مقدمة التحقيق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة التحقيق إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه، ونستهديه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يُضْلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، وصلَّى الله على نبيّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أمَّا بعد فإنَّ الله تعالى -بمنِّه وكرمه- قد خصَّ هذه الأمةَ بخصائصَ مهمَّة، وشرَّفها بمناقبَ جمَّة، فأكرمها بالقرآن، وتفضَّل عليها بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المبيِّن له، وجعل سنَّته هي البيان، وهيَّأ لهما علماءَ راسخين، وجهابذة ناقدين، ذبُّوا عنهما تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. وكان من هؤلاء الجلَّة إمام الدنيا في الحديث، وحافظ الإسلام في القديم والحديث، الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله -، الّذي اجتمع الأئمة على تقديمه، واتفقوا على إمامته؛ لِمَا علموا من فضله ودينه،

حتّى قال فيه الإمام ابنُ خزيمة: ما تحتَ أديم السَّماء أعلمُ بالحديث من محمّد ابن إسماعيل البخاريّ (¬1). وقال موسى بن هارون الحافظ: لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر مثل محمّد بن إسماعيل، لَمَا قدروا عليه (¬2). كيف وقد صنَّف كتابًا هو أصح كتاب بعد كتاب الله -عَزَّ وَجَلَّ-، جمع فيه حديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأنتخبه من مئات الألوف من المرويات، بل من أصح الصّحيح، حتّى قال النَّسائيُّ: ما في هذه الكتب أجودُ من كتاب البخاريّ. وصَدَق فيه قولُ أبي عامر الجرجانيِّ الأديب: صحيحُ البخاريِّ لو أنصفوهُ ... لما خُطَّ إلًّا بماءِ الذهَبْ هو الفرقُ بين الهُدى والعَمى ... هو السدُّ بين الفتى والعطَبْ أسانيدُ مثلُ نجومِ السماءِ ... أمامَ متونٍ كمثل الشُّهُبْ به قام ميزانُ دينِ الرسولِ ... ودانَ به العجمُ بعد العربْ (¬3) ولمَّا كان "صحيح البخاري" قد حاز هذه الجلالة، قال فيه ابن خلدون في مقدمة "تاريخه": شرحه دَيْن على هذه الأمة. وقد وفى الأئمة شرح هذا الكتاب، وسقط الدين عن الأمة، حتّى بلغت شروحه المئات، برز خلالها: شرح ابن الملقن، والحافظ ابن حجر، والعيني، والقسطلاني، وغيرهم. ¬

وقد تباينت مناهج الشراح في تصانيفهم تلك؛ فمنهم من نحا إلى التطويل، وأودعَ فيه الكثيرَ من التحقيقات والأبحاث. ومنهم من آثر الاختصار في كلامه على الحديث، ورَشَحه بالفوائد والنكات، وما أشكل من مفردات الألفاظ. ومنهم من قصد التوسط، ورصّعه بالاستنباطات وفوائد الفوائد الماتعة. وكان الإمام المحقق، والنحوي المدقق، القاضي بدر الدين الدماميني، المتوفى سنة (827 هـ) من أولئك الأئمة الذين خاضوا غِمار هذا الصّحيح، وولجوا أغواره، مُبرزين درره وثماره، سالكًا فيه مسلك الاختصار، مؤثرًا التعليق والإيجاز في الحديث، على البسط والإكثار، علَّق فيه على أكثر من ثلاثة آلاف حديث من "الصّحيح"، بعبارة حسنة وقول فصيح، اشتملت على بيانِ لفظٍ غريب، وإعراب مشكل، وضبط راوٍ يُخشى في لفظِ ورَسْمِ اسمه التحريف، وفي ضبطه التصحيف، وبيان الأعلام المبهمة، إلى غير ذلك من المباحث اللغوية والنحوية الأنيقة، والتحقيقات الفقهية والأصولية الدقيقة. فدونك -أيها القارئ- نكتًا ساطعة الأنوار، عالية المقدار، ماحية ظلم المشكلات البهيمة، هادية إلى أوضح الطرق المستقيمة، يعرف قدرها من تصفح الكتاب، وينظر المنصف بعين الاستحسان إذا لمح بعضًا من فوائده المنثورة في الكتب والأبواب (¬1). وقد تمَّ -بحمد الله- التقديم لهذا السِّفر النَّفْيس بفصول ثلاثة: أولها: في ترجمة الإمام الدماميني. وثانيها: في دراسة الكتاب. ¬

وثالثها: بسرد رسالة الإمام الدماميني في رده على التبياني فيما يتصل بتعقبات الأخير على هذا المُصَنَّف، واللهَ وحده نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويرزقنا نيّة صالحة في نشر هذا العلم، نبلغ بها منزلة مرضية عنده، إنّه سبحانه ولي ذلك، والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. * هذا ولا بدَّ في الخاتمة من تقديم الشكر والثناء للجنة العلمية الّتي ساهمت في إخراج هذا العمل، وأخص بالذكر منهم: عبد الرّحمن بن محمّد كشك (في التدقيق اللغوي)، ومحمد خلوف العبد الله (في التحقيق والدراسات)، وتوفيق تكلة (في النسخ والمقابلة)، وعدنان دنُّون، وجمعة الرُّحيِّم (في الفهرسة والمراقبة). * وأخيرًا: لا بد من التنويه بجهد وحدة التدقيق والمراجعة التابعة للجنة إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، في مراجعة الكتاب كلِّه، والاستدراك بتصحيح ما ندَّ من أخطاء وهنات لا يسلم منها كتاب، على أمل أن يكون الكتاب على وجه يرضي أهل العلم وطلبته. وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله الّذي بنعمته تتم الصالحات. نور الدين طالب دمشق - دومة 26 شوال 1430 هـ * * *

الفصل الأول ترجمة الإمام الدماميني

الفَصْلُ الأوَّل تَرْجَمَةُ الإِمَامِ الدَّمَامِيني

المبحث الأول اسمه ونسبه وولادته، ونشأته وطلبه للعلم

المبحث الأوَّل اسمهُ وَنَسبهُ وَوِلَادتهُ، وَنَشأته وَطَلبهُ لِلعِلْمِ * اسمه ونسبه: هو الإمام، العلّامة، المتفنن، الفقيه، الأديب، الشاعر، النحْوي، اللغوي، القاضي محمّد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر محمّد بن سليمان ابن جعفر بن يحيى بن حسين بن محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن علي بن صالح بن إبراهيم (¬1)، بدر الدين المخزومي، السَّكندري، المالكي، المعروف بالدماميني، وبابن الدماميني، سبط الإمام ناصر الدين بن المنيِّر (¬2). * ولادته: ولد الإمام الدماميني سنة ثلاث وستين وسبع مئة بالإسكندرية، كما اتفق عليه جميع المترجمين له (¬3). ¬

نشأته وطلبه للعلم

* نشأته وطلبه للعلم: نشأ الإمام الدماميني في مدينة الإسكندرية، وسمع بها من عم أبيه الشّيخ عبد الله بن أبي بكر المعروف بالبهاء بن الدماميني، وعبد الوهّاب القروي، وغيرهما، فمهر في العربيّة والأدب، وشارك في الفقه وغيره؛ لسرعة إدراكه، وقوة حافظته، ودرس بالإسكندرية في عدة مدارس، واستنابه صهره القاضي ناصر الدين بن التنسي في الحكم بها (¬1)، فكتب إليه الحافظ ابن حجر يهنئه [الطَّويل]: تهنَّ ببدر الدين يا منصبَ القضا ... وسَلْ في بقاه أن يدوم إلهَهُ فقد حزتَ منه أيد اللهُ حكمَه ... وخلَّدَ في الدنيا علاهُ وجاهَهُ (¬2) ثمّ قدم مع ابن التنسي القاهرة، وناب في الحكم أيضًا، وأخذ عن أكابر علمائها، فأخذ من السراج بن الملقن، والمجد إسماعيل الحنفي، ولازم ابن خلدون (¬3)، وغيرهم، وتصدَّر بالأزهر لإقراء النحو. ¬

وفي رمضان من سنة (800 هـ) دخل دمشق برفقة ابن عمه (¬1)، ثمّ حج منها، وأخذ بمكة من القاضي أبي الفضل النويري (¬2)، واجتمع بالحافظ ابن حجر هناك سنة (801 هـ) (¬3). وبعد موت ابن التنسي رجع إلى بلده، فناب في الحكم والخطابة، وأقبل على الاشتغال بالتجارة، فوقف عليه منها مال كثير، ثمّ احترقت داره، ففر من غرمائه إلى جهة الصّعيد، فتبعوه، وأحضروه إلى القاهرة، فقام معه تقي الدين بن حجة، وأعانه كاتب السر ناصر الدين بن البارزي حتّى صلح حاله، وحضر مجلس المؤيد، وعين لقضاء المالكية بمصر. واستمر مقيمًا إلى شوال من سنة (819 هـ) حيث سافر إلى الحجِّ، ودخل اليمن سنة (820 هـ)، فكرمه السلطان الناصر، وقابله بما يقابل به مثله، واجتمع بالأئمة من فقهاء "زَبيد"، وقد درَّس بجامعها نحوَ سنة (¬4)، ثمّ لم يرجع له بها أمر، فارتحل منها إلى الهند، ودخل "كجرات" في أيّام السلطان أحمد بن محمّد المظفر الكجراتي، فحصل له إقبال كبير، وأخذ ¬

النَّاس عنه، وعظموه، وحصل له دنيا عريضة، وبقي فيها هناك حتّى وفاته -رحمه الله تعالى (¬1) -. * * * ¬

المبحث الثاني شيوخه

المبحث الثَّاني شُيُوخهُ 1 - مسند الإسكندرية، الشيخ بهاء الدين الدماميني: عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن سليمان بن جعفر الإسكندراني، وهو عم والد الإمام الدماميني، سمع من الجلال بن عبد السّلام، ومحمد بن سليمان المراكشي، وتفرد بالرواية عنهما، وحدث بـ "الموطَّأ" عن أبي الحسين بن عتيق، وكان فاضلًا دينًا أديبًا، له نظم، توفي سنة (794 هـ) (¬1). 2 - شيخ الإقراء، ومسند القاهرة، البرهان الشامي: إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد التَّنُوخيُّ البعلي، ثمّ الشامي الشّافعيّ، كان فاضلًا، أديبًا، فقيهًا، مهر في القراءات، وكتب مشايخه له خطوطهم بها. قال ابن حجر: قرأت عليه الكثير، ولازمته طويلًا، وخرجت له المئة العشارية، ثمّ الأربعين التابعة لها، وخرجت له "المعجم الكبير"، فصار يتذكر به مشايخه، وعهده القديم، فانبسط للسماع، وقد أخذ عنه أهل البلد والرحالة، فأكثروا عنه، وكان قد أضر ¬

بأخرة، توفي سنة (800 هـ) (¬1). 3 - الشّيخ القاضي، ناصر الدين بن التِّنِّسي: أحمد بن محمّد بن عطاء الله بن عوض الإسكندراني الزُّبيري -نسبة إلى الزُّبير بن العوام- المالكي، بهر وفاق الأقران في العربيّة، وولي قضاء بلده، ثمّ قدم القاهرة، وظهرت فضائله، وولي قضاء المالكية بها، فباشره بعفة ونزاهة، وناب عنه صهرهم بدر الدين الدماميني، وقال فيه أبيات [من الكامل]: وأجادَ فكرُك في بحار علومه ... سَبحًا لأنك من بني العوَّامِ له مؤلفات عدة، منها: "شرح التسهيل"، و"مختصر ابن الحاجب"، توفي سنة (801 هـ) (¬2). 4 - شيخ الإسلام بالمغرب، ابن عرفة: محمّد بن محمّد بن عرفة، أبو عبد الله الوَرْغَمِّي التونسي المالكي، عالم المغرب، مهر في العلوم، وأتقن المعقول والمنقول، إلى أن صار المرجوع إليه في الفتوى ببلاد المغرب، وتصدى لنشر العلوم، وكان لا يمل من التدريس، وإسماع الحديث والفتوى، وله مؤلفات مفيدة، منها: كتابه في الفقه المسمى بـ: "المختصر" يبلغ عشرة أسفار، جامع لغالب أمهات المذهب، والنوازل، والفروع الغريبة، وقد أجاز الإمام ابن عرفة الإمام الدماميني برواية جميع الكتاب عنه كما ذكر ¬

في كتابه هذا (4/ 429)، ونقل عنه في مواضع عدة في كتابه، خصوصًا ما يتعلّق بالتعريفات. توفي سنة (853 هـ) (¬1). 5 - شيخ الإسلام، سراج الدين بن الملقِّن: عمر بن علي بن أحمد ابن عبد الله الأنصاري الأندلسي ثمّ المصري، أبو حفص سراج الدين بن الملقن -والملقن زوج أمه، فنسب إليه-، مهر في الفنون، واعتنى بالتصنيف قديمًا، فشرح كثيرًا من الكتب المشهورة؛ كـ "المنهاج"، و"التنبيه"، وخرَّج أحاديث الرافعي، وشرح البخاريّ، واشتهر بكثرة التصانيف، حتّى كان يقول: إنها بلغت ثلاث مئة تصنيف، واشتهر اسمه، وطار صيته، توفي سنة (804 هـ) (¬2). 6 - المؤرخ، ابن خلدون: عبد الرّحمن بن محمّد بن محمّد الحضرمي المغربي، المالكي، أبو زيد، المعروف بابن خلدون، نزيل القاهرة، وقاضي المالكية فيها. برع في العلوم، وتقدم في الفنون، ومهر في الأدب والكتابة، صنف: "التاريخ الكبير" في سبع مجلدات ضخمة، ظهرت فيه فضائله، وأبان فيه عن براعته. وقد لازمه الإمام الدماميني، وكان يقول: إنّه ابن خالته. توفي سنة (808 هـ) (¬3). ¬

7 - شيخ الإسلام، جلال الدين البُلقيني: عبد الرّحمن بن عمر بن رسلان بن نصير، أبو الفضل، جلال الدين بن سراج الدين أبي حفص البلقيني، القاهري، الشّافعيّ، كان من عجائب الدنيا في سرعة الفهم، وجودة الحافظة، فمهر في مدة يسيرة، وقد اشتهر اسمه، وطار ذكره، خصوصًا بعد وفاة والده، وانتهت إليه رياسة الفتوى، توفي سنة (824 هـ) (¬1). وللإمام الدماميني غيرُ هؤلاء الجلَّة من العلماء والشيوخ الذين تلقى عنهم وأخذ. وأجازوه فيما لهم ولغيرهم، وقدموه. * * * ¬

المبحث الثالث تلامذته

المبحث الثَّالث تَلَامِذَتُهُ 1 - الشّيخ الأديب، علي بن عبد الله البهائي الدمشقي الغزولي، كان مملوكًا تركيًّا، فنشأ ذكيًّا، وأحب الأدبيات، قدم القاهرة مرارًا، وكان جيد الذوق، محَبًّا في أصحابه، أخذ عن الدماميني، وابن خطيب داريا، وابن مكانس، وأكثر في كتابه "مطالع البدور في منازل السرور" من إيراد أخبارهم وأشعارهم، وقد تعانى النظم، فلم يزل يقوم ويقعد إلى أن جاد شعره. توفي سنة (815 هـ) (¬1). 2 - محمّد بن عبد الماجد العجمي، سبط العلّامة جمال الدين بن هشام، الشّافعيّ، أخذ عن خالد الشّيخ محب الدين بن هشام، ومهر في الفقه والأصول والعربيّة، ولازم الشّيخ علاء الدين البخاريّ، والشيخ بدر الدين الدماميني، وكان كثير الأدب، فائقًا في معرفة العربيّة، ملازمًا للعبادة، وقورًا، ساكنًا. توفي سنة (822 هـ) (¬2). 3 - الشّيخ العالم عبادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم، زين الدين ¬

الأنصاري الخزرجي الزرزاري -نسبة إلى "زرزرا" من قرى مصر- القاهري، المالكي، النحوي، شيخ المالكية بالديار المصرية في زمانه، رافق شيخه الدماميني إلى اليمن؛ حيث أخذ عنه "حاشية المغني"، وفارقه لما توجه الدماميني إلى الهند. توفي سنة (846 هـ) (¬1). 4 - قاضي القضاة، عبد القادر بن أحمد بن محمّد الأنصاري الخزرجي السَّعدي العبادي المكي، المالكي النحوي، كان من نوادر الوقت علمًا، وفصاحة، ووقارًا، وبهاء، وتواضعًا، وحشمة، متين الفوائد، حافظًا لما يحمله من المتون والتاريخ والفضائل، ضابطًا لكثير من النوادر والوقائع، وقد أخذ عن البدر الدماميني إجازة. توفي سنة (870 هـ) (¬2). * * * ¬

المبحث الرابع تصانيفه

المبحث الرابع تَصَانِيفهُ 1 - " تحفة الغريب": في النحو، وهو حاشية على "مغني اللبيب" لابن هشام الأنصاري (¬1). وقد صنَّفه بأرض الهند (¬2)؛ حيث إنّه كان قد عمل حاشية على "المغني" في اليمن، ولما دخل الهند، أشهد على نفسه بالرجوع عنها، وألَّف هناك حاشية جديدة سمَّاها: "تحفة الغريب" (¬3). ¬

قال السخاوي: وهما حاشيتان: يمنية، وهندية (¬1). وقال الشوكاني: إحدى الحاشيتين هندية، والأخرى يمنية (¬2) (¬3). ¬

2 - "نزول الغيث" (¬1): انتقد فيه الدماميني كتاب: "الغيث الّذي ¬

انسجم (¬1) في شرح لامية العجم" للصلاح الصفدي، وقد قرَّظه له أئمة عصره، قاله السخاوي (¬2). 3 - "إظهار التعليل المغلق لوجوب حذف عامل المفعول المطلق" (¬3). 4 - "تعليق الفوائد على تسهيل الفوائد" لابن مالك (¬4). ¬

5 - "جواهر البحور"، وهي قصيدة في العروض (¬1). 6 - "شرح جواهر البحور" في العروض (¬2). 7 - "الحلاوة السكرية في شرح الفواكه البدرية"، والفواكه البدرية نظم (¬3). ¬

8 - رسالة حول اختيار ابن هشام نصب "لغة" في قولهم: "الدّليل لغة: المرشد" (¬1). 9 - "شمس المغرب في المرقص والمطرب" (¬2). 10 - "عين الحياة" مختصر "حياة الحيوان" للدميري (¬3). 11 - "العيون الغامزة على خبايا الرامزة"، وهو شرح القصيدة الخزرجية المعروفة بالرامزة (¬4). ¬

12 - "الفتح الرباني في الرَّدِّ على التبياني" (¬1). 13 - "مجالس الظرفاء وآداب الخلفاء" (¬2). 14 - "المنهل الصافي في شرح الوافي" للبلخي (¬3). 15 - "شرح مصدر الجواهر" (¬4). ¬

16 - "مصابيح الجامع"، وهو كتابنا هذا. 17 - "مجلد في الإعراب" قال التنبكتي: (وله أيضًا مجلد في الإعراب)، ذكره مستقلًا عن شرح البخاريّ، وتبعه في ذلك ابن مخلوف (¬1). 18 - "تقريظ على سيرة المؤيد" لابن ناهض (¬2). 19 - "حسن الاقتصاص فيما يتعلّق بالاختصاص"، وهو فيما اختصَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفضائل (¬3). * * * ¬

المبحث الخامس أشعاره وألغازه

المبحث الخامس أشْعَارُهُ وَألغَازُهُ كان الإمام الدماميني أحد الكَمَلَة في فنون الأدب، أقرَّ له الأدباء بالتقدم فيه، وبإجادة القصائد والمقاطيع والنثر (¬1)، قال فيه الحافظ ابن حجر: تعانى بالآداب، ففاق في النظم والنثر (¬2). وقال: قال الشعر الفائق، والنظم الرائق (¬3). ووصفه ابن تغري بردي بأنه شاعر عصره (¬4). فمن شعره: [من المديد] قلت له والدُّجى مولٍ ... ونحن في الأنس بالتلاقي قد عطس الصُّبح يا حبيبي ... فلا تُشَمِّته بالفراق (¬5) وقوله: [من الطَّويل] تكدَّر صفوُ البدر والفجرُ طالع ... بنهرِ نهارٍ للعيون تبجَّسا ¬

وعاد كمرآة تغيَّرَ صقلُها ... ولا عجبٌ فالصبح فيه تنفَّسا (¬1) وقوله: [من الطَّويل] صحا القلب عن جهل الشباب وَغيِّه ... وعُوِّضْت منه بالتقى خيرَ تعويضِ ومُذ لاح صبحُ الشبب صمتُ عن الهوى ... فلا تنكروا صومي بأيامه البيضِ (¬2) وقوله: [من الوافر] أقول لصاحبي والروضُ زاهٍ ... وقد فرش الربيع بساطَ زهرِ تعالَ نباكرِ الروض المفدَّى ... وقمْ نسعى إلى وردٍ ونسري (¬3) يريد: ونسرين. وقوله: [من الطَّويل] وربَّ نهار فيه نادمتُ أغيدَا ... فما كان أحلاه حديثًا وأحسنا منادمتي فيها مناي وحبذا ... نهارًا تقضى بالحديث وبالمنا (¬4) يريد: وبالمنادمة. وقوله: [مجزوء الرجز] في ليلة البدر أتى ... حِبِّي فقرَّت مقلتي ¬

وقال لي يا بدرُ قم ... فقلت هذي ليلتي (¬1) وقوله: [من الوافر] أقول لمهجتي كم ذا ألاقي ... من البلوى بظبي فيك قاسي أذكِّرُه بأشجاني فينسى ... فأفديه غزالًا في كناسِ (¬2) وله، وقد لزمه دين في شخص يعرف بالحافظي، فقال للمؤيد، وذلك في أيّام عصيان نوروز الحافظي نائب الشّام: [من السريع] يا ملك العصر ومَنْ جودُه ... فرض على الصامت واللافظِ أشكو إليك الحافظَ المعتدي ... بكلِّ لفظ في الدجى غائظِ وما عسى أشكو وأنت الّذي ... صحَّ لك البغيُ من الحافظ (¬3) وله أيضًا: [من المتقارب] رماني زماني بما ساءني ... فجاءت نُحوسٌ وغاب سعودُ وأصبحت بين الورى بالمشيب ... عليلًا فليت الشباب يعود (¬4) ولمَّا نظم الحافظ في مبادي نظمه سنة (793 هـ) قصيدة جاء منها: [من البسيط] أرعى النجوم كأني رُمت أحصرُها ... بالعدِّ إذ طال بعد البدر تسهيدي ¬

وكم أعدِّد إذ أبكي على قمري ... والأفق قد ملَّ في الحالين تعديدي قال الحافظ: وحسبت أنني انفردت بهذا المعنى؛ لأنني لم أره في أشعار من تقدّم إلا جناسًا، فأنشدت لصاحبي القاضي بدر الدين المخزومي ابن الدماميني قصيدة نظمها في سنة خمس وتسعين، جاء منها قوله: [من الطَّويل] خليليَّ إنِّي قد فُتنتُ لشِقْوتي ... بوَسْنانَ طرفي فيه بالوجد سُهِّدا يرومانِ تعديدًا لأوصاف حُسنه ... عليَّ وقد مت اشتياقًا فعدِّدا (¬1) وللدماميني - رحمه الله - قصيدة طويلة في مدح النّبي - صلى الله عليه وسلم -، أولها: أنا راضٍ بنظرة من بعيد ... فاجبروا سادتي ولاء العبيد (¬2) * وقد دارت بين الإمام الدماميني والحافظ ابن حجر مطارحات كثيرة، أودع منها الحافظ السخاوي جملة في كتابه: "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر"، فمن ذلك: ما كتبه الدماميني للحافظ ابن حجر: [من الطَّويل] حمى ابنُ عليٍّ حوزةَ المجد والعلا ... ومن رام أسبابَ الفضائل حازها وكم مشكلاتٍ في البيان بفهمه ... يبينها من غير عجبٍ وما زها فقال الحافظ في جوابه: [من الطَّويل] بروحي بدرٌ في الندى لم يطع فتى ... نهاه وقد حاز المعاني فزانها ¬

أسائل أن ينهى عن الجود نفسه ... وها هو قد برَّ العفاة وما نهى (¬1) وقال فيه الحافظ: [من الكامل] يا بدرَ دينِ الله إن مدائحي ... تروي لك البشرى عن ابن هلالِ بالحولِ بل في كلّ حالٍ أقبلت ... فلك الهنا في سائر الأحوال فأجابه الدماميني بقوله: [من الكامل] شكرًا شهابَ الدين للنظم الّذي ... قَلَّدتني من عقده بلآلِ أحكمتَ بيتًا فيه جلَّ مقامُه ... عن سعي ذي التقصير من أمثالي فثملتُ سكرًا حين حيَّا بالهنا ... وأدار أكؤسَ رفعة وجلالِ وملكت رقَّ الفضل ملكًا ثابتًا ... جمَّ الحقوق فلست بالمختال يا من يصوغ من البيان قلائدًا ... يُنسى لهنَّ محاسنُ الخلخال عندي فراغ من سواكَ لأنني ... حزتُ الكمالَ بفضلك المتوالي وملأت فكري في امتداحك فاعتجب ... من ذي فراغٍ في مقامِ كمالِ (¬2) وبقوله أيضًا: [من الطَّويل] ألا يا شهابًا أخجل البدرَ نورُه ... فقلَّت لديه أنجمُ الشكر والثنا تهنَّ به عامًا ملكت سعوده ... ونجمك فيه قد علا فلك الهنا (¬3) ¬

وبقوله: [من الكامل] أفدي شهاب الدين مولى بارعًا ... قد أضعف الحسادَ قوةُ قوله حفَّته أفلاكُ الهناء بعامه ... فانظر لأنجمِ سعده من حوله (¬1) وكتب الدماميني إلى الحافظ: [من البسيط] لقد سما ابنُ عليٍّ كلَّ ذي أدب ... فلا يشارَكُ في فهم وإدراكِ ولم يزل بالمعاني الغرِّ منفردًا ... يصيدها وحدَه من غير أشراك فكتب إليه الحافظ: [من السريع] خلقك بدر الدين مثلُ الظّبا ... فديته من لطفه بالمقلْ قد جُبل النَّاس على حبه ... حتّى عجبنا من لطيفٍ جبلْ (¬2) وكتب إليه الحافظ بقوله على طريقة تَفْعُلا: [من الطَّويل] أنزه طرفي في محاسنك الّتي ... أنزهه عما سواه وإن زها وما رمت عنها أيها البدر سَلوةً ... وعن غيرها طرفي وفيها تنزَّها (¬3) وكتب إليه البدر بقوله -وقد تفرَّجا في الجيزة-: [من الطَّويل] لجيزةِ مصرٍ يا أبا الفضل سرتَ بي ... فذكَّرتني من طَيِّب العيش ما مضى وأبديتَ في ذاك الفضاءِ فضائلًا ... فطِبتُ ولم أبرح أميل إلى الفضا ¬

فأجابه الحافظ بقوله: [من الطَّويل] شهدتُ بأني عن علاك مقصِّرٌ ... وأنَّك بدرٌ بالجميل تطوَّلا وأهدي فلاحًا في الفلالي منعمًا ... فلا زال في الحالين ينعم بالفلا (¬1) وأنشد الدماميني في الاكتفاء: [من الطَّويل] رعى الله دهرًا فيه أسماءُ واصَلَت ... وجادت لنا بعد القطيعة بالنُّعمى وشَنَّفتِ الأسماعَ أسمارُ ذكرها ... وأسماؤها تتلى فيا لكِ من أَسْمَا قال الحافظ: فاكتفى بأسما عن الأسماع والأسمار والأسماء؛ ففيه أربعة. قال: ولما أنشدني ذلك، نظمت بحضرته، ولعلّ فيه خمسة: [من المتقارب] أطيل الملال لمن لامني ... وأملأ في الروض كأس الطِّلا وأهوى الملاهي وطِيبَ الملاذِ ... فها أنا منهمكٌ في المَلا (¬2) وأنشد الدماميني لنفسه في ذلك -يعني: الاكتفاء-: [من الطَّويل] بروحي أحمي غادة قد تطلَّعت ... إليَّ فما أصغيتُ للعاذلِ العَوا وأمطرت دمعي إذ فَنِيت على الحِمى ... بأنواع أنوار فيا حبذا الأنوا قال الحافظ: فنظمت أنا في مثله: [من الطَّويل] حبيبي إن العيش في الوصل فاسترِح ... إليه ولا ترحل ولا تركبِ الفَلا ¬

وإياك لا تصعد قلاعًا ولا تُنِخ ... قلاصًا ومهما اسطعت فاجتنبِ القِلا (¬1) وقال الحافظ يمدح الإمام الدماميني: [من السريع] نسيت أن أمدح بدرَ العلى ... فلم يدع بِرِّي وإيناس قل لبني الدنيا ألا هكذا ... فليصنع النَّاس مع النَّاس (¬2) وللإمام الدماميني الكثير من الألغاز المنظومة والمنثورة الّتي دارت بينه وبين علماء عصره؛ فمن ذلك: قوله ملغِزًا في غزال: [مجزوء الخفيف] إن من قد هويته ... محنتي في وقوفه فإذا زال ربعُه ... زال باقي حروفه (¬3) وله ملغزًا: [من الطَّويل] أيا علماء الهند إني سائل ... فمنُّوا بتحقيقٍ به يظهر السرُّ فما فاعلٌ قد جُرَّ بالخفض لفظُه ... صريحًا ولا حرف يكون به جرُّ وليس بذي جرٍّ ولا بمجاورٍ ... لذي الخفضِ والإنسان للجر يضطرُّ فمنُّوا بتحقيقٍ به أستفيده ... فمن بحرِكم ما زال يُستخرج الدرُّ أراد قول طرفة: [من الرمل] ¬

بجفان تعتري نادينا ... وسديف حين هاج الصنبر (¬1) وكتب الدماميني سنة (795 هـ) ملغزًا إلى الحافظ ابن حجر: أبا الفضل حقًّا أخصبَتْ روضةُ المنى ... بآدابك اللاتي تجودُ بها صَوْبَا فما اسمٌ إذا صحَّفته وعكسته ... وجئت بمعناه تجدْهُ شرى ثوبَا فأجابه الحافظ: أمولاي بدرَ الدين ألغزتَ بلدةً ... لقد جُبت آفاق البلاد لها جَوبَا وفي أذرعات باع فضلك طائلٌ ... وفي مصر حتّى ذاب حاسدكم ذَوْبَا (¬2) وكتب الحافظ إلى الدماميني أيضًا: يا سيدي انظر في قريضِ فتًى ... حاز الفضل منكمُ والحَظْ صحِّفْ فديتك ما يرادفه ... يا ذا العُلا متوهم أيقظْ فأجابه الدماميني بقوله: يا سيدي أنتَ الّذي ... بالسَّعدِ حظُّك صار يُلحَظْ ونظير لغزِك في الأحاجي ... سار عامًّا فالحظُّ ألحظْ (¬3) وله غير ذلك من الألغاز والأحاجي (¬4). ¬

ومن جميل ما وقفت له من النثر: قوله في وصف غوطة دمشق، وقد دخلها في ثامن رمضان من سنة (800 هـ)، قال: فتأملها المملوك، فإذا هي جنة ذات ربوة وقرار معين، وبلدةٌ تبعث محاسنُها الفكر على حسن الوصف وتُعين، وحسبك بالجامع الفارق بينها وبين سواها، والأنهار الّتي إذا ذكر قتل المحل فما أجراها، وإذا سُمع حديث الخصب فما أرواها، ما أقول إلا أن متنزهات مصر عارية من المحاسن، وهذه ذات الكسوة، ولا أن النيل احترق إلا من الأسف؛ حيث لم يُسْعِده الدهر بالصعود إلى تلك الربوة، ولا أظنُّه احمرَّ إلا خجلًا من صفاء أنهارها، ولا ناله الكسر إلا لتألمه بالانقطاع إلى سقي أزهارها، فلو رأى العاشق جبهتها، لسَلَا بمصر معشوقه، ونسي ظهور جواريه المتحببة بمقامات غصونها الممشوقة، ولو تطاولت المجنونة إلى المفاخرة، لتأخرت إلى خلفها متخبلة، وأحجمت عن الإقدام حين تحركت لها بدمشق السلسلة، وحق مصر أن لا تجري حديث المفاخرة في وهمها، وأن تتقي شر المنازعة قبل أن تصاب هذه البلدة بسهمها، فسقى الله منتزهاتها الّتي طرب المملوك برؤية حبكها، وطالما اهتزت له المعاطف على السماع، ورأى بها كلّ نهر ذاب عنه الجليد، فانعقد على حلاوة شكره الإجماع. تروع حصاهُ حاليةَ العذارى ... فتلمسُ جانبَ العقدِ النظيمِ (¬1) * * * ¬

المبحث السادس ثناء العلماء عليه

المبحث السادس ثَنَاء العُلَمَاء عَلَيهِ 1 - قال الحافظ ابن حجر فيه شعرًا: هو قاضي البلاغة الّذي: [الطَّويل] أقروا بحق جوهر الفضل عنده ... ولا عجب للبحر صونُ الجواهر والجواد البليغ الّذي: يقول لنا درًّا ويبدي سماحة ... فما البحر إلا بين كفٍّ وخاطرِ وعالم المدينة الّذي: على كلّ رأس طال كعب مبارك ... له وهو للطلاب أفضل مالكِ وربُّ البديع الّذي: قد استخدم الأنظار إذا أصبحت لهم ... مطالبة قد طوبقت بمهالكِ وفارس العربيّة الّذي: غدا قبلةً للناس صلَّوا وراءها ... وفاتهم سبقًا فليس تُجارى

والكاتب الّذي: إذا أبصروا في الطِّرس أثر مِداده ... فذلك سبق قد أثار غبارا (¬1) - وقال فيه الحافظ أيضًا: فاق في النظم، والنثر، والخط، ومعرفة الشروط، وناب في الحكم أيضًا، وتقدم ومهر، واشتهر ذكره (¬2). وقال فيه: كان عارفًا بالوثائق، حسن الخط، رائق النظم والنثر (¬3). 2 - وقال فيه السخاوي: كان أحد الكملة في فنون الأدب، أقرَّ له الأدباء بالتقدم فيه، وبإجادة القصائد والمقاطيع والنثر (¬4). 3 - وقال ابن تغري بردي: الشّيخ، الإمام، الأديب، الشاعر، العلّامة (¬5). 4 - وقال البريهي: هو من الأئمة البلغاء، والسادة الفضلاء، كان متبحرًا في علم الأدب (¬6). ¬

5 - وقال ابن مخلوف: العمدة، المتفنن في العلوم والمعارف، الفهامة، الأديب، النحوي، اللغوي، الإمام المفضال، العارف بالشروط، الرحَّال (¬1). * * * ¬

المبحث السابع وفاته

المبحث السابع وَفَاتهُ توفي الإمام بدر الدين الدماميني - رحمه الله تعالى - بمدينة "كَلبرجَا" أو "كَلبركَا" في الهند في شهر شعبان عن نحو سبعين عامًا، وقد اختلف العلماء في سنة وفاته على ثلاثة أقوال: الأوّل -وهو المعتمد-: سنة (827 هـ): ذكره السخاوي، وتبعه السيوطي، والشوكاني، وعبد الحي الحسني، والزركلي (¬1). الثّاني: سنة (828 هـ): ذكره المقريزي، وتبعه الحافظ ابن حجر، وابن تغري بردي (¬2). ¬

الثّالث: سنة (837 هـ)، أو (838 هـ): ذكره السيوطيّ، وقال: قُتِل مسمومًا (¬1). وقد ذكر السخاوي أنه سُمَّ في عِنَبٍ، ولم يلبث من سمّه بعْدُ إلا يسيرًا (¬2). * * * ¬

المبحث الثامن مصادر ترجمته وأخباره

المبحث الثامن مَصَادِرُ تَرجَمَتِهِ وَأخْبَارِهِ 1 - " إنباء الغمر" لابن حجر (7/ 92). 2 - "ذيل الدرر الكامنة" لابن حجر (ص: 304). 3 - "بغية الوعاة" للسيوطي (1/ 66). 4 - "حسن المحاضرة" للسيوطي (1/ 538). 5 - "الضوء اللامع" للسخاوي (7/ 184). 6 - "السلوك" للمقريزي (7/ 125). 7 - "النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (15/ 128). 8 - "شذرات الذهب" لابن العماد (7/ 181). 9 - "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" للتنبكتي (ص: 488). 10 - "تاريخ البريهي" المسمى: "طبقات صلحاء اليمن" (ص: 343). 11 - "البدر الطالع" للشوكاني (2/ 150). 12 - "شجرة النور الزكية" لابن مخلوف (ص: 240). 13 - "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر" لعبد الحي الحسني (3/ 268). 14 - "كشف الظنون" لحاجي خليفة (1/ 406، 549، 613، 696، 2/ 1215، 1752، 1781).

15 - "الأعلام" للزركلي (6/ 57). 16 - "معجم المؤلِّفين" لكحالة (9/ 115). * وانظر طرفًا صالحًا من أخباره وأشعاره في: 17 - "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" للسخاوي (ص: 144، 719، 778، 781 - 782، 793 - 796، 839 - 841). 18 - "مطالع البدور في منازل السرور" للغزولي (1/ 97، 115، 116، 118، 119،134، 2/ 14، 45، 78، 81، 84، 190، 293). 19 - "أنوار الربيع في ألوان البديع" لابن معصوم المدني (2/ 56، 3/ 89، 5/ 78، 79، 236). * * *

الفصل الثاني دراسة الكتاب

الفَصْلُ الثَّاني دِرَاسَةُ الكِتَابِ

المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب

المبحث الأَوَّل تَحقِيق اسمِ الكِتَاب جاء على طُرَّة النسخة الخطية لمكتبة المدرسة الأحمدية بحلب المرموز لها بـ "م": كتاب مصابيح الجامع، وعلى المجلد الثّالث منها: الثّالث من كتاب مصابيح الجامع الصّحيح. وكذا أثبت على طرة النسخة الخطية لمكتبة دار الكتب القومية بمصر، والمرموز لها بـ "ن"، وكذا على الورقة الأولى من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا بالسُّليمانية، والمرموز لها بـ "ع"، إلا أنه أثبت على طرة هذه الأخيرة بخط مغاير: "المجلد الأوّل من شرح البخاريّ للدماميني". وقد سماه الحطاب المالكي في مواضع كثيرة من كتابه "مواهب الجليل" بـ: "حاشية البخاريّ" (¬1)، وكذا غير واحد من العلماء. وبعضهم يطلق عليه: تعليق الدماميني، أو تعليقة الدماميني على البخاريّ. ولعلّه أُخذ ذلك عن الدماميني نفسِه؛ حيث ذكر في أكثر من موضع في كتابه قوله: "التعليق" (¬2). ¬

والقول الفصل في اسمه: ما كان ذكره الإمام الدماميني نفسه في مقدمة كتابه هذا؛ حيث قال: أما بعد: فهذه نكت ساطعة الأنوار، عالية المقدار ... إلى أن قال: سميتها بـ: "مصابيح الجامع" (¬1). وإطلاق لفظ "الشرح"، و"الحاشية"، و"التعليق" كلها صحيحة تصدق على هذا التصنيف. وما ذكره المؤلِّف - رحمه الله - في مقدمة كتابه، هو الّذي أثبت على طرة طبعتنا هذه، وبالله التوفيق. * * * ¬

المبحث الثاني إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف

المبحث الثَّاني إثْبَاتُ نسَبةِ الكِتَابِ إلَى المُؤَلِّفِ تقدم ذكر ما أُثبت على طرة النسخ الخطية للمكتبة الأحمدية، وفاتح باشا، ودار الكتب القومية، والتصريح بذكر الإمام الدماميني عليها. وكذا ما جاء في مقدمة كتابه من تأليفه هذا السّفر للسلطان أبي الفتح أحمد شاه في بلاد الهند، وهو الذي قد عرف بتآليفه الكثيرة له؛ كما ذكر المترجمون، وكذا صرَّح بنسبة تعليقه على البخاري كلُّ من ترجم له. أضف إلى هذا كله: أسلوب الإمام الدماميني، وهو الأديب واللغوي الذي بثَّ الكثير من مسائل اللغة والنحو، والكثير من أشعاره في ثنايا كتابه هذا، والتي تناقلها عنه الكثيرون، وأودعوها تآليفهم. إلى جانب تصريحه بالنقل عن بعض مشايخه؛ خصوصًا: الشيخ الإمام ابن عرفة، والإمام جلال الدين البلقيني، وغيرهما. كما أحال في مواطن عدة على كتابه "شرح مغني اللبيب لابن هشام". إلى غير ذلك من أمور مبثوثة، ومسائل منثورة، تدل مطالعها على مؤلفها الجليل، الإمامِ الدمامينيِّ - رحمه الله تعالى -. * * *

المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب

المبحث الثَّالث مَنْهَجُ المؤلِّف في الكِتَابِ أفصح المؤلف - رحمه الله - في ديباجة كتابه هذا عن منهجه الذي قصد إليه، فقال: "أما بعد: فهذه نكت ساطعة الأنوار، عالية المقدار ... " إلى أن قال: "علقتها على أبواب منه -أي: صحيح البخاري- ومواضع، وفرَّقت كثيرًا منها في زواياه؛ ليستعين بها الناظر على استخراج خباياه، تحتوي على: 1 - غريب رأيته أهلًا لأن يأنس بتفسيره. 2 - وإعراب تفتقر أعجاز الكلمات إلى صدوره. 3 - وفائدة بيانية يشهد الذوق السليم بحلاوة مجانيها، ويدهش أهل البيان لبديع معانيها. 4 - ودليل يحتمله متن الحديث. 5 - وفرع غريب قلَّ من ذكره من قديم وحديث. 6 - وحديث طالما كانت العيون عنه وَسِنة. 7 - ونكت هي في وجه هذا التأليف حسنة. 8 - إلى غير ذلك من مباحث تمرُّ حلوة الجنى، وفوائد يصبح مالكها في غنى عن العَنا" (¬1). ¬

ثم قال: "ولم أطلِ النفس في هذا الكتاب، ولا مددت في كثير من أماكنه أطناب الإطناب، بل اقتصرت فيه على ما هو أهم، وهتكت بأنواره ما دجا من المشكلات وادلهمّ" (¬1). هذا ما أجمله المؤلف - رحمه الله - في تبيين منهجه، ولا بد من التنبيه إلى أنه قصد التعليق المختصر على الأحاديث، كما ذكر، إلى جانب تأليفه له حالَ سفره وإقامته في بلاد اليمن (¬2). وفي ثنايا الكتاب يلحظ المطالع أن ما يقارب الثلاثة آلاف حديث قد تكلَّم الإمام الدمامينيُّ على مفردات ألفاظها، وضبطِ وتفسير مبهمات أعلامها، وبيان وجوه أبوابها وتراجمها، معتمدًا في روايات "صحيح البخاري" على رواية أبي ذر؛ كما ظهر في مواضعَ كثيرةٍ من الكتاب، مقتفيًا نهج الإمام الزركشيِّ في انتقائه للأحاديث المتكلَّم عليها، ولم يفارقه إلا في النَّزْرِ اليسير جدًّا، مُغِيرًا على أكثر مادة كتابه، تارةً بالتصريح، وتارة بالإبهام، منتقدًا له في غالب ما ينقله عنه، مصيبًا في أكثر تعقباته، مخطئًا في بعض استدراكاته، وغالبها في مسائل العربية، ولم يُخْلِ المؤلف - رحمه الله - من نقده وتعقبه لعلماءآخرين غيرِ الإمام الزركشي - رحمهم الله أجمعين -. ولا بدَّ من الوقوف على أبرز تلك التعقبات التي ظهرت في كتاب الإمام الدماميني هنا، وإجمالها، وضرب المثل فيها؛ من خلال هذه الدراسة: ¬

* بين الإمامين الدماميني والزركشي: كان للإمام الزركشي - رحمه الله - من خلال كتابه "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح" فضلُ السَّبق فيما جمعه وأعدَّه على "الجامع الصحيح" من شرحٍ لغريبه، وتفسير لنكته في الترجمة أو التبويب، فضلًا عما تناوله من مشكلات الإعراب، والمسائل النحوية، والصور البيانية، والمعاني البلاغية. وقد وقف الإمام الدماميني على كتاب الزركشي، وأفاد منه كثيرًا، إلا أنه كانت له تعقبات واستدراكات على مسائل وقضايا في النحو والإعراب والتصريف وغيرها، وكانت هذه التعقبات -أعني: النحوية وما يتبعها من الإعراب- أكثر عمقًا، وأدق مأخذًا؛ فقد عرض الزركشي لهذا الجانب، فوقع له في بعض المسائل سهو أو خطأ، وفي بعض تابع فيها قولًا مرجوحًا، وفي بعض أوجز القول فيها إيجازًا مخلًّا وفي بعض مما تناوله يحتمل النظر، ولا يُحكم على ما قرره فيه بسهو أو خطأ، وفي بعض كان الصواب فيما ذهب إليه من قول، وما قرره من حكم. وقد تناول الإمام الدماميني كلَّ ذلك بنقد لاذع لا يقال في حق إمام راسخ في العلم، وإن زلَّ به قلمُه في شيء يعلمه أو لا يعلمه، فغفر الله لهما، وأجزل مثوبتَهما، وشكر صنيعَهما (¬1). وهذا عرض لأهم نقاط الخلاف التي استأثرت باهتمام الإمام الدماميني - رحمه الله -، فكان له مع الإمام الزركشي وغيره من العلماء ما كان في هذا الكتاب: ¬

1 - دفاع الإمام الدماميني عن الرواية والرواة: لا شك أن الإمام الدماميني من أئمة النحو المتأخرين الذين اعتُمدت أقوالُهم، وانتشرت آراؤهم، وأنه ارتضى نهج مدرسة ابن مالك، وابن هشام في جواز الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة مطلقًا، وردُّ الإمامِ الدماميني على منع أبي حيان وغيره من ذلك مشهور مأثور، قد تناقله كثير من المصنفين (¬1)، فلا ريب -عندئذ- أن ينبريَ الإمام الدمامينيُّ في كتابه هذا لتفنيد أي زعم في تخطئة هذه الرواية أو تلك، وفي توهيم الرواة فيما نقلوه؛ خصوصًا في كتاب هو الأصح بعد كتاب الله - عز وجل- "صحيح الإمام البخاري". * فمن ذلك: قول الإمام الزركشي عند تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما -: {أَنْزَلْنَاهَا} [النور 1]: بيناها. قال الزركشي: كذا في النسخ، والصواب: "أنزلناها وفرضناها: بيناها، فبيناها تفسير فرضناها، لا أنزلناها. قال الدماميني: يا عجبًا لهذا الرجل، وتقويله لابن عباس ما لم يقله، فالبخاري نقل عن ابن عباس تفسير {أَنْزَلْنَاهَا}: بيناها، وهو نقل صحيح، ذكره الحافظ مغلطاي من طريق ابن المنذر بسنده إلى ابن عباس، فما هذا الاعتراض البارد؟! (¬2). ومنه: قول الزركشي في رواية: "ويعيدانه بتلك المقالة": صوابه: ¬

ويعيدان له تلك المقالة. قال الدماميني: ضاق عَطَنُه عن توجيه اللفظ على الصحة، فجزم بخطئه. ثم ذكر توجيهه للرواية (¬1). ومنه: قول الزركشي عن قول أنس - رضي الله عنه -: "إنها أربع"؛ أي: عُمَرُهُ - صلى الله عليه وسلم -: فيه نظر ... إلى أن قال الزركشي: وقول البراء: "اعتمر عمرتين" أشبه. قال الدماميني: هذه عبارة لا يليق أن تذكر في حق أنس - رضي الله عنه -، وحاصلها: اعتراضه عليه في أمر أخبر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الأمر في الواقع على خلاف ما أخبر به، واستناده في ذلك على مجرد ما ذكره، غير منقدح إذا تأملت، وما أحسن الأدب مع آحاد العلماء، فضلًا عن كبراء الصحابة - رضي الله عنهم -! حشرنا الله معهم بمنه وكرمه (¬2). ومنه: توهيم الزركشي قولَ جرير - رضي الله عنه -: كان بيت في الجاهلية يقال له: ذو الخلصة، والكعبة اليمانية، والكعبة الشامية. وتصويب القول بـ: والتي بمكة الكعبة الشامية. قال الدماميني: جرى على عادته في الجرأة على التوهيم من غير تثبت. ثم نقل عن السُّهيلي ما يرفع هذا الإشكال (¬3). ومنه: ما استشكله الزركشي في تفسير حذيفة - رضي الله عنه - الباب في حديث الفتنة بعمر - رضي الله عنه -. ¬

فردَّ عليه الدماميني، ثم قال: فينبغي تلقي قوله بالقبول، وإنما يحمل الاعتراض على مثل هؤلاء السادة الجلة، إعجابُ المعترِضِ برأيه، ورضاه عن نفسه، فظنه أنه تأهل للاعتراض حتى على الصحابة، وهو دون ذلك كله (¬1). ومنه: ما قاله الزركشي عند قول أنس - رضي الله عنه -: "فلبث بمكة عشر سنين"، قال: هذا على قول أنس، والصحيح: أنه أقام بمكة ثلاث عشرة. قال الدماميني: الجرأة على تخطئة الصحابي صعب شديد، لا سيما ولكلامه محمل صحيح، ثم ذكر توجيه قول أنس - رضي الله عنه -، وبيانه (¬2). * وكذا وجَّه الإمام الدماميني - رحمه الله - النقد ذاته إلى غير الإمام الزركشي من العلماء، فمن ذلك: ما جاء عند قوله: "فإذا امرأة تتوضأ"، قال: ظن الخطابي أنه محمول على الوضوء الشرعي، فنسب الراوي إلى الوهم. قال الدماميني: وهذا تحكم في الرواية بالرأي، ونسبة الصحيح منها إلى الغلط بمجرد خيال مبني على أمر غير لازم. ثم ذكر توجيهه للرواية (¬3). ومنه: قول الخطابي عند قول الراوي: "حتى سمعتُ نعَايا أبي رافع": هكذا روي، وإنما حق الكلام: نعاء أبي رافع؛ أي: انعوا أبا رافع، ¬

يقال: نعاءِ فلانًا؛ أي: انعَهُ؛ كقولك: دراكِ؛ أي: أدرك. قال الدماميني: وهذا أيضًا قدح في الرواية الصحيحة بوهم يقع في الخاطر، فالنعايا جمع نعيّ؛ كصفيّ وصفايا، والنعي: خبر الموت؛ أي: فما برحتُ حتى سمعتُ الأخبار مصرِّحة بموته (¬1). ومنه: ما قاله القاضي عياض في رواية مسلم: "فلما نزل الوحي ... ": إنها وهمٌ بيِّن ... إلخ. قال الدماميني: هذه الإطلاقات صعبة في الأحاديث الصحيحة، لا سيما ما اجتمع على تخريجه الشيخان، ولا أدري ما هذا الوهم، ولا كيف هو؟!!. ثم راخ يوجِّه الرواية (¬2). ومنه: ما ذكره عن ابن بطال في حديث: "من أعمر أرضًا"، وما ذكره فيه من احتمال أن يكون: "من اعتمر أرضًا"، وسقطت التاء من الأصل. قال الدماميني: هذا ردٌّ لاتفاق الرواة بمجرد احتمال يجوز أن يكون وأن لا يكون، وأكثر ما يعتمد هو وغيره على مثل هذا، وأنا لا أرضى لأحد أن يقع فيه (¬3). ومنه: ما نقله الدماميني عن بعضهم من أن الرواية تصحفت، فقال الدماميني: هذا داء عمَّ وطمَّ، فقلَّ من تراه يتحامى الطعن على الرواة، إذا لم يقدر على توجيه الرواية (¬4). ¬

ومنه: ما أشكل على بعضهم في قوله: "لا أحمدك اليوم" في حديث الأبرص والأعمى والأقرع، فقال بإسقاط الميم؛ لا أحدُّك؛ أي: لا أمنعك. قال الدماميني: فَسَاء فهمًا، وتكلَّف، وغيَّر الرواية. قال: وأنا أرى مثل هذا جرأة عظيمة، لا يقدم عليها من يتقي الله (¬1). 2 - التعقب على الزركشي في مسائل العربية: وقد حظي هذا الجانب باهتمام كبير عند الإمام الدماميني، وقد أسلفنا القول: إن الإمام الدماميني قد أصاب فيما تعقب به الزركشي في مواطن كثيرة، وفي بعضها كان الحق والصواب فيها للزركشي؛ وفي بعضها تابع القول فيها من قبله، وفي بعض أوجز فيها، فأوقع كلامه في الإيهام والخلل، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا، وإذا شاء المطالع أن يقلِّب صفحات هذا الكتاب، فأول ما يقع نظره على هذا، ويكتفى هنا بضرب مثالين عليه؛ أحدهما كان الكلام فيها للدماميني، والثاني للزركشي (¬2). * الأول: قول الزركشي في قوله: "وإن جاءت به أُحيمرَ"، قال: كذا وقع غير مصروف، والصواب صرفه، تصغير أحمر، وهو الأبيض. قال الدماميني: عدم الصرف -كما في المتن- هو الصواب، وما ادَّعى هو أنه عين الصواب، هو عين الخطأ، وبالله التوفيق (¬3). قلت: قال المبرد في "المقتضب" (4/ 18): هذا باب ما ينتقل ¬

بتصغيره: تقول في رجل سميته بـ: "مساجد" إذا صغرته: "مسيجد"، فتصرفه؛ لأنه قد عاد إلى مثل تصغير "جعفر". وكذلك رجل يسمى: "قناديل"، تقول: "هذا قُنيديلٌ"؛ لأن المانع قد زال عنه. ولو سميته: "أجادل"، فصغَّرته، لقلت: "أُجيدلُ" قد جاء، لا تصرفه؛ لأنه تصغير "أَفعل"، فالمانع للصرف فيه. فإن قال قائل: إنما منع "أفعل" من الصرف؛ لأنه على مثال الفعل؛ نحو "أذهب" و"أعلم"، فإذا قلت: "أُحيمر" و"أُحيمد"، فقد زال عنه شَبَهُ الفعل، فما بالك لا ترده إلى الصرف، كما تصرف "تتفلًا"؛ لأن زوائد الفعل المضارع لا تكون مضمومة، وكما تصرف "يربوعًا"؛ لأن زيادته لا تبلغ به مثال الأفعال. قيل له: إنه قد صرف الفعل مصغرًا، فكما أشبه "أحمر" "أذهب"، أشبه "أحيمر" قولهم: إما أُميلحَ زيدًا! وما أُحيسنَه! "، والمانع قائم بعدُ معه. فجملة هذا: أنه كلُّ ما صُغِّر، فخرج تصغيره من المانع، فهو مصروف، وما كانت العلة قائمة فيه، فتركُ الصرف له لازم، انتهى. قلت: وبه يتبين وجهُ ردِّ الإمام الدماميني على الإمام الزركشي فيما قاله. * الثاني: ما قاله الزركشي في قوله: "لم تُراعوا": إنَّ "لم" بمعنى "لا"، ومعناه: لا تفزعوا.

قال الدماميني: لا أعلم أحدًا من النحاة قال بأن "لم" ترد بمعنى "لا" الناهية (¬1). قلت: مجيء "لم" بمعنى "لا" له أمثلة كثيرة في كتب العربية، فقد أنشد الأخفش لذلك قول الشاعر: لولا فوارسُ من قيسٍ وأسرتُهم ... يوم الصُّليفاء لم يوفون بالجار قال ابن جني في "الخصائص" (1/ 388): فقد تُشبّه حروف النفي بعضها ببعض، وذلك لاشتراك الجميع في دلالته عليه، ثم ذكر شواهد ذلك. وقال الخطابي في "غريب الحديث" (2/ 276): وتقع "لم" بمعنى، "لا"؛ كقولك: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ أي: ما لا يشاء لا يكون. ووجَّه العينيُّ في "عمدة القاري" (22/ 6) قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لامرأة رفاعة: "فإن كان ذلك، لم تحلي له، أو لم تصلحي له": بأن "لم" تأتي بمعنى "لا"، والمعنى أيضًا عليه؛ لأن "لا" للاستقبال، ثم أنشد ما نقلتُه عن الأخفش، وبالله التوفيق. 3 - تشنيعه على الزركشي في عدم نسبة الأقوال إلى أصحابها: يكاد شرَّاح الحديث المتأخرون متفقين على هذا -أعني: عدم نسبة الأقوال إلى أصحابها- في غالب نقولهم، وقد وقفنا من خلال تحقيقاتنا لكثير من كتبهم على طَرَفٍ صالح من ذلك، وكنَّا نردُّ الأمر في هذا إلى اتفاق المادة العلمية المراد بحثها عندهم؛ فلو رأيت القاضي عياضًا قد جاء ¬

بشرح مادة لغوية من "صحاح الجوهري"، ثم نقلها عنه الزركشي، أيُذكر عندها القاضي عياض، أم الجوهري؟! وهكذا. نعم، التوثيق من المصدر الأم هو الأساس، ويكاد يكون فيصلًا في قوة مادة هذا الشرح أو ذاك. إلا أن الأمر لم يقف عند هذا، بل ذهبت كثرة كاثرة من شراح الحديث إلى السَّطو والإغارة على كتب بعينها، دون التصريح بالنقل عنها، وإن ذُكرت، فالمرة، أو المرات المعدودات، ولا ندري قصدهم ووجهة ما قاموا به، حتى إن الإمام الدماميني - رحمه الله - الذي انتقد الزركشي في هذا، قد شَأَى شَأْوَهُ في الأمر عينه، كما سنبينه في المآخذ على الكتاب. ونقف عند هذا؛ إذ إن الأمر يطول، ولعل الله ييسّر بسط ذلك وبيانه في محل آخر مناسب، ونعود إلى ضرب المثال فيما انتقده الدمامينيُّ على الزركشي، فمن ذلك: قول الدماميني -بعد أن نقل كلامًا عن الزركشي-، قال: كذا في الزركشي، وهو مأخوذ من ابن المنيِّر، وجرى على عادته في عدم نسبة ما يستحسنه إلى قائله (¬1). ومنه: قول الدماميني: ونقل الزركشي هذا الفصل بنصه -يعني: عن السفاقسي-، لم يزد عليه شيئًا؛ كعادته في الاعتماد على هذا الكتاب، والاستمداد منه، وما كأنه إلا مختصره (¬2). ومنه: قول الدماميني: وما اعترض به -يعني: الزركشي- على عدم ¬

الصراحة بإبداء الاحتمال المذكور، ليس من قِبَل نفسه، بل ذكره الشيخ بهاء الدين السبكي في أول "شرح التلخيص" (¬1). * وكذا شنَّع على شيخه الإمام ابن الملقن في الأمر ذاته، فقال الدماميني -بعد أن ساق كلامًا-: هذا الكلام برُمَّته في "شرح مغلطاي"، وتبعه ابن الملقن على عادته في الأخذ منه، والاعتماد على كلامه، من غير تسميته له (¬2). وقال في موضع آخر: وأخذ ابن الملقن هذا الجواب -أي: جواب مغلطاي- مغيرًا عليه، على عادته مع هذا الرجل وغيره، مصرحًا بأنه من كلام نفسه بقوله: قلت (¬3). وكما سلف، فإن الإمام الدماميني قد وقع في الأمر ذاته الذي شنع فيه على الإمام الزركشي، وابن الملقن، وغيرهما، ولو أنَّ مطال الكتاب قال: كتاب "المصابيح"، نتاج "التنقيح"، و"التوضيح"، و"حاشية ابن المنير على الجامع الصحيح"، لم يعدُ الحقيقةَ. والإنصافُ -كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله- أن تكتال لمنازعك بالصَّاع الذي تكتال به لنفسك، فإنَّ في كل شيء وفاءً وتطفيفًا (¬4). وبالله التوفيق. إلى غير ذلك من التعقبات المبثوثة في ثنايا الكتاب، والتي تناولت الإمامَ الزركشيَّ على وجه الخصوص، وغيرَه من الأئمة على وجه العموم. ¬

وبالجملة: فإن أكثر هذه التعقبات كان الصواب فيها ما قاله الإمام الدماميني، وفي بعضها كان الوجه فيها ما نحا إليه الزركشي، وفي غيرها تبين أن الإمام الزركشي قد ذهب فيها إلى رأي مرجوح -كما تقدم-. ولا بدَّ من لفت النظر إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (5/ 134) من أن الإمام الزركشي شرع في "شرح البخاري"، فتركه مسودة، قال: وقفتُ على بعضها، ولخَّص منه "التنقيح" في مجلد، انتهى. فينظر في هذا النقل، وما قد يلتمس من خلاله للإمام الزركشي. ثم ما كان الإمام الدماميني يذكره أحيانًا من عدم وثوقه من نسخة الزركشي، وعزو الغلط إلى النُّسَّاخ (¬1). وأخيرًا: ما أسلفناه من تأليف الإمام الدماميني لهذا الكتاب حالَ السفر، وما قد يَعْرِضُ عليه من أهوال تكدِّر عليه صفو العيش؛ كما ذكر في شرحه هذا، وكما أورد عنه المترجمون، كلُّ ذلك قد يخفف من دهشة المطالع لهذا الكتاب، وما فيه من نَقَدات، وما من قائل إلا وعليه قائل، ومن طلب عيبًا وجده، فرحم الله امرًا قهر هواه، وآثر الإنصاف ورآه، وبالله التوفيق. ¬

المبحث الرابع موارد المؤلف في الكتاب

المبحث الرابع مَوَارِد المُؤَلِّف في الكِتَابِ 1 - " الإبهاج" للسبكي. 2 - "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق. 3 - "أساس البلاغة" للزمخشري. 4 - "أسد الغابة" لابن الأثير. 5 - "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي. 6 - "الإفهام لما في البخاري من الإبهام" لجلال الدين البلقيني. 7 - "الأمالي النحوية" لابن الحاجب. 8 - "الانتصاف"، وهو حاشية ابن المنير على "الكشاف". 9 - "الإيضاح في شرح المفصل" لابن الحاجب. 10 - "التسهيل" لابن مالك. 11 - "تغليق التعليق" لابن حجر. 12 - "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح" للزركشي. 13 - "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقن. 14 - "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي. 15 - "الجنى الداني في حروف المعاني" لابن القاسم المرادي.

16 - "حاشية التسهيل" لابن هشام. 17 - "حاشية الصحاح" لابن بري. 18 - "حاشية الكشاف" للتفتازاني. 19 - "الروض الأنف" للسهيلي. 20 - "السيرة النبوية" لابن إسحاق. 21 - "السيرة النبوية" لابن هشام. 22 - "السيرة النبوية" لمغلطاي. 23 - "شرح ابن المنير على البخاري". 24 - "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام" لابن دقيق. 25 - "شرح البخاري" لابن التين السفاقسي. 26 - "شرح البخاري" لمغلطاي. 27 - "شرح الرضي على الكافية". 28 - "شرح مختصر ابن الحاجب" لبهاء الدين السبكي. 29 - "الشفا" للقاضي عياض. 30 - "شواهد التوضيح" لابن مالك. 31 - "الصبح الصادع" لابن المنير. 32 - "الصحاح" للجوهري. 33 - "صحيح البخاري". 34 - "صحيح مسلم". 35 - "عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح" لبهاء الدين السبكي. 36 - "علوم الحديث" لابن الصلاح.

37 - "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير" لابن سيد الناس. 38 - "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري. 39 - "الفرائض وشرح آيات الوصية" للسهيلي. 40 - "الكتاب" لسيبويه. 41 - "الكشاف" للزمخشري. 42 - "المتواري" لابن المنيِّر. 43 - "المختصر في الفقه" لابن عرفة. 44 - "مشارق الأنوار" للقاضي عياض. 45 - "مغني اللبيب" لابن هشام. 46 - "المقتفى" لابن المنير. 47 - "ملء العيبة" لابن رشيد. * ومن الموارد التي نقل عنها المؤلف، وعزا إليها، ولم يقف عليها، إنما نقلها بواسطة: 1 - "الاستيعاب" لابن عبد البر. 2 - "إصلاح المنطق" لابن السكيت. 3 - "إصلاخ غلط المحدثين" للخطابي. 4 - "إعراب الحديث النبوي" لأبي البقاء العكبري. 5 - "أعلام الحديث" للخطابي. 6 - "الأفعال" لابن القطاع. 7 - "إكمال المعلم" للقاضي عياض. 8 - "تثقيف اللسان" للصقلي.

9 - "الترغيب والترهيب" للمنذري. 10 - "تفسير الطبري". 11 - "التمهيد" لابن عبد البر. 12 - "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي. 13 - "تهذيب الكمال" للمزي. 14 - "تهذيب اللغة" للأزهري. 15 - "الجمع بين الصحيحين" للحميدي. 16 - "جمهرة اللغة" لابن دريد. 17 - "خلاصة الأحكام" للنووي. 18 - "سنن ابن ماجة". 19 - "السنن الكبرى" للبيهقي. 20 - "شرح الإيضاح" لابن أبي الربيع. 21 - "شرح البخاري" لابن بطال. 22 - "شرح البخاري" للداودي. 23 - "شرح البخاري" للمهلب. 24 - "شرح مسلم" للنووي. 25 - "عارضة الأحوذي" لابن العربي. 26 - "العين" للخليل. 27 - "غريب الحديث" لأبي عبيد. 28 - "غريب الحديث" للخطابي. 29 - "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال.

30 - "الفروق" للقرافي. 31 - "الفصيح" لثعلب. 32 - "القبس" لابن العربي. 33 - "العباب الزاخر" للصغاني. 34 - "المبهمات" للخطيب. 35 - "مجمل اللغة" لابن فارس. 36 - "المحكم" لابن سيده. 37 - "مرآة الزمان" لابن الجوزي. 38 - "المعرب" للجواليقي. 39 - "المغرب" للمطرزي. 40 - "مفردات القرآن" للراغب الأصفهاني. 41 - "المفهم" للقرطبي. وغير ذلك من الكتب التي نقل عنها المؤلف - رحمه الله -، وهي في غالبها منقولة عن كتب أربعة هي: 1 - "التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح" للزركشي. 2 - "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقن. 3 - "شرح البخاري" لابن المنيِّر. 4 - "الإفهام لما وقع في البخاري من الإبهام" للبلقيني. ولعلَّ السبب في قلة موارد المؤلف - رحمه الله - هو تعليقه لهذا التأليف حالَ السفر، وقد قال - رحمه الله - في كتابه هذا (4/ 148) بعد كلام: لكن الشأن في الرواية، فينبغي السعي في تحريرها، وأنا أعتذر بقلة الكتب في

بلاد الغربة، وعدم من يتأهل من أهل القطر اليمني للمراجعة في ذلك، وإفراط العجلة المفضية للرحلة من هذا البلاء، ويسَّر الله ذلك، وأصحبنا لظنه الجميل ذهابًا وغيابًا في خير وسلامة، انتهى. * * *

المبحث الخامس منزلة الكتاب العلمية

المبحث الخامس مَنزِلَة الكِتَاب العِلْمِيَّة وفيه مطلبان: * المطلب الأول: أهمية الكتاب ومزاياه: 1 - يعد هذا الكتاب من أهم مصادر شروح "صحيح البخاري"، التي عُنيت ببيان غريب الألفاظ، وحلّ مشكلات الإعراب، وتوضيح مبهمات الإسناد، وإيراد الفوائد اللغوية والنحوية والأصولية، وغيرها من النكات. 2 - يبرز الإمام الدماميني - رحمه الله - من بين شراح الحديث عمومًا، و"صحيح البخاري" خصوصًا، بإمامته في اللغة والنحو، وهو الأديب الشاعر، مما حدا بالكثير من الشراح بعده على النَّهل من كنوز علمه الرَّصين التي ظهرت في هذا الكتاب. 3 - التعقبات والاستدراكات الكثيرة المتناثرة في هذا الكتاب، بتحقيقات باهرة، تثمر عند مطالعه حسن التعامل مع النصوص النبوية، خصوصًا منها: ما يتعلق بحال الرواية والرواة. 4 - كثرة التحقيقات المفيدة القيمة، التي أتى بها المؤلف - رحمه الله - ابتداء، أو في معرض تعقباته على غيره من العلماء. وأخيرًا: لا يشك مطالع هذا الكتاب في قيمته ومكانته بين كتب

المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب

الشروح، وما أضفاه في جانب اللغة من قيمة، وسدَّ به ثغرات الشروح قبله وبعده، فلا غرو حينها أن يمتدح الإمام الدماميني - رحمه الله - كتابه هذا بقوله: فدونكها مصابيح تحسدها الثريا، وتبدو لمجتلي محاسنها مشرقة المحيا (¬1). وقال: وسيعرف قدره من تصفَّحه، وينظر المنصف بعين الاستحسان إذا لمحه (¬2). * المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب: 1 - إغفال الشارح - رحمه الله - المصادر التي ينقل عنها -في غالب الأحيان-؛ فقد نقل عن "التنقيح" للزركشي، و"التوضيح" لابن الملقن، و"حاشية ابن المنير على البخاري"، و "الإفهام لما وقع في البخاري من الإبهام"، وغيرها من الكتب كثير، ولم يصرح بذكرهم إلا في النادر القليل، حتى إن بعضًا من المواد اللغوية كان ينقلها عن الإمام الزركشي، وقد كنا نبهنا على ذلك في مواضع عدة من التعليق على هذا الكتاب. 2 - الحط على المخالف بعبارات قاسية؛ خصوصًا الإمام الزركشي، وابن الملقن، والعجب يطول أمام هذا، فالأول قد قام الكتاب عليه، والثاني شيخه، ونهل من كتابه "التوضيح" الكثير، وإن لم يصرح بذلك. 3 - اختصاره لكلام العلماء يوقع في الإيهام أحيانًا، وهذا من باب ما انتقده الإمام الدماميني على الإمام الزركشي، وذلك كقوله في "من وراءكم": بفتح "من" في البخاري، وبكسرها عند ابن أبي شيبة، انتهى. ¬

قلت: فقد يظن الناظر أنه يريد به "مصنَّفه"، والواقع أن مسلمًا رواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة كذلك، وقد رواه مسلم، وكذا البخاري من طريق ابن المثنى وغيره بفتح "من" والهمزة. فلو قال: وبكسرها عند مسلم، على اعتبار أنه قال: البخاري من طريق ابن أبي شيبة، لكان أحسن وأسلم، ولتحقق المراد منه. * * *

المبحث السادس وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

المبحث السادس وَصْفُ النُّسَخ الخَطِيَّة المُعْتَمَدَةُ في التَّحقِيق تمَّ الاعتماد -في تحقيق هذا الكتاب- على أربع نسخ خطية، هي: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب، ومكتبة دار الكتب القومية بالقاهرة، ومكتبة نور عثمانية بتركيا، ومكتبة فاتح باشا في السليمانية بتركيا، وهذا وصف لكل واحدة منها: * النسخة الأولى: وهي من محفوظات مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب، تحت رقم (163)، وتتألف من ثلاثة أجزاء في مجلدين، وهي نسخة تامة، فالمجلد الأول عدد أوراقه (978) ورقة، في كل ورقة (19) سطرًا، وفي السطر (10) كلمات تقريبًا. جاء على طرته أسماء الكتب الواردة في "صحيح البخاري"، والتي ذكرها المؤلف في كتابه، وعلى ورقتها الرابعة: وقف مدرسة الأحمدية بمدينة حلب المحمية. أوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر وأعن وتمم بالخير يا كريم، قال العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي الدماميني المالكي -لطف الله به-: الحمد لله الذي جعل السنة النبوية ...

النسخة الثانية

وآخره: ولولا بنوها حولها لخطبتها. تم المجلد الثاني، ويتلوه المجلد الثالث من قوله: كتاب المناقب، من تجزئة ثلاثة، بعون الله تعالى وتوفيقه. أما المجلد الثاني: وهو يحتوي على الجزء الثالث، فيقع في (520) ورقة. وجاء على طرته: الثالث من كتاب "مصابيح الجامع الصحيح"، وعليه أثبتت عناوين الكتب أيضًا. أوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وبه نستعين، كتاب: المناقب. وآخره: ولقد أحسن البخاري - رحمه الله - حيث افتتح كتابه بحديث: "إنما الأعمال بالنيات"؛ ... إلى أن يقول: وكان انتهاء هذا التأليف بزبيد من بلاد اليمن، قبل ظهر يوم الثلاثاء، العاشر من شهر ربيع الأول، سنة عشرين وثمان مئة ... وجاء في آخرها تاريخ النسخ سنة (874)، عن نسخة المؤلف، في بلدة "كهمايت" في الهند. وقد رمز لهذه النسخة بالرمز "م". * النسخة الثانية: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة نور عثمانية بتركيا، وهي نسخة تامة، عدد أوراقها (368) ورقة، في الورقة وجهان، وفي الوجه (33) سطرًا، وفي السطر (13) كلمة تقريبًا. أولها: قال الفقير إلى الله تعالى محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي الدماميني المالكي -لطف الله به-: الحمد لله الذي جعل في خدمة السنة النبوية ...

النسخة الثالثة

آخرها: ولقد أحسن البخاري - رحمه الله - حيث افتتح كتابه بحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، إلى أن يقول: وكان انتهاء هذا التأليف بزبيد من بلاد اليمن، ... ولم يظهر الكلام في آخر المخطوط؛ لأنه مطموس، ويظهر أن تاريخ نسخها سنة (1022 هـ)، كما تكرر هذا الطمس في مواضع أخر من هذه النسخة. وقد رمز لهذه النسخة بالرمز "ج". * النسخة الثالثة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة فاتح باشا بالسليمانية بتركيا، تحت رقم (944)، وهي نسخة تامة تتألف من مجلدين: المجلد الأول: وعدد أوراقه (149) ورقة، وفي الورقة وجهان، وفي الوجه (31) سطرًا. وفي السطر (13) كلمة تقريبًا. أوله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي الدماميني المالكي -لطف الله تعالى به-: أما بعد: الحمد لله الذي جعل في خدمة السنة النبوية ... وآخره: "عذبت امرأة في هرة حبستها" احتج به مالك على ورود. وبعده: يتلو هذا المجلد قوله: في السببية "من حشاش الأرض"، في المجلد الثاني. أما المجلد الثاني: فيتألف من (160) ورقة. أوله: في السببية "من حشاش الأرض"، قال الزركشي: مثلث الحاء.

النسخة الرابعة

وآخره: ولقد أحسن البخاري - رحمه الله - حيث افتتح كتابه بحديث: "إنما الأعمال بالنيات" إلى أن يقول: تم "المصابيح على الجامع الصحيح"، والحمد لله على التمام، ونسأله حسن الخاتمة .... إلى يوم الدين، آمين. وهذه النسخة سقيمة جدًّا، مليئة بالتصحيفات والتحريفات الكثيرة، جاء عليها عدة أختام، ولونت الكتب والأبواب والألفاظ المشروحة باللون الأحمر. وقد رمز لهذه النسخة بالرمز "ع". * النسخة الرابعة: وهي النسخة المحفوظة في دار الكتب القومية بمصر، تحت رقم (474)، وتحتوي على المجلد الأول فقط، وعدد أوراقها (228) ورقة، وفيها جزآن، الأول منهما ينتهي عند الورقة (151). وفي هذه النسخة وجهان، وفي الوجه (22) سطرًا، وفي السطر (10) كلمات تقريبًا. أولها: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وهو حسبي ونعم الوكيل، الحمد لله الذي جعل في خدمة السنة النبوية ... وآخرها: إن هذا لمن الأمر البعيد الذي لا تسكن إليه نفس عاقل، والمصنف لا يحتاج إلى جميع ما ذكرناه من الإيضاح والبيان، والله أعلم، وهو الموفق للصواب، انتهى كلامه - رحمه الله -. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتلوه في الجزء الذي يليه: باب: فضل الحرم {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا} [القصص:57] (¬1). ¬

وهذه النسخة جيدة، قلَّت فيها التصحيفات والتحريفات عن سابقتيها، وجاء على هوامشها بعض التصويبات والتصحيحات، وكتبت على هوامشها عناوين لمواضيعها تحت اسم: (مطلب). وقد رمز لهذه النسخة بالرمز (ن). * * * * أما رسالة الإمام الدماميني - رحمه الله - المسماة بـ: "الفتح الرباني في الرد على التبياني"، فهي من محفوظات دار الكتب القومية بمصر، تحت رقم (622 - حديث)، وتتألف من (14) ورقة، وهي نسخة تامة، أثبت في آخرها تاريخ النسخ، وهو سنة (1180 هـ). * * *

المبحث السابع بيان منهج التحقيق

المبحث السابع بَيَان منْهَج التَّحقِيق 1 - نسخ الأصل المخطوط بالاعتماد على نسخة المكتبة الأحمدية المرموز لها بـ "م"، وذلك لاكتمالها، وصحة نصِّها -في الغالب-، وذلك بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة. 2 - معارضة المنسوخ بالنسخ الخطية الأخرى، وإثبات الصواب منها في النص، والإشارة إلى باقي الفروق في الهوامش، مع مراعاة النسخة المعتمدة "م". 3 - إهمال الكثير من الفروق غير المؤثرة على قراءة النص، بل هي تصحيف بيِّن، وتحريف سَمج، لا تسوّد الصفحات به، كما أهملت فروق الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وألفاظ الترضِّي والترحُّم ونحوها في غالب الكتاب. 4 - الزيادة في مواضع عدة ما كان النص لا يقوم إلا بها، وجعل هذه الزيادة بين معكوفتين. 5 - إثبات عناوين الكتب والأبواب من "صحيح البخاري"، وذلك لأن المؤلف - رحمه الله - لم يكن يثبت منها شيئًا إلا ما أراد الكلام عليه. 6 - إثبات أحاديث "صحيح البخاري" التي تكلم المؤلف على ألفاظها

ومفرداتها؛ وذلك خشية التباس وضياع الفائدة والوقت على القاريء في حال عدم إثباتها. 7 - ضبط الأحاديث المثبتة بالشكل الكامل، وترقيمها ترقيمًا تسلسليًّا، ثم إثبات أرقامها في "صحيح البخاري" بوضعه بين قوسين. 8 - إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص، ووضع الكتب والمصنفات بين قوسي تنصيص؛ لتمييزها. 9 - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز، وإدراجها برسم المصحف الشريف، وجعل العزو بين معكوفتين في صلب الكتاب، بذكر اسم السورة ورقم الآية. 10 - تخريج الأحاديث النبوية، وهي قليلة في الكتاب، بذكر رقم الحديث، واسم الراوي فقط، وذلك بعزوه إلى "الصحيحين"، أو أحدهما، فإن لم يكن، فمن السنن الأربعة، أو أحدها، أو من باقي الكتب المصنفة من المسانيد والمعاجم وغيرها. 11 - توثيق ما يذكره الشارح من مفردات اللغة وغريب الحديث المعزوة عنده إلى أصحابها، ولما كان المؤلف - رحمه الله - يبهم كثيرًا من نقوله عن "التنقيح" للزركشي، و"التوضيح" لابن الملقن، فقد تم العزو إلى هذين الكتابين في غالب نقل المؤلف عنهما، ولو لم يصرح بالنقل عنهما. 12 - التعليق في مواطن عدة من الكتاب على المسائل التي يُنْتَقد فيها المؤلف، سواء منها ما تعلق بالجانب الحديثي، أو العقدي، ولم نكثر من هذه التعاليق، فالكتاب أصله "تعليقة"، فكيف به إذا جاءت إليه "تعاليق"؟!

13 - كتابة مقدمة للكتاب، مشتملة على ترجمة للمؤلف، ودراسة للكتاب. 14 - إثبات رسالة الإمام الدماميني المتعلقة بهذا الكتاب، وهي: "الفتح الرباني في الرد على التبياني"، وجُعلت في الفصل الثالث من هذه المقدمة. 15 - تذييل الكتاب بفهارس علمية متعددة، اشتملت على: 1 - فهرس الآيات القرآنية. 2 - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة "المتن". 3 - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة "الشرح". 4 - فهرس الآثار والأقوال. 5 - فهرس الأعلام. 6 - فهرس الأشعار والأرجاز. 7 - فهرس المباحث اللغوية. 8 - فهرس غريب اللغة والحديث. 9 - فهرس الأعلام والأماكن المضبوطة. 10 - فهرس الأسماء المبهمة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. * * *

الفصل الثالث الفتح الرباني في الرد على التبياني

الفَصلُ الثَّالِثُ الفَتح الرّباني في الرَّدِّ عَلى التّبِيَاني تَأليفُ الإمام القاضي بَدر الدِّين الدّماميني أَبي عَبْدِ اللهِ محَّمدِ بْنِ أَبي بَكرِ بنِ عُمَرَ القُرشِيِّ المَخزُومِيِّ الإسكَندَرَاني المَالِكِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثِقَتِي بِاللهِ يقول العبد الفقير إلى المولى الغَنِيّ، محمدُ بنُ أبي بكرٍ المخزوميُّ الدمامينيُّ، عامله الله بلطفه الخَفِيِّ، وبرِّه الحَفِيِّ: أمّا بعد: فهذه رسالة سميتها بـ: "الفتح الرباني في الرد على التبياني" حملني على كتابتها: أني لما وفدت (¬1) الوفادة الثانية في العشر الأول من المحرم سنة ثنتين وعشرين وثمانمائة على حضرة السلطان أبي الفتح أحمد شاه -أعز الله أنصاره-، وجدت هنالك شخصًا يُعرف بمنهاج التبياني -أسأل الله أن يبصِّره بمواقع رشده- اعترض على تعليقي على البخاري -المسمى بـ: "مصابيح الجامع"- أربعة عشر اعتراضًا، فكتبت هذه الرسالة للرد عليه، فأقول: * المكان الأول: قال شيخنا سراجُ الدين بنُ المُلَقِّن - رحمه الله - في ¬

شرحه للبخاري، -وهو مما رويته عنه- إيراده لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنيات" الذي ابتدأ به البخاري باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ما نصه: "سألني بعض الفضلاء عن السر في ابتداء البخاري بهذا الحديث مختصرًا، ولم يذكره مطولًا كما فعل في غيره من الأبواب". فأجبته في الحال: بأن عمر قاله على المنبر، وخطب به، فأراد التأسي به، لكن البخاري ذكره مطولًا في: ترك الحيل، وفيه: أنه خطب به أيضًا. إلى هذا كلامه. قلت: فقد طاح جواب الشيخ، وبالله التوفيق (¬1). قال مقلد خطباء الهند: جواب الشيخ غير طائح؛ فإن عمر رضي الله عنه لما ذكره على المنبر مرة مختصرًا، وطورًا مطولًا، ومقصوده: التبرك، والاقتداء بعمر، دون البيان المشبع؛ إذ الباب لم يترجم له، اختار التأسِّيَ بما هو أخصَرُ، وهذا لا غبارَ عليه. وأقول: هذا توجيه لفعل البخاري، لا تصحيح لجواب الشيخ، والكلام في الثاني، لا في الأول. وبيانه: أن السائل سأل عن العلة المقتضية لاختصاصه المختصرَ بالذكر في هذا المحل الخاص، وإرادة التأسي لا تصح بمجردها (¬2) جوابًا لذلك؛ إذ التأسي يحصل بكل من الطريقين، فلا بد من ذكر الراجح لاختصاص المختصَرِ بالذكر، والشيخ لم يتعرض لذلك في جوابه أصلًا، ونحن لا ننكر أن ثَمَّ مرجِّحًا في نفس الأمر لتخصيص المختصر بالذكر هنا، ¬

لكن بإهماله في الجواب عن إبداء الباعث على التخصيص يصير الجواب طائحًا بلا شك. وقد ذكرت في تعليقي المشار إليه: أن المرجِّحَ هو كونُ التخفيف في الخطبة مطلوبًا، والبخاري لم يورده على أنه كما ترجم الباب له، وإنما أورده مورد الخطبة -على ما قاله ابن بطال-، فاقتضت المناسبة ذكره بالطريق التي وقع فيها مختصرًا، ومن هذا أخذ المعترض كلامه، وأورده، لكنه لا يصح اعتراضًا على ما قلناه، والله الموفق. * * * * المكان الثاني: قول عائشة - رضي الله عنها -: "ولقد رأيتُه ينزلُ عليه الوحيُ في اليوم الشديدِ البردِ، فيفصِمُ عنهُ وإنَّ جبينَه لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا". وقع في تعليقي: أن الواو حالية، والجملة المُنتَظِمة من هذا مع ما بعده حال، إمَّا من ضمير الرفع أو الجر في قولها: "فيفصم عنه" (¬1). قال مقلد خطباء الهند: هذا بعيد؛ إذ يصير المعنى على الأول: فيفصم الوحي حالَ كونِ جبينِ الوحيِ متفصِّدًا، وهو -كما يرى- قليلُ الجدوى. وأقول: ليس في جعل الحال من الضمير العائد إلى الوحي ما يقتضي أن يكون الضمير المضاف إليه الجبين عائدًا إلى الوحي حتى يعترض بهذا الكلام، وإنما يلزم ذلك أن لو كان كل جملة حالية لا بدَّ من اشتمالها على ضمير ذي الحال، وليس كذلك؛ بدليل الجملة المقترنة بالواو، اسمية كانت؛ نحو: جاء زيد والشمسُ طالعة، أو فعلية؛ نحو: خرج بكر وقد ركب الأمير، والحال هنا جملة اسمية مقرونة بالواو، فلا يحتاج أن يكون فيها ضمير ¬

يعود على صاحب الحال، فسقط هذا الاعتراض. ثم قال: ولو جعل الضمير للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: حالَ جبينِ النبيِّ متفصدًا، يَرِدُ ما يَرِدُ في الوجه الثاني. وأقول: سنتبين أن ما يرد في الوجه الثاني نلتزمه، فلا عبرة إذن لهذا الاعتراض. وقوله: وحال جبين النبي متفصدًا، كذا هو بخطه، وكأنه سقط منه لفظ: كون؛ أي: حالَ كونِ جبينِ النبي متفصدًا. ثم قال: وعلى الثاني: يكون التفصد قيدًا لـ "يفصم"؛ إذ الحال قيد العامل. وأقول: هذا مسَلَّم، ولا يضرنا -كما ستقف عليه-. ثم قال: وهو أبعد من معنى الحديث. وأقول: هذا ممنوع. ثم قال: إذ ليس مقصود الراوي الإخبار عن الفصم في هذه الحالة. وأقول: هذه دعوى لا دليل عليها، وما المانع من أن يكون مقصوده ذلك؟ وأي صادٍّ يصد عنه؟ والإخبار بوقوع الفصم مقيدًا (¬1) بهذه الحالة فيه إشارة إلى أن ما حدث من تفصُّد العرق مع شدَّة البرد عقيبَ نزول الوحي أمرٌ مخالف للعادة، وأن ذلك أثر ناشيء عن ثقل الوحي الطارئ، وهذا أمر صالح لأن يقصد في الإخبار عنه، فما الدليل على أن الراوي لم يقصده، مع صلاحية اللفظ به، بل ظهوره فيه؛ كما ستراه قريبًا؟ ¬

ثم قال: بل الإخبار عن حدوث هذه الحالة حين يوحَى إليه من ثقل؛ كما يومض إليه قوله تعالى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5]. وأقول: لا يلزم ثقل الوحي حدوث هذه الحالة حين وروده على جهة التحتم، بل كما يجوز ذلك، يجوز أن تكون هذه الحالة عند انفصامه، فلم يتعين أن يكون ما قاله مقصود الراوي بالإخبار، بل هو أمر جائز، ويترجح ما قلناه بأنه أبعد بلفظ الراوي؛ وذلك لأنه لو كان مقصوده الأخبار عن حدوث تلك الحالة في حين نزول الوحي، لوقع قوله: "فيفصم عنه" غيرَ مفيدٍ كبيرَ فائدة؛ لأن الفصم حينئذ ليس مقيدًا بقيد، ووقوعه أمر قطعي؛ لأنه لا يخفى أن الوحي ليس بأمر دائم لا ينفصل، بل يكون في وقت دون وقت، فانفصاله بعد نزوله أمرٌ مقطوع به؛ فأي فائدة يُقَيَّد بها بعد ذلك في قول الراوي: "فيفصم عنه"؟ أما إذا قيد الفصم بهذه الحالة، فالفائدة في ذكره مقرونًا بها ظاهرة، مع ما في ذلك من الوفاء بالغرض من الإشارة إلى ثقل الوحي -كما قررناه-. ثم قال: والأوجَهُ: أنه حال عن الضمير المنصوب في "رأيته"؛ أي: رأيته ينزل عليه الوحي حالَ كونِه متفصِّدًا عرقًا. وأقول: يَرِد عليه: أن ذكر الفصم حينئذ يكون قليل الجدوى -كما قدمناه-، وكان الأليق بقوله: إن مقصود الراوي الإخبار عن حدوث هذه الحالة حين الوحي أن يجعل الجملة حالًا (¬1) من الوحي الذي هو فاعل "ينزل"، أما لفظًا؛ فلأنَّ الجملة الحالية أقربُ إليه من الضمير المنصوب، وأما معنى، فلأنه أقعدُ بغرضه؛ من حيث إنه يكون حينئذ نصًّا في تقيد نزول ¬

الوحي بهذه الحالة؛ بخلاف جعله حالًا من الضمير المنصوب في "رأيته"؛ إذ ليس فيه تنصيص على ذلك، ولكن على كل منهما يلزم عدم الاعتناء بذكر الفصم؛ لأنه حينئذٍ ليس مقيدًا بشيء، وذكره كذلك لا كبيرَ فائدةٍ فيه -كما مر-، فثبت أن الوجه جعله حالًا عن فاعل "يفصم"، أو عن ضمير "عنه" -على ما ذكرناه في التعليق-. * * * * المكان الثالث: قوله في بعض طرق حديث السبعة الذين يظلهم الله: "ورجلٌ تَصَدَّقَ بيمينه، أَخْفَى حتى لا تعلَمَ شِمالُه ما تُنفِقُ يَمينُهُ". قال الزركشي: "أخفى": أفعل تفضيل. قلت: أحسنُ منه أن يكون فعلًا ماضيًا وقع حالًا (¬1). قال مقلد خطباء الهند: جعلُه أفعلَ تفضيلٍ أولى لفظًا ومعنى، أما لفظًا، فلعدم توقف حاليته على إضمار "قد". وأقول: لا نسلِّم أن حاليته على تقدير كونه فعلًا ماضيًا متوقفة على ما ذكره من إضمار "قد". فإن قلت: حَسبُه التمسكُ في ذلك بالنقل؛ فقد صرح جماعة من الأئمة بأنه لا بد في الماضي المثبت من "قد" ظاهرة، أو مقدرة، وقد قدرتها أنت في الشرح. قلت: ليس هذا بمتفق عليه (¬2)، والخلاف في المسألة مأثور. ¬

ولما ذكر الإمام جمال الدين بن مالك في "شرحه للتسهيل" قولَ من شرط تقدير "قد" في ذلك إن لم تكن ظاهرة، قال: هذه دعوى لا تقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير، ولأن وجود الفعل مع "قد" المشار إليها لا يزيد معنى على ما يفهم منه إذا لم توجد، وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يفهم بدونه. فإن قيل: "قد" تدل على التقريب، قلنا: دلالتها على ذلك مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية. إلى هنا كلامه. قال الشيخ بدر الدين بن قاسم في "شرحه للتسهيل": وممن ذهب إلى اشتراط "قد" ظاهرةً أو مقدرةً: الفَرَّاء، وأبو علي، والمبرِّد، وجماعةٌ من المتأخرين؛ كالجَزُولي، وابن عُصفور، والأُبَّدي، والمختار: أنه لا يحتاج إلى تقدير؛ لكثرة ما ورد من ذلك. هذا نص كلامه. وإذا كان كذلك، فللباعث (¬1) أن يقول بهذا المذهب، ولا يتعين للخصم الترجيح من حيث اللفظ بما ذكره، وما قبله في الشرح في تقدير "قد" ليس على معنى الاختيار له والتزام صحته، وإنما هو مبني على رأي من ذهب إلى ذلك، فلا منافاة بين ما هنالك، وما هنا. ثم قال: وأما معنًى، فلإفادته المبالغة. وأقول: إنما يتم هذا أن لو كان الفعل المذكور غيرَ مقيد بما يفيد المبالغة في الإخفاء، والغرض خلافه؛ فإنه قد قيد بقوله: "حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"، فالمبالغة في الإخفاء حاصلة بغير طريق التفضيل؛ ¬

فإذن لم يكن لجعل "أخفى" أفعلَ تفضيل مرجح معنوي من هذه الجهة يقتضي ترجيحَه على جعله فعلًا ماضيًا، بل نقول: ترجيحُ كونه ماضيًا على كونه اسمَ تفضيل ثابتٌ من جهة المعنى؛ إذ فرقٌ بين قولك: جاء زيد ضاحكًا، وقولك: جاء زيد وقد ضحك، أو: وهو ضاحك؛ من جهة أن الثاني مقيد لاستئناف إثبات الضحك، ولا كذلك الأول، فللجملة مزية على المفرد (¬1) من هذه الحيثيَّةِ، ذَكره الإمام عبد القادر، ونقله عنه مولانا سعد الدين التفتازاني في "حاشيته على الكشاف". ثم قال المقلد لخطباء الهند: ولا يقال بأنه لو جُعل أفعلَ تفضيل إنما جُعل من غير الثلاثي، وهو قليل، والحمل على القليل خلاف الأصل؛ لأنا نقول: لا تتوقف صحة الحالية على ذلك، بل يمكن أن يأخذه من غير الثلاثي على أنه حال من الفاعل؛ أي: حالَ كونِ (¬2) المتصدقِ مبالغًا في الإخفاء. وأقول: هذا لا يدفع السؤال بوجه؛ لأنه متى جعل حالًا من الفاعل، لزم أن يكون اسمُ التفضيل مبنيًّا من غير الثلاثي، والسائل قد صرح في سؤاله بأن ذلك قليل، وأن الحمل على القليل خلاف الأصل، فكيف يدفع هذا بمجرد قوله: إنه يمكن أن يؤخذ من غير الثلاثي على أنه حال من الفاعل؟! فانظر هذا الكلام ما أعجبه! ثم قال: وإن يأخذه من الثلاثي، ويجعله حالًا عن المفعول المحذوف؛ أي: تصدق بشيءٍ حال كونِ ذلك المنفَق أشدَّ خفاء. ¬

وأقول: هذا منتقَد من وجهين: الأول: أنه ليس الغرض الإخبار بوقوع التصدق من الفاعل باعتبار تعلقه بما يقع به، وإنما الغرض إثباته لفاعله مطلقًا، من غير اعتبار تعلقه بالمتصدَّق به، فينزل منزلة اللازم، ولا يقدر له مفعول أصلًا، والمعنى: ورجل يفعل التصدق؛ كما تقول: زيد يعطي؛ أي: يفعل الإعطاء، ولا تقدِّر له مفعولًا إذا كان الغرض منه بيانَ كونِ زيدٍ معطيًا؛ من غير نظر إلى ما يعطيه، كذلك هنا، على ما هو مقرر في علم المعاني. والثاني: أنه قدر الحال نكرة، وجعل الحال مؤخرة عنه، وهو ممتنع على ما عرف في علم النحو. فإن قلت: إنما قدر الحال مؤخرة؛ لأن صاحبها مجرور، والحال لا تتقدم عليه على الأصح. قلت: فيلزم أن يكون قولهم: يجب تقديم الحال على صاحبها المنكَّر، مقيدًا بما إذا لم يكن مجرورًا، وأن المجرور النكرة تقع حاله مؤخرة عنه، وهذا يحتاج إلى نقل خاص، ولم أقف عليه (¬1). والحاصل: أنه ثبت لنا عنهم نصان: أحدهما: أن ذا الحال إذا كان نكرة، وجب تقديم حاله عليه. ¬

والآخر: أن ذا الحال المجرور لا يتقدم عليه الحال في الأصح، ولا يمكن العمل بهما معًا إذا كان صاحب الحال نكرة مجرورًا؛ لإفضائه إلى وجوب تقديم الحال، ووجوب تأخيرها في الصورة المذكورة، وهو باطل، والتعارض يمكن دفعه بالتقييد، فهل يتقيد الأول، فيقال: إذا كان ذو الحال نكرة، تقدمت الحال، إلا أن يكون صاحبها مجرورًا، فلا يتقدم، أو يقيد الثاني، فيقال: لا تتقدم الحال على صاحبها المجرور إلا أن يكون نكرة، فتقدم؟ هذا محل نظر، ولا يحضرني الآن فيه نقل، فينبغي أن يحرر. ثم قال: فلا مرجح في اللفظ. وأقول: هذا ليس بصحيح، بل المرجِّحُ اللفظي ثابت، وذلك أن كونه فعلًا ماضيًا سالمٌ مما يلزم على كونه اسمَ تفضيل من ارتكاب المنهج القليل، وهو بناؤه من غير ثلاثي، وجعله مصوغًا من الثلاثي مبنيٌّ على كونه حالًا من المفعول المحذوف، وقد بينا أن لا مفعول محذوف أصلًا، فسقط ما قاله. ثم قال: وبقي الترجيح المعنوي. وأقول: قد سبق أن الترجيح من الوجه الذي ادعاه بحسب المعنى ساقط؛ لأن المبالغة مستفادة بتقدير كونه أفعلَ تفضيل، وبتقدير كونه فعلًا ماضيًا؛ لوقوعه مقيدًا بالغاية المفيدة للمبالغة في الإخفاء، فلا ترجيح من هذه الجهة، وقد أسلفنا كونه ماضيًا من جهة المعنى؛ بإفادته لاستئناف إثباته الإخفاء؛ بخلاف ما إذا جُعل اسمَ تفضيل، فثبت ترجيح كون "أخفى" فعلًا ماضيًا على كونه أفعلَ تفضيل من جهة اللفظ والمعنى جميعًا، وبالله التوفيق. * * *

* المكان الرابع: قيل لوهب: "أليس لا إله إلا الله: مفتاحَ الجنة؟ "، قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان؛ فإن جئت بمفتاح له أسنان، فتح لك، وإلا، لم يفتح لك. ووقع في تعليقي على هذا المحل: يحتمل أن يكون هذا من قبيل المشاكلة، وإطباق الجواب على السؤال؛ حيث عبر عن الأعمال المنجية بالأسنان؛ كما عبر عن كلمة التوحيد بالمفتاح (¬1). قال المقلد لخطباء الهند: هذا (¬2) صنعة المشاكلة بمراحل؛ فإن حَدَّها -وهو: ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته تحقيقًا، أو تقديرًا- لا يصدق عليه. وأقول: الضمير في "صحبته" عائد إلى "غير" من قولهم: "بلفظ غيره"، فلا بد حينئذ من تحقق مصاحبة ذلك الشيء لغيره الذي عبر بلفظه عن ذلك الشيء، واعتبار ذلك يقتضي كون هذا الحد مدخولًا؛ فإن المشاكلة قد تكون تعبيرًا عن الشيء بلفظ غيره لا لوقوعه في صحبة ذلك الغير، بل في صحبة شيء آخر؛ كما يحكى أنه شهد رجل عند شريح، فقال: إنك لسبط (¬3) الشهادة، فقال الرجل: إنها لم تُجَعَّدْ عني، فقال شريح: لله بلادك! وقبل شهادته. فهذا؛ كما صرح العلامة جار الله في "الكشاف" بأنه من المشاكلة. قال مولانا سعد الدين التفتازاني في "حاشيته على الكشاف": وهذا ¬

النوع من المشاكلة أبدع وأعجب؛ إذ ليس تعبيره (¬1) عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير، بل في صحبة ضده. إلى هذا كلامه. وفيه يقتضي أن الحد الذي ذكره صاحب "التلخيص" وغيره للمشاكلة، وهو معتمَد المعترِض، وعُدَّتُه التي (¬2) يعتضد بها، ليس بجامع؛ لخروج هذا النوع من المشاكلة عنه؛ ضرورة أن المعبر عنه بلفظ: "غيره": ما يقع في صحبة ذلك الغير، لا تحقيقًا، ولا تقديرًا. وقوله: لا يخفى على من له أدنى بصيره بعلم البلاغة: أن في حكاية شريح مصاحبة تقديرية، ليس بصحيح؛ فإن المصاحبة فيها تحقيقية، لا تقديرية، وذلك أنه شبه انقباض الشهادة عن الحفظ، وتأبيها على الذاكرة بتجعد الشعر، فعبر عن الشيء بلفظ غيره، أو المشاكلة فيه باعتبار وقوع التجعد في صحبة السبوط تحقيقًا، مع أن السبوطة ليست نفس التجعد، بل هي ضده؛ إذ المراد بها: استرسال الشعر، وعدم انقباضه، وهو ضد التجعد. وقول المعترض: "أن معنى سبوطة الشهادة، ومعنى قوله: إنها لم تجعَّد، غير واحد" أمر عجيب، وذلك أن هذا من قبيل المشاكلة كما سلَّمه هو، والمشاكلة لا بد فيها من تغاير معنى اللفظين المتصاحبين، وإلا، فلو اتفقا معنًى، لم يكن ثَمّ تعبير عن الشيء بلفظ غيره، والمشاكلة هنا إنما وقعت باعتبار تجعد الشهادة المصاحب لسبوطها، لا باعتبار عدم تجعد مع السبوطة، وقول الزمخشري: "ولولا سبوطة الشهادة، لامتنع تجعيدها" صريح في ذلك. ¬

وقد استبان لك من هذا كله أن ما بنى عليه المعترِض ردَّه من حدِّ المشاكلة الذي ساقه ساقط. إذا تقرر ذلك، فنقول: عبَّر وهب عما عدا كلمة الشهادة من الأعمال المنجية بالأسنان على جهة الاستعارة، كما عبّر السائل عن كلمة التوحيد بالمفتاح على جهة الاستعارة؛ طلبًا للمشاكلة والمناسبة، ولولا وجود التعبير بالمفتاح، لما كان لتعبير وهب بالأسنان موقع من المناسبة. كما أن شريحًا (¬1) لما عبر عن استرسال الشهادة بالسبوطة على طريق الاستعارة أيضًا، وما للمشاكلة (¬2)، وهذا ليس فيه إلا أنه غيرُ داخل تحت التعريف المذكور في "التلخيص" وبعض الكتب للمشاكلة، وذلك لا يقدح بعد ما أريناك من أن ثَمَّ من علماء البيان من أطلق المشاكلة على ما لا ينطبق عليه ذلك التعريف. لا يقال: ما ذكرته من أن هذا مشاكلة مخالفٌ لما ذكره صاحب "التلخيص" والزمخشري جميعًا من أن الأعمال المعبر عنها بلفظ غيرها، وهو الأسنان لم يقع في صحبة ذلك ... (¬3) كما يقول صاحب "التلخيص"، ولا في صحبة الضد كما يراه الزمخشري في مثال شريح؛ لأنا نقول: ليس بمخالف لرأي الزمخشري في التحقيق؛ لأن للوقوع في صحبة المناسب مسوِّغًا لها بطريق الأولى، ومسألتنا من هذا القبيل؛ لما كان المناسبة بين الأسنان والمفتاح. والوقوف عند خصوصية الضد لا يصدر من ذي ذوق سليم ولا نظن ¬

بالزمخشري أنه أراده، وبالله التوفيق. * * * * المكان الخامس: قال الزركشي: أراد بالأسنان: القواعد التي بني الإسلام عليها. ووقع في تعليقي: أن من جملة القواعد: كلمة الشهادة التي عبر عنها بالمفتاح، فكيف يجعل بعد ذلك من أسنان؟ (¬1) قال مقلد خطباء الهند: أراد بالقواعد: ما عدا كلمة الشهادة، فلا تناقض. وأقول: إذا أريد ذلك، فلا إشكال، لكن الأولى التصريح باستثناء ما يوهم طرحه وجود التناقض، والأمر في ذلك قريب. * * * * المكان السادس: قوله: "أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ " جوزت فيه نصبَ المفتاح على أنه خبر "ليس"، ورفعَه على أنه اسمها (¬2). قال مقلد خطباء الهند: في مثل هذا المحل أيهما قدمت، فهو الاسم، فالوجهان لا يتأتيان. وأقول: ليس ذلك بصحيح؛ فقد تحرر في محله: أن الاسم والخبر لهما ثلاث حالات: إحداها: أن يكونا معرفتين. والثانية: أن يكونا نكرتين. ¬

والثالثة: أن يكونا مختلفين. وهذان القسمان الأخيران لسنا بصددهما؛ فإن الاسم والخبر في مسألتنا معرفتان، وهي الحالة الأولى، والحكمُ فيها: أنه إن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر، فالمعلوم الاسم، والمجهول الخبر، فيقال: كان زيد أخا عمرو؛ لمن علم زيدًا، وجهل أخوَّته لعمرو، ويقال: كان أخو عمرو زيدًا؛ لمن يعلم أخا عمرو، ويجهل أن اسمه زيد، وإن كان يعلمهما، ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر، فإن كان أحدُهما أعرفَ، فالمختار جعلُه الاسم، فيقول: كان زيدٌ القائمَ؛ لمن كان سمع بزيد، وسمع برجل قائم، فعرف كلًّا منهما بقلبه، ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر، ويجوز قليلًا: كان العالم زيدًا، وإن كان لم يكن أحدهما أعرفَ، فأنت مخيَّر؛ نحو: كان زيد أخا عمرو، وكان أخو عمرٍو زيدًا. إذا عرفت ذلك، فقد ظهر (¬1) لك تأتي الوجهين في قوله: "أليس لا إله إلا الله" علم لهذا اللفظ الخاص، و"مفتاح" مضاف إلى "الجنة"، وهي علم لدار النعيم السرمدي -جعلنا الله من أهلها بلا محنة-. والمضاف بحسب المضاف إليه، فلا يكون أحدهما أعرفَ من الآخر، فهو -ممّا أنت فيه- بالخيار، فلك أن تجعل المقدَّمَ الاسمَ، والمؤخَّرَ الخبرَ، ولك أن تعكس، وتجعل المؤخرَ الاسمَ، والمقدَّمَ الخبرَ، فالوجهان متأتيان بلا إشكال. وكأن المعترِض نظر إلى قول من قال في باب: المبتدأ والخبر: "إذا كانا معرفتين، وجب الحكم بابتدائية المقدم، وتجعل أن الحكم كذلك مع ¬

وجود الناسخ"، فقال ما قال، وهو وهم؛ فإن الحكم بابتدائية المقدم في باب المبتدأ إنما كان لدفع الإلباس، وهو منتفٍ مع وجود الناسخ، وظهور الإعراب فيهما، أو في أحدهما. على أن الزجاجي جعل الحكم كذلك مع خفاء الإعراب، فيجوز في قوله تعالى: {فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ} [الأنبياء: 15] أن يكون "تلك" الاسم، و"دعواهم" الخبر، والعكس، وصرح بأن النحويين يجيزون ذلك، وممن (¬1) ذكر الجواز فيهما: الزمخشري، والتوفيق بيد الله. ثم مما لا أقضي فيه العجب: أن هذه المسألة مصرَّح بها في المختصر المعروف بـ "الوافي"، قال فيه في: خبر كان وأخواتها: وهو كخبر المبتدأ، لكنه يتقدم في المتساويين في الأمن. هذا نصه، وأمن الإلباس موجود في المسألتين؛ لظهور الإعراب كما عرفت، وهذا المختصر يتداوله طلبة الهند كثيرًا، ويشتغلون به، ولهذا المعترِض به خصوصية؛ فإن والده كتب عليه شرحًا فيما بلغني، فكيف غاب عنه مثلُ هذا، وهو نصب عينيه؟! ولكن زينت له نفسه الاعتراض حبًّا في الظهور، فمال مع الغرض، وحبك الشيء يعمي ويصم. * * * * المكان السابع: قول بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أينا أسرع بك لحوقًا؟ "، قال: "أطولكن يدًا"، فاختاروا قبضة يذرعونها، فكانت سَوْدَةُ أطولَهن يدًا، فعلمنا -بعدُ- أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا ¬

لحوقًا به - صلى الله عليه وسلم -، فعلمنا أن طول يدها الصدقة. في تعليقي على هذا المحل: أن المراد باليد: النعمة، وأن بعضهم جوز أن يكون طول اليد كناية. وحكيت عن بعضهم: أنه استشكل ذلك بأن طول اليد -التي هي الجارحة- لا مناسبة فيه لكثرة الصدقة كالمناسبة في طول النِّجاد لطول القامة (¬1). قال مقلد خطباء الهند: جعلُه مجازًا مرسلًا لا يطابق لفظ البخاري: إنما كان طول يدها الصدقة. وأقول: ليس في عدم مطابقته له ما يقتضي بطلان كونه مجازًا مرسلًا، وغايته: أن الراوي حمل اليد على الجارحة، وجعل طولها كناية عن الصدقة، ولا يتحتم، بل يجوز أن يكون المراد باليد من قوله: "أطولكن يدًا": النعمة، فيكون مجازًا مرسلًا. والمراد بطول النعمة: كثرتها، وامتدادها؛ كما يقال: فلان طويل الإحسان، وقد جوزت في التعليق أن يكون المراد باليد: الجارحة، وأن "أطولكن يدًا" من الطَّول -بفتح الطاء-، لا من الطُّول -بضمها-؛ أي: أجودكنَّ يدًا، ونسب الجود إلى اليد؛ لأن الإعطاء كثيرًا ما يقع بها. والحاصل: أن اللفظ يحتمل الأمور الثلاثة، والراوي حمله على واحدٍ منها، وهو كون اليد كناية عن الصدقة، ولا يقدح حمله على ذلك في تجويز الوجهين الأخيرين، وهذا ظاهر، فسقط الاعتراض بأن جعله مجازًا ¬

مرسلًا لا يناسب قول الراوي. ثم قال المعترض: والأظهر: أن طول اليد كناية عن الجُود؛ لأن من تصدق، أطال يده، ومدها للإعطاء. وظن (¬1) الشيخ: أن المراد: طولُ اليد من حيث المسافة، لا من حيث المد، هذا هو مدار الغلط، وهذا كما يقال: فلان قصير اليد، ويراد: أنه بخيل؛ على طريق الكناية. وأقول: هذا كلام لا بأس به، غير أن استشكال كونِ اللفظ المذكور كنايةً من حيث إن طول اليد التي هي الجارحة غير مناسب لكثرة الصدقة ليس مقولًا لي، وإنما حكيته في الشرح عن غيري، فقلت: قال بعضهم: وفيه نظر، وهذا من مقولات الشيخ بهاء الدين السبكي، ذكره في "شرحه لتلخيص المفتاح"، فإن كان هذا الكلام وقع في النسخة التي وقف عليها المعترض من تعليقي على البخاري غيرَ معزوٍّ إلى أحد، فهو من غلط الناسخ، وإلا، فالذي في مسوَّدتي (¬2): هكذا قال بعضهم، وفيه نظر. فليصلحه إن لم يكن كذلك في النسخة التي وقف عليها. * * * * المكان الثامن: قوله - صلى الله عليه وسلم - في قضية الصائم في السفر الذي ظُلِّل عليه لمشقة الحَرِّ: "ليس من البر الصيامُ في السفر". قال الزركشي: "من" زائدة لتأكيد النفي، وقيل: للتبعيض، وليس بشيء. ¬

قلت: هذا عجيب منه؛ أجازَ ما المانعُ منه قائمٌ، ومنعَ ما لا مانعَ منه! وذلك أن من شروط زيادة "من" أن يكون مجرورها نكرة، وهو في الحديث معرفة، هذا المذهب هو المعول عليه، وهو مذهب البصريين؛ خلافًا للأخفش والكوفيين، وأما كونها للتبعيض، فلا يظهر لمنعه وجه؛ إذ المعنى: أن الصوم في السفر ليس معدودًا من أنواع البر (¬1). قال مقلد خطباء الهند. تقدير "معدودًا" ليس فيه توجيهُ كونها للتبعيض، ولا يتعلق به غرض، فلو قلت: أخذت من المال، قدَّرت: أخذت بعضَ المال، وما احتجت إلى تقدير شيء. وأقول: وقع في "شرح الحاجبية" لنجم الأئمة الرضي الإستراباذي ما نصه: ومثال التبعيض: أخذت من الدراهم، والمفعول الصريح محذوف؛ أي: أخذت من الدراهم شيئًا. انتهى. وهذا منافٍ لقول المعترض: "وما احتجت إلى تقدير شيء"، وكيف لا يحتاج، والفعل المذكور متعدٍّ بنفسه إلى مفعول، فحيث لا يذكر ذلك المفعول، يقدر؛ وفاءً لحق التعدية. نعم، إن ترك ذلك المتعدي منزلة اللازم كما في: يدٍ تعطي، لم يقدر له مفعول؛ إذ المقدر كالمذكور، فتقديره ينافي الغرض، وقولك: "من الدراهم" حينئذٍ متعلق بأخذت، فلذلك يستغنى به، ولا يقدَّر شيء. وأما في: "ليس من البِرِّ الصومُ في السَّفَر"، فلا بد أن يكون "من البر" متعلقًا بشيءٍ محذوفٍ؛ ضرورةَ أن الكلام لا يستقل بدون تقديره؛ على ما عُرف في شأن الظرف المستقر، فذكر المتعلق، وهو قولنا: ¬

معدودًا؛ لغرض الإبانة عما يتعلق به الجار والمجرور، فقوله: "ولا يتعلق به غرض" ليس بصحيح، ولم يقدر "معدودًا" على أنه متعين للتقدير، بل لأنه مما يجوز أن يقدر، ولك أن تقدر: كائنًا، وحاصلًا، وثابتًا، ونحو ذلك، على أن ما ذكرناه مسوق لبيان المعنى، لا لتفسير الإعراب، فالمنازعة مع ذلك في ذكر "معدودًا"، أو غيره من أيِّ متعلقات الجار والمجرور مما لا طائل تحته (¬1). ثم قال المعترض: هذا، والظاهر أن المقام ينافي التبعيض؛ إذ معنى الحديث: أن الصوم في السفر -ممن هو في معنى المظلَّل عليه ممن يشقُّ عليه الصوم، ويفضي إلى ترك ما فوقها من القربات-، لا يعدّ بِرًّا أصلًا، لا أن فيه بعضَ البر. وأقول: ليس في قولنا: ليس في السفر، معدودًا من أنواع البر ما يقتضي أن يكون فيه بعض البر، وكيف والبعضية منفية، وإذا انتفى كونه بعض أنواع البر، لزم أن لا تقدير أصلًا، فما هذا الاعتراض البارد؟! قال المعترض: ثم الحمل على زيادتها ممكن، أما على رأي الكوفيين، فظاهر. وأقول: ليس التفريع على هذا المذهب؛ لأنه غير المذهب المنصوص، وقد ذكرنا في صدر المناقشة مع الزركشي: أن الزيادة متأتية على مذهب الكوفيين، والأخفش، فهذا الكلام الذي ذكره لا يحسن وقعه بعد ذلك. ثم قال: وأما رأي البصرية، فيجعل الاسم مثله في: ولقد أَمُرُّ على اللئيم ... .................... ¬

وأقول: لا يلزم من تجويزهم وصفَ ذي اللام الجنسية بالجملة جواز إدخال "من" الزائدة عليه؛ إذ المانع قائم، وهو: فقدُ شرطِ الزيادة، وذلك أنهم صرحوا بأنه يشترط كون مدخولها نكرة، والمحلى باللام المذكورة معرفة قريبة من النكرة، لا نكرة، وأما الجملة، فصرحوا بأنها يوصف بها النكرة، وهو قريب منها؛ بخلاف مجرور "من" الزائدة؛ فإنهم شرطوا كونه نكرة، ولم يتعرضوا إلى أن ما هو قريب من النكرة بمثابتها في ذلك، فعملنا بالنص في الموضعين، ولو عمل بما تخيله هذا المعترض، لم يصح وقوع ما دخلت عليه هذه اللام مبتدأ، ولا ذا حال، ولا موصوفًا بالمعرفة، واللازم باطل إجماعًا. * * * * المكان التاسع: قوله - عليه السلام -: "وأحيانًا يتمثل لي المَلَكُ رجلًا"، قال جماعة من الشارحين: "رجلًا" تمييز. قلت: والظاهر أنهم أرادوا: تمييز النسبة، لا تمييز المفرد؛ إذ المَلَك لا إبهام فيه، ثم أوردت سؤالًا، وهو: أن تمييز النسبة لا بد أن يكون محوَّلًا عن الفاعل؛ كتصبَّبَ زيدٌ عرقًا؛ أي: عَرَقُ زيد، والمفعول؛ نحو: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} [القمر: 12]؛ أي: عيونَ الأرض، وذلك غير متأتٍّ هنا. وأجبت: بأن هذا أمر غالب لا دائم؛ بدليل: امتلأ الإناءُ ماءً (¬1). قال مقلد خطباء الهند: ذلك عند شرذمة قليلين، فأما عند الحذاق، فلا. ¬

قال جار الله العلامة في "المفصل": وباب التمييز إلى آخره من أل؛ أي: من أوله إلى آخره. وأقول: هذا -فيما يظهر- عجزٌ عن إبداءٍ لوجه في كون التمييز المذكور محوَّلًا، وتسلق على الاعتراض بالتشدق، وإخلاد إلى قعقعة لا طائل (¬1) تحتها، هَبْكَ أن التحويل عند الحذاق لازم في باب التمييز في أوله إلى آخره كما زعمت، والسائل ادعى أن ذلك غير متأتٍّ في هذا المحل، وهو ظاهر فيما يلوح للناظر، فجوابه إنما هو بإبداء وجه الثاني، لا بأن الحذاق ذكروا أنه متأتٍّ. وذكر الإمام عبد القاهر المسألة، فقال: هو أكثر، كذلك قال. وأما قولهم: امتلأ الإناءُ ماء، فليس من جملة إخوانه؛ إذ الماءُ لا يمتلئ؛ كما أن العرق يتصبب، نقله عنه الفخر الإسفندري في "شرح المفصل"، فهذا الإمام عبد القادر الجرجاني من أكبر المحققين، وعظماء الحذاق غير مدافع يصرِّحُ بأن التحويل في هذا النوع أكثريٌّ، لا كليٌّ، وحسبك به، ولعل المعترض لا يراه من الحذاق! وهذا الإمام جمال الدين بن مالك ينادي بذلك في "متن التسهيل"، وفي "شرحه"، ولعله أيضًا ليس من الحذاق عند هذا الفاضل! وكأنه ظفر بهذا الكلام في "المفصل"، فاغتنم به الفرصة في الاعتراض؛ ظَنًّا منه أن الحذاق كلها يخفى [عليها] ذلك، وهذا ليس من الإنصاف في شيء. * * * ¬

* المكان العاشر: حكى (¬1) الزركشي عن ابن السِّيد: أنه قال في "رجلًا" الواقع في الحديث المتقدم: إنه حال موطئة؛ على تأويل الجامد بمشتق؛ أي: مرئيًّا محسوسًا. قلت: آخر الكلام يدفع أوله (¬2). قال مقلد خطباء الهند: لا يدفع؛ إذ بعد التأويل صار تقدير الكلام: جسمًا مرئيًّا محسوسًا. وأقول: هذا كلام [من] لم يفهم وجه الدفع، وأنا أبينه، فأقول: الحال الموطئة هي الجامد الموصوفة، تقول: جاءني زيد رجلًا، حال موطئة أن يكون جمود الرجل سابقًا، فمقتضى قول ابن السِّيْد: أن رجلًا حال موطئة: أن يكون جمود الرجل باقيًا على حاله، غير مقصود بالتأويل. وقوله: على تأويله بمشتق، لا يكون حالًا موطئة، فآلَ الكلامُ إلى أن "رجلًا" حال موطئة على أن يكون حالًا موطئة، والتدافع فيه ظاهر مكشوف {لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37]. وأقول: هذا ضِيقُ عَطَنٍ، أيُّ حاجةٍ به إلى ذلك المثال من ديباجة "الكشاف"، والله تعالى يقول: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]، ويقول: {فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} [مريم: 17]، ومثله في كلام العرب كثير، لكنه لا يفيد المعترض شيئًا فيما هو بصدده من رفع التدافع الواقع في كلام ابن السِّيد، وبالله التوفيق. * * * ¬

* المكان الحادي عشر: وقع في تعليقي المشار إليه ما نصه: ولو قيل بأن "يتمثل" هنا أُجري مجرى يصير لدلالته، فيكون "رجلًا" خبرَه؛ كما ذهب إليه ابن مالك، تحوّل، وأخواته، لكان وجهًا، لكن قد يقال: معنى يتمثل: يصير مثالًا، ومع التصريح بذلك يمتنع أن يكون "رجلًا" خبرًا له (¬1). قال مقلد خطباء الهند: يصح المعنى بحذف المضاف، فمعنى "يتمثل الملَك رجلًا": يصير الملَك مثال رجل، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. وأقول: ليس معنى "يتمثل الملك"، حتى إذا جعلنا "رجلًا" خبر "يصير" على حذف المضاف مثالَ رجل، صح التركيب، وإنما معناه: يصير الملَك مثالًا، فلا يصح مع التصريح بهذا أن تجعل "رجلًا" خبرًا بطريق الأصالة، لا على حذف المضاف، ولا بدونه؛ لأن "مثالًا" هو خبر "يصير". نعم، يمكن أن يدلَّا على حذف المضاف، وبدونه، فالكلام في جعله خبرًا؛ بحيث يكون نصبُه بالأصالة، لا بالتبعية، والله ولي التوفيق. * * * * المكان الثاني عشر: ذكر السهيلي أن وجوه الوحي سبعة، وعدَّدها. قال ابن المُنَيِّر - رحمه الله -: وزدنا عليه - بفضل الله - ثلاثة أوجه، ثالثها: نزول جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثرُ السفر، ولا يعرفه من الصحابة أحد، وهذه صورة ¬

دحية، لا دحية؛ [لأن دحية] (¬1) كان معروفًا، واستشكلتُه أنا بأن ظاهر القصة التي ذكر فيها مجيء جبريل - عليه السلام - على تلك الصورة يقتضي أنه لم يبلِّغ وحيًا عن الله إلى رسوله في هذه المرة، وإنما جاء سائلًا (¬2) له عن شرائع الإسلام؛ ليعلم الناس دينهم، فكيف يعد هذا من وجوه الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟! (¬3). قال مقلد خطباء الهند: ما ذكره الشيخ ابن المنيِّر صواب؛ فإن تصديق جبريل إياه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: "صدقت"، الظاهر: أنه بأمر، وإلا، كان يعلم الشريعة من عند نفسه، {وَمَا نَتَنَزَّلُ إلا بِأَمْرِ رَبِّكَ} [مريم: 64]، و {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] مما يقوي ما ذكره. وأقول: لا يلزم من كون جبريل - عليه السلام - فعل بأمر الله ما فعله من تنزله على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسؤاله عن شرائع (¬4) الإسلام، وتصديقه إياه في جوابه، وتعليم الناس دينهم؛ أن يكون ذلك وحيًا بلَّغه جبريل عن الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[لأنه] لم يعرف أن السائل جبريل - عليه السلام - إلا في آخر الأمر، وقد جاء مبينًا في الدارقطني في آخر الحديث المذكور: "هذا جبريلُ قد أتاكم يعلِّمُكُم دينَكم، فخُذوا منه، فوالذي نفسي بيدِه! ما شُبِّهَ عَلَيَّ منذُ أتاني قبلَ مَرَّتي هذه، وما عرفْتُهُ حتى ولَّى" (¬5)، انتهى. ¬

فهذا مما يدل قطعًا على أنه لم يوح (¬1) إليه في ذلك المجلس شيئًا، إذ لو أوحى إليه، لم يجز أن يشتبه عليه، ولوجب أن يعرفه يقينًا، فسقط هذا الاعتراض، وأنا كنت أولى بالذب عن ابن المنيِّر من هذا الذي ذبَّ عنه؛ لأن المشار إليه هو جدُّ جدي من قبل الأم، [فأنا] من ذريته، ولكن الحق أَحَقُّ أن يُتبع، ولا بأس بالإلمام بطرف من ترجمته على طريق الاختصار. فأقول: هو قاضي قضاة الإسكندرية، وخطيبها، الإمام العلامة ناصر الدين أحمد بن محمد الجذامي الجروي المالكي، الشهير بابن المنيِّر -بتشديد الياء وكسرها-، أحد تلامذة ابن الحاجب، بل أعظمهم مقدارًا، وأرفعهم رتبة، له اليد الطولى في التفسير، وأصول الفقه، وعظيم اللسان، إمام في فقه مذهب الإمام مالك، إلى غير ذلك، ومن تصانيفه: "البحر الكبير" في بحث التفسير فيما يزيد على عشرين مجلدًا ضخمة، وله "الانتصاف من الكشاف"، وهو أول من صنف على "الكشاف" فيما أعلمه، وتبعه الطيبي، وغيره، وكثيرًا (¬2) ما يعلقون عنه في حواشيهم، وشرحَ "البرهان" في أصول الفقه لإمام الحرمين شرحًا لا نظير له، وكتب تصانيف جمَّة يطول ذكرها. كنت جالسًا يومًا عند شيخنا علامةِ عصره، وفريدِ زمانه، شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني (¬3) الإمام المشهور - رحمه الله -، فسألني عن كيفية انتسابي إلى القاضي ناصر الدين بن المنير - رحمه الله -، ¬

فذكرت ذلك له، فقال لي: هو إمام لم تخرج الإسكندرية مثله، [تو] في سنة ثلاث (¬1) وثمانين وستمائة، وتوفي شيخنا سراج الدين البلقيني بالقاهرة في يوم الجمعة عاشر ذي القعدة الحرام سنة خمس وثمان مئة، ودفن من الغد بمدرسته التي أنشأها بالقاهرة في الخان المعروفة بخان بهاء الدين، رحم الله الجميع، وأسكنهم في بحبوحة الجنة بمنه وكرمه، آمين. * * * * المكان الثالث عشر: قول أبي هريرة رضي الله عنه: "ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثرُ حديثًا مني، إلا مما كان من عبد الله بن عمرو". وقع في تعليقي على هذا الموضع ما نصه: في إعرابه إشكال، وذلك [لأنَّ] "ما" عبارة عن المستثنى، وسواء جعلتها موصولة، أو موصوفة، لا يتأتى؛ إذ يصير المعنى: إلا الحديث الذي كان من ابن عمرو، إلا حديثًا كان منه؛ فإنه أكثر حديثًا مني، ولا يتصور إلا بتكلف (¬2). قال مقلد خطباء الهند: قول الشارح: "فإنه أكثر حديثًا" متصور من غير تكلف؛ إذ المعنى: فإن حديثه أكثر حديثًا مني، ومجاز عقلي، نسب الأكثر رواية إلى ضمير الحديث. ثم أخذ يتشدق بإيراد ما هو مقرر في مختصرات هذا الفن من الكلام على الإسناد العقلي تصحيحًا وإبطالًا مما ليس داعي إلى ذكره. ¬

وأقول: هذا مبني على فهمه أن قولي: "ولا يتصور إلا بتكلف" راجعٌ إلى قوله: "فإنه أكثر حديثًا مني"، وليس كذلك، وإنما هو راجع إلى قولنا: "إذًا يصير المعنى: إلا الحديث الذي كان من ابن عمرو، إلا حديثًا كان منه"؛ فإن القصد: جعل الاستثناء متصلًا، وهو لا يتصور بحسب الظاهر إذا لم يتقدم ما يستثنى منه إلا أحد، وهو لا يَصدُق على الحديث، فلا يصح استثناؤه منه، وجعلُه منقطعًا يوقع في خلاف المقصود. نعم، يمكن أن يكون تقدير الكلام المذكور: ما من حديث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث أكثر حديثًا من حديثي، إلا الحديث الذي كان من [ابن] عمر [و]، أو: إلا حديث كان من ابن عمر [و]، فعلى هذا يتصور أن يكون الاستثناء متصلًا. وفيه حذف مضافات من ثلاثة أمكنة: أحدها: قوله: "ما من أصحاب النبي". والثاني: قوله: "أحد". والثالث: قوله: "مني". وفيه مع حذف هذه الأشياء الثلاثة: الخروج عن الحقيقة في إسناد أكثرية الحديث إلى الحديث، وهذا -وإن كان جائزًا على جهة المجاز-، لكن في ارتكاب هذه الأمور الأربعة بأسرها في تركيب واحد تكلف لا يخفى إلا على من تكلف الخروج عن سَنَنِ الإنصاف. وها هنا بينة، وهو أن الحافظ صلاح الدين العلائي - رحمه الله - حكى

في كتابه المسمى بـ "كشف النقاب": أن أبا هريرة رضي الله عنه روي له خمسة آلاف حديث وثلاث مئة حديث، وأربعة وسبعون حديثًا، واتفق الشيخان منها على ثلاثمئة وخمسة وعشرين، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين، وانفرد مسلم بمئة وتسعة وثمانين. وابن عمرو - رضي الله عنهما - روي له سبعمائة حديث، اتفق الشيخان منها (¬1) على سبعة عشر حديثًا، وانفرد البخاري بثلاثة منها، وتفرد مسلم بعشرين. وهذا مناف في الظاهر لقول أبي هريرة رضي الله عنه: "إلا ما كان من ابن عمر [و] "، ففيه إشكال، وقد يجاب عنه، فتأمل. ووقع في خط هذا المعترض مكانه: ابن عمر -بغير واوٍ- اقتضى ذلك: أنه فهم أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأخطأ، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص. * * * * المكان الرابع عشر: قوله: "قد علمنا إن كنت لموقنًا". قال الزركشي: وحكى السفاقسي فتح "إن" على جعلها مصدرية؛ أي: علمنا كونَك موقنًا، ورده بدخول اللام. قلت: إنما تكون اللام مانعة إذا جُعلت لام الابتداء على رأي سيبويه ومن تابعه، وأما على رأي الفارسي، وابن جني، وجماعة: أنها لام غير لازم الابتداء إذا اجتُلبت للفرق، فيُسَوِّغ الفتح حينئذ، لوجود المقتضي، ¬

وانتفاء المانع (¬1). قال مقلد خطباء الهند: انتفاء المانع ممنوع؛ فإن المصدرية لا تجامع العلم؛ لكونها للرجاء والطمع الدالَّين على ما بعدهما غير معلوم التحقق، وكون العلم دالًّا على ما بعده معلوم التحقق، ولعل ما ذكر الشارح حكاية اللام مع غير العلم. وأقول: يا عجبًا لمن تسمو نفسه إلى أن يُعَدَّ من فضلاء الهند المتصدين (¬2) للمناقشة والمناظرة كيف يصدر منه هذا الكلام، خيل به وهمه الفاسد: أن "أن" لا تكون مصدرية في موطن من المواطن التي تقع فيها بعد العلم، فقال ما قال، فماذا تريد تصنع في قوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} [المزمل: 20]، أتراه يقول: "أن" فيه ليست مصدرية؟ وحقيقة الأمر: أن [أن] (¬3) قد تكون ثنائية الوضع، فَتَرِدُ تارة اسمًا، وهي ضمير المتكلم في قول بعضهم: أَنْ فعلتُ -بإسكان النون-، وتَرِد تارة حرفًا، وهذا أكثر فيه، على أوجه: منها: أن تكون ناصبة للمضارع، وهذه مصدرية، ولا تقع بعد فعل العلم، وإنما تقع في الابتداء؛ نحو: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184]، أو بعد فعل دال على معنى غير اليقين؛ نحو: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي} [الشعراء: 82]. وقد تكون "أن" ثلاثية الوضع في الأصل، ولكنها خففت، فصارت ¬

كالثنائية الوضع لفظًا، وهي مصدرية أيضًا، وهذه تقع بعد فعل اليقين، أو ما نزل منزلته؛ نحو: {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا} [طه: 89]، و {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ} [المزمل: 20]، {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ} [المائدة: 71] فيمن رفع. والواقع في قوله: "قد علمنا أن كنت لمؤمنًا" على مَنْ فتح همزة "أن" من هذا القبيل، ولا إشكال ألبتة. ولما تكلم ابن هشام في "مغني اللبيب" على الخلاف في اللام الفارقة بدليل "أن" النافية، والمخففة من الثقيلة، هل هي لام الابتداء؛ كما يقول أبو علي، وأبو الفتح، وجماعة؟ قال: وزعم الكوفيون أن اللام المذكورة بمعنى إِلَّا (¬1)، وأن "إن" قبلها نافية، واستدلوا على مجيء اللام للاستثناء بقوله: أَمْسَى أَبانُ ذَلِيلًا بَعْدَ عِزَّتهِ ... وَمَا أبَانُ لَمِنْ أَعْلاجِ سُودَانِ وعلى قولهم: "قد علمنا إن كنتَ لموقنًا" -بكسر الهمزة-؛ لأن النافية مكسورة دائمًا، وكذا على قول سيبويه؛ لأن لام الابتداء تعلق العامل عن العمل، وأما على قول أبي الفتح، فتفتح. هذا كلامه بحروفه. وإنما أتي (¬2) هذا المعترض من قبيل تخيله أن المخففة عن الثقيلة ليست مصدرية. وإِنَّ لِسَانَ المَرْءِ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ... حَصَاةٌ عَلَى عَوْرَاتِهِ لَدَلِيلُ ثم غرب من قوله ولعل ما ذكره الشارح حكاية اللام مع غير المقام. ¬

وكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا ... وآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ وهذا آخر اعتراضاته على تعليقي [على] البخاري، وهو كما رأيت، والله الموفق، لا رب غيره. * * * ¬

صورة لوحة الغلاف من المجلد الأول -وفيه الجزء الأول والثاني- من النسخة الخطية للمكتبة الأحمدية بحلب، المرموز لها بـ (م)

صورة اللوحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الخطية للمكتبة الأحمدية بحلب، المرموز لها بـ "م"

صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الأول -وفيه الجزء الأول والثاني- من النسخة الخطية للمكتبة الأحمدية بحلب، المرموز لها بـ "م"

صورة لوحة الغلاف من المجلد الثاني -وفيه الجزء الثالث- من النسخة الخطية للمكتبة الأحمدية بحلب، المرموز لها بـ "م"

صورة اللوحة الأولى من المجلد الثاني من النسخة الخطية للمكتبة الأحمدية بحلب، المرموز لها بـ "م"

صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الخطية للمكتبة الأحمدية بحلب، المرموز لها بـ "م"

صورة لوحة الغلاف من النسخة الخطية لمكتبة نور عثمانية، المرموز لها بـ "ج"

صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية لمكتبة نور عثمانية، المرموز لها بـ "ج"

صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية، لمكتبة نور عثمانية، المرموز لها بـ "ج"

صورة لوحة الغلاف من المجلد الأول من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، المرموز لها بـ "ع"

صورة اللوحة الأولى من المجلد الأول من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، المرموز لها بـ "ع"

صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، المرموز لها بـ "ع"

صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، المرموز لها بـ "ع"

صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، المرموز لها بـ "ع"

صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من النسخة الخطية لمكتبة فاتح باشا، المرموز لها بـ "ع"

صورة لوحة الغلاف من النسخة من النسخة الخطية لدار الكتب القومية بمصر، المرموز لها بـ "ن"

صورة اللوحة الأولى من النسخة من النسخة الخطية لدار الكتب القومية بمصر، المرموز لها بـ "ن"

صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لدار الكتب المصرية بمصر، المرموز لها بـ "ن"

صورة لوحة الغلاف من النسخة الخطية لرسالة "الفتح الرباني في الرد على التبياني"

صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية "الفتح الرباني في الرد على التبياني"

صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لرسالة "الفتح الرباني في الرد على التبياني"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَصَابِيحُ الجَامِعِ [1]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُولَى 1430 هـ - 2009 م ردمك: 0 - 12 - 418 - 9933 - 978 ISBN قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة دَار النَّوَادِر لصَاحِبهَا ومديرها نور الدّين طَالب سوريا - دمشق - ص. ب: 34306 لبنان - بيروت - ص. ب: 5180/ 14 هَاتِف: 00963112227001 - فاكس: 00963112227011 www.daralnawader.com

مقدمة المصنف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ربِّ يَسِّر وأَعِنْ وتَمِّمْ بالخيرِ يا كريم (¬1) قال العبد الفقير إلى الله تعالى محمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ عمرَ المخزوميُّ الدمامينيُّ المالكيُّ لطف الله به (¬2): الحمدُ لله الذي جعلَ في خدمة السنة النبوية أعظمَ سيادة، وحمى حِماها من النقص، وأظفرَ منها بالحسنى وزيادة، وشرحَ الصدورَ بنورها اللامع، وملأ بجواهر أحاسنها (¬3) أصدافَ المسامع (¬4)، وأبرزَ لعيونِ البصائر وجوهَ معانيها سافرةً عن الحسن الصريح، وشفى عللَ الأهواء من حكمته (¬5) البالغة بما صحَّ من التنقيح (¬6)، وجمعَ أشتاتَ المحاسنِ فَقُلْ ما شئتَ في الجامع الصحيح. ¬

أحمدُه (¬1) على الاتصال بمحبتها، وأعوذ به من الانقطاع، وأشكره شكرَ من سمعها فوالاها، فثبت ولاؤه (¬2) بشهادة السماع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، شهادةً ينجلي بصبح يقينها كلُّ مُظْلِم، وتلوح آثارُ صدقها فلا يشكُّ في صحتها مسلم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدُه ورسولُه، أولُ من يُجيز على الصراط إجازةً تُروى أحاديثُ السلامة من طريقها، وتُزوى - بإذن الله - معضلاتُ الفرق (¬3) عن فريقها، الذي أوتي جوامعَ الكَلِمِ فرفعَ منارَها، وشادَ بناءها، واحتسبَ عند الله آثارَها، وأسندَ عن سيرته الشريفة كلَّ حديث حسن، وسنَ مآثرَ أثبتت لعين المؤمن كلَّ قُرَّة، ونَفَتْ عن جفنِ الكافر كلَّ وَسَن، وكَرَعَتِ الأفهامُ من مناهل سننه الصافية في أعذب مَشْرَع، واستمدت جداولُ العلماء من ينابيع بلاغته القارعة كلَّ ما تأصَّلَ أو تفرَّع. صلى الله عليه (¬4) وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا آثاره واتبعوها، وسمعوا مقالته فوعَوها فأَدَّوها كما سمعوها، صلاةً هي إلى منازل القَبول على يد الإخلاص مرفوعة، عائدةً من فضل (¬5) الله بصِلاتٍ غيرِ مقطوعة ولا ممنوعة، وسلم عليه وعليهم أجمعين، تسليمًا كثيرًا أبدًا (¬6) إلى يوم الدين. ¬

أما بعد (¬1): فهذه نُكَتٌ ساطعةُ الأنوار، عاليةُ المقدار، ماحيةٌ ظُلَمَ المشكلات البهيمة، هاديةٌ إلى أوضح الطرق المستقيمة، جمعتُها على "الجامع الصحيح" للإمام العلامةِ (¬2) حافظِ الإسلام مولانا أميرِ المؤمنين في الحديث أبي عبدِ الله محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ -رضي الله عنه وأرضاه، وجعل (¬3) الجنة متقلَّبه ومثواه- سميتها (¬4) بـ: مصابيح الجامع وعلقتها على أبوابٍ منه ومواضع، وفَرَّقْتُ كثيرًا منها في زواياه؛ ليستعينَ بها الناظر على استخراج خباياه، فدونَكَها مصابيحَ تحسُدُها الثريا، وتبدو لمجتلي محاسنها مشرقةَ المحيا، تحتوي على غريبٍ رأيتُه أهلًا لأن يأنس بتفسيره، وإعرابٍ تفتقر أعجازُ الكلمات إلى صدوره، وفائدةٍ بيانية يشهد الذوق السليم بحلاوة مجانيها، ويدهش أهلُ البيان لبديع معانيها، ودليلٍ يحتمله متنُ الحديث، وفرعٍ غريبٍ قَلَّ مَنْ ذكره من قديم وحديث، وتنبيهٍ طالما كانت العيونُ عنه وَسِنَةٌ (¬5)، ونكُتٍ (¬6) هي في وجه هذا التأليف ¬

حَسَنَة، إلى غير ذلك من مباحثَ تمر حلوةَ الجَنَى، وفوائدَ يصبح مالكها في غِنًى عن العَنا. [مَشَقْتُها برسم خزانة مولانا السلطان الأعظم، والخاقان الأرفع الأكرم، كاشف الكرب، ملاذ سلاطين العجم والعرب، ذي الشيم الطاهرة، والأخلاق الزكية الباهرة، والمكارم التي جاز السحاب بحرها فألجمه الغرق، وخجل بشهادة ما ظهر من حمرة البرق، وتحدَّر من القطر كالفَرَق، الذي جمع إلى شرف السلطنة شرف العلم، وزان وجه القدرة بحسنات الحلم، وأعز أهل الإيمان جَدا، ولم يجعل لعبدة الأوثان يدًا، ونحاه المؤملُ فابتهج من فضله بما تيسر له وتيمن، ولجأ إليه وقد أخافه الدهر، فمذ رآه داعيًا ببقاء دولته الشريفة أمن، قد أنام الأنام في ظلال العدل والأمان، ويقدم والناس خلفه، ولا ينكر ذلك، فهو إمام الزمان، وبلغَ من السيادة نهاية الآمال العلية في درجات الكمال، فقل ما شئت من خَلْق وسيم، وخُلُقٍ ألطفَ من مر النسيم: [من البسيط] تلكَ الشمائلُ لو خُصَّ الشمولُ بها ... يومًا لما قيل للنُّدْمانِ نُدمانُ ولو حوى البدر جزءًا من محاسنه ... لم يعترض لكمال البدر نقصانُ وذهنٍ يشتعل بالذكاء اشتعالًا، وفكرٍ لا ترى له بغير الصواب اشتغالًا، ولسانٍ يُبرز وجوهَ المعاني حِسانًا، ويدٍ فاضت فملأت الأرض إحسانا، وعلومٍ طالما حشا أصدافَ المسامع بدُررها، وزانَ الوجوه الحسانَ بغررها، وسلك في طريق المباحث فذلَّلَ صِعابها، ورأى استتارَ

وجوهها عن العيون، فكشف نقابها، ومدَّ نظره إلى الفقهيات، فاجتنى أطيبَ الثمرات من فروعها، وورد مناهلها الصافية، فأجرى أحسن المسائل من ينبوعها، وأبدى من بدائعها ما فطر قلب حاسده وأكمد، وأصبح مالكًا لأزِمَّة النظر في الأحكام الشرعية، فرأينا مذهبَ الإمام أبي حنيفة يؤخذ عن الإمام أحمد، هذا إلى حلم وَسِع برأفته الرعايا، وبشاشةِ وجهٍ أكسبه أجلَّ المزايا: [من الكامل] وإذا يشاءُ الله رحمةَ أُمةٍ ... وَلَّى أمورَهم الحليمَ الأَرْحَما وكرمٍ أوجد المعدومَ وأغنى، وعلت كل يد منه كعبا، ولم يبق لابن زائدةَ معنى. كم فتحت عيون التضاد في وجوه جوده فقفلت بالمكارم، وسافرت بريح ثنائه الطيب، فأثبت لها المغانم، ويفي عنها المغارم، وتنبهت لعطاياه، فأنشدها لسانُ كرمه وهي منتهية، وآخر يأتي رزقه وهو نائم، وشجاعةٍ تشهدُ مصارعُ الفرسان لشجاعتها، وتحدِّثُ ألسنةُ الصوارم بغرابتها، فكم هنالك من رماحٍ رفعت ألوية النصر بقوافلها، وأشارت إلى خفقان قلوب الأعداء من الرايات بأناملها، وسيوفٍ إذا شُهرت يوم القتال بنيت على الفتح، وقابلت شهادة المدعي لمحاكاة فعلها بالجرح، وقِسِيٍّ تطلُع أهلةً في ظُلَم القَتَام، وتقسم للعِداة من الهلاك سهامًا أيَّ سهام، فكأنها قناطرُ يَعْبُر عليها آجال البغاة، أو مناجلُ قد انحنت لتحصد أعمارَ الطغاة، إلى غير ذلك من المآثر التي شادَ بها معالمَ المجد وساد، وبنى أمرَها على الصلاح فانحسمت موادُّ الفساد، جامعِ شملِ المهتدين، قامع زيغِ المعتدين، سلطانِ الأئمة

العاملين، خافض جناح الرحمة للعالمين، ناصرِ الله والحق والدين، أبي الفتح أحمد شاه السلطانِ بنِ السلطان محمد شاه بن السلطان مظفر شاه. [من الكامل]: نسَبٌ كأنَّ عليه من شمسِ الضحى ... نُورًا ومن فَلَقِ الصباحِ عمودًا فهو الخليفةُ على الخليقة، وإمام الوقت على الحقيقة، سلطانُ العالم الذي اتصف بمحاسن الأخلاق، وقيد أيامه بإسعاد الرعية وإسعافها، فشكر له ذلك التقييد على الإطلاق، ناشر ألوية العدل والإحسان، مفيضُ النعم التي يقصر عن شكرها كلُّ لسان، مقيمُ شعائر هذه الشريعة الشريفة، حائزُ قَصَبات السبق إلى المعالي المنيفة، الذي افترَّتْ به مباسم الإمامة، وتهللت بوجوده وجوهُ الكرامة، وفاخرت به الجزرات الهندية فثبت فخرها على سائر الممالك، وفازت منه بأعظم المطالب، ونجت بحسن تصريفه من المهالك، وكيف لا وهو الذي لا يزال مقسم الأوقات بين نفع يُنيله، وضر يُزيله، وفواضل يُسديها، وفضائلَ يُبديها، وعدلٍ يُطوى الجورُ بنشره، ومعروفٍ يتلقى ذوي الحاجات ببشره، ظِلُّ الله على الأنام، خاتمةُ أئمةِ العدل. [من الطويل]: إمامٌ يروقُ المقتفي منه موردٌ ... نعم ويروعُ المعتدي منه مصدَرُ تصومُ سلاطينُ الورى عن كمالِهِ ... وأكبادُهم عند (¬1) الصيام تَفَطَّر ويستقبلُ الأَعْدا بماضي حُسامِه ... فكمْ منهمُ في الحال قد بادَ عسكرُ له راحةٌ قد أتعبتْ كلَّ باذلٍ ... وأضحَتْ على مدِّ المنائح تُقْصِرُ ¬

إذا انبسطَتْ منه لإعطاءِ نائلٍ ... يمينٌ فثقْ أن اليسارَ مُيَسَّرُ به جُزُراتُ الهندِ قد عَزَّ شأنُها ... فمقدارُها يعلو ويغلو ويَفْخَرُ وما هي إِلا جَنَّةٌ منه حقُّها ... نعيمٌ ورضوانٌ من الله أكبرُ أعز الله تعالى أنصاره، وأجزل للمهاجرين إليه مناره، ولا زالت أبوابه الشريفة حرمَ فضلٍ تجبى إليه ثمرات العلوم على اختلافها، وسماءَ كَرَمٍ تدرُّ سحبُها الحوافل فَتَرْضَعُ أنهارُ الضرورة من أَخْلافِها] (¬1). ولم أُطِلِ النَّفَس في هذا الكتابَ، ولا مددتُ في كثير من أماكنه أَطنابَ الإِطناب، بل اقتصرتُ (¬2) فيه على ما هو (¬3) أهم، وهتكتُ بأنواره ما دَجا من المشكلات وادْلَهَمّ. وسيعرف قدرَه مَنْ تصفَّحَه، وينظر المنصفُ (4 بعين الاستحسان إذا لمحه، ويعذرني حيث كتبتُه وجناحُ السفر 4) يحثُّني على الطيران، ومشقةُ الغربة وركوب البحر قد استقبلني منهما خطران، على أن باعي في جميع الفنون قصير، وإن حَلَّق غيري (¬5)، فأنا -واللهِ- من ذوي التقصير، ومن الله (¬6) أستمدُّ الإخلاص في القول والعمل، وإليه أرغبُ ¬

في أن يبلغنا من خَيْرَي (¬1) الدنيا والآخرة غايةَ الأمل، وبالله ربي لا سواه أستعين، وإياه أسأل أن يسامحنا ويغفرَ لنا أجمعين بمنه ويُمنه (¬2). * * * ¬

كتاب الوحي

كتاب الوحي

باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول الله -جل ذكره-: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} [النساء: 163]

كتاب الوحي باب: كيف كان بَدْءُ الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَوْلُ اللَّهِ -جَلَّ ذِكْرُهُ-: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} [النساء: 163] (قال البخاري -رحمه الله (¬1) -: باب): هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا باب، ويروى: بالتنوين. قوله (¬2): (كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): جملة لا محل لها من الإعراب، أتى (¬3) بها لبيان ما عقد الباب لأجله. ويروى بترك التنوين، قالوا: على أنه مضاف لتلك الجملة بعده، فهي في محل خفض. فإن قلت: لا يضاف إلى الجملة إلا أحدُ أشياء مخصوصة ذكرها النحاةُ، وليس الباب شيئًا منها. قلت: هذا إنما هو في الجملة التي لا يراد بها لفظُها، وأما ما أريد به لفظُه من الجمل، فهو في حكم المفرد، فتضيفُ إليه ما شئتَ مما يقبل ¬

بلا حصر، ألا ترى أنك تقول (¬1): محلُّ قام أبوه من قولك: زيدٌ قام أبوه، رفعٌ، ومعنى لا إله إلا الله: إثباتُ الإلهية لله تعالى، ونفيُها عما سواه إلى غير ذلك. وهنا أُريد لفظُ الجملة، والأصل: هذا بابُ شرحِ كيف كان بدءُ الوحي؛ أي: باب شرح هذا الكلام، ثم حُذف المضاف، وأُقيم المضافُ إليه مقامه، وقد استبان لك أن عدّ ابن هشام في "مغنيه" (¬2) قولًا وقائلًا من الألفاظ المخصوصة التي تضاف إلى الجملة غير ظاهر. ولا يخفى سقوطُ قول الزركشي: لا يقال: كيف لا يضاف إليها (¬3)؛ لأنا نقول: الإضافة إلى الجملة كلا إضافة. انتهى. وتقع هذه الترجمة في بعض النسخ بدون كلمة: باب. وبَدْء: -بباء موحدة مفتوحة فدال مهملة ساكنة فهمزة- من الابتداء. ويروى: "بُدُوّ" -بواو مشددة-؛ كَظُهُور زِنةً ومعنى، وهل الأحسن الأولُ؛ لأنه يجمع المعنيين، أو الثاني؛ لأنه (¬4) أعم؟ رأيان. (وقولِ الله تعالى): إما -بكسر اللام- من: قول، على أنه معطوف على محل الجملة السابقة في رواية من ترك تنوين باب، وفي قولهم: عُطِفَ على كيف، مسامحةٌ، وإما -بضمها- على أنه مبتدأ، والخبر محذوف؛ أي: وقول الله تعالى كذا مما يتعلق بهذا الباب، ونحو (¬5) هذا من التقدير. ¬

1 - (1) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرتُهُ إِلَى دنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرتهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". (الحُمَيدي): -بضم الحاء المهملة وفتح الميم فياء التصغير فياء النسب-، وهل نُسب إلى حُميد جدِّه، أو إلى حميد بطنٍ من أسدِ ابنِ (¬1) عبدِ العزى، أو إلى الحميداتِ قبيلة (¬2)؟ أقوال. (سُفيان): -بتثليث حركة السين المهملة، والمشهورُ ضمُّها-، وهو ابن عُيينة، تصغير عين، فعينه مضمومة، وحكي: كسرُها. (التَّيْمي): -بمثناة من فوق مفتوحة فمثناة (¬3) من تحت ساكنة- إلى تَيْم بنِ مُرَّة. (اللَّيْثي): بلام مفتوحة فمثناة من تحت ساكنة فثاء مثلثة. وافتتح هذا الباب من الأحاديث بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات ... الحديث): إما لأنه متعلق بالآية التي في الترجمة، والجامعُ بينهما أن الله تعالى أوحى إلى محمد -عليه ¬

الصلاة والسلام-، وإلى الأنبياء من قبله: أن (¬1) الأعمال بالنيات، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، قاله بعضهم. وإما لمناسبة ترجمة الباب، وذلك لأن الحديث اشتمل على أن هاجر (¬2) إلى الله تعالى وحده ومقدمة النبوة كانت في حقه - عليه السلام - هجرته إلى الله تعالى، وخلوته بغار حراء للتقرُّب إليه، وليس على معنى أن النبوة مكتسبة، بل على معنى أنها ومقدماتها ومتمماتها كلٌّ فضلٌ من عند (¬3) الله، فهو الذي ألهم السؤال، وأعطى المسؤول، فله الفضلُ أولًا وآخرًا، قاله ابن المنير (¬4). وإما لقصده أن يكون هذا الحديث في أول الكتاب عوضًا من (¬5) الخطبة التي يبدأ (¬6) بها المؤلفون، ولقد أحسن العوض من عوض من كلامه كلام من لا ينطق عن الهوى، قاله ابن (¬7) بطال (¬8). قلت: ولعل هذا هو السر في إيراده الحديثَ في هذا المحلّ مختصرًا، وذلك لأنه لما أورده موردَ الخطبة (¬9)، اقتضتِ المناسبةُ ذكرَه بالطريق ¬

