المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

الإهداء إلى من أراد الله عز وجل بهم الخير ففقههم في دينه وجعلهم أمناء شرعه وحملة شريعته وورثة نبيه - صلى الله عليه وسلم -. من علماء هذه الأمة الأخيار وفقهائها الأبرار الذين قعدوا قواعد الفقه وأرسوا أركانه وضبطوا حدود الشرع وأعلوا بنيانه فكانوا العلماء حقاً الفقهاء صدقاً. إليهم أهدي دعوة صادقة من قلب مخلص أن يغفر الله عز وجل لهم أخطاءَهم ويعفو عن زلاتهم وأن يورثهم بإخلاصهم لدينه وذبِّهم عن شرعه وعن سنة رسول - صلى الله عليه وسلم - أن يورثهم الفردوس الأعلى في جنات النعيم مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلحقنا بهم غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمته فهو سبحانه خير الراحمين وخير الغافرين.

التمهيد

التمهيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيراً ونذيراً وسراجاً منبراً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يطع الله ورسوله فقد فاز ورشد، ومن يعص الله ورسوله فقد خاب وخسر، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} (¬1). {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} (¬2). {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬3) ¬

أما بعد .. فإن علم القواعد الفقهية من أعظم علوم الشريعة وأهمها للفقيه والمفتي والقاضي والحاكم، إذ به تتدرب النفوس في مآخذ الظنون ومدارك الأحكام. فمن استوعب القواعد وأحاط بها فقد استوعب وأحاط بالفقه كله، وبالتالي فقد حصل على الخير كلِّه، و"من يُرد الله به خيراً يُفقهه في الدين (¬1) ". ومن جمع القواعد الفقهية فقد سلك لأحكام المسائل الفقهية - مهما اختلفت موضوعاتها وتباعدت مخارجها - أيسر سبيل وأقوم طريق. فهو علم عظيم النفع جليل الفائدة إذ هو علم الحلال والحرام. وقد اعتنى به العلماء قديماً وحديثاً، فلتعدد مذاهب الفقهاء، واختلاف طرقهم في الاستنباط، ولكثرة المسائل الفقهية وتنوعها وتشعبها فقد رأى العلماء المجتهدون والفقهاء المتمرسون أن الحاجة ماسّة لوضع قواعد كلية وأصول عامة تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة المتفرقة حتى لا يتوه طالب الحكم بين أشتات الجزئيات وأحكام المسائل المختلفات، فقام عدد من أكابر فقهاء المذاهب الذين أحاطوا علماً بمناهج كبار الأئمة السابقين وأصولهم فتعرفوا علل الأحكام التي يستنبطها أولئك، واستقصوا أنواع الأحكام المتشابهة التي تجمع بين المسائل المختلفة، فجمعوا الشبيه إلى شبيهه وضموا النظير إلى نظيره، وضبطوا ما تشابه وتماثل برباط وضابط واحد هو القاعدة فتكونت بذلك القواعد الفقهية التي تجمع كل واحدة منها المسائل ¬

المتحدة في حكمها وتنظمها بسلك واحد. فكان هذا العمل الجليل العظيم أساساً سليماً وقياساً صحيحاً مستقيماً لاستنباط واستخراج علل الأحكام الفقهية. ولا أجد ما يمثل أهمية ومكانة القواعد الفقهية خير تمثيل، ويدل على عظمها وجلالة قدرها خير دلالة أفضل وأجزل من قول القرافي (¬1) رحمه الله تعالى، في مقدمة كتابه الفروق حيث قال: مبيناً مكانة القواعد الفقهية وأثرها في الفقه والفقهاء -: أما بعد .. فإن فروع الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعُلوّاً اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدها: المسمى بـ "أصول الفقه" وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة، كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِه. لكل قاعدة من الفروع في ¬

[مكانة هذه القواعد]

الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. [مكانة هذه القواعد] وهذه القواعد مهمة في الفقه، عطيمة النفع، بقدر الإحاطة بها يعظم قدرُ الفقيه ويَشْرُف، ويظهر رونق الفقه ويُعْرَف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرَّز القارح على الجذع (¬1)، وحاز قصب السبق مَن فيها برع. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نَفْسُه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد (¬2). ¬

صلتي بعلم القواعد الفقهية ودواعي تأليف هذة الموسوعة

صلتي بعلم القواعد الفقهية ودواعي تأليف هذة الموسوعة: تعود صلتي بهذا العلم الجليل إلى قريب من خمس عشرة سنة - أي سنة أربعمئة بعد الألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم - إذ اقترح قسم أصول الفقه في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تدريس هذ العلم لطلاب الكلية وأُسند إليَّ وضع منهج هذا العلم وتدريسه، وبهذا كانت كلية الشريعة هذه أسبق الكليات الشرعية لتقرير هذا العلم باعتباره مقرراً دراسيا لطلابها إذ أن ما سبقها من كليات الشريعة في العالم الإسلامي ما اعتنوا بهذا العلم ولم يقرروه على الطلاب إلا في بعض أقسام الدراسات العليا، مع أن إحدى مدارس مكة المكرمة وهي المدرسة الصولتية كان يدرس لطلابها القواعد التي صدَّر بها الإمام السيوطي كتابه الأشباه والنظائر ولكن ما عدا ذلك - بحسب علمي - كان هذا العلم مجهولاً عند كثير من طلاب العلم الشرعي لعدة قرون. ولكن حين أسند إليَّ وضع منهج لهذا العلم وتدريسه أخذت أبحث وأنقب عن المؤلفات في هذا العلم فلم أجد من كتبه مطبوعاً غير بضعة مؤلفات لأئمة من الفقهاء المتأخرين وكان أهم ما عثرت عليه كتاب تأسيس النظر للإمام الدبوسي مع أصول الإمام الكرخي، وكتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي المعروف باسم "قواعد الفقه الإسلامي" ثم كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي،

وكتاب إيضاح المسالك للونشريسي المالكي - مطبوعاً على الآلة - وكتاب الفروق للقرافي، وعثرت أيضاً على شرح علي حيدر لمجلة الأحكام العدلية حيث صدِّرت المجلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية، وما كتبه شيخي وأستاذي الجليل مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم المدخل الفقهي العام في الباب الثالث منه حيث تحدث فيه عن القواعد الفقهية ونشأتها وتدوينها وذكر بعض ما أُلِّف فيها وذكر قواعد المجلة مع شرح موجز لها وأضاف إليها إحدى وثلاثين قاعدة أُخرى من قواعد المذهب الحنفي. وعثرت أيضاً على كتاب أبي سعيد الخادمي مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق حيث ختمه بثلاثين ومائة قاعدة مرتبة ترتيباً أبجدياً. وكتاب الفرائد البهية للمفتي محمود حمزة، وكتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي، وشرح الخاتمة - أي خاتمة مجامع الحقائق، لسليمان القرق أغاجي، ومن المخطوطات: الأشباه والنظائر لابن السبكي، وتوفيق الإله حاشية على فن من الأشباه لسنبلي زاده، ومن خلال البحث المستمر والتنقيب الجاد في أمهات مصادر المؤلفين والمؤلفات اطلعت على أسماء أعداد كبيرة من الكتب التي اعتنت بهذا العلم تدويناً وشرحاً وتمثيلاً وتعليلاً وتأصيلاً، عدا ما انتثر من القواعد في ثنايا أبواب الفقه ومسائله. ولكن ما لفت نظري وشد انتباهي أن كل مَن ألف في القواعد الفقهية جمعاً لها أو شرحاً وتمثيلاً إنما اعتنى بها وألف فيها في نطاق مذهبه، فكان عمله منحصراً في قواعد المذهب وقلما يشار إلى قاعدة

أو حكم مسألة في مذهب أخر، ولم أجد كتاباً في القواعد مقارناً بين المذاهب مثل كتب الفقه المقارن غير كتاب تأسيس النظر للإمام الدبوسي، وقد استفدت من هذا الكتاب فائدة عظيمة جداً في شحذ همتى لإخراج موسوعة القواعد الفقهية الشاملة لكل القواعد في كل المذاهب ما اتفق منها وما اختلف. فأخذت على نفسي أن أسلك طريقاً غير ما سلكه أولئك المؤلفون وانهج نهجاً مغايراً لما نهجوه، فقمت أولاً بتأليف كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،، ليكون بأيدي الطلاب الذين يدرسون هذا العلم في مختلف الكليات الشرعية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حيث أن كثيراً من كليات الشريعة في العالم العربي سارت على نهج كلية الشريعة في جامعة الإمام في تقرير هذا العلم وتدريسه لطلابها، واشتمل كتاب الوجيز على ثمانين ومائة قاعدة تقريباً كلية وفرعية وفي مقدمتها القواعد الست الكبرى وما تفرع عليها من قواعد مستخلصة من مختلف كتب القواعد من مختلف المذاهب وقمت بشرح هذه القواعد والاستدلال لكثير منها، وكان تمثيلي لفروعها غير منحصر في مذهب معين بل حاولت أن يكون الكتاب شاملاً لمسائل من مختلف المذاهب مع المقارنة بينها وبيان أوجه الخلاف في كثير من المسائل، وقد لاقى هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه إقبالاً ونهمة شديدين من المشتغلين بالفقه وطلاب العلم الشرعي وغيرهم وقد طبع ثلاث طبعات والرابعة في الطريق بإذن الله.

وكنت قدَّرت أن يكون هذا الكتاب بداية ومقدمة لتأليف حديث في القواعد الفقهية تتلوه كتب أخرى أشمل وأوسع، وبخاصة وفي خلال عقد واحد من الزمن حقق ونشر عدد كبير من أمهات كتب القواعد والأشباه والنظائر ومن أهمها: الأشباه والنظائر لابن الوكيل، والأشباه والنظائر لابن السبكي، وقواعد الحصني - مختصر قواعد العلائي. وقواعد ابن خطيب الدهشة - مختصر قواعد العلائي والأسنوي - وقواعد المقري، والإعتناء للبكري وغيرها كثير، كما ألف في القواعد الكلية الكبرى مؤلفات نال بها مؤلفوها درجات علمية كالماجستير والدكتوراه. ولكن مع هذا كله لم أجد كتاباً واحداً شاملاً لكل القواعد في كل المذاهب يلم شتاتها ويبرزها بصورة جلية واضحة، وحتى الكتب الخاصة بالقواعد أو بالأشباه والنظائر - كما أطلق على كثير منها، أو كتب الفروق - لم أجد كتاباً خالصاً للقواعد الفقهية بل إن المؤلفين لتلك الكتب - سواء من تقدم منهم ومن تأخر - مع ذكرهم واعتنائهم بكثير من قواعد الفقه - خلطوا مع القواعد الفقهية أحكاماً فقهية مختلفة بعناوين مختلفة، أو خلطوها بقواعد أصولية أو لغوية أو كلامية، من ذلك على سبيل المثال: المجموع المذهب للإمام العلائي، والأشباه والنظائر لابن الوكيل، ولابن السبكي وللسيوطي، ولابن نجيم وغيرهم. ولذلك عزمت مستعيناً بالله سبحانه وتعالى متوكلاً عليه واثقاً به أن أقوم بجمع شتات القواعد الفقهية من مختلف كتب القواعد وكتب

عملي في هذه الموسوعة والنهج الذي سرت عليه في إنجاز ما تم منها

الفقه العام وحيثما وجدت في مختلف المذاهب لأخرج منها موسوعة شاملة لكل القواعد الفقهية التي يمكنني العثور عليها، لتكون معلمة فقهية عظيمة النفع جليلة الفوائد وتسد في صرح الفقه الإسلامي ثلمة أرجو أن يكون قد آن لها أن تنسد، وتضع هذا العلم الجليل في الطريق الصحيح النافع المفيد، وليلمس طلاب العلم الشرعي وغيرهم ما في صرح الفقه الإسلامي من كنوز مخبوءة قد آن لها بإذن الله أن تظهر وتكشف ليعم النفع بها. عملي في هذه الموسوعة والنهج الذي سرت عليه في إنجاز ما تم منها: تأليف الموسوعات عمل شاق مجهد يعلم صعوبته ومشقته كل مَنْ عانى أو شارك في تأليف شيء منها. فالعمل الموسوعي يحتاج إلى جهود متضافرة، وعقول متعاونة، وهمم عالية، وأوقات متوافرة، وأزمان متطاولة، وعلماء شباباً منحوا القوة والجلد والصبر على البحث والتنقيب، وإمكانيات عظيمة، وأما أن يقوم بهذا العمل الضخم فرد واحد - مهما بلغ هذا الفرد من العلم والمعرفة والقوة والجلد والصبر والهمة العالية ومهما منح من سعة الوقت وفضل المُنُّة والصحة فهو عمل متعذر أو كالمتعذّر، فكيف إذا كان هذا الفرد طويلب علم، قصير الباع، ضيق العطن ضعيف المُنَّة، مشغول الأوقات، وفوق ذلك قد نيَّف على الستين! ولكني لما رأيت الهمم متقاصرة عن إنجاز مثل هذا العمل وخشيت إن طال انتظاري أن يضيع العمر ولم تقض نفسي من هذا

الشأن مناها، استعنت الله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه وابتهلت إليه أن يمنحني القوة والعزم لأقوم - لا أقول بكل هذا العمل - ولكن لأقوم بالبدء فيه وفتح الطريق أمام العلماء والفقهاء وطلاب العلم ليكون لهم حافزاً وداعياً ليسيروا معي في طريق أقوم بتمهيده وتعبيده ليسلكوه معي ومِن بعدي على هدي منائر نصبتها، وصُوى أشعلتها، ومعالم حددتها، إن ساروا على هداها أرجو أن يتم العمل ويعلو البناء وتظهر الموسوعة كاملة يستفيد منها العلماء والفقهاء وطلاب العلم على مدى الأجيال القادمة، وإن أراد غيري أن ينصب لنفسه منائر أخرى ويشعل لسبيله صوى ومصابيح بديلة، ويحدد معالم جديدة، فليس لي أن أحَجِّر واسعاً، أو أضيق رحباً، ولكلّ وجهة، ولكن المهم أن يتم العمل وتنمو الشجرة وتنضج الثمرة لتكون قريبة المتناول دانية القطاف وأن يكون العمل مقصوداً به وجه الله سبحانه والدار الآخرة. أقول حينما عزمت على البدء في هذه الموسوعة وذلك منذ عشر سنوات تقريباً أخذت أستعرض كتب القواعد الفقهية، والأشباه والنظائر والفروق واستخرج ما فيها من قواعد أو ضوابط وأسجلها في سجل خاص ثم أخذت أستعرض بعض كتب الفقه العام وأستخرج منها كذلك ما أعثر عليه من قواعد وضوابط ترد في مقام تعليل الأحكام، ثم ميزت بين القواعد والصوابط حيث أردت أن تكون الموسوعة للقواعد الفقهية دون غيرها، ولا أقول إنني استعرضت كل كتاب في القواعد ولا كل كتاب في الفقه وإنما الذي استعرضته كان قُلاَّ من كثر وغيضاً من فيض ولكنه جهد المقل.

وقد وضعت نصب عيني مناهج عدة لأتخير المنهج الذي أعتقد أنه أنسب من غيره وأكثر جدوى وأعم فائدة، فنظرت في طرق التأليف في الموسوعات المختلفة وكيف سار فيها مؤلفوها، فرأيت منهم المقصر والمطول والمتوسط، منهم من يذكر المصطلح ثم يشرحه ويورد كل ما يتعلق به كما فعل مؤلفو موسوعة الفقه الإسلامي الصادر بعض أجزائها عن جمعية الدراسات الإسلامية القاهرة. ومنهم من يذكر المسألة أو المصطلح ويبين المعنى اللغوي والإصطلاحي ويذكر بعض الأحكام، كما فعل مؤلفو موسوعة الفقه الإسلامي - الكويت - مع عدم الإلتزام في كل الموسوعة بذلك، ومنهم من يكتفي بذكر المسألة ويشير إلى مراجعها ومصادرها فقط كما فعل سعدي أبو جيب في موسوعة الإجماع. ولكني رأيت أن أنهج نهجاً وسطاً لا هو بالقصير المخل ولا بالطويل الممل فسرت على الخطوات التالية. أولاً: رتبت القواعد ترتيباً أبجدياً بحسب الحرف الأول الذي تبدأ به القاعدة ثم ما بعده، وهي طريقة سار عليها بعض من ألف في القواعد وجمعها، وهي في نظري أسد طريقة في جمع القواعد وترتيبها، ورأيت أن أبدأ أولاً بتلك القواعد التي تبدأ بحرف الهمزة - فإذا أنهيتها تماماً أخذت فيما بعدها، وقد بلغت قواعد حرف الهمزة قريباً من سبعمئة قاعدة من مختلف المذاهب، ورأيت أن أخرجها أولاً حاملة اسم "القسم الأول" وأعطيت كل قاعدة منها رقماً مميزاً.

ثانياً: رأيت أن أُصدِّر الموسوعة بمقدمات توضح مبادئ علم القواعد ولتكون مدخلاً لهذا العلم ولهذه الموسوعة. ثالثاً: نظرت فرأيت أنني إن اكتفيت بسرد القواعد وذكرها مرتبة بإيراد نصوصها فقط تكون الفائدة منها قليلة جداً, لأن أكثر القواعد صيغت بأسلوب موجز - حيث يعتبر أكثرها من جوامع الكلم - ومع وجازة الأسلوب قد لا يفهم مضمون القاعدة إلا من تمرس بدراسة الفقه وعرف مصطلحات أهله، وقد يختلف المصطلح بين مذهب ومذهب، ولم تؤلف هذه الموسوعة للعلماء المتخصصين فقط، وإن كانت ألزم لهم من غيرهم. وقد سرت في بيان كل قاعدة تبعاً للخطوات التالية: أولاً: وضعت رقم كل قاعدة في أعلى الصفحة بخط كوفي معدل واضح. ثانياً: أذكر على يسار رقم كل قاعدة بخط أدق المصطلح الفقهي الذي تشير إليه القاعدة أو موضوع القاعدة. ثالثاً: أذكر لفظ أو ألفاظ ورود القاعدة، إن وردت القاعدة بصيغة واحدة أعطيها رقماً واحداً، وكذلك إذا تعددت صيغها دون اختلاف جوهري، وأما إن تعددت ألفاظ القاعدة وصيغها وكان بينها خلاف جوهري أو زيادة فائدة - إن كانت القاعدة مبتدأة بحرف الألف - الهمزة - أعطي كلاً منها رقماً خاصاً، وأما إن كانت إحداها مبتدأة بغير حرف الألف أشير إلى أنها ستردُ في حرفها ولا أعطيها رقماً.

رابعاً: أذكر معنى القاعدة ومدلولها. حيث أشرح كل قاعدة شرحاً موجزاً أبين فيه المعنى اللغوي لبعض ألفاظها ومضمون القاعدة وموضوعها والمعنى الاصطلاحي لما يرد فيها من مصطلحات فقهية. ولا أطيل في الشرح إلا إذا كان في القاعدة خلاف إلا قاعدة النية فقد أطلت الشرح لها مقصوداً. خامساً: أمثل لكل قاعدة بمثال أو أكثر يوضح مضمونها ويظهر الحكم الذي أشارت إليه القاعدة، وإذا وجد خلاف في حكم مسألة أذكر الخلاف باختصار. سادساً: رأيت خلال استخراج هذه القواعد ودراستها أن بعض المؤلفين في قواعد مذهب ما يشير إلى خلاف في القاعدة أو في بعض مسائلها عند مذهب آخر أو عند إمام من الأئمة فأخذت على عاتقي أن أتحقق من ذلك الخلاف ومدى صدق القول في ذلك وواقعيته من كتب صاحب المذهب المشار إلى خلافه، وقد رأيت أن كثيراً من مسائل الخلاف المنسوبة للمذاهب الأخرى غير صحيحة وينقصها دقة النظر أو صحة النقل لأن في المذهب المنسوبة إليه خلافها. فأشير إلى ذلك وأذكر الصواب من كتب المذهب ذاته. سابعاً: أذكر في الهوامش مظان وأماكن وجود كل قاعدة حيث أذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة، ورقم القاعدة إن كان لها في مصدرها رقم خاص أو فقرة خاصة. ثامناً: قمت بترقيم الآيات الواردة في الموسوعة وعزوتها إلى سورها.

تاسعاً: قمت بتخريج كل حديث ورد في الموسوعة، سواء كان الحديث هو نص القاعدة أو ذكر ضمن شرح وبيان معنى القاعدة أو خلال التمثيل لها. عاشراً: ترجمت للأعلام الذين وردت أسمائهم بترجمات موجزة مشيراً إلى موضع الترجمة من كتب التراجم. حادي عشر: كتبت نص القاعدة بالخط النسخي الواضح، وما يشير إلى رقم القاعدة، وألفاظ ورودها، وبيان معناها، والتمثيل لها، بخط كوفي معدل واضح، وما عدا ذلك بخط النسخ العادي. ثاني عشر: قمت بعمل فهارس علمية شاملة: 1 - فهرس الآيات الكريمة حسب ورودها. 2 - فهرس الأحاديث الشريفة كذلك. 3 - فهرس القواعد بحسب ترتيبها في الكتاب. 4 - فهرس المصطلحات الفقهية مرتبة ترتيباً أبجدياً. 5 - فهرس الأعلام مرتبة أيضاً ترتيباً أبجدياً. 6 - فهرس المصادر والمراجع مرتبة أبجدياً مع ذكر المطبعة وسنة الطبع ورقم الطبعة عند الوجود. هذا جهدي فما كان فيه من حق وصواب فمن الله سبحانه وتعالى وبهدايته ودلالته، وما كان من خطأ فمنِّي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. المؤلف القصيم - بريدة فاتح المحرم من عام 1416

المقدمة الأولى: معنى القواعد الفقهية والتعريف بها

المقدمة الأولى: معنى القواعد الفقهية والتعريف بها 1 - المعنى اللغوي للقواعد: القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة: أصل الأُسّ، وأساس البناء والقواعد الإساس، وقواعد البيت إسَاسُه، ومنه قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا} (¬1) ومنه قوله تعالى: {فَأَتَى الله بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ} (¬2). قال الزجّاج (¬3): القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تُرّكّبُ عيدان الهودج فيها. قال أبو عُبيد (¬4): قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شُبهت بقواعد البناء (¬5). قال ابن الأثير (¬6): أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيهاً بقواعد البناء (¬7). قال ذلك في بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل ¬

2 - المعنى الاصطلاحي للقاعدة

عن سحابة مرَّت فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها (¬1). وقالوا في المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج قاعد والجمع قواعد، ومنه قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} (¬2). ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط وهو: الأمر الكلي ينطبق على جزئيات,, مثل قولهم: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض,, (¬3) 2 - المعنى الاصطلاحي للقاعدة وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟. فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية عرَّفها بما يدل على ذلك حيث قالوا في تعريفها: القاعدة هي: 1 - قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (¬4). 2 - قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها (¬5). 3 - حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه (¬6). ¬

4 - حكم كلي ينطبق على جميع حزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي (¬1). 5 - الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه (¬2). 6 - أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه (¬3). 7 - عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (¬4). 8 - هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية (¬5). 9 - قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها (¬6). 10 - أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (¬7). 11 - أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (¬8). ¬

وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحداً وإن اختلفت عباراتها حيث تفيد حميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها. ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظراً لما يستثنى منها عرَّفها بأنها "حكم أكثري لا كلِّي - ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه (¬1) ". وقال في تهذيب الفروق: ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية (¬2). والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة، ولذلك قيل: حينما ارجع المحققون المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، واتخذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل رأوا أن بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها عن الاطراد فتكون مستثناة من تلك القاعدة ومعدولاً بها عن سنن القياس فحكموا عليها بالأغلبية لا بالاطراد. فمثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإجارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه عدم جوازه، ومثال الاستثناء بالإجماع عقد الاستصناع. ومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحياض والآبار في الفلوات مع ما تلقيه الريح فيها من البعر والروث وغيره (¬3). ولكن العلماء مع ذلك قالوا: إن هذا - أي الاستثناء وعدم الاطراد - ¬

لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية: أولاً: لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة - وكانت القواعد التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع - كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما. ويقول الشاطبي (¬1): في موافقاته تأييداً لهذا: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كلياً، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي. ثانياً: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وهذا شأن الكليات الاستقرائية - وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية. فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات (¬2). كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ. وهذه قاعدة كلية استقرائية خرج عنها: التمساح. حيث يقال: إنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ فخروج االتمساح عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية. فكأنه قيل: كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح. فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يوجب عدم التخلف بل ¬

الذي يوجب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي لأن العقليات طريقها البحث والنظر، وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الجزئيات. ثالثاً: ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه المسأله تحت حكم قاعدة أخرى، فالمسألة المُخرَّجة تندرج ظاهراً تحت حكم قاعدة، ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين. فليس إذاً استثناء جزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاعدة ولا بمخرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة أخرى.

المقدمة الثانية: الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

المقدمة الثانية: الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد في المرء يجزم بالوحدة بينهما، وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل، كأصل الشجرة وفرعها، فالأصولي ينبغي أن يكون فقيهاً، والفقيه ينبغي أن يكون أصولياً وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهداً من لم يتبحر في علم الأصول؟. ومع ذلك يمكن أن يقال: إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الآخر من حيث موضوعه واستمداده وثمرته والغاية من دراسته. وبالتالي فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعاً لتمايز موضوعي العلمين: فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام وما يعرض لكل منها، وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي. وبالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم الفقه. وإن من أول من فرَّق بين قواعد هذين العلمين وميَّز بينهما الإمام شهاب الدين القرافي (¬1) في مقدمة كتابه - الفروق - حيث قال: أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض ¬

لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو: الأمر للوحوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِه، لكل قاعدة عن الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع - .. إلخ ما قال (¬1). وقال في موضع آخر: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً (¬2). وإذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن فروقاً عدة تميز بينهما منها: 1 - أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها. 2 - أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية، وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله. ¬

3 - إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية. وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلاً لها. 4 - إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد بل هي كثيرة جداً منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب ولم تجمع للآن في إطار واحد، وكان هذا هو الدافع لتأليف هذه الموسوعة التي أرجو الله سبحانه أن يعينني على إتمامها بمنَّه وكرمه. 5 - إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثني منها شيء فهي قواعد كلية مطردة - كقواعد العربية - بلا خلاف. وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كليَّة مطردة. ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعد مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر، حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلاً إجمالياً يستنبط منه حُكم كلي، والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكماً جزئياً لفعل من أفعال المكلفين.

فمثلا قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد". ينظر إليها الأصولي من حيث كونها دليلاً يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال. وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها، فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق، وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق فيقال له: لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله،. ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نصِّية.

المقدمة الثالثة: ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها

المقدمة الثالثة: ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها قال القرافي: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً (¬1). هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة من ميزات القواعد الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة جداً غير محصورة بعدد، وهي منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام، وهو رحمه الله قد أراد من تأليف كتابة الفروق سمع هذه القواعد في كتاب واحد يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها، ولكنه - رحمه الله - ما استوعب ولا قارب. والميزة الثانية من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم، مثل قاعدة "العادة محكمة" وقاعدة: "الأعمال بالنيات" أو "الأمور بمقاصدها" وقاعدة: "المشقة تجلب التيسير" فكلٌّ من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة. والميزة الثالثة من ميزات القواعد أنها تمتاز بأن كلاًّ منها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت ¬

موضوعاتها وأبوابها، قال الأستاذ مصطفى الزرقا مد الله في عمره في الخير: لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من خلالها العلل الجامعة (¬1). وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثيرة جداً نكتفي بذكر بعضٍ منها: أولاً: ذكرنا أن من ميزات القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها. فهي بذلك تيسر على الفقهاء والمفتين ضبط الفقه بأحكامه فهو كما قال القرافي: "من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات". لأن حفظ جزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت يدخل تحت الإمكان. ثانياً: إن دراسة القواعد الفقهية تكوِّن عند الباحث ملكة فقهية قوية تُنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة. ثالثاً: إن دراسة هذه القواعد الفقهية والالمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق. ولذلك قال بعضهم: إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية. ¬

رابعاً: لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين ومواضع الخلاف فيها قليلة فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة وتوضح له وجهاً من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب. خامساً: إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين، وتبطل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية.

المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين: الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية، الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه. فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها. وهذه القواعد ست هي: 1 - قاعدة "إنما الأعمال بالنيات" أو "الأمور بمقاصدها". 2 - قاعدة "اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك". 3 - قاعدة: "المشقة تجلب التيسير". 4 - قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" أو "الضرر يزال". 5 - قاعدة: "العادة محكَّمة". 6 - قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول وسعة - حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب

المختلفة، وهي قسمان: أ- قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها، وب- قسم آخر لا يندرج تحت أي منها. فمثال القسم الأول: "قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" هي تتفرع على قاعدة "المشقة تجلب التيسير". وقاعدة "لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان". وهي مندرجة تحت قاعدة "العادة محكَّمة". ومثال القسم الثاني: قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بالإجتهاد - أو بمثله". وقاعدة: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة". المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب. وهذه التي تسمي بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة. وفي هذا يقول الإمام عبد الوهاب ابن السبكي رحمه الله فالقاعدة: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها". ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: "اليقين لا يرفع الشك" ومنها ما يختص كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور". والغالب فيما قصد بباب وقُصد به نظم صور متشابهة أن يسمى "ضابطاً (¬1) ". وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي تنقسم إلى مرتبتين: المرتبة الأولى: القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاء ومختلف المذاهب. فمن قواعد هذه المرتبة: كل القواعد ¬

مسألة

الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأخرى. المرتبة الثانية: القواعد المذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة. وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعاً لاختلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام. ومن أمثلة هذه المرتبة: قاعدة: "لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل". وأساسها قولهم "إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله". وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية. وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود. ومنها عند الحنفية: "الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان" وأما عند الشافعي: "فإن جواز البيع يتبع الطهارة". ويأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. مسألة: رأينا أن القواعد ذوات المجال الضيق - أي التي تختص بباب أو جزء باب - هي ضوابط، إذ مجالها التطبيقي بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب الفقه، أو هي تختص بنوع من الأحكام الفرعية لا يعمم في غير مجاله. ومثال الضابط: "إن المحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت له أو قدَّمه لزمه دم". وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه الله. وخالفه في ذلك الفقهاء الآخرون ومنهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فما الفروق بين القاعدة والضابط؟

مع أن الفقهاء كثيراً ما يستعملون لفظ "القاعدة" ويعنون بها الضابط، ويستعملون لفظ "الضابط" ويعنون به القاعدة فالملاحظ أن بين والضابط فرقين رئيسيين هما: الفرق الأول: أن القاعدة - كما سبق تجمع فروعاً من أبواب شتى ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى. واما الضابط فإنه مختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله، أو يختص بفرع واحد فقط. الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها. وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين - إلا ما ندر عمومه - بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب. كما سبق في الضابط المتقدم.

[المقدمة الخامسة:] مصادر القواعد الفقهية

مصادر القواعد الفقهية أعني بمصادر القواعد الفقهية منشأ كل قاعدة منها وأساس ورودها. تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية: القسم الأول: قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة. فما كان مصدره نصاً من الكتاب الكريم هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار حيث إن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راجع إليه. فمن آيات الكتاب التي حرف مجرى القواعد: 1 - قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1) فقد جمعت هذه الآية على وجازة لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرَّم عدا ما استثنى. 2 - ومنها: قوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬2) فهذه قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من غير وجه مشروع يحله الله ورسوله، كالسرقة والغصب، والزنا، والجهالة، والضرر، والغرر، فكل عقد باطل يعتبر نوعاً من أكل أموال الناس بالباطل. 3 - ومنها قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (¬3) فكما قال القرطبي (¬4) وغيره: هذه الآية من ثلاث كلمات - أي جُمل - ¬

تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. فقوله سبحانه: {خُذِ الْعَفْو} دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار. وفي قوله {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} الحض على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وهذه الآية هي الجامعة لمكارم الأخلاق. قال جعفر الصادق (¬1): أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية (¬2). 4 - ومنها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬3) ¬

فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع، واحترام كل ما يلتزم به الإنسان مع الناس. 5 - قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} (¬1). وغير ذلك في كتاب الله كثير. ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها التشريعية فإن الرسول صلى الله عليه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً. 1 - قوله عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر حرام (¬2) ". فدل هذا الحديث على وجازة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد، نباتي أو حيواني أو مصنوع. 2 - ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار (¬3) ". القاعدة الكلية الكبرى، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه؛ لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبراً لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى "اتركوا كل ضرر وكل ضرار". 3 - ومنها قوله عليه الصلاة والسلام "المسلمون عند شروطهم (¬4) " فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من ¬

الشروط، إلا الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال، كما ورد في رواية. القسم الثاني: ما كان من غير النصوص: وهو أنواع: النوع الأول: قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، فمن أمثلة قواعد هذا المصدر: 1 - قولهم: "لا اجتهاد مع النص" فهذه القاعدة تفيد تحريم اجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته. 2 - قولهم "الاجتهاد لا ينقض بمثله" أو بالاجتهاد" وهذا أمر مجمع عليه والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه الشرعي ونفذت أنه لا يجوز نقضها بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الأول، ولأنه إذا نقض الأول جاز أيضاً نقض الثاني بثالث والثالث بغيره فلا يمكن أن تستقر الأحكام. ولكن إذا تبين مخالفة الإجتهاد للنص الشرعي أو لمخالفته طريق الاجتهاد الصحيح، أو وقوع خطأ فاحش، فينقض حينئذٍ. النوع الثاني: وهو قسمان: الأول: قواعد فقهية أوردها الفقهاء والمجتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العامة ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص مثل: 1 - قاعدة "الأمور بمقاصدها" مستدلين لها بقوله عليه الصلاة

والسلام: "إنما الأعمال بالنيات .. " وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وعنواناً دالاً عليها لا دليلاً لها، وصُدَّرت به هذه الموسوعة تيمناً واقتداءً. ومثل قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" المستَدَلّ لها بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ... الحديث (¬1) " ومثل قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية. وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ومثل قاعدة: "العادة محكَّمة" وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)} (¬2) وقوله سبحانه {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬3) ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (¬4) ". ومنها قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله" ومن أدلتها قوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)} (¬5) وقوله ¬

عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول (¬1) ". إحدى روايات الحديث. الثاني: قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها، أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها بعد استقرار المذاهب الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها. كما قال أستاذنا الزرقا. وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية، فالناظر لهذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما من الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وإما من الأدلة الأخرى كالقياس والاستصحاب والمصلحة - أو الاستصلاح - والعرف، والاستقراء، وغير ذلك مما يستدل به على الأحكام؟ لأنه لا يعقل ويستبعد جداً أن يبني فقيه مجتهد حكماً لمسألة فقهية، أو يعلل لمسائل فقهية معتمداً على مجرد الرأي غير المدعوم بأدلة الشرع أو معتمداً على الهوى والتشهي، فهم رحمة الله عليهم كانوا أجلّ وأورع وأتقى وأخشى لله من أن يفتي أحدهم أو يحكم في مسألة أو يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر، وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه حكم بغير ما أنزل الله: لأن هناك من يُنكر القياس ولا يعمل به. ¬

وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه وجودها لا يقال: إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة ولا يستدل بها، أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة. وكذلك بالنسبة للعرف أو قول الصحابي، أو شرع من قبلنا، أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل إلا مستدلاً لها بأدلة من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد الشرع وحِكمه. من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم: 1 - "إنما يثبت الحكم بثبوت السبب" هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص، فمثلاً: يثبت وجوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس، فزوال الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة، فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب، وقد يستدل لها بقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} (¬1) ومنها قولهم: "الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة". وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث: "البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه (¬2) ". ومنها قولهم: "إذا اجتمعت الإشارة ¬

والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (¬1) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف. ومنها قولهم: "إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (¬2) ". فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬3). ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (¬4) ". ¬

المقدمة السادسة: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام

المقدمة السادسة: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو مصادر الأحكام وأدلتها، وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجوه نص أو إجماع أو قياس في المسألة؟. وبعبارة أخرى: هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي؟ وفي التقرير الذي صدِّرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا: "فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد. إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص. وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب (¬1). وقالوا: أيضاً في المقالة الأولى من المقدمة وهي المادة الأولى من مواد المجلة: إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مُسَلَّمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في باديء الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان (¬2). ¬

وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية - كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصاً وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه (¬1). وقال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا: ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هى أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية خاصة، ومن ثمَّ لم تسوِّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء (¬2). فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين: الأول: أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع. الثاني: أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة. ¬

ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية المدوَّنة. هكذا قالوا: وأقول: هذا الذي قالوه لا يؤخذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً، ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانياً. فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا في المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يكون مبنياً على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة، أو مبنياً على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام. فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني مجرى القاعدة خرج عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به، ولا يجوز تقديم غيره عليه؟. من أمثلة ذلك: قوله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1) فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا، وهو في نفس الوقت ¬

يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة، كما يستثني منها بعض أنواع البيوع المحرمة، وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما بالتخريج. ومن السنة حديث "لا ضرر ولا ضرار" وحديث "الخراج بالضمان (¬1) ". وحديث: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (¬2) ". وغيرها كثير. فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى والزام القضاء بها. ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المجلة حيث قالوا: "فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح" فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد التي هي في الأصل نصوص تشريعية، وكذلك ما أشار إليه الأستاذ الزرقا مد الله في عمره في الخير حين قال: ومن ثم لم تسوِّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام". ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب. وأما ما ذكر في المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نجيم في الفوائد الزينية فهو عام في عدم جواز الفتوى بما تقتضيه هذه القواعد. ومما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. ¬

وقاعدة: الضرر يزال. وقاعدة: الأمور بمقاصدها. وقاعدة: المشقة تجلب التيسير. وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها، فلا يمنع من الاحتكام إليها. وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في اعتبارها فيجب الرجوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وجد الحكم بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه - عند من يعتبرونه دليلاً - كان بها واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به. وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي، أو دليل أصولي، ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، فحينئذٍ هل تعتبر القاعدة الفقهية الاجتهادية دليلاً شرعياً يمكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟. قلت سابقاً: إن القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء المجتهدون من معقول النصوص والقواعد العامة للشريعة، أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتبروه، أو استقراء استقرأوه فعلى من تعَرَّض لمثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير من الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو استنبطت منه، وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها. وأما اعتلالهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة وجامع لها ولذلك لا يصح أن تجعل دليلاً لاستنباط أحكام هذه الفروع، أقول: إن كل قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة

لها، وأقرب مثال لذلك قواعد الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية المنقولة عن الأئمة الأقدمين، ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها. وكذلك قواعد اللغة العربية التي استنبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم المعجمة واللحن، وهي القواعد التي يستند إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها. ولم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة للفروع الجزئية. وأما احتجاجهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارجة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق. وقد قال القرافي رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام - قال:- الاستدلال: هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان: قال: القاعدة الثانية: "إن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع" بأدلة السمع لا بأدلة العقل - خلافاً للمعتزلة - وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها. فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال: يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه في تلك المادة (¬1) والله أعلم ¬

المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها

المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله من نصوص الكتاب العزيز، أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيث جرى كثير منها مجرى القواعد كما جرى كثير منها مجرى الأمثال. وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ، وإما عند تعليل أحكام، وهذه العبارات كانت أساساً لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية. ولما كان ما عدا ذلك ناتجاً عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل لها؛ لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما توضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين. ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر أزدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطاً من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية، وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية. والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها، وقد كانت تسمى عندهم أصولاً. ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو "كتاب الخراج" الذي ألَّفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم

الأنصاري (¬1) أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد، وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاماً وقانوناً تسير عليه الدولة في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة، وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد بل كانت أساساً بني عليه من جاء بعده. ولما كان المقصود من تأليف هذه الموسوعة تيسير علم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم، ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة واضحة عن هذا العلم ومبادئه، ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية: نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درجة الماجستير، وليس وراء هذا البحث زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة المؤمن، قال حفظه الله: ولما توغلت في بحوث الكتاب - يعني كتاب الخراج - وقفت على عبارات رشيقة تتَّسم بسمات وشارات تتَّسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي أورد طرفاً منها: ¬

1 - "التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَرهِ" يقول عند تعرّضه لمسائل تتعلق بالتعزير: "وقد اختلف أصحابنا في التعزير قال بعضهم: لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطاً، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً، أنقص من حدّ الحُرِّ وقال بعضهم: أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم: أن التعزير إلي الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَره ....... " (¬1). فهنا بعد أن سجَّل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى جديداً، وهو أن وضع أصلاً في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوَّغ له أن يُقَدِّر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه. 2 - "كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال" (¬2): لا شك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمَّة. وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغةً بصياغات مُحْكَمة. 3 - "ليس للإمام أن يُخْرج شيئاً من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف" (¬3): هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة "القديم يُترك على ¬

قِدَمِه" (م/ 6). ويمكن أن تكتسب العبارة سِمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي: "لا يُنْزَعُ شيءٌ من يد أحد إلاَّ بحقٍ ثابتٍ معروف" (¬1). 4 - "ليس لأحد أن يُحدِث مرْجاً في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزْرَعةً، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يُحدث ذلك كله" (¬2). إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرَّحْتَ طرفك في القواعد المتداولة في الحِقبة الأخيرة، لمحت فيها شبيهاً للكلام المذكور. وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه: "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه (¬3) بلا إذنه" (م / 96). وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النَّصين ان عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرّف القولي مع التصرف الفعلي. وكل ذلك يساعد على فهم التطور المُثمِر المتواصل في مجال هذا العلم. 5 - "لا ينبغي لأحد أن يُحْدِث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرّهم. ¬

ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك (¬1) ". هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها يتعلق بقواعد رفع الضرر، والشطر الثاني يتمثَّل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" (م / 58). 6 - "وإن أقرَّ بحقّ من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها أو مال، ثم رجع عن ذلك نُفِّذ عليه الحكم فيما كان أَقرَّ به، ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه" (¬2). هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطوّلة، لكنها تُصَوِّر في معنى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة: "المرء مؤاخذ بإقراره" (م/79). 7 - "كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم، وطلبوا صلاح ذلك لهم، أجيبوا إليه، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم" (¬3). وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بأن فكرة التأصيل كانت مركوزةً في أذهان المتقدِّمين، وإن لم تظهر في سورة جليّة لعدم الحاجة إليها كثيراً. وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشّيْباني (¬4) (189 هـ). ¬

فإذا أنعمنا النظر في كتاب الأصل ألْفَيْناه يعلل المسائل وهذا التعليل كثيراً ما يقوم مقام التَّقعيد. وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور، حتى يتبين كيف يُؤَصِّل الأحكام، ويقرنها بقواعدها. ويقول في مبحث "الاستحسان": ولو أن رجلاً كان متوضئاً، فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول، كان عندنا في سعة، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث". "وإن أخبره أحد مسلم ثقة، أو امرأة ثقة، مسلمة حرة أو مملوكة: أنك أحدثت، أو نمت مضطجعاً، أو رعفت، لم ينبغ له أن يصلي هذا. ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين، فالواحد فيه حجة إذا كان عدلاً، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم" (¬1). فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم "بأكبر الرأي" وهو الظن الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة، ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة "اليقين لا يزول بالشك". ¬

هذا في الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين: أولاً: كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلاً، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع أخر فقال: "ما كان من أمر الدين، الواحد فيه حجة. (إذا كان عدلاً) (¬1). ثانياً: الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، أي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلاً، كما في أمر الدين، بل لا بد من شاهدين كما في الحكم. والله أعلم. ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة. وأحياناً نجده يسلك طريق البدء بالقاعدة ويفرَّع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي. 3 - و .... كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء، حتى ينتقض النكاح والملك، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في ذلك حجة، إنه إنما حل من وجه الحكم ولا يحرم إلا من الوجه الذي حل به منه. ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رجلان أو رجل وامرأتان، فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به حل. كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه، فأخبر رجل مسلم ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك، ¬

ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه" (¬1). وقد وحدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام، وإليك نماذج منها. 4 - "كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك" واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول (¬2). 5 - "التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة" (¬3). وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب. 6 - "لا يجتمع الأجر والضمان" (¬4) فانظر إلى هذه القواعد كيف أُحْكم نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تم الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله "لا يجتمع الأجر والضمان" فقد عبرت عنه "المجلة": بالصيغة نفسها تقريباً وهي: "الأجر والضمان لا يجتمعان" (¬5). ¬

وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه "الحجة" أيضاً، فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول: 7 - "كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه" (¬1). وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب "الأم" الذي أملاه الإمام الشافعي - رحمه الله - (204 هـ) على بعض أصحابه وجدناه أحياناً يقرن الفروع بأصولها. وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن الخليق بأن نسميّها "كُلّيات" باعتبار بدايتها بـ "كلّ". وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب. وهي آية بيّنة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية، ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين. وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور: 1 - "الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه": هذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كما جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان: "الاكراه وما في معناه": قال الشافعي - رحمه الله -: قال الله ¬

عز وجل {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} (¬1) ثم أضاف إلى ذلك قائلاً: "وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه" (¬2). 2 - "الرخص لا يُتَعَدَّى بها مواضعها": نص على هذه القاعدة عند بيان مسائل تتصل بصلاة العذر، إذ يقول معلّلاً لبعض الأحكام: " .... إن الفرض استقبال القبلة والصلاة قائماً، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عليها، ولا يكون شيء قياساً عليه، وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها. والرخص لا يتعدى بها مواضعها" (¬3). ونجده يوحي إلى معنى هذه القاعدة في موضع آخر مع ضرب المثال لها فيقول: " ... ولم نُعَدِّ بالرخصة موضعه كما مر نُعَدِّ بالرخصة المسح على الخفين، ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياساً على الخفين" (¬4). ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة: "ما ثبت على خلاف القياس ففيره لا يقاس عليه" (¬5). 3 - "ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى ¬

كلّ قوله وعمله" (¬1). هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية. ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام. ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة إلي مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يُكمل الموضوع فأضافوا إليها: "ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان" وهذا المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان. 4 - (أ) "يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها" (¬2). (ب) "قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات (¬3). (ج) "كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم، مثلاً: المَيْتَة المُحرَّمة في الأصل المُحَلَّةُ للمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم" (¬4). فهذه القواعد الثلاث - التي تباينت صيغها ومظاهرها - نجدها متحدةً في مغزاها، فإنها تُفْضى إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة. ¬

ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى القاعدة، وهو: فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. ومما لا غبار عليه ان هذه القواعد جرت على نسق قويم ورصين. ثم هى وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبْك القاعدة وصهرها في قالب أضبط وأركز، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، وكذا: الضرورة تُقدر بقدرها. 5 - "الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخد مال غيره" (¬1). هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوالهم والحفاظ عليها، إذ الحاجة لا تبرّر أخذ مال الغير، فلو أخذه أحد لكان آثماً وضامناً، بخلاف الضرورة التي تُسْقط الإثم وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يُبطلُ حقّ الغير. وقد أشار الإمام الشافعي أيضاً إلي ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية: 6 - " ... وليس بالحاجة محرَّم إلاَّ في الضرورات" (¬2). وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في النص التالي: "والرخصة عندنا لا تكون إلاَّ لمطيع، فأما العاصي فلا" (¬3). فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت ¬

صيغة مركزة، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم: "الرُّخص لا تناط بالمعاصي". أما "الكليات" التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة، وبعضها قريب من مفهوم القواعد، ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي تقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي. 1 - "كل ما له مثل يردُّ مثله، فإن فات يردّ قيمته (¬1) " 2 - "كل من جُعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه" (¬2). 3 - "كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه" (¬3). وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج في سلكها من حيث المظهر والمعنى. أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله: "كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة" (¬4). وكذلك قوله: "كُلُ حالٍ قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما ¬

فرض الله تعالى عليه صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق" (¬1). فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة، فإنهما من الضوابط، ولكن يمكن أن نعدّ كلا المثالين ضابطاً في ميدان القواعد، من حيث إن المثال الأول يتضمن فروعاً تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة "اليقين لا يزول الشك". والمثال الثاني بمثابة فرع لما تُقَرِّره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: "الميسور لا يسقط بالمعسور". ومن القواعد المنسوبة إلي الإمام الشافعي - رحمه الله - القاعدة المشهورة: "إذا ضاق الأمر اتسع" فقد ذكر العلامة الزركشي نقلاً عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة. وقد أجاب بها في عدة مواضع منها: ما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز. قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع" (¬2). هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد (¬3) - رحمه الله - (241 هـ). أوردها الإمام أبو داود (¬4) في كتاب "المسائل" تتسم بطابع القواعد. ¬

وهي قواعد مفيدة في أبوابها. منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: "سمعت أحمد يقول: "كل ما جاز في البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن" (¬1). وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: "كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو بوزن فلا يبعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه" (¬2). ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سَوَّار (¬3) بن عبد الله (245 هـ) قوله: "كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به" (¬4). من خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار والأقوال في معنى القواعد يمكن أن نخلص إلى الأمور التالية: 1 - وجدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل كلها، قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد ¬

وتصطبغ بصبغة "العلم". 2 - إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في مجال القواعد، فإن علينا أولاً أن نعتمد على مثل تلك النصوص المبعثرة هنا وهناك فهي مصدر الانطلاق لنا في هذا الباب. 3 - لقد جرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع القواعد المتداولة في القرون المتأخرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام محمد والإمام الشافعي - رحمهما الله - فهي تقريباً نفس القواعد المعهودة لدينا في أساليبها وصيغها. 4 - فيما يظهر أن تلك الآثار والأقوال كانت حافزاً للمتأخرين على استنباط القواعد وجمعها وتدوينها، والتقدم نحو هذا الاتجاه. وعلى أقل التقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة أنه قامت اللبنة الأولى للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى، بحيث شاع فيها استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانهم، وإن لم يتسع نطاقها، لعدم الحاجة إليها كثيراً في تلك العصور. وهو الطور الأول الذي أسميناه طور "النشوء والتكوين" للقواعد الفقهية.

الطور الثاني: طور النمو والتدوين

الطور الثاني: طور النمو والتدوين وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فناً مستقلاً، فقد تأخرت عن العصور المبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الهجري، وما بعده من القرون. وتفصيلاً لهذا القول يمكن أن نقول إنه لما برزت ظاهرة التقليد في القرن الرابع الهجري، واضمحل الاجتهاد (¬1) وتقاصرت الهمم في ذلك العصر مع وجود الثروة الفقهية العظيمة الوافية التي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته وخلاف المذاهب وترجيح الراجح منها - وهو الذي عرف أخيراً بالموازنة أو المقارنة بين المذاهب - وبما خلفه الفقهاء من أحكام اجتهادية معَلَّلة، لم يبق للذين أَتوا بعدهم إلاَّ أن يخرجوا من فقه المذاهب أحكاماً للأحداث الجديدة كما أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدون (¬2) بقوله: ¬

"ولما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلي الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم" (¬1). وعن طريق هذا التخريج للمسائل على أصول المجتهدين نما للفقه واتسع نطاقه، وتمت مسائله، وبدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة للفقه، فهذه الأساليب يذكرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط، وتارة بعنوان الفروق، وتارة أخرى بعنوان الألغاز (¬2)، والمطارحات (¬3)، ¬

ومعرفة الأفراد (¬1)، والحيل (¬2) وغيرها من الفنون الأخرى في الفقه، وتوسّعوا في بيان بعضها، منها الفروق والقواعد والضوابط. وأما الفروق فقد وجدوا أن من المسائل الفقهية ما تشابه في الظاهر مما قد يظن أن له حكماً واحداً، ولكنه في الحقيقة مختلف، وبين المسألة والأخرى المشابهة لها فرقاً يجعل لكل مسألة حكماً خاصاً بها، فألفوا "الفروق" كما سلفت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول. وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنوازل توسعوا في وضعها على هَديٍ من سَلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه تضبط كثرة الفروع، وتجمعها في قالب متّسق، لصيانتها من الضياع والتشتت كما فعل العلامتان أبو الحسن الكرخي في رسالته، وأبو زيد االدّبوسي في تأسيس النظر تحت عنوان الأصول، غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة سميناها قواعد؛ وإذا كانت في موضوع واحد سميناها ضوابط، حسب ما استقر عليه الاصطلاح في القرون التالية. ومما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر، أن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا المضمار، ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع، وأخذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم، ومن ثم ترى ¬

الإمام محمد - رحمه الله - في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرّع عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة بها. وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد والضوابط التي تسيطر على الفروع الكثيرة المتناثرة وتحكمها. ولعل أقدم خبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغها الفقهية المأثورة، ما رواه (¬1) الإمام العلائي الشافعي (761 هـ) والعلامتان السيوطي (911 هـ) وابن نجيم (970 هـ) في كتبهم في القواعد: أن الإمام أبا طاهر الدبَّاس (¬2) من فقهاء القرن الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية، وكان أبو طاهر - رحمه الله - ضريراً يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد انصراف الناس. وذكروا أن أبا سعد الهروي (¬3) الشافعي قد رحل إلى أبي ¬

طاهر (¬1)، ونقل عنه بعض هذه القواعد. ومن جملتها القواعد الأساسية المشهورة وهي: 1 - الأمور بمقاصدها. 2 - اليقين لا يزول بالشك. 3 - المشقة تجلب التيسير. 4 - الضرر يزال. 5 - العادة محكَّمة (¬2). وإنه ليس من الميسور تحديد القواعد التي جمعها الإمام أبو طاهر، أو الوقوف عليها ما عدا هذه القواعد المشهورة الأساسية، إلا أنه يمكن أن الإمام الكرخي (340 هـ) الذي هو من أقران الإمام الدَّبَّاس اقتبس منه بعض تلك القواعد، وضمَّها إلى رسالته المشهورة التي تحتوي على تسع وثلاثين قاعدة. ولعلها أول نواة للتأليف في هذا الفن. وممن أضاف إلى ثروة هذه المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرخي هو الإمام أبو زيد الدَّبوسي (430 هـ) في القرن الخامس الهجري. إذا يمكن أن يقال إن القرن الرابع الهجري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية ¬

وتدوينها، حيث وجد أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين. أما بعد كتاب "تأسيس النظر" للدَّبُّوسي فلم أعثر على أي كتاب في هذا العصر؛ وكذلك في القرن السادس الهجري، اللهم إلا كتاب الإمام علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي (540 هـ) بعنوان "إيضاح القواعد" الذي ذكره صاحب هديّة العارفين (¬1) فإنه من المحتمل أن يكون ذلك الكتاب من قبيل هذا الموضوع. ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود في هذه الحقبة المديدة، بل ينبغي أن يقال إنها طويت في لجة التاريخ أو ضاعت كما هو الشأن في كثير من الموضوعات. أمَّا في القرن السابع الهجري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير، وإن لم يبلغ مرحلة النضوج. وعلى رأس المؤلفين في ذلك العصر: العلامة محمد بن إبراهيم الجاجرمي السّهلكي (613 هـ) (¬2)، فألف كتاباً بعنوان: "القواعد في فروع الشافعية" (¬3) ثم الإمام عزَّ الدين بن عبد السلام ¬

(660 هـ) ألف كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" الذي طبَّق صِيْتُه الآفاق. ومن فقهاء المالكية ألف العلامة محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصيُّ (685 هـ) كتاباً بعنوان: "المُذهب في ضبط قواعد المَذهب" (¬1). فهذه المؤلفات تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع الهجري، وأنها بدأت تختمر وتتبلور يوماً فيوماً. أما القرن الثامن الهجري فهو يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية ونمو التأليف فيها، تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن. ثم تتابعت هذه السلسلة في المذاهب الفقهية المشهورة. ومن أهم وأشهر ما ألف في ذلك العصر الكتب التالية: 1 - الأشباه والنظائر: لابن الوكيل الشافعي (716 هـ). 2 - كتاب القواعد: للمَقرَّي المالكي (758 هـ). 3 - المجموع المُذهب في ضبط قواعد المذهب: للعلائي الشافعي (761 هـ). 4 - الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي (771 هـ). ¬

5 - الأشباه والنظائر: لجمال الدين الإسنوي (¬1) (772 هـ). 6 - المنثور في القواعد: لبدر الدين الزركشي (794 هـ). 8 - القواعد في الفقه: لابن رجب الحنبلي (795 هـ). 9 - القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغَزّي (¬2) (799 هـ). ومعظم هذه المؤلفات - على اختلاف مناهجها ومناحيها - حملت ثروة كبيرة من القواعد والضوابط، والأحكام الأساسية الأخرى، وفيها إرهاص على نضوج هذا الفن إلى حد كبير ذلك العصر. وفي القرن التاسع الهجري أيضاً جدّت أخرى على المنهاج السابق. فتجد في مطلع هذا القرن العلامة ابن الملقَّن (804 هـ) صنّف كتاباً في القواعد اعتماداً على كتاب الإمام السبكي، وما سواه من الكتب التي نسجلها كما يلي: 1 - أسنى المقاصد في تحرير القواعد: لمحمد بن محمد الزبيري (¬3) (808 هـ). ¬

2 - القواعد لمنظومة: لابن الهائم المقدسي (¬1) (815 هـ)، وأيضاً قام بتحرير "المجموع المُذهب في قواعد المذهب" للعلائي، وأسماه "تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية" (¬2). 3 - كتاب القواعد: لتقي الدين الحصني (829 هـ). 4 - نظم الذخائر في الأشباه والنظائر: لعبد الرحمن بن علي المقدسي المعروف بشُقير (¬3) (876 هـ). 5 - الكليات الفقهية والقواعد: لابن غازي المالكي (¬4) (901 هـ). ¬

6 - القواعد والضوابط لابن عبد الهادي (909 هـ) يوسف بن حسن. ونستطيع أن نقول من خلال النظر في بعض تلك المؤلفات التي عثرنا عليها: إن الجهود في هذا الفن تتالت على مرور الأيام، وإن ظل بعضها مقصوراً وعالة على ما سبقها من الجهود في القرن الثامن الهجري، خاصة عند الشافعية. وإنما قام العلماء في هذا العصر بتكميل أو تنسيق لما جمعه الأوائل، كما تجد هذه الظاهرة واضحة في كتابي ابن الملقن وتقي الدين الحصني. ويبدوا أنه رقى النشاط التدويني لهذا العلم في القرن العاشر الهجري حيث جاء العلامة السيوطي (910 هـ)، وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة المبُدَّدة عند العلائي والسبكي والزركشي، وجمعهما في كتابه "الأشباه والنظائر" في حين أن تلك الكتب تناولت بعض القواعد الأصولية مع الفقهية ما عدا كتاب الزركشي كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل. وفي هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التجيبي المالكي (912 هـ) بنظم القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها من كتب السابقين مثل الفروق للقرافي وكتاب القواعد للمقَرَّى. واحتل الكتاب مكاناً رفيعاً عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من الأعمال التي تتابعت على المنظومة. ¬

وكذلك العلامة ابن نجيم الحنفي (970 هـ) ألف على طراز ابن السبكي والسيوطي كتابه "الأشباه والنظائر" وهو يعتبر خطوة متقدمة، لأنه بعد انقطاع مديد ظهر مثل هذا الكتاب في الفقه الحنفي. وتهافت عليه علماء الحنفية تدريساً وشرحاً. وهكذا أخذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن الحادي عشر وما بعده من قرون، ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني وهو طور النمو والتدوين "للقواعد الفقهية" الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرخي والدَّبوسي، أوشك أن يتم ويَتَنسَّق بتلك المحاولات المتتالية الرائعة على امتداد القرون. بعد هذا الاستعراض الوجيز لما تم ونضج في المرحلة الثانية لا بد من الوقوف وقفة إزاء تلك الجهود العلمية البناءة. فيا تُرى هل جرى وضع القواعد الموجودة في المؤلفات المستقلة على أيدي مصنفيها، أو إنما هي مرحلة تدوينية فحسب استتبعت جهوداً سابقة في هذا المجال؟ فالذي يتبادر إلي الذهن وما يشهد له الواقع أن المدونين للقواعد اقتبسوها بصفة عامة من المصادر الفقهية الرئيسية الأصلية، كُلٌّ من كتب مذهبه، كما نتلمح ذلك عند تقليب النظر في مصادر الفقه القديمة، حيث وردت القواعد فيها بصورة متناثرة في أماكن مختلفة. لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون بملكة ورسوخ في الفقه مثل ابن الوكيل وابن السبكي والعلائي ربما تمكنوا من وضع بعض القواعد التي لم ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من خلال المدونات الموجودة بين أيدينا وأحياناً صاغوا بعض عبارات الأقدمين التي حملت سمة القواعد صياغة متقنة جديدة.

ولاستجلاء تلك الحقيقة لمّا دققنا النظر في بعض المصادر الفقهية من المذاهب المختلفة، وجدنا أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام وترجيح الأقوال، مثل الكاساني وقاضيخان وجمال الدين الحصيري من الحنفية، والقرافي من المالكية والجويني والنووي من الشافعية، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة. فتراهم يذكرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام. وهذا أمر مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث. ونقدم هنا تفصيل ذلك بذكر بعض الأمثلة والنماذج للقواعد من المصادر الفقهية مع اختيار الترتيب الزمني دون المذهبي. ففي القرن الخامس الهجري وجدنا إمام الحرمين الجُويني (478 هـ) - رحمه الله - شأمة بين فقهاء المذهب الشافعي في هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد في آخر كتابه "الغياثي" فعقد فيه فصلاً مستقلاً مُحْكَمَاً يتعلق بموضوعنا في أسلوبه الحواري الخاص. يقول في المرتبة الثالثة من هذا الكتاب: "إن المقصود الكُلِّي في هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة قاعدة منزلة القُطب من الرحا والأسِّ من المبنى، ونوضح أنها ... منشأ التفاريع وإليها انصراف الجميع" (¬1). وبدأ هذا الفصل بكتاب الطهارة 1 - ومن ضمن القواعد التي بحث مسائل الطهارة على أساسها: "قاعدة استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة" (¬2). ¬

وجاء في فصل الأواني: "إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة" (¬1). 2 - ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان: "إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه" (¬2). 3 - وفي الفصل نفسه عقد باباً بعنوان: "باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية" ورمز فيه إلى قاعدة "الضرورة" مع بيان بعض تفاصيلها وذكر فروعها. يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية: "إن الحرام إذا طبَّق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر" وضبط ذلك بقوله: فالمرعي إذاً رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم" (¬3). 4 - وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" بصيغة: "ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل" (¬4) وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصّلها بقواعد فرعية أخرى مثلاً يقول: "فأما القول في المعاملات ¬

فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلّاك ... والقاعدة المعتبرة: أن المُلّاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق (¬1). 5 - ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلّبٌ في الأبضاع (¬2). 6 - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: "كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه" (¬3). 7 - وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه: "من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم" (¬4) .... , وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً: "إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج (¬5). فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما: 1 - "إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه". 2 - "الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في ¬

حق الواحد المضطر". فلعل الجويني - رحمه الله - أول قائل لهما بهذه الصيغة، ثم عم ذكرهما عند المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عند المدونين للقواعد. وفي القرن السادس الهجري لما شُرح بعض المصادر الفقهية الأصلية، أخذت القواعد في الاتساع، ونالت اهتمام الشارحين. ومنهم الإمام الكاساني (587 هـ) في "بدائع الصنائع" فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب، ونجتزيء هنا ببعض الأمثلة فيما يلي: 1 - "النادر مُلحق بالعدم" (¬1). 2 - "الإشارة تقوم مقام العبارة" (¬2). 3 - "ذكر البعض فيما لا يتبعَّض ذِكرٌ لكله" (¬3). 4 - "العجز حُكماً كالعجز حقيقة" (¬4). 5 - "إن البقاء أسهل" (¬5). 6 - "الأمين يُصَدَّق ما أمكن" (¬6). 7 - "إن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري" (¬7). ¬

8 - "التعليق بشرطِ كائنِ تنجيز" (¬1). فانظر إلى هذه القواعد كيف تنسقت صياغتها عند الكاساني، وليس ببعيد ولا غريب أن يكون بعضها عريقة في صياغتها عند السابقين مثل الإمام محمد وغيره كما سلفت الإشارة إلى بعض الأمثلة من هذا القبيل في بداية هذا الفصل. وكل ذلك يدل على مدى تطور مستمر في صياغة القواعد وعناية الفقهاء بها عند تعليل الأحكام، وترجيح رأي من الأراء، وتوجيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد. وفي نفس الفترة من الزمن تقريباً نلاحظ أن الإمام فخر الدين الفرغاني الشهير بقاضي خان (¬2) (592 هـ) أولى القواعد عناية كبيرة. وهو يكاد ينفرد بين الفقهاء في هذا المجال، حيث في شرحه "الزيادات" و"الجامع الكبير" للإمام محمد، افتتح معظم الأبواب والفصول بذكر القواعد والضوابط، وافتنَّ في عرضها وقام بجهد جبار في ربط الفروع بأصولها. ثم تابعه في ذلك تلميذه العلاّمة جمال الدين الحصيري (¬3) (636 هـ) حيث صَدَّر كل باب في "التحرير شرح الجامع الكبير" بالقواعد ¬

والضوابط، وبطبيعة الحال بعضها أساسية مهمة ومعظمها فرعية ومذهبية، ولكنها لا تخلو عن الطرافة وجودة الصياغة في كثير من المواضع. وتوثيقاً للكلام تقدم هنا بعض النماذج من شرح الزيادات لقاضي خان وشرح الجامع الكبير للحصيري. وهي كما يلي: 1 - "الجمع بين البدل والمبدل محال": قال قاضيخان في الفصل الثالث من كتاب الطهارة: "إنه ينبني على أصل واحد: وهو أن الجمع بين الغسل والمسح على الخف لا يجوز لأن المسح بدل الغسل، والجمع بين البدل والمبدل محال. فإذا غسل إحدى الرِّجلين أو غسل بعض الرِّجل لا يمسح على الأخرى، كيلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل" (¬1). 2 - "إن المبتلى من أمرين يختار أهونهما": قال في "باب الصلاة التي يكون فيها العذران": "بنى الباب: على أن المبتلى من أمرين يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تُباح إلا لضرورة، ولا ضرورة في الزيادة" (¬2). ثم فرع المسائل بناء على هذه القاعدة. ¬

3 - قال في باب الإقرار بالرق ... بنى الباب على أصلين: أحدهما: "إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلاَّ ما كان من ضرورات المُقِرّ به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره". والثاني: "إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه" (¬1). 4 - قال في "باب ما يصدق الرجل إذا أقرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق": "بنى الباب على: إن كل من أنكر حقاً على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسكٌ بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادَّعى ما يسقطه لا يُصَدَّق إلاَّ بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان" (¬2). ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي: 5 - "الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق" (¬3). 6 - "الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات" (¬4). ¬

7 - "إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن" (¬1). والملحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات. ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في "التحرير شرح الجامع الكبير" ما يلي: 1 - "باب من الطهر في الوضوء والثوب وغير ذلك" بدأه بقوله: "أصل الباب أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز، لأن الحرج منفي ومواضع الضرورات مستثناة من قضيات الأصول" (¬2). 2 - .. باب صلاة العيدين" استهل الكلام فيه بقوله: "أصل الباب أن رأي المجتهد حجة من حجج الشرع، وتبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ البعض يعمل به في المستقبل، لا فيما مضى" (¬3). 3 - "جاء في صدر "باب الصيام والاعتكاف": "أصل الباب أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية، وما لا يحتمله لفظه لا يثبت وإن نوى" (¬4). ¬

4 - "جاء في مستهل "باب المرأتين في العقد الذي يكون أوله جائزاً ثم يفسد": "أصل الباب: أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء، لأن العقد لم يتم قبل الإجازة، وإنما تم ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء فيكون الطاريء على العقد الموقوف يُجعل كالمقارن للعقد. لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد، فيجعل في التقدير سابقاً على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد" (¬1). 5 - قال في فاتحة "باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد": "أصل الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا يكون لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم" (¬2). فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة التعبير. وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (676 هـ) كثير الاعتداد بهذه القواعد. وقد أومأ إلى ذلك في مقدمة "المجموع شرح المهذب" عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح. يقول: "وأما الأحكام فمقصود الكتاب، فأبلغ في إيضاحها بأسهل ¬

العبارات، وأضمّ إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات، .... والقواعد المحررات، والضوابط الممهدات" (¬1). وحقاً إن القواعد نجدها متناثرة ومبدّدة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها الفروع وعللت على أساسها الأحكام. 1 - ففي مواضع متعددة من الشرح أَصَّل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة المشهورة: "اليقين لا يزول بالشك" (¬2). 2 - ومن القواعد الشهيرة أيضاً "الأصل في الأبضاع التحريم" فقد كثر فروعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلاً يقول: "إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف، سواء كن محصورات أو غير محصورات، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط" (¬3). وأشار إلى نفس القاعدة، وقاعدة أخرى وهي ترجيح المحرم على المبيح عند اجتماعهما في قوله: "إن الأصول مقرَّرة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كأخت أو زوجة اختلطت بأجنبية" (¬4). 3 - ومن أمثلة القواعد: ما ذكر نقلاً عن الإمام أبي محمد الجويني: ¬

"أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى" كما جاء في النص التالي: "من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض، فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض .... لأن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ........ " (¬1). 4 - وكذلك القاعدة "الاستدامة أقوى من الابتداء" تناولها النووي في بعض المواضع من الشرح المذكور (¬2). ومن فقهاء المالكية الإمام القرافي (684 هـ) رحمه الله فإنه كان ذا براعة فائقة وطراز في ربط الفروع بأصولها. ومن المعلوم لدى الباحثين في الفقه الإسلامي أنه ألف الذخيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف "الفروق" ولعل الثاني كان نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق التي عللت بها الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من المواطن من "الذخيرة" مع التنقيح والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعد (¬3). فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القرافي بعد وضع الكتاب في فروع الفقه، وهذا مما يساند القول بأن المصادر الأولية الأصيلة للقواعد هي كتب الفقه ثم جرى الجمع والتدوين في ¬

مدونات مستقلة. واستكمالاً لمسيرة الموضوع نسجل فيما يلي بعض النماذج من كتابه "الذخيرة": جاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة: 1 - ق: "الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم ... لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور، فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته، والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعاً" (¬1). من الملاحظ في هذه القاعدة انها تثبت العلم بغلبة الظن، وعدم الاعتبار بالشك مطلقاً، وأن النادر يُعدُّ مغموراً لا عبرة به في جنب الغالب. 2 - ق: "إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهى عنه" (¬2). 3 - ق: "إذا تعارض المُحرَّم وغيره من الأحكام الأربعة قُدِّم المُحرَّم لوجهين: أحدهما: أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح ... " (¬3). 4 - ق: "الوسائل أبداً أخفض من المقاصد إجماعاً، فمهما تعارضتا تعين تقديم المقاصد على الوسائل، ولذلك قدمنا الصلاة على ¬

التوجه إلى الكعبة لكونه شرطاً ووسيلة، والصلاة مقصد" (¬1). وفي مطالع القرن الثامن الهجري برز على الساحة العلمية الإمامان ابن تيمية (728 هـ) وابن القيم (751 هـ)، فظهر هذا اللون في كتبهما، ولا سيما ابن القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في كل ما ألفه، وقد خلفت تلك الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد والظاهر أن من أتى بعدهما في هذا المذهب ودوَّن القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير استفاد منها، وفيما يلي أقدم بعض النماذج التي ظفرت بها في كتب الإمامين. أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه "مجموعة الفتاوي" التي تتضمن في طيَّاتها القواعد في موضوعات فقهية مختلفة. منها ما يلي: 1 - "الاستدامة أقوى من الابتداء" (¬2). 2 - "الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي" (¬3). 3 - "الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها" (¬4). 4 - "الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها" (¬5). 5 - "العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى" (¬6). ¬

7 - "المجهول في الشريعة كالمعدوم، والمعجوز عنه" (¬1). وقد قام بتتبع كثير من أمثال هذه القواعد عند ابن تيمية الشيخُ عبد الرحمن ابن سعدي (¬2) رحمه الله - في كتابيه - "القواعد والأصول الجامعة، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول" انتقاها من المواضع المختلفة من عدة كتب، ولا يسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة. أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده: "إعلام الموقعين" وبعض الكتب الأخرى: "كبدائع الفوائد" وبوجه عام ساقها في معرض الرد على المخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة مباحث القياس في إعلام الموقعين، وفيما يلي نذكر بعض النماذج منها: 1 - "إذا زال الموجب زال المُوجَب" ذكرها في فصل عنوانه: "طهارة الخمر بالاستحالة توافق القياس" قال: "وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبث، فإذا زال المُوجب زال المُوَجَب وهذا أصل الشريعة ¬

في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب، والعقاب" (¬1). 2 - "لا واجب مع عجزٍ ولا حرام مع ضرورةٍ" قال: "إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذّاً، صحّت صلاته للحاجة. وهذا هو القياس المحض، فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها ... وبالجملة ليست المصافّة أوجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر، فهي أولى بالسقوط. ومن غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر، فهي أول بالسقوط. ومن قواعد الشرع الكلية: أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة" (¬2). 3 - "إن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها، حكمها حكم المنافع، كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر". قد ذكرها تحت "فصل" عنوانه: "إجارة الظئر توافق القياس" (¬3). 4 - "المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف". بناء على ذلك اتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه، كما إذا باع مخزناً له فيه متاع لا يُنْقَلُ في يوم ولا أيام، فلا يجب عليه جمع دواب البلد، ونقله في ساعة واحدة (¬4). ¬

5 - "إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلاَّ عند تعذر الأصول". وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث ..... (¬1). 6 - "ما حُرم سداً للذريعة أُبيح للمصلحة الرَّاجحة" كما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المُحَرَّم (¬2). 7 - "إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان" (¬3). 8 - "ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا" (¬4). وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعاً ومُتّبعاً في كثير من المصادر الفقهية الأصلية. وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويني. وفي نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا: 1 - إن القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائلة في الأذهان، فلا يخلو فقيه إلاَّ ويتعرض للقواعد ويستأنس بها. 2 - قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين، لها سمة القواعد في شمولها لأحكام فرعية عديدة. وهي تصلح أن تجري ¬

مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في الصياغة. 3 - تناثرت القواعد في المصادر الأوليّة من الحديث والفقه ثم تكثفت في الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع. 4 - إن الكتب الفقهية هي المراجع الأولية التي استخلص منها المدونون تلك القواعد وجمعوها في كتب مستقلة. وذلك مما يدل أيضاً على رسوخهم في الفقه واطلاع واسع على مصادره (¬1). وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد وتتبعنا شيئاً عن تطورها التاريخي لرأينا أن عبارة القواعد الفقهية وصيغها في كتب المتقدمين تختلف عنها في كتب المتأخرين. وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات التي وردت بها، ودليل على أن كثيراً من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد. وإضافة إلى ما سبق نقول: أولاً: إن القواعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولاً وأوضح مثال على ذلك ما أورده أبو الحسن الكرخي في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرخي، حيث صدَّر كل قاعدة منها بلفظ: (الأصل). فمثلاً قال: الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً، والثاني لاحقاً، والسابق يلزم للصحة والجواز (¬2). ¬

وكذلك ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث يصدر كل قاعدة بكلمة (الأصل) فمثلاً يقول: الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد (¬1) (¬2). ثانياً: إن صيغ القواعد عند المتقدمين: في عبارتها طول وزيادة بيان بخلافها عند المتأخرين حيث امتازت بإيجاز عبارتها وقلة كلماتها مع استيعابها لمسائلها فهي من جوامع الكلم، ومن الأمثلة الدالة على ما دخل صيغ القواعد من تطور وصقل وتحوير - عدا ما هو من كتاب الله العزيز أو من سنة الرسول الكريم أو قول لصحابي أو تابعي أو أحد الأئمة مما جرى مجرى الأمثال - أقول من الأمثلة على ذلك ذلك: قول الإمام الكرخي: الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير أو إلزام الغير حقاً (¬3). حيث عبَّر عنها المتأخرون بهذه العبارة الموجزة الجامعة وهي قولهم "الإقرار حجة قاصرة (¬4)، وكذلك ما أورده أيضاً الإِمام الكرخي في تعبيره ¬

* تنبيه

عن كون العادة أو العرف حجة قال: الأصل أن جواب السؤال يمضي على ما تعارف كل قوم في مكانهم، والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عمَّ وغلب لا على ما شذ وندر. حيث جُمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيجاز وهي قولهم "العادة محكمة". ومثل هذا قوله أيضاً الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (¬1). وعند المتأخرين قالوا "الاجتهاد لا ينقض بمثله" (¬2). * تنبيه أريد أن أنبه هنا أنني في جمع هذه الموسوعة وترتيبها إنما اعتمدت في إيراد القواعد في الغالب وبقدر الوسع على صيغ المتأخرين التي أوردوها في كتب القواعد المتخصصة في القواعد وإيرادها في صيغها المتأخرة الموجزة التي تعتبر في غالب الأمر الصيغ المعبرة عن مضمون القواعد ومدلولها بعد الصقل والتحوير بحيث تدل بأقصر لفظ وأوجزه على أشمل معنى في موضوعها وأوسعه، عدا عما أورده الإِمام الكرخي في رسالته والدبوسي في تأسيسه باعتبارها ركيزتين أساسيتين في علم القواعد الفقهية وأقدم ما وصل إلينا في هذا العلم خارج علم الفقه العام. ¬

المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان

المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان المسألة الأولى: يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به تلك القواعد ووردت به أنه إما أن يكون أسلوباً خبرياً (¬1). وإما أن يكون أسلوباً إنشائياً (¬2). وقد تجد قاعدة واحدة صاغها فقهاء مذهب ما بالأسلوب الخبري، وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي، فعلام يدل ذلك الاختلاف في صيغ هذه القواعد؟. من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى ان هذه القاعدة متفق على مضمونها بين العلماء، فمثلاً قاعدة: "الأمور بمقاصدها" وقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك". وأمثالها متفق على مضمونها بين علماء مختلف المذاهب. وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين، فمثلاً قاعدة: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخبري، فدل ذلك على أن مضمونها متفق عليه بينهم، وقد أوردها الشافعية بهذا النص "هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ " (¬3). كما أوردها الحنابلة بهذه الصيغة "إذا ¬

المسألة الثانية

وصِل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟ " (¬1). ثم من خلال المسائل التي أوردوها تمثيلاً رأينا أن مضمون هذه القاعدة ليس متفقاً عليه بينهم. بخلاف الحنفية والمالكية. ولهذا نقول: إن القاعدة إذا وردت بالأسلوب الخبري فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون هذه القاعدة ومدلولها متفق عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر. وأن القاعد إذا وردت بالأسلوب الإنشائي فيكون ذلك دليلاً على أن مضمون القاعدة ليس متفقاً عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء مذهب واحد أم أكثر. وهذه المسألة كما ترد في القواعد ترد في الضوابط الفقهية، فمنها ما هو متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري، ومنه ما هو مختلف فيه فورد بالأسلوب الإنشائي. المسألة الثانية من المؤلفين المُحْدثين من يطلق لفظ (نظرية) إما على القاعدة الفقهية ذاتها كما قرر ذلك الأستاذ أبو زهرة رحمه الله في كتابه "أصول الفقه" حيث قال: "وإنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها: النظريات العامة للفقه الإسلامي" (¬2). وقال الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لقواعد ¬

الونشريسي متابعاً له في هذا: أ - النوع العام وهي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة - غالباً - يصح في مضمونها أن يطلق عليها بُلغة العصر - النظريات العامة للفقه الإِسلامي لاستيعابها أحكاماً لا تحصى في أقصر عبارة وأوسع دلالة (¬1). ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي - أي النظريات - أشمل موضوعاً وأوسع دلالة، ويدرج القواعد ضمن تلك النظريات. قال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا - مد الله في عمره في الخير ونفع به وبعلمه - قال في كتابه القيِّم - المدخل الفقهي العام -: نريد من النظريات الفقهية "تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حده نظاماً حقوقياً موضوعياً، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد ونتائجه. إلى أن يقول: إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله. ثم يقول: وهذه النظريات هى غير القواعد الكلية التي صُدَّرت مجلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة، فإن تلك القواعد إنما هى ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى, فقاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) مثلا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد (¬2). ومتابعة في ذلك الدكتور محمد وهبة الزحيلى الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة دمشق حيث ألف كتاباً تحت عنوان النظريات الفقهية ضمنه الحديث عن نظرية المؤيدات التأديبية ونظرية المؤيدات المدنية، ونظرية ¬

الأهلية والولاية، ونظرية العرف، وختم بالقواعد الفقهية التي اعتبرها مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادىء العامة لإقامة نظرية عامة في جانب من الجوانب الأساسية في الفقه (¬1). ما يراد بيانه هو ما هو موقع (نظرية) بالنسبة للفقه الإسلامي وقواعده وما صلتها به؟ وهل هي صادقة الدلالة على المراد منها بالنسبة للقواعد الفقهية والأحكام والأدلة الشرعية العامة؟ وهل يصح التعبير بها عما يراد لها أن تدل عليه من مفاهيم أو مدلولات فقهية؟. إن كلمة (نظرية) بالمعنى المراد لها عند من يطلقونها هى كلمة مستحدثة منقولة عن مصطلحات القانونيين الوضعيين الغربيين، ولم تطلق عند العلماء المسلمين على هذا المعنى الحادث، قال القاضي الباقلاني: النظر هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن. والمراد بالفكر انتقال النفس في المعاني انتقالاً بالقصد. وقال في القاموس الوسيط: النظرية: قضية ثبتت ببرهان (¬2) وقالوا: نظرية المعرفة: البحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص والموضوع أو بين العارف والمعروف، وفي وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة، نظريات. وقالوا في اللغة أيضاً: الأمر النظري: هو ما كان وسائل بحثه الفكر والتخيل. ¬

وعلوم نظرية: قل أن تعتمد على التجارب العملية ووسائلها (¬1). والنظري عند العلماء المسلمين هو ما يحتاج إلى بحث ونظر وفكر، ويقابله الضرورى وهو ما لا يحتاج إلى ذلك سواء التصور أم التصديق. وقالوا عن معنى كلمة (نظرية) في علم الهندسة: هى مطلوب يبرهن على صحته. (proposition) أو هي القواعد الرياضية التي تنبنى عليها دراسة الموضوع (Theory) وعند الفلاسفة: النظرية هى جملة تصورات مؤلفة تأليفاً عقلياً تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات. وقالوا أيضاً: هى فرض علمي يميل الحالة الراهنة للعلم ويشير إلى النتيجة التي تنتهى عندها جهود العلماء أجمعين في حقبة معينة. وقالوا أيضاً: النظرية طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية (¬2). فهل كلمة نظرية بهذه المعاني أو ببعضها تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة: القاعدة أو الأصل؟ وهل لنا أن نطلق على ما ثبت بطريق الشرع وبالأدلة الشرعية كلمة (نظرية) التي وضعها من وضعها للدلالة على ما توصلت إليه عقولهم وأفكارهم من مبادئ وقواعد؟. إن علماءَنا السابقين رحمهم الله تعالى عندما قعدوا هذه القواعد وأصلوا هذه الأصول أرادوا بها أن تكون أسساً وأصولاً وقواعد تبنى عليها أحكام ثابتة لمسائل واضحة، ولذلك أعطوها اسماً هو الأصول وآخر هو القواعد دلالة على رسوخها في معانيها ودلالتها كرسوخ أسس البناء وثباتها واعتماد ما يبنى عليها. ¬

وأما النظرية - فكما عرفنا - هي مشتقة من النظر الذي يراد به هنا البحث العقلي ويعبر عنه بالنظري، وهو ما يتوقف حصوله على نظر واكتساب كتصور النفس والعقل، وقد يكون ما يتوصل إليه عن طريقه حقاً وصدقاً وقد يكون باطلاً وكذباً وخطأً. أقول: على سبيل التمثيل: نحن - معشر المسلمين - ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين، إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله سبحانه قد منح عباده حق الملكية والتملك، وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أقرب الأدلة على قوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)} (¬1) فالملكية حق لبني آدم منحة من عند الله سبحانه وتعالى وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً. وكذلك ما يطلق عليه (نظرية العرف)، أليس العرف دليلاً شرعياً تبعياً عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة؟ فلم لا يقال (دليل العرف) ولم يقال نظرية العرف؟ والعُرف لم يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع. وكذلك حق العقد والتعاقد لا نظرية العقد. ومثل ذلك "واجب الإلتزام" لا نظرية الالتزام. لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع مصطلحاً خاصاً به للدلالة على أمر مخصوص عنده، ولكن النزاع في أمرين: ¬

الأول منهما: أن هذه المصطلحات - وإن أُريد منها أن تدل على ما أرادوه - هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب - كما أعتقد - أن يكون خالصاً من كل شائبة تقليد لغيرنا. والأمر الثاني: هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها، فهل تدل كلمة نظرية على حقيقة المصطلح الفقهي التي وضعت عنواناً له، عدا عن أن تكون أدل على المقصد الفقهي من الكلمة النابعة من صلب الفقه الإسلامي وأصوله؟ والله أعلم

المقدمة التاسعة: أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون

المقدمة التاسعة: أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون إن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه متعذرة. أولاً: لكثرتها وتنوعها. وثانياً: لكثرة ما ضاع منها بعوامل الزمن والكوارث والنكبات،. وثالثاً: لأن أكثر ما هو موجود ونجا من التلف والضياع ما زال مخطوطاً مبعثراً في مكتبات العالم. ولما كان الاهتمام بهذا العلم قبل هذا القرن ضعيفاً جداً فلم يعتن أحد قبل ذلك بحصر هذه المؤلفات، بل إن من كتب موسوعات المؤلّفات والمؤلفين لم يفردوا علم القواعد ببحث مستقل وإنما ذكروا بعض ما ألف في علم القواعد الفقهية ضمن حديثهم عن الفقه والفقهاء والمؤلفات الفقهية باعتبار أن علم القواعد الفقهية أو علم الأشباه والنظائر يعتبر ضمن علم الفقه فليس علماً منفصلاً قائماً بذاته، ولذلك تواجه الباحث عن المؤلفات في هذا العلم عقبات ومصاعب جمة. ومع ذلك فقد أمكن الحصول على عدد كبير لا يستهان به من أسماء المؤلفات في هذا العلم وأسماء أصحابها. وسأسير في ترتيب هذه المؤلفات ترتيباً زمنياً لا مذهبياً، لأنه لما كان القصد من هذه الموسوعة جمع القواعد من كل المذاهب على اختلافها كان الترتيب الزمني أجدى للمطالع من الترتيب المذهبي، وإن كان كل مؤلّف يُذكر يشار إلى مذهب مؤلفه فيفهم منه المذهب الذي ألفت قواعد الكتاب له.

1 - أول كتاب عُلم في القواعد الفقهية والأصول المذهبية هو رسالة "الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي" - من كرخ جدان - من كبار فقهاء الحنفية توفي سنة 340 هـ. 2 - كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي نسبة إلى قرية دبوسية بين بخارى وسمرقند. وهو من أجل فقهاء الحنفية في بلاد ما وراء النهر توفي سنة 430 هـ. وكتاب تأسيس النظر مطبوع ومعه رسالة أبي الحسن الكرخي التي أوضحها بالأمثلة الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة 537 هـ صاحب التفسير. وكتاب الدبوسي تأسيس النظر يعتبر أول كتاب في علم الخلاف - الفقه المقارن - ولم يقل الدبوسي: إنه قد جمع قواعد، وإنما أطلق لفظ الأصل على ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى. وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه ثم يتلوه بذكر مسائل مختلفة ويذكر بعدها رأي المخالف، ولم يصل إلى علمي مؤلف للحنفية أو غيرهم في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه النسفي لقواعد الكرخي، ولا يعني ذلك خلو هذين القرنين من المؤلفات في هذا الفن، ولكن يغلب على الظن أن ما ألف فيهما قد ضاع كما ضاع غيره. وأما في القرن السابع وما بعده فقد ظهرت مؤلفات في القواعد إما تحمل اسم القواعد وإما اسم الأشباه والنظائر. ويظهر أن علماء الشافعية قد نهضوا بهذا العلم في هذا القرن وما بعده فمن المؤلفات التي عُرفت وعرف مؤلفوها:

3 - كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي الشافعي المتوفى سنة 613 هـ، والكتاب غير موجود، ولكن ذكر في الكتب الكشافات. ويؤخذ من عنوان الكتاب أنه مؤلف في القواعد المذهبية. وهذا شأن كل المؤلَّفات في القواعد الفقهية على مدى القرون. 4 - كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 656 هـ، (وهو في كتابه هذا يرسم علاقة الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور/ محمد أديب الصالح. 5 - كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفي 660 هـ وهو المسمى بالقواعد الكبرى، حيث له كتاب آخر يسمى بالقواعد الصغرى. وهو قد بنى كتابه هذا على قاعدة "جلب المصالح ودرء المفاسد" وكلا كتابيه مطبوع. 6 - قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي أبي الفضل محمد ابن علي بن الحسين الشافعي. المتوفى سنة 675 هـ، وهو على الوجيز (¬1). ولعله وجيز الغزالي، وإن لم يذكر الخلاطي فيمن علق عليه أو اعتنى به. 7 - كتاب "أنوار البروق في أنواء الفروق" المعروف بكتاب ¬

الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684 هـ وهو مطبوع في أربع مجلدات. وهو من أوائل كتب القواعد التي اعتنى بها وطبعت، وقد علق على هذا الكتاب مصححاً ومستدركاً سراج الدين قاسم بن عبد الله الأنصاري المالكي المعروف بابن الشاط المتوفى سنة 723 هـ، حيث تعقب القرافي في كثير من مواضع كتابه السابق وسمى كتابه: 7 - كتاب إدرار الشروق على أنوار الفروق. وهو مطبوع على حاشية الفروق كما أن الشيخ محمد علي حسين المالكي المتوفي سنة 1337 هـ كتاب آخر على كتاب الفروق سماه: 8 - تهذيب الفروق والقواعد السنية سار فيه على نسق القرافي شارحاً وموضحاً. وهو مطبوع أيضاً على حاشية الفروق. كما اختصر هذا الكتاب أيضاً أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري المالكي المتوفى سنة 707 هـ في كتاب سماه: 9 - مختصر قواعد القرافي. ومنه نسخة مخطوطة في خزانة القرويين بفاس وأخرى بدار الكتب الوطنية بتونس. وللقرافي كتاب آخر يمكن أن يدرج ضمن القواعد وهو كتاب: الأمنية في إدراك النية. وهو مطبوع كذلك. 10 - كتاب المُذْهَب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي المتوفى سنة 685 هـ، وله ترجمة في الديباج المذهب جـ 2 صـ 328 - 329. 11 - كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للإمام نجم الدين سليمان

ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 710 هـ. 12 - كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وابن المرَحِّل المتوفى سنة 716 هـ. وهو أول كتاب سمي بالأشباه والنظائر، وهذا الكتاب غير خالص للقواعد الفقهية بل يشمل إلى جانبها كثيراً من القواعد الأصولية، وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتوران: أحمد بن محمد العنقري، وعادل بن عبد الله الشويِّخ رحمه الله. وقد طبع أخيراً. 13 - كتب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرَّاني. شيخ الإسلام المتوفى سنة 728 هـ. وهو كتاب فقهي ذكر فيه كثيراً من القواعد والضوابط. 14 - كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المتوفى سنة 737 هـ. 15 - كتاب "القواعد" لأبي عبد الله محمد بن أحمد المَقَّري المالكي المتوفى سنة 758 هـ. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة، - وهي ليس كلها قواعد بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة، بل أكثره ضوابط، وقد حقق قسماً منه الدكتور: أحمد بن عبد الله بن حميد للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد طبع القسم المحقق منه. 16، 17 - كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب، وكتاب

الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي، كلاهما للإمام صلاح الدين خليل بن كيكليدي الشافعي الشهير بالعلائي والمتوفى سنة 761 هـ، وكلاهما غير مطبوع وإن حقق أولهما. 18 - كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي الشافعي المتوفى 771 هـ، وقد سلك في كتابه طريقة ابن الوكيل ولكنه فاقه في استيفائه وتنسيقه ولغته، وهو يعتبر بحق معلمة فقهية، وهو محقق ومطبوع في مجلدين. 19 - كتاب الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772 هـ، وما زال مخطوطاً. 20 - كتاب الاستغناء في الفروق والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي. لم يذكر أحد تاريخ وفاته غير أنه في معجم المؤلفين قال إنه توفي سنة 1062 نقلاً عن البغدادي في هدية العارفين وإيضاح المكنون، وهذا غير صحيح قطعاً، لأن المذكور من تلاميذ الإمام الأسنوي السابق المتوفى سنة 772 ومن تلاميذه التقي بن فهد وغيره ممن أخذ عنه السخاوي صاحب الضوء اللامع المتوفى سنة 902 هـ انظر جـ 4 صـ 169. وكتاب الاستغناء وقد يقال الاعتناء وهو محقق ومطبوع تحت العنوانين لمحققين مختلفين. 21 - كتاب "المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب" للشيخ محمد بن أحمد أبي عبد الله الشهير بعظوم المالكي المتوفى سنة 782 هـ ولا زال مخطوطاً ومنه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس.

22 - كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي تأليف محمد بن سليمان الصرخدي الشافعي المتوفي سنة 792 هـ. 23 - كتاب "المنثور في القواعد الفقهية" للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة794 هـ. وقد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أحزاء ونشر بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ضمن أعمال موسوعة الفقه الإسلامي سنة 1402 هـ. 24 - كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد" للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 هـ. وهذا الكتاب مطبوع تحت عنوان "القواعد في الفقه الإسلامي" بتحقيق الشيخ حامد الفقي، والكتاب مشهور عند طلاب العلم باسم قواعد ابن رجب. 25 - كتاب "القواعد في الفروع" لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي شرف الدين المتوفى سنة 799 هـ. ذكره البغدادي في هدية العارفين جـ 1 صـ 726. 26 - كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن عمر بن علي الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 804 هـ 27 - كتاب "أسنى المقاصد في تحرير القواعد" لمحمد بن الزبيري الغيزري الشافعي المتوفى سنة 808 هـ. 28 - كتاب القواعد المنظومة لابن الهائم شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عماد الشافعي المتوفى سنة 815 هـ.

وقد شرح هذا الكتاب القباقبي إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 901 هـ. 29 - كتاب "القواعد" لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني البكري الشافعي المتوفى سنة 829 هـ. وهو كتاب مختصر لكتاب العلائي السابق الذكر (المجموع المذهب). وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للحصول على درجة الماجستير في الشريعة على يد الدكتورين الفاضلين: عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، وجبريل بن محمد حسن بصيلي. 30 - كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن خطيب الدهشة أبي الثناء محمود بن أحمد الهمذاني الحموي الشافعي المتوفى سنة 834 هـ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور مصطفى بن محمود البنجويني العراقي. 31 - كتاب "نظم الذخائر في الأشباه والنظائر" لعبد الرحمن بن علي المقدسي الشافعي المعروف بشقير. والمتوفى سنة 876 هـ 32 - كتاب "الكليات الفقهية والقواعد" لابن غازي أبي عبد الله محمد بن أحمد المكناسي المالكي المتوفي سنة 901 هـ، وقد عنى بتحقيق هذا الكتاب وإخراجه الدكتور محمد أبو الأجفان أستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الزيتونية بتونس. 33 - كتاب "القواعد والضوابط" لابن عبد الهادي جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد الشهير بابن المبْرَد الصالحي الحنبلي

المتوفي سنة 909 هـ. ولعله خاتمة كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام وهو كتاب في الفقه الحنبلي مطبوع. 34 - كتاب "الأشباه والنظائر" للإمام العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911 هـ، وهذا الكتاب يعتبر من أهم كتب القواعد عند الشافعية. ومن أوائل ما طبع من كتب قواعد مذهب الإمام الشافعي وهو مطبوع متداول في أكثر من طبعة. وقد نظم قواعده أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفي سنة 1053 هـ باسم الفرائد البهية. وشرح هذه المنظومة الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني المتوفى سنة 1201 تحت عنوان "المواهب السنية على الفرائد البهية" وقد وضع على هذا الشرح الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي المتوفي سنة 1376 حاشية جليلة نافعة تحت عنوان "الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية" مطبوعة. 35 - كتاب المنتخب على قواعد المذهب. منظومة في قواعد مذهب مالك لأبي الحسن علي بن قاسم الزقَّاق الفاسي التجيبي المتوفى سنة 912 هـ. ولهذه المنظومة شروح عدة من أهمها شرح العلامة أحمد بن علي الفاسي أبي العباس الشهير بالمنجور والمتوفى سنة 992 هـ وقد اختصر هذا الشرح الشيخ أبو القاسم ابن محمد بن التوائي. 36 - كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي أحمد ابن يحيى بن محمد التلمساني المتوفى سنة 914 هـ، وهو

اختصار لقواعد المقَّري، وقد حققه الدكتور أحمد بو طاهر الخطابي المغربي، وهو مطبوع متداول. 37 - كتاب شرح قواعد الزركشي" لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي الشافعي المتوفى سنة 941 هـ أو سنة 947. 38 - كتاب الأشباه والنظائر" لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة 970 هـ، وهذا الكتاب مع كتاب السيوطي السابق من أشهر كتب القواعد الفقهية في نهاية القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر حيث إنهما أهم كتابين أعتنى بهما في المذهبين الحنفي والشافعي، وقد لاقى كتاب ابن نجيم من العناية وحسن الإقبال عليه ما لم يلاقه كتاب آخر في بابه، فقد اعتنى به علماء الحنفية منذ ظهر للوجود في نهاية القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر عناية فاقت الحد حيث بلغ عدد الكتب من حواش وشروح وتعليقات ومختصرات وتهذيبات عشرات الكتب والرسائل وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون منها ثلاثة عشر شرحاً وتعليقة جـ 1 صـ 98 وما لم يذكره أكثر مما ذكره، ومن أشهر هذه الشروح وأهمها: 39 - كتاب غمز عيون البصائر للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى سنة 1098 هـ وهو مطبوع في أربع مجلدات (¬1). ¬

40 - كتاب التحقيق الباهر على الأشباه والنظائر لمحمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي الحنفي المتوفى سنة 1224، وتوجد نسخة خطية كاملة ضمن مخطوطات مكتبة جامعة الإمام الإسلامية بالرياض تقع في ستة أجزاء. 41 - كتاب "عقد الجواهر في نظم النظائر لأبي الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي المتوفى سنة 1057 هـ، وله كتاب آخر اسمه "اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة" وهو نظم لقواعد الإمام مالك أو لعله هو هو. ذيل كشف الظنون جـ 4 صـ 106. 42 - الباهر في اختصار الأشباه والنظائر لأبي زيد بن عبد القادر بن علي ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي المغربي المالكي المتوفى سنة 1096 هـ. هدية العارفين جـ 5 صـ 550. 43 - كتاب مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني الخادمي الحنفي المتوفى سنة 1176 هـ، وهذا كتاب في الأصول ولكن في خاتمته جمع مؤلفه أربعاً وخمسين ومائة قاعدة رتبها على حروف المعجم، وقد شرح هذا الكتاب مع القواعد مطفى بن محمد الكوزل حصاري البولداني سنة 1246 هـ وكذلك شرح الخاتمة سليمان القرق أغاجي وطبع هذا الشرح سنة 1299 هـ. 44 - مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286 إذ صُدِّرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمع ابن نجيم والخادمي بإضافة بعض القواعد الأخرى، من المادة 2 إلى المادة

100 ولهذه المجلة شروح من أهمها: 1 - درر الحكام لعلي حيدر مطبوع في أربع مجلدات. 2 - شرح المجلة لمفتي حمص الشيخ محمد خالد الأتاسي، وأكمله ابنه الشيخ طاهر الأتاسي وهو مطبوع في ست مجلدات طبع سنة 1930 - 1931 م. وهنالك شروح أخرى منها المطبوع ومنها المخطوط. وممن شرح قواعد المجلة الشيخ أحمد الزرقا الحنفي الحلبي رحمه الله المتوفى سنة 1357، وقد طبع حديثاً بدار الغرب الإسلامي سنة 1403 هـ بعناية ولده أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا. 45 - كتاب "الفوائد البهية في القواعد الفقهية" للشيخ محمود بن محمد بن نسيب المعروف بابن حمزة الحسيني الدمشقي الحنفي مفتي دمشق المتوفى سنة 1305 هـ، وهو من أوسع ما جمع باسم القواعد الفقهية وهو يعتبر أول من أفرد القواعد الفقهية والضوابط وجردها في كتاب مستقل مقدمة لإفراد القواعد بكتاب مستقل، وإن كان ما في الكتاب من الضوابط والفوائد الفقهية أكثر بكثير مما فيه من القواعد الكلية، وقد أخرجت ما فيه من القواعد فكانت ثلاثاً وأربعين ومائتي قاعدة فقهية. 46 - كتاب قواعد الفقه للشيخ المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي البنجلاديشي الحنفي المتوفى سنة وهو كتاب يحتوي على خمس رسائل: الرسالة الأولى ذكر فيها أصول الإمام الكرخي، والرسالة الثانية ذكر فيها أصول الإمام الدبوسي.

والرسالة الثالثة: ذكر فيها ستاً وعشرين وأربعمائة قاعدة من قواعد المذهب الحنفي، وقد طبع الكتاب في باكستان سنة 1407 هـ. 47 - ومما كتب حديثاً في القواعد ما كتبه شيخنا الجليل الأستاذ مصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم "المدخل الفقهي العام" إذ أفرد القواعد الكلية بقسم خاص في نهاية الجزء الثاني منه، تكلم فيه عن القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي ونشأتها وتطورها وتدوينها وأشهر ما ألف فيها كما شرح قواعد المجلة شرحاً موجزاً وأردفها بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أخرى مرتبة على حروف المعجم فكان مجموع ما ذكره ثلاثين ومائة قاعدة. 48 - ومن كتب القواعد رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي المتوفى سنة 1376 هـ وهي عبارة عن شرح لنظم في القواعد الفقهية، وكلاهما للمؤلف نفسه والكتاب يشتمل على ستين قاعدة فقهية وأصولية. 49 - ومن الكتب المؤلفة حديثاً كتاب "إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبّادي اللَّحجي الحضرمي، وقد ألفه لطلاب المدرسة الصولتية بمكة المكرمة - التي ربما تكون هي المدرسة الوحيدة التي كانت تدرس القواعد الفقهية كعلم مستقل - وهذا الكتاب شرح فيه مؤلفه قواعد الإمام السيوطي التي نظمها أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل وشرحها الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي. وهو شرح لطيف لخمسين قاعدة فقهية، وهو مطبوع سنة 1388 هـ.

50 - كتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر بن سليمان الأشقر الذي نال به درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر طبع سنة 1401 هـ. 51 - ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للعبد الفقير محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث، وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ثمانين ومائة قاعدة فقهية منها القواعد الست الكبرى وما تفرع عليها من قواعد، وقد شرحت كل قاعدة منها شرحاً مختصراً يتضمن معنى القاعدة من حيث اللغة والاصطلاح الفقهي، ودليل القاعدة إن وجد لها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول، ثم التمثيل للقاعدة وبيان الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخلافية، وكان هذا الكتاب مقدمة لجمع القواعد جمعاً شاملاً غير مذهبي، حيث يذكر القاعدة بألفاظ ورودها حيثما وردت. وكان هذا الكتاب مقدمة لظهور هذه الموسوعة، وقد طبع الكتاب أول مرة سنة 1404 هـ والطبعة الثالثة ظهرت سنة 1415 هـ وقد تلقاه طلاب العلم بالقبول والحمد لله. 52 - كتاب القواعد الفقهية نشأتها، وتطورها، دراسة مؤلفاتها، للدكتور الشيخ علي بن أحمد الندوي الهندي الذي أعده وقدمه لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وطبع في دمشق بدار القلم سنة 1406 هـ وهو يعتبر بحق من أفضل وأوفى الكتب في موضوعه، وقد سد من المكتبة الفقهية جانباً عظيماً لما اشتمل عليه من مباحث جليلة، فجزى الله مؤلفه خيراً

ونفع به وبعلمه. 53 - كتاب القواعد الفقهية وتاريخها وأثرها في الفقه - تأليف الدكتور محمد حمود الوائلي وهو كتاب صغير جعله مؤلفه في بابين وعشرة فصول تحدث في الباب الأول عن تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين قواعد الأصول والنظريات ونشأة القواعد ووضعها وأهميتها وأثرها، وجعل الباب الثاني في المؤلفات الفقهية في المذاهب الأربعة حيث ذكر بعض ما أُلف في كل مذهب ومثل لكل كتاب منها. وقد طبع سنة 1407 هـ. 54 - كتاب النظريات الفقهية للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق. وهذا الكتاب مشتمل على أربعة أبواب، الأبواب الثلاثة الأولى في بيان وشرح ثلاث نظريات - هي: نظرية المؤيدات الشرعية - الزواجر - والمدنية، ونظرية الأهلية والولاية، ونظرية العرف، والباب الرابع في القواعد الكلية في الفقه الإسلامي. وقد طبع سنة 1414 هـ. 55 - كتاب قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله" للشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني حيث قدمه للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو بحث عظيم كشف عن عظمة هذه القاعدة واستيعابها وشمولها وقد نال به صاحبه درجة الماجستير بامتياز سنة 1404 هـ. 56 - كتاب بعنوان "قاعدة المشقة تجلب التيسير". للدكتور الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف الحنبلي حيث نال به درجة

الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وطبع الكتاب سنة 1408 هـ. 57 - كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي. تأليف أحمد محمد الحصري المصري وهو مطبوع سنة 1413 بالقاهرة بمكتبة الكليات الأزهرية وقد أدرج فيه المؤلف رسالة الإمام الكرخي، وأصول الإمام الدبوسي - تأسيس النظر، وقواعد ابن نجيم، وبعض القواعد من المذاهب الأخرى. مع ترجمة لبعض من كتبوا في القواعد. وختم الكتاب بشرح للقواعد الكلية الكبرى وبعض ما تفرع عنها. هذا ما تيسر جمعهُ من المؤلفات في القواعد الفقهية وقد تركت ذكر ما يطلق عليه كتب الفروق، عدا كتاب القرافي لأنها ليست كتباً خاصة بالقواعد وإنما يأتي ذكر بعض القواعد عرضاً، كما تركت ذكر بعض المؤلفات التي يُشك فيها من حيث كونها كتباً في قواعد الفقه كما لم أذكر عدداً من الكتب أو التعليقات أو المختصرات أو المنظومات لبعض كتب القواعد اكتفاء بالأصل والأهم. وإلا فكتب القواعد والأشباه والنظائر يتعذر حصرها وذكرها جميعاً، وقد اعتمدت فيما ذكرته من كتب القواعد على ما اطلعت عليه أو عثرت عليه وحصلته وعلى ما ذكره الأخوة الذين كتبوا في القواعد أو حققوا شيئاً منها وقدموا لما حققوه، وأخص منهم الأخ الشيخ الدكتور علي بن أحمد الندوي ولما ذكره في كتابه القيم سالف الذكر، والأخ الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله

الشعلان، والأخ الشيخ الدكتور أحمد بن محمد العنقري، وما ذكراه في مقدمة تحقيقهما لكتابي ابن الوكيل والحصني، نفع الله بهم وبعلومهم وبارك فيهم، والحمد لله رب العالمين.

حرف الهمزة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ربِّ يَسِّر وأعن القاعدة الأولى: أولا: لفظ ورود القاعدة: " إنما الأعمال بالنيَّات (¬1) " أو "الأمور بمقاصدها (¬2) " ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النيَّة - القصد] أ - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في اللغة: هذه القاعدة جملة اسمية مكونة من كلمتين هما: الأمور، ومقاصدها. فالأمور: جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشَّأن، والحال، لا يكسّر على غير ذلك (¬3) - ومنه قوله تعالى: {أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53)} (¬4)، ويقال أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمة (¬5). قال الراغب (¬6): - الأمر: الشأن، وجمعه أمور - وهو لفظ عام ¬

وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ} (¬1)، وقوله: {يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ} (¬2) , وقوله تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} (¬3) أي أقواله وأفعاله كلها (¬4)، ويأتي الأمر بمعنى طلب الفعل - وهو فعل الأمر وجمعه أوامر. وهو ليس مقصوداً هنا بل المقصود هنا هو عمل الجوارح، ومنها اللسان وفعله القول، ومنها القلب وفعله الاعتقاد. والمقاصد: جمِع مقصد، مأخوذ من القصد وهو استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ} (¬5) أي على الله يتبين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. والقصد: بمعنى الوسط بين الطرفين، وفي الحديث: [القصدَ القصدَ تبلغوا] (¬6) أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل. والقصد: الاعتماد والأَمّ والتوجّه. يقال: قَصَدَه يَقصِده قصداً. قال ابن جني (¬7): أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام والتوجّه والأمَّ ¬

والنهود، والنهوض نحو الشيء (¬1). قال ابن فارس (¬2): القاف والصاد والدال أصول ثلاثة يدل أحدها على إتيان شيء وأمِّه، فالأصل: قصدته قصداً ومَقْصَداً. ومن الباب أقصَدَهُ السهم، أصابه فقتل مكانه، وكأنه قيل ذلك لأنه لم يحِد عنه. قال الأعشى (¬3): فأقصَدها سهمي وقد كان قبلها لأمثالها من نسوة الحي قانصاً (¬4) (¬5) قال الفيروزأبادي (¬6): القصد: استقامة الطريق. والاعتماد والأَمّ، قصده وله وإليه يقصده (¬7). وقال ابن سيده (¬8): القصد إستقامة الطريق. وقوله ¬

تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ} (¬1) أي على الله تبيين الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين .. إلى أن قال: القصد الاعتماد والأَمّ قصده يقصده قصداً، وقصد له، وأقصدني إليه الأمر (¬2). والقصد يأتي بمعنى النيّة - كما أنَّ النية معناها القصد - وهو المعنى المراد هنا. فما معنى "النيَّة" وما حقيقتها؟. قال في معجم مقاييس اللغة: نوى، النون والواو والحرف المعتل أصل صحيح يدل على معنيين: أحدهما مقصِدٌ لشيء، والآخر عَجم شيء. فالأوّل: النوى، قال أهل اللغة: النوى التحول من دار إلى دار .. هذا هو الأصل ثم حمل عليه الباب كله، فقالوا نوى الأمر ينويه إذا قصد له، ومما يصحح هذه التآويل قولهم: نواه الله كأنه قصده بالحفظ والحياطة. قال: يا عمرو أحسن نواك الله بالرَّشَد: واقرأ سلاماً على الذلفاء بالثَمَد (¬3) أي قصدك بالرشد. والنيَّة الوجه الذي تنويه (¬4). وقال في اللسان (¬5): نوى الشيء نيَّةً ونِيَة، بالتخفيف وهو نادر، وانتواه قصده واعتقده، والنيَّة: الوجه الذي يذهب فيه. ¬

وعن الجوهريّ (¬1): والنيَّة والنوى، الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد، وقال: نويتُ نِيّةً، ونواة، أي عزمت، وانتويت مثله (¬2). وأصل الفعل: نوى ينوي، كضرب يضرب. وأصل كلمة "نِيَّة نِوْيَة على وزن فِعْلة؛ اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً وأُدغمت في الياء. ومعناها: العزم على الشيء والقصد له والتوجه إليه. وعلى هذا يكون معنى القاعدة في اللغة: "إن أحكام الأفعال والأقوال كلها تتبع المراد منها". ب - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في الاصطلاح الفقهي: أن معنى القاعدة اللغوي أساس لمعناها الاصطلاحي، وعلى ذلك نقول: (إن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر (¬3)) ومعنى هذا: "إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعاً لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات". ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فالحكم على تصرف الإنسان بكونه واجباً أو حراماً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً، أو بكونه مثاباً عليه أو معاقباً. كل ذلك إنما يكون تابعاً لقصد المكلف وهدفه من وراء ذلك التصرف. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 1 - طلب العلم تختلف نتائجه باختلاف مقصد الشخص ونيَّته من ورائه، فمن كان قصده ونيته بطلبه العلم الشرعي، الدنيا ومتاعها كان طلبه العلم حراماً، وعوقب على ذلك بألا يرح رائحة الجنَّة (¬1). ومن كان قصده من طلبه العلم ابتغاء وجه الله تعالى وامتثال أمره ونشر شريعته والتفقه في الدين والعمل به أثيب على طلبه ذلك أعظم الثواب. 2 - والممسك عن الطعام إن كان إمساكه حِمية أو استجابة لأمر طبيب، أو لعدم حاجته للطعام فهو أمر مباح ولا ثواب، ولا عقاب، وأما إن كان إمساكه عن الطعام بقصد الموت جوعاً فهذا حرام وهو آثم. وأما إن كان إمساكه عن الطعام بنية الصوم الشرعي لله عزَّ وجلَّ فهو طاعة يثاب عليها. 3 - ومن أهدى إلى آخر هدية؛ فإن كان كان الباعث له على تلك الهدية المحبة والمودَّة في الله عزَّ وجلَّ كان مثاباً على قصده، وأما إن كان قصده من وراء هديته إبطال حق أو إحقاق باطل فهذا رشوة، وهي حرام يعاقب عليها. 4 - ومن رأيناه أعطى إنساناً مالاً فلا يجوز الحكم على ذلك الإعطاء ¬

رابعا: من مسائل القاعدة

قبل معرفة القصد من ورائه، فقد يكون هذا المال قرضاً، وقد يكون زكاة واجبة وقد يكون صدقة، وقد يكون وديعة أو ثمن سلعة أو غير ذلك، وكل واحد من هذه له حكم شرعي يخصه ويترتب عليه أحكام مختلفة تبعاً للقصد منه ونوع التصرف المقصود. فالعبرة في كل ذلك وأشباهه بباعث الفاعل القلبي ونيته، وقصده من تصرفه ذلك. ومن هنا تظهر أهمية هذه القاعدة ومكانتها. رابعا: من مسائل القاعدة: المسألة الأولى: أصل هذه القاعدة وأدلتها: أصل هذه القاعدة ومعتمدها قوله عليه الصلاة والسلام: [إنما الأعمال بالنيَّات] (¬1). وأما أدلة هذه القاعدة فهي كثيرة من الكتاب والسنة. أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز: لم يرد لفظ النيَّة في القرآن الكريم، وإنما ورد فيه ألفاظ أخرى بمعنى النيَّة تؤيّد أصل هذه القاعدة وتكون دليلاً عليها. من ذلك: 1 - قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100)} (¬2). 2 - قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134)} (¬3). ¬

3 - قوله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19)} (¬1). أي من نوى وقصد بعمله الآخرة. 4 - قوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)} (¬2). 5 - قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا} (¬3). 6 - قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20)} (¬4) 7 - وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬5) ففي كل هذه الآيات ورد فعل مشتق من الإرادة: يريد، أراد، يرد، ومعناها في كلها القصد والنيَّة وتوجه القلب والعزم على الشيء. ومثل ذلك لفظ "ابتغاء" ومن ذلك: 1 - قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ¬

اللَّهِ} (¬1). 2 - قوله تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} (¬2). 3 - وقوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)} (¬3). 4 - وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ} (¬4). 5 - وقوله تعالى {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28)} (¬5). قال الراغب (¬6): في معنى الابتغاء: وأما الابتغاء فقد خُصَّ بالاجتهاد في الطلب فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود (¬7). وقال ابن فارس (¬8): بغي: الباء والغين والياء أصلان: أحدهما ¬

ثانيا: الأدلة من السنة

طلب الشيء، والثاني جنس من الفساد، فمن الأوَّل: بغيت الشيء أبغيه: إذا طلبته. ويقال: بغيتك الشيء إذا طلبته لك، وأبغيتك الشيء إذا أعنتك على طلبه (¬1). فالابتغاء هنا معناه الطلب، وهو طلب باجتهاد كما قال الراغب وفيه معنى العزم وتوجة القلب. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله، وهي وإن كانت في مجملها تركز على الجانب الأخروي ثواباً وعقاباً لكنها بمضمونها ودلالتها تؤكد أهمية القصود والنيات، وأن صلاح الأعمال وفسادها مرتبط ومترتب على المقاصد والنيات، إذ العبرة بها لا بالأفعال والكلمات. 6 - وقوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} (¬2)، قال البخاري (¬3) رحمه الله تعالى: "على نيته". قال ابن حجر (¬4) رحمه الله تعالى: قوله "على نيته": تفسير منه لقوله {عَلَى شَاكِلَتِهِ} بحذف أداة التفسير (¬5). ثانيا: الأدلة من السنَّة: ¬

1 - سيد الأدلة، وهو أصل القاعدة، الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (¬1) رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (¬2) ". ¬

مكانة هذا الحديث

مكانة هذا الحديث: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدّر البخاري كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى إن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، وقد روي عن الإمامين الجليلين الشافعي (¬1) وأحمد (¬2) رضي الله عنهما أنه ثلث العلم وثلث الإسلام. لأن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الأقسام، وهي أرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها، ولذلك كانت "نية المؤمن خير من عمله". وقال أبو عبد الله البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أَغنى ولا أكثر فائدة منه. قال عبد الرحمن بن مهدي (¬3): ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب (¬4). ¬

معنى هذا الحديث

معنى هذا الحديث: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقوله [إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريءٍ ما نوى] جملتان مصدرتان بإنما وهي أداء تفيد الحصر والقصر مثل "ما وإلا" ومعنى الحصر: "ثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه" ففي الجملة الأولى قصر المسند إليه وهو الأعمال على المسند وهو النيات. والجملة الثانية قصر المسند فيها على المسند إليه فكل منوي مجازىً به". ولفظ الأعمال جمع محلي بالألف واللام مفيد للاستغراق، وكذلك لفظ "النيات" ومعناه كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية، والحديث متروك الظاهر، لأن ذوات الأعمال غير منتفية، فليس المراد نفي ذات العمل، لأنه قد يوجد بغير نية، فلا بد من تقدير محذوف. وقد اختلف في تقدير هذا المحذوف على أقوال عدة: هل هو المضاف أو هو متعلق الجار والمجرور؟ وإذا كان المحذوف المضاف فهل هو نفي الحكم كالصحة، والكمال أو نفي الثواب، وهل يكون المحذوف خاصاً أو عاماً؟ قال ابن حجر (¬1) قال شيخنا شيخ الإسلام (¬2): الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقاً من اسم فاعل أو فعل، فيكون التقدير، إنما الأعمال حاصلة أو تحصل بالنية (¬3). ¬

ولكني أرى أن يكون التقدير: إنما جزاء الأعمال مترتب على نيات فاعليها وقصودهم من وراء فعلها. والجزاء لفظ عام يشمل الثواب والعقاب والصحة والفساد والبطلان، وبدليل التفصيل بعد الإجمال في آخر الحديث، حيث بين عليه الصلاة والسلام أثر النية في عمل العبد وهو الهجرة، وما ترتب عليها من ثواب، أو ضياع تبْعاً لنيَّة المهاجر. والمراد بالأعمال: أعمال الجوارح كلها، ومنها القلب واللسان، ففعل القلب الاعتقاد، وفعل اللسان القول، وإن كان هناك من لم يعتبر عمل اللسان وعمل القلب، ولكن الصحيح اعتبارهما. واستثنوا من الأعمال ما كان من قبيل الترك كترك الزنا والنظر المحرم وعموم المنهيات، وإزالة النجاسة، ورد الغُصوب والعواري وإيصال الهدية وغير ذلك، قالوا: لأنه لا تتوقف صحتها على النية المصححة ولكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب (¬1). وقوله عليه الصلاة والسلام [وإنما لكل امريءٍ ما نوى]، أي أن من نوى شيئاً لم يحصل له غيره، وفيه دليل على أن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه، بدليل الحديث الذي رواه النسائي (¬2) عن أبي أُمامة (¬3) حيث قال: [جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه ¬

وسلم فقال: رأيت رجلاً يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له (¬1) "]. وهذه الجملة فيها فوائد كثيرة، منها: تحقيق اشتراط النية والإخلاص في الأعمال. ومنها: اشتراط تعيين المنوي. ومنها: أن فيها دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة - المباحات - قد تفيد الثواب إذا نوى بها فاعلها القربة كالأكل والشرب إذا نوى بهما القوة على الطاعة، والنوم إذا قصد به ترويح البدن للعبادة، والوطء إذا أراد به التعفف عن الفاحشة. ومنها أن الأفعال التي ظاهرها القربة - وإن كان موضوع فعلها للعبادة - إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل - وإن كان الفعل صحيحاً - حتى يقصد به العبادة (¬2). 2 - حديث عائشة بنت الصديق (¬3) رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلتُ: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم]. قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل" (¬4). ¬

وقال النووي (¬1): أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها (¬2) ". 3 - حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية، وإذا استنفرتم فانفروا] (¬3). وفيه أن نية الجهاد - عند عدم القدرة عليه - تقوم مقامه. 4 - حديث معن بن يزيد بن الأخنس (¬4) رضي الله عنهم، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئتُ فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: [لك ما نويت يا يزيد ولك ما أحذت يا معن] (¬5). قال ابن حجر رحمه الله: وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أم لا (¬6). ¬

5 - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (¬1). وفيه قوله صلى الله عليه وسلم [وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيْ امرأتك] (¬2). قال ابن حجر: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها" مقيدة بإبتغاء وجه الله، وعلق حصول الأجر بذلك، وهو المعتبر، ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية، لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفي فعله الأجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك" وقال: "ولأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة، إذ لا يكون ذلك غالباً إلا عند الملاعبة والممازحة، ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً صحيحاً، فكيف بما هو فوق ذلك؟! (¬3). وقال ابن دقيق العيد (¬4): "وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله (¬5). ¬

6 - حديث أبي هريرة (¬1) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم] (¬2). قال النووي رحمه الله "ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب" (¬3). 7 - حديث أبي بكرة (¬4) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال: [إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار]، قلتُ: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: [إنه كان حريصاً على قتل صاحبه (¬5)]. قال النووي: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثماً وإن لم يفعلها ولا تكلم بها (¬6). ¬

8 - حديث ابن مسعود (¬1) رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء فقال: [إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته (¬2)]. والمراد بأصحاب الفرش الذين حبسهم العذر عن الجهاد وهم ينوونه. 9 - حديث جابر (¬3) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يحشر الناس على نياتهم]. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يبعث الناس على نياتهم (¬4)]. 10 - حديث أبي الدرداء (¬5) رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عزَّ وجلَّ (¬6)]. ¬

قال السيوطي (¬1): قال القرطبي (¬2): هذا الفضل من الله تعالى وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه القيام مع أن نيته القيام وظاهره أن له أجراً مكملاً مضاعفاً وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه، وهو قول بعض شيوخنا، وقال بعضهم ويحتمل أن يكون غير مضاعف إذ التي يصليها أكمل وأفضل، والظاهر الأول (¬3). قال السندي (¬4): قلتُ بل هو المتعين وإلا فأصل الأجر يكتب بالنية والله أعلم (¬5). فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل دلالة واضحة بينة على أن المعتبر في جزاء الأعمال إنما هو النيات والمقاصد، فهي الأساس الذي يدور عليه الثواب والعقاب والصحة واالفساد. ¬

المسألة الثانية: "مكانة هذه القاعدة". وما تدخله من أبواب الفقه.

المسألة الثانية: "مكانة هذه القاعدة". وما تدخله من أبواب الفقه. إذا كانت هذه القاعدة بنيت على حديث [إنما الأعمال بالنيات ..] فمكانتها بمكانة ما بنيت عليه وشرفها بشرفه وأهميتها بأهميته، وقد رأينا فيما سبق مكانة هذا الحديث وأهميته في الإسلام. ولقد قال السيوطي (¬1): إعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية. وقد مر معنا قول البخاري (¬2): ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. واتفق الأئمة الشافعيّ (¬3)، وأحمد (¬4)، وابن مهدي (¬5)، وابن المديني (¬6) وأبو داود (¬7)، والدارقطنيّ (¬8) وغيرهم على أنه ثلث العلم، وعند أحمد: إنه أحد القواعد ¬

الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده. ومنهم من قال: أنه ربع العلم. وحديث هذه مكانته يدخل في كل عمل للعبد دنيوى وأخروي، وبالتالي فالقاعدة المعتمدة عليه تدخل في كل عمل للعبد كذلك. مجمل الأبواب التي تدخلها القاعدة كما ذكرها السيوطي من ذلك: ربع العبادات بكماله، كالوضوء والغسل فرضاً ونفلاً، ومسح الخف، ومسألة الجرموق إذا مسح الْأعلى فينزل البلل إلى الأسفل والتيمم، وإزالة النجاسة على رأى، وغسل الميت على رأى. والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة وغيرها. والصلاة بأنواعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونفل مطلق، والقصر والجمع والإمامة والاقتداء، وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين، والأَذان على رأي. وأداء الزكاة، واستعمال الحلي أو كنزه والتجارة والقنية. والخلطة على رأي وبيع المال الزكوي، وصدقة التطوع، والصوم فرضاً ونفلاً والاعتكاف، والحج والعمرة كذلك، والطواف فرضاً واجباً وسنة، والتحلل للمحصَر والتمتع على رأي - ومجاوزة الميقات، والسعي والوقوف - على رأي - والفداء والهدايا والضحايا، فرضاً ونفلاً. والنذور والكفارات، والجهاد، والعتق، والتدبير، والكتابة، والوصية والنكاح والوقف، وسائر القرب - بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى. وكذلك نشر العلم تعليماً وإفتاءً وتصنيفاً. والحكم بين الناس، وإقامة الحدود، وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة. وتحمُّل الشهادات وأداؤها.

بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة أو التوصل إليها كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك. وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة أو الاعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة، ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل. ومما تدخل فيه العقود ونحوها: كنايات البيع والهبة والوقف والقرض والضمان والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة وتفويض القضاء، والإقرار والإجارة والوصية والعتق والتدبير والكتابة والطلاق والخلع والرجعة والإيلاء والظهار والأيمان والقذف والأمان. ويدخل فيها أيضاً في غير الكنايات مسائل شتى: كقصد لفظ الصريح لمعناه، ونية المعقود عليه في المبيع والثمن، وعوض الخلع والمنكوحة، ويدخل في بيع المال الربوي ونحوه، وفي النكاح إذا نوى ما لو صرح به لبطل. وفي القصاص في مسائل كثيرة منها: تميّز العمد وشبهه من الخطأ، ومنها قتل الوكيل في القصاص - إن قصد قتله عن الموكل -، - أو قتله بشهوة نفسه -. وفي الردة وفي السرقة فيما إذا أخذَ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها. وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة، فلا يقطع في الأول ويقطع في الثاني. وفي أداء الدين: فلو كان عليه دينان لرجل، بأحدهما رهن، فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن انصرف إليه، والقول قوله في نيته. وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التملك. وفيما لو أسلم على أكثر من أربع -

نسوة - فقال: فسخت نكاح هذه - فإن نوى به الطلاق كان تعييناً لاختيار النكاح، وإن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختياره الفراق. وفيما لو وطيء أمة بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حراً. وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حله، كمن وطيء أمرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان بها فإذا هي حليلته، أو قتل من يعتقده معصوماً فبان أنه يستحق دمه، أو أتلف مالاً لغيره فبان ملكه. قال الشيح عز الدين (¬1) يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله لأن العدالة إنما شُرطت لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة، وقد انخرمت الثقة بذلك لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة. قال: وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زانٍ ولا قاتل، ولا آكلٍ مالاً حراماً، لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب. قال: والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته، وانتهاك الحرمة، بل عذاباً وسطاً بين الصغيرة والكبيرة (¬2). وعكس هذا من وطيء أجنبية وهو يظنها حليلته، لا يترتب عليه شيء من العقوبات والمؤاخذات المترتبة على الزاني، اعتباراً بنيته ومقصده. ¬

وتدخل النية أيضاً في: عصير العنب بقصد الخليّة والخمرية، وفي الهجر فوق ثلاثة أيام، فإنه حرام إن قصد الهجر وإلا فلا. ونظيره أيضاً ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج، فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم، وإلا فلا، وتدخل النية أيضاً في: قطع السفر، وقطع القراءة في الصلاة، وقراءة القرآن جنباً بقصده أو بقصد الذِّكر. وفي الصلاة بقصد الإفهام، وفي غير ذلك. وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل: إن قصد إعانته فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطه، ولا شيء للمشارك وفي الذبائح. قال السيوطي: فهذه سبعون باباً أو أكثر دخلت فيها النية (¬1). بل نقول: أن النية تدخل كل عمل يقوم به المكلف ويقصد من ورائه ترتب حكم عليه سواء كان هذا العمل دينياً أم كان عملاً دنيوياً، عدا ما يكون لفظاً صريحاً ورتب الشرع الحكم على نفس اللفظ ولم يلتفت للنية، وذلك كصريح الطلاق والعتق والبيع، وغير ذلك من الأمور الدنيوية. ¬

بل إننا نقول حتى ما كان من هذا النوع فلا يخلو من توجه القلب نحو المراد من الطلاق والعتق والبيع، فمن طلق زوجته واعياً مدركاً لما يفعله كان قاصداً إيقاع مدلول لفظ الطلاق - وكذلك المعتق والبائع - وهذه هي النية، وإنما يتصور خلو هذه الألفاظ عن القصد في حالة: الخطأ أو النسيان، أو سبق اللسان وما أشبه ذلك وهي مسألة خلافية في وقوع الطلاق أو العتق، أو البيع في هذه الحالة.

المسألة الثالثة: "حقيقة النية".

المسألة الثالثة: "حقيقة النية". مر معنا في المسألة الأولى معنى النية في اللغة، وقيل في حقيقتها - إلى جانب ما سبق -: هي الطلب، قيل: الجد في الطلب، ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه "من ينوي الدنيا تعجزه" أي من يجد في طلبها. وقيل القصد للشيء بالقلب وقيل: عزيمة القلب، وقيل: هي من النوى بمعنى البعد، فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه، فجُعلت النيَّة وسيلة إلى بلوغه (¬1). قال الزركشي (¬2): حقيقة النية ربط القصد بمقصود معين. والمشهور أنها مطلق القصد إلى الفعل. وقال الماوردي (¬3): هي قصد الشيء مقترناً بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم. وقال الغزالي في فتاويه: حقيقة النية القصد إلى الفعل وذلك مما يصير به الفعل اختيارياً كالهوي إلى السجود، فإنه يكون تارة ¬

بقصده وتارة يكون بسقوط الإنسان على وجهه بصدمة، فهذا القصد يضاده الاضطرار. والقصد الثاني كالعلة لهذا القصد وهو الانبعاث لإجابة الداعي لغرض ما، والنية إذا أُطلقت في الغالب أُريد بها انبعاث القصد موجها للغرض، فالغرض علة، وقصد الفعل لا ينفك عن الخطر، إذ اللسان لا يجري عليه كلام منظوم اضطراراً، والفكر قد ينفك عن النية، فهذا يفيدك أن النية عبارة عن: إجابة الباعث المتحرك. والقصد نوعان: فالقصد الأوّل: يستدعي علماً، فإن من لا يعلم القيام ولا التكبير لا يقصده. والقصد الثاني: أيضاً يستدعي العلم بأن الغرض إنما يكون باعثاً في حق من علم الغرض فيرجع إلى الثاني وهو النية (¬1). وعلى ذلك فقد ذكر الفقهاء للنية معنيين اصطلاحيين: معنىً عاماً، ومعنىً خاصاً. فالمعنى العام للنية كما ذكره البيضاوي (¬2): هو: "انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مالاً". ¬

وهذا النوع من النية يراد به التمييز في المحتمل كتمييز التصرفات وكتمييز العبادات عن المباحات، وكتمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا هو الإطلاق الأكثر للنية. وأما المعنى الخاص للنية: فهو "قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل (¬1)، أو الإمتناع عنه". أو هو: "توجه الإرادة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وإمتثال حكمه (¬2) ". فمن أمثلة ذلك: - أداء الديون إذا أعطى المدين الدائن من جنس حقه فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضاً ووديعة وإباحة وأداء للدين، فلا بد من نية تمييز إقباض الدين عن سائر أنواع الإقباض، ولا يشترط نية التقرب. فمن لم يقصد أداء الدين لا يقع عن الدين. - ومن جاز له الشراء لنفسه ولغيره كالوكيل والوصي فإنه يملك التصرف لنفسه ولموكله ويتيمه فإذا أُطلق الشراء ينصرف لنفسه ولا ينصرف إلي غيره إلا بالنية المميزة. - والإمساك عن الطعام قد يكون حمية وتداوياً، وقد يكون استجابة لأمر الله، فيكون عبادة. ¬

- وإعطاء المال قد يكون زكاة واجبة وقد يكون صدقة وقد يكون كفارة وغير ذلك، فلا تمييز بين غرض وغرض إلا بالنية. هذا وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معنى النية - كما رأينا -، لكن حين النظر إلى تلك التعريفات نرى أن أكثر الفقهاء قد عبروا عنها بالقصد كما مرّ معنا آنفا، ومن هؤلاء: الزركشي تبعا للماوردي والغزالي في قول عنده، وكما قال النووي: النية هي قصد الشيء مقترناً بفعله (¬1)، وكما قال ابن قدامة: "ومعنى النية القصد (¬2) ". ومرّ معنا قول ابن نجيم حينما عرف النية بأنها: "قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل (¬3) ". ومنهم من عرف النية بأنها العزم، فالغزالي يقول في قول آخر له: النية العزم (¬4). وقال النووي في قول آخر: "النية القصد وهي عزيمة القلب (¬5) ". وبذلك قال برهان الدين بن مفلح حيث عرَّف النية بأنها: "العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى (¬6) ". ¬

وابن لبّ (¬1) من المالكية يقول: النية عزمة القلب خاصة (¬2). ومنهم من عرّف النية بأنها الباعث والانبعاث، فالغزالي يقول: فالنية عبارة عن الميل الجازم الباعث للقدرة، ثم يقول: والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخير. والبيضاوي يقول: النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه .. الخ. وفي قول آخر للغزالي: حقيقة النية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة، ويضرب لذلك مثلاً: "فالذي يغزو قد يكون الباعث له ميلاً إلى المال فذلك نيته، وقد يكون الباعث ميلاً إلى ثواب الآخرة فذلك نيته، فالنية عبارة عن الإرادة الباعثة (¬3). والنية بمعنى الإرادة قالها الكاساني (¬4) أيضاً حيث يقول: "النيَّة هي الإرادة، فنية الصلاة هي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص، والإرادة عمل القلب (¬5) ". وقال ابن رجب (¬6): "واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد ¬

والإرادة (¬1) ". فإذاً قد ورد تعريف النية وبيان حقيقتها عند الفقهاء بمعانٍ عدة، هي: القصد والعزم والباعث والإنبعاث والإرادة الباعثة والإرادة؛ فهل هنالك فرق حقيقي بين معاني هذه الألفاظ؟. يقول البدر العيني (¬2) في عمدة القاري: "إن الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسي (¬3) قد جعل في أربعينه: النية والإرادة والقصد والعزم بمعنى، ثم قال: وكذا أزمعت على الشيء وعمدتُ إليه" (¬4)، والعزم هو إرادة الفعل والقطع عليه. ويقول ابن رجب: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين (¬5): أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، أو تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد ¬

والتنظيف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له أو لله وغيره. وهذه هي النية التي يتكلم بها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيراً في كلام السلف، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيراً في كلام الله عز وجل بغير لفظ النية أيضاً من الألفاظ المقاربة لها، وإنما فرَّق مَنْ فَرَّقَ بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال: النية تختص بفعل الناوي، والإرادة لا تختص بذلك؛ كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. والنية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها المعنى الثاني غالباً، فهي حينئذٍ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيراً، كما قد يعبر عنها بلفظ الابتغاء (¬1). ومن هنا نستطيع القول إن النية والإرادة والقصد والعزم والابتغاء والانبعاث ألفاظ تؤدي معنى متقارباً، إذ تدل جميعها على توجه القلب نحو المقصود المراد، والله أعلم، وتطلق الإرادة على الله تعالى ولا يطلق عليه غيرها. ¬

تعريف النية في الإصطلاح

تعريف النية في الإصطلاح: 1 - ذهب بعض أهل العلم إلى تعريف النية بالقصد، ومن هؤلاء الإمام النووي حيث قال: "النية قصد الشيء مقترناً بفعله". النووي على الأربعين صـ 11. والفتوحات الربانية (¬1) ج 1 صـ 53، وابن قدامة (¬2): النية القصد. المغني ج 1 صـ 464. وابن نجيم (¬3): قصد الطاعة. الأشباه صـ 29. 2 - وذهب بعض أهل العلم إلى تعريف النية بالإرادة، ومن هؤلاء الغزالي حيث قال في تعريفها: "النية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة". الأربعين في أصول الدين صـ 171. والكاساني حيث قال: "فالنية هي الإرادة". بدائع الصنائع ج 1 صـ 127. 3 - ومن العلماء من عرف النية بالعزم، ومنهم برهان الدين بن مفلح حيث قال: النية هي العزم على فعل الشيء تقرباً إلى الله تعالى". المبدع ج 1 صـ 414. ومنهم ابن لب المالكي حيث نقل عنه الونشريسي قوله: "عزمة القلب خاصة" المعيار ج 1 صـ 146. ¬

4 - ومن العلماء من يجمع في تعريفه للنية بين القصد والعزيمة، كما ذهب إلى ذلك أبو الحسين الرازي (¬1) من الشافعية حيث قال في حلية الفقهاء: وأما النية: "فهي القصد والعزيمة". حلية الفقهاء صـ 4. ومع أن علماء اللغة قد أظهروا فروقاً بين معاني هذه الألفاظ إلا أنَّ وجوه الشبه والقرب بينها قوية. فيقول ابن تيمية: "والنية يعبر بها عن نوع من الإرادة" (¬2). ويقول القرافي: "اعلم أن جنس النية هو الإرادة" (¬3). ولا يضر استعمال بعض هذه الألفاظ في غير معناها توسعاً في الاستعمال. ويقول القرافي هنا: ولا يضر كون الاستعمال قد يتوسع فيه، فيستعمل أراد ومراده نوى، أو أراد ومراده عزم، أو قصد أو عنى، فإنها متقاربة المعاني حتى نكاد نجزم بينها بالترادف، غير أن ابن معط (¬4) من المغاربة، والقاضي شمس الدين الحوفي (¬5) وجماعة من علماء العراق تعرضوا للفرق، وهو أولى من الترادف تكثيراً لفوائد اللغة، وعلى هذا يظهر معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "الأعمال بالنيات ... " ولم يقل بالإرادات الخاصة المحيلة ¬

للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية (¬1). وقد عرفها القرافي قبلًا فقال: "وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هو فعل، ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة، وبين قصدنا لكون ذلك الفعل قربة، أو فرضاً أو نفلا أو أداءً أو قضاء. إلى غير ذلك مما هو جائز على الفعل، بالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والايجاد وهى المسماة بالإرادة، من جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل إلى بعض الجهات الجائزة عليه تسمى من هذا الوجه نية. ¬

المسألة الرابعة: محل النية.

المسألة الرابعة: محل النية. ذهب عامة أهل العلم إلى أن محل النية القلب، وقال بعضهم إن محلها الدماغ أو اللسان، وهو قول شاذ، بل حكى إجماع العلماء والعقلاء على أن محل النية القلب. وحجة من قال إن محلها الدماغ أنه إذا أصاب الدماغ آفة فسد العقل وبطلت العلوم والأنظار والفكر وأحوال النفس، فدل ذلك على أن محل النية وغيرها من أنواع الإرادات الدماغ لا القلب، لأنه لو كان محلها القلب لما تأثرت بما يعرض للدماغ من آفات. وردّ القرافي هذا بقوله: "أن استقامة الدماغ لعلها شرط، والشيء قد يفسد لفساد محله، وقد يفسد لفساد شرطه، ومع الاحتمال فلا جزم" (¬1) ويؤيد رأي عامة أهل العلم بأن محل النية القلب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة .. أولاً: من القرآن الكريم:- 1 - {قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} البقرة 260. 2 - {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} ق 37. 3 - {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ} الشعر اء 193 - 194 4 - {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ} النحل 106 5 - {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا} الأعراف 179 6 - {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} الحج 46. ¬

ثانيا من السنة:-

7 - {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} البقرة 225. 8 - {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} الحج 46. ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع فدل على أن محل العقل القلب لا الدماغ، وجعل الله تعالى في مجاري عادته - استقامة الدماغ شرطاً في حصول أحوال العقل والقلب على وجه الاستقامة. ثانياً من السنة:- 1 - " ألا إن في الجسد مضغة ... الحديث". متفقٌ عليه البخاري ج 1 صـ 126، ومسلم ج 12 صـ 27. 2 - "التقوى ها هنا .. الحديث". مسلم ج 16 صـ 120. 3 - "إن الله لا ينظر إلى أجسادكم .. " مسلم في كتاب البر والصلة ومجمع الزوائد ج 10 صـ 231. وختاماً هذا شرح مختصر جداً لهذه القاعدة العظيمة، إنما أردته نموذجاً لما يمكن أن يسار عليه في شرح هذه القواعد وبيانها، ومن أراد الاستزادة فعليه بتلك المصادر والمراجع المطولة لبيان حقيقة النية وأثرها في أفعال المكلفين عموماً.

القاعدة الثانية: [النية]

القاعدة الثانية: [النية] أولاً: لفظ ورود القاعدة " الأصل أن النية إذا تجردت عن العمل لا تكون مؤثرة، - في الأمور الدنيوية" (¬1). تحت قاعدة "الأعمال بالنيات". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. إن انفراد النية عن الفعل لا أثر له في الأحكام الدنيوية؛ لأن النية عمل قلبي - والأحكام الشرعية مبناها على الأعمال الظاهرة، لكن في الأمور الأخروية للنية أثرها في الثواب والعقاب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها من طلق زوجته في قلبه أو باع أو أعتق فلا أثر لهذه النية القلبية ما لم يتكلم بلسانه. ولكن من نوى الإقامة في موضع الإقامة صار مقيماً لأنه صاحب النية عمل هو الإقامة في موضع يصلح للإقامة. ومن أمثلة أثر النية في الأمور الأخروية: من تزوج امرأة على مهر معلوم ونوى أنه لا يعطيها منها شيئاً يموت يوم يموت وهو زان كما ورد في الخبر (¬2). ¬

القاعدة الثالثة [الكلام]

القاعدة الثالثة [الكلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " آخر الكلام مبني على أوَّله (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن كلام المتكلم في الموضوع الواحد مترابط فآخره مبني ومعتمد في الدلالة على أوَّله دفعاً للتناقض وحملاً لكلام العاقل على الصحة ما أمكن. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: ما لفلان علي شيء، فلا تخبره أن له عليَّ ألف درهم. قالوا: لم يكن هذا إقراراً بألف درهم، حيث إن أول الكلام نفي وآخر الكلام مبني على أوله. ¬

القواعد من الرابعة إلى العاشرة [الإبراء]

القواعد من الرابعة إلى العاشرة [الإبراء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك" (¬1). "الإبراء عن الاعيان ليس بجائز" (¬2). "الإبراء يرتد بالرد" (¬3). "الإبراء لا يتوقف على القبول" (3). "الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة" (¬4) "أو لا تسمح الدعوى بعد الإبراء العام" (4). "الإبراء عن الثمن لا يحتمل التعليق" (¬5). وفي لفظ: "الإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد" (¬6). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تبين أحكام الإبراء وشروطه، فما معنى الإبراء، وما أحكامه، وما شروطه؟ الإبراء: معناه السلامة والبراءَة مما كان عليه - أي أفرغ ذمته ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

وأخلاها مما كان شغلها به - فإذا ابرأه فمعناه سلَّمه مما كان يطالبه به، والبريء هو السليم. والإبراء إما عن حقوق وإما عن أعيان. والإبراء عن الحقوق اختلف في حكمه: هل هو إسقاط للحق عمن هو عليه، أو هو تمليك له، ولكن الصحيح أنه يكون إسقاطاً في بعض الحقوق وتمليكاً في بعضها الآخر. وقد تختلف أنظار المجتهدين في بعضها فيراه إسقاطاً ويراه آخرون تمليكاً. ومن أحكام الإبراء أنه يرتد بالرد، إلا في مسائل اختلفوا في بعضها تبعاً لاختلافهم هل هي تمليك أو إسقاط. ومن أحكامه أيضاً. أن الإبراء عن الأعيان لا يجوز. وإنما يجوز الإبراء عن الحقوق التي في الذمة لا الأعيان. وإن كان الإبراء عن الأعيان يسقط المطالبة بها ويسقط بالضمان الواجب. على اعتبار أن الإبراء إسقاط. وأما إذا قلنا: إنه تمليك فيصح. وإذا أبرأه عاماً - أي إبراءً شاملا لما له من حقوق - أسقط هذا الإبراء الدعوى قضاء فليس له المطالبة بعد ذلك بشيء، ولكن لو ظفر بحقه بعد ذلك وأخذه فله الحق. وهل الإبراء يحتمل التعليق بالشرط؟ قالوا: لا يحتمل - أي لا يصح على أنه تمليك. ويصح على أنه إسقاط (¬1). ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: ¬

إذا تفرق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما الآخر عن جميع الدعاوى وقد كان الزوج بذر في أرض زوجته وأعيان ذلك قائمة فلا يدخل الحصاد ولا الأعيان القائمة في ذلك الإبراء فيكرن الكل للزوج. ومنها: إذا قال ملكتك ما في ذمتك صح من غير نيَّة ولا قرينة - على أنه إسقاط - وإذا قال للعبد: ملكتك رقبتك. لا يصح بغير نيَّة. وعلى هذا يصح الإبراء عن الأعيان بالنيَّة إذا اعتبر الإبراء تمليكاً.

القاعدة الحادية عشرة [الأمر والنهي]

القاعدة الحادية عشرة [الأمر والنهي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أبلغ الأمر والنهي ما يكون بصيغة الخبر" (¬1). فقهية أصولية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأبلغية في قوله "أبلغ" أي أقوى وآكد وأشد تقريراً. الأمر: طلب الفعل على سبيل الجزم، ومقتضاه الوجوب. النهي: طلب الترك على سبيل الجزم، ومقتضاه التحريم. والخبر: قولٌ يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو خلاف الإنشاء، والمراد به الأخبار بما هو كائن. فتدل هذه القاعدة على أن ما ورد بصيغة الخبر دالاً على أمر أو نهي فهو أقوى وآكد في دلالته على الإيجاب والتحريم من صيغة الأمر والنهي ذاتها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬2) فهذا أمر بالتربص ورد بصيغة الخبر. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يستامُ الرجل على سوم أخيه (¬3) " فهذا نهى في صيغة الخبر عَلى أن الميم مضمومة. ¬

القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام]

القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام] أولاً: لفط ورود القاعدة: " الإبهام لا يبقى بعد الشروع في الأداء بل يبقى ما هو المتيقن. وهو العمرة" (¬1). [ضابط] ثانياً: معنى هذا الضابط ومثاله: يشير هذا الضابط إلى حكم من أحرم إحراماً مبهماً - أي لم يعين عند إحرامه نوع النسك الذي يريده. وهذا إحرام صحيح. فهذا الإبهام لا يبقى بعد الشروع في أداء النسك الذي يريده، لأن المحرم يجب عليه أن يعين ويحدد النسك الذي يريده عند بدء العمل، وهو الطواف فيعين نوع طوافه إن كان للعمرة أو للحج، وإن لم ينو شيئاً وبدأ الطواف بدون تحديد. فيرى السرخسي أنه للعمرة لأنه المتيقن. وكذلك في كل عبادة بعد الشروع فيها لا يبقى فيها مجال للإبهام لأنه يجب تعيين النية عند ابتدائها والشروع فيها. ¬

القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]

القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (¬1). [ويستثنى مسائل] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها: تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه. ومن المستثنيات بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه فهما طاهران (¬2). ¬

القاعدتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة [الأتباع]

القاعدتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة [الأتباع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأتباع هل يعطي لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟ " (¬1). ويتصل بها قاعدة أخرى وهي: الأتباع هل لها قسط من الثمن أم لا (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأشياء لها حالان: إما أن تكون قائمة بذاتها لا تبع لها، فلها حكم نفسها أخذاً وإعطاءً وأحكاماً، وإما أن تكون تبعاً لغيرها، ويكون للمتبوع لو انفرد غير حكم التابع كما يكون للتابع لو انفرد عن متبوعه غير حكم متبوعه. فإذا وُجد شيئان أحدهما تابع للآخر وهما مختلفان فهل يتبع أحدهما الآخر في حكمه أو ينفصل عنه؟ وهل للأتباع قسط من ثمن متبوعاتها أو لا قسط لها؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان عنده سيف محلّى بحلية من الذهب أو مصحف كذلك، فهل يجوز بيع أحدهما نسيئة - أي بالدين؟ المشهور عند المالكية المنع. واشترطوا النقد (2). ومن أمثلة الثانية: إذا باع سيفاً محلى بذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فهل يعتبر لما حلَّي به السيف جزء من الثمن فيكون صرفاً؟ يشترط فيه تماثله أوْ لا يعتبر؟ ¬

القاعدة السادسة عشرة [الإتلاف والضمان].

القاعدة السادسة عشرة [الإتلاف والضمان]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على المتعدي" (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة تأتي قريباً وهي التي تنفي اجتماع الأجر والضمان حيث إن هذه القاعدة تنفي أيضاً اجتماع شيئين هما: الإتلاف بعوض والضمان. حيث تفيد أنه ليس على المتعدي إذا أتلف شيئاً بعوض ضمانه وغرمه أيضاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجب القطع على سارق فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت يترتب على ذلك أمران: الأمر الأول: أنه لا تقطع يده اليمنى بعد ذلك في هذه السرقة. الأمر الثاني: أنه لا ضمان على قاطع اليد إن كان مخطئاً لأن إتلاف هذه اليد قابله عوض هو سلامة يده اليمنى، وهي أكثر نفعاً للمقطوع من اليسرى، وهو مذهب مالك أيضاً (¬2). وهذا عند الحنفية من باب الاستحسان، وإلا فالقياس أن يضمن القاطع - كما هو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه (¬3) - لأنه أتلف شيئاً ¬

محترماً متقوماً، وكذلك عند الشافعية (¬1). ولكن الحنفية والمالكية استحسنوا عدم الضمان لأن فعل القاطع حصل في موضع الاجتهاد (¬2). ¬

القاعدة السابعة عشرة [الإتلاف والضمان]

القاعدة السابعة عشرة [الإتلاف والضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإتلاف الحكمي بمنزلة الإتلاف الحقيقي في إيجاب الضمان" (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإتلاف نوعان: - إتلاف حقيقي كذبح الحيوان، أو حرق المتاع، أو أكل الطعام. - وإتلاف حكمي كحبس الحيوان وعدم إطعامه، أو ترك المتاع في مجرى السيل، أو تحت المطر، أو ترك الطعام حتى يفسد. وتدل هذه القاعدة على أن نوعي الإتلاف هذين بمنزلة واحدة في إيجاب الضمان على المتلف وذلك لأن في كليهما إتلاف مال مقوم على صاحبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. اصطاد محرم صيداً فحبسه عنده حتى مات فعلمه جزاؤه، وإن لم يقتله لأنه متلف معنى الصيدية فيه حكماً بإثبات يده عليه وحبسه ومنعه عن الإنطلاق. وكذلك لو أخرجه من الحرم إلى الحل فتلف في الحل فعلى المحرم جزاؤه. ومنها: من حبس عنده طعام آخر مما يسرع تلفه، فتلف عنده فعليه ضمانه. ¬

القاعدة الثامنة عشرة [الضمان]

القاعدة الثامنة عشرة [الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة " إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأُخرى" (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تثبت سبباً حادثاً للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غصب رجل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها، قالوا: ترجح بينة صاحبها لأنها أثبتت سبباً حادثاً للضمان، فيجعل كأنه ردها ثم أخذها وأتلفها. ¬

القاعدة التاسعة عشرة [الإثبات]

القاعدة التاسعة عشرة [الإثبات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إثبات الشيء ابتداءً يستدعي دليلاً مُثبتًا" (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة أن إثبات أمر ما ابتداءً لا بد أن يعتمد على دليل مثبت، وإلا لم يقبل لأنه يكون إثبات شرع مبتدأ بالتشهي والهوى، وذلك لا يجوز. فما لم يقم دليل شرعي لا يجوز إثبات حكم مبتدأ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أسلم حربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين، فإذا خرج وخلَّفهم في دار الحرب فهم مسلمون على حالهم، حتى إذا خرجوا أو أُسروا فهم تبع لأبيهم. وكذلك لو لم يسلم ولكن بعث الجزية إلى الإمام على أنه ذمة لنا فهو وأولاده الصغار ذميون، فإذا خرج الأب إلينا وخلَّفهم، ثم أخذوا أو أسروا فهم تبع لأبيهم لقيام ولايته عليهم، لأن بقاء الشيء لا يستدعي دليلاً مبقياً (¬2). ¬

القاعدة العشرون [الإثبات والنفي]

القاعدة العشرون [الإثبات والنفي] أولاً: لفظ ورود القاعدة. " الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل (¬1) ". [أُصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافٍ يرجح المثبت على النافي، إن كان النفي إثباتاً للأصل، فالنفي حينئذٍ من غير دليل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، والمعدل متمسك بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل. ومنه: القول بحرية مغيث زوج بريرة رضي الله عنهما حيث رجح الحنفية القول بحريته خلافاً لمن قال: إنه عبد، لأن الأصل عبوديته، والحرية طارئة. فالقائل بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة (¬2). ¬

القاعدة الحادية والعشرون [الأثر]

القاعدة الحادية والعشرون [الأثر] " أثر الشيء لا يربو على أثر أصله في المنع" (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بأثر الشيء: بعض أحكامه التي تترتب عليه كالعدة من آثار النكاح. يربو: يزيد تدل هذه القاعدة على أن أثر الشيء المترتب عليه لا يزيد حكمه في المنع على أصله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لرجل أمّ ولد قالوا: يجوز أن يتزوج أختها وأربعاً سواها؛ لأن فراش أم الولد ضعيف، غير أنه لا ينبغي له أن يطأ التي تزوج حتى يُمَلِّك فرج الأمة غيره، لأنه لو وطئها صار جامعاً ماءهُ في رحم أختين، والجمع بين الأختين في الاستفراش الحقيقي حرام ولكن إذا أعتق أُمَّ ولده فعليها العدة. ففي هذه الحالة، هل يجوز للولي أن يتزوج أُختها قبل انتهاء عدة أم الولد المعتقة؟ خلاف بين الأئمة، وجاز على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، لأنه إذا جاز أن يتزوج أختها وهي في ملكه فأولى أن يجوز وهي في العدة لأن العدة من آثار الملك والدخول، وأثر الشيء لا يربو على أصله في المنع. ¬

القاعدة الثانية والعشرون [الإجارة]

القاعدة الثانية والعشرون [الإجارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإجارة تنقض بالأعذار" (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن عقدالاجارة سواء أكان على عقار أم حيوان أم عبد أنه ينقض إذا طرأ عذر على المؤجَّر أو المستأجر أو المؤجر. على أن يكون العذر مانعاً من الانتفاع بالمستأجَر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أستأجر داراً أو عقاراً أو حيواناً فظهر مستحقاً انتقضت الإجارة لأنه ظهر فساد العقد. ومنها: لو وقع فرس في سهم رجل - وكان هذا الفرس ملكاً لرجل آخر - فآجر من وقع الفرس في سهمه هذا الفرس مدة معلومة، ثم جاء مالكه الأول فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة (¬2). ¬

القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد]

القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (¬1) أو بمثله". أو "الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (¬2) ". وبلفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (2) ". هذه القاعدة فقهيَّة أُصوليَّة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاجتهاد افتعال من الجهد، والجَهد المشقة والكلفة، فالاجتهاد: "بذل الوسع في تحصيل أمر فيه كلفة ومشقة". وعند الفقهاء: "هو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي". فإذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الإجتهادية، وعمل باجتهاده ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أخرى فلا ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول (¬1). والعلة في عدم نقض الاجتهاد: أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم لأنه لو نقض الأوَّل بالثاني لنقض الثاني بغيره - لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل - فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر الأحكام (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ في حادثة وحكم به، ثم تغير اجتهاده ورجح أن الخلع طلاق. فإن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول. ¬

القاعدة السادسة والعشرون [الأجر والضمان]

القاعدة السادسة والعشرون [الأجر والضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأجر والضمان لا يجتمعان (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأجر والأجرة: مال مقدر استحقَّ لقاء عمل معلوم، والأصل فيه الثواب والكراء. والضمان: معناه الكفالة والغرامة، والثاني هو المراد هنا. فتفيد هذه القاعدة أن الكراء والغرامة لا يجتمعان في محل واحد لتنافيهما فالأجر والكراء مستحقان للأجير والمكاري والضمان غرم عليهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أجر العبد المحجور عليه نفسه من رجل سنة بمئة درهم للخدمة، فخدمه ستة أشهر ثم اعتق العبد، فالقياس أن لا يجب الأجر، لأن المستأجر كان ضامناً له حين استعمله بغير إذن مولاه - كالغاصب - والأجر والضمان لا يجتمعان. ولكن استحسن - إذا سلم العبد - أن يجعل له الأجر فيما مضى لأن في ذلك محض منفعة لا يشوبه ضرر. أما إذا هلك العبد في خلال هذه المدة فإن الضمان يتقرر على المستأجر من حين استعمل بإذن سيده فكأنه استعمل عبد نفسه، فلا يجب الأجر. ومنها: إذا غصب دابة وآجرها فالأجر للغاصب - عند الحنفية - وليس للمالك، لأن الدابة دخلت في ضمان الغاصب بالغصب فكأنه أجر دابة نفسه. ولأن الأجر والضمان لا يجتمعان. وكذلك عند المالكية (¬2). ¬

وأما عند الشافعي رضي الله عنه فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (¬1)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك. وأما عند أحمد رضي الله عنه فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (¬2). ¬

القاعدة السابعة والعشرون [الموقوف - الإجازة]

القاعدة السابعة والعشرون [الموقوف - الإجازة] أولاً: لفظ ورود القاعدة. " الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل (¬1) ". وفي لفظ: "الباطل لا تلحقه الإجازة (¬2) ". وتأتي في حرف الباء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإجازة: هي تسويغ الفعل والرضا به. والعقد الموقوف: هو العقد الذي عقده فضولي وتوقف تنفيذه على إجازة صاحب الشأن. والباطل من العقود: هو العقد الذي لا يثمر المقصود منه لفقده ركناً من أركانه أو شرطاً من شروط صحته. فتدل هذه القاعدة أن الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف على إجازة صاحب الشأن وقد استوفى العقد شروط صحته، ولا تعمل في العقد الباطل لأنه غير موجود حكماً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: فضولي باع حيواناً لغيره وقد استوفى العقد شروط صحته غير أن المالك للحيوان لم يكن موجوداً حين العقد، فإذا علم المالك بالبيع وأجازه تم البيع ونفذ، وإذا لم يجوزه بطل العقد. وأما إذا باع حملاً في بطن دابة ملك غيره فهذا عقد باطل فلو أجازه المالك لا يجوز لعدم جواز بيع الأجنة في بطون أمهاتها. ¬

القاعدة الثامنة والعشرون [الإجازة]

القاعدة الثامنة والعشرون [الإجازة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إجازة العقد تتضمن إجازة ما ينبني عليه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا أجاز من له الحق عقداً وقبله فإجازته للعقد تستوجب ضمناً الإجازة والموافقة على ما ينبني على العقد من واجبات ونتائج. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من عقد على امرأة عقد نكاح صحيحاً تضمن قبوله للعقد قبول ما يترتب على هذا العقد من لزوم تسليم المهر المعجل قبل الدخول واستحقاق الزوجة النفقة بعد تسليم نفسها، واستلحاق أولاده منها، إلى آخر ما هنالك من واجبات على الزوجين. ¬

القاعدة التاسعة والعشرون [الإجازة]

القاعدة التاسعة والعشرون [الإجازة] أولاً: لفظ ورود القاعدة. " الإجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الإبتداء (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالإجازة: الرضا بما حصل والموافقة على الفعل الواقع. وتدل هذه القاعدة على أن إجازة من له الحق لتصرف غيره في ملكه أو حقه بعد تمام ذلك التصرف تعتبر كأنها إذن في ذلك التصرف ابتداءً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل وهب لرجل ثوباً لغيره وسلَّمه إليه فأجاز رب الثوب هذه الهبة حازت وصحت. كذلك من باع شيئاً فضولاً ثم علم به صاحبه وأجازه صح العقد. ¬

القاعدة الثلاثون [الإجازة]

القاعدة الثلاثون [الإجازة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإجازة لا تلحق الإتلاف (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإجازة: تسويغ الفعل والموافقة عليه. الإتلاف: الإهلاك. الإجازة تلحق العقود الموقوفة: وهي تلك العقود التي عقدها فضولي بغير إذن صاحب الشأن، ولما علم صاحب الشأن بالعقد سوغه ووافقه فهي الإجازة ويعتبر العقد الموقوف صحيحاً عندها لأن الإجازة في الإنتهاء كالإذن في الابتداء، خلافاً للشافعي رحمه الله. وتدل هذه القاعدة أنه إذا أتلف إنسان لآخر شيئاً متقوماً بدون إذن صاحبه فهذا عليه ضمان ما أتلف، فإذا أجاز صاحب الشأن فعل المتلف فهل يسقط الضمان؟ مدلول هذه القاعدة أنه لا يسقط الضمان عن التلف لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ركب إنسان دابة لآخر أو سيارة بغير إذن ثم تلفت أو هلكت فيجب على المتلف ضمان ما أتلف، فإذا أجاز صاحب الدابة أو السيارة فعل المتلف قالوا: لا يسقط الضمان عن المتلف لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف. ¬

القاعدة الحادية والثلاثون [الإجازة]

القاعدة الحادية والثلاثون [الإجازة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إجازة الورثة هل هي تقرير - أي تنفيذ - أو إنشاء عطية (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على الخلاف في إجازة الورثة لما زاد عن الثلث هل يعتبر تنفيذاً وتقريراً للوصية فتأخذ حكمها وقت صدوره من الموصي أو هو إنشاء وابتداء عطية من الورثة فيكون حكمها مستنداً إلى حين الإجازة؟ خلاف. فإذا قيل: تنفيذ. لا يحتاج إلى قبض، وإذا قيل إنشاء عطية يحتاج إلى القبض حتى تتم الهبة. وهذه القاعدة هي قاعدة المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها - وإن تأخرت الأحكام عنها - أم لا (¬2)؟. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: منها: بيع الخيار إذا أمضى ونفذ فهل يعتبر الإمضاء والتنفيذ من حين العقد أو من حين إسقاط الخيار؟ قولان. ومنها: إجازة الورثة الوصية. ¬

القاعدة الثانية والثلاثون [العوض والمعوض]

القاعدة الثانية والثلاثون [العوض والمعوض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوَّض (¬1) ". عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن العوض لما كان مقارناً للمعوض بحيث لا يعتبر بينهما تقدم وتأخر كان ثبوته معه من باب المقابلة فيثبت كل جزء من المعوض في مقابلة جزء من العوض، ويمتنع تقدم أحدهما على الآخر. هذا عند أبي يوسف ومحمد خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف. فطلقها واحدة. يجب ثلث الألف عندهما، ويكون الطلاق بائناً - لأنه خُلع -. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا شيء عليها ويكون الطلاق رجعياً، وسبب الاختلاف: أن كلمة - على - عند أبي حنيفة تدل على الشرط. وهو لم يف بالشرط. وأما عندهما فعلى بمعنى باء المقابلة كأنها قالت: طلقني ثلاثاً مقابل ألف. والطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة. ¬

القاعدتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون [الأجل]

القاعدتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون [الأجل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأجل لا يلحق ولا يسقط (¬1) ". أو "الحالُّ لا يتأجل، والمؤجَّل لا يحل" وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. أو "الأجل لا يحل قبل وقته (¬2) أو بغير وقته (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إذا استدان شخص من آخر مالاً على أن يوفيه بعد عام مثلاً، فلا يجوز للدائن أن يسقط الأجل ويطالب المدين بالدين قبل حلول وقته لأن الأجل لا يحلّ قبل وقته. والسبب في ذلك .. والله أعلم أن الأجل شرط في الوفاء؛ والمؤمنون عند شروطهم، والشرط أملك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان له حق حلَّ أجله فقال: إن شفى الله مريضي فله عليّ أن لا أُطالبه شهراً. فالإمهال هنا واجب لأنه نذر طاعة يجب الوفاء به، وليس من باب تأجيل الحالّ، بل من باب تأخير الطلب مع الحلول. ومن أسقط الأجل لا يسقط، ولو أدى الدين المؤجل حالاً لأنه متبرع بتقديم الوفاء، ولا يلزمه. ¬

* من مستثنياتها

* من مستثنياتها: 1 - حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن. 2 - الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية (¬1). وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه (¬2). ¬

القاعدة الخامسة والثلاثون [إجمال الشاهد]

القاعدة الخامسة والثلاثون [إجمال الشاهد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إجمال الشاهد مع العجز أو التهمة لا يقبل إتفاقاً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإجمال: الإبهام يقابله البيان والتفصيل، قال في المصباح المنير: أجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل (¬2). وفي اصطلاح الأصوليين: اللفظ أو الفعل الذي تردد بين محتملين فأكثر على السواء (¬3). تدل هذه القاعدة على أن الشاهد إذا أَبهم شهادة وجمعها دون تفصيل وكان ذلك عن عجز أو عن تهمة أن شهادته غير مقبولة اتفاقاً. ويفهم أن الإجمال إذا كان عن غير عجز أو تهمة أنه يقبل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى رجل على آخر مالاً فأنكر المدعى عليه وأحضر المدعي شاهدين شهد أحدهما طبق دعوى المدعي، وقال الثاني: أشهد كما شهد هذا الشاهد الأول لا تقبل شهادته اتفاقاً. كذلك إذا قال الشاهد: أشهد كما أدعى هذا المدعي لا تقبل كذلك. ¬

القاعدتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون [الاحتياط]

القاعدتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون [الاحتياط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: [التقديرات الشرعية] " الاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمتحقق وما يُرى على بعض الوجوه لا يُرى إلا على كلها (¬1) ". وفي لفظ: "إعطاء الموجود حكم المعدوم (¬2). والمعدوم حكم الموجود (¬3) ". وفي لفظ: "المعدوم ينزل منزلة الموجود في صور (¬4) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تعرف بقواعد التقديرات الشرعية. وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم وإعطاء المعدوم حكم الموجود، وهي يحتاج إليها إذا دل دليل على ثبوت حكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه، وإذا لم تدع الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل (¬5). فهذه القواعد لها ثلاثة جوانب: الجانب الأول: جعل المعدوم كالموجود في الأحكام وإعطائه حكمه. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وجعل الموجود كالمعدوم في أحكامه، وذلك لإمكان تصحيح العقود والتصرفات. الجانب الثاني: جعل الموهوم أي الأمر المتوهم وجوده كالمتحقق في الوجود، وبناء الأحكام على ذلك. الجانب الثالث: إعطاء ما يُرى على بعض الوجوه حكم ما يُرى على كلها احتياطاً للعادة وتيقناً من أداء المفروض وبراءة الذمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أ - جعل المعدوم كالموجود. المنافع المعقود عليها في الإجادة فإنها تجعل كالموجودة ويورد عليها العقد. ومنها تقدير ملك المقتول الدية قبل زهوق الروح حتى تورث عنه حيث يقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصح التوريث فيتعين التقدير (¬1). ب - إعطاء الموجود حكم المعدوم كالغرر والجهالة في العقود إذا قلَّ أو تعذر الاحتراز منها، وكل ما يعفى عنه من النجاسات والأحداث وغيرها. ومنها منفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو للموروث. جـ - إعطاء الموهوم حكم المتحقق كثير من أحكام الخنثى المشكل. د - جعل ما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها: تارك الصلاة من الخمس نسي عينها فالواجب الاتيان بالخمس صلوات للتيقن من براءة الذمة (¬2). ¬

القاعدة الثامنة والثلاثون [الاحتياط]

القاعدة الثامنة والثلاثون [الاحتياط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاحتياط: في أن يؤخذ باليقين (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها": الاحتياط: معناه الحفظ، وفي الاصطلاح هو حفظ النفس من الوقوع في المأثم. والاحتياط في العبادة الأخذ بالعزائم التي يتيقن بها براءَة الذمة. فتدل هذه القاعدة أن على المكلف في الأمور المشتبهة أن يأخذ بالأحوط لدينه حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته. ثالثاً: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أتى المرأة خبر وفاة زوجها وشكت في وقت وفاته فعليها أن تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط، ومن الاحتياط هنا أن تعتد من الوقت الأقرب لتيقن الوفاة فيه والأبعد مشكوك فيه. ¬

القاعدة التاسعة والثلاثون [الإحرام]

القاعدة التاسعة والثلاثون [الإحرام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإحرام عقد لازم لا خروج منه إلا بأداء الأفعال (¬1) " ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإحرام نية الدخول في النسك (¬2) ويقال: أحرم الرجل دخل في الشهر الحرام. وأحرم بالحج والعمرة لأنه يَحْرُم عليه ما كان حلالاً من قبل (¬3)؛ عقد لازم: أي ثابت لا يفسخ إلا بأَداء الأفعال. فتدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا دخل في النسك وأحرم بحج أو عمرة فقد لزمه ما أحرم به فليس له إبطاله أو الخروج منه إلا بأداء أعمال الحج أو العمرة وتمامها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أحرم إنسان بالحج أو العمرة فيجب عليه الإتيان بأعمال النسك الذي نواه، ولا يجوز له أن يتحلل من نسكه قبل تمامه بحال، حتى لو أفسد حجه أو عمرته بالجماع فيجب عليه إتمام نسكه - ولا يجوز أن يخرج منه - ثم عليه الكفارة والقضاء؛ لأَن صفة الفساد لا تمنع بقاء الأصل، وإن حاضت المرأة أو نفست ولم تكن طافت بالبيت طواف الإفاضة أو طواف العمرة فيجب عليها الإنتظار حتى تطهر ثم تطوف، ولا يجوز لها التحلل قبل طواف الإفاضة ولا إتمام أفعال العمرة قبل الطواف، على القول ¬

أن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.

القاعدة الأربعون [الإحرام]

القاعدة الأربعون [الإحرام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإحرام الواجب لا يتسع للقضاء والأداء (¬1) " ضابط ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن من أحرم بحج أو عمرة فإن إحرامه هذا لا يتأدى به إلا نسك واحد من حيث الأداء أو القضاء، ولا يمكن أن يتسع في وقت واحد، لأداء وقضاء معاً، فهو يشبه الواجب المضيق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أفسد عمرته أو حجته بجماع وجب عليه إتمام أفعال العمرة أو الحج ثم القضاء والكفارة، ولا يجوز له أن يُجدد إحراماً قبل تمام أفعال النسك الذي أفسده بنية قضاء النسك الفاسد، لأنه مع فساد نسكه ما زال محرماً ولا يتسع الإحرام الواحد للأداء والقضاء معاً. ¬

القاعدة الحادية والأربعون. [الإحصان]

القاعدة الحادية والأربعون. [الإحصان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإحصان عبارة عن كمال الحال (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإحصان: إفعال من أُحصِن يُحْصَن، إذا تزوج فهو مُحْصَنٌ. والإحصان الذي يعتبر في إقامة حد الرجم على الزاني المتصف به يجب أن يكون كاملاً من جميع النواحي بمعنى أن الرجل أو المرأة لا يُعتبران محصنين إلا بشروط وهي: أن الرجل والمرأة يجب أن يكونا مستويين في أحوالهما، فالرجل المسلم الحر لا يحصنه إلا المرأة الحرة المسلمة البالغة العاقلة إذا دخل بها، وكذلك المرأة الحرة المسلمة لا يحصنها إلا رجل حر مسلم ودخل بها. فإذاً بناءً على هذا: فلا يحصن الرجل المسلم الحر إمرأة كتابية أو أمة لحديث: "لا يحصن المسلمَ اليهوديةُ ولا النصرانيةُ ولا الحرَّ الأمةُ، ولا الحرةَ العبدُ (¬2) ". كما لا يُحْصِّن الرجلَ أو المرأةَ، الصغيرهُ والصغيرُ. ولا المجنونةُ والمجنونُ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوج رجلٌ مسلمٌ حرٌ أَمَةً فلا تحصنه. لأنه لا مساواة بين الأمة والحر، ولا بين المسلم والكتابية. خلافاً لأبي يوسف حيث يرى أن الزواج بالكتابية يحصن المسلم وهو رواية عن أحمد رحمه الله (¬3). ¬

القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي]

القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أحكام أهل البغي كأهل العدل في قبول شهاداتهم وعدم نقض أحكامهم (¬1) ". إلا في مسائل ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها: أهل البغي أو البغاة جمع باغ: وهم المخالفون للإمام الخارجون عن طاعته بامتناعهم من أداء ما وجب عليهم (¬2)، والمقصود بالقاعدة من استوفى شروطًا ثلاثة: 1 - أن يكون لهم قوة ومنعة. 2 - أن يكون لهم في خروجهم تأويل محتمل. 3 - أن ينصبوا إماماً بينهم. فهؤلاء إذا استولوا على بلد فأخذوا صدقات أهلها، لا شيء عليهم، وينفذ قضاء قضاتهم ويقبل شهادة عدولهم. وأما إذا فقدوا شرطاً من الشروط السابقة فحكمهم حكام قطاع الطريق في المؤاخذة بضمان ما أتلفوا ورد قضائهم وجرح شاهدهم (¬3). ¬

القاعدة الثالثة والأربعون [الأحكام، العادة]

القاعدة الثالثة والأربعون [الأحكام، العادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأحكام تنبني على العادة الظاهرة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية إنما تُبنى على الظاهر، وليس للقاضي أو الحاكم أن يبني حكماً على أمر خفي أو متوهم كما أن الأحكام إنما تُبنى أيضاً على العادة الغالبة لا على الحالات النادرة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شهد عند القاضي شاهدان - وقد زكيا - فيجب على القاضي أن يحكم بشهادتهما، ولا يجوز له أن يؤخر الحكم لاحتمال كذب الشاهدين. كذلك يجب أن يحكم بإقرار المقر على نفسه، ولا يجوز أن يرفض إقراره لاحتمال أنه كذب على نفسه، لندور أن يقر إنسان على نفسه كاذباً. ومنها: يجب أن يحكم القاضي أو الحاكم بنسب الطفل المولود على فراش الزوجية ما لم يلاعن الزوج إذا ولدته الزوجة لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح. ¬

القاعدة الرابعة والأربعون [الأحكام]

القاعدة الرابعة والأربعون [الأحكام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين إنما تنبني على ما يمكن معرفته أي على ظواهر الأمور التي يمكن معرفتها للبشر، أو تقع تحت قدرتهم، ولا يجوز بناؤها على ما لا يمكن معرفته أو العلم به، أو الاطلاع عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قيل: الفضة أو الذهب مثل بمثل عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بمراد بل المراد مثلاً بمثل عند المتعاقدين؛ لأن ما عند الله لا نعلمه. ومنها: إذا حلف يميناً وقال إن شاء الله، أو عقد عقداً وعلقه على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا ينعقد اليمين ولا يتم العقد؛ لأنه علقه على مشيئة لا يعلمها؛ والأحكام إنما تُبنى على ما يمكن معرفته. ¬

القاعدة الخامسة والأربعون [أحكام المعتوه]

القاعدة الخامسة والأربعون [أحكام المعتوه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أحكام المعتوه كأحكام الصبي العاقل". وفي لفظ: "المعتوه كالصبي العاقل في أحكامه (¬1) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المعتوه: الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون. ومادته: عُتِه عَتَهاً وعتاهاً، وعتاهية (¬2). والصبي عند الفقهاء من لم يبلغ، وهو لا يلحق بالبالغ في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود والفسوخ والولايات وتحمل العقل (¬3). فتدل القاعدة على أن المعتوه حكمه كحكم الصبي العاقل، وقيل المجنون، وقيل كالبالغ العاقل، والأول الصحيح؛ لنقصان عقله. ولم يبلغ درجة الجنون. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زنى المعتوه لا يقام عليه حد الزنا، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج، ولكن إذا فعلها تصح منه (3). ¬

القاعدة السادسة والأربعون [أحكام العبيد]

القاعدة السادسة والأربعون [أحكام العبيد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأحكام الموجبة على الحر مثلها على العبد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العبد شخص مكلف فهو فيما يجب على الحر من الأحكام مثله، فهو في جانب الأحكام آدمي مكلف باتفاق وإن اختلف في قيمته أو ديته إذا قتل، وإن خالف الحر في مسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: العبد المسلم مكلف بالصلاة والصوم، ويؤمر بهما، ويعاقب على تركهما. وهو في المنهيات كالحر فلا يجوز أن يزني أو يسرق أو يكذب، وإن فعل شيئاً مما يوجب الحد فهو يحد، وإن كان حد الزنا على النصف من حد الحر البكر. ومما استثني فخالف العبد فيه الحر: أن الحر لا يقتل به وهو يقتل بالحر. ومنها: أنه لا جمعة ولا حج ولا زكاة عليه. ¬

القاعدة السابعة والأربعون [البيع والربا]

القاعدة السابعة والأربعون [البيع والربا] أولاً: لفظ ورود القاعدة: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة آية من كتاب الله عز وجل تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أحل البيع وأباحه. - والبيع هو مبادلة مال بمال - وتدل على أن الله سبحانه قد حرَّم الربا ومنعه. - والربا الزيادة وهو الفضل الخالي عن العوض (¬2). فتفيد الآية بمنطوقها على حِلِّ كل أنواع البيوع وعلى تحريم كل أنواع الربا. ولكن حاءت السنة المطهرة وبينت أن هناك بيوعاً غيرُ جائزة، وأن هناك أنواعاً من الربا جائزة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أحل الله سبحانه وتعالى البيع وهو تبادل المال بمال بشروط ذكرتها السنة وبينها الفقهاء في العاقدين والمعقود عليهما. فإذا اختل شرط منها بطل البيع أو فسد كبيع المضامين والملاقيح، وبيع المحرمات والأنجاس وغير ذلك وحرم الله سبحانه وتعالى الربا وهو نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة .. وجاءت السنة وبينت أحكام ذلك. وأباحت العرايا، وهي مبادلة مال ربوي بمثله متفاضلاً. ¬

القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا]

القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأخذ بالاحتياط في الربا واجب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة أن باب الربا مبني على الاحتياط للدين فحيثما وجدت الشبهة في التفاضل بطل العقد. احتياطاً للدين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز بيع مال ربوي - كذهب وفضه أو تمر أو بر أو غير ذلك - بجنسه مجازفة. ولو غلب على الظن التساوي, لأن اشتراط التماثل في الربويات شرط محقق فلا بد من تحققه وتيقنه بإجراء الكيل فيما يكال، أو الوزن فيما يُوزن. ¬

القاعدة التاسعة والأربعون [السبب]

القاعدة التاسعة والأربعون [السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اختصاص السبب بمحل لا يكون إلا لاختصاصه بحكم يختص بذلك المحل (¬1) " [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالسبب هنا السبب الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين وهو المرادف للعلة. فإذا وجد سبب مختص بمحل وقاصر عليه فلا يكون ذلك الوجود والاختصاص إلا لحكم يختص بذلك المحل الذي وجد فيه السبب، لأن الحكم يوجد بوجود سببه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: البيع الموجب لتبادل الأملاك مختص بمحل هو مال متقوم فيثبت الملك به أي بالبيع. فالمال المتقوم يختص بصحة التمليك فيه، بخلاف المال غير المتقوم كالحر والخمر. فغصب الحر والخمر من المسلم لا يتحقق موجباً للضمان؛ لأن كليهما ليس مالاً متقوماً. ¬

القاعدة الخمسون [اختلاف الدين]

القاعدة الخمسون [اختلاف الدين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اختلاف الدين يقطع التوارث. ويقطع كذلك ولاية التزويج (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذا ضابط متفق عليه: لأن مبناه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (¬2) ". ويعتبر لذلك اختلاف الدين من موانع الإرث. وجاء السرخسي رحمه الله تعالى بهذا الضابط ليدلل على أن الأب الكافر أو المملوك لا يكون ولياً على الصغير أو الصغيرة إذا كانا حرّين مسلمين؛ لأن اختلاف الدين كما يقطع التوارث يقطع ولاية التزويج. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ما ذكر في الشرح: إذا كان الأب كافراً أو مملوكاً فلا يجوز ولايته على زواج ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة إذا كانا مسلمين حرّين, لأنه لا ولاية لكافر على مسلم كما لا ولاية لمملوك على حر. ومنها لا يجوز للكافر أن يملك العبد المسلم. ¬

القاعدة الحادية والخمسون [اختلاف الأسباب]

القاعدة الحادية والخمسون [اختلاف الأسباب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان (¬1) " وفي لفظ: "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (¬2) ". وستأتي إن شاء الله في باب التاء ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى أمر مهم وهو: أن تبدل واختلاف أسباب الملكية في شيء ما أو عين أو سلعة فيؤدي ذلك إلى اعتبار أن هذا الشيء متبدل حكماً فكأنه غيره وإن لم يتبدل هو حقيقة. والمراد باختلاف أسباب الملك من بيع وهبة أو صدقة أو إرث. وقد يراد به تبدل صفة العين كخمر تخلل أو خل تخمر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم أهداها لغني أو وهبها لهاشمي أَو باعها من أحدهما حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل الملك. ومنها إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه وعادت الصدقة أو الزكاة للمعطي بالإرث، ملكها وما ضاع ثوابه. وفي بعض مسائل هذه القاعدة خلاف عند الحنابلة. ينظر قواعد ابن رجب القاعدة الأربعون. ¬

القاعدة الثانية والخمسون [ما لا يتجزأ]

القاعدة الثانية والخمسون [ما لا يتجزأ] تحت قاعدة أعمال الكلام أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكلِّه (¬1) ". وقد يُقال: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله (1). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. وفي لفظ: "الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله (¬2) ". وقد ورد في قواعد الأصل. وفي لفظ: "ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله (¬3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كَذِكرِ كلّه (¬4) " وتأتي في حرف الذال إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة أو التبعيض فذكر بعضه في الحكم كذكر كله، ووجود بعضه أو اختياره ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

كوجود كله أو اختياره إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض واختياره كذكر الكل واختياره فيعمل الكلام، وإما لا فيهمل لكن الأعمال أولى من الإهمال. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا طلق رجل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها، أو طلقها نصف تطليقة فتعتبر تطليقة كاملة عند الجميع. وعدم التجزؤ يكون في نحو: الطلاق، والقصاص، والكفالة بالنفس، والشفعة أو حق الغير.

القاعدة الثالثة والخمسون [الاختيار والاضطرار]

القاعدة الثالثة والخمسون [الاختيار والاضطرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاختيار لا يتحقق في موضع الاضطرار (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاختيار معناه حرية التصرف والموازنة بين الأشياء لتفضيل بعضها على بعض. والاضطرار معناه: الإكراه والإجبار والإلجاء لما لا بد منه. فتدل هذه القاعدة على أن حرية التصرف لا تتحقق ولا توجد في موضع يُجبر فيه الإنسان ويلجأ إلى فعل ما لا بد منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أُضطر في مسغبة إلى أكل الميتة فهذا لا خيار له لأنه مضطر إلى ذلك دفعاً للهلاك عن نفسه؛ ولأن الاختيار إنما يتصور إذا كان بين أمرين أحدهما أفضل من الآخر وهما في الحكم سواء ويستطيع المتخير أو المخير إلى تناول ما شاء منهما دون إلزام. ¬

القاعدة الرابعة والخمسون [النيابة - الأداء]

القاعدة الرابعة والخمسون [النيابة - الأداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأداء بصفة الفساد لا ينوب عما لزمه بصفة الصحة (¬1) " ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا فسد النسك دخله خلل كبير ولذلك وجب عليه قضاء ما أفسده؛ لأنه حينما أحرم بعمرته أو حجته لزمته عمرة أو حجة صحيحة خالية عن الخلل والفساد، فاستمراره على عمرته أو حجته لا يعفيه من القضاء لأن ما وجب صحيحاً يجب أداؤه صحيحاً، والفاسد لا ينوب عن الصحيح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المحرم بالعمرة أو الحج إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام حلالاً يصنع ما يصنع الحلال فعليه أن يعود حراماً كما كان لأن بإفساد الإحرام لم يصر خارجاً منه قبل أداء الأعمال فلو نوى الرفض وارتكب المحظورات فهو محرم على حاله وعليه دم لتعجيل الاحلال وعليه إتمام عمرته أو حجته ثم عليه عمرة أو حجة مكان عمرته أو حجته لأنها لزمته بالشروع صحيحة، والفاسد لا ينوب عن الصحيح. ¬

القاعدة الخامسة والخمسون [البدل]

القاعدة الخامسة والخمسون [البدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أداء البدل مع القدرة على الأصل لا يجزيء (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل هو الأمر المطلوب ابتداءً وهو العزيمة. والبدل هو الأمر المطلوب عَند تعذر وجود الأصل، وهو الرخصة. فتدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز الانتقال إلى البدل وأدائه عن المطلوب مع القدرة على الأصل وإمكان تحصيله وأدائه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حلف يميناً وحنث فيها، فلا يجوز له ان يكفر بالصوم وهو قادر على العتق أو الإطعام أو الكسوة. أراد أداء الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. ¬

القاعدة السادسة والخمسون والقاعدة السابعة والخمسون [الأداء]

القاعدة السادسة والخمسون والقاعدة السابعة والخمسون [الأداء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز" (¬1) وفي لفظ: "أداء العبادة البدنية بعد وجود سبب وجوبها جائز (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كل عبادة من العبادات التي فرضها الله عَزَّ وَجَلَّ على عباده لها سبب وجوب، فإذا وجد سبب وجوبها شغلت الذمة بها فلا تبرأ إلا بأدائها. فالصلاة مثلاً سبب وجوبها الوقت، والصيام سبب وجوبه الشهر وهكذا. فتدل هذه القاعدة أن العبادة إنما يجوز أداؤها بعد وجوبها لا قبله، ولو قيل بالوجوب لما جاز التأخير في الوقت الموسع. اللفظ الثاني للقاعدة خص ذلك بالعادة البدنية والأول أعم حيث يشمل البدنية والمالية كالزكاة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المال سبب وجوب الزكاة فيجوز أداؤها بعد وجوده. الرجل إذا صلى في أول الوقت جاز لوجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت "المراد بالجواز هنا أداء العبادة أول وقتها الموسع" وإلا فأداء الصلاة واجب وليس جائزاً. ومنها: المسافر إذا صام في رمضان. ¬

القاعدة الثامنة والخمسون [أدنى الجمع]

القاعدة الثامنة والخمسون [أدنى الجمع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أدنى الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة واختلفوا في الاثنين هل يطلق عليهما إنهما جمع حقيقة أو مجازاً. ينظر في ذلك كتب الأصول. وتفيد القاعدة أن أدنى الجمع وأكثره متساويان في الحكم فإذا خوطب بلفظ الجمع الثلاثة أو ما لا يعد فالحكم فيهما واحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: جاء الرجال أو انتصر الجيش، فيصدق الحكم على مَن جاء من الرجال يستوي في ذلك إن كانوا ثلاثة أو ألفاً. وكذلك إذا قلنا إن لفظ الجيش عام في ما زاد على أربعة آلاف، فقول، الرسول صلى الله عليه وسلم: "ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة (¬2) " فالاثنا عشر ألفاً ثلاثة جيوش، فلا يحل لهم أن ينهزموا وإن أكثر العدد إذا بلغوا هذا المبلغ. وأدنى الجمع يساوي أكثر الجمع في الحكم (1). ¬

القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة]

القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد يتصرف الإنسان تصرفاً مأذوناً به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أصدق زوجته مَن يعتق عليها, ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولاً؟ ومنها: مَن ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم. ومنها: نصب شركاً لأسد، أو أرسل عليه جارحاً فأصاب صيداً من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء (¬2)؟. قولان في كل هذه المسائل. ¬

القاعدة الستون [الزيادة على الواجب]

القاعدة الستون [الزيادة على الواجب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجباً أو لا (¬1)؟ ". لفظ آخر: "الواجب المقدر إذا أتي به وزيد عليه هل يتصف الكل بالوجوب؟ أو المقدر الواجب والزائد سنة؟ وجهان (¬2) تأتي في حرف الواو إن شاء الله. أصولية تذكر ملحقة في فصل مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به (¬3) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الواجبات المقدرة شرعاً أو التي لا حدَّ محدود لها في الصلاة أو الزكاة، أو غيرها كالحدّ الأدنى من القيام والركوع والسجود والتسبيح، ومقادير زكوات الأموال؛ فالواجب المطلوب فيها له حد أدنى فما زاد هل يقع واجباً مع ما سبقه أو يكون الزائد ندباً؟ ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قرأ القرآن كله في الصلاة هل يقع الكلّ فرضاً؟، إذا أطال الركوع والسجود في الصلاة هل يقع الكل فرضاً؟ خلاف في المسألة. مثاله: إذا أخرج بعيراً زكاة عن خَمس من الإبل، هل يقع كله واجباً أو خُمُسُه؟. ¬

القاعدة الحادية والستون [الحكم]

القاعدة الحادية والستون [الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أثبت الشرع أن الإِسلام مقابل للكفر، وهذا حكم منوط بقاعدة " الإيمان موجب للأمان" و"الكفر موجب للقتل". فما قرب من الإيمان أخذ حكمه وإن لم يكن عينه، فالصلاة في غاية القرب من الإِسلام والإيمان فتأخذ حكمهما من حيث إن فعلها موجب للأمان، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بناء على هذه القاعدة قال مالك والشافعي (¬2) رحمهما الله تعالى، الصلاة في غاية القرب من الإِسلام، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل. قال ابن حبيب (¬3) رحمه الله: وأخواتها مثلها - أي الزكاة والصوم فحكم أخواتها حكمها. ¬

وخالفه المقري حيث قال: إن أخواتها أقرب العبادات إليها لا إلى الإِسلام وأن القريب إلى الأصل لا يعتبر أصلاً فيلحق به ما قرُبَ منه وإلاَّ أدى إلى الحاق سائر العبادات.

القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة]

القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلّبت الإشارة (¬1) ". أو "الإشارة مغلَّبة على العبارة (¬2) ". ومن ألفاظها: "الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة (¬3) ". وفي لفظ: "إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه (¬4) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إنه عند اجتماع لفظ مع إشارة إلى المراد فإذا خالفت الإشارة العبارة فالمغلَّب في الاعتبار هو الإشارة لأنها غير محتملة بخلاف اللفظ أو العبارة. وأما إذا اتفقت العبارة والإشارة فالحكم والاعتبار لكليهما. وهذا كله إذا كان المسمى من جنس المشار إليه، فالمشار إليه ذات والوصف باللفظ ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

تابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمِّى ياقوتاً وأشار إلى زجاج. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال أُصلِّي خلف هذا زيد فكان عمراً، أو على هذا زيدٍ وكان عمراً -، صَحَّ في الأصح تغليباً للإشارة. وإذا قال زوَّجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحُكي عن الشافعية الصحة تعويلاً على الإشارة.

القاعدة الخامسة والستون [التداخل]

القاعدة الخامسة والستون [التداخل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى اجتماع أمور من جنس واحد مع اتحاد المقصود من كل منها، فهل يأخذ كل أمر منها حكماً مستقلاً أو يكون الحكم واحداً لمجموعهما كأنه ما فُعل إلا أمر واحد؟ خلاف. والراجح في المسألة دخول أحدهما في الآخر، فتأخذ كلها حكماً واحداً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود، بل يكفي سجود واحد، وإذا زنى بكر أو شرب خمراً أو سرق مراراً ولم يعاقب بعد كل فعل كفى في كل منها حد واحد. ¬

القاعدة السادسة والستون [اجتماع الحقوق]

القاعدة السادسة والستون [اجتماع الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اجتمع الحقان - حق الله وحق العبد - قدم حق العبد (¬1) ". وعُلِّل ذلك: لأن العبد محتاج والله سبحانه الغني وقد أذن بإسقاط حقه (¬2). واستثني من ذلك إذا أحرم وفي ملكه صيد وجب إرساله حقاً لله تعالى. أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عَزَّ وَجَلَّ. والتعليل: لافتقار العبد إلى حقه واستغناء الحق على كل شيء، والدين حق للعبد خاصة والزكاة حق الله عَزَّ وَجَلَّ فيها أظهر (¬3). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن لله عز وجل حقوقاً على العباد لا يشاركه فيها أحد، كما أن للعباد حقوقاً على بعضهم، وإن هناك حقوقاً مشتركة بين الله سبحانه وبين عباده، فإذا اجتمع على العبد حقان حق خالص لله سبحانه وحق خالص للعبد ولم يمكن الجمع بينهما؛ قُدَّم في الاستيفاء حق العبد على حق الله سبحانه. والعلة في ذلك كما سبق أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر في ¬

شيء وهو سبحانه الغني عن عباده، وحقوقه سبحانه مبنية على المسامحة، فمن أقر بالزنا على نفسه قُبل رجوعه عن إقراره ويسقط الحدُّ عنه. وأما الآدميون فهم يتضررون ومحتاجون إلى حقوقهم، ولذلك فحقوق العباد مبنية على المشاحة. وخرج عن ذلك مسائل ينظر في تفصيل ذلك المنثور للزركشي ج 2 صـ 54 فما بعدها.

القاعدة السابعة والستون [اجتماع سببين - الضمان]

القاعدة السابعة والستون [اجتماع سببين - الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اجتمع سببان حالٌ قيدٍ وفاتحٌ بابٍ فالضمان على فاتح الباب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها صلة بقاعدة اجتماع السبب والمباشرة، أو المباشرة والغرور، ولكنها أخص منها حيث تبين حكم اجتماع سببين لكل منهما أثر في الفعل الذي باشره من لا يكلف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلَّ قيد فرس ومن فتح له الباب فخرج، فالضمان على فاتح الباب. وهكذا في سائر الحيوانات سوى الآدمي العاقل فإنه لا ضمان على أحد، ولأن الآدمي له عزم بخلاف الحيوان. وقيد الآدمي بالعاقل لأن المجنون حكمه حكم الحيوان، فيضمن فاتح الباب إذا حلَّ رجلٌ قيد عبد مجنون وآخر فتح الباب فذهب العبد أو أتلف نفسه. ¬

القاعدة الثامنة والستون [تعارض الموجب والمسقط]

القاعدة الثامنة والستون [تعارض الموجب والمسقط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اجتمع سببان موجب ومسقط ففي المقدم منهما خلاف بين المالكية (¬1) ". ؛ لأن الأصل البراءة وتأثير الموجب (1). ومن ألفاظها: تعارض الموجب والمسقط يغلَّب المسقط (¬2)، وتأتي في حرف التاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما يجب فعله على المكلف مبني على أصل يوجب أو سبب ينبنى عليه المسبب، وكذلك ما يسقط التبعة عن المكلف مبني على أصل أو سبب مسقط مبريء لذمة المكلف، فإذا تعارض أمران: أحدهما يوجب الفعل وتشغل به الذمة، والآخر يسقط الفعل وتبرأ به الذمة، فما المقدم المعتبر والمغلَّب منهما، خلاف بين الفقهاء بناءً على ترجيح الراجح منهما بحسب المسائل المطروحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى إنسان عَرَضاً - كأرض أو فرسٍ أو ثياب - ونوى بما اشتراه الانتفاع به بالبناء في الأرض أو ركوب الفرس أو لُبس الثياب، ونوى مع ذلك إذا وجد ربحاً باعه، فقد وجد سبب يوجب الزكاة وهو قصد الربح، وسبب ¬

يسقطها وهو الانتفاع المباح، فهل تجب الزكاة بناءً على قصد الربح أو لا تجب بناءً على قصد الانتفاع؟. خلاف في المغلب منهما, ولكن الراجح والله أعلم أنه لا زكاة فيها, لأن الزكاة لا تجب إلا في عُروض خالص للتجارة، وحال عليه الحول، وهنا تردد في نية التجارة فألغاها (¬1). ومنها: إذا جرح رجل آخر جرحين عمداً وخطأ ثم مات المجروح فلا قصاص (¬2) على الجارح تغليباً لجانب الخطأ فأورث في الحد شبهة منعت من استيفائه. ¬

القواعد التاسعة والستون والسبعون والحادية والسبعون [اجتماع المباشر - والمتسبب]

القواعد التاسعة والستون والسبعون والحادية والسبعون [اجتماع المباشر - والمتسبب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة (¬1) ". وفي لفظ آخر: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، أو قَدّم السفر في الضمان (¬2) ". لفظ ابن رجب: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة - أم لا - ثم إن كنت المباشرة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. فالأقسام ثلاثة:- - من مسائل القسم الأوّل: إذا حفر بئراً فردّاه فيها آخر فالقصاص على المردِّي لأنه مباشر، وإذا أمسكه فقتله آخر فالقصاص على القاتل، وكذلك لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقدَّهُ بالسيف فالقصاص على المتلقي القادّ فقط. - ومن صور القسم الثاني: إذا قَدَّم إليه طعاماً مسموماً عالماً به ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقَدّم وعليه القصاص أو الدية. - ومن صور القسم الثالث: المكره على القتل، فالمذهب اشتراك المكرَه والمكرِه في القود والضمان، والممسك مع القاتل (¬1). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصود (¬2) كالطريق والحبل، والمراد به هنا ما توقف عليه وجود المسبَّب. والمباشر: هو فاعل الفعل بدون واسطة والغرور هو الخداع. فإذا اجتمع في حادثة مباشر ومتسبب كان الضمان على المباشر لأنه الفاعل الحقيقي، وإذا اجتمع مباشر وغرور كذلك يكون الضمان على المباشر لا الغارّ إلا في مسائل مذكورة. والقاعدة التي أوردها ابن رجب تعتبر أوضح صيغة لدلالة هذه القاعدة وبيان أحكامها. وقد سبق ذكر أمثلتها. ¬

القاعدة الثانية والسبعون [اجتماع الحضر والسفر]

القاعدة الثانية والسبعون [اجتماع الحضر والسفر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب الحضر لأنه الأصل (¬1) ". خلافًا للحنفية (¬2) - ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من العبادات ما يختلف بين الحضر والسفر كالصلاة مثلًا تقصر سفرًا وتؤدى تامة حضرًا، فإذا اجتمع في العبادة جانبا الحضر والسفر فعند الشافعية يغلب جانب الحضر لأنه الأصل، وعند الحنفية خلافه في بعض المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لو مسح حضرًا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم. خلافًا للحنفية. إذا بلغت سفينته دار إقامته وهو في الصلاة وحب الإتمام. وهو كذلك عند الحنفية. وإذا أصبح صائمًا مقيمًا ثم سافر لم يجز له الفطر ذلك اليوم وهو كذلك عند الحنفية. ¬

القاعدة الثالثة والسبعون والقاعدة الرابعة والسبعون [التداخل]

القاعدة الثالثة والسبعون والقاعدة الرابعة والسبعون [التداخل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد". وهو على ضربين: أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معاً على المشهور. والضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى (¬1). وفي لفظ: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

تشير هاتان القاعدتان وما اشبههما إلى حكم اجتماع أمرين أو عبادتين من جنس واحد في وقت واحد، ولم يختلف مقصودهما - أي أن القصد منهما متحد - فهل يأخذ كل أمر منهما حكماً مستقلاً أو يكون الحكم واحداً لمجموعهما كأنه ما فعل إلا أمراً واحداً، ولكن له ثواب الفعلين بنيتهما، أو يحصل له ثواب إحدى العبادتين وتسقط الأخرى؟ خلاف في هذه المسائل، ولكن الراجح دخول إحدى العبادتين في الأخرى ودخول أحد الأمرين في الآخر فتأخذ كلها حكماً واحداً. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود بل يكفي سجود واحد، وإذا زنى بكرٌ أو شرب خمراً أو سرق مراراً ولم يقم عليه الحد بعد كل فعل كفى حد واحد في كل منها. ومنها: من عليه حدثان أصغر وأكبر فعند الحنابلة أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها. وفي رواية عن أحمد: لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. ومنها: القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح، وعن أحمد: لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد بهما. ومن الضرب الثاني: إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت التحية عنه.

القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]

القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال" "إذا اجتمع للمضطَّر مُحرَّمَان كل منهما لا يُباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (¬1) ". وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (¬2) ". وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (¬3) وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما (¬1). وفي لفظ: "احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع (¬2) ". وفي لفظ: "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر (¬3) ". وفي لفظ: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (¬4) ". وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله. وفي لفظ: "يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (¬5) ". وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متحدة المعنى، ومتفق على مضمونها بين الفقهاء. وذلك دليل على عظم مكانتها وأهميتها، وأثرها، وهي مندرجة تحت قاعدة - لا ضرر ولا ضرار - أو الضرر يزال. وتدل على أنه إذا ابتلي إنسان ببليتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز ذلك، فإذا ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد: ومسائلها

كانت البليتان أو الضرران أو المحرَّمان متساويين فهو بالخيار في ارتكاب أيهما شاء. وأما إن كانا مختلفين وأحدهما أخف مفسدة أو أقل ضرراً أو أهون شراً من الآخر فيرتكب الأخف ويدفع الأعظم والأشد, لأن ارتكاب المحرم والإقدام على المفاسد لا يجوز إلا لضرورة شديدة، وإذا أمكن دفع الضرورة بالأخف فلا يجوز الإقدام على الأشد, لأنه لا ضرورة في حق الزيادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد: ومسائلها: إذا صلى قائماً ينكشف من عورته ما يمنع صحة صلاته، وإذا صلى قاعداً لا ينكشف منه شيء، فإنه يصلي قاعداً, لأن ترك القيام أهون وأخف. ومنها: إذا كان برجل جرح لو سجد سال دمه، يوميء ويصلي قاعداً، لأن ترك السجود أهون من الصلاة على النجاسة، ولأن ترك السجود - والحالة هذه - يدفع عن الجريح ضرر نزف الدم وزيادة ضرره أو تأخر برئه. ومنها: إذا خشي من في السفينة غرقها فإنه يرمي منها ما ثقل من المتاع، ويغرم أهل السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع. ومما تساوى فيه البليتان: مَن كان في سفينة في البحر فاشتعلت فيها النار فهو بالخيار بين أن يلقي بنفسه في الماء - وإن كان لا يحسن السباحة ويخشى الغرق - أو يبقى في السفينة فيحترق. وفي المسألة خلاف.

القاعدتان الثانية والثمانون والثالثة والثمانون [تعارض الأصلين]

القاعدتان الثانية والثمانون والثالثة والثمانون [تعارض الأصلين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختص الفرع بأصل أُجري عليه اجماعاً، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأولى منهما. وقد يختلف فيه (¬1) ". وفي لفظ الفروق وهو أصلها: متى كان الفرع مختصاً بأصل واحد أُجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. [أصولية] ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تشير هذه القاعدة الأصولية إلى بعض مسائل القياس، فإذا أشبه الفرع أصلاً واحداً كقياس النبيذ على الخمر مثلاً في التحريم أجري عليه وأُلحق به بدون خلاف. ولكن إذا تردد الفرع بين أصلين أو أكثر لوجود شبه له بكل منها وقع فيه الخلاف تبعاً للوصف أو الأوصاف المُغلّبة عند المجتهدين. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: ¬

العبد إذا قُتل هل يعامل معاملة الحر فتجب فيه الدية باعتباره إنساناً مكلفاً عاقلاً .. إلخ. أو يعامل معاملة البهيمة فتجب قيمته مهما بلغت باعتباره يباع ويشترى ويوهب .. إلخ. خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وهذا ما يسمى قياس الشبه عند الأصوليين.

القاعدة الرابعة والثمانون [تعارض الصحة والفساد]

القاعدة الرابعة والثمانون [تعارض الصحة والفساد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر عملاً بالظاهر (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود بين صحيح وفاسد أو باطل - على القول بتساويهما - فإذا اختلف شخصان في حقيقة عقد، هل تم في حال الصحة أو في حال الفساد فالقول لمدعي الصحة مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل لأن الأصل في العقود الصحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى أحدهما أن العبد المبيع حرّ أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير. القول قول مدعي الصحة قطعاً وعلى الآخر البينة. وكذلك إذا زوج ابنته ثم قال: كنت محجوراً أو مجنوناً يوم زوجتها. وأنكر الزوج. فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الغالب في العقود أنها على الصحة. وفي بعض مسائلها خلاف. ¬

القاعدة الخامسة والثمانون [اختلاف اللغويين - الاحتياط]

القاعدة الخامسة والثمانون [اختلاف اللغويين - الاحتياط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف أهل اللغة في مسمى بلفظ ولا رادّ ولا مرجح تعين الاحتياط، ولا يكون كتعارض الخبرين لامتناع النسخ والتخصيص (¬1). فيجب الأقصى لتحصل البراءة. "أصولية" هذه القاعدة تتعلق بمسميات بعض ألفاظ اللغة التي تحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما، وفي أحدهما أخذ بالأحوط، فيجب الاحتياط لتحصل البراءة بالأداء الكامل. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اختلف المالكية في حدَّ الوجه هل هو ما بين الأذنين - وهو المشهور في مذهب مالك والمذاهب الأخرى - أو هل هو ما بين العذارين؟. فالأحوط الغسل لما بين الأذنين وذلك بغسل العذارين وما وراءهما. ¬

القاعدة السادسة والثمانون [الجناية والسراية]

القاعدة السادسة والثمانون [الجناية والسراية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية فهل المعتبر حال الجناية أو حال السراية؟ روايتان (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة وأمثلتها: المضمونات نوعان: نوع مضمون بالجناية كمن قطع يد إنسان خطأ أو عمداً فيجب الضمان أرشاً أو قصاصاً، ونوع مضمون بالسراية كمن قطع يد إنسان فنزف فمات، فهو مضمون بنتيجة القطع، وهو الموت لا بالقطع وهو الجناية. وتحت هذه القاعدة أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون المجني عليه مضموناً في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما. من أمثلته: لو جرح ذمياً فأسلم ثم مات. فلا قود. ولكن هل يجب فيه دية ذمي اعتباراً بحال الجناية؟ أو دية مسلم اعتباراً بحال السراية؟ وجهان. القسم الثاني: أن يكون الضمان مهدراً في الحالين فلا ضمان. من أمثلته: إذا جرح عبداً حربياً ثم عُتق ثم مات، أو جرح عبداً مرتداً ثم مات فلا ضمان, لأن الحربي والمرتد لا يضمن حراً كان أم عبداً. القسم الثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان ¬

فتهدر تبعاً للجناية باتفاق. من أمثلته: لو جرح حربياً ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، ولو جرح صيداً في الحل ثم دخل الصيد الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله. القسم الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار فهل يسقط الضمان أولا؟. من أمثلته: لو جرح مسلماً أو قطع يده عمداً فارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أولا؟ على وجهين: المرجح عدمه. ومنها: لو جرح صيداً في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة.

القاعدة السابعة والثمانون [اختلاف الفعل والمحل]

القاعدة السابعة والثمانون [اختلاف الفعل والمحل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل فأيُّهما يُقدم؟ (¬1) " خلاف، فمالك يقدم الفعل، والشافعي المحل. والمثال: مسح الرأس. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تشير إلى اختلاف مأخذ الأئمة في بعض المسائل، ففي بعض المسائل حكم يتعلق بالنظر إلى الفعل ذاته إن كان غُسلاً أو مسحاً أو غير ذلك، وفي بعضها حكم يتعلق بالنظر إلى محل الفعل إن كان أصلاً أو فرعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ما ذكر من مسح الرأس: فمن نظر إليه من حيث كونه فعلاً وهو المسح رأى أنه لا يجب تكرار مسحه؛ لأنه إذا تكرر المسح صار غسلاً، والرأس ممسوح لا مغسول، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة (¬2) وأحمد (¬3) رضي الله عنهم. ولكن الشافعي رحمه الله خالفهم في ذلك حيث نظر إلى المحل وهو الرأس - من حيث كونه محلاً لفرض في الوضوء فاعتبره بأعضاء الوضوء الأخرى التي يُسن فيها التكرار فاستحب تكرار المسح (¬4). ¬

القاعدتان الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون [الحال والمآل]

القاعدتان الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون [الحال والمآل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فما المعتبر منهما (¬1). ومثلها: هل العبرة بالحال أو بالمآل" (¬2). وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله. وفي لفظ: "إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما (1). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: قد يختلف حكم الشيء بين الحال التي هو عليها وبين ما يؤول إليه مستقبلاً، وقد يختلف أيضاً إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم. فهل ينظر في الحكم للحال الحاضر أو لمآله الآخر؟ خلاف. والأرجح النظر إلى الحال لا المآل. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا كسر بيض حمام أو نعام في الحرم فما جزاؤه؟ هل ينظر إلى كونه ما زال بيضاً فيجزيه على هذه الحال، أو يعتبر بأنه لو لم يكسر لأصبح فرخاً فيجزيه باعتبار ما يؤول إليه؟ ¬

قالوا: فيه حكومة، وقيل: عشر الجزاء، وقيل فيه ما في الفرخ. ملحوظة: لهذه القواعد تعلق بالقاعدة رقم 320 صـ 549 عند المقري التي تقول: قاعدة: المآل إذا خالف حكمه حكم الحال: قال مالك: يعتبر الحال. وقال الشافعي: يعتبر كل بحكمه. فيما يختص برؤية هلال رمضان بخبر الواحد. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]

القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (¬1) ". ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها - وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (¬2) ". وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (¬3)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ¬

غسل ما طال من شعر اللحية (¬1)، ومسح ما طال من شعر الرأس (¬2)، وشجرة في الحرم أصلها، وفرعها خارج الحرم هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل؟. أما على العكس فبالإتفاق لا يحل؛ كفرع شجرة في الحرم لا يجوز صيد ما عليه، ونجاسة أعلى القرن وناب الفيل. ¬

القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع]

القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: "الأصل براءة الذمة" حيث إن الاختلاف بين القابض والدافع يؤول - عند عدم البينة - إلى يمين المنكر، ومَن عليه اليمين هو المدعى عليه وهو المتمسك بالأصل، والظاهر، والمدعي متمسك بخلاف الأصل والظاهر فعليه البينة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان عليه دَينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى الدائن دراهم ثم قال: أقبضتها عن الدين الذي به الرهن، وأنكره القابض، فالقول قول الدافع مع يمينه. وكذلك إذا دفع إلى زوجته مالاً وقال: دفعته عن الصداق. وقالت هي: بل هي هدية. فالقول قول الدافع مع يمينه. ¬

القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له]

القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم (¬1) ". لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة: "الأصل براءة الذمة". والتعليل لها كالتعليل لما سبقها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزماً. ¬

القاعدة الثالثة والتسعون [تعارض الخيار والبتات]

القاعدة الثالثة والتسعون [تعارض الخيار والبتات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة بينة مدعي الخيار (¬1) ". - في ظاهر الرواية - وكان ذلك كذلك لأن الأصل في البيع البتات، فالمتمسك بالأصل عليه اليمين والقول قوله، والمتمسك بخلاف الأصل عليه البينة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالبتات: القطع، أي خلو العقد عن الخيار لأحد المتبايعين. فتدل القاعدة على أنه إذا اختلف البائع والمشتري فادعى أحدهما خياراً وأنكر الآخر، ولا بينة لأحدهما على دعواه، فالقول لمن يدعي البتات مع يمينه، والبينة بينة مدعي الخيار. وعلة ذلك - مع أن كلاً منهما مدعٍ ومدعىً عليه أن الأصل في البيع البتات والخيار خلاف الأصل، والقول قول المتمسك بالأصل مع يمينه، وعلى المتمسك بخلاف الأصل البينة. ¬

القاعدة الرابعة والتسعون [ارتفاع العقد]

القاعدة الرابعة والتسعون [ارتفاع العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه (¬1) ". وفي لفظ: "الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (¬2) خلاف. وتأتي إن شاء الله في حرف الفاء. وفي لفظ: "هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (¬3) وتأتي إن شاء الله في حرف الهاء. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بارتفاع العقد بطلانه وانفساخه. فإذا ظهر سبب موجب لبطلان العقد وانفساخه، فهل يعتبر هذا البطلان والانفساخ من أصل العقد أي من وقت انعقاده - أو من حين ظهور بطلانه؟ خلاف يترتب عليه ثمرة فقهية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى عبداً وفَسخ البيع قبل القبض. فهل كسب العبد الذي كسبه ما بين انعقاد العقد وفسخه للبائع أو للمشتري؟ إن قلنا إن العقد ارتفع من أصله ¬

فالكسب للبائع، وإن قلنا إن العقد ارتفع من حين ظهور سبب الفساد فالكسب للمشتري. ومن ناحية ثانية يمكن أن يقال: إذا كان ضمان البيع في هذه المدة على البائع فالكسب له لأن الخراج بالضمان. وإن كان العبد ملكاً للمشتري بالعقد لكنه قبل التسليم لا زال في ضمان البائع.

