ترجمة المصنف

ترجمة المصنف: "من قلمه في كتابه طبقات القراء" محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري مؤلف هذا الكتاب يكنى أبا الخير. ولد فيما حقق من لفظ والده في ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة داخل خط القصاعين. وأجازه خال جده محمد بن إسماعيل الخباز وسمع منه فيما أخبره والده، ولم يقف على ذلك. وحفظ القرآن سنة أربع وستين وصلى به سنة خمس. وسمع الحديث من جماعة من أصحاب الفخر بين البخاري وغيرهم. وأفرد القراءات على الشيخ أبي محمد بن عبد الوهاب بن السلار والشيخ أحمد بن إبراهيم بن الطحان، والشيخ أحمد بن رجب في سنة ست وسبع. وجمع للسبعة على الشيخ المجود إبراهيم الحموي، ثم جمع القراءات بمضمن كتب على الشيخ أبي المعالي بن اللبان في سنة ثمان وستين. وحج في هذه السنة فقرأه بمضمن1 والتيسير على الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح الخطيب الإمام بالمدينة الشريفة. ثم رحل إلى الديار المصرية في سنة تسع فجمع القراءات الاثنتي عشرة بمضمن كتب على الشيخ أبي بكر عبد الله بن الجندي والسبعة بمضمن العنوان والتيسير والشاطبية على العلامة أبي عبد الله بن الجندي، والسبعة بمضمن العنوان والتيسير والشاطبية على العلامة أبي عبد الله محمد بن الصائغ، والشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن البغدادي فتوفي ابن الجندي، وهو قد وصل إلى قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ} في النحل، فاستجازه فأجزه، وأشهد عليه ثم توفي، فأكمل على الشيخين المذكورين، ثم رجع إلى دمشق ورحل رحلة ثانية فجمع على ابن الصائغ للعشرة بمضمن الكتب الثلاثة المذكورة، وبمضمن المستنير والتذكرة والإرشادين والتجريد وعلى ابن البغدادي للأئمة الثلاثة عشروهم العشرة المشهورة وابن محيصن والأعمش والحسن البصري بمضمن الكتب التي تلا بها المذكور على شيخه ابن الصائغ وغيره.

وسمع الحديث ممن بقى من أصحاب الدمياطي والأبرقوهي. وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم الإسنوي، وغيره وسمع الحديث من غيرهم. ثم عاد إلى دمشق فجمع القراءات السبع في ختمة على القاضي أبي يوسف أحمد بن الحسين الكفري الحنفي، ثم رحل إلى الديار المصرية وقرأ بها الأصول والمعاني والبيان على الشيخ ضياء الدين سعد الله القزويني، وأخذ عن غيره، ورحل إلى الإسكندرية فسمع من أصحاب ابن عبد السلام وابن نصر وغيرهم، وقرأ بمضمن الإعلان وغيره على الشيخ عبد الوهاب القروي، وسمع من هؤلاء الشيوخ وغيرهم كثيرا من كتب القراءات بالسماع والإجازة، وقرأ على غير هؤلاء القراءات، ولم يكمل. وأجازه وأذن له بالإفتاء شيخ الإسلام أبو الفداء إسماعيل بن كثير سنة أربع وسبعين وكذلك أذن له الشيخ ضياء الدين سنة ثمان وسبعين، وكذلك شيخ الإسلام البلقيني سنة خمس وثمانين وجلس للإقراء تحت النسر من الجامع الأموي سنين، وولي مشيخ الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح بعد وفاة أبي محمد عبد الوهاب بن السلار. وقرأ عليه القراءات جماعة كثيرون، فممن كمل عليه القراءات العشر بالشام ومصر ابنه أبو بكر أحمد والشيخ محمود بن الحسين بن سليمان الشيرازي، والشيخ أبو بكر بن مصبح الحموي والشيخ نجيب الدين عبد الله بن قطب البيهقي والشيخ أحمد بن محمود بن أحمد الحجازي الضرير، والمحب محمد بن أحمد بن الهائم، والشيخ الخطيب مؤمن بن علي بن محمد الرومي والشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشي والشيخ علي إبراهيم بن أحمد الصالحي والشيخ علي بن حسين بن علي اليزدي، والشيخ موسى بن الكردي، والشيخ علي بن محمد بن علي بن نفيس، وأحمد بن علي بن إبراهيم الرماني. وولي قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، ثم دخل الروم لما ناله من الظلم من أخذ ماله بالديار المصرية في سنة ثمان وتسعين وسبعمائة، فنزل بمدينة برصة دار الملك العادل المجاهد بايزيد بن عثمان، فأكمل عليه القراءات العشر بها والشيخ عوض بن1 والشيخ سليمان بن2 والشيخ أحمد ابن الشيخ رجب والوالد الفاضل علي باشا، والإمام صفر شاه والولدان الصالحان محمود ومحمود ابنا الشيخ الصالح الزاهد فخر الدين الياس بن عبد الله، والشيخ أبو سعيد بن بشلمش بن منتشا شيخ مدينة العلايا.

وممن قرأ عليه جمعا للعشرة، ولم يكمل ولده أبو الفتح محمد وأبو القسم علي بن محمد بن حمزة الحسيني والشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن ميمون البلوي الأندلسي، وصل إلى آخر الأحزاب والشيخ صدقة بن حسين بن سلامة الضرير وصل إلى آخر التوبة، والشيخ أحمد بن حسين السيواسي، وصل إلى آخر سبأ والخطيب يعقوب بن عبد الله الخطيب بمدينة العلايا إلى آخر آل عمران، والشيخ أمين الدين محمد بن التبريزي شيخ مدينة لارنده، والشيخ عبد المحسن بن التبريزي شيخ تبريز، والشيخ عبد الحميد بن أحمد بن محمد التبريزي، والشيخ علي بن قنان الرسعتي، والشيخ أحمد البرمي الضريري والشيخ موسى بن أحمد بن إسحق الشهبي، والشيخ علي بن المهتار وحافظ الدين. ثم كانت الفتنة التمرية بالروم في أول سنة خمس وثمانمائة فأخذه أمير تمر من الروم، وحمله إلى بلاد ما وراء النهر وأنزله بمدينة كش فقرأ عليه بها، وبسمرقند جماعة منهم عبد القادر بن طلة الرومي، والحافظ بايزيد بن الكشي والحافظ المقري محمود ابن شيخ القراءات بها، وجماعة لم يكملوا. ولما توفي أمير تمر في شعبان سنة سبع، وثمانمائة خرج من كش فوصل إلى بلاد خرسان، ودخل مدينة هراة فقرأ عليه للعشر جماعة أكمل منهم الإمام العالم جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن افتخار الهروي. ثم قفل راجعا إلى مدينة يزد فقرأ عليه للعشرة جماعة منهم المقرئ الفاضل شمس الدين محمد بن الدباغ البغدادي، وجماعة لم يكملوا. ثم دخل أصبهان فقرأ عليه بها جماعة أيضا، ولم يكملوا ثم وصل إلى شيراز في رمضان سنة ثمان وثمانمائة، فأمسكه بها جماعة كثيرون للعشرة في جمع منهم السيد محمد بن حيدر المسبحي وإمام الدين عبد الرحيم الأصبهاني، ونجم الدين الخلال وأبو بكر بن الخنجي، ثم ألزمه صاحبها بر محمد بالقضاء بها وبممالكها، وما أضيف إليها كرها فبقي فيها مدة، وتغيرت عليه الملوك، ومن أخذها لا يمكنه من الخروج منها حتى فتح الله تعالى، فخرج منها متوجها إلى البصرة، وكان قد رحل إليه المقرئ الفاضل المبرز أبو الحسن طاهر بن عربشاه الأصبهاني، فجمع عليه ختمة بالعشرة بمضمن الطيبة والنشر. ثم شرع في ختمة لقتيبة ونصير عن الكسائي، وفارقه بالبصرة وتوجه معه المولى معين الدين عبد الله بن قاضي كازرون فوصلا إلى قرية عنيزة، فنظم بها الدرة في قراءات الثلاثة حسبما تضمنه تحبير التيسير، وعرض المولى معين ختمة بقراءة أبي جعفر ختمها بالمدينة، ثم ختمة لابن كثير ختمها بمكة، وكان يقرأ عليه في أثناء الطريق وبمكة قراءة عاصم فأتمها وحفظ أكثر الطيبة

وفتح الله تعالى بالمجاورة بالمدينة، وبمكة في سنة ثلاث وعشرين بعد أخذ الأعراب له ورجوعه إلى عنيزة. وفي إقامته بالمدينة قرأ عليه شيخ الحرم الطواشي. وألف في القراءات كتاب النشر في القراءات العشر في مجلدين ومختصره التقريب وتحبير التيسير في القراءات العشر، وهذا الكتاب وهو تاريخ القراء وطبقاتهم مختصرا من أصله. ولما أخذه أمير تيمورالي ما وراء النهر ألف شرح المصابيح في ثلاث أسفار. وألف غير ذلك في التفسير والحديث والفقه والعربية، ونظم كثيرا في العلوم ونظم غاية المهرة في الزيادة على العشرة قديما ونظم طيبة النشر في القراءات العشر والجوهرة في النحو، والمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه وغير ذلك في فنون شتى. قال الفقير المغترف من بحاره: توفي شيخنا رحمه الله ضحوة الخميس لخمس خلون من أول الربيعين سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بمدينة شيراز، ودفن بدار القرآن التي أنشأها، وكانت جنازته مشهورة تبادر الأشراف والخواص والعوام إلى حملها وتقبيلها، ومسها تبركا بها، ومن لم يمكنه الوصول إلى ذلك كان يتبرك بمن تبرك، وقد اندرس بموته كثير من مهام الإسلام رحمه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله تعالى الذي خلقنا على السنة نعتقد العشرة، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآله وصحبه الكرام البررة، فهذا "منجد المقرئين ومرشد الطالبين". قال أبو القاسم الهذلي: سأل مالك رضي الله عنه نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها. فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عن أهله. ولا شك عند كل ذي لب أن من تكلم في علم ولو كان إماما فيه، وكان العلم يتعلق بعلم آخر وهو غير متقن لما يتعلق به داخله الوهم والغلط عند حاجته إليه. ولا ينبغي لمن وهبه الله عقلا وذهنا وعلما أن يهجم على كل ما وقع، ولكن ينظر كما نظر من قبله فالحق أحق أن يتبع. إيش أقول ألهمم القاصرة تصير سائر العلوم داثرة، والتزاحم على مناصب الدنيا زهد المشتغلين عن طلب الدرجة العليا لا حول ولا قوة إلا بالله. آها على الأعلام كيف تغيبوا ... وبقي الذين حياتهم لا تنفع ما قيل ما قد قيل إلا أنه ... خلت الديار فليس إلا بلقع أيها الإخوان، أنى لكم أن تظنوا الظنون؟ ألم تسمعوا قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر:9] هبوا أنه لم يسعكم نقله كيف يسعكم جهله؟ وهذه أوراق أرسلتها العراك ونصبتها عليكم كالشباك، عسى أن يكون فيها سعيد {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37] ما عصم إلا الأنبياء ولو ورثهم العلماء ولا تقليد في الاعتقاد والله أسأل السداد. وجعلتها سبعة أبواب: الباب الأول في القراءات والمقرئ والقارئ وما يلزمهما. الباب الثاني: في القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة واختلاف العلماء في ذلك وإيضاح الحق منه. الباب الثالث: في أن العشرة لا زالت مشهورة من لدن قرئ بها، وإلى اليوم لم ينكرها أحد من السلف ولا من الخلف. الباب الرابع: في سرد مشاهير من قرأ بها وأقرأ في الأمصار إلى يومنا هذا.

الباب الخامس: في حكاية ما وقفت عليه من أقوال العلماء فيها. الباب السادس: في أن العشرة بعض الأحرف السبعة، وأنها متواترة فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك. الباب السابع: في ذكر منكره من العلماء المقتصر على القراءات السبع، وأن ذلك سبب نسبتهم ابن مجاهد إلى التقصير.

الباب الأول: في القراءات والمقرئ والقارئ وما يلزمهما وما يتعلق بذلك

الباب الأول: "في القراءات والمقرئ والقارئ وما يلزمهما وما يتعلق بذلك" القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. خرج النحو واللغة والتفسير وما أشبه ذلك. والمقرئ العالم بها وراها مشافهة، فلو حفظ "التيسير" مثلا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، والمنتهى من نقل القراءات أكثرها وأشهرها. وأول ما يجب على كل مسلم أن يخلص النية لله تعالى في كل عمل يقربه إليه، وأن يقصد به رضا الله تعالى لا غير قال تعالى: {مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] و {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27] وعلامة صدق المخلصين ما قاله السيد ذو النون المصري: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. والذي يلزم المقرئ أن يختلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للاشتغال أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه، ولا بأس من الزيادة في الفقه بحيث إنه يرشد طلبته، وغيرهم إذا وقع لهم شيء، ويعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة من يطعن في بعض القراءات، وأن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات، وهذا من أهم ما يحتاج إليه وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة والإمالة ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره، وما أحسن قول الإمام أبي الحسن الحصري: لقد يدعي علم القراءات معشر ... وباعهم في النحو أقصر من شبر فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه؟ ... رأيت طويل الباع يقصر عن فتر وليحصل طرفا من اللغة والتفسير، ولا يشترط أن يعلم الناسخ والمنسوخ كما اشترطه الإمام الجعبري. ويلزمه أيضا أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرئ به من

القراءات أصولا وفرشا، وإلا داخله الوهم والغلط في كثير. وإن أقرأ بكتاب وهو غير حافظ له فلا بد أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به حال تلقيه من شيخه مستصحبا ذلك، فإن شك في شيء فلا يستنكف أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظن فإن لم1. وإلا فلينبه على ذلك بخطه في الإجازة، وأما من نسي أو ترك فلا يعدل إليه إلا لضرورة، ككونه انفرد بسند عال أو طريق لا توجد عند غيره فعند ذلك والحالة هذه لا يخلو إما أن يكون القارئ عليه مستحضرا ذاكرا عالما بكيفية ما يقرأ أولا، فإن كان فسائغ جائز وإلا فحرام ممنوع. وأن يحذر الإقراء بما يحسن في رأيه دون النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية. ونقل أبو القاسم الهذلي عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال: لا تغتروا بكل مقرئ إذ الناس على طبقات؛ فمنهم من حفظ الآية والآيتين والسورة والسورتين، ولا علم له غير ذلك فلا تؤخذ عنه القراءة، ولا تنقل عنه الرواية ولا يقرأ عليه، ومنهم من حفظ الروايات، ولم يعلم معانيها ولا استنباطها من لغات العرب، ونحوها فلا تؤخذ عنه لأنه ربما يصحف، ومنهم من يعلم العربية، ولا يتبع الأثر والمشايخ في القراءة فلا تنقل عنه الرواية لأنه ربما حسنت له العربية حرفا ولم يقرأ به والرواية متبعة والقراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، ومنهم من فهم التلاوة وعلم الرواية، وأخذ حظّا من الدراية من النحو واللغة، فتؤخذ منه الرواية ويقصد للقراءة. وليس الشرط أن يجتمع فيه جميع العلوم إذا الشريعة واسعة والعمر قصير وفنون العلم كثيرة ودواعيه قليلة، والعوائق ملعومة تشغل كل فريق بما يعنيه. قلت: فحسبك تمسكا بقول هذا الإمام في المقرئ الذي يؤخذ عنه ويقصد. ولا يجوز له أن يقرئ إلا بما سمع أو قرأ، فإن قرأ الحروف المختلف فيها أو سمعها فلا إخلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم بها بالشرط المتقدم، وهو أن يكون ذاكرا، وما بعده وهل يجوز له أن يقول قرأت بها القرآن كله؟ لا يخلو إما أن يكون قرأ القرآن كله بتلك الرواية على شيخه أصولا وفرشا، ولم يفته إلا تلك الأحرف فيتلفظ بها بعد ذلك أو قبله أو لا، فإن كان فيجوز له ذلك وإلا فلا. ورأى الإمام ابن مجاهد وغيره جواز قول بعض من يقول قرأت برواية كذا القرآن من غير تأكيد إذا كان قرأ القرآن، وهذا قولا يعول عليه، وكنت قد ملت إليه ثم ظهر لي أنه تدليس فاحش، وهذا يلزم منه مفاسد كثيرة فرجعت عنه. وهل يجوز له أن يقرأ القرآن بما أجيز له على أنواع

الإجازة؟ جوز ذلك العلامة الجعبري مطلقا، ومنعه الحافظ الحجة أبو العلاء الهمداني، وجعله من أكبر الكبائر. وعندي أنه لا يخلو إما أن يكون تلا بذلك أو سمعه فأراد أن يعلي السند أو يكثر الطرق فجعلها متابعة أولا، فإن كان فجائز حسن فعل ذلك العلامة أبو حيان في كتاب "التجريد" وغيره عن أبي الحسن بن البخاري وغيره متابعة، وكذا فعل الشيخ الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ بالمستنير عن الشيخ كمال الدين الضرير عن السلفي. وممن أقرأ بالإجازة من غير متابعة الإمام أبو معشر الطبري، وتبعه الجعبري وغيره، وعندي في ذلك نظر لكن لا بد من اشتراط الأهلية. ولا بد للمقرئ من التنبيه بحال الرجال والأسانيد مؤتلفها ومختلفها، وجرحها وتعديلها، ومتقنها ومغفلها، وهذا من أهم ما يحتاج إليه. وقد وقع لكثير من المتقدمين في أسانيد كتبهم أوهام كثيرة وغلطات عديدة من إسقاط رجال، وتسمية آخرين بغير أسمائهم وتصاحيف وغير ذلك، وقد نبهت على ذلك في كتاب طبقات القراء، وعقدت في أوله فصلا مشتملا على ما اشتبه في الاسم والنسبة. وشرط المقرئ وصفته أن يكون مع ما ذكرناه حرا عاقلا مسلما مكلفا ثقة مأمونا ضابطا متنزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة، أما إذا كان مستورا وهو أن يكون ظاهر العدالة، ولم تعرف عدالته الباطنة فيحتمل أنه يضره كالشهادة، والظاهر أنه لا يضره لأن العدالة الباطنة تعسر معرفتها على غير الحكام ففي اشتراطها حرج على الطلبة والعوام. وينبغي للمقرئ أن لا يحرم نفسه من الخلال الحميدة المرضية من الزهد في الدنيا، والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والحلم والصبر ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، وليجتنب الملابس المكروهة وغير ذلك مما لا يليق به، وليحذر كل الحذر من الرياء والحسد الحقد والغيبة واحتقار غيره، وإن كان دونه والعجب وقل من يسلم منه. روينا عن الإمام أبي الحسن الكسائي أنه قال: صليت بالرشيد فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قط أردت أن أقول: {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [آل عمران: 72، الأعراف: 168، يوسف: 62] فقلت: لعلهم يرجعين. قال: فوالله ما اجترأ هارون أن يقول لي أخطأت، ولكنه لما سلمت قال لي: يا كسائي، أي لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد! قال: أما فنعم. وينبغي له أيضا أن لا يقصد بذلك توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك.