التي (¬1) وقع فيها مختصرًا؛ إذ التخفيف في الخطبة مطلوب. قال ابن الملقن: سألني بعضُ الفضلاء عن السرِّ في ابتداء البخاري بهذا الحديث مختصرًا، ولِمَ (¬2) لم يذكرْه مطوَّلًا كما فعل في غيره من الأبواب؟ فأجبته في الحال: بأن عمر - رضي الله عنه - قاله على المنبر، وخطب به، فأراد التأسي به، لكن البخاريَّ ذكره مطولًا في: ترك الحيل، وفيه: أنه خطب به أيضًا (¬3). انتهى. قلت: فقد طاح جواب الشيخ، وبالله التوفيق. والكلامُ على مفردات هذا الحديث وفقهه سيأتي بعد هذا في أواخر كتاب: الإيمان. * * * 2 - (2) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالكٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ الْحَارِثَ بن هِشَامٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- سَأَلَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَحْيَانًا يَأْتِيني مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ما قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ". قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا-: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِل عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. ¬

(أن الحارث بن هشام): هو شقيقُ أبي جهل، أسلمَ يوم الفتح، وحسن إسلامُه، وشهد بدرًا مع فئة (¬1) المشركين، وانهزم، وفيه يقول حسانُ بنُ ثابتٍ - رضي الله عنه -: [من الكامل] إنْ كُنْتِ كاذِبَةَ الَّذِي حَدَّثْتِني ... فنَجَوْتِ مَنْجَى الحارِثِ بْنِ هِشامِ تَرَكَ الأَحِبَّةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَهمْ ... وَنَجَا برَأْسِ طِمِرَّةٍ وَلِجَامِ فقال الحارثُ يعتذر عن فراره: [من الكامل] اللهُ يَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتالَهُمْ ... حَتَّى عَلَوْا فَرَسِي بأَشْقَرَ مُزْبدِ وَعَلِمْتُ أَنِّي إنْ أقَاتِلْ وَاحِدًا ... أُقْتَلْ وَلا يَضْرُرْ عَدُوِّي مَشْهَدِي فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالأَحِبَّةُ فِيهِمُ ... طَمَعًا لَهُمْ بعِقَاب يَوْمٍ مُفْسِدِ (¬2) قال الأصمعي: لم أسمع في الاعتذار عن الفرار أحسنَ من هذا (¬3). (أحيانًا): -منصوب على الظرف- جمع حين، وهو الوقتُ: الساعةُ (¬4) فما (¬5) فوقَها، ومذهبنا (¬6) أنه في الأَيمان سَنةٌ، وهو مشكِل، ولعله لعرفٍ ثبت فيه عندهم، وبتقديره فقد نقل. ¬

(يأتيني): فاعلُه ضمير يعود إلى الوحي. (مثل): إما حالٌ من فاعل يأتيني، أو صفةٌ لمصدره؛ أي: إتيانًا مثلَ. (صلصلة الجرس): أي: مثل صوته، والجَرَس: -بجيم وراء مفتوحتين وسين مهملة- معروف، وهو شبه الناقوس الصغير يوضع في أعناق الإبل. والحكمة في إتيان الوحي له على هذه الكيفية: شغلُه -عليه الصلاة والسلام- بقوة صوتِ الملَكِ عما سوى الوحي، فيتفرغ لسماعه، ويتمكن عنده أقوى تمكُّن. هذا معنى كلام المُهلَّب. وقيل: إن الملك كان ينزل بذلك إذا نزل بآيةِ وعيدٍ أو تهديدٍ. (فيفصم عني): أي: يُقلع وينفصل، وفاعل يفصم ضمير يعود إما إلى الوحي، أو إلى الملَك. قال الشيخ أبو الحسين (¬1) ابن سراج: فيه سر لطيف، وإشارة خفية إلى أنها بينونة من غير انقطاع؛ فإن الملك يفارقه ليعود إليه. والفصم -بالفاء-: القطع من غير بينونة؛ بخلاف القصم -بالقاف-؛ فإنه كسر وبينونة (¬2). وأصح الروايات (¬3) هنا في يَفْصِم -فتحُ المثناة من تحت وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة-، ورواية أبي ذر -بضم أوله وفتح ثالثه- على ¬

البناء للمجهول، وَثَمَّ رواية أخرى: -بضم أوله (¬1) وكسر ثالثه (¬2) -؛ من أفصم المطر: إذا أقلع، رباعي، وهي (¬3) لغة قليلة. (وقد وَعَيْتُ): أي: حفظت، ومنه: {أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} [الحاقة: 12]. يقال (¬4): وعيت العلمَ، وأوعيت المتاع. وقال ابن القطاع (¬5): وأوعيتُ العلم (¬6) مثل: وعيته (¬7). (عنه ما قال): كل من الضميرين المجرور والمرفوع يعود على الملَكِ المفهوم مما تقدم. (وأحيانًا يتمثل لي الملكُ): هو جبريل - عليه السلام -، وبعضهم يجعل الملكَ من الأَلوك والأَلوكة بمعنى: الرسالة، فتكون الميم زائدة، وفيما بين الفاء والعين قلب، والأصل: مَألَك على أنه موضعُ الرسالة، أو مصدرٌ بمعنى المفعول، ثم قيل: مَلأَك، ثم نقلت حركةُ الهمزة (¬8) إلى اللام، ثم حذفت الهمزة، فقيل: مَلَك، ومنهم من يثبت لاك أصلًا، فلا قلب، لكن ليس بمشهور. ¬

وبعضهم يرى أن الهمزة زائدة، وأن اشتقاقه من ملك؛ لما فيه من معنى الشدة والقوة؛ كما في الملك والمالك، وملكتُ العجينَ: شددتُ عَجْنه. (رجلًا): قال جماعة من الشارحين: تمييز. قلت: الظاهر أنهم أرادوا تمييزَ النسبة، لا تمييز المفرد؛ إذ الملكُ لا إبهام (¬1) فيه. فإن قلت: وتمييز النسبة لابد أن يكون محوَّلًا عن الفاعل؛ كتصببَ عرقُ زيدٍ؛ أي: عرقَ زيدٌ، أو المفعول؛ نحو: {الْأَرْضَ عُيُونًا} [القمر: 12]؛ أي: عيون الأرض، وذلك هنا غير متأت. قلت: هذا أمر غالب لا دائم، بدليل: امتلأ الإناءُ ماءً. قال الزركشي: وقال ابن السِّيد: حال موطئة على تأويل الجامد بالمشتق؛ أي: مرئيًّا محسوسًا. انتهى (¬2). قلت: آخرُ الكلام يدفع أولَه، وصرح بعضهم بأنه حال، ولم يؤوله بمشتق، وهو متجه؛ لدلالة رجل هنا (¬3) على الهيئة بدون تأويل، ولو قيل: بأنه (¬4) يتمثل هنا أُجري مجرى يصير؛ لدلالته على التحول والانتقال من حال إلى أخرى، فيكون رجلًا خبره؛ كما ذهب إليه ابن مالك في تحول وأخواته، لكان وجهًا، لكن قد يقال: إن معنى يتمثل: يصير ¬

مثالًا، ومع (¬1) التصريح بذلك يمتنع أن يكون رجلًا خبرًا له، فتأمله. وإذا تمثل الملك رجلًا، فهل يفنى الزائد من خلقه، أو يزال عنه من غير فناء، ثم يعود بعد التبليغ كما كان أولًا؟!! احتمالان نبه عليهما إمام الحرمين. وقال ابن عبد السلام: يجوز أن تنتقل روح الملك إلى صورة الرجل التي ظهر بها، ولا يكون ذلك موجبًا لموت جسده الأصلي الذي خُلق عليه أولًا، بل يبقى الجسد حيًّا؛ لأن (¬2) لا ينقص من معارفه شيء، ويكون انتقال روحه إلى الجسد (¬3) الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر. قال: وموتُ الأجساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلًا، بل بعادةٍ أجراها الله تعالى في بني آدم، فلا يلزم في غيرهم. هذا كلامه، فتأمله (¬4). قال أبو الزناد: إنما لم يذكر (¬5) -عليه الصلاة والسلام- رؤياه، مع أنها وحي؛ لأنه أخبر بما ينفرد به عن الناس، والرؤيا الصالحة قد يشركه غيرُه فيها (¬6). ¬

قلت: فيه نظر؛ إذ لا شركة في التحقيق؛ لأنها بالنسبة إليه وحي، وبالنسبة إلى غيره ممن هو غير نبي ليس وحيًا. وقال السُّهَيلي: إنه تتبع وجوه الوحي تتبعًا لم يسبق إليه، فذكر سبعة أوجه: إسرافيل نزل أول البعثة أشهرًا، وجبريل على صورته، والمنام الصادق، والنفث في الرُّوع، والسماعُ بلا واسطة؛ كليلة الإسراء، وجبريل في صورة دِحْية، وفي مثل صلصلة الجرس (¬1). قال ابن المُنَيِّر: وزدنا عليه بفضل الله تعالى (¬2) ثلاثةَ أوجه: اجتهاده - عليه السلام -؛ فإنه صواب قطعًا، وهو قريب من النفث في الرُّوع، إلا أن هذا مسبب عن النظر والاجتهاد. قلت: فيه (¬3) نظر، فإن ظاهر كلام الأصوليين أن اجتهاده -عليه الصلاة والسلام- والوحي إليه قسمان (¬4). وروى أبو داود من حديث أبي سلمة - رضي الله عنه -، قال: أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان في مواريثَ وأشياءَ قد دَرَسَتْ، فقال: "إِنَّما أَقْضي بَيْنَكُمْ برأيي (¬5) فيما لم ينزلْ عَلَيَّ فيه (¬6) " (¬7). ¬

وظاهر (¬1) هذا: أن اجتهاده -عليه الصلاة والسلام- ليس وحيًا ينزل عليه، وأيضًا فليس بين القطع بأن اجتهاده صواب، وبين كونه وحيًا تَلازمٌ. قال (¬2) الثاني: نزولُه وله دويٌّ كدويّ النحل. الثالث: نزولُه في صورةِ رجلٍ شديدِ بياض الثياب، شديدِ سوادِ الشعر، لا يُرى عليه أثرُ السفر، ولا يعرفُه من الصحابة أحد، وهذه غير صورة دِحْية؛ لأن دحية كان معروفًا. قلت: فيه نظر؛ فإن ظاهر القصة (¬3) التي ذكر فيها مجيء جبريل -عليه السلام- على تلك الصورة يقتضي أنه لم يبلِّغ فيه وحيًا عن الله إلى رسوله (¬4) في هذه المرة (¬5)، وإنما جاء سائلًا له (¬6) عن شرائع الإسلام؛ ليعلِّمَ الناسَ دينَهم، فكيف يعدُّ هذا من وجوه الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟! قال: ويمكن أن يعد وجهٌ (¬7) حادي عشر: وهو وحيُ مَلَكِ الجبال إليه؛ لأنه قال: "يا محمد! إنَّ الله أَمَرَني أَنْ أُطيعَكَ في قومِك" (¬8)، وبلغه (¬9) ¬

عن الله تعالى هذه (¬1) الرسالة، وهو الوحيُ بعينه. ويمكن وجهٌ (¬2) ثاني عشر: وهو الوحي على لسان خَزَنَةِ السموات [من الملائكة، وكلُّهم قال له ليلةَ الإسراء] (¬3): "ولَنِعْمَ المجيءُ جاءه (¬4) " (¬5)، وهذه بشارة منهم لا تكون إلا بإذن من الله لهم (¬6) في تبليغها إياه صلوات الله عليه وسلامه. قلت: فيه نظر؛ إذ ليس في قول ملائكة السموات: "ولنعم المجيء جاء"، ما يقتضي مخاطبتهم إياه بذلك، ولا تبليغهم عن الله هذه البشارة، وكون (¬7) مثل هذا القول لا يصدر عنهم (¬8) إلا بإذن الله (¬9)، لا يلزم منه أن يكون تلفُّظُهم (¬10) في الجملة وحيًا إلى رسوله، نعم، لو ثبت أن الله أذن لهم (¬11) في تبليغهم ذلك عنه إلى رسوله، لكان من الوحي، لكن ليس ثَم ما يدل عليه، فتأمله (¬12). ¬

(ولقد رأيته يَنزِل): بفتح أوله والزاي مخففة، وبضمه والزاي مفتوحة مشددة أو مخففة. (وإن جبينه): الواو حالية، والجملة المنتظمة من هذا مع ما بعده حال، إما من ضمير الجر، أو الرفع (¬1) في قولها: "فينفصم عنه"، وأكدت بأن واللام، واسميةُ الجملة لقصد الإعلام بتحقيق (¬2) الحكم ألبتة، والردِّ على منكره تقديرًا من حيث غرابته. ويحتمل أن يكون التأكيد؛ لوفور الباعث منها على تحقيق هذا الحكم، والحرص على قبول السامع له، فقد نَصَّ بعضُ أئمة البيان على أن التأكيد كما يكون لإزالة الشك، ونفي الإنكار من السامع (¬3)، قد يكون لصدق (¬4) الرغبة، ووفور النشاط من المتكلم، ونيل الرواج والقبول من السامع، ولهذا قال المنافقون لشياطينهم: {إِنَّا مَعَكُمْ} [البقرة: 14]، على (¬5) أنه كلام من (¬6) غير المنكر. والجبينُ غيرُ الجبهة، وهو فوق الصُّدْغ، والصدغُ: ما بين العين والأذن، فللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، والمراد -والله أعلم-: أن جبينيه معًا يتفصدان. ¬

فإن قلت: فَلِمَ أُفرِدَ؟ قلت: لأن الإفراد يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين لا يغني أحدُهما عن الآخر؛ كالعينين (¬1)، والأذنين، تقول: عينه (¬2) حسنة، وأنت تريد أن عينيه جميعًا حسنتان (¬3). (ليتفصدُ): -بالفاء لا بالقاف- كما صَحَّفَه بعضهم؛ أي: يسيلُ وينصبُّ، ومنه الفصدُ. (عرقًا): بالنصب على التمييز عن النسبة. قال ابن المنير: ووجه الآية فيه مخالفةُ العادة في تفصُّد الجبين عرقًا في شدة البرد، فهذا يدل على طارئ زائد على الطبائع (¬4) البشرية، مضافًا إلى ما يظهر عقيبَ (¬5) ذلك من النطق بالحق والحكمة (¬6)، والإخبار بالغائبات على وجه يتحقق فيه الصواب، وفيه إشارة إلى ثقل الوحي؛ لأنه حق، وقد قال الله تعالى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5]؛ لأن الحق رصين، والباطل سفساف. * * * ¬

3 - (3) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْح، ثُمَّ حُببَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بغَارِ حِرَاءٍ، فَيتحَنَّثُ فِيهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَيتزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: "مَا أَناَ بقَارِئٍ". قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَناَ بقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثانية حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَناَ بقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} [العلق: 1 - 3] ". فَرَجَعَ بهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنْتِ خُويلِدٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا-، فَقَالَ: "زَمِّلُوني زَمِّلُوني"، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: "لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نفسِي"، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِب الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أتتْ بهِ وَرَقَةَ بْنَ نوفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإنْجيلِ بالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كبيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا بْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ

أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا بْنَ أَخِي! مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ "، قَالَ: نعَمْ، لَمْ يَأتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِثْلِ مَا جِئْتَ بهِ إِلَّا عُودِيَ، وإنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نصرًا مُؤزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفترَ الوَحْيُ. (عُقيل): -بضم العين- ابن خالد الأيلي، ليس في البخاري -بضم العين- سواه، ومن عداه: بفتحها. (عائشة): -بهمزة- وعوامُّ المحدثين يبدلونها ياء. (أول ما بدئ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي): من: لبيان الجنس، وقيل: للتبعيض، وهذه القصة (¬1) لم تحضرها عائشة رضي الله عنها، ولا أدركتها، فهذا من مراسيل الصحابة، والصحيح أنها حجة (¬2). وقال الإسفراييني: لا يكون حجة إلا إذا قال: لا أروي إلا عن صحابي. (مثلَ فلق الصبح): أي: ضيائه، ومثلَ: منصوبٌ على أنه حال من ضمير جاءت، قيل: وإنما عبرت عن صدق الرؤيا بفلق الصبح؛ لأن شمس النبوة قد كانت مبادئُ أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتُها، وتم نورُها. ¬

(الخَلاء): -مفتوح (¬1) الخاء المعجمة ممدود-: الخلوة. قال الخطابي: وهي مُعينة على الفكر (¬2)؛ لفراغ القلب معها، والبشر لا ينتقل عن سجيته إلا بالرياضة، فلطفَ الله به؛ حيث حَبَّبَ إليه في ابتداء أمره الخلوةَ، والانقطاعَ عن الخلطة بالناس؛ ليجد الوحيُ منه متمكنًا ومرادًا سهلًا (¬3). (بغار حراء): الغار: النَّقْبُ في الجبل، وحِرَاء: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء. قال القاضي: يمد ويقصر، ويؤنث ويذكر، ويصرف ولا يصرف. يريد: أن الصرف مع التذكير على إرادة الموضع، والمنع مع التأنيث على إرادة البقعة. وحكى الأصيلي: فتح الحاء والقصر. وهو جبل على ثلاثة أميال من مكة على يسار الذاهب إلى منى (¬4). (فيتحنث به (¬5)، وهو التعبد): الضمير المنفصل عائد إلى مصدر يتحنث، وهو من الأفعال التي معناها السلب؛ أي: اجتنابُ فاعلِها لمصدرها؛ مثل: تأثَّم وتحوَّب: إذا اجتنب الإثم والحَوْب. ¬

وقال (¬1) العسكري: رواه بعضهم: "يتحنف"؛ أي: يتبع الحنيفية (¬2)؛ أي: دينَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام (¬3). وفي "سيرة ابن هشام": تقول العرب: التحنُّث والتحنُّف، يريدون: الحنيفية، فيبدلون الفاء من الثاء؛ كما قالوا: جَدَث، وجَدَف، يريدون: القبر (¬4). (الليالي): -منصوب على الظرف-، وعامله يتحنث، لا التعبد من قوله: وهو التعبد؛ لئلا يفسد المعنى. (ينزع إلى أهله): أي: يحنُّ إليهم ويسير لهم. (ويتزود لذلك): أي: لتحنُّثه في تلك الليالي، قيل: وفيه رد لقول الصوفية: إن من أخلص لله تعالى، أنزل عليه طعامًا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بهذه المنزلة؛ لأنه أفضل (¬5) البشر، وفيه: أن اتخاذ (¬6) الزاد لا ينافي التوكل. والضمير المجرور من قوله: "فيتزود لمثلها" عائد إلى الليالي. (حتى جاءه الحق): أي: الأمرُ الحقُّ، وفي كتاب: التفسير: "حتى فَجِئَه الحق" (¬7)، يقال: فَجِئَهُ الأمرُ، وفَجَأَهُ يفجَؤُهُ؛ أي (¬8): أتى بغتة ¬

-بكسر الجيم وفتحها في الماضي، وفتحها فقط في المضارع منهما-. (فجاءه الملك): أي: جبريل - عليه السلام -. وروى ابن سعد بإسناده: أن نزولَ الملك عليه بحراءٍ يومَ الاثنين لسبعَ عشرةَ خلتْ (¬1) من رمضان، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ (¬2) ابن أربعين سنة (¬3). (ما أنا بقارئ): الظاهر أن "ما" نافية، والباء زائدة في الخبر؛ أي: إني أُمِّيٌّ، فلا أقرأ الكتب، هذا هو الصحيح، ويؤيده أنه قد جاء في رواية: "ما أُحْسِنُ أَنْ أَقْرَأَ". وقيل: استفهامية؛ بدليل رواية ابن إسحاق: "ما أقرأ؟ " (¬4). ورُدَّ بأن الباء مانعةٌ من الاستفهامية، ورواية ابن إسحاق ليست نصًّا في الاستفهام، ولا تدفع النفي. قلت: بل فيها ما يرجِّح الاستفهام، وذلك أنه قال بعدَ غَطِّ الملَكِ له في المرة الثالثة: [ثُمَّ أرسلَني فقال: اقرأ، قالَ: قلتُ: "ماذا أقرأ؟ " (¬5)، فهذا نص في الاستفهام يترجح به كونُ "ما" في قوله] (¬6): "ما أقرأ؟ " استفهامية، وزيادة الباء في الخبر الموجب قال بها الأخفش، ومن تابعه، لكنه سماعي. ¬

وقال ابن مالك في: "بحسبك زيد": إن (زيد) (¬1) مبتدأ مؤخر؛ لأنه معرفة، (وحسبك) خبر مقدم؛ لأنه نكرة، والباء زائدة فيه (¬2). (حتى بلغ مني الجَهد): -بفتح الجيم-: المشقة، وجُوز (¬3) الضمُّ فيه، فالجهدُ (¬4) مرفوع على أنه فاعل بلغَ، ومفعوله محذوف؛ أي: بلغَ مني الجهدُ مبلغًا. وقيل: هو -بضم الجيم-: الطاقة، فيكون الجهدُ منصوبًا، والمعنى: بلغ مني الملَكُ وُسْعَهُ وطاقته في الغَطِّ. (فغطَّني الثالثةَ): قال أبو الزناد: فيه دليل على أن المستحبَّ في المبالغة في الحض (¬5) على التعليم ثلاث، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- إذ قال شيئًا، أعاده ثلاثًا (¬6)؛ للإفهام. قيل: وفيه دليل على أن المؤدِّبَ لا يضرب (¬7) صبيًّا أكثرَ من ثلاثِ ضربات، وهو منقول عن شُريح. وفي "السيرة": أن هذا الغطَّ كان في النوم (¬8). ¬

قال السهيلي: فيكون في تلك الغطات الثلاث إشارةٌ إلى ثلاثِ شدائدَ يُبتلى بها، ثم يأتي الفرجُ، وكذلك كان لقي رسول الله (¬1) - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه شدةً من الجوع في الشِّعْب حين (¬2) تعاقدت قريشٌ على قطيعتهم، وشدةً أخرى من الخوف والإيعاد بالقتل، وشدةً أخرى من الإجلاء عن أحب الأوطان إليهم، ثم كانت العاقبةُ للمتقين، والحمد لله (¬3) (¬4). (فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1]): فيه دليل للجمهور أنه أولُ ما نزل، وفيه ردٌّ على من قال: إن البسملة آيةٌ من كل سورة، وهذه (¬5) أولُ سورة نزلت، ولم يذكر فيها بسملة، قاله ابن القصار. (فرجّع بها): هو عند الشيخ أبي الحسن: بتشديد الجيم. قال أبو عمر (¬6): إن الصواب: التخفيف، يريد: أن المعنى: أنه رجع إلى بيته، -والتشديد- على (¬7) أنه رَجَّعَ بما أقرأه جبريل؛ أي: قرأه مَرَّات. (يرجُف): -بضم الجيم-: يخفق ويضطرب. (فؤادُه): قلبه على المشهور، وقيل: هو باطنُ القلب، قيل: غشاؤه (¬8). ¬

(زملوني): أي: لُفُّوني في الثياب، ودثِّروني بها. (الرَّوع): -بفتح الراء-: الفزع. (وأخبرها الخبر): فيه أن الفازع لا يُسأل عن شيء حتى يذهب فزعُه. وعن الإمام مالك: أن المذعور لا يلزمُه ما صدر (¬1) منه في حال ذعره من بيع وإقرار وغيره. (لقد خشيتُ على نفسي): أي: خشيت ألَّا أُطيق حملَ أعباءِ الوحي؛ لما لقيتُه أولًا عند لقاء الملك، وليس معناه الشكَّ في أن ما أتاه (¬2) من الله تعالى، قاله القاضي، وأبدى احتمالًا آخر فيه بحث (¬3). (كلا): هي عند البصريين حرفُ ردع، والمعنى هنا: كلَّا، لا (¬4) تقلْ ذلك (¬5)، أو كلَّا، لا خوفَ عليك. (ما يُخزيك): -بضم أوله وبالخاء المعجمة-؛ أي: ما يفضحك، هذه رواية عقيل، ويونس، ورواه معمر -بالحاء المهملة والزاي والنون-، وعليه: فيجوز -فتح الياء مع ضم الزاي، وضم الياء مع كسر الزاي (¬6) -، يقال: حَزَنَه، وأَحْزَنَه بمعنى. (إِنك): -بكسر الهمزة-؛ لوقوعها في الابتداء، وفُصلت هذه الجملة ¬

عن الأولى؛ لكونها جوابًا عن سؤالٍ (¬1) اقتضته، وهو سؤال عن سبب خاصٍّ، فحَسُنَ التأكيد، [وذلك أنها لما بتَّتِ القول (¬2) بانتفاء الخِزْي عنه، وأقسمتْ عليه، انطوى ذلك على اعتقادها] (¬3) أن ذلك لسبب عظيم، فيقدر (¬4) السؤال عن خصوصه (¬5)، حتى كأنه قيل: هل سببُ ذلك هو الاتصافُ بمكارم الأخلاق ومحاسن الأوصاف (¬6)؛ أي (¬7): كما يشير إليه كلامك؟!! (فقالت: إنك لَتصلُ الرحم): أي: تُحسن قرابتك (¬8) الذين يجمعهم رحمُ والدِك، وهي (¬9) في الأصل معنى من المعاني، وهو الاتصال الذي يجمعه رحمُ الوالد، فسميت القرابة بها (¬10). (الكَل (¬11)): -بفتح الكاف-: الثِّقْل -بكسر الثاء المثلثة (¬12) وإسكان القاف-. ¬

(تَكسب): -بفتح المثناة من فوق- على الأفصح المشهور؛ أي: تكسب لنفسك. (المعدوم): أي: عند الناس من الفوائد والنفائس الدينية (¬1)، وقيل: بل المراد تُكسب غيرَك المعدومَ عندَ سواك (¬2)، وكسب يتعدى بنفسه إلى واحد؛ نحو: كسبت المال، وإلى اثنين؛ نحو: كسّبتُ غيري المالَ، وهذا منه، وبعضُهم يرويه: -بضم المثناة-؛ من أكسب، ومعنى الكلام كما سبق. وقال الخطابي: -بناء على ضم التاء- الرواية: "المعدوم"، ولكن الصواب: المُعدَم (¬3)؛ لأن المعدوم لا يُكسَب (¬4). وفي "تهذيب الأزهري" عن ابن الأعرابي: رجل عديم: لا عقل له، ومعدوم: لا مال له (¬5). قلت: كأنهم نزلوا وجودَ من لا مالَ له منزلةَ العدم، وحينئذ يندفع ما قاله الخطابي. (وتَقري): -بفتح التاء- مضارع قرى الضيف: إذا هيأ له طعامه ونُزُلَه. (نوائب): جمع نائبة، وهي الحادثة النازلة (¬6)، سواء كانت في حق، أو باطل، ولذلك أضافتها إلى الحق. ¬

وفيه: دليل على فضل خديجة، وجزالة رأيها. وفيه: تأنيس من نزل به خوف (¬1) بذكر أسباب السلامة، وأن من نزل به ذلك، ينبغي له أن يشارك فيه من يثق بنصحه. قيل: وفيه: جواز تزكية الرجل في وجهه بما فيه من خير، و "احْثُوا الترابَ (¬2) في وُجوهِ المَدَّاحينَ" (¬3) محمولٌ على المدح الباطل (¬4). قلت: يتعين أن يقيد بما إذا أُمِنَت الفتنةُ من إعجابٍ بالنفس (¬5)، وهو قضيةُ الحديث؛ لأنه - عليه السلام - معصومٌ من ذلك كله. (ورقةَ بنَ نوفلِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العزى ابنَ عمِّ خديجةَ): لأنها خديجةُ بنتُ خويلد بنِ أسد، وابنَ عمِّ خديجة يكتب فيه ابن (¬6) بالألف، ويضبط بالنصب على أنه تابع لورقة، ولو جُرَّ، لكان صفةً لعبد العزى، وهو باطل. (تنصَّرَ في الجاهلية): أي: وترك عبادة (¬7) الأوثان. (وكان يكتبُ الكتابَ العبراني، فيكتبُ من الإنجيل بالعبرانية): وفي التعبير والتفسير من البخاري: "يكتبُ الكتابَ العبرانيَّ، فيكتبُ ¬

بالعربية من الإنجيل" (¬1). وفي "صحيح مسلم": "العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل" (¬2)، والكلُّ صحيح؛ أي (¬3): كان يحسن الكتابة العربية والعبرانية، ويحسن التلفظ باللغتين، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، تارة بهذا، وتارة بهذا. (الناموس): صاحبُ سرِّ الخير، والجاسوس: صاحبُ سرِّ الشر. (الذي نزّل (¬4) الله (¬5) على موسى): قيل: هذا لا يلائم قوله: تنصر. وتمحَّلَ له السهيليُّ بما لم أرَ ذكره. وقد رواه الزبيرُ بن بكار، فقال: "ناموسُ عيسى بنِ مريم" (¬6)، يريد: جبريل - عليه السلام -. (يا ليتني): ذهب ابنُ مالك إلى أن "يا" في هذا المحل وأمثاله حرفُ تنبيه، لا حرفُ نداء كما يظنه كثيرون (¬7). ¬

قال: لأن القائل: يا ليتني؛ قد يكون وحدَه، فلا منادى ثابت، ولا محذوف، ولأن (¬1) العرب لم تستعمل المنادى قبل ليت ثابتًا، فادعاءُ حذفه باطل؛ لخلوه من دليل، وفيه بحث. (فيها): أي: في مدة النبوة، أو (¬2) الدعوة، أو الدولة. (جَذَعًا): -بجيم وذال معجمة مفتوحتين-؛ أي: شابًّا قويًّا على نصرتك، أو (¬3) أولَ مَنْ يُجيبك إلى الإيمان (¬4). أصله: أن يستعمل للدواب باعتبار سِنٍّ مخصوص، ثم استُعير للإنسان، إما باعتبار القوة، فيجيء الأول، أو باعتبار الأولية؛ فإن الجَذَع أولُ الأسنان (¬5)، فيجيء الثاني، والظاهر هو الأول. والمشهور هنا النصبُ، إما على أنه حال من الضمير المستكن في خبر ليت، وهو فيها، وإما على أنه خبر لأكون محذوفًا، وإما خبر لليت على أنها تنصب الجزأين، ولا إشكال في الأول، كما أنه لا إشكال في رفع جذع كما وقع للأصيلي هنا. (إذ يخرجك): فيه استعمال إذ للاستقبال كإذا؛ نحو: {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ} [غافر: 70 - 71]، والجمهور لا يثبتون مثل هذا، والآية متأولة. ¬

(أوَ مخرجيَّ هم؟): -بفتح الواو وتشديد ياء "مخرجيَّ"- جمع مُخْرِج مضاف إلى ياء المتكلم، و"هم (¬1) " مبتدأ مؤخر، "ومخرجيَّ" خبر مقدم، ولا يجوز العكس؛ لئلا يخبر عن النكرة بالمعرفة؛ لأن الإضافة في "مخرجيَّ" لفظية، ولا يجوز أن يكون "مخرجيَّ" مبتدأ، و"هم" فاعلًا؛ لأن "مخرجيَّ جمع"، والوصف (¬2) وما بعده إذا تطابقا في غير الإفراد كان الأول خبرًا مقدمًا، قاله ابن الحاجب (¬3). قلت: بناؤه على المشهور، وأما على لغة: "يتعاقبون"، فلا يمتنع، أما لو كان مخرج (¬4) مفردًا، وأُضيف إلى ياء المتكلم، لتعين إعراب هم فاعلًا به على رأي من يجيز كونَ مرفوع الوصف المبتدأ ضميرًا منفصلًا؛ كابن الحاجب، وابن مالك، ومنهم من يمنع مثلَ هذا التركيب أصلًا، ومحلُّ بسطه كتبُ العربية. (وإن يدركْني يومُك): أي: وقتُ انتشار نبوَّتِك. وفي (¬5) "السيرة": "إن أدركْ ذلكَ اليومَ" (¬6). قالوا: والذي في البخاري هو الوجه؛ لأن ورقة سابق بالوجود (¬7)، والسابقُ هو الذي يدركه ما يأتي بعده. ¬

قلت: وجه السهيلي ما في "السيرة": بأن المعنى؛ إن أدرك (¬1) ذلك اليوم، فسمَّى رؤيتَه إدراكًا (¬2). (مؤزَّرًا): -بهمزة وتُسهل- على زنة مُفَعَّل؛ من الأَزْر، وهو القوة. (ثم لم ينشَب ورقة): -بفتح ثالثه (¬3) -؛ أي: لم يمكث. (أن تُوفي): -في محل رفع- على أنه بدلُ اشتمالٍ من ورقة؛ أي: لم تتأخر وفاته عن هذه القصة. وفي "السيرة": "أن ورقة بن نوفل كان يمر ببلال وهو يعذَّب، وهو يقول: أَحَدٌ أحد، فيقول: أحد أحد واللهِ يا بلال، ثم يُقْبل على أميةَ بن خَلَف ومَنْ يصنع (¬4) به ذلك من بني جُمَح، فيقول: أحلفُ بالله لئن قتلتموه على هذا، لأتخذنه حنانًا" (¬5)، وهذا مخالف لما في "البخاري"، فتأمله. (وفتر الوحيُ): أي: سكن وأغبَّ نزولُه وتتابُعه. وقد جاء في حديث مسند ذكره السهيلي: أن الفترة كانت سنتين ونصفًا، وبه جمع بين قول أنس: أنه - عليه السلام - أقام بمكة عشر سنين، وقولِ ابن عباس: ثلاثَ عشرةَ سنة، وذلك أنا إذا أضفنا زمنَ الفترة إلى زمن ابتداء الوحي بالرؤيا الصالحة، وهي ستة أشهر، كان مجموع ذلك ¬

ثلاثَ سنين، فيجيء من اعتبار (¬1) ذلك [قول ابن عباس، وإن اعتبرنا العددَ (¬2) من حين حميَ الوحيُ وتتابع، جاء قول أنس، وسيأتي] (¬3) فيه كلام (¬4) إن شاء الله تعالى. * * * 4 - (4) - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ -وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ-، فَقَالَ فِي حَدِيثهِ: "بَيْنَا أَناَ أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُوني، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 1 - 5]، فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتتابَعَ". تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ: "بَوَادِرُهُ". (بَيْنَا): ظرف زمان مكفوفٌ بالألف عن الإضافة إلى المفرد، والتقدير بحسب الأصل: بين أوقات. (أنا أمشي إذ سمعتُ): وفيه ردٌّ على الأصمعي حيث ادعى أن الفصيح (¬5) ¬

تركُ إذ وإذا في جواب بينا وبينما، وإذ هذه للمفاجأة، [وهل هي ظرف زمان، أو مكان، أو حرفٌ بمعنى المفاجأة] (¬1)، أو حرف مؤكد؟ أقوال معروفة في محلها. (جالس): -بالرفع- على الخبرية، وقد يُنصب على الحالية كما قرروه (¬2) في مثل: خرجت فإذا زيدٌ جالس. [(كُرسي): -بضم الكاف لا بكسرها- على الأشهر] (¬3). (فرَعُبت): قيده الأصيلي -بفتح الراء وضم العين المهملة-؛ من الرعب، وهو الخوف، وقيده غيره -بضم الراء وكسر العين- على ما لم يُسم فاعلُه، قال القاضي: وهما صحيحان (¬4). (زملوني، فأنزل الله -عز وجل (¬5) -: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1]: وفي تفسير سورة المدثر: "دثِّرُوني وصُبُّوا عَلَيَّ ماءً باردًا، فنزلَتْ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] " (¬6)، وهذا يدل على أن التدثر والتزمل (¬7) بمعنى واحد، وهو كذلك، وظاهرُ الحديث أو نصُّه: أن (¬8) نزول: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: 1] ¬

بعد فترة الوحي، فلا تمسُّكَ فيه لمن قال: إنها (¬1) أولُ ما نزل (¬2) من القرآن. (فحمي الوحي): أي: قويَ واشتدَّ، كما قال: وتتابع. (تابعه): أي: يحيى بنَ بكير (¬3). (عبدُ الله بنُ يوسف وأبو صالح): فتكون الرواةُ عن الليث ثلاثةً. (وتابعه): أي: عقيلًا، هلالٌ. (وقال يونس، ومعمر: بوادِرُه): أي: إن أصحاب الزهري اختلفوا، فروى عنه عقيل: "يَرْجُفُ فُؤادُهُ" -كما مَرَّ-، وتابعه على ذلك هلالُ بنُ رَدَّاد (¬4)، وروى عنه يونسُ ومعمرٌ: "ترجُفُ بَوادره" (¬5) -بفتح الباء الموحدة- جمعُ بادِرَة، وهي اللَّحمة التي بينَ المنكِب والعُنُق تضطربُ عندَ فزعِ الإنسان. قال أبو عبيدة (¬6): تكونُ من الإنسانِ وغيرِه (¬7). ¬

5 - (5) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلهِ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة: 16]. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ -فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَناَ أُحَرِّكهُمَا لَكُمْ كمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّكهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَناَ أُحَرِّكهُمَا كمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ-، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة: 16 - 17]. قَالَ: جَمْعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ، وَتَقْرَأَهُ: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18]. قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19]: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نقرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أتاهُ جِبْرِيلُ، اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ، قَرَأَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كمَا قَرَأَهُ. (أبو عَوانة): -بفتح العين المهملة-. (يعالج من التنزيل شِدَّةً): أي: يُزاول لأجل التنزيل شدةً، فمِنْ تعليلية. (وكان (¬1) مما (¬2) يحرك شفتيه): الضمير في كان يرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويؤيده التصريحُ به في رواية مسلم: "وكانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُنزلَ عليه الوحيُ مما يحركُ شَفَتيه" (¬3)، ومما مرادفة ربما؛ كقوله: [من الطويل] ¬

وَإِنَّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً ... عَلَى رَأْسِهِ تُلْقِي (¬1) اللِّسَانَ مِنَ الفَمِ (¬2) قاله السيرافي وجماعة. ومعناها: التكثير، وخَرَّجوا عليه قولَ سيبويه: واعلم أنهم مما يحذفون كذا، قال ابن هشام: والظاهر: أن مِنْ (¬3) فيهما ابتدائية، وما مصدرية، وأنهم جعلوا كأنهم خلقوا من الضرب والحذف، مثل: {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: 37] (¬4). قلت: ليس المثالان نظير (¬5) الآية، ولا يتأتى فيهما ما أراد؛ وذلك لأن فعل الصلة فيهما مسند إلى ضمير يرجع إلى المحدث عنهم، فيلزم عند الشك إضافةُ المصدر إلى ذلك الضمير، فيؤول الأمر إلى جعلهم كأنهم خُلقوا من ضربهم ومن حذفهم، وذلك غير (¬6) متصوَّر ألبتة، وهذا ليس بموجود في الآية. وانظر هل يمكن جعل قوله: "يحرك شفتيه" خبر كان، والتقدير: وكان (¬7) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرك شفتيه مما يعالج، فحذف صلة ما (¬8)؛ للعلم بها؛ كقوله: [من مجزوء الكامل المرفَّل] ¬

نَحْنُ الأُلَى فَاجْمَعْ جُمُو ... عَكَ ثُمَّ وَجِّهْهُمْ إِلَيْنَا (¬1) (¬2) أي: نحن الأُلى عُرفوا بالنجدة والشجاعة، فتأملْه. * * * 6 - (6) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. وَحَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يُونس، وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ الناسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدُ بالْخَيْرِ مِنَ الرِّيح الْمُرْسَلَةِ. (وكان أجودُ ما يكونُ في رمضانَ): فيه استعمالُ رمضان مجردًا عن لفظة (¬3) الشهر، وقد تكرر في الأحاديث كثيرًا، وسيأتي الكلام عليه في الصيام إن شاء الله تعالى. وأجودُ: إما (¬4) مرفوعٌ على أنه اسمُ كان مضافٌ إلى المصدر المسبوك (¬5) ¬

من ما (¬1) يكون؛ أي: أجودُ أكوانه، وفي رمضان خبرُها، أو على أنه بدلُ اشتمالٍ من اسم كان، وهو حينئذ ضمير عائد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما منصوبٌ على أنه خبرُ كان، واسمُها ضميرٌ مستكِنٌّ كما سبق، وما حينئذٍ مصدرية ظرفية؛ أي: كان - عليه السلام - متصفًا بالأجودية مدةَ كونِه في رمضان، مع أنه أجودُ الناس مطلقًا، وإنما التفضيلُ بين حالتيه هو في رمضان، وفي غيره. قلت: ولك مع (¬2) نصب أجودَ أن تجعل "ما" نكرةً موصوفة، فيكون في رمضان متعلقًا بكان، مع أنها ناقصة بناءً على القول بدلالتها على الحدث، وهو الصحيحُ عند جماعة، واسمُ كان ضميرٌ عائد إليه (¬3) -عليه السلام-، أو إلى جودِه المفهومِ مما سبق؛ أي: وكان (¬4) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أجودَ شيءٍ يكون (¬5)، أو وكان (¬6) جودُه (¬7) في رمضان أجودَ شيءٍ يكون، فجعل الجودُ متصفًا بالأجودية مجازًا؛ كقولهم: شعرٌ شاعرٌ. (فيدارسه (¬8) القرآن): لكي يتقرر عنده، ويرسخ أتمَّ رسوخ فلا ينساه، ¬

وكان هذا إنجاز وعده تعالى لنبيه - عليه السلام - حيث قال (¬1): {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى} [الأعلى: 6]، وخُصت مدارسة القرآن برمضان؛ لشرفه، ولنزول القرآن فيه جملة إلى سماء الدنيا. (فلرسولُ الله): قال الزركشي: اللام جوابُ قسمٍ مقدرٍ (¬2). قلت: أو لام الابتداء، ولا نقدر (¬3) شيئًا، وفي قوله: اللامُ جوابُ قسم مسامحةٌ. قال المهلب (¬4): المعنى في كثرة جوده - عليه السلام - في هذه الحالة: أنه امتثل ما كان الله تعالى أمر (¬5) به من تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول، فتصدق عندَ مناجاة الملَك، وترداده عليه في رمضان، وهذا الأمر (¬6)، وإن كان منسوخًا، وقد (¬7) فعل - عليه السلام - في خاصته (¬8) أشياء منع منها أمته؛ كالوصال (¬9) في الصيام (¬10). ¬

قال ابن المنير: وأحسنُ من هذا: أن (¬1) مدارسته له بالقرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، ولهذا قال - عليه السلام -: "مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ، فَلَيْسَ مِنَّا" (¬2)؛ أي: من لم يستغن، والغنى سببُ (¬3) الجود، ويحقق ذلك: أن الجود المذكور أعمُّ من الصدقة، فلو أنه من جنس {فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12]، لكان جودهُ حينئذ يختص (¬4) بالصدقات، وقد جاء الكلام عامًّا يشمل الصدقاتِ والنِّحَلَ والعطايا والنفقاتِ (¬5). (من الريح المرسَلَة): أي: إسراعًا، كذا قيل، والذي يظهر لي: أن المراد بالريح المرسَلَة: هي اللينةُ السهلةُ الهبوب، ضدّ العاصفة، وكأنه من قولهم: ناقةٌ مِرْسال (¬6)؛ أي: سهلة السير. * * * 7 - (7) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تُجَّارًا بالشَّأْمِ، فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ¬

مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأتوْهُ وَهُمْ بإيلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نبَيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيانَ: فَقُلْتُ: أَناَ أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي، فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ! لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا، لَكَذَبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبعُونهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنتمْ تتَّهِمُونه بالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنحنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوه؟ قُلْتُ: نعمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا، وَننالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا، وَاتْرُكوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكمْ، وَيَأْمُرُناَ بالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نسَبهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَد مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ: رَجُل يَأْتَسِي بقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ

أَنْ لاَ، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبيهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كنتمْ تتَّهِمُونهُ بالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أتبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلتكَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذلِكَ أَمْرُ الإيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ: أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ: بمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أنِّي أَعْلَمُ أنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بكِتَاب رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي بَعَثَ بهِ دِحْيةُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّومِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الإسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّين، وَ: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64].

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَاب، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأخرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابي حِينَ أخرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبي كبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإسْلاَمَ. وَكانَ ابْنُ النَّاظُورِ، صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ، سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ، يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْناَ هَيْئتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ: وَكانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَألوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَأْنهم، وَاكتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ، فَتقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ برَجُلٍ أَرْسَلَ بهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ، قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ؟ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَب، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كتبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ برُومِيَةَ، وَكانَ نظِيرَهُ فِي الْعِلْم، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أتاهُ كتَابٌ مِنْ صَاحِبهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَّهُ نبَيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءَ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بأَبْوَابهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فتبَايِعُوا هَذَا النَّبيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَاب، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الإيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ:

إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبرُ بهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ، وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ. رَوَاهُ صَالحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَيُونُسٌ، وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. (هِرَقل): -بكسر الهاء وفتح الراء-؛ كدمشق على المشهور، يقال (¬1): -بسكون الراء مع كسر القاف- كخِذْرِف، وهو اسمٌ (¬2) له لا ينصرف (¬3) للعلمية والعجمة، ولقبه قيصرُ، قاله الشافعي رضي الله عنه (¬4). (في ركب من قريش): في هنا للمصاحبة؛ نحو: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ} [الأعراف:]؛ أي: معهم. قيل: إنهم كانوا ثلاثين رجلًا، وسمي منهم المغيرة بن شعبة، وذلك في "مصنف ابن أبي شيبة" بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب (¬5). وانتقده شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني -رحمه الله- بأن هذه الرواية يعارضها أن المغيرة كان مسلمًا في الحديبية، وأسلم عام الخندق، فيبعد (¬6) أن يكون حاضرًا (¬7) وهو مسلم ويسكتَ؛ لأن الكتاب (¬8) كان في مدة الهدنة (¬9). ¬

(تجارًا (¬1)): على زنة كفار، وتِجَار على زنة كلاب، جمع تاجر. (بالشأم): هو إقليم معروف، يقال: مهموزًا ومسهلًا، وزاد أبو الحسين بن سراج: شآم -بهمزة ممدودة (¬2) -، قال القاضي: وأباه أكثرهم فيه إلا في النسب (¬3) (¬4). (مادّ): -بتشديد الدال المهملة- فاعَلَ من المدة (¬5)، ويريد بها: مدةَ الصلح الذي وقع بالحديبية سنة ستٍّ، وهي عشرُ سنين. (أبا سفيان وكفارَ قريش): قال الزركشي: كفار قريش -بالنصب- مفعول معه (¬6). قلت: لا يتعين؛ لجواز كونه معطوفًا على المفعول به؛ أعني: أبا سفيان. (بإِيْلِياء): -بهمزة مكسورة فمثناة من تحت ساكنة فلام مكسورة فمثناة من تحت فألف ممدودة- بوزن كبرياء، وهي بيت المقدس، قيل: معناه: بيت الله، ويقال: -بالقصر (¬7) -، ويقال: -بحذف الياء الأولى وسكون اللام-، حكي الثلاثة في "المشارق" (¬8). ¬

(بالتَّرجُمان): هو المفسِّرُ لغةً (¬1) بلغة أخرى لمن لا يفهمها. وقال ابن الصلاح: ليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بأخرى (¬2)، فقد أطلقوا على قولهم: باب كذا: اسمَ الترجمة؛ لكونه يعبر عما ذكر بعده، وقد كان أبو حمزة (¬3) يترجم بين يدي ابن عباس، ومحمله على أنه كان يترجم عنه إلى من خفي عليه الكلام من الناس؛ لزحامٍ، أو اختصار (¬4). قيل (¬5): هو مُعَرَّب، وقيل: عربي، ويقال: بفتح المثناة من فوق وضم الجيم، وقد يضمان معًا. (أيكم أقربُ نسبًا؟): قال ابن بطال: فيه دليل على أن أقارب الإنسان أولى بالسؤال عنه من غيرهم؛ من أجل أنه لا ينسب إلى قريبه ما يلحقه به عار في نسبه عند العداوة كما يفعل غير القريب (¬6). قلت: يا عجبًا للاستدلال بقول هرقل على أمر مشروع مع أنه من الكفار، وأيضًا فقد يعارض ما ذكره بأن القريب متهم في الإخبار عن نسب قريبه بما يقتضي شرفًا وفخرًا، ولو كان عدوًا له؛ لدخوله في شرف النسب الجامع لهما. قال ابن المنير بعد حكايته (¬7) كلامَ ابن بطال: وأيضًا فإن الأقارب ¬

أخبرُ من الأجانب، ولهذا لا تُقبل (¬1) تزكيةُ البعيد، وندع تزكية القريب المصاحب إما في نسب، أو جوار، أو معيشة، وهذا، وإن كان من تصرف هرقل، وهرقلُ كافر، فهو مما صوبه حملة الشريعة وحسنوه (¬2)، واستدلوا به على سداد سياسة هرقل، ودقةِ نظره. قلت: لا يلزم من تحسينهم لذلك وتصويبه جعله دليلًا لهذا الحكم، إنما الدليل ما نصبه الشارع دليلًا، وموافقةُ شخص من الكفرة برأيه، ونظرِه لذلك الحكم الذي قام الدليلُ الشرعي عليه (¬3) لا يقتضي جعلَ كلامِ ذلك الكافر دليلًا، هذا ما لا سبيل إليه أصلًا. قال ابن الملقن: وفيه تقديمُ صاحب الحسب في أمور المسلمين، ومهماتِ الدين والدنيا (¬4). قلت: وفيه من الإشكال ما مر (¬5). (كَذَبني): -بتخفيف المعجمة-: نقل (¬6) إليَّ الكذبَ. (يأثُروا): -بضم المثلثة وكسرها-، واقتصر في "المشارق" على الضم، ومعناه: يتحدثوا (¬7). ¬

(عليَّ): أي: عني. (لكذبت (¬1) عنه): أي: عليه، فقد تعارض الحرفان. (ثم كان أولَ ما سألني عنه): قال الزركشي: يجوز نصبه ورفعه (¬2). قلت: هذا على إطلاقه لا يصح، وإنما الصوابُ التفصيل، فإن (¬3) جعلنا "ما" نكرة بمعنى شيء، تعين نصبه على الخبرية، وذلك لأن أن قال (¬4) مؤول بمصدر معرفة. بل قال ابن هشام: إنهم حكموا له بحكم الضمير (¬5). فإذن يتعين أن يكون هو اسم كان، و (أولَ ما سألني) هو الخبر؛ ضرورة أنه متى اختلف الاسمان تعريفًا وتنكيرًا، فالمعرفُ الاسمُ، والنكرةُ الخبرُ، ولا يعكس إلا في الضرورة، وإن جعلنا "ما" موصولة، جاز الأمران، لكن المختار جعلُ أن قال هو الاسم؛ لكونه أعرفَ. (ذو نسب): أي: شريف؛ ليصح كون (¬6) هذا جوابًا عن قوله: كيف نسبه فيكم؟ (فهل قال هذا القولَ منكم أحدٌ قَطُّ قبلَه): فيه شاهد على أن قَطُّ ¬

لا تختص بالنفي، وقد نص في "التسهيل (¬1) " على أنها قد (¬2) تستعمل دونه (¬3) لفظًا ومعنى، أو لفظًا لا معنى (¬4). (فهل كان (¬5) من آبائه مِنْ مَلِكَ؟): روي بوجهين مَنْ (¬6) اسم، ومَلَكَ فعل، ومِنْ حرف، ومَلِكٍ اسم، والأشهرُ الثانية، ويؤيده رواية مسلم: "هل كانَ في آبائه مَلِكٌ؟ " (¬7)، وكذا هو في التفسير من البخاري (¬8)، بل في هذا (¬9) الحديث نفسه؛ فإنه قال: "وسألتُك هل كان من آبائه مَلِك؟ ". (سَخْطَة): مفعول له، وهو -بفتح السين-، قال الزركشي: وروي (¬10): "سُخطة" بضمها (¬11) (¬12). قال ابن المنير: سؤاله: هل يرتدُّ أحدٌ عن دينه سَخْطة له؟ سؤالٌ عن ¬

مظنة، وارتداد من ارتدَّ من العرب بموته - عليه السلام - إنما (¬1) كان؛ لأنهم لم يكن دخولهم في الإسلام دخولَ تمكُّن، إنما دخلوا قهرًا، وكانوا مؤلَّفة، ويحقِّق ذلك أنهم لما دخلوا (¬2) بعدَ ذلك مستبصرين، لم يرتدَّ أحدٌ منهم إلى الآن (¬3)، إلا شذوذٌ من الأشقياء. (ولم تمكِنِّي (¬4) كلمة أُدخل فيها شيئًا غيرُ هذه الكلمة): برفع غيرُ صفة لكلمة. (قتالكم إياه): فيه انفصال ثاني الضميرين مع إمكان اتصاله. (سِجال، ينال منا، وننال منه): الجملة الفعلية تفسيرية (¬5) لسِجال، لا محل لها من الإعراب. فإن قلت: فماذا يصنع الشَّلَوْبينُ القائلُ بأنها في حكم مفسرها، إن كان ذا محل، فهي كذلك، وإلا، فلا، وهي هنا مفسرة للخبر، فيلزم أن تكون ذاتَ محل، لكنها خالية من رابط يربطها بالمبتدأ. قلت: نقدره (¬6)؛ أي: ينال فيها منا، وننال فيها منه. (ماذا يأمركم؟): يجوز فيه الوجهان، نحو: ماذا صنعت؟ ¬

(اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئًا): التفت فيه إلى أن الثانية كالتأكيد للأولى، ففصلت، وكثيرًا ما يترك (¬1) الالتفات إلى هذا المعنى، فتوصل الثانية بالأولى؛ لما بينهما من التوسط مع اتحاد المسند إليه فيهما، وحصول المناسبة الظاهرة بين مسنديهما. (سألتك عن نسبه): أي: عن (¬2) حال نسبه؛ [لأنه قال أولًا: كيف نسبه] (¬3) فيكم (¬4)؟ أي: على أيِّ حال هو؟ أشريف (¬5)، أم لا؟ (يأتسي): يقتدي، ويتبع، والأُسوة -بكسر الهمزة وضمها-: القدوة. (فذكرت أن ضعفاءَهُم اتبعوه، وهم أتباع الرسل): قال ابن المنير: واستشهادُه على النبوة بذلك صحيح، مصداقُه في قوله تعالى: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111]، الصحيح أنهم أرادوا الضعفاء. (يخالط): فاعلُه ضمير يعود على الإيمان، ومفعولُه: "بشاشةَ القلوب"، ويروى: تخالط -بمثناة من فوق-، وبشاشتُه (¬6) بالإضافة إلى ضمير الإيمان، ورفعُه: على أنه ضمير تخالط (¬7)، والقلوبَ: -بالنصب- على أنه مفعوله، والمراد بالبشاشة: الانشراح. ¬

(وسألتك بما يأمركم؟): قال الزركشي: إثبات الألف مع "ما" الاستفهامية قليل (¬1). قلت: يريد: إذا دخل عليها، جاز (¬2)، ولا داعي هنا إلى التخريج على ذلك؛ إذ يجوز أن تكون الباء بمعنى عن، متعلقة بسأل؛ نحو: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان:59]، و "ما" موصولة (¬3)، والعائد، محذوف. فإن قلت: أمر يتعدى بالباء إلى المفعول الثاني، تقول: أمرتُك بكذا، فالعائد (¬4) حينئذٍ مجرور بغير ما جر به الموصول معنى، فيمتنع حذفه. قلت: قد ثبت حذفُ حرف الجر من المفعول (¬5) الثاني، فينتصب (¬6) حينئذ؛ نحو: أمرتُك الخيرَ، وعليه حمل جماعة من المعربين قوله تعالى: {مَاذَا تَأْمُرِينَ} [النمل: 33]، فجعلوا ماذا المفعولَ الثاني، وجعلوا الأول محذوفًا لفهم المعنى؛ أي: تأمريننا، وإذا كان كذلك، جعلنا العائد المحذوف منصوبًا ولا ضَيْر. (لتجشمتُ لقاءه): أي: تكلفت لقاءه على ما فيه من المشقة. قال ابن بطال: وهذا التجشُّم هو الهجرة، وكانت فرضًا قبل الفتح على كل مسلم، وإنما تأخر النجاشي لمصلحة راجحة؛ وذلك أنه (¬7) في أهل ¬

مملكته أَغْنى عن الله وعن رسوله وعن جماعة المسلمين منه (¬1) لو (¬2) هاجر بنفسه فردًا (¬3)، مع أنه كان ملجأ مَنْ (¬4) أُوذي من الصحابة، ورِدءًا للمسلمين، وحكم الرِّدْء في جميع أحوال الإسلام حكم المقاتل، وكذلك ردء المحاربين عند مالك والكوفيين، ويجب عليه ما يجب عليهم، وإن لم يحضر الفعل (¬5). (دِحية): بفتح الدال المهملة (¬6) وكسرها، والأشهر الفتح. (بُصرى): -بضم الباء- على زنة حُبْلى: هي (¬7) مدينة حوران، قاله البكري (¬8)، وقال (¬9) ابن مكي: هي مدينة قيسارية (¬10). (عظيم الروم): أي: الذي تعظمه الروم، وعدل عن لفظ الملك إلى هذا اللفظ؛ لما فيه من الملاطفة [مع تحري الصدق، أما الملاطفة] (¬11)، فظاهرة، وأما الصدق، فلأن الروم كانت تعظمه بلا شك، فهو إخبار ¬

بالواقع بخلاف ما لو (¬1) قال: ملك الروم، فإنه يشعر بتسليم ملكه، وهو بحق الدين مسلوب لاستحقاق هذا الوصف. (بدِعاية الإسلام): -بكسر الدال المهملة-؛ أي: بدعوته (¬2)، وهي مصدر من دعا؛ كالشكاية من شكا، والمراد: كلمة التوحيد. وفي البخاري في الجهاد (¬3) (¬4)، وفي مسلم هنا: "بداعية الإسلام" (¬5)؛ أي: الكلمة الداعية إلى الإسلام (¬6)، ويجوز أن يكون مصدرًا كالعافية (¬7). (أسلم تسلم): من الكلام الجزل المشتمل على (¬8) الإيجاز والاختصار، وقد انطوى على الدلالة على خيري (¬9) الدنيا والآخرة، مع ما فيه من بديع التجنيس. (يؤتك الله أجرك مرتين): أي: إيمانك (¬10) بعيسى - عليه السلام -، وإيمانك بي (¬11) بعده. ¬

فإن قلت: على (¬1) ماذا جزم الفعل من قوله (¬2): يؤتك؟ قلت: الظاهر أنه جواب بعد أمر مقدر حذف (¬3) لدلالة المتقدم عليه، ويؤيده التصريح بذلك في رواية البخاري في: الجهاد، والتفسير؛ حيث قال هناك: "أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين" (¬4)، فيجزم إما بإن مقدرة، أو بالأمر، على الخلاف. (الأريسيين (¬5)): اختلف في ضبطها على أوجه: أريسيين -بياءين بعد السين-، وأَرِيسين -بياء واحدة بعدها-، وعليهما: -فالهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة-، وإِرِّيسين -بهمزة مكسورة وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين-، ويَريسين -بياء مفتوحة-، وباقيها (¬6) كالوجه الأول. وقال ابن فارس: الهمزة والراء والسين ليست عربية (¬7). واختلف في المراد بذلك، فقيل: الأكَّارون؛ أي: عليك إثمُ رعاياك، ونبه بالزراع على مَنْ عداهم؛ لأنهم أغلبُ وألينُ عريكة، وقد صرح به في "دلائل النبوة" للبيهقي، والطبري (¬8): "كان عليك إثم الأكَّارين" (¬9). ¬

وقيل: هم الخدم والخَوَل. وقيل: هم الملوك الذين يقودون (¬1) إلى رأيهم الفاسد. وقيل: هم المتجبرون؛ أي: عليك إثم من تكبر (¬2) عن الحق. وقيل هم اليهود والنصارى أتباع عبد الله بن أريس (¬3) رجلٍ كان في الزمن الأول خالفَ هو وأتباعه (نبيًّا بعث إليهم) (¬4) (¬5). {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: 64]: سقطت الواو في رواية الأصيلي وأبي ذر، والتلاوة هكذا (¬6)، وثبت (¬7) في رواية النسفي والقابسي، وغيرهما. وجعله القاضي من الوهم في التلاوة، قال: وقد اختلف المحدثون في مثله، فمنهم من أوجب الإصلاح، ومنهم من بَقَّى اللفظ، ونبه على صوابه (¬8)، وحكى ابن الملقن كلامه، ولم يزد عليه (¬9). قلت: يمكن ألَّا يكون هذا من الوهم في التلاوة، والأصل: وأَتلو عليك، أو وأَقرأ عليك: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: 64]، فلم يزد في ¬

القرآن (¬1) شيئًا، والواو (¬2) إنما هي من كلامه داخلًا على محذوف، ولا محذور فيه. فإن قلت: يلزم عليه حذفُ المعطوف وبقاءُ حرف العطف، وهو ممتنع؟ قلت: إنما ذاك إذا حذف المعطوف وجميع تعلقاته، أما إذا بقي من اللفظ (¬3) شيء هو (¬4) معمول للمحذوف، فلا نسلِّم امتناعَ ذلك؛ مثل: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9]؛ أي: وألفوا الإيمان، وزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ وَالعُيُونا؛ أي (¬5): وكَحَّلْنَ، وعَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا؛ أي: وَسَقَيْتُها، إلى غير ذلك. فإن قلت: العطفُ مشكل؛ لأنه يقتضي تقييدَ التلاوة بتوليهم، وليس كذلك. قلت: إنما هو معطوف على مجموع الجملة المشتملة على الشرط والجزاء، لا على الجزاء (¬6) فقط. فإن قلت: ولنا في دفع ما قاله القاضي طريق أخرى؛ وذلك أنه (¬7) يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد التلاوة، بل أراد مخاطبتهم بذلك، وحينئذ فلا إشكال. ¬

قلت: رد (¬1) أبو حامد السبكي بأمرين: أحدهما: أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة، لما صح الاستدلال، وهم (¬2) أعلم، وفَهْمُهم أقوم. الثاني (¬3): أنه لو كان كذلك، لقال - صلى الله عليه وسلم -: "وإن (¬4) توليتم". وفي الحديث: " {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] " (¬5). قلت: يندفع الثاني بأنه من باب الالتفات، ولا مانع من ذلك. (الصخب): الصياح والجلبة، كذا في "الصحاح" (¬6). وقال (¬7) القاضي: اختلاط الأصوات وارتفاعه (¬8) (¬9). (أمِرَ): مثل شَرِبَ؛ أي: عَظُمَ. (أَمْرُ): على زنة فَلْس؛ بمعنى الشأن. (ابن أبي كبشة): يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

قال ابن جني: كبشة اسم مُرْتَجَلٌ، ليس بمؤنث (¬1) الكبش؛ لأن مؤنث الكبش من غير لفظه (¬2). واختلف في المراد بأبي كبشة هذا، فقيل: هو (¬3) رجل من خزاعة كان يعبد الشِّعْرَى العَبور. قال ابن ماكولا: واسمه وَجْز (¬4) -بواو مفتوحة فجيم ساكنة فزاي- ابن غالب (¬5)، فجاء العربَ بما لا تعرفه من عبادة الشِّعْرى، فلما جاءهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بما لا يعرفونه من دينهم ودين آبائهم، ودعا (¬6) إلى عبادة الله وحده، نسبوه إلى أبي كبشة (¬7) من حيث مشاركتُه له في مطلق الشذوذ عندهم (¬8). وقيل: هو جدُّه لأُمه (¬9)، كان وهبُ بنُ عبد (¬10) منافٍ يكنى: أبا كبشة (¬11). وقيل: هو والدُ حليمةَ مرضعته. ¬

وقيل: هو حاضنه زوجُ حليمة. وقيل غير ذلك (¬1). (إِنه ليخافه (¬2)): -بكسر الهمزة- من إنَّ. قال القاضي: ضبطناه -بفتح الهمزة-؛ أي (¬3): من أجل ذلك عظم الأمر عند أبي سفيان، والكسرُ هنا صحيح على ابتداء الكلام، والإخبارِ عما رآه (¬4) من هرقل، لا سيما ولام التأكيد ثابتة في الخبر (¬5). (ملك بني الأصفر): أي: الروم. (وكان ابن الناطور): -بطاء مهملة- عند الجماعة، -وبمعجمة- عند الحموي. (صاحبَ إيلياء): منصوب على أنه خبر كان، ومنع القاضي لذلك من حيث إن خبرها: سُقُفًّا، أو يحدث أن هرقل غير (¬6) مستقيم؛ إذ لا مانع من تعدُّد الخبر (¬7). ¬

منع الزركشي رفعَ صاحب على الصفة لما قبله، قال: لأن ما قبله معرفة، وصاحب إيلياء نكرة، والإضافة لا تعرفه؛ لأنها في تقدير (¬1) الانفصال (¬2). قلت: هذا وهم، فقد قال سيبويه: تقول: مررتُ بعبدِ الله ضاربك، كما تقول: مررت بعبدِ الله صاحبك؛ أي: المعروفِ بضربك (¬3). قال الرضي: فإذا قصدت هذا المعنى، لم يعمل اسم الفاعل في محل المجرور به نصبًا كما في صاحبك، وإن كان أصله اسم فاعل من صحب يصحب، بل يقدره كأنه جامد (¬4). و (هرقل) -بالعطف (¬5) على إيلياءَ. (سُقِّف): -بضم السين وكسر (¬6) القاف المشددة-: فعلٌ مبني للمجهول (¬7)؛ أي: قدم، وروي: "سُقُفًّا (¬8) " و "أُسْقُفًّا (¬9) " - بهمزة مضمومة والقاف فيهما مضمومة، وكذا تشديد (¬10) الفاء فيهما-؛ أي: رئيس النصارى، ¬

والجمع أساقفة (¬1) (¬2). (حَزّاء): -بحاء مهملة مفتوحة وزاي مشددة وهمزة بعد الألف- معناه: المتكهن، يقال (¬3): حزى يحزي، وحزا يحزو (¬4). (ينظر في النجوم): جملة تفسيرية قصد بها شرح معنى الحزاء. قال القاضي: ويمكن أن يكون أراد بيان جهة حزوه؛ لأن التكهن بوجوه، منها ذلك (¬5). (ملك الختان): يروى: مَلَكَ على زنة فعل، ومَلِك واحد الملوك. (يُهِمَّنَّك): مضارع أهم؛ أي: أحزن. (مدائن): -بالهمز- أصح. (ملك غسان): هو الحارث بن أبي شمر الغساني. (هذا (¬6) مُلْك هذه الأمة): بضم الميم وسكون اللام. قال القاضي (¬7): كذا لعامة (¬8) الرواة، وعند القابسي (¬9): -بفتح الميم ¬

وكسر (¬1) اللام-، وعند أبي ذر: "يملك" فعل مضارع، فأراها (¬2) ضمة الميم اتصلت بها فتصحفت (¬3). قال الزركشي: ووجهها (¬4) السهيلي في "أماليِّه": بأن هذا يملك مبتدأ وخبر؛ أي: هذا المذكور يملك هذه الأمة. وقوله: "قد ظهر" جملة مستأنفة، لا في موضع الصفة، ولا الخبر. قلت: أما الخبرية، فلا يظهر لمنعها وجه على القول بجواز تعدد الخبر، وهو الأصح، ولا على القول بمنعه؛ وذلك لأن صاحب هذا القول يجعل الثاني خبر مبتدأ مضمر، فليكن هذا مثله، ولا فرق. قال: ويجوز أن يكون "يملك" نعتًا؛ أي: هذا الرجل يملك هذه الأمة، وقد جاء النعت بعد النعت، ثم حذف (¬5) المنعوت. قال (¬6) الشاعر: [من الرجز] لَوْ قُلْتُ مَا في قَوْمِهَا لم تَيثَمِ ... يَفْضُلُهَا في حَسَبٍ وَمِيسَمِ (¬7) ¬

أي (¬1): ما (¬2) في قومها (¬3) أحدٌ يفضلها، وهذا إنما هو في الفعل المضارع، لا في الماضي، قاله ابن السراج، وحكاه عن الأخفش. انتهى (¬4). قلت: استشهاده بالبيت على حذف المنعوت بنعت بعد نعت غير متأتٍّ (¬5)؛ إذ ليس فيه إلا نعت واحد، ثم حذفُ المنعوتِ بجملة بابُه (¬6) الشعرُ (¬7) إلا إذا كان بعد (¬8) مجرورٍ بفي؛ كما في البيت، أو بمن؛ كما (¬9) في قوله تعالى: {وَمَا مِنَّا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ} [الصافات: 164]. (إلى صاحب له برومية): يقال: هو (¬10) ضَغَاطِرُ الأسقفُ الروميُّ، وقيل: في اسمه: بَقَاطِرُ، ورُومِيَة -بتخفيف الياء-: مدينة رئاسة الروم وعِلْمهم. (إلى حمص): جزم (¬11) الزركشي بمنع صرفه للعجمة والتأنيث والعلمية (¬12). ¬

قلت: في "الصحاح": حمص بلد يذكر ويؤنث (¬1). انتهى. فعلى التذكير ليس إلا العجمة والعلمية، وهو ساكن الوسط كنوح فيصرف. (فلم يَرِمْ): أي: لم (¬2) يفارق. (دَسْكَرَة): بناء كالقصر حوله بيوت، وجمعه دساكر. (والرشد): خلاف الغَيِّ، وفيه لغتان: كقُفْل (¬3) وفَرَح. (فغلقت): -بتشديد اللام- ولا تخفف. (فتبايعوا): -[بمثناة من فوق فموحدة (¬4) - من البيعة، وروي: "فتتابعوا"] (¬5) -بمثناتين من فوق متواليتين فموحدة بعد الألف- من المتابعة بمعنى: الاقتداء (¬6). (فحاصوا): -بحاء وصاد مهملتين-؛ أي نفروا وكَرُّوا راجعين، وقيل: جالوا، والمعنى قريب، وبمعناه (¬7) جاض -بجيم وضاد معجمة-. (وأيس): وروي: "ويئس"، وهما بمعنى، وكان معناهما انقطاع الطمع، والأول مقلوب من الثاني. ¬

(آنفًا): أي: قريبًا، وقيل: في أول وقت كنا فيه، وقيل: الساعة، قال القاضي: وكله من الاستئناف والقرب (¬1). قال ابن بطال: ولم يصح عندنا أن هرقل أسلم، وإنما آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق، ولم يثبت أنه أُكره (¬2) حتى يُعذر، وأمره (¬3) إلى الله عز وجل (¬4). قلت: وفي "السيرة": أن المسلمين مضوا في غزوة مؤتة، وكانت في سنة ثمان، حتى نزلوا معان (¬5) من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل نزل في مئة ألف من الروم، ثم التقوا عند مؤتة، وقتل من قتل، إلى آخر القصة (¬6) (¬7)، فهذا فيه مجاهرته للمسلمين، ونصبُه لهم القتال، وذَبُّه عن الكفر وأهله، وهو مما يؤيد عدم إسلامه. قال ابن المنير: والصحيح أن هرقل لا يُعد مسلمًا، وأما قوله: "إني لأعلم (¬8) أنه نبي"، وقوله: "لو كنتُ عنده لغسلتُ عن قدميه"، وهذا (¬9) وإن كان اعتقادًا ونطقًا، إلا أنه قد رجع عن ذلك لما أنكر عليه أهلُ مملكته، ¬

وقال: "إني قلتُ مقالتي آنفًا أختبرُ بها شدتكم على دينكم"، فهذا بقاء منه على دينه، وليست خشيتُه على ذهاب ملكه (¬1) مما يُعد إكراهًا (¬2)، ويكون عذرًا، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] كما اتقى الله النجاشي، فحفظ عليه ملكه مع جهره بالإيمان (¬3). * * * ¬

كتاب الإيمان

كتابُ الإيمان

كتابُ الإيمان (كتاب الإيمان): قال الجوهري: الكَتْبُ: الجَمْعُ، والكتابُ معروف، والجمع: كُتُبٌ، وكُتْبٌ (¬1)، وقد كتبتُ كَتبًا وكِتابًا وكِتابة (¬2). قال النووي: وهو في الاصطلاح: اسمٌ للمكتوب مجازًا، من باب تسمية المفعول بالمصدر (¬3). زاد غيره: وفيه مجاز آخر إن جنحت بالكتب إلى المعنى المدلول عليه باللفظ. قال بعضهم: يطلق في اصطلاح العلماء والمصنفين على أمور، منها: مجموعُ عبارات دالةٍ على علم من العلوم، ومنها: مجموعُ مسائل ترجع إلى أصل واحد شاملٍ للشرائط والأحكام والأسباب والمقدمات واللواحق؛ ككتاب الطهارة، وكتاب الصلاة. والإيمان في اللغة: التصديق. ¬

وفي "الكشاف": هو إِفْعال من الأَمْن. يقال: أمنته، وآمنته غيري (¬1)، ثم يقال: آمَنَهُ: إذا صَدَّقه، وحقيقته (¬2): آمَنَهُ التكذيبَ والمخالفةَ، وأما تعديته (¬3) بالباء، فلتضمينه معنى أقر وأعترف (¬4). وقد يفهم من ظاهر هذا الكلام أن الإيمان بمعنى التصديق مجاز لغوي، والحق أنه حقيقة، وبه يشعر كلامه في "الأساس" (¬5). وقصده (¬6) في "الكشاف": زيادةُ التحقيق والتدقيق في الوضع واللغة على (¬7) ما هو دأبُه، ومرادُه بقوله: ثم يقال: آمَنَهُ: إذا صدقه: أنه نقل إلى معنى التصديق، ووضع له لغة، ولما كنت إذا صدقت زيدًا [مثلًا، اعترفت به، عُدِّي بالباء على تضمين معنى الاعتراف، وحقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي] (¬8) مع فعل آخر يناسبه، وهو كثير في كلام العرب، وسيأتي في تحقيق ذلك كلام بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الإيمان في الشرع: فهو تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علم مجيئه به بالضرورة، والأكثرون على أنه لا بد من (¬9) الإقرار مع التمكن، وكثير من ¬

السلف، ومنهم البخاري (¬1) على أنه التصديقُ والإقرارُ والعملُ، لكن لا يخرج بترك العمل من الإيمان؛ خلافًا للمعتزلة، ولا يدخل في الكفر؛ خلافًا (¬2) للخوارج، فالفاسق عندنا مؤمن، وعند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر. فإن قيل (¬3): كيف لا ينتفي الكل بانتفاء الجزء؟ فالجواب: أن المراد أن الإيمان لا يطلق (¬4) على (¬5) أساس النجاة، وعلى الكامل المنجي بلا خلاف، والدليل على أنه عمل القلب قولُه تعالى: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} [المجادلة: 22]. {وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة: 41]، {وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} الحجرات: 14]. وفي الحديث: "اللَّهُمَّ ثَبتْ قَلْبي عَلَى دِينكَ" (¬6)، ومن كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ من (¬7) حبة من خردل (¬8) من الإيمان، والاكتفاء ¬

باب: الإيمان وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس"

بالشهادتين إنما هو (¬1) في حكم الدنيا من عصمة الدم والمال، وحقيقةُ التصديق: الإذعان. * * * باب: الإيمان وقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ" وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ} [الفتح: 4]. {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]، {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} [مريم: 76]، {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: 17]، {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31]، وَقَوْلُهُ: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا} [التوبة: 124] , وَقَوْلُهُ -جَلَّ ذِكرهُ-: {فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} [آل عمران: 173]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا زَادَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: 22]. وَالْحُبُّ فِي الله، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الإيمَانِ. وَكتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ: إِنَّ لِلإيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا، فَمَنِ اسْتكْمَلَهَا، اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا، لَمْ يَسْتكْمِلِ الإيمَانَ، فَإِنْ أَعِشْ، فَسَأُبيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بهَا، وَإِنْ أَمُتْ، فَمَا أَناَ عَلَى صُحْبَتِكُمْ بحَرِيصٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]. وَقَالَ مُعَاذٌ: اجْلِسْ بنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الإيمَانُ كُلُّهُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ¬

لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَع مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {شَرَعَ لَكُمْ} [الشورى: 13]: أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]: سَبيلًا وَسُنَّةً. (وهو): أي: الإيمان. قال الزركشي: هذا من كلام البخاري، وهو راجع إلى الإيمان المبوب عليه، لا (¬1) الإسلامِ المذكور في الحديث، فإنه سيأتي (¬2) فيه تغايرهما في باب: سؤال جبريل عن الإيمان (¬3). قلت: هذا ليس بظاهر، فإن مذهب البخاري أن معناهما واحد، ولولا ذلك، لما حسن منه إدخالُ هذا الحديث في كتاب (¬4) الإيمان في معرض الاستدلال به على قبوله الزيادة والنقص، وسيأتي فيه مزيد كلام (¬5). (قول): باللسان. (وفعل): بالجوارح وبالجَنَان، فأطلق على اعتقاد القلب فعلًا. (ويزيد وينقص): أي: الإيمان بهذا التفسير، وأما باعتبار حقيقة التصديق، فلا يزيد ولا ينقص، نعم، هو قابل للشدة والضعف، وقد أطلق كثيرون أن نفس التصديق يزيد بتظاهر الأدلة، وكثرةِ النظر، وينقص بفقد (¬6) ¬

ذلك، ولهذا كان إيمان الصديقين (¬1) أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيث لا تعتريهم الشبهة، ولا يتزلزل (¬2) إيمانهم، وهو إذا تأملت إنما يرجع إلى القوة والضعف. (والحبُّ في الله، والبغضُ في الله من الإيمان): رواه البيهقي مرفوعًا بلفظ (¬3): "أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ في اللهِ، وتُبْغِضَ في اللهِ" (¬4)، و"في" للسببية (¬5)؛ مثل: "دَخَلَتِ امْرَأةٌ (¬6) النَّارَ في هِرَّةِ" (¬7). (فرائض): جمع فريضة، وهي ما يُحمد فاعلُه (¬8)، ويُذم تاركُه. (وشرائع): جمع شريعة (¬9)، قيل: والمراد بها نحو: صفة الصلاة، وعدد شهر رمضان، وعدد جلد القاذف، وعدد الطلاق، وفيه نظر. (وسننًا): جمع سُنَّة، وهي ما يُحمد فاعلُه، ولا يُذم تاركُه، ويرادفها (¬10): المندوبُ، والتطوُّعُ، والمستَحَبُّ، والنافلة، والمرغَّبُ فيه، وللمالكية في ذلك تفصيلٌ معروف. ¬

باب: دعاؤكم إيمانكم

(وقال معاذ: اجلسْ بنا نؤمنْ ساعة): قال ذلك للأسودِ بنِ هلالٍ. (وقال ابن مسعود: اليقينُ الإيمانُ كلُّه): ولا يؤكد بكل إلا ذو أجزاء يصحُّ افتراقُها حسًّا أو حكمًا. وقد ذكر عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": أن هذا حديث أسنده محمدُ بنُ خالدٍ المخزوميُّ عن سفيانَ الثوريِّ، عن زبيدٍ، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). (ما حاك في الصدر): ما وقع فيه، ولم ينشرحْ له، وخيف الإثمُ فيه. قال بعضهم: وصوابه: حَكَّ، وردَّه القاضي بأنه يقال: حاكَ يَحيكُ، وحَكَّ يَحُكُّ بمعنى (¬2) (¬3). * * * باب: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ (دعاؤكم إيمانكم): قيل: يشير به إلى قوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: 77]، فسمي الدعاء إيمانًا، والدعاء عمل، فاحتج به على صحة إطلاق (¬4) الإيمان على العمل. ¬

باب: أمور الإيمان

8 - (8) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وِإيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ". (على خمسٍ شهادةِ): قال الزركشي: بالجر على البدل مما قبله، ويجوز الرفع؛ أي: أحدُها شهادةُ (¬1). قلت: أما وجهُ الرفع، فواضح، وأما وجهُ الجر، فقد يقال فيه: إن البدل من خمس هو مجموع المجرورات المتعاطفة، لا كل واحد منها. فإن قلت: يكون كل منها بدلَ بعض؟ قلت: يحتاج حينئذ إلى تقدير رابط. * * * باب: أمورِ الإيمانِ 9 - (9) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبي صَالحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الإيمَانُ بضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبةٌ مِنَ الإيمَانِ". ¬

(الجُعْفِي (¬1)): -بجيم مضمومة (¬2) فعين مهملة ساكنة (¬3) ففاء مكسورة فياء النسب -ويقال له: المسندي (¬4)، وسيأتي الكلام عليه قريبًا. (العَقَدِي): -[بعين مهملة وقاف مفتوحتين -نسبة إلى بطن من بجيلة، وقيل: من قيس، وقيل: منهم بالولاء، وقيل: قبيلة] (¬5) من اليمن. (بضْع): -بكسر الباء لا الفتح- على المشهور، وهل هو (¬6) ما بين الثلاثة والعشرة؟ أو ما بين الثلاث إلى خمس (¬7)؟ أو ما بين الخمس إلى السبع؟ أو ما بين الواحد إلى الأربع؟ أقوال، والصحيح الأول. ويقال: بالهاء مع المذكر، وبتركها مع المؤنث، وثبت (¬8) هنا في بعض الأصول، وفي أكثر الروايات في غير هذا الموضع بدون هاء، وثبت (¬9) هنا في الأكثر بالهاء (¬10)، وهو مؤول (¬11). ¬

(وستون): كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (¬1). وقال القاضي: إنها الصواب (¬2)، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (¬3) ثقة (¬4). وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (¬5). وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (¬6)، والأحاديث طافحة بخلاف (¬7) ما قال. (شُعْبة): -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة. وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان. قال: وأسقطتُ المكررَ (¬8)، فكانت (¬9) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (¬10) أن المراد استعمال (¬11) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (¬12). ¬

باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

باب: المسلم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدهِ (باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده): قال ابن المنير: مقصوده (¬1) من هذه الترجمة: أنه فسر الإسلامَ بأنه تركُ العدوان، والعدوانُ معصية، فعد تركها إسلامًا، وذكره (¬2) كما يذكر الحد، فدل ذلك على أن ترك المعاصي داخل في مسمى الإسلام. 10 - (10) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي السَّفَرِ وإسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَده، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهى اللَّهُ عَنْهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا داوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: عَنْ داوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (ابن أبي إِياس (¬3)): بكسر الهمزة. (أبي السَّفَر): بفتح السين وكذا الفاء، وحكي إسكانها. * * * ¬

باب: أي الإسلام أفضل؟

باب: أيُّ الإسلامِ أفضلُ؟ 11 - (11) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أبي مُوسَى -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الإسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَده". (قالوا (¬1): يا رسول الله!): في مسلم: "عن أبي موسى، قلت: يا رسول الله! " (¬2)، وجاء في طريق عنه: "سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬3)، فهذا ظاهر في أن أبا موسى من القائلين الذين أبهموا (¬4) في "البخاري". (أَيُّ الإسلام أفضل؟): لا بد هنا من تقدير (¬5) شيء، فيحتمل أن يقدر: أيُّ خِصالِ الإسلام أفضلُ؟ ويحتمل أن يقدر: أيُّ ذوي الإسلام أفضل؟ فعلى الأول يحتاج إلى أن يقدر أيضًا في قوله: "من سلم المسلمون" أي: خصلة من سلم المسلمون؛ ليطابق الجواب السؤال (¬6). وعلى الثاني لا يقدر في الجواب شيئًا؛ لحصول المطابقة. قال ابن المنير: ومقصود هذه الترجمة: أن الإسلام يتفاضل، ولو كان مجرد التصديق، لما تفاضل، مع أن فيه ما في الترجمة الأولى (¬7). ¬

باب: إطعام الطعام من الإسلام

باب: إطعام الطَّعامِ مِن الإسلامِ 12 - (12) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الإسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ". (أي الإسلام خير؟): لا مجال هنا للتقدير الثاني، فيتعين الأول؛ أي (¬1): أيُّ خصال الإسلام خير؟ (تطعم): مضارع أطعم، وفيه حذف أَن المصدرية في غير مواضعها المشهورة؛ مثل: تَسْمَعُ بالمعيديِّ، على أن بعضهم يرى حذفها على الإطلاق مقيسًا، وفيه وفيما قبله حذفُ المسند إليه لقيام القرينة الدالة عليه. (الطعام): كأنه ذُكر، وإن كان مستغنًى عنه بقوله: "تطعم"؛ لقصد المزاوجة بين هذا اللفظ وبين قوله: (وتَقرَأُ السلامَ): وتقرأ: مضارع قرأ، فهو مفتوح التاء. قال الزركشي: ويجوز ضم التاء وكسر الراء (¬2). قلت: هي لغة سوء. قال القاضي: لا يقال: أقرأه السلام إلا في لغة سوء، إلا إذا كان مكتوبًا، فتقول ذلك؛ أي: اجعله يقرؤه كما يقال: اقرأ الكتاب. انتهى (¬3). ¬

باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ولا تتأتى إرادةُ هذا الآخَر (¬1) في الحديث، والظاهر: أن المراد: الإطعامُ على وجه الصدقة والهدية والضيافة، ونحو ذلك؛ لأن الطعام ذُكر بصيغة العموم، ولا يخفى ما في ذلك وما في بذل السلام من استئلاف القلوب، واستجلاب المودة، فلا جرم وقعَ الحضُّ عليهما. (على من عرفتَ ومن لم تعرف): أي: من المسلمين؛ لثبوت النهي عن ابتداء الكافر بالسلام. * * * باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبُّ لنفسه 13 - (13) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". (مُسَدَّد): بميم مضمومة فسين مهملة مفتوحة فدال مشددة مفتوحة وأخرى مخففة. (وعن حسين المعلم): معطوف على قوله: عن شعبة، يعني: أن يحيى حدث عن شعبة، وعن حسين عن قتادة. (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه): أي: من الخير، كذا جاء مبينًا في رواية النسائي (¬2). ¬

باب: حب الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان

قال أبو الزناد: ظاهره التساوي، وحقيقته التفضيل؛ لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله، فقد دخل هو من (¬1) جملة المفضولين (¬2). وانتقده ابن المنير بأنه يفضي إلى التناقض، ويستحيل أن يحب النقيضين، فيحب كونه من (¬3) نفسه أفضل مفضولًا، والشرع لا يخالف العقل، فالصحيح أنه لا يفسح (¬4) لأحد أن يحب كونه أفضل الناس، وإنما الذي يفسح له فيه (¬5) حب الفضائل من غير أن يحب لأخيه نقيصة ولا غضاضة بالنسبة إليه، وإذا كان لا يحل له أن يعمد (¬6) على تنقيص الناس، ولا على طلب أن يكون أفضل منهم، لم يلزمه حينئذ لأخيه (¬7) أن يحب له كونه أفضل منه. * * * باب: حبّ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - من الإيمانِ 14 - (14) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ¬

قَالَ: "فَوَالَّذِي نفسِي بيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَده". (أحب إليه من ولده (¬1)): وهذه محبة الرحمة والشفقة. (ووالده): وهذه محبة الإجلال. * * * 15 - (15) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنَسٍ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ح. وَحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَتَّى أكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِد وَوَلَد وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". (والناس أجمعين): وهذه محبة الاستحسان، فقد جمع أقسام المحبة الثلاثة، ولا شك أن من حصل له الايمان الكامل، علم أن حقه -عليه الصلاة والسلام- آكدُ من حق ابنه وأبيه والناس أجمعين، وأَحَبَّه أشدَّ من حبه (¬2) لهم قاطبة. وفي "شفا القاضي" (¬3) كلام بديع من (¬4) هذا المعنى حقُّه أن يُكتب بذَوْب التبر لا بالحبر، فانظره هناك (¬5). ¬

باب: حلاوة الإيمان

باب: حلاوةِ الإيمانِ 16 - (16) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنس، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". (حلاوة الإيمان): تشبيه الإيمان بالعسل مثلًا في ميل النفوس السليمة إليه استعارة بالكناية، وإثبات الحلاوة له استعارة تخييلية (¬1)، ويجوز أن تكون الاستعارة في الحلاوة فقط بأن شبه استلذاذ الإيمان بالحلاوة، والجامع كونُ كلٍّ منهما أمرًا تميل النفوس إليه (¬2)، وحينئذ يكون استعارة مصرحة (¬3). (أحب إليه مما سواهما): فيه الجمع بين اسم الله، واسم رسوله في ضمير واحد، وذلك غير ممتنع منه - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيره، ولهذا أنكر على الخطيب قوله: ومن يعصهما (¬4)، هذه طريقة. وبعضهم يقول: المراد في (¬5) الخطبة التصريح لا الكناية، فلذا (¬6) ¬

باب: علامة الإيمان حب الأنصار

أنكر عليه (¬1). وأما هنا، فالمراد: وَجازةُ اللفظ؛ ليُحفظ. وبعضهم يقول: الكلام هنا جملة واحدة، فلذا (¬2) لم يقم المظهَر مقام المضمَر، وكلام الخطيب جملتان. وقيل غير هذا. (يعود في الكفر): أي: يصير فيه؛ مثل: "عادوا حُمَمًا" (¬3)؛ ليكون اللفظ شاملًا للمسلم الأصلي، ومن أسلم بعد كفره. * * * باب: عَلاَمَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ (باب: علامة الإيمان حب الأنصار): لا يخفى أن علامة الشيء غيرُ (¬4) داخلة في حقيقته، فكيف تفيد هذه الترجمة مقصودَه من أن الأعمال داخلةٌ في مسمى الإيمان؟ وجوابه: أن المستفاد منها كون مجرَّد التصديق بالقلب لا يكفي حتى ينتصب عليه علامةٌ من الأعمال الظاهرة التي منها مؤازرةُ الأنصار، وموادَّتهم، قاله ابن المنير. 17 - (17) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ¬

باب

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "آيَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ". (ابن جَبْر): بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة. * * * باب 18 - (18) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيس عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءَ لَيْلَةَ الْعَقَبةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابهِ: "بَايِعُوني عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا باللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنوُا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدكمْ، وَلاَ تأتوا ببُهْتَانٍ تَفْتَرُونهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ". فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ. (عائذُ الله): عَلَم، وعائذُ: اسم فاعل من عاذ -بالذال المعجمة-. (وهو أحد النقباء ليلة العقبة): هي العقبة التي بمنى، تُنسب إليها جمرة العقبة، وهما عقبتان، والمذكورة هنا هي الثانية، لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها سبعون من الأنصار، فيهم (¬1) النقباء، وهم اثنا عشر: أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، ¬

وأَسعدُ بنُ زُرارةَ، والبَراءُ بنُ مَعْرورٍ (¬1)، ورافعُ بنُ مالكِ الزُّرَقِيُّ (¬2)، وسعدُ ابنُ خَيْثَمَةَ، وسعدُ بنُ الربيعِ، وسعدُ بنُ عُبادةَ، وعُبادةُ بنُ الصامتِ، وعبدُ الله بنُ رواحةَ، وعبدُ الله بنُ عمرِو بنِ حَرام (¬3)، وأبو الهيثمِ مالكُ ابنُ التَّيْهان، والمنذرُ بنُ عمرِو (¬4)، وكان عُبادة بنُ الصامت راوي هذا الحديث نقيبَ بني عوفِ بنِ الخزرجِ، وهم القواقل (¬5). (وحوله عصابة): جماعة من الناس، ولا واحد لها من لفظها، وهؤلاء هم أهل العقبة الأولى، وكانوا اثني عشر رجلًا (¬6): أسعد بن زرارة، وعوفٌ ومعاذٌ ابنا الحارث، وهما ابنا عفراء، وذكوان بن عبد قيس (¬7)، ورافعُ بن مالك الزُّرَقيان، وعبادة بن الصامت، وعباس بنُ عبادةَ ابنِ نضلَةَ، ويزيد بن ثعلبة، وعقبةُ بن عامر، وقُطبةُ بن عامر، فهؤلاء من الخزرج عشرة، ومن الأوس اثنان: أبو الهيثم بن التيهان، وعُويم (¬8) بنُ ساعدةَ. (ببهتان): بكذب، وهو مصدر بهت صاحبه بَهْتًا وبُهْتانًا. ¬

قال الخطابي: ومعناه هنا: قذف المحصنات، وقد يدخل فيه الاغتياب لهن (¬1). وقد يقال: فما معنى: "بين أيديكم وأرجلكم"، ولا صنع لها في البهت؟ فيجاب: أن (¬2) المباشرة لمعظم الأفعال بالأيدي، والسعي بالأرجل، فأضيف (¬3) الجنايات إليها، وإن شاركها غيرها، فكنى (¬4) عن جملة الذات بذلك. قال: ويحتمل أن المعنى لا تبهتوا الناس كفاحًا يشاهد بعضكم بعضًا، وهو أشد البهت؛ كما (¬5) يقال: فعلت هذا بين يديه؛ أي: بحضرته، وفيه نظر (¬6). (ولا تعصوا في معروف): قال النووي: أي: لا تعصوني، ولا أحدًا ولِّي عليكم من تُبَّاعِي إذا أُمرتم بمعروف (¬7). فيكون المعروف عائدًا إلى التُّبَّاع (¬8)، ولذا لم يقل: تعصوني، ¬

ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف (¬1)، وإن كان لا يأمر إلا به، تطييبًا لنفوسهم (¬2). (وفَى): بالتخفيف، ويجوز التشديد. (ومن أصاب من ذلك): أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه (¬3) العقوبة عليه في الدنيا. (فعوقب (¬4) في الدنيا، فهو كفارة له): فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من (¬5) وقف بحديث (¬6) أبي هريرة (¬7): أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ" (¬8). قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث (¬9) أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم (¬10). ¬

باب: من الدين الفرار من الفتن

قلت: كيف يتأتى ذلك، وحديثُ عبادةَ المتضمنُ لجزمه بأن الحدود كفاراتٌ كان قبل الهجرة قطعًا، وأبو هريرة أسلمَ بعدَ الهجرة بسنين (¬1)، فكان (¬2) إسلامه في سنة خيبر بالاتفاق، فكيف يكون حديثه أول؟!! (ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه): فيه دلالة لمذهب أهل الحق أن من ارتكب كبيرة، ومات ولم يتب منها، لم يتحتم دخوله النار، بل هو إلى مشيئة الله؛ كما ذكر في الحديث. فإن قلت: ما الحكمةُ في عطف الجملةِ المتضمنةِ للعقوبة على ما قبلها بالفاء، والمتضمنةِ للستر بثم (¬3)؟ قلت: لعلها التنفير من مواقعة (¬4) المعصية؛ فإن السامع إذا علم أن العقوبة مفاجئة لإصابة المعصية [غير متراخية عنها، وأن الستر متراخٍ، بعثه ذلك على اجتناب المعصية] (¬5) وتَوَقِّيها (¬6)، فتأمله. * * * باب: من الدِّين الفرارُ من الفتنِ 19 - (19) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ ¬

الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِم غَنَمٌ يَتْبَعُ بهَا شَعَفَ الْجبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بدِينهِ مِنَ الْفِتَنِ". (يوشِك): -بكسر الشين- مضارع أوشك؛ أي: أسرع. قال أبو علي: ولا يقال: "يوشَك" بفتح الشين (¬1). وفي "الصحاح": والعامة يقولون (¬2): يوشَك -بفتح الشين-، وهي لغة رديئة (¬3). (خير مال المسلم (¬4) غنم): قال ابن مالك: يجوز في "خير" و"غنم" رفعُ أحدهما على أنه اسم يكون، ونصبُ الآخر على أنه خبرها، ويجوز رفعُهما على الابتداء والخبر، والجملة في محل نصب على أنها خبر يكون، واسمُها ضمير الشأن (¬5). (يتّبع): بتشديد التاء (¬6) المثناة من فوق ومع (¬7) كسر الموحدة وتخفيفها ساكنة مع فتح الموحدة. (شَعَف): -بشين معجمة وعين مهملة مفتوحتين-: رؤوس الجبال، الواحد شعفة (¬8)؛ كأَكَمَةٍ وأَكَمٍ. ¬

قال الزركشي: ويروى (¬1): "شعاف" كآكام، قاله ابن (¬2) السِّيد (¬3). واختلف رواة "الموطأ"، فالمشهور من روايتهم: "شَعَف" (¬4)، كما في البخاري. وروي عن يحى: "شُعَب" -بالباء-، ومنهم من ضبطه -بضم الشين وفتح العين- جمع شُعبة، وهو (¬5) ما انفرج بين الجبلين. قال القاضي: وعند ابن (¬6) المرابط -بفتح الشين-، وهو وهم. وعند الطرابلسي: "سَعف" -بالسين المهملة المفتوحة (¬7) -، قال: وهو أيضًا بعيد، وإنما هو جرائد النخل (¬8). وكلامُ الزركشي يؤذن بأن بعض رواة البخاري روى: "شُعَبَ الجبال" جمع شعبة (¬9)، والقاضي إنما حكى الاختلاف فيه بين رواة "الموطأ". (يفر): الظاهر أنه جملة حالية من فاعل "يتبع"، وهو الضمير المستكن. قال ابن المنير: وجه الآية فيه ظهورُ الصدق على ما شاهده الناسُ بعده، ولا يؤيد صدق هذا الحديث إلا وضوحًا. ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أعلمكم بالله" وأن المعرفة فعل القلب؛ لقول الله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225]

باب: قَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَناَ أَعْلَمُكُمْ باللَّهِ" وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْب؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225] (وأَن المعرفة فعلُ القلب): -بفتح الهمزة- من أَنَّ؛ أي: باب كذا، وباب (¬1) بيان أن المعرفة فعل القلب. قيل: أراد بهذه الترجمة الردَّ على الكَرَّامية في قولهم: إن الإيمان قولٌ باللسان، ولا يشترط عقد القلب. وقيل: أراد (¬2) بيان (¬3) تفاوت الدرجات في العلم، وأن بعض الناس فيه أفضل. 20 - (20) -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: "إِنَّ أَتْقَاكمْ وَأَعْلَمَكُمْ باللَّهِ أَنَا". (محمد بن سَلام): -بتخفيف اللام- على الصحيح، وبه قطع المحققون. (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا): أخبرَ بالواقع؛ لما دَعَا إليه من عتاب ¬

باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال

أصحابه، لا لقصد الفخر. فإن قلت: السياقُ يقتضي تفضيلَه على المخاطبين فيما ذكر، وليس هو منهم قطعًا، فقد فُقد شرط استعمال (¬1) أفعل التفضيل مضافًا (¬2)؟ قلت: إنما قصدَ التفضيلَ على كل مَنْ سواه مطلقًا، لا على المضاف إليه وحده، والإضافة لمجرد التوضيح، فما ذكرتَه من الشرط هنا لاغٍ؛ إذ يجوز في هذا المعنى أن يضيفه (¬3) إلى جماعة [هو (¬4) أحدُهم؛ نحو: نبينا - صلى الله عليه وسلم - (¬5) هو أفضل قريش، وأن تضيفه إلى جماعة (¬6)] (¬7) من جنسه ليس داخلًا فيهم؛ نحو: يوسف أحسنُ إخوته، وأن تضيفه إلى غير جماعة؛ نحو: فلان أعلمُ بغدادَ؛ أي: أعلمُ ممن سواه، وهو مختص ببغداد؛ لأنها مسكنه أو (¬8) منشؤه. * * * باب: تفاضُلِ أهلِ الإيمانِ في الأعمالِ 21 - (22) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنيِّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ ¬

النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كانَ فِي قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدلٍ مِنْ إِيمَانٍ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نهرِ الْحَيَا، أَوِ الْحَيَاةِ -شَكَّ مَالِكٌ-، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِب السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيةً؟ ". قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو: "الْحَيَاةِ"، وَقَالَ: "خَرْدلٍ مِنْ خَيْرٍ". (مثقال): وزن مقدر، والله (¬1) أعلمُ بتقديره. (خردل): قال القاضي: حَبٌّ معلوم إذا صُنع بالزبيب، فهو الصِّناب (¬2) (¬3). وفي "الصحاح": خَرْدلْتُ اللحمَ؛ أي: قطعته صغارًا -بالدال والذال (¬4) (¬5) -. قال الخطابي: هذا مثل؛ ليكون عيارًا في المعرفة لا الوزن؛ لأن الإيمان ليس بجسم فيوزن (¬6). [وقيل: يُجعل العملُ وهو عَرَضٌ في جسم (¬7) على قدره عند (¬8) الله، ثم يوزن. ¬

وقال إمام الحرمين: الوزن لصحف الأعمال] (¬1). وقيل: تمثل (¬2) الأعراضُ بجواهر (¬3)، فتجعل في كِفة الحسنات جواهر بيض مشرقة، وفي كفة السيئات (¬4) سود مظلمة. (الحيا): -بالقصر-، ومَدَّه (¬5) الأصيلي. قال القاضي: ولا وجه لذكره هنا، لا مقصورًا ولا ممدودًا، لكن للمقصور معنى، وهو كل ما حَيِيَ الناس به (¬6). والحَيَا: المطر والخِصْب، فلعل هذه العين سميت بذلك؛ لخصب (¬7) أجسامِ المغتسلين فيها، و (¬8) لأنهم يحيون بعد غسلهم منها، فلا يموتون على رواية الحياة المشهورة. (الحِبَّة): -بكسر الحاء-: بذرُ الصحراء مما ليس بقوت، و -بالفتح- لغيره؛ كحبة (¬9) الحنطة، هذا أحسنُ الأقوال فيه. وشبهه بالأول؛ لسرعة نباته دون الثاني، وإنما زاد في صفتها بحميل ¬

السيل؛ لأنها إذا كانت كذلك، أينعت و (¬1) طلعت؛ بخلاف غيرها من الحبوب. (ثنا عمرو: الحياةِ): -بالكسر- على الحكاية. * * * 22 - (23) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَا أَناَ ناَئِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ". قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الدِّينَ". (قمص): جمع قميص. (الثُّدِيّ): جمع ثَدْي؛ فثاؤه مضمومة، وقد تكسر إتباعًا لكسرة الدال، والياءُ مشددة. (قالوا): من القائلين: أبو بكر - رضي الله عنه -، ذكره الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (¬2). (فما أَوَّلْتَ ذلك؟): يحتمل أن يكون جملة فعلية أو اسمية، وبحسب ذلك يختلف الضبط في قوله: ¬

باب: الحياء من الإيمان

(قال: الدين): فإن جعلنا السؤال جملة فعلية، فالنصب، وإن جعلناه اسمية (¬1)، فالرفع؛ أي: الذي أولته الدين؛ لتحصل بالمطابقة (¬2). قال ابن المنير: وجه الآية فيه (¬3): أن الله تعالى فتح على يدي عمر (¬4) الفتوح (¬5)، ومَصَّر كثيرًا من الأمصار، ونشر الدين (¬6) في الأقطار، فكان ذلك مِصْداقًا (¬7) لهذه الرؤيا. * * * باب: الحياء من الإيمانِ 23 - (24) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ". (يعظ أخاه في الحياء): -بالمد-؛ أي: يقبح له ارتكابه، ويخوفه منه؛ فإن كثرتَه عَجْزٌ. ¬

باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5]

(دعه؛ فإن الحياء من الإيمان): فلا يأتي إلا بخير، وذلك إذا كان استعماله على قانون الشرع، وحينئذٍ يكون باعثًا على الطاعات، ومانعًا من المعاصي. * * * باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] 24 - (25) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". (المسنِدِي (¬1)): هو عبدُ الله بنُ محمدٍ الجعفيُّ الذي قدمنا الوعدَ بذكره، وهل قيل له ذلك لطلبه المسندات، أو لكونه أولَ من جمع مسنداتِ الصحابة على التراجم؟ خلاف. (أبو رَوح): بفتح الراء. (الحَرَمي): -بفتح الحاء والراء المهملتين-: نسبة إلى الحرم. (عُمارة): بضم العين المهملة (¬2). ¬

(واقد): -بالقاف-، وليس في "الصحيحين": وافد -بالفاء-. (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة): الآية، وهي قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، والحديث المذكور من أدلة قتل تارك الصلاة. وقال إمام الحرمين: إن المسلك فيه ضيق. قال ابن المنير: وأي سعة بعد الكتاب والسُّنة؟ ولا يبعد على ابن حبيب من أصحابنا القائل: بأنه يقتل كفرًا، أن يستدل بهما أيضًا، فإن القتال قبل الشهادتين لا خلاف أنه يقتل المطلوبُ فيه كفرًا، وقد استصحبه الحديث، وجعل غايته أن يفعل الأعمال المذكورة كلها، وكذلك الآية، ودعوى اختلاف القتلين (¬1) قبل الشهادتين وبعدهما مردود بظاهر الاستصحاب (¬2)، واتحاد (¬3) الفعل الذي انتهى بالغاية المذكورة. والاستشهاد بالحديث من وجهين: أحدهما: الغاية، والأخرى (¬4): المفهوم؛ فإن مفهوم الشرط من قوله: "فإذا فعلوا ذلك": أنهم (¬5) متى يفعلونه (¬6) بجملته، وتركوا شيئًا منه، قتلوا كفرًا، ولم يعصموا. ¬

باب: من قال: إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} [الزخرف: 72]

ووجه ثالث في الدلالة: وهو إدخال المال مع النفس، فإنها (¬1) تنهدر عصمة المال (¬2) إذا قُتل كفرًا، وأما المقتول حَدًّا، فمالُه معصوم (¬3)، وترثُه ورثتُه. * * * باب: مَنْ قَالَ: إِنَّ الإيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72] قَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الحجر: 92، 93] عَنْ قَوْلِ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَقَالَ: {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} [الصافات: 61]. ({وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف: 72]): الباء للمقابلة، وهي الداخلة على الأعواض (¬4)، والمعطي بعوض قد يعطي مجانًا، فلا يلزم من جعلها للعوض كون العمل سببًا في دخول الجنة، وأما الباء في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لَنْ يَدْخُلَ أَحَدكُمُ الجَنَّةَ بعَمَلِهِ (¬5) " (¬6)، ¬

فللسببية (¬1)، لا للمقابلة، فقد اختلف المحملان (¬2)، واندفع ما كان يظن من التعارض بين الآية والحديث. (عما كانوا يعملون: عن قول: لا إله إلا الله): المختار أن (¬3) معناه؛ لنسألنهم عن جميع أعمالهم التي (¬4) يتعلق بها التكليف. * * * 25 - (26) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "إِيمَانٌ باللَّهِ وَرَسُولِهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبيلِ اللَّهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ". (سئل: أيُّ العمل أفضل؟): في كتاب: العتق من "البخاري" عن أبي ذر، قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ " (¬5). (حج مبرور): أي: خالص لا يخالطه إثم، وقد جمع بين اختلاف ألفاظ الأحاديث الواردة في رتب العبادات في الفضل (¬6) بأنه جرى على ¬

باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل

اختلاف الأحوال، فأعلم كلًّا بما تدعو الحاجة إليه في حقه (¬1)، أو ذكر ما (¬2) لم يعلمه السائل، وتركَ ما علمه. * * * باب: إذا لم يكن الإسلامُ على الحقيقةِ، وكان على الاستسلامِ أو الخوفِ من القتلِ 26 - (27) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدٍ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَاللَّهِ! إِنَّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا". فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَاللَّهِ! إِنِّي لأَرَاه مُؤْمِنًا، فَقَالَ: "أَوْ مُسْلِمًا". ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "يَا سَعْدُ! إِنَّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ". وَرَوَاهُ يُونُسُ، وَصَالِحٌ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (رهطًا): هم ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة، كذا في "الصحاح" (¬3). ¬

(رجلًا هو أعجبهم إليّ): يقال: هو جعيل بن سراقة، وفي "مغاري" الواقدي: ما يدل على ذلك. (لأَراه مؤمنًا): قال النووي: بفتح (¬1) الهمزة، ولا يجوز ضمها، على أن يُجعل بمعنى أظن؛ لأنه قال: ثم غلبني ما أعلم منه (¬2). وقال القرطبي: الرواية -بالضم- بمعنى أظنه، وهو منه حلف على ظنه، ولم ينكر عليه (¬3). قال ابن المنير: لو خرج قولُ سعد مخرجَ الشهادة، ما أنكر عليه بتُّ القول (¬4) بأنه مؤمن، بل على الشاهد أن يبت (¬5) شهادته في التزكية، وهي أشد من الإيمان؛ لأنها إيمان وعدالة، وإنما خرج مخرج المدح لصاحبه، والتوسلِ له في طلب العطاء، فلذا نوقش في لفظه. (أوْ مسلمًا): -بإسكان الواو-. قال (¬6) الزركشي: على الإضراب عن قوله، والحكم بالظاهر؛ كأنه (¬7) قال: بل مسلمًا، ولا يقطع بإيمانه؛ فإن الباطن لا يعلمه إلا الله (¬8). ¬

باب: إفشاء السلام من الإسلام

قلت: سيبويه يراها للإضراب بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل؛ نحو: ما قام زيد، أو ما قام عمرو، ولا يقم زيد، أو (¬1) لا يقم عمرٌو، وكلاهما في الحديث منتفٍ، نعم الكوفيون وبعض البصريين يرونها للإضراب مطلقًا، وعليه يتأتى ما قاله الزركشي. ويمكن جعلُها للشك عند الجميع، والمعنى: قل: لأراه (¬2) مؤمنًا أو مسلمًا، أرشده بذلك إلى التعبير بعبارة سالمة عن الحرج؛ إذ لا بتَّ فيها بأمر باطن لا يطلع عليه. (يَكبه): -بفتح الياء- مضارع كَبَّه: إذا ألقاه، وهو متعدٍّ بدون الهمزة، فإذا جاءت، صار لازمًا، يقال: أكبَّ الرجلُ، على العكس مما هو معروف. * * * باب: إِفْشَاءُ السَّلاَمِ مِنَ الإِسْلامِ وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلاَثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ، فَقَدْ جَمَعَ الإِيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ. (وقال عمار: ثلاثٌ من جمعهنَّ، فقد جمع الإيمان): رواه البغوي في "شرح السنة" عن عمار مرفوعًا (¬3)، كذا في ابن الملقن (¬4). ¬

باب: كفران العشير، وكفر دون كفر

باب: كُفْرَانِ الْعَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ (باب كفرانِ العشير، وكفرٍ دونَ كفرٍ): قال ابن المنير: هذه الترجمة ونحوها تشتمل (¬1) على مقصودين: أحدهما: أن المعاصي لا توجب تخليدَ العصاة، ولا إلحاقَهم بالكفار. الثاني: وهو أهمهما (¬2): أن الكفر يتبعَّضُ كما يتبعض الإيمان، ومقصودُ البخاري أن يوفي (¬3) بصحة مذهبه في أن الإيمان يتبعَّض، ويلزم مثله من الكفر، وإن كنا لا نجيز أن يطلق على العاصي كافرًا لا كفرًا مقيدًا؛ كقوله: "يَكْفُرْنَ العَشِيرَ"، ويجوز أن يطلق الإيمان على بعضه من غير تقييد، وسيأتي الفرق. * * * باب: الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بارْتِكَابهَا إِلَّا بالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ"، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]. (باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك): هو من نمط ما تقدم. قال (¬4) ابن المنير: تلطف البخاري في القول؛ لأنه (¬5) لما قرر بالتراجم ¬

المتقدمة أن الطاعات داخلة في مسمى الإيمان، وأبعاضٌ له، توقع أن يقال: لو كان كذلك؛ لكانت المعاصي أبعاضًا للكفر، ولكان العاصي كافرًا كفرًا ناقصًا، فقرر أن المعاصي تدخل في مسمى الجاهلية، والجاهلية (¬1) كانت كفرًا، ولهذا يقال لمن خالف بعض المخالفة: فيك جاهلية، وكأن إطلاق الكفر على الإيمان (¬2)، إنما منعه الله فضلًا منه؛ لأن رحمته سبقت غضبه، فوسَّع في (¬3) باب الرحمة، وفسح في إطلاق الإيمان على الطاعات، ولم يفسح في باب الغضب، فلم يأذن في إطلاق الكفر على المعاصي، وإن كانت شُعبًا له، وعلاماتٍ (¬4) عليه، ويخشى منه التدرُّع إليه (¬5). قلت: فيه نظر؛ فقد سمَّى الشارع آثارَ الكفر كفرًا، كما سمى آثار التصديق إيمانًا: "مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبيهِ فَقَدْ كَفَرَ" (¬6)، "اثْنَانِ في النَّاسِ هُمْ (¬7) بهِمَا كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَب، وَالنِّيَاحَةُ" (¬8)، "أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ" (¬9)، "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ" (¬10). ¬

وإنما كانت هذه الأفعال من آثار الكفر؛ لأن الكافر لا يبالي ما فعل؛ إذ لا يرجو ثوابًا، ولا يخاف عقابًا، فيكثر إقدامُه على المعاصي والمخالفات. * * * 27 - (30) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَب، عَنِ الْمَعْرُورِ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا، فَعَيَّرْتُهُ بأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا ذَرٍّ! أَعَيَّرْتَهُ بأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ، فَأَعِينُوهُمْ". (المعرور): بعين وراءين (¬1) مهملات. (أبا ذَر): بذال معجمة مفتوحة. (بالرَّبَذَة): -بفتحات، وباؤها موحدة، وذالها معجمة-: موضع على ثلاثة مراحل من المدينة. (إني سابَبْتُ رجلًا): هو بلالُ بن رباح المؤذنُ رضي الله عنه. (فعيرته بأمه): هي حَمامَةُ، من مولَّدي مكةَ لبني جُمَح، وقيل: من مولَّدي السراة. قال ابن المنير: وفيه دليل على أن نفيَ الولد الذي يحدُّ قاذفهُ يوجب ¬

باب: ظلم دون ظلم

الحدَّ، وإن كان أبواه (¬1) كافرين؛ كقوله لحرٍّ مسلمٍ ابنِ كافرين: يا بن الزنا! لا يقال: الزنا في هذه الصورة لا يعدو الكافرين؛ لأنا نقول بتأذي (¬2) الحر المسلم في نسبه، فهو كمباشرته بالقذف، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه آذاه حين عيره بأمه. انتهى. وفيه نظر، وأنكر ابن قتيبة تعديةَ عَيَّرَ بالباء، والحديثُ يردُّ عليه. (إخوانكم خولكم): -بالنصب (¬3) -؛ أي: احفظوا، ويجوز الرفع على معنى: هم إخوانُكم. قال أبو البقاء: والنصبُ أجودُ (¬4). وتعقبه الزركشي: بأن البخاري رواه في كتاب "حسن الخلق": "هم إخوانُكم"، فيترجح به الرفع (¬5). و (الخَوَل): - بفتح الخاء المعجمة والواو-: حَشَمُ الرجل وأتباعُه، واحدُهم خائِلٌ. * * * باب: ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ (باب: ظلم دون ظلم): معناه كالباب الذي قبله: أن تمام العمل بالإيمان، وأن المعاصي تُنقصه، ولا تُخرج صاحبَها إلى الكفر. ¬

باب: علامة المنافق

28 - (32) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي بشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا نزَلَتِ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82]، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]. ({إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]): قال ابن المنير: وانظر كيف يلزم من هذا أن يكون الظلم الواقع في قوله تعالى: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] هو هذا الظلم الذي هو الشرك إلا بدليل منفصل، والحاصل: أنه - عليه السلام - بيَّن لهم بلفظه أن الظلم الذي أُريد هو الشرك، ثم نزل القرآن بأن الشرك يُسمى ظلمًا مصداقًا (¬1) للسنة. قال: ووجهُ إدخاله لهذه (¬2) الترجمة في باب: كفر دون كفر: أنه قد أطلق على الكفر أنه ظلم، فيلزم أن يصدق أن بعض الظلم كفر، فإذا فتح (¬3) هذا، لزم أن يكون ظلم دون ظلم؛ كقولنا: كفر دون كفر. * * * باب: علامةِ المنافقِ 29 - (34) - حَدَّثَنَا قَبيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ ¬

باب: قيام ليلة القدر من الإيمان

النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ. (قَبيصَة): بقاف مفتوحة وصاد مهملة. * * * باب: قيام ليلةِ القدرِ من الإيمانِ 30 - (35) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ". (من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له): فيه مجيء فعل الشرط مضارعًا، والجواب ماضيًا، وكذا في قول عائشة - رضي الله عنها -: "إِنَّ أَبا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ، رَقَّ" (¬1). قاله ابن مالك. وقواه بقوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ} [الشعراء: 4]؛ لأن تابع الجواب جواب (¬2). و"إيمانًا" مفعول لأجله، أو حال؛ أي: ذا إيمان، "واحتسابًا": عطف عليه في الوجهين. * * * ¬

باب: الجهاد من الإيمان

باب: الجهادِ من الإيمان 31 - (36) - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بي وَتَصْدِيقٌ برُسُلِي، أَنْ أَرْجِعَهُ بمَا ناَلَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ". (انتدب): -بنون بعد همزة الوصل-، معناه: سارعَ بالثواب وحسن الجزاء (¬1)، وقيل: تكفل. قال القاضي: وللقابسي (¬2): "ائتدب" -بهمزة صورتها ياء- من المأدبة (¬3). (في سبيله): الهاء عائد (¬4) على "الله"، وجوز ابن مالك عودها على "مَن"، ونعت (¬5) سبيله محذوف؛ أي: لمن خرج في سبيله المرضية، ثم أضمر قول حكى (¬6) به ما بعده لا محل له (¬7). (لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي): هو على طريق الالتفات عن الغيبة إلى التكلم. ¬

قال ابن مالك في "التوضيح": كان اللائق: إلا إيمانٌ به (¬1)، ولكنه على تقدير حال محذوفة (¬2). ونسبه شهاب الدين ابن (¬3) المرحل إلى الإساءة في قوله: كان اللائق، قال: ولا حاجة إلى تقدير حال محذوفة؛ لأن حذف الحال لا يجوز. قلت: أما الأول، فمسلَّم، وأما الثاني فممنوع؛ فقد ذكر ابن مالك من (¬4) شواهده هنا قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا} [البقرة: 127]؛ أي: قائلين، وقوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: 23، 24]؛ أي: قائلين: سلام عليكم، وقوله تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا} [غافر: 7]؛ أي: قائلين (¬5). قال ابن المرحل: وإنما هو من باب الالتفات. قال الزركشي: الأليق أن يقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور (¬6)؛ يعني: أن الالتفات موهم للجسمية، فلا يطلق في كلام الله تعالى، وهذا خلاف ما أطبق عليه علماء (¬7) البيان. ¬

(أن أَرجعه): -بفتح (¬1) الهمزة- مضارع رجع، قال تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: 83]، وقال تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10]. (بما نال من أجر): أي: فقط إذا كان حيًّا ولم يَغْنم. (أو غنيمة): أي: مع الأجر إذا كان حيًّا وغَنِم. (أو أُدخله الجنة): أي (¬2): إذا مات، و"أو" للتقسيم، وقد استوفيت (¬3) أقسام من خرج للجهاد؛ إذ لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن يحيا، أو يموت، وعلى الأول: إما (¬4) أن لا يغنم، أو يغنم. (ولوددت أني (¬5) أُقتل في سبيل الله): والمتمني له بالقصد إنما هو حصول أجر (¬6) الشهادة العظمى، وأما ما يلزم عن ذلك من كفر القاتل بما يرتكبه من قتله (¬7)، فليس مقصودًا له حتى يقال: يلزم عليه تمني الكفر، وهذا (¬8) معنى كلام القرافي فيما أظنه. * * * ¬

باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان

باب: صوم رمضانَ احتسابًا من الإيمانِ 32 - (38) - حَدَّثَنَا ابنُ سَلاَمٍ، قال: أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيد، عنْ أبي سَلَمَة، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ". (فُضَيْل): -بضم الفاء- تصغير فضل. * * * باب: الدِّينُ يُسْرٌ وقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أحبُّ الدينِ إلى اللهِ الحنيفيَّةُ السَّمْحةُ" 33 - (39) - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ". (مطهَّر): بتشديد الهاء وفتحها. (الغِفاري): -بغين معجمة مكسورة- نسبة لجده غفار (¬1). (المقبُري): -بفتح الباء (¬2) الموحدة وضمها-؛ لأنه كان يسكن ¬

المقابر، وقيل: بل نزل بناحيتها. (أحبُّ الدين إلى الله الحنيفيةُ السمحة): لم يسنده؛ لأنه ليس على شرطه، وساق معناه في الحديث الذي خرجه في الباب، وأسنده ابن أبي شيبة (¬1). ومقصود البخاري من هذه الترجمة: أن الدين يقع على الأعمال؛ لأن الذي يتصف بالعسر واليسر (¬2) إنما هي الأعمال دون التصديق، ولذلك قال: (وشيء من الدلجة): وهي سير الليل كله (¬3)؛ لأن استغراق الليل كله بالعمل شاقٌّ على النفوس. وحمل ابن المنير الغدوة والروحة عليهما في سبيل الله وقتًا من الأوقات، قال: والظاهر أن الدلجة قيام السحر، والله أعلم. وهذه كلها فضلات عن الأعمال الواجبة، ولهذا قال: استعينوا بها؛ أي: بشيء من النوافل. (ولن يشاد الدين إلا غلبه (¬4)): كذا للجمهور، ولابن السكن إثبات لفظ: "أحد" على أنه فاعل، و"الدينَ" مفعول به، وأما على الأول، فكثيرٌ ضبطَ "الدينَ" -بالنصب- على أن الفعل مبني للمعلوم، والفاعل مضمَر ¬

باب: الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143]؛ يعني: صلاتكم عند البيت

يعود على ما يفهم (¬1) من السياق. وبعضهم ضبطه -بالرفع- على أن الفعل مبني للمجهول، والمرفوع نائب عن الفاعل، والضمير المنصوب من "غلبه" إما أن يعود إلى الفاعل الذي يدل عليه السياق، أو إلى المصدر المفهوم من غلب، مثل: هذا سُراقَةُ للقرآنِ يَدْرُسُهُ (¬2) والمشادة: -بالشين المعجمة فالدال (¬3) المهملة-: المغالبة (¬4). * * * باب: الصَّلاَةُ مِنَ الإِيمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]؛ يَعْنِي: صَلاَتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ (يعني صلاتكم عند البيت): كذا وقع في الأصول. قال السفاقسي: يريد: بيت المقدس. قلت: لفظة "عند" تدفعه، والصواب كما قطع به بعضهم: "إلى بيت المقدس" (¬5). 34 - (40) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ¬

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ، أَوْ قَالَ: أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلَّاهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ، فمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ باللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَاب، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، أَنْكَرُوا ذَلِكَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ، وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِ مَا نقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]. (كان أولَ ما قدم (¬1) المدينة): بنصب أول. قال الزركشي: خبر كان (¬2). قلت: هو وهم، إنما خبر كان: نزل، وأولَ ظرفٌ لنزل (¬3)، أو متعلق بكان على القول بدلالة الناقصة على الحدث، كما مر. (نزل على أجداده، أو قال: أخواله من الأنصار): شكٌّ من الراوي، وكلاهما صحيح؛ لأن هاشمًا جد أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج من الأنصار في بني عدي بن النجار. ¬

لكن في السيرة: أن نزوله - عليه السلام - أول قدومه إلى المدينة على كلثوم بن الهدم، ثم على أبي أيوب الأنصاري (¬1). وليس واحد منهما من أخواله ولا أجداده؛ لأنهما ليسا من بني عدي ابن النجار. (قِبَل): -بكسر القاف وفتح الموحدة-؛ أي: إلى جهته (¬2). (بيت المَقْدس): -بفتح الميم وإسكان القاف-، ويقال: -بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال-؛ أي: المطهر، والإضافة حينئذ كما في مسجد الجامع. (وأنه أول صلاة): بنصب أول على أنه مفعول يصلي محذوفًا، وقد ثبت كذلك في بعض الروايات. (صلاها): أي: إلى الكعبة، ثم حُذف الجار توسُّعًا. (صلاة العصر): -الرفع (¬3) - عن ابن مالك، والظاهر نصبه على البدل. (فخرج رجل ممن صلى معه): قيل: هو عباد بن نهيك، وقيل: عباد بن بشر الأشهلي. (فمر على أهل مسجد): ليس هذا (¬4) مسجد قباء، وإنما هو مسجد بني سلمة، ويعرف بمسجد القبلتين. ¬

باب: حسن إسلام المرء

(فداروا كما هم): أي: على الحالة التي كانوا عليها، فلم يقطعوا (¬1) الصلاة، بل أتموها إلى جهة الكعبة، فصلوا صلاة واحدة إلى جهتين (¬2) بدليلين شرعيين. فإن قلت: ما وجه قوله: "كما هم" في صناعة الإعراب؟ قلت: الظاهر أن الكاف بمعنى على، وأن "ما (¬3) " كافة، و"هم" مبتدأ حذف خبره؛ أي: عليه، أو كائنون. وقد يقال: إن "ما" موصولة، و"هم" مبتدأ حذف خبره؛ أي: عليه، لكن يلزم حذف العائد المجرور مع تخلف شرطه. وفيه: جواز النسخ بخبر الواحد، وإليه ميل المحققين. (وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهلُ الكتاب): برفع أهل عطفًا على اليهود، فيكون من عطف العام على الخاص؛ إذ اليهودُ أهلُ كتاب. * * * باب: حُسْنُ إِسلامِ المرءِ 35 - (41) - قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي زيدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيَّئَةٍ كَانَ زَلفَهَا، وَكانَ بَعْدَ ¬

ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبع مِئَةِ ضعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا". (قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم): أخرجه هنا معلقًا، فإن بينه وبين مالك واسطة؛ لأنه لم يسمع منه، وعبر عن ذلك بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع، لكنها (¬1) تقتضي حكمه بالصحة إلى من علقه عنه، فإنَّ (قال) من صيغ الجزم، ويقع في بعض النسخ وصل ذلك من قبل أبي ذر الهروي (¬2). وقد صنف الحافظ العلامة شهابُ الدين ابن حجر -سلمه الله، وجمعَ الشملَ به في خير وعافية- كتابًا وصل (¬3) فيه معلقات البخاري، وسماه: "تغليق التعليق" ملكته في سفرين، وهو كتاب حافل لم يسبق إليه. (فحسن إسلامه): أي: أضاف إلى الإيمان حسنَ العمل. قال الزركشي: وزاد البزار فيه: "إن الكافر إذا حسن إسلامه، يكتب له في الإسلام بكل (¬4) حسنة عملها في الشرك"، وإنما اختصره البخاري؛ لأن قاعدة الشرع أن المسلم لا يثاب على عمل لم ينو به القُربة، فكيف بالكافر (¬5)؟ قلت: لا نسلم (¬6) أن هذا هو الحامل للبخاري على اختصاره، ¬

ولأن (¬1) قاعدة الشرع تنافي ما زاده البزار، فإنه قد ثبت في الشرع أن الله تعالى يتفضل على العاجز إذا ترك الأعمال عجزًا بثواب تلك الأفعال (¬2) التي كان يفعل مثلها وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمله ألبتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله (¬3) غير مستوفي الشروط. ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه لما أثبت للإسلام صفة الحسن، وهي زائدة عليه، دل على اختلاف أحواله، وإنما تختلف الأحوال بالنسبة إلى الأعمال؛ إذ هي القابلة للزيادة والنقص، وأما التصديق، فلا يقبله، على ما مر. هذا معنى كلام ابن المنير رحمه الله. (زلَفها): -بفتح اللام مخففة-: جمعها واكتسبها، أو قربها قربةً إلى الله تعالى. * * * 36 - (42) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بمِثْلِهَا". (هَمَّام): بهاء مفتوحة وميم مشددة. * * * ¬

باب: أحب الدين إلى الله أدومه

باب: أحبُّ الدِّينِ إلى الله أدومُه 37 - (43) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ ". قَالَتْ: فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: "مَهْ، عَلَيكُمْ بمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ! لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا". وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. (قالت: فلانة): هي الحولاء (¬1) -بحاء مهملة وألف ممدودة- بنت تُوَيْتٍ- بالتصغير بمثناة من فوق في أوله وآخره -وقع تسميتها بذلك في "صحيح مسلم" (¬2). (تَذْكُر): على البناء للمعلوم المؤنث، وللمجهول المذكر. (مَهْ): -اسم فعل- بمعنى: انكفف (¬3). قال الزركشي: فإن وُصلت، نُونت (¬4). قلت: يريد ما قاله صاحب "الصحاح": فإن وَصَلْتَ، نَوَّنْتَ، فقلتَ: مَهٍ مَهٍ (¬5)، والمعروف من كلام النحاة: أنك إن نكرت، نونت، وإلا، فمتى كان التعريف مرادًا، فالهاء ساكنةٌ وقفًا ووصلًا. (لا يَمَل): بفتح المثناة من تحت والميم. (حتى تملوا): قال الزركشي: و"حتى" (¬6) بمعنى الواو، والمعنى: ¬

لا يمل وإن مللتم (¬1). قلت: الاشتغال بحكاية مثل هذا القول الذي لا يلتفت إليه أمر باطل (¬2) لا طائل تحته، ولا وجه لإخراجها عن بابها، ولا شك أن لـ (حتى) الداخلةِ على المضارع المنصوب ثلاثةَ معانٍ: مرادفة إلى، ومرادفة إلا في الاستثناء، وكلاهما ممكن الاعتبار في الحديث، ومرادفة كي التعليلية؛ نحو: أسلم حتى تدخل الجنة، وهذا غير متأتٍّ فيما نحن فيه، وحقيقةُ الملل السآمةُ من الشيء واستثقالُه، وهو على الله محال (¬3)، فيكون من باب الاستعارة التبعية؛ أي: لا يترك إثابتكم تركَ مَنْ يستثقل الشيء ويسأم منه، ويحتمل أن يكون من باب المشاكلة. فإن قلت: أيُّ داع إلى جعل هذا من الاستعارة أو المشاكلة (¬4)، مع أن هذا في مقام السلب كما في قولنا: الله ليس بجوهر ولا عرض، وقوله تعالى: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255]. قلت: أشار بعض المحققين إلى أن هذا إنما هو إذا نُفيت أمثالُ ذلك على الإطلاق بمعنى أنها ليست من شأنه، ولا يتصف بها؛ كما في الأمثلة المذكورة (¬5)، وأما إذا (¬6) نُفيت على (¬7) التقييد، فقد رجع النفي إلى القيد، ¬

باب: زيادة الإيمان ونقصانه

وأفاد ثبوتَ أصل الفعل أو إمكانه لا أقل، فاحتيج إلى التأويل؛ كما إذا قيل: لم يلد ذكرًا، ولم يأخذه نوم في هذه الليلة، والفعل هنا منفي على التقييد؛ لأنهم قالوا: إن معناه لا يمل من الثواب، فلزم التأويل، وأيضًا فبحسب الغاية يتعين التأويل؛ إذ المعنى: لا يمل حتى تملوا، فيمل حينئذٍ (¬1). فإن قلت: المشاكلة من قبيل المجاز، فما وجه التجوز (¬2)؟ قلت: ظاهر كلامهم أن وقوع مدلول هذا اللفظ في مقابلة ذاك جهةُ التجوز (¬3) والجواز. (وكان أحبَّ الدين إليه ما داوم عليه صاحبه): صيغة أحب هنا تقتضي (¬4) أن ما لم يداوم عليه صاحبه من الدين محبوب، ولا يكون هذا إلا في العمل؛ ضرورة أن ترك الإيمان كفر. * * * باب: زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]، {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} [المدثر: 31]، وَقَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، فَإذا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ، فَهُوَ نَاقِصٌ. ¬

({الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، فإذا ترك شيئًا من الكمال، فهو ناقص): قال ابن المنير: لا يقال: إن كان الكمال حادثًا يومئذ، وكان النقصان موجودًا قبلُ، ولا يجوز أن يطلق على الدين والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين ظهرانَيهم أنه كان ناقصًا مع وجوده طرفة عين. لأنا نقول: المراد بالكمال: أن الفرائض التي قدر الله تعالى أن تنزل متدرجة لا دفعة، كَمُلَ نزولُها يومئذ؛ لحكمة أرادها الله تعالى في التنجيم، وهذا غير مستحيل، وإنما جاء الغلط من جهة اشتراك لفظ النقصان بين الخلل وبين التبعيض الذي ذكرناه. * * * 38 - (44) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ إِيمَانٍ" مَكَانَ "مِنْ خَيْرٍ". (يخرج): بالبناء للفاعل؛ من الخروج، وللمفعول؛ من الإخراج. (ذَرّة): بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء. قال الزركشي: وصحفها شعبة -فضم الذال وخفف الراء-، وأوقعه

فيه تقدم الشعير والبر (¬1). (أبان): -بالصرفِ- على أنه فَعال (¬2)، والهمزةُ أصلية، و -المنعِ- على أنها زائدة، ووزنه أَفعل، ففيه العلميةُ ووزن الفعل، واختاره ابن مالك (¬3). * * * 39 - (45) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا -مَعْشَرَ الْيَهُودِ- نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ قَائِمٌ بعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. (الصبّاح): بموحدة مشددة. (أبو العُمَيْس): بعين مهملة مضمومة فميم مفتوحة فياء مثناة من تحت ساكنة فسين مهملة. (لاتخذنا ذلك اليومَ عيدًا): أي: ولم تتخذوه أنتم، يحاول نقضَ ¬

كونها حقًّا بإهمال يوم نزولها، فبين له (¬1) عمر أنهم احتفلوا فيه احتفالين (¬2)، واتخذوه عيدين. * * * 40 - (46) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ! لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ". (أبي سُهيل): على التصغير. (جاء رجل): قال القاضي: هو ضمامُ بنُ ثعلبةَ أخو بني سعدِ ابنِ بكرٍ (¬3)، وكذا قال ابن بطال (¬4) وغيره، واستشكله القرطبي (¬5) بأن ضمامًا ¬

إنما هو في حديث أنس، أما في حديث طلحة، فلا، فاستظهر (¬1) أن يكونا قصتين (¬2)؛ لتباين الألفاظ (¬3). (ثائر الرأس): -بثاء مثلثة وهمزة بعد الألف- منتفش الشعر، قائمه على أنه صفة رجل (¬4)، ويُنصب على أنه حال (¬5) منه، وإن كان نكرة؛ لأنه وُصِف (¬6). (نسمع ونفقه): -بالنون المفتوحة وبالياء المثناة من تحت، [وبـ]ـالمضمومة على البناء للمجهول-، والأول أشهر. (دَوِيَّ): -بفتح الدال المهملة-، وحكي ضمها: شدةُ الصوتِ وبُعْدُه في الهواء. (خمسُ صلواتٍ): هو وما بعده مرفوع، والمبتدأ محذوف؛ أي: الإسلام. (إلا أن تطوع): الاستثناء (¬7) متصل عند من يرى لزوم التطوع بالشروع؛ كمالك، ومنقطع عند من يقول: لا يلزم بذلك؛ كالشافعي، والأول هو الأصل (¬8). ¬

وتَطَّوع: يروى: -بتشديد الطاء-، والأصل: تتطوع، فأبدل التاء الثانية طاء، وأدغم، ويروى: -بتخفيفها- على حذف إحدى (¬1) التاءين اختصارًا لتخفَّ الكلمة، وهل المحذوف الثانية، وهو الصحيح، أو الأولى؟ قولان (¬2). ولا يخفى أن (¬3) هذا الرجل إنما وفد بالمدينة، وأقل ما (¬4) قيل فيه: أنه وفد سنة خمس، وقد تقرر في ذلك الزمن النهيُ عن أمور (¬5)؛ كالقتل، والزنا، والعقوق، والظلم، والسرقة، فثبت أن عليه وظائفَ أُخَرَ غيرَ الصلاة والزكاة والصيام. وأجاب ابن المنير: بأنه - عليه السلام - كان يجيب بما تقتضيه الحال، وبالأهم (¬6) فالأهم؛ إذ لا يمكن بيان الشريعة دفعة واحدة، لا سيما لحديثِ (¬7) عهدٍ بالإسلام. (لا أزيد على هذا ولا أنقص): أحسنُ ما يقال فيه: أن المعنى: أُبلغها قومي على ما سمعتها من غير زيادة ولا نقص؛ لأنه كان وافدًا لهم ليتعلم ويعلمهم، قاله ابن المنير (¬8). ¬

فإن قلت: في كتاب: الصيام: "وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شيئًا"، فهذا مما يدفع هذا التأويل. قلت: راوي ما في الصيام هو طلحة، وما هنا من رواية أنس، وقد مر قريبًا أن القرطبي جعلها قصتين، فتأمله. (أفلح إن صدق): قال الزركشي: معناه ظاهر باعتبار ما تقدم. قال الزركشي (¬1): وفيه ثلاثة أقوال: الأول: أخبر بفلاحه، ثم أعقبه بالشرط؛ لينبه على سبب فلاحه. الثاني: هو ماض أريد به مستقبل. الثالث: هو على (¬2) التقديم والتأخير؛ أي: إن (¬3) صدق أفلح (¬4). قلت: ليس في الثلاثة ما يفلج (¬5) به الصدر. وفي "القبس": إنما قال له (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك؛ لأنه (¬7) كان أول ما أسلم، فأراد أن يطمئن فؤاده عليها، وبعد (¬8) ذلك يفعل ما سواها بما (¬9) يظهر من ترغيب الإسلام (¬10). ¬

باب: اتباع الجنائز من الإيمان

باب: اتِّباع الجنائز من الإيمانِ 41 - (47) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرَاطٍ". تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ. (المَنْجوفي): -بميم مفتوحة ونون ساكنة وجيم وفاء-: نسبة إلى جده مَنْجوف. (رَوح): بفتح الراء. (وكان معه): الضمير للمسلم. قال الزركشي: أو لصاحب (¬1) الجنازة (¬2). قلت: الأول أولى؛ للتصريح بمسلم في الحديث. (حتى يصلي (¬3)): بالبناء للفاعل والمفعول. (ويَفرغ): يجوز فيه الأمران، وحسن النووي البناء للمفعول (¬4). ¬

باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر

(نحوه): مفعول حدثنا. * * * باب: خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا. وَقَالَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلاَثِينَ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. (أن يحبَطَ): -بفتح الباء والطاء-، والإحباط قسمان: إحباط إسقاط (¬1): وهو إحباط الكفر لجميع (¬2) الأعمال الصالحة. وإحباط موازنة: وهو وزن العمل الصالح بالسيء، فإن رجح السيء، فأمه هاوية، أو الصالح، فهو في عيشة راضية، والمراد هنا: الثاني، لا الأول. قال ابن المنير: انتقل البخاري من الرد على القدرية إلى الرد على المرجئة، وهما ضدان: القدرية تكفِّر بالذنب، والمرجئة تُهدر الذنبَ بالكلية، وما ساقه في الترجمة صريح في الرد عليهم (¬3). (إلا خشيت أن أكون مكذِّبًا): المختار في ضبطه -كسر الذال المشددة-؛ لأنه خاف التقصير في العمل، وضبط -بفتحها-؛ أي: خشيت ¬

أن يكذبني مَنْ رأى عملي مخالفًا لقولي (¬1) (مُليكة): -بضم الميم- مصغرًا. * * * 42 - (48) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ". (عَرْعَرة): بعينين مفتوحتين وراءين أولاهما (¬2) ساكنة، وكلاهما (¬3) مهملة (¬4). (زُبيد): -بزاي مضمومة وباء موحدة ومثناة (¬5) من تحت-، وليس هو في "الصحيحين" إلا كذلك. (سِباب المسلم): -بكسر السين-: مصدرُ سَبَّ؛ أي: شتمَ، وفسره الراغب بالشتم الوجيع (¬6). (وقتاله): يحتمل ما يؤدي إلى إزهاق نفسه، أو تناوله باليد (¬7) من غير ¬

قتل (¬1)، كما ورد في المار بين يدي المصلي "فَلْيُقَاتِلْهُ" (¬2). (كفر): أي: كفر لحقه (¬3)، وليس المراد به ما يُخرج عن الإسلام، وقيل: المراد: قتاله بغير حق، مع استحلال ذلك، فالكفر على بابه (¬4)، وصُحح (¬5) الأولُ؛ إذ به يحصل الزجر عن انتهاك حرمة المسلم، فهو أكثر فائدة. * * * 43 - (49) - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يُخْبرُ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ". (فتلاحى رجلان): قال ابن دحية في "العَلَم": المشهور هما كعبُ ابنُ مالك، وعبد الله بن أبي حَدْرَد (¬6)، ولم يأت على ذلك بشاهد. قال الإسماعيلي: إنما ذكر البخاري في هذا الباب هذا الحديث؛ للتنبيه (¬7) ¬

باب: سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة

على أن التلاحي، وهو المماراة والمجادلة، غيرُ السباب الذي هو فسق. (في السبع والتسع (¬1)): في أكثر النسخ هكذا بتقديم الأدنى، وفي بعضها بالعكس (¬2). * * * باب: سؤالِ جبريلَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمانِ، والإِسلامِ، والإحسانِ، وعلمِ الساعةِ 44 - (55) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبَو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبي زُرْعَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: "الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بالْبَعْثِ". قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: "الإِسْلاَمُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ". قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ". قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ"، ثُمَّ تَلاَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34]، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ: "رُدُّوهُ". فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: "هَذَا جِبْرِيلُ، جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ". ¬

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإيمَانِ. (أبو حيان): بحاء مهملة وياء آخر الحروف. (بلقائه): مجاز عن رؤية الله حيث لا مانع؛ كما في حق الكفار والمنافقين، أو بلقاء جزائه من ثواب وعقاب. (وتؤمن بالبعث): وهو حشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة، وفي تكرير الباء مع اللقاء والبعث، وتكرير الفعل من قوله: "وتؤمن" مزيدُ اعتناء بهذين الأمرين. (وتقيم الصلاة): أي: تؤديها وتوقعها في الخارج. (الزكاة المفروضة): قيل: إنما قُيدت دون غيرها؛ لأن العرب كانت تدفع المال؛ للسخاء والجود، فنبه بالفرض على رفض نية ما كانوا عليه. قال الزركشي: والظاهر أنها للتأكيد (¬1). قلت: لكنه لا يدفع سؤال الاختصاص. وغايَرَ في هذا الحديث بين الإيمان والإسلام، وقد علمت أن البخاري يراهما مترادفين، والخلاف في ذلك مأثور. قال ابن عبد السلام: إن حُمل الإيمان على التصديق، فإنْ حُمِلَ الإسلام على الشهادتين، أو على (¬2) الدعائم الخمس، فلا عمومَ ولا خصوصَ، وإن حُمل على الانقياد اللغوي؛ كان (¬3) أعم من الإيمان؛ إذ ¬

كلُّ مؤمن مُنقاد، ولا عكس، وإن حُمل الإيمان على التصديق وأعمال الجوارح، فإن حمل الإسلام على ما سبق، كان الإيمان أعم، وإن حمل على الانقياد اللغوي، فهو (¬1) أعم، قال: وإن بنينا على الظاهر، وهو أن الإيمان إذا أُطلق، حُمل على التصديق بالشهادتين، [والإسلام إذا أطلق، حُمل على] (¬2) النطق بهما (¬3)، فلا عموم ولا خصوص. (أشراطها): جمع شَرَط -بتحريك الراء-، وهو العلامة. (رُعاة الإبل البُهمِ): البُهم -بضم الباء- جمع بهيم وهو الأسود، أو المجهول الذي لا يعرف، كما قاله الخطابي (¬4). وهو إما مجرور صفة للإبل بالمعنى الأول، أو مرفوع صفة للرعاة على المعنى الثاني، وروي بفتح الباء، ولا وجه له هنا، فإن البَهم -بالفتح- من ولد الضأن والمعز. (في البنيان): أي: بعد أن كانوا أصحاب بوادٍ ينتجعون مواقع الغيث ولا يستوطنون مكانًا. (في خمس): خبر مبتدأ محذوف. وقال الزركشي: متعلق بمحذوف؛ أي: هي في خمس (¬5). قلت: الصواب ما تقدم. (هذا جبريل جاء (¬6) يعلم الناس دينهم): أي: يريد تعليم الناس؛ ¬

باب: فضل من استبرأ لدينه

ليصح كونه حالًا مقيدة للعامل، وإلا، فتعليمه إنما كان بعد مجيئه، لا في حين المجيء. قال ابن المنير: وفيه ما يدل على أن السؤال من جملة العلم، فإنه اعتدَّ سؤالَ جبريل علمًا وتعليمًا، ولهذا قيل: السؤالُ نصفُ العلم، ويمكن أن يؤخذ (¬1) من هنا؛ لأن الفائدة انبنت فيه على السؤال والجواب، وقد احتسب السؤال علمًا، ولا خفاءَ بأن (¬2) الجواب علم، فالسؤال حينئذ النصف. قلت: وفيه: أن المستفهِم (¬3) قد يكون عالمًا بما استفهم عنه، وإنما يطلب أن يُفهم السامعَ الجواب، ويكون الاستفهام حينئذ حقيقيًّا؛ إذ هو طلبُ الفهم في الجملة، لا طلبُ فهمِ السائل على الخصوص، وعليه: فلا يُنكر الاستفهام الحقيقي بهذا المعنى في كلام الله تعالى، وقد بينا ذلك في "شرح مغني ابن هشام". * * * باب: فضل من استبرأَ لدينهِ 45 - (52) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ ¬

باب: أداء الخمس من الإيمان

حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ". (النُّعمان): بضم النون. (ابن بَشِير): -بفتح الباء وكسر الشين المعجمة- هو من صغار الصحابة. قال الداوودي: لا نعلم أحدًا في سنه يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هو، وسيأتي الكلام على حديثه في: البيوع. (في أرضه): ثبتت (¬1) في رواية الكشميهني، وسقطت عند الجمهور (¬2). * * * باب: أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ (باب أداء الخُمس من الإيمان): قال الزركشي: روي: -بضم الخاء وفتحها-، وفي الحديث شاهد للأمرين (¬3)، فإن فيه ذكر الغنيمة، وذكر قواعد الإسلام (¬4). * * * ¬

46 - (53) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنِ الْقَوْمُ؟ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟ " قَالُوا: رَبيعَةُ. قَالَ: "مَرْحَبًا بالْقَوْمِ، أَوْ بالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبرْ بهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بهِ الْجَنَّةَ. وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ: فَأَمَرَهُمْ بأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ: بالإِيمَانِ باللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الإيمَانُ باللَّهِ وَحْدَهُ؟ ". قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ". وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. وَرُبَّمَا قَالَ: "الْمُقَيَّرِ". وَقَالَ: "احْفَظُوهُنَّ، وَأَخْبرُوا بهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ". (أبو جَمْرَة): بجيم مفتوحة وراء. (الوفد (¬1)): اسم جمع، لا جمعٌ لوافد على الصحيح. قال القاضي: وهم القوم يأتون ركبانًا (¬2)، ويؤيده تفسير ابن عباس له بذلك في قوله تعالى: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا} [مريم: 85] (¬3). ¬

(غير): -بالنصب- على الحال، قال النووي: وهو المعروف -وبالجر (¬1) - على الصفة (¬2). (خزايا): جمع خَزْيان، قال القاضي (¬3): أي: غير مذلين ولا مهانين ولا مفضوحين (¬4) بوطء البلاد وقتل الأنفس (¬5) وسبي (¬6) النساء. (ولا ندامى): قال (¬7) الزركشي: هو من باب الإتباع؛ كالغدايا والعشايا؛ لأن ندامى (¬8) جمع ندمان من المنادمة (¬9)، لا من الندم (¬10). قلت: في "الصحاح (¬11) ": ورجل ندمان؛ أي: نادم (¬12). وكذا في "جامع القزاز" على ما حكاه السفاقسي (¬13)، وحينئذٍ فيكون جاريًا على الأصل. (الشهر الحرام): بتعريفهما، ويروى: بتعريف الحرام، وإضافةِ ¬

الشهر إليه (¬1)؛ كمسجد الجامع؛ أي: شهر الوقت الحرام، و (¬2) يعنون به: رجبًا؛ لتفرده بالتحريم [بين شهور الحل؛ بخلاف سائر الأشهر الحُرُم] (¬3)؛ لتواليها، ويروى: شهر حرام، بتنكيرهما، وهو يصلح لرجب، ولغيره من الأشهر. (الحي): أصله: منزلُ القبيلة، ثم سميت به اتساعًا؛ لأن بعضهم يحيا ببعض، قاله القاضي (¬4). (فصل): ينفصل به المراد، ولا يشكل. (نخبرُ): -بالرفع على الصفة لأمر- كذا ضبطه القرطبي، قال: وأما "ندخلُ به الجنة": فقيدناه بالرفع أيضًا على الصفة، وبالجزم على جواب الأمر (¬5). قلت: يريد على رواية حذف الواو (¬6) من ندخل، وأما على رواية البخاري هنا بإثباتها، فلا يتأتى الجزم في الثاني مع رفع الأول. (فأمرهم بأربع): وعد خمسة، فإما أن زاد (¬7) أداءَ الخمس بعد عد الأربع، وإما أن تكون الشهادة غير معدودة؛ لعلمهم بها. ¬

(الحَنْتَم): -بفتح الحاء المهملة وسكون (¬1) النون وفتح المثناة من فوق-: جِرارٌ خضرٌ (¬2) مطلية بما يسدُّ مسامَّ الخزف، ولها تأثير في النبيذ كالمزفت، الواحد حنتمة. (الدُّبَّاء): -بالمد وضم الدال (¬3) وتشديد الباء الموحدة-: القرع. (النَّقير): -بنون مفتوحة وقاف:- أصل (¬4) النخلة يُنقر فيُتخذ منها وعاءٌ يُنبذ فيه. (المزَفَّت): -بزاي وفاء (¬5) مشددة-: وعاء مطلي (¬6) بالزفت. وإنما نهى (¬7) عن الانتباذ في هذه؛ لأنها تُسرع الشدة من (¬8) الشراب، وتحريمُ الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نسخ. ففي "صحيح مسلم": "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الاِنْتِبَاذِ إِلَّا فِي الأَسْقِيَةِ، فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" (¬9). قال الزركشي: هذا مذهبنا، وذهب (¬10) مالكٌ وأحمدُ إلى بقاء التحريم (¬11). ¬

باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والأحكام

قلت: إنما مذهبُ مالك كراهةُ ذلك، لا تحريمه، هذا الذي عليه الفتوى عند علمائنا. (مَن وراءكم): -بفتح مَنْ- في البخاري، وبكسرها عند ابن أبي شيبة (¬1). قال ابن المنير: وفيه حجة للعمل بخبر الواحد، وقول المعترض في الاحتجاج ببعث رسله - عليه السلام - إلى الآفاق، وهم آحاد: أنهم كانوا حكامًا ونوابًا عنه، وحكمُ الواحد مقبول، والشأن في خبره ساقط هنا؛ لأن الوفد جاؤوا متعلمين لأنفسهم، ومتطوعين بالنقل إلى قومهم، فخبرهم حينئذ خبر (¬2) واحد حقيقة. * * * باب: مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ، وَالْوُضُوءُ، وَالصَّلاَةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالأَحْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: 84]: عَلَى نِيَّتِهِ، "نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ"، وَقَالَ: "وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ". (الأعمال بالنية): أي: تُعتبر أو تصح (¬3) أو تُجتلب، والأول أعم فائدة. وقيل: الأولى تقدير: واقعة؛ لأنه على القاعدة المطَّرِدة، وهذا مسلَّم في تقدير ما يتعلق به الظرف مطلقًا مع قطع النظر عن صورة خاصة. ¬

وأما الصورة (¬1) المخصوصة، فبقدر ما يليق مما يدل عليه المعنى أو (¬2) السياق؛ كما في قولك: زيد على الفرس، فيقدر: راكب، ولا ضير. والنِّيَّة -بالتشديد-: من نوى؛ أي: قصد، والأصل: نَوْيَة، فقلبت الواو ياء، وأدغمت، وقد تخفف ياؤه، فتكون من وَنَى: إذا أبطأ؛ لأن النية تحتاج في تصحيحها إلى إبطاء وتأخر، والباء للسببية (¬3)، أو (¬4) المصاحبة، وفي بعض الروايات: "بالنيات"، ومقابلتها الأعمالَ (¬5) مقابلةُ الآحاد بالآحاد؛ أي: لكل عمل نيةٌ، أو (¬6) إشارة إلى (¬7) تنوع النيات؛ يعني: إن (¬8) كان القصد رضا الله (¬9)، فله مزية، أو دخول الجنة، فله مزية، أو الدنيا، فهو بقَدْرِها. (وإنما (¬10) لكل امرئ ما نوى): هذه غير الأولى، فإن الأولى (¬11) منبهة على (¬12) أن العمل لا يصير حاملًا (¬13) لثواب و (¬14) عقاب إلا بالنية. ¬

والثانية: على أن العامل يكون له من العمل على (¬1) قدر نيته، ولهذا أخرت الثانية على (¬2) الأولى؛ لترتبها (¬3) عليها. وقدَّره الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما (¬4) يحصل لكل امرئ ثوابُ العمل الذي نواه. وعلى (¬5) هذا: فالجملة الأولى لبيان ما يُجزى من الأعمال الدنيوية، والثانية؛ لبيان (¬6) ما ترتب (¬7) عليها (¬8) من الثواب في الآخرة. وقال الخطابي: أفادت (¬9) الثانية اشتراط تعينِ (¬10) المنوي، فلا يكفيه في الفائتة مجردُ نية الفائتة، بل لا بد أن يعينها، ولولا الثانية، لاقتضت الأولى صحة النية بلا تعيين، أو أوهمت ذلك، ثم من الأعمال ما لا يشترط فيه النية؛ كقضاء الدين، ومنها ما يشترط فيه؛ كالصلاة (¬11). قال ابن المنير: وضابطه أن العمل الذي مقصودُه الثواب في الآخرة ¬

هو محلُّ الاشتراط، والعمل الذي تظهر فائدته ناجزًا، و (¬1) تتقاضاه الطبيعة قبل الشريعة؛ لملاءمةٍ بينهما، لا تشترط فيه النية، فمن الأول: التيمم، ومن الثاني: إزالة النجاسة، وقد تختلف في بعض الصور؛ لتحقيق مناطٍ؛ كالوضوء، وحيث لا تشترط النية في إزالة النجاسة، وردِّ الوديعة، وقضاء الدين، فإنها تشترط لمن يرد (¬2) مع الغرض العاجل الثواب الآجل. قال العلماء: والنيةُ والإيمان مما يُطلب به الثوابُ الآجل، مع أنه لا تشترط نيتهما، وما ذلك (¬3) إلا لما يفضي إليه الاشتراط في النية من التسلسل، وفي الإيمان من (¬4) الدور. قال: فالحق أن النية نفسَها تتعلق بنفسها، وبالمنويِّ، فهي كالعلم الذي يتعلق بنفسِه، وبالمعلوم، فلا تسلسل، وأما الإيمان، فلأنه نفسَه حضورٌ وتعظيم (¬5) للحق، فهو متميز (¬6) بنفسه؛ كالخوف، والرجاء، والمحبة، والتوكل، فلا تحتاج إلى نية تشترط فيها (¬7) شرعًا. هذا معنى كلامه (¬8). قلت: وقد جعل القرافي النية مما صورته كافية في تحصيل مصلحته؛ إذ مصلحتها التمييز، وهو حاصل بها مع القصد وبدونه. ¬

47 - (54) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الأَعْمَالُ بالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله): مؤول على إقامة السبب مقام المسبب؛ لاشتهار المسبب (¬1)؛ أي: فقد استحق الثواب العظيم المستقر للمهاجرين. وقدر (¬2) ابن دقيق العيد: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيةً وعقدًا (¬3)، فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا (¬4). ورده الزركشي: بأن المقدر حينئذٍ حال مُبَيِّنةٌ، فلا تحذف، واستند إلى نقل ذكره عن الزبيدي في "شرح الجمل" (¬5). قلت: ظاهرُ نصوصهم جوازُ الحذف، ويؤيده: أن الحال خبر في المعنى، أو صفة، وكلاهما يسوغ حذفه؛ لدليل، فلا مانع في الحال أن يكون كذلك. وفيه: وضعُ الظاهر موضعَ المضمر؛ إذ الأصل: فهجرتُه إليهما، وفيه وجهان: ¬

أحدهما: قصد الاستلذاذ بذكره، ولهذا لم يُعَدْ في الثانية، وهي قوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا" إعراضًا عن تكرير لفظ الدنيا، هذا معنى (¬1) كلام الفاكهاني في "شرح العمدة" (¬2). وثانيهما: خشية الجمع بينهما في ضمير واحد (¬3)، وفيه بحث قد مر. (دُنيا (¬4)): -بضم الدال لا بكسرها- على المشهور تأنيث أَدْنى، فهي (¬5) من باب أَفْعَلِ التفضيل، وهي نكرة، فكان حقُّها أن تلزم الإفرادَ والتذكير، لكنها خلعت عنها الوصفية غالبًا، فأجريت (¬6) مجرى ما لم يكن وصفًا قطُّ؛ كرُجعى، وقد ظهر أنها ممنوعة من الصرف، وحُكي تنوينها. قال ابن جني: وهي نادرة. (أو امرأةٍ): قال الزركشي في تعليقه على "عمدة الأحكام": هو من عطف الخاص على العام؛ بدليل حديث: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" (¬7). ¬

وفيه ردٌّ على ابن مالك في "شرح عمدته": إذ زعم أن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو. قلت: إنما يرد (¬1) إذا قلنا: إن النكرة في سياق الشرط للعموم الشمولي، وفيه بحث؛ فقد قيل: إنما هي في سياقه (¬2) للعموم البدلي؛ بدليل أنه إذا قال: إن رأيتِ رجلًا، فأنتِ طالق، وقع الطلاقُ برؤيةِ واحدٍ. * * * 48 - (48) - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ". (فِي فِي امرأتك): ويروى: "في فم امرأتك" (¬3)، وهي لغة قليلة، قال القاضي: وفيه ست لغات: فَمٌ وفُمٌ وفِمٌ، ثم التشديد (¬4). * * * ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وقوله تعالى: {إذا نصحوا لله ورسوله} [التوبة: 91]

باب: قَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91] (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الدينُ النصيحةُ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم): قال ابن المنير: جاء حديث بلفظ (¬1) الترجمة، ولم يدخله البخاري، إنما أدخل معناه في الحديث الذي أورده. ووجه المطابقة: أنه - عليه السلام - بايعهم على النصيحة كما بايعهم على الإسلام، فدل أنها معتبرة بعد الإسلام؛ خلافًا للمرجئة؛ إذ لا يعتبر عندهم سوى الإسلام، ولا يضر الإخلال بما عداه. وظن ابنُ بطال أن مقصود البخاري: الردُّ على من زعم أن الإسلامَ التوحيدُ (¬2)، ويدخل فيه الأعمال، وهم القدريةُ (¬3)، وهو ظاهر في العكس؛ لأنه لما بايعه على الإسلام، قال له: وعلى النصيحة، فلو دخلت في الإسلام، لما استأنف لها بيعة. 49 - (57) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (قيس بن أبي حازم): بحاء مهملة وزاي. * * * ¬

50 - (58) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ باتِّقَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ، وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الآنَ. ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَب هَذَا الْمَسْجدِ! إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ. ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ. (عِلاقة): بكسر العين. (فشرط علي: والنصحِ لكل مسلم): النصح -بالجر- معطوف على محذوف تقديره: فشرط عليَّ المبايعةَ على الإسلامِ، والنصحِ. * * *

كتاب العلم

كتاب العلم

باب: من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، فأتم الحديث ثم أجاب السائل

كِتابُ العِلمِ باب: مَنْ سُئِلَ علمًا وهو مشتغلٌ في حديثهِ، فأتمَّ الحديثَ ثم أجابَ السائلَ 51 - (59) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ، قَالَ: "أَيْنَ -أُرَاهُ- السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ". قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: "إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ". (كتاب: العلم). (فُلَيْح): -بضم الفاء- مصغَّر.