القاعدة الخامسة والتسعون [الاستصحاب]

القاعدة الخامسة والتسعون [الاستصحاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا استصحبنا أصلاً وأعملنا ظاهراً في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله. لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل معناه: القاعدة المستمرة أو المستصحب كاستصحاب الطهارة. والظاهر: معناه ما يترجح وقوعه. فتفيد القاعدة بيان أنه إذا استصحبنا قاعدة مقررة وعملنا بما يترجح لدينا من طهارة أو نجاسة أو حل أو حرمة بناء على ذلك الظاهر، ولكن يلزم على ذلك وينتج عنه تغير أصل آخر أو ترك العمل بظاهر آخر، فهل يترك العمل بناءً على ذلك اللازم أو لا يلتفت إلى النتائج! خلاف وقد صحح ابن رجب رحمه الله عدم الالتفات إلى ذلك اللازم وتلك النتائج. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللاً، فإذا قلنا لا يلزمه الغسل بناءً على ما إذا تقدم منه سبب المذي, فلا يلزمه أيضاً غسل ثوبه, لأن الأصل طهارة ثوبه فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك. ¬

والوجه الآخر يجب عليه الغسل وغسل ثوبه فلا تجوز له الصلاة قبل ذلك لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. ومنها: إذا رمي حيواناً مأكولاً بسهم ولم يمته ثم وقع الحيوان في ماء يسير (¬1) فوجده ميتاً، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء بل يستصحب في الماء أصل الطهارة، فلا ينجس بالشك. ¬

القواعد: السادسة والتسعون إلى الثامنة والتسعين [العقود]

القواعد: السادسة والتسعون إلى الثامنة والتسعين [العقود] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى (¬1) ". وفي لفظ: "إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟ (¬2) وفي لفظ: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (¬3) تأتي في حرف العين إن شاء الله. وفي لفظ: "الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها (¬4) ". وفي لفظ: "كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه, فإن ¬

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

وصل بها ما ينافي مقتضاهُ بطل (¬1) ". يأتي في حرف الكاف إن شاء الله. وفي لفظ: "هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (¬2). وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها على معنى متحد وهو أن الشرع وضع لكل عقد لفظاً يدل على موضوعه وأحكامه، فهل يمكن استعمال لفظ عقد في عقد آخر؟ وإذا استعمل فهل يعتد باللفظ المنطوق أو بالمعنى المقصود؟. فعند الحنفية والمالكية الاعتداد بالمعنى المقصود قولاً واحداً، وأما عند الشافعية والحنابلة فخلاف في المعتبر والمغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بعشرين ديناراً. فهل يعتبر هبة نظراً إلى اللفظ أو بيعاً نظراً إلى المعنى والقصد الذي دل عليه قوله: بعشرين ديناراً؟. ¬

القاعدة التاسعة والتسعون [الاستنباط] والقاعدة المائة [تكذيب الأصل للفرع]

القاعدة التاسعة والتسعون [الاستنباط] والقاعدة المائة [تكذيب الأصل للفرع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل (¬1) ". وأصله تكذيب الأصل للفرع وقال الغزالي: "الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير مردود (1). وعند الحنفية: الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالإبطال والنقض (¬2). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستقرة أن الفرع لا يخالف أصله ولا يعود عليه بالابطال، أما إذا استنبط معنى من أصل فأدَّى ذلك الإستنباط إلى إبطال الأصل فالاستنباط باطل والفرع باطل, لأن الأصل يكذبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: تعليل ترك الصلاة على الشهيد: أنه خرج مختاراً من بيته لإعلاء كلمة ربه، فينتج بقياس العكس وجوب الصلاة على من غزاهم المشركون فقتلوا في الدفاع؛ لأنهم لم يخرجوا من بيوتهم لإعلاء كلمة الله، وهذا يبطل معنى الصلاة ¬

على قتلى أحد الذين شرع الحكم فيهم، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ عليهم.

القاعدة الواحدة بعد المائة [الإشكال - الاشتباه]

القاعدة الواحدة بعد المائة [الإشكال - الاشتباه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا أُشكل جهة الاستحلال لم تحل الإصابة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أن الأبضاع مبناها على التحريم ولذلك لا تحل إلا بسبب صحيح خال من الفساد أو الشبهة، وتدل هذه القاعدة على هذا حيث تشير إلى أن وجود شبهة في حل الزوجة أو الأمة يمنع وطؤها، وهو المراد بالإصابة هنا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء, لأنه إنما يباح الوطء في الملك التام دون المزلزل، كما لو اتفق الغاصب والمغصوب فيه على أن المالك يأخذ قيمة المغصوب جارية وعوضها له الغاصب، فهل يحل للمالك وطء الجارية؟. إذا قلنا: لا يملك القيمة لم يجز (¬2) وإلا فيه تردد. ومنها: الجارية المشتركة لا يحل وطؤها لأي من الشريكين لعدم كمال الملك. ¬

القاعدة الثانية بعد المائة [الذرائع]

القاعدة الثانية بعد المائة [الذرائع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم كسائر العلل الشرعية (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الذرائع: جمع ذريعة والذريعة الوسيلة إلى الشيء. وسِرُّها حَسْمُ مادة وسائل الفساد دفعاً له. فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إليها منع مالك رحمه الله من ذلك الفعل في كثير من الصور حسماً لها (¬2). والمراد بوجوب صونها عن الاضطراب تعميمها في كل المسائل لا تخصيصها بنيَّة الفاعل. كمنع زراعة العنب لمن يظن أنه يزرعها للخمر. فهذا لم يقل به أحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حفر بئراً في طريق المسلمين ليوقعهم فيه، ومن يضع السم في مائهم ليقتلهم به فهذا كله ممنوع، ومنها لا يجوز عند المالكية إقامة الصلاة مرة أخرى بإذن الإِمام الأول طرداً للحكم. ومنع بيع الآجال (¬3) للعموم دون تخصيص ذلك بمن يتهم بأنه يتوصل به إلى الربا. ¬

القاعدة الثالثة بعد المائة [كل]

القاعدة الثالثة بعد المائة [كلّ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا أضاف كلمة "كلّ" إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل (¬1) عند أبي يوسف ومحمد خلافاً لأبي حنيفة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى كلمة كل: هي "لفظ عام تقتضي عموم الأسماء وهي الإحاطة على سبيل الانفراد، وقالوا أيضاً: الكل اسم مجموع المعنى ولفظه واحد (¬2). وقال صاحب المغني في النحو: "كل" اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المفرد المعرف (¬3). فمعنى القاعدة بناء على ذلك: أنه إذا أُضيفت كلمة "كل" إلى مجموع تعلم جملته بالإشارة - دون تفاصيله - فالعقد يتناول كل المشار إليه. كما في المثال التالي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: بعثك هذه الصبرة من الطعام كل قفيز بدرهم جاز في الكل. عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وأما عند أبي حنيفة جاز في قفيز واحد فقط ولم يجز في الباقي للجهالة. وفي هذا المثال أُضيفت كل إلى المفرد المنكر. ¬

القاعدة الرابعة بعد المائة [الإسلام]

القاعدة الرابعة بعد المائة [الإسلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اعترض الإِسلام قبل تمام المقصود يجعل كالمقترن بحالة العقد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها: إن من التصرفات ما لا يجوز بين المسلمين، ومنها ما يجوز بين المسلمين وأهل الحرب ولا يجوز بين المسلمين. فمما يجوز بين المسلمين وأهل الحرب، ولا يجوز بين المسلمين بعضهم وبعضاً تعجيل أداء الدين المؤجل وطرح جزء من الدين مقابل ذلك. فعند الحنفية هذا جائز في دار الحرب أو دار الموادعين، وهو غير جائز بين المسلمين لما فيه من معنى الربا, ولأنه لا يحل الأجل قبل وقته، لكن إذا اصطلح مسلم مع حربيين باعهم متاعاً في دار الحرب أو دار الموادعين من الكفار إلى أجل معلوم فصالحهم على التعجيل والوضيعة، ثم لم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدَّين أو أسلم أهل الدار، فقد بطل هذا التصرف، وكان المال كلّه عليه إلى أجله (1). ¬

القاعدة الخامسة بعد المائة [المانع]

القاعدة الخامسة بعد المائة [المانع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعاً من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلاً (¬1) ". وفي لفظ: كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله (¬2). تأتي في باب الكاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود لصحتها شروط إذا فقد شرط منها لم يصح العقد، وهناك موانع تمنع صحة العقد وتمامه، فتفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد المانع قبل العقد منع من صحته كأن يكون أحد العاقدين محجوراً عليه، أو كأن يكون المبيع ميتة أو محرماً كالخمر. فإذا تم العقد مستوفياً للشروط خالياً من الموانع ولكن قبل حصول المقصود من العقد طرأ مانع أو فقد شرط بطل العقد كما لو اقترن المبطل بانشائه كما يتضح من الأمثلة التالية: ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا عقد اثنان شركة بينهما ولكن بعد تمام العقد وقبل التصرف هلك أحد المالين، فقد بطلت الشركة، ومنها: إذا اشترى عصيراً فتخمر - أي أصبح خمراً - قبل قبضه فقد بطل العقد. ¬

القاعدة السادسة بعد المائة [المانع]

القاعدة السادسة بعد المائة [المانع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اعترض مانع بعد القضاء وقبل الاستيفاء في الحد فهو كالمقترن بأصل السبب (¬1) ". "أي يسقط الحد" [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن المانع وهو (الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه،) الأصل فيه أنه إذا وجد مقترناً بأصل السبب منع الحكم كالصغر والجنون، يمنعان القصاص من الصغير والمجنون إذا قتلا عمداً في حال الصغر والجنون. وكذلك إذا وجد المانع بعد الحكم بالحد ولكن قبل تنفيذ الحد واستيفائه فإنه يمنع من التنفيذ والاستيفاء أيضاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حكم على السارق بالقطع، أو الزاني بالحد، أو القاتل بالقصاص، ثم قال المسروق منه، هذا متاعه، أو قال: لم يسرقه مني، أو كنت أودعته، أو قال: شهد شهود بزور أو قال: أقر هو بالباطل: بطل القطع عنه لانقطاع الخصومة. ¬

وكذا لو قالت المزني بها: هو زوجي وقد شهد عليه بالزور أو أقر هو بالباطل درىء عنه الحد، وكذلك لو عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص. وكذلك لو جن السارق أو الزاني أو القاتل درىء الحد.

القاعدة السابعة بعد المائة [الإعلام بالصدقة ضابط عند مالك وأهل المدينة]

القاعدة السابعة بعد المائة [الإعلام بالصدقة ضابط عند مالك وأهل المدينة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا أعلمت الصدقة جازت (¬1) " أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بإعلام الصدقة إخبار الفقير بها فعند مالك رضي الله عنه وأهل المدينة تجوز الصدقة بمجرد الإعلام بها ولو لم تقبض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أعلم المتصدق الفقير بالصدقة جازت وعليه تسليمها له، إذ تصبح ديناً في ذمة المتصدق. كالعتق يزيل المعتق عن ملكه بمجرد العتق وكذلك الصدقة. قال في الكافي: من تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها قبل أن يقبضها المتصدَّق عليه - فإن كان - أي المتصدق عليه - قد علم ببيعها فالبيع ماض والثمن للموهوب له، وإن كان غائباً ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود - والدار للمتصدق عليه - إن كان البائع المتصدق حياً (¬3). ¬

القاعدة الثامنة بعد المائة [الانكار بعد الاقرار]

القاعدة الثامنة بعد المائة [الانكار بعد الاقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكره لم يقبل، وإن أقام عليه بينه - وإن أقرّ به مطلقًا ثم ادعى قيدًا يُبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تتعلق هذه القاعدة بالرجوع عما أقر به، ولكنها تفيد حكمين: الأوّل إذا كان الإقرار بالشيء صريحا لا يقبل إنكاره ولا رجوعه فيه حتى وإن أقام عليه بينة، أما إذا كان الإقرار مطلقًا عن القيود أو غير صريح ثم يدعي المقرُ قيداً يبطل الإقرار فلا يقبل تقييده إلا ببينة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أحال بدين ثم قال: لم تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد؛ لم يقبل منه، ولو أقام بينة بذلك قبلت وبطلت الحوالة, لأنه لم يعترف أولاً بصحة البيع بل أثبت فساد الحوالة فلم يكذب اعترافه ببينته؛ فالبينة في الحوالة إنما كانت في اختلاف الصفات لا في نفي الأصل. أما لو اعترف بصحة الحوالة ثم ادعى فسَادها لا يقبل وإن أقام بينة. ومنها: قال: لا حق لي على فلان ثم أقام بينة بحق ففي قبولها وجهان. * ملحوظة: ينظر صلة هذه القاعدة بقواعد: [من ¬

سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه (¬1)]. في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقداً ثم كذب نفسه كان قوله الأوّل مقبولاً وقوله الثاني مردوداً (¬2)] [كل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (¬3)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى. ¬

القاعدة التاسعة بعد المائة [تعارض الأصلين]

القاعدة التاسعة بعد المائة [تعارض الأصلين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح, لأنه إنما يشتغل بالترجيح حال تعذر العمل بهما أما عند إمكان العمل بهما فلا (¬1) ". [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة أصولية ضمن مسائل التعارض بين الأدلة. فتفيد أنه إذا تعارض دليلان يعمل المجتهد أولاً على الجمع والتوفيق بينهما فيعمل بكل واحد منهما في مجاله لأن العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما واسقاطه، فإذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً أعمل العام في مجاله والخاص في مجاله، والمطلق في مجاله والمقيد في مجاله إذا لم يمكن تخصيص العام أو حمل المطلق على المقيد، ولا يلجأ إلى الترجيح إلا عند تعذر التوفيق بين الدليلين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حديث: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (¬2) ". ¬

مع حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر (¬1) ". حيث أمكن الجمع بين الدليلين يحمل النهي عن الانتفاع به على ما كان قبل الدباغ عملاً بالحديث الأول وأما بعد الدباغ فيجوز الانتفاع به عملاً بالحديث الآخر. ¬

القاعدة العاشرة بعد المائة [الإنفاق]

القاعدة العاشرة بعد المائة [الإنفاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا أنفق على غيره بغير إذنه هل يرجع؟ (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بمن يؤدي عن غيره مالاً وجب عليه بغير إذنه، فهل يرجع الدافع على من أدى عنه أو يعتبر متبرعاً بما أدى فلا حق له في الرجوع؟ تحت هذه القاعدة مسائل تختلف فيها الأحكام، ولكن على ما يظهر أن الإنفاق عن غيره إن كان في أمور دنيوية لا تدخلها العبادة ولا يحتاج إلى البينة وأنفق فيها بغير إذن من هي عليه فعلاً فيعتبر عمله تبرعاً ولا يرجع وتبرأ ذمة المدفوع عنه، بخلاف ما كان عبادة تدخلها النية فلا تبرأ ذمة المدفوع عنه. ومن دفع أو أنفق فله استرداد ما دفع لأنه لم يقع موقعه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أدى دين غيره بلا إذن بريء المدين ولا رجوع للدافع لأنه متبرع، هذا في ديون الآدميين. (1). ومنها لو أنفق على الآبق في حال رده فإنه متبرع أما لو أدي عن غيره زكاة فلا تقع عنه بغير إذنه لأنها تحتاج للنية وكذلك الكفارة (1) ¬

القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]

القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل (¬1) ". أو "إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل". وفي لفظ: "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (¬2) ". وتأتي في حرف "لا" إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الأصل: هو ما يجب أولاً كالماء للطهارة. البدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب، فتدل هذه القواعد على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار. المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم. نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طَول الحرة. ¬

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الخصوص والعموم]

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الخصوص والعموم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ (¬1) ". أو: "إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العام أو العموم: معناه في اللغة: الشامل لمتعدد، وفي اصطلاح الشرعيين: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب - الوضع دفعة من غير حصر، كلفظ الطاعة يشمل كل أنواع الطاعات. الخاص والخصوص: في اللغة. تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وهو خلاف العموم وفي الاصطلاح: "قصر العام على بعض أفراده". فإذا وجد ما أبطل خاصا فهل يبطل العموم أيضاً؟ أو يبقى فلا يبطل؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اعتق عبداً معيباً عن كفارته بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه (¬3)، فهنا بقي العموم قطعاً. إذا فسدت الوكالة لكونها معلقة على شرط، فتصرف الوكيل عند وجود الشرط فالأصح الصحة تمسكاً بمطلق الإذن (¬4). ¬

القاعدتان الرابعة عشرة بعد المائة والخامسة عشرة بعد المائة [التابع]

القاعدتان الرابعة عشرة بعد المائة والخامسة عشرة بعد المائة [التابع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه (¬1) ". أو "إذا بطل الشيء المتضَّمِّن بطل ما في ضمنه (1) ". أو "إذا بطل المتضَّمِّن بطل المتضَّمن (1) ". أو "إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه (¬2) ". ومثلها "المبني على فاسد فاسد (¬3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: أن الشيء الذي ثبت ضمن شيء آخر حقيقة، أو كان مرتباً على المتضمن ترتيب المسبب على السبب، إذا بطل متضمِّنه لا يبقى له حكم، بل يبطل كما بطل أصله. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: ¬

إذا قال: بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، فالبيع باطل وما في ضمنه من الإذن بطل ببطلانه. إذا صالح عن شفعته بمال بطلت شفعته وسقط المال، فلا يجوز له أخذه. إذا اشترى يمينه بمال لم يجز، وكان له أن يستحلفه. في هذا المثال سقط المتضمِّن دون المتضَّمن.

القاعدتان السادسة عشرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد المائة [التابع]

القاعدتان السادسة عشرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد المائة [التابع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا سقط الأصل سقط الفرع (¬1) ". أو "الفرع يسقط إذا سقط الأصل (¬2) ". وتأتى في حرف الفاء إن شاء الله. أو "لا يثبت الفرع والأصل باطل (¬3). ولا يحصل المسبَّب والسبب غير حاصل". وتأتي في حرف لا إن شاء الله. أو "التابع يسقط بسقوط المتبوع (¬4) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله. أو "إذا فات المتبوع فات التابع (¬5) ". هذه القواعد تندرج تحت قاعدة التابع تابع الآتية في حرف التاء وتتفرع عليها. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعاً, لأن التابع لا يستقل بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت بسننها. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه. من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [البطلان]

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [البطلان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تبين هذه القاعدة أن المبيع إذا كان أشياء مجموعة وليس شيئاً مفرداً وكان العقد تم على جميعها صفقة واحدة، فإذا بطل العقد في بعضها بطل في كلها, لئلا تتفرق الصفقة على بائعها، وربما لجهالة ما يستحقه الجزء الذي بطل العقد فيه وما بقي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تعاقدا على أن يبيع أحدهما للآخر قطيعاً من الغنم عدته خمسون رأساً بمبلغ من المال محدد ثم أراد المشتري إبطال العقد في عشر منها. فيبطل العقد في جميعها لأنها كلها صفقة واحدة. ¬

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (¬1) ". "وردت هذه القاعدة عند غير المقّري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام. وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعاً لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أجتهد في طهارة ماءٍ فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءَه وصلاته. ¬

القاعدة العشرون بعد المائة [تردد السبب]

القاعدة العشرون بعد المائة [تردد السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان فعلى أيهما يحمل (¬1)؟ ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى التعليق ربط أمر بأمر كالشرط والجزاء. فإذا علَّق أمرٌ على سبب وكان هذا السبب متردداً بين حالين: حال استحالة. وحال إمكان وجواز، فعلى أي الحالين يحمل الأمر؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لزوجتيه: "إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان. فقد علَّق الطلاق بالحيضة الواحدة، والحيضة الواحدة مستحيلة أن تكون بين اثنتين فيجب حمله على الوجه الممكن وهو أن تحيض كل منهما حيضة. فإذا اعتبرنا الوجه الأول كان الكلام لغواً غير مفيد ولا تطلقان. وإذا اعتبرنا الثاني طلقتا إذا حاضت كل منهما حيضة. وفي وجه إذا ابتدأ الحيض منهما تطلقان. ومثله: إذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة بينه وبين شريكه: بعتك ربع هذين العبدين. فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما أو ربع نصيبه؟ وجهان. ¬

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [التضمن]

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [التضمن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن الشيء الواحد لا يتضمن الفسخ والعقد جميعاً، ولا يتضمن قطع الشيء ووصله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كبر للإحرام للصلاة ثم كبر ثانية أو أكثر قاصداً بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع؛ لأن التكبيرة الواحدة لا تصلح لقطع الصلاة ووصلها. فتبطل صلاته بالتكبيرة الثانية فإذا كبَّر الثالثة انعقدت. كذلك اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفي ما يدَّعى عليه. ¬

القاعدتان الثانية والعشرون بعد المائة والثالثة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والغالب]

القاعدتان الثانية والعشرون بعد المائة والثالثة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والغالب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو الغالب (¬1) ". فيه عند المالكية قولان وفي لفظ: "إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: معنى الأصل: القاعدة المستمرة وهو المعنى المستصحب. معنى الغالب: أي ما يكثر حدوثه ووقوعه أو يترجح ولم يكن أصلاً، وقد يسمى الظاهر. ويضاف إلى ذلك معنى النادر: وهو ما قلَّ حدوثه وخالف الأصل. فالقاعدة تفيد أحكام تعارض الأصل والظاهر في أفعال العباد فهل يقدم الأصل ويعمل به ويهمل الغالب، أو العكس؟. تختلف الأنظار باختلاف المسائل لأنه يجب النظر في الترجيح، فما رجح دليله عمل به. ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالباً - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه. ومنها: إذا ادعى دَيْناً على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر والأصلين]

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر والأصلين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان (¬1) " بم يحكم؟ وجب الترجيح ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل: هو القاعدة المستقرة، والظاهر: ما يغلب على الظن وقوعه. فمدلول هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمام المجتهد قاعدة مستقرة مع قاعدة أخرى مثلهما أو مع ما يغلب على ظنه وقوعه، فبم يَحكم؟. هل يُحكم بالأصل أو بالظاهر؟. وأما إذا كان التعارض بين الأصلين فيجب الترجيح بينهما بإحدى طرق الترجيح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تزوج وأحرم، ولم يدر أحرم قبل تزوجه أو بعده. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يصح تزوجه, لأن الأصل عدم الإحرام. ومنها: إذا قال: هذا ولدي من جاريتي هذه - لحقه عند الإمكان - ولكن هل يثبت كون الجارية أم ولدٌ له، بحسب الظاهر نعم، ولكن لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية لا يثبت. ¬

ومثال تعارض الأصلين: إذا أصدقها تعليم بعض القرآن فوجدناها تحسنه فقال: أنا عَلَّمتها. وأنكرت هي، فهل يقبل قوله أو قولها؟ لأن الأصل الأول بقاء الصداق في ذمته، والأصل الثاني: براءَة ذمته. وأقول: إن القول قولها مع يمينها: لأنه ثبت يقيناً اشتغال ذمته بصداقها، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله.

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الاعطاء والحرمان]

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الاعطاء والحرمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدِّم الإعطاء (¬1) إذا كان التعارض لا ترجيح فيه. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تعارض لفظان أحدهما يقتضي الإعطاء والآخر يقتضي الحرمان قُدَّم ما يقتضي الإعطاء, لأنه عند تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي عندهم، فالإعطاء إثبات، والحرمان نفي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجد لفظان من الواقف أو المتبرع أحدهما يقتضي الإعطاء لصنف من الموقوف عليهم أو المتبرَّع لهم، والآخر يقتضي المنع، واللفظان في صك واحد قدَّم الإعطاء على الحرمان. ¬

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض البينتين]

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض البينتين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعارضت البينتان تساقطتا (¬1) ". [إلا في مسائل فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالبينة: الحجة والبرهان والشهود. وهذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: تعارض الأدلة وتفيد أنه إذا وجد بينتان أو دليلان متساويان من كل وجه وهما مختلفان في دلالتهما أو في الحكم ولا مرجح لأحدهما فهما متعارضان ولا يجوز العمل بأي منهما؛ لأنه يكون ترجيحاً دون مرجح وهذا لا يجوز ولذا وجب تساقطهما والبحث عن أدلة أخرى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المستثناة إذا مات إنسان عن أبوين كافرين وابنين مسلمين، فقال المسلمان: مات مسلماً. وقال الكافران: مات كافراً، فهل يحكم بكفره أو إسلامه؟ قولان. ورجح النووي الوقف. ¬

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة [تعارض القصد واللفظ تحت قاعدة النية]

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة [تعارض القصد واللفظ تحت قاعدة النيَّة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعارض القصد واللفظ أيُّهما يُقدَّم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالقصد هنا النيّة، واللفظ: الكلام الذي يعبر به الإنسان عما في نفسه، فتدل هذه القاعدة: أن المتكلم قد يتكلم بلفظ فيتعارض لفظه هذا مع قصده فعند التعارض هل يقدم اللفظ فيعمل بموجبه أو يرجح القصد فيعمل به؟. خلاف ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان من سفره، فقدم المسافر نهاراً، فهل يصوم يوماً آخر قضاء ليوم قدومه؛ لأن المقصود صيام يوم شكراً، أو لا يصوم لأنه ما عاد اليوم محلا للصوم؟ ومنها: إذا ظاهر من امرأته قاصداً الطلاق، فهل يلزمه الظهار نظراً إلى اللفظ أو الطلاق نظراً إلى القصد؟ قولان. ¬

القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصلين]

القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصلين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالباً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة أو المستصحب. فتفيد هذه القاعدة حكم تعارض الأصلين فإذا تعارض لدينا أصلان فعلى المجتهد أن يجتهد في ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيح، فإذا رجح أحدهما وجب العمل بالراجح وترك المرجوح، وأما إذا لم يمكن ترجيح أحدهما وتساويا في النظر فيخرج في المسألة وجهان، وقال بعضهم يؤخذ بالأحوط منهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين، فهل يحكم بنجاسته أو طهارته؟. على وجهين: الوجه الأول: يحكم بنجاسته لأن الأصل عدم بلوغه القلتين. وهذا ترجيح صاحبي المغني والمحرر (¬2). ¬

والوجه الثاني: هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة. قال ابن رجب: وهذا أظهر. ومنها: إذا أدرك الإمام في الركرع فكبر وركع وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ فالراجح أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك. ويحتمل أن يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الشرطين]

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الشرطين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما (¬1) ". [أصولية فقهية] هذه قاعدة أصولية ذكرها صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود في شرحه المسمى التوضيح على التنقيح ج 2 صـ 124. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها: إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجوداً شرطٌ اسماً لا حكماً، حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق، وبالعكس تطلق خلافاً لزُفر رحمه الله. وصورته: أن يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فأبانها، فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى يقع الطلاق عندنا لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول. إذا دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقاً، وإن أبانها فدخلت الدارين ثم تزوجها لم تطلق اتفاقاً، قاله في التلويح (¬2). ¬

القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط]

القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة فما المعتبر منهما. قولان (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها صلة بقاعدة تعارض الموجب والمسقط، فالأصل المتيقن عند الجميع هو براءة الذمة من التكاليف والغرامات وغيرها، فإذا تعارض إشغال الذمة مع براءتها، فالأصل البراءة إلا إذا قام الدليل على الإشغال. فعند الشك في شغل الذمة فعند جمهور الفقهاء يترجح جانب البراءة؛ لأنه الأصل المتيقن، وأما شغلها فهو مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شك في قتل صيد الحرم، فهل عليه الجزاء؟ قولان عند المالكية. ومنها: إذا طولب بدين فأنكره ولا بيَّنة للمدعي فعلى المدعى عليه اليمين لأن الأصل براءة الذمة. ¬

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [اليمين - البر - الحنث]

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [اليمين - البر - الحنث] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعذر البر في اليمين فلا حنث (¬1) ". خلافاً لأبي يوسف, لأن عنده اليمين على أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البر في اليمين معناه فعل مقتضى اليمين، فإذا تعذر فعل مقتضى اليمين واستحال فعند الجمهور لا يحنث الحالف؛ لأن عندهم اليمين على أمر مستقبل ممكن الوقوع والبرَّ. فإذا لم يمكن البر لا تنعقد اليمين. وأما عند أبي يوسف فاليمين على أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذه الكأس. فإذا لا ماء فيها وهو لا يعلم. لم يحنث عند الجمهور، ويحنث عند أبي يوسف (¬2). ¬

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [التعذر - الاهمال]

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [التعذر - الاهمال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعذر إعمال الكلام يهمل (¬1) ". - أي استحالة حمله على حقيقته أو مجازه - هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أن الكلام يعمل بموجبه حملاً لكلام العاقل على السداد، ولكن قد يتعذر حمل الكلام على حقيقته فيحمل على مجازه، وإذا لم يمكن حمل الكلام على حقيقته أو مجازه فإنه يهمل ولا يعمل بموجبه؛ لاستحالة حمله على أحد معنييه، ولا ثالث لهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لزوجته الأكبر منه سناً المعروفة النسب من غيره: هذه بنتي، لا يكون ذلك كناية عن طلاقها. وإذا قال: لإحدى زوجتيه أنت طالق أربعاً فقالت: الثلاث تكفيني فقال: أوقعت الزيادة على فلانة زوجته الأخرى لا يقع على الأخرى شيء لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغواً فلم تقع على الأخرى, لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث (¬2). ¬

إذا كذبه الظاهر كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعة أو أنه قتل شخصاً فإذا هو حي.

القواعد الثالثة والثلاثون بعد المائة والرابعة والثلاثون بعد المائة والخامسة والثلاثون بعد المائة [التعذر - المجاز]

القواعد الثالثة والثلاثون بعد المائة والرابعة والثلاثون بعد المائة والخامسة والثلاثون بعد المائة [التعذر - المجاز] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز (¬1) ". وفي لفظ: "إذا تعذر الصرف إلى الحقيقة فيُصرف إلى المجاز تصحيحاً للكلام (¬2) ". وفي لفظ: "الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة فتحمل على المجاز المتعارف لتصحيح الكلام (¬3) ". وفي لفظ: "قد يُصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة (¬4) ". وتأتي في باب القاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد كلها تعبر عن معنى واحد ومدلول واحد وإن اختلفت ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

صيغها. وهي تعتبر فرعاً من فروع القاعدة الكبرى: إعمال الكلام أولى من إهماله، الآتية: الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقائقها اللغوية الموضوعة لها في أصل الوضع، ولكن قد يتعذر الحمل على الحقائق لسبب من الأسباب فدفعاً لإهمال اللفظ يجب حمله على المجاز المشهور المتعارف تصحيحاً لكلام المتكلم وحماية له عن الإهمال والإلغاء. والمراد بالمجاز: "استعمال الألفاظ في غير المعاني الموضوعة لها لعلاقة مع قرينة صارفة". ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من وقف على ولده، وليس له إلا ولد ولد فالوقف لولد ولده. وهو المجاز. ومنها: لو حلَف ليأكلنَّ من هذه القدر فيَبَرَّ بأكل ما يطبخ فيها لا بأكل عينها؛ لأنه متعذر. ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة: يحنث بأكل بسرها أو رطبها أو ثمرها أو جمّارها ولا يحنث بأكل سعفها أو خشبها لأنه غير متعارف ومتعذر.

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [حق الشرع الحسبة]

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [حق الشرع الحسبة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تعلق بالأمر حق الشرع قُبلت الشهادة عليه حسبة من غير دعوى (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في الشهادات أنها لا تقام إلا بدعوى لأنها تطلب لإثبات أمر مدَّعى، وهذا في حقوق العباد، ولكن إذا كان الأمر متعلقاً بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى فتقبل الشهادة عليه حسبة وتطوعاً وتقرباً إلى الله تعالى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من غير دعوى من أحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تصادق زوجان على ان النكاح قد تم بينهما منذ شهر وبينهما ولد صغير صُدِّقا ولم يثبت نسب الصغير من الزواج لأن الصغير لا قول له في نفسه فبقي الحق لهما، وما تصادقا عليه يجعل كالمعاين في حقهما. وأما إذا شهد شاهدان على أن الزوج تم منذ ستة أشهر فما فوق ثبت نسب الصغير من الزوج لقيام الحجة عليه، وتقبل البينة هنا وإن لم يوجد من يدعيها لأن هذا حق الشرع وهو ثبوت النكاح بينهما والحكم بصحته حتى لا تتزوج غيره فيكون الصغير ابنه، ولا ينسب الولد لغير أبيه فإن ذلك حرام لحق الشرع. ومنها: إذا أعتق أمة ثم أنكر عتقها وقامت البينة على عتقها، قبلت البينة لحق الشرع لأنه يحرم أن يعيش المولى مع أمته بعد عتقها لأنها أصبحت أجنبية عنه. ¬

القاعدتان: السابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة [التعلق - الضمان - الإتلاف]

القاعدتان: السابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة [التعلق - الضمان - الإتلاف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا تعلق بعين حق تعلقاً لازماً فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ (¬1) ". فيه خلاف .. وفي لفظ: إذا تعلق الحقّ بعين فأُتلفت فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد عقد (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الحق قد يتعلق بالذمة، وقد يتعلق بين مخصوصة، فما تعلق بالذمة فلا يسقط إلا بخرابها بالموت أو الجنون أو الإفلاس أو الإبراء أو الأداء. وما يتعلق بعين مخصوصة فلا يسقط إلا بالاستيفاء من العين إذا تعلق الحق بها تعلقا لازماً، فإذا تعلق حق بعين مخصوصة ثم هذه العين أتلفها متلف وجب عليه ضمانها، فهل الحق الذي كان متعلقا بالأصل يصير إلى البدل فيتعلق به بدون تجديد عقد أو لا بد من عقد جديد ومعاملة جديدة لإقامة البدل المأخوذ مقام أصله المتلف؟ خلاف في مضمون هذه القاعدة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته فهل تكون رهناً مكانه بمجرد ¬

الأخذ، أو لا يصير رهناً إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلاف ومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفاً بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء. ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي، فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعَرَض والنعمان (¬1) المادة فيجعله كالتبر (¬2). فعلى قولهما (¬3): تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت، وعند أبي حنيفة تخرج زكاته من وزنه؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كتِبْرِ الذهب، وتراب الفضة قبل الصنعة. والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأجله، فالحلي من الذهب والفضة هل ينظر - عند إرادة تزكيتها - إلى مادتها وكونها ذهباً أو فضة فيجب فيها الزكاة بناءً على وزنها؟ هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا قيمته للصنعة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عنده، أو ينظر إلى الغرض من استعمالها فلا تجب فيها الزكاة كملابس الإنسان ومراكبه وأثاثه؟ هذا إذا كانت الحلي لاستعمال مباح كالزينة. أو تجب فيها الزكاة بناءً على وزن المعدن زائداً قيمة الصنعة؟ بهذا قال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. والخلاف في وجوب الزكاة في الحلي خلاف مشهور. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان عند امرأة حلي من الذهب أو الفضة فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالاً من الذهب أو مائتي درهم من الفضة -، فإذا قلنا بوجوب الزكاة فيه فعند الأئمة الثلاثة - يجب الزكاة في وزنه زائداً قيمة الصنعة، فإذا كان وزنه عشرين مثقالاً وقيمته ثلاثون يجب إخراج ربع عشر الثلاثين، وأما عند أبي حنيفة فلا يجب إلا ربع عشر العشرين وزن الذهب، والصنعة مهدرة.

القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون بعد المائة [تقابل المبدأ والمنتهى].

القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون بعد المائة [تقابل المبدأ والمنتهى]. أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا تقابل المبدأ والمنتهى فما المقدم منهما؟ خلاف (¬1). وفي لفظ: "إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي وبين الإصابة فهل الاعتبار بحال الإصابة أو بحال الرمي. خلاف (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تشير هاتان القاعدتان إلى معنى متحد وهو أنه إذا تغير الوضع بين مبدأ الفعل وغايته أو نهايته أو عاقبته فما الذي يقدم وما الحكم الذي يعتبر، هل يعتبر حكم البدء أو يعتبر حكم النهاية؟ فمن فعل فعلاً مباحاً فتسبب عنه محرم فهل ينظر إلى مبدأ الفعل أو منتهاه؟ ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا رمى أو أرسل من الحرم فأصاب في الحل ما لم يتعد، خلاف في الجزاء عند المالكية. ومنها: إذا رمى مسلم ذمياً أو حر عبداً فلم يقع السهم بهما حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا. فهل يجب القود أو لا؟ على وجهين. ومنها: لو رمى إلى مرتد أو حربي فأسلما ثم وصل إليها السهم فقتلهما، فلا قود بغير خلاف, لأن دمهما حال الرمي كان مهدراً، ولكن هل يجب الضمان؟ ثلاثة أوجه. ¬

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل]

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح". ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة (¬1). وفي لفظ عند الشافعية: "ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً" (¬2) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالعملين هنا العملان العباديان من جنس واحد كالصلاة والأضحية والهدي، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور عند الحنابلة أن الكثرة أفضل، وحكى عن أحمد رضي الله عَنه رواية أخرى بالعكس، وثالثة بالتسوية. ومنها: إهداء بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو أقل. قال أحمد رحمه الله ثنتان أعجب إليَّ. ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث (¬3) يدل ¬

عليه (¬1). ومنها: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سوراً عديدة سرداً. ومنها: رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل فقلَّت نوافله وكان أكثر فكرةً، أيهما أفضل؟ وقد ورد في الحديث "تفكر ساعة خير من قيام ليلة" (1). وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة. وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو المنصوص صريحاً عن الصحابة والتابعين (¬2) ¬

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [تقارن الحكم والمنع]

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [تقارن الحكم والمنع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أوْلا؟ (¬1) خلاف ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المانع هو (وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده انتفاء الحكم وعدمه،) فالقاعدة تشير إلى حالة مقارنة الحكم للمانع في بعض الصور فهل يصح الحكم ويثبت ويعتبر المانع ملغي. فيكون ذلك استثناء في بعض الحالات من عمل المانع أو يظهر أثر المانع فلا يثبت الحكم؟. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال الزوج لامرأته الحامل: أنت طالق مع انقضاء عدتك، أو قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولدين متعاقبين. فما الحكم؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟. مشهور المذهب الحنبلي: أنها تطلق بالأول وتنقضي عدتها بالثاني، ولا تطلق به كما لا تطلق في قوله مع انقضاء عدتك. وخالف فيه ابن حامد (¬2) وحده. ومنها: إذا قال: أنت طالق بعد موتي لم تطلق بغير خلاف، ولو ¬

قال: مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا (¬1). لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق. ومنها: إذا قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها، لم تطلق؛ لاقترانه بالانفساخ. ومنها: إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث منه. نص عليه ولم يثبت عن أحمد رضي الله عنه خلافه. ويلزم من توريثه أثبات الحكم المقترن بمانعه (¬2). أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وجود مانع الإرث وهو اختلاف الدين. ¬

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع]

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل (¬1) ". وبلفظ: "التابع تابع (¬2) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله. وبلفظ "التابع لا يفرد (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع بقرة حاملاً دخل جنينها في البيع تبعاً. ومنها: إذا سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعاً. ¬

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [الضمان]

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطي جميعه حكم الضمان؟ (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تشير إلى سراية الفعل المشروع إذا ترتب على تلك السراية ضرر أو أدى إلى موت أو ضرر أكبر من المقصود، فهل يكون الضمان على الجميع أو على ما زاد فقط؟ إلا إذا كان المأذون فيه مشروطاً بسلامة العاقبة، كضرب المعلم الصبي والزوج زوجته (¬2)، فيجب الضمان إذا تعدى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجب الضمان بالختان عند هلاك المختون بسبب من شدة حرّ أو برد، فهل الواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه؟ لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق. ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال (¬3). ¬

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [الأهلية - الولاية - الشهادة]

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [الأهلية - الولاية - الشهادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأهلية: قدرة الشخص على تحمل مسؤلية ما يجري بينه وبين غيره من تصرفات. فإذا ثبتت قدرة إنسان ما على تحمل مسؤولية الولاية على غيره كالأب على ابنته ثبتت مسؤوليته على شهادته على غيره. وقال الجرجاني: الأهلية عبارة عن صلاحيّة لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الكافر أهل للولاية على نكاح ابنته الكافرة، فثبتت أهليته للشهادة على أهل ملته. ¬

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [الواجب]

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [الواجب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً جازماً، وحكمه ترتب الثواب على فعله والإشعار بالعقاب على تركه. وتفيد هذه القاعدة أن الواجب إذا ثبت في ذمة المكلف فلا يسقط ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه أو بدله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها وهي تحت زوج غيره أو مرتدة لاحقة بدار الحرب جازت الكفارة عنه. لأن الحرمة الثابتة بالظهار باقية بعد البينونة والكفارة واجبة (¬2). ¬

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [الحكم]

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا ثبت حكم عند ظهور (¬1) عدم سببه أو شرطه فإن أمكن تقديرهما تعيَّن وإلا عُد مستثنى (¬2). لهذه القاعدة صلة بقاعدة التقديرات الشرعية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لكل حكم سبب أو شرط ينبني عليه وجوده، فإذا ثبت حكم ما ولم يظهر له سبب أو شرط، فلا بد من تقدير سبب له يكون الحكم مسبباً عنه، أو شرط يكون وجود الحكم تالياً له. وإن لم يمكن التقدير اعتبر ذلك الحكم مستثنى من القواعد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ميراث الدية يقدر له ملك الميت للدية قبل الوفاة بالزمن الفرد. ومنها: ثبوت الولاء للمعتق عنه يوجب تقدير ملكه للعبد قبل العتق - عند مالك رحمه الله. ومنها: تقدير دوران الحول على السخال والربح. ولابن الشاط خلاف في هذه المسائل (¬3). ¬

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [التلف من مأذون وغير مأذون]

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [التلف من مأذون وغير مأذون] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملاً على الصحيح. وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفان، حتى ولو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف (¬1). وفي لفظ: "إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟ (¬2) وقد سبقت. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هاتان القاعدتان تشيران إلى حكم سراية الفعل المشروع أو المأذون فيه إذا ترتب على تلك السراية ضرر أدى إلى موت، أو ضرر أكبر من المقصود، فهل يكون الضمان على الجميع أو على ما زاد فقط، خلاف. إلا إذا كان ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

المأذون فيه مشروطاً بسلامة العاقبة كضرب المعلم الصبي والزوج زوجته فيجب الضمان كاملاً إذا تعدى. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة الخامسة والأربعون بعد المائة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زاد الإمام سوطاً في الحد فمات المحدود فحكى فيها قولان: أحدهما: يجب كمال الدية. والثاني: يجب نصفها، والأول هو المشهور لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند الضمان إلى الزيادة. ومنها: لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدواناً، وجب كمال الدية. وفيه وجه آخر: أنه يجب نصفها. ومنها: لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه، فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة (¬1). ومنها: إذا وجب الضمان بالختان عند هلاك المختون بسبب من شدة حر أو برد فهل الواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه؛ لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق فيه وجهان (¬2). ¬

القاعدة الخمسون بعد المائة [طرو المانع]

القاعدة الخمسون بعد المائة [طروُّ المانع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءَه والوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟. (¬1)، خلاف. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى أن المكلف إذا أخرج عن ملكه مالاً على وجه العبادة كزكاة معجلة دفعها إلى فقير قبل حولان الحول، أو اشترى أضحيته أو هدياً ثم هلك المال المزكى عنه قبل الحول وقبل وجوب الزكاة عليه، أو تعيبت الأضحية أو الهدي قبل الذبح بحيث لا تجزيء بعد ذلك، فهل يعود المال الذي أخرجه زكاة إلى ملكه ويطالب به الفقير, لأنه تبين في المال أنه لا زكاة عليه، وكذلك هل تعود الأضحية أو الهدي إلى ملكه فيجوز له بيعه أو ذبحه لأكله أو ضيفه، أو لا يعود، خلاف بين الفقهاء في هذه المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت لا تجزيه، ولكن هل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين ومنها: إذا عجل الزكاة فدفعها الي فقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أو لا؟ على وجهين. ¬

القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [التأسيس والتأكيد]

القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [التأسيس والتأكيد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس (¬1) ". ووردت بلفظ: "التأسيس أولى من التأكيد" (¬2). وتأتي في حرف التاء إن شاء الله. - وهذه من القواعد المندرجة تحت قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التأسيس: معناه إرادة معنى جديد باللفظ. والتأكيد: معناه تكرار اللفظ تقويةً للمعنى المراد. ولما كان إعمال الكلام أولى من إهماله كان حمل الألفاظ المكررة على التأسيس أولى من حملها على التوكيد, لأن في حملها على التأسيس فائدة جديدة، وإعمال للألفاظ وحملها على التأكيد إهمال للفظ من وجه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً، فإن قال: - أردت به التأكيد، صُدِّقَ ديانةً لا قضاء لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر. وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: ¬

لا يلزمه إلا واحدة (¬1)، مع ان السيوطي يقول: إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس. فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق فالأصح الحمل على الإستئناف (¬2). ¬

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [تعارض الحقيقة والمجاز]

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [تعارض الحقيقة والمجاز] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (¬1) ". فبم يحكم؟. أو التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (¬2). من مسائل قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله" ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة أن اللفظ إذا احتمل ان يدل على حقيقة مرجوحة أو على مجاز راجح بالاستعمال، فالخلاف قائم فيما يقدم ويرجح منهما. وهذا من باب التعارض بينهما. وأصل هذه المسألة عند الحنفية حيث أعمل أبو حنيفة الحقيقة المرجوحة لأصالتها، وأعمل أبو يوسف المجاز الراجح لقوته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: لأشربنَّ من هذا النهر. فإن حقيقة الشرب من نفس النهر بالكرع بفمه، وهذه حقيقة قليل جداً استعمالها، والغالب الشرب باليد أو من إناء أخذ منه وهو مجاز، فيحصل الوفاء باليمين بفعل أحدهما لتعادلهما (2). ¬

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [التداخل]

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [التداخل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدَّر الداخل عدماً، إما إذا لم يكن من نوعه فلا (¬1) ". وفي لفظ عند الشافعية: "ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هاتان القاعدتان أحكام تداخل الأحكام بعضها مع بعض، إذ قد يدخل الأصغر في الأكبر. وإذا اجتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر فالاعتبار لأعظم الأمرين بخصوصه فيجب فعله وأما أهون الأمرين فلا يجب فعله، هذا إذا كان الأمران من نوع واحد. وأما إذا لم يكونا من نوع واحد فلا يدخل أحدهما في الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اجتمع حد القتل مع حد الزنا، أو حد السرقة، أو حد الشرب، أقيم على الجاني حد القتل فقط. ومنها: يدخل الأصغر في الأكبر كالوضوء في الغسل، وقد تدخل السنة في الفرض كتحية المسجد مع الفريضة. ¬

وقد يدخل أحد الفرضين أو الواجبين مع الآخر كمن أجنبت ثم حاضت فيكفيها غسل واحد. وأما إذا اجتمع حد القتل مع حد القذف: قالوا: يقام عليه حد القذف أولاً ثم يقتل؛ وذلك للحوق المعرة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف، حيث أن المغلب في القذف حق العبد.

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [زوال المانع]

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [زوال المانع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا زال المانع عاد الممنوع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المانع: عند الأصوليين وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم - أي عدم الحكم - ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والمراد به هنا الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم. فالمانع يقف حاجزاً للحكم عن النفاذ، فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طهرت الحائض وجب عليها الصلاة والصوم وجاز جماعها وطوافها. والمرض مانع من استعمال الماء إذا خيف زيادة المرض أو تأخر البرء، فإذا زال المرض وجب استعمال الماء للطهارة دون التيمم. ¬

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود]

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة (¬1) ". وفي لفظ المقّري: "سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة (¬2). وتأتي في حرف السين إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المقصود: المراد به الغاية من العمل. الوسيلة: هي الطريق المؤدية والموصلة للمقصود. فإذا سقط المقصود وعدم أو لم يمكن الوصول إليه سقطت وسيلته وزالت لأنها ليست مطلوبة لذاتها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا لم يجد من الماء ما يكفي للطهارة يتيمم عند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما لأن الماء وسيلة للطهارة فما لم يكف يسقط استعماله وينتقل إلى البدل وهو التيمم وعند الشافعي رضي الله عنه يستعمل الماء فإذا لم يكف يتيمم للباقي في أصح القولين. ¬

ومنها: من لا شعر على رأسه سقط عنه الحلق، وإن ندب إمرار الموسى على رأسه. ومنها: القيام وسيلة للسجود فإذا قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يصلي قاعداً بإيماء (¬1). ¬

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق]

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى التعليق ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط، والمراد بالشرط: اللغوي فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وجود الشرط ووقوعه وتحققه فما تعلق به يكون كالمنجز عنده، فيأخذ حكمه كما لو كان ناجزاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت. يقع الطلاق بمجرد دخولها، كأنه أوقع الطلاق حين الدخول. ومنها: إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا ثم جاء به في الموعد المحدد إلى المكان المعين - ولم يكن الطالب موجوداً - فقد بريء الكفيل من الكفالة. ¬

القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع]

القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعاً لوجود غيره أخذ حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم (¬2). ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غداً ذلك الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (1). ¬

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [المشقة]

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [المشقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا ضاق الأمر اتسع (¬1)، وإذا اتسع ضاق". من عبارات الإِمام الشافعي رضي الله عنه. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تعتبر فرعاً لقاعدة "المشقة تجلب التيسير ومعناها إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. وهذا في الحقيقة شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز. لو عمَّ ثوبه دم البراغيث عفى عنه عَند الأكثرين. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالباً. ¬

القاعدتان التاسعة والخمسون بعد المائة والستون بعد المائة [التعليق بمتعدد]

القاعدتان التاسعة والخمسون بعد المائة والستون بعد المائة [التعليق بمتعدد] أولاً: ألفاظ ورود القواعد: " إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر (¬1) ". أو: "إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو المجموع (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تشير هاتان القاعدتان إلى نوع من التداخل بين أجزاء الشيء المركب، لأن بعض الأحكام لا يظهر أثرها بعد الفعل مرة واحدة بل لا بد من تعدد الفعل مرة بعد مرة حتى يظهر تأثيره، فهل ينسب التأثير للجزء الأخير منها أو لمجموع الأجزاء؟ خلاف، والأرجح المجموع. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: مثلاً: إذا لم يسكر إلا القدح العاشر فهل يجب عليه الحد بالسكر بالقدح العاشر وإذا لم يسكر قبله لا يجب عليه الحد؟ بهذا قال أبو حنيفة (¬3) رحمه الله، وعند تلاميذه والشافعي وغيرهم، وهو الراجح إن شاء الله أن ¬

السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به وبما قبله، فمن ثم يكون حكم ما قبله في التحريم وإيجاب الحَدّ حكمه. * ومن أمثلة هذه القاعدة: من فقأ عين الأعور فهل يجب عليه دية كاملة. أو نصف دية؟ لأن العمى إنما حصل بفقء العين وما قبله؟ (¬1). ¬

القاعدة الحادية والستون بعد المائة [الذمة]

القاعدة الحادية والستون بعد المائة [الذمة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا عمِّرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمِّرت به أو ما يقوم مقامه أو يشتمل عليه (¬1). فهل يجزئ الظن أو يبنى على اليقين؟ قولان (1) وفي لفظ: الذمة إذا عمِّرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين (¬2) وتأتي في حرف الذال إن شاء الله. تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: أن ذمة المكلف إذا ثبت شغلها بيقين فيجب أن تبرأ بيقين مثله، ولكن هل تبرأ بالإتيان بما شغلت به فقط، أو يجوز أن تبرأ بأداء ما يقوم مقامه أو يشتمل عليه، تقول القاعدة الأولى: إنه يجوز أن تبرأ بالإتيان بما يقوم مقام المطلوب أو ما يشتمل على المطلوب. فإذا أتى الإنسان بما شغلت به ذمته برئ يقيناً، ولكن إن أتى بما يقوم مقامه أو يشتمل عليه لا يكون متيقنا من البراءة، بل هو ظان للبراءة، فهل يكفي الظن للبراءة أو لا بد من اليقين؟ القاعدة الثانية تفيد أنه لا بد من اليقين، وأما القاعدة الأولى فتفيد أن في هذه المسألة قولين. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: نسي ما أحرم به هل يكون قارناً، أو يأتي بحجة وعمرة احتياطاً؟ خلاف. ومنها: من نسي صلاة من الخمس فعليه أن يصلي خمس صلوات لتبرأ ذمته بيقين. ¬

القاعدة الثانية والستون بعد المائة [خطأ الظن]

القاعدة الثانية والستون بعد المائة [خطأ الظن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها واجبة عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها، فإنه يُجزئه، وأما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يُغتفر في الأصح (¬1) " لها صلة بقاعدة "لا عبرة بالظن البين خطؤه" تأتي في حرف اللام إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن المكلف إذا فعل عبادة على ظن أن أداءَها كان صحيحاً، وسواء كان ظن الصحة في وقتها أم في بعض شروطها أم في المستحق لها، ثم تبين له خلاف ما ظن، أو زال مانع، فهل يُجزئه ما فعل وتبرأ ذمته أو لا يجزئه. خلاف في أكثر مسائلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أَحجَّ المعضوب - أي غير القادر على الحج لكبرٍ أو مرض - عن نفسه، ثم بريء - أي زال المانع من أدائه الحج بنفسه - فإنه يُجزئه حج الغير عنه عند الحنابلة في المشهور عندهم ولا يُجزئه عند الحنفية والشافعية وابن المنذر بل عليه أن يحج بنفسه (¬2). وعند مالك رضي الله عنه لا يحج حي عن حي, لأنه إذا لم يستمسك على الراحلة سقط عنه الحج، ولا يجيز الحج إلا عن الميت إذا أوصى (¬3). ¬

ومنها: وإذا كفَّر العاجز عن الصيام للإياس من البرء ثم عُوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. ومن أمثلة الشطر الثاني: إذا أدَّى الزكاة إلى من يظنه فقيراً ثم بان أنه غني فإنها تسقط على أصح الروايتين (¬1). وإذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى ما يغلب على ظنه أنه القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا يُجزئه على الصحيح عند الشافعية (1). ولا إعادة عليه عند الثلاثة (¬2). ¬

القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن]

القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا فعل فعلاً بناءً على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخلاف ما اعتقده، فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس الأمر (¬1)؟ ". وفي لفظ: "النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر (¬2) ". وتأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى. وفي لفظ: "لا عبرة بالظن البين خطؤه (¬3) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تشير إلى خطأ الظن، فهل يُعتد بالفعل الظاهر إذا ظهر خطؤه، أو لا يُعتد إلا بما في نفس الأمر والواقع؟. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ففي صحة البيع خلاف، والأظهر الصحة. ومنها: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيراً فبان غنياً، الأصح الإجزاء. ¬

القاعدة الرابعة والستون [الاقتران]

القاعدة الرابعة والستون [الاقتران] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا قُرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة أو وسيلة لغيرها فالأصل استقلال كل واحدة منهما، لا اشتراط إحداهما في الأخرى إلا بدليل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أن العبادات المختلفة تؤدى كل عبادة منها مستقلة عن الأخرى المغايرة لها، فالصلاة غير الصوم، والصوم غير الاعتكاف. فإذا قُرنت عبادتان مختلفتان - في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - أو كانت إحداهما وسيلة للأخرى، فالقاعدة المستمرة والأصل المستصحب أنه لا يشترط إحداهما للأخرى إلا بدليل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الاعتكاف والصوم عبادتان مختلفتان، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الصوم للاعتكاف حيث أوجبه الحنفية واعتبروا الصوم شرطاً في صحة الإعَتكاف، وكذلك أوجبه مالك (¬2)، والثوري والليث ورواية عن أحمد (¬3) رضي الله عن الجميع. إستناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا إعتكاف إلا بصوم" (¬4) ¬

والقول المشهور عند الشافعية أنه يصح الاعتكاف بغير صوم (¬1) وهو رواية عن أحمد (¬2) رحمه الله. ومنها: ما كان وسيلة لغيرها كالوضوء مع الصلاة. ¬

القاعدة الخامسة والستون بعد المائة [الإجماع]

القاعدة الخامسة والستون بعد المائة [الإجماع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا قضى بشيء مخالف للإجماع لا ينفذ (¬1) ". هذه القاعدة أصولية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإجماع دليل شرعي اتفق علماء الأمة المجتهدون على حجيته واعتباره، وهو ثالث الأدلة بعد الكتاب والسنة، والدليل الأول عند ترتيب الأدلة للنظر في أحكام المسائل. ولذلك قالوا في حكم الحاكم أو قضاء القاضي إذا حكم أو قضى بشيء مخالف للإجماع الصحيح فهو لا ينفذ ولا يعمل بموجبه إذ يعتبر حكماً وقضاءً باطلاً. هذا إذا كان الإجماع قطعي الثبوت مبنياً على الدليل السمعي من الكتاب والسنة، لكن إذا كان الإجماع ظني الثبوت أو كان مستنده المصلحة أو العرف ففي حكم الحاكم أو قضاء القاضي بخلافه نظر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حكم حاكم بحرمان الجد مع الإخوة من الميراث وأَعطى الميراث كله للإخوة لا ينفذ هذا الحكم لأنه مخالف للإجماع لأن الإجماع قضى أن للجد مع الإخوة السدس أو غيره، ولكن لم يقل أحد بحرمان الجد فلذلك كان هذا الحكم مخالفاً للإجماع باستحقاق الجد وإن اختلف في مقدار استحقاقه. ¬

القاعدة السادسة والستون بعد المائة [المقابلة وهي أصل مستنبط]

القاعدة السادسة والستون بعد المائة [المقابلة وهي أصل مستنبط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا قوبل مجموع الأمرين فصاعداً بشيء عُلم من خارج مقابلة أحد ذينك الأمرين ببعض ذلك الشيء فهل يلزم أن يكون الزائد في مقابلة الشىء الآخر؟ أو يجوز أن يكون في مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع؟ أو يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني وحده؟ خلاف (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله". فيُحتمل أن يكون من صلى الصبح في جماعة كان كأنما قام الليل وإن لم يصل العشاء في جماعة، فحينئذ من صلى الصبح في جماعة والعشاء في جماعة كمن قام ليلة ونصف ليلة. ويحتمل أنه إنما يكون كمن قام كل الليل إذا كان قد صلى العشاء في جماعة. ¬

القاعدة السابعة والستون بعد المائة [العادة]

القاعدة السابعة والستون بعد المائة [العادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا كانت العادة مشتركة يجب العمل بها لعموم اللفظ (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالعادة العرف، والمراد باشتراكها وجود من يعمل بها ومن لا يعمل بها، فهي ليست عرفاً عاماً، وعند الجمهور ان العرف المشترك لا يصلح مستنداً ودليلاً، ولا يُعتبر في معاملات الناس, لأن من شروط وجوب العمل بالعرف كونه مطرداً شائعاً غالباً. والعادة المشتركة ليست كذلك. ولكن الحصيري خالف الجمهور في إيجاب العمل بالعرف المشترك بدعوى عموم لفظ العرف واستناداً لقاعدة "العادة محكمة". وستأتي في حرف العين إن شاء الله. ثالثاً: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها: إذا جرت عادة بعض الناس في بعض البلدان بتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، وجرت عادة آخرين في نفس البلد بعدم تقسيم المهر، فهنا عند الجمهور لا يجوز تحكيم العادة لاختلالها حيث يعمل بها قوم ولا يعمل بها آخرون، فلا يتم العمل بالعرف لأن العمل بالعرف إنما هو عن طريق الدلالة لا التصريح، والدلالة هنا متناقضة. ¬

القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [الاستحقاق]

القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [الاستحقاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا كان سبب الاستحقاق معلوماً يجب اعتباره في الحكم ما لم يعلم اعتراض ما يُبطله (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الاستحقاق: وجود الحق وطلبه. فإذا استحق إنسان على آخر شيئاً وعلم سبب ذلك الاستحقاق وموجبه فيجب اعتبار ذلك السبب في الحكم، إلا إذا علم وجود مانع يمنع ويبطل ذلك الاستحقاق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من اغتصب مالاً وجب عليه رده أو ضمانه، فالمغصوب منه مستحق لرد المغصوب إن كان موجوداً أو ضمانه إن كان هالكاً. لكن إذا علم إبراء المغصوب منه للغاصب سقط الرد والضمان. ومنها: إذا علم استحقاق وارث من مورثه بنسب أو زواج أو ولاء فهو مستحق لنصيبه من الميراث بذلك السبب، لكنه إذا قام دليل على مانع من موانع الإرث كاختلاف الدين أو القتل أو الرق، بطل الاستحقاق. ¬

القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [العذر]

القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [العذر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا كان العذر ممن له الحق منع الفساد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأعذار في الشرع منها ما يفسد العمل ويبطله ومنها ما لا يفسد ولا يبطل. فالأول: عُذرٌ مِمَّن لا حَقَّ له كالجهل والإكراه في بعض صورهما. الثاني: عذرٌ ممن له الحق كالنسيان والمرض والإغماء فهذه وأمثالها أعذار من عند الله سبحانه وتعالى يبتلي بها عباده ولا صنع للعباد فيها، فهذه أعذار تمنع الفساد أو الإثم إذا طرأت. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح, لأن النسيان من عند الله لا صنع للعباد فيه، ولا إثم فيما فُعل. ومنها: من أصابه مرض منعه من الصلاة قائماً فصلى قاعداً أو على جنب فصلاته صحيحة ولا إثم عليه لأن المرض من عند الله سبحانه. ¬

القاعدة السبعون بعد المائة [اللفظ الصريح]

القاعدة السبعون بعد المائة [اللفظ الصريح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا كان اللفظ صريحاً في بابه، ووجد نفاذاً في موضوعه لم يكن كناية عن غيره، وما كان صريحاً في بابه ولم يجد نفاذاً في موضوعه كان كنايةً عن غيره (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اللفظ الصريح ما ليس فيه احتمال معنى غير المعنى الموضوع له لغة أو شرعاً. وهو ما لا يحتاج إلى نيَّة, لأن لفظه دال على معناه. وأما الكناية فهو لفظ استعمل في غير موضوعه الأصلي ولا يعمل إلا بالنيَّة. فتدل هذه القاعدة أن اللفظ إذا كان صريحاً وعمل في موضوعه الذي دل عليه لا يكون كناية عن غيره، وأما إذا كان اللفظ صريحاً لكنه لم يمكن عمله في موضوعه الذي دل عليه فيكون كناية عن غيره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طلق بقوله: أنت طالق. هذا صريح في الطلاق فيقع، ولا يكون ظهاراً ولا فسخاً ولو نواه, لأنه صريح في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه حيث عمل في الزوجة وثبت حكمه فيها، فلا يكون كناية عن غيره. وأما إذا قال لأمته: أنت طالق - ونوى العتق - عُتقت, لأن الأمة لا يعمل فيها الطلاق. ومنها: إذا قال لزوجته: بعتك نفسك بكذا وقالت: اشتريت يكون خلعاً كناية. ¬

القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [البدل]

القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [البدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مسقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ (¬1) [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الواجبات نوعان: واجبٌ لا بدل له فيجب أداؤه بنفسه، وواجب له بدل ينتقل إليه عند تعذره. فإذا وجب على إنسان واجب ولم يجده عند إرادة أدائه فأنتقل إلى بدله ولكنه قبل فعل البدل وجد الأصل، فهل يعود الوجوب إلى الأصل وقد قدر عليه، أو يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً؟. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه، ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أو لا؟ وكذلك كفارة اليمين والظهار ونحوهما. ومنها: إذا أتلف شيئاً له مثل وتعذر وجود المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الأداء، وجب أداء المثل لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل فلزمه. ¬

القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة [الشفعة]

القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة [الشفعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل لا تجب باعتار التبع (¬1) ". [ضابط] ثانياً: معنى هذا الضابط: هذا ضابط عند أبي حنيفة رضي الله عنه يندرج تحت قاعدة: "إذا بطل الأصل بطل الفرع وقد تقدت صـ 271 وحكمه حكمها, ويفيد أنه إذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل وهو المتبوع لا تجب باعتبار التبع بطريق الأولى. ثالثاً: من أمثلة هذا الأصل: إذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها داراً على أن ترد عليه المرأة ألف درهم. قال أبو حنيفة: لم يجب للشفيع الشفعة في شيء من الدار, لأن البيع - وهو هنا اشتراطه أن ترد عليه المرأة ألف درهم - هنا تبع للنكاح لأن البيع غير مقصود بل المقصود هو النكاح والبيع تبع، والشفعة لا تجب في الدار التي تكون مهراً. وأما عند صاحبيه رحمهما الله تعالى للشفيع الشفعة وتقسم الدار على الألف وعلى مهر مثلها فما يخص الألف تجب فيه الشفعة. ¬

القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعارض الأسباب]

القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعارض الأسباب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا لم يقع التساوي بين السببين من حيث الثبوت لم يطلب الترجح من وجه آخر لعدم التعارض (¬1) ". [أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تعبر عن شرط جواز الترجيح بين الدليلين المتعارضين، وذلك أنه إنما يحتاج للترجيح بين سببين أو دليلين إذا تساويا في الثبوت والقوة والمحل والوقت والجهة واختلفا في الحكم فأما مع عدم التساوي فلا مجال للترجيح؛ لأن الأقوى ثبوتاً يقدم على الأضعف فآيات الكتاب الكريم والأحاديث المتواترة لا يعارضها خبر الآحاد فلا ترجيح بينهما. بل تقدم آيات الكتاب والأحاديث المتواترة لأنها ثابتة عن طريق القطع بخلاف أخبار الآحاد. ¬

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [نية إبطال العبادة]

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [نية إبطال العبادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت، إلا الحج والعمرة قطعاً وكذلك الصوم على قول، وفي الصلاة وجهان (¬1) تدخل هذه القاعدة تحت قاعدة النية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفعل لا يكون عبادة إلا بالنية المقارنة لبدئه، فإذا دخل المكلف في عبادة ما بنيَّتها ثم أثناءها نوى إبطال هذه العبادة، أو نوى أن يخرج منها - ولم يصاحب هذه النية فعلٌ فهل هذه النيَّة تبطل العبادة؟ الفقهاء متفقون على أن نيَّة قطع الحج والعمرة أو إبطالهما لا أثر لها لأنهما لا تبطلان بالإفساد، فمن تلبس بحج أو عمرة فيجب عليه إتمامهما، إلا إذا أُحصر أو اشترط. وأما ما عداهما من العبادات العملية فاختلفوا في إبطالها بمجرد نية الإبطال، ولكن تفيد هذه القاعدة أن عند الشافعية أن نية إبطال العبادة أو الخروج منها تبطلها - عدا ما استُثنى - ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من كان في صلاة فنوى الخروج منها أو قطعها وإبطالها بطلت في الصحيح عند الشافعية لشبهها بالإيمان, وعند الحنفية لا تبطل إلا بفعل منافٍ. ومنها: من كان صائماً ونوى قطع الصوم أو نوى الأكل أو الشرب ولم يفعل ففي قول يبطل صومه، والقول الآخر لا يبطل إلا بالفعل وهو كذلك عند الحنفية. ¬

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [الاستيفاء]

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [الاستيفاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا وجب حقان بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا وجب حقان على إنسان بسببين مختلفين ثم استوفي أحد الحقين، فالثاني لا يسقط ولا تبرأ ذمة من وجب عليه إلا من أحدهما، لأن استيفاء أحدهما مسقط للمستوفي فقط وأما الثاني: فلا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل إنساناً ومزق ثيابه أو قتل دابته فاستيفاء القصاص للقتل لا يسقط ضمان الثياب ولا الدابة. بخلاف ما إذا قتل وسرق، فإذا اقتص منه سقط عنه القطع، لكن لا يسقط ضمان المسروق. لأن القطع من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحقوق الله سبحانه وتعالى يدخل الأصغر في الأكبر منها. ¬

القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [المخالفة]

القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [المخالفة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل والقاعدة المستمرة أن الأحكام إنما تبنى على أصول وقواعد ثابتة مقررة، ولكن في بعض الأحيان يجب مخالفة أصل أو قاعدة في مسألة ما، فعند ذلك يجب تقليل المخالفة ما أمكن, لأنه لا يجوز مخالفة الأصول والقواعد إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة، ولأن الضرورة تقدر بقدرها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إجبار الجار على إرسال فضل مائة على جاره الذي انهدمت بئره وله زرع يخاف عليه، فهل ذلك بالثمن أو بدونه (¬2)؟ قالوا: يجبر الجار على إرسال فضل مائة ليسقي زرع غيره إذا خشي عليه التلف - والأصل عدم الإجبار بل لا بد من التراضي والاختيار، لكن لما وقع الاجبار لصالح الجار وجب تقليل مخالفة الأصل فيكون فضل إرسال الماء بالثمن لأنه أقرب إلى الأصل، وقيل لا يلزمه. ¬

القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [الجهالة]

القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [الجهالة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا وُجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يُعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما، أو لا يلحق بواحد منهما؟ خلاف (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا صدر فعل أو قول من أحد رجلين - أو أكثر - ولم يعلم الفاعل منهما، أو منهم إذا أنكر كل واحد أنه صدر عنه هذا الفعل أو هذا القول فهل يلزم الحكم المترتب على ذلك الفعل - من إيجاب أو تحريم - كل واحد منهما أو منهم أو لا يلزم أَيَّاً منهم. خلاف بين الفقهاء في المسألة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجد اثنان منيَّاً في ثوب ينامان فيه أو سمعا صوتاً خارجاً ولم يعلم من أيهما هو. ففي المسألة روايتان: إحداهما: لا يلزم واحداً منهما غُسلٌ ولا وضوء، نظراً إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث. والثانية: يلزمهما الغسل والوضوء, لأن الأصل زال يقيناً في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده. ومنها: إذا قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غراباً فامرأته طالق أو أمته حرة، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فامرأته طالق أو أمته حرَّة، وغاب الطائر ولم يعلم ما هو. ففي هاتين الصورتين وجهان: ¬

أحدهما: قول القاضي أبي يعلى (¬1) وأبي الخطاب (¬2) وغيرهما يبقى كل واحد منهما على يقين نكاحه ووطء أمته. والثاني: وهو اختيار الشيرازي (¬3) وابن عقيل (¬4): إنه تخرج المطلقة بالقرعة وذكر وجه ثالث، وهو احتمال وقوع الطلاق منهما حكماً كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى. ¬

القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [الإحالة]

القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [الإحالة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا وجدنا أثراً معلولاً لِعِلَّةٍ، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها, لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلولة أو لا. في المسألة خلاف (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النتائج تبنى على مقدمات، والآثار تنبني على أسبابها وعللها، فإذا وجدنا نتيجة أو أثراً ما فلا بد لهذه النتيجة من مقدمة ولا بد لهذا الأثر من علة أو سبب، فإذا وجدنا في محل الأثر علة أو سبباً صالحاً لذلك الأثر فهل نحيله على تلك العلة أو ذلك السبب مع احتمال أن يكون ثمة علة أخرى أو سبب آخر نتج عنه ذلك الأثر، وهذا في الحقيقة يدخل تحت اليقين والشك أو غلبة الظن والشك أو الظاهر مع غيره، ففي مسائل هذه القاعدة خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيراً فإنه يحكم بنجاسته عند الحنابلة والشافعية إحالة للتغيير على تلك النجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغير سواها. ومنها: إذا جرح صيداً جرحاً غير قاتل ثم غاب عنه ثم وجده ميتاً، ولا أثر فيه غير سهمه فهل ¬

يحل أكله؟ على روايتين. ومنهما: إذا جرح المحرم جرحاً غير موحَّ ثم غاب عنه ثم وجده ميتاً، فهل يضمنه كله أو أرش الجرح؟ على روايتين.

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [التوزيع]

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [التوزيع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى، فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة إجمالاً: الألفاظ قد تستعمل مفردة مقابل مفردة مثلها، وقد تستعمل جملة متعددة مقابل جملة متعددة أو مفردة. وموضوع القاعدة، الجملة ذات الأعداد بمقابل حملة ذات أعداد كذلك. فعند تقابل الجملة ذات الأعداد بالجملة الأخرى ذات الأعداد فهل توزع أفراد الجملة الأولى على أفراد الجملة الثانية؟ مثل أن يُقال: أعط عشرة فقراء عشرة دراهم، فيعطى كل واحد منهم درهماً. أو يوزع كل فرد من مجموع الجملة الأولى على مجموع أفراد الجملة الثانية؟ كمن باع عبدين له من رجلين بثمن واحد مشاعاً فلكل واحد منهما نصف كل عبد منهما.، وفي المثال الأسبق يستحق كل واحد من العشرة عشر كل درهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تحت هذه القاعدة قسمان: القسم الأول: أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك إذ يقابل كل فرد كامل بفرد يقابله بدلالة العرف أو الشرع ¬

من أمثلة هذا القسم ومسائله

أو لاستحالة ما سواه. من أمثلة هذا القسم ومسائله: إذا قال لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان. فإذا أكلت كل واحدة رغيفاً طلقت، لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين. إذا قال لعبديه: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما، أو تقلدتما سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران. فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه .. إلخ ترتب عليهما العتق, لأن الإنفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة. القسم الثاني: أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو على الثاني؟ خلاف. والأشهر أنه يوزع كل من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن. من أمثلة هذا القسم ومسائله: قوله صلى الله عليه وسلم - في تعليل مسح الخفين: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان (¬1) ". فهل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه الخفين وكل واحدة منهما طاهرة أو المراد أنه أدخل كل القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة؟. ومنها: مسألة "مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمين" فهل يبطل العقد أو يقابل كل شيء بخلاف جنسه؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والأصح بطلان العقد لأنه وسيلة إلى الربا (¬2). ¬

القاعدتان الثمانون بعد المائة والحادية والثمانون بعد المائة [تعارض العموم والخصوص]

القاعدتان الثمانون بعد المائة والحادية والثمانون بعد المائة [تعارض العموم والخصوص] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خُصَّ بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يُقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع إبقائه؟. وفي لفظ: "إذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد فهل ترجح دلالة الخاص أو يتساويان؟ اختلاف (¬1) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: معنى العام في اللغة: الشامل لمتعدد، وفي اصطلاح الفقهاء: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع - دَفعة من غير حصر" والخاص: في اللغة تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. والخاص في الاصطلاح "هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص". فقاعدتانا هاتان تُشيران إلى أنه إذا تعارض دلالة لفظ عام مع دلالة لفظ خاص فهل ترجح دلالة اللفظ العام فيعمل به على عمومه، أو ينفرد المخصوص بحكمه؟. تحت هاتين القاعدتين قسمان: ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط

القسم الأول: أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل فالمذهب - الحنبلي - أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام، وسواء أكان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار. القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان: الأولى: أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات، والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني رجوعاً عن الأول. والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكناً كالوصية وعزل من يمكن عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع، وفي المسألة ثلاث روايات. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط: إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار. ومنها: لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر. خلاف (¬1) ¬

القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [تعارض الاستحقاق وتعدد الجهات]

القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [تعارض الاستحقاق وتعدد الجهات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: هذه القاعدة والتي تليها لها صلة بالقاعدة السابقة "إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة. نص عليه أحمد رحمه الله (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد يجتمع في شخص واحد جهتا استحقاق إحداهما خاصة والأخرى عامة، فلا يأخذ إلا بالجهة الخاصة، وإلا تعدد سبب الاستحقاق ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء، وهو - أي زيد - من الجيران، فإنه لا يعطى من نصيب الجيران. ومنها: إذا وصى لأقاربه بشيء ووصى أن يكفر عنه بأيمان. فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب (1) ¬

القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تعدد الاستحقاق - تعدد الصفات]

القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تعدد الاستحقاق - تعدد الصفات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور في المذهب الحنبلي - أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هل يعتبر تعدد الصفات في شخص واحد كتعدد الأعيان في تعدد الاستحقاق؟ إذا وجد شخص يستحق زكاة أو إرثاً أو وصية بجهات متعددة فهل يأخذ من جميع هذه الجهات كأنه أشخاص متعددون أو لا يعطى إلا من جهة واحدة؟ عند الحنابلة الصحيح التعدد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأخذ من الزكاة بسبب الفقر، وبسبب الغرم، وبسبب الغزو ونحوها الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف. المواريث بأسباب متعددة كالزوج وهو ابن العم فإنه يرث بالجميع على الصحيح (1). ¬

القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التابع] تحت "قاعدة التابع تابع".

القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التابع] تحت "قاعدة التابع تابع". أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإذن بالمتبوع إذن بالتبع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة فرع على قاعدة "التابع تابع" وتدل على أن الإذن في الأصل يكون إذناً في فرعه أيضاً, لأن حكم التابع حكم متبوعه. فإذا صح الإذن في المتبوع صح في تابعه، وإذا لم يصح في المتبوع لم يصح في التابع. والمراد بالتبع هنا ما يكون غير منفصل عن متبوعه، وهو من ضروراته ولوازمه وإلا فلا يكون الاذن في المتبوع إذناً في التبع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أذن للمستعير بسكنى الدار كان إذناً باستعمال مرافقها. ومنها: إذا أذن لضيفه بالدخول في بيته كان إذناً بالجلوس على ما فيه من فراش إلا أن يمنعه صراحةً. ¬

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة والسادسة والثمانون بعد المائة [الدلالة]

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة والسادسة والثمانون بعد المائة [الدلالة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً (¬1) ". وفي لفظ: "الأمر الثابت دلالة كالأمر الثابت إفصاحاً (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: المراد بالدلالة: غيرُ النطق من إشارة أو حال أو عرف. والإفصاح: النطق بالإذن والتلفظ به. فتدل هاتان القاعدتان على أن الإذن بفعل شيء أو تناوله كما يكون بالنطق واللفظ يكون أيضاً بدلالة الحال والعرف وغير ذلك من أنواع الدلالات غير اللفظية، فالإذن والأمر الثابت بالدلالة بمنزلة ومكانة الإذن والأمر الثابت بالنطق واللفظ. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر يشاهده من قول أو فعل يعتبر إقراراً به ورضاً, لأنه عليه الصلاة والسلام في مقام التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما يكون له عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن منكر يراه, لأن سكوته كنطقه تشريع فيدل على جواز وإباحة ما يفعل أمامه وسكت عليه. ومنها: سكوت البكر عند إعلامها بإرادة تزويجها دليل على رضاها. ¬

ومنها: من وكل إنساناً في شراء دابة فاشترى له بقرة، لا يلزمه لأن العرف خص اسم الدابة بما يركب من الخيل والبغال والحمر دون غيرها.

القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [الإذن]

القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [الإذن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه (¬1) ". وفي اقتضاء استحقاقه خلاف. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في عمل شيء ما فإن هذا الإذن يكون إذناً أيضاً فيما يجب لذلك الشيء ويستلزمه، وهل يكون إذناً في الاستحقاق خلاف في المسألة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أذن لعبد في النكاح كان إذناً في إيجاب المهر أيضاً. لكن هل يكون السيد ضامناً للمهر والنفقة؟ في القول الجديد للشافعي رحمه الله لا يكون بل هما في كسب العبد. ومنها: ما لو وكَّل، كان التوكيل إذناً للوكيل في التصرف فيما وُكَّل فيه. ¬

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [الإذن]

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [الإذن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا أذن إنسان لآخر في قتله فلا يعتبر إذنه هذا مبيحاً لقتله, لأن الإنسان لا يملك نفسه ولا جسمه ولا روحه فهي ملك لله تعالى. ولذلك لا يجوز أن يقتل نفسه ولا أن يأذن لغيره في قتله ولا في قطع عضو منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع رجل دمه لآخر بألف (¬2) فلا يجوز أن يقتله لأن هذا بيع مُحرَّم باطل والإذن الذي تضمنه باطل كذلك فلا يسقط القصاص إذا قتله. ومنها: إذا أخذ المسلمون رهناً من المشركين وأخذ المشركون رهناً من المسلمين بسبب عقد موادعة، ثم أسلم رهن المشركين وقالوا بعد ما أسلموا ادفعونا إلى المشركين وخذوا رهنكم، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم, لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة فكذلك في تعرضه للقتل. وإن كان أكبر الرأي أنهم لا يقتلونهم فلا بأس بدفعهم إليهم (1). ¬

القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [الإذن]

القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [الإذن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإذن المطلق يلزم به الرجوع على الأصح (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالإذن المطلق الإذن غير المقيد وغير المشروط بشرط. فتدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في فعل شيء أو أداء حق عنه إذناً مُطلقاً فللمأذون له الرجوع على الآذن في اقتضاء ما أداه بإذنه أو أجرة ما فعله بإذنه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أذن لغيره في توفية دينه فأداه فللمؤدَّي مطالبة الآذن بما أداه عنه. ومنها: لو أذن له في هدم حائطه فله الرجوع عليه بالأجرة. ¬

القاعدة التسعون بعد المائة [إراقة الدم]

القاعدة التسعون بعد المائة [إراقة الدم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إراقة الدم في كونه قُربة لا يتجزأ (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بإراقة الدم: الذبح وذلك يشمل الأضحية والهدي ودم التمتع والقران. وتدل هذه القاعدة أن الذبح إذا كان قُربةً لا يتجزأ بمعنى أن لا يكون بعضه قُربةً وبعضه غير قربة، وهذا عند الحنفية خلافاً للحنابلة والشافعية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: البدنة تُجزيء عن سبعة والبقرة تُجزيء عن سبعة كذلك، فإذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيشترط الحنفية أن يكونوا جميعاً يريدون القربة وإن اختلفت جهاتها، كأن يريد أحدهم اُضحية وبعضهم دم تمتع أو قران، وأما إن كان بعضهم يريد لحماً أو كان ذمياً فلا تُجزيء البدنة أو البقرة عن جميعهم لأن القُربة لا تتجزأ وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله يجوز إذا كان بعضهم يريد لحماً. ¬

القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [الحرام]

القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [الحرام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " ارتكاب الحرام لا يُطرِق إلى ارتكاب حرام شرعاً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على: أولاً: إن ارتكاب الحرام لا يجوز. ثانياً: إذا اضطر إنسان أن يرتكب حراماً فلا يجوز أن يكون هذا الحرام طريقاً إلى ارتكاب محرم آخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المرتد يستحق القتل إن لم يتب ويعاود الإِسلام، فإذا ارتد جماعة أو واحد ولحقوا بدار الحرب وكانوا قد ارتكبوا جرائم قبل الردة من قتل أو قذف أو زنا، ثم طلب أولئك من المسلمين أن يؤمنوهم حتى يكونوا ذمة يؤدون الخراج أو على أن يصالحوا المسلمين على أن يؤمنوهم ويسقطوا عنهم الحدود الواجبة، فلا يجوز للإمام أن يصالحهم على ذلك، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤمنهم على ذلك، فإن شرط لهم الإِمام ذلك فلا يجوز أن يفي لهم بهذه الشروط, لأن الإِمام لا يملك إسقاط هذه الحقوق. وهذا المرتد مستحق للقتل, لأن اشتراط ذلك حرام فلا يكون طريقاً إلى ارتكاب حرام آخر. ¬

القواعد الثانية والتسعون بعد المائة والثالثة والتسعون بعد المائة والرابعة والتسعون بعد المائة [الأسباب الشرعية]

القواعد الثانية والتسعون بعد المائة والثالثة والتسعون بعد المائة والرابعة والتسعون بعد المائة [الأسباب الشرعية] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأسباب الشرعية إنما تعتبر لأحكامها (¬1) ". وفي لفظ: "الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها (¬2) ". وفي لفظ: "الأسباب تُراد لأحكامها لا لأعيانها (¬3) ". وفي لفظ: "الأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لمقاصدها (¬4) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الأسباب جمع سبب. والسبب في اللغة ما يوصل إلى غيره من طريق أو حبل أو سلم. وأما في الاصطلاح فالسبب هو ما يوجد الحكم بوجوده وينعدم بانعدامه. فهو إذا وجد وجد الحكم وإذا عدم عدم الحكم. فتدل هذه القواعد على أن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسباباً لمسببات إنما يكون اعتبارها للأحكام المترتبة عليها, ولا تكون معتبرة لذواتها واعيانها. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر وإنشغال الذمة بهذا الوجوب. ومنها: إذا قال رجل: أقرضني فلان ألف درهم - فهذا إقرار منه بانشغال ذمته بألف درهم للمُقَرِّ له، فإذا قال المُقَرُّ لهُ لا بل غصبني. فالمُقِرُّ ضامن للألف درهم, لأنهما تصادقا على كون المال مضموناً عليه للمُقَرَّ له، وإن اختلف في سببه, لأن الأسباب مطلوبة لأحكامها، والحكم هو انشغال ذمة المقر بألف درهم لصاحبه وضامن لها، وإن اختلفا في سبب الضمان.

القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [الأسباب]

القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [الأسباب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم، وإن تأخر الحكم (¬1) ". [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تشير إلى أمر مؤكد محقق حيث إن الله سبحانه وتعالى حينما شرع شرعه وبلَّغه رسولهُ صلى الله عليه وسلم جعل هناك أسباباً تترتب على وجودها مسببات وأحكام. وهذه الأسباب الشرعية ما جعلت عبثَاً بل إن كل سبب منها إنما يثبت به حكم مشروع قد يثبت معه، وقد يتأخر وجود الحكم عن سببه، لكن لا يكون سبب شرعي بدون حكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: البيع ارتباط الإيجاب بالقبول فهو سبب شرعي لانعقاد حكم البيع وهو حل الانتفاع بالبدلين. وقد يتأخر الحكم عن السبب ويتراخى عنه كالعقد الموقوف على إجازة المالك. ¬

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك]

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه. والخطر: السَبَق الذي يتراهن عليه (¬2). فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أوْلا يكون باطل لأنه يشبه القمار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل. ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يغلق الرهن (¬3) " حيثُ فُسَّر بهذا. ¬

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [الاستئجار على المعاصي]

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [الاستئجار على المعاصي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستئجار على المعاصي باطل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في حل الاستئجار هو طلب ما فيه منفعة للمستأجر ولا تكون المنفعة إلا فيما يحل شرعاً، وأما ما فيه مفسدة فلا يحل لأن درء المفاسد مطلوب جزماً. فعلى ذلك لا يجوز الاستئجار على ما فيه معصية لأنه نشر للمفسدة وإشاعة لها وتشجيع لأهل الباطل. ولذلك كان الاستئجار على المعاصي باطل وفاعله آثم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من استأجر مغنياً أو نواحة أو استأجر مزماراً أو طبلاً أو آلة من آلات اللهو فكل ذلك باطل, لأن هذه معاص لا يجوز ارتكابها فالأجير آثم والمستأجر آثم. ¬

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء إذا تعقب جُملاً يرجع إلى جميعها (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة من القواعد الأصولية الفقهية المختلف فيها بين الحنفية وغيرهم، ويفيد نص هذه القاعدة أن الاستثناء إذا تلا وتعقب جملاً متعددة ولا يوجد دليل يدل على ما يعود عليه الاستثناء - أنه هل يرجع إلى جميعها أو إلى الجملة الأخيرة منها. الأول: مذهب الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم وهو مدلول نص القاعدة. والثاني: مذهب أبي حنيفة وأصحابه والرازي من الشافعية والمجد ابن تيمية (¬2). ولكن إذا وُجد دليل فيعود الاستثناء إلى ما دل عليه الدليل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬3). فعند غير الحنفية ومن ذُكر معهم أن جملة الاستثناء تعود على كل الجمل السابقة، فمن قذف وحُدَّ ثم تاب قُبلت شهادته ونفي عنه اسم الفسق، وأما عند الحنفية ومن معهم فيعود إلى الجملة الأخيرة فقط فينتفي عن القاذف التائب اسم الفسق فقط ولكن لا تُقبل شهادته. ¬

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قال: لفلان عليَّ مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون. ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة طُلقت اثنتين. أما لو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً فلا يصح الاستثناء وتُطلق ثلاثاً. ¬

القاعدة المئتان [الاستثناء]

القاعدة المئتان [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء صحيح إذا كان يبقى وراء المستثنى شيء قلَّ أو كثُر (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق أن معنى الاستثناء الإخراج فإذا أقر إنسان بمال ثم استثنى منه وبقى بعد الاستثناء شيء فالاستثناء صحيح ولا يطالب المقر إلا بما بقي بعد الاستثناء لكن بشرط ألاَّ يستثنى الكل لأنه يكون رجوعاً عن الإقرار فلا يقبل ويلزم بكل المال. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إلا مائة، طولب بتسعمائة. وإذا قال: لفلان ألف درهم إلا تسع مائة طولب بمائة. ولكن إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إلا ألف درهم لم يصح استثناؤه ويطالب بألف درهم, لأن استثناء الكل غير صحيح. ¬

القاعدتان الواحدة بعد المائتين والثانية بعد المائتين [الاستثناء]

القاعدتان الواحدة بعد المائتين والثانية بعد المائتين [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط (¬1) ". وفي لفظ: "الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي (¬2)؟ أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي (¬3)؟. [أصوليتان فقهيتان] ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الاستثناء إستفعال من الثني، والثني معناه العطف. والاستثناء في اللغة هو: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو كالداخل. والاستثناء قد يكون ملفوظاً وقد يكون ملحوظاً أي بدلالة الحال فيكون استثناء حكمياً. وتشير هاتان القاعدتان إلى أن الاستثناء الحكمي أو الملحوظ بدلالة الحال حكمه حكم الاستثناء الملفوظ والمشروط عند الحنفية قولاً واحداً وهذا مدلول القاعدة الأولى. وأما الثانية فمدلولها وجود خلاف عند الحنابلة والشافعية في حكم الاستثناء الحكمي هل هو كاللفظي في عدم اغتفار الجهالة فيه أو لا؟. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: ¬

إن شريكي المفاوضة (¬1) لكل واحد منهما أن يشتري كسوته وكسوة عياله وقوتهم من الطعام والإدام، ويكون ما اشتراه لنفسه خاصة دون شريكه، وهذا يعتبر مستثنى من قضية المفاوضة بدلالة الحال, لأن كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالماً بحاجته إلى ذلك في مدة المفاوضة، ومعلوم أن كل واحدة منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه، وقد كان يعلم أنه لا يتمكن من تحصيل ذلك إلا بالشراء، فصار كل واحد منهما مستثنياً هذا المقدار من تصرفه دلالةً. ومنها: إذا اشترى أمةً مزوجة صح العقد سواء علم بذلك أم لم يعلم، وتقع منافع البضع مستثناة في هذا العقد حكماً (¬2). ¬

القاعدة الثالثة بعد المائتين [الاستثناء]

القاعدة الثالثة بعد المائتين [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء من التحريم إباحة (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاستثناء: استفعال من الثني، والثني في اللغة العطف والرد، فالاستثناء صرف العامل عن تنازل المستثنى (¬2) أو هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو كالداخل. يُراد بالداخل الاستثناء المتصل، ويراد بالثاني الاستثناء المنفصل أو هو الإخراج بإلا أو ما يقوم مقامها (¬3). فتدل القاعدة على أنه إذا جاء نهي عن شيء أو تحريم شيء ثم استثني من المنهي عنه أو المحرم بعضاً أو حالة دلنا ذلك الاستثناء على أن هذا المستثنى مباح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ذكر الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه الكريم في أكثر من موضع (¬4) ما حَرَّمَ علينا من المآكل ثم قال جلَّ شأنه: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (¬5) أو {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (¬6) فدلنا هذا على إباحة تناول ما حَرَّم في حالة الاضطرار. ¬

القاعدة الرابعة بعد المائتين [الاستثناء]

القاعدة الرابعة بعد المائتين [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على البعض ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: والاستثناء كما تقدم - الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها" فإذا تعقب الاستثناء جُملاً معطوفاً بعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثم فإن هذا الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل السابقة عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله وأكثر أصحابهم، أو إلا ما قام الدليل عليه. خلافاً للحنفية وللرازي والمجد ابن تيمية حيث يرجع عندهم إلى الجملة الأخيرة (¬2). كما سبق بيانه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الحنفية لا تجوز شهادته المحدود في القذف وإن تاب إنما توبته فيما بينه وبين الله تعالى في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية (¬3) حيث أرجع الحنفية ومن تابعهم الاستثناء للجملة الأخيرة فقط وهي - وأولئك هم الفاسقون، فبالتوبة يرتفع عنه اسم الفسق فقط، ولا تقبل شهادته (2). ¬

القاعدة الخامسة بعد المائتين [الاستثناء]

القاعدة الخامسة بعد المائتين [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان الاستثناء وأنه الإخراج بإلا أو ما يقوم مقامها. فتدل هذه القاعدة على أن الاستثناء إذا كان المستثنى منه منفياً فيكون المستثنى مثبتاً، وإذا كان المستثنى منه محرماً كان المستثنى مباحاً, لأن حكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشافعي رضي الله عنه: "لا يرجع - وفي رواية - لا يحل - الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده" (¬2) فقد نفى الرجرع أو حرَّمَه ثم استثنى ما يهبه لولده، فأفاد الاستثناء جواز الرجوع في الهبة للولد وإباحتها خلافاً للحنفية الذين لا يرون رجوع الوالد في هبته لولده، لما في ذلك من قطيعة الرحم، كما يقولون، واتباع الخبر أولى. ¬

القاعدة السادسة بعد المائتين [الاستثناء]

القاعدة السادسة بعد المائتين [الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حَلٌّ لليمين من أصله؟ (¬1). [خلاف يترتب عليه ثمرة] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنَّ من حلف يميناً ثم استثنى حيث عقب الحلف بقوله: "إن شاء الله" فهل يعتبر الاستثناء بالمشيئة هنا رفعاً للكفارة فقط، أو يعتبر حلاً لليمين ونقضاً وإسقاطاً لها. خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن حلف لا وطيء أمرأته واستثنى. فهل هو مولٍ - من الإيلاء - وله أن يطأ زوجته ولا كفارة عليه. أو هو ليس بمولٍ؟ ويظهر أثر الخلاف فيما إذا حلف واستثنى، ثم حلف أنه ما حلف. فعلى أن الاستثناء رفع للكفارة يكون حانثاً في حلفه الثاني وعليه الكفارة، وعلى القول بأن الاستثناء حل لليمين فلا يكون حانثاً ولا كفارة عليه. ¬

القاعدة السابعة بعد المائتين [استجماع الشرائط، البناء]

القاعدة السابعة بعد المائتين [استجماع الشرائط، البناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " استجماع الشرائط غير معتبر في البناء (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشرائط: جمع شريطة وهي بمعنى الشرط. غير معتبر: غير معتد به. البناء: الإتمام على فعل ابتدأه هو أو غيره. فتدل هذه القاعدة أن إتمام فعل سبق ابتداؤه لا يشترط فيه الشرائط المعتبرة في ابتداء الفعل وإنشائه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قدم الإمام لصلاة الجمعة رجلاً لم يشهد الخطبة ليصلي بالناس - وذلك قبل أن يدخل الإمام في الصلاة لم يجز لهذا الشخص أن يصلي بهم الجمعة لأنه غير مستجمع لشرائطها, لأن من شرائطها حضور وشهود الخطبة. ولكن إذا دخل الإمام في الصلاة ثم سبقه الحدث فقدم رجلاً لم يشهد الخطبة جاز ذلك, لأن خليفته يبني على صلاته، واستجماع الشرائط غير معتبر في البناء. ¬

القاعدة الثامنة بعد المائتين [الاستحقاق]

القاعدة الثامنة بعد المائتين [الاستحقاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن الأجير أو العامل لا يستحق الأجر بمجرد عقد العمل أو الإجارة بل لا بد من العمل وبعد إتمامه يستحق الأجر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استأجر الإمام مَن يدله على موضع ما فدلَّه بخبر ولم يذهب معه فلا أجر له. لأن استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام وهو لم يعمل. وإذا ذهب معه استحق الأجر المسمى. ¬

القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة (¬1) ". وفي لفظ: "استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب كان فهو أيضاً مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة وولدها لأنها زوائد ملكه، ويعود المشتري على البائع بالثمن. ومنها: إذا تزوج جارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. ثم على الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوجها على أنها حرة (2). ¬

القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق، النففة]

القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق، النففة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " استحقاق الصلة باعتبار الوِلاد دون القرابة (¬1) ". عند الشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن عند الشافعي رحمه الله إن استحقاق النفقة إنما يكون للوالدين والأولاد فقط دون ذوي الأرحام ودون الإخوة والأخوات، وعند الحنفية تكون النفقة لكل ذي رحم محرم منه الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة. وعند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى تجب النفقة على كل وارث محرماً كان أو غير محرم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إنْ كَبُر الولد زَمِناً لا يُغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد وكذلك ولد الولد ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء، وكذلك نفقة الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر أن يغني فيها نفسه أوجب؛ لأن الولد من الوالد وحق الوالد على الولد أعظم. وكذلك الجد وأبو الجد وآباؤه فوقه, لأنهم آباء (¬2). ¬

القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستحقاق كالإرث لا يسقط بالإسقاط (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاستحقاق ما كان لمستحقه من وقف أو وصية أو إرث. فتدل هذه القاعدة أن ما يستحقه الإنسان بإحدى طُرق الاستحقاق لا يسقط بإسقاط المستحق والأصل في ذلك الإرث فهو لا يسقط بإسقاط الوارث بقوله: أسقطت حقي في الميراث. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال مستحق الوقف أسقطت حقي في الوقف أو أقر أنه لا حق له في الوقف لا يسقط بإسقاطه وله المطالبة به. ¬

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (¬2). الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث. كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحاً بشروطه. ¬

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو غلبة الظن إذا لم يوجد المنازع والمخاصم، أما إذا وجد المنازع فلا يثبت الاستحقاق إلا بالبينة العادلة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من التقط لقطة فعرَّفها ثم جاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر الملتقط على دفعها إليه بمجرد ذلك أو لا بد من إقامة البينة؟ عند مالك وأحمد رضي الله عنهما - يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون البينة (¬2). وأما عند الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن دفعها إليه حتى يقيم البينة عليها. ¬

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [الاستحلاف]

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [الاستحلاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستحلاف مشروع في دعوى المال (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاستحلاف: طلب الحلف والحلف اليمين، فتدل هذه القاعدة على أن الاستحلاف مشروع ومطلوب في دعوى المال من المدعى عليه عَند عدم وجود بينة المدعي. وتشير هذه القاعدة في أن الاستحلاف غير مشروع في دعوى غير المال كالنكاح، حيث إن عند أبي حنيفة رحمه الله أن لا استحلاف في النكاح, لأنه لو استحلف فنكل يقضى عليه بالنكول (¬2). والنكول عند أبي حنيفة بذل (¬3)، والنكاح لا بذل فيه، ويرى أبو حنيفة عدم جواز الاستحلاف في سبعة أشياء: هي النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والرق والولاء والاستيلاد. وعندهم لا استحلاف في الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى واللعان, لأنه جار مجرى الحد (¬4). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن ادعت امرأة على أحد رجلين أنه تزوجها - وهو ينكر - ولا بينة لها، فعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يمين عليه، أما إذا ادعت أنه طلقها قبل الدخول وأن لها عليه نصف المهر استحلفته على نصف المهر, لأن دعواها الآن دعوى المال، والاستحلاف مشروع في دعوى المال. ¬

القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]

القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (¬1) ". وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (¬2) ". ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (¬3) ". وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (¬4) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه. والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحاً فهو مباح وإن كان أصله حراماً فهو حرام أو مندوباً فهو مندوب أو واجباً فهو واجب. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودَع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودَع واليد مستدامة بعد قبول الهبة. ¬

ومنها: إذا مات الموهوب يزيد الموهوب له بعد قضاء القاضي بالرجوع، فليس للواهب تضمين الموهوب له, لأن أصل قبضه لم يكن موجباً للضمان فكذلك استدامة القبض. ومنها: إذا حلف ليخرجن من هذا البيت ثم مكث فيه مدة بغير عذر فقد حنث لأن استدامة بقائه كإنشاء دخوله. ومن أمثلة القاعدة الرابعة: إذا تطيب قبل احرامه ثم استدامه لا فدية عليه. إذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل لأن ابتداء الأكل كان مباحاً (¬1). ¬

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [استدامة الملك]

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [استدامة الملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " استدامة الملك لا تحتمل التعليق بالشرط (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: استدامة الملك: طلب دوامه وبقائه. التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، بأداة من أدوات الشرط كإنْ أو إحدى أخواتها، وتدل هذه القاعدة على أن تعليق التملكيات بالشرط باطل, لأن التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أبيعك هذا الشيء إذا جاء زيد أو إن مات عمرو. فالبيع باطل. ومنها: إذا قال للرجعية (¬2). راجعتك غداً أو إذا جاء غد. فهو باطل. ¬

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [العرف]

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز تصحيح الكلام باعتباره (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالاستعمال: العرف القولي الذي يستعمله الناس عادةً وإن كان مخالفاً للحقيقة اللغوية، فتدل هذه القاعدة على أن استعمال الناس المعروف بينهم لبعض الألفاظ في غير معانيها الحقيقية ينزل منزلة الحقيقة من حيث تصحيح كلام الواقف والمتكلم باعتبار هذا الاستعمال. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أوقف وقفاً وذكر مصرفاً كاليتامى مثلاً. فإن كان اليتامى يحصون لقلة عددهم فيكون الوقف للأغنياء والفقراء (¬2) منهم، - وأما إن كانوا عدداً كثيراً لا يحصون فيصرف الوقف لليتامى الفقراء خاصة، حيث إن استعمال الناس في الوقف على اليتامى يراد به الفقراء منهم. ¬

القاعدة العشرون بعد المائتين [القرعة]

القاعدة العشرون بعد المائتين [القرعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " استعمال القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: نسب السرخسي رحمه الله هذه القاعدة إلى الشافعي رضي الله عنه في قول له. القرعة: عند الاختلاف أن يُعَلَّم أحد شيئين ويوضعان في وعاء ويمد أحدهم يده فيه فيخرج أحد الشيئين فما خرج في يده كان هو الذي أصابته القرعة، وهي معروفة. فتدل هذه القاعدة على أن استعمال القرعة عند الاختلاف في المستحق وعند إرادة تعيينه عمل مشروع. وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها سافرت معه عليه الصلاة والسلام. وعند الحنفية إن القرعة لإظهار المستحِق أو المُستَحَق غير مشروعة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان له ثلاثة أعبد وأوصى بإعتاق أحدهم ولم يعينه ثم مات فالورثة يخرجون أحد الثلاثة بالقرعة إذا كان يخرج من ثلث المال فيُعتق. ومنها: إذا قسم المال المشترك واختلفا في نصيب كل واحد منهما فيُقرع بينهما. ¬

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل]

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " استعمال الماء في محل طاهر لا يُغير صفته (¬1) ". ضابط عند مالك رحمه الله ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذا الضابط قال به مالك رحمه الله حيث إنه يرى أن الماء إذا استعمل في محل طاهر من إزالة جنابة أو غسل من حيض أو نفاس أو وضوء فهو طاهر مطهر لأن اسم الماء المطلق بتناوله، فلم يخرجه استعماله عن صفة الإطلاق، وقد خالف مالك رحمه الله في هذا جمهور الفقهاء حيث اعتبروا إن الماء المستعمل في محل طاهر يكون طاهراً غير طهور فلا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال. - وفي رواية عند أحمد كقول مالك (¬2). والأخرى كالجمهور. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن الماء الذي توضأ به مرة إذا جمعه يجوز أن يتوضأ به مرة أخرى لأنه طاهر مطهر. ¬

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين [العرف]

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين [العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " استعمال الناس حجة يجب العمل بها (¬1) ". تحت قاعدة "العادة محكَّمة" وبمعناها. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن عادة الناس - إذا لم تكن مخالفة للشرع - حجة ودليل يجب العمل بموجبها, لأن العادة محكمة". ولأن التعامل العام كالإجماع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اتفق إنسان مع مقاول أو متعهد على بناء بيت طبقاً لمخطط مرسوم ومواصفات خاصة بثمن مبين وشروط واضحة انعقد الاستصناع وجازت المعاملة، لتعامل الناس بذلك. ¬

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين [الاستهلاك]

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين [الاستهلاك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاستهلاك: هو الاتلاف فمن أتلف شيئاً فقد استهلكه. فتدل هذه القاعدة أن من أتلف شيئاً له قيمة كان قد قبضه فعليه ضمانه سواء كان بإذن المالك كالمقبوض على سوم الشراء أو بغير إذنه كالمغصوب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من اشترى شيئاً من آخر بما لا يصلح ثمناً كالخمر أو الميتة فقبضه ثم استهلكه فهو ضامن لقيمته يوم قبضه (¬2). ومنها: ما لو غصب حيواناً فذبحه فعليه ضمان قيمته يوم غصبه. ¬

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستيفاء يبنى على طلب ملزم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن مَنْ يَطلب استيفاء حق ما يجب أن يكون طلبه هذا مبنياً على الإلزام وإلا لا يستحق الاستيفاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصغير لا يطالب بالشفعة حتى يدرك, لأن طلب الصغير غير ملزم قبل الإدراك فليس له حق طلب الاستيفاء. ¬

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاستيفاء يبني على تمام العقد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإستيفاء: أخذ الحق وافياً. والعقد: ارتباط الإيجاب بالقبول. فتدل هذه القاعدة على أن أخذ كل من المتبايعين حقه وافياً ينبني ويعتمد على تمام العقد وكماله بشروطه، فما لم يتم العقد لا يحصل الاستيفاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي وقبض مهرها وجهزها فهذا فيه رضا بالنكاح لأن قبض المهر تقرير لحكم العقد واستيفاء المهر دليل على تمام العقد. وكذلك إذا تزوجت غير كفء وخاصم أبوها زوجها في نفقتها أو في بقية مهرها عليه بوكالة منها لأنه إنما خاصم في المهر والنفقة ليستوفي والاستيفاء ينبني على تمام العقد. ¬

القواعد: السادسة والعشرون بعد المائتين والسابعة والعشرون بعد المائتين والثامنة والعشرون بعد المائتين [الإسقاط]

القواعد: السادسة والعشرون بعد المائتين والسابعة والعشرون بعد المائتين والثامنة والعشرون بعد المائتين [الإسقاط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الإسقاط قبل سبب الوجود يكون لغواً (¬1) ". وفي لفظ: "إسقاط ما ليس بواجب لا يتحقق (¬2) ". وفي لفظ: "والإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الإسقاط: معناه الإبراء عن المستحق والعفو عنه وعدم المطالبة به. فتدل هذه القواعد على أن الإبراء عن المستحق لا يتم ولا يتحقق قبل وجود سبب هذا الاستحقاق ووجوبه. وإلا كان هذا الإبراء باطلاً غير متحقق, لأن إسقاط ما ليس بموجود مستحيل. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أبرأه عن ثمن البيع قبل البيع لا يصح. ومنها: إذا أسقط شفعته قبل الشراء وقبل تحقق بيع المشفوع لا يصح الإسقاط وله المطالبة بعد البيع والشراء. ومنها: إذا أسقطت المهر قبل عقد النكاح (1)، لا يسقط. ¬

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [الاسقاط]

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [الاسقاط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإسقاط أصل في الإبراء، ومعنى التمليك فيه تبع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإسقاط: معناه الوضع على الأرض لغةً والمراد هنا عدم المطالبة بالحق. والإبراء: إسقاط الحق وإخلاء ذمة المدين. فتدل هذه القاعدة على أن من أبرأ غيره عن حقه كان إسقاطاً لهذا الحق في الإبتداء ثم يكون تمليكاً للحق لمن عليه الحق إنتهاءً. حيث إن من أُبْرِأَت ذمته فقد ملك الحق المطالب به حيث لا يمكن مطالبته بعد ذلك كما لا يطالب الإنسان بما يملكه، وقيل: في الإبراء عن الدين معنى التمليك ومعنى الإسقاط (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لرجل على آخر دين فأبرأه عنه كان هذا الإبراء إسقاطاً لحق المطالب ابتداءً، فلا يمكنه من العود للمطالبة ثانياً, لأن الساقط لا يعود، ثم يكون تمليكاً للدين لمن كان عليه الدين. ¬

القاعدة الثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]

القاعدة الثلاثون بعد المائتين [الإسقاط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإسقاط: من أسقط يُسقط وأصله الوقوع إلى الأرض من سقط بمعنى وقع، والمراد به هنا الإبطال، والترك يقال: أسقط حقه إذا أبطله وتركه ولم يطالب به. فتدل القاعدة على أن من ترك حقاً أو أبطله بشرط فاسد فإن هذا الترك لا يَبْطلُ, لأن ما أسقط لا يعود، وكما قالوا: الساقط لا يعود. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الشفعة حق للشفيع خلافاً للقياس في البيع - حيث يجبر البائع على تسليم المشفوع إلى الشفيع بدون تراضٍ، فإذا صالح الشفيع عن شفعته بمال - أي ترك المطالبة بالمشفوع على مال يأخذه - سقطت شفعته ولا يستحق المال، مع أن الصلح على ترك الشفعة بمال شرط فاسد، ولكنه يدل على الإعراض فتسقط الشفعة به. ومنها: إذا صالح على كفالة النفس بمال لا يصح - لأن المقصود إحضار المكفول نفسه وقت طلبه - فلا يستحق المال وبطلت الكفالة في قول (¬2). ¬

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [الإسقاط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إسقاط ما هو حق الشرع باطل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن ما كان حقاً لله سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه ولا العفو عنه من العباد, لأن العباد لا يملكون حق إسقاط ما هو حق لله سبحانه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حد الزنا والسرقة والشرب حق خالص لله تعالى، وكذلك الردة، فإذا زنا رجل بامرأة فلا يجوز لولي المرأة أن يسقط حد الزنا عن الزاني بعفوه عنه لأن هذا الحد حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه لا من ولي المرأة ولا من القاضي ولا من الإمام. وكذلك حد السرقة والشرب والردة، وأشباه ذلك من الحقوق الخالصة لله تعالى، بخلاف الحقوق المتعلقة بالعباد فللعباد إسقاطها كمن يعفو عن قاتل فيسقط القصاص. ومنها: السكنى للمطلقة والمخالعة حق للشرع فلا يجوز للزوج إسقاطه باشتراطه على المخالعة أو المطلقة عدم السكنى. ¬

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإسلام]

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإِسلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإِسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن الدخول في الإِسلام يكون سبباً لتأكد الحق الذي ثبت قبل الإِسلام، ولا يجوز أن يكون الإِسلام سبباً لإبطال ذلك الحق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجبت الشفعة لذمَّي فأسلم، لا تسقط شفعته بإسلامه بل تتأكد وتقوى, لأن الإِسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [الإسلام]

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [الإِسلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه (¬1) (¬2) ". حديث ثانياً: معنى هذا الحديث: يدل هذا الحديث على فضل الإِسلام وتقدمه على سائر الأديان وعلوه عليها، كما يدل أيضاً على أن المسلم مقدم تبعاً لذلك على غير المسلم في الذكر والمكانة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصبي بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر فهو يُضَم إلى المسلم أماً كانت أو أباً. ومنها: إذا ورد ذكر رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر فيقدم ذكر المسلم على الكافر كما ورد في حديث أخرجه الدارقطني والروياني محمَّد ابن هارون في "مسنده" عن عائذ بن عمرو. كذلك إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها يُفرق بينهما - الإِسلام يعلو ولا يعلى. كما رواه ابن حزم في المحلى عن ابن عباس رضي الله عنهما (¬3). ¬

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين [الإشارة]

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين [الإشارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإشارة أبلغ أسباب التعريف (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن الإشارة للشيء المباع أو المؤجر أو المعقود عليه على وجه العموم تعتبر أقوى أسباب التعريف والبيان, لأن الوصف قد يختلف وقد يحتمل، وأما الإشارة فلا اختلاف فيها ولا احتمال ولذلك قالوا: الوصف في الحاضر لغو, لأن حضوره والإشارة إليه تغني عن كل وصف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال بعتك هذا الثور وأشار إلى بقرة فالعقد صحيح. وكذلك إذا قال: زوجتك بنتي هنداً هذه وأشار إلى دعد صح عقد النكاح على المشار إليها. ومنها: أن المتلاعنين يشير كل منهما إلى الآخر حين اللعان ولو كان لفظ اللعان بضمير الغيبة، مثل أن يقول: يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ¬

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [إشارة الأخرس]

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [إشارة الأخرس] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إشارة الأخرس المفهمة كالنطق (¬1) ". وفي لفظ: "الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان (¬2) ". وفي لفظ: "الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق (¬3) ". وفي لفظ: "إشارة الأخرس كعبارة الناطق (¬4) ". وفي لفظ: "إشارة الأخرس أُقيمت مقام العبارة (¬5) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأخرس مَن حُرم نعمة النطق والكلام لاعتقال لسانه خِلقةً أو عاهةً، فمثل هذا تقبل إشارته المفهمة المعهودة منه، وتعتبر كبيان الناطق في بناء الأحكام عليها في كل تصرفاته ومعاملاته إلا ما استثني, لأن الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولكان ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عرضة للموت جوعاً وعرياً إن لم يجد أحداً يقضي له مصالحه نيابة عنه، ووجود النائب في كل حال متعذر، وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته؟ ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يصح بيع الأخرس وشراؤه ونكاحه وطلاقه وجميع تصرفاته كما تصح عبادته من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، واختلف في قبول شهادته ولعانه وانعقاد يمينه ولا تقبل إشارته في الحدود إلا حد القذف.

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة] أولا: لفظ ورود القاعدة: " الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (¬1) ". وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة (¬2) ". وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافاً إلى حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (3). ¬

القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة]

القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إشارة الناطق كعبارته (¬1) ". وفي لفظ: "إجتماع الإشارة والعبارة (¬2) ". وفي لفظ: "إشارة الناطق وفيم تعتبر (¬3) ". وفي لفظ: "الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل (¬4) ". وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (¬5) ". وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (¬6) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

المراد بالإشارة هنا: غير النطق من حركة يد - غالباً - أو رأس أو عين أو رجل أو غير ذلك. والعبارة: هي الألفاظ التي يعبر بها الإنسان عما في نفسه. فإذا كانت الإشارة المفهمة من الأخرس مقبولة فهل إشارة الناطق القادر على الكلام مقبولة معتبرة؟. تفيد هذه القواعد أن إشارة الناطق مقبولة كعبارته إلا في مسائل استثنيت تنظر في مصادر القاعدة. وإذا اختلفت عبارة الناطق عن إشارته فالمغلب الإشارة إذا كان المسمى الملفوظ به من جنس المشار إليه لأنها أقوى، وأما إذا كان المشار إليه من غير جنس المسمى فالاعتبار بالتسمية - أي بالمنطوق والعبارة؛ لأنها أقوى - لأنها الأصل، ولاختلاف الجنس. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أمَّن مسلم كافراً بالإشارة انعقد أمانة تغليباً لحقن الدم. ومنها: إذا قال بعتك هذه السيارة الحمراء وأشار إليها وهي سوداء، انعقد البيع لأن الإشارة أقوى ويسقط اعتبار الصفة. ومنها: إذا سلم عليه وهو يصلي يرد بالإشارة ولا تبطل صلاته، وأما إذا قال: بعتك هذه البقرة وأشار إلى ناقة فلا يعتبر ولا ينعقد البيع لاختلاف والجنس. ومنها والمغلب الإشارة: إذا قال: بعتك هذا الثور وأشار إلى بقرة صح البيع في البقرة المشار إليها.

القاعدة الحادية والأربعون بعد المائتين [الضمان]

القاعدة الحادية والأربعون بعد المائتين [الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اشتراط الضمان على الأمين وقبل تأكد الحق بالإحراز باطل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الضمان الغُرم، الإحراز: جعل المتاع في حرز أي في حفظ فالأمين غير ضامن إذا لم يتعد أو يقصر. فمن أشترط تضمين الأمين كان شرطه باطلاً, لأن الأمين غير ضامن؟ لأن الأصل براءَة الذمة. وتفيد القاعدة أيضاً: أن حق الغانمين لا يتأكد في الغنيمة إلا بعد الإحراز في دار الإِسلام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أودع رجل آخر وديعة واشترط عليه ضمانها إن تلفت فالشرط باطل والأمين غير ضامن ما لم يتعد أو يقصر في الحفظ. ومنها: إذا أودع أمير السرية رجلاً شيئاً من الغنائم في دار الحرب واشترط عليه ضمانه إن استهلكه، كان هذا الشرط باطلاً, لأنه مخالف لحكم الشرع من حيث اشتراط الضمان على الأمين، وأيضاً هو باطل لأنه اشترط الضمان قبل تأكد الحق في الغنيمة بالإحراز في دار الإِسلام كما هو عند الحنفية (¬2). ¬

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين [الشرط]

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين [الشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟ (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في الشروط أن تعود بالفائدة على مشترطيها سواء كانوا الباعة أم المشترين، الموجبين أم القابلين، ولكن تدل هذه القاعدة أنه إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطاً غير مفيد له فهل يجب الوفاء بذلك الشرط أو لا يجب؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكَّل وكيلاً بأن يبيع له سلعة نسيئة فباعها نقداً فهل للموكل الرد أو لا؟ خلاف. ومنها: إذا اشترط على المشتري دفع دنانير أو دراهم بعينها - مع تساويها مع غيرها - فهل يلزمه ذلك، وهل تتعين النقود بالتعيين؟ خلاف. ¬

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين [الشرط الباطل]

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين [الشرط الباطل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اشتراط ما يناقض موضوع العقد لا يصح به العقد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن وجود شرط في العقد ينافي ويناقض موضوعه يجعل العقد باطلاً غير صحيح, لأن العقود إنما شرعت لاستيفاء موضوعاتها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوج امرأة واشترط عليه عدم الوطء، فلا يصح العقد, لأن اشتراط عدم الوطء يناقض موضوع عقد النكاح فالوطء موضوع أصلي لعقد النكاح. ومنها: إذا اشترط في عقد البيع عدم التصرف في البيع فكذلك يبطل العقد بهذا الشرط لأنه يناقض موضوعه وهو ملك التصرف. وعند الحنفية أن اشتراط التأجيل في القرض يبطله؟ لأن القرض عندهم عقد تبرع، واشتراط الأجل يجعل التبرع ملزماً المتبرع شيئاً وهو الكف عن المطالبة إلى مضي الأجل (1). ¬

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين [الشرط]

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين [الشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لا؟ (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن اشتراط ما يوجب الشرع خلافه - وكان مما لا يقتضي فساد المعاملة، فهل يعتبر ذلك الاشتراط أو لا يعتبر ويكون الحكم بما أوجبه الشرع؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأصل في الخلع بينونة المرأة لأنها ما دفعت المال إلا للخلاص من الزوج ولتملك نفسها، فإذا اشترط الزوج في الخلع الرجعة - أي أن يكون له حق إرجاعها - وهذا شأن الطلاق الرجعي - فهل يعتبر هذا الشرط؟ أو لا يعتبر ويكون الطلاق بائناً؟ لأنه طلاق بعوض؟ خلاف. ومنها: ما لو نص على ضمان الوديعة فهذا شرط ساقط والعمل بما دل عليه الشرع من عدم الضمان. إلا إذا تطوع الأمين بالضمان ولم ينص في العقد (¬2). ¬

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين [الاشتغال والإعراض]

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين [الاشتغال والإعراض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مقصود الشخص هو هدفه وغايته من كلامه الذي ينطق به أو نواه، فإذا تكلم شخص بكلام يفهم منه قصد له ثم اشغل بغيره فيفهم منه إعراضه عن مقصوده والتفاته إلى ذلك الغير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها - وهو فيها - فتردد فيها ساعة من غير غلط حنث. وإن اشتغل بجمع متاعه وتهيأ للنقلة لم يحنث. ومنها: لو كتب: أنت طالق ثم استمر فكتب: إذا جاءَكِ كتابي .. فإن لم يحتج إلى الاستمرار طلقت، وإلا فلا، إذ لا إعراض. ¬

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين [الإشهاد]

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين [الإشهاد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإشهاد من حق الشرع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإشهاد: هو الإخبار بلفظ أشهد، والشهادة خبر قاطع. تدل هذه القاعدة أن الإشهاد في الدعوى من حق الشرع ولا يجوز للحاكم أو القاضي إسقاطه وطلب اليمين من المدعى عليه , بل لا يجوز طلب اليمين والاستحلاف إلا عند عدم البينة, لأن البينة من حق الشرع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوج ذميان بغير شهود وذلك جائز في دينهم وترافعا للقاضي حيث تطلب الزوجة النفقة فالقاضي يقضي لها بالنفقة ولا يفرق بينهما، لأن النكاح بغير شهود صحيح فيما بينهم، والإشهاد من حق الشرع وهم لا يخاطبون بذلك حيث إنهم يقرون عليه بعد الإِسلام. بخلاف ما لو تزوج الذمي ذات محرم منه وكان ذلك صحيحاً في دينهم فإذا ترافعا إلينا أو أسلما فُرِّق بينهما. ¬

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام]

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ (¬1). [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنه هل يجوز تغيير المدلول اللغوي بالاصطلاح - والمراد بالاصطلاح هنا الاتفاق على مدلول معين للَّفظ اتفقا عليه - فهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة كليّاً؟ أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه؟ قولان للأصوليين وغيرهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اتفق الزوجان على ألف مهراً، واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف بألفين في العلانية، فهل يجب الألف أو الألفان؟ خلاف. ومنها: إذا كان له أمة فقال: أريد أن ألقَّبها بالحرة، وأجعل ذلك اسمها ثم قال: يا حرَّة. فهل تعتق؟ الظاهر أنها لا تُعتق إذا قصد النداء. ¬

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائتين [تداخل الأسباب]

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائتين [تداخل الأسباب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا (¬1)؟ ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنه إذا اجتمع سببان أحدهما أكبر من الآخر والثاني أصغر منه فهل يدخل الأصغر ضمن الأكبر ويندرج فيه؟ أو لا بد من الإتيان بكل واحد منهما لعدم التداخل؟ خلاف. والأرجح التداخل رفقاً بالعباد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غسل رأسه في الوضوء فهل يجزئه عن مسحه! وهل يجزيء الغسل عن الوضوء؟ لهاذا أخرج بعيراً عن خمسة أبعرة بدلاً من الشاة فهل يُجزئه أو لا بد من الشاة أو أن البعير أفضل لأنه الواجب وزيادة؟ خلاف والأرجح الإجزاء في الكل. ¬

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائتين [التابع]

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائتين [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل اتباع ما لا يستقل بنفسه لما يستقل بنفسه (¬1) ". [تحت "التابع تابع"] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأشياء تنقسم إلى نوعين: نوع يستقل في الوجود فله حكم نفسه، ونوع لا يستقل في الوجود بنفسه وإنما وجوده يكون تبعاً لوجود غيره فحكمه تابع لحكم متبوعه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع، وعلى هذا كل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات البيع يدخل في البيع تبعاً من غير ذكر، وكذلك كل ما كان في حكم الجزء من المبيع مما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً لغرض المشتري يدخل كذلك في البيع دُون ذكر. ¬

القاعدة الخمسون بعد المائتين [الإجازة]

القاعدة الخمسون بعد المائتين [الإجازة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بالعقد الموقوف، وتبين حكماً مرتبطاً به وهو مجال سريان الإجازة ومجال عملها، إذ أن الإجازة لا تعمل إلا في عقد ثبت توقفه بسبب من أسباب توقف العقود، كعقد الفضولي، أو عقد بشرط الخيار، لا في عقد جائز نافذ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكل إنسان آخر بشراء سلعة بعينها بمبلغ حدده، فإذا اشترى الوكيل هذه السلعة بثمن أكثر فلا يكون مشترياً لموكله لمخالفته الأمر بل يكون مشترياً لنفسه، فإذا أخبر موكله أنه أشتراه بأكثر مما حدد له فأجازه لم يصر للآمر الموكَّل بهذه الإجازة لأن الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل الإجازة ولا يصير له إلا بعقد جديد بينهما. ¬

القاعدتان الحادية والخمسون بعد المائتين والثانية والخمسون بعد المائتين [الإجازة]

القاعدتان الحادية والخمسون بعد المائتين والثانية والخمسون بعد المائتين [الإجازة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (¬1) ". وفي لفظ: "الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (¬2) ". وفي لفظ: "الإجازة في الإنتهاء بمنزلة الإذن في الإبتداء (¬3) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: قد يتصرف الإنسان فيما يملكه غيره ببيع أو هبة أو إعارة أو إجارة أو غيرة ذلك من التصرفات القولية - ولما كان لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره أو حقه بغير إذن - كان هذا التصرف عند الحنفية موقوفاً على إذن صاحب الحق، فإذا أذن به يعتبر التصرف صحيحاً منذ وقوعه وكأن صاحب الملك أو الحق وكَّل المتصرف الفضولي في التصرف فيما يملك. وهذه التصرفات قبل الإذن تصرفات موقوفة - أي لا يجوز تنفيذها - ما لم يأذن صاحب الحق وإلا اعتبر المتصرف غاصباً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من عقد على مال غيره ببيع أو إجارة بغير أمره، أو زوج امرأة بغير إذنها ثم بلغهم خبر ذلك التصرف فأجازوه نفذ، وصار العاقد كأنه وكَّل بذلك العقد. ¬

وهذا خلاف لما عند الشافعي رحمه الله لأنه لا يقول بتوقف العقود في الجديد، وفي المذهب خلاف (¬1). وعند أحمد رحمه الله في صحه بيع الفضولي روايتان (¬2). ¬

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين [الإجازة - العقد الموقوف]

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين [الإجازة - العقد الموقوف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تبين حكم ما يترتب على الإجازة اللاحقة وتفيد أن الإجازة في العقد الموقوف صحيحة وتستند إلى وقت العقد - كما سبق - ويترتب أن على ذلك أن زوائد المبيع قبل الإجازة تكون من حق المشتري، ولولا أنَّ الإجازة تستند إلى وقت العقد لما استحق المشتري زوائد المبيع. ويترتب على ذلك: أن يكون محل العقد قابلاً للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الإجازة, لأن المبيع لو كان هالكاً أو مما لا يجوز العقد عليه لا ينفد العقد فيه بالإجازة، وكذلك لو هلك المبيع قبل الإجازة ثم أُجيز العقد لم ينفذ وهلك من حساب البائع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع فضولي ميتة ثم حصلت الإجازة لا ينفذ البيع لأن أصل العقد باطل، وكذا لو باع سيارة ثم هلكت قبل الإجازة لا ينفذ كذلك. ¬

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين [العقد الموقوف]

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين [العقد الموقوف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة مرتبطة أيضاً بالقواعد السابقة ولكنها تقيد إطلاقها حيث إنه ليس كل عقد تجوز فيه الإجازة وإنما تجوز الإجازة إذا كان للعقد الموقوف مجيز كامل التصرف حال وقوع العقد، وإلا اعتبر العقد باطلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع رجل مال صبي أو مجنون بثمن مثله توقف على إجازة الولي, لأن له ولاية البيع. وأما إذا طلق الفضولي امرأة الصبي أو أعتق عبده أو تصدق بماله فلا يتوقف العقد ولا تجوز فيه إجازة الولي لأنه لا يملك ذلك. ¬

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائتين [الإحتياط في حقوق الله]

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائتين [الإحتياط في حقوق الله] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز، وفي حقوق العباد لا يجوز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالاحتياط هنا الأخذ بالأشق الذي تبرأ به الذمة، ففي حقوق الله سبحانه وتعالى الأخذ بالاحتياط جائز بل هو الأولى عند الشك في براءة الذمة، وأما بالنسبة لحقوق العباد فالاحتياط لا يجوز لأن حقوق العباد لا تبنى على الشك بل على اليقين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء ليتيقن من براءة ذمته, لأن الذمة إذا أُعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله. وكذلك لو شكَّت امرأة فيما عليها من صيام فالاحتياط أن تصوم الأكثر لأنه الذي تبرأ به الذمة. وأما بالنسبة لحقوق العباد فإذا دار الضمان بين الجواز وعدمه فلا يجب الاحتياط لأنه لا يضمن بالشك, لأن الأصل براءة الذمة من حقوق العباد. ¬

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين [الاحتياط]

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين [الاحتياط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل الاحتياط في العبادات (¬1) ". وفي لفظ: "الاحتياط في العبادة ليؤديها بكمالها واجب (¬2) ". وفي لفظ: "الاحتياط في باب العبادات واجب (¬3) ". وفي لفظ: "الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب (¬4) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الإحتياط معناه الأخذ بالثقة. فالقاعدة المستقرة المستمرة في العبادات أداؤها بكمالها ولذلك يجب على المكلف الأخذ والعمل بما هو أوثق وأحوط للمرء في دينه وبراءة ذمته، حيث إن ذمة المكلف أو يغلب بالعبادة المطلوبة يقيناً فيجب أن تؤدي العبادة على وجه يتيقن المكلف أو يغلب على ظنه به أنه قد برئت ذمته, لأن الذمة إذا إذا اُشغلت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله. ولذلك كان الاحتياط في باب العبادات واجباً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من تذكر فائتة لا يدري أيما هي من صلات اليوم والليلة فعليه صلاة يوم وليلة أحتياطاً. ¬

أي يصلي خمس صلوات حتي يتيقن من براءة ذمته ومنها: إخراج صاع الحنطة في زكاة الفطر أخذاً بالاحتياط للاختلاف في الآثار الواردة في مقدار المخرج هل هو صاع أو نصف صاع.

القواعد: السابعة والخمسون بعد المائتين والثامنة والخمسون بعد المائتين والتاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين [اجتماع الحلال والحرام]

القواعد: السابعة والخمسون بعد المائتين والثامنة والخمسون بعد المائتين والتاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين [اجتماع الحلال والحرام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يُغَلَّبُ الموجب للحظر (¬1) ". وفي لفظ: "إذا تعارض المقتضى والمانع يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم (¬2) ". وفي لفظ: "إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّبَ جانب الحرام (¬3) ". وفي لفظ: "إذا اجتمع المبيح والمُحَرَم غُلَّبَ جانب المُحرِّم (¬4) ". وفي لفظ: "إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر (¬5) ". ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

وفي لفظ: "إذا استوى الحلال والحرام يَغْلِبُ الحرامُ الحلال (¬1) ". وفي لفظ: "إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يُغَلَّبُ الموجب للحظر (¬2) ". وفي لفظ: "إذا امتزج التحريم والتحليل غَلَّبنا التحريم على التحليل (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد كلها تدل على معنى متحد وهو أنه إذا اجتمع في شيء واحد دليلان أحدهما يُحلل هذا الشيء والآخر يحرمه وجب تغليب جانب التحريم، والعلة في ذلك أن في تغليب جانب الحرام درء مفسدة، وتغليب الحلال جلب مصلحة ودرء المفسدة يغلب دائماً على جانب المصلحة، ولأن اعتناء الشارع باجتناب المنهيات أشد وأعظم من عنايته بفعل المأمورات. ولكنه إذا كان جانب المصلحة أعظم كما لو تعارض واجب وحرام فتقدم مصلحة الواجب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشتبه محرَّم بأجنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن. ¬

ومنها: إذا أرسل طلبه المعلم مشاركة كلب غير معلم في الصيد حرم أكل الصيد بهما. ومنها: في التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وخنزير وآلات لهو، ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية. ومن أمثلة اجتماع الواجب والمحرم: إذا تراعى مصلحة الواجب. إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار ولم يمكن التمييز بينهم غُسِّل الجميع وصُلي عليهم ويكون التمييز بالنية.

القاعدة الحادية والستون بعد المائتين [التسمية - المنطوق]

القاعدة الحادية والستون بعد المائتين [التسمية - المنطوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنَّه إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها وإذا لم تصح يعتبر المقتضى (¬1) ". وهي كذلك عند الشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتسمية الكلام المنطوق واللفظ المعبر. والمراد بالمقتضى: المعنى الذي دل عليه اللفظ أي المفهوم. تعتبر هذه القاعدة أنه إذا وقع عقد على شيء ما بلفظ وكان المقصود باللفظ معلوماً فالكلام صحيح والعقد صحيح وإن تبين فيه بعد ذلك جهالة غير مقصودة أو مخالفة غير متعمدة. وأما إذا كان المقصود باللفظ مجهولاً فلا يصح العقد لعدم صحة الكلام لجهالة مقتضاه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع رجل قطيعاً من الغنم - غير معلوم العدد - كل شاة منها بعشرة فإن العقد لا يصح عند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما, لأن التسمية لم تصح حيث إن المتعاقد عليه مجهول العدد. أما إذا قال: اشتريت منك هذه الأغنام وهي مئة شاة - كل شاة بعشرة وجملة الثمن ألف درهم، ثم تبين أنها تسعون شاة فالبيع جائز لأن التسمية صحيحة فلم يعتبر المقتضى ولم يحكم بفساد العقد وإن كان فيه جهالة. ¬

القاعدة الثانية والستون بعد المائتين [التساوي حمل المجهول على المعلوم]

القاعدة الثانية والستون بعد المائتين [التساوي حمل المجهول على المعلوم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية: أنه إذا علم التساوي في الأصل ابتداءً بين شيئين ثم ورد البيان في أحدهما كان ذلك البيان وارداً في الآخر قولاً بمساوقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة عند الحنفية أنه إذا عُلم تساوي شيئين في أصل الأحكام ثم ورد بيان في أحدهما فيعتبر هذا البيان وارداً في الآخر أيضاً من باب أنه إذا وجدت مقدمتان مسلَّمتان وجدت النتيجة المسلمة حتماً. كأن يُقال: هذان الشيئان متساويان، وكل متساويين متحدان في البيان فتكون النتيجة بعد حذف المكرر في المقدمتين: هذان الشيئان متحدان في البيان أو من باب معرفة المجهول بالمعلوم المساوي له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن الله سبحانه وتعالى حرَّم الجماع والأكل والشرب في الصوم حرمة على السواء بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬2) وأباحها إباحة واحدة على السواء في قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (2) وقوله تعالى: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} (2). ¬

ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك وارداً أيضاً في الأكل والشرب عمداً قولاً بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. (¬1). وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا (¬2). ¬

القواعد: الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين والخامسة والستون بعد المائتين [التابع]

القواعد: الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين والخامسة والستون بعد المائتين [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: [من توابع قاعدة "التابع تابع"]. " الأصل عند أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا لم يصح الشيء ما في صحته (¬1) وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح (¬2)، ومحمد مع أبي حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة (1). وفي لفظ: "إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن (¬3) ". وفي لفظ: "المبني على الفاسد فاسد". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه". وفي لفظ: "الفرع يسقط إذا سقط الأصل (¬4) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى. ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الشيء قد يتضمن ويشتمل على شيء آخر حقيقة أو حكماً، فالقاعدة تفيد أن الشيء إذا صح ما ضمنه، وإذا فسد فسد ما في ضمنه لأن المتضمَّن تابع للمتضمَّن، فالتابع يأخذ حكم متبوعه وجوداً وعدماً صحةً وفساداً هذا هو الأصل الذي رجحه أبو يوسف رحمه الله وعليه بنيت هذه القواعد، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل بعض مسائل يخالف فيها التابع متبوعه، ويكون ذلك استثناءً من القاعدة ويعبر عن هذل بقاعدة تقول: " قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، وسيأتي مزيد بحث عن هذه القاعدة في حرف القاف". إن شاء الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أودع رجل صبياً محجوراً عليه مالاً فاستهلكه الصبي فعند أبي حنيفة ومحمد أنه لا ضمان على الصبي لأنه قد صح تسليطه على إتلاف هذا المال، وإن لم يصح عقد الوديعة. وعند أبي يوسف يضمن لأن التسليط لو صح فإنما يصح ضمن عقد الوديعة وعقد الوديعة لم يصح فلا يصح ما في ضمنه.

القاعدة السادسة والستون بعد المائتين [المنافاة]

القاعدة السادسة والستون بعد المائتين [المنافاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه إذا كان منافاة بين العقدين المتساويين أن لا يثبت أحدهما (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول. فإذا وقع عقدان فإما أن يكون متساويين أو متنافيين أو غير متنافيين، فإن كانا متساويين غير متنافيين ثبت كلاهما. وإن كانا مختلفين غير متنافيين ثبت كلاهما كذلك، وأما إن كانا مختلفين متنافيين أو متساويين متنافيين فيثبت أحدهما فقط وبيطل الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 1 - مثال العقدين المتساويين غير المتنافيين، اشترى بقرتين في عقدين فيثبت كلاهما. 2 - مثال العقدين المختلفين غير المتنافيين: اشترى سيارة وأرضاً بعقدين. منفصلين. ثبت كلاهما أيضاً. 3 - مثال العقدين المتساويين المتنافيين نكاح الأختين معاً فلا يثبت نكاح إحداهما ويثبت نكاح الأخرى، وهذا المثال مقصود القاعدة. 4 - ومثال العقدين المختلفين المتنافيين: من عقد عقدين على امرأتين إحداهما رابعة والأخرى خامسة فيبطل العقد في الخامسة ويصح في الرابعة. ¬

القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]

القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله ويفسخ بالنص (¬1) ". وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (¬2) ". وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (¬3) ". وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (¬4) ". وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (¬5) " أو "بالاجتهاد". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

خلافها عن طريق الاجتهاد أيضاً (¬1)، وأما إذا تبين مخالفتها للنصوص الثابتة نقضها وفسخها لأن الاجتهاد لا يعارض النص. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن الحاكم إذا حكم في مسألة ما يحكم باجتهاده ونفذ هذا الحكم، في مسألة أخرى مشابهة حكم بحكم مخالف فإن حكمه المتأخر لا ينقض حكمه المتقدم، ولكن إذا تبين أن حكمه السابق مخالق لنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو تبين خطأ فاحش فيجب انتقض. ¬

القاعدة السبعون بعد المائتين [الاذن - العرف]

القاعدة السبعون بعد المائتين [الاذن - العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف وعندهما يختص (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تُشير هذه القاعدة إلى بعض أثر العرف في الأحكام المطلقة، فعند أبي حنيفة رحمه الله إذا أذن إنسان لآخر إذناً مطلقاً في عمل ما ولم يقيد هذا الإذن المطلق بالتنصيص على أي قيد، فإن هذا الإذن يبقي على إطلاقه إذا خلا عن التهمة والخيانة، ولو كان في العرف ما يخصص إطلاقه، خلافاً لأبي يوسف ومحمد حيث يخصصان الإذن المطلق ويقيدانه بالعرف الشائع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكل إنسان آخر في بيع سلعة ما فلهذا الوكيل أن يبيع بأي ثمن وبما قلَّ أو كَثُر عند أبي حنيفة رحمه الله, لأن الإذن مطلق والتهمة منتفية فلا يقيده العرف - الذي يفيد أن الوكيل إنما يتقيد بما لا يتغابن فيه الناس. وأما عند الصاحبين وعند الشافعيّ حمهم الله تعالى فيقيد الإذن العام بالعرف فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل مما يتغابن فيه الناس. ¬

القواعد الحادية والسبعون بعد المائتين والثانية والسبعون بعد المائتين [استصحاب النية]

القواعد الحادية والسبعون بعد المائتين والثانية والسبعون بعد المائتين [استصحاب النية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل استصحاب ذكر النِّيَّة لأنها عرض متجدد (¬1) ". وقد اختلفوا في التقدم اليسير في غير الصوم اختياراً. وفي لفظ: "إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها - لعسره - إلى تمام متعلقها (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستمرة أن يستصحب المكلف ذكر النية في العبادة التي يؤديها, لأن النيَّة عرض متجدد، فكأن الأصل أن يستحضر المصلي - مثلاً - النية عند تكبيرة الإحرام وعند القراءة وعند الركوع والسجود وهكذا، ولكن لما كان في ذلك مشقة كبيرة وعظيمة - وكانت الشريعة مبناها على اليسر ودفع الحرج والعسر وُضِع ذلك عن الناس واكتفى بالنية المقارنة لأول الفعل ثم استصحاب حكم النية لإتمام العبادة كما ذكر في القاعدة الأخرى: إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها (2) ". ومعنى استصحاب حكم النية عدم الإتيان بنية مفادة في أثناء العبادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا نوى الصلاة عند تكبيرة الإحرام ثم عزبت عنه بعد ذلك فصلاته صحيحة ما لم يأت بنية مضادة أو فعل مفسد. ¬

القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائتين [تعارض لوازم الأصلين]

القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائتين [تعارض لوازم الأصلين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما فقد يعطي كل أصل حكمه وإن تناقضا (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تشير إلى ما ظاهره التعارض من الأصول فيعمد الناظر إما إلى التوفيق بين المتعارضين، وإما إلى الترجيح بينهما، فيقدم ويرجح الأقوى منهما بوجه من وجوه الترجيح. ولكن قاعدتنا هذه تشير إلى إمكانية التوفيق عند التعارض بإعطاء محل أصل حكمه وإن تناقضا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجد الإمام أن من سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه - فمقتضى أخذ الخراج أن تكون الأرض وقفاً لا يصح بيعه - وهذا أصل، ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج - وهذا أصل. وقد نص الشافعي رحمه الله أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها. وكالعبد المنقطع خبره تجب فطرته على سيده، مع أنه لو أعتقه عن كفارة لم يجزئه, لأن الأصل شغل الذمة تبرأ إلا بيقين. والأصل بقاء الحياة فتجب فطرته (¬2). ¬

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [أصل الفرض]

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [أصل الفرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أصل الفرض في حق أحد ما يتمكن من أدائه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المتبعة أن أصل الفرض - وهو ما وجب على الإنسان فعله بدليل مقطوع به، أو هو ما ثبت طلبه بدليل قطعي - وما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، أصله في حق كل مكلف ما يتمكن من فعله وأدائه بنفسه، لا بغيره. لأن العبادات المطلوبة المقصود بها إظهار الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى ولا يظهر ذلك إلا في أداء العقل من المكلف به لا من غيره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: كالعبادات التي كلف بها المسلم من صلاة وصوم وحج وزكاة وغيرها فالمطلب بها من يجب عليه فعلها، عدا فروض الكفايات. وحتى فروض الكفايات إذا تعين لها إنسان وجب عليه أداؤها بنفسه. فأصل الفرض في يوم الجمعة هو الظهر كما في سائر الأيام، ولكن المكلف مأمور بإسقاط هذا الفرض بصلاة الجمعة إذا استجمع شرائطها. وإنما قالوا: إن أصل الفرض الظهر لأنه يتمكن من أداء الظهر بنفسه، وأما أداء الجمعة فلا يتمكن من أدائها بنفسه لأن لها شرائط منها العدد، وهو ليس مأموراً باستيفاء العدد وليس مكلفاً باحضار من تصح منهم الجمعة لكي تجب عليه، ولكن إذا وجد العدد واستوفيت الشروط وجب عليه الجمعة. ¬

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائتين [العقود]

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائتين [العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في العقود الصحة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الأصل: القاعدة المستمرة والمستصحب. والعقود: جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول. والصورة: معناها السلامة من المرض أو العيب أو الفساد. فتدل هذه القاعدة على أن العقود التي يعقدها المكلفون أصلها ومبناها على الصحة والكمال، لا على الفساد والنقص. لأن المقصود من العقود تبادل الأملاك والمنافع ولا يحل منها شيء إلا بعقد صحيح. فإذا وجد عقدين متعاقدين فإن المقصود الأهم هو غاية العقد وحكمه المترتب عليه من حل العوضين أو البدلين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تعاقد شخصان عقد بيع، وقع العقد صحيحاً باستيفاء شروطه وزوال موانعه وحل لكل منهما الانتفاع بالبدل، البائع بالثمن والمشتري بالمبيع. وكذلك لو عقد رجل وامرأة عقد نكاح بشروطه وقع صحيحاً وحل للرجل الاستمتاع بالمرأة ووجب عليه نفقتها وأحكام العقد. ¬

القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين [المقادير]

القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين [المقادير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته، وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه (¬1) ". [أصولية: الأخذ بأقل ما قبل]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها: هي تلك التقديرات الشرعية التي قدرها وحدد مقاديرها الله عَزَّ وَجَلَّ أو رسوله صلى الله عليه وسلم كالتكبيرات والكفارات والحدود والأنصبة وأشباه ذلك. فالقاعدة المستقرة في إثبات هذه التقديرات البناء على المتيقن المتفق عليه، وما وقع الشك فيه زيادة أو نقصاناً فلا يعتد به. فإذا اختلف في مقدار شيء منها بالزيادة أو النقصان فالقاعدة المستمرة البناء والاعتماد على ما وقع عليه الاتفاق سواء كان بالزيادة أم بالنقصان ويطرح ويسقط ما وقع الشك في إثباته زيادة أو نقصاناً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن حريم بئر الناضح (¬2) أربعون ذراعاً عند أبي حنيفة رضي الله عنه, لأن الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة، فأخذ ¬

بالأقل من المقادير لأن الاشتباه وقع في إثبات الزيادة. وأما عند أبي يوسف ومحمد فإن حريم بئر الناضح ستون ذراعاً. ومنها: إن التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة ابتداؤها من صلاة الفجر يوم عرفة وانتهاؤها في صلاة العصر من أول أيام النحر. وعند صاحبي أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم تختم في صلاة العصر آخر أيام التشريق. وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.

القاعدة: السابعة والسبعون بعد المائتين والثامنة والسبعون بعد المائتين [الاقرار اليقين]

القاعدة: السابعة والسبعون بعد المائتين والثامنة والسبعون بعد المائتين [الاقرار اليقين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: "أصل ما أُبني عليه الإقرار أني أستعمل اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة (¬1) ". وفي لفظ: "أصل الأقارير أنا نعتبر اليقين ولا نستعمل الظن (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يقول الشافعي محمَّد بن إدريس رضي الله عنه في كتابه "الأم" ولا يجوز عندي أن أُلزم أحداً إقراراً إلا بيَّن المعنى، فإذا احتمل ما أَقرَّ به معنيين الزمته الأقل، وجعلت القول قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقرَّ به بيّناً وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال، ولا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أقرَّ إنسان أنه وهبه وملكه لم يكن فقرأ بالقبض, لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض (¬4). ¬

ومنها: إذا أقرَّ رجل بأنه باع داره من رجل بألف، فحمده المقر له بالبيع لم يعطه الدار وإن كان بائعها قد أقر بأنها صارت ملكاً له، وذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكاً له إلا وهو مملوك عليه بها شيء - المراد به عنا الثمن - فلما سقط أن تكون مملوكة له سقط الإقرار له (¬1). ¬

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائتين [الاعتبار]

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائتين [الاعتبار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل اعتبار الجزء بالكل (¬1) ". [عند محمد بن الحسن]. ومثلها: "الأصل اعتبار البعض بالكل (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا وجد من مكلف فعل يوجب جزاءً كاملاً، فما حكم مَن وُجد منه بعض ذلك الفعل الموجب للجزاء الكامل؟ هل ينتقل إلى حكم آخر جديد؟ أو يُعتبر بالجزاء الكامل فيوجب بعضه؟. هذه القاعدة تقيد أن الفعل الكامل الموجب للجزاء الكامل يقاس به بعض ذلك الفعل فيوجب بعض ذلك الجزاء، ولا ينتقل إلى حكم آخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المحرم ممنوع من استعمال الدهن والطيب حاله إحرامه، فإذا استعمل المحرم الطيب في عضو من أعضائه كيده أو وجهه أو ساقه، فيجب عليه في هذه الحالة جزاء كامل وهو إراقة الدم - أي شاة - إما إذا طيب أو دهن بعض عضو فماذا يجب عليه؟ عند الحنفية غير محمَّد بن الحسن يجب عليه الصدقة بدون تفسير قيمة ما يتصدق به. وأما عند محمَّد بن الحسن رحمه الله تعالى فعليه حصته من الدم بناءً على هذه القاعدة عنده اعتباراً للجزاء بالكل. ¬

القاعدتان: الثمانون بعد المائتين والحادية والثمانون بعد المائتين [اتحاد الموجب والقابل]

القاعدتان: الثمانون بعد المائتين والحادية والثمانون بعد المائتين [اتحاد الموجب والقابل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (¬1) ". وأصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك (1). وفي لفظ: "اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور (¬2) ". وفي لفظ: "الفعل الواقع غالباً من شخصين واحد في صور (¬3) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. وفي لفظ: "هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين؟ (¬4) ". وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: عند مالك رضي الله عنه أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتين فيقدره اثنين. وأما الشافعية ففي كل هذه المسائل خلاف معروف، حيث إنها تعتبر استثناء من القواعد العامة في العقود. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه (¬1). كما يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصب فيما لو مات ابن وترك أباً وبنتاً فللبنت النصف فرضاً وللأب السدس فرضاً، والباقي تعصيباً (¬2). ¬

القاعدة الثانية والثمانون بعد المائتين [إقامة السبب]

القاعدة الثانية والثمانون بعد المائتين [إقامة السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في الشرع إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف عليه (¬1) ". وفي لفظ: "إقامة السبب الطاهر مقام المعنى الخفي - عند تعذر الوقوف عليه أصل الشرع (1) ". [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تشير إلى أصل مهم من أصل الشرع وهو يتعلق بالأسباب أو العلل التي تنبني عليها الأحكام، فإذا كان السبب ظاهراً بني عليه الحكم عند تعذر الوقوف على المعنى الخفي أو غير المنضبط, لأن الشرع علق الأحكام وربطها بالأسباب الظاهرة لا بالمعاني الخفية التي يتعذر الوقوف عليها تيسيراً على العباد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لما كانت المشقة أمراً خفياً يختلف باختلاف الأشخاص والظروف والأحوال أُقيم السفر مقامها لظهوره وانضباطه وبني عليه الأحكام من جواز الفطر والقصر، وكذلك العقل الذي تنبني عليه الأحكام والتكاليف لما كان أمراً خفياً يتعذر الوقوف عليه أقيمت علامات البلوغ مقامه من الإنزال والحيض والأثبات. ¬

القاعدة: الثالثة والثمانون بعد المئتين [الشرط والسبب]

القاعدة: الثالثة والثمانون بعد المئتين [الشرط والسبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق الحكم بالسبب (¬1) ". [أصولية فقهية]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يتضح معنى القاعدة ببيان معنى السبب والشرط أولاً: أما السبب فهو في اللغة اسم يتوصل به إلى المقصود - كالحبل والطريق والسلم - وأما في الشريعة فهو عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (¬2). وأما الشرط فهو في اللغة العلامة واصطلاحاً: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وُجد الأول وُجد الثاني. وهذا الشرط اللغوي، وقيل: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه (¬3) ". وهذا المعنى هو المقصود. فتفيد هذه القاعدة أنه إذا امتنع تعليق الحكم بالسبب لوجود مانع أو تعرض شرط فيقام الشرط مقام السبب في الحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حفر بئراً في طريق ووضع عليه حاجزاً، ثم جاء من أزال الحاجز ورفعه فتردى في البئر إنسان أو حيوان فالضامن هو رافع ومزيل الحاجز لا الحافر، مع أن الحافر سبب ورافع الحاجز شرط. ¬

القواعد: الرابعة والثمانون بعد المائتين والخامسة والثمانون بعد المائتين والسادسة والثمانون بعد المائتين [الإكراه]

القواعد: الرابعة والثمانون بعد المائتين والخامسة والثمانون بعد المائتين والسادسة والثمانون بعد المائتين [الإكراه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الإكراه يخرج المكره أن يكون مؤاخذاً بحكم الفعل (¬1) ". وفي لفظ: "الإكراه بسقط أثر التصرف رخصة من الله تعالى (¬2). فعلاً كان أو قولاً (¬3) " وفي لفظ: "الأصل أن الإكراه متى أباح الإقدام أعلم أصل الفعل من المكره في الأحكام (¬4) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالإكراه هنا: الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً فيقدم مع عدم الرضا ليدفع ما هو أضر (¬5). فالمكره الذي يفعل الفعل الذي أكره على فعله بالتهديد بالقتل أو القطع أو أو الإيذاء الشديد في النفس أو العرض لا يكون مؤاخذاً بحكم الفعل ويسقط أثر تصرفه رخصته من الله تعالى. وفي أنواع الإكراه تصرفات المكره وما تستحقه من أحكام تفصيل ليس هذا محله. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من أكره على شرب الخمر فشربها لا إثم عليه ولا حد، ومن قذف إنساناً مكرهاً لا إثم عليه ولا يُحدَّ.

القاعدة السابعة والثمانون بعد المائتين [المسلمون]

القاعدة السابعة والثمانون بعد المائتين [المسلمون] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن تصرفات المسلمين من عقود وبيوع ومعاملات يجب أن تحمل على محمل حسن صحيح , لأن المسلم بأصل إيمانه وإسلامه ومراقبته لله عزَّ وجلَّ لا يتصرف إلا تصرفاً شرعياً سليماً سديداً صالحاً، ولا نحمل أي تصرف صدر عن مسلم على غير ذلك إلا إذا ظهر دليله وقامت حجته, لأنا أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الحنفية من باع درهماً وديناراً بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تحرياً للجواز وحملاً لحال المسلم على الصلاح. ولكن لو نص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع, لأنه قد غير هذا الظاهر صريحاً. ¬

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئتين [أم الولد]

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئتين [أم الولد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها". خلافاً لهما وللشافعي (¬1) [ضابط] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بأم الولد: الأمة الرقيقة التي استولدها سيدها. وحكمها: الحرية بعد موت السيد. وبيع أمهات الأولاد مسألة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن كان رأي الأكثرين عدم جواز بيعها لاستحقاقها الحرية بعد وفاة السيد. وبالتالي فهي لا قيمة لها, لأن الحر لا قيمة له، معنى أنه لا يدخل تحت تقديم المقومين وليس المراد بعدم القيمة هوانه أو تفاهة ثمنه. وما دامت أم الولد لا قيمة لها فهي ليست بمال، وهذا عند أبي حنيفة، خلافاً للصاحبين وللشافعي. ثالثاً: من أمثلة هذه الضابط ومسائله: إذا غصب أم الولد غاصب فهلكت في يده لا يضمن قيمتها, لأنه لا قيمة لها وهي ليست بمال. ولا ينفي ذلك أن يضمن ديتها إذا قتلت خطأ. وأما عند أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك رضي الله عنهم جميعاً تضمن قيمتها, لأنها ما زالت رقيقة وعتقها موقوف على موت السيد ولأنها هلكت يوم هلكت وهي رقيقة. ¬

ومنها: أن أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه, لأن نصيب شريكه لم يكن مالاً يضمنه بالإتلاف. عند أبي حنيفة، وعند الآخرين يضمن لشريكه نصف قيمتها.

القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين [الملك]

القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين [الملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة أن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء بنفسه قصداً ويملك تفويضه إلى غيره، ويجوز أن لا يملك الشيء قصداً ويملكه جكماً. خلافاً لهما (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أن الإنسان يملك تفويض الشيء لغيره إذا ملكه بنفسه، لأنه حر التصرف فيما يملك، ولكن قاعدتنا هذه تفيد أنه يجوز أيضاً أن لا يملك الإنسان الشيء بنفسه ولكنه مع ذلك يملك تفويضه إلى غيره، كما أنه يجوز أن لا يملك الإنسان الشيء قصداً وعمداً ولكنه يملكه حكماً. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما عند صاحبيه رحمهما الله تعالى فلا يجوز ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكل مسلم ذمياً بشراء خمر له، جاز عند أبي حنيفة، مع أن المسلم لا يملك الخمر لأنها ليست عندنا مالاً. وعندهما لا يجوز توكيله. ويكون شراء الذمي لنفسه, لأن هذا شراء فاسد. وهو كذلك عند الشافعي رحمه الله (¬2) , لأن من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه (¬3). ومنها: إذا وكل المحرم حلالاً أن يشتري له صيداً جاز توكيله عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يجوز، ويكون شراء الحلال لنفسه, لأن ¬

هذا شراء فاسد. ومثال الثاني: إذا غصب ذمي خمراً ثم أسلم الغاصب فهو يبرأ من الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف حكماً، وإن كان لا يملك إبراء نفسه قصداً، وعند محمد وزفر (¬1) رحمهما الله لا يبرأ. ¬

القاعدة التسعون بعد المئتين [الوقف - زوال الملك]

القاعدة التسعون بعد المئتين [الوقف - زوال الملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي يوسف رحمه الله: أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك. وعند محمد لا يزيله (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن من جعل لله شيئاً أو أوجب لله شيئاً فإن هذا الشيء يخرج عن ملك مالكه, لأنه يصبع ملكاً لله تعالى. وعند محمد لا يزول ملكه بمجرد القول بل لا بد من التسليم لمتولٍ أو قيِّم يقوم عليه، لأن تمليكه لله قصداً غير متحقق فإنما يثبت في ضمن التسليم إلى العبد (¬2). أي لا يتم الوقف إلا بالقول والفعل الدال عليه وهو قول عند أحمد أيضاً (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى إنسان داراً فجعلها مسجداً ثم استحقت الدار بالشفعة، فعند محمد للشفيع أن ينقض المسجد بالشفعة, لأن المشتري لم يملك الدار ملكاً مستقراً. وأما عند أبي يوسف في إحدى الروايتين عنه إنه لما اتخذها مسجداً فقد زال ملكه عنها وصارت ملكاً لله تعالى. فلا ينقض المسجد بالشفعة، وهذا قول الحسن بن زياد اللؤلؤي أيضاً. ¬

ولعل أبا حنيفة مع محمد في هذه المسألة بدليل أنه إذا قال الرجل لعبده: أنت لله تعالى. عتق عند أبي يوسف، وأما عند أبي حنيفة ومحمد لا يعتق.

القاعدة الحادية والتسعون بعد المائتين [البدل]

القاعدة الحادية والتسعون بعد المائتين [البدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن بدل ملك الإنسان يكون له (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى ملك الإنسان: أي ما يقدر على التصرف فيه. فإذا ملك الإنسان شيئاً فهو حر التصرف فيه بيعاً وهبة وإجارة وغير ذلك من أنواع التصرفات. فإذا كان ما يملكه الإنسان له أن يتصرف فيه كما يشاء في حدود الشرع فإن بدل ملكه هذا يأخذ حكمه فهو له يتصرف فيه كما يشاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من ملك داراً أو عقاراً أو ثياباً أو متاعاً ثم أراد استبداله بدار أخرى أو عقار آخر أو باعه فبدله وثمنه يكون ملكاً له مكان مبدله فيتصرف فيه كتصرفه في أصله. وإذا كانت دار بين اثنين لا تقبل القسمة أو تقبلها وأراد أحدهما تملكها كلها فهو يعطي شريكه ثمن حصته منها فيكون الثمن بدلاً من نصيبه منها فهو يملكه كما كان يملك نصيبه قبل الصلح عنه. ¬

القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام, الابتداء]

القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام, الابتداء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (¬1) " وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع. وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (¬2) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله. وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (¬3) ". وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (¬4) ". وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفقٌ عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ¬

الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب وبقيت رائحته بعد الإحرام، كُره ذلك عند محمد وجُعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبي يوسف لا يكره. والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء. ومنها: إذا قال الرجل لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق. فجامعها. قال أبو يوسف: إذا أولج وقع الطلاق. فإن أخرج ثم أولج صار مراجعاً - إذا كانت الطلقة رجعية. وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعاً. فجعل البقاء عليه كابتدائه.

القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائتين [المبدل]

القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائتين [المبدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الحنفية أن بالقدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل. - أي الأصل. وعند أبي عبد الله الشافعي لا ينتقل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأشياء لها أصول يجب أداؤها بوجودها وإذا لم يوجد الأصل ينتقل الطلب إلى بدله إذا كان له بدل. كالماء أصل في الطهارة فإذا عُدِم الماء أو لم يقدر على استعماله ينتقل إلى بدله وهو التيمم. فتفيد هذه القاعدة أن المكلف إذا لم يجد الأصل - أي المبدل منه - وكان قادراً على البدل، ولكن قبل تمام العمل بالبدل عملاً تاماً كاملاً قدر على الأصل فهل يعود الحكم إلى الأصل - ولنُسَمِّه العزيمة - أو يبقى على البدل - ولنُسمِّه الرخصة؟. فعند الحنفية يعود الأمر إلى أصله - ويبطل ما عمل بالبدل. وقالوا: إن عند الشافعي يبقى الحكم للبدل ولا يرجع إلى الأصل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المتيمم إذا وجد الماء خلال صلاته وقبل تمامها فعند الحنفية، والحنابلة (¬2) تفسد صلاته وعليه الوضوء واستئناف الصلاة، وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا تبطل ولا ينتقل إلى الأصل (¬3). ¬

وعند المالكية قولان: الأول قول مالك وهو عدم البطلان، والثاني: قيل يبطل وعليه الوضوء واستئناف الصلاة وإليه مال سحنون (¬1). ومنها إن المكفِّر عن يمينه إذا كفَّر بالصوم فوجد في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث ما يكفر به من إطعام أو كسوة أو عتق. بطل حكم الصوم عند الحنفية. ولم يبطل عند الشافعي رحمه الله (¬2). ¬

القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائتين [البناء]

القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائتين [البناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن البناء لبانيه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أنه عند الاختلاف في بناء بين صاحب أرض وباني بناء فيها أن يكون البناء للباني لا لصاحب الأرض. إذا كان صاحب الأرض قد أذن للباني في البناء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل تناول ارضاً بني فيها ثم إنه آجرها بعد ذلك، ثم اختلف مع رب الأرض، فقال رب الأرض أمرتك أن تبني فيها ثم تؤجرها. وقال الآخر أي الباني: غصبتها منك وبنيت وأجرت. فالقول للباني - مع يمينه - إذا لم تكن هناك بينة لرب الأرض - وتقسم الأجرة بين الأرض والبناء فما أصاب الأرض بلا بناء فهو لصاحب الأرض، وما أصاب البناء فهو لبانيه، والعلة في استحقاق الأجرة للباني أن بناءَه كان بإذن صاحب الأرض. أما لو كان البناء بغير إذن صاحب الأرض فالبناء تبع للأرض وهي القاعدة التالية. ¬

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائتين [البناء]

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائتين [البناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن البناء تابع للأرض (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة في الظاهر تخالف سابقتها, لأن الباني في الأرض هنا بنى بغير إذن صاحبها، فالباني غاصب للأرض بانٍ بغير إذن فالبناء هنا تابع للأرض وصاحب الأرض هنا يدعي الأرض والبناء، وقد ثبت استحقاقه في الأرض فيستحق البناء تبعاً، بخلاف السابقة لأنه وإن ثبت استحقاق الأرض لصاحبها فلم يثبت له استحقاق البناء لأن الباني إنما بنى بإذن صاحب الأرض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل في يده أرض استحقها آخر فقال الذي في يده الأرض: البناء لي لأني غصبتها منك وبنيتها، وقال رب الأرض: غصبتها مني مبنية، كان القول قول رب الأرض مع يمينه - عند عدم بينة من الغاصب على البناء - ويكون البناء لصاحب الأرض, لأن البناء تابع للأرض. ¬

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب]

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان (¬1) ". وفي لفظ: "الكتاب كالخطاب (1) ". تحت قاعدة "العادة مُحكّمة" هنا وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية في ترتب الأحكام عليها، فما يترتب على المكالمات الشفوية يترتب على المكالمة الكتابية. وكما قيل "القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان رجل في مكة وكتب إلى آخر في دمشق: بعتك داري الكائنة في دمشق أو في غيرها - وذكر أوصافها وموقعها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به فيكتب إليه الآخر بعد وصول الكتاب اشتريت منك الدار المذكورة فينعقد البيع بينهما كالمشافهة. ¬

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائتين [البيان - الاقرار]

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائتين [البيان - الاقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا (¬1) ". وفي لفظ: "من أخبر عن أمر يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه ومَن لا فلا (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ورد قول مبهم يحتاج إلى البيان - وكان ذلك القول وارداً في وقت لا يظهر فيه معناه فإنما يُحمل على أنه ابتداء قول، فإذا صح الابتداء بذلك القول أَو إنشاؤه في الحال صح بيانه وصدق فيه قائله وإلا لم يصح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل لامرأَتيه - وقد دخل بهما - أنتما طالقتان. ثم قال لهما - وهما في العدة - إحداكما طالق ثلاثاً، فعلى الرجل بيان المطلقة منهما ما دامتا في العدة، كما لو قال لهما هذا القول ابتداءً, لأنه الآن يملك إنشاء الطلاق الثلاث. فإذا بيَّن المطلقة منهما صح ووقع عليها الطلاق البائن. أما لو انقضت عدتهما ثم بيَّن المطلقة ثلاثاً فلا يصح طلاقه, لأنه لا يصح منه الآن بعد انقضاء العدة. وأما إذا انقضت عدة إحداهما أولاً وبقيت الآخرى للثلاث فتقع عليها. ¬

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين [تخصيص الصفة - مفهوم المخالفة]

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين [تخصيص الصفة - مفهوم المخالفة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة أصولية تختص ببيان حكم ما يسميه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر والصفة، وما يسميه غيرهم "مفهوم المخالفة". فالقاعدة عند الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم غيره مما لم يذكر أو يوصف بنفس الصفة. وإن ما ذكر أو خصص بصفة فله حكمه المذكور وما عداه فهو مسكوت عنه ولا يحكم عليه بحكم مخالف للمذكور أو موافق له. وأما عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رضوان الله عليهم فما خص بذكر أو صفة فما عداه فحكمه بخلافه. ولزيادة التفصيل في هذه المسألة يرجع إلي كتب أصول الفقه عند الحنفية وغيرهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن نكاح الأمة الكتابية جائز عند الحنفية, لأنها مسكوت عنها. وعندهم غيرهم لا يجوز لقوله تعالى {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬2) حيث خص المؤمنات بالذكر فكان من عداهن حكمه خلاف حكمهن. ومنها: أن المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملاً كانت أو غير ¬

حامل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1) وهذا مذهب الحنفية (¬2). وعند الشافعي رضي الله عنه، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل (¬3)، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك رحمه الله. وعند أحمد رحمه الله ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى (¬4). ¬

القاعدة الثلاثمائة [الترجيح]

القاعدة الثلاثمائة [الترجيح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل الترجيح بقوة السبب (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تعارض أمران ومع أحدهما سبب أقوى من الآخر فإنه يرجح بالسبب الأقوى. وبأخذ الفعل حكمه بناء على ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اجتمع في مال ميت وصية وعتق بديء بالعتق، كما لو كان لإنسان مال أوصى ببعضه وعتق عبده، وكان عبده المعتق ثلث ماله - فيعتق العبد ويقدَّم على الوصية, لأن العتق لا يحتمل الفسخ. والرق بعد سقوطه لا يحتمل العود. ولذلك كان العتق أقوى سبباً من الوصية, لأنه يلزم بنفسه على وجه لا يحتمل الرد والرجوع عنه. بخلاف الوصية. ¬

القاعدة الواحدة بعد الثلاثمئة [تعليق الأملاك]

القاعدة الواحدة بعد الثلاثمئة [تعليق الأملاك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التعليق: هو ربط أو اشتراط حصول شيء بحصول شيء آخر. ومعنى الأخطار الأمور التي يمكن أن تقع وأن لا تقع. فتفيد هذه القاعدة أن ربط حصول الأملاك بما يمكن أن يقع وألا يقع يمنع حصولها ويبطل عقودها (¬2). وأما زوال الأملاك فربطها وتعليقها بما يمكن أن يقع وألاَّ يقع فهو جائز وتترتب الأحكام تبعاً لحصول الشرط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل لآخر إذا دخلت هذه الدار فقد بعتك هذه السيارة بمبلغ كذا، فقال: قبلت. أو قال ذلك في الإجارة أو الهبة أو غيرها لم يصح العقد ولم يقع الملك عند حصول الشرط ووجوده. ولكن إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فعند وجود الشرط يقع الطلاق ويزول ملك النكاح. ¬

القاعدة الثانية بعد الثلاثمئة [المراعاة]

القاعدة الثانية بعد الثلاثمئة [المراعاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أصل مالك رضي الله عنه تقديم مراعاة ما لا بد منه على ما منه بد وإن كان دونه في الطلب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأمور من حيث أهميتها مراتب فمنها الأهم ومنها المهم، ومنها ما دون ذلك، ومنها ما لا بد للإنسان منه، أو ما لا بد للعبادة من وجوده أو انتفائه، ومنها ما يمكن للإنسان أن يستغني عنه أو تصح العبادة بدونه، فعند التعارض يقدم الأهم على ما دونه، ويقدم ويراعى ما لا تتم العبادة على وجهها الصحيح إلا به يقدم على ما يمكن أن تتم بدونه أو أن وجوده يفسدها. ولو كان ما يقدم ويراعى دون غيره في الحاجة إليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من مشى بخفه على ما لا يجزيء فيه الدلك من النجاسة - كالنجاسة السائلة - ولا يوجد ماء لكي يغسله أو يغسل قدميه يجب عليه خلع خفه ثم ينتقل إلى التيمم ولا يصلي على حاله. فهنا قدم صحة الصلاة بالتيمم - وهو الأمر الذي لا بد منه - على خلع الخف النجس - وإن كان لابسه متوضئاً. ومنها: من رعف ورجا أن يتقطع الرعاف قبل خروج الوقت جاز له تأخير الصلاة إلي آخر الوقت الضروري، وقيل الاختياري - فهنا أيضاً قدم وروعي صحة الصلاة بطهارة تامة مع تأخيرها، على أدائها في أول وقتها مع النجاسة، وهي دم الرعاف السائل. ¬

القاعدة الثالثة بعد الثلاثمئة [تعارض الأدلة]

القاعدة الثالثة بعد الثلاثمئة [تعارض الأدلة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تشير إلى تعارض الدليلين وتبين إحدى طرق الجمع بين المتعارضين. فإذا وجد تعارض بين دليلين وكان في دلالة أحدهما ترك اللفظين في الحقيقة وفي الآخر عمل بأحدهما وإهمال الآخر كان الأول أولى. لأن إعمال اللفظين بجمل أحدهما على الآخر أولى من ترك وإهمال أحدهما. ويكون هذا من باب التوفيق بين الأدلة وهو أولى من ترجيح أحدهما وإهمال الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قال صلى الله عليه وسلم "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة (¬2) " مع قوله عليه الصلاة والسلام "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (¬3) " ففي الحديث الأول ذكر الوقت فيفيد أن الوضوء موقت بالصلاة. والثاني: ليس فيه ذكر الوقت فيفيد أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة لا لوقت الصلاة. ¬

فعمل الحنفية بالأول فأباحوا للمستحاضة إذا دخل الوقت وتوضأت أن طهارتها ممتدة فتصلي بوضوئها ما شاءت من الصلوات حتى يخرج وقت تلك الصلاة التي توضأت لها. وعمل الشافعية بالثاني فأهملوا الوقت وأوجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ولم يحدد الطهارة بالوقت، وفي هذا إهمال للتوقيت، ومالك يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه (¬1). وعند أحمد تتوضأ لكل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات (¬2) وأما عند الشافعي فيوجب عليها الوضوء لكل فريضة (¬3). ¬

القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [التيمم]

القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [التيمم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في باب التيمم أن يكون حكمه مأخوذاً من المسح على الخفين (¬1) ". خلافاً للشافعي في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى حكم نوعين من أنواع الطهارة بالمسح في أيهما أصل. فعند الحنفية: أن المسح على الخفين أصل في المسح ويحمل عليه في الأحكام التيمم, لأنه مسح، وإن كان المسح على الخفين بالماء ومسح التيمم بالتراب. وقد خالف الشافعي رضي الله عنه في بعض المسائل المبنية على هذا الأصل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الحنفية يجوز التيمم قبل وقت الصلاة, لأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه المسح على الخفين، والمسح على الخفين يجوز قبل دخول وقت الصلاة. وأما عند الشافعي (¬2) رضي الله عنه وعند مالك (¬3) رضي الله عنه ورواية عن أحمد (¬4) رضي الله عنه، فإنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت. ¬

ومنها أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا تلزمه الإعادة عند الحنفية ولا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وأما عند الإمام مالك بن أنس فيلزمه الإعادة استحباباً (¬1) ¬

القاعدة الخامسة بعد الثلاثمئة [الجمع]

القاعدة الخامسة بعد الثلاثمئة [الجمع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة شرط في الجمع بين الصلاتين في عرفات (¬1) ". [ضابط] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: السنة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفات، جمع تقديم - يوم عرفه - ولكن هل يسن الجمع للمنفرد كما هو للجماعة؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن من شروط جواز الجمع بين الصلاتين في عرفات وجود الجماعة، فمن صلى منفرداً فلا يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جمع بالناس، وهو بمنزله الجمعة. وهناك رواية أخرى عن الإمام لا يشترط لها الجماعة. ¬

القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة [الجهالة]

القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة [الجهالة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند ابن أبي ليلى (¬1) أن الجهالة إذا قلَّت لا تؤثر في فساد العقد، وإن كثرت توجب فساده. وعند علماء الحنفية إن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لعلة الجهالة وكثرتها في فساده (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة بيان أثر الجهالة في أحد العوضين: فعند ابن أبي ليلى إن المؤثر في فساد العقد هي كثرة الجهالة، فإذا قلَّت الجهالة لم يفسد العقد، وإن كثرت فسد العقد، ولا حد لقلة الجهالة وكثرتها إلا العرف. وأما عند الحنفية فإن الذي يؤثر في فساده العقد، إنما هو وقوع المنازعة عند القضاء فما تقع فيه االمنازعة التي توجب الرفع إلى القاضي فهذا الذي يوجب فساد العقد. وما لا فلا, ولا أثر لقلة الجهالة وكثرتها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج يقع الطلاق على المنكوحة عم أو خص. عند الحنفية. ¬

وقال ابن ليلى: إذا عمَّ لم يصح التعليق، وإن خص فالتعليق يصح., لأنه إذا عمَّ كثرت الجهالة وإذا خصَّ قلت الجهالة. ففي هذا المثال يتضح أن المقصود بالعقد ليس - عقد البيع فقط، بل كل تصرف يمكن أن يتصرف به الإنسان أو كل عبادة يتلفظ بها الإنسان ليبني عليها حكماً شرعياً. ومنها: إذا قال الرجل: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبداً صح تعليقه ووقع العتق عمَّ أو خصّ عند الحنفية. وأما عند ابن أبي ليلى: إذا عمَّ لا يقع كما لو قال: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبداً فلا يقع العتق. وأما إذا قال: كل عبد رومي مثلاً، أو من بلدة كذا فهو حر. ثم اشترى عبداً بالصفة التي ذكرها وقع العتق, لأنه خصَّ.

القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة]

القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم (¬1) ". تحت قاعدة "العادة محكَّمة". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى تاليتها ولكنها أصرح منها من حيث أنها أشارت إلى العرف، وأن تصرفات المكلفين القولية والفعلية إنما تحمل على ما تعارفوه بينهم ما لم تكن هناك نيَّة بخلافه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان من عادة قوم أن لا يأكلوا إلا خبز الأرز فحلف بعضهم أن لا يأكل خبزاً فلا يحنث إلا بأكل خبز الأرز. ولا يحنث إذا أكل خبز الشعير أو القمح, لأنه غير متعارف بينهم، وهذا عند الأكثرين، وإن قال آخرون إنه يحنث بأكل أي خبز كان حملاً على المعنى اللغوي. ¬

القاعدة الثامنة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة]

القاعدة الثامنة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن السؤال والجواب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر (¬1) ". تحت قاعدة "العادة محكَّمة". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بأثر العرف في تصرفات المكلفين من أقوال وأفعال، وتفيد أن عبارات المكلفين إنما تحمل على الغالب المتعارف بين الناس والمشهور بينهم ما لم يصرحوا بخلافه، ولا تحمل على الشاذ أو النادر من المحامل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلف لا يأكل بيضاً، فهو على البيض المتعارف أكله بين الناس - وهو بيض الدجاج فلا يحنث إذا أكل بيض الحوت ما لم يكن له نيَّة. ¬

القاعدتان التاسعة بعد الثلاثمئة والعاشرة بعد الثلاثمئة [جواز البيع]

القاعدتان التاسعة بعد الثلاثمئة والعاشرة بعد الثلاثمئة [جواز البيع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان. فكل ما كان مضموناً بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه". وعند الإمام الشافعي رحمه الله: جواز البيع يتبع الطهارة فما كان طاهراً جاز بيعه وما لم يكن طاهراً لم يجز بيعه (¬1) ". وتأتي في حرف الجيم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز. فالقاعدة المستمرة عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان فما كان مضموناً بالإتلاف جاز بيعه، وما لم يكن مضموناً لم يجز بيعه، فعند الحنفية إن الأشياء كلها مضمونة على متلفها ومقومة إلا ما حرم الشرع بيعه كالميتة والدم والخمر والخنزير بين المسلمين وأشباه ذلك. وقاعدة جواز البيع عند الإمام الشافعي رضي الله عنه مبني على طهارة المبيع فما كان طاهراً جاز بيعه - أي ما حكم الشرع بطهارته فهو جائز البيع، وما لم يكن طاهراً فلا يجوز بيعه. هذا ما تفيده هذه القاعدة عن مذهب الإمام الشافعي في هذا الموضوع. أقول: ولكن الذي ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم: ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

أن ما لا يجوز بيعه هو كل ما ثبتت حرمته عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال: استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على لسانه، فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحنا بما وصفنا من إباحة البيع بكتاب الله تعالى (¬1). وقد قال في موضع آخر: ولا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يضمن (¬2). وعند مالك رضي الله عنه: كل ما لا يحل أكله ولا شربه من الميتات والدماء والنجاسات فلا يحل بيعه (¬3). وعند أحمد رضي الله عنه ذكر من شروط صحة البيع أن يكون البيع مالاً - وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة (¬4) ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: جواز بيع السرقين النجس عند الحنفية، وأما عند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم فلا يجوز لأنه نجس. ومنها: بيع الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت جائز عند الحنفية، لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضموناً بالعقد. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه غير مضمون لأنه نجس. ¬

ومنها بيع كلب الصيد جائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضموناً بالعقد. وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا يجوز بيعه لأنه غير مضمون ولأنه نجس. هكذا قال النسفي (¬1). أقول: والذي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إن عدم جواز بيع الكلب مستند إلى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (¬2). والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب، والأحاديث التي تأمر بقتلها (¬3) (¬4). ¬

القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمئة [تعارض الأصلين - قياس الشبه]

القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمئة [تعارض الأصلين - قياس الشبه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الحادثة مهما أخذت شبهاً من الأصلين وهي منقسمة على وجهين فإنها ترد إلى كل واحدٍ من القسمين توفيراً على الشبهين حظهما, ولا يرد القسمان جميعاً إلى أصل واحد, لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلين وترك الآخر. واعتبار الأصلين أولى". وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة واحدة ويتجاذبها أصلان ردت الحادثة إلى أحدهما, لأن ردها إلى الأصلين ممتنع يؤدي إلى التنازع. فإذا كانت الحادثة منقسمة إلى القسمين فردُّ كل واحد من القسمين إلى الأصل لم يوجب التناقض (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالحادثة هنا: العقد أو التصرف. وتفيد هذه القاعدة أن العقد أو التصرف إذا أخذ شبهاً من أصلين وكان منقسماً على وجهين فيرد هذا العقد أو التصرف إلى القسمين أو الوجهين أو الأصلين ليوفر على الشبهين من الأصلين حظهما, ولا يجوز رد القسمين جميعاً إلى أصل واحد؛ لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلين. وترك الآخر واعتبار الأصلين أولى. وهذا بخلاف ما إذا كانت الحادثة ذات وجهة واحدة وقد تجاذبها أصلان فهنا يجب رد هذه الحادثة ذات الوجهة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الواحدة إلى أصل واحد ولا يجوز ردها إلى الأصلين لأن ذلك ممتنع ويؤدي إلى التنازع بخلاف ما إذا كانت الحادثة منقسمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن الهبة بشرط العوض أخذت شبهاً من الهبات وشبهاً من البياعات، فهي ترد إلي الشبهين من وجهين: فحكمها في الابتداء حكم الهبات فلا تصح من غير قبض ولا يجبر على التسليم، والشيوع يبطلها، وهذه من أحكام الهبة، وحكمها في الانتهاء حكم البيع حتى إنها تجب فيها الشفعة وترد بالعيب .. إلخ. أحكام البيع. وعند زُفر رحمه الله حكمها حكم البيع من الابتداء.

القاعدتان: الثانية عشرة بعد الثلاثمئة والثالثة عشرة بعد الثلاثمئة [الحلف]

القاعدتان: الثانية عشرة بعد الثلاثمئة والثالثة عشرة بعد الثلاثمئة [الحلف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتاً، وعلى نفي العلم إن كان نفياً (¬1) ". وفي لفظ: "مَنْ حلف على فعل نفسه حلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره (¬3) ". وفي لفظ: "إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم (¬4) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: المراد بالبت القطع والجزم، فتفيد هذه القواعد أن الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه إما مثبتاً وإما نافياً، وأما أن يحلف على فعل غيره إما ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

مثبتا أيضاً وإما نافياً، فمن حلف على فعل نفسه نفياً أو إثباتاً كان حلفه على البت والقطع والجزم بالفعل أو النفي، وأما من حلف على فعل غيره فإن كان على الإثبات كان على البت أيضاً، وأما إن كان الحلف على فعل غيره على النفي كان حلفه على نفي العلم لا على البت. فمن أراد إثبات أمر بيمينه فهو يحلف على اليقين والقطع بصدور ذلك الفعل من فاعله، وأما إن كان يريد الحلف على عدم الفعل من غيره وأنه لم يحصل كان حلفه على عدم العلم بالحصول أو الوقوع، ولا يكون حلف على العلم بعدم الوقوع. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: منكر الرضاع يحلف على نفي العلم إذا كان ينكر رضع غيره، وأما المرأة إذا كانت تنكر الإرضاع فإنها تحلف على البت، ومن ادعى الرضاع يحلف على البت. يستوي في ذلك الرجل والمرأة (¬1). ¬

القواعد: الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة والخامسة عشرة بعد الثلاثمئة والسادسة عشرة بعد الثلاثمئة [دلالة الحال]

القواعد: الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة والخامسة عشرة بعد الثلاثمئة والسادسة عشرة بعد الثلاثمئة [دلالة الحال] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أن الحالة من الدلالة كما للمقالة (¬1) ". ومثله: "الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً (¬2) ". وقريب منه: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: المراد بالحال أو الحالة غير اللفظ من عُرف أو إشارة أو علامة موضوعة بوضع خاص أو حال في الساكت تجعل سكوته بمنزلة نطقه. والمراد بالدلالة: الإفادة والإذن. والمراد بالمقالة: اللفظ الصريح. فمعنى القاعدة أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال إفادة كما للفظ الصريح عند عدم وجوده. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من أودع رجلاً مالاً فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن، وإن لم يصرح له المودع بالإذن بالدفع إلى غيره: لأنه لما أودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظه بيده آناء الليل والنهار كان ذلك إذناً منه ¬

دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه، وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من عياله، وكان ذلك كالإذن به صريحاً. ومنها: لو حلق الحلال رأس محرم وهو ساكت فلم يمنعه مع القدر على المنع فتلزمه الفدية كما لو حلق بأمره (¬1) في الأصح. ¬

القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [الخصومة والحق المشترك]

القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [الخصومة والحق المشترك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن حق الحاضر إذا كان متصلاً بحق الغائب فإن الحاضر ينتصب خصماً عن الغائب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستقرة أنه إذا كان الحق مشتركاً بين حاضر وغائب فإن الحاضر ينتصب ويقف خصماً مطالباً بالحق عن نفسه وعن الغائب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا جاء شاهدان قالا كنا عبدين فأُعتقنا وأقاما البينة على ذلك قبل القاضي شهادتهما وحكم بعتقهما. وإذا جاء مولاهما وأنكر العتق لم يقبل قوله لأن المشهود عليه هو خصم لهما - ويعتبر كوكيل المولى فيلزم بشهادتهما حين إقامة البينة على عتقهما, لأن المشهود عليه بسكوته على شهادتهما اعتراف منه بحريتهما فيعتبر في هذه الحال كوكيل عن المولى فيُلزم بشهادتهما عليه. كما أن أحد الورثة يقوم خصماً عن الميت وعن الورثة فيما يدعى على الميت كدعوى الدين. ¬

القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمئة [الغنيمة]

القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمئة [الغنيمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر بالإحراز في الدار ويقع الملك بنفس القسمة". وعند الإِمام أبي عبد الله الشافعي يقع الملك بنفس الأخد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بحكم الغنائم ومتى يحكم بملكيتها للغانمين. فمعنى الغنيمة: هي الأموال التي اغتنمتها المسلمون واكتسبوها من الكفار بالحرب. وحكمها أنها تقسم خمسة أقسام: أربعة منها للغانمين لها والخمس الباقي للإمام يفعل به ما أمره الله بفعله. فعند الحنفية أن الغنيمة لها ثلاثة أحوال: أولاً: أخذها من العدو. ففي هذه الحالة الأولى يتعلق بها الحق. ثانياً: استقرار الأخذ بالإحراز في دار الإِسلام فهنا استقر الحق فيها. وثالثها: إذا قسمت بين الغانمين وقع الملك فيها لهم. وقبل ذلك لا ملك لهم فيها (¬2). ولا يجوز عند الحنفية قسمتها قبل الإحراز في دار الإِسلام وعند الإِمام الشافعي رضي الله عنه: يملك الغانمون الغنيمة بمجرد الإستيلاء عليها، فعلى ذلك يجوز قسمتها في دار الحرب قبل ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الإحراز في دار الإِسلام (¬1) وهو كذلك عند الإِمام مالك بن أنس (¬2). وعند الإِمام أحمد بن حنبل (¬3) رضي الله عنهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا فتح الإِمام بلدة عنوة - أي بقوة السلاح - جاز له أن يَمُنَّ على أهلها ولا يسترقهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المنَّ - أي العفو - إبطال حقهم. وعند الآخرين لا يجوز أن يمن الإِمام عليهم لأنهم أصبحوا ملكاً للغانمين بنفس الأخذ وليس للإمام أن يبطل ملكهم إلا إذا رضوا هم بذلك. ¬

القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [الحق]

القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [الحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند ابن أبي ليلى: أن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين, لأنه متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحق الواحد قد يكون عيناً وقد يكون في الذمة، فما كان عيناً فلا يجوز عقلاً أن يوجد في محلين مختلفين في وقت واحد. وأما ما كان ديناً أو في الذمة فيحتمل التعدد في المحال، ولكن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: يرى أن الحق الواحد سواءً كان عيناً أم ديناً في الذمة، لا يتعدد ولا يثبت في محلين مختلفين في وقت واحد, لأنه متى ثبت ووجد في محل خلا عنه المحل الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أن الكفالة تبريء ذمة المكفول عنه فهي عنده كالحوالة, لأن الحق واحد وهو هنا انشغال الذمة - فلا يجوز أن يكون في محلين مختلفين كالعين الواحدة. وعند الجمهور من الفقهاء الحنفية وغيرهم أن الكفالة لا تبريء ذمة الأصيل لأن معنى الكفالة: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل، بخلاف الحوالة التي معناها نقل ذمة إلى ذمة أخرى. ¬

القاعدة العشرون بعد الثلاثمئة [استيفاء الحقوق]

القاعدة العشرون بعد الثلاثمئة [استيفاء الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين، فإذا ازدحمت في العين وضاقت عن إيفائها قسمت العين على طريق العول، وكذلك كل عين إذا ازدحمت فيها حقوق لا في العين تقسم أيضاً على طريق العول، وإذا كنت الحقوق متعلقة بعينها قسمت بينهم على طريق المنازعة". وعندهما - أي أبي يوسف ومحمد: - كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها: فما كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن تقسم على طريق المنازعة، وما كان منها لو انفرد صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على طريق العول (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالذمة: أهلية المكلف إلى تحمل الحقوق، أو تحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات. والذمة أمر معنوي يعتبر وعاءً لتحمل الحقوق. والمراد بالعين: نفس الشيء (1) كالدار والأرض والمتاع. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والمراد بالعول: زيادة السهام على أصل المسألة وارتفاعها (¬1) من عال يعول إذا زاد، والمراد بالمنازعة: المقاسمة والمخاصمة. فتفيد هذه القاعدة أن الحقوق إما أن تكون متعلقة بالذمة واستيفاؤها من عين، وإما أن تكون متعلقة بالعين نفسها. فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا تعلقت الحقوق بالذمة، كالديون - وكانت هناك عين - من أرض أو عقاراً أو متاع أو حيوان - فإن هذه الحقوق تستوفى من العين -, لأن الذمة خربت بالموت أو الإفلاس - فإذا كانت الحقوق أكثر من ثمن العين وضاقت العين عن الوفاء بها فتقسم العين - أو قيمتها على الدائنين على طريق العول، بمعنى أن يقاسم الغرماء بالحصص. وكذلك كل عين ازدحمت عليها الحقوق لا في العين نفسها فتقسم على طريق العول. وإما إذا كانت الحقوق متعلقة بالعين نفسها فتقسم بين الغرماء عن طريق المقاسمة. وأما عند الصاحبين: فإن كل عين تضايقت عن الوفاء بالحقوق، ففي المسألة تفصيل: إذا كان الحق لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن العين تقسم على طريق المنازعة. وأما إذا كان الحق لو انفرد به صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على طريق العول. فلا فرق عندهما بين تعلق الحقوق بالذمة أو بالعين ما دام في العين وفاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ¬

إذا كانت دار في يد رجل فادعى رجل آخر نصفها وادعى رجل ثالث كلها وأقاما حميعاً البينة على ما يدعيانه، فعند أبي حنيفة رحمه الله أنها تقسم بينهما على طريق المنازعة, لأن الحقوق هنا تعلقت بنفس العين - فلمدعي النصف ربعها ولمدعي الكل ثلاثة أرباعها., لأن المنازعة عند أبي حنيفة رحمه الله في النصف خاصة (¬1) فيقسم بينهما. فنصف النصف الربع. وأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فتقسم بينهما على طريق العول فلمدعي النصف الثلث والثلثان لمدعي الكل, لأن المسألة فيها نصف وكل، فتعول من اثنين إلى ثلاثة. ¬

القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمئة [الحقوق]

القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمئة [الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: أن حقوق الأشياء معتبرة بأصولها، وقد اعتبرها أبو حنيفة رحمه الله ملحقة كذلك في كثير من المواضع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تفيد أن الأشياء لها أصول تنبني عليها أحكامها, ولها حقوق مترتبة على هذه الأصول وناتجة عنها. فهل تعتبر الحقوق بأصولها وتقاس عليها أو لا تعتبر بها؟. عند أبي يوسف ومحمد يعتبر على الإطلاق فكل حق معتبر بأصله فما يجب أو يجوز في الأصل يجب أو يجوز في الحق التابع له وما يمتنع يمتنع. وعند أبي حنفية أنه يمنع إلحاق بعض الحقوق بأصولها في بعض المواضع، وفي بعض آخر يلحق الحق بأصله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من دبَّر نصف عبده فعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز ذلك لأن التدبير حق من حقوق العتق ولما كان العتق لا يتجزأ عندهما لم يتجزأ الذي هو حق من حقوقه وهو التدبير. وأما عند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما فإن التدبير يتجزأ لأن العتق عندهما يتجزأ. ¬

ومنها: إذا حجر المولى على عبده وفي يد العبد كسب ثم أقر هذا العبد بدين فلا يجوز إقرار العبد عندهما, لأنه لما أذن له في التجارة جاز إقراره في رقبته وفي كسبه فلما حجر عليه لم يجز إقراره في رقبته وفي كسبه لأن الكسب من توابع الرقبة. وعند أبي حنيفة: لا يجوز إقرار العبد بعد الحجر في رقبته، ولكن يجوز إقراره في كسبه, لأن الإذن في التجارة، والتجارة باقية - أي أثر التجارة لا عينها - بدليل أنه يقضى ديونه التي للناس عليه بعد الحجر. ففي المثال الثاني خالف الفرع أصله عند أبي حنيفة.

القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة [دوران الحكم]

القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة [دوران الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه: أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصه، فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه، ومتى لم تثبت خصائصه لم يثبت حكمه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لكل شيء من تصرف أو عقد أو فعل خصائص وصفات تميزه عن غيره من التصرفات أو العقود أو الأفعال. فعند أبي حنيفة رضي الله عنه في الراجح عنده أن حكم كل شيء دائر مع خصائص هذا الشيء التي تميزه عما سواه فإذا ثبت لشيء ما خصائص فإن حكم هذا الشيء يثبت تبعاً لذلك، وإذا لم تثبت هذه الخصائص لا يثبت حكمه. والخلاف في مسائل هذه القاعدة يدور على وجود هذه الخصائص في الشيء المراد إثبات حكمه أو عدم وجودها. فإذا غلب على ظن مجتهد وجود هذه الخصائص أعطى هذا الشيء حكمه المناسب له، وإذا غلب على ظن مجتهد آخر عدم وجود هذه الخصائص لم يعطه حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال الرجل لإحدى أمتيه: أحداكما حرة. ثم وطيء إحداهما لم يكن وطؤه بياناً للمعتقة عند أبي حنيفة رحمه الله, لأن الواطيء لم يتصرف فيما هو من خصائص ملك اليمين, لأن الوطء مباح بنوعي الملك يعني ملك النكاح، وملك اليمين. فليس هو من خصائص ملك اليمين، التي لا ¬

يشاركه فيها غيره بخلاف ما لو باع إحداهما إذ يكون بيعه بياناً للمعتقة وهي غير المبيعة لأن البيع من خصائص ملك اليمين خلافاً للوطء. أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق. ثم وطيء إحداهما فيكون ذلك بياناً للمطلقة منهما وهي غير الموطوءة, لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح، فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح فثبت حكم البيان. وأما عند أبي يوسف ومحمد فيعتبر بياناً فيهما. ومنها: أن المصلي إذا قرأ من المصحف لا تجوز صلاته عند أبي حنيفة رضي الله عنه, لأن كراهية النظر في المصحف من خصائص هذه العبادة فلما أتى بما هو من محظورات هذه العبادة فسدت صلاته. وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد صلاته.

القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة [سبب الحكم]

القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة [سبب الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: السبب في اللغة: الحبل وما يتوصل به إلى غيره (¬2) كالطريق والسلَّم. وفي العرف العام: هو كل شيء يتوسل به إلى مطلوب (¬3). وعند الأصوليين: هو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثير ولا توقف للحكم عليه (3). والمراد بالسبب في القاعدة هو السبب بمعنى العلة لظهور الحكم عقيب وجوده والحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: كما ذكره السرخسي عند تعليله بهذه القاعدة وسوقه لها حيث قال: إن وجد في المعركة شخص ميت ليس به أثر - أي من جراحة - غسِّل، لأن المقتول يفارق الميت بالأثر، فإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن بانزهاق روحه بقتل مضاف إلى العدو. إلى أن قال: وإن كان به أثر لم يُغسَّل لأن الظاهر أن موته كان بذلك الجرح وأنه كان من العدو، فاجتماع الصفين كان لها - أي للمعركة، والأصل أن الحكم متى ظهر .. إلخ القاعدة. ¬

القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [حكاية الحليم عن غيره - التقرير]

القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [حكاية الحليم عن غيره - التقرير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم ولم يعقبه بالنكير فذلك دليل على أنه صواب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى أحكام ما يرد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة من حكاية ما ورد عن بعض الماضيين من ألفاظ أو تصرفات أو أحكام ولم يرد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة تعقيب عليها الإنكار أو التأييد بل سكت عنها، فيدل ذلك على صوابها ويكون السكوت عنها إقراراً لها؛ لأنه لو كان خطأ لما جاز السكوت عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل "إذا تلا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار (¬2) " حيث استدل الحنفية على وجوب السجود عند تلاوة آيات السجدة في القرآن الكريم؛ بناء على أن الحديث ورد فيه لفظ الأمر والأمر للوجوب وفي سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إيراد الخبر دليل على إقراره أن السجدة مأمور بها. ¬

القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد]

القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يقبل أصحابنا هذا الخبر, لأنه ورد مخالفاً للأصول (¬1) ". [أصولية فقهية]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بخبر الآحاد الحديث الذي لم يصل إلى درجة التواتر ولا الشهرة، وإن كان صحيحاً. المراد بالأصول: القواعد الشرعية العامة كتحريم الربا ومنع بيع المعدوم: وبموجب هذه القاعدة رد الحنفية كثيراً من الأخبار والسنة الصحيحة بدعوى مخالفة الأصول أو القياس. فبدلاً من أن يعتذروا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لعدم أخذه ببعض الآثار إما لعدم وصولها إليه - حيث لم تكن السنة قد دونت في عصره ولم تظهر المسانيد ولا الصحاح ولا السنن والمصنفات والجوامع إلا في أواخر القرن الثاني الهجري وخلال القرن الثالث وما بعد ذلك. وإما لعدم صحتها عنده لورودها عن طريق غير موثوق لديه - حيث لم تكن قواعد التحديث وعلل الرجال مقررة مدونة، وكان لكل إمام ميزانه الخاص في قبول الأخبار وردها. أقول: إن الحنفية لم يعتذروا لإمامهم بمثل ذلك ولم يأخذوا بتلك الأخبار وقد ثبتت صحتها، وإنما أخذوا يتلمسون العلل والمعاذير لرد الأحاديث التي ثبتت صحتها بمثل هذه العلة - وهي مخالفة الخبر للأصول - ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

أي القواعد العامة أو غير ذلك من التعليلات. واعتقد جازماً أن لو كان أبو حنيفة رحمه الله حياً وصحت عنده هذه الأحاديث التي ردها مقلدوه بهذه العلل لضرب بقوله عرض الحائط وعمل بتلك الأحاديث, لأنه وغيره من الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم يعتقدون يقيناً أنه لا يجوز لهم مخالفة حديث صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة مخالفة الأصول, لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره تشريع واجب الأتباع وهو أصل بذاته (¬1). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أوجب الوضوء من مس الذكر (¬2) " فهذا الخبر لم يقبله الحنفية لأنه ورد مخالفاً للأصول في نظرهم، لأنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمس بعض أعضائه، أما لو رُدَّ الخبر ¬

بورود الخبر بورود أخبار معارضة لكان لذلك وجه من باب تعارض الأخبار فيحتاج إلى الترجيح. ولكن يؤخذ على الحنفية هنا أنهم أوجبوا نقض الطهارة بالقهقهة في الصلاة مع أنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمثل ذلك خارج الصلاة.

القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد مقدم على القياس]

القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد مقدم على القياس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند علماء الحنفية: أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح". وعند مالك رضي الله عنه: القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد (¬1) [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة أصولية تتعلق بترتيب الأدلة عند البحث عن أحكام المسائل وعند تعارض الأدلة والترجيح بينها. فتفيد أن القاعدة الأصولية المعتبرة عند الحنفية أن الخبر المروي - أي الحديث المنقول آحاداً - أي غير المتواتر والمشهور مقدم عند النظر - أي البحث عن أحكام المسائل - على القياس الصحيح، وتشير هذه القاعدة أن عند مالك بن أنس رضي الله عنه أن القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد، ونسبة هذا القول لمالك رضي الله عنه محل نظر - بل هو قول مكذوب - وإن ذكر هذا أكثر من كتاب من كتب الأصول بل ذكره بعض الأصوليين من المالكية كالقرافي حيث قال في تنقيح الفصول ما نصه: "إن القياس مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله. قال: لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة فيُقدم على الخبر (¬2). ومع ذلك أقول أن نسبة هذا الخبر إلى مالك غير صحيحة، فمالك المعروف بحرصه على العمل بالسنة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الصحيحة واعتبار عمل أهل المدينة حجة يقدم على خبر الآحاد الذي يخالفه، والمعروف عن مالك رضي الله عنه أنه يعمل بالمرسل والمنقطع عدا عن المتصل والمرفوع فكيف يعقل أن يقدم القياس على الآحاد الصحيح (¬1) والعمل بالمرسل أصل من أصول المالكية (¬2). فلا يصح عن مالك رضي الله عنه ولا عن غيره من الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم ذلك فهم أتقى وأورع أن يقدموا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح قياساً أو رأياً اجتهادياً مهما كان صحيحاً في النظر. ولكن ذكر ابن حزم: أن أبا الفرج القاضي (¬3) وأبا بكر الأبهري (¬4) المالكيين يقولان: القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل. وهذه نسبة أيضاً تحتاج إلى نظر وبحث. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الحنفية أن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابساً ¬

وأَخذوا في ذلك بالخبر (¬1) وعند الإمام مالك رضي الله عنه: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول ولو كان جافاً. قاله في المدونة: وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته، قال: لا يجزيه ذلك حتى يغسله (¬2). وليس هذا الرأي عند مالك من باب القياس على البول بل ذكر سحنون (¬3) في المدونة آثاراً عن الصحابة رواها مالك رحمه الله (2). ¬

القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الخلاف في الصفة]

القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الخلاف في الصفة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة: أن الخلاف في الصفة غير معتبر، وعند زفر معتبر (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالصفة هنا: مطلق القيد لا الصفة النحوية. فعند الأئمة الثلاثة الحنفية رحمهم الله تعالى أنه إذا وقع التصرف بخلاف قيده أن القيد يلغي ويعتبر التصرف صحيحاً. وأما عند زفر فيعتبر التصرف بخلاف الصفة مبطلاً لذلك التصرف ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لغيره طلق امرأتي تطليقة رجعية فطلقها تطليقة بائنة أنه يقع عند الثلاثة تطليقة رجعية, لأنه خالف في الصفة فلم يعتبر خلافه إنما اعتبر أصل التوكيل. وعند زفر لا يقع شيء لأنه خالف ما أمر به فصار كأنه طلقهما بغير أمره. ومنها: إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلق امرأته تطليقة رجعية، وشهد الآخر أنه طلقها تطليقة بائنة، فإنه شهادتهما على تطليقة رجعية عندهم. وقال زفر: لا تقبل شهادتهما. ¬

القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة [دار الإسلام]

القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة [دار الإسلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الحنفية أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام ودار الحرب. وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستقرة عند الحنفية أن الدنيا تقسم إلى قسمين متميزين أو إلى دارين مختلفتين: الدار الأولى: الدار التي يسود فيها شرع الله عز وجل ويحكم فيها الإسلام، ويعيش فيها المسلمون آمنين بإسلامهم وإيمانهم، ويعيش فيها الذميون آمنين بعهدهم وأمانهم وهذه يطلق عليها دار الإسلام. والدار الثانية: تلك الدار التي لا يسود فيها شرع الله ويحكمها الكفر ولا يأمن فيها المسلم ولا الذمي. وهذه يطلق عليها دار الحرب (¬2). أو دار الشرك. وهو كذلك عند مالك وأحمد رضي الله عنهما. وأما عند الإمام الشافعي فالدار واحدة على قول الدبوسي. ولكني لم أجد هذا عند الشافعي رضي الله عنه بل هو يذكر دار أهل الحرب ودار الإسلام (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ¬

إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً مهاجراً أو ذمياً وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية. أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا تقع الفرقة بنفس الخروج بل حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر. ولم يستند الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل هو قائل بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها.

القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الزيادة]

القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الزيادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الزيادة إذا حدثت في محل النقصان كانت جابرة للنقصان وينعدم بها النقصان معنى (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا حدث نقصان قبل تمام الحول في نصاب المال الذي يراد تزكيته إذا حال عليه الحول، وهذا النقصان يؤثر في مقدار المال الذي يجب إخراجه أو أن النقصان أنقص النصاب ولكن قبل تمام الحول حدثت زيادة في المال تمَّ بها النصاب فتعتبر هذه الزيادة جابرة لذلك النقصان ومزيلة له فكأن النقصان لم يوجد. فتجب في المال الزكاة كما لو بقي المال كما هو ولم يطرأ عليه النقصان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل يملك ألف دينار وقبل تمام الحول - بأربعة أشهر مثلاً - فقد منها مائتا دينار فلو حال عليه الحول في هذه الحالة لوجب عليه زكاة ثمانمائة دينار، ولكنه إذا ربح قبل تمام الحول مائتي دينار فتعتبر هذه الزيادة جابرة للنقصان الحاصل بفقد المائتين فتضم إلى الثمانمائة، فإذا تم الحول وجب عليه زكاة ألف دينار. ¬

القاعدة الثلاثون بعد الثلاثمائة [زيادة اللفظ]

القاعدة الثلاثون بعد الثلاثمائة [زيادة اللفظ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن زيادة اللفظ لزيادة المعنى (¬1) ". [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أنه إذا روى أثر أو خبر بروايتين مختلفتين وفي إحدى الروايتين زيادة لفظ. فعند التعارض ترجح الرواية التي بها الزيادة على الرواية الأخرى, لأن زيادة اللفظ تفيد زيادة المعنى. وهذا كله إذا كانت الروايتان متساويتين متعادلتين وإلا ترجحت الرواية الأقوى ولو كانت بدون زيادة إذا كان الرواية بالزيادة ضعيفة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ورد في التسميع قوله: "ولك الحمد" (¬2) وقوله "لك الحمد" (¬3) بدون واو فترجح رواية "ولك الحمد" لزيادة المعنى على كذلك ترجح رواية "وعليكم السلام" بالواو على رواية "عليكم السلام" بدون واو، مع جواز الروايتين. ¬

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمئة [سبب الإتلاف - الضمان]

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمئة [سبب الإتلاف - الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن تبدل الملك ينفي الضمان ويسقطه عن المتلف إذا كان الملك حادثاً بعد الإتلاف, لأن تبدل الملك قائم مقام تبدل الذات، وتشير هذه القاعدة إلى عدم جواز الحكم بأثر رجعي بناء على تعد سابق على ملك حادث. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قطع إنسان يد عبد في ملك إنسان ثم إن المالك باع العبد المقطوع لآخر فسرى أثر القطع إلى نفس العبد فمات في يد المشتري، فلا ضمان على الجاني لا للبائع ولا للمشتري، فلا ضمان للبائع لأن العبد مات وهو لا يملكه، ولا ضمان للمشتري لأن الإتلاف سابق على ملكه العبد. منها: إذا اشترى رجلان ابن أحدهما فإن هذا الابن يعتق على الأب، ولا يضمن الأب لشريكه شيئاً لأن سبب الاتلاف سابق على ملك المشتري فيه وهو القرابة. وعند الصاحبين والشافعي رحمهم الله يعتق الابن ويضمن الأب إن كان موسراً. ¬

القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمئة [أدب السؤال والجواب]

القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمئة [أدب السؤال والجواب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن السائل إذا سأل سؤالاً ينبغي للمسؤول أن لا يجيب على الإطلاق والإرسال، لكن بنظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام، ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفاً ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال، وهذا الأصل تكثر منفعته , لأنه إذا أطلق الكلام كان سريع الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة توجيهية للمفتين والحكام أن لا يتسرعوا في الحكم على الأشياء بمجرد سماع لفظ السائل، بل لا بد من الإستفسار وطلب التفصيل ليكون الحكم مبنياً على أمر واضح لا لبس فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قيل: قتل رجل رجلاً ماذا عليه؟ فيجب على المسؤول أن يستفصل من السائل أعمداً كان القتل أم خطأ، أو شبه عمد، وبأي آلة، وإذا كان عمداً فهل قتله بحق أو بغير حق، ثم بعد ذلك يصدر حكمه ليطابق المسألة. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الاستثناء والشرط]

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الاستثناء والشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الشرط والاستثناء إذا تعقب كلمات منسوقة بعضها على بعض ينصرف إلى جميع ما سبق ذكره (¬1) ". وهذا عند بشر المريسي (¬2) وابن شجاع (¬3) وأحد قولي الشافعي (¬4). [فقهية أصولية]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشرط سبق بيان معناه، والاستثناء: هو الإخراج بإلا أو أحدى أخواتها لما هو داخل أو كالداخل" أو هو "إخراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب دخوله فيه (¬5) والمراد بالنسق العطف بالواو أو غيرها من أدوات العطف فمعنى القاعدة أنه إذا وجدت كلمات أو جمل معطوف بعضها على بعض وجاء بعدها شرط أو استثناء فيكون الشرط شرطاً في ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

جميع ما سبق ذكره، ويكون الاستثناء استثناء من جميع ما سبق ذكره. وقد سبق مثل هذه القاعدة في الاستثناء فقط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من قال لزوجته: "إن أكلت وشربت وخرجت فأنت طالق" فهي لا تطلق حتى تأكل وتشرب، وتخرج، ولا تطلق إذا فعلت واحداً أو أثنين مما هو مشروط. ومثال الاستثناء: قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا} بعد قوله سبحانه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬1) فبناء على هذه القاعدة يعود الاستثناء لي كل ما سبق، فالقاذف التائب يسقط عنه حد القذف وتقبل شهادته ويمحى عنه اسم الفسق إذا تاب قبل الحد - وإن تاب بعد الحد قبلت شهادته ومحي عنه اسم الفسق. وهذا خلاف رأي جمهور الحنفية. ¬

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة [الشرط بعد العقد]

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة [الشرط بعد العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي يوسف: أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول قد يشترط فيه العاقدان شروطاً، فما كان من الشروط لدى انعقاد العقد فهذه يجب مراعاتها والعمل بها إذا لم يكن في أحدها مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا تم العقد وأراد أحد المتعاقدين إضافة شروط جديدة، فهل تلحق هذه بالعقد وتعتبر كالموجود حين التعاقد؟ بهذا قال أبو يوسف رحمه الله. وأما عند أبي حنيفة، محمَّد بن الحسن وأحمد بن حنبل (¬2) رحمهم الله جميعاً فلا تلحق هذه الشروط بالعقد ولا تلزم ولا تجعل كالموجود وقت التعاقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوج رجل امرأة ولم يفرض لها مهراً ثم بعد تمام العقد فرض لها مهراً، ثم طلقها قبل الدخول بها. فعند أبي يوسف لها نصف المفروض بعد العقد، وعند أبي حنيفة ومن معه لها المتعة لأن فرض المهر كان بعد تمام العقد. ¬

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [النيابة]

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [النيابة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أئمة الحنفية، أن الشيء إذا أُقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام. وعند زُفر يقوم مقامه في جميع الأحكام (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أنه إذا أقيم شيء مقام غيره في حكم من الأحكام فأنه يقتصر مقامه عنه في ذلك الحكم، دون غيره من الأحكام وهذا عند أئمة الحنفية الثلاثة. ولكن زفر بن الهذيل رحمه الله يرى أن الشيء الذي يقوم مقام غيره في حكم يقوم مقامه وينوب عنه في جميع الأحكام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الرجل إذا كان قادراً على الركوع والسجود لا يجوز له أن يقتدي بالموميء برأسه عندهم, لأن الإيماء له حكم القيام فقط في حق جواز صلاة الموميء. فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام. وأما عند زفر فإنه لما أقيم الإيماء مقام القيام في جواز صلاته أقيم أيضا مقام القيام في جواز صلاة غيره. ومنها: أن إمامه المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندهم وعنده تجوز, لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز الإمامة. وعند الأئمة الثلاثة - أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - إن طهارة المستحاضة إنما قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط. ¬

القواعد: السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة والسابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة والثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة [المقدرات الشرعية]

القواعد: السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة والسابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة والثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة [المقدرات الشرعية] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل عند محمَّد بن الحسن رحمه الله تعالى أن الشيء إذا ثبت مقدراً في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر (¬1) ". وعند أبي يوسف يجوز. وفي لفظ: "الأصل أن ما عُرِف كونه مكيلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكيل أبداً، وإن اعتاد الناس بيعه وزناً، وما عُرف كونه موزوناً في ذلك الوقت فهو موزون أبداً، وما لم يعلم كيف كان يعتبر فيه عرف الناس في كل موضع (¬2) ". وفي لفظ: "إن الاعتبار في التقدير المقدر في باب الربا بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يكال فيتعين كيله، وما كان يوزن فيتعين وزنه، وما جهل أمره فالاعتبار فيه بالعرف (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

هذه القواعد وإن اختلفت ألفاظها فالمراد منها متحد حيث تتعلق هذه القواعد بتلك التقديرات الشرعية التي جرى عليها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه رضى الله عنهم من بعده، والنظر فيها من حيث إن هذه التقديرات هل هي ثابتة في كل حال ولا تقبل التغيير مهما تغيرت الأحوال، أو هل هي تقديرات قدرها من قدرها تبعاً لظرف موجود أو عرف سائد؟. ولو كان الظرف غير الظرف أو العرف غير العرف لقدر غيرها فيجوز لمن يأتي بعدهم أن يغيرها تبعاً لتغير الظروف والأحوال واختلاف الأعراف؟. بالأول أخذ محمَّد بن الحسن وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، وبالثاني أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى، ولكل من الرأيين مؤيدون من المجتهدين والعلماء. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: الأموال الربوية التي لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً وهي الأصناف الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقاس عليها، فما كان منها مكيلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بيعه إلا مكيلاً ولو تغير تعامل الناس به فأصبح موزوناً فلا يجوز بيع صنف منها بجنسه إلا مكيلاً وكذلك ما كان موزوناً. وخالف في ذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحب رحمة الله عليهما وتبعه في ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه (¬1) فأجازا بيع ما كان مكيلاً وتغير عرف الناس في التعامل به فصار أن يباع بالوزن، وما كان موزوناً وتغير عرف الناس في التعامل فصار معدوداً - مثلاً - أن يباع معدوداً ويجري فيه الربا كما كان ¬

يجري فيما كان مكيلاً أو موزوناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعاً للحرج عن الناس وعملاً بالعرف السائد. وأما ما لم ينص عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهل أمره هل هو مكيل أو موزون، فيعتبر فيه العرف السائد بين الناس في كل موضع بحسبه. ومنها: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى ويهود اليمن على كل حالم ديناراً (¬1) وفرض عمر رضي الله عنه الخراج على أرض العراق والشام ومصر، فهل لمن جاء بعد ذلك ووجد أن الحال قد تغير إلى أحسن أو إلى أسوأ فهل له أن يزيد على الخراج المفروض سابقاً أو ينقص منه أو يجب عليه أن يبقيه على ما كان؟ خلاف في المسألة (¬2). ¬

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الغلبة]

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الغلبة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن مظنة الشيء تقوم مقامه، فإذا غلب على ظن إنسان أن شيئاً موجوداً ولم يستيقن وجوده فهو يجعل كالموجود حقيقة ويقيناً فإن غلبة الظن كاليقين في الحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة الحدث، فيجعل النائم كأنه أحدث حقيقة وإن لم يحدث. ومنها: أن الغلام إذا بلغ خمساً وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد فإنه يدفع إليه ماله حتى يتصرف فيه كأنه راشد حقيقة، عند أبي حنيفة. وعند صاحبيه لا يدفع إليه حتى يتحقق رشده. ¬

القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [التابع]

القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي يوسف أن الشيء يجوز أن يصير تابعاً لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده. وعند محمَّد إذا كان له حكم نفسه لا يصير تابعاً لغيره. وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر هذه المسائل (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن الشيء يكون له حكم نفسه - أي مستقلاً بالحكم - بانفراده، ولكن مع ذلك يجوز أن يصير تابعاً لغيره. وهذا عند أبي يوسف وشاركه أبو حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة، وأما عند محمَّد بن الحسن فما كان له حكم نفسه لا يصير تابعاً لغيره بل يبقى مستقلاً بحكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ذبح إنسان شاة وقطع بعض العروق التي يجب أن تقطع لتحل الذبيحة وترك بعضاً منها - وهذه العروق هي الحلقوم (¬2) والمريء (¬3)، والودجان (¬4). فعند محمَّد بن الحسن لا تحل الذبيحة ما لم يقطع أكثر كل عرق منها - فكل عرق له حكم نفسه استقلالاً. وعند أبي يوسف إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين حلت ¬

الذبيحة، إذ جعل أحد الودجين تابعاً في حكمه للأخر. وعند أبي حنيفة تحل الذبيحة إذا قطع الثلاثة أي ثلاثة كانت، فقد جعل بعضها تابعاً لبعض وجعل للأكثر منها حكم الكل. وعند الشافعي يجب قطع الحلقوم والمريء، ويستحب قطع الودجين (¬1) فلو تركا أو أحدهما جازت الدبيحة. وعند مالك يجب قطع الحلقوم والودجين (¬2) وجعل المريء تابعاً للحلقوم. وعند أحمد كالشافعي في رواية وفي أخرى يجب قطع الودجين (¬3) أيضاً. ¬

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الثلاثمئة [النقض والإبطال]

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الثلاثمئة [النقض والإبطال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن تصرفات المكلفين وأحكامهم تترتب عليها نتائجها تبعاً لنوعية هذه التصرفات والأحكام، ولكن إذا ترتب على اعتبار تصرف ما ضرر أو أبطل حقاً فإن هذا التصرف أو الحكم لا يعتد به دفعاً للضرر وإبطال الحق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المحجور عليه لا يجوز له التصرف فيما حجر عنه، ولكنه إذا تصرف وتم تصرفه ترتبت عليه نتائجه كما لو لم يكن محجوراً, دفعاً للضرر الواقع فيما لو أخذ بأحكام الحجر أو المنع. فلو أن عبداً محجوراً أجر نفسه مدة معلومة للعمل، لم تصح الإجارة دفعاً للضرر عن المولى، ولكن لو قضينا بفساد الإجارة بعد مضي المدة وتمام العمل كان إضراراً بالمولى لتعطل منافع عبده بغير بدل. فكان دفع الضرر هنا في تصحيح هذه الإجارة واستحقاق الأجرة دفعاً للضرر عن المولى. ¬

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الطلاق]

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الطلاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية: أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه، وغير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لا بلفظه". "وعند الإمام الشافعي الكنايات كلها رواجع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بألفاظ الطلاق وتفيد فرقاً واضحاً بين الحنفية ومن وافقهم وبين الشافعي ومن وافقه. من حيث إن الحنفية ومن معهم يفرقون بين صريح الطلاق وكنايته في الحكم، فالصريح يتعلق الحكم بلفظه - أي لا ينظر إلى نية المطلق - فيمكن أن يقع واحدة رجعية إذا دل اللفظ عليها ويمكن أن يقع ثنتين أو ثلاثاً إذا تلفظ بالعدد، ولا اعتداد بالنية فيه عند الأكثرين. وأما المالكية فيقع بها طلاق بائن إذا نواه. وأما الطلاق بالألفاظ الكنائية - وهي الألفاظ التي لم توضع في الأصل للدلالة على الطلاق. فعند الشافعي رحمه الله إنها طلاق رجعي إذا لم ينو شيئاً وإلا وقع ما نواه. ¬

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعارض ظاهرين]

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعارض ظاهرين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهوره (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المقصود بالظاهر هنا الأصل أو المستصحب. فهذه القاعدة تشير إلى سبب من أسباب الترجيح عند التعارض، فإذا تعارض أصلان وأحدهما أظهر من الآخر فالعمل بالأظهر متعين، وهو أولى مما هو أقل ظهوراً، وهذا مجال اختلاف بين الأئمة في أيهما أظهر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أقر بدين لجنين، اختُلِف في صحة إقراره، من حيث إن المرء مؤاخذ باقراره وهذا أصل، ثم من حيث إن العقد مع الجنين لا يصح, وهذا أصل. فمحمد بن الحسن رجح الأول فصحع إقراره، وأبو يوسف رجح الثاني فلم يصحح هذا الإقرار. ومنها: إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أو لم يخرج. أتم الجمعة على الصحيح, لأن الأصل بقاء الوقت، والأصل الآخر وجوب الظهر وهو بعيد (¬2). ¬

القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة [العارض]

القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة [العارض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعل كأن لم يكن (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالعارض: الأمر الطاريء يعرض ثم يزول. تشير هذه القاعدة إلى أنه إذا ثبت حكم لأمر ما ثم وجد عارض يمنع الحكم ولكنه لم يستمر إذ ارتفع قبل ارتفاع الحكم اعتبر هذه العارض كأنه لم يوجد وأخذ الحكم طريقه للتنفيذ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا بلغ مال الزكاة نصاباً في أول الحول أو وسطه، ثم نقص هذا النصاب في وسط الحول أو قبيل آخره. ثم كمل قبل نهاية الحول فحال عليه الحول وهو نصاب كامل، فهذا المال تجب فيه الزكاة عند الحنفية ولا اعتداد بالنقصان الحاصل خلال الحول. وأما عند غير الحنفية فإن النقصان العارض أثناء الحول يمنع وجوب الزكاة ولو كمل النصاب قبل حولان الحول، بل يستأنف حولاً جديداً بعد زوال النقصان (¬2). ¬

القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة [عارض العقد الموقوف]

القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة [عارض العقد الموقوف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة ومحمد أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد" خلافاً لأبي يوسف (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد الموقوف: هو العقد الذي تولاه غير صاحب العلاقة فيتوقف نفوذه ولزومه على موافقة ورضا صاحب العلاقة، فإذا وجد عقد موقوف ثم اعترض عارض قبل نفاذه ولزومه فيعتبر هذا العارض أو الطاريء كالموجود حين انعقاد العقد فيبطله. ويمنع نفاذه ولزومه. وعند أبي يوسف لا يمنع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من تزوج امرأة بغير إذنها فاعترضها عدة (¬2) قبل أن تجيز العقد بطل العقد فلا تعمل إجازتها بعد ذلك في تصحيحه. ومنها: إذا باع مال ولده الصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأدرك الابن - أي بلغ - قبل الثلاثة الأيام فالإجازة للابن الذي بلغ - عند محمَّد - ويجعل العارض كالموجود لدى العقد فصار كأنه باع ملك ولد بالغ فيتوقف على إجازته وكذلك هذه. وعند أبي يوسف يسقط خيار الأب ويتم البيع لأنه سقطت ولايته فأشبه موت الأب. والعقد الموقوف عند الشافعي رحمه الله في الجديد أنه عقد باطل. وفي القديم ينعقد موقوفاً على إجازة المالك فإن أجاز نفذ وإلا لغا (¬3). ¬

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعلق الحكم]

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعلق الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله أن العبرة بما يتعلق به الحكم لا بما يظهر به الحكم. وعند زُفر: الذي يتعلق به الحكم كالذي يظهر به الحكم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: في نسبة هذه القاعدة ارتباك حيث إن الموجود في الطبعتين: محمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزُفر. والمخالف زُفر. فكيف يكون الموافق زُفر والمخالف زُفر؟ وفي كلا الطبعتين لم يلاحظ المحقق ولا الناشر هذا الخلط. ولكن لعل الصواب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف. لأن قولهم هو المعمول به في هذه المسائل (¬2). وتفيد هذه القاعدة أن المعتد به في الأحكام هو الشرط الذي يتعلق به الحكم ويبنى عليه ولا اعتداد بما يظهر به الحكم. وأما عند زُفر فهما سواء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شهد شاهدان أنه قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر. فهذان شاهدا يمين، وقد شهدا بما يتعلق به الحكم وهو الشرط. وشهد آخران أنه قد دخل الدار - وهذان شاهدان بما يظهر الحكم - فحكم ¬

الحاكم بعتق العبد. ثم رجع الشهود جميعاً عن شهادتهم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين أو الشرط؛ لأنهم أثبتوا العلة - وهو قوله: أنت حر. ولا يضمن شهود تحقق الشرط لأن الشرط كان مانعاً، وهم أثبتوا زوال المانع (¬1). وعند زُفر يضمن الفريقان لأن وجوب العتق ظهر بشهادتهم. ومنها: إذا رجع شهود شهدوا بإحصان زان فرجم. لا يضمنون عند الأئمة الثلاثة قالوا: لأن الإحصان شرط محض والشهود شهود الشرط والشرط لا يضاف إليه الحكم. وعند زُفر يضمنون, لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم. ¬

القاعدة: السابعة والأربعون بعدالثلاثمئة [ثبوت النسب]

القاعدة: السابعة والأربعون بعدالثلاثمئة [ثبوت النسب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الحنفية أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء. وعند أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه: العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تعبر عن مسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم الشافعي وغيره. فعند الحنفية: أن الاعتداد بثبوت النسب بشرطين: الأول: صحة الفراش بنكاح صحيح أو ملك يمين. والثاني: أن يكون الزوج من أهل النكاح، سواء تمكن الزوج من الوطء أم لم يتمكن, لأن التمكن من الوطء لا يعتد به في ثبوت النسب عندهم. وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعند غيره من الأئمة (¬2) فالعبرة والاعتداد في ثبوت النسب بالتمكن من الوطء حقيقة لا بمجرد صحة الفراش، وهو المعقول. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من تزوج امرأة زواجاً صحيحاً وغاب سنين ثم جاءت بولد ثبت النسب منه - إلا أن ينفيه - لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب. وأما غير الحنفية فلا يثبت النسب منه، إذ لا يتمكن من حقيقة الوطء. ¬

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة [الجزاء]

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة [الجزاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الشافعي أن العبرة في وجوب الجزاء للمحل دون الفعل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يشير هذا الأصل عند الشافعي رحمه الله تعالى أن المعتد به في وجوب جزاء الصيد من الحرم أو حالة الإحرام هو محل الجزاء لا الفعل الموجب للجزاء وهو قتل الصيد في الحرم أو حالة الإحرام، والمراد بمحل الجزاء هو الصيد المقتول. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: محرم أراد رفض إحرامه - وظن أن فعل المحظور يبطل إحرامه - فقتل صيداً كثيراً فعند الشافعي رحمه الله تعالى عليه جزاءٌ لكل صيد صاده، ولا عبرة بنيته, لأنه - أي الجزاء - بدل متلفٍ فتكرر بتكرر الإتلاف. وعند الحنفية عليه جزاء واحد فقط اعتداداً بنيته، وإن كان لا يبطل إحرامه عند الجميع لأن الإحرام لازم لا يخرج منه إلا بأداء الأعمال. وعند أحمد رحمه الله يتعدد الجزاء في الراجح (¬2). ¬

القاعدتان: التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة والخمسون بعد الثلاثمئة [الأعمال - الإلغاء]

القاعدتان: التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة والخمسون بعد الثلاثمئة [الأعمال - الإلغاء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل - عند الشافعي رحمه الله - عَدْمُ العمل إلا ما قام الدليل على إعماله. وأصلها قوله رحمه الله: الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله (¬1) ". وأما عند مالك رحمه الله: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه. وأصلها قوله رحمه الله: الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إلغائه (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هذان الأصلان أو القاعدتان متقابلتان تفيد إحداهما خلاف ما تفيده الأخرى والحكم المترتب على إحداهما ضد الحكم المترتب على الأخرى. فقد اختلف هذان الإمامان الجليلان والحبران العظيمان رحمهما الله تعالى ورضي عنهما في موجب العمل، فعند مالك الأصل والقاعدة المستمرة وجوب العمل بما يغلب على ظن المكلف ولا يترك العمل إلا إذا قام ووجد دليل على عدم جواز العمل. وأما عند الشافعي فالأصل والقاعدة المستمرة والراجح عدم جواز العمل بالظن ما لم يقم الدليل على ذلك. ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها: إذا اشتبهت على مريد الطهارة أوانٍ طاهرة بنجسة فإذا ظن طهارة إناء منها فهل يكفي ذلك في جواز التطهر بهذا الماء أو لا بد من التيقن من الطهارة؟. عند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز إذ لا يكفي الظن بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة، إذ مجرد الظن إن لم يعضد بشاهد شرعي لا يعتبر. وأما عند مالك رضي الله عنه فإذا كان مع مريد الطهارة إناءان أحدهما نجس ولا يعرفه بعينه فإن توضأ بالواحد وصلى ثم غسل أعضاءه من الثاني وتوضأ به وصلى فقد قبل ذلك. وقيل إنه يهرق الإناء الواحد ثم يحصل الثاني ماءً مشكوكاً فيه فلا يؤثر فيه الشك لأنه على طهارته فيتوضأ به ولا شيء عليه، إذا كان الماء لا أثر فيه للنجاسة (¬1). بهذا تم المجلد الأول: ويليه المجلد الثاني وأوله: القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة والحمد لله ¬

اعتذار واستدراك

اعتذار واستدراك قلت في المقدمة إن العمل الموسوعي يحتاج إلى تضافر جهود وتعاون عدة أفراد، ويعسر أن يقوم به فرد واحد، ومهما يكن فكل عمل بشري يدخله النقص والتقصير مهما حاول صاحبه الوصول به إلى درجة الكمال إذ يأبى الله عَزَّ وَجَلَّ أن يكون الكمال إلا لكتابه - {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} (¬1). وقديماً قال العماد الأصبهاني محمَّد بن محمَّد البيساني المتوفي سنة 597 هـ، أو القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن علي المتوفى سنة 596 هـ: "إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدَّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". وخلال مراجعاتي لتصحيح هذا القسم من الموسوعة وتبييضي له اتضح لي أن هناك أخطاء وقعت ذهولاً وسهواً في بعض المواطن خلافاً لما اشترطته على نفسي في المقدمة في أن لا أُرَقِّم إلا قاعدة مبدوءَة بالهمزة وما عدا ذلك يرقم كل في موضعه، فقد رقمت قاعدتان لم تُبدءا بالهمزة، ورقمت بضع قواعد اختلفت ألفاظها ولم يختلف مدلولها. كما لم ترقم بضع قواعد أخرى وإن اختلف مدلولها بعض اختلاف، ولما كان هذا والحمد لله قليلاً جداً لم أغيره لتعسر التغيير بعد الطبع، وأرجو أن لا يخل ذلك بالجهد المبذول في هذه الموسوعة ورحم الله امرءاً غفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه والحمد لله رب العالمين. ¬

لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلَامي مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة جَمع وَترتيب وَبَيان الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه الأستَاذ المشارك بجامِعَة الإمَام محَمّد بن سُعود الإسلامِيّة القِسْمُ الأوّل حَرْفْ الهَمْزة المجَلّدْ الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة [الاستصحاب]

القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمئة [الاستصحاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب (¬1) ". [تحت الاستصحاب] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن ما وجب على إنسان فعله أن الأصل بقاؤه لأنه ثابت بيقين، وأن ما ثبت يقيناً يستصحب حكمه حتى يقوم الدليل على خلافه. فالقاعدة المستمرة استصحاب المتيقن حتى يقوم الدليل على المزيل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف الزوجان في التمكين فقالت الزوجة اسلمت نفسي إليك من وقت كذا. وأنكر الزوج، فإن قلنا: إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قوله مع اليمين, لأن الأصل براءَة ذمته من النفقة. وعليها البيِّنة، وإن قلنا: إن النفقة تجب بالعقد فالقول قولها مع اليمين وعليه البيِّنة لأن الأصل بقاء ما وجب والأصل عدم المسقط. ¬

القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمئة [العزم والنية]

القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمئة [العزم والنية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الأصل عند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: أن العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء. وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عند غير مالك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العزم هو العقد المؤكد والنيِّة الجازمة على فعل الشيء. المباشرة: إخراج الشيء من حيز القوة إلى الفعل، وعند المعتزلة المباشرة هي الفعل الصادر بلا وسط (¬2). فتفيد هذه القاعدة أن الراجح عند مالك رضي الله عنه أن قصد فعل الشيء قصداً مؤكداً حكمه حكم الفعل المباشر قولاً أو فعلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته - ولم يتلفظ بلسانه - لا يقع عليها شيء ما لم يوقع الطلاق لفظاً، وأما عند الإمام مالك رضي الله عنه يقع الطلاق بنفس العزم. بناءً على هذه القاعدة، ولكن الرجوع إلى ما في كتب المالكية يخالف هذا نوع مخالفة. قال في أسهل المدارك نقلاً عن الباجي: لو عقد الطلاق بقلبه جازماً من غير تردد ففي وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان (¬3). وقال في جواهر الإكليل: من أركان الطلاق: ولفظ دال على ¬

حل العصمة وضعاً أو عرفاً - إلى أن قال: ولا يقع بمجرد نية وكلام نفسي على أحد القولين (¬1). ومنها: إذا حلف إنسان ليفعلن كذا في المستقبل لم يحنث ما دام يرجى منه ذلك الفعل. وعند الإمام مالك رضي الله عنه: إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك الفعل أو على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه (¬2). وقال سعيد بن المسيِّب: إذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه. ¬

القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة [الفساد]

القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة [الفساد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى: أن العقد إذا دخله فساد قوي مُجمَعٌ عليه أوجب فساده شاع في الكل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد المشتمل على أشياء إذا دخله فساد في أحد أجزائه فإنه يوجب فساد العقد كله بشرط أن يكون الفساد مجمعاً عليه، وأما إذا كان الفساد مختلفاً فيه فلا يفسد الكل إنما يفسد ما دخله الفساد فقط، وهذا عند أبي حنيفة، وأما عند صاحبيه فلا يفسد إلا الجزء الذي دخله الفساد ولا يشيع الفساد في كل العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع رجل من آخر سيارتين أو دابتين ثم ظهر أن إحدى السيارتين أو الدابتين مسروقة أو مستحقة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يظهر الفساد في الكل فيبطل العقد في الجميع وعند الصاحبين يبطل العقد فيما دخله الفساد فقط فيبطل بحصته من الثمن. ومما خرج عنها: إذا باع عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما مدبر أو أم ولد جاز البيع في العبد وفسد في المدبر أو أم الولد خاصة - إذا سمّي لكل واحد منهما ثمناً أو لم يسم, لأن بيع المدبر وأم الولد ليس مجمعاً على منعه، فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه لأنه مختلف فيه. ¬

القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الفسخ]

القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الفسخ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات: أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن عند ابن أبي ليلى لا يجوز تفريق الصفقة فمن اشترى شيئاً ثم استحق الفسخ بعض المبيع لظهور استحقاقه أو وجود عيب فيه فإن العقد ينفسخ كله ولا يصح في الباقي. وعند الآخرين في المسألة خلاف وقد سبق بعضه في القاعدة السابقة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند ابن أبي ليلى قال: إن المُسْلِم إذا ترك بعض رأس المال وأخذ بعض السلم لم يجز، ويفسخ ذلك السلم, لأنه انفسخ فيما أخذه فينفسخ فيما بقي، وعند الحنفية لا ينفسخ فيما بقي. ومنها: إذا اشترى بقرتين صفقة واحدة ثم ظهر في إحداهما عيبٌ يوجب الفسخ فيها فهل ينفسخ العقد في الثانية أيضاً؟ عند ابن أبي ليلى نعم، وعند الحنفية غير أبي حنيفة لا، وعند الشافعية قولان (¬2). ¬

القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة [اجتماع الحقوق]

القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة [اجتماع الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أنه عندما تجتمع حقوق متعددة في مال واحد أو على شخص واحد فيبدأ بأداء الأهم منها ثم الأقل أهمية وهكذا، وهذه القاعدة متفق على مضمونها ولكن قد يقع الخلاف فيما هو الأهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استدان إنسان مالاً وأراد أن يخرج لسفر التجارة والحج أو أراد أن يغزو مع بقاء الدين عليه، فإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم ويسعى لقضاء دينه, لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه، والغزو - إن لم يكن النفير عاماً - غير مستحق عليه بعينه, لأن عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم، وقضاء الدين أهم من الغزو, لأن حقوق العباد مقدمة، وكذلك من خرج للحج وترك عياله ليس لديهم ما يكفيهم فإن ذلك مكروه له، وقد يكون حراماً لأن في تركهم وليس لديهم ما يكفيهم ضياعهم. ¬

القاعدة: السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة [تعليل الأحكام]

القاعدة: السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة [تعليل الأحكام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد, لأنه أقرب إلى القبول وأبعد عن الحرج (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأحكام الشرعية هل مبناها على التعبد أي أن المراد بها إظهار الخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرنا بفعله دون نظر إلى علة أو سبب أو حكمة لذلك الحكم؟ بهذا يقول الظاهرية، أو أن الأحكام الشرعية مبناها على المعقولية أي على التعليل بالعلل والأسباب والحكم التي يدركها العقل، فتفيد هذه القاعدة أن الراجح عند المالكية أن الأحكام الشرعية مبناها على المعقولية بمعنى أن كل حكم شرعي يمكن أن تعرف علة مشروعيته والحكمة والمصلحة من وراء الأمر به, لأن القول بالمعقولية يجعل الأحكام أقرب إلى القبول من المكلفين وأبعد عن الحرج. والله أعلم. وأقول: ولكن إن صح ذلك في بعض الأحكام فلا يصح في كلها، لأن هناك أموراً متفق على أنها تعبدية كأعداد الصلوات وهيئاتها وتحديد صوم رمضان دون غيره وتحديد الزكاة بربع العشر إلخ ما هنالك من أحكام لا تدرك عللها, فالتعميم على الرأيين غير سديد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالها الإناء ¬

لمن استيقظ من نومه (¬1). فهل يعتبر هذا الحكم تعبدياً، بمعنى أننا لا ندرك علته ولكن يجب علينا فعله ولو تيقنا بطهارة اليدين ونظافتهما, ولو كان النائم حريصاً على نظافة يديه وطهارتهما أثناء نومه؟ أو أن هذا الحكم معقول المعنى يمكن أن يعلل بأن الغسل مقصود به النظافة لأنه لا تخلو اليد عن الثلوث غالباً، ثم طلب عند أمن ذلك طرداً للباب؟ كما شرع الرَّمل في الثلاثة الأشواط الأولى (¬2) من الطواف بالبيت لنكاية العدو ثم ثبت عند عدمها طرداً للباب؟. ¬

القاعدتان: السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة والثامنة والخمسون بعد الثلاثمئة [أسباب الأحكام]

القاعدتان: السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة والثامنة والخمسون بعد الثلاثمئة [أسباب الأحكام] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام (¬1) ". وفي لفظ: "الأسباب المطلقة أحكامها تتعقبها, ولا تسقط بالإسقاط (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تقدم معنى السبب في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، والمراد بالأسباب هنا ما كان وجوده سبباً وعلة لوجود غيره، وإذا كانت الأسباب عبارة عن الطرق التي توصل إلى الأحكام والعلل هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه (¬3) فلا بد من سبق الأسباب والعلل في الوجود وتقدمها على مسبباتها ومعلولاتها. فأسباب الأحكام تتقدم على الأحكام لأن الأحكام ناتجة عن الأسباب، وإذا تعقب حكم سبباً مطلقاً فهذا الحكم لا يسقط إذا أراد المكلف إسقاطه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: سبب حل المرأة عقد النكاح، فلا بد من تقدم عقد النكاح الصحيح ليحكم بحل المرأة لزوجها. كذلك حل البيع للمشتري والثمن للبائع مسبب عن عقد البيع فلا يحل المبيع للمشتري ولا الثمن للبائع إلا بعد تمام عقد البيع الصحيح. ¬

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الرخصة والعزيمة والقصر]

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الثلاثمئة [الرخصة والعزيمة والقصر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في التخفيف في العبادة إذا علِّق بالمشقة أن يكون رخصة بخلاف الجمعة. وقال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى: القصر رخصة. وهو كذلك عند أحمد". وقال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: إنه عزيمة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العبادات بحسب كيفية أدائها تنقسم إلى قسمين: عزيمة ورخصة. فالعزيمة: ما شرع أولاً بدون دليل معارض، وعُرِّفت في الاصطلاح الفقهي بأنها: اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض (¬2). والرخصة هي: ما شرع بناءً على الأعذار، أو ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم (¬3). فتفيد القاعدة أن تخفيف العبادة إذا كان بسبب المشقة ودفع الحرج عن المكلف فهو الرخصة، وأما إذا كان التخفيف لغير ذلك فلا يكون رخصة كصلاة الجمعة. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله في قصر الصلاة في السفر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الفطر في السفر أو المرض رخصة لأنه شرع تخفيفاً عن المسافر والمريض. وقصر الصلاة في السفر رخصة عند الأئمة الثلاثة, لأنه شرع تخفيفاً، وأما عند أبي حنيفة فقصر الصلاة في السفر عزيمة, لأنه الأصل كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه.

القواعد: الستون بعد الثلاثمئة والحادية والستون بعد الثلاثمئة والثانية والستون بعد الثلاثمئة [الحيوانات]

القواعد: الستون بعد الثلاثمئة والحادية والستون بعد الثلاثمئة والثانية والستون بعد الثلاثمئة [الحيوانات] أولاً: ألفاظ ورود القواعد: 1 - " الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما وفروع أحدهما (¬1) "أي في حال الحياة (¬2) ". 2 - "الأصل في الحيوانات التحريم (¬3) ". "أي ذبحها" 3 - "الأصل في الصيد التحريم (¬4) " إلا بشروطه. 4 - وأورد الحصني "الأصل في الحيوان الإباحة (¬5) ". بناء على أن الأصل في المنافع الإباحة ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد الأربع تختص بأحكام الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة، فتفيد القاعدة الأولى أن الأصل في الحيوانات كلها الطهارة في حال الحياة عدا الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وتفيد القاعدة الثانية والثالثة أن الأصل في الذبائح والصيد. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

التحريم، ولذلك لا تجوز الذبيحة ولا الصيد - أي الحيوان الوحشي - ولا يحل واحد منهما إلا بشروط في الذبيحة والصيد والذابح والصائد وآلة الذبح والصيد، وكيفية كل منهما، أو يقال إلى أن يستباح بطريق الاستباحة، ولكن خالف الحصني في رابعة هذه القواعد نقلاً عن المجموع للعلائي لوحة 76/ ب. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: جلد كل حيوان عدا الكلب والخنزير يطهر بالدباغ - ولو كان جلد ميتة على الراجح - لطهارة أصله. ومنها حل ذبيحة المسلم والكتابي بشروطها، وحرمة ذبيحة الوثني وغير الكتابي. ومنها: حل صيد أرسل عليه كلب مُعلم أو سهم بشروطه.

القاعدة: الثالثة والستون بعد الثلاثمئة [الصدقات]

القاعدة: الثالثة والستون بعد الثلاثمئة [الصدقات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه (¬1) عند الشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند الشافعي رحمه الله تعالى أن ما ورد النص به في الصدقات والزكاة الواجبة وزكاة الفطر وأشباه ذلك فهو المعتبر وإذا تبدل أو تغير إلى اسم آخر أو صفة أخرى لا يجوز أن يقع عن الصدقة أو زكاة الفطر. وبناءً على هذا الأصل لم يُجز الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وفي رواية عن أحمد إخراج القيمة في شيء من الزكوات (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجب على إنسان زكاة الفطر فيجب إخراجها مما ورد به النص من البر أي الحنطة أو الشعير أو التمر وأشباه ذلك مما يقتات كالأرز والذرة، ولا يجوز من الدقيق سواء أكان دقيق حنطة أم دقيق شعير, ولا يجوز إخراج قيمتها بطريق الأولى. ¬

القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمئة [تحمل العبادات]

ي القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمئة [تحمل العبادات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في العبادات ألاَّ تُتَحمَّل (¬1). أي لا يتحملها غير المطالب بها. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستمرة أن العبادات إنما يقوم بها ويؤديها المطالب بها دون غيره, لأن كل إنسان مكلف بفعل نفسه وخلاصها وبراءة ذمته من المطالبة، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك, لأن المقصود من العبادة تعظيم الرب جل جلاله بإظهار الطاعة والخضوع وهذا لا يظهر إلا في فعل العبد نفسه. إلا ما استثني. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يزكي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا ما ورد النص فيه. وذكر بعضهم أن فطرة الزوجة عليها لا على الزوج, لأنه إنما يجب صدقة الفطر بالولاية ولا ولاية للزوج على مال زوجته. والحديث بخلاف ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون (¬2) ". ¬

القاعدة: الخامسة والستون بعد الثلاثمئة [الأداء]

القاعدة: الخامسة والستون بعد الثلاثمئة [الأداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في العبادات التي تشتمل على أركان ينفصل بعضها عن بعض أن الأداء لا يتصل بالشروع فيها كما في الحج. وفيما يكون متصل الأركان يتصل الأداء بالشروع كالصلاة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأداء: هو دفع الحق وتأديته (¬2). وأداء الصلاة: الإتيان بها في وقتها المحدد لها شرعاً. والعبادات نوعان: نوع يشتمل على أركان ينفصل بعضها عن بعض كالحج، ونوع يشتمل على أركان لا ينفصل بعضها عن بعض كالصلاة. فالعبادة ذات الأركان المنفصل بعضها عن بعض لا يتصل أداؤها بالشروع والبدء فيها. والعبادة ذات الأركان المتصلة يتصل أداؤها ببدئها والشروع فيها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة ذات أركان متصلة فيتصل أداؤها بالشروع فيها، والعدة بالأشهر متصلة الأركان فيتصل الأداء بالشروع فيها. والحج عبادة ذات أركان منفصلة فلا يتصل الأداء بالشروع فيها، وكذلك العدة بالأقراء - بمعنى الحيضات - عبادة ذات أركان منفصلة فلا يتصل الأداء بالشروع فيها لأنه يطلقها وهي طاهرة فتبدأ عدتها من أول حيضة بعد الطهر الذي طلقها فيه. ¬

القاعدتان: السادسة والستون بعد الثلاثمئة والسابعة والستون بعد الثلاثمئة [التعليل والتعبد]

القاعدتان: السادسة والستون بعد الثلاثمئة والسابعة والستون بعد الثلاثمئة [التعليل والتعبد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في العبادات ملازمة أعيانها وترك التعليل (¬1) عند الشافعي رحمه الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: "الأصل التعليل حتى يتعذر (1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الراجح عند الشافعي رحمه الله تعالى في العبادات التعبد وعدم التعليل وفعل العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك التماس العلل لها، لأن ذلك. يؤدي إلى الإخلال بها. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالراجح عنده في العبادات التعليل إلا إذا تعذَّر التعليل فتجب الملازمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض عند الشافعي رحمه الله لا يصح وضوء المتوضيء إذا أخل به (¬2) اتباعاً لقوله سبحانه {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬3). خلافاً لأبي حنيفة الذي لا يرى فرضية الترتيب فيجيز تقديم بعض أعضاء الوضوء على بعض. ¬

القاعدة: الثامنة والستون بعد الثلاثمئة [بناء العقود]

القاعدة: الثامنة والستون بعد الثلاثمئة [بناء العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول، والقاعدة المستمرة في بناء العقود وإتمامها إنما هو بناؤها على قول أصحابها من العاقدين حتى لا ينسد باب المعاش على الناس لو طلب من كل بائع أو عاقد بينة على ملك ما يريد بيعه أو بينة على الشراء ممن يدعَي أنه كان له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أحضر إنسان ثماراً أو متاعاً ليبيعه، وقال اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره وأدعى حصوله له. وكذلك لو قال إنسان: أنا وكيل في بيع أو نكاح فصدقه من يعامله صح العقد. ¬

القواعد: التاسعة والستون بعد الثلاثمئة والسبعون بعد الثلاثمئة والحادية والسبعون بعد الثلاثمئة [الحقيقة]

القواعد: التاسعة والستون بعد الثلاثمئة والسبعون بعد الثلاثمئة والحادية والسبعون بعد الثلاثمئة [الحقيقة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل في الكلام الحقيقة (¬1) ". وفي لفظ: "الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق (¬2) - فلا يحمل على المجاز إلا بدليل (¬3). وفي لفظ: "الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد يصرف إلى المجاز بالنيَّة (¬4). [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: معنى الأصل هنا: الراجح عند السامع. الألفاظ التي يستعملها الناس لها حالان: الحال الأولى: أن تكون الكلمة مستعملة في معناها الذي وضعت له في أصل الوضع اللغوي، وهذا يسمى حقيقة، ولذلك عرَّفوا الحقيقة بأنها اسم أُريد به ما وضع له، أو هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (¬5) كلفظ الأسد في الحيوان المفترس. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والحال الثانية: أن تستعمل الكلمة في غير المعنى الأصلي الذي وضعت له فهذه تسمى مجازاً، فهي نقلت عن معناها الأصلي إلى معنى أخر له علاقة بالأول. فتفيد هذه القاعدة أننا إذا سمعنا إنساناً يتكلم مخاطباً لنا فإننا نحمل كلامه على معناه الحقيقي - لأنه المتبادر إلى الأذهان - حتى يقوم الدليل على إرادة ما سواه. فمعنى القاعدة: أن الراجح عند السامع حمل كلام المتكلم على حقيقته لا على مجازه، إلا إذا قام دليل على إرادة المجاز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سمعنا إنساناً يقول لآخر وهبتك السيارة. فيترجح لدينا أنه أراد بها التبرع المجاني - أي بدون مقابل - وهذه هي دلالة لفظ الهبة الحقيقي. ولكنا إذا سمعناه يقول: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال - مثلاً - فنعلم أنه ما أراد حقيقة الهبة وإنما أراد البيع واستعمل لفظ الهبة في غير معناه الحقيقي، بدليل قوله: بعشرة آلاف. فذكر العوض قرينة على إرادة المجاز.

القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمئة [الارتباط بالغير]

القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمئة [الارتباط بالغير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في المحبوس لغيره الكفُّ أو القول المناسب للمحل، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمحبوس لغيره: من يقوم بالعمل أو العبادة مرتبطاً بآخرين، فهذا الأصل فيه الامتناع عن الزيادة أو المخالفة، وعليه الالتزام بالقول المناسب لمحل الحبس، ومَن يدعي غير ذلك أي من ادعى أن هذا القائم بالعمل المرتبط بغيره له الإطالة أو المخالفة فعليه الدليل وإلا كان عمله باطلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الإمام في الصلاة محبوس ومرتبط بالمصلين فليس له أن يطيل بهم الصلاة بحيث يشق عليهم، ولا أن يطيل الركوع انتظاراً للداخل ليدرك الركعة. وقد أجاز ذلك بعض المالكية وهو الإمام سحنون (¬2). كما في مواهب الجليل جـ 2 صـ 88. ¬

القاعدة: الثالثة والسبعون بعد الثلاثمئة [المنافع والمضار]

القاعدة: الثالثة والسبعون بعد الثلاثمئة [المنافع والمضار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم (¬1) ". [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة أصل عظيم في بيان ما اُحِل وما حُرِّم، فالله سبحانه وتعالى برحمته بعباده أباح لهم أشياء وحَرَّم عليهم أشياء، فما أباحه سبحانه فإنما أباحه لمصلحة عباده ومنفعتهم، وما حرَّمه فإنما حرمه لدرء مفسدة عن عباده ودفع المضار عنهم. فما أحله الله فهو الحلال وما حرَّمه فهو الحرام، وهناك أشياء سكت سبحانه وتعالى عنها فما حكمها؟ فبناء على هذه القاعدة ما ثبت نفعه منها فهو المباح، وما ثبت ضرره منها فهو الحرام. فكل منفعة الأصل فيها الإباحة وكل مضرة أو مفسدة الأصل فيها التحريم والمنع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ما لم يذكر حكمه من الحيوانات والمأكولات والمشروبات والمشمومات والآلات والتصرفات إذا ثبتت منفعته كان حلالاً، وإذا ثبت ضرره كان حراماً. فمثلاً: عصائر الفواكه غير المسكرة، قد ثبت نفعها فهي مباحة وحلال، والدخان وقد ثبت ضرره فهو حرام وإن لم يرد دليل يحرمه بخصوصه. ¬

القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [شعار الإسلام]

القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [شعار الإسلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل فيما شرع لإظهار شعار الإِسلام وإقامة اُبَّهتهِ أن يجب على الكفاية (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية التي شرعت لإظهار وإعلان شعار الإِسلام وإظهار عظمته وسلطانه أن الراجح فيها أنها فروض كفاية إذا قام بها بعض المكلفين سقطت المطالبة بها عن بقية الجماعة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من هذه الأحكام الأذان وصلاة الجماعة وصلاة العيد على القول بأنها من فروض الكفاية، وإلا فهناك قول بأنها سنن مؤكدة بخلاف صلاة الجمعة فهي واجبة على الأعيان عند الجميع بشروطها، وفي حكم الأذان وصلاة الجماعة وصلاة العيد خلاف في المذاهب وتفصيل ليس هذا محله. ¬

القاعدة: الخامسة والسبعون بعد الثلاثمئة [التعبد]

القاعدة: الخامسة والسبعون بعد الثلاثمئة [التعبد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن فيما لا يعقل المعنى فيه إنما يحصل الامتثال بعين المنصوص (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى الأحكام التعبدية التي لا يعقل فيها المعنى ولا تدرك الحكمة ولا العلة لفرضيتها فهذه لا يحصل الامتثال ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها بعينها كما وجبت. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلوات تؤدى كما وجبت في أوقاتها المحددة وهيئاتها المسنونة وشروطها المعتبرة ولا يجوز الإخلال بشيء من ذلك، وكذلك الصوم فلا يعتبر ممتثلاً من لم يصم رمضان بغير عذر - ولو صام السنة كلها غيره، كما لا يعتبر ممتثلاً من وقف على كل جبال الدنيا ولم يقف على عرفات، فلا حج له. وعند الشافعي رحمه الله لو رمى الجمرات بطين يابس لم يصح لأن عنده لا يجوز إلا بالحجر اتباعاً لما ورد به الأثر وهو كذلك عند أحمد رحمه الله (¬2). ¬

القاعدة: السادسة والسبعون بعد الثلاثمئة [النسك]

القاعدة: السادسة والسبعون بعد الثلاثمئة [النسك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن فيما هو نسك تكره الضِنَّة فيه بالمال والنفس (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النسك العبادة والضِّنَّة: البخل. تفيد هذه القاعدة الحث على عدم البخل فيما هو نسك لله سبحانه وتعالى، فالنسك المطلوب شرعاً يكره أن يبخل فيه بالمال أو النفس. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أراد أن يضحي فالأفضل له أن يتخير أضحيته ولكن بدون مغالاة في ثمنها، وكذلك من أراد التحلل فليتحلل بالحلق فهو أفضل من التقصير. والحلق نسك. ¬

القاعدة: السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [تعلق الصلاة]

القاعدة: السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [تعلق الصلاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية: أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإِمام، ومعنى تعلقها: أنها أي صلاة المقتدي - تفسد بفساد صلاة إمامة وتجوز بجوازها. ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن (¬1) ". والأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: إن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإِمام (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تبين هذه القاعدة أصلاً مهماً من الأصول التي اختلفت فيها الحنفية عن الشافعية، وغيرهم: فعند الحنفية: أن صلاة المقتدي - أي المأموم - متعلقة ومرتبطة بصلاة إمامة صحة وفساداً، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي مستندين في ذلك إلي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن". وأما عند جمهور الفقهاء غير الحنفية فإن صلاة المقتدي غير متعلقة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

بصلاة إمامه، فتصح صلاة المقتدي مع فساد صلاة إمامه. وأساس الخلاف في هذه المسألة - إلى جانب الأخبار في تحمل الإمام - قراءةُ الفاتحة خلف الإمام حيث منعها الحنفية واعتبروا أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم. وأوجبها الشافعي رحمه الله حيث أبطل صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام ومأموم ومنفرد، وأجازها أحمد رحمه الله للمأموم في رواية (¬1) ومنع مالك المأموم من القراءة في الجهرية، ورجح قراءتها في السرية (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اقتدى مؤتم طاهر بإمام محدث أو جنب وهو لا يشعر - أي لم يعلم يحدث إمامه - فإن صلاة المأموم باطلة عند الحنفية، صحيحة عند الآخرين (¬3). ومنها: إذا خرج المؤتم من صلاة إمامه ونوى الانفراد بنفسه فيما بقي من صلاته فإن صلاته تفسد عند الحنفية، ولا تفسد عند غيرهم. ¬

القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الثلاثمئة [الإباحة]

القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الثلاثمئة [الإباحة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن صورة المبيح إذا وجدت منعت وجود ما يندريء بالشبهات وإن لم يبح (¬1). ثانياً: معني هذه القاعدة ومدلولها: المبيح للمحرمات قد يكون حقيقة وقد يكون صورة لا حقيقة وراءها. والمراد بما يندريء بالشبهات: الحدود الواجبة بناءً على ارتكاب محرمات. فتفيد هذه القاعدة أن صورة المبيح إذا وجدت في مسألة منعت وجود الحد الذي يندريء ويندفع بالشبهة وإن لم يبح في واقع الأمر، لأن وجود الصورة شبهة دارئة للحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أبصر إنسان هلال رمضان وحده، ثم شهد عند القاضي بذلك، فرد القاضي شهادته، فهذا هل يجب عليه الصوم ويلزمه، لأنه مكلف برؤية نفسه؟. فإذا أفطر هذا عامداً فهل عليه كفارة؟ فعند الحنفية - الذين يوجبون الكفارة بالأكل والشرب عامداً - أنه لا كفارة عليه حتى ولو جامع، لأن صورة المبيح - وهي هنا عدم قبول شهادته عند القاضي، وعدم صيام الناس لأنهم لم يروا الهلال - قد وجدت هنا، وإن لم يبح الفطر لهذا الشخص، لأنه مكلف برؤية نفسه. ¬

وأما عند غير الحنفية فيلزمه صومه وعليه الكفارة إذا جامع (¬1) وكذلك عليه القضاء والكفارة بالأكل والشرب المتعمد عند مالك رضي الله عنه (¬2). ¬

القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة [النقود]

القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة [النقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار معنى المالية (¬1) ". [ضابط] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النقود وإن اختلفت أنواعها - من ذهب - أو فضة - باعتبار ماليتها يضم بعضها إلي بعض عند إرادة تكميل النصاب لأنها ثمن الأشياء وقيمها (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة فيضم أحد المالين إلى الآخر ليكمل النصاب فتجب فيه الزكاة؟ ¬

القاعدة: الثمانون بعد الثلاثمئة [وجوب الضمانات]

القاعدة: الثمانون بعد الثلاثمئة [وجوب الضمانات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ وإما بشرط، فإذا عُدِما لم تجب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بموجبات الضمان وتعلقه بذمة المكلف الضامن، فتفيد أن ما يثبت في الذمة من ضمان الأموال لا يثبت إلا بإحدى طريقين: الطريق الأولى طريق الأخذ الفعلي للمضمون سواء كان بحق أم بغير حق، فالأخذ بحق كقبض الرهن فهو مضمون على المرتهن بالأقل من قيمته أو من الدين. والأخذ بغير حق كالغصب، فالمغصوب مضمون على الغاصب مِثلاً أو قيمة. الطريقة الثانية: طريق الأخذ عن طريق الشرط وذلك في بعض العقود. وعند الشافعية أسباب الضمان أربعة: عقد ويد وإتلاف وحيلولة (¬2). وعند الحنابلة: أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من غصب شيئاً أو التقطه بغير أن يشهد أنه التقطه ليعرِّفه فهو ضامن لما اغتصب أو التقط، وكذلك إذا اشترى سلعة وتسلمها ولم يدفع ثمنها - لانه مؤجل - فالثمن في ذمته وهو ضامن له. وكذلك لو استأجر بيتاً أو ¬

محلاً فالإجارة مضمونه عليه في الذمة حتى يؤديها وكذلك لو كفل بمال على رجل آخر. ومنها: إذا أتلف مالاً لآخر كمن أوقد ناراً في أرضه في يوم عاصف فانتقلت النار إلى جاره فأحرقت زرعه أو بدنه فهو ضامن.

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الثلاثمئة [الصلاة - انتقاض الطهارة]

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الثلاثمئة [الصلاة - انتقاض الطهارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن طهارة المصلي متى انتقضت في خلال الصلاة بسبب سابق على الشروع في الصلاة يلزمه استقبال الصلاة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن إنتقاض طهارة المصلي إما أن تكون بسبب تالٍ على الشروع في الصلاة كسبق الحدث أو الرعاف، وإما أن تكون بسبب سابق على المشروع فيها كالمستحاضة التي تتوضأ لوقت كل صلاة فيدل هذا الضابط على أن طهارة المصلي إذا انتقضت خلال صلاته بأحد الأسباب السابقة على الصلاة أنه يجب عليه استقبال الصلاة أي استئنافها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المستحاضة التى توضأت ولبست الخفين في وقت العصر فلما صلت ركعة من العصر غربت الشمس، فبناء على هذه القاعدة تنتقض طهارة هذه المرأة وعليها تجديد الطهارة مع غسل قدميها واستقبال الصلاة، حيث إنه مع انتقاض طهارتها بغروب الشمس بطلت صلاتها كالمتيمم إذا أبصر الماء وهو في الصلاة، وفي هذه المسألة وجهان آخران عند الحنفية. ¬

القاعدة: الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [العارض]

القاعدة: الثانية والثمانون بعد الثلاثمئة [العارض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة رحمهم الله تعالى: أن العارض في الأحكام انتهاءً له حكم يخالف الموجود ابتداءً. وعند زُفر حكمه حكم الموجود ابتداءً (¬1). وفي لفظ عند الشافعية: "كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (¬2). وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها فتفيد أنه إذا وقع حكم من الأحكام أو تم عقد من العقود ثم حدث عليه بعد التمام طاريء أو عرض عارض لو وجد قبل تمام الحكم أو العقد لأبطله، فهل يبطل العقد بوجود هذا العارض؟. عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه - إن هذا الطاريء لا يمنع نفاذ العقد، لأن الحكم في الانتهاء يخالف الحكم في الابتداء. وأما عند زُفر بن الهذيل رحمه الله فحكم الطاريء الموجود انتهاء كحكم الطاريء الموجود ابتداءً. وعند الشافعية في هذه المسألة قولان. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا باع الرجل عبداً فأبق العبد - أي هرب - بعد تمام العقد وقبل القبض فعند الأئمة الثلاثة لا يبطل البيع، وهو كذلك عند الشافعية حيث قالوا: لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود (¬3). ¬

وأما عند زفر فيبطل البيع ويجعل العارض الموجود في الانتهاء - وهو الإباق - كالموجود لدى العقد ابتداء. ومنها: إذا انقطع المُسلَمُ فيه بعد انقضاء أجل السلم لا ينقض عقد السلم عند الأئمة الثلاثة، وعند زفر ينقض ويجعل الانقطاع العارض في الانتهاء كالموجود لدى العقد في الابتداء. وأما عند الشافعية ففي هذه المسائل قولان.

القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة [أصل الفرض]

القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة [أصل الفرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أصل الفرض في كل أحد ما يتمكن من أدائه (¬1) - بنفسه". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها: هذه القاعدة أوردها السرخسي في باب صلاة الجمعة للاستدلال على أن الأصل في صلاة الجمعة هو صلاة الظهر، فالجمعة خلف عن الظهر في ذلك اليوم والظهر أصل لها، لأنه يتمكن من أدائه بنفسه، أما الجمعة فلا يتمكن من أدائها بنفسه لأن إقامتها تحتاج إلى شرائط منها ما لا يختص بالمصلي نفسه بل بغيره كالمصر والعدد والذكورية والحرية ... إلخ وينظر القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة جـ 1 صـ 339. ¬

القاعدة: الرابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الفساد]

القاعدة: الرابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الفساد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بفساد أفعال الصلاة فساد بعض الأركان أو الواجبات، بمعنى عدم إجزائها والمراد بفساد حرمة الصلاة بطلانها. فتفيد هذه القاعدة أنه عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه إذا فسدت بعض أفعال الصلاة فلا يوجب ذلك فسادها كلها بل ينحصر الفساد فيما أفسده فقط، ويجوز للمصلي البناء على ما لم يفسد من أفعالها. خلافاً لمحمد بن الحسن رحمه الله حيث إن فساد الأفعال عنده يوجب فساد حُرمة الصلاة، فتبطل وعليه استئناف الصلاة، وكذلك عند زُفر بن الحارث رحمه الله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ترك مُصَلٍ القراءة في الأوليين من الرباعية وقرأ في الأُخريين فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تفسد الركعتان الأوليان وتصح الركعتان الأُخريان فيبني عليهما ركعتين فتتم صلاته. وأما عند محمَّد وزُفر فالركعتان الأُخريان غير جائزتين لفساد الأوليين، ولأن المبني على الفاسد فاسد، وعليه استئناف الصلاة. وهذا هو الأحوط لسلامة العبادة والتيقن من براءة الذمة. ¬

القاعدتان: الخامسة والثمانون بعد الثلاثمئة والسادسة والثمانون بعد الثلاثمئة [التابع]

القاعدتان: الخامسة والثمانون بعد الثلاثمئة والسادسة والثمانون بعد الثلاثمئة [التابع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً (¬1) ". وفي لفظ: "قد يثبت تبعاً ما لا يثبت مقصوداً (¬2) وتأتي في حرف القاف إن شاء الله. وفي لفظ: "يُغتفر في الشيء ضمناً ما لا يُغتفر فيه مقصوداً (¬3) " وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. وفي لفظ: "أوائل العقود تؤكد بما لا يُؤَكد به أواخرها (3). وفي لفظ: "يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (3). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. وفي لفظ: "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (¬4). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله تحت قاعدة التابع تابع. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الشرائط الشرعية يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط، لأنه قد يكون للشيء قصداً شروط مانعة. وأما إذا ثبت تبعاً أو ضمناً لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه. أو ما هو في ضمنه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق وخرج ميتاً بعد ذبح أمه جاز أكله عند الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم لتبعيته لأمه في الذبح، لأن ذكاة أمه ذكاة له. مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حياً أو أُخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.

القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الاتلاف والضمان]

القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمئة [الاتلاف والضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه إذا قل المتلَف قل الضمان، وإذا كثر المتلَف كثر الضمان (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة واضحة المعنى معقولة الفحوى حيث إن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه، قل ثمن المتلف أو كثر. ولكن إذا قل المتلف قل الضمان وإذا كثر المتلف كثر الضمان، لأن كل شيء بحسبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أتلف إنسان لآخره شجرة أو بقرة أو كتاباً فعليه ضمان ما أتلفه بأن يأتي بالمثل لما له المثيل، وبالقيمة لما لا مثيل له، ويقوِّم ذلك أهل الخبرة، وأما إذا أتلف بستاناً بكامله، أو أهلك قطيع بقر أو عدد من الكتب فإن ضمانها بحسبها لأنه لا يعقل أن يكون ضمان شجرة واحدة كضمان بستان كامل، ولا ضمان بستان كامل كضمان شجرة واحدة من نفس النوع. ¬

القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمئة [المعفو عنه]

القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمئة [المعفو عنه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة: أن القليل من الأشياء معفو عنه". وعند زُفر لا يكون معفواً عنه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة دفع الحرج وقطع الوسواس، حيث ترجح لدى الأئمة الثلاثة أن القليل من الأشياء كالدم والقيح والخارج من غير السبيلين معفو عنه وتصح به الصلاة وكذلك الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها. خلافاً لزُفر رحمه الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا جرح إنسان ولكن لم يسل الدم عن رأس الجرح لا يوجب ذلك نقض الطهارة، وعند زُفر يوجب نقض الطهارة ولا يعفى عنه وإن كان يسيراً. ومنها: إذا سجد في صلاة سجدة واحدة على موضع نجس ثم أعاد تلك السجدة على موضع طاهر فعند أبي يوسف رحمه الله تصح صلاته وتجزيه سجدته. وأما عند زُفر فلا تجزيه السجدة وفسدت صلاته، لأن السجدة التي كانت على موضع نجس أفسدت الصلاة. وعند غير زُفر لا تفسد ولا يُعتد بها لأنه عمل يسير. ومنها: من أعتق عن كفارة يمينه رقبة عوراء تجزيه عند جمهور الحنفية، لأن العور عيب قليل يعفى عنه، وعند زُفر لا تجزيه. ¬

القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الثلاثمئة [قول الصحابي]

القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الثلاثمئة [قول الصحابي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن قول الصحابي مقدم على القياس إذا لم يخالفه أحد من نظرائه لأنه لا يقال: إنه قاله من طريق القياس، لأن القياس يخالفه، ولا يجوز أن يقال: إنه قال جزافاً. فالظاهر أنه قاله سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الإِمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: القياس مقدم، لأنه لا يرى تقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه (¬1) ". [أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بقول الصحابي هنا: أن يُعرف عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم قول لم ينتشر، ولم يعرف عن غيره قول يعارضه أو يخالفه. والمراد بالقياس هنا: القاعدة الكلية، وليس القياس الأصولي. وتفيد هذه القاعدة أن عند الحنفية قول الصحابي حجة ويقدم على القواعد العامة بشروط: أن لا يعرف عن غيره من الصحابة مخالفة له، وأن لا ينتشر بين الصحابة؟ لأنه إذا انتشر بينهم وسكتوا عنه ولم يعرف عنهم أو عن أحد منهم رضا ولا إنكار فهذا هو الإجماع السكوتي. ومنها: أن لا يوافق هذا القول القياس - أي القاعدة الكلية - عند الأكثرين. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وحجة الحنفية في تقديم قول الصحابي: أن الصحابي لا يمكن أن يقول هذا القول بناء على قاعدة كلية لأنه يخالفها والقاعدة تخالفه، كما أنه لا يمكن للصحابي أن يقوله من عند نفسه لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجل وأتقى من أن يقولوا في الدين قولاً من عند أنفسهم يخالف القواعد العامة. فإذاً يغلب على الظن - لأن إحسان الظن بالصحابة رضوان الله عليهم واجب - فيغلب على الظن أنه إنما قاله سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي بهذه الشروط وهذا الفهم حجة عند الجميع أو أكثرهم وهو قول الشافعي في القديم، وظاهر قول الشافعي في الرسالة (¬1): أن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه القياس فيقدم حينئذٍ على قياس ليس معه قول صحابي. بل الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يأخذ بقول الصحابي مطلقاً إذا لم يجد دليلاً غيره ولا يتركه ليقدم القياس عليه (¬2). فقول الدبوسي هنا إن القياس عند الشافعي مقدم على قول الصحابي غير دقيق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: وجوب الأجرة في الآبق إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام: أخذ الحنفية فيه بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (¬3) وتركوا القياس وألزموه بالجعل، وهي أجرة على مجهول. ¬

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل (¬1). ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي رضي الله عنه (¬2) وتركوا القياس. وعند الإِمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ (¬3). ¬

القاعدة التسعون بعد الثلاثمئة [قول الأمين]

القاعدة التسعون بعد الثلاثمئة [قول الأمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة (¬1) ". تحت قاعدة "الأصل براءة الذمة". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها: الأمين لا يضمن بغير تعد أو تقصير فإذا اختلف مودع - أي صاحب وديعة - وهو المؤتَمِن - مع مودَعه - أي الأمين - على رد الوديعة أو تلفها، حيث يدعي الأمين أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت عنده بغيره تعد أو تقصير منه في حفظها، وأنكر المودع ذلك ولا بينة له على عدم الرد أو على الإتلاف بالتقصير في الحفظ، فالقول قول الأمين مع يمينه بما ادعى، لأنه يريد أن ينفي عن نفسه الضمان وهو متمسك بالأصل الظاهر وهو براءة ذمته من الضمان، وكذلك حكم المستعير والمضارب والوكيل وأشباههم. ¬

القاعدة: الحادية والتسعون بعد الثلاثمئة [قول القابض]

القاعدة: الحادية والتسعون بعد الثلاثمئة [قول القابض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن القول قول القابض في المقبوض (¬1) ". "مع يمينه". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالقابض هنا المشتري والمستأجر والمستعير .. إلخ. والمراد المقبوضة المبيع والعين المؤجرة، والمعارة .. إلخ. فعند الاختلاف في السلعة المقبوضة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المقبض البينة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن كان في البيع خيار للبائع أو للمشتري فجاء المشتري بالمبيع ليرده على البائع، فقال البائع ليس هذا هو الذي بعتك. فالقول قول المشتري فيه لأنه ينفرد بالفسخ بخياره - إن كان الخيار له - فيبقى ملك البائع بيده والقول في تعينه قوله أميناً كان أم ضميناً. كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض وأراد البائع أن يلزمه به، فقال المشتري: ليس هذا الذي بعتني. فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بيِّنة أنه هو المبيع فيلزمه إن لم يكن له خيار. ¬

القاعدة: الثانية والتسعون بعد الثلاثمئة [الخصومات]

القاعدة: الثانية والتسعون بعد الثلاثمئة [الخصومات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في باب الخصومات أن القول قول من يشهد له الظاهر (¬1) ". وفي لفظ: "الأصل عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في الدعاوى والقاعدة المستقرة أن البينة على المدعي، وعند عدم بينة المدعي توجَّه اليمين على المدعى عليه - بناء على الحديث، "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (¬3) " وهو الأصل في هذا الباب. فإذا لم تكن بينة والتبس الأمر بين المدعي والمدعى عليه حيث يكون كل منهما مدعياً من وجه ومدعىً عليه من وجه آخر، فهنا يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه. والمراد بالظاهر هنا المستصحب والقاعدة المستمرة مثل "براءة الذمة" أو التمسك بالأصل أو الصفة الأصلية، أو التمسك بالوقت الأقرب وأشباه ذلك من الأصول المعمول بها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ¬

إذا ادعى الأمين رد الوديعة على مودعها أو أنها تلفت عنده بغير تعد أو تقصير منه. وأنكر المودع الرد أو التلف، ولا بينة للمودع ولا الأمين فالقول هنا للأمين مع يمينه لأنه متمسك بأصل ظاهر وهو براءة ذمته من الضمان والمودع يدعي شغل ذمته، فالظاهر شاهد للأمين فيكون القول قوله. وإن كان المتبادر أن الأمين مدع لأنه يدعي الرد أو التلف، والمودع منكر لذلك، ولكن هذا المتبادر عارضه أصل وظاهر أقوى وهو "براءة الذمة" فلذلك كان القول قول الأمين مع يمينه.

القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الثلاثمئة [كراهية النذر]

القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الثلاثمئة [كراهية النذر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أصل مالك كراهة الدخول اختياراً في عهدة يضعف الوفاء بها إيثاراً لتحقق السلامة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مبنى الشريعة على اليسر والسماحة لا العسر والمشقة وقد فرض الله سبحانه وتعالى علينا فرائض لا يجوز لنا الإخلال بها ورغب سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في فعل الطاعات والإكثار من النوافل والعبادات غير المفروضات، ولكن بحسب وسع الإنسان وطاقته بحيث لا يشق على نفسه ويتعب جسمه ولذلك كره - مثلاً - صوم الدهر لما فيه من تعذيب النفس والمشقة التي قد تؤدي إلى ضعف الجسم والإخلال ببعض المفروضات، وبناءً على ذلك كره مالك رضي الله عنه الدخول الإختياري في عبادة قد يضعف المكلف عن الوفاء بها كنذر الطاعة من صوم أو صلاة وكذلك كره نذر الإعتكاف على ظاهر الرواية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: كره نذر الطاعة كمن نذر أن يصوم شهراً، أو يعتكف شهراً أو يحج ماشياً أو يصلي ألف ركعة. لما يترتب على ذلك من عدم الوفاء بالنذر إذا ضعف الناذر عن الوفاء بما نذره، ولما يترتب على عدم الوفاء بالمنذور من المعصية. فإيثار للسلامة كره مالك أن يدخل الإنسان في عبادة نافلة يمكن أن يضعف عن أدائها أو إتمامها. ¬

القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الثلاثمئة [تفسير الكلام]

القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الثلاثمئة [تفسير الكلام] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أن الكلام إذا تعقبه تفسير كانت العبرة للتفسير ويسقط اعتبار المفسَّر (¬1) ". وفي لفظ: "الكلام المبهم إذا اقترن به أو تعقبه تفسير كان الحكم لذلك التفسير (¬2) ". وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: ما ينطق به المتكلم إما أن يكون صريحاً في بابه ولا يحتمل إلا معنىً واحداً، فهذا يحمل على معناه الواضح الصريح. وإما أن يكون الكلام مبهماً غير متضح المعنى ثم اقترن به أو تعقبه تفسير من المتكلم وبيان، فالعبرة والاعتداد بذلك التفسير والحكم يكون بناءً عليه ولا اعتداد ولا اعتبار لمعنى آخر يحتمله اللفظ. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا قال: داري لك سكنى. تكون عاريَّة (2)، لأنه لو قال: داري لك. وسكت احتمل أنه أراد تمليكه إياها واحتمل أنه أراد سكناها فقط فحينما صرح بالسكنى كان ذلك تفسيراً لما أَبهم حينما قال: داري لك. فزال احتمال الملكية. وكذلك إذا استأجر أجيراً ثلاثة أشهر: شهرين بدرهم وشهر بخمسة، فالشهران الأولان بدرهم والثالث بخمسة دراهم. ¬

القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الثلاثمئة [العمل]

القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الثلاثمئة [العمل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه، إلا أن يقترن بعمله دليل يدل على أنه يعمل لغيره (¬1) ". عند محمَّد بن الحسن رحمه الله ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الراجح من أمر الناس أن الإنسان حينما يقوم بعمل ما فهو يعمل لنفسه لا لغيره، لأن حاجة الإنسان مقدمة على حاجة غيره، لكن إن اقترن - بعمله دليل يدل على أنه إنما يعمل لغيره اعتبر ذلك وبني الحكم عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجدنا إنساناً يحرث أرضاً أو يخيط ثوباً فإنما نحمل عمله هذا على أنه يحرث أرض نفسه ويخيط ثوباً لنفسه لكن إن قام الدليل على أن هذه الأرض لغيره من الناس وعرف هذا الشخص أنه يحرث بالأجر بنينا الحكم على ذلك لقيام الدليل. وكذلك لو قام الدليل على أن من يخيط ثوباً مهنته الخياطة بالأجر فنعلم أنه إنما يخيط الثوب الذي يخيطه لغيره لقيام الدليل على ذلك. ¬

القاعدة: السادسة والتسعون بعد الثلاثمئة [العدالة والعدد]

القاعدة: السادسة والتسعون بعد الثلاثمئة [العدالة والعدد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: أن كل إخبار لا يَلزَم القاضيَ القضاءُ بغير مخبره، ولا يتوصل إلى القضاء إلا به فالعدالة من شرطه، وليس العدد من شرطه. كأخبار الآحاد في الأحكام، فإن القاضي إذا قضى بها على رجل بعينه في حادثة بعينها، كان قضاؤه عليه ببينة أو إقرار أو بنكول ولم يكن قضاؤه عليه بذلك الخبر. وإن كان لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة إلا بهذا الخبر. خلافاً لمحمد وللشافعي إذ يشترطان العدد ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بأخبار الآحاد هنا تلك الأخبار التي لا ينقلها إلا واحد. فخبر الواحد هذا إذا كان القاضي لا يتوصل إلى القضاء إلا به ويلزم القاضي بخبره فشرطه العدالة أي عدالة المخبر - فقط. ولا يلزم تعدد المخبرين وتعليل ذلك، أن القاضي إذا قضى على شخص بعينه في حادثة بعينها إنما يكون قضاؤه بالبينة - أي الشهود أو بالإقرار أو بالنكول - وهو امتناع المدعى عليه عن اليمين - وليس قضاؤه بذلك الخبر، وإن كان القاضي لا يتوصل إلى القضاء بتلك الحجة، من بينة أو إقرار أو نكول - إلا بهذا الخبر. وأما عند الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى فالعدالة والعدد شرطان.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زكى عدل واحد شاهداً فتزكيته مقبولة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن القاضي لا يقضي بالتزكية وإنما يقضي بقول الشهود، وإن كانت شهادة الشهود ليست مقبولة إلا بعد تزكيتهم، وعند محمَّد والشافعي لا بد من أن يزكي الشاهد اثنان. ومنها: أن ترجمة العدل الواحد مقبولة، لأن القاضي لا يقضي بترجمته إنما يقضي بقول الشهود وعند محمَّد لا بد أن يكونا اثنين. ومنها أن شهادة القابلة على الولادة وحدها جائزة إذا كانت عدلاً، لأنه يحكم بثبوت النسب بالفراش لا بشهادتها. والفراش ثابت قبل شهادتها، ولكن من حيث أنا نعلم الولادة بقولها جعلنا العدالة من صفتها، ومن حيث إنه لا يتعلق الحكم بشهادتها لم يشترط العدد، وقد تابع محمَّد بن الحسن في هذه المسألة أبا حنيفة، وأبا يوسف، ولكن الشافعي اعتبر العدد شرطاً في هذه المسألة وكذلك مالك (¬1) رحمهما الله. وعند أحمد رحمه الله كأبي حنيفة تقبل في الولادة شهادة امرأة عدل (¬2) ¬

القاعدة: السابعة والتسعون بعد الثلاثمئة [جهل التاريخ]

القاعدة: السابعة والتسعون بعد الثلاثمئة [جهل التاريخ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل أمرين ظهراً ولا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعاً معاً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة ذات أثر كبير في تقرير الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من نتائج، فإذا حدث أمران مشتركان بين اثنين أو أكثر ولا يعلم السابق منهما فالحكم الشرعي فيهما، أن يجعلا كأنهما وقعا معاً وفي وقت واحد، ولم يتقدم أحدهما على الآخر أو يتأخر عنه وتكون النتائج تبعاً لذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأب والابن إذا غرقا جميعاً في سفينة أو وقع عليهما بيت ولا يعلم أيهما مات أولاً لم يرث واحد منهما صاحبه جعلا كأنهما ماتا معاً ومنها إذا كانت عائلة في سيارة وقُدِّر عليها حادث فمات جميع أفراد العائلة الزوج والزوجة والأب والأم والأولاد فهنا يحكم بأن الجمع ماتوا في لحظة واحدة فلا يرث واحد منهم الآخر وميراث كل منهم لورثته الأحياء، لأن من شروط استحقاق الميراث التحقق من حياة الوارث عند موت المورث وهذا ليس متحققاً هنا. ¬

القاعدة: الثامنة والتسعون بعد الثلاثمئة [الإقرار - الإنشاء]

القاعدة: الثامنة والتسعون بعد الثلاثمئة [الإقرار - الإنشاء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاءً ولا تتمكن التهمة في إقراره يكون صحيحاً، ومتى لم يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء كان متهماً في الإقرار به فلا يصح إقراره في حق الغير، (¬1) ". وفي لفظ: "من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حق الغير لانتفاء التهمة (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا. (¬3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار (¬4). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الإنشاء هو ابتداء الفعل والقدرة على إيقاعه وتنفيذه. والإقرار: هو الإعتراف من الإنسان بما لغيره من حق عنده. فتفيد هذه القواعد أن الإنسان إذا أقر واعترف لآخر بشيء ما وكان في حالة يقدر بها على إنشاء هذا الفعل أو تنفيذه في الحال فيكون إقراره ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

صحيحاً لعدم التهمة، وأما إذا كان في حالة الإقرار لا يمكنه إنشاء مثل هذا الفعل فلا يكون إقراره صحيحاً، لأنه تتطرق إليه التهمه فيبطل إقراره. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أقر المريض في مرض الموت بحق لوارث لا يصح إقراره - عند الحنفية والحنابلة -، لأنه لا يملك في هذه الحال إنشاء مثل هذا التصرف أو تنفيذه لأنه يتهم بمحاولة تفضيل بعض الورثة على بعض، وأما إذا أقر لأجنبي فيقبل إقراره لأنه يستطيع أن ينشيء هذا الإقرار في هذه الحالة ويكون من جميع ماله لا من الثلث لأنه ليس وصية، وعند الشافعي رحمه الله يقبل إقراره لأنه يمكنه إنشاؤه حالاً.

القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة [السريان]

القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة [السريان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن كل حق ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى الحادث فيها. كالتدبير والاستيلاد - ومعنى يثبت في الرقبة: أن من ثبت عليه الحق لا يقدر على إسقاطه عن رقبته إلا برضى من له الحق في الرقبة، وكل حق يثبت في غير الرقبة لا يسري إلى الحادث فيها (¬1) ". خلافاً للشافعي في بعض المسائل. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالرقبة هنا: الرقيق المملوك. ذكراً كان أم أنثى، أو هي كل حيوان تعلق برقبته حق، والمراد بثبوت الحق لزومه. حيث لا يقدر من عليه الحق على إسقاطه إلا إذا رضي صاحب الحق. فتفيد هذه القاعدة: أن الرقيق المملوك إذا ثبت فيه حق ثم حدث في هذه الرقبة حادث أو نتج عنها نتاج فإن الحق الثابت في الرقبة يسري ويمتد أثره إلى الحادث فيها فيكون الحق شاملاً للأصل والفرع. وأما الحقوق التي تثبت في غير الرقبة فلا تسري إلى الحادث فيها ولا يمتد أثرها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الحنفية إذا رهن جارية فولدت أو بقرة فأنتجت فإن ولد الرهن رهن مع الأصل. ¬

وعند الشافعي رضي الله عنه: لا يكون الناتج رهناً مع الأصل، بل إن كانت جارية فولدت فالولد خارج الرهن، لأن ابن الجارية إن كان من السيد الراهن فهو حر وهي أم ولد له، وإن كان من غيره فلم يقع عليه عقد الرهن (¬1) وكذلك كل زيادة منفصلة في المرهون. وعند مالك رضي الله عنه: "نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النخل (¬2). وكذلك عند أحمد رضي الله عنه (¬3). إلا إذا كانت جارية فوطئها الراهن فأولدها خرجت من الرهن وأُخذت منه قيمتها فجعلت رهناً (¬4). ¬

القاعدة: الأربعمئة [الزينة - الاستعمال]

القاعدة: الأربعمئة [الزينة - الاستعمال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل شيء كان مستعملاً في عين آخر لا للزينة بل لينتفع به باسم غير الاسم الذي أوجب به النفل لم يتناوله الاسم، وإن كان مستعملاً للزينة يتناوله الاسم، لأن الزينة صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة الأصل فيها أن تتناول ما ينفله القائد أو الإمام لبعض جنوده، فتفيد هذه القاعدة أحكام ذلك، فإذا نَفَل قائد جندياً أو جماعة من جنوده شيئاً ما - والنفل زيادة عن نصيب الجندي من الغنيمة - فإذا كان هذا الشيء المسمى مستعملاً ضمن شيء آخر للإنتفاع به ضمن ذلك الشىء الآخر لا لكي يزين به الشيء الآخر بحيث لا يطلق عليه اسم ما نفله، فلا يتناوله اسم النفل وأما إن كان ما نُفَّله مستعملاً في شيء آخر للزينة فيتناوله اسم النفل ويستحقه من نُفَّله.، لأن الزينة صفة زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال الإمام أو القائد: من أصاب - أي غنم - فضة أو ذهباً فهي له. فأصاب الجنود أبواباً فيها مسامير فضة أو ذهب - إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن للغانم من ذلك شيء، لأن الغالب غير الفضة والذهب، ¬

وهذه تُسمى أبواباً، والمسامير إنما وضعت للإنتفاع وتثبيت الأبواب فلم يتناولها اسم النفل - وهو الفضة والذهب. بخلاف ما لو أصاب سيفاً محلَّى بفضة أو ذهب فله الحلية دون السيف، وكذلك لو أصاب حلي فضة أو ذهب مرصعاً بفصوص لؤلؤ أو حجارة كريمة أخرى فله الحلي دون الفصوص لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة (¬1). ¬

القاعدة: الواحدة بعد الأربعمئة [الآصع - الصدقة]

القاعدة: الواحدة بعد الأربعمئة [الآصع - الصدقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع فهو من الحنطة نصف صاع. خلافاً للشافعي (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة بيان مذهب الحنفية في التقديرات الشرعية في الصدقات والفدى والأجزية التي فرضتها الشريعة على أربابها. فمذهب الحنفية أن مقدار كل صدقة قدرتها الشريعة بالآصع - أو الصيعان - جمع صاع - من الحنطة - أي القمح - هو نصف صاع، والصاع أربعة أمداد (¬2) والمد (¬3) حفنة بكفي الرجل المُعتدل، أو ما يُعادل رطلاً وثلثاً عند أهل الحجاز ورطلين عند أهل العراق والصاع بالميزان الحالي يساوي 2751 غراماً قمحاً (¬4). وعند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم صاع من بر. وكلّ استند إلى دليل من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: صدقة الفطر عند الحنفية يجزيء فيها نصف صاع من البر وهو مذهب ابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة وسعيد ابن جبير رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. ¬

وأما عند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، فلا يجزيء إلا صاع من البر كالشعير والتمر والزبيب والأقط. ومنها: أن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويفدي عن نفسه كل يوم نصف صاع من بر عند الحنفية، وأما عند غيرهم فلا يجزيء إلا صاع من بر.

القاعدة: الثانية بعد الأربعمئة [بناء الصلاة]

القاعدة: الثانية بعد الأربعمئة [بناء الصلاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل صلاتين لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق إمامه. وكل صلاتين يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد يجوز بناء إحداهما على الآخرى في حق الإمامة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بناء صلاة على الأخرى، أن يدخل صلاة بنيَّة ثم في أثناء الصلاة يقلب النيَّة لصلاة أخرى غير الأولى، فتفيد هذه القاعدة: أن ما جاز في حق المنفرد من بناء صلاة على أخرى جائز في حق الإِمام وما لم يجز في حق المنفرد لا يجوز في حق الإمام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دخل إنسان في صلاة الظهر يوم الجمعة منفرداً ثم دخل المسجد جماعة تصح بهم الجمعة وصلوا خلف هذا المنفرد فلا يجوز في هذه الحال أن يقلب هذا المصلي نيَّته ليجعل صلاته للجمعة بدل الظهر. وكذلك هو في حق الإمام فلو صلى إمام بجماعة لا تصح بهم الجمعة صلاة الظهر يوم الجمعة ثم دخل المسجد جماعة تصح بهم الجمعة فلا يجوز للإمام أن يقلب نيَّته ليجعل صلاته للجمعة بدل الظهر. ¬

وأما إذا كانت الصلاتان يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حق المنفرد فيجوز كذلك في حق الإمام مثل صلاة الحضر مع صلاة السفر، فإذا دخل إنسان مسافر صلاة بنية القصر فله أثناء الصلاة قلب هذه النية وإتمام صلاته كصلاة الحاضر منفرداً كان أم إماماً. وهذه القاعدة لا خلاف فيها فيما رأيت: ومنها: أن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عند الحنفية، لأن بناء الفرض على تحريمه النفل لم يجز في حالة الانفراد فكذلك لا يجوز بناء الفرض على تحريمه النفل في حالة الاقتداء. وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعند أحمد رضي الله عنه روايتان (¬1). وكذلك اقتداء من ينوي فريضة بمن نوى فريضة غيرها. ¬

القاعدة: الثالثة بعد الأربعمئة [الطواف]

القاعدة: الثالثة بعد الأربعمئة [الطواف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل طواف مستحق عليه في وقت بجهة فأداؤه يقع عن تلك الجهة وإن نوى جهة أخرى (¬1) ". [ضابط] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذا الضابط يفيد أنه إذا استحق على محرم طواف في وقت معين لجهة معيَّنة ولكنه عند الأداء نوى جهة أخرى فإن طوافه هذا يقع عن تلك الجهة المعينة أولاً ولا يقع عن الجهة الأخرى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أحرم بعمرة وحين قدم مكة طاف وسعى لحجته، ثم وقف بعرفة فلم يُجعل طوافه وسعيه رفضاً لعمرته بل إن طوافه وسعيه يكون للعمرة دون الحج لأنها المستحقة عليه فلا يعتبر تغيير نيته فسخاً لعمرته، ثم عليه طواف يوم النحر أي طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة، ويصير قارناً (¬2). ¬

القاعدة: الرابعة بعد الأربعمئة [النفل - والفرض]

القاعدة: الرابعة بعد الأربعمئة [النفل - والفرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الحنفية أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال. كالصلاة قاعداً جاز نفلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال وهو أن يكون مريضاً لا يستطيع القيام (¬1). خلافاً للشافعي. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى النفل: الزيادة، والمراد هنا: العبادات الزائدة على الفرائض من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة. والمراد بعموم الأحوال: أي في كل الأحوال والظروف. فتفيد القاعدة: أن العبادة التي يجوز في نافلتها أداؤها على صفة خاصة سواء كان ذلك لضرورة أم غير ضرورة، أن هذه العبادة يجوز أداء فرضها على هذه الصفة للضرورة ودفع الحرج. وهذا عند الحنفية، وقالت الحنفية: إن الشافعي لا يجيز ذلك. والذي عند الشافعية وغيرهم أن هذا معتبر أيضاً. ويتضح ذلك من الأمثلة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان مريضاً لا يستطيع القيام صلى قاعداً أو مضطجعاً وهذا عند الجميع. بناءً على أنه يجوز له أن يصلي النافلة قاعداً بغير عذر. ومنها: لو تحرى ونوى إلى جهة القبلة التي غلب على ظنه أنها ¬

جهتها - وصلى ثم ظهر أنه استدبر القبلة أن صلاته جائزة عند الحنفية، لأنه جاز نفله على هذه الحالة بالاختيار فجاز الفرض بحال وهو حالة الاضطرار. وعند أبي عبد الله الشافعي: لا تجوز صلاته (¬1). والحنابلة مع الحنفية في هذه المسألة (¬2). وعند مالك إذا تبين الخطأ في الوقت يستحب له الإعادة وليس واجباً (¬3). ومنها: إذا حُجَّ عن الزَّمِن الذي ليس بقادر فالحج جائز عنه، لأنه يجوز له أن يحج عنه غيره حجة النفل في جميع الأحوال فجاز فرضه في هذه الصفة بحال. وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجوز. تعليق: لكن في هذه المسألة أجاز الشافعي حج الفرض عمَّن به زمانه - أي مرض مستديم لا يرجى بُرْؤه منه (¬4)، والأصل في ذلك في الأم جـ 2 صـ 104. ولكن الشافعي رضي الله عنه لا يرى أن يتطوع أحد عن أحد في حج أو عمرة وقصر جواز الاستنابة بشروطها لحج الفريضة فقط مستنداً إلى حديث الخثعمية. فقول الحنفية إن الشافعي لا يجيز ذلك قول غير صحيح وغير دقيق، حيث إنه لا يجيز الاستنابة في النافلة والتطوع بعذر أو بغير عذر بخلاف الاستنابة في الفريضة بعذر. ¬

القاعدة: الخامسة بعد الأربعمئة [العصبة - الولاية]

القاعدة: الخامسة بعد الأربعمئة [العصبة - الولاية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند علماء الحنفية: أن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو ولي لها، جاز له تزويجها إن كانت صغيرة، وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجد. وخالف الشافعي في بعض المسائل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العصبة: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه، سُمُّوا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. الأب طرف والإبن طرف، والعم جانب، والأخ جانب (¬2). فعصبة المرأة هم أولياؤها في زواجها إن كانت صغيرة فبغير رضاها، وإن كانت كبيرة فهم أولياء زواجها برضاها مثل الأب والجد. وهذا مذهب الجميع غير أن الشافعي رضي الله عنه خالف في بعض المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الحنفية يجوز للأخ والعم أن يزوج أحدهما صغيراً أو صغيرة. ولم يجز الشافعي رضي الله عنه ذلك إلا للأب والجد (¬3). وعند مالك وأحمد رضي الله عنهما لا يجوز ذلك إلا للأب (¬4). ¬

ومنها: أن عند الحنفية للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الثيب بغير رضاها لصغرها، وعند الإمام الشافعي لا يجوز إلا برضاها لثيوبتها، وعند أحمد على وجهين (¬1). وعند مالك رضي الله عنه للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بكراً كانت أم ثيباً بغير رضاها ما لم تبلغ المحيض، وله أن يزوج البكر البالغة بغير إذنها لكن يستحب له أن يستأمرها (¬2). ¬

القاعدة: السادسة بعد الأربعمئة [العصير - المسكر]

القاعدة: السادسة بعد الأربعمئة [العصير - المسكر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الأخير: إن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أدنى طبخة، فالقليل منة غير المسكر حلال كالدبس والربّ. خلافاً لمحمد والشافعي (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدبس: ما يسيل من الرطب (¬2)، ومنه من العنب وقصب السكر. الرب: الطلاء الخاثر (¬3) ذو القوام الثقيل، من عصير الرمان أو غيره. تفيد هذه القاعدة أن العصير المستخرج بالماء إذا طبخ أدنى طبخة إذا كان القليل منه لا يسكر فهو حلال شربه كالدبس والرب، وعند محمَّد ابن الحسن والشافعي لا يحل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا طبخ أدنى طبخ جاز شربهما للتداوي واستمراء الطعام وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمَّد والشافعي لا يحل شربه إذا اشتد لا للتداوي ولا لاستمراء الطعام. ومنها: أن عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أو ذهب ثلثه ثم صُبَّ عليه الماء ثم أُغلي بالنار أو لم ¬

يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر. وعند مالك ومحمد والشافعي رضي الله عنه لا يحل شربه. والفتوى على قولهم لفساد الزمان.

القاعدة: السابعة بعد الأربعمئة [الإقالة والتحالف - العقد - الفسخ]

القاعدة: السابعة بعد الأربعمئة [الإقالة والتحالف - العقد - الفسخ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف فيه ولا ترادّ إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بامتناع العقد عن الفسخ، أما لهلاك المبيع وأما لزيادته. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، أن العقد الذي يمتنع عن الفسخ بالإقالة أنه لا تحالف فيه بين المتبايعين ولا تراد - أي لا يرد المشتري المبيع ولا البائع الثمن - إلا إذا كان الاختلاف في البدن - أي الجسم. وخالفهما في ذلك محمَّد بن الحسن رحمه الله فقال: يتحالفان ويترادَّان القيمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تبايعا حيواناً أو سلعة ثم أراد المشتري الإقالة - أي إبطال البيع وفسخه - فهلك المبيع، فهنا يمتنع فسخ العقد لهلاك المعقود عليه - فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يتحالفان ولا يترادَّان. وأما عند محمَّد بن الحسن فيتحالفان ويترادَّان القيمة. ومنها: إذا اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري أو ولدت ثم اختلفا في الثمن فهنا أيضاً لا يتحالفان ولا يترادَّان عند أبي حنيفة وأبي ¬

يوسف. وأما عند محمَّد فيترادَّان. ومنها: إذا اشترى عبدين أو حيوانين فهلك أحدهما في يد المشتري ثم اختلفا في الثمن أنهما لا يتحالفان فيهما إلا أن يرضي البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً، لأن هلاك بعض المبيع يمنع الإقالة فيه، وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي، وعند محمَّد يتحالفان فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا.

القاعدة: الثامنة بعد الأربعمئة [الفرقة]

القاعدة: الثامنة بعد الأربعمئة [الفرقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن كل فُرقة جاءت من قبل الزوج ولم تتأبد ولم تتضمن فسخ النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة (¬1) خلافاً للشافعي وأبي يوسف في بعضها. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام فُرَق النكاح. فعند الحنفية: إن كل فُرقة جاءت من قبل الزوج - ولم تكن فُرقة مؤبدة، ولم تتضمن حكماً بفسخ النكاح من أصله فتعتبر هذه الفرقة تطليقة بائنة - أي أن الزوج لا يمكنه مراجعة زوجته في عدتها ولكنه يمكنه أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد انتهاء عدتها منه أو في أثنائها. وفي بعض صور هذه القاعدة خالف الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الطلاق غير الصريح - أي الكنائي - كقوله أَبَنْتُك أو فارقتك - يعتبر عند الحنفية طلاقاً بائناً إذا نوى الطلاق، وفي المسألة خلاف بين الأئمة. ومنها: فرقة اللعان عند الحنفية تعتبر طلاقاً بائناً، وعند غيرهم تعتبر فسخاً للنكاح وتحرم المرأة على الرجل حرمة مؤبدة. ومنها الخلع: فهو عند الحنفية ومالك وأحمد طلاق بائن وعند الإمام الشافعي هو فسخ، هكذا قال النسفي في تمثيله على قواعد تأسيس النظر، ولكن بالرجوع إلى كتاب الأم قال الشافعي رحمه الله: - ¬

الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق (¬1). وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل. والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العْدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر (¬2). فإذاً قوله في تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على القول القديم للشافعي. ¬

القاعدة: التاسعة بعد الأربعمئة [الاستحقاق]

القاعدة: التاسعة بعد الأربعمئة [الاستحقاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الحنفية أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى أي وجه حصل كان من الوجوه المستحقة عليه. كرد الوديعة والغصب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تشير إلى أن أداء ما وجب على الإنسان فعله بصفة مخصوصة وجهة معينة واستحق عليه ففعله، فعلى أي وجه فعله فقد أدى ما عليه وخرج من التبعة واعتبر الفعل المستحق عليه حاصلاً وقد برئت منه الذمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الحنفية أن من صام رمضان بنية النفل أو بنية مطلقة اعتبر صائماً عن الفرض ومؤدياً للواجب، لأن صيام رمضان عند الحنفية من الواجب المضيق الذي لا يتسع وقته لغيره من جنسه واعتبروا وقته معيناً، والتعيين في المتعين لغو. وخالف في ذلك الشافعي وغيره فلم يجيزوا صوم رمضان إلا بنية معينة (¬2). وعند أحمد في هذه المسألة قولان (¬3) ومنها: إن من غصب طعاماً ثم أطعمه المغصوب منه - ولو بغير علمه - بريء من الضمان عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي لا يبرأ. ¬

القاعدتان: العاشرة بعد الأربعمئة والحادية عشرة بعد الأربعمئة [الصداق]

القاعدتان: العاشرة بعد الأربعمئة والحادية عشرة بعد الأربعمئة [الصداق] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل ما لا يصح مسمىً عوضاً في البيع لا يستحق في النكاح (¬1) ". وفي لفظ: "الأصل أن كل ما يصح ثمناً في البيع يصلح صداقاً في النكاح (¬2) ". [عند الشافعي]. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان المتقابلتان تؤديان معنى واحداً وتفيدان أن ما يجوز أن يكون عوضاً وثمناً في البيع يجوز ويصح أن يكون مهراً وصداقاً في النكاح وما لا فلا، وحجته أي الشافعي أن النكاح عقد معاوضة فيكون قياس البيع. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا تزوج امرأة على عبد مطلق أو أمة - أي جعل مهرها عبداً غير معين ولا موصوف أو أمة غير معينة ولا موصوفة، فعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح هذا المسمى مهراً للجهالة لأن العبد المطلق أو الأمة، لا يستحق بعقد البيع عوضاً فكذلك النكاح، لأن ذكر الجنس وهو هنا العبد أو الأمة بدون الوصف لا تصير المالية معلومة، فلا يصح التزامه بعقد المعاوضة للجهالة والغرر ولها مهر مثلها. وعند الحنفية يجوز لأن عقد النكاح عندهم ليس عقد معاوضة. ¬

القاعدة: الثانية عشرة بعد الأربعمئة [التيمم مع وجود الماء]

القاعدة: الثانية عشرة بعد الأربعمئة [التيمم مع وجود الماء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن العبادة التي إذا فاتت أنه لا بدل لها يجوز أداؤها بالتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوتها إذا اشتغل بتحصيل الماء أو استعماله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من خاف إذا ذهب ليتوضأ فاتته صلاة الجنازة فله التيمم، وكذلك من خاف فوت صلاة العيد أو الاستسقاء إذا اشتغل بالوضوء، وعند الحنابلة في الجنازة: وجهان، ولم يجيزوا التيمم لغيرها مع وجود الماء ولو خشي فوتها (¬2). ¬

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الأربعمئة [غلة المملوك]

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الأربعمئة [غلة المملوك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: أن كل مملوك أغل غلة أو وُهب له هبة فالغلَّة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض، سواء كان في ضمان المالك أم في غير ضمانه لأن الغلة مملوكة، ومالك الأصل هو مالكها على كل حال. وعند الصاحبين إن العبد إذا كان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك أو انتقض، وإن كان في ضمان غير المالك فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له الملك أولاً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمملوك العبد الرقيق الذي يعمل لمولاه، فما حصل له من أجر مقابل عمله أو ربح مقابل بيعه وشرائه أو وهب له هبة أو صدقة أو هدية، فالغلة - أي المال الناتج عن العمل - والهبة وغيرها للمولى، لأن العبد وما ملكت يداه لمولاه - فإذا باع السيد عبده بشرط الخيار للبائع أو للمشتري وحصل العبد في هذه المدة مالاً - غلة أو هبة - فهل هذا المال للسيد أو للمشتري؟ عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى المال للبائع أي للمولى وليس للمشتري - إلا أن يشترط - سواء تم البيع أم لم يتم، وسواء أكان ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

العبد في ضمان المالك أم في غير ضمانه، لأن الغلة مملوكة وهي فرع، ومالك الأصل هو مالك الفرع على كل حال. وأما عند أبي يوسف ومحمد فقد فرَّقا بين أن يكون العبد في ضمان المالك فالغلَّة له، وبين أن يكون في ضمان غير المالك كالمشتري مثلاً فهنا يوقف المال حق يظهر هل يتم البيع أو لا يتم، فإن تم البيع فالغلة للمشتري لا للمالك، لأن الغُرم بالغنم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قال أبو حنيفة في رجل يبيع العبد على أن البائع بالخيار، فقبض المشتري العبد فأغل في يده غلة فسواء تم البيع أو انتقض فالبائع أحق بالغلة، لأن العبد لم يخرج عن تملكه قبل إسقاط الخيار. وعندهما: الغلة موقوفة حتى ينظر هل يتم البيع أو ينتقض. ومنها: أن المشتري إذا اشترى جارية أو بقرة والخيار له وقبض الجارية أو البقرة فأغلت غلة بيده - كأن اشتغلت الجارية أو ولدت البقرة أو حلبت - فملك الغلة موقوف عنده.، لأن الأصل عنده أنه قد خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري، وعندهما وعند الشافعي الملك قد تم للمشتري فإذا غلَّ في ملكه أو في ضمانه كانت الغلة له. والفرق بين هذه المسألة وسابقتها، أن الأولى كان فيها الخيار للبائع فلذلك كانت الغلة له، وفي المسألة الثانية كان الخيار للمشتري وقد دخلت الجارية أو البقرة في ضمانه، فإن تم البيع فهو أحق بالغلة، لأنه المالك من تاريخ العقد، وإن لم يتم البيع فالغلة للبائع لأنه المالك وإن كانت الجارية أو البقرة في ضمان المشتري بعد التسليم.

القاعدة: الرابعة عشرة بعد الأربعمئة [التعدي - القطع - الضمان]

القاعدة: الرابعة عشرة بعد الأربعمئة [التعدي - القطع - الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن كل مَنْ تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب (¬1). خلافاً للشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى مذهب الحنفية في عدم اجتماع القطع والضمان: حيث إن الأموال تنقسم إلى ما يضمن بالتعدي وإلى ما لا يضمن، فعند الحنفية أن المال المضمون بالتعدي لا يجتمع عليه قطع وضمان. وما لا يقطع بالتعدي هو ما يتسارع إليه الفساد كاللحم والطعام والفاكهة وكل ما كان أصله مباحاً فهو مضمون. وأما عند غير الحنفية فيقطع السارق في كل مال محترم بلغ نصاباً (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سرق طائراً أو ثماراً أو مما يتسارع إليه الفساد فلا يقطع عند الحنفية ولو بلغت قيمته نصاباً لكن يضمنه، وأما عند غيرهم فيقطع السارق إذا بلغ ما سرقه نصاباً من كل مال محترم ويضمن قيمته. ومنها: إذا سرق من ذي رحم محرم منه فعند الحنفية يجب عليه الضمان ولا يجب عليه القطع. وعند غير الحنفية يقطع. ¬

القاعدة: الخامسة عشرة بعد الأربعمئة [العجز - القدرة بغيره]

القاعدة: الخامسة عشرة بعد الأربعمئة [العجز - القدرة بغيره] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن كل من لا يقدر بنفسه فَوُسْعُ غيره لا يكون وسعاً له. خلافاً لهما (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالوسع: الطاقة والقدرة على الفعل. فتفيد هذه القاعدة أن من لا يقدر على فعل مطلوبه بنفسه وفعله غيره، فلا يكون فعل غيره فعلاً له، لأن قدرة غيره ليست قدرة له، وهما بخلاف ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان مريضاً لا يقدر أن يحوّل وجههُ عند إرادة الصلاة إلى القبلة بنفسه. ولكن يجد من يحول وجهه إلى القبلة، فصلى ولم يحول وجهه إلى القبلة فصلاته عند أبي حنيفة رحمه الله صلاة صحيحة وجائزة لهذا المعنى، وعندهما لا تصح ولا يجوز لأن وسع غيره يكون وسعاً له. ومنها: الأعمى الذي لا يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة لا تجب عليه، ولو كان هناك من يقوده، وعندهما الجمعة فرض عليه إذا كان يجد من يقوده لأن وسع غيره يكون وسعاً له. ¬

القاعدة: السادسة عشرة بعد الأربعمئة [الخصومة - اليمين]

القاعدة: السادسة عشرة بعد الأربعمئة [الخصومة - اليمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن كل يمين لو امتنع منها يستحق القضاء بها عليه، فإذا حلف تنقطع الخصومة بها. وفي كل يمين لو امتنع منها لا يصير القضاء مستحقاً عليه فالخصومة لا تنقطع بتلك اليمين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اليمين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى (¬2). وهو القسم. واليمين في الدعاوى والخصومات مقابل للبينة، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر عند عدم البينة. واليمين نوعان: يمين تنقطع بها الخصومة سواء حلف أم امتنع عنها، لأنه عند الامتناع يعتبر ناكلاً فيحكم عليه بالنكول سواء قلنا: إن النكول بذل أم إقرار. وهي تلك اليمين التي يحلف بها على البتات أو على نفي العلم. وهذه اليمين التي يستحق بها القضاء عليه وتنقطع بها الخصومة. والنوع الثاني: يمين لا يستحق بها القضاء عليه ولا تنقطع بها الخصومة وهي اليمين التي تكون شرطاً لإثبات حق أو نفيه، وكانت كذلك لأن الإقرار المبني عليها معلق على شرط فيه خطر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مثال النوع الأول: إذا ادعى إنسان على آخر ديناً ولا بينة له فيطلب ¬

يمين خصمه على أنه لا دين عليه البتة لهذا الشخص، فإن حلف المدعى عليه برئت ذمته وسقطت المطالبة، وإن نكل عن اليمين حكم عليه بالمال المدعى، وعند الشافعي رحمه الله ترد اليمين على المدعي. ومثال النوع الثاني: إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن حلف أو قال الطالب: إن حلفت عليها فأنت بريء. فهذه اليمين لا تكون سبباً لوجوب المال ولا للبراءة لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر.

القاعدة: السابعة عشرة بعد الأربعمئة [الضرورة]

القاعدة: السابعة عشرة بعد الأربعمئة [الضرورة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن لا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل (¬1). عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستمرة عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أن الممنوع إذا أُبيح للحاجة إليه أو للضرورة أن تكون الإباحة مقيدة بدفع الحاجة أو الضرورة دون زيادة إلا بدليل يدل على الزيادة. وهذا معنى قولهم: "الضرورة تقدر بقدرها" كما تأتي في حرف الضاد إن شاء الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مبيح عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما، وطهارة ضرورة عند أحمد في إحدى الروايتين (¬2)، ولذلك فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، كما لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عندهم، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث يجيز التيمم قبل دخول الوقت ويصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، لأن التيمم عنده أحد نوعي الطهارة ¬

وليس طهارة ضرورة ولا خَلَفاً عن الماء، وعند محمَّد بن الحسن رحمه الله هو خلف عن الماء وبدل (¬1). ومنها: أكل الميتة للمضطر فهل يأكل بمقدار ما يسد الرمق أو ما وراء ذلك إلى الشبع؟ خلاف. ¬

القاعدتان: الثامنة عشرة بعد الأربعمئة والتاسعة عشرة بعد الأربعمائة [إجتماع العوضين - اتحاد القابض والمقبض]

القاعدتان: الثامنة عشرة بعد الأربعمئة والتاسعة عشرة بعد الأربعمائة [إجتماع العوضين - اتحاد القابض والمقبض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد (¬1) وفي لفظ: "لا يتحد القابض والمقبض (¬2) ". وتأتي في حرف لا إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هذه القاعدة متفق على مضمونها عند الجميع حيث إنه لا يجيز أحدهم اجتماع عوضين لشخص واحد لأن الأصل في العقود - الإيجاب والقبول، ولا يتحد الموجب والقابل، ولذلك لا يعقل اجتماع عوضين لشخص واحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الثمن والسلعة لا يجوز أن يكونا للبائع وحده ولا للمشتري وحده، بل يجب أن يكون الثمن للبائع والسلعة للمشتري، وكذلك لا يجوز أن تكون الأجرة والمنفعة للمؤجر وحده ولا للمستأجر وحده، بل الأجرة للمؤجر والمنفعة للمستأجر. واستثنى القرافي (¬3) من ذلك مسائل ظاهرها اجتماع العوضين لشخص واحد منها: أجرة الإمامة في الصلاة، حيث إن الإمام يأخذ أجراً ¬

على إمامته وتعود منفعة الصلاة إليه، ولكن في الحقيقة إن الأجر الذي يأخذه الإمام وما يشبهه إنما هو معونة على القيام بتلك الأمور فللقائم بها ثوابه ولمن تولى المعونة ثوابه، فلم يجتمع العوضان لشخص واحد بوجه. كما قال ابن الشاط (¬1). ¬

القاعدة: العشرون بعد الأربعمئة [المنافي]

القاعدة: العشرون بعد الأربعمئة [المنافي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن لا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه غالباً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة: أن الأصل أن الشيء لا يدخل فيه ما يضاده أو يخالفه، لأن دخول المنافي والمخالف يبطل العمل ويفسده. واستثنى من ذلك ما لا بد منه ولا يمكن الانفكاك عنه في الغالب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المعتكف في المسجد لا يجوز له الخروج من المسجد ما دام معتكفاً فيه، لأن الاعتكاف معناه اللبث، والخروج ينافيه. ولكن جُوِّز له الخروج للحاجة كقضاء الحاجة أو الطهارة أو غير ذلك من الأمور الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد. ومنها إذا رعف الإنسان في صلاته فينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم. ومنها: الكلام لإصلاح الصلاة، أي إذا سلم الإِمام في الرباعية على رأس ركعتين أو بعد الثالثة وتكلم معه المصلون بعد سلامه أو تكلم معهم للتأكد من سهوه فتصح صلاته وصلاتهم، لأن هذا الكلام لإصلاح الصلاة. ¬

القاعدة: الحادية والعشرون بعد الأربعمئة [النسيان]

القاعدة: الحادية والعشرون بعد الأربعمئة [النسيان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل ألاَّ يسقط الوجوب بالنسيان إلا إذا ضعف مدرك الوجوب فيسقط بالنسيان (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستمرة أن ما أوجبه الله عز وجل علينا لا يسقط بالنسيان بل يجب علينا فعله إذا ذكرناه. إلا إذا كان دليل الوجوب ضعيفاً أو مختلفاً فيه فيسقط الواجب بالنسيان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة واجبة، فمن نسي صلاة فلا تسقط عنه بل يجب عليه أداؤها حين يذكرها. وكذلك من نسي واجباً من واجبات الصلاة فيجب عليه فعله أو إعادة الصلاة عند تذكر ما نسيه. ولكن إذا كان دليل الواجب ضعيفاً وقد اختلف العلماء في وجوبه فيسقط مع النسيان كالموالاة في غسل أعضاء الوضوء حيث كان دليلها ضعيفاً، فإذا نسي إنسان أن يوالي بين أعضاء الوضوء فقد صح وضوءه، لأن عند مالك لا تجب الموالاة إلا مع التذكر، وكذلك نسيان التسمية عند الذبح يجيز أكل الذبيحة دون الترك عمداً. ¬

القاعدة: الثانية والعشرون بعد الأربعمئة [الالتزام]

القاعدة: الثانية والعشرون بعد الأربعمئة [الالتزام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب إليه باستنابة ونحوه، ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به، وقد يحتمل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له فيه (¬1). وفي لفظ: "الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستقرة أن الإنسان لا يطالب ولا يحاسب إلا بما عمله بنفسه أو تسبب إليه باستنابة، أو توكيل أو أمر لمن يطيع أمره. وإن الإنسان لا يطالب عن غيره إلا بما التزم به عن ذلك الغير. واستثناء قد يحتمل الإنسان عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذلك فيه ويعتبر هذا خروجاً عن القاعدة. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) .......} (¬2) وقوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ........} (¬3) ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المصلي يناله ثواب صلاته ولا يُسأَل عن صلاة غيره، وكذلك جميع العبادات، وأن القصاص ممن أوقع القتل أو القطع ولا يطالب به غيره. ولكن إذا التزم إنسان بالدفع عن غيره لزمه، أو كفله أو ضمن عنه. ¬

ومما استثني أن الإمام يتحمل سهو المأموم، والعاقلة تتحمل دية القتل الخطأ.

القاعدتان: الثالثة والعشرون بعد الأربعمئة والرابعة والعشرون بعد الأربعمئة [إكمال الأصل بالبدل]

القاعدتان: الثالثة والعشرون بعد الأربعمئة والرابعة والعشرون بعد الأربعمئة [إكمال الأصل بالبدل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل لا يوَّفى بالأبدال. (¬1) أو لا يُرْفى". وفي لفظ: "إكمال الأصل بالبدل غير ممكن (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تفيد هاتان القاعدتان أن الأصل يجب الإتيان به كاملاً عند حصوله، وأما إذا وُجد بعض الأصل فلا يوَّفى أو يكمل أو يرفأ بالبدل، لأنه يكون جمعاً بين الأصل وبدله، وذلك لا يجوز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أعتق عن ظهاره نصف رقبة وصام شهراً أو أطعم ثلاثين مسكيناً لم يجزئه عن كفارته، لأن الصيام والإطعام بدل عن نصف الرقبة وهو أصل فلا يجوز. ومنها: من وجد ماءً لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء فلا يجوز له أن يغسل بعض أعضائه ويتيمم للباقي عند الحنفية، ويجوز عند الحنابلة إن كان جنباً وعنده ماءٌ يكفي بعض بدنه، وأما عند الحدث فخلاف (¬3)،. وعند الشافعية يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي سواء كان محدثاً أم جُنباً (¬4). ¬

القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة [المعنى]

القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة [المعنى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى، فإنَّ الأجلى أملك من الأخفى (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلي نوع من تعارض المعاني، فإذا جاء لفظ عن الشارع أو العاقد أو غيرهما يحتمل معنيين وأحد المعنيين أوضح من الآخر، وكان الآخر أخفى منه، فإن المعنى الأجلى الأوضح أولى بالاعتبار وحمل مقصود المتكلم عليه من المعنى الأخفى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في قوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ...} الآية (¬2). حمل الحنفية لفظ العقد على المعنى المستقبلي وهو الجلي فلم يوجبوا الكفارة في اليمين الغموس التي هي على أمر ماض. وحمله الشافعي رحمه الله على العقد الذي هو عزم القلب، وذلك يقع على الماضي أيضاً فأوجب الكفارة في اليمين الغموس لذلك (¬3). والأول أجلى فكان أولى. ¬

القاعدة: السادسة والعشرون بعد الأربعمائة [تعيين النية - الواجب المضيق والموسع]

القاعدة: السادسة والعشرون بعد الأربعمائة [تعيين النية - الواجب المضيق والموسع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن ما أوجبه الله بعينه في وقت بعينه يتأَدى بمطلق النيَّة وبنية النفل، وما أوجبه الله تعالى في وقت بغيرعينه لا يتأدى إلا بتعيين النيَّة (¬1) ". [فقهية أصولية "تحت قاعدة النية"] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذا الأصل يدخل تحت قاعدة النيَّة وهي مسألة: الواجب المعين وقته وهو ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه، ويسمى وقته معياراً كصوم رمضان، والواجب غير المعين وقته وهو ما يتسع وقته لأدائه وأداءِ غيره من جنسه كالصلاة ويسمى وقته ظرفاً. فعند الحنفية أن الواجب المعين وقته يصح أداؤه بنية مطلقة، وبنية النفل وبنية واجب آخر لأن التعيين في المتعين لغو. وأما الواجب غير المعين وقته فلا يصح إلا بنية معينة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: صوم رمضان لما كان وقته معيناً ومحدوداً بشهر معلوم ووقت معلوم - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، - فجاز عند الحنفية صيامه بنية صوم مطلق أي أن ينوي المكلف صوماً لله. ¬

فيصح ولو لم يعين أنه صوم واجب عن رمضان. ولو نواه نفلاً يقع عن رمضان قولاً واحداً عند الحنفية. وأما الصلاة لما كان وقت أدائها غير معين بل إن وقتها يتسع لأدائها وأداء غيرها من جنسها لم تصح إلا بنية معيَّنة كصلاة فرض أو نفل ظهر أو عصر أو غير ذلك ولا تصح بنية مطلقة، وهذا عند الجميع.

القاعدة: السابعة والعشرون بعد الأربعمئة [الشرط]

القاعدة: السابعة والعشرون بعد الأربعمئة [الشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن ما ثبت بالشرط نصاً لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: فتفيد هذه القاعدة أن ما ثبت منصوصاً عليه بالشرط يبقى مخصوصاً به ومقصوراً عليه ولا يجوز أن يلحق به إلا ما كان في معناه من كل وجه فأما ما لم يكن في معناه من كل وجه فلا يلحق به ولا يقاس عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا صالح المسلمون أهل دار حرب على شرط أن لا يحرقوا زروعهم ولا كلأَهم فيجوز للمسلمين أن يأكلوا من زرعهم ويعلفوا دوابهم منه، لأن الوفاء إنما يلزم بقدر الشرط والأكل والعلف ليس من الإحراق في شيء، لأن الإحراق فيه إفساد والأكل والعلف ليس من الإفساد. وكذلك لو شرطوا علينا ألاَّ نخرب قراهم ورضينا بذلك فلا بأس بأخذ متاعهم أو علف أو طعام أو غيره، لأنه ليس بتخريب لأن التخريب إنما يكون في الأبنية. وأما أخذ الأمتعة فليس من التخريب. وإن شرطوا ألاَّ نحرق زروعهم فليس لنا أن نغرقها بالماء، لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه. ¬

القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الأربعمئة [اليقين والشك]

القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الأربعمئة [اليقين والشك] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك (¬1) ". الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يُتَيَقَّن بخلافه (¬2). وفي لفظ "اليقين لا يزال الشك" (¬3) أو "لا يزول" (¬4) أو "لا يرفع" (¬5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. وفي لفظ "الشك لا يعارض اليقين" (5). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله وفي لفظ "أن اليقين لا يُزال بالشك. (¬6) ¬

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى كلمة "أصل" حيثما وردت في القواعد الفقهية فالمراد بها غالباً: القاعدة المستقرة أو المستصحب. وأما إذا وردت في أصول الفقه فالمراد غالباً، الدليل. ومعنى اليقين: الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي. ومعنى الشك عند الفقهاء واللغويين، مطلق التردد بين الأمرين سواءً كانا متساويين أم كان أحدهما أرجح من الآخر. وأما عند الأصوليين فالشك معناه التردد بين الأمرين المتساويين دون مرجح لأحدهما، فإن رجح أحدهما كان ظناً والمرجوح وهماً. فتفيد هذه القاعدة: أن الأمر الثابت بالدليل القطعي لا يرتفع ولا يزول بمجرد الشك في وجود ما يزيله، سواء كان ذلك الأمر نفياً أم إثباتاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: مَن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر لأن اليقين لا يزول بالشك.

القاعدة التاسعة والعشرون بعد الأربعمئة [اليقين]

القاعدة التاسعة والعشرون بعد الأربعمئة [اليقين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يُتَيَقن بخلافه (¬1). وقد سبق ذكرها قريباً. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة من القواعد الست الكبرى وهي قاعدة - اليقين لا يزول بالشك. وهي متفقٌ عليها بين الجميع، وتفيد أن ما ثبت يقيناً فيستصحب حكمه حتى يتبين خلافه يقيناً كذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. ومنها: أن خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحكم به وبدخول وقت العصر ما لم يَصرِ ظل كل شيء مثليه، لأنَّا قد عرفنا كون الوقت مستحقاً للظهر وشككنا في خروجه ودخول وقت العصر، فلا يحكم بخروج وقت الظهر إلا بيقين دخول وقت العصر، ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه. خلافاً لصاحبيه ولغيرهما من الأئمة الذين يرون أن وقت الظهر يخرج بصيرورة ظل كل شيء مثله. ¬

القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. [الاستصحاب]

القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. [الاستصحاب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (¬1) " وفي لفظ: "الأصل إبقاء ما كان على ما كان (¬2) ". أو "بقاء". وفي لفظ: "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه (¬3) ". وفي لفظ: "استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن (¬4) ". وفي لفظ: "الظاهر حجة في دفع الاستحقاق (¬5). ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله. وفي لفظ: "بالظاهر يدفع الاستحقاق ولا يثبت الاستحقاق (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد دليل الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب في اللغة: استفعال من الصحبة. قال ابن فارس (¬2): الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه (¬3) فيكون معنى الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة. وأما عند الفقهاء فهو: "لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه" (¬4). أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول (¬5) والظاهر معناه: ما يترجح وقوعه، فالمراد به غلبة الظن. والمراد بالاستحقاق: إثبات ما لم يكن ثابتاً. فمعنى هذه القواعد: أن الاستصحاب يصلح حجة لإبقاء الحكم الثابت في الزمن ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

الماضي حتى يقوم دليل التغيير. ولكن هل يصلح حجة في إثبات ما لم يكن ثابتاً؟ عند الحنفية لا يصلح حجة للإستحقاق بل هو حجة للدفع فقط، وعند غيرهم يصلح حجة للدفع وللاستحقاق. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: عند الحنفية أن المفقود لا يرث ولا يورث، حيث إن الظاهر حياته فلذلك لا يورث ولا تبين منه امرأته ولا تؤخذ وديعته. لأن حياته السابقة حجة تستصحب في دفع يد الغير عن حقوقه. وهذا عند الجميع. ولكن إذا مات من يرثه المفقود في حال فقدانه فهل تستصحب حياته السابقة ويعتبر وارثاً؟ عند الحنفية لا، وعند غيرهم - نعم، حيث يعتبر الاستصحاب حجة في الدفع والاستحقاق. وبناءً على ذلك قال الحنفية: إذا كانت دار بيد إنسان وبيعت دار بجوارها وادعى من بيده الدار شفعتها - عند من يجيزون الشفعة بالجوار - أنه لا يقبل مطالبته بالشفعة بمجرد وضع يده على الدار المشفوع بها، بل لا بد من إقامته البينة على أنه يملك ما يشفع به (¬1) لأن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه. وعند غير الحنفية خلاف ذلك. ¬

القاعدة: الرابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاستصحاب]

القاعدة: الرابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاستصحاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن مَن ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: المراد بالظاهر هنا: الأصل المستصحب كبراءَة الذمة، وهذا الأصل معتمد تلك القاعدة، والمتمسك بالوصف الأصلي أو الوقت الأقرب متمسك بالظاهر. فتفيد القاعدة: أن المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر فيكون القول قوله مع اليمين عند عدم البينة لأنه مدّعى عليه. وأما من يتمسك بخلاف الأصل. فهو متمسك بخلاف الظاهر وعليه البينة لأنه مدَّعٍ. وهذه القاعدة فرع قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وهي أصل قاعدة "الأصل براءة الذمة". ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادّعى إنسان على آخر ديناً فهو مدّع ومتمسك بخلاف الظاهر فعليه البيِّنة لإثبات مدَّعاه، والآخر مدعى عليه ومتمسك بالظاهر وهو براءة ذمته من الدين، لأن الأصل عدم اشتغال الذمة بشيء، فيكون القول قوله في نفي الدين المدَّعى مع يمينه عند عدم البيِّنة. ¬

القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاستصحاب]

القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الأربعمئة [الاستصحاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل بقاء العدة (¬1) " [ضابط] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة أو الضابط يندرج تحت القاعدة السابقة. والمراد بالعدة: هي المدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تتربص بها المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته لاستبراء رحمها من الحمل أو لوضع الحمل أو للتعبد، كعدة المتوفي عنها زوجها وهي حائل غير حامل. فالقاعدة المستمرة: أن عدة المرأة تبقى حتى يثبت انقضاؤها بالحيض أو المدة أو وضع الحمل، والمرأة أمينة على ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طلق الرجل امرأته واختلفا في انقضاء عدتها فيكون القول قول المرأة التي تدعي عدم انقضاء عدتها لان الأصل بقاء العدة. لأن العدة ثابتة بيقين فلا يحكم بانقضائها إلا بيقين. وهذا عند الجميع. ¬

القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة [براءة الذمة]

القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة [براءة الذمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل براءة الذمة (¬1) ". - والمقصود ذمة المدعى عليه - ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل معناه القاعدة المستمرة، والذمَّة عند الفقهاء: بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد، والمراد بها هنا / أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات. فمعنى القاعدة عند الفقهاء: القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل. دليل هذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه (¬2) " ولمَّا كانت براءة ذمة الإنسان أصلاً، فالمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، وهو الظاهر، وهو المدَّعى عليه، والمتمسك بخلاف الأصل هو المدعي، ولذلك لا يقبل في دعوى شغل الذمة إلا شاهدان، ولذلك كان القول للمدعى عليه مع يمينه - عند عدم البينة - لأنه متمسك بالأصل. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى شخص على آخر ديناً في الذمة، فلا يقبل قوله إلا بالبينة، لانه متمسكٌ بخلاف الأصل، وعند عدم البينة يكتفى بيمين المدعى عليه لدفع الدعوى وإثبات براءة ذمته، لأنه متمسك بالأصل. - إذا اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على مُتْلِفِه - كالمستعير والمستام والغاصب والمودَع المتعدي - فالقول قول الغارم مع يمينه في القيمة لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.

القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [العدم]

القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الأربعمئة [العدم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل العدم (¬1) ". "الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم (¬2) ". [تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: صفات الأشياء نوعان: نوعٌ أصلي يكون وجوده مصاحباً لوجود الموصوف فهذا يسمى صفات أصلية، الأصل فيها وجودها، كسلامة المبيع من العيوب وسلامة رأس مال المضاربة من الربح والخسارة. ونوع عارض يطرأ على الشيء بعد وجوده، فهذا الأصل فيه عدم الوجود فإذا حصل نزاع في صفة ولا دليل ولا حجة مع مدعيها، فيكون القول قول من يتمسك بالصفة الأصلية مع يمينه لأنه متمسك بأصل ظاهر فتكون البينة على مَن يتمسك بالصفة العارضة لأنه متمسك بخلاف الأصل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة المشتراة وادعى وجود هذا العيب عند البائع وأنكر البائع، فالقول قول البائع لأنه متمسك بالصفة الأصلية وهي سلامة المبيع من العيوب، وعلى مدعى العيب البينة، لأن المتمسك بالصفة الأصلية متمسك بأصل مستيقن، والمتمسك بالصفة العارضة متمسك بأمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. ¬

القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الأربعمئة [اليقين]

القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الأربعمئة [اليقين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا ثبت أصل بدليل قطعي في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يُزال إلا باليقين (¬1). ومثلها: ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله (¬2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى قاعدة .. اليقين لا يزول بالشك" وتأتي إن شاء الله تعالى في حرف الياء. وتدل على أن الشيء إذا ثبت بدليل قطعي يقيني فيما يفيد حكماً شرعياً فلا يُزال هذا اليقين إلا بيقين مثله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. ومنها: الماء أصله الطهارة يقيناً فنحن نستصحب هذا الوصف فنستعمل الماء لإزالة الأحداث والنجاسات حيث يثبت تنجس هذا الماء يقيناً بأن رأيناه وقد وقعت فيه نجاسة غيَّرت أوصافه أو بعضها. ¬

القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الإضافة للزمن الأقرب]

القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الأربعمئة [الإضافة للزمن الأقرب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (¬1) ". "تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك". وفي لفظ: "الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن (¬2) ". وفي لفظ: "إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ما ولا بيَّنة لأحدهما، يُنسب هذا الأمر ويحال إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلي زمن أبعد، وتعليل ذلك أن أحكام الحوادث ونتائجها وما يترتب عليها كثيراً ما تختلف باختلاف تاريخ حدوثها وحصولها، وكانت الإحالة إلي الزمن الأقرب لأنه المتفق على وجود الواقعة فيه، وأما الزمن الأبعد فهو مشكوك فيه، لأنه انفرد أحدهما بدعوى الوجود فيه والآخر ينكر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تبين في المبيع عيب بعد قبض المشتري وادعى البائع حدوثه عند المشتري وادعى المشتري حدوثه عند البائع - ولا ¬

بيِّنة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع هنا - مع يمينه. ويعتبر العيب حادثاً عند المشتري إلا أن يكون العيب خِلقياً لا يحدث مثله (¬1) ¬

القاعدة: الأربعون بعد الأربعمائة [الشك - الاحتياط]

القاعدة: الأربعون بعد الأربعمائة [الشك - الاحتياط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط (¬1) ". هذه القاعدة فرع على قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الشك في اللغة: مطلق التردد بين أمرين. وفي اصطلاح الأصوليين التردد بين أمرين بدون ترجيح لأحدهما. وفي اصطلاح الفقهاء: مطلق التردد، فهو كالمعنى اللغوي. فتفيد القاعدة أن الشك إذا قوي واستند إلى أصل فالواجب العمل بموجب الشك أخذاً بالأحوط وخاصة في العبادات وما يتعلق بها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المحدث إذا شك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطاً ثم بان حدثه فإنه يصح وضوئه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث. كذلك إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويبرأ مما عليه مع الشك في كل صلاة، لأنه أتى بها على وجه الاحتياط (¬2). ¬

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الأربعمئة [الإباحة]

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الأربعمئة [الإباحة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف (¬1) وفي لفظ: "الأصل في الأشياء الإباحة (¬2) ". [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن الله سبحانه وتعالى قد أحل حلالاً وحرَّم حراماً وحدَّ حدوداً وفرض فرائض وسن سنناً في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسكت سبحانه عن أشياء كثيرة - عن غير نسيان منه - فما حكم هذه الأشياء المسكوت عنها؟ هل الأصل فيها التحريم فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على حلِّه؟ أو هل الأصل فيها الإباحة فلا يمتنع الإقدام على شيء منها إلا إذا قام الدليل على تحريمه؟. بذلك قال قوم وبهذا قال آخرون ولكل أدلته. وقال قوم هي على الوقف فلا يجوز الإقدام علي شيء منها أو الامتناع إلا إذا قام الدليل على الحل أو الحرمة. وأدلة كل قول مذكورة في غير هذا المكان. والراجح عند الجمهور أنها على الإباحة. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في المأكولات والمشروبات والملبوسات والتصرفات مما لم يرد فيه دليل يحل أو دليل يحرم، فمن قال الأصل الإباحة اكتفى فأحل، ومن قال الأصل التحريم اكتفى فحرَّم. كالفيل والزرافة حيث لم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم حكم نصِّي فيهما. فما حكم أكلهما؟.

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الأربعمئة [الأبضاع]

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الأربعمئة [الأبضاع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل تحريم الأبضاع (¬1) ". وفي لفظ: "الأصل في الأبضاع التحريم (¬2) ". مستثناة من قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأبضاع: الفروج جمع بضع وهو الفرج، كناية عن النساء، والنكاح. أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأُبيح لضرورة حفظ النسل ولذلك لم يبيحه الله تعالى إلا بإحدى طريقين: العقد، وملك اليمين، وما عداهما فهو محظور. وإنما عبر بالجزء عن الكل لأن المقصود الأعظم من النساء هو الجماع ابتغاء النسل. فالقاعدة المستمرة أن علاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم والحظر لما في ذلك من كشف العورات وهتك الأستار واختلاط الأنساب. فلا يحل منهنَّ إلا ما أحله الشرع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ¬

إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غُلِّبت الحرمة، فإذا طلق رجل إحدى نسائه بعينها طلاقاً بائناً ثم نسيها فلم يدر أيتهنَّ طلق فلا يجوز له أن يتحرى أو يجتهد في الوطء إذ يحرم عليه أن يطأ واحدة منهنَّ حتى يتبين المطلقة من غيرها، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهنَّ وبينه حتى يتبين، وهذا عند الجميع غير أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية يرى أنه يُعين المطلقة بالقرعة ويحل له البواقي (¬1). ¬

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الأربعمئة [الحيوانات - الأطعمة والذبائح]

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الأربعمئة [الحيوانات - الأطعمة والذبائح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: 1 - " الأصل في الحيوان التحريم (¬1) ". وقد سبقت 2 - "الأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم (¬2) ". 3 - "الأصل في الذبائح التحريم (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تدل هذه القواعد - مع ما سبق - على اختلاف النظرة في حكم الحيوانات من حيث الأصل فيها: هل هو التحريم بحيث لا يحل حيوان منها إلا ما قام الدليل على حلِّه؟. بهذا قال بعض الشافعية بناءً على الأصل الأول مع أن الأصل عند الشافعي رحمه الله: حل الأشياء إلا ما قام الدليل على تحريمه (¬4). أو أن الأصل في الحيوانات الإباحة فيحل كل حيوان إلا ما قام الدليل على حرمته؟ بهذا قال بعض آخر من الشافعية والحنابلة بناءً على الأصل الثاني عندهم. ولكن لعل القاعدة الثالثة تبين المقصود من القاعدة الأولى إذ تفيد أن أصل الذبائح على التحريم لأنه - كما سبق بيانه - يشترط في حل الذبيحة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

شروط في الحيوان المذبوح وفي الذابح وفي آلة الذبح وكيفيته، وما لا يحل إلا بشروط كان أصله التحريم كالأبضاع، حتى قالوا: أن الأصل في الأبضاع والذبائح التحريم (¬1)، فجمعوا بينهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بناء على هذه القواعد إذا امتزج التحليل بالتحريم غُلِّب جانب التحريم على التحليل فإذا اشترك بغل في المعركة لا يسهم له تغليباً لجانب التحريم، وكذلك المتولد بين مأكول وغير مأكول لا يحل كالسمع (¬2) - أي ولد الذئب من الضبع على القول بحل أكل الضبع. ¬

القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة [اللهو واللعب]

القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة [اللهو واللعب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن اللهو واللعب أصلهما عل الإباحة (¬1) " عند الشافعي - خلافاً لمالك. إلا ما قام الدليل على حرمته. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد باللهو: هو الشيء التي يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضي (¬2). والمراد باللعب: هو فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة (¬3). فعند الشافعية إن هذا اللهو واللعب الأصل فيهما، والقاعدة المستمرة أنهما مباحان. فلا يمنع الإنسان من لهو ولعب إلا إذا قام الدليل على تحريمه ومنعه. وعند مالك رحمه الله بخلاف ذلك إذ يري أن الأصل فيهما التحريم لا الإباحة وهو الموافق للخبر: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنَّهُنَّ من الحق (¬4) ". ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أنواع الألعاب التي يلعبها الإنسان فرداً أو جماعة، كالقفز والجري والمسابقات البدنية والعقلية يرى الشافعي أن أصلها على الإباحة، ومالك يرى أن أصلها على التحريم ولا يباح من الألعاب والملاهي إلا ما أباحه الشرع كما ورد في الحديث السابق. ¬

القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الماء]

القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الماء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في الماء الطهارة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذا أصل متفقٌ عليه أن الماء الأصل فيه الطهارة والنجاسة طارئة عليه، قال الله سبحانه: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48)} (¬2) ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن الماء الذي بقي على أصل خلقته كماء البحر والمطر والأنهر والآبار والعيون هو ماء طهور تصح به الطهارة من اغتسال ووضوء وإزالة نجاسة وشرب وغير ذلك من استعمالاته، ولا يخرجه عن طهوريته إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه. ¬

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الثوب]

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [طهارة الثوب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في الثوب الطهارة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كما أن الأصل في الماء الطهارة فالثياب كذلك الأصل فيها الطهارة، فالثياب الجديدة غير المستعملة طاهرة وتجوز فيها الصلاة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الثياب التي ينسجها الكفار طاهرة وتجوز فيها الصلاة ما لم يُعلم أن فيها قذراً لأن خبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه. إلا ثياب الكفار المستعملة فإنه يكره الصلاة فيها قبل الغسل لاحتمال النجاسة. ¬

القاعدة: السابعة والأربعون بعد الأربعمئة [إذن الشرع]

القاعدة: السابعة والأربعون بعد الأربعمئة [إذن الشرع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " من أصول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى: الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم، وقيده أبو حنيفة "بشرط السلامة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن من فعل فعلاً مأذوناً به شرعاً فكأنه فعل بإذن صاحب الحق فيه من بني آدم فلا ضمان على فاعله، لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان. وهذا عند الصاحبين والشافعي دون قيد، ولكن أبا حنيفة اشترط أن يعقب الفعل المأذون به شرعاً السلامة، أما إذا ترتب على الفعل المشروع ضرر ففاعله عليه ضمان ما تسبب عن فعله من ضرر أو إتلاف ومفسدة. ثالثاً: مع أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أذن الشرع في رمي الصيد، فإذا رمي صيداً فأصاب إنساناً أو حيواناً محترماً فعليه الضمان لأنه مأذون له شرعاً في رمي الصيد ولكن بشرط السلامة، وهذا عند الجميع. ولكن إذا كسر إنسان معازف وملاهي آخر لا يضمن عندهما لأنه حصل مفعولاً بإذن الشرع فصار كأنه حصل مفعولاً بإذن صاحبها، وعند ¬

أبي حنيفة أن الشرع أذن له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالاً. ومنها: إذا قعد رجل في المسجد فعثر به إنسان فتلف لم يضمن عندهما وعند الشافعي، لأن الشرع أذن له بالدخول في المسجد. وعند أبي حنيفة يضمن لأن السلامة شرط فيه.

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [تغير الفرض]

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [تغير الفرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " من أصول أبي حنيفة رحمه الله: الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتباراً أو إبطالاً إذا وُجد في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا نوى المسافر الصلاة قصراً وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه. ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته. ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد (¬2). ¬

القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [ما لا يتجزأ]

القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [ما لا يتجزأ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أئمة الحنفية أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله. وعند زُفر: لا يكون وجود بعضه كوجود كله (¬1) ". وفي لفظ: "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (¬2) ". وتأتي في حرف الذال إن شاء الله. وفي لفظ: "ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كاسقاط كله (¬3) ". وستأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة فيعتبر كلاً واحداً، فإذا وجد بعضه فيأخذ هذا البعض حكم الكل فكأنه وجد كله، وهذا شبه متفق عليه عند جمهور الفقهاء الحنفية وغيرهم. وخالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية حيث لم يعتبر وجود بعض الشيء كوجود كله، وقد سبق مثلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذوناً في جميعها، لأن ¬

الإذن لا يتجزأ، وعند زُفر لا يكون مأذوناً في غير ذلك النوع الذي أذن له فيه مالكه، لأن أنواع التجارات متعددة، فالنظرة في الحقيقة مختلفة. ومنها: إذا طهرت المرأة من حيضتها في آخر الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها من الإغتسال فيه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع - عدا زفر حيث قال: لا يلزمها شيء. وحجة القائلين باللزوم أن الواجب لا يتبعض فإذا لزمها التحريمة لإدراك وقت الصلاة فقد لزمها ما بعد التحريمة. ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله (¬1). ¬

القاعدة: الخمسون بعد الأربعمئة [من لا يملك لا يملك]

القاعدة: الخمسون بعد الأربعمئة [من لا يملك لا يُملَّك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الشافعي أن ما لا يملك أن يشتري بنفسه لا يملك أن يأمر غيره به (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن أمر الإنسان غيره بشراء شيء ما أو بيعه تابع لقدرة الآمر وملكه أن يشتري أو يبيع بنفسه، فما لم يملك أن يشتريه لنفسه أو يبيع منها لا يملك أن يأمر غيره به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن الصبي أو المحجور لما كان لا يملك أن يشتري أو يبيع بنفسه للقصور في الأول والحجر في الثاني فلا يملك أحدهما أن يأمر غيره ببيع شيء أو شرائه له، بل الذي يتولى ذلك هو الوصي. والأعمى عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه ولا شراؤه أصلاً (¬2) لنفسه لعدم قدرته على رؤية المبيع، فالشافعي رحمه الله تعالى لا يجيز للأعمى توكيل غيره عنه بناء على هذا الأصل وفي هذا ضياعه، ولم أجده عند الشافعي في الأم لا صريحاً ولا تلويحاً، ولكن ذكر في روضة الطالبين أن في بيع الأعمى وشرائه وجهان أصحهما عدم الجواز ولكن أجازوا له التوكيل للضرورة (¬3). ¬

القاعدة: الحادية والخمسون بعد الأربعمئة [العقوبات]

القاعدة: الحادية والخمسون بعد الأربعمئة [العقوبات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن ما لا ينافي الكفرَ وجوبهُ ابتداءً لا ينافي بقاءه بطريق الأولى. وما ينافي الكفرَ وجوبُهُ ابتداءً من العقوبات ينافي بقاءه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تُعنى بالعقوبات التي يمكن أن تدرأ بالشبهات، فالعقوبات التي يمكن أن توقع مع كفر مرتكبها تبقى إذا ارتكبها إنسان ثم ارتد ثم عاد إلى الإِسلام فيعاقب بها بعد عودته إلى الإِسلام، أما العقوبات التي لا تجب مع الكفر ابتداءً فإذا ارتكب مسلم موجب عقوبة منها ثم ارتد ثم عاد للإسلام فتسقط عنه عقوبتها للمنافي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أصاب المسلم مالاً أو شيئاً يجب به القصاص أو حداً أقرَّ به ثم ارتد، والعياذ بالله تعالى. أو أصابه وهو مرتد في دار الإِسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زماناً ثم جاء تائباً فهو مأخوذ بذلك كله. لأن كونه محارباً للمسلمين لا ينافي وجوب هذه الحقوق باكتساب أسبابها في دار الإِسلام. ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتداً، أو أصاب وهو مسلم حداً من حدود الله كالزنا أو السرقة أو قطع الطريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة، ثم لحق بدار الحرب ثم جاء تائباً فذلك كله موضوع عنه، لأن ¬

كونه حربياً يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالى بإرتكاب سببها في دار الإِسلام كما في حق المستأمن فيمنع البقاء - إذا اعترض أيضاً - إلا أنه يضمن المال في السرقة أو أصاب دماً في قطع الطريق فعليه القصاص، لأن ما كان فيه حق العباد فهو مأخوذ به.

القاعدة: الثانية والخمسون بعد الأربعمئة [الصحيح]

القاعدة: الثانية والخمسون بعد الأربعمئة [الصحيح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن ما مبناه على كلام صحيح يكون صحيحاً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن المتكلم إنما يريد بكلامه غرضاً صحيحاً وإلا كان عبثاً والعاقل لا يعبث، فالصحة مقصود كل متكلم. فمهما أمكن حمل كلام المتكلم على وجه صحيح يجب حمله عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال شخص لآخر: لك عليَّ ألف درهم، حُمل كلامه على الإقرار فيصح ولا يحمل على الالتزام ابتداءً، لأنه إذا حمل عليه لم يصح، لأن الالتزام لا بد له من سبب يعلق به عند التكلم. ومنها: إذا كفل رجل رجلاً وقال للمكفول له: إن لم أُوافك به غداً فعليَّ ألف درهم، ولم يقل التي لك. فإذا مضى الغد ولم يواف به - وفلان ينكر أن يكون عليه شيء، والطالب يدعي عليه ألف درهم، والكفيل ينكر أن يكون له عليه شيء. فالمال لازم على الكفيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، حملاً لكلامه على الصحة فكأنه قال: إن لم أُوافِ به فعليَّ مالك عليه وهو ألف درهم. ¬

القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الأربعمئة [العموم والخصوص]

القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الأربعمئة [العموم والخصوص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص (¬1) ". خلافاً لهما [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الألفاظ إما أن ترد على طريق العموم والشمول بأحد ألفاظ العموم، وإما أن ترد على طريق التنصيص والتخصيص، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن تناول اللفظ لما يتناوله عن طريق العموم ليس كالذي يتناوله ويدل عليه عن طريق الخصوص، فلاختلاف الأسلوب تختلف الأحكام. وأما عند صاحبيه فإن ما يتناوله اللفظ ويدل عليه عن طريق العموم فهو كما يتناوله ويدل عليه من طريق النص والخصوص. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لإنسان ثلاثة من العبيد فقال: أنتم أحرار إلا سالماً، فإنه يصح الاستثناء فيعتقون غير سالم فلا يعتق. وأما إذا قال: سالم حر، بزيع حر ومبارك حر إلا سالماً فإنه لا يصح إخراجه، لأنه نص على حريته. ومنها: أن الرجل إذا أوجب على نفسه المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام، فعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء، لأن ما يتناوله العموم لا يجعل كالمخصَّص، فبيت الله تعالى يدخل في الحرم عموماً فليس كما يتناوله نصاً، وعندهما يلزمه إما عمرة وإما حجة ويجعل كالمخصص به، لأن البيت يدخل في الحرم ذكراً عاماً فصار كذكره إلى بيت الله تعالى نصاً وخصوصاً. ¬

القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط]

القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن ما يحتمل التعليق بالشرط كالطلاق والعتاق والظهار يجوز إضافته إلى الملك عم أو خصَّ (¬1) " [عند الحنفية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التعليق بالشرط معناه: ربط وقوع أمر بوقوع أمر آخر بصيغة الشرط المصدرة بإنْ أو إحدى أخواتها. وليست كل الأفعال تحتمل التعليق بالشرط ولكن مما يحتمل التعليق بالشرط الطلاق والعتاق والظهار. فما كان يحتمل التعليق بالشرط يجوز إضافته إلى الملك على سبيل العموم أو الخصوص وهذا عند الحنفية خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً فهو كما قال: يقع عليها ثلاث تطليقات كلما تزوج بها، لأن كلمة - كلما - تقتضي نزول الجزاء بتكرار الشرط. هذا عند الحنفية، وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا يصح ذلك ولا تطلق إذا تزوجها لأن الله سبحانه شرع الطلاق بعد النكاح فلا طلاق قبله (¬2). ¬

القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة [الاستدامة، الدوام]

القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة [الاستدامة، الدوام] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أن ما يستدام فإنه يعطى لاستدامته حكم إنشائه (¬1) ". وفي لفظ: "الاستدامة فيما يستدام له حكم الإنشاء (¬2). عند الشافعي رحمه الله. وفي لفظ: "الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (¬3) ". وفي لفظ: "استدامة اليد كإنشائها (¬4) ". وفي لفظ: "الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ (¬5). وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى. وفي لفظ: "دوام المحلوف عليه والمعلق به قد ينزل منزلة ابتدائه (¬6) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد باختلاف ألفاظها تفيد معنى متحداً وهو أن الاستمرار والبقاء على الأمر الذي يستمر ويدوم يعتبر كالابتداء به وإنشائه فيأخذ بالدوام عليه حكم ابتدائه. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلف ليخرجن من هذه الدار ثم مكث فيها مدة كان بإمكانه الخروج منها فيها، يحنث في يمينه، لأن دوامه في الدار وعدم خروجه كأنه إنشاء للبقاء فيها. ومنها: إذا غصب إنسان مالاً لآخر وزاد في يده زيادة متصلة فالغاصب ضامن للمغصوب وزيادته إذا هلك المغصوب في يده، لأن سبب الضمان إثبات اليد العادية، واليد مستدام فكأنه أنشأ الغصب بعد وجود الزيادة. ومنها: من استعمل الوديعة ثم ردها - كما هي - فهو غير ضامن لبقاء عقد الوديعة - وإن كان آثماً باستعمالها - لكن في زمن استعمال الوديعة هو ضامن لها لو تلفت.

القاعدة: السادسة والخمسون بعد الأربعمئة [أهل الذمة]

القاعدة: السادسة والخمسون بعد الأربعمئة [أهل الذمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن ما يعتقده أهل الذمة ويدَّيَّنَونه يتركون عليه، وعندهما لا يتركون (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أهل الذمة: هم أهل العهد من اليهود والنصارى وأشباههم الذين رضوا أن يخضعوا لحكم الإِسلام ويدفعوا الجزية، ورضي المسلمون إبقاءَهم على أديانهم. فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هؤلاء يتركون على ما يعتقدونه ويدَّيَّنون به. ولو كان مخالفاً لما عليه أهل الإِسلام، لأنا أُمرنا بتركهم وما يدينون ما دام قد رضوا أن يخضعوا لحكم الإِسلام ويدفعوا الجزية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الذمي إذا تزوج امرأة ذمية في عهدة زوج ذمي يتركان عند أبي حنيفة - إن كان ذلك جائزاً في دينهم - وعند صاحبيه يُفرق بينهما. ومنها: إذا تزوج الذمي ذات رحم محرم منه، لا يفرق بينهما ما لم يترافعا إلى حاكم المسلمين عنده. وعندهما إذا رفع أحدهما يفرق بينهما. ومنها: إذا تزوج ذمية على أن لا مهر لها، جاز العقد عنده ولا مهر لها وإن أسلما. وعندهما يجب لها مهر مثلها إذا أسلما. وإن طلقها قبل الدخول وجب لها المتعة. ¬

القاعدة: السابعة والخمسون بعد الأربعمئة [كل]

القاعدة: السابعة والخمسون بعد الأربعمئة [كل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة أنه متى أضاف كلمة "كلَّ" إلى ما لا يعلم منتهاه فإنما يتناول أدناه وهو الواحد. والأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا أضاف كلمة "كل" إلى ما يعلم جملته بالإشارة فالعقد يتناول الكل (¬1) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: معنى لفظ "كل" في اللغة: اسم مجموع المعنى ولفظه واحد. وفي الاصطلاح: ما يتركب من أجزاء، وقيل: الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة، وكلمة كل عام تقتضي عموم الأسماء وهي الإحاطة على سبيل الانفراد (¬2)، فيقال: كل حضر، وكلٌ حضروا (¬3). ولفظ كل ملازم للإضافة فلا تدخله أل في الصحيح. فمعنى القاعدة أنه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كلمة كل إذا أُضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه ولا غايته ولا عدده أنه يجوز البيع في الواحد منه فقط ولا يصح فيما سواه للجهالة. وعند صاحبيه إذا أشار البائع إلى ما يعلم جملته بالإشارة إليه فالعقد يتناول الكل. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: ¬

إذا قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة أو هذا الطعام أو كل شاة من هذا القطيع بدينار - مثلاً - فعند أبي حنيفة لا يصح البيع إلا في صاع واحد وشاة واحدة، وأما عند صاحبيه فالعقد يتناول الجميع وهو الراجح إن شاء الله تعالى.

القاعدة: الثامنة والخمسون بعد الأربعمئة [تعلق الحكمين]

القاعدة: الثامنة والخمسون بعد الأربعمئة [تعلق الحكمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الحنفية أنه متى تعلق بالأصل حكمان متفق عليهما ثم عُدِم أحدها لا يعدم الآخر في نوع من فروعه، وجاز أن يتعلق به أحد الحكمين مع عدم صاحبه. وعند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعلق به الحكم الآخر مع عدم أحدهما، فيُجعل أحد الحكمين كالشاهد للآخر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تعني هذه القاعدة أن الأمر المستقر عليه عند الحنفية، أن الشيء إذا تعلق بوجوده حكمان وهذان الحكمان متفق عليهما، ثم عُدِمَ أحد الحكمين في نوع منه متفرع عليه أن الحكم الآخر لا يعدم ويجوز أن يتعلق بهذا الفرع أحد الحكمين مع انتفاء وعدم الحكم الآخر. فكأن الحكمين مستقل أحدهما عن الآخر فلا يعدم أحدهما إذا عدم الآخر. وخالف الشافعي رضي الله عنه في ذلك فلم يجز أن يتعلق بهذا الفرع أحد الحُكمين مع الآخر، إذا أنه رضي الله عنه جعل أحد الحكمين كالشاهد للآخر لعدم استقلالية أحد الحكمين عن الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن الوطء في النكاح - وهذا أصل - يوجب حكمين بحرمة المصاهرة هما: الحرمة المؤقتة كحرمة زواج أخت الزوجة أو عمتها أو ¬

خالتها عليها. ويوجب أيضاً حرمة مؤبدة كحرمة أم منكوحته وابنتها. فإذا وطيء زنا: فعند الحنفية يوجب هذا الوطء كذلك حرمة المصاهرة وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة إذ يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها. وأما عند الشافعي رحمه الله فالزنا لا يوجب الحرمة المؤبدة لأنه لا يوجب الحرمة المؤقتة، فلما انعدمت إحدى الحرمتين انعدمت الثانية عنده فلذلك فهو يجيز للرجل نكاح ابنة امرأة زنا بها ونكاح أمها (¬1). ومنها: أن الحنفية يجيزون ولاية الأخ والعم على الصغير والصغيرة في النكاح عند عدم الأب - مع أنهما لا ولاية لهما على المال - بخلاف الأب الذي له ولاية على المال والنفس - فأبقى لهما الحنفية الولاية على النفس مع انعدام ولايتهما على المال. وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلما عدمت الولاية على المال عدمت الولاية في النفس (¬2). فلا يجيز ولاية الأخ والعم على الصغير والصغيرة في النكاح على الرغم من انعدام الأب. ¬

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الأربعمئة [الوضوء - الموالاة]

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الأربعمئة [الوضوء - الموالاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية: أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها في القرآن بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينها أجزأه، وإن جف العضو الذي غسله أولاً. وعند مالك لا يجوز. ومن توضأ ولم ينو بوضوئه الصلاة أو قربة أو عبادة أجزأته الصلاة به، وعند الإِمام أبي عبد الله لا تجزيه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة ينبني عليها حكمان شرعيان يتعلقان بالوضوء وقد اختلف فيهما. الأول: هل الموالاة واجبة في الوضوء؟ والمراد بالموالاة تتابع غسل أعضاء الوضوء إلى نهايته دون فاصل أو توقف أو انتظار بين غسل عضو وعضو. الثاني: نيَّة الوضوء للقربة أو إزالة الحدث هل هي شرط لصحة الصلاة به؟. عند الحنفية إن الموالاة ليست واجبة في الوضوء فمتى حصل غسل الأركان المنصوص عليها في كتاب الله بماء طاهر من غير مناف للطهارة جاز الوضوء وصح به كل ما يحتاج للوضوء وإن جف عضو قبل غسل ما بعده. والآية التي استدل بها الحنفية هي قوله تعالى: ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (¬1). وعندهم أيضاً أن نية الوضوء والغسل ليست بشرط في صحتهما فمن توضأ أو اغتسل بماء طاهر ولم ينو بوضوئه أو غسله إزالة الحدث أو القربة أو العبادة أجزأه ذلك وجاز أن يصلي بوضوئه هذا. وأما عند غير الحنفية فلا يجزيه وضوء ولا غسل بغير نية القربة أو رفع الحدث (¬2). وأما الموالاة: فعند مالك رضي الله عنه تجب الموالاة إلا من عذر (¬3). وعند الشافعي رضي الله عنه تستحب الموالاة إلا من عذر، وقال: وإن قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفاً أنه قد أخذ في عملٍ غيره فأَحب إليَّ أن يسأنف، فإن أتم ما بقي أجزأه (¬4). وأما عند أحمد رضي الله عنه فالموالاة فرض من فروض الوضوء على أحدى الروايتين والثانية أنها لا تجب (¬5). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل رجله الثانية وأدخلها الخف جاز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك، لأن هذه الأعضاء المأمور بغسلها قد غُسلت فحصلت لها صفة الطهارة. هذا عند ¬

الحنفية وخلاف المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه (¬1). وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا يحل للمتوضيء المسح على الخفين إلا بعد إدخال القدمين في الخفين على طهارة كاملة تحل بها الصلاة. فمن غسل أحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الثانية وأدخلها الخف فلا يجوز له المسح على الخف إذا أحدث بعد ذلك، لأنه لم يدخل رجليه الخفين بعد طهارة كاملة (¬2). وعند أحمد رضي الله عنه روايتان والمشهورة أنه لا يجوز له المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة (¬3). ¬

القاعدة: الستون بعد الأربعمئة [صحة العقد وفساده]

القاعدة: الستون بعد الأربعمئة [صحة العقد وفساده] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد، وإذا صرحا بجهة الفساد فسد، وإذا أبهما صرف إلى الصحة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تصرفات المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن - كما سبق بيانه - والعقود التي يعقدها المكلفون الأصل فيها الصحة، ولذلك إذا تعاقد رجلان عقداً فإذا صرحا بجهة يصح بها العقد كان العقد صحيحاً، وإن صرحا بجهة يفسد بها العقد كان العقد فاسداً. وإن أبهما ولم يصرحا بشيء فينصرف العقد إلى جهة الصحة ما أمكن لأنها الأصل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من باع قلب فضة أو ذهب وزنها عشرة وثوباً قيمته عشرة بعشرين درهماً أو ديناراً على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر أو إلى سنة، فإن صرحا بأن العشرة المؤجلة هي ثمن الثوب والعشرة المنقودة هي ثمن القلب صح العقد، لأن عقد الصرف تم صحيحاً لوجود التقابض في المجلس، وأما إن صرحا بأن العشرة المؤجلة ثمن القلب فسد العقد لفساد المصارفة؛ لأن الشرط في صحة عقد الصرف تسليم البدلين في الحال يداً بيد. وإن أبهما ولم يصرحا بشيء فتجعل العشرة المنقودة ثمن القلب والعشرة المؤجلة ثمن الثوب حملاً على الصحة لأنها الأصل. ¬

القاعدة: الحادية والستون بعد الأربعمئة [النسك].

القاعدة: الحادية والستون بعد الأربعمئة [النسك]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن المحرم إذا أخَّر النُّسك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب ترتيب الأنساك في الحج فلا يجوز أن يُقدِّم نُسُكاً على نُسُك أو يُؤخره عنه، فالوقوف ثم المبيت بمزدلفة ثم رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير. فمن قدَّم شيئاً من هذه الأنساك أو أخره يلزمه الفداء، لأنه اعتبر التقديم والتأخير محظوراً. وهذا بخلاف صاحبيه وباقي الأئمة حيث لا يوجبون بالتقديم أو التأخير دماً لورود الأخبار بجواز ذلك (¬2). إلا أنه عند مالك رحمه الله إذا حلق قبل الرمي فعليه الفدية (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن من أخر طواف الإفاضة حتى مضت أيام النحر لزمه دم عند أبي حنيفة لأنه أخر النسك عن الوقت الموقت له، وكذلك إذا أخر المحرم الحلق عن أيام النحر، وعندهما لا شيء عليه. ¬

القاعدة: الثانية والستون بعد الأربعمئة [المضمونات]

القاعدة: الثانية والستون بعد الأربعمئة [المضمونات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الحنفية: أن المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك مما يجب تملكه بالتراضي. وعند الإِمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه: المضمونات لا تملك بالضمان (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة أن الأصل المستقر عند الحنفية أن من ضمن شيئاً بسبب الغصب أو الإتلاف فإنه يملكه ويستند ملكه لهذا الشيء إلى وقت وجوب الضمان عليه إذا كان ما ضمنه مما لا يجوز أن يملكه إلا بالتراضي. فهذا وجد التراضي بعد وجوب الضمان فقد ملك الغاصب أو المتلِف المضمون من وقت الغصب أو وقت الإتلاف لأنه وقت وجوب الضمان عليه. عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن المضمونات لا تملك بالضمان بل لا يجوز تملكها إلا بالتراضي في عقد مشروع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غصب إنسان شيئاً فهو ضامن لما غصب من يوم غصبه، فإذا ضمن الغاصب قيمة المغصوب للمغصوب منه وأدَّى له قيمته وكان قد ادعى استهلاك المغصوب أو هلاكه ثم ظهر المغصوب فعند الحنفية يعتبر ¬

الغاصب مالكاً لما غصبه من يوم غصبه ولا حق للمغصوب منه في رد ما أخذ والمطالبة برد المغصوب. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يكون للغاصب ملك المغصوب ولو ضمنه وأدى قيمته وللمغصوب منه رد القيمة وأخذ المغصوب من الغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب (¬1). ¬

القاعدة: الثالثة والستون بعد الأربعمئة [المطالبة بالحق]

القاعدة: الثالثة والستون بعد الأربعمئة [المطالبة بالحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عَزَّ وَجَلَّ لافتقار العبد إلى حقه واستغناء الحق عن كل شيء (¬1). وهو كذلك عند الحنفية (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أنه إذا تعارض حقان حق العبد وحق الله تعالى فتقدم المطالبة بحق العبد على المطالبة بحق الله تعالى، لأن العبد فقير إلى حقه، والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اجتمع في تركة دين لإنسان وزكاة - والتركة لا تسعهما - قدِّم دين الإنسان، لأنه حق للعبد خاصة، والزكاة حق الله عَزَّ وَجَلَّ فيها أظهر. وكذلك اجتماع الكفارة ودين الأدمي. ففي مثل هذه المسائل مما هو شبيه بها أقوال ثلاثة عند الشافعية (¬3). ¬

القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة [الاستعجال]

القاعدة: الرابعة والستون بعد الأربعمئة [الاستعجال] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد (¬1) ". وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه (¬3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "المعارضة بنقيض المقصود (¬4) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه (¬5) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

أحكامه (¬1) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من تعجل حقه أو ما أُبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه (¬2) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (¬3) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي تفيدنا معنىً متحداً - دليلاً على الاتفاق عليها بين الجميع - فإن مَن يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. وهذه القواعد تمثل جانباً من جوانب السياسة في القمع وسد الذرائع (3). ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من قتل مورثه حُرِم الميراث. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً - بغير رضاها - في مرض موته قاصداً حرمانها من الميراث ومات وهي في العدة ترثه. ¬

القاعدة: الخامسة والستون بعد الأربعمئة [حكم الدار]

القاعدة: الخامسة والستون بعد الأربعمئة [حكم الدار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدار داران: دار إسلام وإيمان، ودار حرب وشرك، والذي يفرق بين دار الإِسلام ودار الحرب هو السلطان الذي يظهر حكم الله في الأرض، فدار الإِسلام هي الدار التي يظهر فيها حكم الإسلام ويقام فيها شرع الله. ودار الحرب بخلاف ذلك أي هي التي لا يظهر حكم الله فيها ولا يقام فيها شرعه ولو كان سكانها مسلمين. ودار الموادعة هي دار حرب، وادع المسلمون أهلها لضعف في المسلمين فإذا قووا نبذوا إليهم عهدهم لأنه لا تجوز الموادعة وبالمسلمين قوة على حرب أهل الشرك. ¬

القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط]

القاعدة: السادسة والستون بعد الأربعمئة [التعليق بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها. فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار. ¬

القاعدة: السابعة والستون بعد الأربعمئة [مقارنة النية]

القاعدة: السابعة والستون بعد الأربعمئة [مقارنة النية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل مقارنة النية للفعل إلاَّ أن يتعذر أو يتعسر فتتقدم ولا تتأخر (¬1) ". [تحت قاعدة النية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى وقت النية فتفيد أن النيَّة إنما تجب عند بدء الفعل فهي مقارنة للشروع فيه ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر وشُق على المكلف، فيجوز أن تتقدم النيَّة عن الشروع في الفعل بالزمن اليسير، ولا يجوز تأخر النيَّة عن الشروع في الفعل ويمتنع ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة تجب فيها النيَّة مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولا يجوز تأخرها عنها عند الجميع. وأجاز بعضهم تقدمها بزمن يسير. ولكن بالنسبة للصوم وتعذر أو تعسُّر معرفة أول وقته وهو طلوع الفجر جاز أن تتقدم نيته على الشروع فيه بل أوجب الأكثرون تبييت النية في الصوم الواجب. وكذلك يجوز تقديم نيَّة الأضحية على الذبح، والزكاة على التسليم للمستحقين، والحج والعمرة قبل البدء بالطواف، عند الإحرام. ¬

القاعدة: الثامنة والستون بعد الأربعمئة [ملك المرتد]

القاعدة: الثامنة والستون بعد الأربعمئة [ملك المرتد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفاً، وعند الصاحبين والشافعي رحمهم الله تعالى. ما لم يقض القاضي بلحوقة بدار الحرب لا يزول (¬1). ومالك كأبي حنيفة (¬2)، وعند أحمد روايتان في زواله وفي وقت زواله (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المرتد: هو من كفر بعد إيمانه والعياذ بالله تعالى. فإذا ارتد إنسان وله مال فهو لا يرث ولا يورث في أصح الأقوال. وللعلماء في ماله أقوال: فعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما إن ماله موقوف - حيث إن ملكية ماله تزول زوالاً موقوفاً - فإن أسلم دفع إليه وإن مات صار ماله فيئاً لبيت المال. وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومحمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنهم لا يزول ملك المرتد عن ماله إلا إذا قضى القاضي بلحوقه بدار الحرب. وأما عند أحمد بن حنبل رحمه الله ففي زوال ملك المرتد عن ماله روايتان، كما أن وقت زوال ملكه مختلف فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ¬

إذا قتل المرتد إنساناً خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته، فعلى قول أبي حنيفة بناءً على هذه القاعدة تجب الدية في المال الذي اكتسبه في حال ردته، لأن المال الذي اكتسبه في حال إسلامه زال ملكه عنه بردته إلى ورثته. وعندهما والشافعي يجب في المالين جميعاً. وعند أحمد رحمه الله تجب في ماله (¬1) بناءً على الرواية الأولى بعدم زوال ملكه بردته. ¬

القاعدة: التاسعة والستون بعد الأربعمئة [البيان والتثبت والإخبار]

القاعدة: التاسعة والستون بعد الأربعمئة [البيان والتثبت والإخبار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: أن مَنْ أخبر بخبر ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلاَّ ببيان تلك العلامة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة وجوب التثبت عند سماع الأخبار التي تحتمل الصدق إذا كان للصدق علامة يعرف بها، فلا يقبل قول المخبر إلا ببيان العلامة التي تدل على صدقه وإلا لم يقبل قوله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من ادَّعى على آخر شجة فإنه يؤمر بإظهار تلك الشجة لأن لها علامة بيِّنة. ومنها: أن ولي الصغير أو الصغيرة إذا أخبر بنكاح سابق لا يقبل قوله عند أبي حنيفة رضي الله عنه إلاَّ بالبيِّنة، لأن لصدق خبره علامة وهي البيِّنة، ولا يقبل قوله ما لم تثبت تلك العلامة. وعند صاحبيه والشافعي رضي الله عنهم يقبل قوله من غير بيِّنة، وقول أبي حنيفة أحوط. ومنها: إذا شهد شاهدان على رجل بشرب الخمر لا تقبل شهادتهما - عنده - ما لم يوجد منه رائحة الخمر، لأن لصدق خبرهما علامة، وعند محمَّد والشافعي رحمهما الله يقبل قولهما ويحد الشارب. ¬

القاعدة: السبعون بعد الأربعمئة [الإهلال بالحج]

القاعدة: السبعون بعد الأربعمئة [الإهلال بالحج] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن مَن أَهلَّ بحج في غير أشهره - وهو من أهل الإهلال - لزمه ما أهل به، ولم يلزمه غير ما أهل به، كما لو أهلَّ به في أشهر الحج. وعند الإِمام الشافعي ينقلب عمرة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام بحج أو عمرة. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فمن أحرم بالحج في غير أشهره في رمضان مثلاً - عند الحنفية ومالك (¬2) وأحمد (¬3) رضي الله عنهم يلزمه ما أهل به ويبقى على إحرامه حتى يتم حجه ولا يلزمه غير ذلك. وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن إحرامه بالحج في غير أشهره لا يلزمه بل ينقلب إحراماً وإهلالاً بعمرة يؤديها ويتحلل (¬4) لأن عنده لا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قُدّم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج الذي أهل به ولا ينقلب عمرة عند الجميع عدا الإمام الشافعي حسب ينقلب إحرامه للعمرة ¬

فيؤديها ويتحلل. ومنها: إذا أهل بحجتين معاً لزمتاه جميعاً عند أبي حنيفة، وعند الإمام الشافعي لا تلزمه إلا واحدة (¬1) ¬

القاعدة: الحادية والسبعون بعد الأربعمئة [الكفارة]

القاعدة: الحادية والسبعون بعد الأربعمئة [الكفارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية: أن من حرر رقبة - ولم يكن فيها شعبة من الحرية - ولم يفت منها منفعة كاملة على غير عوض - عن كفارة يمينه أو ظهاره - ولم يكن أدَّى شيئاً - أجزأه. وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزئه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الراجح عند الحنفية أنه يجوز في كفارة اليمين أو الظهار تحرير رقبة وإعتاقها إذا خلت من أشياء: الأول: أن لا يكون فيها شعبة من الحرية، فلا يجوز التكفير بالمبعض. الثاني: أن لا يفوت من الرقبة منفعة كاملة على غير عوض. والثالث: أن لا يكون المكفّر أدَّى شيئاً من غير العتق كالإطعام أو الكسوة أو الصيام. وعند غير الحنفية اتفاق على عدم جواز عتق الرقبة الكافرة في القتل وغيره إلا في رواية عن أحمد في غير القتل وفي باقي الشروط اتفاق واختلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن وجب عليه كفارة يمين أو ظهار فعند الحنفية يجوز إعتاق رقبة كافرة بشروطها. وأما عند غيرهم فلا يجوز في كفارة القتل وغيره إلا رقبة مؤمنة بشروطها كذلك. وإلا رواية عن أحمد رحمه الله في غير كفارة القتل كالحنفية (¬2). ¬

القاعدة: الثانية والسبعون بعد الأربعمئة [المنافع]

القاعدة: الثانية والسبعون بعد الأربعمئة [المنافع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند الإِمام القرشي أبي عبد الله محمَّد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه: أن المنافع بمنزلة الأعيان القائمة. وعند الحنفية بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أحكام المنافع عند الشافعي رضي الله عنه وعند الحنفية والخلاف فيها، فالقاعدة المستقرة عند الشافعي أن المنافع بمنزلة ومرتبة الأعيان القائمة ولها أحكامها فهي صنف من البيوع (¬2)، وأما عند الحنفية فالمنافع عندهم ليس بمنزلة الأعيان في كل الأحكام وإنما في حق جواز العقد عليها فقط وهو رأي مالك (¬3) وأحمد (¬4) رضي الله عنهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن من غصب داراً فسكنها سنين أنه لا أجرة عليه، وعند الإمام الشافعي يجب عليه قيمة المنافع، وهي الأجرة كما لو غصب عيناً من الأعيان فاستهلكها ضمن قيمتها. ومنها: أن عند الشافعي رحمه الله يجوز إجارة المشاع، لأن المنافع بمنزلة الأعيان أي فكما يجوز بيع جزء المشاع يجوز إجارته، وعند الحنفية لا يجوز إجارة المشاع من الأجنبي. ¬

القاعدة: الثالثة والسبعون بعد الأربعمئة [تعلق الحكم]

القاعدة: الثالثة والسبعون بعد الأربعمئة [تعلق الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن مَن جَمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم، والعبرة لما يتعلق به الحكم والحكم يتعلق به (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن المتكلم إنما يحمل كلامه على ما يتضمن فائدة، فإذا جمع متكلم في كلامه بين شيئين: أحدهما يتعلق به الحكم الذي تضمنته عبارته ودلت عليه، والثاني: لا يتعلق به الحكم، فإنما يحمل الكلام ويعتبر معتداً به في حق ما يتعلق به الحكم صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء، ويعتبر كأنه ما تكلم إلا بشيء واحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لعبد وبهيمة أحدهما حر، أو قال: هذا العبد أو هذه الدابة حر، عتق العبد عنده نوى أو لم ينو. وعند صاحبيه لا يعتق ما لم ينو. ومنها: ما لو أوصى بثلث ماله لحي وميت فالثلث كله للحي عنده وعند الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعاً سواء علم بموته أم لم يعلم. وقال أبو يوسف رحمه الله: إن علم بموته فكذلك وإن لم يعلم فللحي النصف. ¬

القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة [للأكثر حكم الكل الطواف]

القاعدة: الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة [للأكثر حكم الكل الطواف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن من طاف من طواف الزيارة أكثر الطواف في وقت الطواف أجزأه عند الحنفية. وعند الإِمام الشافعي لا يجزئه (¬1) ". [مسألة] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه المسألة مبنية على قاعدة تقول: "إن للأكثر حكم الكل" وستأتي إن شاء الله، وبناء على ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم: إن من طاف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة - وهو طواف الركن في الحج - أكثر أشواط الطواف بأن طاف خمسة أشواط أو ستة، ولم يتمكن من الإتمام فقد تم حجه وأجزأه طوافه. ولكن عليه دم. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة لا يجزئه إلاَّ تمام الطواف سبعة أشواط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من طاف للزيارة جنباً أو محدثاً حل به عند الحنفية سواء كان بعذر أم بغير عذر ولكن عليه بدنة إلا أن يعيده. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يجزيه. ومنها: إذا طاف للزيارة منكوساً - أي جعل البيت عن يمينه أجزأه عند الحنفية وعليه دم إن لم يُعِد. وأما عند الشافعي وغيره من الفقهاء فلا يجزيه (¬2). ¬

القاعدة: الخامسة والسبعون بعد الأربعمئة [الالتزام]

القاعدة: الخامسة والسبعون بعد الأربعمئة [الالتزام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً، والثاني لاحقاً. والسابق يلزم للصحة والجواز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة أصولية فقهية حيث إنها تشير إلى مقدمة الواجب المعروفة عند الأصوليين بقولهم: "ما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب". فمن التزم شيئاً وتعهد بعمل شيء وهذا العمل يترتب على شرط لكي يصح وينفذ فما يكون شرطاً يجب تحققه قبل مشروطه، لأن الشرط لازم لصحة العمل المشروط ونفوذه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من التزم أن يصلي أو يعتمر أو يحج كان ذلك التزاماً منه بالطهارة للصلاة وبالإحرام للعمرة أو الحج، كمن التزم أن يصعد سطحاً فهو التزام منه بوضع السلم للصعود. ¬

القاعدة: السادسة والسبعون بعد الأربعمئة [الملك - التفويض]

القاعدة: السادسة والسبعون بعد الأربعمئة [الملك - التفويض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند ابن أبي ليلى (¬1): أن مَنْ ملك شيئاً نفسه ملك تفويضه إلى غيره. وعند الحنفية يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا يملك في بعضها (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة متفقٌ على مضمونها عند الجميع وهي معقولة المعنى من حيث، إن الذي يملك شيئاً بنفسه ويقدر على التصرف فيه بقوة الملك فهو قادر أيضاً على تفويضه لغيره وتوكيله به. ولكن الحنفية يرون أن من ملك شيئاً بنفسه لا يملك دائماً تفويضه إلي غيره، بل قد يملك ذلك في بعض المواضع ولا يملك ذلك في مواضع أخرى. ولكن عند النظر في الأمثلة التي ذكرها الحنفية استدلالاً لرأيهم نرى أن الموضع الذي لا يملك الإنسان منه تفويض ما يملكه إلى غيره إنما كان ذلك كذلك لأن الملك ليس خالصاً له في ذلك الموضع حيث تعلق به حق غيره، ولهذا التعلق قد لا يملك تفويضه إلى غيره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ¬

عند الحنفية أن المودع - أي الأمين - لا يملك الإيداع إلى غيره، لأن المالك رضي بحفظه هو ولم يرض بحفظ غيره، والناس متفاوتون في الحفظ. وعند ابن أبي ليلى يجوز له أن يودع إلى غيره، لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره. ومنها: مَن وكل وكيلاً بشراء شيء ليس له أن يوكل غيره إلا أن يقول له الموكل ما صنعت من شيء فهو جائز. وعند ابن أبي ليلى يجوز أن يوكل غيره. ففي هذين المثالين مصداق ما قلنا: بأن بعض المواضع التي لا يجيز فيها الحنفية تفويض ما يملكه إلي غيره إنما كان ذلك لعدم خلوص التصرف له ولتعلق حق غيره به.

القاعدة: السابعة والسبعون بعد الأربعمائة [المواعدة]

القاعدة: السابعة والسبعون بعد الأربعمائة [المواعدة] أولا: لفظ ورود القاعدة: " الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى المواعدة: مفاعلة من الوعد، ولا تكون إلا بين اثنين وهو أن يعد كل واحد منهما صاحبه. وتفيد القاعدة تحريم المواعدة بما لا يمكن وقوعه حالاً حماية للأحكام الشرعية من الانتهاك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا واعد رجل امرأة معتدة على الزواج منها صريحاً حُرِّم ذلك، أو خطبها في العدة، لأنه لا يجوز نكاح المعتدة أو خطبتها في الحال فحرُم مواعدتها على الزواج بعد انقضاء العدة، وإن جاز التعريض مثل أن يقول: إني فيك لراغب. وكذلك حُرِّم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض، وكذلك المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه (¬2). ¬

القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الأربعمئة [الصدقة]

القاعدة: الثامنة والسبعون بعد الأربعمئة [الصدقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأه عما وجب عليه، وعند الشافعي رحمه الله لا يجزيه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه المسألة تشير إلى مسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية وغيرهم وهي مسألة: هل تجزيء القيمة فيما فرضه الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً؟ وهل النظر إلى مراد النص وعلته، أو لفظه ونصه، فعند الحنفية يجوز الأمران، الأخذ بظاهر النص أو الأخذ بمراد النص وعلته؟. أما عند الشافعي رضي الله عنه فالنظر إلى النص وظاهره لا إلى علته ومراده. وهو كذلك عند الإمام أحمد بن حنبل (¬2) ومشهور مذهب مالك ابن أنس رضي الله عنهما (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجبت الزكاة في الدراهم - الذهب أو الفضة - فأدَّى بدلها حنطة أو غيرها جاز عند الحنفية, لأن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل، وكذلك في صدقة الفطر وكفارة اليمين وكل صدقة ¬

وجبت بإيجاب الله تعالى أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه، فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عند الحنفية. وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا يجوز ذلك قولاً واحداً.

القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الأربعمئة [قضاء الصوم]

القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الأربعمئة [قضاء الصوم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند جمهور الحنفية: أن من وصل الغذاء إلى جوفه في حال لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء. خلافاً للشافعي (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند الحنفية كما تشير هذه القاعدة - أن من وصل الغذاء - من طعام أو شراب إلى جوفه - من غير نسيان لصومه - بل عن طريق الخطأ أو الجهل أو الإكراه عليه القضاء خلافاً للشافعي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تسحر الإنسان على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع. قالوا: إن عليه القضاء لوصول المفطر إلى جوفه في وقت الإمساك. ولكن هذا معارض بقاعدة معمول بها عند الحنفية وغيرهم ذكرها ابن نجيم وغيره وهي قاعدة - "الأصل بقاء ما كان على ما كان" ومثلوا لها بقولهم: أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه, لأن الأصل بقاء الليل. وحمل وجوب القضاء على ما إذا غلب على ظنه طلوع الفجر فأكل ثم ظهر إنه أكل بعده قضى (¬2). ومنها: النائم إذا صب الماء في حلقه كان عليه القضاء عند الحنفية غير زفر. وعند الشافعي لا قضاء عليه. ¬

القاعدة: الثمانون بعد الأربعمئة [العقد الموقوف]

القاعدة: الثمانون بعد الأربعمئة [العقد الموقوف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام العقد الموقوف وتفيد أن الموجود في حال توقف العقد أو حصول أمر في حالة التوقف، فعند إلاجازة يعتبر كأنه موجود في أصل العقد؛ لأن صحة العقد الموقوف لا تعتبر من تاريخ الإجازة وإنما يعتبر العقد صحيحاً من وقت عقد الفضولي. وهذا معنى قولهم: كالوكالة السابقة، أي في التصرف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع فضولي سلعة كبقرة ثم ولدت قبل إجازة المالك ثم أجاز المالك البيع فإن زوائد البيع تكون من حق المشتري كما لو جرى العقد والإذن عليها ابتداءً. ¬

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الأربعمئة [ميراث ذوي الأرحام]

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الأربعمئة [ميراث ذوي الأرحام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي يوسف رحمه الله أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من حكم العصبة في جميع الأحكام. وعند محمَّد رحمه الله يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام، ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة. وعند أهل التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بميراث ذوي الأرحام، وحكم توريثهم وبم يلحقون! فهل حكمهم في التوريث حكم العصبة في جميع الأحكام، أو في بعضها، أو حكمهم حكم العمة والخالة؟ خلاف بين أصحاب أبي حنيفة. فمن هم ذوو الأرحام؟ هم القرابة غير العصبة، والعصبة هم قرابة الرجل لأبيه - وعصبة الرجل هو الذكر الذي يدلي إلى الميت - أي يتوصل به عن طريق الذكور (¬2). وأهل التنزيل: هم الفرضيون الذين ينزلون ذوي الأرحام منازل أصولهم التي بها يتصلون بالميت. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فعند أبي يوسف وهو مذهب أبي حنيفة يرثون على ترتيب العصبات، وعند محمَّد اعتبرهم بالعصبة في بعض الأحكام وفي بعضها بالعمة والخالة. وعند أهل التنزيل ينزلون كل فريق منهم منزلة الوارث الذي يدلي به. وهو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ترك بنت بنت وبنت أخ فبنت البنت أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، لأن اعتبارها بالعصبة، والإرث بالعصوبة إذا علق بجهة فتعتبر تلك الجهة ولا تسقط، فبنت البنت مثل ابن الابن فهو أولى من ابن الأخ وكذلك بنت البنت أولى من بنت الأخ. وعند أهل التنزيل بنت الأخ أولى لأن عندهم ميراث ذوي الأرحام معتبر بالعمة والخالة ثم بعدُ ذلك في أحدهما ينقل الميراث إلى الأقرب منهما، ومساواتهما في الدرجة توجب الشركة في الميراث. فمثلاً لو ترك بنت بنت عم وبنت خال. فبنت الخال أولى بالاتفاق ويُسْقِط بعدُ الدرجة ميراثَ بنت بنت العم، وينتقل الميراث إلى بنت الخال، وكذلك في ولد الولد مع ولد الأخ.

القاعدة: الثانية والثمانون بعد الأربعمئة [النسبة]

القاعدة: الثانية والثمانون بعد الأربعمئة [النسبة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن الاعتداد في النسبة - وهي القرابة والمشاكلة - إلى ما يقع عليه ويتناوله الاسم المنسوب إليه وحده. أما لا يتناوله الاسم وحده فلا يعتد بالنسبة إليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال الإمام أو القائد: من أصاب خزاً أو قطناً فهو له. فأصاب جندي جلود خز أو خزاً قد حلق من الجلود فله الخز في الوجهين جميعاً، لأن اسم الخز يتناولهما حقيقة، وكذلك إذا أصاب قطناً في جوزه أو محلوجاً فله القطن في الوجهين لذلك. ولو أصاب ثوب خز أو ثوب قطن فهو له, لأن الثوب منسوب إلى الخز أو إلى القطن مطلقاً، وكذلك لو أصاب خزاً مغزولاً أو قطناً مغزولاً. بخلاف ما لو قال: من أصاب شعراً فهو له. فأصاب جلود معز عليها الشعر أو أنماط شعر أو ستور شعر لم يكن له ذلك, لأن الاسم وهو الشعر هنا لا يتناول هذه الأشياء وحده، وإنما يقال: جلد شعر، أو أنماط شعر أو ستور شعر، بخلاف الأول (¬2). ¬

أقول ولعل سبب الاختلاف مبني على اختلاف الأعراف فيمكن أن يقال: ما عُرف أنه يتناوله الاسم وحده تصح النسبة إليه وما لا فلا، والله أعلم.

القواعد: الثالثة والثمانون بعد الأربعمئة والرابعة والثمانون بعد الأربعمئة [حكم النص]

القواعد: الثالثة والثمانون بعد الأربعمئة والرابعة والثمانون بعد الأربعمئة [حكم النص] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم نفسه لا بحكم غيره (¬1) ". وفي لفظ: "ابتداء الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل لأن ابتداء الحكم بالنص (¬2) " ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: النصوص الشرعية - من كتاب أو سنة - لا ينظر المجتهد عند البحث فيها وتنفيذ أحكامها في عللها, لأن كونها نصوصاً يكفي في إثبات أحكامها، وأما عند إرادة قياس غيرها عليها فينظر في العلل للإلحاق. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاضل في الأشياء الستة: الذهب، والفضة، والحنطة والتمر والشعير والملح، ثابت بعين النص لا بالقياس فلا يحتاج إلى التعليل بحكم غيره. وأما غيرها من المكيلات والموزونات فإنما تثبت حرمة التفاضل فيها بالمعنى، أي بالقياس عليها. ولما كان ابتداء الحكم بالنص فلا يجوز إثباته بالتعليل, لأن التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص. ¬

القاعدة: الخامسة والثمانون بعد الأربعمئة [التحديد والتقدير]

القاعدة: الخامسة والثمانون بعد الأربعمئة [التحديد والتقدير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن تحديد وتقدير عدد في الشرع لا يصح عند مالك إلاَّ بدليل ثابت كعدد الغسلات في الوضوء، حيث لم يحدد مرة أو اثنتين أو ثلاثاً إذ لم يكره ما دون الثلاث ولا ما فوقها (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لم يقدر مالك قدر ما يُتَوضأ به إن كان مُدَّاً أو صاعاً، ولا قدر النفقة الواجبة، ولا عدد الرضعات المحرمة، ولا التعزير بما دون الحد. وإن كان ورد عن مالك: أنه لا يجب الوضوء مرة مرة إلا لعالم. وورد أنه لا يحبها من العالم لئلا يقتدي به العامي وهو لا يحسن الإسباغ. ولعله لا تعارض بين القاعدتين لأن المراد بكراهة المرة من العالم من باب الاحتياط حتى لا يقتدي به من لا يحسن الإسباغ ولا كراهة في غير ذلك، وإن استحب التقليل من الماء بقدر الإمكان. وكذلك لم يحدد عدد الرضعات المحرمات (¬3) خلافاً للشافعي وأحمد ولا حد التعزير ولو جاوز الحد (¬4). ¬

القاعدة: السادسة والثمانون بعد الأربعمئة [النفي]

القاعدة: السادسة والثمانون بعد الأربعمئة [النفي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة: أن نفي موجب العقد لا يجوز، ونفي موجب الشرط يجوز، وعندهما نفي موجب العقد جائز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى موجب العقد: أي ما يوجبه العقد للبائع والمشتري، أو الزوج والزوجة، بمعنى الأحكام التي تترتب على تمام العقد من ملك البدلين وإباحة الانتفاع بهما وهما صلب العقد ومقصوده. وأما موجب الشرط فهو ما يجب على أحد المتعاقدين بسبب شرط اشترطه الآخر عليه. فتفيد القاعدة أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز نفي ما يجب بالعقد, لأنه شرط باطل، وعند صاحبيه هو شرط جائز، وأما نفي ما يوجبه الشرط فيجوز عند الجميع لأنه من متممات العقد لا من صلبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لخياط: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فلك نصف درهم، فالشرط الأول جائز عند أبي حنيفة والثاني باطل, لأن الشرط الثاني، نفى موجب العقد - وهو استحقاق الأجر كاملاً - ولا يجز نفيه فبطل الشرط الثاني. فإذا خاطه في الغد يجب أجر المثل. وعندهما الشرطان جائزان. ¬

ومنها: إذا ترك إعلام مكان الإيفاء عند حلول السلم (¬1) جاز عند أبي حنيفة رحمه الله لأن التسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده؛ لأنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلَم ولو كان من موجب العقد لما جاز نفيه - وعندهما من موجب العقد ومع ذلك جاز نفيه. ¬

القاعدة: السابعة والثمانون بعد الأربعمئة [النقود]

القاعدة: السابعة والثمانون بعد الأربعمئة [النقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النقود من الذهب والفضة والنقود الورقية لا تتعين في العقود أو الفسوخ لأن المقصود قيمتها لا عينها. وعند الحنابلة في القاعدة خلاف (¬2) ". ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى إنسان من آخر سلعة بألف دينار- مثلاً - وأشار إليها ثم أعطى البائع ألفاً غيرها لزم البائع قبولها, لأن النقود لا تتعين بالتعيين، وكذلك إذا فسخ العقد بسبب من الأسباب فلا يلزم البائع رد عين النقود التي أخذها من المشتري وله أن يعطيه غيرها ما داما سواءً. ¬

القاعدة: الثامنة والثمانون بعد الأربعمئة [نية التمييز]

القاعدة: الثامنة والثمانون بعد الأربعمئة [نية التمييز] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة: أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل، وعند زُفر تعمل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن الجنس الواحد يكفي فيه نية واحدة شاملة ولا يحتاج إلى تمييز كل فرد من أفراد هذا الجنس الواحد بنية منفصلة، وهذا عند الأئمة الثلاثة. وعند زُفر لا بد من نيَّة التمييز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ظاهر من أربع نسوة له ثم أعتق بعددهن رقاباً ولم ينو عن كلَّ - كفارة بعينها أجزأه, لأن الجنس واحد فاستغنى عن نية التمييز، ولذلك قالوا: لا يُشترط في الكفارات التعيين. وعند زُفر لا يجزيه لأن نية التمييز في الجنس شرط عنده. ومنها: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ حرام. ونوى اثنتين لا يقع إلا واحدة ولا تعمل تلك النية, لأن حرمة الواحد جنس واحد فلم تعمل النية الواحدة في جنسين. وعند زُفر تقع اثنتان وأَعمل النية فيهما. ¬

القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الأربعمئة [الخراج]

القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الأربعمئة [الخراج] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع (¬1) ". تحت الخراج بالضمان، والغُرم بالغنم ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالخراج هو الغلة سواء كانت غلة أرض أو مصنع أو عبد أو غير ذلك أو هو بالمعنى الأضيق "الوظيفة المعينة التي توضع على الأرض" (¬2). ووجوب الخراج على مَنْ يجب عليه إنما يستحق بعد أن يتمكن من الانتفاع بالأرض أو بعد ملكه للعبد أو دخوله في ضمانه، أو بعد تسلمه المصنع وتمكنه من الانتفاع به, لأن الخراج بالضمان والغُرم بالغنم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من اشترى أرضاً خراجية فعليه خراجها إذا تمكن من زراعتها قبل مضي السنة وإلا كان خراجها على البائع. وكذلك لا يجب العشر على الخارج من الأرض العشرية إلا بعد تمام نضج الزرع والثمار وسلامتها من الآفات. ¬

القاعدة: التسعون بعد الأربعمئة [الصفة]

القاعدة: التسعون بعد الأربعمئة [الصفة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل في وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو التوضيح؟ (¬1) ". وفي لفظ: "ما يتردد المذهب في أنه للتعريف أو للشرط (¬2) ". وستأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تدل هاتان القاعدتان على معنى متحد وهو أنه هل الأصل والقاعدة في وضع الصفة أنها لتوضيح الموصوف وتعريفه؟ أو أنها إنما تجيء لتخصيص الموصوف وتكون شرطاً فيه؟. ولكن المشهور أن الصفة في المعرَّف لتوضيح العرف وتسمى الصفة الفارقة، وفي النكرة إنما تكون للتخصيص وهو المعبر عنه بالشرط. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا قلنا "زيد العالم" كانت تلك الصفة للتوضيح، وأما إذا قلنا -: مررت برجل فاضل. فتكون للتخصيص والشرط, لأن تخصيص الموصوف بتلك الصفة بمنزلة اشتراطها فيه، وفي الفارقة خلاف. ومن مسائل هذه القاعدة: قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (¬3) فإن جملة "لا يقدر على شيء" صفة ثانية لعبد، فإن حُملت على التوضيح كان فيه متمسك للشافعي رحمه الله في ¬

مذهبه الجديد أن العبد لا يملك شيئاً، وإن ملَّكه السيد أو غيره. أي هذا شأن العبد. وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك لمذهب مالك والقديم من قول الشافعي أنه يملك, لأن سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة فيبقى مفهومها أنه يملك شيئاً (¬1). ¬

القاعدة: الحادية والتسعون بعد الأربعمئة [الفعل والقول]

القاعدة: الحادية والتسعون بعد الأربعمئة [الفعل والقول] أولا: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تصرف الإنسان في معاملاته بفعله يثبت من النتائج ما لا يثبت بالقول وحده, لأن الفعل أوضح وأقوى من القول في الدلالة على أحكام التصرفات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الوكيل بعقد أو بغيره لا ينعزل عن الوكالة يقول الموكل: عزلت فلاناً عما وكلته به. ما لم يعلم الوكيل بالعزل. فتصرف الوكيل الغائب نافذ فيما وُكلَّ فيه ما لم يعلم بالعزل. ولكن إذا وكل إنسانٌ آخر في عقد ثم تصرف الموكل في ذلك العقد فعقده بنفسه أو فسخه بنفسه عُزِل الوكيل علم أو لم يعلم. فإذا وكل إنساناً في طلاق امرأته ثم طلقها الموكل بنفسه عُزِل الوكيل عن الطلاق، فليس له أن يطلق بعد ذلك طلقة أخرى. ¬

القاعدة: الثانية والتسعون بعد الأربعمئة [الطاريء]

القاعدة: الثانية والتسعون بعد الأربعمئة [الطاريء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة أنه يجوز أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها. وأما عند زُفر فمتى وقع الشيء جائزاً أو فاسداً فلا ينقلب عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد والاستئناف (¬1) ". وفي لفظ عند الشافعية: "كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (¬2) ". وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن العقد أو التصرف إذا تم بشروطه ثم طرأ عليه أمر أو حدث فيه عارض. أن هذا الطاريء أو الحادث يجيز التوقف في نفاذ العقد أو التصرف ولزوم أحكامه، وإن كان الأصل لزومه خلافاً لِزُفَر الذي يرى أن العقد متى وقع جائزاً أو فاسداً لا يتغير حكمه بل يبقي على ما كان عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع عبداً بشرط الخيار فمر يوم الفطر فتتوقف صدقة الفطر حتى يتبين من يؤول إليه ملك العبد عند الأئمة الثلاثة. وأما عند زُفر فلا يتوقف الحكم بل تجب صدقة الفطر عن العبد ¬

على من له الخيار، لأن الملك عنده لمن له الخيار، فالصدقة تجب عليه. ومنها: أن المكره على البيع إذا باع مكرهاً فحكم بيعه أنه موقوف على رضاه بعد زوال الإكراه، فإن رضي جاز وإن لم يرض لم يجز. وعند زفر البيع فاسد وإن رضي المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسداً فلا يعود إلى الجواز إلا بالتجديد والاستئناف. ومنها: إذا أبق العبد بعد تمام العقد وقبل القبض. فهل يفسخ العقد كما لو أبق العبد قبل العقد؟ أو لا يفسخ (¬1) على قولين. ¬

القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الأربعمئة [العموم والخصوص]

القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الأربعمئة [العموم والخصوص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ويجوز أيضاً أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة فقهية أصولية وتفيد أن بعض الآيات قد يكون أولها يفيد - حكماً عاماً وآخرها يفيد حكماً خاصاً، والعكس أي أن أولها يفيد حكماً خاصاً وآخرها يفيد حكماً عاماً. والمقصود أن المفسر والمفتي والحاكم يجب عليه أن لا يكتفي بالنظر في أول الآية فيصدر حكماً بموجبه دون النظر إلى آخرها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 1 - مثال الآية أولها على العموم وآخرها على الخصوص: قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه} (¬2) فهذا على العموم في كل قتل خطأ التحرير والدية ثم قال سبحانه في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (2) ولم يقل: "ودية مسلمة إلى أهله" فهذا على الخصوص. ¬

2 - ومثال الآية أولها على الخصوص وآخرها على العموم قوله تعالى: {فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (¬1) هذا في حق الأزواج، وقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (1) أعم حيث يشمل الصلح بين الأزواج وغيرهم. ¬

القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الأربعمئة [التهمة]

القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الأربعمئة [التهمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه يعتبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلاً وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله (¬1) خلافاً للصاحبين والشافعي رحمهم الله. وفي لفظ: "لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (¬2) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بتمكن التهمة: أن لها مؤيداً من ظاهر الحال. فتفيد هذه القاعدة أن من تصرف تصرفاً ما ووجد احتمال قوي أنه إنما قصد من وراء تصرفه هذا تحايلاً على الشرع أو إضراراً بمن تعلق به تصرفه فإنه يحكم بفساد هذا الفعل، ويُرَدُّ على الفاعل فعله ولا يعتبر تصرفه صحيحاً. لكن بشرط أن يكون احتمال التهمة قوياً مبنياً على دليل لا مجرد احتمال موهوم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مريض في مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته بدين، فلا يعتبر إقراره ¬

لاحتمال إرادة تفضيل بعض الورثة - إلا إذا صدقة باقي الورثة. وكذلك من طلق زوجته بغير رضاها بائناً في فرض موته فراراً من الميراث يُرَد عليه قصده وترث منه لأن احتمال إرادة الفرار من الميراث احتمال قوي بدليل مرض الموت.

القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الأربعمئة [حقوق الله]

القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الأربعمئة [حقوق الله] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند ابن أبي ليلى: أنه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بحقوق الله تعالى تلك الحقوق التي لا يملك أحد من العباد التنازل أو التعويض عنها، كالزنا أو السرقة، وشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، والقذف عند بعضهم. والردة. وأشباه ذلك. وحقوق العباد ما يجوز للعباد العفو عنها والمسامحة فيها كالقصاص والديون وأروش الجنايات وأشباه ذلك. فإبن أبي ليلى يقيس حقوق الله سبحانه وتعالى على حقوق العباد في بعض ما يتناولها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: التوكيل في استيفاء حقوق العباد جائز عند الجميع كالتوكيل في استيفاء الديون. وأما التوكيل في استيفاء الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى، كمن وكَّل غيره في استيفاء قود في النفس أو الطرف أو القذف، فهل يجوز؟ فعند الحنفية لا يجوز إلا بحضور الموكِّل (¬2). وعند ابن أبي ليلى يصح ذلك ولو بغير حضور الموكِّل. ومنها: إن التقادم لا يسقط الحدود قياساً على حقوق العباد، وعند الحنفية التقادم يسقط الحدود. إلا حد القذف، والمراد بالتقادم هنا تقادم الشهادة بأن يشهد الشهود على الزنا مثلاً بعد مضي زمن طويل على وقوعه. ¬

القاعدة: السادسة والتسعون بعد الأربعمئة [العلة والحكمة]

القاعدة: السادسة والتسعون بعد الأربعمئة [العلة والحكمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه يُفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة (¬1) ". [فقهية أصولية]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العلة عند الأصوليين في باب القياس: هى الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجود الحكمة". وأما الحكمة فهي علة العلة وهي الأمر الخفي الذي شرع الحكم لأجله. فتفيد القاعدة التفريق بين علة الحكم وحكمته، من حيث أن العلة إذا وجدت وجد معها الحكم لا محالة, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فهي موجبه لحكمها بإيجاب الله سبحانه وتعالى لا بنفسها كما يقول المعتزلة. وأما الحكمة فهي غير موجبة للحكم لخفائها وعدم انضباطها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: السفر علة للقصر وجواز الفطر، وشرب الخمر علة لوجوب الحد على شاربه. والمشقة هي حكمة التخفيف في السفر، وهي علة العلة، والسكر علة العلة في وجوب إقامة الحد على شارب الخمر، وحفظ العقل هو الحكمة من وراء التحريم ولكن لما كانت المشقة غير منضبطة، والسكر كذلك يختلف باختلاف الأشخاص ونوع الخمر. أقيمت العلة في كل منهما الحكمة في ترتب الحكم ووجوبه. ¬

القاعدة: السابعة والتسعون بعد الأربعمئة [العلم الظاهر واليقيني]

القاعدة: السابعة والتسعون بعد الأربعمئة [العلم الظاهر واليقيني] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه يُفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً (¬1) ". [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالظاهر هنا ما ثبت عن طريق ظني غير قطعي - أي بأخبار الآحاد أو عن طريق الاجتهاد والتحري - والمراد باليقين ما ثبت بدليل قطعي. وتفيد القاعدة: التفريق في الأحكام بين ما ثبت عن طريق الظن أو غلبة الظن أي بدليل ظني فيه شبهة، فهو يفيد الظن الغالب ويجب العمل به ولكن لا يوجب - عند الحنفية - الاعتقاد - أي العلم القطعي، وبين ما ثبت يقيناً بدليل قطعي الثبوت والدلالة فهو يوجب العمل والاعتقاد معاً. وبهذا الأصل فرق الحنفية بين الفرض والواجب من ناحية طلب الفعل وبين الحرام والمكروه تحريماً من ناحية طلب الترك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلوات الخمس ثابتة يقيناً بأدلة مقطوع بها فيجب العمل بها واعتقاد فرضيتها ووجوبها، بخلاف الوتر وقد ثبت بخبر الآحاد التي توجب العمل لا العلم القطعي وكذلك كون الحطيم - أي حِجر إسماعيل - من البيت علم ظاهراً فلم يجز التوجه إليه في الصلاة مع استدبار البيت أو الانحراف عنه. وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقيناً (¬2). ¬

القاعدة: الثامنة والتسعون بعد الأربعمئة [فساد العقد]

القاعدة: الثامنة والتسعون بعد الأربعمئة [فساد العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه يُفَرَّق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن فساد العقد أو بطلانه يختلف بين أن يدخل سبب الفساد أو البطلان في أصل العقد فيفسد العقد ويبطل، فإذا أزيل المفسد لم يصح العقد ويجب استئنافه، وبين أن يدخل المفسد أو المبطل في وصف من الأوصاف أو فيما يتعلق بالعقد في شرط من شروط نفوذه، فيفسد العقد ولا يبطل - لأن الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، فإذا أزيل المفسد صح العقد ولا يحتاج إلى استئنافه وتجديده. وعند غير الحنفية الباطل والفاسد مترادفان. إلا في بعض الصور فيتغايران (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع عبداً بألف في درهم وخنزير فسد البيع - أي بطل, لأن الثمن ركن من أركان العقد - والخنزير لا يصلح ثمناً, لأنه لا قيمته له ولا يجوز بيعه ولا شراؤه لخبثه. ولو أخرجا الخنزير من الثمن لم يعد الجواز لأن الفساد في أصل العقد - أي البطلان (¬3) - وأما إذا باع سيارة بعشرة آلاف ¬

مؤجلة إلى الحصاد - أي وقت غير محدد تماماً - فسد البيع لجهالة الأجل - والفساد هنا ينافي البطلان - فلو أبطل المتعاقدان بعد ذلك الشرط ودفع المشتري الثمن قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز وصح البيع، ولم يحتج إلى استئناف وتجديد, لأن الفساد كان قد دخل في علقة من علائق العقد ولم يدخل في أصله (¬1). ¬

القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الأربعمئة [الإخبار]

القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الأربعمئة [الإخبار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن الإخبار عن أمر ما يفرق بين ما إذا كان الإخبار عن أصل ثابت فلا يزيل الحكم الذي دل الإخبار على إمكان زواله، وبين أن يكون إخباراً عن فرع غير ثابت فيزيل الحكم الذي دل الإخبار على زواله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أخبرت امرأة بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما (¬2) , لأنه إخبار يترتب عليه إزالة أصل ثابت وهو النكاح - وإن كان الأولى والورع التفرق. وأما إذا كان الإخبار بطلاق أو خلع ثبت الطلاق أو الخلع لأنه إخبار عن فرع للنكاح وهو الطلاق أو الخلع وهذا عند الجميع. ومسألة التفريق بين الزوجين بقول امرأة واحدة في الرضاع مسألة خلافية. ¬

القاعدة: الخمسمئة [الخصومات والمقاصد]

القاعدة: الخمسمئة [الخصومات والمقاصد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن الاعتداد في الدعاوى بما يقصده الخصمان ويهدفان إليه دون ما يتلفظان به من ألفاظ، فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما هي وسيلة إلى المقصود عند المنازعة والمخاصمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أودع شخص عند آخر وديعة ثم طالبه بردها فقال الأمين: رددتها عليك. وقال المودع لم تردها. فليس المقصود إثبات الرد أو نفيه وإنما المقصود من المودِع إثبات الضمان على المودَع، ومقصود المودع من قوله: رددتها. نفي الضمان. فيكون القول قوله مع يمينه أنه ردها. مع أن الظاهر أن القول لمنكر الرد - وكان ذلك كذلك لأن الأمين الأصل فيه براءة ذمته من الضمان فهو متمسك بأصل قوي، ولذلك كان القول قوله مع اليمين (¬2). ¬

القاعدة: الحادية بعد الخمسمئة [اليمين]

القاعدة: الحادية بعد الخمسمئة [اليمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل أن اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها، وكانت صفة المحل مشروطة عن طريق الدلالة، ثم يعطى لها حكم المشروط عن طريق الإفصاح (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة المستمرة في اليمين والأمر الراجح فيها أنها إذا عقدت على صفة مخصوصة، فإن صحة اليمين تلزم إذا صحت صفة محل اليمين - فتكون الصفة مشروطة لصحة اليمين دلالة، ويكون لهذه الصفة حكم المشروط عن طريق التصريح والإفصاح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل لأمته: إذا ولدت ولداً فهو حر. فولدت ولداً ميتاً. ثم ولدت ولداً آخر حياً. فعند أبي حنيفة رضي الله عنه يقع العتق على المولود الثاني لا الأول, لأن المولود الذي يوصف بالحرية إنما هو الحي لا الميت -، ولذلك كانت صفة الحرية محلها الحياة، فصارت الحياة مشروطة في يمينه - أو في شرطه -, لأن ما ذكر ليس يميناً - من طريق الدلالة - لأنه لم يشترط ولادة الولد حياً تصريحاً - فأعطى لهذه الدلالة حكم المشروط تصريحاً فكأنه قال: إذا ولدت ولداً حياً فهو حر. وخالف أبو يوسف رحمه الله في ذلك فقال: لا يعتق الثاني. ¬

ومنها: إذا قال رجل: إن لم أقتل فلاناً فعبدي حر. وفلان المحلوف عليه ميت - وهو لا يعلم موته - فلا يعتق العبد ولا حنث ولا كفارة عليه عند الجميع لأن القتل من صفات الأحياء فصارت الحياة مشروطة في يمينه من طريق الدلالة، وقتل الميت مستحيل. وخالف في ذلك أبو يوسف فعنده يحنث بمجرد يمينه وعليه الكفارة لأن اليمين عنده على أمر مستقبل قابل للتحقيق أو مستحيل، كما سيأتي في قاعدة تالية.

القاعدة: الثانية بعد الخمسمئة [الحقيقة والمجاز]

القاعدة: الثانية بعد الخمسمئة [الحقيقة والمجاز] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رضي الله عنه: أن اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف, لأن الحقيقة مرجحة على المجاز من جهتين: 1 - كونها حقيقة 2 - كونها مستعملة. وعند أبي يوسف ومحمد يعتبران المجاز المتعارف كما يعتبران الحقيقة المستعملة (¬1) ". تحت قاعدة: "إعمال الكلام". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقيقة: هي الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضعت له وضعاً أولاً - أي في أصل اللغة. والمجاز: هو الكلمة المستعملة في غير المعنى الذي وضعت له وضعاً أولاً، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والحقيقة هي الأصل في الاستعمال والمجاز فرع عن الحقيقة. فعند أبي حنيفة رضي الله عنه العمل بالحقيقة المستعملة أولى من العمل بالمجاز المتعارف المعمول به تبعاً للأصل؛ حيث إن الأصل في الكلام الحقيقة. وأما عند صاحبيه فإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز معروفاً مستعملاً فالعمل بالحقيقة والمجاز لا بالحقيقة وحدها. فهما لا ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يهملان المجاز المستعمل المعروف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف الرجل لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة, لأن ليمينه حقيقة مستعملة ومجازاً متعارفاً: أما فالحنطة قد تؤكل قضماً وهذه حقيقة، وقد تؤكل مشوية رهذه حقيقة. وأما عند صاحبيه فيحنث لو أكل من خبزها لأنه مجاز متعارف حيث إن أصل الخبز الحنطة.

القاعدة: الثالثة بعد الخمسمئة [اليمين المنعقدة]

القاعدة: الثالثة بعد الخمسمئة [اليمين المنعقدة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإذا لم تنعقد فلا كفارة. وعند أبي يوسف تنعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائتاً "أو مستحيلاً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القاعدة في انعقاد اليمين أن تكون على معقود عليه يمكن به البر في اليمين أو الحنث فيها مستقبلاً، فأما إذا لم تنعقد اليمين - أي استحال وقوع المحلوف عليه لفواته - فلا تنعقد اليمين عند جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة، وبالتالي فلا حنث ولا بر فيها، لعدم انعقادها. والعلة في أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه, لأن العقد صفة ولا بد للصفة من الموصوف. وأما عند أبي يوسف رحمه الله فإن اليمين المكفِّرة إنما تكون على أمر مستقبل سواء أمكن البر أم لم يمكن. ولذلك فإذا حلف الإنسان على أمر فائت أو مستحيل حنث بمجرد الحلف عنده وعليه الكفارة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلف ليشربن الماء الذي هذه الكأس فإذا هي لا ماء فيها - وهو لا يعلم - فإنه لا حنث ولا كفارة عند أبي حنيفة وجمهور الفقهاء (¬2) ¬

وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة. ومنها: من حلف ليقتلن فلاناً فإذا هو ميت - والحالف لا يعلم موته - فلا حنث ولا كفارة عند أبي حنيفة والجمهور، وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة.

القاعدة: الرابعة بعد الخمسمئة [السبب]

القاعدة: الرابعة بعد الخمسمئة [السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إضافة السبب إلى ما لا يفيد حكمه لا يجوز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة أن بناء الأسباب على ما لا يفيد أحكامها لا يجوز ولا يصح, لأن الأحكام إنما تبنى على الأسباب الصحيحة لكي تكون صحيحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع ما لم يكن موجوداً في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه، لأن حكم البيع إنما يثبت في مبيع موجود مقدور التسليم. ¬

القاعدة: الخامسة بعد الخمسمئة [الحقيقة والمجاز المباشر والمتسبب]

القاعدة: الخامسة بعد الخمسمئة [الحقيقة والمجاز المباشر والمتسبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإضافة إلى المباشر حقيقة وإلى المسبَّب مجاز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المباشر هو: من وقع منه الفعل دون واسطة والمسبَّت أو المُتسبِب: هو من كان سبباً في وقوع الفعل لكن بواسطة. وتدل هذه القاعدة على أن إسناد الفعل يكون إما إلى المباشر فيكون الإسناد إليه حقيقة, لأنه فاعل الفعل بدون واسطة، وإما أن يكون إلى المتسبب فيكون إسناد الفعل إليه مجازاً لأنه غير الفاعل في الحقيقة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حفر إنسان بئراً ثم جاء آخر وردَّى فيها شخصاً - أي قذفه فيها - فإن فعل القتل إنما يسند إلى المردَّي أي القاذف فعليه الضمان، ولا يسند إلى الحافر لأنه غير مباشر. ولكن إذا قذف إنسان آخر في البحر فالتقمه الحوت فالضمان على المتسبب القاذف وإن كان فاعل القتل المباشر هو الحوت، فيكون إسناد الفعل في هذه الصورة إلى المتسبب مجازاً لأنه ليس القاتل في الحقيقة. ¬

القاعدة: السادسة بعد الخمسمئة [الإضافة في العقود]

القاعدة: السادسة بعد الخمسمئة [الإضافة في العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإضافة: المراد بها هنا إسناد تمام العقد إلى وقت مستقبل أو شرط أو خيار. فتدل هذه القاعدة على أن الإضافة في عقود التمليكات كالبيع والإجارة والوصية والتدبير تمنع لزوم العقد حالاً وتؤخر لزومه إلى مجيء الوقت أو وجود الشرط أو إسقاط الخيار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت فلا يلزم إلا بعد وفاة الموصي. والتدبير عتق مضاف إلى ما بعد الموت فلا يتم إلا بعد موت السيد المعتِق. والبيع بشرط الخيار للبائع أو المشتري يمنع لزوم عقد البيع إلا بعد إسقاط الخيار. ¬

القاعدة: السابعة بعد الخمسمئة [الاضطرار]

القاعدة: السابعة بعد الخمسمئة [الاضطرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاضطرار لا يبطل حق غيره (¬1) ". تحت قاعدة: المشقة تجلب التيسير ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". تدل هذه القاعدة على أن الاضطرار إذا كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته كالنطق بكلمة الكفر. إلا أنه على كل حال لا يبطل حق الآخرين وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أضطر لأكل طعام غيره، فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان قيمياً، ومثله إن كان مثلياً. ومنها: إذا صال عليه حيوان محترم كجمل أو ثور فقتله دفاعاً عن نفسه فعند الحنفية يضمن قيمته لصاحبه, لأن الاضرار لا يبطل حق الغير. ¬

القاعدة: الثامنة بعد الخمسمئة [الإطلاق والتقييد]

القاعدة: الثامنة بعد الخمسمئة [الإطلاق والتقييد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط (¬1) ". [فقهية أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإطلاق والتقييد من صفات الألفاظ يقال: لفظ مطلق أي مجرد عن القيود التي توجب فيه تحديداً، وعند الأصوليين: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين" واللفظ المقيد: هو اللفظ الذي يكون محدداً بشيء من القيود. وتدل هذه القاعدة أن اللفظ المطلق يحتمل أن يقيد بالشرط فيخرج عن الإطلاق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كفل بنفس رجل إلى شهر - حيث قال: أنا كفيل بالإتيان به إلى مدة شهر، فهل إذا مضى الشهر ولم يأت به يبرأ من الكفالة؟ قالوا: لا يبرأ ما لم يسلم نفس المكفول به إلى المكفول له، لكن إذا قال: على أني بريء من الكفالة بعد شهر. كان على ما قال. أي يبرأ بمضي الشهر، لأنه قيد اللفظ المطلق بالشرط. ¬

القاعدة: التاسعة بعد الخمسمئة [الإطلاق والتقييد]

القاعدة: التاسعة بعد الخمسمئة [الإطلاق والتقييد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإطلاق يحتمل التقييد بالشرط والتقييد لا يحتمل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإطلاق: رفع القيد وإزالة له حسياً كان القيد أم معنوياً. والتقييد: بخلافه أي وضع للقيد وإيجاد له. فتدل هذه القاعدة على أن الإطلاقات هي التي تحتمل التعليق بالشرط، وأما التقييدات فلا تحتمل التعليق بالشرط. ومن الإطلاقات الطلاق والعتاق والحوالة والكفالة، ومن التقييدات عزل الوكيل وحجر المأذون والتحكيم (¬2). ثالثاً: مع أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من قال: أوكلك في هذا الأمر غداً أو إذا جاء آخر الشهر صح ذلك لأن التوكيل إطلاق فيقبل التعليق، بخلاف ما لو قال: أعزلك عن الوكالة غداً أو إن جاء الغد عزلتك، لا يصح لأنه تقييد (1). ¬

القاعدة: العاشرة بعد الخمسمئة [الإعانة على المعصية]

القاعدة: العاشرة بعد الخمسمئة [الإعانة على المعصية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإعانة على المعصية معصية (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أن على العاصي جزاء معصيته مهما كانت في حقوق الله سبحانه أو في حقوف العباد، فتدل هذه القاعدة أن العاصي ليس هو فقط مرتكب المعصية بل العاصي من فعل المعصية ومن أعان عليها، فالمعين للعاصي عاص، والإعانة على المعصية معصية, لأنها تشجع العصاة على ارتكاب المعاصي، فالعاصي إذا لم يجد من يعينه على معصيته فقد لا يعصي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من دل إنساناً على آخر ليقتله ظلماً كان معيناً له على جريمته فكان عاصياً. ومن دل سارقاً على مال ليسرقه أو راقب له الطريق أو فتح له الباب أو أعانه بسلم ليرتقي السطع ليسرق أو يرتكب جريمة وهو يعلم فهو عاص وفعله معصية. ومنها: إذا أعان حلال مُحرماً على قتل صيد فهو شريك. وصيد المحرم معصية فالمعين عليها عاص وإعانته معصية. ¬

القاعدة الحادية عشرة بعد الخمسمئة [التعليق - الصفة]

القاعدة الحادية عشرة بعد الخمسمئة [التعليق - الصفة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاعتبار بحال التعليق أو بحال الصفة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتعليق "ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى (¬2) ". ويكون ذلك بأداة من أدوات الشرط، فتدل القاعدة على وجود اختلاف في المعتبر من حال التعليق ووقته أو من حال وزمن وجود الصفة التي علَّق عليها الحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أوصى له بثلث ماله، فهل يعتبر ثلث المال حين الوصية أو ثلث المال حالة الموت؟ قولان عند الشافعية. ومنها: إذا قال العبد لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً. ثم عُتِق ثم دخلت الدار، فهل تقع طلقتان؟ لأنه حينما علَّق الطلاق بالدخول كان عبداً، والعبد لا يملك إلا طلقتين. أو تقع الثلاث اعتباراً بحال وجود الصفة حيث إنه أصبح حراً وقد وقع الدخول بعد حريته؟ وجهان عند الشافعية. ¬

القاعدة: الثانية عشرة بعد الخمسمئة [الدلالة - الصريح]

القاعدة: الثانية عشرة بعد الخمسمئة [الدلالة - الصريح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اعتبار الصريح أولى من اعتبار الدلالة (¬1) - "أي عند تعارضهما". وفي لفظ: "لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح - أو التصريح (¬2). وتأتي في حرف اللام إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالصريح: اللفظ الواضح البيَّن - أي النطق. والمراد بالدلالة: غير النطق من إشارة أو دلالة حال. وتدل هذه القاعدة على أنه إذا اجتمع التصريح مع الدلالة، فإنه الإعتبار إنما هو للنطق ولا اعتبار للدلالة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دخل الضيف البيت المأذون له في الدخول فيه أو إلى طعام فإن بدلالة الحال له أن يجلس على ما يجده من فراش أو مقاعد، وله أن يتناول الطعام الموضوع أمامه دلالة. ولكن إذا نهاه صاحب البيت عن الجلوس فوق هذا الفراش أو نهاه عن تناول الطعام، فلا اعتبار للدلالة في هذه الحال لأن التصريح أولى بالاعتبار. ¬

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الخمسمئة [الأداء - الوجوب]

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الخمسمئة [الأداء - الوجوب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب (¬1) " .. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العبادات لها حالتان: حالة وجوب وهي وقت تعلق الوجوب في الذمة بوجود سببه، فبالزوال يتعلق وجوب صلاة الظهر بذمة المكلف. والحالة الثانية حالة الأداء، وهي الوقت الذي يؤدي فيه المكلف ما وجب عليه. فتدل هذه القاعدة على أن المعتبر في صحة الطهارة وصحة أفعال الصلاة حالة أداء المكلف للعبادة لا حالة وجوبها وتعلقها بذمته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن من كان عبداً ودخل عليه وقت صلاة الظهر يوم الجمعة فلم يصلها حتى عتق، وجب عليه الجمعة، ومنها: أن من أحدث ولم يجد ماءً، ودخل عليه وقت صلاة فتيمم ثم لم يصل بتيممه حتى وجد الماء، وجب عليه الوضوء ولا يصلي بتيممه. ¬

القاعدة: الرابعة عشرة بعد الخمسمئة [العادة]

القاعدة: الرابعة عشرة بعد الخمسمئة [العادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اعتبار العادة عند عدم النص (¬1) ". "العادة محكَّمة". وستأتي إن شاء الله في حرف العين. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن العادة والعرف يعتبران حجة عند عدم النص على خلافهما، والمراد بالنص إما نص الشارع أو نص العاقد المتكلم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكل إنسان آخر في شراء لحم أو ثوب له ولم ينص على نوعه، فإن الوكيل يجب عليه شراء ما هو عادة في الأكل أو اللبس، وإلا لا يلزم الموكل، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ¬

القاعدة: الخامسة عشرة بعد الخمسمئة [المنصوص]

القاعدة: الخامسة عشرة بعد الخمسمئة [المنصوص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " اعتبار المعنى في غير المنصوص عليه، فأما في المنصوص فالمعتبر اللفظ (¬1) ". [أصولية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المنصوص: هو لفظ الشارع ونص عبارته فالمعتبر فيه اللفظ. وغير المنصوص: يجوز فيه اعتبار المعنى الدال على المقصود ولا يجب الاقتصار على اللفظ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: جواز عقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك، عند الحنفية كملك اليمين. فإذا قال رجل لآخر وهبتك ابنتي بصداق أو مهر قدره كذا أو ملكّتكها بصداق قدره كذا. وقبل الآخر. تم العقد وجاز، خلافاً لمن يقصرون عقد النكاح على لفظ التزويج والنكاح وهم الشافعية وقول عند الحنابلة. ¬

القاعدة: السادسة عشرة بعد الخمسمئة [الاعتياض]

القاعدة: السادسة عشرة بعد الخمسمئة [الاعتياض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاعتياض: أخذ العوض. التقوم: أي أن يكون للشيء قيمة مالية. وتدل هذه القاعدة على أن الحقوق قسمان: حق يحتمل التقوُّم المالي فهذا يجوز الاعتياض عنه وإسقاطه بالصلح أو غيره، وحق لا يحتمل التقوُّم أي ليس هو مال بل حق شرع لدفع ضرر متوقع أو غيره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا صالح عن شفعته بمال فهذا صلح باطل وسقطت شفعته حيث إن الشفعة حق غير متقوم فلا يجوز الاعتياض عنه. - أي أخذ العوض المالي. ومنها: المخيَّرة: إذا صالحت عن خيارها بمال سقط خيارها ولا حقَّ لها في المال؛ لأن خيارها إنما شرع لدفع ضرر عنها، وهو حق ليس بمتقوم فلا يجوز الاعتياض عنه. والمخيَّرة: هي امرأة زُوَّجت بغير رضاها بسبب صغر أو رِق وعبودية، ثم بلغت أو أعتقت فلها حينئذٍ الخيار في طلب فسخ النكاح أو إبقائه. ¬

القاعدة: السابعة عشرة بعد الخمسمئة [الأعمى]

القاعدة: السابعة عشرة بعد الخمسمئة [الأعمى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأعمى كالبصير (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأعمى: مَنْ فقد نعمة البصر سواء ولد أكمه أو أصابه العمى بعاهة. وتدل هذه القاعدة على أن الأعمى في جميع أحكامه وتصرفاته كالبصير حيث إنه مكلف فيجب عليه ما يجب على البصير وله من الحقوق ما للبصير، ولكن استثني مسائل لم يكن فيها كالبصير لاعتمادها على الرؤية أو جل اعتمادها على الرؤية، كالجهاد، والشهادة، والإمامة العظمى، ولا يصح عتقه عن كفارة، وهناك مسائل اختلف فيها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من المسائل التي خالف فيها الأعمى البصير أن بيعه وشراءَه غير جائزين عند الشافعية لعدم الرؤية، ولكن جاز توكيله في ذلك ضرورة، وقد سبق ذكر ذلك. ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أن الأعمى كالبصير في إقامة الحدود عليه وله فإذا قتل يُقْتَل أو سرق يقطع أو زنى يرجم إذا كان محصناً ويجلد إذا كان بكراً، وإذا قذف يقام عليه الحد. ¬

القاعدة: الثامنة عشرة بعد الخمسمئة [إعمال الكلام]

القاعدة: الثامنة عشرة بعد الخمسمئة [إعمال الكلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إعمال الكلام أولى من إهماله (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إعمال الكلام: إعطاؤه حكماً مفيداً حسب مقتضاه اللغوي. وإهمال الكلام: عدم ترتب ثمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه. فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ما أمكن بأن يُنظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح، سواء كان بالحمل على الحقيقة أم بالحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة. إلا عند عدم الإمكان فيلغى، فإن اللفظ المصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة يترتب عليه حكم، أو ثمرة، وحمله على معنى آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم أو ثمرة، فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم، لأن خلافه إهمال وإلغاء. ثالثاً: مكانة هذه القاعدة وأهميتها: هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة حيث ذكرها كل من كتب في القواعد الفقهية أو صنف فيها، وتتبين أهمية هذه القاعدة عندما نعلم أنها محل اتفاق عند جميع العلماء كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها. ¬

رابعا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

كما تزداد أهميتها عندما نعلم أنها تتعلق بالدرجة الأولى بخطابات الشرع الحكيم كما تتعلق بالكلام الصادر عن المكلف وتصحيحه وصونه عن الإهمال والإلغاء, لأن تصحيح الكلام مبدأ أخذ به الجميع دون استثناء. ومن هنا كان لهذه القاعدة أثرها الكبير في الأبحاث التشريعية التي تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولاشتمال هذه القاعدة على قواعد متعددة متفرعة عليها ولعموم أثرها تستحق أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرى المتفق على اعتبارها والعمل بها. رابعاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح حملاً على الحقيقة، وإذا لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صوناً للكلام عن الإهمال والإلغاء. ومنها: من أوصى بطبل، وله طبل حرب وطبل لهو. يحمل الكلام على طبل الحرب لتصح الوصية (¬1) لأن الوصية بالمحرم - وهو طبل اللهو وأمثاله - لا تصح. ¬

القاعدة: التاسعة عشرة بعد الخمسمئة. [الأعيان المالية]

القاعدة: التاسعة عشرة بعد الخمسمئة. [الأعيان المالية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأعيان باعتبار المالية جنس واحد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأعيان ما كان مقابلاً للأثمان في البيع والسلم وغيرهما، وأيضاً من كان مطالباً بالأثمان من أصيل أو كفيل أو حويل. فتدل هذه القاعدة على أن هذه الأعيان من حيث اعتبارها بالأموال فهي جنس واحد، فمن استوفى حقه من أحدها يعتبر مستوفياً عين حقه لا بدله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رهن عبداً بدين فمات العبد فيُعتبر المرتهن مستوفياً وقابضاً عين حقه لا بَدَله، وكفن العبد على الراهن. ومنها: كفَّل كفيلاً أو أحال بدين فأستوفى الدائن دينه من الكفيل أو الحويل فهو مستوف عين حقه لا بَدَلَه, لأن اعتبار الأعيان باعتبار المالية جنس واحد. ¬

القاعدة: العشرون بعد الخمسمئة [الأعيان]

القاعدة: العشرون بعد الخمسمئة [الأعيان] أولا: لفظ ورود القاعدة: " الأعيان لا تقبل الآجال (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأعيان غير الديون والأثمان من الأمتعة والعقارات والبضائع وغير ذلك مما يكون بدلاً في البيع مقابلاً الثمن. فتدل القاعدة على أن الأعيان لا تقبل التأجيل, لأنها لا تتعلق بالذمة وإنما يقبل التأجيل الأثمان, لأنها تتعلق بالذمة، ولا تكون الأعيان مؤجلة إلا في عقد السلم تبعاً لطبيعة ذلك العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا مات رجل وعليه دين إلى أجل بطل الأجل وحل الدين - على الصحيح, لأن ذمة الميت خربت بالموت - ولأن حق الغريم صار كالعين في التركة فيقدم على الوارثين. ¬

القاعدة: الحادية والعشرون بعد الخمسمئة [الأفعال المباحة]

القاعدة: الحادية والعشرون بعد الخمسمئة [الأفعال المباحة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأفعال المباحة التي لا إثم على فاعلها ولا تاركها ولا أجر لفاعلها إلا بالنية. فتدل القاعدة على أن كل فعل مباح يجوز الإقدام عليه بشرط أن لا يترتب على فعله إيذاء أحد فضلاً عن مسلم، وإلا فيحرم ويأثم لعدم التحرز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: نائم انقلب على طفل نائم بجواره فقتله، فهو غير آثم إثم قَاتل لكن عليه الدية. ويأثم لعدم التحرز. ومنها: أطلق رصاصة ليقتل كافراً فأصاب مسلماً، فعليه الدية. ¬

القاعدة: الثانية والعشرون بعد الخمسمئة [الكمال]

القاعدة: الثانية والعشرون بعد الخمسمئة [الكمال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأفعال والنكرات تنصرف إلى الكمال (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن من تكفل بفعل شيء أو حلف على فعل شيء أو عدم فعله أنه يعتبر الفعل الكامل المستوفي للشروط، وكذلك بالنسبة لمن ذكر شيئاً أو حلف على فعل شيء منكراً أنه ينصرف إلى الكامل منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حلف أن لا يتزوج. فإذا تزوج بعقد فاسد لا يحنث, لأنه ذكر الفعل وهو التزوج فلا ينصرف إلا إلى الكمال الذي هو النكاح أو التزوج الصحيح دون الباطل أو الفاسد. ومنها: إذا قال لعبده: إن صليت ركعة فأنت حر. فإن صلى ركعة واحدة وسلم منها لا يعتق، لأنه لم يصل ركعة صحيحة, لأن الركعة الكاملة الصحيحة لا تكون إلا في صلاة صحيحة وأقلها ركعتان. إلا إذا كانت هذه الركعة الوتر عند غير الحنفية. ¬

القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة [المتقوم]

القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة [المتقوم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إقامة المتقوِّم مقام ما ليس بمتقوم لا تجوز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمتقوَّم: الشيء الذي له قيمة - أو ثمن - ويدخل تحت تقويم المقوِّمين كالحيوانات والعُروض، والدور، والملابس وأشباه ذلك، والعبيد. وغير المتقوَّم ما لا يدخل تحت تقويم المقوَّمين كالحُرَّ حيث إنه لا قيمة له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز بيع الحر لأنه لا قيمة له, لأنه لا يقع تحت اليد. ومنها: لا يجوز التصدق بقيمة الأضحية في أيام النحر خاصة - إذا أوجبها على نفسه - لأنه لا قيمة لإراقة الدم، كما أن الهدي لا يجوز التصدق بقيمته كذلك. كذلك ما حرم تناوله واستعماله كالخنزير والخمر للمسلم لا قيمة له، والميتة وأشباه ذلك. ¬

القاعدة: الرابعة والعشرون بعد الخمسمئة

قواعد الإقرار أولاً: قواعد أثر الإقرار ألفاظ ورودها: القاعدة: الرابعة والعشرون بعد الخمسمئة: الأصل: أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً (¬1). القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة: إقرار الإنسان على نفسه مقبول، وعلى غيره غير مقبول (¬2) أو مردود (¬3). القاعدة: السادسة والعشرون بعد الخمسمئة. الإقرار حجة في حق المقر كقضاء القاضي (¬4). القاعدة: السابعة والعشرون بعد الخمسمئة. الإقرار حجة قاصرة - أي على المُقر - والبينة حجة متعدية (¬5). القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الخمسمئة. الإقرار لازم في حق المقر (¬6). القاعدة: التاسعة والعشرون بعد الخمسمئة. الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي (¬7). ¬

القاعدة: الثلاثون بعد الخمسمئة.