وأما أخذ الأجرة على الإقراء ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء؛ فمنع أبو حنيفة والزهري، وجماعة أخذ الأجرة وأجازها الحسن وابن سيرين والشعبي إذا لم يشترط، ومذهب الشافعي، ومالك وعطاء جوازها إذا شارطه واستأجره إجاره صحيحة. قلت: لن يشترط أن يكون في بلده غيره، أما إذا لم يكن غيره فلا يحل له أخذ الأجرة لأن الإقراء صار عليه واجبا. وأما قبول الهدية ممن يقرأ عليه فامتنع من قبولها جماعة من السلف، والخلف تورعا خوفا من أنها تكون بسبب القراءة. وقال الإمام محيي الدين النووي: ولا يشين المقرئ إقراؤه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قلت: وحسن التفصيل كما قيل في القاضي لا يخلو إما أن يكون القارئ كان يهدي للشيخ قبل قراءته عليه أولا، فإن كان فلا يكره. قال الإمام النووي: وليحذر -يعني المقرئ- من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، ولقال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه، وقد حصلت وهو قصد بقراءته على غيري زيادة علم فلا عتب عليه. فإذا جلس ينبغي أن يكون مستقبل القبلة على طهارة كاملة، ويجلس جاثيا على ركبتيه، ويصون عينيه في حال الإقراء عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويديه عن العبث إلا أن يشير إلى القارئ بأصابعه إلى المد والوقف والوصل، وغير ذلك مما مضى السلف عليه. وينبغي أن يوسع مجلسه ليتمكن جلساؤه فيه لأنا قد روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير المجالس أوسعها" 1 وليقدم الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه؛ هذا الذي رأينا عليه الخلف من شيوخنا لا يفعلون غيره وأخبرونا بذلك عن شيوخهم مسلسلا، وروي عن حمزة أنه كان يقدم الفقهاء من طلبة العلم، فأول من يقرأ عليه سفيان الثوري. وكان أبو عبد الرحمن السلمي وعاصم يبدآن بأهل السوق لئلا يحتبسوا عن معايشهم. قلت: الظاهر أنهم كانوا يجتمعون للصلاة بالمسجد ثم يجسون بعد أجمعون جملة لا يسبق أحدا أحدا، وإذا كان كذلك فالشيخ عند ذلك مخير في تقديم أيهم.

وهل يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية؟ فالذي نصر عليه العلماء أنه لا يمتنع، وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. معناه أنه كانت عاقبته لله. وينبغي له القيام في مجلسه لمن يستحق الإكرام من طلبته، وغيرهم استمالة لقلوبهم على حسب ما يراه فقد كان نافع يقوم لابن جماز إذا رآه ويرفع قدره ويجل منزلته؛ لأنه كان رفيقه في القراءة على أبي جعفر ثم قرأ عليه. ويستحب أن يسوي بين الطلبة بحبسهم إلا أن يكون أحدهم مسافرا أو يتفرس فيه النجابة أو غير ذلك، وله أن يقرئهم ما شاء كثرة وقلة، وأما ما ورد عن السلف من أنهم كانوا يقرئون ثلاثا ثلاثا، وخمسا خمسا وعشرا عشرا لا يزيدون على ذلك فهذه حالة التلقين. وأما من يريد تصحيح قراءة أو نقل رواية أو نحو ذلك فلا حرج على المقرئ أن يقرئ ما شاء، وقد قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: {وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا} [الآية: 41] وقال نافع لورش: لما قدم عليه وسأله أن يقرأ عليه: بت في المسجد فلما اجتمع عليه أصحابه قال لورش: أبت في المسجد؟ قال: نهم. قال: أنت أولى بالقراءة فقرأ عليه القرآن كله في خمسين يوما. وعلى هذا مضت سنة المقرئين، وقد قرأ الشيخ نجم الدين عبد الله بن عبد المؤمن مؤلف الكنز القرآن كله جمعا بالعشر على شيخ شيوخنا الإمام تقي الدين بن أحمد الصائغ لما رحل إليه إلى مصر في كدة سبعة عشرة يوما، وقرأت أنا على شيخنا العلامة الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ لما رحلت إليه الرحلة الأولى إلى مصر وأدركني السفر، وكنت قد وصلت عليه إلى آخر "الحجر" جمعا للقراءات السبع ضمن "الشاطبية" و"العنوان" و"التيسير" فابتدأت عليه "النحل" ليلة الجمعة، وختمت عليه ليلة الخميس في ذلك الأسبوع، وآخر مجلس قرأته أني ابتدأت من أول "الواقعة" ولم أزل حتى ختمت في مجلس واحد ليلا. وقدم على دمشق شخص من حلب، فقرأ علي القرآن أجمع بقراءة ابن كثير في خمسة أيام متتابعات، ثم قراءة الكسائي في سبعة أيام كذلك. ويجوز له الإقراء في الطريق لا نعرف أحدا أنكر هذا إلا ما روي عن الإمام مالك -رضي الله عنه- أنه قال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وكان الشيخ علم الدين السخاوي -رحمه الله- وغيره يقرؤن في الطريق، وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه كان يقرئ في الطريق. وعن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فيها. قال الشيخ محي الدين النووي -رحمه الله: وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلْتَهِ صاحبها، فإن التهى عنها كرهت كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من

الغلط. قلت: وقد قرأت على الإمام شمس الدين بن الصائغ في الطريق غير مرة، تارة أكون أنا وهو ماشيين وتارة يكون راكبا على البغلة وأنا ماش. وأخبرني غير واحدة من شيوخنا منهم الإمام العلامة القاضي محب الدين بن يوسف الحلبي ناظر الجيوش الشامية أنهم كانوا يستبشرون يوم بروح الشيخ تقي الدين الصائغ إلى جنازة. قال القاضي محب الدين: كثيرا ما كان يأخذني في خدمته، فكنت أقرأ عليه في الطريق ماشيا، وهو راكب على حمارته. وقال عطاء بن السائب: كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وهو يمشي قال السخاوي عقب هذا: وقد عاب قوم علينا الإقراء في الطريق، ولنا في أبي عبد الرحمن أسوة، كيف وقد كان لمن هو خير منا قدوة؟ وينبغي له إذا أراد التصنيف أن يبدأ بما يعم النفع به وتكثر الحاجة إليه بعد تصحيح النية، والأولى أن يكون شيئا لم يسبق إلى مثله، وليحذر ما استطاع وليحسن الثناء على من يذكره من الأئمة والشيوخ. وأما القارئ فتقدم حكمه، وما يجب عليه من الإخلاص وحسن النية ثم يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق الشاغلة عن تمام مراده، وليبادر في شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف فهذه آفة الطالب، وأن لا يستنكف عن أحد وجد عنده فائدة. وليقصد شيخا كملت أهليته، وظهرت ديانته جامعا لتلك الشروط المتقدمة أو أكثرها، فإذا دخل عليه فليكن كامل الحال متنظفا متطهرا متأدبا، وعليه أن ينظر شيخه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائه. قال الربيع صاحب الشافعي: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. فإن وقع منه نقص فليجعل النقص من نفسه بأنه لم يفهم قول الشيخ كان بعض أهل العلم إذا ذهب لشيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وينبغي أن لا يذكر عند شيخه أحدا من أقرانه ولا يقول قال فلان خلافا لقولك، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها قام وفارق ذلك المجلس. وإذا قرب من حلقة الشيخ فليسلم على الحاضرين وليخص الشيخ بالتحية، ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم. ولا يقيم أحدا من مجلسه فإن آثره لم يقبل اقتداء بابن عمر -رضي الله عنهما- إلا أن يقسم عليه أو يأمره الشيخ بذلك. ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، وإذا جلس فليتوسع وليتأدب

مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. ولا يرفع صوته رفعا بليغا ولا يضحك ولا يكثر الكلام ولا يلتفت يمينا ولا شمالا بل يكون مقبلا على الشيخ مصغيا إلى كلامه. قال الشيخ محي الدين النووي: ومن آدابه -يعني القارئ- أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله فيتأول أفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فلا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه انتهى. وينبغي أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله وغمه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق على الشيخ أو يمنعه من كمال حضور القلب، وأن يحرص كل الحرص على أن يقرأ على الشيخ أولا فإنه أَفْوَد له وأسهل على الشيخ. وإذا أراد القراءة ينبغي أن يستاك بعود من أراك فإنه أبقى للفصاحة وأنقى للنكهة. ويجوز له القيام لشيخه وأستاذه وهو يقرأ، ولمن فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن أو حرمة بولاية أو غير ذلك، وذكر الشيخ محيي الدين النووي أن قيام القارئ في هذه الأحوال وغيرها مستحب لكن بشرط أن يكون القيام على سبيل الإكرام والاحترام لا على سبيل الرياء والإعظام. وينبغي أن يفرد القراءات كلها، فإن أراد الجمع فلا بد من حفظ كتاب جامع في القراءات. وعليه أن يحفظ كتابا في الرسم وليعلم حقيقة التجويد ومخارج الحروف وصفاتها، وما يتعلق بها علما وعملا. وأما الجمع وكيفيته فلم أر أحدا نبه عليه، ولم يكونوا في الصدر الأول يقرئون بالجمع، وقد تتبعت تراجم القراء فلم أعلم متى خرج الجمع، وقد بلغني أن شخصا من المغاربة ألف كتابا في كيفية الجمع لكن ظهر لي أن الإقراء بالجمع ظهر من حدود الأربعمائة وهلم جرا وتلقاه الناس بالقبول، وقرأ به العلماء وغيرهم لا نعلم أحدا كرهه. أقرأ به الحافظ أبو عمرو الداني ومكي القيسي وابن مهران وأبو القاسم الهذلي، وأبو العز القلانسي والحافظ أبو العلاء الهمداني والشاطبي وإسحاق، وممن قرأ به من المتأخرين الإمام الحافظ أبو شامة والإمام المجتهد أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي والإمام الجعبري والناس. والذي ينبغي أن القارئ لا يقصد بتكراره وجه الرواية فقط، وإنما يقصد التدبر والتفكر وتكثير الأجر وأن له بكل حرف عشر حسنات. وينبغي أن لا يقف إلا على وقف أجازه العلماء، ولا يبتدئ إلا بما تظهر به الفائدة وليكرر الوجه بعد الوجه

من الابتداء إلى الوقف. وأما ما أخذ به بعض المتأخرين من أنهم يقرؤن الجمع كلمة كلمة فبدعة، وحشة تخرج القرآن عن مقصوده ومعناه، ولا يحصل منها مراد السامع والله تعالى أعلم بما على من يتعمد ذلك. ولا حرج على القارئ أن يبتدئ في حالة الجمع بما شاء من القراءات في تقديم وتأخير إذ المقصود قراءة جميع الأوجه لكن الأسهل أن يقرأ بالترتيب كما رتبه صاحب كتابه. والأولى أنه إذا وقف على قراءة يبتدئ بها فإنه أقوى في الاستحضار وأبعد من التركيب. وأما ما يتعلق بذلك فمعنى قولنا فيما تقدم أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به الخ إنما هو المذكور في الكتاب من فرش وأصول ونحوه مما لا حرج فيه إذ غيره لا ينضبط لأن كل كلمة وصلها أو فصلها على شيخه متى فصل الموصولة أو وصل المفصولة خالفه كما لو ابتدأ بهمزة الوصل في نحو {لِقَاءَنَا ائْتِ} [يونس: 15] أو وقف على حرف مبدل نحو "نعمة" و"رحمة" أو حرف مد نحو {قَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ} [النمل: 15] {قَالُوا الْآنَ} [البقرة: 71] {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ} [القرة: 269] فإن ادعى أحد ضبط كيفية تلاوته على شيخه بذلك، وقال أصل ما وصلت وأفصل ما فصلت، فجوابه أن سوعدت على ذلك، وتحريت وضبطت فأقرأت به جعلت الجائز واجبا لكن نقول: النقل على قسمين: مقروء ومروي، فالأول المقروء على معرفة كيفية تلاوته وضبطها، والثاني نحو ما مثلنا به آنفا فينبغي للمجيز أن يقول: أذنت أو أجزت له أن يقرأ بما قرأه علي وما لا حرج فيه، ويقول المجاز في الأول قرأته، وفي الثاني رويته، وأعلى ما يكتب للمجاز الإذن والأهلية لا يكتب إلا لذلك، وذاك ثم كذلك، ويجوز له أن يقول: أجزت له أن يقرئ بكذا عند تأهله لذلك. ولا بد من سماع الأسانيد على الشيخ والأعلى أن يحدث الشيخ بها لفظه، فأما من لم يسمع الأسانيد على شيخه فأسانيده من طريقه منقطعة. وأما ما جرت به العادة من الإشهاد على الشيخ بالإجازة والقراءة فحسن يدفع التهمة ويسكن القلب، وأمر الشهادة يتعلق بالقارئ يشهد على الشيخ من يختار، والأحسن أن يشهد أن أقرانه النجباء من القراء المنتهين لأنه أنفع له حال كبره. فصل: تعلم القراءة فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم، فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط

الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين عندنا أنه لا يأثم لكن يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. وهل يجوز تركيب قراءة في قراءة؟ لا يخلو إما أن يكون عالما أو جاهلا، فإن كان فعيب وإلا فغير الأولى. وأطلق الإمام محي الدين النووي حيث قال: إنه ابتداء -يعني القارئ- بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. وقال أبو عمرو ابن الصلاح في آخر جوابه عن السؤال الذي ورد من العجم: وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا ففيه جائز، وممتنع وعذر المرض مانع من بيانه بحقه والعلم عند الله تعالى.