(جاءه أعرابي): فيه استعمال جواب بينما (¬1) بدون إِذْ وإِذا، وهو فصيح، كما أن إثبات أحدهما فيه كذلك، وقد مر. (أين): مبتدؤه محذوف، وفسره (¬2) الراوي بقوله: (أُراه: السائلُ عن الساعة): وأُراه (¬3) -بضم الهمزة-؛ أي: أظنه، ويصح في السائل -الرفعُ- على معنى أراه يريد: أين السائل؟ فحُذف ما ذُكر، وذُكر ما حُذف، و -النصب- على معنى أُراه يريد: السائلَ. (قال: ها أنا): أي: حاضر. (قال: فإذا ضُيعت الأمانة): أي: إن شئت معرفة وقتها، فالفاء رابطةُ جواب الشرط. (وُسِّد): -بواو مضمومة- عند الجمهور، وزاد القابسي: "أُسِّد" -بهمزة- كوُقِّتت وأُقِّتت (¬4)؛ أي: جُعل وأُسند (¬5) (¬6)، وفي باب: رفع الأمانة، أواخر الكتاب: "إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ" (¬7). (إلى غير أهله): قال الزركشي: أي: جعل له غير أهله وسادًا، فتكون إلى (¬8) بمعنى اللام (¬9). ¬

باب: من رفع صوته بالعلم

قال ابن المنير: وينبغي أن يُجعل هذا الحديث أصلًا في أخذ الدروس والقراءة والحكومات والفتاوى عند الازدحام على (¬1) السبق. * * * باب: من رفعَ صوتَه بالعلمِ 52 - (60) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْركَنَا -وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ-، وَنَحْنُ نتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بأَعْلَى صَوْتهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَاب مِنَ النَّارِ". مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا. (عارم): بعين وراء مهملتين. (ماهَك): -بفتح الهاء- ولا ينصرف للعجمة والعلمية. وعن الأصيلي: -كسر الهاء، وصرفه-، ورأيت من نقل أن الدارقطني قال في "الأفراد": إن ماهك أُمه، واعتذر هذا الناقل عما في الترمذي: "عن يوسفَ بنِ ماهك، عن أمه مُسَيْكة" (¬2) بتجويز أن تكون مُسيكةُ لقبًا (¬3)، فإن صح هذا، فمنعُ الصرف متحتمٌ. (وقد أرهقتنا): -بتاء التأنيث- ونا ضمير نصب، وقوله: "الصلاة": مرفوع على أنه فاعل؛ أي: أعجلتنا الصلاة؛ لضيق ¬

باب: قول المحدث: "حدثنا" أو "أخبرنا" أو "أنبأنا"

وقتها، ويروى: "أَرْهَقْنا" (¬1) بدون تاء، ونا فاعل، والصلاةَ مفعول؛ أي: أخرناها. (ويل للأعقاب من النار): يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد (¬2)، والمراد: الأعقاب التي رآها (¬3) لم ينلها ماء، ويحتمل أن (¬4) لا يخص بتلك الأعقاب المرئية له، بل المراد: كلُّ عَقِبٍ لم يعمَّها المطهرُ (¬5)، فتكون عهديةً جنسية، ولا يجوز أن تكون الأداة للعموم المطلق. * * * باب: قولِ المحَدِّث: "حدثنا" أو "أخبرنا" أو "أنبأنا" 53 - (61) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ ". فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ". (وإنها مَثَل المسلم): -بفتح الميم والثاء المثلثة-، وهو في الأصل (¬6) بمعنى المِثل -بكسر الميم-، وهو النظير، واستعير للحال، أو (¬7) ¬

الصفة، أو (¬1) القصة إذا كان لها شأن، وفيها غرابة، كأنه قيل: وإن مثلها؛ أي: حالها العجيبة الشأن كحال المسلم. (قال: هي النخلة): قال السهيلي في "التعريف": زاد فيه الحارث ابن أسامة في "مسنده": زيادة تساوي رحلةً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هِيَ النَّخْلَةُ (¬2) لا تَسْقُطُ لَهَا أُبْلُمَةٌ (¬3)، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ لا تَسْقُطُ لَهُ دَعْوَةٌ" (¬4)، فبيَّنَ وجهَ الشبه، وساق الطحاوي هذا الحديث في معرض الاستدلال على أن الخبر والحديث واحد. وردَّه ابنُ المنير: بأنه أطلق فيه الحديث على المشافهة، ولا خلاف فيه (¬5)، وإنما الخلاف في إطلاقه على البلاغ فقط. قال: وأحسنُ ما يشهد لذلك قولُ الرجلِ المؤمنِ الذي هو يومئذٍ خيرُ أهلِ الأرض للدجال: "أَنْتَ الدَّجَّالُ الكَذَّابُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (¬6)، وذلك الرجل إنما سمع (¬7) بلاغًا، لا شِفاهًا. * * * ¬

باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم

باب: طرحِ الإمامِ المسألةَ على أصحابه ليختبرَ ما عندهم من العلمِ 54 - (62) - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ ". قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ". (مَخْلَد): بميم مفتوحة وخاء معجمة ساكنة. * * * باب: الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بحَدِيثِ ضمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أَخْبَرَ ضمَامٌ قَوْمَهُ بذَلِكَ فَأَجَازُوهُ. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُونَ: أَشْهَدَنَا فُلاَنٌ، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيهِمْ، وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ: أَقْرأَنِي فُلاَنٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ، فَلاَ بَأْسَ

أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِم وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ. (ضمام (¬1)): بضاد معجمة مكسورة. (بالصَّكِّ): -بفتح الصاد المهملة وتشديد الكاف-: الكتاب، قال الجوهري: وهو فارسي معرب (¬2). (محمد بن سَلام): -بتخفيف اللام- على الصحيح المشهور. * * * 55 - (63) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ -هُوَ الْمَقْبُرِيُّ-، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي نَمِرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أَجَبْتُكَ". فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: "سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ". فَقَالَ: أَسْأَلُكَ برَبكَ وَرَب مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ نعَمْ". قَالَ: أَنْشُدُكَ باللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ". قَالَ: أَنْشُدُكَ باللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ ¬

السَّنَةِ؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ نَعَمْ". قَالَ: أَنْشُدُكَ باللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أن تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ نَعَمْ". فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بمَا جِئْتَ بهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. رَوَاهُ مُوسَى، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهَذَا. (ابن أبي نَمِر): بنون مفتوحة وميم مكسورة. (بين ظهرانَيْهم): يقال: أقام بين أَظْهُرِ القوم، وبينَ ظَهْرَيْهِم (¬1)، وبينَ ظَهْرانَيْهِم؛ أي: بينهم، وإقحامُ الأظهر، وهو جمعُ ظهر على معنى: أن إقامته فيهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، ثم زيدت الألف والنون على ظهر عند التثنية للتأكيد (¬2)، وكأَنَّ معنى التثنية: أن ظهرًا منهم قدامه، وآخر وراءه (¬3)، فهو محفوف (¬4) من جانبيه، ثم كثر حتى استُعمل في الإقامة بين القوم مطلقًا. قلت: ثبوت النون مع الإضافة مشكل. (فقال له الرجل: ابنَ عبدِ المطلب): قال الزركشي: هو -بفتح الهمزة والنون- على النداء للمضاف، لا على الخبر، ولا على الاستفهام؛ ¬

بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "قد أجبتك"، ورواية (¬1) أبي داود: "يا بنَ عبدِ المطلب! " (¬2) (¬3). قلت: إن ثبتت الرواية -بفتح الهمزة-، فلا كلام، وإلا، فلا مانع من أن تكون همزة الوصل التي في ابن سقطت للدرج، وحرف النداء محذوف، وهو في مثله قياس مطَّرِدٌ بلا خلاف، ولا دليل في شيء مما ذكره على تعيين فتح الهمزة. (أَنشُدُك): -بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة-؛ أي: أسألك. (آللهُ): بالمد (¬4) مع الرفع. (أن نصلي الصلوات (¬5)): -بالنون- عند الأصيلي، و -بالتاء (¬6) - عند غيره، قال القاضي: والأولُ أوجه (¬7). (فتَقسمها): -بفتح التاء-، ولم يسأله عن الحج، لأنه (¬8) كان معلومًا عندهم في شريعة إبراهيم (¬9). ¬

باب: ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان

(آمنت بما جئتَ به): وليس مستندُه في الإيمان السؤالَ والجوابَ والقسمَ خاصة، بل مستندُه (¬1) المعجزات التي آمنَ عليها البشر، وإنما هذا السؤالُ والاستفهام على (¬2) الوجه الذي (¬3) وقع من بقايا جَفاءِ (¬4) الأعراب الذين وَسِعَهُمْ حلمُه عليه الصلاة والسلام. * * * باب: مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ، وَكِتَاب أَهْلِ الْعِلْمِ بالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنَسٌ: نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بهَا إِلَى الآفَاقِ. وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكٌ ذَلِكَ جَائِزًا. وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بحَدِيثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا، وَقَالَ: "لاَ تَقْرَأْهُ حَتى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بأَمْرِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (نسخ عثمانُ المصاحفَ، فبعث بها (¬5) إلى الآفاق): سُئل ابن المنير عن وجه إدخال هذا في المناولة والإجازة مع أن القرآن إنما يثبت بالتواتر؟ وأجاب (¬6): بأنَّ المستفاد من بعث المصاحف والمناولة فيها إنما هو ¬

الإسناد إلى عثمان، لا أصل ثبوت القرآن، فإذا رأينا في الإمام (¬1) حرفًا مما اختلف السبعة فيه، جاز أن يسند إلى عثمان أنه قرأ بذلك، وإن كنا لم نسمع قراءته، وهذا كما يروي التلميذ عن المقرئين السبع (¬2)، ويسند إليهم (¬3)، وإن كانت السبع (¬4) متواترة عنده من غير الشيخ. قال: وهذا تحقيق يرتفع به الإشكال عن عنعنة (¬5) القرآن، وإسنادِها إلى الآحاد، [فلا يظن أنّا أثبتنا القرآن بالآحاد، بل بالتواتر، وأولئك الآحاد] (¬6) من جملة عدد التواتر، ومزيتهم (¬7) الشهرةُ بالحذقِ والتجويد في الأداء. قلت: وبهذا يجاب عما حكاه شيخنا أبو عبد الله بن عرفة عن شيخه ابن عبد السلام، وابنِ إدريسَ من أن السبعَ غيرُ متواترة، مستدِلَّيْنِ بأن شرط التواتر استواءُ الطرفين فيه والوسطِ، والسبعُ تنتهي إلى أبي عمرٍو الداني. قال شيخنا - رحمه الله -: وكان جوابي للشيخين (¬8): منعُ حصرِ وقفِها على الداني، بل شاركه في ذلك عدد كثير، والخاصُّ به شهرتُها فقط، وهذا قريب مما سبق. ¬

(حيث كتب لأمير السرية كتابًا): أمير السرية عبدُ الله بن جحش - رضي الله عنه -، وهي ثمانيةُ رَهْطٍ من المهاجرين: سعدُ بنُ أبي وَقَّاص، وعُكَّاشَة، وعُتْبَةُ بنُ غَزوانَ، وأبو حذيفةَ بنُ عتبةَ بنِ ربيعةَ، وسُهَيل بنُ بيضاءَ، وعامرُ بنُ ربيعةَ، وواقدُ بنُ عبد الله، وخالدُ بنُ البُكَير. ونص الكتاب: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" أمّا بعد: "فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ بمَنْ مَعَكَ (¬1) مِنْ أَصْحَابكَ حَتَّى تَنْزِلَ ببَطْنِ (¬2) نَخْلَةَ (¬3)، فَتَرَصَّدْ بهَا عِيرَ قُرَيْشٍ؛ لَعَلَّكَ أَنْ تَأْتِيَنَا بخَبَرٍ مِنْهُ (¬4) " (¬5). * * * 56 - (64) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بكِتَابهِ رَجُلًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ، مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّب قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ. ¬

(بعث بكتابه رجلًا): هو عبدُ اللهِ بنُ حُذافَةَ السَّهْمِيُّ، وقيل: خُنَيْسٌ أخوه، ذكره ابن بَشْكَوالَ عن عُمَرَ بنِ شَبَّةَ (¬1)، وتُعقِّب بأن خُنيسًا مات في أُحد، وهي في (¬2) الثالثة، والرسلُ إلى الملوك إنما كانوا في السابعة. وحكى ابنُ بَشْكوال في رواية: أن هذا الرجل كان شُجاعَ بنَ وَهْبٍ (¬3)، وتُعُقِّبَ بأن شجاعًا كان الرسولَ إلى الحارثِ بنِ أبي شَمِرٍ الغَسَّاني. (فدفعه (¬4) عظيم البحرين): قلت (¬5): لعله المنذِرُ بنُ ساوَى العَبْدِيُّ. (إلى كَسرى): -بفتح الكاف وكسرها-: هو ابنُ هُرْمُزَ، وهو أَبْرَويز (¬6)، ومعناه بالعربية: المظفَّر. قال ابن المنير: ووجهُ (¬7) دخولِ كسرى في المناولة: أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقرأ كتابه على رسوله، ولكنْ ناولَه إياه، وأجازَ له أن يُسند ما فيه عنه، ويقول: هذا كتابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ويلزم المبعوثَ إليه العملُ بما فيه، وهذه ثمرة الإجازة من (¬8) الأحاديث. ¬

باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

(فحسبت أن ابن المسيَّب): -بكسر الياء وفتحها-، قال السفاقسي: -وبالفتح- رويناه (¬1). * * * باب: مَنْ قَعَدَ حيثُ ينتهي به المجلسُ، ومن رأى فرجةً في الحلْقة فجلس فيها 57 - (66) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ، فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَلاَ أُخْبرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ، فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ". (مولى عَقيل): بفتح العين. (نَفَر): -بالتحريك-: عدة (¬2) رجال (¬3) من ثلاثة إلى عشرة. (فُرْجَة): -بضم الفاء وفتحها-: هي الخالية بين شيئين. ¬

قال السفاقسي: -وبالضم- رويناها، وهي -بالفتح- انفراجُ الهمِّ؛ كقوله: [من المنسرح] رُبَّمَا تَجْزَعُ (¬1) النُّفُوسُ مِنَ الأَمْـ (¬2) ... ـرِ لَهُ (¬3) فَرْجَةٌ كَحَلِّ العِقالِ (¬4) (¬5) (في الحلْقة): -بإسكان اللام لا فتحها- على المشهور. قال العسكري: وهي كلُّ مستديرٍ خالي (¬6) الوسطِ، والجمعُ حَلَق -بفتح الحاء واللام (¬7) - (¬8). (فأوى إلى الله): أي: انضم إلى فضل الله. (فآواه الله): أي: جعل له (¬9) في المجلس مكانًا وفُسحةً. وقيل: قَرَّبَه إلى (¬10) موضعِ نبيه. وقيل: يحتمل أن يؤويه يوم القيامة إلى (¬11) ظل عرشه. قال القاضي: أشهر ما يُقرأُ بقصر الألف من الكلمة الأولى، ومدِّها من ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رب مبلغ أوعى من سامع"

الثانية المعدَّاة، وإن كان عند أهل اللغة في كل من الكلمتين الوجهان (¬1). (فاستحيا، فاستحيا الله منه): يجوز أن يكون للمشاكلة (¬2)، وأن يكون من الاستعارة كما في: "إِنَّ (¬3) اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي (¬4) إِذَا رَفَعَ العَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا حَتَّى يَضَعَ فِيهِمَا خَيْرًا" (¬5). * * * باب: قَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ" (رُبَّ مبلَّغ): اسمُ مفعول، فاللام (¬6) -مفتوحة-، وغلط من كسرها. (أوعى): صفة لمجرورِ رُبَّ، والعاملُ الذي يتعلق به محذوف؛ أي: يوجد، هذا هو (¬7) مذهب الأكثرين. 58 - (67) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيهِ: ذَكَرَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بخِطَامِهِ -أَوْ بزِمَامِهِ-، قَالَ: "أَيُّ يَوْمٍ ¬

هَذَا؟ ". فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ". فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمهِ، فَقَالَ: "أَلَيْسَ بذِي الْحِجَّةِ؟ ". قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ". (بشْر): بكسر الباء وبالشين المعجمة. (عن أبيه، قال ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -): الضمير في "قال، وذكر": يعودان على أبي بكرة، والنبيَّ مفعول بذَكَر، فهو منصوب، وذكر جملة حالية من فاعل قال، فيقدر قد؛ مثل: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [النساء: 90]؛ أي: قال أبو بكرة في حال كونه قد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -. (قعد على بعيره): معمول القول، وإنما قعد (¬1) لحاجته إلى إسماع الناس، والنهي عن اتخاذ ظهورها منابرَ محمولٌ على ما إذا لم تَدْعُ إليه حاجة (¬2). (وأمسك إنسان بخِطامه): بكسر الخاء المعجمة. (أو بزمامه): كلاهما بمعنىً، وإنما شك الراوي في اللفظِ المسموعِ منها. وفي "الطبراني الأوسط": "عن أُمِّ الحُصَيْنِ، قالت: حججتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجةَ الوداع، فرأيت بلالًا وأسامةَ، و (¬3) بلالٌ يقود خِطام ¬

راحلته، والآخرُ رافعًا ثوبَه يستُره (¬1) من الحر حتى رمى جمرةَ العقبة، ثم انصرفَ، فوقف على الناس، فقال قولًا كثيرًا" الحديث (¬2). فيحتمل أن يفسر الإنسان المبهم في البخاري ببلال، وفي النسائي (¬3): حديث أم الحصين، وفيه التصريح بأن القائد بلال، فتأمله. (بذي الحِجة): هو في "الصحاح" (¬4) -بكسر الحاء-، وأباه قوم (¬5). وقال القزاز (¬6): الأشهر فيه الفتح. (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام): هذا من باب المقتضى، وذلك أن الذوات لا تحرم، فلا بد من تقدير شيء يصحح الكلام. قال الزركشي: هو على حذف مضاف (¬7)؛ أي: سفكَ دمائكم، وأخذَ أموالكم، وثلبَ أعراضكم، فيقدر لكل ما يناسبه (¬8). قلت: أولى من تقديره أن يقدر كلمة انتهاك مرة واحدة، والأصل: فإن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم، ولا حاجة إلى تقديره مع كل واحد من هذه الأمور؛ لصحة انسحابه على الجميع (¬9)، وذلك لأن انتهاك الشيء: تناولُه بغير حق، نص عليه القاضي، مع أن في هذا التقدير ¬

غنيةً عما يحتاج إليه الأول، وذلك لأن سفكَ الدم وأخذَ المال وثلبَ العرض إنما يحرم إذا كان بغير حق، فلا بد من تقدير ذلك على الأول، وأما مع تقدير الانتهاك الذي هو (¬1) مفهومُه: تناولُ الشيء بغير حق، فلا يحتاج إليه. (كحرمة يومكم هذا): استشكل؛ لأن حرمة الدماء أعظمُ من حرمة حشيش الحرم وقتل صيده، فكيف شبهت بما هو (¬2) دونها؟ وأجيب: بأن مناط التشبيه ظهورُه عند السامع، وتحريمُ اليوم كان أثبتَ في نفوسهم من حرمة الدماء؛ إذ هي عادةُ سلفهم، وتحريمُ الشرع طارئ، فإنما شبه الشيء بما هو فوقه باعتبار ظهوره عند السامع. (فإن الشاهد عسى أن يبلغه (¬3) من هو أوعى له): أي: الحديث (¬4). (منه): فيه أنه (¬5) قد يأتي مَنْ يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك قليل؛ لأن ربَّ للتقليل، وعسى للطَّمَع، لا للتحقيق. وفيه (¬6): الأخذ عن حامل العلم، وإن جهل معناه، وهو مأجور في تبليغه، قيل: ويعد من العلماء. قال ابن المنير: وفيه: أن تفسير الراوي مقبول، وأنه أولى من اجتهاد المتأخر (¬7)؛ لأنه - عليه السلام - قلل كونَ المتأخر مرجَّحَ النظر على المتقدم. ¬

باب: العلم قبل القول والعمل

باب: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ} [محمد: 19]، فَبَدَأَ بالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبيَاءِ -وَرَّثُوا الْعِلْمَ- مَنْ أَخَذَهُ، أَخَذَ بحَظٍّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]، وَقَالَ: {وَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ} [العنكبوت: 43]، {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 10]، وَقَالَ: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]. وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بالتَّعَلُّمِ". وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ -وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ-، ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ، لأَنْفَذْتُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} [آل عمران: 79]: حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ. وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ: الَّذِي يُرَبي النَّاسَ بصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. (باب: العلم قبل القول والعمل): قال ابن المنير: ترجم (¬1) على مكانة العلم؛ لئلا يسبق إلى الذهن من قولهم: إن العلم لا ينفع إلا بالعمل الصحيح (¬2) في طلب العلم، فأراد البخاري: أن العلم شرط في القول، وفي العمل (¬3)، لا يعتبران إلا به، وهو متقدم عليهما، وواجب قبلهما؛ لأنه مصحح للنيةِ (¬4) المصححةِ للعمل. ¬

باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا

(وإنما العلم بالتعلم): -بضم اللام مشددة-، قيل: هو الصواب، ويروى: "بالتعليم"، وهو حديث رواه الحافظ أبو نعيم في "رياضة (¬1) المتعلمين": عن أبي الدرداء مرفوعاَ: "إِنَّمَا العِلْمُ بالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الحِلْمُ بالتَّحَلُّمِ (¬2)، وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ (¬3) " (¬4). (الصَّمصَامة): -بفتح الصادين المهملتين-: السيف الصارم. (أُنفذ): مضارع للمتكلم -بذال معجمة-؛ أي: أُمضي. (تجيزوا): مضارع أجاز -بزاي-؛ أي (¬5): تقتلوني. * * * باب: ما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتخوّلُهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 59 - (68) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَوَّلُنَا بالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ؛ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. (يتخولنا): -بخاء معجمة (¬6) ولام-؛ أي (¬7): يتعهدنا (¬8)، أو يتخذنا ¬

باب: من جعل لأهل العلم أياما معلومة

خولًا، أو يصلحنا، أو يذللنا، أو يحبسنا عليها، وقال الأصمعي: أظنها: "يتخوَّن" -بالنون-؛ أي: يتعهد، وقال أبو عمرو: الصواب: "يتحول" -بالحاء المهملة-؛ أي: يطلب حالاتنا وأوقات نشاطنا (¬1). (كراهة): وفي بعض النسخ: "كراهية" بزيادة آخر الحروف، لغتان. * * * 60 - (69) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا". (محمد بن بشّار): بموحدة وشين معجمة مشددة. (أبو التيّاح): بمثناة من فوق فمثناة من تحت مشددة وحاء مهملة بعد الألف. * * * باب: مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً (باب: من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة): وفي بعض النسخ: "يومًا معلومًا" (¬2). 61 - (70) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، ¬

باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَوَّلُنَا بهَا؛ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. (أني أكره أن أُمِلَّكم): -بهمزة مضمومة-؛ أي: أوقعكم في الملل بمعنى الضجَر. * * * باب: مَنْ يُرِدِ اللهُ به خيرًا يفقِّهه في الدِّين 62 - (71) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ". (ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله): أي: من ذهابهم قُبيل وجود الأشراط (¬1) التي لا يُنتفع بعدها بالأعمال، فيكون الموت حينئذٍ خيرًا من الحياة، وينتهي تمام الدين بأهله إلى ذلك الوقت، ويبقى شرار الناس، فعلى وجوههم تقوم (¬2) الراجفة تتبعها الرادفة. بهذا جمع ابن المنير بين ذلك، وبين قوله - عليه الصلاة والسلام (¬3) -: ¬

باب: الفهم في العلم

"لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يَقُولَ أَحَدٌ: الله، الله" (¬1)، و"لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ" (¬2). وقال: معنى (¬3) لا تقوم الساعة: لا تقوم أشراطُها التي تَبْطُل (¬4) التكاليفُ (¬5) عندها (¬6)، ولا ينفع الإيمانُ (¬7) معها. وقال الطبري: هو عام أُريد به الخصوص؛ أي: لا تقوم الساعة على (¬8) من يُوحِّد إلا بموضع (¬9) كذا، فإن به طائفةً على الحق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بموضع كذا (¬10). * * * باب: الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ (باب: الفهم في (¬11) العلم): قال الزركشي: الفهم -بإسكان الهاء وفتحها-، لغتان (¬12). ¬

باب: الاغتباط في العلم والحكمة

63 - (72) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُتِيَ بجُمَّارٍ، فَقَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً، مَثَلُهَا كمَثَلِ الْمُسْلِم". فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَناَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَسَكَتُّ، قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ النَّخْلَةُ". (بجُمّار): -بجيم مضمومة وميم مشددة-: قلبُ النخلة شحمُها (¬1). (مَثَلُها كمَثَل المسلم): تقدم ضبطه. قال ابن المنير: وفي الحديث أصلٌ كبير يُحتج به للعمل بالقياس، وخصوصًا القياس المشتمل على الشبه الخلقي، فلا (¬2) مستند في استخراج (¬3) هذا الجواب إلا قياس الشبه الخلقي مشوبًا بالمعنوي؛ لأن الانتفاع بالمؤمن معنوي، والانتفاع بالنخلة حسي خلقي. هذا كلامه، وفيه نظر. * * * باب: الاِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا. (باب: الاغتباط في العلم والحكمة): الاغتباط -بغين معجمة-. ¬

(وقال عمر: تفقهوا قبل أن تُسودوا): وذلك لأن من سَوَّده الناس يستحيي (¬1) أن يقعد مقعدَ المتعلم خوفًا على رئاسته عند العامة. ووجه مطابقة الترجمة (¬2): أن في هذه الوصية ما يُحقق (¬3) استحقاقَ العلم؛ لأن يُغْبَطَ (¬4) به (¬5) صاحبُه حيثُ وقع التحذيرُ من أن تكون السيادة مانعًا (¬6) من طلبه، ومراده: اطلبوا العلم قبل السيادة وبعدها، ولا يكن وجودُها مانعًا كما في الطباع، وتسوَّدوا: تُفَعَّلُوا؛ من ساد يسود. وحكى الزبيدي في "طبقات النحويين": أن أبا محمد الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثائر بإِشْبيلِيَّةَ: أيها الأمير! ما سَيَّدَتْكَ العربُ (¬7) إلا بحقِّك (¬8) -يقولها بالياء-، فلما أُنكر عليه، قال: السواد: السخام، وأصرَّ على أن الصواب معه. * * * 64 - (73) - حدثنا الحُمَيْدِيُّ، قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعيلُ بنُ أبي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ ما حَدَّثَنَاهُ الزُّهرِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بنَ ¬

أَبي حَازِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهْوَ يَقْضي بهَا وَيُعَلِّمُهَا". (لا حسد إلا في اثنتين): قال الزركشي: قيل: أرادَ: الغِبْطَة (¬1)، وهي: تمني مثلِ ما له من غير زوال النعمة عنه، وهذا هو قضية تبويب البخاري. وقيل: بل هو على حقيقته، وهو كلام تام (¬2) قُصد به نفيُ الحسد، أو النهيُ عنه، ثم قال: "إلا في اثنتين"، فأباح هذين، وأخرجَهما من جملة المنهيِّ (¬3) عنه (¬4)؛ كما رخص في نوع من الكذب، وإن كانت جملته محظورة، وهو استثناء من غير الجنس على الأول، ومنه على الثاني (¬5). قلت: هكذا رأيت في نسختي منه، وهو مشكل؛ فإن الاستثناء متصل على الأول قطعًا؛ لأنه استثناء مفرغ (¬6) من خبر عام مقدر؛ أي: لا غبطة في شيء من الأشياء إلا في اثنتين، وأما على الثاني: فجعله متصلًا يلزم عليه إباحة الحسد في الاثنتين كما صرح به، والحسدُ الحقيقي -وهو تمني زوالِ نعمة المحسود عنه، وصيرورتها إلى الحاسد- لا يُباح أصلًا، وكيف يُباح تمني زوال نعم (¬7) الله عن المسلمين القائمين بحق الله فيها (¬8)؟ ¬

باب: ما ذكر في ذهاب موسى - صلى الله عليه وسلم - في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: {هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا} [الكهف: 66]

(رجل): لا بد من تقدير مضاف؛ أي: خصلةُ رجلٍ؛ لأن المراد بالثنتين: خصلتان، فرجل (¬1) هذا إما مرفوع؛ أي (¬2): أحدهما خصلة رجل، أو مجرور على أن يكون هو وما بعده بدلًا، وكلاهما ثابت في النسخ، والنصب جائز بإضمارِ أعني. (هلَكته): -بفتح اللام-؛ أي: هلاكه (¬3). * * * باب: مَا ذُكِرَ فِي ذَهَاب مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66] (باب: ما ذكر في ذهاب موسى في البحر): في هذا القيد تنبيه على شرف العلم، حتى جاز في طلبه المخاطرةُ بركوب البحر، وركبه الأنبياء في طلبه؛ بخلاف طلب الدنيا في البحر، فقد كرهه بعضهم، واستثقله الكل. ووجه مطابقتها للقصة: أن موسى - عليه السلام - اتبع الخضر؛ ليتعلم منه في البحر حالَ ركوبهما السفينة، وفي البر بعدَ نزولهما. 65 - (74) - حَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَ: أَنَّ ¬

عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ ابْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِب مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضرٌ، فَمَرَّ بهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبي هَذَا فِي صَاحِب مُوسَى، الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكرُ شَأْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبيلَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبعُ أثرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ؟ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. قَالَ: ذَلِكَ مَا كنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابهِ". (محمد بن غُرير): بغين معجمة مضمومة (¬1) وراءين مهملتين. (تمارى): اختلف. (والحُر): بحاء مهملة مضمومة (¬2) وراء مهملة. (خَضر): -بفتح أوله وكسر ثانيه، [وبكسر (¬3) أوله وإسكان ثانيه] (¬4) - وهو لقب، قالوا: واسمه: بليا بنُ ملكان، وقيل غير ذلك. ¬

باب: متى يصح سماع الصغير

(لُقِيّه): بلام مضمومة فقاف مكسورة فياء مشددة. (بلَى عبدُنا خضر): أي: أعلمُ منك، كذا عند الأكثر -بلام مفتوحة وألف- مثل: على، وانظر هذا مع قولهم: إن بلى (¬1) تختص بالنفي، وتقتضي إبطاله، فإن النفي الواقع قبلها هو قول موسى - عليه السلام -: "لا"؛ أي: لا أعلم أحدًا أعلمَ مني، وهذا ليس إبطالًا (¬2) له ألبتة. وقال الحميدي: ويروى: "بلْ" -بإسكان اللام- (¬3). (فقَدْتَ الحوت): بفتح القاف. * * * 66 - (75) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ". (أبو مَعْمَر): بميمين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة. * * * باب: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ 67 - (76) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ¬

قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ. (باب: متى يصح سماع الصغير). (حمار أَتان): -بفتح الهمزة ومثناة (¬1) من فوق-: هي (¬2) الأنثى من الحُمُر. وروي: -بتنوينهما (¬3) -، فأتانٍ نعتٌ، أو بدلُ غلطٍ، قال القاضي: أو بدلُ بعضٍ (¬4). قلت: لا ربط (¬5) أصلًا، فيمتنع. قال السهيلي: أو بدل كل نحو: {شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} [النور: 35]، وروي: بإضافة حمار إلى أتان. قال سراج بن عبد الملك: كذا وجدت مضبوطًا في بعض الأصول. واستنكرها السهيلي، وقال: إنما يجوزه من جوز (¬6) إضافةَ الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان. قال أبو موسى المديني، وتبعه ابن الأثير: إنما أتبع الحمار بالأتان؛ لينبه ¬

على أن الأنثى من الحمر لا تقطع الصلاة، فكذا المرأة (¬1). واعترض بأن العلة ليست مجرد الأنوثة فقط، بل الأنوثة تقيد البشرية؛ لأنها مَظِنَّة الشهوة. (وأنا يومئذ): أي: في تلك المدة، وليس المراد: اليومَ (¬2) الواحد. (ناهزت الاحتلام): قارَبْتُه. (بمنى): بالصرف وتركه. (وأرسلتُ الأتان ترتع): أي: تأكل ما يقويها (¬3)، وترتع مرفوعٌ، وهي جملة في موضع نصب على الحال من الأتان، وهي حال مقدرة؛ لأنه لم يرسلها في تلك الحال، وإنما أرسلها قبلُ مقدَّرًا كونُها على تلك الحال. وجوز ابن السِّيد فيه أن يريد: لترتع، فلما حذف الناصب، رفع؛ كقوله (¬4) تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} [الزمر: 64]. * * * 68 - (77) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبيعِ، قَالَ. عَقَلْتُ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ، مِنْ دَلْوٍ. (أبو مُسْهِر): بميم مضمومة فسين مهملة ساكنة فهاء مكسورة. ¬

(الزُّبيدي): -بزاي مضمومة فموحدة فمثناة من تحت فدال مهملة-: نسبة إلى زُبيد قبيلة. (عقَلت): بفتح القاف. (مجَّهَا): أي: رماها من فيه من الماء. (وأنا ابن خمس سنين): وفي خارج "الصحيح": "ابن أربع (¬1) " (¬2). واستدرك المهلب على البخاري كونه لم يذكر عبد الله بن الزبير حيث (¬3) عقل رؤية (¬4) أبيه، وهو يختلف (¬5) إلى قريظة في غزوة الخندق، مع أنه أصغرُ منهما، وذلك لأنه ولد في الثانية من الهجرة، والخندقُ كانت على (¬6) أربع سنين من الهجرة، فيكون قد عقل وهو ابن سنتين. وردَّه ابن المنير: بأن البخاري إنما أراد سماعَ العلم والسنن (¬7)، لا الأحوالَ الوجوديةَ، وابنُ عباس نقل سُنَّةً في أن المرور بين يدي المصلي لا يُبطل الصلاة (¬8)، ومحمودُ بنُ الربيع نقل سُنَّةً أيضًا في (¬9) كونه - عليه ¬

باب: الخروج في طلب العلم

السلام - مجَّ مجةً في وجهه على سبيل إفادته البركة؛ كالتحنيك (¬1)، ومجرد رؤيته - عليه السلام - فائدة شرعية يثبت بها (¬2) كونُه صحابيًّا، فأما (¬3) كون الزبير أتى بني قريظة، فليس فيه سُنَّةٌ حتى يُحتسب من الباب. * * * باب: الْخُرُوجِ فِي طَلَب الْعِلْمِ وَرَحَلَ جَابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ (ورحل جابر بن عبد الله مسيرةَ شهر إلى عبد الله بن أُنيس في حديث واحد): هو (¬4) حديثُ المظالم، رواه الحاكم في "المستدرك" (¬5) في كتاب: الأهوال، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (¬6)، وقد رواه البخاري في أواخر (¬7) "الصحيح" بصيغة التمريض، فقال: "ويذكر عن جابر" (¬8). قال الزركشي: وهذا أحدُ ما نقض قولَ من جعل قاعدتَه في التعليق تضعيفَ ما يرويه بصيغة التمريض، وتصحيحَه بصيغة الجزم (¬9). ¬

69 - (78) - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ، فَأَوْحَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيَّهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ، فَارْجِعْ، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ". (خالد بن خَلِيٍّ (¬1)): -بخاء معجمة مفتوحة ولام مكسورة وياء مشددة- بوزن (¬2) عَلِيٍّ. * * * ¬

باب: فضل من علم وعلم

باب: فضلِ من عَلِمَ وعَلَّمَ 70 - (79) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ، قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ. (بُريد): -بموحدة مضمومة- مصغَّر. (مَثَل): -بفتحتين-، وكذا: (كمَثَل الغيث): أي: تلك الحال العجيبة الشأن كهذه الحالة (¬1) العجيبة الشأن. (نَقِية): -بنون مفتوحة فقاف مكسورة-، هذا (¬2) هو المعروف في الرواية. وحكى السفاقسي عن الخطابي: "ثغبة" -بثاء مثلثة وغين معجمة وباء ¬

موحدة-: وهي مستنقع الماء في الجبال والصخور (¬1). (قبلت الماء (¬2)) -بالباء الموحدة-: من القَبول. (فأنبتت الكلأ والعشب): الكلأ -مهموز مقصور-: الرطب واليابس من العشب، والرطبُ منه هو العشب. (أجادب): -بجيم ودال مهملة- جمع جَدب على غير قياس، والأرض الجَدْبة: التي لم تُمْطَر، وهي هنا: الأرضُ التي لا تشرب، ولا تُنبت؛ لصلابتها، وروي: "أجاذب (¬3) ": -بذال معجمة-، وهي صلاب الأرض التي تمسك الماء. وروي: "أجارد (¬4) ": أي: جرداء بارزة لا يسترها النبات. وروي: "إِخاذات": -بكسر الهمزة وتخفيف الخاء والذال المعجمة (¬5) -: من الأخذ جمع إخاذة، وهي الغدران التي تمسك الماء. وقال عبدُ الغافر الفارسيُّ: إنه الصواب (¬6) (¬7). (قيعان): جمع قاع، وهو الأرض المستوية، وقيل: الملساء، وقيل: التي لا نبات بها، ويجمع أيضًا على أَقْوُع، وأَقْواع، فهي من ذوات الواو. ¬

(فَقُه): بضم القاف وكسرها (¬1). (قال إسحاق): كذا وقع غير منسوب (¬2) في غير ما موضع من البخاري، وهو من المواضع المشكلة فيه. وقد حكى الجياني عن الحافظ ابن السكن: ما كان في البخاري: "عن إسحاق" غيرَ منسوب، فهو ابنُ راهويه (¬3). (وكان منها طائفة قيّلت): -بياء مثناة من تحت مشددة (¬4) -، فقيل (¬5): هو تصحيف من إسحاق (¬6)، وقيل: بل هو صحيح، ومعناه: شربت القيل، وهو شربُ نصفِ النهار، يقال: قَيَّلَتِ الإِبِلُ: إذا شربتْ في ذلك الوقت. (والمصطف: المستوي من الأرض): كذا وقع في نسخ (¬7)، والصواب: "والصفصف" كما وقع في كتاب: التفسير في سورة طه، وهو إشارة إلى تفسير (¬8) قوله تعالى: {قَاعًا صَفْصَفًا} [طه: 106]. وتشبيه الهدى والعلم بالغيث المذكور تشبيه مفرد بمركب، إذ الهدى مفرد، وكذا العلم، والمشبه به، وهو غيث كثير أصاب أرضًا، منها ما قبله فأنبت، ومنها ما أمسكه خاصةً، ومنها ما لم ينبت، ولم يمسك، مركبٌ من ¬

عدة أمور كما تراه، وشبه من انتفع بالعلم ونفع به بأرض قبلت الماء، وأنبتت الكلأ والعشب، وهو تمثيل؛ لأن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من قبول المحل لما يَرِدُ عليه من الخير، مع ظهور آثاره وانتشارها على وجهٍ عامِّ الثمرة، متعدِّي النفع، ولا يخفى أن هذه الهيئة منتزعة من أمور متعددة، ويجوز أن يشبه انتفاعه بقبول الأرض للماء، ونفعه المتعدي بإنباتها الكلأ (¬1) والعشب، والأول أَفْحَلُ وأَجزل؛ لأن لهيئة المركبات من الموقع في النفس ما ليس في المفردات (¬2) في (¬3) ذواتها من غير نظر إلى تَضامِّها (¬4) ولا التفات إلى هيئتها (¬5) الاجتماعية. قال الشيخُ عبدُ القاهر في قول القائل: وَكَأَنَّ أَجْرَامَ النُّجُومِ لَوَامِعًا ... دُرَرٌ نُثِرْنَ (¬6) عَلَى بِسَاطٍ أَزْرَقِ لو قلت (¬7): كأن النجوم دُرَرٌ، وكأن السماء بساط أزرقُ؛ كان التشبيه مقبولًا، لكن أين هو من التشبيه الذي يريك الهيئةَ التي تملأ النواظرَ عجبًا، وتستوقف العيون، وتستنطق القلوب بذكر اسم (¬8) الله من طلوع النجوم ¬

مؤتلقةً مفترقةً في أديم السماء، وهي زرقاء زرقتها الصافية (¬1) بحسب الرؤية (¬2)، والنجوم تبرق وتتلألأ في أثناء تلك الزرقة. ومن لك بهذه الصورة إذا جعلت التشبيه (¬3) مفردًا، وشبه من انتفع بالعلم في خاصة نفسه، ولم ينفع به أحدًا بأرض أمسكت الماء، ولم تنبت شيئًا؟!! أو شبه انتفاعَه المجردَ بإمساك الأرض للماء مع عدم إنباتها، وشبه مَنْ عدمَ فضيلتي النفع والانتفاع جميعًا بأرض لم تمسك ماء (¬4) أصلًا. أو شبه فواتَ ذلك له بعدم إمساكها الماء، وهذه الحالات الثلاث مستوفيةٌ لأقسام الناس، ففيه من البديع التقسيم. فإن قلت: ليس في الحديث تعرض (¬5) إلى القسم الثاني، وذلك أنه قال: "فذلك مثل مَنْ فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعلِم وعلَّم"، وهذا هو القسم الأول. ثم قال: "ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله (¬6) الذي أُرسلت به"، وهذا هو القسم الثالث، فأين الثاني؟ قلت: يحتمل أن يكون ذكر من الأقسام أدناها، وطوى ذكر ما هو بينهما؛ لفهمه من أقسام المشبه (¬7) به المذكورة أولًا. ¬

باب: رفع العلم وظهور الجهل

ويحتمل أن يكون قوله: "نفعه إلى آخره" صلة موصول محذوف معطوف على الموصول الأول؛ أي: فذلك مَثَل مَنْ فقه في دين الله، ومثل مَنْ نفعه؛ كقول حسان: أَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ ... وَيَمْدَحُهُ وَيَنصُرُهُ سَوَاءُ أي: ومن يمدحه وينصره (¬1)، وعلى هذا فتكون (¬2) الأقسام الثلاثة مذكورة، فمن فقه في دين الله هو الثاني، ومن نفعه الله من ذلك (¬3) فعلِم وعلَّم هو الأول، ومن لم يرفع بذلك رأسًا هو الثالث، وفيه حينئذٍ لَفٌّ ونَشْرٌ غير مرتب، فتأمل (¬4). * * * باب: رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ (باب: رفع العلم وظهور الجهل، وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه). ووجه مطابقة هذا لرفع العلم: أن ذا الفهم إذا ضيع نفسه، فلم يتعلم، أفضى إلى رفع العلم جملة؛ لأن البليدَ لا يقبله (¬5)، فهو عنه مرتفع، ¬

باب: فضل العلم

فلو لم يتعلم الفَهِم (¬1)؛ لارتفع عنه أيضًا، فيرتفع عمومًا، وذلك من الأشراط التي لا تقارِن في الوجود إلا شرار الخلق (¬2)، فعلى الناس توقيها (¬3) ما أمكن، قاله ابن المنير. وقال الزركشي: معنى أن يضيع نفسه: أن يهينها (¬4)؛ أي: لا يأتي بعلمه أهلَ الدنيا، ويتواضع لهم (¬5)، لكنه (¬6) لا يطابق الترجمة حينئذٍ. * * * 71 - (80) - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، ويُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّناَ". (ابن مَيْسَرة): بميم مفتوحة فمثناة من تحت ساكنة فسين مهملة مفتوحة فراء. * * * باب: فضلِ العلمِ 72 - (82) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: ¬

حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَا أَناَ ناَئِمٌ، أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ". قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْعِلْمَ". (عُفير): -بعين مهملة مضمومة وفاء- مصغَّر. (عُقيل): بضم العين. (حمزة): بحاء مهملة وزاي. (حتى إِني لأرى): إني (¬1) -بكسر الهمزة-، وأَرى -بفتحها-. (الرِّي): -بفتح الراء وكسرها-، قاله الجوهري (¬2). وقيل: بالكسر: الفعل، وبالفتح: المصدر. (أظفاري): جمع ظفر، ورواه في التعبير: "من أطرافي"، و"من أظافيري" (¬3)، والكل واحد. (قال: العلمَ): -بالنصب-، ويجوز الرفع. ووجه مناسبة الحديث للترجمة: أنه عبر عن العلم (¬4) بأنه فضلة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونصيبه مما آتاه الله، وناهيك له فضلًا أنه جزء من (¬5) النبوة، ¬

باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها

وميراث منها، قاله ابن المنير. * * * باب: الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابّة وَغَيْرِهَا (باب: الفتيا وهو واقف على الدابة): ليس في حديث هذا الباب تصريح بلفظ الدابة، لكن قال في كتاب الحج: "كان على ناقته (¬1) في حجة الوداع" (¬2). 73 - (83) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَداعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْألونه، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: "اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ". فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: "ارْمِ وَلاَ حَرَجَ". فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ". (ابن عمرو بن العاص): -بإثبات الياء- على الأصح (¬3). (ولا حرج): أي: عليك، أو فيه؛ نحو: لا ضير. وفيه: جواز سؤال العالم راكبًا وواقفًا، وعلى كلِّ حال، ولا يعارض بهذا ما (¬4) يؤثر عن مالك من كراهة (¬5) الكلام في العلم، والسؤال عن ¬

باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس

الحديث في الطريق؛ لأن الموقف بمنى لا يعدُّ من الطرقات؛ لأنه موقف سُنَّةٍ وعبادةٍ وذكرٍ، ووقت حاجة إلى التعلم خوفَ الفوات، إما بالزمان، أو بالمكان، قاله ابن المنير. * * * باب: من أجاب الفُتيا بإشارةِ اليدِ والرأسِ 74 - (84) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أيوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، قَالَ: "وَلاَ حَرَجَ". قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَأَوْمَأَ بِيَدِه: "وَلاَ حَرَجَ". (وُهيب): مصغَّر. (عكرمة): بعين وراء مهملتين. * * * 75 - (85) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِم، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا، كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ. (الهَرْج): بفتح الهاء وإسكان الراء. * * *

76 - (86) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: أتيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نعم، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ، فَحَمِدَ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أكُنْ أُرِيتُهُ إلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ: أَنَكمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ، أَوْ قَرِيبًا -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيح الدَّجَّالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، أَوِ الْمُوقِنُ -لاَ أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ-، فَيقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَناَ بِالْبيناتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ، ثَلاَثًا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقنًا بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوِ الْمُرْتَابُ -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ،- فَيقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُهُ". (الغَشِيّ): -بكسر الشين المعجمة وتشديد الياء-، وروي: -بتخفيفها وسكون الشين-، وهما بمعنى، يريد: الغشاوة، وهي الغطاء. ويروى: -بعين مهملة-، قال القاضي (¬1): وليس بشيء (¬2). (حتى الجنةِ والنارِ): قال الزركشي: يجوز فيهما الفتح والجر والرفع (¬3) (¬4). ¬

قلت: أما النصب؛ فبالعطف على المنصوب المتقدم، وأما الرفع؛ فعلى الابتداء، والخبرُ محذوف؛ أي: مرئيتان (¬1)، وحتى حينئذٍ حرف ابتداء، وأما الجر، فمشكل؛ لأنه لا وجه له إلا العطف على المجرور المتقدم، وهو ممتنع؛ لما يلزم عليه من زيادة "من" مع المعرفة، والصحيح منعُه. (مثلَ أو قريبَ): بغير تنوين فيهما في المشهور في البخاري، كذا قال الزركشي (¬2). ووجهها (¬3) أن يكون أراد (¬4): تفتنون مثلَ فتنةِ الدجال، أو قريبَ الشبهِ (¬5) من فتنة الدجال، فحُذف المضافُ إليه (¬6) قريبَ، وبقي هو على هيئته الأولى، قاله ابن مالك (¬7). ووقع لبعضهم: تنوينهما. وقال القاضي: الأحسنُ تنوين الثاني، وتركُه في (¬8) الأول (¬9). قال ابن مالك: هذه الرواية المشهورة، ووجهها: بأن الأصل مثلَ فتنة الدجال، أو قريبًا منها، فحذف ما كان مثل مضافًا إليه؛ لدلالة ¬

ما بعده، وترك هو على هيئته قبل الحذف (¬1). (لا أدري أيَّهما): بنصب أيّ. (قد علمنا إن كنتَ لموقنًا): إِن -بكسر الهمزة- هي المخففة من الثقيلة، واللام مفيدة للفرق بينها وبين النافية. قال الزركشي: وحكى السفاقسي فتحَ "أَنْ" على جعلِها مصدرية؛ أي: علمنا كونَك موقنًا (¬2)، وردَّه بدخول اللام (¬3). قلت: إنما تكون اللام مانعة إذا جُعلت لامَ الابتداء على رأي سيبويه ومَنْ تابعَه، وأما على رأي الفارسي، وابن جني، وجماعة: أنها لامٌ (¬4) غيرُ لام (¬5) الابتداء، اجتُلبت؛ للفرق، فيسوغ الفتح، بل يتعين حينئذ؛ لوجود المقتضي، وانتفاء المانع. ثم قيل: المعنى: إنك موقن؛ نحو: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران: 110]؛ أي: أنتم. قال القاضي: والأظهر بقاؤها على بابها، والمعنى: إنك كنت موقنًا (¬6). * * * ¬

باب: تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم، ويخبروا من وراءهم

باب: تحريض النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفدَ عبدِ القيس على أن يحفظوا الإيمانَ والعلمَ، ويُخبروا مَنْ وراءَهم 77 - (87) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أتوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنِ الْوَفْدُ. أَوْ: مَنِ الْقَوْمُ؟ ". قَالُوا: رَبِيعَةُ، فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ، أَوْ بِالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا، وَلاَ نَدَامَى". قَالُوا: إِنَّا نأتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كفَّارِ مُضَرَ، وَلاَ نستَطِيعُ أَنْ نأتِيَكَ إلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْناَ بِأَمْرٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَناَ، نَدْخُل بِهِ الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنهاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإيمَانِ بِاللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَحْدَهُ، قَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الإيمَانُ بِاللَّهِ وَحْده؟ ". قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزكاة، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَم". وَنهاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ شُعْبَةُ: رُبَّمَا قَالَ: "النَّقِيرِ". وَرُبَّمَا قَالَ: "الْمُقَيَّرِ". قَالَ: "احْفَظُوهُ، وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءكُمْ". (أبي جمرة): -بجيم وراء-، وقد مر. (وتعطوا): منصوب بإضمار أن. (احفظوا وأخبروا (¬1) مَنْ وراءكم): لم يقتصر على سماعهم الحديثَ ¬

باب: الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله

منه، بل أضاف إلى سماعهم منه إذنهَ لهم في التحديث (¬1) عنه، وإسنادِ الرواية عنه. قال ابن المنير: وهو أصل في عدم الاقتصار على السماع حتى يأذن المسمع في الرواية عنه. قلت: وفيه نظر (¬2). * * * باب: الرِّحلةِ في المسألةِ النازلة، وتعليم أهله 78 - (88) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أبو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأتَتْهُ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتنِي، وَلاَ أَخْبَرْتنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَسَألهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ ". فَفَارَقَهَا عُقْبةُ، وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. (أبي حُسين): بالتصغير. (ابن أبي مليكة): كذلك. (تزوج ابنةً لأبي إِهاب): -بكسر الهمزة-، ولا يعرف اسمه. (ابن عَزيز): -بفتح العين المهملة وزايين معجمتين- على وزن سعيد، ¬

باب: التناوب في العلم

والبنتُ كنيتُها أم يحيى، وقيل: اسمها غنية، وقيل: زينب. * * * باب: التناوبِ في العلم 79 - (89) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح). قَالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَناَ يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عبيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كنْتُ أَناَ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، فِي بني أُمَيَّةَ بْنِ زيدٍ، وَهْيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكنَّا نتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَنْزِلُ يَوْمًا، وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نزَلْتُ، جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإذَا نزَلَ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي. ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ وَأَناَ قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: "لاَ". فَقُلْتُ: اللَّهُ أكبرُ. (عن عمر - رضي الله عنه -: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار): قال القسطلاني: إن هذا الجار المبهم يقال له: عِتْبانُ بنُ مالكٍ، ويقال: أَوْسُ (¬1) بنُ خوليٍّ، وهذا الخلاف إنما ذكره ابن بَشْكوال في "كتابه الصغير" فيمن آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين عمر، وهذا لا يلزم منه الجوار. ¬

باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره

(أثَمّ (¬1) هو؟): -بثاء مثلثة مفتوحة وميم مشددة- ظرف للمكان البعيد؛ أي: أهناك هو؟ (قد حدث أمر عظيم): يريد: تطليقَ النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجاته، ذكره في كتاب: الطلاق، واختصره هنا. * * * باب: الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيم إذا رَأَى مَا يَكْرَهُ (باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره): قال ابن المنير: أراد البخاري: الفرق بين قضاء القاضي وهو غضبان، وبين إسماعِ المحدِّث، أو تعليمِ المعلِّم، أو تذكرةِ الواعظ، فكل (¬2) هذه بالغضب أجدرُ، وخصوصًا الموعظة، فيستحب فيها تكلف الانزعاج إن لم يجد الإنسان من نفسه ذلك؛ لأنها على هيئة النذارة بالواقع القريب المخوف. قلت: أما الوعظ، فمسلَّم، وأما إسماعُ المحدِّث، وتعليم المعلِّم، فلا نسلِّم أنهما (¬3) أجدرُ بالغضب؛ لأنه مما يدهش الفكر، فقد يفضي الإسماع والتعليم (¬4) في هذه الحالة إلى خلل، والمطلوبُ فيهما كمالُ الضبط، فتأمله. * * * ¬

80 - (90) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لاَ أكادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، فَقَالَ: "أيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ". (ابن كثير): ضد قليل (¬1). (ابن أبي حازم): بحاء مهملة فزاي. (لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان): في "مسند (¬2) أبي يعلى" ما يدل على أنه أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ (¬3)، وسيأتي فيه كلام، وهذا اللفظ كذا وقع في الأصول، وهو لا ينتظم؛ فإن التطويل يقتضي الإدراكَ، لا عدمَه. وقد رواه الفريابي: "إني لأتاخرُ عن الصلاة في الفجر؛ مما يطوِّلُ بنا فلانٌ" (¬4)، وهو أظهر، ولعل الأول تغيير منه، ولعله: لأكاد أتركُ الصلاة، فزيدت بعد "لا" ألفٌ (¬5)، وفُصلت التاء من الراء، فجُعلت دالًّا، حكى الزركشي ذلك كله نقلًا عن القاضي (¬6). ¬

قلت: ما في الأصول صحيح له وجهٌ ظاهر، وذلك لأن عدم مقاربته لإدراك الصلاة مع الإمام ناشئ عن تأخره عن حضورها، ومسبَّبٌ عنه، فعبر عن السبب بالمسبب، وعلله بتطويل الإمام، وذلك لأنه إذا اعتيد التطويل منه، تقاعد المأمومُ عن المبادرة؛ ركونًا إلى حصول الإدراك بسبب التطويل، فيتأخر لذلك، وهو معنى الرواية الأخرى، فالتطويلُ سببُ التأخر الذي هو سبب [في عدم مقاربة الإدراك، فجعل سببًا لعدم المقاربة؛ لأن سبب الشيء سبب] (¬1) لذلك الشيء، ولا داعي إلى حمل الرواية الثانية في الأمهات الصحيحة على التصحيف. والله الموفق. (وذا الحاجة): -بالنصب-، ووجهه ظاهر، وروي: -بالرفع-، فإن صَحَّتْ، فعلى أنه مبتدأ حُذف خبرُه، والجملة عطف على الجملة المتقدمة، هكذا ينبغي أن يُعرَب. * * * 81 - (91) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ الْمَدِينيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اِعْرِفْ وِكاءَهَا، أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ، أَوْ قَالَ: احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: "وَمَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا ¬

رَبُّهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ". (سأله رجل): قيل: هو بلال المؤذن، وقيل غيره، وسيأتي. (عن اللُّقَطة): بضم اللام وفتح القاف. قال القاضي: ولا يجوز الإسكان (¬1)، وجوزه غيره. وقال (¬2) صاحب "العين": اللُّقَطَة (¬3) اسمٌ لما لُقِط (¬4)، و -بفتح القاف-: الملتقَط (¬5). واستصوبه ابن بري في "حواشي الصحاح"، قال: لأن الفُعْلَة للمفعول؛ كالضُّحْكَة، والفُعَلَة للفاعل كالضُّحَكَة، والتحريك للمفعول نادر. (وكاءها): ما يُربط به. (أو قال: وعاءها): واحد الأوعية، وهي الظروف. (وعِفاصها): -بعين مهملة مكسورة وفاء وصاد مهملة-: هو الوعاء أيضًا. * * * 82 - (92) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَشْيَاءَ ¬

باب: من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث

كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ، غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: "سَلُوني عَمَّا شِئتمْ". قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أبَوكَ حُذَافَةُ". فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبة". فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (قال رجل: من أبي؟): هو عبد الله بن حُذافة الرسولُ إلى كسرى. (حُذافة): بحاء مهملة مضمومة وذال معجمة وفاء. (فقام آخر): يقال: اسمه سعد، كذا في "التمهيد" لابن عبد البر (¬1). * * * باب: مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ (باب: من برك على ركبتيه (¬2)): قال الجوهري: بَرَك البعير: إذا استناخ، وهو -بفتحتين (¬3) -. 83 - (93) - حَدَّثَنَا أبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ". ثُمَّ أكثَرَ أَنْ يَقُولَ: ¬

باب: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه

"سَلُونِي". فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكبَتَيْهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - نبِيًّا، فَسَكَتَ. (ثم أكثر): بثاء مثلثة. * * * باب: مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ (باب: من أعاد الحديث ثلاثًا ليُفهَم): بمثناة من تحت مضمومة والهاء مفتوحة أو مكسورة. 84 - (94) - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ، سَلَّمَ ثَلاَثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، أَعَادَهَا ثَلاَثًا. (أعادها ثلاثًا): لا يصح أن يكون أعاد مع بقائه على ظاهره عاملًا في ثلاثًا؛ ضرورة أنه يستلزم قولَ تلك الكلمة أربعَ مرات، فإن الإعادة ثلاثًا إنما يُتحقق بها؛ إذ المرة الأولى لا إعادة فيها، فإما أن تُضمن أعاد (¬1) معنى: قال، ويصح عملها في ثلاثًا بالمعنى المضمن، أو تُبقى أعاد على معناه، وتَجعل العاملَ محذوفًا؛ أي: أعادها، فقالها، وعليهما: فلم تقع الإعادة إلا مرتين. قال ابن المنير: نبه بهذه الترجمة على الرد على من كره استعادة الطالب ¬

للحديث، وَعدَّهُ من البلادة والتقصير، وكان ابن شهاب لا يجيب من استعاد منه، والحق أنه يختلف باختلاف القرائح، وفي (¬1) الناس من لا يحفظ بمرة، فلا (¬2) عتب عليه في الاستعادة، ولا عذر للمعيد (¬3) إذا لم يُعِد، بل الإعادة عليه أحق من الابتداء؛ إذ الشروعُ مُلزم. * * * 85 - (96) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ سَافَرْناَهُ، فَأَدْركَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاَةَ، صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَنحنُ نتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ". مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا. (أرهقنا) (¬4): فعل وفاعل. (الصلاةَ): مفعول به، وقد مر. (صلاةَ العصر): -بالنصب على البدل-، وفي بعض النسخ: -بالرفع- خبر مبتدأ محذوف. * * * ¬

باب: تعليم الرجل أمته وأهله

باب: تعليم الرجلِ أَمتَه وأهلَه 86 - (97) - أَخْبَرَناَ مُحَمَّد -هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ-، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالح بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَأَدَّبَهَا فَأحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فتزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ". ثُمَّ قَالَ عَامرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونها إِلَى الْمَدِينَةِ. (ابن حيّان): بحاء مهملة وياء آخر الحروف مشددة. (وعلمها فأحسن تعليمها): فيه التأكيد على العالم في تعليم بناته (¬1) وأهله شرائعَ الدين؛ لأن هذا الحديث يستحثُّ على تعليم الإماء، فكيف بالحرائر الأقارب (¬2)؟ قاله ابن المنير. * * * باب: عِظَةِ الإمامِ النساءَ وَتعليمِهنَّ 87 - (98) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ¬

باب: الحرص على الحديث

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأة تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلاَلٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوبهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (فوعظهن): هذا أصل في حضور النساء المواعيد، ومجالسَ الخير؛ بشرط السلامة من الفتنة. (وأمرهن بالصدقة): فيه تضعيف القول بأن الرجل يَحْجُرُ على امرأته (¬1) في الصدقة بعض الحَجْر، قاله ابن المنير أيضًا. * * * باب: الحرصِ على الحديث 88 - (99) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ ظَنَنْتُ -يَا أَبَا هُرَيْرَةَ- أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ". (ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أولُ منك): ¬

يروى (¬1): برفع أول على أنه صفةٌ لأحد، أو بدلٌ منه، ونصبه على الظرفية، أو الحالية من أحد؛ لوقوعه في سياق النفي. وحكى الزركشي عن القاضي: أنه مفعول ثان لظننت (¬2)، ولا يظهر له وجه. (مخلصًا (¬3) (¬4)): حمله ابن بطال على الإخلاص العام الذي هو من لوازم التوحيد (¬5). وردَّه (¬6) ابن المنير: بأن هذا لا يخلو عنه مؤمن، فتعطل (¬7) صيغةُ أَفْعَلَ، وهو لم يسأله عمن يستأهل شفاعته، وإنما سأل عن أسعدِ (¬8) الناس بها، فينبغي أن يُحمل على إخلاصٍ (¬9) خاصٍّ (¬10) يختص ببعضٍ دون بعض، ولا يخفى تفاوت رتبه. * * * ¬

باب: كيف يقبض العلم

باب: كيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكتبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاكتُبْهُ؛ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْم، وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ تَقْبَلْ إلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا. حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: بِذَلِكَ؛ يَعْنِي: حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى قَوْلهِ: ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ. (ولْتُفشوا العلمَ، ولْتَجلِسوا (¬1)): الأول -بضم ياء (¬2) المضارعة- من الإفشاء، والثاني -بفتحها- من الجلوس، ولامه مكسورة. فيه: أن أخذ الدروس في المساجد والجوامع والمدارس هو الشأن (¬3)؛ لأنه حينئذٍ يكون جَهْرًا، وأما الدورُ، فهو فيها سر؛ لأنها محجورة. وفيه: أن الفتوى تستحق برؤية الناس وهم العلماء لأهلية (¬4) المنتصب لها (¬5)، وتقديمهم له. ¬

(فإن العلم لا يهلِك): -بكسر اللام- مضارع هلك. * * * 89 - (100) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الله لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا". قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، نَحْوَهُ. [(رؤوسًا) بضم الهمزة وبالتنوين، جمع رأس]، وفي مسلم بوجهين: هذا (¬1)، [والثاني: رؤساء، بالمد]، جمع رئيس، [وكلاهما صحيح، والأول أشهر] (¬2) كذا قال النووي (¬3). فإن قلت: الواقع بعد حتى في الحديث جملة شرطية، فكيف وقعت غاية؟ قلت: التقدير: [ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إلى أن يتخذ الناس رؤساء جهالًا وقتَ انقراض أهل العلم، فالغاية] (¬4) في الحقيقة هو ما يَنْسَبِكُ من الجواب مرتبًا على فعل الشرط. ¬

باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟

باب: هل يُجعل للنساء يومٌ على حِدَةٍ في العلم؟ 90 - (101) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالحٍ ذَكوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ". فَقَالَتِ امْرَأةٌ: وَاثْنَتيْنِ؟ فَقَالَ: "وَاثْنَتيْنِ". (آدم): لا ينصرف للعجمة والعلمية إن قيل: إنه أعجمي (¬1)، وإلا، فللعلمية ووزنِ الفعل. (إلا كان): أي: ما تقدمه (¬2). (لها حجابًا): -بالنصب- خبر كان، واسمها ضمير يعود لما تقدمه؛ لفهمه من الكلام السابق، ويروى: "حجاب" -بالرفع- على أنه اسم كان، ولها خبرُها (¬3) تقدم على الاسم. (فقالت امرأة: واثنين (¬4)): الذي يظهر لي أنه على حذف همزة ¬

الاستفهام، كأنها (¬1) قالت: أو (¬2) امرأة تقدم اثنين مثلُها؛ أي: مثلُ التي (¬3) تقدم ثلاثًا، وقرينة السؤال ترشد إلى الهمزة. والأخفش يرى أن (¬4) مثله مقيس. وهذه المرأة هي أم مُبَشِّر (¬5)، وقيل: أم هانئ، وقيل: أم سُلَيم، ذكره ابن بَشْكَوال (¬6) وفيه نظر سيذكر في محله. * * * 91 - (102) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغوا الْحِنْثَ". (لم يبلغوا الحنث): أي الإثم؛ يعني: أنهم ماتوا قبل البلوغ (¬7)، فلم يكتب الإثم عليهم. ¬

باب: من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه

قال ابن المنير: ووجه اعتبار عدم البلوغ: أن الأطفال أعلقُ بالقلوب، والمصيبة بهم عند النساء أشدُّ؛ لأن وقت الحضانة قائم، وفيه إيماء إلى أن الحضانة إلى البلوغ، ووجه آخر، وهو أن البالغ الكامل بصدد أن يتزوج، ويولد له، فإذا مات، كثرت بواكيه، وأسعدْنَ أمَّه، فخفَّ حزنها. قلت: الظاهر هو (¬1) الوجه الأول. * * * باب: مَنْ سَمِعَ شيئًا فراجَعَ حتى يعرِفَه 92 - (103) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ، إلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حُوسبَ، عُذِّبَ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8]؟ قَالَتْ: فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ: مَنْ نُوقشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ". (إنما ذلكِ العرضُ): -بكسر الكاف-؛ لأن الخطاب لمؤنث. * * * باب: ليُبلِّغِ العلمَ الشاهدُ الغائبَ 93 - (104) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: ¬

حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أبي شُرَيْحٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ -وَهْوَ يبعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ-: ائْذَنْ لِي أيُّها الأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُناَيَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرتهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللَّهَ، وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا، فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نهارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَناَ أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ. (وهو يبعث البعوث إلى مكة): أي: حين أظهرَ عبدُ الله بنُ الزبير الخلافَ على يزيدَ (¬1) في سنة إحدى وستين من الهجرة، وكان يزيدُ قد ولَّى عمَرو (¬2) بنَ سعيدٍ المدينةَ. (يسفِك): يروى: -بكسر الفاء وبضمها-، وهما وجهان جائزان. (بها): الباء ظرفية، وقد روي: "فيها". (ولا يعضِد): -بكسر الضاد معجمة (¬3) -: يقطع. (بخَرْبة): -بتثليث الخاء المعجمة وإسكان الراء على المشهور-: ¬

باب: إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -

السرقة، وأصلها: سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. * * * باب: إثم مَنْ كذبَ على النبي - صلى الله عليه وسلم - 94 - (106) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أخبَرَناَ شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِراشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، فَلْيَلِج النَّارَ". (رِبعي): بكسر الراء. (ابن حِراش): بحاء مهملة مكسورة وشين معجمة. (فليلج النار): من الولوج، ولفظه أمر، ومعناه: الخبر؛ أي: يلج، وقيل: دعاء عليه ثم أخرج مخرج الذم. * * * 95 - (107) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، فَلْيتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (أما): هي هنا حرف استفتاح، ولذلك كسرت همزة إِن بعدها في قوله: "إني لم أفارقه". وفي هذا الباب حديث من ثلاثيات البخاري، وهي أعلى ما عنده فيه. * * *

96 - (109) - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أقَلْ، فَلْيتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (يزيد): علم منقول من مضارع زاد. (ابن أبي عُبيد): مصغر عبد. * * * 97 - (110) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي حَصِينٍ، عَنْ أبي صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورتي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيتبوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". (أبي حَصِين): بحاء وصاد مهملتين بفتح الأول وكسر الثاني، وهكذا كل كنية، وما كان اسمًا: فحاؤه مضمومة. (ولا تَكَنَّوْا (¬1)): [أي: تتكنوا (¬2) فحذف إحدى التاءين، وقد مر مثله] (¬3). (بكنيتي): أي: أبي (¬4) القاسم، وفي المسألة خلاف، بالجواز ¬

فقيل (¬1): مطلقًا، وقيل: بالمنع مطلقًا (¬2)، وقيل: به في حياته (¬3). قال [الباجي: وفقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم، والنهيُ عنه منسوخٌ، ودخل] (¬4) القاضي أبو القاسم بن زيتون على المستنصر بالله سلطان إفريقية، فقال له: لمَ تسمَّيْتَ بأبي القاسم مع صحة حديث: "تَسَمَّوا باسمي ولا تَكَنَّوا بكنيتي"؟ فأجابه بأن قال: إنما تسميت (¬5) بكنيته - صلى الله عليه وسلم -، ولم أتكنَّ بها، واستحسنه بعض الشيوخ. (من كذب علي متعمدًا): المختار أن الكذب عدمُ مطابقة الخبر للواقع، ولا يُشترط في كونه كذبًا تعمُّدُه، والحديث يشهد له؛ لدلالته على انقسام الكذب إلى متعمَّدٍ، وغيره. (فليتبوأ مقعده من النار): أي: فليتخذه مباءة، وأصله من مباءة الإبل، وهي أَعطانُها، وقد ذهب أبو محمدٍ الجوينيُّ إلى كفر من كذبَ متعمدًا عليه -عليه الصلاة والسلام-، وغلَّطَه في ذلك الناس، حتى ولدُه إمامُ الحرمين. وانتصر له ابن المنير بأن خصوصية الوعيد توجب ذلك؛ إذ لو كان ¬

بمطلق النار؛ لكان كل كاذب (¬1) كذلك (¬2) عليه وعلى غيره، فإنما الوعيد بالخلود، ولهذا قال: "فليتبوأ"؛ أي: فليتخذها مباءة ومسكنًا، وذلك هو الخلود. قلت: لا نسلِّم دلالةَ التبوُّء على الخلود، ولو سلِّم، فلا نسلِّم أن الوعيد بالخلود مقتضٍ (¬3) للكفر بدليل متعمد القتل الحرام. قال: وأيضًا: فإن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلًا قد (¬4) استحلَّ ذلك الحرام، وحمل على استحلاله على قطع منه، واستحلال الحرام مطلقًا كفر. قلت: لا نسلم أن الكذب عليه ملازم لاستحلاله، ولا لاستحلال متعلقه، فقد يكذب عليه في تحليل حرام مثلًا، مع قطعه بأن الكذب عليه حرام، وأن ذلك الحرام ليس بمستحل؛ كما يقدم العصاة (¬5) من المؤمنين على ارتكاب (¬6) الكبائرِ مع اعتقادهم لحرمتها (¬7). * * * ¬

باب: كتابة العلم

باب: كتابةِ العلم 98 - (111) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدكمْ كتَابٌ؟ قَالَ: لاَ، إلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُل مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذه الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (أبي جُحيفة): بجيم وحاء مهملة وفاء، مصغّر. (قلت (¬1) لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتابُ الله، أو فهمٌ أُعطيه رجل مسلم (¬2)، أو ما في هذه الصحيفة): قال ابن المنير: يعني بالفهم المذكور: التفقه (¬3)، والاستنباط، والتأويل، وانظر هل يقتضي لفظه أن الفقه كان مكتوبًا أم لا؟ والظاهر أنه كان مكتوبًا عندهم؛ لأن السائل قال له: هل عندكم كتاب؟ فقال: لا كتابَ عندنا إلا كتابُ الله، أو فهمٌ، أو هذه الصحيفة، وكانت فيها أحاديث، فاستثناؤه الفهمَ من الكتاب يدلُّ على أن الفهم الذي (¬4) هو الفقه كان حينئذٍ كتابًا، وإلا كان استثناء من غير الجنس، وهو (¬5) خلاف ¬

الأصل، لا سيما وقوله: إلا كتابُ الله، أو هذه الصحيفة استثناء من الجنس قطعًا، فالمعطوف بينهما مثلهما، وأيضًا فهو مرفوع، والاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا منصوبًا، فيكون ذلك أصلًا في كتابة (¬1) الفقه. (قلت: وما في هذه الصحيفة؟): بالواو، وفي رواية: بالفاء. (فِكاك): بكسر الفاء، وفتحها، وهو (¬2) أفصح، قاله القزاز (¬3). * * * 99 - (112) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ -عَامَ فَتْح مَكَّةَ- بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ، أَوِ الْفِيلَ -شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ-، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، ولم تَحِل لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتيلِ". فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "اكْتبوا لأَبي فُلاَنٍ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إلَّا الإذْخِرَ يَا رَسُولَ الله؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتنَا وَقُبُورِناَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إلَّا الإذْخِرَ، إلَّا الإذْخِرَ". ¬

قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ: يُقَادُ بِالْقَافِ، فَقِيلَ لأَبِي عبد الله: أَيُّ شَيْءٍ كتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبةَ. (ابن دُكين): بدال مهملة وكاف، مصغَّر (¬1). (أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليث بقتيل منهم): في "السيرة": أن خراش بن أمية قتل ابن الأثوع (¬2) الهذلي بقتيل قتل في الجاهلية يقال له: أحمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ! ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ القَتْلِ (¬3)، فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ" (¬4). (الفيل أو القتل): وغيره؛ أي: غير أبي نعيم، يقول: "الفيل" -بالفاء- من غير شك، وهذا تصريح من البخاري بأن الجمهور على رواية الفيل -بالفاء-، قيل: وهو الصواب، والمراد بحبس الفيل: حبسُ أهله، أو حبسُه (¬5) نفسه كما في قضيته المشهورة. (خلاها) (¬6): حشيشها اليابس. ¬

(ساقطتها): لُقَطَتُها. (إلا لمنشد): لمعرِّفٍ، نشدتُ الضالةَ: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها: عَرَّفتها، وسيأتي الكلام في فقهه (¬1) إن شاء الله تعالى. (فمن قتل): كذا رواه هنا، قالوا: وهو مختصر، والصواب ما رواه في الديات: "مَنْ (¬2) قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ" (¬3) بزيادة: له قتيل (¬4). قلت: وهذا صواب بلا شك، كما أن الأول (¬5) صواب أيضًا، ولا يظهر كون الثانية هي (¬6) الصواب فقط، وكأنهم فهموا أن قوله: "فهو بخير النظرين" يقضي بخطأ هذه الرواية؛ إذ المقتول لا نظر له. قلت: وليس بشيء؛ إذ يمكن جعلُ الضمير من قوله: "فهو" عائد إلى الولي المفهوم من السياق فاستقام الكلام، وصحت الروايتان جميعًا، فلله الحمد (¬7). ¬

(إما أن يُعقَل): -بضم أوله وفتح ثالثه-؛ أي: يُدفع عقلُه، وهو الدية. (وإما أن يقاد): قال الزركشي: أي: يقتل (¬1). قلت: لا ينتظم مع قوله: أهل القتيل؛ إذ يصير المعنى: وإما أن يقتل أهل القتيل، وهو باطل، ولعل معنى يقاد: يمكن من القود وهو القتل؛ أي: وإما أن يمكن أهل القتيل من القود (¬2)، فيستقيم المعنى. قال السفاقسي: رويناه بالقاف، وهو الظاهر، ومن رواه: "يفادى" -بالفاء والألف-، فليس ببين؛ لأن الفداء والعقل واحد (¬3). وفيه: حجة لمن يرى (¬4) أن ولي القتيل بالخيار، وسيأتي في محله. (اكتبوا لأبي فلان): هو أبو شاه -بهاء- في الوصل والوقف (¬5). (فقال رجل من قريش): هو العباس بن عبد المطلب. وفي "مصنف ابن أبي شيبة": أن القائل: "إلا (¬6) الإذخر" اسمه شاه (¬7). وفي "أسد الغابة": أن (¬8) اسمه "مينا" -بميم فمثناة من تحت فنون-، ¬

أخرجه أبو موسى، وقال: لعله تصحيف (¬1). (إلا الإذْخر): -بكسر الهمزة والخاء المعجمة وسكون الذال معجمة-: حشيشة معروفة (¬2) طيبة الريح. * * * 100 - (113) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِهٍ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ أكثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أكتُبُ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ أكثرُ): الذي يظهر أن "ما" هذه مهملة غير عاملة عمل ليس، وأن "أحدٌ" مبتدأ، و"أكثرُ" صفته (¬3)، و"من أصحاب النبي (¬4) " خبره. قال الزركشي: "أحدٌ" -بالرفع- اسم "ما" (¬5)، و"أكثر" صفته، ويروى (¬6) بنصب أكثر (¬7). ¬

قلت: قوله: اسم ما يقتضي أنها عاملة، وأحدُ الشروط متخلِّف (¬1)، وهو تأخر (¬2) الخبر، واغتفارهم (¬3) لتقدم الظرف، وإنما (¬4) هو إذا كان معمولًا للخبر لا خبرًا (¬5)، وأما نصب أكثر، فيحتمل أن يكون حالًا من الضمير المستكن في الظرف المتقدم على بحث فيه، فتأمله. (إلا ما كان من عبد الله بن عمرو): في إعرابه إشكال، وذلك لأن "ما" عبارة (¬6) عن المستثنى، وسواء جعلتها موصولة، أو موصوفة، لا يتأتى أن (¬7) يصير المعنى إلا الحديث الذي كان من ابن عمرو، أو إلا حديثًا كان منه، فإنه أكثر (¬8) حديثًا عنه مني، ولا يتصور إلا بتكلف (¬9)، ولو قيل: إلا عبد الله بن عمرو (¬10)، لم يكن فيه إشكال، فتأمله. * * * 101 - (114) - حَدَّثَنَا يحْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ ¬

عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ، قَالَ: "ائتوني بِكِتَابٍ أكتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَه". قَالَ عُمَرُ: إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَناَ كتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: "قُومُوا عَنِّي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ". فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزَّيةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ كتَابِهِ. (أكتبْ لكم كتابًا): الفعل مجزوم في جواب الأمر. والكتابُ: قال الخطابي: يحتمل أن يكون بتعيين الخليفة بعده، أو بما يرفع الخلاف في أحكام الدين (¬1). ووجهُ ما فعله عمر: أنه لو نص على كل حكم بعينه؛ لطال، وبطل الاجتهاد، واستوى الناس. وقيل: إنما كان ذلك اختبارًا للصحابة، فظهر (¬2) المراد لعمر (¬3)، وخفي على ابن عباس رضي الله عنه. (الرزية): قيدها السفاقسي (¬4) -بالهمز-، ويجوز تركه (¬5). ¬

باب: العلم والعظة بالليل

باب: الْعِلْم وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ (باب: العلم والعظة بالليل (¬1)): أراد الاحتجاج بصحة تصرف الناس في إلقاء الدروس بالليل، وأخذ المواعيد بالوعظ والتذكير والسير، ولا يدخل ذلك في النهي عن الحديث بعد العشاء. 102 - (115) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَعَمْرٍو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ! أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ". (أَيقظوا صواحب (¬2) الحجر): -بفتح الهمزة- فعل أمر من أيقظه: إذا نبهه (¬3) من النوم. والحُجَر: البيوت -بضم المهملة وفتح الجيم- جمع حُجْرة -بضم الحاء وسكون الجيم-. وإنما خص صواحب الحجر؛ لأنهن (¬4) الحاضرات حينئذٍ، أو من قبيل: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ" في الدِّينِ كَمَا هُوَ في الدُّنْيَا. ¬

باب: السمر بالعلم

(فربَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في الآخرة): قال القاضي: أكثرُ الروايات بخفض (¬1) عارية على الوصف (¬2). ورفعُها على أنها (¬3) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي عارية، والجملة نعت، والفعل الذي يتعلق به رُبَّ محذوف؛ أي: توجد، وقد مر مثله، والكوفيون يرون ربَّ اسمًا، فعاريةٌ خبرها. * * * باب: السَّمَرِ بِالْعِلْم (باب السمر بالعلم (¬4)): السَّمَر -بالتحريك-: الحديث بالليل. 103 - (116) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ، فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ". (أبي حَثْمَة (¬5)): بحاء مهملة مفتوحة وثاء مثلثة ساكنة. (أرأيتكم ليلتكم هذه): التاء في أرأيتكم فاعل، والكاف حرف خطاب، ¬

هذا هو الصحيح، وهو قول سيبويه، ومعناه: أخبروني، ولا (¬1) يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة، ولا بد من استفهام ظاهر أو مقدر يبين الحالة المستخبَرَ عنها، فالظاهر نحو: {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام: 47] (¬2)، والمقدر نحو: {قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} [الإسراء: 62]؛ أي: أخبرني هل هو أفضل مني؟ فإن قلت: كيف تقدره في الحديث؟ قلت: أقدره هكذا: أرأيتكم ليلتكم هذه، هل تدرون ما يحدث بعدها من الأمور العجيبة؟ فإن قلت: إذا كان أرأيتكم بمعنى (¬3) أخبروني، فعلى ماذا ينصب (¬4) ليلتَكم؟ قلت: على أنه مفعول ثان (¬5) لأخبروني، وثَمَّ مضافٌ محذوف؛ أي: شأن ليلتكم، أو خبر ليلتكم (¬6)، ولا يخفى عنك التقدير في نظائره. (لا يبقى ممن (¬7) هو على ظهر الأرض أحد): خبر إن من قوله: "فإن رأس مئة سنة منها"، والرابط محذوف؛ للعلم به؛ أي: عند مجيئه، وقد احتج بهذا على موت الخضر. ¬

وأجيب: بجواز ألا يكون على ظهرها إذ ذاك، أو أن (¬1) المعنى: ممن ترونه وتعرفونه، و (¬2) أراد بالبلد المدينة. * * * 104 - (117) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: حَدَّثنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتي مَيْمُونة بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إلَى مَنْزِلهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ ركَعَاتٍ، ثُمَّ ناَمَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: "ناَمَ الْغُلَيِّمُ؟ "، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ، فَصَلَّى خَمْسَ ركَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ناَمَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ، أَوْ خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. (نام الغليم): -بنون (¬3) قبل الألف-، والغليم: تصغيرُ غلام، وفي رواية: "يا أمَّ الغليم! " (¬4) على النداء، والأول هو الظاهر. (غطيطه، أو خطيطه): قال الداودي: الغطيط والخطيط واحد، وهو النفخُ عند (¬5) الخَفْقَة (¬6) وهي النَّعْسَة. ¬

وقال ابن بطال: لم أجدها بالخاء في اللغة (¬1). وقال القاضي: لا معنى له هنا (¬2). وحديث ابن عمر ظاهر في الترجمة. وأما حديث ابن عباس، فيظهر عدمُ مطابقته لها؛ إذ لا سمر فيه؟ وأجاب ابن المنير: بأن قوله: نام (¬3) الغليم وإن كان (¬4) خفيفًا يثبت به أصلُ السمر؛ إذ هو حديثٌ مع غيره (¬5) بعد العشاء. قال: ويحتمل أن يريد (¬6): ارتقابَ ابن عباس لأحواله - عليه السلام -، وسهرَه لذلك، ولا فرق بين التعلم (¬7) من القول، والتعلم من الفعل، فتعلُّمه مع السهر هو معنى السمر. والقائلة (¬8) التي كُره لها السمرُ إنما هي السهر خوفَ التفريط في صلاة الصبح، وإذا (¬9) كان سمرًا (¬10) لعلم، فهو في طاعة فلا بأس. قلت: آثار التكلف (¬11) على الوجه الثاني ظاهرة. ¬

باب: حفظ العلم

وأجاب غيره: بأن الغالب: أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا، فلا بد أن تجري بينهم مؤانسة، وحديثه -عليه الصلاة والسلام- كله علم وفائدة، ويبعد منه أن يدخل بيته، ويجدَ ابنَ عباس، فلا يسأله ولا يكلمه أصلًا. * * * باب: حفظِ العلمِ 105 - (118) - حدثنا عَبْدُ العَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قال: إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أكثَرَ أبو هُرَيْرَةَ، وَلَوْلا آيَتَان فِي كتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَتْلُو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} إلي قوله {الرحيم} [البقرة: 159]. إنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وِإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كان يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كان يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشِبَعِ بَطْنِهِ، وَيَحْضُرُ مَا لاَ يَحْضُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لاَ يَحْفَظُونَ. (يَشغَلهم): مضارع شغل، فهو مفتوح الياء، وغينُه مفتوحة أيضًا، وحكي: "أشغله" رباعيًّا، وهو ضعيف. (الصَّفْق بالأسواق): -بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء-، أصلُه: الضربُ باليد عند البيع. (لشِبعْ): -باللام في أوله-، ويروى: -بالباء-، وهو -بكسر الشين المعجمة وإسكان الموحدة-: اسمٌ لما يُشْبع، و-بفتحها- مصدر شَبع (¬1) على زِنةَ فَرِحَ. ¬

106 - (119) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبي بَكْرٍ أبو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ؟ قَالَ: "ابْسُطْ رِداءَكَ"، فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "ضُمَّهُ"، فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَذَا، أَوْ قَالَ: غرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ. (ثم قال: ضمهُ): في الميم الحركاتُ الثلاث، وقيل: ليس إلا الضم؛ لمكان الهاء المضمومة (¬1). * * * 107 - (120) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَلَوْ بَثَثْتُهُ، قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ. (وأما الآخر، فلو بثثته (¬2)): أظهرته وأشعته. (لقطع (¬3) هذا البُلعوم): -بضم الباء-: مجرى الطعام من (¬4) الحلق. ¬

باب: الإنصات للعلماء

وهذا محمول على أمر الفتن، وتعيين المنافقين والمرتدين، ونحو ذلك مما (¬1) لا تعلق له بحكم شرير، وقد اتخذ الباطنية هذا الكلام وَزَرًا في تصحيح (¬2) باطلهم واعتقادهم أن للشريعة ظاهرًا وباطنًا بقول أبي هريرة هذا، ولا تمسكَ لهم فيه بوجه. * * * باب: الإنصاتِ للعلماءِ 108 - (121) - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرني عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَداعِ: "اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ"، فَقَالَ: "لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". (عن جرير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له في حجة الوداع: استنصت الناس): أنكر بعضهم لفظة: "له" في هذا الحديث؛ لأن جريرًا (¬3) أسلم قبل وفاته -عليه الصلاة والسلام- بأربعين يومًا. وتوقف المنذري؛ لثبوتها من الطرق (¬4) الصحيحة (¬5). وقد ذكر غيرُ واحد أنه أسلم في رمضان سنة عشرٍ، فأمكن (¬6) حضورُه ¬

مسلمًا لحجة (¬1) الوداع، وظهر أن لا خلل في الحديث. (لا ترجعوا بعدي كفارًا): قيل: أي: مثلَ الكفار في قتل بعضهم بعضًا. وقيل: هؤلاء أهل الردَّة الذين قتلهم الصدِّيق رضي الله عنه. وقيل: الكفر على حقيقته، والمعنى: لا ترجعوا بعدي كفارًا. (يضرب بعضكم رقاب بعض): أي: مستحلِّين لذلك. قال القاضي: والرواية -برفع الباء-، ومن سكَّنها أحال المعنى؛ لأن التقدير: لا تفعلوا فعلَ الكفار فتتشبهوا بهم في حال قتلهم (¬2) بعضهم (¬3) بعضًا (¬4). وجوز أبو البقاء وابن مالك الجزمَ على تقدير شرط مضمَر؛ أي: فإن ترجعوا، يضربْ (¬5). وتعلق بعض (¬6) أهل البدع بهذا في إنكار حجيَّة الإجماع؛ كما قال الماوردي؛ لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر، ولولا جواز إجماعها عليه، لما نهاها (¬7). وأجيب: بأن الامتناع إنما جاء من جهة خبر الصادق، لا من الإمكان. ¬

باب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله

باب: ما يستحبُّ للعالم إذا سُئِلَ: أيُّ الناسِ أعلمُ؟ فيكِلُ العلمَ إلى الله 109 - (122) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ؟ فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَناَ أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِ! وَكيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهْوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نوُنٍ، وَحَمَلاَ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، حَتَّى كاناَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ، وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِناَ هَذَا نصبًا. وَلَمْ يَجدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فتاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ؟ فَإنِّي نسَيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نبغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انتهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُل مُسَجًّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ فَقَالَ: أَناَ مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: هَلْ أتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَى! إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ

أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ. قَالَ: سَتجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَابِرًا، وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، لَيْسَ لَهُمَا سَفِينةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الْخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نقرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى! مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللَّهِ إلَّا كنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ ألوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ، فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ قَالَ: أَلَمْ أقلْ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نسَيتُ -فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا- فَانْطَلَقَا، فَإِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ، فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى: أَقتلْتَ نَفْسًا زكيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ -قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْكَدُ-، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أتيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْني وَبَيْنكَ". قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا". (إن نَوْفًا): - بفتح النون وإسكان الواو وآخره فاء (¬1) -: هو أبو رُشَيْدِ ابنُ فَضَالَةَ ابنُ امرأةِ كعب، كان من علماء التابعين. ¬

(البِكالي): بكسر الموحدة وتخفيف الكاف. وقيل: -بفتحها (¬1) مع تشديد الكاف-، وبكال من حِمْيَرَ. (إنما (¬2) هو موسًى آخرُ): أي: شخصٌ آخرُ مسمًّى بموسى (¬3)، فهو نكرة، فينصرف؛ لزوال علميته. وجعله ابن مالك من قبيل ما نُكِّرَ تحقيقًا (¬4)، يريد: باعتبار جعله بمعنى شخص مسمًّى بهذا الاسم، ذلك موجود كثيرًا، فيتحقق (¬5) له شياع (¬6) في أمته بالاعتبار المذكور، بخلاف مثل: لا بصرةَ (¬7) لكم؛ أي: لا بلدَ مسمَّاة بالبصرة، فهذا ليس محققًا، إنما هو أمر مقدر ضرورةَ أن لا شيء من البلاد مسمًّى (¬8) بالبصرة غير تلك المدينة الواحدة. فأما وجود أشخاص يسمَّى كلٌّ منهم بموسى، فمن قبيل المحقَّق، لا المقدَّر، فلا وجه حينئذٍ لاستشكال الزركشي جعلَ ابن مالك تنكيرَ موسى مثالًا للتحقيقي (¬9)، فتأمله. ¬

(فقال: كذب عدوُّ الله): أي: قال غيرَ الواقع، ولا يلزم منه تعمُّدُه، وهذا الكلام من ابن عباس - رضي الله عنهما - خرجَ مخرَج التنفير عن هذا القول، لا القدح في القائل. (فعتب الله عليه): أي: لم (¬1) يرض قوله شرعًا، وأما العَتْبُ بمعنى المَوْجِدَة (¬2) وتغيُّر النفس، فمستحيلٌ على الله تعالى، وعَتَبَ كضرب وخرج. قال ابن المنير: وأورد الشارح -يعني: ابن بطال- كلامًا كثيرًا عن السلف في التحذير من دعوى العلم، والتحضيضِ على قول القائل: لا أدري، وما كان لائقًا (¬3) بهذا السياق؛ فإن فيه إشعارًا بأن الآحاد بلغوا من التحرز ما لم يبلغه موسى - عليه السلام -، وهذا لا يجوز اعتقادُه، ولا إيرادُه في سياق العتب على موسى، بل يقتصر على ما ورد في الحديث. وليس قول موسى - عليه السلام -: "أنا أعلم" كقول الآحاد لهذا القول، ولا نتيجةُ قوله (¬4) كنتيجة قولهم، بل كانت (¬5) نتيجةُ قوله المزيدَ من العلم، وتمهيدَ قواعدِ ما (¬6) جرى بينه وبين الخضر، والتنبيه (¬7) بتلك الكلمة إلى زيادات في التواضع، وإلى مزيد (¬8) حرصٍ في طلب العلم. ¬

وإطلاقُ الشارح الخطأ عليه؛ حيثُ بين له الخضرُ ما بين، غلطٌ (¬1)؛ فإن موسى - عليه السلام - قضى بالظاهر المتعَبَّد (¬2) به، وكشفُ الغيب لمخالفة الباطن له لا يطَّرق (¬3) له خطأ؛ كما لو قضى القاضي ببراءة الخصم بيمينه حيث لم يُحضر المدعي بينتَه (¬4)، فقامت البينةُ بعدُ، فلا يكون القاضي مخطئًا، بل لو أقر الخصمُ نفسُه أنه حلف يمينًا فاجرةً، استحلفه القاضي إياها، فلا يكون القاضي مخطئًا بالإجماع. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلاَ يَأْخُذْهُ، إِنَّمَا (¬5) أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ" (¬6). أفترى ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا صوابًا محضًا لا ينسب إليه فيه خطأ بالإجماع؟!! وإنما عاد موسى على نفسه بالاعتراف بالنسيان؛ لأنه كان واعدَ الخضر ألَّا يُنْكِر عليه، ثم غلبه في الأولى (¬7) النسيانُ، وفي الثانية اعتيادُ (¬8) الغيرة والحمية لظاهر الشرع الذي هو متعبَّد به (¬9). ¬

والأدبُ مع جميع الأنبياء واجب {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285]، والله الموفق. (في مِكتَل):- بميم مكسورة ومثناة من فوق مفتوحة-: القُفَّة. (يوشَعَ): -بالفتح- لا ينصرف. (فانطلقا بقيةَ ليلتِهما ويومِهما (¬1)): أما الليلة، فمضاف إليه بقية، ويومِهما: إما -بالجر- عطفًا عليه، وإما -بالنصب- عطفًا على البقية (¬2)، والمراد: سير جميعه، كذا جاء (¬3) هنا. وفي التفسير: "بقيةَ يومِهما وليلِهما (¬4) " (¬5)، وهو الظاهر. (مسجًّى): مغطًّى. (وأنى بأرضك السلام؟!): أنى بمعنى: من أين؟ أو بمعنى: كيف؟ وهي (¬6) خبر مقدم على المبتدأ، وهو السلام، وبأرضك إما متعلق بما تعلق به الظرف، أو في محل نصب على الحال من الضمير المستتر فيه العائد على السلام، والاستفهام هنا تعجبي، وذلك أنه لما رآه في أرض قفرٍ (¬7)، استبعد (¬8) علمَه بالسلام وكيفيته. ¬

(فكلموهم أن يحملوهما): هكذا ورد بصيغة الجماعة (¬1) [أولًا، وصيغة ضمير الاثنين ثانيًا، والمعنى: أن موسى (¬2) والخضر ويوشَع (¬3) كلموا أصحاب السفينة، فأتى بضمير الجماعة] (¬4) على الأصل، وأتى بضمير الاثنين في يحملوهما عائدًا [إلى الخضر وموسى -عليهما السلام-، ويوشعُ تبعٌ لهما، وقد قال الله (¬5) تعالى: {فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} [طه: 117] (¬6) , فخاطبهما، ثم خاطبه؛ لأنها (¬7) في حكم التبع له. (قوم حملونا): قال الزركشي: أي: هؤلاء قومٌ، أو: هم قومٌ، فالمبتدأ محذوف، وقومٌ (¬8) خبره (¬9). قلت: ويجوز أن يكون قومٌ مبتدأ، وإن كان نكرة؛ لأنه قد وُجد مسوّغٌ الابتداء (¬10)، وخبرُه: عمدتَ إلى سفينتهم. (بغير نَوْل): -بفتح النون وإسكان الواو-؛ أي (¬11): بغير أجرة. ¬

(عُصفور): -بضم العين-، وذكر بعضهم أنه (¬1) الصُّرَد. (نَقْرَة): بفتح النون وإسكان القاف. (ما نقص علمي وعلمُك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور): لفظ (¬2) النقص هنا ليست (¬3) على ظاهرها؛ إذ علمُ الله تعالى لا تدخله زيادةٌ ولا نقص، وإنما هذا على طريق التمثيل؛ أي: إن علمَنا بالنسبة إلى علم الله كنسبة هذه النقرة؛ فإنها لحقارتها لا تظهر، فكأنه (¬4) لم يأخذ شيئًا (¬5). ¬

باب: من سأل وهو قائم عالما جالسا

. . . . . . . . . . . . . . . ¬

باب: قول الله تعالى {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [الإسراء: 85]

باب: قول الله تعالى {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85] 110 - (125) - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا أَناَ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْألوهُ، لاَ يَجيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونه، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلنَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم! مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنهُ، فقَالَ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]. قَالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. (خَرِب المدينة): بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء، وعكسه. قال القاضي: كذا رواه البخاري بخاء معجمة وآخره باء موحدة، ¬

باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشد منه

ورواه في غير هذا الموضع "حرث" (¬1) بحاء مهملة وآخره ثاء مثلثة (¬2). * * * باب: مَنْ تركَ بعضَ الاختيارِ مخافةَ أنْ يقصُرَ فهمُ بعضِ الناسِ عنه، فيقعوا في أشدَّ منه 111 - (126) - حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عَنْ إسْرَائيلَ، عَنْ أَبِي إسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قالَ: قالَ لي ابنُ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا، فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبةِ؟ قُلْتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَائِشَةُ! لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ -قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِكُفْرٍ-، لنقَضْتُ الْكَعْبةَ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ". فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ. (لولا (¬3) قومك حديثٌ عهدهم): فيه إثبات خبر المبتدأ بعد لولا، وإنما أثبت؛ لكونه خاصًّا لا دليل عليه لو حذف. وأتحقق الآن أني وقعت (¬4) في كلام ابن أبي الربيع في "شرح الإيضاح" على ما معناه أنه تتبع طرق هذا الحديث، فلم يجد فيه إثبات الخبر، وهذا ¬

يرد عليه، فحرره (¬1). (لجعلت (¬2) (¬3) لها بابين: بابًا): بنصب بابًا، على أنه وما بعده بدلٌ من المنصوب، وبالرفع (¬4) على أنه خبرٌ لمحذوف؛ أي: أحدهما بابٌ يدخل الناس منه، والآخر: بابٌ يخرجون منه، أو على أنه وما بعده خبرُ محذوف؛ أي: باب (¬5) كذا، وباب كذا. وقد استدل الأصيلي بهذا (¬6) الحديث في مسألة من النكاح: وذلك أن يتيمة غنية كان لها ابنُ عم فيه ميلٌ إلى الصبوة، فخطبها هو ورجل غني، فمال الوصيُّ إلى الرجل، وكانت اليتيمة وابن عمها متحابين، فرُفع ذلك إلى القاضي، فأفتى فقهاء وقته أن لا تُزَوَّجَ من ابن عمها، وأفتى الأصيلي بأن تُزوَّجَ منه؛ خشية أن يقعا في المكروه استدلالًا بهذا الحديث، فزُوِّجَتْ منه (¬7). وتعقبه ابن المنير: بأن هذا (¬8) لا يؤخذ على إطلاقه، فإن المتزوجة لو هَوِيَتْ غيرَ زوجها، وخُشي عليها الوقوعُ في الزنا، لم يلزم زوجَها طلاقُها ¬

باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا

إجماعًا، وكذا الطالبُ لنكاح أمةٍ هَوِيَهَا وهو غني لا نُزوجه (¬1) إياها، وإن خاف (¬2) العنتَ فيها الذي هو أشدُّ، ويُلْزَمُ بالتعفف، أو الحد (¬3)، والذي (¬4) في الحديث إنما هو الخشيةُ على الجم (¬5) الغفير، فلا تقاس عليه الضرورة القاصرة. * * * باب: من خصَّ بالعلمِ قومًا دونَ قومٍ كراهيةَ أن لا يفهموا 112 - (128) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! ". قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "يَا مُعَاذُ! ". قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، ثَلاَثًا، قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أفلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: "إِذًا يَتَّكِلُوا". وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتهِ تَأثُّمًا. (رَديفُه (¬6)): على صيغة فعيل: هو الراكبُ خلفَ الراكب. ¬

باب: الحياء في العلم

(يا معاذُ بنَ جبل!): -بضم الذال- على أصل المنادى العلم المفرد، و -بالفتح- على الإتباع، وابنَ منصوبٌ بلا خلاف. (أفلا أخبر (¬1) الناسَ فيستبشروا): بالنصب على القاعدة في نصب المضارع المقترن بالفاء في جواب العرض، وعند الكشميهني: "فيستبشرون" (¬2) -بالرفع- على أن الفاء لمجرد العطف في (¬3) غير سببية كما في الأول. (إذًا يتّكلوا): -بتشديد التاء-؛ من الاتكال، وعند الكشميهني: بالنون وضم الكاف (¬4)؛ أي: يمتنعوا من العمل. (وأخبر بها معاذٌ عند موته تأثمًا): لأجل مجانبة الإثم وإلقائه عن نفسه. * * * باب: الحياءِ في العلم 113 - (130) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ بْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ". فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -تَعْنِي: وَجْهَهَا-، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأة؟ قَالَ: "نعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟! ". ¬

(إذا رأت الماء): أي: في اليقظة كما يراه الرجل في منامه إذا استيقظ، ولو رأى أو رأت أنهما أنزلا، واستيقظا فلم يجدا ماء، فلا غسل عليهما، فالرجل والمرأة في ذلك سواء، وإنما يختلفان في اليقظة، فلا يغتسل الرجل حتى يرى الماء، أو يلتقي الختانان، وأما المرأة تجد لذة الإنزال بغير التقاء الختان (¬1)، فإنها تغتسل، وإن لم تر الماء؛ لأن ماءها تقذفه (¬2) إلى داخل الفرج، ولا يكاد يخرج منه شيء إلا في الحين عند الامتلاء، كذا في ابن (¬3) المنير. (إن الله لا يستحيي من الحق): تمهيد لبسط (¬4) عذرها في ذكر ما تستحيي النساء من ذكره، وهو أصل فيما يصنعه (¬5) الكتاب والأدباء من استفتاح مكاتباتهم ومخاطباتهم بما يناسب المقصود، ويسمى: بَراعةَ الاستهلال (¬6). وما يفعلونه في ابتداء ذلك من التمهيدات لما يأتون به، ويحسنه في مثل ذلك: أن العذر إذا تقدمَ، دفعَ النفسَ عن نسبة القبح إلى المعتذَر عنه، فأدركته صافيًا من العيب، وإذا تأخر، أدركت قبحه أولًا، ثم يأتي العذر رافعًا لا دافعًا (¬7) كالأول. ¬

باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال

وقد مر في تأويل: "إِنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" ما يرشد إلى تأويل ما هنا. (وتحتلم المرأة؟): هو على حذف همزة الاستفهام، وفي بعض النسخ: "أَوَتحتلم؟ " بإثباتها. * * * باب: من استحيا فأمرَ غيرَه بالسُّؤال 114 - (132) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ داوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ". (فأمرتُ المقداد): هو ابنُ عمرِو (¬1) بنِ ثعلبة، ونُسب إلى الأسود؛ لأنه كان تبناه في الجاهلية. * * * باب: ذكرِ العلم والفُتيا في المسجد 115 - (133) - حَدَّثَنِي قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عبد الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ أَيْنَ تأْمُرُناَ ¬

باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله

أَنْ نهُلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ويُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ". وَكانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذه مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (أن نُهل (¬1)): -بضم حرف المضارعة-؛ لأن الماضي: "أهلَّ" رباعي. (قَرْن): بفتح القاف وإسكان الراء. (يلملم): قال القاضي: ويقال: "ألَمْلَم"، وهو الأصل، والياء بدل منها، وهو على ليلتين من مكة (¬2). * * * باب: مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأكثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ (باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله): قال ابن المنير: وموقع الترجمة من الفوائد التنبيهُ على أن مطابقةَ الجواب للسؤال حتى لا يكون الجواب عامًّا، والسؤال خاصًّا غيرُ لازمة، فيوجب ذلك حملَ اللفظ العام الوارد على سبب خاص على عمومه، لا على خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة فائدة، وهو المذهب الصحيح من القاعدة، والتحقيق بعد هذا كله أن السائل (¬3) عما يلبس المحرم عَمَّمَ السؤالَ؛ لأن "ما" مبهمة عامة، والمحرِمُ عامٌّ، فلا ينطبق على سؤاله إلا جواب عام يشمل جميعَ ¬

ما يلبسه (¬1) كلُّ محرم في كل حالة، فيدخل في ذلك الخفان المقطوعان للضرورة عند عدم النعلين. لا يقال: سأل عن الإثبات، فأجيب (¬2) بالنفي، فحصل الغرض من الإثبات والنفي، وهو أزيدُ من السؤال؛ لأنا نقول: السؤالُ عن وجود أحد الضدين سؤالٌ عن عدم الآخر ضرورة؛ إذ لا انفكاك (¬3) للمحل القابل للشيء وضده عن واحد منهما، فسؤاله عما يلبس سؤالٌ عما لا يلبس. ولا يتصور أن يعلم السائل حصرَ الملبوس في كذا حتى يعلم أن ما سوى ذلك لا يلبس، فما (¬4) في القضية إلا المطابقة من حيث المعنى، لا أزيد، ولا أنقص. ولو أن أحدًا علم أن أحد رجلين قام وقعد الآخر، ولم يتعين له القائم، فقال: أيُّ الرجلين قام؟ فقيل له: فلان؛ لعلم أن الآخر لم يقم. وهاهنا لو أجابه الرسول بما يُلبَس على سبيل الحصر كما سأل، لعلم أن هذه الأصناف مما لا (¬5) يلبس، وإنما كانت البلاغة في العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر، والكل مسؤول عنه، فلا يؤخذ منه قاعدة العام الوارد على سبب خاص، وهي التي (¬6) أرادها البخاري، إلا بأن يقول: لم ¬

يمتنع القائل بالخصوص في العموم إلا لعدم المطابقة اللفظية التي تحمد (¬1) في الكلام، فيقال له: قد انفكت في حديث المحرم، وحمد (¬2) الكلام للاختصار، فينبغي (¬3) أن يحمد (¬4) لزيادة الفائدة (¬5) على السبب بطريق الأولى. * * * ¬

كتاب الوضوء

كتاب الوضوء

كتاب الوضوء (كتاب (¬1): الوُضوء): -بضم الواو- للفعل -وبفتحها- للماء، هذا هو الأشهر. وقيل: -بالفتح- فيهما، وقيل: -بالضم- فيهما، وتأتي الثلاث في الطهور. وإذا قلنا: إن (¬2) الوَضوء -بالفتح- اسم للماء، فهل هو اسم لمطلق (¬3) الماء، أو للماء بقيد (¬4) كونه متوضَّأً به، أو مُعَدًّا للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشفٍ، قاله ابن دقيق العيد (¬5). * * * ¬

باب: ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]

باب: مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] قَالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: وَبَيَّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءَ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاَثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْم الإسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب: ما جاء في قول الله تعالى): كذا في النسخ الصحيحة، ووقع في نسخةٍ: "باب ما جاء في الوضوء، وقولِ الله تعالى". (أن فرض الوضوء مرة مرة): برفعهما على الخبرية، وفي بعض الأصول: بنصبهما (¬1) على الحال السَّادَّةِ مسدَّ الخبر بفعل (¬2)؛ كقراءة بعضهم: {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: 8]. (ولم يزد على ثلاثة): كذا ثبت، وكان الأصل: "ثلاث"؛ إذ المعدود مؤنث، لكنه أوله بأشياء. وفي هذا إشارة من البخاري إلى منع الزيادة على الثلاث، وفيه خلاف، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وقيل: خلاف الأولى، وأبعدَ قومٌ زعموا أن الزيادةَ على الثلاث تُبطل الوضوء. * * * ¬

باب: لا تقبل صلاة بغير طهور

باب: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ (باب: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور): هذا لفظ حديث صحيح وقع في "صحيح (¬1) مسلم" من طريق ابن عمر بزيادة: "وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" (¬2). 116 - (135) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. (الحنظلي): بظاء معجمة. (معْمر): -بعين ساكنة- وقد مر. (مُنَبِه): اسم فاعل من نَبَّه، بتشديد الموحدة. (لا تقبل (¬3) صلاة من أحدث): هو من الحدث. وفي "المحكم": الحدث: الإيذاء، وقد أحدث (¬4). وقال الصغاني (¬5) في "العباب": وأما قول الفقهاء: أحدث إذا أتى ¬

منه ما نقض (¬1) طهارته، فلا تعرفه العرب. (حتى يتوضأ): أي: فيقبل (¬2) حينئذٍ، وقد فسر القَبول: بأنه تَرَتُّبُ الغرضِ المطلوب من الشيء عليه، والغرضُ من الصلاة: وقوعُها مجزئةً لمطابقتها (¬3) الأمرَ (¬4)، ولا شك أن هذا المعنى إذا انتفى، انتفت الصحة. وفسره بعضهم: بأنه كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ على فعلها الثوابُ والأجر كونها (¬5) مطابقةً للأمر (¬6)؛ ليدفع بذلك ما ورد في أن العبد إذا أَبقَ لا تُقبل له صلاة، وكذا في شارب الخمر، وفيمن أتى عرَّافًا، لكن هذا يضر في حديث أبي هريرة؛ إذ القبول حينئذٍ أخصُّ، فلا يلزم من نفيه نفيُ الصحة، وعلى التفسير الأول يندفع هذا، لكن يرد عليه صلاة الآبق ونحوه، فيحتاج تحريرًا. وقال لي بعض الفضلاء: يلزم في حديث أبي هريرة: أن الصلاة الواقعة في حال الحدث إذا وقع بعدها وضوء صحت، فقلت له: الإجماعُ يدفعه. فقال: يمكن أن يدفع من لفظ الشارع، وهو أولى من التمسك بدليل خارج، وذلك بأن تجعل الغاية للصلاة، لا لعدم القبول، والمعنى: صلاة ¬

أحدكم إذا أحدثَ حتى يتوضأ لا تُقبل، والله أعلم. (قال رجل من حضرموت): هي (¬1) اسم بلدة (¬2) من بلاد اليمن، واسم قبيلة، مُنع من الصرف للعلمية والتركيب. فإن قلت: لمَ لمْ يخرج الحديث المطابق للترجمة؟ قلت: لأن في سنده سِمَاكَ بنَ حَرْبٍ، وليس هو على شرطه، وإن أخرج له تعليقًا، كذا قيل. فإن قلت: لم عدل عن الترجمة بلفظ مطابق لحديثها إلى ما صنع؟ قلت: لينبه على أن خصوصية الوضوء في قبول الصلاة غيرُ معتبرة، بل المعتبر هو الطهور أَعَمُّ من أن (¬3) يكون وضوءًا أو غيرَه؛ كالتيمم بشرطه. فإن قلت: المراد بالحدث (¬4) في الحديث (¬5): حدثٌ خاص، وهو الواقع في الصلاة، ولذلك فسره بالريح الذي يسبق في الصلاة غالبًا. قلت: لا نسلِّم، ولعل أبا هريرة أجاب السائل عما يجهله، أو عما يحتاج إليه في الغالب، وعلى الجملة: يُحتمل قيامُ قرائنَ حاليةٍ لأبي هريرة اقتضت التخصيصَ الذي اعتمدَه، ولو سُلِّم، كان هذا (¬6) استدلالًا على أن (¬7) ¬

باب: فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء

ما هو أغلظُ (¬1) من الريح من بابٍ أولى، أو نبه على التسوية بين الحدث في الصلاة، والحدثِ في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق (¬2)؛ كما فرق بعضُهم بين أن يشك (¬3) في الحدث في الصلاة فيلغيه، وبين شكه في غيرها فيعتبره. * * * باب: فَضْلِ الْوُضُوء، وَالْغُرِّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ (باب: فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء): رأيت في بعض النسخ: "والغُرِّ المحجلين" -بالجر- عطفًا على الوضوء، ولا غبار عليه، وأما الرفعُ، فمشكل. قال الزركشي: وإنما قطعه عما قبله؛ لأنه ليس من جملة الترجمة (¬4). قلت: فما فائدة الإتيان به حينئذ، ولم يبين وجه إعرابه؟ والظاهر على ما قال: أن يكون مبتدأ حذف خبره، والأصل: وحديثُ الغرِّ المحجلين دليلٌ عليه؛ أي: على فضل الوضوء، فحذف الخبر والمضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فإن كان هذا مراده، فهو حملٌ للفظ (¬5) على ما لا فائدة فيه؛ إذ حديثُ الغرِّ المحجلين مسوقٌ في الباب، وإنما كان هذا يحسن لو لم يذكره، وذكر غيره مما يدل على فضل الوضوء، ¬

ولا يصح أن يكون "الغر المحجلون" مبتدأ، و"من آثار الوضوء" خبره؛ لعدم صحة الحمل، ولعدم الفائدة، كما تقدم. فإن قلت: فماذا تصنع به، وهو ثابت في الأمهات الصحيحة؟ قلت: لعل وجهه أن (¬1) الفضل هنا مصدر قولك: فَضَلَ الشيءُ يَفْضُل فهو فاضل (¬2)، وأضيف إلى الوضوء، وهو (¬3) فاعله، فهو (¬4) في محل رفع، فعطف "الغرُّ المحجلون" على هذا المحل، كما عطف على (¬5) اللفظ في النسخة الأخرى، والمعنى واحد. فإن قلت: هذا ممنوع عند الحذَّاق؛ كسيبويه ومَنْ وافقه من أهل البصرة. قلت: قد أجازه الكوفيون مطلقًا، وأبو عمرٍو من البصريين في العطف والبدل، واختار ابن مالك المذهبَ الكوفي، واستظهره (¬6)؛ لكثرة ما سمع منه، والتأويل (¬7) خلاف الظاهر، هذا غاية ما ظهر لي فيه (¬8)، فتأمله. * * * ¬

117 - (136) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نعيْمِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجدِ، فتوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ". (عن نعيمٍ المُجْمِرِ): هو بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، وقيل: بفتح الجيم وتشديد الميم أبعدها، وُصف به نُعيم؛ لأنه كان يجمِّر المسجد؛ أي: يبخِّره] (¬1). وقال ابن حِبَّان: لأن أباه كان يأخذ المجمر قدامَ عمرَ بنِ الخطاب إذا خرج إلى الصلاة في شهر رمضان (¬2). وقال النووي: هو صفة لعبد الله، ويطلق على ابنه نُعيم مجازًا (¬3). قال ابن دقيق العيد: ولا يتعين المجاز حتى يتبين انتقال الحقيقة، وهو أنه لم يكن يجمر المسجد، وهذا يحتاج إلى نقلٍ ممن عاصره، قال: وكلام البخاري يدلُّ على أنه صفة لنعيم (¬4). (رقيت): -بكسر القاف- على الصحيح المشهور، وحكي الفتح مع الهمز وعدمه، واختلف في أجودهما. (على ظهر المسجد): يومًا. ¬

(فتوضأ): والأكثرون على جواز مثله؛ أي: الوضوء في المسجد، ولا فرق بين أعلاه وأسفله، وممن قال به من أصحابنا ابنُ القاسم، وكرهه بعضُ العلماء تنزيهًا للمسجد. (إن أمتي): المراد بهم (¬1) هنا أتباعه - صلى الله عليه وسلم - جعلنا الله منهم (¬2). (غرًّا محجلين): الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجليها، فأطلق ذلك على النُّور الذي يكون في مواضع الوضوء استعارة. وغرًّا: جمع أغر (¬3)، وهو والوصف (¬4) الآخر إما مفعولٌ بـ "يدعون"؛ كأنه بمعنى (¬5): يسمَّون غرًّا، قاله ابن دقيق العيد (¬6)، والأقرب أنه حال. قال الزركشي: أي: يُدعون إلى يوم القيامة، وهم بهذه الصفة، فيتعدى "يُدعون" في المعنى بالحرف؛ كقوله: {يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ} [آل عمران: 23] (¬7). قلت: حذف مثل هذا الحرف ونصب المجرور بعد حذفه غير مَقيسٍ، ولنا مندوحة عن ارتكابه بأن نجعل يوم القيامة ظرفًا؛ أي: يُدعون فيه غرًّا محجلين (¬8)، ولا نزاع فيه. ¬

باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

(من آثار الوُضوء): الرواية فيه بضم الواو، وجوَّز ابنُ دقيقِ العيد فتحَها على أن المراد: الماء (¬1)، والظاهر أن "من" فيه (¬2) تعليلية؛ فيكون هذا علة للغرة والتحجيل، فيتعلق إمَّا بـ "يدعون"، وإمَّا بأحد الوصفين على طريق التنازع. وقد وقع في الترمذي من حديث عبد الله بن بُسْر وصححه: "أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلَةٌ مِنَ الوُضُوءِ" (¬3)، وهو معارض لظاهر ما في البخاري. * * * باب: لا يتوضَّأُ من الشكِّ حتى يستيقِنَ 118 - (137) - حَدّثنا عليٌّ، قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، قالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: "لاَ يَنْفَتِلْ -أَوْ: لاَ يَنْصَرِفْ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". (أنه شكا): كذا الرواية هنا بالبناء (¬4) للمعلوم، وجوَّز النووي الضم (¬5). ¬

قال الزركشي: وعلى هذين يجوز في الرجل الرفع، والنصب (¬1). قلت: بل الوجهان محتملان على الأول وحده، وذلك أن ضمير "أنه" يحتمل أن يكون ضمير الشأن، وشكا الرجل فعلٌ وفاعلٌ تفسيرٌ للشأن، ويحتمل أن يعود إلى الراوي، وشكا مسند (¬2) إلى ضمير يعود إليه أيضًا (¬3)، والرجل مفعول به. (حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا): محملُه عند المالكية على مَن (¬4) استنكحه الشكُّ؛ بدليلِ شكا، والشكوى لا تكون إلا من علَّةٍ، أو على من شكَّ في سبب ناجز منحصر (¬5)؛ كالذي يتخيَّل (¬6) في دبُره حركةً، ولم يتيقَّنْ خروجَ الخارج، وهو قولٌ في المذهب، إن كان الشك تخيلًا من سبب ناجز، بَنى على الطهارة، وإن كان شكَّ هل بالَ ونسيَ، أو لم يبل، فهذا يَبني على الحدث. قال ابن المنير: وما ينبغي أن يكون هذا القول إلا تفسيرًا (¬7)، ولا يعدُّ خلافًا، وبالجملة: فقد بان أن الحديث لا يرد علينا. * * * ¬

باب: التخفيف في الوضوء

باب: التخفيفِ في الوضوء 119 - (138) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ناَمَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى. وَرُبَّمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ، مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونة لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا، يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ، وَقَامَ يُصَلِّي، فتوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ شِمَالِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أتاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُه؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ. ثُمَّ قَرَأَ: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102]. (كريب): مصغرًا. (فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل): كذا لأكثرهم: "فقام"؛ من القيام، وعند أبي ذر: "فنام"؛ من (¬1) النوم، قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعده: "فلما كان في بعض الليل، قام" (¬2). ¬

باب: إسباغ الوضوء

(شَن): -بفتح الشين المعجمة-: هي القِرْبَةُ الخَلَق (¬1). (معلق): بالتذكير على (¬2) إرادة الجلد، ويروى: "معلقة" على الأصل. (يخففه عمرو ويقلله (¬3)): استظهر ابن المنير احتمالَ أن يكون المراد: فعلَهُ مرةً لم يُكثر فيها من الدلك، فيكون التخفيف راجعًا إلى عدم الإكثار من الدلك، والتقليل راجع إلى عدم التعداد، والمعنى: فعله مرة واحدة بغير إكثار من الدلك فيها، فهي قليلة (¬4) خفيفة، وتوصل بذلك إلى الاستدلال على إيجاب الدلك حيث فعل أبلغ ما يكون في الاختصار، ولم يختصره. قلت: لا ينهض (¬5) مجرد هذا حجةً له، فتأمله. * * * باب: إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءَ: الإنْقَاءُ. (وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء: الإنقاء): المعروف في اللغة أن إسباغ الوضوء: إتمامُه، وإكمالُه، والمبالغةُ فيه. 120 - (139) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى ¬

ابْنِ عُقْبةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ فَبَالَ، ثم تَوَضَّأَ، وَلَمْ يُسْبغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ". فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدلِفَةَ، نَزَلَ فتوَضَّأَ، فَأَسْبَغ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَناَخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. (بالشِّعب): بكسر الشين المعجمة. (فقلت: الصلاةَ): -بالنصب-؛ أي: أتريد الصلاة؟ وقال القاضي: على الإغراء، ويجوز الرفع؛ أي (¬1): حانت أو حضرت (¬2). (فلما جاء المزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء): ظاهره يرد على أهل المذهب حيث يقولون: لا يجدد إلا من صلى، وإلا كان تكرارًا زائدًا (¬3) على الثلاث. وحاول ابن المنير الجواب بأنه يجوز أن يكون في الثاني فعل مرتين، فلم يزد بالأولى (¬4) وبهذا على الثلاث، لكن يقال: فكيف يفعل في المسح، وقد كرره؟ ¬

باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

قال: ولك أن تقول: لما أراد استدراكَ فضل العدد، أعاد (¬1) المسحَ؛ رعاية للترتيب، ففيه دليل على صحة القول بأن مستدرِكَ المسحِ إذا نسيه، يُعيد غسلَ رجليه؛ حفظًا لنظام الترتيب، وفيه خلاف، هكذا (¬2) كلامه، وفيه ما لا يخفى عليك. * * * باب: غسلِ الوجهِ باليدينِ مِن غَرفَة واحدة 121 - (140) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلاَلٍ -يَعْنِي: سُلَيْمَانَ-، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ -يَعْنِي: الْيُسْرَى-، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ. (غُرفة): بضم الغين المعجمة (¬3) وفتحها. ¬

باب: التسمية على كل حال، وعند الوقاع

(فرش على رجله (¬1)): أي: رَشًّا عمَّها؛ بدليل قوله: "حتى غسلها"، وكأنه أراد: أن الماء كان خفيفًا. * * * باب: التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ الْوِقَاعِ (باب: التسمية على كل حال): أي: من الطهارة وعدمها. (وعند الوقاع): مصدرُ قولكَ: واقعَ الرجلُ امرأته: إذا جامَعَها، ومقصودُه: الردُّ على من قال: لا يذكر الله إلا على طهارة، وعلى من كره ذلك في حالين: عند الخلاء، والوقاع؛ كما ذهب إليه ابن عباس، وعطاء، ومجاهد. قال ابن المنير: وقولهم هذا يدل على أنهم كانوا يعتقدون رفضَ الطهارة بالنية. 122 - (141) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أتى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسم اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرُّهُ". (يبلُغ): -بالبناء للفاعل- مثل يأكل. (لم يضرُّه): -بضم الراء- على الأفصح. * * * ¬

باب: ما يقول عند الخلاء

باب: ما يقولُ عندَ الخَلاءِ 123 - (142) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا دَخَلَ الخلاء، قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ". تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبةَ: إِذَا أتى الخلاءَ. وَقَالَ مُوسَى، عَنْ حَمَّادٍ: إِذَا دَخَلَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زيدٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ. (أعوذ بك من الخبُث): -بضم الباء (¬1) - جمعُ خبيث، وصرح الخطابي بأن تسكينها ممنوع، وعدَّه من أغاليط المحدِّثين (¬2)، وأنكره النووي (¬3)، وابنُ دقيق العيد (¬4)؛ لأن فُعُلًا -بضم الفاء والعين- تخفف عينه بالتسكين اتفاقًا. ورده الزركشي في "تعليق العمدة": بأن التخفيف إنما يَطَّرِدُ فيما لا يُلْبِس؛ كعُنْق من المفرد، ورُسْل من الجمع، لا فيما يُلْبِسُ؛ كحُمُرٍ؛ فإنه لو خُفف، أَلْبَسَ، بِجَمْعِ (¬5) أحمرَ (¬6) (¬7). ¬

باب: وضع الماء عند الخلاء

قلت (¬1): لا أعرف هذا التفصيلَ لأحدٍ من أئمة العربية، بل في كلامه ما يدفعُه؛ فإنه صرح بجواز التخفيف في عُنْق، مع أنه يُلْبِس حينئذ بجمعِ أَعْنَقَ، وهو الرجلُ الطويلُ العنقِ، والأنثى عَنْقاء بيِّنَة (¬2) العَنَق، وجمعُها: عُنْق، بضم العين وإسكان النون. * * * باب: وضعِ الماءِ عند الخَلاءِ 124 - (143) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْخَلاَءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: "مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ "، فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ". (فوضعت له وَضوءًا): بفتح الواو. (فقال: اللهم فقهه في الدين): قال ابن المنير: وجهُ تفقُّهِ ابنِ عباس في ذلك: أنه قدر الاحتمالات ثلاثة: أن (¬3) يدخل إليه بالماء في الخلاء، وأن يخرج فيطلب الماء من (¬4) مكان بعيد عن الخلاء، وأن يخرج فيجده عند الخلاء، فعرف أن هذا التقدير أسلمُها؛ لأن في الأول: تعرضًا للاطلاع (¬5)، ¬

باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء: جدار أو نحوه

وفي الثاني: تعرضًا لإطالة زمن التلبس بالنجاسة، وفي الثالثة (¬1): سلامةً من الغائلتين، ففعله. * * * باب: لا تُستقبل القبلةُ بغائطٍ أو بولٍ، إلا عند البناءِ: جدارٍ أو نحوه 125 - (144) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أتى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا". (ابن أبي ذئْب (¬2)): بذال معجمة فهمزة ساكنة فموحدة، وقد تسهل الهمزة. * * * باب: من تبرَّز على لبِنَتينِ 126 - (145) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - علَى لَبِنتَيْنِ، ¬

مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي: الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يرتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأَرْضِ. (ابن حَبَّان): بحاء مهملة مفتوحة (¬1) فموحدة مشددة. (لقد ظهرت (¬2)): أي: عَلَوْتُ. (فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لَبِنتين): -بفتح اللام وكسر الباء الموحدة، وبكسر اللام وسكون الباء- تثنية لَبِنَة ولِبْنَة (¬3) وهو هذا الطوب المعلوم. قال ابن القصار: يجوز (¬4) أن يكون حانت منه التفاتة، فرآه من غير قصد (¬5) (¬6). وقال ابن المنير: قد عُلم من آداب الاستنجاء التسترُ بغاية الإمكان، وقد كان ذلك شأنَه - عليه السلام -، والجالس -وخصوصًا للبول- لا تنكشف منه -وخصوصًا للبعيد عنه- عورةٌ، فلا وجه لاستشكال اعتماد (¬7) النظر، [ولو كانت تلك اللبنتان بحيث يطَّلع على عورة الجالس ¬

باب: خروج النساء إلى البراز

عليهما من تعمد النظر] (¬1)، أو من حانت منه التفاتة، لما كان الرسول - عليه السلام - مع شدة تستره يجلس عليهما. * * * باب: خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ (البَراز) -بفتح الموحدة وراء وزاي بينهما ألف-: هو المتسع من الأرض، وقد كني به عن قضاء الحاجة. 127 - (146) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَن أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَاداهَا عُمَرُ: أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ؛ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. [(إذا تبرزن): تَفَعَّلْنَ؛ من البَراز الذي هو كنايةٌ عن قضاء الحاجة] (¬2). (المَناصِع): بميم مفتوحة ونون وصاد وعين مهملتين. (أفيح): واسع، بفاء وحاء مهملة بينهما آخر الحروف. * * * ¬

باب: الاستنجاء بالماء

باب: الاستنجاءِ بالماءِ 128 - (150) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبي مُعَاذٍ -وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبي مَيْمُونة- قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَناَ وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِداوَةٌ مِنْ مَاءٍ، يَعْنِي: يَسْتَنْجي بِهِ. (أنا وغلام): قال ابن المنير: فيه حجة حسنة (¬1) لمشايخ الصوفية في انتداب الشباب إلى خدمة السقايات، وإعانة الفقهاء (¬2) على الطهارات، وفيه دليل على أن تلك عادة لهم (¬3). (معنا إِداوة): -بكسر الهمزة-: آنية للماء كالمطهرة. (يعني: يستنجي به (¬4)): هذا من قول أبي الوليد شيخ البخاري، كذا قاله الإسماعيلي، وقدح بذلك في تبويب البخاري (¬5)، يريد: أن الماء يحتمل أن يكون للاستنجاء، أو للوضوء، فلا دليل فيه على الترجمة. قلت: وليس بقادح؛ إذ لو لم تكن الفائدة (¬6) مذكورة؛ لكان (¬7) في الحديث إشارة ترشد إلى أن المقصود [بالإداوة: الاستنجاء؛ إذ لو كان ¬

باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

المقصود] (¬1) الوضوء، لما احتاجا إلى (¬2) أن يجيئاه (¬3) بها، بل كان هو يجيئها (¬4) إلى مكانها (¬5)؛ فإنه لا معنى للإبعاد في نفس الوضوء، كذا قال ابن المنير، فتأمله. * * * باب: حملِ العَنَزَة مع الماء في الاستنجاءِ 129 - (152) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبي مَيْمُونة: سَمِعَ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَناَ وَغُلاَمٌ إِداوَةً منْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، يَسْتَنجِي بِالْمَاءِ. تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ. الْعَنَزَةُ: عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ. (وعَنَزَة): -بتحريك الثلاثة-؛ أي: عكازة، أو عصًا (¬6). (شاذان): بشين وذال معجمتين. * * * ¬

باب: النهي عن الاستنجاء باليمين

باب: النَّهي عن الاستنجاءِ باليمينِ 130 - (152) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ الدَّسْتَوَائيُّ-، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ، وَإِذَا أتى الْخَلاَءَ، فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ، وَلاَ يتَمَسَّحْ بِيَمِينهِ". (الدَّسْتَوائي): بدال مهملة مفتوحة فسين مهملة ساكنة فمثناة من فوق مفتوحة فواو فألف ممدودة، ويقال: بنون بعد ألف (¬1) بدل الهمزة. (فلا يمس ذكره بيمينه): النهيُ للتنزيه؛ خلافًا للظاهرية، وقد صرح بعض الشافعية في ذلك بالتحريم. * * * باب: الاستنجاءِ بالحجارةِ 131 - (155) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ، فَدَنوتُ مِنْهُ، فَقَالَ: "ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا -أَوْ نحوَهُ-، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلاَ رَوْثٍ"، فَأتيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى، أتبَعَهُ بِهِنَّ. (ابغني): بهمزة وصل؛ أي: اطلُبْ لي، ولو كان بقطع الهمزة، لكان ¬

باب: لا يستنجى بروث

معناه: أَعِنِّي على (¬1) الطلب، والمراد: الأولُ. (أستنفضْ): قال الفراء: كذا روي أستفعِلْ؛ من النفض، وهذا موضع أستنظف؛ من النظافة (¬2). وقال المازري: الاستنفاض: الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء (¬3)، وهو المراد هنا. وقال أبو الفرج: أي: أُزيل (¬4) عني الأذى، وأراد: الاستجمار؛ لأن المستجمر ينفض عن نفسه (¬5) أذى الحدث بالحجارة (¬6). * * * باب: لا يُستنجى برَوثٍ 132 - (156) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِى إسْحَاقَ، قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النبي - صلى الله عليه وسلم - الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَم أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأتيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَألقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ". (وقال: هذا ركس): أي: نجس أو قذر، وعند أبي ذر: "ركسٌ" ¬

باب: الوضوء مرة مرة

-بالكاف-؛ أي: رَدٌّ عليكَ؛ من قوله تعالى: {أُرْكِسُوا فِيهَا} [النساء: 91]، وقيل (¬1): رجيع (¬2)؛ أي: ردّ من حال الطهارة إلى حال النجاسة. قال ابن المنير: ووجهُ إتيانه بالروثة بعدَ أمره بالأحجار: أنه قاسَ الروثَ (¬3) على الحجر بجامع الجمود، فقطع - عليه السلام - قياسَه بالفرق، أو بإبداء المانع، ولكنه ما قاسه (¬4) إلا لضرورة عدم المنصوص عليه. * * * باب: الوُضوءِ مرةً مرةً 133 - (157) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ زيدٍ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّةً مَرَّةً. (توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة): استدل به ابن بطال على طهورية الماء المستعمل بناء على أن (¬5) الماء يكون مستعملًا بملاقاة (¬6) أول جزء من العضو، ثم يمر وهو مستعمل، فيجزئ، وهذا غلط، فإن المراد ¬

باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا

بالمستعمل: ما انفصل عن (¬1) العضو بعد كمال [طهارته، أو بعد كمال] (¬2) طهارة الأعضاء كلها، ثم لا معنى لتخصيص (¬3) الاستدلال بحديث المرة. * * * باب: الوضوءِ ثلاثًا ثلاثًا 134 - (159) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان: دَعَا بإنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى ركْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (نحو وضوئي): التقدير: من توضأ وضوءًا نحوَ وضوئي هذا. (لا يحدث فيهما (¬4) نفسه): زاد (¬5) الطبراني (¬6) في "معجمه الكبير": ¬

"إلا بخير (¬1) " (¬2). قال ابن المنير: وانظر، لو أكثر من حديث النفس، ولم يجاهدها في الإقبال على الصلاة، واقتضى ذلك إحباط أجره، فهل يقتضي ذلك إحباط الإجزاء، ويكون كمن (¬3) لم يصل؟ وانظر فيمن حدث نفسه حديث العزم على المعصية وهو في الصلاة، هل يكون ذلك مبطلًا لصلاته؟ * * * 135 - (160) - وَعَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ صَالح بْنُ كيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمرَانَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ، قَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ مَا حَدَّثتكُمُوه؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلاَةَ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا". قَالَ عُرْوَةُ: الآيَةُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 159]. (لا يتوضأ رجل فيحسنُ): -بالرفع-، وروي: "يحسن (¬4) " بلا فاء. * * * ¬

باب: الاستنثار في الوضوء

باب: الاستنثارِ في الوُضوءِ 136 - (161) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ استَجْمَرَ فَلْيُوترْ". (عبْدان): بعين مهملة مفتوحة فموحدة ساكنة، غير مصروف. (فليستنثر): يستفْعِل؛ من النثر، وهو رميُ الماء من الأنف بعد استنشاقه. قال الخطابي: مأخوذ من النَّثْرَة، وهي الأنف (¬1). * * * باب: الاِستِجمَارِ وِتْرًا (باب: الاستجمار وترًا): قال ابن المنير: لما كان هذا الفعل يتعلق بمزيل ومُزال (¬2)، [اشتق اسمه تارة من المزيل، وهو الاستجمار، وتارة من المزال] (¬3)، وهو الاستنجاء. 137 - (162) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدكمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوترْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدكمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئه؛ فَإِنَّ أَحَدكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه". ¬

(فليجعل في أنفه): أي (¬1): ماء، فحذفه للعلم به، وقد ثبت في بعض النسخ. (ثم ليستنثر): من الاستنثار -كما تقدم-، وفي بعضها: "ثم (¬2) لينتثر" يفتعل، بدون سين. (فإن أحدكم): في إضافة ذلك إلى المخاطبين إشارة إلى مخالفة نومه - عليه السلام - لذلك؛ فإن عينه تنام ولا ينام قلبه (¬3). (أين باتت يده): تأتي بات بمعنى: نزل ليلًا، وبمعنى: اقتران الفعل بالليل. وحكى الزمخشري: أنها تكون بمعنى صار، وكذا ابن حزم، ولذا (¬4) أوجب غسل اليد من نوم النهار، وهو مما خُطئ فيه، وممن جعلها في الحديث بمعنى صار: الأُبَّدِيُّ (¬5)، وابنُ بَرهان (¬6)، وغيرهما. قال ابن المنير: وفيه دليل على أن الماء القليل ينجُس بالنجاسة ¬

باب: غسل الأعقاب

اليسيرة التي لا تغيره (¬1)؛ فإنا نعلم أن الذي عساه أن يعلق (¬2) باليد، ويخفى عن الحس، ويقال فيه: لا يدري أين باتت يده، لا يغير شكل الماء، وقد احتاط له مع الاحتمال، فكيف لا ينجس به إذا تيقنه؟! قلت: يمكن التفريق بين حالتي التوهُّم واليقين؛ بأن تثبت عندَ اليقين زيادةٌ في رتبة الكراهة لم تكن ثابتةً عند التوهم، فلم يلزم أن يكون أثر اليقين النجاسةَ ولا بدَّ. * * * باب: غَسلِ الأعقابِ 138 - (165) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ المِطْهَرَةِ، قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ؛ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النارِ". (من المِطهرة): بكسر الميم. * * * باب: غَسْلِ الرِّجلين في النَّعلين، ولا يمسحُ على النَّعلين 139 - (166) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنْ ¬

سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْج: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا؟ قَالَ: وَمَا هِيَ يَا بْنَ جُرَيْجِ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْن، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يمسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَر ويَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أحُبُّ أَنْ ألبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْبُغُ بِهَا، فَأَناَ أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإهْلاَلُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلتهُ. (إلا اليمانِيَيْنِ): بتخفيف الياء التي تلي النون. (السِّبتية): -بكسر السين المهملة-: كلُّ جلدٍ مدبوغ، وقيل: ما لا شعرَ عليه، وهو ظاهر جواب ابن عمر. (ويتوضأ فيهما (¬1)): هو ظاهر في استدلال البخاري به على غسل الرجلين في النعلين، وقال الإسماعيلي: فيه نظر (¬2). (يصبغ (¬3) بها): من الصباغ، وروي: "يصنع" -بالمهملة- من الصنع، ¬

والأظهر (¬1) كما قال (¬2) القاضي: أن المراد: صبغ الثياب، لا الشعر؛ فإنه لم ينقل عنه - عليه السلام - صبغ (¬3) شعره، وفي (¬4) أبي داود: "أنه - عليه السلام- كان يُصَفِّرُ لحيتَهُ بالوَرْسِ والزَّعفرانِ" (¬5). قلت: ويمكن حمله على أن ذلك كان مما (¬6) يتطيب به، لا أنه يصبغ بهما. وفي "الموطأ": "أن عبد الرحمن بن الأسود كان أبيضَ اللحية والرأس، فغدا ذاتَ يومٍ وقد حَمَّرَها، فقال له (¬7) القوم: هذا أحسنُ، فقال: إن (¬8) أمي عائشةَ زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إليَّ البارحةَ جاريتَها نُخيلة، فأقسمتْ عليَّ لأصبغَنَّ، وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ" (¬9). قال مالك: في هذا الحديث بيان أن رسول (¬10) الله - صلى الله عليه وسلم - لم (¬11) يصبغ، ¬

باب: التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

ولو صبغ، لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود (¬1). * * * باب: التماسِ الوضوءِ إذا حانتِ الصَّلاةُ 140 - (169) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ الإنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. (فالتمس الناس الوَضوء): -بالفتح-: اسم للماء، كما مر. (يَنبُع): -بفتح أوله وتثليث ثالثه- لغات ثلاث (¬2). * * * باب: الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإنْسَانِ وَكانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا: أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ، وَسُؤْرِ الْكِلاَبِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ الزُّهْرِيّ: إِذَا وَلَغَ فِي إِناَءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوء غَيْرُه يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الْفِقْهُ بِعَينهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]. وَهَذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، ¬

يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ. (وسؤرِ الكلب (¬1)): -مهموز- مجرور بالعطف على الماءِ الذي أُضيف إليه باب، فهو من (¬2) بقية الترجمة. * * * 141 - (170) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَناَ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنسٍ، أَوْ مِن قِبَلِ أَهْلِ أَنسٍ، فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (لعَبيدة): بفتح العين المهملة. * * * 142 - (173) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يأكل الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ". (الثرى (¬3)): -بمثلثة (¬4) مقصورة-: الترابُ النَّدِيُّ. * * * ¬

143 - (174) - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: كَانَتِ الْكِلاَبُ تبول، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. (وقال أحمد بن شبيب (¬1)): هذا (¬2) من شيوخ البخاري، ولم يصرح بسماعه منه هنا، وإنما علقه بصيغة الجزم، فيفيد صحته عنده، لكن هل يُحمل على سماعه منه، أو (¬3) لا؟ في كلام ابن الصلاح: أن حكمَ "قالَ" في ذلك حكمُ "عن"، وأنه محمول على الاتصال (¬4)، ثم مثل في موضع آخر لتعاليق البخاري بأمثلة ذكر منها شيوخه؛ كالقعنبي (¬5)، فاضطرب كلامه (¬6)، والمختار: أن حكمه كغيره؛ إذ يحتمل عدم (¬7) سماعه من شيخه الذي علق عنه (¬8). (كانت الكلاب تُقبل وتُدبر): وفي أبي داود عن ابن عمر زيادة: "تبول" (¬9). ¬

باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر وقول الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [النساء: 43]

قال ابن المنير: وهي تعكر على الاستدلال بتمكينها (¬1) من المسجد على طهارتها؛ إذ لا خلاف في نجاسة بولها. * * * 144 - (175) - حَدثنا حَفْصُ بْنُ عمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عنِ ابْنِ أَبي السَّفَرِ، عنِ الشَّعْبِيِّ، عنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، فَقَتَلَ، فَكُلْ، وإذا أكَلَ، فَلاَ تَأكلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ". قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: "فَلاَ تأكُلْ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كلْبٍ آخَرَ". (إذا أرسلتَ كلبك المعلَّم، فقتلَ، فكلْ): قال ابن المنير: والعجب أن مذهب الشافعية: أن السكين إذا سُقيت بماء نجس، نجست (¬2) الذبيحة، فأين ذلك من ناب الكلب النجسِ العينِ عندَهم، وقد أجمعنا على أن ذكاته شرعية لا تنجس المذكي. * * * باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] وَقَالَ عَطَاءٌ -فِيمَن يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ-: يعيد الوضوء. ¬

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ، أَعَادَ الصَّلاَةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِه، أَوْ خَلَعَ خُفَّيهِ، فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمِ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكعَ وَسَجَدَ، وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. وَقَالَ طَاوُسٌ، وَمُحَمدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَطَاء، وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوء. وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بثْرَةً، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَبَزَقَ ابْنُ أَبي أَوْفَى دَمًا، فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ. (فرُمي رجل بسهم): هو (¬1) عَبَّادُ بنُ بِشْر. قال ابنُ بشكوال: وقيل: هو عمارة بن حزم، قال: وكونهُ عبادًا أثبتُ (¬2). (فنزفه الدمُ): أي: خرج منه دم كثير حتى ضَعُفَ، كذا في "الصحاح" (¬3). ¬

وقال السفاقسي: كذا رويناه، والذي عند أهل اللغة: نُزِفَ دمه، على البناء لما لم يسم فاعله (¬1). (بَثرَة): -بإسكان الثاء المثلثة بعد الموحدة المفتوحة-: واحد (¬2) البثور، وهي خُرَّاجٌ صغارٌ. * * * 145 - (179) - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنْ زيدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصلاَةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. (إذا جامع ولم يمن، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَرَه): لا شك أن الإجماع قد استقرَّ على خلافه، فهو منسوخ إذًا، فكيف استدل به البخاري؟ وأجاب ابن المنير: بأن النسخ لا يُغير مقصودَ الاستدلال؛ لأن المنسوخ أُحيل فيه الوضوء [على المذي، وهو خارج من المخرج، والناسخ أُحيل الغسلُ فيه (¬3)] (¬4) على المني، فجعل الإيلاج مظنة ¬

عليه (¬1)، وهو أيضًا خارج من المخرج، فما تعدى الحكم فيهما عن المخرج، وهو مقصود الاستدلال، هكذا قال (¬2)، فتأمله. * * * 146 - (180) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ ذَكوَانَ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ "، فَقَالَ: نعمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُعْجلْتَ، أَوْ قُحِطْتَ، فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ". تَابَعَهُ وَهْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ، وَيَحْيىَ عَنْ شُعْبة: "الْوُضُوءُ". (أرسل إلى رجل من الأنصار): هو صالح الأنصاري، ذكره عبد الغني بن سعيد (¬3). وحكى ابنُ بَشْكَوال قولًا آخر: أنه رافعُ بنُ خَديج (¬4). (إذا أُعْجِلت): بالبناء للمجهول (¬5). (أو قُحَطت): أي: فَتَرْتَ ولم تُنزل. ¬

باب: الرجل يوضيء صاحبه

قال السفاقسي (¬1): رويناه -بفتح الحاء-، وروي: -بكسرها-، وهكذا وقع ثلاثيًّا، والذي ذكر صاحبُ "الأفعال"، والهَرَويّ: أقحط: إذا أَكْسَلَ (¬2). قلت: وفي "المشارق": روي: "أُقْحِطت" بضم الهمزة (¬3) (¬4). (فعليك الوضوء): -بالرفع- على الابتداء، وما قبلَه خبرُه، و -النصب- على الإغراء. * * * باب: الرَّجلِ يوضِّيءُ صاحبَه 147 - (181) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَمَّا أفاضَ مِنْ عَرَفَةَ، عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أتُصَلِّي؟ فَقَالَ: "الْمُصَلَّى أَمَامَكَ". (فجعلت أصبُّ عليه ويتوضأ): قيل: أورده البخاري دليلًا على أنه يجوز للرجل أن يُوَضِئه غيرهُ، ووجهُه أنه لزمَ المتوضيء اغترافُ الماء لأعضائه، وجاز أن يكفيه غيرُه، والاغترافُ بعض الوضوء، فكذا ¬

باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

يجوز سائرُ الوضوء. ورده ابن المنير: بأن الاغتراف ليس بعض الوضوء، إنما (¬1) هو بعضُ وسائله، ولا عبرة بالوسائل، ألا تراه (¬2) لو اغترف، ثم نوى والماءُ بكفه (¬3)، أجزأه؟ ولو كان بعض الوضوء، لزمَ تقدمُ العمل على النية. * * * باب: قراءةِ القرآنِ بعد الحدثِ وغيره 148 - (183) - حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمَانَ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّه بَاتَ ليلةً عِنْدَ مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ خَالتهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُهُ فِي طُولهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ؤكعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أتاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ ¬

باب: من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل

فَصَلَّى ركعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. (فاضطجعتُ في عُرض الوسادة): -بضم العين- بمعنى (¬1) الجانب، -وبالفتح- ضد الطول. ونازعه الإسماعيلي في الاستدلال بالحديث على أن الوضوء للحدث؛ فإن (¬2) نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينقض وضوءه (¬3)، وتبعه ابن المنير. قلت: في (¬4) هذا الحديث: (واضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله في طولها): ومضاجعته لأهله في فراش واحد مَظِنَّةٌ لجوَلان (¬5) اليد والمباشرة، فالظاهر (¬6) أنه كان ثَمَّ منه لمسٌ لأهله (¬7)، فلعل البخاري اعتمدَ على أن الناقض حصل من هذه الحيثية بناء على ظاهر الحال، لا على (¬8) أن نومه حَدَث. * * * باب: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ (الغَشْي): تقدم ضبطه. ¬

(المثقِل (¬1)): -بكسر القاف-: اسمُ (¬2) فاعل من أثقله (¬3) الغَشْيُ. * * * 149 - (184) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ: أنَّهَا قَالَتْ: أتيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وإذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ؟ أَيْ: نعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَمِدَ اللَّهَ، وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَكمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ -أَوْ قَرِيبًا مِنْ- فِتْنَةِ الدجَّالِ -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ-، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ-، فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَناَ بِالْبيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ: نمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كنْتَ لَمُؤْمِنًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوِ الْمُرْتَابُ -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ-، فَيقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُهُ". (فأشارت أن نعم): -بالنون-، وفي بعض النسخ: "أَيْ" بآخر الحروف. ¬

باب: مسح الرأس كله

باب: مسح الرأسِ كلِّهُ 150 - (185) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسفَ، قالَ: أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ عَمرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنيِّ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ، وَهْوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: أتسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَني كيْفَ كَانَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زيدٍ: نعَمْ، فَدَعا بِمَاءٍ، فَأَفْرغ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَ غسَلَ رِجْلَيْهِ. (أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد، وهو جدُّ عمرِو بنِ يحيى): الضمير في "وهو جد عمرو بن يحيى" [عائد على الرجل القائل. قال الدمياطي: وكونُه جدَّ عمرِو بنِ يحيى] (¬1) ليس بصحيح، بل هو عَمُّ أبيه. وقد وهم في ذلك بأن (¬2) الضمير عائد على عبد الله بن زيد، وهو جدُّ عمرِو بنِ يحيى لأمه، قاله (¬3) في "تهذيب الكمال" (¬4). ¬

باب: غسل الرجلين إلى الكعبين

باب: غَسل الرِّجلينِ إلى الكعبينِ 151 - (186) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْب، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِيهِ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبي حَسَنٍ: سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زيدٍ، عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأكفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (فدعا بِتَوْر): -بالمثناة من فوق (¬1) -: إناء يُشرب فيه، قاله الجوهري (¬2). وحكى ابن سِيْده خلافًا في كونه عربيًّا أو دخيلًا (¬3). (فأكفأ على يده (¬4)): كفأتُ الإناء: قَلَبْتُه، وأكفَأْتُه لغةٌ، قاله الجوهري (¬5)، واستشكله في "شرح الإلمام" (¬6)؛ لأن الإفاء للإناء لا للماء، ¬

باب: استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه

والمفرَغُ الذي يُفيضه (¬1) من الإناء (¬2) على يده هو الماء، ولا يكفأ. * * * باب: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ (بفضل سواكه): أي: ما بلَّ فيه السواك (¬3). قال الزركشي: وأراد (¬4) البخاري بأحاديث هذا الباب طهارةَ الماء المستعمل رَدًّا (¬5) على من قال بتنجيسه نجاسة حُكْمِيَّة، ولا دليل فيه إن جوز الطهارة به؛ لأن المذكور إنما هو التمسُّح به، والشربُ للبركة، ولا يختلف في جوازه (¬6). قلت: لو تنجس حكمًا، لم يُتَبَرَّكْ به؛ إذ التنجسُ مقتض للإبعاد، لا لحصول البركة. 152 - (188) - وقَالَ أَبُو مُوسى: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فيهِ، ثُمَّ قالَ لَهُمَا: "اِشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكمَا". ¬

(ثم قال لهما: اشربا وأفرغا): الأول بهمزة وصل، والثاني بهمزة قطع * * * 153 - (190) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْجَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَ أختِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُؤئهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ. (وجِع): كذا لأكثر الرواة (¬1) -بالجيم المكسورة-، وذكرها البخاري في: المناقب؛ أي: به وجع (¬2) في رجليه، وفي رواية ابن السكن: "وَقِعٌ" -بالقاف-، وهو بمعنى الأول؟ أي: مشتكٍ (¬3) مريضٌ. (مثلِ زر الحجلة): قال الزركشي: -بجرِّ "مثل"- على النعت لـ "خاتم (¬4) النبوة" (¬5). قلت: مثل لا يتعرف بالإضافة. ¬

باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

و -بالنصب- على الحال؛ أي: مشبهًا لزرِّ الحجلة، وهي التي تُشد على حِجال العرائس من (¬1) الكِلَل والستور، ووَهِمَ مَنْ ظنها بيضةُ حَجَلِ الطير. * * باب: مَنْ مضمض واستنشق من غَرفة واحدة 154 - (191) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيدٍ: أَنَّهُ أَفْرغَ مِن الإنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ -أَوْ مَضمَضَ وَاسْتَنْشَقَ- مِنْ كفَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (من كُفَّةٍ واحدة): -بضم الكاف وفتحها-؛ كغُرْفَة وغَرْفَة؛ أي: ما ملأ كفَّه من الماء. * * * باب: وُضُوءِ الرَّجُلِ معَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوء الْمَرْأَةِ، وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيم، مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ (باب: وُضوء الرجل مع المرأة (¬2)): بضم الواو. ¬

باب: صب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه على مغمى عليه

(وفضل وَضوء المرأة): أي (¬1): ما (¬2) يفضل من وَضوئها، وهو بفتح الواو. (بالحميم (¬3)): بالماء المسخَّن، فَعيل بمعنى مفعول، ومنه سُمِّي الحَمَّام؛ لاستحمام (¬4) من يدخل فيه. * * * باب: صبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءَه على مُغْمى عليه 155 - (194) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي، وَأَناَ مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، فتوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. (لا أَعْقِل): بكسر القاف. (فعقَلْتُ): بفتحها. * * * باب: الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ (في المِخضب): -بميم مكسورة وخاء وضاد معجمتين-: قدح. ¬

156 - (197) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيدٍ، قَالَ: أتى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فتوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. (من صُفر): -بضم الصاد المهملة وكسرها-: النحاس، قاله ابن مالك في "مثلثه" (¬1). وفي "الصحاح": والصفر: -بالضم- الذي تُعمل منه الأواني، وأبو عبيد يقول: بالكسر (¬2). * * * 157 - (198) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ رَجُلَينِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- تُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ، وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ: "هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَلْ أَوْكيتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى ¬

باب: الوضوء من التور

النَّاسِ". وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: "أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ". ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ. (هَريقوا): أي: أَريقوا، وفي رواية: "أَهريقوا" (¬1) بهمزة مفتوحة (¬2). وجوز السفاقسي -فتح الهاء وإسكانها-، واستشكل الجمعَ بين الهمزة والهاء (¬3). (لم تُحلل أوكيتُهن): -جمع وِكاء-، وهو ما يربط به رأسُ السقاء، وإنما شرط ذلك مبالغةً في نظافة الماء، وكونِه مصونًا عن مخالطة الأيدي، ولعله خصَّ السبعَ تبركًا بأن (¬4) لها شأنًا في كثير من الأحوال. (ثم طفِقنا): -بكسر الفاء وفتحها-: شَرَعْنا. * * * باب: الوُضوءَ من التَّورِ 158 - (200) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدح رَحْرَاحٍ، فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ أَنسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، قَالَ أَنسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ، مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ. ¬

باب: الوضوء بالمد

(بقدح رَحْراح): -بمهملات أولها مفتوح وثانيها (¬1) ساكن-: واسعٍ قصيرٍ، وهو أبلغُ في المعجزة. * * * باب: الوضوءَ بالمُدِّ 159 - (201) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَر، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ، أَوْ: كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. (يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد): الصاعُ عند أهل المدينة خمسةُ أرطال وثلث، والمدُّ ربعُ الصاع رِطْل وثلث، وعند أهل العراق الصاعُ ثمانيةُ أرطال، والمدُّ رِطلانِ. ورجع أبو يوسف إلى الأول حين ناظره مالكٌ في زِنَةِ المد (¬2)، وأتى (¬3) بمدِّ أبناء المهاجرين والأنصار وراثةً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة (¬4). قال ابن المنير: انظر (¬5) هذه الأوزان من أي شيء هي؟ أمن الماء، أو التمر، أو البر، أو الشعير؟ وأوزانها تختلف، فليس وزن ملء المد برًّا كوزن (¬6) ¬

باب: المسح على الخفين

ملئه (¬1) شعيرًا، فلا ينضبط قدرُ المدِّ حتى يُعلم الموزونُ ما كان، وقد قيل: إنه الماء؛ لأنه لا يعلو على رأس الكيل، بل يساويه، وإذا أضفنا علاوة الكيل إلى الكيل لم يتحرر، قالوا: فأصح ما عبر الماء (¬2). * * * باب: المسح على الخفَّينِ 165 - (252) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرو: حَدَّثَنِي أبو النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نعمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْد، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غيْرَهُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أبو النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: نَحْوَهُ. (أَصْبَغ): -بهمزة مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فغين معجمة- لا ينصرف. (إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تسأل عنه (¬3) غيره): فيه أصل ¬

حسن في شرعيته للاستظهار (¬1) على البينة وعلى الرواية؛ فإنه (¬2) ليس كل واحد (¬3) يُستظهر عليه، فسعد ممن (¬4) لا يُستظهر عليه، وذلك أصل في تفاوت رتب العدالة، ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، قاله ابن المنير. * * * 161 - (203) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ناَفِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بإداوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فتوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (فأتْبعه): -بهمزة قطع مفتوحة فمثناة من فوق ساكنة- من الإفعال، -وبهمزة (¬5) وصل وتشديد التاء- من الافتعال. * * * 162 - (204) - حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قالَ: حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحيَى، عنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بنَ عَمْرِو بنِ أُميَّةَ الضَّمْرِيِّ: أنَّ أَباهُ أَخبَرهُ: أنُّه ¬

باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وتابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبَانُ، عَنْ يَحْيَى. (الضَّمْري): بضاد معجمة مفتوحة وميم ساكنة وراء. * * باب: إذا أدخلَ رجليهِ وهما طاهرتانِ 163 - (206) - حَدَّثَنَا أبو نعيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كنْت مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأَهْويتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرتيْنِ"، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (في سفر): هذه (¬1) السفرة هي غزوة تبوك كما بين في رواية أخرى في "الصحيح" (¬2). (فأهويت): أي: مِلْت بيدي. (لأنزِع): بكسر الزاي. (طاهرتين): نصب على الحال من الضمير في قوله: "أدخلتهما". وفي رواية أبي الهيثم (¬3): "وهما طاهرتان"، وبينهما فرق إذا تأملت. ولا حجة فيه على مَنْ جَوَّزَ المسحَ إذا غسل إحدى رجليه، ولبس ¬

باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

أحدهما (¬1) كما ظنه ابن بطال (¬2)؛ إذ يحتمل أن يكون إدخالُ كلِّ رِجْل بعد كمال طهارة المجموع (¬3)، أو بعد طهارتها فقط، واللفظُ صادقٌ على كل احتمال منهما (¬4)، نعم إن ضم إلى هذا دليلٌ على أن طهارة إحداهما (¬5) لا تحصل إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، انتهض هذا حجةً. * * * باب: من لم يتوضأْ من لحم الشَّاةِ والسويقِ 164 - (208) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أمُيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (يحتز): -بحاء مهملة وزاي-: يقطع. * * * باب: من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ 165 - (209) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ¬

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ سُويدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كانُوا بِالصَّهْبَاء، وَهِيَ أَدْنىَ خَيْبَرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأكلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأكلْنَا، ثُمَّ قَامَ إلَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يتوَضَّأْ. (عن بُشير): بموحدة وشين معجمة، مصغَّر. (ابن يَسار): بمثناة من تحت مفتوحة وسين مهملة. (السكين (¬1)): يذكر ويؤنث. فيه: جواز قطع اللحم بالسكين للحاجة من صلابة اللحم، أو كبر القطعة، ونحو ذلك. قيل: ويكره لغير حاجة (¬2). وقال الخطابي: إنما نهى عن قطع الخبز بالسكين. (فثري): نُدِّي بالماء، ولُيِّنَ حتى صار كالثَّرَى. قال القرطبي: قيدناه بتشديد الراء وتخفيفها (¬3). وقال الخطابي: هذا يدل على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ؛ لأنه متقدم، وخيبرُ إنما (¬4) ¬

باب: الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين، أو الخفقة وضوءا

كانت سنة سبع (¬1) (¬2). * * * 166 - (210) - وَحَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونة: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أكلَ عِنْدَهَا كتِفًا، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (كتِفًا): -بفتح أوله وكسر ثانيه-، ويخفف، فيصير كفَلْس وخُبْز. * * * باب: الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ، أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا (ومن لم ير من النعسة (¬3) والنعستين، أو الخفقة): قال السفاقسي: الخفْقة -بسكون الفاء-: هي النعسة، وكأنه (¬4) كرر لاختلاف اللفظ، وتبعه الزركشي (¬5). قلت: في "الصحاح" (¬6): خَفَقَ الرجلُ؛ أي: حَرَّكَ رأسَه وهو ناعسٌ، ¬

وفي الحديث: "كَانَتْ رُؤُوسُهُمْ تَخْفُقُ خَفْقَة أَوْ خَفْقَتَيْنِ" (¬1). وقال القاضي: الخَفْقة -بفتح الخاء وسكون الفاء (¬2) -: هي كالسِّنَة (¬3) من النوم، وأصلُه: مَيْلُ رأسِه من ذلك المرة، واضطرابه (¬4). فإذن اللفظان متغايران (¬5)، لا مترادفان، والعطفُ على بابه. * * * 167 - (212) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِك، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا نعسَ أَحَدكمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ ناَعسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ". (لا يدري لعله يستغفر فيسبَّ نفسه): تعليل النهي (¬6) عن الصلاة حينئذٍ بذهاب العقل المؤدي إلى عكس (¬7) الأمر يدلُّ على أن النعاس الخفيفَ (¬8) إذا لم يبلغْ هذا المبلغَ، صلى به، وهذا هو مضمون الترجمة من ¬

أن النعاس الخفيف لا يوجب الوضوء. وقال الزركشي: استنبط عدم الانتقاض بالنعاس من قوله: "إذا صَلَّى وهو ناعس"، والواو للحال، فجعله مصليًا مع النعاس، فدل على بقاء وضوئه (¬1). قلت: فيه ضعف؛ إذ (¬2) لا يمتنع (¬3) مثل قولك: إذا صلى الإنسان وهو محدث، كان كذا، فيحمل على أنه إذا فعل صورة الصلاة، فلا تقوى دلالة الحديث (¬4) على ما أراده. قال ابن مالك: وفي قوله: "فيسبّ نفسَه" جوازُ الرفع باعتبار (¬5) عطف الفعل على الفعل، وجوازُ النصب بجعلِ "فيسبَّ" (¬6) جوابًا لـ "لعل" (¬7)؛ كَليْتَ، وهو مما خفي (¬8) على أكثرهم، ونحوه: {أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)} [عبس: 4]، نصبه عاصم، {فَاطَّلَعَ} [الصافات: 55] نصبه حَفْصٌ (¬9). * * * ¬

باب: الوضوء من غير حدث

باب: الوُضوء من غير حَدَثٍ 168 - (214) - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا (ح). قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَنس، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كلِّ صَلاَةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنتمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَناَ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. (يجزئ): مضارع أجزأ -بالهمزة (¬1) - بمعنى: كفى. (أحدنا الوضوء ما لم يحدث): هذا موضع الترجمة، وأن الوضوء من غير حدث غير واجب، وساق هذا عقيبَ الحديث (¬2) الأول (¬3)؛ دليلًا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان (¬4) يأخذ بالأفضل في تجديد الوضوء من غير حدث، لا أنه واجب. * * * باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله 169 - (216) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صوْتَ إِنْسَانينِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ¬

"يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ". ثُمَّ قَالَ: "بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ". ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْوَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْوَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا. أَوْ: إِلَى أَنْ يَيْبَسَا". (بحائط): أي: بستان. (من حيطان المدينةِ أو مكةَ): كذا وقع هنا على الشك، وفي كتاب: الأدب الجزمُ بالمدينة (¬1)، قالوا: وهو الصواب. (صوت إنسانين يُعذبان في قبورهما): فيه شاهد على جواز جمع المضاف المثنى معنىً، وإن لم يكن المضاف (¬2) جزءَ ما أضيف إليه؛ نحو: "إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا" (¬3). (وما يعذبان في كبير): أي: دَفْعُه (¬4)؛ لأنه يسير على من يريد التوقِّيَ منه، ولا يراد (¬5) أنه من الصغائر لا الكبائر؛ لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث: "وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ" (¬6)، فيحمل هذا على أنه كبير من الذنوب، وذلك على سهولة الدفعِ والاحتراز، هذا كله كلام ابن دقيق العيد (¬7). ¬

قلت: يمكن وجهٌ أظهرُ من هذا، وذلك أن تجعل "ما" مصدرية (¬1)، وهي وصلتها في محل رفع على الابتداء، وقوله: "في كبيرٍ" [خبر؛ أي: وتعذيبُهما في كبير] (¬2)، وهذا هو معنى الرواية الصحيحة التي ذكرها. فإن قلت: يمنع من ذلك قولُه في هذا الحديث نفسِه: "ثم قال: بلى"، وهي مختصة بإيجاب النفي، ولا نفيَ مع جعلك "ما" مصدريةً. قلت: قد يجاب بأنا لا نسلم أنها لا تقع إلا بعد نفي، فقد ذهب بعضهم إلى أنها تستعمل بعد الإيجاب المجرَّد مستدلًا بقوله: وَقَدْ بَعُدَتْ (¬3) بِالوَصْلِ بَيْني وَبَيْنَهَا ... بَلَى إِنَّ مَنْ زَارَ القُبُورَ لَيَبْعُدَا (¬4) أي: ليبعدن -بالنون الخفيفة-، نقله الرضي، سلَّمنا أنه لا بد من سبق النفي لها، لكنهم قد يعطون الشيء حكمَ ما أشبهه في لفظه، وقد فعلوا ذلك في "ما" المصدرية، فعاملوها معاملة "ما" النافية في زيادة إنْ بعدها (¬5). قال الشاعر: وَرَجِّ الفَتَى لِلخَيْرِ مَا إِنْ رَأَيْتَهُ ... عَلَى السِّنِّ خَيْرًا لا يَزَالُ يَزِيدُ ¬

[كذلك هنا أتى ببلى (¬1) بعد "ما" المصدرية كما يأتي بعد "ما" النافية، وقد يحمل] (¬2) قوله: بلى، على (¬3) إيجاب النفي الذي قد يسبق إلى وهم السامع من قوله: "وما يُعَذَّبان في كبيرٍ"، وإن كان هو في نفس الأمر غيرَ مراد للمتكلم (¬4)، فتأمله. (لا يستتر من بوله): -بتاءين مثناتين من فوق-، كذا (¬5) للبخاري، فيحتمل أن يكون المراد: الاستتارَ عن العيون، فالعذابُ على كشف العورة (¬6)، والاستتارُ حينئذٍ يستعمل (¬7) في حقيقته، ويحتمل أن يراد: التوقي من (¬8) البول، إما بعدم (¬9) ملابسته، وإما بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به؛ كانتقاض الطهارة، فيكون الاستتار مستعملًا في التوقِّي مجازًا؛ لأن المستتر عن الشيء فيه بعدٌ عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد من ملابسة البول، والثاني أرجحُ؛ لما يلزم من اطراح خصوصية البول من (¬10) الاعتبار، ¬

فظاهرُ (¬1) الحديث اعتبارُها في عذاب القبر. (يمشي بالنميمة): أي: المحرمة، وإلا، فلا تمنع إذا كانت (¬2) لجلب (¬3) مصلحة، أو لدرء مفسدة تتعلق بالغير. (فدعا بجريدة): أي: بسَعَفَة. (فوضع على كل قبر): قال الحافظ (¬4) أبو مسعود الحازمي: كان الغرس بإزاء الرأس، ثبت ذلك بإسناد صحيح (¬5). قال الزركشي في "تعليق العمدة": وفي رواية: "غَرَزَ نِصْفَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَنصْفَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ"، ذكرها صاحب "الترغيب" (¬6). قلت: فيكون القطع حينئذ أربعًا. (لعله أن يخفف عنهما): فيه وقوع أن يفعل خبرَ اسمِ عَيْن، والغالبُ خلافه (¬7)؛ {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130] {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ} [طه: 44]. (ما لم تيبَسا): -بمثناة من فوق أو من تحت في أوله، والباء الموحدة مفتوحة-، وذلك لأن النبات يسبح ما دام رَطْبًا، وأخذ بعضُهم من هذا انتفاعَ الميت بقراءة القرآن على قبره من باب أولى، ومما وقع السؤالُ عنه ¬

باب: ما جاء في غسل البول

حالُ (¬1) صاحبي القبرين، هل كانا مسلمين؟ وروى صاحب "الترهيب" من طريق الطبراني: أنهما هلكا في الجاهلية، وساق الحديث، وقال: هو حسن (¬2)، وإن كان إسناده ليس بالقوي؛ لأنهما لو كانا مسلمين (¬3)، لما كان لشفاعته لهما (¬4) إلى أن تيبس الجريدتان (¬5) معنى، ولكنه لما رآهما يعذبان، لم يَسْتَجِز (¬6) من عطفه ولطفه تركَهما، فشفع لهما إلى المدة المذكورة. * * * باب: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَولِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لصَاحِبِ الْقَبْرِ: "كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ". وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ. (كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس): يريد أنه لا حجة لمن تمسك بقوله: لا يستتر من البول على نجاسة بول كل حيوان، وإن كان مأكولًا (¬7)؛ لأن هذا محمول على بول الآدمي؛ بدليل الرواية الأخرى: ¬

باب: صب الماء على البول في المسجد

"كانَ لا يستترُ من بوله"، وقد رويت كذلك مرات. * * * 170 - (218) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عنْ مُجَاهِدٍ، عنْ طَاوُسٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَكَانَ يَمشِي بِالنَّمِيمَةِ". ثمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا: مِثْلَهُ: "يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ". (محمد بن خازم): بخاء معجمة وزاي. * * * باب: صبِّ الماءِ على البول في المسجد 171 - (220) - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَن أَبَا هُرَيْرةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا علَى بَوْلهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثتمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ".