القاعدة: الثلاثون بعد الخمسمئة. الإقرار حجة في حق المقر (¬1). القاعدة: الحادية والثلاثون بعد الخمسمئة. الإقرار حجة على المقر فيما لا تهمة فيه (¬2). القاعدة: الثانية والثلاثون بعد الخمسمئة. الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: معنى الإقرار: أقر بالحق اعترف به (¬4). فالإقرار في اللغة هو الاعتراف من الإنسان على نفسه بحق غيره أو بفعل نفسه. ويقابل الإقرار الإنكار ومعنى الإقرار في الاصطلاح الفقهي هو معناه في اللغة. ويعتبر الإقرار أقوى حجج وبراهين الإثبات - إذا كان الإقرار اختياراً دون إكراه. وتدل هذه القواعد التسع وغيرها مما يلي على أن الإقرار في حق المقر حجة ملزمة وبرهان قاطع ودليل ناصع, لأن الإنسان العاقل المختار لا يعترف ولا يقر على نفسه بحق لغيره أو بفعل لنفسه - يستحق عليه العقوبة - كاذباً. فيتعين هنا جانب الصدق، إلا إذا تبين أن المُقَرَّ به مستحيل الوقوع أو مكذب حساً أو شرعاً كما سيأتي. ¬

وتدل هذه القواعد أيضاً بمفهومها على أن الإقرار لا يتعدى حكمه المقر إلى غيره وهو بهذا يخالف البينة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط فيؤخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقم بينة. ومنها: إذا أقر إنسان على نفسه بالزنا وسمَّى من زنا بها، فيقام عليه حد الزنا بإقراره، ولا يقام الحد على من سمَّاها إلا إذا اعترفت بذلك أو قامت بينة على زناها، وإذا أنكرت فيقام عليه حدان حد الزنا بإقراره وحد القذف باتهامها بالزنا بدون بينة ولا اعتراف منها. ومنها: إذا أقر مريض في مرض موته بأن لأحد ورثته دين عليه، فهذا الإقرار غير صحيح - إلا إذا صدقه باقي الورثة - لاحتمال أنَّه أراد بإقراره هذا تفضيل بعض ورثته على الآخرين. ودليل هذا الاحتمال مرض موته. بخلاف ما لو أقر بدين لأجنبي فإنه يصدق في ذلك (¬1) ¬

القاعدة: الثالثة والثلاثون بعد الخمسمئة

ثانياً: دلالة الإقرار ومن يقبل إقراره أولاً: ألفاظ ورود القواعد: القاعدة: الثالثة والثلاثون بعد الخمسمئة الإقرار خبر متردد بين الصدق والكذب، فماذا كان المُقِرُّ يملك مباشرة ما أقر به في الحال قُبل إقراره وانتفت تهمة الكذب عن خبره، وأما إذا كان لا يملك مباشرته تتمكن تهمة الكذب في خبره، فلا يقبل إقراره (¬1). القاعدة: الرابعة والثلاثون بعد الخمسمئة. الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء, لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب (¬2). القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الخمسمئة. أصل ما أبني عليه الإقرار أني لا أُلزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة (¬3). من قول الشافعي رحمه الله. وفي لفظ: من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلا (¬4). وفي لفظ: من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا (¬5). وتأتي كلاهما في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تدل هذه القواعد على أن الإقرار إنما هو إخبار عن أمر سابق على ¬

النطق به، ولذلك فهو قول يحتمل الصدق من المقر كما يحتمل أن يكون المقر كاذباً فيما أقر به. والمراد بالإنشاء هنا القدرة على إبتداء وعمل الفعل المُقرَّ به. فمن قدر على إنشاء الفعل حالاً يعتبر إقراره صادقاً فيؤخذ به ومن لا يقدر أن ينشيء الفعل المُقَرَّ به حالاً فلا يعتبر إقراره ولا يقبل. ويكون ذلك غالباً في الإقرار بحق لغيره على نفسه، أو بإقرار بفعل لنفسه يستحق عليه العقوبة. فالمراد بالإنشاء أيضاً تأكيد الإقرار وإعادته مرة أخرى. وكذلك لا يقبل الإقرار إلا إذا كان صريحاً دالاً يقيناً على مقصود المقر. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من أكره على الإقرار بفعل أو بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو من حقوق العباد فلا يعتبر هذا الإقرار صحيحاً إلا إذا أعاد إقراره باختياره ورضاه بعد زوال حالة الإكراه. ومنها: من أقر بدين عليه لغيره مختاراً قُبِل إقراره, لأنه قادر على الاعتراف به الآن منها: إذا أقر الزوج بالرجعة في زمن العدة - وأنكرت الزوجة - لم يقبل منه إقراره - إذا كانت العدة منتهية - لأنه غير قادر - الآن - على إنشاء ذلك بعد إنتهاء العدة. وأما إذا لم تنته العدة فيقبل منه لأنه قادر على رجعتها الآن.

القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الخمسمئة.

ثالثاً: قواعد أحكام الإقرار أولاً: ألفاظ ورود القواعد: 1 - القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الخمسمئة. إقرار الإنسان على نفسه صحيح مطلقاً (¬1). 2 - القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة. الإقرار على الغير لا يكون حجة (¬2). 3 - القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الخمسمئة إقرار المرء لا يكون حجة على غيره (¬3). 4 - القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الخمسمئة الإقرار على الغير ليس بجائز (¬4). 5 - القاعدة: الأربعون بعد الخمسمئة الإقرار موجب للحق بنفسه، والبينة لا توجب إلا بالقضاء (¬5). 6 - القاعدة: الحادية والأربعون بعد الخمسمئة. إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة (¬6). وفي لفظ: 7 - حجة الإقرار لا تعدو المقر (¬7). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. ¬

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الخمسمئة.

8 - القاعدة: الثانية والأربعون بعد الخمسمئة. الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ، لتعيين جهة الصدق فيه (¬1). القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الخمسمئة 9 - الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره (¬2). القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الخمسمئة. 10 - إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه (¬3). 11 - وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأنَّ ما أقر به حق (¬4). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الخمسمئة. 12 - الإقرار حجة. ما أمكن إعماله لا يجوز أبطاله (¬5). القاعدة: السادسة والأربعون بعد الخمسمئة 13 - الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام (¬6). القاعدة: السابعة والأربعون بعد الخمسمئة 14 - الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذَّب المُقَرُّ له (¬7). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها وما تفيده: ¬

هذه القواعد تمثل بعض أحكام الإقرار بجوانبها المختلفة فمن الأحكام التي تدل عليها هذه القواعد الأربع عشرة ما يلي: 1 - أن إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه. 2 - أن الإقرار الإنسان لا يكون حجة على غيره، ولا يلزم غيره بإقراره شيئاً. 3 - أن الإقرار ملزم بنفسه حيث أنه في حق المقر أقوى من البينة وآكد. 4 - أن الإقرار باعتباره خبراً ملزماً لا يقبل الفسخ ولا يحتمله، لتعين صدق المقر، وعدم احتمال الكذب في خبره. 5 - أن الإقرار باعتباره حجة يجب إعماله ما أمكن ولا يجوز إبطاله. 6 - أن الإقرار هو تصرف في ذمة المقر، فالمقر ملتزم فيما أقر به في ذمته. 7 - أن الإقرار باعتباره ملزماً بنفسه فلا يحتاج إلى بينة ولا إلى برهان آخر وهو ملزم للمقر بما أقر به ما لَم يكذَّبه المُقَرُّ له، أو الشرع، أو الحس والواقع، أو يكون المقر به مستحيلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أقر بأنه قتل فلاناً وشاركه آخر في القتل - وذكره - فإن إقراره صحيح في حق نفسه وملزم له ويؤاخذ به - إذا كان القتيل معلوماً - ولكن - لا يكون إقراره صحيحاً في حق من ادعى مشاركته له في القتل، إلا إذا أقر الآخر أو قامت عليه بينة. ولا يجوز إبطال هذا الإقرار, لأن الإنسان لا يقر على نفسه كذباً وهو يعلم عاقبة إقراره في مثل هذه الحال. أما لو قامت البينة على أنه قتله بمعاونة الآخر فيؤخذ الاثنان معاً، ولا يقبل الإنكار منهما أو من أحدهما بعد ذلك.

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الخمسمئة.

تابع لقواعد أحكام الإقرار أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الخمسمئة. إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم (¬1). القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الخمسمئة. إقرار المقر في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى (¬2). القاعدة: الخمسون بعد الخمسمئة. إقرار الإنسان فيما في يده معتبر (¬3). القاعدة: الحادية والخمسون بعد الخمسمئة. الإقرار بما في يده من كثير أو قليل جائز (¬4). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تدل على أن الإنسان إذا أقر على شيء في ملك نفسه أو في يده فإن إقراره هذا ملزم له، ويعتبر هذا الإقرار بمنزلة الحجة والشهادة عليه بل إن إقراره هذا أقوى وآكد من البينة, لأن البينة فيها احتمال الكذب أو الخطأ، وأما الإقرار فلا احتمال فيه للكذب, لأن المقر لا يكذب على نفسه ليسبب لها الضرر. وكذلك يعتبر إقرار الإنسان بما في يده أنه ملكه سواء كان ذلك قليلاً أم كثيراً عظيماً أم حقيراً ولا يحتاج إلى إقامة البينة على ما في يده أنه ملكه لما في ذلك من التضييق والإحراج لو أن كل إنسان أراد أن يبيع شيئاً ¬

فطولب بالبينة على أنه يملكه، أو لتصديق قوله وإثبات ملكيته فيما يدعيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أقر بأن الدار التي يسكنها لفلان، فإقراره ملزم له. ومنها: إذا أقر على أن ما تحت يده من دار أو عقار أو دابة هو ملك فلان وأنه اغتصبه منه أو احتال عليه. يصدق على نفسه ويؤخذ منه ويرد على صاحبه، كما لو شهدت البينة بذلك. بل إن اعترافه بذلك أقوى من البينة. ومنها: إذا أقر ورثة إنسان أنه قد مات وعليه ديون. فإنه يؤخذ بقولهم فيقسم الميراث بينهم - إذا كان في أيديهم - وتقضي منه ديون الميت. وكذلك إذا كان المال في يد غيرهم فصدقهم بذلك (¬1). ¬

القاعدة: الثانية والخمسون بعد الخمسمئة.

تابع لقواعد: أحكام الإقرار أولاً: ألفاظ ورود القواعد: القاعدة: الثانية والخمسون بعد الخمسمئة. الإقرار متى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل بتكذيب المُقرِّ له (¬1). القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الخمسمئة. الإقرار بما لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفاً على ظهور حكمه بملك المحل، وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه في حقه (¬2). القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الخمسمئة. إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه البينة، وأما إن أقر به مطلقاً ثم ادعى قيداً يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تدل هذه القواعد على أن المُقَرَّ به عموماً نوعان: أ - إقرار يحتمل الإبطال إذا كذبه المُقَرُّ له أو الواقع. ب - إقرار لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والنسب والطلاق والعتق والوقف. فتفيد القاعدة الأولى: أنه إذا أنكر المُقَرُّ له ما أقر به المُقِرُّ أو كذبه بما يحتمل الإبطال بطل الإقرار, لأن المُقَرَّ له لا يُلْزَم بإقرار المقِر في هذه ¬

الحال. فله حق رد الإقرار فيبطل. والقاعدة الثانية: تفيد أنه إذا أقر بما لا يحتمل الإبطال وهو لا يملكه فإن إقراره هذا يبقى موقوفاً على ظهور حكمه إذا ملك المحل فيعتبر عند ملكه كأنه جدد إقراره فيلزمه ويثبت حكمه في حقه. والقاعدة الثالثة: تشير إلى أن الإقرار إذا كان صريحاً لا لبس فيه ثم أنكر المقر إقراره فإن إنكاره لا يقبل وإن أقام عليه البينة، ولكنه إن أقر إقراراً مطلقاً عن القيد ثم ادعى قيداً فإن إدعاءَه هذا يبطل الإطلاق إذا أقام البينة على قيده المدَّعي، ولا يبطل أصل الإقرار. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أقر بطلاق زوجته وكذبته الزوجة فلا عبرة بتكذيبها. والطلاق واقع؛ لأن الإقرار بالطلاق لا يحتمل النقض. ومنها: إذا ادعى عبدٌ وَلَدَ امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز فيثبت النسب من العبد، إذا ملكه يوماً بعد عتقه فيعتق عليه ويثبت نسبه منه. ومنها: إذا أحال بدين واعترف بصحة الحوالة ثم ادعى فسادها لا تقبل دعواه وإن أقام البينة على ذلك؛ لأنه تكذيب لإقراره فلا يقبل، ولكنه إذا قال: لم تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد، فإذا أقام بينة على فساد البيع قُبلت بَيِّنتَهُ وبطلت الحوالة. ومنها: إذا طلق امرأته ثلاثاً، ثم قال: لم يقع الطلاق لأن العقد كان فاسداً وأقام بينة بالمفسد - كعدم الولي - فتسمع بينته, لأنه لم يقر بصحة النكاح قبل الطلاق، وأما إن كان أقر بصحة النكاح قبل الطلاق فلا تسمع بينته ولا دعواه. ويقع طلاقه.

القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة.

تابع قواعد أحكام الإقرار أولاً: ألفاظ ورود القواعد: القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة. الاستثناء جائز في الإقرار كما في غيره إذا كان متصلاً غير مستغرق (¬1). القاعدة: السادسة والخمسون بعد الخمسمئة. الإقرار بشيء محال باطل (¬2). القاعدة: السابعة والخمسون بعد الخمسمئة. الإقرار الباطل لا يجب فيه البيان (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تدل القاعدة الأولى من هذه المجموعة على أن الاستثناء جائز في إلاقرار كجوازه في غيره كالطلاق واليمين لكن يشترط لاعتبار الاستثناء صحيحاً شرطان: الشرط الأول: إن يكون الاستثناء متصلاً بالإقرار في نفس المجلس وبدون فاصل زمني. والشرط الثاني: أن يكون الاستثناء غير مستغرق لكل ما أقر به. وإذا فقد شرط من هذين بطل الاستثناء وصح الإقرار دونه. والقاعدة الثانية: تدل على أن الإقرار إذا كان بشيء مستحيل فهو باطل غير صحيح، وينبني على ذلك القاعدة الثالثة وهي أن الإقرار إذا ثبت بطلانه فلا يجب فيه البيان والاستفهام لعدم الجدوى من ذلك. ¬

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أقر بأن لفلان عنده ألف دينار إلا مائة لزمه تسع مائة دينار. ومنها إذا أقر بأنه قتل فلاناً وهو ميت منذ زمن فلا يصدق في إقراره لأن قتل الميت مستحيل، ولا يحتاج إلى الاستفهام عن ذلك متى قتله وكيف قتله.

القاعدة: الثامنة والخمسون بعد الخمسمئة.

تابع قواعد أحكام الإقرار أولاً: ألفاظ ورود القواعد: القاعدة: الثامنة والخمسون بعد الخمسمئة. الإقرار لا يرتد بالرد (¬1). القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الخمسمئة. الإقرار يرتد بردَّ المُقَرَّ له (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان تدلان على حكمين من أحكام الإقرار: أ - الحكم الأول: ينبني على ما ثبت من أن الإقرار حكمه الإلزام وأنه لا يرتد برد المُقِر. فإذا أقر ثم أنكر إقراره فلا يقبل منه هذا الإنكار لأنه يعتبر تكذيباً لإقراره، ولكن هذا في حقوق العباد حيث إن من أُقِرَّ له يطالب المقر بالحق الذي أقرَّ به، وأما في حقوق الله سبحانه وتعالى فيجوز رجوع المُقر عن إقراره. ب - الحكم الثاني الذي تفيده القاعدة الثانية أنه إذا كان الإقرار لا يرتد برد المُقِرّ لكنه يرتد برد المُقَّرَّ له, لأنه صاحب الحق، ويكون إما تكذيباً للمقر أو إسقاطاً للحق. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا أقر أنه سرق من آخر مالاً أو غصبه ثم أراد الرجوع عن إقراره ورد الإقرار فإنه لا يقبل منه، وللآخر مطالبته بما أقر به. ومنها: إذا أقر بأن لفلان عنده مقداراً من المال. فأنكر المُقَرُّ له ذلك بطل الإقرار ولا حق للمُقَرَّ له بعد ذلك في مطالبة المُقِر، إلا بسبب جديد. ¬

القاعدة: الستون بعد الخمسمئة.

تابع قواعد أحكام الإقرار أولاً: ألفاظ ورود القواعد: القاعدة: الستون بعد الخمسمئة. الإقرار بعد الإنكار صحيح (¬1). القاعدة: الحادية والستون بعد الخمسمئة. إقرار المكره باطل (¬2). القاعدة: الثانية والستون بعد الخمسمئة. إقرار السكران جائز كإقرار الصاحي (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تدل القاعدة الأولى على أن حكم الإقرار إذا وقع بعد الإنكار فهو صحيح ولا يضر في صحته ولزومه وجود الإنكار قبله، فالإنكار قبل الإقرار جائز وبعده لا يجوز. وتدل الثانية على حكم إقرار المكره وهو المجبر بالتهديد بالقتل أو القطع أو الإيذاء على الاعتراف فتفيد أن الإقرار في هذه الحالة باطل لا يترتب عليه أثر ولا يُلزم المقر شيئاً. والقاعدة الثالثة تدل على أن السكران بمحرم عالم به غير مكره ولا مضطر أن إقراره صحيح وملزم له كإقرار الصاحي إلا في بعض المسائل المستثناة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا ادعى عليه آخر بمبلغ من المال فأنكر ثم أقر به فيعتبر إقراره ¬

ويلزم به. ومنها: إذا أكره على الإقرار بحق لغيره عليه أو بطلاق زوجته أو عتق عبده فإقراره باطل غير ملزم. ومنها: إذا أقر السكران حال سكره بالزنا أو السرقة اعتبر إقراره وأخذ وعوقب بعد صحوه.

القاعدة: الثالثة والستون بعد الخمسمئة.

تابع قواعد أحكام الإقرار القاعدة: الثالثة والستون بعد الخمسمئة. أولاً: لفظ ورود القاعدة: الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإقرار كما سبق هو الإعتراف بحق سابق. والتعليق بالشرط ينافيه فإذا علق إقراره بشرط صح إقراره وبطل شرطه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل أقر لرجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار باطل. وجواز الإقرار لوجود الصيغة الملزمة، وأما الخيار فباطل, لأنه إن اختار فالإقرار باطل، وبطلان الإقرار لا يصح. ¬

القاعدة: الرابعة والستون بعد الخمسمئة

تابع قواعد أحكام الإقرار أولاً: لفظ ورود القاعدة: القاعدة: الرابعة والستون بعد الخمسمئة الإقرار متى قُرن بالعوض يجعل ابتداءً تمليك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على حكم من أحكام الإقرار وهو أنه إذا قرن الإقرار بشيء بالعوض في مقابلة ذلك فيجعل ذلك عقداً يملك بموجبه الدافع ما أقَرَّ به القابل للعوض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى على امرأة أنها زوجته فجحدت وأنكرت. فصالحها على مبلغ من المال على أن تقر بذلك فأقرت. صح إقرارها ولزمه المال، ويعتبر ذلك ابتداءً عقد نكاح بينهما والمال مهر لها. ¬

القاعدة: الخامسة والستون بعد الخمسمئة

تابع قواعد أحكام الإقرار أولاً: لفظ ورود القاعدة: القاعدة: الخامسة والستون بعد الخمسمئة الإقرار عند الحنفية يحمل على العرف لا على دقائق العربية (¬1). وعند الشافعي رحمه الله قال: أصل ما ابني عليه الإقرار أني لا أُلزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة (¬2). وقد سبقت. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تدل هاتان القاعدتان على سبيل تنفيذ الأقارير وبيان ما يحمل عليه كلام المُقر، فعند الحنفية أنه يحمل الإقرار على العرف, لأنه هو المتبادر عند الإطلاق ولا يحمل كلام المقر على دقائق العربية, لأنه ليس كل أحد يعرف مقاصد الألفاظ اللغوية ودلالاتها عند علماء اللغة، وقد يكون في عرفه استعمالها في أمر آخر أو أخص من الإستعمال اللغوي. وعند الشافعي رحمه الله يبنى الإقرار على اليقين لا على الشك ولا يستعمل الغلبة - أي الظن - فما دل عليه لفظ المقر يقيناً حمله عليه، ولا أرى بين القاعدتين تعارضاً فإن البناء على اليقين مطلوب الجميع، والحنفية حينما بنوا الإقرار على العرف بناءً على أنه المتيقن عند الإقرار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: ليس لي عليك ألف؟ فقال بلى. فهو إقرار له بها، وإن قال: نعم. لا. أي لا يكون إقراراً. وهذا في الحقيقة بناء على المفهوم اللغوي لا العرفي لكلمتي بلى ونعم بعد النفي. لكن هكذا ذكر في الفرائد. ¬

والأصح: إذا قال غصبت من فلان دابة ولم يبين نوعها. فيطالب بحصان أو بغل أو حمار, لأنه هو المتعارف عند الناس، ولا يطالب بجمل ولا بقرة ولا عبد بناء على أنه دابة في اللغة.

القاعدة السادسة والستون بعد الخمسمئة

تابع قواعد أحكام الإقرار أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: القاعدة السادسة والستون بعد الخمسمئة الإقرار بأصل العقد إقرار بشرطه (¬1). القاعدة السابعة والستون بعد الخمسمئة الإقرار بالعقد إقرار به وبما هو من شرائطه (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تدل هاتان القاعدتان على حكم مهم من أحكام الإقرار يتعلق بالعقود فمن أقر أو اعترف بعقد فيكون اعترافه ليس مقصوراً على أصل العقد بل يكون إقراراً عاماً يتناول العقد وكل ما يتصل بالعقد من شروط ولوازم وتبعات ينبنى عليها صحة العقد، ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا زوج الوكيل الرجل بامرأة ثم اختلفا فقال الوكيل: أشهدتُ في العقد على النكاح. وقال الزوج: لم تشهد فيه. فإنه يفرق بين الرجل والمرأة, لأن الزوج ينكر صحة العقد فلا تحل له المرأة بإنكاره. ولكن عليه نصف الصداق, لأن إقراره بأصل العقد الذي عقده الوكيل إقرار بشرط صحته. وهذا إذا لم يكن قد دخل بالمرأة، وإلا عليه المهر كاملاً. ¬

القاعدة الثامنة والستون بعد الخمسمئة

تابع قواعد أحكام الإقرار أولاً: لفظ ورود القاعدة: القاعدة الثامنة والستون بعد الخمسمئة " إذا أضاف المُقِرُّ الُمقَرَّ به إلى نفسه كان هبة فيشترط له ما يشترط في الهبة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن إقرار المقر بأن ما يملكه هو لغيره - وسماه - يعتبر في هذه الحالة هبة مبتدأَة من المُقِرَّ إلى المُقَرِّ له، فيشترط لهذا الإقرار ما يشترط في الهبة من القبول والقبض، بخلاف ما إذا قال: جميع ما يعرف لي فهو لفلان. فهو إقرار بملكية كل ذلك للمُقَرِّ له، وليس هبة مبتدأة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال هذه الدار التي أسكنها لفلان، فهذا كناية عن الهبة وليس إقراراً بحق سابق، فيشترط لتمامها قبول الموهوب له، وقبض الموهوب من الواهب. ¬

القواعد: التاسعة والستون بعد الخمسمئة

من مسائل الإقرار [إقرار الوقف] القواعد: التاسعة والستون بعد الخمسمئة أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إقرار الناظر ونكوله على الوقف لا يصح (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الناظر: هو المشرف على الوقف والقائم بشؤونه. والوقف: هو الحبس. والمراد به العين المحبسة لله سبحانه وتعالى. فتدل هذه القاعدة على أن إقرار القائم بشؤون الوقف على الوقف بشيء لا يصح, لأنه إقرار بما لا يملكه، والإقرار الملزم على مَن يقر على ما يملك، ولأن القائم بشؤون الوقف يجب عليه المحافظة على الوقف والعمل بما فيه مصلحته وفائدته، فالإقرار عليه فيه ضرر على الوقف وعلى مصلحة الموقوف عليهم. وكذلك نكوله عن اليمين فيما يتعلق بدعوى على الوقف لا يصح منه, لأن النكول إما إقرار وإما بذل - عند غير الشافعية - وكلاهما لا يصح من الناظر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أقر الناظر بدين على الوقف لا يقبل إقراره، لكن إذا قامت البينة من المدعي فهي مقبولة. ومنها: إذا وجهت اليمين على ناظر للوقف أنكر أن على الوقف ديناً للمدعي، فليس للناظر النكول عن اليمين بل عليه أن يحلف إن كان يعلم أن المدعي ليس محقاً. ¬

القاعدة: السبعون بعد الخمسمئة [الإقرار بالنسب]

القاعدة: السبعون بعد الخمسمئة [الإقرار بالنسب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإقرار بالنسب وإن لم يعمل في إثبات النسب لمانع كان عاملاً في الحرية (¬1) ". من مسائل الإقرار ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإقرار بالنسب هو اعتراف ببنوة من يدعيه. فإذا كان المدّعي معروف النسب من غير المدَّعي فلا يثبت النسب لذلك، ولكن إذا كان المدعي عبداً فإنه يعتق على المدعي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لعبده - وهو معروف النسب من غيره - ولو كان يولد مثله لمثله - هو ابني. فيعتق عليه، ويكون قوله: هو ابني - كناية عن عتقه وتحريره، ولم يثبت نسبه منه. ¬

القاعدة: الحادية والسبعون بعد الخمسمئة [إقرار الزوج]

القاعدة: الحادية والسبعون بعد الخمسمئة [إقرار الزوج] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله (¬1) ". من مسائل الإقرار ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا أقر الزوج بأمر منافٍ للنكاح فإن النكاح المدّعى يبطل. والمراد بالأمر المنافي في النكاح هو الأمر الذي إذا وجد منع صحة عقد النكاح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زعم رجل أن زوجته قد ارتدت. وأنكرت هي بطل النكاح. ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة أنه قهرها وأخرجها من دار الحرب قهراً، وقالت هي: بل خرجت معه على أني زوجته ولم يقهرني. فالقول لمن يدل عليه الظاهر، فإن جاء بها مربوطة. فالظاهر شاهد للزوج فيكون القول قوله وهي أمة له، وإن جاءت معه غير مربوطة. فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية، إلا أنه لا نكاح بينها وبينه لإقراره بما يبطل النكاح، وهو الملك بطريق القهر، فهو مناف للنكاح. ¬

القاعدة: الثانية والسبعون بعد الخمسمئة والثالثة والسبعون بعد الخمسمئة والرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أكبر الرأي - غلبة الظن]

القاعدة: الثانية والسبعون بعد الخمسمئة والثالثة والسبعون بعد الخمسمئة والرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أكبر الرأي - غلبة الظن] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين (¬1) ". وفي لفظ: "أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياط (¬2) ". وفي لفظ: "أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراجح. واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي. وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط - فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي ¬

احتياطاً للعبادة. ومنها: من سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فإن كان في أكبر رأيه أنه نجس غسله احتياطاً للعبادة.

القاعدة الخامسة والسبعون بعد الخمسمئة والسادسة والسبعون بعد الخمسمئة والسابعة والسبعون بعد الخمسمئة والثامنة والسبعون بعد الخمسمئة [الأكثر - الأقل]

القاعدة الخامسة والسبعون بعد الخمسمئة والسادسة والسبعون بعد الخمسمئة والسابعة والسبعون بعد الخمسمئة والثامنة والسبعون بعد الخمسمئة [الأكثر - الأقل] أولاً: ألفاظ ورود القواعد: " الأكثر يقوم مقام الكل (¬1) ". وفي لفظ: "الأكثر ينزل منزلة الكمال (¬2) ". وفي لفظ: "للأكثر حكم الكمال أو حكم الكل (¬3) ". وفي لفظ: "الأقل يتبع الأكثر (¬4) ". المشهور من مذهب مالك رحمه الله. وفي لفظ: "إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع (¬5) ". وفي لفظ: "الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل (¬6) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد وكثير غيرها بمعناها تؤدي معنىً متحداً وهو أن الحكم إذا تعلق بمتعدد ووجد أكثر هذا المتعدد فإن الحكم ينطبق على الكل، ولا يضر ثبوت الحكم تخلفُ الأقل أو عدمُ وجوده، وهذه في ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

الحقيقة قاعدة أغلبية لا كلية لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملاً ولو وجد أكثره لا يكون صحيحاً كالصلاة والطهارة، وقراءة الفاتحة في الصلاة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين، ولكن أجازوا قطع أكثرها أو أكثر كل واحد منها فتحل. ومنها: إذا باعوا أرضاً وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع ولو لم يذكر الحد الرابع. ومنها: عند الحنفية إذا طاف خمسة أشواط أو ستة أجزأته لأن للأكثر حكم الكل.

القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الخمسمئة [الإكراه]

القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الخمسمئة [الإكراه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال لا في الأفعال، أما الإكراه بوعيد القتل أو إتلاف عضو فإنّه يظهر في الأقوال والأفعال جميعاً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإكراه: معناه الإجبار وحمل الإنسان على شيء يكرهه. والإكراه إما إكراه تام وإما إكراه غير تام. فالتام ما كان بتهديد بالقتل أو قطع عضو من قادر على الفعل. فهذا الإكراه يعدم الرضا ويرخص في فعل ما أكره عليه غير القتل للنفس المعصومة والزنا. والنوع الثاني: تهديد بحبس أو قيد أو ضرب فهذا وإن كان يضعف الرضا لكن لا يعدمه ولا يعدم الاختيار وتدل هذه القاعدة على أن النوع الأول: الإكراه التام أو الملجيء - يظهر أثر رخصته في الأقوال والأفعال جميعاً عداً ما استثنى. وأما النوع الثاني: فيظهر أثره في الأقوال فقط، فيجيز للمكره بيع ما أكره على بيعه أو إجارته أو الإقرار ونحو ذلك، ولا يبيح له النطق بكلمة الكفر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أكره على النكاح فتزوج صح نكاحه عند الحنفية. وكذلك لو أكره على الطلاق أو العتاق فطلق أو أعتق يقع عتقه وطلاقة (¬2) عندهم. ¬

القاعدة: الثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه]

القاعدة: الثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإكراه يسقط أثر التصرف فعلاً كان أم قولاً (¬1) ". عند غير الحنفية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإكراه: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً، فيقدم على عدم الرضا ليدفع ما هو أضرّ (¬2). إسقاط أثر التصرف, عدم تحمل المُكره تبعة ما أُكرِه عليه, لأن الإكراه يعدم الرضا، وهذا في الإكراه الملجيء بالتهديد بالقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع مكرهاً لا يصح البيع. إذا شرب الخمر مكرهاً لا يحد، [لا يعامل معاملة الصاحي]. إذا نطق بكلمة الكفر مكرهاً لا يعتبر كافراً. وخرج عن ذلك مسائل، منها: - الإكراه على القتل - إذا كان المراد قتلُه معصوم الدم -، أو الزنا للرجل، لا يبيحه، الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم، إكراه الحربي والمرتد على الإسلام يصح. ¬

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه]

القاعدة: الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [الإكراه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإكراه هل يكون إذناً مؤكداً أو لا؟ (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإكراه معناه الإجبار، وتدل هذه القاعدة على أن الإكراه هل يعتبر إذناً من المكرِه بفعل ما أُكْرِه عليه؟ وهذا فيما يخص فعلهُ المكرِه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أكره رجلٌ آخرَ على طلاق زوجته - أي زوجة المكرِه - فَطَلَّق قالوا: يقع الطلاق في الأصح لأنه إذن وزيادة. ومنها: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم أخرجها هو بغير اختيارها، فهل يكون إذناً؟ خلاف والأصح أنه لا يقع لأنها لم تخرج وإنما أخرجت. ¬

القاعدة: الثانية والثمانون بعد الخمسمئة [الأصل والبدل]

القاعدة: الثانية والثمانون بعد الخمسمئة [الأصل والبدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إكمال الأصل بالبدل غير ممكن (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أنه لا يمكن إذا نقص الأصل عن الوفاء بالمطلوب أن يكمل بالبدل، بل ينتقل الحكم إلى البدل, حتى لا يجتمع البدل والمبدل منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ، عتق رقبة فمن ملك نصف رقبة وأعتقها عن ظهاره أو عن القتل الخطأ ثم صام شهراً أو أطعم ثلاثين مسكيناً، فهل يجزئه هذا؟ بناءً على هذه القاعدة لا يجزئه هذا لا عن ظهاره، ولا عن القتل الخطأ، ولا عن يمينه, لأن الصيام والإطعام بدل عن نصف الرقبة. وعتق الرقبة أصل. ومنها: إذا وجد ماءً يكفي بعض أعضاء الوضوء أو بعض بدنه في الغسل فهل يجب استعماله؟ خلاف عند الحنابلة (¬2). وعند المالكية (¬3) من لم يكفه الماء لم يلزمه أن يجمع بين التيمم والوضوء. والحنفية بناءً على هذه القاعدة لا يجيزون الجمع بين الماء والتيمم لا وضوءاً ولا غسلاً. وأما عند الشافعي فيجب على مَنْ لا يستطيع أن يعم جسده بالماء للغسل أو أعضاء الوضوء أن يغسل ما يقدر عليه منها ويتيمم للباقي (¬4). ¬

القاعدة: الثالثة والثمانون بعد الخمسمئة [الالتزام]

القاعدة: الثالثة والثمانون بعد الخمسمئة [الالتزام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " التزام تسليم ما لا يقدر عليه بعقد المعاوضة لا يجوز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من التزم وتعهد بتسليم ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه لكونه لا يقع تحت قدرته، فالتزامه باطل غير جائز، والعقد غير صحيح، وإن من شروط صحة عقد المعاوضة القدرة على تسليم البدل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سلم ولده لمعلم وشرط عليه أن يجعله حاذقاً ماهراً. فالإجازة فاسدة، وإن الحذق والمهارة ليست لمجرد التعليم بل لا بد من الإستعداد لها عند الصبي المتلقي. ومنها: مَنْ باع طيراً في الهواء لا يقدر على صيده فالبيع باطل. ¬

القاعدة: الرابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الالتزام]

القاعدة: الرابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الالتزام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " التزام ما هو لازم لا يتحقق (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الالتزام: الإيجاب. يقال: التزم الشيء: أوجبه على نفسه، وأصل الالتزام الاعتناق والمصاحبة وعدم المفارقة. لازم: أي واجب. وتدل هذه القاعدة على أن إلزام الإنسان نفسه شيئاً هو لازم له شرعاً لا يتحقق؛ لأن إيجاب الشرع مقدم على إيجابه على نفسه فيكون إيجاب ما أوجبه الشرع تحصيل حاصل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من نذر أن يصلي الفريضة لا يتحقق نذره لأن أداء الفريضة لازم قبل إلزامه نفسه. وكذلك من نذر أن يحج فرضه. لا يتحقق نذره كذلك. ¬

القاعدة: الخامسة والثمانون بعد الخمسمئة [الألفاظ]

القاعدة: الخامسة والثمانون بعد الخمسمئة [الألفاظ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الألفاظ قوالب المعاني، فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى، إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدة العقود عند الحنفية وهي قولهم: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني - الأتية إن شاء الله في حرف العين - فتدل قاعدتنا على أن الأصل اعتبار اللفظ، لأنه إنما وضع اللفظ ليدل على معناه المطابق له، وهذا معنى قولهم. الألفاظ قوالب المعاني - حيث إن القالب يشتمل على ما أُدرج فيه تماماً. فإذا وجب معنى عقد وتعذر الجمع بين اللفظ والمعنى للمنافاة اعتبر المعنى وعند تعذره يعتبر اللفظ قطعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: وهبتك هذا الفرس بمائة دينار، فهذا عند الحنفية والمالكية بيع قولاً واحداً، لكن اختلف الحنفية: هل مثل هذا العقد بيع ابتداء وانتهاء أو هو هبة ابتداء بيع انتهاء. عند زفر بن الهذيل رحمه الله هو بيع ابتداءً وانتهاء حيث أهمل اللفظ ونظر إلى المعنى المقصود من العقد، وعند غيره من أئمة الحنفية هو هبة ابتداءً لورود لفظ الهبة في العقد، وهو بيع انتهاءً لاشتراط العوض. ¬

القاعدة: السادسة والثماثون بعد الخمسمئة [العرف]

القاعدة: السادسة والثماثون بعد الخمسمئة [العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الوقف: لغة الحبس وهو اصطلاحاً: حبس العين على حكم ملك الله سبحانه وتعالى (¬2). فتدل هذه القاعدة على أن ألفاظ الواقفين المدونة في حجج وقوفهم إنما تبنى على عرفهم وعاداتهم التي عرفوها واعتادوها ولا تبنى في الغالب على دقائق العربية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رتب الواقف من يستحق المنفعة من الوقف بثم ثلاثة بطون يكون مرتباً فيما بعدها من البطون كقوله على ولدي ثم على ولده ثم على ولد ولده، أو يقول بطناً بعد بطن، والمراد من البطن الرتبة في القرابة. فالأولاد الصلبيون بطن ثم أولادهم بطن وهكذا. ¬

القاعدة: السابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الهوام]

القاعدة: السابعة والثمانون بعد الخمسمئة [الهوام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إلقاء الهوام يوجب الضمان (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالهوام ما يؤذي من الحشرات والدواب كالحية والعقرب والزنبور، فإذا ألقى إنسان أفعى على آخر فقتلته فالملقي ضامن وإن لم يكن مباشراً، لأنه متسبب. والمباشرة هنا مبنية على السبب. ولهذه القاعدة تعلق بقاعدة اجتماع السبب والمباشرة، وهذه أخص منها موضوعاً. ولو ألقى أفعى في طريق المسلمين فتلف بها إنسان قبل أن تتحول عن مكانها فإنه ضامن، أما إذا تحولت فمشت ثم أتلفت بعد ذلك فلا ضمان. ¬

القاعدة: الثامنة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات]

القاعدة: الثامنة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمانات لا كفالة فيها (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن ما كان عقد أمانة غير مضمون على الأمين، وما دام لا ضمان على الأمين فلا تصح الكفالة فيها، أي لا يشترط في عقد الأمانة وجود كفيل ضامن؛ لأن عقد الأمانة عقد غير لازم غالباً بل هو عقد تبرع، كالوديعة تبرع بالحفظ من المودَع، والعارية تبرع بالإعارة من المعير. ولأنه إنما يلتزم الكفيل بالمطالبة بما هو مضمون الايفاء على الأصيل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أودع عند إنسان وديعة فلا يلزم الأمين إحضار كفيل بردها أو ضمانها إذا تلفت بغير تعد أو تقصير. لأنها عقد تبرع. وكذلك لو ضارب شخص آخر فلا يشترط في المضاربة إحضار كفيل لأن مال المضاربة غير مضمون. ¬

القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات]

القاعدة: التاسعة والثمانون بعد الخمسمئة [الأمانات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأمانات: كالودائع والعواري ومال المضاربة، وأشباه ذلك مما لا يضمن إلا بالإتلاف أو التقصير في الحفظ، ومعنى موته مجهلاً ألاَّ يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها. هذه الأصل فيها أنها إذا تلفت بغير تعدَّ أنها غير مضمونة. وتدل هذه القاعدة على أن هذه الأمانات تصبح مضمونة وتعتبر ديناً في مال الأمين إذا مات وقد تلفت الوديعة وجهل سبب التلف، ولم يعلم الوارث بذلك، فتعتبر هذه الأمانة حينئذٍ مضمونة في مال المورث، أو لم تتلف ولكن كان الأمين يعلم أن وارثه لا يعلمها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أودع رجل آخر وديعة ثم مات ولم يعلم الوارث بها، فتعتبر ديناً مضموناً في مال المورث قبل قسمه التركة. ¬

القاعدة: التسعون بعد الخمسمئة [الأمر]

القاعدة: التسعون بعد الخمسمئة [الأمر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الآمر لا يضمن بالأمر (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة أن من أَمر غيره بفعل شيء وإتلافه فإن ضمان المتلَف على المأمور لا على الآمر، إلا إذا كان الآمر سلطاناً، أو مولى أو كان المأمور عبد الغير أو كان صبياً، أو كان الآمر أباً. والعلة في عدم تضمين الآمر أن الآمر مجرد طالب للفعل وليس مُكرِهاً المأمور على الفعل فيكون المأمور فاعلاً مختاراً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أمر غيره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ثم يرجع على الآمر. إلا إذا قال الآمر: احفر باباً في حائطي هذا. فالضمان على الآمر. ففي كل موضع لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر. ¬

القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئة [الاجتهاد]

القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئة [الاجتهاد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أمر الأمير متى صادف فصلاً أو محلاً مجتهداً فيه نفذ أمره (¬1) ". ثانياً: معنى القاعدة ومدلولها: الأمور والأحكام نوعان: أحكام نصَّية لا تجوز مخالفتها كما لا يجوز تعطيلها. وأحكام اجتهادية لا نص فيها أو أن المكلف مخير فيها بين أمور. فتدل هذه القاعدة أن الأحكام الاجتهادية إذا حكم بها حاكم وجب تنفيذ أمره فيها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان جيش للمسلمين فأخرج قائده سرية وأمَّر عليها رجلاً ثم أمره أن يبيع ما غنمت السرية ويقسمه بين أفراد السرية خاصة، ففعل ذلك جاز، ولم يكن لباقي الجيش فيه نصيب، وهذا فصل مجتهد فيه بناءً على قول عمر رضي الله عنه "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (¬2) حيث يفيد بظاهره أن ما غنموه للسرية خاصة حيث إن باقي الجيش لم يشهد الوقعة (¬3). ¬

القاعدة: الثانية والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر]

القاعدة: الثانية والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الملك ما يملكه الإنسان سواء أكان أعياناً أم منافع، وقد أثبت الشرع لصاحبه فقط القدرة على التصرف فيه، ومنع غير المالك من التصرف بغير إذن منه، فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف فيه باطل، لأن ما حرم فعله حرم طلبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أمر أحد رجلاً أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو يهدم بيته أو يمزق ثوبه ففعل فالضمان على الفاعل، لأن الأمر المصادر إليه باطل إلا إذا كان الفاعل مُكرَهاً، وما لم يكن الآمر وصياً أو أباً أو سيداً فالضمان على الآمر. ¬

القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر]

القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمر بالشيء لا يتضمن ضده (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنه إذا أمر أحد غيره بفعل شيء ما فإن هذا الأمر من الطالب لا يتضمن ما هو ضد الأمر وإلا يكون جمعاً بين الضدين وذلك لا يجوز. وهذه القاعدة بخلاف القاعدة الأصولية القائلة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكل رجل آخر في الخصومة فليس للوكيل أن يصالح ولا أن يهب, لأن هذه التصرفات ضد الخصومة وقاطعة لها، والأمر بالشيء لا يتضمن ضدهُ. ¬

القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر بالمعروف]

القاعدة: الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر بالمعروف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمر بالمعروف واجب إذا عُلم الامتثال (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المعروف: ما عُرف بالعقل أو الشرع حسنه، وهو الإحسان أيضاً، فالأمر بما حسنه الشرع أو بالواجبات، والنهي عما قبَّحه أو عن المحرمات، واجب على الكفاية (¬2)، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة مشهورة. والأمر بالمعروف إنما يدخل في باب الوجوب إذا علم أو غلب على الظن أن المأمور يمتثل ويطيع، وإلا فيندب إبراءً للذمة أو يمتنع إذا علم أو غلب على الظن أنه سيترتب على الأمر بالمعروف مكروه أشد أو ضرر يعود على الآمر في نفسه أو أهله أو ماله. ¬

القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر - التهمة]

القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر - التهمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمر المطلق تخصصه التهمة (¬1) ". وفي لفظ: "لا حجة مع الاحتمال الناشئ دليل (¬2) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المطلق: ما لم يقيد ويدل على شيء عام عموماً بدلياً كلفظ "فرس". والمقيد: بخلافه، ومعنى تخصيص المطلق تقييده بقيد يخرجه عن عمومه وإطلاقه، فتدل هذه القاعدة أنه إذا صدر أمر مطلق ثم تطرقت التهمة إليه فيعتبر تطرق التهمة قيداً لهذا الأمر المطلق فلا يجري على إطلاقه. وهذا معنى قولهم: "إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله (¬3) ". والمراد بالأمر هنا أعم من فعل الأمر حيث يشمل كل التصرفات القولية والفعلية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَنْ طلَّق امرأته في مرض موته - طلاقاً بائناً - فراراً من ميراثها، حُكم بفساد فعله وعومل بنقيض قصده فترث منه إذا مات وهي في العدة ¬

عند الجميع، وعند بعضهم ترث ولو مات وقد انتهت عدتها. ومنها: لو أقر لأحد ورثته بدين - وهو في مرض موته - فلا يعتبر إقراره صحيحاً للتهمة بتفضيل بعض الورثة وهذا عند الحنفية والحنابلة.

القاعدة: السادسة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر]

القاعدة: السادسة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنه إذا كان لرجل على آخر دين في ذمته ثم أراد الدائن أن يحول الدين من ذمة المدين إلى أمر آخر غير مضمون أصلاً فهل يصح ذلك ويرتفع الضمان أو لا يصح؟ ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لرجل دين على آخر في ذمَّته ثم أمر الدائن المدين أن يحول ما عليه من دين إلى قراض - مضاربة - ويعمل فيه - وهذا عند المالكية وعند الأكثرين لا يصح. لأنه يشترط في رأس المال أن يكون مقبوضاً - فإن فعل المدين ذلك ثم ضاع المال فهل يضمن بناء على أنه دين في الذمة، أو لا يضمن بناءً على أن مال المضاربة أمانةٌ؟ خلاف. ¬

القاعدة: السابعة والتسعون بعد الخمسمئة والثامنة والتسعون بعد الخمسمئة [إمكان الأداء]

القاعدة: السابعة والتسعون بعد الخمسمئة والثامنة والتسعون بعد الخمسمئة [إمكان الأداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة، فلا يحكم بالوجوب قبله (¬1) ". وفي لفظ: "إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟ (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تدل القاعدة الأولى: خلى أن ما يجب على المكلف من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها أنه لا تستقر هذه الواجبات في ذمته ولا يطالب بفعلها إلا إذا كان قادراً متمكناً من أدائها. وما لم يتمكن من أدائها فلا تكون واجبة عليه، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق عند الشافعي. والقاعدة الثانية تشير إلى وجود تردد في القدرة على الأداء هل هي - أي القدرة - شرط في الأداء أو شرط في الوجوب وإشغال الذمة. عند المالكية؟. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا طرأ الحيض بعد الزوال وقيل التمكن من الفعل لم تثبت صلاة الظهر في ذمة الحائض عند المالكية ولا يجب عليها قضاؤها. ومنها: إذا بلغ الصبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان أو أسلم فيه كافرٌ أو طهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء على الأصح عند الشافعية. ¬

ومنها: إذا وجب الزكاة فتلفت بعد الحول وقبل الإمكان فهل تتعلَّق بالذمة أو لا تتعلق؟ (¬1) أقوال عند المالكية (¬2). ومعنى تعلقها بالذمة فلأنها أصبحت ديناً على المزكي فعليه إخراجها ولو تلفت، وأما عدم تعلقها فلأنها ليست ديناً ولا يجب أداؤها لأن أداءها غير ممكن بتلفها. ¬

القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الخمسمئة [إمكان الأداء]

القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الخمسمئة [إمكان الأداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن القدرة على فعل الواجبات ليست شرطاً يجب اعتباره في استقرار الواجبات الشرعية في ذمة المكلف وإشغال الذمة - بها على ظاهر المذهب الحنبلي، بل إن الواجبات تستقر في الذمة وتشغل بها عند وجود أسبابها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دخل وقت الصلاة وطرأ على المكلف ما يسقط تكليفه كالحيض والجنون بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور عند الحنابلة. ومنها: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فعليه أداء زكاته على المشهور. لأن الزكاة بعد استقرارها في الذمة تصبح ديناً في ذمة المكلف. ¬

القاعدة: الستمئة [التوفيق]

القاعدة: الستمئة [التوفيق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إمكان التوفيق الظاهر كاف في - دفع - التناقض (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التوفيق: معناه الملائمة والجمع بين القولين. التناقض: التخالف في الأقوال أو الأفعال. تدل هذه القاعدة على أنه إذا ورد من شخص قولان متناقضان فإذا أمكن التوفيق بينهما كان ذلك دفعاً للتناقض بشرط أن يكون التوفيق ظاهراً واضحاً وليس خفياً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ادعى رجل على آخر ألف درهم فقال خصمه: اديت المبلغ في سوق مكة مثلاً. ولما سئل البينة عجز عنها، ثم قال: أديته في المدينة. وبرهن على ذلك يقبل منه ولا يعتبر متناقضاً. ¬

القاعدة: الواحدة بعد الستمئة [الأموال]

القاعدة: الواحدة بعد الستمئة [الأموال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأموال باقية على ملك أربابها (¬1) ". في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أرباب الأموال هم أصحابها الذين ملكوها بطريق شرعي. تفيد هذه القاعدة أن مال الإنسان لا ينتقل عن ملكه إلا برضاً منه وبطريق شرعي صحيح، فإذا لم يوجد الرضا أو لم يكن الطريق لانتقال الأموال طريقاً شرعياً صحيحاً، فإن المال لا ينتقل عن ملك صاحبه، بل يبقى ملكاً له، ويجب الضمان على من فوت على المالك اليد والقدرة على التصرف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الغاصب إذا غصب شيئاً فهو ضامن لما غصبه ولزوائده التي فوت يد المالك عنها, لأن بالغصب لم يوجد ناقل شرعي ينفل المال عن ملك صاحبه إلى ملك الغاصب، والغصب لا يعطي الغاصب حقاً في المغصوب أو في زوائده. ومنها: ملك رقبة الموقوف، - عند الشافعي رحمه الله - ينتقل إلى الله تعالى، ثم تنتقل المنافع إلى الموقوف عليه ملكاً تاماً حتى يملك الإجارة والإعارة والثمرة، إذا كان الموقوف عليه معيناً. وأما إذا لم يكن الموقوف عليه معيناً فلا يملك المستحق إلا أن ينتفع بنفسه فقط. ومنها الضيف يملك أن يأكل على العادة، ولا يملك التصرف في الطعام المقدم إليه تصرف الملاك. ¬

القاعدة: الثانية بعد الستمئة [الأموال]

القاعدة: الثانية بعد الستمئة [الأموال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تحت قاعدة - الأصل في الأشياء الإباحة. "الأموال خلقت على أصل الإباحة بالنص (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن ما خلق الله سبحانه وتعالى من الأموال - أي كل ما يتمول - إنما خلقها على أصل الإباحة للعباد بالنص على ذلك بالدليل الشرعي وهو قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (¬2) وغيرها من الآيات والأحاديث التي استدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه دليل وجوب أو دليل تحريم أو دليل حل وإباحة، فهو مباح بناء على هذا الأصل. كالزرافة من الحيوانات والأرز والتفاح وغيرها من المطعومات. ¬

القاعدة: الثالثة بعد الستمئة [الأموال الضائعة]

القاعدة: الثالثة بعد الستمئة [الأموال الضائعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأموال التي تضيع على أصحابها - وهي من ذوات القيم وغير محتقرة - والمراد بالمحتقر من الأموال ما يغلب على الظن إعراض صاحبه عنه - هذه الأموال للقاضي والحاكم أن يتسلمها، فإما أن يبقيها - إذا لم تكن تتلف - وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لأصحابها إذا جاءوا وطلبوها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دفع الملتقط اللقطة للقاضي فيجب عليه قبولها وتعريفها وحفظها حتى يظهر صاحبها أو يضمُّها إلى بيت المال بعد التعريف، فإذا ظهر صاحبها بعد ذلك غرم له القاضي ثمنها من بيت المال. ¬

القاعدة: الرابعة بعد الستمئة [العواقب]

القاعدة: الرابعة بعد الستمئة [العواقب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمور بعواقبها (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناءً على الفعل قبل معرفة نتائجه وعواقبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالاً له, لأنه يعتق عليه فهو في العاقبة إكرام له لا إذلال. ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة. ¬

القاعدة: الخامسة بعد الستمئة والسادسة بعد الستمئة [الأمين]

القاعدة: الخامسة بعد الستمئة والسادسة بعد الستمئة [الأمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون ضامناً (¬1) ". وقاعدة: "الأمين مصدَّق في نفي الضمان عن نفسه غير مصدَّق في إيجاب الضمان على غيره (1) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تدل هاتان القاعدتان على بعض أحكام الأمين: كالمودَع والمعار له والمضارب وغيرهم، حيث إن الأمين مكلف بحفظ الأمائة وهو غير ضامن لها إذا تلفت بغير تقصير منه في الحفظ، وللأمين أن ينفي ضمان الأمانة أو الوديعة عن نفسه؛ لأنه متمسك بالأصل وهو براءة ذمته من الضمان ويكتفى في ذلك بيمينه، إلا إذا أتى المودِع ببينة أن الأمين تعدى في الأمانة أو قصر في حفظها، وإذا كان الأمين مصدقاً في نفي الضمان عن نفسه لتمسكه بأصل براءة الذمة لكنه غير مصدق في إيجاب الضمان على غيره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى المضارب أن رأس المال لم يربح وادعى صاحب رأس المال الربح، فعند عدم بينة صاحب رأس المال يصدق المضارب بيمينه أنه ما ربح. ومنها: إذا ادعى الأمين أن الوديعة قد سرقت بدون تفريط منه فهو يصدق مع يمينه، لكنه إذا ادعى أن فلاناً سرقها أو أتلفها فدعواه هذه غير مقبولة إلا إذا أتى بالبينة على صدق دعواه، لأنه غير مصدق في إيجاب الضمان على غيره. ¬

القاعدة: السابعة بعد الستمئة [إن الشرطية - تكرار الفعل]

القاعدة: السابعة بعد الستمئة [إن الشرطية - تكرار الفعل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنْ الشرطية لا توجب تكرار الفعل (¬1) ". [أصولية فقهية] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: " إنْ" الشرطية عملها الجزم حيث تجزم فعلين هما فعل الشرط وجوابه، ومعناها أنها تربط بين مدلول الشرط والجزاء بجعل وجود أحدهما مترتباً على وجود الآخر، وهي لمجرد الربط بين الشرط والجزاء ولا تفيد تكرار الشرط ولا توجبه, لأن للدلالة على تكرار فعل الشرط أداة مخصوصة هي "كلما". ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: "إنْ جئتني أكرمتك" تدل على أن المجيء شرط للإكرام، والإكرام مترتب على المجيء، ويصدق ذلك بمرة واحدة ولا يقتضي تكرار الإكرام كلما تكرر المجيء، بخلاف كلما التي تقتضي ذلك. ومنها: رجل قال لأبويه: إن تزوجت امرأة ما دمتما حيين فهي طالق، فتزوج امرأة في حياتهما طلقت، فإن تزوج امرأة أخرى بعدها في حياتهما أيضاً لا تطلق, لأن إن الشرطية لا توجب تكرار الفعل. ¬

القاعدة: الثامنة بعد الستمئة [الانتهاء]

القاعدة: الثامنة بعد الستمئة [الانتهاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة ذكرها السرخسي تعليلاً لجواز نذر صوم يوم النحر وأيام التشريق حيث قال: إن الصوم مشروع في هذه الأيام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام (¬2) وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق، ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيثاب عليه وبين أن يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه. وذلك لا يتحقق إذا لم يبق الصوم مشروعاً فيه .. إلخ ما قاله، وقد ذكر ذلك رداً على من قال: إن نذر يوم النحر وأيام التشريق لا يصح لأنه نذر صوم معصية. وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة رواها عبد الله بن المبارك (¬3) والحسن بن زياد اللؤلؤي (¬4). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والقاعدة المذكورة غير مسلمة لأن كل المعاصي التي نهى عنها الشارع ليست مشروعة، وموجب النهي فيها الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من نذر صيام يوم النحر أو صيام غدٍ وكان يوم النحر، فنذره صحيح في الوجهين ويؤمر بأن يصوم يوماً آخر، فإن صام في ذلك اليوم خرج من موجب نذره مع الإثم وهذا عند الحنفية.

القاعدة: التاسعة بعد الستمئة [الإندراج]

القاعدة: التاسعة بعد الستمئة [الإندراج] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إندراج الأصغر في الأكبر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أنه إذا اجتمع أمران أحدهما أصغر من الآخر - ولكل منهما حكم - فإن الأصغر منهما يندرج بحكمه في حكم الأكبر منهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان على بعض بدنه نجاسة حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث إما الأصغر إن كان في أعضاء الوضوء، وإما الأكبر إن كان في غيرها، أو نوى بذلك رفع الحدث والنجس معاً، طهر عن النجاسة بلا خلاف، واختلفوا في طهارته من الحدث على وجهين عند النووي أنه يطهر ويندرج أحد الغسلين في الآخر تبعاً. ومنها: مَنْ وجب عليه حدَّان أحدهما القتل، والثاني الجلد كمن قتل وشرب خمراً اندرج الأصغر في الأكبر وقتل ولم يجلد. ¬

القاعدة: العاشرة بعد الستمئة [الإبراء عن العين]

القاعدة: العاشرة بعد الستمئة [الإبراء عن العين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنشاء الإبراء عن العين أو عن دعواها أو عن الخصومة فيها باطل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإبراء: من أبرأه يبرئه بمعنى سلَّمة، وهو إسقاط المطالبة بالعين أو بالحق أو الدين، وتدل هذه القاعدة على أن الإبراء عن العين باطل غير صحيح ولا نافذ، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط، وإنما يقبل لإسقاط الحقوق التي للعباد. وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فلا تقبل الإسقاط ولا الإبراء. وكذلك لا تقبل الأعيان الإبراء عن دعواها أو عن الخصومة فيها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال أسقطت حقي في هذه التركة أو هذا الميراث وهو وارث لم يبطل حقه.، إذ الملك لا يبطل بالترك. ومنها: إذا خاصم رجل رجلاً في دار ثم قال للمدعى عليه أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي في هذه الدار أو عن دعواي في هذه الدار فجميع ذلك باطل، وله أن يخاصم فيقيم البينة ويأخذ الدار. بخلاف ما لو قال: برئت من هذه الدار أو قال: برئت من دعواي في هذه الدار صح ذلك ولا حق له فيها بعد ذلك. ¬

القاعدة: الحادية عشرة بعد الستمئة [الإكراه]

القاعدة: الحادية عشرة بعد الستمئة [الإكراه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنعدام الرضا بسبب الإكراه لا يمنع صحة النكاح ولزومه (¬1) ". خلافاً للشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإكراه معناه الإجبار فتدل هذه القاعدة: أن الإجبار على النكاح مع أنه يعدم الرضا لكنه لا يمنع صحة النكاح ولزومه، فعقد النكاح مع الإكراه عقد صحيح لازم، وهذا عند الحنفية، وعند الشافعية والحنابلة لا ينعقد النكاح إلا بالرضا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أكره رجلاً على الزواج بامرأة أو امرأة على الزواج برجل فالعقد عند الحنفية صحيح ولازم يترتب عليه ما يترتب على العقد المعقود بالرضا والاختيار, لأن الإكراه عند الحنفية وإن كان يُعْدِمُ الرضا لكنه لا يعدم الاختيار. ¬

القاعدة: الثانية عشرة بعد الستمئة [شرط الأداء]

القاعدة: الثانية عشرة بعد الستمئة [شرط الأداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " انعدام شرط الأداء لا يمنع تقرر سبب الوجوب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الأداء: هو فعل المطلوب بوجود الشروط وانتفاء الموانع. والوجوب: هو تعلق الواجب بالذمة بحيث لا تبرأ ذمة المكلف بغير أدائه. وأسباب الوجوب تختلف باختلاف أنواع العبادات المطلوبة، فسبب وجوب الصلاة - مثلاً الوقت - وسبب وجوب الزكاة: ملك النصاب الزائد عن الحاجة. وسبب الصيام شهود الشهر وهكذا. وأما شروط الأداء فتختلف أيضاً باختلاف أنواع العبادات المؤداة، فمثلاً شرط أداء الصلاة القدرة الممكنة على الفعل ووجود الشروط وانتفاء الموانع، وتفيد هذه القاعدة أن شرط الأداء قد ينعدم في حق المكلف لكن ذلك لا يمنع تقرر وثبوت سبب الوجوب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الحائض يجب عليها صوم رمضان بشهودها الشهر، ولكن لوجود المانع وهو الحيض امتنع الأداء، لأن من شروط أداء الصوم خلو المرأة من الحيض والنفاس. والنائم والناسي يجب عليهما الصلاة بدخول وقتها، ولكن امتنع الأداء بسبب النوم أو النسيان. ¬

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الستمئة [انعدام الشرط]

القاعدة: الثالثة عشرة بعد الستمئة [انعدام الشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " انعدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: للقضاء بالأحكام شروط لا بد من توافرها قبل قضاء القاضي سواء أكانت شروطاً في الدعوى أم شروطاً في المدعي أم شروطاً في المدعى عليه. حيث تفيد هذه القاعدة أنه إذا عُدِم شرط يترتب على وجوده الحكم، وكان انعدامه قبل قضاء القاضي بالحكم فإن فقدان هذا الشرط يمنع القاضي من القضاء؛ لأن الدعوى لا تكون مستوفية أركانها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سرق سارق متاع شخص أو ماله ثم رده إلى صاحبه قبل أن يرفع أمره للقضاء سقط الحد ولم يقطع إذا رفع له بعد ذلك، لأن توبته تحققت برد المال أو وصول المال إلى صاحبه قبل الرفع للقضاء قياساً على الحرابة حيث يسقط الحد بالتوبة قبل القدرة عليهم. ومنها: إذا قتل ثم جُنَّ، أو زنا ثم جُنَّ أو سرق ثم جُنَّ قبل قضاء القاضي عليه فكل ذلك يمنع القاضي من القضاء. ¬

القاعدة: الرابعة عشرة بعد الستمئة [العصمة]

القاعدة: الرابعة عشرة بعد الستمئة [العصمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن عصمة مال المسلم تمنع من إبطال ملكه وحقه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى العصمة: الحفظ والوقاية والامتناع (¬2). يقال عصمه الله: حفظه ووقاه ومنعه. فتدل هذه القاعدة على أن مال المسلم محفوظ له وعليه وممنوع عن غيره إلا برضاه، فبسبب هذه العصمة يمتنع إبطال ملكه وحقه إلا بسبب مشروع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ثبت ملك إنسان لشيء ما أرض أو عقاراً أو متاع أو مال أو ثبت له حق مما أباحه له الشرع أو أوجبه، فلا يجوز إبطال هذا الملك أو هذا الحق بعد ثبوته إلا بسبب مشروع, لأن مال المسلم وحقه معصوم. وإذا ثبتت الشفعة لإنسان فلا يجوز منعه من المطالبة بها واستحقاقها. كما إذا ثبت ملكه في داره أو أرضه فلا يجوز إبطال هذا الملك لأنه معصوم. ¬

القاعدة: الخامسة عشرة بعد الستمئة [الاحتمال]

القاعدة: الخامسة عشرة بعد الستمئة [الاحتمال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن غير الثابت لا يثبت بالاحتمال، والثابت لا يزول بالاحتمال (¬1) ". بمعنى اليقين لا يزول بالشك ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن إثبات شيء أو زواله لا يتم إلا بدليل وحجة واضحة ولا يجوز إثبات شيء غير ثابت بمجرد الاحتمال والشبهة، كما أنه لا يجوز إزالة ثابت يقيناً باحتمال ضعيف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ثبت ملك عقار أو أرض لشخص بعينه فلا يجوز نزع هذا العقار أو هذا الأرض من يده بمجرد احتمال أن لا يكون ملكه. وكذلك إذا لم يثبت ملك لشخص بعينه في شيء ما فلا يجوز إثبات ملكيته لهذا الشيء لمجرد احتمال أنه ربما يكون ملكه, لأن ما كان ثابتاً بيقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزول بالشك الطاريء عليه. ¬

القاعدة: السادسة عشرة بعد الستمئة [الأعيان]

القاعدة: السادسة عشرة بعد الستمئة [الأعيان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن ما لا يمكن الانتفاع به من الأعيان إلا بعد استهلاكه قامت العين مقام المنفعة حكماً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأعيان: الأشياء التي يتعلق الحق بها ولا تدخل في ذمة المكلف، وعين الشيء نفسه. فتدل هذه القاعدة على أن الانتفاع بالأعيان نوعان: نوع ينتفع به دون استهلاكه كسكنى دار أو قراءة كتاب أو انتفاع بإناء، ونوع لا ينتفع به إلا باستهلاكه كالأطعمة والمشروبات وأشباهها. فإذا كانت الأعيان مما لا ينتفع بها إلا باستهلاكها فتقوم العين مقام المنفعة حكماً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اقترض إنسان من آخر طعاماً كخبز أو لحم أو حب ونحوه فإن عليه أن يأتيه ببدله, لأن هذه الأشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاكها فلذلك تقام العين البديلة المماثلة مقام الانتفاع بالعين المستهلكة. ¬

القاعدة: السابعة عشرة بعد الستمئة [المتنافيان]

القاعدة: السابعة عشرة بعد الستمئة [المتنافيان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن المتنافيين لا يجتمعان في الإثبات للإستحالة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمتنافيين: الأمران المتناقضان من حيث إن أحدهما مثبت والآخر نافٍ،. فتدل القاعدة على أن الأمرين المتنافيين أو البينتين المتضادتين لا يمكن أن يجتمعا في إثبات أمر لاستحالة الجمع بين النفي والإثبات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شهدت بينة على أن لفلان على غيره دين، وشهدت بينة أخرى على عدمه، فلا يمكن أن تدل البينتان معاً على إثبات الدين في ذمة المدعى عليه. ومنها: دابة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين، فنظر القاضي في سن الدابة فإذا هي ابنة ثلاث سنين، فالبينة باطلة - لأنهم شهدوا بالملك له فيها في وقت يتيقن أنها لم تكن موجودة فيه، والملك لا يسبق الوجود، والقاضي في هذه الحالة لا يمكنه القضاء بالملك في الحال لأنه خلاف الشهادة ولا في الوقت المضاف إليه لأنه محال (¬2). ¬

القاعدة: الثامنة عشرة بعد الستمئة [مطلق العقود]

القاعدة: الثامنة عشرة بعد الستمئة [مطلق العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن مطلق العقود الشرعية محمول على الصحة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة أن العقود الشرعية التي يعقدها المسلمون إنما تحمل عند إطلاقها على الصحيح من العقود لا على الباطل أو الفاسد منها. وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين، حيث إن المسلم يحرص على المعاملة الصحيحة التي ينبني عليها الحل باستيفاء شروط الصحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قيل إن فلاناً قد عقد عقد نكاح على فلانة. فيفهم من ذلك أن هذا العقد صحيح يترتب عليه حل الاستمتاع وثبوت النسب ووجوب النفقة، وغير ذلك من حقوق العقد وتوابعه. ¬

القاعدة: التاسعة عشرة بعد الستمئة [الأمان]

القاعدة: التاسعة عشرة بعد الستمئة [الأمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأمان شرط يثبت بوجود القبول، ولا يتأخر إلى أداء المقبول (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بأداء المقبول: ما كان شرطاً في قبول الأمان أو الرضا به. وتدل هذه القاعدة على أن الأمان يثبت في حق المستَأْمَن والمستأمِن بوجود القبول من كليهما، فإذا وجد القبول فقد وقع الأمان وثبت ولا يجوز نقضه. ولو كان قبوله مشروطاً بشيء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل مشرك من محصورين في حصن آمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على مئة رأس من السبي أو مخبأ المال أو سلاح أو حيوانات، فآمنوه على ذلك، فلما نزل وأتى بهم إلى الموضع الذي ذكره فإذا ليس فيه أحد أو لم يجدوا شيئاً مما قاله لهم. فينبغي أن يرد هذا الرجل إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن أو افتتحوه، ولا يعتبر عدم الوفاء بما وعد نقضاً لأمانه، إلا إذا قال: فإن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. ¬

القاعدة: العشرون بعد الستمئة [الأمان]

القاعدة: العشرون بعد الستمئة [الأمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أمر الأمان مبني على التوسع (¬1) ". وفي لفظ: "الأمان مبني على التوسع ويثبت في موضع الشبهة (¬2) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأمان: معناه الأمن وهو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي (¬3). والمراد به السلامة. والإطمئنان: وهو إعطاء عهد للكافر بسلامته وعدم إيذائه إن جاء مسالماً. وتفيد القاعدة أن أمر الأمان مبناه على التوسع ودفع الحرج ويثبت الأمان مع الشبهة ويصح أمان الرجل والمرأة والعبد الصبي من المسلمين، على الراجح في العبد والصبي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لو أن مسلماً أشار إلى مشرك في حصن ممتنع به أن تعالَ: أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أشار به إليهم، فهو أمان جائزٌ بمنزلة قوله قد أمنتكم، لأن الأمان مبناه على التوسع. ¬

القاعدة: الحادية والعشرون بعد الستمئة [التعليق والإنشاء]

القاعدة: الحادية والعشرون بعد الستمئة [التعليق والإنشاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنشاء التعليق جائز وتعليق الإنشاء لا يجوز (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إنشاء التعليق: ابتداؤه، والتعليق ربط حصول مضمونه جملة بحصول مضمون جملة أخرى. وتعليق الإنشاء: ربط فعل ماض بأمر مستقبل. وتدل هذه القاعدة على أن تعليق حصول أمر بحصول أمر آخر جائز وهو ما فيه شرط يترتب وقوعه عليه. وأما ربط فعل ماض بأمر مستقبل فلا يجوز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أ - من أمثلة إنشاء التعليق: إذا قال: بعتك هذا الشيء إن شئت صح البيع. وكذا إن قال: أنت طالق إن دخلت الدار. ب - من أمثلة تعليق الإنشاء: إذا قال: له عليَّ درهم إن شاء فلان. قالوا: لا يكون إقراراً. شاء فلان أم لا؟ لأن مشيئة فلان لا توجب شيئاً عليه. ومثلها: لو قال: لله على أن أصوم يوم كذا إن شاء فلان. فشاء فلان. قالوا: لا يلزمه شيءْ.، لأن النذر التزام في الذمة فلم يصح معلقاً بمشيئة غيره (¬2). ¬

القاعدة: الثانية والعشرون بعد الستمئة [الإنفاق]

القاعدة: الثانية والعشرون بعد الستمئة [الإنفاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإنفاق لا يحتمل التأخير (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإنفاق أو النفقة ما يعطي للمحتاج لسد حاجته من الطعام والشراب واللباس والمسكن. وما يحتاجه الإنسان لضروراته لا يحتمل التأخير. ولذلك وجب على المنفق إعطاء النفقة عليه أولاً بأول وفي وقت محدد, لأنَّ الإنفاق لا يحتمل التأخير؛ لتجدد الحاجات من طعام وشراب ولباس. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: للزوجة والأولاد الصغار والمحتاجين نفقتهم فيجب على الزوج والأب والمنفق أن يعطيهم نفقتهم في موعد محدد وبمقدار يفي بالغرض ويسد الحاجة، إما بقضاء القاضي أو بحسب العرف والظرف بحيث تكون النفقة مناسبة وملائمة لمطالبهم الشرعية المعقولة. ولا يجوز له أن يؤخر تلك النفقة لأنها لا تحتمل التأخير لتجدد الحاجات. ومنها: إذا كان الأب معسراً وله أولاد صغار فعلى العم الموسر النفقة وتكون ديناً على الأب لحين يساره. ¬

القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الستمئة والرابعة والعشرون بعد الستمئة [انقلاب الأعيان]

القاعدة: الثالثة والعشرون بعد الستمئة والرابعة والعشرون بعد الستمئة [انقلاب الأعيان] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ (¬1) ". وفي لفظ: "استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه، وإلى صلاح تنقل، بخلاف يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان تشيران إلى مسألة بحثها الفقهاء تتعلق بتحول الشيء عن حقيقته إلى حقيقة أخرى، وهو ما يطلقون عليه انقلاب الأعيان فالمراد بانقلاب الأعيان تغير حقيقة الأشياء. فإذا تغيَّرت حقيقة شيء إلى شيء آخر فهل يؤثر هذا التغير في الحكم فيتغير تبعاً لتغير الحقائق أو لا يتغير؟. فالقاعدة الثانية تفيد أن الفاسد إذا استحال إلى فساد لا ينقل حكمه ولا يتغير وهذا عند الجميع، ولكن إذا تغير الفاسد إلى صلاح، والنجس تغيرت حقيقته فهل يطهر؟ خلاف في هذه المسائل في المذاهب. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا تخلل الخمر أو تحجر فهو طاهر عند الجميع، والخلاف فيما ¬

عداه (¬1). ومنها: إذا أحرقت الميتة فهل رمادها طاهر؟ خلاف عند المالكية والمشهور أنه نجس (¬2). والحنفية يعتبرون انقلاب الأعيان من أسباب الطهارة وإزالة النجاسة (¬3) ¬

القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الستمئة [سبب الوجوب]

القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الستمئة [سبب الوجوب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنكار سبب الوجوب لا يكون إسقاطاً له (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن من أنكر سبب وجوب حق عليه لا يكون إنكاره هذا إسقاطاً للحق الواجب، لاحتمال أن يكون هذا الواجب ثابتاً بسبب آخر غير السبب الذي أنكره, لأن الحق قد تتعدد أسبابه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قذف إنسان أُمَّ جماعة وصدقه أحدهم. كان للباقين المطالبة بالحد -، أي أن الحد لا يسقط بتصديق أحدهم -، لأن حد القذف لا يحتمل السقوط، غير أن المصدق ينكر سبب وجوب الحد، وهو إحصان المقذوف، والآخرون يدعونه. ¬

القاعدة: السادسة والعشرون بعد الستمئة [الانكشاف]

القاعدة: السادسة والعشرون بعد الستمئة [الانكشاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الانكشاف الكثير في المدة اليسيرة بمنزلة الانكشاف اليسير في المدة الكثيرة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تدل على أمرين متقابلين حكمهما واحد، لأنهما بمرتبة ومنزلة واحدة، الأمر الأول فعل أو انكشاف كثير في مدة يسيرة. والأمر الثاني فعل أو انكشاف يسير في مدة كثيرة. فهُما سواء وحكمهما واحد. فإن حكمنا بالقلة فالكلّ قليل. وإن حكمنا بالكثرة فالكل كثير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سقط عن مصلٍ ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم ثم أحس من ساعته فتناول ثوبه وستر نفسه، قالوا يمضي في صلاته ولا تبطل، لأن الإنكشاف الكثير في المدة اليسيرة كالانكشاف اليسير في المدة الكثيرة وذلك لا يمنع جواز الصلاة فهذا مثله، لكنه إن أدى ركناً أو مكث عرياناً بمقدار ما يؤدي ركناً فقد بطلت صلاته وعليه أن يستأنف. ¬

القاعدة السابعة والعشرون بعد الستمئة [المجتهدات]

القاعدة السابعة والعشرون بعد الستمئة [المجتهدات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك (¬1) ". وفي لفظ: "الحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع (¬2). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان بمعنى القاعدة المشهورة. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (¬3). وتدلان على أن الأمور الاجتهادية إذا صاحبها الحكم فلا يجوز نقضها باجتهاد آخر من نفس الحاكم أو من حاكم آخر، مراعاة لاستقرار الأحكام، ولأنه ليس اجتهاد أولى من اجتهاد، وأيضاً لو فتح باب النقض لجاز نقض النقض فلا يمكن أن تستقر الأحكام. أما إذا لم يصاحب المسألة حكم أو تنفيذ فيجوز للمجتهد والمفتي أن ينقض اجتهاده السابق إذا تغير اجتهاده. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا قضى حاكم بأن الخلع فسخ وكان رجل قد خالع امرأته بعد طلقتين، ثم تزوجها بعد الخلع على اعتبار أنه فسخ، فليس لحاكم آخر يرى أن الخلع طلاق أن يأمره بفراقها باعتبار أنه تزوجها قبل أن تتزوج زوجاً آخر. ¬

القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الستمئة [الحظر - الصنعة - الابتذال]

القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الستمئة [الحظر - الصنعة - الابتذال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن الحظر شرعاً يسقط اعتبار الصنعة والابتذال حكماً (¬1) ". عند الشافعي رحمه الله في حلي الرجال. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: للشافعي رحمه الله في زكاة حلي النساء قولان: قول بوجوب الزكاة، وقول بعدم الوجوب، وذلك لتقابل الأدلة، وأما بالنسبة لحلي الرجال ففيها الزكاة قولاً واحداً. وعنده رحمه الله أن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة وحلي الرجال بوزنها لا بقيمها، فلا قيمة للصنعة عنده، ولما كانت الحلي من الذهب للرجال محرمة فإن تحريم الشارع لبسها للرجال أسقط اعتبار الصنعة واعتبار الابتذال - أي الانتفاع كلباس البذلة - حكماً فوجب فيها الزكاة بوزنها لا قيمها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كانت عند رجل أو امرأة آنية من ذهب أو فضة وزنها ألف درهم وقيمتها ألفان تخرج زكاتها من وزنها ألف درهم، ولا قيمة للصنعة (¬2) أو كان ذلك الذهب حلياً للرجال. ¬

القاعدة: التاسعة والعشرون بعد الستمئة [السؤال والجواب]

القاعدة: التاسعة والعشرون بعد الستمئة [السؤال والجواب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن السؤال والإيجاب هل هو كالمعاد في الجواب والقبول (¬1) ". وفي لفظ: السؤال معاد أو كالمعاد في الجواب (¬2). وتأتي في حرف السين إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ورد جواب باحدى أدواته "نعم أو بلى أو أجل" بعد سؤال مفصل فيعتبر الجواب مشتملاً على مضمون السؤال؟ لأن مدلولات هذه الألفاظ تعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من سئل: هل أخذت من فلان مالاً؟ فأجاب: بنعم. كان جوابه متضمناً إقراراً بالأخذ كأنه قال: نعم أخذت من فلان مالاً. ومنها: مَنْ سئل: ألَم تقتل فلاناً؟ فأجاب بـ بَلَى. كان مقراً بالقتل. وهكذا. ¬

القاعدة: الثلاثون بعد الستمئة [التقدير الحكمي]

القاعدة: الثلاثون بعد الستمئة [التقدير الحكمي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن الشيء إنما يقدَّر حكماً إذا كان يتصور حقيقة (¬1) " ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن الشيء لا يجوز تقديره إذا كان لا تتصور حقيقته. لأن الأمر الحكمي فرع عن التصور الحقيقي، كالمجاز فرع عن الحقيقة، فلا يتصور وجود مجاز لا حقيقة له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: النجاسة نوعان: حقيقية حسية كنجاسة الغائط والبول والخنزير وأشباه ذلك، ونجاسة حكمية كالجنابة والحيض. والاستثناء حقيقي وهو ما كان مذكوراً بأداة من أدواته، واستثناء حكمي هو ما كان ملحوظاً غير ملفوظ، كمن اشترى ثمر نخلة أو شجرة أو خضروات لم يتم نضجها بعد فإبقاء الثمرة حتى يحين قطافها مستثنى حكماً ولو استثناه لفظاً فسد العقد (¬2). ¬

القاعدة: الحادية والثلاثون بعد الستمئة [العقد الفاسد - الضمان]

القاعدة: الحادية والثلاثون بعد الستمئة [العقد الفاسد - الضمان] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إن فاسد كل عقد كصحيحة في الضمان وعدمه (¬1) ". وفي لفظ: "فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (¬2) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. وفي لفظ: "كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده ومالا فكذلك (¬3) ". وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. وفي لفظ: "الفاسد من البيع معتبر بالجائز في الأحكام (¬4) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى أركانه وشروطه، والعقد الفاسد هو العقد الذي فقد أحد شروطه، فإذا كان العقد الصحيح مضموناً بالثمن فالعقد الفاسد مضمون مثله بل أولى، وإذا كان الصحيح غير مضمون فالفاسد مثله كذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا باع بيعاً صحيحاً ثم تبين استحقاق المبيع فهو مضمون بالثمن على البائع حيث يسترد المشتري الثمن من البائع. ¬

وأما في البيع الفاسد فهو مضمون بالقيمة، ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلاَّ فالرهن لك. وقبل المرتهن ذلك، فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير مضموناً بالأقل من قيمته أو من الدين لأن قبضه صار بعقد فاسد (¬1). ¬

القاعدة: الثانية والثلاثون بعد الستمئة [المعاريض]

القاعدة: الثانية والثلاثون بعد الستمئة [المعاريض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن في المعاريض مندوحة عن الكذب (¬1) ". حديث ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عنون البخاري رحمه الله في كتاب الأدب الباب السادس عشر بعد المائة بـ "المعاريض مندوحة عن الكذب (¬2) " والمراد بالمعاريض أي التورية وخلاف التصريح. مندوحة: فسحة ومتسع والمعنى إن في المعاريض من الإتساع ما يغني (¬3) عن الكذب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حديث رسول الله صلى الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أرفق يا أنجشة - ويحك بالقوارير" أي النساء لضعفهن (¬4). ¬

القاعدة: الثالثة والثلاثون بعد الستمئة [العرف]

القاعدة: الثالثة والثلاثون بعد الستمئة [العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن مبنى الأيمان في دلالة ألفاظها على العرف بشرط أن يكون هذا العرف معمولاً به باستمرار في أكثر الحوادث وعند أكثر الناس، أما إذا اضطرب العرف بمعنى أن تعامل الناس به ليس غالباً ولا شائعاً فتارة يعمل به وتارة لا يعمل به فيكون في هذه الحالة الرجوع إلى المعاني اللغوية لألفاظ اليمين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا ينام على فراش ثم نام على الأرض لا يحنث لأن الأرض لا تسمى فراشاً في العرف، وأما إذا حلف لا ينام في بيت، ونام في خيمة. ففي هذه المسألة خلاف حيث إن بعضهم قال: إنه يحنث وإن كان حضرياً, لأن الخيمة تسمى في اللغة بيتاً. وبعضهم قال: إذا كان حضرياً لا يحنث لأن الخيمة لا تسمى في عرفهم بيتاً، وأما إذا كان بدوياً فيحنث. ¬

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الستمئة [الولاية]

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الستمئة [الولاية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن ما يتعدّى إلى الغير عند وجود شرط التعدِّي ما كان للمرء من الولاية على نفسه (¬1) ". أو أن يقال: "إنه لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما يمكن التجاوز فيه إلى غيره، حيث إن المرء لا ولاية له على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا تجوز وصاية الذمي على المسلمين، ولا وصاية عبد غيره على أولاد المسلمين., لأن الوصاية نوع من الولاية ولا ولاية لذمي على مسلم كما لا ولاية لعبد لأنه ليس أهلاً للولاية على نفسه. ومنها: لا تجوز قسمة الكافر والمملوك على الولد الحر الصغير المسلم, لأنه لا ولاية لهما عليه. ¬

القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الستمئة [العرف]

القاعدة: الخامسة والثلاثون بعد الستمئة [العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن المعتبر في جميع الأشياء العرف (¬1) ". عند أبي يوسف رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العرف: ما عرف في الشرع والعقل حسنه، والعرف هو العادة المعروفة بين الناس. وتدل هذه القاعدة عند أبي يوسف رحمه الله أن العرف هو المعتبر والمحكَّم في جميع الأشياء، المراد بجميع الأشياء ما يتعلق بالبيع والمعاملات عموماً واليمين وأشباهه، وذلك إذا لم يكن ثمة نص مخالف للعرف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند أبي يوسف أن ما كان مكيلاً أو موزوناً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكيل أو موزون باعتبار العرف في ذلك الوقت لا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاز عند أبي يوسف رحمه الله بيع المكيل موزوناً والموزون معدوداً أو مكيلاً ويجري فيه الربا لتغير العرف ولدفع الحرج والمشقة عن الناس. ¬

القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الستمئة [الكلام]

القاعدة: السادسة والثلاثون بعد الستمئة [الكلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إن الله تعالى وراء لسان كل متكلم فلينظر امرؤ ما يقول (¬1) ". وفي لفظ: "إن الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول (¬2) ". وفي رواية بدون "فليتق الله". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم ذكره أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر (¬3) رضي الله عنهما في ترجمة وهيب بن الورد المكي وقال: غريب. لم نكتبه متصلاً مرفوعاً إلا من حديث وهيب. كما ذكره (¬4) في ترجمة بشر بن الحارث عن عمر بن ذر عن أبيه. كما أخرجه السيوطي في جمع الجوامع تحت رقم 4876، 4877، وذكره في الدر المنثور جـ 6 صـ 105. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد جـ 9 صـ 329 عن عمرو بن ذر - عن أبيه بروايتين متصلاً ومرسلاً. وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد رقم 125. ويدل الحديث على أن المتكلم عليه أن يتقي الله ويراقبه عند كل كلمة يتكلمها, وليحرص أن يكون نطقه ذكراً، وأن يحرص كذلك أن لا ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يتكلم إلا بنية ترضي الله عَزَّ وَجَلَّ. وهذا الحديث بمعنى الآية وهي قوله تعالى {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)} (¬1). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سلم الإنسان من صلاته فينوي بسلامه الحفظة ومن بجانبه من الرجال من عن يمينه وشماله, لأنه يستقبلهم بوجهه ويخاطبهم بلسانه فينويهم بقلبه، فإن الكلام إنما يصير عزيمة بالنية. ¬

القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الستمئة [البلوى]

القاعدة: السابعة والثلاثون بعد الستمئة [البلوى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه، فأما مع وجود النص فلا معتبر به (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البلوى: المصيبة والبلاء. وقد يعبر عن هذا بعموم البلوى: أي شمولها وعسر التحرز عنها، وحكم عموم البلوى: الترخص وعدم التشدد وجواز العبادة. والاعتداد بالبلوى واعتبارها إنما هو في موضع لا نص فيه بخلافه، لكن إذا وجد نص بخلاف حكم عموم البلوى فلا اعتبار بالبلوى في هذه الحال ولا اعتداد بها إنما الاعتداد بالنص والاعتبار به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: "لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها (¬2) ". فما حكم رعي دواب الحجاج والمعتمرين والاحتشاش لها؟ هناك من رأى أنه لا بأس بالرعي والاحتشاش لأجل البلوى والضرورة فيه لأنه يشق على الحجاج والمعتمرين حمل علف الدواب من خارج الحرم، وهذا رأي أبي يوسف وابن أبي ليلى، وفي الرعي عند أحمد روايتان. وهناك من رأى أنه لا يجوز الاحتشاش ولا الرعي لورود النص ¬

المذكور المانع من ذلك، ولا اعتداد بالبلوى مع النص، والقاعدة تمثل رأي هؤلاء. ومنها: البول لا يعفي من يسيره وإن عمت به البلوى للنص.

القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الستمئة [دلالة الحال]

القاعدة: الثامنة والثلاثون بعد الستمئة [دلالة الحال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنما تعتبر دلالة الحال إذا لم يوجد التنصيص بخلافها (¬1) ". وفي لفظ "إنما تعتبر الدلالة إذا لم يوجد التصريح بخلافها" (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة تقول: "الكلام يتقيد بدلالة الحال" وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. والمراد بدلالة الحال: دلالة غير اللفظ من عرف أو غيره. فتدل هذه القاعدة على أن اعتبار دلالة الحال إذا لم يوجد نص بخلافها فإذا وجد نص بخلافها فلا اعتبار لدلالة الحال؛ لأنها دلالة ضعيفة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال القائد: مَن قتل قتيلاً فله دابته، فاسم الدابة يتناول الخيل والبغال والحمير - عرفاً ولغة. أما إذا قال: مَنْ قتل فارساً. فله دابته. فقتل رجلاً على حمار أو بغل لم يكن له شيء؛ لأن الفارس ما كان راكباً فرساً أو برذوناً. ومنها: من دخل بيت مضيفه فله تناول الطعام الذي وضع أمامه دلالة، ولكن إذا قال المضيف: لا تأكل منه. فليس له أن يأكل لأن النص جاء بخلاف الدلالة. ¬

القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الستمئة [الطلب]

القاعدة: التاسعة والثلاثون بعد الستمئة [الطلب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنما يؤمَرُ بالطلب إذا كان على طمع الوجود (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يتعلق هذا الضابط بحكم طلب الماء والبحث عنه لفاقده متى يجب عليه، فيفيد هذا الضابط أن فاقد الماء إنما يجب عليه طلب الماء والبحث عنه إذا كان يطمع في وجوده ويرجو أن يجده قبل خروج الوقت (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذا الضابط: إذا كان مسافراً وفقد الماء فعليه أن يطلب الماء ويسعى ليجده إذا كان في مكان قريب من الماء ويرجو أن يحصل عليه قبل خروج وقت الصلاة كأن يكون قريباً من آبار مياه أو من مصر أو قرية أو نهر أو بحر، أو رأى قافلة ولو بعيدة ولكنه يمكنه إدراكها قبل خروج الوقت فعليه طلب الماء وتحصيله قبل أن يجوز له التيمم. وكذلك لو كان مريضاً وطمع في البرء من مرضه المانع له من استعمال الماء قبل خروج الوقت أو طمع في وجود من يوضؤه إذا لم يستطع الوضوء بنفسه فلا يجوز له التيمم. ¬

القاعدة: الأربعون بعد الستمئة [الانتظار]

القاعدة: الأربعون بعد الستمئة [الانتظار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن المكلف إذا فقد شيئاً أو غاب عنه شيء فإذا كان هذا الشيء يمكن أن يوجد بعد فقده أو يعود بعد غيبته فيؤمر المكلف بالانتظار على طمع في وجوده، وأما إذا كان لا يطمع في الوجود ولا في الحضور فلا فائدة من الانتظار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إنسان فقد الماء وحان وقت الصلاة فإذا كان يطمع ويرجو وجود الماء قبل خروج الوقت فعليه أن ينتظر ولا ينتقل إلى التيمم؛ لأنه لا يجوز الانتقال من الأصل إلى البدل إلا عند تعذر حصول الأصل. ولكن إن كان لا يطمع في وجود الماء بأن كان في مفازة بعيداً عن الناس والقرى فلا ينتظر ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها المعهود، لأن الانتظار إنما يؤمر به إذا كان مفيداً. ومنها: من وجب عليه دم تمتع أو قران فلا ينتقل إلى الصوم إلا إذا قطع أمله ورجاءَه في وجود ثمن الشاة. وأما إذا كان يطمع في أيجاد الثمن قبل خروج أيام الحج الثلاثة فلا ينتقل إلى الصوم. ¬

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الستمئة [القصد]

القاعدة: الحادية والأربعون بعد الستمئة [القصد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: إنما يبتنى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ (¬1) ". تابع لقاعدة النية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى قاعدة: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني". التي ستأتي إن شاء الله في حرف العين. وكلاهما تحت قاعدة: "إنما الأعمال بالنيّات". وتدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية تبنى أحكامها على مقصود المتكلم ونيته لا على ظاهر لفظه الذي يتكلم به، إلا إذا تعذر معرفة القصد فلا يهمل اللفظ .. وعند الحنفية أن الأَيمان مبناها على الألفاظ لا على المقاصد. فلا تعتبر قاعدتنا هذه عامة في كل الأحكام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: وهبتك هذه السيارة بألف دينار مثلاً: كان هذا بيعاً لا هبة لذكر العرض وهو - الألف دينار - حيث إن الهبة لا عوض لها لأنها عقد تبرع. ¬

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الستمئة [الحكم - السبب]

القاعدة: الثانية والأربعون بعد الستمئة [الحكم - السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنما يثبت الحكم بثبوت السبب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان أن الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن أحكامها. وهنا تفيد هذه القاعدة أن الأحكام متابعة للأسباب وجوداً وعدماً فإذا ثبت السبب ثبت الحكم، وإذا لم يثبت السبب لم يثبت الحكم. وهذا معنى قولهم: الحكم يدور مع علته - أو سببه - وجوداً وعدماً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القصاص حكم لا يثبت إلا بثبوت سببه وهو القتل العمد العدوان بدون مانع. وكذلك القطع حكم لا يثبت إلا بسرقة استوفت شروطها. وكذلك الرجم حكم لا يثبت إلا بزنا محصن بشروطه وهكذا. ¬

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الستمئة [الحكم، السبب]

القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الستمئة [الحكم، السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: إنما يحال بالحكم على أصل السبب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن حكم القاضي أو الحاكم إنما يسنَد ويبنى على ما كان سبباً أصلياً في صدوره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حكم القاضي بشهادة شاهدين، فهذه الشهادة هي أصل سبب حكمه، وبناء على ذلك يضمَّن الشاهدان ما تلف بشهادتهما إذا رجعا عن الشهادة. لأن السبب إذا كان تعدياً بمنزلة المباشرة في إيجاب ضمان المال. ¬

القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الستمئة [العرف]

القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الستمئة [العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: إنما يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح بخلافه (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تبين هذه القاعدة شرطاً مهماً من شروط اعتبار العرف وهو: إن العرف إنما يعتبر حجة وَحكماً يلزم العمل به إذا لم يوجد تصريح من الشرع أو المتكلم بخلافه، فإذا وجد التصريح بخلاف العرف فالمعتبر التصريح ولا اعتبار بالعرف المخالف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال إنسان لآخر اشتر لي لحماً: فهو على ما يتعارفه أهل بلده من لحم الإبل أو البقر أو الغنم فقط. فإذا اشترى له أي نوع منها لزمه. وأما إذا قال اشتر لي لحم جزور، فاشترى له لحم بقر فلا يلزمه، وإن كان العرف الشائع عندهم أكل لحم البقر، لوجود التصريح بخلافه. ومنها: إذا تعاقد رجلان عقد بيع ولم يعيَّنا النقود التي يتعاملان بها فينصرف إلى النقود المعمول بها في البلد. ولكن إذا عيّنا نوعاً خاصاً من النقود فلا اعتبار للعرف هنا إنما الاعتبار لما عيّناه واتفقا عليه وصرحا به. ¬

القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الستمئة [المعارض]

القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الستمئة [المعارض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنما يعمل المعارض حسب الدليل (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمعارض هنا زيادة لفظ يعارض المعنى المفهوم مما قبله. فتدل القاعدة على أنه إذا ورد لفظ معارض لمفهوم كلام قبله أنه يعمل بالمعارض بحسب دلالته على مقصود المتكلم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل في حصن يحاصره المسلمون أمنوني على أن أدلكم على عدد من السبي أو الغنائم ذكره فإن لم أدلكم كنت لكم فيئاً أو رقيقاً. ثم لم يف بالشرط فهو فيء للمسلمين وليس للإمام أن يقتله؛ لأنه لو لم يقل: إن لم أدلكم كنت لكم رقيقاً أو فيئاً. لكان يجب على المسلمين أن يردوه إلى مأمَنِه، فذكره هذه الزيادة دليل معارض لأول الكلام في رفع حكمه, لأن شرط إزالة ذلك الأمان في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل. هذه الزيادة في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل (¬2). ¬

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الستمئة والسابعة والأربعون بعد الستمئة [النذر]

القاعدة: السادسة والأربعون بعد الستمئة والسابعة والأربعون بعد الستمئة [النذر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إنما يُلتزم بالنذر ما يتنفل به أو ما يكون قربة في نفسه (¬1) ". وفي لفظ: "الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعاً (¬2) ". ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: النذر: قال الجرجاني: النذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى (¬3). تدل هاتان القاعدتان على أن النذر الذي يتقرب به إلى الله عَزَّ وَجَلَّ ويلزم به المكلف هو النذر الذي يكون قربة في نفسه أو الذي يكون من جنسه واجب شرعاً فما ليس من جنسه واجب شرعاً لا يكون نذر قربة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: فالصلاة واجبة ونافلة فمن نذر صلاة لزمته. والصوم منه واجب وتطوع فمن نذر صوماً لزمه. والحج منه واجب وتطوع فمن نذر حجاً لزمه. وكذلك الزكاة وقراءة القرآن وجميع أنواع العبادات. والمشي ليس في أصله عبادة والسير في الشمس ليس من العبادة في شيء، فمن نذر المشي وعدم الاستظلال لا يلزمه لأنه ليس مما يتقرب به. ¬

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الستمئة [الاستعانة بالمشركين]

القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الستمئة [الاستعانة بالمشركين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على ديننا (¬1) (¬2) ". حديث ثانياً: معنى هذا الخبر: يفيد هذا الخبر أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الحرب والجهاد؛ لأن القصد من القتال في الإسلام إنما هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام في الأرض. والمشركون والكفار بعضهم أولياء بعض، فهم لا يقاتلون إلا للمغنم، وقد يكون وجودهم سبباً في الهزيمة إذا أضمروا الغدر أو الفرار عند احتدام المعركة. ولكن بعض الفقهاء رأى أنه يجوز أن يستعان بالكفار إذا كانوا قلة ولا شوكة لهم. فيقاتلون تحت راية المسلمين، ويذكرون آثاراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حيث إنه عليه السلام استعان ببعض اليهود في بعض غزواته ورضخ لهم. ¬

القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الستمئة [الإنهاء]

القاعدة: التاسعة والأربعون بعد الستمئة [الإنهاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إنهاء الشيء يقرره (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إنهاء الشيء إتمامه وبلوغه غايته وتمامه. يقرره: يثبته ويؤكده. تدل هذه القاعدة على أن إتمام الأمر وبلوغه غايته يدل على ثبوته وتقرره لأنه لو لم يكن ثابتاً لما تم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى عبداً بشرط العتق على أن له الخيار فأعتقه، فكان إعتاقه منهياً ملكه عليه ومقرراً ومثبتاً لجواز العقد وإسقاط الخيار. ¬

القاعدة: الخمسون بعد الستمئة [ألفاظ اليمين]

القاعدة: الخمسون بعد الستمئة [ألفاظ اليمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: عند مالك رضي الله عنه: ألفاظ اليمين محمولة على ألفاظ القرآن (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند مالك رضي الله عنه أن ألفاط اليمين محمولة على ألفاظ القرآن - يعني بذلك أن النظر فيها إلى معنى اللغوي الذي دل عليه القرآن لا إلى المعنى العرفي. وهذا إذا لم يكن للحالف نيّة. قالوا: الأَيمان مبنية على النيّة أولا فإن لم تكن نية فعلى الباعث، - أو ما يسمونه البساط - والمراد به ملابسات اليمين التي دعت إليه. فإن لم يكن باعث فعلى العرف، وإلا فعلى الوضع اللغوي (¬2). ولكن قالوا في موضع آخر: الأيمان مبنية على الاستعمال القرآني (¬3) إن لم يكن نية. فعلى هذا ففي اعتبار العرف خلاف عندهم وقاعدتنا نص على عدم اعتباره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلف أن لا يدخل بيتاً، فدخل بيت شعر حنث إن لم يكن له نية سواء كان بدوياً أم قروياً. ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضاً لم يحنث بأكل بيض الحيتان. ¬

وفي هذا المثال أعمل المالكية العرف. لأن العرف لا يسمى بيض الحيتان بيضاً. والمراد بالحيتان السمك. وقد قيل إنه يحنث. فيكون العرف غير معتبر.

القاعدة: الحادية والخمسون بعد الستمئة [أهل المسجد والمقبرة]

القاعدة: الحادية والخمسون بعد الستمئة [أهل المسجد والمقبرة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: أهل المسجد أو المقبرة ينتصب خصماً عن الباقين (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أهل المسجد هم جيرانه الذين يصلون فيه. وأهل المقبرة هم جيرانها الذين يدفنون موتاهم فيها. فتدل هذه القاعدة على أنه إذا ادَّعى شخص حقاً في مقبرة أو مسجد وأقام البينة على ذلك مخاصماً لبعض جماعة المسجد أو المقبرة ثم حكم الحاكم أو قضى القاضى له ببينة، فيكون القضاء قضاء على الجماعة كلها، ويترتب على ذلك أن لا يدعي أحد منهم بعد ذلك ما ينقض هذه الدعوى لأنه لا يقبل منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان مسجد جماعة أو مقبرة أو سوق أو مدرسة أو مستشفى ثم قام شخص وأدعى حقاً له في إحدى هذه المرافق وأقام البينة على ذلك مخاصماً بها من ينتفعون بهذه المرافق ثم حكم القاضي بالبينة فينتج عن ذلك أمران: الأمر الأول إبطال وقف هذا المرفق ونقضه لثبوت حق فيه لغير الواقف. والأمر الثاني: أنه لا يقبل دعوى من بعض المنتفعين بهذا المرفق بعد ذلك؛ لأن الدعوى إذا تمت بالوجه الشرعي لا تقبل النقض. ¬

القاعدة: الثانية والخمسون بعد الستمئة [العقود]

القاعدة: الثانية والخمسون بعد الستمئة [العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها (¬1) ". وبمعناها قواعد أخرى تأتي في حروفها. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن العقود لا تقع صحيحة إلا إذا استوفت شروط صحتها. فإن فقد شرط منها لم يصح العقد ولم تترتب عليه أحكامه. وكذلك تؤكد العقود في أولها بعد استيفاء شروطها وأركانها بما يمنع بطلانها بعد تحققها، بخلاف أواخر العقود حيث يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل. ومنها: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعاً. ومنها: لا يصح ملك الكافر المسلمَ ابتداءً واستقلالاً، وإن كان يصح تبعاً، كمن باع عبداً كافراً لمسلم ثم أسلم العبد ثم اطلع المشتري على عيب في العبد فرده على بائعه الكافر (¬2). ¬

القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الستمئة [الأوصاف]

القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الستمئة [الأوصاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأوصاف لا يقابلها الثمن إلا إذا صارت مقصودة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة أنه عند الحنفية أن أوصاف المبيع لا يقابلها شيء من الثمن، ولكن إذا صارت هذه الأوصاف هي المقصودة بالعقد فيقابلها الثمن. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى عبداً على أنه خباز أو كاتب ثم ظهر خلاف ذلك فلا يعتبر خلاف الصفة عيباً في العبد يستحق به المشتري رد جزء من الثمن، فهو إما أنه يأخذ العبد بكل الثمن أو يفسخ البيع حيث له الخيار. وأما عند غير الحنفية فإن الأوصاف يقابلها جزء من الثمن ويسمى هذا - أي الخلاف في الصفة - عيب الصفة. ولكن إذا كانت الأوصاف مقصودة فيقابلها الثمن كمن اشترى بقرة واشترط أن تكون ذات دَرّ - أي حليب - ثم ظهرت أنها غير ذات دَرّ، فله حق فسخ العقد أو استرداد ما يقابل الحلب في البقرة. وكذلك لو اشترى شخصاً على أنه جارية فإذا هو غلام فسد البيع لأن الصفة هنا مقصودة - أي صفة الأنوثة (¬2). ¬

القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الستمئة [الكلام]

القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الستمئة [الكلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير موجب أوَّله (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن كلام المتكلم يتوقف فهم المقصود منه على تمامه. فلا يحمل كلام المتكلم على أوله ويترك آخره وبخاصة إذا كان في آخره ما يغير ما يجب بأوله كالاستثناء والشرط وغير ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أقر وقال: لفلان عليَّ ألف درهم إلى سنة. فلا يجوز أن يفهم أن الدين حالّ. ومنها: أن يقول: اشتريت منك هذه السلعة بكذا على أن تحملها إلى مكان سماه. فلا يتم البيع بدون استيفاء الشرط. ومنها: لو قال: له عليَّ ألف درهم إلا خمسمائة، فلا يطالب بالألف بل يطالب بخمس مئة فقط. ¬

القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الستمئة [الإيثار]

القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الستمئة [الإيثار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإيثار في القُرَب مكروه، وفي غيرها محبوب (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإيثار: معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه، ويقابل الإيثار الأثرة ومعناها الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير. والإيثار نوعان: أ - إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب. والنوع الثاني: إيثار في الحظوظ الأخروية، وهذا النوع هو موضوع هذه القاعدة. والقُرَب جمع قُربة وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات. تدل هذه القاعدة - وأصلها عند الشافعية - أن الإيثار في القرب مكروه وقد يكون حراماً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من آثر غيره بماء الطهارة - حيث لا ماء غيره - فهذا إيثار محرم. ومنها: أن يقوم رجل من مجلسه في الصف لغيره - فهذا مكروه. ومنها: تعريض المجاهد نفسه للقتل دفاعاً عن دينه وأمته. هذا أعلى درجات الإيثار وهو محبوب مطلوب. ¬

القاعدة: السادسة والخمسون بعد الستمئة [الإيجاب]

القاعدة: السادسة والخمسون بعد الستمئة [الإيجاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن ما يوجبه العبد على نفسه إنما يعتبر بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه - فلا يجوز أن يوجب إنسان على نفسه عبادة من غير جنس ما أوجبه الله عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يجوز أن يوجب الإنسان على نفسه صلاةً أو صياماً أو حجاً أو صدقةً أو جهاداً بالنذر. ولكن لا يجوز له أن يوجب على نفسه فعلاً لا مثيل له في العبادات كالمشي والجري والطيران أو الامتناع عن الطعام والشراب أياماً بلياليها لأن هذا منهيٌ عنه. ¬

القاعدة: السابعة والخمسون بعد الستمئة والثامنة والخمسون بعد الستمئة [الشك في الشرط]

القاعدة: السابعة والخمسون بعد الستمئة والثامنة والخمسون بعد الستمئة [الشك في الشرط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: " إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ (¬1) ". وفي لفظ: "إن الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت (¬2) ". وفي لفظ: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط (¬3) ". وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. وفي لفظ: "الشك في الشرط يوجب الشك بالمشروط (¬4) ". وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تدل هذه القواعد على أن ما كان من العبادات أو العقود أو غيرها له شرط لصحة وجوده وتحققه ثم وقع الشك في وجود هذا الشرط أن المشروط لا يثبت. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: ¬

عند مالك أن من تطهر ثم شك في الحدث أنه يجب عليه الطهارة - إذا كان خارج الصلاة - لأن الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة وقد وقع الشك فيها. ومنها: عدم جواز بيع الأموال الربوية مجازفة؛ لأن المماثلة في بيعها شرط محقق والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا يصح البيع.

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الستمئة [الميراث]

القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الستمئة [الميراث] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أيُّما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام (¬1) (¬2) ". معنى هذا الحديث ومدلوله [حديث شريف]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: يدل هذا الحديث عَلى أن المواريث التي اقتسمت في الجاهلية قبل الإسلام فهي على ما قسمت لا تغير ولا تعاد قسمتها بعد الإسلام، وما أدرك الإسلام قبل القسمة فهو على ما شرعه الله عز وجل في كتابه في أحكام الفرائض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا مات رجل مشرك من أهل دار الحرب فقسم ميراثه بين ورثته قبل أن يسلموا، ثم أسلموا بعد تمام القسمة فالقسمة ماضية لا تنتقض، وإن كانت مخالفة لقسمة الفرائض في الإسلام. وأما إذا أسلموا قبل القسمة فيقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام (¬3). هذا إذا مات المورث وهم على دينه، وأما إذا مات المورث الكافر وكان أحد ورثته عبداً مسلماً فأعتق قبل القسمة ففي توريثه خلاف (¬4). ¬

القاعدة: الستون بعد الستمئة [الأيمان]

القاعدة: الستون بعد الستمئة [الأيمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأَيمان تبنى على العرف (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن مبنى الأيمان عند الحنفية عَلى العرف لا على المعاني اللغوية أو دقائق العربية كما سبق، ولا يعمل الحنفية النيَّة في الأيمان - إلا عند الجصاص - حيث إنهم يقولون: لا حنث بغير لفظ". ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن حلف لا يسكن بيتاً - وهو من أهل المدن - لا يحنث إذا سكن خيمة لأنها لا تسمى عندهم بيتاً. ومثله: إذا حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل السمك أو الدجاج لأنه لا يسمى في العرف لحماً. ¬

القاعدة: الحادية والستون بعد الستمئة [الأيمان، القسامة]

القاعدة: الحادية والستون بعد الستمئة [الأيمان، القسامة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن اليمين في جميع الخصومات موجهة على المدعى عليه؛ لأن على المدعي البينة بناء على الحديث الشريف. البينة على المدعي واليمين عَلى المدعى عليه (¬2). لأن المدعي متمسك بخلاف الظاهر والمدعى عليه متمسك بالأصل. وخرج عن ذلك القسامة وهي اسم للأَيمان التي يحلفها أولياء القتيل ليستحقوا دم قتيلهم (¬3). ولذلك فهي موضوعة في جانب المدعين في هذه الحالة وقد توجه وتوضع في جانب المدعى عليهم. فهي مشتركة بينهم، إذا نكل عنها المدعون وجهت على المدعى عليهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى رجل على آخر مالاً أو حقاً فعلى المدعي البينة فإن لم توجد فتوجه اليمين على المدعى عليه. ¬

القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة [الأيمان]

القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة [الأيمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأغراض: المقاصد والنيَّات. والألفاظ الجارية: أي المتعارفة. وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما المعتبر فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ العرفية لا اللغوية قضاء لا ديانة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئاً بفَلْس أو ريال أو قرش ثم اشترى له بمائة درهم، قالوا: لا يحنث، لأنه غرضه وإن كان عدم شراء شيء له أصلاً إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا بقرش، وكما قالوا: لا حنث بغير لفظ. ¬

القاعدة: الثالثة والستون بعد الستمئة والرابعة والستون بعد الستمئة والخامسة والستون بعد الستمئة [الأيمان]

القاعدة: الثالثة والستون بعد الستمئة والرابعة والستون بعد الستمئة والخامسة والستون بعد الستمئة [الأيمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض (¬1) ". وفي لفظ: "الأيمان مبنية على النيّات (¬2) ". وفي لفظ: "الأيمان تنبنى على العرف في كل موضع (¬3) ". ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: اختلاف ألفاظ هذه القواعد مع اتحاد موضوعها دليل على اختلاف المذاهب في النظرة إلى موضوعها وهو الأيمان. فهل الأيمان مبناها على الألفاظ ولا ينظر إلى النيات؟. بهذا قال الحنفية والشافعية حيث يقولون: لا حنث بغير لفظ كما سبق قريباً. أو أن مبنى الأيمان على النيات؛ ولا ينظر إلى الألفاظ إلا عند عدم النيّة؟ بهذا قال المالكية (¬4) والحنابلة. أو أن الأيمان مبناها على العرف في كل موضع لا نيَّة للحالف فيه؟ هذا مذهب الحنفية. ولا تعارض بين القاعدتين الأوليين والقاعدة الثالثة، ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

لأن مقصود القاعدتين الأوليين تحكيم القصد أو النية من حيث التعميم والتخصيص، ومقصود القاعدة الثالثة من حيث المعنى العرفي أو اللغوي. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا حلف إنسان أن لا يشتري شيئاً بدينار - وغرضه عدم الشراء بما زاد أو قل - ثم اشترى شيئاً بمئة دينار. فعند الحنفية والشافعية لا يحنث لأن مبنى الأيمان عندهم على الألفاظ لا على النيات. ولأنه لا حنث بغير لفظ عندهم. وأما عند المالكية والحنابلة فيحنث لأن الأيمان مبناها على النيات قولاً واحداً (¬1). وأما إذا حلف لا يأكل اللحم فلا يحنث بأكل السمك لأنه لا يسمى في العرف لحماً - إلا إذا نواه، وهذا عند الحنفية قولاً واحداً، وعند غيرهم خلاف. ¬

القاعدة: السادسة والستون بعد الستمئة [أي]

القاعدة: السادسة والستون بعد الستمئة [أي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " أيُّ كلمة جمع يتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد (¬1) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن معنى "أيّ (¬2) " إذا أُضيفت فهي تدل عَلى جمع، فتتناول كل واحد من المخاطبين على سبيل الانفراد، بمنزلة كلمة "مَنْ"، وهي للعاقل وغيره. وهي تفيد هنا الشرط وهو أحد معانيها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وقف المسلمون على باب حصن فقال الأمير أو القائد لجنده: أيكم دخل أولاً فله كذا. والثاني له كذا، والثالث له كذا فهذا تنفيل صحيح. فإذا دخل الثلاثة تباعاً فلكل واحد منهم ما سمَّى (¬3). ¬

الخاتمة

الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وشكراً لله وحده شكراً وحمداً يليق بجلاله سبحانه على ما أعان ويسر من إتمام تصحيح هذه الموسوعة صبيحة السبت الرابع والعشرين من شهر صفر الخير من العام السادس عشر بعد الأربعمئة والألف من هجرة سيد البشر، وأكرم الخلق سيدنا ومولانا محمَّد بن عبد الله نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد .. فهذا جهدي أقدمه وهو جهد بشري قاصر إذ يأبى الله عَزَّ وَجَلَّ أن يكون الكمال إلا لكتابه، ومن صنف فقد استهدف، فرحم الله امرءاً أهدى إليَّ عيوبي ونقصي وتقصيري في هذا المؤلف، وأحرج على كل من قرأه واطلع فيه عَلى نقص أو تقصير أو عَيب إلا اتصل بي ونبهني إليه حتى أتلافاه فيما بقي من قواعد هذه الموسوعَة، وأصححه في طبعة أخرى بهذا القسم إذا قدر الله له إعادة طبع أو قدر لي طول بقاء. والحمد لله أولاً وأخيراً. المؤلف محمَّد صدقي بن أحمد البورنو الغزي فرع جامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإسلامية - القصيم - بريدة. كلية الشريعة وأصول الدين ص. ب: 1166 - ت 3815491/ 06

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع

حرف الهمزة

الترتيب ألفبائي يشتمل على: اسم الكتاب كاملاً. اسم المؤلف وكنيته ولقبه وشهرته وتاريخ وفاته إذا وجدت اسم المحقق إذا كان الكتاب محققاً. المطبعة أو دار النشر وبلد الطبع والطبعة وسنة الطبع إذا توفرت كلها وإلا بحسب الموجود منها حرف الهمزة - كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. الزبيدي: أبو الفضل السيد محمَّد بن محمَّد الحسيني الشهير بمرتضى المتوفى سنة 1205 هـ. دار الفكر - بيروت تصوير عَن طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة 1311 هـ. - كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ابن دقيق العيد أبو الفتح تقي الدين محمَّد بن علي بن وهب القشيري المتوفى سنة 702 هـ. إدارة الطباعة المنيرية القاهرة 1340 تصوير دار الكتب العلمية بيروت.

- كتاب الإحكام في أصول الأحكام.

- كتاب الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المتوفى سنة 456 هـ منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت - الطبعة الأولى 1400. - كتاب أحكام القرآن - الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. ينظر في حرف الجيم. - كتاب إحياء علوم الدين. الغزالي: أبو حامد محمَّد بن محمَّد الطوسي حجة الإسلام المتوفى سنة 505 هـ. طبعة كتاب الشعب القاهرة دون تاريخ. - كتاب الأدب المفرد. البخاري: أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أمير المؤمنين في الحديث - المتوفى سنة 256. طبع ونشر مكتبة الآداب القاهرة 1400 هـ - الأربعين في أصول الدين. الغزالي: أبو حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الطوسي المتوفى سنة 505 هـ. منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الثالثة 1400.

- كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.

- كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني: محمَّد بن علي اليمني المتوفى سنة 1250 هـ. دار الفكر بيروت. تصوير، عن الطبعة الأولى دون تاريخ. طبعة أخرى. تحقيق الدكتور شعبان محمَّد إسماعيل. مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الأولى 1413 هـ - كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الألباني: الشيخ محمَّد ناصر الدين. ما زال حياً. طبع المكتب الإِسلامي - دمشق - الطبعة الأولى 1399 هـ. - كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. حاشية الإصابة. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمَّد النمري القرطبي المتوفى سنة 463 هـ. تحقيق الدكتور طه محمَّد الزيني. نشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة الطبعة الأولى سنة 1397 هـ.

- كتاب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك.

- كتاب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. أبو بكر بن حسن الكشناوي المالكي المكي. كان حياً سنة 1383 عند نهاية تبييضه لكتابه. طبع عيسى البابي الحلبي القاهرة. الطبعة الأولى دون تاريخ. - كتاب الأشباه والنظائر. ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي الشافعي المتوفى سنة 771. تحقيق الشيخين: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمَّد عوض. طبع دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 1411 هـ. - كتاب الأشباه والنظ ائر. السيوطي أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي المتوفى سنة 911 هـ. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1399 هـ تصوير. - كتاب الأشباه والنظائر. ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمَّد بن بكر الحنفي المتوفى سنة 970 هـ. دار الكتب العلمية بيروت 1400 تصوير.

- كتاب الأشباه والنظائر.

- كتاب الأشباه والنظائر. ابن الوكيل صدر الدين محمَّد بن عمر بن مكي الشافعي المتوفى سنة 716 هـ. تحقيق الدكتورين: أحمد بن محمَّد العنقري الحنبلي النجدي، عادل بن عبد الله الشويخ العراقي. رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمَّد بن سعود الإِسلامية بالرياض سنة 1404، سنة 1405 هـ. - كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر أبو الفضل شهاب الدين شيخ الإسلام أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ. تحقيق الدكتور طه محمَّد الزيني. نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. الطبعة الأولى سنة 139 هـ. - كتاب الأصل - "المبسوط". الشيباني أبو عبد الله محمَّد بن الحسن بن فرقد المتوفى سنة 189 هـ. تحقيق وتعليق أبو الوفاء الأفغاني. منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي باكستان 1385 - 1393 هـ. - كتاب أصول الإمام الكرخي.

- كتاب أصول الفقه.

الكرخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم المتوفى سنة 340 هـ. ضمن كتاب تأسيس النظر. - كتاب أصول الفقه. أبو زهرة الشيخ محمَّد بن أحمد أبو زهرة، المصري المتوفى سنة 1394 هـ. دار الفكر العربي - القاهرة - دون تاريخ. - كتاب الاعتناء في الفرق والاستثناء - ويقال: الاستغناء. البكري بدر الدين محمَّد بن أبي بكر بن سليمان الشافعي المتوفى سنة 871 هـ. تحقيق الشيخين: عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمَّد عوض. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1411 هـ. وتحت العنوان الثاني حقق جزءاً منه الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي المكي للحصول على شهادة الدكتوراة من كلية الشريعة بجامعة أم القرى سنة 1408 هـ. - الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي أبو الغيث خير الدين بن محمَّد بن علي ابن فارس الشامي المتوفى سنة 1396 هـ.

- كتاب الأم.

دار القلم للملايين - بيروت لبنان. الطبعة السادسة 1404 هـ. - كتاب الأم. الإمام الشافعي أبو عبد محمَّد بن إدريس بن شافع القرشي الهاشمي المتوفى سنة 204 هـ رضي الله عنه. طبعة كتاب الشعب - القاهرة 1388 هـ. علي بن عمر بن أحمد البغدادي أبو الحسن الدارقطني 140. - كتاب الأمنية في إدراك النية. القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى سنة 684 هـ. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى سنة 1404 هـ. - كتاب الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي البغدادي المتوفى سنة 224. تحقيق وتعليق الشيخ خليل محمَّد هراس. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. الطبعة الأولى 1389. - كتب أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. الشيخ قاسم بن عبد الله بن خير الدين أمير على القونوي الرومي الحنفي المتوفى سنة 978 هـ. تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي.

- كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك "قواعد الونشريسي".

نشر دار الوفاء للنشر والتوزيع - جدة - سنة 1406 هـ. - كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإِمام مالك "قواعد الونشريسي". الونشريسي: أبو العباس أحمد بن يحيى بن عبد الواحد بن علي التلمساني المتوفى سنة 914 هـ. تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي المغربي المالكي. طبع اللجنة المشتركة بين دولتي المغرب والإمارات - الرباط 1400 هـ. حرف الباء - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ملك العلماء الحنفي المتوفى سنة 587 هـ. مطبعة شركة المطبوعات العلمية - بمصر الطبعة الأولى سنة 1327 هـ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 911 هـ. تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم نشر دار الفكر ببيروت. الطبعة الثانية 1399 هـ تصوير.

- كتاب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة.

- كتاب البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. الفيروزأبادي مجد الدين محمَّد بن يعقوب المتوفى سنة 817 هـ. تحقيق محمَّد المصري. منشورات مركز المخطوطات التراث - جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت. الطبعة الأرلى 1407 هـ. حرف التاء - تأسيس النظر. الدبوسي أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي الحنفي المتوفى سنة 430 هـ مطبعة الإِمام القاهرة. نشر زكريا علي يوسف. الطبعة الأولى دون تاريخ. نسخة أخرى طبع دار ابن زيدون بيروت، ومكتبة الكليات الزهرية بالقاهرة. تحقيق مصطفى بن محمَّد القباني الدمشقي - دون تاريخ. - كتاب تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463 هـ دار الكتب العلمية بيروت تصوير. دون تاريخ. - كتاب تاريخ الفقه الإِسلامي. دكتور/ محمَّد أنيس عبادة. المصري.

- كتاب تحرير ألفاظ التنبيه - لغة الفقهاء.

دار الطباعة المحمدية - القاهرة. البعثة الثانية 1389 هـ. - كتاب تحرير ألفاظ التنبيه - لغة الفقهاء. النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن الحزامي الشافعي. المتوفى سنة 677 هـ تحقيق عبد الغني الدقر الشامي. طبع دار القلم دمشق - الطبعة الأولى 1408 هـ. - كتاب تخريج الفروع على الأصول. الزنجانب: أبو المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد المتوفى سنة 656 هـ. تحقيق الدكتور محمَّد أديب الصالح. طبع مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة 1399 هـ. - كتاب تذكرة الحفاظ. الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمَّد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة 748 هـ. مطبعة دائرة المعارف العثمانية - الهند سنة 1388. نسخة أخرى طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت تصوير عن طبعة دار المعارف العثمانية 1956 م. - كتاب التعريفات. الشريف الجرجاني علي بن محمَّد بن علي المتوفى سنة 816 هـ

- كتاب تقريب التهذيب.

- مكتبة لبنان - بيروت 1978 م. - كتاب تقريب التهذيب. الإِمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّد بن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي المتوفى سنة 852 هـ. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. مطابع دار الكتاب العربي/ القاهرة الطبعة الأولى 1380 هـ. - كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد "قواعد الفقه الإِسلامي". ابن رجب أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ابن النقيب السلامي البغدادي المتوفى سنة 795. تعليق طه عبد الرؤف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الأولى 1392 هـ. نسخة أخرى طبع دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ. - كتاب تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد. عناية السيد عبد الله هاشم اليماني المدني - المدينة المنورة 1384 هـ. نشر دار المعرفة - بيروت تصوير. - كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح. شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي المتوفى ستة 747 هـ.

- كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله المتوفى سنة 791 أو سنة 792 هـ. طبع مكتب صنايع أستانبول طبعة سنة 1310 هـ. - كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 463 هـ. تحقيق الأستاذين مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري. مكتبة ابن تيمية - القاهرة - الطبعة 1387 الرباط - المغرب. - كتاب تهذيب التهذيب. ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المتوفى سنة 852 هـ. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند - عن الطبعة الأولى 1325. تصوير دار صادر بيروت. - كتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية - حاشية الفروق. الشيخ محمد علي بن حسين المالكي. دائرة المعارف بيروت - تصوير دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 1347 هـ.

- كتاب توفيق الإله لشرح فن من الأشباه.

- كتاب توفيق الإله لشرح فنّ من الأشباه. سنبل زادة/ محمد المرعشي. مصورة عن مخطوطة السليمانية باستانبول رقم 232 - 1 كتبها محمد بن الحاج رمضان التياه المرعشي للقاضي محمد البوري سنة 1144. - كتاب الجامع الصحيح. الإِمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي المتوفى سنة 256 هـ. المكتب الإِسلامي استانبول - تركيا دون تاريخ عناية محمد أوزدمير. - كتاب جامع الفصوليين. ابن قاضي سماونة: بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الحنفي المتوفى سنة 823 هـ. الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية الكبرى بالقاهرة سنة 1300 هـ. - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 795. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. الطبعة الثانية 1369. - كتاب الجامع لأحكام القرآن.

- كتاب الجمع والفرق.

القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي المتوفى سنة 671. دار الكاتب العربي - بيروت - الطبعة الثالثة - تصوير عن طبعة دار الكتب المصرية 1387. - كتاب الجمع والفرق. الجويني أبو محمد عبد الله بن يوسف المتوفى سنة 438. تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني الحنبلي. رسالة دكتوراة 1413 هـ. - جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب الإِمام مالك إمام دار التنزيل. الشيخ صالح بن عبد السميع الأبي الأزهري المالكي. نشر دار المعرفة - بيروت - تصوير دون تاريخ. حرف الحاء - كتاب حاشية السندي على سنن النسائي. الشيخ أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي الحنفي المتوفى سنة 1138 هـ. دار إحياء التراث العربي بيروت تصوير عن الطبعة 1348. - كتاب الحجة على أهل المدينة.

- كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى سنة 189 هـ. عالم الكتب - بيروت - تصوير عن طبعة مطبعة المعارف الشرقية حيدر أباد الهند. - كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الحافظ: أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هـ. دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الثالثة 1400 تصوير عن طبعة الخانجي - القاهرة. حرف الخاء - كتاب الخراج. القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي المتوفى سنة 182 هـ. المطبعة السلفية - القاهرة. الطبعة الثالثة 1382 هـ. - كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الإِسلامية. الدكتور محمد ضياء الدين الريس. دار الأنصار- القاهرة - الطبعة الرابعة 1977 م / 1397 هـ. حرف الدال

- كتاب الدر الثمين والمورد المعين في شرح منظومة المرشد المعين.

- كتاب الدر الثمين والمورد المعين في شرح منظومة المرشد المعين. ميارة: أبو عبد الله محمد ان أحمد بن محمد الفاسي المالكي المتوفى سنة 1072 هـ. طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. الطبعة الأخيرة 1373. - كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام. علي حيدر تعريب المحامي فهمي الحسيني. منشورات مكتبة النهضة - بيروت وبغداد - توزيع دار العلم للملايين - بيروت. - كتاب الدر المنثور في التفسَير المأثور. السيوطي: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 911 هـ. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى. 1411 هـ - كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني المالكي المتوفى سنة 799 هـ. دار الكتب العلمية بيروت - تصوير. - كتاب ديوان الأعشى مع الشرح. الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل. دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1412.

حرف الذال

حرف الذال - كتاب الذخيرة. القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى سنة 684 هـ. طبع وزارة والشؤون الإِسلامية الكويت الطبعة الثانية 1402. - تصوير عن الطبعة الأولى 1381 - طبعة كلية الشريعة بالأزهر. حرف الراء - كتاب الرسالة في أصول الفقه. الإِمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع المطلبي رضي الله عنه المتوفى سنة 204 هـ. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار التراث القاهرة. الطبعة الثانية 1399. - روضة الطالبين. النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف محي الدين الحزامي الشافعي المتوفى سنة 677 هـ. تحقيق الشيخين / عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 1412 هـ. - كتاب روضة الناظر وجُنَّة المناظر.

حرف السين

ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الدمشقي المتوفى سنة 620 هـ. تعليق الشيخ عبد القادر بن أحمد ابن بدران الدومي الدمشقي. مكتبة المعارف الرياض - الطبعة الثانية 1404 هـ. حرف السين - كتاب سنن أبي داود. الحافظ الإِمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني المتوفى سنة 275 هـ تعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. دار إحياء السنة النبوية - القاهرة. دون تاريخ. - كتاب سنن البيهقي. الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي المتوفى سنة 458 هـ. الطبعة الأولى - الهند -1354 هـ. - كتاب سنن الترمذي مع شرح عارضة الأحوذي. لابن العربي المالكي الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الشافعي المتوفى سنة 279 هـ. دار الكتب العلمية - بيروت - دون تاريخ.

- كتاب سنن الدارمي.

- كتاب سنن الدارقطني. مع التعليق المغني لأبي الطيب شمس الحق العظيم أبادي. الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المتوفى سنة 385 هـ. مكتبة المتنبي - القاهرة، عالم الكتب بيروت - دون تاريخ. - كتاب سنن الدارمي. الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي المتوفى سنة 255. دار الكتب العلمية - بيروت تصوير عن طبعة دار إحياء السنة النبوية - كتاب سنن ابن ماجة الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني المتوفى سنة 273. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - القاهرة تصوير 1395 هـ - كتاب سير أعلام النبلاء. الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز المتوفى سنة 748 هـ. تحقيق شعيب الأرناءوط، وحسين الأسد وغيرهما. طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية 1402 هـ. حرف الشين

- كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب.

- كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري المتوفى سنة 1089 هـ. طبع ونشر دار الفكر - بيروت 1409 تصوير. - كتاب شرح الأتاسي لمجلة الأحكام العدلية. للشيخين محمد خالد وابنه محمد طاهر الأتاسي الحمصي طبع مطبعة حمص - سوريا. الطبعة الأولى 1349 هـ. - كتاب شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. النووي: محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري الحزامي الشافعي المتوفى سنة 677 هـ. نشر وتوزيع مكتبة دار الفتح بدمشق - الطبعة الثانية 1386 هـ. - كتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المتوفى سنة 684 هـ. تحقيق طه عبد الرؤف سعد. منشورات مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى 1393 هـ. - كتاب شرح الخاتمة - خاتمة مجامع الحقائق.

- كتاب شرح السنة.

الحاج سليمان القرق أغاجي طبع مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي 1299 هـ. - كتاب شرح السنة. البغوي شيخ الإِسلام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء محيي السنة المتوفى سنة 510 هـ. تحقيق شعيب الأرناءوط، ومحمد زهير الشاويش. طبع المكتب الإِسلامي دمشق، بيروت - الطبعة الثانية 1403 هـ. - شرح السير الكبير - السير الكبير لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. السرخسي: أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى سنة 490 هـ تقريباً. تحقيق الدكتور/ صلاح الدين المنجد، وعبد العزيز أحمد. طبع سنة 1971 هـ دون ذكر المطبعة ولا الناشر. - كتاب شرح السيوطي لسنن النسائي. السيوطي جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 911 هـ. دار إحياء التراث العربي - بيروت تصوير عن الطبعة الأولى سنة 1348 هـ.

- كتاب شرح القواعد الفقهية.

- كتاب شرح القواعد الفقهية. الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان الزرقا الحلبي الحنفي المتوفى سنة 1357 هـ. مراجعة وتصحيح الدكتور عبد الستار أبو غدة. طبع دار الغرب الإِسلامي - بيروت الطبعة الأولى 1403 هـ. - كتاب شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير. ابن النجار أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المتوفى سنة 972 هـ. تحقيق الدكتورين/ محمد الزحيلي، نزيه حماد. كلية الشريعة والدراسات الإِسلامية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 1400 هـ. - كتاب شرح مختصر الروضة. الطوفي نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري المتوفى سنة 716 هـ. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. مطبوعات مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1410 هـ. - شرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج.

حرف الصاد

النووي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ابن مري الحزامي الشافعي المتوفى سنة 677 هـ المطبعة المصرية بالأزهر - القاهرة. الطبعة الأولى 1347 هـ. حرف الصاد - كتاب صحيح ابن خزيمة. إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري ابن خزيمة المتوفى سنة 311 هـ. تحقيق وتعليق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. طبع المكتب الإِسلامي - دمشق 1400 هـ - كتاب صحيح البخاري - الجامع الصحيح. الإِمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي المتوفى سنة 256. المكتب الإِسلامي - استانبول تركيا عناية محمد أوزدمير. دون تاريخ. - كتاب صحيح مسلم. الإِمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري المتوفى سنة 261 هـ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

حرف الضاد

نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية طبعة سنة 1400 هـ. حرف الضاد - كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع. السخاوي: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاهري الشافعي المتوفى سنة 902 هـ. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - تصوير دون تاريخ. حرف الطاء - كتاب طبقات الشافعية. الإسنوي: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي المتوفى سنة 772 هـ. تحقيق عبد الله الجبوري. طبع دار العلوم للطباعة والنشر الرياض. 1401 هـ. - كتاب طبقات الشافعية الكبرى. ابن السبكي: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المتوفى سنة 771 هـ. دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية تصوير. دون تاريخ. - كتاب طبقات الفقهاء.

- كتاب طبقات المفسرين.

طاش كبرى زادة عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح الدين مصطفى بن خليل المتوفى سنة 968 هـ. نشر وتعليق الحاج أحمد نيلة - الطبعة الثانية دون مطبعة وتاريخ. - كتاب طبقات المفسرين. الداودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي الشافعي المتوفى سنة 945 هـ. تحقيق علي محمد عمر. الناشر مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى 1392 هـ. - كتاب طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. التقريب للإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 هـ. والشرح له ولولده الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة المتوفى سنة 826 هـ. طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية. الطبعة الأولى 1353 هـ - كتاب طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. النسفي نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد. مفتي الثقلين الحنفي المتوفى سنة 537. تحقيق الشيخ خليل الميس. دار القلم - بيروت - البيان - الطبعة الأولى 1406 هـ.

حرف العين

حرف العين - كتاب العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 458 هـ. تحقيق وتعليق الدكتور أحمد بن علي سير مباركي طبع مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 1400 هـ. - كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي المتوفي سنة 597 هـ. تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري. دون تاريخ. المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة - نشر إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان. - كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيني شيخ الإِسلام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينتابي الحنفي المتوفى سنة 855 هـ. إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة. الطبعة الأولى 1348 هـ. حرف الغين - كتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر.

حرف الفاء

الحموي أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي المتوفى سنة 1098 هـ. طبع دار الطباعة العامرة استانبول 1290 هـ. نسخة أخرى: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 1405 هـ. حرف الفاء - كتاب فتاوى ابن تيمية. شيخ إلاسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 728 هـ. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد. تصوير الطبعة الأولى 1398 هـ. - الفتاوى الخانية - فتاوى قاضيخان. الإِمام فخر الدين أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 592 هـ دار إحياء التراث العربي - بيروت - تصوير - الطبعة الثالثة 1400 هـ حاشية الفتاوى الهندية. - كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري.

- كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.

الإِمام ابن حجر شيخ الإِسلام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي المتوفى سنة 852 هـ. المطبعة السلفية - محب الدين الخطيب - القاهرة - دون تاريخ. نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء - السعودية. - كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإِمام أحمد بن حنبل الشيباني. البنا الساعاتي: أحمد عبد الرحمن البنا المصري المتوفى سنة 1378 هـ. الناشر دار الحديث - القاهرة. تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت دون تاريخ. - كتاب الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية. الشيخ محمود بن محمد بن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي المتوفي سنة 1305 هـ. مطبعة الشام 1298 هـ نسخة أخرى مطبعة دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى 1406 هـ. - كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق. القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المتوفى سنة 648 هـ. دار المعرفة - بيروت تصوير عن طبعة دار إحياء الكتب العربية طبعة 1347 هـ.

- كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية.

- كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية. أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي المتوفى سنة 1304 هـ. دار المعرفة بيروت تصوير عن الطبعة الأولى. 1324 هـ. - كتاب الفوائد الجنية. حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية. الفاداني: علم الدين أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى المكي الأندونيسي المتوفى سنة 1410 هـ. طبع دار البشائر الإِسلامية بيروت عناية رمزي سعد الدين دمشقية - الطبعة الأولى 1411 هـ. - كتاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي المتوفى سنة 1119 هـ. والشرح لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري أبو العباس بحر العلوم الحنفي المتوفى سنة 1180 هـ. ضمن كتاب المستصفى للإمام الغزالي. مكتبة المثنى بيروت، ودار إحياء التراث العربي - بيروت تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة سنة 1324 هـ.

- كتاب فيض الباري على صحيح البخاري.

- كتاب فيض الباري على صحيح البخاري. إملاء الشيخ محمد أنور الكشميري الديوبندي، تأليف محمد بدر عالم الميرتهي. طبع إدارة جمعية علماء الترانسفال جوهانسبرج - إشراف المجلس العلمي دابهيل - الهند - مطبعة حجازي - بالقاهرة الطبعة الأولى سنة 1357 هـ. حرف القاف - كتاب قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله" دراسة نظرية وتطبيقية. الشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني. رسالة ماجستير - كلية الشريعة - جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية الرياض 1404 هـ. - كتاب قاعدة "المشقة تجلب التيسير". دراسة نظرية تطبيقية. الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف القصيمي الحنبلي. رسالة ماجستير من كلية الشريعة - الرياض 1404 - المطابع الأهلية بالرياض الطبعة الأولى 1408 هـ. - كتاب القاموس المحيط. الفيروزأبادي مجد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة 717 هـ مؤسسة الحلبي وشركاه - القاهرة. تصوير. دون تاريخ.

- كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام.

- كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. العز بن عبد السلام: أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة 660 هـ. دار الكتب العلمية - بيروت. تصوير. دون تاريخ. - كتاب قواعد الحصني. مختصر قواعد العلائي. أبو بكر محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني المتوفى سنة 829 هـ. تحقيق الدكتورين/ عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، وجبريل بن محمد بن حسن بصيلي. رسالة ماجستير من كلية الشريعة بالرياض 1405 هـ. - كتاب قواعد ابن خطيب الدهشة. مختصر من قواعد العلائي والإسنوي، أبو الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي الشافعي المتوفى سنة 834 هـ. تحقيق الدكتور الشيخ مصطفى بن محمود البنجويني العراقي. رسالة دكتوراة. طبع مطبعة الجمهور- الموصل - العراق 1404 هـ. - كتاب قواعد الفقه. البنجلاديشي المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. مطبوعات لجنة الثقافة والنشر والتأليف باكستان. الطبعة الأولى 1407 هـ.

- كتاب القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه.

- كتاب القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه. الوائلي محمد بن حمود. الدكتور. مطابع الرحاب المدينة المنورة. الطبعة الأولى 1407 هـ. - كتاب القواعد الفقهية. في بابي العبادات والمعاملات من كتاب المغني لابن قدامة. د/ عبد الله بن عيسى بن إبراهيم العيسى - رسالة دكتوراة - كلية الشريعة بالرياض سنة 1409 هـ. - كتاب القواعد الفقهية للفقه الإِسلامي. د/ أحمد بن محمد الحصري المصري. مكتبة الكليات الزهرية - القاهرة - الطبعة الأولى 1413 هـ. - كتاب القواعد الفقهية نشأتها وتطورها. الندوي علي بن أحمد الهندي. الدكتور. رسالة ماجستير- طبع دار القلم دمشق. الطبعة الأولى 1406 هـ. - كتاب القواعد والضوابط المستخلصة من شرح الجامع الكبير للحصيري المتوفى سنة 636 هـ. جمع وتحقيق د/ علي بن أحمد الندوي الهندي. مطبعة المدني القاهرة - الطبعة الأولى 1411 هـ. - كتاب القواعد والفوائد الأصولية.

- كتاب قواعد المقري.

ابن اللحام: أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المتوفى سنة 803 هـ. تحقيق محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية - بيروت. تصوير الطبعة الأولى سنة 1403 عن الطبعة الأولى 1375 هـ. - كتاب قواعد المَقَّري. المَقَّري أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني المتوفى سنة 758 هـ. تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد. جزء منه رسالة دكتوراة. طبع مركز إحياء التراث الإِسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة - دون تاريخ. حرف الكاف - كتاب الكافي في فقه المالكية ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي المتوفى سنة 463 هـ. تحقيق الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. نشر مكتبة الرياض الحديث - الرياض - الطبعة الأولى 1398 هـ. - كتاب كشاف اصطلاحات الفنون.

- كتاب كشاف القناع.

التهانوي: محمد أعلى بن شيخ علي بن قاضي محمد حامد الفاروقي السنّي الحنفي المتوفى سنة 1191 هـ تقريباً. نسخة أخرى تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - والهيئة المصرية العامة للكتاب الأجزاء 1 - 2 - 3 - 4 من 1963 - 1977م - كتاب كشاف القناع. البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 1051 هـ. مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال. نشر مكتبة النضر الحديثة الرياض. دون تاريخ. - كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي المتوفى سنة 1067 هـ، ومعه ذيله، وهدية العارفين أسماء المؤلفات وأثار المصنفين. إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي المتوفى سنة 1339 هـ. طبع دار العلوم الحديث - بيروت. تصوير عن طبعة استانبول 1951 - 1955 م. - كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال.

حرف اللام

علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى سنة 975 هـ. تحقيق الشيخ بكري حياتي. طبع مؤسسة الرسالة - بيروت طبعة 1399 هـ. حرف اللام - كتاب لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري المتوفى سنة 711 هـ. دار صادر، دار بيروت. بيروت الطبعة الثانية 1374 هـ. - كتاب لسان العرب المحيط. ابن منظور تقديم الشيخ عبد الله العلايلي. إعداد وتصنيف يوسف خياط. دار لسان العرب. بيروت. الطبعة الأولى. دون تاريخ. حرف الميم كتاب المبسوط. للسرخسي: شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي المتوفى سنة 490 هـ عناية الشيخ خليل الميس دار المعرفة بيروت 1406 هـ كتاب مجلة الأحكام العدلية عثماني / عربي. لجنة من فقهاء الدولة العثمانية.

- كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فقه حنفي.

مطبعة عثمانية. الطبعة 1303 هـ الناشر د رسعادت استانبول. - كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فقه حنفي. داماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان شيخي زادة الحنفي المتوفى سنة 1078 هـ. طبع دار الطباعة العامرة استانبول 1319 هـ. - كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مع بغية الرائد الهيثمي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان المصري القاهري المتوفى سنة 807 هـ. تحقيق عبد الله بن محمد الدرويش. طبع دار الفكر بيروت. طبعة 1412 هـ - كتاب المجموع شرح مهذب الشيرازي. النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف ابن مري الشفعي المتوفى سنة 676 هـ تحقيق وإكمال محمد نجيب المطيعي. توزيع المكتبة العالمية بالفجالة بمصر. - كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب. العلائي: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الشافعي المتوفى سنة 761 هـ.

- كتاب المحرر في الفقه الحنبلي.

مصورة عن مخطوطة كتبها ابن خطيب الدهشة سنة 814 من مقتنيات مكتبة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية. - كتاب المحرر في الفقه الحنبلي. ابن تيمية: الإِمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 652 هـ مكتبة المعارف الرياض - الطبعة الثانية. - كتاب المحصول في علم الأصول. الرازي: فخر الدين محمد بن الحسين المتوفى سنة 606 هـ تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني العراقي. من مطبوعات جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية - الرياض. الطبعة الأولى 1399 هـ. - كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل المتوفى سنة 458 هـ. تحقيق مصطفى السقا، دكتور حسين نصار. شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي القاهرة. الطبعة الأولى 1377 هـ. - كتاب المُحَلَّى. ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري المتوفى سنة 456 هـ.

- كتاب المحلي على جمع الجوامع. مع حاشية البناني.

تحقيق لجنة إحياء التراث العربي - دار الآفاق الجديدة - بيروت. دون تاريخ. - كتاب المَحَلِّي على جمع الجوامع. مع حاشية البناني. جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. والشرح للجلال شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلى الشافعي المتوفى سنة 864 هـ. دار الفكر - بيروت - تصوير. دون تاريخ. - كتاب مختار الصحاح. الرازي: زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي المتوفى سنة 666 هـ. تحقيق حمزة فتح الله. دار البصائر - مؤسسة الرسالة - بيروت - تصوير. دون تاريخ. - كتاب المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية. الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء الحلبي. مطبعة الجامعة السورية - الطبعة الخامسة - دمشق - 1377 هـ. - كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإِسلامي وقواعد الملكية والعقود وفيه. محمد مصطفى شلبي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت 1401 هـ

- كتاب المدونة الكبرى.

- كتاب المدونة الكبرى. للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم. دار الفكر بيروت. تصوير 1398 هـ. - كتاب مسند الإِمام أحمد بن حنبل. الإِمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه المتوفى سنة 241 هـ دار الكتب العلمية - بيروت - تصوير. دون تاريخ. - كتاب مسند البزار المعنون "البحر الزخار" أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي المتوفى سنة 292 هـ. تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآن - دمشق وبيروت - مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. الطبعة الأولى سنة 1409 هـ. - كتاب مسند الحميدي. أبو بكر عبد الله بن الزبير الأسدي المتوفى سنة 219 هـ. تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي. عالم الكتب - بيروت - مكتبة المثنى - القاهرة، تصوير عن الطبعة الهندية سنة 1383 هـ. - كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

- كتاب المصنف.

الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري المتوفى سنة 770 هـ. المكتبة العلمية - بيروت - تصوير. دون تاريخ. - كتاب المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 هـ. تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. من منشورات المجلس العلمي بالهند. تصوير عن طبعة 1390 هـ. - كتاب المصنف. ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي العبسي المتوفى سنة 235 هـ. تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. طبع مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، دار التاج بيروت - الطبعة الأولى سنة 1409 هـ. - كتاب المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب المعتزلي. المتوفى سنة 436 هـ. تحقيق محمد حميد الله مع محمد بكر وحسين حنفي. طبع المعهد العلمي الفرنسي - دمشق - الطبعة الأولى سنة 1384 هـ. - معجم المؤلفين.

- كتاب معجم المصطلحات العلمية والفنية.

عمر رضا كحالة الدمشقي المولود سنة 1905 م وكان لا زال حياً سنة 1383 هـ دار إحياء التراث العربي بيروت. دون تاريخ. - كتاب معجم المصطلحات العلمية والفنية. إعداد وتصنيف يوسف خياط. طبع دار لسان العرب - بيروت - دون تاريخ. - كتاب معجم مقاييس اللغة. ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنة 395 هـ. تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. الطبعة الأولى 1371 هـ. - كتاب المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربي، القاهرة. إشراف عبد السلام محمد هارون. دار إحياء التراث العربي - بيروت. دون تاريخ. - كتاب المُعرَّب في ترتيب المعرب. المطرزي أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الحنفي الخوارزمي المتوفى سنة 616 هـ. دار الكتاب العربي - بيروت. تصوير عن الطبعة الهندية. دون تاريخ.

- كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار.

- كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. العراقي: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة 806 هـ. هامش إحياء علوم الدين للغزالي. طبعة الشعب - القاهرة. دون تاريخ. - كتاب المغني في الفقه. ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الجماعيلي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 620 هـ. تحقيق الدكتورين عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح بن محمد الحلو. طبع - هجر - للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. الطبعة الأولى 1406 هـ. - كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. مع حاشية الشيخ محمد عرفة الدسوقي، ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف بن أحمد المتوفى سنة 761 هـ. المطبعة المصرية بالقاهرة. طبعة سنة 1286 هـ. - كتاب المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصبهاني أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى سنة 503 هـ. تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني.

- كتاب مقاصد المكلفين.

دار المعرفة - لبنان - تصوير. دون تاريخ. - كتاب مقاصد المكلفين. رسالة دكتوراة فى الفقه المقارن. د/ عمر سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح - الكويت - الطبعة 1401 هـ - كتاب المقنع في فقه إمام السنة مع الحاشية. ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة 620 هـ. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض طبعة 1400 هـ. - كتاب منار السبيل في شرح الدليل. الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي النجدي المتوفى سنة 1353 هـ طبع المكتب الاسلامي - ببيروت - الطبعة الرابعة سنة 1399 هـ - كتاب منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق. الخادمي أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الحنفي المتوفى سنة 1168 هـ. دار الطباعة العامرة استانبول 1308 هـ نشر شركة صحافية عثمانية. - كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم.

- كتاب المنثور في القواعد.

ابن تيمية مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي المتوفى سنة 652 هـ. دار الفكر - بيروت الطبعة الثانية 1393 هـ تصوير. - كتاب المنثور في القواعد. الزركشي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الشافعي المتوفى سنة 794 هـ. تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. نشر وزارة الأوقاف والشئون الإِسلامية - الكويت الطبعة الأولى سنة 1404 هـ - كتاب الموافقات في أصول الشريعة. الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة 790 هـ. تحقيق الشيخ عبد الله دراز. دار المعرفة - بيرت - الطبعة الثانية - تصوير - عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. - كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المكي المتوفى سنة 954 هـ. مطابع دار الكتاب اللبناني - بيروت تصوير. دون تاريخ. - كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف.

حرف النون

زغلول أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول المصري. عالم التراث - بيروت - الطبعة الأولى سنة 1410 هـ حرف النون - كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية. الزيعلي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي المتوفي سنة 762 هـ. عناية المجلس العلمي - سورات الهند. مطبعة دار المأمون - القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 1357 هـ - كتاب النظريات الفقهية د/ محمد بن وهبة الزحيلي. دار القلم - دمشق والدار الشامية - بيروت الطبعة الأولى سنة 1414 هـ. - كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. البقاعي برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر المتوفى سنة 885 هـ. مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تصوير عن الطبعة الهندية الأولى سنة 1389 هـ. - كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المتوفى سنة 606 هـ.

حرف الواو

تحقيق طاهر أحمد الزواوي، محمود محمد الطناحي. المكتبة الإِسلامية - القاهرة - 1383 هـ. حرف الواو - كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. البورنو الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغَزِّي أبو الحارث. الطبعة الثانية 1410 هـ نشر مكتبة التوبة الرياض. الطبعة الثالثة 1415 هـ نشر مكتبة التوبة الرياض. - كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة 681 هـ. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر بيروت. دون تاريخ.

لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلَامي مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة جَمع وَترتيب وَبَيان الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأصُول الِدّين بالقصيم - بريدَة القِسمُ الثاني حُروف الباء والتاء والثاء المجلّد الأوّل مكتبة التَّوبَة

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1418 هـ/ 1997 م مكتبة التوبة الرياض - المملكة العربية السعودية - شارع جرير هاتف 4763421 فاكس 4774862 ص. ب 18290 الرمز 11415

موسوعة القواعد الفقهية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أعطيته رقماً، وما كان من حرف آخر أحيله إلى حرفه، ثم أذكر معنى القاعدة أو القواعد ومدلولها في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي، وأذكر بجوار لفظ ورود القاعدة من يسار الصفحة موضوع القاعدة والمصطلح الفقهي لها، ثم أذكر أمثلة للقاعدة ومسائل توضح مدلولها ومضمونها. وإذا وجد في مسألة خلاف بين الأئمة أذكر الخلاف وقد أرجح، وأحيل كل قول إلى مصدره ومرجعه. وأخيراً أضفت لهذا القسم - في كثير من القواعد - قسماً رابعاً خاصًّا بما يستثنى من القاعدة من بعض المسائل. هذا وقد أرجعت كل قاعدة إلى مصدرها المأخوذة منه أو إلى مصادرها إذا تعددت سواء كان ذلك بالنص أو المعنى. وإذا تعددت القواعد ذوات المضمون الواحد فإنني أعطيها كلها رقماً واحداً إذا كان الاختلاف بينها يسيراً، إلا إذا كان هناك خلاف واضح في مفهومي القاعدتين فإني أُعطي كل قاعدة رقماً خاصًّا بها. وعلى غرار ما سبق أرجعت كل قول إلى مصدره بالجزء والصفحة بعد اسم الكتاب، ورقمت الآيات الواردة ونسبتها إلى سورها، وخرَّجت الأحاديث الواردة ونسبتها إلى مخرجيها باختصار بقدر الوقت والجهد والطاقة، وترجمت للأعلام - الواردة والتي لم تترجم سابقاً - ترجمة مختصرة مقتصرة على اسم المترجَم له ونسبه وكنيته والعلم أو العلوم التي شهر بها وبعض مؤلفاته وسنة وفاته، ولم أذكر من مصادر الترجمة غالباً إلا مصدراً واحداً أو مصدرين، وذلك حتى لا أثقل الحواشي بذكر الكتب المتعددة التي ذكرت العَلَم المترجَم له. وبخاصة والكتاب ليس كتاباً في الرجال والأعلام. وقد ذيلت لهذا القسم بالفهارس العلمية الشاملة.

هذا جهدي أقدمه ليُستفاد منه فإن أصبت فيه فلله الحمد والمنة والفضل والثناء الجميل فهو بتوفيقه وتأييده وتسديده، وإن كانت الأخرى فلا أعتذر عن ذلك فهو جهد بشري قاصر لا يخلو عن خطأ أو زلل، فمن وجد صواباً فليحمد الله وليدعو لمؤلفه بالمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة، ومن وجد خطأ فليصوبه وليعذر، وليغفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، فكلنا خطَّاؤون، وأعوذ بالله أن أصرَّ على خطأ تبيَّن صوابه أو أصوِّب خطأ تحقق وجوده. وأحرج على كل مَن قرأ كتاباً من كتبي - هذا أو غيره - فوجد خطأ إلا نبهني إليه وإلى صوابه وله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان ويكون متفضلاً بذكر ذلك. وأقول كما قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - رحم الله امرءاً أهدى إليَّ عيوبي. والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً. المؤلف الفقير إلى ربه الغني محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبو الحارث الغزي

حرف الباء

القاعدة الأولى [خيار المجلس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (¬1). وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة. تخريج الحديث: حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (¬2) عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. أخرجه أحمد رحمه الله في المسند جـ 2 ص 183. واللفظ له. كما رواه الخمسة (¬3) إلا ابن ماجه (¬4)، ورواه الدارقطني (¬5)، وابن خزيمة (¬6)، وابن الجارود (¬7). ¬

ثانيا: معنى حديث القاعدة ومدلوله

ثانياً: معنى حديث القاعدة ومدلوله: المراد بالخيار في الحديث: خيار المجلس. الخيار: مصدر من اختار يختار اختياراً، طلب خير الأمرين: إمضاء البيع أو الفسخ. والمجلس: موضع الجلوس، أي مكان التبايع. المطلع على أبواب المقنع ص 234. ويفيد الحديث أن البائع والمشتري لكل منهما خيار المجلس، بأنه يجوز لكل واحد منهما - بعد تمام البيع - أن يفسخ العقد ما دام في المجلس - ولو بغير رضا صاحبه - وليس للآخر منعه من ذلك. فأما إذا تفرَّقا فقد تم العقد ولا يجوز لأي منهما فسخه إلا برضا صاحبه. وهي الإقالة. وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمفارقة هل هي المفارقة بالأبدان أو المفارقة بالأقوال، والأرجح عند العلماء المفارقة بالأبدان خاصة إذا ثبت الزيادة بلفظ "عن مكانهما" فلا يبقى للتأويل مجالس. كما قال ابن عبد البر (¬1) (¬2). ¬

القاعدة الثانية [الربا]

القاعدة الثانية [الربا] أولاً: لفظ ورود القاعدة: باب الربا مبني على الاحتياط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الربا في اللغة: الفضل والزيادة. وأما معناه في الشرع: فهو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عِوَض (¬2). والربا نوعان: 1 - ربا الفضل وهو زيادة على رأس المال من جنسه بدون مقابل. 2 - ربا النسيئة: وهو زيادة على الدين من جنسه مقابل تأخير الوفاء. والاحتياط: هو الأخذ بالثقة، وهو: افتعال من حاطه يحوطه حوطاً، إذا كلأه ورعاه (¬3). فمفاد القاعدة: أن باب الربا - والمراد به التعامل بالأموال الربوية - مبناه على الأخذ بالأوثق والأقوى في النفس في البعد عن المحرم، والبناء على الأمر المتيقن، والأمر المتيقن في التعامل بالأموال الربوية هو تحقق المماثلة، فما لم تتحقق المماثلة يقيناً لا يجوز التعامل؛ لأن شرط صحة التعامل بالأموال الربوية هو تحقق المماثلة، والقاعدة: (إن الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط) (¬4). ¬

ثالثا: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها: بيع الأموال الربوية مجازفة - دون كيل أو وزن - لا يجوز؛ لعدم تحقق المماثلة والشك في حصولها؛ لأن الشك في التماثل يبطل المعاملة؛ ولأن مبنى المعاملات الربوية على الاحتياط. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: العرايا: جمع عريَّة وهي مبادلة التمر بالرطب على رؤوس النخل مجازفة للحاجة، وقد ثبت إباحتها بالنص (¬1). ¬

القاعدة الثالثة [العقد الباطل]

القاعدة الثالثة [العقد الباطل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الباطل لا تلحقه الإجازة (¬1). وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (¬2). ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها: الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -. والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (¬3). فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه. ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها: إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (¬4) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد ¬

صاحب البقرة بعد علمه بالبيع. ¬

القاعدة الرابعة [الأنثى البالغة]

القاعدة الرابعة [الأنثى البالغة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البالغة مقبولة القول فيما يضرها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البالغة: المراد بها الأنثى التي بلغت مبلغ النساء، فهي صفة لموصوف محذوف. فالأنثى البالغة يقبل قولها فيما فيه ضرر عليها، ومفهوم القاعدة: أنه لا يقبل قولها فيما هو منفعة لها، وأيضاً تفيد القاعدة: أن الأنثى غير البالغة لا يقبل قولها فيما يضرها، وهل يقبل فيما ينفعها؟ وهذا الحكم في الصغار عموماً ذكوراً وإناثاً. وإنما يختلف الحكم إذا بلغوا؛ لأن الذكر إذا بلغ فهو رجل مسؤول عن نفسه وعمَّن تحت يده ويكون محارباً. وأما الأنثى فهي غير محاربة - أصلاً - وتكون عادة متابعة للزوج أو الأب أو الأخ أو غيرهم من الرجال الذين يرعونهن. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا خرج رجل من دار الحرب بنساء قد بلغن، فقال: هؤلاء بناتي أو زوجاتي أو أخواتي وصدَّقنه، فهنَّ آمنات بأمانه استحساناً؛ لأنهن في عياله ونفقته. وأما إذا كذَّبنه وقلن: إنهنَّ لسن بناته أو لسن أخواته فهنَّ فيء؛ لأن البالغة مقبولة القول فيما يضرها. وهنا تكذيبهن لادعاء الرجل أنهن من عياله فيه ضرر عليهن؛ لأن كونهن فيئاً فيه استرقاقهن واستعبادهن. ¬

القاعدة الخامسة [جزء العلة]

القاعدة الخامسة [جزء العلة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم (¬1). [أصولية فقهية]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العلة في اللغة لها معان ثلاثة: الأول: يفيد التكرر ومنه العَلَل وهو الشربة الثانية، يقال: عَلَل بعد نَهَل. والثاني: العائق يعوق. قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه. والثالث: العلة: المرض. وصاحبها معتل (¬2). والعلة عند الأصوليين: الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجود الحكمة. أو هي الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. وهي بمعنى السبب. وعندهم هي مأخوذة إما من الأول؛ لأن المجتهد يكرر النظر في استخراجها واستنباطها. وإما من الثالث؛ لأنها تشبه علة المريض التي تغير حاله من صحة إلى سقم، والعلة الأصولية كذلك؛ لأنها تغير الحكم بوجودها. والعلة قد تكون مفردَة كالسكر والزنا الموجبان للحد، وقد تكون مركبة من أجزاء كالقتل العمد العدوان من غير والد. فتفيد القاعدة: أن العلة المركبة إذا وجد بعض أجزائها أو أركانها في محل ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الحكم فلا يترتب عليها حكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل والد ولده لا يقتص منه؛ لأن العلة هنا مركبة من أجزاء وقد انتفى أحدها وهو كون القاتل غير والد. وكذلك إذا كان القتل عمداً غير عدوان كقتل مَن يجب عليه القتل لقصاص أو ردَّة، فلا يوجب القصاص أيضاً. ومنها: الجارية المشتركة بين اثنين فلا يحل لواحد منهما أن يطأها؛ لأن حل الوطء ينبني على ملك المتعة، وإنما يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة، وكلٌّ من المالكين هنا لا يملك الرقبة كلها.

القاعدة السادسة [ألبتة]

القاعدة السادسة [ألبتة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ألبتة هل تتبعض أم لا (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البت: معناه القطع، يقال: بتَّه بتًّا: إذا قطعه. وبتَّ الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، أي مبتوت طلاقها. وطلقها بتَّة: إذا قطعها عن الرجعة (¬2). فمفاد القاعدة: بيان الاختلاف في الطلاق الباب أو الأمر الباب هل يجوز أن يقع فيه استثناء أو تبعيض أو لا يجوز؟ قولان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً إلا واحدة فهل يصح الاستثناء أو لا؟ ومنها: إذا اختلف حكمان في التفريق بين زوجين فقضى أحدهما بواحدة، والآخر بالبتة - أي الثلاث - فهل تلزمه واحدة أو ثلاث؟ ومنها: إذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات؟ أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان. ¬

القاعدة السابعة [تباين الدار]

القاعدة السابعة [تباين الدار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بتباين الدار تنقطع العصمة وينقطع التوارث (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بتباين الدار اختلافها، والمراد بالدار: دار الكفر ودار الإِسلام. والعصمة هنا: حقن الدم، وعقد النكاح. وانقطاع التوارث: أي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فمفاد القاعدة: إن اختلاف الدار وتباينها - أي انتقال الشخص أو وجوده في إحدى الدارين - يكون سبباً في قطع العصمة؛ ولأن اختلاف الدارين ينتج عنه اختلاف المنعة والملك، فتنقطع به عصمة النكاح حقيقة وحكماً. وأما بين المسلمين فإن اختلاف المنعة والملك لا يكون سبباً في اختلاف الدار وتباينها؛ لأن حكم الإِسلام يجمعهم، فدار الإِسلام دار أحكام، ودار الحرب ليس دار أحكام. ثالثاً: من أمثله هذه القاعدة: إذا دخل الحربي دار الإِسلام بغير أمان فهو فيء للمسلمين يجوز لهم قتله أو استرقاقه. وإذا دخلت امرأة كافرة دار الإِسلام بأمان انقطع النكاح بينها وبين زوجها ما لم يدخل معها. وإذا مات مسلم في دار الإِسلام ووريثه كافر لا يرث منه، وكذلك لو مات كافر ووريثه مسلم لا يرث منه؛ لاختلاف الدين. ومنها: إذا مات مستأمن في دار الإِسلام أو كافر في دار الكفر ووريثه ذمي ¬

- أو العكس - فلا يرث أحدهما من الآخر لاختلاف الدار وتباينها حقيقة أو حكماً. أما لو كان وارث المستأمن في دار الحرب فميراثه لأقاربه من أهل دار الحرب فيوقف مال المستأمن حتى يأتي وارثه دار الإِسلام فيأخذه؛ لأنَّا أعطيناه الأمان في ماله ونفسه، فبعد موته يبقى الأمان في ماله لحقه لا لحق ورثته.

القاعدة الثامنة [تقرر الأجر]

القاعدة الثامنة [تقرر الأجر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر على المستأجر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن من استأجر شيئاً - عقاراً أو غيره - فلا يجب عليه الأجر إلا بعد أن يتسلم الشيء المستأجر ويتمكن من الانتفاع به بحسب غرضه وغايته من استئجاره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة مسائلها: من استأجر أرضاً لزراعتها فلا يستوجب أجرة الأرض إلا بعد أن يتمكن من الانتفاع بها وصلاحيتها للزراعة، فأما إذا أغرق الماء هذه الأرض - وإن تسلمها المستأجر - فلا يجب عليه دفع الأجرة؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع إغراقها بالماء. ومنها: من استأجر بيتاً للسكن - ولم تدخله الكهرباء ولا الماء - فلا يتقرر عليه الأجر إلا بعد إدخال الكهرباء والماء إليه؛ لأنه في وقتنا هذا لا ينتفع بالبيت بدون إيصال الماء والكهرباء إليه. ¬

القاعدة التاسعة [تباين الدار]

القاعدة التاسعة [تباين الدار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: باختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين؛ لأن حكم الإِسلام يجمعهم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها ومثالها: ومفاد هذه القاعدة أن دور المسلمين - أي بلادهم - لا تباين بينها - وإن اختلفت المنعة والملك - كما هو حاصل الآن - فكل دولة مسلمة لها منعتها وسلطانها, لكن ذلك لا يجعلهم دوراً متباينة من حيث الحكم الشرعي؛ لأن حكم الإِسلام يجمعهم. هذا إذا كانوا جميعاً يحكمون بشرع الله دون غيره، ولكن إذا كان بعضهم يحكم بشرع الله وبعض آخر يحكم بغير شرع الله، فمن كان يحكم بشرع الله فداره دار إسلام. ومن لم يحكم بشرع الله فليست داره دار إسلام؛ لأن الفرق بين دار الحرب - أي دار الكفر - ودار الإِسلام هو سلطان الإِسلام وشرع الله، فمن حكم بغير شرع الله فداره دار حرب وإن كان سكان تلك الدار مسلمين. ¬

القاعدة العاشرة [الدعوى - التناقض]

القاعدة العاشرة [الدعوى - التناقض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بالدعوى مع التناقض لا تُستَحق اليمين على الخصم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدعوى: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (¬2). وقيل: الدعوى: هي طلب الشيء زاعماً ملكه (¬3). فالمدَّعي - اسم فاعل - هو الطالب. والمدَّعى عليه - اسم مفعول - هو المطلوب منه، والمدَّعى به: هو المطلوب. والمصدر: الادِّعاء. والاسم: الدعوى. وجمعها: دعاوى. التناقض: من النقض وهو الهدم والنكث. فالتناقض: تفاعل من النقض، والمراد به: اختلاف المدَّعي في دعواه. فمفاد القاعدة: أنه إذا تبين اختلاف المدَّعي في دعواه وطلب يمين خصمه المدَّعى عليه فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يطلب من خصمه اليمين للتناقض؛ لأنه لا تجب اليمين إلا مع صحة الدعوى. والتناقض يبطلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اقتسم شخصان مائة شاة بينهما فأصاب واحداً منهما ستون شاة، وأصاب الآخر أربعون، وأشهد أحدهما على الآخر بالوفاء، ثم جاء مَن أصابه الأربعون فقال: أصابني خمسون فدفعت إليَّ أربعين وبقي في ¬

يديك عشرة لم تدفعها إلي. كان القول قول من في يده ستون لإقرار صاحبه باستيفاء كمال حقه، ولا يمين عليه؛ لأن صاحبه مناقض في الدعوى بعد ذلك الإقرار.

القاعدة الحادية عشرة [البدل]

القاعدة الحادية عشرة [البدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسدّه عند فقده أو عدم القدرة عليه، كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله. فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم وجود الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه، ولا يجوز استعمال البدل أو الانتقال إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته - أي دم التمتع والقِران. ومنها: لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها في كفارة القتل الخطأ. ¬

القاعدة الثانية عشرة [النقصان]

القاعدة الثانية عشرة [النقصان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بدل الجزء لا يجب بدون بقاء النقصان (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن الشيء إذا دخله النقصان بفعل فاعل فيجب على فاعل النقصان بدلُه، بشرط بقاء النقصان، ولكن إذا زال النقصان فلا يجب البدل، لزوال موجبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة: إذا كسر سنَّ آخر فيجب في هذه الحالة أرش السن - أي التعويض المالي عنها - ولكن إذا نبت مكانها سنٌّ آخر ففي هذه الحالة لا يجب البدل - وهو الأرش - لزوال النقصان؛ لأن البدل إنما يجب عند بقاء النقصان لا عند زواله. ومنها: إذا اشترى سلعة ثم ظهر فيها عيب ورضي البائع إعطاءه بدل نقصان العيب - أي رد للمشتري شيئاً من ثمن السلعة مقابل العيب - وهو المسمى بأرش النقصان - أي نقصان قيمة السلعة بسبب العيب - ثم زال العيب فيجب على المشتري رد ما أخذه من البائع لزوال النقصان وهو سبب وجوب الأرش. كمن اشترى بقرة على أنها حلوب، ثم تبين أن لا حليب فيها، فصالحه البائع بأن رد عليه جزءاً من الثمن، ثم عاد الحليب، فيجب على المشتري رد ما أخذه للبائع؛ لأنه تبين أن الصلح غير صحيح، فيبطل ما ترتب عليه؛ لأنه إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن. ¬

القاعدة الثالثة عشرة [بدل الحر]

القاعدة الثالثة عشرة [بدل الحر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بدل الحر لا يملك بالعقد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحر غير العبد الرقيق - وهو الشخص الباقي على حكمه الأصلي - حيث إن الحرية أصل والرق طارئ. فإذا كان العبد الرقيق يباع ويُشترى ويملك بدله بالعقد؛ لقابليته للتملك فإن الحر لا يُملك ولا يدخل تحت اليد بملك ولا غيره، فبدله أيضاً لا يملك بالعقد؛ لأن العقد على الحر باطل وما بُني على باطل فهو باطل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع شخص لآخر رجلاً أو غلاماً أو امرأة على أنه عبد - وهو في الحقيقة حر - فإن العقد باطل، فلا يحل للبائع الثمن الذي أخذه بدلاً فيجب عليه رده على المشتري. ¬

القاعدة الرابعة عشرة [حكم البدل]

القاعدة الرابعة عشرة [حكم البدل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل (¬1). وفي لفظ: البدل معتبر بأصله (¬2). وفي لفظ: البدل يجب بالسبب الذي وجب به الأصل (¬3). وفي لفظ: بدل الشيء قائم مقام أصله فكان حكمه حكم المبدل تحقيقاً لقيامه مقامه (¬4). وفي لفظ: البدل يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل (¬5). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتضمن أحكام البدل: أولاً: إن البدل إنما ينتقل إليه عند العجز عن الأصل. ثانياً: إنما يجب البدل بالسبب الذي وجب به الأصل، وإلا كيف يكون بدلاً عنه! ثالثاً: إن البدل يقوم مقام أصله في الوفاء بالمطلوب ولذلك كان حكمه حكم أصله؛ لابتنائه على سبب أصله، فإذا كان حكم الأصل الوجوب كان البدل واجباً، وإن كان حكم الأصل الندب كان البدل مندوباً، وإن ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

كان حكم الأصل التحريم كان البدل محرماً؛ لأن البدل معتبر بأصله في السبب والحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: التيمم بدل عن الماء عند عدم القدرة عليه، فسبب الحاجة إلى الماء التطهر للعبادة وهو نفس سبب التيمم، وحكم استعمال الماء الوجوب لذلك السبب، فحكم التيمم كذلك عند عدم القدرة على الماء. وجواز العبادة أو وجوبها مترتب على التطهير بالماء فهو كذلك مترتب على التطهير بالتراب؛ لأنه قائم مقام أصله. ومنها: الصيام عند عدم القدرة على الأصل في كفارة اليمين مثلاً - العتق أو الإطعام أو الكسوة - فهو - أي الصيام - مسبب عن وجوب الكفارة لليمين عند الحنث، فهو واجب كوجوب أصله وقائم مقام أصله في الوفاء.

القاعدة الخامسة عشرة [تقرر البدل]

القاعدة الخامسة عشرة [تقرر البدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عقود المعاوضات: كالبيع والنكاح والإجارة. مفاد هذه القاعدة أن البدل إنما يتقرر ويتأكد ويثبت في الذمة ويجب الوفاء به إذا سلم من له البدل مبدله - أي ما يقابل البدل - لا باستيفاء - أي أخذ البدل ممن عليه مبدله ومقابله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى إنسان سلعة من آخر وخلَّى البائع بين المشتري والسلعة، فيجب على المشتري دفع الثمن، وإن لم يأخذ المشتري السلعة بسبب منه لا من البائع؛ لأن التخلية تسليم، كما سيأتي. ومنها: إذا تزوج رجل امرأة ولم يستطع الوصول إليها - للعنَّة مثلاً - فيجب المهر كاملاً؛ لأنها سلمت نفسها له فتقرر المهر عليه وإن لم يصل إليها لعيب فيه لا فيها. ¬

القاعدة السادسة عشرة [البدل - إسقاط الضمان]

القاعدة السادسة عشرة [البدل - إسقاط الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل الذي هو سعته عامل في إسقاط الضمان (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: السعة: معناها الوسع والطاقة: أي ما يستطيعه الإنسان ويقع تحت قدرته دون تقصير. وقد تطلق (السعة) ويراد بها اليسار والغنى (¬2)، وهو ليس مقصوداً هنا. والضمان: المراد به التعويض المالي عن إتلاف شيء لغيره، والضمان في الأصل الكفالة. فمفاد القاعدة: أن وجود البدل الذي هو مستطاع الفاعل مسقط للتبعة المالية عنه، فلا يطالب بعد ذلك بتعويض مالي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أكره على قطع يد غيره بالقتل، فقال المراد قطع يده: قد أذنت لك بالقطع، فقطعها. فلا شيء على القاطع للإكراه والإذن. ومنها: لو قال لآخر: احرق ثوبي أو اهدم بيتي هذا، فلا يباح له أن يفعل. لكن إن فعل فلا ضمان عليه؛ لأن الإذن في الابتداء كالعفو في الانتهاء. ¬

القاعدة السابعة عشرة [البدل في الحدود]

القاعدة السابعة عشرة [البدل في الحدود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل لا يعمل في الحدود (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحدود: جمع حد وهو في اللغة: المنع والفصل. وسميت الحدود حدوداً لأنها تمنع من الإقدام على الجريمة؛ ولأن الشارع قدرها وحددها. فالحدود المقدرة شرعاً كالرجم للزاني المحصن، والقتل للقاتل عمداً عدواناً، والجلد للزاني البكر وشارب الخمر والقاذف لا أبدال لها مع وجوبها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من وجب عليه الرجم لا يسقط بغيره. ومن وجب عليه الجلد لا يسقط بدفع مال، ومن وجب عليه حدٌّ لا ينتقل إلى غيره. كما أنه لا يجوز أن يرجم غير الزاني بدلاً عنه، ولا أن يقتل غير القاتل أو يجلد غير الزاني أو القاذف أو شارب الخمر ولو رضوا بذلك. ¬

القاعدة الثامنة عشرة [البدل والمبدل]

القاعدة الثامنة عشرة [البدل والمبدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البدل والمبدل - كالثمن والسلعة - لا يجتمعان في ملك رجل واحد في عقد معاوضة، ولا في حكم شرعي؛ لأنه لا وجود للبدل مع وجود الأصل. كما أنه لا ينتقل إلى الرخصة مع القدرة على العزيمة. وإن كانت هذه القاعدة خاصة بعقود المعاوضات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى شخص من آخر سلعة دخلت السلعة في ملك المشتري ودخل الثمن في ملك البائع. ومنها: إذا استأجر شخص آخر لعمل ما دخلت الأجرة في ملك الأجير وحق للمستأجر استيفاء المنفعة. ¬

القاعدة التاسعة عشرة [البدل المفيد]

القاعدة التاسعة عشرة [البدل المفيد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل المفيد عامل في الإباحة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن الإذن في عمل ما يعتبر بدلاً مفيداً، فلا يترتب على ذلك العمل ضمان، بل يعتبر دليلاً على إباحة ذلك الفعل. ولهذه القاعدة صلة بالقاعدة السابقة ذات الرقم 14. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال له: احرق ثوبي هذا فحرقه. فلا شيء عليه. وإذا وقع في يد إنسان أكلة فأمر إنساناً أن يقطع يده، فقطعها فلا شيء على القاطع للإذن. ¬

القاعدة العشرون [بدل المنفعة]

القاعدة العشرون [بدل المنفعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بدل المنفعة يعتبر ببدل العين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن البدل المأخوذ عن المنفعة يعتبر ويقاس على بدل العين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لرجل بغل ولآخر بعير وأجَّراهما معاً بأجر معلوم في عمل معلوم، قُسِم الأجر بينهما على مثل أجر البغل وأجر البعير؛ لأن الأجر بدل المنفعة للدابتين، وأجر المثل في المنفعة كالقيمة في العين، فكما لو باعا الدابتين بثمن واحد قسم الثمن بينهما على قيمة كل واحد منهما فكذلك إذا أجَّراهما. ومنها: إذا كان لرجل شاحنة كبيرة ولآخر شاحنة صغيرة وأجَّراهما معاً بأجر معلوم في عمل معلوم قُسم الأجر بينهما على مثل أجر الشاحنة الكبيرة وأجر الشاحنة الصغيرة. ¬

القاعدة الحادية والعشرون [قيمة البدل]

القاعدة الحادية والعشرون [قيمة البدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل يقسم على قيمة المبدل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن البدل في المعاوضات يقسم على قيمة مبدله عند التعويض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لأحد رجلين على رجل آخر حمل حنطة، وللآخر عليه حمل شعير قرض فصالحاه على مائة درهم وقضاها قبل أن يتفرقوا، جازت المعاملة وتقسم المائة بينهما على قيمة الحنطة والشعير؛ لأنهما كالبائعين منه الحنطة والشعير بمائة درهم. أما لو صالحاه على حمل حنطة فقط فهو باطل؛ لأنه لم يكن بدٌّ من قسمة المقبوض على قيمة الحنطة وقيمة الشعير بينهما وقبضت الحنطة دون كيلها وذلك رباً لا يجوز؛ لأن صاحب الحنطة يكون نصيبه أقل من حقه الذي يستحقه وهو حمل حنطة كامل. ¬

القاعدة الثانية والعشرون [ملك البدل]

القاعدة الثانية والعشرون [ملك البدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البدل يملك بملك الأصل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل يملك بإحدى وسائل التمليك المشروعة، كالعقد والإرث والهبة والهدية، وأشباه ذلك. فهل بدل الأصل عند فقدان الأصل يملك بنفس السبب الذي مُلك به الأصل أو بسبب جديد؟ مفاد هذه القاعدة: أن البدل يملك بالسبب الذي مُلِك به الأصل لا بسبب جديد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أجَّر عبده مدة ثم أعتقه في نصفها - فإن رضي العبد بعد عتقه بإبقاء الإجارة - فأجر ما بقي من المدة للعبد؛ لأن الأجر بدل عن منافعه وهي مملوكة له وتحدث على ملكه وليس للمولى شيء. إلا إذا كان المستأجر عجَّل الأجرة كلها للمولى ورضي العبد بإبقاء الإجارة. ومنها: إذا احتطب اثنان فلكل واحد ما احتطب وثمنه إذا باعه، فالثمن بدل الحطب والحطب ملكه فيكون الثمن ملكه، وليس لأحدهما من ثمن ما احتطب الآخر شيء. حتى لو قال أحدهما للآخر: احتطب لي ولك أجر؛ لأن الاحتطاب مباح ولا توكيل في تحصيل المباح (¬2). ¬

القاعدة الثالثة والعشرون [سبب الوجوب]

القاعدة الثالثة والعشرون [سبب الوجوب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: بدون تقرر السبب لا يثبت الوجوب (¬1). وفي لفظ: بدون السبب لا يثبت الحكم (¬2). وفي لفظ: بدون تقرر السبب لا تجب العقوبة (¬3). وفي لفظ: بدون السبب لا يجب المال (¬4). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القواعد أصولية فقهية هذه القواعد بمعنى متحد. السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره كالجبل والطريق والسلَّم. أو ما يتوصل به إلى المقصود. وفي الشرع: عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (¬5). وعند الأصوليين: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. وقد يطلق السبب ويراد به العلة، والأحكام والنتائج مرتبة على الأسباب فإذا وجد السبب وتأكد وجد الحكم. وإذا لم يتقرر السبب ويتأكد لم يثبت الواجب ولا العقوبة ولا المال، ولا يطالب بها المكلف. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: غروب الشمس سبب وعلة لوجوب صلاة المغرب وتعلقها بذمة المكلف، فإذا لم يثبت الغروب لم يثبت الوجوب. ومنها: البلوغ سبب لوجوب الأحكام وتعلقها بذمة المكلف، فإذا لم يثبت البلوغ لم يثبت وجوب الأحكام. ومنها: الإحصان سبب لرجم الزاني، فإذا لم يثبت الإحصان لم يثبت الرجم، وإذا لم يثبت الزنا لم يجب الحد. ومنها: إذا لم يتم البيع وينعقد لا يجب على المشتري أداء الثمن. وإذا لم يثبت الإتلاف لا يجب الضمان.

القاعدة الرابعة والعشرون [صلاحية العلة]

القاعدة الرابعة والعشرون [صلاحية العلة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بدون الصلاحية لا تعمل العلة (¬1). الصلاحية: من الصلاح وهو ضد الفساد، والعلة هي السبب بالمعنى المتقدم في القواعد السابقة، فمفاد القاعدة أن العلة لا تعمل عملها ولا يترتب عليها حكم إلا إذا كانت صالحة لذلك بدون قادح فيها. ثانياً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصغير إذا زوِّج وظهر على امرأته حَبَل، أو جاءت بولد فلا ينسب إليه؛ لأن الصغير لا يتصور منه الإنزال ولا يصلح أن يكون والداً، وبدون الصلاحية لا تعمل العلة. ومنها: قالوا: لا يكون طلاق الصبي طلاقاً حتى يبلغ. ¬

القاعدة الخامسة والعشرون [البراءة]

القاعدة الخامسة والعشرون [البراءة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: براءة الأصيل بالإبراء أوالإيفاء توجب براءة الكفيل (¬1). وفي لفظ: براءة الأصيل بأي سبب كان توجب براءة الكفيل (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها: المراد بالأصيل هنا - المدين أو مَن عليه الدين والمطالب به أصلاً. والكفيل: من الكفالة وهي الضمان فالكفيل الضامن للمدين الأصيل، فإذا كان على إنسان دين وكفل به كفيلاً ثم إن المدين سدد دينه أو أبرأه الدائن، فلا يجوز للدائن بعد ذلك مطالبة الكفيل بالدين، فمهما برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل لا العكس، ولأن مطالبة الكفيل إنما تجوز إذا عجز الأصيل عن الدفع، أو أنكر الدين وأقر به الكفيل. ¬

القاعدة السادسة والعشرون [الحلف - البر]

القاعدة السادسة والعشرون [الحلف - البر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البر مقصود الحالف ولا تصور للبر إذا حمل على العموم (¬1). وفي لفظ: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها بمانع لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها أم لا؟ في المسألة خلاف (¬2). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البر: الاتساع في الإحسان والزيادة منه (¬3). والبر في اليمين: الصدق فيها (¬4). فمفاد القاعدة أن الصدق في اليمين وإرادة إنفاذها هو المقصود منها, ولا يمكن تصور صدق اليمين إذا حمل على المعنى العام للفظ المحلوف به وعليه للاستحالة. أي استحالة البر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال شخص: كل حلٍّ عليَّ حرام. يسأل عن نيَّته، فإذا نوى يميناً فهو يمين ولا تدخل امرأته فيه إلا أن ينويها، فإذا لم يكن له نيَّة حمل على الطعام والشراب خاصة - خلافاً لزفر بن الهذيل رحمه الله - حيث حمله على العموم واعتبره حانثاً بمجرد فراغه من يمينه؛ لأن فتح العينين ¬

والقعود والقيام حلٌّ داخل في هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب التحريم موجوداً. ولكن جمهور الحنفية وآخرين من غيرهم بخلاف ذلك بناء على هذه القاعدة؛ لأنه إذا لم يمكن اعتبار معنى العموم فيه حمل على المتعارف وهو الطعام والشراب الذي به قوام النفس ولا تدخل المرأة فيه إلا أن ينويها. وعند الحنابلة خلاف في العمل على العموم أو الخصوص (¬1). وقال ابن رجب (¬2) فيمن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرام - وله زوجة ومال - وقال: لم أُرِد زوجتي: فهو مظاهر عليه كفارة الظهار؛ لأن الزوجة أشهر أفراد الحلال الذي يقصد تحريمه فلا يصح إخراجه من العموم. وقال ابن عقيل (¬3): يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في العموم (¬4). ¬

القاعدة السابعة والعشرون [اعتبار الأحوال]

القاعدة السابعة والعشرون [اعتبار الأحوال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بعد التيقن بالسبب يصار فيه إلى اعتبار الأحوال (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لهذه القاعدة ارتباط بقاعدة مقابلة تقول: (بدون التيقن بالسبب لا تعتبر الأحوال). والمقصود باعتبار الأحوال اعتمادها والاعتداد بها وبناء الحكم عليها، فما لم يتيقن سبب الحكم لا يعتد بالأحوال، وإنما الاعتداد بالأحوال واعتبارها بعد التيقن من سبب الحكم. والمراد بالأحوال هنا الأوضاع التي عليها الإنسان عند إرادة بناء حكم من الأحكام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا مات إنسان وترك ابنة وولداً مشكلاً - أي خنثى مشكل - وعصبة. فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إن هذا المشكل إن كان ذكراً - بأن بال من ذكره - فله الثلثان. وإن كان أنثى فله الثلث. وعند الاشتباه يجعل أنثى فله الثلث؛ لأن سبب استحقاق الميراث الفرضية والعصوبة ولا يتيقن بواحد من السببين بهذا المشكل فيعطى القدر المتيقن أنه مستحق له وهو نصيب أنثى. فكأن الميت ترك ابنتين والباقي لعصبته. وأما عند أبي يوسف رحمه الله في قوله له: له نصف في كل حالة: إذ له نصف الثلثين ونصف الثلث. فيكون له في الحال نصف المال وللإبنة الثلث والباقي هو السدس للعصبة. قال: لأن حاله متردد بين الذكر ¬

والأنثى - والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد (¬1). والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (¬2). ¬

القاعدة الثامنة والعشرون [العلة - العارض المسقط]

القاعدة الثامنة والعشرون [العلة - العارض المسقط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض المسقط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالعلة هنا السبب - وقد سبق معناهما - فمفاد القاعدة: أنه إذا وجدت علة أو سبب لأمر ما أو تصرف وجب الحكم المترتب عليهما؛ لأن الحكم يتبع العلة أو السبب وجوداً وعدماً، فلا يقبل بعد ثبوت وجود العلة أو السبب دعوى وجود مسقط للحكم ومبطل له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وضع إنسان في طريق عام سيفاً مغروساً، أو لغماً متفجراً، أو أخرج من بيته حديداً معترضاً الطريق فأصاب إنساناً فقتله، ففي مسألة السيف المغروس والحديد المعترض على عاقلة الذي وضع السيف أو الحديد الدية؛ لأن الواضع متعد في تسببه متى شغل طريق المسلمين بما وضعه فيه، بخلاف اللغم المتفجر فإن على واضعه القصاص؛ لأنه متعمد للقتل ومريد له، واللغم غير ظاهر بخلاف السيف والحديد. ثم لا يقبل دعوى الواضع أن المجروح مات بسبب آخر؛ لأن الجرح من السيف أو الحديد أو غيره علة موجبة للضمان، وبعد وجود العلة لا تقبل دعوى العارض المسقط. ¬

القاعدة التاسعة والعشرون [الخطأ، الضمان]

القاعدة التاسعة والعشرون [الخطأ، الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بعذر الخطأ لا يسقط ضمان المحل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخطأ لا يعتبر عذراً في إسقاط ضمان المتلَف؛ لأن الخطأ وإن كان عذراً في رفع الإثم لكنه ليس عذراً في إسقاط الضمان والتعويض؛ لأن التأثيم سقط عن المخطئ بعفو الله سبحانه وتعالى لرفع الحرج عن الناس وهو من حقوق الله تعالى، وأما الضمان فهو من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تسقط إلا بالإبراء أوالاستيفاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قُتل إنسان خطأ فعلى عاقلة القاتل الدية، ولا يعتبر الخطأ عذراً في إسقاطها. ومنها: إذا أتلف شخص لآخر متاعاً خطأ فعلى المُتلِف ضمان ما أتلف وتعويض صاحب المتاع ثمن متاعه، ولا يسقط التعويض والضمان بحجة أن الإتلاف غير متعمد. إلا إذا أبرأه صاحب المتاع عن ضمانه فيسقط. ¬

القاعدة الثلاثون [الجزء، البعض، الكل]

القاعدة الثلاثون [الجزء، البعض، الكل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البعض معتبر بالكل (¬1). وفي لفظ: اعتبار البعض بالكل (¬2). وفي لفظ: إتلاف الجزء معتبر بإتلاف الكل (¬3) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاعتبار: معناه الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم (¬4). فمفاد القاعدة: أن حكم جزء الشيء - إذا أتلف - مترتب على حكم كله، فالحكم الذي يصدق على الكل يصدق على الجزء والبعض بحسبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا مرض إنسان أو سافر فلم يصم من رمضان شيئاً بسبب المرض أو السفر ثم صح بعد رمضان أو أقام عشرة أيام ثم مات، فيجب عليه قضاء العشرة فقط؛ لأنها التي أدركها صحيحاً أو مقيماً ولا يجب عليه قضاء الباقي؛ لأنه مات قبل أن يتمكن من القضاء، فإذا لم يصم هذه العشرة قبل موته فيطعم عنه وليُّه عشرة مساكين - عند الحنفية - أو يصوم عنه عشرة أيام - عند الشافعية - لأنه لو أدرك شهراً كاملاً قبل موته وهو صحيح أو مقيم لوجب عليه قضاء الشهر كله، والبعض معتبر بالكل. ¬

القاعدة الحادية والثلاثون [البعض الممكن]

القاعدة الحادية والثلاثون [البعض الممكن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البعض المقدور عليه هل يجب (¬1)؟ وفي لفظ: الميسور لا يسقط بالمعسور. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها وبعض أمثلتها: قد يجب على المكلف حكم من الأحكام ولكنه لا يقدر على أدائه كاملاً وإن كان يقدر على بعضه، فإذا كان قادراً على أداء هذا الجزء فهل يجب عليه أداؤه أو ينتقل للبدل؟ تحت هذه القاعدة أربعة أقسام كما ذكرها الزركشي: الأول: ما يجب فيه أداء المقدور عليه قطعاً، ومن أمثلة هذا القسم: القادر على بعض الفاتحة يجب عليه قراءة ما قدر عليه منها، وكذلك واجد بعض ما يستر به العورة يلزمه قطعاً. الثاني: ما في وجوبه خلاف والأصح وجوبه: من أمثلته: إذا وجد بعض الصاع في زكاة الفطر يجب إخراجه على الأصح. ومنها: ما لو ملك مائة نقداً، ومائة ديناً مؤجلة على مليء - أي غني - فإذا قلنا: لا يجب إخراج الجميع في الحال فالأصح أنه يلزم إخراج حصة النقد؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. الثالث: لا يجب قطعاً. من أمثلته: إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة، فلا يجب إخراجه وينتقل للبدل. ¬

ومنها: الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص المباع لا يأخذ قسطه من الثمن. الرابع: ما لا يجب على الأصح. من أمثلته: إذا كان الواجب في السجود التنكيس - أي خفض الرأس - فإذا تعذر ذلك لمرض أو غيره فهل يجب عليه وضع وسادة ليضع الجبهة على شيء منها؟ وجهان: أصحهما لا يجب؛ لأن هيئة السجود فاتت.

القاعدة الثانية والثلاثون [البعضية الحكمية]

القاعدة الثانية والثلاثون [البعضية الحكمية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البعضية الحكمية عملها كعمل حقيقة البعضية (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة ذكرها الحنفية في معرض مناقشتهم للإمام الشافعي رضي الله عنه في حكم تحريم ابنة المزني بها على الزاني، حيث إن الشافعي رحمه الله أجاز أن يتزوج الزاني ابنة من زنا بها، قال؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال. وأما الحنفية فمنعوا ذلك وأوجبوا حرمة الزواج من ابنة المزني بها. وعللوا هذه الحرمة بشبهة البعضية من حث إن حقيقة البعضية توجب الحرمة في غير موضع الضرورة؛ لأن ثبوت الحرمة بسبب الوطء في الملك ليس لعين الملك بل لمعنى البعضية؛ لأن الولد الذي يتخلق من الماء يكون بعضاً لكل واحد منهما فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها - أي الموطوءة - وإلى آبائه وأبنائه - أي الواطئ - والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة. وهذا المعنى لا يختلف بالملك وعدمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المرأة التي زنا بها رجل يحرم عليه بناتها وأمهاتها، كما يحرم عليها آباؤه وأبناؤه. عند الحنفية. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون [بقاء الأثر]

القاعدة الثالثة والثلاثون [بقاء الأثر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر (¬1). ثانياً: أصل هذه القاعدة ودليلها: أصل هذه القاعدة ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - لخولة بنت يسار (¬2) رضي الله عنها حينما قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فقال عليه السلام: "فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه" قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (¬3). ثالثاً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة حكم بقاء أثر النجاسة بعد زوال عينها بالغسل، وأن بقاء الأثر - أي اللون - لا يضر. بمعنى أن المحل قد طهَّره الماء بزوال عين النجاسة، وبقاء الأثر ليس دليلاً على بقاء النجاسة. رابعاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض فحتته وغسلته بالماء ولكن بقي أثر الدم في الثوب فإن الثوب يعتبر طاهراً ويجوز لها أن تصلي فيه، وكذلك حكم كل نجاسة لها جرم أو لون، ولكن بشرط عدم بقاء الرائحة أو الطعم مع الأثر. ¬

القاعدة الرابعة والثلاثون [بقاء أثر الشيء]

القاعدة الرابعة والثلاثون [بقاء أثر الشيء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بقاء أثر الشيء كبقاء أصله فيما يرجع إلى دفع الضرر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن للتصرفات المالية وغيرها آثاراً تعمل عمل تلك التصرفات وتبنى عليها الأحكام عند زوال تلك التصرفات، وذلك في كل محل يلزم منه الضرر لو لم نجعل بقاء أثر الشيء كبقاء أصله في الحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: العبد المأذون له بالتجارة بعد زوال الإذن وإعادة الحجر عليه يصح إقراره بالديون التي عليه إذا كان المال باقياً في يده؛ لأن الإقرار بالدين أثر من آثار الإذن، فلو لم يُقبل إقراره بالديون التي عليه بسبب الإذن لتضرر الغرماء، فإن بقاء يده على المال أثر ذلك الإذن. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. ومنها: بقاء العدة يجعل كبقاء أصل النكاح في المنع من زواج المطلقة أو المتوفى عنها زوجها لدفع الضرر. ¬

القاعدة الخامسة والثلاثون [الابتداء - البقاء]

القاعدة الخامسة والثلاثون [الابتداء - البقاء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البقاء أسهل - أو أيسر من الابتداء (¬1). وفي لفظ: بقاء الشيء أهون من ابتدائه (¬2). وفي لفظ: حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء (¬3). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: مفاد هذه القواعد أن الشروط التي يجب توافرها في ابتداء التصرف وترتب الحكم عليها يمكن أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار، ففي العقود مثلاً يمكن أن يغتفر اختلال بعض الشروط في حال استمرارها بعد وجودها وإن كان ذلك لا يغتفر في حال انعقادها وابتدائها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وهب شخص لآخر أرضاً أو داراً ثم رجع في نصف ما وهب على الشيوع جازت الهبة في الباقي وإن كان النصف الباقي مشاعاً؛ لأن الشيوع الطارئ لا يمنع بقاء الهبة. وأما في حال الابتداء فلا تصح هبة المشاع، ولكن جازت هنا هبة المشاع بقاء. ¬

رابعا: مما يستثنى من هذه القاعدة فيكون الابتداء أسهل من البقاء

ومنها: إذا خرج إنسان لسفر مباح، ثم نوى أثناء سفره العصيان فله الرخصة في الصلاة والصوم؛ لأن الشروط يكفي وجودها في الابتداء ولا يشترط بقاءها. رابعاً: مما يستثنى من هذه القاعدة فيكون الابتداء أسهل من البقاء: إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، ولكن إذا ولِّي فاسقاً فإنه يصح عند بعضهم.

القاعدة السادسة والثلاثون [بقاء الحكم]

القاعدة السادسة والثلاثون [بقاء الحكم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب (¬1). وفي لفظ: بقاء الحكم مستغنْ عن بقاء علته (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان تعبران بحسب لفظهما عن أمر فيه مخالفة لقواعد الأصول حيث إن من قواعد الأصول: إن الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً؛ لأن من شروط العلة أن تكون مطردة منعكسة أي إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. ولكن على ما يظهر أن المقصود من لفظ العلة والسبب في هاتين القاعدتين هو الشرط لا العلة ولا السبب الحقيقيان، فإن الحكم يوجد باستيفاء شروط وجوده ثم بعد وجوده إذا زال أحد شروط وجوده بقي الحكم؛ لأنه ليس من شرط الشرط وجود الحكم بوجوده وانتفاؤه بعد وجوده بانتفائه. بل إن المشروط بشرط لا يوجد دون وجود الشرط ولكنه بعد وجوده لا ينتفي إذا انتفى شرطه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: شهود النكاح إذا ماتوا يبقى النكاح. ومنها: الكافر الحربي يُسترقّ وإذا أسلم بعد ذلك بقي رقه، فلا يزول الرق ¬

بالإِسلام وإنما يزول بالعتق. ولو قلنا في هذا المثال إن العلة قد انتفت - وليس شرطاً - وقد بقي الحكم، فيقال: إن هذا الحكم وإن زالت علته الأولى لكنه باق لوجود علة أخرى وهي تعلق حق الغير - أي السيد - به.

القاعدة السابعة والثلاثون [بقاء الحكم]

القاعدة السابعة والثلاثون [بقاء الحكم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: بقاء الحكم ببقاء سببه (¬1). وفي لفظ: الحكم يدوم ما دامت علته وينتهي بانتهاء علته (¬2). فقهيتان أصوليتان. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان تعبران عن مضمون القاعدة الأصولية القائلة: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا كانت العلة والسبب هما ما بني الحكم عليهما وعرف بهما فنتيجة ذلك أن يوجد الحكم بوجودهما وينتفي وينتهي بانتفائهما وانتهائهما. وهاتان القاعدتان تعارضان القاعدتين السابقتين ظاهراً، وأما إن اعتبرنا أن المراد بالسبب والعلة في القاعدتين السابقتين هو الشرط انتفى التعارض الظاهري. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: الزكاة إنما تجب إذا وجد اليسر والغنى ويزول الوجوب بزوالهما إذ لا تتصور الزكاة بدونهما. رابعاً: من الأمثلة المستثناة من هاتين القاعدتين: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرع الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى لإظهار الجَلَد والقوة أمام المشركين، وقد زالت العلة وبقي الحكم، وذلك لعلة أخرى وهي تذكر نعمة الأمن بعد الخوف للشكر عليها. ¬

القاعدة الثامنة والثلاثون [بقاء الشيء - الاستصحاب]

القاعدة الثامنة والثلاثون [بقاء الشيء - الاستصحاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بقاء الشيء لا يستدعي دليلاً مبقياً (¬1). وفي لفظ: البقاء لا يستدعي سبباً مبتدأً (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن الشيء إذا ثبت وجوده مستوفياً لشروطه فلا يحتاج لاستمراره لدليل جديد يدل على بقائه. وهذا معنى الاستصحاب أي أن (ما كان ثابتاً في الزمن الماضي يبقى على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على تغييره). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الميراث يملكه الوارث بمجرد موت المورِّث، وللوارث رده بالعيب إن وُجد به - كأن اشترى المورِّث شيئاً ثم مات وبعد موته اكتشف الوارث عيبه - لأن ملك الوارث للموروث كان ثابتاً للمورِّث فبقي بعده للوارث. ومنها: إذا أسلم الحربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه، فإذا جاء هو دار الإِسلام وخلَّفهم في دار الحرب كانوا مسلمين على حالتهم؛ لأن ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد الدليل المزيل، وهنا ثبت إسلامهم بإسلام أبيهم ولم يوجد المزيل - حتى لو افتتح المسلمون هذه الدار وسبوا أهلها كان أولئك الصغار أحراراً لإسلام أبيهم. ¬

القاعدة التاسعة والثلاثون [بقاء العبادة]

القاعدة التاسعة والثلاثون [بقاء العبادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بقاء العبادة ببقاء ركنها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة وإن كانت نصًّا في بقاء العبادة ببقاء ركنها لكنها تعم كل عمل سواء كان عبادة أم معاملة مبنية على أركان، فإن بقاءها ببقاء أركانها وزوالها بزوال أركانها. والركن وإن كان لفظه في القاعدة مفرداً لكن يُراد به الجنس. والركن في اللغة: الجانب. وأركان الشيء أجزاء ماهيته (¬2) - أي حقيقته - وركن الشيء جانبه الأقوى، وفي الحج والصلاة ما يبطل العبادة عمده وسهوه (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ركن الحج: الوقوف بعرفة. وركن العمرة: الطواف والسعي. وهما ركنا الحج أيضاً. ومن أركان الصلاة: القراءة والقيام للقادر والركوع وغيرها فإن ترك منها واحداً بدون عذر بطلت. وركن البيع أو العقد: العاقدان والمعقود عليه والثمن فإذا فُقِد أحدها بطل العقد. وهكذا. ¬

القاعدة الأربعون [البقاء على الشيء]

القاعدة الأربعون [البقاء على الشيء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة سبق لها أمثال حرف الهمزة تحت الأرقام 216، 217، 292، 293، وفي هذه القاعدة خلاف بين محمَّد بن الحسن وأئمة الحنفية الآخرين رحمهم الله. ومفاد هذه القاعدة: أن من فعل فعلاً أو تصرف تصرفاً يحتمل الدوام فإن الاستمرار عليه يأخذ حكم ابتدائه وإنشائه، أو يعتبر بأصله كما في قاعدة سابقة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تطيب الرجل قبل الإحرام وبقيت رائحته بعد الإحرام فهذا مكروه وعليه فدية. عند محمَّد بن الحسن حيث جعل البقاء عليه كابتدائه، وعند غيره ليس مكروهاً؛ لأنه معتبر بأصله وأصله مباح. ومنها: إذا حلف لا يجلس في هذا البيت وهو جالس فيه، ولم يقم فهو حانث؛ لأن البقاء على الشيء كابتدائه. ¬

القاعدة الحادية والأربعون [الاستصحاب]

القاعدة الحادية والأربعون [الاستصحاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بقاء ما عُرِف ثبوته لعدم الدليل المزيل لا لوجود الدليل المُبَقّي (¬1). [أصولية فقهية]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تعبر على أصل الاستصحاب عند الحنفية: وهو أن الشيء يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يغيره، وبقاؤه ليس لأن دليل ثبوته يدل على بقائه واستمراره؛ بل يحكم ببقائه لعدم وجود الدليل المزيل (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته فهو يحكم بحياته - فيما له - لأنه حين تغيبه كانت حياته محققه، فما لم يقم دليل على موته حقيقة فهو حي حكماً، ولذلك ليس لورثته اقتسام تركته، ولا تؤخذ وديعته من مودَعه، ولا تَبين منه امرأته. وهذا عند الجميع. ¬

القاعدة الثانية والأربعون [البلوى]

القاعدة الثانية والأربعون [البلوى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البلوى لا تعتبر في موضع النص (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البلوى: اسم للابتلاء وهو الاختبار. ويراد به عند الفقهاء: الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه ويعم المصاب به. والنص معناه في اللغة: الارتفاع والظهور. ومنه منصة العروس لارتفاعها وظهورها. والمراد به هنا عبارة الشارع من كتاب أو سنة. ومفاد القاعدة: أن الأمر العام الذي يعسر الاحتراز منه يسَّره الشارع وخففه على المكلف بحيث يمكنه فعل العبادة بحسب قدرته دون مشقة أو إحراج لكن بشرط أن لا يكون هناك نص مانع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وطين السوق، ومس المصحف للصبيان للتعلم. ومما لا يعفى عنه بول الآدمي قليله وكثيره - لغير المعذور - لورود النص، وحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر. ¬

القاعدة الثالثة والأربعون [فسخ العقد]

القاعدة الثالثة والأربعون [فسخ العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بالاحتمال لا ينفسخ العقد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الاحتمال: مصدر احتمل الشيء بمعنى حمله، وهو افتعال من الحمل. ومعناه: إن هذا الحكم المذكور قابل ومتهيء لأن يقال فيه بخلافه (¬2). فمفاد القاعدة أن العقد إذا احتمل الصحة والفساد أنه لا ينفسخ إلا إذا ترجح جانب الفساد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اتفق رب أرض مع مزارع على أن يبذر ويسقي ويتعهد، فبذر رب الأرض ولم يسق البذر ولم ينبت حتى سقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد فالخارج بينهما على ما اشترطا. ولا يعتبر إلقاء رب الأرض البذر في الأرض فسخاً للمزارعة؛ لأن إلقاء البذر وحده لم يكن سبباً في الخارج، وإنما حصل الخارج - أي الناتج - بالسقي والعمل والتعهد من المزارع؛ وهذا لأن فعل رب الأرض - وهو البذر - محتمل يجوز أن يكون على طريق الفسخ منه لعقد المزارعة، ويجوز أن يكون على وجه النظر لنفسه وللعامل كيلا يفوت الوقت لاشتغال المزارع بعمل آخر، أو لمرض حل به، وبالاحتمال لا ينفسخ العقد ولهذا كان الخارج بينهما على الشرط. ¬

ومنها: إذا استأجر أجيراً لعمل ما فلا يجوز له فسخ العقد لاحتمال أن هذا الأجير قد يكون غير صالح لعمل ما استؤجر عليه. ولكن بعد الاختبار إذا تبين أنه غير صالح لعمل ما استؤجر له فله فسخ العقد. ومنها: لو أن صاحب متجر استأجر عاملاً ليبيع في متجره، فجاء صاحب المتجر يوماً وباع بنفسه، فهل يعتبر عمله هذا فسخاً للعقد مع العامل؟ احتمال أن يكون فسخاً واحتمال أن يكون إعانة للعامل ونظراً لنفسه حتى لا يتعطل متجره. وبالاحتمال لا ينفسخ العقد.

القاعدة الرابعة والأربعون [الاحتمال/ الاستحقاق]

القاعدة الرابعة والأربعون [الاحتمال/ الاستحقاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بالاحتمال لا يثبت الاستحقاق (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاستحقاق: استفعال من الحق، والمراد به هنا ثبوت الحق لمستحقه. فمفاد القاعدة أنه إذا احتمل ثبوت الحق وعدمه أنه لا يثبت الاستحقاق. فالحق لا يثبت إلا بالجزم والقطع واليقين لا بالاحتمال. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى الغازي أنه دخل إلى أرض المعركة بفرس فنفق أو قتل، وقال صاحب المقاسم أو القائد: لا ندري أدخلت بفرس أم لا. فهو راجل وله سهم راجل حتى يقيم البينة أنه دخل بفرس؛ لأن بالاحتمال لا يثبت له استحقاق سهم فارس. ¬

القاعدة الخامسة والأربعون [الإحراز]

القاعدة الخامسة والأربعون [الإحراز] أولاً: لفظ ورود القاعدة: باليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار (¬1). وفي لفظ: الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهر، وتمامه بالإحراز بدار تخالف دار صاحب المال (¬2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند الحنفية أن الغنيمة لا تعتبر ملكاً للغانمين ولا تقسم بينهم إلا إذا دخلوا بها دار الإِسلام، فليس بمجرد الاغتنام تعتبر ملكاً للغانمين وهذا الذي عُبَّر عنه في القاعدة (باليد). فتمام القهر والغلبة هو إحرازها بدار الإِسلام، أو دار الحرب إذا كان الغانمون كفاراً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لو أن أهل الحرب دخلوا دار الإِسلام للإغارة فأخذوا أموالاً وسبايا، ثم أسلموا قبل أن يدخلوا بذلك دارهم فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فرده على أهله؛ لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم، فإن الملك يستدعي تمام القهر وذلك لا يتم إلا بالإحراز بالدار. ¬

القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]

القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وَكَّله: أي فوَّض إليه (¬2). والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (¬3). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكَّل غيره وفوض إليه أمره مطلقاً عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكِّل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من وكَّل شخصاً بماله يتصرف فيه بيعاً وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (¬4). ¬

القاعدة السابعة والأربعون [مطلق اللفظ]

القاعدة السابعة والأربعون [مطلق اللفظ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بمطلق اللفظ لا يثبت إلا المتيقن (¬1). وفي لفظ: بمطلق اللفظ لا يثبت إلا ما هو كامل في نفسه (1). ثانياً: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما: مطلق اللفظ: هو اللفظ الذي لم يتقيد بقيد يخصصه، سواء كان القيد لفظاً أو حالاً أو عرفاً. فإذا أطلق لفظ احتمل أن يبقى على إطلاقه واحتمل أن يقيد، لكن لما لم يكن القيد ثابتاً، ولم يقم دليل التخصيص فلا يثبت بمطلق، اللفظ إلا المعنى المتيقن وهو الكامل في نفسه؛ لأن الإطلاق يقتضي الكمال. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا أوصى بالحج عنه - وله أوطان مختلفة - فمات وهو مسافر - فإنه يحج عنه من أقرب الأوطان إلى مكة لأنه هو المتيقن به. ¬

القاعدة الثامنة والأربعون [مطلق العقد]

القاعدة الثامنة والأربعون [مطلق العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بمطلق العقد يستحق المعقود عليه بصفة السلامة، ولا يستحق صفة الجودة إلا بالشرط (¬1). وفي لفظ: بمطلق العقد يستحق صفة السلامة لا صفة الجودة أو لا نهاية الجودة (¬2). وفي لفظ: صفة الجودة تستحق بالشرط (¬3) وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: العقد المطلق: هو العقد الخالي عن الشروط. والسلامة: معناها البراءة من العيوب. مفاد القواعد: أن العقد إذا خلا عن الشروط لأحد المتعاقدين فإن المعقود عليه - سواء الثمن أو المبيع - يستحق أن يكون سليماً خالياً عن العيوب، ولكن لا يستحق الجودة إلا بالشرط؛ لأن الجودة صفة زائدة على صفة السلامة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا دفع رجل أرضه مزارعة بالنصف، فإن كانت تزرع بغير حرث وتحصل الثمرة سليمة على الوجه المعتاد فالعامل مخير بين الحرث وعدمه، وأما إذا ما حرثت يكون الخارج أجود فليس على العامل الحرث إلا بالشرط. ¬

القاعدة التاسعة والأربعون [الاحتمال]

القاعدة التاسعة والأربعون [الاحتمال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بالمحتمل لا يزول الملك (¬1). وفي لفظ: المحتمل لا يكون حجة (1). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ثبوت الملك وزواله لا يتمان إلا باللفظ أو الفعل المتيقن، وأما إذا كان اللفظ أو الفعل محتملاً للأمرين الزوال أو الثبوت وعدمه، فلا يثبت أي واحد منها، والقاعدة تشير إلى زوال الملك فقط وأنه لا يتم بالاحتمال بل لا بد من اليقين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع رجل فضولي متاعاً لرجل آخر وهو حاضر ساكت لم يجز ذلك عليه؛ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول؛ فسكوته محتمل لرضاه بالبيع ومحتمل أن يكون تهاوناً وقلة التفات إلى تصرف الفضولي، وقد يكون بطريق التعجب. والمحتمل لا يكون حجة. وعند ابن أبي ليلى (¬2) يعتبر سكوته إقراراً بالبيع؛ لأن السكوت في معرض الحاجة بيان. ¬

القاعدة الخمسون [المشترك]

القاعدة الخمسون [المشترك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق (¬1). ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها: المشترك: ما وضع لمعنى كثير، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة هنا: ما يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره (¬2). فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركاً يدل على معنيين أو صفتين فأكثر وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز استعماله في كل ما يدل عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش، وبدون ربح، فمن وكَّل آخر في البيع مطلقاً جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص بالنص أو العرف أو الحال. ¬

القاعدة الحادية والخمسون [العقد الباطل]

القاعدة الحادية والخمسون [العقد الباطل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بالعقد الباطل لا تجب الشفعة (¬1). ضابط. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد الباطل: هو العقد الذي لا يثمر المقصود منه، ولا تترتب عليه آثاره. ويشير هذا الضابط إلى أثر واحد من آثار العقد الباطل وهو أنه لا تجب الشفعة به. إذ الشفعة لا تجب ولا يستحق الشفيع المطالبة بها إلا بالعقد الصحيح النافذ لا العقد الباطل. وإلا فالعقد الباطل لا يحل لأحد المتعاقدين الانتفاع بالمعقود عليه ولا الثمن ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح، إلا إذا كان العقد عقد زواج فإنه شبهة يدرأ بها الحد ويجب بالدخول مهر المثل. ¬

القاعدة الثانية والخمسون [بناء الأحكام]

القاعدة الثانية والخمسون [بناء الأحكام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بناء الأحكام على عُرف الشريعة دون عادة الظلمة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: دليل القاعدة قوله تعالى: {إنِ الحُكمُ إِلَّا لِلَّهِ} (¬2). هذه القاعدة كبيرة الأهمية عظيمة المغزى؛ إذ ترسم للقضاة والمفتين الطريق الصحيح لبناء الأحكام، وهو أن الأحكام كلها إنما تبنى على ما عُرِف في الشرع وثبت بالدليل الشرعي، وليس على ما اعتاده ظلمة الحكام وجبابرتهم من عادات وأعراف باطلة وقوانين جائرة تعارض وتناقض شرع الله الذي شرعه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى مصرف ضد مقترض منه مبلغاً من المال فوائد قروض وترافعا إلى القاضي فلا يجوز للقاضي أن يحكم باستحقاق المصرف هذه الفوائد؛ لأنها ربا، وإن كان عرف الظلمة يجيزها. بل على القاضي أن يحكم بشرع الله الذي يحرم الربا ولا يقضي للمصرف إلا برأس ماله الذي اقترضه المدعى عليه. ومنها: إذا ادعى رجل على آخر أنه زنا بامرأته وأنه يطالب بالتعويض عن ذلك أو أنه صالح الزاني وتنازل عن دعواه هذه، فلا يجوز للقاضي أو ¬

الحاكم المسلم أن يحكم بينهما بقانون وضعي يجعل الحق للزوج، بل يجب عليه أن يحكم بشرع الله الذي يوجب إقامة الحد على الزوجة وعلى الزاني إذا ثبت الزنا بالشهود أو الإقرار.