الباب الثاني: في القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة

الباب الثاني: "في القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة" نقول: كل قراءة وافقت العربية مطلقا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها. ومعنى "العربية مطلقا" أي ولو بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة "وَالْأَرْحَامِ" [النساء: 1] بالجر وقراءة أبي جعفر "لِيَجْزِئ قَوْمًا" [الجاثية: 14] ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. وكقراءة ابن كثير في التوبة "جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" [التوبة: 72] بزيادة "من" فإنها لا توجد إلا في مصحف مكة. ومعنى "ولو تقديرا" ما يحتمله رسم المصحف كقراءة من قرأ: "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" [الفاتحة: 4] بالألف فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف، فاحتملت الكتابة أن تكون "مالك" وفعل بها كما فعل باسم الفاعل من قوله: "قادر" و"صالح" ونحو ذلك مما حذفت منه الألف للاختصار، فهو موافق للرسم تقديرا. ونعني بالتواتر ما وراه جماعة كذا إلى منتهاه يفيد العلم من غير تعيين عدد؛ هذا هو الصحيح، وقيل بالتعيين واختلفوا فيه فقيل ستة وقيل اثنا عشر وقيل: عشرون، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا، كما سنوضح ذلك، فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها كما سيجيء وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حد لها، إن أراد في زماننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر، وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله. وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: الأول ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه، ووافق العربية والرسم، وهذا على ضربين: ضرب استفاض

نقله وتلقاه الأئمة بالقبول كما انفرد به بعض الرواة، وبعض الكتب المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك، فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأحرف السبعة كما نبين حكم المتلقي بالقبول، وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة، وإن لم يبلغ مبلغها كما سيجيء. وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض؛ فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة به، والذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح وغيره أن ما وراء العشرة ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة كما سيأتي. وقال شيخنا قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب بن السبكي في كتابه "جمع الجوامع" في الأصول: ولا تجوز القراءة بالشاذ، والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، وفاقا للبغوي والشيخ الإمام. قلت: يعني بالشيخ والده مجتهد العصر أبا الحسن علي بن عبد الكافي السبكي. والقسم الثاني من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده، وخالف الرسم كما ورد في صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم، فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة؛ لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه، وإن كان إسنادها صحيحا فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة، ولا في غيرها. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه "التمهيد": وقد قال مالك: إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم. قلت: قال أصحابنا الشافعية وغيرهم: لو قرأ بالشاذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا تبطل صلاته، ولم تحسب له تحسب له تلك القراءة، واتفق علماء بغداد على تأديب الإمام ابن شنبوذ، واستتابته على قراءته وإقرائه بالشاذ، وحكى الإمام أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يجوز أن يصلي خلف من يقرأ بها. وأما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل، فلا تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر متعمدها. وأجاب الإمامان الحافظ أبو عمرو بن الصلاح وأبو عمرو بن الحاجب عن السؤال الذي ورد دمشق من العجم في حدود الأربعين وستمائة وهو: هل تجوز القراءة بالشاذ أو يجوز أن يقرأ القارئ عشرا كل آية بقراءة ورواية؟ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: المجتهد المقيد في ذلك العصر ما صورته يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، واستفاض نقله كذلك، وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر ففمنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك واجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية لا للقراءة بها هذا طريق من استقام سبيله ثم قال: والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضه متلقاة بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جني وغيره، وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا، فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلاّ، والمجترئ على ذلك مجترئ على عظيم وضال ضلالا بعيدا فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه، ولا يخلى ذل ضلالة ولا يحل للمتمكن من ذلك إمهاله، ويجب منع القارئ بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه. وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقى للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا ففيه جائز وممتنع وعذر المرض مانع من بيانه بحقه والعلم عند الله تعالى. وقال الشيخ الإمام شيخ المالكية أبو عمرو بن الحاجب: لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة، ولا غيرها عالما كان بالعربية أو جاهلا، وإذا قرأ بها قارئ، فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به، وأمر بتركها، وإن كان عالما أدب بشرطه، وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك. وأما تبديل "آتنا" بـ"أعطنا" و"سولت" بـ"زينت" ونحوه فليس هذا من الشواذ، وهو أشد تحريما والتأديب عليه أبلغ والمنع منه أوجب انتهى. فإن قيل: كيف يعرف الشاذ من غيره إذ لم يدع أحد الحصر؟ قلت: الكتب المؤلفة في هذا الفن في العشر والثمان وغير ذلك مؤلفوها على قسمين: منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده فتلقى الناس كتابه بالقبول وأجمعوا عليه من غير معارض كغايتي ابن مهران وأبي العلاء الهمداني، وسبعة ابن مجاهد، وإرشاد أبي العز القلانسي، وتيسير أبي عمرو الداني، وموجز أبي علي الأهوازي، وتبصرة ابن أبي طالب، وكافي ابن شريح، وتلخيص أبي معشر الطبري، وإعلان الصفراوي، وتجريد ابن الفحام، وحرز أبي القاسم الشاطبي وغيرها، فلا إشكال في أن ما تضمنته من

القراءات مقطوع به إلا أحرفا يسيرة يعرفها الحفاظ من الثقات، والأئمة النقاد. ومنهم من ذكر ما وصل إليه من القراءات كسبط الخياط، وأبي معشر في الجامع وأبي القاسم الهذلي وأبي الكرم الشهرزوري وأبي علي المالكي وابن فارس وأبي علي الأهوازي وغيرهم، فهؤلاء وأمثالهم لم يشترطوا شيئا وإنما ذكروا ما وصلهم فيرجع فيها إلى كتاب مقيد أو مقرئ مقلد. فإن قلت: قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول تباينا في بعض الأصول والفرش كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان "تَتَّبِعَانَ" [يونس: 89] بتخفيف النون وقراءة هشام "أَفْئيدَةً" [الأنعام: 113] بياء بعد الهمزة وكقراءة قنبل "عَلَى سُوقِهِ" [الفتح: 29] بواو بعد الهمزة، وغير ذلك من التسهيلات، والإمالات التي لا توجد في غيرها من الكتب إلا في كتاب أو اثنين وهذا لا يثبت به تواتر. قلت: هذا وشبهه وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به نعتقد أنه من القرآن وأنه من الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها، والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقي بالقبول قطع به وحصل به العلم، وهذا قاله الأئمة في الحديث المتلقي بالقبول أنه يفيد القطع وبحثه الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث وظن أن أحدا لم يسبقه إليه وقد قاله قبله الإمام أبو إسحق الشيرازي في كتابه "اللمع في أصول الفقه" ونقله الإمام الثقة مجتهد عصره أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عن جماعة من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفي. قال ابن يتيمة: وهو مذهب أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. قلت: فثبت من ذلك أن خبر الواحد العدل الضابط إذا حفته قرائن يفيد العلم ونحن ما ندعي التواتر في كل فرد مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق لا يدعي ذلك إلا جاهلا لا يعرف ما التواتر وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر وصحيح مستفاض متلقى بالقبول والقطع حاصل بهما. وأما ما قاله الإمام أبو حيان، واستشكله حيث قال؛ وعلى ما ذكره هؤلاء من المتأخرين من تحريم القراءة الشاذة يكون عالم من الصحابة والناس من بعدهم إلى

زماننا قد ارتكبوا محرما فيسقط بذلك الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما، وهم نقلة الشريعة فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله تعالى من ذلك قال: ويلزم أيضا أن الذي قرءوا بالشواذ لم يصلوا قط لأن الواجب لا يتأدى بفعل المحرم قال: وقد كان قاضي القضاة أبو الفتح محمد بن علي -يعني ابن دقيق العيد. يستشكل هذه المسألة، ويستصعب الكلام فيها، وكان يقول؛ هذه الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم ضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بشاذ منها، وإن لم يعين كما أن حاتما نقلت عنه أخبار في الجود كلها آحاد ولكن حصل من مجموعها الحكم بسخائه وإن لم يتعين ما تسخى به، وإذا كان كذلك فقد تواترت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاذ، وإن لم يتعين بالشخص فكيف يسمى شاذًا والشاذ لا يكون متواترًا؟ قلت: فهذه ونحوها مباحث لا طائل تحتها إذ القول في القراءات الشاذة كالقول في الأحاديث الضعيفة المنقولة في كتب الأئمة، وغيرهم يعلم في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا منها، وإن لم نعرف عينه، فلا يقال لها ضعيفة على ما بحثناه، وأيضا فنحن نقطع بأن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرءون بما خالف رسم المصحف العثماني قبل الإجماع عليه من زيادة كلمة وأكثر وإبدال أخرى بأخرى ونقص بعض الكلمات كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ونحن اليوم نمنع من يقرأ بها في الصلاة وغيرها منع تحريم لا منع كراهة، ولا إشكال في ذلك، ومن نظر أقوال الأولين علم حقيقة الأمر وذلك أن المصاحف العثمانية لم تكن محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أبيحت بها قراءة القرآن كما قال جماعة من أهل الكلام وغيرهم بناء منهم على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وعلى قول هؤلاء لا يجيء ما استشكله ابن دقيق العيد، وبحثه أبو حيان وغيرهما لأننا إذا قلنا إن المصاحف العثمانية محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله تعالى كان ما خالف الرسم يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة، وهذا قول محظور لأن كثيرا مما خالف الرسم قد صح عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق ما تحرر من كلام الإمام محمد بن جرير الطبري وأبي عمر بن عبد البر وأبي العباس المهدوي ومكي بن أبي طالب القيسي وأبي القاسم الشاطبي وابن يتمية وغيرهم، وذلك أن المصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر رضي الله عنه كانت محتوية على جميع الأحرف السبعة، فلما كثر الاختلاف، وكاد المسلمون يكفر بعضهم بعضا

أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخيرة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عام قبض، وعلى ما أنزل الله تعالى دون ما أذن فيه، وعلى ما صح مستفاضا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره إذ لك تكن الأحرف السبعة واجبة على الأمة، وإنما كان ذلك جائزا لهم مرخصا فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه. قالوا: فلما رأى الصحابة أن الأمة تتفرق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل محظور. قلت: فكتبوا المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة الأخيرة، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض دون ما كان قبل ذلك مما كان بطريق الشذوذ والآحاد من زيادة، وإبدال وتقديم وتأخير وغير ذلك، وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من الأحرف السبعة كالإمالة والتفخيم والإدغام والهمز والحركات وأضداد ذلك مما هو في باقي الأحرف السبعة غير لغة قريش، وكالغيب والجمع والتثنية، وغير ذلك من أضداده مما تحتمله العرضة الأخيرة إذ هو موجودة في لغة قريش وفي غيرها، ووجهوا بها إلى الأمصار، فأجمع الناس عليها، وسيجيء في الباب السادس من كلام المهدوي، وغيره ما يحقق لك ذلك. ثم كثر الاختلاف أيضا فيما يحتمله الرسم وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد المسلمين تلاوته فوضعوه من عند أنفسهم وفاقا لبدعتهم كما قال من المعتزلة: "وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا" [النساء: 164] بنصب الهاء، ومن الرافضة: "وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلَّينَ عَضُدًا" [الكهف: 51] بفتح اللام يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما وقع ذلك رأى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للقيام بالقرآن العظيم فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين، وكمال العلم أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا وتوثيقهم فيما قرؤوا ورووا وعلمهم بما يقرئون، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم، فمنهم بالمدينة أبو جعفر وشيبة ونافع، وبمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج وابن محيصن، وبالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي، وبالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي ويحيى بن الحارث الزماري، وبالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي. ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد وخلفهم أمم بعد

أمم وكثر بينهم الخلاف وقل الضبط واتسع الخرق فقام الأئمة الثقات النقاد وحرروا وضبطوا وجمعوا وألفوا على حسب ما وصل إليهم وصح لديهم كما تقدم، فالذي وصل إلينا اليوم متواترا وصحيحا مقطوعا به قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين؛ هذا الذي تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر والحجاز، وأما بلاد المغرب والأندلس، فلا ندري ما حالها اليوم لكن بلغنا عنهم أنهم يقرءون بالسبع من طرق الرواة الأربعة عشر فقط، وربما يقرءون ليعقوب الحضرمي، فلو رحل إليهم أحد من بلادنا لأسدى إليهم معروفا عظيما. فثبت من ذلك أن القراءة الشاذة ولو كانت صحيحة في نفس الأمر فإنها مما كان أذن في قراءته، ولم يتحقق إنزاله، وأن الناس كانوا مخيرين فيها في الصدر الأول، ثم أجمعت الأمة على تركها للمصلحة وليس في ذلك خطر ولا إشكال لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على خطأ.

الباب الثالث: في أن العشر لا زالت مشهورة من لدن قرئ بها إلى اليوم

الباب الثالث: "في أن العشر لا زالت مشهورة من لدن قرئ بها إلى اليوم لم ينكرها أحد من السلف ولا من الخلف" هذا شيء لا يشك فيه أحد العلماء، وما زال المقرئون أحد رجلين: إما مقرئ بما زاد على السبعة بل والعشرة، وإما مقرئ بالسبعة فقط غير منكر على من أقرأ بالعشرة أو الثلاثة الزائدة عليها وهي قراءة الحسن البصري وابن محيصن المكي وسليمان الأعمش وقرأنا بذلك عن شيوخنا، وقرءوا كذلك على شيوخهم، ولم ينكر أحد علينا، وشهد في أجايزنا بها علماء الإسلام الأعلام لكن لا يرون الصلاة بهذه القراءات الثلاثة الزائدة على العشر لكثرة انفرادها عن الجادة مثل شيخنا العلامة المجتهد سراج الدين عمر البلقيني شيخ الإسلام، وشيخنا شيخ الفقهاء جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الإمام وشيخنا الإمام لعلامة ضياء الدين القزويني مفتي الأنام، وشيخنا العلامة الحافظ الحجة إسماعيل بن كثير حافظ الإسلام، ومفتي الشام رحمهم الله تعالى، وضاعف رحمته ووالى. وأما العشر فأجمع الناس على تلقيها بالقبول لا ينازع في ذلك إلا جاهل. وسئل الإمام أبو حيان محمد بن يوسف المقرئ النحوي، فقيل له صورته: ما يقول -الشيخ العلامة شيخ وقته وفريد دهره جامع أشتات الفضائل ترجمان القرآن حسنة الزمات أثير الدين أبو حيان فسح الله في مدته، ونفع المسلمين ببركته ومدته- فيما تضمنه التيسير والشاطبية هل حويا القراءات السبع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أم هي بعض من السبعة؟ وفي القراءات العشر هل تجوز قراءتها والإقراء بها أم لا يجوز؟ وهل قرئ بها في الأمصار، وتلقتها الأمة بالقبول أم لا؟ أجاب بما صورته، ومن خطه نقلت: الله الموفق؛ التيسير لأبي عمرو الداني والشاطبية لابن فبره لم يحويا جميع القراءات السبع، وإنما هي نزر يسير من القراءات السبع، ومن عني بفن القراءات، وطالع ما صنفه علماء الإسلام في القراءات على ذلك العلم اليقين، وذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم بلاد إقراء للسبع لبعدها عن بلاد الإسلام، وانقطاع المسلمين فيها ولأجل فرض

الحج رجل منها نويس فاجتازوا بديار مصر وتحفظوا ممن كان بها من المقرئين شيئا يسيرا من حروف القراءات السبع، وكان المقرئون الذين كانوا إذ ذاك بمصر لم يكن لهم روايات متسعة، ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات كأبي الطيب بن غلبون وابنه أبي الحسن طاهر وأبي الفتح فارس بن أحمد وابنه عبد الباقي وأبي العباس ابن نفيس، وكان بها أبو أحمد السامري وهو أعلاهم إسنادا. وسبب قلة العلم والروايات بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تغلب الإسماعيلية وقتل ملوكهم للعلماء، وكان من قدماء علمائنا من حج ورحل أبو عمرو الطلمنكي مصنف كتاب "الروضة" فأخذ بمصر شيئا يسيرا من القراءات السبع وكان قد رحل من القيروان للحج أبو محمد مكي بن أبي طالب، فأخذ عن ابن كدي وعن أبي الطيب بن غلبون أيضا يسيرا من حروف السبعة، ورحل أيضا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الخزرجي المعروف بالأستاذ مؤلف كتاب "القاصد" ثم رحل أبو عمرو عثمان بن سعيد القرطبي المعروف بالداني لطول إقامته بدانية، فأخذ عن ابن خاقان وفارس بن أحمد وطاهر بن غلبون وصنف كتاب "التيسير" وغير ذلك. وأقام الطلمنكي بغرب الأندلس يقرئ بتصنيفه كتاب "الروضة" وقدم مكي بن أبي طالب الأندلس وأقام بقرطبة يقرئ بكتاب "التبصرة" من تأليفه وأقام الداني بشرقي الأندلس يقرئ بكتاب "التيسير" وأقام صاحب "القاصد" بقرطبة يقرئ الناس بكتابه فقرأ الناس على هؤلاء ورحلوا إليهم إذ لم يكن ببلادهم من يضاهيهم -واشتهر هؤلاء بالأندلس وتصانيفهم هذه وفي بعضها ما يخالف بعضا ولم يقع أحد من العلماء ولا من قضاة الإسلام هنالك إنكار لشيء من ذلك بل رووا ما رووا من ذلك. ثم تتابع الناس إلى الحاج منهم أبو عبد الله محمد بن شريح مؤلف كتاب "الكافي" وأبو الحسن يحيى بن أبي زيد المعروف بابن البيار وأبو بكر محمد بن المفرح الأنصاري وغيرهم فقرأوا بمصر، وأبو محمد عبد الوهاب صاحب كتاب "الفتاح". ودخل بعض هؤلاء الشام وأخذوا على الأهوازي، ورحل بعضهم إلى حران وبعضهم إلى بغداد فاتسعت رواياتهم قليلا. ورحل أيضا أبو القاسم يوسف بن جبارة الأندلسي فأبعد في المشقة، وجمع بين طرفي المغرب والمشرق، وصنف كتاب "الكامل" إلى أن قال: وقد أقرأ القرآن بقراءة يعقوب أبو عمرو الداني، وكان قد قرأ بها بمصر. ثم سرد بعض من أقرأ بغير السبع إلى أن قال: وتلخص من هذا كله اتساع روايات غير أهل بلادنا، وأن الذي تصمنه التيسير والتبصرة والكافي وغيرها من تأليف أهل بلادنا إنما هو قل من كثر