باب: بول الصبيان

(سَجْلًا): -بسين مهملة مفتوحة وجيم ساكنة-: الدلو المملوءة ماء، ولا يقال لها سجل إلا وهي مملوءة، وإلا فهي دلو. (أو ذَنوبًا): -بفتح الذال المعجمة-: مثل السجل. * * * باب: بولِ الصبيانِ 172 - (222) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أخبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ، فَبَالَ علَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ. (بصبي): قيل (¬1): يحتمل أن يكون الحسنَ، أو الحسين، أو عبدَ الله بنَ الزبير. وفي الدارقطني: تعيين أنه عبد الله بن الزبير (¬2). * * * 173 - (223) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبَرَناَ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتْبة، عَنْ أُم قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أنَّهَا أتتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يأكلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجْره، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ، وَلَم يَغْسِلْهُ. ¬

باب: البول قائما وقاعدا

(في حَجره): بفتح الحاء المهملة (¬1) وكسرها. باب: البولِ قائمًا وقاعدًا 174 - (224) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أتى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجئتهُ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ. (سُباطة قوم): -بضم السين المهملة-: مزبلتهم، وأصلُه: الكناسة التي تلقى فيها. (فبال قائمًا): وفي الترجمة: باب البول قائمًا وقاعدًا، فأخذ الأول من نص الحديث (¬2)، والثاني من دليله؛ لأنه إذا جاز قائمًا، كان جوازه قاعدًا أولى؛ لأنه أمكن. * * * باب: البولِ عند صاحبِه، والتستُّرِ بالحائط 175 - (225) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُنِي أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نتمَاشَى، فَأتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدكم، فَبَالَ، فَانتبَذْتُ مِنْهُ، فَأشَارَ إِلَيَّ، فجئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. ¬

باب: غسل الدم

(رأيتني أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نتماشى): برفع النبي ونصبه. * * * باب: غَسلِ الدَّمِ 176 - (227) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثتنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاناَ تَحِيض فِي الثَّوْبِ، كيْفَ تَصْنعُ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتنضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ". (تحتُّه): من الحتِّ -بمثناة من فوق-، وهو القشر والإزالة بالحكّ والتقليع. (تقرصه): بصاد مهملة. قال القاضي: هو بالتثقيل، وكسر الراء، وبالتخفيف وضم الراء، بمعنى: تقطعه بظفرها (¬1). وفي السفاقسي: سئل عنه الأخفش، فضم إصبعه الإبهام والسبابة، وأخذ بهما شيئًا من ثوبه، فقال: هكذا يفعل بالماء في موضع الدم كما يقرص الرجل جاريته (¬2). (وتنضِحه): أي: تغسله، وهو بكسر الضاد المعجمة، وحكي فتحها. ويقال: إن أبا حيان قرأ في بعض المجالس الحديثية: "وانضَح فرجك" ¬

-بفتح الضاد-، فرد عليه السراج الدمنهوري، وقال: نص النووي على (¬1) أنه بالكسر، فقال أبو حيان: حق النووي أن يستفيد هذا مني، والذي قلت (¬2) هو القياس، وكلام الجوهري يشهد للنووي. لكن نقل عن صاحب "الجامع": أن الكسر لغة، وأن الأفصح الفتح (¬3). * * * 177 - (228) - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بْنَةُ أَبي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأة أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي". قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ". (إنما ذلكِ): بكسر الكاف. (عرق): أي: انفجر، قاله الأخفش، وقد جاء ذلك في رواية، [ويجوز أن يكون التعبير بالعرق كناية عن دم الاستحاضة. ¬

باب: غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة

(فإذا أقبلت حِيضتك)] (¬1): قال الخطابي: هو بكسر الحاء، وغلَّطَ من فتَحها، وجوَّز القاضي وغيره الفتح، وهو أقوى؛ لأن المراد: الحيض (¬2). * * * باب: غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفركِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ (باب: غسلِ المني وفركِه): لم يذكر البخاري الفركَ في شيء من الطرق التي أوردها، مع أنه ترجم له، وقد ذكره مسلم (¬3)، وبه استدل القائل بطهارة المني؛ إذ لو كان نجسًا، لم يكتف فيه (¬4) إلا بالغسل، وأبو حنيفة يرى أن فركَ يابسه كافي في تطهيره. وقال (¬5) ابن المنير: لو كان المني طاهرًا كالماء، لم يكن لقلعه من الثوب لأجل الصلاة [معنًى، فإلزامُ قلعِه بالفرك لأجل الصلاة] (¬6) دليلٌ على نجاسته (¬7). (وغسلِ ما يصيب من المرأة): ثم ساق حديث عائشة في المني: "كنتُ أغسلُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". ¬

باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

ووجهُ استنباطه منه: أن منيه - عليه السلام - إنما كان من جماع؛ لأن الاحتلام ممتنع في حقه، فإذن لا بدَّ أن يكون ثَمَّ شيء من رطوبة فرج المرأة قد خالط الذكر. * * * باب: إذا غسلَ الجنابةَ أو غيرَها فلم يذهبْ أثرُه 178 - (231) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ؟ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأثرُ الْغَسْلِ فِيهِ: بُقَعُ الْمَاء. (أثر الغسل): كان البخاري فهم أن الباقي (¬1) في الثوب أثر المني، [فيكون المراد بأثر الغسل: أثر المني] (¬2) المغسول، وقوله في الحديث الثاني: * * * 179 - (232) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا. (كانت تغسل المني من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا): يدل ¬

ظاهرًا على (¬1) أنها بقع المني؛ إذ الأصلُ في الضمير عَوْدُه إلى أقربِ مذكور. قال ابن المنير: وهو دليل على أن إزالة النجاسة مبنية على التيسير، لا على التنطُّع (¬2)، ألا ترى أثر (¬3) النجاسة وصبغها (¬4) كيف اغتفر (¬5)، وهو في الحقيقة عين (¬6) النجاسة؛ إذ العرض (¬7) لا ينتقل، ولا يتحول (¬8) نفس الصبغ من الدم إلى الثوب، ولكن ذلك الأثر نفسُ جرمِ الدم، وكان بنو إسرائيل مؤاخَذين فيها بالإصر (¬9) الشديد، ولهذا قَصُّوا (¬10) الثيابَ والجلودَ. انتهى. (ومِهران): المذكور في سند هذا (¬11) الحديث: بكسر الميم، غير مصروف. * * * ¬

باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

باب: أَبْوَالِ الإبِلِ وَالدَّوَابِ وَالْغَنَم وَمَرَابِضِهَا وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَا هُنَا وَثمَّ سَوَاءٌ. (البريد): الدابة المرتبة في الرباط، ثم سُمي به الرسولُ المحمول عليها، ثم سُميت المسافة به، والجمع بُرُدٌ، قاله (¬1) المُطَرَّزِيُ، والمراد (¬2) هنا: الأول. (السَّرقين): -بقاف-، ويقال: بجيم، وبفتح سينه فيها وتكسر، قال القاضي: وهي فارسية (¬3). (والبَرِّيةُ إلى جنبه): بموحدة مفتوحة وراء مشددة. قال في "الصحاح": هي (¬4) الصحراء (¬5). قال الزركشي: وقصد البخاري من هذا الباب طهارةُ بولِ ما يؤكل لحمُه، ولا حجةَ له في فعل أبي موسى، ولا في الثالث؛ لاحتمال أنه بسط ثوبًا، ولا في حديث أنس الثاني؛ لأنه للتداوي، ونحن نقول به (¬6). قلت: قد ورد أنه - عليه السلام - سُئل عن الاستشفاء (¬7) بالخمر، ¬

فقال: "ذَلِكَ داءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" (¬1). وقال (¬2) ابن مسعود: ما كان الله ليجعلَ فيما حَرَّمَ شِفاءً (¬3). * * * 180 - (233) - حَدَّثَنَا سلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيوبَ، عَنْ أبي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنس، قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَألبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قتلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَر فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِى آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَألقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَهَؤُلاَءَ سَرَقُوا وَقتلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (عُكْل): بضم العين المهملة وسكون الكاف وآخره لام. (أو عُرَيْنَة): -بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون آخر الحروف بعدها نون-، هذا شكٌّ الراوي، وعُكْل هم عُرينة، قاله السفاقسي (¬4). ¬

(فاجتَووُا المدينة): -بهمزة وصل فجيم (¬1) بعدها تاء الافتعال (¬2) والواو الثانية مضمومة- واو (¬3) ضمير يعود على الناس الذين (¬4) تقدم ذكرهم؛ أي: استوخموها؛ كأنه مأخوذ من الجوى، وهو داء يصيب الجوف. (بلِقاح): -بكسر اللام-، ويقال: بفتحها، وهي ذوات الألبان من الإبل، قاله القاضي (¬5). (في آثارهم): جمع إِثْر -بكسر الهمزة وإسكان الثاء، ويجوز فتحها-، قاله صاحب (¬6) "المجمل" (¬7). (وسفرت): -بميم مشددة-، قال النووي: كذا ضبطوه في البخاري؛ أي: كَحَلَ أعينَهم بمساميرَ مَحْمِيَّةٍ (¬8). وقال المنذري: هو (¬9) -بتخفيف الميم-؛ أي: كَحَلَها بالمسامير، وشدَّدها بعضُهم، والأولُ أشهرُ وأوجَهُ، وقيل: سُمِّرَتْ: فُقئت" (¬10). ¬

باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء

(الحَرّة): -بحاء مهملة مفتوحة وراء مشددة-: هي أرض ذات حجارة سود. * * * باب: ما يقعُ من النَّجاساتِ في السَّمنِ والماءِ 181 - (235) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: "ألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ". (عن فأْرة): بهمزة ساكنة بعد الفاء، ويجوز إبدالها ألفًا. * * * 182 - (237) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ". (كَلْم): -بكاف مفتوحة فلام ساكنة-: جرح. (يُكلَمه): -بمثناة من تحت مضمومة (¬1) واللام مفتوحة- في محل جر صفة لكلم. (تكون): -بتأنيث الضمير- اعتبارًا بمعنى الكَلْم. ¬

قال الجوهري: والكَلْمُ: الجراحة (¬1). وجرى على ذلك في تأنيثه أيضًا في قوله: (كهيئتها): وذكر الضمير أولًا في قوله: "يكلمه" باعتبار اللفظ، أو باعتبار المعنى أيضًا، إذ الكلم (¬2) يطلق على الجرح. وقال الزركشي: [على تأويل الكلم، وتوضحه رواية القابسي] (¬3): "كُلُّ كَلْمَةٍ" (¬4). قال ابن المنير: ومقصودُه (¬5) بالترجمة: أن المعتبر في النجاسة الصفات، فلما كان ريشُ الميتة لا يتغير بموتها؛ لأنه (¬6) لا تحلُّه الحياةُ، طهر، وكذلك العظام (¬7)، وكذلك الماء (¬8) إذا خالطته نجاسة ولم تغيره، وكذلك السمنُ البعيدُ عن موضع الفأرة إذا لم يتغير. ووجه الاستدلال بحديث دم الشهيد: أنه لما تغيرت صفته (¬9) إلى صفةِ طاهر، وهو المسك؛ بطل حكمُ النجاسة فيه، على أن القيامةَ ليست ¬

باب: البول في الماء الدائم

دارَ أعمال ولا أحكام، وإنما لما عظم الدم لحيلولةِ صفتِه إلى صفةِ ما هو مُستطابٌ معظَّمٌ في العادة، علمنا أن المعتبر الصفاتُ لا الذواتُ. * * * باب: البولِ في الماء الدَّائم 183 - (238) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو الزِّناَدِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ". (أن عبدَ الرحمن بنَ هرمزَ الأعرجَ): الكل بفتحة، لكنها في هرمزَ وحدَه علامةُ الجر؛ لأنه مضاف إليه غيرُ منصرف، وفي البواقي علامةُ (¬1) النصب. * * * 184 - (239) - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". (ثم يغتسل فيه): -برفع اللام- هي الرواية الصحيحة. ومنع القرطبي نصبَه، وذكر أن ثَمَّ من قيده بالجزم، وردَّه بانه لو أريد ذلك، لقيل: ثم لا يغتسلن؛ لأن الأصلَ تساوي الفعلين في النهي عنهما، فتأكيدُ أحدهما بالنون دون الثاني دليلٌ على أنه لم يرد عطفه عليه (¬2). ¬

وذكر النووي عن شيخه ابن مالك: أنه جوزَ الجزمَ فيه عطفًا على يبولَنَّ، والنصبَ بإضمار "أن" على إعطاء "ثم" حكمَ واو الجمع، واستشكل النووي الثاني: بأن النصبَ يقتضي أن المنهي عنه (¬1) الجمعُ بينهما، دون إفراد أحدهما، وهو (¬2) باطل (¬3). قال ابن دقيق العيد: وهو ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهيَ عن البول في الماء الراكد بمفرده، ولا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهيُ عن الجمع من هنا (¬4)، وعن الإفراد من محل آخر (¬5). قال الزركشي: واعلم أنه يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع هذا مع ما قبلَه من النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسق واحد، فحدَّث بهما جميعا، ويحتمل أن يكون هَمامٌ فعلَ ذلك، وأنه سمعهما (¬6) من أبي هريرة، وإلا، فليس في الحديث الأول -يريد: "نحن الآخرون السابقون"- مناسبةٌ للترجمة (¬7). قلت: إنما ساق البخاري الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة، لا من حديث همام، فالاحتمالُ الثاني ساقط. ¬

وحاول ابن المنير - رحمه الله - إبداءَ وجهٍ للمطابقة (¬1)، على تقدير أن يكون سماع الحديثين مفترقين؛ بأن قال: السرُّ في اجتماع الآخِرِ في الوجود، والسبقِ في البعث لهذه الأمة: أن الدنيا مثلُها للمؤمن (¬2) مثلُ السجن، وقد أدخل الله الأولين والآخِرين فيه على ترتيب، فمقتضى ذلك: أن الآخر في الدخول هو الأولُ في الخروج؛ كالوعاء إذا (¬3) ملأته بأشياء وُضع بعضُها فوق بعض، ثم استخرجتَها (¬4)، فإنما تُخرج أولًا ما أدخلْتَه (¬5) آخرًا، فهذا هو السر في كون هذه الأمة آخرًا في الوجود الأولِ، وأولَ في الوجود الثاني، ولها في ذلك من المصلحة (¬6) قلةُ بقائها في سجن الدنيا، وفي إطباق البلاء بما خَصَّها الله به (¬7) في (¬8) قِصَر الأعمار (¬9)، ومن (¬10) السبقِ إلى المعاد، فإذا فُهمتْ هذه الحقيقةُ، تصور الفَطِنُ معناها عامًّا، فكيف يليق بكيِّسٍ أن يعمد (¬11) إلى ماء راكدٍ يُطهر النجاسةَ، فيبول فيه، ثم يتوضأ ¬

باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

منه، فأولُ ما يلاقيه بولُه الذي (¬1) عزم (¬2) على التطهر (¬3) منه، وهو عكسٌ للحقائق، وإخلالٌ بالمقاصد لا يتعاطاه لبيبٌ، والحقُّ واحدٌ، وإن تباعدَ ما بين طرفيه. قلت: آثار التكليف بادية على وجهه، فانظره. * * * باب: إذا أُلْقِيَ على ظهرِ المصلي قَذَرٌ أو جيفةٌ لم تفسدْ عليه صلاتُه 185 - (240) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ شُعْبة، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدٌ (ح). قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: أَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أيُّكُمْ يَجيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلاَن، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ، حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَناَ أَنْظُرُ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ: فَجَعَلُوا ¬

يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ"، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَة، ثمَّ سَمَّى: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشيبةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَليدِ بْنِ عُتْبةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ"، وَعَدَّ السَّابع فَلَمْ يَحْفَظْهُ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. (سَلا جزور): -بفتح السين المهملة-: الوعاء الذي يخرج منه الجنين إذا وُلد. (فانبعث أشقى القوم): هو عُقبة بنُ أبي مُعيط كما صرح به البخاري في موضع آخر، وقيل: إنه أبو جهل، حكاه السفاقسي عن الداودي (¬1). قال ابن المنير: وفيه: أن المباشرةَ آكدُ من الإعانة، وقد كان هؤلاء متعاونين على الجناية (¬2)، مشتركين فيها، إلا أنه أشقاهم في الإثم؛ لأنه باشر، ولأنه كان أكثر عملًا. (وأنا أنظر لا أغني شيئًا): كذا للنسفي والحموي، وعند غيرهم: "لا أُغيرُ شيئًا". قال القاضي: والأولُ أوجَهُ، وإن كان معناهما يصح؛ أي: لو كان ¬

معي مَنْ يُغني؛ لأغنيت، وكفيت (¬1) شرهم، وغيرت (¬2) فعلهم (¬3). (مَنَعة): -بفتح الميم والنون-؛ أي: جماعة يمنعون، جمع مانع. قال القاضي: وهو أكثر الضبط، ويقال فيه: بسكون النون أيضًا؛ أي: عزة امتناع أمتنع بها (¬4). (ويُحيل بعضهم على بعض): أي: يحيل بعضهم (¬5) في الضحك على بعض؛ أي (¬6): ينسبه إلى غيره؛ من أحلتُ الغريمَ، ورواه مسلم: "ويَميل" (¬7) -بالميم-؛ من الميل، وهو ظاهر. (وكانوا (¬8) يُرون): -بضم الياء وفتحها-؛ أي: يظنون أو يعلمون. (وعدَّ السابعَ، فلم يحفَظه): -بفتح الفاء-: هو عُمارة بن الوليد، كما ذكره البخاري في الصلاة. وقد نُوزع البخاري في الاستدلال بهذا الحديث؛ لأن هذا كان قبل ورود الأحكام، ولم يكن إذ ذاك (¬9) تعبُّد (¬10) بتحريمه؛ كالخمر، ¬

باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

قاله الخطابي (¬1) * * * باب: غَسلِ المرأة أباها الدَّمَ عن وجهه 186 - (243) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أبي حَازِمٍ: سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَسَأَلَهُ النَّاسُ، وَمَا بَيْني وَبَيْنَهُ أَحَدٌ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: مَا بقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. (أبي حازم): بحاء مهملة وزاي. (دووي): فُوعِلَ، بالبناء لما لم (¬2) يسم فاعله؛ من المداواة (¬3). (ما بقي أحد أعلمُ به مني): برفع أعلم على النعت، ونصبه على الحال من النكرة الواقعة في (¬4) سياق النفي. * * * باب: السِّواك 187 - (244) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ¬

باب: دفع السواك إلى الأكبر

غيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أتيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِه، يَقُولُ: أُعْ، أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ. (غيلان): بغين معجمة. (يستن): يدلُكُ أسنانه. (يقول): الظاهر عود الضمير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل عودُه إلى السواك مجازًا من باب امتلاء الحوض، وقال الدارقطني (¬1): كذا قيل، وفيه بعد. (أُعْ أُعْ): بضم الهمزة وإسكان العين المهملة. (كأنه يتهوع): أي: يتقيأ. * * * باب: دفعِ السِّواكِ إلى الأكبرِ 188 - (246) - وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُرَانِي أتسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا أكبر مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأكبَرِ مِنْهُمَا". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ¬

(ابن جويرية): -تصغير جارية-، وهو علم. (قال: أُراني أتسوك): يحكي حالة رآها (¬1) في النوم، والهمزة مضمومة. قال الزركشي: وحذفها المستملي، وهو خطأ؛ لأنه أخبر عما رآه في النوم (¬2). قلت: ما أسرعَ الناسَ (¬3) إلى الطعن في الروايات بمجرد الآراء! يحتمل ما رواه المستملي (¬4) أن يكون فاعلُ رآني (¬5) ضميرًا (¬6) يعود إلى المَلَك الذي قال له في النوم: كَبِّرْ، فترك التصريحَ بالظاهر، فأضمر (¬7) لقرينة حالية. وفي حديث نعيم (¬8) الذي أشار إليه البخاري بعد هذا: كان النبي (¬9) - عليه السلام - يستنُّ (¬10) فأعطاه أكبرَ القوم، وقال: "أَمَرَني جِبْرِيلُ أَنْ أكبِّر"، رواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا بسنده، ورواه -أيضًا- عن الحسن بسنده، وفيه: "إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَني أَنْ أَدْفَعَ إِلَى كبَرِهِمْ" (¬11). ¬

باب: فضل من بات على الوضوء

(فقيل لي: كبر): فيه أولويةُ تقديمِ ذي السِّنِّ. قال ابن المنير: وانظر في جلساء صاحب المنزل إذا أراد تقديمَ أحدهم للإمامة، وعلى يمينه الأصغر، وغيره الأكبر، وتساوت الصفات (¬1) إلا ذلك، هل يقدم الأيمن أو الأكبر (¬2)؟ الظاهر: الأكبر؛ لأنه لا مدخلَ لليمين في فضيلة الإمامة؛ بخلاف السن. * * * باب: فضلِ مَنْ باتَ على الوُضوء 189 - (247) - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أتيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَألجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبةً وَرَهْبةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تتكَلَّمُ بِهِ". قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا بَلَغْتُ: "اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ"، قُلْتُ: وَرَسُولكَ، قَالَ: "لاَ، وَنبَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ". (سعد بن عُبيدة): بضم العين. ¬

(إذا أتيت مضجَعك): -بفتح الجيم-: [إذا (¬1) أردت الإتيان] (¬2) إلى مضجعك؛ لأن بعده: (فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع): وهذا إنما هو عند إرادة الإتيان، لا عند نفس الإتيان. (رغبة ورهبة إليك): قال الزركشي: هو متعلق بالأول، وأما الرهبة، فإنما يتعدَّى بمن، والأصلُ: رغبة إليك، ورهبة منك (¬3). قلت: سبقه ابن الجوزي إلى ذلك، ولا يتعين (¬4)؛ لاحتمال أن يكون المراد التجأت إليك رغبة ورهبة؛ أي: رجاءً وخوفًا، وحذف متعلق إلى؛ لدلالة ما سبق عليه (¬5). (لا ملجأ): بالهمز (¬6). (ولا منجا): -بالقصر-، وكلاهما مبني غير منون. (قال: لا (¬7)، ونبيِّك الذي أرسلت): فيه مع (¬8) الأمر بتحري لفظه (¬9) ¬

التنبيهُ على (¬1) إيراد الكلام نصًّا أو ظاهرًا فيما سِيقَ لأجله، والمقصود منه هنا التصديقُ به - عليه السلام -، ولا (¬2) شك أن قوله: "ونبيك الذي أرسلتَ" [مُوَفٍّ بهذا (¬3) القصد قطعًا؛ بخلاف قوله: ورسولك الذي أرسلت] (¬4)؛ لصدقه على من أُرسل من الملائكة إلى الأنبياء. * * * ¬

كتاب الغسل

كتاب الغُسْل

باب: الوضوء قبل الغسل

كتاب الغسل (كتاب: الغسل): -بالفتح-: اسم الفعل (¬1)، و -بالضم-: اسم الماء، وهو قول أبي زيد. وقيل: هو فيهما معًا اسمٌ للفعل، وهو قول الأصمعي (¬2). وقيل: هو بالضم: اسم للماء، فإن أريد المصدر، جاز الضم والفتح في المشهور. قاله النووي (¬3). باب: الوُضوء قبلَ الغُسْلِ 190 - (248) - حدّثَنا عبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أَخْبَرَنا مَالكٌ، عنْ هِشَامٍ، عنْ أَبيهِ، عَن عائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثمَّ يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ ¬

غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْده كلِّهِ. (إذا اغتسل): أرادَ الغسلَ، أو شرعَ (¬1) فيه. (من الجنابة): وقد (¬2) تطلق على المعنى الحكمي الناشئ من (¬3) التقاء الختانين، أو الإنزال. (ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة): قد يقال: إن هذا يدل على أن هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ إذ لو كانت للوضوء، لم يصح التشبيه؛ لعدم المغايرة. وأجيب: بحصول المغايرة من حيث إنه شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة (¬4) بالوضوء للصلاة في غير الغسل، وبأن وضوء الصلاة (¬5) له صورة معنوية ذهنية، فشبَّهَ هذا الفردَ الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، قاله ابن دقيق العيد (¬6). (ثم يُدخل أصابعه): ظاهرُه: العَشْرُ. (فيخلل بها أصولَ الشعر): أى: يدخلها فيما بين أجزاء الشعر. وتردَّد بعضُهم في أن التخليل هل يكون بنقل الماء، أو بالأصابع مبلولة؟ ¬

باب: غسل الرجل مع امرأته

وظاهر ما في البخاري: الثاني، ورُجِّح الأولُ بما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم: "ثم يأخذ الماءَ، فيُدْخِل أصابعَه في أصول الشعر" (¬1). * * * باب: غُسلِ الرَّجلِ مع امرأتهِ 191 - (250) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إياسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَء وَاحِدٍ، مِنْ قَدح يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ. (الفَرَق): -بفتح الراء وإسكانها-، لغتان، والفتح أفصح وأشهر، هو (¬2) ثلاثة آصُعٍ، حكاه مسلم عن سفيان (¬3). * * * باب: الغُسلِ بالصَّاعِ ونحوِه 192 - (251) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَناَ وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَتْ بإناَءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغتَسَلَتْ، وَأفاضَتْ عَلَى رَأْسهَا، ¬

وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَبَهْزٌ، وَالْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ: قَدْرِ صَاعٍ. (دخلت أنا وأخو عائشة): هو أخوها من الرضاعة كما صرح به في مسلم، واسمه فيما قيل: عبدُ الله بنُ يزيد، قاله النووي (¬1). (فدعت بإناء نحوًا (¬2)): -بالجر- على النعت على اللفظ، وروي: بالنصب؛ إذ المعنى: طلبتْ إناءً. (بَهْز): بموحدة مفتوحة فهاء ساكنة فزاي. (الجُدِّيُّ): بجيم مضمومة (¬3) فدال مهملة مشددة فياء النسبة (¬4). (قدرِ صاع): -بالكسر- على الحكاية. * * * 193 - (252) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: أَنهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَألوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِيني، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَن هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ. ¬

(فقال رجل: ما يكفيني (¬1)): هو الحسنُ بنُ محمدِ بنِ (¬2) عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبوه ابنُ الحنفية، واسمُها خَوْلَةُ بنتُ جعفرٍ، وفي الباب الذي بعده ما يدلُّ عليه. (وخير منك): -بالرفع- عطفٌ على "أوفى" من قوله: "مَنْ هو أوفى منكَ شعرًا". قال الزركشي: ويروى بالنصب عطفًا على "شعرًا"؛ لأن "أوفى" بمعنى أكثر (¬3). قلت: إنما يتأتى هذا إن أريد بقوله: خيرًا: واحدُ (¬4) الخير، لا ما يُقصد به التفصيل (¬5)، والغرض أن التفضيل فيه مراد؛ بدليل اقترانه بمن الجارَّة للمفضل عليه (¬6)، فالصواب جعلُه معطوفًا على من؛ أي: يكفي مَنْ هو أوفى منك شعرًا، ويكفي خيرًا (¬7) منك كما قاله الفاكهاني (¬8). فإن قلت: العطف يقتضي المغايرة، والغرض أن المراد واحد؟ قلت: هو كعطف الصفات والموصوفُ واحد. ¬

باب: من أفاض على رأسه ثلاثا

فإن قلت: لما لا يجعل "منك" الثانيةَ تأكيدًا لمنك الأولى، فلا يكون "خير" للتفضيل؟ قلت: بعدهُ ظاهر لا يخفى على ذي طبع سليم. * * * باب: مَنْ أفاضَ على رأسِه ثلاثًا 194 - (254) - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بنُ مُطْعِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أَناَ، فَأفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا"، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كلْتَيْهِمَا. (ابن صُرَد): بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبدال مهملة. (وأشار بيديه كليهما (¬1)): قال الزركشي: ويروى: "كلتاهما" على لغة من ألزمَ المثنى الألفَ مطلقًا (¬2). * * * 195 - (255) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُخْوِلِ بْنِ رَاشدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا. (محمد بن يسار): -بمثناة من تحت وسين مهملة-، وفي نسخة: ¬

بموحدة وشين معجمة، كذا في "تنقيح الزركشي" (¬1). وقال القاضي في حرف الباء: وأما بشار، فوالد محمدٍ وحدَه (¬2). (مُخْوِل): بميم (¬3) مضمومة وخاء معجمة ساكنة وواو مكسورة مخففة (¬4) وآخره لام. ويقال أيضًا: بفتح الخاء وتشديد الواو. * * * 196 - (256) - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: أتانِي ابْنُ عَمِّكَ، يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأخُذُ ثَلاَثَةَ أَكُفِّ، وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُفِيض عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كثِيرُ الشَّعَرِ؟ فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أكثَرَ مِنْكَ شَعَرًا. (مَعْمَر بن يحيى): بميمين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة، وعند القابسي: بميم مضمومة وميم مشددة بعد العين مفتوحة: اسمُ مفعول من التعمير، وكذا قيده الحاكم، وليس له في "الصحيح" غير هذا الحديث. * * * ¬

باب: الغسل مرة واحدة

باب: الغُسلِ مرةً واحدةً 197 - (257) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ماءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثمَّ مَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أفاضَ عَلَى جَسَده، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. (مذاكيره): جَمَعَه مع أنه ليس في الجسد منه إلا واحد باعتبارِ تسميةِ كل جزء منه باسم الكل، ثم هو جمعُ ذَكَرٍ على (¬1) غير قياس، كأنهم فرقوا بين العضو حيث جمع هكذا، وبين الفحل (¬2)؛ حيث جُمع على ذكور، وذُكران، وقيل: هو جمعٌ لا واحدَ له؛ كأبابيل (¬3). * * * باب: مَنْ بَدَأَ بِالْحِلاَبِ أَوِ الطيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ (باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب قبل (¬4) الغسل): هذا مما (¬5) وَهَّموا البخاريَّ فيه؛ فإنه ظن أن الحِلاب -بكسر المهملة- نوعٌ من الطيب، فبوَّبَ ¬

عليه، وإنما هو إناءٌ صُبَّ فيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماء، وروي خارج "الصحيح" بجيم مضمومة وتشديد اللام، وفسر بماء الورد (¬1). وفي "نهاية (¬2) ابن الأثير": يحتمل أن يكون البخاري أراد هذا، ولكن المروي في كتابه إنما هو بالحاء (¬3). قلت: فإذن لا وجه لاحتمال إرادته (¬4) الجلاب، بالجيم. * * * 198 - (258) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصم، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيءٍ نحوَ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. [(فقال بهما): أي: فعل بكفيه (¬5)، فأطلق القول على الفعل مجازًا] (¬6). (على وسَط رأسه (¬7)): -بتحريك السين- من وسط؛ لأنه اسمٌ غيرُ ظرف. ¬

باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة

قال الجوهري: كلُّ موضع صلح فيه بين، فهو وَسْط -بالتسكين-، وإلا، فبالتحريك (¬1). وقال الأزهري: كل (¬2) ما يبينُ بعضُه من بعض؛ كوسْط الصف، والقلادة (¬3)، فهو بالإسكان، وما كان مُصْمَتًا لا يبينُ بعضُه من بعض؛ كالدار، والراحة (¬4)، فهو بالفتح، قال: وقد أجازوا في المفتوح (¬5) السكون، ولم يجيزوا في الساكن الفتح (¬6). * * * باب: المضمضةِ والاستنشاقِ في الجنابةِ 199 - (259) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ كرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدثتنَا مَيْمُونة، قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينهِ عَلَى يَسَارِه، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأفاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا. ¬

باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

(صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غُسلًا): -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (¬1)؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل. (ثم قال بيده الأرضِ): أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود" (¬2)، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (¬3) مر. (ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها): أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (¬4) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي. قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به"، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (¬5). * * * باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ؟ 200 - (261) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ. (أفلح): -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف. ¬

201 - (262) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَه. (إذا اغتسل من الجنابة، غسل يده): هذا يناسب الباب؛ لأنه عقده (¬1)؛ لأن الجنب هل يُدخل يدَه الإناءَ قبل أن يغسلها (¬2) إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ (¬3) الجنابة؟ وأما ما عداه من أحاديث الباب، فليس فيه إدخالُ اليد (¬4) الإناء قبل غسلها (¬5) في غسل الجنابة، ووجهُه: أن الغسل إما بحدث (¬6) حكمي، أو حادث عيني، وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده قذر، فلم يبق إلا الحدثُ الحكمي، وليس بمانع من إدخال اليد (¬7)؛ لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكمًا؛ لامتنع إدخال اليد إلا بعد كمال الطهارة، وقد تحقق جوازُ إدخالها أثناء الغسل، فلا مانع إذن من إدخالها أولًا كإدخالها وسطًا، قاله ابن المنير. * * * ¬

باب: تفريق الغسل والوضوء

202 - (263) - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: مِثْلَهُ. (عن عائشة: مثلَه): -بالنصب-؛ أي: حدثنا (¬1)، ويروى: "بمثله". * * * باب: تفريقِ الغُسلِ والوضوءِ 203 - (265) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونة: وَضعْت لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرغَ بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكيرَهُ، ثُمَّ دلكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. (ابن محبوب): -بحاء مهملة وموحدتين-: اسمُ مفعول من حَبَّهُ. (ثم تَنَحَّى من مَقامه): -بفتح الميم-؛ أي: موضعِ قيامه، وهذا موضعُ استدلالِ البخاري على التعريف (¬2)، ولكنه يسير؛ فإن التنحي إلى مكان قريب، ولا يخالف في ذلك أحد. * * * ¬

باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

باب: مَنْ أفرغ بيمينهِ على شمالِه في الغُسل 204 - (266) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَوَانة، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرتَيْنِ -قَالَ سُلَيْمَانُ: لاَ أَدْرِي، أَذَكَرَ الثالِثَةَ أَمْ لاَ-، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فرْجَهُ، ثُمَّ دلكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا. (ولم يردها): من الإرادة، لا من الرد، وقد صحفه بعضهم، فشدَّد على أنه من الرد، فغير المعنى. وفي "سنن الدارقطني": "فردَّها"، وهو صريح (¬1). * * * باب: إذا جامَعَ ثمَّ عادَ، ومَنْ دارَ على نسائه في غُسلٍ واحد 205 - (267) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، تَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، ¬

قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا. (ينضِخُ طيبًا): بضاد معجمة تكسر وتفتح (¬1)، وخاء تعجم (¬2) وتهمل. * * * 206 - (268) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ قتادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كنَّا نتَحَدَّثُ أَنَّهُ أعطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ. وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ قتادَة: إِنَّ أَنسًا حَدَّثَهُمْ: تِسْعُ نِسْوَةٍ. (يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة): عائشةُ، وسَوْدَة، وحَفْصة، وزينبُ بنتُ جحش (¬3)، وأُمُّ سَلَمَةَ، وأُمُّ حَبيبة، وميمونة، وصفية، وجُوَيْرية (¬4)، هؤلاء التسع زوجات، وماريةُ، وريحانة، وهما (¬5) سريتان، فهن إحدى عشرة امرأة. ¬

باب: غسل المذي والوضوء منه

وفيه: أن الأَمَةَ تدخل في نساء الرجل، فيتعلق (¬1) بها الظهار؛ لقوله (¬2): {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]. (إن أنسًا حدثهم: تسعُ نسوةٍ): لا يعارض الأول؛ لاحتمال تحديثه في وقتين، وأراد بالتسع الزوجات (¬3) المذكورات. قال ابن المنير: وليس في حديث دورانه - عليه السلام - دليلٌ على الترجمة؛ لأن مضمونها أن ذلك في غسل واحد (¬4)، والحديث ساكت عن هذا القيد، فيحتمل أنه طاف عليهن في ساعة واحدة، واغتسل في خلال ذلك عن (¬5) كل فعلة غسلًا. * * * باب: غسلِ المذي والوضوءِ منهُ 207 - (269) - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: "تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ". (فأمرتُ رجلًا): هو المقدادُ بنُ الأسود، أو عمارٌ، فقد صرح البخاري ¬

باب: من تطيب ثم اغتسل، وبقي أثر الطيب

بالأول (¬1) (¬2)، وجاء أيضًا: أنه أرسل عمارًا لذلك (¬3) (¬4). (اغسل (¬5) ذكرك): يدل على نجاسة المذي، وهو ظاهر فيما ذهب إليه طائفة من أصحابنا أنه يغسل منه الذكر كلَّه، وعليه: فيحتاج إلى نية؛ من حيث إنه لم يقتصر على الأمر بغسل محل الخروج، فهي طهارة تعبدية، والجمهور على خلاف ذلك نظرًا إلى المعنى. * * * باب: من تطيَّبَ ثم اغتسلَ، وبقي أثرُ الطِّيبِ 208 - (270) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَوَانة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتشِرِ، عَنْ أبيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أحُبُّ أَنْ أُصْبحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَناَ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا. (ابن المنتشر): اسمُ فاعل من انتشرَ. * * * 209 - (271) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، ¬

باب: تخليل الشعر

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كأنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ. (وبِيْص الطيب): -بواو فموحدة مكسورة (¬1) فمثناة من تحت ساكنة فصاد مهملة-؛ أي: بريق لون الطيب ولمعانه. (في مَفْرِق): بميم مفتوحة وراء (¬2) مكسورة، وبالعكس: هو مكان فَرْقِ الشعر من الجبهة إلى دائرة وسط الرأس. * * * باب: تخليلِ الشَّعرِ 210 - (272) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرتهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. (أَرْوى بشرته): من الريِّ الذي (¬3) هو (¬4) خلافُ العطش، استعير لشدة بلِّ الشعر بالماء، والبشرة: ظاهرُ جلدِ الإنسان. ¬

(ثم غسل (¬1) سائر جسده): أي: بقيته، والأصلُ في السائر: أن يُستعمل بمعنى: البقية، وقالوا: هو مأخوذ من السُّؤْر، وأُنكر استعمالها بمعنى الجميع (¬2). وفي " الصحاح": وسائر القوم: جميعُهم (¬3). وتُعُقِّبَ. * * * 211 - (273) - وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَناَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. (نغرف منه جميعًا): تكرر هذا فيما تقدم، وقد أُخذ منه جوازُ اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، فإنهما إذا تعاقبا الاغتراف، تأخر اغترافه في (¬4) بعض المرات عنها، وجميعًا لا يدل على اتحاد (¬5) الزمن حتى يندفع التعاقب، وللمخالف أن يحمله على شروعهما جميعًا؛ لاحتمال اللفظ له، ولا عموم فيه، فيكتفي بالقول به (¬6) من وجه، قاله ابن دقيق العيد (¬7). * * * ¬

باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى

باب: من توضَّأَ في الجنابة، ثم غسل سائر جسدِه، ولم يُعِدْ غسلَ مواضعِ الوضوء مرةً أخرى 212 - (274) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة، قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ، فَأكفَأَ بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أفاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُض بِيَدِهِ. (وَضوءًا لجنابة): -بفتح الواو-، وقد (¬1) يؤخذ منه أن الوضوء اسمٌ لمطلق الماء، لا للماء؛ بقيد كونه مضافًا إلى الوضوء، [وذلك لأنها إضافة إلى الجنابة، ولم تضفه إلى الوضوء] (¬2)، وقد روي: "وضوءًا (¬3) " -بالتنوين-، و"لِجنابة" بلام جارة. (ثم غسل جسده): هذا ظاهر في غسله لجميع جسده، فلا يطابق ما (¬4) في الترجمة من أنه يغسل بعد الوضوء سائر جسده، وكان الأليق (¬5) بهذه الترجمة الحديث السابق المنصوص فيه على غسل سائر الجسد. ¬

باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب، خرج كما هو ولا يتيمم

فإن قلت: فماذا يُعتذر به عن البخاري؟ قلت: أما استفادة الترجمة من قوله: "ثم غسل جسده"، فمحتملة من جهة العرف، وذلك أنها لم تذكر أنه أعاد غسل أعضاء الوضوء، وذكرُ الجسدِ بعدَ ذكرِ أعضاءٍ معينة منه يفهم عُرفًا بقية الجسد، لا جملته، كذا (¬1) قرره ابن المنير. قال: ولم يأت هنا بحديث: "ثم غسلَ سائرَ جسدِه"؛ لما (¬2) في "سائر" من الدلالة على الجميع (¬3) لغةً، وهو وإن كان مشتقًّا من السؤر، وهو البقية، فإن العرف قد غير وضعه الأصلي، تقول (¬4) العرب: تَبًّا له سائرَ اليوم، وما تعني إلا اليومَ بجملته، وهو بمثابة قاطبةً، ونحوها. قلت: قد علمت ما فيه بحسب اللعْة، ودعوى النقل على (¬5) خلاف الأصل. * * * باب: إذا ذكَر في المسجد أنه جنبٌ، خرجَ كما هو ولا يتيمَّمُ 213 - (275) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ ¬

باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: "مَكَانكُمْ"، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيَ. (مكانكم): ظرف؛ أي: اثبتوا. * * * باب: نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ (باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (¬1)): وجهُ دخولها في الفقه: ألا يُتخيل أن مثلَ هذا طرحٌ لأثر العبادة، فبين جوازَه. 214 - (276) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ كرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونة: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَض واسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ¬

باب: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر، فالتستر أفضل

ثَوْبًا، فَلَمْ يَأْخُذْه، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. (أبو حمزة): بحاء مهملة وزاي. (فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه (¬1)): تركَه -والله أعلم- خوفًا من الدخول في أحوال المترفين (¬2). وقيل: تركه إبقاء لآثار (¬3) العبادة، فلم يمسحها، وترجمةُ البخاري تأبى هذا المعنى، فتأمله (¬4). * * * باب: من اغتسلَ عُريانًا وحدَه في الخَلوةِ، ومن تستَّر، فالتستُّر أفضلُ 215 - (278) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ! مَا يَمْنعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللَّهِ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا". فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ¬

وَاللهِ! إِنَّهُ لَنَدَب بِالْحَجَرِ، سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبًا بِالْحَجَرِ. (آدَرُ): -بالمد غير منصرف-؛ أي: منتفخ الخِصْيتين. (فجَمَحَ (¬1)): -بجيم وميم وحاء مهملة مفتوحات-: أسرع. (حتى نظرتْ بنو إسرائيل إلى موسى): قال ابن بطال: فيه دليل على إباحة نظر العورة عند الضرورة (¬2). قال ابن المنير: الصحيح أن موسى - عليه السلام - لم يتعمد تمكينهم من نظر العورة، وإنما ألجأه الله تعالى إلى (¬3) ذلك بآية أظهرها لبراءته مما تُنُقِّصَ به، وكان الحجر في ذلك كالبشر يفرُّ بثوب الرجل، فيلزمُه اتباعُه، أو (¬4) يجوز ذلك (¬5) للضرورة. (فطفِق): -بكسر الفاء-: من أفعال المقاربة؛ أي: شرع، وقد مر. (بالحجر): أي (¬6): يوقع بالحجر، ولم أقدره بضرب (¬7)؛ لئلا يلزم زيادة الباء في غير محلها. (ضربًا): أي: يضربه ضربًا. ¬

قال ابن المنير: لما فعل الحجر فعلَ البشر، أَدَّبه موسى - عليه السلام - أَدبَهم، ولم يمنعه من ذلك كونُ الحجر آيةً (¬1)؛ لاحتمال أن تكون الآية في خلق الحياة له والإدراك، فلما صار كذلك (¬2)، عصى بالفرار بثوبه، فأدَّبه على معصيته. وقد قال العلماء (¬3): لو تحدّى نبي بإحياء ميتِ، فأحيا (¬4) اللهُ تعالى، فكذَّب ذلك النبيَّ، لم يُقدح في معجزته (¬5)؛ لأنه قد صار بشرًا مكلفًا، فهو (¬6) كغيره من المكذبين. وفي المسألة خلاف، والصحيح: أنه لو تحدى بنطق يده، فنطقت بتكذيبه، لم تقم له معجزة. (لنَدَب بالحجر): -بفتح النون والدال المهملة-: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، كذا في "الصحاح" (¬7). فإن حُمل (¬8) على ظاهره، ففيه آية (¬9) لموسى - عليه السلام -، وإلا، فيكون استعارة. ¬

(ستةً أو سبعةً): أي: ستة آثار، أو سبعة آثار، ويُحتمل الرفعُ على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي ستة، أو سبعة، والضمير عائد على (¬1) الآثار (¬2)، ويُحتمل النصبُ على الحال من الضمير المستكِنِّ في قوله: بالحجر، فإنه ظرف مستقر صفة (¬3) لندب (¬4)؛ أي: إنه لندبٌ (¬5) استقرَّ بالحجر حالة (¬6) كونه ستةَ (¬7) آثار أو سبعةً. * * * 216 - (279) - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "بَيْنَا أيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أيوبُ يَحْتَثِي في ثَوْبِهِ، فَنَادهُ رَبُّهُ: يَا أيوبُ! ألمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ! وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكتِكَ". وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "بيْنَا أيوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا". (بينا أيوب يغتسل عريانًا، فخرَّ عليه جرادٌ من ذهب): الظاهر أن (¬8) ¬

باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس

قوله: "خر عليه جراد" هو جواب "بينا"، وقد اقترن بالفاء، والمعهود اقترانه بإذ (¬1) أو إذا (¬2)، أو تجرده، فإما أن يُدَّعى زيادةُ الفاء، أو حذفُ شيء يكون جوابًا، وانظر ما تقديره. (فجعل يَحْثي): -بحاء مهملة فثاء مثلثةِ-؛ من الحثية، وهي الأخذُ باليد. ويروى: بزيادة مثناة من فوق بعد الحاء، يفتعلُ من الحثية. ووقع عند الشيخ أبي (¬3) الحسن: "يحتثن" بنون في آخره. قال السفاقسي: ولم أجده في اللغة (¬4). (ألم أكن أغنيتك عما ترى؟): لا يُحمل هذا على المعاتية كما فهم بعضُهم، وإنما هو استنطاقٌ بالحجة. * * * باب: عَرَقِ الجُنُبِ، وأنَّ المسلمَ لا ينجُسُ 217 - (283) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ "، قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَناَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ! إِن المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ". ¬

(فانخنست منه): أي: انقبضت وتأخرت -بخاء معجمة بين نونين-. ويروى: "فانبجست" -بنون فموحدة فجيم-؛ أي: اندفعت عنه. ويروى: "فانبخست" من البخس الذي هو النقص، ووُجِّهت -على استبعادها- بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسته (¬1). ويروى: "فانتجست" -بنون فمثناة فجيم-؛ [من النجاسة؛ أي: اعتقدت نفسي نجسًا. ويروى: "فانتجشت" -بنون فمثناة من فوق] (¬2) فجيم فشين معجمة-؛ من النجش (¬3)، وهو الإسراع. فهذه (¬4) خمسُ رواياتٍ مذكورةٌ (¬5) في "تعليق العمدة" (¬6). (كنت جنبًا): أي: ذا جنابةٍ. ويستعمل للمذكر والمؤنث، والواحد وغيره بلفظ واحد، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا} [المائدة: 6] وقال بعض أزواجه - عليه السلام -: "إني (¬7) كنتُ جنبًا" (¬8). ¬

باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

وقد يقال: جنبان، وجنبون، وأجناب. (سبحان الله!): تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجسَ (¬1) من الجنابة. (إن المؤمن لا ينجس): مضارع نجُس -بفتح الجيم وضمها-، ويقال: "نَجِس" -بكسر الجيم- ينجَس -بفتحها-. ويقال للشيء: نَجَسٌ: بمعنى (¬2): أن عينَه نجسٌ (¬3)، وبمعنى: أنه متنجِّس بإصابة النجاسة له (¬4)، فيحمل ما في الحديث على المعنى الأول، لا الثاني؛ لإمكان تنجُّسه. وطهارةُ الميتِ، ونجاستُه أمرٌ مختلَف فيه، والكلام فيه طويل لا يليق بهذا التعليق. * * * باب: الجنب يخرُجُ ويمشي في السُّوق وغيرِهِ 218 - (284) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قتادَةَ: أَنَّ أَنس بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نبَيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كاَنَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. (زريع): -بزاي فراء- مصغَّر زَرْع. ¬

باب: كينونة الجنب في البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل

219 - (285) - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَني رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأتيْتُ الرَّحْلَ، فَاغتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهْوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: "أَيْنَ كنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟ "، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ". (عيّاش): بمثناة من تحت مشددة وشين معجمة. * * * باب: كيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ (كينونة الجنب): مصدر كان يكون، وأصله: كَيَّنونة -بتشديد الياء-، ثم خفف؛ كهَيِّنٍ. * * * باب: نومِ الجُنُبِ 220 - (287) - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَرْقُدُ أَحَدُناَ وَهْوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نعمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدكمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ". (إذا توضأ أحدُكم فليرقد): فيه دليل لأحد القولين عندنا بإيجاب وضوء الجنب قبل النوم، [وذلك لأنه وقفَ إباحةَ الرقاد على الوضوء؛ لأن النوم] (¬1) ¬

باب: إذا التقى الختانان

من حيث هو نوم، مباحٌ، فالأمر للإباحة، وقد وقفها على الوضوء، وهو المطلوب. * * * 221 - (290) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَوَضَّأْ، وَاغسِلْ ذَكَرَكَ، ثمَّ نَمْ". (توضأْ واغسلْ ذكرك، ثم نم): هو أظهر من الأول في إيجاب وضوء الجنب عند النوم، وفيه (¬1) من البديع تجنيسُ التصحيف. * * * باب: إذا التقى الختانانِ 222 - (291) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح). وَحَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ". تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبةَ: مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ: مِثْلَهُ. ¬

باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة

(بين شُعَبها الأربع): -بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة-: جمع شُعْبَة. قال ابن دقيق العيد: والأقربُ عندي أن المراد: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها (¬1)، وكنى بذلك عن الجماع، واكتفى به عن التصريح (¬2). (ثم جهدها): قال الخطابي: الجهد: من أسماء النكاح (¬3). * * * باب: غَسلِ ما يُصيبُ من فرج المرأةِ 223 - (293) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، قَالَ: أَخْبَرني أَبُو أيوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كعْبٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي". قَالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وإنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلاَفِهِمْ. (وذلك (¬4) الآخر): يروى: -بكسر الخاء (¬5) -؛ أي: الأمر المتأخر من فعله (¬6) عليه الصلاة والسلام، فهو ناسخ لما قبله. ¬

ويروى: بفتح الخاء؛ أي (¬1): وذلك الوجه الآخَر إنما بيناه؛ لاختلافهم، ففيه جنوح (¬2) لمذهب (¬3) داود. والجمهورُ على وجوب الغسل بالتقاء الختانين. * * * ¬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَصَابِيحُ الجَامِعِ [2]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُولَى 1430 هـ - 2009 م ردمك: 0 - 12 - 418 - 9933 - 978 ISBN قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة دَار النَّوَادِر لصَاحِبهَا ومديرها نور الدّين طَالب سوريا - دمشق - ص. ب: 34306 لبنان - بيروت - ص. ب: 5180/ 14 هَاتِف: 00963112227001 - فاكس: 00963112227011 www.daralnawader.com

كتاب الحيض

كتابُ الحَيْضِ

باب: كيف كان بدء الحيض وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"

كتاب الحيض باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا شَيْءٌ كتبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ" وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَحَدِيثُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَكثَرُ. (كتاب: الحيض). (كان أولُ ما أرسل الحيضُ علي بني إسرائيل): أولُ -بالرفع-: اسم كان، والحيضُ مرفوع بـ "أُرسل" (¬1) نائب عن الفاعل، وعلي بني إسرائيل هو الخبر. (وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -): يعني: أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّ هَذَا (¬2) أَمْرٌ كتبه الله علي بناتِ آدمَ" عامٌّ في جميع الآدميات. ونقل الزركشي (¬3) عن الداودي: أنه قال: ليس في الحديث مخالفة ¬

باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن

لهذا القول؛ فإن نساء بني (¬1) إسرائيل من بنات آدم (¬2). قلت: المخالفة ظاهرة؛ فإن هذا القول يقتضي أن (¬3) غير نساء بني إسرائيل لم يرسَلْ عليهن الحيض، والحديثُ ظاهر في أن جميع بنات (¬4) آدم كُتب عليهن الحيض، إسرائيلياتٍ كُنَّ أو غيرَهن، [نعم، لو حمل هذا (¬5) القول على أن المراد] (¬6): إرسال (¬7) الحيض إرسال حكمه؛ بمعنى أن كون الحيض مانعًا ابتدئ بهن الإسرائيليات، وحمل الحديث على قضاء الله تعالى على بنات آدم بوجود (¬8) الحيض كما هو الظاهر منه (¬9)، لم يكن ثَمَّ مخالفة، فتأمله. * * * باب: الأمرِ بالنُّفساء إذا نُفِسْنَ 224 - (294) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِم، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ¬

باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لاَ نَرى إلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ أَبْكِي، قَالَ: "مَا لَكِ؟ أَنُفِسْتِ؟ "، قُلْتُ: نعَمْ، قَالَ: "إنَّ هَذَا أَمْرٌ كتبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفي بِالْبَيْتِ". قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبقَرِ. (بسَرِف (¬1)): -بفتح السين المهملة وكسر الراء-: [موضع بين مكة والمدينة] (¬2) ممنوعٌ من (¬3) الصرف، وقد يُصرف. (أنَفِست؟): -بفتح النون وكسر الفاء-؛ أي: حِضْتِ، ويرد (¬4) مع ذلك للولادة (¬5) نُفست -بضم النون-، هذا عند الأكثرين. * * * باب: غسلِ الحائض رأسَ زوجِها وترجيلهِ 225 - (295) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ عروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رأس رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَناَ حَائِضٌ. (أُرَجِّل): -بضم الهمزة وتشديد الجيم-: أُمشط الشعر وأُرسله. ¬

226 - (296) - حَدثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَن ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ: أتخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوْ تَدْنوُ مِنِّي الْمَرْأة وَهْيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرتنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ، تَعْنِي: رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ مُجَاوِر فِي الْمَسْجدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهْيَ فِي حُجْرتهَا، فترَجِّلُهُ وَهْيَ حَائِضٌ. (كلُّ ذلك عليَّ (¬1) هينٌ، وكل ذلك تخدمني): "كلُّ" الأول مبتدأ، وخبره "هينٌ"، وهو ظاهر، و"كلُّ" الثاني يصح فيه الرفعُ، وخبرُه تخدمني [من الخدمة، والنصبُ على الظرفية؛ يعني: أن الحائض تخدمني] (¬2) في كل حال مما ذُكر (¬3)، والنصبُ على أن "تَجِدُ" (¬4) مضارعُ وَجَدَ، و"مني" جار ومجرور؛ أي (¬5): إنلك (¬6) تجدُ كلَّ ذلك مني. (مجاور): على جهة الاعتكاف. * * * ¬

باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض

باب: قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْي حَائِضٌ وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهْيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فتأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فتمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ. (بعِلاقَتِه (¬1)): بكسر العين المهملة وبالقاف. * * * 227 - (297) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ: أَنَّ أمُّهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَناَ حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. (يتكئ): بالهمزة. (في حَجري): بفتح الحاء وكسرها، وقد مر. (وأنا حائض): بالهمز (¬2) بعد الألف. * * * باب: من سمَّى النِّفاس حيضًا 228 - (298) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ زينَبَ بْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَا أَناَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيصة، إذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: "أَنُفِسْتِ؟ "، قُلْتُ: نعمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. ¬

(بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) مضطجعة): -بالرفع- خبر، وبالنصب - حال من ضمير الظرف المستقر. (في خميصةٍ (¬2)): كساء أسود فيه أعلام. (فأخذت ثياب حِيضتي): -بكسر الحاء-، وقد تقدم الفرقُ بينه وبين الفتح. (في الخميلة): ثوب من صوف له خَمَلٌ. وسأل ابن المنير (¬3) عن فقه هذه الترجمة، وهي قوله: "باب: من سمى النفاسَ حيضًا"، وكيف يطابق الحديث، وإنما فيه تسمية الحيض نفاسًا؟ وأجاب: بأنه نبه على أن حكم النفاس والحيض في منافاة الصلاة (¬4) ونحوِها واحدٌ، وألجأه إلى ذلك عدمُ وجدانه حديثًا في ذلك على شرطه، فاستنبط اتحادَهما في الحكم من هنا (¬5). وظن ابن بطال أنه يلزم من تسمية الحيض نفاسًا تسميةُ النفاس حيضًا (¬6). وليس كذلك (¬7)؛ لجواز أن يكون (¬8) كالإنسان والحيوان (¬9). ¬

باب: مباشرة الحائض

وإنما الوجه أن الحيض سمي (¬1) نفاسًا؛ لأنه دم، والنفاس (¬2): الدم (¬3)، فقد اشترك هو والحيض في المعنى الذي لأجله سمي النفاس نفاسًا، فوجب جوازُ تسمية الحيض نفاسًا، وهذا ينبني على أن تسمية النفاس لم تكن لخروج (¬4) النفس التي هي النسمة (¬5)، وإنما كانت لخروج الدم. والله أعلم. * * * باب: مباشرةِ الحائضِ 229 - (300) وَكانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَناَ حَائِضٌ. (فَأَتَّزِرُ): -بتاء مشددة بعد الهمزة-، كذا ثبت في النسخ. وقال المطرزي: الصوابُ: "أأَتَّزِرُ"، بهمزتين ثانيتهما (¬6) فاء أَفتعل (¬7)، من الإزار. وقطع الزمخشري بخطأ الإدغام. وجوزه ابن مالك، وقال: هو مقصور على السماع؛ كأتزر، وأتَّكل، ¬

ومنه (¬1) قراءة ابن محيصن: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ} [البقرة: 283] بألف وصل وتاء مشددة (¬2). * * * 230 - (302) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبُو إِسْحَاقَ -هُوَ الشَّيْبَانِيُّ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كانَتْ إِحْدَاناَ إِذَا كانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ تَابَعَهُ خَالِدٌ، وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. (أن تتزر (¬3)): كما تقدم، وفي نسخة: "تأَتَّزِرُ (¬4) " -بهمزة- على (¬5) القياس (¬6). (في فور حيضتها (¬7)): أي: في ابتدائها قبل أن يطول زمنها. (ثم يباشرها): أي: تلاقي بشرتُه بشرتَها (¬8)، ولا يريدُ الجماعَ. ¬

باب: ترك الحائض الصوم

(إِرْبه): قال القاضي: كذا رويناه عن كافة شيوخنا في هذه الأصول -بكسر الهمزة وسكون الراء-، وفسروه (¬1) بحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه (¬2) (¬3). وقال أبو عبيد، والخطابي: كذا يقوله أكثر الرواة، والإرب: العضو، وإنما هو لأَرَبه -بفتح الهمزة والراء-، أو لأربته (¬4)؛ أي: حاجته، قالوا: والأَرْب أيضًا: الحاجة. قال الخطابي: والأول أظهر. انتهى (¬5) (¬6). قلت: هذه الحاجة (¬7) من الخطابي في مخالفة الأكثرين بلا مُرَجِّع، فإذا ثبتت (¬8) الرواية هكذا، والمعنى صحيح كما اعترف به، فما هذا التعسُّفُ؟! * * * باب: تركِ الحائض الصومَ 231 - (304) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ¬

جَعْفَرٍ، قَالَ: أخْبَرَنِي زيدٌ -هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ-، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى، أَوْ فِطْر، إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءَ! تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أكثَرَ أَهْلِ النارِ". فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحْدَاكُنَّ". قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيننَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "أليْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ ". قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَا". (فذلكِ من نقصان عقلها): -بكسر الكاف- وكذا: "فذلكِ من نقصان دينها"؛ لأن الخطاب لمؤنث. فإن [قلت: إنما هو خطاب لإناث، والمعهودُ فيه فَذَلِكُنَّ] (¬1)؟ قلت: قد عُهد في خطاب المذكر الاستغناءُ بذلكَ عن ذلكم، قال الله تعالى: {فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ} [البقرة: 85]. {ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ} [المجادلة: 12]، فهذا مثلُه في المؤنث، على أن بعض النحاة نقل لغة بأنه يُكتفى -بكاف مكسورة- مفردة لكل مؤنث. فإن قلت (¬2): هل تتلمح (¬3) وجهًا آخر للإفراد؟ ¬

باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

قلت: نعم، وذلك بأن (¬1) يكون الخطاب لغير معين (¬2) من النساء؛ ليعم الخطاب كلًّا منهن على سبيل البدل؛ إشارةً إلى أن حالتهن (¬3) في النقص تناهت (¬4) في الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا يختص بها واحدةً دون أخرى، فلا يختصُّ حينئذٍ بهذا الخطاب مخاطَبَةٌ دون مخاطَبَةٍ، ولقد (¬5) أبعدَ من قال: إن (¬6) المرادَ بالعقل هنا (¬7): الدِّيَةُ. * * * باب: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نؤمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَني أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَرَأَ، فَإِذَا فِيهِ: "بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، وَ: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: 64] ". ¬

وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائشَةُ، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ، غَيْرَ الطَّوَافِ بالبَيْتِ، ولا تُصَلِّي. وقالَ الحَكَمُ: إنِّي لأَذْبَحُ وأَناَ جُنُبٌ، وقالَ اللهُ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]. (كنا نؤمر أن نخرج الحيض): ببناء نخرج للمفعول، ورفع الحيض، ونُخرج -بنون مضمومة- بالبناء للفاعل، ونصب الحيض على أنه مفعول به. 232 - (305) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ، طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَناَ أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ؟ "، قُلْتُ: لَوَدِدْتُ -وَاللَّهِ- أنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: "لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ "، قُلْتُ نعمْ، قَالَ: "فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْء كتبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي". (طَمِثْتُ (¬1)): -بطاء مهملة وميم مكسورة-؛ أي: حضتُ. * * * ¬

باب: غسل دم المحيض

باب: غسلِ دمِ المحيضِ 233 - (307) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأةٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِحْدَاناَ، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ". (عن أسماءَ بنتِ أبي بكر (¬1)، قالت: سألتِ امرأةٌ النبي - صلى الله عليه وسلم -): السائلةُ هي أسماءُ الراودة. * * * باب: الاعتكافِ للمستحاضَةِ 234 - (309) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قالَ: حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ، وَهْيَ مُسْتَحاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّما وضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ. وَزَعَمَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ، فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجدُهُ. (اعتكف معه بعض نسائه): يقال: إنها سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ، وقيل: إن (¬2) زينبَ بنتَ جحشٍ استُحيضت، وهو (¬3) غير صحيح، وإنما المستحاضةُ ¬

باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

أختاها (¬1) حَمْنَةُ وأُمُّ حَبيبةَ. (فقالت: هذا شيء كانت فلانةُ تجده): قيل: فلانة هذه رَمْلَةُ أُمُّ حَبيبةَ بنتُ أبي سفيان، ولعله (¬2) انتقال من (¬3) أم حبيبة بنتِ جحش إلى هذه. * * * 235 - (312) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لإحْدَاناَ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا. (فمصعته): -بصاد وعين مهملتين-: أذهبتْه، ويروى: "فقصعته" -بقاف (¬4) -؛ أي: فدلكته بالظفر (¬5). * * * باب: الطِّيب للمرأةِ عند غُسلها من المحيض 236 - (313) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَتْ: كنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى ¬

باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض

مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نكتَحِلُ، وَلاَ نَتَطَيَّبُ، وَلاَ نلبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لنا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَاناَ مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (أن نُحِدَّ): بضم أوله وكسر ثانيه، وبفتح الأول وضم (¬1) الثاني. (ولا نكتحلُ): -بالرفع-، وليس معطوفًا على المنصوب المتقدم؛ لفساد المعنى. (ثوب عَصْب): -بعين مفتوحة وصاد ساكنة وكلاهما مهمل-: نوع من البرود يُعْصَبُ (¬2) غزلُه، ثم يُصبغ. (كست أظفار): قال ابن بطال: كذا روي، والصواب: "ظفار": ساحل من عدن، والكست والقسط لغتان (¬3). (ابن حسان): بالصرف من الحُسْن، وعدمِه من الحِسِّ. * * * باب: دَلْكِ المرأة نفسَها إذا تطهَّرت من المحيضِ 237 - (314) - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ ¬

ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ: كَيْفَ أتطَهَّرُ؟ قَالَ: "تَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِي". فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أثرَ الدَّمِ. (أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -): وفي (¬1) الباب الذي بعده: "من الأنصار"، قيل: هي أسماء بنت شَكَل. وقال الخطيب في "مبهماته": إنها أسماءُ بنتُ يزيدَ بنِ السَّكَنِ خطيبةُ النساء، وصوبه بعض المتأخرين؛ لأنه ليس في (¬2) الأنصار مَنِ اسمُه شَكَل، وتُعقب بجواز تعدُّد الواقعة (¬3). (فِرْصَة):-بفاء مكسورة وصاد مهملة-: قطعة، وقيل: -بفتح القاف والصاد المهملة-؛ أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الإصبعين، وقال ابن قتيبة: إنما هو -بالقاف [والضاد المعجمة-؛ أي: قطعة (¬4). قلت: لا مجال للرأي في مثله، والرواية ثابتة بالفاء (¬5)] (¬6) والصاد المهملة، والمعنى صحيح بنقل أئمة (¬7) اللغة. ¬

باب: غسل المحيض

(من مِسك): -بكسر الميم- في المشهور، وقيل: -بفتحها-: قطعة من (¬1) الجلد (¬2). وقال ابن قتيبة: ليس المرادُ المِسْكَ؛ لأن العرب لم يكن في وُسعهم استعمالهُ، وإنما معناه: الإمساك، وقد سُمع: مَسَكه مَسْكًا (¬3). * * * باب: غسلِ المحيضِ 238 - (315) - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي ثَلاَثًا". ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحْيَا، فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: "تَوَضَّئِي بِهَا". فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا، فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (ممسَّكةً): اسم مفعول من مَسَّكتها (¬4): إذا طَيَّبتها (¬5) بالمسك، ومنهم من كسر السين، والأول (¬6) يدفع إنكارَ ابن قتيبة. * * * ¬

باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

باب: امتشاطِ المرأةِ عند غُسلها من المحيضِ 239 - (316) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَداعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرتكِ". فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ، أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَأعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيم، مَكَانَ عُمْرتي الَّتِي نَسَكْتُ. (فزعمت أنها حاضت، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة): قال ابن المنير: فيه دليل على أن حيض عائشةَ كان ثلاثةَ أيام خاصة؛ لأنه -عليه السلام- دخل مكة في الخامس من ذي الحجة، فحاضت يومئذ، وطهرت (¬1) يومَ عرفة. انتهى. فإن قلت: ليس في هذا (¬2) الحديث أنها حاضت يومئذ، فلا دليل فيه. قلت: في باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ" إلى آخر كلامه، قالت: فحضتُ، ففيه دليل على أن حيضها كان بفور (¬3) يومَ (¬4) القدوم إلى مكة، قالت: فلم أزل ¬

باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

حائضًا حتى كان يومُ عرفة. فانظره. [(هذا ليلة يوم عرفة (¬1)): أي: هذا الوقت، ومن روى: "هذه" فالإشارة إلى الليلة على الأصل] (¬2). * * * باب: نقضِ المرأة شعرَها عند غسلِ المحيضِ 240 - (317) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي لَوْلاَ أنِّي أَهْدَيْتُ، لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَناَ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْركَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَناَ حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "دَعِي عُمْرتكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وأَهِلِّي بِحَجٍّ". فَفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرتي. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلاَ صَوْمٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ. (انقضي رأسك): -بالقاف-؛ أي: حُلِّي شعر الرأس. ¬

باب: مخلقة وغير مخلقة

(ليلة الحصْبة): -بحاء مهملة وصاد ساكنة-: ليلةَ نزولهم المُحصَّب؛ موضعٍ خارجَ مكةَ. (مكان عمرتي التي نسكت (¬1)): -بنون في أوله-؛ من النسك، كذا لأبي ذر، ورواه أبو زيد: "سَكَتُّ"؛ من السكوت، قيل: كأنها تعني: سَكَتُّ عنها (¬2). * * * باب: مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ (باب: مخلقة وغير مخلقةٍ): قال ابن المنير: أدخل هذه الترجمة في أبواب الحيض؛ لينبه بها على أن دم الحامل ليس بحيض؛ لأن الحمل إن تم، فالرحمُ مشغول به، وما ينفصل عنه من دم، إنما هو (¬3) رشحُ غذائه، أو فضلته (¬4)، ونحو ذلك، فليس بحيض، وإن لم يتمَّ، وكانت المضغةُ غيرَ مخلقة، مَجَّها (¬5) الرحم مضغةً مائعةً حكمُها حكمُ الولد، فكيف يكون الولد حيضًا؟ 241 - (318) -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- ¬

باب: إقبال المحيض وإدباره

وَكَّلَ بِالرَّحِم مَلَكًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ! نُطفَةٌ، يَا رَبِّ! عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ، قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ". (يا رب! نطفة): مرفوعٌ خبرُ مبتدأ محذوف، ومنصوبٌ عند القابسي على إضمارِ فعلٍ (¬1). * * * باب: إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارهِ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فتقُولُ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ: الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيح مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ. (وكن نساءٌ يبعثن): على لغة: "يَتَعاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ"، فأورده (¬2) هكذا غير مسند، وقد أسنده الإمام مالك في "الموطأ" (¬3). (بالدُّرْجة): -بضم أوله وإسكان ثانيه-: هي قطنةٌ تُدخلها المرأة فرجَها؛ لاختبار الطهر. ¬

وروي: بكسر (¬1) أوله وفتح ثانيه، جمع دُرَجَة. (القَصّة (¬2)): -بقاف مفتوحة وصاد مهملة مشددة-: ماء أبيض يخرج آخر الحيض، فيتبين نقاءُ الرحم، شُبه بالقصة، وهي الجيرُ (¬3). وقال (¬4) أبو عبيد الهروي: معناه: أن يخرج ما تحشي به الحائض نقيًّا كالقصة، كأنه ذهب إلى الجفوف (¬5). قال القاضي: وبينهما (¬6) عند (¬7) النساء وأهل المعرفة (¬8) فرق بيِّن (¬9). انتهى (¬10). وسببه أن الجفوف عَدَم، والقَصَّة وجود، والوجودُ أبلغُ دلالةً، وكيف لا والرحمُ قد يجف في أثناء الحيض؟ وقد تنظف (¬11) الحائض فيجف رحمُها ساعة، والقَصة لا تكون إلا طهرًا. * * * ¬

باب: لا تقضي الحائض الصلاة

باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ 242 - (321) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ: أَنَّ امْرَأةً قالَت لِعَائِشَةَ: أتجْزِي إِحْدَاناَ صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كنَّا نحَيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ يَأْمُرُناَ بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ. (حدثتني معاذةُ: أن امرأة قالت لعائشة): وقع في مسلم ما يقتضي أن هذه المرأة هي معاذة (¬1). (أتجزي إحدانا صلاتها): تَجزي: -بفتح المثناة من فوق وآخره آخر الحروف-، وصلاتَها: منصوبٌ مفعول تجزي، ومعناه: [أتقضي إحدانا صلاتها؟ وهو مثل قوله في الرواية الأخرى (¬2)] (¬3): "أتقضي إحدانا الصلاةَ أيامَ حيضها؟ " (¬4). * * * باب: مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْض سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ (باب: من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر): قال ابن بطال: لا يعارض حديث هذا الباب قولَ عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه؛ لأن هذا في بدء الإسلام؛ لقلة ذات اليد، ثم وسع الله ¬

باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى

عليهم (¬1) بالغنائم والفتوح، فاتخذ النساء للحيض ثيابًا غيرَ ثياب اللباس (¬2). قال ابن المنير: ويجوز أن يكون ثياب الحيضة: خرقها، وحفاظها، ونحوهما (¬3)، وكنّت عنها (¬4) بالثياب تجملًا وتأدبًا. * * * باب: شهودِ الحائضِ العيدين ودعوة المسلمينَ، ويعتزلْنَ المُصلَّى 243 - (324) - حَدَّثَنَا محمد -هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ-، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشَرَةَ، وَكَانَتْ أختِي مَعَهُ فِي سِتٍّ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، فَسَألتْ أُخْتِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَعَلَى إِحْدَاناَ بَأْسٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ، أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ". فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بِأَبِي! نعمْ، وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ: بِأبِي! سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ ¬

الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض الْمُصَلَّى". قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: اَلْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أليْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَكَذَا وَكَذَا؟ (قالت: بأبي! نعم): أي: أفدي (¬1) بأبي المذكورَ، قال ابن (¬2) مالك: وفيه أربعة أوجه: أحدها (¬3): سلامة الهمزة والياء، والثاني: إبدالها ياء (¬4) وسلامة الياء (¬5)، والثالث: سلامة (¬6) الهمزة وإبدال الياء ألفًا، والرابع: إبدال الهمزة ياء والياء ألفًا (¬7). (قالت حفصة: فقلت: آلحُيَّض؟): بالمد على الاستفهام مرفوع؛ أي: أتخرج الحُيَّض (¬8)؟ * * * ¬

باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228]

باب: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأةٌ جَاءَتْ بِبيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا، مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ: أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْض يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ، بَعْدَ قَرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ. (وقال معتمر (¬1) عن أبيه): معتمر: اسمُ فاعل من اعتمر. * * * باب: الصفرة والكُدرةِ في غير أيام الحيضِ 244 - (326) - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كنَّا لاَ نعدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا. (كنا لا نعدُّ الكدرةَ والصفرة (¬2) شيئًا): حمله البخاري وغيره على أن الكدرة والصفرة لا تعد شيئًا في غير أيام الحيض. ¬

باب: عرق الاستحاضة

ومالك (¬1) - رضي الله عنه - يرى أنهما (¬2) حيض مطلقًا، وأورد عليه حديث أم عطية. قال ابن المنير: ولم لا يُحمل قولُها (¬3): "على الطهر"؟ أي: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في آخر الحيض طُهرًا بخلاف القَصَّة البيضاء (¬4). * * * باب: عِرقِ الاستحاضةِ 245 - (327) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبعَ سِنِينَ، فَسَألتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: "هَذَا عِرْقٌ". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. (أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين): هي أم حبيبة بنتُ جحش، لا أمُّ حبيبةَ زوجُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد عد المنذري المستحاضات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرهن خمسًا: حَمْنَةُ بنتُ جحش، وأُمُّ حبيبةَ بنتُ جحش، وفاطمةُ بنتُ أبي حُبيش واسمه قيس، وسهلةُ بنتُ سهيلٍ (¬5) القرشيةُ العامرية، ¬

باب: الصلاة على النفساء وسنتها

وسَوْدَةُ بنتُ زمعةَ. * * * باب: الصَّلاةِ على النُّفَساءِ وسُنَّتِها 246 - (332) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبةُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ امْرَأةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ وَسَطَهَا. (ابن أبي سُريج): بسين مهملة مضمومة وجيم، مصغَّر. (شَبَابَة): بشين معجمة وموحدتين خفيفتين. (أن امرأة ماتت في بطن): أي: في حمل. (فصلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -): في "صحيح مسلم": قال سمرة: "صليتُ خلفَ النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم كعبٍ ماتت وهي نُفَساء" (¬1)، قيل: فهذه الرواية فيها بيان المبهم (¬2)، قال ابن الأثير: وهي أنصارية (¬3). (فقام وسَطها): -بفتح السين-، وقد روي بالسكون، وهو يرد على من قال: يقف في المرأة عند منكبها. * * * ¬

باب

باب 247 - (333) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانة -اسْمُهُ الْوَضَّاحُ- مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّي، وَهْيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهْوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ، أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. (بحِذاء): بحاء مهملة مكسورة فذال (¬1) معجمة. (مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): قال الزركشي: أي: موضع سجوده (¬2)، ليس المسجدَ المشهور (¬3). قلت: المنقول عن سيبويه: أنه إذا أُريد موضعُ السجود، قيل: مسجَد -بالفتح- لا غير. (على خُمرته): -بخاء معجمة مضمومة-: هي ما يُصنع من (¬4) سَعَف النخل بقدر ما يوضع عليه الوجهُ والكفَّان، فإن (¬5) زاد على ذلك، فهو حصير. ¬

قيل: وسميت خمرة (¬1)؛ لأنها تستر وجه المصلي عن حر الأرض، ومنه الخمار. * * * ¬

كتاب التيمم

كتاب التيمم

باب

كتاب التيمم باب 248 - (334) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، حَتَّى إِذَا كنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأقامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - واضعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ ناَمَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرتي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَصبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّم، فتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

(كتاب: التيمم). (كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره): قيل: هي غزوة بني المصطلق، وهي المُريسيع (¬1) سنةَ أربع أو خمس أو ست، أقوال، الصحيحُ: الآخِر. (بالبيداء): هي (¬2) ذو الحليفة. (أو بذات الجيش): وراء (¬3) ذي الحليفة. (انقطع (¬4) عقد لي (¬5)): ليس مرادها أنه لها بطريق الملك؛ بدليل ما في الباب الذي بعده: أنها استعارت من أسماءَ قلادةً، فجعلت العقدَ لها (¬6) باعتبار حيازتها واستحقاقها لمنفعته (¬7)، أو الانتفاع به. (فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟!): -بإثبات الألف- داخلة على "لا"، وعند الجمهور: بسقوطها. (يطعُنني): -بضم العين-، وحكي فتحها. وقيل: الفتح للقول، والضم للرمح. وقيل: كلاهما بالضم، حكاه في "الجامع". ¬

(في خاصرتي): أي: جَنْبي. (فأنزل الله -عز وجل- آية التيمم): ولم يقل: آية الوضوء، وإن كان مبدوءًا به في الآية؛ لأن الطارئ في ذلك الوقت حكمُ التيمم، والوضوءُ كان مُقَرًّا (¬1) قبلُ، يدل عليه: "وليس معهم ماء". (أُسيد): تصغير (¬2) أسد. (ابن الحضير): بحاء مهملة وضاد معجمة، مصغر. * * * 249 - (335) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح). قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ-، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نصُرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمُّتِي أَدْرَكتْهُ الصَّلاَةُ، فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً". (ابن سنان): واحد الأسنة. (يزيد): من الزيادة. ¬

(الفقير (¬1)): أي: الذي به (¬2) علة في (¬3) فَقار ظهره، وليس المراد: الفقيرَ من المال. (نصرت بالرعب): وهو الخوف؛ لتوقع محذور. (مسيرة شهر): قيد في الخصوصية المذكورة، وذلك لا ينفي وجود الرعب من (¬4) غيره في أقل من هذه المسافة، نعم، ويقتضي أنه لم يوجد لغيره في هذه المسافة، ولا (¬5) في أكثرَ منها. (مسجدًا): الظاهر أنه من مجاز التشبيه؛ إذ المسجدُ حقيقةٌ عرفيةٌ في المكان المبني للصلاة، فلما جازت الصلاة في الأرض كلها، كانت كالمسجد في ذلك، فأطلق (¬6) عليها اسمه. فإن قيل (¬7): أي داع إلى العدول عن حمله على حقيقته اللغوية، وهي (¬8) موضع السجود؟ قلنا: إن بنينا (¬9) على ما مر من قول سيبويه، فواضح، وإن جوز ¬

الكسر فيه، فالظاهر أن الخصوصية هي (¬1) كونُ الأرض محلًا لإيقاع الصلاة بجملتها فيها، لا لإيقاع السجود فقط؛ فإنه لم ينقل عن الأمم الماضية أنها كانت تخص السجود بموضع دون موضع. (وطَهورًا): أخذ منه بعض المالكية أن لفظ (¬2) طَهور يُستعمل لا في رفع حدث، ولا إزالة (¬3) خبث، وتوسل بذلك إلى القدح في استدلال الشافعية على نجاسة الكلب بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طَهُورُ إِناَءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعًا" (¬4)؛ حيث قالوا: كل (¬5) طهور يستعمل إما عن حدث، أو (¬6) خبث، ولا حدث، فتعين الخبثُ، فمنع هذا المالكي الحصر بأنها (¬7) تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب. (وأُعطيت الشفاعة): الأقربُ أن الألف واللام فيه للعهد، والمراد: شفاعتُه العظمى المختصةُ به (¬8) بلا خلاف. (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس (¬9) عامة): لا يرد عليه أن نوحًا - عليه السلام - بعد خروجه من الفلك كان مبعوثًا إلى ¬

باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابا

أهل الأرض عامةً، وهم الناجون معه؛ إذ لم يبق إذ ذاك (¬1) معه (¬2) غيرُهم؛ لأن هذا العموم لم يكن في أصل البعثة، [وإنما هو بحادث (¬3)، وعمومُ رسالة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ثابت في أصل البعثة] (¬4). * * * باب: إذا لم يجدْ ماءً ولا ترابًا 250 - (336) - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً، فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا، فَوَجَدَهَا، فَأَدْركتهم الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّم، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ! مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. (فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا، فوجدها (¬5)): هو أُسيد بن حُضير كما جاء (¬6) في رواية: "بعثَ أُسيدَ بن حُضيرٍ وأناسًا معه" (¬7). ¬

باب: التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة

باب: التَّيَمُّم فِي الْحَضَر، إِذَا لَمْ يَجدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فوْتَ الصَّلاَةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلاَ يَجدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ: يَتَيَمَّمُ. وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمِرْبَدِ النَّعَم، فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، فَلَمْ يُعِدْ. (بالجُرُف (¬1)): بجيم وراء (¬2) مضمومتين. قال ابن الأثير في "نهايته": موضع قريب من المدينة (¬3). قال القاضي: وهو على ثلاثة أميالٍ منها (¬4). (بمِرْبَد النَّعَم): -بميم مكسورة وراء ساكنة وموحدة مفتوحة ودال مهملة-: هو موضع على ميلين من المدينة. (فصلى (¬5)). لم يذكر البخاري أنه تيمم، وقد رواه مالك (¬6) وغيره. * * * 251 - (337) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ¬

أَقْبَلْتُ أَناَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْم: أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ويَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ. (عبد الله بن يسار): بمثناة من تحت فسين مهملة. (على أبي جُهيم): بضم الجيم، مصغر. (من نحو بئر جمل): -بجيم-: موضع بالمدينة، فيه مال من أموالها. قال الزركشي: وأَثرُ ابن عمر فيه التيممُ في السفر القصير (¬1)، لا في (¬2) الحضر، والحديثُ ليس فيه التيمم لرفع الحدث، بل للذِّكْر؛ فإنَّ ردَّ السلام يجوز على غير طُهر (¬3). قلت: مراده (¬4) الاعتراض على البخاري بأن ما ساقه لا يدل على مضمون ترجمته، وهو التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوات الوقت، وهذا أمر سبقه إليه غيره. وأجيب (¬5): بأن كلًّا من الأثر، والحديث يدل على المقصود من باب أولى. ¬

باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟

أما الأثر، فإن (¬1) ابن عمر تيمم بمربد النعم (¬2)، وهو طرف المدينة (¬3)، وقد بقي عليه من الوقت بقية؛ لأنه خشي فوت الوقت الفاضل، فأحرى أن يتيمم (¬4) الحضريُّ الذي يخشى خروج الوقت كله. وأما الحديث، فلأنه (¬5) تيمم في الحضر لما ليست الطهارة شرطًا (¬6) فيه؛ محافظةً على الذِّكْر بطهارة، فتيممُ الحاضرِ للصلاة التي الطهارةُ شرطٌ فيها مع كونه خاشيًا لخروج وقتها أحقُّ وأحرى. * * * باب: المتيمِّمُ هل ينفخُ فيهما؟ 252 - (338) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أبيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كنَّا فِي سَفَرٍ أَناَ وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ، فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَناَ فتمَعَّكْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ: "إنَّمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا". فَضَرَبَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فيهِمَا، ثُمَّ ¬

مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟ (ابن أَبْزى): بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة وزاي. (إني أَجنبت): -بهمزة مفتوحة وجيم-، يقال: أجنبَ الرجلُ، وجَنُبَ -بالضم (¬1) - وجَنَب -بالفتح-. (فتمعكت فصليت): قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن (¬2) الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب (¬3) أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا. (إنما كان يكفيك هكذا (¬4)): قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه (¬5) العموم، والقائسون (¬6) لا يعتقدون صحةَ كل قياس (¬7). * * * ¬

باب: التيمم للوجه والكفين

باب: التيمُّم للوجهِ والكفَّينِ 253 - (340) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا. وَقَالَ: تَفَلَ فِيهِمَا. (تفَل): بمثناة من فوق وفاءٍ مفتوحةٍ (¬1). * * * 254 - (341) - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، أخبرنا شُعْبةُ، عنِ الحَكَم، عنْ ذَرٍّ، عنِ ابنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قالَ: قالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: تَمَعَّكْتُ، فَأتيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّينِ". (فقال: يكفيك الوجهُ والكفين): برفع الوجه على الفاعلية، ونصب الكفين على أنه مفعول معه، ويرفع بالعطف (¬2)، وهو الأجود، وظاهر كلام (¬3) ابن مالك: أن ثم رواية بجر الوجه؛ فإنه قال: وفي جر الوجه (¬4) مِن "يكفيك الوجهِ والكفين" وجهان: أحدهما: أن الأصل يكفيك مسحُ الوجه، فحذف المضاف، وبقي المجرور به على ما كان عليه. ¬

باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء

والثاني: أن تكون الكاف حرف جر زائدًا (¬1)؛ كما في: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]. قلت: يدفعه كتابةُ الكاف متصلة بالفعل. ثم قال: ويجوز على هذا الوجه رفعُ الكفين بالعطف على موضع الوجه (¬2)، فإنه فاعل (¬3). * * * باب: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِم، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى السَّبَخَةِ، وَالتَّيَمُّم بِهَا. (على السَّبَخَة): -بفتحات وسين مهملة وخاء معجمة-: الأرض المالحة، وجمعها سِباخٌ، فإذا وُصفت بها الأرض، كسرت الباء. * * * 255 - (344) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: كنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ ¬

اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ، ثُمَّ فُلاَنٌ، ثُمَّ فُلاَنٌ -يُسَمِّيهِم أَبُو رَجَاءٍ، فَنَسِيَ عَوفٌ-، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب الرَّابعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ناَمَ، لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لأَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نومِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: "لاَ ضَيْرَ، أَوْ: لاَ يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا". فَارْتَحَلَ، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نزَلَ، فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فتوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صلاَتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: "مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ ". قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلاَ مَاءَ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاشْتكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَش، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا -كَان يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ، نسَيَهُ عَوْفٌ-، وَدَعَا عَلِيًّا، فَقَالَ: "اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ". فَانْطَلَقَا، فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالاَ لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُناَ خُلُوفًا، قَالاَ لَهَا: انْطَلِقِي إِذًا، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالاَ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ؟ قَالاَ: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانْطَلِقِي، فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِإِناَءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكأ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ شَاءَ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِناَء مِنْ مَاءٍ، قَالَ: "اذْهَبْ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ". وَهْيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ

بِمَائِهَا، وَايْمُ اللَّهِ! لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اجْمَعُوا لَهَا". فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا: "تَعْلَمِينَ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَاناَ". فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُم، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنة؟ قَالَتِ: الْعَجَبُ، لَقِيَني رَجُلاَنِ، فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ! إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ -وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ؛ تَعْنِي: السَّمَاءَ وَالأَرْضَ-، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ -بَعْدَ ذَلِكَ- يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ يَدَعُونكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلاَمِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَدَخَلُوا فِي الإسْلاَمِ. (ابن مسرهد (¬1)): -بميم وسين وراء مهملتين (¬2) وهاء ودال مهملة (¬3) -: عَلَم على (¬4) صيغة اسم المفعول، يقال: سَرْهَدْتُ الصبيَّ: أحسنتُ (¬5) غذاءه، وسنامٌ مُسَرْهَدٌ؛ أي: سمين. ¬

(وكان أولَ من استيقظ فلانٌ): اسم كان، وأولَ -بالنصب-: خبرها. قال الزركشي: و"مَنْ" نكرة موصوفة، فتكون أول (¬1) أيضًا نكرة (¬2)؛ لإضافته إلى النكرة؛ أي: أول رجل استيقظ (¬3). قلت: لا يتعين؛ لجواز كونها موصولة؛ أي: وكان (¬4) أول الذين استيقظوا، وعاد الضمير بالإفراد رعاية (¬5) للفظ مَنْ. (ثم فلان): الأَوْلى أن يُجعل هذا من عطف الجمل؛ أي: ثم استيقظ فلان، إذ ترتُّبهم في الاستيقاظ يدفع اجتماعهم جميعهم في الأولية. ولا يمتنع أن يكون من عطف المفردات، ويكون الاجتماع في الأولية باعتبار البعض، لا الكل؛ أي: إن جماعة استيقظوا على الترتيب، وسبقوا غيرهم في الاستيقاظ، لكن هذا لا يتأتى على رأي الزركشي؛ لأنه قال: أي: أولُ رجلٍ، فإذا جعل هذا من قبيل عطف المفردات؛ لزم الإخبارُ عن جماعة بأنهم أولُ رجل استيقظ، وهو باطل. (ثم عمر بن الخطاب الرابعَ): أي: ثم كان، فالرابع (¬6) منصوب على أنه خبرها. ¬

(جليدًا): من الجلادة بمعنى: الصلابة. (لا ضير، أو لا يضير (¬1)): الضير والضرر بمعنى. (أصابتني (¬2) جنابة، ولا ماءَ): أي: عندي، أو أجده، أو نحو ذلك، لكنه أورده ظاهرًا في نفي وجود الماء بالكلية؛ ليكون أبلغَ في بسط عذره. (فدعا فلانًا -كان يسميه أبو رجاء، فنسيه عوف-): هو عمران بن حصين كما جاء في رواية مسلم (¬3) بن زرير، وقد أوردها البخاري في باب (¬4): علامات: النبوة في الإسلام (¬5) (¬6). (فابغيا الماء): أي: اطلباه، وهو من الثلاثي، فهمزته (¬7) همزة وصل، يقال: بَغَى الشيء: إذا طلبه، وفي نسخة: "فابتغيا"؛ من الابتغاء. (مزادتين، أو سطيحتين): قال الزركشي: المَزادة -بميم مفتوحة- وهي بمعنى السطيحة: القربة الكبيرة بزيادة جلدة فيها مثل الراوية (¬8). قلت: في "المشارق": قيل: المزادة والراوية سواء. ¬

وقيل (¬1): الراوية: ما زيد فيه جلد ثالث بين جلدين (¬2) ليتسع. وقيل: المزادة: القربة الكبير (¬3) التي تحمل على الدابة، والسطيحة؛ وعاء من جلدين سطح أحدهما (¬4) على الآخر (¬5). (قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة): يحتمل أن يكون عهدي مبتدأ، وبالماء متعلقٌ به، وأمسِ ظرفٌ له، وهذه الساعة بدلٌ من أمس بَدَلُ بعضٍ من كُلٍّ؛ أي: مثلُ هذه الساعة منه، والخبر محذوف؛ أي: حاصل. ويحتمل أن يكون بالماء [خبر عهدي، وأمسِ ظرف لعامل هذا الخبر؛ أي: عهدي مُلْتَبِسٌ (¬6) بالماء] (¬7) في أمس. فإن قلت: لِمَ لمْ تجعل الظرف متعلقًا بعهدي كما في الاحتمال الأول؟ قلت: لأني جعلت بالماء خبرًا، فلو علقت الظرفَ بالعهد، مع كونه مصدرًا، لزم الإخبار عن المصدر قبل استكمال معمولاته (¬8)، وهو باطل. ¬

ويحتمل أن يكون أمسِ خبرًا، وإن كان ظرفًا؛ لأن المبتدأ اسم معنى (¬1). (ونفرنا خُلُوف): -بخاء معجمة ولام مخففة مضمومتين-؛ أي: غُيَّبٌ، أو خرجَ رجالُهم للاستقاء (¬2) وخلَّفوا النساءَ، أو غابوا وخلَّفوهن، على الخلاف في تفسيره. ويروى: "خلوفًا" بالنصب على الحال السَّادَّة (¬3) مسدَّ الخبر؛ أي: متروكون خلوفًا؛ مثل: {وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: 8]-بالنصب- على القراءة الشاذة. (الذي يقال له: الصابئ): -بهمزة، ويسهل (¬4) -؛ أي: الخارج من دين إلى آخر. (قالا: هو الذي تعنين): فيه تخلُّص حسن؛ لأنهما لو قالا: نعم، لكان. فيه تقرير (¬5) لكونه -عليه الصلاة والسلام- صابئًا، فتخلصا بهذا اللفظ، وأشارا (¬6) إلى ذاته الشريفة لا إلى تسميتها. (العَزالِيَ): -بعين مهملة مفتوحة فزاي فألف فلام مكسورة فياء مفتوحة-، واحدتها عَزْلاء، وهي عُروة المزادة التي يخرج منها الماء بسعة. ¬

(في الناس: اسقوا (¬1)): -بهمزة وصل وبهمزة قطع-، يقال: سَقَى وأَسْقَى، وكلاهما في القرآن. (وكان آخَر ذاك أن أعطى): بنصبا آخَر على أنه خبر كان، و"أن (¬2) أعطى" اسمُها، وهذا الأحسن، ويجوز العكس، وقد قريء: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا} [النمل: 56] بالوجهين (¬3). (إلى ما يفعل): بالبناء للمعلوم وللمجهول (¬4) أيضًا. (وايم الله!): بكسر الهمزة وفتحها والميم مضمومة فيها، ولغاتها كثيرة. (أشد مِلأَةً): -بميم مكسورة فلام ساكنة فهمزة مفتوحة فهاء (¬5) التأنيث-؛ أي: امتلاءً (¬6). (ودقيقة (¬7)): بفتح أوله، وبضمه (¬8) على التصغير. (ما رَزِئنا): -بفتح الراء [وكسر الزاي وفتحها ثم همزة (¬9) -؛ أي: نَقَصْنا. ¬

(يُغِيرون): -بضم الياء-؛ من أغار، ويجوز فتحها؛ من غار] (¬1)، وهي قليلة. (الصِّرْم): -بكسر الصاد وسكون (¬2) الراء-: [النَّفَر ينزلون بأهليهم على الماء] (¬3)، كذا قال الخطابي (¬4). وفي "الصحاح": الصِّرم -بكسر الصاد-: أَبياتٌ من الناس مجتمعة (¬5) (¬6). (ما أرى (¬7) أَنّ هؤلاء القومَ يَدَعونكم عمدًا): هو بفتح الهمزة من "أن"، وتشديد نونها عند الأصيلي وغيره، وجعلها (¬8) بعضهم بمعنى لعلَّ. قال القاضي: وقد تكون "أن" عندي على (¬9) وجهها، وتكون في موضع المفعول، والمعنى (¬10) عنده: ما أدري (¬11) ترك هؤلاء إياكم عمدًا لماذا هو (¬12). ¬

وقال أبو البقاء: الجيد أن يكون: إِن هؤلاء -بالكسر- على الإهمال، ولا تفتح على إعمال (¬1) أدري (¬2) فيه، والمعنى: ما أدري ماذا (¬3) يمتنعون من الإسلام، إن المسلمين تركوا الإغارة عليكم عمدًا مع القدرة (¬4). وقال ابن مالك: وقع في بعض نسخ البخاري: "ما أدري"، وفي بعضها: "ما أرى"، وكلاهما صحيح، وأَرى (¬5) -بفتح الهمزة-، و "ما" بمعنى الذي، وأَنَّ -بفتح الهمزة-، معناه (¬6) الذي أعلم أن هؤلاء يَدَعونكم عمدًا لا جهلًا (¬7). قال ابن المنير: وفيه دليل على جواز طعام المخارجة؛ لأن الصحابة تخارجوا في عوض الماء. وفيه: أن [العقود التي بنيت على المكارم لا يُشترط فيها تحريرُ العِوض أولًا؛ كالحمَّام والسِّقاء، ونحوه. وفيه: أن] (¬8) الخوارق لا تغير الأحكام، ألا ترى كيف انخرقت العادة ¬

في تكثير ذلك الماء، فلم يخرج (¬1) ذلك المأخوذ عن ملكها؟ قلت: لا نسلِّم أن الماء المأخوذ على ملكها (¬2)، ولذا (¬3) قال -عليه السلام-: "ما رَزِئْنا من مائكِ شيئًا". فإن قلت: فقد أعطوها عوضًا عما أُخذ (¬4)، وذلك (¬5) دليل لملكها؟ قلت: لا نسلم (¬6) أن العوض عن الماء المأخوذ، وإنما (¬7) هو ثواب لها وقع تطييبًا (¬8) لخاطرها في مقابلة حبسها في ذلك الوقت عن المسير إلى قومها، وما نالها من مخافتها (¬9) أخذَ مائها ورجوعها بغير (¬10) شيء، فزيد في الماء ببركته - عليه السلام - ما (¬11) حصل به النفع. قال: وفيه: جواز البيع على الغائب بضرورة (¬12) دين، أو بيع كامل ¬

باب: التيمم ضربة

ونحوه، ألا ترى أن الماء كان لقومها، وهم غُيَّب (¬1)، فبيع (¬2) عليهم لضرورة أصحاب الحقوق؛ إذ إحياءُ الأنفسِ حقٌّ على الناس كلهم (¬3)؟ قلت: هذا بعيد جدًّا، وفيه مثلُ ما تقدم مع زيادة، وهي ما في قوله أولًا: إن المأخوذ كان ملكها، وقوله ثانيًا: إنه ملك لقومها من التعارض ظاهرًا. * * * باب: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ (باب: التيمم ضربة): إن (¬4) نونت الباب، فقوله: التيممُ ضربةٌ مبتدأ وخبر (¬5)، وإن أضفته (¬6) إلى التيمم، فضربةً نصب على الحال. فإن قلت: هذا ليس من الصور الثلاث التي (¬7) تقع فيها الحال من المضاف إليه. قلت: بل هو منها، وذلك لأن المعنى: باب: شرح التيمم، فالتيمم بحسب الأصل مضاف إلى ما يصلح عمله في الحال، وهو من الصور الثلاث. ¬

256 - (347) -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَن رَجُلًا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجدِ الْمَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي. فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا، لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: ألمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّة، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا"، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أفلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟ وَزَادَ يَعْلَى: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أبو مُوسَى: ألمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَنِي أَناَ وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ، فتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرْناَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً؟ (وضرب بكفه ضربة): إلى هذا يرجع مذهب مالك عند التحقيق. ومذهبُ الشافعي: أنه لا بد من ضربتين، وقد ورد في حديث: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ" (¬1). ¬

قال ابن دقيق العيد: إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارَضُ مثلُه بمثلهِ (¬1). * * * ¬

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟

كتاب الصلاة باب: كيف فُرِضَتِ الصَّلواتُ في الإسراءِ؟ 257 - (349) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَناَ بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نعمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نعمْ. فَلَمَّا فتحَ، عَلَوْناَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُل قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِه أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينهِ، ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِه، بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالاِبْنِ الصَّالح، قُلْتُ لِجبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينهِ وَشمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينهِ، ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شمَالِهِ، بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثانِيَةِ، فَقَالَ

لِخَازِنهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنها مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ". قَالَ أَنسٌ: فَذَكرَ: أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وَإِدْرِيس، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَإِبْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ-، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكرَ: أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السادِسَةِ، قَالَ أَنسٌ: "فَلَما مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِإِدْرِيس، قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالأخِ الصَّالح، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيس، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالأخِ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأخِ الصَّالح وَالنَّبِيِّ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالح وَالاِبْنِ الصَّالح، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ - صلى الله عليه وسلم -". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ: أَنَّ ابْنَ عَباسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَاناَ يَقُولاَنِ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ". قَالَ ابنُ حَزْمٍ، وَأَنسُ بنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعَنِي، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِن أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهْيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ

مِنْ رَبي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، حَتَّى انتهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ". (كتاب: الصلاة). (فُرِج): مبني للمجهول. (فَفَرَجَ): -بفتحات- مبني للمعلوم؛ أي: شق، وفي بعض النسخ: بتشديد الراء للمبالغة. (بطَست): -بفتح الطاء-، وحكى ابن الأنباري فيها الكسر أيضًا (¬1)، وهو فارسي كما نقله الجواليقي عن أبي عبيد (¬2)، وخص الطست بذلك دون غيره من الأواني؛ لأنه آلة الغسل عرفًا. (من ذهب): ليس فيه ما يوهم استعمال أواني الذهب [لنا؛ فإن هذا من فعل الملائكة، ولا يلزم مساواتهم لنا في الحكم. (ممتلئ): ذكر على معنى الإناء] (¬3)، وإلا فالطستُ مؤنثةٌ. (حكمةً وإيمانًا): أي: شيئًا (¬4) تحصل بسبب ملابسته (¬5) الحكمةُ ¬

والإيمان، [فأطلقا عليه تسميةً للشيء (¬1) باسم مُسببه، أو هو تمثيل؛ لينكشف (¬2) بالمحسوس ما هو معقول] (¬3). قيل: والحكمةُ هي العلمُ المتصفُ بالأحكام، المشتملُ (¬4) على المعرفة بالله تعالى، والمصحوبُ (¬5) بنفاذِ البصيرة، وتهذيبِ النفس، وفعلِ الحق، وتركِ الباطل. (فقال: أرسل إلي؟): -بهمزة واحدة-، وفي نسخة: -بهمزتين-؛ أي: هل أرسل إليه (¬6) للعروج إلى السماء؛ إذ كان (¬7) الأمر في بعثه رسولًا إلى الخلق شائعًا مستفيضًا قبل العروج به (¬8). (أَسْوِدَة): جمعُ سواد؛ كزمان وأزمنة، وهي الأشخاص. (مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح): جمع بين صلاح الأنبياء وصلاح الأبناء، كأنه قال: مرحبًا بالنبي التام في نبوته، والابنِ البارِّ (¬9) في بُنُوَّته، وكذا القول في النبي الصالح والأخ الصالح. ¬

(نَسَم بنيه): أي: أرواحهم -بنون وسين مهملة مفتوحتين (¬1) - جمعُ نَسَمَةٍ. (فلما مر جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) بإدريس): الباء الأولى للمصاحبة، والثاثية للإلصاق، وكلاهما متعلق بمر. (فأخبرني ابن حزم): هو أبو بكر بنُ (¬3) محمدِ بنِ عمرِو (¬4) بنِ حزمٍ قاضي المدينة وأميرُها زمنَ الوليد، مات سنة عشر ومئة، عن أربع وثمانين سنة. (وأبا حَبّة الأنصاري): هو (¬5) البدري -بحاء مهملة مفتوحة وموحدة مشددة-، وللقابسي: بياء مثناة. قال الزركشي: وقال الواقدي: [ممن شهد بدرًا أبو حنة؛ يعني: بالنون، واسمه مالك بنُ عمرِو بنِ ثابتٍ] (¬6)، وليس (¬7) ممن شهد بدرًا أحدٌ يُكنى أبا حَبَّةَ؛ يعني: بالباء، وإنما أبو حبة بن غَزِيَّة (¬8) من بني النجار، قُتل باليمامة، ولم يشهد بدرًا، والأول (¬9) قاله عبد الله بن محمد بن عمارة (¬10) ¬

الأنصاري، وهو أعلم بالأنصار (¬1) (¬2). (حتى ظهرتُ): أي: علوتُ، وقد مر مثله. (لمستوًى): -بواو مفتوحة-؛ أي: موضع مشرف يستوي عليه، وهو المصعد. (صريفُ الأقلام): أي: صريرُها، وهو صوت حركتها وجريانها على اللوح. (فوضع شطرها): أي: جزءًا منها، وليس المراد النصف. [قلت: ويدل عليه قوله في المرة الثانية: فوضع شطرها، وليس المراد به النصفُ] (¬3) قطعًا؛ للزوم أن يكون وضع ثنتي عشرة صلاة ونصفَ صلاة، وهو باطل (¬4). قالوا: فيه (¬5) جواز النسخ قبل الفعل خلافَ رأي المعتزلة. قال ابن المنير: لكن الكلَّ متفقون على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ (¬6)، وقد جاء به (¬7) حديث الإسراء فأشكل على الطائفتين. قلت: بل الخلاف مأثور، نص عليه ابنُ دقيق العيد في "شرح ¬

العمدة" (¬1)، وغيره، وقد تعلق القائل بعدم ثبوت النسخ في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له بحديث أهل قباء في الصلاة؛ إذ لو ثبت الحكم في حقهم؛ لبطل ما فعلوه من التوجُّه إلى بيت المقدس قبلَ ورود الناسخ إليهم. (فإذا فيها (¬2) حبائل (¬3) اللؤلؤ): اتفقت الرواة (¬4) على أنها (¬5) حَبائل -بحاء مهملة فموحدة فألف فهمزة فلام-، قالوا: وهي تصحيف. وفي البخاري في الأنبياء: "جَنَابِذُ" -بجيم ونون وموحدة بعد الألف وذال معجمة- جمع جنبذة، وهي القبة، قال القاضي: وهذا هو الصواب (¬6). ومن ذهب إلى صحة الرواية، قال: إن الحبائل: القلائد والعقود (¬7)، وهو تَخَيُّلٌ ضعيف، بل هو تصحيف، فالحبائل إنما تكون (¬8) جمع حبالة أو حَبيلة (¬9). * * * 258 - (350) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ¬

باب: وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد

صَالح بْنِ كيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا: رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ. (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين): قيل: إنها (¬1) فرضت قبل الإسراء، [والزيادةُ استقرت ليلةَ الإسراء] (¬2)، وقيل: كان ابتداء الفرض ليلةَ الإسراء، والزيادةُ بعده، ويؤيد هذا ما رواه البخاري في: باب: الهجرة: "فُرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، ففرضت أربعًا" (¬3). * * * باب: وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ويُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَزُرُّهُ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ". فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى. وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان. (ويذكر عن سلمة): قال الزركشي: هذا التعليق رواه أبو داود، ¬

والنسائي (¬1)، وفي سنده (¬2) موسى بنُ محمد، وفي حديثه مناكير، قاله البخاري في "التاريخ" (¬3)، فلذلك قال: (وفي إسناده نظر): قال مغلطاي: وخرَّجه ابن حبان في "صحيحه"، وابن خزيمة أيضًا (¬4)، وقال فيه: هذا (¬5) حديث مدني صحيح (¬6). * * * 259 - (351) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أُمِرْناَ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، ويعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَاناَ لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا". وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثتنَا أُمُّ عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، بِهَذَا. (قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها جلباب): هذه المرأة هي أم عطية، كَنَّتْ بذلك عن نفسها، ففي (¬7) رواية: "قلت: يا رسول الله! ¬

باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة

إحدانا" (¬1) الحديث. * * * باب: عقدِ الإزارِ على القَفَا في الصَّلاةِ 260 - (352) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، وَثيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟! فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ؛ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟! (على المِشْجَب): -بميم مكسورة فشين معجمة ساكنة فجيم مفتوحة فموحدة-: عيدان تُضم رؤوسها، ويُفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثيابُ والأسقية؛ لتبريد (¬2) الماء، وهو من تشاجبَ الأمرُ: إذا اختلطَ وتداخلَ. (فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟!): القائل هذا الكلام لجابر - رضي الله عنه - هو عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصامتِ، وفي حديث جابرٍ الطويل في آخرِ "مسلم" ما يدل عليه (¬3). (أحمق): غير منصرف؛ كناية عن الجاهل. * * * ¬

باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به

261 - (353) - حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ. (ابن أبي الموالي): جمع مولى، ويقال بإثبات الياء في آخره، وبحذفها، والأولُ أفصح. * * * باب: الصلاةِ في الثوب الواحد مُلتحِفًا به 262 - (356) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو أسُامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. (ابن أبي سلَمة): بفتح اللام. (يصلي في ثوب واحد مشتملًا (¬1) به): -بالنصب- على الحال، وبالرفع: خبر مبتدأ محذوف. قال الزركشي: وبالجر على المجاورة؛ كقوله: في بِجَادٍ مُزَمَّلِ (¬2). قلت: الأَوْلى (¬3) أن يُجعل صفةً لثوب. ¬

فإن قلت: لو كان، لبرز (¬1) الضمير؛ لجريانِ الصفةِ (¬2) على غير من هي له؟ قلت: الكوفيون قاطبةً لا يوجبون إبرازه عند أَمْنِ اللَّبْس، ووافقهم ابنُ مالك، ومذهبُهم في المسألة قوي، واللَّبْسُ (¬3) في الحديث مُنْتَفٍ (¬4). * * * 263 - (357) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْح، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ ". فَقُلْتُ: أَناَ أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ". فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ ركعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي: أَنَّهُ قَاتِل رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أَجَرْناَ مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئ! ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى. ¬

(أبي (¬1) النضر): بنون وضاد معجمة. (مرحبًا بأم هانئ): ويروى: "يا أُمَّ هانئ! " بالنداء، قال القاضي: والروايتان معروفتان صحيحتان، والباء أكثر استعمالًا (¬2). (فصلى ثمانيَ ركعات): بنصب الياء، وفي بعض النسخ: حذفها، وإثبات (¬3) حركة النصب على النون. (زعم ابنُ أُمِّي): هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أخوها شقيقُها، لكنها (¬4) نسبته إلى أمها؛ لأنها بصدد الشكاية في إخفار ذمتها، فذكرت ما بعثها على الشكوى؛ حيث أُصيبت بأمر من محل يقتضي ألا تصاب منه؛ لما جرت العادة به من أن الإخوة من قبل الأم أشدُّ في اقتضاء الحنان والرعاية من غيرها. (قاتلٌ رجلًا قد أجرتُه: فلانَ بنَ هُبيرة): قال ابن الجوزي: إن كان هذا من ولدها؛ فالظاهر أنه جعدة (¬5) (¬6). (قد أَجرنا مَنْ أجرتِ): -بالراء- فيهما؛ من الإجارة بمعنى الأمان. * * * ¬

باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

264 - (358) -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! ". (أوَلكلكم ثوبان؟!): الاستفهام فيه للإنكار الإبطالي؛ أي: ليس لكلكم ثوبان، وسترُ العورة واجبٌ، والصلاة (¬1) متحتِّمَةٌ، فإذن الصلاةُ في الثوب الواحد جائزةٌ. * * * باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه 265 - (359) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ". (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه (¬2) منه شيء): يحتمل أن تكون الجملة المصدرة (¬3) بـ "ليس" حالًا من الفاعل أو من المجرور (¬4)، والضميرُ مقدر؛ أي: شيء (¬5) منه، و"لا" نافية، ويصلي ¬

باب: إذا كان الثوب ضيقا

بإثبات الياء، [وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي. وقال ابن الأثير: كذا في "الصحيحين" بإثبات الياء] (¬1)، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية (¬2). [قلت: فيه إساءة (¬3) ظاهرة. قال (¬4): فإن صحت الرواية، فتحمل على أن "لا" نافية] (¬5). قلت: لا وجه للتردد (¬6)، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه - عليه السلام - صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي (¬7). والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب. * * * باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا 266 - (361) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ ¬

سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَألنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، فَجئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ، وَصَلَّيْتُ إلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ "، فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ، قَالَ: "مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ "، قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ -يَعْنِي: ضَاقَ-، قَالَ: "فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ". (ما السُّرَى؟): أي: ما يوجبُ سُراك؟ وهو السيرُ في الليل خاصةً، سأله؛ لعلمه بأنَّ الحامل له على المجيء في الليل أمرٌ أكيد. (ما هذا الاشتمال؟): قيل: هو اشتمالُ الصَّمَّاءِ المنهيُّ عنه. وقيل: الالتفاف (¬1) به من غير أن يجعل طرفيه على (¬2) عاتقيه. وانظر كرم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -، وحسنَ معاملته وملاطفته؛ حيث (¬3) لم يبدأ جابرًا (¬4) بالإنكار عليه في الاشتمال المذكور، وإنما سأله أولًا عن حاجته التي بعثه (¬5) على المجيء في الليل، حتى إذا فرغ منها، التفت إلى إرشاده وتعليمه - صلى الله عليه وسلم -. (قلت: كان ثوبًا): -بالنصب- على أنه خبر كان، واسمُها ضمير ¬

باب: الصلاة في الجبة الشأمية

يعود على ما يُفهمه السياق؛ أي: كان الذي (¬1) اشتملتُ به ثوبًا واحدًا. وفي بعض النسخ: بالرفع، قال الزركشي: على أنها تامة (¬2). قلت: الاقتصارُ على ذلك لا يظهر، فأيُّ (¬3) معنىً لإخباره بوجود (¬4) ثوب (¬5) في الجملة؟ فينبغي أن يقدر ما يناسب المقام. (فالتحفْ به): الالتحافُ هنا بمعنى: الارتداء، وهو أن يأتزر باحدى طرفي الثوب، ويرتدي بالطرف الآخر منه. (فاتَّزِرْ به): هكذا هو -بتشديد التاء-، وقد سبق الكلام فيه (¬6). * * * باب: الصَّلاَةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسِجُهَا الْمَجُوسِيُّ: لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا. وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ. وَصلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غيْرِ مَقْصُورٍ. (ينسِجها (¬7)): قال السفاقسي: قرأناه بكسر السين، وهو في اللغة بضمها وكسرها (¬8). ¬

(رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما (¬1) صبغ بالبول): يريد: بعد (¬2) تطهيره بالغسل. (في ثوب غير مقصور): أي: خامٍ غيرِ مدقوق. * * * 267 - (363) - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبة، قَالَ: كنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةُ! خُذِ الإداوَةَ"، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى. (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر (¬3)): يريد في غزوة تبوك. (وعليه جبة شامية): قال الداودي: كانت من صوف. ففيه (¬4): طهارة شعر الميتة وهو مذهب مالك؛ لأن الشام كانت حينئذ دار كفر. * * * ¬

باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها

باب: كراهيةِ التعرِّي في الصلاةِ وغيرِها 268 - (364) - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبةِ، وَعَلَيهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَباسُ عَمُّهُ: يَا بْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا - صلى الله عليه وسلم -. (لو حللت إزارك): أي (¬1): لكان حسنًا، على أن "لو" شرطية، ويجوز أن تكون للتمني، فلا حذف. (فما رُئِيَ): براء مضمومة فهمزة مكسورة فياء مفتوحة، ويروى: بكسر الراء بعدها ياء ساكنة فهمزة مفتوحة. * * * باب: الصلاة في القميصِ والسَّراويل والتُّبَّانِ والقَباء 269 - (365) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: "أَوَكُلُّكُمْ يَجدُ ثَوْبَيْنِ؟! ". ثُمَّ سَألَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ، فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِداءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ ¬

وَرِداءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِداءٍ. (جمع رجل عليه ثيابه): فيه وقوع الماضي بمعنى الأمر؛ أي: ليجمع، "وكذا صلى رجل في كذا"؛ أي: ليصل، ومثله في كلام العرب: اتقى الله امرؤٌ فعل خيرًا يُثبْ (¬1) عليه؛ أي: ليتق (¬2) وليفعل. (في إزار وقميص، في إزار وقباء): قال ابن مالك: فيه حذف حرف العطف؛ فإن الأصل: صلى (¬3) رجل (¬4) في إزار ورداء (¬5)، أو في إزار وقميص، أو في إزار وقباء (¬6). قلت: لا يتعين؛ لاحتمال أن يكون المحذوف فعلًا؛ أي: صلى في إزارٍ وقميص، صلى في إزار وقباء، وكذا في (¬7) الباقي، والمعنى: ليجمع عليه ثيابه، ليصل في كذا، ليصل في كذا، والحمل (¬8) على هذا أولى (¬9)؛ لثبوته إجماعًا، وحذفُ حرفِ العطف بابُه الشعر (¬10) فقط عند بعض، ¬

باب: ما يستر من العورة

ووقوعُه (¬1) في الشعر مختلَف (¬2) فيه. * * * 270 - (366) - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَألَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوناَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. (لا يلبسِ القميص): "لا" ناهية (¬3)، فتكسر (¬4) السين، أو نافية، فتضم. * * * باب: ما يستُرُ من العورة 271 - (367) - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اشتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. ¬

(عن اشتمال الصماء): قال مالك في "العتبية": هو أن يشتمل بالثوب على منكبيه، ويخرج يده (¬1) اليسرى [من تحته، وليس عليه مئزر (¬2). قال أبو عبيد: والفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من (¬3) أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه] (¬4) فيبدو منه فرجه (¬5). وقال أهل اللغة: هو أن يَتَجَلَّل بالثوب، فلا يرفع منه جانبًا، وعليه: فيكون النهي؛ لعدم قدرته على الاستعانة بيديه فيما يعرِض له في الصلاة. (وأن يحتبي): قال السفاقسي: والاحتباء بالثوب: هو أن يحتزم بالثوب على حَقْوَيه وركبتيه (¬6) وفرجه؛ إذ كانت العرب تفعله لترتفق في جلوسها، وكذلك فسره البخاري في كتاب: اللباس (¬7). وقال الخطابي: هو أن يجمع ظهره ورجليه (¬8) بثوب واحد (¬9). * * * ¬

272 - (368) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (في بَيعتين): قال الزركشي: اشتهر على الألسنة بفتح الباء، والأحسنُ ضبطُه بكسرها؛ لأن المراد به الهيئة (¬1). قال في "الصحاح": يقال: إنه لحسن (¬2) البِيعة؛ يعني (¬3): بكسر الباء؛ من البيع، مثل: الرِّكْبَة والجِلْسَة (¬4). * * * 273 - (369) - حَدَّثنا إِسحاقُ، قَالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْن أَخِي شِهابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أخبَرَني حُمَيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ، فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نؤذِّنُ بِمِنًى: أَلا أن لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (نؤذن بمنى: أَلا (¬5) أن لا يحج (¬6) بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان): يحتمل أن تكون "أن" تفسيرية، و"لا" نافية، ويحجُّ مرفوع. ¬

باب: الصلاة بغير رداء

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون ناهية؟ قلت: لأن بعده: "ولا يطوف". ويحتمل أن تكون ناصبة، فيحجَّ منصوب، وكذا يطوفَ، وأما قوله بعد هذا: "لا يحج ولا يطوف" فبالرفع (¬1) لا غير. * * * باب: الصلاةِ بغيرِ رِداء 274 - (370) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، وَرِداؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الله! تُصَلِّي وَرِداؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي هَكَذَا. (وهو يصلي في ثوب ملتحف به): بالرفع والنصب (¬2) والجر، وتوجيهها (¬3) ما سبق في قوله: "يصلي (¬4) في ثوب واحد مشتمل به". (أن يراني الجهال مثلكم): قال (¬5) الزركشي: برفع مثل على الصفة، وهي، وإن كانت لا تتعرف بالإضافة، فالموصوفُ قريبٌ من النكرة؛ لأن اللام فيه للجنس (¬6). ¬

باب: ما يذكر في الفخذ

قلت: ولك أن تجعله بدلًا. * * * باب: مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ ويُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاس، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْفَخِذُ عَوْرَةٌ". وَقَالَ أَنسٌ: حَسَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَخِذِهِ، وَحَدِيثُ أَنسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلاَفِهِم. وَقَالَ أَبو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَان. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم - وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ، حَتَّى خِفْتُ أَنْ ترَضَّ فَخِذِي. (جَرْهَد): على زنة جعفر، بجيم وراء وهاء ودال مهملة. (ابن جَحْش): كفَلْس، بجيم وحاء مهملة وشين معجمة. (وحديث أنس أَسْنَدُ): أي: أصحُّ إسنادًا. فإن قلت: فيه بناء (¬1) أفعل التفضيل من غير ثلاثي، وهو غير مقيس؟ قلت: إذا كان الفعل على صيغة أفعل كمسألتنا (¬2)، فهو مقيس عند سيبويه، وناهيك به! (وحديث جَرهد أحوطُ): للخروج من الخلاف. (وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله): هذا التعليق قطعة من ¬

حديث أخرجه البخاري في: الجهاد، والتفسير (¬1)، وسيأتي إن شاء الله تعالى. (وفخذه على فخذي، فثقُلت): بضم القاف. (أن ترض): بالبناء للمعلوم، فقوله (¬2): "فخذي" منصوب بفتحة مقدرة، وبالبناء للمجهول، فهو مرفوع بضمة مقدرة. قال الزركشي: لا معنى لإدخاله في هذا الباب؛ فإنه ليس فيه أنه لا حائل بينهما، بل الظاهر كونه مع الحائل (¬3). قلت: سنتكلم عليه في محله إن شاء الله تعالى. * * * 275 - (371) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكبَ نبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَركبَ أبو طَلْحَةَ، وَأَناَ رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نبَيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ حَسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ فَخِذِ نبَيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا دَخَلَ القَرْيَةَ، قَالَ: "اللهُ أكبرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ". قَالَهَا ثلاَثًا، قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ -قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ، يَعْنِي: الْجَيْشَ-، قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، ¬

فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نبَيَّ اللَّهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ، قَالَ: "اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً". فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُييٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا نبَيَّ اللَّهِ! أَعْطَيْتَ دِحْية صَفِيَّة بِنْتَ حُييٍّ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لاَ تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: "ادْعُوهُ بِهَا". فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "خُذْ جَارِيةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا". قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: بَا أَبَا حَمْزَةَ! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ، جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْء، فَلْيَجئْ بِهِ". وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ، قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (عُليّة): بعين مهملة مضمومة ولام فياء (¬1) مشددةٍ، مصغَّر. (ثم حسر الإزار عن فخذه (¬2)): قال الزركشي: حُسر -بضم أوله مبني للمفعول- بدليل رواية مسلم: "فانحسر" (¬3)؛ أي: بغير اختياره لضرورة الإجراء، وحينئذٍ ففي دلالته على ما أراده نظر (¬4). قلت: قد يكون البخاري إنما استدل بعدم تغطيتها (¬5) بعد الانكشاف، ¬

وأظن أن حسر يَرِد مع بنائه للمعلوم بمعنى انحسر، ويدل عليه شاهد النحاة (¬1) المشهور: [من الطويل] وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ الماءُ تَارَةً ... فَيَبْدُو (¬2) وَتَارَاتٍ يَجمُ فَيَغْرَقُ (¬3) فحرِّرْه. (فقالوا: محمدٌ): أي: جاء محمد، أو هذا (¬4). (والخميس): -بالرفع- عطف على محمد، -وبالنصب- على أنه مفعول معه. قيل: وسمي الجيش خميسًا؛ لأنه يُقسم خمسةَ أخماس: ميمنة، وميسر، وقلبًا، وجناحين. وقيل بدلهما: المقدمة، والساقة. وقال ابن سِيْده: لأنه يخمس ما وجده (¬5). ورُدَّ بأن أهل الجاهلية كانوا يسمونه بذلك، ولا يعرفون التخميس (¬6). (خذ جارية من السبي غيرها): قيل: المأخوذة (¬7) هي أختُ زوج صفية، وهو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. وقيل: بنتُ عم صفية. ¬

باب: في كم تصلي المرأة في الثياب

وفي "سيرة ابن سيد الناس": أنه أعطاه ابنتي عمها (¬1). (نِطَعًا): -بكسر النون وفتحها وفتح الطاء المهملة-، وعليها اقتصر ثعلب في "الفصيح" (¬2)، وفيه لغات (¬3) أخر. (فحاسوا حيسًا): بحاء وسين مهملتين، والحيس: المتخذ من الأَقِط والتمر والسمن، وقد يُجعل عِوَضَ الأقطِ الدقيقُ. * * * باب: في كم تُصلِّي المرأة في الثياب 276 - (372) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ، مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ. (متلفّعَات): -بعين مهملة بعد الفاء المشددة-؛ أي: مغطيات الرؤوس والأجساد، ورواه (¬4) الأصيلي: "متلففات" -بفاء ثانية في موضع العين (¬5) -، ومعناهما واحد، أو متقارب، وفيه: الرفع؛ على أنه صفة لنساء، والنصب على الحال من النكرة الموصوفة. ¬

باب: إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها

(في مروطهن): هي أكسية معلمة تكون (¬1) من خَزٍّ، وتكون من صوفٍ. (ما يعرفهن أحد): أي: أهنَّ نساء أم رجال؛ (¬2) بل يبصر الرائي سوادًا، وهذا يدل على شدة التغليس، يحتمل هذا (¬3)، ويحتمل أمرًا آخر (¬4)، وهو أن الرائي يعرف أنهن نساء، لكن لا يعرف فلانة من فلانة، وهذا دون الأول في التنكير. * * * باب: إذا صلَّى في ثوبٍ له أعلامٌ، ونظر إلى عَلَمِها 277 - (373) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نظرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائتوني بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْم، فَإِنَّهَا ألهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي". وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ، فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي". (وائتوني بأنبَجانية أبي جهم): الأَنبَجانية (¬5) -بقطع الهمزة-، ويروى: ¬

باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك

بفتحها وكسرها (¬1) وبفتح الباء الموحدة وكسرها وبتثقيل الياء المثناة من تحت وتخفيفها-، وهي الكساء الغليظ لا علم له، فإن كان فيه علم، فهو الخميصة. (ألهتني): أي: شغلتني (¬2)؛ من لهِي -بكسر الهاء-، وليس من لها لهوًا. (فأخاف أن تَفتنني): يروى: بفك النونين (¬3) وبالإدغام؛ مثل: {مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ} [الكهف: 95]، وأوله مفتوح؛ من فتن. قال الزركشي: ويجوز الضم، يقال: أفتنه، وأنكره الأصمعي (¬4). * * * باب: إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ، هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ (في ثوب مصلب): أي: فيه صلبان. (أو تصاويرَ): -بفتح الراء- عطفًا (¬5) على مصلب، بتقدير: أو ذي تصاوير، فحذف المضاف، وأقام (¬6) المضاف إليه مقامه. 278 - (374) - حَدَّثَنَا أَبو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا ¬

باب: من صلى في فروج حرير، ثم نزعه

عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي". (قِرامك): -بقاف مكسورة-: هو (¬1) ستر رقيق فيه رقم ونقوش، وإنما أدخل حديث القرام في باب الصلاة في الثوب (¬2) الذي فيه تصاوير؛ لأن النهي عن التجمل يقتضي (¬3) النهي عن ملابسته في الصلاة بطريق الأولى. * * * باب: مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ، ثُمَّ نَزَعَهُ (في فَرُّوج حرير): -بفتح الفاء مع (¬4) تشديد الراء وتخفيفها-: هو (¬5) قَباء يُشق من خلفه. * * * باب: الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا، أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ¬

سُتْرَةٌ. وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجدِ بِصَلاَةِ الإمَامِ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْج. (أن يصلَّى على الجَمْد): -بفتح الجيم وضمها مع سكون الميم-: الأرض الصلبة، والمراد به هنا: الماء (¬1) الجامد (¬2) من شدة البرد. قال القاضي: في (¬3) كتاب الأصيلي وأبي (¬4) ذر: بفتح الميم، والصواب السكون (¬5). * * * 279 - (377) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَألوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلان مَولَى فُلانة لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَامَ عَليهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ عُمِلَ وَوُضعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، كبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكعَ، وَرَكعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ ركَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ. ¬

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَإِنَّمَا أَرَدْتُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الإمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ؛ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كثِيرًا، فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ. (هو من أَثْل الغابة): الأثل -بالمثلثة-: شجر كالطرفاء، والغابة -بغين معجمة وباء موحدة-: موضع بقرب المدينة. (عمله فلان مولى فلانة): قال (¬1) الزركشي: ذكر الصاغاني أنه باقوم الرومي (¬2) مولى سعيد بن العاص. وقيل: غلام لسعد بن عبادة. ويقال: غلام للعباس (¬3). قلت: لا (¬4) ينبغي أن يُفسر مبهمُ البخاري بشيء مما ذكره؛ فإن المبهم مولى فلانة، لا مولى فلان. وقيل: هو صالح مولى التوءمة. * * * 280 - (378) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ¬

هَارُونَ، قَالَ: أخبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ، أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا". وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْع وَعِشْرُونَ". (يزيد (¬1) بن هارون): بمثناة من تحت وزاي. (فجُحِشت): -بجيم مضمومة فحاء مهملة مكسورة فشين معجمة-؛ أي: خدشت. (مَشْرُبةٍ): -بميم مفتوحة فشين ساكنة (¬2) فراء مضمومة، وتفتح، فموحدة-: غرفة معلقةٌ. (إن (¬3) الشهر تسع وعشرون): الألف واللام للعهد؛ أي: هذا الشهرُ الذي عينتُه (¬4) للإيلاء، وإلا، فلو أطلق الشهر، ولم يعين (¬5)، لزمه ثلاثون يومًا، وأنث العدد إما لتغليب الليالي (¬6)؛ لدخولها في مسمى الشهر، وإما لأن ¬

باب: الصلاة على الحصير

المميز محذوف على رأي من يقول بجواز (¬1) تأنيثه عند حذف المميز المذكر (¬2). وإدخال هذا الحديث في باب: الصلاة على الخشب واضح؛ لأنه - عليه السلام - صلى بأصحابه على الألواح المشربة وخشبها. * * * باب: الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَصَلَّى جَابِرٌ، وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا. وَقَالَ الْحَسَنُ: قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا، وَإِلَّا، فَقَاعِدًا. (باب: الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله (¬3) وأبو سعيد في السفينة): إنما أدخل هذا في ترجمة الصلاة على الحصير؛ لأنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض. 281 - (380) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ". قَالَ أَنسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَصَفَفْتُ وَالْيتيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ ¬

مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. (قوموا فلأصلِّ لكم): يروى: بحذف الياء وثبوتها (¬1) مفتوحة و (¬2) ساكنة. فعلى الأول: اللام لام أمر، وحذف الياء علامة الجزم، وهو من أمر المتكلمِ نفسَه بفعل مقرون باللام، وهو -على قِلَّتِه- فصيح؛ نحو: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: 12]. وعلى الثاني: تكون (¬3) لام كي، والفعلُ بعدها منصوب بأن مضمرة، وأَنْ (¬4) والفعل في تأويل مصدر (¬5)، واللامُ ومصحوبها خبرُ مبتدأ محذوف، والتقدير: قوموا، فقيامُكم لأصلِّيَ لكم، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة، واللام متعلقة بفعل الأمر. وعلى الثالث: يحتمل أن تكون اللام لام كي، وسكنت الياء تخفيفًا (¬6)، وهي لغة مشهورة، ويحتمل أن تكون لام الأمر، وثبتت (¬7) الياء إجراءً للمعتَلِّ مجرى الصحيح؛ كقراءة قُنبل: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ}. وعند الكشميهني: "قوموا أصلي لكم"، وهي واضحة. ¬