القاعدة الثالثة والخمسون [بناء الأيمان - العرف]

القاعدة الثالثة والخمسون [بناء الأيمان - العرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بناء الأيمان على العرف إذا لم يضطرب (¬1). وقد سبق مثلها في حرف الهمزة تحت رقم 633. وفي لفظ: هل الأيمان مبنية على العرف (¬2)؟ وستأتي في حرف الهاء إن شاء الله. وفي لفظ: إن الأيمان مبنية على عرف الحالف إن لم يمكن الحمل على المعنى الشرعي. وفي لفظ: الأيمان تبنى على العرف. وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 660. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأيمان جمع يمين وهو القسم، وهو لغة: القوة، وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى (¬3). وقيل: اليمين توكيد الحكم بذكر معظَّم على وجه مخصوص (¬4). والعرف: ما عرف في الشرع والعقل حسنه وهو ما تعارفه الناس واعتادوه في دلالة ألفاظهم ومعاملاتهم. فالأيمان إنما تبنى على عرف الناس إن كان شائعاً مطرداً غالباً بينهم، وأما ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إذا اضطرب واختلف فلا، وإنما يبنى اليمين حينئذ على دلالة اللفظ اللغوية لا العرفية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يأكل اللحم - وليس له نيَّة - لا يحنث بأكل السمك أو الدجاج؛ لأن العرف مستقر ومستمر على أن المراد باللحم عند الإطلاق هو لحم الإبل أو البقر أو الغنم فقط.

القاعدة الرابعة والخمسون [بناء الحكم، العادة]

القاعدة الرابعة والخمسون [بناء الحكم، العادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بناء الحكم على العادة الظاهرة دون النادر (¬1). وفي لفظ: بناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر (¬2). وفي لفظ: البناء على العادة الظاهرة واجب (¬3). وينظر القواعد في حرف الهمزة رقم 43، 167، 307، 308. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا لم يكن هناك نص شرعي أو نص لأحد المتعاقدين فإن أحكام التصرفات تبنى على عادة الناس الظاهرة - أي المعروفة الشائعة بينهم - وبناء الأحكام على العوائد عند عدم النصوص واجب، إلا إذا كان للمكلف نيَّة فيحمل تصرفه على نيته - عند كثير من العلماء - إن قام الدليل عليها. وإلا فعلى العادة، وأما إذا كانت العادة أو العرف قليل الاستعمال فلا يبنى عليه حكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تعاقد شخص مع آخر على شراء جديد أو حجارة أو أي شيء ثقيل فعلى البائع أن يحمل المتعاقد عليه إلى محل المشتري ولو لم ينص في العقد على ذلك للعادة الجارية بين الناس إن حمولة الأشياء الثقيلة وإيصالها على البائع إلا إذا وجد نص بخلاف ذلك. ¬

القاعدة الخامسة والخمسون [بناء العقود]

القاعدة الخامسة والخمسون [بناء العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بناء العقود على قول أربابها (¬1). سبقت هذه القاعدة بشرحها وأمثلتها في حرف الهمزة بلفظ (الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها) حـ 2 تحت القاعدة رقم 368. ¬

القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر]

القاعدة السادسة والخمسون [البناء على الظاهر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز (¬1). وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه (¬2). وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر (¬3). وفي لفظ: البناء على الظاهر واجب فيما لا تعلم حقيقته (¬4). وفي لفظ: يجب البناء على الظاهر ما لم يتبين خلافه (¬5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: المراد بالظاهر هنا: من الظهور وهو العلن، واصطلاحاً عند الأصوليين: هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح فيسمى ظاهراً لذلك المعنى (¬6). وقد يراد بالظاهر القرائن الواضحة. مفاد القاعدة: إن بناء الأحكام على الراجح من المعاني، أو الأمور الظاهرة واجب لا يجوز العدول عنه والبناء على خلافه إلا إذا رجح جانب آخر بقرينة أو بيِّنة. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة؛ لأن الظاهر والراجح من استعمال الألفاظ استعمالها في حقائقها، إلا إذا قامت قرينة على إرادة المجاز. ومنها: إذا ارتد شخص واستتيب فتاب ثم ارتد وتكرر منه ذلك فمن العلماء من يرى أنه يقتل؛ لأن الظاهر أنه مستهزئ، وبناء الحكم على الظاهر جائز فيما لا يوقف على حقيقته. ومنها: إذا وجدنا قتيلاً في محله وبجواره رجل بيده سكين أو سيف ملوث بالدم، فبحسب الظاهر أنه هو القاتل فيؤخذ حتى تقوم بينة على خلاف ذلك. ومنها: إذا وجد كافر في دار الإِسلام وزعم أنه من أهل الذمة فيكون القول قوله ولا يتعرض له، فيكون آمناً باعتبار الظاهر، إلا إذا قامت قرائن على خلاف ذلك.

القاعدة السابعة والخمسون [البناء على فعل الغير]

القاعدة السابعة والخمسون [البناء على فعل الغير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البناء على فعل الغير في العبادات والعقود (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في العبادات أن من شرع فيها عليه أن يتمَّها لكن إن حدث طارئ لمن شرع في عبادة من العبادات فهل لغيره أن يتم ما بدأه؟ تحت هذه القاعدة صور تختلف فيها الأنظار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شرع في الأذان ثم طرأ طارئ منع من الإتمام فهل يتمه غيره أو يستأنف؟ قولان عند الشافعية، والأصح المنع لبطلان الأذان للفصل الذي تخلل العبادة. ومنها: خطبة الجمعة، فهل يبني الثاني على خطبة الأول، أو يستأنف خطبة جديدة؟ قولان كذلك، والأصح في هذه المسألة جواز البناء، وعند المالكية البناء (¬2). ومنها: الاستخلاف في الصلاة، والأصح الجواز. ومنها: البناء في الحج، والصحيح الجديد عند الشافعية المنع. وأما في العقود: فالصحيح أنه إذا أوجب البائع ثم مات، لم يصح قبول المشتري بعده، ولو مات المشتري قبل القبول لم يقم وارثه مقامه فيه. ¬

وفي وجه شاذ أن وارثه يصح منه القبول على ذلك الإيجاب الأول كما في الخيار - حيث إن الخيار يورث - وهذا الوجه ضعيف جدًّا.

القاعدة الثامنة والخمسون [البناء على المنقطع]

القاعدة الثامنة والخمسون [البناء على المنقطع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البناء على المنقطع غير ممكن (¬1). ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى سابقتها ولكن تلك عند الشافعية وهذه عند الحنفية. البناء: معناه إتمام ما بدأه غيره دون استئنافه. المنقطع: المراد بالمنقطع هنا ما لا يمكن وصله. فمفاد القاعدة: أن إتمام ما بدأه غيره وانقطع عنه فهو غير جائز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أصيب الإِمام بالإغماء فلا يجوز لغيره أن يبني على صلاته بل يستقبل القوم الصلاة بإمام آخر. وكذلك إذا مات الإِمام أثناء الصلاة؛ لأن الإغماء والموت يقطع العمل، بخلاف سبق الحدث فإن البناء على الصلاة عنده مستحسن. ¬

القاعدة التاسعة والخمسون [البناء على المتكرر]

القاعدة التاسعة والخمسون [البناء على المتكرر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البناء في زمن الاستمرار على ما تأكد بالتكرار (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن ما تأكد بتكرره مرتين أو ثلاثاً يبنى الحكم عليه لا على ما حصل مرة واحدة؛ لأنه لم يتأكد بالتكرار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن من حاضت ستة أيام ثم حاضت سبعة أيام ثم حاضت ستة أيام إن أيام حيضها ستة؛ لأن ذلك تأكد بتكرارها بخلاف السبعة حيث لم تتكرر. ومنها: إذا اشتُبِه بشخصين أن أحدهما سارق، فإذا حدث أنه كلما وُجِد أحدهما بعينه في المحلة وقعت فيها سرقة، وإذا وجد الثاني لم تقع سرقة، وتكرر ذلك أمكننا أن نحكم على الأول بأنه السارق دون الثاني، وذلك لتكرر وجود السرقة كما تكرر وجود الأول. ¬

القاعدة الستون [بناء القوي على الضعيف]

القاعدة الستون [بناء القوي على الضعيف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بناء القوي على الضعيف فاسد (¬1). وفي لفظ: لا يجوز. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من العبادات ما هو قوي كالفرض والواجب، ومنها ما هو ضعيف كالنفل والتطوع. فما كان ضعيفاً يبنى على القوي، ولكن ما كان قويًّا فلا ينبني على الضعيف. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية وغيرهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من نذر أن يصلي لله ركعتين فاقتدى فيهما بمتطوع لم يجزه عن ركعتي النذر؛ لأن المنذور واجب والتطوع ليس بواجب وصلاة المقتدي بناء على صلاة إمامه وبناء القوي على الضعيف لا يجوز. ومنها: إذا قدم الإِمام المُحْدِث صبيًّا ليؤم الناس فسدت صلاته وصلاتهم؛ لأن صلاة الصبي نفل فلا يصلح خليفة للإمام في الفرض. كما لا يصلح للإمامة في هذه الصلاة أصلاً بنفسه. وعند الشافعي رحمه الله كل ذلك جائز: اقتداء المفترض بالمتنفل، والكبير بالصغير المميز في الفرض والنفل (¬2). وعند أحمد رضي الله عنه لا تصح إمامة الصبي لبالغ في الفرض وفي المتنفل روايتان (¬3)، ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل (¬4). ¬

القاعدة الحادية والستون [البيان بالكتاب]

القاعدة الحادية والستون [البيان بالكتاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيان بالكتاب كالبيان باللسان (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الكتاب أحد اللسانين والكتاب ممَّن نأى كالخطاب ممن دنا. فعبارة الكتاب في بناء الأحكام عليها كعبارة الناطق بلسانه، ولكن يشترط في الكتابة أن تكون مستبينة واضحة مكتوبة على الوجه المتعارف بين الناس. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كتب إنسان لآخر: بعتك داري أو سيارتي، وحد حدود الدار وذكر أوصاف السيارة وذكر الثمن الذي يريد أن يبيعها به، وعند وصول الكتاب للمشتري كتب بقبوله، تمَّ البيع بينهما كما لو كانا حاضرين. وكذلك في النكاح لكنه يشترط عند القبول وجود الشاهدين ليشهدا على قبول النكاح عند ذكر اسمها وكنيتها في الكتاب (¬2). ¬

القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل]

القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البيان: الفصاحة واللسن، والوضوح. يقال: بأن الشيء يبين بياناً: اتضح (¬2). الإيجاب: الإلزام. مفاد القاعدة: أن بيان حكم الشيء وإيضاحه كما يكون بالنطق يكون بما يدل عليه من فعل وتصرف. فعند التصرف بما يناسب حكم المحل يكون ذلك كإيجاب الحكم ابتداء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها: من طلق إحدى امرأتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دليلاً وبياناً على طلاق الأخرى. وكذلك من أعتق إحدى أمتيه منكَّرة كان الوطء دليلاً على أن الأخرى - غير الموطوءة - هي المعتقة. وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين لأن المسلم يتورع أن يطأ امرأة طلقها أو أعتقها وهو يعلم أنه لا يحل له وطؤها. ¬

القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة]

القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بياناً. فالصريح: ما كان منطوقاً به، وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه. فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه يكون أيضاً بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من اشترى سيارة على أن له الخيار، ثم باعها من غيره، فيكون ذلك دلالة على إسقاط خياره وتقرر البيع. ومنها: من طلق إحدى زوجتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دلالة على طلاق غير الموطوءة. ¬

القاعدة الرابعة والستون [البيان المغير]

القاعدة الرابعة والستون [البيان المغيِّر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البيان المغير للفظ صحيح، موصولاً بكلامه لا مفصولاً (¬1). وفي لفظ: البيان بمنزلة الاستثناء لا يصح مفصولاً (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القواعد بمعنى واحد وهو: إن التفسير المغير لدلالة اللفظ يعتبر صحيحاً لكن بشرط أن يكون موصولاً بالكلام لا مفصولاً عنه فهو كالاستثناء الذي يصح إذا كان متصلاً ويبطل إذا جاء منفصلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: وهبتك هذه السيارة، ثم قال بعد ذلك بزمن: أردت بيعها. فلا يقبل منه هذا التفسير والبيان؛ لأنه لم يذكره موصولاً بكلامه، بخلاف ما لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيكون ذلك بيعاً؛ لأنه بيان موصول غيَّر دلالة لفظ الهبة التي هي عقد تبرع مجاني. فذكر العوض - وهو العشرة الآلاف - دليل على مراده من لفظه وهو البيع لا الهبة، فيأخذ العقد أحكام البيع. ومنها: إذا قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها بمائة ألف غير السود منها. فيصح العقد على غير السود لذكره إياها موصولاً بلفظه، أما لو قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها، وسكت وبعد القبول قال: إلا السود أو غير السود فلا يقبل منه؛ لأنه ذكره مفصولاً حيث يلزمه كلها بيضها وسودها. ¬

القاعدة الخامسة والستون [البيان المقرر]

القاعدة الخامسة والستون [البيان المقرر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيان المقرر لأول الكلام مقبول من المبيَّن (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المقرر: المؤكد. إذا بين المتكلم بعبارته أو دلالته ما يؤكد ويقرر ما تكلم به أولاً كان بيانه هذا مقبولاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لرجل على آخر ألف درهم، فقال الدائن: دفعت إليَّ منها مائة بيدك، لا بل أرسلت بها مع غلامك، فهي مائة واحدة. وإذا أقر الدائن أنه قبض منه مائة درهم فقال المطلوب: وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان، وثوب بعتكه بعشرة، فقال الطالب: قد صدقت. فقد دخل هذا في هذه المائة؛ لأن بيانه هذا تقرير لما أقر به أولاً؛ لأن قوله: قبض منه فهو قابض ما أوصله إليه رسوله وقابض بشراء الثوب أيضاً. هكذا قال السرخسي رحمه الله. ولكني أرى أن العشرة وثمن الثوب غير داخلين في المائة؛ لأن العطف بالواو يقتضي التغاير بين المائة المقبوضة أولاً، وبين العشرة المرسلة وثمن الثوب، فيكون المقبوض مائة وعشرين درهماً. ويدل على ذلك قول السرخسي بعد ذلك: وفي بعض الروايات فقال المطلوب: عشرة دراهم أرسلت بها إليك - بغير واو - وهذا أوضح لأنه في معنى التفسير للجهة فيما أقر أنه قبضه؟ ¬

القاعدة السادسة والستون [البيان بالابتداء]

القاعدة السادسة والستون [البيان بالابتداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا (¬1). سبقت هذه القاعدة وبيانها في قواعد حرف الهمزة تحت كلمة أصل قاعدة رقم 298، الجزء الأول. ¬

القاعدة السابعة والستون [بيت المال]

القاعدة السابعة والستون [بيت المال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيت المال هل هو وارث أو مردٌّ للأموال الضائعة (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اختلف في حكم استحقاق بيت المال المال الذي لا مالك له كإرث مَن لم يخلف وارثاً. فهل استحقاق بيت المال لهذا المال من جهة الوراثة؟ وهل هو وارث لهذا المال حقيقة؟ أو أنه مرجع تردُّ إليه الأموال الضائعة التي لا يعرف لها مالك؟ خلاف بين الأئمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أوصى بجميع ماله - ولا وارث له - فهل تنفذ الوصية بجميع المال للموصى له؟ إن قلنا: إن بيت المال وارث يجب رد ما زاد على الثلث، وإن قلنا: إنه مرجع ومرد للأموال الضائعة فلا. ومنها: إذا أقر بوارث - وليس له وارث معروف - فهل لبيت المال أن يخاصم؟ إن قلنا: إنه وارث خاصم، وإلا فلا. ¬

القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى]

القاعدة الثامنة والستون [بيع الأعمى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع الأعمى وشراؤه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأعمى: هو فاقد البصر خلقة أو عاهة طارئة، وحيث إن المشتري يستحق رؤية المبيع والأعمى غير قادر على ذلك فقد اختلف الشافعية في جواز بيعه وشرائه. قالوا: الأعمى لا يصح منه البيع والشراء ونحوهما ولكن له التوكيل في ذلك للضرورة. وقد سبق ذكر بعض أحكام الأعمى في حرف الهمزة تحت القاعدة رقم 517. ¬

القاعدة التاسعة والستون [البيع بغير اختيار]

القاعدة التاسعة والستون [البيع بغير اختيار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع بغير اختيار من له العقد باطل (¬1). ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها: من شروط صحة عقد البيع ولزومه التراضي من المتعاقدين، فلا يصح عقد مكرهٍ بغير حق، فإذا وقع الرضا من أحدهما ولم يثبت رضا الآخر فلا يصح العقد، ولو رضي بالعقد غير من له العقد من فضولي وغيره؛ لأن في القول بصحة العقد في هذه الحال إلزام أحد المتعاقدين ما لم يلتزمه، وسواء في ذلك إذا كان البيع له أو منه، فالعقد بغير اختيار من له العقد باطل، إلا في مسائل ذكروها. ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها: إذا باع شخص من آخر داره بمبلغ سماه فلا يلزم العقد المشتري إلا إذا رضي وقبل، وإلا إذا فقد الرضا فليس للبائع إجبار المشتري على القبول، والعقد باطل. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: مَن كان عليه دين واحتيج إلى بيع ماله وامتنع المالك المدين أكرهه الحاكم على بيعه لحق الغرماء؛ لأن هذا إكراه بحق. ومنها: بيع الكافر عبده المسلم إذا امتنع عن بيعه أجبر عليه. ¬

القاعدة السبعون [الشرط في البيع]

القاعدة السبعون [الشرط في البيع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع بشرط باطل (¬1). وفي لفظ: الشروط الفاسدة تبطل العقود (¬2). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. دليل هذه القاعدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع وشرط" (¬3). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشرط في اللغة: العلامة، واصطلاحاً: "ما يتوقف عليه الشيء وليس منه" (¬4). وهو عند الأصوليين: "ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته" كالطهارة للصلاة. وليس كل شرط يفسد البيع ويبطله، والبيع بشرط مسألة خلافية بين الأئمة. ولعل مقصود القاعدة هو الشرط الفاسد لا كل شرط كما هو نص القاعدة الثانية، وينظر في تفصيل حكم الشروط في البيع وأنواعها: أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 270 - 273. المقنع لابن قدامة باب الشروط في البيع جـ 2 ص 26 فما بعدها. أشباه السيوطي ص 453 باب بيع وشرط. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

أشباه ابن نجيم ص 210 حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة.

القاعدة الحادية والسبعون [البيع الحلال]

القاعدة الحادية والسبعون [البيع الحلال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المال المتقوم: هو المال الذي له قيمة، حيث أباح الشارع الانتفاع به، فالبيع يكون حلالاً وجائزاً والعقد به صحيح إذا كان مبادلة مال متقوم منتفع به بمال متقوم منتفع به كذلك. أما إذا كان المال غير متقوم - سواء في ذلك المبيع أو الثمن - فيعتبر العقد باطلاً ولا يحل لأي من المتعاقدين الانتفاع بأحد البدلين. كبيع الميتة، أو الخنزير أو الخمر بين المسلمين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: باع سيارة بثمن معلوم مع استيفاء شروط صحة البيع فالبيع صحيح ويحل لكل واحد من المتعاقدين الانتفاع بالبدل، المشتري بالسيارة والبائع بالثمن. ¬

القاعدة الثانية والسبعون [بيع الخيار]

القاعدة الثانية والسبعون [بيع الخيار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع الخيار هل هو منحلٌّ أو منبرم (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخيار: اسم من الاختيار، وبيع الخيار: أن يقول البائع أو المشتري: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها. وهو المسمى خيار الشرط. فهل البيع المستحل على هذا الخيار يعتبر منحلاًّ فلا ينبرم - أي يتم - إلا بانتهاء المهلة أو بإسقاط الخيار، أو يكون منبرماً فينحل بالخيار؟ خلاف عند المالكية، وعند الحنابلة روايتان وأظهرهما أنه منبرم بمجرد عقد (¬2). وينبني على الخلاف مسائل لها ثمرات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع، ثم أسلم العبد في مدة الخيار، فهل يجوز للمسلم إمضاء البيع أو لا يجوز؟ قولان عند المالكية، إذا قلنا: إنه منبرم فيجوز إمضاؤه ويجبر الكافر على بيعه، وإذا قلنا: إنه منحل لا يجوز إمضاؤه لأنه كابتداء بيع. ومنها: إذا اشترى من يعتق عليه أو اشترى زوجته فعند الحنابلة في أظهر الروايتين أنه يعتق عليه وينفسخ نكاح زوجته؛ لأن العقد قد تم. وعلى الرواية الأخرى لا يثبت ذلك. ¬

من أحكام القاعدة عند المالكية: أنهم اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة كلبن وبيض وثمرة ونحو ذلك فللبائع، كما اتفقوا على أن الضمان منه، والنفقة وصدقة الفطر عليه؛ لأن الخراج بالضمان، كما اتفقوا على أنه لا شفعة في زمن الخيار إلا بعد الإمضاء، وهذا يرجح أن العقد منحل عندهم غير منبرم. خلافاً للحنابلة.

القاعدة الثالثة والسبعون [بيع الدين بالدين]

القاعدة الثالثة والسبعون [بيع الدين بالدين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع الدين بالدين باطل (¬1). وفي لفظ: لا يصح بيع الدين بالدين قطعاً (¬2). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله. ودليل هذه القاعدة "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ" (¬3). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الكالئ: معناه النسيئة - أي البيع لأجل، ويقابله البيع الحالُّ. والدَّين لغة: القرض (¬4)، وهو في الاصطلاح: مال في الذمة، أو هو عبارة عن مال حُكمي يحدث في الذمَّة ببيع أو استهلاك (¬5). فمفاد القاعدة عدم جواز بيع مال في الذمة بمال في الذمة دون تقابض في المجلس - إلا لمن عليه الدين - لأن الدين ليس مالا حالاًّ وإنما يصير مالاً بعد القبض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لرجل على آخر دنانير وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد ما ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

على صاحبه بما عليه جاز وتم البيع لوجود قبضهما حكماً. أما إذا كان لرجل على آخر دنانير فاشتراها من عليه بعشرة دراهم - وصار صرفاً - وتفرقا قبل قبض العشرة كان باطلاً؛ لأن شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: الحوالة مع أنها تمليك الدين لغير من هو عليه فهي صحيحة. ومما استثني أيضاً: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز؛ لأنها نوع من الحوالة.

القاعدة الرابعة والسبعون [البيع الفاسد]

القاعدة الرابعة والسبعون [البيع الفاسد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان (¬1). وفي لفظ: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (¬2). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. وفي لفظ: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذلك فاسده (¬3). وتأتي في حرف الكاف إنا شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: البيع الفاسد - أي الباطل عند غير الحنفية - هو ما لم يثمر المقصود منه بفقده شرطاً من شروط صحته. فالبيع موجب للضمان، فالمشتري ضامن ثمن السلعة بالمسمى إذا كان البيع صحيحاً، وأما إذا كان البيع فاسداً فهو ضامن للسلعة بالقيمة أو بالمثل لا بالمسمى. فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استأجر أرضاً شهرين لزراعة الحنطة فإن شرطا القطع بعد مضي المدة جاز العقد - وكأنه كان لا يريد إلا القصيل - وإن شرطا الإبقاء فسد العقد للتناقض ولجهالة غاية الإدراك، ثم إذا فسد العقد فللمالك منعه من ¬

الزراعة لكن إذا زرع لم يقلع زرعه مجاناً للإذن بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدة (¬1). ومنها: الشركة إذا فسدت كان ما عمل كل واحد من الشريكين مضموناً بأجرة المثل في مال صاحبه. ¬

القاعدة الخامسة والسبعون [بيع المجهول]

القاعدة الخامسة والسبعون [بيع المجهول] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع في المجهول لا يصح أبداً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب؛ لأن من شروط صحة العقد ولزومه - عند الجميع - معرفة المبيع والعلم به قدراً وصفة أو رؤية؛ لأنه إذا لم يجز بيع الغائب مع القدرة على وصفه وتسليمه فبطلان بيع المجهول أولى؛ لأن الجهالة مفضية للنزاع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من باع حيواناً بدون تحديد نوعه وصفته أو رؤيته كان البيع باطلاً للجهالة. ومنها: إذا قال لشخصين: بعت لأحدكما هذه السيارة، فالبيع باطل لجهالة المشتري منهما. ومنها: بيع حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج وهذا بيع معدوم. وبيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول. ¬

القاعدة السادسة والسبعون [البيع]

القاعدة السادسة والسبعون [البيع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع عقد تمليك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن البيع هو عقد تمليك حيث إن كلاًّ من المتعاقدين يملِّك الآخر ما عنده، فالبائع يملِّك المشتري السلعة، والمشتري يملِّك البائع الثمن. والأصل في البيع وحله قوله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬2). وعرَّفوا البيع في اللغة: بأنه مطلق المبادلة وكذلك الشراء. وفي الشرع: هو مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً (¬3). والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تبايعا سلعة وتقابضا حلّ لكل واحد منهما ما أخذه وله حق الانتفاع بما ملك، فالبائع يملك الثمن وله حق التصرف فيه، والمشتري يملك السلعة وله حق التصرف فيها بكل وجوه التصرف المباحة. ويستثنى من ذلك إذا ظهر بطلان العقد أو فساده. ¬

القاعدة السابعة والسبعون [البيع - التعليق بالشرط]

القاعدة السابعة والسبعون [البيع - التعليق بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع لا يحتمل التعليق بالشرط (¬1). وفي لفظ: تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل (¬2). وتأتي في حرف التاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التعليق: معناه ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى (¬3). فمفاد القاعدتين أن البيع إذا علق بشرط معدوم على خطر الوجود أن هذا البيع باطل. والقاعدة الثانية أعم حيث عممت بطلان التعليق على التمليكات وهي أعم من البيع، والتقييدات أيضاً. وسيأتي بيان ذلك عند ذكر الثانية إن شاء الله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: بعتك هذا الشيء إذا رهنتني دابتك، أو إن جاء فلان من سفره، فهذا العقد لا يتم وهو باطل. ومنها: إذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار واشترط الخيار فيه يوماً، فإن بطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع - الصرف - وإن تفرقا قبل إبطال الخيار - وقد تقابضا - فالبيع فاسد؛ لأنهما تفرقا قبل تمام ¬

رابعا: من مستثنيات هذه القاعدة

العقد؛ لأن الخيار يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقاً بالشرط، والحكم المتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط. رابعاً: من مستثنيات هذه القاعدة: إذا قال: بعتك هذا الشيء إذا رضي أبي فالبيع صحيح موقوف على رضا الأب.

القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يرى]

القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يُرى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائباً لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضاً منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وُصِف المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يُعَرِّفها فالبيع باطل. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: بيع النحل في الخلية. ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المُسْلَم فيه. ¬

القاعدة التاسعة والسبعون [بيع ما ليس عند الإنسان]

القاعدة التاسعة والسبعون [بيع ما ليس عند الإنسان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز (¬1). دليل هذه القاعدة حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: للإنسان أن يبيع ما يملكه وما هو عنده مما يملكه، وأما أن يبيع ما لا يملكه وما ليس عنده فإنه بيع باطل لا يصح، إلا ما استثني. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زكى مال مورثه على ظن موته وأنه ملك له، فظهر موته، لم يحسب ذلك؛ لأن الأصل عدم الإرث، ولعل السبب في عدم الصحة أن إخراج الزكاة يشترط فيها تحقق الملك، والملك هنا غير متحقق وغير متيقن، بخلاف مسألة البيع على الأظهر. ومنها: بطلان بيع الفضولي على الجديد عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الفضولي باع مال غيره. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: بيع السلم للنص عليه. ¬

القاعدة الثمانون [بيع سبب المعصية]

القاعدة الثمانون [بيع سبب المعصية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع ما يحتمل أن يكون سبباً للمعصية وغيرها ممن يتخذه سبباً لها يجوز (¬1). عند أبي حنيفة رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أنه إذا صدر العقد من مالك ومشتر جائزي التصرف صح العقد وثبت للعاقدين الخيار، وأنه لا يأثم البائع بسبب العقد وإن كان يحتمل أن يكون المبيع سبباً للمعصية ممن يتخذه سبباً لها. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لصاحبيه وللمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4). وحجة أبي حنيفة في ذلك: أنه لما كان المبيع محتملاً للطاعة والمعصية أو الإباحة فتخصيص المعصية ترجيح بلا مرجح سوى سوء الظن وسوء الظن لا يصلح معيِّناً، ونحن أمرنا بحسن الظن بأهل القبلة. ولكن التنزه عن ذلك أولى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بيع العنب لمن يحتمل أن يتخذه خمراً جائز عند أبي حنيفة باطل عند غيره. ¬

وعند الشافعية هو مكروه مع التوهم، وأما عند التحقق فوجهان أصحهما التحريم. ومنها: بيع السلاح لمن يتحقق إثمه به كقاطع طريق وقاتل نفس، فحرام ومع التوهم مكروه (¬1). ¬

القاعدة الحادية والثمانون [بيع الحقوق]

القاعدة الحادية والثمانون [بيع الحقوق] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: بيع مجرد الحق باطل (¬1). وفي لفظ: بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد (¬2). وفي لفظ: الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها (¬3). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحق: غير العين، وفي اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، من حق الشيء إذا ثبت. فالعين أصل في البيع والحقوق تابعة للأعيان، فبيع الحقوق وحدها دون أصولها لا يجوز وهو بيع باطل. والمراد هنا أن الحقوق المجردة عن الأعيان التي لا يجوز الاعتياض عنها: أي لا تقابل بمال بدلاً منها وعوضاً عنها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حق الشرب - أي النصيب من الماء - بدون الأرض، وحق الطريق - أي المرور فيها - وحق التعلِّي - أي البناء الأعلى - وحق المسيل للماء، كل ذلك لا يجوز بيعه منفرداً؛ لأنها توابع، ولكون بعضها ليس بمال أصلاً وبعضها مجهول. أما إذا بيع حق الشرب وحق الطريق والمسيل تبعاً للأرض فيجوز. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: حق الشفعة - فلو صالح عنه بمال - بطلت شفعته (¬1) ورجع بالمال أي رده على صاحبه لعدم حِلِّه له. ومنها: لو صالح المخيَّرة بمال لتختاره بطل الصلح وبطل خيارها ولا شيء لها. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا تزوج رجل امرأة على شِرب بغير أرض فالنكاح جائز، وليس لها من الشرب شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة؛ ولأنه ليس بمال متقوم، ثم هو مجهول جهالة فاحشة فلا يصح تسميته. ولكن بطلان التسمية لا يمنع جواز النكاح فيكون لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول كأنه لم يسم لها مهراً (¬2). ومما استثني وجاز الاعتياض عنه: حق القصاص حيث يعتاض عنه بالدية. وحق الرق حيث يعتاض عنه ببدل الكتابة. وملك النكاح بالمهر. ¬

القاعدة الثانية والثمانون [البيع المجمع على فساده]

القاعدة الثانية والثمانون [البيع المجمع على فساده] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالبيع الفاسد هنا عين الباطل، والبيع الباطل لا يثبت ملكاً للعاقدين في البدلين ولا يحل لأحدهما الانتفاع؛ لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وما دام لا ينقل الملك فكل تصرف بناء عليه يعتبر باطلاً، ولكن إن قبض المشتري المبيع وتغير بيده أو فات بهلاك أو عتق فعليه ضمانه بالقيمة لا بالثمن المتفق عليه أو بالمثل إن كان مثليًّا، ففي هذه الحال ينتقل الملك للمشتري بالقبض والتغيير أو الفوات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع داره بيعاً فاسداً ثم وهبها لغير المشتري قبل التغير فإن الهبة صحيحة؛ لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وهو مفسوخ بين المتعاقدين قبل الفوات، فإن فات المبيع بأن استهلكه المشتري أو أتلفه أو باعه أو أعتقه - إن كان عبداً - فهو مضمون بالقيمة يوم القبض. قال في الكافي (¬2): والحكم في البيوع الفاسدة أن يفسخ ما لم يفت عند المشتري، وتُردّ السلعة إلى ربها والثمن إلى المشتري. فإن فاتت عند ¬

المشتري بعد قبضه لها رد قيمة ذلك الشيء بالغاً ما بلغ كان أكثر من الثمن أو أقل، إلا إذا كان البيع مكيلاً أو موزوناً غير مأكول ولا مشروب رد مكيلته أو وزنه في صفته وحالته.

القاعدة الثالثة والثمانون [بيع المرابحة]

القاعدة الثالثة والثمانون [بيع المرابحة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع المرابحة مبني على الاحتياط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: بيع المرابحة: هو البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه (¬2). أو هو: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح (¬3). أو هو: عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة (¬4). ولما كان بيع المرابحة مبنيًّا على الأمانة فالاحتياط فيه واجب وعلى البائع الصدق في الإخبار عما اشترى به وعما قام عليه إن باع بلفظ القيام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى رجل على آخر ألف درهم فأنكرها المدعى عليه ثم صالحه على أن باعه بها سيارة، فهو جائز، ويجوز أن يبيع المدعي السيارة مرابحة؛ لأن هذا إقرار من المدعى عليه بالدين. أما إذا قال: صالحتك من دينك على أن لك هذا العبد وقبضه المدعي لم يكن له أن يبيعه مرابحة على الدين؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق فيتمكن فيه شبهة الحط. والشبهة فيما هو مبني على الاحتياط تعمل عمل الحقيقة. ¬

القاعدة الرابعة والثمانون [بيع المعدوم]

القاعدة الرابعة والثمانون [بيع المعدوم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع المعدوم باطل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمعدوم هنا: الهالك أو المستهلك وهو غير الموجود. فبيع الهالك وغير الموجود حقيقة بيع باطل، لا يترتب عليه شيء؛ لأن الشرط في المبيع إمكان تسليمه وقبضه، والمعدوم لا يمكن فيه ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع ما ستحمله هذه الفرس في المستقبل، فالبيع باطل؛ لأن المعقود عليه معدوم حين العقد. ومنها: بيع الثمرة والزرع قبل ظهوره؛ لأنه معدوم. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: ما يستجره الإنسان من البقال إذا حاسب على أثمانها بعد استهلاكها، فإنها جائزة استحساناً لتعامل الناس بها للضرورة والحاجة، وعدم التنازع. ¬

القاعدة الخامسة والثمانون [البيع الموقوف]

القاعدة الخامسة والثمانون [البيع الموقوف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع الموقوف إذا تمَّ أوجب الملك للمشتري من وقت العقد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البيع الموقوف - عند الحنفية - بيع يفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير به. وهو عقد الفضولي، وحكمه الجواز عند الحنفية والمالكية، ورواية عند أحمد، والقول القديم للشافعي، والجديد هو باطل. فإذا باع فضولي مال آخر ثم أجازه المالك فإن العقد يوجب الملك للمشتري من وقت العقد لا وقت الإجازة، ويترتب على ذلك أن زوائد المبيع في المدة بين العقد والإجازة تكون للمشتري؛ لأنها زوائد ملكه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عقد فضولي عقد امرأة على رجل غائب فلما علم الرجل أجاز العقد، فالعقد صحيح عند الحنفية والمالكية خلافاً للشافعي والراجح عند أحمد (¬2). ومنها: باع شخص ملك غير بغير إذنه فلما علم أجازه صح البيع ولزم المشتري (¬3). ¬

القاعدة السادسة والثمانون [البيع الموقوف]

القاعدة السادسة والثمانون [البيع الموقوف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع الموقوف لا يوجب الملك ولا تنفذ تصرفات المشتري فيه قبل إجازة المالك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لما كان عقد الفضولي موقوفاً على إجازة المالك فهو لا يوجب الملك للمشتري ولا تنفذ تصرفاته في المبيع قبل إجازة المالك؛ لأن إيجاب الملك ونفاذ التصرفات مبني على رضا المالك بالعقد، ولا يظهر ذلك إلا بالإجازة والموافقة على العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع فضولي سيارة شخص لآخر فلا يجوز للمشتري أن يستعمل السيارة ولا ينقلها من مكانها إلا بعد إجازة المالك، وإلا كان غاصباً، وإذا سلمها له الفضولي كان ذلك التصرف غصباً ويأخذ أحكام الغصب لا أحكام البيع الموقوف؛ لأن العقد الموقوف تصرف قولي فقط، فإذا صاحب ذلك تصرف فعلي خرج عن حيز العقد الموقوف إلى حيز الغصب فتلزمه أحكامه. ¬

القاعدة السابعة والثمانون [البيع]

القاعدة السابعة والثمانون [البيع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول فهل يكفي ذلك في إتمام عقد البيع؟ أو لا بد من التقابض أيضاً؟ أي أن يقبض كل من البائع والمشتري البدل فيقبض البائع الثمن والمشتري المبيع؟ أو لعل المقصود هو قبض المبيع لأن الثمن يجوز تأجيله بخلاف العين فلا تقبل التأجيل. هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ عند المالكية نعم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وقع الإيجاب والقبول وهلك المبيع، فإذا قلنا: إن البيع التعاقد فالمبيع يهلك من ضمان المشتري، وإن قلنا: العقد مع التقابض مع تعاوض فيهلك من ضمان البائع. وأما عند غير المالكية فإن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع سواء كان مكيلاً أم غير مكيل إلا إذا طلب البائع من المشتري أن يتسلمه فأبى استلامه فهلك فهو من ضمان المشتري (¬2)، وكذلك إذا أتلفه المشتري قبل تسلمه؛ لأن ذلك كالقبض. ويمكن أن تقوم التخلية مع التمييز مقام القبض فتعتبر تسليماً (¬3). ¬

القاعدة الثامنة والثمانون [البيع المشروط]

القاعدة الثامنة والثمانون [البيع المشروط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيما لم يشرط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما يستحقه المتبايعان بعقد البيع هو ما اشترطاه في العقد دون ما لم يشترطاه؛ لأن الشرط أملك عليك أم لك. ولأن المطالبة باستحقاق غير المشروط زيادة لم يلتزمها من لم يشترطها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى بقرة ثم أراد إرجاعها وردها وفسخ العقد لكونها غير حلوب. فلا يقبل منه ذلك؛ لأنه لم يشترط الحلب على البائع عند شراء البقرة فلا يستحقه. ومنها: اشترى سيارة ثم أراد إرجاعها للبائع لأنها حمراء وهو يريدها بيضاء فهذا أيضاً لا حق له في طلب الفسخ؛ لأن هذه الشرط غير مشترط في عقد البيع. ومنها: اشترى بضاعة ثم طلب من البائع إيصالها إلى منزله فللبائع الرفض؛ لأن المشتري لم يشترط عليه إيصالها إلا إذا كان العرف يقتضي ذلك فهو كالمشروط. كالأشياء الثقيلة فإن العرف جرى بأن على البائع إيصالها وحمولتها لمحل المشتري. مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: فيما إذا وجد شرط مما يقتضيه العقد وتفوت المنفعة بفوته، كما إذا ¬

اشترى أرضاً ليبني عليها بيتاً ولم يشترط في العقد حقوقها ومرافقها، فالحقوق والمرافق داخلة ومستحقة وإن لم يشترطها؛ لأنه لا ينتفع بالأرض إلا بها.

القاعدة التاسعة والثمانون [البينات المتعارضة]

القاعدة التاسعة والثمانون [البينات المتعارضة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البينتان إذا تعارضتا وإحداهما تبطل الأخرى قدمت التي تبطل على الأخرى (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البينة المراد بها هنا شهود الدعوى. فإذا تعارضت شهادتان وإحدى هاتين الشهادتين تبطل الأخرى لأنها أقوى منها، فيجب تقديم المبطلة على الأخرى؛ لأن الضعيف يسقط بالقوي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شهد شاهدان أن عقد البيع الذي عقده البائعان عقد صحيح، وشهد آخران بأنه عقد فاسد، فتقدم الشهادة بالصحة على الشهادة بالبطلان؛ لأن الأصل في العقود الصحة لا البطلان. ¬

القاعدة التسعون [البينات]

القاعدة التسعون [البينات] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البينتان حجج فعند إمكان العمل يجب العمل بهما وإلا يرجح (¬1). وفي لفظ: البينات حجج مهما أمكن العمل بها لا يجوز ابطال شيء منها (¬2). وفي لفظ: البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: البينات: جمع بينة. وهي أدلة وبراهين على صدق المدعي في دعواه فيجب العمل بها ما أمكن ذلك ولا يجوز إبطال شيء منها - وإن كان ظاهره التعارض أو التناقض؛ لأنه إذا لم يعمل بالبينات خالفنا شرع الله وضاعت الحقوق؛ (لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءَهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬4). ولكن إذا لم يمكن إجراء البينة ولا الترجيح بين المتعارض منها فتبطل حينئذ. وهذا مذهب الحنفية تمثله هذه القواعد في هذه المسألة. ولكن عند مالك رحمه الله: إذا تعارضت البينتان يقضى بأعدلهما، وعند الأوزاعي: يقضى لأكثرهما عدداً، وعند الشافعي في أحد قوليه تتهاتر البينتان وتبطلان، وفي قول أحمد يقرع بينهما (¬5). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا تنازع شخصان عيناً أو حقًّا كأرض أو شرب أو مسيل ماء أو ممر وغير ذلك وأقام كل منهما البينة على مدَّعاه، قضي بينهما بالحق أو العين مناصفة؛ لإمكان الاشتراك في العين أو الحق. ومنها: إذا ادعى كل واحد منهما الوصية بالثلث وأقام البينة على دعواه ولم يمكن الترجيح بينهما فهما يقتسمان الثلث بينهما نصفين. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا ادعى كل واحد من شخصين نكاح امرأة معينة وأقام بينة على دعواه ولم يمكن الترجيح قضي ببطلان البينتين؛ لأن ملك النكاح لا يحتمل الاشتراك.

القاعدة الحادية والتسعون [البينة - استصحاب الحال]

القاعدة الحادية والتسعون [البينة - استصحاب الحال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البينة أقوى من استصحاب الحال (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق ذكر معنى البينة، وأما استصحاب الحال، فهو إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير. أو هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول. فالاستصحاب بناء حكم على ما كان سابقاً لعدم وجود الدليل المزيل، فإذا شهدت البينة بخلافه كان ذلك دليلاً على التغيير؛ لأن البينة صريح والاستصحاب دلالة، والصريح أقوى من الدلالة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأصل براءة الذمة من حقوق الآخرين، فإذا شهدت البينة على أن هذا الشخص يطالب هذا الرجل بدين في ذمته فذلك دليل على انشغال ذمة المطالب بالدين، ولا يقبل قول المدعى عليه بأنه بريء الذمة وقد قامت البينة على شغلها. ومنها: إذا قامت البينة على أن هذا الشخص قد طلق زوجته أو خالعها لا يقبل قوله إنه زوجها بمجرد إبرازه وثيقة الزواج التي تثبت ذلك، إذا كان تاريخ الوثيقة متقدماً على دعوى الطلاق أو الخلع. إلا إذا ثبت أنه راجعها إذا كان الطلاق رجعيًّا، أو جدد العقد عليها إذا كان بائناً أو خلعاً. ¬

القاعدة الثانية والتسعون [البينة]

القاعدة الثانية والتسعون [البينة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البينة حجة في حق الكل (¬1). وفي لفظ: البينة حجة متعدية إلى الناس كافة (¬2). وفي لفظ: في حق الناس كافة (¬3) وفي لفظ: البينة حجة شرعية (¬4). وفي لفظ: البينة أقوى من الإقرار؛ لأنها حجة في حق الكل والإقرار ليس بحجة في حق الغير (¬5). وفي لفظ: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة (¬6). ثانياً: معنى هذه القواعد مدلولها: المراد بتعدية البينة: أنها تعدي الحكم إلى غير المقضي عليه ممن له علاقة بالقضية وتجمعهم وحدة السبب الموجب. والمراد بقصور الإقرار: أنه لا يلزم إلا المقر خاصة - كما سبق بيانه في قواعد الإقرار في حرف الهمزة - لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه. فمدلول هذه القواعد أن البينة باعتبارها حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وأنها أقوى من الإقرار فإن حكمها يشمل كل من له علاقة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

بالقضية ولا يقتصر حكمها على المقضي عليه بخلاف الإقرار فإن حكمه لا يتعدى المقر إلا استثناءً. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أقر إنسان بدين لآخر عليه وعلى رجل آخر فإن إقراره على نفسه مقبول بالدين كله ولا يلزم الآخر بشيء إلا إذا أقر أو قامت بينة، ولكن إذا شهدت البينة أن فلاناً قد أقرض فلاناً وفلاناً مالاً فيُلزم الإثنان بأداء الدين. ومنها: إذا أقر أنه اشترك مع آخرين في قتل شخص أو سرقة مال فإنه يؤخذ بإقراره ولا يلزم الإقرار الآخرين إلا إذا أقروا أو قامت بينة على مشاركتهم. ومنها: إذا أقر أنه زنا بفلانة، فيؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد، ولا يقام الحد على من ادعى الزنا بها إلا إذا أقرت أو قامت بينة، أما إذا قالا البينة على زنا الاثنين فيقام عليهما الحد معاً، وإذا لم تعترف المرأة المتهمة بالزنا فلها الحق في دعوى القذف على المقر. فيقام عليه حدان حد الزنا بإقراره وحد القذف بدعواها. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد: إذا أقرت امرأة بدين وأبت السداد والوفاء تحبس، وإن أصاب الضرر زوجها وبيتها. وهنا تعدى أثر الإقرار المقر ضرورة.

القاعدة الثالثة والتسعون [بينة ذي اليد]

القاعدة الثالثة والتسعون [بينة ذي اليد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بينة ذي اليد في الملك المطلق لا تعارض بينة الخارج (¬1). وفي لفظ: البينة لا يعارضها اليد ولا قول ذي اليد (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ذو اليد: هو الشخص الذي يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده وتصرفه، وذو اليد هو صاحب اليد المتصرف فيما تحت يده وإن كان غير مالك له. والخارج: هو الشخص الذي لا يكون الشيء المتنازع عليه تحت يده وتصرفه. فإذا أقام اثنان بينتين أحدهما ذو يد والآخر خارج فإن بينة ذي اليد لا تعارض بينة الخارج في الملك المطلق؛ لأن بينة الخارج أقوى فهي المقدمة والمقبولة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أخذ رجل جملاً نادًّا - أي شارداً - فادعاه رجل شهد شاهدان عنده بملكيته له فدفعه إليه بغير حكم. ثم أقام آخر البينة عند القاضي أن الجمل له، فإن القاضي يقضي بالجمل لهذا الأخير؛ لأن البينة الأولى أقامها صاحبها في غير مجلس الحكم فلا تعارض البينة التي قامت في مجلس الحكم؛ لأن وجوب الحكم يختص ببينة تقوم في مجلس القضاء، ثم لو أعاد الأول بينته لم تقبل لأن اليد في الجمل له. ¬

وعلى ذلك إذا أقام الاثنان بينتين في مجلس الحكم فإن القاضي يقضي لأقوى البينتين أو يحكم بمشاركتهما في الشيء المتنازع عليه كما سبق في قاعدة سابقة.

القاعدة الرابعة والتسعون [البينة]

القاعدة الرابعة والتسعون [البينة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين الفاجرة (¬1). وأصل هذه القاعدة قول عمر رضي الله عنه: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البينة العادلة: هي البينة الصادقة المشهود لها بالعدالة والصدق والورع والتقوى. فهي أولى وأحق بالعمل من اليمين الفاجرة الكاذبة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى شخص حصاناً أو عبداً مأسوراً من العدو وأخرجه إلى دار الإِسلام، ثم حضر صاحب الحصان أو مولى العبد وأراد أخذ الحصان أو العبد فلا يأخذه إلا بالثمن الذي دفعه المشتري مثليًّا كان أو قيميًّا، فإذا اختلفا في المدفوع فالقول قول الذي جاء به من العدو بيمينه؛ لأنه أعرف بقيمته وبما دفع، وعلى المولى البينة، فإذا أقام المولى البينة بشاهدين مسلمين أو ذميين - إذا كان المشتري ذميًّا - فتقبل بينة الولي؛ لأنه أثبت دعواه بما هو حجة على خصمه. ¬

القاعدة الخامسة والتسعون [اليمين - البينة]

القاعدة الخامسة والتسعون [اليمين - البينة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (¬1). وفي لفظ: واليمين على من أنكر (¬2). ثانياً: تخريج الحديث وبيان معناه: هذا الحديث جزء من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم والبخاري رحمهما الله تعالى، ولفظ الحديث عند مسلم في كتاب القضاء باب اليمين على المدعى عليه، (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). وعند البخاري في كتاب تفسير القرآن، كما أخرج الجزء الأخير وهو (اليمين على المدعى عليه) البخاري في كتاب الرهن من صحيحه, وكذلك مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه في سننه. ومعنى الحديث: إنه لما كان جانب المنكر أقوى لتمسكه بالظاهر وهو النفي والأصل براءة الذمة وفراغها عما ادعي به عليه جعل اليمين بجانبه؛ لأن إقامة البينة على النفي مستحيلة، ولما كان المدعي متمسكاً بخلاف الأصل وخلاف الظاهر ويريد إثبات غير الثابت جعلت البينة في جانبه لأنها حجة قوية، ولأن الشاهد العدل لا يجلب لنفسه بهذه الشهادة خيراً ولا يدفع عنها ضرًّا ولكن ليعتضد جانب المدعي بهذه الحجة القوية. ¬

القاعدة السادسة والتسعون [البينة على المقر]

القاعدة السادسة والتسعون [البينة على المقر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البينة على المقر باطلة؛ لأن الإقرار هو الأصل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما يثبت به الحق درجات أعلاها: الإقرار. وهو الأصل في الإثبات، ثم البينة عند الإنكار، ثم النكول عن اليمين. وأما اليمين فهي للنفي لا للإثبات. فإذا أقر إنسان بحق أو تصرف وأقام خصمه البينة عليه بذلك فإن هذه البينة باطلة وغير معتبرة ولا يجوز للقاضي أو الحاكم قبولها؛ لأن الحق ثبت بإقرار المدعى عليه الذي هو أعلى من البينة؛ لأن البينة مع قوتها تحتمل أن تكون كاذبة، وأما الإقرار فاحتمال الكذب فيه معدوم؛ لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذباً فيما فيه ضرر عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ادعى شخص ديناً على تركة ميت فأقر بذلك أحد الورثة، فإن الدين يؤخذ من نصيب المُقرّ، حتى لو أقام المدعي البينة على دعواه فيكون ما يأخذه من نصيب المقر بالإقرار لا بالبينة، وإنما يؤخذ بالبينة من نصيب غير المقر. ¬

القاعدة السابعة والتسعون [البينة لإبطال القضاء]

القاعدة السابعة والتسعون [البينة لإبطال القضاء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البينة لإبطال القضاء لا تقبل (¬1). وفي لفظ: بينة المقضي عليه على إبطال القضاء لا تكون مقبولة (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: البينة لإثبات ما لم يكن ثابتاً، فإذا قضى القاضي بالبينة وحكم بها فالقضاء لازم، وما ثبت بالبينة المقضي بها يكون برهاناً صريحاً على عدم صحة ما يتمسك به المدعى عليه، فإذا أقام المدعى عليه وهو المقضي عليه بينة لإبطال ما قضي به عليه فإن هذه البينة غير مقبولة ولا يلتفت إليها؛ لأن القضية إذا حكم بها على الوجه الشرعي لا تنقض إلا بسبب جديد، وكذلك لو أقام غير المقضي عليه بينة أخرى لإبطال الحكم السابق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قضى القاضي بالبينة باستحقاق المدعي ما ادعاه فلا تقبل دعوى خصمه بخلاف ذلك، كما إذا شهدت البينة أن فلاناً باع داره من فلان يوم كذا، أو أعتق عبده سالماً وحكم القاضي بجواز البيع وصحته وعتق العبد، ثم شهد آخران أنه باعها من شخص آخر يوم كذا - لتاريخ آخر - أو أعتق عبده سليماً - لا سالماً - فإن البينة الثانية لا تقبل؛ لأن البينة الأولى ترجح صدقها بالقضاء فتعين معنى الكذب في الثانية؛ ولأنه إذا قبلت البينة الثانية وأبطل القضاء بالبينة الأولى لا يمكن أن تستقر الأحكام أو ¬

يطمئن الناس للقضاء؛ لأن النقض بالثانية لا يمنع النقض بأخرى فيتسلسل الأمر. ومنها: إذا شهدوا أن ما في يد ذي اليد هو مال بينهما أو من شركتهما وحكم الحاكم بهذه البينة، ثم ادعى ذو اليد أن بعض ما في يده ميراث، وأقام البينة على ذلك، فإن هذه البينة لا تقبل لتضمنها إبطال حكم الحاكم.

القاعدة الثامنة والتسعون [البينة]

القاعدة الثامنة والتسعون [البينة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البينة لا تكون حجة إلا على خصم جاحد (¬1). وفي لفظ: البينة في حقوق العباد إنما تسمع عند الدعوى والإنكار من الخصم (¬2). وفي لفظ: البينة لا تصير حجة إلا بالقضاء (2). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: مفاد هذه القواعد أن البينة إنما تعتبر وتلزم وتسمع وتكون حجة وبرهاناً بأمرين: الأول عند القضاة والحكام أي في مجلس القضاء عند الدعوة. الأمر الثاني: أنها لا تسمع إلا إذا جحد المدَّعى عليه وأنكر ما يدَّعي به عليه. وبدون توفر هذين الشرطين لا تقبل البينة وذلك في حقوق العباد. وأما في حقوق الله تعالى فتقبل الدعوى والبينة حسبة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادَّعى شخص على آخر مالاً وأقام بينة على ذلك خارج مجلس القضاء فهذه البينة غير مقبولة ولا ملزمة. ومنها: إذا ادّعى إنسان على مفقود صكًّا من دين أو وديعة أو شركة أو غير ذلك لم يلتفت إلى دعواه ولم تقبل منه البينة، ولم يكن وكيل المفقود أو أحد ورثته خصماً له. ¬

ومنها: إذا ادعى شخص على غائب مالاً وأقام البينة فلا تقبل دعواه ولا بينته لعدم وجود الخصم الجاحد. وكذلك إذا كان المدعى عليه حاضراً وأقر بالمدعى فلا تقبل بينة المدعي؛ لأنه أمام خصم مقر لا جاحد.

القاعدة التاسعة والتسعون [البينة واليمين]

القاعدة التاسعة والتسعون [البينة واليمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: البينة لمن يثبت الزيادة (¬1) "واليمين على من ينفيها". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أن البينات للإثبات - كما سيأتي في قاعدة لاحقة - لا للنفي فكل مَن أراد أن يثبت ما يدعيه على خصمه قبلت بينته، وكذلك من أراد أن يثبت زيادة على ما يدعيه خصمه قبلت بينته، ويكون القول قول من ينكر الزيادة أو يريد نفي الدعوى مع يمينه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في اشتراط نوع العمل في العين المؤجرة - كما لو اشترط المستأجر أن يعمل فيها حداداً أو طحاناً - وأنكر المؤجر الشرط فإن البينة هنا بينة المستأجر لأنها تثبت الزيادة. والقول مع اليمين للمؤجر لأنه ينفي الاشتراط، إذا لم يأت المستأجر ببينة (¬2). ¬

القاعدة تمام المائة [بينة المناقض]

القاعدة تمام المائة [بينة المناقض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بينة المناقض في الدعوى لا تكون مقبولة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المناقض: الهادم لما سبق، من النقض وهو الهدم والنكث والتغيير والحل. فمفاد القاعدة: أن المغير لأول كلامه لا تكون بينته مقبولة وإن أقامها لتكذيب نفسه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: هذه السيارة هي لك. فقال: ليست هي لي. ثم قال: بلى هي لي. لم تكن له؛ لأن الإقرار قد بطل بالتكذيب ولم يوجد إقرار آخر، فكذلك لو أقام البينة عليه لم تقبل بينته؛ لأن شرط قبول البينة دعوى صحيحة، ولكنه بعد ما قال: هي ليست لي، لا تصح دعواه أنها له، لكونه مناقضاً فلا تقبل بينته عليها. إلا إذا صدقه المقر. ¬

القاعدة الواحدة بعد المائة [بينة النفي]

القاعدة الواحدة بعد المائة [بينة النفي] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: بينة النفي غير مقبولة (¬1). وفي لفظ: البينات للإثبات دون النفي (¬2). وفي لفظ: البينات تترجح بالإثبات (¬3) أو بزيادة الإثبات (¬4). وفي لفظ: الشهادة على النفي لا تكون مقبولة (¬5). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق في قواعد متقدمة أن البينات إنما تكون لإثبات ما لم يكن ثابتاً، ولذلك فهي إلى جانب المدعي لضعف موقفه، وإن اليمين إنما تكون للنفي فهي إلى جانب المدعى عليه لقوة موقفه، وقد سبق بيان ذلك والحديث السابق دليل على ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا تعارضت بينة رب الدابة وبينة الغاصب في نفوق الدابة - أي هلاكها - فالبينة بينة رب الدابة لأنها لإثبات الضمان على الغاصب، وأما الغاصب فعليه اليمين - إذا لم تكن بينة لرب الدابة - لأنه ينفي عن نفسه سبب ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد إذ ترجحت بينة النفي

وجوب الضمان. ومنها: إذا أسلم عشرة دراهم في كر حنطة فأقام رب السلم البينة أنهما تفرقا قبل قبض المسلم إليه رأس المال، وأقام المسلم إليه البينة أنه قبض رأس المال قبل أن يتفرقا، فالسلم جائز ويؤخذ ببينة المسلم إليه لأنها تثبت القبض في المجلس، وبينة رب السلم تنفي ذلك، والبينات تترجح بالإثبات. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد إذ ترجحت بينة النفي: إذا علَّق طلاقها على عدم شيء فشهدت البينة بالعلم. قبلت شهادتهما. مع أن العلم نفي. ومنها: إذا شهدا أنه قال: المسيح ابن الله ولم يقل: قول النصارى. ومنها: إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن، فهي شهادة على نفي الاستثناء. ومنها: إذا شهدا في الإرث أنه لا وارث له غير هذا. فهي شهادة على نفي غير الوارث (¬1). وأقول: لعل قبول البينة في هذه المسائل وأشباهها - مع أن ظاهرها أنها شهادة على النفي - أنها أقيمت لإثبات الضد، ففي المسألة الأولى ترتب على البينة إثبات وقوع الطلاق. وفي المسألة الثانية: إثبات كفره حيث لم يقل إن هذا قول النصارى. وفي المسألة الثالثة: إثبات الخلع أو الطلاق بنفي الاستثناء. وفي المسألة الرابعة: إثبات الإرث للمشهود له وحده بنفي من عداه. ¬

حرف التاء

قواعد حرف التاء

القاعدة الأولى [الأجل]

القاعدة الأولى [الأجل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تأثير الأجل في المنع من المطالبة لا في نفير أصل الوجوب (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن الأجل في الدين إنما يظهر أثره ليس في نفي أصل وجوب الدين وإنما في منع الدائن من المطالبة بوفاء الدين وأدائه قبل حلول أجله؛ لأن المؤجل لا يحل قبل وقته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع سلعة بثمن مؤجل إلى شهر - مثلاً - فليس له مطالبة المشتري بالثمن قبل مضي الشهر وحلول الأجل. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا مات المدين فقد خربت ذمته وحل الدين فللدائن مطالبة الورثة بالأداء (¬2). ومنها: إذا قتل الدائن مدينه حل الأجل في الأصح (¬3). وكذا لو قتل الموصى له الموصي (3). ¬

القاعدة الثانية [اقتران الحكم بالسبب]

القاعدة الثانية [اقتران الحكم بالسبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تأثير الشيء في الحكم مقترناً بالسبب أقوى من تأثيره طارئاً على السبب (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالسبب في القاعدة: ما كان موجباً للحكم كالقتل العمد العدوان الموجب للقصاص ممن كان أهلاً له. فمفاد القاعدة أن تأثير ما يؤثر في الحكم إذا كان مقترناً وموجوداً مع وجود السبب يكون تأثيره أقوى مما لو طرأ على السبب بعد وجوده. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل إنسان آخر عمداً عدواناً وكان القاتل مجنوناً أو أباً فإن الجنون والأبوة المقترنان بالسبب مانعان من وجوب القصاص من المجنون والأب. ولكن إذا قتل عاقلاً ثم جن فإن تأثير الجنون الطارئ على الحكم ليس كتأثير الجنون المقارن، حيث في الجنون الطارئ ينتظر إفاقته وبرؤه ليقتص منه إذا عقل ولكن الجنون المقارن لا ينتظر به ذلك لأن القاتل المجنون عمده خطأ. ومنها: لو قتل إنسان آخر عمداً عدواناً ووجب عليه القصاص ثم تبين أن المقتول ابن للقاتل فليس تأثير الأبوة الطارئة على الحكم كتأثير الأبوة الأصلية المقترنة بالفعل. ¬

القاعدة الثالثة [التأجيل]

القاعدة الثالثة [التأجيل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التأجيل بمنزلة الإسقاط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن تأجيل المطالبة بالدين المؤجل إلى حلول أجله بمنزلة ومرتبة إسقاط الدين ذاته، ولكن المقصود هنا إسقاط المطالبة مدة التأجيل لا إسقاط الدين بالكلية. فإذا أسقط الدائن دينه - أي أبرأ مدينه براءة إسقاط - فلا حق له في المطالبة بالدين بعد ذلك. وكذلك إذا أجله لمدة محدودة فلا حق له في المطالبة بالأداء ما لم يحل الأجل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أجلت امرأة استيفاء مهرها من زوجها خمس سنوات، فلا حق لها في المطالبة بالأداء قبل مضي الخمس السنوات، إلا إذا أسقط المدين - وهو الزوج - الأجل. ومنها: إذا باع المريض - مرض الموت - ماله محاباة بنصف الثمن إلى سنة بأن كان يساوي ألفين فباعه منه بألف، فيقال للمشتري: عجل ثلثي الثمن، والثلث إلى سنة، فهو بمنزلة الوصية له، والتأجيل في حق الورثة كالإسقاط. ¬

القاعدة الرابعة [تأخير البيان]

القاعدة الرابعة [تأخير البيان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬1). وفي لفظ: السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز (¬2). وتأتي في حرف السين إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن المقصود من تشريع الأحكام تطبيقها عند الحاجة إليها بوجود أسبابها واستيفاء شروطها, ولا يمكن تطبيق الأحكام دون معرفة حقائقها وبيان كيفية أدائها , ولذلك لا يجوز أن يؤخر بيان المجمل عن وقت الحاجة إليه وإلا كان تكليفاً بالمستحيل وذلك لا يجوز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا فرض الله عَزَّ وَجَلَّ علينا الصلاة وحدد لنا أوقاتها فإذا حان وقت الأداء ولم يبين لنا كيفية أدائها فيكون ذلك تكليفاً لنا بالمستحيل من الأحكام؛ لأنه لا ندري كيف نصلي. ويترتب على ذلك: إما ترك الأمر وإما الاختلاف في تطبيقه وكلاهما لا يجوز، ولكن من رحمة الله عَزَّ وَجَلَّ بنا أنه سبحانه ما ترك بيان ما افترض علينا ولا أخر بيانه عن وقت الحاجة إليه بل بُيِّن كل حكم مجمل على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ومن أمثلتها - ما عند الأوزاعي (¬3) رحمه الله - أن المفطر بالجماع في نهار ¬

رمضان ليس عليه القضاء مع الكفارة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيَّن له حكم الكفارة ولم يبين حكم القضاء. ومنها: أن عمير بن مالك (¬1) رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني لقيت أبي في العدو فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي لم ينكر عليه ما فعله من قتل أبيه، ولو كان ما فعله منكراً لأنكر عليه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬2). ¬

القاعدة الخامسة [تأخير العبادة]

القاعدة الخامسة [تأخير العبادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتاً لأدائها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من العبادات ما هو مؤقت بوقت يفوت الأداء بفواته، ومنها ما ليس مؤقتاً بوقت. فالنوع الأول: منه ما وقته موسع بمعنى أن وقته يسعه ويسع غيره من جنسه معه - أي أن الوقت أوسع من العبادة - كالصلاة. ومنها ما وقته مضيق أي أنه لا يسع غيره من جنسه معه، أي أن الوقت بقدر العبادة لا يفضل عنها ولا تفضل عنه كصوم رمضان، ففي كلا النوعين إذا أخر المكلف الصلاة عن وقتها الموقت لها أو الصوم عن وقته الموقت له - سواء كان ذلك التأخير بعذر أم بغير عذر - فيعتبر ذلك تفويتاً للأداء وما يؤدى خارج الوقت فهو القضاء لا الأداء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أخر صلاة عن وقتها بنوم أو نسيان فهو مفوت لأدائها، ثم صلاها بعد خروج وقتها فيكون فعله لها خارج الوقت قضاء لتلك الصلاة لا أداءً. لأن الأداء هو فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعاً ولم تسبق بأداء مختل أو ناقص. ومنها: عدم صوم رمضان لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس ففعله بعد خروج رمضان يعتبر قضاء لا أداءً، وعدم الصوم في رمضان يعتبر تفويتاً للأداء. ¬

القاعدة السادسة [التأسيس - التوكيد]

القاعدة السادسة [التأسيس - التوكيد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التأسيس أولى من التأكيد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التأسيس: هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قبلاً. التأكيد: هو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله (¬2). فمفاد القاعدة: أنه لما كان إعمال الكلام أولى وأفضل من إهماله كان حمل اللفظ - ولو مكرراً - على معنى جديد أولى من حمله على تأكيد وتكرار المعنى السابق؛ لأن حمله على التكرار فيه إهمال الكلام من وجه، وحمله على الإفادة لمعنى جديد خير من حمله على الإعادة، أو أن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديداً وبين أن يؤكد معنى سابقاً كان حمله على إفادة المعنى الجديد خير وأولى من حمله على التكرار والتأكيد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً، فإن قال أردت به التوكيد صدِّق ديانة لا قضاء؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر - وهذا عند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما، وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا يلزمه إلا واحدة (¬3). ¬

ومنها: إذا قال: أنت طالق أنت طالق، فهل يحمل على التأسيس فيقع طلقتان أو على التأكيد فتكون واحدة، خلاف، وصحح السيوطي حمله على الاستئناف (¬1). ¬

القاعدة السابعة [التأقيت]

القاعدة السابعة [التأقيت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التأقيت إلى مدة لا يعيشها الإنسان غالباً تأبيد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التأقيت: تفعيل من الوقت، وأصله التوقيت، أي ذكر الوقت - أي الزمن - الذي يمكن بقاء الشيء فيه، فإذا حددت مدة لعمل ما أو عقد ما وكانت هذه المدة - لطولها - لا يعيشها الإنسان غالباً كمائتي سنة، فيعتبر ذلك تأبيداً للعقد أو العمل، أي يكون العقد مؤبداً كأنه أطلق المدة ولم يحددها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع أرضاً لمدة مائتي عام فيكون هذا العقد تمليكاً مؤبداً؛ لأن الإنسان لا يعيش مائتي عام غالباً. رابعاً: ما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا أقت النكاح مائة عام فسد العقد؛ لأن النكاح لا يجوز فيه التوقيت. ومنها: إذا أجره مائة سنة فتكون إجارة فاسدة؛ لأنه لو اعتبرناه تأبيداً لكان تمليكاً لا إجارة. ¬

القاعدة الثامنة [التأويل الباطل]

القاعدة الثامنة [التأويل الباطل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفاً له في الإثم (¬1). بشرط المنعة. وفي لفظ: التأويل الباطل من الكفار أو من أهل الحرب معتبر بالتأويل الصحيح في الحكم أو في الأحكام (¬2). دليل هذه القاعدة: حديث الزهري (¬3). قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا متوافرين فاتفقوا على أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن، ولا ضمان في مال استحل بتأويل القرآن، إلا أن يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله (¬4). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التأويل صرف النص عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله (¬5). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وهو تفسير ما يئول إليه الشيء: أي يرجع. من آل بمعنى رجع. فمفاد القاعدة: أنه إذا صدر من كفار أو من أهل الحرب أو من المحاربين الخارجين من أهل المنعة والقوة تأويل بفهم لآية أو حديث. وإن كان هذا التأويل مخالفاً لما عليه الجمهور - فإن تأويلهم هذا - وإن كان خطأ - معتبر قياساً على التأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفاً للتأويل الصحيح في الإثم، وشرط اعتبار هذا التأويل المنعة والقوة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سبى أهل الحرب امرأة مسلمة حرة أو مملوكة، أو ذمية حرة أو مملوكة فاشتراها من السابي رجل منهم فاستولدها ثم أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة فإن كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي حرة على حالها؛ لأن الحرية المتأكدة في دار الإِسلام لا ناقض لها، وأولادها أحرار بطريق التبعية لأمهم. والنسب ثابت من المشتري؛ لأنه وطئها على وجه الملك بشبهة. فتأويلهم الباطل - أي أنهم يملكون ما يسبونه منا - بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم. وكذلك الحكم في أهل البغي إذا كانوا سبوا من أهل العدل. ومنها: إذا ارتد مسلم ولحق بدار الحرب مرتدًّا فأصاب شيئاً يجب به القصاص أو الحد كالزنا والقذف، ثم أسلم بعد ذلك، فكل ذلك موضوع عنه؛ لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب. والحربي إذا أسلم لا يؤاخذ بما كان أصابه حال كونه محارباً للمسلمين (¬1). ¬

القاعدة التاسعة [التأويل]

القاعدة التاسعة [التأويل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التأويل إذا تجرد عن المنعة لا يكون معتبراً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السابقة حيث تثبت شرطاً لاعتبارها، وهو أن التأويل الباطل إنما يكون له حكم التأويل الصحيح بشرط المنعة والقوة، أما إذا تجرد عن المنعة فلا يكون معتبراً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أصاب المسلم مالاً أو شيئاً يجب به القصاص أو حدًّا أقر به ثم ارتد، أو أصابه وهو مرتد في دار الإِسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زماناً ثم جاء تائباً فهو مأخوذ بذلك كله؛ لأنه اكتسب أسباب هذه الأشياء وهو في دار الإِسلام حيث لا منعة للمرتد في دار الإِسلام. ومنها: المستأمن إذا أصاب شيئاً من ذلك في دار الإِسلام كان مستوجباً هذه الحقوق لما فيها من حقوق العباد (¬2). ¬

القاعدة العاشرة [التأويل]

القاعدة العاشرة [التأويل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التأويل لا يعارض حقيقة الملك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن التأويل إذا اجتمع مع ملك حقيقي فلا معارضة بينهما؛ لأن الملك الحقيقي مقدم على التأويل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أمة بين رجل وامرأة صغيرة أو كبيرة، فولدت الأمة فادعى الولد الرجل وأب المرأة، فإن النسب يثبت من صاحب الرقبة وهو الرجل؛ لأنه يملك نصفها حقيقة، وأب المرأة ليس له فيها حقيقة ملك ولا حق ملك. وإنما له مجرد التأويل، وهو تأويل الحديث "أنت ومالك لأبيك" (¬2). والتأويل لا يعارض حقيقة ذلك، ودعوة الشريك دعوة صحيحة من غير شرط تقديم الملك فكان هو أولى (¬3). ¬

القاعدة الحادية عشرة [التابع]

القاعدة الحادية عشرة [التابع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التابع تابع (¬1). وفي لفظ: التابع يثبت له حكم أصله (¬2). وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل (¬3) وتأتي في حرف الثاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: التابع: هو ما لا يوجد مستقلاًّ بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره. التبع: هو التابع. مفاد هذه القواعد: إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود - سواء كان جزءاً من متبوعه أو ضمن متبوعه أو من ضرورات متبوعه ولوازمه، أو فرعاً له أنه لا حكم له منفرداً بل إن الحكم الذي يثبت لأصله يثبت له. فإذا ثبت لأصله حكم بالإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، فإن هذا الحكم يثبت له أيضاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا بيعت دابة في بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع. ¬

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد

ومنها: القفل يدخل في البيع مفتاحه، وكذلك توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور، والأشجار في بيع الحدائق والبساتين. فكل ذلك يدخل في البيع دون ذكر. وكذلك بالنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لها فيه تحمل على عادة كل بلد وعرفها. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد: يصح إعتاق حمل الجارية دون إعتاق أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر من تاريخ العتق ويجوز إفراده بالوصية كذلك. ومنها: إذا ادعى الزوج الخلع على مال، وأنكرت المرأة المال، بانت منه ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع، وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال.

القاعدة الثانية عشرة [التابع]

القاعدة الثانية عشرة [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة متابعة ومندرجة تحت سابقتها - التابع تابع - ولكنها تشير إلى أن التوابع تنقسم إلى قسمين: قسم يكون تابعاً من جانب وهو مستقل بنفسه حقيقة من جانب آخر. وقسم يكون تابعاً من كل وجه، ولا يكون له استقلال بنفسه حقيقة من أي وجه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أ - من أمثلة القسم الأول: الجنين في بطن أمه هو تابع لها ومتصل بها فلا يجوز بيعها دونه ولا بيعه دونها. ولكن هذا الجنين من جانب آخر له استقلال بنفسه من حيث أنه يجوز عتقه دونها، وتجوز الوصية له، كما يرث من مورثه دون أمه، ويجوز له الهبة دونها، إذا ما ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ التصرف. ومنها: أن الكفيل بالدين يبرأ إذا أبرأ الدائن مدينه المكفول. ومنها: الصبي إذا أسر معه أحد أبويه فإنه يتبعه وإن كان منفصلاً عنهما، وكذلك ولد الذمي يتبعه إذا لم يكن بالغاً (¬2). ب - من أمثلة القسم الثاني في الذي لا استقلال له من كل وجه: إذا باع شخص حجراً من الماس بعينه على أن وزنه خمسة قراريط بثمن محدد، ¬

فظهر أثناء التسليم أن وزنه خمسة قراريط ونصف فيصبح ذلك الحجر للمشتري بنفس الثمن الذي صار الاتفاق عليه؛ لأن نصف القيراط تابع للكل فلا يفرد بالحكم.

القاعدة الثالثة عشرة [التابع]

القاعدة الثالثة عشرة [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التابع لا يتقدم على المتبوع (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لما كان التابع تالياً لمتبوعه ومتأخراً عنه في الوجود، فلا يجوز أن يتقدم عليه في الفعل والعمل؛ لأنه إذا تقدم عليه في الفعل تقدم في الحكم، وهذا تناقض؛ لأنه تابع لمتبوعه في أحكامه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام والسلام، ولا في سائر الأفعال. ¬

القاعدة الرابعة عشرة [التابع]

القاعدة الرابعة عشرة [التابع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التابع لا يستتبع غيره فيما كان تبعاً (¬1). وفي لفظ: التابع هل يكون له تابع (¬2)؟ وفي لفظ: لا تبع للتبع (¬3). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: وردت هذه القواعد بأسلوبين: الأول: الأسلوب الخبري - وهو عند الحنفية - حيث رأوا أن التابع لا يستتبع غيره - أي أن التابع لا يصير أصلاً لتابع آخر. والثاني: الأسلوب الإنشائي - وهو عند الشافعية - حيث أوردوا القاعدة بصيغة الاستفهام دليلاً على وجود خلاف بينهم في مضمونها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قطع أصابع اليد وحدها وجبت فيها الدية، فأما إذا قطع اليد من الكوع فلا يلزمه غير دية اليد، ويجعل الكف تبعاً للأصابع، وإن قطع زيادة على ذلك لم يجعل تبعاً، بل يلزمه للزيادة حكومة على قدرها؛ لأن التابع لا يكون له تابع (2). ومنها: هل يسن تكبير العيد خلف النوافل فيه خلاف، والأصح عند الشافعية لا يسن؛ لأن النفل تابع للفرائض. والتابع لا يكون له تابع. ¬

القاعدة الخامسة عشرة [التابع]

القاعدة الخامسة عشرة [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التابع لا يفرد بالحكم (¬1). ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا كان التابع يلحق متبوعه في حكمه فينبني على ذلك أنه لا يفرد بحكم دون متبوعه؛ لأن ما لا يوجد مستقلاًّ بنفسه بل وجوده تبع لوجود غيره فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام، فلا يجوز إفراده بالحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الجنين في بطن أمه لا يباع دونها ولا يوهب. والصفة القائمة بالموصوف لا تباع دونه. وحق الشرب والمرور تبع للأرض لا يباعان دونها. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: الجنين في بطن الأمة يجوز عتقه دونها ويجوز الهبة والوصية له دونها كما سبق. ¬

القاعدة السادسة عشرة [التابع]

القاعدة السادسة عشرة [التابع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التابع يسقط بسقوط المتبوع (¬1). وفي لفظ: الفرع يسقط إذا سقط الأصل (¬2). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة شبه مطردة في المحسوسات والمعقولات، فالشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك فرعاً مبتناً عليه، كالإيمان بالله تعالى أصل وجميع الأعمال فروعه، فإذا زال الإيمان - والعياذ بالله تعالى - حبطت الأعمال؛ لأن اعتبارها مبني عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل؛ لأنهما فرعه، فلو أبرأ ذمة مدينه تبرأ ذمة كفيله تبعاً، فلا حق له في مطالبة الكفيل. أما لو أبرأ الكفيل فلا يبرأ الأصيل. ومنها: من فاتتها صلوات في أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب؛ لأن الأصل - وهو الفرائض - قد سقط فتسقط النوافل تبعاً. ومنها: من فاته الحج بحيث لم يقف بعرفة يومها تحلل بأفعال العمرة ولا يأتي بالرمي ولا بالمبيت؛ لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا مات المغازي المجاهد والعالم من له حق منهم في ديوان الخراج يفرض لأولادهم تبعاً ولا يسقط بموت الأصل ترغيباً في الجهاد وفي طلب العلم. ومنها: المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار الموسي عليه أو يجب. مع أن الأصل وهو الشعر قد سقط. ومنها: إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح. وهذه المستثنيات تحت قاعدة تقول: قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل (¬1)، وتأتي في حرف القاف إن شاء الله. ¬

القاعدة السابعة عشرة [التاريخ]

القاعدة السابعة عشرة [التاريخ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التاريخ: معناه تعريف الوقت وتحديده (¬2)، وهو بيان انتهاء وقته، وذكر البينة - أي الشهود - تاريخ وقوع حادثة ما إما أن يكون نصًّا - أي توقيفاً وتعييناً - وإما أن يكون دلالة دون تعيين، كوضع اليد مثلاً. فمفاد هذه القاعدة: أن تاريخ البينة المعيَّن تحديداً مقدم على تاريخ بينة أخرى دلالة دون تعيين، عند التعارض. وهذا تحت قاعدة عامة تقول: (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) (¬3). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف اثنان في استحقاق رهن عين - وكانت هذا العين المرهونة في يد أحدهما - فإذا صرح شهود الخارج بسبق تاريخ عقده وبما يوجب استحقاق اليد له على ذي اليد فهو أولى من ذي اليد ومقدم عليه؛ للنص على تقدم تاريخ استحقاقه لقبض المرهون، ولأن بينته نصت على تاريخ متقدم. واليد دلالة والنص مقدم على الدلالة. ¬

القاعدة الثامنة عشرة [تباين الدارين]

القاعدة الثامنة عشرة [تباين الدارين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تباين الدارين قاطع للعصمة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تباين الدارين: اختلافهما وتباعدهما. والمراد بالدارين دار الإسلام، ودار الكفر. فمفاد هذه القاعدة: أن اختلاف الدارين مزيل لعصمة الملك وعصمة النكاح وعصمة الدم. إلا بسبب جديد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب انقطعت العصمة بينها وبين زوجها حتى إذا جاءت مسلمة أو تائبة أو سبيت فأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها؛ لأن استحقاق النفقة باعتبار بقاء العصمة، وتباين الدارين قاطع لها. ومنها: إذا خرجت امرأة حربي من دار الحرب ودخلت دار الإسلام بغير أمان - مسلمة أو غير مسلمة - فقد زال النكاح بينها وبين زوجها بتباين الدار. ومنها: دخول حربي دار الإسلام بغير أمان فهذا الدخول يزيل عصمة دمه، ومن قتله من المسلمين فلا شيء عليه، وإن عُثر عليه فللإمام أن يقتله أو يأسره أو يفديه. ¬

القاعدة التاسعة عشرة [تبدل الاجتهاد]

القاعدة التاسعة عشرة [تبدل الاجتهاد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ النص، يعمل به في المستقبل لا فيما مضى (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله، ولا تعارض هذه القاعدة قاعدة: "لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولكن ينقض بالنص" لاختلاف الموضعين. ومفاد قاعدتنا: أن تغير رأي المجتهد في حكم مسألة من المسائل الاجتهادية يلغي العمل بالحكم السابق على تغير الرأي ويعتبر مبطلاً له بمنزلة نسخ النصوص الشرعية برفعها وإبطال العمل بها، ولكن الاجتهاد الجديد لا يعود على الحكم السابق تنفيذه بالإبطال والنقض. كما أن النسخ لا يرجع على الأحكام السابق العمل بها بالإبطال، ولكن يعمل بالرأي الجديد في المسائل الحادثة مستقبلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رأى مجتهد أن الخلع فسخ فأفتى أو حكم في مسألة بهذا الحكم المجتهد فيه وكان المحكوم عليه بهذا قد خالع زوجته ثلاث مرات، أو سبق له تطليقها مرتين وكان الحكم بأن الخلع فسخ بعدهما، فإن المجتهد إذا تغير رأيه بعد ذلك ورأى أن الخلع طلاق، فلا يجوز له أن يأمر من أفتى ¬

له سابقاً أو حكم له - إذا كان حاكماً - أن يفارق زوجته. ولكن إذا وقعت حادثة أخرى فيحكم فيها بأن الخلع طلاق ويبني عليه ما يبنى على الطلاق. ولكن إذا كان المجتهد قد رأى لنفسه أولاً أن الخلع فسخ وراجع زوجته التي خالعها بعد ثلاث ثم تغير رأيه ورأى أن الخلع طلاق فعليه في هذه الحالة أن يفارقها إلا إذا حكم بالحكم السابق حاكم فليس له أن يفارقها؛ لأن القول بأن الخلع فسخ قد تأيد بالحكم. ومنها: إذا رأى المجتهد أن بيع العينة جائز وأفتى به ثم تغير رأيه ورأى أنه حرام، فليس له أن ينقض فتاواه وأحكامه السابقة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولكنه فيما يستقبل يبني الأحكام على الرأي الجديد. وهكذا في كل مسألة اجتهادية لا تقع تحت نص بعينه. وأساس هذه القاعدة ودليلها فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة المشركة (¬1) وقوله: "ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي" (¬2). ¬

القاعدة العشرون [تبدل الملك]

القاعدة العشرون [تبدل الملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (¬1). وفي لفظ: تبدل الملك كتبدل العين (¬2). وفي لفظ: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 51 جـ 1 ص 202. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة: أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما يُعَدُّ هذا الشيء متبدلاً حكماً، وإن لم يتبدل هو حقيقة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدَّق عليه - وكان المتصدِّق وارثه - عادت الصدقة والزكاة للمعطي بالوراثة، فقد ملكها وما ضاع ثوابه إن شاء الله. ¬

القاعدة الحادية والعشرون [تبدل محل النجاسة]

القاعدة الحادية والعشرون [تبدل محل النجاسة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي أو حسي (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى مسألة من مسائل الخلاف بين الأئمة وهي: إذا طَهُرَ محل النجاسة الحسية بالماء فهل تعتبر تلك الطهارة حسية أو هي شرعية؟ عند الأئمة مالك ومحمد الشافعي وأحمد رحمهم الله هي شرعية، وعند أبي حنيفة وبعض المالكية هي حسية. النجس: في اللغة هو القذر وغير النظافة. وفي الشرع: قذر مخصوص وهو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم (¬2). والطهارة: في اللغة النقاء من الدنس والنجس (¬3)، وشرعاً: نظافة مخصوصة. والطهر نقيض النجاسة (¬4). ما يترتب على هذا الخلاف: إن من قال: إن التبدل حسي يرى أنه يجوز التطهر بكل مائع طاهر قالع، يقلع النجاسة ويذهب عينها، وهذا في النجاسة الحسية العينية، ولكن لا يصح الوضوء به كالخل وماء الورد، وهذا مذهب أبي حنيفة (¬5). ¬

وأما من قال: إن التبدل شرعي، يرى أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به (¬1). ¬

القاعدة الثانية والعشرون [تبدل النية]

القاعدة الثانية والعشرون [تبدل النية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدخل هذه القاعدة تحت قاعدة - الأعمال بالنيات - وتدل على الاختلاف في حكم تبدل النية وتغيرها مع بقاء اليد على حالها - أي بدون تصرف عملي - فهل يتغير الحكم تبعاً لتغير النية، أو لا بد من تصرف عملي فعلي غير تبدل النية ليتغير الحكم؟ ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند إنسان وديعة لآخر فنوى أن يتسلفها أو يتصرف فيها تصرفاً ما - بغير إذن صاحبها - ولم يحركها عن موضعها، فهل تعتبر نيته هذه ناقضة لعقد الوديعة فيعتبر خائناً فيضمنها لو تلفت في هذه الحالة؟ أو لا يعتبر ناقضاً أو خائناً وبالتالي لا يضمنها إذا تلفت؟ خلاف عند المالكية في هذه المسألة. وينبني على هذه القاعدة آثار فقهية: منها: إذا أراد المؤتَمن صرف الوديعة ونوى ذلك فإذا قيل بالتبدل جاز صرفه؛ لأنه قبض الآن لنفسه، وإذا قيل بنفي التبدل بالنية امتنع الصرف للتأخير في التقابض - حتى يقبض لنفسه - أي يحرك الوديعة من مكانها بعد نية التسلف ثم يصارف بها. ¬

القاعدة الثالثة والعشرون [تبدل وصف العين]

القاعدة الثالثة والعشرون [تبدل وصف العين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تبدل وصف العين لا يوجب تبدل العين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند الحنفية إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ لأنها توابع، (والتابع لا ينفرد بالحكم). فبناء على ذلك إذا تبدل وصف العين الذي ذكره البائع فإن ذلك التبدل لا يكون موجباً لتبدل العين ولا يكون سبباً في التعويض للمشتري وإنما له أن يأخذ السلعة بكل الثمن أو يترك وهو كذلك عند الشافعية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى سيارة حمراء - ولم يكن رآها - ثم تبين أنها بيضاء فلا يكون تبدل الوصف وهو اللون دليلاً على تبدل العين بل العين بحالها فالمشتري إما أن يقبل السيارة بالثمن المتفق عليه أو يترك؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. وعند الحنابلة أن من اشترى شيئاً بصفة مخصوصة ثم تبين خلافها أن له الفسخ أو أرش فقد الصفة (¬2). ¬

القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان]

القاعدة الرابعة والعشرون [التبرع بالضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبرع بالضمان كالتبرع بالأداء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التبرع في اللغة: التطوع (¬2)، وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضاً، وأصل البرع: التفوق في العلم أو الشجاعة أو غير ذلك (¬3). فكأن المتبرع متفوق على غيره في فعله أمراً بدون عوض أو مقابل دنيوي أو مادي. والتبرع في الاصطلاح الفقهي: التطوع بالشيء (¬4)، فهو متفق مع المعنى اللغوي. الضمان: مصدر ضمنته أضمنه: إذا كفلته (¬5). فالضمان: الكفالة. والأداء في اللغة: الإيصال. يقال: أدى الأمانة إلى أهلها: أوصلها. والمراد هنا: دفع الدين عن المدين للدائن. ومفاد هذه القاعدة: أن من تطوع بالكفالة فحكمه حكم من تطوع بأداء الدين في الالتزام والوجوب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكل الرجلُ الرجلَ أن يزوجه امرأة، فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر ¬

جاز. ولم يرجع الوكيل على الزوج بالمهر؛ لأنه ضمن عنه بغير أمره؛ لأن أمره إياه بالنكاح لا يكون أمراً بالتزام الصداق؛ لأن الوكيل بالنكاح سفير ومعبر لا ملتزم. ومنها: من ضمن عن غيره دينه بغير أمره لم يرجع به عليه لأنه متبرع. أما إذا كان الزوج أمره بضمان المهر فهو يرجع عليه كما لو أمره بالأداء.

القاعدة الخامسة والعشرون [التبرع في المرض]

القاعدة الخامسة والعشرون [التبرع في المرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبرع في المرض وصية (¬1). والوصية تعتبر من الثلث (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تبرع إنسان في مرض موته بشيء من المال لشخص أو جهة من الجهات فإن هذا التبرع يأخذ حكم الوصية، ولا ينفذ إلا بعد موت المريض بشرط أن يخرج من ثلث المال، فإذا زاد على الثلث فلا ينفذ إلا برضا الورثة. ومنها: إذا باع ماله محاباة وهو في مرض الموت: يلزم المشتري أن يدفع ثلثي المبلغ حالاً، ويكون الثلث الباقي وصية إلى ما بعد الوفاة. ومعنى المحاباة: البيع بدون ثمن المثل (¬3). ¬

القاعدة السادسة والعشرون [تمام التبرع]

القاعدة السادسة والعشرون [تمام التبرع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبرع لا يتم إلا بقبض (¬1). وفي لفظ: الصدقة لا تتم إلا بالقبض (¬2). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله. دليل هاتين القاعدتين قول خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي بكر الصديق رضي الله عنه للسيدة عائشة رضي الله عنها وكان رضي الله عنه قد نحلها - أي وهبها - جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله (¬3). وفيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله (¬4). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تبين هذه القاعدة ركناً (¬5) من أركان الهبة والهدية والصدقة وكل ما كان متبرَّعاً به وهو أنه لا يتم ملك الشيء الموهوب أو المهدي أو الصدقة من الموهوب له أو المهدي إليه أو المتبرَّع به إليه إلا بقبض الشيء المتبرع به، وإذا لم يقبضه فلا يتم الملك فيه وهو مازال على ملك الواهب أو المهدي أو المتبرع. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والتبرع - كما قال الشافعي رحمه الله - ثلاثة أصناف: قال في الروضة: قسم الشافعي رضي الله عنه العطايا فقال: تبرع الإنسان بماله على غيره ينقسم إلى معلَّق بالموت وهو الوصية وإلى منجز في الحياة وهو ضربان: أحدهما: تمليك محض كالهبات والصدقات. والثاني: الوقف. والتمليك المحض ثلاثة أنواع: الهبة وهي تمليك لا بعوض، فإن انضم إليه حمل الموهوب من مكان الواهب إلى مكان الموهوب له إعظاماً أو إكراماً فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لثواب الآخرة فهو صدقة (¬1). وقد روي عن مالك رضي الله عنه: أن الواهب إذا أشهد على نفسه بالهبة ومات، حُكِم للموهوب له بها، كما أنه لو مات الموهوب له بعد أن أشهد الواهب على نفسه حُكم لورثة الموهوب له بها إذا طلبوها. ولكن المعمول به عند جمهور المالكيين أنه لا يتم التبرع إلا بالقبض (¬2) كالجمهور. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا بعث هدية إلى آخر فمات المهدي له قبل وصول الهدية إليه كانت على ملك المُهدي، وله حق الرجوع فيها، ولو مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه. ومنها: المسافر إذا اشترى هدايا لأصدقائه فمات قبل وصولها إليهم فهي له تركة (¬3). ¬

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا غرس أشجاراً وقال: جعلته لابني - وهو صغير - صار للابن؛ لأن هبته له لا تقتضي قبولاً أو قبضاً، بخلاف ما لو جعله لبالغ.

القاعدة السابعة والعشرون [التبرع]

القاعدة السابعة والعشرون [التبرع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبرع لا يصلح سبباً للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن مَن تبرع لآخر بشيء معين لا يكون تبرعه هذا سبباً للاستحقاق عليه ومطالبته بشيء آخر غير ما تبرع به. وموضع هذه القاعدة الصدقة الموقوفة، وهل تلزم بمجرد الإعلام بها وإن لم يخرجها من يده؟ أو لا يتم ذلك إلا بإخراجها من يده والتسليم إلى المتولي أو الناظر عليها؟ الأول قول أبي يوسف، والثاني قول محمد بن الحسن وابن أبي ليلى حيث قالا: إنه إزالة ملك بطريق التبرع فلا يتم إلا بالتسليم كما في الصدقة المنفذة؛ ولأنه لو لزمه - أي إزالة الملك قبل التسليم - لصارت يده مستحقة عليه، والتبرع لا يصلح سبباً للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به. فينبغي أن يكون متبرعاً في إزالة يده كما في إزالة ملكه. وعند أبي يوسف ومن معه ممن يقولون بجواز الصدقة الموقوفة بمجرد الإعلام - ولو لم يتم القبض والتسليم - يقولون: هذه إزالة ملك لا تتضمن التمليك - لأن الوقف عنده يخرج عن يد الواقف إلى غير مالك - فتتم بدون القبض كالعتق، بخلاف الصدقة المنفذة فإنها تتضمن التمليك. وقول أبي يوسف هو قول عامة العلماء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أوقف خاناً للمسافرين أو رباطاً للمحتاجين فيتم الوقف بمجرد التخلية ¬

بينه وبين الناس وإن لم ينزل فيه أحد. وهذا عند أبي يوسف وعامة العلماء. وأما عند محمد بن الحسن وابن أبي ليلى: لا يتم إلا بالتسليم إلى المتولي أو بنزول الناس فيه، وكذلك المقبرة والسقاية، وكذا المسجد لا يتم وقفه عن محمد إلا إذا صلى فيه الناس بالجماعة.

القاعدة الثامنة والعشرون [التبع]

القاعدة الثامنة والعشرون [التبع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التبع يقوم بالأصل (¬1). وفي لفظ: التبع لا يظهر مع ظهور الأصل (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التبع: المراد به هنا ما يكون تابعاً لغيره في وجوده ولا يكون قائماً بنفسه. والأصل: ما يكون قائماً بنفسه ولا يكون وجوده تبعاً لوجود غيره أو ضمن غيره. فبناء على ذلك فإن التبع أو التابع لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بأصله وبالتالي لا يظهر مع ظهور أصله، ولا يأخذ حكماً غير حكم أصله. ولذلك قالوا: ما كان تابعاً لغيره في الوجود فإنه لا ينفرد بالحكم وإنما يكون حكمه تبعاً لحكم أصله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشتمل المال الزكوي على النصاب والوقص (¬3) فهلك منهما شيء يجعل الهالك من الوقص خاصة - عند أبي حنيفة وأبي يوسف - كما لو كان له فوق النصاب ثمانون من الغنم فحال عليها الحول ثم هلك أربعون فعليه في الباقي شاة؛ لأن الوقص تبع للنصاب باسمه وحكمه؛ فإنه لا يتحقق الوقص إلا بعد النصاب وهذا هو علامة التبع مع الأصل، فإن التبع يقوم بالأصل، فالأصل يستغني عن التبع؛ لأنه لو لم يوجد إلا أربعون شاة ففيها شاة. ¬

ومنها: إذا اشترى المضارب ببعض المال داراً في قيمتها فضل على رأس المال فباع رجل إلى جنبها داراً وفي يد المضارب من مال المضاربة مثل ثمن الدار التي بيعت إلى جنب دار المضاربة - فأراد المضارب أن يأخذ الدار بالشفعة لنفسه - لم يكن له ذلك وإنما يأخذها على المضاربة أو يدع؛ لأن حق رب المال أصل وحق المضارب تبع؛ لأن حق المضارب في الربح فقط، وهو تبع لرأس المال، وهو متمكن من أخذها بما هو الأصل، (والتبع لا يظهر مع ظهور الأصل) (¬1). ¬

القاعدة التاسعة والعشرون [التبع]

القاعدة التاسعة والعشرون [التبع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبع لا يقوم مقام الأصل في إثبات الحكم به ابتداءً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا كان التبع لا ينفرد عن متبوعه في الأحكام فهو إذاً لا يقوم مقام أصله في إثبات الحكم به ابتداءً بطريق الأولى؛ لأن في إثبات الحكم في التبع ابتداءً قلباً للحقائق حيث يصبح التبع أصلاً والأصل تبعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غصب جارية أو بقرة فحملت وعند الولادة ماتت الأم وبقي الولد وفيه وفاء بقيمتها، فإذا رد الغاصب ولد المغصوبة الميتة فهل تبرأ ذمته؟ في ظاهر الرواية عند الحنفية أن على الغاصب قيمة الأم يوم الغصب كاملة؛ لأن الولد تبع والتبع لا يقوم مقام الأصل. ¬

القاعدة الثلاثون [التبع]

القاعدة الثلاثون [التبع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبع يتبع الأصل ولا يسبقه (¬1). وفي لفظ: ما ثبت ضمناً لشيء لا يثبت قبله (¬2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان معقولتا المعنى حيث إن الأصل هو الأساس والتبع تالٍ له، فلا يعقل أن يسبق التبع أصله، أو يوجد قبل وجوده. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا أذن أب لابنه المحجور عليه في البيع والتصرف وأعلم الأب قوماً مخصوصين بهذا الإذن وأمرهم بمبايعة ابنه، فإن لم يبايعه أولئك وبايعه غيرهم وهم لا يعلمون بإذن الأب، والابن لا يعلم بالإذن أيضاً، كانت مبايعة هؤلاء باطلة، والابن محجور عليه على حاله؛ لأن الابن لا يعتبر مأذوناً قبل أن يعلم بالإذن، وإنما ثبت الإذن في حق الذين أمرهم بمبايعته للحاجة إلى دفع الضرر والغرر عنهم. وأما ثبوت الإذن في حق سائر الناس كان لضرورة الحكم بنفوذ تصرفه مع الذين أمرهم الأب بمبايعته فلا يثبت الإذن مع غيرهم قبل تصرفه معهم. فإن بايع الابن الذين أمرهم الأب بمبايعته ثم بايع الابن بعدهم قوماً غيرهم جازت مبايعته مع الجميع إلا المبايعة التي كانت قبل ذلك؛ لأن الإذن في ¬

حق الذين أمرهم ثبت حكمه مقصوداً وفي حق غيرهم تبع، والتبع يتبع الأصل ولا يسبقه. ومنها: يجوز شراء بقرة في بطنها حمل، ولكن لا يجوز شراء حمل في بطن بقرة ثم شراء البقرة بعد ذلك؛ لأن البقرة أصل والحمل تبع والتبع يتبع الأصل ولا يسبقه.

القاعدة الحادية والثلاثون [التبع]

القاعدة الحادية والثلاثون [التبع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التبع يصير مذكوراً بذكر الأصل (¬1). وفي لفظ: التبع يملك بملك الأصل (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان بمعنى ما سبق من قواعد تتعلق بالتابع وأحكامه، فالتابع يذكر بذكر أصله ويملك بملك أصله؛ لأنه سبق وأن ذكرنا أن التابع حكمه حكم أصله وأنه لا يفرد بحكم. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من اشترى أرضاً أو داراً لها طريق بحيث لا يوصل إليها إلا بها فإن الطريق يدخل في البيع تبعاً ويصير مذكوراً بذكر الأرض أو الدار ولا يفرد بالحكم، كما أنه يملك بملك الأرض أو الدار وليس للبائع بعد ذلك ادعاء أن الممر أو الطريق لم يذكر في العقد؛ (لأن التبع يملك بملك الأصل ويصير مذكوراً بذكر الأصل). رابعاً: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين: من اشترى نخلاً مثمرة فإن ثمرتها - وإن كانت تبعاً - لا تدخل في البيع إلا بالنص عليها؛ لأن الحديث صريح في أن الثمرة ملك للمؤبر ولا تدخل في البيع إلا بالشرط. والحديث هو: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ¬

ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (¬1). الحديث. ومثله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ¬

القاعدة الثانية والثلاثون [التبع]

القاعدة الثانية والثلاثون [التبع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبع يلحق الأصل في حكمه وإن لم يشاركه في علته (¬1). وفي لفظ: الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته (¬2). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان تفيدان معنى متحداً وهو أن التبع يلحق الأصل في حكمه - كما سبق في القواعد السالفة - كما أنه لا ينفرد عن متبوعه بحكم خاص، وسواء في ذلك كانت العلة والسبب في الحكم متحداً بين الفرع والأصل أم غير متحدة بينهما. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا ذبح صبي أو نصراني صيداً في الحرم لم يؤكل؛ لأن الصبي والنصراني في حكم الذكاة تبع المسلم البالغ، فإذا لم يكن هذا الفعل من المسلم البالغ موجباً للحل فكذلك من الصبي والنصراني؛ لأنهما تبع للمسلم البالغ وإن لم يشاركاه في علته. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون [تبعية المالك]

القاعدة الثالثة والثلاثون [تبعية المالك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق ببعض مسائل الرقيق وتفيد أن مالك الصغير ينزل منزلة الأبوين في تبعية الصغير له، وحيث إن الابن يتبع خير الأبوين ديناً، فكذلك بالنسبة للمالك حيث إن الصغير يتبعه في دينه؛ لأن الصغير لا يعبر عن نفسه بخلاف الكبير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وقع صبي في سهم مسلم أو اشتراه فهو مسلم تبعاً للمالك؛ لأن تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار؛ لأن الصغير إذا دخل دار الإسلام وليس معه أحد من أبويه فهو يعتبر مسلماً تبعاً للدار فأولى أن يكون مسلماً إذا ملكه مسلم. ومنها: إذا دخل ذمي دار الحرب بأمان واشترى صغيراً من ممالكيهم وأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن مسلماً بل هو تابع للذمي. وحتى لو كان هذا الصبي من المجوس أو عبدة الأوثان فهو يعتبر بمنزلة أهل الكتاب تؤكل ذبيحته، ويحل وطؤها إن كانت جارية بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كتابيًّا والآخر مجوسيًّا؛ لأن تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا كان الصغير في الأصل كتابيًّا والذي أخرجه مجوسي فيعتبر الصغير ¬

كتابيًّا باعتبار الأصل فلا يتحول عن ذلك باعتبار تبعية المالك. وكذلك - بل أولى - إذا كان الصغير مسلماً مملوكاً فاشتراه المجوسي فهو يكون مسلماً ويجبر المجوسي على بيعه. ويتصور كون الصغير مسلماً مملوكاً إذا وقع هذا الصغير في يد الأعداء أسيراً وكان أبواه مسلمين أصلاً ثم اشتراه المجوسي من أهل الحرب.

القاعدة الرابعة والثلاثون [تبعية الميت]

القاعدة الرابعة والثلاثون [تبعية الميت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تبعية الميت لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان معتبراً في البقاء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها: الصغير تابع لأبيه في دينه: إن كان الأب مسلماً فهو مسلم أو كافراً فهو كافر، واختلاف الدارين قاطع للتبعية، كما هو قاطع للتوريث، فإذا كان الأب كافراً ثم دخل دار الإسلام وأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب فهم كفار غير تابعين لأبيهم لاختلاف الدار، لكنهم إن دخلوا دار الإسلام بسبي أو غيره وأبوهم مازال حيًّا صاروا تبعاً لأبيهم فهم مسلمون بإسلامه، وأما إن مات الأب مسلماً في دار الإسلام ثم أسر الصبي فإنه لا يكون مسلماً ما دام في دار الحرب حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار الإسلام فإذا أخرج إلى دار الإسلام حكم بإسلامه تبعاً لأبيه. ¬

القاعدة الخامسة والثلاثون [التبعيض]

القاعدة الخامسة والثلاثون [التبعيض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التبعيض في الأعضاء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التبعيض معناه: التجزئة وجعل الشيء أبعاضاً أي أجزاء (¬2). هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله) (¬3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) (3). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله. ومفادها: أن الشيء الذي لا يقبل التبعيض ولا التجزئة - أي يكون الحكم فيه كليًّا - فذكر بعض أجزائه بالحكم يكون حكماً لكله، وكذلك الحكم بإسقاط بعض أجزائه يكون حكماً بإسقاط كله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: يدك طالق. طلقت كلها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ. ومنها: إذا أعتق بعض عبده، عتق كله؛ لأن العتق لا يتجزأ. ومنها: عفو بعض الأولياء عن الدم إسقاط للقصاص؛ لأن القصاص لا ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

يتجزأ. أو عفا مستحق القصاص عن بعضه. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قال في الرجعة: راجعت يدك لم تصح الرجعة. ومنها: إذا قال: نصفي كفيل بدَينك. لم تصح الكفالة بخلاف ما لو قال: أنا كفيل بنصف دينك؛ لأن الدَّين يقبل التبعيض. وقد سبق ذكر هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت كلمة أصل برقم 441.

القاعدة السادسة والثلاثون [التبعيض]

القاعدة السادسة والثلاثون [التبعيض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب (¬1). أو الملك (¬2). وفي لفظ: التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب (¬3). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القواعد تتعلق بتفريق الصفقة المجتمعة والتي لا تقبل التبعيض ولا التجزئة لما يسببه ذلك من ضرر على بعض ذوي العلاقة بالصفقة. ولما كان الضرر مدفوعاً ويجب إزالته ورفعه إذا وقع منع الفقهاء تفريق الصفقة وتبعيض الملك المجتمع دفعاً للضرر عن الغير. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا بيعت دار ولها شفعاء فقال أحد الشفعاء: سلمت شفعتي في نصف الدار. يكون ذلك تسليماً للشفعة كلها وذلك لسببين: الأول: أن الشفعة كلٌّ لا يتجزأ (فذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) - كما سبق - فكأنه سلم الشفعة كلها. والسبب الثاني: إن في ذلك ضرراً على المشتري والبائع؛ لأن في ذلك تفريقاً للصفقة المجتمعة (والتبعيض في الملك المجتمع عيب)، والمشتري مصلحته في جميع الدار لا نصفها. ومنها: إذا اشترى داراً أو أرضاً أو سلعة فاستُحق جزء منها كالثلث أو ¬

الربع، فللمشتري أن يرد كل الدار أو الأرض أو السلعة ويسترد الثمن من البائع؛ لأن التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب، ولكن إذا رضي المشتري بالجزء الباقي بجزء من الثمن فله ذلك؛ لأنه أدرى بمصلحته.

القاعدة السابعة والثلاثون [التجاذب]

القاعدة السابعة والثلاثون [التجاذب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تجاذب الفرع أصلان متعارضان (¬1). [فقهية أصولية]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل: ما بني وتفرع عليه غيره، والفرع: ما بني على غيره. كالشجرة أصل والأغصان والثمار فروع. ففي المحسوسات لا يقبل الفرع إلا أصل واحد. ولا يعقل أن يتنازع أو يتجاذب أصلان فرعاً واحداً. ولكن في الأمور المعنوية كالقياس والأحكام قد يتعارض لدى المجتهد أصلان يتجاذبان الفرع المقيس أو الحكم المراد، ففي هذه الحال لا يكون أمام المجتهد - إن لم يمكنه التوفيق - سوى الترجيح بين هذين الأصلين وإلحاق الفرع المتنازع بينهما لأكثرهما به شبهاً، أو أكثر صفات، أو يعمل بالأصلين معاً على سبيل التوفيق. قال في المنثور (¬2): قال صاحب الذخائر (¬3) في باب زكاة الفطر: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر. فلا يظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم، إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى، وهو لا يجوز. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا؟ أتم الجمعة على الصحيح؛ لأن الأصل بقاء الوقت. ومنها: إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع وشك في إدراك حد الإجزاء، فهل يدرك الركعة؛ لأن الأصل بقاء الركوع أو لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك وجهان، والأخذ بالاحتياط هنا أولى وهو الثاني. ومنها عند الأصوليين في قياس الشبه: العبد إذا قُتل فهل يجب على قاتله ديته قياساً على الحر؛ لأنه مكلف ومخاطب. أو تجب قيمته بالغة ما بلغت قياساً على الدابة؛ لأنه يباع ويوهب؛ خلاف بين الأصوليين. ومنها: إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين، فهل يحكم بنجاسته؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين؟ أو بطهارته؛ لأن الأصل في الماء الطهارة؟ وجهان.

القاعدة الثامنة والثلاثون [مخالفة أهل البدع]

القاعدة الثامنة والثلاثون [مخالفة أهل البدع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة، وإن صح مستندهم فيه خبراً (¬1) أو نظراً. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البدع: جمع بدعة، والبدعة في اللغة: من الابتداع وهو الإنشاء والابتداء والإحداث. ومنه قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} (¬2). أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير (¬3). أو ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله وتشريع الشرائع بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين فأنا على هداهم (¬4). وأما في الشرع: فالبدعة هي الفعلة المخالفة للسنة (¬5). أو هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي، وهي مقابل للسنة. ولذلك يجب مخالفة أهل البدع فيما اشتهروا به من بدعهم التي انفردوا بها عن جمهور أهل السنة - حتى وإن صح لهم دليل على بدعتهم - كان الدليل خبراً أو استدلالاً واجتهاداً. هكذا قال المقري (¬6). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ضرب المقري مثال البدعة التي يجب مخالفتها: بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة وصيام يوم الشك وعلل لقوله: إن مستند البدعيين وإن كان صحيحاً في الخبر أو النظر فإن مستند جماعة أهل السنة ودليلهم مثله على الأقل أو أصح منه. ثم قال: ثم فيه مع صيانة العرض القيام مع أهل الحق والردع لأهل الباطل. وبنى المالكية على ذلك قاعدة قالوا فيها: (ينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة على المجاهرين). قال: وهي قاعدة شرعية معلومة. وأقول وبالله التوفيق: إنه إذا صح الخبر ولم يعرف هذا الخبر بنسخ أو نهي عن الفعل الذي دل عليه واستند إليه مستند وإن خالف الجماعة، فهل يكون تمسك المتمسك به وعمل عليه بدعة؟ وكذلك إذا اجتهد مجتهد في صيام يوم الشك فهل يعتبر اجتهاده وصومه بدعة؟ فمثلاً التكبير على الجنازة خمس تكبيرات قد ثبت عند مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه (أنه كبر على جنازة خمساً) وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبرها. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما نحوه، رواه أحمد، والتكبير على الجنازة خمساً رواية عن أحمد رحمه الله. فهل يكون ذلك بدعة؟ وإن كان عمل الجماعة على التكبير أربعاً. ولِمَ لا يحمل ذلك على جواز الأمرين؟ بل عند أحمد رحمه الله: إن المأموم يتابع الإمام إلى سبع تكبيرات (¬1). وأما صيام يوم الشك وهو إذا حال دون منظر القمر غير أو قتر ليلة الثلاثين ¬

فقد أوجبه جماعة كبيرة - وإن كان العمل عند الأئمة بخلافه - (¬1). فكيف يقال: إن صيامه بدعة. والبدعة كما عرفناها مما لم يكن اقتضاه الدليل الشرعي؟ ومن الأمثلة الصحيحة لهذه القاعدة: إذا عرف عن جماعة اجتماعهم في وقت مخصوص لذكر مخصوص - لم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله أصحابه رضوان الله عليهم - كما يفعل الصوفية. فهذه بدعة محدثة في الدين، فيجب مخالفتهم فيها. ومنها: من يبيحون للمرأة المسلمة السفور والتكشف وتقصير الثياب والاختلاط مع الرجال ومجالستهم مع التكشف، فهذه بدعة وأولئك مبتدعون لا يصلى عليهم. ومنها: من يبيحون الربا ويسمونه بغير اسمه. فهؤلاء وأمثالهم هم المبتدعون الذين لا يصلى عليهم، لا من يكبر على الجنازة خمساً أو من يرى صوم يوم الشك بدليل أو اجتهاد صحيح. ¬

القاعدة التاسعة والثلاثون [اليمين]

القاعدة التاسعة والثلاثون [اليمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تجب اليمين في كل حق لابن آدم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اليمين في اللغة يطلق على معان عدة: القوة والشدة، واليمين: البركة، واليمين: الجهة، واليد اليمنى، واليمين: الحَلِف. وهو مقصود القاعدة. وسمي الحلف يميناً لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه (¬2). واليمين في الاصطلاح: توكيد الحكم بذكر معظَّم على وجه مخصوص (¬3). أو هي: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى (¬4). أو هي: تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته عز وجل (¬5). فمفاد القاعدة: أن مَن قُبل قوله في شيء أو حق كان عليه اليمين إذا طلبت منه؛ لأن إثبات الحق إذا لم تقم عليه البينة أو الإقرار وجبت اليمين للنفي. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ادعى شخص على آخر دعوى مال أو دم ولا بينة ولا إقرار فيوجه اليمين وجوباً على المدعى عليه لنفي الدعوى. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: القاضي إذا ادعي عليه - بعد العزل - الحكم بباطل وادعي عليه بقيمة المتلَف فأنكر. فلا يمين عليه. قاله الشافعي رضي الله عنه. ومنها: إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرَّت لأحدهما لم تُحلَّف للآخر (¬1). ¬

القاعدة الأربعون [تجدد السبب]

القاعدة الأربعون [تجدد السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه (¬1). وأما قبله: فإن كان معقولاً تداخلت كالحدود والأحداث، وإلا فقولان كالولوغ. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالسبب هنا: العلة. وهو ما ينبني عليه الحكم ويوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. والمراد بهذه القاعدة: أن السبب الموجب للحكم إذا وجد مرة أخرى بعد استيفاء تعلقه السابق يجعل كابتداء سبب فيأخذ حكماً جديداً. وأما إذا تجدد السبب وتكرر قبل استيفاء تعلقه السابق فإن الأحكام تتداخل ويثبت لكل الأفعال حكم واحد هذا إذا كان تعلق الحكم بالسبب معقولاً أي معللاً، وأما إذا كان تعلق الحكم بالسبب تعبديًّا غير معقول المعنى فالخلاف فيه بين التداخل والتعدد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أ - مثال تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه إذا زنا وأقيم عليه الحد، ثم إذا زنا مرة ثانية يقام عله حدٌّ آخر، كذلك إذا سرق فقطعت يده ثم سرق أخرى فتقطع رجله أو يده اليسرى. وكذلك إذا أحدث فتوضأ ثم أحدث مرة أخرى فعليه وضوء آخر. ب - مثال لتجدد السبب قبل انقضاء تعلقه وهو معقول المعنى: إذا زنا ولم ¬

يقم عليه الحد ثم زنا أخرى. فإنما يقام عليه حد واحد، وكذلك لو زنا مراراً دون إقامة حد فيحد حدًّا واحداً، وكذلك إذا قذف مراراً شخصاً واحداً، وأما إذا تعدد المقذوفون فيجب لكل مقذوف حدٌّ. ومنها إذا بال ثم لمس بشهوة وجب عليه طهارة واحدة. ج - مثال غير معقول المعنى: إذا ولغ الكلب في الإناء ولم يغسل ثم ولغ فيه نفس الكلب مرة أخرى. أو ولغت فيه كلاب أخرى، فهل يكفي فيه غسلة واحدة - أي غسلة ولوغ سبع مرات إحداهن بالتراب - أو يتعدد الغسل بتعدد الولوغ؟ الأول المشهور (¬1). ¬

القاعدة الحادية والأربعون [التدقيق في التحقيق]

القاعدة الحادية والأربعون [التدقيق في التحقيق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التدقيق في تحقيق حِكَم المشروعية من مُلَح المعلم لا من متنه عند المحققين بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التدقيق: المبالغة في التفحص. من دق الأمر إذا لطف إدراكه، ويقال: دَقَّ الأمر دِقة: إذا غمض وخفي معناه فلا يكاد يفهمه إلا الأذكياء (¬2). والتحقيق: تفعيل من حقَّ الأمر إذا جعله ثابتاً لازماً ببلوغ منتهاه من التحقيق والتثبت (¬3). والحكم: جمع حكمة. والمراد بحكم المشروعية علل تشريع الأحكام الإلهية بغير ما ورد به الشرع، أو باستنباط عقلي لا يقوم على دليل صحيح. والمُلَح: جمع مُلْحة وهي الأمور التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس. والمراد بالمُلَح هنا ما ليس قطعيًّا ولا مبنيًّا على قطعي غالباً ولا هي مطردة عامة. ومفاد القاعدة أنه لا ينبغي لطالب العلم المبالغة في التنقير عن الحِكم لا سيما ما ظاهره البعد إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الحظر والوقوع في ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الخطل، وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصاً أو ظاهراً أو قريباً من الظهور. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يقال: الزوال وقت الانقلاب إلى العادة فطُلب منه البداية بالعبادة. فقولهم: وقت الانقلاب إلى العادة محاولة لمعرفة الحكمة من فرض صلاة الظهر عند الزوال، وهذا التعليل غير صحيح؛ لأن أوقات العبادات لا تقبل التعليل. وكذلك قولهم. وقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش فقيل لهم: تزودوا قبل ذلك للمعاد (¬1). ¬

القاعدة الثانية والأربعون [أحكام الذمي]

القاعدة الثانية والأربعون [أحكام الذمي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الذمي: هو الذي أعطي عهداً أن يكون في ذمة المسلمين ورضي بدفع الجزية والبقاء على دينه تحت حكم الإسلام. ويشمل ذلك: الكتابي: اليهودي والنصراني، وغير الكتابي كالمجوسي والوثني. فهؤلاء يجري عليهم من الأحكام ما يجري على المسلمين إلا ما استثني بسبب اختلاف الدين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل الذمي ذميًّا عمداً قتل به قصاصاً، وإذا زنا أقيم عليه الحد، ولكنه لا يرجم لأنه غير محصن عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أحمد رحمه الله يرجم؛ لأن الذميين يثبت لهما الإحصان عنده ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين اللذين زنيا (¬2). وكذلك عند الشافعي ومالك (¬3) رحمهما الله تعالى. وإذا قذف يقام عليه حد القذف. وإذا سرق تقطع يده. وإذا ترافعوا إلى قاض مسلم في المواريث يحكم بينهم ويقسم مواريثهم ¬

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

كما يقسمها بين المسلمين. وإن كان في شرعهم ما يخالفه. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: لا يقام على الذمي حد الخمر لأنه مباح عندهم. ولا يمنع من اقتناء الخنزير. والخمر والخنزير في حقهم مال مقوم، فلو أتلف ذمي أو مسلم على ذمي خمره أو قتل خنزيره وجب عليه الضمان. بخلاف ما لو كان الخمر أو الخنزير لمسلم فلا ضمان في إتلافهما لأنهما ليسا بمال في حق المسلم. كما لا يمنع الذمي من لبس الحرير والذهب. ولا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه لو فعلها. ولو تناكح أهل الذمة نكاحاً فاسداً أو تبايعوا فاسداً لم يتعرض لهم.

القاعدة الثالثة والأربعون [التجهيل]

القاعدة الثالثة والأربعون [التجهيل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التجهيل موجب للضمان (¬1). وفي لفظ: الأمانات تقلب مضمونة بالموت عن تجهيل. وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 581. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التجهيل: تفعيل من الجهل. يقال: جهَّل يجهِّل تجهيلاً. ككرَّم يكرِّم تكريماً. والجهل: ضد العلم. والتجهيل: فعل الجهل. والمراد به هنا: إغفال أمر الوديعة والسكوت عليها حتى الموت - مع عدم علم الوارث بها - فإن ذلك موجب لضمانها وإخراج قيمتها من التركة قبل القسمة. وإن كان الأصل في الأمانة والوديعة أنها غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط، ويعتبر تجهيل الوديعة بعدم ذكرها لورثته وإعلامهم بها - وكانوا هم لا يعلمونها - يعتبر ذلك تفريطاً من الأمين، ولذلك وجب ضمانها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أودع رجل عند آخر مالاً، أو جوهراً أو ثياباً أو غيرها، ثم مات الأمين ولم يعلم ورثته بتلك الوديعة، فإن هذه الوديعة تنقلب مضمونة في مال الميت ويجب إما العثور عليها وتسليمها لصاحبها بعد إقامة البينة عليها، وهو أحق بها من باقي الغرماء، أو ضمان قيمتها في التركة قبل القسمة وتعتبر ديناً على الميت. ¬

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

فإن كان للميت غرماء آخرون بسبب ديون أو مضاربة أو بضاعة فإن عرِّفت الودائع بأعيانها كان أربابها أحق بها من الغرماء، وإن لم تعرف بأعيانها قسم المال بينهم بالحصص، وأصحاب الوديعة والمضاربة والبضاعة بمنزلة الغرماء عند الحنفية، وخالف في ذلك ابن أبي ليلى رحمه الله حيث قال: الغرماء أحق بجميع التركة ولا يصبح الأمين إذا مات مجهِّلاً للأمانة ضامناً. وحجة الحنفية: أن الأمين بالتجهيل يصير مسلطاً غرماء الميت وورثته على أخذ الوديعة. والمودَع بمثل هذا التسليط يكون ضامناً كما لو دل سارقاً على سرقتها، ولأنه التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة بيانها عند موته وردها على المالك إذا طلب، فكما يضمن بترك الرد بعد الطلب يضمن أيضاً بترك البيان عند الموت. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: الناظر إذا مات مجهلاً غلات الوقت فلا يضمن. والقاضي إذا مات مجهلاً أموال اليتامى عند مَن أودعها. والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند مَن أودعها (¬1). ¬

القاعدة الرابعة والأربعون [تحديد ما يتعذر إحضاره]

القاعدة الرابعة والأربعون [تحديد ما يتعذر إحضاره] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التحديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الإشارة إلى العين فيما يتيسر إحضاره (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التحديد: أي ذكر الحدود. فمفاد القاعدة: أن ما لا يمكن إحضاره في مجلس العقد يعتبر تحديده بذكر حدوده أو أوصافه المميزة له بمنزلة الإشارة إلى ما يسهل إحضاره وإيجاده في مجلس العقد كالدابة والأداة والسلعة؛ لأن الوصف في الغائب كالإشارة للحاضر في إزالة الجهالة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى شخص من آخر أرضاً وذكر حدودها ومساحتها وموقعها فهذا يكفي في تعريفها ويتم العقد عليها بناء على ذلك. فإذا وجد المشتري بعد ذلك الأرض مستوفية للحدود المبينة في العقد لزمه العقد ولا يجوز له الفسخ، وأما إذا وجد اختلافاً فهو بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه (¬2). ومنها: إذا اشترى إنسان من آخر سيارة ولم يمكن إحضارها في مجلس العقد، كأن تكون في بلد آخر أو غائبة وذكرت له أوصافها المميزة من النوع وسنة الصنع واللون وكل ما يمكن أن تميز به السيارة، ثم حين ¬

إحضارها وجدت حسب الصفات المذكورة لزمت المشتري ولا حق له في الفسخ، وأما إن وجدت مخالفة لبعض الأوصاف فهو بالخيار بين إمضاء العقد أو فسخه.

القاعدة الخامسة والأربعون [البدعة]

القاعدة الخامسة والأربعون [البدعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التحرز عن البدعة واجب (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التحرز من الحرز، والحرز المكان الذي يحفظ فيه ويتحصن به، فالتحرز هو التحفظ. فمفاد القاعدة: أنه عند وجود البدعة أو ظن وقوعها فعلى المسلم أن يتحرز ويتحفظ منها، وعليه البعد عنها. وما تردد بين المباح والبدعة فلا يؤتى به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: امرأة ضلت عن أيام حيضها بسبب استمرار الدم معها ولا تدري متى بدء حيضتها أو انتهائها، فهذه تغتسل لكل صلاة، ولا تصلي بغسلها إلا المكتوبات والسنن المشهورة. ولا تصلي شيئاً من التطوعات سوى هذا؛ لأن أداء التطوع في حالة الطهر مباح وفي حالة الحيض حرام، وما تردد بين المباح والسنة والبدعة لا يؤتى به؛ لأنها في كل وقت على احتمال أنها حائض. وقيل هذه تمتنع عن الصلاة والصيام عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل إضلال حيضتها إما من أول الشهر أو آخره بحسب آخر عادة لها. والله أعلم. ¬

القاعدة السادسة والأربعون [التحرز عن الغدر]

القاعدة السادسة والأربعون [التحرز عن الغدر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التحرز عن الغدر واجب (¬1). وفي لفظ: التحرز عن صورة العذر واجب (¬2). من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)} (¬3). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الغدر: نقض العهد. فلا يجوز نقض العهد ولذلك كان التحفظ والامتناع من نقضه واجباً، بل الامتناع عن حدوثه واجباً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا نادى المسلمون الكفار بالأمان بلسان - أي بلغة - لا يعرفه أهل الحرب وذلك معروف للمسلمين، فهم آمنون بإسماعهم كلمة الأمان وإن كانوا لم يفهموها. ولعل فيهم ترجمان يعرف معنى نداء المسلمين، ولذلك لا يجوز إخلاف ذلك؛ لأن التحرز عن صورة الغدر واجب. ومنها: لو جاء رجل مستأمناً وأراد الإسلام بشرط أن يرتكب شيئاً من الفواحش أو أراد أن يكون ذمة ولكن بشرط لا يوافق حكم الإسلام فإنه يبلَّغ مأمنه كغيره من المستأمنين، ولا يجوز قتله أو استرقاقه؛ لأنه غدر ¬

والتحرز عن الغدر واجب. ومنها: إذا وادع أو عاهد الإمام قوماً لمدة معلومة ثم نظر فرأى أن موادعتهم شرٌّ للمسلمين فلا يجوز له أن يقاتلهم بدون أن ينبذ إليهم عهدهم ويعلمهم بنبذ المعاهدة وإنهائها ثم يقاتلهم إن أراد.

القاعدة السابعة والأربعون [التحري]

القاعدة السابعة والأربعون [التحري] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (¬1). وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (¬2). وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (¬3). وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (¬4). وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (¬5). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (¬6). وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (¬7). وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (¬8). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

وأما في الاصطلاح فالتحري: هو طلب الأحرى وهو الصواب. فالتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى (¬1). وقالوا: التحري هو التثبت في الاجتهاد لطلب الحق والرشاد عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد (¬2). فمفاد القواعد: أن التحري هو الاجتهاد في الوصول إلى الأولى من الأمرين إذا التبس الأمر واشتبه ولم يمكن الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد لانعدام الأدلة. وهذا يستلزم التثبت والتمكث والتأني فما غلب على ظن المجتهد أنه الحق أو أقرب إلى الحق اتبعه وحكم به، فالتحري في هذه الحال يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الدليل الواضح على المسألة المطلوب بيان حكمها. ولكن ليس كل ما اشتبه يجوز التحري فيه إذ يشترط فيما يجوز فيه التحري أن يكون من الأمور التي تحلها وتبيحها الضرورة، فما لا تحله الضرورة لا يجوز فيه التحري والاجتهاد، وخاصة ما يتعلق بالفروج والنساء حيث لا يحل فيه التحري؛ لأنه لا يحل ولا يباح في الضرورة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من اشتبهت عليه جهة القبلة فيجب عليه التحري والاجتهاد، فما غلب على ظنه أنه جهة القبلة توجه إليها وصلى. وصلاته صحيحة حتى ولو تبين خطؤه بعد ذلك. ومنها: إذا اختلطت ثياب طاهرة بنجسة وليس معه ثياب غيرها ولا ما ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد ولا يجوز فيه التحري

يغسلها به ولا يعرف الطاهر من النجس فإنه يتحرى ويصلي فيما يقع تحريه أنه طاهر. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد ولا يجوز فيه التحري: إذا اشتبهت محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات يريد الزواج من إحداهن، أو زوجة بمحرمات، فلا يجوز التحري؛ (لأن الأصل في الأبضاع التحريم). ومنها: إذا اشتبهت شاة مذكاة بميتة وكلاهما مسلوخة، فلا يجوز التحري؛ (لأن الأصل في الذبائح التحريم)، إلا في حال الضرورة فيجوز أن يأكل من أيها شاء. أما في غير حال الضرورة فلا يجوز التحري.

القاعدة الثامنة والأربعون [إعواز المثل]

القاعدة الثامنة والأربعون [إعواز المثل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تحرير إعواز المثل، ومقدار ما يجب عنده من القيمة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التحرير في اللغة: الأصل فيه جعل الإنسان حرًّا أي خالصاً من شوب الرق. فالتحرير معناه التخليص من الشوائب (¬2). وفي الاصطلاح لمعنى إعواز المثل: تحديد مقدار القيمة الواجبة عند انعدام المثل في المثليات؛ لأن معنى إعواز المثل: انعدامه وعدم وجوده. والأصل في معنى الإعواز الفقر، فكأن الذي لا يجد المثل عند قتل صيد الحرم أو اغتصاب مثلي عز مثله فقير إليه. فمفاد القاعدة: أنه إذا انعدم المثل عند الحاجة إليه وجب إخراج قيمته لتقوم مقامه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من اغتصب شيئاً أو أتلفه فإن كان هذا الشيء مثليًّا وجب رد مثله كمن اغتصب حنطة أو تمراً؛ لأن الواجب أصلاً رد العين إذا كانت موجودة، فإذا تعذر ردها وكانت مثلية وجب المثل، فأما إذا تعذر وجود المثل وجبت القيمة؛ لأنها مثل العين فكانت بدلاً عن العين لا عن المثل، ¬

وقيل: هي - أي القيمة - بدل عن المثل. واختلفوا في المعتبر من القيمة هل هي يوم التلف أو يوم الغصب أو يوم الإعواز؟ عدها ابن الوكيل أحد عشر وجهاً (¬1). ¬

القاعدة التاسعة والأربعون [تحريم الحلال والحرام يمين]

القاعدة التاسعة والأربعون [تحريم الحلال والحرام يمين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تحريم الحلال اليمين (¬1). وفي لفظ: تحريم الحلال يكون يميناً إذا صادف محله، فأما إذا لم يصادف محله كان لغواً (¬2). ومثله: تحريم الحرام يمين. ودليل هذه القواعد وأصلها قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تحريم الحلال: جعل ما هو حلال شرعاً محرماً بيمينه، لكن بشرط أن يصادف محلاًّ صالحاً للإيقاع، وكذلك تحريم الحرام شرعاً يمين إذا نواه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا حلفت امرأة أن لا تمكن زوجها من نفسها ثم مكنته فعليها كفارة يمين. ومنها: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كأمي. ولم تكن له نية ظهار أو طلاق، فهو ظهار؛ لأن الحرمة بالظهار هنا دون الحرمة بالطلاق؛ لأن الحرمة بالظهار لا تزيل الملك، والحرمة بالطلاق تزيله (¬4). ومنها: إذا قال: هذا الخمر علي حرام، ونوى به اليمين كان يميناً. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن يمينا

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن يميناً: إذا قال لرجل: إن أكلت عندك طعاماً أبداً فهو كله حرام - ينوي بذلك اليمين - فأكله عنده لم يحنث؛ لأنه يجعل الحرام ما أكله وبعدما أكله لا يتصور أن يجعله حراماً. فإذن هذا لا يكون يميناً وإن نواه؛ لأنه لم يصادف محله.

القاعدة الخمسون [الحال والمآل]

القاعدة الخمسون [الحال والمآل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل، كما أن الحلَّ المتوقع لا يؤثر في منع الحل في الحال (¬1). وفي لفظ: هل الاعتبار بالحال أو بالمآل (¬2)؟ أو العبرة. وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله. وفي لفظ: المتوقع هل جعل كالواقع (¬3)؟ وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه (3)؟ وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل (3)؟ وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ عند المالكية: الحكم هل يتناول الظاهر والباطن أم لا يتناول إلا الظاهر فقط. وهو الصحيح (¬4). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القواعد وإن اختلفت عباراتها فمعناها متحد ويتعلق موضوعها بالمآل والعاقبة المغيبة التي لا يدركها المكلف، وإنما تبنى الأحكام على الظواهر لا العواقب المستورة، فما كان ظاهره الحل فهو حلال، وإن كان ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

قد يحرم في العاقبة، وكذلك ما كان ظاهره التحريم فهو حرام وإن كان يحل في العاقبة والمآل. وقديماً قال الزركشي (¬1): إن الضابط لهذه الأمور: أن ما بني على أمر ظاهر مأذون فيه فلا توقف في جواز التصرف، وكذلك ما بني على أمر ظاهر غير مأذون فيه فلا توقف أيضاً على عدم جواز التصرف (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من أعتق في مرضه أمةً، جاز لوليها القريب أن يزوجها، وكذلك يجوز للمعتق أن يتزوجها؛ لأن العتق قد وقع ممن هو أهله. والتحريم المتوقع هو احتمال أن لا تخرج من ثلث مال المريض عند الوفاة فيكون بعضها مازال رقيقاً. أو أن يوجد على الميت دين مستعرق فتباع في دينه فتكون كلها رقيقاً؛ لأن العتق في مرض الموت وصية. ومنها: جواز عقد النكاح بشهادة شاهدين مستورين ويتسلط الزوج على الاستمتاع في الحال، مع أنه لو ظهر عند العقد أن الشاهدين فاسقان لبطل النكاح. ومنها: أن للزوجة التصرف في جميع الصداق بمجرد العقد وإن كان لا يستقر ملكها عليه إلا بالدخول. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: الزوجة إذا ارتدت بعد الدخول فإنه يحرم على زوجها نكاح أختها وأربع ¬

سواها قبل انقضاء عدتها. ووجه الاستثناء أن الردة تقطع الزوجية لكن لما كان النكاح ثابتاً قبل الردة فلهذا منعوا أن يتزوج أختها أو أربعاً سواها إلا بعد انقضاء عدتها منه حتى لا يكون جامعاً أختين معاً.

القاعدة الحادية والخمسون [تحصيل المقصود]

القاعدة الحادية والخمسون [تحصيل المقصود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تحصيل مقصود العاقدين بقدر الإمكان واجب (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ. فإن تحصيل وتحقق ما يريده المتعاقدان من عقدها يجب حصوله بقدر الإمكان ولو خالف اللفظ المنطوق به إذا قامت قرينة على المراد وإذا لم تقم قرينة فلا يهمل اللفظ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بدينارين. فقال: قبلت. كان العقد عقد بيع لا عقد هبة لذكر العوض في العقد. ومنها: إذا استصنع عند حائك - أي خياط - ثوباً موصوف الطول والعرض والرفعة والجنس ينسجه من غزل الحائك، أو من قماش الخياط، وضرب لتسليم هذا الثوب أجلاً وتعجل الثمن كان جائزاً وكان عقد سلم لا خيار له فيه، وليس عقد استصناع. ¬

القاعدة الثانية والخمسون [دليل الحياة]

القاعدة الثانية والخمسون [دليل الحياة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التحقيق أن دليل الحياة هو الحس (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تبين هذه القاعدة الدليل على قيام الحياة ووجودها في الإنسان أو الحيوان - بالنسبة لأعضاء كل منهما وعظمه وشعره - عند الاشتباه. فاعتبر الفقهاء أن الحس أو الإحساس هو دليل الحياة، فإذا وجد الإحساس وجدت الحياة، وإذا عدم الإحساس عدمت الحياة. وهذه قاعدة مهمة للتفريق بين الطاهر والنجس في أعضاء الحيوان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عظم الحيوان الميت هل هو طاهر أو نجس؟ من قال: إنه لا إحساس فيه حكم بطهارته. ومن قال: إنه تحله الحياة حكم بنجاسته كظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. وكذلك بالنسبة للشعر حيث أتبعه الشافعية المنبت فاعتبروه نجساً بالموت (¬2). كالمالكية في قول لهم. والحنفية عندهم أن شعر الميتة وعظمها وحافرها وعصبها طاهر (¬3). ¬

ولأحمد بن حنبل رخمه الله في عظم الميتة وظفرها روايتان. أما الصوف والشعر والريش فطاهر (¬1). ¬

القاعدة الثالثة والخمسون [تحكيم الحال]

القاعدة الثالثة والخمسون [تحكيم الحال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تحكيم الحال واجب في كل أمر أشكل في الماضي (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالحال: أي الزمن الحاضر. لهذه القاعدة صلة بقاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وتتعلق بأحد نوعي الاستصحاب عند الحنفية والشافعية وهو ما يسمى بالاستصحاب المقلوب أو المعكوس، ومحله في كل أمر اشتبه وأشكل في الماضي - حيث لا بينة ولا دليل - على الدعوى فتحكم الحال الحاضرة ويكون القول قول من يتمسك بها مع يمينه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الاختلاف في جريان ماء الطاحون إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء النهر الذي يدير الطاحون، فيقول المستأجر: إن الماء انقطع منذ ثلاثة أشهر مثلاً، وقال المؤجر: بل هو جار لم ينقطع. ولا بينة ولا دليل لأحدهما على قوله. فينظر إلى الحال الحاضرة حين الخصومة، فإن كان الماء منقطعاً كان القول قول المستأجر مع يمينه، وإذا كان جارياً كان القول قول المؤجر مع يمينه ويسمى هذه استصحاب الحال للماضي. ومنها: مسألة زوجة الذمي التي ادعت أنها أسلمت بعد وفاة زوجها، وتطالب بميراثها منه. وقال ورثة الميت: إنها أسلمت قبل وفاته فلا تستحق من الميراث لاختلاف الدين - ولا بينة ولا دليل لأحد منهم على ¬

قوله - فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمهم الله تعالى: القول قول الورثة مع يمينهم تحكيماً للحال حيث إنها الآن مسلمة فينسحب إسلامها إلى ما قبل الوفاة. وعند الإمام زفر بن الهذيل: إن القول قول المرأة بناء على الأصل الآخر وهو (إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) وأقرب أوقات إسلامها بعد الوفاة هو الوقت المتفق على وجود إسلامها فيه. والوقت الأبعد، وهو ما قبل الوفاة مشكوك فيه، فيكون القول قول من يتمسك بالزمن الأقرب؛ لأنه المتيقن. ويكون القول قول المرأة أنها أسلمت بعد الوفاة مع يمينها فترث. وبناء على قول زفر تكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة.

القاعدة الرابعة والخمسون [تحكيم السيماء]

القاعدة الرابعة والخمسون [تحكيم السيماء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل (¬1). وفي لفظ: تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف على حقيقته (¬2). وفي لفظ: تحكيم السيماء أصل في باب الإسلام (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: السيماء في اللغة: العلامة، والسُّومة أيضاً. وتأتي مقصورة: السيمى والسيما والسيمياء (¬4). قال تعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} (¬5). وقال سبحانه: {تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (¬6). وأصل المادة: ما دل على طلب شيء يقال: سمت الشيء أسومه سوماً. واعتبر ابن فارس: السُّومة وهي العلامة تجعل في شيء، مما شذ عن الباب (¬7). ومعناها في الاصطلاح هو معناها في اللغة. فمفاد القاعدة: أن ما لا يوقف على حقيقته وما يجهل - وكان لا بد من إعطائه حكماً شرعيًّا - أنه ينظر إلى العلامات المميزة وبناءً عليها يكون ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

الحكم وهذا أصل شرعي عظيم. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار، فإنه يفرق بينهم بالعلامة التي يتميز المسلم عن الكافر. حيث يجب تغسيل المسلم والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا يجوز الصلاة على الكافر ولا دفنه في مقابر المسلمين، ومن علامات المسلم الختان، وصبغ الشعر واللباس المميز إن وجد وآثار السجود. ومنها: إذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس أن يقتلوا من لقوا من رجالهم إلا أن يروا رجلاً عليه سيماء المسلمين فيجب أن لا يقتلوه ويجب عليهم التثبت في أمره حتى يتبين لهم حاله؛ لأنه متى وقع الغلط في القتل لا يمكن تداركه، وليس في تأخيره إلى أن يتبين الأمر تفويت شيء على المسلمين.

القاعدة الخامسة والخمسون [تحكيم العادة]

القاعدة الخامسة والخمسون [تحكيم العادة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تحكيم العادة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة العرف وأثره في الأحكام الشرعية والمعنونة بقاعدة "العادة محكمة" وستأتي في حرف العين إن شاء الله تعالى بأدلتها وبعض تفصيلاتها ومسائلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستئذان في الأوقات الثلاثة التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه في حياتهم اليومية، وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} (¬2) الآية. ¬

القاعدة السادسة والخمسون [تحكيم المكان]

القاعدة السادسة والخمسون [تحكيم المكان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تحكيم المكان أصل في الشرع (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بتحكيم المكان بناء الحكم الشرعي على مكان وقوع الحادثة، حيث إن بعض الحوادث والوقائع تختلف أحكامها الشرعية تبعاً لاختلاف الأمكنة التي وقع فيها الحادث أو حدثت فيها الواقعة، فدار الإِسلام غير دار الحرب وأرض المعركة غيرهما. وأرض الحرم خلاف أرض الحل. وأحكام المساجد غير أحكام البيوت أو الشوارع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من رأى شخصاً في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه ما لم يعلم أنه مسلم أو ذمي. وأما لو رآه في دار الإسلام فلا يحل له ذلك ما لم يعلم أنه حربي. ومنها: إذا دخل قوم من أهل الذمة بعض حصون أهل الحرب، ثم ظهر المسلمون على أهل الحصين فكل مَن في الحصين فيء - أي غنيمة - إلا من عُرف بالذمة بعينه؛ لأنهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيئاً، ما لم يظهر المانع في بعضهم، كأن يكون ذميًّا أو مسلماً. وتحكيم المكان في مثل هذا أصل في الشرع. ومنها: قضاء القاضي في غير مكان ولايته - قالوا - لا يصح؛ لأن القضاء ¬

يتخصص بالزمان والمكان (¬1). فلا يقضي القاضي في غير بناء المحكمة ولا في غير زمن القضاء عند الحنفية. ومنها: قتل صيد الحرم يوجب الجزاء بخلاف صيد خارجه ولو كان مجاوراً له. ¬

القاعدة السابعة والخمسون [التحليف]

القاعدة السابعة والخمسون [التحليف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التحليف يتوقف على صحة الدعوى (¬1). وفي لفظ: لا يحلف القاضي على حق مجهول (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان أصل عظيم من أصول وقواعد الدعوى؛ لأن البت في الدعوى يتوقف على بينة المدعي أو يمين المدعى عليه عند عدم البينة، ولكن ليس كل من ادعى دعوى ولم يأت ببينة وطلب يمين خصمه تقبل دعواه ويجاب إلى طلبه بتوجيه اليمين على المدعى عليه؛ بل على القاضي: أولاً: أن يتحقق من صحة دعوى المدعي. فما لم يتبين صحة الدعوى فلا يجوز تحليف المدعى عليه، والدعوى الباطلة: إما أن لا تكون ملزمة شيئاً على الخصم، أو يكون المدعى به مجهولاً في نفسه (¬3). ثانياً: أن يطلب من المدعي بينته أولاً، فإن عجز وقد ثبت صحة الدعوى وجه اليمين على المدعى عليه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا ادعى معروف الفقر والمسكنة على رجل من كبار القوم وأغنيائهم أنه اقترض منه مبلغاً عظيماً من المال - ولم يعرف هذا الفقير بامتلاك عشر ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

معشاره - وطلب تحليف خصمه، فإنه لا تقبل هذه الدعوى ولا توجه اليمين على المدعى عليه. ومنها: إذا باع أرضاً ثم ادعى أنها وقف وطلب يمين المشتري المدعى عليه قالوا: ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى، ودعواه لم تصح للتناقض؛ حيث إنه باع الأرض ثم ادعى أنها وقف، والوقف لا يباع. ومنها: إذا ادعى على شريكه خيانة مبهمة وطلب يمينه لا يحلف (¬1). رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: وقد وجبت اليمين مع أن المحلوف عليه مجهول: دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقًّا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول. وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف (¬2). ومنها: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو متولي الوقف بخيانة مبهمة فإنه يحلفهما نظراً لليتيم والوقف. ومنها: إذا ادعى المودِع على المودَع خيانة مطلقة فإنه يُحلَّف (1). ¬

القاعدة الثامنة والخمسون [تحمل الضرر]

القاعدة الثامنة والخمسون [تحمل الضرر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تحمل الضرر القليل لا يدل على تحمل الضرر الكثير (¬1). [والعكس صحيح]. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة معقولة المعنى؛ لأن من تحمل ضرراً قليلاً عند حاجته فلا يدل ذلك على أنه قادر على تحمل ضرر أكثر أو أكبر، ولكن العكس صحيح وهو أن مَن تحمل الضرر الكثير قادر على تحمل الضرر القليل بطريق الأولى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: العبد لا تجب عليه الجمعة لحق المولى، ولكن يجب عليه صلاة الظهر وغيرها من الصلوات وإن كان يتضرر المولى. ولكن ذلك القدر مستثنى لحق الله تعالى. وأما الجمعة فإن الشرع أسقطها عنه لدفع الضرر عن المولى بترك خدمته؛ حيث إن شهود الجمعة وانتظار الإمام وسماع الخطبة يأخذ منه وقتاً كبيراً قد يتضرر بسببه المولى بخلاف صلاة الظهر حيث إنه يتمكن من أدائها بنفسه حيث هو، فلا ينقطع عن خدمة المولى. ومنها: من قدر على العمل تحت الشمس ساعة وتحمل حرها لا يدل ذلك على أنه يقدر على العمل وتحمل الحر ساعتين أو يوماً كاملاً. ¬

القاعدة التاسعة والخمسون [تحملات الغير]

القاعدة التاسعة والخمسون [تحملات الغير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تحملات الغير عن الغير (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من رحمة الله سبحانه ورأفته بعباده أجاز أن يتحمل بعض الناس عن غيرهم بعض شؤونهم؛ ولأنه لو وجب على كل إنسان أن يتصرف فيما يخصه بنفسه ومنع من الاستعانة بغيره لكان في ذلك من الحرج العظيم ما لا يخفى، والأصل أن الإنسان يتحمل مسؤولية تصرفاته وأفعاله، فمن زنا عوقب بالجلد أو الرجم، ولا يجوز إقامة الحد على غيره، ومن شرب الخمر أقيم عليه حده، ولا يجوز أن يتبرع غيره عنه فيقام عليه الحد بدلاً عنه، ولكن الشرع أوجب في بعض الحالات أن يتحمل بعض الناس أخطاء غيرهم وعواقب تصرفاتهم وأجاز التحمل في حالات أخرى استثناءً. لأن الأصل المستقر في الشريعة أنه (لا يعتد لأحد إلا بما عمله أو تسبب إليه باستنابة ونحو ذلك ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به عنه من ضمان وغيره). ولكن قد يتحمل الإنسان عن غيره ما لم يلزم به ولم يأذن له ذاك فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الإمام يتحمل عن المأمومين سهوهم إذا وقع السهو من المأموم في حال اقتدائه. ¬

ومنها: تحمل الغارم الذي غرم لإصلاح ذات البين. ومنها: تحمل العاقلة دية الخطأ عن القاتل خطأ. ومنها: تحمل الزوج عن الزوجة صدقة الفطر.

القاعدة الستون [اختلاف المشاق]

القاعدة الستون [اختلاف المشاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تختلف المشاق باختلاف العبادات (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العبادات البدنية مختلفة فمنها: الصلاة، والصوم، والحج، والمشقات الحاصلة من هذه العبادات ليس متساوية، فمشقة الصلاة تختلف عن مشقة الصيام عن مشقة الحج. بل إن مشقة الصلاة تختلف باختلاف الأوقات والأحوال، فالصلاة في شدة البرد مع الضعف والكبر أشق وأشد من الصلاة مع اعتدال الوقت والصحة والشباب. وكذلك الصيام في شدة الحر أشق منه في اعتدال الوقت أو برده، والحج كذلك. ولاختلاف المشاق باختلاف العبادات وأحوالها تختلف الأجور أيضاً حيث إنه كلما ازدادت المشقة زاد الأجر والمثوبة، ولما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: "أجرك على قدر نصبك" (¬2). وعلى قدر المشقة يكون تخفيف الشرع، فما كان في الشرع أهم اشتُرط في إسقاطه الأشق الأعم، وما لم تعظم مرتبته فإنه تؤثر فيه المشاق الخفيفة، وبالطرفين يعتبر الوسط. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من كان في رأسه قمل وآذاه وهو محرم أبيح له حلق شعره للأذى وعليه الفدية. ومنها: السفر مبيح للفطر وجواز القصر. ومنها: التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله.

القاعدة الحادية والستون [تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة]

القاعدة الحادية والستون [تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم، لا في خطابات الشارع (¬1). وفي لفظ: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة (¬2). وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه (¬3). وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (¬4). قواعد أصولية فقهية. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية وجمهور الأصوليين من غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر، ويستدل غير الحنفية بهذا المفهوم في كثير من المواضع - مذكورة في مظانها من كتب أصول الفقه - ولكن الحنفية يخالفونهم في ذلك ويقولون: إن ما عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى حكمه على ما دل ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

عليه الدليل العام. ولكن الحنفية من جهة أخرى يُعمل جمهورهم مفهوم المخالفة في كلام الناس، وأعرافهم وإن كان ابن نجيم - كما هو مذكور أعلاه - يخالف في ذلك ويرى أن ظاهر المذهب على عدم العمل بالمفهوم مطلقاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: الاختلاف في مفهوم قوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬1). فعند غير الحنفية لا يجوز أن يتزوج غير الأمة المؤمنة، وأما عند الحنفية فيرون جواز ذلك؛ لأن غير المؤمنة مسكوت عنها، والحق في هذه المسائل مع غير الحنفية. وأما في كلام الناس فالحنفية يعملون بالمفهوم، فمثلاً إذا قال: مالك علي أكثر من مائة درهم، كان إقراراً بالمائة. ومنها عند الحنفية: إن دية الذمي مثل دية المسلم، وعند غيرهم على النصف من دية المسلم، وقالوا في احتجاج غيرهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬2). إن هذا لا يدل على أن دماء غيرهم لا تكافئهم؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (¬3). وأدلة غير الحنفية أقوى وأوثق في هذه المسألة للأحاديث الواردة في دية غير المسلم (¬4). ¬

القاعدة الثانية والستون [تخصيص العام، تعميم الخاص، تقييد المطلق]

القاعدة الثانية والستون [تخصيص العام، تعميم الخاص، تقييد المطلق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تخصيص العام بالنية وتعميم الخاص وتقييد المطلق (¬1). وفي لفظ: النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيها. وهل تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص (¬2)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التخصيص والتخصص والخاص: هو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. وهو خلاف العموم. أو هو إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص (¬3). أو هو قصر العام على بعض أفراده أو مسمياته (¬4). وأما العام: فهو في اللغة: الشامل لمتعدد سواء كان لفظاً أم غير لفظ، ومنه عمهم المطر إذا شملهم. والعام في الاصطلاح: "هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب الوضع - دفعة من غير حصر" أو هو "اللفظ الموضوع بالوضع الواحد لكنه غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له" (¬5). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وأما الإطلاق فهو الإرسال لغة، وأما في الاصطلاح: فهو اللفظ الذي يدل على واحد غير معين (¬1). والمقيد: ما وجد فيه قيد يزيل إطلاقه (¬2). وهذه القاعدة مجال اختلاف بين الفقهاء، حيث إن المالكية (¬3) والحنابلة يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية، بغير خلاف عندهم، وأما الحنفية والشافعية فهم لا يعممون الخاص بالنية، وإن كان الشافعية يخصصون العام بالنية كالمالكية والحنابلة، والحنفية مختلفون في هذا وإن كان السرخسي يرى جواز تخصيص العام بالنية. وأما تقييد المطلق بالنية فهو مختلف فيه عند الحنابلة ويعمل به الشافعية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلف لا يكلم أحداً، ثم قال: نويت زيداً فقط، فعند المالكية والشافعية والحنابلة والخصاف أحمد بن عمر بن مهير الحنفي إنه لا يحنث لو كلم غير زيد. ومنها: في تعميم الخاص: لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش. ونوى أن لا ينتفع بشيء منه، فعند الحنابلة والمالكية يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه. وأما عند الحنفية والشافعية فلا يحنث إلا بالماء خاصة. ¬

ومنها: في تقييد المطلق: إذا قال لزوجته: إن لبست ثوباً فأنت طالق، وقال: نويت ثوباً أحمر. فهل يحنث إذا لبست ثوباً أخضر. خلاف عند الحنابلة (¬1). ¬

القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي]

القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التخصيص بالعرف الشرعي (¬1). فقهية أصولية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع. والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية. ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النيَّة لا بمجرد الإمساك. ¬

القاعدة الرابعة والستون [تخصيص العموم]

القاعدة الرابعة والستون [تخصيص العموم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تخصيص العموم: بالعرف، والعادة، والشرع، والسبب الخاص (¬1). أصولية فقهية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها تعلق بسابقتها إذ أنها في موضوع تخصيص العموم، فاللفظ الدال على العموم قابل للتخصيص والمخصصات متنوعة: منها: العرف والعادة وقد سبق أن العرف والعادة يخصصان العموم في ألفاظ الناس عند جمهور الفقهاء والأصوليين، ومنها: تخصيص الشرع وهو موضوع القاعدة السابقة، ومنها: التخصيص بالسبب الخاص. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 1 - التخصيص بالعرف والعادة: إذا حلف لا يأكل شواءً، لا يحنث إلا بشواء اللحم؛ لأنه المعروف بين الناس، ولا يحنث بالبيض المشوي، إلا إذا نوى التعميم. ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضاً، لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج دون بيض السمك؛ لأنه المعروف أكله بين الناس. 2 - التخصيص بالشرع: إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة كيوم الفطر والأضحى، أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان. ¬

ومنها: إذا أوصى لأقاربه، لا يدخل الورثة لتخصيص الشرع حيث (لا وصية لوارث) (¬1). 3 - التخصص بالسبب الخاص: إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخاً، فيه وجهان عند الحنابلة: الوجه الأول: إنه يحنث بتكليمه تغليباً للتعيين على الوصف، الوجه الثاني: لا يحنث (¬2). ¬

القاعدة الخامسة والستون [التخصيص بالنية]

القاعدة الخامسة والستون [التخصيص بالنية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تخصيص اللفظ العام بالنية جائز (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تشير إلى موضع خلاف عند الحنفية في تخصيص العموم بالنية، فقد رأينا في قاعدة سابقة تحت الرقم 62 أن الجمهور من الفقهاء يخصصون العام بالنية، وخالف في ذلك جمهور الحنفية فمنعوا. ولكن السرخسي في هذه القاعدة يرى جواز تخصيص العام بالنية ديانة وقضاء كالخصاف منهم، فهو في هذا مع جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف إنسان على زوجته أن لا تخرج من المنزل إلا في كذا - أي سبب مخصوص - كزيارة أب أو أم مثلاً فخرجت لذلك مرة، ثم خرجت في غيره حنث لوجود الخروج لا على الوجه المستثنى. أما إذا كان عنى لا تخرج هذه المرة إلا في كذا، فخرجت فيه ثم خرجت في غيره لم يحنث؛ لأنه خص اللفظ العام بنيته. ومنها: إذا حلف لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه. أو حلف لا يأكل لحماً ينوي لحماً بعينه فأكل غير ذلك لم يحنث. ¬

القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه]

القاعدة السادسة والستون [التخصيص في المصيب والتعميم فيه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب لكونه مبنيًّا عليه (¬1). ومقابلها: تعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المصيب: اسم فاعل من أصاب يصيب فهو مُصيب. والمصاب: اسم مفعول من أُصيب يصاب فهو مصاب. والمراد بالمصيب في القاعدة المجاهد الآسر لعدوه، والمراد بالمصاب: العدو المأسور. فمفاد القاعدة الأولى: أن تخصيص الآسر المصيب يكون دليلاً على التخصيص في المأسور المصاب؛ لأن المصاب مبني على المصيب. والقاعدة الثانية المقابلة: إن تعميم الآسرين المصيبين يكون دليلاً على التعميم في المأسورين المصابين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال القائد لعشرة من جنوده: إن أصبتم - أي أسرتم - عشرة أرؤس من الأعداء فلكم منها رأس. فإن أصابوا عشرة، فلهم جميعاً رأس واحدة؛ ¬

لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصَّهم، والتخصيص في المصيب يدل على التخصيص في المصاب. ومثله: إذا قال لعدد من الطلاب: إذا نجحتم في الامتحان، أو فزتم في المسابقة فلكم الجائزة، فإذا نجحوا أو فازوا فلهم جميعاً جائزة واحدة. ولكن إذا قال لعشرة: إن أصاب كل رجل منكم عشرة أو أصاب رجل منكم عشرة أرؤس فله منها واحد. فأصاب كل واحد عشرة أو أصاب عشرين فلمن أصاب العشرة رأس منها، ولمن أصاب العشرين رأسان من أوساطهم؛ لأن القائل هنا أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عامًّا فيهم، فتعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب، كما لو خاطب جميع العسكر، أو الطلاب.

القاعدة السابعة والستون [التخفيفات الشرعية]

القاعدة السابعة والستون [التخفيفات الشرعية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التخفيفات الشرعية (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدة "المشقة تجلب التيسير" الآتية إن شاء الله. إذ تبين الرخص الشرعية التي خفف بها الشارع الحكيم تلك المشاق التي يمكن أن تؤدي إلى ضرر المكلف أو تقاعسه عن العبادة إذا وجب عليه العمل مع وجود تلك المشقة. والتخفيفات الشرعية تشمل كل ما يطلب من المكلف فعله ويشق عليه أو يتعسر، فمنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالمناكحات، ومنها ما يتعلق بالطهارة والأيمان، ومنها ما يتعلق بالدماء والأموال، ومنها ما يتعلق بالمجتهدين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أمثلة التخفيفات المتعلقة بالعبادات: التيمم عند عدم الماء، ورخص السفر من جواز الفطر في رمضان والجمع والقصر، ومدة المسح على الخفين، وترك الجمعة، ومنها رخص المرض: من جواز التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء، والقعود في الصلاة أو الإيماء، والفطر في رمضان، وترك الجمعة والجماعات. ومنها: رخص الإكراه: كجواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب ¬

بالإيمان. وغير ذلك من الرخص الكثيرة. وقد قسم الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام (¬1) رحمه الله التخفيفات الشرعية إلى ستة أقسام: 1 - تخفيف الإسقاط: كإسقاط الجمعة والحج والعمرة بالأعذار والصلاة عن الحائض والنفساء. 2 - تخفيف التنقيص: كقصر الصلاة. 3 - تخفيف الإبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام بالقعود والإيماء للعذر. 4 - تخفيف التقديم: كالجمع بين الصلاتين في وقت الأولى. 5 - تخفيف التأخير: كالجمع بين الصلاتين في وقت الثانية، وصيام رمضان إلى ما بعده في حق المريض والمسافر والحائض والنفساء والمرضع. 6 - تخفيف الترخيص أو الاضطرار - وهو أعمها: كصلاة المتيمم مع الحدث، وكأكل النجاسات للتداوي - عند من يرى جواز ذلك - وإساغة اللقمة بجرعة خمر، وأكل الميتة (¬2). 7 - وهناك قسم سابع هو تخفيف التغيير: كتغيير نظام الصلاة في الخوف (¬3). ¬

القاعدة الثامنة والستون [التخللات]

القاعدة الثامنة والستون [التخللات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التخللات بين ما يشترط فيه الموالاة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتخللات في القاعدة ما يطرأ من عمل مخالف بين أبعاض ما يشترط فيه الموالاة، أي التتابع في العمل، سواء كان ذلك في العقود أم العبادات، وكيف يعرف إن كان هذا التخلل مضرًّا وقاطعاً للموالاة أو غير مضر. قالوا: إنما يعرف ذلك بالعرف. ولذلك قالوا: إن الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وصدور الاستثناء من شخص واحد، وقد يحتمل من شخصين ما لا يحتمل من شخص واحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الاستثناء لا يضر فيه سكتة النفس والعي - أي حبسة اللسان - ومثلهُ الجملة المعترضة كما إذا قال: عليَّ ألف - أستغفر الله - إلا مائة. صح ولم يضر الفصل اليسير، وأما الفصل الطويل فيضر كأن يقول: له عليَّ ألف. ثم يسكت وفي آخر المجلس يقول: إلا مائة. فهذا استثناء غير مقبول. ومنها: موالاة غسل أعضاء الوضوء شرط على قديم مذهب الشافعي. ومنها: الموالاة بين صلاتي الجمع وأشواط الطواف، والسعي، إلا الفصل لإقامة الصلاة فلا يضر. ¬

القاعدة التاسعة والستون [تخلل المانع]

القاعدة التاسعة والستون [تخلل المانع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تخلل المانع بين الطرفين، هل له أثر (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالطرفين بداية العقد أو الفعل أو التصرف وانتهائه وعاقبته. التخلل: دخول ووجود المانع. فمفاد القاعدة: أنه إذا بدئ بعقد أو تصرف ما ثم قبل إتمامه أو عاقبته وانتهائه لنتيجته المترتبة عليه وجد مانع، ثم زال فهل يكون مبطلاً للعقد والتصرف؟ أو هل لوجود هذا المانع أثر في العقد أو التصرف؟ ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تخلل بين الرهن والإقباض جنون، فهل يكون مبطلاً للعقد؟ وجهان عند الشافعية. ومنها: إذا عجل الزكاة إلى فقير ثم استغنى هذا الفقير ثم افتقر آخر الحول، فهل يجزئ المزكي عن الفرض؟ في الأصح نعم. ومنها: إذا جرح ذمي ذميًّا ثم أسلم الجارح ثم مات المجروح بالجراحة، فهل يجب القود - وهو القصاص -؟ عند الشافعية الأصح يجب. ¬

القاعدة السبعون [التخلية]

القاعدة السبعون [التخلية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التخلية تسليم (¬1). وفي لفظ: التخلية بين المشتري والمبيع قبض (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التخلية: الإطلاق أو إزالة المانع عن قبض المبيع. فمفاد القاعدة: أن البائع إذا أفرغ السلعة عن الموانع ورفع يده عنها أمام المشتري فيعتبر ذلك تسليماً من البائع وقبضاً من المشتري لها، ويكون دليلاً على لزوم العقد وتمامه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تفاوض اثنان بيع سيارة أحدهما للآخر واتفقا على الثمن، ثم إن المشتري وضع الثمن المتفق عليه أمام البائع ووضع البائع مفتاح السيارة وأوراقها أمام المشتري فيعتبر ذلك تسليماً من كليهما لما عنده وقبضاً من الآخر لما لهُ. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بلا إذن البائع ثم خلَّى بينه وبين البائع، قالوا: لا يكون ردًّا. ¬

القاعدة الحادية والسبعون [التخيير]

القاعدة الحادية والسبعون [التخيير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التخيير: معناه التسوية بين الفعل والترك. أي أن تكون الخيرة للمكلف حيث يختار من الأفعال المخير بينها ما يناسبه لاستوائها في براءة الذمة من المطلوب. والمراد بالتخيير في الجملة: التخيير العام، وفي الأبعاض: جمع بعض، والمراد به أحد أفراد العموم. فهل إذا ثبت الخيار في الكل يثبت في البعض أم لا؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من المخير فيه في كفارة الحنث في اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا أطعم خمسة وكسا خمسة فهل تصح عن الكفارة وتبرأ الذمة؟ المشهور عند المالكية عدم الجواز. ومنها: إذا افتتح صلاة النفل قائماً ثم أراد الجلوس خلالها - من غير عذر - خلاف عند المالكية ومذهب ابن القاسم الجواز. ¬

القاعدة الثانية والسبعون [التداخل]

القاعدة الثانية والسبعون [التداخل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التداخل (¬1). وقد سبق بمعناها في حرف الهمزة تحت رقم 73 - 74. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التداخل: تفاعل من الدخول. وتدل الصيغة على تشارك عملين في صفة أو حكم، فإذا ثبت تشاركهما فهل يكفي لهما حكم واحد أو لا بد من إفراد كل واحد منهما بحكم؟ ويكون ذلك في العبادات واجبها ومسنونها، وفي العقوبات والاتلافات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أولاً: في العبادات: (أ) في الواجبات: إذا كان كل واجب مقصوداً في نفسه، والمقصود مختلف فلا تداخل. كطواف الوداع وطواف الإفاضة لا بد أن يطوف لكل واحد منهما إذا أراد السفر بعد الطواف عند الشافعية وعند الحنابلة روايتان، والأرجح جواز التداخل إن نوى بطوافه الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع. وأما إذا لم يختلف المقصود فتتداخلان: كغسل الحيض مع الجنابة يكفي غسل واحد. (ب) في المسنونات: تدخل تحية المسجد في صلاة الفرض. ومنها: طاف القادم مكة عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم. ثانياً: في العقوبات: ما كان لله وتكرر قبل العقوبة يلزمه عقوبة واحدة، كمن زنا أو سرق مراراً يحد مرة واحدة. ¬

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا زنا وهو بكر ثم زنى وهو ثيب دخل حد البكر في حد الثيب في الأصح ويرجم. ومنها: إذا جامع في نهار رمضان لم تلزمه إلا كفارة واحدة. ثالثاً: الإتلافات: إذا قتل المحرم صيداً في الحرم لزمه جزاء واحد وتداخلت الحرمتان. وفي حقوق الآدميين: منها: جناية الوطء تتكرر فيجب على الواطئ سواء في نكاح فاسد أو غصب وإكراه على الزنا يجب عليه بكل وطء مهر. وإذا كانت بكراً فأزال بكارتها فيجب المهر وأرش البكارة. وفي الجناية على النفس والأطراف تتداخل في صور: منها: دخول دية الأطراف في دية النفس إذا سرت الجراحة فتجب دية واحدة. ومنها: تدخل حكومة الأظفار في دية الأصابع إذا قلع أظفاره ثم قطع أصابعه. ومنها: تدخل حكومة الكفين في أصابع اليدين. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا استأصل أذنه وأوضح مع ذلك العظم فإنه لا يدخل أرش الموضحة في دية الأذنين؛ لأن مقدار الأذن مقدر ومقدار الموضحة مقدر، فلا يتبع مقدر مقدراً. ومنها: لا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح.

القاعدة الثالثة والسبعون [التدليس]

القاعدة الثالثة والسبعون [التدليس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التدليس حرام (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التدليس: من دلَّس يدلِّس ومعناه: كتمان العيب والخديعة فيه (¬2). ولما كان الغش حراماً والتدليس نوع من الغش كان التدليس حراماً. هذا معنى التدليس عند الفقهاء. وأما عند المحدثين فالتدليس قسمان: أحدهما: تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهماً أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه لقيه أو سمعه منه. والآخر: تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيُسمِّيه أو يكنيه ويصفه بما لم يعرف به كيلا يعرف (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: النجش (¬4) والتصرية (¬5) يحرمان لأنهما نوع من التدليس والغش. ومنها: أن يبيع عيناً يعرف بها عيباً ولا يبينه. ومنها: أن تتزوج وبها عيب يثبت الخيار ولا تبينه. ¬

القاعدة الرابعة والسبعون [الترتيب]

القاعدة الرابعة والسبعون [الترتيب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الترتيب (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المقصود بالترتيب الإتيان بالأفعال على الوجه المطلوب شرعاً بتقديم ما يستحق التقديم وتأخير ما يلزم تأخيره، وذلك في أفعال العبادات: كرمي الجمار الثلاث، وأركان الصلاة والحج وغسل الأعضاء في الوضوء عند من يرى وجوب الترتيب. قالوا: إنما يظهر الترتيب مع اختلاف المحل وتعدده كأعضاء الوضوء، ومنه ترتيب ذهني في بعض المعاملات حتى يترتب عليه صحة المعاملة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث حيث يبدأ من التي تلي مسجد الخيف وينتهي بالعقبة. ولو خالف لم يجزئه. ومنها: ترتيب أشواط الطواف والسعي حيث يبدأ في الطواف من الحجر الأسود جاعلاً له على يساره. ويبدأ في السعي من الصفا وينتهي بالمروة، ولو خالف لم يحسب هذا الشوط. ومن أمثلة الترتيب الذهني: قوله: أعتق عبدك عني بألف. فأعتقه، صح العتق، ويلزم أن يدخل في ملك السائل أولاً حتى يقع العتق، كأنه قال: بعني عبدك بألف ثم أعتقه عني. ومنها: قوله لزوجته غير المدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق، فطلقها ¬

قبل الدخول طلقة. وقعت المنجزة، ولم تقع المعلقة؛ لأنها بانت بالأولى فلا تلحقها المعلقة (¬1). ¬

القاعدة الخامسة والسبعون [ترجح أهون الضررين]

القاعدة الخامسة والسبعون [ترجح أهون الضررين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ترجح أهون الضررين على أعظمهما (¬1) وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم 75 - 81. وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أُسقط الأصغر للأكبر (¬2). وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما (¬3) وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (¬4). وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله. وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (¬5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ضرورة في حق الزيادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا كان برجل جرح لو سجد سال دمه، يومئ ويصلي قاعداً؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث - عند من يوجبون انتقاض الطهارة عند سيلان الدم؛ ولأن ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة؛ لأن الدم نجس وملوث، كما أن ترك السجود في هذه الحالة يدفع عن الجريح ضرر خروج الدم ونزفه مما يترتب عليه زيادة ضرره أو تأخر برئه (¬1). ¬

القاعدة السادسة والسبعون [الترجمة]

القاعدة السادسة والسبعون [الترجمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ترجمة ما كان المقصود منه لفظه ومعناه لا يصح قطعاً إن كان للإعجاز. وإن كان لغيره امتنع للقادر كالأذكار. وما كان المقصود معناه دون لفظه فجائز (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تتعلق هذه القاعدة بالترجمة وهي: نقل المعاني من لغة إلى لغة أخرى. والمقصود هنا: النقل من اللغة العربية إلى غيرها لمن لا يحسن العربية. وتبين هذه القاعدة أن ما يطلب ويراد ترجمته أحد مواضع ثلاثة ولكل حكم: الأول: ما كان المقصود منه اللفظ والمعنى، وهو مرتبتان: الأولى: أن يقصد بلفظه ومعناه الإعجاز - وهو القرآن الكريم - فهذا لا يجوز ترجمته مطلقاً للاستحالة. والمرتبة الثانية: ما يقصد لفظه ومعناه ولكن لا يقصد منه الإعجاز فهذا دون المرتبة الأولى حيث يجوز في حالة دون أخرى، حيث يجوز مع العجز عن النطق بالعربية ويمتنع مع القدرة على ذلك. والموضع الثالث: أن يكون المقصود المعنى دون اللفظ. فهذا جائز ترجمته بشروطه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أ - القرآن الكريم يمتنع ترجمته إلى لغة أخرى؛ لأن المقصود منه الإعجاز ¬

باللفظ والمعنى، ولا يتم ذلك إلا بالعربية، ولذلك لا يجوز قراءة القرآن في الصلاة للعاجز عن العربية بلغة أخرى، وما ينسب لأبي حنيفة رحمه الله من جواز قراءة الفاتحة بالفارسية للعاجز عن العربية صح رجوعه عنه. ب - ما يجوز قطعاً للقادر والعاجز كالبيع والخلع والطلاق وغيرها من المعاملات، فيجوز بالعربية وغيرها. جـ - ما يمتنع في الأصح للقادر دون العاجز كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد إذ يجوز لمن لم يحسن العربية، ويمتنع للقادر عليها؛ لما فيه من معنى التعبد، وكذلك السلام وخطبة الجمعة - إلا إذا كان يخطب لقوم لا يحسنون العربية. د - ما يجوز على الأصح للقادر والعاجز كالنكاح والرجعة واللعان والإِسلام.

القاعدة السابعة والسبعون [ترجيح البينات]

القاعدة السابعة والسبعون [ترجيح البينات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ترجيح البينات بالإثبات أصل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البينات جمع بينة وهي الحجة، ووزنها فيعلة مأخوذة من البين وهو الانقطاع، أو من البيان (¬2)، وهي صحيحة على كلا الوجهين لأنها تبين الحق وتقطع الخصومة. والمراد بالبينة هنا: الإشهاد. والبينات إنما جعلت للإثبات لا للنفي؛ لأن النفي لا تقام عليه البينة، ولذلك كانت البينة على المدعي؛ لأنه المثبت، واليمين على المدعى عليه لأنه نافٍ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: قبضت منك المال وأعطيتك الثوب. وأقام البينة. وقال الراهن: بل أقبضتك المال وهلك الثوب عندك، وأقام البينة، فهنا بينتان متعارضتان. قال السرخسي: البينة المقبولة هي بينة الراهن، والعلة في ذلك أنه ثبت ببينة الراهن إيفاء الدين بمالية الرهن، والمرتهن ينفي ذلك بقوله أعطيتك الثوب. وترجيح البينات بالإثبات أصل. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبلت فيها الشهادة على النفي: الشهادة على أن هذا المدين لا مال له. وهي في الحقيقة شهادة على الإعسار. ¬

ومنها: الشهادة على أن هذا الميت لا وارث له غيره. ومنها: أن يضيف المدعي الفعل إلى وقت مخصوص - كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت (¬1). ¬

القاعدة الثامنة والسبعون [الترجيح بالقوة لا بالكثرة]

القاعدة الثامنة والسبعون [الترجيح بالقوة لا بالكثرة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الترجيح لا يكون بكثرة العدد (¬1) وفي لفظ: الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة والعلل (¬2). وفي لفظ: الترجيح عند التعارض يكون بقوة العلة لا بكثرة العلة (¬3). وفي لفظ: الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها (¬4). وفي لفظ: الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة (¬5). أصولية فقهية. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تبين أحد المواضع التي اختلف فيها الحنفية عن باقي جمهور الأصوليين والفقهاء، وهي ما إذا تعارض خبران ومع أحدهما زيادة في عدد الرواة بأن ورد من طرق متعددة، والآخر ورد بطريق واحد، فجمهور الأصوليين والفقهاء يرجحون بكثرة العدد فما ورد بطرق متعددة فهو راجح على ما ورد بطريق واحد أو طرق أقل، أما عند الحنفية فليس تعدد الطرق وكثرة العدد موجباً للترجيح، بل الترجيح عندهم بقوة العلة أي بزيادة الضبط والتقوى والعدالة أو العلم أو غير ذلك من المرجحات، وقاسوا ذلك على الشهادة (¬6). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: أحاديث رفع اليدين في الركوع والرفع منه، فقد تمسك الحنفية بحديث إبراهيم (¬1) عن علقمة (¬2) عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود). وأما غير الحنفية فقد تمسكوا بأحاديث الرفع الكثيرة وقالوا: قد روى الرفع ثلاثة وأربعون صحابيًّا، وكثير منها في الصحيحين. ومنها: حديث عبادة بن الصامت (¬3) رضي الله عنه في الربا أي في النسيئة والفضل أولى وأرجح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في "إنما الربا في النسيئة"؛ لأن حديث عبادة رواه معه عمر وعثمان وأبو سعيد وأبو هريرة، ورواية خمسة أولى من رواية واحد (¬4). ¬

القاعدة التاسعة والسبعون [الترجيح بالسبق أو بزيادة القوة]

القاعدة التاسعة والسبعون [الترجيح بالسبق أو بزيادة القوة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الترجيح يقع بالسبق (¬1). وفي لفظ: الترجيح بالسبق عند المعارضة أو بزيادة القوة (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: إذا تعارض أمران وتساويا من كل وجه فإنه يرجح بينهما بأحد أمرين: إما السبق وإما القوة، فما كان أسبق كان أرجح، وما كان أقوى كان أرجح في الاستحقاق. فإذا تعارض دين ووصية يقدم الدين لأنه سابق وأقوى. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا أقام رجل البينة على نكاح امرأة وقضي له بها، ثم أقام آخر البينة فلا يلتفت للبينة الثانية. ومثله: لو ادعى نسب مولود وأقام البينة وقضي له بها ثم ادعاه آخر فأقام البينة، لا يلتفت للبينة الثانية؛ لأن الأولى رجحت بالسبق؛ (ولأن الدعوى إذا فصِّلت على الوجه الشرعي وحكم فيها لا تعاد). ومنها: الخنثى المشكل إن كان يبول من المبالين - مبال النساء ومبال الرجال - فالحكم لأسبقهما خروجاً للبول منه، وأما إذا كان البول يخرج منهما جميعاً فعند أبي يوسف ومحمد يعتبر بأكثرها بولاً؛ لأن الترجيح عند المعارضة بزيادة القوة، وذلك يكون بالكثرة، وخالفهما أبو حنيفة ¬

فقال: لا علم لي بذلك، إذ توقف في هذه المسألة (¬1). ومنها: إذا قال: عبدي هذا حر بعد موتي، وله وصية أخرى، فعتق العبد يبدأ به قبل الوصية - إذا كانا جميعاً لا يخرجان من الثلث - وذلك لأمرين منقول ومعقول: فالمنقول ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي رحمه الله قالا: إذا كان وصية وعتق فإنه يبدأ بالعتق. والمعقول: إن العتق الذي يقع بنفس الموت سببه يلزم في حالة الحياة على وجه لا يحتمل الرجوع عنه بخلاف الوصية بالعتق فإنه يحتمل الرجوع عنه. والعتق المنفذ بعد الموت مستحق استحقاق الديون، فإن صاحب الحق ينفرد باستيفاء دينه إذا ظفر بجنس حقه وههنا يصير مستوفياً حقه بنفس الموت. والدين مقدم على الوصية، والعتق الذي هو في معنى الدين مقدم أيضاً. ¬

القاعدة الثمانون [التردد]

القاعدة الثمانون [التردد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التردد (¬1). وفي لفظ: ما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة؟ أو الواسطة (¬2)؟ ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: المراد بالضدين هنا: ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا؛ لاختلاف الحقيقة كالسواد والبياض. وقيل هما صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما (¬3). والمراد بالملكة هنا: الصفة الراسخة في النفس، أو الأمر الوجودي، كالبصر. والعدم بخلافه: كالعمى. والعدم والملكة: هما النقيضان وهما ما لا يرتفعان ولا يجتمعان. ومفاد القاعدة: بيان أحكام بعض الأمور التي تحمل صفتين متضادتين لأمر واحد. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: الخنثى المشكل هل هو عين الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ فيه وجهان عند الشافعية، مبنيان على أن المشكل هل هو في نفس الأمر عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر ¬

مبين العين ولكنه مشكل في نظرنا نحن؟ والمشكل هو الذي لم يتبين بعلامة تميزه إن كان ذكراً أو أنثى، بل له ما للرجال وما للنساء ولم يمكن التمييز. ولكن في عصرنا الحاضر لم يعد المشكل مشكلاً؛ لأنه بوجود المكتشفات الحديثة والأجهزة المتطورة وإمكان إجراء العمليات الجراحية التي تحدد النوع لم يعد الأمر مشكلاً. ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي حتى نبني عليه طلاق غير المدخول بها والحامل والصغيرة والآيسة، فإن قلنا: إن السني هو الطلاق الجائز وليس بمحرم والبدعي هو الطلاق المحرم، كان هذا من الطلاق السني، وأما إذا قلنا: إن الطلاق السني هو طلاق المدخول بها التي ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، فيكون طلاق غير المدخول بها ومن معها نوعاً ثالثاً. والأصح الأول (¬1). ¬

القاعدة الحادية والثمانون [ترك الإحسان]

القاعدة الحادية والثمانون [ترك الإحسان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ترك الإحسان لا يكون إساءة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإحسان: ضد الإساءة، وهو في اللغة: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير. وفي الشريعة: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (¬2). والإساءة: فعل ما يسيء أي يضر. ومفاد القاعدة: أن من ترك ما ينبغي أن يُفعل من الخير والمعروف لغيره هل يعتبر مسيئاً لذلك الغير؟ القاعدة تنفي الإساءة وتقول: إنه لا يكون مسيئاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن مرَّ بامرأة أو صبي في مفازة وهو يقدر على نقلهما إلى العمران فلم يفعل لم يكن ضامناً شيئاً من بدله؛ لأنه لا يكون بتركه لهما متلفاً إياهما ولكنه ممتنع من الإحسان, هكذا قال السرخسي: ولكني أقول وبالله التوفيق: إنه وإن قلنا: لا يضمن في حكم الشرع لكنه آثم عند الله سبحانه وتعالى؛ لأنه ترك الإحسان إليهما، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وترك المرأة المسلمة والصبي المسلم في المفازة إسلام لهما إلى الهلاك. وقد ذكر السرخسي هذه القاعدة تعليلاً لترك النساء والصبيان المغنومين ¬

في مفازة إذا لم يقدر المسلمون على حملهم معهم. وأين هذا من وصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإحسان في كل شيء، قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذكيتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (¬1). فإذا كان الإحسان مطلوباً في كل شيء فكيف يكون تركه ليس إساءة، وإذا لم يحسن الذابح إلى ذبيحته بأن ذبحها بشفرة كالَّة ألا يكون مسيئاً لها؟ وكذلك ترك النساء والصبيان - وإن كانوا كفاراً - وهم أصبحوا ملكاً للمسلين كيف يكون تركهم في المفازة بدون طعام أو شراب - وفي ذلك هلاكهم - كيف يكون تركهم هذا ليس إساءة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها, ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" (¬2). وأيضاً الحديث الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل كبد رطبة أجر" (¬3). وهذا ورد في الحيوانات النجسة ورحمتها فكيف بالإنسان الضعيف كالمرأة والصبي يترك في مفازة يغلب على مَن فيها الهلاك؟ ¬

القاعدة الثانية والثمانون [ترك الاستفصال]

القاعدة الثانية والثمانون [ترك الاستفصال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال - الحال - مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عبارة هذه القاعدة مشهورة عن الإِمام الشافعي رضي الله عنه، والمراد بترك الاستفصال: ترك السؤال التفصيلي عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات فيها فيكون ذلك دليلاً على أن الحكم يكون عامًّا في كل الأحوال المحتملة للمسألة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في قصة غيلان الثقفي لما أسلم على عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (¬2) ولم يسأله عن كيفية وقوع العقد عليهن معاً أو مرتباً، فكان إطلاق الجواب دليلاً على أنه لا فرق بين أن تترتب العقود أو تقع معاً. ومنها: إطلاقه - صلى الله عليه وسلم - الإذن لثابت بن قيس بن شماس (¬3) رضي الله عنه في الخلع من غير استفصال عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر طهراً ¬

جامعها فيه أو لم يجامعها - مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في الطهر الذي جامعها فيه - ومن ثم استدل الشافعية على جواز خلع الحائض والطاهر طهراً جامعها فيه، مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يستفصل في كثير من المسائل كخبر ماعز رضي الله عنه الذي أخرج في الصحيحين (¬1). ¬

القاعدة الثالثة والثمانون [الترك الراتب]

القاعدة الثالثة والثمانون [الترك الراتب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن ترك الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلاً من الأفعال العبادية دائماً، وهذا الفعل المتروك له مثيل فيما هو سنة، يعتبر هذا الترك سنة أيضاً كما أن الفعل يعتبر سنة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عدم الصلاة بعد السعي بين الصفا والمروة يعتبر سنة، كما أن فعل الصلاة بعد الطواف بالبيت يعتبر سنة، فكما داوم - صلى الله عليه وسلم - على صلاة ركعتين بعد الطواف بالبيت داوم أيضاً على ترك الصلاة بعد السعي بين الصفا والمروة، فدل ذلك على أن هذا الترك سنة. ومنها: ترك الإقامة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف يعتبر أيضاً سنة. ¬

القاعدة الرابعة والثمانون [الترك]

القاعدة الرابعة والثمانون [الترك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الترك فعل إذا قُصِد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الترك عدم الفعل، ولكن هل يعتبر الترك بذاته فعلاً تترتب عليه الأحكام؟ مفاد هذه القاعدة: أن الترك إذا كان مقصوداً كان فعلاً يترتب عليه الثواب والعقاب. ومفهومها: أن الترك إذا لم يقصد ولم يكن للتارك نية في الترك لم يكن فعلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من ترك الزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من الفواحش لأنه لم يمل قلبه إليها أو لم تشتهيها نفسه أو لعدم وجودها، فهو يعتبر في حكم الشرع منتهياً ولا يعاقب لأنه لم يفعل، لكن هل يثاب على الترك؟ بناء على هذه القاعدة وقاعدة (الأعمال بالنيات) نقول: إنه لا يثاب؛ لأنه لم يفعل ما يثاب عليه، ولكنه ترك ما كان يمكن أن يعاقب عليه لو فعل. ولكن إذا حدثته نفسه بالزنا أو شرب الخمر أو فعل فاحشة ما، وكان قادراً على الفعل ولكنه منع نفسه من ذلك ابتغاء لما عند الله سبحانه ورجاء في ثواب الله وطاعة لأمر الله فإنه في هذه الحالة يثاب؛ لأنه حصل منه فعل وهو كف النفس عن معصية الله خوفاً من الله ورجاء لما عنده. ومنها: إذا ترك الولي علف دابة الصبي حتى تلفت فهو ضامن لها. ¬

ومنها: إذا تعمد العامل في المزارعة ترك سقي الزرع حتى فسد ضمن في الأصح؛ لأنه في يده وعليه حفظه (¬1). ¬

القاعدة الخامسة والثمانون [ترك الفعل]

القاعدة الخامسة والثمانون [ترك الفعل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ترك الفعل هل هو تمليك أو إعراض (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التمليك: تفعيل من الملك أي جعل الشيء ملكاً لغيره. والإعراض: إهمال للشيء وتركه والصد عنه. فإذا ترك شخص شيئاً كان له لشخص آخر - دون ثمن - فهل يعتبر هذا الترك تمليكاً للشيء المتروك للمتروك له، أو يعتبر إعراضاً عن الشيء المتروك وإهمالاً له؟ قولان عند الشافعية، وما يترتب على اعتبار أي منهما مخالف لما يترتب على اعتبار الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى داراً أو أرضاً فيها حجارة مدفونة غير خِلقية ولم يعلم بها المشتري إلا بعد تمام العقد - وهو يتضرر بقلعها دون إبقائها - فله الرد. لكن إذا قال البائع: أنا أتركها. سقط خيار المشتري. لكن هل يكون ترك البائع لها تمليكاً للمشتري أو إعراضاً؟ وجهان: إذ يكون التمليك حصل ضمناً في الترك. ومنها: إذا اطلع المشتري على عيب في الدابة بعد أن أنعلها - أي جعل لها نعلاً - وذلك في ذوات الحافر كالفرس والحمار والبغل وأراد الرد بالعيب - وكان نزع النعل يعيبها - وقال - أي المشتري - أنا أترك النعل. لزم البائع القبول، ولم يكن للمشتري طلب قيمة النعل. ¬

القاعدة السادسة والثمانون [ترك القياس]

القاعدة السادسة والثمانون [ترك القياس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز؛ لأن الحرج منفي، ومواضع الضرورات مستثناة عن قضيات الأصول (¬1). فقهية أصولية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالقياس هنا: القاعدة العامة لا القياس الأصولي. والمراد بالحرج: الضيق والعسر. فمفاد القاعدة: أن ترك القواعد العامة عند المشقة والضرورة جائز؛ لأن الحَرجَ منفي في الشريعة والضرورات تبيح المحظورات، وتشير هذه القاعدة أيضاً إلى استحسان الضرورة عند الحنفية، ولهذه القاعدة أدلة كثيرة ترد إن شاء الله عند إيراد قاعدة المشقة تجلب التيسير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إشارة الأخرس المعهودة مقبولة في عباداته ومعاملاته إلا ما استثني للحاجة والضرورة حتى لا يضيع ولا يهلك إذا لم تقبل إشارته. ومنها: إذا غسل الثوب في ثلاثة أوانٍ وعصره في كل مرة يطهر، والقياس أن لا يطهر أبداً؛ لأن الماء الأول تنجس بأول الملاقاة، وتنجس الوعاء وكذا الثاني والثالث، فلا يطهر إلا بصب الماء عليه أو بالغسل في الماء الجاري. ووجه الاستحسان أن للناس في ذلك ضرورة وبلوى لأن الثياب تغسلها عادة النساء والخدم، وقد يكون المراد غسله ثقيلاً لا تقدر المرأة على حمله لتصب الماء، عليه والماء الجاري لا يوجد في كل مكان، فلو ¬

لم يطهر لأدى إلى الحرج - هذا إذا كانت النجاسة غير مرئية - وأما إن كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها, ولا يضر بقاء أثرها. ومنها: ما يغسل الآن في الغسالات الحديثة حيث توضع الثياب داخل الغسالة ثم يصب عليها الماء وتتحرك الغسالة وتدور ثم تريق الماء ثم يجري على الثياب ماء آخر مرتين أو ثلاثاً فتعتبر الثياب طاهرة. مع أن القياس أن لا تطهر؛ لأن بطن الغسالة قد تنجست بأول غسلة وسيلان الماء مرة ثانية يكون قد لاقى نجاسة فتنجس, ولكن دفعاً للحرج والمشقة تعتبر الثياب طاهرة. والله أعلم.

القاعدة السابعة والثمانون [ترك الفرض]

القاعدة السابعة والثمانون [ترك الفرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ترك ما هو الفرض من غير عذر لا يجوز (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالفرض في هذه القاعدة: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي، عند الحنفية، أو هو ما في فعله الثواب وما في تركه العقاب، وهذا شامل للفرض والواجب عند غير الحنفية. وهو كذلك مقصود هذه القاعدة عند الحنفية حيث إن ما طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي وما طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظني كليهما لا يجوز ترك أحدهما من غير عذر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ترك صوم رمضان من عذر السفر أو المرض أو الكبر أو الحمل والإرضاع لا يجوز وفاعله آثم. ومنها: ترك قراءة الفاتحة في صلاة الإِمام والمنفرد لا تجوز بغير عذر عند الجميع وإن اختلفوا في النتائج: حيث إن غير الحنفية يبطلون صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من إمام ومنفرد ومؤتم عند الشافعية، والحنفية يؤثمون من لم يقرأها ويوجبون عليه إعادة الصلاة مادام في الوقت، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ولكنه آثم لتركه واجباً. ومنها: عدم جواز موادعة المشركين إن لم يكن في الموادعة خير للمسلمين بأن كان المسلمون لهم شوكة وقوة، ولأن قتال المشركين فرض، وترك ما هو الفرض من غير عذر لا يجوز. ¬

القاعدة الثامنة والثمانون [ترك الواجب]

القاعدة الثامنة والثمانون [ترك الواجب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب - كما سبق قريباً - ويبنون على ذلك أحكاماً مختلفة، فالفرض عندهم (ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه) كفرضية الصلاة مثلاً. والواجب (ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة) كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة. فبناء على هذا التفريق عندهم فقد سبق أن ترك الفرض من غير عذر لا يجوز حيث يبطل العمل كترك القراءة مطلقاً للقادر عليها حيث تبطل الصلاة، ولكن ترك واجب في الصلاة لا يبطلها ولكن يوجب الكراهة والنقصان فيها. والمقصود بالكراهة هنا الكراهة التحريمية لا التنزيهية. حيث إن الكراهة عند الحنفية نوعان: كراهة تحريم وهي إلى الحرام أقرب وكراهة تنزيه وهي إلى الإباحة أقرب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ترك قراءة الفاتحة بخصوصها لا يبطل الصلاة - للإمام والمنفرد - بل ينقصها ويكون هذا الترك مكروهاً ويوجبون الإعادة في الوقت وإن خرج الوقت فلا إعادة مع الإثم. كما مر قريباً. ومنها: طواف المحدث جائز عند الحنفية مع وجوب الدم - أن لم يعد الطواف - لأنه ترك واجباً؛ لأن الطهارة في الطواف واجبة لا شرط صحة عند الحنفية، ورواية عن أحمد خلافاً للشافعية ¬

ومالك (¬1)، والرواية الأخرى عند أحمد حيث يعتبرون الطهارة شرط صحة بدونها لا يصح الطواف ولا السعي بعده. فترك الطهارة في الطواف عند الحنفية أوجب نقصاناً في العبادة فيجبر هذا النقصان بالدم إن لم يعده قبل السعي، وأما إن سعى بعده فقد صح سعيه وتمت عمرته وعليه دم جزاء نقصان واجب. ¬

القاعدة التاسعة والثمانون [تزاحم الحقوق]

القاعدة التاسعة والثمانون [تزاحم الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بتزاحم الحقوق: تضايقها؛ لأن أصل المزاحمة المضايقة؛ لأن كل صاحب حق يضايق صاحب الحق الآخر، وأصله من المدافعة ولا تكون المدافعة إلا عند الضيق (¬2). فمفاد القاعدة: أنه إذا تزاحمت الحقوق وكثر أصحابها فلا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح يوجب التقديم، وأسباب التقديم متعددة: منها السبق والقوة - كما سبق ذكره - والقرعة أيضاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ازدحم الخصوم في الدعوى، أو في سكنى الأحياء، أو في ماء غسل أو وضوء لا يكفي إلا واحداً قدم الأسبق منهم. ومنها: إذا مات إثنان أحدهما بعد الآخر والماء الموجود عند موته لا يكفي إلا غسل أحدهما فالأول أولى به. ومنها: إذا أقر الوارث بدين لإنسان ثم بدين آخر لغيره والتركة لا تقي بهما فالدين الأول أولى على المشهور. ومنها: لو قتل شخص جماعة مرتباً قتل بالأول منهم، وحكم للباقين بالديات. ¬

ومنها: إذا تساووا في الحقوق فيقرع بينهم كاجتماع أولياء متساوين في النكاح، أو اجتماع ورثة متساوين في استيفاء القصاص. ومنها: إذا أقر الوارث بدين وأقام آخر بينة على دين، والتركة لا تقي بهما فالبينة أولى؛ لأنها أقوى من الإقرار.

القاعدة التسعون [التساوي في السبب]

القاعدة التسعون [التساوي في السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الاستحقاق: استفعال من الحق، وهو ما ثبت للإنسان عن طريق مشروع سواء أكان الحق ماديًّا أو حكميًّا معنويًّا. فالتساوي في سبب ثبوت الحق يوجب التساوي في نفس الحق الثابت؛ لأن المساواة تمنع التفاضل والزيادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الاستحقاق بالإرث سبب لحصول الموروث، ودرجة القرب من المورث توجب المساواة في المُسْتَحَق. فإذا مات إنسان عن ابنين استحق كل واحد منهما نصف التركة، ولا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر بأي سبب آخر كان يكون أحدهما أكبر من الآخر أو أكثر برًّا للمورث منه. ومنها: الأولياء المتساوون في الولاية متساوون في استحقاقها، وعند التشاح يقرع بينهم. ¬

القاعدة الحادية والتسعون [التسبب]

القاعدة الحادية والتسعون [التسبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التسبب إذا كان تعدياً يكون موجباً للضمان (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التسبب: تفعل من السبب، والسبب اسم لما يتوصل به إلى المقصود كالجبل والطريق. وفي الاصطلاح: عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (¬2). والسبب هنا هو المقابل للمباشرة، فإذا كان السبب في وقوع الحادثة تعدياً فهو موجب للضمان، وإن كان الأصل أن الضمان على المباشر دون المتسبب، ولكن قاعدتنا هذه كأنها استثناء منها حيث إنها أوجبت الضمان على المتسبب إذا كان متعدياً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من دل سارقاً على مال فسرقه فالضمان والقطع على السارق لا على الدال؛ لأن الدال غير مباشر. ولكن إذا حفر بئراً في طريق المسلمين فسقط فيها إنسان أو دابة فهو ضامن؛ لأنه متعد، حيث إنه لا يجوز له أن يحفر في طريق المسلمين، ولكن إن حفر في ملكه فسقط فيها إنسان فلا يضمن؛ لأنه غير متعد. ¬

القاعدة الثانية والتسعون [تسكين الفتنة]

القاعدة الثانية والتسعون [تسكين الفتنة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تسكين الفتنة لازم شرعاً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفتنة: الاختبار والامتحان والإحراق (¬2). وقال في المصباح: فُتِن عن دينه وافتتن: مال عنه. والفتنة: المحنة (¬3) والابتلاء. وينظر أيضاً معجم مقاييس اللغة مادة "فتن". وقال في أساس البلاغة: وبينهم فتنة: أي حرب (¬4). وقال في القاموس: والفتنة: الخبرة، وإعجابك بالشيء، والضلال، والإثم، والكفر، والفضيحة، والعذاب، وإذابة الذهب والفضة، والإضلال والجنون والمحنة، والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء (¬5). والمقصود بالقاعدة: الحرب واختلاف الناس في الآراء الذي يورث المنازعة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، فالواجب الشرعي في هذه الحالة - على ذوي الحل والعقد - العمل على تسكين هذه الفتنة وإزالتها وإصلاح ذات البين وتسكين الفتنة: تهدئتها وإزالتها. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان نهر يجري بين قوم وخافوا أن ينبثق - أي تنفجر حافتاه فيغرق ما حوله - وأرادوا أن يحصنوه فامتنع بعضهم من الدخول معهم - أي في تكلفة تحصينه - فإن كان في تركه ضرر عام أجبروا جميعاً على تحصينه بالحصص؛ لأن في ترك الإجبار هنا تهييج الفتنة، وتسكين الفتنة لازم شرعاً. فلأجل التسكين يجبرهم الإِمام على تحصينه بالحصص. أما إن لم يكن فيه ضرر عام لم يجبرهم عليه وأمر كل إنسان أن يحصن نصيب نفسه.

القاعدة الثالثة والتسعون [تسليم المعقود عليه]

القاعدة الثالثة والتسعون [تسليم المعقود عليه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تسليم المعقود عليه مقرر للبدل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا سلم البائع المبيع المعقود عليه إلى المشتري، سواء أكان التسليم فعليًّا أم كان على سبيل التخلية وإزالة المانع عن الاستلام تقرر البدل وهو الثمن على المشتري. ووجب عليه أداءه إلى البائع. إلا إذا كان الثمن مؤجلاً فحين حلول الأجل. وتسليم كل شيء بحسبه، فتسليم سيارة ليس كتسليم دار أو أرض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: امرأة سلَّمت نفسها لزوجها فدخل بها وجب لها المهر كاملاً؛ لأنها سلمت المعقود عليه فتقرر البدل وهو المهر. ولا تستحق النفقة حتى يبوئها منزلاً. ومنها: إذا اشترى إنسان سلعة من آخر فسلم البائع السلعة للمشتري بعد تمام العقد فوجب الثمن في ذمة المشتري فعليه أداؤه إن كان حالاًّ. ¬

القاعدة الرابعة والتسعون [تسمية الشيء]

القاعدة الرابعة والتسعون [تسمية الشيء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تسمية الشيء باسم غيره شرعاً أيقتضي اعتبار شروطه فيه (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة مثار اختلاف بين أبي حنيفة والحنفية وبين مالك والشافعي رضي الله عنهم جميعاً. فعند مالك والشافعي أن الشيء من العبادات إذا سمي باسم غيره - أي أطلق عليه اسم غيره من المشروعات - فيجب فيه اعتبار شروط المسمى به. وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الطواف بالبيت ورد فيه حديث "الطواف بالبيت صلاة فأقلُّوا الكلام" (¬2). وفي لفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" (¬3). ولذلك اشترط المالكية والشافعية الطهارة لصحة الطواف، وهو قول لأحمد بن حنبل رحمه الله، وأما عند الحنفية فلم يشترطوا الطهارة للطواف وإنما اعتبروها واجبة تجبر بدم، وهو القول الآخر لأحمد. ¬

القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة]

القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتسمية هنا: وصف المبيع حاضراً أو غائباً، وأما الإشارة إليه فتعتبر إذا كان حاضراً. ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت التسمية - أي وصف البيع مع الإشارة إليه - وكان المبيع أحد جنسين والمسمى من غير جنس المشار إليه كان الاعتداد بالتسمية لا بالإشارة بخلاف ما إذا كان المبيع جنساً واحداً حاضراً فالعبرة بالإشارة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أبيعك هذا الفص من الماس وأشار إلى فص من زجاج، فإن العبرة هنا بالتسمية لا بالإشارة؛ لاختلاف الجنس، فيكون البيع باطلاً. ومنها: إذا قال: أبيعك هذا الفرس، وأشار إلى بغل، فالعقد باطل لاختلاف الجنس أيضاً. ¬

القاعدة السادسة والتسعون [التشهير]

القاعدة السادسة والتسعون [التشهير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التشهير فيما هو نسك لا فيما هو جبر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التشهير: المراد به هنا الإعلان والإظهار. النسك: الشعيرة من شعائر العبادة وبخاصة في الحج. ومفاد القاعدة: أن المسنون إظهار النسك والعبادة وإعلانهما، وأما إذا كان الفعل جبراً لإخلال في أداء أحد الأنساك فلا يسن فيه الإعلان ولا الإظهار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يسن تقليد الهدي سواء كان هدي متعة أم قِران أم تطوع من الإبل والبقر دون الغنم (¬2) - عند الحنفية -. والتقليد أن يجعل على عنق البدنة أو البقرة نعلاً أو قطعة أدم - أي جلد - أو عروة مزادة، والمعنى فيه إعلام الناس أن هذا أعد للتطوع بإراقة دمه، وهو المقصود بالتشهير، ويسن الإشعار أيضاً (¬3). وأما إن أفسد حجه بجماع وأراد أن يكفر ببدنة فلا يسن تقليدها؛ لأن هذه البدنة كفارة جزاء فلا يسن فيها التشهير. ¬

القاعدة السابعة والتسعون [تصحيح الصلح]

القاعدة السابعة والتسعون [تصحيح الصلح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصحيح الصلح بطريق الإسقاط إنما يكون في المستهلك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الصلح جائز بين المسلمين، وإذا صالح إنسان آخر وأخذ بعض ماله وترك الباقي، فإن كان الباقي غير مستهلك فيكون تمليكاً لمن هو بيده. وأما إن كان الباقي بعد الصلح مستهلكاً فيكون ما صولح عليه إسقاطاً للحق؛ لأن المستهلك لا يتصور فيه الملك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن كان لإنسان على آخر دين فصالحه على وضع جزء منه على أن يعطيه الباقي فهذا صلح جائز، ويكون ما تركه للمدين إسقاطاً لحقه في الباقي، فلا يطالبه به بعد ذلك. ومنها: إذا غصب رجل كرَّ حنطة والغاصب منكر للغصب فصالحه صاحبه منه على نصف كر حنطة، جاز الصلح؛ لأن الغاصب بإنكاره الغصب يزعم أن العين ملكه والشرع جعل القول قوله - مع اليمين - إن لم يكن هنا بينة للمدعي. فيتعذر على المغصوب منه أخذ عين المغصوب في الحكم؛ حيث لا بينة له فيكون بمنزلة المستهلك، ويمكن تصحيح الصلح بينهما بطريق الإسقاط، والمنكر آثم في الإنكار والغصب، حتى إذا وجد المغصوب منه بينة على بقية ماله الذي في يده قضى له به الحاكم؛ لأنه لما وجد البينة فقد تمكن من استرداد العين. ¬

القاعدة الثامنة والتسعون [تصحيح العقود]

القاعدة الثامنة والتسعون [تصحيح العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصحيح العقود التي قامت عليها الحجة أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها حجة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود: جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول. والحجة: البرهان. والقاعدة تنص على أنه إذا قامت الحجة والبينة والبرهان على العقد فإنه يجب تصحيحه وبناء الحكم عليه. ويكون تصحيح هذا العقد وبناء الحكم عليه أولى من تصحيح يد لم تقم على دوامها واستمراها حجة؛ لأن وضع اليد قد يكون عن طريق باطل غير صحيح، والعقد إذا قامت عليه الحجة يكون صحيحاً قطعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ادعى إنسان أنه اشترى هذه الدار من مالكها وأقام البينة على الشراء، وكانت الدار في يد رجل يدعيها ولم يقم بينة على صحة وضع يده، فإن الحاكم يحكم بالدار لمن أقام البينة على الشراء. وحتى لو أقام واضع اليد بينة الشراء فإن بينة الخارج أقوى ومقدمة على بينة ذي اليد إلا إذا كانت بينة ذي اليد تفيد تاريخاً للشراء سابقاً على تاريخ شراء الخارج. ¬

القاعدة التاسعة والتسعون [تصحيح العقود]

القاعدة التاسعة والتسعون [تصحيح العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصحيح العقود واجب ما أمكن؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح دون الفساد، إلا إذا تعذر حملها على الصلاح (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في العقود بين المسلمين بناؤها على الصحة دون الفساد من باب حسن الظن بالمسلمين، فإذا تعارض عقد بين الصحة والفساد فإنه يحمل على الصحة، كذلك إذا ادعى أحد العاقدين فساد العقد وادعى الآخر صحته فإن القول قول مدعي الصحة مع يمينه، والبينة على مدعي الفساد؛ لأن مدعي الصحة يتمسك بالأصل وينفي المفسد، ومدعي الفساد متمسك بخلاف الأصل ويدعي المفسد فعليه البينة؛ لأنه يريد الإثبات. ولكن إذا لم يمكن حمل العقد على الصحة لوضوح فساده فلا يمكن تصحيحه إلا بإزالة المفسد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوج امرأة بحضور شاهدين، ثم ادعي عليه أن الشاهدين كانا عبدين عند الشهادة فالنكاح فاسد؛ لأنه لا يجوز شهادة عبدين على نكاح بين مسلمين. فالأصل صحة العقد وحرية الشاهدين إلا إذا قامت البينة على عبودية الشاهدين فلا يمكن تصحيح العقد. ¬

القاعدة تمام المائة [تصحيح الكلام]

القاعدة تمام المائة [تصحيح الكلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن فيعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته (¬1). وفي لفظ: كلام العاقل مهما أمكن تصحيحه لا يجوز إلغاؤه (¬2). وفي لفظ: كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد بمعنى قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 518. فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء والإهمال ما أمكن بأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح، فإذا تعذر حمل كلامه على الحقيقة يحمل على المجاز؛ لأن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة يترتب عليه حكم أو ثمرة وحمله على معنى آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم أو ثمرة فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح حملاً على الحقيقة، وإذا لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم على سبيل المجاز صوناً للكلام عن الإهمال والإلغاء. ¬

القاعدة الحادية بعد المائة [تصرف الإمام]

القاعدة الحادية بعد المائة [تصرف الإِمام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصرف الإِمام على الرعية منوط بالمصلحة (¬1). أصل هذه القاعدة: من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت (¬2). وقال رضي الله عنه مخاطباً عماراً وابن مسعود وعثمان بن حنيف رضي الله عنهم لما ولاهم العراق: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، فإن الله تبارك وتعالى قال: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (¬3)} (¬4). واصل ذلك ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة" (¬5). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالرعية هنا: عموم الناس الذين تحت ولاية الوالي أو الإِمام. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

منوط: اسم مفعول من الفعل نيط به مبنيًّا للمفعول. ومعنى نيط به: أي عُلِّق ورُبط. فمفاد القاعدة: أن تصرف الإِمام وكل مَن ولي شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصوداً به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قسم الإِمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل بينهم مع تساوي الحاجات؛ لأن عليه التعميم والتسوية بخلاف المالك. ومنها: لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو أموال الصغير؛ لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيداً بالمصلحة. ومنها: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً للصلوات فاسقاً - وإن صحح بعضهم الصلاة خلفه - لأن الصلاة خلف الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.

القاعدة الثانية بعد المائة [تصرف المالك]

القاعدة الثانية بعد المائة [تصرف المالك] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به سواه (¬1). وفي لفظ: تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان متقابلتان: فأولاهما تصحح تصرف الإنسان المالك في ملكه وخالص حقه لكن بقيد وشرط وهو أن لا يتضرر بهذا التصرف غيره. وثانيتهما تصحح تصرفه مطلقاً سواء تضرر به غيره أم لا ما دام يتصرف في ملكه وخالص حقه. فالأولى: أصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والثانية: أصل عند صاحبيه رحمهما الله تعالى. وقيل: إن الثانية هي قول المتقدمين وهو القياس، والمتأخرون على استثناء ما إذا كان الضرر بيِّناً (1) وهذا الذي عليه العمل إن شاء الله. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا راجع المطلِّق امرأته ولم يعلمها بالرجعة صحت؛ لأن الرجعة استدامة النكاح القائم وليس بإنشاء، فكان الزوج بالرجعة متصرفاً في خالص حقه. ومنها: يصح التوكيل في الخصومة في كل حق بشرط رضا الخصم للزومها. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الموكل لم يتصرف في ¬

خالص حقه حيث إن الجواب مستحق على الخصم ولذلك يستحضره في مجلس الحكم والمستحق للغير لا يكون خالصاً له. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يشترط رضا الخصم؛ لأن التوكيل تصرف في خالص حقه؛ لأنه وكله بالجواب والخصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه، والتصرف في خالص حقه لا يتوقف على رضا الغير كما في التوكيل في استيفاء الدين. وهذا الراجح. ومنها: إذا كان عبد مشترك بين اثنين وكاتبه أحدهما فإن هذه الكتابة تتوقف على رضا الشريك الآخر، وإن كان تصرف الشريك الأول في خالص حقه، وإنما قلنا: تتوقف صحة الكتابة على الشريك الآخر لتضرره بالكتابة حيث يفسد عليه عبده وإن كان مشتركاً.

القاعدة الثالثة بعد المائة [التصرف]

القاعدة الثالثة بعد المائة [التصرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة معقولة المعنى؛ لأن القدرة على الانتفاع بالشيء والتصرف فيه تصرفاً مشروعاً إنما يحصل ويتحقق بعد أن يتيقن ويتأكد من حق المتصرف بذلك الشيء وذلك إنما يكون بعد تمام سبب الحق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تصرف المشتري بالسلعة لا يجوز إلا بعد دخولها في ملكه وتأكد حقه فيها بتمام العقد الصحيح وانتقالها إليه. ومنها: الغنيمة لا يحل للغانم التصرف فيها إلا بعد تأكد حقه فيها بدخولها دار الإِسلام وقسمتها؛ لأن عند الحنفية لا ينبغي للإمام أو القائد أن يقسم الغنائم ولا يبيعها إلا إذا أخرجها إلى دار الإِسلام, لأنه لا يتأكد حق الغانمين فيها بالإحراز وحده، ولا يجوز عندهم قسمتها في دار الحرب حتى لا يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم يحمل نصيبه فيكر عليهم العدو وتكون الدبرة عليهم. ¬

القاعدة الرابعة بعد المائة [تصرف العاقل]

القاعدة الرابعة بعد المائة [تصرف العاقل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن (¬1). وفي لفظ: تصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن (¬2). وفي لفظ: فعل المسلم محمول على الحِلِّ ما أمكن (¬3). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد ذات معنى متحد ومدلول واحد وكلها تفيد أن المسلم والعاقل إنما تحمل تصرفاته على الصحة والحل ما أمكن ذلك؛ وذلك لأن المسلم والعاقل عموماً لا يتصرف تصرفاً فاسداً لأن عقله يمنعه من التصرف الفاسد، والمسلم خصوصاً يمنعه دينه وعقله من الحرام. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا قال لعبديه: أحدكما حر. عتق أحدهما لا بعينه. فإن مات أحدهما تعيَّن العتق في الآخر؛ لأن الميت ليس بمحل للعتق فيتعين في القائم ضرورة، ومثله لو باع أحدهما أو وهبه أو دبَّره، أو كان أمة فوطئها فحملت منه، تعين العتق في الآخر ضرورة؛ لأنه لما تصرف في أحدهما تصرف الملاَّك تعين العتق في الآخر لعدم قبوله شيئاً من تلك التصرفات. ومنها: إذا قال لامرأتين له: إحداكما طالق ثلاثاً، ثم وطئ إحداهما تعين ¬

الطلاق في الأخرى؛ لأن فعل المسلم محمول على الحل ما أمكن؛ لأن عقله ودينه يمنعانه من الحرام، ووطؤهما جميعاً لا يحل له، فكان من ضرورة حل الوطء في إحداهما انتفاؤه في الأخرى.

القاعدة الخامسة بعد المائة [تصرف الفضولي]

القاعدة الخامسة بعد المائة [تصرف الفضولي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصرف الفضولي (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفضولي: هو من لم يكن وليًّا ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد (¬2). فإذا تصرف فضولي في بيع شيء أو شرائه، أو نكاح فما حكم عقده هذا؟ عند الحنفية: إن عقد الفضولي عقد موقوف على إجازة من عقد العقد له فإن إجازه نفذ وإلا بطل. وعند الشافعي في الجديد إنَّ عقد الفضولي باطل، وإن كان الشافعية مختلفين في بطلانه وجوازه. وعند المالكية: إنَّ عقد الفضولي عقد موقوف على إجازة المالك أو الولي، قالوا: وأما بيع الفضولي فيتوقف على إجازة المالك (¬3). فهم كالحنفية في هذا. وعند الحنابلة تفصيل ذكره ابن رجب في المسألة العشرين وفيها: جواز العقد الموقوف إن دعت الحاجة إلى التصرف. وقد سبق بحث تصرف الفضولي في حرف الهمزة في القاعدة رقم 27، 28، 29. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: باع سيارة ملك غيره، وأبلغ مالكها بالعقد، فإن أجاز المالك العقد تم البيع واستحق المالك الثمن، وإن لم يجز بطل البيع. هذا إذا كان تصرف الفضولي قوليًّا. وأما إذا كان تصرفه فعليًّا بأن حرك السيارة من مكانها ¬

وأخذها وسلمها للمشتري قبل إذن المالك فهو غاصب، لا فضولي. ومنها: عقد نكاح امرأة على رجل بمهر مقدر فلما بلغ الرجل العقد فإن أجازه تم العقد ووجب عليه المهر وكل ما يترتب على العقد التام الصحيح. وإن رده بطل.