ونزر من بحر، وبيان ذلك أن في هذه الكتب مثلا قراءة نافع من رواية ورش وقالون، وقد روى الناس عن نافع غير ورش وقالون، منهم إسماعيل بن جعفر المدني وأبو خليد وابن جماز والأصمعي والمسيبي وغيرهم وفي هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون، ثم روى أصحابنا رواية ورش عن أبي يعقوب عن الأزرق، ولم يتسع لهم أن يضمنوا كتبهم رواية يونس بن عبد الأعلى وداود بن أبي طيبة وأبي الأزهر قرءوا على ورش، وفيهم من هو أعلى وأوثق من ورش، وهذا أنموذج مما روى أصحابنا في كتبهم، وكذا العمل في كل قارئ قرأ وكل راوٍ روى من الأربعة عشر روايا الذين ضمنهم أصحابنا كتبهم. وأما أن هذه القراءات السبع التي حواها التيسير لأبي عمرو الداني هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" 1 فليس كذلك، وتفسير الحديث بهذه القراءات السبع خطأ فاحش وجهل من قائله، ولم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها إلا في قرن الأربعمائة جمعها أبو بكر بن مجاهد، ولم يكن متسع الرواية والرحلة كغيره ممن هو أوسع رحلة وأجمع للروايات. وأما هل يجوز أن يقرأ القارئ بالقراءات العشر؟ وهل قرئ بها في أمصار المسلمين؟ نعم يجوز ذلك، وقرئ بها في أمصار المسلمين لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع، وهي قراءة يعقوب واختيار خلف وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، فأما قراءة يعقوب فإنه قرأ بها على سلام الطويل وقرأ سلام على أبي عمرو بن العلاء، فسلام كواحد ممن قرأ على أبي عمرو وكأبي محمد اليزيدي وغيره. وقرأ سلام أيضا على عاصم بن أبي النجود فسلام كواحد ممن قرأ على عاصم كأبي بكر بن عياش وغيره، وأما اختيار خلف فهو وإن خالف حمزة فقد وافق واحدا من الستة القراء، وأما أبو جعفر يزيد بن القعقاع فروى عنه قراءته أحد القراء السبعة، وهو نافع بن عبد الرحمن وأقرأ بها القرآن، ورواها عنه جماعة منهم قالون، وكان أبو جعفر قد عرض القرآن على حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعرض عبد الله بن عباس على أبي بن كعب رضي الله عنه، وعرض أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم ورع المسلمين عبد

الله بن عمرو رضي الله عنهما أبا جعفر يزيد بن القعقاع يؤم الناس بالكعبة، وصلى ورواه عبد الله بن عمر؛ كتبه وقاله أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي. قلت: وقد سأل الإمام أبو حيان هذا الإمام المجتهد أبا العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عن هذه المسألة فقال في الجواب: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة فقط، بل أول من جمع قراءاتهم ابن مجاهد، وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراق والشام واختيار القراء السبعة لا لاعتقاده أن قراءتهم هي الحروف السبعة المنزلة إلى أن قال: ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكن في بلد بالمغرب أو غيره فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، ولكن ليس له أن ينكر على من علم مالم يعلمه من ذلك. وقال الحافظ مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد الذهبي في ترجمة ابن شنبوذ: وما رأينا أحدا أنكر الإقرار بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر، وإنما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتين.

الباب الرابع: في سرد مشاهير من قرأ بالعشرة

الباب الرابع: في سرد مشاهير من قرأ بالعشرة الطبقة الأولى ... الباب الرابع: "في سرد مشاهير من قرأ بالعشرة" "واقرأ بها في الأمصار إلى يومنا هذا" اعلم أن المقرئين بها كثيرون لا يحصون استوعبتهم في كتاب "طبقات القراء" لكن أذكر هنا من أقرأ بقراءة الثلاثة الذين هم أبو جعفر ويعقوب وخلف أو بواحد منهم من المشاهير دون غيرهم على حسب طبقاتهم خلفا عن سلف ليعلم أنها وصلت إلينا متواترة. الطبقة الأولى: "الذين كانوا في عصر ابن مجاهد السبع الأول لأن الأمر قبله يوافق عليه الخصم" منهم: أبو جعفر محمد بن الطيار أقرأ بقراءة أبي جعفر من رواية العمري فإنه قرأ بها وكان مقرئ أصبهان. وأبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ1 قرأ على العمري برواية أبي جعفر. وإدريس عبد الكريم الحداد2 باختيار خلف وأقرأ بهما. وأبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري3 قرأ باختيار خلف وغيره على إدريس وأقرأ به وقرأ

برواية يعقوب على محمد بن هارون التمار عن رويس، وأقرأ بها وأحمد بن حماد1 صاحب المشطاح قرأ على الحلواني بقراءة أبي جعفر، ونافع وأقرأ بهما وغيرهما. وأحمد بن جعفر بن المنادي2 قرأ برواية حمزة واختيار خلف على إدريس الحداد وأقرأ بهما. ومحمد بن يعقوب التميمي3 قرأ برواية يعقوب على محمد بن وهب الثقفي عن روح وأقرأ بها. وإبراهيم عبد الرزاق الأنطاكي4 وقرأ برواية يعقوب، وأقرأ بها وألف كتابا في القرآن الثمان. وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش5 قرأ برواية يعقوب على أبي بكر التمار والزبير بن أحمد عن رويس عنه وأقرأ بها. وأبو بكر محمد بن الجلندا قرأ برواية يعقوب على التمار وأقرأ بها، وأبو بكر بن قمسم قرأ باختيار خلف على إدريس أبو الطاهر بن أبي هاشم6 قرأ برواية يعقوب على التمار، وهبة الله بن جعفر7 قرأ برواية أبي جعفر بن هيثم وبرواية يعقوب على أحمد بن يحيى بن الوكيل عن روح عنه وعلى علي بن أحمد الجلاب عن زيد ابن أخي يعقوب عنه وأقرأ بهما. وأبو العباس بن سعيد المطوعي8 قرأ باختيار خلف على إدريس وأقرأ به، ولأبي جعفر ويعقوب، وأقرأ به. ومحمد بن أبي مرة قرأ باختيار خلف على إسحاق الوراق، وابن تارك عنه وأقرأ به. وأبو القاسم عبد الله بن الحسن النخاس9 -بالخاء

المعجمة -قرأ برواية يعقوب على التمار، وأقرأ بها. ومحمد بن أحمد بن شنبوذ قرأ برواية يعقوب على التمار وأقرأ بها وقرأ برواية أبي جعفر على محمد بن أحمد الرازي وأقرأ بها. وأبو أحمد عبد الله السامري1 قرأ برواية يعقوب على التمار وأقرأ بها. وأحمد بن عثمان بن شبيب2 قرأ برواية أبي جعفر على الفضل بن شاذان وأقرأ بها. وأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي3 قرأ برواية أبي جعفر على الفضل وأقرأ بها. ومحمد بن فيروز4 قرأ برواية يعقوب على التمار وأقرأ بها، وأبو بكر محمد بن أحمد بن هارون الرازي5 قرأ برواية أبي جعفر على الفضل بن شاذان وأقرأ بها. وعلي بن الحسين الغضايري6 قرأ برواية يعقوب على محمد يعقوب المعدل، وبرواية أبي جعفر على ابن شنبوذ عن العمري وعلى التمار وأقرأ بهما. وصالح بن مسلم الرازي7 قرأ برواية أبي جعفر على ابن شاذان وأقرأ بها. وأحمد بن اليقطيني قرأ برواية يعقوب على التمار وأقرأ بها. وأبو الحسن أحمد بن عثمان قرأ باختيار خلف على إدريس وأقرأ به. ومحمد بن عبيد الله الرازي8 قرأ برواية يعقوب على الكلابذي عن أبي حاتم عنه وأقرأ بها. وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عيسى9 قرأ برواية يعقوب على ابن الجهم عن الوليد عنه وأقرأ بها. وأبو حفص عمر بن فايد الحميدي10 قرأ باختيار

خلف على إدريس وأقرأ به. وأحمد بن حرب المعدل1 قرأ برواية يعقوب على ابن وهب عن روح وأقرأ بها. ومحمد بن عيسى المقرئ2 قرأ برواية أبي جعفر على سلميان بن داود الهاشمي عن إسماعيل بن جعفر عن ابن جماز عنه وأقرأ بها. وعبد العزيز بن الشوكية3 قرأ باختيار خلف على إدريس وأقرأ به. ومحمد بن أحمد بن السقطي قرأ برواية يعقوب على إبراهيم بن ميمون عن المنهال بن شاذان عنه وأقرأ بها. وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي4 قرأ برواية يعقوب على علي بن الحسن الأزدي عن داود بن أبي سالم عنه وأقرأ بها. وإبراهيم بن محمد بن غيلان5 قرأ بالاختيار على إدريس وأقرأ به. وعبيد الله بن نافع العنبري6 قرأ برواية يعقوب على إبراهيم بن خالد عن خاله أحمد بن محمد بن بكير عنه. والحسن بن علي بن حماد الجمال قرأ برواية أبي جعفر على سليمان بن داود الهاشمي وأقرأ بها. والقاسم بن زكريا المقرئ7 قرأ برواية أبي جعفر على الدوري عن إسماعيل وأقرأ بها. والحسن بن العباس الجمال8 قرأ برواية يعقوب عن الحلواني عن عبد الله بن يحيى الساجي عنه وأقرأ بها. وعبد الله بن أحمد السلمي9 قرأ

باختيار خلف على إدريس وأقرأ به. ومحمد بن بدر النفاخ1 قرأ برواية أبي جعفر على الدوري وأقرأ بها. وجعفر بن الصباح2 قرأ برواية أبي جعفر على الدوري وأقرأ بها. والحسن بن مالك قرأ برواية أبي جعفر على داود بن أحمد المقدسي عن نافع عنه، وأقرأ بها وعمر بن حفص المسجدي3 قرأ برواية أبي جعفر على الكسائي عن إسماعيل، وقرأ بها أيضا علي المسجدي على قتيبة على سليمان بن جماز وأقرأ بها. وعبد الله بن فليح4 قرأ برواية أبي جعفر على أبيه عن قالون، وأقرأ بها. ومحمد بن إبراهيم النحوي5 قرأ برواية يعقوب على التمار وأقرأ بها. وحمزة بن علي6 قرأ برواية يعقوب على إسماعيل عن روح وأقرأ بها. وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري7 قرأ برواية يعقوب على ابن الجهم عن الوليد عنه، وأقرأ بها. وأبو بكر محمد بن محمد بن مريد التميمي قرأ برواية يعقوب على محمد بن إسحاق البخاري عن جماعة عنه وأقرأ بها. فهذا ما حضرني الآن من ذكر من كان معاصرا لابن مجاهد وفيهم من تأخرت، وفاته بعده بكثير وبعضهم قرأ على بعض لكن يلحق بالطبقة بشيوخ آخر.

الطبقة الثانية

الطبقة الثانية: وهم من قرأ على هؤلاء منهم: أبو بكر محمد بن أحمد الداجوني1 وأحمد بن أحمد التستري. ومحمد بن أحمد بن الفتح الحنبلي2. وأبو علي أحمد بن محمد الأصبهاني3. وأحمد بن جعفر الأصبهاني. وأحمد بن سهل الطيار4. وأبو بكر بن عبد الوهاب5. وبشر بن الجهم6. وزيد بن علي بن أبي بلال الكوفي7. ومحمد بن عبد الله بن أشته8. وعلي بن محمد بن خشنام9. وعلي بن محمد الزاهد بن أبوله10. وأحمد بن الخضر السوسنجردي11. والحسن بن عبد الله الصالح. ومحمد بن علي الرفا. وأبو بكر محمد بن أحمد الباهلي. وإبراهيم بن أحمد الطبري12.

وعلي بن محمد العلاف1. وبكر بن شاذان2. وأبو الحسن الحمامي3. وعلي بن إبراهيم الجوردكي. وأحمد بن عبد الله السرمرائي. وعبد السلام بن الحسين البصري4. ومحمد بن الياس بن علي5. وجعفر بن عبد الله السامري6. وإبراهيم بن أحمد المروزي7. وأحمد بن عبد الرحمن الأنطاكي8. ومحمد بن بردة المليحي. وإبراهيم الأبلي الحاجي9. وأحمد بن عبد الله الجبني10. وعلي بن إسماعيل البصري القطان11. وأحمد بن عثمان بن بويان12. ومحمد بن أحمد الباهلي النجار13. وأحمد بن الصفار الملنجي. وعلي بن أحمد القزويني14. وعلي

ابن زهير1. ومحمد بن يوسف الحرتكي2. والمعافي بن زكريا النهرواني3. وأحمد بن الحسين بن مهران4. وعلي بن عمر الدارقطني5. وعبد المنعم بن غلبون6. ومحمد بن عبد الله المؤدب7. وأبو محمد الحسن بن محمد الفحام8، وعبد الباقي بن الحسن السقا9. وإبراهيم بن أحمد الطبري10. والفرج بن محمد قاضي تكريت11 ومنصور بن محمد الوراق12.

الطبقة الثالثة

الطبقة الثالثة: عبد الملك بن بكران النهروان1. والحسن بن علي الرهاوي. وأبو علي

الحسن بن علي الأهوازي1. ومحمد بن بزار التكريتي. وأحمد بن عبد الكريم السنيزي2. وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم3. وعلي بن جعفر السعيدي4. ومحمد بن أحمد بن الفحام5. وأحمد بن محمد الأصبهاني6. وأبو الحسن طاهر بن غلبون7. وعبد العزيز بن جعفر بن خواستي8. وعبيد الله بن عمر المصاحفي9. والحسن بن سليمان اليافعي10. وعلي بن محمد الخبازي11. وهبة الله بن سلامة البغدادي12. وأبو الفتح فارس بن أحمد المقرئ13. وأبو نصر

منصور بن أحمد العراقي1. ومحمد بن إبراهيم الإلبيري2. وموسى بن عيسى الفاسي3. وعلي بن يوسف بن معروف، وأبو جعفر المغاراتي4. ومحمد بن أحمد الكسائي5. والقاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي6. والحسن بن الملاعب الحلبي7. وعبد الملك بن عبدويه العطار8. وأبو القاسم علي بن محمد الزيدي9. وعبد الله بن محمد الأصبهاني العطار10. وأحمد بن محمد القنطري11. وأبو الوفاء مهدي ابن طراز12. ومسافر بن الطيب الزاهد13. ورشا بن نظيف14. وتاج الأئمة أحمد بن علي المصري15. وأبو القاسم علي بن أحمد البستي. وسعيدي بن محمد

الحيري. وعبد الوهاب بن علي الملجمي1. وأحمد بن مسرور2. ومحمد بن عمر النهاندوي3. وأبو القاسم طاهر بن علي الصيرفي4. ومحمد بن الحسين الكارزيني5. ومحمد بن جعفر الخزاعي6. والحسين بن علي العطار الأقرع. وأبو الفتح عبد الواحد بن شيطا7. والحسن بن أبي الفضل الشرمقاني8. ومحمد بن جعفر الأشناني9 والحسن بن إبراهيم الحافظ10. وعلي بن الحسين الربعي11.

الطبقة الرابعة

الطبقة الرابعة: محمد بن عبد الرحمن النهاوندي1. وأبو عمرو الداني2. وعبد الملك بن عبدويه. وأحمد بن رضوان الصيدلاني3. وأبو علي الحسن بن محمد المالكي4.

ومحمد بن أحمد القزويني1، وأحمد بن سعيد بن نفيس2. وأبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي3. ونصر بن عبد العزيز الفارسي4. وأبو الحسن بن غالب المالكي وعبد الله بن شبيب5. وعلي بن محمد بن فارس الخياط6. وعبد الباقي بن فارس بن أحمد7. وأبو الحسن علي العجمي. وأحمد بن الفضل الباطرقاني8. ومحمد بن علي بن موسى الخياط. وأبو علي حسن بن القاسم غلام الهراس9. ومحمد بن محمد العكبري10. وأحمد بن الحسين المقدسي11. وهبة الله بن الليث الأندلسي12.

وعبد السيد بن عتاب1، وأبو بكر أحمد بن عمر السمرقندي2. وأحمد بن محمد الهروي3. ومحمد بن أحمد الروذابادي4. ومحمد بن علي الزنبيلي5. ومحمد بن أحمد النوجابادي6. ونصر بن محمد القهندزي. وعلي بن أحمد بن حميد. وعبد الله بن محمد الذراع7.

الطبقة الخامسة

الطبقة الخامسة: أبو القاسم الهذلي1. ورزق الله بن عبد الوهاب التميمي2. وأبو طاهر بن سوار3. والشريف أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام4. وثابت بن بندار5. وأبو

بكر محمد بن عبد الله الحذاء. وأحمد بن الحسين بن خيرون. وأبو نصر أحمد بن علي الهاشمي1. وأبو الحسن أحمد بن عبد القادر. وعلي بن عبد الرحمن الجراح2. وأبو معشر عبد الكريم الطبري3. وسبيع بن مسلم الدمشقي4. وأبو غالب محمد بن عبد الواحد القزاز5. والحسن بن محمد الحداد6. وأبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي7. وأبو عبد الله محمد بن شريح8. وعلي بن أحمد بن كرز9. ومحمد بن أحمد المروزي. وأبو الفتح أحمد بن باشباذ الجوهري10. وإبراهيم بن إسماعيل بن الخياط11. وأبو داود سليمان بن نجاح الأموي12. ومحمد بن أحمد بن مسعود الأنصاري13. وعبد الرحمن

بن علي بن الدوس1. وعلي بن أحمد الصيني2. وعبد الوهاب بن محمد الفرضي3. وأحمد بن عبد الله بن طاوس4. وعتيق بن محمد الردائي5. ومحمد بن المفرج البطليوسي6. وسعيد بن عمر الجزري. والحسن بن محمد السرقسطي. وأبو منصور محمد بن أحمد الخياط7. وأبو البركات محمد بن عبد الله الوكيل8. وأحمد بن أبي عمرو الداني9.