(وصففتُ أنا واليتيم): برفع اليتيم مع ثبوت أنا، [وهو واضح، و (¬1) مع سقوطها، ففيه العطفُ على ضمير الرفع المتصل بدون تأكيد ولا فاصل، وبنصب (¬2) اليتيم على أنه مفعول معه مع ثبوت أنا] (¬3) وحذفها (¬4)، والصاد من (¬5) صَففت: مفتوحة، وتروى: بالضم، ورجحها بعضهم بأن صَفَّ متعدٍّ، وليس في اللفظ مفعولٌ. واليتيمُ المذكورُ هو ضَمْرَةُ جدُّ حسينِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ ضميرة، قاله ابن حبيب في "الواضحة" فيما نقله ابن بشكوال (¬6). (والعجوز من ورائنا): هي أُمُّ سُلَيم، والمشهورُ أن مِنْ -بكسر الميم- حرف جر، و (¬7) ورائنا مجرور (¬8) به، وجوز بعض النحاة (¬9) أن تكون مَنْ موصولة، ووراءنا ظرفًا (¬10). وأورد هنا سؤال (¬11)، وهو أنه في هذا الحديث بدأ بالأكل، وفي حديث عتبان بن مالك: بدأ بالصلاة قبل الأكل (¬12). ¬

باب: الصلاة على الفراش

فقيل: لأنه (¬1) في حديث عتبان دُعي للصلاة في بيته، فبدأ بها؛ إذ هي السبب الذي دعي لأجله. وأما أم سليم، فدعته للطعام، فبدأ به، فراعى في كل موضع سببه. ويحتمل أن يكون طعام عتبان لم يتهيأ بعد، ولهذا قال: "حبسناه على خزير (¬2) لنا"؛ أي: عوقناه حتى طبخ، فبدأ بالصلاة، وطعامُ أم سليم كان مهيأ فأحضرته (¬3)، فبدأ به، والله أعلم. * * * باب: الصلاةِ على الفراشِ 282 - (382) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهَا قَالَتْ: كنْتُ أَناَمُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ، غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ، بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. (أبي النضر): تقدم ضبطه بضاد معجمة. * * * 283 - (383) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، ¬

باب: السجود على الثوب في شدة الحر

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي، وَهْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ؛ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ. (اعتراض الجنازة): مصدر (¬1) نوعي (¬2)؛ أي: معترضة مثل (¬3) اعتراض الجنازة. * * * باب: السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ. (والقَلَنْسُوة): بفتح القاف واللام وإسكان النون وضم السين المهملة وتخفيف الواو. 284 - (385) - حَدَّثنَا أَبُو الوَليدِ هِشامُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ: حَدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ القَطَّانُ، عَن بَكْرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنس بْنُ مَالكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ. (بِشْر بن المفضَّل (¬4)): بموحدة وشين معجمة. ¬

باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

باب: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ (يبدي ضَبْعيه): -بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة-: وسط العضد. وقيل: هو ما تحت الإبط. 285 - (390) - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ. (ابن مُضر): بميم مضمومة وضاد معجمة وراء (¬1)، غير منصرف للعلمية والعدل. (عن عبدِ الله بنِ مالكٍ ابن بُحينة): ابن مالك صفةٌ لعبد الله، فقد وقع "ابن" فيه صفةً بين عَلَمَين من غير فاصل، فتُحذف الألف منه خَطًّا، و"ابن بحينة" ليس صفةً لمالك، وإنما هو صفة أخرى لعبد الله؛ إذ بُحينة أمُّه، فينون مالك، وتثبت الألف من "ابن بحينة"؛ لأنه وإن كان صفة لعبد الله، لكن وقع الفاصل. (فَرج بين يديه): بفتح الفاء. قال السفاقسي: رويناه بالتشديد، والمعروف في اللغة: التخفيف (¬2). (حتى يبدوَ): بواو مفتوحةٍ؛ أي: يظهر. ¬

باب: فضل استقبال القبلة

باب: فضلِ استقبالِ القبلةِ 286 - (391) - حَدَّثنا عَمْرُو بنُ عَبّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنا ابنُ المَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنا مَنْصُورُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِياهٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ". (عمرو بن عباس): بباء موحدة وسين مهملة. (ميمون بن سِياهٍ): بسين مهملة مكسورة ومثناة من تحت وهاء بعد الألف منونة، والسياهُ في لغة بعض العجم: الأسودُ. (الذي له ذمة الله): الذمة بمعنى: العهد، والأمان، والحرمة، والحق. (فلا تُخْفِروا الله): بتاء المخاطبين مضمومةً، وخاء معجمة ساكنة وفاء مكسورة (¬1)؛ أي: لا تخونوا الله في تضييع حقِّ مَنْ هذه حالهُ، يقال: خَفَرْتُ الرجل: إذا حميته، وأَخفرتُه: إذا نقضتُ عهده، والهمزة فيه للسلب؛ أي: أزلتُ خفارته؛ كأشكيته: إذا أَزلتُ شكواه. * * * 287 - (392) - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ ¬

النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ". (فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حَرُمت علينا دماؤهم): قال ابن المنير: فيه دليل على قتل تارك الصلاة؛ لقوله - عليه السلام -: "فإذا قالوها، وصلَّوا صلاتنا، حرمت دماؤهم". فمفهوم الشرط: إذا قالوها، وامتنعوا من الصلاة، لم تحرم دماؤهم، منكِرين للصلاة كانوا أو مقرين؛ لأنه رتب استصحاب سقوط العصمة طي ترك الصلاة، لا ترك الإقرار بها. لا يقال (¬1): فالذبيحة لا يُقتل تاركها؛ لأنا نقول: إذا أخرج الإجماع بعضًا، لم يُخرج الكل. قلت: انظر نَصَّه في الحديث على استقبال قبلتنا بعد قوله (¬2): "صلوا صلاتنا"، هل هو لدفع ما يُتوهم من أن المراد: مشابهةُ صلاتهم بصلاتنا (¬3) في الأقوال والأفعال الداخلة في ماهيتها، أو للاعتناء بشأن القبلة؛ فإن ترك المخالفين لنا فيها أشقُّ شيء (¬4) عليهم، فنص على (¬5) استقبالها مبالغة (¬6) وتأكيدًا. ¬

باب: قبلة أهل المدينة، وأهل الشأم، والمشرق

باب: قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الشَّأمِ، وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". (باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق)؛ قال القاضي: ضبط أكثرهم قوله: والمشرقُ: بضم القاف، وبعضهم: بكسرها (¬1). قال الزركشي: الكسر يؤدي إلى إشكال، وهو إثبات قبلة لهم. قلت: إثبات قبلة لأهل (¬2) المشرق في الجملة لا إشكال فيه؛ لأنهم لا بد لهم أن يصلوا إلى الكعبة، فلهم قبلة يستقبلونها قطعًا، إنما الإشكال لو جعل الشرق نفسه مع استدبار الكعبة قبلة، وليس في جر المشرق ما يقتضي أن يكون المشرقُ نفسُه قبلة، وكيف يتوهم هذا، والبخاري قد ألصق بهذا الكلام قوله: "ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة"؟ ثم قال الزركشي: فالصواب (¬3) الرفع عطفًا على باب؛ أي: وبابُ حكم [المشرق؛ أي: باب حكم هذا] (¬4)، وباب حكم هذا، ثم حذفنا (¬5) من الثاني باب وحكم، وأقمنا المشرق مقام الأول (¬6). ¬

قلت: هذا قصورٌ ظاهر؛ فإن ما وجه به الرفع يمكن أن يوجه به الكسر، وذلك بأن يكون المشرق معطوفًا على ما أضيف إليه باب، وهو قبلة، لا على المدينة، ولا على الشام، فكأنه قال: باب حكم قبلة أهل المدينة، وحكم المشرق، ولا إشكال ألبتة. والله الموفق (¬1). * * * 288 - (394) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أتيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْناَ مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنستَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. (إذا أتيتم الغائط): يحتمل أن يكون استعمل لفظ الغائط مجازًا في قضاء الحاجة كيف كان؛ لأن هذا حكم عام في جميع صور قضاء الحاجة. (فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها): الظاهر أنه لإظهار الاحترام وتعظيم القبلة، لكن هل هو من جهة خروج الخارج المستقذَر، أو من جهة كشف العورة؟ ¬

باب: قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125]

فيه خلاف ينبني عليه جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف (¬1) العورة، فمن علل بالخارج، أباح، ومن علل بالعورة، منع. * * * باب: قولِ الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] 289 - (395) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (عن رجل طاف بالبيت العمرةَ): بالنصب؛ أي: طواف العمرة، ثم حذف المضافُ وأُقيم المضاف إليه مقامه، ويروى: "لِلعمرة" -بلام الجر- (¬2)؛ أي: لأجل العمرة. * * * 290 - (398) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: "هَذِهِ الْقِبْلَةُ". ¬

باب: التوجه نحو القبلة حيث كان

(في قُبُل الكعبة): -بضم القاف والباء-، ويجوز إسكانها؛ أي: في مقابلها (¬1). (وقال: هذه القبلة): أي: التي (¬2) استقر أمرها، فلا يُنسخ كما نُسخ استقبالُ بيت المقدس. ويحتمل أن يكون علمهم (¬3) السنة في مقام الإمام، واستقبال البيت من وجه الكعبة (¬4)، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها جائزة. ويحتمل أن يكون دل به على أن حكم من شاهد البيت وعاينه في استقباله خلاف حكم من غاب عنه، فيصلي تحريًا واجتهادًا، قاله الخطابي (¬5). * * * باب: التوجُّهِ نحو القبلةِ حيثُ كان 291 - (401) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ-، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ ". قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: ¬

باب: ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة

"إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ، لَنبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ، إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نسَيتُ، فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". (فثنى رجله): بتخفيف النون، وفي بعض النسخ (¬1): "رجليه" بالتثنية. (أَنسْى كما تنسون): بهمزة مفتوحةٍ وسين مخففةٍ. قال (¬2) الزركشي: ومن قيده بضم أوله وتشديد ثالثه، لم يناسب التشبيه (¬3). * * * باب: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لاَ يَرَى الإعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ركْعَتَيِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ. (باب: ما جاء في القبلة، ومن لا يرى (¬4) الإعادة على من سها، فصلَّى إلى غير القبلة): ذكر فيه أنه - عليه السلام - سلم في ركعتي الظهر (¬5)، ¬

وأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقي، مستدلًا بذلك على ما تضمنته الترجمة، ووجههُ: أن انصرافه - عليه السلام - وإقباله على الناس بوجهه بعدَ سلامه، كان وهو عند نفسه في غير صلاة، فلما مضى على صلاته، كان وقتَ استدبارِ القبلة في حكم المصلِّي، فيؤخذ منه أن من اجتهد، ولم يصادف القبلة، لا يعيد. * * * 292 - (403) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاستَدَارُوا إِلَى الكَعبةِ. (فاستقبَلوها): -بفتح الباء- على أنه فعل ماض، كذا لجمهور الرواة (¬1)، وعند الأصيلي: بكسرها، على أنه فعل أمر. ووجه الاستدلال بحديث ابن عمر هذا: أنهم في حال انحرافهم غير مستقبلين القبلةَ التي فُرضت عليهم، ولم يؤمروا بإعادته (¬2)، فكذا المجتهدُ في القبلة لا تلزمه إعادة. * * * ¬

باب: حك البزاق باليد من المسجد

باب: حَكِّ البُزاق باليد من المسجدِ 293 - (405) - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً في القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ". ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: "أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا". (حتى رُئِيَ): بضم الراء وهمزة مكسورة بعدها ياء مفتوحة، وبكسر الراء فياء (¬1) فهمزة-، وقد مر مثله. * * * 294 - (407) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبَيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بُصَاقًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ. (مخاطًا أو بصاقًا أو نخامًة): قيل: المخاط من الأنف، والبصاق من الفم، والنخامة من الصدر، يقال (¬2): تنخَّمَ وتنخَّعَ، وفرق بعضُهم فجعله من الصدر (¬3) بالعين، ومن الرأس (¬4) بالميم. ¬

باب: حك المخاط بالحصى من المسجد

باب: حَكِّ المُخاط بالحصى من المسجد 295 - (408 و 409) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فتُنَاوَلَ حَصَاةً، فَحَكَّهَا، فَقَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يتنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". (فتناول حصاة، فحتَّها): بمثناة من فوق، ويروى: بكاف، من الحكِّ. * * * باب: لا يبصُقُ عن يمينهِ في الصَّلاةِ 296 - (412) - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَة، قَالَ: أَخْبَرنِي قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ". "لا (¬1) يتفِلن": بتاء مثناة من فوق بعد حرف المضارعة، وفاءٍ تكسر وتضم. * * * باب: دفنِ النُّخامة في المسجد 297 - (416) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ¬

باب: إذا بدره البزاق، فليأخذ بطرف ثوبه

مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا". (وليبصق عن يساره): بالصاد المهملة، ويروى: بالزاي. * * * باب: إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ، فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ (باب: إذا بدره البزاق (¬1)): أنكر هذا من جهة اللغة؛ إذ المعروف: بدرتُ إليه، وأجيب بأن هذا من باب المغالبة (¬2)؛ أي: بادَر البزاقَ فبدرَهُ؛ أي: غلبه في السبق، وهذا معروف (¬3) لا منكر. 298 - (417) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ، أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ، وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَزَقَ فِيهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: "أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا". ¬

باب: عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

(ورئي منه، أو رئي كراهيته): الوجهان في "رُئي" كما سبق. * * * باب: عظةِ الإمام الناسَ في إتمامِ الصلاةِ وذكرِ القبلةِ 299 - (419) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةً، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوعِ: "إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كمَا أَرَاكُمْ". (ثم رقِيَ المنبر): بكسر القاف وفتح الياء. * * * باب: هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ؟ (باب: هل يقال: مسجد بني فلان؟): روي عن النخعي: أنه كان يكره أن يقال: مسجد فلان (¬1)، ولا يرى بأسًا أن يقال: مصلى فلان (¬2)، واستُشكل الفرق. قال ابن المنير: وكأنه تأول قوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: 18] على أنه: لا ينبغي أن ينسب إلى غير الله بهذه الصيغة. * * * ¬

300 - (420) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا. (بين الخيل التي أُضمرت): قال الجوهري: تضميرُ الفرس: أن يعلفه حتى يسمن، ثم تردَّه إلى القوت، وذلك في أربعين يومًا (¬1). وقال غيره: الإضمار: أن تُدخل الفرسَ في بيت، وتُجَلِّلَ عليه بجُلٍّ؛ ليكثرَ عرقُه، وتُنقص من علفه لينقص لحمُه، فيكون أقوى للجري. وقال الخطابي: تضمير الخيل: أن تُعلف مدةً حتى تسمن (¬2)، ثم تُغَشَّى بالجِلال، ولا تُعْلَف إلا قوتًا حتى تعرقَ فيذهبَ رهلُها، وتَطيب (¬3) (¬4). (من الحَفْياء (¬5)): بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وبمثناة من تحت تليها ألف ممدودة: موضع. قال السفاقسي: وربما قرئت (¬6): بضم الحاء مع القصر (¬7). (التي لم تُضْمَر): بالبناء للمجهول؛ من الإضمار، والتضمير. ¬

باب: القسمة، وتعليق القنو في المسجد

(بني زُرَيقٍ): بزاي مضمومة فراء مفتوحة وقاف، مصغَّر. * * * باب: الْقِسْمَةِ، وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجدِ (باب: القسمة (¬1)، وتعليق القنو في المسجد): قال ابن المنير: نبه بالقسمة في المسجد على أن البيع بخلاف ذلك؛ لأن القسمة تمييز (¬2) حق، ولا مغابنةَ فيها، فلا (¬3) ينبغي البيع في المسجد؛ لدخول المفسدة (¬4) فيه، ولم يسق البخاري في هذا الباب حديثًا لتعليق القنو. قال (¬5) ابن بطال: أغفله، وهو أمر مشهور (¬6). قال (¬7) ابن الملقن: وقد يقال: إنه أخذه من وضع (¬8) المال في المسجد فيه (¬9)؛ بجامع أن كلًّا منهما وضع فيه للأخذ منه (¬10). ¬

301 - (421) - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: "انْثرُوهُ فِي الْمَسْجدِ". وَكَانَ أكثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، جَاءَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نفسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذْ". فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: "لاَ". قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: "لاَ"، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِي عَلَيْنَا؛ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. (إذ جاءه العباس): المعنى -والله أعلم-: فبينا هو على ذلك، إذ جاءه العباس. (وفاديت عَقيلًا): بفتح العين المهملة. (فحثى): بحاء مهملة وثاء مثلثة، يقال: حثى يحثو ويحثي، وقد مر. (يقلُّه): مضارع (¬1) أَقَلَّ؛ أي: رفع وحمل. (مُرْ بعضهم): بضم الميم، ويروى: "اؤمر" بالهمز على الأصل. (يرفعْه): بالجزم؛ أي: فإن تأمره، يرفعه، وبالرفع: لا على إرادة السببية. ¬

باب: من دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب منه

(قال: لا، قال: فارفع (¬1) أنت علي، قال: لا): قيل: إنه امتنع -عليه السلام- من (¬2) الأمرين؛ زجرًا له عن الحرص على الاستكثار حتى لا يأخذ فوق حاجته (¬3)، ولئلا يعينه على ما يختاره. قال السفاقسي: وفيه: أنه لا يلزمه (¬4) التسوية (¬5) في القسمة بين الأصناف الثمانية؛ إذ لو ساوى بينهم، ما أعطى العباس بغير كيل ولا وزن، ولم يعط غيره مثله (¬6). (على كاهله): هو ما بين الكتفين. * * * باب: مَنْ دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب منه 302 - (422) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ أَنسًا، قَالَ: وَجَدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجدِ مَعَهُ ناَسٌ، فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي: "آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ "، قُلْتُ: نعَمْ، فَقَالَ: "لِطَعَامٍ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِمَنْ معه: "قُومُوا"، فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. ¬

باب: القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

(سمع أنسًا (¬1) وجدت النبي - صلى الله عليه وسلم -): أي: سمع أنسًا يقول: وجدت. (آرسلك أبو طلحة؟): قال ابن الملقن: آرسلك -بالمد-، وهو عَلَم من أعلام نبوته؛ لأن أبا طلحة أرسله (¬2). قلت: لا يظهر هذا مع وجود الاستفهام؛ إذ ليس فيه إخبار ألبتة. * * * باب: القضاءِ واللِّعانِ في المسجد بين الرجال والنساءِ 303 - (423) - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ فتلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَناَ شَاهِدٌ. (ابن جريج): بجيمين، مصغَّر (¬3). (أن رجلًا قال: يا رسول الله! أرأيت رجلًا وجد مع امرأته): الرجل القائل هو (¬4) عويمر العجلاني. وقيل: هو سعدُ بنُ عبادةَ (¬5)، وتُعقب بأن هذا الحديث فيه: "فتلاعنا"؛ أي: الرجل القائل وامرأته، ولم يتفق لسعد ذلك (¬6). ¬

باب: إذا دخل بيتا، يصلي حيث شاء، أو حيث أمر، ولا يتجسس

وقيل: عاصم العجلاني، وليس كذلك؛ فإن عاصمًا رسولُ هذه الواقعة، لا سائل لنفسه؛ لأن عويمرًا قال له: "سلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء عاصم، فسأل، فكره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها، فجاء عويمر بعد ذلك، وسأل لنفسه" (¬1). * * * باب: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّسُ (باب: إذا دخل بيتًا، يصلي حيث شاء، أو حيث أُمر، ولا يتجسس): بالجيم وبالحاء المهملة. قيل (¬2): ليس في الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة ما يقتضي أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر؛ لقوله: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ؟ " (¬3). و (¬4) قال ابن المنير: إنما أراد البخاري التنبيه على أن المسألة موضعُ نظرٍ، هل يصلّي من دُعي إلى المنزل حيث شاء؛ لأن الإذن للداخل في البيت عامٌّ لكل جزء منه، أو يستأذن في مكان صلاته؛ لأنه - عليه السلام - فعل ذلك؟ ¬

باب: المساجد في البيوت

فقال (¬1): والظاهر: (¬2) الأولُ؛ لأنه - عليه السلام - إنما استأذن؛ لأنه دُعي ليصلي في مكان يتخذه صاحبُ البيت مصلى. وقوله: "ولا يتجسس" يؤخذ منه النهي عن فضول النظر في منزل الداعي؛ لاحتمال الاطلاع على عورة له، وإنما ينبغي أن يؤثر رضا الداعي، وموضع محبته كما فعل - عليه السلام -. * * * باب: المساجدِ في البيوتِ 304 - (425) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ -وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ-: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَناَ أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ، سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْني وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ -يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّكَ تَأْتِيني فتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَه رسُولُ اللهُ: "سَأَفْعَلْ إِنْ شَاءَ اللهُ". قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ "، فأشرتُ لَهُ إِلَى ناحِيةٍ مِنَ البَيْتِ، فقامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: ¬

وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ، أَوِ: ابْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقُلْ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟! "، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ -وَهْوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ- عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ. (عِتبان): بعين مهملة مكسورة (¬1). (فتصليَ (¬2)): قال الزركشي (¬3): -بالنصب-[جواب التمني، وأَتخذَه: -بالنصب- عطفًا عليه (¬4). قلت: إن ثبتت الرواية-، بالنصب] (¬5) -، فالفعل منصوب بأن مضمرة، وإضمارها هنا جائز، لا (¬6) لازم، و"أن" والفعل بتقدير مصدر معطوف على المصدر المسبوك من أنك تأتيني؛ أي: وددت إتيانكَ، فصلاتَك، فاتخاذي ¬

لمكان (¬1) صلاتك مصلًّى (¬2)، وهذا ليس في شيء من جواب التمني الذي يريدونه، وكيف ولو أظهرت "أن" هنا لم يمتنع، وهناك يمتنع؟ ولو رفع تصلِّي وما بعده بالعطف على الفعل المرفوع المتقدم، وهو (¬3) قولك (¬4): تأتيني، لصح، والمعنى بحاله. (فصففنا): -بالفك-، ونا فاعل، ويروى: "صفنا" -بالإدغام- ونا مفعول. (على خزيرة): بخاء معجمة فزاي. وروي: بحاء وراءين مهملات. وفي "البخاري" في باب: الأطعمة تفسيرُ الأولى (¬5)، قال النضر: هي من النخالة، كما أن الحريرة -بمهملة- كلها من اللبن (¬6). وفي "الصحاح": الخزيرة؛ يعني: بالمعجمة (¬7): أن تُنصب القدرُ بلحم يقطع صغارًا على ماء كثير، فإذا نضج، ذر (¬8) عليه الدقيق، وإن لم يكن فيها لحم، فهي (¬9) عصيدة (¬10). ¬

وفيه: و (¬1) الحريرة؛ يعني: -بالمهملة-: دقيقٌ يطبخ بلبن (¬2). (فثاب في البيت رجال): بثاء مثلثة وموحدة بينهما ألف. قال السفاقسي: أي: اجتمعوا. قلت: لو جعل كذلك، مع أن بعده: فاجتمعوا، لزم (¬3) عطف (¬4) الشيء على مرادفه، وهو (¬5) خلاف الأصل، والأولى أن يفسر (¬6) هذا بما ذكره القاضي، وذلك أنه قال: وثاب الناس: جاؤوا متتالين بعضُهم إثرَ بعض (¬7). (ابن الدُّخَيْشِن): بدال مهملة وخاء وشين معجمتين ونون على التصغير، ويروى أيضًا على التصغير، بميم عوض النون. (أو: ابن الدُّخْشُن): على التكبير، بضم الدال وسكون الخاء وضم الشين. (فقال بعضهم: ذلك منافق): بلام قبل الكاف. ويروى: بدون لام. نقل بعضُ الشارحين عن ابن عبد البر: أن القائل "ذلك منافق" هو عِتبانُ بنُ مالك، وفيه نظر (¬8). ¬

(لا تقل ذلك): يروى: بلام، وبدونها، وإنما كرهت الصحابة من ابن الدخشن مجالسة المنافقين ومودتهم، وقد انتفت المظنة -ولله المنةُ- بشهادةِ مَنْ لا ينطِق عن الهوى أنه قال: "لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله". قال ابن المنير: وفي هذا الحديث الرخصةُ (¬1) في [بيع الدار (¬2)، وقد اتخذ مالكُها (¬3) فيها مكانًا يحترمه، ويصلِّي فيه، ويسميه مسجدًا، وإنما (¬4)] (¬5) يحرم بيعُ المساجد المحبَّسَةِ (¬6) للناس عمومًا، فمسجدُ البيت مرتفعٌ في الحرمة عن سائر البيت، ولهذا لا يُقعد فيه جنبًا، ولا يَبلغ حرمة (¬7) المسجد المطلق، ولهذا (¬8) يُباع، ويتحرز (¬9) أهلُ العوائد في الفنادق بمساجد يتخذونها فيها بمحاريب (¬10) يتوقَّوْنَ بذلك أن تُنزل للفرنج (¬11) ونحوهم، فلا يَمنع ذلك من بيعها. ولا ينبغي أن يُستجاز إنزالُها للفرنج؛ لحرمة صورة المسجد، وإن كان مملوكًا. ¬

باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وما يكره من الصلاة في القبور

(وهو من سَراتهم): -بفتح السين المهملة- جمع سَرِيٍّ؛ أي: من خيارهم (¬1). ومنع (¬2) السهيلي كونَه جمعًا، ونسبَ النحاةَ فيه إلى الوهم، وسيأتي كلامه (¬3). * * * باب: هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإعَادَةِ. (باب: هل تُنبش قبورُ مشركي الجاهلية، ويُتخذ مكانها مساجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا التعليل مشكل في الظاهر، ويرتفع إشكاله بأن يقال: المعنى: هل تُنبش قبورُ المشركين من أهل الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؛ لانتفاء المحذور الذي هو سببٌ في لعن مَن اتخذ قبورَ الأنبياء مساجد، سواء نبشها، أو لم ينبشها، وذلك لأن اللعن مع النبش ناشئ عن الاستهانة بالأنبياء عليهم السلام، ومع عدم النبش ناشئ عن الغلو بعبادة قبورهم، والسجودِ لها، ¬

والغلوُّ كالاستهانة (¬1)، كلاهما مذموم، فقبورُ المشركين الذين لا ذمة لهم إذا نبُشت، فاتخذ (¬2) مكانها مساجد، انتفت الغائلتان منها؛ إذ لا حرج في استهانتها بالنبش، واتخاذُ المساجد (¬3) مكانها ليس تعظيمًا لها، بل هو من باب (¬4) تبديل (¬5) السيئة بالحسنة، وهذا بخلاف قبور (¬6) أهل الذمة؛ لأن لأهل (¬7) الذمة حقًّا، هذا معنى كلام ابن المنير. قال: وقد تلتبس (¬8) صورٌ في الجواز بصور من (¬9) المنع، من (¬10) ذلك أن كنيسة (¬11) بالإسكندرية تعرض لها من له ناحيةٌ من السلطان، فهدمها، واتخذها مسجدًا، [وفيها قبورٌ لأهل الذمة، فاستفتى في إبقاء القبور أو نبشها (¬12)، فهذه صورة تشكل بصورة المنع] (¬13)، وليست منها، وذلك أن (¬14) الكنيسة إذا ¬

انهدمت، أو هدمها متعدٍّ، فقد فات الأمر فيها، ولا يجوز أن تعاد؛ لأنا إن أمرنا المسلمَ المتعديَ بإعادتها، فقد [أمرنا المسلمَ باتخاذ الكنائس، فذلك (¬1) لا يسوغ، وإن أَذِنَّا لأهل الذمة أن يعيدوها، فقد] (¬2) رُفعت فينا (¬3) اليهوديةُ والنصرانية، وهو منهيٌّ عنه، وإذا فات جعلُها كنيسة، وقد اتُّخِذت مسجدًا بحكم السلطنة، صارت (¬4) لها حرمةُ المساجد؛ لأنها قطعة أرض صارت للمسلمين، فبناها السلطان مسجدًا، فلا يُنقض ذلك، وإذا صارت مسجدًا، تَعَيَّنَ أن تُنبش فيها تلك القبور، هذا (¬5) مضافٌ (¬6) إلى أن المستفيض: أن بعض الخلفاء هدم كنائس الإسكندرية بجملتها، فما كان ينبغي أن تُعاد، فلا حق لها إذن لمَّا أعيدت. ثم أعجب من ذلك: أن الصحيح أن مصر (¬7) والإسكندرية فُتحت عَنْوَةً، فالعجبُ استجازةُ إبقاء (¬8) الكنائس فيهما (¬9)، والنص أن بلاد العنوة تهدم كنائُسها في الفتوح، ولهذا لا ترى (¬10) كنيسة في بلاد المغرب البتة، وهم على الحق في ذلك. انتهى. ¬

قلت: الذي به الفتوى عند المالكية: أن (¬1) لأهل العنوة إحداثَ كنيسة إن شُرط لهم ذلك، وإلا فلا. * * * 305 - (427) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ: ذَكرَتَا كنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّ أُولَئِكِ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (إن أولئكِ): بكسر الكاف؛ لأن الخطاب لمؤنث، وكذا الكاف في (¬2) تلكِ أو تيكِ الصور، وأولئك، فيما (¬3) يأتي بعد. (شرار الخلق): -جمع شَرّ- كبحر وبحار. قال السفاقسي: وأما أشرار، فجمع شَرٍّ كزند؛ وأزناد، قاله يونس، أو جمع شَرير؛ كيتيم وأيتام، قاله الأخفش. * * * 306 - (428) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى ألقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْركَتْهُ الصَّلاَةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا". قَالُوا: لاَ وَاللَّهِ، لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِ خَرِبٌ، وَفِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ. . . فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ (فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أربعَ عشرةَ ليلة): ولبعض رواة البخاري: "أربعًا وعشرين". (فجاؤوا متقلدي السيوفِ): بحذف النون للإضافة، والسيوفِ -بالجر-، وبإثباتها، فلا إضافة، والسيوفَ: بالنصب. (بفِناء أبي أيوب): بكسر الفاء وهو ممدود. (وإنه أمَر): بالبناء للفاعل وللمفعول (¬1). (ثامنوني بحائطكم): أي: اذكروا (¬2) لي ثمنه، وبايعوني فيه. (وفيه خَرِب): -بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء-: اسم جنس جمعي، واحده خَرِبَةٌ؛ ككَلِم وكَلِمَة. ¬

ويروى: بكسر الخاء وفتح الراء، جمعُ خِرْبَة؛ كِقرْبَة وقِرَب. قال الليث: وهي لغة بني تميم، وقد يجوز أن يكون المفرد مخففًا من المكسور الراء، ثم جمع (¬1) رعاية لصورته بعد التخفيف؛ كجمع (¬2) ما لا تخفيف فيه. واستحسن الخطابي أن يكون (¬3): حَدَبًا -بحاء ودال (¬4) مهملتين- واحدُهُ حدبةٌ، لو ساعدت الرواية عليه؛ لقوله: "فسويت (¬5) "، وإنما يسوى المكان المحدَوْدب (¬6)، وأما الخرب -بالخاء المعجمة والراء- فتبنى وتعمر (¬7). هذا كلامه، وليس بشيء؛ لأن كونها خربًا لا يمنع (¬8) تسويتها؛ لاحتمال أن يكون فيها بناء متهدمٌ، ونقض (¬9) مجتمعٌ منع من اصطحاب أجزاء الأرض واستوائها، فسويت الأرض بإزالة ما كان في تلك الخرب، لا مانع من هذا أصلًا، ولا تُدفع (¬10) الرواية الصحيحة بما (¬11) قاله (¬12). ¬

باب: الصلاة في مواضع الإبل

باب: الصلاةِ في مواضعِ الإبلِ 307 - (430) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. (سليمان بن حيان): من الحياة. * * * باب: من صلَّى وقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أو نارٌ أو شيءٌ مما يُعبَدُ، فأراد به اللهَ 308 - (431) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ". (فلم أر منظرًا كاليوم قَطُّ أفظعَ): بفاء (¬1) وظاء معجمة، وسيأتي الكلام عليه في الكسوف. وقال السفاقسي: لا حجة فيه على ما بوب له، لأنه - عليه السلام - لم يفعل ذلك مختارًا، وإنما عرض عليه ذلك بغير اختيار لمعنى أراده الله تعالى تنبيهًا لعباده (¬2). * * * ¬

باب: كراهية الصلاة في المقابر

باب: كراهيةِ الصلاةِ في المقابرِ 309 - (432) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "اجْعَلُوا فِي بُيُوتكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا". (ولا تتخذوها قبورًا): حمله (¬1) البخاري على منع الصلاة في المقابر، وتُعقب بأن القصد الحثُّ على الصلاة في البيت؛ فإن (¬2) الموتى لا يصلون في قبورهم، وكأنه قال (¬3): لا تكونوا (¬4) كالموتى، وليس فيه تعرض لجواز الصلاة في المقابر، ولا منعها. * * * باب: الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ وَقَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كنَائِسَكُمْ؛ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا، الصُّوَرِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ، إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ. (وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم؛ من أجل التماثيل التي فيها الصُّوَرِ): يجوز (¬5) في "الصور" الجرُّ على البدل، والنصبُ بإضمارِ أَعني، والرفعُ إما (¬6) على أنه مبتدأ خبره فيها، والصلة جملة اسمية، وإما على أنه ¬

باب

خبر مبتدأ محذوف، والصلة جملة فعلية؛ أي: التي استقرت فيها، وصرح ابن مالك بجواز الجر على أن يكون معطوفًا بواو محذوفة (¬1)، والواو ثابتة في بعض النسخ. * * * باب 310 - (435 و 436) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَا: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا، كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وهُوَ كَذَلِكَ: "لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ"؛ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. (لما نُزِلَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -): نُزِل، بالبناء للمفعول. وذكر فيه الزركشي البناءَ للفاعل (¬2). * * * باب: قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "جُعلت ليَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا" 311 - (438) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ -هُوَ أَبُو الْحَكَمِ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ ¬

باب: نوم المرأة في المسجد

أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّما رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْركَتْهُ الصَلاَةُ، فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ". (ابن سنان): بسين مهملة ونونين بينهما ألف. (سَيَّار): فَعَّال من السير، قيل: وإنما أتى بحديث هذا السند: "جُعلت لي الأرضُ مسجدًا"؛ ليبين أن كراهية (¬1) الصلاة فيما تقدم ليست (¬2) للتحريم. * * * باب: نومِ المرأةِ في المسجد 312 - (439) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ وَلِيدَةً كانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ، عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ، أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهْوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا، فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ، حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا ¬

الَّذِي اتَهَمْتُمُوني بِهِ، زَعَمْتُمْ وَأَناَ مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجدِ، أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا، إِلاَّ قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا. . . أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ، لاَ تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ. (وشاح): قال الجوهري: الوِشاح يُنسج عريضًا من أديم، ويُرَصَّع بالجواهر، وتشدُّه المرأة بين عاتقيها (¬1) وكَشْحِها (¬2). قال السفاقسي: وقيل: الوشاح: خيطان (¬3) من لؤلؤ مخالَفٌ بينهما، تتوشح المرأة به. وقال الداودي: الوشاح: ثوب كالرداء ونحوه. قلت: هذا لا يصلح تفسيرًا لما في (¬4) الحديث؛ لأنها قالت: "وشاحٌ أحمرُ من سُيور". (فمرت حُدَيّاة): بحاء مهملة مضمومة فدال مهملة مفتوحة فمثناة من تحت مشددة فألف، كذا في بعض النسخ، والمراد بها: الحِدَأَة على وزن ¬

العِنَبَة. وفي بعضها: حُدَيَّة (¬1) -على التصغير- مثل تميرة (¬2). (فخطِفته): -بكسر الطاء المهملة لا بفتحها- على اللغة الجيدة (¬3). (وهو ذا هو): يحتمل أن يكون الضمير الأول ضمير الشان، "وذا" مبتدأ، والإشارة إلى ما ألقته الحِدَأة، والضمير الثاني راجع إلى الذي اتهمتموني (¬4)، [والجملة خبر ضمير الشأن. ويحتمل أن يكون كل من الضميرين عائدًا إلى الذي اتهمتموني] (¬5)، لكن خبر الثاني محذوف؛ أي: حاضر. (أو حِفْش): بحاء مهملة مكسورة ففاء ساكنة فشين معجمة؛ أي: بيت صغير. (من تعاجيب ربنا): الزركشي: لا واحد له من لفظه، ومعناه عجائب (¬6). قلت: كذا هو في "الصحاح" (¬7)، لكن لا أدري لم لا يُجعل جمعًا لـ "تعجيب"، مع أنه ثابت في اللغة، يقال: عَجَّبت فلانًا تعجيبًا: إذا جعلتُه يعجب، وجَمْعُ المصدرِ باعتبار أنواعه لا يمتنع (¬8). ¬

باب: نوم الرجال في المسجد

باب: نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجدِ وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانوُا فِي الصُّفَّةِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ: كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ. (كان أصحاب الصفة الفقراء): الصفة: هي السقائف التي في مؤخر المسجد، وأصحابُ الصفة اسمُ كان، والفقراءَ خبرُها، ويجوز العكس. * * * 313 - (440) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ -وَهْوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ- فِي مَسْجدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (وهو شاب أعزب): أي غير متزوج، كذا عند (¬1) الأكثر بهمزة. ولأبي زيد: "عَزَب" بدونها، وهي اللغة الفصيحة (¬2). * * * 314 - (441) - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنَاَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: "أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ ". قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنِي، فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإنسانٍ: ¬

باب: الصلاة إذا قدم من سفر

"انْظُرْ أَيْنَ هُوَ". فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ فِي الْمَسْجدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: "قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ". (ولم (¬1) يقل): مضارع قال؛ من القيلولة. * * * باب: الصلاةِ إذا قدِمَ من سَفَرٍ 315 - (443) - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجدِ، قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ: ضُحًى، فَقَالَ: "صَلِّ رَكعَتَيْنِ". وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (مِسعَر): بميم مكسورة وعينه مفتوحة. (مُحارِب): بميم مضمومة فحاء مهملة فألف فراء مكسورة فموحدة. (ابن دِثار): بدال مكسورة (¬2) وثاء مثلثة. (قال مسعر: أُراه): -بضم الهمزة-؛ أي: أظنه. * * * ¬

باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

باب: إذا دخلَ المسجدَ فليركَعْ ركعتينِ 316 - (444) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبي قتادَةَ السَّلَمِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". (عمرو (¬1) بن سُليم): بضم السين، مصغَّر. (الزُّرَقي): بزاي مضمومة فراء مفتوحة فقاف فياء النسب. (عن أبي قتادة السَّلِمي (¬2)): ضبطه أكثر الرواة، بكسر اللام، نسبة إلى بني سَلِمَة، بكسرها، وضبطه الأصيلي والجياني: بالفتح. قال القاضي: وأهل العربية يفتحون اللام؛ لكراهة توالي الكسرات كما قيل: نَمَرِي (¬3). * * * باب: الحَدَثِ في المسجد 317 - (445) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ¬

باب: بنيان المسجد

"الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ". (ما لم يحدِث): أي: ما لم يحصل له ناقضُ الطهارة (¬1)، وفسره بعضهم بالحديثِ في غيرِ ذكرِ الله. * * * باب: بُنْيَانِ الْمَسْجدِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ. وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ. وَقَالَ أَنَسٌ: يَتَبَاهَوْنَ بِهَا، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لتزَخْرِفُنَّهَا كمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. (وأَكَنَّ (¬2) الناسَ من المطر): يقال: كننتُ زيدًا أُكِنُّه (¬3): إذا جعلت له كِنًّا -بكسر الكاف-؛ أي: ما يستره، وأكننتُه، رباعيًّا، فضبط الأصيلي هذه الكلمة على الثاني -بهمزة مفتوحة على الأمر- (¬4)، وضبطه غيره على الأول، لكِن (¬5) -بكسر الكاف بدون همزة-، قال القاضي: وهما صحيحان (¬6). ¬

(فتَفتن الناس (¬1)): ماضيه: فَتَنَ. وضبطه الزركشي: بضم التاء، على أنه من أَفْتَنَ، وأنكره الأصمعي (¬2). فينبغي تحرير الرواية (¬3) فيه. قال ابن المنير: فإن قلت: إذا كان تشييد المساجد وتحميرُها وتصفيرُها منهيًّا (¬4) عنه، فكيف تنفذ الوصية به؟ وماذا تقول في المسجد الشريف وقد حدث فيه ما حدث من الانهدام، هل كان الأَوْلى أن يعاد بالتشييد، أو كما كان باللَّبِن والعريش؟!! قلت: قد حدث عند الناس مؤمنِهم وكافرِهم تشييدُ بيوتهم وتزيينُها، ولم يمكن أن يُمنعوا من ذلك، فكانت (¬5) بيوتُ الله أولى، وذلك لو أنا بنينا مساجدنا باللبن النَّيءِ، وسقفناها (¬6) بالسعف، وجعلناها متطامِنَة بين الدور الشاهقة، ولعلها لأهل الذمة، لكانت الاستهانة (¬7) ظاهرة (¬8)، فحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا، ولو أن المسجد الشريف أُعيد بالطين والسعف، وشُيِّدت دورُ المدينة إلى جنبه، لكان ذلك إهمالًا من المسلمين، فالذي ¬

باب: التعاون في بناء المسجد

اختاره الله الآن للمسلمين خيرٌ إن شاء الله تعالى، ولو كان الزمانُ كما كان، لما عُدل منه عن إعادة المسجد إلى ما يناسب حال القوم من التواضع والتقنُّع. * * * 318 - (446) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمَسْحِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعَمَدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ. (وعَمَدُه خشبُ النخل): عَمَدُه: بفتح العين المهملة والميم. وروي بضمهما (¬1). (والقَصَّة): الجِصُّ، لغة حجازية. (بالساج): ضَرْبٌ من الخشب، والواحدةُ ساجَةٌ. * * * باب: التعاونِ في بناء المسجد 319 - (447) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاِبْنهِ عَلِيٍّ: ¬

باب: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

انْطَلِقَا إِلَى أَبي سَعِيدٍ، فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثهِ، فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: "وَيْحَ عَمَّارٍ! تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ". قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ. (ويحَ عمارٍ!): قال القاضي: "ويح" كلمة لمن وقع في مهلكة لا يستحقها، فَيُتَرَحَّم عليه، ويُرْثى له، و"ويل" لمن يستحقها، ولا يُترحم عليه (¬1). (يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار): كذا لأكثرهم، قال القاضي: فيه نقص، وتمامه في رواية ابن السكن: "وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ" (¬2). * * * باب: يأخذُ بنُصُولِ النَّبْلِ إذا مرَّ في المسجد 320 - (451) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْحِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا". (قلت لعمرو: أسمعتَ جابرَ بنَ عبد الله يقول): ليس فيه أن عَمْرًا قال له (¬3): نعم، [فليس فيه إسناد، ولكن (¬4) وقع في رواية الأصيلي: أنه ¬

باب: المرور في المسجد

قال له: نعم] (¬1)، وقد ذكره البخاري في غير هذا الموضع، وحذفه هنا اختصارًا (¬2). (أمسِكْ بنصالها): جمع نَصْل -بالصاد المهملة- يجمع على نُصول، كما ذكره في الترجمة. * * * باب: المرورِ في المسجد 321 - (452) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِناَ، أَوْ أَسْوَاقِنَا، بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". (فلياخذ على نصالها): أي: بساتر يمنع من أذاها. (لا يعقرْ): "لا" ناهية، والفعلُ مجزوم. * * * باب: الشِّعْرِ في المسجدِ 322 - (453) - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرناَ شُعَيبٌ، عَن الزُّهرِي، قَالَ: أَخْبَرنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ! هَلْ ¬

سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ"؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. (أَنْشُدك الله): بفتح الهمزة وضم الشين، ونصب الاسم الشريف، و (¬1) يروى: "بالله". (أجب عن رسول الله، اللهمَّ أيده بروح القدس): الزركشي: ليس (¬2) في الحديث تصريح بالتبويب (¬3)؛ لأنه لم يذكر أنه أجاب في المسجد، لكن ذكره البخاري في: بدء الخلق (¬4). قلت: فيتجه السؤال عن وجه عُدوله عن الاستشهاد بالتصريح إلى غيره. وجوابه: أن قصدَه تشحيذُ الأذهان بالإشارات، لا مَلْءُ الصحف بما يَسبق (¬5) إلى أذهان (¬6) العامة. ووجه ذلك هنا: أن هذه المقالة منه - صلى الله عليه وسلم - دالة على أن للشِّعْر حقًّا يتأهَّل صاحبُه؛ لأن يُؤَيَّد في النطق (¬7) به بالملائكة، وما هذا شأنُه يجوز قولهُ في المسجد قطعًا، والذي يحرُم إنشاده فيه ما كان من الباطل المنافي ¬

باب: أصحاب الحراب في المسجد

لما اتُّخِذت له المساجدُ من الحق. هذا معنى كلام ابن المنير، وهو حسن (¬1). * * * باب: أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجدِ (باب: أصحاب الحِراب): -بكسر الحاء المهملة- جمعُ حَرْبَة. * * * باب: ذكرِ البيع والشِّراء على المنبر في المسجد 323 - (456) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْألُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ، وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي، وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ، -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا-، وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ-، فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ". قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ ¬

عَائِشَةَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: صَعِدَ الْمِنْبَرَ. (أتتها بَريرَة): عَلَم ممنوع من الصرف، منقول من بريرة، واحدة البرير (¬1)، وهو ثمر الأراك، وليس من البِرّ حتى يُقال: إنه يقتضي التزكيةُ، ومع ذلك أقر اسمها، ولم يغيره كما غير اسم بَرَّةَ. (فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذَكَّرَته ذلك): الزركشي: صوابه ذَكَرْتُ له ذلك (¬2). قلت: هذا من جنس ما تقدم، وهو الهجوم (¬3) على تخطئة الرواية الصحيحة بالخيال، وكأنه فهم أن (¬4) الضمير المنصوبَ عائد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مفعولُ ذَكَّرْتُ، فاحتاج إلى تقدير الحرف؛ ضرورة أن ذَكَر إنما يتعدى بنفسه إلى واحد (¬5)، وليس الأمر (¬6) كما ظنه، بل الضمير (¬7) عائد إلى الأمر المتقدم، وذلك بدلٌ منه، والمفعول الذي يتعدى إليه هذا الفعل بحرف الجر حُذف مع الحرف الجار له؛ لدلالة ما تقدم عليه، فآل الأمرُ إلى أنها قالت: فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذكرتُ ذلك الأمرَ له، وليتَ ¬

باب: التقاضي والملازمة في المسجد

شِعري ما المانعُ من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه الشائع، ولا غبار (¬1) عليه؟!! (فقال: ابتاعيها فأعتقيها): الفعل الأول بهمزة وصل، والثاني بهمزة قطع. * * * باب: التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ (باب: التقاضي): أي: طلب قضاء الدين. (والملازمة في المسجد): حملها ابن المنير على الترسيم على الخصم، فسأل (¬2) عن وجه ذكره (¬3)، مع أن الذي في حديث الباب إنما هو التقاضي. وأجاب (¬4): بأنه أخذه بالقياس على مضمون الحديث بطريق الأولى؛ لأن ابن (¬5) أبي حدرد لزم خصمَه في وقت التقاضي والخصومة، وظاهرُ الأمر أنهما كانا ينتظران النبي - صلى الله عليه وسلم - للفصل بينهما، فإذا جاز اللزامُ (¬6) في حال الخصومة وارتفاع الأصوات، فاللزام (¬7) بعد انفصالها أجدر، فتأمله. ¬

باب: كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان

324 - (457) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كعْبٍ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: "يَا كَعْبُ! "، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا". وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ: الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "قُمْ فَاقْضِهِ". (كشف سَجف حجرته): قال السفاقسي: روي: بفتح السين وكسرها، ورويناه: بالكسر، وهو في اللغة: الستر. وقال الداودي: السجف: الباب. (فأومأ): أوله همزة (¬1)، وكذا آخره. (أي: الشطرَ): -بالنصب-؛ أي: ضَعِ الشطرَ، وهو تفسيرٌ للمقصود الذي أومأ إليه - صلى الله عليه وسلم - (¬2). * * * باب: كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ (باب: كنس المسجد): نبه على شرعية مثل هذا، ولا يتخيل (¬3) أنه ترفيه للمصلين واشتغال بالدنيا وزينتها. ¬

باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد

325 - (458) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: "أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهاِ. (أن رجلًا أسودَ أو امرأةً سوداء كان يقم (¬1) المسجد): حذف "أو كانت (¬2) تقم المسجد"؛ للدلالة عليه، ويَقُمُّ -بفتح حرف المضارعة وضم القاف- معناه: يكنس، والمرأة المبهمة هي أم محجن (¬3)، ويقال: محجنة، ذكره الذهبي في "التجريد" (¬4). باب: تَحْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ (باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد): لا يتعلق "في المسجد" بالتحريم (¬5)، وإنما يتعلق بمحذوف، والتقدير: باب (¬6): ذكر تحريم تجارة ¬

باب: الخدم للمسجد

الخمر في المسجد، فيتعلق بالذكر، ففيه (¬1) تنبيه على أنه لا بأس بذكر النهي عن المحرمات في المسجد، وتبيينِ أحكامها. * * * 326 - (459) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ. (عَبدان): بعين مهملة مفتوحة موحدة، وقد مر. (عن أبي حمزة): بحاء مهملة (¬2) وزاي. * * * باب: الخَدَمِ للمسجد 327 - (460) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، أَوْ رَجُلًا، كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ صلَّى عَلَى قَبْرِهِ. (أن امرأة أو رجلًا كانت تقم المسجد): حذف "أو كان يقم المسجد" كما سبق. فإن قلت: حذف من الأول خبر المؤنث، وهنا خبر المذكر، فما وجهه؟ ¬

باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد

قلت (¬1): اعتبر السابق في الموضعين؛ ليكون جاريًا (¬2) على المهيع الكثير، وهو الحذف من الثاني؛ لدلالة الأول. [(ولا أُراه إلا امرأة): -بضم الهمزة- من أراه؛ أي: أظنه، والضمير عائد على مَنْ كان يقمُّ، فتأمل (¬3)] (¬4). * * * باب: الأسيرِ أو الغريمِ يُربط في المسجد 328 - (461) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ: "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ -أَوْ كَلِمَةً نحوَهَا-؛ لِيقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35] ". قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خَاسِئًا. (إن عفريتًا (¬5) تفلَّت علي): أي: توثَّب وتسرَّع إليَّ. (البارحة): أقرب ليلة مضت (¬6). ¬

باب: الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد

(أن أربِطه): بكسر الباء الموحدة، ماضيه: ربَط، بفتحها. (فذكرت قول أخي سليمان): يشير إلى أنه لم يرد مزاحمته فيما أُعطيه (¬1)، فتركه مع القدرة عليه، وهل كانت إرادتُه لربطه بعد تمام الصلاة أو فيها؛ لأنه يسير؟! احتمالان ذكرهما ابن الملقن (¬2). * * * باب: الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد (وكان شُرَيْح): بشين معجمة وحاء مهملة، مصغَّر. 329 - (462) - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ". فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. (ثُمامة بنُ أُثال): بضم الأول من الاسمين، والثاء مثلثة فيهما. قال ابن المنير: ترجم قبل هذه على ربط الأسير والغريم في المسجد، ثم ساق حديث العفريت، وفيه أنه لم يربطه، وقد كان حديث ¬

باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

ثمامة هذا نَصَّ على المقصود؛ لأنه كان (¬1) أسيرًا، فرُبِط في المسجد، فإما أن يكون سلك عادته (¬2) في الاستدلال بالخفي، والإعراضِ عن الجلي؛ اكتفاء بسبق الأفهام إليه. وإما أن يكون ترك حديثَ ثمامة هناك؛ لأنه - عليه السلام -[لم يربطه، ولا أمر بربطه، بل قال حين رآه مربوطًا: "أطلقوا ثُمامة"] (¬3)، فهو بأن (¬4) يكون إنكارًا لفعلهم أولى بأن يكون إقرارًا لفعلهم (¬5) بخلاف قصة العفريت، فإنه - عليه السلام - هو الذي هم بربطه (¬6)، وإنما امتنع لأمر أجنبي. * * * باب: الخيمةِ في المسجد للمرضى وغيرِهم 330 - (463) - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ؛ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ -وَفِي الْمَسْجدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ- إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ فِيهَا. ¬

باب

(ابن نُمَيْر (¬1)): بنون مضمومة، مصغَّر (¬2). (فلم يرعهم): أي لم يفزعهم (¬3)، يعنون بهذا اللفظ: السرعة، لا نفس الفزع. (يغذو جرحُه): -بغين وذال معجمتين-؛ أي: يسيل. * * * باب 331 - (465) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ، يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا، صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. (أن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خرجا): هما أُسيد بن حضير، وعباد بن بشير (¬4). * * * ¬

باب: الخوخة والممر في المسجد

باب: الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ (باب: الخوخَة والممرِّ في المسجد): نبه بذلك على أن المرور في المسجد لما يعرض للإنسان من شؤونه جائز، وهو من قبيل الارتفاق بما لله فيما لا يضرُّ كبيرَ (¬1) مضرَّةٍ، ولا يقال: إن المساجد لم توضع طرقات، أو تختصر (¬2) بها الطرقات؛ فإن التشديدَ في ذلك تنطُّع، والمسجدُ والطرقاتُ كلُّها لله مرافقُ للمسلمين، فيستعان ببعضها على بعض؛ كجامع مصر، وجامع الإسكندرية الأوسط، وقد كان ممر أبي بكر رضي الله عنه (¬3) إلى داره في (¬4) المسجد. * * * 332 - (466) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ". فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقُلْتُ فِي نفسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ؟! فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الْعَبْدَ، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، قَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ! لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ ¬

كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبي بَكْرٍ". (ما يبكي هذا الشيخ أن يكون الله خَيَّرَ عبدًا): أي (¬1): أيُّ شيء يبكيه من كون الله خير عبدًا؟ وفي نسخة: "إِنْ يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا" بإن الشرطية، والجواب محذوف مدلولٌ عليه بما تقدم، ففيه ورودُ الشرط مضارعًا مع حذف الجواب. ووقع في بعض النسخ: "أَنْ يَكُونَ الله عبدًا خَيَّر" ["وإنْ يَكُنِ اللهُ عَبْدًا خيَّرَ"] (¬2) بتقديم المفعول، مع فتح أن وكسرها. (إن أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر): أي أَبْذَلُ لنفسه، وأَعْطى لماله، والمَنُّ: العطاء، ولم يرد به المِنَّةَ؛ لأنها تفسدُ الصنيعة (¬3)، ولا منةَ لأحد على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويروى: "إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ". قال الزركشي: على حذف اسمها، والجار والمجرور صفته (¬4)؛ أي: إن رجلًا من أمن الناس (¬5). قلت: هذا التركيب هو مثل: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" (¬6)، فيتأتى فيه القول بزيادة (مِنْ) في الإيجاب، ومع ¬

المعرفة على رأي الأخفش، والقول بأن اسم "إن" ضمير الشأن، وهو محذوف. (ولكن أخوة الإسلام): كذا عند أكثر (¬1) الرواة، وعند الأصيلي: "ولَكِنْ خُوَّةُ (¬2) الإِسْلامِ" بغير (¬3) ألف (¬4). قال ابن مالك: نقل حركة الهمزة إلى النون، وحذفت الهمزة على القاعدة المشهورة، فصار: ولكنُ خوةُ الإسلام، فليكنِ النطقُ به كذلك، ولك تسكين (¬5) النون تخفيفًا (¬6). (إلا بابُ أبي بكر): بالرفع على البدل، والنصب على الاستثناء. قال ابن المنير: ولعل الحكمة في ذلك إظهارُ خصوصية أبي بكر رضي الله عنه (¬7) بالخلافة والإمامة بعده دون سائر الناس، فأبقى خوخته إلى محل إمامته (¬8)، رفقًا به وبالمسلمين في تيسير الأمر على إمامتهم. * * * ¬

باب: الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

باب: الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبةِ وَالْمَسَاجِدِ 333 - (467) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا عَبْدَ الْمَلِكِ! لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا. (باب: الأبواب والغَلَق): بتحريك اللام. (لو رأيتَ مساجدَ ابن عباس وأبوابها): أي: لرأيتَ عجبًا، فحذف الجواب. * * * باب: رفع الصوتِ في المسجدِ 334 - (470) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ قَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: لَوْ كنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟! (يزيد): بزاي. (ابن خُصيفة): بخاء معجمة مضمومة، مصغَّر. * * *

335 - (471) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى كشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَناَدَى: "يَا كَعْبُ ابْنَ مَالِكٍ! يَا كَعْبُ! "، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ: "ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ"، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْ فَاقْضِهِ". (فارتفعت أصواتُهما): ظن ابن بطال أن البخاري بوب على جواز رفع الصوت في المسجد، [وأنه ساق هذا الحديث دليلًا عليه، واعتذر عن سياقته (¬1) إنكارَ عمرَ لرفع الصوت في المسجد] (¬2) بأنه إنما كان لرفعه في لغط (¬3) ممنوع (¬4). ونازعه ابنُ المنير بأن البخاري إنما أراد إنكارَ رفعِ الصوت (¬5)، واعتمد في (¬6) حديث ابن أبي حدرد على تتمته في موضع آخر، وذلك أنهما ¬

باب: الحلق والجلوس في المسجد

تلاحيا، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فرفع الله عِلْمَ عينِ (¬1) ليلةِ القدرِ بسبب ذلك؛ مؤاخذةً ومحنة للعامة بذنب الخاصة، فأيُّ إنكار أشدُّ من ذلك؟! * * * باب: الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجدِ (باب الحلَق): -بحاء مهملة ولام مفتوحتين- جمع حِلْقة -بسكون اللام- على غير قياس، وقال الأصمعي بكسرها (¬2)، مثل: بَدْرَة وبِدَر، قاله (¬3) الجوهري (¬4). وإنما ترجم عليه؛ لأنه قد يتخيل كراهته (¬5) [من جهة أن الحلقة لا بد أن يستدبر بعضها القبلة (¬6)، فاعلم بأن ذلك لا كراهية] (¬7) فيه ألبتة. 336 - (472) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ ¬

عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى". وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ وِتْرًا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِهِ. (قال (¬1): مثنى مثنى): غير منصرف، فلا تنوين فيه. قال الزركشي في "تعليق العمدة": استشكل بعضهم التكرار بأن القاعدة فيما عُدل من أسماء الأعداد أنه لا يُكرر (¬2)، فلا يقال: جاء القوم مثنى مثنى. وأجيب: بأنه تأكيد لفظي، لا لقصد التكرار؛ فإن ذلك مستفاد من الصيغة. قلت: هذا جواب ابن الحاجب، ذكره في "أماليه". ثم قال الزركشي: وأقول: إن (¬3) أصل السؤال فاسد، بل لا بد من التكرار إذا كان العدل في (¬4) لفظ واحد؛ كمثنى مثنى، وثلاث ثلاث، قال الشاعر: هَنِيئًا لِأرْبَابِ البُيُوِت بُيُوتُهُمْ. . . وَلِلآكِلِينَ التَّمْرَ مَخْمَسَ مَخْمَسَا ومنه الحديث: "مَثْنَى مَثْنَى"، فإن وقعت بين لفظين، أو ألفاظ مختلفة، لم يجزِ التكرارُ ك: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]، والحكمة في ذلك أن ¬

ألفاظ العدد المعدولة (¬1) مشروطة (¬2) بسبق ما يقع (¬3) فيه التفصيل تحقيقًا؛ نحوَ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ} [فاطر: 1]، أو تقديرًا؛ نحَو: "صَلاةُ الليلِ"، فإذا أُريد تفصيله من نوع واحد، وجب تكرره؛ لأن وقوعه بعده إنما هو على جهة الخبرية، أو الحالية، أو الوصفية، فحملُه عليه يقتضي مطابقتَه له، فلا بد من تكرُّرِه لتحصلَ الموافقة؛ إذ لا يحسُنُ وصفُ الجماعة باثنين، وإن كان من ألفاظ متعددة، فالمجموعُ تفصيلٌ للمجموع، فكان وافيًا به (¬4). قلت: لا أعرف أحدًا من النحاة ذهب إلى هذا التفصيل الذي ذكره. وفي "الصحاح": إذا قلت: جاءت الخيلُ مثنى (¬5)، فالمعنى: اثنين اثنين (¬6)؛ أي: جاؤوا مزدوجين. فهذا مما يقدح في إيجاب (¬7) التكرير في اللفظ الواحد. ثم بناءُ (¬8) ما ذكره على الحكمة التي أبداها بناءٌ واهٍ (¬9)؛ لأن المطابقة حاصلةٌ بدون تكرير اللفظ المعدول (¬10) من جهة المعنى، وذلك أنك إذا ¬

قلت: جاء القوم مثنى، إنما معناه: اثنين اثنين، وهكذا فهو بمعنى مُزْدَوجِين؛ كما قال الجوهري. ولا شك في صحة (¬1) حمل مزدوجين على القوم، ثم تكريرُ اللفظ المعدول لا يوجب المطابقة؛ لأن الثاني كالأول سواء، وليس ثمَ حرفٌ يقتضي الجمعَ حتى تحصل المطابقة التي قصدَها، فلا يظهر وجهٌ صحيح لما قاله، والله أعلم. * * * 337 - (474) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِىِ طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَهَبَ وَاحِدٌ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَرَأَى فُرْجَةً، فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَلاَ أُخبِرُكُمْ عَنِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ، فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ". (بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد (¬2)، فأقبل (¬3) ثلاثة نفر): فيه زيادة الفاء على جواب بينما. ¬

باب: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

قال الزركشي: وحديث الثلاثة سبق ضبطه في كتاب: العلم (¬1). قلت: لكن ليس فيه هذا اللفظ الذي تؤخذ منه هذه الفائدة، وإنما هو (¬2) فيه: "بينما هو جالسٌ في المسجد، والناسُ معه، إذْ أقبلَ ثلاثةُ نَفَرٍ" (¬3)، فتُلقي الجوابُ بإذ على ما هو معهود، وأما هنا، فتلقاه بالفاء. * * * باب: المسجدِ يكون في الطريق من غير ضررٍ بالناس 338 - (476) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طرَفَيِّ النَّهَارِ: بُكْرَةً وَعَشِيّهً، ثُمَّ بَدَا لأَبي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فيقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ، ويَنْظُرُونَ إِليِهِ، وكَانَ أَبُو بكرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرِيشٍ مِنَ المشْرِكِينَ. (ثم بدا لأبي بكر (¬4)): من البدو بمعنى: الظهور، بلا همز (¬5). ¬

باب: الصلاة في مسجد السوق

باب: الصَّلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ وصلَّى ابنُ عَوْنٍ في مَسْجدٍ في دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيهِمُ البَابُ. (باب: الصلاة في مسجد السوق): تقع هذه الترجمة في بعض النسخ بدون ذكر باب. (وصلى ابنُ عون في مسجدِ في دارٍ يُغْلَق عليهم البابُ): وليس في هذا ذكر السوق. 339 - (477) - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو مُعَاويَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "صَلاةُ الجَمِيعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ في بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاَةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِها دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي -يَعْنِي:- عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ". (تزيد على صلاته في بيته وصلاتِه (¬1) في سوقه): وليس في (¬2) هذا للمسجد (¬3) ذكرٌ، فكيف ترجم للصلاة في مسجد السوق؟ قال ابن المنير: أراد إثباتَ جواز بناء المسجد داخلَ السوق؛ لئلا ¬

باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

يُتخيل أن المسجد في المكان المحجور لا يُشرع؛ كمسجد (¬1) الجمعة، فنبه بصلاة ابن عون على أن المسجد الذي صلى فيه كان محجورًا، ومع ذلك فله حكمُ المساجد، ثم خص السوق في الترجمة؛ لئلا يُتخيل أنها لما كانت (¬2) شرَّ البقاع، وبها يركز الشيطانُ رايته -كما ورد- يمنع ذلك اتخاذَ المسجدِ فيها، فبين الحديث (¬3) أنها محل للصلاة، فيجوز بناء المسجد فيها، والله أعلم. * * * باب: تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ (باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره): قال ابن المنير: وجهُ إدخال هذه الترجمة في الفقه معارَضَةُ المراسيل التي وردت في النهي عن التشبيك في المسجد، والتحقيقُ أنها لا تعارضها؛ إذ المنهيُّ عنه فعلُه على وجه الولع، والذي في الحديث إنما هو لقصد (¬4) التمثيل، وتصويرِ المعقول بصورة المحسوس، ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة (¬5). * * * ¬

340 - (481) - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. (خَلاد): بخاء معجمة مفتوحة. * * * 341 - (482) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ -قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نسَيتُ أَنَا-، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى، وشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهُ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، وَخَرَجَتِ السُّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ وَفِي القَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنسِيتَ، أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: "لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ"، فَقَالَ: "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

(إحدى صلاتي العشي (¬1)): هي الظهر، كما ذكر (¬2) البخاري في موضع آخر (¬3). (وخرجت السُّرعان): قال السفاقسي: ضبطناه بضم السين، وهو في اللغة: بفتحها وفتح الراء. الزركشي: هو -بالتحريك- جمعُ سريع: أوائلُ الناس، قال أبو الفرج: فيه ثلاث لغات: فتح السين وكسرها، وضمها، والراء ساكنة، والنون نصب أبدًا، انتهى (¬4). قلت: يا عجبًا لتسويد (¬5) الصحف بمثل هذه (¬6) اللغات الثلاث! إنما هي في سِرْعانَ الذي هو اسمُ فعل؛ أي: سَرَعَ، وكذا قال: والنونُ نصبٌ أبدًا؛ أي: مفتوحةً لا تتغير عن الفتح؛ لأنها حركة بناء، فأما جمعُ سريع، فمعربٌ تعتورُ (¬7) نونَه الحركاتُ الثلاث، فنقل اللفظ في غير محله كما رأيت. (قصرت الصلاة (¬8)): بتخفيف الصاد، والفعل مبني للفاعل أو المفعول. ¬

باب: المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال الحافظ المِزِّيُّ: الأولى البناء للمفعول؛ لقوله: "لم تُقْصَر" بالبناء له، ولا خلاف في هذا، فكذا الأول. قلت: في الترجيح بهذا (¬1) نظر. (رجل في يديه (¬2) طولٌ): هو الخِرْباقُ بنُ سارَيةَ. * * * باب: المساجدِ التي على طُرقِ المدينةِ، والمواضعِ التي صلَّى فيها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - 342 - (483) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عبد الله يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ. وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ. وَسَأَلْتُ سَالِمًا، فَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا وَافَقَ نَافِعًا فِي الأَمْكِنَةِ كُلِّهَا، إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءَ. (المقدَّمي): بدال مشددة (¬3) مفتوحة. ¬

(بشَرَف الروحاء): بشين معجمة وراء مفتوحتين (¬1)، وفاء، والروحاء -ممدود-: اسم موضع. * * * 343 - (484) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ: أَنَّ عبد الله أَخْبَرهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ، تَحْتَ سَمُرَةٍ، فِي مَوْضعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ، كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بحِجَارَةٍ، وَلاَ عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجدُ، كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عبد الله عِنْدَهُ، فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السَّيلُ فِيهِ بِالبَطْحَاءِ، حَتَّى دُفِنَ ذَلِكَ المكَانُ، الّذي كَانَ عبد الله يُصلِّي فِيهِ. (تحت سَمُرَة): -بفتح السين المهملة وضم الميم-: واحدة السَّمُر، وهو شجرُ الطَّلْح (¬2). (فدحا فيه السيل بالبطحاء): دحا -بحاء مهملة-؛ أي: دفع، يقال: دحا المطرُ الحصباءَ عن وجه الأرض؛ إي: دفعها وأزالها (¬3)، والبطحاء: ¬

مَسِيلٌ (¬1) واسعٌ فيه دِقاق (¬2) الحصى. وقال الداودي: كل أرض منحدرة (¬3). وقال الخطابي: حجارة ورمل (¬4). * * * 344 - (485) - وَأَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى حَيْثُ المَسْجِدُ الصَّغيرُ، الَّذِي دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوحاءَ، وقَدْ كَانَ عبد الله يَعْلَمُ المَكَانَ الَّذِي كانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ، حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. (وقد (¬5) كان عبد الله يعلم): مضارع عَلِم، أو أَعلم. (المكان الذي صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ثَمَّ عن يمينك): قال القاضي: كذا في جميع النسخ، وهو تصحيف وصوابه (¬6) بعواسج عن يمينك، فصُحِّف (¬7) بقوله: يقول ثم (¬8). ¬

وذكر الحميدي هذا الحرف، فقال: تنزل (¬1) ثَمَّ عن يمينك، وكان يقول: التصحيفُ في تنزل، والإشكالُ باقٍ، والأولُ أَبينُ (¬2). (على حافة الطريق): -بحاء مهملة وفاء مخففة-؛ أي: جانبه. * * * 345 - (486) - وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءَ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ، دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ، فَلَمْ يَكُنْ عبد الله يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، ويُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ. وَكَانَ عبد الله يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءَ، فَلاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَاِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ، عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ. (إلى العِرْق): -بعين مهملة مكسورة وراء ساكنة وقاف-: جبل صغير. * * * 346 - (487) - وَأَنَّ عبد الله حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ، دُونَ الرُّوَيثَةِ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ ¬

بَطْحٍ سَهْلٍ، حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلاَهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ. (تحت سرحة ضخمة): شجرة عظيمة. (دون الرُّوَيْثَة): -بضم (¬1) الراء وثاء (¬2) مثلثة على التصغير-: اسم موضع. (وُجاه): -بضم الواو وكسرها-؛ أي: تجاهه وتلقاءَهُ. [(في مكان بَطح): -بسكون الطاء المهملة-؛ أي: واسع. (حين يفضي): حين ظرف، كذا عند الجمهور] (¬3). ورواه النسفي: "حتى" حرف غاية، ونُسِبَ إلى الوهم (¬4). (دُوَيْنَ): تصغير دونَ؛ لتقريب المسافة. (بَريد): -بباء موحدة مفتوحة-، ووقع في بعض الأصول: "تريد (¬5) " من الإرادة -بتاء (¬6) مثناة-، قالوا: وهو تصحيف. (وهي (¬7) قائمة على ساق): يريد: أنها كالبنيان، ليست متسعةً من أسفل، وضيقةً من فوق. ¬

347 - (488) - وَأَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلِمَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عبد الله يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجدِ. (في طرف تَلْعة (¬1)): -بفتح المثناة من تحت وسكون اللام وبعين مهملة-: مجرى أعلى (¬2) الأرض إلى بطن الوادي، قاله أبو عمرو، أو: ما (¬3) ارتفع من الأرض (¬4) وما انهبط منها، قاله أبو عبيدة، وهو عنده من الأضداد (¬5). (من وراء العَرْج): -بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة-: منزل بطريق مكة، وإليه ينسب العَرْجِيُّ الشاعرُ، وهو: عبد الله بنُ عمرِو بنِ عثمانَ بنِ عفانَ، قاله الجوهري (¬6). (إلى هَضْبة): بهاء مفتوحة فضاد معجمة ساكنة فباء موحدة (¬7). ¬

قال ابن فارس: هي الأكمة الملساء (¬1) القليلة النبات (¬2). وفي "الصحاح": هي الجبل المنبسط على وجه الأرض (¬3). وقيل: هي فوق الكثيب، ودون الجبل. وقيل: هي الكدية. وقيل: الصخرة الراسية الضخمة، كذا في السفاقسي. (رضْم): حجارة كبار. وفي "الصحاح": صخور عظام يُرضم بعضُها فوق بعض (¬4). السفاقسي: ورويناه -بسكون الضاد-يعني: المعجمة (¬5)، وكذا هو في اللغة. ورواه الأصيلي بفتحها. (السَّلَمات): روي: بفتح اللام؛ أي: الشجرات، وبكسرها؛ أي: الصخرات. * * * 348 - (489) - وَأَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ الْمَسِيلُ ¬

لاَصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةٍ. وَكَانَ عبد الله يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ، وَهْيَ أَطْوَلُهُنَّ. (هَرْشى): بالقصر على وزن دَعْوى -وشينه (¬1) معجمة-: عقبة (¬2) بقرب الجحفة. (غَلْوَة): -بغين معجمة-: رَميةُ سهم ثلثا ميل، وقيل: مئة ذراع. (السَّرَحَات): بفتحات. * * * 349 - (490) - وَأَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنىَ مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ، يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ. (أدنى مَرّ الظهران): -بفتح الميم وتشديد الراء-، وهو بطن مرّ، تقول العامة له (¬3): بطن مرو. * * * 350 - (491) - وَأَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ، يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى ¬

رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ عَلَى أكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ. (بذي طَوى): قال القاضي: بفتح الطاء والواو، مقصور، وكسرَ الطاء بعضُهم، وبالكسر: قيدها الأصيلي بخطه. وبعضهم يقولها بالضم، والصواب: الفتح، وهو وادٍ بمكة. قال أبو علي: هو منونٌ على فُعَلٍ (¬1). * * * 351 - (492) - وَأَنَّ عبد الله حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ، الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، تَدَعُ مِنَ الأكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ. (فُرضتي الجبل): تثنية فرضة، بفاء مضمومة وضاد معجمة. قال السفاقسي: هي (¬2) مدخل الطريق إليه. وقال ابن فارس وغيره: مشرعة في النهر يسيل منها. وقال الداودي: يعني بالفرضَتَين: الشقَّين المرتفعين (¬3)، إلا أنهما كبيران. ¬

وفيما ذكره البخاري في هذا الباب (¬1): الحرصُ على تحري الصلاة في الأماكن التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها على وجه التبرك كما كان ابنُ عمرَ - رضي الله عنهما - يفعل، وقد ورد (¬2) أن عمر - رضي الله عنه - كان في سفر، فصلى (¬3) الغداةَ، ثم أتى على مكان، فجعل الناسُ يأتونه، فيقولون: صلَّى فيه - عليه السلام -، فقال عمر: إنما هلك أهلُ الكتاب أنهم اتبعوا آثارَ أنبيائهم فاتخذوها كنائسَ وبِيَعًا، فمن عرضتْ له الصلاةُ، فليصلِّ، وإلا فليمضِ، كذا في ابن بطال (¬4). قال ابن المنير: ومن رحمة (¬5) هذه الأمة بعلمائها حتى (¬6) جعل (¬7) اتفاقَهم رحمةً، واختلافَهم رحمةً: أن مثل هذه القضية اختلف فيها عمرُ وابنُه - رضي الله عنهما -، فحَفظ اختلافُهما على الناس أمرين عظيمين في الدين (¬8): أحدهما: اقتفاء آثاره - عليه السلام - تعظيمًا وتبركًا. والثاني: السلامة في الاتباع من الابتداع، ألا ترى عمر - رضي الله عنه - كيف نبه على أن هذه المساجد التي صلى فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست من المشاعر، ولا لاحقة بالمساجد الثلاثة في التعظيم؟ فالحمدُ لله على أن علت هذه الأمة ¬

باب: الصلاة إلى العنزة

في الاتباع (¬1) وما غلت، ولكن اقتدت (¬2). والله المستعان. * * * باب: الصَّلاةِ إلى العنَزَةِ 352 - (499) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ ابنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالْمَرْأة وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا. (والمرأة والحمار): أي: وغيرهما. (يمرون من ورائها): ففيه حذف العاطف والمعطوف؛ مثل: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد: 10]؛ أي: ومَنْ أنفق من بعده، وهذا لا بد منه في الحديث، وإلا وَجَبَ أن يُقال: يمران. * * * 353 - (500) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَناَ وَغُلاَمٌ، وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ، أَوْ عَصًا، أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، ناَوَلْنَاهُ الإدَاوَةَ. ¬

باب: السترة بمكة وغيرها

(ومعنا عُكّازة): بضم العين المهملة (¬1) وتشديد الكاف وبعد الألف زاي. قال ابن المنير: وفيه دليل حسن للصوفية على اتخاذ العكاز، وما أرى أوائلهم نَحَوْا إلا هذا النَّحْو، ثم اتبعهم (¬2) عوامهم فيه. * * * باب: السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا (باب: السترة بمكة وغيرها): ذكر مكة خصوصًا رفعًا لوهم من يتوهم أن السترة قبلة، فلا ينبغي أن تُتخذ بمكة؛ إذ لا ينبغي (¬3) أن يكون بمكةَ قبلةٌ إلا الكعبة. قاله ابن المنير أيضًا. * * * باب: الصَّلاَةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ، فَأَدْناَهُ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا. (ورأى ابن عمر (¬4) رجلًا يصلي بين أسطوانتين (¬5)): هو قرةُ والدُ ¬

معاويةَ بنِ قرةَ (¬1)، كما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬2). فالأُسطُوانة (¬3) -بضم الهمزة والطاء المهملة-: السارية (¬4)، ونونها أصلية، فهي أُفعُوالة كأُقحُوانة؛ بدليل أنه يقال في جمعه: أساطين، لا أساطي، كذا في الزركشي (¬5)، وفيه نظر. (فأدناه إلى سارية، فقال: صل إليها): كأنه فعل ذلك حذرًا من تقطيع الصفوف. ابن المنير: وفيه غائلة أخرى، وهي أن ما بين الأساطين مرفقٌ (¬6) لوضع نعال المصلين، وسَلِمت الصلاةُ بين الأسطوانتين (¬7) في الكعبة من الأمرين؛ لأنها لا يكون هناك صفوف مؤتمين (¬8)، ولا تُدْخَل بالنعال، فإذا حوجيتَ، فقيل لك: أين تصلي بين الأساطين (¬9) بلا كراهة ولا شرط؟ فقل: بين أساطين الكعبة. * * * ¬

باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة

باب: الصَّلاة بين السَّواري في غير جماعةٍ 354 - (504) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ، وَأسُامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَبِلاَلٌ، فَأَطَالَ، ثُمَّ خَرَجَ، كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا: أَيْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ. (إِثْره): بهمزة مكسورة فثاء مثلثة ساكنة، ويقال بفتحهما. * * * 355 - (505) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلاَلٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَقَالَ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ. (الحَجَبي): -بفتحتين-: نسبة إلى حِجابة الكعبة. (ومكُث): بضم الكاف وفتحها. * * * باب 356 - (506) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ،

باب: الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عبد الله كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ، مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى، يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِيهِ. قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِناَ بَأْسٌ، إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ. (أبو ضَمْرة): بضاد مفتوحة فميم ساكنة. (فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع): قريب -بالرفع- اسمُ يكون، والظرف المقدَّم خبرُها، ويقع في بعض النسخ: "قريبًا" -بالنصب-، وخطأه الزركشي (¬1). قلت: يمكن أن يكون (¬2) على حذف الموصول وبقاء صلته؛ أي: حتى يكون الذي بينه (¬3)، ولكنه (¬4) ليس بمقيس. (يتوخى): -بخاء معجمة-؛ أي: يقصد. * * * باب: الصلاةِ إلى الرَّاحلةِ والبعير والشَّجَرِ والرَّحْلِ 357 - (507) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ ¬

رَاحِلَتَهُ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أفرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَفْعَلُهُ. (يَعرض (¬1)): -بفتح أوله-؛ أي: يجعلها (¬2) عرضًا في قبلته، وقيل بضم الأول. قال (¬3) القاضي: والأولُ أوجَهُ. ويقال: عرض (¬4) العودَ على الإناء يعرِضه ويعرُضه (¬5)، بضم (¬6) راء (¬7) المضارع وكسرها (¬8). (هبّت الركاب): -بتشديد الموحدة-: تحركت واضطربت. (إلى آخِرته): بالمد وكسر الخاء المعجمة. (أو قال: مؤخَّره): بالهمز (¬9) وتشديد الخاء وفتحها، المراد بكل منهما: ما يستدبرُه الراكبُ من الرحل، والأفصحُ الآخِرَة. * * * ¬

باب: الصلاة إلى السرير

باب: الصَّلاةِ إلى السَّريرِ 358 - (508) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُوناَ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجيءُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ، فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي. (فأكره أن أَسْنِحه): -بهمزة مفتوحة وسين مهملة ساكنة ونون مكسورة- في رواية، مفتوحة (¬1) في رواية أخرى، والمعروف في اللغة (¬2) الفتحُ؛ أي (¬3): أكره أن أستقبله ببدني في صلاته؛ من سنحَ الشيءُ لي: إذا عرض (¬4)، ومنه السانحُ ضدُّ البارِحِ، والسانحُ: هو الذي يمرُّ من مَياسِرِك إلى ميامنك، ويمكنك رميه، والبارِحُ لا يمكن (¬5) أن ترميه حتى تنحرفَ إليه، والعربُ تتيمن بالسانح، وتتشاءم بالبارح، وقال رُؤْبَةُ: السانحُ ما ولاك (¬6) ميامنه. . . [والبارح ما ولاك (¬7) مياسره] (¬8) ¬

باب: يرد المصلي من مر بين يديه

باب: يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ، وَفِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ، فَقَاتِلْهُ. (إن أبي إلا أن تقاتلَه، فقاتلْه): الواقع بعد الفاء فعل أمر من القتال، فلامه ساكنة، وفي بعض النسخ: بلا فاء، فهو فعل ماض، فلامه مفتوحة، والمراد: أن يدفعه دفعًا شديدًا يشبه دفع المقاتل. 359 - (509) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلاِبْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". (فأراد شابٌّ من بني أبي مُعيط): قال الخطيب: هو عبدُ الرحمنِ بنُ الحارثِ بنِ هشامٍ المخزومي، وهذا مردود؛ لأن عبدَ الرحمن ليس من

باب: إثم المار بين يدي المصلي

بني (¬1) أبي معيط (¬2). وفي النسائي: عن أبي سعيد الخدري (¬3): "أنه كان يصلي، فإذا بابنٍ لمروانَ (¬4) يمرُّ بينَ يديه، فَدَرَأَه"، وذكر الحديث (¬5)، ونبه ابن الجوزي على أن هذا الابن اسمه داود (¬6). (فإنما هو شيطان): أي: فِعلُه فِعلُ الشيطان (¬7)، ويحتمل أن الشيطان معه، وحاملٌ له على ذلك الفعل. * * * باب: إثمِ المارِّ بين يدي المصلِّي 360 - (510) - حَدَّثنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بنِ عبيد الله، مَوْلَى بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِي، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. ¬

باب: التطوع خلف المرأة

(لكان أن يقف أربعين خيرًا له): الزركشي: بالنصب على الخبر، وبالضم على الاسم (¬1). قلت: مر في مثله بحث، فراجعه. * * * باب: التطوُّعِ خلفَ المرأةِ 361 - (513) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عبيد الله، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهَا قَالَتْ: كنْتُ أَناَمُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ، غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ، بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. (غمزني): أي: طعن بإصبعه فيّ لأقبض رجلي من قبلته، وقيل: أشار إلي. * * * باب: مَنْ قَال: لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ 362 - (514) - حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنا إِبراهيمُ، عَن الأَسودِ، عَن عَائِشَةَ. قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ: ¬

الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأة، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُوناَ بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ؟! وَاللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأُوذِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. (فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب؟!): قال ابن مالك: المشهورُ تعديةُ شَبَّهَ إلى مُشَبَّهٍ (¬1) ومُشَبَّهٍ به، دونَ باءٍ؛ كقول امرئ القيس: فَشَبَّهْتُهُمْ في الآلِ لَمَّا تَكَمَّشُوا (¬2). . . حَدائِقَ دَوْمٍ أَوْ سَفِينًا (¬3) مُقَيَّرَا [ويجوز أن يُعدَّى إلى الثاني بالباء، ومنه قول عائشة هذا] (¬4). وقول الشاعر: وَلَهَا مَبْسِمٌ (¬5) يُشَبَّهُ بِالإِغْـ ... ـرِيضِ بَعْدَ الهُدُوءِ عَذْبُ المَذَاقِ وقد كان بعض المعجبين بآرائهم يخطِّئ سيبويهِ وغيرَه من أئمة العربية في قولهم: شبه كذا بكذا، ويزعم أنه لحن، وليس زعمُه صحيحًا، بل سقوط الباء وثبوتها جائزان، وسقوطها (¬6) أشهر في كلام القدماء، وثبوتها لازم في عرف العلماء (¬7). ¬

باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

باب: إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ (باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه): قال ابن المنير: لم يترجم عليها بقيدِ كونها ذاتَ محرم، ولا يفيد كون الحامل مصليًا، وعلى ذلك المذهبُ: أن مباشرة الصغيرة بالحمل والمس (¬1) ونحو ذلك لا يخص (¬2) ذا المحرم. وقد استُفتي الشيخُ الورعُ الكبيرُ الكباريُّ (¬3) في رُقية صغيرة مبطولةٍ بالمسح عليها من غير ذي المحرم (¬4)، فأفتى بجواز ذلك، فرقاها، فقدَّر الله شفاءها، ولعل ذلك ببركة الورع وحسن الاقتداء. وإليه أشار البخاري في إطلاق الترجمة حيث أثبت أن (¬5) ذا المحرم وغيره سواء. 363 - (516) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبي قتادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي، وَهْوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ، وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا. ¬

باب: إذا صلى إلى فراش فيه حائض

(وهو حاملٌ أمامةَ): يجوز (¬1) في "حامل" التنوينُ، وتركُه (¬2) للإضافة، ويظهر أثر ذلك في قوله: بنت زينب، فيجوز فيها: الفتح والكسر، بالاعتبارين. قال الزركشي: وأما بنت (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبالكسر خاصة (¬4). قلت: يريد: لأنها صفةٌ لزينبَ، وهي مجرورة قطعًا، فإن ثبتت الرواية كما قال، فلا كلامَ، وإلا، فمقتضى العربية جوازُ القطع بوجهين رفعًا ونصبًا. (وهي لأبي (¬5) العاص بن ربيعة بن عبد شمس): صهرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا إنما هو أبو العاصِ بنُ الربيع، لا ابنُ ربيعة كما في الأصل، كذا قاله غير واحد (¬6). * * * باب: إذا صلَّى إلى فراشٍ فيه حائِضٌ 364 - (517) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ¬

باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى

الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عبد الله بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَناَ عَلَى فِرَاشِي. (ابن زُرارة): بزاي مضمومة وراءين (¬1) بينهما ألف. (هشيم): بياء مخففة، مصغَّر. (الشيباني): بشين معجمة. * * * باب: المرأةِ تطرحُ عن المصلِّي شيئًا من الأذى 365 - (520) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّورَمَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عبد الله، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبةِ، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِل مِنْهُمْ: أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلاَنٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا، فَيَجيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ، حَتَّى إِذَا سَجَدَ، وَضَعَهُ بَيْنَ كتِفَيْهِ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَضَعَهُ بَيْنَ كتِفَيْهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِق إِلَى فَاطِمَةَ -عَلَيْهَا السَّلاَمُ-، وَهْيَ جُويرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا، حَتَّى ألْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ¬

الصَّلاَةَ، قَالَ: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ"، ثُمَّ سَمَّى: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَليدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ". قَالَ عبد الله: فَوَاللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَأُتْبعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً". (فيعمِد): -بكسر الميم-؛ أي: يقصد. (حتى ألقته عنه): إنما أتى به البخاري هنا؛ لأنها لما ألقته عنه، لم تقصد إلى أخذ ما على ظهره من ورائه، كما لم تقصد إلى أخذه من أمامه، بل تتناوله (¬1) من حيث أمكن، وهذا أبلغ في (¬2) مرورها بين يديه، هكذا قيل. (اللهم عليك بقريش): إما على حذف المضاف، أو الصفة؛ أي: كفارِ قريشٍ، أو قريشٍ الكفارِ. (وعمارة بن الوليد): هذا مُشكل مع قوله: "فوالله! لقد رأيتُهم صرعى يوم بدر"؛ فإن المعروف عند الأخباريين أن عُمارة لم يحضر بدرًا، وأنه (¬3) توفي بجزيرةٍ بأرضِ الحبشة، ويذكرون أن النجاشي نفخ في إحليله سحرًا لتهمةٍ لحقته عنده، فهام على وجهه مع الوُحُش. ¬

باب: مواقيت الصلاة وفضلها وقوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103]، وقته عليهم

(ثم سُحبوا إلى القليب): أي: جُرُّوا إلى القليب، وهي البئرُ قبل أن تُطْوَى. وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة (¬1). (قليبِ بدر): بالجر على أنه بدل، ويجوز رفعه ونصبه. * * * باب: مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ وَفَضْلِهَا وَقَوْلِهِ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ (مواقيت الصلاة): هي جمع ميقات، وهو الوقتُ المضروب (¬2) للفعل، والموضعُ، يقال: هذا ميقاتُ أهل الشام للموضع الذي يُحرمون منه، كذا في "الصحاح" (¬3). (وقّته عليهم): قال السفاقسي: رويناه بالتشديد، وهو في اللغة بالتخفيف، ويدل عليه قوله تعالى: {موقُوتًا} [النساء: 103]؛ إذ لو كان مشددًا، لكان مُوَقَّتًا. قلت: في "الصحاح": والتوقيت: تحديد الأوقات، تقول: وَقَّتُّهُ ليوم كذا، مثل أَجَّلْتُه (¬4). ¬

366 - (521) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا، وَهْوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟! أَلَيسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "بِهَذَا أُمِرْتُ"؟ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ، أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. (أليس قد علمت): كذا الرواية، قال الزركشي: والأفصح: ألست (¬1). قلت: تَبِع فيه ابنَ السِّيْد في "تعليقه على غريب الموطأ"، ونصه: هكذا جاءت الرواية، وهي جائزة، إلا أن المشهور في الاستعمال (¬2) الفصيح: ألستَ، للمخاطب؛ فإنما (¬3) يقال: أليس، للغائب. انتهى. وهو متعقَّب، فإنه يوهم جوازَ استعمال مثل هذا التركيب، مع إرادة أن يكون ما دخلت ليس (¬4) عليه ضميرَ المخاطب، وليس كذلك، بل هما تركيبان مختلفان يُستعمل كلٌّ منهما في مقام خاص، فإن أريد إدخالُ ليس ¬

على ضمير المخاطب، تعين: ألستَ قد علمتَ، وإن أُريد إدخالها على (¬1) ضمير الشأن مخبرًا عنه بالجملة التي أسند فعلُها إلى المخاطب، تعين: أليسَ قد علمتَ، وليس أحدُهما بأفصحَ من الآخر، فتأمله. (نزل، فصلى (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): يحتمل من حيث اللفظ أن يكون صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغ (¬3) جبريل، لكن ثبت من خارج: أنه صلى معه، وجبريلُ الإمامُ. وأخذ ابن العربي منه جوازَ صلاة المفترِض خلفَ المتنفِّل (¬4). قلت: يحتمل أن يكون الله تعالى كلَّف جبريلَ - عليه السلام - إبلاغَ ذلك بالقول، وبيانَه بالفعل، فتكون الصلاة المذكورة فرضًا على جبريل أيضًا، لا سيما على رواية: "بهذا أُمِرْتُ". وقيل: هذا الحديث يعارض حديثَ إمامةِ جبريلَ لكل صلاة وقتينِ في يومينِ، إذ لو صحَّ، لم يكن لاحتجاج (¬5) عروةَ على عمرَ معنى؛ لأن عمر (¬6) أخرها إلى الوقت الآخر، فاحتجاجُ عروة يدل على أنه إنما صلى به في وقت واحد. ¬

باب: البيعة على إقام الصلاة

(بهذا أمرتَ): -بفتح التاء- عند الأكثر؛ أي: شُرع لك (¬1)، وتروى بالضم؛ أي: أُمِرْتُ أنا أن أصلي بك (¬2). (أوَ إن جبريل): -بفتح الواو- على أنها عاطفة، والهمزة قبلها للاستفهام، وإِنَّ: بكسر الهمزة، وهو الأظهر، وجعله ابنُ السِّيْد متحتمًا، وليس كذلك، فقد رُويت بالفتح، على تقدير: أوَعلمتَ، أوَبَلغَكَ (¬3). * * * 367 - (522) - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَثَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرتهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. (قبل أن تظهر): أي: تخرج وترتفع. قال ابن السِّيد: والفقهاء يقولون: معناه: قبل أن يظهر الظلُّ على الجدار، والأولُ أليقُ بالحديث؛ لأن ضمير تظهر عائدٌ إلى الشمس، ولم يتقدم للظل في الحديث ذكر. * * * باب: البَيعةِ على إقامِ الصَّلاةِ 368 - (524) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عبد الله، قَالَ: بَايَعْتُ ¬

باب: الصلاة كفارة

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (والنصح لكل مسلم): نَصٌّ لجريرٍ على ذلك في مبايعته؛ لأنه كان سيدَ بَجِيلةَ، وقائدَهم، فالحاجةُ إلى نصيحته آكدُ؛ بخلاف وفدِ عبدِ القَيْس (¬1). * * * باب: الصَّلاةِ كفارةٌ 369 - (525) - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنا شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيفةَ، قَالَ: كنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقَال: أَيُّكُمُ يَحْفَظُ قَولَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَناَ، كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ -أَوْ عَلَيْهَا- لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ"، قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا، قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نسأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْناَ مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ. (إنك عليه): أي: على التحديث بقوله - عليه السلام -. (أو عليها): أي: على الرواية. ¬

(لجريء): على زنة فَعيل، أولُه جيم، وآخره همزة (¬1)؛ أي: جَسورٌ مِقْدام، قال ذلك على جهة الإنكار؛ لأنه ادعى علمًا غريبًا عميقًا. (فتنةُ الرجل في أهله وماله وولده): باعتبار (¬2) ما يعرض (¬3) له من حوادث الشر. (ولكنِ الفتنةَ): منصوب بفعل محذوف؛ أي: أعني الفتنةَ الكبرى الكاملة (¬4)، وإنما قال أولًا: أيكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة (¬5)، وظاهره العموم، لكنه (¬6) لم يرده، وإنما أراد الفتنةَ التي فسرها أخيرًا، ففيه جوازُ إطلاقِ العام وإرادةِ الخاص، ولا سيما مع القرائن، وكان الأداة لاستغراق خصائص الجنس. (إن بينك وبينها بابًا مغلقًا): اسم مفعول من أُغْلِق رباعيًّا. وقيل: إن عمر - رضي الله عنه - لما رأى الأمرَ كاد يتغير، سأل عن الفتنة التي كانت بعده؛ خوفًا أن (¬7) يدركها، مع أنه علم البابَ الذي (¬8) تكون الفتنةُ بعدَ كسره، لكنه من شدة الخوف خشي أن يكون نسي، فسأل مَنْ ذَكَره. ¬

(قال: يكسر): أي تُقتل، ولا تموت بدون قتل. (قال: إذًا لا يغلق أبدًا): لأن الإغلاق إنما يكون في الصحيح، وأما الكسر، فهو هتكٌ لا يُجبر، و"إذن" هذه (¬1) هي الناصبة، وفي كتابتها بالنون خلاف، ويغلقَ (¬2) منصوب بها لتوفر ما اشترط في عملها؛ من تصديرها، واستقبال الفعل، واتصاله بها، أو انفصالِه عنها بالقسم، أو بلا النافية. (أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم): قيل: وإنما علمه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على حراء هو (¬3) وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال: "إِنَّما عَلَيْكَ نبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ" (¬4). (ليس بالأغاليط): جمع أُغْلوطة، وهو ما يُغْلَط به من المسائل. (فهِبنا (¬5)): -بهاء مكسورة-؛ من المهابة. * * * 370 - (526) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِي هَذَا؟ قَالَ: "لِجَمِيعِ أُمَّتِي كلِّهِمْ". ¬

(النَّهْدِي): بفتح النون (¬1). (أن رجلًا أصابَ من امرأة قُبلة): هو أبو اليسر كعبُ بنُ مالكٍ كما أخرجه النسائي والترمذي (¬2)، وقيل: نبهان التمار (¬3)، وقيل: عمرو (¬4) بنُ غزيَّةَ، ويقال: إن هذا الثالث اسمُه زيدٌ، وكنيتُه أبو عمرٍو، نقله الطبراني. وقيل: إن الرجل هو ابنُ مُعَتِّبٍ (¬5) رجلٌ من الأنصار، ذكره ابنُ (¬6) أبي خَيْثَمَة. وقيل: هو أبو مقيل (¬7) عامرُ بنُ قيسٍ الأنصاريُّ، حكاه مقاتل. وقيل: عبادٌ، حكاه القرطبي (¬8). (فقال الرجل): اللام فيه للعهد الذِّكْرِي، فيجيء في تعيينه [الخلافُ السابق، وجاء في رواية أخرى: "فقالَ رجلٌ من القوم" (¬9). ¬

باب: فضل الصلاة لوقتها

وذكر ابن الجوزي في تعيينه] (¬1) ثلاثة أقوال عزاها إلى الخَطيب: قيل: عمر بن الخَطَّاب، وقيل: أبو اليسر (¬2)، وقيل: معاذ بن جبل (¬3). (قال: لجميع أمتي): انظر هل فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ * * * باب: فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا (باب: فضل الصلاة لوقتها): الزركشي: اللام فيه للتأقيت بمعنى (¬4) عند؛ كقوله تعالى: {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] (¬5). قلت: هي في التحقيق للاختصاص، والاختصاصُ على ثلاثة أضرُب: إما أن يختص الفعل (¬6) بالزمان؛ لوقوعه فيه، وما نحن فيه من هذا القَبيل؛ نحو: كتبتُه لغرَّةِ كذا، أو لوقوعِه قبلَه؛ نحو: لخمسٍ خَلَوْنَ، أو بعدَه؛ نحو: لليلةٍ بقيتْ. * * * ¬

371 - (527) - حَدَّثَنَا أبُو الْوَليدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عبد الله، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ: ثُمَّ أيُّ؟ قَالَ: "الْجهَادُ في سَبِيلِ اللهِ" قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ، لَزَادَنِي. (ابن العَيْزار): بعين مهملة مفتوحة فمثناة من تحت ساكنة فزاي فألف فراء. (قال: ثمّ أَيُّ): قيده الشيخ تاج الدين الفاكهاني في "شرح العمدة" بالتشديد وعدم التنوين لأنه موقوف عليه في كلام السائل ينتظر الجواب منه - عليه السلام -، والتنوينُ لا يوقَف عليه إجماعًا. قال: وإنما نبهتُ على هذا؛ لأني رأيت كثيرًا ينونه، ويصلُه بما بعده، وهو خطأ، بل ينبغي أن يوقَف عليه وقفةً لطيفة، ثم يأتي بما بعده (¬1). قلت: هذا عجيب؛ فإن الحاكي لا يجب عليه في حالة وصل الكلام بما قبله أو بما بعده أن يراعي حال المحكيِّ عنه في الابتداء أو الوقف (¬2)، بل يفعل هو بما تقتضيه حالته التي هو فيها، والاستعمالاتُ الفصيحةُ تشهد (¬3) لذلك (¬4)، قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ¬

هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيم} [الأنفال:32]. فهذا كلام محكي بُدئ بهمزةِ قطع، وخُتم بتنوين، ولم يقل أحد بوجوب الوقف على {قَالُوا} [الأنفال: 32]؛ محافظةً على الإتيان بهمزة القطع؛ كما كانت في كلامهم المحكي، ولا بوجوب الوقف على الميم بالسكون كما وقفوا عليه، بل يجوز الوصلُ إجماعًا فتراعي حالته، ولا وجه للتوقف في مثله أصلًا، وشواهدُه كثيرة. على أن ابن الجوزي قيده في "مشكل الصحيحين" بالتشديد والتنوين، وقال: هكذا سمعته من ابن الخَشَّاب. [وقال -يعني: ابن الخَشَّاب-] (¬1): لا يجوز إلَّا تنوينُه؛ لأنه اسمٌ غير مضاف (¬2). قال الزركشي في "تعليق العمدة": وهو ممنوع؛ لأنه مضاف تقديرًا؛ لوقوعه في الاستفهام، والتقدير: أيُّ العمل أفضل؟ فالأولى أن يوقَف عليه بإسكان الياء (¬3). قلت: وهذا أَيضًا عجيب، كأنه فهم أن ابن الخشاب نفى كونهَ مضافًا مطلقًا [حتى أورد (¬4) عليه أنَّه مضافٌ تقديرًا، وليس هذا مرادَ ابنِ الخشاب ¬

باب: الصلوات الخمس كفارة

قطعًا] (¬1)؛ إذ هو بصدد (¬2) تعليله إيجابَ التنوين فيه (¬3)، وهو يثبت بكونه غيرَ مضاف لفظًا، وتقدير الإضافة لا يوجب عدَم تنوينه، بل ولا يجوزه (¬4)، فما هذا الكلام؟! وفي قوله: الأَولى أن يوقَف عليه بإسكان الياء ما مرَّ في (¬5) الإشكال. * * * باب: الصَّلواتِ الخمسِ كفارةٌ 372 - (528) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنهِ؟ "، قَالُوا: لا يُبْقِي مِنْ دَرَنهِ شَيْئًا، قَالَ: "فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا". (ابن حمزة): بحاء مهملة وزاي. (ابن أبي حازم): كذلك. (أرأيتم): هي هنا بمعنى: أخبروني؛ مثل: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى} [العلق: 9 - 10] وهو منقول من رأيت؛ بمعنى: أبصرتَ، أو عرفتَ، ¬

كأنه قيل: لأبصرتَ (¬1) وشاهدتَ حالتَه العجيبةَ، أو عرفتها، أخبرني عنها، فلا يُستعمل إلَّا في الإخبار عن حالة عجيبة، ولا بد من استفهام ظاهر أو مقدر يبين الحالةَ المستخبَرَ عنها، كما مر في: "أَرَأَيْتكُمْ (¬2) لَيْلَتَكُمْ هَذه" في باب: السمر في العلم (¬3). (لو أن نَهَرًا): بفتح الهاء وإسكانها. (بباب أحدكم): ظرف مستقر صفة (¬4) لنهر. (يغتسل منه (¬5)): إما (¬6) صفة ثانية، أو حال من الضمير المستكِنِّ في الظرف المذكور. (كلَّ يوم): ظرف ليغتسل. (خمس مرات (¬7)): مصدر له. (ما تقول ذلك يبقي من درنه؟): جواب "لو" اقترن بالاستفهام، كما اقترن (¬8) به (¬9) جوابُ "إن" الشرطية في مثل قوله تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [العلق: 14] هكذا مَثَّل بعضُهم. ¬

ومثَّل الرضيُّ لذلك بقوله تعالى: {أَرَأَيْتَكُمْ (¬1) إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ} [الأنعام: 47] (¬2). وفيهما نظر؛ فإن (¬3) اقتران الجواب في مثله بالفاء واجب، ولا محلَّ لهذه الجملة المتضمنة للاستفهام؛ لأنها مستأنفة لبيان الحال المستخبَرِ عنها؛ كأنه (¬4) لما قال (¬5): "أرأيتم"، قالوا (¬6): عن أبي شيء تسأل؟ فقال (¬7): "لو أَنَّ نهرًا ببابِ أحدِكم" إلى آخره، وليست مفعولًا ثانيًا لأرأيتم، كما ظنه بعضهم من نظائر هذا التركيب. و (يبقي): -بالباء الموحدة- للجمهور (¬8). قال القاضي: وعند بعض شيوخنا: بالنُّون، والأول أوجه (¬9). فإن قلت: خاطب أولًا الجماعة، ثم أفرد في "تقول"، فما وجهه؟ قلت: أقبلَ على الكل أولًا فخاطبهم جميعًا، ثم أفردَ؛ إشارةً إلى أن هذا الحكم لا [يخاطب به معين؛ لتَناهيهِ في الظهور، فلا يختص به] (¬10) مخاطبٌ دونَ مخاطب، وقد مر نظيرُه. ¬

قال ابن مالك: فيه إجراءُ فعل القول مجرى فعل الظن؛ لأن "ما" الاستفهامية تقدمت، ووليها فعل القول مضارعًا (¬1) مسنَدًا إلى ضمير المخاطب، فاستحقَّ أن يعمل عمل فعل (¬2) الظن، فـ "ذلك" (¬3) في موضع نصب [مفعول أول، و "يُبقي" في موضع نصب مفعول ثان (¬4)، و"ما" الاستفهامية في موضع نصب] (¬5) بـ "يبقي"، وقُدم؛ لأن الاستفهام له الصدرُ، والتقدير: أي شيء تظنُّ ذلك الاغتسالَ مُبقيًا من درنه؟ (¬6). شبه (¬7) على جهة التمثيل حالَ المسلم المقترِفِ لبعض الذنوب، المحافظِ على أداء الصلواتِ الخمس في زوال الأذى عنه وطهارته من أقذار السيئات بحالِ المغتسِل في (¬8) نهر على باب داره كلَّ يوم خمسَ مرات في نقاءِ بدنه من الأوساخ وزوالِها عنه، ويجوز أن يكون هذا من تشبيه أشياءَ بأشياءَ، فشُبهت الصلاةُ بالنهر؛ لأنها تُنَقِّي صاحبَها من درن الذنوب كما ينقي النهرُ البدنَ من الأوساخ التي تعلق (¬9) به بالاغتسال فيه. ¬

باب: تضييع الصلاة عن وقتها

وشبه قربَ تعاطي الصلاة وسهولتَه يكون النهر قريبًا من مجاوره على باب داره، وشبه أداءها كلَّ يوم خمسَ مرات بالاغتسال المتعدِّدِ لذلك (¬1)، وشُبهت الذنوب بالأدران؛ للتأذي بملابستها، وشُبه محوُ السيئات عن المكلَّف بنقاء البدن وصفائِه، والأولُ أفحلُ وأجزلُ كما سبق في كتاب: العلم. قيل: وفيه إشارة إلى الصغائر بذكر الدرن (¬2)؛ إذ يبعد تشبيه كبائر الجرائم بذلك. (لا يُبقي من درنه شيئًا): يبقي أَيضًا مضارع أَبقى، وفاعلُه ضمير يعود إلى ما تقدم؛ أي: لا يُبقي ذلك الفعلُ أو الاغتسالُ المذكورُ، وشيئًا: مفعول به. * * * باب: تضييعِ الصَّلاةِ عن وقتِها 373 - (529) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: مَا أعرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قِيلَ: الصَّلَاةُ؟ قَالَ: أليْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا؟! (غَيلان): بغين معجمة مفتوحة. (أليس صنعتم (¬3)): اسم "ليس" ضمير شأن مستتر فيها، و"صنعتم" ¬

في موضع نصب على أنَّه خبرها، ويعني: تأخيرها عن الوقت المستحب، لا أنهم (¬1) أخروها عن الوقت كله. * * * 374 - (530) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبي رَوَّادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ، وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكتُ إلا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ. وَقَالَ بَكْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي رَوَّادٍ نَحْوَهٌ. (أبو عُبيدة): بضم العين وهاء التأنيث، مصغَّر. (الحداد): بحاء ودالين مهملات. (رَوّاد): براء مفتوحة وواو مشددة فألف فدال (¬2) مهملة. (البُرساني): بضم الباء الموحدة. * * * ¬

باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر

باب: الإبرادِ بالظُّهرِ في شدَّة الحرِّ 375 - (533 و 534) - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَنَافِعٌ مَوْلَى عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؟. (كَيسان): بفتح الكاف. [(فأبرِدوا بالصلاة (¬1)): الفعل -بقطع الهمزة وكسر الراء-؛ أي: أخروها عن وقت الهاجرة إلى حين يبرد النهار، يقال: أبردَ: إذا دخل في وقت البرد (¬2)؛ كما يقال: أظهر، وأَصْحَر، والباء للتعدية، فالمعنى: ادخُلوا الصلاة في البرد. * * * 376 - (535) - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ: سَمِعَ زيدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ، فَقَالَ: "أَبْرِدْ أَبْرِدْ". أَوْ قَالَ: "انْتَظِرِ انْتَظِرْ". وَقَالَ: "شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ". حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ. ¬

(محمَّد بن بشار (¬1)): بموحدة وشين معجمة. (غُنْدَر): بضم أوله وفتح ثالثه، وقد مر. (عن المهاجِر): على زنة اسم الفاعل؛ من هاجر. (أذن مؤذن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ): الزركشي: كذا وقع في هذه الرواية: أذن الظهرَ، وصوابه: "بالظهر"، أو "للظهر" كما روي (¬2) في الباب الذي بعد هذا، وكذا هو في مسلم (¬3) (¬4). قلت: الرواية هذه صحيحة، ولها وجه صحيح، فالقطع بخطئها خطأ (¬5)، ووجهُها أن يكون الأصل: أذن وقتَ الظهر، فحذف المضاف الذي هو الوقت، وأقيم الظهرُ مقامه، ومثلُه جائز بلا شك، تقول: جئتك وقتَ صلاةِ العصر، وجئتك صلاةَ العصر (¬6). فإن قلت: لكن ليس في هذا تعيينُ الصلاة التي أذن لها. قلت: حُذف للعلم به؛ أي: أذن وقت الظهر لها (¬7)، ومن المعلوم ¬

أنَّه لا يؤذن في وقت الظهر (¬1) لغيرها من الصلوات] (¬2). (فأبردوا عن الصلاة): الزركشي: قيل (¬3): "عن" بمعنى الباء، وقد جاء مصرَّحًا به (¬4) في الرواية الأخرى، وقيل: زائدة، يقال: أبرد بكذا (¬5): إذا فعله في برد النهار (¬6). قلت: ضعفُ الثاني ظاهرٌ، وأَولى من الأول أن يضمن أبردوا معنى: تصحَّروا؛ أي: إذا اشتد الحُر، فتأخَّروا عن الصلاة مُبرِدين، أو أبرِدوا متأخِّرين عنها، وقد مرَّ لنا أن حقيقةَ التضمين أن يُقصد بالفعل معناه الحقيقي مع فعل آخرَ يناسبه (¬7)، ووعدنا هناك بكلام فيه. فنقول: قد استُشكل هذا بأن الفعل المذكور إن كان في معناه الحقيقي، فلا دلالة على الفعل الآخر، وإن كان في معنى الفعل الآخر، فلا دلالة على معناه (¬8) الحقيقي، وإن كان فيهما جميعًا لزم الجمعُ بين الحقيقة والمجاز. وأجيب: بأنه في معناه الحقيقي مع حذف حالٍ مأخوذٍ من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية، وقد يعكس كما مثلناه، ومنه قوله تعالى: ¬

{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]؛ أي: لتكبروه (¬1) حامدين على ما هداكم، أو لتحمدوا الله مكبرين على ما هداكم. فإن قيل: صلةُ المتروكِ تدل على زيادة القصد إليه، فجعلُه أصلًا، وجعلُ المذكورِ (¬2) حالًا وتَبَعًا أولى. فالجواب: إن (¬3) ذكر صلته يدل على اعتباره في الجملة، لا (¬4) على زيادة القصد إليه؛ إذ لا دلالة بدونه (¬5)، فينبغي جعلُ الأولِ أصلًا، والتبعِ حالًا. * * * 377 - (537) - "وَاشْتكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ في الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ في الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ". (واشتكت النَّار إلى ربها): اختُلف هل هذه الشكاة حقيقة بكلام، أو هي مجازٌ عُبِّر فيه بلسان الحال عن لسان المقال؛ كقوله: شكا إليَّ جملي طولَ السُّرى قال الأستاذ أبو الوليد الطرطوشي: وإذا قلنا بأنه حقيقة، فلا يحتاج ¬

إلى أكثر (¬1) من وجود الكلام في الجسم، أما في: "تَحَاجَّتِ (¬2) النَّارُ وَالجَنَّةُ" (¬3)، فلا بدَّ من وجود العلم مع الكلام؛ لأن المحاجَّة تقتضي التفطن لوجه الدلالة. (فأذن لها بنفسين: نفسٍ في الشتاء، ونفسٍ في الصيف): بالجرِّ فيهما على البدل، وفيه من البديع: التوسيعُ (¬4)؛ مثل: "يَشِيبُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ فِيهِ (¬5) خَصْلَتَانِ: الحِرْصُ وَطُولُ الأَمَلِ" (¬6). (أشدُّ ما تجدون من الحُر، وأشدُّ ما تجدون من الزمهرير): بجر "أشدَّ" في الموضعين على البدل، وبالرفع على أنَّه خبر مبتدأ محذوف، وجُوز فيه النصبُ على أن يكون مفعولًا بـ "تجدون" الواقعِ بعدَه، وفيه بُعد (¬7). * * * ¬

باب: وقت الظهر عند الزوال

باب: وقتِ الظُّهرِ عند الزَّوال 378 - (540) - حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ، قَالَ: أَخْبَرنَا شُعَيبٌ، عَن الزُّهريِّ، فَالَ: أَخْبَرني أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ، فَلْيَسْأَلْ، فَلَا تَسْألوني عَنْ شَيْءٍ إلا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ في مَقَامِي هَذَا". فَأَكثَرَ النَّاسُ في الْبُكَاءِ، وَأَكثَرَ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي". فَقَامَ عبد الله بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ، فَقَالَ: مَنْ أَبي؟ قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ". ثُمَّ أَكَثَرَ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي". فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نبَيًّا، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، في عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ". (فأكثر النَّاس من (¬1) البكاء، وأكثرَ أن يقول: سلوا): قيل: سبب ذلك: أنَّه - عليه السلام - بلغه أن قومًا من المنافقين ينالون (¬2) منه، ويُعَجِّزونه عن بعض ما يسألونه، فَتَغَيَّظَ عليهم، وقال: "لا تسألوني عن شيء إلَّا أخبرتُكم به" (¬3)، وبكى (¬4) النَّاسُ خوف نزول العذاب العامِّ المعهودِ في الأممِ الخالية. ¬

(في عُرض هذا الحائط): -بضم العين المهملة (¬1) -؛ أي: جانبه وناحيته، فإما أن يكون رُفعت إليه الجنةُ والنار، أو زُوِيَ له ما بينَهما، أو مُثِّلا له. * * * 379 - (541) - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبي بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِئةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنسَيتُ مَا قَالَ في الْمَغْرِبِ، وَلًا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُعَاذٌ: قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً، فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ. (والشمسُ حيةٌ): أريد به: بقاءُ حرها، وعدمُ تغيرِ لونها، على طريق الاستعارة. * * * 380 - (542) - حَدَّثنَا مُحَمَدٌ -يَعْنِي: ابنَ مُقَاتِلَ-، قَالَ: أَخْبَرنَا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ الرَّحمنِ، حدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عبد الله الْمُزَنيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كنّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالظَّهَائِرِ، فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ. ¬

باب: تأخير الظهر إلى العصر

(إذا صلينا خلف النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالظهائر): جمع ظَهيرة، وهي شدةُ الحر، وهي الهاجِرة. (سجدنا): -بدون فاء- جواب إذا، وفي بعض النسخ: "فسجدنا" بالفاء، إما على الزيادة، أو على حذف معطوف عليه. * * * باب: تأخيرِ الظُّهرِ إلى العصرِ 381 - (543) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ-، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ في لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ؟ قَالَ: عَسَى. (صلى بالمدينة سبعًا): يعني: المغربَ والعشاء (¬1). (وثمانيًا): يعني: الظهرَ والعصر (¬2). (فقال أَيُّوب: لعله في ليلة مطيرةٍ؟): كذا تأوله مالك، وهو قول الشَّافعيّ رضي الله عنه، وهو يرد على من زعم أن بين آخرِ وقتِ الظهر وآخرِ (¬3) وقتِ العصر فاصلةً لا تصلح لشيء منهما (¬4). ¬

باب: وقت العصر

قال ابن المنير: أصحُّ ما في تأويل الحديث، والذي نحا إليه البُخَارِيّ في الترجمة؛ أنَّه - عليه السلام - أخَّر الظهرَ لآخرِ وقتها، وقدَّم العصرَ لأولِ وقتها، فصلى كلًّا منهما في وقتها (¬1)، ولم يفصل بينهما، فسُمِّي ذلك جمعًا، فإما أن يكون تركَ فضيلةَ أولِ الوقت لعذر، أو (¬2) لقصدِ بيان المشروعية. لا يقال: لو أراد (¬3) بيانَ المشروعية لأخَّر العصرَ إلى آخرِ وقتها؛ لأنا نقول: كذا فعل في واقعة أخرى حين سأله السائل، ففعل ذلك في الخمس بجملتها، وقال للسائل: "مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ". انتهى. قلت: هذا لا يتأتَّى له في المغرب والعشاء، فتأمله. * * * باب: وقتِ العصرِ 382 - (547) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجيرَ، الَّتِي تَدْعُونها الأُولَى، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنسَيتُ مَا قَالَ في الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ ¬

باب: إثم من فاتته العصر

الْعِشَاءَ، الَّتِي تَدْعُونها الْعَتَمَةَ، وَكانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِيَّةِ. (عن سَيَّارٍ): بسين مهملة ومثناة (¬1) من تحت. * * * 383 - (549) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنس بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي كنَّا نُصَلِّي مَعَهُ. (سهل بن حُنَيْف (¬2)): بتصغير الثاني خاصة. * * * باب: إثمِ مَنْ فاتته العصرُ 384 - (552) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ". ¬

(فكأنما (¬1) وُتِرَ أهلَه ومالَه): -بالنصب- على أنَّه مفعول ثان (¬2) لـ "وتر"، والمفعولُ الآخَرُ هو الضمير المستتر في وُتِرَ العائد للرجل الذي فاتته العصر، والمعنى: قد (¬3) نقص أهله (¬4) وماله، فكأنه سُلِبَهما، وتُرِكَ فردًا منهما، قال الله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35]. ويروى: "فقد وتر أهلُه" -بالرفع- على أنَّه نائب عن الفاعل، ولا ضمير في "وتر"، والمعنى صحيح؛ أي: فقد سلب أهلُه وماله، ولا شكَّ في صحة تسليط (¬5) السلب عليهما. قال المهلب: وإنما عظمت صلاةُ العصر بذلك؛ لاجتماع المتعاقبين (¬6) من الملائكة فيها، والمرادُ: فواتُها في الجماعة، لا فواتُها جملة؛ لاشتراك الصلواتِ كلِّها في ذلك (¬7)، فيبطل اختصاص العصر. واعترضه ابن المنير: بأن صلاة الفجر -أَيضًا - يجتمع فيها المتعاقبون، فالسؤال عن وجه الاختصاص باقٍ. قال: والحق: أن الله يخصُّ ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة ¬

باب: من ترك العصر

والتأكيد، ولعل التهديد غُلِّظ في العصر؛ لأنه لا عذرَ لمفوتها (¬1) إما عن وقتها، أو عن (¬2) الجماعة؛ لأنه وقتُ يقظةٍ؛ بخلاف الفجر، فربما قام النَّوم عندها (¬3) عذرًا. * * * باب: مَنْ ترك العصرَ 385 - (553) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبي الْمَلِيح، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ في غَزْوَةٍ، في يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ". (ابن أبي كثير): بالثاء المثلثة. (كنا مع بُريدةَ في غزوة في يومٍ ذي غير، فقال: بَكِّروا بصلاة (¬4) العصر): بُريدة: بضم الباء الموحدة وبالراء، مصغَّر، وإنما خص يوم الغيم بذلك؛ لأنه مَظِنَّةُ التأخير تَنَطُّعًا في الاحتياط، أو إخلادًا (¬5) من النفس إلى التأخير الزائد عن الحد بحجة الاحتياط، فقابل ما في الطباع بالتنبيه (¬6) ¬

على مخالفتها (¬1)، والاجتهاد في التلوُّم إليها بالتحرِّي بحسب الإمكان. (فقد حبط عمله): أما من يقول: بأن تارك الصلاة كافر، فالأمرُ عنده ظاهر، وأما من ينكر إحباطَ الكبائر للأعمال، وهم الجمهور، فإما أن يكون معناه: إحباط الموازنة، كما مر، أو يوقف عنه عملُه مدةً حتَّى يكون فيها بمنزلة المحبَط إلى أن يأتيه من فضل الله ما يدرك به ثواب عمله. قال ابن العربي: وإلى هذا الوقت (¬2) وقعت الإشارة بحديث يروي: "أَوَّلُ ما يُنْظَرُ فيهِ مِنْ عَمَلِ العَبْدِ يَوْمَ القِيَامةِ الصَّلاةُ" (¬3)؛ كما أنَّه في قسم المنهيات: "أَوَّلُ ما يُحْكَمُ فيه الدِّمَاءُ (¬4) " (¬5)، فإن (¬6) خلص منها، نُظر في سائر معاصيه، وإن لم يخلص منها، فهذه تكفيه، فيتوقف النظر في بقية المعاصي مدةً هنا كما يتوقف النظر في بقية الطاعات مدةً هناك. * * * ¬

باب: فضل صلاة العصر

باب: فضلِ صلاةِ العصرِ 386 - (554) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً -يَعْنِي: الْبَدْرَ-، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ، كمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا". ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق:39]. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا: لا تَفُوتَنَّكُمْ. (لا تُضامُون): الأكثر فيه هكذا -بضم التاء المثناة من فوق وتخفيف الميم-؛ أي: لا ينالُكم ضيمٌ في رؤيته، فيراه بعضُكم دونَ بعضٍ، والضيمُ: الظلم. وروي: بضمها وفتحها مع التشديد في الميم، من الضَّمِّ (¬1)؛ أي: لا ينضَمُّ بعضُكم إلى بعض في وقت النظر؛ لإشكاله وخفائه كما تفعلون عند النظر إلى الهلال ونحوه. * * * 387 - (555) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ: مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةِ ¬

باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْألهُمْ، وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كيْفَ تَرَكتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأتيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ". (يتعاقبون فيكم ملائكة): جاء على لغة: "أكلوني البراغيث"، وكان - عليه السلام - يعرف لغةَ جميع (¬1) العرب. وقال السهيلي في هذا الحديث: إن الواو فيه علامة إضمار؛ لأنه حديث مختصر رواه البَزَّار مطولًا مجودًا (¬2)، فقال فيه: "إنَّ لِلهِ مَلائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ" (¬3). قلت: دعوى لا دليلَ عليها، فلا يُلتفت إليها، وقد اعتمدها أبو حيانَ في ردِّ كلام ابن (¬4) مالكٍ في الاستدلال بهذا الحديث، ومعنى التعاقُب: إتيانُ طائفة بعدَ أخرى. * * * باب: مَنْ أدرك ركعةً من العصرِ قبلَ الغروبِ 388 - (556) - حَدَّثنَا أَبُو نَعِيمٍ، قَالَ: حَدَّثنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَدْرَكَ ¬

أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْح، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ". (إذا أدرك أحدُكم سجدةً): أي: ركعةً؛ من باب إطلاق البعض وإرادة الكلِّ، وتبويبُ البُخَارِيّ يفسره. وفيه: دليل على صحة إطلاق (¬1) إدراك السابقِ للاحق (¬2)؛ فإن وجود المصلي سابقٌ على وجود الصلاة التي تجب عليه، ومع ذلك قيل: أدركها، ولم يقل: أدركته. وقد مر فيه كلامٌ في: بدء الوحي، في قول ورقة: "إِنْ أدركْ يومَكَ" [على رواية (¬3) "السيرة"، وقد تكرر مثلُ هذا التركيب في الأحاديث] (¬4)، وهو مؤيِّدٌ لهذا (¬5) الإطلاق، فتأمله. * * * 389 - (557) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عبد الله، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عبد الله، عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا، ¬

حَتَّى إِذَا انتصَفَ النَّهَارُ، عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإنْجيلِ الإنْجيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتينَا الْقُرآنَ، فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَمْس، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا! أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءَ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنحنُ كُنَّا أَكثَرَ عَمَلًا، قَالَ: قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَهْوَ فَضْلِي أُوتيهِ مَنْ أَشَاءُ". (فأُعطوا قيراطًا قيراطًا): أي: فأُعطوا أجورهم (¬1) قيراطًا قيراطًا، فهو حال، والمعنى: أُعطوا الأجرَ متساوين فيه، وهو مثل قولهم: ادخلوا رجلًا رجلًا؛ أي: مرتبين (¬2)، وعلمته النحوَ بابًا بابًا، وانتصابُ الثاني في ذلك على التأكيد عند الزجاج، والوصفِ عند أبي الفتح، وبالاسم الأول عند أبي علي. قال أبو حيان: والأَولى انتصابُه بالعامل في الأول؛ لأن المجموع هو (¬3) الحال، ولو قيل: إنه على إضمار الفاء؛ لكان حسنًا. وقد نص أبو الحسن: أنَّه لا يدخل في ذلك من العواطف غير الفاء. قال ابن هشام: ويرد الأولَ: أنَّه غيرُ صالح للسقوط، فلا تأكيد. ¬

والثاني (¬1): أن معناه ولفظه كالموصوف؛ فإنَّه (¬2) جامد. والثالثَ: أنَّه متوقف على تأويل الأول مرتبًا (¬3)، والثاني بالجمع. والخامس: أن العاطف لا يُترك أبدًا أو غالبًا. ثم قال: ولعل الزجاج قائل: إن بابًا الأولَ بمعنى مرتبًا، والتزم ذكر الثاني؛ لأن ذكره أمارة على المعنى الذي قُصد بالأول، وربَّ شيءٍ لا يلزمُ ابتداءً، ثم يلزمُ لعارضٍ (¬4). ولعل أَبا الفتح (¬5) يقدِّر: بابًا سابقَ باب، ثم حذف المضاف كما صح عند الخليل: مررت (¬6) يزيد زهير على تقدير مثل، وجاء زيد زهيرًا على (¬7) ذلك عنده وعند غيره. قلت: كل هذا تكلف ظاهر (¬8)، والإشكالُ بحاله، ويظهر لي في إعراب الحديث وجهٌ قريب، وذلك أن قوله: "فأُعطوا" يدل على أن كُلًّا ¬

أعطي أجرَه، فيقدَّر (¬1): أُعطي كلٌّ منهم قيراطًا قيراطًا (¬2)، فيكون "قيراطًا" الأولُ مفعولَ أُعطي الثاني، و"قيراطًا" الثاني تأكيدًا، ولا إشكال. فإن قلت: هو غير صالح للسقوط هنا. قلت: لا نسلم عدمَ صلاحيته لذلك مع إرادة التقدير المذكور (¬3)، والله أعلم. فإن قلت: فما (¬4) وجه مطابقة حديث ابن عمر (¬5) للترجمة، وإنما حديثه مثالٌ لمنازل الأمم عند الله؛ فإن هذه الأمة أقصرُها عمرًا، وأقلُّها عملًا، وأعظمُها ثوابًا؟ قلت: أورده ابن المنير، وأجاب: بأنه (¬6) يُستنبط بتلطُّف (¬7) من قوله: "فعملْنا إلى غروب الشَّمس"، فدل (¬8) أن وقت العمل ممتدٌّ (¬9) إلى الغروب، وأنه لا يفوت، وأقربُ الأعمالِ المشهور بهذا الوقت صلاةُ العصر، وهو من قَبيل الأخذِ من الإشارة، لا (¬10) من صريح العبارة، وليس المراد عملًا ¬

باب: وقت المغرب

خاصًّا بهذا الوقت هو صلاة، بل المراد: سائر (¬1) أعمال (¬2) الأمة من الصلوات وغيرها من العبادات في سائر (¬3) مدة بقاء الملة (¬4) إلى قيام الساعة. * * * باب: وقتِ المغربِ 390 - (559) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ؛ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نبلِهِ. (ابن مِهران): بميم مكسورة، وقد مر. (أبو النَّجاشيّ): بنون مفتوحةٍ. (وإنه ليبصرُ مواقعَ نبله (¬5)): أي: حيث (¬6) تقع، وهو يدل على تعجيلها، وعدم تطويلها. ¬

قال ابن المنير: حتَّى إن أهل الحرم يصلون في الجهات الأربع من الكعبة المغربَ في وقت واحد؛ بخلاف سائر الصلوات؛ فإن كل إمام له فيها وقت مرتب، ولا يصلون جملة إلَّا المغربَ خاصة، ومكةُ مجمع (¬1) الأمصار، فالواقعُ فيها إجماع (¬2) من سائر الأقطار. * * * 391 - (560) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عبد الله، فَقَالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا، عَجَّلَ، وَإذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا، أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ -كَانُوا، أَوْ- كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. (والصبح كانوا أو كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس): قال ابن بطال: معناه: كانوا مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مجتمعين، أو لم يكونوا مجتمعين، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - ما كان يصليها بغلس، ولا يصنع فيها ما كان يصنع في العشاء؛ من (¬3) تعجيلها إذا اجتمعوا، وتأخيرها إذا أبطؤوا. قال: وهذا من فصيح الكلام، وفيه حذفان (¬4): حذفُ خبرِ (¬5) كانوا، ¬

وهو جائز، وقوله: "أو (¬1) " يعني: أو لم يكونوا مجتمعين، حذف الجملة التي بعدها مع كونها مقتضية (¬2) لها (¬3). قال الحافظ رشيد الدين العطار (¬4): وقد جاء في لفظ هذا (¬5) الحديث في "صحيح مسلم": "والصُّبْحَ كانوا -أو قال (¬6):- كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬7) يصليها بغلس" (¬8)، وظاهر هذا اللفظ يقتضي أنَّه شك من الرواي، فإن كان كذلك، فيحتاج إلى تقديرٍ آخرَ غيرِ ما ذكره ابن بطال. هذا كله كلام الزركشي في "التنقيح" (¬9). قلت: فيه أمران: أحدهما: إقرارُ ابنِ بطال على دعواه أن هذا من فصيح الكلام، مع اشتماله على حذف المعطوف وبقاء العاطف فقط، وهو باطل، وهو نظير ما زعمه بعضهم في قوله تعالى: {أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ} [الزخرف: 51 - 52] أن الوقف على "أم"، وأن (¬10) التقدير: أم تبصرون، ثم يبتدئ: "أنا خير". ¬

قال ابن هشام في "المغني": وهذا باطل؛ إذ لم يُسمع حذفُ معطوف بدون عاطفه (¬1). الثاني: عدم إبدائه للتقدير (¬2) المحتاج إليه بفرض بطلان (¬3) كلام ابن بطال. وقد حمل ابن المنير الكلامَ على وجهِ أقربَ مما ذهب إليه ابن بطال، وذلك أن الصبح (¬4) معطوف على ما سبق، والتقدير: وكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصبح، وقوله: "كانوا" محذوف الخبر؛ أي: مجتمعين. وقوله: أو كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - محذوف الخبر أَيضًا؛ أي: منفردًا؛ بدلالة كونه قسيمًا (¬5) للأول. هذا معنى كلامه. فإن قلت: فما حكم قوله: يصليها بغَلَس؟ قلت: يحتمل أن يكون بدلًا من الأول، أو حالًا، أو "يصليها" تأكيد (¬6)، و"بغلس" متعلق بالأول. ثم قال ابن المنير: ويحتمل عندي أن يكون شكًّا (¬7) من الرواي المتأخر، هل قال الأول: كانوا، أو كان النَّبِيّ؟ قلت: وعلى أن يكون شكًّا، فالتقدير: كانوا يصلونها بغلس، أو كان ¬

باب: من كره أن يقال للمغرب العشاء

النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس، فحذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه (¬1)؛ على (¬2) نحو: فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ (¬3) (¬4) * * * باب: مَنْ كَرِهَ أن يقالَ للمغربِ العشاءُ 392 - (563) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ -هُوَ عبد الله بْنُ عَمْرٍو-، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الله الْمُزَنِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْم صَلاتِكُمُ الْمَغْرِبِ". قَالَ: الأَعْرَابُ، وَتَقُولُ: هِيَ الْعِشَاءُ. (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب): أي: لا تتبعوهم في تسميتهم. قال المهلب (¬5): لأن التسمية من الله ومن الرسول (¬6) لا تُترك لرأي (¬7) أحد. ¬

باب: ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعا

وردَّه (¬1) ابن المنير: بأنه لا خلاف في جواز الوضع والاصطلاح، ولو قلنا: إن الأصل توقيف، ولو كان كما قال؛ امتنع مجاز النقل، وإنما السرُّ في النهي سدُّ الذريعة؛ لئلا تُسمى عشاء، فيمتد وقتها من غروب الشَّمس؛ أخذًا من لفظ العشاء؛ فإنَّه لا يخص الغروب (¬2)، بل هو ممتد جدًّا. * * * باب: ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أثقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ". وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ". قَالَ أَبُو عبد الله: وَالاِخْتِيَارُ: أَنْ يَقُولَ: الْعِشَاءُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: كنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَأَعْتَمَ بِهَا. (ويذكر عن أبي موسى): هذا التعليق أسنده في باب: فضل العشاء، قريبًا، وهذا أحد (¬3) ما يرد به على (¬4) ابن الصلاح في دعواه: أن تعليقات البُخَارِيّ التي يذكرها بصيغة التمريض لا تكون صحيحة عنده. (كنا نتناوب): أي: نأتي نوبةً بعد نوبة. ¬

باب: فضل العشاء

(فأعتم): أي: دخلَ في العتمة، وهي الظُّلْمَة، وقيل: إنها اسم لثلث (¬1) الليل الأول بعد غروب الشفق، على ما نقل عن الخليل (¬2). * * * باب: فضلِ العشاءِ 393 - (567) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي في السَّفِينَةِ نُزُولًا في بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلامُ- أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ في بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: لِمَنْ حَضَرَهُ: "عَلَى رِسْلِكُمْ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكمْ". أَوْ قَالَ: "مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ". لا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا، فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (في بَقيع): بفتح الموحدة. (بُطحان): قال ابن قرقول: في رواية المحدثين: بضم الباء (¬3)، وحكى أهل اللغة: فتح الباء وكسر الطاء. ¬

باب: النوم قبل العشاء لمن غلب

(حتَّى ابْهارَّ الليلُ): -بهمزة وصل فموحدة ساكنة فهاء فألف فراء مسنددة-؛ أي: انتصف. (على رِسْلِكم): -بكسر الراء وفتحها -؛ أي: تَأَنَّوْا. (أبشروا، إِن من نعمة الله عليكم): بكسر همزة إن: على أن الجملة مستأنفة، وبفتحها: على أن حرف الجر مقدر؛ أي: أبشروا بأن من نعمة الله. (أَنه ليس أحد من النَّاس يصلي هذه الساعة غيرُكم): بفتح همزة أن وجهًا واحدًا؛ لأنها في موضع المفرد، وهو اسم أن؛ أي: إن من نعمة الله عليكم عدمُ صلاةِ أحدٍ غيرِكم في هذه الساعة؛ أي: انفرادكم بهذه العبادة. * * * باب: النَّومِ قبلَ العشاءَ لمن غُلِبَ 394 - (571) - وقَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً بِالِعشاء، حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ واسْتَيْقَظُوا، ورَقَدُوا واسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: "لَوْلا أَنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا". فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً: كيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ، كمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاء بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا، يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ، مِمَّا يَلِي

باب: وقت العشاء إلى نصف الليل

الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغ وَنَاحِيةِ اللِّحْيَةِ، لا يُقَصِّرُ، وَلَا يَبْطُشُ إلا كَذَلِكَ، وَقَالَ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا". (فبدَّد): أي: فَرَّقَ. (ثم ضمَّها): -بضاد معجمة وميم-، كذا رواه (¬1) البُخَارِيّ، ولمسلم: بصاد مهملة وموحدة (¬2). قال القاضي: وهو الصواب؛ فإنَّه يصف عصرَ الماء من الشعر باليد (¬3). (لا يعْصِر): بعين وصاد مكسورة مهملتين (¬4). وفي رواية: بالقاف، وهي رواية مسلم؛ أي: لا يقصر عن فعله ذلك من إجراء أصابعه عليه متمهلًا دون بطش. * * * باب: وقتِ العشاءِ إلى نصف اللَّيلِ 395 - (572) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنس، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: "قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكمْ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتمُوهَا". ¬

باب: فضل صلاة الفجر

وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنسًا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ. (أمَا إِنكم): -بتخفيف الميم، وبكسر إنَّ-، على أنّ (¬1) أما حرف استفتاح. قال الزركشي: -وبالفتح- على جعلها بمعنى حقًّا (¬2). قلت: فالهمزة للاستفهام، والمقامُ غير صالح له، والشأن في الرواية. (وَبيص): أي: بريق، وقد مر. * * * باب: فضلِ صلاةِ الفجرِ 396 - (573) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عبد الله: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ نظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لا تُضَامُونَ -أَوْ لا تُضَاهُونَ- في رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا". ثُمَّ قَالَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130]. (لا تضامون): سبق ضبطُه. ¬

(أو لا تضاهون): أي: لا (¬1) يشتبه عليكم. * * * 397 - (574) - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي مُوسَى، عَنْ أَبيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْديْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ". وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا هَمَّام، عَنْ أبي جَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عبد الله بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ حَبَّانَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عبد الله، عَنْ أَبيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. (هُدبة): بالهاء المضمومة والموحدة. (أبو جَمرة): بالجيم مفتوحة، وقد تكرر في هذا الباب، وكله فيه بالجيم، ومر (¬2) قبل ذلك. (البَرْدَين): الفجر والعصر؛ لفعلِهما طَرَفي (¬3) النهار، وهو وقت البرد. (حَبّان): بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. * * * ¬

باب: وقت الفجر

باب: وقتِ الفجرِ 398 - (576) - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ: سَمِعَ رَوْحًا، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نبَيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بها إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولهِمَا في الصَّلاةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آية. (فلما فرغا (¬1) من سَحورهما): -بفتح السين المهملة- وهو اسم ما يؤكل في السحر، وأما (¬2) بالضم، فهو اسم لنفس الفعل، وسيأتي. * * * 399 - (577) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبي حَازِمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أتسَحَّرُ في أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي، أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (ثم يكون سرعةٌ بي أن أدركَ صلاةَ الفجر): قال الزركشي: بنصب سرعة خبر مقدم، وبالرفع -في (¬3) لغة من جَوَّزَ الإخبارَ في بابِ كان عن النكرة بالمعرفة (¬4). ¬

قلت: لا يتعين تخريجُ الرفعِ على ذلك؛ إذ (¬1) يجوز أن (¬2) تكون تامة، و"أن أدرك" على حذف لام التعليل؛ أي: ثم توجد (¬3) سرعة بي لإدراكي (¬4) صلاة الفجر، وهذا وجه لا غبار عليه، ولا خلاف فيه، فالتخريج (¬5) عليه أَولى، وسُرْعة: بضم السين المهملة وإسكان الراء (¬6). * * * 400 - (578) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتْهُ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْفَجْرِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ. (كن (¬7) نساء المؤمنات): قال الزركشي: يجوز في "نساء" وجهان: النصب على أنَّه خبر كان، و"يشهدن" (¬8) خبر ثان. ¬

قلت: لا يظهر هذا الوجه؛ إذ ليس القصدُ إلَّا الإخبارَ عن (¬1) النسوة المصليات بأنهن (¬2) نساء المؤمنات، والمعنى (¬3) عليه، والذي يظهر أنَّه مفعولٌ بمحذوف، وذلك أنها (¬4) لما قالت: كُنَّ، فأضمرت، ولا مُعاد (¬5) في الظاهر، قصدت رفعَ اللَّبْس (¬6) بما قالته؛ أي: أعني: نساء المؤمنات، والخبر هو "يشهدن". الوجه الثاني: الرفعُ على أنَّه بدلٌ من الضمير في "كُنَّ"، أو اسم كان على لغة "أكلوني البراغيث". قال ابن مالك: وفي إضافة نساء إلى [المؤمنات شاهدٌ على إضافة الموصوف إلى الصفة عند أَمْن اللَّبْس؛ لأن] (¬7) الأصل: [وكن النساء المؤمنات، وهو نظير مسجد الجامع (¬8). قلت: فيؤول على أن الأصل] (¬9): نساءُ الطوائِف المؤمنات، والطوائفُ أعمُّ من النساء، فهو كنساء الحي، فلا يكون فيه شاهد. ¬

باب: من أدرك من الفجر ركعة

باب: مَنْ أدركَ من الفجر ركعةً 401 - (579) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْح رَكعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ". (بُسْر بن سعيد): بضم الموحدة وإسكان السين المهملة. * * * باب: الصلاةِ بعد الفجر حتَّى ترتفعَ الشَّمسُ 402 - (581) - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبي الْعَالِية، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا. (عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مَرْضيون): أي: أخبرني (¬1) وأعلمني، وليس بمعنى الشهادة عند الحاكم قطعًا. ¬

(وأرضاهم عندي عمرُ): وفي التِّرْمِذِيّ: "سمعتُ غيرَ واحدٍ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمر، وكانَ من أحبِّهم إليَّ" (¬1). وفيه: رد على الروافض فيما يدَّعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصَّحَابَة. (حتَّى تَشرُق): -بفتح التاء وضم الراء- لأجل رواية: "حتَّى تَطْلُعَ" (¬2)، -وبضم التاء وكسر الراء-، يقال: شرقت الشمسُ تشرق شروقًا: طلعت (¬3)، وأشرقت تُشرق إشراقًا: أضاءتْ وانبسطت. * * * 403 - (583) - وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ". تَابَعَهُ عَبْدَةُ. (حاجب الشَّمس): هو حرفُها الأعلى من قُرصها، سُمي بذلك؛ لأنه أولُ ما يبدو (¬4) منها كحاجب الإنسان. * * * ¬

باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

404 - (584) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عبيد الله، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بِيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءَ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ. (عُبيد بن إسماعيل): تصغير عبد. (خُبيب): بضم الخاء المعجمة، مصغَّر. (نهى عن بِيعتين ولِبستين): -بكسر أولهما -؛ لأن المراد: الهيئةُ، لا المرَّةُ. * * * باب: لا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ (باب: لا تُتَحَرَّى (¬1) الصلاةُ): بمثناة من فوق مفتوحة، على البناء للمفعول، والصلاةُ: -بالرفع- على أنَّه المفعول المُقام (¬2). 405 - (585) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا". ¬

(لا يتحرى أحدُكم فيصلي): "لا" نافية (¬1)، والكلامُ خبر، ولك في المضارع المقرون بالفاء: النصبُ، مثل: ما تأتينا فتحدِّثَنا؛ أي: لا يكونُ من أحدِكم تَحَرٍّ في صلاة (¬2)، وما يكونُ منك (¬3) [إتيانٌ فحديثٌ، ومعنى هذا: نفيُ التحري، فتنتفي الصلاة، ونفيُ الإتيان فينتفي] (¬4) الحديثُ؛ أي: ما يتحرى، فكيف يصلي؟ وما يأتينا، فكيف يحدثنا؟! ويحتمل أن يكون معناه: نفيَ (¬5) الصلاة فقط، حتَّى كأنه قيل: لا يتحراها مصليًا، بل غير مصلٍّ، وكذا المثال. ويجوز الرفع على أن يكون عطفٌ على الفعل المنفي، فيكون كلٌّ منهما داخلًا (¬6) عليه حرف النفي. ولك الرفع على القطع، فيكون (¬7) موجبًا، وهذا متأتٍّ في المثال، لا في الحديث. * * * 406 - (587) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ ¬

باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِنَّكمْ لَتصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا. يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (محمَّد بن أَبان): بالصرف، وبتركه (1)، وقد مرَّ. * * * باب: ما يُصلَّى بعد العصرِ من الفوائتِ ونحوِها 457 - (590) - حَدَّثَنَا أَبُو نعيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ! مَا تَرَكهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا -تَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ-، وَكانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهِمَا، وَلًا يُصَلِّيهِمَا في الْمَسْجدِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ. (مخافة أن يثقِّل على أمته): يثقِّل: من التثقيل، فالفعل مسند إلى ضميرٍ [عائدٍ إليه، وتُخفف، وأوله بمثناة من فوق، فالفعل مسند إلى ضمير] (2) الصلاة. (وكان يحب أن يخفف عنهم): ببناء "يخفف" للفاعل وللمفعول (3). * * * (1) في "ن": "وتركه". (2) ما بين معكوفتين سقط من "ن" و"ع". (3) في "ج": "والمفعول".

باب: التبكير بالصلاة في يوم غيم

باب: التبكيرِ بالصَّلاةِ في يومِ غيمٍ 408 - (594) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبي كَثِيرٍ-، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ أَبَا الْمَلِيح حَدَّثَهُ، قَالَ: كنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ في يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ". (بكروا بالصلاة): أي: قَدِّموها في أول الوقت. * * * باب: الأذانِ بعد ذهابِ الوقتِ 409 - (595) - حَدَّثَنَا عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ". قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: "يَا بِلَالُ! أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ ". قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نومَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ! قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ"، فتَوَضَّأ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ، قَامَ فَصَلَّى. (سرنا مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ليلة): كان ذلك في رجوعه من خَيبر. (لو عَرَّسْتَ بنا يَا رسول الله): يحتمل أن يكون "لو" للتمني،

فلا حذف، ويحتملُ الشرطيةَ، فالجوابُ محذوف؛ أي: لو عرست بنا، لاسترحْنا، والتعريس -بمهملات-: نزولُ المسافر من آخر (¬1) الليل للاستراحة. (يَا بلال! قم فأَذِّن): قال ابن المنير: فيه حجة لمن أذن للفوائت، ولا يعارضه حديثُ الخندقِ؛ لأن (¬2) تلك الصلاة لما اجتمعت هي (¬3) وغيرها، كانت في حكم الواحدة، ولهذا أَذَّنَ للعشاء خاصةً، ولأن المقصود بالأذان الجمعيةُ، وقد استُغني عنها بالجمعية للحاضرة (¬4). ألا ترى أنا نقول في الجمع بين الصلاتين (¬5) أذانٌ واحد على قول معتبر؟ وانظر إذا منعنا الأذانَ للفائتة كيف يُصنع بمساجد العشائر (¬6) إذا أخر الإمامُ الظهرَ -مثلًا - إلى آخر الأولى (¬7)، أو إلى أول (¬8) الثَّانية، هل يؤذن لها في (¬9) آخر وقتها، أو لا يؤذن؟ فما (¬10) يُرى أحد (¬11) يؤذِّنُ حينئذٍ إلَّا أُنكر عليه، ¬

باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

ولا كذلك (¬1) من يؤخر العتمة (¬2) أو الصبح إلى آخر وقتها، فإنَّه يؤذِّن، ولا ينكر عليه. والسرُّ في ذلك أن الأذان في الوقت المشترك يُلْبِس (¬3)، ويُظَنُّ (¬4) أنَّه أذان (¬5) للعصر (¬6) وهو ينوي الظهر، ولا كذلك العتمة (¬7) والصبح؛ لأنه لا زحمة حينئذ في وقتها (¬8). (وابياضَّتْ): بضاد مشددة بعد الألف. * * * باب: مَنْ صلَّى بالنَّاسِ جماعةً بعد ذهابِ الوقتِ 410 - (596) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ ¬

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. (عن أبي سَلَمَةَ): بفتحات. (ما كِدت): بكسر الكاف، وحكي ضمها. وكان هذا التأخير قبل صلاة الخوف، ثم نسخ. (فصلى العصر): أي: إمامًا، ففيه التجميعُ للفوائت (¬1)، وهو خلاف قول الليث. قال ابن بطال: ولا فرق بين الجمعة وغيرها في قياس ولا نظر؛ بدليل هذا الحديث يشير إلى أنَّه حجة على مالك -رَضِيَ الله عَنْهُ- حيث قال: لا يجمع ممن فاتته الجمعة إلَّا المرضى (¬2) والمسافرون والمسجونون (¬3) (¬4). قال ابن المنير: والفرق ظاهر، وذلك أن سَدَّ الذريعة في الجمعة يقتضي منعَ (¬5) التجميع للظهر؛ لئلا يجدَ أهلُ البدعة (¬6) ذريعةً بذلك (¬7)، ¬

باب: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها

وهم لا يرون صلاة إلَّا (¬1) خلف المعصوم، فيجمعون (¬2) للظهر لحجة (¬3) العذر، ونيتُهم التتميم (¬4) على المسلمين، ولا يعهد في مصر من أمصار المسلمين مسجدٌ (¬5) أقيمت فيه (¬6) الظهرُ يومَ الجمعة جماعةً بحجة أن أهله شملَهم العذرُ، ولأجل هذا لم يجوز مالكٌ جمعَها إلَّا لمن لا يحضر المسجد؛ كالمريض والمسجون والمسافر؛ لأن (¬7) هؤلاء لا يتهمون. * * * باب: مَنْ نسِيَ صلاةً، فليصلِّ إذا ذكرها 411 - (597) - حَدّثَنَا أبو نعيْمِ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنس، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ نسَيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} " [طه: 14]. قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]. وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قتادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ. ¬

باب: ما يكره من السمر بعد العشاء

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]: الأَّمر في الآية لموسى - عليه السلام -، فنبه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بتلاوة هذه الآية [على ثبوت هذا الحكم في حقنا، وأخذه من هذه الآية] (¬1) التي تضمنت الأمر لموسى - عليه السلام -، وأن هذا شرع لنا أَيضًا. (قال همام: سمعته بعدُ يقول): الضمير يرجع إلى قتادة. * * * باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (من السمَر بعد العشاء): بفتح ميم (¬2) السمر. قال القاضي: كذا الرواية. قال أبو مروانَ بنُ سِراج: الإسكان أولى؛ لأنه اسم الفعل، وكذا ضبطه بعضهم، وبالفتح-: هو الحديثُ بعدَها، وأصلُه لونُ ضوء القمر؛ لأنهم (¬3) كانوا يتحدثون إليه، ومنه سمي الأسمر؛ لشبهه ذلك اللون (¬4). * * * باب: السَّمرِ في الفقهِ والخيرِ بعد العشاءِ 412 - (600) - حَدَّثَنا عبد الله بنُ الصَّباحِ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَلِيٍّ ¬

الحَنَفِيُّ: حَدَّثَنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ، وَرَاثَ عَلَيْنَا، حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانًا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنسٌ: نظَرْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى كانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: "أَلا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكمْ لَمْ تَزَالُوا في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ". قَالَ الْحَسَنُ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ. قَالَ قُرَّةُ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (راث): -بثاء مثلثة-: أبطأ. (جِيراننا): -بكسر الجيم- جمع جار. * * * 413 - (601) - حَدَّثَنا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ عبد الله بنِ عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: أَن عبد الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْعِشَاءِ في آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةٍ، لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَد". فَوَهَلَ النَّاسُ في مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ -عَلَيْهِ السَّلامُ- إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، عَنْ مِئَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ"، يُرِيدُ بِذَلِكَ: أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ. (ابن أبي حَثْمة): بحاء مهملة مفتوحة وثاء مثلثة ساكنة.