القاعدة السادسة بعد المائة [التصرف قبل القبض]

القاعدة السادسة بعد المائة [التصرف قبل القبض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التصرف في المملوكات قبل قبضها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المملوكات قبل القبض منها عقود ومنها غير عقود. والعقود إما عقود معاوضات تنقسم إلى بيع وإلى غير بيع وهو نوعان: 1 - ما يخشى انفساخ العقد بتلفه وهلاكه كالأجرة المعينة، والعوض في الصلح، فهذه بمعنى البيع فما يجوز التصرف فيه قبل قبضه من المبيع أو الثمن يجوز فيها. 2 - ما لا يخشى انفساخ العقد بتلفه وهلاكه قبل قبضه كالصداق وعوض الخلع والمصالح به عن دم العمد ونحوه. ففي جواز التصرف بها قبل القبض وجهان عند الحنابلة. وأما غير العقود كالميراث والاستحقاق من أموال الوقف أو الفيء فإذا ثبت الملك للمستحقين جاز التصرف فيه قبل قبضه، وما لم يثبت الملك لا يجوز التصرف فيه بغير إشكال (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى صبرة طعام جزافاً - أي دون كيل - قالوا: لا يجوز للمشتري التصرف فيها بالبيع أو الهبة على إحدى الروايتين قبل قبضها. ومنها: إذا استأجر عيناً فإن قبضها جاز له التصرف فيها بإجارة أو إعارة. وأما قبل القبض فليس للمستأجر التصرف في العين المؤجرة إلا للمؤجر. ¬

ومنها: صحة هبة المرأة صداقها قبل قبضه، نص عليه أحمد رحمه الله؛ لأن تلف المهر لا يتسبب عنه انفساخ العقد فلا ضرر في التصرف فيه بخلاف البيع والإجارة.

القاعدة السابعة بعد المائة [تصرف المريض والتصرف بعد الموت]

القاعدة السابعة بعد المائة [تصرف المريض والتصرف بعد الموت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية (¬1). ويتصل بها قاعدة تقول: تصرف المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت (¬2). فيكون وصية أيضاً بناء على القاعدة الأولى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتصرف المضاف إلى ما بعد الموت: أي يجب تنفيذه بعد الوفاة لا في الحياة. والمراد بمرض الموت: هو المرض الذي استمر واتصلت به الوفاة. ويترتب على اعتبار التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وتصرف المريض مرض الموت وصية أن هذا التصرف لا ينفذ إلا من ثلث التركة، ويأخذ أحكام الوصية بحيث أنها لا تنفذ إلا إذا بقي من المال ما يسعها بعد أداء الحقوق التي على التركة كالديون. فإن أحكام المريض مرض الموت لا تشبه أحكام الأصحاء أو المرضى الذي لم يتصل مرضهم بموتهم. فلا تنفذ تصرفات هذا إلا من ثلثه، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لعبد عنده: أنت حر بعد موتي. فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق كله. وأما إذا كان لا يخرج من الثلث عتق بمقدار الثلث وسعى في الباقي للورثة. ومنها: إذا قال المريض مرض الموت: سدس أو ثلث داري هذه بعد موتي هبة أو صدقة. جاز ذلك؛ لأنه لما قال: بعد موتي فقد صرح بالوصية، فإنه أضاف التصرف إلى ما بعد الموت، فيجب تنفيذها من الثلث. ومنها: إذا وهب المريض مرض الموت شيئاً لشخص ما، فإن كان الموهوب يخرج من الثلث صحت الهبة وصية إلى ما بعد الموت، وإن لم يخرج من الثلث بطلت الهبة.

القاعدة الثامنة بعد المائة [تصرف المريض]

القاعدة الثامنة بعد المائة [تصرف المريض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصرف المريض فيما يحتمل النقض بعد نفوذه يكون محكوماً بصحته ثم ينقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة أخرى تتعلق بتصرفات المريض مرض الموت، ومفادها: أن تصرف هذا المريض - فيما يمكن أن ينقض بعد نفوذه - يكون تصرفاً صحيحاً؛ لأن الذي يمكن نقضه هو ما ثبتت صحته، وأما التصرف الباطل فلا يلحقه النقض لأنه منقوض أصلاً، وهذا التصرف الذي ثبتت صحته إذا تعذر تنفيذه بعد موته ينقض. لا لعدم صحته بل لاستحالة تنفيذه كأن لا يخرج من الثلث. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استأجر رجل مريض في مرضه رجلاً ليخدمه سنته بجارية له بعينها لا مال له غيرها فدفعها إليه، وخدمه الرجل السنة كلها وولدت الجارية وزادت في بدنها ثم صارت تساوي أكثر من أجر مثل الرجل ثم مات المريض، فإن كانت قيمة الجارية يوم وقعت الإجارة وقبضها الأجير مثل أجر مثله أو أقل كانت له بزيادتها, لأنه لا محاباة فيها ولا وصية، وزيادتها تكون زيادة ملكه. وأما إن كانت قيمتها يومئذ أكثر من أجر مثله فإن الأجير يحسب له من ثمن الجارية مقدار أجر مثله وثلث ما ترك الميت بعد ذلك من الجارية وولدها ¬

وصية له. ويرد قيمة البقية على الورثة؛ لأنه يمكن فيها معنى الوصية بطريق المحاباة فلا تكون سالمة للأجير وتبقى موقوفة على حق المريض، فيثبت حقه في الزيادة متصلة أو منفصلة فلا يسلم للأجير منها إلا مقدار أجر مثله وثلث التركة بعد ذلك منها ومن ولدها بطريق الوصية، وفيما زاد على ذلك يلزمه رده، إلا أنه تعذر الرد لمكان الزيادة الحاصلة في يده بعد تملكها فرد قيمة الزيادة، وقيمة الزيادة هي التي حصل فيها النقض بعد تعذر التنفيذ.

القاعدة التاسعة بعد المائة [تصرف المريض]

القاعدة التاسعة بعد المائة [تصرف المريض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تصرف المريض فيما يكون فيه إيصال النفع إلى وارثه باطل (¬1). وفي لفظ: تبرع الوالد على ولده في مرضه باطل (¬2). وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل (¬3). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى. أصل هذه القواعد عند أبي حنيفة رحمه الله: (إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله) (¬4). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد يقول بها الحنفية والحنابلة (¬5) دون الشافعية. ومفادها: أن المريض مرض الموت إذا تبرع أو أهدى أو أوصى لأحد ورثته بشيء، أو أقر بدين عليه له كان هذا المريض متهماً بإرادة تفضيل بعض ورثته على بعض، ولذلك يبطل تصرفه هذا ولا يعتد به. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أقر المريض في مرض موته بدين لأحد ورثته فإن إقراره هذا باطل لوجود تهمة تفضيل بعض ورثته على بعض. ¬

ومنها: إذا تبرع هذا المريض أو أوصى لبعض ورثته بشيء فلا يعتد بتبرعه ولا يكون وصية لأنه "لا وصية لوارث" (¬1) وقد سبقت القاعدة القائلة: (إن تصرف المريض في الحكم مضاف إلى ما بعد الموت). ¬

القاعدة العاشرة بعد المائة [التصرف]

القاعدة العاشرة بعد المائة [التصرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التصرف يدل على اليد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تصرف الإنسان بالشيء بيعاً أو إجارة أو هبة أو تبرعاً يدل على ملكية ذلك الشيء لذلك الإنسان. أو يدل على وضع يده عليه بطريق مشروع من باب حسن الظن بالمسلمين. وقد سبقت القاعدة القائلة: (الأموال على ملك أربابها) (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أوكل رجل آخر في بيع بقرة سلمها له، فالتوكيل والتسليم دليل على ملكية البقرة للموكل. ومنها: أجر رجل آخر داراً، فذلك دليل على يده عليها. ¬

القاعدة الحادية عشرة بعد المائة [تصرفات السكران]

القاعدة الحادية عشرة بعد المائة [تصرفات السكران] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصرفات السكران كلها جائزة، إلا في ثلاث أو سبع (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: السكران: فَعْلان من السكر، ومؤنثه: سَكرى، والسكر: هو التحير، كما قال ابن فارس (¬2). والسكران: مَن تناول مسكراً من شراب أو غيره فغطَّى على عقله فلا يعقل ما يفعل. والمقصود بالقاعدة: السكران من محرم عالماً به مختاراً غير جاهل ولا مكره أو مضطر. فتصرفاته كلها جائزة؛ لأن الأصل عند الفقهاء أن السكران يعامل معاملة الصاحي في كل تصرفاته إلا في ثلاث وقيل سبع. فهو عند الفقهاء مكلف (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قذف وهو سكران أقيم عليه حد القذف بعد صحوه. ومنها: إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا بعد صحوه كذلك. ومنها: إذا قتل معصوم الدم حال سكره قُتل به. رابعاً: المسائل المستثناة من القاعدة: إذا ارتد حال سكره لا يحكم بردته. وإذا أقر بحد حال سكره لا يقام عليه، والمقصود حد خالص لله كالزنا. ¬

وإذا أشهد على شهادته لا يقبل إشهاده. وإذا زوج الصغير أو الصغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل لا يقبل. وإذا وُكّل بالطلاق صاحياً فطلق وهو سكران لا يقع تطليقه. وإذا وُكل بالبيع وهو صاحٍ فباع وهو سكران لا يصح بيعه. وإذا غصب من صاح ورده عليه وهو سكران (¬1). ¬

القاعدة: الثانية عشرة بعد المائة [تصرفات السكران]

القاعدة: الثانية عشرة بعد المائة [تصرفات السكران] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تصرفات السكران من البَنج لا تنفذ (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البنج: نبت له حب يخلط بالعقل ويورث الخبال وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذوبه. ويقال: إنه يورث السبات - أي النوم (¬2). وقال في معجم المصطلحات العلمية والفنية نقلاً عن معجم المصطلحات الزراعية للأمير مصطفى الشهابي (¬3): البنج من الهندية جنس نباتات طبية مخدرة من الفصيلة الباذنجانية (¬4). ومفاد القاعدة: أن متناول هذه النبتة لا يعامل معاملة السكران من محرم، ولذلك لا تنفذ تصرفاته. ولكن في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: من زال عقله بالبنج إن علم حين أكله أنه بنج يقع طلاقه وعتاقه. وإن لم يعلم لا يقع. وهذا في الحقيقة الرأي والقول الصواب؛ لأن مَن تعمد أكله أو شربه فهو قاصد السكر، والسكر محرم من كل شيء فيكون معاقباً وتنفذ تصرفاته كالسكران بمحرم. ولكن إن أكله أو شربه دون أن يعلم فهذا لا تنفذ تصرفاته كمن شرب خمراً وهو جاهل بأنها خمر. ولكن المشهور ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عند الحنفية أن السكران من البنج لا تنفذ تصرفاته على كل حال كما هو نص القاعدة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تناول البنج وهو لا يعلم فسكر فطلق لا يقع طلاقه باتفاق، وكذلك إذا أعتق لا يصح عتقه، أو قذف لا يحد، أو سرق لا يقام عليه الحد.

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [التصرفات الشرعية]

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [التصرفات الشرعية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل لحكمها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتصرفات الشرعية هي تلك الأفعال والأقوال التي يستطيع المكلف بها أن ينشئ أمراً أو يترتب عليها أمر. كألفاظ البيع والإجارة والنكاح والإقرار والحدود، والجنايات. فالمقصود منها ما يترتب عليها من أحكام شرعية كحل البدلين في البيع وحلّ الاستمتاع في النكاح وغير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على تلك التصرفات، فليس المقصود من البيع عينه ولا من الإقرار لفظه، وهكذا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أقر بأنه سرق أو غصب مالاً وجب عليه رد المسروق والمغصوب والتوبة إلى الله عَزَّ وَجَلَّ، وليس المقصود مجرد الإقرار. ومنها: إذا جرى عقد بيع بين شخصين بشروطه وجب على البائع تسليم المبيع، ووجب على المشتري تسليم الثمن، وتنفيذ ما يترتب على هذا العقد من أحكام، كالرد بالعيب، ورد الثمن عند استحقاق المبيع، وهكذا. ¬

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [التصريح]

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [التصريح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التصريح ببعض ما يقتضيه الإطلاق هل يكون مفسداً (¬1)؟. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتصريح: التعبير باللفظ الدال على المقصود، وغير الدلالة بغير اللفظ. ومفاد القاعدة: أنه إذا تم عقد بصفة مطلقة ثم صرح أحد العاقدين ببعض مقتضى الإطلاق فهل يدل ذلك على تقييد العقد؟ وهل يفسد العقد بذلك أو لا؟ خلاف عند الشافعية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع سيارة بعشرين ألفاً مطلقة، ثم شرط أن يدفع عشرة آلاف حالَّة. فهل يقتضي ذلك أن تكون العشرة الأخرى مؤجلة؟ فيبطل البيع لجهالة الأجل في الباقي، كما قال الروياني (¬2). أو يصح العقد ويكون الكل حالاًّ وإن نص على حلول العشرة فقط؟ وهذا ما رجحه صاحب المنثور. ¬

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة [التصريح بالموجب]

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة [التصريح بالموجب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بموجب العقد: دلالته وما يترتب عليه من أحكام، فإذا صرح أحد المتعاقدين بموجب العقد ونتيجته كان ذلك كالتصريح بلفظ العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال شخص لآخر: خذ هذا المبلغ على أن تسكنني دارك هذه. كان هذا عقد إجارة كأنه قال: أجِّرني دارك هذه بهذا المبلغ. ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً فقال أهل الحصن: نعطيكم كذا على أن لا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا (¬2)، ورضي المسلمون بذلك، كان هذا عقد مصالحة؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين، ففي هذا اللفظ اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة. (والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد). ¬

القاعدة السادسة عشرة بعد المائة [مخالفة الأعاجم]

القاعدة السادسة عشرة بعد المائة [مخالفة الأعاجم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تطلُّب مخالفة الأعاجم وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة عنها (¬1). وقد يُختلف في ذلك وقد تباح للضرورة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مخالفة الأعاجم: الكفار واليهود والنصارى مطلوبة شرعاً؛ وذلك حتى يتميز المسلمون عنهم في كل شيء من أفعالهم وأقوالهم وعاداتهم وأخلاقهم؛ ولأن التشبه يقتضي من المشبِّه حب المشبَّه به واستحسان ما يفعله ويعتقده، والمسلم مطلوب منه بغض الكفر وأهله، وهذا يستلزم بغض كل ما يمت للكفر والكافرين بصلة. ولكن هذه القاعدة تبين أن مخالفة الأعاجم والتشبه بهم ليس على درجة واحدة، بل يختلف الحكم باختلاف المفسدة الناشئة عن الموافقة، فهناك موافقة لهم تقتضي التحريم ولا تجوز بحال، وهناك موافقة أخف من ذلك يمكن أن تقتضي كراهة التحريم ومنها ما تقتضي كراهة التنزيه، ومنها ما قد يباح للضرورة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: كره مالك رحمه الله الصلاة في السراويل مفردة دون الإزار قال: لأنه لباس الأعاجم. وقال المقري: بل تكره الصلاة في السراويل مفردة لأنه يصف. والشرط في اللباس أن لا يصف ولا يشف. وبناء على هذا تكره الصلاة في البناطيل جمع بنطال أو بنطلون لسببين: أولاً: لأن لبسه موافقة ¬

للأعاجم. وثانياً: لأنه يصف، وخاصة إذا كان ضيقاً من عند مقعدته كما هو معروف ومشاهد. والذي في المدونة أنه قال (¬1): قلت: فما قول مالك فيمن صلى متزراً أو بسراويل وهو يقدر على الثياب؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاً، ولا أرى أن يعيد لا في الوقت ولا في غيره. وعلى ذلك فما قاله المقري منسوباً إلى مالك عن كراهته للصلاة في السراويل ونسبه المحقق إلى المدونة غير صحيح. ¬

القاعدة السابعة عشرة بعد المائة [تعارض الأصلين]

القاعدة السابعة عشرة بعد المائة [تعارض الأصلين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تعارض الأصلين (¬1). وفي لفظ: ما تردد بين أصلين (¬2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفر عليه حظهما (¬3). وتأتي في حرف السين إن شاء الله. وفي لفظ: قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (¬4). وتأتي في حرف القاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: تعارض الأصلين: معناه تقابل القاعدتين على سبيل الممانعة - كتقابل الدليلين - وليس معناه تقابلهما على وزن واحد في الترجيح فإن هذا كلام متناقض، بل المراد تعارضهما في نظر المجتهد بحيث يتخيل في ابتداء نظره تساويهما فإذا حقق فكره رجَّح. وقد يختلف الترجيح باختلاف دقة النظر وعمق الاجتهاد. قال الزركشي (¬5): يخرج في تعارض الأصلين قولان في كل صورة بحسب وجهة نظر المجتهد ودليل ترجيح أحدهما. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

قال صاحب الذخائر (¬1) في باب زكاة الفطر: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من وجوه النظر، فلا يُظن أن تقابل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم؛ إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله تعالى. وهو لا يجوز. وقال الماوردي (¬2): إذا تعارضا أخذنا بالأحوط. وقد تقدم مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت رقم 124. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أم لا. أتمَّ الجمعة على الصحيح، فإن الأصل بقاء الوقت. وأما إذا شك قبل الشروع فيها في بقاء الوقت لم يُجمع؛ لأن الأصل وجوب الظهر، وقيل: يجوز أن يجمع لأن الأصل بقاء الوقت. ومنها: إذا أدرك المسبوق الإِمام وهو راكع وشك في إدراك حد الإجزاء، فهل يدرك الركعة لأن الأصل بقاء الركوع، أو لا؛ لأن الأصل عدم الإدراك؟ وجهان: أصحهما الثاني. ومنها: إذا أصدقها تعليم بعض القرآن ووجدناها تحسنه. فقال: أنا علمتها، وأنكرت. فقولان؛ لأن الأصل بقاء الصداق، والأصل الثاني براءة ذمته. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد ووجب العمل بكل من الأصلين

ومنها: إذا وجد الإِمام مَن قد سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه، فبمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفاً - فلا يباع وهذا أصل - وبمقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج - وهذا أصل آخر - وقد نص الشافعي رحمه الله على أن الإِمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها. ففي هذا المثال أعمل الأصلين. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد ووجب العمل بكل من الأصلين: إذا تعارض أصلان ولم يتقدم أحدهما على الآخر يعمل بكل واحد منهما. مثاله: العبد المنقطع الخبر تجب فطرته على سيده. ولكنه لو أعتقه عن الكفارة لم يجزئه؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين والعبد الغائب لم تتيقن حياته لكي يجزئه عن كفارة يشترط فيها يقين الحياة. والأصل الثاني بقاء الحياة استصحاباً فتجب فطرته، ولو مع الشك في حياته ويمكن أن يدخل في المستثنى المثال السابق لهذا النوع أيضاً.

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر]

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الأصل والظاهر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق أن معنى الأصل: القاعدة المستمرة. والظاهر والغالب: عبارة عما يترجح وقوعه ويغلب على نقيضه. فإذا تعارض أصل وظاهر أو غالب فما المرجح منهما؟ المسألة فيها تفصيل: قال الزركشي: فيه قولان. وقال النووي: وقول الأصحاب - أي الشافعية - مَن قال: إن كل مسألة تعارض فيها أصلان أو أصل وظاهر ففيها قولان، ليس على ظاهره ولم يريدوا حقيقة الإطلاق، فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بالإجماع ولا ينظر فيها إلى أصل براءة الذمة فقط، كمسألة بول الحيوان (¬2). ومسائل يعمل فيها بالأصل قطعاً كمن ظن أنه أحدث أو طلق أو أعتق أو صلى ثلاثاً ¬

أو أربعاً، فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البناء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة. فالصواب في الضابط - أي القاعدة - ما قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح (¬1): إنه عند تعارضهما يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر عمل به، وإن ترجح دليل الأصل عمل به. وقال ابن الرفعة (¬2): محل الخلاف في تقابل الأصلين أو الأصل والظاهر ما إذا لم يكن مع أحدهما ما يعتضد به، فإن كان فالعمل بالراجح متعين. وقال الزركشي: إذا اجتمع في جانب أصلان أو أصل وظاهر وفي جانب آخر أصل أو ظاهر فقط فلا تعارض؛ لأن شرط التعارض التساوي ولا تساوي. ولكن يعمل بالراجح إذ العمل به متيقن شرعاً وعقلاً. ضابط إزالة التعارض بين الأصل والظاهر: قال الزركشي: إن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاً كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل قطعاً، وإن لم يكن كذلك بل كان سنده العرف أو القرائن أو غلبة الظن فهذه يتفاوت أمرها فتارة يعمل بالأصل وتارة يعمل بالظاهر وتارة يخرج خلاف. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 1 - ما قطعوا فيه بالظاهر: البينة - أي الشهادة - فإن الأصل براءة الذمة للمشهود عليه ومع ذلك يلزمه المدعى المشهودَ به قطعاً. ومنها: اليد في الدعوى فإن الأصل عدم الملك والظاهر من اليد الملك وهو ثابت بالإجماع. ومنها: إخبار الثقة بنجاسة الماء إذا كان فقيهاً موافقاً، يقدم على أصل طهارة الماء قطعاً، وكذا إن لم يكن فقيهاً موافقاً ولكن عيَّن تلك النجاسة. 2 - ما فيه خلاف والأصل تقديم الظاهر: إذا شك بعد الصلاة في ترك فرض منها لم يؤثر على المشهور؛ لأن الظاهر جريانها على الصحة. ومنها: اختلاف المتعاقدين في الصحة والفساد، القول قول مدعي الصحة على الأظهر؛ لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة، وإن كان الأصل عدمها. ومنها: النوم غير ممكن مقعدته ناقض للوضوء؛ لأنه مظنة خروج الحدث، وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة. ومنها: إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة - أو طلوع الفجر - صحت صلاته، ووجب عليه الإمساك، ولا يشترط تيقن دخول الوقت ولا الصبر إلى أن يتيقن دخوله على الأصح. 3 - ما قطعوا فيه بالأصل وإلغاء القرائن الظاهرة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو ظنَّه، فإنه يبني على يقين الطهارة عملاً بالأصل. ومنها: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى يتيقن

طلوعه؛ لأن الأصل بقاء الليل. 4 - ما فيه خلاف والأصح تقديم الأصل: إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء وشك هل ولغ فيه أو لا، وأخرجه وفمه رطب فإنه لا يحكم بتنجيس الإناء في الأصح - في الروضة - لأن الأصل عدم الولوغ. ومنها: إذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على الأقل وهو المتيقن؛ لأن الأصل عدم الزيادة المشكوك فيها, ولا يجوز العمل فيه بقول غيره إلا إذا كثر عددهم فيرجع إلى قولهم عملاً بالظاهر. وهو قوي (¬1). ¬

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [تعارض الإشارة والعبارة]

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [تعارض الإشارة والعبارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الإشارة والعبارة (¬1). قد سبق مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت الأرقام 62 - 64، 236. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إضافة إلى ما تقدم: إذا قال: زوجتك هذه العربية. فإذا هي أعجمية أو هذه البيضاء فإذا هي سوداء أو هذه الشابة فإذا هي عجوز ونحو ذلك. ففي صحة النكاح قولان - عند الشافعية - أصحهما الصحة، وله الخيار. ومنها: إذا قال بعتك هذه الفرس فإذا هو حمار، ففيه عند الشافعية وجهان. وعند الحنفية لا يصح العقد قولاً واحداً لاختلاف الجنس. ومنها: إذا اشترى فصًّا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، أما لو اشتراه على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر إنعقد العقد لاتحاد الجنس، ولكن له الخيار لاختلاف الصفة. ¬

القاعدة العشرون بعد المائة [تعارض المفسدتين]

القاعدة العشرون بعد المائة [تعارض المفسدتين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض المفسدتين (¬1). قد سبق ذكر مثل هذه القاعدة مع البيان والتمثيل في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من 75 - 81 بعبارات مختلفة فلتنظر هناك. ¬

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط]

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الموجب والمسقط (¬1). سبق ذكر هذه القاعدة مع البيان والتمثيل في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 68 فلتنظر هناك. ¬

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [تعارض النقيصة مع الفضيلة]

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [تعارض النقيصة مع الفضيلة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال (¬1). وفي لفظ: اجتماع الفضيلة والنقيصة (¬2). وفي لفظ: تعارض فضيلتين: يقدم أفضلهما (¬3). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تعارض أمران كل منهما فاضل في نفسه فأيهما يقدم؟ خلاف في الأكمل منهما وتقديمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ. فالصحيح أن الأفقه أولى. وقيل: يستويان ولا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين. ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفرداً أو بالتيمم مع الصلاة جماعة أو بالماء في آخره. وقد اختلف فقهاء الشافعية في المختار منهما. وعند الحنفية الأفضل التأخير. ومنها: إذا تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل. فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى، للخلاف في وجوبه. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: العبد المسلم مع الحر الكافر في القصاص ليسا كفؤين فيه حتى لا يقاد من العبد المسلم للحر الكافر جزماً.

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [التعارض بين البينتين]

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [التعارض بين البينتين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعارض إذا وقع بين البينتين وأمكن العمل بهما وجب العمل بهما بحسب الإمكان (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالبينتين: الحجتين والبرهانين، والبينة ما ثبت بها الحقوق كالشهادة. فإذا وقع تعارض بين بينتين، فما الذي يجب على القاضي أو الحاكم أن يفعله؟ الخطوة الأولى: محاولة التوفيق بينهما بأن يعمل بهما معاً ولو من وجه إن أمكنه ذلك - كتعارض الدليلين -. الخطوة الثانية: إن لم يمكنه العمل بهما معاً نظر في الترجيح بينهما بأحد وجوه الترجيح فإن أمكنه ذلك عمل بالراجحة وأهمل المرجوحة. الخطوة الثالثة: إن لم يمكن الترجيح بينهما طلب غيرهما وأسقطهما، مثل عمل المجتهد في تعارض الدليلين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى العين الواحدة رجلان كل واحد منهما يقول: رهنتني إياها بألف لي عليك. وأقام كل واحد منهما بينة ثابتة، فإن أقام أحدهما البينة أنه الأول، فالعين رهن لأولهما وقتاً؛ لأنه أثبت حقه بعقد تام لا ينازعه فيه ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

صاحبه، وبثبوت حقه في ذلك الوقت يمنع ثبوت حق صاحبه بعده ما لم يسقط حق الأول بالفكاك. وإن كان الرهن في يد أحدهما فهو أولى به لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده. أما إن كانت يدهما جميعاً على المرهون ولم يُعلم الأول منهما فلكل واحد منهما نصفه رهناً بنصف حقه، بمنزلة رهن العين من رجلين. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا أقام اثنان بينتين في دعوى النكاح على امرأة واحدة لا يقضى بها لأحدهما؛ لأن العمل بالبينتين هنا غير ممكن بخلاف مسألة الرهن السابقة؛ لأن النكاح لا يحتمل التجزي.

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [التعارض بين الحقيقة والمجاز]

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [التعارض بين الحقيقة والمجاز] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (¬1). فقهية أصولية وقد تقدم مثلها تحت رقم 152 حرف الهمزة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في الكلام الحقيقة - كما سبق بيانه - وبناء على ذلك إذا تعارض حقيقة ومجاز فالأصل والقاعدة المستمرة العمل بالحقيقة لا المجاز؛ لأن الحقيقة أصل والمجاز فرع لها, ولا يجوز العمل بالفرع مع وجود الأصل. ولكن قد يطرأ على الحقيقة ما يضعفها بإهمالها أو بندور العمل بها وهجرها، ويكون المجاز مشهوراً معمولاً به، فما الحكم إذا تعارضت مثل هذه الحقيقة مع مثل هذا المجاز؟ قالوا: إذا كان المجاز هو الغالب والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات ففي هذه الحالة يكون العمل بالحقيقة والمجاز معاً؛ لأن كلاًّ منهما قوي من جانب. وأما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا يعمل بها ولا تتبادر إلى الأذهان فإنه يتعين العمل على المجاز، وقد يقع الخلاف في كون الحقيقة مهجورة أو لا. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف ليشربن من هذا النهر، فإن حقيقة الشرب من نفس النهر بالكرع بالفم، لكنه قليل جدًّا والغالب الشرب منه باليد أو من إناء أخذ منه، وهو مجاز، فعند الأكثرين يحنث بالشرب من أي منها؛ لشهرة المجاز وأصل الحقيقة وإن كان يعمل بها نادراً. ومنها: إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة فإن الفهم يتبادر إلى ثمرتها وما يخرج منها دون ورقها وخشبها وجريدها وليفها - وإن كان هو الحقيقة - فلا يحنث بشيء من ذلك إلا بما يؤكل منها عادة كالبسر والتمر والدبس والرطب والجمّار. ومثلها: لو حلف لا يأكل من هذا القدر فإنما يحنث بأكل ما يطبخ فيها عادة لا بأكل عينها؛ لأن الحقيقة مهجورة وغير مقدور عليها (¬1). ¬

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الحرامين]

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الحرامين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الحرامين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحرام: ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً. وحكمه: إن في تركه الثواب وفاعله مستحق للعقاب. ومفاد القاعدة: أنه إذا تعارض أمام المكلف حرامان - ولا بد من فعل أحدهما وترك الآخر فما العمل؟ ويتعارض الحرامان إذا توقف على كلٍّ منهما فعل واجب. وهذه في الحقيقة تدخل تحت قاعدة تعارض الواجب والحرام أو المانع والمقتضي الآتية، ولم يفردها بهذا العنوان سوى الزركشي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إحرام المرأة في الحج أو العمرة يوجب عليها كشف وجهها, ولا يتم كشف الوجه إلا بكشف بعض الرأس، ويجب عليها في نفس الوقت ستر رأسها، وإذا أرادت الصلاة فلا يتم ستر الرأس إلا بستر بعض الوجه. قالوا: الواجب في الصورتين مراعاة الرأس؛ لأن الستر أصل وكشف الوجه عارض. وقالوا أيضاً: يجب على المحرمة كشف وجهها إلا القدر الذي لا يمكنها تغطيه الرأس إلا بستر بعض الوجه، ولأن الستر للمرأة آكد فغلِّب حكمه. ¬

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض الحظر والإباحة]

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض الحظر والإباحة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الحظر والإباحة (¬1). سبق ذكر مثل هذه القاعدة تحت عنوان: إذا اجتمع الحلال والحرام غلَّب جانب الحرام. في قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 258، 251، 260. ¬

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة [تعارض الخصال]

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة [تعارض الخصال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الخصال (¬1). تدخل تحت قاعدة: تعارض النقيصة والفضيلة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخصال: جمع خصلة وهي الخلَّة، واحدة الخلال، والصفة. والمقصود بتعارض الخصال: وجود ذوات تحمل خصالاً مختلفة. وليس المقصود تعارض الخصال في الشخص الواحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اجتمع في الصلاة - للإمامة - حر غير فقيه وعبد فقيه. عند الشافعية: الأصح تقديم الحر. وقيل: الرقيق، ومال بعضهم إلى التسوية؛ لأن كل صفة يقابلها صفة. وقالوا: خصال الكفاءة: إن النقيصة لا تجبرها الفضيلة ولا يقابل بعضها بعض. فلا تزوج سليمة من العيوب دَيِّنة بمعيب نسيب. ¬

القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الخلقة والحكم]

القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الخلقة والحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الخلقة والحكم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بمسألة اختلف فيها الأئمة وهي: حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. وهل المضمضة والاستنشاق واجبان نظراً إلى الحكم، أو ليسا واجبين نظراً إلى أصل الخلقة وأنهما من الباطن؟ وهل يختلف حكمهما بين الوضوء والغسل؟ عند مالك والشافعي رضي الله عنهما: إن داخل الفم والأنف من الباطن وليسا من الوجه، ولذلك لم يوجبا المضمضة والاستنشاق بل هما عندهما سنة. وذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوبهما في الوضوء والغسل كابن المبارك (¬2) وابن أبي ليلى (¬3) وإسحاق (¬4) وهو مشهور مذهب ¬

الحنابلة (¬1). إذ اعتبروهما من الظاهر بدليل منع الفطر بوصول المفطِّر إليهما. ووجوب غسل النجاسة من الفم ومنع الجنب قراءة القرآن. وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل دون الوضوء، وهما في الوضوء سنة. وقيل: يجب الاستنشاق دون المضمضة فيها. وهو رواية أخرى عن أحمد. ¬

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين]

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الظاهرين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان معنى الظاهر أو الغالب. فما الحكم إذا تعارض ظاهران؟ يرجح أحدهما إذا اقترن بمرجح وإلا فالقولان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أقرَّت امرأة بالنكاح وصدَّقها المقرُّ له بالزوجية - ولم يأتيا ببينة - فالجديد عند الشافعي رحمه الله قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، لا فرق بين العربيين والبلديين. المراد بالعربيين: البدويين. والبلديين: الحضريين. والقديم: إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر - وهو صدقهما - بظاهر آخر هو أن البلديين يُعرف حالهما غالباً ويسهل عليهما إقامة البينة. وعندي في هذا العصر لا بد من إقامة البينة أو الإثبات بعقد النكاح المصدق لفساد الزمان. ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه، وادَّعت أنه أصابها. وأنكر - بعد الاتفاق على الخلوة - فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدَّقة (¬2). ¬

ومنها: إذا سقط رجل في بئر في الطريق فقال الحافر: القى نفسه فيها عمداً. وقال الورثة: كذب. فقد تقابل هنا ظاهران: الأول قول الورثة؛ لأن الظاهر يشهد له؛ حيث إن الإنسان لا يلقي نفسه في البئر عمداً في العادة. والثاني: الظاهر أن البصير يرى البئر أمامه في ممشاه. فتقابل الظاهران هنا ويبقى الاحتمال في سبب وجوب الضمان والضمان لا يجب بالشك. ولذلك فالورثة هنا يحتاجون لإقامة البينة على أنه وقع فيها بغير عمد؛ لأنه وإن كان معهم ظاهر فالظاهر إنما يكون حجة في دفع الاستحقاق لا في إثباته، والورثة هنا يحتاجون إلى إثبات استحقاق الدية على عاقلة الحافر، فلا يكفيهم الظاهر لذلك، بل لا بد من إقامة البينة على مدَّعاهم (¬1). ¬

القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض السنتين]

القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض السُّنَّتَين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض السنتين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تعارض السنتين إما أن يكون في نفس العبادة فليس لإحداهما مزية على الأخرى، فهو هنا يتخير إحداهما إن لم يمكن الجمع بينهما. وإما أن تكون إحداهما في نفس العبادة والأخرى في محلها، فتقدم السنة المتعلقة بنفس العبادة على الأخرى التي في محلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أ - من أمثلة الشق الأول: ترك الرَمَل في الأشواط الثلاثة الأولى، فهل له أن يأتي به في الأربعة الأخيرة؟ قالوا: لا يستحب له؛ لأن المشي في الأربعة الأخيرة سنة ولو رمَل فيها يؤدي ذلك إلى تركها, ولا يشرع ترك سنة في عبادة لأجل الإتيان بمثلها؛ لأن السنتين هنا في نفس العبادة فلم يكن لإحداهما مزية على الأخرى. ب - من أمثلة الشق الثاني: صلاة الجماعة في البيت أو الانفراد في المسجد أيهما أفضل؟ الصلاة في الجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد؛ لأن فضيلة الجماعة في نفس الصلاة. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا كان بحيث لو قصد الصف الأول فاتته الركعة فهل يدخل في الصلاة ضمن الصف غير الأول، أو يحصل الصف الأول ولو فاتته الركعة؟ ¬

قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: الذي أراه تحصيل الصف الأول إلا في الركعة الأخيرة. ووجه الاستثناء أن النووي رحمه الله رجح السنة التي تتعلق بمحل العبادة على السنة التي تتعلق بنفس العبادة (¬1). ¬

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [تعارض المقتضي والمانع]

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [تعارض المقتضي والمانع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض المقتضي والمانع (¬1). وفي لفظ: تعارض المانع والمقتضي (¬2). تحت قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" الآتية، وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 258. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمانع: المفسدة. والمراد بالمقتضي: الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة، فوجود المانع يمنع من الفعل إلا إذا كانت المصلحة أعظم كتعارض الواجب والمحرم حيث تقدم مصلحة الواجب. وفي تقديم المانع تغليب جانب الحرمة درءاً للمفسدة؛ ولأن اعتناء الشارع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، ومن ثمَّ إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة أو الندب قدِّم دليل التحريم في الأصح تغليباً للتحريم ودرءاً للمفسدة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجب على امرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال، تؤخر الغسل وتتيمم للصلاة؛ لأن كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وغلبت الإباحة

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وغلبت الإباحة: إذا رمى سهماً على طائر فأصابه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل أكله وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض والارتطام بها؛ لأن ذلك لا بد منه فعفى عنه بخلاف ما لو وقع في الماء فلا يحل. ومنها: إذا اختلطت محرَّمة برضاع أو نسب بنسوة غير محصورات فله النكاح منهن حتى لا ينسد عليه باب النكاح، والأمر إذا ضاق اتسع.

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [تعارض مصلحتين]

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [تعارض مصلحتين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض مصلحتين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمصلحة هنا: المنفعة خلاف المفسدة وهي المضرة. فإذا تعارض مصلحتان حُصِّلت العليا منهما بتفويت الدنيا. بخلاف تعارض المفسدتين حيث ترتكب الدنيا دون العليا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجد مضطر ميتة وطعام غائب، قالوا: الأصح يأكل الميتة ويدع الطعام؛ لأن إباحة الميتة بالنصِّ وطعام الغير بالاجتهاد. ومنها: إذا اضطر المحرم ولم يجد إلا صيداً وميتة، قالوا: الأصح يأكل الميتة؛ لأنه في الصيد يرتكب محظورين وهما: القتل والأكل. ويمكن أن تدرج هذه المسائل تحت قاعدة اختيار أهون الضررين. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: الأمة أجمعت على أن العدو لو نزل على بلد وخاف أهله من استئصالهم وسألهم أن يعطوه مال فلان أو امرأته أن ذلك حرام عليهم مع أن مفسدة الواحد أخف من مفسدة الجميع. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجبين]

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجبين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الواجبين (¬1). يقدم آكدهما. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الواجب في اللغة: من وجب يجب وجوباً: إذا لزم وثبت. والواجب في الشرع: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. وهو الفرض عند غير الحنفية، والواجب ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب. فإذا تعارض واجبان يقدم آكدهما وأقواهما. والفرض والواجب نوعان: فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف بعينه بحيث لا تبرأ ذمته منه بفعل غيره له. وفرض كفاية: وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين بحيث أنه إذا فعله بعضهم سقط طلبه عن الآخرين، وإن لم يفعله أحد أثموا جميعاً لعدم فعله. ففرض العين منظور به ومقصود عين المكلف. وفرض الكفاية مقصود به الفعل ذاته دون نظر إلى الفاعل. وفرض العين عند الأكثرين يقدم على فرض الكفاية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان في طواف مفروض - لعمرة أو حجة - وجاءت جنازة، فهل يقطع الطواف لصلاة الجنازة؟ قالوا: لا يقطع الطواف إذ لا يحسن ترك فرض العين - وهو الطواف - لفرض الكفاية - وهي صلاة الجنازة. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا اجتمع جمعة وجنازة وضاق الوقت قدمت الجمعة على المشهور من مذهب الشافعي. ومنها: للوالدين منع ابنهما عن الجهاد، فلا يجوز إلا برضاهما؛ لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم، وأما إذا صار الجهاد فرض عين فليس لهما منعه. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: وقدم فرض عين على فرض العين: ليس للوالدين منع الولد من حجة الإِسلام على الصحيح؛ لأن بر الوالدين فرض عين وحجة الإِسلام فرض عين، إلا إذا كان الوالدان أو أحدهما في حاجة ماسة لإبقاء ابنهما بجوارهما ولو تركهما ضاعا وليس عندهما أحد غيره، ففي هذه الحال يقدم المنع من الحج ويترجح جانب البر عليه.

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجب والمحظور]

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجب والمحظور] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الواجب والمحظور (¬1). يقدم الواجب. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المحظور: الحرام. فإذا تعارض واجب مع حرام وجب تقديم الواجب، ولعل العلة في تقديم الواجب أن المصلحة المترتبة على فعله أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة على تركه. وتعتبر هذه القاعدة استثناء من قاعدة تعارض المانع والمقتضي السابقة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار - ولم يمكن التفريق بينهم - غسل الجميع وصلّي عليهم، وينوي بصلاته المسلمين، فحيث لم يمكن التفريق بينهم حسًّا يفرق بينهم بالنية. ومنها: إذا أسلمت امرأة في بلاد الكفار وخشيت على نفسها الفتنة وجب عليها الهجرة إلى دار الإِسلام - ولو سافرت وحدها - وإن كان سفرها وحدها حراماً (¬2). ¬

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجب والمسنون]

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة [تعارض الواجب والمسنون] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعارض الواجب والمسنون (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المسنون: ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة وهو خبر الآحاد. وهو ما يسمى بالسنة أو المندوب، أو المستحب. فإذا تعارض واجب ومسنون فتقدم مصلحة الواجب؛ لأنه آكد وأقوى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ضاق الوقت عن المسنون يترك تقديماً لمصلحة الواجب. ومنها: إذا كان ما معه من الماء يكفي لوضوئه وهو عطشان، فإن أكمل الوضوء واجبات وسنناً لم يفضل للعطش شيء، وإذا اقتصر على الواجب بقي للعطش شيء، فالأولى الاقتصار على الواجب. ومنها: إذا ضاق الوقت عن الإتيان بسنن الصلاة وواجباتها بحيث لو أتى بهما جميعاً لأدرك ركعة فقط، ولو اقتصر على الواجب لأوقع الجميع فى الوقت، فالأولى الاقتصار على الواجب. ¬

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [العقود الفاسدة]

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [العقود الفاسدة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعاطي العقود الفاسدة حرام (¬1). وفي لفظ: الإقدام على العقد الفاسد حرام (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في العقود التي تجري بين المسلمين الصحة؛ لأن العقد إذا لم يكن صحيحاً لم يكن نافذاً شرعاً ولا يحل للمتبايعين أو المتعاقدين الانتفاع بالبدلين. ومعنى صحة العقد: أنه يثمر المقصود منه. والفاسد أو الباطل بخلافه. ولما كان شأن المسلم أن يمنعه دينه وورعه عن الحرام كان لا بد من مراعاة صحة العقد عموماً باستيفاء العقد شروط صحته. ولذلك فلا يجوز ولا يحل التعامل بالعقود الفاسدة سواء أقلنا: إن الفاسد بمعنى الباطل كما هو رأي الجمهور، أم قلنا: إن الفاسد قسيم الباطل كما هو رأي الحنفية، فكلا النوعين يحرم التعامل به مع العلم بالفساد أو البطلان؛ لأن المقصود بالعقد الفاسد تحقيق حكم به غير مشروع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: التعامل بالعقود الربوية بين المسلمين حرام ولا يحل شرعاً؛ لأن العقد المتضمن رباً فاسد فهو حرام. ومنها: بيع ما نهي عن بيعه كالأجنة في بطون أمهاتها والميتة والخنزير ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

والخمر، فكل هذه العقود لا يحل التعامل بها لبطلانها. ومنها: عقد المرأة زواجها بنفسها من غير ولي - عند غير الحنفية - فهو باطل لا يحل الاستمتاع بالزوجة، وكذلك عقد النكاح بغير شهود. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الشافعية: ينبغي أن يحتال فى أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه القيمة.

القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة [التعاقل]

القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة [التعاقل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعاقل باعتبار التناصر، والمرتد لا ينصره أحد من المسلمين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التعاقل: يقال: عقل القتيل فهو عاقل إذا غرِم ديته. والجماعة: عاقلة. وسميت بذلك لأن الإبل كانت تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول (¬2). ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً (¬3). والتعاقل: تفاعل من العقل مثل التشارك؛ لأن بعضهم يعقل عن بعض - أي يغرم بعضهم لبعض دية القتل الخطأ دون العمد. فالقبيلة تعقل بعضها بعضاً باعتبار التناصر - أي أن كل فرد منها ينصر الآخر، والتعاقل من باب التعاون على الخير. والعاقلة هي عشيرة الرجل أو أهل ديوانه، أو أهل بلده. وأما المرتد فلا ينصره أحد من المسلمين؛ لأنه خرج منهم ويستحق القتل، فلذلك لا ينصره أحد ولا يعقل عنه أحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أصاب رجل من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته، وإن ارتد وأصابه بعد الردة في قطع الطريق قبل التحاقه بدار الحرب فهو في ماله لأن المرتد لا ينصره أحد من المسلمين. ¬

القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة [التعامل]

القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة [التعامل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعامل بخلاف النص لا يعتبر (¬1). هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: لا اجتهاد مع النص. الآتية في حرف - لا - إن شاء الله ولكنها أعم منها موضوعاً. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النص المراد به هنا: لفظ الشارع من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف. والنص في اللغة: الرفع. يقال: نصصت الحديث نصًّا: أي رفعته إلى من أحدثه. ونص النساء العروس نصًّا: رفعنها على المنصة: وهي الكرسي الذي تقف عليه في جلائها. ونصصت الدابة استحثثتها واستخرجت ما عندها من السير (¬2). فمفاد القاعدة: أن أي تعامل مخالف لنص الكتاب أو السنة فهو غير معتبر وليس بحجة وهو باطل قطعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، أو ما دون سرته حتى يجاوز ركبته، فقالت الحنفية: إن السرة ليست من العورة وذكروا على ذلك أدلة: من ذلك: ما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان إذا اتزر أبدى عن سرَّته (¬3). ¬

وقال أبو هريرة رضى الله عنه للحسن رضى الله عنه: أرني الموضع الذي كان يقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك. فأبدى سرته فقبلها أبو هريرة رضى الله عنه (¬1). ولو كانت من العورة لما جاز للحسن أن يكشفها ولما جاز لأبي هريرة أن يقبلها. وقال أبو بكر محمَّد بن الفضل (¬2) رحمه الله: إن السرة إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة لتعامل العمال فى الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج. قال السرخسي تعقيباً على هذا القول: وهذا بعيد؛ لأنه مخالف للنص، (والتعامل بخلاف النص لا يعتبر). ومنها: تعامل كثير من الناس بالربا وأخذ فوائد البنوك وهي ربا، فليس تعامل الناس وسكوت الحكام والعلماء عن ذلك يعتبر محللاً للربا؛ لأن (التعامل بخلاف النص لا يعتبر). ومنها: اختلاط الرجال بالنساء السافرات شبه العاريات في كثير من بلاد المسلمين حتى أصبح نزع الناس عن تلك العوائد من الصعوبة بمكان، ومع ذلك فإن هذا التعامل والاختلاط والسفور لا يعتبر ولا يجوز السكوت عليه؛ لأنه مخالف للنصوص الشرعية. ¬

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [تعامل الناس]

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [تعامل الناس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعامل الناس من غير نكير مُنْكرِ أصل من الأصول كبير (¬1). هذه من قواعد العادة والعرف. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن تعامل الناس في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم من غير إنكار أو اعتراض على ذلك التعامل من أهل العلم والحكم دليل على أن هذا التعامل مشروع ولا يعارض نصوص الشرع ولا مقاصد التشريع، إذ لو كان هذا التعامل مخالفاً لوُجد من ينكر على الناس تعاملهم به؛ لأن الله سبحانه أخذ الميثاق على العلماء أن لا يكتموا الحق ولا يسكتوا على باطل يرونه أو يعلمون به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: وهب رجل هبة لصغير يتيم عاقل يحسن القبض فقبضها الصغير، جاز عند الحنفية قبضه منه خلافاً للشافعي رحمه الله، قال الحنفية: إن فيما يتمحض منفعة للصغير يعتبر عقله فيه وللعادة الظاهرة بين الناس بالتصدق على الصبيان من غير نكير منكر وإن كان للصغير ولي كأب أو أخ أو ابن أخ أو عم. ومنها: تعامل الناس الشائع في هذا الزمن من البيع والشراء دون لفظ إيجاب أو قبول سواء كان المبيع ثميناً أم حقيراً، بأن يرى المشتري السلعة ويعلم ثمنها المكتوب عليها ثم يأتي للعامل - وهو غير المالك - بل هو ¬

موظف عند المالك ويعتبر وكيلاً عنه بالقبض فيدفع له الثمن المكتوب ويأخذ السلعة وينصرف بها. وهو بيع التعاطي المعروف عند الفقهاء، وإن أنكره الشافعي رحمه الله إلا في المحقرات، ولكن الذي رجحه النووي رحمه الله قول مالك رضى الله عنه: إن البيع ينعقد بكل ما يعده الناس بيعاً. والحجة: أنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ (¬1). ¬

القاعدة الأربعون بعد المائة [نية الإقامة]

القاعدة الأربعون بعد المائة [نية الإقامة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعتبر نية الإقامة أو السفر ممن هو أصل دون التبع (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النية: معناها القصد المؤكد. فمن نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - وجب عليه ما يجب على المقيم: من إتمام الصلاة، ووجوب الصوم - إن لم يكن مريضاً أو معذوراً - ومدة مسح الخف، وغير ذلك من أحكام الإقامة. ومن نوى السفر وبدأه جاز له ما يجوز للمسافر من قصر الصلاة، ومدة المسح، وجواز الفطر، والجمع بين الصلاتين - عند من يرى ذلك - هذا إذا كان الناوي هو نفس المقيم أو المسافر، ولكن هذه القاعدة تتعلق بحكم أتباع من نوى الإقامة أو السفر كالزوجة والخادم والجندي الذي يتبع قائده، فإن هؤلاء وأمثالهم المعتبر فيهم نيَّة الأصل، فنية الزوج تنسحب على الزوجة، ونية السيد تنسحب على العبد والخادم، ونية القائد في الإقامة والسفر تنسحب على الجندي وهكذا. ثالثاً: من امثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل نوى السفر وتحركت به دابته أو سيارته ومعه زوجه وخادمه وأولاده فنية السفر هذه تنسحب عليهم جميعاً، فكما أن الزوج يجوز له القصر والفطر فكذلك الزوجة والخادم والأولاد وإن لم ينووا هم لأنهم أتباع، والتابع يأخذ حكم الأصل، فنية الزوج السفر أو الإقامة تكفي عنهم ¬

جميعاً؛ لأن ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل. حتى لو نوى الزوج الإقامة فعلى الزوجة أن تتم الصلاة، وإن لم تنو الإقامة، حتى لو نوت الزوجة الإقامة دون الزوج فلا اعتبار لهذه النية فعليها القصر؛ لأنها متابعة للزوج.

القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة [تعجيل الحق]

القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة [تعجيل الحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوبة لا يجوز (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأحكام لها أسباب يترتب وجودها عليها، فإذا وُجد السبب وجد الحكم. كالصلاة إذا وجد سببها وهو الوقت وجبت مع خلو المانع. فغروب الشمس سبب لتعلق وجوب صلاة المغرب بذمة المكلف، وملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، ولذلك وبناء على هذه القاعدة لا يجوز تعجيل حق قبل وجود سبب وجوبه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها: لا يجوز للمرأة أن تهب صداقها قبل عقد زواجها؛ لأن عقد الزواج سبب لوجوب المهر فما لم يوجد العقد لا يجب المهر، ولا تجوز هبته بناء على عدم وجود سببه. ويتصور هذا بأن يخطب رجل امرأة وقبل عقد النكاح يسلمها مهرها معجلاً له، فهذه لا يجوز لها أن تهب هذا المهر لأحد؛ لأن حق الزوج مازال متعلقاً به فقد لا يتم الأمر ولا يعقد العقد ويطالب الخاطب باسترداد ما دفع فلا تجده المرأة فيكون ذلك سبباً للنزاع والتخاصم. ومنها: تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه ربما لا يوجد النصاب مستقبلاً، بخلاف ما لو كان النصاب موجوداً وعجل زكاة عام أو عامين. ¬

ومنها: لا يجوز إخراج عشر الثمرة أو الحب قبل خروج الثمرة أو وجود الحب في سنبله. ومنها: إنسان له مائتي درهم فتصدق بها بنية الزكاة عما يفيده مستقبلاً ثم استفاد عشرة آلاف درهم من عامه ذلك، فإنه يستقبل بها حولاً جديداً ولا يجزيه المعجل عما يلزمه من زكاتها؛ لأنه لما تصدق بجميعها انقطع حكم الحول إذ لم يبق في ملكه شيء مما انعقد عليه الحول السابق، فإذا انقطع حكم الحول كان المؤدى تطوعاً. أما لو بقي شيء من المال بعد التصدق ثم اكتسب مالاً جديداً ومضى الحول فإن المعجل يجزيه عن الزكاة كما لو تصدق بعشرة دراهم عن زكاة حولين من المائتي درهم ثم اكتسب بعد ذلك عشرة دراهم فيتم حوله ويجزيه ما أخرجه (¬1). ¬

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تعدي محل الحق]

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تعدي محل الحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى وإنما يبطل الزائد خاصة (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة: أن الإنسان إذا كان له حق فاستوفاه وزاد عليه غيره، فهل يبطل ما يستحقه، أو يبقى المستحق ويبطل الزائد فقط؟ وجهان عند الشافعية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زُفَّت ثيب إلى زوجها وأرادت أن يقيم عندها سبع ليال ثم يقضي لبقية ضرائرها، فهل يقضي لهن السبع أو الزائد على الثلاث التي هي حق الثيب؟ لأنه لو اقتصر على الثلاث لم يقض لضرائرها شيئاً؛ لأن هذه حق شرعي لها. عند الشافعية في هذه المسألة وجهان: قال الزركشي: الأصح الأول، والعلة أنها لما تعدَّت محل حقها - وهو الثلاث - سقط أصل حقها، للخبر. قال الإِمام النووي: ومسألة الزفاف شاذة عن القياس والمعول فيها على ¬

الخبر (¬1) فلا ينبغي أن يستشهد بها (¬2). ومنها: إذا كسر عضداً قطعه من المرفق وأخذ حكومة العضد؛ لأن كسر العظام لا قصاص فيه - فإذا أراد القطع من الكف - فهل له طلب أرش الساعد؟ وجهان حكاهما القفال مشبهاً لهما بالصورة السابقة - وقد سبق إنها شاذة عن القياس - وأما إذا لم نجوز له القطع من الكوع فقد قال الأصحاب: - أي الشافعية - إنه إذا قطع منه فليس له حكومة الساعد تغليظاً عليه إذ فعل ما ليس له أن يفعله. ومنها: الظافر بماله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة؟ تزيد على حقه، قالوا: لا يضمن الزائد في الأصح، كما لا يضمن كسر الباب وثقب الجدار إذا لم يصل إلا بهما. ¬

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [التعريف بالاسم]

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [التعريف بالاسم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة: أن تعريف الشخص باسمه واسم أبيه ولقبه عند غيابه يكون في قوة تعريفه بالإشارة إليه إذا كان حاضراً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال زعيم حصن حاصره المسلمون - أو أي رجل محارب يريد أن يستأمن - أمنوني مع فلان بن فلان ابن أخي أو ابن عمي أو عدد أشخاصاً ذكرهم بأسمائهم وأنسابهم فهو وهم آمنون حتى لو التبس اسما اثنين يحملان نفس الاسم والنسب فهما آمنان كذلك، كأنه قال: آمنوني وهذين. ¬

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة]

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التعريف بالإشارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعريف بالإشارة أبلغ من التعريف بالاسم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق ذكر قواعد عدة تشير إلى معنى هذه القاعدة وهو أن التعريف بالإشارة للحاضر أقوى وآكد من التعريف بالاسم؛ لأن الإشارة لا تحتمل والاسم يحتمل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أزوجك ابنتي هذه - هند - وأشار إليها فكانت المشار إليها دعد، وقبل الزوج صح العقد على المشار إليها دون المنطوق باسمها. ¬

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [التعزية]

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [التعزية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعزية سنة لأهل الميت (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التعزية: من عزَّى يعزِّي. ومعناها: التأسية لمن يصاب بمن يعزُّ عليه. وهو أن يقال له: تعزَّ بعزاء الله، وعزاء الله سبحانه قوله: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156)} (¬2). وأصل العزاء: الصبر أي تصبَّر بالتعزية (¬3). وتعزية أهل الميت سنة من سنن الإِسلام حث عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "من عزَّى مصاباً كان له مثل أجره" (¬4). وقال النووي: التعزية هي التصبر وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته، وهي مستحبة فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي داخلة في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬5). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، وأخلفه عليك. أو ألهمك الصبر وغفر لميتك. ويقول في تعزية الكافر بالمسلم: غفر الله لميتك وأحسن عزاك. كما يجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول: أخلف الله عليك ولا نقص عددك (¬1). ¬

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [تعليق أسباب التحريم]

القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [تعليق أسباب التحريم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أسباب التحريم: هي كل ما يؤدي إلى تحريم الحلال كالطلاق والعتاق، وحقن دماء الكفار، وهذه الأسباب يجوز أن تعلق بالشرط، ويكون تعليقها بالشرط صحيحاً بحيث أنه إذا وجد الشرط وقع الطلاق أو العتق المحرِّم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أمَّن المسلمون رجلاً على أن يدلهم على شيء ولا يخونهم فإن خانهم فهم في حل من قتله. فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم ثم خانهم أو لم يدلهم فاستبانت خيانته فقد برئت منه الذمة وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً؛ لأن الشرط هكذا جرى بينهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم" (¬2). فان انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كان. ومنها: إذا قال لزوجته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق. فكلَّمته وقع الطلاق وحرمت على الزوج. أما إذا لم تكلمه فيبقى حل النكاح على ما كان. ¬

ومنها: إذا قال لأمته: إن جاء ابني من المعركة سالماً فأنت حرة، فإذا جاء الابن سالماً تحررت وعتقت ولا يد للسيد عليها. وإن لم يرجع الابن من المعركة حيث قتل فلا تعتق.

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [تعلق التزام المال]

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [تعلق التزام المال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعلق التزام المال بالخطر باطل (¬1) عند ابن أبي ليلى رحمه الله. وفي لفظ: تعليق التزام المال بالخطر لا يجوز (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: التزام المال: الوعد بأدائه إذ أوجبه على نفسه، فالالتزام معناه: الإثبات والإيجاب. والتعلق: يقال: تعلقت بالغريم: لزمته (¬3). الخَطَر: السبق الذي يتراهن عليه، والمراد بالخطَر هنا: احتمال الوقوع وعدمه. فمفاد القاعدة: إن تعلق لزوم المال واشتراطه بأمر يمكن أن يحصل أو أن لا يحصل لا يجوز، وهو التزام باطل، يبطل العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: إذا حضر فلان الليلة فسأدفع لك دَينه، فلا يصح هذا الوعد ولا يكون ملتزماً بدفع المال حتى لو حضر فلان الغائب؛ لأن أصل هذا الالتزام باطل لا يجوز، والحكم لا يبنى على باطل، وهذا عند الإمام ابن ¬

أبي ليلى (¬1) وهو القياس. ولكن الحنفية أجازوا ذلك استحساناً، فأوجبوا إذا حضر فلان أن يدفع الكفيل الدين. ومنها: إذا كان لرجل على رجل مال فكفل رجل بنفس المطلوب، فإن لم يواف به إلى وقت كذا فعليه مالَه عليه، وهو كذا من المال. فمضى الأجل قبل أن يوافي به، فالمال لازم عند الحنفية استحساناً خلافاً لابن أبي ليلى. وقد علل الحنفية الاستحسان في هذه المسألة بوجهين: أحدهما: أنه يحمل على التقديم والتأخير فيجعل كأنه كفل بالمال فى الحال ثم علَّق البراءة على الكفالة بالموافاة بنفسه، والموافاة تصلح سبباً للبراءة عما التزمه بالكفالة. والتقديم والتأخير في الكلام صحيح، فإذا أمكن تصحيح كلامه على هذا الوجه حمل عليه. والوجه الثاني: أن هذا متعارف فيما بين الناس، فإن رغبة الناس في الكفالة بالنفس أكثر منه بالكفالة بالمال، فللطالب أن يرضى بأن يكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به يكون كفيلاً بالمال حينئذ، وفيه يحصل مقصوده، فإنه يجدُّ في طلبه ليسلمه إلى خصمه فيتمكن من استيفاء الحق منه، وإن لم يفعل يصير كفيلاً بالمال (¬2). ¬

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [تعلق الحكم]

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [تعلق الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في الأحكام الشرعية بناؤها على الظاهر المحسوس لا على الباطن الخفي؛ لأن الباطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفنا الله سبحانه ما ليس في وسعنا، وإنما كلفنا فيما يقع تحت الوسع وهو ظواهر الأمور دون بواطنها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عدم اعتبار دخول الشهر بالحساب، ولا يُلتفت إلى حساب المنجمين - أو الفلكيين - اتفاقاً بل لا يعتبر إلا الرؤية (¬2)، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، ويشير بيديه" يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (¬3). ومنها: عدم اعتبار الفجر المعلوم بالعلامات بل الظاهر للعيان. ¬

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [تعلق الوجوب]

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [تعلق الوجوب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال تعلقه على الأصح (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة مهمة مفادها: أن الوجوب إذا تعلق بذمة المكلف، فإن هذا الوجوب لا يستمر تعلقه إذا طرأ على ذمة المكلف ما يمنعه من أداء ما وجب عليه. بمعنى أنه أصيب بعارض من عوارض الأهلية كالجنون مثلاً، أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أو الإغماء المستمر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المجنون إذا أفاق هل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات والصيام أثناء جنونه، أو لا يجب عليه القضاء؟ عند الشافعي رحمه الله أن ذمة المجنون غير صالحة لإلزامه بالعبادات البدنية، فإذا أفاق في بعض الشهر - أي رمضان - فلا يلزمه قضاء ما مضى (¬2). وهذا فيه رفع حرج كبير عن المجنون أو المغمى عليه لمدة طويلة. وعند أبي حنيفة (¬3) ومالك (¬4) رحمهما الله تعالى: إن ذمة المجنون صالحة لإلزامه بالعبادات البدنية عند وجود أسبابها، ثم إن خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه ويبقى فيما لا يلحقه فيه حرج. فهما رحمهما الله ¬

اعتبرا أن ذمة المجنون صالحة لتحمل الواجبات ولكنه يقضي ما ليس فيه حرج وضيق عليه. ثم اختلفا في الحرج: فقال أبو حنيفة: الشهر كله. أي أنه إذا جن أو أغمي عليه شهراً كاملاً فلا يقضي صلواته ولا صيامه. وأما إذا أفاق في بعض الشهر فعليه قضاء صلاته وصيامه. وأما عند المالكية: إن مَن بلغ عاقلاً ثم جُنَّ جنوناً مطبقاً فاختلفوا فيه: فقيل: عليه القضاء مطلقاً، وقيل لا يقضي مطلقاً، وقيل: إن كانت السنين الواجبة عليه كثيرة لا يقضي وإن كانت قليلة فيجب عليه قضاؤها، ومثلوا للسنين الكثيرة بعشر سنوات والقليلة بخمس (¬1). وعند الحنابلة كالشافعية لا يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإفاقة. ¬

القاعدة الخمسون بعد المائة [تعليق الإقرار]

القاعدة الخمسون بعد المائة [تعليق الإقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق الإقرار بشرط واقع ألبتة صحيح (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق في قواعد الإقرار في حرف الهمزة أن معنى الإقرار: إثبات الشيء. ومقابله الإنكار، يقال: أقر بالحق: اعترف به وأثبته على نفسه (¬2). فمفاد القاعدة: أن المُقرَّ إذا علق إقراره على شرط واقع يقيناً فيكون الإقرار صحيحاً. وأما إذا علق الإقرار على شرط مع خَطَر فلا يعتبر هذا الإقرار صحيحاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل: إن أنا مت فلفلان عليَّ ألف درهم. كان عليه الألف مات أو عاش، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس فله علي ألف درهم. صح الإقرار وبطل الأجل إلا أن يقر المقرُّ له بالأجل أو يثبت الأجل بالبيِّنة. وأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وقال فلان: شئتُ، أو إن هبت الريح أو إن أصبت مالاً. فالإقرار باطل؛ لأن كل إقرار عُلِّق بشرط مع خطر يكون باطلاً؛ لأنه ينافي الإثبات. ¬

القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [تعليق الإطلاق]

القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [تعليق الإطلاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق الإطلاق بالشرط صحيح (¬1). وفي لفظ: الإطلاق يحتمل التعليق بالشرط (¬2). سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 508. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالإطلاق: حل العقد أو إرسال المقيد، كالطلاق مثلاً. فحلُّ عقدة النكاح بالطلاق يصح تعليقه بالشرط بخلاف الأملاك فلا يجوز تعليقها بالشرط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال القائد للسرية: أميركم فلان فإن قتل ففلان فإن قتل ففلان. فذلك جائز، والأصل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة: "إن قتل زيد فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم" (¬3). ومنها: إذا قال مستأمن: أمنوني على أن أدلكم على مخبأ جند أو على مال على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. فإن لم يدلهم فلا أمان له وهو للإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً. ¬

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [التعليق والصفة]

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [التعليق والصفة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعليق إذا وُجد في حالة والصفة في غيرها فالاعتبار لوقت الصفة أو بوقت التعليق (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وهو الشرط اللغوي المصدر بأداة شرط وفعل وجزاء صالح (¬2). وقد اختلف الشافعية في المعتبر عند تعليق أمر بوجود أمر آخر هل المعتبر وقت التعليق، أو وقت وقوع الشرط؟ فإذا علِّق حكم على سبب سيقع وكان السبب يختلف بسبب وقت التعليق ووقت وقوعه، فأيهما المعتبر؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أوصى بثلث ماله هل المعتبر حال الوصية، أو حالة الموت؟ وجهان أصحهما عند الشافعية حالة الموت؛ إذ يحصل الملك به. ومنها: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد، وكان زيد ناطقاً فخرس. فهل تكتفي إشارته وتقوم مقام النطق؟ وجهان أصحهما نعم. اعتباراً بحال وجود الصفة؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه والحالة هذه. ومنها: إذا علَّق طلاقها بصفة كأن يقول: إن خرجت من الدار فأنت ¬

طالق. ثم وجدت الصفة - وهي حائض - حيث خرجت حالة الحيض -. قالوا: يقع الطلاق بدعيًّا، ولكن لا إثم فيه بل تستحب فيه الرجعة. ولا خلاف في هذه المسألة.

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [تعليق الأملاك]

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [تعليق الأملاك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز (¬1). وفي لفظ: تعليق التمليك بالخطر باطل (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأملاك والتمليكات عند الحنفية لا تقبل التعليق بالمحتملات، وأما تعليق زوالها بالمحتملات فهو جائز. والمراد بالتمليكات تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية المعقود عليه، ومثلها التقييدات. ومنها: عقود البيع والشراء والإجارة والاستيجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم إلخ (¬3). وأما ما يراد به إزالة ملك فكالطلاق والعتاق والحوالة والكفالة والخلع والرهن والقرض. والمراد بالتعليق هنا - كما سبق - هو التقييد بالشرط، والشروط التي يصح بها تقييد عقد البيع ولا تبطله أنواع: 1 - شرط اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم البدلين. 2 - أو شرط لم يقتضه العقد لكنه يلائمه - أي يؤكد موجبه كشرط الكفالة أو الرهن بالثمن. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

3 - أو شرط لا يلائم العقد ولكن ورد به الشرع كخيار الشرط ثلاثاً، أو النقد أو التأجيل. 4 - أو شرط لم يرد به الشرع ولكنه متعارف كشرط حذاء النعل أو تشريكه بالشراك فلا يفسد العقد بذلك (¬1). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لآخر: إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا. لم يجز، وأما إن قال: بعته بكذا إن رضي فلان. جاز البيع والشرط جميعاً. ويعتبر هذا المثال استثناء منها. ومنها: إذا قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك فلا يصح الحجر. ولكنه إذا قال: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة، صح الإذن. والفرق أن الأولى تقييد، والثانية إطلاق (¬2). ¬

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [التعليق]

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [التعليق] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التعليق بشرط كائن تنجيز (¬1). وفي لفظ: التعليق بالموجود تنجيز (¬2). وفي لفظ: تعليق العتق بشرط موجود تنجيز (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الشرط الكائن: هو الشرط المتحقق الوجود. التنجيز: نجز الشيء ينجز: أي تم وتحقق وتعجَّل. والناجز: الحاضر (¬4). فالعقد المتعلق بشرط متحقق يكون معجلاً حاضراً، سواء في ذلك عقد العتق أو غيره، فإن شرط التعليق الصحيح أن يكون المعلَّق عليه معدوماً على خطر الوجود، أي معدوماً حين العقد ممكن الوجود بعد ذلك. وأما إذا كان الشرط معدوماً مستحيل الوجود فالعقد باطل. ثالثاً: من امثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا قال: إذا كنت حيًّا فقد بعتك هذا الشيء أو أعتقتك. فهذا عقد ناجز؛ لأن القائل حي فعلاً. ومنها: إذا قال رجل: إن كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة. فإنه ينظر: إن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا. (لآن التعليق بشرط كائن تنجيز). ¬

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة والسادسة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط، ولكن لا يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط (¬1). عند الحنفية. وعند الشافعي رحمه الله: تعليق الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط (¬2). وفي لفظ: تعلق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط (¬3) وفي لفظ: التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط. عند الشافعي (¬4). وفي لفظ: التعليق بالشرط لا يقتضي - لا يوجب - نفي الحكم عند عدم الشرط (¬5). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: المتفق عليه بين كل الفقهاء: أن الحكم المعلق بالشرط يجب ثبوته عند وجود الشرط. فالتعليق بالشرط إذن يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط وتحققه. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ولكن اختلفوا في نفي الحكم عند عدم الشرط هل تدل عليه صيغة التعليق؟ وهل يقتضي عدم تحقق الشرط نفي الحكم؟ عند الحنفية: إن تعلق الحكم بالشرط لا يقتضي ولا يوجب انعدامه عند عدم الشرط. وأما عند الشافعي رحمه الله فإن عدم الشرط يقتضي نفي الحكم في عين ما تعلق بالشرط. فإذن تعليق الحكم بالشرط يدل عند الشافعي رحمه الله على أمرين الأول: ثبوت الحكم عند وجود الشرط. والثاني: نفي الحكم عند عدم الشرط. وأما عند الحنفية فلا يدل إلا على أمر واحد هو تحقق الحكم وثبوته عند وجود الشرط وتحققه، ولا يدل على النفي؛ لاحتمال أن يتحقق الحكم بسبب آخر أو أن يثبت الحكم بدليل آخر. وعند التحقيق لا نرى خلافاً في المسألة؛ لأن الحنفية لا يثبتون الحكم مطلقاً عند عدم تحقق الشرط، بل هو منفي عندهم في عين ما تعلق بالشرط، ولكن قد يثبت بدليل أو سبب آخر. وهذا ما لا ينفيه الشافعي رحمه الله بل هو ما نص عليه في اللفظ الآخر للقاعدة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا قال لعبده: أنت حر إذا جاء فلان حيًّا سالماً من سفره هذا. فإذا تحقق الشرط وجاء فلان حيًّا سالماً فقد عتق العبد، ولكن إذا لم يجيء فلان حيًّا سالماً فهل يقتضي ذلك عدم عتق العبد مطلقاً؟ عند الحنفية: لا يقتضيه لاحتمال أن يعتق بسبب آخر. وعند الشافعي بحسب ظاهر اللفظ يقتضي عدم العتق. ومنها: إذا قال لزوجته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق. فإن كلمت وقع

الطلاق عند الجميع، ولكن إن لم تكلم هذا الشخص هل يكون ذلك دليلاً على عدم وقوع الطلاق؟ عند الشافعي رحمه الله نعم. ولكنه رحمه الله لا ينفي أن يقع الطلاق بسبب آخر. وعند الحنفية: لا. أي لا يكون دليلاً على عدم وقوع الطلاق، لاحتمال أن يقع بسبب آخر. ولذلك أرى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي.

القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التعليق]

القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التعليق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد القاعدة: أنه إذا عُلِّق حكم بشرط واقع ومتحقق ولكنه غير ممتد أو غير مستمر ولا أجزاء له فإن الحكم يعلق بتحقق الشرط المماثل في المستقبل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لامرأته: إن حضت فأنت طالق - وهي حائض - فلا تطلق إلا إذا حاضت حيضة أخرى. فالحيضة وإن كانت ممتدة هنا - لأنها تستمر أياماً - ولكن لا اعتبار لها في هذه المسائل؛ لأن الحيض والمرض علّق الشارع بجملتهما أحكاماً فقد جعل الكل شيئاً واحداً (¬2). ومنها: إذا قال لامرأته: إن دخلت دار عمرو فأنت طالق. وكان الكلام حال وجودهما وكونهما في دار عمرو مثلاً. فإنه يكون على دخول مستقبل غير هذا؛ لأن الشرط الدخول لا الوجود. ومنها: إذا قال لامرأته الصحيحة: إذا صححت فأنت طالق، يقع الطلاق حالاً؛ لأن الصحة أمر ممتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء (¬3). ¬

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط]

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [التعليق بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعليق بالشرط يمنع الوصول إلى المحل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا علِّق أمر بشرط فإن هذا التعليق يمنع الوصول إلى المحل المقصود قبل تحقق الشرط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع إحدى الأمتَين وسمى لكل واحدة منهما ثمناً، وشرط الخيار لنفسه، ثم وطئ إحداهما فليس له أن يعين البيع فيها بعد ذلك؛ لأنه علَّق بيع إحداهما بخياره، وقبل اختياره لا يلزم البيع لتنكير المبيعة منهما. ولكنه حينما وطئ إحداهما تعيَّن بوطئه المبيعة وهي الأخرى، فلا يحل له وطؤها لخروجها عن ملكه عند وطء الثانية. وهذا عند جمهور الحنفية، وعند أبي حنيفة يجوز له وطء الاثنتين؛ لأن كل واحدة مملوكة له عيناً فبقي وطء كل واحدة منهما مملوكاً له عيناً، والفتوى على الأول. ومنها: إذا باعه إحدى هاتين السيارتين - ولم يعين - وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام. ثم وهب إحداهما أو أجرها أو باعها، تعين البيع في الأخرى؛ لأنه لما تصرف في إحداهما دل ذلك على أن الأخرى هي المبيعة. ¬

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق]

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة [تعليق الطلاق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق الطلاق بالصفة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الطلاق إذا عُلِّق بصفة وقع عند وجودها، كتعلقه بالشرط يقع عند وجود الشرط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لامرأة: إذا جاء فلان فقد تزوجتك. فلا يتم الزواج ولا ينعقد. لكن إذا قال: إذا جاء فلان فأنت طالق، وجاء فلان فقد وقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقبل التعليق بالشرط والصفة، والزواج لا يقبله - كما سبق في قاعدة التمليكات والتقييدات قريباً -. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا قال لحامل أو صغيرة أو آيسة: أنت طالق للسنة أو للبدعة. فيلزمه الطلاق من ساعته؛ لأن هؤلاء لا سنة لهن ولا بدعة. ¬

القاعدة الستون بعد المائة [تعليق العقد]

القاعدة الستون بعد المائة [تعليق العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق العقد بالشرط يمنع كونه سبباً قبل وجود الشرط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد سبب لترتب أحكامه عليه إذا تم صحيحاً نافذاً، وأما إذا عُلَّق العقد بشرط فإن هذا التعليق يمنع سببية العقد، حيث لا يترتب على العقد أي من أحكامه ما لم يوجد الشرط. أي أن الشرط قبل تحققه يوقف عمل العقد ويمنع نفاذه وترتب أي حكم من أحكامه عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام. فلا يترتب على هذا العقد أي من أحكامه ما لم تمض مدة الخيار أو يسقط من له الخيار خياره. ¬

القاعدة الحادية والستون بعد المائة [تعليق فسخ العقد]

القاعدة الحادية والستون بعد المائة [تعليق فسخ العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده، إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً صح وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كما أن العقد المعلق على شرط لا يصح ولا ينعقد سبباً لأحكامه قبل وجود الشرط فكذلك فسخ العقد إذا علق بشرط، لكن يشترط في تعليق فسخ العقد أن يكون في هذا الشرط مقصود شرعي. وأما إذا خلا من مقصود شرعي فلا يصح الفسخ؛ لأنه لو صح الفسخ في هذه الحالة لصار العقد غير مقصود في نفسه، (والأصل أن العقود مقصودة لأحكامها). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا علق الطلاق بالنكاح مثل أن يقول: إن نكحتك فأنت طالق. المنصوص عن أحمد رحمه الله: أنه لا يصح؛ لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب العقد. ومنها: إذا علق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، كأن يقول: إن بعتني هذا البستان فأنا أُقيلك البيع. ومنها: إذا فسخ النكاح بالعيب على وجود العيب، وقد صرح مشائخ الحنابلة ببطلان ذلك كله. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها، وعلَّق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها. فإن كانت تلك في نكاحه وعلَّق طلاقها على نكاح آخر سيوجد فنص أحمد رحمه الله على أنه يصح هذا التعليق.

القاعدة الثانية والستون بعد المائة [التعليق]

القاعدة الثانية والستون بعد المائة [التعليق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعليق لا يثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة قيد للتعليقات حيث تفيد أن التعليق لا يكون تعليقاً إلا إذا وجد بلفظ موضوع للتعليق. والمقصود بألفاظ التعليق أدوات الشرط كإن وغيرها من الألفاظ الموضوعة للشرط والتعليق مع وجود الشرط والجزاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل لامرأته: إن دخلت الدار أنت طالق. طلقت حالاً؛ لأن قوله: أنت طالق كلام تام بنفسه فلا يتعلق بغيره إلا بأمارة، ولا يصح هنا أن يكون جواباً للشرط؛ لأن جواب الشرط إذا كان اسماً وجب اقترانه بالفاء ولم توجد. وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يصدَّق على إرادة الجزاء وتضمر الفاء صيانة للشرط عن الإلغاء؛ لأنه إذا نوى ما دل عليه ظاهر كلامه صدِّق مطلقاً. وهذا القول وجيه مقبول حيث إن معرفة شروط جملة الجواب والجزاء وما تصح به وما لا تصح لا يعلمه كل الناس، وإنما يختص بعلمه علماء اللغة ومَن هم على صلة بالنحو وقواعده، وأكثر الناس عوام لا يعرفون شيئاً من ذلك، فيجب أن يحمل كلام العامي على ما نواه إن احتمله لفظ. ¬

القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [التعليل]

القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [التعليل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص (¬1). فقهية أصولية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة أصولية فقهية يوردها الأصوليون من الحنفية لبيان أن الحكم الثابت بالنص لا يحتاج إلى تعليل. وإنما يحتاج للتعليل لتعدية حكم النص إلى غير المنصوص - وهو القياس الأصولي -. وقولهم: بأن حكم النص لا يحتاج إلى تعليل؛ لأن ثابت بنفسه، هذا ردّ لمن يرون أن حكم النص المعلل يدل على أن حكم ما عداه مما لا توجد فيه العلة حكمه بخلاف حكم المنصوص المعلل. وهو مفهوم المخالفة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زنا رجل بامرأة فهل يحرم عليه ما يحرم لو كان نكحها بعقد صحيح؟ عند الشافعي رحمه الله لا يحرم عليه مستدلاًّ بأدلة من السنة. وعند الحنفية خلاف. إذ قال بعضهم: إن حرمة المصاهرة بمحارم المزني بها تثبت هنا بطريق العقوبة كما تثبت حرمة الميراث في حق القاتل مورثه عقوبة. ولذلك يقول هؤلاء: إن المحرمية لا تثبت حتى لا تباح الخلوة والمسافرة بها، وجمهور الحنفية على ثبوت المحرمية كالنكاح الصحيح وهو الذي نصره السرخسي. وقد رد السرخسي على تعليلهم هذا بهذه القاعدة حيث قال: المنصوص ¬

حرمة تامة بطريق الكرامة للمنكوحة نكاحاً صحيحاً. ويجوز التعليل بها لتعدية تلك الحرمة إلى الفروع لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص. وعلل السرخسي حرمة المصاهرة من محارم المزني بها بقوله: الفعل زنا موجب للحد، ولكنه مع ذلك حرث للولد ويصلح أن يكون سبباً لثبوت الحرمة والكرامة باعتبار أنه حرث للولد؛ ولأن الولد يتخلق من الماءين فيكون بعضاً لكل منهما، فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها وإلى آبائه وأبنائه، (والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة)، وهذا المعنى لا يختلف بالملك وعدم الملك.

القاعدة الرابعة والستون بعد المائة [تعميم الخاص وتخصيص العام]

القاعدة الرابعة والستون بعد المائة [تعميم الخاص وتخصيص العام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعميم الخاص بالنيَّة جائز (¬1). وكذلك تخصيص العام. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخاص من الألفاظ: هو قصر العام على بعض أفراده. أو هو إخراج ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص. والمعروف عند جمهور الحنفية أنهم لا يعممون الخاص بالنية، ولكن السرخسي في هذه القاعدة يشير إلى أن تعميم الخاص بالنية جائز ولم يذكر خلافاً فيه. والمقصود بتعميم الخاص بالنية أن يذكر الإنسان لفظاً خاصًّا ويريد به أمراً عامًّا وبخاصة في باب الأيمان. وهذا أجازه السرخسي كما أجازه الخصاف قبله خلافاً لجمهور الحنفية والشافعية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش - ونوى أن لا ينتفع منه بشيء - ثم أكل من طعامه أو لبس من ثيابه فهل يحنث في يمينه؟ عند المالكية (¬2) والحنابلة (¬3) يحنث؛ لأنهم يعممون الخاص ويخصصون العام بالنية، ¬

وأما عند الشافعية وجمهور الحنفية فلا يحنث إلا بالماء خاصة؛ (لأنه لا حنث بدون لفظ) وقد حلف على الماء فلا يحنث إلا بتناوله. وأما عند السرخسي فبناء على هذه القاعدة فإنه يحنث بأي شيء يتناوله عنده؛ لأنه نوى عدم الانتفاع منه بشيء وعبَّر عن ذلك بالماء؛ لأنه إذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى بطريق الأولى، فإذا تناول عنده الماء أو غيره فإنه يحنث؛ لأن تعميم الخاص بالنية جائز عنده. ومنها: إذا حلف لا يذوق شيئاً، وعنى بالذوق الأكل في المأكول والشرب في المشروب، لا يحنث ما لم يدخله حلقه، فهنا عمم المخصوص وهو الذوق بالنية حيث شمل ما يؤكل وما يشرب. ومن تخصيص العام بالنية عند السرخسي: إذا حلف لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه، أو حلف لا يأكل لحماً ينوى لحماً بعينه. فأكل غير ذلك لم يحنث. إلا إذا كانت يمينه بالطلاق فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء؛ لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام، أي أن القضاء يحكم عليه بظاهر لفظه (¬1). ¬

القاعدة الخامسة والستون والسادسة والستون بعد المائة [تعيب الأمانة]

القاعدة الخامسة والستون والسادسة والستون بعد المائة [تعيب الأمانة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تعيب الأمانة لا يوجب الضمان (¬1). وفي لفظ: صفة السلامة عن العيب إنما تصير مستحقًّا في المعاوضة دون التبرع (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الأمانة أو الوديعة غير مضمونة على المودعَ الأمين؛ لأنه متبرع بالحفظ. ولا يضمن إلا إذا تعدَّى أو قصر في الحفظ، فإذا تعيبت الأمانة عنده بغير فعله ولا تقصير منه فهو غير ضامن، بخلاف ما لو تعيبت بفعله أو تقصيره، وذلك؛ لأن صفة السلامة عن العيوب إنما تضمن وتستحق المعاوضة عليها في عقود المعاوضة دون عقد التبرع. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا أودع شخص عند آخر مالاً أو متاعاً لحفظه، فوضعه الأمين مع متاعه وماله، فأصاب المطر أو الحريق هذه الوديعة فعيبها أو أتلف بعضاً منها فالمؤتمن غير ضامن لما تلف أو تعيب لعدم تقصيره في الحفظ ولأنه متبرع في الحفظ. ومنها: إذا أودع شخص آخر غلاماً أو دابة فعطبت بغير فعل أحد أو مرضت فالمؤتمن غير ضامن لما نقصها المرض أو العطب؛ إلا إذا ثبت أنه كان بفعله أو بتقصير منه. ¬

القاعدة السابعة والستون بعد المائة [التعيب]

القاعدة السابعة والستون بعد المائة [التعيب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعيب في ضمان المشتري مسقط لخياره (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تعيبت السلعة وهي في ضمان المشتري المشترط الخيار لنفسه، فإن هذا التعيب مسقط لخيار المشتري وملزم للعقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى إنسان من آخر سيارة وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فتعيبت في يده بحادث أو غيره سقط خياره ولزمه العقد. ومنها: إذا اشترى بئراً وهو بالخيار ثلاثة أيام وقبضها فانخسفت أو انهدمت أو ذهب ماؤها أو وقع فيها ما ينجس ماءها من عذرة أو شاة أو عصفور أو فأرة فماتت، فذلك يلزمه البيع سواء وجب نزح جميع الماء أو بعضه؛ لأن النجاسة في الماء عيب في العرف فلا يمكنه رد البئر كما أخذها. ¬

القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [تعين النية]

القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [تعين النية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعيُّن النية كأصلها شرط افتتاح الصلاة لا شرط البقاء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: شرط افتتاح الصلاة بل وكل عبادة النيَّة، وتعيُّنها أي تحديد نوع العبادة التي يؤديها المكلف - فرضاً أو نفلاً أو نذراً أداء أو قضاء -. ولكن هل يشترط مع ذلك بقاء النية وتعينها - بمعنى ملاحظتها في كل أجزاء العبادة؟ عند الجميع أن ذلك ليس شرطاً لصحة العبادة لتعذره، بل يكفي وجود النية وتعينها في أول العبادة وانسحاب حكمها حتى نهايتها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا افتتح صلاته وعين نيتها - ظهراً أو عصراً - فرضاً أو نفلاً، وبعد ذلك عَزَبَ عنه ذكر النية في قراءته أو ركوعه أو سجوده أو قيامه فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يشترط بقاء ذكر النية عند كل فعل من أفعال الصلاة. ومنها: إذا نوى صوم واجب قبل الفجر وعزبت عنه نية الصوم أثناء النهار أو ظن أن صومه نفل فصومه صحيح، ما لم يأت بنية مناقضة - عند بعضهم - أو عمل مناف للصوم. ¬

القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [تعين الوقت]

القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [تعين الوقت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعيُّن الوقت لا يغني عن وصف النية (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بما يسمى عند الأصوليين بالواجب المضيق، وهو الواجب الذي يضيق وقته عن غيره من جنسه، وحكم تعيُّن النية فيه وهو المراد هنا بوصف النية، والمراد به صوم رمضان فهل يكفي فيه نية الصوم المطلق؛ لأن الوقت متعين لصوم رمضان فلا يحتمل صوماً غيره؟ بهذا يقول الحنفية (¬2). ويقولون: إن الوقت متعين لصوم الفرض (والتعيين في المتعين لغو). ولكن المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة: أنه لا بد من تعين نية صوم رمضان ولا يجوز صوم رمضان بغير نية معينة. فلو صامه بنية مطلقة أو بنية النفل أو بنية واجب آخر لم يقع عن رمضان عند جماهير غير الحنفية. وإن قال بعضهم: إنه لا يقع إلا عن رمضان. ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها: إذا صام رمضان بنية صوم مطلقة أو بنية واجب آخر كنذر أو قضاء أو نية صوم تطوع: لم يقع صومه إلا عن رمضان عند الحنفية، وعند أحمد في قول؛ لأن الوقت مضيق ومتعين لصومه. وأما عند غير الحنفية فلا يقع عن رمضان. ¬

القاعدة السبعون بعد المائة [التعيين]

القاعدة السبعون بعد المائة [التعيين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء (¬1). وفي لفظ: التعيين في الانتهاء بالتراضي كالتعيين في الابتداء (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تتعلق هاتان القاعدتان بمن يترك تعيين نوع العبادة أو التصرف في أول الأمر ثم يعينه بعد ذلك، فإن هذا يجوز في بعض العبادات كالإحرام بالحج أو العمرة أو الحج عن الغير في بعض الصور. وكذلك في تعيين المقصود بالعقد في الانتهاء إذا حصل التراضي بين العاقدين. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا أحرم مطلقاً ولم يعين إن كان إحرامه للحج أو للعمرة فله تعيين النسك الذي يريد أداءه عند بدء الفعل - أي عند الطواف - فيكون التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء. وليس المراد بالانتهاء هنا الانتهاء من العبادة؛ لأنه لازال لم يتلبس بالنسك، ولكن المقصود هنا الانتهاء من الوقت الذي يسمح له فيه بتعيين النسك قبل التلبس به، وهو من حين بدء الإحرام إلى حين بدء النسك. ومنها: إذا نوى الحج عن أبويه تطوعاً وتبرعاً فله أن يعيِّن أحدهما للحج عنه عند بدء أعمال الحج؛ لأنه لا يجوز له أن يحج عن الاثنين في سفرة واحدة أو موسم حج واحد. ¬

ومنها: إذا استأجر مالك أرض عاملاً على أن يعمل في أرضه عشر سنين، قالوا: هذه معاملة فاسدة لجهالة العمل المعقود عليه هل هو غراس أو زرع، لكن إن أعطى رب الأرض للعامل بذراً ليزرعه أو غرساً ليغرسه جازت المعاملة بتراضيهما، كأنه استأجره للزراعة أو للغرس والعناية به. (والتعيين في الانتهاء بتراضيهما كالتعيين في الابتداء).

القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [التعيين بالعرف]

القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [التعيين بالعرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (¬1). وفي لفظ: المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً (¬2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة مما يندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى - العادة محكَّمة - ومفادها أن تعيين المعقود والمعقود عليه بالعرف والعادة الجارية المعهودة بين الناس ينزل منزلة التعيين بالنص والشرط في بناء الأحكام عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تعاقد مع عامل على أن يعمل عنده أو له عملاً ما، وقيدا هذا العقد بما جرى عليه العرف وعمل الناس فإنه يكون بمنزلة التقييد بالنص. ومنها: إذا حمل شخص بضاعة له على سيارة أجرة مستأجرة واشترطا أن تكون الأجرة بما تعارف عليه الناس تبعاً لوزن الحمولة والمسافة، فيعتبر ذلك كتعيين الأجرة بالنص. ومنها: إذا استأجر إنسان شقة مفروشة - فيها أثاث وأمتعة وأوانٍ - وأذن المؤجر للمستأجر استعمالها، فتلف بعض ذلك، فقد جرى العرف بأن ما يتلف فضمانه على المستأجر فكأنه مشروط في العقد. ¬

القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة [التعيين]

القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة [التعيين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التعيين متى كان مفيداً يجب اعتباره (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التعيين في المعاملات وتحديد المطلوب قد يكون مفيداً لأحد العاقدين أو كليهما، وقد يكون غير مفيد، فإن كان التعيين والاشتراط غير مفيد فلا يلزم اعتباره، وأما إن كان مفيداً فيجب اعتباره لما فيه من المصلحة والمنفعة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اتفق جماعة مع صاحب سيارة أو حافلة أن يحملهم إلى بلدة عينوها له وشرطوا عليه الطريق التي يسير فيها، وشرطوا له أجرة معينة إن سار بهم على الطريق التي عينوها له، فإن سار بهم على ما عينوا استحق الأجرة التي اشترطوها له كاملة. وأما إذا سار بهم في طريق غيرها ولا فائدة فيها لهم فلا يستحق الأجرة التي اتفقوا عليها؛ لأنهم ما عينوا تلك الطريق إلا لفائدة. والتعيين إذا كان مفيداً يجب اعتباره. ومنها ما ذكره في السير الكبير وشرحه: إن المسلمين إذا قالوا لأسير لديهم: إذا دللتنا على طريق حصن كذا أو بلدة كذا فأنت حر. فإذا دلهم على طريق الحصن الذي عينوا والطريق التي وصفوا فهو حر. وأما إذا خالف وسار بهم على طريق حصن آخر أو طريق آخر - وإن كان يوصلهم إلى الحصن الذي أرادوا فهو على حاله؛ لأنه خالف - إلا إذا كان الطريق ¬

الآخر أقصر أو أكثر أمناً أو أعظم فائدة مما أرادوا فهو حر استحساناً؛ لأنه أتى بمقصودهم وزيادة، وإن كان القياس أنه يبقى فيئاً لأنه خالف، ولكن سقط اعتبار التعيين لأنه غير مفيد، وقد سار بهم بما هو أكثر فائدة لهم. ويدخل تحت هذه القاعدة كل ما يتعلق بالاستصناع والمعاملات الجارية بين الناس فالشرط المفيد لأحد المتعاقدين يجب اعتباره.

القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعيين المستحق]

القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعيين المستحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تعيين المستحق بمنزلة ابتداء الاستحقاق (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المستحق: هو صاحب الحق. فمفاد القاعدة: أن مَن عيَّن مستحقًّا لأمر ما كالهبة والوصية والهدية مثلاً فكأنما ابتدأ استحقاقه الآن حين التعيين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أوصى بشيء من تركته لرجل أو جهة ولم يعين، فهي وصية لمجهول - والأصل بطلانها - لكنه قبل الوفاة عين الموصى له، فيكون ذلك بمنزلة ابتداء وصية. فكأنها وصية أخرى غير الأولى. ومنها: إذا كان له ستة أعبد فأعتق اثنين منهم - ثم مات - ولم يعينهما، فإنه على رأي الشافعي رحمه الله يقسمون أثلاثاً ثم يقرع بينهم فمن خرجت قرعتهما أعتقا، وردَّ الأربعة الباقين إلى الرق على الورثة. وإن كان الحنفية ينكرون القرعة ويعتبرونها قماراً. ولكن الآثار ضدهم، والقرعة ثابتة بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وليست من القمار في شيء. ويرى الحنفية في هذه المسألة: أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويسعى في قيمة ثلثيه، وإذا صح الحديث معتمد الشافعي رحمه الله وهو مرسل عن الحسن البصري رحمه الله (¬2)، فهو الغاية ولا نقاش ولا كلام بعد فعل الرسول ¬

- صلى الله عليه وسلم -، بل صحت في ذلك أحاديث. ¬

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [التغير]

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [التغير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التغير ينافي الإطلاق مطلقاً عند مالك رحمه الله (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بهذه القاعدة (الماء المطلق) إذا تغير أحد أوصافه كطعمه أو لونه أو ريحه، بطاهر أو نجس. فذلك يسلب منه سمة الطهورية عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. فإن اختلط بطاهر على الصفة السابقة أصبح طاهراً لا طهوراً، وإن اختلط بنجس صار نجساً، إلا بدليل كأن يكون التغير بالقرار - أي الاستقرار في الحوض أو الغدير وعدم التحرك - وطول المكث، أو بما يتولد في الماء، أو يجاوره كطين ونحوه فلا يسلبه ذلك سمة الطهورية. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فلا يزول عن الماء اسم الإطلاق إلا إذا زالت رقة الماء ولطافته وإلا إذا حمل اسماً آخر كماء الزهر وماء الورد وأشباه ذلك. وعند أحمد رحمه الله: إن ما خالط الماء من طاهر فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره، فإن غيَّر أحد أوصافه أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة فهو طاهر غير طهور (¬2). ¬

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [التفاسخ]

القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [التفاسخ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممَّن له تعلق بالعقد لم يجز (¬1). ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التفاسخ في العقود: تفاعل من الفسخ وهو إبطال العقود ورفعها ونقضها. فمفاد القاعدة: أن التفاسخ في العقود الجائزة جائز لكن بشرط أن لا يتضمن هذا الفسخ ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد واتصال به، فإن تضمن مثل هذا الضرر لم يجز الفسخ وبقي العقد لازماً إلا إذا أمكن إزالة الضرر بتعويض مَن يلحقه الضرر من الفسخ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زارع رجلاً على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد الحرث فإن الزارع يستحق أجرة مثله عما عمل في الأرض. ومنها: إذا فسخ صاحب رأس المال عقد المضاربة، فإذا كان المال عَرَضاً - أي بضاعة - فللمضارب بيعه بعد الفسخ؛ لتعلق حقه بربحه، وقيل: لا ينعزل مادام المال عرضاً بل يملك التصرف حتى يبيع البضاعة وليس للمالك عزله. والراجح أنه ينعزل عن الشراء لا عن البيع حتى يكون المال دراهم أو دنانير. ولكن هل يملك المضارب الفسخ؟ قال ابن ¬

عقيل (¬1): ليس له ذلك حتى ينض رأس المال - أي يصبح نقداً - مراعاة لحق مالكه. ¬

القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [التفاوت]

القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [التفاوت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفاوت بدل الأشياء وقيمها دليل واضح على عدم المساواة بينها؛ لأن البدل بمقابلة المبدل وهو قيمته، فالتفاوت فيه دليل على التفاوت في المبدل. وقد ساق السرخسي هذه القاعدة للتدليل بها على أن أطراف المرأة لا تقابلها أطراف الرجل، حيث إن طرف المرأة في الدية على النصف من دية الرجل، فمن قطع يد امرأة فلا تقطع يده؛ للتفاوت بين البدلين، وهو دليل على عدم المساواة بينهما. وقد خالف الحنفية في هذا ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم حيث يجرون القصاص في الأطراف بين الرجال والنساء اعتباراً بالنفوس؛ لأن الأطراف تابعة للنفس، (وثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل)، فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس فكذلك في الأطراف، والقاعدة عندهم: (كل من أقيد بغيره في النفس أقيد فيما دونها وما لا فلا) (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قطع إنسان يداً شلاء لآخر فلا تقطع يده السليمة بها، ولكن في الشلاء ¬

حكومة عدل؛ لأن بدل الشلاء غير بدل السليمة. ومنها: لا يقتل الحر بالعبد للتفاوت في البدل بينهما - عند غير الحنفية - وهذه القاعدة التي أوردوها حجة عليهم. ومنها: لو قطع مسلم يد كافر لا يقطع بها؛ لأن المسلم لا يقاد بالكافر.

القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [التفاوت في المنفعة]

القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [التفاوت في المنفعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التفاوت في المنفعة دليل اختلاف الجنس (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المنفعة تتفاوت وتختلف بين شخص وشخص وعضو وعضو، فمفاد القاعدة: أن هذا التفاوت في المنفعة والمصلحة في العضو أو الشخص دليل على اختلاف الجنس، ويترتب على ذلك تفاوت في الضمان والتعويض الناتج عن فقدان هذا العضو أو هذا الشخص، والمراد بالتعويض هنا: بدل العضو أو الشخص من دية أو أرش أو حكومة عدل أو ضمان أو غير ذلك من أنواع الأبدال. وهذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يقطع اليمين باليسار؛ ولا اليد بالرجل، ولا الإبهام بغيرها من الأصابع، ولا أصبع من يد بأصبع من رجل؛ لانعدام المساواة بين هذه الأعضاء؛ لأن منفعة البطش ببعض هذه الأعضاء تتفاوت. ومنها: - ما سبق - لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا تفقأ العين الصحيحة بالعوراء القائمة؛ لتفاوت المنفعة بينهما. ¬

القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [تفرق التسمية]

القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [تفرق التسمية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتسمية هنا: تحديد الثمن لكل جزء مما هو مشترك بين اثنين فأكثر، فيقوم ذلك مقام اختلاف أجناس المبيع، ويكون كتفرق الصفقة في حق المشتري. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترك اثنان في سيارة لكل واحد منهما نصفها، وباع أحدهما نصيبه منها بخمسة آلاف، ثم باع الآخر نصيبه منها لنفس المشتري بخمسة آلاف أخرى، وكتبا على المشتري صكًّا واحداً بالعشرة الآلاف، ثم قبض أحدهما من المشتري شيئاً، لم يكن للآخر أن يشاركه فيما قبضه؛ لأن نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخر، فلا تثبت الشركة بينهما في المقبوض بحجة اتحاد الصك. ومنها: إذا أقرض شخص آخر خمسمائة، ثم أقرضه آخر خمسمائة أخرى، وكتبا بالألف صكًّا واحداً، ثم قبض أحدهما من المقترض مائتين، فليس للآخر أن يشاركه فيما قبض بحجة اتحاد الصك؛ لأن تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق الصفقة. أما لو باعا السيارة صفقة واحدة بثمن واحد أو أقرضا الشخص قرضاً ¬

واحداً، فأيهما قبض من ذلك شيئاً شركه الآخر فيه؛ لأنه دين وجب لهما بسبب واحد بدلاً عما هو مشترك بينهما، فلا يقبض أحدهما شيئاً إلا شركه الآخر فيه.

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [تفويت الحاصل]

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [تفويت الحاصل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتفويت: إزالة اليد المالكة عما تملك، أو إضاعة الموجود وإتلافه إذا كان ملكه. والحاصل: الموجود المحقق. فمفاد القاعدة: أن إزالة يد المالك عما هو موجود تحت يده بغير حق لا يجوز، ومثله إضاعة وإتلاف الموجود تحت اليد - عند الحاجة إليه - لا يجوز. ولكن تحصيل ما ليس بحاصل غير واجب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أراق ماء وضوئه - سفهاً وفي وقت الحاجة إليه - ليتيمم فهو آثم، لكن هل يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم؟ وجهان عند الشافعية. وأما من اجتاز بماء في الوقت ولم يتوضأ، فلما بعد عنه صلى بالتيمم فإنه لا يأثم ولا إعادة عليه قطعاً؛ لأنه لم يفوت حاصلاً، ولم يطلب منه تحصيل ما ليس بحاصل، وإن كان حينما اجتاز بالماء توضأ لكان أفضل. ومنها: مَن دخل عليه وقت صلاة وهو لابس خفًّا بشرائطه ومعه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل رجليه، في هذه الحالة يجب عليه المسح ويحرم نزع الخف؛ لأنه في نزع الخف تفويت حاصل. ¬

ومنها: مَن كان غير لابس خفًّا ومعه خف وقد أرهقه الحدث - وهو متطهر - ومعه ماء لا يكفيه لو غسل ويكفيه لو مسح. قالوا: لا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه؛ لأن تحصيل ما ليس بحاصل لا يجب، لكن لو لبس خفه ومسح عليه جاز.

القاعدة الثمانون بعد المائة [التفويض]

القاعدة الثمانون بعد المائة [التفويض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التفويض يقتصر على المجلس بخلاف الوكالة فإنها لا تقتصر عليه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التفويض في اللغة: من فوَّض إليه الأمر رده إليه وسلَّمه إليه (¬2). والتفويض: التسليم وترك المنازعة (¬3). وعند الفقهاء: التفويض: التزويج بغير تسمية المهر، ومنه المفوَّضة (¬4). والوكالة: اسم للتوكيل: وهو تفويض التصرف إلى الغير أو هي إظهار العجز والاعتماد على الغير. ومفاد القاعدة: أن من فوض أمراً لآخر وسلمه إليه فإن هذا التفويض يقتصر على المجلس ولا يتعداه إلى غيره. وأن من وكل آخر في أمره أو أموره فإن الوكالة لا تقتصر على المجلس بل هي أعم من ذلك زماناً ومكاناً ونوع تصرف (¬5). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل لامرأته: أنت وكيلي في طلاق نفسك، فقامت عن المجلس ولم تطلَّق، ثم طلَّقت نفسها بعد ذلك، لا يقع الطلاق؛ لأن توكيل الزوج ¬

إياها تفويض وهو يقتصر على المجلس. أما لو وكَّل رجلاً في طلاق زوجته فله أن يطلقها في المجلس وغيره إلا إذا حدد له مدة فيقتصر عليها. كما لو قال لغيره: أمرُ امرأتي بيدك إلى سنة. كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة (¬1). ¬

القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة [تقادم العهد]

القاعدة الحادية والثمانون بعد المائة [تقادم العهد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تقادم العهد يمنع إقامة الحدود التي هي لله (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تقادم العهد: معناه مضي الزمن حتى بَعُد عن وقت وقوع الحادثة. فمفاد القاعدة: أنه إذا مضى على الحادثة الموجبة حدًّا لله تعالى - كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو اللواط - زمن طويل ثم تقدم الشهود للإدلاء بشهادتهم بعد مضي هذا الزمن، لا تقبل هذه الشهادة ولا يقام الحد على المشهود عليه؛ لأن سكوت الشهود طيلة هذه المدة ثم المتقدم بشهادتهم بعدها دليل على أنهم أتوا بشهادتهم لأمر في نفوسهم وضغن على المشهود عليه، وليس أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر. والأصل في هذه القاعدة قول عمر رضى الله عنه: (أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، فإنما شهدوا عن ضغن (¬2)). ولكن هل للتقادم حد معروف؟ لم يرد ذكر لمدة ولكن الظاهر أن مضي مدة كافية للوصول للقضاء والإدلاء بالشهادة ثم لم يتقدم الشهود لأداء شهادتهم ثم شهدوا بعد ذلك أنه لا تقبل هذه الشهادة، إلا إذا أبدوا عذراً مانعاً من الأداء كالسفر والبعد أو السجن أو غير ذلك من الأعذار. قال في الخانية: ولا تقبل الشهادة على الزنا بعد تقادم العهد، وأبو حنيفة رحمه الله فوض ذلك إلى رأي القاضي ولم يقدر شيئاً، وصاحباه رحمهما الله تعالى قدَّرا في الزنا بشهر، فما دون الشهر لا يكون متقادماً، والشهر ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وما فوقه متقادم مانع من قبول الشهادة وعليه الاعتماد، ثم قال: وإن كان المشهود عليه في موضع لم يكن هناك قاض فحُمل إلى بلد فيه القاضي جازت الشهادة وإن تقادمت، وكذا لو جاء الشهود من مصر آخر فهو عذر تجوز شهادتهم به (¬1). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا جاء أربعة شهود وشهدوا أن فلاناً زنا بفلانة، وذكروا وقتاً لوقوع الزنا أكثر من شهر، ولم يذكروا عذراً مانعاً لهم من أداء الشهادة في وقتها، فلا تقبل شهادتهم ولا يحد المشهود عليه، ولكن هل يقام عليهم حد القذف؟ خلاف في المسألة: والراجح عند أحمد وهو قول مالك والأوزاعي والثوري (¬2) وإسحاق (¬3) وأبي ثور (¬4): أنهم إن شهدوا بزنى قديم أو أقر به وجب الحد. وقال ابن حامد (¬5) وذكر ابن أبي موسى (¬6) أنه مذهب لأحمد مثل قول أبي ¬

حنيفة (¬1). ¬

القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [المصلحة الغالبة]

القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [المصلحة الغالبة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها صلة بقاعدة: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم (¬2). المتقدمة. ورأينا أن المراد بالمانع: المفسدة، وبالمقتضي: الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة، فإذا كانت المصلحة أغلب والمفسدة مغلوبة وجب تقديم المصلحة على المفسدة، ولا تترك المصلحة بحجة وجود المفسدة، ويكون ذلك استثناء من القاعدة القائلة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح). الآتية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلطت محرمة برضاع أو نسب بنسوة غير محصورات جاز النكاح منهن مراعاة لمصلحة النكاح ولندرة المفسدة حيث إن من المستبعد أن يتزوج من تحرم عليه لكثرة النساء، ولئلا ينسد عليه باب النكاح. ومنها: الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذلك جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب في الاصلاح بين الناس، وفي الحرب لخداع العدو، وعلى الزوجة لإصلاحها. ¬

القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تقدير خوارق العادات]

القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تقدير خوارق العادات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه قاعدة توجيهية لعموم الفقهاء ولا تعلق لها بأحكام الفقه. والمقصود بخوارق العادات: الأمور التي تخرق بظهورها العادة (¬2)، أي أن تكون فوق عادة البشر وقدرتهم. فمسائل خوارق العادة وتقديرها وإعطاء حكم لها ليس من عادة الفقهاء العلماء ودأبهم؛ لأن الخارق إذا حصل يبحث عن حكمه حين حصوله، ولا يقدر له حكم قبل وجوده؛ لأن في ذلك ضياع للوقت والجهد بما لا يؤدي إلى منفعة أو مصلحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ومع ذلك ورد عن كثير من متأخري المتفقهة افتراض كثير من المسائل وإيجاد أحكام وحلول لها لو وجدت، وكثير منها لا يتصور وقوعه ولا يمكن حدوثه. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: السؤال عن المحقق وقوعه وإن كان خارقاً للعادة، مثاله: سؤال الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اليوم الذي كَسَنَةٍ - وهو يوم من أيام ¬

الدجال نعوذ بالله من فتنته - أتجزئ فيه صلاة يوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "لا. اقدروا له قدره" (¬1). ¬

القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التقدير]

القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التقدير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التقدير على خلاف التحقيق (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من المسائل ما لا بد فيه من تقدير أمر سابق على الحدث لكي يمكن بناء الحكم عليه، ويسمى ذلك تقديراً على خلاف التحقيق؛ لأن التحقيق لو اعتمد ينافي ذلك التقدير. ومن ذلك: (إعطاء المعدوم حكم الموجود والموجود حكم المعدوم) في القاعدة الآتية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: دية الخطأ تورث عن القتيل، ولا تستحق إلا بعد موته، وبعد موته لا يصلح لدخول شيء في ملكه، وإذا لم يدخل في ملكه لا ينتقل لورثته. لكن لما ثبت بالسنة أنها تورث عنه قُدِّر انتقالها إلى ملكه قبل موته ليصح توريثها لورثته. ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ بالتلف وينقلب الملك في العوضين إلى باذليهما، ولا يتصور انقلاب الملك بعد تلف المبيع؛ لأنه خرج عن أن يكون مملوكاً. فيقدر انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه. ويجب مؤونة تجهيزه ودفنه عليه إذا كان عبداً. ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني بألف. فأعتقه. فإن المشتري ¬

يملكه ملكاً تقديريًّا قبيل عتقه ثم يعتق بعد ذلك. وصور هذه المسألة كثيرة (¬1). ¬

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة [التقدير بالتحكم]

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة [التقدير بالتحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التقديرات بابها التوقف (¬1). وفي لفظ: التقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ (1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بأمور وأحكام تبطل العبادة وتفسدها، أو تسقط الفريضة أو تجوزها، ولكن هذه الأمور والأحكام لم يرد فيها حد منصوص عليه، فبعض الأئمة قدر فيها تقديرات اجتهادية أو اعتماداً على آثار لم تصح عند غيره، ومنهم مَن جعل العرف مرجعاً لهذه الأمور وحكماً فيها. ولأنه لم يرد عن الشارع فيها تقدير محدود رفض تلك التحديدات التي حددها الآخرون واعتبر أن التقدير مرده إلى الشارع الحكيم ولا يجوز بالاجتهاد، وما لم يرد فيه من الشارع تقدير فمرجعه إلى العرف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا انكشفت عورته في الصلاة (¬2)، فما المقدار الذي تبطل به الصلاة؟ عند أبي حنيفة رحمه الله قدَّره بأقل من ربع العضو إذا كان من العورة غير المغلظة وبمقدار الدرهم في العورة المغلظة، وإن كان أكثر من ذلك بطلت صلاته. ولكن الحنابلة خالفوا في ذلك، قال فى المغني: إن حد الكثير ما فَحُش ¬

في النظر، واليسير ما لم يفحش ولا فرق بين العورة المغلظة وغيرها. وما لم يرد الشرع بتقديره فمرجعه إلى العرف كالكثير من العمل في الصلاة، والتفرق عن مجلس العقد، والأحراز، (والتقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ).

القاعدة السادسة والثمانون بعد المائة [تقدير الموجود معدوما والعكس]

القاعدة السادسة والثمانون بعد المائة [تقدير الموجود معدوماً والعكس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تقدير الموجود في حكم المعدوم وتقدير المعدوم في حكم الموجود (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المعدوم: ما ليس موجوداً تحقيقاً، ولكن لصحة بعض الأحكام الشرعية يجب تقدير ما ليس بموجود في حكم الموجود تحقيقاً ليصح بناء الحكم عليه، وكذلك تقدير الموجود في حكم المعدوم تحقيقاً ليصبح بناء الحكم عليه كذلك. وهذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدة سبقت قريباً. ثالثاً: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجد المسافر الماء - وهو محتاج إليه لعطشه أو عطش رفيقه أو حيوان محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج إليه لنفقته ذهاباً وإياباً، أو لقضاء دَيْنه، أو كان ثمن الماء زائداً على ثمن مثله، فإن الماء في كل هذه الحالات وأشباهها يقدر كالمعدوم فيتيمم. ومنها: وجود المكفَّر الرقبة وهو محتاج إليها أو إلى ثمنها، فيقدرها معدومة وينتقل إلى البدل. هذان مثالا تقدير الموجود معدوماً. ¬

وأما تقدير المعدوم موجوداً فمن أمثلته: الديون فإنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لمحلها، ويدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها، فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم. ومنها: المنافع في الإجارة معدومة فإن قوبلت بمنفعة مثلها كانت مقابلة معدوم بمثله، ولكنها - أي المنافع - تقدر موجودة لتستحق الأجرة. ومنها: إيمان أطفال المسلمين يقدر موجوداً حتى لا يحل استرقاقهم، بخلاف أطفال الكفار الذين يتقدر كفرهم فيجوز استرقاقهم.

القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [تقديم الحكم]

القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [تقديم الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحكم في اللغة: المنع والقضاء. وفي الاصطلاح: هو خطاب الله المفيد فائدة شرعية (¬2). والشرط في اللغة: العلامة. وفي الاصطلاح: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. كالطهارة للصلاة. وقيل: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (¬3). وهو شرط الصحة، لا شرط وجوب الأداء. الأصل: تقدم الشروط على مشروطاتها كالطهارة مقدمة على الصلاة فلا يجوز بحال تقدم الصلاة على الطهارة، ولكن ما تعنيه القاعدة يتعلق ببعض الأحكام التي يمكن أن تتقدم على شرطها، والمقصود به شرط وجوب الأداء لا شرط الصحة (¬4). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شرط وجوب إخراج الزكاة وأدائها تمام الحول، فإذا أخرج الزكاة قبل ¬

تمام الحول مع وجود النصاب فهل تجزئه: قولان عند المالكية. ومنها: الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فيها اختلاف بين الأئمة. ومنها: إسقاط الشفعة قبل البيع. ومنها: إيقاع القصاص قبل موت المقتول.

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل]

القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد (¬1). وفي لفظ: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء مَن عليه. هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم 15. ¬

القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [تقرر الوجوب]

القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [تقرر الوجوب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى تقرر الوجوب ثبوته وتيقنه، من قَرَّ الماء في الحوض إذا ثبت وسكن واستقر. فعند الحنفية إن ثبوت الواجب الموسع وتقرره في الذمة إنما يتقرر ويثبت باعتبار آخر الوقت، فالصلاة يتقرر وجوبها في آخر وقتها - أي إذا لم يبق من وقتها إلا ما يسعها ولا يسع غيرها من جنسها - وهو المسمى بوقت الضرورة أو الوقت المضيق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سافر إنسان قبل مضي وقت الظهر - ولم يصل وهو مقيم - صلى ركعتين. وأما إذا كان مسافراً ثم أقام قبل مضي الوقت وانقضائه صلى أربعاً. وهذا عند الجميع. ¬

القاعدة التسعون بعد المائة [التقرير على الظلم]

القاعدة التسعون بعد المائة [التقرير على الظلم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم بأنواعه حرام. والرضا بالظلم وإقراره والسكوت عليه مع إمكان المنع منه ورده وإزالته حرام أيضاً؛ لأن الساكت عن الظلم مع القدرة على منع الظالم من ظلمه أو القدرة على إزالته هو شريك للظالم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا صالح الإمام حاكم أرض أو بلد على أن يكون ذمة للمسلمين على أن يُترك يحكم في أهل بلده بما شاء من قتل أو صلب أو استرقاق أو يبيح الزنا واللواط والفواحش أو غير ذلك مما لا يصلح في دار الإِسلام، لم يُجَب إلى ذلك؛ لأن هذا من الظلم؛ ولأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام؛ ولأن الذمي من يلتزم أحكام الإِسلام فيما يرجع إلى المعاملات والأخلاق والمنهيات، فشرطه بخلاف موجب العقد باطل كما لو أسلم بشرط أن يرتكب بعض الفواحش كان الشرط باطلاً. ومنها: إذا عُلم أن موظفاً في بعض مصالح المسلمين يرتشي أو يغش أو يعطل مصالح الناس وأُخبر المسؤول عن ذلك فلم يردعه - وهو قادر على منعه - كان ذلك إعانة له على الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل وكان تقريراً على ظلم يقدرعلى منعه فلم يمنعه. ¬

القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [التقرير على المعصية]

القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [التقرير على المعصية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التقرير على المعصية معصية (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى سابقتها فإن الرضا بالمعصية والسكوت عليها مع إمكان إزالتها يعتبر معصية أيضاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ما ذكرناه سابقاً إذا كان موظف يرتشي ولا ينجز معاملات الناس إلا لمن يدفعون له، ورضي بذلك المسؤولون عنه القادرون على منعه فهم عصاة مثله، فإن الرشوة معصية كبيرة من الكبائر. ومنها: إذا عُلم أن رجلاً يدخل على امرأة ليست ذات زوج وهو ليس محرماً من محارمها وعلم منه ارتكاب الفاحشة، وسكت عليه القادر على منعه فهم عصاة ومشتركون معه في جريمته. ومنها: إذا اشترى عقاراً شراءً فاسداً فلا شفعة فيه؛ لأن وجوب الشفعة يعتمد انقطاع حق البائع، والبيع الفاسد لم يقطع حق البائع من المبيع؛ ولأن في إثبات حق الأخذ للشفيع تقرير للبيع الفاسد وهو معصية. ¬

القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة [التقييد بالعرف]

القاعدة الثانية والتسعون بعد المائة [التقييد بالعرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التقييد الثابت بالعرف - في الوكالة وغيرها - كالثابت بالنص (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة العادة محكمة - وقد سبق لها مثيل - وهي وإن كانت واردة في الوكالة بخصوصها لكن معناها عام في كل معاملة قيِّدت بالعرف. فإن التقييد بالعرف كالتقييد بالنص. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكَّل وكيلاً بشراء أضحية فإنه يتقيد بأيام الأضحية من السنة الأولى. ومنها: إذا وكل رب الأرض وكيلاً وأمره أن يدفع الأرض مزارعة - ولم يسمِّ سنة ولا غيرها - جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الأولى، فإن دفعها أكثر من ذلك أو بعد هذه السنة - ولم يدفع هذه السنة - يجوز في القياس؛ لأن التوكيل مطلق عن الوقت، ففي أي سنة دفعها وفي أي مدة لم يكن فعله مخالفاً لما أمره الموكِّل به فجاز كالوكيل بإجارة الدور والرقيق، ولكنهم قالوا: لا يجوز استحساناً؛ لأن دفع الأرض مزارعة يكون في وقت مخصوص من السنة عادة وعرفاً، (والتقييد الثابت بالعرف في الوكالة كالتقييد بالنص). ¬

القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة [التقييد المفيد]

القاعدة الثالثة والتسعون بعد المائة [التقييد المفيد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التقييد الذي ليس بمفيد لا يكون معتبراً (¬1). وفي لفظ: التقييد متى كان مفيداً فهو معتبر (¬2). وفي لفظ: التقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره (¬3). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه ثلاث قواعد اثنتان منهما متفقتان والثالثة مقابلة لهما، فالأولى هنا هي المقابلة للاثنتين الأخريين، ومفادها أن التقييد بالشرط إذا كان هذا الشرط أو القيد ليس مفيداً لأحد العاقدين فهو قيد باطل غير معتبر. ومفاد الأُخرَيين: أن التقييد إذا تضمن فائدة أو كان فيه غرض صحيح لأحد العاقدين أو كليهما فيجب اعتباره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استعار أحد دابة آخر ليحمل عليها متاعاً أو طعاماً خاصًّا إلى مكان معلوم، فحمل عليها شريك له أو وكيل نفس العمل فلا ضمان عليه لو عطبت الدابة؛ لأن الضرر على الدابة لا يختلف يحمل المثل أو اختلاف الشخص؛ لأن فعل كل واحد منهما كصاحبه، فلا فائدة في التقييد بأن الحمل لفلان دون فلان. ومن أمثلة القاعدتين الأخريين: ¬

إذا استأجر شخص بيتاً من آخر واشترط عليه صاحب البيت أن لا يوقد فيه ناراً أو لا يزعج بدقه جاراً، فهذا شرط صحيح، وليس للمستأجر أن يوقد فيه أو يفعل فعلاً يزعج جيرانه؛ لأن هذا استثناه صاحبه بالشرط، (والتقييد المفيد معتبر). ومنها: إذا حلف أن لا يعطيه ماله عليه درهماً أو ريالاً أو ديناراً فما فوقه، ثم أعطاه حقه كله دنانير وهو إنما حلف على الريالات خاصة - مثلاً - لم يحنث لأنه صرح في يمينه بالدراهم ولا بد من اعتبار ما صرح به خصوصاً إذا تأيد ذلك بنيته، ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم أو الريالات ولا يمتنع عن إعطاء الدنانير أو الجنيهات لما له من المقصود، والتقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره. ومنها: إذا باع سيارة أو أرضاً واشترط الثمن نقداً بعينه أو أن يدفع له المشتري الثمن في بلد بعينه، يجب على المشتري الوفاء بهذا الشرط والقيد؛ لأن للبائع فيه غرض صحيح وهو تقييد مفيد له فيجب اعتباره.

القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة [تقييد المطلق]

القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة [تقييد المطلق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل (¬1). أصولية فقهية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق معنى الإطلاق والتقييد، فالإطلاق ينافي التقييد، فإذا ادعى أحد أن لفظاً مطلقاً قُيِّد بقيد ما، فعليه الدليل لإثبات دعواه، وإلا لا يجوز ادعاء تقييد الإطلاق بغير دليل؛ لأن حكم المطلق غير حكم المقيد فكأن مدعي القيد يريد حكماً آخر غير حكم المطلق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وكل شخص آخر في شراء غنم له، فاشترى له ماعزاً، فقال: إنما أردت الضأن. فلا يقبل قوله؛ لأنه أطلق في وكالته لفظ الغنم، والغنم يشمل الضأن والماعز، ولا يقبل ادعاؤه التقييد إلا بدليل، كأن يعرف عنه أنه لا يشتري من الغنم إلا الضأن، ولم يسبق له أن اشترى ماعزاً والوكيل يعلم بذلك. ومنها: إذا صالح المسلمون أعداءهم على مائة رأس ولم يسموا ذكوراً ولا إناثاً وجب القبول منهم بما جاءوا به ذكور أو إناث أو مختلطين لإطلاق التسمية عند الإيجاب. ومنه قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬2). مطلقة عن قيد الذكورية أو الأنوثية، فإن التكفير يحصل بتحرير أي رقبة ذكراً كانت أو أنثى لهذا المعنى. ¬

القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [تكثير الفائدة]

القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [تكثير الفائدة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه (¬1). فقهية أصولية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تعارض أمران أحدهما أكثر فائدة من الآخر ترجح الأمر الأكثر فائدة ووجب المصير إليه واعتباره دون الأقل فائدة منه، وهذا من أدلة الشافعية على أن التخصيص بالصفة ينفي الحكم عما لم توجد فيه تلك الصفة، وهذا خلاف رأي الحنفية القائلين بان تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه. والتخصيص بالصفة عند الحنفية هو مفهوم المخالفة عند غيرهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يستدل على دلالة تخصيص الشيء بالصفة على نفي الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصف بأن الحمل على إثبات المذكور ونفي غيره أكثر فائدة من إثبات المذكور وحده، (وتكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه) لكونه ملائماً لغرض العقلاء. فمثلاً في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬2) بناء على القول بتخصيص الصفة ومفهوم المخالفة تفيد فائدتين: الأولى جواز نكاح الأمة المؤمنة لمن لا يستطيع نكاح حرة، والفائدة الثانية: عدم جواز ¬

نكاح الأمة غير المؤمنة، وإذا كان نكاح الأمة يعتبر ضرورة عند خشية الوقوع في الزنا وعدم القدرة على زواج الحرة، فإن (الضرورة تقدر بقدرها)، فالضرورة تندفع بزواج الأمة المسلمة. فنكاح الأمة غير المسلمة يكون زيادة على حد الضرورة. وهذا على مذهب غير الحنفية، وأما عند الحنفية فيجيزون نكاح الأمة غير المؤمنة؛ لأن التخصيص بالصفة لا ينفي الحكم عما عداه، والأول أولى لأن فيه تكثير الفائدة.

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [تكذيب المقر له]

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [تكذيب المُقَرِّ له] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تكذيب المُقَرِّ له المقِرَّ في بعض مما أقر لا يمنع صحة الإقرار فيما بقي (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أن المُقِرَّ يعامل ويؤخذ بما أقرَّ به، وقد سبق ذلك في قواعد الإقرار في القسم الأول من هذه الموسوعة، ولكن إذا كذَّب المُقَرُّ له المُقِرَّ في بعض ما أقرَّ به هل يعتبر ذلك تكذيباً للمُقِرِّ في كل ما أقرَّ به؟ أو يكون الإقرار صحيحاً فيما بقي؟ تفيد هذه القاعدة أن هذا الإقرار الذي كذَّب المُقرُّ له المُقِرَّ في بعضه يكون صحيحاً في الباقي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أقر إنسان لآخر بألف دينار، فقال الآخر: بل هي خمسمائة. فإن الإقرار صحيح بالخمسمائة فقط لا بالألف. ¬

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [التكليف]

القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [التكليف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التكليف بحسب الوسع (¬1). وفي لفظ: التكليف ثابت بقدر الوسع (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التكليف لغة: من الفعل كلَّف يكلِّف وهو الأمر بما يشق، وتكلف الشيء تجشمه وتحمله بمشقة، والتكليف: تحمل المشاق. ومنه قول الخنساء تماضر بنت الشريك السلمية رضى الله عنها ترثي أخاها صخراً: يكلِّفه القوم ما نابهم ... وإن كان أصغرهم مولدا والتكليف في الشرع: الخطاب بأمر أو نهي، أو إلزام مقتضى خطاب الشرع (¬3). والمعلوم من الشرع أن التكليف بحسب الوسع أي طاقة الإنسان وقدرته فالله عَزَّ وَجَلَّ لم يكلفنا بما يشق علينا ويعسر علينا فعله، قال سبحانه وتعالى {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬4). والأدلة على ذلك كثيرة جدًّا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: التكاليف الشرعية كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها إنما ¬

يكون فعلها والأمر بها بالقدرة الميسرة للعبد، وإذا شق أمر على المكلف ولم يمكنه فعله بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار انتقل الأمر إلى القدرة الممكنة والرخصة. فمن لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض تيمم. ومن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصل قاعداً أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماءً وهكذا، (والدين يسر وما شاد الدين أحد إلا غلبه).

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة [التمادى على ترك سنة]

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة [التمادى على ترك سنة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر يوجب الأدب (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التمادي: معناه الاستمرار. والسنة: ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله وحث على فعله من غير الفرائض كالسنن الرواتب والوتر. وفعل السنن والمندوبات مطلوب قطعاً لعدة أسباب: منها تكثير الثواب. فالمسلم حريص دائماً على الإكثار من الحسنات. ومنها: طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباعه فيما كان يحرص عليه {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (¬2). ومنها: أن الحرص على فعل السنن والمندوبات دليل على أن المسلم أشد حرصاً على فعل المفروضات والواجبات. ومنها: إن ترك السنن القطعية قد يكون مقدمة لترك الواجبات والفرائض. ومنها: أن ترك السنن القطعية من غير عذر قد يكون دليلاً على عدم حب التارك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكون دليلاً على الاستهتار والإهمال لما كان يفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويحرص عليه، ولذلك كان التارك لها مستحقًّا للتعزير ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والأدب، وإن فُهِم من التارك الاستخفاف بحق هذه السنن من غير رد لها حبس لفعلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الوتر: قيل بوجوبه، وقيل: إنه سنة مؤكدة. فتاركه يؤدب ويُجرَّح ولا تقبل شهادته وإذا تمالأ جمع على تركه يقاتلون عليه.

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [تمام الإحراز]

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [تمام الإحراز] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تمام الإحراز يكون بما يظهر حسًّا في حق مَن يعتقد وفي حق مَن لا يعتقد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإحراز: التحصين من أحرز يحرز والمادة حرز وهو الموضع الحصين. فمفاد القاعدة: أن الإحراز الكامل لما يملك الإنسان إنما يكون بما يظهر ويتضح حسًّا سواء في ذلك من يعتقد ومن لا يعتقد. فوجوب ضمان ما استهلك إنما يعتمد على الإحراز والتملك والتقوم وذلك يكون بالدار لا بالدين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مسلمان في دار الحرب إما أسلما في دار الحرب وإما دخلاها مستأمنين، فأما إذا كانا أسلما في دار الحرب - فمالهما غير محرز - فإن استهلك أحدهما مال صاحبه فلا ضمان على المستهلك؛ لأنه لم يخضع لحكم الإِسلام في دار الإِسلام، ولكنه آثم. والمال المستهلك غير مضمون لأنه غير محرز ولا متقوم لوجوده في دار الحرب. وأما إذا كانا مسلمين ودخلا دار الحرب مستأمنين وأحدهما استهلك مال صاحبه فهو ضامن بالاتفاق؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإِسلام حيثما يكون، ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه؛ لبقاء ¬

الإحراز فيه حكماً, ولهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار الإِسلام. وكذلك لو كانا ذميين ودخلا دار الحرب مستأمنين واستهلك أحدهما مال صاحبه فالحكم فيهما كذلك؛ لأن الإحراز والتقوم إنما يكون بالدار لا بالدين.

القاعدة تمام المئتين [الاستصحاب]

القاعدة تمام المئتين [الاستصحاب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التمسك بالاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات (¬1). وفي لفظ: التمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الاستصحاب في اللغة: من الصحبة ومعناها: الملازمة والمواءمة. قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته وكل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه (¬3). وقال في القاموس: استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه (¬4). وأما في اصطلاح الفقهاء: فإن الاستصحاب هو: لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العقد المملك وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الإتلاف (¬5). والدفع: المراد به هنا: إبقاء ما كان على ما كان وعدم تغييره. والإثبات: استحقاق ما لم يكن ثابتاً قبل. فالاستصحاب عند الحنفية وآخرين إنما هو حجة لإبقاء ما كان على ما كان وليس حجة لإثبات وتحصيل ما لم يكن حاصلاً. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المفقود عند الحنفية لا يرث ولا يورث. فاستصحاب حياته يمنع ميراثه أن يقسم بين ورثته، ويمنع زوجته أن تبين منه، ويمنع أخذ وديعته من مودعه استصحاباً لحياته التي كانت متحققه حين فقده، فما لم يقم دليل على موته حقيقة أو يحكم بموته فهو حي حكماً. ولكن لو مات من يرثه المفقود لا يرث منه؛ لأن حياته حين موت مورثه غير متيقنه، وشرط التوريث التيقن من حياة الوارث حين موت المورث. ولكن عند غير الحنفية كالمالكية والشافعية الاستصحاب حجة للدفع وللاستحقاق، فالمفقود عندهم يرث ولا يورث. والحنابلة يوقفون نصيب المفقود لحين التيقن من حياته أو موته، فإذا لم نتيقن من حياته حين موت المورث يرد هذه النصيب إلى ورثة المورث الآخرين.

القاعدة الواحدة بعد المئتين بعد المائة [التمسك بالأصل]

القاعدة الواحدة بعد المئتين بعد المائة [التمسك بالأصل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره (¬1). وفي لفظ: التمسك بما هو معلوم واجب حتى يتبين خلافه (¬2). تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة معقولة المعنى من حيث إن ما كان ثابتاً ومعلوماً يجب التمسك به وبناء الأحكام عليه حش يعلم خلافه، وإذا لم يعلم خلافه لا يجوز العدول عنه. وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بسابقتها؛ لأن التمسك بالأصل المعلوم هو الاستصحاب وإبقاء ما كان على ما كان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في المضاربة إذا أذن رب المال للمضارب بالشراء فقط فهو لا يملك البيع - فتكون المضاربة فاسدة - وإجارة فاسدة، ولكنها وكالة بالشراء، فيكون المشتري لرب المال وللمضارب أجر مثله، فإذا باع المضارب ما اشترى وأجاز رب المال البيع فإن كان المبيع قائماً نفذ بيعه؛ (لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء). وإن كان لا يدرى أن المبيع قائم أو هالك فالبيع نافذ أيضاً؛ (لأن التمسك بالأصل المعلوم) - وهو هنا بقاء المبيع سالماً غير هالك - (واجب حتى يعلم غيره). ¬

وأما إن كان المبيع هالكاً عند الإجازة فالإجازة باطلة وكان المضارب ضامناً للقيمة يوم باعه والثمن له يتصدق بالفضل إذا كان فيه؛ لأنه ملكه بملك خبيث كالمودعَ يتصرف بالوديعة فيربح فيها. ومنها: إذا تطهر وشك في الحدث فهو متطهر. ومنها: إذا مات الأمين وعند وديعة لم يبينها - أي مجهلاً لها - فالأمانة تصير ديناً في تركته عند الحنفية وصاحب الوديعة أسوة الغرماء في تركته؛ لأن الأمين بالتجهيل يصير مسلطاً غرماءه وورثته على أخذها، والأمين بمثل هذا التسليط يكون ضامناً، ويقدر قيام الوديعة وبقاؤها عند الموت؛ لأن الأصل المعلوم بقاؤها. والتمسك بما هو أصل معلوم واجب ما لم يتبين خلافه. ومنها: إذا ثبت عقد نكاح صحيح بين رجل وامرأة فنحن نتمسك بهذا العقد الذي يفيد حل الاستمتاع بين الزوجين، ونسب الأولاد للزوج، والواجبات على الزوجين من نفقة وحضانة وغيرها، ولا يجوز لنا أن نحكم بالفرقة بينهما إلا بدليل واضح على الفرقة من طلاق أو خلع أو لعان أو غير ذلك من أنواع فرق النكاح؛ (لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله).

القاعدة الثانية بعد المئتين [التمسك بالحقيقة]

القاعدة الثانية بعد المئتين [التمسك بالحقيقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز (¬1). تحت قاعدة إعمال الكلام. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقيقة: أي الكلمة الحقيقة وهي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة، كلفظ الأسد للحيوان المفترس الزائر. والمجاز: "هو اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي". كاستعمال لفظ النور للإسلام أو للعلم. فالمجاز فرع الحقيقة والحقيقة أصل المجاز، فالواجب على السامع أن يتمسك بالمعنى الأصلي للفظ المستعمل حتى تقوم قرينة ودليل على أن المتكلم إنما أراد بلفظه المجاز لا الحقيقة. وقد سبقت قاعدة: (الأصل في الكلام الحقيقة) في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 361. ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها: إذا قال شخص لآخر: وهبتك هذه السيارة، فأخذها الموهوب له، ثم ادعى القائل أنه أراد بلفظ الهبة البيع مجازاً وطلب ثمناً. فلا يقبل قوله؛ (لأن التمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز)، ولا دليل هنا. بخلاف ما لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فإن ذكر العشرة ¬

الآلاف على سبيل العوضية دليل المجاز وأنه أراد بالهبة البيع فيحمل عليه. ومنها: الحروف لها معان حقيقية ولا تحمل على المجاز إلا بقرينة، مثل: حرف أو وحرف على، فحرف أو من معانيه الحقيقية الدلالة على التخيير بين المتعاطفين بها، ومن ذلك قوله تعالى في كفارة قتل صيد الحرم {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا} (¬1). فأو هنا للتخيير بين هذه الأشياء حقيقة. فعلى قاتل الصيد فعل أي ذلك شاء، خلافاً لمن قال: هي على التريتب وهو زفر من الحنفية. والتمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليل المجاز (¬2). وكذلك حرف "على" يفيد الشرطية حقيقة؛ لأنه حرف التزام، فإذا صالح الإِمام أهل حصن على أن يؤمنهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار، ثم بدا له بعد مضي السنة أن ينبذ إليهم يلزمه رد جميع المال. ولو كان الصلح بحرف الباء يلزمه رد ثلثي المال؛ لأن إعطاء الأمان ليس بعقد معاوضة. وحرف على للشرط وجعله بمنزلة الباء مجاز، ولا يصار للمجاز إذا أمكن العمل بالحقيقة؛ لأنها هي الأصل (¬3). ¬

القاعدة الثالثة بعد المائتين [التمسك بالعزيمة]

القاعدة الثالثة بعد المائتين [التمسك بالعزيمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعده ومدلولها: العزيمة لغة: من العزم وهو إرادة الفعل والقطع عليه، وقوله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115)} (¬2) أي صريمة أمر (¬3). والرخصة: من رخص إذا سهل ولان. يقال: رخص السعر، ويد رخصة، والرخصة السهولة (¬4). والعزيمة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: "اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض" (¬5) أو هي: "ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى". والرخصة في اصطلاح الفقهاء "هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق" (¬6) أو هي "ما وسع المكلف فعله بعذر مع قيام المحرم". أو هي: "استباحة المحظور مع قيام الحاظر" (¬7) عند الأصوليين. وعلى ذلك فإذا كانت العزيمة هي أصل الأحكام والرخصة استثناء منها ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

بسبب قيام عذر مانع منها، فإن التمسك بالعزيمة عند القدرة عليها ولو مع مشقة يسيرة أولى من الإتيان بالرخصة ولو وجد عذرها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: صيام المسافر الذي لا يشق عليه الصيام أولى من فطره - عند الحنفية - بخلاف الشافعي الذي يرى أن الفطر أفضل، ومن حجج الحنفية الحديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المسافر يترخص بالفطر: "وإن صام فهو أفضل له" (¬1). ¬

القاعدة الرابعة بعد المائتين [التمكن من الأداء]

القاعدة الرابعة بعد المائتين [التمكن من الأداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب (¬1). عند الشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند الشافعي رحمه الله تعالى: إن قدرة المكلف وتمكنه من أداء ما كلِّف به في وقته المحدد له هو المعتبر لتقرر وثبوت الوجوب في حقه، ولا ينظر إن وجد مانع بعد ذلك بل عليه قضاء ما وجب في ذمته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حاضت امرأة بعد دخول الوقت - وقد مضى من الوقت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه - أو أدركت جزءاً من الوقت قبل الحيض كان يمكنها أداء الفرض فيه فعليها القضاء؛ لأن (التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب)، فإذا وجد فقد تقرر وجوب الصلاة عليها وثبت في ذمتها فلا تسقط الصلاة بعد ذلك بالحيض بل يجب عليها القضاء. والمسألة خلافية بين الفقهاء، والأرجح وجوب القضاء عليها في هذه المسألة (¬2). ¬

القاعدة الخامسة بعد المائتين [التمكن من الانتفاع]

القاعدة الخامسة بعد المائتين [التمكن من الانتفاع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمكن من الانتفاع شرط لوجوب الأجر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: وجوب الأجرة على المستأجر إنما يثبت إذا تمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجَر، وأما قبل تمكنه من الانتفاع فلا يجب عليه الأجر، فالتمكن من الانتفاع بالمستأجر والقدرة عليه شرط لوجوب الأجر على المستأجر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: استأجر بيتاً للسكنى أو محلاًّ للعمل فيه، ولم يسلم المؤجر البيت للمستأجر أو المحل له، أو كان فيهما أمتعة للمؤجر، فليس للمؤجر طلب الأجرة قبل تسليم البيت أو المحل خالياً. إلا إذا وجد شرط بوجوب تسليم قسط من الأجرة عند العقد ليستحق المستأجر تخلية البيت أو المحل وتسليمه له. ومنها: إذا استأجر بيتاً فمنعه غاصب من السكنى فيه، أو استأجر أرضاً فغرقها الماء فلا يجب عليه الأجر لعدم تمكنه من الانتفاع بالمستأجر. ومنها: استأجر سيارة لتنقُّله، فإذا هي معطلة فلا يستحق صاحبها الأجرة حتى يصلحها ويتمكن المستأجر من الانتفاع بها. ومنها: إذا استأجر داراً فسلمها المؤجر للمستأجر إلا بيتاً مشغولاً بمتاع المؤجر فيرفع من الأجر بحساب ذلك؛ لأن الأجر إنما يجب باستيفاء ¬

المنفعة، فإنما يُلزم المستأجر بقدر ما استوفى (¬1)، إلا إذا كانت الإجارة مشروطة بإبقاء ذلك المتاع بذلك البيت. ¬

القاعدة السادسة بعد المائتين [التملك]

القاعدة السادسة بعد المائتين [التملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التملك المستند إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام هذا التملك إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت حينئذ، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة مدلولها: التملك: "هو القدرة على التصرف في المملوك، وهو قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف". وكل تملك لا بد أن يكون مستنداً إلى سبب مشروع، فإذا كان التملك مستنداً إلى سبب لا يمكن إبطاله كالعقد والشفعة والوصية والإرث، ثم تأخر حصول الملك عن سببه، وترتب على ذلك الملك أحكام. فهل هذه الأحكام تثبت من وقت انعقاد السبب أو لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ وجهان عند الحنابلة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أخذ الشفيع العقار المبدع بالشفعة وفيه نخل مؤبَّر - أي ملقَّح - ولم يكن وقت البيع مؤبراً فهل الطلع يملكه الشفيع، أو هو ملك لمن أبَّره؟ وجهان عند الحنابلة. ومنها: ملك الموصى له إذا قَبِل بعد الموت فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا (¬2)؟ ¬

خلاف. ومنها: إذا انعقد سبب الملك أو الضمان في الحياة وتحقق بعد الموت، كمن نصب شبكة ثم مات فوقع فيها صيد بعد موته، أو عشر بها إنسان فمات بعد موت صاحب الشبكة، فَلِمن الصيد، وعلى من الضمان؟ خلاف كذلك. ومنها: إذا كاتب عبداً - ومات السيد - ولم يؤد إليه شيئاً، فأدى إلى ورثته وعتق، فهل الولاء للسيد الذي كاتب لانعقاد سببه في ملكه، أو للورثة المؤدى إليهم لتحقق السبب في ملكهم؟ روايتين، والمذهب أن الولاء للسيد الأول.

القاعدة السابعة بعد المائتين [التمليك]

القاعدة السابعة بعد المائتين [التمليك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمليك تسليط على التصرف (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تبين حكم التمليك - والمراد به هنا نقل ملكية الشيء إلى غيره - وهو أنه تسليط أي إعطاء السلطة والقدرة على التصرف في الشيء المملَّك إلى من ملَّكه إياه. وأسباب التمليك كثيرة منها: المعاوضات المالية والأمهار - جمع مهر وهو صداق المرأة - ومال الخلع، والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة، والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملك اللقطة بشرطه، ودية القتيل يملكها أولاً ثم تنتقل إلى الورثة، ومنها الغرة - يقدر تمليكها للجنين فتورث عنه، والغاصب إذا فعل فعلاً في المغصوب أزال به اسمه وعظم منافعه ملكه، وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه كخلط قمح بقمح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة مسائلها: إذا اشترى شيئاً بعقد صحيح وقبضه ملَكَه، وحلَّ له الانتفاع به والتصرف فيه، وكذلك البائع بالثمن. ومنها: إذا قبضت مهرها ملكته وأصبحت حرة التصرف فيه بكل وجوه التصرف المباحة. ومنها: إذا اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها ثم أعتقها أو باعها أو وهبها ¬

وسلمها للموهوب له، أو دبرها أو كاتبها أو استولدها جاز جميع ذلك؛ لأنه تصرف في ملكه، ولكن لما كان العقد فاسداً فلا يحل له وطؤها؛ لأن الوطء لا يباح بصريح التسليط فكذلك لا يستباح به دلالة. وإذا تعذر رد عينها بعد اكتشاف فساد العقد فيلزم المشتري رد قيمتها لا الثمن الذي اشتراها به؛ لأن الفاسد من العقود يلزم فيه القيمة مهما بلغت. وهذا بناء على قاعدة عند الحنفية وهي: (إن البيع الفاسد ينعقد موجباً للملك إذا اتصل به القبض) (¬1). وقد خالف الشافعي رحمه الله في هذه المسألة إذ يرى: أن العقد الفاسد لا ينعقد موجباً للملك، ويرى في هذه المسألة أن تصرفات المشتري شراءً فاسداً كلها باطلة وعليه فيبطل جميع تصرفه في الجارية وعليه ردها إلى البائع مع ضمان نقصانها إن نقصت، وإن استولدها فالولد حر للشبهة. واختلفوا في وجوب الحد على المشتري إذا وطئ الجارية في شراء فاسد (¬2). تعليق: سبب الخلاف أن الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان فالعقد الفاسد عندهم ما فقد شرطاً من شروط صحته وليس ركناً من أركانه، والباطل ما اختل فيه ركن من أركان البيع كبيع الميتة والخنزير والمجهول. وأما عند الشافعية فالباطل والفاسد مترادفان ومعناهما واحد وهو العقد الذي لا يثمر المقصود منه سواء فقد شرطاً من شروط صحته أو ركناً من أركانه. ¬

القاعدة الثامنة بعد المائتين [تمليك الدين]

القاعدة الثامنة بعد المائتين [تمليك الدين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تمليك الدين من غير مَن عليه الدين لا يجوز (¬1). وفي لفظ: تمليك الدين من غير مَن عليه الدين بعوض لا يجوز (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدَّين: مال في الذمة، أو هو: عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما (¬3). وهو لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ومفاد القاعدة: أن صاحب الدين إذا ملَّك دينه الثابت في ذمة المديون لغير مَن عليه الدين أنه لا يجوز سواء كان بعوض أم بغير عوض. والعلة في ذلك: عدم القدرة على التسليم؛ لأن شرط تمام عقد البيع أو التمليك التسليم من البائع والقبض من المشتري أو وكيلهما، وهذا غير ممكن هنا. أما تمليك الدين ممن عليه الدين فجائز؛ لأنه إبراء في الحقيقة وإسقاط. أما إذا سلط الدائن شخصاً على قبض دينه فيكون وكيلاً قابضاً للموكل ثم لنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: باع دينه من المديون بأن قال: بعتك الألف التي عليك بخمسمائة جاز ويكون صلحاً، إذا أعطاه الخمسمائة في المجلس. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا تصدق بالدين الذي على بكر على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه جاز وأجزأه ذلك، فكأنه وكَّله عن نفسه بقبضه ثم يقبض لنفسه. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: الحوالة وهي صحيحة، مع أنها تمليك الدين لغير من عليه الدين. ومنها: الوصية بالدَّين لغير من هو عليه، فإنها جائزة (¬1). ¬

القاعدة التاسعة بعد المائتين [تمليك المجهول]

القاعدة التاسعة بعد المائتين [تمليك المجهول] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمليك من المجهول لا يصح - باطل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة مدلولها: سبق معنى التمليك وأنه تسليط على التصرف، ولكن للتمليك شروط منها: أن يكون الشيء المُمَلَّك معلوماً؛ لأنه يترتب على التمليك أحكام بأسبابه، والمملَّك له معلوماً كذلك؛ لأنه إذا كان المملَّك له مجهولاً فعلى مَن تترتب هذه الأحكام، ولهذا فالتمليك للمجهول من المجهول غير المعلوم باطل لا يصح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا نُثِر في العرس جوز أو لوز أو دنانير أو دراهم، فعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز للناس الالتقاط وأخذ ذلك إذا أذن أهله فيه. ولكن عند ابن أبي ليلى لا يجوز، وكان يكره نثر ذلك وأن يؤخذ منه شيء. قال: هذا تمليك من مجهول، (والتمليك من المجهول باطل)؛ وإذا بطل التمليك كان النثر تضييعاً للمال. ومنها: إذا باع لغير معيَّن كما لو قال: بعت هذه السيارة لأحدكم. فلا يصح لجهالة المشتري. ومنها: ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه، لا يصح. كما لو قال: زوجتك بنتي وله بنات. ومنها: مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع، مع ¬

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

أنه لا يخلو إنسان من بني عم أعلى، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبة، ولكنه مجهول، فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح (¬1). رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: الهبة للجنين مع أنه مجهول، لكن جازت الهبة والوصية له، كما جاز توريثه. ¬

القاعدة العاشرة بعد المائتين [تمليك المعدوم]

القاعدة العاشرة بعد المائتين [تمليك المعدوم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تمليك المعدوم والإباحة له (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة مدلولها: هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها، فكلاهما موضوعها تمليكٌ لما لا يعلم، سواء أكان مجهولاً أم معدوماً، وإذا كان تمليك المجهول لا يصح مع إمكان معرفته فالمعدوم أولى بعدم الصحة مع استحالة معرفته؛ لأن المجهول موجود ولكن جهلت عينه، والمعدوم غير موجود أصلاً. والمعدوم نوعان: أحدهما يكون بطريق الأصاله، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح تمليكه ولا الإباحة له، والثاني: يكون بطريق التبعية فيصح في الو قف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أوقف على مَن سيولد له. قالوا: لا يصح؛ لأنه وقف على مَن لا يملك في الحال، كما لو وقف على عبد. وهذا لم يصح لأنه معدوم أصالة. ومنها: بعت هذه الدار لولد ولد هذا. فلا يصح كذلك لأنه معدوم ولا يملك في الحال. ومن صور الثانية: إذا أوقف على ولده وولد ولده أبداً أو ولده ومن سيولد له. صح بغير إشكال؛ لأن المعدوم هنا جاء بطريق التبعية لا الأصالة. ومنها: أجاز الشيخ لفلان ولمن يولد له. فإنها تصح. ¬

القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [التمليك]

القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [التمليك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التمليك يقتضي اختصاصاً بالمحل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تمليك الشيء من غيره يستلزم أن يكون محل التمليك والشيء المراد تمليكه خاصًّا بالمملَّك وملكاً خالصاً له؛ لأنه لو لم يكن خاصًّا بالمملِّك لا يجوز له تمليك غيره، وبالتالي يكون العقد باطلاً. وقد عرَّف بعضهم الملك بأنه: "الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء" (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجلان يمتلكان أرضاً أو سيارة، فإذا باع أحدهما الأرض أو السيارة دون علم شريكه لا يتم البيع ويكون العقد باطلاً؛ لأن البائع لا يختص بمحل البيع حيث إن له فيه شريكاً ولم يأمره بالبيع؛ ولأن شرط انعقاد البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع عند البيع (¬3)، على وجه الكمال أو يكون وكيلاً عن المالك. ومنها: باع رجل سيارته أو أرضه أو متاعه الذي لا يشاركه فيه غيره من آخر بثمن معلوم جاز البيع وصح؛ لاختصاص البائع بملك المحل. ¬

القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [التناقض المتحقق]

القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [التناقض المتحقق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التناقض يتحقق إذا تعذر على المتكلم الجمع بين الكلامين (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعده ومدلولها: التناقض لغة: تفاعل من النقض وهو النكث والهدم والإبطال والحل. وتناقض الكلامان: تدافعا كأن كل واحد منهما نقض الآخر - أي هدمه وأبطله. وفي كلامه تناقض: إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض. فالتناقض إذن يتحقق إذا استحال على المتكلم أن يجمع ويوفق بين كلاميه، بأن كان كل كلام منها يؤدي إلى معنى يضاد الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شهد شاهد بأن هذا الرجل هو الذي قتل، ثم شهد بأنه ليس هو القاتل، فهذا كلام ينقض بعضه بعضاً ولا يمكن الجمع بين كون هذا قاتلاً لهذا الشخص وغير قاتل له. فلا بد أن يكون أحد الكلامين كذباً. ومنها: إذا ادعى أن له على فلان مائة، ثم أنكر أن له عليه مائة. إلا إذا أمكن التوفيق والجمع كأن يبين أن له عليه مائة قرضاً وليس له عليه مائة غصباً. ¬

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [التناقض المقبول]

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [التناقض المقبول] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التناقض غير مقبول إلا إذا كان في محل الخفاء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التناقض في الدعوى وفي الشهادة وفي الكلام عموماً غير مقبول؛ لأنه لا ينبني عليه حكم. لكن إذا كان التناقض في محل فيه خفاء كتناقض الوصي والناظر والوارث والمقر بالرضاع فإنه يقبل قولهم مع التناقض، إلا إذا أشهدوا على قولهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل باع أرضاً ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع، فإذا أراد تحليف المدعى عليه، ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف إنما يكون بعد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض (¬2). ومنها: ادعى عليه بدين فأقر به، ثم ادعى إيفاءه، لم يقبل للتناقض، إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس. ومما تسمع فيه الدعوى مع التناقض: مات عن ورثة فاقتسموا التركة بينهم وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع الدعاوى، ثم إن أحد الورثة ادعى ديناً على الميت وعلى تركة الميت، قالوا: تسمع الدعوى. ومنها: إذا أبرأ خصمه عن الدعاوى، ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صحت الدعوى. ¬

ومنها: إذا أبرأ الوارث الوصي إبراءً عامًّا بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم يبق له حق منها إلا استوفاه، ثم ادعى في يد الوصي شيئاً من تركة أبيه وبرهن. يقبل قوله لمكان الخفاء.

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [التناقض في الدعوى]

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [التناقض في الدعوى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التناقض في الدعوى لا يمنع قبول البينة (¬1). وفي لفظ: التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية (¬2). وبمقابلهما: التناقض في الدعوى يمنع قبول الشهادة؛ لأنه يمنع صحة الدعوى (¬3). وفي لفظ: التناقض يمنع صحة الشهادة كما يمنع صحة الدعوى (¬4). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: بين القاعدتين الأوليين والأخريين نوع تقابل وتضاد، حيث إن الأولى والثانية تفيدان بأن التناقض في الدعوى لا يمنع قبول البينة - الأولى على الإطلاق، والثانية على الحرية خاصة. وأما الأخريان فيفيدان عكسهما ونقيضهما وهو أن التناقض في الدعوى يمنع قبول الشهادة مطلقاً؛ لأنه يمنع صحة الدعوى. فهل يمكن الجمع بين مدلول هذه القواعد؟ في الحقيقة أنه لا تناقض بين هذه القواعد ومدلولاتها؛ لأن مدلول الأوليين أن التناقض لا يمنع قبول البينة إما في حالة الخفاء كما في القاعدة السابقة وإما على دعوى الحرية كما هو نص الثانية. أو إذا أمكن التوفيق بين الكلامين بوجه من الوجوه، ففي كل ذلك تقبل الدعوى وبالتالي تقبل ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

البينة، وأما الأخريان فتحملان على أنه لا تقبل الدعوى ولا البينة عليها إذا لم يمكن التوفيق بين الكلامين، وهذا ما صرح به الحصيري كما نقله عنه الندوي، وعلى ذلك يمكن الجمع بين هذه القواعد وإزالة التناقض الظاهري بينها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب فشهد مسلمان أنهما خرجا بأمان بعض المسلمين وهما - أي الرجل والمرأة - كذباهما، ثم ادعيا الأمان بعد التكذيب وشهد المسلمان به قبلت شهادتهما؛ والعلة في ذلك أن التناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية بخلاف ما لو شهد لهما ذميان أو مستأمنان بذلك فلا تقبل الشهادة؛ لأنها تقوم على المسلمين. ومنها: إذا مات الرجل فادعى وارثه داراً - في يد رجل - أنها داره اشتراها من أبيه الميت في حياته وصحته وأقام على ذلك بينة فلم تُزَكَّ - أو لم تكن بينة - والذي في يده يزعم أنها داره، فاستحلف المدَّعي عليه فحلف، وتركت الدار في يده، ثم أقام المدعي البينة أنها دار أبيه مات وتركها ميراثاً له، أو أن أباه مات وهي في يده ولا يعلمون له وارثاً غيره، تقبل هذه البينة ويقضى له بالدار ميراثاً، ولا تجعل دعواه الشراء من أبيه إكذاباً لشهوده في الميراث؛ لأنه ليس بين دعوى الميراث وبين الشراء في حياته تناقض، حيث أمكن الجمع؛ لأنه حين ادعى الشراء أول مرة فقد أقر أن الدار كانت ملك أبيه، ثم لما ادعى الميراث فهو يدعي أن الدار على ملك أبيه، وما كان ملك أبيه وقت موته فهو ميراث له، ولذلك لم يتحقق التناقض بين الدعويين. ومما لا تقبل فيه الدعوى ولا البينة لمكان التناقض:

امرأة وكلت رجلاً بقبض مهرها من زوجها، فادعى الزوج أنها اختلعت منه على مبلغ مقداره كذا قبل ذلك، فشهد الوكيل مع آخر على الخلع على كذا. قالوا: لا تقبل شهادة الوكيل لمكان التناقض؛ لأن طلبه المهر من الزوج دل على قيام النكاح، والشهادة بالخلع تناقض وكالته بالطلب، فردَّت هذه الشهادة لأنه لا يمكن التوفيق بين الكلامين. وأقول إنه يمكن التوفيق إذا أثبت الشاهد بشهادته على الخلع تاريخاً متقدماً على طلب المهر، إذ يكون الزوج قد خالع زوجته، وشهد الوكيل هذا الخلع ثم تزوجها بعقد جديد ووكلته المرأة في قبض مهرها من الزوج. ومنها: إذا شهد رجلان لرجل على رجل بعبد في يده، فأقام المشهود عليه البينة أن الشاهد ادعاه قبل ذلك، فبطلت شهادة الشاهد لمقام ومكان التناقض حيث إن أحد الشاهدين ادعى العبد لنفسه أولاً ثم شهد به لرجل آخر ثانياً (¬1). ¬

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [التناقض]

القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [التناقض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التناقض يبطل بتصديق الخصم (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا وجد تناقض في دعوى المدعي ثم صدقه المدعى عليه في بعض ما يدعيه كان تصديق الخصم إبطالاً للتناقض في كلام المدعي وسبباً في قبول الدعوى وسماعها من المدعي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل ادعى داراً في يد آخر، فقال المدعى عليه في دفعه: إنك أقررت قبل دعواك هذه أنه لا حق لك في هذه الدار، وأقام البينة على ذلك. ثم دفع المدعي هذا القول بأنك قبل إقامة الدعوى والبينة قد استمت مني هذه الدار، وصدقه المدعى عليه، فإن بينة المدعي هنا تقبل ويسمع منه هذا الدفع وإن كان مناقضاً، لتصديق خصمه بالاستيام؛ لأن كونه استام منه هذه الدار دليلاً على أنه مالكها؛ لأن الاستيام إقرار بالملك للبائع. أو إقرار من المستام أنه لا ملك له فيما يساوم فيه (¬2). ¬

القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين [التناقض]

القاعدة السادسة عشرة بعد المائتين [التناقض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التناقض يمنع دعوى الملك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كما أن التناقض يمنع قبول البينة - في بعض صوره كما سبق - فهو يمنع كذلك دعوى الملك للاتهام؛ لأن التناقض دليل على عدم صحة الدعوى، وذلك بخلاف مواضع قبول الدعوى مع التناقض، كما في القواعد السابقة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل ادعى داراً في يد غيره أنها لفلان وقفها عليه، ثم ادعى أنها له، قالوا: لا تسمع دعواه للتناقض، كما لو ادعى لغيره أولاً ثم ادعى لنفسه. ومنها: رجل أقر عند القاضي أن هذه الدار لفلان، غير ذي اليد، ثم أقام البينة أنها له اشتراها من الذي في يده قبل إقراره. لا تقبل بينته للتناقض (¬2). رابعاً: من المسائل المستثناه من هذه القاعدة: إذا رجع الشهود عن شهادتهم وكتموا في مجلس الحكم بعد الحكم بشهادتهم يعتبر رجوعهم، ويحكم عليهم بضمان ما أتلفوا بشهادتهم؛ لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان وهو الشهادة الباطلة. والتناقض لا ¬

يمنع حكم إقراره على نفسه. وإنما لم يفسخ الحاكم بعد الرجوع لترجح أول كلامهم باتصال الحكم به (¬1). ¬

القاعدة السابعة عشرة بعد المائتين [التنزه]

القاعدة السابعة عشرة بعد المائتين [التنزه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التنزه عن مواضع الريبة أولى (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التنزه في اللغة: هو البعد والتطهر والتصون عن الأقذار والريب. وفي الاصطلاح: التباعد عن الأقذار والريب. والريب: جمع ريبة وهي الظن والشك (¬2). فمفاد القاعدة: أن التنزه عن مواطن ومواضع وأماكن الريب والتهم والشكوك أولى وأجدر بالمرء المسلم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى طعاماً أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا الشيء لفلان الفلاني غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت، فأحب أن يتنزه عن أكله وشربه ووطء الجارية - لأن خبر الواحد يمكن ريبة في قلبه - والتنزه عن مواضع الريبة أولى. وإن لم يتنزه كان في سعة من ذلك؛ لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين، وإنما أخبر أن من تملك من جهته لم يكن مالكاً. وهو خبر يمكن أن يكون مكذباً شرعاً؛ لأن الشرع جعل صاحب اليد مالكاً باعتبار يده. والأموال على ملك أربابها كما سبق. بخلاف ما لو أذن شخص لآخر في تناول طعامه، فأخبره ثقة مسلم أنه محرم العين - كأن يكون لحم خنزير أو ميتة - لم يحل له تناوله. ¬

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [الأكساب]

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [الأكساب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تنزيل الأكساب بمنزلة المال العتيد - أو الاكتساب (¬1). وفي لفظ: تنزيل الأكساب منزلة المال الحاضر (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة مدلولها: الأكساب: جمع كسب وهو المال الذي رزقه الله إياه بعمله وجهده من بيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك. والمال العتيد: الحاضر المهيأ (¬3). والاكتساب: القدرة على الكسب وهو طلب الرزق. فمفاد القاعدة: أن المال الذي يمكن أن يكتسبه الإنسان بجهده وعمله وقوته ينزل - في الغنى ودفع الحاجة - منزلة المال الحاضر الموجود والذي يعتبر صاحبه غنيًّا به فلا تحل له الزكاة ولا الصدقة، فالاكتساب ينزل منزلة المال الحاضر في كثير من المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في الزكاة: يضم ما يكسبه الإنسان خلال العام إلى ماله الذي بلغ نصاباً أو زاد عليه فيزكيه جميعه إذا حال عليه الحول، وقد تكون تلك الزيادة دون الحول. ومنها: الفقير والمسكين إذا كانا قادرين على الكسب فهما كواجد المال قطعاً فلا يجوز أن يعطيا من مال الزكاة للحديث: "لا تحل الصدقة لغني ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ولا لذي مرة سوي" (¬1) أو قوي. ومما اختلف فيه: المكاتب إذا كان كسوباً هل يعطى من الزكاة؟ وجهان: الأصح: نعم. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: الغارم: الأصح أنه يعطى من مال الزكاة وإن كان قادراً على الكسب؛ لأن الغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن والكسب متوقع في المستقبل بخلاف الفقير والمسكين؛ لأن حاجتهما تتجدد كل وقت، والكسب يتجدد كذلك. ¬

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ]

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الألفاظ التي يتكلم بها المكلف - وبخاصة في باب الأيمان - هل تحمل على المعنى الشرعي أو تحمل على المعنى العرفي؟ خلاف بين المذاهب في ذلك. فالحنفية يحملونها على المعنى العرفي قولاً واحداً - إذا لم يكن هناك نية للحالف أو المتكلم (¬2). وأما عند المالكية: فتحمل الألفاظ على النية أولاً، فإن لم تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه البساط - فإن لم يكن فتارة يحملونها على العرف، وتارة على المعنى القرآني أو اللغوي (¬3). وأما عند الشافعية والحنابلة فبينهم في المعتبر خلاف (¬4)، ويظهر ذلك في كثير من المسائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أن لا يتلفظ بلفظ البيع مضافاً إلى الخمر فإذا باعه حنث، وإن أطلق - ولم تكن له نية - لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور في الخمر؛ لأنها ليست بمال عند المسلم. وفي وجه ¬

عند الشافعية أنه يحنث على كل حال (¬1). ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد - وكانت له دابة باسمه - فعند الشافعية: لا يحنث الحالف بركوبها؛ لأن العبد - وإن كانت له دابة باسمه - لكنه لا يملكها بل هي في الحقيقة ملك السيد، فالحالف إنما ركب دابة السيد لا دابة العبد (¬2). وعند الحنفية وأحمد يحنث؛ للإضافة العرفية (¬3). ومنها: لو حلف لا يبيع. فباع بيعاً فاسداً. قال الشافعية: لا يحنث؛ لأن الفاسد ليس بعقد (¬4)، وبمثله قال أحمد بن حنبل رحمه الله (¬5). وخالف في ذلك أبو حنيفة (¬6) ومالك (¬7) رحمهما الله تعالى وحكما بالحنث؛ لأن البيع الفاسد يسمى في العرف بيعاً. والذي رجحه ابن الوكيل في هذه وأمثالها الحنث حملاً على الحقيقة العرفية (¬8). ¬

القاعدة العشرون بعد المائتين [النذر]

القاعدة العشرون بعد المائتين [النذر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه مع وجوب أصله (¬1). وفي لفظ: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز (¬2)؟ قولان والترجيح مختلف في الفروع. وتأتي في حرف النون إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النذر: الأصل فيه معنى الإبلاغ، ولا يستعمل إلا في التخويف، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16)} (¬3). وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف (¬4). وفي الاصطلاح: "النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر". يقال: نذر لله أمراً. قال تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} (¬5). وقالوا في تعريف النذر: "إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى" (¬6). والقاعدة تشير إلى خلاف عند الشافعية في تنزيل النذر هل ينزل على ما كان واجباً في الشرع بحيث أن الناذر يتقيد في نذره بأقل الواجب من جنسه ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

كالواجب ابتداء من جهة الشرع، أو ينزل على أقل ما يصح من جنسه، أي بأقل جائز في الشرع؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي زيادة عليه، خلاف. ولا خلاف بينهم في أن النذر يجب الوفاء به، وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب في أصله؟ والأرجح عندهم حمله على الواجب (¬1). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا نذر صلاة فيلزمه ركعتان؛ لأنه أقل الواجب، ولا يجوز القعود فيهما مع القدرة، ولا فعلهما على الراحلة، ولا يجمع بينهما وبين فرض أو نذر آخر بتيمم واحد. ومنها: من نذر صوماً، فيجب عليه صوم يوم كامل، ويجب تبييت النية فيه ولا يجزئ إمساك بعض يوم، ولا ينعقد نذر صوم بعض يوم كما لا ينعقد نذر بعض ركعة أو سجدة. ففي كل هذه ينزل النذر منزلة الواجب. ومما ينزل منزلة الجائز: منها: نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغَّب فيها الشرع لعموم فائدتها: كعيادة المريض، وإفشاء السلام، وتشميت العاطس، فهذه الأصح فيها تنزيلها منزلة الجائز فتلزم بالنذر. وقيل: لا تلزم؛ لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع. ومنها: لو نذر صوم يوم معين. يلزم. ولكن لا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه ووجوب الامساك لو أفطر فيه، وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح. ¬

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة واحدة (¬1). رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح. أي يجزئه إعتاق أي رقبة بأي وصف. ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين جاز في الأصح؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة. ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم (¬2). ¬

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [التنصيص على الموجب]

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [التنصيص على الموجَب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التنصيص على الموجَب عند حصول الموجب ليس بشرط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التنصيص: من نصَّ الحديث أو السير إذا رفعه، والمراد به هنا تعيين الموجَب بذكره. الموجَب: بفتح الجيم اسم مفعول من أوجب فهو موجَب. والموجِب: بكسر الجيم اسم فاعل من أوجب فهو موجِب. وهو الأمر المقتضي لأحكامه. فمفاد القاعدة: أنه لا يشترط في العقود والمعاملات - التي توجب أحكاماً - النصُّ على مقتضيات العقد ونتائجه عند التعاقد؛ لأن شأن وقوع العقد صحيحاً أن تنبني عليه أحكامه وتترتب عليه ثمراته ونتائجه؛ ولأن الصحيح من المعاملات ما أثمر المقصود منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وقع عقد النكاح صحيحاً فلا يشترط فيه التنصيص على حل استمتاع الزوج بزوجته، ووجوب النفقة عليه إلخ ما هنالك من ثمرات تترتب على العقد، بل بمجرد إتمام العقد وأداء المهر فللزوج الاستمتاع بزوجته وحلها له ووجوب النفقة عليه، إلا إذا وجد مانع من الاستمتاع كأن تكون الزوجة حبلى من الزنا - فهو وإن صح العقد عليها عند أبي حنيفة ومحمد ¬

رحمهما الله تعالى لكن لا توطأ حتى تضع حملها؛ حتى لا يسقي ماؤه زرع غيره. ومنها: إذا سلَّم الكفيل بالنفس المكفول عنه حيث يمكن مخاصمته يبرأ الكفيل، وإن لم يقل: إذا دفعته إليك فأنا بريء؛ لأن معنى الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند التسليم.

القاعدة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد المائتين [التنصيص]

القاعدة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد المائتين [التنصيص] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: 1 - التنصيص لا يدل على التخصيص (¬1). وبمقابلها: التنصيص يوجب التخصيص (¬2). أصوليتين فقهيتين. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان متقابلتان؛ لأنهما يمثلان مذهبين أصوليين مختلفين، أو إن كل واحدة منهما تعمل في مجال مخصوص. وعلى وجه العموم: فالحنفية ينكرون العمل بمفهوم المخالفة مطلقاً، وغير الحنفية يعملون به. فالقاعدة الأولى تمثل رأي الحنفية والثانية تمثل رأي غيرهم. ولكن كلتا القاعدتين أوردهما الحنفية فيستدل بإيرادهم لها أن الحنفية يعملون بموجبهما، الأولى: مطلقة، والثانية كالاستثناء منها حيث يعملون بموجبها في نوع من مفهوم المخالفة وهو مفهوم العدد، فمفهوم العدد عند الحنفية - كما هو عند كثير غيرهم - يوجب التخصيص. فإذا ذكر حكم بناء على عدد فيدل ذلك على نفي الحكم عما سواه، إذا لم يقصد بذكر العدد المبالغة أو التعريض. ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬1). فمفهوم هذه الآية أنه لا يحل الزواج من الأمة غير المؤمنة. ولكن الحنفية لم يعملوا بمفهوم هذه الآية حيث أباحوا الزواج من الأمة غير المؤمنة عملاً بالإطلاق في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (¬2). وقالوا: إن مَن عدا المؤمنات مسكوت عنه. وفي رأي الحنفية هذا تعطيل لكثير من النصوص. ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا يصح نية الثلاث؛ لأن النص على الواحدة ينافي نية الثلاث. ومنها: التنصيص على العدد في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬3) يمنع الزيادة على الأربع للتنصيص عليه. ¬

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [التهمة]

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [التهمة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التهمة تخصص الأمر المطلق (¬1). وفي لفظ: التهمة دليل تقييد المطلق (¬2). وفي لفظ: التخصيص بالتهمة (¬3). وفي لفظ: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (¬4). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تؤدي معنى واحداً. التهمة: أي ظن غير المراد، يقال: اتهمه بكذا (¬5). ويقال: اتهمته في قوله: شككت في صدقه. والاسم التهمة (¬6). وأصل هذه القواعد - كما سبق - (أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله). ومفاد القاعدة: أن التهمة إذا وجدت خصصت الأمر المطلق وقيدته، وأبطلت أيضاً قول القائل أو فعل الفاعل، لكن بشرط أن يقوم دليل على هذه التهمة وأن يكون لها مؤيد من ظاهر الحال، وليس مجرد توهم. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

وهذا عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا وكَّله أن يزوجه امرأة - ولم يسمها - فزوجه ابنته، لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يرضى الزوج (¬1) , لأن عند أبي حنيفة رحمه الله أن الوكيل لا يملك التصرف مع ولده للتهمة، فإنها دليل التقييد عنده. ومنها: إذا أقر في مرض موته بدين لأحد ورثته، لا يجوز إقراره عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى؛ للتهمة بتفضيل بعض الورثة على بعض، والدليل مرضه، أما لو أقر في حال صحته فإقراره صحيح، وكذلك لو أقر لأجنبي في مرض موته؛ لأنه يريد تخليص رقبته من حقوق العباد، ولا تهمة مع الأجنبي. وأما عند مالك رحمه الله، فإن كان الأب لا يتهم بالتفضيل فيجوز إقراره وإلا لا. وعند الشافعي رحمه الله يجوز إقراره (¬2). ¬

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [التوابع]

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [التوابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوابع لا تقصد بالعقود (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التوابع: جمع تابع وهو ما لا ينفرد بنفسه، بل يكون وجوده تابعاً لوجود غيره. ولذلك فهو لا ينفرد بالحكم، ولا يقصد بالعقد؛ لأنه إنما يقصد بالعقد الأصل المتبوع، ويدخل التابع في حكم الأصل ضمناً، وكل ما جرى في العرف على أنه من مشتملات المبيع وتوابعه، أو ما كان في حكم جزء من أجزائه مما لا يقبل الانفكاك نظراً لغرض المشتري فهو يدخل في البيع من غير ذكر. وقد سبق مثل هذه القاعدة ينظر القاعدة رقم 11 من هذا القسم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الحمل يدخل في بيع الدابة تبعاً ولا يجوز إفراده بالحكم. ومنها: القفل يدخل في بيعه مفتاحه تبعاً. ومنها: المزرعة يدخل ما فيها من أشجار تبعاً لبيع الأرض ولا تقصد بالعقد أصلاً. ولكن في هذا الزمن أصبحت الأشجار الضخمة كالنخيل تقصد بالعقد وتباع ولو كانت قديمة في الأرض. ومنها: الشرب وحق المرور يدخلان في بيع الأرض تبعاً ولا يفردان بالحكم. ¬

ومنها: إذا أحيا شيئاً له حريم ملك الحريم في الأصح تبعاً، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح (¬1). ¬

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين [التوابع]

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين [التوابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوابع لا قسط لها من الثمن والضمان إلا عند صيرورتها مقصوداً بالاستيفاء حقيقة أو حكماً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها؛ لأنه إذا كانت التوابع لا تقصد بالعقود فبناء على ذلك ليس لها قسط من الثمن والضمان؛ لأنها متابعة، ولا يكون لها قسط أو جزء من الثمن والضمان إلا إذا صارت مقصودة بالاستيفاء الحقيقي أو الحكمي؛ لأنها إذا صارت مقصودة خرجت عن كونها توابع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى بقرة حاملاً فلما ولدت مات العمل ثم ظهرت البقرة مستحقة أو وجد فيها عيب يوجب الرد، فللمشتري الثمن الذي دفعه كاملاً، وليس للبائع أن يأخذ منه شيئاً مقابل الحمل الميت، بحجة نقصان البقرة. ولكن إذا رهن بدينه بقرة حاملاً فولدت عند المرتهن، فهي وابنها رهن بالدين، ولو مات ابنها فهي رهن بالدين كله. ولكن إذا اتفق الراهن والمرتهن على قسمة الدين على البقرة وابنها، ثم ماتت البقرة أو مات ابنها فيسقط من الدين الأقل من قيمة كل منهما ومن قسطه من الدين؛ لأن كل واحد منهما أصبح مقصوداً بالفكاك. فكان المرتهن قد استوفى جزءاً من دينه حكماً بموت أحدهما عنده أو بفعله. ومنها: إذا اشترى الرجل جارية بألف درهم، وقيمتها ألف درهم. ¬

فولدت عند البائع بنتاً تساوي ألف درهم، ونقصت الولادة الأم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع بجميع الثمن وإن شاء تركهما. ومنها: إذا اشترى شاة فولدت قبل القبض، ثم قبضهما المشتري بجميع الثمن، ولكن بعد ما قبضهما وجد في الولد عيباً أو قتله البائع فإن للمشتري رده واسترداد حصته من الثمن؛ لأن الولد بالقبض صار مقصوداً فصار له حصة من الثمن والمشتري يستحق الولد بصفة السلامة، فلما وُجد العيب بعد القبض كان له الرد واسترداد حصته من الثمن. وكذلك إذا قتله البائع بعد ما قبضه المشتري، فقد صار الولد مقصوداً بإتلاف البائع إياه وصار له حصة من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الأم وقت البيع وقيمة الولد يوم ظهر به العيب أو قتله البائع، فما أصاب الولد بطل عن المشتري وأخذ الأم بما بقي (¬1). ¬

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين [توارد العقود]

القاعدة السابعة والعشرون بعد المائتين [توارد العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: توارد العقود: أو ورود عقد على عقد سابق بفعل من المكلف، فإذا ورد عقد جديد بسبب على عقد سابق بسبب آخر فهل وجود العقد الجديد يبطل العقد القديم السابق؟ ثالثاً: من من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رهنه شيئاً ثم أذن له في الانتفاع به. فالرهن هو العقد الأول المورود عليه وإذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون يغير صفة العقد حيث إن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالمرهون، أما إذا أذن له الراهن فهل ينتقل العقد إلى نوع آخر من العقود - كالعاريَّة مثلاً -؟ قالوا: إن الرهن بعد الإذن بالانتفاع هل يصير عقد عاريَّة حالة الانتفاع أم لا؟ عند كثير من الحنابلة - بل الشافعية أيضاً - يصبح عقد عارية مضموناً على المرتهن، لكن هل يصير مضموناً بالانتفاع بالمرهون فعلاً أو بمجرد القبض؟ خلاف. وقيل: إن شرط منفعة الرهن باطل وهو رهن بحاله. ومنها: إذا أودعه شيئاً ثم أذن له في الانتفاع به. قالوا: يصير مضموناً ¬

حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ. ومنها: لو أعاره شيئاً ثم رهنه عنده. قياس مذهب الحنابلة صحة المعاملة ويسقط ضمان العاريَّة؛ لأنها ليست لازمة، وعقد الرهن لازم.

القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائتين [التوبة - التعزير]

القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائتين [التوبة - التعزير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوبة لا تسقط الحد (¬1) وللمالكية في التعزير قولان. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التوبة من الذنوب: هي الندم على فعلها والإقلاع والرجوع عنها. وأصل التوبة الرجوع عن الذنب (¬2). فإذا ارتكب المكلف ذنباً يوجب حدًّا وتاب وأعلن توبته فهل وجود هذه التوبة وتحققها يسقط الحد الواجب؟ مفاد هذه القاعدة: أن الحد لا يسقط، وهذا ظاهر فيمن ثبت ارتكابه لما يوجب الحد بالبينة ورفع أمره إلى الحاكم. وأما إذا كان الحد خالصاً لله تعالى وثبت بإقرار المذنب ثم رجع عن إقراره فإن رجوعه عن إقراره يسقط الحد عنه، كالإقرار بالزنا وشرب الخمر والسرقة، ولكن في السرقة عليه أن يرد المسروق على صاحبه أو أن يطلب المسامحة منه. وأما التعزير وهو: كل عقوبة لذنب ليس فيه حد محدود، فاختلفوا في إسقاطه بالتوبة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شُهد عليه بالسرقة وسيق إلى الحاكم، وعند الحاكم أظهر توبته وندمه ¬

وإقلاعه عن السرقة فلا تسقط هذه التوبة الحد عنه، لكن لو عفا المسروق منه قبل رفعه إلى الحاكم يسقط عنه الحد. وكذلك لو تاب قبل الرفع مع عفو المسروق منه. ومنها: الزاني المعترف بالزنا عند الحاكم وطلب إقامة الحد عليه يقيم الحاكم عليه الحد، ولكنه إن رجع عن إقراره حتى بعد أن حد بعض الحد ترك، كما في قصة ماعز رضي الله عنه، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "هلا تركتموه" حينما فر أثناء إقامة الحد عليه (¬1). ولكن إن كانت العقوبة تعزيراً كمن أفطر في رمضان وجاء مستفتياً عن حكم إفطاره إما للجهل بالحكم وإما لغلبة الشهوة، فالأصح أنه لا يعزر. والشاهد قصة المجامع أهله في رمضان (¬2). أما من ظُهر عليه أو جاهر بفطره فهذا يعزر بخلاف المستفتي، إلا إذا اعتذر بالجهل فهذا في تعزيره قولان عند المالكية. ولكن الجهل في دار الإسلام - في مثل هذه الأحوال - لا يعتبر عذراً؛ لأن كل مسلم يعلم أن صوم رمضان واجب عليه، وأن إفطاره بغير عذر لا يجوز، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام. ¬

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [توريث الحقوق]

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [توريث الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تورث الحقوق اللازمة كما تورث الأملاك (¬1). عند الشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأملاك والأعيان تورث عند الجميع، ولكن الحقوق اللازمة كحق الشرب وحق الشفعة والخيار هل تورث كالأملاك؟ عند الشافعي رحمه الله: نعم، كما تورث الأملاك تورث الحقوق اللازمة، ما يعتاض عنها بالمال وما لا يعتاض في ذلك سواء؛ بطريق أن الوارث يقوم مقام المورث، وإن حاجة الوارث كحاجة المورث. وعند الحنفية بخلافه، حيث إن الحقوق عندهم لا تورث. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مات الشفيع قبل طلب الشفعة أو قبل الأخذ بها فعند الشافعي رحمه الله لوارثه حق الشفعة كما كانت للمورث لأنه خليفته. ومنها: إذا مات أحد العاقدين في المجلس فلوارثه الخيار على الصحيح سواء كان ذلك خيار المجلس أم خيار الشرط والعيب (¬2). وعند الحنفية والحنابلة سقط الخيار ولا يورث. ¬

القاعدة الثلاثون بعد المائتين [التوريث]

القاعدة الثلاثون بعد المائتين [التوريث] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوريث في موضع الشك لا يجوز (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل أن التوريث إنما يتم بشروط إذا فقد شرط منها لا يصح. منها: التحقق من موت المورث حقيقة أو حكماً - كمفقود - أو تقديراً - كجنين فيه غرة. ومنها: التيقن من حياة الوارث عند موت المورث. حقيقة أو تقديراً كالحمل. ومنها: العلم بجهة الإرث لما يورثه (¬2). ومفاد القاعدة: أن الشك في أي من هذه الثلاثة يمنع الميراث كالشك في موت المورث أو حياة الوارث أو جهة التوريث. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المفقود لا يورث ولا يرث عند الحنفية وآخرين. لا يورث للشك في موته حيث إنه خرج حيًّا، ولا يرث لأنه مشكوك في حياته عند موت مورثه. ومنها: الغرقى والهدمى ومن يموتون جميعاً في حادث، فلا يرث بعضهم من بعض؛ للشك في سبق الموت وتأخر الحياة بينهم. ولذلك كان (التوريث في موضع شك فلا يجوز). وهذه المسألة متفق عليها بين الأئمة، ولكن مسألة المفقود فيها خلاف حيث إن غير الحنفية - الشافعية - يورثونه من مورثه استصحاباً لحياته حين فقد. ¬

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [التوفيقان]

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [التوفيقان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوفيقان إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى (¬1). سبق ذكر هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 303 فتنظر هناك. ¬

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [التوقيت في النفل]

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [التوقيت في النفل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوقيت في النفل لا يكون عزيمة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التوقيت: هو تحديد وقت معين للفعل. النفل: الزيادة، والمراد به هنا التطوع زيادة على الواجب. العزيمة: المراد بها هنا الوجوب. ومفاد القاعدة: أن ما أقته الشرع وأجاز تركه فهو يشبه النوافل كالرمي في اليوم الرابع؛ لأن الحاج مخير فيه بين المبيت والرمي وعدمهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رمي الجمرات في اليوم الرابع يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله قبل الزوال كرمي جمرة العقبة؛ ولأن الرمي في ذلك اليوم يشبه النافلة من حيث جواز الفعل والترك مع المبيت. ومنها: السنن الرواتب قد أقتها الشرع قبل الفريضة وبعدها ولكن لما أجاز الشرع تركها لم تكن واجبة. ومنها: صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [التوقيت]

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [التوقيت] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوقيت نصًّا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا نص الشرع أو العاقدين على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه بعد مضي المدة المحددة يختلف حكم ما بعدها عما قبلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة - مثلاً - حدد الشرع لكل فريضة منها وقتاً لأدائها، فإذا خرج وقت كل منها قبل الأداء كان فعلها بعد خروج وقتها قضاءً لا أداء، وكان المؤخر لغير عذر آثماً في تأخيره. ومنها: الإجارة المحددة بزمن فإذا انتهت المدة فللمؤجر والمستأجر الحق في تحديد أجر آخر أو مدة أخرى بأجر مختلف. ¬

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين [التوكيل]

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين [التوكيل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: التوكيل إنما يعتبر فيما لا يملك الوكيل مباشرته قبل التوكيل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التوكيل: إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملكه. وإنما يعتبر التوكيل صحيحاً إذا كان الوكيل لا يملك مباشرة ما وُكَّل به قبل التوكيل والإذن بالتصرف فيه؛ لأن الوكيل إذا كان يملك مباشرة ما وُكِّل به قبل التوكيل فهو إذن يكون عاملاً لنفسه لا لمن وكَّله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: أجِّر دابتك هذه على أن يكون نصف الأجر أو كلُّه لي. لا يجوز. وهو توكيل باطل. كما لو قال: بع دابتك هذه على أن يكون نصف الثمن لي؛ لأن للمالك أن يبيع دابته ويؤاجرها قبل التوكيل. ومنها: إذا وكل شخصاً في تحصيل مباح كصيد أو احتشاش أو احتطاب، فما يحصل عليه الوكيل فهو له، والتوكيل هذا باطل؛ لأن الوكيل يقدر على تحصيل ما وُكِّل به قبل الوكالة؛ لأن كل أحد يملك المباح قبل التوكيل. ¬

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [توهم الفضل]

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [توهم الفضل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: توهم الفضل - أي الزيادة - كتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفضل: معناه الزيادة، والمعاملات الربوية مبني أمرها على الاحتياط، ولذلك فالشك في زيادة أحد العوضين يجعل العقد باطلاً، وكذلك مجرد توهم الزيادة، والوهم أدنى درجة من الشك، ومع ذلك تبطل المعاملة عند توهم زيادة أحد البدلين الربويين؛ لأن باب الربا مبناه على الاحتياط للدين - كما سبق بيانه في قواعد حرف الباء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بيع الأموال الربوية مجازفة لا يجوز؛ لاحتمال زيادة أحد البدلين، والمراد بالمجازفة أي بيع دون كيل أو وزن - كبيع صبرة - كومة - طعام أو تمر بصبرة مثلها. أو بيع قطعة ذهب أو فضة بمثلها دون وزن، فكل ذلك لا يجوز لاحتمال عدم التساوي؛ ولأن شرط التعامل في الأموال الربوية تحقق المماثلة، ومع الوهم أو الشك لا تتحقق المماثلة ولذلك تبطل المعاملة. ¬

حرف الثاء

قواعد حرف الثاء

القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة]

القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (¬1). وفي لفظ: الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه (¬2). وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت عياناً (¬3). وفي لفظ: الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي (¬4). وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم (¬5) أو الخصمين (¬6). وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار (¬7) أو أقوى من الثابت بالإقرار (¬8). وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (¬9). وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بمعاينة سببه أو تصادقهم عليه (¬10). ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: البرهان: المراد به الحجة الي يثبت بها المدعى، وهي البينة: والمراد بها الشهود العدول. العيان، المعاينة: المشاهدة والرؤية بالعين. فكل هذه القواعد تفيد أن المدعى به إذا ثبت بشهادة الشهود العدول فيثبت به الحق ويكون في قوة المثبت بالمشاهدة والمعاينة في إلزام الخصم، وكأن القاضي حينما يثبت الحق بالشهادة أثبته بعلمه القاطع بالواقعة أو بإقرار الخصم المدعى عليه بل هو في ثبوته أقوى من الثابت بالإقرار؛ لأن الثابت بالإقرار إنما يلزم المقر فقط ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الإقرار حجة قاصرة وأما الثابت بالبينة فهو يتعدى إلى كل من له علاقة بالدعوى سواء المشهود عليه أو غيره إذا اتحد السبب. ومع أن الشهود قد يكونون كاذبين - مع عدالتهم الظاهرة, وقد يكونون مخطئين في شهادتهم، ولكن الشرع الحكيم أوجب قبول الشهادة إذا استوفت شروطها، وأوجب إثبات الأحكام بها - إذا لم يكن إقرار عن المدعى عليه، وذلك ثابت بقوله سبحانه وتعالى: {وَاسْتشْهِدُواْ} (¬1)، {وَأَشْهِدَواْ} (¬2) والأمر للوجوب. ومع أن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن بصدق الشهود ولا تفيد العلماء القطعي، ولكنا متعبدون بغلبة الظن وبناء الأحكام عليها, لأن الله سبحانه وتعالى: لا يكلف نفساً إلا وسعها، والحكم بالقطع في أغلب الأحيان عسير. وقد ثبت اعتبار البينة والحكم بها بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: "البينة على المدعي واليمين على المدعى ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عليه" (¬1). ولمكانة البيَّنة في الشرع أبيح بها الدماء والفروج والأموال وحرَّمت بها كذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى شخص على آخر بقتل وليه أو اغتصاب ماله أو قذفه وجاء بشهود عدول يشهدون له على مدعاه ولم يكن هناك مكذب شرعي أو واقعي فإن القاضي يحكم وجوباً بالقصاص من القاتل ورد المال المغصوب وإقامة الحد على القاذف. ¬

القاعدة الثانية [التصادق]

القاعدة الثانية [التصادق] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بالتصادق كالثابت بالمعاينة (¬1). وفي لفظ: الثابت باتفاقهما كالثابت بالبينة أو أقوى منه (¬2). وفي لفظ: الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة (¬3). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: التصادق: تفاعل من الصدق، وهو يدل على المشاركة في الصدق، بمعنى أن بعضهم يصدق بعضاً فيما يدعيه، سواء أكان المتصادقون ورثة أم مدعين. فإن هذا التصادق يكون في حقهم جميعاً في قوة الأمر الثابت بالمشاهدة والمعاينة أو البينة والبرهان والحجة، بل هو أقوى من ذلك؛ لأن البينة يحتمل أن تكون كاذبة، ولكن التصادق لا يحتمل؛ لأن كل واحد منهم مضر لخصمه بحقه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا ترك ابنين وابنتين، فأقر أحد الابنين وإحدى البنتين بأخ لهما فإنهما يقاسمانه جميعاً ما في أيديهما على خمسة للأخ المقر سهمان وللأخت المقرة سهم وللأخ المقر به سهمان. وهذا من نصيبهما من التركة دون نصيب الأخ والأخت اللذين لم يُقرَّا بالأخ الثالث. فتصادق الأخ والأخت على الأخ الثالث يثبت حقه في نصيبهما كما لو قالت البينة على أخوة هذا ¬

الأخ لهما. فيقاسمهما نصيبهما من تركة الأب دون مَن لم يُقرا. ومنها: إذا قالت الرجعية بعد مضي شهرين قد انقضت عدتي. وقال الزوج: قد أخبرتني أمس أنها لم تحض شيئاً. فإن صدَّقته المرأة في ذلك فله أن يراجعها؛ لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا على قيام الزوجية بينهما، بخلاف ما لو كذَّبته فالقول لها مع يمينها. ومنها: إذا قال شخص لرجل: فلان شريكي مفاوضة، فصدقه فلان. وقال: نعم أو أجل. أو قال: صدق، أو قال: هو كما قال، أو قال: هو صادق. فهذا كله سواء، وهما شريكان في كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو غير ذلك مما هو في يد كل واحد منهما؛ لأن ما أتى من الجواب غير مستقل بنفسه، فيصير ما تقدم فيه الخطاب معاداً فيه حتى يثبت به تصادقهما على شركة المفاوضة. (والثابت باتفاقهما كالثابت معاينة) (¬1). ومنها: إذا قال الرجل في مرضه لجارية لا مال له غيرها: هذه أم ولدي. فإن صدَّقه الورثة فهي حرة لا سبيل عليها وولدها وارث مع الورثة، ولا سعاية عليها؛ (لأن الثابت بتصادق الورثة في حقهم كالثابت بالبينة) (¬2). ¬

القاعدة الثالثة [الحاجة]

القاعدة الثالثة [الحاجة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان ثلاثة أشياء: الضرورة، والحاجة، والكمال. 1 - فالضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة، والضروري هنا ما لا يحصل وجود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة للإنسان. ومرتبة الضرورة هذه تبيح للإنسان تناول الحرام إبقاء على حياته. 2 - والحاجة - أدنى مرتبة من الضرورة - وهي بلوغ الإنسان حدًّا لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، فهذا يسوغ الخروج على بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في رمضان. وقال بعضهم: الحاجة ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه، والضرورة ما لا بد له منه في بقائه. 3 - الكمالي أو التحسيني، وهو ما يقصد من فعله نوع من الترفه، وزيادة في لين العيش دون الخروج عن الحد المشروع. وما عدا ذلك فهو زينة وفضول. وقاعدتنا هذه تتعلق بالمرتبة الوسطى ومفادها أن الإقدام وفعل ما توجبه الحاجة مما لا يباح بدونها أن لا يتعدى موضع الحاجة؛ لأن الحاجة تقدر بقدرها؛ ولأن الإقدام على غير المباح أو الخروج على القواعد العامة إنما ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

شرع رخصة عند وجود المشقة والحرج فمهما زالت المشقة وارتفع الحرج عاد الأمر إلى ما كان عليه من لزوم العزيمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المتيمم لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله يبطل تيممه إذا وجد الماء أو قدر على استعماله. ومنها: مَن لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه خلعه إذا برئ وزالت الحكة أو الجرب. ومنها: القاعد في الصلاة إذا قدر على القيام لزمه. ومنها: المعتدة عن وفاة زوجها يجب عليها المكث في بيتها المعتدة فيه إلى تمام عدتها. لكن إذا لم تجد نفقة واضطرت للخروج لكسب عيشها، فمتى حصل لها مال واستغنت عن الخروج أو وجد من ينفق عليها فقد زال عذرها فليس لها الخروج بعد ذلك إلى انتهاء عدتها. ومنها: عند الحنفية: إذا حلف لا يأكل ولا يشرب ونوى طعاماً بعينه أو شراباً بعينه لم تعتبر نيته؛ لأن المنصوص فعل الأكل والشرب، فأما المأكول والمشروب فهو ثابت بمقتضى كلامه، وثبوت المقتضي للحاجة إلى تصحيح الكلام، ولهذا لا يثبت في موضع يصح الكلام بدونه - والمقتضي لا عموم له عندهم - (والثابت بالحاجة لا يعدو موضع الحاجة) ولا حاجة إلى إثبات العموم للمقتضي ولا إلى جعله كالمنصوص عليه فيما وراء المحتاج إليه. وهذا لأن الراجح عند الحنفية عدم تخصيص اللفظ العام بالنية. وقد ذكر السرخسي هذا المثال والحكم ردًّا على الخصاف القائل: بأن المقتضي له عموم، وذكر أن من مذهبه أن نية التخصيص فيما ثبت

بمقتضى كلامه صحيحة كما تصح في الملفوظ. ملحوظة: ما أورده السرخسي في هذه القاعدة مخالف لما ذكره في قاعدة سابقة من جواز تخصيص العام بالنية، ينظر القاعدة رقم 63 من قواعد حرف التاء.

القاعدة الرابعة [خلاف القياس]

القاعدة الرابعة [خلاف القياس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالقياس في هذه القاعدة: القاعدة العامة، كعدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان، وحرمة التفاضل في الأموال الربوية. ومفاد القاعدة: أن الأمر أو الحكم أو المعاملة الثابتة بخلاف القواعد العامة إنما ثبتت لضرورة أو حاجة، أي إنما أباحها الشرع لضرورة أو لحاجة الناس إليها، وما كان ثابتاً على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه عند الكثيرين. ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها: التفاضل في الأموال الربوية حرام ولا يجوز، وشرط جواز التعاقد عليها تحقق المساواة بين البدلين، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أباح العرايا: جمع عريَّة، وهي مبادلة تمر برطب على رؤوس النخل مجازفة، والتمر والرطب ربويان حيث إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع مبادلة صاع من تمر بصاع من رطب لعدم التساوي بعد يبس الرطب (¬2). ولكنه عليه الصلاة والسلام أباح العرايا لحاجة الناس (¬3). ¬

ومنها: عقد الاستصناع والإجارة والسلم، وهي عقود أبيحت وأجيزت للضرورة ولحاجة الناس إليها مع أنها بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل بالنص. ¬

القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]

القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (¬1). وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (¬2) , أو بالشرط (¬3). وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (¬4). وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (¬5). وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (¬6). وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت نصًّا، أو نطقاً أو ذكراً (¬7). وفي لفظ: الثابت عرفاً كالثابت شرطاً (¬8). وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (3)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم. وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (¬9). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إن الأمر المعهود والمعروف العمل به بين الناس فهو معتبر عند الحكم كالأمر المتيقن به المنصوص عليه والمشروط؛ لأن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وما جرت به عادتهم - وإن لم يذكر صريحاً - فهو كالمصرح به المنصوص عليه والمشروط في مقام الالتزام والتقييد ما لم يقم هناك نص بخلافه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إن توابع العقود التي لا ذكر لها صريحاً في العقود تحمل على عادة كل بلد، فمن اشترى سيارة دخل فيها عدَّتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية. إلا إذا نص على خلافه. ومنها: ما جرت به العادة من أن حمولة الأشياء الثقيلة - كالحديد - والأسمنت والحجارة والرمل - على البائع، إلا إذا نص على خلافه.

القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص]

القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص] أولاً ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه (¬1)، أو كالثابت بالنص (¬2)، أو كالثابت بنص الكلام (¬3). وفي لفظ: الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح (¬4). وفي لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه (¬5). وفي لفظ: الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام (¬6). وفي لفظ: الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص (¬7). وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام - أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص (¬8). وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به (¬9). ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

وفي لفظ: الثابت بمقتضى اللفظ كالملفوظ (¬1). عند الشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد على اختلاف ألفاظها تؤدي معنى متحداً (وهو أن المعنى المفهوم من عبارة النص وألفاظه يكون حكمه حكم النص الملفوظ به إذا لم يوجد تصريح بخلاف ذلك المفهوم). معنى دلالة النص وضرورته: هو فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده بالمعنى اللغوي، وتسمى عند الأصوليين فحوى الخطاب كما يسميها بعضهم: مفهوم الموافقة. ويثبت الحكم بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص. وهذه الدلالة نوعان: 1 - إن كان المعنى المفهوم ثابتاً بطريق الأولوية ومعلوماً قطعاً كانت الدلالة قطعية، كما في تحريم التأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (¬2) فدلالته على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى أولى من التأفيف. 2 - وأما إن احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنية كما في إيجاب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب عمداً في رمضان (¬3). وأما المقتضي: فهو ما أضمر في الكلام إما لكونه شرطاً لصحة حكم شرعي، وهو عبارة عن زيادة على المنصوص ثبتت شرطاً لصحة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

المنصوص عليه، أو أضمر ضرورة صدق المتكلم. وقيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً، لكن يكون من ضرورة اللفظ، وهو أعم من أن يكون شرعيًّا أو عقليًّا (¬1). ومن أمثلته قوله تعالي: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (¬2). فمفاد هذه القواعد - كما ذكرنا - أن الثابت بدلالة النص أو ضرورته أو اقتضائه حكمه في الثبوت كحكم النص المنطوق والملفوظ به لكن بشرط أن لا يوجد تصريح بخلافه (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أذن الواهب للموهوب له بقبض الموهوب صريحاً قبضه في المجلس وبعده. وأما إذا نهاه لم يصح قبضه؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة. ولو سكت فلم يأذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده دلالة. ومنها: إذا قيل له: قد بعت. فقال: لم أبع ولم أوص. كان جحوداً ونفياً للبيع والوصية في الماضي، ومن ضرورته نفي العقد والوصية في الحال، وهو يملك نفي العقد في الحال، (والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص). ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬4). أي لا صلاة تامة. وليس المراد نفي الصلاة بالكلية لأنها موجودة فعلاً. ¬

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "لا عمل لمن لا نية له" (¬1) أي لا ثواب ولا جزاء لمن يعمل بدون نية. وليس المراد نفي العمل لأنه واقع فعلاً. ومنها: إذا أقر لشخص بكرم في أرض، كان له الكرم بأرضه كلها؛ لأن اسم الكرم يجمع الشجر والأرض عامة. ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (¬2). وما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه. ومنها: إن أقر بحائط لرجل وقال: عنيت البناء دون الأرض لم يصدق ويقضى عليه بالحائط بأرضه؛ لأن اسم الحائط للمبني ولا يتصور ذلك إلا بالأرض، وأما غير المبني فيكون آجراً وخشباً ولَبِناً ولا يكون حائطاً (¬3). ¬

القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]

القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (¬1) أو مواضعها (¬2). وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (¬3). وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (¬4). وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (¬5). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق معنى الضرورة قريباً. فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً. ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة. ¬

ومنها: اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به. ومنها: الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو الصحيح - في مواضع الغسل - إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة. ومنها: من جاز له تناول الميتة للمسغبة، يحرم عليه تناولها بمجرد وجوده الطعام الطيب الحلال؛ (لأن ما ثبت لعذر يزوال بزواله).

القاعدة الثامنة [ظاهر الحال]

القاعدة الثامنة [ظاهر الحال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثابت بظاهر الحال كالثابت بالبينة حال عدم البينة (¬1). وفي لفظ: ظهور أمارات الشيء هل تنزل منزلة تحققه (¬2)؟ وتأتي في حرف الظاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ظاهر الحال: الأمارات والعلامات التي تدل على أمر وراءَها. فعند الحنفية إن ظهور أمارات وعلامات تدلنا على أمر مقصود أو مظنون تقوم مقام البينة - عند عدم وجود البينة - في بناء الأحكام عليها. وعند الشافعية خلاف في العمل بظاهر الحال. ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها: إذا ظهرت أمارات الإفلاس على شخص هل يحجر عليه أو لا؟ عند الحنفية نعم. وعند الشافعية خلاف. ومنها: إذا ظهر على السفيه أمارات التبذير، حجر عليه بلا خلاف. ومنها: إذا بدت تباشير الهداية على الكافر فابتدر واغتسل ثم أقبل وأسلم في الحال هل يصح غسله في حال كفره؟ قالوا: صح هنا على أحد الاحتمالين (¬3). رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا ظهرت أمارات نشوز المرأة لم يترتب عليها حكم حتى يتحقق النشوز. ¬

القاعدة التاسعة [الثابت بالمعاينة]

القاعدة التاسعة [الثابت بالمعاينة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المعاينة: هي المشاهدة والرؤية بالعين. والبينة: هي الحجة والبرهان والشهود. فمفاد هذه القاعدة: أن الأمر أو الحدث الذي ثبت وجوده ووقوعه بالمشاهدة والرؤية الواضحة أقوى وأثبت في النفس من الأمر الثابت عن طريق البينة؛ لأن البينة طريقها السماع من الغير، وقد يكون الخبر كاذباً أو أخطأ فيه ناقله، بخلاف المشاهدة فاحتمال الخطأ فيها نادر ولذلك كان ثبوت المشاهد قطعيًّا وثبوت المسموع ظنيًّا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رأى رجل آخر يفعل فعلاً كقتل أو سرقة أو ارتكاب معصية، فهو يشهد بما رآه بعيني رأسه وله أن يحلف على هذا الفعل بناء على هذه الرؤية. ولكن إذا أخبر بأن فلاناً قتل فلاناً، فلا يمكنه أن يحلف على ذلك - أي على القتل - لأن الإخبار قد يكون كاذباً، بخلاف ما لو رأى بعينه فله أن يحلف على ذلك. ¬

القاعدة العاشرة [الثابت باليقين]

القاعدة العاشرة [الثابت باليقين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله (¬1). وفي لفظ: ما عرف ثبوتة بيقين لا يُزال إلا بيقين مثله (¬2). وفي لفظ: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (¬3). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله. وفي لفظ: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين (¬4). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد بيان للقاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، وذلك لأن اليقين إذا لم يُزل ويرتفع بالشك فهو يزول ويرتفع بيقين مثله. ورابعة هذه القواعد تمثل جانباً مهمًّا من جوانب القاعدة الكبرى وهو ما يتعلق بإبراء ذمة المكلف سواء أكان إشغالها بحقوق الله سبحانه وتعالى أم بحقوق العباد، ومفادها أن ذمة المكلف - وهي أهليته لتحمل التبعات - إذا أشغلت بحق فهي لا تبرأ من ذلك الحق إلا بيقين كذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا دخل وقت صلاة على المكلف شغلت ذمته بوجوب هذه الصلاة عليه يقيناً، فلا تبرأ ذمته من ذلك الوجوب إلا بأداء هذه الصلاة حقيقة بتمامها. ¬

ومنها: إذا شغلت ذمة إنسان بدين فلا تبرأ إلا بأداء هذا الدين أو إبراء الدائن للمدين. ومنها: سها وشك هل سجد للسهو؟ يجب عليه السجود؛ لأن الذمة أعمرت بوجوب السجود يقيناً، والسجود مشكوك فيه، فعليه باليقين وهو السجود فعلاً. ومنها: إذا شك فيما عليه من صيام، يجب عليه صيام الأكثر أخذاً بالأحوط؛ لأن الذمة لا تبرأ يقيناً إلا بأداء الأكثر.

القاعدة الحادية عشرة [الثابت حكما]

القاعدة الحادية عشرة [الثابت حكماً] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثابت حكماً كالثابت حسًّا أو أقوى منه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الثابت حكماً: هو الحق الذي ثبت بتصرف مشروع أثبت حكماً شرعيًّا. والثابت حسًّا: هو ما ثبت وجوده بإحدى الحواس الخمس. فمفاد القاعدة: أن الحق الثابت بالحكم الشرعي أقوى من الحق الثابت حسًّا كوضع اليد، وأشباه ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع البائع المبيع ورضي المشتري، فإن البائع يستحق الثمن ويحكم له به، ولو لم يتسلمه حالاً، لكونه مؤجلاً مثلاً. ومنها: إذا ادعى إنسان داراً في يد رجل وأقام على ذلك البينة، فإنه يحكم له بها، وإن كانت في يد غيره. فثبوت ملكية الدار للمدعي بالحكم أقوى من ثبوت اليد لمن لا يملك. ¬

القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]

القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (¬1) , أو بالبينة (¬2). وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (¬3). وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (¬4). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (¬5). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (¬6). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضَّحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (¬7). والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن. وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

وقد سبق بيان هذا في قواعد الإقرار وأن الإقرار حجة قاصرة على المقر وهو مقبول في حق المقر وفي قوة البينة والمعاينة وقد يكون أقوى؛ لأن المقر لا يتصور منه الكذب على نفسه ليضرها، والبينة محتملة. والشق الثاني يتعلق بإثبات الإقرار - إذا كان في غير مجلس الحكم - فإذا ثبت الإذن بالإقرار أو قامت البينة على إقرار المقر فيكون ثبوت ذلك كالثابت بالمشاهدة، أو بالإقرار المسموع أمام الحاكم في مجلس الحكم فينبني عليه الحكم الملزم؛ لأن قوة الثابت بالبينة كقوة الثابت بالمشاهدة في ترتب حكمه عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: أقر أمام شاهدين أن لفلان عليه ألف دينار - خارج مجلس الحكم - ثم شهد عليه الشاهدان بذلك الإقرار في مجلس الحكم، فشهادتهما مقبولة كإقراره أمام الحاكم. ومنها: إذا أقر بحق عليه فإقراره ملزم كما لو قامت عليه البينة أو شوهد بأخذ ذلك الحق. ولا فرق في حقوق العباد بين الإقرار والبينة - من حيث الإلزام - فكلاهما ملزم للمقر وللمشهود عليه، ولا يجوز للمقر أن يتراجع عن إقراره، كما لا يمكن رد شهادة الشهود إلا إذا طُعن في عدالتهم. ويفترق الإقرار عن الشهادة بأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا تتعداه إلى غيره، وأما البينة فهي حجة متعدية إذ تتعدى المشهود عليه إلى غيره عند اتحاد السبب. وأما من حيث حقوق الله تعالى فيختلف الإقرار عن البينة من حيث إن المقر بحق لله تعالى كالزنا وشرب الخمر يمكنه الرجوع عن إقراره وإكذابه نفسه فلا يقام عليه الحد، ولكن الحق الثابت بالبينة لا يمكن للمشهود عليه الرجوع عنه ولا رده ولا إنكاره بعد الإشهاد عليه.

القاعدة الرابعة عشرة [الثابت من وجه]

القاعدة الرابعة عشرة [الثابت من وجه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتاً مطلقاً، وبدون الإطلاق لا يثبت الكمال (¬1). وفي لفظ مقابل: الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ بالشبهات (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان متقابلتان ظاهراً ولكنهما في الحقيقة ليستا كذلك بل إحداهما وهي الأولى أصل، والثانية تعتبر استثناء منها. فمفاد الأولى: أن الأمر الثابت من وجه دون وجه - أي أن ثبوته ليس كاملاً - لا يكون ثابتاً مطلقاً - حتى يأخذ حكم الثابت من كل وجه؛ لأن كمال الثبوت لا يكون إلا بإطلاق الثبوت من كل وجه. ومفاد الثانية: أن بعض الثابت من وجه دون وجه يأخذ حكم الثابت من كل وجه ويلحق به في الأحكام وذلك فيما يدرأ بالشبهات خاصة وهي الحدود. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: الأمة المشتركة بين اثنين لا يجوز لأحد منهما وطؤها؛ لأن كل واحد منهما لا يملكها على سبيل الكمال، والوطء لا يجوز ولا يباح إلا بتمام الملك وكماله. ¬

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة وهو من أمثلة القاعدة الثانية

ومنها: هبة المشاع عند الحنفية لا تجوز؛ لأن الهبة يشترط فيها القبض والمشاع لا يمكن قبضه، فمن وهب ثلث كذا أو ربعه أو نصيبه من أرض كذا أو عقار كذا لا يجوز؛ لأن شرط القبض منصوص عليه في الهبة فيراعى وجوده على أكمل الجهات التي تُمكن، كشرط استقبال القبلة في الصلاة لما كان منصوصاً عليه يشترط ذلك فيه. حتى لو استقبل الحطيم - حجر إسماعيل عليه السلام - لا تجوز صلاته، والحطيم من البيت من وجه دون وجه، ثم القبض مع الشيوع ثابت من وجه دون وجه، ولذلك لا تتم الهبة مع الشيوع ولا تجوز حتى تقع القسمة (¬1) لعدم التمكن من القبض. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة وهو من أمثلة القاعدة الثانية: الأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين يدرأ عنه الحد وعليه تمام قيمتها لشريكه؛ لأن الثابت من وجه يلحق بالثابت من كل وجه فيما يدرأ بالشبهات (¬2). ومنها: الوطء في نكاح مختلف فيه يوجب مهر المثل ويدرأ الحد لشبهة العقد. ومنها: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر فلا قطع عليه إذا كان المال ليس محرزاً، وهذا باتفاق. وإن سرق من حرز ففيه خلاف (¬3). ¬

القاعدة الخامسة عشرة [الثبوت ابتداء]

القاعدة الخامسة عشرة [الثبوت ابتداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثبوت ابتداء يستدعي قيام الملك مطلقاً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة: أن ثبوت الأحكام ابتداء كالنفقة للزوجة مثلاً يستدعي قيام الزوجية وتبوئه الزوجة منزلاً للزوج تقيم فيه وتقوم على زوجها وتتفرغ لمصالحه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الزوجة إذا كانت ناشزاً وليس في بيت الزوج، وطلقها الزوج، فلا نفقة لها في العدة ما دامت خارج بيت الزوجية، فإذا عادت إلى بيت الزوج في العدة فلها النفقة ما دامت في العدة؛ لأن العدة حق من حقوق النكاح، فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك النفقة، وباستحقاق السكنى تبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت في العدة. ¬

القاعدة السادسة عشرة [ثبوت الأجل]

القاعدة السادسة عشرة [ثبوت الأجل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ثبوت الأجل يبنى على وجوب المال (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأجل: هو المدة المضروبة لسداد الدين. فمفاد القاعدة: أن المدة المضروبة لسداد الدين مبناها على وجوب المال أولاً فما لم يجب المال لا تثبت المدة؛ لأن وجوب المال أصل والأجل فرع مبني عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تزوجها على أن يعطيها مهرها بعد ستة أشهر مثلاً، جاز ذلك إذا تم عقد النكاح وسلمت نفسها له ولا حق لها في المطالبة إلا عند حلول الأجل. وأما إذا تراوضا على النكاح على أن يكون المهر بعد ستة أشهر فلا تبدأ المدة قبل تمام العقد؛ لأن بتمام العقد يجب المال. ومنها: إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فلا يثبت الأجل ما لم يستلم السلعة لأنه بدون استلام السلعة لا يثبت المال ولا يجب على المشتري. ومنها: إذا قتل رجل خطأ فلم يرفع إلى القاضي إلا بعد عدة سنين فإن القاضي يقضي بالدية على عاقلة القاتل في ثلاث سنين من يوم القضاء؛ لأن المال إنما يجب بقضاء القاضي فأما قبل القضاء فالمال ليس بواجب (¬2). ¬

القاعدة السابعة عشرة [ثبوت التبع]

القاعدة السابعة عشرة [ثبوت التبع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ثبوت التبع بثبوت المتبوع (¬1)، أو الأصل (¬2). وفي لفظ: ثبوت الحكم في التبع كثبوته - أو بثبوته - في الأصل (¬3) أو المتبوع (¬4). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد سبق ذكر قريب من معناها في قواعد حرف التاء تحت الأرقام 10 - 15. ومفادها: أن التابع إنما يثبت ويوجد بثبوت أصله ووجوده، وأن ثبوت حكمه إنما يكون أيضاً بثبوته في أصله ومتبوعه؛ لأن التابع لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يكون تابعاً لأصله في حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: الحمل لا يثبت بدون أمه فوجوده بوجودها. فمن باع حاملاً دخل حملها في البيع تبعاً وأخذ حكمها. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

ومنها: الرهن تابع للدين فلا يوجد رهن بدون دين فثبوت الرهن بثبوت الدين. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد: يصح إعتاق الجنين دون أمه, كما يصح الهبة له ويقبض عنه وليه وهو يرث دون أمه. كما يصح الوصية له.