الطبقة السادسة

الطبقة السادسة: أحمد بن علي بن بدران1. ويحيى بن علي بن الفرج الخشاب2. وأبو الخير

المبارك بن أحمد بن الحسين الغسال. وخلف بن إبراهيم النخاس1. وأبو العز محمد بن الحسين القلانسي2. وأبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق بن الفحام3. وأبو ياسر محمد بن علي الحمامي4. والحسن بن خلف بن بليمه5. وعبد الله بن أبي الوفا القيسي6. وأحمد بن عبد الجبار الطيوري7. ومكي بن أحمد الحنبلي8. ومحمد بن نعم الخلف. وعلي بن علي بن شيران9. والحسين بن محمد البارع10. والحسن بن محمد الواعظ. ومنصور بن الخير المالقي11 وأحمد بن محمد الحريمي12. ومحمد بن الحسين المرزفي13. وعبد الله بن عمر بن العرجا14. وهبة الله بن أحمد بن

طاوس1. وأبو القاسم هبة الله بن الطبري2. ومحمد بن أحمد توبة3. والإمام أبو الحسين بن مسعود البغوي. وأحمد بن شعبان البكي. وأبو بكر بن إبراهيم المحولي. وأبو الفضل بن المهتدي بالله.

الطبعة السابعة

الطبعة السابعة ... الطبقة السابعة: أبو محمد بن عبد الله بن علي سبط الخياط1. وأحمد بن الحسين بن العالمة. وعبد الكريم بن الحسين التككي2. وعيسى بن حزم الغافقي3 وأحمد بن خلف بن عليشون4. ومحمد بن علي التجبيبي الغرناطي5. ومحمد بن عبد الله المهتدي بالله6. وأبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري7. ومحمد بن الخضر المحلولي8. وأحمد

بن محمد المسيلي1. وأحمد بن محمد شمول2. وشريح بن محمد بن شريح3. وعلي بن عبد الله بن ثابت4. ومحمد بن عبد الملك بن خيرون5. ونصر بن الحسين بن الخبازة6. وعمر بن مظفر المغازلي7. ويحيى بن خلف بن الخلوف8. وأحمد بن علي بن سحنون9. وعمران بن علي الحلبي. وعبد الرحيم بن محمد بن الغرس10. وسهل بن محمد الحاجي11. ومحمد بن الحسين بن غلام الفرس. ومحمد بن عبد الرحمن بن عظيمة. ويوسف بن مبارك الخياط12. ومحمد بن منصور القصري13. وعلي بن محمد

بن هذيل1. وعبد الله بن خلف بن بقا2. ومسعود بن عبد الواحد بن الحصين3. وعبد الرحمن بن أبي رجا البلوي4. وعبد الوهاب بن محمد الصابوني5. وعلي بن الحسين بن المساسح. وأحمد بن محمد بن شقيق6. وناصر بن الحسن الشريف الخطيب7. وإسماعيل بن علي الغساني8. وأحمد بن عبد الله بن الخطيبة9. ونصر الدجاجي10. وأحمد بن أحمد بن القاص11.

الطبقة الثامنة

الطبقة الثامنة: الحافظ أبو العلاء الحسين بن أحمد الهمذاني1. ومحمد بن عبد الرحمن بن

عبادة1. ومحمد بن محمد العليقي2. ويوسف بن المبارك الوكيل3. وأبو منصور الباقلاني. وأبو الحسن علي بن محمد اليزيدي4. ومسعود بن الحسين الحلي5. والمبارك بن محمد بن زريق الحداد6. ومحمد بن محمد بن حموشة القلعي. وعبد الرحمن بن خلف الإسكندري7. وأبو الأزهر محمد بن محمود الصوفي8. وعلي بن عساكر بن مرحب البطائحي9. واليسع بن عيسى الغافقي10. وإبراهيم أحمد الغرناطي11. ومحمد بن عبد الله الأشقر12. وعبد العزيز بن علي السماني13. ويوسف بن إبراهيم الثغري الغرناطي14. وهبة الله بن علي بن قسام

الواسطي1. ومحمد بن أحمد بن معيط2. وأبو الفتح نصر الله بن علي بن الكيال3. وعلي بن عباس خطيب شافيا4. وعبد المنعم بن محمد بن باثانة5. وأبو الحسن بن علي بن نعمة.

الطبقة التاسعة

الطبقة التاسعة: أبو الجيوش عساكر بن علي المصري1. ومحمد بن خلف الرزاز2. والحسن بن علي الكرخي3. وأحمد بن جعفر بن إدريس الغافقي4. ويعقوب بن يوسف الحمري5. وأحمد بن الحسين العراقي6. وعبد الرحمن بن محمد بن حبيش7. وعثمان بن يوسف البخيطي8. وأبو طالب سليمان بن محمد

العسكري1. وعلي بن أحمد بن كوثر2. وعبد الله بن جعفر الواسطي. وتحية بن يحيى الرعيني. وعوض بن إبراهيم البغدادي3. والمبارك بن محمد بن زريق غير المقدم4. ومحمد بن محمد الكيال5. وأبو شجاع محمد بن المقرون6. ويوسف بن عبد الرحمن بن غصن7. ومحمد بن إبراهيم بن وضاع8. وعبد الله بن أحمد الزاهري9. وشجاع بن محمد المدلجي10. وأبو جعفر أحمد بن علي القرطبي. وأحمد بن عبد الملك بن باثانة الخزيمي11. وأبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي12.

وأبو اليمن زيد بن الحسن الكندي1. وحمزة بن علي بن فارس القبيطي2. وعبد الوهاب بن علي بن سكينة3. وعبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان4. ومحمد بن أحمد الميداني5. ويحيى بن الحسين الأداني6. وعبد العزيز بن أحمد بن الناقد7. وأحمد بن علي الحصار8. وعلي بن أحمد بن الدباس9. وأحمد بن الحسين العاقولي10. وزاهد بن رستم11. ومحمد بن يوسف الأملي12. وأحمد بن عون الله الحصار. ومحمد بن علي بن هذيل13. وأبو العز مشرف بن علي

الخالص1. ومحمد بن عبد الله الرشيدي. ونصر بن أبي الفتوح الحصري2.

الطبقة العاشرة

الطبقة العاشرة: أحمد بن سليمان السكر1. وعلي بن أبي الأزهر2 وعبد الصمد بن سلطان السوسي3. وعلي بن أبي موسى بن القفزات4. وعلي بن محمد الفهمي5. ويحيى بن محمد الهوزني6. وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي7. ومحمد بن أيوب بن نوح الغافقي8. وعبد الوهاب بن برغش9. ومحمد بن محمد الخالدي السمرقندي10. وداود بن أحمد اللهي11. ومحمد بن أبي الحسن الخطيب

البغدادي1. وعبد الصمد بن عبد الرحمن البلوي2. وعبد الله بن نصر قاضي حران3. ومحمد بن أحمد بن صاحب الصلاة4. وجعفر بن علي5 ومحمد بن الحسين بن خرب الدارقطني6. والفخر بن محمد بن أبي الفرج الموصلي7. وعيسى بن عبد العزيز بن عيسى الإسكندري8. وعلي بن المبارك بن ناسويه9. وعلي بن عبد الصمد بن الرماح10. وعبد العزيز بن دلف11. وعلي بن مسعود بن هياب12. ومحمد بن سعيد بن الديبثي13. وعبد السميع بن عبد العزيز بن غلاب14. وعلي بن خطاب بن

مقلد1. وعلي بن منصور البرسفي2. ومحمد بن أبي القاسم بن أبي فضل البغدادي3. وأبو بكر محمد بن محمود الأزجي4. وعمر بن يوسف بن فيروز البغدادي5. وعمر بن عبد الواحد العطار6. ومنتجب بن مصدق خطيب القوشان الواسطي7. ومحمد بن عمر الشريف الراعي الواسطي8. والمبارك بن الفضل الواسطي9. والحسين بن أبي الحسين الطيبي10.

الطبقة الحادية عشر

الطبقة الحادية عشرة: أبو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي. والمنتجب بن أبي العز الهمداني1 وعبد العزيز بن محمد القبيطي2. ومنصور بن عبد الله بن جامع الدهشوري3.

ومحمد بن مسلم الكوفي التميمي1. ومحمد بن محمد بن شليون2. وعلي بن جابر الذباح3. وأبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب4. والبهاء علي بن هبة الله الجميزي5. وأبو البركات عبد السلام بن تيمية6. وأبو منصور بن علي البغدادي. والشرف بن عبد العزيز بن محمد شيخ شيوخ حماه. والمرجا بن الحسن بن الشقيرة7. وعلي بن شجاع الضرير8. والقاسم بن أحمد الورقي9. وسعيد بن علي البلنسي10. ومحمد بن محمد المفضال11. والكمال إبراهيم بن أحمد بن فارس12. وإسماعيل

بن علي بن كدي1. وأحمد بن محمد بن دله2. ومنصور بن سرار الإسكندري3. وسعيد بن علي البلنسي4. وعلي بن أبي العافية السبتي5.

الطبقة الثانية عشرة

الطبقة الثانية عشرة: الرشيدي أبو بكر بن أبي الدر1. وعلي بن موسى الدهان2. وعبد الصمد بن أبي الجيش البغدادي3. وعلي بن عبد العزيز الإربلي4. وعلي بن محمد الخضار5 بخاء وضاد معجمتين. وأحمد بن محمد الطوسي6. وعبد النصير بن علي المريوطي7. وأحمد بن المبارك بن نوفل8. وخليل بن أبي بكر

المراغي1. وعبد الله بن محمد النكراوي2. ويوسف بن جامع القفصي3. وإلياس بن علوان الإربلي4. والمكين عبد الله بن منصور الأسمر5. ويعقوب بن بدران الطبري6. وعلي بن عبد الكريم خزيم الواسطي7 ومحمد بن غزال الواسطي8 وأخوه النجم أحمد9. والعز أحمد بن إبراهيم الفاروثي10. وحسين بن قتادة العلوي البغدادي11. وأحمد بن عبد الباري الإسكندري12. والكمال عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن الغزيرة13. ويحيى بن أحمد الصواف 14. وعبد الرحمن بن عبد الحليم

سحنون الذكالي1. ومحمد بن إسرائيل القصاع الدمشقي2. وإبراهيم بن إسحاق الوزيري3. وحسن بن عبد الله بن يوسف الراشدي4. وعلي بن ظهير الكفتي5. وعبد الله بن يوسف الشبارتي6. وشعلة بن أحمد الموصلي. وأبو محمد عبد الله اليعقوبي وأبو سهل اليسر بن عبد الله الغرناطي7.

الطبقة الثالثة عشرة

الطبقة الثالثة عشرة: عبد الله بن رفيع الجزري. وأحمد بن موسى البطرني1. والبديع بن علي الأنصاري. ومحمد بن منصور الحاضري2. والتقي محمد بن أحمد الصايغ3. وأحمد بن محمد بن الغماز. والمحب الحسين بن الحسن التكريتي4. وأحمد بن

مجد بن محزوق البغدادي. وعبد الله بن عبد الحق الدلامي1. وإسحاق بن إبراهيم الوزير. وإبراهيم بن عالي البدوي. ومحمد بن عبد الحسن المزراب. ومحمد بن علي بن صالح المصري2. وابن الوراقز وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير3. وأبو جعفر أحمد الحمي4. وأحمد بن إبراهيم المرادي العشاب. وعلي بن موسى البشتوري.

الطبقة الرابعة عشرة

الطبقة الرابعة عشرة: الإمام البرهان بن عمر الجعبري بالخليل عليه السلام. وأبو حيان محمد بن يوسف المصري1 بمصر. ومحمد بن علي بن خروف2 ببغداد. ومحمد بن محمد بن نمير السراج الكاتب3 بمصر. والنور علي بن يوسف الشطنوفي4 بمصر. وأحمد بن محمد الحراني5 بدمشق. وعبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي6 بالعراق. وعلي بن

أبي محمد الديواني1. ومحمد بن أحمد بن عزيز بمصر. ومحمد بن أحمد الرقي2 بدمشق. والنجم عبد الله بن محمد الواسطي3 بدمشق. ومحمد بن نزال الأنصاري بالغرب. وإبراهيم بن عبد الله الحكري4 بمصر. وإسماعيل العجمي بمصر. ورافع بن أبي هجرش السلامي5 بمصر. ومحمد بن جابر الوادي آشي6 بالمغرب. والحافظ عبد الكريم بن عبد النور الحلبي7 بمصر. ومحمد بن عبد الله المطرز البغدادي8 بدمشق. والعازب9 بدمشق.

الطبقة الخامسة عشرة

الطبقة الخامسة عشرة: البرهان إبراهيم بن عبد الله الرشيدي بمصر. وأبو العباس أحمد بن محمد سبط السعلوس1 بدمشق. والتقي محمد بن العازب بدمشق. وشيخنا أبو بكر بن

أيدغدي1. والمجد إسماعيل الكفي2 بمصر. وموسى الضرير بمصر. وشيخنا عبد الرحمن بن أحمد الواسطي بمصر. والحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي3 بدمشق قرأ الحروف وأقرأها. وشيخنا الإمام محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي4 بمصر. وعمر بن محمد الدمنهوري5. وعلي بن أبي بكر الديروطي. وأبو البركات محمد بن محمد البلقيني6 بالأندلس. والخطيب محمد بن الحسين الأموي بالغرب. وأبو العباس أحمد ابن الشيخ علي الديواني بالعراق. وشيخنا التقي عبد الرحمن بن الغمر الواسطي البكري بدمشق. والشيخ أبو الفتح محمد بن أحمد العسقلاني7 بمصر إمام الجامع الطولوني.

الطبقة السادسة عشرة

الطبقة السادسة عشرة: شيخنا أبو المعالي محمد بن أحمد اللبان1 بدمشق. وعمر الصوفي الضرير الواسطي بدمشق. وعلي بن أحمد الدوري2 ببلاد الشام. وشيخنا الحسن بن محمد

النابلسي1 بمصر. والفخر عثمان الضرير بمصر. وأحمد بن إبراهيم الطحان2 بدمشق. وعيسى الضرير بمصر. والشيخ خليل بن المسيب بمصر. ونصر بن محمد المقري بدمشق أخبرني أنه قرأ بالعشر على العازب وهو يقرئ بها. والنور علي بن الحكري بمصر. ويعقوب المقرئ3 بمصر. وأحمد بن سعيد القيسي4 شيخ خانقاه شيخون بمصر وهو ممن شهد في إجازتي من الشيخ أبي بكر الجندي5. ومحمد النشوي6 بمصر. وعرم بن بلبان الخفاف العقبي7 بدمشق. وأحمد بن مسعود بن الحاج البلنسي8 بتونس. ومحمد بن غالب الأنصاري الأندلسي بها، ومحمد بن أحمد بن صفوان الأندلسي بمكة. ومحمد بن أحمد القباقبي بالإسكندرية. والشيخ فخر الدين عثمان الضرير إمام الجامع الأزهر بمصر. ومؤلف هذا الكتاب محمد بن محمد بن محمد بن الجزري بدمشق أثابه الله تعالى وخلائق من الشيوخ في أقطار الأمصار لم يصلنا خبرهم أحياء يرزقون ختم الله تعالى لنا ولهم بخير آمين. وكثير من الطلبة بمصر والشام منتشرون لا سيما في دمشق اليوم فإنها عش القرآن ومركز التحقيق والإتقان. وأكبر من تصدى في هذا الزمان لإقراء العشر والأخذ بها شيخ الشام من غير مدافعة الإمام أبو المعالي محمد بن أحمد بن اللبان المذكور في صدر الطبقة قصده الناس من الأقطار وقرأ عليه بها خلق كثير جزاه الله تعالى خيرا وجعل ذلك منه ومنا خالصا لوجهه الكريم. فهذه ست عشرة طبقة كل طبقتين من بعد الأولى كطبقة واحدة فرقت بينهما

للتجاذب واقتصرت فيها على من تحققت أنه قرأ بالثلاث الباقية منها مما بلغني عن القراء، ولعمري ما فاتني لكثير لأني لم أذكر إلا من تحققت أنه قرأ بها وكلهم مذكورون مترجمون في كتابي "طبقات القراء". فثبت من ذلك أن القراءات الثلاث متواترة تلقاها جماعة من جماعة مستحيل تواطؤهم على الكذب، وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع مقتصرا عند أهلها فقط بل هي متواترة عند كل مسلم سواء قرأ القرآن أو لم يقرأه لأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة لأنها أبعاض القرآن، ولو أدخل شخص بعض القراءات العشر إلى بلدة لم تكن عند أهلها ليس لهم أن يقولوا له: إذا كان عدلا لا نأخذها إلا متواترة من جماعة كما أنه إذا أسلم شخص وأخبره عدل بآية أو بشيء من القرآن ليس له أن يقول: لا أؤمن بأن هذا من القرآن حتى ينتقل إلي نقلا متواترا بل يجب عليه أن يعتقد أنه من القرآن ولا بد فقد يكون ببلد ليس فيها من يحفظ القرآن إلا الرجل أو الرجلين وسيأتي ما يحقق ذلك من أقوال العلماء في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.