باب: السمر مع الضيف والأهل

(فوَهَل النَّاس): -بفتح الواو والهاء-؛ أي: ذهبَ وهمهم (¬1) إلى ما أريد بذلك، وسياقُ الحديث يرفع الإشكال. * * * باب: السَّمرِ مع الضَّيفِ والأهلِ 414 - (602) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ، فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ". وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهْوَ أَنَا وَأَبي وَأُمِّي، فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، قَالَتْ لَهُ امْرَأتهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّع وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لا هَنِيئًا، فَقَالَ: وَاللهِ! لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إلا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكثَرُ مِنْهَا، قَالَ: يَعْنِي: حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ، أَوْ أكثَرَ مِنْهَا، فَقَالَ لأمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وَقُرَّةِ عَيْني، لَهِيَ إلَّا أَنْ أكثَرَ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ، ¬

فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ -يعْنِي: يَمِينَهُ-، ثُمَّ أكلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، الله أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ. أَوْ كَمَا قَالَ. (وإن أربعٍ، فخامس أو سادس): قيده بعضهم بجر الجميع (¬1)، والتقدير: وإن كان عنده طعام أربع، فليذهب بخامس، أو سادس، فحذف الجار، وأبقى عمله؛ كقراءة بعضهم: {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [الأنفال: 67]؛ أي: يريد (¬2) ثوابَ الآخرةِ، وكما روى يونس عن العرب: مررت برجلٍ صالحٍ، وإن لا صالحٍ فطالحٍ، على تقدير: وإن لا أمر بصالحٍ، فقد مررتُ بطالحٍ. (فلبث حتَّى تعشى - صلى الله عليه وسلم -): تعشى -بمثناة من فوق وعين مهملة وستين معجمة (¬3) -، كذا في البُخَارِيّ (¬4)، ووقع في "صحيح مسلم": حتَّى نعس (¬5) (¬6): -بنون وعين وسين مهملتين-، قال القاضي: وهو الصواب (¬7). ¬

(أوما عَشَّيْتيهم (¬1)): قال المهلب: فيه أن الولد والأهل يلزمهم من التحفي بأمور الضيف مثلُ ما يلزمُ صاحبَ المنزل. قال ابن المنير: وفيه حجة لتصحيح ذبحِ الولدِ المدلِّ عن أَبيه الضحيةَ قبل حضوره؛ لأنه مأذونٌ بالعادة فيه. وفيه إيماء لتنفيذ نكاح الأخ أختَه البكرَ إذا أمضاه الأبُ؛ بخلاف الأجنبي. قلت: الظاهرُ أنْ لا حجةَ ولا إيماءَ في ذلك. (قد عُرِّضوا): قيل: بضم العين وتشديد الراء المكسورة؛ أي: أُطعموا من العُراضة: -بضم العين-، وهي الميرة، حكاه (¬2) الزركشي عن الجوهري (¬3). وقال في "المشارق": عُرِضوا -بتخفيف الراء، على ما لم يسم فاعله-؛ أي: أُطعموا، والعَراضة: -بفتح العين-: الهدية (¬4). (يَا غُنْثَرُ!): بغين معجمة مضمومة فنون ساكنة فثاء مثلثة. قال القاضي: -بالفتح والضم- عن أبي الحسين وغيره. وذكر الخطابي فيه عن النسفي: أنَّه -بعين مهملة وتاء مثناة من فوق-، وفسره بالذباب الأخضر أو الأزرق (¬5)، والصحيح الأول، ومعناه: ¬

يَا لئيمُ يَا دنيءُ! تحقيرًا له، تشبيهًا بالذباب، والغنثر: ذباب، كذا في "المشارق" (¬1). (فجَدَّعَ): -بجيم مفتوحة ودال مشددة-؛ أي: دعاء بقطع الأنف أو الأذن أو الشفة (¬2)، وقيل: هو السبُّ. (وأيم الله!): -بقطع همزة "أيم"، ووصلها- وقد مر ضبطه. (رَبَا): براء وموحدة. (أكثر): بالمثلثة والموحدة. (فقالت: لا وقرة عيني!): "لا": إما زائدة، أو نافية؛ أي: لا شيء غير (¬3) ما أقوله وحَقِّ قرةِ عيني، لهي (¬4) الآنَ أكثرُ منها قبلَ ذلك ثلاث مرات. قيل: وأرادت بـ: قرة عينها: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. ففيه: الحلف بالمخلوق، ويحتمل: وخالقِ قرةِ عيني! (ففرقنا اثني عشر رجلًا): هكذا بالياء في بعض النسخ، ووجهها واضح، وهو النصب على الحال من مفعول فرقنا، وفي بعضها بالألف على لغة بني الحارثِ (¬5) بنِ كعب، قاله ابن مالك (¬6) (¬7). ¬

كتاب الأذان

كِتابُ الأَذان

باب: بدء الأذان

كِتابُ الأَذانِ باب: بَدْءُ الأَذَانِ (بدء الأذان): بهمزة بعد الدال المهملة. 415 - (604) - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتكَلَّمُوا يَوْمًا في ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُم: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَر: أَوَ لا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بِلَالُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ". (يتحينون): يتفعلون؛ من الحسين (¬1)، وهو الوقت؛ أي: يقدِّرون أحيانها ليدركوها (¬2) في الوقت. (ناقوسًا): توقف الجواليقي هل هو عربي أو (¬3) معرب (¬4). ¬

باب: الأذان مثنى مثنى

قال الزركشي: وهو خشبة طويلة تضرب بأصغر منها (¬1). * * * باب: الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى (باب الأذان مثنى مثنى): الثاني تأكيد للأول كما قاله (¬2) ابن الحاجب، وقد مر البحث فيه. 416 - (605) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ، إلا الإقَامَةَ. (أُمِر بلال): بالبناء للمفعول، كذا هنا، وفي النَّسائيّ: "أمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بلالًا" (¬3). (أن يشفع الأذان): أي: يجعل كلماته مثناة. (ويوتر الإقامة): أي: يُفردها، وظاهره يدل للمالكية في إيتار لفظ الإقامة، والشافعي يثنيه عملًا بالحديث الآخر، ويوتر الإقامةَ إلَّا الإقامَة (¬4)؛ ¬

باب: فضل التأذين

أي: إلَّا لفظ (¬1): قد قامت الصلاة. ومذهبُ مالك يتأيد بعمل أهل المدينة، وهو في مثل هذا قوي؛ لأن طريقه (¬2) النقلُ، والعادةُ في مثله تقتضي شيوعَ العمل، وإنه لو كان تغيُّر، لعُلم. * * * باب: فضلِ التَّأذينِ 417 - (608) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ، أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ، حَثَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ، أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كذَا؛ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى". (حتى إذا ثوّب): بثاء مثلثة وواو مشددة، مبني للمفعول؛ أي: أُعيد الدعاء إليها، والمرادُ: الإقامة. (حتَّى يخطر): قال القاضي: ضبطناه عن المتقنين بالكسر، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم، والكسرُ هو الوجه؛ أي (¬3): يوسوس، وأما الضم: ¬

فمن المرور (¬1). (حتَّى يظَل): بظاء معجمة مفتوحة، كذا الرواية (¬2)، والرجلُ: اسمُها، والفعلية الآتية خبرُها. وحكى الداودي: يضل (¬3)؛ من الضلال بمعنى: ينسى. (إِن يدري كم صلى): "إِن" -بكسر الهمزة- نافية على وفق الرواية الأخرى: "لا يدري" (¬4)، ويروى: بفتحها. قال ابن عبد البر: هي رواية أكثرهم (¬5). قال صاحب "المفهم": وكذا ضبطها الأصيلي في البُخَارِيّ: "أَنْ" بالفتح، وليست (¬6) بشيء إلَّا مع رواية الضاد، فيكون أن مع الفعل بتأويل المصدر مفعول (¬7) "يضل أن يدري" بإسقاط (¬8) حرف الجر؛ أي: يضل عن درايته، وينسى عدد ركعاته (¬9). ¬

باب: رفع الصوت بالنداء

قلت: بل هي شيء حسن مع رواية الظاء المعجمة، ووجهها (¬1) أن يكون الخبر محذوفًا لدلالة الكلام عليه، والتقدير حتَّى يظل (¬2) الرجلُ جاهلًا درايتَه بعدد الركعات، ولا نقدر حرفًا، أو حتَّى يظل الرجلُ ساهيًا عن أن يدري، والحرفُ محذوف، وهذا مثل ما خرج عليه مع كون يضل بالضاد، والمعنى واحد، فتأمله. * * * باب: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمْحًا، وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا. (وقال عمر [بن] عبد العزيز: أذن أذانًا سمْحًا): -بإسكان الميم-؛ من السماحة (¬3)، وهي عدم الاشتطاط. وأورد ابن المنير سؤالًا، فقال: ما وجهُ دخولِ قولِ عمر في رفع الصوت، وقد أمر مؤذنه أن يؤذن (¬4) أذانًا سمحًا، وهدده على ترك ذلك بالعزل، فهو حض على غض الصوت، أو ترك التطريب، ولا يلزم من النهي عن التطريب الأمرُ برفع الصوت؟ وأجاب: بأن البُخَارِيّ أراد: أنَّه ليس كل رفعٍ محمودًا (¬5)، إلَّا رفعًا (¬6) ¬

باب: ما يحقن بالأذان من الدماء

بهذه المثابة غير مطرب (¬1)، أو غير (¬2) عال فظيع. * * * 418 - (609) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبد الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ في غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ: "لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (لا يسمع مَدى صوت المؤذن): -بفتح الميم-؛ من مدى الشيء؛ أي: غايته. * * * باب: ما يُحقَنُ بالأذان من الدِّماء 419 - (610) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبحَ وَيَنْظُرَ: فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا، كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا، أَغَارَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ ¬

باب: ما يقول إذا سمع المنادي

لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا، رَكبَ، وَرَكبْتُ خَلْفَ أَبي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ، مُحَمَّد وَالْخَمِيسُ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الله أكبَرُ، الله أكبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ". (أغار): كذا بالهمزة، ويقال: غار -ثلاثيًّا-، وهو الهجوم على العدو ضحًى (¬1) من غير إعلامهم (¬2). * * * باب: ما يقولُ إذا سَمِعَ المنادِي 420 - (612) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا: فَقَالَ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ". حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ. (وهب بن جرير): بجيم وراءين بينهما ياء، على زنة رغيف. * * * ¬

باب: الدعاء عند النداء

باب: الدُّعاءِ عندَ النِّداءِ 421 - (614) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أبي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (علي بن عياش): بمثناة وستين معجمة. (شعيب بن أبي حمزة): بحاء مهملة وزاي. (مقامًا محمودًا الذي وعدته): بدل من النكرة، أو صفة لها على رأي الأخفش القائل بجواز وصفه به إذا تخصصت بوصف، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف. * * * باب: الاِسْتِهَامِ في الأَذَانِ (باب: الاستهام في الأذان): والاستهام: الاقتراع بالسهام. 422 - (615) - حَدَّثَنا عبد الله بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَليهِ، لاسْتَهَمُوا، ولَو يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجيرِ، لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتْمَةِ والصُّبحِ، لأَتَوْهُمَا ولَو حَبْوًا".

(لو يعلم النَّاس): عدل عن الأصل، وهو كون شرطها فعلًا ماضيًا، إلى (¬1) كونه مضارعًا؛ قصدًا لاستحضار صورة المتعلق (¬2) بهذا الأمر العجيب الذي يفضي (¬3) الحرصُ على تحصيله إلى الاستهام عليه. (لاستهموا عليه (¬4)): أي: اقترعوا، وقيل: لتنافسوا في الابتداء به حتَّى تؤدي إلى الاقتراع. وأورد ابن المنير سؤالًا، فقال: الاستهامُ على الإمامة متوجه؛ لأن الإِمام لا يكون إلَّا واحدًا، وأما الأذان، فقد كان يمكن أن يؤذنوا كلهم، فما وجه تنافسهم وازدحامهم؟ وأجاب: بأنهم إما أن يستهموا على التولية؛ بحيث يكون المؤذن مُوَلًّى من قبل الإِمام، وللولاية (¬5) مزية؛ لأن صاحبها يلتزم (¬6) الوظيفة، فهو من جنس مزية أهل الديوان على المطوعة (¬7)؛ لأن المدونين (¬8) يلتزمون ويروعون، وإما أن يكون استهامهم (¬9) على أن يكون أحدهم صاحبَ الوقت ¬

يقلَّد ويرجَع إليه، وإما أن يكون على الانفراد؛ أي: في أن يكون المؤذن واحدًا، والناس يستمعون، أو عددًا محصورًا. وأما الصف الأول، فالظاهر أنَّه باعتبار الموقف، لا باعتبار السبق؛ لأن الذي يمكن أن يستهم فيه الموقف، وأما السبق، فلا زحمة فيه، ولهذا خص الأذان والصف الأول بالاستهام، وقيل في غيره: "لاستبقوا"، ولم يقل (¬1): لاستهموا. انتهى. والضمير المجرور في قوله: لاستهموا عليه: قال ابن عبد البر: عائد (¬2) على الصف الأول، وهو أقرب مذكور. قال: وهذا وجه الكلام (¬3). والظاهر خلافُ ما قال، وأن يكون الضمير عائدًا على مجموع النداء والصف الأول باعتبار (¬4) كونهما شيئًا (¬5) مذكورًا؛ أي: لاستهموا على المذكور، وهو الأذان والصف الأول، ومثلُ هذا ليس بعزيز في كلام العرب، وقد فعلوا ذلك في اسم الإشارة، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68]؛ أي: يفعل المذكورَ من كذا وكذا وكذا (¬6)، وعلى ¬

باب: الكلام في الأذان

هذا جرى البُخَارِيّ، ولا شك أنَّه أَولى من الأول؛ لأنه إن (¬1) رجع (¬2) إلى الصف الأول، بقي ذكرُ النداء ضائعًا، فإن قدر: لو يعلم النَّاس ما في النداء، لاستهموا عليه، وما في الصف الأول، لاستهموا، لكنه (¬3) حذف من الأول لدلالة الثاني، جاء ما قاله البُخَارِيّ، مع أن الحذف مستغنًى عنه كما (¬4) قدرناه. * * * باب: الكلامِ في الأذانِ 423 - (616) - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيوبَ، وعَبْدِ الحَميدِ صَاحِبِ الزِيادِيِّ، وعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عبد الله بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ في يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاةَ في الرِّحَالِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ. (في يوم ذي (¬5) رَدغْ): -براء مفتوحة فدال مهملة (¬6) ساكنة، أو مفتوحة فغين معجمة-: الغيم البارد، وقيل: المطر، ويروى: "رزغ" بزاي في موضع الدال. ¬

(الصلاةَ في الرحال): بنصب الصلاة على الإغراء، وبرفعها على الابتداء، والمراد: أن الصلاة توقع في مواضع الرحال. (وإنها عَزْمة): بفتح العين المهملة وإسكان الزاي، والضمير للجمعة. قال ابن الملقن: وقد جاء في بعض طرقه مفسرًا: أن الجمعة عزمة (¬1) (¬2). قال الزركشي: ولم يسبق لها في الحديث ذكر (¬3). قلت: لكن سبقَ ما يرشد إليها، وهو قوله: خطبنا، وليس من شرط (¬4) مَعاد الضمير أن يكون مذكورًا بالمطابقة. قال ابن المنير: وظاهرُ الحديث -فيما أفهم-: أنَّه صلى بهم الجمعة، ولم يرخص فيها، وإنما قال: الصلاة في الرحال؛ إشارة إلى العصر، كأنه حمل عنهم (¬5) الجماعة (¬6)، وإلا، فلا وجه لكونه جمعهم بالأذان للجمعة وخطبهم، ثم يبيح لهم التخلف عن الجمعة، وهم قد (¬7) حضرواه وأما قوله: وإنها (¬8) عزمة، فيحتمل أن يريد الجمعة؛ أي: هي ¬

باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

عزمة (¬1)، والاجتماع لها واجب؛ بخلاف العصر، فقرن (¬2) لهم بين كونه جمعهم للجمعة، وحمل عنهم الجماعة في العصر بما ذكره. ويحتمل أن يريد: أن هذه الرخصة في ترك الجماعة في العصر في المطر عزيمة، لا (¬3) يؤخذ بغيرها (¬4)؛ لئلا يشددوا على أنفسهم ويحضروا. ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة حتَّى أعلمهم أن الرخصة في تركها سنة، فيعملون (¬5) بذلك في المستقبل، فهذا معنى كلام المهلب. انتهى. والاحتمال الأول هو الظاهر. والله أعلم (¬6). * * * باب: أذانِ الأعمى إذا كان له من يُخْبِرُه 424 - (617) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله، عَنْ أبَيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. ¬

باب: الأذان قبل الفجر

(حتَّى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ): أي: قاربت الصبح (¬1) جدًّا، فالذي يأكل مع قول القائل: أصبحتَ، إنما أكل في آخر الليل (¬2)، وإلا، فلو كان المرادُ بـ: أصبحتَ: دخلتَ في الصبح، لكان الأكلُ حينئذ أكلًا مع الفجر. * * * باب: الأذانِ قبلَ الفجرِ 425 - (621) - حَدَّثنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنا زُهَيْرٌ: حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ -أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ- أَذَانُ بِلَالٍ مِن سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ -أَوْ يُنَادِي- بِلَيلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُم، وَلِيُنَبِهِ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ، أَو الصَّبْحُ". وقَالَ بِأَصابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ، وَطَاْطَأَ إِلَى أَسْفَلَ: "حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا". وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ: إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينهِ وَشِمَالِهِ. (النَّهدي): بفتح النُّون. (لا يمنعن أحدكم أذانُ بلال من سَحوره): الزركشي: بفتح السين (¬3). قلت: فيقدَّر حينئذ مضاف (¬4)؛ أي: من أكلِ سَحوره، ولو كان ¬

بالضم، لم يحتج إلى تقدير. (ليرجع): مضارع رَجَعَ المتعدي إلى واحدٍ؛ مثل: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: 83]، {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] وفاعله (¬1) ضمير يعود على بلال. (قائمَكم): -بالنصب- على أنَّه مفعول يرجع؛ أي: ليرجع (¬2) مَنْ قد قام إلى الاستراحة بنومة السحر. (ولينبه نائمَكم): أي: للصلاة. (ويرفعها (¬3) إلى فوقٍ): قال الزركشي: بالجر والتنوين؛ لأنه ظرف متصرِّفٌ، وبالضم على البناء، وقطعه عن (¬4) الإضافة (¬5). قلت: ظاهره (¬6) أن قطعَه عن الإضافة مختصٌ (¬7) في حالة البناء على الضم، دونَ حالة تنوينه، وهو أمر قد ذهب إليه بعضُهم، ففرق بين جئتُ قبلًا، وجئتُ من قَبْلُ بأنه أعرب الأول؛ لعدم تضمن (¬8) الإضافة، ومعناه جئتُ متقدِّمًا (¬9)، وبُني الثاني؛ لتضمنها، ومعناه: ¬

باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة؟

جئت (¬1) متقدمًا على كذا، والذي اختاره بعضُ المحققين: أن التنوين عوض من المضاف إليه، وأنه لا فرق في المعنى بين ما أُعرب من هذه الظروف المقطوعة (¬2) وما بُني منها، قال: وهو الحق. * * * باب: كم بينَ الأذانِ والإقامةِ، ومن ينتظر الإقامةَ؟ 426 - (624) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ -ثَلاثًا- لِمَنْ شَاءَ". (عن الجُريري): بضم الجيم وراءين، مصغَّر (¬3). (بين كل أذانين صلاة): يريد: الرواتبَ التي تصلَّى بين الأذان والإقامة قبلَ الفرض. * * * 427 - (625) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عامِرٍ الأَنْصارِيَّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَدنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

باب: من انتظر الإقامة

يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءٌ. قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ. (عثمان بن جَبَلَةَ): بجيم وموحدة ولام مفتوحات. * * * باب: من انتظرَ الإقامةَ 428 - (626) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإقَامَةِ. (كان إذا سكت المؤذن): الزركشي: قال الصغاني (¬1): سكب -بباء موحدة (¬2) -: أذن، والمحدثون يقولونه: بالتاء المثناة؛ من السكوت، وهو تصحيف، وأصلُه من سكب الماء؛ يعني: صَبَّهُ؛ كما يقال: أفرغ في أذني حديثًا (¬3). ¬

قلت: الرواية بالمثناة صحيحة، وهي بينة الصواب، والباء في (¬1) بالأولى (¬2) من صلاة الصبح بمعنى عن؛ مثل: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان: 59]، فلا وجه لنسبة المحدثين إلى التصحيف، وكونِ سكب بالباء الموحدة، قاله الخطابي. وقال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيز بنُ محمَّد، عن ابن الجنيد (¬3)، قال (¬4): حَدَّثَنَا سويد، حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن الأَوْزَاعِيّ، عن الزُّهْرِيّ، عن عروة، عن عائشة. قال سويد: سكب يريد: أذن. قال (¬5) الخطابي: وهو استعارة، شبه آذانهم (¬6) بالأقماع يُصب فيها الكلامُ صبَّ الماء في الإناء (¬7). وهذا له وجه، لكنه لا يدفع رواية من جعله من السكوت. (ثم اضطجع على شقه الأيمن حتَّى يأتيه المؤذن): قال ابن بطال: فيه دليل على أن الحض (¬8) على الاستباق إلى المسجد هو (¬9) لمن كان على مسافة لا يسمع فيها الإقامة. ¬

باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء

وأما مجاور (¬1) المسجد الذي يسمعها منه، فانتظارُ الصلاة في داره كانتظارها في المسجد؛ لأنه - عليه السلام - لم يكن بالذي يترك الأفضلَ، ويحضُّ عليه الأمة (¬2)، بل كان يشدد على نفسه، ويحب التَّخفيف عن أمته (¬3). * * * باب: بين كلِّ أذانين صلاةٌ لمن شاء 429 - (627) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدّثَنَا كهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عبد الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ". ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ". (عبد الله بن يزيد): من الزيادة. (كهمس): منصرف -بكاف فهاء فميم فسين مهملة- بزنة جعفر. * * * باب: مَنْ قال: ليؤذِّنْ في السَّفر مؤذِّنٌ واحدٌ 430 - (628) - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أتيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - في نَفَرٍ ¬

مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: "ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُوذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبَرُكُمْ". (مُعَلّى): بميم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فلام مشددة. (رفيقًا): بفاء؛ من الرفق، وبقاف؛ من الرقة. (فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم): وهذا موضعُ الترجمة، وقد يتخيل أنَّه إنما بين لهم في الحديث حالهم إذا وصلوا إلى أهليهم، وحينئذ قال: "فإذا حضرتِ الصلاة"، فلا يطابق هذا ما ترجم عليه، والحق أن الكلام ليس قاصرًا على وصولهم إلى أهليهم (¬1)، بل هو آتٍ على جميع أحوالهم منذُ خروجِهم من عنده. قال ابن المنير: وفائدةُ الترجمة التنبيهُ على أن واحدًا من المسافرين يكفي أذانُه دون بقية الرفقة؛ لئلا يتخيل طلبه من (¬2) جميعهم؛ بدليل ما يأتي في الترجمة الثَّانية: أنَّه قال للرفيقين (¬3): "أَذِّنا، وأَقِيمَا" (¬4)، فبين بهذه الترجمة أن التعدد ليس شرطًا (¬5). * * * ¬

باب: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة

باب: الأذانِ للمسافرين إذا كانوا جماعةً والإقامة 431 - (632) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ عبيد الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ في لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا في رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: "أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ". في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوِ الْمَطِيرَةِ في السَّفَرِ. (بضَجْنانَ): غير منصرف: عَلَم جبل على بريدٍ من مكة، بضاد معجمة مفتوحة (¬1) وجيم ساكنة ونونين بينهما أَلْف. * * * باب: هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ في الأَذَانِ؟ وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ عَطَاء: الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كلِّ أَحْيَانِهِ. (باب: هل يُتْبعُ (¬2) المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ وهل يلتفت في الأذان؟): يُتبع -بضم أوله وكسر ثالثه-: مضارعُ أَتْبَعَ رباعيًّا. ¬

كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه): أي: سواءٌ كان على وضوء، أو لم يكن، والأذانُ ذكرٌ، فلا يُشترط في المؤذن أن يؤذن وهو على وضوء. قال ابن المنير: ووجهُ إدخاله هذا تحت الترجمة (¬1) المذكورة إرادتُه الاحتجاجَ على جواز استدبار القبلة؛ فإن (¬2) مشترِطَ (¬3) الاستقبال [ألحقَه بالصلاة، وأبطل عليه هذا الإلحاق بمخالفته لحكم (¬4) الصلاة في الطهارة، فكذا الاستقبال] (¬5) بطريق الأولى؛ فإن الطهارة أدخلُ (¬6) في الاشتراط من الاستقبال (¬7). ويؤيد هذا النظر: أن بعضهم قال (¬8): يستدبر عند (¬9) حَيَّ على الصلاة؛ لأن هذه خطاب للنَّاس، لا ذكر، فبعدت عن شبه الصلاة، فسقط اعتبار الاستقبال فيها. * * * ¬

باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة

باب: قولِ الرَّجُلِ فاتتنا الصَّلاةُ 432 - (635) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عبد الله بْنِ أَبي قتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نصُلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ؟ "، قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أتيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". (جَلَبَة): بجيم فلام فموحدة (¬1) مفتوحات: أصوات مختلفة. (فعليكم بالسكينة): وفي رواية: "فعليكم السكينةُ"، ويجوز في السكينة الرفع على الابتداء، والخبر ما قبله، والنصب بعليكم ويكون إغراء. قال الزركشي: وفي إدخال الباء في الرواية الأولى إشكال؛ [أنَّه متعدٍّ بنفسه؛ كقوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] (¬2). قلت: لا إشكال] (¬3) ألبتة؛ لأن أسماء الأفعال، وإن كان حكمها في التعدي واللزوم حكمَ الأفعال التي هي بمعناها، إلَّا أن الباء تزاد في مفعولها كثيرًا؛ نحو: عليك به؛ لضعفها في العمل، فتعمل بحرف عادتُه اتصال اللازم (¬4) إلى المفعول. ¬

باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟

قال الرضي وغيره: وفي "الصحاح" وتقول: عليَّ زيدًا، وعليَّ بزيدٍ (¬1)، ومعناه: أعطني (¬2). وهَلَّا (¬3) استشكلَ الزركشيُّ: "اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ [اللهمَّ عليكَ بقريشٍ، اللهمَّ عليكَ بقريشٍ] (¬4)، اللهمَّ عليكَ بعَمْرِو بنِ هشامٍ" (¬5)؟! * * * باب: هل يخرجُ من المسجدِ لعلَّةٍ؟ 433 - (639) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ صالح بْنِ كيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلَّاهُ، انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ: "عَلَى مَكَانِكُمْ"، فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ. (على مكانكم): أي: اثبتوا، أو (¬6) كونوا، أو (¬7) نحو ذلك، وسبق ¬

في باب: تفريق الوضوء روايتُه (¬1) مكانكَم: بالنصب. (فمكثنا على هَيئاتنَا (¬2)): قال ابن التين (¬3): رويناه بفتح الهاء والنون، وفي أخرى بكسر الهاء (¬4). وكذا في "الصحاح" يقال: امشِ على هِيْنَتِكَ؛ أي: على (¬5) رِسْلِك (¬6). قال: وفي (¬7) رواية (¬8): بفتح الهاء والهمزة، قال: وهو أَبينُ؛ أي: على حالنا (¬9) (¬10). قلت: في "الصحاح": فلانٌ حسنُ الهَيئة والهِيئَة (¬11)؛ يعني: بفتح الهاء وكسرها مع الهمزة قبل هاء التأنيث. (حتَّى خرج (¬12) إلينا ينطِف رأسُه (¬13)): ينطِف: -بكسر الطاء وضمها-؛ أي: يقطُر، وقد مرَّ. ¬

باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة

قال ابن المنير: وفيه: أن الأَولى ألا يتحمل الإِمام بخروجه عذرًا غيرَ العذر الصحيح؛ مثل: أن يُمسك بأنفه يُخيل أنَّه رَعِفَ، وإنما أحدث، أو ذكر الحديث. ويحتمل أن يفعل ذلك مَن غلبَ عليه الحياء، وخشي على نفسه -إن لم يخيل (¬1) - أن (¬2) يتمادى على الفساد لشدة الحياء، فهذا لا دواء له إلَّا التخييل (¬3)، وليس الفعل بصيغة (¬4) فيتخيل أنَّه كاذب، إنما هو تعريض، وفيه مندوحة. * * * باب: الكلامِ إذا أقيمتِ الصَّلاةُ 434 - (643) - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَتكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءَ في الْجَمَاعَةِ، شَفَقَةً عَلَيهِ، لَمْ يُطِعْهَا. (عيّاش): بمثناة من تحت مشددة وستين معجمة. * * * ¬

باب: وجوب صلاة الجماعة

باب: وجوبِ صلاةِ الجماعة 435 - (644) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ: أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ". (لقد هممتُ أن آمرَ بحطب): أُخذ منه تقديمُ الوعيد والتهديد على العقوبة، وسرُّه (¬1): أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر، اكتفي به عن الأعلى. (فيحطب): -بالنصب- عطفًا على المنصوب المتقدم، وكذا الأفعالُ الواقعةُ بعد هذا كلُّها منصوب بالعطف (¬2). (ثم أخالفَ إلى رجال): اختُلف هل هم مؤمنون، أو منافقون؟ وميلُ ابن دقيق العيد إلى الثاني (¬3). (لو يعلم أحدُهم أنَّه يجد عَرْقًا): بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف. ¬

باب: فضل صلاة الجماعة

قال القاضي: هو العظم الذي عليه بقيةُ (¬1) اللحم (¬2). وقال الجوهري: الذي أُخذ عنه اللحم (¬3). وأتى بشرط لو (¬4) مضارعًا؛ لاستحضار الصورة المستبشعة. (أو مِرماتين): بكسر الميم الأولى على الصحيح. وقيل (¬5) بفتحها؛ تثنية مرماة: ظِلْفُ الشاة، وقيل: ما بين ظِلْفيها، وقيل: سهمٌ يتعلم عليه الرمي، والمعنى: أنَّه إنما شهدها (¬6) للحقير من الدنيا، لا (¬7) لوجه الله تعالى، وهذا مما أيد به ابن دقيق العيد حملَ هذا على المنافقين (¬8). * * * باب: فضلِ صلاةِ الجماعةِ 436 - (645) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أخبرنا اللَّيْثُ، حَدَّثني ابنُ الهادِ، عن عبدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عن أَبي سعيدٍ الخدريِّ أَنَّه سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "صَلاةُ الجماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً". ¬

(ابن خَبّاب): بخاء معجمة مفتوحة فموحدة [مشددة فألف فموحدة] (¬1). * * * 437 - (647) - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنا الأَعْمشُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا صَالحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ في بَيْتهِ، وَفِي سُوقهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ". (تضعف (¬2) على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا): أُنث بتأويل الدرجة كما في الرواية الأخرى، ووجهُ النصب ظاهر. وقد روي بالجر على تقدير الباء؛ أي: بخمسٍ وعشرين؛ مثل: أشارت (¬3) كليبٍ، وهو شاذ، كذا وجهه ابن مالك. * * * ¬

باب: فضل صلاة الفجر في جماعة

باب: فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ في جَمَاعَةٍ (باب: فضل الفجر (¬1) في جماعة): ساق فيه حديث أبي موسى: "أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا في الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأبْعَدُهُمْ مَمْشًى". ووجهُ اختصاصه بصلاة الفجر: أنَّه جعل بُعد الممشى سببًا في زيادة الأجر لأجل المشقة، والمشيُ لصلاة الفجر أشقُّ منه لغيرها؛ لمصادفة ذلك الظلمةَ، ووقتَ النومة المشتهاة طبعًا. قاله ابن المنير. * * * باب: فضلِ التَّهجير إلى الظُّهر 438 - (653) - ثُمَّ قَالَ: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَة: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ". وَقَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا، لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ". (الشُّهداء خمسة): ووجهها واضح، ويروى؛ "خمس" بتأويل: الأنفس، أو النسمات. (وصاحب الهَدْم): -بفتح الهاء وإسكان الدال المهملة-: اسم لفعل الهادم، ومن رواه والهَدِم (¬2) -بفتح الهاء وكسر الدال-، فالمراد (¬3) ¬

باب: احتساب الآثار

به: الميتُ الذي مات تحت الهَدَم -بفتحهما جميعًا- وهو ما انهدم. * * * باب: احتساب الآثار 439 - (655) - حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ عبد الله بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي سَلِمَةَ! أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكمْ". وَقَالَ مُجَاهدٌ في قَوْلهِ: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12]. قَالَ: خُطَاهُمْ. (حُميد): بضم الحاء المهملة، مصغَّر. (ابن حَوْشَب): مثل كوكب، بحاء مهملة وستين معجمة. (ألا تحتسبون آثاركم؟): أي: كثرة خطاكم إلى المسجد. زاد البُخَارِيّ في الحج: "وكره أن تُعرى المدينة" (¬1)، وهذا تنبيه على علة أخرى تحملهم على مقامهم بمواضعهم، وهو كون جهات المدينة تبقى خالية. * * * باب: فضل العشاء ني الجماعة 440 - (657) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ ¬

باب: اثنان فما فوقهما جماعة

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ". (فأحرِّقَ على من لا يخرج إلى الصلاة بعُذْر): بعين مهملة مضمومة وذال معجمة ساكنة وراء، كذا رواه الجمهور هنا، وهو مشكل، ولأبي ذر: "بعد". قال القاضي: وهو الصواب؛ أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة (¬1). قال الزركشي: لكن ذكره الداودي: لا بعذر، فإن صحت روايته فهو جيد، وقد روى أبو داود معناه ليست له علة (¬2). * * * باب: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (باب: اثنان فما فوقهما جماعة): هذا رواه ابن ماجة من حديث أبي موسى (¬3)، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده (¬4)، وإسنادهما ضعيف، لا جرم أن البُخَارِيّ اكتفى عنه بحديث مالك بن الحويرث، ونبه في الترجمة عليه. ¬

باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد

باب: مَنْ جلسَ في المسجد ينتظرُ الصلاةَ، وفضلِ المساجدِ 441 - (660) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عبيد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ: الإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نشَأَ في عِبَادَةِ رَبِهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا في اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُل تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ". (خُبيب بن عبد الرَّحْمَن): بخاء معجمة مضمومة، وقد مر. (ورجل تصدق أخفى): الزركشي: كذا لهم أخفى؛ أفعل تفضيل (¬1) (¬2). قلت: لا يتعين، وأحسن منه أن يكون فعلًا ماضيًا، والجملة حال من فاعل تصدَّق، وهو الضمير العائد على رجل، و"قد" مقدرة (¬3)؛ مثل: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} [النساء: 90]؛ أي: تصدق في حال (¬4) كونه قد أخفى تصدقه، وهو بمعنى الرواية الأخرى، وذلك أن الأصيلي ضبطه إِخفاء -بكسر الهمزة والمد- مصدرًا (¬5)؛ أي: تصدق يخفي إخفاء، [أو ذا ¬

باب: من غدا إلى المسجد ومن راح

إخفاء] (¬1)، أو مخفيًّا على تأويل المصدر باسم الفاعل، جُعل (¬2) كأنه نفسُ الإخفاء مبالغة. * * * باب: مَنْ غَدا إلى المسجد ومَنْ راحَ 442 - (662) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ الله لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ". (من غدا إلى المسجد وراح): أصل (¬3) غدا: خرج بغُدْوَة؛ أي: مُبَكِّرًا، وراح: رجع بعشيٍّ (¬4)، ثم قد يستعمل (¬5) في الخروج مطلقًا توسُّعًا، وهذا الحديث يصلح لكل من الأمرين. (أعد الله له نُزُله): -بضمتين- ما يُهيأ للنزيل الضيف، ويخفف بتسكين الزاي؛ كعُنْقٍ في عُنُقٍ. * * * ¬

باب: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة

باب: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلَّا المكتوبة 443 - (663) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عبد الله بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: مَالِكٌ ابْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا -وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- يُصَلِّي ركْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَاثَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "آلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟! آلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟! ". تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ، عَنْ شُعْبَةَ في مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ عبد الله ابْنِ بُحَيْنَةَ. وَقَالَ حَمَّاد: أَخْبَرَنَا سَعدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ. (بهز بن أسد): بموحدة وزاي. (رأى رجلًا -وقد أقيمت الصلاة- يصلي ركعتين): الرَّجل المذكور هو عبد الله بن مالك بن القشب (¬1) راوي الحديث، وبحينة أمه صحابية، واسمها كما قال ابن سعد (¬2): عبدةُ بنتُ (¬3) الحارثِ بنِ المطَّلب (¬4) بنِ عبدِ مناف (¬5). ¬

باب: حد المريض أن يشهد الجماعة

وقد اتفق لقيسِ بنِ عمرٍو نحوُ هذه الواقعةِ، رواه الشَّافعيّ، وأبو داود، والتِّرمذيّ، وابن ماجة (¬1). (لاثَ به النَّاسُ): -بثاء مثلثة-؛ أي: أحاطوا به. (آلصبحَ (¬2) أربعًا؟!): أي: أتصلي الصبحَ في حال كونها أربع ركعات؟! فحذف الفعل (¬3)؛ لدلالة القرينة الحالية عليه، والاستفهامُ هذا للإنكار التوبيخي (¬4). * * * باب: حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ (باب: حَد المريض أن يشهد الجماعة): ضبط حَد بالحاء المهملة المفتوحة؛ أي: حدَّته وحرصه على شهود الجماعة. وضبط بالجيم المكسورة؛ من الاجتهاد؛ أي: اجتهاده (¬5) في شهودها. 444 - (664) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ¬

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ الأَسْوَدُ: قَالَ: كنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، فَذَكَرْناَ الْمُوَاظَبةَ عَلَى الصَّلاَةِ، وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأُذِّنَ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ، لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ، فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "إِنَّكنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ أبو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنبِهِ. قِيلَ لِلأَعْمَشِ: وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبي بَكْرٍ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ. وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا. (قالت: لما مرض): لم يذكر بعد هذا فعل ماض مجرد من الفاء يصلح جوابًا للمسائل كلها بالفاء، فتأمله. (فأُذِّنَ): من التأذين، بالبناء للمفعول. (أَسِيفٌ): أي: شديد الحزن، يقال: أَسِفَ الرجلُ: إذا اشتد حزنُه، فهو بمعنى فاعل؛ كحزنَ، فهو حزينٌ.

باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله

(يُهادى بين رجلين): ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يمشي (¬1) بينهما معتمدًا عليهما لضعفه. (تخطَّان): أي: ضعفت قوتُه حتى كاد يجرهما غيرَ معتمد عليهما. * * * باب: الرُّخصةِ في المطرِ والعلَّةِ أن يُصلِّي في رحلهِ 445 - (667) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهْوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا تَكُون الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَناَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ "، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (إنها تكون الظلمة): الضمير المنصوب بـ "إنَّ" ضميرُ القصة. (وأنا رجل ضرير البصر): أي: ناقص البصر؛ يعني: أنه حصل لبصره شيء من الضرر. قال ابن عبد البر (¬2): كان عتبان ضريرَ البصر، ثم عمي (¬3). الزركشي: وقال الرافعي في "شرح (¬4) المسند": لفظ الخبر: ضريرُ ¬

[البصر، والاستعمالُ من غير لفظ (¬1) البصر؛ لأنه يقال: رجل ضرير] (¬2)؛ من الضرر؛ أي: ذاهب البصر (¬3). وليس كما قال، بل الضرير: الذي ذهب بصره، وضريرُ البصر: هو الذي ضعُف بصرُه، فلذلك قال: ضرير (¬4) البصر؛ لأنه لم يكن عَمِيَ بعدُ؛ كقوله (¬5) في الرواية الأخرى: "وفي بصري بعضُ الشيء". (فصلِّ في بيتي مكانًا): نصب مكانًا على الظرف، وإن كان محدودًا، وشرط نصبه موجود على ما قاله بعض المحققين، وهو أن لفظ مكان لا ينتصب على الظرف مطلقًا، بل بشرط (¬6) أن يكون الفعل المتعدي إليه إما مشتقًا من الحدث (¬7) الواقع فيه؛ نحو: قاتلتُ مكانَ القتال، أو مشتقًا من (¬8) مصدرٍ (¬9) بمعنى الاستقرار، فصح انتصابه بالفعل المذكور. (أتخذْه): إما بالجزم؛ لوقوعه في جواب الأمر؛ أي (¬10): إنْ تُصلِّ فيه (¬11) أتخذْه، وإما بالرفع، والجملة في محل نصب صفة لـ "مكانًا"، أو ¬

باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟

مستأنفة لا محل لها، وساق البُخاريّ - رحمه الله - هذا الحديث مساقَ الاحتجاج به على سقوط الجماعة لعذر. وقد يقال: إنما يدل على الرخصة في ترك الجماعة في المسجد، لا على تركها مطلقًا، وجعل ابن بطال موضعَ الدلالة منه قولَه: فصلّ (¬1) يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى. قال: وهذا يدل على صحة صلاة المنفرد (¬2)؛ إذ لو لم تصح، لبينه - عليه السلام - له، وقال: لا يصح (¬3) لك في مصلاك هذا صلاة حتى تجتمع فيه مع غيرك (¬4). * * * باب: هل يُصلِّي الإمامُ بمن حضرَ؟ وهل يخطُبُ يومَ الجمعةِ في المطر؟ 446 - (668) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: قُلِ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ ¬

خَيْرٌ مِنِّي -يَعْنِي: النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَحْرِجَكُمْ. وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عبد الله بنِ الحَارثِ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُم، فتجيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكبِكُمْ. (أُحرجكم): روي من الحرج، ويشهد له الرواية التي بعده: "أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ (¬1) "، وروي من الإخراج، بخاء معجمة (¬2). (فتجيئون): بالقطع على تقدير مبتدأ؛ أي: فأنتم. قال الزركشي: ويجوز أن يكون معطوفًا على "أن أُحرجَكم"، ونصبه على لغة من يرفع الفعل بعدَ "أَنْ" حَمْلًا على "ما" (¬3) أختِها؛ كقراءة مجاهدٍ: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] بضم الميم (¬4). قلت: إهمال "أن" قليل، والقطعُ كثير مَقيسٌ، فلا داعي إلى العدول عن الأول إلى الثاني، والقراءةُ مخرجة على أن الضمير المسنَدَ إليه يُتِمّ ضميرُ جماعة عاد على "مَنْ" باعتبار معناها؛ مثل: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ} [يونس: 42]، ورسمُ المصحف لا يجري على قياس المصطلح عليه في الخط. * * * ¬

باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

447 - (670) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ، صَلَّى عَلَيْهِ ركعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأَنسَ: أكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ. (قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك): هو عِتبانُ بنُ مالِكٍ. (فقال رجل من آل الجارود): قال الزركشي: اسمه عبدُ الحميد (¬1). * * * باب: إذا حضر الطعامُ وأُقيمتِ الصلاةُ 448 - (672) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ". (ولا تَعجَلوا): بفتح أوله وثالثه. فيه (¬2): دليل على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما، قدم صاحبُ الشرع الوسيلةَ إلى حضور ¬

باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. * * * باب: إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكلُ 449 - (675) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (يأكل ذراعًا): أي: من الشاة. (يحتزُّ): بحاء مهملة وزاي، وقد مر. (منها): أي: من الذراع. * * * باب: من كان في حاجةِ أهلهِ، فأقيمتِ الصَّلاةُ، فخرج 450 - (676) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ-، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. (في مَهنة أهله): بميم مفتوحة، وحكي كسرها. (فإذا حضرت الصلاة، خرج): قال ابن المنير: وفيه من الفقه: رفعُ

باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته

خيالِ (¬1) مَنْ يتخيل أن الصلاةَ لها أُهبة خاصةٌ، فيستعد لها، ولا يفعلها متصلًا بحوائج الدنيا حتى يأخذ لها أُهبتَها، وهذا تنطُّع، وإنما المقصودُ البِدارُ. وقد كره (¬2) الصحابة أن يُحْرِموا غِبَّ (¬3) الإحلالِ، والمذاكيرُ تقطُر ماء؛ استبشاعًا لترك أُهبة الإحرام (¬4) قبلَه بأيام، فأنكر - عليه السلام - ذلك. * * * باب: من صلَّى بالناس وهو لا يريد إلَّا أنْ يعلِّمهم صلاةَ النبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - وسنَّتَه 451 - (677) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أبي قِلاَبَةَ، قَالَ: جَاءَناَ مَالِكُ بْنُ الْحُويرِثِ فِي مَسْجدِناَ هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، أُصَلِّي كيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبي قِلاَبَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ: وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكعَةِ الأُولَى. (إني لأُصلي (¬5) بكم وما أريد الصلاة): أي: إلا لكي أُعَلِّمَكم صفةَ ¬

باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة

الصلاة المشروعة؛ يشير إليه قولُه: أصلِّي كيف (¬1) رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا بد أن ينوي معلِّم (¬2) الصلاة التقربَ (¬3) إلى الله بالصلاة، [وتأتي نيةُ التعليم تبعًا، فتجتمع نيتان صالحتان في عمل واحد؛ كمن اغتسل ينوي الجنابةَ والجمعةَ] (¬4) معًا. (مثل صلاة شيخنا هذا): هو عَمْرُو بن سَلِمَةَ، بكسر اللام (¬5). * * * باب: أهلُ العلم والفضلِ أحقُّ بالإمامة 452 - (678) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نصرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ، لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". فَعَادَتْ، فَقَالَ: "مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ". فَأتاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (إسحاق بن نصر): بصاد مهملة. ¬

(عبد الملك بن عُمير): بضم العين المهملة، مصغر (¬1). (رجل رقيق): -بقافين-؛ أي: ضعيف هَيِّن لَيِّن. (إنكن صواحبُ يوسفَ): قال الزركشي: يعني: في تظاهرهن (¬2) بالإلحاح (¬3) حتى يصلن إلى أغراضهن؛ كتظاهر امرأةِ العزيزِ ونسائها على يوسف - عليه السلام - ليصرفنه عن (¬4) رأيه في الاستعصام (¬5). [وقال الشيخ عز الدين في "أماليه": وجه التشبيه بهن وجودُ مكرٍ في القضيتين] (¬6)، وهو مخالفةُ الظاهرِ لما في الباطن، وصواحبُ (¬7) يوسفَ أتين (¬8) زليخا ليعتبنها، ومقصودُهن أن يدعون يوسفَ لأنفسِهن، وعائشة - رضي الله عنها - كان مرادُها ألَّا يَتَطَيَّرَ الناسُ بأبيها؛ لوقوفه مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. * * * 453 - (680) - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ¬

وَخَدَمَهُ، وَصَحِبَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، حَتَّى إِذَا كانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - سِتْرَ الْحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهْوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - خَارِجٌ إلَى الصَّلاَةِ، فَأشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ"، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فتوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ. (كأن وجهه ورقةُ مصحف): وجهُ التشبيه: رقةُ الجلد، وصفاءُ البشرة من الدم. * * * 454 - (681) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - ثَلاَثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نبَيُّ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، مَا نَظَرْناَ مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - الْحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ. (فقال نبي الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بالحجاب فرفعه): هو من إجراء "قال" مجرى فَعَلَ مجازًا. * * *

باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة

455 - (682) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عبد الله: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أبِيهِ، قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَعُهُ، قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". قَالَتْ عَائشةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيق، إِذَا قَرَأَ، غَلَبَهُ الْبُكَاءُ، قَالَ: "مُرُوهُ فَيُصَلِّي"، فَعَاوَدَتْهُ، قَالَ: "مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ". تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ عُقَيْل، وَمَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (مروه فَلْيُصَلِّ (¬1)): فعلٌ مجزوم بحذف الياء، وتثبت الياء في بعض الأصول، ومنه: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] في قراءة مَنْ جزمَ {وَيَصْبِرْ}. (تابعه الزُّبيدي): بزاي مضمومة، مصغَّر (¬2). (وقال عُقيل): بالتصغير، وقد مر. * * * باب: مَنْ قامَ إلى جنبِ الإمام لعلَّةٍ 456 - (683) - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ¬

قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: "أَنْ كمَا أَنْتَ". فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ. (فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -): مِثْلُ هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-، وليس لإمامٍ عند أهل المذهب إذا أحرمَ نائبُه لعذر اتفقَ للإمام، ثم حضر الإمامُ أن يخرج النائبُ من الإمامة، ويدخل الإمامُ الأصليُّ، بل يصلي الإمامُ مأمومًا إن شاء، ولا بد، وإن خالفا، أبطلا الصلاة عليهما جميعًا، وإنما اختص النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - بهذا الحكم؛ لأن فضله على المأمومين مقطوع به. وأما تفاضلُ الخلق بعدَه، فحدسٌ لا قطعٌ. نعم (¬1) اختلف أهلُ المذهب في الإمام إذا نابَهُ عذرٌ في أثناء الصلاة، فاستَخْلَفَ، ثم زال عذره، هل يُتِمُّ مأمومًا ولا بدَّ، أو (¬2) له أن يُخرج النائبَ ويدخل؟ قولان: الأولُ ليحيى بن عمير، والثاني في "العتبية". قال ابن المنير: و (¬3) هو أصح، وأسعد بظاهر الحديث. ¬

باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته

باب: من دخل ليؤمَّ الناسَ فجاء الإمامُ الأولُ، فتأخر الأولُ أو لم يتأخر جازت صلاتُه 457 - (684) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أبي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أبي بَكْرٍ، فَقَالَ: أتصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فلما أكثَرَ الناسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ"، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أكثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيُسَبحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبح، الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءَ". (فحانت الصلاة): أي: حضر حينُها. (فجاء المؤذن): هو بلال رضي الله عنه. (أتصلي للناس، فأُقيمَ؟): بالنصب؛ لأنه في جواب الاستفهام. * * *

باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم

باب: إذا استووا في القراءة فليؤمَّهم أكبرُهم 458 - (685) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويرِثِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ شَبَبةٌ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - رَحِيمًا، فَقَالَ: "لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدكمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبَرُكُمْ". (نحن شَبَبة): جمع شابٍّ (¬1)؛ مثل: كاتِب، وكتَبَة. (فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبرُكم): فيه تنبيه على تفاوت مرتبتي الإمامة والتأذين؛ حيث أشار إلى اعتبار الفضيلة في الإمامة، ولم يشر في الأذان إلى وصف خاص، هذا (¬2) ونحن نعتبر فيمن يولَّى الأذانَ أوصافًا خاصةً (¬3)؛ من علمِ الوقت، وحسنِ الصوت، ونحو ذلك، لكنها غيرُ مهمة كالإمامة (¬4). * * * باب: إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به 459 - (687) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ ¬

مُوسَى بْنِ أَبي عَائِشَةَ، عَنْ عبيد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُتْبةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِيني عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ "، قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ". قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِينوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ "، قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ". قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ "، قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنتظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ". فَقَعَدَ فَاغتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أفاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ "، فَقُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- لِصَلاَةِ الْعِشَاءَ الآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - إِلَى أَبي بَكْرٍ: بأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أبو بَكْرٍ، وَكَانَ رَجُلًا رَقيقًا: يَا عُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلى أبو بَكْرٍ تِلْكَ الأيامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ مِنْ نفسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ، لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أبو بَكْرٍ، ذَهَبَ لِيتأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - بِأَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، قَالَ: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ"، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبي بَكْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ أبو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهْوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبي بَكْرٍ، وَالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدٌ. قَالَ عبيد الله: فَدَخَلْتُ عَلَى عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثتنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ

حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. (فذهب لِينوءَ): أي: ليقومَ وينهضَ. (ضعوا لي ماء): أي: ضعوا لي، كما ثبت في الرواية الأخرى، لكنه حذف حرف الجر فوصل الفعل بنفسه إلى المفعول. (قال: هاتِ): بالكسر (¬1)، ويقال (¬2) للمؤنثة: هاتي، بياء (¬3). قال الزركشي: وبه يُرد على ابن عصفور في قوله: إنها اسم فعل، وإنما هي فعل أمر (¬4)؛ لأن الضمائر المرفوعة البارزة لا تتصل إلا بالأفعال (¬5). قلت: له أن يمنع هذا الحصر؛ ففي كلام الفارسي ما يدفعه، فقد صرح بأن "ليس" حرف، وإن لحاق (¬6) الضمير لها (¬7)؛ نحو: لست، ولستما لشبهها بالفعل؛ لكونها على ثلاثة أحرف، وبمعنى: ما كان، وكونه رافعًا وناصبًا؛ كما ألحق الضمير هاتي، هاتيا، هاتوا، هاتِينَ، مع كونه اسمَ فعلٍ لقوة مشابهته للأفعال لفظًا، وإذا كان كذلك، فابنُ عصفور ليس مبتدعًا للقول بأن هاتِ اسمُ فعل، وليس ثَمَّ إجماعٌ على أن الضمير البارز لا يلحق ¬

إلا الفعل، فلا ينقدح (¬1) ردُّه. * * * 460 - (688) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - في بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: "أَنِ اجْلِسُوا". فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا ركعَ، فَارْكعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا". (وهو شاكٍ): أي: موجَع. * * * 461 - (689) - حَدَّثَنا عبد الله بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخبْرناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - ركبَ فَرَسًا فَصَرعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وهُو قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعودٌ، فَلَمَّا انْصَرفَ، قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإماَمُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، فإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإذا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ". قَالَ أَبُو عبد الله: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: "إِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا" هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيم، ثُمَّ صَلى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - جالِسًا، ¬

باب: متى يسجد من خلف الإمام؟

وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ، مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -. (فجحش): قال الزركشي: أي: انخدشَ (¬1). وقال الجوهري: الجَحْش: يعني -بفتح الجيم وسكون الحاء-: سَحْج الجلد، يقال: أصابه شيء فجَحَشَ وجهه (¬2). (فصلوا جلوسًا أجمعون): بالرفع، تأكيد لضمير (¬3) فصلوا. ويروى: "أجمعين"، وخُرِّج على أن يكون حالًا، أو تأكيدًا لجلوسًا، وكلاهما لا يقول به البصريون. * * * باب: متى يسجُدُ مَنْ خلفَ الإمامِ؟ 462 - (690) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى عبد الله بْنُ يَزيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه"، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ، بِهَذَا. (حدثني أبو إسحاق، حدثني عبد الله بن يزيد، حدثني البراء، وهو ¬

باب: إمامة العبد والمولى

غير كذوب): حمل بعضُهم "وهو غير كذوب" على أنه كلامُ أبي إسحاق في وصف عبد الله بنِ يزيدَ، لا كلامُ عبد الله بنِ يزيدَ في وصف البراءِ بنِ عازب؛ كأنه فعل ذلك تنزيهًا للبراء عن مثل هذه التزكية؛ لأنه في مقام الصحبة. قال ابن دقيق العيد: فإن قصدوا هذا، فعبد الله بنُ يزيدَ قد شهد الحديبيةَ وهو ابنُ سبعَ عشرةَ سنة. وبعضُهم تعلق في رد الكلام الأول برواية شعبة عن أبي إسحاق، قال: "سمعتُ عبد الله بنَ يزيدَ يخطب يقول: حدَّثنا البراء، وكان (¬1) غيرَ كذوب" (¬2). وهذا لا يدفع الاحتمال، على أني أستشكل إيرادَ هذه الصيغة في مقام التزكية؛ لعدم دلالة اللفظ على انتفاء الكذب مطلقًا؛ فإنَّ "كذوبًا" للمبالغة والكثرة، فلا يلزم من نفيها نفيُ أصلِ الكذب، والثاني هو المطلوب، لكن قد يقال: يُحمل بمعونة القرائن، ومناسبةِ المقام على أن المراد نفيُ مطلق الكذب، لا نفيُ الكثير منه، والله أعلم. * * * باب: إمامةِ العبدِ والمولى 463 - (692) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ ¬

باب: إمامة المفتون والمبتدع

الأَوَّلُونَ الْعَصْبَةَ -مَوْضعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، كانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أكثَرَهُمْ قُرْآنًا. (العَصْبة): بفتح العين المهملة وإسكان الصاد المهملة بعدها جاء (¬1) موحدة، فسره في الحديث بأنه موضع بقباء. * * * باب: إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدع 464 - (695) - قَالَ أَبُو عبد الله: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عبيد الله ابْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَهْوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ؟ فَقَالَ: الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، فَأحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُوا، فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ، إِلَّا مِنْ ضَرُورةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا. (باب: إمامة المفتون والمبتدع). (ابن الخِيار): بخاء معجمة مكسورة ومثناة من تحت. (ويصلي (¬2) لنا إمامُ فتنةٍ): هو عبدُ الرحمنِ بنُ عُدَيْسٍ البكريُّ، نقله ¬

ابنُ عبدِ البَرِّ في "التمهيد" عن ابن وضاح وغيره (¬1). وفي "مرآة الزمان" لابن الجوزي: اختُلف فيه، فقيل: هو الغافقيُّ بنُ حربٍ العَكِّيُّ (¬2)، وقيل: عبدُ الرحمن بنُ عُدَيْسٍ البكريُّ، وقيل: كنانةُ بنُ بِشْرٍ. (الصلاةُ أحسنُ (¬3) ما يعمل النَّاس): جواب شديد خلص به من الفتيا والفتنة معًا، وذلك أن الصلاة التي هي (¬4) أحسنُ ما يعمل النَّاس هي الصلاةُ الصحيحة، وصلاةُ صاحبِ الفتنة وتقدُّمه (¬5) على الأئمة فاسدةٌ عند القائل بأن المبتدعَ كافر، أو فاسقٌ فسقًا يرجع إلى شروط الصلاة، وهو وجهُ القولِ بأنه يعيدُ المؤتَمُّ به أبدًا، وهي (¬6) رواية عن مالك ليست بالشاذة، فيحتمل أن يكون عثمانُ - رضي الله عنه - رأى أن الصلاة خلفَ المبتدع المفتتن لا تصحُّ، ولكن حادَ عن الجواب، وتوقَّى الخوضَ في الفتنة، فعَرَّضَ بما عَرَّض. (لا نرى أن يصلَّى خلفَ المخنّث): قال الزركشي: بكسر النون. وقال الجوهري: الانخناث: التثنِّي والتكسُّر، وخنثتُ الشيءَ فتخنَّثَ؛ ¬

أي: عطفتُه فتعطَّفَ، ومنه سمي المخنث (¬1). ومقتضاه (¬2) أنه بفتح النون. قال القاضي: وسمي بذلك؛ لانعطافه، وتخلُّقه بأخلاق النساء (¬3). وحُمل المرادُ به هنا (¬4) على الذي ذاك (¬5) من خُلقه، قال (¬6): فأما مَنْ قصد ذلك، فهو ملعون فاسق. قال ابن المنير (¬7): وأدخلَ البخاريُّ مع ذكر المفتونِ والمبتدعِ المخنثَ؛ إزراءً بأهل البِدَع، وتسويةً بينهم وبين هذا الصنف الرَّذِل (¬8)، والله أعلم. * * * 465 - (696) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي ذَرٍّ: "اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبةٌ". (اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة): قال ابن المنير: و (¬9) وجهُ ¬

باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين

مطابقته للترجمة: أن السياق يرشد إلى إيجاب طاعته، وإن كان أبعدَ النَّاس عن أن يُطاع؛ لأن مثلَ هذه الصفة إنما توجد في أعجميٍّ حديثِ العهدِ دخلَ في الإسلام، ومثلُ هذا -في الغالب- لا يخلو من نقص في دينه، لو لم يكن إلا الجهل اللازم لأمثاله، وما يخلو الجاهل إلى هذا الحد (¬1) من ارتكابِ البدعة، واقتحامِ الفتنة، والله أعلم. ولو لم يكن إلا في (¬2) افتتانه بنفسه؛ حيث تقدَّم للإمامة، وليس من أهلها؛ لأن لها أهلًا من الحسب والنسب (¬3) والعلم، فتأمل ذلك. * * * باب: يقومُ عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنينِ 466 - (697) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونة، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ ركَعَاتٍ، ثُمَّ ناَمَ، ثُمَّ قَامَ، فجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَاره، فَجَعَلَنِي عَنْ يمينه، فَصَلَّى خَمْسَ ركَعَاتٍ، ثُمَّ صَلى ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ناَمَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ، أَوْ قَالَ: خَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. (غطيطه: أو قال: خطيطه): سبق الكلام عليه. * * * ¬

باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

باب: إذا طوَّلَ الإمامُ وكان للرجل حاجةٌ فخرج فصلَّى 467 - (701) - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبقَرَةِ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "فَتَّانٌ، فَتَّانٌ، فَتَّانٌ"، ثَلاَثَ مِرَارٍ، أَوْ قَالَ: "فَاتِنًا، فَاتِنًا، فَاتِنًا"، وَأمَرَهُ بِسُورتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ. قَالَ عَمْرٌو. لاَ أَحْفَظُهُمَا. (فانصرف رجل، وكأن معاذًا تناول منه): الرجل المذكور هو حزمُ ابنُ أَبي كعب (¬1)، وقيل: سليمُ بنُ الحارث، وقيل: حزام (¬2) بن أبي كعب (¬3) الأنصاري، بالزاي، وقيل: حرام بن ملحان، بالراء، قاله الخطيب (¬4). والقول الأول في "سنن أبي داود" (¬5)، وفي "التاريخ الكبير" للبخاري (¬6). * * * باب: تخفيفِ الإمامِ في القيام، وإتمام الركوع والسُّجود 468 - (702) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ¬

باب: من شكا إمامه إذا طول

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لأتأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ، فَلْيتَجَوَّزْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ". (فأيكم ما صلَّى بالناس، فليتجَوَّزْ): "ما": زائدة. ومقتضى هذا: التخفيفُ في جميع الصلاة، وهو مَسوقٌ (¬1) في باب: تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، ووجهه أنه بَيَّنَ بالترجمة مقصودَ الحديث؛ فإن (¬2) المراد: التخفيفُ في القيام، لا في الركوع والسجود؛ لأن الذي يطول غالبًا هو القيام، وما عداه أمرُه (¬3) سهل لا يشقُّ إتمامُه على أحد. * * * باب: مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ. (وقال أبو أسيد: طَوَّلْت بنا يا بني): أبو أُسيد -بضم الهمزة، مصغر (¬4) -، وابنه هذا هو المنذر؛ كما جاء مصرَّحًا به في "مسند ابن أبي شيبة" (¬5). ¬

469 - (705) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ، فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فترَكَ ناَضِحَهُ، وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَوِ النِّسَاءَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا ناَلَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: "يَا مُعَاذُ! أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟! "، أَوْ: "أفَاتِنٌ؟! "، ثَلاَثَ مِرَارٍ: "فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبح اسْمَ رَبِكَ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ". أَحْسِبُ هذا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عبد الله: وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، وَمِسْعَرٌ، وَالشَّيْبَانِيُّ. قَالَ عَمْرٌو: وَعبيد الله بْنُ مِقْسَمٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَرَأَ مُعَاذ فِي الْعِشَاءِ بِالْبقَرَةِ. وَتَابَعَهُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُحَارِبٍ. (بناضحين): تثنية ناضح، وهو الجمل الذي يُسقى عليه الماء. (فترك ناضحيه (¬1)): بمثناة من فوق (¬2) فراء مخففة، أو: بموحدة (¬3) وراء (¬4) مشددة. (ومِسعر): بكسر الميم، وقد مر. (ابن مِقسم): بكسر الميم أيضًا. ¬

باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها

باب: الإيجازِ في الصلاة وإكمالِها 470 - (706) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُوجِزُ الصَّلاَةَ، وَيُكْمِلُهَا. (يوجز الصلاة): -بالجيم والزاي-؛ من الإيجاز. (ويُكملها): بتخفيف الميم؛ من الإكمال، وتشديدها؛ من التكميل. * * * باب: مَنْ أسمعَ النَّاسَ تكبيرَ الإمامِ 471 - (712) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أتاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ"، قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ، يَبْكِي، فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ"، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَل"، فَصَلَّى، وَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: "أَنْ صَلِّ"، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَقَعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الأَعْمَشِ.

(وخرج النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُهادى بين رجلين): الرجلان هما: العباس، وعليُّ بنُ أبي طالب - رضي الله عنهما - كما سبق في بعض متون البُخاريّ، وقيل: عليٌّ، والفضلُ بنُ العباس، قاله الخطيب. قال النووي: الأصح (¬1) أنهما قضيتان، فخروجُه إلى [الصلاة (¬2) كان بين عليٍّ والعباس، وخروجُه من] (¬3) بيت ميمونةَ إلى بيت عائشةَ بين الفَضْل وعلي. وجاء في "معالم السنن" للخطابي: بين عليٍّ وأسامةَ، وهو محمول على أنه تارة يكون هذا وهذا، وتارة يكون هذا وهذا، أو أن اثنين في جانب، وواحدٌ أو اثنان في جانب، وكان الخروج مرات (¬4). وفي "طبقات ابن سعد": عن عائشة: أنه يوم الاثنين أصبح مُفيقًا، فخرج متوكئًا (¬5) على الفضلِ بنِ عباسٍ، وعلي ثوبانَ غلامِهِ (¬6). * * * ¬

باب: الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم

باب: الرجلُ يأتمُّ بالإمامِ، ويأتم النَّاسُ بالمأمومِ 472 - (713) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ". فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعِ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، قَالَ: "إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ". فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نفسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاَهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (مروا أبا بكر يصلي): أي: أن يصلي؛ بدليل الرواية الأخرى هنا بإثبات أن. (وإنه متى يقوم مقامك لا يُسْمِعُ النَّاس): لا خفاء في أن "متى" شرطية، فحقُّها جزمُ المضارع بعدها.

باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس

قال ابن مالك (¬1): لكنها أُهملت (¬2) هنا؛ حملًا على "إذا" (¬3)، وهي رواية الإمام أحمد في "المسند" (¬4)، وقد جاء مثلُه في الشعر، وحُكم بشذوذه، ومَقامك، بفتح أوله، ويُسْمِع، بضم الياء وإسكان السين؛ من الإسماع. * * * باب: هل يأخذُ الإمامُ إذا شكَّ بقولِ النَّاسِ 473 - (714) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنس، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أقصُرَتِ الصلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. (السَّخْتِياني): بسين مهملة (¬5) مفتوحة فخاء ساكنة فتاء مكسورة فمثناة من تحت، سبق ضبطه. * * * ¬

باب: إذا بكى الإمام في الصلاة

باب: إِذَا بَكَى الإمَامُ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ عبد الله بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ، وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ، يَقْرَأُ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86]. (نَشِيج عمر): -بنون مفتوحة فشين معجمة مكسورة فمثناة من تحت فجيم-: هو أشد البكاء. * * * باب: تسويةِ الصفوفِ عند الإقامةِ وبعدَها 474 - (717) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: "لتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ". (أو ليخالفن (¬1) الله بين وجوهكم): أي: تفترقون (¬2)، فيأخذ كل واحد وجهًا غيرَ الذي أخذ صاحبُه؛ لأن تقدم (¬3) الشخص على غيره مَظِنَّةُ الكِبْرِ المفسِدِ للقلوب. ويحتمل أن تكون المخالفة (¬4) في الجزاء، فيجازي مستوي الصف بخير، والخارجَ عنه بشر. ¬

باب: إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف

475 - (718) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أقِيمُوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي". (فإني أراكم خلف ظهري): يجوز أن تكون هذه الرؤية (¬1) إدراكًا خاصًّا به - صلى الله عليه وسلم - محققًا انخرقت له فيه العادة، أو يكون الإدراكُ العينيُّ انخرقت العادةُ فيه، فكان يرى به من غير مقابلة، وأهل السنة لا يشترطون في الرؤية عقلًا بَيِّنَةً (¬2) مخصوصة ولا مقابلة. * * * باب: إقبالِ الإمامِ على الناسِ عند تسويةِ الصفوفِ 476 - (719) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا أَنسٌ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي". (ابن قُدامة): بضم القاف وبدال مهملة (¬3) مخففة. * * * ¬

باب: الصف الأول

باب: الصفِّ الأولِ 477 - (720) - حَدَّثَنا أبو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّهَداءُ: الغَرِقُ، والمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْهَدْمُ". (سُمَيّ): بضم السين المهملة وفتح الميم وياء مثناة من تحت مشددة، مصغَّر. (الغرِق): بكسر الراء بدون ياء، و (¬1) معها أيضًا (¬2)، وكلاهما صحيح. (والهدِم): -بكسر الدال-: الذي يموت تحت الهدَم -بفتحها-، وقد مر، ومن رواه هنا بإسكان الدال، فمعناه: ذو الهدم؛ أي: الذي يموت بفعل الهادم. قال الزركشي: لكن الحقيقة (¬3) أن ما انهدم هو الذي يقتل؛ يعني: فيكون بفتح الدال (¬4). * * * باب: إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ (باب: إثم من لم يتمَّ الصف): الزركشي: بفتح الميم المشددة من "يتم" (¬5). ¬

باب: إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف

قلت: أو بكسرها على الأصل، لا سيما وقبلها كسرة يمكن أن تراعى في الإتباع. * * * 478 - (724) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إلَّا أَنَّكمْ لاَ تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشيْرِ بْنِ يَسَارٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ، بِهَذَا. (بُشير بن يسار): بُشير: بموحدة مضمومة وشين معجمة، مصغَّر، ويَسار: بمثناة من تحت مفتوحة فسين مهملة فألف فراء. (ما أنكرتَ منا منذ يومُ عهدت): قال الزركشي: يجوز في "يوم" الرفعُ والنصبُ والجرُّ (¬1). قلت: ظاهره أن الثلاث حركات إعراب، وليس كذلك؛ فإن الفتحَ هنا حركةُ بناء قطعًا. * * * باب: إلزاقِ المنكبِ بالمنكبِ والقدم بالقدمِ في الصفِّ 479 - (725) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ ¬

باب: المرأة وحدها تكون صفا

حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي". وَكَانَ أَحَدُناَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. (يُلْزِق): من الإلزاق. * * * باب: المرأة وحدها تكون صفًّا 480 - (727) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمِ خَلْفَنَا. (صليت أنا ويتيم في بيتنا): تقدم في باب: الصلاة على الحصير: أن اليتيم اسمه ضميرة الحميري (¬1). * * * باب: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأسَ أَنْ تُصَلِّيَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ. وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: يَأْتَمُّ بِالإمَامِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ، إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإمَامِ. (أبو مِجلَز): بميم مكسورة ولام مفتوحة وبالزاي (¬2). * * * ¬

باب: صلاة الليل

481 - (729) - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرتهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَقَامَ أُناَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ، فَقَامَ مَعَهُ أُناَس يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَ: "إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ". (فقام ليلة الثانية): كذا في رواية أبي الوقت بإضافة ليلة إلى الثانية، وقد يقال: هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وليس كذلك، بل هو على تقدير ليلة الصبيحة (¬1) الثانية. * * * باب: صلاةِ الليلِ 482 - (730) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الفُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهُ حَصِيرٌ، يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْل، فَثَابَ إِلَيْهِ ناَسٌ، فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ. (ابن أبي الفُديك): بضم الفاء، مصغَّر. (فثاب): بمثلثة أوله وموحدة آخره. ¬

باب: إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة

ويروى: "فآب (¬1) " -بهمزة ممدودة-؛ أي: رجعوا من كل أَوْب، ولم يذكر أكثرُ أهل الغريب (¬2) غيره. * * * باب: إِيجَابِ التَّكْبِيرِ، وَافْتِتَاحِ الصَّلاَةِ (باب: إيجاب التكبير): قال الإسماعيلي: ليس في حديثه الأول تعرضٌ للتكبير، ولا للافتتاح به، وليس في حديثه الثاني إيجابه (¬3)، وإنما فيه متابعتُه في تكبيره، وأنهم لا يسبقونه. * * * باب: رفعِ اليدينِ إذا قام من الركعتينِ 483 - (739) - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، كبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَا ركعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه". رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ نبَيِّ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، مُخْتَصَرًا. (عياش): بمثناة من تحت وشين معجمة. ¬

باب: وضع اليمنى على اليسرى

باب: وضعِ اليمنى على اليُسْرى 484 - (740) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يُنْمَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي. (قال إسماعيل: يُنمَى): أي (¬1): بالبناء للمفعول. (ولم يقل: يَنمِي): -بفتح أوله وكسر ثالثه- بالبناء للفاعل، يقال: نميتُ الحديث؛ أي: أسندتُه. * * * باب: ما يقولُ بعدَ التكبيرِ 485 - (743) - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عنْ أَنس: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ: بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]. (بِـ {الْحَمْدُ (¬2) لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]): بضم الدال على الحكاية. * * * 486 - (744) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬

ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً -قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً- فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أقولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْني وَبَيْنَ خَطَايَايَ كمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسَ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْج وَالْبَرَدِ". (عُمارة): بضم العين المهملة. (ابن القَعْقَاع): بعينين مهملتين أولاهما ساكنة بين قافين مفتوحتين. (إسكاتة): معناه: سكوت يقتضي كلامًا بعده. (هُنَيئة): بهاء مضمومة فنون مفتوحة فياء تصغير فهمزة. قال القاضي: وهي (¬1) رواية الجمهور (¬2). وقال النووي: بتشديد الياء بلا همزة (¬3)، تصغير هَنَة؛ أي: قليلًا من الزمان، ويقال: هنيهة (¬4) أيضًا (¬5). * * * ¬

باب

باب 487 - (745) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ ركعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ ركعَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ، ثُمَّ رَفعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ ركعَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ ركَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: "قد دَنَتْ مِنِّي الجَنَّةُ، حَتَّى لَوِ اجْتَزْتُ عَلَيْهَا، لجَئِتكُمُ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِ! وَأَناَ مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأةٌ -حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ:- تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لاَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تأكُلُ -قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ:- مِنْ خَشِيشِ، أَوْ خِشَاشِ الأَرْضِ". (خَشيش (¬1)، أو خِشاش الأرض): الخِشاش: هوامُّ الأرض، وقيل: نباتُها، وهو مثلث الخاء المعجمة، وخشيش تصغيره. قال القاضي: وروي بالحاء المهملة فيهما، وهو وهم (¬2). * * * ¬

باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة

باب: رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإمَامِ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ: "فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيْتُمُوني تَأَخَّرْتُ". (يحطم بعضها بعضًا): أي: يأكل، وبه سميت الحُطَمَة. * * * 488 - (748) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ؟ قَالَ: "إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتهُ، لأكلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا". (تكعكعتَ (¬1)): أي رجعتَ وراءك. * * * 489 - (749) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ رَقَا الْمِنْبَرَ، فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنْذ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاَةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجدَارِ، فَلَمْ أَرَ كالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ"، ثَلاَثًا. (ممثلتين في قبلة هذا الجدار): أي: معترضتين في جهة قبلة الجدار ¬

باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة

وناحيتها، فيكون قد رآهما حقيقة. ويحتمل أن يكون معناه: عُرض (¬1) عليّ مثالُهما، وضُرب له ذلك في الحائط كما قال: في عُرض الحائط، فأُرِيَ مثالَهما. * * * باب: رفعِ البصرِ إلى السماء في الصَّلاةِ 490 - (750) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: أخبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قتادة: أَنَّ أَنس بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟! "، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: "لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لتخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ". (ابن أبي عَروبة): بعين مهملة مفتوحة. * * * باب: هل يلتفت لأمرٍ ينزلُ به، أو يرى شيئًا أو بُصاقًا في القبلةِ 491 - (753) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجدِ، وَهْوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ: "إنَّ أَحَدكمْ إذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلاَ يتنخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ". رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَابْنُ أَبي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ. ¬

باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

(فحَتَّها): بمثناة من فوق (¬1)، وظاهر تبوبيه يقتضي أنه فعل ذلك في الصلاة، وفي بعض طرقه ما يدل على أن حتَّه لها كان خارج (¬2) الصلاة. * * * 492 - (754) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسٌ، قَالَ: بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فتبسَّمَ يَضْحَكُ، وَنَكَصَ أبو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَلَى عَقِبَيْهِ، لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ، فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: "أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ"، فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (سِجْف): مثل "سِتْر" زنةً ومعنى (¬3)، واللفظان مرويان (¬4). * * * باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يُجهَر فيها وما يخافَت 493 - (755) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو عَوَانةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا ¬

إِلَى عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَناَ، وَاللهِ! فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاَةَ الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ. قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا -أَوْ رِجَالًا- إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَع مَسْجدًا إِلَّا سَألَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكْنَى: أَبَا سَعْدَةَ، قَالَ: أَمَّا إِذْ نشَدْتَنَا، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ! لأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابتني دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَناَ رَأَيْتُهُ بَعْدُ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ. (ما أَخْرم): -بهمزة مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فراء فميم-؛ أي: ما أنقص. (فأركُدُ في الأُولَيين): أي: أُطول القيام حتى تنقضي القراءة. (وأحذف في الأُخْرَيين): أي: أَقتصر على القراءة الخفيفة بالنسبة إلى الأوليين، ويدل عليه الرواية الأخرى: "وأَخِفُّ في الأُخْرَيين (¬1) "، فهذا يتضمن قراءة الإمام. ¬

(لا يسير بالسرية): أي: لا يخرج بنفسه مع السرية، وقيل: لا يسير بالسرية العادلة (¬1). (ولا (¬2) يقسم): مضارع قَسَمَ قسمةً. (وعُرْضَةً بالفتن): أي: اجعلْه عُرضةً لها. فيه: أجواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه. قال ابن المنير: وكان في النفس من هذه القاعدة إشكال، وذلك] (¬3) أن (¬4) الدعاء بمثله يستلزم وقوعَ المعاصي، حتى تأملتُ هذا الحديث، فوجدته (¬5) سائغًا (¬6)، والسبب في جوازه أن وقوع المعاصي (¬7) لم تُقَيد من حيثُ (¬8) كونُها معاصيَ، ولكن من حيث أداؤها إلى نكاية الظالم وعقوبته (¬9)، وهذا كما قيل في تمني الشهادة أنه مشروع، وإن كان حاصلُه تمنيَ قتلِ الكافر للمسلم، وهذا معصية ووهنٌ (¬10) في الدين (¬11). ¬

ولكن (¬1) الغرض من تمني الشهادة ثوابُها لا نفسُها، ووجدت (¬2) في دعوات الأنبياء -عليهم السلام- قال الله تعالى حكاية عن موسى: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا} [يونس: 88]، وقال عن نوح - عليه السلام -: {وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلا ضَلَالًا} [نوح: 24]. * * * 494 - (757) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عبيد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ، وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ؟؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَكَبِرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا". (فدخل رجل فصلى، ثم (¬3) جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فردَّهُ فقال (¬4): ¬

باب: القراءة في الظهر

ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصل): وهذا (¬1) الرجل هو خلاد جدُّ يحيى بنِ عبدِ (¬2) الله بنِ خلاد، قاله في "أسد الغابة" (¬3). وهذا يتضمن قراءة الفذ، فإما أن يُتلقى حكم المأموم كما ذكره في الترجمة من القياس على الفذ، وإما أن يتلقى من قوله لهذا المقصر (¬4) في صلاته: "إذا قمتَ إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ"، فعلَّمَه كيف يصلي، ولم يخصَّ حالةَ الائتمام من حالة الانفراد في سياق البيان، ولا سيما لمن ظهر قصوره في العلم، فدل على التسوية، وإلا، كان بيان (¬5) الحكم على التفصيل (¬6) متعينًا. * * * باب: الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ (باب: القراءة في الظهر): بوب على ذلك، وساق ما يدل عليه من السُّنة؛ لأنه قد روي عن ابن عباس: أنه سئل (¬7): "أفي الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا" (¬8)، وإليه ذهب سُويد بن غَفَلَةَ. ¬

باب: القراءة في العصر

وعارض الطبريُّ هذه الرواية عن ابن عباس بما رواه بسنده إليه، قال: "قد علمتُ (¬1) السُّنَّةَ كلَّها، غير أني (¬2) لا أدري أكان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر، أم لا؟ " (¬3). * * * 495 - (758) - حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، صلاَتَيِ الْعَشِيِّ، لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ. (قال سعد: كنتُ أصلِّي بهم صلاةَ رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - صلاتي (¬4) العشيِّ): كذا رواه الأصيلي -يعني: الظهر والعصر-، وهو موافق للترجمة. وذكر القاضي: أن أكثر الرواة قال: "صلاتي (¬5) العشاء" (¬6). * * * باب: القراءةِ في العَصْرِ 496 - (761) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ¬

باب: القراءة في المغرب

الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ: أكانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيتِهِ. (ابن الأَرَتِّ): بمثناة من فوق. * * * باب: القراءة في المغرب 497 - (764) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، قَالَ: قَالَ لِي زيدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ؟ (بطولَى (¬1) الطولَيين): طولى تأنيث أطول، والطوليين تثنية (¬2) الطولى (¬3). قال ابن بطال: يريد: أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين؛ يعني: الأنعام، والأعراف، ولو أراد البقرة، لقال: بطولَى الطُّوَلِ، فدل ذلك على (¬4) أنه أراد الأعراف، وهي (¬5) أطول السور بعد البقرة (¬6). ¬

باب: القراءة في العشاء بالسجدة

ونازعه ابن المنير: بأن النساء أطولُ منها كلماتٍ، تزيد عليها بمئتين، وإن كان عدد آي الأعراف أكثرَ، إلا أن العدد تعبُّد (¬1). قال: وأحسنُ ما عندي في الجمع بين الآثار المختلفة في إطالة القراءة في المغرب وتخفيفها أن تُحمل الإطالةُ على الندرة؛ تنبيهًا على المشروعية، وُيحمل التخفيف [على العادة والكثرة؛ تنبيهًا على الأولى، ولذلك قال في الإطالة: سمعته يقرأ، وفي التخفيف] (¬2): كان يقرأ. * * * باب: القراءةِ في العشاء بالسَّجدةِ 498 - (768) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1]، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى ألقَاهُ. (سجدت فيها (¬3) خلفَ أبي القاسم): ليس في هذا اللفظ دليل على أن ذلك كان في الصلاة خلف النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلا حجة فيه على مالك حيث كره للإمام أن يتعمد (¬4) قراءة سورة فيها سجدة في الفريضة. ¬

باب: يطول في الأوليين، ويحذف في الأخريين

باب: يُطَوِّلُ في الأولَيَينِ، ويحذِفُ في الأُخريين 499 - (770) - حَدَثَنا سُلَيْمَانُ بنُ حَربٍ، قَالَ: حَدَّثنَا شُعبةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى الصَّلاَةِ. قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: صَدَقْتَ، ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ظَنِّي بِكَ. (في كل شيء حتى الصلاةِ): بالجر، قال الزركشي: لأن "حتى" جارَّة (¬1). قلت: الجارةُ بمعنى إلى، وليست هنا كذلك، وإنما هي عاطفة، فالجرُّ بالعطف. * * * باب: الجهرِ بقراءةِ صلاة الفجرِ 500 - (773) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُهُبُ. قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إلا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ ¬

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ، إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - وَهْوَ بِنَخْلَةَ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهْوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ، اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ! الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} [الجن: 1 - 2]، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نبَيِّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} [الجن: 1]، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجنِّ. (إلى سوق عكاظ): الزركشي: يجوز تنوينُه مع الجر، وفتحُه. ففي "المحكم": عن اللحياني: أهلُ الحجاز تصرفُها، وتميمٌ لا تصرفها (¬1). قال السفاقسي: هو من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن عكاظ اسمُ سوق للعرب (¬2) بناحية مكّة (¬3). قلت: لعل العَلَمَ هو مجموعُ قولنا: سوق عكاظ؛ كما قالوا في شهر رمضان، وإن قالوا: عكاظ، فعلى (¬4) الحذف؛ كقولهم: رمضان، وسيأتي تحقيقُه في الصيام إن شاء الله تعالى. (توجهوا نحو تهامة إلى النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - وهو بنخلة): كذا للبخاري، وهو ¬

باب: الجمع بين السورتين في الركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة

موضع معروف، وعند مسلم: "بنخل" (¬1). وذكر الحاكم في "المستدرك": أنهم كانوا تسعة (¬2)، وفي هذا الحديث أن زمن الشهب إنما وقع في أول الإسلام من أجل استراق الشياطين (¬3) السمع. وفي "مسلم" ما يعارضه، ولاختلاف الأحاديث اختلف الناسُ على قولين، والأحسنُ التوسطُ، فيقال: إنها كانت تُرمى قبل المولد، ثم استمر ذلك وكثر حتى مُنعوا بالكلِّية، وفيه جمعٌ بين الأحاديث، هكذا قيل. * * * باب: الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورتيْنِ فِي الرَّكعَةِ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ، وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ 501 - (774 / م) - وَقَالَ عبيد الله بنُ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ، افْتَتَحَ بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ ركعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَاُبهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأخرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا، وإِمَّا أَنْ تَدَعُهَا وتَقْرَأَ بِأخرَى، فَقَالَ: مَا أَناَ بِتَارِكهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ، فَعَلْتُ، ¬

وَإِنْ كَرِهْتُمْ، تَرَكتُكُمْ، وَكَانوُا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أتاهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: "يَا فُلاَنُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بهِ أَصْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذ السُّورَةِ فِي كُلِّ ركعَةٍ؟ "، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: "حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ". (باب: الجمع بين السورتين في ركعة (¬1) (¬2)). (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء): هو كُلثوم بن الهِدْم. * * * 502 - (775) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي ركعَةٍ، فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟! لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، سُورتيْنِ فِي كُلِّ ركعَةٍ. (جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: قرأت المفصل): هو نهِيكُ بنُ سِنانٍ البجليُّ (¬3)، قاله الخطيب، وابن بشكوال (¬4)، وهو مصرح به في "مسلم" (¬5). ¬

باب: جهر الإمام بالتأمين

باب: جَهْرِ الإمَامِ بِالتَّأمِينِ وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ، أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ، حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجدِ لَلَجَّةً. وَكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإمَامَ: لاَ تَفُتْنِي بِآمِينَ. وَقَالَ نَافِعٌ: كانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدَعُهُ، وَيَحُضُّهُمْ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا. (باب: جهر الإمام بالتأمين، وقال عطاء: آمين دعاء): قال ابن المنير: وجهُ مطابقة هذه الترجمة: أن الحكم بكونه دعاءً يقتضي أن يقوله الإمام؛ لأنه في مقام الداعي بالمأموم، وإنما مُنع الإمامُ منها عند القائل بالمنع؛ لأنه إجابة للدعاء، فاقتضى ذلك أن يجيب بها المأمومُ دعاءَ إمامه. (حتى إِن للمسجد): -بكسر إن (¬1) -، و"حتى" هنا (¬2) حرف ابتداء. (لَلجَّة): قال السفاقسي: وروي: "للَجَبَة". قال في "الصحاح": لَجَّةُ الناسِ: أصواتُهم، وصيحهم (¬3) بفتح اللام (¬4). وقال: اللَّجَبُ؛ يعني: -بفتح اللام والجيم-: الصوتُ والجَلَبَة (¬5). (وكان أبو هريرة ينادي الإمام): في "طبقات ابن سعد" ما يدل على ¬

أن الإمام هو العلاءُ بنُ الحَضْرَمِيِّ (¬1). (لا تفتني بآمين): كذا في بعض النسخ: "تفتني" -بفاء فمثناة (¬2) من تحت-؛ من الفوت؛ أي: لا تعجل بالقراءة فيفوتني فضلُ التأمين. قال الزركشي: وفي بعض النسخ: "لا تفشي" بالفاء والشين المعجمة، والمحفوظ (¬3): "لا تَسْبقني" بسين مهملة ثم جاء موحدة ثم قاف (¬4). قال ابن بطال: معناه: لا تُحرم بالصلاة حتى أفرغَ من الإقامة؛ لئلا تسبقني بقراءة الفاتحة، فيفوتني التأمينُ معك، وهو حجة للحنفية في قولهم: إذا بلغ المؤذنُ في الإقامة إلى قوله: قد قامت الصلاة، وجب على الإمام الإحرامُ، والفقهاء على خلافهم (¬5)، لا يرون إحرام (¬6) الإمام إلا بعد تمام الإقامة (¬7). قلت: ليس ما ذكره من الحجة ظاهرًا (¬8)، فتأمله. (ويحضهم): بحاء مهملة وضاد معجمة. (وسمعت منه في ذلك خيرًا): بياء آخر الحروف ساكنة لأكثرهم، وبالموحدة مفتوحة عند أبي ذر. ¬

باب: جهر الإمام بالتأمين

قيل: وهو أولى. * * * باب: جهرِ الإمامِ بالتأمينِ 503 - (780) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تأمِينَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "آمِينَ". (فإنّه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه): قال القاضي تاج الدين السبكي في "الأشباه والنظائر": هذا مما يدل على أن المفضول (¬1) قد يكون له مزيةٌ ليست للفاضل؛ فإن ظاهر هذا يشمل الصغائر والكبائر. ثم قال: وهنا سؤال، وهو أنه قد ثبت أن الصلاة (¬2) إلى الصلاة كفارةٌ لما بينهما ما اجتُنبت الكبائر، فإذا كانت الفرائض لا تكفِّر الكبائرَ، فكيف تكفِّرها سُنة، وهي التأمينُ إذا وافق التأمينَ، وقد أخذ شخص مرة يهوِّلُ أمرَ هذا السؤال، ويقول (¬3): كبائر الفرائض تصغُرُ عن هذا التكفير، وكبائر الجرائم تكفِّرها نافلة؟! ¬

والجواب: أن المكفِّر ليس التأمين الذي هو فعلُ المؤمن، بل وِفاقُ الملائكة (¬1)، وليس ذلك إلى صُنعه (¬2)، بل فضلٌ من الله، وعلامةٌ على سعادة مَنْ وافقَ. قلت: فأين (¬3) المفضولُ الذي امتاز عن الفاضل؟ ليس هنا إلا الموافقةُ التي (¬4) هي فضل (¬5) من الله (¬6)، وعلامة على سعادة من وافق، وليست من صنع العبد [أَفتراه يقول: إنها مفضولة بالنسبة إلى ما هو من صنع العبد] (¬7) وكسبه في هذا المحل؟ هذا عجيب. وفي كلام ابن المنير ما يشير إلى أن المقتضي للمغفرة هو مراقبةُ (¬8) المأموم لوظيفة التأمين (¬9)، وإيقاعُه في محله على ما ينبغي (¬10)، كما هو شأن الملائكة (¬11)، فذكرُ موافقتِهم ليس لأنه سبب المغفرة، بل للتنبيه على السبب، وهو مماثلتهم في الإقبال (¬12) والجد، وفعل التأمين على أكمل وجه. ¬

باب: جهر المأموم بالتأمين

(يقول: آمين): بالمد، ويجوز القصر (¬1)؛ أي: اللهمَّ استجِبْ، فهو دعاء كما تقدم، لكنه يُذكر عَقيبَ الدعاء؛ لأنه بمثابة التلخيص بعد البسط، فالداعي يفصِّل، والمؤمن يُجْمِل، وموقعُها بعد الفاتحة موقعَ قولِ القائل: "اللهمَّ استجبْ لنا فيما دعوناك به من الهداية إلى الصراط المستقيم صراطِ الذين أنعمت عليهم، ولا تجعلنا من المغضوب عليهم، ولا الضالين"، فلخص ذلك تحت قوله: آمين، فإن قالها الإمام، فكأنه دعا مرتين مفضلًا ومجمَلًا. وإن قالها المأموم: فكأنه اقتدى بالإمام حيث دعا بدعاء الفاتحة مفصلًا، فدعا هو بها (¬2) مجملًا، ومن هنا أخذ البُخاريّ جهر (¬3) المأموم بالتأمين؛ لأن الإمام دعا جهرًا، وقد وُظف على المأموم (¬4) الاقتداءُ به، والذي يليق أن يؤمن جهرًا. وفيه نظر. * * * باب: جهرِ المأمومِ بالتأمين 504 - (782) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَالَ الإمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". ¬

باب: إذا ركع دون الصف

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (ونعيم المجمِرُ عن أبي هريرةَ): برفع نعيم على أنه فاعل "تابعَ" من قوله: تابعه محمدُ بنُ عمرٍو عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ. * * * باب: إِذَا ركعَ دُونَ الصَّفِّ (باب: إذا ركع دون الصف): قال ابن المنير: هذه الترجمة مما تورَّع فيه البُخاريّ وَرَعًا لطيفًا دقيقًا، وذلك أنه أشكلَ عليه معنى "زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ" (¬1)؛ لأن أولَ الكلام يُفهم تصويبَ الفعل، وآخرَه يفهم التخطئةَ، فترجم ترجمة مجملة وَكَلَ فيها الأمر (¬2) في معنى الحديث إلى اجتهاد الناظر. والذي يظهر: أنه - عليه السلام - صَوَّبَ من فعل أبي بكر (¬3) الجهةَ العامة، وهي الحرصُ على إدراك فضيلة الجماعة، فدعا له بالزيادة منه، وردَّ عليه الحرصَ الخاصَّ حتى ركعَ منفردًا، فنهاه عنه، فينصرف (¬4) حرصُه بعد إجابة الدعوة فيه إلى المبادرة إلى المسجد أولَ (¬5) الوقتِ حيثُ يأمنُ الفوتَ. ¬

باب: إتمام التكبير في الركوع

باب: إتمامِ التكبيرِ في الرُّكوعِ 505 - (784) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: ذَكَّرَناَ هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَنَّهُ كانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ. (ذكّرنا هذا الرجل): بتشديد الكاف؛ من التذكير. * * * باب: إتمامِ التكبيرِ في السُّجودِ 506 - (786) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عبد الله، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَناَ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ، كبَّرَ، وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضى الصَّلاَةَ، أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى الله عليه وسلم -. (غَيْلان): بغين معجمة. (قد ذكرني هذا بصلاة): ويروى: "صلاةَ (¬1) " بالنصب. * * * ¬

باب: التكبير إذا قام من السجود

507 - (787) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: رَأَيتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ، يُكَبِّرُ فِي كلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ، وَإِذَا وَضَعَ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلاَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، لاَ أُمَّ لَكَ؟! (عن أبي بِشْر): بموحدة مكسورة فشين معجمة ساكنة. * * * باب: التكبيرِ إذا قامَ من السُّجود 508 - (788) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبي الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ. (ثكِلتك أمك): -بثاء مثلثة فكاف (¬1) مكسورة-؛ أي: فقدتك. (سنة أبي القاسم): بالرفع خبر مبتدأ مضمر؛ أي: هي، وبالنصب؛ أي: فعلَ. * * * 509 - (789) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ¬

باب: وضع الأكف على الركب في الركوع

الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، يُكَبِرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَه" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "ربنا لَكَ الْحَمْدُ". قَالَ عبد الله: "وَلَكَ الْحَمْدُ". ثُمَّ يُكَبِرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، ويكَبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنتيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. (حين يَهوِي): بفتح أوله وكسر ثالثه. * * * باب: وضعِ الأكُفِّ على الرُّكب في الرُّكوعِ 510 - (790) - حَدَّثَنَا أبو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبي، وَقَالَ: كنَّا نَفْعَلُهُ، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْناَ أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ. (أبي يعْفُور): بمثناة من تحت فعين مهملة ساكنة ففاء مضمومة فواو فراء. * * * باب: اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الركُوعِ وَقَالَ أبو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: ركعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ. (باب: استواء الظهر في الركوع).

(أبو حُميد): مصغَر. * * * (ثم هصر ظهره): -بصاد مهملة-؛ أي: ثناه إلى الأرض وعطفَه للركوع. قال صاحب "الأفعال": هَصَرَ الشيءَ: أخذ بأعلاه ليُميله إلى نفسه (¬1). قال الزركشي: فمن زعم انبسط مغترًا (¬2) بتبويب البُخاريّ باب: استواء الظهر، فقد غلط (¬3). * * * 511 - (792) - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَني الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ رُكوعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُجُودُهُ، وَبَينَ السَّجْدَتَينِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الركوعِ، مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُود، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاء. (بَدَل): -بموحدة ودال مهملة مفتوحتين-. (ابن المُحَبَّر): -بميم مضمومة فحاء مهملة مفتوحة فموحدة مفتوحة (¬4) مشددة-. ¬

(قريبًا من السواء): هذا أيضًا لا يطابق الترجمة؛ لأن الاستواء المذكور فيها هو الهيئة المعلومة السالمة من الحنوة والحدبة، والمذكور في الحديث إنما هو (¬1) تساوي الركوعِ والسجودِ، والجلوسِ بين السجدتين في الزمان إطالةً وتخفيفًا. * * * 512 - (794) - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي". (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك): قيل: هو جملة واحدة على أن الواو زائدة، وقيل: جملتان على أنها عاطفة، ومتعلق الباء محذوف؛ أي: وبحمدك سبحتك. وقال الخطابي: المعنى: وبمعونتك التي هي نعمةٌ توجِب عليَّ حمدَك سَبَّحْتُك (¬2)، لا بحولي وقوتي، يريد: أنه مما أُقيم فيه المسبب. * * * ¬

باب

باب 513 - (797) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -. فَكَانَ أبو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقْنُتُ فِي رَكعَةِ الأُخْرَىِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةِ الصُّبْح، بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. (لأقربَنَّ): من (¬1) التقريب، مع نون التأكيد الثقيلة. * * * 514 - (799) - حَدَّثَنا عبد الله بنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالَكٍ، عَن نُعَيْمٍ بنِ عبد الله المُجْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ يَحْيَى بنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبيهِ، عَن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقيِّ، قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ ". قَالَ: أَناَ، قَالَ: "رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ". (فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمدُ): في التِّرمذيُّ بيانُ أن المبهمَ رفاعةُ ابنُ رافعِ ابن عفراء (¬2)، وهل هو راوي هذا الحديث أو غيره؟ يحتاج إلى تحرير. ¬

(بِضعة وثلاثين ملكًا): ويروى: "بضعًا"، وكلاهما -بكسر الموحدة-، وهذا مما يرد به على الجوهري في قوله: إنك إذا جاوزتَ لفظَ العشرِ، ذهبَ البِضْعُ، وقد مر في كتاب: الإيمان. (يبتدرونها): أي: يسارعون إليها (¬1). (أيهم يكتبها أول): "أَيُّ": استفهامية، وهي (¬2) مبتدأ، و"يكتبها" خبره. فإن قلت: [بماذا تتعلق هذه الجملة الاستفهامية؟ قلت] (¬3): بمحذوف (¬4) دلَّ عليه "يبتدرونها" (¬5)؛ لأنه قيل (¬6): يبتدرونها؛ ليعلموا أيهم يكتبها أول، أو ينظرون (¬7) أيهم يكتبها، ولا يصح أن يكون متعلقًا بيبتدرون؛ لأنه ليس من الأفعال التي تتعلق بالاستفهام، ولا مما يحكى به. فإن قلت: والنظر أيضًا ليس من الأفعال القلبية، والتعليق [من خواصها، فكيف ساغ لك تقديره؟ ¬

قلت: في كلام ابن الحاجب وغيره من المحققين ما يقتضي أن التعليق (¬1)] (¬2) لا يخص أفعالَ القلوب المتعدية إلى اثنين، بل يخص كلَّ قلبي (¬3)، وإن تعدى إلى واحد، كعَرَفَ (¬4)، فالنظرُ (¬5) ها هنا يُحمل على نظر البصيرة، فيصح تعليقُه. واقتصر الزركشي حيث جعلها استفهامية على أن المعلق هو يبتدرون، وإن لم يكن قلبيًا، وهذا مذهبٌ مرغوبٌ عنه. وجُوِّزَ (¬6) أن تكون "أَيُّ" موصولة (¬7) بدلًا من فاعل يبتدرون. وأولُ: إما (¬8) مبني على الضم (¬9)؛ لأنه ظرف قُطع عن الإضافة؛ كـ: قَبْلُ وبَعْدُ؛ أي: يكتبها أولَ أوقاتِ كتابتها، وإما معرب: بالنصب على الحال، وهو غير منصرف؛ أي: أسبقَ من غيره. * * * ¬

باب: الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

باب: الاطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: رَفَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، وَاسْتَوَى جَالِسًا، حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. (كل فَقار): -بفتح الفاء-: خَرَزاتُ الصلْب، وهي مفاصلُه، الواحدةُ فَقارَةٌ. 515 - (802) - حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلاَبَةَ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ، فَقَامَ، فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ، ثُمَّ ركعَ، فَأَمْكَنَ الرُّكوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَنْصَتَ هُنَيَّةً، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا هَذَا أبي بُرَيْدٍ، وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ، اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ نَهَضَ. (فأنصب): من الإنصاب، أو (¬1) من الإنصات، وهو السكوت، ضُبط بالوجهين، قال السفاقسي: والأولُ أوجهُ (¬2). (صلاة شيخنا هذا أبي يزيدَ، وكان أبو يزيدَ): هو من الزيادة في الموضعين غير منصرف عند الرواة، إلا الحَمُّوِي، فإنّه قال في الموضعين: "أبو بُريد" -بالموحدة والراء على التصغير-، واسمه عمرو بن سلِمة -بكسر اللام -، هكذا قال أبو عليٍّ الجياني (¬3). ¬

باب: يهوي بالتكبير حين يسجد

باب: يَهْوِي بالتكبيرِ حيِنَ يَسْجُدُ 516 - (804) - وقَالَ أبو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: وكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ". يَدْعُو لرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فيقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَليدَ بْنَ الْوَليدِ، وَسَلَمَةَ ابْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاش بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ". وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. (اللهم اشدُدْ) بهمزة وصل. (وَطْأتك): بواو مفتوحة فطاء مهملة ساكنة فهمزة، يريد: بأسَك وعقوبتَكَ. (على مُضَرَ): بضاد معجمة، والميم مضمومة، غير منصرف، يريد: كفار قريش. (واجعلْها): قال الزركشي: الضمير للوطأة، أو للأيام، وإن لم يسبق لها ذكر؛ لما دل عليه المفعولُ الثاني الذي هو "سنين" (¬1). قلت: لا مانع من أن يُجعل عائدًا (¬2) إلى السنين، لا إلى الأيام التي دلت عليها "السنين"، وقد نصوا على جواز عَوْدِ الضمير على المتأخِّر لفظًا ورتبةً (¬3) إذا كان مخبرًا عنه بخبر يفسره؛ مثل: {إِن هى إِلًا حَيَاتنُا اَلدُّنيَا نَمُوتُ وَنَحيَا} [المؤمنون: 37]، وما نحن فيه من هذا القَبيل. ¬

باب: فضل السجود

(سنين): جمع سَنَة، والمراد بها (¬1) هنا: زمنُ القحط. (كسني يوسف): بإسقاط النون للإضافة؛ جريًا على اللغة الغالبة فيه، وهي إجراؤه مجرى جمع المذكر السالم. * * * باب: فضلِ السُّجودِ 517 - (806) - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثيُّ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ "، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ "، قَالُوا: لاَ، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا، فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يتبعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيقُولُ: أَناَ رَبكُّمْ، فَيقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأتِيَنَا رَبنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيقُولُ: أَناَ رَبُّكُمْ، فَيقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ، فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَاني جَهَنَّمَ، فَأكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ ¬

شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعبد الله، فَيُخْرِجُونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تأكلَ أثرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تأكله النَّارُ إِلَّا أثرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَب عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَينبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهْوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دخُولًا الْجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ! فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِف اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيقُولُ اللهُ لَهُ: أليْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمَيثِاق، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كنْتَ سَألْتَ؟ فَيقُولُ: يَا رَبِّ! لاَ أكَونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَه؟ فَيقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ! لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرتهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيقُولُ اللهُ: ويحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ! أليْسَ

قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيقُولُ: تَمَنَّ، فَيتمَنَّى، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيتُهُ، قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا قَوْلَهُ: "لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". قَالَ أبو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ". (تَمارَون): قال الخطابي: أي: تتمارون من المرية، وهي الشك، فيكون بفتح التاء والراء (¬1) جميعًا (¬2). وقال السفاقسي: الذي ضبطناه بضمها (¬3). (فليتَبِعْه (¬4)): روي بتشديد التاء المثناة من فوق وكسر الموحدة، وبتخفيف (¬5) المثناة وفتح الموحدة. ¬

(هذا مكانُنَا): -بالرفع- على أنه خبر "هذا". (أول من يجوز): وفي رواية: "يُجيز"، وهي لغة في جاز، يقال: جاز، وأجاز، بمعنى؛ أي: يقطع مسافةَ الصراط. قلت: وعلى الثانية جاء قولي في خطبة (¬1) هذا التعليق: أول من يجيز، واخترتها على يجوز؛ لمكان المناسبة وإيهام التورية بألفاظ المحدثين. (السَّعدان): -بفتح أوله -: نَبْتٌ له شوكٌ، من جيد مراعي الإبل، يضرب به المثل: مرعىً (¬2) ولا كالسعدان. (تخطَف): بفتح الطاء في الأفصح، ويجوز كسرها (¬3). (يوبق): قال ابن قرقول: بموحدة؛ أي: يهلك. قال (¬4) الطبري: بمثلثة، من الوثاق (¬5). (يُخردل): -بخاء معجمة ودال مهملة-؛ أي: تُجعل أعضاؤه (¬6) كالخردل. قال الزركشي: وعن (¬7) أبي عبيد بإعجام الذال، والأصيلي: ¬

بالجيم؛ بمعنى: الإشراف: على الهلاك (¬1). (وحرم الله على النار أن تأكل أثرَ السجود): وهذا (¬2) مما يشهد للترجمة (¬3) على فضل السجود، واستشهد له ابن بطال بقوله - عليه السلام -: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ إِذَا سَجَدَ" (¬4). وهو واضح. قال (¬5): ولُعِنَ إبليسُ لإبائِه عن السجود لعنةً أَبْلَسَهُ بها، وأَيْئَسَهُ (¬6) من رحمته إلى يوم القيامة (¬7). واعترضه ابن المنير: بأن السجود الذي أمر به إبليس (¬8) لا تعلم هيئته ولا تقتضي اللعنة اختصاصَ السجود بالهيئة العرفية، وأيضًا: فإبليسُ إنما استوجبَ اللعنةَ بكفره؛ حيثُ جحدَ ما نصَّ اللهُ عليه (¬9) من فضل آدم، فجنح إلى قياسٍ فاسدٍ يعارض به النصَّ، ويكذِّبه، فلعنه (¬10) الله. (امتحشوا): ضبطه القاضي عن المتقنين بالبناء للفاعل، وروي: ¬

بالبناء للمفعول؛ أي: احترقوا، وقال الداودي: معناه (¬1): انقبضوا واسودوا (¬2). (الحِبة): بحاء مهملة (¬3) مكسورة، وقد مر في العلم. (قَشَبَني): أي: سمني؛ وكل مسمومٍ قشيبٌ. قال الزركشي: هو بقاف وشين وباء موحدة مفتوحات (¬4). قلت: ظاهره أن الشين مخففة. وفي "الصحاح": وقَشَبَني ريحه (¬5) تقشيبًا؛ أي: آذاني؛ كأنه قال: سَمَّني ريحُه (¬6) (¬7). (وأحرقني ذَكاؤها): -بفتح الذال المعجمة والمد (¬8) -؛ أي (¬9): لهيبُها (¬10). قال النووي: والأشهرُ في اللغة القصر (¬11). ¬

(هل عسِيت): بكسر السين، ويجوز فتحها. (إن): حرف شرط. (فُعِلَ): مبني للمفعول. (أن تسأل): بالنصب بأن المتقدمة. وقال (¬1) الزركشي: بفتح أن المخففة (¬2). قلت: لو عبر بالخفيفة (¬3)، لسلم من إيهام إرادة المخففة من الثقيلة. (أليس قد أُعطيتَ): اسمُ "ليس" ضميرُ الشأن. (فيضحك الله): معناه عند العلماء: الرضا، لا ضحكٌ بلهواتٍ، وتعجبٍ كما (¬4) هو منا، وسيأتي في كتاب: الاعتصام إن شاء الله تعالى ما يرفع مشكلات هذا الحديث (¬5). ¬

باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود

(الأمانيّ): -بتشديد الياء-: جمعُ أُمْنِيَّة. * * * باب: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ (يبدي ضَبْعيه): -بضاد معجمة مفتوحة وموحدة ساكنة- تثنية ضَبْع: وسطُ العَضُد. 518 - (807) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عبد الله بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، نَحْوَهُ. (بَكْر): بفتح الموحدة وسكون الكاف. (ابن مضَر): بفتح الضاد المعجمة، غير منصرف. (عن عبد الله بنِ مالكٍ ابنِ بَحينةَ): سبق البحث فيه. * * * باب: السُّجودِ على سبعة أعظُم 519 - (810) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أُمِرْناَ أَنْ نسجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلاَ نكُفَّ ثَوْبًا، وَلاَ شَعَرًا".

باب: السجود على الأنف والسجود على الطين

(ولا نكُفَّ (¬1)): -بضم الكاف-، والفعل إما منصوب بالعطف على المنصوب المتقدم؛ أي: أمرني (¬2) أن أسجدَ، وأن لا نكفَّ (¬3)، وإما مرفوعٌ على أن الجملة مستأنفة كالجملة الأولى. ويروى: "ولا نكفِتَ" (¬4) -بسكون الكاف (¬5) وكسر الفاء بعدها مثناة من فوق-، والكفُّ: القبضُ والضمُّ، وكذا الكَفْتُ، يريد: جمعَ الثوب باليدين عند الركوع والسجود. * * * باب: السُّجودِ على الأنفِ والسُّجود على الطِّينِ 520 - (813) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ إلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقُلْتُ: أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثْ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ قَالَ: اعْتكَفَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَشْرَ الأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتكَفْنَا مَعَهُ، فَأتاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، فَاعْتكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، فَاعْتكَفْنَا مَعَهُ، فَأتاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ، قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتكَفَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أرُيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، ¬

وإنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي وِترٍ، وإنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ". وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجدِ جَرِيدَ النَّخْلِ، وَمَا نرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ، فَأُمْطِرْنَا، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - حَتَّى رَأَيْتُ أثرَ الطينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - وَأَرْنبَتِهِ، تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ. (اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأَولَ): كذا (¬1) في بعض النسخ بدون موصوف، والهمزة مفتوحة، أو مضمومة؛ [أي: العشرَ الأول، فذكر الأُولى] (¬2)، أو العشرَ الأُول جمُعها. وفي بعضها: العَشْرَ الأُوَلَ، قال الزركشي: وهو الوجه (¬3) (¬4). (فاعتكف العشرَ الأوسطَ): هكذا أكثرُ الروايات، ووجِّهَ بأنه جاء على لفظ العشر؛ لأنه مذكر (¬5). وروي: "الوُسُط" -بواو وسين مضمومتين- جمعُ واسط؛ كبازل، وبزل (¬6)، على أنه لو قيل هنا (¬7): الوسَط -بفتح السين- جمعُ وسطى؛ لكان حسنًا. (وإني نَسِيتها): روي بفتح النون وكسر السين المخففة. ¬

وروي بضم النون وتشديد السين. (في العشر الأواخر): جمع آخرة، وهذا جارٍ على القياس. قال ابن الحاجب: ولا يقال هنا الأُخَر جمعٌ لأُخرى (¬1)؛ لعدم دلالتها على التأخير (¬2) الوجودي، وهو مراد. وفيه بحث. (قَزَعَة): -بقاف وزاي وعين مهملة مفتوحات-: قطعة من الغيم. (على جبهة رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - وأرنبته): هي طَرَفُ الأنف. [قال ابن بطال: فيه (¬3) حجة لمن أوجب السجود على الأنف] (¬4) والجبهة (¬5). واعترضه ابن المنير: بأن الفعل لا يدل على الوجوب، فلعله أخذ بالأكمل، وأخذه من قوله: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي" (¬6)، يعارض بأن المندوبَ في أفعال الصلاة أكثرُ من الواجب، فعارض الغالبُ ذلك الأصلَ. وفيه نظر. ¬

باب: عقد الثياب وشدها

باب: عَقْد الثيابِ وشدِّها 521 - (814) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: "لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا". (وهم عاقدو أُزْرِهم): بإضافة الأولِ وهو مرفوعٌ إلى الثاني، وروي: "عَاقِدي أُزْرِهم" (¬1) بنصب عاقدي على الحال؛ أي: وهم مؤتزرون عاقدي أُزرهم، كذا قاله ابن مالك (¬2). * * * باب: لاَ يَكُفُّ شَعَرًا (باب: لا يكفَّ شعرًا): بفتح الفاء عند المحدثين، وضمها عند المحققين من النحاة، وكذا باب: "لا يَكُفَّ ثوبَه في الصلاة". * * * باب: المُكثِ بينَ السجدتينِ 522 - (818) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ أنُبِّئُكُمْ صَلاَةَ ¬

باب: لا يفترش ذراعيه في السجود

رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ، فَقَامَ، ثُمَّ ركَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيّةً، فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو ابْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونه، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ. (عمرو بن سلِمة): بلام مكسورة (¬1). * * * 523 - (820) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرُكوعُهُ، وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. (الزُّبيري (¬2)): بضم الزاي (¬3)، وبراء. * * * باب: لاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ (باب: لا يفترِشُ): بالجزم والرفع. * * * ¬

باب: سنة الجلوس في التشهد

باب: سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْداءِ تَجْلِسُ فِي صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهةُ. (في صلاتها جِلسة الرجل): بكسر الجيم؛ لأن (¬1) المراد: الهيئةُ. 524 - (827) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِم، عَنْ عبد الله بْنِ عبد الله: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عبد الله بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يترَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ، وَأَناَ يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عبد الله بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي. (إن رجلاي لا تحملاني): في بعض النسخ: "رجلاي" هكذا على إجراء المثني مجرى المقصور، وفي بعضها: "رِجْلَيَّ" على المشهور. * * * 525 - (828) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء. وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا ¬

مَعَ نَفَرٍ مِنْ أصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْناَ صَلاَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَناَ كُنْتُ أحفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، رَأَيْتُهُ إِذَا كبّرَ، جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا ركَعَ، أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانهُ، فَإِذَا سَجَدَ، وَضَعَ يَدَيْهِ غيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابع رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإذَا جَلَسَ فِي الرَّكعَتَيْنِ، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنصبَ الْيُمْنَى، وإذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنصبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبي حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: كُلُّ فَقَارٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبي حَبِيبٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ: كُلُّ فَقَارٍ. (ابن حَلحَلة): بحاءين مهملتين مفتوحتين. (قال أبو صالح، عن الليث: كُلُّ فِقار): حكى صاحب "المطالع" في هذه الرواية عن ابن السكن: كسر الفاء. و (¬1) حكي عن الأصيلي: تقديم القاف على الفاء، قيل: وهو تصحيف (¬2). (أن محمد بن عمرو حديثه: كُلَّ فَقاره (¬3)): هكذا بهاء التأنيث واحدُه فَقارٌ بدونها. ¬

باب: من لم ير التشهد الأول واجبا

باب: من لَمْ يرَ التَّشَهُّدَ الأولَ واجبًا 526 - (829) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ مَرَّةً: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ عبد الله بْنَ بُحَيْنَةَ، وَهْوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ، وَانتظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. (من أزد شَنوءة): -بفتح الشين المعجمة ونون وهمزة- على وزن (¬1) فَعُولة (¬2). * * * باب: التشهُّدِ في الآخرةِ 527 - (831) - حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ: عبد الله: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ¬

باب: الدعاء قبل السلام

فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ للهِ صَالحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". (وعلي (¬1) عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا قلتموها، أصابت كلَّ عبدٍ [للهِ] صالح): فيه دليل على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغةَ منها، وهو مذهب الفقهاء؛ خلافًا لمن توقف في ذلك من الأصوليين. * * * باب: الدعاءِ قَبلَ السَّلامِ 528 - (832) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: "اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيح الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأثَم وَالْمَغْرَمِ". فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أكثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: "إِن الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ". (من المأثم): الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثمُ نفسُه؛ وضعًا للمصدر موضعَ الاسم. ¬

(والمغرم (¬1)): أي: الدَّيْن (¬2) الذي يحمل على الغرم (¬3)، والمراد به: دَين استُدين في أمر غير جائز، أو جائز، ثم عجز عن أدائه، فأما دين احتيج إليه، وهو قادر على وفائه، فلا (¬4) يستفاد منه. * * * 529 - (834) - حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي. قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". (ظلمًا كثيرًا): بمثلثة أو (¬5) بموحدة، روايتان. (مغفرة من عندك): إشارة إلى التوحيد؛ كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت، فافعل (¬6) أنت، أو هو (¬7) إشارة إلى طلب مغفرةٍ متفضَّل بها من ¬

باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب

عند الله، لا (¬1) يقتضيها سببٌ من العبد من عمل حسن (¬2) ولا غيره، فهي رحمة من عنده، وهذا (¬3) تَبَرُّؤ من الأسباب، والإدلالِ بالأعمال، وهو حسن. * * * باب: مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ (باب: ما يتخير من الدعاء): ببناء يُتَخَيَّر للمفعول. 530 - (835) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عبد الله، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاَةِ، قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقُولُوا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ، أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ، أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءَ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو". (ثم ليتخير من الدعاء أعجبَه إليه): قال ابن المنير: الدعاءُ بأمور الدنيا في الصلاة خطر، وذلك أنه قد يلتبس عليه الدنيا الجائزة بالمحظورة، ¬

باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

فيدعو بالمحظور (¬1)، فيكون عاصيًا متكلمًا في الصلاة، فتبطل صلاته وهو لا يشعر. ألا ترى أن العامة يلتبس عليها الحقُّ بالباطل، فلو حكم حاكمٌ على عاميٍّ بحق، فظنه باطلًا، [فدعا على الحاكم باطلًا] (¬2)، بَطَلَت صلاتُه، وتمييزُ الحظوظ الجائزة من المحرمة عسرٌ (¬3) جدًّا، فالصواب أن لا يدعوَ (¬4) بدنياه إلا على ثبتٍ من الجواز. * * * باب: مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى (باب: من لم يمسح جبهتَه وأنفَه حتى صلَّى): ساق فيه حديث أبي سعيد، قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - سَجَدَ (¬5) فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ"، يحتمل (¬6) أن يكون تركه لذلك؛ لكونه آية وعلامة على ليلة القدر، وقد تقدمت الآثارُ بذلك، فقصد (¬7) إبقاءه لذلك ليراه النَّاس، فيستدلوا على عين تلك الليلة. ¬

باب: يسلم حين يسلم الإمام

باب: يسلِّمُ حين يسلِّمُ الإمامُ 531 - (838) - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. (حِبّان بن موسى): بحاء مكسورة وباء موحدة مشددة (¬1). * * * باب: منْ لم ير ردَّ السَّلامِ على الإمامِ، واكتفى بتسليم الصَّلاةِ 532 - (839) - حَدَّثنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرناَ عبد الله، قَالَ: أَخْبَرناَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دلوٍ كانَ فِي دارِهِمْ. (عقَل): -بفتح القاف-: فهم. * * * 533 - (840) - قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، قَالَ: كُنْتُ أصُلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْني وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا، حَتَّى أتَّخِذَهُ مَسْجدًا، فَقَالَ: "أَفْعَلُ إِنْ ¬

باب: الذكر بعد الصلاة

شَاءَ اللهُ". فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، بَعْدَ مَا اشتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أصُلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ "، فَأشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. (تَحُول): -بحاء مهملة مضمومة-؛ أي: تكون حائلة تصدُّني عن الوصول إلى مسجد قومي. * * * باب: الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ 534 - (841) - حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ نصرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرٌو: أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفع الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته): قد (¬1) يحتمل أن يقال في هذا: إن (¬2) "إذا" الأولى وقعت مفعولًا به لأعلم؛ أي: أعلم وقتَ انصرافهم، ¬

لا سيما في وقت انصرافهم (¬1)؛ كقوله (¬2) - عليه السلام -: "إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى" (¬3). ويجاب عنهما: بأن التقدير (¬4): أعلم شأنهم، أو شأنك (¬5)، ونحو هذا، والإشارةُ إذا (¬6) راجعة إلى رفع الأصوات. وقال الزركشي: إنها راجعة إلى الانصراف (¬7). والظاهرُ الأولُ. * * * 535 - (843) - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عبيد الله، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالح، عَن أَبِي هُرَيْرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيم الْمُقِيم: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ، يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ. قالَ: "أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ، أَدْركْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ ¬

يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانيهِ، إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ". فَاخْتَلَفْنا بَيْنَنا، فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، ونَحمَدُ ثلاثًا وثَلاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَاللَّهُ أكبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ". (الدُّثُور): -بضم الدال المهملة وضم الثاء المثلثة،-: جمعُ دَثْر -بفتح الدال وسكون الثاء-، وهو المال الكثير. (وكنتم خيرَ مَنْ أنتم بين ظهرانيهِ إلا من عملَ مثلهِ): في ظاهره إشكال؛ إذ كيف تثبت (¬1) الأفضلية مع التساوي في العمل؟ فيتأول (¬2) إلا من عمل مثله، وزاد بغيره من فعل البر؛ بدليل سياق الحديث، هكذا وقع لبعضهم. قلت: فهم هذا القائل أن المعنى إلا من عمل مثلَه فهو خير منكم، فورد الإشكال، فاحتيج إلى التأويل، وهذا غير مستقيم؛ إذ القاعدة لا تقتضي هذا الذي فهمه وبنى الإشكال عليه (¬3)، وإنما تقتضي أن يكون المعنى: إلا من عمل مثلَه، فلستم خيرًا منه؛ ضرورةَ أن هذا هو نقيضُ الحكم الثابت للمستثنى منه، وانتفاءُ (¬4) خيريةِ المخاطبين بالنسبة إلى من ¬

عمل مثلَ عملهم صادقٌ بمساواتهم لهم (¬1) في الخيرية، وهذا حق لا يتوجه معه الإشكال المذكور ألبتة، فتأمله. قال المهلب: وفي حديث أبي هريرةَ فضلُ الغنى نصًّا (¬2) لا تأويلًا، إذا استوت أعمالهم المفروضة، فللغنيِّ حينئذ من فضل عملِ البر ما لا سبيلَ للفقير إليه. واعترضه ابن المنير: بأن الفضل المذكور فيه خارجٌ عن محل الخلاف؛ إذ لا يختلفون في أن الفقير لم يبلغ فضل الصدقة، وكيف يختلفون فيه، وهو لم يفعل الصدقة، وإنما الخلاف إذا قابلنا مزية الفقير بثواب (¬3) الصبر على مصيبة السَّغَب والشَّظَف (¬4)، ورضاه بذلك، بمزية الغني بثواب الصدقات، أيهما يكون أكثر ثوابًا؟ وقولهم: ذهب أهلُ الدثور بالدرجات العلا، يعنون: المستحَقَّةَ بالصدقة، ولعل هناك ما هو أعلى منها للصابرين على البأساء والضراء. (تسبحون وتحمدون وتكبرون خلفَ (¬5) كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين): هذه الأفعال [الثلاثة تنازعت في الظرف والمصدر. (حتى يكون منهن كلِّهن): -بكسر اللام- تأكيد] (¬6) للضمير المجرور. ¬

(ثلاثًا وثلاثين): كذا ثبت في الروايات، وروي: "ثلاث وثلاثون" (¬1). قال الزركشي: وهو الوجه (¬2). قلت: مقتضاه أن الروايات الآخر لا وجه لها مع ثبوتها، وهو قريب من التصريح بالتلحين، وليس كذلك، فوجه الرفع ظاهر، وهو أن يكون "ثلاث وثلاثون" هو (¬3) اسمها، "ومنهن كلهن" خبرها، ولا ضمير حينئذ في يكون، ووجه النصب أن يكون في "يكون" (¬4) ضمير مستتر عائد على العدد المتقدم، "وثلاثًا وثلاثين" هو الخبر، والمعنى: حتى يكون العددُ منهن ثلاثًا وثلاثين، ولا إشكال، والله الموفق. * * * 536 - (844) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فِي كتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: "لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ". وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهَذَا، وَعَنِ الْحَكَم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ ¬

مُخَيْمِرَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، بِهَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: الْجَدُّ: غِنًى. (اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطيَ لما منعت): أجاز البغداديون تركَ تنوين الاسم المطول، فأجازوا: لا طالعَ جبلًا، أَجْرَوه في ذلك مجرى المضاف؛ كما أُجري مجراه في الإعراب، قال ابن هشام: وعلى ذلك يتخرج الحديث (¬1). وتبعه الزركشي في "تعليق العمدة". قلت: بل يتخرج على قول البصريين أيضًا: بأن يجعل "مانع" (¬2) اسمَ لا مفردًا مبنيًّا معَها، إما لتركيبه معها تركيبَ خمسةَ عشرَ، وإمَّا لتضمُّنِه معنى الاستغراقية (¬3)، على الخلاف المعروف في المسألة، والخبر محذوف؛ أي: لا مانعَ لما أعطيت، واللام للتقوية، فلك أن تقول: تتعلق، ولك أن تقول: لا يتعلق. وكذا القولُ في: ولا معطيَ لما منعت، وجَوَّزَ الحذفَ ذكر (¬4) مثل المحذوف (¬5)، وحسنه (¬6) دفعُ التكرار، فظهر بذلك أن التنوين على رأي البصريين ممتنع. ¬

ولعل السر في العدول عن تنوينه إرادةُ التنصيص على الاستغراق، ومع التنوين يكون الاستغراق ظاهرًا لا نصًّا. فإن قلت: [إذا نون الاسمُ كان مطولًا، "ولا" عاملة، وقد تقرر أنها عند العمل ماضية على الاستغراق. (قلت)] (¬1): خَصَّ بعضُهم الاستغراقَ بحالة البناء، أو (¬2) من جهة تضمُّن معنى من الاستغراقية، ولو سلم ما قلته، لم يتعين عملُها في هذا الاسم المنصوب حتى يكون النص على الاستغراق (¬3) حاصلًا (¬4)؛ لاحتمال (¬5) أن يكون منصوبًا بفعل محذوف؛ أي: لا (¬6) نجد، أو لا (¬7) نرى مانعًا ولا معطيًا، فعدل إلى البناء؛ لسلامته من هذا الاحتمال. (ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ): الصحيح المشهور فيه فتح الجيم (¬8)، وهو الحظ، والمعنى: لا ينفع ذا الحظ والمال والغنى (¬9) غناؤه، ويروى: بكسر الجيم، وهو الإسراع في الهرب؛ أي: لا ينفعه ¬

باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم

هربُه منك، ومعنى "من": البدلية؛ أي: لا ينفع ذا (¬1) الجد بذلك؛ أي: بدل طاعتك جدُّه، وقد حررنا (¬2) الكلام في ذلك في "حاشية المغني". * * * باب: يستقبلُ الإمامُ الناسَ إذا سلَّمَ 537 - (845) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلاَةً، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (سَمُرَة بن جندُب): بضم الميم وضم الدال المهملة وفتحها. * * * 538 - (846) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عبيد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةَ الصُّبْح بِالْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْناَ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، وَمُؤمِنٌ بِالْكَوْكَبِ". ¬

(بالحديبية): بالتشديد والتخفيف. (على إِثْر): -بكسر الهمزة وإسكان الثاء المثلثة وبفتحها-؛ أي: عقب، وقد مر. (سماء): أي: مطر. (كانت): بضمير التأنيث عائدًا (¬1) إلى سماء؛ لأنها تؤنث وتذكر أيضًا. (أصبح من عبادي مؤمن بي (¬2) وكافر): قال الزركشي: الإضافة في عبادي للتغليب؛ فإنها للتشريف، والكافر ليس من أهله. قلت: التغليب على خلاف الأصل، ولم لا (¬3) يجوز أن يكون الإضافة لمجرد الملك؟ ثم قال: ومعنى الكفر هنا: الكفر (¬4) الحقيقي؛ لأنه قابله بالإيمان حقيقة، وذلك في حق من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب، فأما من اعتقد أن الله هو خالقه ومخترعه، ثم تكلم بذلك القول، فهو مخطئٌ غيرُ كافر (¬5) (¬6). ¬

باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

باب: مُكْثِ الإمامِ في مُصلَّاه بعد السَّلامِ 539 - (849) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا سَلَّمَ، يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِكَي يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ. (قال ابن شهاب: فنُرى): بضم النون. * * * 540 - (850) - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا، قَالَتْ: كَانَ يُسَلِّمُ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ، فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ ابْنِ الْمِقْدَادِ، وَهْوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثتنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ. وَقَالَ ابْنُ أَبي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

باب: من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم

(وكانت من صواحباته): هو من جمع الجمع المكسر (¬1) جمع سلامة، وهو مسموع (¬2) في هذه اللفظة. (الزُّبيدي): بضم الزاي وبالدال المهملة. (مَعْبد): بميم مفتوحة فعين ساكنة فموحدة (¬3) فدال مهملة. (حَليف): بحاء مهملة مفتوحة. * * * باب: من صلَّى بالنَّاس فذكر حاجةً فتخطَّاهم 541 - (851) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونسُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَالَ: "ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَناَ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ". (فذكرت شيئًا من تبر عندنا): فيه: أن عروضَ الذكر في الصلاة في أجنبيٍّ عنها من وجوه الخير، وإنشاء العزم في أثنائها (¬4) على الأمور المحمودة، لا يبطلها، ولا يقدح في كمالها. ¬

باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

باب: الانفتالِ والانصرافِ عن اليمين والشِّمالِ 542 - (852) - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَن سُلَيمانَ، عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عبد الله: لا يَجْعَلْ أَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. (يَرى أن حقًّا عليه): بفتح الياء من يرى. (إلَّا (¬1) ينصرف إلا عن يمينه): فيه: أن المندوب ربما انقلب مكروهًا إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته. وقد قال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة. يريد - والله أعلم -: حيث لم يلزم (¬2) التيامن [على أنه سنة مؤكدة، أو واجب، وإلا فما يظن أن التياسُرَ (¬3) سُنَّةٌ حتى يكون التيامن] (¬4) بدعةً، إنما (¬5) البدعةُ في رفع التيامن عن رتبته، وإليه ينظر (¬6) مالكٌ من كراهيةِ صيامِ الأيام الستةِ. ¬

باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل الثوم أو البصل، من الجوع أو غيره، فلا يقربن مسجدنا".

باب: مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ، مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجدَناَ". (باب ما جاء في الثُّوم): بضم الثاء المثلثة. (النِّيْء): -بنون مكسورة فمثناة من تحت ساكنة فهمزة-: الذي لم يُطبخ، أو طُبخ ولم (¬1) ينضج. (وقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -): بجر القول. (فلا يقربَنَّ مسجدنا): قال ابن المنير: قد قيل عندنا: يُمنع المجذومُ والأبرص وأصحاب الصنائع الكريهة الرائحة؛ كالسمَّاك (¬2)، وتاجر الكتان، والغزل، كل هؤلاء يكره لهم دخولُ المسجد لتلك الرائحة. واستدلوا بنهي أكل الثوم. وهو عندي تقصير في الاحتجاج؛ فإن آكلَ الثوم هو الذي أدخلَ على نفسه باختياره هذا المانعَ؛ بخلاف المجذوم، فكيف يُلحق المضطرُّ بالمختار (¬3)، ولكن في بعض الطرق: "من جوع أو غيره"، فيتأتى (¬4) حينئذ الاستدلال، ويمكن التمسكُ أيضًا بعموم: "من أكل"؛ لشموله (¬5) المضطرَّ والمختار. ¬

وقول ابن بطال: إن قوله: "من أكل" يدل على إباحة الأكل (¬1)، غيرُ متجه؛ بدليل "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (¬2)؛ إذ (¬3) هذه الصيغةُ إنما تدل على الوقوع من حيث هو لا يفيد كونَه مباحًا، وله مندوحة عن هذا بقوله: "كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي". * * * 543 - (855) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: زَعَمَ عَطَاءٌ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عبد الله زَعَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا". أَوْ قَالَ: "فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجدَناَ، وَلْيقْعُدْ فِي بَيْتِهِ". وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: "قَرِّبُوهَا" إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: "كُلْ؛ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي". وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بَعْدَ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: وَهْوَ يُثْبِتُ قَوْلَ يُونسُ. (بقِدر): بقاف مكسورة، ومقتضاه الكراهيةُ، وإن طبخ، ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على أن الطبخ لم يُمِتْ رائحته، فكأنه نيءٌ. قال في "المطالع": والصواب: "ببدر" يعني: -بباء موحدة-؛ أي: ¬

باب: وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم

طبق شبه بالبدر (¬1)؛ لاستدارته، ورواية البدر في "البخاري" نفسِه من حديث أحمد بن صالح، وقال: "أتي ببدر، وقال ابن وهب: يعني (¬2): طبقًا" (¬3). (خَضِرات): بخاء معجمة مفتوحة وضاد معجمة مكسورة (¬4)، وبعضهم قيده بضم الخاء وفتح (¬5) الضاد. * * * 544 - (856) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنسًا: مَا سَمِعْتَ نبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلاَ يَقْرَبْنَّا". أَوْ: "لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا". (فلا يقربَنَّا): بنون التأكيد والباء مفتوحة. * * * باب: وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ (باب: وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الوضوءُ والغُسْلُ): برفعهما. ¬

(وحضورِهم): -بالجر- عطفًا على وضوء، وكذا: "وصفوفِهم". 545 - (857) - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، قَالَ: أَخْبَرني مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ، وَصَفُّوا عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو! مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ. (على قبر منبوذ): بذال معجمة، وجُوز فيه الإضافةُ وعدمُها. * * * 546 - (859) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونة لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فتوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا -يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو ويُقَلِّلُهُ جِدًّا-، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فتوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نفَخَ، فَأتاهُ الْمُنَادِي يَأْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءَ وَحْيٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102]. (فآذنه (¬1)): بفاء العطف، وآذنه -بالمد-؛ أي: أعلمه. ¬

ويروى: "يُؤْذِنُهُ" -بمثناة من تحت مضمومة وهمزة ساكنة- مضارع آذَنَ، بالمد. * * * 547 - (860) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتُهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، فَقَالَ: "قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ". فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْيَتِيمُ مَعِي، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. (قوموا فلأصلي بكم): قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتها ساكنة ومفتوحة، واللام عند ثبوت الياء مفتوحة (¬1) لامُ كي، والفعلُ بعدها منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل (¬2) في تأويل مصدر (¬3)، واللامُ ومصحوبُها خبرٌ لمبتدأ، والتقدير: قوموا فقيامُكم لأصلِّيَ لكم. قلت: أو ليس بخبر، والتقدير: قوموا، فلأصليَ لكم أمرتُكم بالقيام. قال: ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون (¬4) الفاء زائدة، واللام متعلقة بقوموا، واللام عند حذف الياء لامُ الأمر (¬5)، ويجوز فتحُها على لغة ¬

سُليم، وتسكينُها بعد الفاء والواو وثم على لغة قريش. وأما رواية مَنْ أثبتَ الياءَ ساكنةً، فيحتمل أن يكون لام كي، وأسكنت الياء تخفيفًا، وهي لغة مشهورة؛ أعني: تسكين الياء المفتوحة، ومنه قراءة الحسن: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: 278]. ويحتمل أن يكون لام الأمر، وثبتت (¬1) الياء في الجزم إجراءً للمعتل مجرى الصحيح؛ كقراءة قُنبل: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] (¬2). وقال صاحب "المفهم": ويروى: بفتح اللام وإثبات الياء، قال: وهذه أسدُّها؛ لأن اللام تكون جوابَ قسم محذوف، وحينئذ تلزمها النون في الإعراب (¬3). قلت: فيرِدُ عليه عدمُ تأكيد الفعل بالنون، فكيف يكون هذا الوجهُ مع جريانه (¬4) على غير الأعرف (¬5) أشد الوجوه؟ ولو قال: إن جواب القسم جملة اسمية حذف مبتدأها؛ أي: فلأن أصلي لسلم، على بحث فيه. قال الزركشي: وإنما قال: لكم -باللام- مع أن الأصل أصلي (¬6) بكم؛ لأنه أراد من أجلكم ليقتدوا بي (¬7). ¬

(والعجوز من ورائنِا): -بالكسر- على الأشهر على أن "من" جارة، وجوز (¬1) فيه الفتح على أن "من" موصولة. * * * 548 - (862) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَم النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْعِشَاءِ، حَتَّى ناَدَاهُ عُمَرُ: قَدْ ناَمَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ". وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. (وقال عياش): بمثناة من تحت وشين معجمة. (ليس أحدٌ من أهلِ الأرض يصلِّي هذه الصلاةَ غيرُكُم): برفع "غير" ونصبه؛ مثل: ما جاءني أحد غيرُ زيد، وكذا قوله: غير أهل المدينة. * * * 549 - (863) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، ¬

باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس

وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ، مَا شَهِدْتُهُ، يَعْنِي: مِنْ صِغَرِهِ، أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ المَرْأةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا، تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ أتى هُوَ وَبِلاَلٌ الْبَيْتَ. (ابن عابِس (¬1)): بعين مهملة وموحدة مكسورة (¬2) وسين مهملة. (فجعلت المرأة تهوي): من أهوت وهوت (¬3). (إلى حَلَقها): -بفتح الحاء المهملة واللام معًا-: جمعُ حَلْقة، بإسكانها؛ أي: القرط، وسكَّن الأصيليُّ لامَ حلْقها، وكأنه أرادَ المحلَّ الذي يعلَّق فيه. * * * باب: خروجِ النساء إلى المساجد باللَّيلِ والغَلَسِ 550 - (864) - حَدَّثنَا أَبُو اليمَانِ، قَالَ: أَخبَرناَ شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهَا -، قَالَتْ: أَعْتَمِ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَمَةِ، حَتَّى ناَدَاهُ عُمَرُ: ناَمَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ". وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانوُا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. ¬

باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم

(فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأولِ): بجر "الأول" على أنه صفة لثلث. فإن قلت: لا يضاف بين إلا إلى (¬1) متعدِّدٍ (¬2)، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: فيما بين أن يغيب الشفق وثلثِ الليل، بالواو، لا بإلى. قلت: المضاف إليه الدال على التعدد محذوف؛ أي: فيما بين أزمنة الغيبوبة إلى الثلث الأول. * * * باب: انتظارِ الناسِ قيامَ الإمامِ العالم 551 - (867) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ (ح). وَحَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. (قالت: إِنْ كان): بكسر الهمزة وتخفيف النون، وهي المخففة من الثقيلة. (لَيصلِّي): اللام هي الفارقة عند البصريين بين النافية والمخففة، والكوفيون يجعلونها بمعنى إلا، و "إن" نافية. ¬

باب: صلاة النساء خلف الرجال

552 - (869) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. (قالت: لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهنَّ): فيه أنه يحدُث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قاله الإمام مالك رضي الله عنه، وليس هذا من التمسك بالمصالح المرسَلة المباينة للشريعة كما تخيله بعضُهم، وإنما مراده كمراد (¬1) عائشة -رضي الله عنها-؛ أي: يحدثون أمرًا تقضي (¬2) أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرر في تبعية الأحكام للأحوال. * * * باب: صلاةِ النساءَ خلفَ الرجالِ 553 - (870) - حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَن ذَلِكَ كَانَ لِكَي يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ. ¬

باب: سرعة انصراف النساء من الصبح، وقلة مقامهن في المسجد

(ابن قَزَعَة): بقاف فزاي (¬1) وعين مهملة (¬2) مفتوحات، وقد مر. (في مَقامه): -بفتح الميم-: اسمُ (¬3) مكان القيام. * * * باب: سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْح، وَقِلَّةِ مُقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجدِ (باب: انصراف النساء وقلة مُقامِهِن): مصدر ميمي (¬4) من أقام، فميمه مضمومة؛ أي: قلة إقامتهن. 554 - (872) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا. (فينصرفْنَ نساءُ المؤمنين): بإثبات نون الإناث، على لغة: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ"، وقد مرَّ. ¬

كتاب الجمعة

كِتابُ الجُمُعَةِ

باب: فرض الجمعة

كِتابُ الجُمُعَةِ (كتاب: الجمُعة): الزركشي: بضم الميم وفتحها وإسكانها (¬1)، فالأولان؛ لكونها جامعة، والثالث لجمعهم فيها؛ فإن فُعَلَة -بالتحريك- للفاعل؛ كهُمَزَة، وفُعْلَة للمفعول؛ كهُزْأة (¬2). قلت: ظاهره (¬3) أن الثلاثة ثابتة في البخاري، وما أظن ذلك، والظاهر أن الذي فيه هو المشهور الذي قرأ به السبعة، وهو ضم الميم، فإن ثبت من جهة الرواية بالثلاثة (¬4) هنا، فلا كلام. * * * باب: فرضِ الجمعةِ 555 - (876) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، ¬

حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَاناَ اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ؛ الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ". (نحن الآخِرون): أي: زمانًا في الدنيا. (السابِقون): أي: منزلةً وكرامةً يومَ القيامة في القضاء لهم قبل الخلائق، وفي دخول الجنة. قال ابن المنير: وموقعُ ذكر يوم الجمعة عَقيبَ (¬1) قوله: "نحن الآخِرون السابقون" تحقيقُ أن هذه الأمة تأخرتْ زمانًا، وسبقتْ فضلًا؛ لأن يومَهم الجمعةُ، وهو سابق على السبت والأحد، وكونه مسبوقًا بسبتٍ قبلَه مثلًا يندفع بفرض الكلام (¬2) في أول سبت عظموه، ففاتهم تعظيمُ يومِ الجمعة الذي قبله قطعًا. (بَيْدَ أنهم): بفتح الموحدة وسكون المثناة من تحت وفتح الدال المهملة. في "الصحاح": بَيْدَ بمعنى: غير، يقال: إنه كثيرُ المال، بَيْدَ أنه بخيلٌ (¬3). واختار ابن مالك كونَه حرفَ استثناء (¬4)، وسيأتي فيه كلام، والضمير ¬

من قوله: "أنهم" عائدٌ على اليهود والنصارى؛ لقرينةٍ (¬1) قامت عليه. (فاختلفوا فيه، فهدانا الله له): قال ابن المنير: فيه دليل لطيف على أن الإجماع يخصُّ هذه الأمة؛ خلافًا لمن زعم (¬2) أن غيرهم مثلُهم، ووجهُ الدليل: أن كل واحدة (¬3) من الأمتين أجمعت على تفضيل يوم، وأخطأت. قال: والسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع: أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن نبينا - عليه الصلاة والسلام - بُعث إلى الناس كافة، وغيره من الأنبياء (¬4) إنما كان يُبعث لقومه (¬5) -وهم بعضٌ من كُلٍّ- فتصدُق على كل أمة أن المؤمنين غيرُ منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة، فالمؤمنون منحصرون فيهم، ويد الله مع الجماعة. (اليهود غدًا، والنصارى بعدَ غد): أي: يُعَيِّدُ اليهود غدًا، وتُعَيِّدُ النصارى بعد غد، و (¬6) كذا قدَّره ابن مالك؛ ليسلم من الإخبار بظرف الزمان عن الجُثَّة، وقيل: التقدير: اليهودُ يعظِّمون غدًا، والنصارى يعظِّمون بعدَ غد، فليس ظرفًا، و (¬7) إنما هو مفعول به. ¬

باب: فضل الغسل يوم الجمعة

قلت: قوله بعد ذلك في رواية أخرى: "فَغَدًا اليَهُودُ (¬1)، وَبَعْدَ غَدٍ النصارى (¬2) " يرجِّح (¬3) الأول. وفيه بحث. * * * باب: فَضْلِ الغُسلِ يومَ الجمعةِ 556 - (878) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُويرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إنِّي شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ؟! (إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين): هو عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وهو المراد أيضًا بالمبهَم الذي ذكره بعدُ في باب: فضل الجمعة، عن أبي هريرة. (إني شُغِلْتُ): بالبناء للمفعول. (فقال: والوضوء أيضًا؟!): إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي ¬

هي الغسل، وجوزوا فيه الرفعَ والنصب، فالرفع على أنه مبتدأ، والخبر محذوف، تقديره: والوضوءُ مقتَصرٌ عليه، ولو قدروا (¬1): الوضوءُ أيضًا مما يُنكر؛ أي: وإفراد (¬2) الوضوء، فحذف المضاف؛ لأن قوله: فلم أزد على أن توضأت يدل على أنه اقتصر على الوضوء؛ لكان حسنًا. قال الزركشي: والنصب على أنه مفعول بإضمار فعل تقديره: أتخصُّ الوضوءَ دونَ الغسل؟! والواو عوض من همزة الاستفهام؛ كما قرأ ابن كثير: {قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ} [الأعراف: 123]. قلت: تخفيف الهمزة بإبدالها واوًا صحيح؛ لوقوعها مفتوحة بعد ضمة، وأما في الحديث، فليس كذلك؛ لوقوعها مفتوحة بعد فتحة، فلا وجه لإبدالها فيه واوًا، ولو جعله على حذف الهمزة؛ أي: أَوَ تخصُّ الوضوءَ أيضًا؟ لجرى على مذهب الأخفش في جواز حذفها قياسًا عند أَمْنِ اللَّبْس، والقرينةُ الحاليةُ المقتضيةُ للإنكار شاهدةٌ بذلك، فلا لَبْس. ثم نقلُ الزركشي عن ابن السِّيد: أنه روي (¬3) بالرفع، على لفظ الخبر، والصواب: آلوضوءُ -بالمد- على لفظ الاستفهام؛ كقوله تعالى: {ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} [يونس: 59] (¬4). قلت: نقلُ كلامِ ابن السِّيدِ بقصدِ (¬5) توجيهِ ما في البخاري به غلطٌ؛ ¬

باب: الطيب للجمعة

فإن كلام ابن السيد في حديث "الموطأ"، وليس فيه واو، إنما (¬1) هو: "فقالَ له عمرُ: الوضوءُ أيضًا" (¬2)، وهذا يمكن فيه المدُّ بجعل همزة الاستفهام داخلةً على همزة (¬3) الوصل، [وأما في حديث البخاري، فالواو داخلة على همزة الوصل] (¬4)، فلا يمكن الإتيان بعدها بهمزة الاستفهام على ما هو معروف في محله. * * * باب: الطِّيبِ للجمعةِ 557 - (880) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ". قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَوَاجِبٌ هُوَ، أَمْ لاَ؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عبد الله: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ ¬

هَذَا، رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ، وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبي عبد الله. (واجب على كل محتلم): أي: بالغ، وخَصَّه بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثرُ ما يبلغ به الذكر؛ لقوله (¬1): "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ" (¬2)؛ لأن الحيض أغلُب (¬3) ما يبلغُ به الإناثُ، وهذا صريحٌ في وجوب غُسل الجمعة، وما (¬4) يأتي من قوله: "إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ" ظاهرٌ فيه. فقال بعض الناس بالوجوب تمسكًا بذلك، وخالف الأكثرون، وهم محتاجون إلى الاعتذار. وأقول: مما عارضوا به حديث: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ (¬5)، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ" (¬6). قال ابن المنير: الوجوبُ لغةً: السقوطُ، فكأَن (¬7) الخطابَ عبءٌ ثقيلٌ ¬

باب: فضل الجمعة

سقطَ على (¬1) المخاطَب، فكل (¬2) خطابٍ فيه تكليفٌ مؤكَّد ينبغي بالأصالة أن يسمَّى واجبًا، فيدخل فيه الفرضُ والسننُ المؤكَّدة، وتخصيصُ الواجب بالفرض (¬3) اصطلاحٌ حادثٌ، فلا دليل (¬4) في الحديث على فرضية الغسل. انتهى. وفيه نظر. * * * باب: فَضلِ الجمعةِ 558 - (881) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ. "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". (السَّمَّان): نسبة إلى بيع السمن. ¬

باب: الدهن للجمعة

(من اغتسل يومَ الجمعة غُسلَ الجنابة): أي: غُسلًا مثلَ غسل الجنابة. (ومن راح في الساعة الثانية): اختُلف هل الأفضلُ التبكيرُ (¬1) إلى الجمعة، وهو مذهب الشافعي، أو التهجيرُ (¬2)، وهو مذهب مالك؛ تمسكًا بأن الرواحَ لا يكون إلا بعد الزوال، والساعةُ في اللغة: الجزءُ من الزمان، وحملُها على الأجزاء الزمانية التي يُقسم النهار فيها إلى اثني (¬3) عشر جزءًا تبعد إحالة الشرع عليه؛ لاحتياجه إلى حسابٍ ومراجعةِ آلات تدلُّ عليه. (دِجاجة): بفتح الدال وكسرها، والفتح هو الفصيح، وعكس بعضهم، وقد حكي فيه (¬4) التثليث. * * * باب: الدُّهنِ للجُمعةِ 559 - (883) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبي، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ ¬

باب: يلبس أحسن ما يجد

اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى". (ثم ينصت): مضارع أَنْصَتَ، ويقال: نَصَتَ (¬1) أيضًا. * * * باب: يلبسُ أحسنَ ما يجدُ 560 - (886) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. (حلة سيراء): بالإضافة؛ مثل: ثوبُ خَزٍّ. قال في "المطالع": على ذلك ضبطناه عن المتقنين، ويروى: بالتنوين، على الصفة أو البدل. وقال الخطابي: الحلة السيراء: هي (¬2) المضلَّعَة بالحرير، وسميت ¬

سيراء؛ لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور (¬1)؛ كما يقال: ناقة عُشَرَاء (¬2). قال السفاقسي: يريد أن عُشراء مأخوذٌ (¬3) من عشرة؛ أي: إذا كمل حملُ الناقة عشرةَ أشهر، سميت عشراء، كذلك سميت الحلة سيراء؛ لأنها مأخوذة من السيور. وفي "الصحاح (¬4) ": هي بُرْدٌ فيه خطوط صُفْر (¬5). (في حلة عطارد): هو ابنُ حاجب (¬6) التميميُّ، قدمَ في وفد تميم، ولعل (¬7) المراد بحلة عطارد هذه: ما وقع في "مسلم"، ولفظه: رأى (¬8) عمرُ عطاردَ التميميَّ يُقيم بالسوق (¬9) [حلة سيراء، وكان رجلًا يغشى الملوك، ويصيب منهم] (¬10)، فقال عمر (¬11): يا رسول الله (¬12)! إني رأيت عطاردًا يقيم ¬

في السوق (¬1) حلة سيراء، فلو اشتريتَها فلبستَها لوفود العرب إذا قدموا عليك، فقال: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ" (¬2) الحديث، وأسلمَ عطارد (¬3)، وله صحبةٌ. (لم أكسكها لتلبسَها): فيه دليل على أنه يقال: كساه: إذا أعطاه كسوة، لبسَها أو لا، ويؤخذ من ذلك أن فرض الكفارة يتأدَّى بإعطائه الكسوةَ، لبسها أو لا، وكذا (¬4) الطعام. (فكساها عمرُ أخًا له بمكةَ مشركًا): قال ابن المنير (¬5): هو أخوه لأمه (¬6) عثمانُ بنُ حكيم. قال: وأما زيد بن الخطاب أخو (¬7) عمر، فإنه (¬8) أسلمَ قبلَ عمرَ. وقال الدمياطي: الذي أرسل إليه عمرُ الحلَة لم يكن أخاه، إنما هو أخو أخيه زيدٍ لأمه أسماءَ بنتِ وهبٍ. ¬

باب: السواك يوم الجمعة

باب: السِّواكِ يومَ الجمعةِ 561 - (887) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ". (لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة): في ظاهره إشكال، وذلك لأن القاعدة في لولا الامتناعية أن تدخل على اسمية ففعلية (¬1)؛ لربط امتناع الثانية بوجود الأولى (¬2)، وهنا العكس، فإن الممتنعَ المشقةُ، والموجودَ الأمرُ؛ إذ قد ثبت أمره بالسواك. وجوابه: أن التقدير لولا مخافةُ (¬3) أن أشقَّ (¬4) لأمرتُهم أمرَ إيجاب. * * * 562 - (889) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ. ¬

باب: من تسوك بسواك غيره

(ابن كثير): بالثاء (¬1) المثلثة. (وحُصَيْن): بالتصغير. (يَشُوص فاهُ): -بفتح الياء المثناة من تحت وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة-؛ أي: يدلُكُ أسنانهَ بالسِّواك عرضًا، وقيل: هو غسلُها، وقيل: تنقيتُها (¬2). وقال ابن دريد: هو الاستياكُ من سُفْلٍ (¬3) إلى عُلْوٍ، ومنه سمي هذا الداء: الشوصة؛ لأنها ريح تخرج ترفع القلب عن موضعه (¬4). * * * باب: من تسوَّكَ بسواكِ غيرِه 563 - (890) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرٍ، وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَصَمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَنَّ بِهِ، وَهْوَ مُسْتَنِدٌ الَى صَدْرِي. ¬

باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

(فقَصَمْتُه): -بقاف وصاد مهملة مفتوحتين-، كذا لأكثرهم؛ أي: كسرته، ولابن السكن وغيره: بضاد معجمة مكسورة، تعني: أنها مضغَتْه بأسنانها ولَيَّنَتْه (¬1). * * * باب: مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب: ما يقرأُ): بالبناء للفاعل وللمفعول (¬2). * * * باب: الجمعةِ في القُرى والمُدُنِ 564 - (892) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ، بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فِي مَسْجدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ. (أبو جمرة): بجيم (¬3)، وقد مر. (الضُّبَعي): -بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة- نسبة لبني ضبيعة. ¬

(بجُواثى): -بجيم مضمومة وواو محضة خفيفة، ومنهم من همزها، وثاء مثلثة-: قرية من قرى عبد القيس. * * * 565 - (893) - حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُس، عَنْ الزُّهرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عبد الله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ". وَزَادَ اللَّيْثُ: قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ، وَأَناَ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى: هَلْ تَرَى أَنْ أجُمِّعَ؟ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزيقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ، وَأَناَ أَسْمَعُ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ: أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ إلَيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". (بِشْر بن محمد): بكسر الباء وإسكان الشين المعجمة. (كتب رُزَيق): براء مضمومة فزاي مفتوحة. (ابن حُكَيْم): بضم الحاء المهملة، على صيغة تصغير الثلاثي.