القاعدة الثامنة عشرة [ثبوت الحكم]

القاعدة الثامنة عشرة [ثبوت الحكم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ثبوت الحكم بحسب الحاجة (¬1). وفي لفظ: ثبوت الحكم بحسب السبب (¬2) وفي لفظ: ثبوت الحكم باعتبار السبب (¬3) أو على وفق السبب (¬4). وفي لفظ: ثبوت الحكم بثبوت سببه (¬5) أو بتقرر بسببه (¬6). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: مفاد هذه القواعد أن ثبوت الحكم تابع لثبوت سببه، فإذا ثبت السبب أو العلة وتقرر فيثبت الحكم المبني عليه، ويكون الحكم الناتج عن السبب في قوة سببه، إن كان السبب قطعيًّا كان الحكم مقطوعاً به تبعاً له، وإن كان السبب ظنيًّا فكذلك يكون الحكم المبني عليه، حيث إن الحكم يتبع سببه قوة وضعفاً، وحتى إذا كان السبب موهوماً كان الحكم موهوماً كذلك، أي لا يعتد به لعدم الاعتداد بسببه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: اللقيط المحكوم بحريته إذا ارتكب سبباً موجباً للحد كالزنا فعليه الحد الكامل إذا تأكدت حريته بقضاء القاضي عليه، فإذا أقر بعد ذلك أنه رقيق ¬

لا يُقبل إقراره؛ لأن في قبول إقراره إبطال حكم الحاكم. ومنها: إذا ثبت رق اللقيط بإقراره بعد ما أدرك - ولم يحكم القاضي بحريته - فهو عبد وأحكامه بعد ذلك في الجنايات والحدود أحكام العبيد؛ لأنه صار محكوماً عليه بالرق. ومنها: في ولاء الموالاة إذا اتفقا على توريث كل واحد منهما من صاحبه يثبت الحكم من الجانبين، حيث إن سبب التوريث العقد والشرط فعلى الوجه الذي وجد به الشرط يثبت الحكم. ومنها: أن ولاء العتق بعد ثبوته لا يحتمل النقض والفسخ؛ لأن الإعتاق لا يحتمل النقض بعد ثبوته، وثبوت الحكم على وفق السبب (¬1). ومنها: لو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبيًّا بعد انقضاء عدتها، فإنها تثبت حرمة الرضاع بين هذا الصبي وبين زوجها - المطلق أو الميت - بمنزلة ما لو كان الإرضاع في حال قيام النكاح بينهما؛ لأن سبب نزول اللبن لها كان وطء ذلك الزوج فما بقي ذلك اللبن يكون مضافاً إلى ذلك السبب (¬2). ¬

القاعدة التاسعة عشرة [ثبوت الحكم]

القاعدة التاسعة عشرة [ثبوت الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ثبوت الحكم باعتبار كمال العلة (¬1). أي العلة ذات الأوصاف. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأحكام لها علل وأسباب تعلل بها وتضاف إليها، والعلة قد تكون ذات وصف واحد به كمالها فيثبت الحكم بوجودها، كالقذف علة لإقامة الحد على القاذف، وقد تكون العلة ذات أوصاف متعددة فلا يثبت الحكم بها إلا إذا وجدت كل أوصافها، فلو تخلف منها وصف لم يثبت الحكم، ويكون تخلفه لعدم كمال العلة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القتل العمد العدوان من غير والد ولا مجنون ولا صغير يوجب القصاص، فأما إذا كان قتلاً غير عمد فلا يوجب القصاص لتخلف وصف من أوصاف العلة، وكذلك إذا كان عمداً ولكنه بحق فكذلك لا يوجب القصاص، وهكذا لا بد لوجوب القصاص من وجود أوصاف العلة كلها. ومنها: إذا ادعى رجل أنه ابن رجل - والأب يجحد - فأقام المدعي البينة أنه ابنه ولد على فراشه وأنه وارثه، فقضي بذلك، ثم رجع الشهود عن شهادتهم فلا ضمان عليهم؛ لأنهم لم يشهدوا عليه بمال إنما ألزموه النسب بشهادتهم والنسب ليس بمال، ولو مات فورثه ثم رجعوا عن شهادتهم لم يضمنوا شيئاً كذلك؛ لأنهم ألزموه النسب بشهادتهم في حال الحياة ولا يكون ذلك شهادة بالميراث، وهذا لأن استحقاق الميراث ¬

بالنسب والموت جميعاً فكان حكماً متعلقاً بوصفين، فإنما يحال به على آخر الوصفين وجوداً - وهو الموت - لأن العلة تتم به وثبوت الحكم باعتبار كمال العلة.

القاعدة العشرون [ثبوت حكم الطهارة]

القاعدة العشرون [ثبوت حكم الطهارة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع (¬1). عند الشافعي رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد القاعدة: أن الأصل إذا كان طاهراً فيلزم من طهارته طهارة فرعه وتابعه؛ لأن التبع يأخذ حكم أصله، فما كان أصله طاهراً كان هو طاهراً كذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الشافعي رحمه الله أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة مكتوبة تُريد صلاتها، وتصلي بوضوئها هذا ما شاءت بعد ذلك من النوافل؛ لأن النوافل تبع للفرائض، فإذا ثبت طهارة المستحاضة في الفريضة ثبت طهارتها أيضاً في نوافلها؛ لأن ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع. ¬

القاعدة الحادية والعشرون [ثبوت الحكم عند ثبوت شرطه]

القاعدة الحادية والعشرون [ثبوت الحكم عند ثبوت شرطه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ثبوت الحكم عند وجود شرطه نظير ثبوت الحكم بالعلة (¬1). وفي لفظ: ثبوت الحكم عند وجود الشرط يكون محالاً به على السبب (¬2). وفي لفظ: الوجوب إذا ثبت عند وجود شرطه فإنما يحال به على سببه (¬3). وتأتي في حرف الواو إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق معنى الشرط والعلة والسبب، فمفاد هذه القواعد أن الحكم إذا ثبت عند وجود شرط وجوبه فهو شبيه بثبوت الحكم بالعلة، ومن ناحية ثانية إن ثبوت هذا الحكم عند وجود شرطه لا يحال على الشرط؛ لأن الشرط عند الأصوليين (ما ينتفي الحكم عند انتفائه، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه) بل إنما يحال به على سببه وعلته, لأن السبب هو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من انتفائه انتفاء الحكم. فإذا ثبت الحكم دل ذلك على وجود سببه وعدم انتفاء شرطه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا وجبت الزكاة عند حولان الحول - وهو شرطها - فكأنها وجبت لثبوت ¬

سبب وجوبها وهو النصاب، بل إن ثبوت وجوبها إنما يحال به على سببها وهو النصاب، وكان وجود الشرط موجباً إخراجها لمستحقيها. فالسبب موجب، والشرط موجب، ولكن جهة الإيجاب مختلفة، فالسبب هو بلوغ المال النصاب موجب للزكاة في المال، وحولان الحول وهو شرطها موجب لإخراجها لمستحقيها وتعلق وجوب ذلك بذمة المكلف. ومنها: وجوب الصلاة وتعلقها في ذمة المكلف المتطهر بعد دخول وقتها شبيه بثبوت وجوبها بسببها وهو الوقت، وإنما يحال وجوب الأداء على السبب لا على الشرط. ومنها: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال؛ لأن الشرط يقابل المشروط جملة.

القاعدة الثانية والعشرون [ثبوت الصفة]

القاعدة الثانية والعشرون [ثبوت الصفة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ثبوت الصفة بثبوت الأصل (¬1) وفي لفظ: الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه (¬2). وتأتي في حرف الصاد إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الأوصاف تبع موصوفاتها؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من محل تقوم به، والأصول بالنسبة للصفات ذوات والصفات أعراض، والعرض لا يقوم بنفسه، ولذلك كان ثبوت الصفة بثبوت الأصل وانتفاؤها بانتفائه أو بحلول صفة أخرى محلها. وحكم الصفة حكم أصلها إذ تبنى عليه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا وكل رجل شخصاً في طلاق امرأته طلقة رجعية، فطلقها طلقة بائنة وقعت رجعية، حيث إن الموكل إنما وكله بطلقة رجعية فقوله: بائنة يعتبر ملغى؛ لأن ذلك غير مفوض إليه فيبقى قوله: طلقتك. فتقع على الوجه الذي فوض إليه (لأن ثبوت الصفة بثبوت الأصل). ومنها: إذا لحق بعض أهل الذمة بجيش المسلمين - أو كانوا من تجار أهل الحرب - فقاتلوا مع المسلمين، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها، ¬

فمن كان منهم راجلاً فله سهم راجل ومن كان منهم فارساً استحق سهم الفرسان؛ لأن إسلامهم قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الإسلام يجعل بمنزلة ما لو كانوا مسلمين عند ابتداء السبب في صفة استحقاق الغنيمة؛ لأن الصفة تتبع الموصوف فتبنى عليه.

القاعدة الثالثة والعشرون [ثبوت المتضمن]

القاعدة الثالثة والعشرون [ثبوت المتضمِّن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ثبوت المتضمَّن إنما يكون بعد صحة المتضمِّن (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المتضمَّن: اسم مفعول، والمتضمِّن اسم فاعل. فالمتضمَّن فرع والمتضمِّن أصل، وإنما يثبت الفرع بثبوت أصله، ويصح الفرع بعد صحة أصله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، فلا تصح هذه الأجزاء أو بعضها إلا إذا صحت الصلاة جملة. ومنها: ثبوت المهر إنما يكون بعد صحة عقد النكاح. ومنها: ثبوت الثمن في ذمة المشتري إنما يثبت بعد صحة عقد البيع. ومنها: اليمين لا توجه على المدعى عليه إلا بعد صحة الدعوى. ¬

القاعدة الرابعة والعشرون [ثبوت الملك]

القاعدة الرابعة والعشرون [ثبوت الملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ثبوت الملك باعتبار حال المالك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة: أن المالكين يختلفون في ثبوت ما يمكن أن يملكوه باختلاف أحوالهم، إما الاختلاف بالحرية والرق فالحر يملك ما لا يملكه الرقيق، وإما الاختلاف بحال الذكورية والأنوثية فالرجل يملك ما لا تملكه المرأة، وإما بحال العقل وعدمه، والبلوغ والصغر، ولكل في إثبات الملك أحكام، وسواء في ذلك ما يتعلق بالعقود أم ما يتعلق بالإطلاقات كالطلاق والإذن والعتق وغير ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الحر يملك المال، والعبد لا يملك المال؛ لأن العبد وما ملكت يداه لمولاه. ومنها: الحر يملك أن يتزوج أربعاً، والعبد على النصف من ذلك له أن يتزوج اثنتين. ومنها: الحر يملك أن يطلق ثلاث تطليقات، والعبد لا يملك سوى تطليقتين. ومنها: الحرة عدتها ثلاث حيض، والأمة عدتها حيضتان. ¬

ومنها: الرجل يملك أن يطلق، والمرأة لا تملك ذلك. ومنها: الحر البالغ يملك التصرف فيما يملك والصغير والمجنون لا يملكان ذلك.

القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن]

القاعدة الخامسة والعشرون [الثمن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الثمن إذا كان عيناً لا يقبل الأجل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مفاد هذه القاعدة أن الثمن إذا لم يكن مالاً - دنانير أو دراهم - وكان عيناً - أي غير الدراهم والدنانير - من المتاع والحيوان وغيره، وهذا المعنى هو المراد هنا، فلا يقبل التأجيل بل يجب أداؤه حالاً؛ لأنه لا يتعلق بالذمة كالدراهم والدنانير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع داراً بعبد، وجب أداء العبد حالاً ولا يقبل التأجيل بأن يقول المشتري أُسلِّم لك العبد بعد سنة مثلاً. ¬

القاعدة السادسة والعشرون والقاعدة السابعة والعشرون [الثمن]

القاعدة السادسة والعشرون والقاعدة السابعة والعشرون [الثمن] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: 1 - الثمن يملك بملك الأصل (¬1). 2 - الثمن ما يثبت ديناً في الذمة (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: القاعدة الأولى مفادها: أن ملك الثمن تابع لملك أصله وهو المبيع، فمن ملك المبيع ملك ثمنه. والقاعدة الثانية تفيد أن ما يكون ثمناً هو ما يمكن أن يثبت ديناً في الذمة، كالدراهم والدنانير ومفهومها: أن ما لا يثبت ديناً في الذمة لا يكون ثمناً. كالعروض، ولكن ثبت في القاعدة السابقة أن الثمن قد يكون عيناً والعين لا تثبت في الذمة. ولعله يعتبر استثناءً من القاعدة. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا باع الوكيل ما وُكِل به وجب عليه رد الثمن إلى الموكل، فهو المالك له لأنه يملك أصله وهو المبيع، ولا يكون الثمن ملكاً للوكيل لأنه باع. ومنها: إذا كان جمل في يد رجل وقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف ثم باعه بألفين. وقال: كان رأس المال ألف درهم. وقال رب المال دفعت الجمل إليك بعينه للمضاربة، فالقول قول رب المال؛ لأنه أقر بملك الجمل له حين قال أي المضارب: بأنه مضاربة لفلان معي، فإن ¬

من أمثلة القاعدة الثانية

اللام للتمليك فيثبت الملك في الجمل لرب المال في إقراره، والثمن يملك بملك الأصل فيكون الثمن لرب المال وعليه للمضارب أجر مثله؛ لأن رب المال أقر له بذلك على نفسه، وكان للمضارب أجر مثله لا نصف الربح؛ لأن المضاربة بالعروض فاسدة، وإذا فسدت المضاربة كان للمضارب أجر مثله. من أمثلة القاعدة الثانية: باع جملاً بمائة دينار وأخذ بدلها ألف درهم جاز؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، ولذلك لا تستحق بالعقد إلا ديناً في الذمة، ولو كانت تتعين بالتعيين لم تكن ديناً في الذمة ولكانت عروضاً لا أثماناً. وبهذا انتهت قواعد حرف الثاء بحسب الإمكان

الخاتمة

الخاتمة بهذا تمت قواعد القسم الثاني من موسوعة القواعد الفقهية ويتلوه قريباً إن شاء الله تعالى القسم الثالث ويشمل قواعد حروف "الجيم، الحاء، الخاء، والدال، والذال، والراء، والزاي".

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع زيادة عما هو في فهارس القسم الأول 1 - كتاب أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، للزمخشري جار الله محمود بن عمر أبي القاسم المتوفى سنة 538 هـ، طبع دار المعرفة بيروت 1402 هـ. 2 - كتاب البرهان في أصول الفقه، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 478 هـ، الطبعة الأولى 1399 هـ قطر. مطابع الدوحة الحديثة. 3 - كتاب التعريفات الفقهية، ضمن كتاب قواعد الفقه، للبنجلاديشي السيد عميم الإحسان المجددي البركتي، طبع ونشر الصَّدف ببلشرز كراتشي باكستان 1407 هـ. 4 - كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، للمزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الكلبي القضاعي أبي الحجاج المتوفى سنة 742 هـ، طبع مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الخامسة 1413 هـ. 5 - كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري مجد الدين المتوفى سنة 606 هـ، مطبعة الملاح، بيروت 1390 هـ. 6 - كتاب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي المتوفى سنة 488 هـ، طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966 م. 7 - كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تحقيق الدكتور ياسين درادكه، للقفال الشاشي أبي بكر محمد بن أبي أحمد سيف الدين القفال، مكتبة الرسالة الحديثة، عمَّان، الطبعة الأولى 1988 م. 8 - كتاب الذخيرة، تحقيق محمد حجي للقرافي أحمد بن إدريس الصنهاجي شهاب الدين المتوفى سنة 684 هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1994 م. 9 - كتاب رد المحتار، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 1252 هـ، طبع دار الطباعة المصرية سنة 1272 هـ. 10 - كتاب رسائل ابن نجيم، تحقيق الشيخ خليل الميس، ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم الحنفي المتوفى سنة 970 هـ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1400 هـ.

11 - كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام تصحيح وتعليق محمد محرز حسن سلامة، للصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني المتوفى سنة 1182 هـ، مطابع الرياض 1397 هـ. 12 - كتاب السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي المتوفى سنة 458 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1414 هـ. 13 - كتاب طبقات الشافعية، تحقيق عادل نويهض، لابن هداية الله أبو بكر بن هداية الله المريواني الكوراني الكردي المتوفى سنة 1014 هـ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية 1979 م. 14 - كتاب القواعد النورانية الفقهية، تحقيق محمد حامد الفقي، لابن تيمية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين الحراني المتوفى سنة 728 هـ، دار المعرفة، بيروت 1399 هـ. 15 - كتاب قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، لابن جزي محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي أبي القاسم، دار العلم للملايين، بيروت 1974 م. 16 - كتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، للبخاري عبد العزيز بن أحمد علاء الدين المتوفى سنة 730 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1411 هـ. 17 - كتاب كشف الأسرار شرح المنار، للنسفي أبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين المتوفى سنة 710 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ. 18 - كتاب اللباب في شرح الكتاب، تحقق محمد محي الدين عبد الحميد، للميداني الشيخ عبد الغني الدمشقي الحنفي، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت 1412 هـ. 19 - كتاب المسائل الماردينية لابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبي العباس تقي الدين. تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت. ط الثالثة. 20 - كتاب المستدرك على الصحيحين، للحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ، دار الكتاب العربي، بيروت. 21 - كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، للطرابلسي علي بن خليل أبو الحسن علاء الدين الحنفي، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية 1393 هـ.

لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلامي مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة جَمع وَترتيب وَبَيان الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأصُول الِدّين بالقصيم - بريدَة القِسمُان الثالث والرابع حُروف الجيم والحاء والخاء, والدال والذال والراء والزاي مكتبة التَّوبَة دار ابن حزم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الطبعَة الأولى 1421 هـ - 2000 م ح مكتبة التوبة للنشر والتوزيع , 1420 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الغزي, محمد صدقي أحمد البورنو موسوعة القواعد الفقهية - الرياض. ... ص , .. سم ردمك: × - 36 - 704 - 9960 (مجموعة) 8 - 40 - 9960 (ج 5) 1 - القواعد الفقهية - موسوعات أ - العنوان ديوي 603, 251 - 1712/ 20 رقم الإيداع: 1712/ 20 ردمك: × - 36 - 704 - 9960 (مجموعة) 8 - 40 - 9960 (ج 5) مكتبة التوبة الرياض - المملكة العربية السعودية - شارع جرير هاتف 4763421 فاكس 4774862 ص. ب 18290 الرمز 11415 دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان - ص ب: 6366/ 14 - تلفون: 701974

تقديم هذان القسمان: الثالث والرابع من موسوعة القواعد الفقهية. القسم الثالث ويشمل: 1 - حرف الجيم: وعدد قواعده 36 ست وثلاثون قاعدة. 2 - حرف الحاء: وعدد قواعده 124 أربع وعشرون ومائة قاعدة. 3 - حرف الخاء: وعدد قواعده 31 احدى وثلاثون قاعدة. ومجموع قواعد هذا القسم إحدى وتسعون ومائة قاعدة. القسم الرابع: ويشمل قواعد الحروف التالية: 1 - حرف الدال: وعدد قواعده 40 أربعون قاعدة. 2 - حرف الذال: وعدد قواعده 7 سبع قواعد. 3 - حرف الراء: وعدد قواعده 28 ثمان وعشرون قاعدة. 4 - حرف الزاي: وعدد قواعده 8 ثماني قواعد. ومجموع قواعد هذا القسم ثلاث وثمانون قاعدة. وقد سرت في هذين القسمين على نفس الطريقة التي سرت عليها في القسمين السابقين: أذكر القسم والحرف أولا ثم رقم القاعدة التسلسلي ثم لفظ ورود القاعدة أو ألفاظ ورودها إن وردت بصيغ مختلفة مع نسبة كل صيغة لمصدرها، وأذكر على يسار القاعدة أسفل منها المصطلح الفقهي الذي يعبر عن مضمون وموضوع القاعدة، ثم أذكر معنى القاعدة ومدلولها: وما يستفاد منها، ثم بعض أمثلتها ومسائلها:، ثم أذكر بعض ما يستثنى من بعض القواعد لا كلها.

وقد وشحت كل قاعدة بالهوامش والحواشي اللازمة من ذكر مصدر القاعدة جزءاً وصفحة ومصادر النقول، وترقيم الايات، وتخريج الاحاديث، وترجمة الاعلام الذين لم يترجم لهم سابقا - ومن ترجم له سابقا تركته -. وأختم هذين القسمين بالفهارس العلمية الاتية: 1 - فهرس الآيات الكريمة منسوبة إلى سورها بحسب ورودها في الموسوعة. 2 - فهرس الأَحاديث الشريفة بحسب ورودها في الموسوعة كذلك. 3 - فهرس القواعد بحسب ترتيب ورودها. 4 - فهرس المصطلحات الفقهية مرتبة على حروف المعجم. 5 - فهرس الأَعلام المترجم لهم فقط. 6 - فهرس المصادر والمراجع الزائدة على القسمين السابقين فقط. وأرجو الله سبحانه أن ينفع بهذين القسمين كما نفع بسابقيهما، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. المؤلف د/ محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبو الحارث الغزي القصيم - بريدة 3818209/ 06 10/ 11/ 1419

حرف: الجيم

القسم الثالث قواعد حرف الجيم والحاء والخاء أولاً: قواعد حرف: الجيم

القاعدة الأولى: [الجباية والحماية]

القاعدة الأولى: [الجباية والحماية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجباية تكون بسبب الحماية (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجباية في اللغة: من جبى يجبي، وجبا يجبو جباوة: أي جَمَعَ. يقال: جبى المال والخراج: جمعه (¬2). والمراد بها هنا: جمع الخراج والجزية. الحماية في اللغة: من حمى يحمي. يقال: حميت المكان من الناس حِمْياً وحمية: منعته عنهم. والحماية اسم مصدر. ويقال: حميت القوم: نصرتهم (¬3). والمراد بالحماية هنا: المنع والنصرة. فمفاد القاعدة: أَنَّ أَخذ الخراج والجزية ممن يجبان عليه إنما كان بسبب منع أهلهما من أَعدائهم ونصرتهم على من يرومهم. وكذلك بالنسبه لأَخذ الزكاة من المسلمين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ظهر الخوارج على بلد من بلدان أهل العدل فأَخذوا من سكانها صدقة أَموالهم ثم ظهر عليهم الامام لم يأخذ منهم ثانياً؛ لأَنه عجز عن حمايتهم. وكذلك لو كان أهل هذه البلدة ذمة للمسلمين وظهر عليهم ¬

رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة

الخوارج فأخذوا منهم الجزية والخراج ثم ظهر عليهم الامام لم يأخذ منهم ثانيا، لأَنه عجز عن حمايتهم. (والجباية تكون بسبب الحماية). رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة: التاجر إذا مر على عاشر - أي جابي وجامع المال - أهل البغي فعشَّره - أي أخذ عشر ما مر عليه من تجارته - ثم مر على عاشر أهل العدل يعشره ثانياً، لأَن صاحب المال هو الذي عرَّض ماله حين مر به عليه فلم يعذر. بخلاف الصدقة أو الجزية أو الخراج، لأَن صاحب المال المأخوذ صدقته لم يصنع شيئا ولكن الإمام عجز عن حمايته، فلهذا لا يأخذ ثانية. ولكن التاجر المسلم الذي عشَّره أهل البغي يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بالاداء، لأنهم أَي أهل البغي لا يأخذون أموالنا على طريق الصدقة بل على طريق الاستحلال، ولا يصرفونها إلى مصارف الصدقة، فينبغي لصاحب المال أن يؤدي ما وجب عليه لله تعالى، فإنما أخذوا منه شيئا ظلماً. ومثل هذا في عصرنا المال الذي تأخذه كثير من الدول باسم ضريبة الدخل. لا يغني عن إخراج زكاة المال لأَن تلك الضريبة المأخوذة لا تصرف في مصارف الزكاة الشرعية. وكذلك إذا أخذ أهل البغي من أهل الذمة في ذلك البلد خراج رؤوسهم أو أَرضهم، لم يأخذهم الإمام بما مضى لعجزه عن حمايتهم.

القاعدة الثانية [اعتبار الجزء]

القاعدة الثانية [اعتبار الجزء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجزء معتبر بالكل (¬1). وفي لفظ: اعتبار الجزء بالكل (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ان الحكم الذي يبنى على فعل الجزء يكون معتبرا ومقيساً على فعل الكمال، لأَن الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية. كما سيلي: ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قبضت المرأة نصف صداقها ووهبت لزوجها النصف الآخر ثم طلّقها - قبل الدخول - يرجع عليها بنصف المقبوض - عند أبي يوسف ومحمد -، لأَن الزوجة حينما وهبت له نصف الصداق فكأنها حطت منه نصفه، فيبقى المهر هو نصف المعقود عليه، فحين طلقها قبل الدخول يعود عليها بنصف ما قبضت، لأنه هو المهر كله بعد الحط. ومنها: إذا استعار دابة أو سيارة ليركبها فركبها وآخر معه فهلكت، ضمن نصف قيمتها - إذا كانت تطيق حمل رجلين - وعلى الآخر النصف الآخر. أَمَّا إذا كانت الدابة لا تطيق حمل رجلين فعليه قيمتها كاملة، لأنه متعد. ومنها: إذا أَجره دارا ثم انتزع منها بيتا، سقط من الأُجرة بحسابه كما لو انتزع منه الكل سقط كل الأُجرة (¬3). ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة في قول عند محمد بن الحسن: إن المحرم إذا استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه دم كامل؛ إذ جعل الربع بمنزلة الكمال - على قياس الحلق - وإن كان المشهور عنده اعتبار الجزء بالكل.

القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية]

القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزناً ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (¬2). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (¬3). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء. والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أَذنب ذنباً يؤاخذ به (¬4). وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها (¬5). وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شراً. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل. فمفاد القاعدة: أَن العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم (¬6). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل - كالرأس - فيلزمه الدم. وأَما إن استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم (¬1). ومنها: إذا زنا فعليه الحد كاملاً. واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة. ولكن لا يحد، لأَن الجناية ليست كاملة. ¬

القاعدة الرابعة [جحود العقد]

القاعدة الرابعة [جحود العقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: جحود أحد المتعاقدين العقد وعزم الآخر على عدم الخصومة فسخٌ (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجحد والجحود في اللغة: الإِنكار. يقال: جحده حقه وبحقه جحداً وجحوداً أنكره. ولا يكون إلا على علم من الجاحد به (¬2). فمفاد القاعدة: إِنَّ أَحد المتعاقدين إذا أَنكر وقوع العقد ولم يُرِد الآخر الخصومة فيه فإن ذلك يدل على إرادة فسخ العقد من كليهما. فيعتبر العقد مفسوخاً كأن لم يكن ولا يترتب عليه حكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل باع أمة فأنكر المشتري الشراء، فإن عزم البائع على ترك الخصومة جاز له أَن يطأ الجارية؛ لأَن جحود المشتري فسخ في حقه (¬3)، لأنه لو لم يكن فسخاً في حق البائع لا جاز له أن يطأ الجارية، لأَن حقه فيها غير كامل لاحتمال أَنه لو خاصم وأَثبت الشراء للزم المشتري أَخذها ودفع ثمنها للبائع. ولكن ترك الخصومة من قبل البائع دليل على رضاه فسخ العقد بينه وبين المشتري الجاحد فلذلك جاز له وطؤها. ¬

القاعدة الخامسة [الجحود - الإسقاط]

القاعدة الخامسة [الجحود - الإِسقاط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: جحود الخصم لا يمنع صحه الإِسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإِبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإِسقاط أو الإِبراء - استعمال لخالص حقه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإِبراء صحيحاً. ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض. ¬

القاعدة السادسة [الجد]

القاعدة السادسة [الجد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجد الصحيح كالأَب. إلا في مسائل (¬1) الجد يسقط بالأَب (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجدُّ: هو أبُ الأَبِ وإن علا، وأبو الأُم جدٌّ أيضاً. والجد جدّان: جد صحيح، وجد فاسد. والجد الصحيح: هو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى - أم أو جدة - ولا يكون إلا واحداً وهو أبو الأَب. والجد الفاسد: هو الذكر بن أُنثيين: أو هو ما دخلت في نسبته إلى الميت أم، لأن تخلل الأُم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء (¬3). فمفاد القاعدة: أن حكم الجد الصحيح في الميراث كحكم الأَب عند فقده، فله السدس عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن. وهو عصبة يرث جميع المال عند عدم الأَب والولد. وله ما بقي بعد فرض الأُم الثلث، أو ثلث ما بقي على الخلاف - عند عدم الأَب. وإذا وجد الأَب سقط الجد في جميع ذلك، حيث لا ميراث لجد مع وجود أب؛ لأَن الأَب أصل في القرابة للميت. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المسائل التي خالف فيها الجد الأب. الأولى: أَن أُم الأَب لا ترث معه. الثانية: أَن الميت إذا ترك أَبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. وأَما إذا ترك جداً فالأَصح أَن لها الثلث كاملا - أي ثلث جميع المال والباقي للجد إلا عند أبي يوسف وأبي ثور. الثالثة: أَن بني الأَعيان - أي الإِخوة لأم وأَب - والعلات - الإِخوة لأب - يسقطون مع الأَب ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله. الرابعة: أن أبا المعِتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك (¬1). الخامسة: ان الإِخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء عند المالكية والشافعية، بخلاف الأَب فإنه يحجبهم بالإِجماع (¬2). ¬

القاعدة السابعة: [الجمادات]

القاعدة السابعة: [الجمادات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجمادات طاهرة. إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالجمادات: ما ليس تحله الحياة كالحجارة، والأخشاب والنباتات والثياب. فمفاد القاعدة: ان ما كان جماداً لا تحله الحياة فهو طاهر - إذ الأَصل فيه الطهارة - أما إذا تحول الجماد فأصبح منتنا أو مسكرا فيحكم بنجاسته لنتنه أو إِسكاره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الحجارة والتراب والجبس والنورة وكل ما كان من جنس الأرض فهو طاهر. ومنها: المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها فهي طاهرة. ومنها: الأخشاب والنباتات والثياب كلها طاهرة إلا ما ثبت إسكاره من النباتات كالحشيش والأَفيون وغيرهما فهو نجس لإسكاره. ¬

القاعدة الثامنة [الخلف - الأصل].

القاعدة الثامنة [الخَلَف - الأصل]. أولاً: لفظ ورود القاعدة. الجمع بين الخَلَف والأصل لا يكون (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالخَلَف والأَصل: البدل والمبدل. كالماء والتراب. فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز الجمع بين الأَصل وبدله، إذ أَن البدل لا يجوز استعماله إلا عند تعذر الأَصل فمع وجوده لا يجوز استعماله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء والقدرة على استعماله. ومنها: إذا قدر المتمتع على ثمن نصف شاة فلا يجوز أن يهديه مع صيام خمسة أيام. بل يجب عليه صيام عشرة أيام لأنه غير قادر على الهدي كاملا. ومنها: من كان عنده ماء يكفي غسل بعض جسمه، أو بعض أعضاء الوضوء فهل يجوز له أن يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي؟ خلاف. عند الحنفيه وبناء على هذه القاعدة - لا يجوز، بل عليه أن يتيمم، وهو قول مالك أيضا، واختيار المزني (¬2) من الشافعية، وعن أحمد روايتان. ¬

وأما عند جمهور الشافعية فيلزمه استعمال الماء في أصح القولين عندهم. ويتيمم بعد استعماله لما بقي (¬1). فيكون قد جمع بين الخَلَف والأَصل. ¬

القاعدة التاسعة: [الجمع]

القاعدة التاسعة: [الجمع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجميع أو الجمع المضاف إلى الجماعة يتناول كل واحد منهم على انفراد. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا جيء بلفظ يدل على الجمع وأضيف إلى جماعة - أي أسند إلى ما يدل على الجمع كواو الجماعة، ونا ضمير جماعة المتكلمين، فإن هذه الصيغة تدل على تناول كل واحد من الجماعة على الانفراد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: {وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ} (¬2)، أي أن كل واحد منهم جعل أصابعه في أذنيه واستغشى ثيابه. ومنها: إذا قال أهل حصن حاصره المسلمون: أمنونا حتى يفتح لكم الحصن فتدخلون فتعرضوا علينا الإسلام فنسلم. واشترط المسلمون أنّكم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم. فرضوا بذلك، ففتحوا الحصن، فأسلم بعضهم وأبى آخرون. كان من أسلم منهم حراً لا سبيل عليه، ومن أبى الإسلام فهو فيء، اعتباراً للبعض بالكل. ¬

القاعدة العاشرة [جناية العجماء]

القاعدة العاشرة [جناية العجماء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: جناية العجماء جُبَار (¬1). حديث ثانياً: معنى هذا الحديث ومدلوله: تخريج الحديث: لم أجده بهذا اللفظ بل المشهور والمعروف: (العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس). (¬2) ولفظ: (العجماء جرحها جبار) (¬3). العجماء: المراد بها البهيمة: كالحمار والجمل والثور وأشباه ذلك، وسميت عجماء لأنها لا تفصح (¬4). وجبار: معناها: هَدَر. فمفاد الحديث: أن البهيمة العجماء تنفلت فتتلف شيئاً أو تصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدْرَ (¬5) أي غير مضمون. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا انفلتت دابة من أهلها وأفسدت زرع آخرين، فإن كان ذلك نهاراً فلا يغرم صاحبها شيئاً، وإن كان ليلاً فعلى صاحبها الغُرم. ¬

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة

وأصل ذلك قضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - "إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" (¬1) وكأَنَّ الحديث مخصوص بالنهار. رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: حديث النعمان بن بشير (¬2) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأَت بِيَدٍ أو رجلِ فهو ضامن". الحديث أخرجه الدارقطني (¬3). والعلة في ضمان صاحبها أنه أوقفها في طريق المسلمين أو في سوقهم، فهو متسبب لما أتلفت. ¬

القاعدة الحادية عشرة: [الجناية على النفس].

القاعدة الحادية عشرة: [الجناية على النفس]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: جناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا جنى إنسان على نفسه جناية بجرح أو قطع يد أو رجل أو فَقِ عين فلا تعتبر هذه الجناية، لأنه سبب الضرر لنفسه فلا يتحملها غيره. هذا ما يتعلق بالأرش أو الدية، وأَما ما يتعلق بالإِثم وحق الله تعالى فالفاعل آثم حينما جر الضرر على نفسه إذا كان متعمداً وبغير ضرورة شرعية؛ لأن الله عز وجل نهى عن إلقاء النفس في التهلكة وعن قتل النفس، ولذلك كان قاتل نفسه في النار، وما كان دون النفس فبحسبه، لأن البعض معتبر بالكل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من قطع يد نفسه أو رجل نفسه أو فقأ عين نفسه فلا يتحمل دية اليد أو الرجل أو العين أحد غيره، فإن كان مخطئاً فلا إثم عليه، وإن كان متعمداً فهو آثم، وأما في الدنيا فلا عقوبة عليه ولا تعويض له. ومنها: من شرب الخمر أو تحسى السم أو شرب الدخان وهو يعلم أن ما فعله فيه ضرر على نفسه أو عقله فمات أو جن فدمه هدر ولا يتحمل جنايته على نفسه أحد. ¬

القاعدة الثانية عشرة: [جناية المملوك]

القاعدة الثانية عشرة: [جناية المملوك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال هَدْر. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمملوك: العبد الرقيق أو الجارية الرقيقة. فمفاد القاعدة: أنه إذا جنى الرقيق جناية على مالكه وهذه الجناية تتعلق بالمال فإنه لا ضمان على العبد فيما جنى وأتلف، لأن العبد مال وهو بعض مال السيد فإذا جنى بعض المال على بعضه فهو هدر، أي باطل أي لا تعويض فيه، لأن المال - وأن كان عبداً فهو مملوك لا مالك كدابتين تناطحتا فقتلت إحداهما الاخرى. وإما إذا كانت الجناية على غير المال فالعبد مسؤول ويتحمل تبعة جنايته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل عبد مملوك دابة لسيده أو أحرق له متاعاً أو زرعاً فالعبد غير ضامن، لأن العبد ملك لسيده وهو لا يملك شيئاً فإذا ضمَّناه كان ذلك تضميناً للسيد بعض ماله ببعض ماله، وذلك عبث. ولكن إذا قتل العبد إنساناً حراً أو عبداً مثله أقيد به. وإن زنى بجارية لسيده أو لغيره أو بِحُرَّة فعليه الحد خمسون جلدة. ¬

القاعدة الثالثة عشرة: [الجنايات - العقوبات]

القاعدة الثالثة عشرة: [الجنايات - العقوبات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجنايات سبب لإيجاب العقوبات (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجنايات التي يرتكبها أصحابها عمداً هي سبب لوجوب العقوبات عليهم؛ لأن العقوبات إنما شرعت زواجر عن ارتكاب الجنايات والجرائم، ولكن يجب أن تكون العقوبة بحسب الجناية أو الجريمة التي يرتكبها الشخص أو يقع فيها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من زنى عوقب بالحد - الجلد أو الرجم، لأن الزنا حَرَّمَه الله سبحانه وتعالى في كل ملة، فمن زنا ارتكب جريمة توجب العقوبة. ومنها: من سرق مالا، عوقب بقطع يده، لأن السرقة جناية على المال. وهكذا. ¬

القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون].

القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأَفعال والأَقوال على نهج العقل إلا نادراً. (¬2) أو هو زوال العقل أو فساده (¬3). فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإِنه لا ينفك عنه أي أن الجنون يعتبر مرضاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجد. والمقصود بالقاعدة: 1 - الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى. 2 - والجنون المُسَبَّب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لو أن رجلاً يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثاً البارحة. ¬

فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت كذا وأنا مجنون. فالقول قوله مع يمينه، لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً، ولهذا كان عيباً لازماً إذا وجد في حالة الصغر أو الكبر ولذلك لا يقع طلاقه في هذه الحال. وأقول: لكن لا بد من إثبات بتقرير طبيب أو شهود أنه قد جن قبل ذلك، لأن هذا أمر لا يخفى. ومنها: إذا قيل أن فلاناً ارتد البارحة، فقال الرجل: عاودني جنون - وهو معروف بذلك - فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يعرف بالجنون لا يقبل قوله.

القاعدة الخامسة عشرة [الجهاد]

القاعدة الخامسة عشرة [الجهاد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهاد واجب على المسلمين. (¬1) عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. واجب أي فرض ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجهاد في اللغة: فِعال من الجَهد وهو الشقة والتعب وبلوغ النهاية والغاية في الطلب (¬2). وبالضم والفتح الطاقة والوسع. والجهاد من هذا الباب وهو بذل الوسع والطاقة في حرب الأعداء وقتالهم. وهو مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في تَحَمُّل الجهد، أو بذل كل منكما جُهده - أي طاقته - في دفع صاحبه. ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار. (¬3) فمفاد القاعدة: أن محاربة الكفار وقتالهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله في الأرض، والدفاع عن الإسلام فرض على المسلمين لا يجوز لهم أن يتركوه أو يهملوه، لأن الواجب والفرض ما طلبه الشارع طلباً جازماً ويثاب المسلم على فعله ويأثم ويعاقب على تركه كالصلاة. والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية بحسب الظروف والأحوال وهو في عصرنا الحالي فرض عين بجميع أنواعه وعلى كل مسلم ¬

بحسب جهده وطاقته وموقعه؛ لأن الكفار رمونا عن قوس واحدة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً وأخلاقياً وثقافياً.

القاعدة السادسة عشرة [جهالة المستثنى]

القاعدة السادسة عشرة [جهالة المستثنى] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: جهالة المستثنى توجب جهالة المستثنى منه. (¬1) وفي لفظ: إذا كان المستثنى مجهولاً فالمستثنى منه يصير مجهولاً أيضاً. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق معنى الاستثناء وهو إستفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنياً إذا عطفته ورددته. فالاستثناء اصطلاحاً: صرف العامل عن تناول المستثنى (¬2). والاستثناء أداته "إلا" وينوب عنها غير وسوى. فمفاد القاعدة: أن المستثنى إذا كان مجهولاً فإن جهالته توجب جهالة المستثنى منه، فينتج بطلان المعاملة المبنية على ذلك؛ لأن جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد. ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها: إذا اشترى قطيعاً بألف درهم إلا ديناراً - أي كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه - لاختلاف المقومين للمستثنى. فالمعاملة باطلة. أو اشتراه بألف درهم إلا قفيز حنطة، أو إلا شاة. فالبيع فاسد؛ لأن المستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه فإنما يستثنى من المستثنى منه بالقيمة، وطريق معرفة القيمة الحزر والظن، فلا يتيقن به فيكون المستثنى ¬

مجهولاً؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء الاستثناء، وما وراء الاستثناء من الأَلف مجهول، والبيع بالثمن المجهول فاسد. ومنها: إذا باع شيئاً من الحيوان واستثنى ما في بطنه، فالبيع فاسد؛ لأن ما في البطن لا يجوز إيجاب البيع فيه مقصوداً، فلا يجوز استثناؤه مقصوداً؛ لأن الجنين في البطن مجهول.

القاعدة السابعة عشرة [جهالة المعقود عليه]

القاعدة السابعة عشرة [جهالة المعقود عليه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد (¬1). وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداً (¬2) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (¬3) وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعاً أو ثمناً - فإذا كان أحدهما مجهولاً فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع. فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان مجهولاً فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطاً لا سبيل إلى معرفته. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل. ¬

ومنها: إذا اشترى ثوبين أو ثلاثة كل منها بعشرة دراهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام يمسك أيها شاء ويرد الآخر لم يجز عند زُفَر رحمه الله. ومنها: إذا اشترى سمسماً أو زيتوناً على أن فيهما من الدهن كذا، فهذا شرط باطل لا طريق للبائع إلى معرفته. ويكون سبباً في جهالة المعقود عليه، فيكون مفسداً للعقد.

القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المقر والمقر له]

القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المُقِرَ والمُقِرَ له] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: جهالة المُقِرَ تمنع صحة الإقرار. (¬1) ومقابلها: جهالة المُقِرَ له تمنع صحة الإقرار. (¬2) وفي لفظ: الإِقرار للمجهول باطل. (¬3) ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها: هذه من قواعد الإِقرار السابقة في القسم الأَول - قواعد حرف الهمزة. ومفادها: أن المُقِرَّ أو المُقَرِّ له إذا كانا مجهولين فإن الإِقرار لا يكون صحيحاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن الُمقِرَّ مجهول. ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يُسمّ أحداً. فهو باطل. ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

يصطلحا استحلف كل واحد منهما. وإن نكلا عن اليمين لم يصح الإِقرار، لأن الحق لا يثبت للمجهول. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد: إذا قال: لك على أحدنا ألف درهم - وجمع بين نفسه وعبده - أو بين نفسه وشريكه في شركة المفاوضة - صح الإِقرار؛ لأن المال يطالب به السيد؛ حيث إن العبد لا يملك فلا يصح أن يكون مديوناً - إلا إذا كان مأذوناً له في التجارة فاستدان ثم أبطل سيده الإِذن، فالسيد يتحمل مديونية العبد. وفي شركة المفاوضة كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فجاز أخذ المال من أي منهما، ولذلك صح الإِقرار. ومنها: إذا رد الشتري المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه من رجل - ولم يُعينه - قُبل وسقط حق الرد؛ لأن بيع المشتري البيع دليل على رضاه بالعيب المانع من الرد.

القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها]

القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإِعارة والهبة، والهدية وأشباه ذلك. فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإِبطال إذا كان عقداً لازماً، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باعه شاةً من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة. وأما إذا أعاره أرضاً مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ لأن الإِذن مطلق. ¬

القاعدة العشرون [الجهالة وسقوطها]

القاعدة العشرون [الجهالة وسقوطها] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهالة تسقط فيما كان تبعاً. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجهالة مضرة بالعقد اللازم كما سبق. ومفاد هذه القاعدة: أن الجهالة إنما تضر وتفسد العقد إذا كانت في صلب العقد متعلقة بأصول التبادل، ولكن إذا كانت الجهالة متعلقة بالفرع التابع فإن هذه الجهالة لا تضر ولا تفسد العقد لأنها ليست في صلب العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى شاةً واشترط أن تكون لبوناً - أي ذات در ولبن - صح العقد عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، مع أن اللبن في الضرع مجهول - ولكن لما كان تبعاً وليس أصلاً في العقد جاز - خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله الذي لا يجيز بيع اللبن في الضرع. ومنها: لو شرطها حاملاً. صح ذلك عند أبن قدامة؛ لأنه صفة مقصودة يمكن الوفاء بها. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا اشترط في الشاة أو البقرة أنها تحلب قدراً معيناً من اللبن لم يصح العقد؛ لتعذر الوفاء به. ومنها: إذا اشترى جارية وشرط أنها مغنية. لم يصح العقد؛ لأن الغناء مذموم في الشرع فلم يصح اشتراطه كالزنا. ¬

القاعدة الحادية والعشرون: [الجهالة]

القاعدة الحادية والعشرون: [الجهالة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهالة في ابتداء المعاملة مفسدة المعاملة. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمعاملة هنا: هي العمل على العناية بالأشجار كالنخيل وأشجار الفواكه وغيرها بالسقي والحفظ والتشذيب وغير ذلك مما يحتاجه الشجر. فمفاد القاعدة: أنه إذا وجدت الجهالة في ابتداء مدة المعاملة بحيث لم يحدد بدء المدة يعتبر ذلك مفسداً للمعاملة ومبطلاً لها. ويجوز أن تَعُم هذه القاعدة كل معاملة بين طرفين فيها جهالة كالاجارة وغيرها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دفع صاحب النخل نخله للعامل غير ملقح وأشترط التلقيح على رب النخل، قال: فإن ذلك لا يجوز؛ لأن التخلية تنعدم عقيب العقد، لأن العقد قد انعقد بينهما في الحال، فالشرط - وهو أن يكون التلقيح على رب النخيل - مُفَوِّت موجب العقد وهو التخلية بين النخل والعامل، وقبل التلقيح لم يُخَلِّ بينه وبين النخل، لأن النخل ما يزال في يد صاحبه حتى يلقحه، بخلاف إذا ما كان رب النخل قد لقحه قبل المعاملة. وبخلاف ما إذا أشترط أن يلقحه في هذا الشهر على أن يحفظه العامل ويسقيه من غرة الشهر القادم فيجوز، لأن ابتداء المعاملة هنا من غرة الشهر الداخل وهو معلوم، والمعاملة عقد إجارة فيجوز إضافتها إلى وقتٍ في المستقبل. ¬

القاعدة الثانية والعشرون: [الجهالة والمنازعة]

القاعدة الثانية والعشرون: [الجهالة والمنازعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد. (¬1) وفي لفظ: الجهالة في المعقود عليه إذا كانت تفضي إلى المنازعة تمنع صحة العقد. (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان متقابلتان لفظاً ولكنهما متحدتان معنى ومفهوماً ونتيجة. فالمقصود من العقود انتفاع كل من المتعاقدين أو المتعاملين عموماً بما تعاقدا عليه، ويحرص الشارع دائماً على حسن المعاملة والتراضي والتحاب بين المتعاملين. ولذلك كان كل ما يسبب الخصومة والمنازعة بينهما مفسداً للعقد والمعاملة؛ درءاً لفساد العلاقة بين المسلمين وجلباً للمحبة والتعاون على الخير والبر بينهم، ولذلك فَكُلُّ جهالة في العقد سواء في المبيع أو الثمن أو ما يتعلق بأحدهما - وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة والخصومة - فإن هذه الجهالة تمنع صحة العقد وتوجب بطلانه وفساده، بخلاف ما إذا كانت الجهالة قليلة لا تفضي إلى المنازعة فلا تمنع صحة العقد. ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: اشترى ثوباً من عشرة أثواب غير متفاوتة القيمة ولا الجودة والنوعية صح العقد لعدم التفاوت بينها - وإن كان الثوب الذي سيختاره المشتري مجهولاً - ولعدم إفضاء هذه الجهالة للمنازعة. ومنها: باع شاة من قطيع أو حصة من دار غير معلومة فسد البيع، لأن هذه جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت الشياه، وجوانب الدار.

القاعدة الثالثة والعشرون: [الجهالة]

القاعدة الثالثة والعشرون: [الجهالة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الجهالة كما تمنع الدعوى والبينة تمنع اليمين أيضاً. (¬1) وفي لفظ الخانية: الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضاً. (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: للجهالة أحكام مترتبة عليها، وقد سبق ذكر بعضها فيما سبق من قواعد، وهذه القاعدة تفيدنا حكماً أخر من أحكامها وهي أن الجهالة في المعقود عليه، أو المقِرّ أو المُقَرَّ له أو المُقَرِّ به، أو غير ذلك من أنواعها، تمنع الدعوى وتمنع البينة - أي الإِشهاد - وهي كذلك تمنع توجيه اليمين على المدعى عليه. والأَصل أن قبول البينة أو الاستحلاف لا بد أن ينبني على دعوى صحيحة، وإذا كانت الجهالة تمنع صحة الدعوى فتمنع أيضاً كل ما يترتب على صحة الدعوى كاليمين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال المدين: قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت، أو قال: نسيت قدره، وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه؛ لأَن المدعي وهو المدين لا يمكنه إقامة البينة على دعواه بقضاء بعض الدين للجهالة، ولذلك فلا توجه اليمين على المدعى عليه - وهو الدائن. ¬

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا ادعى رجل على آخر استهلاك مال، أو خيانة في ربح أو وصية - ولم يحدد المقدار - وطلب من القاضي تحليف خصمه بعد قوله: لم أعلم مقداره أو نسيت، لا يلتفت القاضي إلى قوله، لأن اليمين يترتب على صحة الدعوى، والدعوى هنا لم تصح. رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا ادعي على قيم الوقف أو الوصي الخيانة المطلقة، جاز تحليفهما وإن كان المدَّعى به مجهولاً - لمصلحة الوقف واليتيم - ولعسر تحديد مقدار خيانة القيم أو الوصي.

القاعدة الرابعة والعشرون: [الجهالة المستدركة]

القاعدة الرابعة والعشرون: [الجهالة المستدركة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا تمنع صحته. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا كانت الجهالة في التزام المال مستدركة قبل تمام العقد - ومعنى استدراكها إزالتها ومعرفة مقدار المال الملتزم به - فهذه الجهالة الابتدائية لا لا تمنع صحة العقد عند تمامه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوج امرأة على عبد مطلق عن الوصف، أو على أمة، أو على بيت أو على مقدار من المال لم يُبَيِّنهُ، فالعقد صحيح ولها عبد وسط أو أمة وسط أو بيت وسط، ومهر المثل وتجبر على القبول، وكذلك لو أتاها بقيمة عبد وسط أو قيمة أمة وسط أو قيمة بيت وسط، أجبرت على القبول. هذا عند الحنفية، وخالف الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك حيث قال: لا تصح التسمية؛ لأن النكاح عقد معاوضة فيكون قياس البيع، والعبد المطلق لا يستحق بعقد البيع عوضاً فكذلك في النكاح. بناء على أصله وهو (أن كل ما لا يصح مُسمّى في البيع لا يستحق في النكاح)؛ لأن المقصود بالمسمى مهراً هو المالية وبمجرد ذكر الجنس دون بيان الوصف لا تصير المالية معلومة، فلا يصح التزامه بعقد المعاوضة لبقاء الجهالة والغرر فيه (¬2). ¬

وليس معنى ذلك أن الشافعي رحمه الله يفسد العقد بجهالة المهر، بل هو يجيز العقد ولو لم يسَمَّ للزوجة مهراً، ولكن يرى أنه يلزم مهر المثل عند فساد المهر المسمى. فمن قوله رحمه الله: والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم، والنكاح ينعقد بغير مهر (¬1). ومن قوله رحمه الله (وإنما جعلت لها مهر مثلها لأن النكاح لا يرد كما ترد البيوع الفائتة) - أي المستهلكة. ¬

القاعدة الخامسة والعشرون: [جهة الشيء]

القاعدة الخامسة والعشرون: [جهة الشيء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: جهة الشيء بمنزلة حقيقته (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بجهة الشيء هنا: صفته التي يعرف بها، أو الجهة التي يوجد بها. فمفاد القاعدة: أَن صفة الشيء التي يعرف بها ويميز عن غيره لها في الاعتبار حكم حقيقة ذلك الشيء، والمراد أن صفة العقد تقوم مقام حقيقة العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل: من جاءَني بمتاعي من مكان كذا فله أجر مقداره كذا درهماً أو ديناراً أو ريالا. فذهب رجل فجاء بالمتاع، فعند الحنفية له أجر مثله لا يجاوز المسمى. وحجتهم في ذلك أن هذا استئجار المجهول، واستئجار المجهول باطل، إلا أنه إذا حمله إنسان بعد ما سمع كلامه فإنما جاء به على جهة تلك الإِجارة، وقد رضي القائل بذلك فيستوجب أجر المثل باعتبار أن جهة الشيء بمنزلة حقيقته، بخلاف ما إذا خاطب إنساناً بعينه، فله الأَجر إذا ذهب سواء وجد المتاع أم لم يجده. وأما عند الشافعي رحمه الله: فله المسمى واعتبر ذلك إجارة صحيحة مستنداً إلى قوله تعالى حكاية عن إخوان يوسف عليه السلام {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [الآية 72 من سورة يوسف]. ¬

القاعدة السادسة والعشرون [الجهل بالأحكام]

القاعدة السادسة والعشرون [الجهل بالأَحكام] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الجهل بالأَحكام الشرعية إنما يكون عذراً إذا لم يقع حاجة إليها. (¬1) وفي لفظ: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس له يقبل، إلا إذا كان مما يخفى. (¬2) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأَصل أن الجهل بالأَحكام الشرعية في دار الإسلام لا يكون عذراً - كما سيأتي في قاعدة لاحقة -؛ لأن دار الإسلام دار العلم وشيوع الأَحكام. ومفاد هذه القاعدة استثناءً من القاعدة التالية: وهي أن الجهل بالأَحكام الشرعية في دار الإسلام يكون عذراً إذا كانت هذه الأَحكام غير محتاج إليها. وهي الأَحكام التي فيها خفاء وهو ليس في حاجة للعمل بها، كجهل الفقير أحكام الزكاة والحج. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الزوجة المعتقة التي تجهل أن لها الخيار بعد العتق تعذر بالجهل بهذا الحكم فيبقى لها خيارها حتى تعلم؛ لأن هذا من الأَحكام التي لم تقع الحاجة إليها بالنسبة لها. ¬

القاعدة السابعة والعشرون: [الجهل بالأحكام]

القاعدة السابعة والعشرون: [الجهل بالأَحكام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهل بالأَحكام في دار الإسلام ليس بعذر (¬1)، أو لا يكون عذراً. (¬2) وفي لفظ: الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها (¬3). وفي لفظ: الجهل الذي يعذر به صاحبه، أولا يكونه عذراً (¬4). وفي لفظ: الجهل هل ينتهض عذراً (¬5)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: دار الإسلام دار العلم وشيوع الأَحكام، فلا يعذر أحد بترك العلم بأحكام دينه، بخلاف الجهل بها في دار الحرب، فيعتبر عذراً، لأن دار الحرب دار جهل، فيكون الجاهل عاجزاً عن الائتمار بالشرائع قبل العلم بوجوبها. وبخلاف من يعذر بالجهل كلما في القاعدة السابقة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أسلم كافر في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع فيجب عليه التعلم، ولا يعذر في ترك العلم بها، لأنه قادر على العلم وإزالة الجهل. ¬

فلو لم يُصَلِّ مدة بدعوى الجهل بوجوب الصلاة فيجب عليه قضاء ما تركه منذ أسلم؛ لأنه قصر في طلب العلم. ولكنه إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة ولا تحريم المحرمات، ومكث زماناً ثم علم، فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات، ولا يقام عليه حد ارتكاب المحرمات قبل العلم بالأَحكام. بخلاف ما لو أرتكب محرماً في دار الإسلام بعد إسلامه فإنه يعاقب ولا يعذر بعدم العلم بالتحريم.

القاعدة الثامنة والعشرون [الجهل بالشرط]

القاعدة الثامنة والعشرون [الجهل بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة: العلم شرط في صحة العمل، فمن جهل ولم يعلم ما يفعل كان عمله باطلاً وإن صادف الحق، والمراد بالشرط هنا الشرط الشرعي وليس مطلق شرط. فمفاد القاعدة: أن الجهل بحقيقة العمل يبطل العمل، وإن وقع على وجهه المشروع مصادفة واتفاقا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من صلى جاهلاً بكيفية الصلاة لا تصح صلاته، وإن صلاها صحيحة. ومنها: من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن أصاب. ومنها: القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله تعالى يدخل النار وإن أصاب في حكمه. ومنها: من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وإن أصاب، لما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " (من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن." (¬2)) ¬

القاعدة التاسعة والعشرون [الجهل بالمماثلة]

القاعدة التاسعة والعشرون [الجهل بالمماثلة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. (¬1) وفي لفظ: المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة. (¬2) وتأتي حرف الميم إن شاء الله وفي لفظ: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه. (¬3) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تختص بالمسائل الربوية، فالشرط في حل تبادل الأَموال الربوية تحقق المماثلة بينها، وعند الشك في تحقق المماثلة أو الجهل بها تفسد المعاملة وتبطل لاحتمال الربا. وباب الربا مبني على الاحتياط كما سبق بيانه. وهذا أمر متفق عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بيع كومة - أو صبرة - من طعام - تمر أو حنطة أو زبيب أو غيرها - بكومة مثلها دون كيل أو وزن لا يجوز؛ لاحتمال المفاضلة والشك في المماثلة. فتكون هذه المعاملة باطلة؛ لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، والمفاضلة في الأَموال الربوية تبطل المعاملة بها. ¬

القاعدة: الثلاثون [الجهل والنسيان]

القاعدة: الثلاثون [الجهل والنسيان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: دليل القاعدة: حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة، ولم يؤمر بالاعادة لجهله بالنهي عن الكلام في الصلاة. (¬2) وحديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجبة عن المحرم ولم يأمره بالفدية لجهله. (¬3) فمفاد القاعدة: أن من فعل منهياً عنه جاهلاً بالنهي فهو معذور ويسقط عنه الإثم والعقوبة. وأما من ترك مأموراً نسياناً أو جهلاً فهو غير معذور - إذا كان في دار الإسلام -. والفرق بينهما: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحاناً للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي عنه، فعذر بالجهل أو النسيان. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

هذا في حقوق الله تعالى، وأما في حقوق العباد فلا يعذر بالجهل والنسيان ولكنه قد يرفع عنه الإثم. ولكن الجهل بالمحرمات المشتهرة في دار الإسلام لا يعتبر عذراً؛ لأنها لا تخفى حرمتها ولا أحكامها كالزنا وشرب الخمر واللواط وغيرها من المحرمات المشتهر تحريمها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من وطئ زوجته في حال إحرامه ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه عند الإمام الشافعي رضي الله عنه ولا يفسد حجه على الأَظهر. (¬1) ومنها: إذا تطيب ناسياً فلا فدية عليه، بخلاف ما لو جاوز الميقات المكاني بدون إحرام ناسياً لزمه الدم، والفرق إن الإِحرام من الميقات مأمور به والطيب منهي عنه. ومنها: من لبس ما ليس له لبسه قبل الإِحرام جاهلاً بما عليه في لبسه، أو ناسياً لإحرامه ثم يثبت عليه أي مدة بعد ما ثبت عليه بعد الإحرام، أو ابتدأ لبسه بعد الإحرام جاهلاً بما عليه في لبسه أو ناسياً لحرمه أو مخطئاً به، وذلك أن يريد غيره فيلبسه، نزع الجبة والقميص نزعاً ولم يشقه، ولا فدية عليه في لبسه (¬2). هذه المسائل مما يتعلق بحقوق الله تعالى. وما يتعلق بحقوق العباد: لو ضرب مريضاً جاهلاً مرضه ضرباً يقتل المريض ولا يقتل الصحيح. فمات المريض. قالوا: يجب القصاص في الأصح. ¬

أما لو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند الحبس فمات. قالوا: لا قصاص. والفرق أن أَمارات المرض لا تخفى بخلاف الجوع. وإذا سقط القصاص فيجب الدية والتعزير إذا كان الحبس بغير حق. ومنها: إذا شهد رجلان بقتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا. قالوا: فلا يجب القصاص في الأَصح؛ إذ لم يظهر تعمدهم للقتل.

القاعدة الحادية والثلاثون [جواب الأمر]

القاعدة الحادية والثلاثون [جواب الأمر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: جواب الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا صدر قول من إنسان بلفظ الأمر وعطف عليه جواباً بالواو فمفاد هذه القاعدة: أن حكم عطف الجواب بالواو كحكم عطف جواب الأمر بحرف الفاء. أي في ترتب الحكم عليه كترتبه على وقوعه بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قال: ادخلي الدار وأنتِ طالق، فدخلت طلقت. ومنها: إذا قال لعبده: أدخل الدار وأنت حر. فدخل عتق. ومنها: قال: أَدِّ إلي ألفاً وأنت حر، كان تعليقاً بأداء الألف. كل هذه الأمثلة تفيد حكمها كما لو كان تعليقاً للحكم بالشرط المقترن بالفاء، فكأنه قال في الأولى: ادخلي الدار فإن دخلت فأنت طالق. وفي الثانية كأنه قال: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حر. ¬

القاعدة الثانية والثلاثون: [جواب السؤال]

القاعدة الثانية والثلاثون: [جواب السؤال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: جواب السؤال - يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت قواعد - الأَصل - رقم 307 وهي تدخل تحت قاعدة - العادة محكمة. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون: [الجوابر والزواجر]

القاعدة الثالثة والثلاثون: [الجوابر والزواجر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجوابر والزواجر والفرق بينهما (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجوابر: جمع جابرة، من جبر يجبر: إذا أصلح. والزواجر: جمع زاجرة، من زجر يزجر: إذا منع. فالزواجر مشروعة لطلب المصالح، والزواجر شرعت لدرء المفاسد. فالجوابر شرعت لجبر ما فات من مصالح حقوق الله تعالى وحقوق عباده، ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجبت عليه آثماً، ولذلك شرعت مع الجهل والخطأ والنسيان، وعلى المجانين، كما في حق الذاكر والعامد والعاقلين. وأما الزواجر فهي بخلافها تختص بالصنف الثاني، أي الذاكر والعامد والعاقلين، ومعظمها لا يجب إلا على عامد زجراً له عن العود إليها، ولغيره عن مواقعة مثل ذلك، وقد تكون الزواجر لدفع المفاسد وإن لم يكن إثم ولا عدوان، كما في حد الحنفي إذا شرب النبيذ، وتأديب الصبيان إصلاحاً لهم. واختلفوا في الكفارات، والجمهور على أنها جوابر، بدليل أنها تجب على النائم والناسي والمخطئ وغيرهم، ولأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية؛ والتقرب إلى الله تعالى لا يصلح زاجراً بخلاف الحدود والتعزيرات. ¬

ووقع الاختلاف في بعض الكفارات هل هي جوابر أو زواجر ككفارة الظهار وكفارة الفطر التعمد في رمضان، وكفارة إفساد الحج.

القاعدة الرابعة والثلاثون [الجواز الشرعي]

القاعدة الرابعة والثلاثون [الجواز الشرعي] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: جواز الشرع ينافي الضمان وفي لفظ: الجواز الشرعي ينافي الضمان. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالجواز الشرعي: إباحة الشرع وإذنه بالفعل. فمفاد القاعدة: أن إباحة الشرع للفعل أو إذنه من له الحق فيه تنفي وتسقط عن الفاعل الضمان والمؤاخذة؛ لأن المرء لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعاً، أو بفعل ما أذن له فيه صاحب الحق. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يجوز لولي القتيل أمر غيره بقصاص قاتله نيابة عنه، فلا ضمان على ذلك الغير إذا اقتص بحضور ولي القتيل. ومنها: من كسر لمسلم طبلاً أو مزماراً أو قتل له خنزيراً أو أراق له خمراً لا يضمن على الأَصح لأنه فعل بإذن الشرع، إلا أن يترتب على فعله ضرر أشد، أو يكون هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه، بل يرفع الأمر له لإزالة هذا المنكر. ومنها: إذا أقام القاضي حداً أو تعزيراً فمات المضروب، فلا ضمان على القاضي. ¬

ثالثا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ثالثاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: جاز أكل مال الغير إذا اضطر إليه في مخمصة - ولم يكن صاحبه في حاجة إليه - أو بالإِكراه الملجئ فيجوز الأكل ولكن على الآكل ضمان ما أكل. لأن الجواز الشرعي في رفع الإثم فقط. ومنها: إذا تصدق الملتقط باللقطة ثم جاء صاحبها بعد ذلك فله تضمين الملتقط أو المتصدق عليه، ويعتبر هذا استثناء من القاعدة؛ لأن المشرع أذن له في التقاطها والتصرف فيها بعد تعريفها ومضى عام عليها. ولكن لما كان تصرفه بغير إذن صاحبها جاز لصاحبها تضمين الملتقط أو الفقير.

القاعدة الخامسة والثلاثون [الجواز للممنوع دليل الوجوب]

القاعدة الخامسة والثلاثون [الجواز للممنوع دليل الوجوب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه. (¬1) وفي لفظ: ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب. تأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: الواجب لا يترك إلا لواجب. تأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله. وفي لفظ: ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد وإن اختلفت صيغها فدلالتها متحدة: ومفادها: أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى مما لو لم يشرع ويأذن به الله كان ممنوعاً ومحرماً، فشرعه دليل وجوبه؛ لأن إجازة الشارع لفعل المحرم دلت على ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: قطع اليد في السرقة أوجبه الشارع حداً، ولولا ذلك لما جاز وكان حراماً لما فيه من قطع عضو عظيم المنفعة. ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر. ومنها: الختان لو لم يجب لكان حراماً لما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها. ¬

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد فكان سنة لا واجبا

ومنها: إقامة الحدود على ذوي الجرائم، لو لم تشرع لكانت حراماً لما فيها من الضرر على المقامة عليهم. رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القواعد فكان سنة لا واجباً: النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز. ومنها: سجود السهو سنة عند الشافعية، وسجود التلاوة كذلك لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.

القاعدة السادسة والثلاثون [الجيد والرديء]

القاعدة السادسة والثلاثون [الجيد والرديء] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الجودة في الأَموال الربوية هدر. (¬1) وفي لفظ: الجيد والرديء في الربوية سواء، والدراهم الزيوف كالجياد في بعض المسائل. (¬2) وفي لفظ: الجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل. (¬3) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأَموال الربوية - أي الأَموال التي يجب بيعها متماثلة - جيدها ورديئها سواء، فلا يجوز التفاضل بين جيد ورديء منها؛ لأنهما سواء في الجنسية كتمر رديء بتمر جيد. وكذلك بالنسبة للدراهم الجياد والزائفة - أي المغشوشة - إذا كان الغالب الفضة، فهما سواء، وكذلك ما كان تبراً - أي ذهباً غير مضروب - أي مسكوك - مع المضروب، والصحيح مع المكسور، فهما سواء في وجوب التماثل بينهما وزناً ويحرم التفاضل، أي أن يكون أحدهما أثقل من الآخر بحجة الضرب أو الصحة أو غير ذلك من الصفات التي لا اعتداد بها في تبادل الأَموال الربوية. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز تبادل صاع تمر جيد - كالسكّري - مثلاً - بصاعين من نوع آخر أقل جودة - كالشقراء، أو الخضري، أو المكتومي (¬1). بل إذا كان ولا بد من التبادل فصاع بصاع أو أن يبيع صاحب الرديء تمره بدراهم ثم يشتري بها تمراً جيداً. وهذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة - فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً) (¬2) أخرجه البخاري. ومنها: إذا اشترى بالجياد ونقد الزيوف، وباعها بالمرابحة فإن رأس المال هو الجياد، في ست مسائل عدها ابن نجيم في الفوائد الزينية ص 56. ¬

حرف الحاء

ثانياً: قواعد حرف الحاء

القاعدة الأولى [الحاجة - شرع العقود]

القاعدة الأولى [الحاجة - شرع العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: حاجة الناس أصل في شرع العقود. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن شرع العقود وجوازها مبني على حاجة الناس لتبادل المنافع؛ حيث إنه لا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل ما يحتاجه بنفسه دون استعانة بالآخرين، ولذلك شرعت العقود بناء على حاجة الناس إلى تبادل المنافع ليعمر الكون. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شرع عقد البيع لحاجة الناس إلى تبادل الأَملاك، فالبائع في حاجة إلى المال، والمشتري في حاجة إلى السلعة. ومنها: شرع عقد الإِجارة لحاجة الناس إلى تبادل المنفعة، فالمستأجر يريد أن ينتفع بملك غيره، والمؤجر يريد الانتفاع بالأُجرة وهي ثمن المنفعة. وهكذا. ومنها: شرع عقد النكاح ليحل الاستمتاع بين الرجل والمرأة، وليكثر النسل ويحفظ الجنس. ولولا شرع العقود لتهارج الناس ولأكل القوي الضعيف وفسد الكون. ¬

القاعدة الثانية

القاعدة الثانية أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة (¬1). وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. (¬2) وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس. (¬3) وفي لفظ: الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة. (¬4) وفي لفظ: الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر. (¬5) ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلق ببعض رخص الشرع التي تدل على رحمة الله بعبادة. مراتب ما يحرص الشرع على توفيره والعناية به والحفاظ عليه بالنسبة للبشر ثلاث مراتب: الضرورة، والحاجة، والكمالية أو التحسينية. فالضرورة: مأخوذة من الضرر، وهي اسم من الاضطرار ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ومعناها: المشقة الشديدة وهي المرتبة الأولى التي يحرص الشرع أشد الحرص على العناية بها، وهي بلوغ الانسان حدا لو لم يجد ما يحتاجه من طعام أو شراب أو لباس أو مسكن أو دواء - هلك أو قارب. وهذه المرتبة تبيح كثيرا من المحرمات. وأما الحاجة، فهي دون الضرورة، وهي بلوغ الانسان حداً إذا لم يجد ما يحتاجه لم يهلك ولكن يكون في مشقة شديدة وجهد، فهذه المرتبة لا تبيح الحرام الذي تتيحه مرتبة الضرورة، ولكنها تسيغ الخروج على بعض القواعد العامة وتبيح الفطر في الصوم. وأما الكمالية أو التحسينية: فهي ما يقصد من فعله نوع ترفه وزيادة في لين العيش دون الخروج عن حد الشرع. وما عدا ذلك فهو زينة وفضول. فمفاد هذه القواعد: أنه إذا كانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها. لكن تفترق عن الضرورة بأن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه، بخلاف الضرورة، لأن مبنى الضرورة على لزوم فعل ما لا بد منه للتخلص من عهده تلزم العبد ولا يسعه الترك، والحاجة العامة إذا وجدت جازت في حق الاحاد ومن ليست له حاجة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: مشروعية الإِجارة والجعالة والحوالة والسلم ونحوها جوزت على خلاف القياس لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة؛ ولأن الإِجارة والسلم بيع معدوم - وبيع المعدوم باطل - ولكن جُوِّز هنا لحاجة الناس.

رابعا: مسائل مما خالفت فيه الحاجة الضرورة

والجعالة فيها جهالة، وفي الحوالة بيع دين بدين، وهو ممنوع. ولكن جُوِّز لعموم الحاجة. ومنها: ضمان الدرك - أي تحمل التبعة والغرامة - وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق البيع، جُوَّز على خلاف القياس للجهالة بالمكفول به. وجُوَّز للحاجة إليه. ومنها الخضاب بالسواد للجهاد، لإرهاب العدو. ومنها: التبختر بين الصفين، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن رآه يفعل ذلك: (هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع). (¬1) أو الموطن. رابعاً: مسائل مما خالفت فيه الحاجة الضرورة: قال الإمام الشافعي رحمه الله: "الحاجة لا تُحِقُّ لأحد أن يأخذ مال غيره". (¬2) فلو وجد إنسان به جوع شديد - ولكن لم يصل به إلى درجة أن يهلك - فلا يجوز له في هذه الحالة أخذ طعام غيره بغير إذنه سواء كان هذا الغير محتاجاً إلى ذلك الطعام أو غير محتاج. أما في حالة الضرورة حيث لو لم يأكل هذا الطعام لهلك أو قارب؛ فيباح له الأخذ بغير إذن ولا إثم عليه، لكن بشرط أن لا يكون صاحبه في حاجة إليه مثل الآخر، وعليه أيضاً ضمان ما أكل؛ "لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير"، "وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف نفس" (¬3). ¬

القاعدة الثالثة [الحادث - انعقاد السبب]

القاعدة الثالثة [الحادث - انعقاد السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحادث بعد انعقاد السبب - أو قبل إتمامه - يجعل كالموجود عند ابتداء السبب (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لكل حكم سبب لوجوده، فإذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم، فعقد البيع مثلاً سبب لحل البدلين، فإذا وجد سبب حكم ما وقبل تمام السبب حدث أمر له ارتباط بالمسبب، فيجعل هذا الحادث كأنه وجد عند ابتداء السبب، فيأخذ حكم السبب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الجارية المبيعة إذا ولدت قبل القبض يجعل كالمولود عند ابتداء العقد في انقسام الثمن عليه - حيث يكون المولود ملكاً للمشتري تبعاً لملكيته لأمه، كأنه وُجد معها قبل العقد، فيكون الثمن لكليهما. ومنها: من اشترى بقرة حاملاً وقبل تسلمها من البائع ولدت. فالبقرة وولدها للمشتري. ومنها: أي زيادة تحدث من المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند ابتداء العقد. ¬

القاعدة الرابعة [الإضافة إلى أقرب وقت]

القاعدة الرابعة [الإِضافة إلى أقرب وقت] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأَوقات حتى يثبت دليل الإِسناد فيه إلى وقت سابق (¬1). وفي لفظ: الحوادث يحال بحدوثها علي أقرب الأَوقات. (¬2) وفي لفظ: الحوادث تضاف إلى أقرب الأَوقات. (¬3) وفي لفظ: إنما يحال بالحادث على أقرب الأَوقات. (¬4) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة رقم 439 وفي لفظ: يحال بالحادث على أقرب الأَوقات (¬5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر - ولا بينة - ينسب هذا الأَمر إلى أقرب الأَوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد. (¬6) وقد سبق ذكر مثل هذه القواعد في قواعد القسم الأول - قواعد حرف الهمزة - تحت رقم 439. ¬

القاعدة الخامسة [الحكم في المجتهدات]

القاعدة الخامسة [الحكم في المجتهدات] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك (¬1). وفي لفظ: الحكم في المجتهدات نافذ بالاجماع. (¬2) وفي لفظ: متى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه. (¬3) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: لاستقرار الأَحكام واطمئنان الناس إلى ثبوث أحكام القضاة والحكام وعدم نقضها، لا يجوز لحاكم ولا قاض أن ينقض حكم حاكم أو قاض سابق إذا كان هذا الحكم باجتهاد صحيح من الحاكم أو القاضي السابق. ولم يكن هذا الاجتهاد مخالفاً لنص صريح من الكتاب أو السنة أو الإِجماع؛ لأنه إذا أجيز نقض الحكم باجتهاد حادث فيكون في ذلك فتح باب لا ينسد من النقوض؛ لأن كل حكم اجتهادي ينقضه حاكم آخر فلمن جاء بعده أن ينقضه، فيتسلسل اأَامر ولا يثبت حكم. ومفهوم القاعدة أنه إذا كان الحكم الاجتهادي لا ينقض، فالأَولى أن لا ينقض حكم نصي مبني على نص من الكتاب أو السنة أو الإِجماع. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا حكم حاكم بحِلّ امرأة لزوجها، فليس لحاكم يأتي بعد ذلك فيحكم في هذه المسألة بعينها بتحريم هذه المرأة على زوجها. لكن له في مسألة أخرى مشابهة أن يحكم باجتهاده بحكم مخالف. فمثلاً: إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ وأجاز زواج امرأة خالعها زوجها بعد طلقتين، فليس لمن جاء بعده - وهو يرى أن الخلع طلاق - أن يحكم ببطلان ذلك الزواج ويفرق بين الزوجين. ولكن إن حدثت مسألة مشابهة فله أن يحكم فيها بعدم حل عقد امرأة خالعها زوجها بعد طلقتين إلا إذا تزوجت رجلا آخر وطلقها بعد الدخول. ومنها: إذا حكم قاض بأن قول القائل لزوجته: عليَّ الحرام (¬1). بأنه يمين مثلاً أو لا شيء. فليس لمن جاء بعده أن يحكم على نفس هذا القائل بأن لفظ - عليَّ الحرام - طلاق بائن فيفرق بينه وبين زوجه بناء على اجتهاده هذا المخالف لاجتهاد القاضي السابق، أو أنه ظهار، أو غير ذلك من الوجوه المختلفة في هذه المسألة. ومنها: إذا أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة - قبل القسمة - على وجه الاجتهاد أو جعل للمقاتلين شيئاً من أسلاب القتلى بغير تنفيل. ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئاً مما فعله لأنه أمضى باجتهاده في محل مختلف فيه. ومنها: إذا قال لامرأته: أنت خلية أو برَّية أو بائن أو بتة. فإن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: يقع به تطليقة رجعية، وقال علي رضي الله عنه: ثلاث تطليقات. ¬

فإذا قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه؛ لأنه حصل في محل مختلف فيه. وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء بخلاف الإجماع فيكون باطلاً. (¬1) ¬

القاعدتان السادسة والسابعة [الحاكم - الولي الممتنع]

القاعدتان السادسة والسابعة [الحاكم - الولي الممتنع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته. (¬1) وفي لفظ: من حَرُم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتر ويجبره الحاكم. (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الولي: ضد العدو. وكل من ولي أمر آخر فهو وليه. ومنه ولي اليتيم، والصغير، والمجنون، والمرأة، والقتيل. أي مالك أمرهم. (¬3) فمفاد القاعدتين: أن الولي إذا امتنع عن التصرف المفيد لمصلحة من هو وليه فهل للحاكم عزله وإسقاط إذنه كلياً - وهذا مفاد القاعدة الأولى - أو أن إذنه يعتبر ويجبره الحاكم على بذل ما طلب منه "وهذا تساؤل القاعدة الثانية، ذلك التساؤل الذي يشير إلى وجود خلاف. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا امتنع ولي اليتيم عن النظر في مال اليتيم بما يصلحه، في حفظه أو تنميته، وخشي عليه الضياع. فهل للحاكم أن يكف يد الولي عن المال ويقوم هو مقامه في التصرف؟ هذا ما ذكره صاحب المغني. أو أن إذن ¬

الولي يبقى معتبراً ويجبره الحاكم على التصرف؟ هذا ما ذكره ابن رجب. ومنها: ولي المرأة إذا عضلها ومنعها من الزواج بالكفء للخاطب، فهل للحاكم أن يزوجها وينزع ولايتها عن الولي، أو يقيم ولياً غيره أبعد منه؟ روايتان.

القاعدة الثامنة [حال الضرورة]

القاعدة الثامنة [حال الضرورة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: حال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر. من قول محمد بن الحسن رحمه الله. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: حرم الله عز وجل أشياء، ولكنه سبحانه وتعالى عقب تحريمه لما حرم بقوله سبحانه {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (¬2). فكانت حالة الضرورة مستثناة من الحظر والتحريم وتفيد إباحة المحرم. وهذا أمر متفق ومجمع عليه. فمفاد القاعدة: أن الضرورة الاستثناء من حالة الحظر والتحريم يجب أن تكون محققة لا موهومة. وهذا شرط متفق عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اكره إنسان على شرب خمر أو قذف إنسان أو أكل ميتة بقتل أو قطع عضو، فلا يجوز له الإقدام على ما اكره عليه إلا عند تحقق الضرورة بشروطها: وهي أن يعلم أو يغلب على ظنه أن المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، وأنه جاد في تهديده غير هازل وأنه لا يستطيع الصبر على ما هُدد به، وأنه لن يجد ناصراً ينصره، ففي هذه الحال يجوز له الإقدام على ما أكره عليه، وقد يجب. ¬

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: وهذه القاعدة ليست على إطلاقها فليس كل محرم تبيحه الضرورة، فهناك حالات لا يجوز للمضطر استباحتها مع وجود الضرورة كقتل المسلم المعصوم أو الزنا أو ضرب أحد الوالدين.

القاعدة التاسعة [الحال والأجل]

القاعدة التاسعة [الحال والأَجل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحالّ لا يتأجل (¬1) - إلا في مدة الخيار. (¬2) وفي لفظ: الأَجل لا يلحق ولا يسقط. (¬3) ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إن ثمن المبيع إذا لم يشترط في العقد تأجيله فهو حالٌّ أي عاجل، أي يجب دفعه حالا بمجرد تسلم المبيع أو بتمام العقد، ولا يقبل التأجيل بعد تمام العقد بخلاف ما لو اشترط في العقد تأجيله لمدة محدودة، فهو آجل لا عاجل. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: اشترى دابة أو سيارة أو داراً بثمن معلوم عشرة آلاف أو مائة ألف، ولم يشترط المشتري في العقد تأجيل الثمن كله أو بعضه، فالثمن حالٌّ فيجب على المشتري تعجيله في مجلس العقد أو عند تَسَلّم المبيع أو عند انتهاء إجراءات البيع. ومن الدين ما لا يكون إلا مؤجلاً وهو مال الكتابة والدية. ¬

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القواعد

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القواعد: إذا قال صاحب الدين عند حلوله: لله عليَّ أن لا أطالبه إلا بعد شهر. لزم التأجيل. وقد استشكلت هذه المسألة؛ لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار - أي الإمهال - واجب، والواجب لا يصح نذره. وإن كانت في موسر قاصد للأداء لم يصح أيضاً, لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر. ولكن أقول وبالله التوفيق: إن أداء الدين من الموسر عند حلول أجله هو الواجب، ولكن أخذ الدائن دينه عند حلول أجله ليس بواجب بل هو جائز - وإن كان المدين موسراً؛ لأَن الواجب ما يأثم بتركه، وصاحب المال لا يأثم بترك ماله عند المدين ولو حل أجله؛ لأن له أن يسقط الدين ويبرئ منه أو يزيد في الأَجل كما في مسألتنا. ومنها: إذا أوصى من له الدين الحالّ أن لا يطالب المدين إلا بعد شهر فإنه تنفذ وصيته، لكن بشرط أن يخرج قدر الدين من ثلثه. واستدرك على هذين الصورتين أن الدين لم يؤجل وإنما هو حالّ، ولكن منع من المطالبة مانع (¬1). وعلى ذلك قال في المغنى: كل دين حلَّ أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله. (¬2) وعند الحنفية قاعدة مقابلة تقول: الحالُّ يقبل التأجيل. خلافاً للشافعية. واستثنى الحنفية من عدم قبول التأجيل إذا حلّ وقته: القرض، ورأس مال المسلم، وبدل الصرف، والثمن بعد الإِقالة، ¬

ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار. وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط: أولاً: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حالٌّ. وثانياً: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلاً - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدِياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (¬1) ¬

القاعدة العاشرة [البقاء والابتداء]

القاعدة العاشرة [البقاء والابتداء] أولاً: لفظ ورود القاعدة حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولاتها: إن البقاء على أمر من الأمور والاستمرار عليه أسهل وأيسر من حالة ابتدائه؛ لأن الشروط التي يجب توافرها في ابتداء التصرف وترتب الحكم عليها يمكن أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار. وقد سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الباء تحت رقم 35. ¬

القاعدة الحادية عشرة [اليمين]

القاعدة الحادية عشرة [اليمين] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحالف إن كان ظالماً فاليمين على نيّة منه يستحلفه لا على نيه الحالف. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اليمين إنما توجه عند التقاضي على المدعى عليه عند عدم وجود بيَّنة للمدعي، والمدعى عليه إما أن يكون ظالماً وإما أن يكون مظلوماً. فمفاد القاعدة: أن اليمين إنما تكون على نية المستحلف - وهو القاضي أو المدعي - إذا كان الحالف ظالماً، فلا يصح فيها التورية ولا ينفع الاستثناء، ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (¬2) وفي لفظ: "اليمين على نية المستحلف". (¬3) ومفهوم هذه القاعدة: أن الحالف إن كان مظلوماً فاليمين على نيته لا على نية المستحلف. وهذا عند الحنفية والحنابلة، دون المالكية والشافعية حيث إن عندهم أن اليمين على نية المستحلف سواء أكان الحالف ظالماً أم مظلوماً. إلا في الطلاق والعتاق فعلى نيَّة الحالف على كل حال باتفاق. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجه القاضي اليمين على المدعى عليه أنه ليس له عليه حق يطالب به - وهو يعني موضوع الدعوى - فليس للمدعى عليه أن ينوي بيمينه نفى حق آخر. لكن إن كان المدعى عليه مظلوماً والمدعي ظالماً فللمدعى عليه أن ينوي بيمينه نفى حق آخر أو يوري في اليمين.

القاعدة الثانية عشرة [الحالف]

القاعدة الثانية عشرة [الحالف] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اليمين إنما تجب بشيئين: الأول: وجود دعوى صحيحة - كما سبق ذكره - لأن الدعوى إذا لم تكن صحيحة فلا يقبلها القاضي ولا ينظر فيها. والثاني: أن لا يوجد للمدعي بيَّنة؛ لأنه إذا وجدت البينة فلا يجوز توجيه اليمين على المدعى عليه. ومفاد القاعدة: الشرط الأول هو صحه الدعوى. فالحالف الذي يجب عليه اليمين هو من توجهت عليه دعوى صحيحة لا باطلة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أدعى على رجل مبلغاً من المال لم يبين مقداره وطلب يمين خصمه، فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك؛ لأن هذه الدعوى دعوى بمجهول، هي باطلة, لأن الدعوى لا تصح إلا بعد بيان القدر والجنس. رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة: القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه. لأنه قد يظلم وهو غير متعمد بالظلم. ¬

ومنها: في حدود الله تعالى: وإن كانت الدعوى صحيحة. ومنها: المنكر أن المدعي وكيل صاحب الحق لا يحلف. وإن كانت الدعوى صحيحة. ومنها: مَن عليه الزكاة إذا ادعى مسقطاً للزكاة. لا يحلف. (¬1) ¬

القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]

القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة حجة الإقرار لا تعدو المُقِرِّ. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم 4، 5 وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة. ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره. ¬

القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]

القاعدة الرابعة عشرة [الحجة] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإِمكان. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَّه محاجَّة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (¬2) والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبيِّنة. فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أَمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلاً واحداً لكل أمر أو قضية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (¬3) ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال. ¬

القاعدة الخامسة عشرة

القاعدة الخامسة عشرة أولاً: لفظ ورود القاعدة الحجر جائز على الحر المكلف. في مسائل. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحجر في اللغة: المنع. يقال: حجر عليه القاضي حجراً. إذا منعه عن التصرف في ماله. (¬2) وهو معناه في الاصطلاح الفقهي، ولا يكون إلا بأمر القاضي. الأصل أن الإنسان الحر المكلف له الحرية في التصرف في أمواله كيف يشاء, لأن الملك هو القدرة على التصرف. والمالك قادر على التصرف في أمواله تصرفاً فعلياً وقولياً. ومفاد هذه القاعدة: أن الحر المكلف يجوز الحجر عليه ومنعه من التصرف في أمواله قولاً أو فعلاً؛ نظراً لمصلحته ولمصلحة من يعوله. ولكن هذا الحجر مقيد ومحدد في مسائل لا يعدوها وهي: حجر الصبي، والمجنون، وهذان غير مكلفين، والمبذر لأمواله فيما لا يفيده، وحجر هؤلاء الثلاثة لحق أنفسهم ومن يعولون. ومنها: حجر المفلس لحق الغرماء، وحجر الراهن لحق المرتهن، والمريض لحق الورثة، والعبد لحق سيده، والمرتد لحق المسلمين، وهذا عند الشافعية. (¬3) ¬

وأما عند الحنفية فإن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الحجر على الحر، إلا في ثلاث مسائل، ولكن تلاميذه بخلافه حيث يرون الحجر على الحر في سبع وهي: الطبيب الجاهل الذي يعالج الناس ولا يعرف الطب فيضرهم في أجسادهم. المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل ويفتي عن جهل، أو يفتي بما يخالف الشرع لِغَرض أو هوى. المكّاري المفلس يحجر عليه لمصلحة الناس حيث يضرهم في أموالهم وأوقاتهم ومصالحهم. المدين لحق بغرماء إذا طلبوا الحجر عليه كيلا يتلف ما في يده. السفيه وهو المبذر الذي لا يحسن التصرف في أمواله، فإن القاضي يحجر عليه بطلب أوليائه. المغفل الذي لا يهتدي إلى التصرفات ولا يصبر عنها. حجر الحاكم على المحتكر إذا أمره ببيع الطعام فامتنع. باعه الحاكم عليه. (¬1) ¬

القاعدة السادسة عشرة [الحجر الخاص]

القاعدة السادسة عشرة [الحجر الخاص] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحجر الخاص مع قيام الإذن العام باطل. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا أذن الولي للصبي أو العبد بالتجارة فهو إذن عام يجيز للصبي والعبد المتاجرة في كل أنواع التجارات ومع كل الناس. (¬2) فإذا أراد الولي أو السيد منع المأذون من التجارة في نوع خاص أو مع أناس مخصوصين بعد الإذن العام فمفاد القاعدة أن هذا الحجر الخاص باطل ولا يصح. عند الحنفية لا يكون الإذن إلا عاماً ولا يخصص، وأما عند غيرهم فيجوز تخصيص الإذن بنوع من التجارة وبمدينة معينة وسوق مخصوصة. (¬3) ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع المأذون متاعاً أو اشتراه واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، وعلى العبد دين أو ليس عليه دين - فنقض المولى البيع في خلال الثلاثة الأيام بمحضر من الآخر لم يجز نقضه, لأنه حجر خاص في إذن عام؛ لأن هذا التصرف من العبد تناوله الإِذن العام فالمولى بفسخ هذا التصرف عليه - يحجر عليه من إمضائه بالإجازة، والحجر الخاص مع قيام الإذن العام باطل، كما أن استثناء تصرف من الإذن بالتجارة عند ابتداء الإذن باطل. ¬

القاعدة السابعة عشرة [الحجر - التعليق بالشرط]

القاعدة السابعة عشرة [الحجر - التعليق بالشرط] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط، إنما يحتمل الإِضافة إلى وقت ما يحتمل التعليق بالشرط. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالشرط هنا: هو الشرط اللغوي وهو المبدوء بإن أو إحدى أخواتها، فمفاد القاعدة: أن الحجر لا يجوز تعليقه بالشرط؛ لأن الحجر من باب التقييد والتقييدات لا تحتمل التعليق بالشرط، بخلاف الإِذن فإن الإِذن يحتمل الإِضافة والتعليق بالشرط لأنه من باب الإطلاقات. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لعبده المأذون إن جاء آخر هذا الشهر فقد حجرت أو قد حجرت عليك رأس الشهر، فإنه يكون باطلاً. كما لو قال لامرأة: إن جاء رأس الشهر تزوجتك. أما إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو كما قال، ولا يكون مأذوناً حتى يجيء رأس الشهر؛ لأن ذلك من باب الإطلاق. ¬

القاعدة الثامنة عشرة [الحدث الحكمي]

القاعدة الثامنة عشرة [الحدث الحكمي] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية. عند أبي يوسف رحمه الله. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحدث: هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً، والجمع: الأَحداث. مثل سبب وأسباب. والأَحداث نوعان: أحداث حكمية، وأحداث حسية عينية. فالحدث الحكمي كالجنابة، والإِمذاء، والريح، وكل ناقض للوضوء بأثره. والأَحداث العينية: كالغائط والبول، والدم، وكل ناقض للوضوء بخروجه. فمفاد القاعدة: أن الحدث الحكمي أغلظ وأشد في أحكامه من النجاسة العينية، من حيث ترتب بعض الأَحكام، كتنجيس الماء الملاقي لجسد المغتسل من الجنابة، ولكن عند باقي الأَئمة إن الماء المستعمل في إزالة النجاسة الحكمية كماء الغسل والوضوء طاهر غير طهور. عدا مالك رحمه الله فإنه طهور عنده. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أزال النجاسة العينية تنجس الماء لملاقاة النجاسة، وكذلك إذا اغتسل لإزالة الجنابة فإن الماء المغتسل به نجس عند أبي يوسف. ¬

ومنها: إنَّ مَن وجب عليه غسل من الجنابة ولم يجد سترة من الرجال عليه أن يغتسل وإن لم يجد سترة، وكذلك المرأة بين النساء. ولكن من أراد أن يستنجي ولم يجد سترة من الرجال فلا يجوز له أن يتكشف ويستنجي. وكذلك المرأة بين النساء.

القاعدة التاسعة عشرة [تداخل الحدود]

القاعدة التاسعة عشرة [تداخل الحدود] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحدود تتداخل. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحدود: جمع حد. والحد في اللغة: المنع، ومنه قيل للبواب والسجان حداد، إما لأنه يمنع عن الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود. (¬2) والحد: الحاجز بين الشيئين. وحد الشيء: منتهاه (¬3) والحد شرعاً: هي العقوبات المقدرة في الشرع, لأنها تمنع من الإِقدام. ومعنى تداخل الحدود: أن يعاقب على جرائم متشابهة من جنس واحد قد اجتمعت بحد واحد إذا لم يكن قد عوقب على كل منها وحده. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من زنى، أو شرب خمراً، أو سرق مراراً - ولم يعاقب على كل فعلة منها وحدها - كفى حدٌّ واحدٌّ لكل منها. سواء أكان الأول موجباً لما أوجبه الثاني أم غير موجب. ¬

فلو زنى وهو بكر، ولم يقم عليه الحد ثم زنى وهو ثيب، أقيم عليه حد الرجم فقط. ومنها: لو قذف واحداً مراراً أو جماعة في مجلس أو مجالس متفرقة، كفى حد واحد. بخلاف ما إذا زنى فحد، ثم زنا ثانية فإنه يحد ثانياً. أما لو زنى وسرق وشرب فيقام عليه ثلاثة حدود لاختلاف الجنس. ومنها: لو وطئ مراراً في نهار رمضان لم يلزم بالثاني وما بعده شيء؛ لأن الوطء الثاني كان في حال فطره لا صومه؛ لأنه أفطر بالوطء الأول. ولو وطئ في يومين من رمضانين مختلفين تعددت الكفارات. وأما إن كانا من رمضان واحد فإن كفر للأول تعددت وإلا اتحدت. وقد سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 65، وفي قواعد حرف التاء من القسم الثاني تحت رقم 72.

القاعدة العشرون [الحدود - الشبهات]

القاعدة العشرون [الحدود - الشبهات] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحدود تسقط أو تُدرَأ بالشبهات (¬1). بخلاف الحقوق. (¬2) وفي لفظ: تسقط أوتندرئ بالشبهات. (¬3) وفي لفظ: الحدود مبناها على الإِسقاط والدرء بالشبهات. (¬4) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى تدرأ: أي تدفع، والشبهة: الالتباس. والمشتبهات من الأمور: المشكلات. واشتبهت الأمور: التبست فلم تتميز ولم تظهر. (¬5) فمفاد القاعدة: أن الحدود أو العقوبات المقدرة شرعاً تسقط ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس بالفعل أو المحل، ولكن شرط في الشبهة أن تكون قوية. وأما حقوق العباد فلا تسقط بالشبهة ومستند هذه القاعدة الأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً". (¬6) وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". (¬1) وفي الباب آثار أخرى. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا ثبت زنا على رجل أو امرأة ثم ادعى الرجل أنه كان مخطئاً ويظنها امرأته، أو أنه كان مكرهاً. أو ادعت المرأة أنها كانت نائمة فلم تشعر إلا بالزاني فوقها، ففي هذه الأحوال يدرأ الحد عنهما. ومنها: إذا ثبت جنون الرجل أو المرأة. ومنها: إذا اتهم بسرقة فادعى أن له حقاً فيها، كذلك يدرأ عنه الحد، أو ظن أن ما سرقه ملكه، أو مال أبيه أو ابنه، ولكن يجب عليه رد المسروق. ومنها: إذا اتهم بالسكر أو شرب المسكر فادعى أنه لم يعلم أن ما شربه خمر، كذلك لا يقام عليه الحد. ومنها: إذا تزوج امرأة بدون ولي، أو بغير شهود، لا يقام عليه الحد للاختلاف في وجوب ذلك. (¬2) ¬

القاعدة الحادية والعشرون [الحدود]

القاعدة الحادية والعشرون [الحدود] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها، عند من يعتقد حرمة السبب. (¬1) وفي لفظ: الحدود عقوبات. (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق معنى الحدود، ومعنى الزواجر. فمفاد القاعدة: أن الحدود إنما شرعها الله عز وجل وأوجبها للمنع من ارتكاب أسبابها بالنسبة للواقع فيها حتى لا يعود إليها، وبالنسبة لغيره حتى يعتبر به. وهذا عند مَن يعتقد حرمة سبب الحد. وأما من لا يعتقد الحرمة فلا يقام عليه الحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شرع حد القتل قصاصاً للزجر عن ارتكاب جريمة القتل بغير حق، وعقوبة للقاتل، وشفاءً لصدور أولياء القتيل وسل سخائم قلوبهم. ومنها: شرع حد القطع في السرقة عقوبة للسارق، وزجراً عن سرقة الأَموال حفظاً على أربابها. ومنها: شرع حد السكر عقوبة للشارب وزجراً لغيره عن شرب الخمر حفظاً للعقول، وحرصاً على دوام المحبة والمودة بين المسلمين، ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ودوام ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: الذمي لا يقام عليه حد السكر لأنه لا يعتقد حرمة الخمر. ومنها: المجوسي إذا تزوج أمه أو أخته لا يقام عليه حد الزنا, لأنه يعتقد إباحة ذلك.

القاعدة الثانية والعشرون [الحر]

القاعدة الثانية والعشرون [الحر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحر لا يدخل تحت اليد. (¬1) والاستيلاء. (¬2) وفي لفظ: الحر لا يدخل في العقد. (¬3) وفي لفظ: الحر ليس بمال متقوم (¬4). وفي لفظ: الحر لا يضمن باليد. (¬5) وفي لفظ: الأصل في الناس الحرية. (¬6) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالحر: الإنسان الذي ليس بعبد ولا رقيق سواء كان ذكراً أم أنثى صغيراً أم كبيراً، مسلماً أم غير مسلم. ومعنى لا يدخل تحت اليد: أي أنه لا يكون مالا يباع ويشترى - أي أنه لا يُملك؛ لأن المملوك هو الذي يقع تحت اليد. وهو أيضاً لا يضمن كما تضمن المملوكات. ولكن يمكن أن يدخل الحر تحت اليد إذا أريد باليد هنا القوة والقدرة، بمعنى أنه يقع أسيراً مثلاً. أو يحبس ويسجن. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أستأجر حراً لعمل ما فهل له أن يؤجره من غيره؟ منهم من قال: ليس لمستأجره أن يؤجره من غيره، ولا تقرر أجرته بالتسليم؛ لأن منافعه لا تدخل تحت اليد، وهذا راجح. ومنها: إذا غصب إنسان صبياً فمات في يده أو بمرض، لم يضمن ديته. ولكن إذا نقله إلى مكان يغلب فيه الهلاك فمات، فإن ديته على عائلة الغاصب، ولكن الضمان هنا ضمان إتلاف لا غصب؛ لأن الحر يضمن بالإتلاف، ولا يضمن بالغصب، بخلاف العبد فإنه يضمن بكليهما. ومنها: إذا حبس حراً ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات حتف أنفه لم يضمنه. ومنها: إذا وطئ حرة بالشبهة وماتت بالولادة لم تجب الدية في المشهور. (¬1) ¬

القاعدة الثالثة والعشرون [الحرام، الحلال]

القاعدة الثالثة والعشرون [الحرام، الحلال] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحرام لا يحرم الحلال. (¬1) حديث ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تخريج الحديث: ورد الحديث بغير لفظ القاعدة وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنه: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً أينكح أمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم الحلالَ الحرامُ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال" (¬2). وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يُحرِّم الحرامُ الحلالَ" (¬3) ومفاد الحديث أن الفعل الحرام لا يترتب عليه أحكام تترتب على الفعل المباح، وذلك في باب النكاح والرضاع خاصة. وهذه القاعدة محل ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

خلاف بين الحنفية والشافعية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من زنا بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها كما لو نكحها نكاحاً حلالا صحيحاً. وهذا عند الحنفية والحنابلة (¬1) مستدلين بقوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (¬2). والمراد بالنكاح عندهم الوطء لا مجرد العقد سواء كان الوطء حلالا أم حراماً. وأما عند الشافعي والصحيح عند مالك (¬3) رحمهما الله تعالى: فلا يحرم على الزاني بالمرأة فروعها ولا أصولها لِهذا الحديث، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "لا يحرم إلا إذا كان الوطء بنكاح أو ملك يمين، وأما بالزنا فلا تثبت الحرمة. قال؛ لأن النكاح أمر حُمدت عليه، والزنا فعل رجمت عليه فأنى يستويان! وثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة، والزنا المحض سبب لإيجاب العقوبة فلا يصلح سبباً لإيجاب الحرمة والكرامة؛ ولأن الزنا لا يثبت به النسب والعدة، فكذلك حرمة المصاهرة. (¬4) ¬

القاعدة الرابعة والعشرون [الحرب - خدعة]

القاعدة الرابعة والعشرون [الحرب - خدعة] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحرب خدعة (¬1). حديث ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم (¬2)، وهو عند البخاري تحت رقم 3028، والفتح ج 7 ص 157 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - "الحرب خدعة" وفي الباب أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. "وخَدْعة" بفتح الخاء وضمها "وخُدَعة". ومعنى خُدعة: أنها تخدع أهلها ومعنى تخدع: تختل والختل: إرادة المكروه بالمخدوع من حيث لا يعلم". (¬3) ومفاد القاعدة - كما قال في الفتح - الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة، وإلا فقاتل "وأصل الخدع: إظهار أمر وإضمار خلافه. وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار. واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن - كما قال النووي - إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أراد الإمام حرب قوم - ليس بينه وبينهم عهد ولا ميثاق - فعليه أن يوِّري حين خروجه بأن يذكر أنه يريد حرباً في جهة الشمال مثلاً، وهو يريد قوماً في جهة الجنوب أو الغرب، حتى لا ينذروا به فيستعدوا، لكي يأخذهم على غِرَّة وغفلة.

القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف]

القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحرج مدفوع (¬1) أو مرفوع (¬2) وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله. وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (¬3) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم 179. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحَرِج صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (¬4) فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد ¬

, لأن ذلك حرج وهو مدفوع. ومنها: جواز إقامة الجمعة في أكثر من مسجد جامع واحد في المصر الواحد إذا كان المصر متسعاً، حتى لا يقع الناس في الحرج إذا أُجبروا على إقامة الجمعة في موضع واحد.

القاعدة السادسة والعشرون [الحرمات]

القاعدة السادسة والعشرون [الحرمات] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحُرُمات تثبت بالشبهات (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحرمات: جمع حرمة، هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ومنع من إتيانه. والشبهات: جمع شبهة وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت. فمفاد القاعدة: أن الشبهة ملحقة في الحقيقة في الحرمة - وهذا من باب الاحتياط - ودليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام" (¬2) ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأَموال الربوية يجب فيها تحقق المماثلة، فإذا شك في تحققها حُرمت المعاملة. ومنها: إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه في الصيد كلب غير معلم أو كلب كافر، ولا يدري أيهما اصطاد. حرم أكل الصيد للشبهة. ومنها: إذا وجد ذبيحتين مسلوختين إحداهما مذكاة والأُخرى غير ¬

مذكاة ولم يستطع التمييز بينهما، حرمتا كلاهما إحداهما بحسب الأَصل والثانية للشبهة. ومنها: اللحوم المستوردة من غير بلاد الإسلام والتي يجهل ذابحها، هل هو مسلم أو غير مسلم، أو هل هي مذكاة أو غير مذكاة، حرم تناولها للشبهة.

القاعدة السابعة والعشرون [حرمة النفس والمال].

القاعدة السابعة والعشرون [حرمة النفس والمال]. أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال. (¬1) وفي لفظ: حرمة مال المسلم كحرمة نفسه. (1) وفي لفظ: حرمة المال كحرمة النفس. (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القواعد أن دم المسلم وماله متساويان في التحريم، فلا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه أو بحق مشروع. كما أنه لا يجوز إراقة دم مسلم إلا بحق مشروع. ودليل ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". (¬3) فقد ساوى الحديث في الحرمة بين الدماء والأَموال والأَعراض. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إن كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش يتيمم، ¬

ولا يتوضأ به؛ لأنه يحرم عليه أن يقتل نفسه، وحرمة النفس لا تكون دون حرمة المال. ومثله: لو لم يجد ماءً إلا بثمن وليس معه الثمن، أو بغبن فاحش، فله أن يتيمم، ويعتبر كالعاجز عن الوصول للماء. ومنها: إذا رأى وهو يصلي سارقاً يسرق شيئاً من متاعه، وَسِعَه أن يقطع صلاته ويلحق بالسارق، لأن حرمة المال كحرمة النفس.

القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك].

القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إباحة مال الحربي، لأَن دمه مباح. وتحريم مال المسلم والذمي, لأن دمهما غير مباح. ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد بالأَخذ. وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي: هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع - والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (¬2) ¬

القاعدة التاسعة والعشرون [الحرمة المتعدية]

القاعدة التاسعة والعشرون [الحرمة المتعدية] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحرمة تتعدى في الأَموال مع العلم. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن اكتساب المال من حرام لا تقف حرمته عند مكتسبه، بل تتعداه لكل متعامل معه إذا علم أن هذا المال حرام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سرق إنسان شيئاً وأراد بيعه، وعلم المشتري أن هذا الشيء مسروق فيحرم عليه أن يشتريه من سارقه، وإن اشتراه - مع علمه بسرقته - يكون آثماً وشريكاً للسارق في جريمته. ومنها: إذا اغتصب مالا وآجره أو وهبه أو باعه، وعلم المستأجر أو الموهوب له أو المشتري أن هذا مال مغصوب، فلا يجوز له الإِقدام على استئجاره أو شرائه أو قبوله هبة، فحرمة الأَموال تتعدى مع العلم، وأما إذا لم يعلم فهو غير آثم. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: مال الوارث حلال له وإن علم بحرمته على المورث. فحرمته لا تتعدى مع العلم في حق الوارث، فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه. ¬

القاعدة الثلاثون [الحرمة - الاحتياط]

القاعدة الثلاثون [الحرمة - الاحتياط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحرمة تنبني على الاحتياط (¬1). وفي لفظ: الاحتياط في باب الحرمة واجب. (¬2) سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 48 وفي قواعد حرف الحاء قريباً: الحرمات تثبت بالشبهات تحت رقم 26. ومفاد القاعدة: إن على المسلم أن يحتاط لدينه فلا يقدم على ما فيه وجه تحريم أو شبهة تحريم؛ لأن مبنى الحرمات على الاحتياط. ¬

القاعدة الحادية والثلاثون [الحرمة - الحل]

القاعدة الحادية والثلاثون [الحرمة - الحل] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحرمة لا تثبت صفة للمحل إلا بزوال صفة الحل. لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحلال والحرام صفتان متغايرتان، أو هما نقيضان لا يجتمعان في محل واحد، ولا يرتفعان، فالمحل إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراماً. فإذا ارتفع أحد الوصفين ثبت الآخر، فلا تثبت صفة المحل إلا بزوال الأُخرى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند ابن أبي ليلى: أن من قال لزوجته: هي عليَّ حرام. أنه لا يثبت بهذا القول شيء - ولو نوى -؛ لأن صفة الحل في الزواج لا تزول إلا بالتطليقات الثلاث. ومنها: الخمر حرام، لكنها إذا تخللت صارت حلالا. وزالت الحرمة. ومنها: المال المغصوب أو المسروق حرام الانتفاع به، ولكن إذا وَهَبَه المغصوب منه أو المسروق منه للغاصب أو السارق حل له الانتفاع به، وزالت صفة الحرمة. ¬

القاعدة الثانية والثلاثون [الحرية - القهر]

القاعدة الثانية والثلاثون [الحرية - القهر] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإنسان الممنوع بقوة المسلمين ومنعتهم هو حرٌ سواء أكان مسلماً أم ذمياً أم مستأمناً. فكل أولئك حريتهم متأكدة بمنعه المسلمين ودفاعهم عنهم وحياطتهم لهم، فهذه الحرية لا تزول بالقهر وغلبة غير المسلمين عليهم، فالمسلم يبقى حراً والذمي يبقى حراً ولو أسره أعداء الإِسلام وغلبوا عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أغار العدو على أرض الإِسلام فأخذ أسارى من المسلمين أو الذميين أو مستأمنين في دارنا موادعين، فاسترقهم، ثم إن المسلمين ظهروا على أهل الحرب، فوجدوا أولئك الذين استرقهم الأعداء، فإنهم يعودون أحراراً كما كانوا قبل ظهور أهل الحرب عليهم. وكذلك إن أخذوا بعض أموالهم فوجدت في الغنيمة فهي لهم قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة؛ لأن هؤلاء كانوا في مَنعَة المسلمين، والحرية المتأكدة بمنعة المسلمين لا تنقض بالقهر والاستيلاء. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون [الحريم]

القاعدة الثالثة والثلاثون [الحريم] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحريم له حُكْم ما هو حريم له (¬1). (تحت قاعدة التابع تابع) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحريم: فعيل من الحرمة، وحريم البئر وغيرها: ما حولها من مرافقها وحقوقها. (¬2) سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع. (¬3) فمفاد القاعدة: أن ما يحيط بالبئر أو العين أو غيرهما حكمه في الحرمة حكم البئر أو العين. فإن كانت البئر مملوكة فحريمها مملوك لا يحل الانتفاع به بغير إذن المالك. وإن كانت البئر مباحة عامة فحريمها كذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حريم الحرام ما يحيط به، كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى. وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ثَمَّ وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه لتحقيق غسله. ومنها: غسل جزء من العضد مع الذراع. ¬

ومنها: ستر جزء من السرة والركبة مع العورة، وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة في الصلاة والإِحرام. ومنها: حرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض؛ لحرمة الفرج. عند قوم. ومنها: حريم المسجد حكمه حكم المسجد، لا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب - ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد والاعتكاف فيه. ومنها: حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور في الأَصح، ولا يملك بالإِحياء قطعاً.

القاعدة الرابعة والثلاثون [حصول المقصود]

القاعدة الرابعة والثلاثون [حصول المقصود] أولاً: لفظ ورود القاعدة حصول المقصود بالشيء ينهيه ويقرره. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن المقصود بالشيء أو العقد إذا حصل ووجد فإن ذلك ينهي هذا الشيء ويقرره ويؤكده. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى جارية بشرط الخيار، ثم وطئها في زمن الخيار فقد سقط خياره، وتَمَّ العقد. فلا حق له في الرجوع بعد ذلك إلا بسبب جديد، كاكتشاف عيب. ومنها: إذا كان له على آخر دين فأخذ به رهناً ثم هلك الرهن عند المرتهن سقط الدين؛ لأن ما هو المقصود بالرهن قد حصل, لأن بقبض الرهن ثبتت يد الاستيفاء للمرتهن، ويتم ذلك بهلاك الرهن، وصيرورته مستوفياً بهلاكه بمنزلة استيفائه حقيقة، هذا عند الحنفية فقط وعند الآخرين الرهن غير مضمون. (¬2) ومنها: إذا باع أرضاً بشرط الخيار له ثم أجَّرها بإذن المشتري، فقد سقط خياره لأن برضائه تأجيرها بإذن المشتري يقرر العقد وينهي خياره. ¬

القاعدة الخامسة والثلاثون [حق الله - خبر الواحد]

القاعدة الخامسة والثلاثون [حق الله - خبر الواحد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حق الله تعالى يثبت بخبر الواحد العدل. (¬1) وفي لفظ: قول الواحد العدل مقبول في الديانات (¬2). وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقوق نوعان: حقوق للعباد بعضهم على بعض. وحقوق لله تعالى على العباد. فأما حقوق العباد بعضهم على بعض فلا يقبل فيها خبر الواحد إلا عند الضرورة، كشهادة القابلة وأمثالها. وأما حقوق الله تعالى: فتثبت بخبر الواحد العدل، وذلك فيما يتعلق بأبواب الحلال والحرام والنجاسة والطهارة، ولا يشترط في هذا الواحد إلا العدالة، فلا تشترط الحرية ولا الذكورية، واختلفوا في خبر مستور الحال. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مسلم اشترى لحماً وقبضه، فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي، فإنه لا يجوز له أن يأكل منه ولا يطعم غيره؛ لأن المخبر أخبره بحرمه العين. ومنها: إذا أخبره ثقة مسلم رجلاً أو امرأة حراً أو عبداً أو أمة أن هذا الماء الذي يريد الوضوء منه نجس إذ سقطت فيه فأرة، أو وقعت فيه نجاسة، فلا يحل له أن يتوضأ منه. ¬

القاعدة السادسة والثلاثون [حق الملك]

القاعدة السادسة والثلاثون [حق الملك] أولاً: لفظ ورود القاعدة حق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع بقاءه. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: حق الملك يصيِّر المملوك سلعة بيد المالك، سواء كان المملوك رقيقاً أم حيواناً، ولذلك يمنع أن ينكح المملوك سيدته، أو أن تنكح السيدة عبدها, ولكن لو طرأ الملك على نكاح أو شراء قائم لا يمنع بقاء النكاح أو الاشتراء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن تزوج المكاتب مولاته - قبل تحرره - ودخل بها فعليه المهر؛ وسقط الحد بشبهة العقد، ولا يجوز النكاح وإن عتق. وإما إن تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاه بإذنه جاز النكاح؛ لأنه لا ملك لها في رقبته ولا حق ملك ما دام الأَب حياً، فإن مات المولى فسد نكاح العبد؛ لأنها ملكت رقبة زوجها إرثاً - وملكها رقبة الزوج لو أقترن بالعقد منع صحة النكاح، فإذا طرأ على النكاح يرفعه أيضاً؛ لأن المنافي يؤثر سواء كان طارئاً أو مقارناً. فأما نكاح المكاتب فلا يفسد بموت المولى - عند الحنفية خلافاً للشافعي رحمه الله. ومنها: العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع بقاءه، كامرأة طلقها ¬

زوجها أو مات عنها، فلا يجوز نكاحها مادامت في العدة. ولكن إن كانت زوجة واغتصبها مغتصب فعليها عدة من الزنا - مع بقاء نكاحها من زوجها - والعدة خشية أن تكون علقت من الزاني المغتصب أو المكره. ومنها: إذا أبق عبد - أي هرب من سيده - فلا يجوز بيعه حالة الإِباق، أما لو باعه قبل إباقه ثم هرب العبد، فالبيع باق.

القاعدة السابعة والثلاثون [إسقاط الحق]

القاعدة السابعة والثلاثون [إسقاط الحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، (¬1) صريحاً أو دلالة. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ثبت حق من الحقوق لشخص ما ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً فلا يجوز إسقاطه ولا يسقط من نفسه، وإنما يسقط بإسقاط صاحب الحق له دون غيره. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ثبت حد القصاص للولي فلا يجوز إسقاطه إلا مِن قِبَلِه. فلا يجوز للحاكم ولا غيره إسقاطه. ومنها: إذا ثبت حق الشفعة لواحد فلا يسقط إلا بإسقاط الشفيع له. ومنها: إذا ثبت حق الولاية على الصغير أو الصغيرة لأحد الأولياء فلا يسقط إلا بإسقاطه هو لولي آخر أو للقاضي؛ وفي هذه الصورة يجوز للقاضي إسقاط هذا الحق إذا ثبت عضل الولي لوليته ومنعها من النكاح من الكُفْءِ. ¬

القاعدة الثامنة والثلاثون [الحق إذا لم يتجزأ]

القاعدة الثامنة والثلاثون [الحق إذا لم يتجزأ] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل واحد على الكمال. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقوق نوعان: نوع يقبل التجزئة بين أصحابه كالميراث، حق لكل الوارثين على سبيل التجزئة. ونوع لا يقبل التجزئة بحال، بل يثبت لكل واحد على الكمال، إِن انفرد واحد أخذ الحق كله بكماله، وإن تنازعوا تقاسموا، هذا إذا كان الحق مِمَّا يملك، وإما إن كان الحق لا يملك فلا ينقسم، بل يثبت لكل على كماله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام من طريق المسلمين تثبت لكل من له حق المرور على الكمال. ومنها: حق الشفعة يثبت لكل شفيع على الكمال. إن انفرد واحد أخذ الكل، وإن كثر الشفعاء فتنازعوا تقاسموا المشفوع فيه. ومنها: حق المطالبة بالقصاص يثبت لكل ولي على الكمال، ولكن يسقط على الكمال إذا تنازل أحد الأَولياء؛ لأن القصاص لا يقبل التبعيض. ومنها: ولاية الإِنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال، وكذلك ولاية الاعتراض فيما إذا تزوجت من غير كفء. والمراد ¬

بالأَولياء المستوين في الدرجة. ومن أمثلة ما يقبل التبعيض: إذا وَصَّى بخدمة مملوك لشخصين جاز أن يتهايئا فيخدم هذا يوماً وهذا يوماً؛ لأن الاستخدام في المملوك يتجزأ. ومنها: حق حد القذف في الأَصح، حتى إذا عفا بعض المقذوفين فللباقي حق الاستيفاء كاملاً؛ لأنه إنما شرع لدفع المعرة، ولا يدفع العار إلا بتمام الحد. (¬1) ¬

القاعدة التاسعة والثلاثون [الحق الثابت بالإقرار]

القاعدة التاسعة والثلاثون [الحق الثابت بالإقرار] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق الثابت بالإقرار لا يبطل باليمين. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قواعد الإثبات: الإِقرار أو البينة، أو اليمين للنفي لا للإثبات. فمفاد القاعدة: أنه إذا ثبت حق بإقرار واعتراف من هو عليه، فإن هذا الحق لا يبطله بعد ذلك يمين المدعى عليه, لأن اليمين لما كانت للنفي فيريد المدعي عليه بيمينه نفي ما أثبته بإقراره، وذلك يعتبر رجوعاً عن الإِقرار وهو لا يجوز. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أقر أنه غصب هذا الشيء من هذا الشخص أو من هذا، فإن اصطلحا أخذاه وكان بينهما، وإن اختلفا وكل يدعيه لنفسه استحلف المقر لكل منهما، فمن حلف له سقط حقه وثبت الحق للآخر وإن حلف لهما بطل إقراره؛ لأن جهالة المُقَرِّ له تمنع صحة الإقرار. وهذه القاعدة تشير إلى أنَّ من حلف له المُقر سقط حقه في المغصوب وثبت الحق للآخر، فاليمين لم تبطل الإقرار. وأما إذا حلف لهما فهذا في الظاهر مخالف للقاعدة لأنه يبطل إقراره بهذا الحلف. ولكن إنما بطل إقراره لأن المُقرَّ له صار مجهولاً، والمقرُّ له إذا صار مجهولاً بطل الإقرار بذلك لا باليمين، والله أعلم. ¬

القاعدة الأربعون [الحق الثابت]

القاعدة الأربعون [الحق الثابت] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن الحق الثابت في محل واحد مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره إذا فات هذا المحل زال ذلك الحق, لأن الحق لا يبقى بعد فوات محله المقصور عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قطع شخص يد آخر عمداً، وكانت يد القاطع شلاء، فيقال للمقطوعة يده اقطع يده إن شئت، وإلاّ فخذ الأرش - التعويض أو دية اليد؛ لأنه وجد جنس حقه ولكنه ناقص في الصفة فيخير لذلك. فإن سقطت يد القاطع أو كانت صحيحة فقطعت بسبب آخر قبل أن يختار المقطوع القصاص - ففي هذه الحالة لا شيء لمن له القصاص عند الحنفية؛ لأن الواجب هو القصاص لا غير، وقد سقط لفوات محله حقيقة وحكماً. وهو قول عند أحمد وبه قال مالك رحمهما الله تعالى. (¬2) أما عند الشافعي (¬3) رحمه الله فالواجب أحد شيئين إما القصاص وإما الأرش، وإذا تعذر استيفاء أحدهما لفوات محله تعين الآخر. وهو أحد القولين عند أحمد رحمه الله. ¬

القاعدة الحادية والأربعون [الحق في التبع]

القاعدة الحادية والأربعون [الحق في التبع] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق في التبع إنما يثبت بثبوته في الأصل. (¬1) تحت قاعدة التابع تابع ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "التابع تابع" السابقة في قواعد حرف التاء تحت رقم 11، وفي قاعد حرف الثاء تحت رقم 17. ومفاد القاعدة: أن الحق في التابع أو في الفرع إنما يكون ثبوته بثبوته في متبوعه الذي هو أصله, لأن ما كان تابعاً لغيره في الوجود كان تابعاً له في أحكامه، ولا يفرد بالحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رهن إنسان عند آخر بقرة حاملاً، فولدت عند المرتهن، فإن ابنها رهن معها حيث يثبت فيه حق المرتهن تبعاً لثبوته في أمه. ومنها: عند أبي يوسف محمَّد رحمهما الله تعالى: إذا استحق إنسان القصاص في النفس فقطع يد الجاني ثم عفا عنه؛ عندهما لا شيء عليه؛ لأن اليد تابعة للنفس وهو كان مستحقاً للقصاص في النفس، وعندما استوفى طرفاً من نفس لو استوفاها لم يضمن، فكذلك إذا استوفى جزءاً منها لم يضمن كما لو قطع يد مرتد. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يضمن دية اليد؛ لأن من له حق الاستيفاء في النفس لا حق له في استيفاء الطرف؛ لأن استيفاء الطرف قطع، وهو كان حقه في القتل، والقطع غير القتل. (¬2) ¬

القاعدة الثانية والأربعون [الحق الضعيف]

القاعدة الثانية والأربعون [الحق الضعيف] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق الضعيف لا يعدو محله. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحق إذا كان ضعيفاً لا يتعدى محله - أي لا يتجاوزه - ولو كان له صلة بغيره، والمراد بالحق الضعيف الحق الذي في إثباته شبهة، أو شرع رخصة من باب الضرورة والحاجة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الشفعة حق للشفيع دون غيره، فإذا أراد الشفيع أن يتنازل عن حق الشفعة لغيره - ممن لا حق له في المشفوع فيه - سقطت شفعته، ولم ينتقل هذا الحق إلى غيره؛ لأن حق الشفعة حق ضعيف يسقط بأدنى سبب، لأن الشفعة إنما شرعت دفعاً لضرر متوقع استثناءً من القواعد العامة. ومنها: إذا وهب جارية فاستولدها الموهوبة له، أو زوجها فولدت، ثم أراد الواهب الرجوع في هبته فلا حق له في ولد الجارية؛ لأن ذلك حق ضعيف فلا يبقى بعد تصرف الموهوب له، ولأن الرجوع في الهبة حقٍ ضعيف لكراهة الرجوع فيها أو تحريمه. ولأن الموهوب إذا تغير تغيراً فاحشاً أو تبدل الملك فيه سقط الرجوع فيه. ¬

القاعدة الثالثة والأربعون [الحق]

القاعدة الثالثة والأربعون [الحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك مَنْ يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان. وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان. وكذلك اللعان. ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأَداء أو الإِبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين. ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة ¬

معينة للمطالبة بالحقوق فيجب التزامها، فإذا جاء إنسان وطالب بحق له بعد مضي المدة فلا ينظر بطلبه، هذا إذا كان عن طريق الدعوى، حيث لا تقبل الدعوى به لأمر الإِمام بعدم النظر في الدعوى بعد مضي المدة كخمسة عشر عاماً مثلاً. ولكن لا تبرأ ذمة المطالب بالحق إلا بالأَداء أو الإِبراء.

القاعدة الرابعة والأربعون [الحق]

القاعدة الرابعة والأربعون [الحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه بمعنى القاعدة السابقة وتزيد عليها حكماً آخر. فمفاد هذه القاعدة: أن الحق متى ثبت لا يبطله تأخير المطالبة من صاحبه باستيفائه، ولا يبطله أيضاً كتمان من عليه الحق، ولا سكوت صاحب الحق عن المطالبة خوفاً وتقيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من كان معه مال يستحق عليه العشر فمر به العاشر فكتمه. ثم مر به في الحول الثاني فكتمه، ثم في الحول الثالث اكتشف العاشر كتمانه فإنه يُعَشِره لثلاثة أحوال. ومنها: من كتم زكاة ماله عدة سنوات، أو أخر إخراجها، فإنها تؤخذ منه لكل السنوات الماضية. ¬

القاعدة الخامسة والأربعون [الحق المتعلق]

القاعدة الخامسة والأربعون [الحق المتعلق] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة. (¬1) وفي لفظ: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة. (¬2) = وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحق إما أن يتعلق بالذمة - وهي الوعاء الاعتباري لتحمل التبعات والمسؤوليات. وهي عند الفقهاء: أهلية الإنسان لتحمل ما يجرى بينه وبين غيره من التصرفات. وإما أن يتعلق بالعين، والمراد بالعين هنا السلعة. فمفاد القاعدة: أن الحق إذا تعلق بالعين - أي كان الحق في ذات السلعة الموجودة - فهو مقدم في الاستيفاء على الحق المتعلق بذمة الشخص المدين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مات رجل عن تركة وديون، منها ديون ثمن طعام أو لباس أو قروض استهلكها، ومنها دين ثمن سيارة اشتراها ولم يدفع ثمنها وهي موجودة بحالها، فالدائن صاحب السيارة صاحب حق تعلق بالعين وهي السيارة فهو أحق بها من سائر الغرماء، فله أخذها واسترجاعها. ¬

وأما أصحاب الديون الأخرى المستهلكة - وهي ديون تعلقت بذمة المتوفى - فهم شركاء في التركة، إن وفت بديونهم أخذ كل منهم حقه، وإن لم تف بديونهم تحاصوا، أي أخذ كل منهم حصة من المال بحسب مقدار دينه. فصاحب الدين المتعلق بالعين أخذ حقه كاملاً باستحقاقه للعين الموجودة، وأما أصحاب الديون المتعلقة بالذمة فقد لا يأخذون حقوقهم بكمالها إذا لم تف التركة بها. ومنها حق المرتهن المتعلق بالمرهون مقدم على غيره.

القاعدة السادسة والأربعون [الحق الواحد]

القاعدة السادسة والأربعون [الحق الواحد] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق الواحد يجوز أن يثبت في محلين. (¬1) خلافاً لابن أبي ليلى رحمه الله الذي يقول: (إن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين) (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن الحق لا بد له من محل يثبت فيه ويطالب به صاحبه، ولكن هل يجوز أن يثبت حق واحد في محلين في آن واحد؟ عند جميع الفقهاء يجوز؛ لأن الحق المراد به هنا ما يثبت في الذمة، وما يثبت في الذمة يجوز تعدد محاله. وخالف في ذلك ابن أبي ليلى رحمه الله فقال: إن الحق الواحد لا يثبت إلا في محل واحد، ولذلك أنكر الكفالة. وهذا في الحقيقة يصح في الحق المتعلق بالعين فقط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان على إنسان دين فكفله به شخص آخر فللدائن مطالبة الأصيل والكفيل، حيث إن ذمتيهما اشتغلتا بهذا الدين، فثبت الحق في محلين حيث إن العقد بالكفالة يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق. وخالف في هذه المسألة ابن أبي ليلى فمنع جواز الكفالة وقال: إن ¬

الحق متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول. فعنده أن الكفالة كالحوالة، فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك الكفالة تبرئ ذمة الأصيل. والجمهور على خلاف ذلك: حيث إن الكفالة لا تبرئ ذمة الأصيل، فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل. ومنها: أن شخصاً إذا أخذ كفيلاً بنفس المطلوب، ثم أخذ كفيلاً آخر بنفسه، فإن الكفيل الأول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين.

القاعدة السابعة والأربعون [الغنيمة]

القاعدة السابعة والأربعون [الغنيمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق يتأكد في الغنيمة بالاحراز. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تشير هذه القاعدة إلى مسألة خلافية بين الحنفية وغيرهم، حيث إن الحنفية يرون أن حق الغانمين في الغنيمة لا يتأكد إلا بالاحراز في دار الإِسلام، ولذلك فهم لا يجيزون قسمتها في دار الحرب، خلافاً للمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة حيث يرون جواز قسمتها في دار الحرب بعد الاستيلاء عليها. ويدخل في ذلك مال الصلح والفيء، والهدية، وغير ذلك من أموال الكفار التي يستولي عليها المسلمون. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غنم المسلمون غنيمة من العدو فهم يملكونها بالاغتنام، ولكن لا يتأكد حق الغانمين فيها إلا إذا وصلوا بها دار الإِسلام، فيتم إحرازها فيها ويجوز قسمتها بعد ذلك. ويترتب على ذلك أحكام. ¬

القاعدة الثامنة والأربعون [الحق - الحقيقة]

القاعدة الثامنة والأربعون [الحق - الحقيقة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحق يعمل عمل الحقيقة في إثبات الحرمة. (¬1) وفي لفظ: الحق لا يعارض الحقيقة. (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحق والحقيقة لفظان وإن اشتركا في أصل المادة فبين معنييهما خلاف: فالحق، ضد الباطل. وهو واحد الحقوق، وهو الأَمر الصواب المتيقن، أو الأَمر الثابت الذي لا يجوز إنكاره. (¬3) ويأتي الحق بمعنى الواجب والثابت. والحقيقة: ضد المجاز، وما يحق على الرجل أن يحميه (¬4). وحقيقة الشيء منتهاه، وأصله المشتمل عليه. (¬5) فمفاد القاعدة: أن الحق والحقيقة لا تعارض بينهما، فكل منها يعمل عمل الآخر في إثبات ما يراد إثباته من حرمة وغيرها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طلق الرجل زوجته طلقة بائنة، أو طلقها ثلاثاً، فهل له أن ¬

يتزوج من أختها في عدتها؟ عند الحنفية والحنابلة (¬1) والمالكية (¬2)، لا يجوز له ذلك؛ لأن هذه معتدة على الإطلاق كالعدة من طلاق رجعي, لأن العدة من حقوق النكاح، والحق يعمل عمل الحقيقة: لأنها أي العدة - لا تجب إلا بنكاح أو شبهة نكاح، فبقاء العدة كبقاء حقيقة النكاح. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، فهو يرى أنه يجوز له أن يتزوج من أختها؛ لأن النكاح مرتفع بينهما بجميع علائقه. ومنها: الحقيقة للمشتري حقيقة الملك، وللبائع حق الاسترداد، فإذا ولدت الجارية المبيعة لأقل من ستة أشهر من بيعها، فللبائع حق الاسترداد. لأنه تبين أن الحمل كان عنده. ¬

القاعدة التاسعة والأربعون [الحقائق الشرعية - الماهيات الجعلية]

القاعدة التاسعة والأربعون [الحقائق الشرعية - الماهيات الجعلية] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية إنما تنطلق على الصحيح منها دون الفاسد. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقائق الشرعية: هي كل لفظ وُضع لمعنى في اللغة، ثم استعمل في الشرع لمعنى آخر مع هجران الاسم اللغوي عن المسمى، بحيث لا يسبق إلى أفهام السامعين الوضع الأول، كالصلاة. (¬2) والمراد بالماهيات الجعلية: الحقائق التي صدرت عن المكلف، أو التصرفات الفعلية للمكلف كالبيع والنكاح والإِجارة والجهاد وغيرها من الصلاة والصوم وسائر العقود والعبادات. فمفاد القاعدة: أن نظر الشرع إلى تصرفات المكلفين إنما يعتبر فيها الصحيح دون الفاسد، من حيث بناء الأَحكام الشرعية عليه. فإذا أَحل الله البيع فإنما يراد به البيع الصحيح لا البيع الفاسد أو الباطل وهكذا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يستأجر، أو لا يصلي. فلا يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد وفي الحنث بالصلاة خلاف: هل يحنث بمجرد تكبيرة الإحرام. أو إذا ركع، أو بعد الفراغ، ثلاثة أوجه عند الشافعية. ¬

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

وكذلك بالنسبة للصوم لو حلف لا يصوم. ومنها: لو حلف لا يبيع فاسداً فباع صحيحاً أو فاسداً لم يحنث؛ لأن الصحيح غير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفساد لا يجامع البيع. أي أن البيع الفاسد لا يُعَدُّ بيعاً شرعاً؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا حلف لا يحج حنث بالفاسد قطعاً؛ لأنه يجب المضي فيه وإتمام أعماله كالصحيح.

القاعدة الخمسون [حقوق العباد]

القاعدة الخمسون [حقوق العباد] أولاً: لفظ ورود القاعدة حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقوق نوعان: 1. حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تسقط إلا بالأَداء كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. أو تسقط بتوبة العبد، وبعفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته لمن تاب. 2. حقوق العباد - وهي مضمون القاعدة - فهذه لا تسقط إلا بإذن من له الحق وهو العبد. وحتى لو تاب العبد وعليه حقوق للعباد فلا تكمل توبته إلا برد الحقوق لأربابها أو إبراؤه منها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حق الشفعة لا يسقط إلا بإسقاط مَن له الحق فيه بعد المطالبة. ومنها: من اغتصب شيئاً لغيره فلا تسقط عن الغاصب التبعة إلا برد المغصوب لصاحبه أو إبراؤه منه ومسامحته. ومنها: حق النفقة للزوجة ولمن يعوله الرجل لا يسقط إلا بإسقاط مَن له الحق. ¬

القاعدة الحادية والخمسون [حقوق العباد - الصبيان - المجانين]

القاعدة الحادية والخمسون [حقوق العباد - الصبيان - المجانين] أولاً: لفظ ورود القاعدة حقوق العباد تتوجه على الصبيان - والمجانين - عند تقرر السبب كما تتوجه على البالغين. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: حرصاً من الشرع الحكيم على حقوق العباد لم يعلق هذه الحقوق على وجود شروط التكليف، بل إذا صدر فعل من غير مكلف تعلق بحق من حقوق العباد توجهت المطالبة بهذا الحق حتى على الصبيان والمجانين كما تتوجه على البالغين. ولكن الخطاب يتوجه على الصبي بعد بلوغه - أو على وليه - والمجنون وحتى الدابة ولكن يتوجه الخطاب على ولي المجنون وصاحب الدابة. وليس من هذا باب التكليف ولكن من باب ربط الأَحكام بأسبابها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قتل صبي أو مجنون إنساناً أو دابة عمداً - لا يجب عليهما القصاص - لعدم التكليف، ولكن دية الخطأ على العاقلة، وثمن الدابة من ماله، ويخاطب الولي إن كان هناك ولي، وإلا فعلى الصبي بعد بلوغه. والمجنون كالصغير سواء، ولكن يخاطب بعد إفاقته إن أفاق وإلا فعلى وليه. ومنها: إذا أتلفت دابة إنسان متاعاً أو مالاً لشخص آخر فعلى صاحب الدابة ضمان ما أتلفته. ¬

القاعدتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون [حقوق العقد]

القاعدتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون [حقوق العقد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حقوق العقد تتعلق بالعاقد، وكيلاً كان أو مباشراً لنفسه. (¬1) وفي لفظ: حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل العاقد؛ لأن العاقد سبب في العقد فيضاف الحكم إليه. وعند الشافعي رحمه الله: إن حقوق العقد تتعلق بالموكل. (¬2) وفي لفظ: الحكم يثبت لمن باشر سببه. (¬3) وفي لفظ: عقد الوكيل يقع للموكل. (¬4) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: العقد من أركانه العاقدان، والعاقدان إما أن يكونا أصليين - أي أن حقوق العقد وواجباته تتعلق بكل واحد منها أصالة - وإما أن يكونا وكيلين - أي نائبين عمَّن تعود نتائج العقد إليهما. وإما أن يكون أحدهما أصيلاً والثاني وكيلاً. فإذا وقع العقد وتم بين متعاقدين وكيلين أو أحدهما أصيلاً والثاني وكيلاً. فالأَصيل تتعلق به حقوق العقد بلا خلاف. سواء أكان بائعاً أم مشترياً زوجاً أم زوجة أجيراً أم مستأجراً بحسب نوع العقد. وموضوع هذه القواعد فيما إذا كان كلاهما أو أحدهما وكيلاً، فهل تتعلق به حقوق العقد من دعوى أو تنازع أو رد بعيب أو استحقاق أو غير ذلك من حقوق العقد. أو أن الوكيل تنتهي علاقته بالعقد بمجرد تمامه ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وتنتقل حقوقه كلها للأصيل؟ خلاف. فعند الحنفية: إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل العاقد لا بالأَصيل، فهو مرجع المخاصمة لأنه السبب المباشر في العقد. وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: فإن حقوق العقد تتعلق بالأَصيل الموكل لا بالوكيل؛ لأن الأصيل هو المستفيد الحقيقي من العقد لا الوكيل, لأن الوكيل مجرد واسطة تنتهي مهمته بإتمام العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى الوكيل سلعة ثم ظهر بها عيب، أو باع سلعة ثم ظهر بها عيب أو استحقت، فعلى رأي الحنفية أن المخاصمة للوكيل معه. وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى للأصيل ومعه. (¬1) ومنها: من وهب لعبد شيئاً أو باع لعبد، فالمخاصمة إنما تعود للعاقد وهو العبد، لا للمولى. عند أبي حنيفة رحمه الله. ومنها: في شركة العنان إذا أقر أحد الشريكين بدين في تجارتهما، وأنكره الآخر، لزم المقر جميع الدين - إن كان هو الذي ولي الدين؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلاً كان أو مباشراً لنفسه - وأحد الشريكين في شركة العنان يعتبر وكيلاً لصاحبه في الشركة؛ لأن كل واحد من الشريكين يجعل عنان التصرف في بعض المال إلى صاحبه دون البعض. فكل واحد من الشريكين في شركة العنان يعتبر وكيلاً من جانب وأصيلاً من جانب آخر. (¬2) ¬

القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة]

القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (¬1) وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (¬2) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير متقومة. فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة مالية. وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئاً من المال. ومنها: إذا شكت المرأة عِنّة زوجها، فبعد الإِمهال لها الخيار في ¬

البقاء والرضا بما قسم الله لها، أو أن تختار نفسها فيفسخ النكاح بينها وبين زوجها. فإذا أرادت أن تتنازل عن خيارها مقابل مبلغ من المال يبذله لها زوجها ورضيت، سقط خيارها ولا تستحق العوض؛ لأن الخيار إنما شرع لها لدفع الضرر عنها، فإذا تنازلت عن خيارها لأجل المال تبين أنها راضية بالبقاء مع زوجها وأنه لا ضرر عليها, ولذلك سقط خيارها ولا تستحق المال. ومنها: الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب المال، وفي بطلان الكفالة روايتان. ومنها: بيع حق المرور في الطريق، وحق الشرب - أي مسيل الماء - في جواز بيعهما وحدهما روايتان والمعتمد عدم الجواز إلا تبعاً للأرض (¬1). ¬

القاعدة الخامسة والخمسون [الحقوق]

القاعدة الخامسة والخمسون [الحقوق] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحقوق كثيرة متنوعة، منها: ما لا تقبل الإِسقاط ولا النقل ولا الإِرث كحق الرجوع في الهبة. وحق الزوج في الاستمتاع، وحق العاقلة في التأجيل، وحق الإِرث، وحق ولاية النكاح، وحق الحضانة. ومنها: ما يقبل الإِسقاط والإِرث دون النقل كالحدود والقصاص والوصايا والولايات ونحوها. ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإِرث كحق الوالدين .. ومنها: ما لا يقبل النقل ولا الإِرث ويقبل الإِسقاط كالسبق إلى مقاعد الأسواق والمساجد وحق التقديم في الحِلَق. ومنها: ما لا يقبل النقل ويقبل الإِسقاط وكذا الإرث على الأَصح كخيار المجلس. وأما خيار الثلاث - أي إذا قال: لي الخيار ثلاثة أيام - فيقبل الإِرث قطعاً والإسقاط دون النقل. فمفاد القاعدة: أنه لا يوجد حق يقبل النقل من صاحبه إلى غيره. وإن وجدت حقوق تقبل الإِسقاط أو الإِرث. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بيع الدين من غير مَن عليه الدين - إن قلنا إنه حق - لا يجوز؛ لأن ¬

الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. وإن قلنا إن هذا الدين مال. فيجوز. ولكن الأَصح الأول. فإن الدين هو حق في الذمة ولذلك لا يقبل النقل إلى غير مَن عليه الدين. ومنها: مَن ثبت له حق القصاص لا يجوز نقله إلى غيره. ومنها: مَن ثبت له حق الشفعة لا يجوز نقله إلى غيره.

القاعدة السادسة والخمسون [حقيقة الأمر]

القاعدة السادسة والخمسون [حقيقة الأمر] أولاً: لفظ ورود القاعدة حقيقة الأمر للوجوب. (¬1) أصولية فقهية لغوية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأمر: هو الطلب بصيغة، افعل، وليفعل، على سبيل الاستعلاء. (¬2) فإذا وردت صيغة الأمر بدون قرينة صارفة كان المراد بها الوجوب قطعاً؛ لأن الأَصل في صيغة الأَمر الوجوب - وهو طلب الفعل الجازم. وقد تخرج صيغة الأَمر عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها فتكون للإباحة أو الندب أو التهديد أو غير ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬3) صيغتا أمر دلتا على طلب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل الفرض والوجوب، لعدم الصارف. ومنها قوله تعالى {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬4) كلها صيغ أمر دلت على الوجوب قطعاً. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: قوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬1) اصطادوا صيغة طلب دالة على الإِباحة لا على الوجوب؛ لأن الأَصل في الاصطياد الإِباحة، والأَمر بعد النهي يرجع الأَمر إلى ما كان عليه قبل النهي. ومنها قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (¬2) الأَمر هنا للندب والإِرشاد للأفضل، لا للوجوب للقرائن الكثيرة الصارفة. ¬

القاعدتان السابعة والخمسون والثامنة والخمسون [الحقيقة - العادة - دلالة الحال]

القاعدتان السابعة والخمسون والثامنة والخمسون [الحقيقة - العادة - دلالة الحال] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة. وفي لفظ: الحقيقة تترك بدلالة الحال، وتترك بدلالة الاستعمال أو العادة. (¬1) وفي لفظ: العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط. (¬2) وتأتي في حرف العين إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الأَصل في الكلام الحقيقة، - أي أن الراجح عند السامع أن المخاطب يريد بكلامه حقيقة معنى ألفاظه. لكن هذه الحقيقة اللغوية قد تترك بدلالات تدل عليها. فمفاد هاتين القاعدتين: أن مما تترك به الدلالة الحقيقية للكلام: دلالة العادة والعرف والاستعمال، كما تترك بدلالة الحال، ودلالة الشرع، وغير ذلك من الدلالات، وبخاصة في باب الأَيمان إن لم يكن للحالف نية. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا حلف لا يركب دابة، لا يحنث لو ركب كافراً، مع أن لفظ الدابة ¬

يطلق في اللغة على كل ما دب على الأرض، والله سبحانه وتعالى سمى الكفار دواباً، قال سبحانه وتعالى {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} (¬1). ولكن هذا المعنى مهجور عرفاً حيث لا يطلق لفظ الدابة في العرف إلا على ذوات الأربع مما يركب كالحصان والبغل والحمار. ومنها: صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت وتأجرت. حيث استعمل لفظ الماضي وأريد به المضارع لدلالة الاستعمال. وهكذا. ¬

القاعدة التاسعة والخمسون [الحقيقة المنفية]

القاعدة التاسعة والخمسون [الحقيقة المنفية] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحقيقة تنتفي بانتفاء جزئها. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالحقيقة في هذه القاعدة: جملة الشيء وكماله. فكمال الشيء ينتفي بانتفاء جزئه؛ لأنه انتفاء الجزء دليل على عدم كمال الحقيقة. والحقيقة ما لم تكن كاملة فهي منفية - أي معدومة - أي لا وجود لها سواء كانت هذه الحقيقة شرعية أو كلامية. والمراد بأجزاء الحقيقة التي يترتب على نفيها نفي الحقيقة هي أركانها التي بها قوامها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا فقدت الصلاة ركناً من أركانها وبدون عذرٍ - كالركوع أو السجود، فقد بطلت، وبطلانها هو انتفاؤها وعدمها شرعاً. ومنها: إذا قيل: إن زيداً ومسيلمة صادقان أو كاذبان. فهذا خبر كاذب؛ لأن الكذب نقيض الصدق، والمطابقة في المجموع منفية؛ لأن أحد الخبرين منفي؛ لأن الفرض أن زيداً صادق ومسيلمة كاذب. فإذا قلنا: هما صادقان، أو هما كاذبان كان هذا الخبر كذباً؛ لأننا أخبرنا عن ثبوت عدم المطابقة في كل واحد منهما. (¬2) ¬

القاعدة الستون [حكاية الحال]

القاعدة الستون [حكاية الحال] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. (¬1) عند الشافعي رحمه الله. وفي لفظ: ترك الاستفصال في حكاية الأَحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (¬2). وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم 82 ص 282 ج 3. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قصة غيلان بن سلمة الثقفي الذي كان تحته عشر نسوة فأمره - صلى الله عليه وسلم -: "أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن" (¬3) ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام إن كان تزوجهن في عقود مختلفة متفرقة أو في عقد واحد، فدل ذلك على التسوية في وجوب مفارقة من زدن على الأَربع، وله اختيار من يريد إبقاءهن. ¬

القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأعيان]

القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأَعيان] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. (¬1) عند الشافعي رحمه الله وفي لفظ: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال فسقط بها الاستدلال (¬2). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بحكاية الحال - ووقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة، ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة - أي مبهمة - فلإجمالها وإبهامها لا يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال آخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله عليه الصلاة والسلام: في المحرم الذي وقصته ناقته - أي طرحته أرضاً -: "ولا تمسوه بطيب ولا تُخَمِّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (¬3) ¬

هذه واقعة عين في هذا المحرم المخصوص، وليس في اللفظ دليل على أن هذا الحكم عام في كل محرم أو هو خاص في هذا المحرم بالذات. وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تمسوه، فإنه يبعث" ولم يقل: "لا تمسوا المحرم" فاحتمل أن يكون هذا خاص بهذا المحرم واحتمل أن يكون عاماً في كل محرم، ومن هنا جاء الإِجمال والإِبهام فلا يجوز حمله على أحد الوجهين إلا بدليل آخر.

القاعدة الثانية والستون [أحكام الاستثناء]

القاعدة الثانية والستون [أحكام الاستثناء] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بإلا. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق معنى الاستثناء والأَصل في الاستثناء هو الأَداة - إلا - وهي أم الباب، ولكن توجد أدوات أخرى تقوم مقام - إلا - وهي: غير، وسوى، وحاشا, ولكن، وليس. فمفاد القاعدة: أن الاستثناء بغير إلا من أدواته حكمه حكم الاستثناء - بإلا - فما يدل عليه الاستثناء بإلا يدل عليه الاستثناء بغيرها. فمن أحكام الاستثناء: 1. أن يكون متصلاً بالكلام لا منقطعاً أو منفصلاً عنه بفاصل زمني. 2. أن استثناء الكل لا يصح بلا خلاف بين العلماء، وإن اختلفوا في استثناء الأَكثر، إذ أجازه بعضهم، وألحقه آخرون باستثناء الكل في البطلان. 3. ومنها: الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض بالواو عاد إلى جميعها عند الشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية الذين يرون أنه يعود إلى الأَخيرة منها. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: لفلان عليَّ ألف دينار إلا ألفاً، أو غير ألف، أو سوى ألف، بطل الاستثناء عند الجميع وألزم بالألف التي أقر بها؛ لأن استثناء الكل يعتبر رجوعاً عن الإِقرار، والإِقرار في حقوق العباد لا يقبل الرجوع. وأما إذا قال: له عليَّ ألف إلا خمسمائة أو غير خمسمائة، فهذا جائز ويلزم بخمسمائة فقط. وأما إذا قال: ألف إلا سبعمائة مثلاً فبعضهم أبطل هذا الاستثناء. وألزمه بالمبلغ كاملاً؛ لأنه ألحقه باستثناء الكل. ومنهم من اعتبره صحيحاً وألزمه بثلاثمائة فقط. وكل ذلك بشرط أن يكون الكلام متصلاً دون فاصل زمني، وإِلا لم يعتبر استثناؤه. ومنها: إذا قال: إذا جاءك العلماء ورأيت الفضلاء وصاحبت الأَتقياء فأكرمهم إلا من أَبَى. فما بعد إلا يكون استثناء من الكل عند كثيرين. وأما الحنفية فمن الجملة الأخيرة فقط. وقد سبق مثل هذا في قواعد حرف الهمزة القواعد رقم 198 - 206.

القاعدة الثالثة والستون [حكم الأكثر]

القاعدة الثالثة والستون [حكم الأكثر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حكم الأكثر حكم الكل. (¬1) وفي لفظ: الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل. (¬2) سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام من 575 - 578. الجزء الثاني، ص 254. ¬

القاعدة الرابعة والستون [حكم الأمان].

القاعدة الرابعة والستون [حكم الأَمان]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: حكم الأَمان لا يتعدى إلى من كان منفصلاً عن المستأمن. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأَمان للحربي مشروع إذا جاء مستأمناً مستسلماً طالباً الأَمان منا: والإِجابة إليه واجبه عند الاطمئنان إلى عدم خداعه. فمفاد القاعدة: أن حكم الأَمان خاص بالمستأمن ومن هو متصل به غير منفصل عنه، وأَما من كان منفصلاً عنه فلا يدخل في أمانه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا جاء حربي طالباً الأَمان لنفسه وأولاده الصغار دخلوا كلهم بأمانه. لكن لو كان معه أخ له - لم ينص على طلب الأَمان له صراحة - فلا يدخل في الأَمان معه؛ لأنه منفصل عنه، وليس من أولاده. ومنها: إذا كان مع المستأمن رجال فقال: هؤلاء أولادي. فهم فيء ولا أمان لهم، لأنهم أصول قد خرجوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعاً له في حكم الأَمان، كما أنهم في حكم الذمة والإِسلام لا يتبعونه. ولكن إذا كانوا صغاراً يعبرون عن أنفسهم وصَدَّقوهُ فهم آمنون معه. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا خرج المستأمن بنساء قد بلغن، فقال: هؤلاء بناتي. وصدقنه فهن آمنات تبعاً له - بخلاف البالغين من الرجال -؛ لأَن النساء في عياله ونفقته ما لم يتحولن إلى بيوت الأَزواج؛ ولأن النساء لا يستأمن لأنفسهن عادة، ولكن يكونُنَّ مع آبائهن أو أزواجهن، بخلاف الذكور من الأولاد. ¬

القاعدتان الخامسة والستون والسادسة والستون [البدل - العوض]

القاعدتان الخامسة والستون والسادسة والستون [البدل - العوض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: حكم البدل حكم المبدل. (¬1) وفي لفظ: حكم العوض حكم المعوض. (¬2) وفي لفظ: حكم البدل حكم الأصل. (¬3) وفي لفظ: حكم البدل إنما يعتبر عند العجز عن الأصل. (¬4) وفي لفظ: لا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل. (¬5) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الثلاث القواعد الأُولى مفادها: أن البدل أو العوض يأخذ حكم مبدله والمعوض عنه وهو المعبر عنه بالأَصل. فإن كان الأَصل واجباً كان البدل واجباً. وإن كان المعوض عنه أو المبدل منه مندوباً كان عوضه وبدله مندوباً وهكذا. والقاعدتان الأُخريان تفيدان حكماً آخر وقيداً في اعتبار البدل وإعطائه حكم أصله، وهو أن البدل لا يعتبر إلا عند العجز عن أصله، ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

وأما مع القدرة على الأَصل فلا اعتبار للبدل؛ لأنه إنما يسمي بدلاً إذا لم يمكن الإِتيان بالمبدل منه وهو أصله، حتى لا يكون جمعاً بين البدل وأصله. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: التيمم إنما يصار إليه عند عدم وجود الماء أو عند عَدَم القدرة على استعماله مع وجوده، فإذا كان الماء موجوداً وهو قادر على استعماله لا يجوز له التيمم. ومنها: من قدر على هدي التمتع أو القرآن لا يجوز له إبداله بالصيام, لأن الصيام بدل مشروط بِعَدَم استطاعة الهدي. فمن لم يستطع الهدي وجب عليه الصوم. ومنها: القادر على الرقبة في كفارة القتل أو الظهار لا يجوز له الانتقال عنها إلى الصوم, لأن الرقبة أصل والصوم بدل. ومن لم يستطع الرقبة وجب عليه الصوم.

القاعدة السابعة والستون [حكم البدل والخلف].

القاعدة السابعة والستون [حكم البدل والخلف]. أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حكم البدل يسقط اعتباره إذا قدر على الأصل. (¬1) وفي لفظ: قيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف. (¬2) وتأتي في حرف القاف. وفي لفظ: القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل تسقط البدل. وتأتي في حرف القاف إن شاء الله. (¬3) ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد لها ارتباط بالقواعد السابقة. ومفاد القاعدة الأولى والثانية: أن اعتبار البدل مقيد بعدم القدرة على الأَصل - كما مر آنفاً - لكن إذا قدر على الأَصل سقط حكم البدل وسقط اعتباره, لأن قيام الأَصل ووجوده يمنع ظهور حكم خلفه، وهو البدل. ومفاد الثالثة: أنه إذا انتقل إلى البدل ولكن قبل الفعل المراد وجد الأَصل فيسقط البدل ويعود إلى الأَصل. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا لم يجد الماء فتيمم ولكن قبل أن يصلي وجد الماء بطل تيممه ¬

وعليه أن يتطهر بالماء لأنه الأَصل. ومنها: إذا لم يجد الهدي وعزم على الصوم ولكن قبل أن يصوم وجد الهدي وقدر عليه فلا يجوز له الانتقال إلى الصوم لأنه قدر على الأصل.

القاعدة الثامنة والستون [حكم التبع]

القاعدة الثامنة والستون [حكم التبع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حكم التبع حكم المتبوع (¬1). وفي لفظ: حكم التبع حكم الأصل. (¬2) وفي لفظ: الحكم الثابت للفرع يثبت في الأصل. (¬3) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كثير من الأَشياء لها أصول ولأصولها توابع وفروع، فالأَصل هو المتبوع والفرع هو التابع والتبع. ولما كان التابع وجوده بوجود أصله كان حكمه تابعاً لحكم أصله، فلا يفرد بالحكم إلا استثناءً، وبالمقابل يسقط حكم الفرع إذا سقط أصله. وقد سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف التاء تحت رقم 11. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الحمل في بطن الدابة يتبع أمه، فإذا بيعت الدابة الحامل دخل في البيع حملها دون ذكر. ومنها: القفل يتبعه في البيع مفتاحه؛ لأنه لا ينتفع بالقفل دون مفتاحه. ¬

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد

ومنها: إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل. رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القواعد: يجوز إعتاق حمل الجارية دون أمه، ولكن لا تباع حتى تضع الحمل, لأنها حامل بِحُر، كما يجوز الوصية والهبة للحمل دون أمه.

القاعدة التاسعة والستون [التطوع - الفريضة]

القاعدة التاسعة والستون [التطوع - الفريضة] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم التطوع أخف من حكم الفريضة. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفرض والفريضة والواجب: ما طلبه الشرع طلباً جازماً بدليل قطعي لا شبهة فيه، أو بدليل ظني فيه شبهة. والتطوع والنفل والمستحب: ما حث عليه الشرع ولم يعزم على فعله. فمفاد القاعدة: أن التطوع غير المجزوم بطلب فعله أخف في حكمه من الفرض المجزوم بطلب فعله؛ وذلك أن حكم الفرض أن يثاب فاعله ويستحق العقاب والذم تاركه، وأما التطوع فهو يثاب فاعله ولا يذم تاركه. ولذلك كان حكمه أخف من حكم الفرض من ناحية أن الفرض يعاقب تاركه والتطوع ليس كذلك. ولذلك جاز في التطوع مالا يجوز في الفريضة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تارك فريضة الصلاة جحوداً كافر مرتد باتفاق، وتاركها كسلاً وتهاوناً كافر عند قوم وفاسق عند آخرين. لكن مَن صلى الفريضة دون ¬

السنن الرواتب كسلاً أو تهاوناً - وليس إنكاراً للسنة - يكون مسيئاً، ولم يختلف في عدم تكفيره أو تفسيقه. ومنها: إن تارك إخراج الزكاة كتارك الصلاة، ولكن من لم يتصدق تطوعاً مع القدرة على ذلك لا يقال: إنه كافر أو فاسق، ولكنه مسيء محروم الثواب. ومنها: أن صلاة النافلة قعداً مع القدرة على القيام جائز - وإن كان على النصف من أجر القائم - ولكن الفريضة لا تجوز قاعداً مع القدرة على القيام.

القاعدة السبعون [حكم الجمع والتفريق]

القاعدة السبعون [حكم الجمع والتفريق] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الجمع يخالف حكم التفريق. فيجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن حكم الجمع - أي جمع الصفقة المختلفة الاجناس ,, ويسبب التفريق ضرراً فإن الجمع هنا واجب عند الأكثرين, لأن الضرر مدفوع. فإذا كان في التفريق ضرر وفي الجمع منفعة وجب الجمع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تعذرت قسمة المال المشترك وجب أن يبيع مع شريكه ويقتسما القيمة، أو يؤاجر معه ويشتركا في الأُجرة. ومنها: إذا استأجر مزرعة للسكنى وأخذ ثمرة البستان جاز ذلك وإن كان الثمر لم يطلع - سواء أكان جنساً واحداً أم أجناساً مختلفة - لأن المنفعة وهي السكنى مقصودة فأحتاج إلى استئجارها، واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة، ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا بأن يكون له ثمرة يأكلها، فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان، والأَكل من الثمر الذي فيه، فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البئر. ولو لم يشتر الثمرة مع السكنى - مع إمكان التفريق - لتضرر بدخول مشتري الثمرة والضرر ¬

مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (¬1) ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأَنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقاً ضرر - جاز بيع جميع الأَجناس معاً. ¬

القاعدة الحادية والسبعون [أداء الأركان]

القاعدة الحادية والسبعون [أداء الأَركان] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الجواز متعلق بأداء الأركان. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العبادات والمعاملات لكل منها أركان لا تصح إلا بوجودها جميعاً، فصحة العبادة وصحة المعاملة إنما تنبني على وجود الأَركان وأدائها، فإذا وجدت الأَركان وأدِّيت صحت الصلاة وتمت المعاملة، وإن نقص منها واجب - والواجب عند الحنفية ما دون الفريضة - أو نقص منها سنة فهي جائزة مع الإِساءة؛ لأن حكم الجواز متعلق بأداء الأركان دون غيرها وهذا أمر متفق عليه بين الجميع. وقد يقع الخلاف فيما هو الركن وما هو الواجب أو السنة أو الشرط، فينبني عليه صحة العبادة أو المعاملة أو فسادها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند الحنفية من ترك سجدة التلاوة في الصلاة، أو ترك قراءة التشهد فصلاته صحيحة، وليس عليه إعادة, لأنها واجبة - وليست فريضة - وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة. لكن إن كان سهواً فعليه سجود السهو لا إن كان عامداً. ومنها: في العقود والمعاملات: إذا تزوج امرأة وتمت أركان العقد ¬

ولكن لم يحدد المهر، فالعقد صحيح، ويكون للمرأة مهر المثل، ولا يفسد العقد بعدم تحديد المهر. ومنها: إذا اشترى سيارة وحدد نوعها وسنة الصنع وتمت الصفقة بجميع أركانها ولكن لم يحدد لون السيارة، فللبائع أن يسلم المشتري سيارة من نفس النوع بأي لون كان، كما أن المشتري له أن يختار أي لون يريد وليس للبائع منعه، ولكن إذا لم يتفقا فلهما فسخ الصفقة بالتراضي.

القاعدة الثانية والسبعون [حكم الحكم]

القاعدة الثانية والسبعون [حُكْم الحَكَم] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الحَكَم نافذ في المجتهدات كلها، إلا في الحد والقصاص. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحَكَم هو الحاكم. والمراد به هنا: من جُعل إليه الحكم باتفاق الطرفين، وليس المراد به القاضي. يقال: حكَّمت الرجل: فوضت الحكم إليه. (¬2) ومنه قوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (¬3). فمفاد القاعدة: أن الحَكَم الذي يفوض إِليه الحُكم يعتبر حكمه وينفذ في كل أمر اجتهادي، غير الحد والقصاص فمَرَّدها إلى القضاء. ويشترط في الحَكَم أن يكون أهلاً للشهادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف شخصان أو فريقان في قسمة أرض أو عقار أو شجارٍ فحكّما حَكَماً بينهما فما حكم به نافذ في حقهما. ومنها: إذا اختلف الزوجان وتنازعا وحكّما بينهما حَكَماً، فما يحكم به يجب عليهما تنفيذه. ¬

القاعدة الثالثة والسبعون [حكم الخطاب]

القاعدة الثالثة والسبعون [حكم الخطاب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب حتى يبلغه. (¬1) وفي لفظ: حكم الخطاب في حق المخاطب لا يثبت ما لم يعلم به. (¬2) وفي لفظ حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصاً إذا كان ملزماً. (¬3) وفي لفظ: الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه ما لم يعلم به كخطاب الشارع. (¬4) وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله تعالى. ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها: لا يُلزم المكلف بحكم خطاب ما لم يعلم به؛ لأن من شروط الفعل المكلف به الإنسان أن يعلم به، ولا يجب عليه فعل ما لم يعلم به ولا يلزمه؛ لأنه يكون تكليفاً بالمستحيل. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: أسلم إنسان في بلد أهله كفار، ولم يعلم بشرائع الإِسلام من صلاة وصيام، ولم يعلم بحرمة الفواحش كالزنا وشرب الخمر وغيرها. فلم يصل ولم يصم، وزنى وشرب الخمر، ثم علم بعد ذلك بوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر، فليس عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، ولا يجب عليه حد بالزنا والخمر، ولا يأثم لعدم العلم؛ لأن الجهل في غير ¬

دار الإِسلام عذر، وأما في دار الإِسلام فليس عذراً. ومنها: إذا وكل إنساناً وقال له: إيت فلاناً وقل له: أقرضني ألف درهم وأمسك هذا العبد رهناً بها. فلما خرج من عنده أشهد أنه قد أخرجه من الوكالة، فلم يبلغ ذلك الوكيل حتى رهن العبد. فإن الرهن جائز. ومنها: إذا أذن للصغير المميز في التجارة فاشترى وباع وهو لا يعلم بإذن الولي ولم يعلم به أحد - فليس بمأذون ولا يجوز شيء من تصرفاته؛ لأن حكم الخطاب لا يثبت ما لم يعلم به.

القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة]

القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الخلافة باتحاد السبب. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالخلافة هنا "البدلية"، أي أن الشيء يكون خلفاً وبدلاً عن غيره عند اتحاد سبب البدل والمبدل منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في عقد البيع لما زال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثمن في ملكه كان الثمن خَلَفاً عن مالية المبيع باتحاد السبب وهو العقد. ومنها: الأرش - أي دية العضو - خَلَف عن مالية اليد المقطوعة، باتحاد السبب وهو الجناية. ومنها: التراب خلف عن الماء في حكم الطهارة؛ لاتحاد السبب وهو إرادة الصلاة أو ما يحتاج للطهارة. ¬

القاعدة الخامسة والسبعون

القاعدة الخامسة والسبعون أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الذمي حكم المسلمين (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالذمي: اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي رضي بدفع الجزية والبقاء تحت حكم الإِسلام، والسكنى في أرض الإِسلام. فهذا حكمة حكم المسلمين في كل أموره وتصرفاته عدا ما يوجبه اختلاف الدين، ولذلك قالوا: الذمي من يلتزم أحكام الإِسلام فيما يرجع إلى المعاملات (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زنا الذمي فإن كان بكراً يجلد، وإن كان محصناً يرجم، ويرى الحنفية أنه لا يرجم. ومنها: إذا قتل عمداً اقتص منه، وإن قتل خطأ وجبت الدية على عاقلته. ولكن هل تجب عليه الكفارة؟ خلاف. ومنها: إذا قذف يحد. ولكن لا يحد على شرب الخمر ولا يعزر على أكل لحم الخنزير، ولا يمنع من لبس الذهب والحرير. ولا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه، ولا ¬

يصح تيممه. ومنها: يصح بيعه وشراؤه ومعاملاته كلها إذا استوفت شروطها. ومنها: لا يرابي. ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحاً فاسداً ولكنه جائز عندهم، ولو أسلموا بعد ذلك. ولكن إن كان مجوسياً تزوج ذات محرم منه ثم أسلم وجب التفريق بينهما.

القاعدة السادسة والسبعون [حكم المائعات]

القاعدة السادسة والسبعون [حكم المائعات] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم سائر المائعات كالماء في الأصح. (¬1) في حكم النجاسة والطهارة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمائعات: السوائل من خل أو زيت أو سمن ذائب أو عصير وغيره. فمفاد القاعدة: أن السوائل كلها حكمها حكم الماء في النجاسة والطهارة، فما ينجس الماء ينجسها، وكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء. وكذلك في القلة والكثرة، بمعنى أن كل مقدار منها لو كان ماءً تنجس فإنه ينجس مثله أيضاً، وهذا عند الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، ورواية عن مالك رحمه الله في بعض المواقع، وهو قول الإِمام الزهري (¬2). وهو القول الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا وجد حوض فيه عصير ووقعت في طرفه نجاسة فلم تغيره ولم يظهر لها لون أو رائحة، فالعصير طاهر كطهارة مثيله من الماء لو وقعت فيه تلك النجاسة التي لم تغيره. ومنها: إذا كان الزيت أكثر من القُلتين وولغ فيه كلب، لا ينجس، كما نص على ذلك أحمد رحمه الله (¬3). ¬

القاعدة السابعة والسبعون [حكم السكران]

القاعدة السابعة والسبعون [حكم السكران] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم السكران من محرم كالصاحي. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: السكران: فعلان من السكر. هي إزالة العقل بالشراب وغيره. والسكران: من فقد عقله بالسكر. وهو ضد الصاحي. والمراد به هنا من سكر من محرم عالم مختار غير مضطر ولا مكره. فمفاد القاعدة: أن السكران يعامل في أفعاله وتصرفاته معاملة الصاحي ويأخذ أحكامه. إلا في أشياء معدودة محصورة، وكذلك في العبادات فلا تصح منه. فهل هو مكلف حال سكره؟ منهم من يرى أنه مكلف ولذلك عومل معاملة الصاحي. ومنهم من لا يرى تكليفه ولا يعتبر تصرفاته، ولكن ما يترتب عليها من أحكام فهو من باب الحكم الوضعي ومن باب ربط الأَحكام بأسبابها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزنا عند صحوه، إلى جانب حد الشرب. إلا أن يتداخلا. ومنها: إذا طلق يقع طلاقه. ومنها: إذا سرق حال سكره قطعت يده حال صحوه. ¬

رابعا: المسائل المستثناة من هذه القاعدة

ومنها: إذا قتل أو قذف وهو سكران أقتص منه، وأقيم عليه حد القذف. رابعاً: المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا أرتد حال سكره لا يحكم بردته. ومنها: إذا أقر وهو سكران بحد خالص لله، كالزنا أو الشرب لا يقام عليه الحد. ومنها: إذا أشهد على شهادته وهو سكران لا تقبل. ومنها: إذا زوج صغيراً أو صغيرة بأكثر من مهر المثل أو أقل وهو سكران لا يصح. ومنها: إذا وُكل بالطلاق وهو صاح، فطلق وهو سكران، لا يقع طلاقه. ومنها: إذا وكل بالبيع وهو صاح، فسكر فباع لم ينفذ على موكله. ومنها: إذا غصب شيئاً من صاح ورده عليه وهو سكران لا يعتبر رده. المردود عليه وهو سكران هو المغصوب منه.

القاعدة الثامنة والسبعون [الحكم والخصائص]

القاعدة الثامنة والسبعون [الحكم والخصائص] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه وإلا فلا (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لكل فعل وتصرف خصائص تميزه عن غيره. والأَحكام تدور مع الخصائص، فإذا خولفت إحدى هذه الخصائص فسد ذلك الفعل وبطل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الصلاة من خصائصها تحريم الكلام فيها والأكَل والعمل الكثير فمن تكلم في صلاته عامداً بطلت صلاته. ومن أكل فيها بطلت كذلك. ومنها: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ثم وطئ إحداهما فيكون وطؤه بياناً للمطلقة منهما - وهي التي لم توطأ -؛ لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح. فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح وثبت البيان. ومنها: أن المحرم إذا دل على صيد فأدت دلالته إلى الإتلاف يجب عليه الجزاء؛ لأنه تصرف فيما هو من خصائص محظورات الإحرام. ¬

القاعدة التاسعة والسبعون [حكم الشيء وشرطه]

القاعدة التاسعة والسبعون [حكم الشيء وشرطه] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به، بخلاف شرطه الذي يجب اقترانه به. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: حكم الشيء: ما يترتب على وجود ذلك الشيء. والمراد به الحكم الشرعي المترتب على تصرف المكلف من حل أو حرمة أو وجوب أو إباحة أو كراهة أو صحة أو فساد. فمفاد القاعدة: أن وجود الحكم تابع لوجود الشيء فلا يسبقه الحكم ولا يقترن به ولا يصاحبه، وذلك خلاف لشرط الشيء، حيث إن الشرط يجب أن يسبق الفعل ويقترن به ليوجد حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حل الاستمتاع بين الزوجين هو حكم العقد الصحيح بينهما. وشرط كون العقد صحيحاً مستوفياً أركانه وشروطه سابق لوجود الحكم ومقترن بالعقد. ومنها: صحة الصلاة حكم مترتب على استيفاء الصلاة أركانها وشروطها المقترنة بها، كالطهارة واستقبال القبلة عند القدرة، وغير ذلك من شروطها. ومنها: القبض في كل بيع إنما يستحق بالعقد، فهو حكم العقد لا شرطه كالملك، الذي قد يتأخر لوجود شرط الخيار لأحدهما. ¬

القاعدة الثمانون [العقد الفاسد]

القاعدة الثمانون [العقد الفاسد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان. (¬1) وفي لفظ: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (¬2) وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله. وفي لفظ: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وما لا فلا. (¬3) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. وفي لفظ: المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى الضمان وعدمه. (¬4) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما يترتب على العقد الصحيح من وجوب ضمان المبيع عند التلف أو عدم ضمانه يترتب على العقد الفاسد أيضاً، والعقد الفاسد هو العقد الذي فقد أحد شروطه صحته ولم يصل إلى درجة البطلان. ولكن يختلف ضمان الصحيح عن ضمان الفاسد، فإن ضمان العقد الصحيح إنما يكون بالثمن الذي سميا، وأما ضمان الفاسد فإنما يكون بالقيمة، ولذلك قالوا: المبيع فاسداً تضمن قيمته يوم قبضه لو قيمياً، وبمثله لو مثلياً لضمانه بقبضه كالمغصوب. (¬5) ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فالصحيح والفاسد مستويان في أَصل الضمان لا في المقدار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استأجر الولي أجيراً على عمل للصبي إجارة فاسدة، فيكون الأُجرة على الولي لا في مال الصبي. وأما لو كانت الإجارة صحيحة ففي مال الصغير. ومنها: باع سيارة مطلقة دون تحديد بعشرة آلاف ريال، كان هذا البيع فاسداً لجهالة السيارة حيث لم تحدد، فإن جاء البائع بسيارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثمن الذي سميا. ومنها: تزوجها بعقد فاسد فعليه مهر المثل لا المهر المسمى.

القاعدة الحادية والثمانون [حكم فعل النائب]

القاعدة الحادية والثمانون [حكم فعل النائب] أولاً: لفظ ورود القاعدة حكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النائب والمنوب عنه: فرع وأصل كالوكيل والموكل. فمفاد القاعدة: إذا فعل النائب فعلاً مما ناب فيه فيظهر حكم ذلك الفعل في حق الأصيل المنوب عنه لا في حق النائب؛ لأنه فرع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ناب عن غيره في أداء دينه، فقد برئت ذمه المدين وهو المنوب عنه. ومنها: ناب عن معضوب - وهو غير القادر على الحج بنفسه - وأدى النسك، فقد برئت ذمة المعضوب. ومنها: إذا ارتهن الكافر من الكافر خمراً، ووضعها على يدي مسلم عدل - كناية عن إيداعها عنده - وقبضها، فالرهن جائز؛ لأن العدل في القبض نائب عن المرتهن، والمرتهن من أهل العقد على الخمر، فيظهر أثر العقد في حقه. ولكن تنزع الخمر من يد المسلم؛ لأنه ممنوع من الاقتراب منها، إذ هو مأمور باجتنابها، فتنزع من يده وتوضع على يدي ذمي عدل. ¬

القاعدة الثانية والثمانون [حكم ما بعد الغاية]

القاعدة الثانية والثمانون [حكم ما بعد الغاية] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (¬1) وفي لفظ: حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله. (¬2) أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الغاية معناها: النهاية. فغاية الشيء منتهاه، ومداه. وحروف الغاية (إلى، حتى). فمفاد القاعدة: أن حكم ما بعد النهاية مخالف لحكم ما قبلها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬3). فإن - إلى - حرف غاية وجر، ومفاد الآية أن حكم الليل مخالف لحكم النهار، فإذا كان النهار ظرفاً ووعاءً للصوم فالليل بخلافه، فيكون ظرفاً ووعاءً للإفطار. ومنها قوله تعالى: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (¬4)، فحكم طلوع الفجر وما بعده مخالف لحكم ما قبله بدليل وجود - حتى -. ومنها: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (¬5) فللأكل والشرب غاية هي ¬

طلوع الفجر فبعد طلوع الفجر، لا أكل ولا شرب. ومنها: إذا قال: بعتك هذه الأرض من هنا إلى هنا. تدخل البداية ولا تدخل النهاية. ومنها: إذا حضنت المطلقة الولد - من ذكر أو أنثى - فإن ذلك مشروط بعدم زواجها، فإذا تزوجت فللوالد أن يأخذ منها الولد. دخول المرفقين والكعبين في الوضوء عند غسل اليدين والرجلين وذلك ثابت بالإجماع؛ ولأن المرفق جزء من اليد لا غاية لها، وكذلك الكعب من الرجل. (¬1) ¬

القاعدة الثالثة والثمانون [حكم المعطوف]

القاعدة الثالثة والثمانون [حكم المعطوف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. (¬1) لغوية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المعطوف والمعطوف عليه - بالواو أو الفاء أو ثم - مشتركان في الحكم، وإن كانا غيرين، فيأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه نفياً أو إثباتاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قلنا: جاء زيد وعمرو، فقد اشتركا في المجيء. والواو هنا لمطلق الجمع. وإن قلنا: جاء زيد فعمرو، فإن مجيء عمرو تال لمجيء زيد بغير مهلة - وهذا معنى قولهم: الفاء للترتيب والتعقيب. وإن قلنا: جاء زيد ثم عمرو، فإن مجيء عمرو تال لمجيء زيد وبينهما مهلة. ومنها: إذا قلنا: ما رأيت زيداً ولا عمراً. فقد نفيت رؤية كليهما. ¬

القاعدة الرابعة والثمانون [انفراد الحكم]

القاعدة الرابعة والثمانون [انفراد الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم إذا انفرد استند إلى سببه. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لكل حكم سبب ترتب عليه ذلك الحكم ونتج عنه، فإذا انفرد حكم بني على سببه، بخلاف ما إذا تعدد الحكم فيستند كل حكم إلى سببه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أقر المريض - مرض الموت - بدين لأجنبي وعليه ديون أخرى، تحاص الغرماء (¬2) في ماله. فإقراره لواحد ولآخرين تجمعها حالة واحدة وهي وحدة السبب وهي حالة المرض، فتعلق الديون كلها بماله في وقت واحد، وهو عند الموت حكم واحد استند إلى سبب واحد هو المرض فاستووا فيه. ومنها: إذا جنى إنسان جنايتين خطأ على شخصين، وهاتان الجنايتان تعلقتا بماله، فالمال بين المجني عليهما؛ لأن تعلق الجنايتين بالمال حكم والسبب واحد وهو الجناية فاستويا فيها. ¬

القاعدة الخامسة والثمانون [الحكم الثابت بجملة]

القاعدة الخامسة والثمانون [الحكم الثابت بجملة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بثبوت الحكم بجملة: أن يكون الحكم متعلقاً بجماعة. فمفاد القاعدة: أن الحكم إذا ثبت متعلقاً بجماعة أو عدة أشخاص، فإنه يبقى نافذاً وسارياً ما دام قد بقي واحد من أولئك الجماعة الذين ثبت الحكم فيهم أو لهم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كانت بلدة مسلمة ثم أرتد أهلها وبقي فيها مسلم واحد أو ذمي آمن فإنها لا تصير دار حرب، ولكن بشرط أن يقدر هذا المسلم على إظهار شعائر دينه، والذمي يكون آمناً بأمانه. وبشرط أن لا يعلن أهلها المرتدون الحرب على المسلمين، وإلا صارت دار حرب. ومنها: إذا حاصر المسلمون حصناً ثم طلب أهل الحصن الأَمان من المسلمين مدة سنة مقابل مال يدفعونه، ورضى المسلمون بذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا أهل هذا الحصن ما دام قد بقي من السنة المتفق عليها يوم واحد. أو لم يبق من أهل الحصن إلا رجل واحد. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا صالحت سرية أهل حصن على مال وأمنوهم - إلى أن ينصرفوا ¬

عنهم - فإن أهل الحصن آمنون حتى تنصرف عنهم السرية كلها. لكن إذا خرج الأمير - قائد السرية - مع جماعة القوم الذي لهم المنعة وبقي بعض أفراد السرية لم يخرجوا، فإن الأَمان قد تم وإن لم يخرج أولئك؛ لأن الباعث لأهل الحصن على التماس الصلح وأداء المال هو خوفهم من السرية وذلك باعتبار جماعتهم ومنعتهم، فبخروج الأمير مع جماعة القوم الذين لهم المنعة تم لهم ذلك. فإذا جاءت سرية أخرى مع بقاء أولئك الأَفراد جاز لأهل السرية الثانية مقاتلة أهل الحصن من غير نبذ ومن غير رد المال؛ لأن الأَمان لأهل الحصن كان إلى غاية وهي خروج السرية الأولى إلى دار الإِسلام - ولم يكن أماناً عاماً، فانتهى الأمان بوجود الغاية وهي انصراف السرية الأولى. والسرية الثانية لم تدخل في الأَمان. ولذلك لا يلزمها. والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. كما في القاعدة التالية.

القاعدة السادسة والثماثون [الحكم - العلة - السبب]

القاعدة السادسة والثماثون [الحكم - العلة - السبب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. (¬1) وفي لفظ: الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً. (¬2) وفي لفظ الحكم ينتهي بانتهاء علته. (¬3) وفي لفظ: لا يبقى الحكم مع زوال سببه. (¬4) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى وفي لفظ: الحكم ينتفي لانتفاء سببه. (¬5) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحكم لا بد أن يثبت بعلة، والمراد بالعلة: هنا السبب. وإذا وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم بها، فإذا زالت العلة أو السبب زال الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها؛ لأن الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً. وهذا ما يسميه الأصوليون مسلك الدوران، أو مسلك الاطَّراد والانعكاس. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة، فإذا هلك قبل تمام ¬

الحول لم تجب. ومنها: الجلالة (¬1) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة. ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلَّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها. ¬

القاعدة السابعة والثمانون [الحكم المعلق بالمشتق]

القاعدة السابعة والثمانون [الحكم المعلق بالمشتق] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى فالمعنى الذي اشتق منه الاسم هو العلة للحكم. (¬1) وفي لفظ: الحكم متى علق باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم. (¬2) وفي لفظ: الحكم إذا علق باسم مشتق فإنه يكون معلّلاً بها يكون منه الاشتقاق. (¬3) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالاسم المشتق، الاسم المأخوذ من مصدر. فمفاد هذه القواعد: أن الحكم إذا استند إلى اسم مشتق من مصدر وبني عليه فإن المعنى الذي يدل عليه مصدر الاشتقاق يكون هو العلة والسبب للحكم، والموجب له، وهو المسمى في عرف الأصوليين الوصف المناسب للحكم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬4)، السارق اسم مشتق من السرقة فالسرقة علة وسبب القطع. ولو لم تكن علة لخلا الكلام عن الفائدة. ¬

ومنها: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (¬1) فالزانية والزاني اسم مشتق من الزنا؛ فالزنا علة وسبب الجلد وإقامة الحد. ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: "الجار أحق بصقبه أو بسقبه". (¬2) أي بشفعته، فإن الجار اسم مشتق من الجوار والمجاورة، فالجوار علة وسبب لطلب الشفعة. ¬

القاعدة الثامنة والثمانون [الحكم - الشرط]

القاعدة الثامنة والثمانون [الحكم - الشرط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم بعد وجود السبب يتوقف على وجود شرطه. (¬1) وفي لفظ: الحكم بعد وجود السبب لا يثبت قبل وجود الشرط. (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كل حكم مرتبط بسببه وعلته فإذا وجد السبب وجد الحكم لا محالة، ولكن ثبوت هذا الحكم وتحققه متعلق بوجود شرطه، فما لم يوجد شرطه لا يثبت، بمعنى: أنه لا يجب عليه ولا يطالب به، وإما أنه يجب عليه ويتعلق بذمته ولكن لا يقبل منه ولا يجوز له فعله، إلا بوجود شرطه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قطاع الطرق إن أخذوا المال ولم يَقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم يُقتلوا؛ لأن القتل شرط لوجوب القتل عليهم. ولو قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يقطعوا. ومنها: إخراج الزكاة لا يجب قبل وجود الشرط وهو الحول، وإن وجد النصاب فبتمام النصاب وجبت الزكاة في المال، ولكن لا يجب إخراجها ولا يطالب بها المزكي ما لم يحل على النصاب الحول. ومنها: الصلاة بعد دخول وقتها وجبت وتعلقت بذمة المكلف، ولكن لا يجوز له أداؤها إلا بعد استيفاء شروطها من الطهارة والقبلة عند الاختيار، وغير ذلك من شروطها. ¬

ومنها: إحياء الموات سبب لتملكه، ولكن أبا حنيفة اشترط إذن الإمام فالملك التام للمحيي لا يتم إلا بإذن الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه وباقي الأئمة حيث لا يشترطون إذن الإمام.

القاعدة التاسعة والثمانون [العلة ذات الوصفين]

القاعدة التاسعة والثمانون [العلة ذات الوصفين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم الثابت بعلة ذات وصفين إنما يثبت عند ثبوت الوصفين جميعاً. (¬1) وفي لفظ: الحكم المعلق بعلة ذات وصفين يحال به على آخر الوصفين وجوداً. (¬2) وفي لفظ مقابل: الحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين. (¬3) وفي لفظ: الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً، والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما. (¬4) ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد وإن اختلفت صيغ ورودها فدلالاتها متحدة. ومفادها: 1. أن الحكم يجوز أن يعلق ويبنى على علة ذات وصفين أو أكثر. 2. أن الحكم إنما يثبت إذا وجد وتحقق الوصفان، والحكم إنما يتم بوجود الوصف الثاني بعد الأَول. إذن لا بد من وجود الوصفين معاً. 3. وأن الحكم إذا ثبت بالعلة ذات الوصفين فإنه ينعدم بانعدام أحدهما ولو بقي الآخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: ثبوت الميراث معلق بالنسب - أو الزوجية والموت -. فلا يستحق إلا بالموت. ¬

ومنها: إذا علق طلاق زوجته بالخروج وتكليم فلان، فلا يقع الطلاق إلا إذا خرجت وكلمت ذلك الشخص. فلو خرجت دون أن تكلمه لا يقع الطلاق. ومنها: القرابة مع الملك علة العتق. فأما القرابة وحدها فلا تكون علة للعتق، كملك المكاتب قريبه - أباه أو ابنه أو أمه أو أخته - فلا يعتق عليه؛ لأنه لا ملك للمكاتب حقيقة بل له كسب حتى يعتق.

القاعدة التسعون [الحكم المنصوص]

القاعدة التسعون [الحكم المنصوص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم الثابت بالنص يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ثبت حكم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يجوز إثبات هذا الحكم في غير المنصوص قياساً عليه إلا إذا كان غير المنصوص في معنى المنصوص، بأن وجدت علته بعينها في غير المنصوص حتى يصح القياس. هذا عند جماهير الفقهاء الذين يرون أن الأحكام الشرعية - غير التعبدية - معللة. خلافاً للظاهرية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دل محرم آخر أو حلالاً على صيد فقتله المدلول، فهل على الدال جزاءً؟ عند الحنفية وأحمد رحمه الله (¬2) عليه جزاء كقاتل الصيد سواءً، استناداً إلى آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما عند الشافعي رحمه الله فلا جزاء على الدال وإن كان مسيئاً (¬3)؛ لأن جزاء الصيد إنما وجب بقتله بالنص في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ ¬

مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (¬1) والدلالة ليست في معنى القتل؛ لأن الحكم الثابت بنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص. وعند مالك رحمه الله: لا جزاء على الدال ولكنه آثم. (¬2) ¬

القاعدة الحادية والتسعون [الحكم - تمام السبب وأوله]

القاعدة الحادية والتسعون [الحكم - تمام السبب وأوله] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تم سبب الحكم بشروطه، وكان بين بدء السبب وتمامه مدة أو فترة زمنية، فإن الحكم يعتبر منذ بدء السبب لا عند تمامه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: البيع بشرط الخيار إذا أجيز من قبل من له الخيار ثبت الملك به من وقت العقد، فتهون زوائد المبيع في فترة الخيار ملكاً للمشتري لا للبائع، وإن كانت هذه الزوائد وجدت قبل تسليم المبيع للمشتري، سواء كان الخيار للبائع أم للمشتري. ومنها: إذا عقد رئيس حصن هدنة أو صلحاً مع المسلمين واشترط مشاورة رؤوس أهل الحصن، فإذا حصلت الموافقة فتعتبر الهدنة أو الصلح نافذاً من تاريخ الاتفاق لا من بعد وقت المشاورة، إلا إذا اشترط خلاف ذلك. ¬

القاعدة الثانية والتسعون والثالثة والتسعون [الحكم في الفرع]

القاعدة الثانية والتسعون والثالثة والتسعون [الحكم في الفرع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم في التبع لا يثبت ابتداء، بل بثبوته في الأصل يظهر في التبع (¬1) وفي لفظ: الحكم في الفرع يثبت على الوجه الذي يثبت في الأصل (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: سبق أمثال هاتين القاعدتين ومفادهما: أن التابع أو الفرع له ميزتان؛ الأولى: أن الحكم لا يثبت فيه ابتداءً وإنما يثبت أولاً في الأصل ثم يظهر في التبع والفرع. والميزة الثانية: أن الحكم الثابت في الفرع إنما يثبت بناء على ثبوته في الأَصل وعلى الوجه الذي ثبت في الأَصل. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا باع بقرة حاملاً فيثبت البيع في جنينها تبعاً لها، ولا يجوز أن يفرد جنينها بالبيع، كما لا يجوز أن يباع جنينها أولاً ثم هي بعد ذلك. وإذا بيعت بشرط الخيار أو بثمن مؤجل ثبت ذلك في جنينها أيضاً. ومنها: الحكم فيما يقاس على الأَموال الربوية الستة هو نفس الحكم فيها أيضاً. ومنها: إذا أخذت أسيرة كافرة حبلى فهي فِيء تسترق وجنينها تَبَعٌ لها. ¬

القاعدة الرابعة والتسعون [الحكم]

القاعدة الرابعة والتسعون [الحَكَم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكَم كالقاضي. (¬1) سبق معنى الحَكَم ومفاد هذه القاعدة: أن الحَكَم في قبول أحكامه ولزومها لمن حكماه كالقاضي في ذلك. وليس للمحكمين أو أحدهما رد أحكامه بعد أن تراضوا به حَكَماً. ولكن حكم الحَكَم يختلف عن حكم القاضي في مسائل عدها ابن نجيم أربع عشرة مسألة، ويختلف عن القاضي في أن حكمه لا يتعدى المحكمين له. إلا في مسألة نذكرها مما استثني. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حكم اثنان حَكَماً بينهما في قسمة أرض أو عقار أو خلاف أو مال، فقسمه بينهما أو حكم في الخلاف وجب عليهما قبول حكمه إلا إذا تبين فيه خطأ فاحش. ومنها: إذا حكم الزوجان حَكَمين من أهلها وأهله فحكما بالتفريق بينهما جاز عليهما، وإن حكما بعدم التفريق وألزما الزوجين أو أحدهما شيئاً لزم. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا حَكم الشريك وغريم له حَكَماً، فحكم الحَكَم بينهما وألزم الشريك شيئاً من المال المشترك - بعد حكمه على الشريك - تعدى هذا الحكم إلى الغائب وهو الشريك الآخر؛ لأن حكمه بمنزلة الصلح وهو من صنيع التجار ولذلك جاز. ¬

القاعدة الخامسة والتسعون [ثبوت الحكم]

القاعدة الخامسة والتسعون [ثبوت الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس أو إجماع. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالحكم: الحكم الشرعي فمفاد القاعدة: أن الحكم الشرعي لا يثبت في حق العباد إلا مستنداً إلى دليل من الأَدلة الشرعية، وهي: نصوص الكتاب والسنة والقياس عليهما والإِجماع من مجتهدي الأمة. ولا يجوز أن يصدر حكم عن هوى أو غاية أو غرض غير مبني على دليل شرعي وإلا كان حكماً باطلاً غير ملزم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لا يجوز لحاكم مسلم أن يحرَّم ما أحل الله أو يحلل ما حرَّم. ومنها: إذا أصدر حاكم حكماً يحعل حد الزنا خمسين جلدة للمحصن أو رجماً للبكر، أو لم يعتبر الزنا جريمة تستحق العقوبة إذا كانت بالتراضي. فكل ذلك أحكام باطلة لأنها مخالفة للنصوص الشرعية الثابتة. ومنها: إذا أَصدر حاكم مسلم لبلد مسلم أمرا بأخذ الجزية من المسلمين من غير أرضه مقابل سكناهم في بلده فهذا حكم باطل مخالف لشرع الله حيث لا يجوز فرض الجزية على مسلم في أرض الإِسلام مقابل سكناه في بلد غير بلده. ¬

القاعدة السادسة والتسعون [عود الحكم]

القاعدة السادسة والتسعون [عود الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب جديد. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: لكل حكم سبب ترتب عليه وجوده، والأَصل أن الحكم يزول بزوال سببه كما سبق بيانه. فمفاد القاعدة: أنه إذا زال حكم وانقضى بزوال سببه وانقضائه، أنه لا يعود هذا الحكم إلا بسبب جديد، لا بالسبب الزائل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زنا إنسان وأقيم عليه حد الزنا مرة، فلا يجوز إقامة الحد عليه مرة أخرى إلا بسبب جديد، كأن يزني مرة ثانية. ومنها: إذا عقد إنسان عقد نكاح على إمرأة، فلا يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى، ولا يجدد العقد إلا إذا طلقها وانقضت عدتها الرجعية دون مراجعة أو في عدتها إذا كانت عدة بينونة صغرى، أو بعد زوج آخر إذا كانت بينونة كبرى. ومنها: إذا نزع خفيه قبل انتهاء مدة المسح فقد بطلت طهارته وانتقض وضوؤه، فلا يعود إلا بسبب جديد هو إعادة الطهر والوضوء بالماء. ¬

القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج]

القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم للخارج دون المَخْرَج (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تتعلق هذه القاعدة بموجب الحدث الناقض للطهارة. فهل المعتبر في الحدث والناقض للطهارة المَخْرَج: كما هو رأي الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى. أو المعتبر الخارج دون المخرج - قليلاً كان أو كثيراً - كما هو رأي الحنفية، وحكي عن أحمد رحمه الله؛ فهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في ذلك، إذ يعتبرون أن العبرة في الناقض هو الخارج دون مَخرَجه. وعند أحمد رحمه الله ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيراً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الخارج من السبيلين قليله وكثيره ينقض باتفاق. والخارج من غير السبيلين - سواء أكان غائطاً أم بولاً أم دماً فهو ناقض عند الحنفية - سواء قل أم كثر. والراجح عند الحنابلة النقض إذا كان كثيراً (¬2). ¬

وهو غير ناقض عند مالك (¬1) والشافعي (¬2) رحمهما الله تعالى؛ لأنه خارج من غير المخرج فلم ينقض كالبصاق؛ ولأنه لا نص فيه. ومنها: إذا سدت مثانة إنسان فسحب بوله بإبرة من بطنه فعند الحنفية والراجح عند الحنابلة تنقض طهارته، وأما عند مالك والشافعي لا تنقض؛ لأنه خارج من غير المخرج. ¬

القاعدة الثامنة والتسعون [الغالب والنادر]

القاعدة الثامنة والتسعون [الغالب والنادر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم للغالب. والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب. (¬1) وفي لفظ: الحكم يبنى على الغالب دون النادر. (¬2) وفي لفظ: الحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر. (¬3) وفي لفظ: الحكم للغلبية، والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب. (¬4) وفي لفظ: الحكم يبنى على ما هو الغالب منه المراد منه الأمور. (¬5) وفي لفظ: الحمل على الغالب والأغلب. (¬6) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالغالب والأغلب: هو ما يكثر وقوعه على مقابله وهو أكثر الأَشياء، فالغالب هو الكثير. وهذه القواعد معقولة المعنى حيث إن الأَحكام الشرعية إنما تنبني على الغالب الأكَثري دون القليل النادر، فإن النادر الشاذ في الشرع لا حكم له، بجانب الكثير الغالب. فالمغلوب مغلوب. والأَصل في الشرع حمل الأمور والأَحكام على ما يكثر وقوعه لا على ما يقل ويندر. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من باع بدراهم أو دنانير أو نقد غير معين ولا موصوف، انصرف ذلك إلى غالب نقد البلد. ومنها: من مَلَك خمساً من الإبل سنة لزمه فيها شاة من غالب شياه البلد أو من أغلبها. ومنها: إبل الدية في مال الجاني - إذا كان القتل عمداً - أو على العاقلة إن كان خطأ يجب من غالب إبل البلد أو من أغلبها. ومنها: من باشر زوجته وليس بينهما ثوب فانتشر لها فعليه الوضوء، استحساناً, لأن الغالب من حال من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه حقيقة، فيجعل كالممذي بناءً للحكم على الغالب. ومنها: نوم المضطجع جعل حدثاً على الغالب لزوال الاستمساك. ومنها: اعتبر سكوت البكر رضاءً لأجل الحياء، بناء على الغالب من حال البكر. ومنها: صلاة المسافر في السفينة قاعداً مع قدرته على القيام, لأن الغالب دوران رأس القائم. وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، وعند صاحبيه لا يجوز صلاته الفريضة قاعداً مع قدرته على القيام لأن السفينة كالبيت في حق المسافر. ولكن أقول وبالله التوفيق: إذا كانت السفينة صغيرة والراكب لا يحتمل دوار البحر أو كان البحر هائجاً فيقدم رأي أبي حنيفة رحمه الله. وأما إن كانت السفينة كبيرة كسفن هذا العصر، أو كان البحر هادئاً ولا يخشى الراكب الدوار فيجب عليه الصلاة قائماً، كما هو رأي الصاحبين. ومنها: أنه لا يجوز الدخول لدار الحرب بما ينتفع به أهل الحرب في قتال المسلمين كالسلاح والحديد والركائب, لأن ذلك يتقوى به على القتال. وأما ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أنه يراد للسلاح -

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

وقد يراد لغير السلاح - فلا يجوز إدخال ذلك إليهم, لأن الحكم للغالب. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: قالوا: إن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جداً، وإذا أتت به المرأة هذه المدة من حين فارقت الزوج إما لغيبة أو بطلاق - لحقه - أي نسب الولد للزوج المفارق. ولم تعتبر الغلبة في أمثاله. ومنها: إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من حين الدخول لحق بالزوج مع أن ذلك نادر جداً والغالب خلافه. ولكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين ستراً للعباد ورحمة بهم. (¬1) ومنها الغالب على ثياب الصبيان النجاسة - لا سيما مع طول لبسهم لها - والنادر سلامتها وقد جاءت السنة (بصلاته عليه السلام بأمامة يحملها في الصلاة). إلغاء لحكم الغالب وإثباتاً لحكم النادر لطفاً بالعباد. (¬2) ¬

القاعدة التاسعة والتسعون [الحكم والسبب]

القاعدة التاسعة والتسعون [الحكم والسبب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: حكم الشيء يعقبه ولا يقترن به (¬1). وقد سبقت تحت رقم 79. وفي لفظ: الحكم لا يسبق سببه. (¬2) ولا أوانه (¬3). وفي لفظ: الحكم متى ظهر عقب سببه يحال عليه. (¬4) وفي لفظ: الحكم ينبني على أصل السبب لا على الأحوال. (¬5) وفي لفظ: الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب. (¬6) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 323. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحكم لا بد وأن يبنى على سبب سابق لوجوده وعلة متقدمة عليه، فوجود الحكم مترتب على وجود السبب، من حيث إن الحكم لا يسبق سببه ولا يقترن به، بل لا بد من تأخره عنه. وإن الحكم متى ظهر أو متى ورد بعد سبب فإنه يحال عليه، أي يبنى عليه ويعتبر علة له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مَن سرق تقطع يده فالسرقة بشروطها سبب، ووجوب القطع حكم، ولا يمكن أن يقدم القطع على السرقة، ولا الحد على الجريمة. ¬

ومنها: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث قبل وجود اليمين لأن اليمين بشرط الحنث - سبب للكفارة. ولكن يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود اليمين؛ لأنه يجوز تقديم الحكم على شرطه. ومنها: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجود النصاب. وإن كان يجوز إخراجها قبل الحول بعد وجود النصاب، إذ يجوز تقدم الحكم على شرطه دون سببه. ومنها: إذا رمى صيداً فأصابه، ثم ترك طلبه إلى عمل آخر، ثم طلبه فوجده ميتاً، فعند الحنفية لا يؤكل لاحتمال موته بسبب آخر. وعند أحمد رحمه الله روايتان. (¬1) وعند الشافعي رحمه الله يؤكل لأن الموت يحال على سببه. (¬2) ¬

القاعدة المئة [تعدي الحكم]

القاعدة المئة [تعدي الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم متى ثبت في حادثة بالنص - وعرف المعنى فيه - تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. (¬1) أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ثبت حكم في مسألة بعينها بنص شرعي من كتاب أو سنة، وكان هذا النص معللاً وعرفنا علته - وهذا معنى قوله: وعرف المعنى فيه - إذ المراد بالمعنى العلة، أو الوصف المناسب لتشريع الحكم - ففي هذه الحال فإن حكم هذا النص يتعدى بتلك العلة إلى كل مسألة لا نص فيها، وجد فيها تلك العلة. وهذا هو القياس الأصولي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قفيز الطحان (¬2) وما يقاس عليه مثل: من عصر سمسماً أو زيتوناً ¬

بجزء منه، أو ذبح شاة بشيء من لحمها، فلا يجوز قياساً على قفيز الطحان. والمراد بقفيز الطحان: أحد أمرين: إما أن يقول صاحب الحب للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن. وإما أن يطحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها. (¬1) ومنها: من أعطى حائكاً قطناً أو صوفاً ينسجه بقطعة منه، فهذا لا يجوز قياساً على قفيز الطحان. ومنها: قياس الأموال الربوية كالأرز والذرة والدخن وغيرها على الأَصناف التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي الذهب والفضة والبر والتمر. الحديث. لوجود العلة وهي الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر وأخواته، أو الطعم والادخار. ¬

القاعدة الواحدة بعد المئة [الحكم المطلق]

القاعدة الواحدة بعد المئة [الحكم المطلق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته (¬1). وهو الشرع. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالحكم المطلق: الحكم العام الذي حكم به الله عَزَّ وَجَلَّ بالحل والحرمة، دون تقييده بمسألة جزئية أو عين مخصوصة أو حالة معينة. مثل: حل البيع وحرمة الربا الثابت بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬2). وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬3). ففي هاتين الآيتين أحكام كلية ثابتة. فمفاد القاعدة: أن الأحكام الكلية الثابتة لا ينسخها إلا حكم من الله سبحانه وتعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تزوج رجل من امرأة معينة. فهذه مسألة جزئية أثبتها المكلف؛ لأنه هو الذي اختار هذه المرأة بالذات لتكون زوجة له دون غيرها. ولكن كون هذه المرأة حلال هذا الزوج حراماً على غيره من الرجال لم يشرعها ¬

الشرع شرعاً جزئياً، وإنما شرعها شرعاً كلياً وحكم الشارع الكلي ثابت سواء وجد هذا الزوج المعين أم لم يوجد. ومنها: إذا اشترى عيناً فالشارع أحلَّها لهُ وحرَّمها على غيره؛ لإثباته سبب ذلك الملك الثابت بالبيع، ولم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما أثبته في هذه العين المقيدة على أي وجه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه.

القاعدة الثانية بعد المئة [الحكم - السبب]

القاعدة الثانية بعد المئة [الحكم - السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم يبنى على السبب (¬1) وفي لفظ: الحكم يثبت بالسبب. (¬2) وفي لفظ: السبب يسبق الحكم. (¬3) وتأتي في قواعد حرف السين إن شاء الله تعالى. وفي لفظ: القضاء بإعتبار السبب. (¬4) وتأتي في قواعد حرف القاف إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحكم مسبب. ولا بد لكل حكم من سبب، سواء أكان ذلك الحكم تعبدياً أم غير تعبدي. ولا بد أن يسبق السببُ الحكمَ - كما تقدم بيانه - لابتنائه عليه، ولأن السبب يسبق وجوده المسبب عقلا وعادة وشرعاً. فلا يمكن أن يسبق المسبب سببه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: الحدث ناقض للطهارة. فالنقض مسبب عن الحدث، والحدث ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وبني الحكم على الشرط لا السبب

سبب، ولا يمكن أن يثبت النقض قبل الحدث. ومنها: سبب وجوب الصلاة الوقت، فلا يمكن أن تقع صلاة صحيحة قبل دخول وقتها. ومنها: دخول رمضان سبب الصوم، ولا يمكن أن يسبق الصوم شهر رمضان ويكون فرضاً عنه. ومنها: القتل العمد العدوان سبب للقصاص، ولا يمكن أن يثبت القصاص قبل القتل. ومنها: النصاب سبب لوجوب الزكاة فلا يمكن أن يثبت الوجوب قبل وجود النصاب. ومنها: العقد سبب حِلَّ البدلين، فلا يجوز أن يسبق الحِلُّ العقد. ومنها: عقد النكاح سبب حل الاستمتاع بين الزوجين فلا يحل الاستمتاع قبل العقد. ومنها: الطلاق سبب الفرقة فلا تكون الفرقة قبل الطلاق أو قَبْل سبب موجب لها. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وبني الحكم على الشرط لا السبب: إذا حفر إنسان بئراً في طريق العامة فسقطت فيها دابة أو إنسان. فعلى الحافر قيمتها ودية الإنسان، وإن لم يكن مباشراً, لأن الحافر بفعله أزال ما يمسك الدابة أو الإنسان على سطح الأرض، وإزالة المستمسَك شرط الوقوع. والسبب هو ثقل الماشي نفسه، لكن لا يمكن إضافة الحكم إليه لأنه ليس من صنعه، فأضيف الحكم إلى الشرط مجازاً، وهو إزالة المسكة

بالحفر. (¬1) ولكن يمكن أن يستدرك فيقال: إلا إذا ثبت أن الساقط قد ألقى بنفسه في البئر إذا كان إنساناً. أو أن الحافر قد فعل كل ما في وسعه لينبه السائرين على وجود البئر أو الحفرة، وأنه قام بتنفيذ ما طلبت منه الجهات المعنية لكي يسمحوا له بالحفر في الطريق العامة. ففي هاتين الحالتين لا يتحمل الحافر خطأ غيره. ¬

القاعدة الثالثة بعد المئة [الحكم - الحاجة]

القاعدة الثالثة بعد المئة [الحكم - الحاجة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم يثبت بحسب الحاجة. (¬1) وفي لفظ: الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة. (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: إن ثبوت الأحكام الشرعية إنما يكون مقدراً بالحاجة إلى ذلك الحكم - أي في دائرته التي يمكن أن يظهر فيما نفوذه ولا يتعداها إلى خارجها. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك. فقالت: حضت. فالقياس أن يقع الطلاق عليها وعلى فلانة معها؛ لأن قولها: حضت. حجة تامة فيما لا يعلمه غيرها، فيكون ثبوت هذا الشرط كثبوت شرط آخر بالبينة أو بتصديق الزوج. ولكن قالت الحنفية: إنه لا يقع على الأُخرى شيء حتى يعلم أنها قد حاضت؛ لأن في ذلك حق الضرة، وهي ما سلطتها ولا رضيت بخبرها في حق نفسها. ومنها: الملك المستحق إذا ثبت بإقرار المشتري لم يرجع على البائع بالثمن, لأنه اشتراه وهو يعلم أنه مستحق، فبإقراره أثبت حق المستحق للمبيع، ولا يُلزم إقراره البائع بإرجاع الثمن, لأن الإقرار حجة قاصرة ¬

على المقر ولا تتعداه إلى غيره. ومنها: إذا شهد امرأتان ورجل بالسرقة، ثبت المال لصاحبه ولم يثبت القطع؛ لأن الحدود لا يقبل فيها شهادة النساء. فقبلت شهادتهن بالمال دون القطع؛ لأن الحكم بحسب الحاجة. ومنها: إذا كان الإِمام يعتقد طهارته وكان محدثاً أو جنباً فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام على قول مالك وأحمد وغيرهما، ولكن على الإِمام الإِعادة لأنه مخطئ في الاعتقاد فخطؤه عليه فيعيد. وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة، إذ لهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطأ الإِمام شيء؛ لأن حكم الصلاة مع الحاجة يخالف حكمها مع عدم الحاجة. ومنها: تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام، ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحداناً. (¬1) ¬

القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة

القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم إذا حصل عقيب علل يضاف جميعه إلى كل علة. (¬1) وفي لفظ: الحكم لا يثبت بدون سبب. (¬2) وفي لفظ: الحكم متى ظهر عقيب سبب ظاهر يحال به على ذلك السبب. (¬3) وفي لفظ: الحكم يثبت بحسب العلة. (¬4) وفي لفظ: الحكم يضاف إلى السبب دون المحل. (¬5) وفي لفظ: الحكم يضاف إلى علته حقيقة وإلى الشرط مجازاً. (¬6) وفي لفظ: الحكم يضاف إلى الشرط مجازاً عند تعذر إضافته إلى السبب. (¬7) وفي لفظ: يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك. (¬8) وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. وفي لفظ: إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. (¬9) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 642. ¬

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

وفي لفظ: إنما يضاف الحكم إلى الشرط إذا تعذر إضافته إلى السبب. (¬1) [الحكم - السبب - العلة - الشرط] ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تنقسم إلى قسمين، الأول: مفاده أن الحكم إنما يضاف ويحال إلى سببه وعلته كما تقدم في أكثر من قاعدة. وهذا مدلول القواعد الخمس الأولى مع التاسعة. والقسم الثاني: مفاده: أن الحكم إذا لم يصلح إضافته إلى العلة والسبب وتعذر ذلك السبب بسبب من الأسباب، فإنما يحال به على الشرط، وتكون إضافة الحكم إلى الشرط على طريق المجاز, لأن الحقيقة إضافته إلى سببه وعلته لا إلى شرطه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من طلق زوجته في مرض موته - القياس أن لا ترث؛ لأن سبب الإِرث انتهاء النكاح بالموت ولم يوجد؛ لارتفاعه بالتطليقات، أو نقول: إن سبب الإِرث الزوجية مع الموت وقد انتفت بالطلاق البائن قبل الوفاة. ولكن ورثت هنا استحساناً لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على ذلك. من حق هذا المثال أن يكون استثناءً من القواعد؛ لأن سبب الإرث وهو الزوجية مع الموت قد انتفى بالطلاق الثلاث. فالحكم لم ينبن على سببه ولا على شرطه، بل بني على خلاف قصد المريض من باب: من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. ومن باب المعاملة بنقيض ¬

المقصود الفاسد. ومنها: إذا اشترى ثوبين ثم وجد أحدهما معيباً، فله رد المعيب وحده دون الثاني. لأن الحكم يثبت بحسب العلة، وحكم الرد ثبت في المعيب دون السليم. ومنها: إذا أقام اثنان البينة على أن هذا الغلام هو ابن هذا الرجل من امرأته هذه، قضي بنسبه لذي اليد من امرأته المشار إليها إن جحدت هي ذلك؛ لأن السبب هو الفراش القائم بينهما. لكن بشرط أن يكون عمر الغلام مناسباً لوقت زواج الرجل بتلك المرأة. ومنها: إذا شهد شاهدان أن رجلاً حلف أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار. وشهد آخران أنه قد دخلها. وقضى القاضي بعتقه. ثم رجع الشهود عن شهادتهم. فيضمن شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدخول؛ لأن شهود اليمين هم العلة في العتق. وشهود الدخول شهدوا على الشرط. وإضافة الحكم إلى الشرط مجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة. بل متى كانت العلة صالحة لإضافة الحكم إليها لا يضاف شيء إلى الشرط. ومن أمثلة إضافة الحكم إلى الشرط دون السبب لعدم صلاحية السبب. من حفر بئراً في الطريق ووضع عليه حاجزاً وإشارات تنبه المارين إليه فجاء إنسان ورفع الحاجز أو أزال الإشارات فوقع في البئر إنسان أو دابة، فالضامن هو رافع الحاجز لا الحافر مع أن الحافر سبب ورافع الحاجز شرط.

القاعدة السابعة بعد المئة

القاعدة السابعة بعد المئة أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه. (¬1) وفي لفظ: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة جائز. (¬2) وقد سبق في قواعد حرف الباء تحت رقم 56. وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر. (¬3) وفي لفظ: الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه. (¬4) وفي لفظ: الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (¬5). وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 430 وفي لفظ: الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (¬6) وفي لفظ: عند المنازعة يجعل القول قول من يشهد له الظاهر (¬7) - مع يمينه. وتأتي في حرف قواعد حرف العين إن شاء الله. ¬

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

[الحكم - الظاهر] ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 56 ج 3 ص 80.

القاعدة الثامنة بعد المئة [البناء على القصد دون اللفظ].

القاعدة الثامنة بعد المئة [البناء على القصد دون اللفظ]. أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحكم يبنى على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود (¬1). وفي لفظ: العبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. (¬2) وتأتي في حرف العين إن شاء الله. وفي لفظ: إنما ينبني الحكم على ما هو المقصود. (¬3) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 641. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الأَحكام إنما تنبني على مقصود المتعاقدين ونياتها، ولا ينظر إلى اختلاف العبارة مع اتحاد المقصود. إلا إذا لم يمكن الوقوف على المقصود فتحكم العبارة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا قال لآخر: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف. كان هذا بيعاً، وإن جاء بلفظ الهبة, لأن ذكر العوض دليل على أن المقصود هو البيع لا الهبة. ¬

القاعدة التاسعة بعد المئة [إضافة الحكم للمحل]

القاعدة التاسعة بعد المئة [إضافة الحكم للمحل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكم يضاف إلى المحل عند تعذر إضافته إلى السبب. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأَصل إضافة الأحكام إلى أسبابها - كما سبق قريباً - ولكن قد يتعذر إضافة الحكم إلى السبب فيضاف إلى الشرط - كما سبق أيضاً، لكن مفاد قاعدتنا هذه أن الحكم إذا تعذر إضافته إلى سببه أو شرطه بأن كان السبب سماوياً ليس بفعل أحد من البشر أو جهل الفاعل، فإن الحكم حينئذ يضاف إلى محله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القسامة عند عدم معرفة القاتل هي أَيْمان تضاف إلى أهل المحلة التي وجد القتيل بها بين أظهرهم. فيطلب أن يحلف خمسون منهم: ما قتلناه ولا نعلم له قاتلاً. ومنها: إذا اختلط حنطة مع شعير لمالكين مختلفين - وكان الخلط بغير صنع أحد - فإن المخلوط هنا هالك لصعوبة الفصل، إلا أنه لا ضامن له فيكون لأقرب الناس إليه وهما المالكان قبل الخلط، فيقتسمان المخلوط لبقاء عين كل واحد حقيقة، وتعيب بعيب الشركة، ولا ضامن المخلوط. بخلاف فعل الغاصب؛ لأن الغاصب في هذه الحالة ضامن لكل منهما مثل حبه حنطة أو شعيراً. ولكن في مسألتنا هذه إذا كان ثمن الحنطة ضعف ثمن الشعير أليس من ¬

العدل أن يضمن صاحب الشعير لصاحب الحنطة خسارة حنطته التي أخذها بسبب نقصان ثمن الشعير المختلط ببره؟ ومنها: إذا اختلطت أغنام لشخصين وليس هناك علامة مميزة لكل قطيع منهما وكان عدد كل قطيع مساوِ للآخر، فيقتسمان بالعدد. وهكذا كل ما خلط لا بفعل أحد وتعذر التمييز، كاختلاط الزيوت بعضها ببعض مع اختلاف أنواعها.

القاعدة العاشرة بعد المائة [الحكمة]

القاعدة العاشرة بعد المائة [الحكمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحكمة تراعى في الجنس لا في الافراد. (¬1) أي حكمة الحكم ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: حكمة الحكم: أي المعنى الذي لأجله شرع الله عَزَّ وَجَلَّ الحكم. فمفاد القاعدة: أن هذا المعنى الشرعي يجب مراعاته في جنس المحكوم فيه - وهو الشيء الذي ورد فيه حكم الشارع بالحل أو التحريم أو الوجوب أو الكراهة أو الندب، أو الرخصة، ولا يجوز مراعاة هذه الحكمة ووجودها في الأَفراد؛ لاختلاف الأَحوال، وعدم الانضباط لو روعيت في الافراد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الحكمة في جواز الفطر وتأخير الصوم وجواز القصر في السفر هي المشقة، وهي تراعى في ذات السفر لا في المسافرين، وفي ذات المرض لا في المرضى. ومنها: أن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الخمر لإسكارها، ولما تسببه من مفاسد جمة، فلا يأتي إنسان ويقول: أنا أشرب الخمر فلا أسكر، أو لا يصدني الخمر عن الصلاة، أو غير ذلك، فتكون مباحة لي حيث إن الحكمة في حقي منتفية. فنقول لا يجوز ذلك لأن الحكمة تراعى في الجنس، فالخمر جنس مسكر ومفسد وإن لم يسكر من بعضه بعض الناس، فهو حرام للحكمة العامة. ¬

القاعدة الحادية عشرة بعد المائة [شرط الحل]

القاعدة الحادية عشرة بعد المائة [شرط الحل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: حل الوطء لا يكون إلا بملك. (¬1) (أي كامل). وفي لفظ: قيام الملك في المحل شرط منصوص للحل. (¬2) وتأتي في حرف القاف إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: القاعدة الأولى أخص من الثانية، والثانية أعم، حيث أن الأولى موضوعها حل الوطء فقط، وتفيد أن حل الوطء للزوجة أو للأمة لا يكون إلا بملك كامل للبضع. فالأَمة المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين وطؤها؛ لأن ملك كل واحد منهما ليس كاملاً، إذ كل واحد يملك نصفها مشاعاً. وإذا وطئ أحدهما الأَمة فعليه تعويض شريكه ثمن نصيبه منها ويتملكها. وأما الزوجة فلا يتصور فيها الشركة، ولكن لو كان العقد فاسداً فلا يحل له وطؤها لعدم خلوص ملك البضع. وأما القاعدة الثانية فموضوعها أعم حيث اشترطت قيام الملك في المحل مطلقاً فيشتمل ذلك الأَبضاع وغيرها. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: كما سبق في الشرح أن الأَمة المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين وطؤها ¬

لعدم الملك الكامل لكل منهما. ومنها: من ملك شقص عبد لا يجوز بيعه كله أو عتقه إلا برضاء شريكه وإلا كان ضامناً. ومنها: إذا كانت أرض أو دار أو سيارة بين شركاء فلا يجوز لأحدهم بيعها ولا إجارتها إلا برضاء باقي الشركاء، وإلا كان ضامناً؛ لعدم خلوص الملك له.