الباب الخامس: في حكاية ما وقفت عليه من أقوال العلماء فيها

الباب الخامس: "في حكاية ما وقفت عليه من أقوال العلماء فيها" قال الإمام محيي السنة وخير الأمة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول كتابه "معالم التنزيل": ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدودية فهم متعبدون بتلاوته وحفظ وحروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه رضي الله عنهم وأن لا يجاوزوا فيما وافق الخط ما قرأته القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم، وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءة من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم. وعد التسعة ولم يذكر خلفا. قلت: وحسبك بهذا الإمام إذا حكى اتفاق الأمة عليها وكونه لم يذكر خلفا لأنه لا يخالف في حرف فقراءته مندرجة معهم. ونقل الجعبري عن الإمام مهران أنه قال عنها: كلها حق وليس أحدهما أولى من الآخر. وقال الإمام حافظ المشرق المجمع على فضله أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني في أول كتابه الذي سماه "غاية الاختصار في قراءة العشرة أئمة الأمصار": أما بعد فهذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءاتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والعراق والشام واقتصرت فيها على الأشهر من الطرق والروايات وأرجأت وحشيها ونادرها ومنكرها ونافرها وقدم على الجميع أبا جعفر ويعقوب على الكوفيين وأجرى الثلاثة مجرى السبعة. وتقدم قول الحافظ المجتهد أبي عمرو بن الصلاح في الباب الثاني وهو يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرآنا واستفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. قلت: وهذا نص على تواتر القراءات العشر. وقال إمام المغرب أبو بكر بن العربي في كتابه "المقتبس" بعد أن ذكر القراءات السبع: وليست هذه الروايات بأصل

للتعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني وغيره. وقال الإمام الحافظ مجتهد العصر أبو العباس أحمد بن تيمية في الجواب المتقدم في الباب الثالث قال بعض أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانة يعقوب إلى أن قال ابن تيمية: ولم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة يعني السبع بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي قله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين، بل كثير من الأئمة الذين أدركوا حمزة كابن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر وشيبة بن نصاح وقراءة البصريين على قراءة حمزة والكسائي إلى أن قال: ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشر ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد بالمغرب فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه فإن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ولكن ليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك. وللشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري رحمه الله رسالة ذكر فيها أن القرآن وصل إلينا متواترا بأحرفه السبعة التي نزل بها القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا عجب منه مع جلالة قدره ولو كان هذا الكلام من غيره لقلنا عنه إما أن يكون ما يدري الأحرف السبعة ما هي أو ما يدري التواتر ما هو وحاشاه من ذلك. ثم إنه ذكر فيها أنه لا فرق بين قراءات الأئمة السبعة وبين قراءة أحد الثلاثة. قال في كتاب "خلاصة الأبحاث في شرح القراءات الثلاث" بعد أن سمى الثلاثة وبعض رواتهم؛ فهذه كلها من جملة الأحرف السبعة المذكورة في الحديث وقد صرح بهذا جماعة، ثم نقل كلام الحافظ أبي العلاء المتقدم ثم قال: فقراءة هذه الثلاثة من جملة العشر التي تمسك بها وهي أشهر من غيرها، ولقد كان نقلة وجوه القراءات خلقا يعسر حصرهم كشيبة بن نصاح وابن جندب وابن هرمز وابن محيصن والأعمش وعاصم الجحدري وأمثالهم، فلما طالت المدة وقصرت الهمم اقتصر على بعضهم وكان هؤلاء إما لتصديهم للاشتغال أو لأنهم شيوخ المقتصر ولو عين غيرهم لجاز أو غير هؤلاء الرواة عنهم جاز. قال: وخفي هذا الأمر على أكثر المقرئين حتى لو نسبت قراءة أحد هؤلاء إلى من هو في سلسلة السند بعد أو قبل لقال شاذة، فإذا عزيت إلى أحدهم قال مشهورة. قلت: هذا كلام صحيح لا مرية فيه. وقال الإمام مجتهد عصره أبو الحسن السبكي في كتابه "شرح المنهاج" في صفة الصلاة في الركن الرابع فرع قالوا: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذ. وظاهر هذا الكلام يوهم أن

غير السبع المشهورة من الشواذ وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة قال: وهذا القول هو الصواب. واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك في أنه لا تجوز القراءة به لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طرق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر لمنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن قراءة به قديما وحديثا فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال البغوي: أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبع فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. قلت: هذا الكلام هو الصحيح الذي لا محيد عنه فدونك من هذا الإمام عض عليه بالنواجذ. وسئل ولده شيخنا الإمام قاضي القضاة عبد الوهاب عن قوله في كتابه "جمع الجوامع في الأصول": والسبع متواترة مع قوله والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟ فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه بموضع الخلاف على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به ممن يعتبر قوله في الدين وهي -أعني القراءات الثلاث- قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع لا تخالف رسم المصاحف. ثم قال: سمعت الشيخ الإمام -يعني والده مجتهد العصر أبا الحسن السبكي- يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه عنه أنه منع القراءة بها واستأذنه بعض أصحابنا في إقراء السبع فقال: أذنت لك أن تقرئ العشر. قلت: نقلته من كتابه "منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع" وقد جرى بيني وبينه رحمه الله في ذلك كلام كثير وقلت له ما معناه: كان ينبغي أن تقول والعشر ولا بد. فقال لي: أردنا التنبيه على الخلاف فقلت: يا سيدي وأين الخلاف وأين القائل بالخلاف ومن نص من الأئمة أو غيرهم على أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة؟ فقال: يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة. فقلت: أي سبع وعلى تقدير أن يقول هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي مع أن كلام ابن الحاجب ما يدل على ذلك فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم أبدا بل ولا عن قراءة عاصم وحمزة والكسائي في حرف واحد، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع؟ وأيضا فلو قلنا إن

مراده قراءة هؤلاء السبعة فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب؟ فالتخصيص لم يدعه ابن الحاجب ولو ادعاه لما سلم إليه ولا يقدر عليه بقي الإطلاق وهو كل ما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب وأبي جعفر فيما انفردا به جاءت عن السبعة. فقال لي رحمه الله. فمن أجل هذا قلت: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ ما يقابل الصحيح إلا فاسد، وظهر منه في تلك الحالة أنه بدا له تغيير السبع بالعشر فلم يمهل وانتقل إلى رحمة الله تعالى. وأنشدته يوما من أول قصيدتي هداية المهرة في تتمة العشرة: وبعد فإني ناظم الأحرف الثلا ... ثة الغر نظما موجزا ومفصلا لمن أتقن السبع القراءات وهو يط ... لب العشر والطرق العوالي مكملا فكم من إمام قال فيها تواترت ... وإجماع أهل العصر في ذا تنزلا وذا الحق وهو الاعتقاد بلا مرا ... فتتلو بها في الفرض مع غيره كلا فاستحسنها كثيرا ثم سألته أن يكتب لي شيئا في هذا المعنى يشفي القلب فقال لي: اكتب لي فتوى أكتب لك عليها فكتبت له ما صورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم، هل هي متواترة أو غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من الأئمة العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فماذا يجب على من جحددها أو حرفا منها؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين. فأجابني ما صورته ومن خطه نقلت: الحمد لله؛ القراءات العشر -السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف- متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يكابر في ذلك إلا جاهل، وليس التواتر في شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا، ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا تسع هذه الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله تعالى أعلم؛ كتبه عبد الوهاب السبكي الشافعي. قلت: ولو عاش رحمه الله حتى وقف على هذا المؤلف لأنصف ولكتب عليه كما كان يتفضل في غيره من تآليفي رحمه الله تعالى. وأما قول الشيخ علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي في آخر كتابه

"جمال القراء": واعلم أن أئمة الدين وعلماء المسلمين أجمعوا على قراءات السبعة حين اعتبروا قراءاتهم وتدبروا روايتهم وعلموا ثقتهم وعدالتهم وإنما سلكوا المحجة ونكبوا عن بنيات الطرق ورفضوا الشاذ واعتمدوا على الأثر وهجروا من خالف ذلك ولم يأخذوا عنه وتركوا قراءة من كان يرى جواز القراءة بما يجوز في العربية وإن لم يرجع إلى آثار مروية عملا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" 1. ا. هـ. فقد يتشبث به من لا تحقيق عنده ولا إنصاف. واعلم أنه صريح في عدم صحة قراءات الثلاثة أو غيرها مما عدا السبعة، وغاية ما يدل هو عليه أن الأئمة أجمعوا على قراءات السبعة ونحن نقول بذلك ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما عدا السبعة ليس بصحيح وهذا بعينه كقول الإمام محيي السنة البغوي المتقدم في أول هذا الباب حيث حكى اتفاق الأمة على قراءاتهم بل هو أبلغ، ولا يلزم أيضا أن يكون ما وراء العشرة غير صحيح. وأما قول السخاوي وتركوا قراءة من كان يرى جواز القراءة بما يجوز من العربية ولم يرجع إلى آثار مروية فإنه لا يريد بذلك أحدا من الأئمة الثلاثة ولا من رواتهم، وإنما عبر بذلك أبو بكر بن مقسم فإنه كان يرى ذلك وقد أنكر عليه أئمة زمانه ذلك فأحضر واستتيب وكتب عليه محضر بذلك وبرجوعه كما أثبتنا ذلك في كتابنا المسمى بتاريخ القراء وغيره. ومما يوضح أن السخاوي رحمه الله لم يرد أن قراءة الثلاثة غير صحيحة ولا أنها شاذة ولا أنها لا تجوز التلاوة بها أنه قرأ القرآن كله بالقراءات العشر وما زاد عليها على شيخه الإمام العلامة أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي بدمشق. وقرأ أيضا بالقراءات العشر على الشيخ أبي الفضل الغزنوي بمصر، وقرأ أيضا بعدة كتب في القراءات سوى الشاطبية والتيسير على الشيخ أبي الجود غياث بن فارس بمصر أيضا، وذلك كله بعد قراءته على الشاطبي رحمه الله. وروى كتاب المصباح في القراءات العشر والروايات الكثيرة لأبي الكرم الشهرزوري عن داود بن ملاعب، ونقل منه ما نقل من الغرائب في كتاب "جمال القراء" ولكنه رحمه الله كان مشغوفا بالشاطبية معنيا بشهرتها معتقدا في شأن مؤلفها وناظمها رحمه الله تعالى، ولهذا اعتنى بشرحها فكان أول من شرحها وهو الذي قام بشرحها بدمشق وطال عمره واشتهرت فضائله فقصده الناس من الأقطار فاشتهرت الشاطبية بسببه وإلا فما كان قبله تعرف الشاطبية ولا تحفظها. وكان أهل مصر

أكثر ما يحفظون العنوان لأبي الطائف مع مخالفته لكثير مما تضمنته الشاطبيه، وكان أهل العراق لا يحفظون سوى "الإرشاد" لأبي العز ولهذا نظمه كثير من الواسطيين والبغداديين، ولولا ما وقع من فتنة هؤلاء بالعراق وفتنة الجنكزخانيين، ببلاد العجم وما وراء النهر وقتل من قتل من أهل القراءات وغيرهم لما اشتهر فيها الشاطبية ولا التيسير كما هو معلوم عند العلماء المحققين الذين تعتبر أقوالهم ولهم على أكفا اطلاع يحصر. وأما قول الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في كتاب "التبيان" مما يفهم رد ما زاد على العشرة فقد أباه الأئمة المحققون والفقهاء المدققون كما تقدم الإشارة إليه من كلام السلف والخلف وغيرهم إذ مدار صحة القراءة على الأركان الثلاثة المتقدمة فهو الحق الذي لا محيد عنه والحق أحق أن يتبع والله الولي الموفق.

الباب السادس: في أن العشرة بعض الأحرف السبعة وأنها متواترة

الباب السادس: في أن العشرة بعض الأحرف السبعة وأنها متواترة الفصل الأول: في أن العشرة بعض الأحرف السبعة ... الباب السادس: "في أن العشرة بعض الأحرف السبعة وأنها متواترة" "فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكلات ذلك" وفيه فصلان: "الفصل الأول": "في أن العشرة بعض الأحرف السبعة" الذي لا شك فيه أن قراءة الأئمة السبعة والعشرة والثلاثة عشر وما وراء ذلك بعض الأحرف السبعة من غير تعيين، ونحن لا نحتاج إلى الرد على من قال إن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة فإن هذا قول لم يقله أحد من العلماء، لا كبير ولا صغير، وإنما هو شيء اتبعه العلماء قديما وحديثا في حكايته والرد عليه وتخطئة أنفسهم وهو شيء يظنه جهلة العوام لا غير فإنهم يسمعون إنزال القرآن على سبعة أحرف وسبع روايات فيتخيلون ذلك لا غير، ونحن لا نتعب أنفسنا كما أتعب من قبلنا أنفسهم في ذكره أو الرد عليه. قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدودي: وأصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك أن ما نحن عليه القرآن، وتفسير ذلك أن الحروف السبعة التي أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن القرآن نزل عليها يجري على ضربين: أحدهما: زيادة كلمة ونقص أخرى، وإبدال كلمة مكان أخرى، وتقدم كلمة على أخرى، وذلك نحو ما روي عن بعضهم "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" وروي عن بعضهم "حم سق" "وإذا جاء فتح الله والنصر" فهذا الضرب وما أشبهه متروك لا تجوز القراءة به، ومن قرأ بشيء منه غير معاند ولا مجادل عليه وجب على الإمام أن يأخذه بالأدب بالضرب والسجن على ما يظهر له من الاجتهاد،

ومن قرأ وجادل عليه ودعا الناس إليه وجب عليه القتل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "المراء في القرآن كفر" ولإجماع الأمة على اتباع المصحف المرسوم. والضرب الثاني: ما اختلف القراء فيه من إظهار وإدغام وروم وإشمام ومد وقصر وتخفيف وشد وإبدال حركة بأخرى وياء وبتاء وواو بفاء وما أشبه ذلك من الاختلاف المتقارب. فهذا الضرب هو المستعمل في زماننا. هذا وهو الذي عليه خط مصاحف الأمصار سوى ما وقع فيه من الاختلاف في حروف يسيرة. قال: فثبت بهذا أن القراءات التي يقرأ بها هي بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن استعملت بموافقتها المصحف الذي أجمعت عليه الأمة وترك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفتها لمرسوم خط المصحف إذ ليس بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن. ا. هـ. والذي ذهب إليه محمد بن جرير الطبري أن كل ما عليه الناس من القراءات مما يوافق خط المصحف هو حرف واحد من الأحرف السبعة فتكون القراءات العشر على قوله بعض حروف. قال في كتابه "البيان": واختلاف القراء فيما اختلفوا فيه كل اختلاف. قال: وليس هذا الذي أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" قال: وما اختلف فيه القراء عن هذا بمعزل لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرجون فيه عن خط المصحف الذي كتب على حرف واحد. قلت: المصحف كتب على حرف واحد لكن لكونه جرد عن النقط والشكل احتمل أكثر من حرف إذ لم يترك الصحابة إدغام ولا إمالة ولا تسهيلا ولا نقلا ولا نحو ذلك مما هو في باقي الأحرف الستة وإنما تركوا ما كان قبل ذلك من زيادة كلمة ونقص أخرى ونحو ذلك مما كان مباحا لهم القراءة به كما تقدم في آخر الباب الثاني. وقال مكي في كتابه "الأمانة" الذي جعله متصلا بآخر كتاب "الكشف" له: إن هذه القراءات كلها التي يقرأ الناس بها اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووافق اللفظ بها خط مصحف عثمان رضي الله عنه الذي أجمع الصحابة ومن بعدهم عليه واطرح ما سواه مما خالف خطه. ثم أخذ في تقرير ذلك بنحو ما قدمناه. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر: وهذا الذي عليه الناس اليوم في مصاحفهم وقراءتهم حرف من بين سائر الحروف لأن عثمان جمع المصاحف عليه وقال: هذا الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه وتجوز الصلاة به وبالله العصمة والهدى. قلت: وكذا أقوال المعتبرين في ذلك أن القراءات التي عليها الناس اليوم الموافقة لخط المصحف إنما هي بعض الأحرف السبعة من غير تعيين وقيل: حرف منها وقيل: بعض حرف.