باب

(أن أُجَمِّع): بتشديد الميم؛ من التجميع. * * * باب 566 - (899) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ". (شَبَابَة): بشين معجمة وموحدتين مفتوحتين بينهما (¬1) ألف. * * * 567 - (900) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عبيد الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكِ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ". (كانت امرأةٌ لعمرَ تشهد صلاة الصبح): قيل: لعلها عاتِكَةُ بنتُ زيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ؛ فإن في ترجمتها أنها كانت تخرج إلى المسجد، فلما خطبها عمر، شرطت عليه ألا يمنعها المسجد، فأجابها على كُرْهٍ منه. ¬

باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر

(وقد تعلمين أن عمر يكره ذلكِ): -بكسر الكاف-؛ لأن الخطاب لمؤنثة (¬1). * * * باب: الرُّخصةِ إن لم يحضرِ الجمعةَ في المطر 568 - (901) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ. (أن أُحْرجكم): -بضم الهمزة وإسكان الحاء المهملة-؛ من الحَرَج، وتساعده الرواية السابقة: "أُؤَثِّمَكُمْ" (¬2)؛ أي (¬3): أكون سببًا في اكتسابكم (¬4) للإثم عند حرج صدوركم، فربما يقع تسخُّط، أو كلامٌ غير مرضي. وجوزوا فيه الخاء المعجمة. ¬

باب: من أين تؤتى الجمعة؟ وعلى من تجب؟ لقول الله - جل وعز -: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9]

(والدَّحْض): قيده القاضي بإسكان الحاء المهملة (¬1). وفي "الصحاح": مكان دَحْضٌ (¬2)، ودَحَض أيضًا (¬3) -بالتحريك-؛ أي: زَلَق (¬4)؛ يعني: بالفتح. * * * باب: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ -: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ. وَكَانَ أَنسٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَصْرِهِ، أَحْيَانًا يُجَمِّعُ، وَأَحْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ، وَهْوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ. (وهو بالزاوية): بالزاي. 569 - (902) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عبيد الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ ¬

باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس

فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا". (ينتابون (¬1)): يبتدرون مرة بعد أخرى، يفتعلون من النوبة (¬2). وقيل: ينتابون (¬3): يأتون. (والعوالي): ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها، أدناها ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية. (لو أنكم تطهرتم): "لو" إما للتمني فلا جواب، أو للشرط فالجواب محذوف؛ أي: لكان حسنًا. * * * باب: وقت الجمعةِ إذا زالتِ الشمسُ 570 - (903) - حَدَّثَنا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرناَ عبد الله، قَالَ: أَخْبَرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ، رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: "لَوِ اغْتَسَلْتُمْ". (مَهَنَةَ أنفسِهم): أي: خَدَمَ أَنفسِهم -بفتحات-؛ جمعُ ماهن؛ مثل: كاتب، وكَتَبَة (¬4). ¬

باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة

571 - (954) - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. (سُريج بن النعمان): بسين مهملة مضمومة وجيم، مصغَّر، وقد مر. * * * 572 - (905) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. (ونقيل): بفتح أوله، مضارع قالَ قيلولة. * * * باب: إذا اشتدَّ الحرُّ يومَ الجمعةِ 573 - (906) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ -هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ-، قَالَ: سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ، بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ، يَعْنِي: الْجُمُعَةَ. (أبو خَلْدة): بخاء معجمة مفتوحة ولام ساكنة. * * *

باب: المشي إلى الجمعة وقول الله - عز وجل ذكره -: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9].

باب: المَشِي إِلَى الجُمْعَةِ وَقَولُ اللهِ - عَزَّ وجَلَّ ذِكْرُهُ -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]. وَمَنْ قَالَ: السَّعيُ: العَمَلُ، والذَّهابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} [الإسراء: 19]. وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: يَحْرُمُ البَيْعُ حِينئِذٍ. وقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا. وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهْوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ. (باب: المشي إلى الجمعة، وقول الله - عز وجل -: {فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9] إلى آخر الترجمة): وأورد فيها قولَ ابن عباس بحرمة البيع، وقولَ عطاء: بتحريم الصناعات. 574 - (907) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ، وَأَناَ أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ". (يزيد بن أبي مريم): وقع على الصواب في الأكثر: بمثناة من تحت وزاي. قال الزركشي: ووقع في (¬1) أصل كريمة: بُرَيْد -بضم الموحدة وبالراء-، وهو غلط (¬2). (عَباية): بعين مهملة مفتوحة فموحدة فمثناة من تحت بعد الألف. ¬

(ابن رِفاعة): براء مكسورة وفاء وعين مهملة. (أبو (¬1) عَبْس): -بعين مفتوحة فموحدة (¬2) ساكنة-: هو عبد الرحمن ابن جبر (¬3). * * * 575 - (908) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَعِيدٍ وَأَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". (عليكم السكينةُ): إما برفع السكينة على أنه مبتدأ أُخبر (¬4) عنه بما قبله، والجملة حال من ضمير: "وَأْتوها تمشون"، وإما بالنصب على الإغراء، وقد مر. قال ابن المنير: ووجهُ المطابقة لتحريم الصناعات والبيع، ولإيجاب ¬

باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

شهود المسافر لها: أن (¬1) الله قابلَ بينَ الأمر بالسعي، والنهي (¬2) عن البيع، فدل على أن المراد به سعي الآخرة؛ لأنه الذي يقابل سعيَ الدنيا؛ كالبيع [والصناعة والسفر، فلما كانت هذه الأعمال كلُّها داخلةً تحت النهي عن البيع] (¬3)؛ من حيث إن الجميع (¬4) يجمعه سعيُ الدنيا، دلَّ على أن السعيَ المأمورَ به سعيُ الآخرة، وهو العملُ لها (¬5)، لا الجريُ، ويؤكده تظافرُ الأوامر بالسكينة. وإنما أدخل حديث أبي عبس؛ لدلالته على أن الذي أدركه أبو عبس لم يكن يجري؛ لأنه لو كان كذلك، لما أدركه غالبًا، ولما احتمل الوقت المحادثة؛ لأنها كالمتعذرة (¬6) مع الجري. * * * باب: لاَ يُفَرَّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب: لا يفرّقْ بين اثنين)؛ "لا" ناهية، والفعل من التفريق: مبني للفاعل والمفعول، يريد: النهيَ عن التخطِّي، والتفرقةُ تتناول أمرين: ¬

باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه

أحدُهما: التخطِّي، والثاني: أن يزحزحَ كلًّا منهما عن مكانه، ويجلسَ بينهما، وكلاهما (¬1) ممنوع؛ فإن السابق استحق مجلسَه، فليس للطارئ أن يحول بينَه وبينه. وقول مالك - رحمه الله -: يجوز التخطِّي قبل جلوس الإمام على المنبر إلى الفُرَج، فصحيح (¬2)؛ فإنه (¬3) لولا ذلك، لأمضينا للمتعدِّي (¬4) تعديه، ألا ترى لو أن صفًّا انتظم في مؤخَّر المسجد بحيث لا يدخل إلى مقدَّمه إلا بتخطيهم، أكان (¬5) ذلك ممتنعًا، ويبقى المسجد خاليًا، والصف حائلًا؟ هذا ما لا سبيل إليه. * * * باب: لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ (باب: لا يقيم): "لا" نافية، والفعل مرفوع، والخبر في معنى النهي. 576 - (911) - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ، وَيَجْلِسَ فِيهِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا. ¬

باب: الأذان يوم الجمعة

(مَخْلَد): بميم مفتوحة فخاء معجمة ساكنة. (قلت لنافع: الجمعةَ): قيل: هو منصوب على إسقاط الخافض؛ أي: في الجمعة. (قال: الجمعةَ وغيرَها): منصوبان، وعند أبي ذر: برفعهما. * * * باب: الأذانِ يوم الجمعة 577 - (912) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النِّدَاءَ الثالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. (الزَّوراء): -بزاي مفتوحة فواو فراء، ممدود (¬1) -: موضع بسوق المسجد قريب المسجد (¬2)، وقيل: إنه مرتفع كالمنارة. * * * باب: المؤذنِ الواحدِ يومَ الجمعةِ 578 - (913) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ ¬

باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ، يَعْنِي: عَلَى الْمِنْبَرِ. (الماجِشون): بجيم مكسورة فشين معجمة. * * * باب: يجيبُ الإمامُ على المنبر إذا سَمِعَ النِّداءَ 579 - (914) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبي سُفْيَانَ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأنَاَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَناَ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ، حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي. (فلما أن قضى التأذينَ): "أن" زائدة، و (قضى) مسند إلى ضمير يعود إلى المؤذن، والتأذينَ منصوب على أنه مفعول به، وفي نسخة: "فلما انقضى التأذينُ" من الانقضاء، ورفع التأذين على أنه فاعل.

باب: الخطبة على المنبر

باب: الخطبةِ على المنبرِ 580 - (917) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ الإسْكَنْدَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى فُلاَنَةَ -امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ-: "مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ"، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِهَا، فَوُضِعَتْ هَاهُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَيْهَا، وَكبَّرَ وَهْوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكعَ وَهْوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذا لِتَأْتَمُّوا، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي". (القارِيُّ): نسبة إلى قبيلة يقال لها: القارة، فالياءُ مشددة، ولا همز. (أبو حازم (¬1)): بحاء مهملة، وحديثه مستوفىً أوائلَ الصلاة. (إني لأعرف مما هو): فيه ثبوت ألف "ما" الاستفهامية المجرورة، وهو قليل؛ كقراءة عكرمة وعيسى: {عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ}، والمشهورُ (¬2) الحذفُ: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1]، {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} [النازعات: 43]. ¬

باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد

(ولتَعَلَّموا صلاتي): -بفتح العين وتشديد اللام-؛ أي: ولتتعلموا (¬1). * * * 581 - (918) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبد الله قَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ، سَمِعْنَا لِلْجذْعِ مِثْلَ أَصْواتِ العِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. قَالَ سُلَيمَانُ، عَن يَحْيَى: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عبيد الله بنِ أَنس: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا. (جِذْع): بكسر الجيم وإسكان الذال المعجمة. (أصواتِ العِشار): -بكسر العين- جمع عُشَرَاء (¬2)، وهي الناقة التي أتت عليها من يوم أُرسل فيها الفحلُ عَشَرةُ أشهر، كذا في "الصحاح" (¬3). * * * باب: من قال في الخطبة بعد الثَّناء: أما بعد 582 - (922) - وَقَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أسُامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: ¬

مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ، قَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ، وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَفَتَحْتُهَا، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، فَانْصرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ". قَالَتْ: وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لأُسَكِّتَهُنَّ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وإِنَّهُ قَد أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُم تُفْتَنونَ فِي القُبورِ، مِثْلَ -أَو قَرِيبَ مِنْ- فِتْنةِ المَسِيح الدَّجَالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤمِنُ -أَوْ قَالَ: الْمُوقِنُ- شَكَّ هِشَامٌ، فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -، جَاءَناَ بِالْبيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ -أَوْ قَالَ: الْمُرْتَابُ- شَكَّ هِشَامٌ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُ". قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ. (أخبرتني فاطمة بنتُ المنذر): هو ابنُ الزبيرِ بنِ العوام. (قلت: ما شأن الناس؟): "ما" (¬1) استفهامية، و "الناس" مجرور مضاف إليه (¬2). ¬

583 - (923) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِمَالٍ، أَوْ سَبْيٍ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالًا، وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَوَاللَّهِ! إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ". فَوَاللَّهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُمْرَ النَّعَمِ. تَابَعَهُ يُونُسُ. (فيهم عمرُو بن تَغْلِب): بمثناة من فوق مفتوحة فغين معجمة ساكنة فلام مكسورة فموحدة، غير مصروف. * * * 584 - (924) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَن عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

فتشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا". تَابَعَهُ يُونس. (فتعجِزوا عنها): -بجيم مكسورة- مضارع عجَز، بفتحها. (تابعه يونس): الزركشي: قال المزي في "أطرافه": أي (¬1): في "أما بعد" خاصة، وفيما قاله نظر؛ فإن متابعته في الحديث كله (¬2) ثابتةٌ في مسلم، والنسائي (¬3). * * * 585 - (925) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ، عَنْ أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ، فتشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ". تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ". تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فِي: "أَمَّا بَعْدُ". (العدني): نسبة إلى عدن. ¬

586 - (926) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ". تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. (الزُّبيدي): بضم الزاي. * * * 587 - (927) - حَدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمِنْبَرَ، وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ، مُتَعَطّفاً مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِلَيَّ". فَثَابُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُّونَ، وَيَكْثُرُ النَّاسُ، فَمَنْ وَلِيَ شَيْئاً مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَداً، أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَداً، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ". (ابن الغَسيل (¬1)):- بغين معجمة (¬2) مفتوحة - نسبة إلى جده عبد الله ابنِ حنظلةَ ابنِ الغسيل. (وكان آخرَ مجلس): بالنصب خبر كان، واسمُها مضمَر. ¬

باب: الاستماع إلى الخطبة

(متعطِّفاً بِملْحَفَة): بميم مكسورة وحاء مهملة مفتوحة (¬1)، ويسمى الرداء عِطافاً (¬2)؛ لوقوعه على عِطْفَي الرجل. (عَصَبَ): بصاد مهملة مخففة مفتوحة. (دَسِمَةٍ): - بفتح أوله وكسر ثانيه -؛ أي: لونُها لونُ الدَّسَم؛ كالزيتِ وشبهِه، وقيل: سوداء. (أيها الناس! إليَّ): أي: انهضوا (¬3). (عن مسيئهم): بالهمزة، وفي بعض الأصول: بياء مشددة بلا همز (¬4). * * * باب: الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبةِ 588 - (929) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عبد الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجدِ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كبْشاً، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". ¬

(باب: الاستماع إلى الخطبة (¬1)). (ومَثَلُ المهجِّر): أي: الذي (¬2) يأتي في الهاجرة، وهو مما يدل (¬3) لمالك (¬4)، واحتمال أن يكون من هَجْرِ المنزلِ أيَّ وقتٍ كان، أو من الهِجِّيرَى (¬5)؛ بمعنى: الدَّأْب (¬6) والعادة، مما لا يخفى بعده. (كمثل الذي أهدى (¬7) بدنةً): خبر عن "مثلُ المهجر" (¬8). (ثم كالذي يهدي بقرة): لا يصحُّ عطفه على الخبر؛ لئلا يقعا معاً (¬9) خبراً عن واحد، وهو مستحيل، وإنما هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: ثم الثاني كالذي يهدي بقرة. (ثم كبشاً): ليس معطوفاً على بقرة؛ لأن المعنى يأباه، وإنما هو معمولُ فعلٍ محذوف، والتقديرُ: ثم الثالثُ كالذي يهدي كبشاً، فحذف ما حذف؛ لدلالة المتقدم، واصنعْ مثلَ هذا في قوله: "ثم دجاجة، ثم بيضة". ¬

باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

(يكتبون الأولَ فالأولَ): بالنصب على الحال؛ أي: مرتبين (¬1)، وجاءت معرفة، وهو قليل. (طَوَوا صحفَهم، ويستمعون الذكر): أتى بصيغة المضارع؛ لاستحضار (¬2) صورة الحال اعتناءً بهذه المزِيَّة، وحملاً على الاقتداء بالملائكة، وهذا موضعُ الاستشهاد على الترجمة. * * * باب: إذا رأى الإمامُ رجلاً جاء وهو يخطب أمره أَنْ يصلِّيَ ركعتين 589 - (930) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله، قَالَ: جَاءَ رَجُل، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ "، قَالَ: لاَ، قَالَ: "قُمْ فَارْكَعْ". (جاء رجل والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُب الناسَ يومَ الجمعة): هو سُلَيْكُ بنُ عَمْرو، وقيل: ابنُ هُدْبَةَ الغَطَفانيُّ، وقيل: هو النعمانُ بنُ قَوْقَل، ذكره الخطيب في "مبهماته". (قال: قم فاركعْ): هو مما استدل به الشافعية على أن (¬3) من دخل ¬

باب: رفع اليدين في الخطبة

المسجد في خلال الخطبة يركعُ تحيةَ المسجد، وقد قُدِحَ فيه: بأن المأمورَ به ليسَ التحية؛ لفواتها بالجلوس. والبحثُ في ذلك طويل لا يحتمله هذا التعليق. * * * باب: رفعِ اليدينِ في الخطبةِ 590 - (932) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسَ. وَعَنْ يُونسُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ رَجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَ الْكُرَاعُ، وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادع اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا. (هلك الكُراع): - بضم الكاف -: اسم لجَمْعِ الخيل، وضبطه الأصيلي بالكسر، قال القاضي: وهو خطأ (¬1). * * * باب: الاستسقاءَ في الخُطبة يومَ الجمعةِ 591 - (933) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَليدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عبد الله بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَ الْمَالُ ¬

وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ! مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمُطِرْناَ يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى. وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ، أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا". فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْراً، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ. (حتى الجمعةِ الأخرى): -بالجر-؛ أي: إلى الجمعة الأخرى. (مثل الجَوْبة): -بجيم مفتوحة (¬1) وواو ساكنة وباء موحدة-: هي الحفرة المستديرة؛ أي: خرجنا والغيمُ والسحابُ محيطان بآفاق (¬2) المدينة. قال القاضي: وصحَّفها بعضُهم بالنون، ثم فسرها بالشمس في سوادها حين تغيب، والمعنى: أن السحاب تقطَّعَ حولَ المدينة مستديراً، وانكشف عنها حتى باينت ما جاوزها مباينةَ الجونةِ (¬3) لما حولها (¬4). (وسال الوادي قَناةُ): -بقاف مفتوحة فنون فالف فهاء تأنيث - مرفوعٌ ¬

باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة

على البدل (¬1) من الوادي، وهو غيرُ منصرف للتأنيث والعلمية؛ إذ هو اسمٌ لوادٍ معين من أودية المدينة. و (¬2) قال صاحب "المفهم": رُوي خارج "الصحيح": سال وادي قناةَ، بالجر على الإضافة (¬3). (حدث بالجَود): - بفتح الجيم -: المطر الغزير. * * * باب: إذا نفرَ الناسُ عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاةُ الإمامِ ومن بقي جائزة 592 - (936) - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عبد الله، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَاماً، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]. (إذ أقبلت عِيرٌ): - بعين مهملة مكسورة -: هي الإبل تحمل الطعام أو التجارة. وفي "مراسيل أبي داود" بيانُ القادم بالتجارة: أنه دحيةُ، وأن ذلك كان بعد أن صلى الجمعة، وقبل أن يخطب، وأن هذا كان في ابتداء ¬

الإسلام يقدم صلاة الجمعة على الخطبة مثل العيدين، وذكره في حديث مقاتل، قال: فمن ذلك اليوم قُدمت الخطبة، وأُخرت الصلاة (¬1)، ويقال: إن صاحب العير عبد الرحمن بن عوف. (حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلاً): جاء في "الصحيح (¬2) " لما ذكر جابر: الإثني (¬3) عشر، قال: وأنا منهم، وفي أفراد مسلم: ومنهم أبو بكر وعمر (¬4). وذكر السهيلي: أنه جاء ذكرُ أسماء الباقين في حديثٍ مرسلٍ رواه أسدُ بنُ عمرٍو والدُ موسى بنِ أسدٍ، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، وبلال، وابن مسعود في رواية (¬5). وفي رواية (¬6): عمار بن ياسر، وأهمل جابراً، وهو في "الصحيح" كما مر، وسالماً مولى أبي حذيفة، وذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسير ابن عباس. (فنزلت هذه الآية: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]): ¬

حضرتُ (¬1) بالقاهرة في سنة سبع وثمانين وسبع مئة، أو سنة ثمان درساً بالشيخونية عند بعض حُذاق المالكية، فأفضى الكلام إلى أنه إذا ذُكر متعاطفان بأو، فإنه يعاد الضمير إلى أحدهما، فقال ذلك المدرس: وزعم بعض أصحابنا أن منه هذه الآية، وهو خطأ؛ لأنه لم يعد إلى أحدهما بعينه (¬2)، بل إلى أحدهما معيناً، وهو التجارة، وليس البحث فيه. فقلت له: يلزم إما الحذف، أو الإتيان بما لا فائدة فيه، والأولُ خلافُ الأصل، والثاني باطل؛ لأنك إما أن تقدر أو إليه، فيلزم الأول، أو لا تقدر شيئاً ألبتة، فيلزم الثاني؛ لأن ذكر اللهو يكون حينئذٍ ضائعاً. فقال: تقدر أو إليه للدلالة عليه. فقلت له: هذا ممكن، غير أن لنا عنه مندوحةً، فاستبعدَ ذلك، وكان يقطع باستحالته. فقلت له (¬3): يمكن أن يعود الضمير إلى مصدر الفعل المتقدم، وهو الرؤية؛ كأنه (¬4) قيل: وإذا رأوا تجارةً أو لهواً، انفضوا إلى الرؤية الواقعة على التجارة أو اللهو، فاستحسنه. ثم رأيته بعد ذلك بنحو (¬5) عشرين سنة في "شرح الحاجبية (¬6) " للرضي، وفي غيره، والله الموفق. ¬

باب: قول الله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10]

باب: قول الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] 593 - (938) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: كانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ، تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقاً، فَكَانَتْ إِذَا كانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا، فَتكُونُ أصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِن صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فتقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ. (تجعل): بالجيم والعين، وروي: "تحقل (¬1) " بالحاء المهملة والقاف. (على أربِعاء): - بكسر الباء الموحدة والمد -: جمعُ ربيع، وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع (¬2). (في مزرعة لها): الزركشي (¬3): هي مثلثة الراء، قاله ابن مالك (¬4). قلت: لكن الشأن في الرواية، فينبغي تحريرها. (سِلْقاً): - بسين مهملة مكسورة فلام ساكنة فقاف - وهو منصوب على المفعولية، وعند الأصيلي: بالرفع، ووجهه القاضي بأنه مفعولٌ لم يُسَمَّ ¬

فاعلُه، فيُجعل على أن تُضم الياءُ منه، أو يكون سلقٌ مبتدأ، وخبره: لها (¬1). (قُبضة): بالضم والفتح، قال الجوهري: والقُبضة - بالضم -: ما قبضت عليه من شيء، يقال: أعطاه قُبضة من سَويق، أو تمر؛ أي: كَفًّا منه، وربما جاء بالفتح (¬2). (تطحَنهَا): - بفتح الحاء المهملة -؛ من الطحن، ولبعضهم: "تطبخها"- بالموحدة والخاء المعجمة -؛ من الطبخ. (عَرْقَهُ): - بعين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فقاف -: هو العظم الذي عليه اللحم، شبه به أصول السلق؛ أي: إن أضلاع (¬3) السلق قامت في الطبخ مقامَ قطعِ اللحم، وقيده بعضهم: بالغين المعجمة والفاء؛ أي: مرقه الذي يُغْرَف، قال الزركشي: وليس بشيء (¬4). (فنلعَقه): بفتح العين المهملة. ¬

كتاب صلاة الخوف

كِتابُ صَلاَةِ الخَوفِ

باب: صلاة الخوف

كِتابُ صَلاَةِ الخَوفِ باب: صَلاَةِ الْخَوْفِ 594 - (942) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي: صَلاَةَ الْخَوْفِ؟ -، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازينَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاؤُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمْ رَكَعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكَعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (أبواب (¬1) صلاة الخوف). (فوازَيْنا العدو): - بزاي -: صرنا: قبالَتَه (¬2). ¬

باب: يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف

باب: يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ (باب: يحرس بعضهم بعضاً): ساق فيه حديثَ ابن عباس، ولم يذكر صالحَ بنَ خَوّاتٍ عمن شهدَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف يومَ ذاتِ الرقاع: أن طائفة صفت معه، وطائفة [وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا] (¬1) وجاه العدو (¬2)، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك: هذا أحسنُ ما سمعتُ في صلاة الخوف (¬3). وقال ابن المنير: وكأن البخاري كان قائلاً في صلاة الخوف بخلاف مذهب مالك المشهور، فلهذا لم يذكر حديثَ ابنِ خَوَّاتٍ في صلاة الخوف، وأَخَّره، وذكره في: المغازي، وذكر هنا ما يناسب مذهبَه من الأحاديث، وجعل هذه الترجمة كأنها مندرجةٌ في ترجمة صلاة المسايفة (¬4)؛ كأنه يقول: إذا جازت هذه المنافيات من الركوب والمشي، والطعن والضرب؛ لأجل الخوف، فلا يُستكثر مجردُ الحراسة في الصلاة؛ كما في حديث ابن عباس الذي ساقه في هذا الباب. قال: وإنما ساغ له إخفاءُ الحديث الذي هو حجةٌ (¬5) عليه، وذكرَهُ في غير مَظِنته؛ لأنه رأى أن الأدلة التي دلت على جواز الحراسة في الصلاة ¬

باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

مبينةٌ لا يُترك العملُ بها، وكلُّ مجتهد يعتقد الصوابَ معه والخطأ مع غيره، على القول بأن المصيب واحد، وهو الصحيح، وكأنه (¬1) حَذِرَ على الواقف على حديث ابن خَوّات (¬2) من الخطأ في اعتقاده مانعاً من هذه التي صححها حديثُ ابن عباس، والله أعلم. * * * باب: الصَّلاَةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلقَاءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ، صَلَّوْا إِيمَاءً، كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإِيمَاءَ، أَخَّرُوا الصَّلاَةَ، حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ، أَوْ يَأْمَنُوا، فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا، صَلَّوْا رَكَعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، لاَ يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ، وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا. وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ. وَقَالَ أَنسٌ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلاَّ بَعْدَ ارْتفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبي مُوسَى، فَفُتِحَ لَنَا، وَقَالَ أَنسٌ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاَةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (إن كان تهيأ الفتح): أي: اتفق، وتمكن، ورواه القابسي: "إن كان بها الفتح" (¬3). ¬

(تُسْتَر): بمثناتين من فوق أولاهما (¬1) مضمومة والثانية مفتوحة. (اشتعال القتال): تشبيه القتال بالنار استعارة بالكناية، وإثبات الاشتعال [لها (¬2) استعارة تخييلية، أو شبهت (¬3) شدة الحرب وقوة احْتِدامِها (¬4) بالاشتعال] (¬5)، فتكون الاستعارة تصريحية. (وما يسرني بتلك الصلاة): أي: بدلَ تلك الصلاة، فالباء للبدل مثلها: فَلَيْتَ لِي بِهِمُ قَومْاً إِذَا رَكِبوا (¬6) (¬7) * * * 595 - (945) - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكيع، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كفَّارَ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ، فَقَالَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَناَ - وَاللَّهِ - ¬

باب: صلاة الطالب والمطلوب، راكبا وإيماء

مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ". قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ، فتَوَضَّأَ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا. (بعد ما كادت الشمس أن تغيب): فيه دخول "أن" على خبر "كاد"، والأكثر تجريدُه منها. * * * باب: صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، رَاكِباً وَإِيمَاءً وَقَالَ الْوَلِيدُ: ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاَةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمِطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابّةِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَناَ إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ. وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". (باب: صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً): مصدر أومأ، وروي: "وقائماً". (شُرَحْبِيل): بشين معجمة مضمومة فراء مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فموحدة مكسورة فمثناة من تحت فلام، غير منصرف. (ابن السَّمِط): بفتح السين المهملة وكسر الميم. ويقال: بكسر السين وإسكان الميم. (إذا تَخوف الفوتَ): ببناء الفعل للفاعل (¬1)، فالفوتَ منصوب، وبنائه (¬2) للمفعول، فالفوتُ مرفوع. ¬

596 - (946) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: "لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نصُلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِداً مِنْهُمْ. (ابن أسماءَ): بالفتح، غير منصرف. (فأدركَ بعضَهم العصرُ): - بنصب الأول، ورفع الثاني - وهو مثل: "إِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ" (¬1). (وقال بعضهم: بل نصلِّي، لم يردْ منَّا ذلك): بناء الفعل المجزوم للفاعل (¬2)، وللمفعول (¬3). (فلم يعنف أحداً منهم): فدل على أن كلاًّ لم يعصِ (¬4)، واستدل البخاري على مضمون (¬5) الترجمة بفعل الطائفة التي صلَّت، وظهرَ له أنها لم تنزل؛ لأنه - عليه السلام - أمرهم بالاستعجال إلى بني قريظة، والنزولُ ينافي مقصود الجِدِّ في الوصول (¬6). فمنهم: مَنْ بنى على (¬7) أن النزولَ للصلاة معصية؛ للأمر الخاصِّ ¬

باب: التبكير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب

بالجد، فتركها إلى أن فات وقتها؛ لوجود المعارض. ومنهم: من جمعَ بين دليلَي (¬1) وجوب الصلاة، ووجوب الإسراع، فصلى راكباً. ولو نزل (¬2) للاشتغال بالصلاة، لكان ذلك مضادَّة لما أمر به - عليه السلام - من الإسراع، وهذا لا يُظَنُّ بأحد من الصحابة على (¬3) ثُقوب أفهامهم، و (¬4) حسن اقتدائهم. * * * باب: التبكيرِ والغَلَسِ بالصبح، والصلاةِ عند الإغارةِ والحربِ 597 - (947) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ: "اللَّهُ أكبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ". فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَبَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَالَ: وَالْخَمِيسُ: الْجَيْشُ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الذَّرَارِيَّ، فَصَارَتْ صَفِيَّهُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا، فَتبَسَّمَ. ¬

(البُناني): بموحدة مضمومة وبنونين (¬1) بينهما ألف وآخره ياء النسب. (الله أكبر! خربتْ خَيبر): قال المهلب: فقال - عليه السلام - لخيبرَ: الخرابُ (¬2)؛ من اسمها على أهلها، فكان كذلك، فهذا (¬3) من الفأل الحسن (¬4)، لا من الطِّيرة التي كان يكرهها؛ إذ ليس هناك (¬5) طِيرة بالخراب؛ لأن الخراب لخيبر سعادةٌ للنبي (¬6) - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وقال ابن المنير: إنما بَتَّ - عليه السلام - القولَ بخراب خيبر ثقةً بوعد الله؛ حيث يقول: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات: 171 - 173] إلى قوله: {فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} [الصافات: 177]، فلما نزل جُندُ الله بخيبر مع الصباح؛ لزم الإيمانُ بالنصر وفاءً بالوعد، وإنما الفأل عند الاحتمال، وتتمةُ الحديث تبين ما قلناه، وهي قوله: "إنا إذا نَزَلْنا بساحة قوم فساءَ صباحُ المنذَرين" وكان ذلك تنبيهاً على مصداق الوعد بمجموع الأوصاف، وما يُتخيل من لزوم أن يوقن (¬7) بالظفر كلُّ إمامٍ أو (¬8) أميرٍ نزلَ بساحة العدو صباحاً بعدَ ¬

الإنذار، مندفعٌ (¬1) بأنه لا يقطع أحدٌ بأنه من جند الله إلا المعصوم. (محمد والخميسُ): برفع الخميس ونصبه، وقد مر. (لدحية): بفتح الدال وكسرها، وقد مر. (ما أمهرها؟): ويروى: "مهرها"، وهما لغتان. ¬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَصَابِيحُ الجَامِعِ [3]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُولَى 1430 هـ - 2009 م ردمك: 0 - 12 - 418 - 9933 - 978 ISBN قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة دَار النَّوَادِر لصَاحِبهَا ومديرها نور الدّين طَالب سوريا - دمشق - ص. ب: 34306 لبنان - بيروت - ص. ب: 5180/ 14 هَاتِف: 00963112227001 - فاكس: 00963112227011 www.daralnawader.com

كتاب العيدين

كِتابُ العِيْدَيْنِ

باب: في العيدين، والتجمل فيه

كِتابُ العِيْدَيْنِ باب: في العيدينِ، والتجمُّلِ فيهِ 598 - (948) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عبد الله: أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّهً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأتى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاَقَ لَهُ". فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأتى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَن لَا خَلاَقَ لَهُ"، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَبِيعُهَا، أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ". (صلاة (¬1) العيدين). (ابتعْ هذه تجمَّلْ بها): قال الزركشي: بجزمهما (¬2) [على الأمر (¬3) ¬

باب: الحراب والدرق يوم العيد

قلت: الظاهر أن الثاني مضارع مجزوم واقع في جواب الأمر] (¬1)، فإن (¬2) تَبْتَعْها تتجملْ (¬3)، وحذف منه إحدى التاءين، مثل: {نَارًا تَلَظَّى} [الليل: 14]، ويروى: "أَبتاعُ هذه تَجَمَّلُ (¬4) بها؟ " (¬5) - بالرفع - فيهما على الاستفهام. * * * باب: الحِرابِ والدَّرقِ يوم العيدِ 599 - (949) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءٍ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، فَقَالَ: "دَعْهُمَا". فَلَمَّا غَفَلَ، غَمَزْتُهُمَا، فَخَرَجَتَا. (جاريتان): قيل: الجارية في النساء كالغلام في الرجال يقعان على مَنْ دونَ البلوغ فيهما. (تغنيان (¬6)): ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب، وهو قريب من الحُداء. ¬

وروى ابن أبي الدنيا من طريق فُلَيْحِ بنِ سليمانَ، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشةَ (¬1)، قالت: "دخلَ عليَّ أبو بكر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - متقنِّعُ، وحمامةُ وصاحبتها تغنيان (¬2) عندي" (¬3) الحديث، فهذا فيه تعيين إحداهما. (بُعاث): بضم الموحدة وعين مهملة وثاء مثلثة. قال مصعب: يجوز فيه الصرف وعدمه، وهو يوم كانت الأنصار اقتتلوا فيه، وقالوا فيه الأشعار، وكان للأوس (¬4) على الخزرج، وبُعاث: اسمُ حصن (¬5) للأوس. (مزمارة الشيطان): بهاء التأنيث، وهذا من الصدِّيق - رضي الله عنه - إنكارٌ (¬6) لما سمع مُعتمداً (¬7) على ما تقرَّر عنده من تحريم اللهو والغناء مطلقاً، ولم يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قررهن على هذا النزر اليسير، وأنه ليس من قبيل المنكر، وعند ذلك قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعهما"، ثم علل له الإباحة بأنه يوم عيد؛ أي: يوم سرور وفرح شرعي (¬8)، فلا يُنْكَر فيه مثلُ هذا. * * * ¬

600 - (950) - وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِمَّا قَالَ: "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدَّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ"، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: "حَسْبُكِ؟ ". قُلْتُ: نعَمْ، قَالَ: "فَاذْهَبِي". (دونكَم): نصب على الظرف؛ بمعنى الإغراء، والمغرى به محذوف (¬1)؛ لدلالة القرينة الحالية عليه، والتقدير: دونكم اللعب. (أَرْفدة): - بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الفاء وكسرها، والكسر أشهر-: وهو جد الحبشة. (ملِلتُ): بكسر اللام. (قال: حسبك؟): أي: يكفيك، قال الزركشي: وهو محذوف همزة الاستفهام (¬2). قلت: حذف (¬3) لا داعي إليه (¬4) مع أن في جوازه كلاماً. فإن قلت: قولها: "نعم" يقتضي فهمها الاستفهام. قلت: ممنوع (¬5)، فنعم (¬6) تأتي لتصديق المخبر، ولا مانع من جعلها هنا كذلك، ولم يرد البخاري الاستدلال على أن (¬7) حمل الحراب والدرق ¬

باب: سنة العيدين لأهل الإسلام

من سنن العيد (¬1) كما فهمه ابن بطال عنه (¬2) (¬3)، وإنما مراده (¬4): الاستدلالُ على أن العيد يُغتفر فيه من اللهو واللعب ما لا يُغتفر في غيره، فهو استدلال على إباحة ذلك، لا على ندبه. * * * باب: سنَّةِ العيدينِ لأهل الإسلامِ 601 - (952) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟! وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً، وَهَذَا عِيدُنَا". (قالت: وليستا بمغنيتين): قال المهلب: يعني: الغناء الذي فيه (¬5) ذكرُ الخنا، والتعريض بالفواحش، والظاهر: أن عائشة - رضي الله عنها - إنما عَنَتْ أنهما ليستا متصدِّيتين للغناء، ولا مشتهرتين به. والله أعلم. (أمزاميرُ): - بالرفع - على أنه مبتدأ، وروي: بباء الجو داخلة عليه هكذا: "بمزامير الشيطان"؛ أي: أيُزْمر أو يُلعب بمزامير الشيطان؟! ¬

باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج

باب: الأكلِ يومَ الفطرِ قبلَ الخروجِ 602 - (953) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكلَ تَمَرَاتٍ. وَقَالَ مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عبيد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: وَيَأْكُلُهُن وِتْراً. (مرجَّى): على صيغة اسم المفعول من رجّى، بتشديد الجيم. (ابن رجاء): بالجيم مخففة (¬1)، وهو ممدود. * * * باب: الأكلِ يومَ النَّحرِ 603 - (954) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلْيُعِدْ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذَا يَوْم يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ أَدْرِي: أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ، أَمْ لَا؟. (من جِيرانه): - بجيم مكسورة - جمع جار. (¬2) (هَنَة): - بتخفيف النون -؛ أي: حاجة وفاقة. ¬

604 - (955) - حَدَّثنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَلاَ نُسُكَ لَهُ". فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتيَ الصَّلاَةَ، قَالَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ". قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّ عِنْدَنا عَنَاقاً لنَا جَذَعَةً، هِيَ أحَبُّ إلَيَّ مِنْ شاتَيْنِ، أفتجْزِي عَنِّي؟ قال: "نعمْ، ولَنْ تَجْزِيَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ". (نسْكنا): هو بإسكان السين: العبادة -، وبضمها: جمع نسيكة (¬1)، وهي الذبيحة. (وعرفت أن اليوم يوم أكل وشُرب): هو بضم الشين (¬2)؛ من شرب. قال الزركشي في "تعليق العمدة": ويجوز فتحُها كما قيل به في: "مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشَرْبٍ" (¬3). قلت: ليس هذا محل القياس، وإنما المعتمد فيه الرواية. (شاتُك شاةُ لحم): قال الفاكهاني: ليس هذا من (¬4) الإضافة اللفظية ولا المعنوية، أما الأول، فواضحٌ، وأما الثاني، فلأن المعنوية بتقدير ¬

اللام، أو "من"، أو "في"، ولا يصح شيء منها هنا، وهذا غير مسلَّم؛ إذ لا مانعَ أن يكون التقدير: شاتُك شاةٌ (¬1) منسوبةٌ للحم، لا للنسك (¬2)، فاستُفيد من إضافتها إلى اللحم نفيُ الإجزاء، كما أنها لو أُضيفت إلى النسك، استُفيد الإجزاء (¬3). (ولن تَجْزي): - بفتح التاء وإسكان الجيم بلا همزة (¬4) -؛ أي: تقضي، كذا ضبطه القاضي (¬5). قال الزركشي في "تعليق العمدة" نقلاً عن الجوهري: إن بني تميم تقول: "أجزأَتْ عنكَ شاةٌ" - بالهمز (¬6) -، قال: وعلى هذا فيجوز في الحديث ضمُّ التاء، ولهذا جوزها (¬7) ابن الأثير (¬8). قلت: إن كان تجويز الهمزة مستنداً إلى مجرد نقل الجوهري عن التميميين جوازُه، لا على رواية ثبتتْ فيه، فلا سمعَ ولا طاعةَ. قال ابن المنير: فيه جوازُ تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن الأُضحية كانت مضافة إلى اليوم، ولم يبين شرطُ تقدمِ ذبحِ الإمام قبلَ ذلك. ¬

باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر

وفيه: دليل على أن من تقرَّبَ بشيء مخصوص، فلم يصحَّ، لا يلزمُه فيه أصلُ القربة، بل يعود الأصل لملكه لأن قوله (¬1): "شاتُك شاةُ لحم"؛ أي: على عادة الذبح للأكل المجرد من القربة، فلم يلزمْ من بطلان كونها أضحيةً انتقالُ ملكه عنها، فيؤخذ منه أن من عَيَّنَ الأضحيةَ، فطرأ عليها عيبٌ لا تجزي معه، صنع بها ما شاء. * * * باب: الخروجِ إلى المُصلَّى بغير منبرٍ 605 - (ذ 956) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثاً، قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ، أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أتيْنَا الْمُصَلَّى، إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كثِيرُ ابْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذتُ بِثَوبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ، فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ! قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ - وَاللَّهِ - خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لنا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ. ¬

باب: المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

(فجعلتها قبل الصلاة): كأن مروان حمل تقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ على الخطبة على (¬1) الأولوية، وحمله أبو سعيد على التعيين والشرطية، واعتلَّ مروان في ترك الأَوْلى بتغير حال الناس، وأنهم لا يثبتون إن هو أَخَّرَها، فرأى أن المحافظة على أصل (¬2) السنة (¬3) أولى من المحافظة على هيئة فيها ليستْ من شرطها، على أن تقديم الخطبة على الصلاة فعلَه قبلَه عثمانُ، ومعاوية، رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (¬4). * * * باب: المشيِ والرُّكوبِ إلى العيدِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة 606 - (961) - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهْوَ يَتَوَوَكَأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إن ذَلِكَ لَحَقٌ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا. (قلت لعطاء: أتَرى حَقًّا؟): - بفتح التاء - من ترى. ¬

باب: الخطبة بعد العيد

باب: الخطبةِ بعد العيدِ 607 - (964) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَّ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. (خُرصها): - بضم (¬1) الخاء المعجمة -: الحلقة الصغيرة من الحلي تعلَّق بالأُذُن، وحكي فيه كسر الخاء. (وسِخابها): - بسين مهملة مكسورة (¬2) وخاء معجمة وموحدة بعد الألف -: خيط فيه خَرَزٌ. و (¬3) قال البخاري: هي قِلادةٌ من طيبٍ، أو مسكٍ (¬4)، وغيرِه، أو قَرَنْفُلٍ، ليس (¬5) فيه من الجوهر شيء (¬6). * * * 608 - (965) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَوَّلَ ¬

باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: "اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِي، أَوْ تَجْزِيَ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". (زُبيد)؛ بزاي مضمومة وموحدة، مصغر. * * * باب: ما يُكْرهُ من حملِ السِّلاحِ في العيد والحرمِ 609 - (966) - حَدَّثَنَا زَكرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، أَبُو السُّكَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحٍ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا، وَذَلِكَ بِمِنى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ، فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ. (أبو السُّكَين): بضم السين، مصغَّر. (في أَخْمَص قدميه): - بهمزة (¬1) مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فميم فصاد مهملة -: هو ما دخل من باطن القدم فلم يُصب الأرضَ. ¬

باب: التبكير إلى العيد

(ولم يكن السلاح يُدخل الحرم): - بضم المثناة من تحت - في "يُدْخَل" على البناء للمفعول، وترجم البخاري أولاً على الحراب والدرق في العيد، وذكر حديث (¬1) لعب (¬2) الحبشة، وترجم هنا على السلاح، وساق فيه ما يقتضي المنع؛ تنبيهاً على الفرق بين حمل الآلات الخفيفة للَّعِب والإدمان عليها، فيغتفر، وبين حمل السلاح الذي يجتمع الجندُ على حمله يومَ العيد، ويُفضي إلى العقر، ديالى الجرح عند الازدحام، فيُمنع. * * * باب: التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ وَقَالَ عبد الله بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كنَّا فَرَغْنَا فِي هَذهِ السَّاعَةِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيح. (باب: التبكير (¬3) للعيد): بتقديم المثناة من فوق على الموحدة. (عبد الله بن بُسْر): بضم الموحدة وسكون السين المهملة. (إن كنا قد (¬4) فرغنا في هذه الساعة): الزركشي: قيل: صوابه: لقد كنا فرغنا (¬5). ¬

قلت: يريد هذا القائل: أن الإتيانَ باللام الفارقة لازمٌ، وإنما يكون ذلك عند خوف اللبس. قال ابن مالك: فإن أُمن اللبس، لم يلزم؛ كقراءة أبي رجاء: {وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الزخرف: 35]- بكسر اللام -، ومنه: "إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ" (¬1)، "وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ" (¬2)، وغير ذلك (¬3). * * * 610 - (968) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءَ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا"، أَوْ قَالَ: "اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّيَ): قال ابن المنير: إنما يدل هذا على البداءة بالصلاة، ثم الخطبة، ثم النحر، لا على التبكير الذي ترجم عليه، وإنما تمسَّك به بناء (¬4) على أن المؤخر لصلاة العيد عن أول ¬

باب: فضل العمل في أيام التشريق

النهار بدأ بغير الصلاة؛ لأنه بدأ بتركها، والاشتغال عنها بما لا يخلو الإنسان منه عند خلوه عن الصلاة، وهو استنباط خفي يجنح إلى الجمود على اللفظ، والإعراض عن النظر إلى السياق، وله وجه، والله أعلم. ويحقق (¬1) ما قلناه: أنه قال في طريق أخرى تأتي: "إِنَّ أَوَّلَ نُسْكِنا في يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاةِ" (¬2)، فالأولية (¬3) باعتبار المناسك، لا باعتبار النهار. * * * باب: فضلِ العملِ في أيامِ التَّشريقِ 611 - (969) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ قَالَ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ". قَالُوا: وَلاَ الْجهَادُ؟ قَالَ: "وَلاَ الْجهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ". (ما العملُ في أيام أفضلُ منه (¬4) في هذه) (¬5): "العملُ" مبتدأ، و"في أيام" متعلق به، و"أفضلُ" خبره، و"منه" (¬6) متعلق بأفضل. ¬

قيل: والضمير عائد إلى (¬1) العمل باعتبار أن المراد به: الأعمال. قلت: أو باعتبار إرادة القربة مع عدم تأويله بالجمع؛ أي: ما القُرْبة في أيام أفضل منها في هذه، ودعوى الزركشي أن الضمير للعمل بتقدير الأعمال؛ كقوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ} [النور: 31] غلط؛ لأن الطفل يطلق (¬2) على الواحد وعلى الجماعة بلفظ واحد؛ بخلاف العمل، وقوله: "في هذه" ظرفٌ مستقرٌّ حالٌ (¬3) من الضمير المجرور بـ "من" (¬4). (إلا رجل): قيل: هو متصل، والرفعُ على البدل، وهو على حذف مضاف؛ أي: إلا عملُ رجلٍ. وقيل: منقطع؛ أي: لكنْ رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء أفضل من غيره. قلت: إنما يستقيم هذا على اللغة التميمية، وإلا، فالمنقطع عند غيرهم واجب النصب. (يخاطر بنفسه): أي: يُشرف بها على الهلاك. (فلم يرجع بشيء): أي: بشيء (¬5) من ماله، وتسلم نفسه، أو (¬6) بشيء منهما؛ بأن يذهبَ ماله، ويُستشهد. ¬

باب: حمل العنزة - أو الحربة - بين يدي الإمام يوم العيد

باب: حملِ العَنزةِ - أو الحربةِ - بين يدي الإمام يومِ العيدِ 612 - (973) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَليدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ، وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. (والعَنَزَة بين يديه تُحمل وتُنصب بالمصلَّى): قال ابن المنير: فيه دليل على أن سنة المصلِّي البَرَاحُ بلا بُنيانٍ ولا منبرٍ، والمنبرُ فيها حادث. * * * باب: خروجِ الصِّبيانِ إلى المُصلَّى 613 - (975) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. (عمرو بن عباس): بموحدة وسين مهملة. * * * باب: العَلَمِ الذي بالمُصلَّي 614 - (977) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلاَ مَكانِي مِنَ الصِّغَرِ

باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد

مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ, وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ، يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ. (ولولا مكاني من الصغر، ما شهدته): هذا هو الشاهد على الترجمة بخروج الصبيان إلى المصلَّى. (ثم أتى النساءَ, ومعه بلال): فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكومة أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجةُ إليه من شاهد، أو عونِ أميرٍ (¬1) ونحوه، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع الرجالَ الحضورَ معهنَّ، ولهذا قال ابن عباس: ولولا مكاني من الصغر، ما شهدتُه، ومَكَّنَ بلالاً مع كونه رجلاً؛ لأنه كان يقبض الصدقة منهنَّ. * * * باب: موعظةِ الإمامِ النساءَ يومِ العيدِ 615 - (978) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ، نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. ¬

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ، تُلْقِي فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ. قُلْتُ: أَتُرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ؟ (وبلالٌ باسط، ثوبه): بإضافة باسط، وعدمِها. (فَتَخَتَهَا): بفاء فمثناة من فوق فخاء معجمة فمثناة أيضًا مفتوحات، ويروى: بحذف التاء الأخيرة. * * * 616 - (979) - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ، مَعَهُ بِلاَلٌ، فَقَالَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12]، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: "آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟ ". قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يُجبْهُ غَيْرُهَا: نعَمْ. لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ، قَالَ: "فَتَصَدَّقْنَ"، فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: "هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي". فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: الْفَتَخُ: الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (والفتخُ خواتيمُ عظامٌ كانت في الجاهلية): كذا فسره البخاري، الواحدةُ فَتَخَةٌ، وقال الأصمعي: هي خواتيمُ لا فُصوصَ لها.

وفي "الجمهرة" (¬1): الفَتَخَة (¬2): حَلَقَةٌ من ذهبٍ، أو فضةٍ، لا فَصَّ لها، وربما اتُّخذ لها فَصٌّ كالخاتم، كذا في "المشارق" (¬3). (ثم يُخْطَب بعد): ببناء يخطب للمفعول. (حين يُجْلس بيده): أي: يشير بيده يأمرهم بالجلوس (¬4) - بضم أوله وسكون الجيم - من الإجلاس، أو - بفتحها - من التجليس فاللام مشددة. (أنتنَّ على ذلكِ؟): بكسر الكاف، وهذا ما وقع فيه ذلك - بالكسر - موقع ذلكنَّ. (لا يدري حَسَنٌ مَنْ هي): يريد: حسنَ بنَ مسلم راويَ الحديث عن طاوس. قال الزركشي: ووقع في "صحيح مسلم": "لا يدري حينئذ من هي" (¬5)، وهو تصحيف من حَسَن (¬6). (فِداء): بكسر الفاء، يمد ويقصر، وبالفتح يُقصر لا غير. قاله الجوهري (¬7) وغيره. ¬

باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد

باب: إذا لم يكن لها جلبابٌ في العيدِ 617 - (980) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَأَتَيْتُهَا، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، فَقَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ". قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، أتيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي، وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبِي، قَالَ: "لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ"، أَوْ قالَ: "الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ - شَكَّ أَيُّوبُ - وَالْحُيَّض، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ". قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ، وَتَشْهَدُ كَذَا، وَتَشْهَدُ كَذَا؟ (لتُلْبِسها صاحبتها من جلبابها): الجلباب: الملحفة، وقيل: الخِمار، وقيل: المِقْنَعَة تغطي بها رأسها. ثم قيل: المراد به: الجنسُ؛ أي: تُعيرها من جلبابها (¬1)، وقد روي كذلك. ¬

باب: اعتزال الحيض المصلى

وقيل: هو على المواساة فيه، وإنه واحد، ويشهد له رواية: "تُلْبِسُها صاحِبَتُها طائِفَةً مِنْ ثَوْبِها" (¬1)، أو يكون على طريق المبالغة؛ أي: يخرجْنَ ولو اثنتانِ في جلباب واحد. * * * باب: اعتزالِ الحُيَّضِ المُصلَّى 618 - (981) - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ أَبي عَدِي، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّد، قَالَ: قالَتْ أُمّ عَطِيَّةَ: أَمَرَنا أَنْ نَخْرُجَ، فَنُخْرِجَ الْحُيضَ، والْعَواتِقَ، وَذَواتِ الْخُدُورِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَواتِقَ ذَواتِ الْخُدُورِ، فأَمَّا الْحُيَّضُ: فَيَشْهَدْنَ جَماعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، ويعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ. (قالت أم عطية: أَمَرَنَا): [بالبناء للفاعل، كذا قيدوه؛ أي: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2). (أن نَخرُج): -بفتح النون وضم الراء-؛ من الخروج. (فنُخرِج الحيض): - بضم النون وكسر الراء-؛ من الإخراج. ¬

باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب

باب: كَلاَمِ الإمامِ والناسِ في خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإذا سُئِلَ الإِمامُ عَنْ شَيْء وَهْوَ يَخْطُبُ (باب: كلام الإمامِ و (¬1) الناسِ): بجر الناس عطفاً (¬2) على الإمام. 619 - (983) - حَدّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدّثَنا أبَو الأحوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنِ الْبَراءَ بْنِ عازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَقالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنا، وَنَسَكَ نُسكَنَا، فَقَدْ أَصابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَتِلْكَ شاةُ لَحم". فَقامَ أَبو بُردَةَ بْنُ نِيارٍ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! واللهِ! لَقَد نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أكلٍ وَشُربٍ، فتعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرانِي. فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تِلْكَ شاةُ لَحم". قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَناقَ جَذَعَةٍ، هِيَ خيرٌ مِنْ شاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". (أبو الأحوص): بحاء وصاد مهملتين. (فإن عندي عَناقَ جَذَعَةٍ): -بنصب- عَناق اسم إن، وجر - جذعةٍ على الإضافة. ويروى: بنصبهما (¬3)؛ ففي الإضافة حينئذ إشكال. ¬

باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد

620 - (984) - حَدَّثَنا حامِدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حَمّادِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحمدٍ: أَن أَنس بْنَ مالِكٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ، فَقامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! جِيرانٌ لِي، إِمّا قَالَ: بِهِمْ خَصاصَةٌ، وَإِمّا قَالَ: بِهِمْ فَقْرٌ، وَإِنِّي ذَبَحتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعِنْدِي عَناقٌ لِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيها. (أن يعيد ذَبحه): -بفتح الذال المعجمة-: مصدر ذَبَح-، وبكسرها: اسم الشيء المذبوح. (بهم خَصاصة): -بفتح الخاء المعجمة-؛ أي: فقرٌ. * * * باب: من خالفَ الطريقَ إذا رجع يومَ العيدِ 621 - (986) - حَدَّثَنا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبو تُمَيْلَةَ يَحْيىَ بْنُ واضحِ، عَنْ فُلَيْح بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحارِثِ، عَنْ جابِرٍ، قَالَ: كانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، إِذا كانَ يَوْمُ عِيدٍ، خالَفَ الطَّرِيقَ. تابَعَهُ يُونسٌ بنُ مُحمدٍ، عَنْ فُلَيْحٍ، وَحَدِيثُ جابِرٍ أَصَحُّ. (أبو تُميلة): بمثناة من فوق مضمومة وميم، على التصغير. (إذا كانَ يومُ عيد): -بالرفع- فاعل "كان"، وهي تامة. (خالف الطريق): جواب إذا.

باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا عيدنا أهل الإسلام"

باب: إِذا فاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ، وَكذَلِكَ النِّساءُ، وَمَنْ كانَ في الْبُيُوتِ والْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذا عِيدُنا أَهْلَ الإسْلاَمِ" (هذا عيدنا أهلَ الإِسلام): -بنصب- أهل على الاختصاص، أو النداء، ويؤيده رواية: "يا أَهْلَ الإِسْلامِ". 622 - (987) - حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ أَبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- دَخَلَ عَلَيْها وَعِنْدَها جارِيَتانِ، في أيَّامِ مِنًى، تُدَفِّقانِ وَتَضْرِبانِ، والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَغَشِّ بِثَوْبِهِ، فانتهَرَهُما أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ وَجْهِهِ، فَقالَ: "دَعْهُما يا أَبا بَكْرٍ؛ فَإِنَّها أَيَّامُ عِيدٍ، وَتلْكَ الأيَّامُ أيَّامُ مِنًى". (تُدَفِّفان): أي: تضربان بالدُّفِّ. (متغشِّ بثوبه): مستترٌ به مُتَجَلِّلٌ (¬1). * * * 623 - (988) - وَقالَتْ عائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي، وَأَنا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ في الْمَسْجدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ". يَعْنِي: مِنَ الأَمْنِ. (أَمْناً): -بالنصب- على المصدر؛ أي: آمنوا (¬2) أمنًا ولا تخافوا، وقيل: هو حال؛ أي: العبوا آمنين. ¬

واعلم: أن البخاري ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - في هذا الباب الذي عقده؛ لأنَّ مَنْ فاته العيدُ يصلِّي ركعتين، وليس في حديثها للصلاة ذكر ألبتة، فأخذ ابن المنير يتمحل للمطابقة (¬1) بأن قال: موضعُ الاستدلال قوله (¬2): فإنها أيامُ عيد، فأضاف سُنَّةَ العيد إلى اليوم على الإطلاق، فيستوي في إقامتها الفذُّ والجماعة، و (¬3) لا يخفى عليك ما فيه من البعد، ثم أورد على نفسه أن الجمعةَ قد أضيفت (¬4) إلى اليوم، ومع ذلك فلا تنعقد إلا جماعة. وأجاب: بأن الجمعةَ خرجت بدليل، فيبقى (¬5) ما عداها على الأصل، فلا سبيل إلى اشتراط الجماعة في العيد إلا بنص. قال: وترجمة البخاري توهِمُ أنَّه لا يصلّيها فَذًّا (¬6) إلا مَنْ فاتته مع (¬7) الجماعة، وليس كذلك، بل تنعقد للفذِّ (¬8) مع إمكان الجماعة. ¬

كتاب الوتر

كِتابُ الوِترِ

باب: ما جاء في الوتر

كِتابُ الوِترِ باب: ما جاءَ فِي الْوِتْرِ (باب: ما جاء في الوِتر): هو بكسر الواو، وجاء فيه الفتح أيضًا. 624 - (990) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعبد الله بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذا خَشِيَ أَحَدكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى ركعَةً واحِدَةً تُوترُ لَهُ ما قَدْ صَلَّى". (عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-): روى الطبراني في "المعجم الصغير": أن (¬1) ابن عمر كان سائلًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذا الحكم (¬2)، فيحتمل أن يُفسر مبهمُ البخاري به. واعتُرِض بأن في (¬3) "مسلم" ما ينفيه من طريق عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا بينه وبين السائل، فقال: ¬

يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ فقال: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذا (¬1) خَشِيتَ الصُّبْحَ، فَصَلِّ (¬2) رَكْعَةً واحِدَةً، واجْعَلْ آخِرَ صَلاتِكَ وِتْرًا" (¬3) قلت: يحتمل تعدُّدَ الواقعة، فلا منافاة. * * * 625 - (992) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ ابْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ باتَ عِنْدَ مَيْمُونة، وَهْيَ خَالتهُ، فاضْطَجَعْتُ في عَرْضِ وِسادَةٍ، واضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُهُ في طُولها، فَنامَ حَتَّى انتصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ آلِ عِمْرانَ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قامَ يُصَلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بأُذُنِي يَفْتِلُها، ثُمَّ صَلَّى ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركعَتَيْنِ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقامَ فَصَلَّى ركعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُبْحَ. (مَخْرَمَة): بإسكان الخاء المعجمة وفتح ما عداها. ¬

باب: ساعات الوتر

باب: سَاعَاتِ الْوِتْرِ 626 - (995) - حَدَّثَنا أَبُو النُّعْمانِ، قَالَ: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أَنسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَداةِ، أُطِيلُ فِيهِما الْقِراءَةَ؟ فَقالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوترُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَداةِ، وَكأَنَّ الأَذانَ بِأُذُنيهِ. قَالَ حَمّاد: أَيْ: سُرْعَةً. (باب: ساعات الوتر). (أُطيل فيهما القراءةَ؟): يروى: "أُطيل" هكذا (¬1) بجعل المضارع فيه للمتكلم، وهمزة الاستفهام محذوفة؛ أي: أَأُطيِل (¬2)، ويروى: "أَتُطيل" بهمزة الاستفهام مع (¬3) جعل المضارع للمخاطب. (وكأَنَّ الأذانَ): "كأن" حرفُ تشبيه، ووقع في عبارة بعضهم أنها لإنشاء التشبيه، ومقتضى ذلك أن تكون الجملة التي هي منها إنشائية، وهذا الموضع قد يُدعى أنَّه مبطلٌ له؛ ضرورة أن قوله: "وكأنَّ الأذانَ بأذنيه" حالٌ من فاعل "يصلي" في قوله (¬4): يصلي ركعتين قبل صلاة الغداة، فلو كانت (¬5) الجملة إنشائية، لم تقع حالًا. ¬

627 - (996) - حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبي، قَالَ: حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وانتهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. (كلَّ الليل أوترَ): أي: لم يخصَّ منه وقتًا معيناً لا يتعداه. وقد اختلف السلفُ والخلفُ في المستحَبِّ في ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وعثمان، وجماعةٍ من الصحابة: أنهم كانوا (¬1) يوترون أولَ الليل، وعن عمرَ، وعليِّ، وجماعةٍ أُخَرَ: أنهم كانوا يوترون آخرَ الليل (¬2)، واستحبَّه مالك. وروى حماد بن سلمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أَبا بَكْرٍ! مَتَى تُوترُ"، قال: أولَ الليل، وقال لعمر: "مَتَى تُوتُرِ"، قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: "أَخَذْتَ بِالحَزْمِ"، وقال لعمر: "أَخَذْتَ بِالقُوَّةِ" (¬3). وسأل ابن المنير عن وجه اختيارِ الجمهور لفعل (¬4) عمرَ في ذلك، مع أن أبا بكر أفضلُ منه. وأجاب (¬5): بأنهم فهموا من الحديث ترجيحَ فعلِ عمر - رضي الله عنه -؛ لأنه وصفه بالقوة، وهي أفضل من الحزم لمن أُعطيها. ¬

باب: ليجعل آخر صلاته وترا

باب: ليجعلْ آخرَ صلاته وِترًا 628 - (998) - حَدَثَنا مُسَدَدٌ، قَالَ: حَدَثَنا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عبيد الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عبد الله، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا". (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا): قد (¬1) علم أن المقصود بالوتر أن تكون الصلاة كلُّها وتراً؛ لقوله -عليه السلام -: "صَلَّى رَكْعَةً (¬2) تُوترُ لَهُ ما قَدْ صَلَّى" (¬3)، فما الحكمةُ في استحبابِ كونِ الوترِ آخرَ الصلاة، مع أنَّه يوتر الأشفاع، تقدمَ عليها أو تأخرَ؟ قال ابن المنير: كأن المقصود من ذلك أن يكون أولُ صلاةِ [ليلٍ وترًا، وآخرُها وترًا؛ لأنَّ أولَ صلاةِ] (¬4) الليل المغربُ، وهي وتر، فإذا كان آخرُها وترًا، بدأت بالوتر، وختمت به، وللبداءة والخاتمة اعتبارٌ زائد على اعتبار الأوساط (¬5). ولمالكٍ في إعادة الوتر إذا تنفَّل بعدَها قولان، المشهور: أنها لا تُعاد (¬6)؛ لأنَّ إعادتها تُصَيِّرُ الصلاةَ كلَّها شَفْعًا، فيبطل المقصودُ منها، وهو توجيه حسنٌ جارٍ على قاعدة جليلة، وهي أن الهيئة والتتمة إذا أفضى ¬

باب: القنوت قبل الركوع وبعده

اعتبارها لإبطال أصلها، كانت هي بالإبطال أولى، فوقوعُ الوتر آخر الصلاة هيئة لها، فلو أعادها لينتظم له هيئتُها، لأبطلَ أصلَها؛ لأنَّ الصلاة حينئذ تعود كلها شفعًا. * * * باب: القنوتِ قبلَ الركوعِ وبعدَه 629 - (1001) - حدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنسٌ: أقنَتَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- في الصُّبْح؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكوعِ يَسِيرًا. (فقيل [له]: أَوَقَنَتَ): بهمزة استفهام، فواو عاطفة. * * * 630 - (1002) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حدثنا عَبْدُ الْواحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنا عاصِمٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنس بْنَ مالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقالَ: قَدْ كانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَه؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكوعِ؟ فَقالَ: كَذَبَ، إنَّما قَنَتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الرُكوعِ شَهْرًا، أُراهُ كانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقالُ لَهُمُ: الْقُرّاءُ، زُهاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ. (قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبلَه): هذا هو الذي استحسنه مالك، ووجَّهَه المهلبُ بالتوسعة لإدراك المسبوق.

واعترضه ابنُ المنير بأن هذا يأباه نهيُه عن إطالة الإمام في الركوع؛ ليدركه الداخلُ، وينقضُه الفَذُّ، ومن أَمَّ بمكانٍ منحصرٍ لا يطرأ فيه غيرُ الحاضرين، قال: وما أرى (¬1) أن مُستندَه (¬2) إلا أعمال (¬3) وآثار في الباب، ولعل (¬4) له مستنداً من قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، والقيام المشهور بهذا الاسم إنما هو القيام قبل الركوع، لا ما بعده؛ فإنما هو اعتدالٌ للفصل (¬5) بين الركوع والسجود، وتفسيرُ القنوت في الآية بالسكوت خلافُ الظاهر العرفي الشرعي. قلت: فيه نظر، فتأمله. (زُهاءً (¬6) سبعين رجلًا): - بزاي مضمومة فهاء فألف ممدودة (¬7) -؛ أي: قدرَ سبعين رجلًا (¬8). * * * 631 - (1003) - أَخْبَرَنا أَحمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا، يَدعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكوانَ. ¬

(أبو مِجلز): بميم مكسورة، وقد مر، وهو لاحِقُ بنُ حُمَيْدٍ. (رِعْل): براء مهملة (¬1) مكسورة فعين مهملة ساكنة فلام. (وذَكوان): بذال معجمة مفتوحة، غير منصرف. ¬

كتاب الاستسقاء

كِتابُ الِاستسقَاءِ

باب: دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "واجعلها عليهم سنين كسني يوسف"

كِتابُ الِاستسقَاءِ (الاستسقاء): هو طلب السقيا. باب: دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: "واجعلها عليهم سنينَ كسِني يوسف" 632 - (1006) - حَدَّثَنا قتيْبةُ، حَدَّثَنا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرّحمَنِ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ: "اللهُمَّ أَنجْ عَيّاشَ بْنَ أَبي رَبِيعَةَ، اللهُمَّ أَنجْ سَلَمَةَ بْنَ هِشامٍ، اللهُمَّ أَنجْ الْوَليدَ بْنَ الْوَليدِ، اللهُمَّ أَنجْ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُد وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللهُمَّ اجْعَلْها سِنِينَ كسِنِي يُوسُفَ". وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "غِفارُ غَفَرَ الله لَها، وَأَسْلَمُ سالَمَها الله". قَالَ ابْنُ أَبي الزِّنَادِ، عَنْ أَبيهِ: هَذا كُلُّهُ في الصُّبْح. (اللهم أَنجْ): بهمزة قطع، وهي للتعدية، يقال: نجا فلانٌ، وأَنْجَيْتُهُ. قال صاحب "المفهم": وقد عُدِّيَ بالتضعيف أيضًا، وهؤلاء المدعوُّ لهم قومٌ من أهل مكة أسلموا، ففتنهم أهلُ مكة، وعذَّبوهم، وبعد ذلك نجوا منهم، فهاجروا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1). ¬

(غفارُ غفر الله لها، وأسلمُ سالمها الله): من المسالمة، وهي تركُ الحرب. وقيل: بمعنى سَلَّمها (¬1)،، وهل هو دعاء أو خبر؟ رأيان، وعلى كُلّ، ففيه (¬2) جناسُ الاشتقاق. * * * 633 - (1007) - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ أَبِي الضحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عبد الله، فَقالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبارًا، قَالَ: "اللهُمَّ سَبع كَسَبع يُوسُفَ". فَأَخَذَتْهُمْ سَنةٌ حَصَّتْ كُل شَيْءٍ، حَتَّى أكَلُوا الْجُلُودَ والْمَيْتَةَ والْجِيَفَ، وَيَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّماءِ، فَيَرَى الدُّخانَ مِنَ الْجُوعِ. فَأَتاهُ أَبُو سُفْيانَ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطاعَةِ اللهِ، وَبِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فادْعُ اللهَ لَهُمْ، قَالَ الله تَعالَى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} إلى قوله {عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان: 10 - 16]. فالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتِ الدُّخانُ، والْبَطْشَةُ، واللِّزامُ، وَآيَةُ الرُّومِ. (اللهم سبعًا كسبع يوسف): منصوب بفعل مضمر؛ أي: ابعثْ عليهم، أو سَلِّطْ، هكذا (¬3) لأكثر الرواة، وهو المختار. ولأبي ذر: "سبعٌ" -بالرفع- على أنَّه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: مطلوبي منك فيهم سبعٌ، أو نحو هذا. ¬

باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا

(حَصَّتْ كلَّ شيء): -بالحاء والصاد المهملتين-؛ أي: أَذهبتْ واستأصلتْ (¬1). (وينظرُ أحدُهم): برفع الفعل على الاستئناف، ونصبه بـ: حتى؛ أي: حتى ينظرَ (¬2) أحدُهم. * * * باب: سُؤالِ النّاسِ الإمامَ الاِسْتِسْقاءَ إِذا قُحِطُوا (باب: سؤال الناس الإمامَ الاستسقاءَ إذا قُحِطوا). -بضم (¬3) القاف وكسر الحاء المهملة-؛ أي: أصابهم القحطُ. قال ابن المنير: ووجهُ إدخال الترجمة في الفقه: التنبيهُ على أن للعامة حقاً على الإمام أن يستسقي لهم إذا سألوا ذلك، ولو كان رأيُه هو التأخيرَ من باب التفويض. 634 - (1008) - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو قُتَيْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ عبد الله بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثلُ بِشِعرِ أَبي طالِبٍ: وَأَبْيَض يُسْتَسقَى الْغَمامُ بِوَجْهِهِ. . . ثِمالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرامِلِ ¬

(سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يُستسقى الغمامُ بوجهه. . . ثمالُ اليتامى عصمةٌ للأرامل ظن ابن هشام -رحمه الله- أن أبيضَ مجرور (¬1) برُبَّ مضمرة (¬2)، وليس كذلك، بل هو منصوب معطوف على المنصوب (¬3) في قوله قبل هذا البيت: وَما تَركُ قَوْمٍ لا أَبا لَكَ سَيِّدًا. . . يَحُوطُ (¬4) الذِّمارَ غَيْرَ ذَرْبٍ مُواكِلِ الذِّمار: ما يجب عليه حمايتُه، والذّرْبُ: الجادُّ، والمواكِلُ: المُتكِّلُ على أصحابه (¬5). ويُستسقى: بالبناء للمفعول، والغمامُ نائب عن الفاعل، والثِّمالُ -بكسر الثاء (¬6) المثلثة-: الغياث (¬7) الذي يقوم بأمر من يلجأ إليه، والعصمةُ: ما يُعتصم به؛ أي: يُتمسك. والأرامل: جمعُ أرملَ، وهو الرجل الذي لا امرأة له، وأرملة: هي التي لا زوج لها، ويجوز في ثمالَ وعصمةَ النصب والرفع. ¬

فإن قلت: الاستسقاء إنما كان بعدَ الهجرة، فما معنى قول أبي طالب: يُستسقى الغمام بوجهه؟! قلت: روى الخطابي بسنده خبرًا فيه: أن قريشًا تتابعت عليهم سنو جدب في حياة عبد المطلب فارتقى هو ومن حضره من قريش أبا قُبيس، فقام عبدُ المطلب، فاعتضد ابنَ ابنهِ محمدًا -صلوات الله عليه وسلامه-، فرفعه على عاتقه، وهو يومئذ غلام قد أيفع، أو قد كرب، ثمَّ دعا، فسُقوا في الحال (¬1). فقد شاهد أبو طالب ما دلَّ (¬2) على ما قال، ذكره السهيلي في "الروض الأُنُف" (¬3). * * * 635 - (1010) - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عبد الله الأَنْصاِريُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عبد الله بْنُ المُثَنَّى، عَنْ ثُمامَةَ بْنِ عبد الله بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كانَ إِذا قُحِطُوا، اسْتَسْقَى بِالْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقالَ: اللهُمَّ إِنّا كُنّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنا فتسْقِينا، وَإِنّا نَثَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نبِيِّنا فاسْقِنا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. (اللهم إنا كنا (¬4) نتوسل إليك بنبينا): قال المهلب: هذا موضع الترجمة، وهو معنى قول أبي طالب: يُستسقى الغمامُ بوجهه. ¬

باب: تحويل الرداء في الاستسقاء

باب: تَحْوِيلِ الرِّداءِ في الاِسْتِسْقاءِ (باب: تحويل الرداء): وللجرجاني: تحريك الراء والكاف، قيل (¬1): وهو وهم. * * * باب: الاستسقاء في المسجد الجامعِ 636 - (1013) - حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو ضَمْرَةَ أَنسُ بْنُ عِياضٍ، قَالَ: حَدَّثَنا شَرِيكُ بْنُ عبد الله بْنِ أِبي نَمِرٍ: أَنهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مالِكٍ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بابٍ كانَ وُجاهَ الْمِنْبَرِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قائِمٌ يَخْطُبُ، فاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قائِمًا، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الْمَواشِي، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادع اللهَ يُغِيثُنا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ، فَقالَ: "اللهُمَّ اسْقِنا، اللهُمَّ اسْقِنا، اللهُمَّ اسْقِنا". قَالَ أَنسٌ: وَلا واللهِ! ما نَرَى في السَّماءَ مِنْ سَحابٍ، وَلا قَزَعَةً، ولا شَيْئًا، وما بَيْنَنا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ ولا دارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِن وَرائِهِ سَحابَةٌ مِثْلُ التُّرسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّماءَ، انْتَشَرتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. قَالَ: واللهِ! ما رَأَيْنا الشَّمْسَ سِتًّا. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبابِ في الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ، فاسْتَقْبَلَهُ قائِمًا، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوالُ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادع اللهَ يُمْسِكْها. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا، اللهُمَّ عَلَى الآكامِ والْجبالِ، والآجامِ والظِّرابِ، والأَوْدِيَةِ وَمَنابِتِ الشَّجَرِ". قَالَ: فانْقَطَعَتْ، وَخَرَجْنا نَمْشِي في الشَّمْس. ¬

قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لا أدْرِي. (وُجاه المنبر): بضم الواو وكسرها. (وانقطعت السُّبُل): أي: الطرق؛ لهلاك الإبل، ولعدم ما يؤكل. (اللهمَّ اسقِنا): قال الزركشي: يجوز فيه قطعُ الهمزة، ووصلُها؛ لأنه ورد في القرآن ثلاثياً ورباعياً (¬1). قلت: إن ثبتت الرواية بهما، فلا كلام، وإلَّا اقتصرنا (¬2) من الجائزَيْن (¬3) على ما وردت الرواية به. (ما نرى في السماء من سحابٍ ولا قَزَعَةً): -بقاف فزاي فعين مهملة مفتوحات فهاء تأنيث مشغولة بكسرة- إعراب على التبعية لسحاب (¬4) لفظًا، ونفتحهُ (¬5) على التبعية له محلاً، وهما روايتان، والقزعةُ: القطعةُ من (¬6) السحاب. ونقل الزركشي عن أبي عبيد - رضي الله عنه -: أنَّه خَصَّه بما يكون في الخريف (¬7) (¬8). ¬

باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة

باب: الاستسقاء في خُطبةِ الجمعة غير مستقبلِ القبلة 637 - (1014) - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، مِنْ بابٍ كانَ نحوَ دارِ الْقَضاءِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قائِمٌ يَخْطُبُ، فاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوالُ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادْعُ اللهَ يُغِيثُنا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أغِثْنا، اللهُمَّ أغِثْنا، اللهُمَّ أغِثْنا". قَالَ أَنسٌ: وَلا واللهِ! ما نَرَى في السَّماءِ مِنْ سَحابٍ، وَلا قَزَعَةً، وَما بَيْنَنا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرائِهِ سَحابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّماءَ، انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلا واللهِ! ما رَأَينا الشَّمسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٍ مِنْ ذَلِكَ الْبابِ في الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قائمٌ يَخْطُبُ، فاسْتَقْبَلَهُ قائِمًا، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوالُ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادع اللهَ يُمْسِكْها عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا، اللهُمَّ عَلَى الآكامِ والظِّرابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنابِتِ الشَّجَرِ". قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنا نَمْشِي في الشَّمْسِ. قَالَ شَريك: سألْتُ أَنسَ بنُ مالِكَ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ فَقالَ: ما أدرِي. (سَلْع): كفَلْس: جبل بالمدينة، وقد مر. (مثلُ الترس): في كثافتها واستدارتها. (سَبْتاً): أي: من سبت إلى سبت؛ بدليل الرواية الأخرى: "من جُمعة إلى جُمعة"، وقيل: إنما السبتُ قطعةٌ من الزمان.

وللقابسي وأبي ذر: "سبتنا (¬1) " كما يقال: "جمعتنا"، والمعروف (¬2) الأول. ورواه الداودي: "ستًا"، وفسره (¬3) بستة أيام، قال القاضي: وهو وهم وتصحيف (¬4) (¬5). (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا يخطب فاستقبله): يروى: قائماً هكذا -بالنصب- على أنَّه حال من فاعل يخطب، وهو الضمير المستكِنُّ فيه، ويروى بالرفع، على أنَّه خبرٌ أول. (حوالينا): ظرف لمحذوف؛ أي: أنزلِ المطرَ، و (¬6) نحو ذلك. (ولا علينا): يريد: في المدينة والمباني والمساكن مما لا (¬7) يتضرر بتوالي المطر عليه. (الإكام): على وزن الجِبال، وروي: "الآكام" بهمزة مفتوحة بعدها ألف. (والظِّراب): -بظاء معجمة (¬8) مكسورة-: الروابي (¬9) الصغار، واحدها ¬

ظَرِب؛ مثل: كَتِف (¬1)، قال الزركشي: وخُصَّت بالذكر؛ لأنها أوفقُ للزراعة من رؤوس الجبال (¬2). قلت: الجبال أيضًا مما ذُكر في متن الحديث هنا، فما هذه الخصوصية بالذكر، ولعله يريد الحديثَ [الذي في الترجمة الآتية؛ فإنَّه لم يُذكر فيه الجبال] (¬3). (فادع الله يَغثنا): -بفتح الياء، وبالجزم- على الجواب، وروي برفع الفعل وضم الياء، من الإغاثة، وهي الإجابة، ولعل الأصل: أن يغيثَنا، فحذفت "أن" فارتفع (¬4) الفعل، وهل (¬5) ذلك مقيس؟ فيه خلاف. (اللهم أَغِثْنا): قال الزركشي: كذا الرواية بالهمز رباعيًا؛ أي: هَبْ لنا غيثاً؛ والهمزة فيه للتعدية، وقيل: صوابُه: غِثْنا؛ من غاث، قالوا: وأما أغثنا، فإنه من الإغاثة، وليس من طلب الغيث (¬6). قلت: على تقدير تسليمه لا يضر اعتبار الإغاثة من الغوث في هذا المقام، ولا ثمَّ ما يُنافيه، والروايةُ ثابتة به، ولها وجه، فلا سبيل إلى دفعها بمجرد ما قيل، فتأمله. ¬

(فسألت أنسًا: أهو الرجل الأوّل؟ فقال: ما (¬1) أدري): هذا مع أنَّه عبر أولًا بقوله: إن رجلًا دخل المسجد، وعبر ثانياً بقوله: ثمَّ دخل رجل من ذلك الباب، فأتى برجل نكرةً في الموضعين، مع تجويز أن يكون الثاني هو الأول، ففيه أن النكرةَ إذا أُعيدت نكرةً لا يُجزم بأن مدلولها ثانياً غيرُ مدلولها أولًا، بل الأمرُ محتملٌ، والمسألة مقررة في محلها، فلا نُطوِّل بذكرها. (اللهمَّ حَوالينا و (¬2) لا علينا): تقدم مثله. قال ابن المنير: وفي إدخال الواو معنى دقيق (¬3)، وذلك أنَّه (¬4) لو أسقطها، لكان مستسقِياً للآكام والظراب ونحوها (¬5) مما لا يُستسقى له؛ لقلة الحاجة إلى الماء هنالك، وحيث أدخل الواو، آذن بأن طلبَ المطر على هذه الجهات ليس مقصودًا لعينه (¬6)، ولكن ليكونَ وقايةً من أذى (¬7) المطر على نفس المدينة، فليست الواو مخلَصَة للعطف، ولكنها كواو التعليل وفائه، فالمراد: أنَّه إن سبق في قضائك (¬8) أنْ لا بدَّ من المطر، فاجعله حول المدينة، ويدل على أن الواو ليست لمحض العطف اقترانهُا (¬9) ¬

بحرف النفي (¬1)، ولم يتقدم مثله. ولو قلت: اضرب زيدًا ولا عَمْرًا، ما (¬2) استقام على العطف. قلت: لم يستقم إلى إجراءُ هذا الكلام على القواعد، وليس لنا في كلام العرب واو وُضعت للتعليل، وليس (¬3) "لا" هنا للنفي، وإنما هي (¬4) الدعائية (¬5)؛ مثل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا} [البقرة: 286]، والمراد: أنزل المطر حوالينا حيث لا نستضرُّ به، ولا تُنزله علينا حيث نستضرُّ به، فلم يطلب منع الغيث بالكلية، وهو من حسن الأدب في الدعاء (¬6)؛ لأنَّ الغيث رحمة الله (¬7) ونعمتُه [المطلوبة، فكيف يُطلب منه رفعُ نعمته] (¬8) وكشفُ رحمته؟! وإنما يُسأل سبحانه كشفَ البلاء، والمزيدَ من النعماء، وكذا فعل عليه السلام؛ فإنما سأل جلبَ النفع ودفعَ الضرر (¬9)، فهو استسقاء (¬10) بالنسبة إلى محلين، والواو لمحض العطف، و"لا" جازمة، لا نافية، ولا إشكال ألبتة، ولو حذفت الواو، وجعلت "لا" نافية، وهي مع ذلك للعطف، لاستقام ¬

باب: الاستسقاء على المنبر

الكلام، لكن أؤثر الأوّل -والله أعلم- لاشتماله على جملتين طلبيتين، والمقامُ يناسبه، فتأملْه (¬1). * * * باب: الاِسْتِسْقاءَ عَلى المنْبَرِ 638 - (1015) - حَدَّثَنا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَوانةَ، عَن قَتادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: بَيْنَما رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ جاءَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! قَحَطَ الْمَطَرُ، فادع اللهَ أَنْ يَسْقِيَنا. فَدَعا، فَمُطِرْنَا، فَما كِدْنا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنازِلِنا، فَما زِلْنا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ. قَالَ: فَقامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقالَ: يا رَسُولَ الله! ادع اللهَ أَنْ يَصرِفَهُ عَنّا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا". قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمالًا، يُمْطَرُونَ، وَلا يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. (باب: الاستسقاء على المنبر). (بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة): هذا يدلّ للترجمة؛ فإنَّه -عليه الصلاة والسلام- كان لا يخطب يوم الجمعة بعد اتخاذ المنبر إلا عليه. ¬

باب: من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

باب: مَنْ اكتَفى بصلاةِ الجُمعةِ في الاستسقاءِ 639 - (1016) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ شَرِيكِ ابْنِ عبد الله، عَنْ أَنسِ، قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ: هَلَكَتِ الْمَواشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ. فَدَعا، فَمُطِرنا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ جاءَ فَقالَ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَواشِي، فادع اللهَ يمسِكْها، فَقامَ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: "اللهُمَّ عَلَى الآكامِ والظِّرابِ والأَوْدِيَةِ وَمَنابِتِ الشَّجَرِ"، فانْجابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجيابَ الثَّوْبِ. (فمُطِرنا): استعمله ثلاثيًا، وهي لغة فيه بمعنى الرباعي، وفَرَّقَ بعضُهم فقال: أمطر (¬1) في العذاب، ومطر (¬2) في الرحمة، والأحاديثُ واردة بخلافه. (ثم جاء): فاعلُه ضمير يعود على (¬3) المذكور، فيلزم اتحاد الرجل الجائي، وكأنه بني هنا على ظن عنده، وفي بعض المواضع شكَّ فقال: لا أدري أهو الرجلُ الأول، أم غيرُه؟ (فانجابت انجيابَ الثوب): أي: تقطَّعت كما يتقطَّع الثوبُ قِطعاً متفرقةً. ¬

باب: ما قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

باب: ما قِيلَ: إِنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُحَوِّلْ رِداءَهُ في الاِسْتِسْقاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (باب: ما قيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحوِّلْ رداءه): قال الإسماعيلي: لا أعلم أحدًا ذكر في حديث أنس تحويلَ الرداء، وإذا قال المحدث: لم يذكر أنَّه حول، لم يجز أن يقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحول؛ لأنَّ عدمَ ذكرِ الشيء لا يوجب عَدم ذلك (¬1) الشيء. * * * باب: إَذا اسْتَشْفَعُوا إلَى الإمامِ لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ، لَمْ يَرُدَّهُمْ (باب: إذا استشفعوا إلى الإمام (¬2) ليستسقيَ لهم): سأل ابن المنير عن السرّ في كونه -عليه السلام - لم يبدأ بالاستسقاء حتَّى سألوه، مع أنَّه -عليه السلام - أشفقُ عليهم منهم، وأولى بهم من أنفسهم؟ وأجاب: بأن مَقامَه -عليه السلام - التوكُّلُ والصبرُ على البأساء والضراء، وكذلك كان أصحابُه الخاصة يقتدون به (¬3)، وهذا المقام لا تصل إليه العامة وأهل البوادي، ولهذا (¬4) -والله أعلم- كان السائل في الاستسقاء بدوياً، فلما سألوه، أجاب (¬5)؛ رعايةً لهم، وإقامة لسنَّة هذه العبادة فيمن (¬6) ¬

باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

بعدَه من أهل الأزمنة التي يغلب على أهلها الجزعُ (¬1)، وقلةُ الصبر على اللأواء، فيؤخذ منه: أن الأفضلَ للأئمةِ الاستسقاءُ، ولمن ينفرد (¬2) بنفسه بصحراءَ أو (¬3) سفينةٍ الصبرُ والتسليمُ للقضاء؛ لأنه -عليه السلام- قبل السؤال فَوَّضَ، ولم يستسقِ. * * * باب: إِذا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ (باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عندَ القحط): غرضه -والله أعلم- بهذه الترجمة التنبيهُ على أن للمشركين مدخلاً في الاستسقاء، وقد فسح العلماء في خروجهم مع المسلمين غير منفردين بالاستسقاء؛ لأنَّ الرحمة التي وسعت كل شيء تسعُهم في الدنيا، وإنما مُنعوا من الانفراد؛ لئلا يصادف ذلك السقي، فيكون فتنة للضعفاء، كذا قاله ابن المنير. 640 - (1020) - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنا مَنْصُورٌ والأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أتيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤُوا عَنِ الإسْلاَمِ، فَدَعا عَلَيْهِمُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخَذَتْهُمْ سَنةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيها، وأَكَلُوا الْمَيْتَةَ والْعِظامَ، فَجاءَهُ أَبُو سُفْيانَ، فَقالَ: يا مُحَمَدُ! جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فادع اللهَ. ¬

فَقَرَأَ: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]. ثُمَّ عادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالَى: {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان: 16]: يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ: وَزادَ أَسْباطٌ، عَنْ مَنْصُورٍ: فَدَعا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكا النّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، قَالَ: "اللهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا"، فانْحَدَرَتِ السَّحابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا النّاسُ حَوْلَهُمْ. (وزاد (¬1) أسباط عن منصور: فدعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فسقوا الغيثَ، فأطبقت عليهم سبعاً): هذا إنما كان في قصة المدينة، لا في قصة قريش، وأهلُ المدينة لم يدع عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2) بأن يُصابوا بقحط، و (¬3) كيف وهم أصحابه وأنصارُه وأحبابه (¬4)، وإنما دعا على قريش الذين أبطؤوا عن الإسلام، فأصيبوا بالقحط، فإدخالُ زيادة (¬5) أسباط في هذا المحل خللٌ ظاهر، ويبينه قوله في هذه الزيادة: "اللهمَّ حَوالينا ولا علينا". (فانحدرت السحابةُ عن رأسه): وهذه قضيةُ المدينة بعينها، وليس الوقتُ الذي أُصيب فيه (¬6) أهلُ مكة أصيب فيه أهلُ المدينة، قاله الداودي وغيره. ¬

باب: الدعاء إذا كثر المطر

ونقله ابن التين (¬1)، وقاله الدمياطي متعجباً من البخاري في إيراد هذا، مع أن (¬2) أسباط هو (¬3) ابن (¬4) محمَّد بن عبد الرحمن القاضي، ضعفه الكوفيون، ومات في سنة مئتين، وقد بأن لك بما ذكرناه أن ترجمة الباب لا معنى لإيرادها؛ لابتنائها (¬5) على وهم (¬6). (فسُقُوا الناسُ): بالرفع على البدل من الضمير، أو فاعل على لغة: "يَتَعاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ". * * * باب: الدعاءِ إذا كثُرَ المطرُ 641 - (1021) - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدّثَنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عبيد الله، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقامَ النّاسُ فَصاحُوا، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ! قَحَطَ الْمَطَرُ، واحمَرَّتِ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهائِمُ، فادع اللهَ يَسْقِينا. فَقالَ: "اللهُمَّ اسْقِنا". مَرَّتَيْنِ، وايْمُ اللهِ! ما نَرَى في السَّماءَ قَزَعَةً مِنْ سَحابٍ، فَنَشَأَتْ سَحابَةٌ وَأَمْطَرَتْ، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى، فَلَمّا انْصَرَفَ، لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيها، فَلَمّا قامَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، صاحُوا إِلَيْهِ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، ¬

باب: الدعاء في الاستسقاء قائما

وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادع اللهَ يَحبِسُها عَنّا. فتبَسَّمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم قَالَ: "اللهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا". فَكُشِطَتِ الْمَدِينَةُ، فَجَعَلَتْ تُمْطِوُ حَوْلَها، وَلا تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّها لَفِي مِثْلِ الإكْلِيلِ. (فتكشطت (¬1) المدينةُ): من تكشط السحابُ؛ أي: تقطع (¬2) وتفرق، والكشطُ والقشط إخوان. (ولا تَمْطُر): بفتح أوله وضم ثالثه. (لفي مثلِ الإكليل): هو ما أحاطَ بالشيء، وروضةٌ مكلَّلَة: محفوفَةٌ بالنُّوْر، وأصلُه الاستدارة. * * * باب: الدعاءَ في الاستسقاءِ قائمًا 642 - (1022) - وَقالَ لَنا أَبُو نعيْمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبي إِسحاقَ: خَرَجَ عبد الله بنُ يَزِيدَ الأَنْصارِيُّ، وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَراءُ بْنُ عازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، فاستَسْقَى، فَقامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى ركعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِراءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ، وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحاقَ: وَرَأَى عبد الله بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. (خرج عبد الله بن يزيد): -بالزاي-؛ من الزيادة. ¬

باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء

باب: رَفْعِ النّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإمامِ في الاِسْتِسْقاءِ 643 - (1029) - قَالَ أيُّوبُ بْنُ سُلَيْمانَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مالِكٍ، قَالَ: أتى رَجُلٌ أَعْرابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الْماشِيةُ، هَلَكَ الْعِيالُ، هَلَكَ النّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ. قَالَ: فَما خَرَجْنا مِنَ الْمَسْجدِ حَتَّى مُطِرنَا، فَما زِلْنا نُمْطَرُ حَتَّى كانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نبَيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! بَشَقَ الْمُسافِرُ، وَمُنِعَ الطَّرِيقُ. (باب: رفع الناس أيديهم). (حتى مُطرْنَا): بدون همزة مبني للمفعول. (فأتى الرجل): ظاهره أنه الرجل الأوّل؛ إذ الألفُ واللام فيه (¬1) للعهد الذكْرِي، وقد مر الكلام فيه قريبًا. (بَشَق المسافر): بموحدة وشين معجمة مفتوحتين وقاف، كذا قيده الأصيلي. قال القاضي: وفي "المنضَّد": بَشِق -بكسر الشين-: تأخر، وقال غيره: ذل، وقيل: حُبِس، وقيل: هو مشتقٌّ من الباشِق، وهو طائر لا يتصرفُ إذا كَثُر المطر (¬2). ¬

باب: ما يقال إذا أمطرت

644 - (1030) - وَقالَ الأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحيىَ بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ، سَمِعَا أَنَسًا، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَياضَ إِبْطَيْهِ. (حتى يرى (¬1) بياض إبطيه): هذا من جماله (¬2) - صلى الله عليه وسلم -؛ [فإن كل إبط من الناس متغير؛ لأنه مغموم مِرواح] (¬3)، وكان منه - صلى الله عليه وسلم - أبيضَ عَطِرًا. * * * باب: ما يُقالُ إذَا أَمْطَرَتْ وقالَ ابنُ عَبّاسٍ: {كَصَيِّبٍ} [البقرة: 19]: المَطَرُ. وقالَ غَيْرُهُ: صابَ وأصابَ يَصُوبُ. (باب: ما يُقال إذا أمطرت (¬4)، وقال ابن عباس: {كَصَيِّبٍ} المطر): ساق هذا وإن لم يكن من الترجمة في شيء؛ لأنه لما عزم أن يستشهد عليها بقوله -عليه السلام:- "صَيبًا نَافِعًا"، قَدَّمَ (¬5) تفسيرَ ابن عباس للصَّيِّبِ بأنّه (¬6) المطر. ¬

باب: من تمطر في المطر، حتى يتحادر على لحيته

645 - (1032) - حَدَّثَنا مُحَمَّد -هُوَ ابنُ مُقاتِلٍ أبو الحَسَنِ المروَزِيُّ-، قَالَ: أَخْبَرَنا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنا عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا رَأَى الْمَطَرَ، قَالَ: "صَيِّبًا نَافِعًا". تابَعَهُ الْقاسِمُ بْنُ يَحيىَ، عَنْ عبيد الله. وَرَواهُ الأَوْزاعِيُّ وَعُقَيْلٌ، عَنْ نَافِعٍ. (إذا رأى المطر، قال: صيبًا نافعًا): أي: اللهم اجعلْه صيبًا نافعًا، وهذا كالخبر الموطّئ (¬1) في قولك: زيدٌ رجل فاضلٌ؛ إذ الصفةُ هي المقصودة بالإخبار بها، ولولا هي لم تحصل الفائدة. هذا إن بنينا على قول ابن عباس أن الصَيّبَ هو المطر، وإن بنينا على أنَّه (¬2) المطرُ الكثير (¬3) كما نقله الواحدي، فكلٌّ (¬4) من "صيبًا، ونافعًا" مقصود، والاقتصار عليه محصّل للفائدة. * * * باب: مَنْ تَمَطَّرَ في الْمَطَرِ، حَتَّى يَتَحادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ (باب من تَمَطرَ): أي: تعرَّض للمطر، وتطلَّبَ نزولَه عليه، وإنما يفعل ذلك رجاءَ بركته (¬5)؛ لأنه حديثُ عهدٍ بربِّه كما وردَ في حديث (¬6)، ¬

باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نصرت بالصبا"

وأخذ البخاري التمطُّرَ من الحديث الذي ساقه في الباب من ناحية أنَّه كان يمكنه التوقي منه بثوب ونحوه، فتركَ فعلَ ذلك (¬1) قَصدًا (¬2) للتمطُّر، والله أعلم. * * * باب: قولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "نُصِرتُ بالصَّبا" 646 - (1035) - حَدَّثَنا مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "نُصِرتُ بِالصَّبا، وَأُهْلِكَتْ عادٌ بِالدَّبُورِ". (نصرت بالصَّبا): -بفتح الصاد المهملة-، وهي الريح التي تهب من المشرق (¬3). قال الزركشي: إذا استوى الليل والنهار (¬4)، وتسمَّى: القَبول أيضًا (¬5). (وأُهلكت عادٌ بالدَّبور): -بفتح الدال المهملة-: هي الريح الغربية؛ سميت (¬6) بذلك؛ لأنها تأتي من دُبُرِ الكعبة. ¬

باب: ما قيل في الزلازل والآيات

قال ابن بطال: فيه تفضيلُ المخلوقات بعضها على (¬1) بعض (¬2)، يريد: من إضافة النصر للصبا، والإهلاكِ للدبور. وفيه نظر؛ فإن (¬3) كلَّ واحدةٍ منهما (¬4) أهلكت أعداءَ الله، ونصرت أنبياءه وأولياءه. * * * باب: ما قيل في الزَّلازلِ والآياتِ 647 - (1036) - حَدَّثَنا أبَو الْيَمانِ، قَالَ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبَو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرّحمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقارَبَ الزَّمانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ، وَهْوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمالُ فَيَفِيضُ". (حتى يُقبض العلم): فيه دليل على عِظم شأنه، وأنه العصمة والأَمَنَة. (وثكثر الزلازل): جمع زَلْزلة، وهي حركةُ الأرض واضطرابُها، حتى ربما يسقط البناءُ القائم عليها. (ويتقارب الزمان): قيل: المراد؛ قرب القيامة. ¬

وقيل: قصر الأزمنة عما جرت العادة به (¬1)، حتى تكون السنةُ كالشهر (¬2)، والشهر كالجمعة (¬3)، والجمعة كاليوم (¬4). وقيل: قصر الأعمار، وقلة البركة فيها (¬5). وقيل: هو (¬6) تقاربُ أحوال الناس في الفساد. (حتى يكثر فيكم المالُ فيفيضُ): -بفاء وضاد معجمة-؛ أي: حتى (¬7) يكثر، فيفضل (¬8) منه بأيدي مُلاَّكه (¬9) ما لا حاجة لهم به. وقيل: بل ينتشر فيهم، ويَعُمُّهم. * * * 648 - (1037) - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "اللهُمَّ بارِكْ لَنا في شامِنا وَفِي يَمَنِنَا". قَالَ: قالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: "اللهُمَّ بارِكْ لَنا في شامِنا وَفِي يَمَنِنا". قَالَ: قالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: "هُناكَ الزَّلاَزِلُ والْفِتَنُ، وَبِها يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطانِ". ¬

(عن ابن عمر، قال: اللهم بارك لنا في شامنا): هكذا وقع هنا موقوفًا، وهو مرفوع، أخرجه (¬1) الترمذي (¬2). ونقل ابن بطال عن القابسي: أنه سقط في الحديث: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ ذلك لا يدرك بالرأي (¬3). (قال: هنالك الزلازل والفتن): ولذلك -والله أعلم- أمسكَ عن الدعاء للمشرق؛ لأنه علم العاقبة، وأن القدرَ سبقَ بوقوع الفتنة فيها، والزلازلُ ونحوُها من العقوبات. قال ابن المنير: والأدبُ أن لا يُدعى بخلاف القدر مع كشف العاقبة. قلت: بل هو حينئذ (¬4) محرَّم، والله أعلم. ¬

كتاب الكسوف

كِتابُ الكسُوفِ

باب: الصلاة في كسوف الشمس

كِتابُ الكسُوفِ (الكسوف): هو التغير إلى السواد، ومنه: كَسَفَ (¬1) وجهُه: إذا تغير، وفعله يستعمل لازمًا ومتعديًا، يقال: كَسَفَتِ الشمسُ، وكَسَفَها الله، وهل (¬2) هو والخسوف بمعنى أو لا؟ سيأتي (¬3) بعد. باب: الصلاةِ في كسوفِ الشمسِ 649 - (1042) - حَدَّثَنا أَصبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْروٌ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْقاسِم حَدَّثَهُ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّهُ كانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، وَلَكِنَّهُما آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهُما، فَصَلُّوا". (فإذا رأيتموهما): -بميم قبل الألف ضمير اثنين-؛ أي: الكسوفين: ¬

باب: الصدقة في الكسوف

كسوفَ الشمس، وكسوفَ القمر، وفي بعض النسخ: "فإذا رأيتموه"؛ أي: الكسوف (¬1). (لا يَخسفان): بفتح المثناة من تحت. ونقل ابن الصلاح: أنهم منعوا ضمها، كذا قاله الزركشي (¬2). * * * باب: الصدقةِ في الكسوف 650 - (1044) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامِ ابْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّها قالَتْ: خَسَفَتِ الشّمسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنّاسِ، فَقامَ، فَأَطالَ الْقِيامَ، ثُمَّ ركعَ، فَأَطالَ الرُّكوعَ، ثُمَّ قامَ، فَأَطالَ الْقِيامَ، وَهْوَ دُونَ الْقِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ ركعَ، فَأَطالَ الرُّكوعَ، وَهْوَ دُونَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكعَةِ الثّانِتةِ مِثْلَ ما فَعَلَ في الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لا يَنْخَسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فادْعُوا اللهَ، وَكبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا". ثُمَّ قَالَ: "يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! واللهِ! ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! واللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كثِيرًا". ¬

باب: النداء بـ "الصلاة جامعة" في الكسوف

(إن الشمس والقمر آيتان): أي: كسوفهما آيتان؛ لأنه الذي خرج الحديث بسببه. (ما من أحدٍ أغيرُ): روي أغير: بضمة وفتحة، وعلى كل، فيحتمل "ما" أن تكون حجازية، أو تميمية، أما إذا رفع، فيحتمل أن (¬1) تكون صفة لأحد باعتبار المحل، والخبر محذوف منصوب، فتأتي الحجازية، ويحتمل تقدير (¬2) الخبر المحذوف مرفوعًا، أو يجعل أغيرُ (¬3) نفسُه خبراً، فتأتي التميمية، وأما مع الفتح، فيحتمل نصبُه على الخبر، وجرُّه بالفتحة على الصفة، والخبر [محذوف منصوب، فالحجازية، وأن يكون مجروراً بالفتحة على الصفة والخبر] (¬4) المحذوف مرفوع، فالتميمية. وأما نسبة المغيرة إلى الله تعالى، وليست من الصفات اللائقة به، فأولها الأستاذ أبو بكر بن فَوْرَك على الزجر والتحريم (¬5). * * * باب: النِّداءَ بِـ "الصَّلاَةَ جامِعَةً" في الْكُسُوفِ (باب: النداء بالصلاةَ جامعةً): على الحكاية؛ أي: بهذا اللفظ، "والصلاةَ" نصب على الإغراء، و"جامعةَ" حال منها. ¬

باب: هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت؟

651 - (1045) - حَدّثَنا إِسْحاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنا يَحيىَ بْنُ صالح، قَالَ: حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ الدِّمَسْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيىَ بْنُ أَبِي كثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: لَمّا كسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، نُودِيَ: إِن الصَّلاَةَ جامِعَةٌ. (ابن سلاّم بن أبي سلاّم): بتشديد اللام فيهما معاً. (الحَبَشي): بحاء مهملة وباء موحدة مفتوحتين (¬1) وشين (¬2) معجمة. * * * باب: هل يقول: كسفتِ الشمسُ أو خسفَت؟ 652 - (1047) - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُروَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقامَ فَكَبَّرَ، فَقَرَأَ قِراءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ ركعَ رُكوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ"، وَقامَ كما هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ قِراءَةً طَوِيلَةً، وَهْيَ أَدنىَ مِنَ الْقِراءَةِ الأُولَى، ثُمَّ ركَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْيَ أَدْنىَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ ¬

تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النّاسَ، فَقالَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ والْقَمَرِ: "إِنَّهُما آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهُما، فافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ". (خَسفت): بفتح الخاء. (فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله، لا يخسفان): قال ابن المنير: أما الاستشهاد على الجواز في حال الانفراد بالإطلاق في التثنية (¬1)، فغير متوجه؛ لأنَّ التثنية بابُ تغليب، فلعله غلَّب أحدَ الفعلين كما غلَّب أحدَ الاسمين. قلت: التغليب مجاز، فدعواه على خلاف (¬2) الأصل، فالاستدلالُ بالحديثِ مُتَأَتٍّ. وقوله: كما غلَّب أحد الاسمين، إن أراد في هذا الحديث الخاص، ممنوع، وإن أراد (¬3) فيما هو خارج؛ كالقمرين، فلا يقيده، بل ولو (¬4) كان في هذا الحديث ما يقتضي تغليبَ أحد الاسمين، لم يلزم منه تغليبُ أحدِ الفعلين. ¬

باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يخوف الله عباده بالكسوف"

باب: قولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "يخوِّف اللهُ عبادَه بالكسوف" 653 - (1048) - حَدَّثَنا قُتَيْتةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعالَى يُخَوِّفُ بِها عِبادَهُ". وَقالَ أبو عبد الله: لَمْ يَذْكُر عَبْدُ الْوارِثِ، وَشُعْبةُ، وَخالِدُ بْنُ عبد الله، وَحَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن يُونسَ: "يُخَوِّفُ بِها عِبادَهُ". وَتابَعَهُ مُوسَى، عَنْ مُبارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكرَةَ، عَن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللهَ تَعالَى يُخَوِّفُ بِهِما عِبادَهُ". وَتابَعَهُ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ. (ولكن يخوف الله بهما (¬1) عباده): التخويفُ عبارة عن إحداث الخوف بسبب، ثمَّ قد يقع الخوف، وقد لا يقع. فإن قيل: يلزم الخلفُ (¬2) في الوعيد. فالجواب: المنعُ؛ لأنَّ الخلفَ وضدَّه من عوارض الأقوال، وأما الأفعال، فلا، إنما هي من جنس المعاريض، والصحيحُ عندنا فيما يتميز به الواجب أنَّه التخويف، ولهذا لم يلزم الخلفُ على تقدير المغفرة. فإن قيل: الوعيدُ لفظ، فكيف يخلص (¬3) من الخلف؟ ¬

باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

فالجواب: أن لفظ الوعيد عام أُريد به الخصوص، غير أن كلَّ أحد يقول: لعلِّي داخل في العموم، فيحصل له التخويف، فيحصل الخوف، وإن كان الله تعالى لم يُرده في العموم، ولكن أراد تخويفه بإيراد العموم، وسَتْر العاقبة عنه في بيان أنَّه خارج منه، فيجتمع حيئنذ الوعيد والمغفرة، ولا خُلْفَ، ومصداقُه في قوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]. * * * باب: التعوُّذ من عذابِ القبر في الكسوف 654 - (1049) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحيىَ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحمَنِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ يَهُودِيَّةً جاءَتْ تَسْألها، فَقالَتْ لَها. أَعاذَكِ الله مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أيعَذَّبُ النّاسُ في قُبُورِهِمْ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ". (عائذًا بالله): من الصفات القائمة مقامَ المصدر؛ أي: عِياذاً بك. والذي اختاره ابنُ مالك في مثل [هذا] أن (¬1) يكون حالًا مؤكدة؛ أي: أعوذ عائذا بالله. ¬

باب: طول السجود في الكسوف

باب: طولِ السّجودِ في الكسوف 655 - (1051) - حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنْ يَحيىَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ قَالَ: لَمّا كسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جامِعَة، فَرَكعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ركعَتَيْنِ في سَجْدَةٍ، ثُمَّ قامَ فَرَكعَ ركْعَتَيْنِ في سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقالَتْ عائِشَةُ - رضِيَ اللهُ عَنْها-: ما سَجَدتُ سُجُودًا قَطّ كانَ أَطْوَلَ مِنْها. (ما سجدث سجودًا قَطُّ كان أطولَ (منها): إما أن تكون عبرت بالسجود عن الصلاة كلّها، كأنها قالت: ما صليتُ صلاةً قَطُّ كانت (¬1) أطولَ منها، غير أنها أعادت (¬2) الضمير المستكنَّ في "كان" على السجود؛ اعتبارًا بلفظه، إذ (¬3) هو (¬4) مذكر (¬5)، وأعادت ضمير "منها" عليه؛ اعتبارًا بمعناه؛ إذ هو مؤنث، وإما أن يكون قولها: "منها" على حذف مضاف؛ أي: من سجودها. * * * باب: صلاةِ الكسوفِ جماعةً 656 - (1052) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: ¬

انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقامَ قِيامًا طَوِيلًا، نَحوًا مِنْ قِراءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقامَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قامَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ ركعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقامَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ ركعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشمسُ، فَقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فاذْكُرُوا اللهَ". قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْناكَ تَناوَلْتَ شَيْئًا في مَقامِكَ، ثُمَّ رَأَيْناكَ كَعْكَعْتَ؟ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فتناوَلْتُ عُنْقُودًا، وَلَوْ أَصَبْتُهُ، لأكَلْتُمْ مِنْهُ ما بَقِيَتِ الدّنْيا، وَأُرِيتُ النّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أكثَرَ أَهْلِها النِّساءَ". قالُوا: بِمَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "بِكُفْرِهِنَّ". قِيلَ: يَكْفُرنَ بِاللهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرنَ الإحسانَ، لَوْ أَحسَنْتَ إِلَى إحداهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قالَتْ: ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطّ". (فلم أر منظرًا كاليوم قَطُّ أفظعَ): تقدَّم مثلُ هذا التركيب، ووعدنا بالكلام عليه هنا: جوز فيه الخطابي وجهين: أن يكون "أفظع" بمعنى: فظيع؛ كأكبر بمعنى: كبير، وأن يكون أفعلَ تفضيل على بابه؛ أي: منه، ثمَّ حذف (¬1). ¬

قال ابن السِّيْد: العرب تقول: ما رأيت كاليوم [رجلاً، وما (¬1) رأيت كاليوم] (¬2) منظرًا، والرجلُ والمنظرُ لا يصح أن يُشَبَّها باليوم، والنحويون يقولون: معناه: ما رأيتُ كرجل أراه اليومَ رجلًا، وما رأيتُ كمنظرٍ (¬3) رأيتُه اليوم منظرًا، وتلخيصه: ما رأيت كرجل اليوم رجلًا، وكمنظر إليوم منظراً، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وجازت إضافة الرجل والمنظر إلى اليوم؛ لتعلقهما به، وملابستهما له باعتبار رؤيتهما (¬4) فيه. وقال غيره: الكافُ هنا اسمٌ، وتقديرُه: ما رأيت مثلَ منظرِ هذا اليومِ منظرًا، ومنظرًا تمييز (¬5)؛ ومراده باليوم: الوقتُ الذي هو فيه (¬6). قلت: اعتبار هذا القول الثاني في الحديث يلزم منه تقدم (¬7) التمييز على عامله (¬8)، والصحيح منعُه، فالظاهر في إعرابه أن منظرًا مفعولُ أر (¬9)، وكاليوم (¬10) ظرفٌ مستقرٌّ صفة له، وهو (¬11) بتقدير مضاف محذوف كما تقدم؛ أي: كمنظر اليوم، وقَط ظرف لأر، وأفظعَ (¬12) حدلٌ من اليوم على ¬

باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

ذلك التقدير، والمفضَّلُ عليه وجازُه محذوفان (¬1)؛ أي: كمنظر اليوم حالةَ كونه أفظعَ من غيره، والله أعلم بالصواب (¬2). * * * باب: صلاةِ النساءِ مع الرجال في الكسوفِ 657 - (1053) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبرَنا مالكٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُروَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ فاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّها قالَتْ: أتيْتُ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنها- زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خَسَفَتِ الشمْس، فَإِذا النّاس قِيام يُصَلُّونَ، وَإِذا هِيَ قائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: ما لِلناس؟ فَأَشارَتْ بِيَدِها إلىَ السَّماءِ، وَقالَتْ: سُبْحانَ اللهِ! فَقُلْتُ: آيَة؟ فَأَشارَتْ: أَيْ نَعَمْ. قالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْماءَ، فَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "ما مِن شَيْءَ كُنْتُ لَم أَرَهُ إِلا قَدْ رَأَيْتُهُ في مَقامِي هَذا، حَتَّى الجَنَّةَ والنارَ، ولَقَدْ أُوِحيَ إِلَيَّ أَنَّكم تُفْتَنُونَ في القُبورِ مثْلَ -أَو قريبًا منْ- فِتْنَةِ الدجّالِ، لا أَدرِي أيّتَهُما قالَتْ أسْماءُ، يُؤْتَى أَحدُكُمْ، فَيُقالُ لَهُ: ما عِلْمُكَ بِهَذا الرَّجُلِ؟ فَأَمّا الْمُؤْمِنُ، أَوِ الْمُوقِنُ، لا أَدرِي أَيَّ ذَلِكَ قالَتْ أسْماءُ، فَيَقُولُ: مُحَمَّد رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، جاءَنا بِالْبَيِّناتِ والْهُدَى، فَأَجَبْنا، وآمَنّا، واتَّبَعْنا، فَيُقالُ لَهُ: نَمْ صالِحًا، فَقَد عَلِمْنا إِنْ ¬

كنْتَ لَمُوقِنًا، وَأَمّا الْمُنافِقُ، أَوِ الْمُرتابُ، لا أَدرِي أيتَهُما قالَتْ أَسْماء، فَيقُولُ: لا أَدرِي، سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُهُ". (فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا، فقلته): قال ابن بطال: فيه ذمُّ التقليد، وأن المقلِّدَ لا يستحقُّ اسمَ العلم التام على الحقيقة (¬1). ونازعه ابن المنير: بأن ما حكي عن حال هذا المجيب لا يدلُّ على أنَّه كان عنده تقليد معتبر، وذلك لأنَّ التقليد المعتبر هو الذي لا وهنَ عند صاحبه، ولا حضور شك، وشرطُه أن يعتقد كونَه عالمًا، ولو شعر بأن مستندَه كونُ الناس قالوا شيئًا فقاله، لا يخلُّ اعتقاده، ورجع شكًا، فعلى هذا لا يقول المعتقد المصَمِّمُ يومئذ: سمعتُ الناس يقولون؛ لأنه يموت على ما عاش عليه، وهو في حال الحياة قد قررنا أنَّه لا يشعر بذلك، بل عبارتُه هناك -إن شاء الله تعالى- مثلُها هنا من التصميم، وبالحقيقة (¬2)، فلا بدَّ أن يكون للمَصمَّم أسبابٌ (¬3) حملته على التصميم غيرُ مجردِ القول، وربما لا يمكن التعبير عن تلك الأسباب؛ كما تقول في العلوم العادية: أسبابُها (¬4) لا تنضبط. ¬

باب: صلاة الكسوف في المسجد

باب: مَنْ أَحَبَّ الْعَتاقَةَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ (باب: من أحبَّ العَتاقة): -بفتح العين-، تقول: عَتَقَ العبدُ يَعْتِق -بالكسر- عِتقًا، وعَتاقاً، وعَتاقةً (¬1). * * * باب: صلاةِ الكسوفِ في المسجد 658 - (1055) - حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مالِك، عَنْ يَحيىَ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمَنِ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: أَنَّ يَهُودِيَّةً جاءَتْ تَسْألها، فَقالَتْ: أَعاذَكِ الله مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عائِشَةُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أيعَذَّبُ النّاسُ في قُبُورِهِمْ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عائِذٌ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ"، ثُمَّ ركبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ غَداةٍ مَركبًا، فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ ظَهْرانيِ الْحُجَرِ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى، وَقامَ النّاسُ وَراءَهُ، فَقامَ قِيامًا طَوِيلًا، ثُمَّ ركعَ رُكوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقامَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ ركعَ رُكوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ قامَ فَقامَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ ركعَ رُكوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قامَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الْقِيامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ ركَعَ رُكوعًا طَوِيلًا، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَهْوَ دُونَ السُّجُودِ الأَوَّلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما شاءَ الله أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يتَعَوَّذُوا مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ. ¬

باب: الذكر في الكسوف

(عائذ بالله): كذا رُوي هنا بالرفع على أنَّه خبرٌ لمحذوف؛ أي: أنا، وقد سبق توجيهُ نصبه، وهو الأكثرُ في استعمالهم. (ثمَّ أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر): والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن ظلمة الكسوف إذا عَمَّتِ الشمسَ تناسب ظلمة القبر، وإن كان نهارًا، فهي جديرة أن يذكر عندها ما يشبهها. * * * باب: الذِّكرِ في الكسوف 659 - (1059) - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عبد الله، عَنْ أَبِي بُردَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ الساعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجدَ، بِأَطْوَلِ قِيامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقال: "هَذِهِ الآياتُ الَّتِي يُرسلُ الله، لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَياتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ الله بِهِ عِبادَهُ، فَإِذا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعائِهِ واستِغْفاِره". (بُريد بن عبد الله): بموحدة مضمومة، مصغَّر. (فصلى بأطولِ قيام وركوعٍ وسجودٍ رأيته (¬1) قطُّ يفعله): فيه استعمال قَطُّ مع الإثبات، وقد سبق مثلُه في موضع واحد. ¬

فإن قلت: ما محلُّ قوله: "رأيته يفعلُه" من الإعراب؟ قلت: جَرّ على الصفة، إما للمعطوف الأخير، وإما للمعطوف عليه أولًا، وحذف من الأول لدلالة الثاني، أو بالعكس، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ليس في هذه الجملة ضميرُ غيبة (¬1) إلا ما هو للواحد المذكر (¬2)، وقد تقدّمت ثلاثة أشياء، فلا تصلح من حيث هي ثلاثة أن تكون مَعادًا له. فإن قلت: ضميرُ الغيبة من "رأيته" على ماذا (¬3) يعود؟ قلت: يحتمل عودُه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما أن فاعل "يفعله" يعود عليه (¬4)، ويحتمل أن يعود على ما عاد عليه المنصوب من "يفعله". فإن قلت: لمَ (¬5) لمْ يجعل الجملة صفة لأطولِ (¬6) قيامٍ وركوع وسجودِ، وأطول مفردٌ مذكرٌ يصحُّ عودُ الضمير المذكر (¬7) عليه، ولا حاجة إلى الحذف إذن (¬8). قلت: لأنه يلزم أن يكون المعنى: أنَّه فعل في قيام الصلاة لكسوف الشمس وركوعها وسجودها (¬9) مثلَ أطولِ شيء كان يفعلُه في ذلك في ¬

باب: الدعاء في الكسوف

غيرها من الصلوات، ولم يفعل طولًا زائدًا على ما عُهد منه في سواها، وليس كذلك، اللهم إلا أن يكون صلَّى قبلَ هذه المرةِ لكسوفٍ آخرَ، فيصدق حينئذ أنَّه فعل مثلَ (¬1) أطولِ ما كان يفعله، لكنه يحتاج إلى ثبت، فحرره. * * * باب: الدعاء في الكسوف 660 - (1060) - حَدَّثَنا أبَو الوَليِدِ، قَالَ: حَدَّثَنا زائِدةُ، قَالَ: حَدَّثَنا زِيادُ بنُ عِلاَقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيَرَةَ بُنُ شُعْبَةَ يَقُولُ: انكَسَفَتِ الشَّمسُ يَومَ ماتَ إِبْراهِيمُ، فَقالَ النّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْراهِيمَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَياتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُوهُما، فادعُوا اللهَ، وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ". (زياد بن عِلاقة): بكسر العين المهملة وبالقاف. * * * باب: الصَّلاَةِ في كُسُوفِ الْقَمَرِ (باب: الصلاة في كسوف القمر): ساق فيه حديث أبي بكرة (¬2): "انكسفت الشمس على عَهْدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلى ركعتين". ¬

وانتقده الإسماعيلي بأن هذا الحديث لا مدخلَ له في هذا الباب، ورواه ابن أبي شيبة: "انكسفت الشمسُ، أو القمرُ (¬1) " (¬2). [وفي رواية هُشيم: "انكسفتِ الشمس والقمر". وفي رواية لابن عُلَيَّة: "إنَّ الشمسَ والقمر"، (¬3)، الحديث، وفيه: "فَإِذا (¬4) رَأيْتُمْ مِنْها شَيْئا فَصَلُّوا" (¬5). * * * 661 - (1063) - حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْوارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنا يُونسٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أِبي بَكْرَةَ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِداءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجدِ، وَثابَ النّاسُ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ ركعَتَيْنِ، فانْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللهِ، وَإِنَّهُما لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإذا (¬6) كانَ ذاكَ (¬7)، فَصَلُّوا وادعُوا حَتَّى يُكْشَفَ ما بِكُمْ". وَذاكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ماتَ يُقالُ لَهُ: إِبْراهِيمُ، فَقالَ النّاسُ في ذاكَ. ¬

باب: الجهر بالقراءة في الكسوف

(فإذا كان ذلك، فصلُوا): قال الإسماعيلي: رواية (¬1) من روى: "فإذا رَأَيْتُمْ مِنْها شَيْئًا، فَصَلُوا" أدخلُ في الباب من قوله: "فإذا كان ذلك". قلت: يريد: لأنَّ الأول نص، وهذا محتمل لأنَّ تكون الإشارة عائدةً إلى كسوف الشمس، والظاهر عودُ ذلك إلى خسوفهما (¬2) جميعًا. * * * باب: الجهرِ بالقراءةِ في الكسوف 662 - (1066) - وَقالَ الأَوْزاعِيُّ وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ مُنادِيًا بِـ: الصَّلاَةُ جامِعَة، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَربَعَ ركَعاتٍ في ركْعَتَينِ، وَأَربَعَ سَجَداتٍ. وَأَخبَرَنِي عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ نَمِرٍ: سَمِعَ ابْنَ شِهابٍ مِثْلَهُ. قَالَ الزهْرِيّ: فَقُلْتُ: ما صَنعَ أَخُوكَ ذَلِكَ، عبد الله بْنُ الزُّبَيْرِ، ما صَلَّى إِلَّا ركْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْح، إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ. تابَعَهُ سُفْيانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَسُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَن الزُّهْرِيِّ في الْجَهْرِ. (فبعث مناديًا الصلاةَ جامعةً): أي: فبعث منادياً يقول: الصلاة جامعة؛ أي: احضروا الصلاةَ في حال كونها جامعةً، وقد روي برفعهما، ¬

[وروي بإدخال الباء على الصلاة مع الوجهين على الحكاية. (قال: أجل): كنعم هيئة ومعنى] (¬1)، وروي: من أجل. ¬

كتاب السجود

كِتابُ السُّجودِ

باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها

كِتابُ السُّجودِ باب: ما جاءَ في سجود القرآن وسنَّتِها 663 - (1067) - حَدَثَنا مُحَمَدُ بْنُ بَشارٍ، قَالَ: حَدَثَنا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنا شُعبةُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، قَالَ: سمِعتُ الأَسْوَدَ، عَنْ عبد الله -رَضِيَ اللهٌ عَنْهُ- قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- النَّجْمَ بِمَكَةَ، فَسَجَدَ فِيها، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ، أَخَذَ كَفًّا مِن حَصى، أَوْ تُرابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقالَ: يَكْفِيني هَذا، فَرَأَيْتُهُ بعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كافِرًا. (كتاب: السجود). (وسجد من معه غيرَ شيخ أخذ كفًا من (¬1) حصى): هو أُميةُ بنُ خَلَفٍ كما ذكره البخاري في تفسير سورة النجم (¬2). وحكى المنذري فيه أقوالًا: الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، أَبو أُحَيْحَة، سعيدُ بن العاص. قال: وما ذكره البخاري أصحّ (¬3). ¬

باب: سجدة النجم

باب: سجدةِ النَّجم 664 - (1070) - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ بِها، فَما بَقِيَ أَحدٌ مِنَ القَومِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ كفًّا مِنْ حَصًى، أَو تُرابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ، وَقالَ: يَكْفِيني هَذا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كافِرًا. (فأخذ رجل من القوم كفًا من حَصًى): قال الزركشي: هذا الرجلُ هو الوليدُ بنُ المغيرة (¬1). قلت: وقد علمت ما فيه. (يَكفيني): بفتح أوله. * * * باب: سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، والْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ وَكانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ (وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء): هذه رواية (¬2) أبي ذر، و (¬3) هي المطابقة للمقصود بالتبويب. ¬

باب: من قرأ السجدة، ولم يسجد

وفي بعض النسخ: "يسجد على وضوء" بسقوط "غير". * * * باب: من قرأ السجدةَ، ولم يسجُد 665 - (1072) - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سأَلَ زيدَ بْنَ ثابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {وَالنَّجْمِ} [النجم: 1]، فَلَمْ يَسْجُد فِيها. (يزيد بن خُصيفة): بخاء معجمة مضمومة. (عن ابن قُسيط): بالضم على التصغير، وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط (¬1). * * * باب: مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقارِئ وَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيم بْنِ حَذْلَم، وَهْوَ غُلاَمٌ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً، فَقالَ: اسْجُد، فَإِنَّكَ إِمامُنا فِيها. (لتميم بن حَذْلَم): بحاء مهملة مفتوحة وذال معجمة ساكنة ولام مفتوحة. ¬

باب: من رأى أن الله -عز وجل- لم يوجب السجود

666 - (1075) - حَدَّثَنا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيىَ، عنْ عبيد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: كان النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ عَلَيْنا السُّورَةَ فِيها السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنسجُدُ، حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضعَ جَبْهَتِهِ. (حتى ما يجدُ أحدُنا موضعَ جبهته): قال ابن المنير: فيه (¬1): أنه (¬2) من فاته السجود، استدركه عقيبَ سجود القارئ، ولا يفوتُ برفع رأسه من السجود، ألا تراه قال (¬3): "فما يجد أحدنا موضعَ جبهته"؛ أي: لا يستطيع السجودَ من الزحام، فإذا رفعوا رؤوسهم، سجد المزحوم حينئذ. * * * باب: مَنْ رأى أن الله -عَزَّ وَجَلَّ- لم يُوجبِ السجودَ 667 - (1077) - حَدّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عبد الله بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ، قال أَبُو بَكْرٍ: وَكانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيارِ النّاسِ، عَمّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذا جاءَ السَّجْدَةَ، نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النّاسُ، حَتَّى إِذا كانَتِ الْجُمُعَةُ الْقابِلَةُ، قَرَأَ بِها، حَتَّى إِذا جاءَ السجدَةَ، قَالَ: يَا أيُّهَا النّاسُ! إنَّا ¬

أبواب: تقصير الصلاة

نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ. (ابن الهُدير): بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر. (إنا أمرنا (¬1) بالسجود): الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم: "إنا لم نؤمر". قال القابسي: وهو الصواب (¬2)، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا" (¬3) (¬4). * * * أبواب: تقصير الصلاة (أبواب: تقصير الصلاة): هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر (¬5) - بالتخفيف -قَصراً، وقَصَّر (¬6) - بالتثقيل- تقصيراً. ¬

باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر

قال (¬1) الواحدي: وأقَصر، وقياسُه (¬2) إقصاراً. * * * باب: ما جاء في التقصيرِ، وَكم يُقيمُ حتى يقصُرَ 668 - (1080) - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَوانة، عَنْ عاصم وَحُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: أَقامَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذا سافَرنا تِسْعَةَ عَشَرَ، قَصَرنَا، وإنْ زِذنَا، أتمَمْنا. (أقام تسعة (¬3) عشر يقصُر): -بضم الصاد-؛ من القَصر (¬4)، وبخط المنذري: -بضم الياء وتشديد الصاد (¬5) -؛ من التقصير (¬6). * * * 669 - (1081) - حَدَّثَنا أبُو مَعَمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيَى بنُ أَبي إِسْحاقَ، قَالَ: سَمِعتُ أَنسًا يَقُولُ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكانَ يصلي ركعَتَيْنِ ركعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنا بِها عَشْرًا. ¬

باب: الصلاة بمنى

(أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا): يؤخذ من هذا أنَّه -عليه السلام - لم يصلِّ الجمعةَ بمكةَ عامَ حجةِ الوداع؛ لأنه دخلها في رابع ذي الحجة، وكان الأحدَ، فأقام بها عشرًا، واتفق خروجُه يومَ الأربعاء؛ لأنه نفرَ من مني يومَ الثلاثاء (¬1)، فلم ينتظر الجمعة القابلة. و (¬2) أما الماضية، فصادفت عرفةَ، ولا جمعةَ فيها. والظاهر: أن بقية الصحابة صلَّوا الجمعة بها؛ لأنه فُسِّح لهم في ثلاثة أيام بعد قضاء النّسُك، فيتفق خروجهم يوم الجمعة، ويكون سبب ذلك فرض الهجرة، وأنه -عليه الصلاة والسلام- لما ترك وطنه لله، تحرج أن يرجع فيه لوجهٍ (¬3) ما، فلهذا خرج، ولم يوسع على نفسه كما وَسّع على أصحابه (¬4)، فاستحسنوا -والله أعلم- أن لا يخرجوا من مكة إلا بعد الجمعة، كذا قاله ابن المنير. * * * باب: الصلاةِ بِمِنى 670 - (1083) - حَدَّثَنا أَبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبةُ، أَنْبَأَنا أبُو إِسْحاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ حارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -آمَنَ ما كانَ، بِمِنًى ركعَتَيْنِ. ¬

(آمنَ ما كان): -بالمد-؛ من الأمن ضد الخوف. * * * 671 - (1084) - حَدَّثَنا قتيْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْواحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنا عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنًى أَربَعَ ركَعاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعبد الله بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فاسْتَرجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنَى ركعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنَى ركعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِمِنًى ركْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَربَعِ ركَعاتٍ ركْعَتانِ مُتَقَبَّلَتانِ. (فاسترجع): أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لما رأى من تفويت عثمان -رضي الله عنه - لفضيلة القصر، ولا يُفهم منه أن الإتمامَ غيرُ مجزئٍ؛ لأنه قال: فليت (¬1) حظي من أربعِ ركعتانِ (¬2) متقبلتان، فلو كانت تلك الصلاة لا تجزئ لفسادها، لم يكن له فيها حظ أصلًا. قال ابن المنير: والقاعدةُ، أنَّه لا يتصور التخييرُ بين (¬3) واجب وغير واجب، ولا أن يكون الجائُز (¬4) الفعلِ والتركِ واجباً (¬5) مُخيرًا، ولا التخييرُ ¬

بين خَصلتين تدخل إحداهما (¬1) في الأخرى، وإنما يتصور الواجبُ المخير في شيئين فصاعدًا، يكون (¬2) الواجبُ منها أحدهما (¬3) لا بعينه (¬4)، ويكون أحدُهما مباينًا للآخر، فيختلف جهة الوجوب وجهة التخيير، فيتعلق الوجوبُ بالأعم، والتخييرُ بالأخص؛ كخصال الكفارة، ويُشْكِلُ على هذا القصرُ والإتمام؛ فإن الركعتين الزائدتين جاز تركهما (¬5) لا إلى بدل، ولا يقال: ركعتا القصر بدل؛ لدخولهما في الأربع، فهو إن فعل الركعتين، ترك الزائد (¬6) لا إلى بدل، وإن فعل الأربع، لم يترك الركعتين؛ لدخولهما (¬7) في الأربع، فينحصر التخيير إذن بين فعل الركعتين الزائدتين، وتركهما، وهو حقيقة الإباحة. واليوم الثالث من أيام مني أشكلُ؛ فإن اليومين قبلَه فيهما حقيقةُ الواجب المتعين، واليوم الثالث فيه حقيقةُ الإباحة، ولا يمكن أن يُتخيل فيه ما يُتخيل في الركعات؛ فإنَّه ربما تُخُيل (¬8) أن الركعتين ضمن (¬9) الأربع، ¬

باب: كم أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته؟

ليستا المنفردتين قُصِرا؛ بدليل السلام من هاتين دون التي في ضمن الأربع، ومثلُ هذا لا يُتصور في الأيام ألبتة (¬1)، فأصحُّ ما في ذلك أن التخيير يُتصور (¬2) بين الإتمام والقصر؛ باعتبار أن السلام له حالتان، إن قَدَّمته، اقتصرتَ عليه، وإن أَخَّرته، لم يسع تأخيرُه إلا بزيادة الركعتين، وكأنه خير بين (¬3) سلام مقدَّم ليس إلا، وبين سلام مؤخر، لكنه (¬4) عقيبَ الزيادة، فبتأخُّر السلام تختلف الهيئة. ولا يُتحقق دخولُ القصر في الإتمام، نعم لو خُير بين ركعتين وبين أربع يفصل بينهما بسلام، لكان كالأيام (¬5) في الإشكال. وأصحُّ ما في الأيام أن (¬6) الثالث نافلة محضةٌ، لكنه إن حضره، وجب الرميُ فيه؛ كلزوم النوافل بالشروع. انتهى كلامه رحمه الله. * * * باب: كم أقامَ النبي -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّتِه؟ 672 - (1085) - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعالِيةِ الْبَرّاءَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ ¬

باب: يقصر إذا خرج من موضعه

عَنْهُما- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصحاُبهُ لِصُبْح رابِعَةٍ، يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوها عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهدْيُ. تابَعَهُ عَطاء عَنْ جابِرٍ. (عن أبي العالية البرّاء): بتشديد الراء، وكان يبري النشّاب. * * * باب: يَقْصُرُ إذا خرج مِنْ موضعِهِ 673 - (1090) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- قالَت: الصَّلاَةُ أَوَّلَ ما فُرِضَتْ ركعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُروَةَ: ما بالُ عائِشَةَ تُتِمّ؟ قَالَ: تأوَّلَتْ ما تأوَّلَ عُثْمانُ. (الصلاةُ أولَ ما فُرضت ركعتين): الصلاةُ مبتدأ، والخبرُ محذوف؛ أي: فُرضت ركعتين (¬1)، وأولَ (¬2) منصوب على الظرف، وأصلُ الكلام: الصلاةُ (¬3) فرضت ركعتين في أول أزمنة فَرضِها، فهو ظرف للخبر المقدَّر، و"ما" مصدرية، والمضاف محذوف كما قررناه. ¬

باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر

ورأيتُ في نسخةٍ لا أتحرر الآن صحتَها: الصلواتُ (¬1)، هكذا بالجمع، وعليها: فالاقتصار على قولها: "ركعتين" مشكلٌ؛ لوجوب التكرير في مثله، وأما مع إفراد الصلاة، فلا إشكال؛ لأنَّ المراد: كلُّ صلاة رباعية الآن فُرضت في أول الأمر ركعتين. فينبغي تحريرُ ذلك. * * * باب: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا في السّفَرِ (باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر): وهو إجماع، وساق فيه الحديث الأوّل: "إِذا أَعْجَلَه (¬2) السَّيْرُ في السَفَرِ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَها وَبَيْنَ العِشاء". قال الإسماعيلي: وهو غير مشبه لترجمة الباب؛ فإنَّه ليس فيه بيانُ عدد (¬3) المغرب. 674 - (1092) - وَزادَ الّليْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قال سالِمٌ: كانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشاءِ بِالْمُزْدلِفَةِ. قَالَ سالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكانَ اسْتُصْرخ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ، فَقالَ: سِرْ، فَقُلْتُ: ¬

الصَّلاَةُ، فَقالَ: سِر، حَتَّى سارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَقالَ عبد الله: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، فَيُصَلِّيها ثَلاَثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّما يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشاءَ، فَيُصَلِّيَها رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَيلِ. (إذا أعجله السير، يؤخر المغرب، فيصليها ثلاثًا): وهذا صريح في المراد، وفيه حجة لمن يشترط جِدَّ (¬1) السير في الجمع، وحمل المطلق فيهما (¬2) على ذلك لاتحاد السبب. وإنما خص ابن عمر صلاة المغرب والعشاء بالذكر؛ لوقوع الجمع له بينهما (¬3)، وهو الذي سأل عنه نافعٌ، فأجابه عما سأله حين استُصرخ على امرأته، فاستعجل، فجمعَ بين المغرب والعشاء، فسئل، فأجاب بما ذكر (¬4). (ولا يسبح): أي: يتطوَّع بالصلاة. ¬

باب: الإيماء على الدابة

باب: الإيماء عَلَى الدابّةِ (باب: الإيماء على الدابة): قال ابن المنير: لم يَذْكر في الحديث الإيماء، وقد ذكره في الترجمة، وكأنه اعتمد على أن (¬1) ذلك من لوازم الصلاة على الدابة؛ إذ لا يمكن عليها إلا بالإيماء، فلا يحتاج للنص (¬2) عليه. قلت: هذا عجيب؛ فإن (¬3) الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة: كانَ عبد الله بنُ عمرَ يصلي في السفر على راحلته (¬4) أينما توجَّهت يومئُ، وذكر عبد الله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله، وهذا تصريح بالإيماء، لكنه (¬5) لعله لم يقع في نسخته قولُه: يومئ. * * * باب: صَلاَةِ التطَوُّعِ عَلَى الْحِمارِ (باب: صلاة التطوُّع على الحمار): ساق فيه حديثَ أنس. ونازعه الإسماعيلي في دلالته على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- على حمار. 675 - (1100) - حَدَّثَنا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا حَبّانُ، قَالَ: حَدَّثَنا هَمامٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَنسُ بْنُ سيرينَ، قَالَ: اسْتَقْبَلْنا أَنسًا حِينَ قَدِمَ ¬

باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها

مِنَ الشَّأْمِ، فَلَقِيناهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الْجانِبِ -يَعْنِي: عَنْ يَسارِ الْقِبْلَةِ-، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ، لَمْ أَفْعَلْهُ. رَواهُ ابْنُ طَهْمانَ، عَنْ حَجّاجٍ، عَنْ أَنسَ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (حَبّان): بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة. (ابن طَهمان): بطاء مهملة مفتوحة. * * * باب: من لم يتطوَّعْ في السفر دُبُرَ الصَّلاةِ وقبلَها 676 - (1102) - حَدَّثَنا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عاصم، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكانَ لا يَزِيدُ في السَّفَرِ عَلَى ركْعَتَيْنِ، وَأَبا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمانَ كَذَلِكَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. (فكان لا يزيدُ في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمانَ كذلك): أي: وصحبتُ (¬1) أبا بكر، وعمر، وعثمان. وجاء في "مسلم" في (¬2) عثمان: "صَدرًا من خلافته" (¬3)، وهو (¬4) ¬

الصواب؛ فقد سبق عنه أنَّه أتم (¬1) في آخر أمره. قال الزركشي: ولعل ابنَ عمر أراد في هذه الروايةِ أيامَ عثمان في سائر أسفاره في غير مني؛ لأنَّ إتمامه كان بمنى (¬2). قلت: قد اختلف الناس في توجيه ما فعله (¬3) عثمان - رضي الله عنه - من الإتمام. قيل (¬4): لأنه أمير المؤمنين، فحيث كان في بلد، فهو في عمله، ولا يخفى ضعفه. وقيل: لأنه اتخذ مني مسكنًا. وقيل: أزمعَ على المقام بعد الحج. وروي عن الحارث، قال: صَلَّى بنا عثمانُ أربعًا، فلما سلَّمَ، أقبلَ على الناس فقال: تأَهَّلْتُ بمكَّةَ، وقد سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ تأهَّلَ مِنْ بَلْدَةٍ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِها، فَلْيُصَل أَربَعًا" (¬5). وقال ابن حزم: روينا (¬6) من طريق عبد الرزاق، عن الزهري، قال: "بلغني أن عثمانَ إنما صلى أربعًا بمنى"؛ لأنه أزمعَ أن يقيمَ بعد ¬

باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

الحج، وهذا يَرُدُّ (¬1) أن الإقامة بمكة للمهاجرين (¬2) أكثرَ من ثلاث لا يجوز. ورده ابن التين (¬3): بأنّه يجوز (¬4) أن يكون قد فعل ذلك لضرورة. * * * باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء 677 - (1106) - حَدثَنا عَليُّ بنُ عبد الله، قَالَ: حَدَثَنا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزّهْرِيَّ، عَن سالمٍ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشاءِ إِذا جَدَّ بَهَ السَّيرُ. (إذا جَدَّ به السير): جَدَّ وأَجَدَّ: عزمَ، وترك الهُوَينا، ونسُب إلى الفعل مجازًا، وفيه حجةٌ لمن اشترط (¬5) جِدَّ السير في الجمع (¬6)، كما مرَّ. * * * 678 - (1107) - وَقالَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهمانَ، عَنِ الْحُسَين المُعَلِّم، عنْ يَحيىَ بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، ¬

باب: صلاة القاعد

قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ والْعَصرِ إِذا كانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشاءِ. (إذا كان على ظهر سير): بالإضافة، ويروى: على ظهرٍ يسيرُ (¬1) بتنوين ظهرٍ، ويسيرُ فعلٌ مضارع. * * * باب: صلاةِ القاعدِ 679 - (1113) - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامِ ابْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- أَنَّها قالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَيْتِهِ وَهْوَ شاكٍ، فَصَلَّى جالِسًا، وَصَلَّى وَراءَهُ قَوْمٌ قِيامًا، فأَشارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذا ركعَ فاركَعُوا، وإذا رَفَعَ فارفَعُوا". (وهو شاكٍ): أي: موجَعٌ، ويروى: "وهو شاكي" بثبوت الياء، وفيه شذوذ. * * * 680 - (1115) - حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ، أَخْبَرَنا حُسَيْنٌ، عَنْ عبد الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ سَأَلَ نبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم -. أَخْبَرَنا إِسْحاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ¬

عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنا الْحُسَيْنُ، عَنِ أبي بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَكانَ مَبْسُورًا، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قاعِدًا، فَقالَ: "إنْ صَلَّى قائِمًا، فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا، فَلَهُ نِصفُ أَجْرِ الْقائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصفُ أَجْرِ الْقاعِدِ". (عن عبد الله بن بُريدة): بموحدة مضمومة وراء، مصغَّر. (وكان مبْسورًا): -بموحدة ساكنة-: به علةُ البواسير، وأصلُ الكلمة من البسر، وهو الكراهةُ بتقطيب. وذكر الزُّبيدي: أن الباسور -بالباء- عجميةٌ، وبالنون عربية (¬1). (ومن صلى نائماً): -بالنون-؛ من النوم، رواه أبو ذر (¬2) وغيره. وفي أصل النسفي هنا زيادة هي (¬3): قال البخاري: نائمًا عندي: مضطجعاً، [أطلق عليه لفظ النوم؛ لكثرة ملازمته له، وفيه دلالة واضحة على صحة التنفل مضطجعاً] (¬4) مع القدرة على الأصح، وبالغ بعضهم في التخفيف، فجوزَ الإيماءَ مع القدرة، وهو ضعيف. ¬

باب: إذا لم يطق قاعدا، صلى على جنب

باب: إذا لم يُطِق قاعدًا، صلَّى على جَنبٍ 681 - (1117) - حَدَّثَنا عَبْدانُ، عَنْ عبد الله، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كانَتْ بِي بَواسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الصَّلاَةِ، فَقالَ: "صَلِّ قائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ". (الحسينُ المُكْتِبُ): بضم الميم (¬1) وإسكان الكاف وكسر المثناة من فوق مخففةَ، وقيل: بتشديدها مع فتح الكاف، وهو الذي يعلِّم الصبيانَ الكتابةَ. * * * باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ، أو وجدَ خِفَّةً، تمَّم ما بقي 682 - (1118) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّها أَخْبَرَتْهُ: أَنَّها لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكانَ يَقْرَأُ قاعِدًا، حَتَّى إِذا أَرادَ أَنْ يَركعَ، قامَ، فَقَرَأَ نَحوًا مِنْ ثَلاَثِينَ آيَةً، أَوْ أَربَعِينَ آيَةً، ثُمَّ ركَعَ. (فإذا بقي من قراءته نحواً من ثلاتين أو أربعين آية): يروى: نحوٌ بالرفع، وهو ظاهر، وبالنصب. ¬

وخرَّجه ابن مالك على أن "من" زائدة على قول الأخفش، وقراءتُه فاعل، وهو مصدرٌ مضاف إلى الفاعل، ونحواً: منصوب بالمصدر مفعولٌ به، أو على أن "من قراءته" [صفة لفاعل بقي قامتْ مقامه لفظاً، ونوى ثبوته، وانتصب نحواً (¬1) على الحال؛ أي: فإذا بقي باقٍ من قراءته] (¬2) نحوًا من كذا (¬3). ¬

كتاب التهجد

كِتابُ التَّهَجُّدِ

باب: التهجد بالليل

كِتابُ التَّهَجُّدِ باب: التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقوله - عَزَّ وَجَلَّ-: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 79] (باب: التهجد بالليل): التهجُّد من الأضداد، وكذا الهجود. قال الجوهري: يقال: هَجَدَ، وتَهَجدَ؛ أي: نام ليلًا، وهَجَدَ وتَهَجدَ؛ أي: سهر (¬1). والمرادُ هنا: السهر. {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}: قيل: إنما خص بذلك؛ لأنها كانت فريضةً عليه، ولغيره تطوع، فقيل: أقمها (¬2) نافلة لك (¬3)، ويروى هذا عن (¬4) ابن عباس (¬5). وقال مجاهد: لم يكن فعلُه ذلك يكفِّرُ عنه شيئًا؛ لأنه قد كان غُفر له ¬

ما تقدم (¬1) وما تأخر، فكان نافلةَ فضلٍ وزيادة (¬2). واعترضه الطبري: بأنّه -عليه السلام - كان أشدَّ استغفارًا لربه بعدَ نزول قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} [الفتح: 2]؛ لأنها (¬3) نزلت بعد منصرَفِهِ من الحديبية، ونزل: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: 1]، عامَ قُبضْ. وقيل له فيهما: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: 3]، فكان بَعْدُ (¬4) يستغفرُ الله في المجلس الواحد مئة مرة، ومعلومٌ أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا مما يغفره له باستغفاره (¬5). قال ابن المنير -رحمه الله-: قولُ مجاهد صحيح، والطبريُّ (¬6) لم يورده على مقصوده، وذلك أن مجاهدًا جرى فعلُه على القواعد العقلية القطعية؛ فإن التكاليف تستدعي الوعدَ والوعيدَ، ولا يُتصور ذنبٌ عقلًا إلا (¬7) بوعيد، ولو فرضنا أن السيد قال لعبده: لا تفعلْ كذا، وإن فعلتَ (¬8)، فلا جُناحَ عليكَ ولا حرجَ؛ لاستحالت (¬9) حقيقةُ النهي، واختلطت بالإباحة، ¬

فعلى هذا يشكل الجمعُ بين التصريح (¬1) بالمغفرة لكلِّ شيء يقعُ من المكلف مع تكليفه (¬2) الإيجابَ والنهي. ويتعين أن يكون المرادُ بقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2]، الإعلامَ بأنّه موسع عليه، ولا حرجَ يلحقُه في شيء، غير أن الله (¬3) تعالى علمَ أن نبيه لا يفعل إلا ما أمر (¬4) الله به، ولا يرتكب شيئًا مما نهَى عنه، فيرجع [التكليفُ (¬5) إلى الأمة، وتكون] (¬6) التكاليفُ كلُّها في حقِّ الرسول قرةَ عينٍ وإلهامَ طبعٍ، وتكون صلاته في الدنيا مثلَ تسبيح أهل الجنة في الجنة، ليس على وجه الكلفة ولا التكليف، هذا كله يتفرع على طريقة إمام الحرمين. وأما على (¬7) طريقة القاضي حيث يقول: لو أوجب الله شيئًا، لوجب، وإن لم يكن (¬8) وعيد، فلا يمتنعُ حينئذٍ بقاءُ (¬9) التكاليف في حقه -عليه السلام - على ما كانت عليه مع طمأنينته من ناحية الوعيد (¬10)، وعلى كلا ¬

التقديرين، فهو معصوم، ولا ذَنْبَ ولا عَتْبَ (¬1). وقول الطبري: إنما يُستغفر مما (¬2) يوجب الاستغفار، ليس بمستقيم؛ فإنَّه تعريضٌ بوقوع (¬3) الذنب، وإنما الحقُّ أن الاستغفار تعبدٌ على الفرض والتقدير؛ أي: أَستغفرُك لما (¬4) عساه (¬5) أن يقع لولا عصمتُك (¬6) إياي، ولهذا تأول كثير من العلماء قوله تعالى: {مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ} [الفتح: 2] على أنَّه ذنب آدمَ، {وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] على أنَّه ذنب الأمة، ولهم فيه وجوهٌ كلها تحوم على اعتقاد (¬7) العصمة، وعدم تحقيق الذنب. وأما قوله -عليه السلام-: "اغفِرْ لِي خَطايايَ وجَهْلي وكلُّ ذَلِكَ عِنْدِي" (¬8)، فالتحقيق فيه: أن يكون ذلك فرضًا وتقديرًا، كأنه قال: وكلّ ذلك عندي لولا عصمتُك إياي، وأنا مع العصمة، فلا وَصمةَ. والله أعلم. * * * 683 - (1120) - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، قَالَ: حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ طاوُس: سَمِعَ ابْنَ عَبّاس -رَضِيَ اللهُ ¬

عَنْهُما- قَالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: "اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّماواتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّماواتِ والأرضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، نُورُ السَّمَواتِ والأَرضِ، ولكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحقُّ، وَوَعْدُكُ الحقُّ، ولِقاؤُكَ حَقٌ، وقَوْلُكَ حَقّ، والجنَّةُ حَقّ، والنّارُ حَقّ، والنَّبِيُّونَ حَقّ، ومُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - حَقّ، والساعَةُ حَقٌّ، اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنبتُ، وَبِكَ خاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حاكمْتُ، فاغْفِر لِي ما قَدَّمْتُ وَما أَخّرتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ: لا إِلَهَ غَيْرُكَ". قَالَ سُفْيانُ: وَزادَ عَبْدُ الْكَرِيم أبُو أُمَيّةَ: "وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ". قَالَ سُفْيانُ: قَالَ سُلَيْمانُ بْنُ أَبي مُسْلِم: سَمِعَهُ مِنْ طاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (أنت قَيِّمُ السموات والأرض): أي: الدائمُ القيامِ بتدبيرهنَّ، وتدبيرِ ما فيهنَّ، وحفظِ ذلك، يقال فيه: قَيِّم وقَيّام وقَيُّوم. (نور السموات (¬1): أي: منوِّرُها، أو مبرئها من العيوب من قول العرب: امرأة منورة: مبرأةٌ من كلِّ ريبةٍ. (أنت الحقُّ): هو اسم من أسمائه، وصفةٌ من صفاته، ومعناه: المتحقِّقُ وجودهُ، [وكلُّ شيء ثبتَ وجودُه] (¬2) وتحقَّقَ، فهو حق، وهذا ¬

الوصفُ للربّ -جل جلاله- بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي لغيره؛ إذ وجودُه بذاته (¬1) لم يسبقه عدمٌ، ولا يلحقُه عدم (¬2)، ومن عداه ممن (¬3) يقال فيه ذلك، فهو (¬4) بخلافه. (ووعدُك الحقُّ): أي: الأمرُ المتحقق، فما (¬5) يدخله خلفٌ ولا شكّ في وقوعه وتحققه. (ولقاؤك حَقٌّ): أي: رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا مانع؛ كما في حق الكفار والمنافقين، أو لقاءُ جزائك لأهل السعادة والشقاوة. قال السهيلي: دخلت الألفُ واللام في (¬6) "أنت الحقُّ"؛ للدلالة على أنَّه المستحقُّ لهذا الاسم بالحقيقة، إذ هو مقتضى هذه الأداة، وكذا في وعدك الحق؛ لأنَّ وعده كلامه، وتركت في الجنة والنار واللقاء (¬7)؛ لأنها أمورٌ محدَثة، والمحدَثُ لا يجب (¬8) له البقاء من جهة ذاته، وبقاء ما يدوم منه علم بالخبر الصادق، لا (¬9) من جهة استحالة فنائه (¬10). ¬

قلت: يرد عليه قوله في هذا الحديث: "وقولك حقٌ"، مع أن قولَه: كلامُه القديم، فينظر وجهه. (لك أسلمتُ): أي: انْقَدتُ لحكمِك وسلَّمْتُ. (وبك آمنتُ): أي: صدَّقت بك وبما أنزلت. (وعليك توكلت): تبرأَ إليه من الحول والقوة، وصرفَ أُموره (¬1) كلَّها إليه. (وإليكَ أَنبت): أقبلْت. (وبكَ خاصمْت): أي: بما آتيتني من البراهين احتججْت. (وإليك حاكمْت): أي (¬2): كل من أبى من (¬3) قبول ما جئت به (¬4) من طلب الإيمان وفعل الحق. (أنت المقدِّمُ والمؤخِّرُ): قال المهلب: يعني: أنَّه قدَّم في البعث إلى الناس غيره -عليه السلام-؛ كقوله (¬5): "نَحْنُ الآخِرُونَ السّابِقُونَ" (¬6)، ثمَّ قدمه عليهم (¬7) يوم القيامة بالشفاعة، وبما (¬8) فضله به، فسبق بذلك الرسل -عليهم السلام -. ¬

باب: فضل قيام الليل

باب: فضلِ قيامِ اللَّيلِ 684 - (1121) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنا هِشامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ. وَحَدَّثَنِي مَحمُود، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنا مَعمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ كانَ الرَّجُلُ في حَياةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا رَأَى رُؤْيا، قَصَّها عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَمَنيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيا فَأقصَّها عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكُنْتُ غُلاَمًا شابًّا، وَكنْتُ أَنَامُ في الْمَسْجدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَأَيْتُ في النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذانِي، فَذَهَبا بِي إِلَى النّارِ، فَإِذا هِيَ مَطْوِيَّة كطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذا لَها قَرنَانِ، وَإِذا فِيها أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أقولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النّارِ. قَالَ: فَلَقِينا ملك آخَرُ، فَقالَ لِي: لَمْ تُرع. (لم تُرع): من الروع: وهو الخوف. وعند القابسي: "لن تُرَعْ"، والمقام يقتضيه، إلا أن (¬1) في ظاهره إشكالًا (¬2) من جهة أن "لن" حرف نصب، ولم تنصب هنا، فإما أن يكون جزم (¬3) بها على اللغة التي حكاها الكسائي، وإما أن يكون سَكَّن عينَ تراع (¬4) للوقف، ثمَّ شبهه بسكون المجزوم، فحذف الألف قبله، ثمَّ أجرى الوصل مجرى الوقف، [قاله ابن مالك (¬5). ¬