القاعدة الثانية عشرة بعد المائة [اجتماع الحل والحرمة]

القاعدة الثانية عشرة بعد المائة [اجتماع الحل والحرمة ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إنه عند اجتماع الحل والحرمة في أمر واحد ولا مرجح لأحدهما، فيجب ترجيح جانب الحرمة ابتداء وانتهاء لأنه الأَحوط للدين. وقد سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 257 - 260. ¬

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الحل والحرمة - الاحتياط]

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الحل والحرمة - الاحتياط] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحل والحرمة مبني على الاحتياط. (¬1) وفي لفظ: الاحتياط في باب الحرمة واجب. (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الحل والحرمة حكمان شرعيان، فلا حلال إلا ما أحله الشرع، وقام الدليل على حله، ولا حرام إلا ما حرمه الشرع وقام الدليل على تحريمه. فما لم يقم الدليل الراجح على الحل والحرمة - واشتبه الأمر - فالأَصل التوقف، والبناء على الأَحوط للدين، والأَصل تغليب جانب الحرمة كما سبق في أكثر من قاعدة. وأما إذا لم يقم دليل على حل الشيء أو حرمته، فهو من المسكوت عنه والأَرجح فيه الحل ما لم يثبت ضرره. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا شك في أن هذه المرأة التي يريد الزواج منها قد أرضعت معه، فالأَحوط للدين تركها، والزواج من غيرها. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح من نساء ذلك المصر والمراد بالمصر - المدينة الكبيرة - ولا يحتاج إلى التحري. (¬3) ¬

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [الحل والحرمة]

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [الحل والحرمة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحل والحرمة من حق الشرع (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كما سبق إن الحل والحرمة حكمان شرعيان والحل: التحليل أي جعل الشيء حلالاً مباحاً لفاعله. والحرمة: التحريم أي جعل الشيء حراماً محظوراً وممنوعاً على فاعله. وهذان الحكمان من أهم الأحكام التي تتعلق بحياة الإنسان ليعيش آمناً مطمئناً على نفسه وماله وعرضه وعقله ودينه. ولذلك لم يكل الله عز وجل التحريم والتحليل لأحد من خلقه. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع الحقيقي، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، في كتابه أو على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصاً أو دلالة. فليس لأحد من البشر حق التحليل والتحريم - ولذلك فإن الله عَزَّ وَجَلَّ ذم الذين يحلون ويحرمون بغيرِ إذنه وشرعه فقال سبحانه ذاماً لهم: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}. (¬2) وقال سبحانه: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (¬1) وقد ذم الله سبحانه الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. فمفاد القاعدة: أن التحليل والتحريم من حق الشرع لا من حق غيره، فمن أحل أو حرم خلافاً لشرع الله فهو مذموم مستحق للعقاب الشديد والعذاب الأليم؛ لأنه أقام نفسه مشرعاً مقام الله العزيز الحكيم. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، (¬2) إذ كانوا يحلون ويحرمون بغير ما أنزل الله، ولا زالوا كذلك ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قد حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الربا في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد بعد ذلك كائناً من كان أن يحكم بغير حكم الله ويحل الربا بأي حجة مهما كانت. ومنها: قد حرم الله سبحانه وتعالى الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر فليس لبشر بعد ذلك أن يحل ما حرم الله سبحانه، ويسميه بغير اسمه، وإلا فهو واقع تحت وعيد الله سبحانه حيث يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬3) ومنها: لا يجوز للحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله أن يفرض على ¬

المسلمين من غير بلده الجزية مقابل سكناهم في بلده ويسميها بغير اسمها. ومنها: لا يجوز للحاكم المسلم أن يحرم على المسلمين من غير سكان بلده ما أحله الله لهم من حرية السكنى والعمل ما داموا يُحكَمون بشرع الله الذي يجب تطبيقه على الجميع على السواء، دون تفرقة بين مسلم ومسلم بحجة المواطنة أو غيرها؛ لأن المسلم هو مواطن في أي مكان في أرض الإِسلام.

القاعدتان الخامسة عشرة بعد المائة والسادسة عشرة بعد المائة [الحلال والحرام - المشتبه - ما يريب]

القاعدتان الخامسة عشرة بعد المائة والسادسة عشرة بعد المائة [الحلال والحرام - المشتبه - ما يريب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الأولى: الحلال بيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات (¬1) والثانية: "فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" (¬2). (¬3) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هذان حديثان نبويان كريمان: أولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ونصه متفق عليه. والحديث الأول جزء من حديث قيل إنه ثلث الإِسلام. والمراد بالمشتبهات: المسائل التي لم يعرف حلها ولا حرمتها، إما لتعارض الأَدلة فيها، أو ما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه. وليس من المشتبهات ما سكت عنه الشرع، بل الصحيح حله لعموم الأَدلة. وثانيهما: حديث أخرجه البخاري عن حسان بن أبي سنان (¬4)، ¬

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

وهو عند الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما - وقال عنه: حديث حسن صحيح. والمراد بما يريبك: أي ما تشك في حله فدعه إلى ما اتضح حله وتيقنت منه. وقد ساق السرخسي رحمه الله الحديثين مساقاً واحداً وكأنه ساق الثاني تفسيراً للأول. فمفاد الحديثين: أن البعد عن الأمور المشتبهة والتي فيها ريبة وشك ولم يتيقن من حلها هو الطريق إلى براءة الذمة؛ لأن من أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا اشتبهت شاتان مذبوحتان مسلوختان إحداهما مذكاة والاخرى غير مذكاة وجب البعد عنهما. لأن إحداهما محرمة عيناً - وهي الميتة - والاخرى لأجل الاشتباه. ومنها: إذا تزوج امرأة، ثم أخبر أنها أخته من الرضاعة - وإن كان الخبر من واحد - فلبراءة الذمة واستبراء الدين والعرض عليه مفارقتها. ومنها: إذا شك في انتهاء عدة المطلقة رجعياً فلا يجوز له مراجعتها، لأن الحكم بسقوط الرجعة يؤخذ فيه بالاحتياط. (¬1) ومنها: إذا أراد الحاكم المسلم أن يصدر نظاماً أو قانوناً ينظم به بعض أحوال الناس وشك في أن هذا النظام يعارض أمراً شرعياً بالحل أو التحريم، فيجب عليه أن لا يصدره استبراء لدينه وحفاظاً على شرع الله أن تنتهك حرماته. ¬

القاعدتان السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المائة [دليل الحلال والحرام]

القاعدتان السابعة عشرة والثامنة عشرة بعد المائة [دليل الحلال والحرام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحلال ما لم يدل دليل على تحريمه. عند الشافعي رحمه الله والحلال ما دل الدليل على حله. عند أبي حنيفة رحمه الله. (¬1) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: عند الشافعي رحمه الله: إن حكمنا على الشيء بأنه حلال إذا لم يقم دليل على تحريمه، فالأَصل عنده الحل، والتحريم إخراج من الحل، فكل ما لم يقل دليل على تحريمه فهو الحلال اتباعاً للأصل. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فالحلال عنده هو ما قام الدليل على أنه حلال، فالأَصل عنده التحريم، فالحل عنده يدور على وجود دليل الحل لا انتفاء دليل التحريم. وأنكر الحنفية نسبة ذلك إلى أبي حنيفة رحمه الله (¬2). وقد سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت 441. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إن المسكوت عنه في الشرع الذي لم يرد دليل على حله ولا على تحريمه - كالزرافة - مثلاً، فعند الشافعي رحمه الله - بناء على قاعدته - هي حلال، لعدم قيام الدليل على تحريمها. ¬

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله - بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي حرام؛ لأنه لم يقم دليل على حلها. ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية - ومعهم المالكية والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل، لعموم الأدلة. (¬1) ¬

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الحلف]

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الحلف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الحلف على الشيء مشروط بإمكانه (¬1). أي إمكان وقوعه وعدم وقوعه. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة شبه متفق على مضمونها بين الفقهاء ومفادها: أن الأَيمان مبنى احتمالها للحنث وعدمه هو إمكان وقوع المحلوف عليه عادة. ولذلك قالوا: إن اليمين المكفرة إنما تكون على أمر مستقبل ممكن الوقوع عادة. فاليمين أنواع: منها يمين على أمر ماض. فإن كان صادقاً فهو بارٌ في يمينه، وإن كان كاذباً مع تعمد الكذب فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تعالى. ومنها: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن صدقه - ولم يتعمد الكذب فيه - ثم يتبين أنه على خلاف ما حلف، فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. ومنها: أن يحلف على أمر مستقبل مستحيل الوقوع عقلاً أو عادة، فالجمهور على أنه لا يحنث واليمين تعتبر لغواً لعدم إمكان البر. وأما عند أبي يوسف رحمه الله فيرى أن الحلف على أمر مستقبل - سواء كان مستحيل الوقوع أو ممكناً فهي يمين منعقدة، ويحنث في الحال إذا حلف على أمر مستحيل. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حلف لا يأكل هذا الطعام ثم أكله، فقد حنث وعليه كفارة يمين. ومنها: حلف أن لا يدخل هذا البيت أو لا يعمل هذا العمل ثم دخل البيت وعمل العمل، فهو حانث وعليه الكفارة. وأما إذا حلف ليشربن ما في هذه الكأس من الماء، فإذا الكأس فارغة لا ماء فيها - وهو لا يعلم - فعند الجمهور أنه لا يحنث؛ لأن يمينه غير منعقدة, لأن يمينه على أمر غير ممكن في العادة. وعند أبي يوسف يحنث. ومنها: إذا حلف ليقتلن فلاناً، فإذا هو ميت، وهو لا يعلم بموته - حنث عند أبي يوسف رحمه الله. ولم يحنث عند الجمهور؛ لأن المحلوف عليه غير ممكن الوقوع. لأن الميت لا يقتل.

القاعدة العشرون بعد المائة [الحلف]

القاعدة العشرون بعد المائة [الحلف] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الحلف في طرف الثبوت على البت وفي النفي على العلم. (¬1) وفي لفظ: كل من حلف على فعل نفسه حلف على البت نفياً كان المحلوف عليه أو إثباتاً، ومن حلف على فعل غيره، فإن كان على إثبات حلف على البت أيضاً، وإن كان على نفي فيحلف على نفي العلم. (¬2) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: القاعدة الأولى مجملة والثانية مفصلة. ومفادهما: أن من توجه عليه اليمين في المحكمة - وهو المدعى عليه - إن كان المحلوف عليه من فعل نفسه ويراد باليمين إثباته أو نفيه فيكون حلفه على البت أي القطع والجزم بأنه فعل أو لم يفعل، وكذلك إذا كان يراد باليمين الحلف على فعل غيره مثبتاً له فيحلف على البت أيضاً. وأما إذا كان على نفي فعل غيره فيكون حلفه بأنه لا يعلم. أي على نفي علمه بالواقعة. وقد سبق مثل هاتين القاعدتين في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 312 - 313. ¬

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [أمور المسلمين - فعل المسلم]

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [أمور المسلمين - فعل المسلم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: حمل أمور المسلمين على الصحة واجب. (¬1) وفي لفظ: حمل فعل المسلم على الصحة والحل واجب ما أمكن. (¬2) وفي لفظ: فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً (¬3). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الأصل في المسلم - كفرد وفي المسلمين - كجماعة - أن تكون أفعالهم وأقوالهم مراعى بها قواعد الشرع وأحكامه، فلا يجوز حمل فعل مسلم أو كلام تكلم به على غير وجه شرعي صحيح دون دليل؛ لأن حسن الظن بالمسلمين واجب، وقد أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة، فلا يجوز إساءة الظن بالمسلم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً، ونحن نجد لفعله أو كلامه وجهاً شرعياً صحيحاً نحمله عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا رأينا مسلماً يسير مع امرأة أو يخاطبها، فلا يجوز لنا أن نسيء الظن بهما أو نحاول التجسس عليهما لنتأكد من صلة هذا الرجل بهذه ¬

المرأة، ما لم تقم قرينة قوية على سوء الظن. ومنها: إذا قال لآخر: افتح باب داري هذه، أو أعطني كتابي هذا، فقال المخاطب: نعم، وفعل ما طلب منه، كان قوله: نعم. إقراراً بالملكية بالدار والكتاب للمخاطب؛ وذلك أن نعم - غير مفهوم المعنى بنفسه، فكان محمولاً على الجواب، ولأنه لو لم نحمله على الجواب لصار لغواً، وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن ولا يحصل على اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة.

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [التبادر]

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [التبادر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدتين: الأولى: قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة؛ لأن عند الاطلاق إنما المتبادر إلى ذهن المخاطب هو المعنى الحقيقي للكلمة دون المعنى المجازي، والثانية: قاعدة العرف أو العادة محكمة. فإنه عند الإطلاق وبخاصة في باب الأَيمان، فإِنما يحمل كلام المتكلم الحالف على معنى الكلمة وإطلاقها العرفي دون اللغوي. فمفاد القاعدة: أن حمل لفظ المتكلم على المعنى الذي يسبق إلى ذهن المخاطب ويتبادر إليه هو أولى وأجدر بالقبول من حمله على معنى يحتاج إدراكه إلى أعمال فكر وتروِ. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإنه يحمل الأكل على ما يخرج من ثمرها وإنتاجها دون خشبها, لأن المتبادر هو الثمر والإنتاج حسب العادة، ولا يحمل على خشبها. - وهي حقيقة الأَكل منها - لأن هذا معنى مهجور لتعذره أو تعسره وعدم استعماله. ومنها: إذا حلف أن يصلي. فيحمل على الصلاة الشرعية ذات ¬

الأَركان - لا على الدعاء - لأن المعنى الشرعي هو الحقيقة المتبادرة إلى الذهن عند إطلاق لفظ الصلاة. ومنها: إذا حلف ليصومن، فلا يبر إلا إذا صام صوماً شرعياً بنيته، ومن الفجر إلى غروب الشمس, لأنه هو المتبادر من لفظ الصيام.

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام]

القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: اللفظ العام: هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر. ومفاد القاعدة: أن اللفظ العام إذا أطلق قد يحمل على سبب وروده لا على عموم دلالاته. فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، خلافاً للمشهورعند الأصوليين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (¬2) لفظ الميتة عام في كل ميتة سواء أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا نفس سائلة لها - أي لا دم فيها. ولكن خصت بميتة البر دون البحر، وبما لها نفس سائلة دون غيرها، لسببين: الأول: أن الآية نزلت في الميتة التي كانوا يأكلونها وهي ميتة حيوان البر بدليل قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله. والسبب الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام "أحل لنا ميتان ودمان ¬

: فأما الميتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (¬1)، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الحل ميتته" (¬2). كذلك: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي تسمى بالترس - والتمساح وفرس النهر وغيرها، هل يجب تذكيته باعتبار وجوده في بعض الأحيان في البر فيلحق بالحيوان البري، أو لا يجب تذكيته لوجوده في البحر فيلحق بميتة البحر - خلاف. فمن لم يوجب الذكاة فيه - وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله - حمل لفظ العموم على سببه دون عمومه، واعتبره من النادر المغلوب. ومن حمل لفظ العموم على عمومه دون سببه - وهو لفظ الميتة أوجب ذكاة البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر. ¬

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [الإفادة، التكرار]

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [الإفادة، التكرار] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى ما يحمل على التكرار. (¬1) وفي لفظ: كلام العاقل مهما أمكن حمله على الإِفادة لا يحمل على التكرار والإعادة. (¬2) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان بمعنى القاعدة السابقة في قواعد حرف التاء - التأسيس أولى من التأكيد. ومفادهما: إن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديداً وبين أن يؤكد ويكرر معنى سابقاً، كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد والتكرار وقديماً قالوا: الإفادة خير من الإعادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قول أبي بكر الصديق لأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهما: لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه (¬3). لشيء كان قد وهبها إياه قبل مرضه الذي مات فيه - ولم تستلمه، فهل القبض يفيد معنى الحيازة؟ أو هما مختلفان؟ فالقبض: هو الأَخذ. فيقال: هو في قبضته. أي في ملكه. ¬

وأما الحيازة: فهي تفيد الضم والجمع، من حازه يحوزه إذا ضمه، وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه. فاختلاف اللفظين يدل على اختلاف المعنيين، ولذلك كان إفادته معنى جديداً أولى من حمله على التكرار. ومن هنا اشترط في الهبة لإتمامها القبض؛ لأنه دليل التملك لا مجرد الحيازة. ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثاً عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وحتى إن قال: أردت به التأكيد. فهو يصدق ديانة لا قضاء؛ لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر. وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله: لا يلزمه إلا واحدة حملاً للفظ على التكرار. (¬1) ¬

حرف الخاء

قواعد حرف الخاء

القاعدة الأولى [الخاص]

القاعدة الأولى [الخاص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (¬1) أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخاص في اللغة: المنفرد (¬2) والمبين: الواضح. والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً (¬3) أو نوعاً أو عيناً. فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من غيره (¬4) بخلاف العموم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظاً خاصاً لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة. وإذا قلت: رأيت اليوم رجلاً. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة. ¬

القاعدة الثانية [خبر الآحاد]

القاعدة الثانية [خبر الآحاد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: خبر الآحاد إذا ورد مخالفاً لنفس الأصول لم يقبل. (¬1) أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: خبر الآحاد: هو الخبر - أي الحديث - الذي لم يصل إلى رتبة المتواتر أو المشهور. ومفاد القاعدة: أن خبر الآحاد عند الحنفية - غير مقبول إذا ورد مخالفاً للقواعد العامة في الشرع. وهذا المراد من قولهم: نفس الأُصول. وهذه من المسائل التي خالف فيها الحنفية غيرهم، فلم يعملوا بأخبار آحاد ثبتت صحتها بدعوى أنها مخالفة لقواعد الشرع العامة، وبذلك أهملوا كثيراً من الأَخبار الصحيحة. ودعوى مخالفة الأُصول دعوى مجردة؛ لأنه إذا صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أصل قائم بنفسه فيجب اتباعه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مسألة رد الشاة أو البقرة أو الناقة المصراة مع صاع من تمر، اعتبر الحنفية أن هذا الخبر معارض للأصول والقواعد العامة في الشرع، فلم يعملوا بموجبه وأهملوه بدعوى: أن اللبن مثلي، فهو إنما يضمن بمثله، لا بصاع من تمر. وحديث المصراة ثابت في الصحيحين، وقد أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة وفي كلها "معها" صاعاً من تمر" (¬2) ¬

القاعدة الثالثة [خبر العدل]

القاعدة الثالثة [خبر العدل] أولاً: لفظ ورود القاعدة: خبر العدل مقبول فيما يكون ملزماً. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالعدل: هو من تقبل شهادته من حيث إنه لم يعرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. وهو الرضي المقنع في الشهادة. (¬2) فمفاد القاعدة: إن خبر الإنسان العدل - ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً - مقبول ومعتبر ومأخوذ به في الأمور التي هي ملزمة للخصم المدعى عليه. أو في أمر شرعي ملزم كالإِخبار برؤية هلال شهر رمضان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا جنى عبد جناية، فأخبر إنسان مولى العبد وسيده بجناية عبده - وكان المخبر عدلاً - فاعتق السيد عبده بعد علمه بجنايته، فهو ضامن لجناية عبده لعتقه له باختياره بعد علمه بجنايته. ومنها: إذا كان لإنسان دابة حمار أو جمل أو ثور فعدا على أحد أو على زرعه، وجاء المتعدى عليه وأخبر صاحب الدابة يجنايتها وعدوانها، فعلى صاحب الدابة ضمان ما أتلفت. وكذلك لو أخبره غير المتعدى عليه وكان عدلاً. ومنها: إذا أخبر عدل برؤية هلال رمضان، وجب قبول شهادته وخبره وإلزام الناس بالصيام. ¬

القاعدة الرابعة [خبر الفاسق]

القاعدة الرابعة [خبر الفاسق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: خبر الفاسق في باب الدين غير مقبول. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفاسق هو غير العدل، أو هو من عرف بارتكاب كبيرة لم يتب منها، أو الإصرار على صغيرة، وهو غير الرضي المقنع في باب الشهادة. فمفاد القاعدة: أن خبر هذا الفاسق غير مقبول في الأمور التي تخص الدين كالإخبار بنجاسة الماء أو طهارته، أو الإِخبار برؤية الهلال، أو الإِخبار بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالدين، كما أن هذا الفاسق لا تقبل شهادته في الأمور الدنيوية في القضاء والدعاوى. والأَصل في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (¬2) فقد أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بالتبين والتحقق عند خبر الفاسق وهذا دليل على عدم قبول خبره مفرداً. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شهد رجل واحد برؤية هلال رمضان - وكان بالسماء غير أو غبار - فإن كان هذا الشاهد المخبر عدلاً قبلت شهادته وأمر الناس بالصيام. وإن كان هذا الشاهد المخبر فاسقاً لم تقبل شهادته؛ لتمكن التهمة في خبره، فشهادته هذه برؤية الهلال بمنزلة حديثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخبر الفاسق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مردود غير مقبول.

القاعدة الخامسة [خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]

القاعدة الخامسة [خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -] أولاً: لفظ ورود القاعدة: خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة يجب المصير إليه والعمل به، ولا يترك إلا لمعارض مثله أو أقوى منه. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: المراد به حديثه الذي أخبرنا به عن وجوب شيء أو تحريمه أو ندبه أو كراهته أو إباحته. أو فعله - صلى الله عليه وسلم - العبادي. فمفاد القاعدة: أن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله العبادي حجة ودليل يجب العمل بموجبه والاستدلال به على الأحكام، ولا يجوز تركه والعدول عنه إذا صحت طريقه، إلا إذا وجد معارض لحكم الخبر مثله من السنة فيقع الترجيح بينهما إن أمكن، أو كان المعارض أقوى في ثبوته ودلالاته. كنص القرآن أو الخبر المتواتر أمام خبر الآحاد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وردنا خبر صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الغش، فيجب علينا اتباعه والنصح للمسلمين في البيع. ومنها: وجوب سجود السهو في الصلاة قبل السلام أو بعده، لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأمره به. ¬

القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]

القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعاً. (¬1) وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (¬2) وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. (¬3) وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (¬4) خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (¬5) وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (¬6) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد به: الحديث أو الأَثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر عام. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

والدلالة الثانية: أن خبر الواحد غير مقبول في القضاء, لأن فيه إلزاماً على المدعى عليه، والالزام في القضاء لا يصح إلا بشاهدين. أو رجل وامرأتان في غير الزنا حيث يشترط في إثبات واقعة الزنا أربعة شهود. والدلالة الثالثة: أن خبر الجماعة - اثنان فأكثر - يلزم في الدين وفي القضاء. أما في الدين فلما كان خبر الواحد حجة ملزمة فخبر الجماعة أولى بالقبول. وأما في القضاء فقد سبق أن خبر الواحد غير مقبول فيه لوجود التهمة، وأما خبر الجماعة فأبعد عن التهمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: الأَحاديث الصحيحة والحسنة أخبار آحاد، وهي حجة ملزمة في أمر الدين، وإن كان راوي أحدها واحداً فقط. لاستيفائها شروط القبول - ما لم يكن هناك معارض كما سبق - فحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بطهارة ماء البحر وحل ميتته" (¬1) حديث حسن صحيح يجب العمل به والمصير إليه، ولا يجوز أن يأتي إنسان ويقول إن ماء البحر ليس طهوراً لملوحته، أو أن ميتة البحر ليست حلالاً على الإطلاق. ومنها: إذا شهد واحد عند القضاء والمنازعة في قضية فلا تقبل شهادته وحده ولو كان عدلاً؛ لأن الشهادة عند القضاء من باب الإلزام، والإلزام لا يثبت بخبر الواحد. ومنها: إذا شهد جماعة - اثنان فصاعداً: أن فلاناً قتل فلاناً - فيؤخذ بقولهم إذا كانوا عدولاً. ولكن لو كان الشاهد واحداً فلا تقبل شهادته. ¬

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد

وكذلك إذا روى جماعة حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلهم ثقات - يقبل خبرهم؛ لأنه إذا كان يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة فخبر الجماعة أولى بالقبول. رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد تقبل شهادة المرأة الواحدة - إذا كانت عدلاً - فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة القابلة على الولد ونسبته إلى أبيه. ومنها: شهادة النساء وحدهن - واحدة أو أكثر - إذا لم يكن بينهن رجل وحدثت بينهن جناية.

القاعدتان التاسعة والعاشرة [خبر الواحد]

القاعدتان التاسعة والعاشرة [خبر الواحد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: خبر الواحد لا ينفك عنه الشبهة. (¬1) وفي لفظ: خبر الواحد عند المسالمة حجة. وعند المنازعة لا يكون حجة لما فيه من الإلزام. (¬2) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان لهما ارتباط بما سبقهما من قواعد في أحكام خبر الواحد، ومفادهما: أن خبر الواحد في باب القضاء غير مقبول؛ لأنه لا يخلو عن شبهة ولا ينفك عنها، وذلك من حيث طريق ثبوته، أو وجود التهمة. ولخبر الواحد حالتان: الأولى عند المسالمة وعدم المنازعة والتقاضي: فهو مقبول ويعتبر حجة لعدم الإِلزام. والثانية: عند المنازعة والتقاضي فهو غير مقبول لما فيه من الالزام على الغير والإِلزام لا يثبت بخبر الواحد. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا قال المدعي عندي بينة. ثم جاء بشاهد واحد يشهد له على ما يدعيه، فإن القاضي أو الحاكم لا يقبل شهادته ولو كان الشاهد من أَعدل الناس إلا إذا جاء المدعي بشاهد آخر معه. لأن خبر الواحد لا ينفك عن ¬

الشبهة وهو خلاف المشروع. ومنها: إذا رأى جارية أو سيارة مع رجل يبيعها ويزعم أنها كانت في يد رجل آخر وهو أمره ببيعها وصدقته الجارية - إن كان المبيع جارية - أو صدقه المشتري في غيرها أو غير المشتري، والرجل ثقة مسلم، فلا بأس بشرائها منه لأنه أخبر بخبر مستقيم محتمل ولا منازع له فيه. وأما إن قال: كانت في يد فلان ولكنه ظلمني وغصبني وأخذتها منه. لم ينبغ للمشتري أن يعترض لشراء ولا قبول - إن كان المخبر ثقة أو غير ثقة؛ لأنه أخبر هنا بخبر مستنكر فيه إلزام على الغير.

القاعدة الحادية عشرة [خبر الواحد]

القاعدة الحادية عشرة [خبر الواحد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: خبر الواحد لا يوجب علم اليقين بل يوجب العمل. (¬1) وفي لفظ: خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين. (¬2) فقهية أصولية ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان بمعنى واحد، وتمثلان رأياً لكثير من الأصوليين والفقهاء، وهو أن خبر الواحد يوجب العمل بمضمونه ودلالاته - إذا صحت طريقه ورواه العدل الضابط الثقة - أي أن الخبر قد بلغ درجة الشهرة أو الصحة أو الحسن - فيجب أن يعمل به ولا يجوز مخالفته، ولكنه لا يوجب علم اليقين كالمتواتر. فالمتواتر هو الذي يوجب علم اليقين لكثرة رواته؛ ولأنه قطعي في ثبوته. وأما خبر الآحاد - وإن كان صحيحاً - فهو دليل ظني من حيث ثبوته - فلا يفيد إلا الظن. بخلاف المتواتر القطعي الذي يوجب علم اليقين. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (¬3) دليل قطعي من حيث ثبوته، فهو يفيد علماً يقينياً بوجوب قراءة القرآن في الصلاة - الفاتحة ¬

أو غيرها. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬1) فهو خبر آحاد وهو دليل ظني فلا يفيد علم اليقين، وإن كان يجب العمل بمضمونه لصحة طريقه، فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد - عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى واجبة في الصلاة وليست ركناً، إذ تصح الصلاة بدونها وإن كان المصلي مسيئاً بعدم قراءتها. وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما عند مالك والشافعي والثوري والمشهور عند أحمد رحمهم الله جميعاً أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. ¬

القاعدة الثانية عشرة [خبر الواحد]

القاعدة الثانية عشرة [خبر الواحد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: خبر الواحد - ولو عبداً أو صبياً - يقبل في المعاملات. (¬1) وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات يوجب العلم من حيث الظاهر. (¬2) - أو هو حجة. وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات مقبول عدلاً كان أو فاسقاً. (¬3) ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلق بخبر الشخص الواحد وذلك في المعاملات المالية بخاصة، ولا يشترط في المخبر أن يكون عدلاً. فمفاد هذه القاعدة: أن خبر الشخص الواحد في المعاملات مقبول سواء أكان المخبر رجلاً أم امرأة حراً أم عبداً كبيراً أم صبياً مميزاً، والعلة في ذلك أن المعاملات بين الناس يحكم فيها بالعرف والعادة الجارية بين الناس، وهي لكثرتها ودوامها واستمرارها تدعو حاجة الناس الملحة إليها إلى رفع الحرج وعدم التشديد؛ لأنه لو اشترط في كل معاملة جارية بين الناس شاهدان عدلان لوقع الناس في الحرج والضيق. (¬4) والحرج في الشريعة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

مدفوع. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: من رأى شيئاً عند إنسان ثم رآه في يد غيره يبيعه، وقال: إنه اشتراه منه أو وكله ببيعه، جاز الشراء منه بناء على خبره، وبناء على حسن الظن بالمسلمين. ومنها: إذا أرسل إنسان هدية لآخر مع ابنه - وهو صبي - جاز له قبولها لعادة الناس في ذلك. ومنها: إن رأى إنساناً يبيع شيئاً فلا بأس بشرائه منه؛ لأن اليد دليل الملك يستوي فيه الفاسق والعدل، إلا إن كان مثل هذا البائع لا يملك مثل تلك العين التي يعرضها للبيع وهو ليس موثوقاً. فالأَحوط أن يتنزه المشتري فلا يشتري هذا الشيء.

القاعدة الثالثة عشرة [الخراج، الضمان]

القاعدة الثالثة عشرة [الخراج، الضمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخراج بالضمان (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها. وفي بعض طرقه ذكر السبب: وهو أن رجلاً ابتاع عبداً فأقام عنده ما يشاء أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان" وهو حديث صحيح من جوامع الكلم، ولاشتماله على معان كثيرة جرى مجرى المثل. والخراج في اللغة: ما خرج من الشيء، فخراج الشجرة: الثمرة. وخراج الحيوان دره ونسله. وخراج العبد: غلته. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابة الأموال: والخراج في هذا الحديث هو غلة العبد الذي يشتريه الرجل فيستعمله زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده، ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه لو هلك هلك من ماله. والضمان في اللغة: هو الكفالة والالتزام. والمقصود به هنا: المؤونة ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

كالإِنفاق والمصاريف وتحمل التلف والخسارة والنقص. فمفاد القاعدة: أن من يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابله ضمانه حال التلف - والغرم بالغنم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه، فإن كان الراهن غنياً فلا سعاية على العبد لإمكان المرتهن أخذ حقه من الراهن وهو الأداء إن كان الدين حالاً، أو قيمة الرهن إن كان الدين مؤجلاً. وإما إن كان الراهن فقيراً فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته أو من الدين؛ لتعذر أخذ الحق من الراهن. فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد, لأن الخراج بالضمان - والغرم بالغنم. ومنها: إذ رد المشتري حيواناً أو سيارة أو داراً بخيار العيب - بعد قبضه واستعماله غير عالم بالعيب - وكان قد استعمل المشترى مدة - بنفسه أو أجره من غيره وقبض أجرته - لا يلزم رد ذلك للبائع لكونه في ضمان المشتري, لأنه لو كان تلف في يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن ماله. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة إذا أعتقت امرأة عبداً فإن ولاءه يكون لابنها. أما لو جنى هذا العبد جناية خطأ فالعقل - أي الدية - على عصبة المرأة لا على ابنها. فعصبة المرأة هنا عليهم العقل ولا ميراث لهم بوجود الابن.

القاعدة الرابعة عشرة [الخروج من الحل إلى الحرمة والعكس]

القاعدة الرابعة عشرة [الخروج من الحل إلى الحرمة والعكس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخروج من الإباحة إلى التحريم، والخروج من التحريم إلى الإباحة. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد يكون الشيء مباحاً فيحرم، وقد يكون حراماً فيباح، فما هو ضابط هذين الانتقالين من الشيء لنقيضه أو ضده؟ الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب - أي لا بد من شروط وقيود عظيمة؛ لأن فيها خروجاً من جانب المفسدة إلى جانب المصلحة، ولا يجوز ترجيح مصلحة على مفسدة إلا إذا كانت تلك المصلحة أعظم من تلك المفسدة، وأما الانتقال من الإباحة إلى التحريم فلا يشترط فيها أعلى الرتب بل يكفي فيها أيسر الأسباب؛ لأن المنع أسهل من الفعل والامتناع أيسر من الإِقدام؛ ولأن تعارض المفسدة أو المضرة مع المنفعة يستلزم تغليب جانب المفسدة؛ لأن درء المفاسد مقدم وأولى من جلب المصالح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: 1. أمثلة للخروج من التحريم للإباحة: المرأة لا تحل للرجل إلا بعقد الزواج أو ملك اليمين، وعقد الزواج لكي يكون صحيحاً ويفيد حل المرأة للزوج يستلزم شروطاً في المرأة ¬

وشروطاً في الرجل وشروطاً في العقد، فمن شروط المرأة أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع عقدها على الرجل كأن تكون زوجة لآخر، ومنها أن تكون حاملاً من آخر، ومنها: أن لا تكون محرماً للزوج بنسب أو رضاع. ومنها: أن لا تكون معتدة من آخر، وأن يكون لها ولي الخ ما هنالك من شروط. ومن شروط الرجل: أن لا يكون متزوجاً أربعاً غيرها وهن كلهن في عصمته، أو أن يكون في عدة رابعة مطلقة، أو أن يكون له زوجة هي أخت أو خالة أو عمة من يريد الزواج منها إلى آخر ما هنالك من شروط، ومن شروط العقد وأركانه: وجود الولي، والشهود إلى آخر ما هنالك من شروط وأركان. فإذا استوفى العقد شروطه وتم أبيحت المرأة للرجل. وأما إذا أراد الرجل الانتقال من إباحة المرأة الزوجة إلى تحريمها فيكفيه أن يتلفظ بلفظ الطلاق فتحرم عليه. فكان الانتقال من التحريم إلى الإِباحة يستلزم أعلى الرتب. وأما الانتقال من الإباحة إلى التحريم فيكفي فيه أيسرها وهي كلمة الطلاق هنا. ومنها: المسلم محقون الدم بإسلامه، فلا يباح دمه إلا بموجب شرعي كالردة، والزنا بعد إحصان، وقتله لمعصوم عمداً عدواناً، وهذه الموجبات الثلاثة لا يثبت واحد منها إلا بشروط وأركان. فالمرتد - مثلاً - قبل إباحة دمه يستتاب، وإن كان ارتد لشبهة يناقش فيها، ويناظر حتى تزال شبهته، وينظر في تحقق ردته وأسبابها، وكل ذلك حتى لا يباح دمه إلا بعد اليقين الكامل أنه كفر ولا أَمل في عوده إلى حظيرة الإِيمان والإِسلام. وحتى لو ثبت كل ذلك وأوجبنا قتله وعند إرادة التنفيذ رجع ونطق بالشهادتين فيحقن دمه للحال ولا يباح قتله بحال إلا بسبب آخر.

القاعدة الخامسة عشرة [الخروج من الخلاف]

القاعدة الخامسة عشرة [الخروج من الخلاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخروج من الخلاف مستحب. (¬1) وفي لفظ: الخروج من الخلاف أولى وأفضل. (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالخروج من الخلاف - أو مراعاة الخلاف - إعمال المجتهد بدليل خصمه المجتهد المخالف له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ما هو أحوط للدين في مسألة - اجتهادية - اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهاداتهم. فمفاد القاعدة: أنه عند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما هو أَحوط لدينه، وذلك أولى وأفضل. ومسألة مراعاة الخلاف تعتبر أصلاً من أصول الإمام مالك رحمه الله. (¬3) ولمراعاة الخلاف شروط تنظر في المنثور للزركشي. (¬4) وفي شرح ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

منظومة أصول الإمام مالك للولاتي (¬1). وأشباه ابن السبكي. (¬2) ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان الخلاف في التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل؛ لأنه الأَحوط في الدين فمثلاً عند الاختلاف في حل نبيذ التمر والزبيب الذي لا يسكر قليله، أو في حرمته، فالأولى اجتنابه وعدم شربه خروجاً من الخلاف احتياطاً للدين. ومنها: إذا كان الخلاف في الكراهة أو الجواز والوجوب فالأولى الفعل، ومثاله: قراءة البسملة مع الفاتحة، فقد كرهها مالك رحمه الله وأوجبها الشافعي رحمه الله فالفعل أفضل. ¬

القاعدة السادسة عشرة [سكوت المدعى عليه]

القاعدة السادسة عشرة [سكوت المدعى عليه] أولاً: لفظ ورود القاعدة الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكراً، وإذا سكت عن اليمين بعد ما طُلب منه جعله ناكلاً (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بسكوت المدعى عليه عند القاضي، ولسكوت المدعى عليه عند القاضي حالتان يختلف حكم كل منهما عن الاخرى: فالحالة الأولى: أن يطلب القاضي من المدعى عليه الجواب عن دعوى خصمه، فإن أبى الجواب وسكت اعتبره القاضي منكراً للمدعي به. ففي هذه الحالة يطلب القاضي من المدعي البينة على ما يدعيه، أو يوجه اليمين على المدعى عليه إن عجز المدعي عن البينة. والحالة الثانية: أن يطلب القاضي من المدعى عليه اليمين عند عدم وجود بينة لخصمه المدعي، فإن سكت ولم يحلف اعتبر ناكلاً - أي ممتنعاً - عن اليمين، وفي هذه الحالة يكون أمام القاضي مسلكان: المسلك الأول: أن يلزم المدعى عليه بالدعوى - بعد إنذاره أنه إذا لم يحلف يلزمه بها - سواء قلنا إن الزام المدعى عليه الناكل بالدعوى على اعتبار أن نكوله إقرار بالمدعي، أو بذل بما يدعيه خصمه على سبيل الصلح. وهذا المسلك قال به الحنفية والحنابلة (¬2) وألزموا المدعى عليه بالمدعي ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

به. والمسلك الثاني: أن يرد القاضي اليمين على المدعي فيحلف ويستحق بيمينه ما يدعيه، وهذا المسلك قال به الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى شخص على آخر ديناً أو إتلافاً وذكر سبباً، فوجه القاضي السؤال على المدعى عليه عن صحة دعوى خصمه، فسكت المدعى عليه ولم يجب، وكرر عليه القاضي السؤال فلم يجب - وليس في سمعه ولا نطقه علة - فطلب القاضي من المدعي البينة فلم توجد، فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه وطلب منه أن يحلف على نفي ما ادعاه خصمه عليه، فسكت، كرر عليه القاضي السؤال - وهدده بإنه إذا لم يحلف يعتبر ناكلاً ويلزم بالمدعي به أو يرد اليمين على خصمه - ومع ذلك فقد سكت ولم يحلف، فللقاضي أن يعتبره ناكلاً ويلزمه المدعي به، وإلا رد اليمين على المدعي وطلب منه أن يحلف على صدق دعواه فإن حلف استحق ما ادعاه، وإن أبى سقطت الدعوى.

القاعدة السابعة عشرة [الخصومة من المناقض]

القاعدة السابعة عشرة [الخصومة من المناقض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخصومة من المناقض غير مسموعة. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدعوى في الخصومة تقبل بشروط: منها: أن يكون الخصم المدعي معروفاً حاضراً هو أو وكيله. ومنها: أن يكون المدعى عليه معروفاً كذلك. ومنها: أن يكون المدعي به شيئاً معلوماً، فالجهل بأحد الثلاثة يجعل الدعوى غير مقبولة. فمفاد القاعدة: أنه إذا ثبت تناقض في دعوى المدعي - بأن فقدت الدعوى شرطاً من هذه الشروط فإن الدعوى لا تسمع ولا تقبل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ادعى على آخر أنه سرق منه مائة درهم. ثم قال: بل السارق هذا - لغير الأول - فقد ناقض في دعواه فلا يقطع واحد منهما، ولا يضمن واحد منهما المال، للتناقض في الدعوى، حيث إنه ادعى على واحد أولاً ثم أضرب عنه وادعى على ثان غيره، فأصبح المدعى عليه مجهولاً، وقد ثبت بذلك تناقض المدعي في دعواه فتسقط ولا تقبل. ¬

القاعدة الثامنة عشرة [الخطأ في غير المعين]

القاعدة الثامنة عشرة [الخطأ في غير المعين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من العبادات ما يشترط فيه تعيين النية - أي تحديد نوع العبادة التي يريد أداءها وتحديد رتبتها -، من حيث إن العبادات أنواع كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وكل منها له رتب مختلفة من حيث يكون بعضها فرضاً وبعضها نفلاً أو منذوراً، أداء أو قضاءً. ففي العبادات المختلفة يجب تحديد نوع العبادة المطلوب أداؤها، فإن كانت العبادة هذه ذات وقت متسع كالصلاة وجب تحديد رتبتها كفرض الصبح أو الظهر أو العشاء أداءً أو قضاءً، أو نفلاً راتبة أو غيرها. وأما إذا كان وقت العبادة لا يتسع لغيرها كصيام رمضان - فإن عند الحنفية وبعض من غيرهم لا يشترطون لصحة صوم رمضان تحديد وتعيين نيته، بل يجوز صيامه بمطلق نية الصيام، أو بنية واجب آخر، أو بنية التطوع، وكله يقع عن رمضان؛ لأن صوم رمضان متعين بوقته، حيث أن وقته لا يسع لغيره، والتعيين في المتعين لغو. فمفاد هذه القاعدة: أن المكلف إذا أخطأ في تعيين نية العبادة فيما يحتاج إلى التعيين فقد بطلت عبادته، كمن أراد أن يصلي الظهر فنوى العصر، أو أن يصلي فرضاً فنوى نافلة. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وأما في صيام رمضان فمن أراد صيام رمضان فنوى صياماً قضاءً أو تطوعاً في نهار رمضان فقد وقع عن رمضان وصح صومه عنه ولا يضره خطؤه في نيته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أراد حج الفريضة فأخطأ فنوى حجة تطوعاً، فلا يضره خطؤه، ويقع حجه عن حجة الإسلام؛ لأنه لا يجوز أن يتطوع بالحج مَن لم يحج حجة الإِسلام في الصحيح. ومنها: الطهارات: إذا أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى الوضوء لقراءة القرآن أو للطواف بالبيت، فلا يضره خطؤه فله أن يصلي بوضوئه هذا، لأن الطهارات لا تتعين بالتعيين في الأصح. ومنها: الكفارات: فمن عليه كفارة يمين وظهار وقتل خطأ، فكفر عن إحداها بدون تعيين جاز، أو أراد أن يكفر عن اليمين فأخطأ ونواها عن الظهار صحت عن يمين؛ لأنه لا يشترط التعيين في الكفارات.

القاعدة التاسعة عشرة [خطأ الحاكم]

القاعدة التاسعة عشرة [خطأ الحاكم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال. (¬1) إذا لم يكن متعمداً. وفى لفظ: خطأ القاضي فى بيت المال (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخطأ ضد العمد. وهو أن يريد الإنسان شيئاً يحسن فعله فيقع منه غيره بخلاف ما يريد (¬3). والخطأ أنواع: فمنه ما يكون في الاجتهاد وهو المقصود هنا. فمفاد القاعدة: أن الحاكم: الإِمام أو القاضي إذا أخطأ في اجتهاده وترتب على خطئه ضرر للمحكوم عليه فإن تعويض هذا الضرر إنما يكون في بيت المال؛ لأَن الإِمام والحاكم والقاضي نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته في مال الله تعالى، ولأن الحاكم إِنما هو عامل للمسلمين لا لنفسه، ولذلك لا يتحمل خطأ اجتهاده الصحيح في ماله، لأَن الحاكم أو القاضي يكثر خطؤه في أحكامه المبنية على اجتهاده، فإيجاب ما يجب عليه أو على عاقلته يجحف بهم وبه ويجعل العلماء يمتنعون عن الحكم والقضاء فتضيع الحقوق. وشرط كون خطأ القاضي والحاكم في بيت المال أن يكون اجتهاد ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

كل منهما صحيحا مبنيا على قواعد الاجتهاد الصحيح غير مخالف لنص صريح أو خطأ متعمد أو ارتشاء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حكم قاض في زان بالرجم على أنه محصن بشهادة شهود يظن عدالتهم - فرجم المتهم ثم تبين أن الشهود عبيد، فإن دية المرجوم في بيت مال المسلمين. ومنها: إذا شهد شهود على رجل بالزنا وهو غير محصن - فضربه الإِمام الحد، فجرحته السياط أو مات ثم ظهر أن الشهود عبيد، فضمان النقصان والدية في بيت المال.

القاعدة العشرون [الخطأ]

القاعدة العشرون [الخطأ] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الخطأ لا يستدام ولكن يرجع عنه (¬1). وفي لفظ: الخطأ مرفوع (¬2). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخطأ إذا اكتشف يجب الرجرع عنه، ولا يجوز الاستمرار عليه، لأَن المخطئ مرفوع عنه الإثم، ولكنه إذا عرف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه فلا يكون حينئذ خطأ، بل يكون تعمد الوقوع في الخطأ، فهو مأخوذ بما أخطأ فيه وهو آثم في ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حكم القاضي باجتهاده ثم تبين خطؤه إما في حكمه أو فى طريقه، فيجب عليه الرجوع عن حكمه في تلك القضية. فمن حكم في قضية طلاق أو قتل خطأ بأن حكم ببتات الطلاق ثم تبين له أن هذا الطلاق رجعي يجيز للزوج الرجعة فيجب عليه أن يرجع عن حكمه ذلك ويجيز للزوج الرجعة إلى زوجته ما دامت في العدة. وكذلك لو حكم في قضية قتل خطأ أنه كان عمدا وحكم بالقصاص، ثم تبين له أن حكمه كان خطأ وأن القتل إِنما كان خطأ لا ¬

عمدا - فإن كان القصاص لم ينفذ - فيجب على القاضي أن يرجع عن حكمه ويعيد النظر في القضية ويحكم بالدية لا بالقصاص. وأما إن كان الحكم قد نفذ واقتص من القاتل فيجب دية القتيل في بيت المال إذا كان الاجتهاد صحيحا. ومنها إذا قتل أحد خطأ فإن الدية على العاقلة، والقاتل أحد العواقل يلزمه من الدية ما يلزم أحد العاقلة عند الحنفية والمالكية (¬1). وأما عند الشافعي رحمه الله فليس على القاتل خطأ شيء من الدية لأَن الخطأ مرفوع (¬2)، فكأن الشافعي رحمه الله فهم من رفع الخطأ رفع الإثم ورفع الدية أيضاً وعند الحنابلة خلاف (¬3). ¬

القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع]

القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الخطاب بحسب الوسع (¬1) وفي لفظ: التكاليف بحسب الوسع (¬2)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم 197. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الوسع: هو الطاقة والاستطاعة والقدرة. ومفاد هاتين القاعدتين: أن الأَوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها على قدر طاقة الإنسان وجهده واستطاعته وبما يقع تحت قدرته الميسرة، والأَدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬3). وقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (¬4). ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" (¬5) ثالثاً: عن أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي. ¬

القاعدة الثانية والعشرون: [الخطاب - الجواب]

القاعدة الثانية والعشرون: [الخطاب - الجواب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الخطاب السابق كالمعاد فيما بني عليه الجواب. (¬1) وفي لفظ: السؤال معاد - أو كالمعاد - في الجواب. (¬2) وتأتي في حرف السين إن شاء الله تعالى. وفي لفظ: ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد للجواب. (¬3) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخطاب الوارد إجابة لسؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل بنفسه، فلا يصلح أن يكون ابتداء كلام. بل هو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه. فإذا ورد جواب بإحدى أَدواته: نعم، أو بلى، أو أَجَل، بعد سؤال مفصل فيعتبر الجواب مشتملاً على مضمون السؤال؛ لأن مدلولات هذه الأَدوات تعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أخبر الشفيع أن ثمن المبيع ألف درهم فسلم الشفعة، ثم تبين أن ¬

الثمن خمسمئة درهم فهو على شفعته، كأنه قال: إن كان الثمن ألف درهم فقد سلمت الشفعة؛ لأنه ربما لا يستطيع الشراء بألف ولكنه يستطيع بأقل منها. ومنها: من سئل هل أخذت من فلان مالاً؟ فأجاب: بنعم. كان جوابه متضمناً إقراره بالأَخذ. ومنها: من سئل ألم تقتل فلاناً؟ فأجاب: ببلى. كان مقراً بالقتل وهكذا ... وقد يشمل السؤال الإِخبار والإنشاء أيضاً فلا يختص بالاستخبار. فلو باع شخص فضولي مالاً من أخر، وبلغ صاحب المال، وحينما بلغه الخبر قال: رضيت، فيعتبر قوله: رضيت، إذناً وصح البيع.

القاعدة الثالثة والعشرون: [الخطاب الملزم]

القاعدة الثالثة والعشرون: [الخطاب الملزم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه فى حقه ما لم يعلم به كخطاب الشارع. (¬1) وفي لفظ: حكم الخطاب لا يثبت فى حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصاً إذا كان ملزماً. (¬2) وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم 70 وفي لفظ أخص: الوكيل هل ينعزل قبل علمه بموت الموكل أو عزله؟ (¬3) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد سبق ذكر مماثل هذه القاعدة حرف الحاء تحت رقم 70. وبُيِّن هناك معناها ومدلولها: ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من وكل إنساناً في أمر ما فإن حكم الوكالة لا يثبت في حق الوكيل ما لم يعلم به أو يوافق عليه. وكذلك إذا عزل الوكيل ولم يعلم فهو على وكالته حتى يعلم بالعزل. في الصحيح. ¬

ومنها: إذا أذن الولي للصغير أو العبد أو المعتوه بالتجارة وأعلم بذلك أهل سوقه فبايعوه، ثم حجر عليه، فإن هذا الحجر غير ملزم لأهل السوق حتى يعلموا به، وإلا كان غارَّاً لهم فيضمن ما بايعوا به المأذون بعد حجر مولاه له ما لم يعلمهم بالحجر.

القاعدة الرابعة والعشرون [خلط النفل بالفرض]

القاعدة الرابعة والعشرون [خلط النفل بالفرض] أولًا: لفظ ورود القاعدة: خلط النفل بالفرض قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفرض غير النفل، فالفرض أو الواجب - عند غير الحنفية - هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً، ويترتب الثواب على فعله، والعقاب على تركه، كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وغير ذلك من فرائض الإسلام. وأما النفل فهو التطوع، وهو كل عبادة حث عليها الشارع ورغب فيها ولم يعزم عليها ولم يوجبها، سواء في ذلك النفل في الصلاة أو الصدقة أو الحج أو غير ذلك من النوافل المستحبات من العبادات والمعاملات. فمفاد القاعدة: أن الفرض يجب أن يؤدى كاملاً، ثم من شاء أن يتنفل بعد تمام فرضه فله ذلك، أما من أراد أن يتنفل قبل تمام فرضه ويخلط الفرض بالنفل وخاصة في الصلاة فذلك مفسد ومبطل لصلاته، فلا تصح صلاته فرضاً ولا نفلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من صلى الفجر ثم قبل أن يسلم أراد أن يتطوع بركعتين أخريين، فقد فسد فرضه، ولم يعتبر نفله. ¬

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

وأما من كان مسافراً وصلى ركعتين من الرباعية، ثم قبل السلام نوى الإِقامة فعليه الإتمام، ويأتي بركعتين أخريين، وإلا فسدت صلاته. ولكن نية الإِقامة لا تصح إلا بمكان يصلح للإقامة وإلا فلم تصح. وبالتالي لا تصح صلاته. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا صلى المسافر ركعتين تامتين ثم قعد عند التشهد، ثم قام فقرأ وركع وسجد، ثم نوى الإِقامة - فقد استحكم خروجه من الفرض بتقييد الركعة أي الثالثة بالسجدة فلا يتغير فرضه بنية الإقامة - لأنها جاءت متأخرة - ولكنه متنفل بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ليكون شفعاً. ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته. فقد انفصل فرضه عن نفله، فأخذ كلٌّ حكمه.

القاعدة الخامسة والعشرون [خلف الوعد]

القاعدة الخامسة والعشرون [خلف الوعد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة الخلف في الوعد حرام (¬1). وفي لفظ: الوعد يحرم الخلف فيه. (¬2) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الوعد: فَعْل - فهو مصدر لوعد يعد إذا وعد خيراً؛ لأنه حاصل عن كرم. فمفاد القاعدة: أن من وعد عدة بخير وكرم فيجب عليه الوفاء به؛ لأن عدم الوفاء بهذا الوعد حرام، وعدم الوفاء هو معنى الخلف؛ لأنه نوع من الكذب والكذب حرام، وأيضاً الخلف في الوعد من صفات المنافقين كما ذكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". (¬3) ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. وقد قيد بعضهم الخلف المحرم المذموم إذا تضرر به الموعود ولم يخالف الشرع، أو كان الوعد تعليقاً لشيء على شيء، أو فى بيع الوفاء فيجب الوفاء. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال له: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا، أو أنني أعدك بأن أعطيك كذا. فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الخلف فيه. ومنها: بيع الوفاء: وهو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بمالك عليَّ من الدين، على أنني متى قضيت الدين فهو لي (¬1). فهنا إذا قضي الدين وجب على المشتري رد العين لصاحبها. ¬

القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون [الخلف والأصل]

القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون [الخَلَف والأَصل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الخَلَف إنما يجب بالسبب الذى وجب به الأصل. (¬1) ومنها: حكم الخلافة باتحاد السبب. (¬2) وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم وفي لفظ الخلف عن شيء يقوم مقامه عند فواته. (¬3) وفي لفظ: الخَلَف يعمل عمل الأصل عند عدم الأَصل (¬4). وفي لفظ: الخَلَف لا يكون أقوي - أو فوق - الأصل. (¬5) وفي لفظ: قيام الأَصل يمنع ظهور حكم الخلف. (¬6) وتأتي في حرف القاف إن شاء الله. ثانياً: معنى هذا القواعد ومدلولها: هذه القواعد تدل على ثلاثة أمور تتعلق بالبدل - وهو الخلف عن الأَصل. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

الأول: أن الخلف أو البدل أنما يجب بالسبب الذي وجب به أصله. وهذا مدلول القاعدتين الأولى والثانية. والثاني: أن الخلف أو البدل إنما يقوم مقام أصله ويعمل عمل أصله عند فوات الأصل وعدم وجوده. وهذا مدلول القاعدتين الثالثة والرابعة. والثالث: أن الخلف أو البدل لا يكون أقوى من الأَصل أو فوقه بل دائماً يكون البدل دون الأَصل وأضعف منه مركزاً. وهذا مدلول القاعدة الخامسة. وبناء عليه إذا وجد الأَصل منع من ظهور البدل لأنه أضعف منه، وهذا مدلول القاعدة الأخيرة. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: التيمم خَلَف وبدل عن الماء عند عدم وجوده أو تعذر استعماله، وسبب التيمم هو سبب استعمال الماء وهو إرادة التطهر من الأَحداث للصلاة أو غيرها مما يحتاج إلى طهارة وإن كانت طهارة التيمم حكمية، فهو أضعف من الماء في التطهير. ومنها: الأَجنبي الذي يعول اليتيم - وليس بوصي له ولا بينهما قرابة - وليس لهذا اليتيم أحد سواه - جاز أن يقبض ما يوهب له؛ لأن من يعول اليتيم خلف عن وليه؛ ولأنه أحق بحفظه وتربيته فهو بمنزلة وليه. ومنها: أنه عند الوجود الماء والقدرة على استعماله يسقط البدل وهو التيمم فلا يجوز. ومنها: أن الوكيل نائب عن الأصيل فيما وكل به، فإذا حضر الأصيل فلا عمل للوكيل بوجوده إلا بإذنه. ومنها: إذا قلعَ سِنَّ آخرَ فيجب أرشها، ولكن إذا نبت مكانها سن أخرى سقط الحكم ولا يجب الأرش.

القاعدة التاسعة والعشرون [الخلوة الصحيحة]

القاعدة التاسعة والعشرون [الخلوة الصحيحة] أولاً: لفظ ورود القاعدة الخلوة الصحيحة بالزوجة كالدخول في الأحكام. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخلوة: هي انفراد الرجل مع المرأة بعد العقد عليها. وتكون الخلوة صحيحة إذا لم يكن مانع يمنع الرجل من جماع المرأة، سواء أكان المانع منها كالحيض أو الصوم أو الإحرام، أم كان منه كالصوم والإحرام، أم من غيرهما كوجود أخر معهما ولو نائماً. والمراد بالدخول: الجماع. فمفاد القاعدة: أن الرجل إذا عقد على امرأة ثم خلا بها وانفردا بدون مانع من الجماع فإن هذه الخلوة ينبني عليها الأَحكام المترتبة على دخول الرجل بالمرأة وجماعه لها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يثبت بالخلوة الصحيحة تمام المهر للزوجة حتى لو طلقها ولم يمسها. ومنها ثبوت نسب الولد منه لو حملت وولدت في المدة. ومنها: ثبوت نفقتها عليه. ومنها: ثبوت العدة عليها لو طلقها بعد هذه الخلوة. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: لا يثبت الإِحصان لكليهما. كما لا يثبت حرمة البنت لو كانت المختلى بها الأُم. ولا يثبت بالخلوة الحل للزوج الأول، لاشتراط الدخول الفعلي. كما لا يثبت بها الرجعة، ولا الإرث، ولا توجب حرمة المصاهرة. ¬

القاعدة الثلاثون: [الخيار]

القاعدة الثلاثون: [الخيار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الخيار يشترط للفسخ لا للإجازة. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخيار: في اللغة: فِعال من الخير، فهو اسم بمعنى الاختيار. واصطلاحاً: هو كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه. والخيارات على ثمانية عشر قسماً: فمفاد القاعدة: أن الخيار - وبخاصة خيار الشرط - إنما يشترط حين التعاقد لإمكان فسخ العقد لا لإجازته، لأن العقد تام وإنما توقف نفاذه على الشرط، ففي خلال مدة الشرط لصاحب الشرط حق فسخ العقد لا إجازته، لأن إجازة العقد ونفاذه يتوقف على انتهاء مدة الشرط أو إسقاطه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من اشترى شيئاً لم يره فله خيار الرؤية، فإن رآه إما أعجبه إذا رآه وافياً بغرضه مستوفياً لشروطه فيتم العقد وينفذ، وإلا فسخ العقد لاختلاف المرئي عن الموصوف. ومنها: من اشترى شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، أو على أن يستشير شريكه مثلاً، فإذا انتهت مدة الثلاثة أيام فقد تم العقد ونفذ ولزم المشتري ما اشتراه أو البائع ما باعه إن كان الخيار له، وإلا فيمكن فسخ العقد من خلال المدة، أو عند عدم موافقة الشريك أو رضائه بالعقد. ¬

القاعدة الحادية والثلاثون: [خير الأمور]

القاعدة الحادية والثلاثون: [خير الأمور] أولاً: لفظ ورود القاعدة: خير الأمور أوساطها (¬1). حديث شريف ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم، قال في كشف الخفاء: قال ابن الغرس (¬2): ضعيف. وقال في المقاصد الحسنة: رواه ابن السمعاني (¬3) في ذيل تاريخ بغداد، لكن بسند فيه مجهول عن علي - رضي الله عنه - مرفوعاً. وللديلمي (¬4) بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً: "خير الأعمال أوسطها". ويشهد لهذا الخبر قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} (¬5) {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (¬1) (¬2) وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (¬3) أي عدولاً، لأن الوسط معناه العدل من كل شيء. وقد أخرجه أيضاً الزبيدي (¬4) في الإتحاف ج 6 ص 465، ج 7 ص 336، 422، وج 8 ص 13 والقاضي عياض (¬5) في الشفا ج 1 ص 175، والقرطبي (¬6) في التفسير ج 2 ص 154، ج 5 ص 343، ج 6 ص 726 وغيرها. ومفاد الحديث أن الخير في الاعتدال في كل شيء، حيث لا إفراط ولا تفريط، وحيث أن الفضيلة وسط بين رذيلتين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اختلف الوارث والوصي يؤخذ بأوسط الأعداد. ومنها: إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط (¬7) ¬

حرف الدال

القسم الرابع قواعد حرف الدال الذال الراء الزاي أولاً: قواعد حرف الدال

القاعدة الأولى: [الغالب - النادر]

القاعدة الأولى: [الغالب - النادر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الدائر بين الغالب والنادر، إضافته إلى الغالب أولى. (¬1) وفي لفظ: النادر ملحق بالغالب في الشريعة. (¬2) وتأتي في حرف النون إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: سبق في قواعد حرف الحاء تحت رقم 97 معنى الغالب والنادر وحكمهما. وهاتان القاعدتان تؤكدان معنى ما سبق، وهو أن الحكم للغالب لا للنادر، وأن النادر لا حكم له منفرداً، وإنما هو ملحق بالغالب فحكمه حكمه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬3) دليل على حل ما مات في البحر - ولو حتف أنفه - ولا يحتاج ما في البحر إلى ذكاة. ومن حيوانات البحر ما يعيش تارة في البر كالتمساح والسلحفاة - المسماة ترس - وفرس النهر وأشباه ذلك. فهل هذه تذكى ذكاة حيوان ¬

البر، أم هي ملحقة بحيوان البحر؟ من نظر إلى أن الغالب في حيوان البحر حل ميتته بغير ذكاة حمل عليه وأَلحق به ما هو بحري، وإن كان يعيش تارة في البر وتارة في البحر. إلحاقاً للنادر بالغالب. ومنها في قوله - صلى الله عليه وسلم - "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" (¬1) فهل قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي بدون إذن الإمام أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، أو هو تصرف منه - صلى الله عليه وسلم - بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ قال القرافي ومذهب مالك والشافعي - وأحمد - رحمهم الله تعالى في الإِحياء أَرجح، لأن الغالب من تصرفه - صلى الله عليه وسلم - الفتيا والتبليغ، والدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى. ¬

القاعدة الثانية: [دار الإسلام]

القاعدة الثانية: [دار الإسلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دار الإسلام دار أحكام (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تتميز دار الإِسلام عن دار الحرب بكون دار الإِسلام داراً تطبق فيها أحكام الإِسلام وينفذ فيها شرع الله سبحانه وتعالى. فأيما دار أَمكن فيها تطبيق وتنفيذ أحكام الله فهي دار إسلام، ولو كان كثير من أهلها كفاراً. وأيما دار لا يمكن فيها تطبيق أحكام الله فهي ليست دار إسلام بل دار حرب، وإن كان أهلها مسلمين. فإذن الذي يميز دار الإِسلام عن دار الحرب هو تطبيق شرع الله وتنفيذه كما أمر الله عَزَّ وَجَلَّ وكما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعلى ذلك فباختلاف المنعة والملك لا تتباين الدار بين المسلمين لأَن حكم الإِسلام يجمعهم، هذا إذا كانوا جميعاً يحكمون بشرع الله، وإن انفرد كل حاكم بجزء من أرض الإِسلام يَحْكُمه. وأما في عصرنا الحاضر فقد انقسمت البلاد الإِسلامية إلى دول متعددة وجنسيات مختلفة يحكم منها كل حاكم - ملك أو رئيس أو أمير - يطبق على الناس قوانين وأنظمة وضعية يختلف مصدرها بين بلد وآخر، وعطل شرع الله من أكثرها ومن أكثر أحكامها إلا من رحم الله - وقليل ما هم -، فلم تعد الدار دار إسلام وإن كان سكانها مسلمين، بل بناء ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

على هذه القاعدة، فإن كل دار لا تحكم بشرع الله هي دار حرب، والله المستعان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المسلم يرث قريبه المسلم إذا كان في بلد غير بلده، وهما من بلاد الإسلام. كما أن الذمي في أي بقعة من دار الإِسلام يرث قريبه الذمي الهالك في غير بلده ما دام في دار الإِسلام. وأما الحربي إذا مات في دار الحرب فلا يرثه قريبه الذمي؛ لإختلاف الدارين وكذلك إذا مات ذمي - وله قريب في دار الحرب - فلا يرثه؛ لاختلاف الدارين. ولكن ماله يصرف إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث في دار الإِسلام، كالمسلم الذي لا وارث له إذا مات. ومنها: أن المسلم أو الذمي إذا ارتكب جناية في بقعة من دار الإِسلام وحكم عليه بجناية، ثم فر قبل تنفيذ الحكم إلى بقعة أخرى من بقاع الإِسلام، فإن على حاكم البقعة أن يقبض عليه، فأما يرده إلى بلده لينفذ فيه شرع الله، وأما ينفذ هو شرع الله فيه إذا علم بجنايته والحكم فيها؛ لأَن شرع الله حاكم على جميع من في أرض الإِسلام ما دام حكامها يحكمون به.

القاعدة الثالثة [دار الحرب]

القاعدة الثالثة [دار الحرب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: كما سبق الدار داران: دار إسلام ودار حرب، فدار الإِسلام هي الدار التي يطبق فيها شرع الله ودار الحرب ما سواها، سواء أكان أهلها من ملة واحدة، أم اختلفت أديانهم ومللهم، فكلهم في نظر الإِسلام دار واحدة وملة واحدة. ومفاد القاعدة: إن دار الحرب وإن اختلفت مواضعها فحكمها حكم موضع واحد ودار واحدة فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة وغيره من الأَحكام. فالغنيمة عند الحنفية لا يستحقها الغانمون بالقسمة إلا إذا أُحرزت في دار الإِسلام، ولا يغير هذا الحكم إذا أُخذت من موضع في دار الحرب ثم نقلت إلى موضع آخر غير دار الإِسلام. فكل مواضع دار الحرب يعتبر في حكم موضع واحد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا خرج المجاهد بفرسه من دار الإِسلام إلى دار الحرب يعتبر فارساً، ويستحق سهم فارس، حتى لو أعار فرسه لغيره وقاتل راجلا في إحدى المعارك فهو يستحق سهم فارس، إذ يبقى له سهم فارس ما بقي فرسه حيّاً في دار الحرب ولو كان معاراً. ومنها: أن المدد الذي يلحق لمعاونة الجيش والسرية يشاركون العسكر وأَصحاب السرية في الغنيمة ولو لم يقاتلوا إذا التقى المدد والعسكر في دار الحرب. ¬

القاعدة الرابعة: [داعية الطبع: الوازع الطبيعي]

القاعدة الرابعة: [داعية الطبع: الوازع الطبيعي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع. (¬1) وفي لفظ: الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي. (1) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشرع الحكيم منع المكلفين عن أَشياء وحرمها عليهم كشرب الخمر والزنا والسرقة وغيرها، مما حدَّ عليها حدودا، ورتب على فعلها عقوبات، لقيام بواعثها. ولكن هناك أَشياء حكم الشارع بنجاستها وثبت ضررها، ولكنه لم يحد عليها حدودا، ولم يرتب على الإقدام عليها عقوبات، لأَن طبع الإنسان السوي ينفر من الإقدام عليها. ومن هنا أَقام الشارع الحكيم الوازع الطبيعي ونفرة النفس مقام الإيجاب الشرعي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: البول والدم والعذرة كلها نجسة، ولم يرتب الشارع على تناولها عقوبة أو حدّاً اكتفاء بأن الوازع الطبيعي عند الإنسان السوي يمنعه من تناول هذه الأشياء لقذارتها. فأقيمت داعية الطبع مقام تكليف الشرع في هذه الأمور وأشباهها. ¬

القاعدة الخامسة [الدافع بغير حق]

القاعدة الخامسة [الدافع بغير حق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدافع بغير حق ضامن كالقابض (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها: المراد بالدافع: المعطي. ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقا لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه؛ لأَن إِعطاءهَ غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع - بغير إذنه - فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن. ومنها: إذا دفع مهر زوجته لأَبيها أو أخيها - بغير رضاها - فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأَنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذن أو رضى منه. ومنها: المودَع الذي أدَّى الوديعة إلى غير المودِع - بغير إذنه - وأَقر على ذلك هو ضامن, لأنه دفع بغير حق. ¬

القاعدة السادسة [الأعم، الأخص]

القاعدة السادسة [الأَعم، الأَخص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدال على الأعم غير دال على الأخص. (¬1) أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق معنى العام والأَعم والخاص والأَخص. ومفاد القاعدة: أن اللفظ يدل على أَمر عام لا يدل على أَمر خاص بدون قرينة؛ لأَن العام وإن كان يشمل الخاص بعمومه لكنه لا يدل عليه بخصوصه، لاحتمال أَن يدل على غيره مما يشترك معه في أَصل العموم. ولذلك فإن دلالة العام على الخاص لا تكون بدون قرينة مخصصة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال لامرأَته "حبلك على غاربك" فهل هذا اللفظ يدل على الطلاق المحرَّم؟ الأَصل أن هذا مَثَل، حقيقته في الحيوان كالفرس أو البقرة التي يريد صاحبها تركها ترعى كما شاءت، فهو يترك حبلها الذي يربطها به على كتفها لتتحرك بحرية في الرعي دون تقييد، فإذا قال لامرأته ذلك فهو إما يريد حقيقة معنى اللفظ فيكون كذبا لا يبنى عليه حكم، وإما أن يريد نقل هذا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، بأن يشبه المرأَة بالبقرة أو الفرس في مطلق تصرفها وأنه لا حجر عليها، وهذا معنى إنشائي عام لا يتحقق إلا ¬

بقرينة، وهي نية نقل اللفظ من الإخبار إلى الإنشاء، والإِنشاء عام يشمل إرادة الطلاق وغيره، فإذن لا بد له من نية أخرى تخصصه وهي نية وإرادة المعنى الخاص وهو زوال العصمة، فحينئذ يقع الطلاق (¬1). ومنها: إذا قال لم: أر اليوم أَحدا، (فأحدا) لفظ عام يشمل كل أحد رجلاً أو أُنثى صغيرا أو كبيرا على أي صفة كانت، ولا يجوز حمله على أَحد مخصوص - كزيد - مثلا إلا بقرنية تخصصه، أو على إنسان داخل أو خارج بعينه إلا بقرنية مخصصة. ¬

القاعدة السابعة [المفاسد - المصالح - المنافع]

القاعدة السابعة [المفاسد - المصالح - المنافع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح - أو المنافع. إلا إذا كانت المصلحة أعظم (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من أَدلة ثبوت هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (¬2) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" (¬3). المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها. وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة، فرفع المفسدة يقدم في الغالب إلا أَن تكون المفسدة مغلوبة؛ وذلك لأَن اعتناء الشرع بترك المنهيات أَشد من اعتنائِه بفعل المأمورات، لما يترتب على فعل المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تحريم الربا والزنا وبيع الخمور مع أن فيها منافع لأَهلها، ولكن المضار الناتجة عنها أشد وأعظم. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: هجرة المرأة المؤمنة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ولو لم تجد محرماً، حفاظا على دينها. ومنها: المتحيرة التي ليس لها عادة في الحيض قالوا عليها صلاة الفرائض أَبدا احتياطا لمصلحة الصلاة، ولم تحتط لدرء المفسدة الحاصلة من الصلاة مع الحيض.

القاعدة الثامنة [الدراهم]

القاعدة الثامنة [الدراهم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدراهم جمع درهم، والمراد بالدراهم في هذه القاعدة مطلق المال الذي يعتبر ثمناً للأشياء، سواء أكان دراهم أم دنانير أم ورقا، كما هو السائد في عصرنا. فمفاد القاعدة: أن النقد إنما يكون مضمونا عند فواته أو استهلاكه وهلاكه بمثله نوعا وقدرا، فلا يجوز بنقد آخر، إلا عند العجز فيجوز بالقيمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من اقترض من آخر عشرة آلاف ريال أو دينار، فعليه رد مثلها حين حلول الأَجل. ومنها: من غصب من آخر نقدا من عملة معينة وأتلفه فعليه مثله لصاحبه المغصوب منه قدرا وصفة ونوعا. رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا اقترض شخص من آخر مبلغا من المال من عملة أو نقد ورقي في زمننا هذا ثم أُلغيت هذه العملة وبطل التعامل بها فعلى المقترض قيمتها يوم اقترضها يؤديها لصاحبها حتى لا يتضرر المقرض. ¬

القاعدة التاسعة [الدراهم والدنانير]

القاعدة التاسعة [الدراهم والدنانير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدراهم والدنانير جنسان صورة ولكنهما جنس واحد معنى ومقصوداً؛ لأن المعنى المطلوب بهما الثمنية (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند الحنفية ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى أن الدراهم - وهي النقد المضروب من الفضة - والدنانير وهي النقد المضروب من الذهب - وإن كانا في الواقع جنسين من معدنين مختلفين لكنهما عند التعامل يعتبران جنسا واحدا؛ من حيث إن المعنى المقصود والمطلوب بهما كونهما ثمنا للأشياء. هذا حينما كان الذهب والفضة ثمنا للأشياء وتعامل الناس بهما، ولكن في عصرنا الحالي والتعامل قائم بالعملة الورقية المسماة - بنكنوت - فإن كل عملة تعتبر قائمة بذاتها وجنسا خاصا لا يشبه الجنس الآخر والعملة الأخرى لبلد آخر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استدان شخص من آخر مائة دينار، فله أَن يؤدي عنها قيمتها من الدراهم. ومنها: إذا اشترى سلعة بثمن مقدر بالدراهم فله أن يدفع الثمن بالدنانير مقدرا قيمتها بالدراهم. ¬

ومنها: إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة فقد بلغ ما يملكه نصاباً عند الحنفية ورواية عند أحمد (¬1)، وهو قول مالك (¬2) أيضاً، فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول. وقيل: يضمان بالقيمة؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، وعنده أيضاً مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها، الزكاة وقيل: يكمل أَحدهما بالأَحظ للفقراء من الأَجزاء أو القيمة (¬3). ¬

القاعدة العاشرة [الريب]

القاعدة العاشرة [الريب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (¬1) حديث شريف ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أبو داوود والطيالسي (¬2) وأحمد وأبو يعلى (¬3) الموصلي في مسانيدهم، كما رواه الدارمي (¬4) والترمذي والنسائي وآخرون عند الحسن بن علي رضي الله عنهما. وقال الترمذي حديث: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح ¬

الإسناد، وصححه ابن حبان. (¬1) ومعنى يريبك يقال: رابه يريبه وأرابه يريبه ريبة، وهي الشك والتردد. فمفاد الحديث: إذا شككت في شيء فدعه إلى ما لا شك ولا ريب فيه. أي إذا شككت في حل شيء وحرمته والتبست عليك الأمور ولا مرجح فدع ما شككت فيه فهو أَسلم لدينك؛ لأَن ترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع. وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي (¬2) مرفوعاً: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس". وقال الخطابي (¬3): كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه وهو على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه: فالواجب ما يستلزمه ارتكاب المحرم - أي أن يكون الشك في حل شيء وحرمته. والمندوب: اجتناب معاملة من أَكثر ماله حرام، والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع (¬4). ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أرسل كلبه المعلم على صيد وشاركه كلب غير معلم أو غير مسمى عليه فيجب عدم أكل الصيد للشبهة، وفيه حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله أُرسل كلبي وأُسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أُسَمِّ عليه ولا أدري أَيهما أخذ. قال: لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تُسَم على الآخر (¬1). ومنها: من تزوج امرأة ثم قيل إنك قد أرضعتك أمها، أو جاءت امرأة وقالت: قد أرضعتكما. فالورع الترك وبطلان النكاح. ¬

القاعدة الحادية عشر [الدعوة]

القاعدة الحادية عشر [الدعوة] أولاً: لفظ ورود القاعدة دِعوة الكافر لا تعارض دِعوة المسلم (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدِعوة: قال الأزهري (¬2): الدعوة بالكسر: ادعاء الولد. فمفاد القاعدة: أن ادعاء المسلم الولد لا يعارضه ادعاء الكافر؛ لأَن تصرف المسلم في ملكه أنفذ من تصرف الكافر. والدِعوة تصرف. ولأن دِعوة المسلم راجحة بالإِسلام. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: جارية بين شريكين أحدهما ذمي - علقت - أي حملت فادعى ولدها كل منهما. فهو ابن للمسلم وترجح دعوته بالإِسلام لما فيه من ثبوت حكم الإِسلام للولد. ¬

القاعدة الثانية عشرة: [دعوى السبب]

القاعدة الثانية عشرة: [دعوى السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دعوى السبب كدعوى الحكم الثابت بالسبب. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدعوى: الإدعاء والإخبار. فمفاد القاعدة: أن ذكر السبب والإخبار به يكون في قوة دعوى الحكم الثابت بالسبب، لأن الحكم مبني على السبب، فذكر السبب والمطالبة به يكون أَساساً للحكم المبني على ذلك السبب. فمن ادعى سبباً كان كمن ادعى حكماً ثابتاً بذلك السبب، فذكر السبب وسيلة للمطالبة بالحكم المبني عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وادع المسلمون المشركين علي مئة رأس يؤديها المشركون كل سنة، فإذا جاؤوا بها وقالوا كانوا أحراراً ولكنا قهرناهم بإذن ملكنا في دارنا حتى صاروا عبيداً لنا، وقال القوم: ما قهرونا ولا عرضوا لنا إلا عندكم. فالقول قولهم. ولا يحل للمسلمين أن يأخذوهم لأنهم يدعون عليهم سبب الرق - وهو القهر -، وهم ينكرون ذلك، فلا يقضى بِرِقِّهم حتى تقوم الحجة للمدعي، كأن يعترف المائة رأس بأنهم عبيد لهم. (¬2) ومنها: إذا ادعي على أحد سبب للرق وهو ينكر فلا يقضى بِرقِّه ¬

حتى تقوم الحجة للمدعي. ومنها: إذا ادعى صاحب الوديعة على الأمين أنه أتلفها، وقال الأمين - أنها قد تلفت - بغير تعد ولا تقصير مني، فالقول قوله مع يمينه لأن المودع يدعي عليه سبب الضمان وهو تعمد الإتلاف، وهو ينكر هذه الدعوة.

القاعدة الثالثة عشرة: [الدعوى بالمجهول]

القاعدة الثالثة عشرة: [الدعوى بالمجهول] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدعوى بالمجهول فاسدة. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدعوى بالمجهول فاسدة أي باطلة لا تقبل، ولا يجوز للقاضي أن يسمعها أو يطالب المدعي بالبينة، أو المدعى عليه باليمين، لأن كونها دعوى على مجهول دليل بطلانها. كما سبق في قواعد حرف الجيم رقم 23. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى شخص على آخر أنه استهلك ماله، أو اغتصبه، وقال لا أدري مقداره. فإن هذه الدعوى غير مقبولة ولا يلتفت إليها، ولا يستحلف المدعي عليه. ومنها: إذا ادعى أن فلاناً أوصى له بمال لا يعلم مقداره/ لا تقبل دعواه ولا يلتفت إليه. (¬2) رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة: إذا اتهِم وصي الميت أو قيم الوقف باستهلاك مال اليتيم أو مال الوقف، يستحلف، وإن لم يكن هناك شيء معلوم، نظراً للصغير والوقف. ¬

القاعدة الرابعة عشرة: [الدعوى على الغائب]

القاعدة الرابعة عشرة: [الدعوى على الغائب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدعوى على الغائب بما هو سبب على الحاضر تسمع ويقضى بها. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في الدعوى أن تكون على حاضر، أصيل أو وكيل، ولا تسمع دعوى على غائب. لكن مفاد هذه القاعدة: أن الدعوى إذا كانت بسبب من حاضر وغائب أنها تسمع ويقصى بها، ولو كان فيها حكم على الغائب، لأن الحاضر مدعى عليه أيضاً بسبب متحد بينه وبين الغائب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: رجل أتي بآخر للقاضي وقال: هذا كفل لي بمالي على فلان الغائب - بأمره - ولي على فلان الغائب ألف قَبْلَ كفالته. فأنا أطالبه بها باعتباره كفيلاً بأَمر الغائب. وأقر الرجل بالكفالة وأنكر المال. فأقام المدعي البينة على الألف قبل كفالته. فتقبل بينته ويقضى بالكفالة والمال؛ لأنه ادعي على الغائب ما هو سبب لَحِقِّه على الحاضر. فينتصب الحاضر خصماً عن الغائب ويكون القضاء عليه قضاء على الغائب. ¬

ومنها: إذا أقام رجل دعوى على شريك في شركة مفاوضة - والشريك الآخر غائب - تقبل الدعوى، لأن شركة المفاوضة ينوب فيها كل واحد عن الآخر، والحكم على الحاضر هو حكم أيضاً على الغائب لوحدة السبب ووحدة المال في هذه الشركة. إلا إذا كانت الدعوى على أحد الشريكين بسبب سابق على وجود الشركة. ومنها: رجلان شهدا على رجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه: هما عبدان. فقالا: كلنا عبدين إلا أنا اعتقنا، وأقاما البينة على ذلك، فإن القاضي يقضي بعتقهما، ويكون ذلك قضاء على مولاهما، حتى لو حضر المولى وأنكر العتق لا يلتفت إلى إنكاره (¬1). ¬

القاعدة الخامسة عشرة: [الدعوى المتناقضة]

القاعدة الخامسة عشرة: [الدعوى المتناقضة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدعوى مع التناقض لا تصح (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في الدعوى أن تكون على أمر واضح بيِّن، وأن يَثْبت المدعي على دعواه حتى النهاية بالقضاء له أو عليه. بمعنى أن يبقى مدعياً بما ادعاه حتى يقيم البينة على ما يدعيه، أو توجه اليمين على خصمه المدعى عليه عند عدم البينة، وحتى يحكم القاضي في القضية. ولكن إن ظهر تناقض من المدعي في دعواه بأن ذكر في آخر كلامه ما ينقض أوله فتعتبر الدعوى باطلة ولا تقبل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة: إذا كفل رجل عن رجل بألف ريال بأَمره، ثم غاب الأصيل، فادعى الكفيل أن الألف من ثمن خمر - ليسقط الكفالة ولا يؤدي المال - لأن الخمر ليست مالاً بالنسبة للمسلم - فإن هذا الكفيل ليس بخصم في ذلك؛ لأنه التزم المطالبة بكفالة صحيحة، والمال يجب على الكفيل بالتزامه بالكفالة - وإن لم يكن واجباً على الأصيل - لأن الكفيل مناقض في دعواه؛ لأن التزامه بالكفالة إقرار منه أن الأصيل مطالب بهذا المال - والمسلم لا يكون مطالباً بثمن خمر - فيكون الكفيل مناقضاً في قوله: إن المال ثمن خمر، فهو التزم بالكفالة أَوَّلاً ثم أراد التهرب منها ثانياً بادعاء أَن المال من ثمن خمر حتى لا يلزم بأداء المكفول. ولذلك لا يقبل قوله: إن الألف من ثمن خمر. ¬

القاعدة السادسة عشرة: [تبعيض الدعوى]

القاعدة السادسة عشرة: [تبعيض الدعوى] أولاً: لفظ ورود القاعدة الدعوي هل تتبعض أو لا؟ (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالتبعيض: جعل الدعوى أبعاضاً أي أقساماً وأجزاء بحيث يؤخذ ببعضها ويهمل بعض آخر. ومفاد القاعدة: أن الدعوى هل يمكن أن تقسم وتجزأ بحيث يحكم ببعض أجزائها دون بعض؟ خلاف عند المالكية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أقر رجل بطلاق امرأته ولكنه قال: طلقتها على مال - وذكره -. واعترفت الزوجة بوقوع الطلاق ولكنها أنكرت أنه على مال. فالدعوى هنا تتضمن شيئين: الطلاق، والمال. والطلاق معترف به من كليهما، والمال تنكره المرأة، فهل تحلف المرأة أنه طلقها على غير مال؟ فإذا حلفت لزم الطلاق وسقط المال. أو هل يحلف الزوج على ما قاله ويستحق المال. خلاف. ومنها: إذا قال: طلقت وأنا مجنون. فهل يلزم الطلاق؟ عند ابن ¬

القاسم (¬1) لا يلزم الطلاق إذا علم أنه مجنون، وقال اللخمي (¬2) وسحنون (¬3). يلزم الطلاق. ¬

القاعدة السابعة عشرة: [دفع الدعوى]

القاعدة السابعة عشرة: [دفع الدعوى] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دفع الدعوي صحيح، وكذا دفع الدفع. وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها، وكما يصح قبل الحكم يصح بعده. وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره. وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة مهمة جداً، وهي معمول بها الآن في كل البلدان وكل الأَنظمة، والدفع في اللغة - كما قال ابن فارس - التنحية، والمراد بالدفع هنا: نقض الدعوى وتنحية المدعي وصرفه عن دعواه. والبينة: الشهود، والأَدلة. والاستمهال: طلب المهلة لإِقامة البينة واستيفاء الأَدلة. فمفاد القاعدة: أن للمدعى عليه دفع دعوى خصمه ونقضها، كما أَنَّ للمدعي دفع ذلك الدفع ونقضه. والدفع يصح ويجوز في كل الحالات سواء قبل الحكم للمدعي أو بعده، وقبل إقامة البينة أو بعدها، ويصح أيضاً عند الحاكم الأول وعند غيره. كما يصح قبل استمهال المدعي للاتيان ببينته أو بعده. وهذه القاعدة مهمة لأنها تقيم الدليل على جواز جعل المحاكم درجات - كما هو حاصل الآن - وحق المدعى عليه في استئناف الدعوى، وحق المدعي في استئناف آخر بعد استئناف المدعى عليه حتى تصل القضية ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إلى محكمة النقض أو إلى أعلى محكمة في البلاد حيث يكون حكمها ملزماً لا يجوز دفعه ولا رفعه ولا نقضه، وذلك لوجوب إنهاء النزاع حتى لا يستمر إلى غير نهاية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: برهن مدع على مال له على آخر وحكم له به، ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه شيء، يبطل الحكم. وقيل لا يبطل الحكم لاحتمال حدوث الدين بعد إقراره. ومنها: حكم له بمال ثم رفعا إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه عند القاضي الثاني بالدفع، قالوا: يسمع الدفع ويبطل الحكم الأول. ومنها: إذا ادعى المدعى عليه البراءة واستمهل يومين فلم يأت بالدفع وحكم عليه، ثم أتى بالبينة وبرهن على البراءة فالمختار أنه تقبل ويبطل الحكم. وهذا يخالف المعمول به في المحاكم بأن للاستئناف مدة محددة لا يقبل بعدها. رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قال المدعى عليه: لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه ويحكم عليه. ومنها: إذا قال: لي بينة غائبة عن البلدة وبَيَّن وجه الدفع لا يقبل. أما لو ادعى إيفاء الدين وقال: لي بينة في البلدة. يمهله القاضي إلى مجلس أخر فإن لم يبرهن يحكم عليه. (¬1) ¬

القاعدة الثامنة عشرة: [دفع الضرر]

القاعدة الثامنة عشرة: [دفع الضرر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: دفع الضرر واجب بحسب الامكان. (¬1) وفي لفظ: الضرر يدفع بقدر الامكان. (¬2) وتأتي في قواعد حرف الضاد إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: دفع الضرر قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه واجب، لأن الضرر في الشرع ممنوع ومدفوع. ولكن دفع الضرر ليس مطلقاً، بل هو مشروط بحسب الإمكان والقدرة، حيث إن دفع الضرر بضرر مثله لا يجوز، ودفعه بضرر أعلى منه أولى بعدم الجواز؛ لأن دفع الضرر لما فيه من المفسدة، فدفعه بضرر أعلى منه أو مثله لا يزيل المفسدة، بل قد يزيدها. والأصل أن يزال الضرر ويدفع بغير ضرر أصلاً، أو بضرر أخف قدر الإمكان - أي الاستطاعة -؛ لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ ومقيد بالوسع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شرع الجهاد لدفع شر الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع الاجرام، وصيانة الأمن، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه. ¬

ومنها: شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع من الشريك أو الجار. ومنها: شرع الحجر على المفلس والسفيه لدفع ضرر سوء تصرفاتهما المالية. ومنها: إذا غصب ثوباً ثم صبغه، فإن المغصوب منه له الحق في استرداد ثوبه، ولكن دفع الضرر عن الغاصب بإيجاب قيمة صبغه على المغصوب منه - لكن هذا مشروط بأن يكون الصبغ يزيد من قيمة الثوب لا أن ينقصها. فإذا كان الصبغ ينقص من قيمة الثوب فعلى الغاصب ضمان ما نقص الثوب. كل ذلك إلى جانب العقوبة التعزيرية للغاصب.

القاعدة التاسعة عشرة: [دفع الضرر]

القاعدة التاسعة عشرة: [دفع الضرر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دفع الضرر عن المسلمين واجب. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى سابقتها، ولكن تلك تفيد دفع الضرر عن العامة والخاصة، وهذه مفادها دفع الضرر عن الإِسلام وأهله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال أمير المسلمين لأهل حصن: لا أَمان لكم إن آمنكم مسلم أو أتاكم برسالة مني حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي. فإذا أَتاهم مسلم وقال: إني رسول الأمير إليكم قد آمنكم - وكان كاذباً - فنزلوا على ذلك، فهذا الأَمان باطل، وهم فيء؛ لأن الأمير اشترط عليهم أن لا يؤمنهم إلا هو - لمصلحة المسلمين - وقد تقدم إليهم بذلك، فنزولهم على أمان غيره لا يعتبر أماناً؛ لأن قول الأمير بمنزلة النبذ لكل أمان إليهم، إلا أمانا يسمعونه من لسانه. ومنها: على من ولي أمراً من أمور المسلمين أن يكون همه مصلحة الإسلام والمسلمين ودفع الضرر عنهم ما أَمكنه، والتهاون في ذلك خيانة لمن ولاه الله أمرهم. ¬

القاعدة العشرون [دفع ما ليس بواجب]

القاعدة العشرون [دفع ما ليس بواجب] أولاً: لفظ ورود القاعدة دفع ما ليس بواجب عليه يُسْتَرد. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الواجب على المكلف أداء ما يجب عليه أداؤه. فإذا دفع ما وجب عليه فقد أَدَّى ما عليه وبرئت ذمته، ولا حق له في استرداد ما دفعه بعد ذلك. ولكن إذا حدث أن أَدَّى إنسان ما لا يجب عليه بطريق الخطأ، فله حق استراد واسترجاع ما دفعه، ولا حق لآخذه في منعه منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجب على إنسان زكاة ماله فأعطاه لمصرفها، فليس له أن يستردها بعد ذلك؛ لأنه دفع واجباً عليه لمن يستحقه. لكن إذا دفع رشوة فله حق استرداد ما دفع، لأن دفع الرشوة ليس بواجب عليه بل هو محرم عليه. ومنها: من دفع لشفيع مالا ليترك شفعته فله حق استرداد ما دفع؛ لأنه ليس للشفيع حق أخذ مال بدلا من شفعته، ولرضاه بأخذ المال سقطت شفعته، ويجب عليه رد المال إلى صاحبه. ومنها: إذا انفق على منكوحة بما فرضه القاضى ثم تبين فساد النكاح، بأن شهدوا بأنها أخته من الرضاع. أو أن العقد تم قبل انتهاء عدتها من زوج آخر - وفرق بينهما - رجع الزوج بما أَخذت منه؛ لأنه تبين أنها أخذت بغير حق. ¬

القاعدة الحادية والعشرون: [الدفع لغرض]

القاعدة الحادية والعشرون: [الدفع لغرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد إذا كان باقياً. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تقابل سابقتها، ومفادها: أن من دفع مالاً لغرض مشروع فلا يجوز له استرداد ما دفع ما دام الغرض المدفوع لأجله باقياً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من بلغ ماله نصاباً وقبل حولان الحول عَجَّل دفع زكاته إلى الساعي أو إلى الفقراء، فلا يجوز له استرداد ما عجل ما دام النصاب باقياً إلى تمام الحول. ولكن إذا نقص النصاب قبيل تمام الحول فيجوز له الاسترداد؛ لأن الغرض لم يبق. ومنها: إذا دفع المكفول عنه - أي الأصيل - المال إلى الكفيل - قبل دفع الكفيل من عنده إلى الطالب - الدائن - ليؤديه إليه، لا يسترده منه ما دام هذا الغرض باقياً؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال أدائه للدين. بخلاف ما إذا دفع المال إلى الكفيل على غرض دفعه إلى رب الدين، ثم أدى بنفسه قبل أداء الكفيل، فإنه يسترده لعدم بقاء الغرض. ¬

القاعدة الثانية والعشرون: [الدفع - الرفع]

القاعدة الثانية والعشرون: [الدفع - الرفع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدفع أسهل - أولى - أقوى من الرفع (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدفع: المراد به الاحتياط للأمر والإعداد له قبل وقوعه، وهذا من باب الوقاية خير من العلاج. فالدفع يكون قبل الثبوت والرفع بعده. وأما الرفع: فهو إزالة الضرر بعد وجوده ووقوعه. فمفاد القاعدة: إن أخذ أسباب الوقاية قبل نزول البلاء أيسر وأولى من ترك البلاء حتى ينزل ثم رفعه بعد ذلك. والتعبير بأسهل وأولى يراد به بالنسبة للمكلف أو المكلفين، وأما كونه أقوى - وهو تعبير الزركشي - فالمراد به حقيقة الدفع أمام الرفع لا بالنظر للمكلف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أريد تولية إمام أو مسؤول فلا يولى إلا من استوفى الشروط المطلوبة في من أريد توليته بحسب المهمة التي يراد توليته لأجلها. ولا يولى من لم يستوف هذه الشروط. وأما إذا وَلِّي الإمام المستوفي للشروط ثم فسق فلا يعزل، لصعوبة الرفع ولما يسببه ذلك من أمور قد لا تحمد عقباها، أو لأن إثبات الفسق يصعب تحقيقه. ومنها: أن الشهادة على جرح الشاهد قبل تعديله تكون مقبولة؛ ¬

لأنه دفع للشهادة قبل ثبوتها. ومنها: السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان لا يبيحه. ومنها: أن الزوج يملك منع زوجته من حج الفرض، فإن شرعت فيه بغير إذنه ففي جواز تحليلها قولان. ومنها: وجود الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يمنع الدخول فيها، ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة لا يبطلها حيث تسقط عنه بالتيمم، عند بعض الفقهاء. وقيل: تبطل ويجب عليه الوضوء.

القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإذن - الإذن العرفي].

القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإِذن - الإِذن العرفي]. أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإِذن (¬1). وفي لفظ: الإِذن العرفي في الإِباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإِذن اللفظي (¬2). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك. وأما التصريح فهو: القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة المستبينة. والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين دلالة العرف. فمفاد القاعدتين: أن ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ذلك معروفاً بين الناس فهو في قوة التصريح بالإذن. دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ} (¬3). ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول بهذه الإشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار، لجريان العرف بذلك، وتكون ¬

هذه الدلالة في قوة التصريح النطقي بالإِذن في الدخول. ومنها: إذا وضع الطعام بين يدي الضيف، فهو دلالة على جواز وإباحة تناوله وأكله عرفاً. ومنها: لما وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة بن أبي الجعد (¬1) - رضي الله عنه - في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين باع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبركة في بيعه". (¬2) وكذلك عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -. ¬

القاعدة الرابعة والعشرون [التصريح - الدلالة]

القاعدة الرابعة والعشرون [التصريح - الدلالة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي (¬1) وفي لفظ: دلالة الحال والعرف يسقط اعتبارها إذا صرح بخلافها. (¬2) وفي لفظ: الدلالة يسقط اعتبارها حين التصريح بخلافها. (¬3) وفي لفظ: لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح (¬4) وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تؤدي معنى مشتركا - وإن كان بعضها أعم دلالة من بعض - وهو أَن الدلالة سواء أكانت دلالة الإذن أم دلالة الحال، أم دلالة العرف أو غيرها من الدلالات فكلها يسقط اعتبارها إذا وجد التصريح بخلافها؛ لأَن الصريح أقوى من الدلالة؛ لأنه الأصل .. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: الأمين له السفر بالوديعة دلالة، فأما إذا نهاه المودع عن السفر بها صراحة فليس له السفر بها؛ لأَن التصريح أقوى من الدلالة. ومنها: إذ قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فعلمت ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

وسكتت، كان سكوتها إذنا منها بالقبض دلالة ويبرأ الزوج؛ لأَن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة. ولكن إذا صرحت البنت بالنهي فلا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد: دلالة الشرع - في أن الولد للفراش - أَقوى في ثبوت النسب من تصريح منكر جماع المطلقة رجعيا أو إنكاره أَنه راجعها في العدة بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها، إذ يعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه، لأَن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد؛ لأَن دلالة الشرع لا تحتمل الكذب بخلاف تصريح العبد.

القاعدة الخامسة والعشرون [دلالة الحال]

القاعدة الخامسة والعشرون [دلالة الحال] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية. (¬1) عند مالك وأحمد رحمهما الله تعالى ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: دلالة الحال: يراد بها ما دلت عليه القرائن، والمراد بالحال الوضع العام للمسألة المبحوثة، وهو ما يسمى البساط عند المالكية. فمثلا من دلالات النكاح: اجتماع الناس وتحدثهم بما اجتمعوا له، وإظهار الزينات فهذه دلالات على أن المراد بهذا الاجتماع هو النكاح، فوجود هذه الدلالات مع العبارات والألفاظ الكنائية تجعل المراد وكأنه مصرح به، ويقوم وجود هذه الدلالات مقام إظهار النية، وعند الحنفية يصح بكل لفظ يدل على التمليك في الحال (¬2). ينظر القاعدة رقم 314 من قواعد حرف الهمزة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال ولي الزوجة للزوج: مَلّكتكها بألف درهم. جاز النكاح بهذا اللفظ؛ لأَن الحاضرين يعلمون بالاضطرار أن المراد به الإِنكاح. ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله: أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وهي التي تدل عليها أُصول الشريعة وتعرفها القلوب (¬3). ¬

القاعدة السادسة والعشرون [دلالة المجموع]

القاعدة السادسة والعشرون [دلالة المجموع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دلالة المجموع على القطع - مع ظنية الاحاد - جائز بانضمام دليل عقلي. (¬1) أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: خبر الواحد المجرد يفيد الظن ولا يفيد اليقين؛ لوجود الاحتمال بخطئه أو كذبه. ولكن إذا تأيد هذا الخبر بوروده من طرق متعددة، أو انضم إليه أخبار أخرى تؤيده فإن هذا المجموع يفيد اليقين والقطع؛ لأَن العقل يجزم بامتناع اجتماع العدد الكثير على الكذب - وإن لم يبلغ هذا المجموع حد التواتر؛ لأَن رجحان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى أن تبلغ حد القطع. والعلم القطعي عند العلماء له معنيان: الأول ما يقطع الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر. والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل، كالظاهر والنص والخبر المشهور المستفيض. فالأول يسمونه علم اليقين. والثاني علم الطمأنينة. والقاعدة تشمل كلا النوعين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأخبار الواردة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ومنها: الأخبار الواردة في جواز المسح على الخفين. ¬

القاعدة السابعة والعشرون [الدلالة في الأحكام]

القاعدة السابعة والعشرون [الدلالة في الأحكام] أولاً: لفظ ورود القاعدة الدلالة فى بعض الأحكام كالصريح، خصوصا فيما بني على التوسع (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد سبق في أكثر من قاعدة أن للدلالة حكم الصريح في كثير من الأَفعال والتصرفات وبخاصة دلالة العرف. ولكن هذه القاعدة تخص نوعا من الأحكام تكون فيه الدلالة كالصريح وذلك في الأحكام التي مبناها على التوسع كالمعاملات والأمان، ولكن بشرط أن يكون الخبر الذي بنيت عليه الدلالة حقا - أي صادقا غير كاذب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أخبر فضولي بكرا بأن وليها زوجها. فسكتت يعتبر سكوتها رضا بالنكاح. ومنها: إذا أخبر فضولي الشفيع ببيع ما يستحق شفعته، فسكت عن الطلب. سقطت شفعته. لكن بشرط أن يكون البيع قد وقع فعلا قبل الإخبار. ومنها: إذا أَبلغ الوكيلَ فضوليٌ بأن الموكّل قد عزله عن الوكالة فيعتبر تصرفه باطلا بعد هذا الخبر. والعلة في قبول هذه الأَخبار وبناء الأحكام عليها أنه متى كان الخبر ¬

حقا فالمخبر كأَنه رسول الأصيل فكأن الأصيل قد أمر الفضولي أن يبلغ الخبر دلالة، ولكن هل يشترط في المبلغ العدد والعدالة كلاهما أو أحدهما. أو لا يشترط خلاف. ومنها: إذا قال أمير الجيش المسلم في مجلسه قد أَمنت أهل هذا الحصن - لحصن يحاصرونه - فذهب مسلم أو ذمي فاخبرهم - بغير إذن الأَمير - فهم آمنون إذا نزلوا ولا يحل استرقاقهم أو قتلهم. (¬1) ومنها: لو أن مسلما من أهل العسكر أشار إلى مشرك في حصن أَن تعال، أو أشار إلى أهل الحصين أن افتحوا، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان ففعلوا فهم آمنون. (¬2) ¬

القاعدة الثامنة والعشرون [الدلالة في المقادير]

القاعدة الثامنة والعشرون [الدلالة في المقادير] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها متى اتفقت فى الأقل واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك فى إثباته، وبالأكثر فيما وقع الشك في إسقاطه. (¬1) تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ورد عن الشرع تقدير أشياء، ولكن اختلف في تلك المقادير بالزيادة أو النقصان. مفاد القاعدة أمران: الأول: أنه إذا اتفقت الأَقوال الواردة في مقدار الشيء في الأقل، واضطربت واختلفت في الزيادة أنه يؤخذ بالأَقل، لأنه المتيقن، والأكثر مشكوك فيه، وهذا يسميه الأصوليون الأخذ بأقل ما قيل. والأمر الثاني: أنه يؤخذ بالأَكثر إذا وقع الشك في إسقاطه. وفي كلا الأمرين إِنما يكون البناء على المتيقن لا المشكوك فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عند أبي حنيفة رحمه الله: أن للفارس من الغنيمة سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وللراجل سهم؛ لأَن إعطاء السهمين للفارس متفق عليه والأكثر مختلف فيه، لأَن عند غير أبي حنيفة أن للفارس ثلاثة أسهم، ¬

سهم له وسهمان لفرسه (¬1)، وهو الأرجح. ومنها: أمثلة للثاني: أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد لكل مسكين؟ أو مدان. فقال الحنفية: بوجوب المدَّين؛ لأَن سقوط الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه باخراج المد، ووجب الأَخذ بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة. ومنها: أن التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعند الصاحبين وأحمد رحمهم الله، تختم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق. (¬2) ¬

القاعدة التاسعة والعشرون [الدلالة على القتل]

القاعدة التاسعة والعشرون [الدلالة على القتل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه (¬1). وفي لفظ: الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل منه وجه. (¬2) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدلالة هنا بمعناها اللغوي: هو الإرشاد. فمفاد القاعدة: أنه إذا دل شخص شخصاً آخر على ثالث ليقتله بحيث تمكن المستدل من قتله فتعتبر تلك الدلالة بمنزلة مباشرة قتله من وجه؛ لأنه لولا تلك الدلالة لما عثر عليه ولما قتله. والدليل على هذه القاعدة: أن المحرم إذا دل حلالاً على صيد ليقتله فقتله كان عليه من الجزاء ما على القاتل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دل شخص آخر على مطلوب للثاني يريد قتله - والدال يعلم بقصده - وكان المطلوب في مكان لا يستطيع الفرار منه ولا الدفاع عن نفسه فيه، فقتل المستدل المدلول عليه فإن الدال يعتبر قاتلا مباشرا للقتل من وجه. ومنها: إذا هرب أسير أو معتقل من أيدي الكفار فقالوا لأسير آخر يرف مكانه: دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك، لم يسعه أن يدلهم عليه، لأَن ¬

في هذا ظلماً للأَسير الهارب، ولأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته، فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق. ومنها: إذا حاصر الكفار حصناً للمسلمين فقالوا لأسير مسلم لديهم: دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن أو على مدخل الماء الذي يشربون منه أو لنقتلنك، وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن وقتلوا من فيه، أو كان على ذلك أكبر رأيه، فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك؛ لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين واسترقاق ذراريهم وارتكاب الحرام من نسائهم. ومنها: أنه لو قيل لرجل: لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها - وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته - أنه لا يسعه أن يدل عليها.

القاعدة الثلاثون [دليل التاريخ]

القاعدة الثلاثون [دليل التاريخ] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا قامت دلالة على تاريخ سابق فيعتبر ما ترتب عليه من أحكام، وتكون تلك الدلالة كالتصريح بالتاريخ عند عدم التصريح به. وهكذا شأن كل دلالة أنها تثبت بها الأحكام ما لم يقم تصريح بخلافها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا تنازع رجلان في ملكية بيت وكل واحد منهما يدعي أن البيت بيته، وأقاما البينة على ذلك، فإن كان أحدهما ساكنا في البيت فهو بيته؛ لأَن اليد هنا مرجحة عند تعارض البينتين؛ لأَن تمكنه من سكنى البيت دليل سبق عقده، وتقدم تاريخ تملكه، بشرط أن لا تكون إحدى البينتين أثبتت تاريخاً سابقا. ومنها: إذا تنازع رجلان في امرأة وكل واحد يدعي أنها امرأته ويقيم البينة، فإن كانت في بيت أحدهما - وكان قد دخل بها - فهي امرأته بما أن الترجيح يحصل باليد عند تعارض البينتين على العقد ولأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده. إلا إذا كانت إحدى البينتين اثبتت تاريخاً سابقاً، وأنه تزوجها قبله فحينئذ يسقط اعتبار الدليل في مقابلة التصريح بالسبق. ¬

القاعدة الحادية والثلاثون [دليل الرضا والقبول]

القاعدة الحادية والثلاثون [دليل الرضا والقبول] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: دليل الرضا كصريح الرضا (¬1) - أو كصريحه (¬2) وفي لفظ: دليل القبول كصريح القبول (¬3) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد وهو أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه. ولكن هذه القاعدة خاصة بالرضا والقبول، فإن وجدت دلالة الرضا أو دلالة القبول - وهو ما يدل على الرضا - لأَن الرضا أَمر قلبي - فكأن الرضا والقبول وجد صراحة فيتم العقد بناء على ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ابلغ الولي ابنته البكر بزواجها من شخص عيَّنه فسكتت، فيكون سكوتها دليلاً على رضاها وقبولها. ومنها: إذا سام شخص سلعة من آخر، فأخبره صاحبها بثمنها، فأخرج المشتري الثمن ووضعه أمام البائع - من حيث يتمكن من أخذه - ثم أخذ المشتري السلعة وانصرف بها والبائع ساكت وتركه يأخذها وينصرف بها وهو قادر على منعه، كان ذلك دليلاً من البائع على قبوله للثمن ورضائه بالعقد وإن لم يتكلم. ¬

ومنها: إذا اشترى إنسان دابة أو سيارة ثم وجد بها عيباً، فله ردها على صاحبها لتدليسه العيب. ولا يجوز له في هذه الحال أن يركبها إلا إذا لم يجد طريقاً لردها إلى صاحبها إلا بركوبها - ولكن إذا ركبها لحاجة نفسه بعد علمه بالعيب فيكون ذلك دليل الرضا بالعيب؛ من حيث أنه انتفاع بملكه، ولا يجوز له الرد بعد ذلك. ومنها: من اشترى جارية فوجد بها عيباً ثم وطئها، يكون ذلك رضا بالعيب دلالة؛ لأن الوطء لا يكون إلا في الملك المتقرر الثابت.

القاعدة الثانية والثلاثون: [دليل الشيء]

القاعدة الثانية والثلاثون: [دليل الشيء] أولاً: لفظ ورود القاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (¬1) وفي لفظ: يقوم ما يدل على الإِذن مقامه. (¬2) وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه بمعنى سابقتها وهي أن الأمور الباطنة - كالرضا والقبول - لا يمكن الاطلاع عليها لأنها مغيبة ولا يمكن أن تعرف إلا من جهة صاحبها بتصريحه بها. أو قيام دليل عليها فيعتبر؛ لأنه يقوم مقام الصريح كما سبق في أكثر من موضع. والقاعدة تفيد المعنى الثاني حيث أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه؛ لأن الأمور الباطنة لخفائها يعسر الوقوف عليها، فأقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيراً، كالرضا فإنه أمر باطن فأدير الحكم مع السبب الظاهر. وقد سبق لها أمثلة. ¬

القاعدة الثالثة والثلاثون: [العرف - الإيمان]

القاعدة الثالثة والثلاثون: [العرف - الإِيمان] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ في باب الأَيمان. (¬1) وفي لفظ: مبني الإِيمان على العرف. (¬2) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: هل الإِيمان مبنية على العرف؟ (¬3) وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الإِيمان إنما يغلب على المراد بها عرف الناس لا المعنى الحقيقي للفظ المحلوف به أو عليه؛ لأن الحالف إنما يحلف على ما اعتاده لا علي المعنى اللغوي الحقيقي للفظ الذي يكون مهجوراً في الاستعمال أو نادراً. وهذا إذا لم يكن للحالف نية بإرادة المعنى الحقيقي. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: مَن حلف لا يركب دابة، إنما يحنث إذا ركب فرساً أو بغلاً أو حماراً مما يركب عرفاً، ولا يحنث إذا ركب كافراً وإن سماه الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه الكريم دابة؛ لأن لفظ الدابة في العرف إنما يختص بما يركب من ذوات الأربع لا بكل ما دب على الأرض. ومنها: من حلف لا يأكل بيضاً، لا يحنث إلا ببيض يأكله الناس ¬

عادة وهو بيض الدجاج. حتى لو أكل بيض سمك أو عصفور لا يحنث إلا أن ينويه. ومنها: من حلف لا يأكل لحماً، لا يحنث بأكل السمك أو الدجاج، لأن العرف لا يسميه لحماً، حيث إن اللحم في العرف إنما يطلق على لحم الإبل والبقر والغنم فقط.

القاعدتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون: [التوكيل المطلق - دليل العرف - التهمة]

القاعدتان الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون: [التوكيل المطلق - دليل العرف - التهمة] ألفاظ ورود القاعدة: دليل العرف يقيد مطلق التوكيل. (¬1) وفي لفظ: مطلق الوكالة يتقيد بالتهمة. (¬2) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان تختصان ببعض أحكام التوكيل، فهما من حيث اختصاصهما بالوكالة ضابطان ولكن من حيث أن أنواع الوكالة متعددة فهما قاعدتان. فمفادها: أن الوكالة وإن وردت مطلقة عن قيد التخصيص فهي يقيدها أمران: الأول: دليل العرف. والثاني: التهمة. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: من وكل إنساناً في شراء لحم له وأطلق، فإن هذا الإطلاق يقيد بعرف الموكِّل، فإن كان الموكل يعرف عنه أنه لا يأكل لحم الإبل واشترى له الوكيل لحم الإبل بحجة إطلاق الوكالة فلا يلزمه؛ لأن العرف مقيد، والوكيل يعلم ذلك. ¬

ومنها: إذا وكله في تزويجه بامرأة غير معينة. فزوجه بابنته أو أخته فقد لا يلزمه النكاح؛ لأن التهمة هنا تقيد هذه الوكالة المطلقة. ومنها: إذا وكله بشراء شيء أو بيعه فاشتراه أو باعه بغبن فاحش. فلا يجوز على الموكل؛ لأن دليل العرف يقيد مطلق التوكيل؛ ولأن الشراء أو البيع بغبن فاحش ليس بمتعارف. كمن اشترى سلعة تساوي خمسة بعشرين، أو باع ما تساوي عشرين بخمسة. ومنها: أن الوكيل بالبيع لا يبيع من أبيه أو ابنه للتهمة، ولا تهمة في بيعه من الأجنبي.

القاعدة السادسة والثلاثون: [دليل النفي]

القاعدة السادسة والثلاثون: [دليل النفي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: دليل النفي كصريح النفي. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: دليل الشيء يقوم مقام التصريح به - عند عدمه في كل شيء -. ولكن هذه القاعدة تصرح بأمر قد يلتبس، إذ قد يظن أن دليل الشيء يقوم مقامه في الإثبات فقط، فجاءت هذه القاعدة لتبين أن دليل النفي أيضاً يقوم مقام التصريح بالنفي عند عدمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: سام سلعة من صاحبها - كسيارة أو كتاب مثلاً - ودفع فيها ثمناً، ولكن البائع بعد سماعه ذكر الثمن - ركب سيارته وانصرف -، أو حمل كتابه وأدار ظهره للمشتري وانصرف، فيكون إعراض البائع دليلاً على رفض الثمن الذي قدمه المشتري وعدم رضائه بالبيع بذلك الثمن. ومنها: ادعى رجل بنوة ولد أَمته الأكبر، ولها ولدان أصغر منه - لا يعرف نسبهما - فيثبت نسب الأكبر منه ولا يثبت نسب الآخرين؛ لأنه بإقراره بالأكبر فقط استدل على عدم إقراره بالآخرين؛ لأن إظهار النسب واجب عليه، وتخصيصه الأكبر بالإقرار دليل على نفي نسبه عن الآخرين عند أبي حنيفة وصاحبيه. ولكن زفر ابن الحارث الهذلي يرى أن إقراره بالنسب للأكبر دليل ¬

على إثبات نسب الآخرين منه؛ لأن أُم الولد أصبحت فراشاً له، ونسب ولد أم الولد ثابت من المولى من غير دِعوة إلا أن ينفيه صراحة، وهو لم ينف نسب الولدين الآخرين صراحة فينسبان له. وفي نظري أن وجهة نظر زفر أقوى. والله أعلم.

القاعدة السابعة والثلاثون [الدليل الحكمي]

القاعدة السابعة والثلاثون [الدليل الحكمي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الدليل الحكمي كالدليل المتيقن به. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأدلة نوعان: أدلة متيقن بها كدليل العرف ودليل الحال، والأدلة الحسية. وأدلة حكمية: أي أَدلة يحكم بها شرعاً وإن لم يكن لها سبب ظاهر. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: انقضاء عدة المرأة بالشهور أو الحيض دليل حكمي على براءة رحمها، وحلها للأزواج. وهي دليل حكم به الشرع. ومنها: من نفى حبل امرأته وفرق القاضي بينهما باللعان، وحكم أن الولد ليس منه تنقضي عدتها منه بوضع الولد، وإن كان الولد ليس منه بالحكم. فاللعان دليل حكمي على نفي الولد عن الزوج. ومنها: إذا كانت زوجة صبي دون البلوغ، ومات الصبي، وظهر بها حبل عند موته، فإن عدتها منه أن تضع حملها استحسانا عند أبي حنيفة النعمان ومحمد رحمهما الله تعالى، وروى عن أحمد مثله (¬2). لظاهر الآية: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬3) وذلك خلافا لأبي يوسف وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى حيث يقولون: إن العدة في هذه الحالة بالشهور لا بوضع الحمل؛ لأننا متيقنون أن الحمل من ¬

الزنا وليس من الصبي ولا حرمة لماء الزاني، وعدة المزني بها عدة المُطْلقة، وهو قول مالك أيضاً. (¬1) وكان موت الصبي دون البلوغ دليلاً حكمياً على أن حملها ليس منه؛ لأَن غير البالغ لا يتصور منه الحبل. ¬

القاعدة الثامنة والثلاثون [الدوام على الفعل]

القاعدة الثامنة والثلاثون [الدوام على الفعل] أولاً: لفظ ورود القاعدة الدوام على الفعل بمنزلة الإنشاء (¬1). وفي لفظ: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه. (¬2) وفي لفظ: دوام المعلق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه؟ (¬3) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدوام: معناه الاستمرار والبقاء. والإنشاء: معناه الابتداء. فمفاد القاعدة: أن من حلف لا يعمل شيئاً - وهو يعمل فيه ولم يتركه حين حلف - أو حلف على صفة وهو متلبس بها ولم يتركها عند الحلف، واستمر مقيما على عمله ومتلبسا بصفته، فهو يحنث في يمينه؛ لأَن استمراره على الفعل أو بقاءَه على الصفة بمنزلة ابتدائه لذلك الفعل، وتلبسه بتلك الصفة. وينظر القواعد ذات الأرقام 292 - 293 من قواعد حرف الهمزة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - ولم يخرج منها مع إمكانية خروجه. فهو حانث في يمينه وعليه الكفارة. ¬

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان، وهو قاعد عنده ولم يقم عند يمينه - فاستمراره على القعود مع إمكانية قيامه وانصرافه يأخذ حكم الابتداء فتطلق منه امرأته. وهكذا على كل فعل مستدام. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: مَن وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم أَيسر، فيستمر في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه. ومنها: فقير أخذ الزكاة قبل الحول، ثم استغنى - وهي باقية - لم يردها. (¬1) ¬

القاعدة التاسعة والثلاثون [الدين دافع. منعة الدار]

القاعدة التاسعة والثلاثون [الدين دافع. منعة الدار] أولاً: لفظ ورود القاعدة الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد. ومنعة الدار دافعة في حق من يعتقد ومن لا يعتقد. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الدين يدفع عن معتنقه ومعتقده ما يمكن أن يوقع عليه من عقوبات عن أفعال يبيحها الدين. وأما من لا يعتقد الدين فإن الدين ليس بمانع عنه ما يجب عليه من عقوبات لأَفعال لا يسمح بها دينه. وأَما منعة الدار فهي دافعة عن الساكن فيها، سواء كان يعتقد الدين الإِسلامي أو كان من أهل الذمة أو من المستأمنين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أسلم كافر في دار الحرب ثم خرج إلى المسلمين، ثم فتح المسلمين هذه الدار فإن أولاد هذا الرجل وأمواله تكون محرزة ولا تغتنم، بل ترد عليه قبل القسمة ويعدها بغير شيء؛ لأنه صار في منعة المسلمين. وأما إذا قُتِل هذا الذي أَسلم وهو في دار الحرب - قتله مسلم عمداً أو خطأ فإن عند أبي حنيفة لا يلزم القاتل قصاص ولا دية - وإن كان محرزا رقبته باسلامه - وذلك لأنه ليس في منعة دار الإِسلام، ولكن تلزم القاتل كفارة. ومنها: إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان لا يسقط سبب إحرازه نفسه وماله بالدار، فلو قتله مسلم عمدا قُتِل به، وإن قتله خطأ وجبت الدية على عاقلة القاتل ويلزم بالكفارة؛ لأَن الدين دافع في حق من يعتقد، بخلاف الصورة السابقة. ¬

القاعدة الأربعون [الديون]

القاعدة الأربعون [الديون] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الديون: أموال في الذمة، وما في الذمة لا يتعين، ولذلك فإن ما كان في الذمة إنما يقضي بمثله لا بعينه؛ لأَن الدَّيْن ليس بمال لا عرفا ولا شرعاً، وإنما هو وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا كان لمفقود على رجل دَيْن، والمَدِين مُقِرٌّ به - وللمفقود زوجة وولد يطلبون النفقة - فجائز للمدين أن ينفق عليهم من دين المفقود. ومنها: إذا كان لرجل على رجل مال، وللمطلوب على الطالب مثله، فهو قصاص عند الحنفية -؛ لأَن مطالبة كل واحد منهما صاحبه بدراهمه اشتغال بما لا يفيد؛ لأنه يستوفي من صاحبه ويرد عليه من ساعته ما كان له قِبَلَهُ. ولا يجوز الاشتغال بما لا يفيد بخلاف الأعيان، ولأن النقود لا تتعين بالتعيين. ومنها: إذا حلف ليقضين فلانا دينه اليوم، فباع من الدائن عبدا بدينه وقبضه، بر بيمينه، لأَن قضاء الدين طريقه المقاصة، ولأَن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها. (¬2) ¬

حرف الذال

قواعد حرف الذال

القاعدة الأولى [ذكر بعض العام]

القاعدة الأولى [ذكر بعض العام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ذكر بعض العام لا يُخَصَصه سواء كان أمراً أم نهياً أم خبراً. (¬1) على الصحيح من أقوال العلماء، فإن جزء الشيء لا ينافيه. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق معنى العام وهو اللفظ الدال على متعدد. فمفاد القاعدة: أنه إذا ذكر لفظ عام ثم عطف عليه أو ذكر بعده بعض افراده، فان ذلك لا يخصص اللفظ العام؛ لأَن جزء الشيء لا يعارضه ولا ينافيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33] فإذا قيل بعدها: "ولا تقتلوا الرجال" فهل يعتبر ذكرَ الرجال - وهم بعض النفس - مخصصا لعموم النهي عن قتل النفس؛ الصحيح كما قال القرافي أنه لا يخصصه، وقيل على الشذوذ: إنه يخصصه من طريق المفهوم، فإن ذكر الرجال يقتضي مفهومه قتل غيرهم. ومنها: إذا قيل: أكرموا العلماء. أكرموا الفقهاء. فهل يعتبر ذكر الفقهاء وهم بعض العلماء مخصصا لعموم العلماء فيكون مفهومه لا تكرموا غير الفقهاء؟ الصحيح لا؛ لأَن من عدا المذكورين مسكوت عنه. ومنها: إذا قال: قرأت الكتب. قرأت كتب النحو. فهل يعتبر ذلك مخصصاً؟ ويكون ذكر البعض دالا على أن غير المذكور بخلافه؟ الصحيح لا. ¬

القاعدة الثانية [ذكر البعض]

القاعدة الثانية [ذكر البعض] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. (¬1) وفي لفظ: ذكر جزء ما لا يتجزأ كذكر كله (¬2) وفي لفظ: ذكر الجزء فيما لا يحتمل التجزيء كذكر الكل (¬3) وفي لفظ: ما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله (¬4). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشيء إذا كان لا يقبل التجزئة - كالطلاق والعتاق والقصاص والنسب والرق - فيعتبر كُلاً واحداً، إذا وجد بعضه أو نُفي، فيأخذ هذا البعض حكم الكل، فكأنه وجد أو نُفِي كله. وهذه القاعدة شبه متفق عليها عند جمهور الفقهاء من جميع المذاهب، وإن خالف في ذلك زفر بن الهذيل من الحنفية فلم يعتبر ذكر البعض ذكراً للكل. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا طهرت المراة من حيضها آخر الوقت، وقد بقي من الوقت ما يمكنها من الاغتسال منه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع. عدا زفر رحمه الله تعالى حيث قال: لا يلزمها شيء. ومنها: إذا عفا مُسْتَحِق القصاص عن بعضه سقط كله. ومنها: إذا قال لزوجته رأسك طالق. طلقت كلها ومنها: إذا كفل برأس رجل أو برقبته أو بأي جزء منه يعبر به عن البدن - كان كفيلا به كلِّه - بخلاف ما لو قال بِرِجْلِه. رابعاً: يستثنى من مسائل هذه القاعدة: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة إذا شئت. فقالت شئت نصف واحدة. لا تطلق. ومنها: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعة. لا يلزمه شيء في قول محمَّد رحمه الله تعالى. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه ركعتان - وهو الراجح عند الحنفية؛ لأَن الركعة تدخل ضمن الركعتين - وإن كانت الركعة الواحدة عند الحنفية لا تعتبر صلاة بحيالها. وعند غير الحنفية يلزمه ركعة الوتر.

القاعدة الثالثة [الذكور البالغون]

القاعدة الثالثة [الذكور البالغون] أولاً: لفظ ورود القاعدة الذكور البالغون أصول، ليسوا تبعاً لآبائهم، بخلاف النساء (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الذكر من بني آدم إذا بلغ أصبح رجلاً، فيعتبر أَصلا قائماً بنفسه ليس تابعا لأبيه، بخلاف الأُنثى وإن بلغت فهي متابعة، إما للأَب وإما للأخ وإما للزوج. والمتبوع أصل والتابع فرع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استأمن الحربي إلى أهل الإِسلام فأمَّنوه، فخرج معه بامرأة وأَطفال صغار فقال: هذه امرأتي وهؤلاء أولادي - ولم يكن ذكرهم في الأَمان - يجعلون جميعاً آمنين بأمانه استحسانا. ولكن إذا كان معه كبار بالغون يعبرون عن أنفسهم، فقال هؤلاء أولادي. فهم فيء؛ لأَنهم أصول قد خرجوا بالبلوغ عن أن يكونوا تبعاً له في حكم الأَمان. ولكن إذا خرج بنساء قد بلغن وقال: هؤلاء بناتي، فهن آمنات استحسانا؛ لأَنهن في عياله ونفقته، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج. ومنها: لو كان معه أُمهات أو جدات أو أَخوات أو عمات أو خالات، فمن معه منهن فَهُنّ آمنات تبعاً له، بخلاف الآباء والأَجداد، فإنه لا يتبعه في الأَمان أحد من المقاتلة، إلا عبده وأَجيره استحسانا، وهذا مشروط بتصديق العبد أنه عبده، والأَجير أَنَّه أَجيره وأما إن كذبه فهو فيء. ¬

القاعدة الرابعة [اليقين - الذمة المشغولة]

القاعدة الرابعة [اليقين - الذمة المشغولة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله (¬1). وفي لفظ: الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك. (¬2) وفي لفظ: ما عرف ثبوته بيقين لا يزال إلا بيقين مثله. (¬3) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الذمة: معناها العهد والأَمان، إذ أن نقض العهد والأَمان موجب للذم. وأما الذمة عند الفقهاء: فهي بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد. والمراد بها هنا أَهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات. فالذمة في الحقيقة: وعاء اعتباري يكون محلاً للتعهدات. فمفاد القاعدة: أن الذمة إذا أشغلت أو أَعمرت بتكليف يقيناً فلا يمكن أن تبرأ عن تحمل مسؤولية ما اشغلت به إلا بيقين مثل يقين ما أشغلت أو اعمرت به. والقاعدة الثالثة أعم حيث إنها تفيد أن ما عرف ثبوته يقيناً لا يزال ولا يرتفع إلا بمثل ما ثبت به. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا شك في ترك مأمور في الصلاة، فعليه سجود السهو؛ لأن الذمة اعمرت بوجوب صلاة كاملة، والشك في ترك المأمور لا يبرئ ذمة المكلف مما أعمرت به، فوجب عليه سجود السهو ليتيقن من براءة ذمته. ومنها: من عليه دين بيقين وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن به إبراء الذمة. ومنها: إذا شك فيما عليه من صيام أو زكاة فيجب عليه أن يأتي بالأَكثر أخذاً بالأحوط.

القاعدة الخامسة: [الذمة خلف عن الإسلام]

القاعدة الخامسة: [الذمة خَلَف عن الإسلام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الذمة خَلَف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإحراز والمنعة في دار الإِسلام يتمان بأَحد شيئين: إما بالإسلام: وهو أن يكون الشخص مسلماً فيحرز ماله وما في يده في حق الشرع. وإما بالذمة: فالذمي الذي رضي بحكم الإِسلام وسكن دار الإِسلام وأدى الجزية، فهو أيضاً يحرز ماله وما في يده في حق الشرع. فلا يحق لأحد أن يأخذ من يد مسلم أو ذمي مالاً في يده بغير حق، لأنه أحق به في شرع الله؛ ولأن عقد الذمة في تقرر الملك به خَلَف عن الإسلام (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دخل مسلمون أو ذميون دار الحرب مغيرين، وأصابوا سبايا من أحرار أهل الحرب فهم فيء يخمسهم الإِمام - وإذا أسلم الأُسراء قبل إخراجهم إلى دار الإِسلام فقد أَمنوا من القتل بالإِسلام، ولكنهم أرقاء، لأن الرق ثبت فيهم لما صاروا مقهورين، والإِسلام يمنع ابتداء الاسترقاق، ولكنه لا يمنع الرق الثابت. وأما إذا كان المصيب - في الأَسر - ذمياً فإنه يؤمر ببيع السبي ¬

المسلم، لأنه لا يجوز أن يسترق ذمي مسلماً. ومنها: إذا عقد شخص عقد ذمة وله عبيد وأموال، فإذا ظهر عدو على أرض الإِسلام، وأخذ عبيد وأموال هذا الذمي، ثم استنقذ المسلمون ما في أيديهم فإنهم يردون على الذمي عبيده وأمواله بغير شيء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة؛ لأن على المسلمين القيام بدفع الظلم عن أهل الذمة، كما عليهم ذلك في حق المسلمين.

القاعدة السادسة [ذو السببين]

القاعدة السادسة [ذو السببين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي السبب الواحد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ذو السببين: أي صاحب السببين الموجبين للاستحقاق، مقدم على صاحب السبب الواحد؛ لأن السببين أقوى من السبب الواحد، والضعيف لا يعارض القوي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أَخوان أحدهما لأب وأم، والآخر أخ لأب. فالميراث للأخ الشقيق من الأب والأم؛ لأنه صاحب سببين، بخلاف الأخ لأب فهو صاحب سبب واحد، وصاحب السببين مقدم على صاحب السبب الواحد. ومنها: الأخ الشقيق يقدم في ولاية النكاح على الأخ لأب، لهذا السبب. ومنها: ميراث المرتد بعد قتله لورثته المسلمين؛ لأنهم يستحقون ماله بالإسلام والقرابة، وغيرهم من المسلمين يستحق بالإِسلام فقط. وهذا رد على من يقول: إن ميراث المرتد لبيت المال يرثه ورثته المسلمون لاختلاف الدين. ¬

القاعدة السابعة [ذو العدد - الفعل المضاف]

القاعدة السابعة [ذو العدد - الفعل المضاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ذو العدد إذا قوبل بذي العدد ينقسم الآحاد على الآحاد، والفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا قوبل عدد بعدد فإن ذلك يقتضى الانقسام على الأَفراد، وكذلك إذا كان الفعل مضافاً إلى جماعة بعبارة الجمع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قيل: ركب القوم دوابهم، فإنه يفهم منه ركوب كل واحد دابته. ومنها: إذا قيل: أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدراهم، اقتضى إعطاء كل واحد من العشرة درهماً. ومنها: إذا برز عشرة للقتال، فقال الأمير لعشرة من المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم، فقتل كل رجل واحداً منهم، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة. ¬

حرف الراء

قواعد حرف الراء

القاعدة الأولى: [رافع الإباحة]

القاعدة الأولى: [رافع الإباحة] أولا لفظ ورود القاعدة: رافع الإباحة محرَم. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإباحة: معناها - كما سبق - جواز الفعل والترك حيث لا إثم على الفعل ولا على الترك كما أنه لا ثواب على الفعل ولا على الترك، إلا إذا صحب ذلك نية تجعل المباح مثاباً أو مؤثماً. والحرام: هو الممنوع شرعاً، وهو المحظور. فمفاد القاعدة: أن الإباحة إذا وجدت في أمر ما ثم طرأ عليها ما يرفعها فإن هذا الطارئ يعتبر محرَّماً للإباحة السابقة. ولما كان تحريم الحلال من خصوصيات الشرع؛ لأن الحكم لله سبحانه وتعالى لا لغيره ولا لأحد من خلقه، فإن أي نظام يحرم ما أحل الله وأباح صراحة. إنما يعتبر نظاماً كافرا متعدياً حدود الله؛ وكذلك كل نظام يُحِل ما حرَّم الله ومنع. لأنه أقام نفسه مقام صاحب التشريع. إلا إذا كان مانع المباح مجتهداً، أو وجد مصلحة شرعية راجحة منع بسببها المباح منعاً مؤقتاً - لا مستمراً دائماً - فإن كان اجتهاداً صحيحاً من مجتهد شرعي حائز لشروط الاجتهاد فهو مأجور. وإن كان اجتهاداً غير شرعي من غير مجتهد شرعي أو مجتهد شرعي حابى نظاماً غير شرعي، فهو آثم مأزور. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الطلاق تحريم، لأنه رافع لموجب النكاح. والنكاح للإباحة، ورافع الإباحة محرِّم، فالطلاق محرّم. ومنها: مانع تعدد الزوجات محاد لله ورسوله؛ لأن تعدد الزوجات مباح. فمانعه رافع للإباحة الثابتة بالكتاب والسنة والإِجماع، فمانع تعدد الزوجات محرِّم آثم. ومنها: معطي الأُنثى مثل نصيب الذكر من الميراث محاد لله ورسوله وكتابه، لأن إعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثى واجب بالشرع. فمعطي الأُنثى مثل نصيب الذكر رافع لهذا الوجوب - وليس لمجرد الإِباحة - ورافع الوجوب أَشد تحريماً من رافع الإباحة. وهو كافر كفراً مخرجاً من الملة. ومنها: يباح للمسلم شرعاً أن يسكن في أي بلد من دار الإِسلام يحكمه شرع الله عز وجل، وأن يتصرف ويتنقل كما يريد - في حدود شرع الله - ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك، فإذا وجد نظام أو قانون أو حكم يمنع المسلم من السكنى في بلد مسلم في دار الإِسلام بأي حجة غير شرعية، أو بحجة أنه ليس من أهل هذا البلد، فهذا النظام أو القانون رافع للإِباحة الشرعية ومحرم لها. وواضع النظام والقانون قد أقام نفسه مشرعاً عن الله عز وجل، وبذلك يدخل في دائرة الكافرين الذين قال الله عز وجل فيهم: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (¬1). لأنهم كانوا يحللون ويحرمون فيطيعهم أتباعهم في ذلك. ¬

القاعدة الثانية [الرأي]

القاعدة الثانية [الرأي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة بمعنى القاعدة المشهورة القائلة "لا اجتهاد مع النص". حيث إن مفاد هذه القاعدة: أن الحكم أو الفتوى باجتهاد الرأي يسقط اعتبارها ويلغو ولا يعتد به إذا جاء حكم الشرع منصوصاً بخلاف الرأي والاجتهاد، لأنه: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" (¬2) كما سيأتي. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية دون رضاها، لا ينفذ ذلك القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}. (¬3) ومنها: إذا قضى حاكم بحل المطلقة ثلاثاً بمجرد عقد الزواج الثاني - دون دخول فلا ينفذ هذا الحكم؛ لأن حديث العسيلة (¬4) يخالفه، ¬

فيكون التحليل بدون الوطء مخالفاً له فلا يجوز. ومنها ما سبق قريباً: من حكم إعطاء الأُنثى مثل نصيب الذكر من الميراث، فهذا حكم كافر والحاكم به كافر محاد لله ورسوله وكتابه.

القاعدة الثالثة: [الربا - الاحتياط]

القاعدة الثالثة: [الربا - الاحتياط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 48. فمفاد القاعدة: أن المعاملات الربوية يجب فيها تمام الوضوح، وتحق المماثلة بين البدلين، فأَيُّما شبهة وجدت في تلك المعاملات الربوية فهي تمنع صحة العقد وتبطله؛ لأن باب الربا مبني على الاحتياط كما سبق (¬2)؛ وذلك لشدة الوعيد في الكتاب والسنة للمتعاملين في الربا، فعند وجود أدنى شك في المماثلة أو وقوع المفاضلة فيجب إبطال العقد احتياطاً للدِّين. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: بيع ربوي بجنسه دون تحقق المماثلة يبطل العقد لشبهة التفاضل، كبيع صبرة تمر - أي كومة - بصبرة تمر مثلها في نظر الناظر، فهذا غير جائز لاحتمال المفاضلة، فلا بد من الكيل لتتحقق المماثلة. ومنها: مبادلة الحنطة بدقيقها لا تجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد؛ لأنهما جنس واحد. ومنها: عند الشافعي رحمه الله لا يجوز مبادلة صاع دقيق بصاع دقيق؛ لأنهما قد لا يتساويان فإن الدقيق ينكبس بالكبس. وعلى ذلك فيجوز وزناً بوزن لأنه لا يختلف. عند من يجوزون وزن الكيلي إذا تغير العرف. ¬

القاعدة الرابعة [الربح المستحق]

القاعدة الرابعة [الربح المستحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الربح لا يستحق إلا بعمل أو مال (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة معقولة المعنى واضحة المبنى. مفادها: أن الإنسان لا يستحق ربحاً بدون سبب مشروع، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل. والأَسباب المشروعة للربح سببان رئيسيان: الأول: العمل. فالإنسان يستحق بعمله جزاءً، وأجرهُ هو ربح له. ويشترط في العمل أن يكون عملاً مشروعاً، وإلا فالربح حرام من كل عمل غير مشروع. الثاني: المال: أي أن يكون للإنسان مال يشغله - بغير الربا - فيستحق رب المال الربح بماله، وذلك في مال المضاربة، أو الإِجارة أو غير ذلك من تشغيل الأَموال. ولا يراد بالمال في القاعدة النقد فقط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأجير والعامل والفني والمهندس والبناء والمعلم والطبيب وغيرهم يستحقون أجر عملهم، وهو ربح لهم. إذ رأس مالهم هو العمل. ومنها: صاحب الأرض أو الشجر أو رب المال يستحقون ربحاً من المزارعة أو المساقاة أو المضاربة مقابل أموالهم، فالأَرض مال، والشجر مال ورأس مال المضاربة مال، والمصنع مال، والطاحونة مال، والعمارة ¬

المؤجرة مال وغيرها. ومنها: أنه إذا شرط في عقد المضاربة أن يكون ثلث الربح لأجنبي وثلث لرب المال، وثلث للمضارب، فإن ثلث الأَجنبي هو لرب المال، لأَن المشروط له الأجنبي لا عمل له ولا مال في هذا العقد، فيلغو ما شرط له ويجعل كالمسكوت عنه؛ فيكون لرب المال ولا تفسد المضاربة. بخلاف ما إذا شرط ثلث الربح لعبد المضارب أو أَجيره فيكون ثلثا الربح للمضارب لا لرب المال.

القاعدة الخامسة [دلالة الحال أصل شرعي]

القاعدة الخامسة [دلالة الحال أَصل شرعي] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: دلالة الحال هي التي تعتمد على ملابسات الحادثة وما أَحاط بها وما سبقها من أمور. فمفاد القاعدة: أَن دلالة الحال تعتبر أَصلا شرعياً صحيحا لمعرفة المقصود والمراد من الكلام؛ حيث لا يكون الكلام وافيا بغرض المتكلم، أو تكون دلالة الكلام اللغوية لا تُعَبّر عن مقصود المتكلم تعبيرا واضحا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال ولي المرأة للخاطب: ملكتك ابنتي أو أختي أو فلانة بمهر قدره كذا، وهناك شهود وجمع من الناس يظهرون الفرح والسرور، فيكون ذلك دليلاً على أن المراد بقوله: ملكتك أَي زوجتك، فيكون عقد النكاح صحيحا إذا استوفى شروطه، وإن لم يكن بلفظ التزويج أو الإنكاح. ومنها: إذا استأمن رجل وقال: آمنوني وبناتي، ولم يكن له إلا بنات بنات، فليس يدخلن في الأمان، لأَن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبي أمهم، إلا إذا كان سبق وقال: لي بنات بنات ماتت أُمهاتهن فأمنوني في بناتي، فبتلك المقدمة يعلم أنه إِنما استأمن لهن. ¬

القاعدة السادسة [الرجوع عن الإقرار]

القاعدة السادسة [الرجوع عن الإقرار] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الرجوع عن الإِقرار باطل (¬1) وفي لفظ: إِقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم. (¬2) وفي لفظ: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره، إلا فيما كان حدًّا لله يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه. (¬3) وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإقرار سبق معناه إذ هو الاعتراف بحق للغير عليه، أو بفعل فعله. فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا أَقر بحق لغيره عليه ثم رجع عن إقراره، فإن رجوعه هذا باطل، ولا يعتد به ويلزم بالحق الذي أقر به لغيره؛ والعلة في ذلك أنه برجوعه يريد إبطال حق الغير، وذلك لا يجوز. وهذا كما سبق بيانه: بالنسبة لحقوق العباد، أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فإن الرجوع يعتبر صحيحا، إذا ثبت الحق عن طريق الإقرار لا الإشهاد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: لفلان علي ألف درهم - من ثمن خمر أو خنزير - لزمه الألف، وصل أو فَصَل؛ لأنه يريد بقوله: من ثمن خمر أو خنزير. ¬

إِبطال حق الدائن؛ لأَن الخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن قال ذلك موصولا صدِّق. وإن قال ذلك مفصولا لا يصدق؛ لأنه بيان تغيير، وبيان التغيير لا يجوز مفصولا كالاستثناء والشرط. ومنها: إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان آخر. فهي للأول لا للثاني؛ لأَن ذكر الثاني يعتبر رجوعا عن الإقرار وذلك لا يجوز.

القاعدة السابعة [الرجوع عن الشهادة - التناقض]

القاعدة السابعة [الرجوع عن الشهادة - التناقض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرجوع عن الشهادة والتناقض فيها قبل القضاء مانع من القضاء بالمال والحد جميعا (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشهادة: من شهد يشهد، إذا أخبر. والشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع، يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر، ليخرج الإقرار (¬2). فمفاد القاعدة: أن الشاهد أو الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم، أو أخبروا بخلاف ما أخبروا به أولاً قبل القضاء بشهادتهم فإنها تبطل، ولا يقبل القاضي أو الحاكم شهادتهم الثانية؛ للتناقض مع شهادتهم الأولى، أو لرجوعهم عنها وإنكارهم إياها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: شهد شهود على إنسان بالسرقة من شخص بعينه - زيد مثلا - وقبل القضاء رجعوا، وقالوا: بل سرق الدراهم بعينها من رجل آخر - بكر مثلا - لم يقم الحد على السارق ولم يضمن المال؛ للتناقض في الشهادة قبل القضاء. ¬

القاعدة الثامنة [الرجوع في غير مجلس الحكم]

القاعدة الثامنة [الرجوع في غير مجلس الحكم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا رجع الشاهدان أو الشهود عن شهادتهم وكان ذلك في مجلس الحكم قبل القضاء يقبل رجوعهم، وتبطل شهادتهم ولم يقض القاضي في القضية، ويطلب من المدعي شهوداً آخرين. وأما إذا رجع الشهود بعد الحكم فهناك تفصيل فيما يجب عمله. مدذكور مظانه من كتب الفقه العامة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا شهد شاهدان على إنسان بسرقة، وذلك في مجلس الحكم عند القاضي وحكم القاضي بشهادتهم بالحد على السارق وإرجاع المال المسروق لصاحبه، ثم أن الشاهدين لما خرجا من مجلس الحكم رجعا عن شهادتهما وقالا: إن فلاناً لم يسرق بل السارق غيره، لا يعتد برجوعهما هذا ولا يتغير الحكم المبني على شهادتهما في مجلس الحكم. ومنها: إذا ادعى أَولياء المقتص منه على الشاهدين أنهما رجعا عن شهادتهما، وسألوا الحاكم أن يحلفهما على ذلك، فليس عليهما يمين؛ لأنهم لو أقاموا البينة عليهما بالرجوع لم تقبل فكيف يستحلفان عليه. ولأن الرجوع في غير مجلس الحكم لا يتعلق به حكم. ¬

القاعدة التاسعة [الرخصة - الإكراه]

القاعدة التاسعة [الرخصة - الإكراه] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرخصة في الإِقدام على ما لا يحل بسبب الإِكراه لا تكون إلا عند تحقق خوف الهلاك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الرخصة: لغة من رخص الشيء أي سهل ولان، ومنه يد رخصة أي لينة ناعمة، وعود رخص، وقوام رخص: أي لين ناعم. ورخص السعر: إذا سهل الشراء. (¬2) وأما معناها شرعاً: فهي الأَحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأَعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق (¬3). فمفاد القاعدة: أن الإقدام على الأَمر المحرم في حالة الإكراه والترخص في فعله لا يجوز إلا عند تحقق خوف الهلاك بسبب الإكراه، وهو المسمى بالإكراه الملجئ، كالتهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض ممن يقدر على تنفيذ ما هدد به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا هدد بالقتل على أن يأكل لحم ميتة أو يشرب خمراً حل له التناول، ورخص له في الإقدام على المحرم؛ لأن الحفاظ على النفس ¬

مقدم على أكل الميتة أو شرب الخمر. وأما إذا هدد بالحبس أو الضرب إذا لم يتناول الميتة أو يشرب الخمر فلا يحل له ذلك. ومنها: إذا هدد بالقتل أو قطع عضو أو عذاب شديد إذا لم ينطق بكلمة الكفر، جاز له النطق بها ما دام قلبه مطمئناً بالإِيمان، ولو صبر حتى قتل كان مأجوراً.

القاعدة العاشرة [الرخصة - الضرورة]

القاعدة العاشرة [الرخصة - الضرورة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرخصة عند تحقق الضرورة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الرخصة باعتبارها فعل الأمر المحرم مع بقاء دليل التحريم لا يجوز الإِقدام عليها إلا عند تحقق الضرورة، والمراد بالضرورة هنا: الاضطرار بحيث أن المضطر إذا لم يقدم على فعل الرخصة هلك أو قارب على الهلاك. وليس كل ضرورة توجب الإقدام على الرخصة أو تجيزه، وليس كل فعل محرم يجوز الإقدام علية مع وجود الضرورة. فمن الأفعال المحرمة ما لا يجوز الإقدام عليه بحال مهما كانت حالة الضرورة كقتل المسلم العصوم، أو الزنا من الرجل، أو ضرب الوالدين أو أحدهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أحس الإنسان بالجوع ولم يجد إلا ميتة، فلا يحل له الإقدام على الأكل منها إلا إذا يئس من الحصول على الطعام الطيب، وخشي على نفسه الهلاك لو لم يأكل منها. ¬

القاعدة الحادية عشرة [الرخصة]

القاعدة الحادية عشرة [الرخصة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الرخصة إِنما شرعت لمعنى خاص وسبب نَقَل الحكم من كونه عزيمة إلى كونه رخصة؛ للتخفيف على العباد وعدم المشقة عليهم. فأما إذا زال سبب الترخيص والذي لأَجله شرعت الرخصة فقد زال موجب الترخيص وامتنعت الرخصة. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: "الضرورة تقدر بقدرها (¬2) " كما ستأتي في قواعد حرف الضاد. وبمعنى القاعدة القائلة: (ما ثبت لعذر بطل بزواله)، كما ستأتي بقواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القصر شرع في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يوجد السفر امتنع القصر. ومنها: التيمم شرع عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده، فإذا وجد الماء ووجدت القدرة على استعماله امتنع ¬

التيمم. ومنها: أكل الميتة وجب عند المخمصة عند خشية الهلاك فإذا لم توجد المخمصة ولا يخشى الهلاك لا يجوز أكل الميتة أو تناولها. ومنها: إذا لم توجد طبيبة جاز أن يعالج المرأة المسلمة الطبيب، ولكن إذا وجدت الطبيبة فلا يجوز أن يعالج المرأة المسلمة طبيب رجل وهكذا. ومنها: المرأة إذا فَصَدها أَجنبي - عند فقد المرأة أو المحرم - لم يجز لها أن تكشف جميع ساعدها، بل عليها أن تلف على يدها ثوباً ولا تكشف إلا القدر الذي لا بد من كشفه للفصد، فلو زادت عصت الله تعالى.

القاعدة الثانية عشرة [الرخص - الشك]

القاعدة الثانية عشرة [الرخص - الشك] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرخص لا تناط بالشك (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة توضح شيئاً من مدلول سابقاتها ومفادها أن الإِقدام على الرخص لا يجوز في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصولها. أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من شك بالهلاك إذا لم يأكل من الميتة فلا يحل له الإقدام عليها. ومنها: إذا شك بأن المُكْرِه لا يستطيع أن يفعل ما هدد به فلا يجوز للمكرَه في هذه الحالة أن يقدم على فعل المحرم المطلوب منه فعله. ومنها: إذا شك في جواز المسح وجب عليه الغسل لأَن المسح رخصة. ومنها: إذا شك في جواز القصر في الصلاة وجب عليه الإتمام. ¬

القاعدة الثالثة عشرة [الرخص - المعصية]

القاعدة الثالثة عشرة [الرخص - المعصية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي (¬1). وفي لفظ: لا تباح الرخص في سفر المعصية (¬2) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة مما وقع الخلاف بين الفقهاء في مضمونها؛ حيث إن الأئمة مالكاً (¬3) والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعاً يرون أن العاصي بسفره لا يستحق الترخص، وليس له الإقدام على الرخص؛ لأَن الترخيص إنما شرع رحمة من الله بعباده، والعاصي لا يستحق ذلك بل هو مستحق للعقوبة لا للرحمة. ولكن الحنفية يرون أن الله عز وجل حينما شرع الرخص لم يفرق بين المطيع والعاصي، بل شرعها شرعاً عاما فقال سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (¬4) ولم يشترط سبحانه بالسفر أن لا يكون سفر معصية أو أن يكون سفر طاعة أو مباحا. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سافر إنسان سفرا يريد به المعصية كالزنا أو قطع الطريق أو بيع الخمر أو المخدرات أو غير ذلك من المحرمات فليس له أن يقصر الصلاة أو يجمع أو يفطر في رمضان أو يمسح ثلاثاً أو يتنفل على الدابة أو يترك الجمعة أو يأكل الميتة عند مالك والشافعي وأحمد رحمهما الله جميعاً؛ لأَن الرخص لا تناط بالمعاصي. واختلفوا في جواز التيمم عند فقده الماء وصححوا جوازه لحرمة الوقت مع لزوم إِعادة الصلاة التي صلاها بذلك التيمم؛ لتركه التوبة من عصيانه (¬1). وأما عند الحنفية فيجوز له ذلك. ومنها: إذا سكر بمحرم وطال زوال عقله لم تسقط عنه الصلاة بل عليه قضاء ما فاته جميعا من صلاته باتفاق. ¬

القاعدة الرابعة عشرة [رد البدل والقيمة]

القاعدة الرابعة عشرة [رد البدل والقيمة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: رد البدل عند تعذر رد العين بمنزلة رد العين (¬1). وفي لفظ: رد القيمة كرد العين (¬2). وفي لفظ: رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين (¬3). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة معقولة المعنى والمدلول؛ حيث إنه عند تعذر رد العين لصاحبها لهلاكها فإن بدلها - وهو إما القيمة وإما المثل - يقوم مقام رد العين في براءة الذمة وأداء الواجب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا استهلك إنسان طعام آخر وجب عليه رد بدله - مثله أو قيمته - إن لم يكن له مثل. وإذا رد المستهلك المثل أو القيمة فقد أدَّى الواجب وبرئت ذمته. ومنها: إذا غصب إنسان حيوانا من آخر ثم هلك عنده وجب عليه رد بدله وهو قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه، فإذا أدّاها برئت ذمته؛ لأَن رد البدل بمنزلة رد العين فكأنه لما دفع القيمة أدَّى العين ذاتها. ومنها: إذا غصب مسلم خمر ذمي وخللها يضمن قيمتها - لأَن ¬

الخمر بالنسبة للذمي مال متقوم - والخل للمسلم. ومنها: إذا وادع المسلمون الكفار وأخذوا منهم رجالاً رهناً، وأَخذ الكفار من المسلمين رجالا رهنا، ثم غدر الكفار فقتلوا رهن المسلمين؛ فإن المسلمين لا يقتلون رهنهم، بل يبيعونهم إذا كانوا مماليك ويضعون ثمنهم في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين. فإذا دفع المشركون دية قتلانا لا بأس أن يقبل الإمام ذلك منهم. وسلم الديات إلى ورثة المقتولين (¬1). ¬

القاعدة الخامسة عشرة [رفع العقد بعد الفسخ].

القاعدة الخامسة عشرة [رفع العقد بعد الفسخ]. أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ (¬1). وفي لفظ: رد العقود المفسوخه من أصلها أو من حين الفسخ (¬2). وفي لفظ: الفسخ بالعيب والخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ (¬3) فيه خلاف معروف. وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى. وفي لفظ: الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (¬4). وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل؟ (¬5) وفي لفظ: هل الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (¬6) وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقد قد تطرأ عليه أمور توجب فسخه وإبطاله. ومفاد هذه القاعدة: أن هذه العقود المفسوخة والتي يجب رفعها وإبطالها هل يعتبر بطلانها من وقت عقدها أو من الوقت الذي وجب فيه ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فسخها؟ خلاف في ذلك بين الفقهاء من مختلف المذاهب. ولكن هل يترتب على ذلك ثمرة؟ إذا قلنا الفسخ من أَصله فزوائد المبيع للبائع؛ لأنها زوائد ملكه. وإن قلنا الفسخ من حينه فزوائد المبيع للمشتري لأنها زادت في ملكه. والخراج بالضمان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع عبدا بيعا فاسدا ومضى عليه يوم الفطر عند المشتري، فهل فطرته على البائع أو على المشتري؟ إن قلنا أن العقد يرفع من أَصله ففطرته على البائع، وإن قلنا أنه يرفع من حينه ففطرته على المشتري. ومنها: إذا فسخ البيع لإفلاس المشتري، فإن العقد يرتفع من حينه قطعا والزوائد للمشتري. ومنها: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الشركة بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بتات فهل للشريك الذي باع بشرط الخيار حق الشفعة أن فسخ العقد بالخيار؟ فإن قلنا أن خيار الشرط يرفع العقد من أَصله فلا شفعة له وإن قلنا يرفعه من حينه فله الشفعة (¬1). ¬

القاعدة السادسة عشرة [الرد بالعيب]

القاعدة السادسة عشرة [الرد بالعيب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا رد المشتري السلعة لعيب اكتشفه فيها قبل قبضها من البائع - وكان الرد بالتراضي بغير قضاء القاضي - فهذا الرد يعتبر بمنزلة الرد بقضاء القاضي فلا يجوز للبائع أن يرفض رد السلعة بعد ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى إنسان سيارة من آخر وتم العقد لكن بعد تمام العقد وقبل تسلم السيارة من البائع اكتشف المشتري فيها عيبا يوجب الرد فردها على بائعها بذاك العيب، فينزل هذا الرد بمنزلة رد القاضي. ومنها: إذا اشترى رجل سيارة أو دارا وقبضها ثم باعها من غيره، وقبل أن يقبض الثاني السيارة أو الدار علم بعيب فيها - كان عند البائع الأول - فرد المشتري الثاني السيارة أو الدار على المشتري الأَول بغير قضاء، وفي هذه الحال يجوز للمشتري الأول أن يرد السيارة أو الدار على البائع الأول بذلك العيب، لأَن الرد بالعيب قبل القبض بغير قضاء بمنزلة الرد بقضاء القاضي، ويترتب على ذلك ان البائع الأول ليس له حق الامتناع عن الرد بحجة أن المشتري قد باع السيارة أو الدار لغيره. ¬

القاعدة السابعة عشر [رد الجهالات]

القاعدة السابعة عشر [رد الجهالات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ردوا الجهالات إلى السنة (¬1). حديث أو أثر ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذا أثر ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ "أمر عمر أن ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة" أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق الأفعال (¬2). والمراد بالجهالات كل أَمر خالف حكم الكتاب أو السنة، وفي فعله تعطيل لحكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب رد كل حكم مخالف للكتاب والسنة إليهما. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا لحق مرتد بدار الحرب وكان قد التزم قصاصا أو حد قذف قبل ارتداده ثم أرسل للمسلمين يريد أن يصالحهم على أن يؤمنوه على ما أصاب. فليس لأَحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك؛ لأَن القصاص محض حق الولي ليس لغيره ولاية الإسقاط فيه، وفي حد القذف حق المقذوف. فإن آمنه الإمام على هذا فليس ينبغي أن يفي له به؛ لأَن اشتراط هذا جهل؛ لأَن فيه ترك ما هو من مظالم العباد، فينبغي له أن يقيم عليه ما لزمه إذا طلبه الخصم، ولا يلتفت إلى هذا الشرط. وكذلك كل حكم صدر من حاكم مخالف لشرع الله عز وجل فيجب رده إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

القاعدة الثامنة عشرة [الرضا بسبب الإتلاف].

القاعدة الثامنة عشرة [الرضا بسبب الإتلاف]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرضا بسبب الإتلاف يمنع وجوب الضمان (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ظهر الرضا بوجود سبب الإتلاف ممن يتضرر بالإتلاف فهذا الرضا بالسبب يمنع من المطالبة بالضمان والتعويض؛ لأَن في رضاه إسقاط حقه في التعويض، وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وأما عند صاحبيه فإن كان الشريك - أي مسبب الضرر - موسرا فعليه الضمان، وإلا استسعى العبد في نصيب الشريك - إذا كان الإتلاف متعلقا بالعبد المشترك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى دابة بها مرض أو سيارة بها عيب - وهو يعلم أن هذا المرض يتلف الدابة أو أن هذا العيب قد يتلف السيارة - ثم تلفت الدابة أو السيارة، فليس للمشتري أن يطالب البائع بالتعويض؛ لأنه أَقدم على الشراء وهو يعلم بالسبب المؤدي للإتلاف والهلاك وراض به. ومنها: من اشترى قريبه الذي يعتق عليه شركة بينه وبين آخر، يعتق نصيبه ولا يضمن لشريكه نصيبه - سواء كان موسرا أم فقيرا - ولكن يسعى العبد للشريك في نصيبه، وليس للشريك مطالبة المعتق بالتعويض - عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه كان يعلم أنه إذا اشتراه معه عتق عليه نصيبه من العبد. ومنها: إذا باع أمة مزوجة قبل الدخول سقط جميع المهر - ولا يطالب به الزوج -؛ لأَن الفرقة جاءت من قبل من له المهر وهو البائع، فبيعه لها قبل الدخول رضا بسبب سقوط المهر فلا يستحق الضمان ولا التعويض. ¬

القاعدة التاسعة عشرة [الرضا بالشيء]

القاعدة التاسعة عشرة [الرضا بالشيء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: من رضي بالشيء أو العمل فهو راض ضمناً بما يتولد من ذلك الشيء ويترتب عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رضي بإجراء عملية جراحية فهو راض ضمناً بنتائجها، فلو مات من جرائها - دون تقصير الطبيب المعالج - فلا حق لورثته في التعويض. ومنها: إذا قطعت يد سارق حداً؛ ثم سرى أثر القطع فمات المقطوع، فلا ضمان على القاطع؛ لأنه مأذون له فيه. ومنها: رضا أحد الزوجين بعيب صاحبه فازداد العيب، فلا خيار على الصحيح؛ لأن رضاه به رضاً بما يتولد منه. ومنها: إذا ادعت بعد الدخول - وهي معتبرة الإذن - أي إذا كانت ثيباً - أنها زوجت بغير إذنها، لا يقبل قولها - لأنه نُزِّل الدخول منزلة الرضا. رابعاً: ما استثني من مسائل هذه القاعدة: ما كان مشروطاً بسلامة العاقبة: كضرب المعلم للتلميذ، وضرب الزوج لزوجته، والولي لليتيم، وتعزير الحاكم، ونحو ذلك، فكل ذلك إذا تعدى فهو ضامن؛ لأن كل هذه مشروط فيها السلامة وعدم الإِفراط. ¬

القاعدة العشرون [الرضا قبل العلم]

القاعدة العشرون [الرضا قبل العلم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرضا بالشيء لا يتعلق قبل العلم به (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة معقولة المعنى؛ لأَن الرضا أمر قلبي ولا يمكن تحققه قبل العلم بالشيء المطلوب الرضا به؛ ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره - والرضا حكم. فبدون العلم لا يتصور وجود الرضا، ولا يعقل أن يرضى الإنسان بشيء لا يعلمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رضيت بالزوج قبل معرفته والعلم بخطبته لها، لا يعتبر رضاها هذا، ولها الخيار بعد ذلك. ومنها: إذا وكله أن يزوجه امرأَة بعينها على مهر قد سماه، فزوجها إياه وزاد عليه المهر فإن شاء الزوج أجازه وإن شاء رده، لأنه أتى بخلاف ما أمر به، وإن لم يعلم الزوج بالزيادة في المهر حتى دخل بها فهو بالخيار أيضاً؛ لأَن دخوله بها باعتبار أن الوكيل قد امتثل أمره فلا يصير راضيا بما خالف فيه الوكيل، فإن شاء أقام معها بالمهر المسمى، وإن شاء فارقها، ولها الأَقل من المسمى ومهر مثلها. ¬

القاعدة الحادية والعشرون [الرضا - حكم السبب]

القاعدة الحادية والعشرون [الرضا - حكم السبب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرضا تقرير بحكم السبب (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: رضا الإنسان بالشيء أو العمل يقوم به دليل على تقريره وتأكيده ورضاه بحكم سبب وجود ذلك الشيء وتحققه؛ لأَن كل أمر له سبب نشأ عنه حكمه، فالرضا بالأمر رضا بسببه وحكمه وتقرير له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى ما لم يره، ثم رآه فرضي به. فرضاه هذا تقرير بحكم السبب الذي هو العقد ووجوب قبوله وعدم فسخه. ومنها: إذا تزوج امرأة دون نظر إليها، ثم رآها ودخل بها، فيكون دخوله بها رضا بحكم العقد الذي هو سبب النكاح. ¬

القاعدة الثانية والعشرون [الرضا في الانتهاء]

القاعدة الثانية والعشرون [الرضا في الانتهاء] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرضا في الانتهاء بمنزلة الرضا في الابتداء (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل في المعاملات والعقود التراضي، ولا تنفذ المعاملة ولا يصح العقد بدون رضا من طرفيها. والأصل أن الرضا إِنما يكون في ابتداء العقد، ولكن ان عدم الرضا في الابتداء بسبب من الأسباب: فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد في الانتهاء فالعقد صحيح والمعاملة نافذة؛ لأَن الرضا في الانتهاء كهو في الابتداء. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا زوجت المرأة بأقل من مهر مثلها - فلها حق الاعتراض والاختيار بين الرضا والرفض فيفسخ العقد، فإن دخل بها الزوج برضاها فيكون ذلك رضا منها بالمهر المسمى انتهاء ولا خيار لها بعده. ومنها: إذا اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بها عيب كان عند البائع فللمشتري خيار العيب وحق رد السلعة المعيبة على البائع ويفسخ العقد ويسترد المشتري الثمن. ولكن إن رضي المشتري بالسلعة مع عيبها فقد تم العقد ولا خيار له بعد ذلك، كما إذا كانت السلعة سيارة أو دارا فأجرها بعد اكتشاف العيب فيعتبر تأجيره لها رضا بالعيب يمنع الرد ويسقط الخيار. فكأنه علم بالعيب عند العقد ورضي به. ¬

القاعدة الثالثة والعشرون [رفع الضرر]

القاعدة الثالثة والعشرون [رفع الضرر] أولاً: لفظ ورود القاعدة: رفع الضرر واجب. (¬1) وهي بمعنى قاعدة "الضرر يزال". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلق بحكم الضرر بعد نزوله. فمفادها: أن إزالة الضرر ورفعه عن الفرد أو الجماعة بعد وقوعه ونزوله واجب شرعاً - أي فرض - ولكن بقدر الإمكان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا سلط إنسان ميزابه أو بالوعته على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يؤمر برفعه وإزالته، أو إزالة ضرره. ومنها: أن المتلف يضمن عوض ما أتلف؛ للضرر الذي أَحدثه. ومنها: إذا كان نهر بين قوم فاصطلحوا على كَرْيه - أي تنظيف باطنه من الرمال والحجارة والأَتربة والأوساخ التي تعوق جريه - أو بوضع ممشاة عليه أو قنطرة على أن تكون النفقة عليهم بحصصهم فهذا جائز كله عليهم، وإذا لم يصطلحوا يجبروا عليه إذا كان في عدم ذلك ضرر عام. ومنها: إذا وضع شخص خشبة على جدار جاره أو صب فوقه جزءاً من سقف بيته، وكان الجدار لا يحتمل ثقل السقف فوقه، ويخشى من سقوطه فيجبر الجار على إزالة ما وضعه؛ لأَن رفع الضرر واجب. ¬

القاعدة الرابعة والعشرون [الرقية - الحرية]

القاعدة الرابعة والعشرون [الرقية - الحرية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرِّقِّيّة تَلَف، والحُريّة حَيَاة (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الرِّقِّيَّة: أي العبودية. فمفاد القاعدة: أن من استُرِقَّ فكأنه تلف، لأنه أصبح مملوكا لغيره يتصرف فيه كما يشاء، فهو شبيه بالدابة أو السلعة، فلا رأى له في نفسه ولا في غيره، ولا يملك بل هو مملوك، فبالرق تلفت إنسانيته، وأما الحرية فهي حياة، لأَن بها يملك المرء نفسه بعد الرق، فكأنه حي بعد موت، وأصبح مالكا بعد أن كان مملوكا، وأصبح مريدا بعد أن كان لا إرادة له. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأسير المُسْتَرَقُّ تالف معنى؛ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، فهو مملوك بعد أن كان مالكا. يتصرف به آسره كيفما يشاء ولا إرادة له. ومنها: المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ثم جاءت بغير أمان كانت فيئا وقسم ميراثها بين ورثتها؛ لأنها صارت هالكة حكما حيث جعلت فيئا. هذا على القول بأن المرتدة لا تقتل بل تحبس وتجبر على الإِسلام، وأما على القول بأنها تقتل كالرجل المرتد فبرجوعها تقتل وتكون ميتة فعلا لا حكما. ¬

القاعدة الخامسة والعشرون [الركن]

القاعدة الخامسة والعشرون [الركن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الركن يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم، عن أبي حنيفة رحمه الله (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الركن في اللغة: هو الجانب الأقوى من الشيء (¬2). واصطلاحا: ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلاّ به، ويطلق على جزء الماهية - أي حقيقة الشيء - مثل قولنا: القيام ركن في الصلاة (¬3). فمفاد القاعدة: أنه عند أبي حنيفة رحمه الله أن ركن الشيء وجزأه تبرأ ذمة المكلف بفعل أدنى ما يتناوله الاسم. أي أقل شيء. خلافا لصاحبيه وللآخرين من الأئمة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: القيام ركن في الصلاة. فعند أبي حنيفة رحمه الله أن المصلي يعتبر قائما ومؤدِّيا هذا الركن بمجرد استوائه قائما ولو لم يطمئن في قيامه. وكذلك الركوع والسجود. وعنده أن من أتى في صلاته بقراءة أقصر آية في كتاب الله يعتبر قارئا وتصح صلاته، مستدلا بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (¬4) فمن تيسر عليه آية واحدة يكون ممتثلا للأمر. ولكن عندَ أبي يوسف ومحمد وغيرهما من الأئمة رحمهم الله جميعا لا يجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة على الأقل. ¬

القاعدة السادسة والعشرون [الركنية]

القاعدة السادسة والعشرون [الركنية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الركنية لا تثبت إلا بالنص. عند الحنفية (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: عند الحنفية: أن كون الشيء ركنا في أمر ما لا يثبت إلا إذا ورد به نص، أي لا تثبت الركنية بالاجتهاد أو القياس أو خبر الواحد وأما الواجبات فتثبت بخبر الواحد؛ لأَن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين. والركنية إنما تثبت بما يوجب علم اليقين. وهذا بناء على مذهب الحنفية القائلين بالتفريق بين الفرض - الذي هو ركن - وبين الواجب. وهو غير الفرض. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لم يوجب الحنفية الطهارة في الطواف؛ لأَن المأمور به بالنص إنما هو الطواف الثابت بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (¬2) والطواف اسم للدوران بالبيت وذلك يتحقق من المحدثَ والطاهر، فلم تصر الطهارة ركنا ولكنها واجبة، والدم يقوم مقام الواجبات في باب الحج. ومنها: قراءة خصوص الفاتحة في الصلاة ليست ركنا، بل الركن مطلق القراءة الثابت بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (¬3). وقراءة الفاتحة واجبة لثبوت الأَخبار بها، فالخبر كما سبق يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين. ¬

القاعدة السابعة والعشرون [الرهن بالأمانات]

القاعدة السابعة والعشرون [الرهن بالأَمانات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الرهن بالأَمانات باطل (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الرهن في اللغة: ما يعطى توثيقا للدَّين. وهو معروف. والأَمانات: الودائع جمع أمانة؛ لأَن صاحبها يأتمن المودَع عليها. ومفاد القاعدة: أن الأصل في الأَمانات أَنها غير مضمونة على الأَمين إذا تلفت بغير قصد أو تقصير في الحفظ، ولذلك كان الرهن أو المطالبة به لتوثيق عقد الأَمانة باطل لا يجوز؛ لأَن الأمانات غير مضمونة بدون تفريط. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أودع إنسان آخر وديعة مالاً أو غيره وطلب منه رهنا وثيقة بالأَمانة، فلا يجوز ولا يحق للمودع صاحب الأَمانة مطالبة المودع الأَمين بالرهن؛ لأَن الأَمين غير ضامن. ومنها: إذا تقارض رجلان وعقدا بينهما عقد قراض فليس لصاحب رأس المال أن يطلب من العامل رهناً برأس مال القراض. ومنها: العارية أيضاً غير مضمونة فليس للمعير أن يطلب من المستعير رهنا بالمعار. ¬

القاعدة الثامنة والعشرون [تعارض الروايتين]

القاعدة الثامنة والعشرون [تعارض الروايتين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الروايتان إذا تعارضتا تساقطتا، فالرجوع إلى دليل آخر (¬1). أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الروايتان أو الخبران إذا تعارضا - في نظر المجتهد - ولم يمكن العمل بكل منهما ولو من وجه، كما لم يمكن معرفة التاريخ ولم يمكن الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح، فيجب عدم العمل بهما - وهذا معنى تساقطهما -؛ لأَن العمل بكليهما مستحيل لتعارضهما، فوجب إسقاطهما والبحث عن دليل آخر للعمل بموجبه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ورد خبران أحدهما يحرم والآخر يحل، ولم يمكن الجمع أو الترجيح، أسقطا ويبحث المجتهد عن دليل آخر أو الرجوع إلى القواعد العامة في الشرع فما وافق القواعد العامة أخذ به، وما لا يوافق يتركه. ¬

حرف الزاي

قواعد حرف الزاي

القاعدة الأولى [الزائل العائد]

القاعدة الأولى [الزائل العائد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد (¬1)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا وجد وضع بحكم ثم عُلَّق استمرار هذا الحكم أَو انتفاؤه بشرط أو صفة ثم تغير الوضع عما كان عليه، ثم عاد كما كان فهل يعتبر الأمر أو الوضع الذي ارتفع ثم عاد كأنه ما ارتفع، أو كأنه ما رجع ولا عاد؟ لأننا إذا اعتبرناه كأنه لم يرتفع فإن الحكم المبني أو المعلق على الشرط أو الصفة إذا وجد فهو واقع. أما إذا اعتبرنا كأنه لم يعد وأن الذي وجد إنما هو آخر جديد فإن الحكم لا يقع ولا يتحقق. خلاف وهناك مسائل: يعتبر الحكم فيها كالذي لم يعد قطعا. ومنها: يعتبر كالذي لم يزل قطعا. ومنها: ما فيه خلاف والأَصح أنه كالذي لم يزل. ومنها: ما فيه خلاف والأَصح أنه كالذي لم يعد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: مثال للأول: إذا زال الملك عن العبد قبل ليلة هلال شوال ثم تملكه بعد الغروب من ليلة هلال شوال فلا تجب عليه فطرته قطعا. ومثال للثاني: إذا اشترى معيبا ثم باعه ثم علم بالعيب. فلا أرش ¬

له، فلو رد عليه بالعيب فله رده قطعا. ومثال الثالث: إذا جاوز الميقات غير محرم ثم عاد فالأَصح أنه إن عاد وقبل تلبسه بنسك سقط الدم. وإلا فلا. ومنها: إذا فارق عَرَفة قبل الغروب ولم يعد أراق دماً. فأما إذا عاد فكان بها عند الغروب فلا شيء عليه. ومثال الرابع: إذا جن قاض أو ذهبت أهليته لم ينفذ حكمه، فلو زالت الأسباب لم تعد ولايته في الأَصح. قال الزركشي: والضابط في هذه المسائل: أن ما كان المعلق فيه شرعيا إذا عاد فهو كالذي لم يزل. كالمفلس إذا حجر عليه قبل اقباض الثمن وكان قد خرج المبيع عن الملكية ثم عاد. وأما إن كان وضعيا أي - شرطا جعليا - فكالذي لم يعد. كما لو علق طلاقها على صفة ثم أبانها ثم تزوجها، فعادت - أي الصفة - لا يقع الطلاق في الأصح، وإن وجدت الصفة (¬1). ¬

القاعدة الثانية: [الزيادة على الواجب]

القاعدة الثانية: [الزيادة على الواجب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: زاد على الواجب بمثله يقع الكل واجبا (¬1). وفي لفظ: إذا أتى بالواجب وزاد عليه فهل يقع الكل واجبا أو لا (¬2)؟ وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوجوب (¬3). وتأتي في حرف الواو إن شاء الله، أصولية فقهية ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون والفقهاء، وهي أن الواجب ما يلزم المكلف فعله، فإذا أَتي به أثيب عليه، وإذا لم يأت به أَثِم، والنفل بخلافه يثاب على الفعل ولا يأثم على الترك. فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا جاء بالواجب المطلوب وزاد عليه شيئاً من جنسه فهل يعتبر كل ما أتى به واجبا؟ - هذا منطوق القاعدة الأولى عند الحنفية، وإن ذكروا أمثلة وقع فيها الخلاف. ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قرأ القرآن كله في الصلاة. وقع فرضا. ومنها: إذا أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا. عند الحنفية، وعند غيرهم خلاف. ومنها: إذا كرر الغسل في الوضوء هل يقع الكل فرضا، أو أن الأولى فرض والثانية والثالثة سنة؟ ومنها: إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل - والواجب شاة - فهل يقع الكل فرضا أو خمسه فرض، والباقي سنة وتطوعا؟ خلاف. ومنها: إذا نذر ذبح شاة فذبح بدنة. فهل يجزئه عن نذره؟ ولعل الثمرة تكون في النية، إذا نوى الوجوب في الكل أو لا. والثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب، أو ثواب النفل فيما زاد؟ ومنها: إذا أدى الزكاة وزاد على الواجب - قبل الحول - ثم هلك النصاب قبل تمام الحول فهل يرجع بقدر الواجب، أو الكل؟ خلاف. ومنها: إذا كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه، هل يأثم على الجميع أو لا. خلاف.

القاعدة الثالثة [زعم الزاعم]

القاعدة الثالثة [زعم الزاعم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه. (¬1) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالزاعم في القاعدة: المدعي أمراً ما. من زعم يزعم إذا كذب أو ادعى علماً بشيء، وقد يستعمل بمعنى قال مجردا عن الكذب، وقد يأتي بمعنى الظن الخطأ (¬2). فمفاد القاعدة: أن قول القائل أو ادعائه علماً بشيء ما فإذا جرى الحكم بخلافه لبيَّنةٍ أقوى فهو ساقط الاعتبار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى إنسان أن رجلاً أو شخصا فعل فعلا ما، ثم قامت البينة على خلاف ما ادعى، أسقطت دعواه. ومنها: إذا ادعى شخص أن له حقاً عند شخص آخر فأقام الآخر البينة على أداء الحق، سقطت دعوى المدعي. ¬

القاعدة الرابعة [الزعيم]

القاعدة الرابعة [الزعيم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الزعيم غارم (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة جزء من حديث شريف ونصه "العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي، والزعيم غارم" لفظ أبي داود في كتاب البيوع (¬2). وبعضه عند ابن ماجة (¬3). وقد رواه غيرهما أيضاً. والمراد بالزعيم هنا - الحميل والكفيل والضمين - ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (¬4). والغارم: المؤدي لما تَحمَّله وضَمِنَه. فمفاد القاعدة: أن من تحمل شيئاً عن غيره فيجب عليه أداؤه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من كفل إنسانا بدين فلم يؤد الأصيل - المكفول - الدين في موعده، فيجب على الكفيل الأَداء وقضاء الدين. ومنها: إذا تصالح اثنان على مال محدد، وكفل بمال الصلح أجنبي عنهما، جازت الكفالة، ويدفع الأجنبي المال للمصالح. فإذا تبين أن المال ¬

مستحق أو زيوف فيرجع المصالح على الأَجنبي الذي دفع المال لا على صاحبه الذي صالحه، لأن الأجنبي قد التزم بالضمان، وبظهور الدراهم مستحقة أو زائفة انتقض القبض لا أصل العقد. فعلى الأَجنبي الوفاء، وإن أَبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت الدعوى.

القاعدة الخامسة [زيادة الصفة]

القاعدة الخامسة [زيادة الصفة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: زيادة الصفة لا توجب زيادة الثمن (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأَشياء لها صفات قد تتفق وقد تختلف، فإذا وجد شيئان من جنس واحد أحدهما زائد في صفته على الآخر: فمفاد القاعدة: أن هذه الزيادة في الصفة لا توجب زيادة في الثمن، وبخاصة في الأَموال الربوية حيث أن جيدها ورديئها سواء. كما سبق بيانه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اشترى دارا أو أرضا على أنها ألف متر بمائة ألف، ثم ظهر أنها أكثر من ألف متر، فهي لازمة للمشتري، ولا تلزمه زيادة في الثمن بزيادة المساحة؛ لأنه إنما سمّى الثمن جملة بمقابلة الدار أو الأرض، والذرع فيها والمساحة صفة، فلا يزاد الثمن بزيادة الوصف. ومنها: إذا اشترى أرضا بمساحة معينة وفيها عدد من النخل - عشرون مثلا - بمبلغ محدود من المال، فزاد ثمن الأرض أو النخل، فهي للمشتري بما سمى؛ لأَن النخل صفة في الأرض، وزيادة الصفة لا توجب زيادة الثمن. ¬

القاعدة السادسة: [الزيادة في الثمن]

القاعدة السادسة: [الزيادة في الثمن] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الزيادة في الثمن والمبيع لا تثبت ملحقة بأصل العقد (¬1). أصل عند زفر رحمه الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا تم البيع وانعقد العقد، ثم أراد أحد العاقدين أو كلاهما زيادة في الثمن أو المبيع، فعند زفر بن الهذيل رحمه الله لا تثبت هذه الزيادة ولا تلحق بأصل العقد، وأما عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى: فإن هذه الزيادة بعد تمام العقد تثبت وتلحق بأصل العقد؛ لأَن تراضي العاقدين على الزيادة بعد العقد بمنزلة تراضيها عند العقد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا رهن ثوبا بعشرة دراهم، والثوب يساوي عشرة، فإذا زاد الراهن المرتهن ثوبا آخر ليكون مرهونا مع الأول بالعشرة - ففي القياس لا تصح هذه الزيادة - وهو قول زفر رحمه الله لأنه لا بد من أن يجعل بعض الدين بمقابلة الزيادة ليكون مضموناً به وذلك متعذر هنا؛ لأَن الثوب الأول مقبوض مقابل العشرة، فالثوب الثاني لا يقابله شيء من الثمن، وعند العلماء الثلاثة تثبت الزيادة في الرهن وتصح. ويكون الثوبان رهنا بالعشرة فكأن كل واحد منهما رهن بخمسة. وأما لو زاد المرتهن الراهن في الدين كأن زاده عشرة أخرى ليكون الرهن بهما جميعا، فهذه الزيادة لا تثبت في حكم الرهن عند أبي حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى، وإنما تثبت عند أبي يوسف رحمه الله استحسانا. ¬

القاعدة السابعة [الزيادة في الموهوب]

القاعدة السابعة [الزيادة في الموهوب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الزيادة في عين الموهوب تمنع الواهب من الرجوع (¬1). ثانياً: معنى هذا الضابط ومدلوله: الهبة أركانها واهب وموهوب له وشيء موهوب، وتتم بالقبض. فمفاد هذا الضابط: أن الموهوب إذا زاد أو نما عند الموهوب له امتنع رجوع الواهب فيه -على القول بجواز رجوع الواهب في هبته - ولأن تلك الزيادة غيرت عين الموهوب فكأنه غيره. والحق أن هذا الحكم لا يختص بالهبة فالهدية كذلك بل والمبيع إذا زاد زيادة في عينه تمنع رده على بائعه كنقصانه، واللقطة كذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وهب شخص لآخر دارا أو أرضا فبنى فيها أو زاد في الدار أو زرع في الأرض، امتنع على الواهب الرجوع فيها. ومنها: إذا ألقى شخص ما أو سيب حيواناً في برية أو مضيعة وقال: من فأخذه فهو له. فأخذه إنسان وأخرجه من البرية أو المضيعة إلى العمار أو القرية - أو كان في دار الكفر فأخرجه إلى دار الإسلام - فليس لصاحبه الذي سيبه الرجوع فيه، لأنه كان مشرفا على الهلاك والضياع وقد أحياه من أخذه بالإِخراج منها. ¬

القاعدة الثامنة [الزيادة المتولدة]

القاعدة الثامنة [الزيادة المتولدة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الزيادة المتولدة من عين المغصوب إذا تلفت من غير صنع أحد لا تكون مضمونة. ثانياً: معنى هذا الضابط ومدلوله: هذا الضابط كسابقه يمكن أن يكون قاعدة إذا وسع شموله. فمفاده: أن من غصب شيئاً فزاد عنده زيادة ثم تلفت هذه الزيادة بآفة سماوية بغير صنع أحد فلا تكون مضمونة على الغاصب كضمان أصلها، إذا رد الغاصب المغصوب أو حكم عليه بالضمان. ومفهوم هذا الضابط أن هذه الزيادة لو تلفت بفعل الغاصب أو غيره فعلى المتلف الضمان. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غصب من آخر ناقة أو بقرة أو شاة فحملت عند الغاصب وولدت ثم مات ولدها، حتف أنفه بغير فعل أحد، فإن الغاصب غير ضامن له، وإن كان ضامناً للأصل المغصوب. ومنها: إذا غصب أرضا أو نخلا فأثمرت ثم جاءت جائحة فأفسدت الثمر وهو على رؤوس النخل فالغاصب غير ضامن للثمرة أيضاً.

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع يشتمل على: 1 - اسم الكتاب كاملاً. 2 - اسم المؤلف وكنيته ولقبه وشهرته وتاريخ وفاته، إذا وجد. 3 - اسم المحقق إذا كان الكتاب محققاً. 4 - المطبعة أو دار النشر وبلد الطبع ورقم الطبعة وتاريخها إذا توافرت كلها، وإلا بحسب الموجود منها. 1 - الإبهاج شرح المنهاج الأصولي: تأليف الإمام علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 756، وولده الإمام عبد الوهاب بن علي المتوفي سنة 771 هـ. طبع دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 1404 - 1984. 2 - أخبار أصبهان: تأليف الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفي سنة 430 هـ. نشره عبد الوهاب عبد الواحد الخلجي. الناشر: الدار العلمية دلهي - الهند الطبعة الثالثة 1405 - 1985. 3 - إعداد الُمهَج للاستفادة من المنهج. في قواعد الفقه المالكي. تأليف الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي. مراجعة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. منشورات إدارة إحياء الثراث الإسلامي بقطر 1403 - 1983. 4 - الأعلام قاموس تراجم. تأليف خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي المتوفى سنة 1396م. الطبعة السادسة. طبع دار العلم للملايين - بيروت سنة 1984.

5 - الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية. تأليف الشيخ عبد الهادي ضياء الدين بن إبراهيم بن محمد بن القاسم الأهدل. نشر مكتبة جدة الطبعة الأولى 1407 - 1986. 6 - الأم، طبعة جديدة. للإمام محمد بن إدريس بن شافع المطلبي الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204 هـ تحقيق د/ أحمد بدر الدين حسون. طبع دار قتيبه - بيروت الطبعة الأولى 1416 - 1996. 7 - التلويح شرح التنقيح في الأصول، طبعة جديدة تأليف الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى سنة 792 هـ تحقيق الشيخ زكريا عميرات. طبع دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1416 - 1996. 8 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. تأليف الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة 772 هـ، تحقيق د/ محمد حسن هيتو. طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى 1400 - 1980. 9 - تهذيب اللغة. تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة 370 هـ تحقيق عبد السلام محمد هارون. طبع دار القومية العربية - القاهرة الطبعة الأولى 1384 - 1964. 10 - شرح الولاتي لمنظومة أصول الإمام مالك. مخطوط - بدون تاريخ تأليف محمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي المالكي المتوفى سنة 1330 هـ.

11 - العذب الفائض شرح عمدة الفارض: تأليف الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي. نشر دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية 1394 - 1974. 12 - غاية المنتهى مع شرحها مطالب أولي النهى. تأليف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي المتوفى سنة 1033. والمطالب للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني المتوفى سنة 1243 هـ. منشورات المكتب الإسلامي - دمشق. الطبعة الأولى 1380 - 1961 م. 13 - الغياثي: غياث الأمم في التياث الظُلم. تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفي سنة 478 هـ. تحقيق د/ مصطفى حلمي، د. فؤاد عبد المنعم أحمد. الطبعة الأولى سنة 1402 هـ، دار الدعوة - الاسكندرية. 14 - الفتاوى الهندية في مذهب الحنفية. تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار التراث العربي - بيروت الطبعة الثالثة مصورة سنة 1400 - 1980. 15 - فتح الغفار شرح المنار: تأليف زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970 هـ، مراجعة الشيخ محمود أبو دقيقة مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة الطبعة الأولى 1355 - 1936 م. 16 - الفروع في الفقة الحنبلي: تأليف الشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة 763 هـ. مراجعة عبد الستار أحمد فراج. طبع عالم الكتب - بيروت الطبعة الثالثة مصورة 1402.

17 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: تأليف محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي المتوفى سنة 1376 هـ. علق عليه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى 1396. 18 - الفوائد الزينية في مذهب الحنفية: تأليف زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970 هـ تقديم أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. طبع دار ابن الجوزي - الدمام - السعودية، الطبعة الأولي 1414 - 1994. 19 - كشف الخفاء ومزيل الالباس: تأليف الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة 1162 هـ. دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثالثة - مصورة عن طبعة سنة 1351 هـ. 20 - الكليات - معجم في المصطلحات والفرق اللغوية: تأليف أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكغوي المتوفى سنة 1094 هـ. قابله وأعده للطبع د/ عدنان درويش، ومحمد المصري طبع مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية 1413 - 1993. 21 - معرفة السنن والآثار: تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 هـ تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي. نشر: جامعة الدراسات الإِسلامية - كراتشي - باكستان. ودار قتيبة - دمشق - ودار الوعي - حلب. ودار الوفاء القاهرة - والمنصورة الطبعة الأولى 1411 - 1991.

22 - المغني: تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة 620 هـ. طبع مكتبة الرياض الحديثة الرياض: السعودية. 23 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: تأليف الإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902 هـ. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1399 - 1979. 24 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس - رضي الله عنه - تقديم فاروق سعد منشورات دار الافاق الجديدة - بيروت الطبعة الثانية 1401 - 1981. 25 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف أبي عبد الله بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي المتوفى سنة 748 هـ. تحقيق على محمد البخاري. نشر دار المعرفة - بيروت الطبعة الأولى 1382 - 1963. 26 - نهاية السول: للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة 772 هـ المطبوع مع شرح البدخشي المسمى مناهج العقول. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 1405 - 1984. 27 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي المتوفى سنة 1004 هـ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 1357 - 1938. 28 - الهداية مع شرحها فتح القدير: مؤلف الهداية شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 593 هـ.

ومؤلف فتح القدير الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 681 هـ. طبع شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة الأولى 1389 - 1970 م.

لِأوّل مرَّة في تَارِيخ الفِقهِ الإسلَامي مُوْسُوعَة القَواعِد الفِقْهِيَّة جَمع وَترتيب وَبَيان الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمَد البُورْنوُ أبو الحَارث الغزِّي عَفَا الله عَنه الأستاذ المشارك في كليّة الشريعَة وأصُول الِدّين بالقصيم - بريدَة الأقسَام الخامِس - السَّادِس - السَّابع حُروف السّين والشّين - الصَّاد وَالضّاد - الطَّاءَ وَالظّاء - العَين وَالغين مكتبة التَّوبَة دار ابن حزم

حرف السين

القسم الخامس قواعد حرف السين وحرف الشين أولاً: حرف السين عدد قواعد حرف السين (32) ثنتان وثلاثون قاعدة.

القاعدة الأولى [السؤال والجواب]

القاعدة الأولى [السؤال والجواب] أولا: ألفاظ ورود القاعدة: السؤال مُعاد - أو كالمعاد - في الجواب (¬1). وفي لفظ: "الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال" (¬2). وفي لفظ: "السؤال هل هو معاد في الجواب؟ " (¬3). وفي لفظ: "ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد في الجواب" (¬4). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. السؤال في اللغة: فُعال، من سأل يسأل، والهمزة منقلبة عن الواو. ومعنى السؤال: استدعاء معرفة، أو ما يؤدي إلى المعرفة (¬5). وهو طلب الاستفهام والاستخبار. والجواب: مشتق من جاب الفلاة إذا قطعها، وسمي الجواب جواباً لأنه ينقطع به كلام الخصم، وهو يكون تارة بـ "نعم"، وأَجَل، وبلى، وتارة بـ "لا". ¬

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ويستعمل فيما يتحقق وقوعه ويجزم به (¬1). فمفاد القاعدة: أن الخطاب الوارد سؤالاً لسائل يستدعي جواباً، وهذا الجواب غير مستقل بنفسه، بل يتبع السؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه ومكرر ضمنه. قد ذكر هذه القاعدة الأصوليون أيضاً (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئِل عن بيع الرطب بالتمر - فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن" (¬3). أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر للتفاضل بينهما لنقص الرطب عن التمر عند جفافه ويبسه. ومنها: إذا قال له: تغد عندي. فقال: والله لا تغديت. فيحمل الحلف على الغداء المذكور قبلاً لا على كل غداء، فلو تغدى عند غيره أو في بيته لا يحنث؛ لدلالة العرف. ومنها: إذا قيل له: هل بعت دارك؟ فقال: نعم. كان ذلك إقراراً ببيع الدار كأنه قال: نعم بعت داري. ينظر أيضاً قواعد حرف الخاء رقم (22). ¬

القاعدة الثانية [السؤال والخطاب]

القاعدة الثانية [السؤال والخطاب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السؤال والخطاب يمضي على ما عَمَّ وغَلَب، لا على ما شذ وندر (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. إن سؤال السائل وخطاب المخاطب إنما يجب حمله على الدلالات العرفية للناس بحسب استعمالاتهم التي تعمُ وتغلب عليهم، سواء كان هذا العرف شرعياً أم عادياً. فعبارات المخاطبين إنما تحمل على معانيها العرفية - في الغالب - لا على دقائق العربية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. من حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بالصوم الشرعي الذي غلب على الناس، وهو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا يحمل على مطلق الإمساك. ومنها: من قال لامرأته: أنت طالق، يقع الطلاق المفرق بين الزوجين، ولا يحمل إلا على الطلاق الشرعي الذي يتعامل به الناس, ولا يحمل على إطلاقها من قيد أو غيره، حتى لو ادعى ذلك فإنه لا يعتبر في القضاء ويدَّين بينه وبين الله تعالى. وينظر قواعد حرف الهمزة تحت رقم 308 ص 477. ¬

القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]

القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الساقط لا يعود (¬1). وفي لفظ: "الساقط مُتَلَاشِ لا يُتَصوَّر عوده" (¬2). وفي لفظ: "الساقط من الحق يكون متلاشياً لا يتصور عوده" (¬3). وفي لفظ: "المُسْقَطُ يكون متلاشياً" (¬4). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: "المعدوم لا يعود" (¬5). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. المراد بالساقط: هو الحكم أو التصرف الذي تمَّ أو الحق الذي يسقطه صاحبه، ويبرئ منه غريمه. والمتلاشي هو المعدوم. والساقط صفة لموصوف محذوف وهو الحكم أو التصرف أو الحق. ¬

ما يجري فيه الإسقاط

فمفاد القاعدة: أن من تنازل عن حق له على غيره, وأبرأه منه، وأسقطه عنه، أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد تلاشى، وما تلاشى وعُدِم لا يمكن عوده مرة ثانية؛ لأنه يصبح معدوماً لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يعيد مثله لا عينه. والإسقاط كما يكون بفعل المكلف يكون أيضاً بالشرع. ما يجري فيه الإسقاط: يجري الإسقاط في حقوق العباد المجردة كالخيارات والشفعة والإبراء عن الدعاوى، وإبراء الذمم. ما لا يجري فيه الإسقاط: لا يجري الإسقاط في حقوق الله تعالى، والأعيان لا يجري فيها الإسقاط ولا يتصور. طرق الإسقاط: الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن دينه، وإسقاط بالالتزام، أو بالإشارة والدلالة، وإسقاط الشرع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. من باع بثمن حالًّ فللبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن، ولكن إن سلمه للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس، فليس له أن يسترده من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن؛ لأن الساقط لا يعود. ومنها: إذا اشترى شيئاً بشرط الخيار فباعه أو أجَّره في مدة الخيار سقط خياره، ولا يمكن عوده.

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

ومنها: إذا وهب حربي لمسلم هبة ثم أسر الحربي وأُعتق سقط حقه في الرجوع في الهبة؛ لأن حق الرجوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بالعتق. ومنها: حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود. وحق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق حبس الرهن، وخيار الشرط، وحق القصاص يسقط بالعفو. ومنها: إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد كان لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد ذلك (¬1). رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة. حق الاستحقاق في الوقف لا يبطل بالإبطال. ومنها: حق الرجوع في الهبة لا يسقط بالإسقاط. ومنها: حق المطالبة بإزالة ما وضع تعدياً لا يسقط بالإسقاط (¬2). ¬

القاعدة الرابعة [سبب الإتلاف]

القاعدة الرابعة [سبب الإتلاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لا يوجب الضمان له على المتلف (¬1). من أصول أبي حنيفة رحمه الله. سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 231. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. إذا أتلف شخص شيئاً مملوكاً لشخص آخر ثم باع هذا الشخص الشيء المتلف إلى غيره، فليس للمشتري مطالبة المُتْلِف بضمان ما أتلف؛ لأن التلف حصل قبل أن يملك المشتري المبيع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا قطع إنسان يد عبد ثم باع السيد عبده من غيره، ثم مات العبد بسبب القطع فليس للمشتري مطالبة القاطع بالتعويض؛ لأن التلف حصل قبل ملكه وفي غير ضمانه. كما أنه ليس للبائع مطالبة القاطع بالضمان؛ لأن العبد مات في غير ملكه. ¬

القاعدة الخامسة [السبب الباطل والصحيح]

القاعدة الخامسة [السبب الباطل والصحيح] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبب الباطل لا يزاحم السبب الصحيح (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الأحكام إنما تنبني على الأسباب، ولكي يكون الحكم صحيحاً يجب أن ينبني على سبب صحيح. فمفاد القاعدة: أنه إذا تعارض سببان أحدهما صحيح، والثاني باطل فإن السبب الباطل لا ينظر إليه ولا يعتد به بجانب الصحيح. إنما ينبني الحكم على السبب الصحيح دونما أي اعتبار للسبب الباطل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا ورث إنسان من أبيه ميراثاً ثم جاءه شخص يدعي أنه أخوه من أبيه من امرأة زنا بها أبوه، فهذا لا يعتد به ولا يرث ولا ينسب للميت؛ لأن الزنا سبب باطل لا يستحق به المدعي نسباً ولا ميراثاً. ومنها: إذا باع شخص أرضاً أو داراً وجاء شريكه أو جاره وطلب الشفعة بالشركة أو الجوار، ثم جاء آخر وطلب الشفعة أيضاً باعتبار أنه أخ للبائع أو قريب له، فلا يستحق هذا الشفعة؛ لأن القرابة سبب باطل للشفعة والسبب الصحيح هو الشراكة أو الجوار لا القرابة. ¬

القاعدة السادسة [السبب التام]

القاعدة السادسة [السبب التام] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبب التام من قِبَل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه مُسَبَّبه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الأسباب التي تترتب عليها الأحكام نوعان: سبب تام يترتب عليه حكمه بشرط أن يأذن الشارع فيه. وسبب غير تام لا يترتب عليه حكمه. فمفاد القاعدة: أن السبب التام من قبل صاحب الشرع وجب أن يترتب عليه حكمه بشرط إذن الشارع فيه، وأما إذا وجد سبب تام ولكن لم يأذن به الشارع فلا يترتب عليه حكمه. والسبب التام هو السبب المستوفي لأركانه وشروط صحته ونفاذه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا عقد رجل عقد زواج على امرأة مستوفياً للشروط وجب أن يترتب عليه مسببه وحكمه وهو حل الاستمتاع بين الزوجين وما يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات. ولكن إذا وجد عقد ناقص بأن عقدت امرأة عقد زواجها بنفسها بغير ولي أو كان العقد بغير شهود فهذا عقد باطل لا يترتب عليه حكمه؛ لأنه عقد غير تام ولم يأذن به الشارع. ¬

ومنها: إذا عقد مُحْرِمٌ عقد زواج بكل شروطه فهو عقد باطل لأنه وإن كان عقداً تاماً لكنه لم يأذن به صاحب الشرع؛ لأن المحرم لا يَنْكح ولا يُنْكَح. ومنها: المحجور عليه إذا وطيء أمته صارت له بذلك أم ولد، وهذا سبب فعلي يقتضي العتق عند موت السيد؛ لأن وطء المحجور سبب تام للعتق عند موت السيد، وقد أباح له صاحب الشرع الإقدام عليه وهو سبب تام. والحجر إنما هو سبب قولي وهو ممنوع منه، وليس هناك داع يدعوه لإعتاق عبده أو أمته عن جهة الطبع فلا يلزم من عدم تنفيذ العتق محذور، بخلاف وطء الأمة، فلو منعناه لربما وقع في الزنا.

القاعدة السابعة [السبب السالم عن المعارض]

القاعدة السابعة [السبب السالم عن المعارض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقاً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالسبب علة الحكم، والمسبَّب هو الحكم المترتب على وجود السبب، والسبب قد يرد سالماً عن المعارض، وقد يأتي مع وجود المعارض - والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه. والسبب قد يرد بالتخيير، وقد لا يكون فيه تخيير. فمفاد القاعدة: أن وجود السبب خالياً عن الموانع ولم يكن مخيراً فيه فإن مسببه وهو الحكم يترتب عليه ويوجد بوجوده إجماعاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. من دخل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلي حتى حاضت، فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة وجد بعد ترتب الوجوب في الذمة - فيجب عليها القضاء، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيرهما (¬2). ¬

وأما عند مالك رحمه الله وأصحاب الرأي، فإن الواجب متعلق بزمان لا بعينه فلا يجب القضاء إلا إذا فات جميع الوقت ولم تصلي؛ لأن المسقط للصلاة وجود العذر في آخر الوقت، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالماً من العذر؛ لأنه وجد التخيير في أجزاء الوقت. ومنها: من وجب عليه عتق رقبة في الكفارة وعنده رقاب فله أن يتصرف فيها ما عدا الواحد بالعتق وغيره، فإذا فعل ذلك ولم يبق إلا رقبة واحدة فماتت أو تعيَّبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام - وهذا إذا أصبح غير قادر على إيجاد رقبة صحيحة (¬1). ¬

القاعدة الثامنة [السبب الضعيف]

القاعدة الثامنة [السبب الضعيف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبب الضعيف لا يوجب حكماً قوياً (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. هذه القاعدة معقولة المعنى، من حيث إن السبب إما أن يكون قوياً، وإما أن يكون ضعيفاً، وإذا كان الحكم مبنياً على السبب فبقوة السبب تكون قوة الحكم، فإذا كان السبب قوياً في ثبوته ودلالته كان الحكم المبني عليه قوياً كذلك. وأما إذا كان السبب ضعيفاً في ثبوته ودلالته فإن الحكم المبني عليه يكون ضعيفاً كذلك. فالحكم القوي لا يبنى ولا ينتج عن سبب ضعيف؛ لأن الحكم بحسب السبب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا باع المولى عبده المأذون وكان عليه دين للغرماء - وكان بيعه بغير إذن الغرماء - فأعتق المشتري العبد قبل قبضه فعتقه موقوف؛ لأن المشتري بنفس العقد لا يتملك العبد ملكاً تاماً؛ لأنه موقوف على إجازة الغرماء، وبالسبب الموقوف ثبت الملك الموقوف، فإن لم يكن في ثمن العبد وفاء ولم يجز الغرماء لم يتم البيع وبِيْع العبد في دين الغرماء. أما لو أعتقه المشتري بعد القبض فينفذ عتقه؛ لأن السبب الضعيف ¬

بالقبض يقوى كما في البيع الفاسد، والبيع الموقوف أقوى من البيع الفاسد. ومنها: إذا باع الراهن المرهون فإن تصرف فيه المشتري قبل القبض لا ينفذ تصرفه إلا بإذن المرتهن، فتصرف المشتري موقوف على إذن المرتهن لتعلق حقه بالمرهون. ولكن لو قبضه المشتري نفذ تصرفه، ولأنه قبل القبض التسليط غير تام وتمامه موقوف على القبض.

القاعدة التاسعة [السبب الظاهر - المعنى الخفي]

القاعدة التاسعة [السبب الظاهر - المعنى الخفي] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيراً سقط اعتبار الباطن (¬1). وفي لفظ: "السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الخفي دار الحكم معه وجوداً وعدماً" (¬2). وفي لفظ: "يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف" (¬3). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. الأصل في بناء الأحكام بناؤها على الأسباب الظاهرة لا المعاني الخفية الباطنة؛ لأن المعنى الخفي لا يدرك، وما لا يدرك لا يبني عليه حكم. مفاد هذه القاعدة: أن الحكم يدور مع سببه وعلته الظاهرة وجوداً وعدماً، ولا ينظر إلى المعنى الخفي ولا يعتبر تيسيراً على العباد. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. البلوغ أقيم مقام المعنى الخفي - وهو العقل - في التكليف والتحمل؛ لأن العقل أمر خفي لا يدرك فأَقام الشارع البلوغ بعلاماته الظاهرة مقام اعتدال الحال في توجه الخطاب واعتبار كلام المكلف وأفعاله شرعاً، تيسراً للأمر على ¬

الناس. فإذا وجد البلوغ مع اعتدال الحال وجد التكليف، وإذا انعدم انعدم التكليف. ومنها: إذا وجد الإيجاب والقبول تم العقد، وإذا انتفى الإيجاب والقبول انتفى العقد وعدم، حيث أقيم الإيجاب والقبول مقام الرضا لأنه أمر قلبي باطن. ومنها: الولد إنما ينسب لأبيه عند وجود الفراش؛ لأن الولد للفراش لا للماء ولا للوطء؛ لأنهما معنى خفي، والفراش سبب ظاهر لإثبات نسب الولد وبناء الأحكام عليه.

القاعدتان العاشرة والحادية عشرة [عمل السبب]

القاعدتان العاشرة والحادية عشرة [عمل السبب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: السبب لا يعمل إلا في محله (¬1). وفي لفظ: "السبب يوجب الحكم في محله" (¬2). وفي لفظ: "السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له" (¬3). وفي لفظ: "السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له" (¬4). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. المراد بمحل السبب هو قابلية السبب لبناء الحكم عليه بأن يكون مناسباً في ذاته خالياً عن مانع لحكم السبب، فإذا كان كذلك وجب الحكم. فمفاد هذه القاعدة: أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لا يظهر إلا في محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه وظهور أثره. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها. صيد الحرم لا يملك بالاستيلاء؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون المحل مباحاً، وصيد الحرم غير مباح، فالاستيلاء صادف محلاً معصوماً غير موجب ¬

للملك. ومنها: استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لا يكون سبباً لملكهم إياها؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي. ومنها: عبد قتل آخر خطأ، فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل بالجناية وإن شاء فداه بالأَرش - أي بالدية - أو يباع العبد في جنايته. وعذر الخطأ هنا لم يمنع استحقاق نفس العبد تمليكاً. ومنها: أن القتل العمد العدوان لا يوجب القصاص إلا في محل صالح له: وهو أهلية القاتل والمقتول. فإن كان القاتل أباً والمقتول ابناً سقط القصاص ووجدت الدية لانعدام الأهلية في المقتول؛ لأن الولد لا يكون أهلاً أن يجب له القتل على والده. ومنها: الصبي والمجنون إذا قتلا لا يقتص منهما لانعدام أهليتهما.

القاعدة الثانية عشرة [السبب - المباشرة]

القاعدة الثانية عشرة [السبب - المباشرة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. السبب هنا ما يقابل المباشرة، والأصل أن الضمان إنما يكون على المباشر لا على السبب إلا إذا كان المباشر غير قابل للضمان أو كان بطريق التعدي وهو مدلول قاعدتنا هذه. ومفاد القاعدة: أن السبب يجب عليه ضمان ما تلف وإن لم يباشر إذا كان هذا السبب تعدياً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. حفر بئراً بطريق المسلمين بغير إذن من ولي الأمر أو الجهة المسؤولة، أو لم يأخذ الاحتياطيات اللازمة المأمور بها، فسقط فيها إنسان أو دابة فالحافر ضامن لأنه متعدٍ، وإن لم يكن مباشراً؛ لأن السقوط إنما كان بثقل الإنسان أو الدابة أو السيارة. ومنها: إذا تهايأ اثنان داراً - والمهايأة أن يتبادل الشريكان المنافع أو السكنى لكل منهما مدة محددة - فإذا بنى أحد الشريكين في الدار بناء أو احتفر بئراً (¬2)، فهو ضامن لما يحدث من ضرر بسبب ذلك؛ لأنه متعد في نصيب شريكه، ولأن هذا التصرف ليس من توابع السكنى بالمهايأة. ¬

القاعدة الثالثة عشرة [السبب المقيد بوصف]

القاعدة الثالثة عشرة [السبب المقيد بوصف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبب متى كان مقيداً بوصف لا يكون موجباً بدون ذلك الوصف (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. السبب قد يكون علة لحكمه بنفسه دون أمر آخر كإتلاف المال الموجب للضمان, وكن قد يكون السبب مقيداً بصفة خاصة وهو موضوع هذه القاعدة. فمفاد القاعدة: أن السبب إذا قيد بوصف فلا يبنى عليه الحكم بدون ذلك الوصف؛ لأن الوصف كالشرط فيه، والسبب بدون شرطه لا يوجب حكماً، وكذلك بدون وصفه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. الأصل في المبيع أن يكون مالاً متقوماً، فإذا لم يكن متقوماً لا يجوز بيعه، كالخمر بالنسبة للمسلم؛ لأنه غير متقوم، ولأنه غير طاهر، فلا يجوز بيعه. ومنها: إذا كان في يد الشريكين دار أو عبد أو أمة، وقال أحدهما: ليس هذا من تجارتنا. فالقول قوله؛ لأن هذه الأعيان ليست للتجارة باعتبار الأصل، والتصادق من الشريكين لم يحصل بصفة العموم، وإنما حصل خاصاً بمتاع التجارة، فما لم يثبت كونه من التجارة لا يتحقق سبب الشركة بينهما. ومنها: المال سبب للتجارة، لكن إذا كان عند أحد الشريكَين دار أو ¬

أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالاً - لكنها لا تصلح للتجارة - فلا تدخل في مال الشركة ولا تقوم الشركة بها. ومنها: مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المال الزكوي موصوف بكونه بلغ نصاباً. ومنها: القتل بدون وصفه بكونه عمداً عدواناً - لا يوجب القصاص, لأن إيجاب القصاص ينبني علي قتل موصوف بكونه عمداً عدواناً.

القاعدة الرابعة عشرة [السبب الموجب بواسطة]

القاعدة الرابعة عشرة [السبب الموجب بواسطة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير واسطة في كون الحكم مضافاً إليه (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. السبب قد يوجب حكمه مباشرة بدرن واسطة كالقتل العمد العدوان موجب لحكمه وهو القصاص. وقد يكون بين السبب وحكمه واسطة وهو موضوع القاعدة. فمفاد القاعدة: أن وجود الواسطة بين السبب وحكمه لا يمنع من إسناد الحكم وبنائه على السبب كالمباشر، وعدم الاعتداد بالواسطة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا فُرِض عليه نفقة أخيه العاجز فصرف إليه زكاة ماله جاز وتسقط بها النفقة. ومنها: إذا اشترى من يعتق عليه كأبيه أو ابنه، أو ذا رحم محرم منه بنية كفارة عن ظهار جاز عند أئمة الحنفية الثلاثة استحساناً حيث إن عتق القريب يثبت بالقرابة والملك جميعاً خلافاً للشافعي وزُفَر رحمهما الله تعالى. ¬

القاعدة الخامسة عشرة [المتردد بين أصلين]

القاعدة الخامسة عشرة [المتردد بين أصلين] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: السبيل فيما تردد بين أصلين أن يوفَّر حظه عليهما (¬1). وفي لفظ: "ما تردد بين أصلين، يوفر حظه عليهما" (¬2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. المراد بالتردد بين أصلين: أن يكون للشيء شبه بأصلين. فمفاد القاعدة: أن ما وجد فيه شبه بأصلين ينبغي أن يعطى حظاً من كل منهما، إلا إذا غلب أحدهما فيعطى حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. العبد متردد بين الإنسان وبين المال، فمن حيث شبهه بالإنسان يلزم بالتكاليف الشرعية، ومن حيث كونه مالاً يباع ويشترى ويوهب ويرهن، ومن هنا قالوا: إن بدل العبد إذا كان يجب لتفويت المنفعة كبدل قطع يده فهو فيه كالحر يجب فيه نصف بدل نفسه. وأما إذا كان باعتبار تفويت الزينة والجمال كقطع الشعر والأذن، فالمملوك: لا يلحق فيه بالحر، ولكن يلحق بالمال فيجب النقصان. ¬

القاعدة السادسة عشرة [الوساوس]

القاعدة السادسة عشرة [الوساوس] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السبيل في الوساوس قطعها وعدم الالتفات إليها (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الوساوس جمع وسوسة وهي القول الخفي لقصد الإضلال، وهي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير (¬2). ووسوسة الشيطان ما يلقيه في نفس إلانسان من عدم صحة العمل أو الخوف من شيء ما ليجعل الإنسان لا يطمئن لعمل يقوم به وبخاصة فيما يتعلق بالعبادة كالطهارة والصلاة. فمفاد القاعدة: أن على من ابتلي بالوسواس لكي يتخلص منه أن يقطع هذه الوساوس ولا يلتفت إليها، وليقدم على العبادة ولو حدثته نفسه والشيطان بأنها غير صحيحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا شك في بعض وضوئه إذا كان أول شك فعليه غسل الموضع الذي شك أن الماء لم يصله. أما إذا صار الشك له عادة ويعرض له كثيراً وجب أن لا يلتفت إليه؛ لأنه لو التفت إليه واشتغل بهذه الوساوس لم يتفرغ لأداء الصلاة، فكلما قام إليها يبتلى بمثل هذا الشك. ¬

ومنها: إذا وسوس إليه الشيطان أن تكبيرة الإحرام لم تقارن النية، وكثر ذلك عليه، فعليه قطع هذه الوسوسة بعدم الالتفات إليها، وإلا ما صحت له صلاة، وهذا ما يريده الشيطان. ومنها: إذا وسوس إليه الشيطان أن الناس يريدون قتله وعليه أن يأخذ حذره منهم - وهو دائماً يشك في كل من حوله, فعلى هذا أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ووسوسته، ويعيد ثقته بنفسه وبالناس بعد حسن التوكل على الله، ويراجع نفسه ويسألها: لم يريد الناس قتله؟ وهو لم يسئ إليهم، وليس بينه وبين أحد منهم ثأر، ولم يفعل ما يوجب قتله، وليس عنده ما يقتلونه لأجله، فبهذا وأمثاله يقطع هذه الوساوس ويتخلص من هذا المرض.

القاعدة السابعة عشرة [ستر العورة]

القاعدة السابعة عشرة [ستر العورة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ستر العورة فرض (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. العورة: هي كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإنسان، وهي قسمان: 1 - عورة مغلظة وهي السوأتان، القبل والدُبَر. 2 - وعورة غير مغلظة وهي ما عداهما كالفخذين إلى الركبة والإلية والعانة إلى السرة. ومفاد القاعدة: أن ستر العورة فرض في الصلاة وخارجها، فلا تصح صلاة مكشوف العورة مع القدرة على الستر، والمراد بها هنا العورة المغلظة والمخففة أيضاً. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {يابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد} (¬2). والمراد بالزينة ستر العورة، وسترها واجب في كل حال من الأحوال (¬3). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا كان يصلي فسقط عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم ثم تذكر من ساعته فتناول ثوبه ولبسه، فإنه يمضي في صلاته ولا تبطل، لكن إن مكث ¬

عرياناً بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته. ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيراً بطلت أيضاً؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس بمبطل في الصلاة.

القاعدة الثامنة عشرة [الذرائع]

القاعدة الثامنة عشرة [الذرائع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: سد الذرائع (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الذرائع: جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة إلى الشيء. ومعنى سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له، ما باب ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. فمفاد القاعدة: أن الفعل السالم من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (¬2). ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. استعمال الهاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور - ولو بمجرد الكلام - يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع في المحرم، فيكون حراماً. ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري سلاحاً وعلم البائع - أو غلب على ظنه - أن هذا المشتري يريد بشرائه السلاح أن يقتل به معصوماً، فلا يجوز له أن يبيعه. ¬

ومنها: سب أصنام الكفار وآلهتهم أمامهم لا يجوز, لأنهم قد يسبون الله سبحانه وتعالى. ومنها: حفر الآبار في طريق المسلمين أو وضع الألغام لقتل من يمر منهم، أو وضع السم في طعامهم وشرابهم. ومنها: بيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآخرين لأنها وسيلة إلى الربا (¬1). ¬

القاعدة التاسعة عشرة [السراية]

القاعدة التاسعة عشرة [السَّراية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: السِّراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية (¬1). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. معنى السراية، لغة: سُرى الليل أي السير في الليل (¬2)، ويقال: سرى الدم في العروق: جرى فيها. والمراد بالأمور: الأوصاف، والشرعية: أي الثابتة شرعاً. وأما معناها في الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض، وحكم الاستناد حكم السراية. ومعنى الاستناد: أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقري حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم، وهو المسمى بالأثر الرجعي، ويسمى بالانعطاف أيضاً. ومفاد القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض - أو اعتبار الحكم مستنداً - إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعاً, ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا استدانت الأَمة المأذونة ثم ولدت يباع الولد معها في دينها؛ لأنه ¬