الفصل الثاني: في أن القراءات العشر متواترة

"الفصل الثاني": "في أن القراءات العشر متواترة" "فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك" اعلم أن العلماء بالغوا في ذلك نفيا وإثباتا وأنا أذكر أقوال كلٍ ثم أبين الحق من ذلك. أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب. قال في مختصر الأصول له: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه. فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة من قبيل الأداء وأنه غير متواتر، وهذا قول غير صحيح كما سنبينه. أما المد فأطلقه وتحته ما يسكب العبرات فإنه إما أن يكون طبيعيا أو عرضيا، والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حروف والمد بدونه كالألف من "قال" والواو من "يقول" والياء من "قيل" وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره إذ لا تمكن القراءة بدونه. والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز، فأما السكون فقد يكون لازما كما في فواتح السور، وقد يكون مشددا نحو "آلم" "ق" "ن" "ولا الضالين" ونحوه فهذا يلحق بالطبيعي لا يجوز فيه القصر لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن، وقد أجمع المحققون من الناس على مده قدرا سواء. وأما الهمز فعلى قسمين: الأول: إما أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في أخرى وهذا تسميه القراء منفصلا. واختلفوا في مده وقصره وأكثرهم على المد، فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح من غير مرجح ولو قال العكس لكان أظهر لشبهته لأن أكثر القراء على المد. الثاني: أن يكون الحرف المد والهمز في كلمة واحدة وهو الذي يسمى متصلا، وقد أجمع القراء سلفا وخلفا من كبير وصغير وشريف وحقير على مده لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن بعض ممن لا يعول عليه بطريق شاذه فلا تجوز القراءة به حتى إن إمام الرواية أبا القاسم الهذلي الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثمائة

وخمسة وستين شيخا وقال: رحلت من آخر الغرب إلى فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا وألف كتابه "الكامل" الذي جمع فيه بين الذرة وأذن الجرة من صحيح وشاذ ومشهور ومنكر فقال في باب المد في فصل المتصل: لم يختلف في هذا الفصل أنه ممدود على وتيرة واحدة فالقراء فيه على نمط واحد وقد رواه بثلاث ألفات إلى أن قال: وذكر العراقي أن الاختلاف في مد كلمة واحدة كالاختلاف في مد كلمتين ولم أسمع هذا لغيره، وطالما مارست الكتب والعلماء فلم أجد من يجعل مد الكلمة الواحدة كمد الكلمتين إلا العراقي. قلت: والعراقي هذا هو منصور بن أحمد المقرئ كان بخراسان ولقد أخطأ في ذلك، وشيوخه الذين قرأ عليهم نعرفهم الإمام أبو بكر بن مهران وأبو الفرج الشنبوذي وإبراهيم بن أحمد المروزي لم يرو عنهم شيء من ذلك في طريق من الطرق، فإذا كان كذلك يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول هو غير متواتر. فهذه أقسام المد العرضي أيضا متواترة لا يشك في ذلك إلا جاهل، وكيف يكون المد غير متواتر وأجمع الناس عليه خلفا عن السلف؟ فإن قيل: وقد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الداني وغيره جعل لهم فيما مد للهمز مراتب في المد إشباعا وتوسطا وفوقه ودونه وهذا لا ينضبط إذ المد لا حد له وما لا ينضبط كيف يكون متواترا؟ قلت نحن لا ندعي أن مراتبهم متواترة وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء والأصوليين بل نقول: إن المد العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ به النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنزله الله تعالى عليه وأنه ليس من قبيل الأداء فلا أقل من أن نقول: القدر المشترك متواتر، وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم وحمزة وورش فهو إن لم يكن متواترا فصحيح مستفاض متلقى بالقبول ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك فليبين. وأما الإمالة على نوعيها فهي وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن مكتوبتان في المصاحف متواترتان، وهل يقول أحد في لغة أجمع الصحابة والمسلمون على كتابتها في المصاحف أنها من قبيل الأداء وقد نقل الحافظ الحجة أبو عمرو الداني في كتابه "إيجاز البيان" الإجماع على أن الإمالة لغة لقبائل العرب دعاهم إلى الذهاب إليها التماس الخفة. وقال الإمام أبو القاسم الهذلي في كتاب "الكامل": إن الإمالة والتفخيم لغتان ليست إحداهما أقدم من الأخرى بل نزل القرآن بهما جميعا. إلى أن قال: والجملة بعد التطويل أن من قال إن الله تعالى لم ينزل القرآن بالإمالة أخطأ

وأعظم الفرية على الله تعالى وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى. قلت: كأنه يشير إلى كونهم كتبوا بالإمالة في المصاحف نحو يحيى وموسى وهدى ويسعى والهدى ويغشيها وسويها وجليها وآسى وآتيكم وما أشبه ذلك مما كتبوه بالياء على لغة الإمالة وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة الفتح منها قوله عز وجل في سورة إبراهيم: {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الآية: 36] حتى إنهم كتبوا {تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ} [الآية: 273] في البقرة بالياء و {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ} [الآية: 29] في الفتح بالألف. وأي دليل أعظم من ذلك؟ قال الهذلي: وقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا على الأخذ والقراءة والإقراء بالإمالة والتفخيم. وذكر أشياء ثم قال: وما أحد من القراء إلا رويت عنه إمالة قلت أو كثرت. إلى أن قال: وهي -يعني الإمالة- لغة هوازن وبكر بن وائل وسعد بن بكر. وأما تخفيف الهمز ونحوه من النقل والإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات فمتواتر قطعا معلوم أنه منزل من الأحرف السبعة ومن لغات العرب الذين لا يحسنون غيره، وكيف يكون ذلك غير متواتر أو من قبيل الأداء وقد أجمع القراء في مواضع على الإدغام كـ {مُدَّكِرٍ} و {أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ} [الأعراف: 189] و {مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ} [يوسف: 11] وفي مواضع على تخفيف الهمز نحو {آلْآنَ} [يونس: 91] {آللَّهُ} [النمل: 59] {آلذَّكَرَيْنِ} [الأنعام: 143] وفي الاستفهام وفي مواضع على النقل نحو {لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي} [الكهف: 38] و"يرى" و"نرى" وعلى ترقيق الراءات في مواضع نحو "فرعون" و"مرية" وعلى تفخيم اللامات في مواضع نحو اسم الجلالة بعد الضمة والفتحة. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم في كتابة الهمزة الثانية من قوله في آل عمران {أَؤُنَبِّئُكُمْ} [الآية: 15] بواو. قال الحافظ أبو عمرو الداني وغيره: إنما كتبوا ذلك على إرادة تسهيل الهمزة بين بين. ا. هـ. وكيف يكون ما أجمع عليه القراء أمما عن أمم غير متواتر؟ وإذا كان المد وتخفيف الهمز والإدغام غير متواتر على الإطلاق، فما الذي يكون متواترا أقصر "آلم" و"دابة" و"أولئك" الذي لم يقرأ به أحد من الناس أم تخفيف همزة "آلذكرين" "الله" الذي أجمع الناس؟ على أنه لا يجوز وأنه لحن إظهار "مدكر" الذي أجمع الصحابة والمسلمون على كتابته وتلاوته بالإدغام فليت شعري من الذي تقدمه قبل بهذا القول فقفي أثره، والظاهر أنه لما سمع قول الناس إن التواتر فيما ليس من قبيل الأداء ظن أن المد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه من قبيل الأداء فقال غير مفكر فيه وإلا فالشيخ أبو عمرو لو فكر فيه لما أقدم عليه أو لو وقف على كلام إمام الأصوليين من غير مدافعة القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتاب الانتصار حيث

قال: جميع ما قرأ به قراء الأمصار مما اشتهر عنهم حيث قال: استفاض نقله ولم يدخل في حكم الشذوذ بل رآه سائغا جائزا من همز وإدغام ومد وتشديد وحذف وإمالة أو ترك ذلك كله أو شيء منه أو تقديم أو تأخير فإنه كله منزل من عند الله تعالى ومما وقف الرسول -صلى الله عليه وسلم- على صحته وخير بينه وبين غيره وصوب جميع القراء به. قال: ولو سوغنا لبعض القراء إمالة ما لم يمله الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة أو غير ذلك لسوغنا لهم مخالفة جميع قراءة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم أطال رحمه الله الكلام على تقدير ذلك وجوز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرأ واحدا بعض القرآن بحرف وبعضه بحرف آخر على ما قد يراه أيسر على القارئ. قلت: وظهر من هذا أن اختلاف القراء في الشيء الواحد مع اختلاف المواضع قد أخذه الصحابي كذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقرأه كذلك إلى أن اتصل بالقراءة نحو قراءة حفص {مَجْرَاهَا} [هود: 41] بالإمالة فقط ولم يمل في القرآن غيره، وقراءة ابن عامر "إبراهام" في مواضع محصورة، وقراءة أبي جعفر "يُحزِن" [الأحزان: 51] بضم الياء وكسر الزاي في الأنبياء فقط وفتح الياء وضم الزاي في باقي القرآن، وقراءة نافع عكسه في جميع القرآن بضم الياء وكسر الزاي إلا في الأنبياء فإنه فتح الياء وضم الزاي وشبه ذلك مما يقول القراء عنه أجمع بين اللغتين. وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها كما أخلى غيره كتبهم منها، وإذ قد ذكرها فليته لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء، وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل فإنه إذا ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتقسيم وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يتواتر أنه وقف على موضع خمسين وجها ولا بعشرين ولا بنحو ذلك وإنما إن صح شيء منها فوجه والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء. ولما قال ابن السبكي في كتابه "جمع الجوامع" و"السبع متواترة" قيل: فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه سئل عن زيادته على ابن الحاجب قيل: المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره متواتر. فأجاب رحمه الله في كتابه "منع الموانع"؛ اعلم أن السبع متواترة والمد متواتر والإمالة متواترة، كل هذا بين لا شك فيه، وقول ابن الحاجب فيما ليس من قبيل الأداء صحيح لو تجرد عن قوله كالمد والإمالة لكن تمثيله بهذا أوجب فساده كما سنوضحه من بعد فلذلك قلنا "قيل" ليتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواترة ضعيف عندنا بل هي متواترة ثم أخذ بذكر المد والإمالة

والتخفيف إلى أن قال: فإذا عرفت ذلك فكلامنا قاض بتواتر السبع ومن السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلا شك. أما من قال إن القراءات متواترة حال اجتمع القراء لا حال افتراقهم فأبو شامة قال في المرشد الوجيز في الباب الخامس منه: فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءاتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم، فمما نسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة وغيرهم الجمع بين الساكنين في تاءات البزي وإدغام أبي عمرو وقراءة حمزة "فما اسطاعوا" [الكهف: 97] وتسكين من أسكن "بارئكم" ونحوه و"سبأ" و"يا بني" و"مكر السيء" وإشباع الياء في "نرتعي" و"يتقي" و"يبصر" و"أفئدة من الناس" وقراءة "ملئكة" بفتح الهمزة وهمز "ساقها" وخفض "والأرحام" في أول النساء ونصب "كن فيكون" والفصل بين المتضايفين في "الأنعام" وغير ذلك إلى أن قال: فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه ثم قال: وإن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة المباحة عليه على ما هو جائز في العربية فصيحا كان أو بدون ذلك. وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبها حملا لقراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- والسادة من أصحابه على ما هو اللائق فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش فكذا قراءتهم به. قال: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي في كل فرد فرد ممن روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالى واجب. قال: ونحن بهذا نقول لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. فانظر يا أخي إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمل المتناقض في غير موضع في هذه الكلمات اليسيرة أوقفت عليها شيخنا الإمام ولي الله تعالى أبا محمد محمد بن محمد بن محمد الجمالي رضي الله عنه فقال: ينبغي أن يعدم هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر البتة وأنه طعن في الدين. قلت: ونحن -يشهد الله- أنا لا نقصد إسقاط الإمام أبي شامة -إذ الجواد قد يعثر، ولا نجهل قدره بل الحق أحق أن يتبع- ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة المزلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا

اطلاع له على أحوال الأئمة. أما قوله: "فمما نسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة إلخ" فغير لائق بمثله أن يجعل ما ذكره منكرا عند أهل اللغة وعلماء اللغة والإعراب الذي عليهم الاعتماد سلفا وخلفا يوجهونها ويستدلون بها وأنى يسعهم إنكار قراءات تواترت أو استفاضت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأنويس لا اعتبار بهم لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار جمدوا على ما علموا من القياسات وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير النحو الذي أنزله الله يوافق قياسا ظاهرا عنده لم يقرأ بذلك أحد لقطع له بالصحة كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياسا لأنكرها ولقطع بشذوذها حتى إن بعضهم قطع في قوله عز وجل: {مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا} [يوسف: 11] بأن الإدغام الذي أجمع عليه الصحابة -رضي الله عنهم- والمسلمون لحن وأنه لا يجوز عند العرب لأن الفعل الذي هو "تأمن" مرفوع فلا وجه لسكونه حتى أدغم في النون التي تليه، فانظر يا أخي إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى يجعلون ما عرفوه من القياس أصلا والقرآن العظيم فرعا حاشا العلماء المقتدى بهم من أئمة اللغة والإعراب من ذلك، بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره حتى إن إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين المتضايفين: وعمدتي قراءة ابن عامر ... فكم لها من عاضد وناصر ولولا خوف الطول وخروج الكتاب عن مقصوده لأوردت ما زعم أن أهل اللغة أنكروه وذكرت أقوالهم فيها ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن كتابا مستقلا في ذلك يشفي القلب ويشرح الصدر أذكر فيه جميع ما أنكره من لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة ولله در الإمام أبي نصر الشيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: 1] كلام الزجاجي في تضعيف قراءة الخفض ثم قال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن رد ذلك فقد رد على النبي -صلى الله عليه وسلم- واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو، ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصحاة. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه "جامع البيان" عند ذكره إسكان "بارئكم" و"يأمركم" لأبي عمرو بن العلاء وأئمة القراء: لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل

والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة فلزم قبولها والمصير إليها. قلت: ثم لم يكف الإمام أبا شامة حتى قال: فكل ذلك -يعني ما تقدم- محمول على قلة ضبط الرواة. لا والله بل كله محمول على كثرة الجهل ممن لا يعرف لها أوجها وشواهد صحيحة تخرج عليها كما سنبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي وعدنا به آنفا إذ هي ثابتة مستفاضة ورواتها أئمة ثقات، وإن كان ذلك محمولا على قلة ضبطهم فليت شعري أكان الدين قد هان على أهله حتى يجيء شخص في ذلك الصدر يدخل في القراءة بقلة ضبطه ما ليس منها فيسمع منه ويؤخذ عنه ويقرأ به في الصلوات وغيرها ويذكره الأئمة في كتبهم ويقرءون به ويستفاض ولم يزل كذلك إلى زماننا هذا لا يمنع أحد من أئمة الدين القراءة به مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرفا في القرآن أو نقص من تلقاء نفسه مصرا على ذلك يكفر والله جل وعلا تولى حفظه {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت: 42] وأعظم من ذلك تنزله إذ قال: وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة لا ينبغي قراءتها حملا لقراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه على ما هو اللائق بهم. فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة رضوان الله عليهم لم يقرءوا بها مع تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرءوا بها. ثم يقول: فلا أقل من اشتراط يعني من اشتراط الشهرة والاستفاضة. قلت: ألا تنظرون إلى هذا القول ثم أحد في الدنيا يقول إن قراءة ابن عامر وحمزة وأبي عمرو ومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وفي قراءة البزي وقنبل وهشام إن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة إن لم تكن متواترة؟ هذا كلام من لم يدر ما يقول حاشا الإمام أبا شامة منه وأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء، ربما يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه أو أنه إنما ألف هذا الكتاب أول مرة كما يقع لكثير من المصنفين وإلا فهو في غيره من مصنفاته كشرحه للشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة و"الأرحام" بالخفض والفصل بين المتضايقين ثم قال في الفصل: ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في الكلام مثله لأنه ناف ومن أسند هذه القراءة مثبت والإثبات مرجح على النفي بالإجماع. قال: ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله، فما باله ما يكتفي بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم ثم أخذ في تقرير ذلك.

قلت: هذا الكلام مباين لما تقدم وليس منه في شيء وهو الأليق بمثله رحمه الله. ثم قال أبو شامة في المرشد بعد ذلك القول: فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها قلت: ونحن كذلك لكن في القليل منها كما تقدم في الباب الثاني. قال: وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو ونقل الحركة لورش وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل فرد فرد من ذلك وهنالك تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها إلا آحاد إلا اليسير منها. قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤنها أخذوها أمما عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها. قلت: صدق ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد قال لي قنبل قال لي القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين: الق هذا الرجل -يعني البزي- فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا يعني "وما هو بميت" [إبراهيم: 17] مخففا وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد, فلقيت البزي فأخبرته فقال لي: قد رجعت عنه. وقال محمد بن صالح؛ سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ {لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} [الفجر: 26] فقال: لا يعذب بالكسر. فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يعذب" بالفتح؟ فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أخذته عنه، وتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر. قلت: صدق لأنها قراءة الكسائي. قال السخاوي: وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر. قلت: وهذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم ولو عين غير هؤلاء لجاز، وتعيينهم إما لكونهم تصدوا للإقراء أكثر من غيرهم أو لأنهم شيوخ المعين كما تقدم ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد، روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخغي قال: كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان.

قلت: وذلك خوفا مما توهمه أبو شامة من أن القراءة إذا نسبت إلى شخص تكون آحادية ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان وأضعافهم، ولو لم يكن انفراد القراء متواترا لكان بعض القرآن غير متواتر لأنا نجد في القرآن أحرفا تحتلف القراء فيها ولك واحد منهم على قراءة لا توافق الآخر كـ {أَرْجِهْ} [الأعراف: 111، الشعراء: 36] وغيرها فلا يكون شيء منها متواترا. وأيضا قراءة من قرأ "مالك" و"يخادعون" فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة. قال الإمام الجعبري في رسالته: وكل وجه من وجوه قراءته كذلك يعني متواترا إلا أنها أبعاضه ثم قال: فظهر من هذا فساد قول من قال هو متواتر دونها إذ هو عبارة عن مجموعها، فإذا قرأ نحو الصراط فلا أعني عن واحد منهما. قال: فلزم من عدم تواترها عدم تواتره والكلام منتفٍ. قلت: أشار بها إلى قول أبي شامة والله أعلم. ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة، وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون: إن الشافعي رضي الله عنه روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعول عليه. فدل على أنه ظهرت له عله فيه وإلا لما ترك العمل به. قلت: ولم أر أحدا من أصحابنا بيَّن العلة، فبينا أنا ليلة مفكر إذ فتح الله تعالى بما تقدم -والله تعالى أعلم- إنها هي العلة مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي وقنبل، ولما علم ذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي: أريد أن أقرأ عليك القرآن بها. ومما يزيدك تحقيقا ما قاله أبو حاتم السجستاني قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءة وألفها وتتبع الشاذ منها هارون بن موسى الأهور قال: وكان من القراء فكره الناس ذلك وقالوا: قد أساء حين ألفها وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راوٍ عن راوٍ. قلت: يعني أحادا عن آحاد. وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كيكلدي العلائي في كتابه "المجموع المذهب": وللشيخ شهاب الدين أبي شامة في كتابه "المرشد الوجيز" وغيره كلام في

الفرق بين القراءات السبع والشاذة منها وكلام غيره من متقدمي القراء ما يوهم أن القراءات السبع ليست متواترة كلها وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام والفصيح من لغة العرب وأنه يكفي فيها الاستفاضة وليس الأمر كما ذكر هؤلاء، والشبهة دخلت عليهم من انحصار أسانيدها في رجال معروفين وظنوها كاجتهاد الآحاد. قلت: وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي رحمه الله تعالى عن هذا الموضع فقال: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم وكذلك دائما والتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم منها وجاء السند من جهتهم وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلي ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه كذلك وقال: هذا موضع ينبغي التنبيه له. ا. هـ. والله أعلم.

الباب السابع: في ذكر من كره من العلماء الاقتصار على القراءات السبع

الباب السابع: "في ذكر من كره من العلماء الاقتصار على القراءات السبع وأن ذلك سبب نسبتهم ابن مجاهد إلى التقصير" اعلم أن العلماء إنما كرهوا ممن اقتصر على السبع من كان يعتقد أنها التي أردها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" وأنه يقول إن ما عداها شاذ وإلا لو اقتصر شخص على قراءة واحدة أو بعض قراءة غير معتقد بسببها اعتقادا خطأ يجوز له ذلك بلا خلاف بين العلماء من غير كراهة. قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا واختيارا فجعله عامة الناس كالفرض المحتم حتى إذا سمع ما يخالفنها خطأ وكفر وربما كانت أظهر وأشهر قال: ثم اقتصر من قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم فصار إذا سمع قراءة راوٍ روى عنه غيرهما أبطلها وربما كانت أشهر قال: ولقد فعل مسبع هؤلاء ما لا ينبغي له أن يفعله وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لا يسعهم جهله وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير وأكدوهم السابق اللاحق. قال: وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة قلت: يعني ابن مجاهد ومن تبعه في الاقتصار على ذكر هؤلاء السبعة قال الجعبري في قصيدته نهج الدماثة: وأغفل ذوا التسبيع مبهم قصده ... فزل به الجم الغفير فجهلا وناقضه فيه ولو صح لاقتدى ... وكم حاذق قال المسبع أخطلا قلت: يعني ابن مجاهد أيضا بكونه لم يعين مقصوده في جمع سبعة أئمة فتوهم الناس أنه جمع الأحرف السبعة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم ولقد صدق الجعبري رحمه الله فإن هذه الشبهة قد استحكمت عند كثير من العوام حتى لو سمع أحد قراءة لغير هؤلاء الأئمة السبعة أو من غير هذين الراويين لسماها شاذة ولعلها تكون مثلها أو أقوى فقال في

شرحه: "وكم حاذق المسبع أخطلا" أي بعض المصنفين الحذاق قال: أخطأ الذي ابتدأ يجمع سبعة. قلت: والحق أنه لا ينبغي هذا القول وابن مجاهد اجتهد في جمعه فذكر ما وصله على قدر روايته فإنه رحمه الله لم تكن له رحلة واسعة كغيره ممن كان في عصره غير أنه رحمه الله ادعى ما ليس عنده فأخطأ بسبب ذلك الناس لأنه قال في ديباجة كتابه ومخبر عن القراءات التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام وليس كذلك بل ترك كثيرا مما كان عليه الناس في هذه الأمصار في زمانه كان الخلق إذ ذاك يقرؤن بقراءة أبي جعفر وشيبة وابن محيصن والأعرج والأعمش والحسن وأبي الرجاء وعطاء ومسلم بن جندب ويعقوب وعاصم الجحدري وغيرهم من الأئمة، وقد تقدم ذكر الذين كانوا يقرؤن زمن مشيخته بقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف نحو خمسين شيخا فكيف يقول: إنه مخبر عن القراءات التي عليها الناس بهذه الأمصار، وقد قال أبو علي الأهوازي، وغيره: هو الذي أخرج يعقوب من السبعة وجعل مكانه الكسائي؟ قيل: لأن يعقوب لم يقع إسناده له إلا نازلا، وأما جعفر فلم تقع له روايته وإلا فهو قد ذكر لأبي جعفر في كتابه السبعة من المناقب ما لم يذكره لغيره. قلت فكان ينبغي أن يفصح بذلك أو يأتي بعبارة تدل عليه، وهو أن يقول مما عليه الناس أو الذي وصلني أو اخترت أو نحو ذلك لئلا يقع مقلدوه فيما لا يجوز على أنه خطأ في زعم أن ابن مجاهد أراد بهذه السبعة السبعة التي في الحديث حاشا ابن مجاهد من ذلك. قال تلميذه الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم: رام هذا الغافل مطعنا في شيخنا أبي بكر فلم يجده فحمله ذلك على أن قوله قولا لم يقله هو ولا غيره ليجد مساغا إلى ثلبه فحكى عنه أنه اعتقد أن تفسير معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" هو قراءات القراء السبعة الذين ائتم أهل الأمصار بهم فقال: على الرجل إفكا واحتقب عارا ولم يحظ من أكذوبته بطائل. وذلك أن أبا بكر كان أيقظ من أن يقلد مذهبا لم يقلد به أحد قبله ثم ذكر الحديث وذكر معناه على أنه سبع لغات وأخذ في تقرير ذلك. قلت: والذي قاله الأئمة أن ابن مجاهد لم يجعل القراء الذين في كتابه سبعة دون أن لا كانوا أكثر أو أقل إلا تأسيا بعدة المصاحف التي وجهت إلى الأمصار من عثمان -رضي الله عنه- وتبركا بقوله -صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف". وقال الإمام شيخ الإسلام المجمع على علمه وفضله وولايته أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في معاني حديث: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" "فصل": ومن ذهب إلى أن الأحرف السبعة تغاير الألفاظ السبعة على

اختلاف حالاتها إنما في الأحرف المضافة إلى الأئمة السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد فمن بعده من المؤلفين في كتب القراءات، وأن كل حرف من الأحرف المنزلة هو ما أخذ به واحد منهم، وهذا مذهب دون الوسط من المأثور والمشهور قائم به أهل مصر منها بواحد منهم في القراءة لكن كل من رضيه أهل مصر دينا وعلما واختيارا في القراءة تعلق به قوم أغبياء القراء والعوام قد قام ذلك في نفوسهم، وأولعوا به حتى إنهم ينكرون اختيار من تقدمهم في القراءة والحروف أو تأخر عنهم أو قارنهم ويشذذون حرف من عداهم، وإنما أتوا من حيث سبع أحرف عددا على ما جاء في لفظ الخبر وقد يجد فيهم من يتوهم أن تضاف، وقد ورد عليهم في جمعهم حروف القرآن كما لا يجوز بعد أن تضاف الحروف أو شيء منها إلى غيرهم، وقد كان الأئمة السبعة الأعلام الذين مضى ذكرهم من الدين والعلم بمكان علي ورتبة رفيعة غير أنه لا خلاف فيما بين من ينعقد بهم إجماع الأمة من العلماء أن المسلمين عن آخرهم على اختلاف الأعصار وتباين الديار كواحد منهم في القرآن بأحرفه السبعة وسائر مناهج الدين كلها تصريفا وتكليفا لأحدهم بالمسألة منها، وعليه ما على شكله إلا من خص من ذلك بشيء أو نص عليه وقام فيه دليل واضح، وحجة فاصلة نحو من أبيح له التختم بالذهب من الرجال أو رخص له لبس الحرير أو ضحى بجذعة من المعز فقيل له: "تجزئ عنك ولا تجزئ أحدا بعدك" 1 في غير ذلك مما يكثر تعداده، فلما لم يرد نص في ذلك بالأئمة السبعة ولم يكونوا مما اجتمعت على أن لا يجوز الاتحاد بحروف غيرهم دل ذلك على عناق من ذهب إلى ما قدمناه من المذهب. فإن قيل: فقد اجتمعت على الائتمام بهم وقبول اختياراتهم، فالجواب أن الأمر على ذلك أو قريب منه وهذه سنة الله في خلقه من أهله والعلماء من خواصه من حملة كتابه حفظا مع العلم به أن يجعلهم عليه من غير نزاع دون غيرهم من علماء الشرع لكن قبول هؤلاء السبعة لم يدل على رد غيرهم الإجماع دون اقترانهم وهذا بعد أن مضت برهة في الإسلام، ولم يكن يعرف فيها عدد من الرجال في اختيار حروف القرآن، ولم يكن المعتبر فيها عددا من الرجال إلى أن نشأت بدعة الخمسة في الأمصار ذا اختلافا للتابعين، وإن كان بعضهم شذ منهم وجمعوا الحروف

واختاروها رضيه1 الأمصار الأخر من غير أن عرف فرد اختيار أحد الخمسة في عصره في مصره أو غير مصره فوافق ذلك رضا المسلمين كافة لما كان أهل الأمصار الخمسة أمهات أمصار المسلمين وكانت علماؤها رؤساء سائر ذوي العلم في الإسلام، فهذا كان وجه قبول الخمسة أولا من جهة السبعة، وصار بذلك قبول اختياراتهم على صورة الإجماع على أن الناس قد كانوا يؤلفون في القراءات فيما بعد الأئمة الخمسة فيقدمون فيها ما يشاءون عددا من الأئمة الخمسة وغيرهم، ولم يكونوا ممن يعرفون التسبيع بحال بل لو كانت الأئمة الخمسة شعارهم في مؤلفاتهم وذكروا من أحبوا من الأئمة ممن كان على منهاجهم زيادة على عدد من اتحدوا بحروفه على نحو ما تجده في كتاب أبي حاتم وأبي عبيد وغيرهما فإنك تجد في كل واحد عددا كثيرا من الأئمة وحروفهم تجاوز الخمسة والسبعة والعشرة والعشرين إلى أن نشأ بعدهما ابن مجاهد من الدين لأنه لم يكن ممن لحق أبا حاتم ولا أبا عبيد بل نقل عن أصحابها فأضاف في تأليفه حمزة بن حبيب الزيات وعلي بن حمزة الأسدي لفضل عنايتهما بالقرآن وعلمهما، وآثارهما في ذمتهما وصحتهما في روايتهما، ولكن جزأيهما مما وقع إتلاف بأستاذ وقته فلذلك ألحقهما بالخمسة سبع كتابه بهما، وهذا بعد أن تربص مدة من الدهر بتأليف كتاب السبع يترجح فيما بين تقديم علي بن حمزة الأسدي وبين يعقوب بن إسحاق فيه إلى رأي من أحب أن يقدم عليا على يعقوب كذلك، فلما تبع الأئمة الخمسة في كتابه لحمزة وعلى وقع ما تقدم في هذا الفصل من الشبهة ما بين العوام فتوهم بعضهم أن الأحرف السبعة ما اختاره من الحروف هؤلاء السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد في كتابه فمن بعده من المؤلفين إلى أن رأى أولو البصائر أن يزيدوا على الأنفس السبعة من المختارين لإزالة تلك الشبهة عن القلوب العوام، ولم يزيدوا من الأئمة السبعة إلى الأئمة الخمسة الذين كانوا في الأصل لأن ذلك تهما لحمزة وعلي بعد أن ألحقهما ابن مجاهد ومن ألف بعد بالخمسة، فلما لم يمكنهم ذلك ورأوا أن العوام قد ينكرون ما جاوز اختيارات السبعة زادوا في العدد على ما نجده من الثمانية فصاعدا، وهذا الذي زدته عمن زاد الأئمة على السبعة مع العلة الآتي ذكرها الموجبة ذلك على التخمين قلته لا عن سماع سمعته لكني لم أقف إبراهيم تثمينا في التصنيف أو تعشيرا أو تفردا لإزالة ولو اجتمع عدد لا يحصى

من الأمة فاختار كل منهم حروفا بخلاف صاحبه وجدد طريقا في القراءة على ضده في أي مكان كان وفي أي زمان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك يعدان ذلك المختار بما اختاره من الحروف لسرعة الاختيار بما كان بذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع وإلى يوم القراءة. انتهى كلام الإمام الرازي وهو كما ترى في غاية الإنصاف والمتانة. فهذه معاشر الإخوان بغيتنا قد سطرناها لينظر فيها المنصف ويعتمد على ما يقع له أنه الحق جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين أقاموا حروفه وفهموا معانيه بالتدبر والتفكير، رزقنا الله العمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده والقيام بحقوقه والتحلي بثمرة خشية الله من حسن تلاوته وقد قيل في قول الله عز وجل: {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} [لقمان: 20] إن الظاهرة تلاوة القرآن ومعرفة قراءته، والباطنة معرفته وفهمه. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه "تلاوة القرآن": حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب الانزجار والاتعاظ والتأثر بالائتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. وجاء رجل إلى أبي الدرداء بابنه فقال: يا أبا الدرداء إن ابني هذا قد جمع القرآن، فقال: اللهم غفرا إنما جمع القرآن من سمع له وأطاعه. وعن الشعبي في قوله تعالى: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} [آل عمران: 187] قال: أما أنه كان بين يديهم ولكن نبذوا العمل به. وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: كنا جلوسا نقرأ القرآن فخرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسرورا فقال: "اقرءوا القرآن يوشك أن يأتي قوم يقرؤنه يقومون حروفه كما يقوم السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه" 1 وقال: "رب تالٍ للقرآن، والقرآن يلعنه". اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل قلبي خزانة من خزائن توحيدك، وجوارحي من خدم طاعتك، ونفسي مطمئنة بقضائك وقدرك، وعملي عملا صالحا.

متقبلا لديك، وسيأتي مغفورة عندك، مستورة بحلمك، فكن لي عزيزا بالذل عندك، غنيا بالفقر إليك، آمنا بالخوف منك، منشرحا بالرضا بقسمتك، منعما بالنظر إلى وجهك الكريم في الدار الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارزقنا فهما لشريعتك وحفظا لكتابك وقياما به عملا وعلما وتلاوة وجمعية عليك متصلة بالموت وذرية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: فرغت من تأليفه آخر نهار الأحد خامس عشري رجب الفرد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمنزلي بدرب هريرة داخل دمشق المحروسة وأجزت لجميع المسلمين روايته عني وجميع ما يجوز لي روايته. قاله وكتبه محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي. قال المؤلف: إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح، وأنا بين النائم واليقظان كأني أتكلم مع شخص في تواتر العشر غير متواتر، فإن التواتر قد يكون عند قوم دون قوم، ولم اطلع على بلاد الهند والمطايا، وأقصى المشرق وغيره فيحتمل أنها تكون عندهم متواترة إذ لم يصلنا خبرهم، وألهمت أن ألحق ذلك الكتاب وهذا عجيب والله تعالى أعلم. كتبه محمد بن محمد بن محمد بن الجزري. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاته وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وقائد الغر المحجلين، وإمام المتقين ورسول رب العالمين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ووافق الفراغ من تعليقه في يوم الجمعة المبارك ثالث رمضان المبارك من شهور سنة ثمان وثلاثين وألف من الهجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام على يد أقل العبيد وأفقرهم وأحوجهم إلى مولاه محمد بن علي بن علي بن علي السنجيدي الأحمدي غفر الله له ولوالديه ولطف به ونفعه ببركة مؤلفه وذلك بالجامع الأزهر المبارك سنة تاريخه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله وحده.

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات: ترجمة المصنف 3 مقدمة 7 الباب الأول: في القراءات والمقرئ والقارئ 9 الباب الثاني: في القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة 18 الباب الثالث: في أن العشر لا زالت مشهورة من لدن قرئ بها إلى اليوم 25 الباب الرابع: في سرد المشاهير من قرأ بالعشرة 29 الباب الخامس: في حكاية ما وقفت عليه من أقوال العلماء فيها 64 الباب السادس: في أن العشرة بعض الأحرف السبعة وأنها متواترة فرشا وأصولا 70 الفصل الأول: في أن العشرة بعض الأحرف السبعة 70 الفصل الثاني: في أن القراءات العشر متواترة فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك 72. الباب السابع: في ذكر من كره من العلماء الاقتصار على القراءات السبع وأن ذلك سبب نسبتهم ابن مجاهد إلى التقصير 82