باب: ترك القيام للمريض

قلت: لكن (¬1) لا نسلم أن فيه إجراء الوصل مجرى الوقف] (¬2)؛ إذ لم يصله الملك بشيء بعده. فإن قلت: إنما وجَّه ابنُ مالك بهذا في الرواية التي فيها: لم تُرع ترعْ (¬3)، وهذا يتحقق فيه ما قاله من إجراء الوصل مجرى الوقف. قلت: لا نسلم؛ إذ يحتمل أن الملَك نطق بكل جملة منها منفردةً عن الأخرى، ووقف على آخرها، فحكاه كما وقع. * * * باب: تَرْكِ الْقِيامِ لِلْمَرِيضِ 685 - (1124) - حَدَّثَنا أبُو نُعَيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الأَسوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ جُندَبًا يَقُولُ: اشتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيلَتَينِ. (باب: ترك القيام للمريض). (اشتكى): أَي: من الوجَع. * * * 686 - (1125) - حَدَثَنا مُحَمَدُ بْنُ كثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا سفْيانُ، عَنِ الأسوَدِ بْنِ قَيسٍ، عنْ جُنْدَبِ بْنِ عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْه-، قَالَ: احتَبَس جِبْرِيلُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَتِ امْرَأة مِن قُرَيْشٍ: أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطانُهُ، فَنَزلَت: {وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [الضحى: 1 - 3]. ¬

باب: تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب

(فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه): روى الحاكم من حديث زيد بن أرقم: أن قائل ذلك امرأةُ أبي لهب (¬1)، وهي العوراء أُمُّ جميل بنتُ حربٍ أختُ أبي سفيان. * * * باب: تَحرِيضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ والنَّوافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجابٍ 687 - (1126) - حَدَّثَنا ابْنُ مُقاتِلٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً، فَقالَ: "سُبْحانَ اللهِ! ماذا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ! ماذا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزائِنِ! مَنْ يُوقِظُ صواحِبَ الْحُجُراتِ؟ يا رُبَّ كاسِيَةٍ في الدُّنْيا عارِيَةٍ في الآخِرَةِ". (باب: تحريض النبي -صلى الله عليه وسلم- على قيام الليل (¬2) والنوافل وغيرها من غير إيجاب). (ماذا أنزل الليلة من الفتن (¬3): إما (¬4) أن (¬5) يريد به الفتن ¬

الجزئية (¬1) القريبة (¬2) المأخذ، وإما أن يريد ما (¬3) أنزل من مقدمات الفتن. وإنما التجأنا إلى هذا التأويل؛ لقوله -عليه السلام-: ["أَنا أَمَنَةٌ لأصحابي، فَإِذا ذَهَبْتُ (¬4)، جاءَ أَصحابِي ما يُوعَدُونَ" (¬5)، فزمانه -عليه السلام] (¬6) - جدير بأن يكون حُمي من الفتن، وأيضًا فقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3] وإتمامُ النعمة أمان من الفتنة (¬7). وأيضًا: فقولُ حذيفةَ لعمَر: "إنَّ بَينك وبَينها بابًا مغلَقاً" (¬8) يعني: بينه وبين الفتنة التي تموج كموج البحر، وتلك إنما استُفتحت (¬9) بقتل عمر - رضي الله عنه -، وأما الفتن الجزئية، فهي كقوله: "فتنةُ الرجلِ في أهلِه وماله تُكَفّرُها الصلاةُ والصيامُ والصدقَةُ" (¬10). [(ماذا (¬11) أنزل من الخزائن): يحتمل أن يكون المراد: خزائنَ ¬

الأعطية] (¬1)، ويحتمل خزائنَ الأقضية مطلقًا. وفيه إشارة إلى تعظيم فتن النساء؛ لأنه قال عقيب الفتن: "يا رَبَّ كاسِيَةٍ في الدنيا عارية في الآخِرة، مَنْ يوقظُ صواحَب الحُجَر؟ ". * * * 688 - (1128) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، قالَت: إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيدَع الْعَمَلَ، وَهْوَ يُحب أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشيَةَ أَن يَعْمَلَ بهِ النّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَما سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِحُها. (وإني لأُسبحها): مصدره (¬2) التسبيح؛ أي: لأُصليها (¬3). ووقع في "الموطأ" (¬4): لأَستحبها (¬5)؛ من الاستحباب. * * * 689 - (1129) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُروةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمنينَ- رضِيَ اللهُ ¬

باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - الليل

عَنْها-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ذاتَ لَيْلَةٍ في الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقابِلَةِ، فَكَثُرَ النّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمّا أَصبَحَ، قَالَ: "قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ". وَذَلِكَ في رَمَضانَ. (إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم): فتركَ قيامَ الليل رأفةً (¬1) بهم. واعلم: أن الترجمة قد اشتملت على أمرين كما رأيتَهُ: التحريض، وعدم الإيجاب، فذكرُ الأحاديثِ المتقدمة شاهدةٌ على التحريض، وذكرُ هذا شاهد (¬2) على عدم الإيجاب. * * * باب: قيامِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللَّيلَ 690 - (1130) - حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنا مِسْعَر، عَنْ زِيادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: إِنْ كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ليقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمُ قَدَماهُ، أَوْ ساقاهُ. فَيُقالُ لَهُ، فَيَقُولُ: "أَفَلا أُكَونُ عَبْدًا شَكُورًا؟! ". (حتى ترم (¬3) قدماه أو ساقاه، فيقال له): في كتاب: التفسير من البخاري: عن عائشة: أنها قالت له: أتصنعُ هذا وقد غفر الله لكَ ما تقدم ¬

باب: من نام عند السحر

من ذنبك وما تأخر؟ فقال (¬1): "أفلا أكُونُ عَبْدا شَكُوراً؟! " (¬2). وترِم (¬3) بكسر الراء، ويروى بنصب الآخِر ورفعه. * * * باب: مَنْ نامَ عندَ السَّحَرِ 691 - (1131) - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، قَالَ: حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عبد الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: "أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ داوُدَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ-، وَأَحَبُّ الصِّيامِ إِلَى اللهِ صِيامُ داوُدَ، وَكانَ يَنامُ نِصفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنامُ سُدُسَهُ، وَيصُومُ يَوْمًا، ويُفْطِرُ يَوْمًا". (وكان ينام نصفَ الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا، ويفطر يوماً): قال ابن المنير: كان داود -عليه السلام- يقسم ليله ونهاره لحق ربه وحَق نفسه. فأما الليل، فاستقام له فيه ذلك في كل ليلة، وأما النهار، فلما تعذَّرَ عليه أن يجزئه بالصيام (¬4)؛ لأنه لا يتبغَّض، جعل عوضًا من ذلك أن يصوم يومًا، ويفطر يومًا (¬5)، فيتنزل ذلك منزلة التجزئة في شخص اليوم، والله أعلم. ¬

692 - (1132) - حَدَّثَنِي عَبْدانُ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ أَشْعَثَ: سَمِعْتُ أَبي قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-: أَيُّ الْعَمَلِ كانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَتِ: الدّائِمُ، قُلْتُ: مَتَى كانَ يَقُومُ؟ قالَتْ: يَقُومُ إِذا سَمِعَ الصّارِخَ. حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو الأَحوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: إِذا سَمِعَ الصّارِخَ، قامَ فَصَلَّى. (إذا سمع الصارخ): يعني: الديك. الزركشي: قال ابن ناصر: وأولُ ما يصيح نصفَ الليل (¬1). * * * 693 - (1133) - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ذَكَرَ أَبي، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، قالَتْ: ما أَلْفاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا. تَعْنِي: النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. (ما ألفاه): بالفاء. (السحرُ): فاعل ألفى. (عندي إلا نائماً): -بالنون-؛ من النوم، ويصحَّف (¬2) بالقاف. ¬

باب: طول القيام في صلاة الليل

باب: طُولِ الْقِيامِ في صَلاَةِ اللَّيْلِ (باب: طول الصلاة في قيام الليل (¬1): ساق فيه حديث حذيفة. 694 - (1136) - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ عبد الله، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا قامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فاهُ بِالسِّواكِ. (كان إذا قام للتهجد من الليل، يشوص فاه): فاستشكله ابن بطال حتى عدَّ ذكره في (¬2) هذا الباب من غلط النسخ، أو لأنَّ البخاري -رحمه الله- اخْتُرِمَ قبل (¬3) تنقيح كتابه (¬4). قال ابن المنير: ويحتمل عندي أن يكون في الحديث إشارةٌ إلى معنى الترجمة؛ من جهة أن استعمال السواك حينئذٍ يدلُّ على ما يناسبه من كمال الهيئة (¬5)، والتأهبِ للعبادة، وأخذِ النفس حينئذ بما يؤخذ به في النهار، فكان (¬6) ليله - صلى الله عليه وسلم - نهارًا، وهو دليل طول القيام فيه. وُيدفع أيضًا وهمُ من لعله يتوهم أن القيام كان خفيفاً (¬7) [بما ورد في ¬

باب: كيف كان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكم كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل

حديث ابن عباس: فتوضأ وضوءًا خفيفًا، وابن عباس] (¬1) إنما أراد (¬2) وضوءًا رشيقاً مع إكمال وإسباغ، والسواك (¬3) يدل على كماله. قلت: أطال الخطابة (¬4)، ولم يكشف الخطبَ، والحقُّ أحقُّ أن يُتَّبَع. وبالله التوفيق. وقوله في الحديث الذي قبل هذا: "حَتى هَمَمْتُ بأمر سوءٍ" هو بإضافة أمر إلى سوء، وهو بفتح السين المهملة. * * * باب: كيفَ كانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَمْ كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ (وكم كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالليل (¬5)): فيه عن ابن عباس: "أنها كانت ثلاثَ عشرةَ ركعةً" (¬6)، وعن عائشة: [سبع]، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، منها الوتر وركعتا الفجر. فقيل: الاختلافُ من قِبَلهما؛ لأنَّ الرواة ثقات، وذلك محمول على التوسعة. ¬

وقيل: الاختلاف من قبل (¬1) الرواة (¬2)، وأن الصحيح (¬3) فيها (¬4) إحدى عشرة ركعة، وأَوَّلوا ما خالفَ ذلك. وربما يقال (¬5): كيف (¬6) تُنزل هذه الأحاديثُ منزلةَ المتعارضات حتى يُحتاج إلى الجمع بينها، وإنما هي أفعال، وكلها (¬7) مشروع؟ وحاصل القضية: أن قيام الليل إن كان واجبًا بالنسبة إليه -عليه السلام-، واختَلَفَ عددُ الركعات منه في أوقات، عُلم أن الأقل (¬8) هو الواجب (¬9)، والزائد نافلة. قال ابن المنير: وإنما جاءت المعارضة في قول الراوي (¬10) الواحد: كان يفعل كذا، أو كانت (¬11) صلاته كذا؛ فانه لفظٌ يعطي العادةَ والدوامَ، ولا يُتصور المداومةُ على عادتين في زمن واحد، فإن ذلك يرجع إلى النفي والإثبات؛ إذ قولها: كانت صلاته إحدى عشرة (¬12) [يقتضي أنها عادته، ¬

باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل

لا يزيد عليها، ثمَّ قولها: كانت صلاته ثلاث عشرة] (¬1) يقتضي الزيادةَ، فيفضي إلى اجتماع النفي والإثبات، وهو مستحيل. * * * 695 - (1139) - حَدَّثنا إِسْحاقُ، قَالَ: حَدَّثَنا عبيد الله، قَالَ: أَخْبَرنا إِسرائِيلُ، عَنْ أَبِي حُصَينٍ، عَن يَحيَى بنِ وَثّابٍ، قَالَ: سَألتُ عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ، فَقالَتْ: سَبْعٌ، وتسعٌ، وَإحدَى عَشْرَةَ، سوَى ركعَتَيِ الْفَجْرِ. (ابن وَثّاب): -بواو مفتوحة وثاء مثلثة مشددة-؛ من الوثب. * * * باب: عَقْدِ الشَّيطانِ على قافية الرأس إذا لم يُصلِّ باللَّيلِ 696 - (1142) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالكٌ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَعْقِدُ الشَّيْطانُ عَلَى قافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيل فارقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا، أَصبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ". (يعقد الشيطان): كناية عن تثقيله بالنوم وتثبيطه. ¬

قال الزركشي: وفي رواية ابن ماجه: "يعقد بحبل" (¬1)، وهو مناسب لقوله: ليل طويل، وهو من باب عقد السواحر النفاثات في العقد، وذلك بأن يأخذن خيطًا فيعقدنَ عليه عقدةً (¬2) منه، ويتكلمن بالسحر، فيتأثر المسحور عند ذلك، إما بمرض، أو تحريك قلب (¬3). (على قافية رأسِ أحدِكم): أي: على مؤخَّر الرأس، وكذا (¬4) قافية كل شيء، ومنه قافيةُ الشِّعْر. قيل: وإنما خص مؤخر الرأس؛ لأنه محلّ العقل والفهم. (يضرب على (¬5) كل عقدة): ويروى: "عند كل عقدة". (عليكَ ليلٌ طويل): جملة اسمية، أو فعليةٌ والفعلُ محذوف؛ أي: بقي عليك ليلٌ طويل، يلقي إليه (¬6) هذه الجملةَ الخبريةَ بطريق الوسواس؛ ليثبط عزمَه عن المبادرة للنهوض. (فارقد): كأن الفاء رابطة شرط مقدر؛ أي: وإذا كان كذلك، فارقدْ، ولا تعجلْ بالقيام؛ ففي الوقت مُتَّسَع. قال الزركشي: وفي رواية لمسلم: "عليكَ ليلًا طويلًا" (¬7) - بالنصب (¬8) - ¬

على الإغراء، والأول أولى من جهة المعنى؛ لأنه أمكنُ في الغرور، من حيث إنه يخبره بطول الليل، ثمَّ يأمره بالرقاد، وإذا (¬1) نُصب على الإغراء، لم يكن فيه إلا الأمرُ بملازمه طولِ الرقاد، وحينئذ فيكون قولُه: "فارقد" ضائعًا (¬2). قلت: فحينئذ يتعين الرفع، ولا يقال: هو أولى. (فإن استيقظ، فذكر الله، انحلت عقدة): أي: عقدةٌ واحدة من تلك العقد الثلاث. قال ابن المنير: فيه: أن الوسائلَ الوجوديةَ داخلةٌ في التكليف، وأن (¬3) ما لا يتمّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ، وإن كان وجودياً، وذلك أنَّه سَوى هنا بين القيام من النوم، وبين الوضوء وبين الصلاة (¬4)؛ فإن (¬5) الشيطانُ يعارض في الثلاثة، والشيطان إنما يعارض في الطاعة (¬6)، والقيامُ من النوم وسيلة وجودية، والوضوء وسيلة شرعية، والصلاةُ هي المقصودة بالخطاب، فسَوَّى بينها وبين وسيلتها (¬7) الوجودية والشرعية في الخطاب، فهذا يدلّ على ما قلناه. ¬

قلت: فيه نظر. (فإن صلى): المراد: الفريضة، قاله ابن التين (¬1)، قال (¬2): وقيل: النافلة. (انحلت عقدةٌ): روي بالإفراد، وبالجمع (¬3)، ويشهد للثاني روايةُ البخاري في كتاب: بدء الخلق: "انْحَلتْ عُقَدُهُ كُلّها" (¬4). (وإلا أصبحَ خبيثَ النفس): قال أبو عمر (¬5): زعم قوم أن في هذا ما يعارض الحديث الآخَرَ: "لا يَقُولَنَّ أَحَدكُمْ خَبُثَتْ نفسِي" (¬6)، وليس كذلك؛ لأنَّ النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك [إلي نفسه، وأما إضافة ذلك] (¬7) إلى غيره مما يصدق عليه، فليس بممنوع (¬8). (كسلان): غير منصرف، مذكَّر كَسْلى؛ أي: يصبح كذلك؛ لشؤم تفريطه، وظفر الشيطان به (¬9) بتفويته الحظَّ الأوفرَ من قيام الليل، فلا يكاد يسخو بنفسه، ولا تخفُّ عليه (¬10) صلاةٌ ولا غيرُها من القُربات. ¬

باب: إذا نام ولم يصل، بال الشيطان في أذنه

697 - (1143) - حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشامٍ، قَالَ: حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو رَجاءَ، قَالَ: حَدَّثَنا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الرُّؤْيا، قَالَ: "أَمّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ يَأخُذُ الْقُرآنَ فَيَرفِضُهُ، وَيَنامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ". (أبو رجاء): هو عثمان بن تميم العطاردي. (يثلَغُ): -بثاء مثلثة ولام وغين معجمة-، بالبناء للمفعول؛ أي يشق ويخدش. (فيرفُضه): -بالفاء والضاد المعجمة، [و] بكسر الفاء وضمها-؛ أي: يتركه. * * * باب: إذا نام ولم يُصلِّ، بالَ الشَّيطانُ في أُذُنِهِ 698 - (1144) - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو الأَحوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبي وائِلٍ، عَنْ عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقِيلَ: ما زالَ نَائِمًا حَتَّى أَصبَحَ، ما قامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقالَ: "بالَ الشَّيْطانُ في أُذُنِهِ". (بال الشيطان في أذنه): يمكن (¬1) أن يُحمل على ظاهره، والعقلُ لا يُحيله. ويحتمل أن يريد به صرفَه عن الصارخ بما يقرُّه في أذنه حتى لا ينتبه، ¬

باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل

فكأنه (¬1) ألقى في أذنه بوله، فاعتلَّ سمعُه بسبب ذلك. ويحتمل أن يكون كناية عن استرذاله، وجعلِ أذنه كالمحل الذي يُبال فيه. * * * باب: الدعاءِ والصَّلاةِ من آخِرِ اللَّيلِ 699 - (1145) - حَدَّثَنا عبد الله بنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَن ابْنِ شِهابٍ، عَن أَبي سَلَمَةَ، وأَبي عبد الله الأَغَرِّ، عَن أَبي هُريرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنا -تَبارَكَ وَتَعالَى- كلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّماءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدعُوني فَأَستَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ ". (ينزل ربنا -تبارك وتعالى-): لا يجوز حملُه على النزول بالحركة والانتقال؛ لاستحالته على الله تعالى (¬2)، وإنما هو نزول معنوي أريد به رحمتُه (¬3) لعباده، وإقبالُه عليهم بمزيد اللطف. قال ابن فورك: ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بضم الياء من ينزل (¬4). ¬

قال القرطبي: وكذا قيده بعضُهم، فيكون معدّى (¬1) إلى مفعول محذوف؛ أي: يُنزل اللهُ ملكًا، قال: ويدل عليه رواية النسائي: "إنَّ الله - عَزّ وَجَلَّ- يُمْهِلُ حَتَّى يَمْضِيَ شَطْرُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مُنادِياً يَقُولُ: هَلْ مِنْ داع فَيُسْتَجابَ لَه (¬2) " الحديث (¬3)، وصححه عبدُ الحق، قال: وبهذا يرتفع الإشكال (¬4). قال الزركشي: لكن روى ابن حبَّان في "صحيحه" (¬5): "يَنْزِلُ اللهُ إِلَى (¬6) السماءِ فَيَقُولُ: لا أَسْأَلُ عَنْ عِبادِي غَيْرِي" (¬7). قلت: لا يلزم من إنزاله الملكَ أن يسألَه (¬8) عما صنع العباد، يجوز (¬9) أن يكون الملَكُ مأموراً بالمناداة، ولا يسأل ألبتة عما كان (¬10) بعدها، فهو ¬

باب: فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار

-سبحانه وتعالى- أعلمُ بما كان، وبما (¬1) يكون، لا يخفى عليه خافية. (حين يبقى ثلثُ الليلِ الآخِرُ): -بضم الآخر- صفة لثلث. (فأستجيبَ له): منصوبٌ بإضمار أن بعد (¬2) الفاء، لوقوعه (¬3) جوابَ (¬4) الاستفهام؛ كقوله تعالى: {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} [الأعراف: 53]، ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ؛ أي (¬5): فأنا أستجيبُ له. * * * باب: فضلِ الطُّهورِ باللَّيلِ والنَّهارِ، وفضلِ الصلاةِ بعد الوضوءِ بالليلِ والنهار 700 - (1149) - حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ نصرٍ، حَدَّثَنا أَبُو أسُامَةَ، عَنْ أَبِي حَيانَ، عَن أَبي زرعَةَ، عَن أَبي هُريرةَ -رَضِيَ اللهُ عنهُ-: أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ: "يا بِلاَلُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الْجَنَّةِ"، قَالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلًا أَرجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أتطَهَّر طُهُورًا في ساعَةِ لَيْلٍ أَوْ نهارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ ما كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلَيَ. قَالَ أَبُو عبد الله: دَفَّ نَعْلَيْكَ، يَعْنِي: تَحْرِيكَ. ¬

(عن أبي (¬1) حَيّان): بحاء مهملة مفتوحة ومثناة من تحت مشددة. (بأرجَى عمل): هو أفعلُ تفضيلٍ من فعلٍ مبني للمفعول، وهو سماعي، مثل أَشْغَلَ، وأَعْذَرَ؛ أي: أكثرَ مشغوليةً ومعذوريةً. ومنه: أَعْنَى في قول سيبويه: وَهُمْ بشأنِه أَعْنَى، فالعملُ ليسَ براجٍ للثواب، [وإنما هو مرجُوُّ الثواب] (¬2)، وأضيفَ إلى العمل؛ لأنه السببُ الداعي إلى الرَّجاء (¬3). (دَفَّ نعليك): -بدال مهملة مفتوحة وفاء مشددة-؛ أي: صوتَ مَشْيِك فيهما، قال القاضي: وفي رواية ابن السكن: "دَوِيَّ نَعْلَيْكَ"، وهو قريب من معناه (¬4). قال الزركشي: وقال المحب الطبري: هو بالمعجمة، ويروى بالمهملة؛ أي: حركةَ نعليكَ وسيرهما، تقول: هو يدفُّ في السير (¬5). (إلا صليت بذلك الطهور): والحكمةُ في فضل الصلاة على هذا الوجه من وجهين: أحدهما: أن الصلاة عَقيبَ الطهور (¬6) أقربُ (¬7) إلى اليقين منها إذا ¬

باب: ما يكره من التشديد في العبادة

تباعدت منه (¬1)؛ لكثرة عوارض الحدث من حيث لا يشعر المكلف. الوجه الآخر: ظهور أثر الطهور (¬2) باستعماله في استباحة الصلاة، وإظهار آثار الأسباب مؤكدٌ (¬3) لها ومحقق. * * * باب: ما يُكره من التشديد في العبادةِ 701 - (1150) - حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنا عَبدُ الْوارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السّارِيَتَيْنِ، فَقالَ: "ما هَذا الْحَبْلُ؟ "، قالُوا: هَذا حَبْل لِزَينَبَ، فَإِذا فَتَرَتْ، تَعَلَّقَتْ. فَقالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحدكُمْ نشاطَهُ، فَإِذا فترَ، فَلْيقْعُد". (فإذا فتر، فليقعدْ): يحتمل أن يكون المراد: فإذا فتر في أثناء القيام فليقعد، ويتم الصلاة قاعدًا. أو: إذا فتر بعد [فراغ بعض التسليمات، فليقعد لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًا. أو: إذا فتر بعد] (¬4) انقضاء البعض، أن يترك بقيةَ النوافل جملة إلى أن يحدُثَ له نشاط. ¬

باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه

ولا يمكن أن يكون من جملة الصور تركُ إتمام النافلة (¬1) بعدَ الشروع فيها؛ لأنَّ ذلك إبطالٌ لعملٍ دخل فيه، والإبطالُ منهيٌ عنه. * * * 702 - (1151) - قَالَ: وَقالَ عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، قالَت: كانَتْ عِنْدِي امْرَأة مِنْ بَنِي أسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ "، قُلْتُ: فلاَنة، لا تَنامُ بِاللَّيْلِ، فَذُكرَ مِنْ صَلاَتِها، فَقالَ: "مَهْ، عَلَيْكُمْ ما تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمالِ؛ فَإِنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلّوا". (كانت عندي امرأة من بني أسد): هي الحَوْلاءُ بنتُ تُوَيْتٍ، وسبق حديثُها في الإيمان (¬2) (¬3). * * * باب: ما يُكره مِنْ تركِ قيام الليلِ لمَن كانَ يقومُهُ 703 - (1152) - حَدَّثنا عَبّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنا مُبَشَرٌ، عَنِ الأَوْزاعيِّ. وَحَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنا الأَوْزاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحيىَ بْنُ أَبي كثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرّحمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ -رَضِيَ اللهُ ¬

باب

عَنْهُما-، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يا عَبْد الله! لا تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فترَكَ قِيامَ اللَّيْلِ". (يا (¬1) عبد الله! لا تكن مثلَ فلان، كان يقوم من الليل (¬2)، فترك): قال ابن المنير: فيه دليل على أن الشروع في العملِ المتحدِ المشخَصِ مُلزِمٌ (¬3)، وأن تاركَه مذمومٌ (¬4) بطريق الأولى؛ لأنه إذا نُهي عن ترك العبادة (¬5)، وإن كان المستقبلُ منها لم يشرع فيه بعد، لكنه شرع في جنسه، فتركُ المعينِ المشخصِ الذي شرع (¬6) في بعضه أشدُّ، ولهذا يَعْصي من قطعَ (¬7) النافلةَ عمدًا، وتلزمُه الإعادة، ولا يعصي من تَركَ العادةَ، ولكنه يكاد. * * * باب 704 - (1153) - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي الْعَبّاسِ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله بْنَ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: قَالَ لِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهارَ؟ "، قُلْتُ: إِنِّي ¬

باب: فضل من تعار من الليل فصلى

أَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: "فَإِنَّكَ إِذا فَعَلْتَ ذَلِكَ، هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقّ، وَلأَهْلِكَ حَقّ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ". (هَجَمت عينُك (¬1): أي: غارَتْ ودخلَتْ في موضعها؛ من قولك: هجمتُ على القوم: إذا دخلتُ عليهم، وهو بفتح الهاء والجيم. (ونَفِهت): -بنون مفتوحة وفاء مكسورة-؛ أي: أَعْيَتْ وكَلَّتْ (¬2). (وإن لنفسك عليك حقًا (¬3): -بالنصب- اسم إن (¬4)، ويروى بالرفع على أن اسم إن ضميرُ شأن حُذف، والجملة الاسمية بعدها خبرها، وكذا ما بعده (¬5). * * * باب: فَضْلِ مَنْ تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى (باب: فضل من تعارَّ من الليل فصلى): التعارّ -براء مشددة-: هو الانتباه بالليل معه صوت من استغفارٍ أو تسبيح أو نحوه، وإنما استعمله هنا دون الانتباه (¬6) والاستيقاظ؛ لزيادة معنى، وهو (¬7) الإخبار بأن من هَبَّ من ¬

نومه ذاكرًا لله (¬1) تعالى مع الهبوب، فسأل الله خيرًا، أعطاه، فقال: تعارَّ؛ ليدل على المعنيين، وإنما يوجد (¬2) ذلك لمن تعوَّدَ الذكر، واستأنس به، وغلب عليه حتى صار حديثَ نفسِه في نومه ويقظته، ونظيرُه قوله تعالى: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: 107] فإن (¬3) معنى خَرَّ: سقط سقوطًا يُسمع منه خريرُه. * * * 705 - (1154) - حَدَّثَنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنا الْوَليدُ، عَنِ الأَوْزاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنادَة بْنُ أبي أُمَيَّةَ: حَدَّثَنِي عُبادَةُ بْنُ الصّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَن تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُل شَيءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحانَ اللهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا الله، واللَّه أكبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ اغْفِر لِي، أَوْ دَعا، استُجِيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، قُبِلَتْ صَلاَتُهُ". (جُنادة): بجيم مضمومة فنون (¬4) فألف فدال مهملة فهاء تأنيث. (فإن توضأ وصلَّى، قُبلت صلاته): أورد (¬5) ابن المنير هنا سؤالًا، وهو: أنَّه لم يذكر في الحديث إلا قبولَ الصلاة، وهو من لوازم صحة ¬

الصلاة كيفما كانت، فاضلة أو مفضولة، فما وجه ترجمة البخاري بذلك على فضل الصلاة حينئذٍ، وهو أمر زائد على القبول العام؟ فأجاب (¬1): بأن القبول هنا أرجى منه في غير هذا الموطن، ولولا ذلك لسقطت فائدة الكلام، فبقربِ الرجاءِ فيه من اليقين تميّزَ على غيره، وثبتَ له الفضل. قلت: أما أولًا: فلا نسلم أن القبول من لوازم الصحة بدليل صحة صلاة الآبق، وهي غير مقبولة، كما صرح به الشَّارع، وقد مر البحثُ فيه في أول كتاب: الوضوء. وأما ثانيًا: فإن البخاري لم يترجم على فضل الصلاة المذكورة بمعنى إنافتها (¬2) في المزية على غيرها من الصلوات المستقبلة، وإنما بَوَّب لفضلِ من استيقظَ من الليل، [فذكر ذلك الذكر المخصوص، وصلَّى، ولا شك أنَّه أورد ما يقتضيه، وذلك أنَّه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أنَّه إذا تعارَّ من الليل، وقال ما نص عليه من الذكر، ثمَّ دعا بالمغفرة أو غيرها، استُجيب له، وإن صلى، قُبلت صلاته، ولا شك في فضل من اتَّصف بذلك، وفوزِه بمزيةٍ عظيمةٍ على من لم يحصُل له، وليس في ذلك فضلُ الصلاة في هذه الحالة على غيرها من الصلوات المتقبلة، ولا أن رجاء (¬3) قبولها قريبٌ من اليقين، فتأمله. ¬

باب: الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر

باب: الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ ركْعَتَيِ الْفَجْرِ (باب: الضِّجعة): - بكسر الضاد المعجمة-؛ لأنَّ المراد: الهيئة، ويجوز الفتح على إرادة المرة، وإنما ذكر البخاري حديثَ عائشة في الباب بعده] (¬1)؛ لينبّه على أنه لم يكن يفعلها دائمًا، وبذلك احتج الأئمة على عدم وجوبها، وحملوا الأمرَ بها في حديث الترمذي على الإرشاد إلى الراحة والنشاط لصلاة الصبح. * * * باب: الحديثِ بعد ركعتي الفَجْرِ 706 - (1162) - حَدَّثَنا قتيْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ أَبي الْمَوالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنا الاِسْتِخارَةَ في الأُمُورِ كَما يُعَلِّمُنا السُّورَةَ مِنَ الْقُرآنِ، يَقُولُ: "إِذا هَمَّ أَحدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَركَعْ ركعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدرتكَ، وَأَسْألكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللهُمَّ إِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ خير لِي، في دِيني وَمَعاشِي وَعاقِبةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عاجِلِ أَمْرِي وآجِلِهِ، فاقْدُرهُ لِي، وَيَسّرهُ لِي، ثُمَّ بارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أَن هَذا الأَمْرَ شَرٌ لِي، في دِيني وَمَعاشِي وَعاقِبةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: في عاجِلِ أَمْرِي وآجِلِهِ، فاصرِفْهُ عَنِّي، واصرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُر لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كانَ، ثُمَّ أَرضِنِي. قَالَ: وَيُسَمِّي حاجَتهُ". ¬

(وأستقدرك): أي: أسألك أن تقدر لي الخيرَ. (فاقدِره لي): قال القاضي: ضبطه الأصيلي بكسر الدال، وضبطه غيره (¬1) بالكسر والضم (¬2). قال القرافي في آخر "القواعد" (¬3) من الدعاء المحرم: الدعاءُ المرتَّبُ على استئناف المشيئة؛ كمن يقول: اقدر لي الخير؛ لأنَّ الدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول المستقبلَ دون الماضي؛ لأنه طلبٌ، وطلبُ الماضي مُحال فيكون مقتضى هذا الدعاء [أن يقع تقدير الله في المستقبل من الزمان، والله تعالى يستحيل عليه استئنافُ التقدير، بل وقع جميعُه في الأزل، فيكون هذا الدعاء] (¬4) يقتضي مذهب من يرى أن لا قضاء، وأن الأمر أُنُفٌ كما خرجه مسلمٌ عن الخوارج، وهو فسقٌ بإجماع. ثمَّ أوردَ حديثَ الاستخارة هذا على نفسه؛ فإنه قال فيه: فاقدره لي. وأجاب: بأنه يتعين أن يعتقد أن المراد بالتقدير هنا: التيسير على سبيل المجاز؛ فالداعي (¬5) إنما أراد هذا المجاز، وإنما يحرم الإطلاقُ عندَ عدم النية (¬6). (ثمَّ أرضني): -بهمزة قطع-؛ من الإرضاء. ¬

باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى

قال ابن المنير: رأى (¬1) البخاري الاستدلالَ بالاستخارة والتحية والأفعال المستمرة أولى من الاستدلال بقوله (¬2): "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" (¬3)؛ لأنه لا يقومُ الاستدلالُ به على النهار إلا بالقياس، ويكون القياسُ حينئذ كالمعاوض لمفهوم (¬4) قوله: "صَلاةُ الليلِ"؛ فإن ظاهره: أن صلاة النهار ليست كذلك، وإلا سقطت فائدة تخصيص الليل (¬5). والجواب: أنه -عليه السلام- إنما خَصَّ الليلَ لأجل أن فيه الوتر خشيةَ أن يُقاس على الوتر [غيرهُ، فيتنفل المتنفلُ بالليل أوتارًا، فبين -عليه السلام- أن الوتر] (¬6) لا يكون إلا واحدةً، وأن بقية صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا ظهرت فائدة التخصيص سوى المفهوم، صار حاصلُ الكلام: صلاة النافلة (¬7) مثنى مثنى، فيعم الليل والنهار، فتأمله؛ فإنَّه لطيف جدًا. * * * باب: ما جاءَ في التطوُّعِ مَثْنى مَثْنى 707 - (1170) - حَدَّثَنا آدَمُ، قَالَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنا عَمْرُو ابْنُ دِينارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ: قَالَ ¬

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ: "إِذا جاءَ أَحدكُمْ والإمامُ يَخْطُبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ، فَلْيُصَلِّ ركْعَتَيْنِ". (إذا جاء أحدكم والإمامُ يخطب، أو خرج، فليصلِّ ركعتين): قال ابن بطال: هذه قصة السُّلَيْك (¬1). قال الأصيلي: وخالف فيه شعبةُ أصحابَ عمرِو بنِ دينارٍ، منهم: ابنُ جُرَيج، وحمادُ بنُ زيد، وابنُ عُيينة، فرووه عن عمرو، عن جابر (¬2): أَنَّ رجلًا جاءَ إلى المسجد والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: "أَصَلَّيْتَ؟ "، قال: لا، قال: "قُمْ واركَعْ (¬3) رَكْعَتَيْنِ" (¬4) قصة السُّليك. وكذلك (¬5) رواه (¬6) أبو الزبير عن جابر، فانفرد شعبةُ بما لم يتابَع عليه، ولم تكن زيادة زادها الحافظ على غيره، بل هي قصة منقلبة عن وجهها. وقال يحيى بن معين: ألحق أصحابُ عمرِو بنِ دينارٍ بحديثه (¬7) سُفيانَ ابنَ عُيينة (¬8). ¬

باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة

708 - (1171) - حَدَّثَنا محمدُ بْنُ بَشّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (ح). وَحَدَّثَنا أَحمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنا زُهَيْر، حَدَّثَنا يَحيىَ -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْح، حَتَّى إِنِّي لأقولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتابِ؟ (حتى إني لأقول: هل قرأ بأم القرآن؟): "حتى" ابتدائية، وإِنَّ: بكسر الهمزة، وليس المعنى أنها شكت في قراءته بأم القرآن، بل المراد: أنَّه كان في غيرها من النوافل يطوِّل، وهذه يخفف أفعالها وقراءتها، حتى إذا نسبت (¬1) إلى قراءته في غيرها، كانت كأنها لم يقرأ فيها. * * * باب: من لم يتطوَّعْ بعد المكتوبةِ 709 - (1174) - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا الشَّعْثاءِ جابِرًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما-، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا. قُلْتُ: يا أَبا الشَّعْثاءِ! أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصرَ، وَعَجَّلَ الْعِشاءَ، وَأَخرَ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: وَأَنا أَظُنُّهُ. ¬

باب: صلاة الضحى في السفر

(سمعت أبا الشَّعْثاء): على زنة حَمْراء، بشين معجمة وعين مهملة وثاء مثلثة. * * * باب: صَلاَةِ الضُّحَى في السَّفَرِ 710 - (1175) - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيىَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أتصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: لا إخَالهُ. (باب: صلاة الضحى في السفر). (عن توبة) (¬1): بمثناة من فوق وموحدة. (عن مُوَرِّق): بميم مضمومة فواو مفتوحة فراء مشددة مكسورة فقاف. (لا إِخاله): -بفتح الهمزة وكسرها-؛ أي: لا أظنه. قال ابن بطال: هذا الحديث ليس من هذا الباب، وإنما يصلُح (¬2) للباب الذي بعده) فيمن لم يصل (¬3) الضحى، وأظنه من غلط الناسخ (¬4). قال ابن المنير: والذي لاح: أن مكانَ الحديث من الترجمة على الصحة، وأن البخاري لما اختلفت (¬5) عليه ظواهرُ الأحاديث في صلاة ¬

باب: صلاة الضحى في الحضر

الضحى؛ نفيًا لحديثِ ابنِ عمر، وإثباتا لحديثِ أبي هريرة: * * * باب: صَلاَةِ الضُّحَى في الْحَضَرِ قالَهُ عِتْبانُ بْنُ مالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (باب: صلاة الضحى في الحضر (¬1): لم يذكر في هذه الترجمة حديث أم هانئ، وإن كانت صلاته يومئذ (¬2) بمكة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُتِمَّ الصلاةَ بمكة، ولم ينوِ بها إقامة ضرورة الهجرة، فجعل حكمه حكم السفر. 711 - (1178) - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنا عَبّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ -هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ-، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَوْصانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنومٍ عَلَى وِتْرٍ. (أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنَّ: صومِ ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاةِ الضحى، [ونومٍ على وتر): نزَّلَ حديثَ النفي على السفر، وحديثَ الإثبات على الحضر، وترجمَ لحديث أبي هريرة: باب: صلاة الضحى] (¬3) في الحضر، وهو في حديثه بيّن؛ فإن قوله: "ونوم على وتر" يُفهم الحضرَ. ¬

وأدخلَ حديثَ أم هانئ في هذه الترجمة؛ لأنه -عليه السلام- يومَ فتح مكة لم يكن مقيماً بوطنه، فنبه على أن أمرها في السفر على حسب الحال، وتسهُّلِ (¬1) فعلها، ويؤيد حملَ حديث ابن عمر على السفر: أنَّه كان لا (¬2) يُسَبح في السفر، ويقول: لو كنت مُسَبِحاً، أتممتُ (¬3) صلاتي (¬4)، فيُحمل (¬5) نفيُه لصلاة الضحى على عادته المعروفة في السفر، والله أعلم. ¬

كتاب فضل الصلاة

كِتابُ فضَلِ الصَّلاَةِ

باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

كِتابُ فضَلِ الصَّلاَةِ باب: فضلِ الصَّلاةِ في مسجدِ مكَّةَ والمدينةِ 712 - (1189) - حَدَّثَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثةِ مَساجِدَ: الْمَسْجدِ الْحَرامِ، وَمَسْجدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَسْجدِ الأَقْصَى". (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد): حمله ابن بطال على ما إذا كان ذلك بنذرٍ. قال: وأما من أراد (¬1) الصلاة بمساجد (¬2) الصالحين، والتبركَ بها متطوعًا، فمباحٌ له قصدُها بإعمال المطيّ وغيره، ولا يتوجه إليه (¬3) النهيُ في هذا الحديث (¬4). ¬

قال ابن المنير: لا أعلم نصًّا على ما قاله، غير أن العمل مستمرٌ على زيارة (¬1) الخليل -عليه السلام- ونحوه من (¬2) المشاهدِ المرجُوَّةِ بغير نكَيرٍ. وما سمعت بمن (¬3) ينذر بذلك، و (¬4) لكنهم يتطوعون. وانظر لو نذر زيارة الخليل، وقلنا: لا يجوز شدُّ المطيِّ بالنذر لغير الثلاثة، فكيف يصنع؟ إن قلنا: لا تُفعل أبدًا؛ لئلا يستند فعلُه إلى نذره، حَرَمناه (¬5) فضلَ الزيارة، وإن قلنا: يفعل، ركب النهي، فالطريقُ: أن يفعلَ ناويًا الزيارة، لا وفاء (¬6) النذر. وانظر في الذي (¬7) يسوق بدنةً إلى مكة بغير نذر، هل يخرج، ويدخل (¬8) في قول مالكِ: سوقُ البُدنِ إلى غيرِ مكةَ من الضلال، فأطلقَ النذرَ وغيره، هذا هو الظاهر. ¬

والفرقُ بينه وبين شدِّ المطيِّ: أن الشدَّ فعلَه المسلمون بغير نذرٍ، واستمر عليه عملٌ (¬1) يضاهي الإجمْاعَ، ولا كذلك الآخر. * * * 713 - (1190) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَباحٍ، وَعبيد الله بْنِ أَبي عبد الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي عبد الله الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "صَلاةٌ في مَسْجدِي هَذا خَيْرٌ مِنْ ألفِ صلاَةٍ فِيما سِواهُ، إِلَّا الْمَسْحِدَ الْحَرامَ". (صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجدَ الحرام): إنما يدلّ ظاهرًا على أن الصلاة بمسجد المدينة ليست خيراً من ألف صلاة بالمسجد الحرام. والتركيبُ ساكتٌ عما سوى ذلك، ولا (¬2) دلالةً فيه على تفضيل أحدِهما على الآخر (¬3). واحتج المخالفون من طريق النظر بأن الله تعالى [فرض على عباده قصدَ بيته الحرام مرة في العمر، ولم يفرض عليهم (¬4) قصدَ المدينة. قال ابن المنير: ويعارضه: أن الله تعالى] (¬5) فرض على أهل مكة إتيان المدينة في الهجرة، والذين فرض عليهم ذلك خيرُ الناس؛ لأنهم ¬

باب: فضل ما بين القبر والمنبر

الرسولُ -عليه السلام- وأصحابهُ، فإن دلّ ذلك (¬1) على التفضيل، دلّ هذا على التفضيل (¬2). لا يقال: الهجرةُ ذهبَ أهلها؛ لأنا نقول: ذهاب أهلها لا يغير دلالتها على الفضل، وهو من جنس الخبر الذي لا يقبل النسخ. * * * باب: فضلِ ما بينَ القبرِ والمنبرِ 714 - (1195) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنا مالِك، عَنْ عبد الله بْنِ أَبي بَكْرٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عبد الله بْنِ زيدٍ الْمازِنيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ما بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَّةِ". (ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة): أورده تعريضاً بفضل المدينة؛ لأنَّ الشك ينحسم في تفضيل (¬3) الجنة على الدنيا وعلى (¬4) أرضها، ولم يثبت الخبرُ عن بقعة أنها من الجنة بخصوصها إلا هذه البقعة المباركة من المدينة. وقد نقل القاضي عياض الإجماعَ على موضع قبره -عليه السلام- أنَّه ¬

أفضل (¬1)، وينضم إليه الروضةُ بالدليل الواضح الذي تنحسم مسالكُ النزاع فيه. ¬

كتاب العمل في الصلاة

كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

باب: من سمى قوما، أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم

كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ باب: مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ في الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِه مُواجَهَةً وَهُوَ لا يَعْلَمُ (باب: من سمى قومًا، أو سلم في الصلاة (¬1) على غيره مواجهةً وهو لا يعلم): قال ابن المنير: لا يطابق الترجمة ما ساقه فيها؛ لأنه ترجم على المخاطب لغيره جاهلًا بالحكم، وذكر أنهم كانوا يتكلمون، فَنُهوا عن ذلك، فإن استشهد بالمنسوخ، فلا ينتظم. وأيضًا: فإنهم كانوا قبل النسخ يفعلونه على علم بأنّه جائز، وإن استشهد بالناسخ، فالناسخُ (¬2) النهي، فإن أراد أن النهي يخص العالم، فدعوى مجردة، وإن أراد أنَّه عامٌّ، فهو أيضًا اتفاق أن الله تعالى خاطب كل واحد (¬3)، وأن عدم العلم ليس عذراً يمنع الخطاب مع الإمكان. وإنما الخلاف إذا وقع من الجاهل شيء، هل يكون حكمُه حكمَ العامد، أو حكمَ الناسي، مع أنَّه لا يُعتد بإسقاط الخطاب باتفاق؟ ¬

باب: من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به

وقول ابن بطال: إن موضع الاستشهاد: أنَّه لم يأمرهم بإعادة ما مضى (¬1)، غير منتظم؛ فإنهم كانوا على الجواز، ولذا (¬2) لم ينكر (¬3) حتى نسخ. والجواب الصحيح: أن ابن مسعود كان قد هاجر إلى الحبشة، وعهدُه وعهدُ أصحابه أن الكلامَ في الصلاة جائز، واتفق النسخُ في غَيبتهم، ولم يبلغْهم، فلما قدموا، فعلوا العادة لأول صلاة صلوها معه، فلما سلم، نهاهم في المستقبل، وعذرهم لغيبتهم وجهلهم بالحكم، فلم يلزمهم الإعادة، مع أن إمكان العلم كان ثابتًا في حقهم بأن يسألوا قبلَ الصلاة هل حدث أمر، أو لا؟ * * * باب: مَنْ رجَعَ القهقرى في صلاتِهِ أو تقدَّمَ بأمرٍ ينزلُ به 715 - (1205) - حدثنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ، قال يُونسٌ: قال الزُّهْريّ: أخبرني أَنسُ بْنُ مالِكٍ: أَنَّ المُسْلِمِين بَيْنا هُمْ في الْفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهمُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قدْ كشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَهَمَّ ¬

باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا في صَلاَتِهِمْ؛ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشارَ بِيَدِه: "أَنْ أَتِمُّوا"، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. (بِشْر بن محمَّد): بموحدة مكسورة وشين معجمة ساكنة. (ففجأَهم): بجيم مفتوحة، ويروى: "ففجِئَهُم" بكسرها. (سِتر): بكسر السين. (فنكص): بالصاد، قال الزركشي: ويروى بالسين (¬1). * * * باب: إذا دعَتِ الأمُّ ولدَها في الصَّلاةِ 716 - (1206) - وَقالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَر، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ هُرمُزَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَادَتِ امْرَأةٌ ابْنَها وَهْوَ في صَوْمَعَةٍ، قالَتْ: يا جُرَيْجُ! قَالَ: اللهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي، قالَتْ: يا جُرَيْجُ! قَالَ: اللهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي، قالَتْ: يا جُرَيْجُ! قَالَ: اللهُمَّ أمِّي وَصَلاَتِي، قالَتِ: اللهُمَّ لا يَمُوتُ جُرَيْج حَتَّى يَنْظُرَ في وَجْهِ الْمَيامِيسِ. وَكانَتْ تأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ راعِيةٌ تَرعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَها: مِمَّنْ هَذا الْوَلَدُ؟ قالَتْ: مِنْ جُرَيْج، نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ جُرَيْج: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَها لِي؟ قَالَ: يا بابُوسُ! مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: راعِي الْغَنَم". (الميَاميس): قال القاضي: هنَّ المجاهِرات (¬2) بالفُجور، الواحدةُ (¬3) ¬

مومسة، وبالياء المفتوحة رويناه عن جميعهم، وكذلك ذكر أصحابُ (¬1) العربية [في الواو] والميم والسين، ورواه ابن الوليد عن ابن السماك: "المأميس (¬2) " -بالهمز-، فإن صح الهمز، فهو من مأس بين القوم: أفسد، وهذا بمعنى المجاهرة (¬3) والاستهتار، ويكون وزنه على هذا فعاليل (¬4). (يا بابوس!): -بموحدتين بلا همز-: هو الصبيُّ الرضيع. قال ابن المنير: تعارضَ عندَ جريج حقُّ الصلاة وحقُّ الصلة، فرجَّحَ حق الصلاة، وهو الحقُّ، لكنَّ حقَّ الصلاة (¬5) المرجوحَ لم يذهبْ هدراً، ولهذا أُجيبت (¬6) فيه (¬7) الدعوة (¬8) اعتباراً لكونه ترك الصلة (¬9)، وحَسُنَتْ عاقبتهُ، وظهرت كرامتُه اعتباراً لحق الصلاة، ولم يكن ذلك تناقضاً، وهو من جنس قوله -عليه السلام: - "واحتَجِبِي مِنْهُ يا سَوْدَةُ" (¬10)؛ اعتباراً للشَّبَه (¬11) المرجوح. ¬

وابنُ بطال بناه على أنَّه أخطأ في تقديم حقّ الصلاة؛ لإباحة الكلام إذ ذاك (¬1)، ونظرُ جريجٍ المشهودِ له بالكرامةِ والتشديد أولى أن يُصَوَّب. فإن قلت: إن كان مصيبًا في نظره، ووُوخِذ (¬2) بإجابة الدعوة فيه، لزم التكليفُ بما لا يطاق. قلت: هذا لازم، ولو قلنا: إنه كان مخطئاً؛ لأنه مجتهد، والمجتهدُ لا يؤاخذ، أصابَ أو أخطأ، والحق أن المؤاخذة هنا ليست عقوبة، وإنما هي (¬3) تنبيه على عِظَمِ حقّ الأم، وإن كان مرجوحاً، وكان من كرامته على الله أَنْ ألهم أَمَّه الاقتصاد (¬4) في الدعوة، فلم تقل: اللهمَّ امتحنْه، وإنما قالت: "لا تُمته حتى تريه وجوههن (¬5) " (¬6)، فلم تقتض (¬7) الدعوةُ إلا كدرًا يسيراً (¬8) أعقبَ صَفْواً (¬9) كثيرًا. وترجمة البخاري إنما خرجت على تصويب رأي جريج في تقديم حقِّ الصلاة، ولهذا جعله أصلًا في هذه الشريعة: أن الولدَ إذا دعَتْه أمه في الصلاة يجيبها (¬10)، ولا يُتصور من البخاري أن يخطئ رأيهُ فيجعله أصلًا ¬

باب: مسح الحصى في الصلاة

لكون (¬1) الولدِ يجيب أمه في الصلاة، فإن هذا ليس مقتضى شريعتنا، ولا يُجوزه البخاري. * * * باب: مسحِ الحَصَى في الصَّلاةِ 717 - (1207) - حَدَّثَنا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنْ يَحيىَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فاعِلًا، فَواحِدَةً". (مُعَيْقيب (¬2)): قال الزركشي: هو ابن أبي فاطمة، بدْرِيٌّ، أسلمَ قديمًا بمكَّةَ، كان به علَّة من جُذام (¬3)، وكان بِأَنسٍ علةٌ من بَرَص، قال بعض الحفاظ: ولا نعرف من أُصيب بذلك في (¬4) الصحابة غيرهما (¬5). (إن كنتَ فاعلًا، فواحدةً): بنصب واحدة على إضمار الفعل؛ أي (¬6): فافعل (¬7) واحدة، أو فامسح مسحة واحدة، أو فلتكن واحدةً (¬8)، وبرفعها على الابتداء، والخبرُ محذوف؛ أي: فواحدةٌ تكفيك، أو على الخبر، ¬

باب: ما يجوز من العمل في الصلاة

والمحذوف هو المبتدأ، تقديره (¬1) فالمشروعُ أو الجائزُ واحدةٌ، ويعني بذلك: تسوية الحصباء (¬2) لموضع (¬3) السجود، وأُبيح له مرةً؛ لئلا يتأذى به في سجوده، ومنع من الزيادة؛ لئلا يكثر الفعل. * * * باب: ما يجوزُ من العملِ في الصَّلاةِ 718 - (1210) - حدثنا مَحمُودٌ، حَدَّثَنا شَبابَةُ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زيادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ صلَّى صَلاَةً، قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ لِتقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي الله مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَد هَمَمْتُ أَنْ أوثِقَهُ إِلَى سارِيَةٍ حَتَّى تُصبِحُوا فتنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكرتُ قَوْلَ سُلَيْمانَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ-: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35]، فرَدَّهُ اَّللهُ خَاسِئًا". ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: "فَذَعَتُّهُ" -بِالذّالِ-؛ أَيْ: خَنَقْتُهُ، وَ"فَدَعَّتُّهُ"؛ مِنْ قَوْلِ اللهِ: {يَوْمَ يُدَعُّونَ} [الطور: 13]؛ أَيْ: يُدفَعُونَ، والصَّوابُ: فَدَعَتُّهُ، إِلَّا أَنَّهُ كَذا قَالَ، بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ والتّاءِ. (فشدَّ عليَّ): أي: حمل. (فذَعَتُّه): الفاء عاطفة، وذَعَتُّه -بذال معجمة مفتوحة فعين مهملة بالفتح والتخفيف فمثناة من فوق مشددة-؛ أي: غمزته غمزًا شديدًا، كذا قال القاضي. ¬

باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة

قال: ورويناه بالدال المهملة في حديث ابن أبي شيبة؛ أي: دفعته دفعًا شديدًا (¬1). (فذكرت قول سليمان): سأل ابن المنير: كيف امتنع - عليه الصّلاة والسلام - من ربطه لأجل دعوة سليمان، فمقتضاه (¬2) أن غيره لا يتمكن من الشيطان، وقد تمكن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - منه حيثُ أخذَه فذعَتَهُ؟ وأجاب: بأن الّذي اختص به سليمان -عليه السّلام-[إظهارُ صورِ الجانِّ للناس، والتمكن منهم بالتسخير وغيره رأيَ العين لكلِّ أحد (¬3)، ولهذا امتنع -عليه السّلام-] (¬4) - من تعاطي ذلك؛ لعلّمه بالخصوصية، وأما أخذُه -عليه السّلام- له، وذَعْتُه إياه، فكان في حيز الغيب الّذي لم يره سواه صلوات الله عليه وسلامه. * * * باب: إذا انفلتتِ الدَّابةُ في الصَّلاةِ 719 - (1211) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُوريَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ، إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا، قَالَ شُعْبةُ: هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ ¬

بِهَذَا الشَّيْخِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ غَزَوَاتٍ، أَوْ سَبع غَزَوَاتٍ، أوْ ثَمَانَ، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّي أَنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا، فَيَشُقَّ عَلَيَّ. (على جُرُف نهر): بجيم وراء مضمومتين، ويروى بحاء مهملة مفتوحة وراء ساكنة. (أو سبعَ غزوات، أو ثمانيَ): -بفتح الياء بلا تنوين- خرجه ابن مالك على وجوه: أحدها: أن يكون أراد: أو ثمانيَ غزوات، ثمّ حذف المضاف إليه، وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف، وحَسَّن الحذفَ دلالةُ المتقدم؛ كقوله: خَمْسُ ذَوْدٍ أَوْ سِتُّ عُوِّضْتُ مِنْهَا ... مِئَةً غَيْرَ أَبْكُرٍ وَإِفَالِ (¬1) الثّاني: أن تكون الإضافة (¬2) غيرَ مقصودة، وترك تنوينه لمشابهته جواري لفظًا؛ وهو ظاهر (¬3)، ومعنى؛ لدلالته على جمع. الثّالث: أن يكون في اللّفظ ثمانيًا - بالنصب والتّنوين- إِلَّا أنه كُتب على اللُّغة الربعية (¬4)؛ فإنهم يقفون على المنون المنصوبِ بالسكون، فلا ¬

يحتاج الكاتبُ - على (¬1) لغتهم - إلى (¬2) ألفٍ (¬3). قلت: التخريجُ إنّما هو لقوله: ثمانيَ - بلا تنوين -، وقد صرح هو بذلك في "التوضيح"، فلا وجه حينئذ للوجه الثّالث. (وإني أن كنتُ أرجعُ (¬4) مع دابتي أَحَبُّ إلي): إِنِّي - بكسر الهمزة وتشديد النون -، والياء اسمها، والخبر محذوف؛ لدلالة الحال عليه؛ أي: وإني (¬5) فعلتُ ما رأيتموه. و"أن" من قوله: "أن كنتُ" مصدرية، ولام العلّة محذوفة، والتاء من قوله: "كنتُ" اسم كان، وقوله: "أَنْ أرجع" بتأويل المصدر (¬6) مرفوعٌ بالابتداء، خبرُه "أَحَبُّ إليَّ"، والجملة الاسمية خبر كان، هكذا ينبغي أن يعرب هذا الكلام، ومعناه: إنِّي فعلتُ ما رأيتموه من اتباع الدابة لأجل أن كُنْتُ رجوعُها (¬7) أحبُّ إليَّ من تركها. (فيشقَّ عليَّ): بالنصب عطفًا على المنصوب من قوله: أحبَّ إليَّ من أن أدعها، وبالرفع على معنى: فذلك يشقُّ عليَّ. * * * ¬

720 - (1212) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ ركَعَ حَتَّى قَضَاهَا، وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيةِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا، حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءِ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيْتُمُوني تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ". (حتّى يُفْرَجَ): من الإفراج - بالجيم - على البناء للمفعول. (حتّى لقد رأيتُ): كذا ثبت، وعند الحميدي (¬1): "رأيتني" (¬2). قال الزركشي: قيل: و (¬3) هو الصواب (¬4). قلت: لا نسلم انحصارَ الصواب فيه، بل الأولُ صوابٌ أيضًا، وعليه: فالمفعولُ محذوف؛ لدلالة ما تقدّم عليه، وقوله: "أريد" حال من فاعل "رأيت"؛ أي: أبصرتُ ما أبصرتُه في حال كوني أريدُ أن آخذَ. (قِطفًا من الجنَّة): - بكسر القاف -: هو ما يُقطف؛ أي: يُقطع ويُجتنى؛ كالذِّبْحِ بمعنى المذبوح، والمراد به: عنقود من العنب كما جاء ¬

باب: إذا قيل للمصلي: تقدم، أو انتظر، فانتظر، فلا بأس

في رواية مسلم (¬1). (عَمْرُو بنُ لُحَيٍّ): بلام مضمومة وحاء مهملة، مصغَّر. (سَيَّبَ السوائبَ): كانوا إذا نذروا لقدومٍ (¬2) من سفرٍ، أو برء من مرض، أو غير ذلك، قال الناذر: ناقتي سائبة، فلا تُمنع من ماء ولا عشب، ولا تُحلب ولا تُركب. * * * باب: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّم، أَوِ انْتَظِرَ، فَانْتَظَرَ، فَلَا بَأْسَ (باب: إذا قيل للمصلّي: تقدّم، أو انتظر، فانتظرَ، فلا بأسَ): والنكتة في هذه التّرجمة من الفقه التنبيهُ على جواز إصغاء المصلّي في الصّلاة إلى الخطّاب الخفيف، وتفهمه، والتربص في أثنائها لحقِّ غيره. قال ابن المنير: فيؤخذ من هذا صحةُ (¬3) انتظارِ الإمام في الركوع [للداخلِ حتّى يدركَ الركعَ] (¬4) معه إذا كان ذلك خفيفًا. لكن نقل الزركشي عن الإسماعيلي: أنه قال: يرحم الله أبا عبد الله، ظن أنهن خوطبن بذلك وهن في الصّلاة، وإنّما أُمرن قبل الدخول بأن يفعلْنَ هكذا؛ لما عُرف من ضيق أُزُرِ (¬5) الرجال؛ لئلا تقع أعينهُن على ¬

باب: لا يرد السلام في الصلاة

عورةٍ، فلا (¬1) معنى لقول البخاريّ: للمصلّي (¬2). قلت: وجَزْمُ الإسماعيليِّ بأنهن إنّما أُمرن قبل الدخول، لا وجهَ له، بل الأمرُ محتمل لما قاله، ولأن (¬3) يكون النِّساء قيل لهنَّ وهنَّ في الصّلاة: لا ترفَعْنَ رؤوسكن حتّى يستوي الرجال، ويكون القائل في غير صلاة (¬4)، لا مانع من هذا من جهة اللّفظ، فلا (¬5) يتعينُ أحدُ الاحتمالين إِلَّا بثَبْتٍ. * * * باب: لا يردُّ السَّلامَ في الصَّلاةِ 721 - (1216) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عبد الله، قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا". (ابن فُضَيْل): بالفاء والضاد المعجمين، مصغر، وقد مر. * * * 722 - (1217) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أبي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، ¬

باب: رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به

قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ، ثُمِّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ؟ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: "إِنَّمَا مَنَعَنِي أَن أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أصَلِّي". وَكانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. (كثير): بالثاء المثلثة. (ابن شِنْظِير): بشين معجمة مكسورة فنون ساكنة فظاء معجمة مكسورة فمثناة من تحت فراء، وهو في اللُّغة السيءُ الخُلُقِ. * * * باب: رفعِ الأيدي في الصَّلاةِ لأمرٍ ينزلُ بهِ 723 - (1218) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبَو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيح، قَالَ سَهْلٌ: التَّصْفِيحُ: هُوَ التَّصْفِيقُ، قَالَ:

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ، الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَدَهُ، فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ! فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ". ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (أخذتم بالتصفيح): - بالحاء المهملة، وبالقاف في آخره سواء (¬1) - الضرب بإحدى اليدين على الأخرى، وقيل: بالحاء: الضرب بظاهر إحداهما (¬2) على باطن الأخرى، وقيل: بإصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى، وهذا للإنذار والتنبيه، وهو بالقاف: الضرب بجميع إحدى (¬3) الصفحتين على الأخرى، وهو (¬4) اللهو واللعب (¬5). (أبي قُحافة): - بضم القاف - اسمه عثمانُ، أسلمَ يومَ الفتح، وتوفي في المحرم سنة أربعَ عشرةَ، وهو ابنُ سبعٍ وتسعينَ سنةً، وكانت وفاة الصديق ¬

باب: الخصر في الصلاة

- رضي الله عنه - قبلَه (¬1)، فورث منه السدس، فردَّهُ على ولد أبي بكر. * * * باب: الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ (باب: الخَصْر في الصّلاة): -بخاء معجمة مفتوحة وصاد مهملة ساكنة-، وهو: وضعُ اليد على الخاصرة في المشهور (¬2). وقيل: التوكؤ (¬3) على عصا. وقيل: عدمُ إتمام ركوعها وسجودها؛ كأنه يختصرها. وقيل: يقرأ فيها من آخر السورة آية أو آيتين، ولا يتمها في فرضه. * * * باب: تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ (باب: تفكُّرِ الرجلِ الشيءَ في الصّلاة): ساق فيه حديثَ إدبار الشيطان، وقد سبق في الأذان (¬4). سأل ابن المنير: كيف استدل (¬5) البخاريُّ على جواز التفكُّر في الصّلاة بقصة إدبار الشيطان، وإنما اشتملَتْ على نسبة الوسوسة إلى الشيطان، فكيف يُحكم بالجواز فيما نصّ الشرعُ أنه من الشيطان؟ ¬

وأجاب: بأن وجه ذلك: أن الرسول -عليه السّلام- بيَّن أن ممّا لا يدخل تحت الخطّاب والتكليف وَسْوَسَةُ الشيطان في الصّلاة، وتذكيرُه لما كان العبد لا يذكره، وقد سلط الله الشيطان على ذلك، فلا يكلِّفُ خَلْقَه ما لا طاقةَ لهم به، ولا يلزم هذا في كلّ معصية؛ فإن المراد: الوسوسةُ الغالبة الّتي لا ينفكُّ منها أحدٌ إِلَّا بعصمة الله تعالى، لا الأمرُ الّذي يدخل تحت الاختيار، ويمكن فيها المدافعة. * * * 724 - (1223) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: يَقولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي، قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا. (بما قرأ): بإثبات ألف "ما" الاستفهامية مع دخول الجار عليها، وهو قليل، وقد مرَّ نظيره. * * *

كتاب السهو

كِتابُ السَّهْوِ

باب: إذا صلى خمسا

كِتابُ السَّهْوِ باب: إذا صلَّى خمسًا 725 - (1226) - حدثنا أبُو الوَلِيدِ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ إبْراهِيم، عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهٌ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. (صلّى الظهر خمسًا، قيل: أَزيَد في الصّلاة؟): لم يذكر في هذا (¬1) الحديث كيفَ فعل الصّحابة، هل انتظروا، أو اتبعوا في الخامسة؟ وظاهر الأمر أنهم اتبعوا فيها؛ لأنهم ظنوا الصّلاة تغيرَ حكمُها إلى الزيادة، وهذا يقتضي أنهم اتبعوه فيها، [وفيه دليل حينئذ على أن نيّة العدد غير معتبرة، وذلك (¬2) أنهم أحرموا على أربع] (¬3)، وصلوا خمسًا معتقدين أن الصّلاة صارت خمسًا، ولو كان عندهم أن نيّة العدد معتبرة، لما استقامت (¬4) لهم ¬

باب: إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول

الركعة لعدم النية ولم يتبعوا فيها. وحكم المأموم الآن (¬1): أنه إذا تبع (¬2) الإمامَ في الخامسةِ مع علمِه بسهوِه: أن صلاته (¬3) باطلة؛ لأن الأحكام استقرَّتْ فلا عذرَ له في الزيادة (¬4)؛ بخلاف من سها كسهوه، أو جلس ينتظره، فلو قال الإمامُ: كانت الخامسةُ بموجب، فمن أيقن حينئذ بالموجب، وتبعه، صحَّت صلاتُه، ومن لم يتبعه، بطلت صلاته، [ومن أيقنَ انتفاءَ الموجب، وتبعه، بطلت صلاته، ومن لم يتبعه، صحَّت (¬5) صلاته] (¬6)، ويبني الظانُّ على ظنه، والشاكُّ على الاحتياط. وليس في الحديث دليلٌ إِلَّا على حكمِ مَنْ ظنَّ الموجبَ واتبعَه أن صلاته صحيحة على ما قلنا إنّه ظاهر الواقعة. * * * باب: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكعَتَيْنِ، أَوْ في ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ (باب: إذا سَلَّمَ في ركعتين أو ثلاثٍ): ليس في حديث أبي هريرة ¬

الّذي أورده ذكرُ الثلاث، نعم جاء في حديث عِمْرانَ بنِ حُصين، فكأن (¬1) البخاريّ أشار إليه في التبويب كما فعل في قوله: باب: إذا أقيمت الصّلاة، فلا صلاة إِلَّا المكتوبة" * * * 726 - (1227) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهَ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ "، قَالُوا: نعمْ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (قالوا: نعم، فصلّى ركعتين أُخراوين): كذا، ووجهُه (¬2) مشكل، ويروى: "أخريين"، وهو ظاهر، وليس فيه ذكرُ الإحرام، فيحتمل أن يستدل به من يقول: يرجع بغير إحرام. ويحتمل أن يستدلَّ به من يقول بالإحرام أيضًا، وذلك أنه قال: فصلّى ركعتين أُخريين، فدل على أنه أحرم لهما، ولو أراد بغير إحرام، لقال: ثم بنى، أو ثمّ كمل الصلاةَ، وقولُ القائل: الإحرامُ ينافي البناء لا يقدح هنا؛ لأن ذلك (¬3) هو الإحرام المستأنف، وهذا إنّما هو نظريةٌ للأول، وتجديدُ العهد لوجود صورة المنافي. ¬

باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو

باب: من لم يتشهدْ في سجدتي السَّهو 727 - (1228) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنِ اثْنتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقصرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نسَيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ. (فقال النَّاس: نعم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلّى اثنتين أُخريين): قال ابن المنير: وقد ورد في طريق آخر (¬1): أنهم راجعوه وهو قائم، وقد اتكأ على خشبة، وشَبَّكَ بين أصابعه، فيقال: ما هذا القيام المستأنف؟ فالجواب: أن فيه تعريضًا بأنه أحرم، ثمّ جلس، ثمّ قام، وهو أحد القولين، وإلا، فلا يُتصور استئنافُ القيام إِلَّا بهذه الطريقة، والله أعلم. * * * باب: من يكبِّرُ في سجدتي السَّهو 728 - (1229) - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ - رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، ¬

فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: "لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ"، قَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيْتَ. فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفِعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثمَّ رَفعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. (فقال: لم أنسَ، ولم تُقصرْ): قال أيضًا: وفي هذا دليل على صحة قول المتكلمين في أن من ضرورة المعتقِد أن يعتقد كونَه عالمًا، ولهذا عبر عن نفي النِّسيان عبارة العالم بأنه لم ينسَ، وإلا فيستحيل أن يثبت وهو شاكٌّ، فدل ذلك على أن الاعتقاد حيث يتعذَّرُ اليقينُ يقوم مقام اليقين، ولذا انصرفَ من الصّلاة حتّى عارضَ ذلك ما أذهَبَهُ من اليقين المحقَّق. * * * 729 - (1230) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عبد الله ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أتمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ. (عن عبد الله ابنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ): - بسكون السين -، وأصلُه: الأَزْدِيُّ، فأُبدلت الزاي سينًا. * * *

باب: إذا لم يدر كم صلى - ثلاثا أو أربعا - سجد سجدتين وهو جالس

باب: إذا لم يدْرِ كم صلَّى - ثلاثًا أو أربعًا - سجد سجدتينِ وهو جالسٌ 730 - (1231) - حدّثنا مُعاذُ بنُ فُضَالَةَ، حدّثنا هِشامُ بنُ أبِي عبد الله الدَّسْتَوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ، أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا، أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ". (الدَّسْتَوائي): بالمد وفتح الدال والتاء، وقد مرَّ. (حتّى (¬1) يخطِر): بكسر الطاء المهملة، ويجوز ضمها، وقد مر في: الأذان (¬2). * * * باب: السَّهوِ في الفرضِ والتَّطوعِ 731 - (1232) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ ¬

عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ". (فلبس عليه): بتخفيف الباء الموحدة، وحكى القاضي تثقيلها؛ أي: خلط عليه أمرَ صلاتِه (¬1). وحكى صاحب "تثقيف اللسان" عن بعضهم (¬2): أن الخفيفةَ لغةُ القرآن، والرواية: بالتشديد، فأجاؤه لما كان لغةَ القرآن، مع أنه لم يروه (¬3). * * * ¬

كتاب الجنائز

كِتَابُ الجَنَائِزِ

باب: في الجنائز، ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله

كِتَابُ الجَنَائِزِ (كتاب: الجنائز): جمع جنازة، وسيأتي ضبطها. باب: فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، فُتِحَ لَكَ، وَإِلاَّ، لَمْ يُفْتَحْ لَكَ. (باب: من كان آخرَ كلامه لا إله إِلَّا الله): آخر - بالنصب - على أنه خبر "كان " قُدِّم على اسمها، وهو "لا إله إِلَّا الله"، وساغ كونها مُسْنَدًا إليها مع أنها جملة؛ لأن المراد بها لفظها، فهي في حكم المفرد، ويجوز أن يعكس هذا الإعراب. (أليس لا إله إِلَّا الله مفتَاحُ الجنَّة): بنصب مفتاح ورفعه على أنه خبر ليس، أو (¬1) اسمها؛ كما سبق. (فإن جئتَ بمفتاح له أسنانٌ، فتح لك): يريد بالأسنان: الأعمال المنجية المنضمة إلى كلمة التّوحيد. ¬

وقال الزركشي: أراد بها القواعد الّتي بني الإسلام عليها (¬1). قلت: من جملة القواعد كلمة (¬2) الشّهادة الّتي عبر عنها بالمفتاح، فكيف يُجعل بعد ذلك من الأسنان؟ فالظاهرُ ما تقدّم. ويحتمل أن يكون من قبيل المشاكلة، وإطباق الجواب على السؤال. قال (¬3) الزمخشري: وهو فنٌّ من كلامهم بديع، وطرازٌ عجيب؛ مثل قول أبي تمام: مَنْ مُبْلِغٌ أَفْنَاءَ يَعْرُبَ كُلَّهَا ... أَنِّي بَنَيْتُ الجَارَ قَبْلَ المَنْزِلِ وشهد رجلٌ عند شريح، فقال: إنك لسبطُ الشّهادة، فقال الرَّجل: إنها (¬4) لم تجعَّدْ عني، فقال: لله بلادُك، وقبلَ شهادته، فالذي سوَّغَ بناءَ الجار، وتجعيدَ الشّهادة هو مراعاةُ المشاكلة، ولولا بناءُ الدَّار، لم يصحَّ بناء الجار، و [لولا] سبوطةُ الشّهادة، لامتنع تجعيدها. انتهى (¬5). كذلك هنا عبَّر عن الأعمال المنجية بالأسنان لما (¬6) عبَّر عن كلمة التّوحيد بالمفتاح، ومعنى إنك لسَبْطُ الشّهادة؛ أي: ترسلُها من غير تأمل وتدبُّر (¬7) بمنزلة الشعرِ المسترسِل، فقال: إنها لم تجعَّدْ ¬

عني (¬1)؛ أي (¬2): لم تُمنع ولم تُقبض، بل أنا واثق بها، عالم بكيفية الحال، وهذا النوع من المشاكلة أبدعُ وأعجبُ؛ إذ ليس تعبيرًا (¬3) عن الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبة ذلك الغير، [بل في صحبة ضده] (¬4). وظاهرُ كلامهم أن مجودَ وقوعِ مدلولِ هذا اللّفظ في مقابلة ذلك (¬5) جهةُ (¬6) التجوز (¬7) والجواز على ما قال الزمخشري، فالذي سوغ بناء الجار إلى آخره، ولا خفاء في أنه يمكن في بعض صور المشاكلة استعارة بأن يُشبه انقباضُ الشّهادة عن الحفظ وتأَبِيها عن (¬8) المذاكرة (¬9) بتجعُّد (¬10) الشعر. وكذا يمكنُ الاستعارةُ في قول وهب بْن مُنبه: بأن يشبه الأعمال المنجية بأسنان (¬11) المفتاح من حيثُ الاستعانة بها في فتح المغلقات وتيسير المستَصْعَبات، لكن الكلام في مطلق المشاكلة؛ كقوله: [من الكامل] ¬

قَالُوا اقْتَرِحْ شَيْئًا نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ ... قُلْتُ اطْبُخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصًا (¬1) وسمعت عن بعض العصريين (¬2) أنه قال: لا تكون المشاكلة [إِلَّا حيث يكونُ اللّفظ الّذي وقع لفظُ المشاكلة] (¬3) في صحبته (¬4) مستعملًا في حقيقته (¬5)، ولا يُتصور حيث يكون اللفظان مجازَيْنِ ألبتة اغترارًا بالأمثلة المتداولة، وما سقناه في قول شريح ممّا يدفع في صدر دعواه، فتأمله. * * * 732 - (1237) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبي، فَأَخْبَرَنِي، أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي، أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ". قُلْتُ: وَإِنْ زَنَىَ، وإنْ سَرَقَ؟ قال: "وإنْ زَنَى، وإنْ سَرقَ". (الأحدب): بحاء ودال مهملتين وموحدة. (المعرور): بعين وراءين مهملات (¬6). (فقلت: وإن زنى وإن سرق): فيه شاهد على حذف همزة الاستفهام لقيام القرينة. ¬

733 - (1238) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَفِيقٌ، عَنْ عبد الله - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باللهِ شيئًا، دَخَلَ النَّارَ". وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ. (وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله [شيئًا]، دخل الجنَّة): والمفهومُ الّذي استدل به على ذلك لا بد فيه من واسطة، وذلك أن مفهوم الحديث: أن من (¬1) مات لا يشرك بالله شيئًا، لا يدخل النّار، ويلزم أن يدخل الجنَّة، إذ لا دارَ بين الجنَّة والنار، وأصحابُ الأعراف قد عُرف استثناؤهم من العموم. وكأن البخاريّ أراد أن يفسر (¬2) معنى (¬3) قوله: "مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ" بالموت على الإيمان حكمًا أو لفظًا، ولا يُشترط أن يتلفظ بذلك عند الموت إذا كان حكم (¬4) الإيمان بالاستصحاب، وذَكَرَ قولَ وهب أيضًا تفسيرًا لكون مجرد النطق لا يكفي، ولو كان عند الخاتمة حتّى يكون هناك عملٌ؛ خلافًا للمرجئة، وكأنه يقول: لا يعتقد الأكتفاء بالشهادة، وإن قارنت الخاتمة، ولا يعتقد الاحتياج إليها نطقًا إذا تقدمت حكمًا، والله أعلم. * * * ¬

باب: الأمر باتباع الجنائز

باب: الأمرِ باتِّباعِ الجنائز 734 - (1239) - حَدَّثَنَا أَبَو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبعٍ، وَنهانَا عَنْ سَبعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنصرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإسْتَبْرَقِ. (ابن مُقَرِّن): بميم مضمومة فقاف مفتوحة فراء مشددة مكسورة. (عن البراء): - بتخفيف الراء -: هو ابنُ عازِبِ. (أَمرنا باتِّباع الجنائز): وظاهر اتباع الجنائز المشيُ خلفها، وقد قيل به لهذا الظّاهر، ولكن المشهور أن الرجال يتقدمونها، و (¬1) أن الاتباع محمول على الأخذ في طريقها، والسَّعي لأجلها؛ كما (¬2) يقال: الجيش يتبع السلطان؛ أي: يتوخَّى موافقته (¬3)، وإن تقدمه كثير منهم في المشي والركوب. وفي المذهب في كيفية الاتباع ثلاثة أقوال: التقدم عليها (¬4)، والتأخر عنها (¬5)، وتقدم الماشي وتأخر الراكب، وأما النِّساء فيتأخرن (¬6) بلا خلاف. ¬

(والقَسِّي): - بقاف مفتوحة فسين مشددة مكسورة - فُسِّرت في كتاب: اللباس: بأنها ثياب يؤتى بها من الشّام، أو من مصر، مُضَلَّعَة فيها حرير أمثال الأترجِّ (¬1). وقيل: موضع يقال له: قَسّ - بتشديد السين - بناحية مصر تُنسب إليه. (والإستبرق): نوع من الديباج، وقد سقط من هذا الحديث الخصلة (¬2) السابعة، وهو ركوب المياثر، وقد ذكرها في كتاب: الأشربة واللباس. * * * 735 - (1240) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبي سَلَمَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ. (وإجابة الدَّعوة): بفتح الدال. * * * ¬

باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه

باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ المَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنهِ (باب: الدخول على الميِّت [بعد الموت] إذا أُدرج في أكفانه (¬1)). أى: طُوي فيها ولُفَّ، وساق فيه حديث عائشة، ودخولَ أبي بكر على النبي - صلى الله عليه وسلم - وخروجه، وقوله لعمر مقالته: إنّما كان ذلك قبل أن يغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكفن، وإنّما كان مسجَّى بأثواب حياته يومئذ، والترجمة إنّما ترجع إلى الدخول على الميِّت بعد جهازه، فكأن (¬2) البخاريّ أفهم بالترجمة أن الدخول عليه وتوديعَه جائز قبلَ غسلِه وبعدَ غسلِه وتكفينه. 736 - (1241) و (1242) - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَيُونسٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، قَالَ: أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ، حَتَى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَّبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتتَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ، فَقَدْ مُتَّهَا. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَرَجَ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُكَلِّمُ النَّاسَ، ¬

فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعبد الله، فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} إِلَى {الْشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]. وَاللهِ! لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ الآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فتلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا. (بِشْرُ بنُ محمدٍ): بموحدة وبشين (¬1) معجمة. (بالسُّنْح): - بسين مهملة مضمومة ونون (¬2) ساكنة وحاء مهملة -: موضع بعوالي المدينة. (مُسَجًّى): أي: مغطَّى. (ببرد حِبَرَةٍ): - بحاء مهملة (¬3) وموحدة (¬4) وراء - بوزن عِنَبَةٍ: نوع من برود اليمن كانت أشرفَ الثِّياب عندَهم، وهو على الصِّفَة لما قبله، ويروى بالإضافة. (فقبَّله)؛ أي: بين عينيه، كذا رواه النَّسائيُّ، وترجم عليه: الموضع الّذي قُبِّل من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬5). ¬

(لا يجمع الله عليك موتتين): أي: في الدنيا، إمّا لأن عمر قال: إن الله سيبعثُ نبيه، فيقطعُ أيديَ رجالٍ وأرجلَهم، ولو وقعَ ذلك، للزمَ أن يموت موتتين في الدنيا، وإما لأنه يحيا في قبره، ثمّ لا يموت. * * * 737 - (1243) - حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ - امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ - بَايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أَخْبَرتهُ: أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّي، وَغُسِّلَ وَكفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ: لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟! "، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ: "أَمَّا هُوَ، فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَاللهِ! إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ! مَا أَدْرِي - وَأَنَا رَسُولُ اللهِ - مَا يُفْعَلُ بِي". قَالَتْ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا. (فطارَ لنا): أي: صار في صفقتنا، وأسكناه دارنا، يقال: طار لفلان كذا؛ أي: صار له، ويروى: "فصار لنا" من الصيرورة. قال الزركشي: حكاه ابن شميل (¬1) في "غريب البخاريّ" (¬2). (عثمان بْن مظعون): بظاء معجمة. ¬

باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه

(فوَجِع): بجيم مكسورة. (والله! ما أدري - وأنا رسول الله - ما يُفعل بي): قال القرطبي: أي: في الدنيا؛ من نفع أو ضرر، وإلا فنحن نعلم قطعًا أنه -عليه السّلام- يعلم أنه خيرُ البرية يومَ القيامة، وأكرمُهم على الله. قال الزركشي: وسنذكر في سورة الأحقاف أما منسوخة، ناسخُها أولُ سورة الفتح (¬1). قلت: يشير إلى قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9]، وهذا خبر، فلا يدخله النسخ، نعم كان أولًا لا يدري؛ لأن الله لم يعلمه، ثمّ درى بأن أعلمه بعدَ ذلك، ومثل هذا لا يقال فيه منسوخ وناسخ، فتأمله. * * * باب: الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ (باب: الرَّجل ينعى إلى أهل الميِّت بنفسه): النَّعْيُ: الإعلامُ بموتِ الميِّتِ. قال الزركشي: مقصودُ البخاريّ: ينعى إلى النَّاس الميِّتَ بنفسِه، [فكأنه (¬2) سقطَ ذكرُ الميِّت، وأصلُه: الرَّجلُ ينعَى (¬3) إلى أهل الميِّتِ الميِّتَ (¬4) ¬

بنفسِه] (¬1)، ويكون الميِّت منصوبًا مفعول (¬2) ينعى (¬3). قلت: ويكون البخاريّ ترجم على ذلك؛ لئلا يتوهم أن هذا من إيذاء (¬4) أهل الميِّت، وإدخال المساءة عليهم، وهو ضد استحباب (¬5) إدخال السرور على قلب المسلم، فبين (¬6) أن هذا أمر ضروريٌّ لا بد منه، لكن يلزمُ على هذا الإعراب المؤدِّي إلى هذا المعنى حذف (¬7) المؤكَّد وبقاء تأكيده، وفيه تنافٍ على ما صرح به بعضُهم، وأيضًا فالتأكيد على تقدير أن يكون للميت لا يقع موقعه. وأحسنُ من هذا أن يقال: إن قولَه: "بنفسه" تأكيدٌ للضمير المستكنِّ في "ينعى"، فهو عائد إلى الناعي، لا المنعي، ويريد البخاريّ جوازَ أن يباشر السيدُ والإمامُ النعيَ بنفسه، ولا يَستنيب فيه أحدًا، وللتأكيد حينئذ موقعٌ حسن. * * * 738 - (1245) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ ¬

رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكبَّرَ أَرْبَعًا. (نعى النَّجاشيّ): أي: إلى المسلمين، وقد كانوا أهلَه، أو بمثابة أهله، ويستحقون أخذَ عزائه (¬1)، فلهذا أدخله في التّرجمة. وفيه ثلاث لغات: تشديد (¬2) الياء، مع فتح النون وكسرها، وتخفيف الياء مع فتح النون، حكاه صاحب "الديوان" في باب فعال، كذا في الزركشي (¬3). قلت: جرى في ذلك على عادته من نقل اللغات على وجه يجوز معه استعمالُها في الرِّواية، ولا يجوز الإقدامُ على مثل ذلك إِلَّا بتثبت، فإن وُجد، عُمل بمقتضاه. * * * 739 - (1246) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ، فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ، فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عبد الله بْنُ رَوَاحَةَ، فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَتَذْرِفَانِ -، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ، فَفُتِحَ لَهُ". (أخذ الراية زَيْدٌ): هذا كان يومَ مؤتةَ من عُمرة القضاء سنةَ سبعٍ، ¬

باب: الإذن بالجنازة

وفتحُ مكّة سنةَ ثمان. (لتذرِفان): - بذال معجمة وراء مكسورة -؛ أي: تسيلان. (من غير إِمرة): بهمزة مكسورة. * * * باب: الإذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا آذَنْتُمُوني". (ألا آذنتموني): - بهمزة فألف -؛ أي: أعلمتموني. * * * باب: فضلِ من مات له ولدٌ فاحتسبَ 740 - (1248) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ، يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ". (يُتوَفَّى له): - بضم الياء - على البناء للمفعول. (ثلاث): وفي نسخة: "ثلاثة" على إرادة الأنفس، أو الأشخاص. (لم يبلغوا الحِنْثَ): قال النضر بْن شميل: معناه: قبل أن يبلغوا الحلم فيُكتبَ (¬1) عليهم الإثمُ (¬2). ¬

وقال الراغب: عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسانُ يؤاخذ بما يرتكبه فيه؛ بخلاف ما قبله. وقد أُورد عليه: أنه كما يؤاخذ بالسيئة، يثاب على الحسنة، فكيف غلب الشر (¬1)؟ وأجيب: بأن البلوغ له أثرٌ في المؤاخذة، أما في الثّواب، فلا خصوصية للبلوغ به، فقد يثاب الصبي. قلت: أما السؤال في جانب الإثبات، فقد يُتخيل، وأما في جانب النَّفْي، فلا إثم. قيل: إنّما خصهم بذلك؛ لأن الصغير حُبُّه أشدُّ، والشفقةُ عليه أعظمُ. وقد سلفَ شيءٌ من هذا المعنى (¬2). * * * 741 - (1251) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَم". قَالَ أَبُو عبد الله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]. (لا يموت لمسلم ثلاثةٌ من الولد فيلَج النّار): بنصب الفعل (¬3) بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة بعد النَّفْي، واستُشكل بأن شرطَها السببيةُ، وهو مفقود. ¬

وبيانه: أنك تعمد إلى الفعل الّذي هو غير موجب، فتجعله موجبًا، وتُدخل عليه "إن" الشرطية، وتجعل الفاء وما بعده من الفعل جوابًا؛ كما تقول (¬1) في قوله تعالى: {وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه: 81]: أي (¬2) إن (¬3) تطغوا فيه، فحلولُ الغضب حاصلٌ. وفي قولهم: ما تأتينا فتحدِّثَنا إنْ تأتِنا (¬4)، فالحديثُ واقع، فإذا ارتكبتَ مثلَ هذا في الحديث الشريف، فقلت: إن يمتْ لمسلم ثلاثةٌ من الولد، فولوجه (¬5) النارَ حاصلٌ، لم يستقمْ. والجواب (¬6): أنا لا نسلِّمُ اشتراطَ السببية، بل يجوز النصبُ أيضًا بعد الفاء الشبيهة (¬7) بفاء السببية بعد النَّفْي مثلًا، وإن لم تكن السببية حاصلة؛ كما قالوا في أحد وجْهَي (ما تأتينا فتحدِّثَنا): إن النَّفْي يكون راجعًا في الحقيقة إلى الحديث، لا إلى الإتيان؛ أي: ما يكونُ منكَ إتيانٌ يعقبُه حديث، وإن حصل مطلقُ الإتيان، كذلك هنا؛ أي: لا يكون موتُ ثلاثةٍ من الولد يعقبُه ولوجُ النّار، فيرجع النَّفْي إلى القيدِ خاصّة، فيحصل المقصودُ، ضرورةَ أن مسَّ النارِ إن لم (¬8) يكن يعقُبُ موتَ الأولاد، وجبَ ¬

باب: غسل الميت ووضؤئه بالماء والسدر

دخولُ الجنَّة؛ إذ ليس بين الجنَّة والنار منزلةٌ أخرى في الآخرة. (لا تَحِلَّةَ القسم): قال القاضي: هذا محمول على الاستثناء عندَ الأكثر، وعبارةٌ عن القلَّة عند بعضهم. وقد يحتمل أن يكون (إِلَّا) بمعنى: ولا؛ أي: ولا مقدارَ تحلَّةِ القسم (¬1). قلت: قد مر أن مثل هذا الثّالث لا ينبغي أن يُتشاغل بذكره، وقد علمتَ (¬2) أنه (¬3) لم يُقيد الأولادُ في مثل هذا (¬4) الحديث بكونهم (¬5) لم يبلغوا الحِنْث، وكذا في حديث أبي سعيد، فهو دليل على لحوق الوعدِ (¬6) بآبائهم، فيكون قوله فيما سبق: "لم يبلغوا الحنث" لا مفهوم له. بل قال ابن المنير: إن لحوق الوعد بالبالغين بطريق الأولى؛ إذ الفجعةُ بالكبير أكبرُ منها بالصغير. * * * باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُؤئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زيدٍ، وَحَمَلَهُ، ¬

وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا، مَا مَسِسْتُهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ". (باب: غَسْل الميِّت): بضم الغين وفتحها، ذكر في التّرجمة توضئة الميِّت، ولم يأت فيها بحديث، وكأنه انتزع الوضوء من مطلق الغسل؛ لأنه منزل على المعهود من غسل الجنابة، وقد تقرر عندهم تقديمُ الوضوء فيه. (لا ينجس): بفتح الجيم وضمها. (ما مَسِسْتُه): بكسر السين الأولى وإسكان الثّانية، وفي لغة قليلة: بفتح الأولى، حكاه الجوهري، يقال: مَسَسْتُ، بالفتح، أَمُسُّ، بالضم (¬1). * * * 742 - (1253) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّهَ الأَنْصَارِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكِ إِن رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةُ كافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي". فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاها". تَعْنِي: إِزَارَهُ. ¬

(حين توفيت ابنته): هذه البنت هي زينب، كما في "صحيح مسلم" (¬1). وقال التّرمذيّ: إنها أم كلثوم (¬2). قيل: والصّحيح الأوّل؛ لأن أم كلثوم توفيت والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غائبٌ ببدر. (أو أكثرَ من ذلكِ إِنْ رأيتنَّ ذلكِ): - بكسر الكاف - في الموضعين، وهو ممّا قامت فيه ذلكِ - بالكسر (¬3) - مقامَ ذلكنَّ (¬4)، وقد مر مثله. (واجعلْنَ في الآخرة): أي: في الغسلة الآخرة، وهو (¬5) حجة على أبي حنيفة -رحمه الله- في رواية (¬6): أن ذلك في الحنوط، لا في الغسل. (فآذِنَّنَي): بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة. (وأعطانا حِقْوَه): - بفتح الحاء -، وهذيل تكسرها، وأصله: مَعْقِدُ الإزار، وهو هنا الإزار (¬7)، وهو (¬8) المئزر الّذي يُشد على الحقو، فسمِّيَ (¬9) حِقوًا توسُّعًا. ¬

باب: ما يستحب أن يغسل وترا

(أشعِرْنهَا إياه): أي: اجعلْنَه ممّا يلي جسدَها، والشعارُ: الثّوب الّذي يلي الجسدَ، والدثار: الثوبُ (¬1) الّذي (¬2) يلي الشعارَ، وإنما فعل ذلك، لتنالها بركةُ ثوبه الشريف. * * * باب: ما يستحبُّ أن يُغسلَ وِترًا 743 - (1254) - فَقَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا". وَكَانَ فِيهِ: "ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا". وَكَانَ فِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضعِ الْوُضُوءَ مِنْهَا". وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. (بميامنها): جمع مَيْمَنَة. (ثلاثةَ قرون): أي: ثلاثَ ذوائب. * * * باب: هل تُكفَّنُ المرأةُ في إزارِ الرجلِ 744 - (1257) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: "أَشْعِرْنها إِيَّاهُ". ¬

باب: كيف الإشعار للميت

(فنزع من حقوه إزاره): استعمل الحقو هنا في موضع الإزار. قال الزركشي: مجازًا (¬1). قلت: بل حقيقة؛ لأنه في أصل الوضع كذلك. وقد قالوا: إن تسمية الحقو بالإزار من تسمية الشيء بما يلازمه (¬2)، اللَّهُمَّ إِلَّا أن يُدَّعى أنه صار حقيقة عرفية في الإزار، وإثباتُه لذلك بعيد. * * * باب: كَيْفَ الإشْعارُ لِلْمَيِّتِ وقال الحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخامِسَةُ تَشُدُّ بِها الفَخِذَيْنِ والوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ. (الخرقة الخامسة يُشَدُّ بها الفخذان والورِكان): ببناء "ويشَد" للمفعول، والفخذان: - بالرفع - نائب عن الفاعل، وَيشُدُّ بالبناء للفاعل، والفخذين: - بالنصب (¬3) - مفعول به. * * * باب: يُجعلُ شَعرُ المرأةِ ثلاثةَ قرونٍ 745 - (1262) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ ¬

باب: الثياب البيض للكفن

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَعْنِي: ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. وَقَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيهَا. [(عن أم عطية: ضَفَرنا شعر): بضاد معجمة وفاء مخففة مفتوحتين. قال الجوهري: الضَّفْرُ: نسجُ الشعرِ وغيرِه عريضًا، والضَّفيرُ مثلُه، والضَّفيرةُ: العَقيصَة] (¬1) (¬2). * * * باب: الثِّيابِ البيضِ للكفَنِ 746 - (1264) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. (يمانية): - بتخفيف الياء - في (¬3) الأفصح. قال الجوهري: في النسبة إلى اليَمَن: يَمَنِيٌّ، وَيمَانٍ مخففة (¬4)، والألف عوض من (¬5) ياء النسب، فلا يجتمعان (¬6). (سَحولية): بفتح السين وضمها. ¬

باب: الكفن في ثوبين

قال النووي: والفتحُ أشهر، نسبةً إلى سَحول (¬1): بلدة (¬2) باليمن. وقال ابن الأعرابي: هي بِيصٌ من القطن خاصّة (¬3). وقد جاء في "البخاري" في باب: الكفن بغير قميص مفسرًا (¬4) بهذا، قال (¬5): "ثلاثةُ أثوابٍ سَحُولٍ (¬6) كُرْسُفٍ منَ القُطْن" (¬7). (من كُرْسُف): - بضم أوله وثالثه -؛ أي: قطن. * * * باب: الكفنِ في ثوبينِ 747 - (1265) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عنهم -، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُل وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا". (فوقصته، أو قال: فأوقصته): المعروف في اللُّغة بدون همز (¬8). ¬

قال القاضي: ولم يذكر صاحبُ الأفعال فيه إِلَّا وَقَصَتْه، لا غير (¬1) (¬2). وقال ابن بطّال: ولم أجد (¬3) في اللُّغة أَوْقَصَتْه (¬4). والوَقْصُ: كَسْرُ العُنق. (ولا تحنطوه، ولا تخمِّروا رأسه): بهذا أخذ الشّافعيّ رضي الله عنه (¬5). وقال مالك، وأبو حنيفة - رحمهما الله -: يفعل بالحرم ما يفعل (¬6) بالحلال. قال ابن القصّار: والحجةُ له: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ" الحديث (¬7)، فعبادةُ الإحرام قد انقطعت عنه، وقد كَفَّنَ ابنُ عمر ابنَه وخَمَّرَ رأسَه يوم ماتَ وهو محرم، وقال: لولا أنا حُرُم (¬8)، لطيبناه (¬9). قال الأصحاب (¬10): وحديث المحرم هذا خاصٌّ به، ويدلُّ عليه ¬

باب: كيف يكفن المحرم

(فإنّه يُبعث يوَم القيامة مُلبيًا): فأعاد الضمير عليه، ولم يقل: فإن المحرم. * * * باب: كيفَ يكفَّنُ المُحرِمُ 748 - (1267) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهْوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِدًا". (ولا تُمِسُّوه): بضم التاء وكسر الميم. * * * 749 - (1268) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، قَالَ: كانَ رَجُل وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْصَعَتْهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَالَ عَمْرٌو: مُلَبِّيًا". (فأقصعته): أي: قتلَتْه مكانَه. (ملبدًا): هو الّذي يصير شعرُه كاللبد ممّا يجعل فيه من صمغ.

باب: الكفن في القميص الذي يكف، أو لا يكف ومن كفن بغير قميص

وأنكر القاضي هذه الرِّواية، وقال: الصواب: "ملبيًا"؛ بدليل رواية: "يُلَبِي"، فارتفع الإشكال، وليس للتلبيد هنا معنى (¬1) (¬2). الزركشي: وكذا رواه البخاريّ في كتاب: الحجِّ: "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ" (¬3) (¬4). * * * باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ، أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ (باب: الكفن في القميص الّذي يُكف أو لا يُكف): قيل: يعني بالأول: المخيط، وبالثاني: غيرَه. و (¬5) قال الزركشي: يمكن (¬6) أن يريد (¬7) يكفي أو لا يكفي، بإثبات الياء؛ أي: طويلًا أو قصيرًا، وقال أهل اللُّغة: عَيْبَةٌ (¬8) مكفوفة: استرخت على ما فيها (¬9). ¬

750 - (1269) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عبيد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ عبد الله بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصَهُ، فَقَالَ: "آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ"، فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، جَذَبَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ نهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: "أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: قَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]. (فأعطاه قميصه): اختلف لِمَ أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال: أحدها: إرادةُ إكرامِ ولدِه. وثانيها: أنه ما سئل شيئًا قَطُّ فقال: لا. وثالثها: أنه كان قد أعطى العباسَ عمَّ رسولِ الله (¬1) - صلى الله عليه وسلم - قميصًا (¬2) لما أُسر يوم بدر، ففعل ذلك مكافأةً له كيلا يكون لمنافق (¬3) عليه يدٌ لم يجازِه عليها. ورابعها: أن ذلك قبلَ نزول قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]. ¬

وقال المهلب: رجاءَ أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يُظهر (¬1) من الإسلام، فنفعه (¬2) الله بذلك. قال ابن المنير: هذه هفوةٌ ظاهرة، وذلك أن الإسلام لا يتبعَّض، والعقيدةُ شيء واحد؛ لأن بعض معلوماتها شرطٌ في البعض، والإخلال ببعضها إخلالٌ بجملتها، وقد أنكر الله على مَنْ آمن بالبعض وكفرَ بالبعض كما أنكر على من كفرَ بالكل. (أنا بين خِيرتَين): - بخاء معجمة مكسورة وياء مفتوحة - تثنية خِيَرَة. وقد استُشكل التخييرُ مع قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113]؛ فإن هذه الآية نزلت بعد موت أبي طالب حين قال: "وَاللهِ (¬3) لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ" (¬4)، وهذا يُفهم منه النهيُ عن الاستغفار لمن مات كافرًا، وهو متقدم على الآية الّتي فُهم منها التخيير. وأجيب: بأن المنهيَّ (¬5) عنه في هذه الآية استغفارٌ مرجُوُّ الإجابة حتّى يكون مقصودُه تحصيلَ (¬6) المغفرة لهم كما في أبي (¬7) طالب؛ بخلاف استغفاره للمنافقين؛ فإنه استغفارٌ لشأنٍ قُصد به تطييبُ قلوبهم. ¬

باب: الكفن بغير قميص

751 - (1270) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ. (سمع جابرًا قال: أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بنَ أُبي بعدَما دُفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصًا): قال الزركشي: هذا خلاف الحديث الّذي قبله (¬1)، فيجوز أن يكون جابر (¬2) شهد من ذلك (¬3) ما لم يشاهده ابن عمر. ويجوز أن يكون أعطاه قميصين: قميصًا للكفن، ثمّ أخرجه فألبسه آخر (¬4). * * * باب: الكفنِ بغير قميصٍ 752 - (1271) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. (ليس فيها قميص ولا عمامة): حمله مالكٌ - رضي الله عنه - على أنهما زائدان على ثلاثة. ¬

باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه

وحمله الشّافعيّ - رضي الله عنه - على أنهما ليسا بموجودين في الكفن، فلا يُقَمَّصُ. * * * باب: إذا لم يجدْ كفنًا إِلَّا ما يوارِي رأسَه أو قَدَميه غطَّى رأسَه 753 - (1276) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَلتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجدْ مَا نكُفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّينَا رِجْلَيهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذْخِرِ. (خَبّاب): بخاء معجمة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فموحدة. (أينعَت): - بمثناة من تحت ونون -؛ أي: أدركَتْ ونضِجَتْ (¬1)، يقال: يَنَعَ الثمرُ، وأَيْنَعَ: إذا أدركَ طيبهُ، ومنه قوله تعالى: {وَيَنْعِهِ} [الأنعام: 99]. (فهو يَهْدِبها): قيده القاضي وغيره - بفتح أوله وبدال مهملة مكسورة-؛ أي: يجتنيها (¬2). ¬

وحكى السفاقسى تثليث (¬1) الدال. وقال القرطبي: يأكلها، وأصله (¬2) من هُدْبِ الثوبِ، وهو طرفُه المتدلِّي، فكأن أكل الثمرة يأخذها هُدْبًا هُدْبًا (¬3). (وإذا غطينا رجليه): و (¬4) في نسخة: "وإذا غُطِّي رجليه" ببناء غُطِّي (¬5) للمفعول، ونصب رجليه. ووجهه ابن مالك بأن يكون غُطِّي مُسْنَدًا إلى ضمير النَّمِرَةِ على تأويلها بالكفن، وتضمين غُطِّي معنى كُسِيَ، أو إلى (¬6) ضمير الميِّت، وتقدير "على" جارةٌ لرجليه (¬7). قلت: كلاهما متكلَّف، والظاهر أن يكون غُطِّيَ مسندًا إلى ضمير الميِّت، ورجليه منصوب (¬8) بفعل مضمر؛ أي: أعني: رجليه، فأبان بالنصب عن إطلاقه الكلَّ (¬9) وإرادتِه البعضَ (¬10). * * * ¬

باب: من استعد الكفن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينكر عليه

باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ (باب: من استعد الكفن في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينكِر عليه): روي (¬1) بكسر الكاف على البناء للفاعل، وبفتحها على البناء للمفعول. 754 - (1277) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي حَازِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ سَهْلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أتدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي، فَجئْتُ لأَكسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - محْتَاجًا إِلَيهَا، فَخَرَجَ إِلَينَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ! قَالَ: إِنِّي وَاللهِ! مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كفَنِي. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. (ابن أبي حازم): بحاء مهملة وزاي. (قالوا: الشَّمْلَةُ): -بالرفع- على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي الشملة، وشينها مفتوحة. (فحسَّنَها فلانٌ): هو عبد الرّحمن بْن عوف، ذكره المحبُّ الطّبريُّ في "أحكامه" عن الطَّبرانيُّ. * * * ¬

باب: اتباع النساء الجنائز

باب: اتِّباعِ النساءِ الجنائزَ 755 - (1278) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. (ولم يُعزم علينا): أي: لم يُجعل ذلك علينا عزيمة، ولم يُشدد الأمرُ فيها، كأنها فهمت أن النهيَ ليس نهيَ تحريم. * * * باب: إحدادِ المرأةِ على غيرِ زوجِها 756 - (1280) - حدّثنا الحُمَيْدِيُّ، حدّثنا سُفْيانُ، حدّثنا أَيُّوبُ بنُ مُوسَى، قال: أخبرني حُمَيْدُ بْنُ نافِعٍ، عنْ زَينَبَ بنتِ أبي سَلَمَةَ، قالَتْ: لَمَّا جاءَ نَعْيُ أَبي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". (دعت أُم حبيبةَ بصفرةٍ (¬1)): ولم تكتفِ في الخروج من الإحداد بمجرد النية، وذلك أن الحادَّةَ (¬2) لما (¬3) التزمت ألَّا تمسَّ طيبًا، لم يكن ¬

ينقلُها عن ذلك إِلَّا مسُّ الطيب. قال ابن المنير: وفيه دليلٌ على أنَّ من له عادةٌ بالبسط مع آخر، والمؤانسة إذا هجره ثلاثة أيّام هجرةً جائزة، ثمّ انقضت، لا يُكتفى منه بأن يقتصر على مجرد السّلام حتّى يعود لعادته، بخلاف من لم يسبق له عادة. وفي المسألةُ خلاف، وعلى هذا تخاطب الحادة (¬1) بعدَ العدة بأن تمسَّ الطيب. (إنِّي كنت عن هذا لغنية): فيه إدخال لام الابتداء (¬2) على خبر كان الواقعة خبرًا لإن. (أن تَحُدَّ): - بفتح أوله وضم ثانيه، وبضم أوله (¬3) وكسر ثانيه (¬4) - ثلاثي، ورباعي. والإحداد: تركُ المرأة الزينةَ كلَّها من اللباس والطيب (¬5) والحلي والكحل. (تحد): - بحذف "أن" الناصبة، ورفع الفعل - مثل: تسمعُ بالمُعَيْدِيِّ خيرٌ من أن تراه. * * * ¬

باب: زيارة القبور

باب: زيارةِ القبورِ 757 - (1283) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، حَدَّثَنَا ثَابِثٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: "اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي". قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ تَجدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى". (فقيل لها: إنّه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -): جاء في حديث أخرجه (¬1) الطَّبرانيُّ بتعيين (¬2) القائلِ أنه الفضلُ بْن العباس - رضي الله عنهما - (¬3). (فقالت: لم أعرفْك، فقال: إنّما الصبر عند الصدمة الأولى): قال المهلب (¬4): فيه أن من اعتذر إليه بعذر لائح يجب قبولُه. قال ابن المنير: ليس في قوله -عليه السّلام-: "إنّما الصبرُ عندَ الصدمةِ الأولى" قبولُ عذرٍ لها، ولا اكتفى (¬5) بصبرها (¬6) المتأخر عن (¬7) جَزَعها المتقدم. ¬

معنى الكلام - والله أعلم -: إنّما الصبرُ [الكامل الّذي يوجبُ الأجرَ وينفي الوزرَ الصبرُ الأولُ، وأما المتأخرُ، فعلى أنه صبر] (¬1) معتبرٌ ومأجورٌ عليه لا ينفي (¬2) وزرَ الجزع المتقدم إذا أفرط (¬3) صاحبُه، والله أعلم، وفواتُ الصبر عند الصدمة الأولى من الطاعات الّتي لا تُقضى. قلت: الظّاهر أن مراد المهلب: أنها لما اعتذرت للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن قولها له (¬4) أوَّلًا: "إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي" بقولها (¬5) ثانيًا: "لم أعرفك"، قَبِلَ عذرَها، واغتفرَ لها تلك الجفوةَ؛ لصدورها عنها في حال مصيبتها، وعدم معرفتها به، وأعلَمَها (¬6) أن الصبر المعتدَّ به في نيل الثّواب العظيم هو الواقعُ عند الصدمة الأولى ليتقرر عندها، فتعمل فيما يُستقبلُ بمقتضاه، وليس المعنى أنه عَذَرها على عدم صبرها عند الصدمة الأولى، فلا (¬7) يردّ على المهلب حينئذ شيء ممّا قاله ابن المنير، فتأمله. * * * ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سنته

باب: قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ (باب: قول النّبيّ: صلى الله عليه وسلم "يعذَّب الميِّتُ ببعض بكاء أهله عليه"، إذا كان النوح (¬1) من سنته): قال الزركشي: هذا منه حملٌ للنهي على ذلك؛ أي: إنّه يوصي بذلك، فيعذب بفعل نفسه (¬2). قلت: الظّاهر أن البخاريّ لا يعني: الوصيةَ، وإنّما يعني: العادةَ، وعليه يدلُّ قوله: من سنته - إذ السُّنَّةُ الطريقةُ والسيرة - يعني: إذا كان الميِّت قد عوَّد أهله أن يبكوا على مَنْ يفقدونه في حياته، وينوحوا عليه بما لا يجوز، وأَقَرَّهُمْ على ذلك، فهو داخل في الوعيد، وإن لم يوصِ، فإن أوصى، فهو أشدُّ، وعلى هذا المعنى حمله ابن المنير. 758 - (1284) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: أَرْسَلَتِ بنتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ، فَائْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ". فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ، وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّبِيُّ، وَنَفْسُهُ تتقَعْقَعُ، قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ ¬

سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ: "هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ". (أرسلت بنتُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إليه): هي زينبُ رضي الله عنها، ذكره ابن بشكوال (¬1). (إن ابنًا لي قُبض): وفي رواية أخرى: "احْتُضِر"، وفي رواية (¬2): "بنتي قد حُضرت" (¬3). ونقل عن الدمياطي أن اسمَ الابن علي. واستُشكل بأن عليَّ (¬4) بْن زينب، وإن مات في حياة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا أول راهقَ، ولا يُقال في حق المراهقِ: ونفسُ الصبيِّ تقعقع. وأما البنتُ، فقيل: اسمها أُميمة. وقيل: أُمامة بنتُ أبي العاص (¬5) بْن الربيع، ذكره ابن بشكوال (¬6). (ونفسه تتقعقع): هكذا (¬7) وقع هنا: بتاءين أوله. وذكر ابن الأثير (¬8) في "نهايته": تَقَعْقَعُ - بتاء واحدة -، وقال: معناه: ¬

تضطربُ وتتحرك؛ أي: كلَّما صار إلى حالة، لم يلبث (¬1) أن ينتقل إلى الأخرى؛ لقربه من الموت (¬2). والقَعْقَعَةُ: حكاية أصوات الجلود اليابسة. ونحوه (¬3) في المثل: مِثْلي لا يُقَعْقَعُ لَهُ بِالشِّنان؛ أي: لا يفزع بحركة (¬4) القِربة اليابسة (¬5) وصوتها. وفي رواية البخاريّ في كتاب: المرضى، في باب: عيادة الصبيان: "تُقَلْقَلُ" (¬6). (كأنها شَنٌّ): -بفتح الشين-؛ أي: قِرْبة خَلَقَة. (وإنّما (¬7) يرحمُ الله من عباده الرّحماءَ): سأل بعض العصريين عن الحكمة في إسناد فعل الرّحمة هنا إلى الله، وإسنادِه إلى الرّحمن في حديث: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ" (¬8). وفيه: أن البكاء لا يقدح في الصبر، وما جاوز السنَّة إلى التنطُّع فهو ¬

مردود، والسنِّةُ الحزنُ، وهو معدود من حُسن العهد، والمذمومُ طَرَفا (¬1) الإفراط (¬2) والتفويط، فالمعتمَد ألا يبكي، وأن يكون ظاهره وباطنه عند المصيبة كحاله قبلها متنطِّعُ (¬3) مفرطٌ، والمكثرُ الشكوى والجزع مفرطٌ، وكانَ بينَ ذلك قوامًا. * * * 759 - (1285) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: شَهِدْنًا بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ "، فقال أبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قال: "فَانْزِلْ". قال: فَنَزَلَ في قَبْرِها. (قال: شهدنا بنتًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -): هذه أُم كلثوم، ماتت سنة تسع، وفي "تاريخ البخاريّ الأوسط" أما رقية، قال البخاريّ: لا (¬4) أدري ما هذا، النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لم يشهد رقيةَ؛ يعني: أنها ماتت وهو ببدر (¬5). (لم يُقارف اللَّيلة): أي: لم يقترف إثمًا، وقيل: لم يجامع، وأنكره الطحاوي. ¬

وقيل: لم يقاول؛ من المقاولة، يعني: المحادثة (¬1)؛ لأنهم (¬2) كانوا يكرهون (¬3) الحديثَ بعد العشاء. * * * 760 - (1286) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، قال: تُوُفيتِ ابْنَةٌ لِعُثْمانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمَكَّةَ، وَجِئْنَا لِتَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". (توفيت بْنتٌ لعثمانَ بمكة): قال ابن عبد البرّ: هي أُم أَبان (¬4)، لكن عثمان - رضي الله عنه - له بنتان، كلٌّ منهما أُم أبان، فالكبرى أُمها رَمْلَةُ بنتُ شيبةَ بنِ ربيعة، والصغرى أُمها نائلةُ بنتُ الفَرافِصَة، والله أعلم أيهما (¬5) هذه (¬6). * * * ¬

باب: ما يكره من النياحة على الميت

761 - (1288) - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ! مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِن اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. فَالَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ: وَاللهِ! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - شَيْئًا. (ولكنْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -): بإسكان نون لكنْ، فرسولُ الله مرفوع، وتشديدها، فهو منصوب. * * * باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبي سُلَيْمَانَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ، وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ. (وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان): هو خالد بْن الوليد رضي الله عنه. (النَّقْع): بفتح النون وسكون القاف. (التراب على الرّأس): أي: وضعُ التراب على الرّأس (¬1)؛ من النَّقْع، ¬

وهو الغبار، هذا قول الفَرَّاء. وقال الأكثرون: رفعُ الصوت بالبكاء. قال الزركشي: والتحقيقُ: أنه مشترَك، يطلق على الصوت، وعلى الغبار، ولا يبعد أن يكونا مرادين؛ يعني في قوله: "ما لم يكنْ نقعٌ أو لقلقةٌ"، لكن حمله على وضع التراب أولى؛ لأنه قرن به اللقلقة، وهي الصوت، فحملُ اللفظين (¬1) على معنيين أولى من معنى واحد (¬2). * * * 762 - (1291) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، يُعَذَّبْ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". (من نِيح): فعل ماض مبني للمفعول، مكسور الأوّل. (يعذبْ): -بالجزم-، فـ "من" شرطية، وفيه استعمال الشرط بلفظ الماضي، والجزاء بلفظ المضارع، ولا كلام فيه (¬3)، إنّما الكلام في العكس؛ [نحو: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ¬

باب: رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة

ذَنْبِهِ" (¬1)، ويروى: -بالرفع- فـ "من" موصولة] (¬2)، أو شرطية، والرفع على حدِّ قولِ زهير: [من البسيط] وَإِنْ أتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ ... يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي ولا حَرِمُ (بما نيح عليه): بإدخال حرف الجر على "ما"، فهي مصدرية غيرُ ظرفية؛ أي: بالنياحة عليه، [ويروى: "مَا نِيحَ عَلَيْهِ" بلا باء، فهي مصدرية ظرفية] (¬3)؛ أي: مدةَ النواحِ عليه. * * * باب: رِثاءِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سعدَ بنَ خَولةَ 763 - (1295) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كبِيرٌ، أَوْ كثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُخَلَّفُ ¬

بَعْدَ أَصْحَابي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فتعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنتفِعَ بكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْض لأَصْحَابي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ"، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بمَكَّةَ. (قلت: فالشطر (¬1) ": قيده الزمخشري في "الفائق" بالنصب بفعل مضمر (¬2)؛ أي: أوجب الشطر (¬3). وقال السهيلي في "أماليه": الخفضُ فيه أظهرُ من النصب؛ لأن النصبَ بإضمار فعل (¬4)، والخفض مردودٌ على قوله: بثلثي مالي. (ثمّ قال: الثلثُ، والثلث كثير): جوز في الثلث الأوّل النصب على الإغراء، أو بفعل مضمر؛ أي: هب الثلث، واقتصر عليه في "الفائق"، وجوز الرفع فيه على أنه فاعل فعل محذوف؛ أي: يكفيك الثلثُ، أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: المشروع الثلث. قلت: ولا يمتنع أن يكون مبتدأ حُذف خبره؛ أي: الثلثُ كافٍ. (إنك أن تذر ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ): روي بفتح الهمزة وكسرها؛ فالفتح على أما مصدرية، والكسر على أما شرطية، قال النووي: وكلاهما صحيح (¬5). ¬

قال الزركشي في "تعليق العمدة": ورجح القرطبي الفتحَ، وقال: الكسرُ لا معنى له (¬1). قلت: في كلامه تدافُع، فإن جعلتها مصدرية، فهي وصِلَتُها في محل رفع على الابتداء، والخبرُ خيرٌ (¬2)، وإن جُعلت شرطيةَ، فالتقدير: فخير (¬3)؛ أي: فهو خيرٌ، فحذفت فاء الجواب (¬4) كما في قوله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180]؛ أي: فالوصية، على ما خرجه (¬5) عليه الأخفش. (عالة): جمع عائل، وهو الفقير. (يتكففون النَّاس): أي: يسألون النَّاس (¬6) بأكُفِّهِم، أو يسألونهم كَفًّا من طعام، أو ما يَكُفُّ الجوع (¬7)، قاله في "الفائق" (¬8). (حتّى ما تجعلُ): قال الزركشي: برفع اللام [كفَّت "ما" حتّى عن عملها (¬9). قلت: ظن - رحمه الله - أن "ما" زائدةٌ كافَّةٌ عن عمل النصب، وليس كذلك؛ إذ لا معنى] (¬10) للتركيب حينئذ إن تأملت، بل هي اسم موصول، ¬

و"حتّى" عاطفة؛ أي: إِلَّا أُجِرْتَ بتلك النفقة الّتي تبتغي بها وجهَ الله حتَّى بالشيء (¬1) الّذي تجعلُه في فم امرأتك. فإن قلت: يشترط في "حتّى" العاطفة على المجرور (¬2) أن يُعاد الخافضُ. قلت: قيده ابن مالك بأن لا يتعين للعطف؛ نحو: عجبتُ من القومِ حَتَّى بنيهم. قال ابن هشام: يريد: أن الموضع الّذي يصح أن تحل "إلى" فيه محل "حتّى" العاطفة، فهي محتملة للجارة، فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عندَ قصد العطف؛ نحو: اعتكفتُ في الشهرِ حتّى في آخرِه، بخلاف المثال، وما في الحديث (¬3). فإن قلت: لا يُعطف على الضمير المخفوض إِلَّا بإعادة الخافض. قلت: المختار (¬4) عند ابن مالك وغيره خلافُه، وهو المذهب الكُوفيُّ؛ لكثرة شواهده نظما ونثرًا، على أنه لو جُعل العطف على المنصوب المتقدم؛ أي: أن تنفقَ نفقةً حتّى الشيءَ الّذي تجعلُه في في امرأتك، إِلَّا أُجرتَ، لاستقامَ، ولم يَرِدْ شيء ممّا تقدّم. (ثمّ لعلّك أن تخلَّفَ): فيه دخول "أن" على خبر "لعلَّ"، وهو قليل، ويحتاج إلى التأويل. ¬

(يرثي له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -): هذا موضع التّرجمة، ونازعه الإسماعيلي، وقال: ليس هذا من مراثي الموتى، وإنما هو من إشفاق النّبي - صلى الله عليه وسلم - من (¬1) موته بمكة بعد هجرته منها، وكراهة ما حدث عليه من ذلك؛ كقولك: أنا (¬2) أرثي لك ممّا جرى عليك؛ كأنه يتحزَّنُ عليه. قال الزركشي: ثمّ (¬3) هو بتقدير تسليمه فليس بمرفوع، وإنّما هو مُدْرَجٌ من قول الزّهريُّ (¬4). (أن مات بمكة): هو بفتح "أن"؛ أي: من أجل موته بمكة، ولا يجوز الكسر (¬5) على إرادة الشرط؛ لأنه كان انقضى (¬6) أمره وتَمَّ. قاله في "المشارق" (¬7). قال ابن عبد البرّ: لم يختلفوا في أن سعدَ بنَ خولةَ مات بمكة في حجة الوداع، قال: ورثى له من أجل أنه مات بمكة، وهي الأرضُ الّتي هاجر منها، ويدلُّ لذلك قوله: "اللَّهُمَّ أَمْض لأِصْحَابي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابهِمْ". قال: وهذا يردُّ قولَ من قال: إنّه رثى له؛ لأنه ماتَ قبل أن يُهاجر، ¬

باب: ما ينهى عن الحلق عند المصيبة

وذلك غلط واضح؛ لأنه لم يشهدْ بدرًا إِلَّا بعدَ هجرته، وهذا ممّا لم يشكَّ فيه ذو لُبٍّ (¬1). ووقع لابن المنير - رحمه الله - في "المقتفى" (¬2) وَهْمٌ، وذلك أنه استنبط من قوله: "لكنِ البائسُ" (¬3): أن الهجرةَ كانت شرطًا في صحة الإسلام، وأن إطلاق البؤس عليه بعدَ الموت يدلُّ على أن الخاتمة لم تكن على الإسلام؛ لأن المسلم لا بؤسَ عليه، وهذا مردودٌ، بل كانت خاتمته على الإسلام، وهو من مشاهير الصّحابة من أهل بدر رضي الله عنهم أجمعين. * * * باب: ما يُنْهَى عن الحَلْقِ عندَ المُصيبةِ 764 - (1296) - وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابرٍ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبي مُوسَى - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ. ¬

باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن

(من الصالقة): - بالصاد (¬1) المهملة -: الّتي ترفع صوتها في المصائب، والسينُ لغةٌ فيها. (والحالقة): وهي الّتي تحلق شعرها. (والشاقة): وهي (¬2) الّتي تشق ثوبها. * * * باب: مَنْ جَلسَ عند المصيبةِ يُعْرَفُ فيه الحُزْنُ 765 - (1299) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيىَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْباب - شَقِّ الْبَاب - فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ -وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ: لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: "انْهَهُنَّ"، فَأَتَاهُ الثَّالثَةَ، قَالَ: وَاللهِ! غَلَبْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: "فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ". فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَنَاءَ. (وأنا أنظرُ من صائرِ الباب): كذا الرِّواية، وقيل: الصواب: "من صِيرِ الباب"، بكسر الصاد. ¬

قال الجوهري: الصِّيرُ: شَقُّ الباب، وفي الحديث: "مَنْ نَظَر مِنْ صِيرِ بَابٍ، فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ، فَهُوَ هَدْرٌ". وقال أبو عبيد (¬1): لم يُسمع هذا الحرف إِلَّا في الحديث (¬2). (شَق الباب): بفتح الشين. (فاحثِ): بكسر (¬3) الثاء (¬4) المثلثة، وضمها، وقد سبق أنه يقال: حَثَى يَحْثُو، وحَثَى (¬5) يَحْثِي، لغتان. (فقلت: أرغمَ الله أنفَك): أي: ألصقَه بالرغام، وهو التراب، قالت ذلك؛ لما رأته أحرج رسولَ (¬6) الله - صلى الله عليه وسلم - بكثرة تكراره عليه، وإخباره ببكائهن، وعدم فعلهِ ما أمر به، وهو يدلُّ على أنه لم يفهم من أمره الجزمَ بذلك، ولكن على طريق أن هذا ممّا يُسكتهن (¬7) إن فعلتَه وأمكنَك، وإلا فالملاطفةُ أولى. (من العناء): - بالعين المهملة والمد (¬8) -، وهي (¬9) المشقة والتعب بتردادِك عليه وإغرائك إياه. ¬

باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة

قال الزركشي: و (¬1) هذا هو الصواب. ووقع لبعض رواة مسلم "الغِنَى"، بغين معجمة. وعند الطّبريّ: العَيّ (¬2): مفتوح (¬3) العين المهملة، وعند بعضهم (¬4) بكسرها (¬5). * * * باب: مَنْ لم يُظْهِرْ حُزْنَه عند المصيبة 766 - (1301) - حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ الْحَكَم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عبد الله بْنِ أَبي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لأَبي طَلْحَةَ، قَالَ: فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، هَيَّأَتْ شَيْئًا، وَنَحَّتْهُ فِي جَانِب الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وأرْجُو أن يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وظَنَّ اُبو طَلْحَةَ أنَّها صَادِقَةٌ. قَالَ: فَبَاتَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبيِّ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا". ¬

باب: الصبر عند الصدمة الأولى

قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلاَدٍ، كلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ. (قد هَدَأَ نَفَسُه): -بهمزة-: هدأ؛ أي: سكن، و (¬1) نَفَسُه: بفتح الفاء. و (¬2) في نسخة: "هدأَتْ نفْسه" - بإسكان الفاء -: واحدة الأنفس. (قال: فبات): أي: واقعَ أهلَه، وليس ما فعلَتْه أُمُّ سُلَيم من التنطُّع، وإنما فعلت ذلك إعانةً لزوجها على الرضا والتسليم، ولعلها عند موت الطفل قضتْ حقَّه من البكاء اليسير، وقول أنس: وظَنَّها (¬3) صادقةً؛ أي: موافقة لما فهمه عنها، وإلا فهي صادقة في نفس الأمر، ولهذا ورد: "إنَّ في المعاريض لمندوحَةً عنِ الكَذِب" (¬4). * * * باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى وَقَالَ عُمَرُ - رضيَ اللهُ عَنْهُ -: نِعْمَ الْعِدْلاَنِ، وَنِعْمَ الْعِلاَوَةُ: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 156، 157]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45]. ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا بك لمحزونون".

(وقال عمر: نعم العِدلان، ونعم (¬1) العِلاوة): بكسر العين فيهما (¬2). قال القاضي: العِدْلُ: نصفُ الحمل على أحد شِقَّي الدابة، والحِمل: العدلان، والعلّاوة: ما يُجعل (¬3) بين العدلين (¬4). قال ابن المنير: وهذا عند أهل البيان من باب الترشيح (¬5) للمجاز، وذلك أنه لما كانت الآية: أولئك عليهم كذا وكذا، ولفظةُ "على" تعطي الحمل، عَبَّرَ عمرُ - رضي الله عنه - بهذه العبارة. * * * باب: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا بكَ لمحزونونَ". 767 - (1303) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ -هُوَ ابْنُ حَيَّانَ-، عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لإبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: "يَا بْنَ عَوْفٍ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ"، ثُمَّ أَتبَعَهَا بأُخْرَى، ¬

فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ". رَوَاهُ مُوسَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنسٍ- رَضىَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (ابن حَيّان): بحاء مفتوحة ومثناة من تحت مشددة. (وكان ظِئْرًا): -بظاء معجمة مكسورة فهمزة ساكنة، وقد تسهل-؛ أي: زوجًا (¬1) للمرأة الّتي تُرْضع، وكانت امرأتُه ترضع إبراهيمَ بلبنه، فلهذا سُمي ظِئْرًا، ويُطلق الظئرُ أيضًا على المرضعة نفسِها، والمرأةُ المرضعةُ (¬2) لإبراهيم هي أم سيف زوجةُ أبي سَيْفٍ القينِ. وقيل: أم (¬3) بُرْدَةَ بنتُ المنذرِ الأنصاريةُ النَّجَّارية. (إن العينَ تدمع، والقلبُ يحزن): يجوز في القلب الرفعُ والنصب. قال ابن المنير: وفيه: أنه -عليه السّلام- بيَّن أن مثلَ هذا لا يدخل تحت القدرة، ولا يكلَّفُ العبدُ الانكفافَ عنه، وذلك بأن أضافَ الفعل إلى الجوارح كأنها امتنعتْ على صاحبها، فصارت هي الفاعلة، لا هو، ولهذا قال: "وإنا بفراقك لمحزونون"، فعبر بصيغة المفعول، لا بصيغة الفاعل؛ أي: ليس الحزنُ من فعلنا، ولكنه واقعٌ بنا من غيرنا، ولا يُكلف الإنسانُ بفعل غيره. ¬

باب: البكاء عند المريض

والفرقُ بين دمع (¬1) العين، [ونطق اللسان: أن النطق يُملك، وأما الدمع فلا، وهو للعين كالنظر، ألا ترى أن العين] (¬2) إذا كانت مفتوحة، نظرتْ، شاءَ صاحبُها أو أبى، فالفعلُ لها، ولا كذلك نطقُ اللسان؛ فإنّه لصاحب اللسان. * * * باب: البكاءَ عند المريض 768 - (1304) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ، وَعبد الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُم، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "قَدْ قَضَى؟ "، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بَكَوْا، فَقَالَ: "أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بحُزْنِ الْقَلْب، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ -، أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ ببُكَاءَ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". وَكَانَ عُمَرُ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ - يَضْرِبُ فِيهِ بالْعَصَا، وَيَرْمِي بالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بالتُّرَاب. ¬

باب: ما ينهى من النوح والبكاء، والزجر عن ذلك

(فوجده في غَشْيته): بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة وتخفيف المثناة من تحت، وبكسر الشين وتشديد الياء. قال الدارقطني: لا فرق بينهما، هما (¬1) بمعنى واحد، يريد من الغشاوة؛ أي: قد غُشي عليه. ويروى: "في غاشيته" (¬2)، وهو يحتمل أن يريد: مَنْ يغشاه من النَّاس، أو يريد: ما يغشاه من الكَرْب (¬3). (فقال: قد قضى؟): فيه شاهد على حذف همزة الاستفهام لقرينة (¬4). وفي رواية لمسلم: "أَقَدْ قَضَى؟ " (¬5)؛ أي: مات. (قالوا: لا): هو جوابٌ لما مر من قوله: فلما دخل عليه. * * * باب: ما يُنهى من النَّوح والبُكاءَ، والزَّجرِ عن ذلك 769 - (1306) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةِ أَبي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ. أَوِ: ابْنَةِ أَبي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى. ¬

باب: القيام للجنازة

(عند البَيعة): بموحدة مفتوحة. (فما وفت منهن امرأة غيرُ خمسِ نسوة): برفع "غير" ونصبها؛ أي: ممّن بايع معها على ذلك (¬1)، وليس المراد: أنه لم يترك النياحةَ من المسلمات غيرُ هؤلاء الخمس (¬2). (أم سليمٌ): بالرفع والجر، وكذا (¬3) ما بعدَه، وسُلَيم: بضم السين، مصغر. (أبي سبْرة): بسين مهملة (¬4) فموحدة ساكنة. * * * باب: القيامِ للجَنازة 770 - (1307) - حدثنا عَلِيُّ بنُ عبد الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ". قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ رَبيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ الْحُمَيدِيُّ: "حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ". (إذا (¬5) رأيتم الجنازة، فقوموا): نقل غيرُ واحد أن هذا منسوخ، وأن أئمةَ الفتوى على ترك القيام. ¬

باب: من قام لجنازة يهودي

(حتّى تُخَلِّفكم): - بمثناة من فوق مضمومة فخاء معجمة مفتوحة فلام مشددة مكسورة -؛ أي: تنزلكم خلفها. * * * باب: من قامَ لجنازةِ يَهُوديٍّ 771 - (1311) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ يَحْيىَ، عَنْ عبيد الله بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابرِ بْنِ عبد الله - رَضيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: مَرَّ بنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقُمْنَا بهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا". (ابن مِقسم): بكسر الميم. (إنها جنازة يهودي): قال ابن المنير: فيه دليل على أَنَّ القيامَ للشخص شعارُ التعظيم في الزّمان القديم، ألا تَراهم لما قام (¬1)، نبهوا على أنها جنازة يهودي؛ لاحتمال أن يكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم، ولو علم أنها جنازة (¬2) يهودي (¬3)، لمَا (¬4) قام؛ لما يُشعر به القيامُ من التعظيم، فبين -عليه السّلام- أن هذا القيام (¬5) إنّما كان للموت، لا باعتبار الميِّت. وفيه دليل على أن جنازة أهل الذِّمَّة كغيرها في الزمن الأوّل، لا يتميز ¬

باب: حمل الرجال الجنازة دون النساء

لا بليل ولا غيره، وإنّما حدث هذا في العهود المتجددة. * * * 772 - (1312) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ ابْنُ سَعْدٍ، قَاعِدَيْنِ بالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْض؛ أيْ: مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ، فقالا: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتْ بهِ جِنازةٌ، فَقامَ، فَقِيلَ له: إنَّها جِنازَةُ يَهُودِيٍّ، فقال: "ألَيْسَتْ نفسًا؟ "!. (من أهل الأرض): أي: من أهل هذه الأرض؛ يعني: أنها من أهل الجزية المقَرين بأرضهم. * * * باب: حَمْلِ الرِّجَالِ الْجنَازَةَ دُونَ النِّسَاءَ (باب: حمل الرجال الجنازة دونَ النِّساء): قال ابن بطّال: وذلك لأن الله تعالى قد عذرهن بضعفهن، فقال: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} [النساء: 98، 99] (¬1). واعترضه ابن المنير: بأن في الآية دليلًا على أن في النِّساء من ليس مستضعفًا كالرجال؛ لأن "مِنْ" في الآية تبعيضية، ولئن دلت الآية على ضعف النِّساء، فهي دليل على ضعف الرجال أيضًا، ولو نصبَ النساءَ على ¬

باب: قول الميت وهو على الجنازة: "قدموني"

أنه معطوفٌ على المستضعفين غير متبعض، لأمكنَ الاستشهاد. قلت: لا يخلو من نظر، فتأمله. * * * باب: قولِ الميِّت وهو على الجنازةِ: "قدِّموني" 773 - (1316) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا وُضعَتِ الْجنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ يَذْهَبُونَ بهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإنْسَانُ، لَصَعِقَ". (واحتملها الرجال): هذا شاهد التّرجمة. (يسمع صوتها كلُّ شيء إِلَّا الإنسانِ): قال ابن بطّال: وإنّما يتكلم روحُ الجنازة؛ لأنَّ الجسدَ لا يتكلم بعدَ خروج الرُّوح منه، إِلَّا أن يردَّها الله إليه (¬1). وهذا بناء منه على أن الكلام شرطُه الحياة، وليس كذلك، إذا كان الكلامُ الحروفَ والأصوات، [فيجوز أن يُخلق في الميِّت، ويكون الكلامُ النفسيُّ قائما بالروح، وإنّما يسمع الأصوات] (¬2)، وهو المراد بالحديث، وأما الكلام النفسي، فيجوز أن يُسمع خرقًا للعادة. ¬

باب: من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام

باب: مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجنَازَةِ خَلْفَ الإمَامِ (باب: من صفَّ صفين أو ثلاثةً على الجنازة): قال الطّبريّ (¬1): ينبغي لأهل الميِّت إذا (¬2) لم يخش عليه التغير (¬3) أن ينتظروا اجتماعَ قومٍ يقومُ منهم ثلاثة (¬4) صفوف؛ لخبرِ مالك بْن هبيرة (¬5). قال ابن المنير: وهذا لا يجري على أصول مالك؛ فإن الجماعات عنده سواء، ولهذا لا يعيد من صلّى في جماعة قليلة مع جماعة كثيرة، وتعجيلُ كرامةِ الميِّتِ بدفنه أولى من الانتظار، واختلاف أحاديث العدد يدلُّ (¬6) على أما أجوبة أسئلة، ولو سُئل عن أقل، لقال كذلك؛ كحديث (¬7): "لا يَمُوتُ لأَحَدِكُمْ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ" (¬8) قال: ولو قلنا: واحد، لقال: واحد. * * * باب: الصُّفُوفِ عَلَى الْجنَازَةِ (باب: الصفوف على الجنازة): هذه التّرجمة على أصل الصفوف، ¬

والترجمة المتقدمة على عدمها (¬1). * * * 774 - (1319) - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَصَفَّهُمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُما. (أتى على قبرٍ منبوذٍ): سبق أنه بالإضافة، وعدمها. قال الزركشي: وهذا أشبه؛ لأن في بعض الألفاظ: أتى قبرًا منبوذًا (¬2). * * * 775 - (1320) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاء: أَنَّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عبد الله - رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يَقولُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ". قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابرٍ: كنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي. (قد توفي اليوم رجلٌ صالح من الحُبْش): بضم الحاء المهملة وإسكان الموحدة، وبفتحهما معًا، والرجل المبهم هو أَصْحَمَةُ النجاشِي. * * * ¬

باب: من انتظر حتى تدفن

باب: من انتظرَ حتّى تُدفَنَ 776 - (1325) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبيب بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي: حَدَّثَنَا يُونسٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ، كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ". قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ". (فله قيراط (¬1) ": قال أبو الوفاء (¬2) بْن عقيل: القيراطُ نصفُ سدسِ درهم، أو نصفُ عُشرِ دينار، ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنسَ الأجر؛ لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان والأعمال؛ كالصلاة، والحج، وغيره، وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذا، فلم يبق إِلَّا أن يرجع إلى (¬3) المعهود، وهو الأجر العائد إلى الميِّت، ويتعلّق به؛ من تجهيزه، وغسله، ودفنه، والتعزية، وحمل الطّعام إلى أهله، والصبر على المصاب (¬4) فيه، وهو مجموع الأجر المتعلّق بالميِّت. فكان (¬5) للمصلّي والجالس إلى أن يُقبر (¬6) سدسُ ذلك، أو نصفُ ¬

باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد

سدسه (¬1) إن صلَّى وانصرف (¬2). (ومن شهدها (¬3) حتّى تُدفن، كان له قيراطان): أي: منهما القيراطُ الأولُ، فيحصل بالصلاة قيراط، وبالاتباع مع حضور الدَّفن قيراطٌ آخر (¬4). ويشهد لذلك روايةُ البخاريّ في كتاب: الإيمان: "مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، رَجَعَ مِنَ الأَجْرِ بقِيرَاطَيْنِ" (¬5)، وهذا صريح في أن المجموع بالصلاةِ والاتباعِ وحضورِ الدفن قيراطان. * * * باب: الصَّلاةِ على الجنائز بالمُصلَّى والمسجدِ 777 - (1327) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب وَأَبي سَلَمَةَ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ". (يحيى بْن بُكَير): بضم الموحدة وفتح الكاف، مصغَّر (¬6). ¬

باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

778 - (1329) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ - رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - برَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيبًا مِنْ مَوْضعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجدِ. (أبو ضَمْرَة): - بضاد معجمة وراء - على (¬1) وزن جَمْرَة. (برجل منهم وامرأة زَنيَا): قال السهيلي في "الأعلام": اسم المرأة بَرَّةُ، حكاه (¬2) عن شيخه أبي بَكْر بْن العربي في "أحكام القرآن" (¬3). * * * باب: مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضيَ اللهُ عَنْهُم -، ضَرَبَتِ امْرَأَتَهُ الْقُبَةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ الآخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا. (باب: ما يُكره من اتخاذ (¬4) المساجد على القبور). (ضربت امرأته القبة على قبره سنةً): هي فاطمةُ بنتُ الحسينِ بنِ عليٍّ رضي الله عنهم أجمعين (¬5). ¬

باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

قال ابن المنير: إنّما أوردَ القبةَ للعلم بأنها إنّما (¬1) ضُربت استمتاعًا بالميِّت، والقرب (¬2) منه، وهذا هو المقصود بوضع المساجد على القبور، فإذا أنكر الصائح (¬3) بناء زائلًا، فالبناءُ الثابتُ أجدرُ، ومع هذا كله فلا يؤخذ من كلام الصائح (¬4) حكم؛ لأن مسالك الأحكام الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والقياسُ، ولا وحيَ بعدَه -عليه السّلام-، وإنما هذا وأمثالُه تنبيهٌ على انتزاع الأدلة من مواضعها، واستنباطِها من مَظانِّها. * * * باب: الصَّلاةِ على النُّفساء إذا ماتت في نفِاسها 779 - (1331) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. (على امرأة ماتتْ في نِفاسها فقام وسَطَها): تقدّم في باب الحيض: أنها أُمّ كعب الأنصاريةُ (¬5). وقال القرطبي: وقيدْنا (¬6) وسْطَها بإسكان السين، وكذا (¬7) هو عند ¬

باب: أين يقوم من المرأة والرجل

أبي (¬1) بحر، والجياني، ومنهم مَنْ فتحَها، والصواب: أن الساكنَ ظرف، وأن (¬2) المفتوح اسمٌ. وقد مر الكلام فيه (¬3). * * * باب: أين يقومُ من المرأةِ والرَّجلِ 780 - (1332) - حدّثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. (عن ابن بُرَيْدَة): بضم الموحدة وبراء، مصغَّر. * * * باب: التكبيرِ على الجَنازة أربعًا 781 - (1334) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابرٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ سَلِيمِ: أَصْحَمَةَ (¬4). وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ. ¬

(سَليم): بفتح السين. (ابن حَيّان): بحاء مهملة مفتوحة ومثناة من تحت مشددة، وليس في "الصحيحين" سليم - بفتح السين - غيرُه، ومن عداه فضمِّها (¬1) على التصغير. (على أَصْحَمة النجاشي): بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء، وهما مهملتان (¬2). وذكر مقاتل (¬3) في "نوادر التفسير" من تأليفه: أن اسمه مكحولُ بنُ صَعْصَعَةَ، توفي - رحمه الله - في رجب سنة تسع - بتقديم التاء -. (وقال يزيدُ بنُ هارون، وعبدُ الصمد عن سَلِيمٍ: صَحْمة): بفتح الصاد وإسكان الحاء، قال القاضي وغيره: صوابه صمحة (¬4)، بتقديم الميم (¬5). قال النووي: وهذان شاذان، والصحيحُ أَصْحَمَةُ - بالألف -، ومعناه بالعربيّة: عطية (¬6). * * * ¬

باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

باب: قراءةِ فاتحةِ الكتاب على الجنازةِ 782 - (1335) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبد الله بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضىَ اللهُ عَنْهُما - عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بفَاتِحَةِ الْكِتَاب، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. (قال: لتعلموا أنها سُنَّة): - بمثناة من فوق - على الخطّاب، ومن تحت على الغيبة. ولنا قول في المذهب باستحباب الفاتحة في صلاة الجنازة، واختاره (¬1) بعض الشيوخ. * * * باب: الميِّتِ يَسمعُ خَفْقَ النِّعالِ 783 - (1338) - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْعَبْدُ إِذَا وُضعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ، وَذَهَبَ أَصْحَاُبهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَتقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ - مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ ¬

عبد الله وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللَهُ بهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ". قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ، أَوِ الْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أقولُ مَا يَقُولُ النَّاس. فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنيهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ". (عياش): بمثناة من تحت وشين معجمة. (وتَوَلَّى (¬1)): أي: أدبر، بالبناء للفاعل، وجوز فيه ضم التاء (¬2) والواو وكسر اللام، على البناء للمفعول. (حتّى إِنه ليسمعُ): بكسر إن، قال الزركشي: لأن "حتّى" ها (¬3) هنا ابتدائية؛ كقولهم مرض حتّى إنهم لا يرجونه (¬4). قلت: وأيضًا فوجود (¬5) لام الابتداء مانع من الفتح. (لا درَيت): بفتح الراء، يقال: دَرَى يَدْرِي. (ولا تليت (¬6)): أصله الواو، يقال: تَلا القرآن يَتْلُوهُ، ولكن أتى بالياء للازدواج مع دَرَيْت؛ أي: لا كنتُ داريًا ولا تاليًا. ¬

باب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

وقال الخطابي: كذا يقوله (¬1) المحدثون: تليت، والصواب: اتَّلَيْتَ، على زنة افْتَعَلْتَ (¬2)؛ أي: لا استطعت؛ من قولك: ما أَلَوْتُ هذا الأمرَ (¬3). وقال ابن بري: من روى: تليت، فأصله ائتَلَيْتَ، بالهمزة، فحذفت تخفيفًا، فذهبت همزة الوصل، وسُهِّل ذلك للمزاوجة لدَرَيْت. (ثمّ يضرب بمِطرقة): بميم مكسورة. * * * باب: من أحبَّ الدَّفنَ في الأرض المقدسةِ أو نحوِها 784 - (1339) - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: "أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ -، فَلَمَّا جَاءَهُ، صَكَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بكُلِّ مَا غَطَّتْ بهِ يَدُهُ بكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَب! ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْض الْمُقَدَّسَةِ رَمْيّةً بحَجَرٍ". قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَلَوْ كنْتُ ثَمَّ، لأَرَيَتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِب الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكَثِيب الأَحْمَرِ". ¬

(فلما جاءه صَكَّه): أي: لَطَمه على عينه، ففقأها، وكذا صرح به مسلم في روايته (¬1). (فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت): هذا يحتمل أنه علم أنه ملك الموت، وأنه دافع عن نفسه الموت باللطمة المذكورة. والجواب: أن موسى -عليه السّلام- إنّما ظنه آدميًا تسور عليه منزله بغير إذنه ليوقع به مكروهًا في نفسه على العادة في مثل ذلك، فدافعه (¬2) عن نفسه بما فعل على (¬3) ذلك الظن، ويؤيده أنه جاء إلى قبضه، ولم يُخَيِّرْه (¬4). وقد كان موسى -عليه السّلام- قد أُعلم (¬5) أنه لا (¬6) يُقبض حتّى يُخير (¬7)، ولهذا لما خيره في الثّانية (¬8)، قال: الآن. وفيه دليل على أنه يجوز أن يُباغَت الصائلُ و (¬9) المتصوِّرُ بصورة الصائل من غير إنذار. ¬

باب: بناء المسجد على القبر

(مَتْن ثور): - بمثناة من فوق - في "متن" (¬1)، وبثاء مثلثة في "ثور"؛ أي: ظهر ثور. (عند الكثيب): - بثاء مثلثة -: كَوْمُ الرمل. (أن يُدنيه من الأرض المقدسة رميةً بحجر): تقرُّبًا إلى البيت المقدس، ودنّوًا منه، وتبرُّكًا بذلك. وقال المهلب: ليسقطَ عن نفسه المشقة اللاحقةَ لمن بَعُدَ عنها بسبب صعوية المشي عند الحشر (¬2). وقيل: ليعمي (¬3) قبره؛ لئلا يعبدَه جهالُ أهل ملته، والأولُ هو الظاهر. * * * باب: بنَاءِ الْمَسْجدِ عَلَى الْقَبْرِ (باب: بناء المسجد على القبر): الفرقُ بين هذه التّرجمة وما قبلَها: أن الأولى تدل على نهي اتخاذ المساجد على القبور؛ أي: تعاهُد تلك المساجد بالصلاة كغيرها، وهذه تدل (¬4) على النّهي عن أصل البناء، وإن لم يُتعاهد ذلك المسجدُ بالصلاة؛ كمساجد التُّرَب ومحاريبها في بلادنا، فبيَّن البخاريّ النهيَ عن الجميع. ¬

باب: من يدخل قبر المرأة

باب: من يَدخُلُ قبرَ المرأةِ 785 - (1342) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: شَهِدْنَا بنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: "فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا"، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا، فَقَبَرَهَا. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يَعْنِي: الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عبد الله: {وَلِيَقْتَرِفُوا} [الأنعام: 113]: أَيْ لِيَكْتَسِبُوا. (شهدنا بنتَ رسول الله -عليه السّلام-): هي أم كُلثوم زوجةُ (¬1) عثمانَ بنِ عفان - رضي الله عنه-، وقد كان حاضرًا لدفنها. (هل فيكم من أحد لم يقارف اللَّيلة؟): أي: لم يجامع أهله، وقد مر. (فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل في قبرها): قال ابن بطّال: وقد كان عثمان - رضي الله عنه - أولى بذلك من أبي طلحة لو ساواه في ترك (¬2) المقارفة، فعاقبه -عليه السّلام- بأن (¬3) حرمه (¬4) فضيلة إلحادها حينَ لم يمنعه حزنُه عن المقارفة، تلكَ اللَّيلة. ¬

[وفيه فضل عثمان، وإيثاره الصدق (¬1) حين لم يدعْ تركَ المقارفةِ تلكَ اللَّيلة] (¬2)، وإن كان عليه بعضُ الغضاضة في إلحاد غيرِه لزوجته (¬3). قال ابن المنير: ليس ذلك (¬4) من قبيل المعاقبة (¬5)، وحاش (¬6) لله أن يعاقب الرسولُ (¬7) على فعلٍ مُباح، وحاشَ عثمانَ من فعلِ ما لا يباح من (¬8) ذلك، وإنما وجهه: أن تجهيز الميِّت، ولاسيما المرأة، يُستحب فيه أن يكون المباشِر له مقبلًا على الآخرة، والاهتمام (¬9) غاية الممكن، ويكره فيه أن يكون حديثَ عهدٍ لشهوة؛ كما كره الصحابةُ أن يؤخروا الإحرامَ فيقفوا بعرفةَ كما (¬10) قالوا: "وَمَذاكيرُنا تَقْطُرُ ماء" (¬11)، فأرادوا بُعْدَ ما بين العبادة والشهوة، فلما فات عثمانَ (¬12) هذا الشرط، تولاه من وجد فيه، وعُدَّت في مناقب عثمان باعتبار صدقه، مع فرط حيائه، ولابد من خصوصية في ¬

باب: الصلاة على الشهيد

القضية، وإلا، فالحكمُ الآن أن الزوجَ أحقُّ بمواراة زوجته، وإن خالط غيرَها من أهله تلك اللّيلةَ، حتّى إن المذهب أن المرأة تغسلُ زوجَها، وإن تزوجَتْ ساعتئذٍ بغيره؛ بأن تكون حاملًا وضعتْ، ومقتضى هذا: لو دخل بها الثّاني، غسلت الأوّل، لا يسقط حقها بذلك. (قال فليح: أُرَاه (¬1) يعني: الذنب): قال ابن بطّال: ليس الأمر (¬2) كما قال فُليح (¬3): بل المراد هنا: المجامعة (¬4). * * * باب: الصَّلاةِ على الشَّهيدِ 786 - (1344) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، حدّثنا اللَّيْثُ، حدثني يَزِيدُ بنُ أبي حَبيبٍ، عن أَبي الخَيْرِ، عن عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى علَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وإنِّي وَاللهِ! لأَنْظُرُ إلى حَوْضي الآنَ، وإنِّي أُعْطِيتُ مَفاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْض، أوْ مَفاتِيحَ الأَرْض، وإنِّي وَاللهِ! ما أخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا". (إنِّي فَرَطٌ لكم): أي: سابقٌ لكم، وروى البيهقي في "السنن" في كتاب: الجنائز، عن أبي زُميل سِماكِ بنِ الوليدِ الحنفيِّ، عن ابن عباسٍ: ¬

باب: من يقدم في اللحد

أنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي، أَدخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ"، فقالت (¬1) عائشة: وواحِدَة يا رسولَ الله؟ فقال: "ووَاحِدَة يا مُوَفَّقَةُ"، ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ أُمَّتِي فَرَطٌ، فَأنَا فَرَطُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَط، لَمْ (¬2) يُصَابُوا بمِثْلِي" (¬3). * * * باب: مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللّحدِ وَسُمِّيَ اللَّحدَ؛ لأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ، وَكلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ، {مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27]. مَعْدِلاً، وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيماً، كَانَ ضَرِيحاً. (سُمي اللحدَ؛ لأنه في ناحية، [وكلُّ جائرٍ ملحدٌ]، {مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27]: مَعدِلاً، ولو كان مستقيماً، كان ضريحاً): و (¬4) قال القاضي: اللحدُ: هو الحفرُ للميت في جانب القبر، والضريحُ: الحفر الذي في وسطه، يقال: لَحَدَ، وَألحَدَ، وأصلُه: الميلُ لأحد الجانبين، ومنه الملحِد: المائل (¬5). 787 - (1348) - وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابرِ بنِ عبدالله -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: "أَيُّ هؤُلاَءِ أَكثَرُ أَخْذاً لِلْقرآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ، قَدَّمَهُ فِي اللّحدِ قَبْلَ ¬

صَاحِبهِ. وَقَالَ جَابرٌ: فَكُفِّنَ أَبي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَنْ سَمِعَ جَابراً رَضيَ اللهُ عَنْهُ. (قال جابر: فكُفِّن أبي وعَمِّي في نَمِرَة واحدة): قال الدمياطي: هذا وَهْمٌ، و (¬1) لم يكن لجابر عم، وإنما هو عَمْرُو بنُ الجموح، كانت عنده عمةُ جابر هندٌ بنتُ عمرِو بنِ حَرام. قلت: أجاب عنه (¬2) شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الدين البلقيني -ذكره الله بالصالحات-: بأنه لعلَّه جعلَه عمَّه تعظيماً وتكريماً. وفي "طبقات ابن سعد": أن ذلك كان (¬3) بأمر رسول الله (¬4) - صلى الله عليه وسلم -، ولفظه قالوا: وكانَ عبد الله بنُ عَمرِو بنِ حَرامٍ أولَ قتيل قُتل (¬5) من المسلمين يومَ أُحد، قتله سفيانُ بنُ عبدِ شمس أبو أبي الأعورِ السلميّ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفِنُوا عبد الله بْنَ عَمرو وَعَمرَو بْنَ الجَمُوح لِما كَانَ بَيْنَهُمَا منَ الصَّفَاءِ"، وقال: "ادفِنُوا هذَين المتحابينِ في الدُّنيا في قبْرٍ وَاحدٍ" (¬6). ¬

باب: الإذخر والحشيش في القبر

باب: الإذْخِرِ والحشيشِ في القبرِ 788 - (1349) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلي، ولا لأَحَدٍ بَعدِي، أُحِلَّتْ في ساعةً مِنْ نهارٍ، لا يُخْتَلَى خَلاَها، ولا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إلَّا لِمُعَرِّفٍ". فقال العَبَّاسُ -رضي الله عَنْهُ-: إِلاَّ الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: "إِلاَّ الإذْخِرَ". وَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لِقُبُورِنَا وَبُيُوتنَا. (لصاغتنا): جمع صائغ. * * * باب: هل يُخْرجُ الميِّتُ من القبر واللَّحد لعِلَّةٍ؟ 789 - (1350) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عمرٌو: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عبد الله -رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: أتى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بْنَ أُبَيٍّ بعدَمَا أُدخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَألبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللَّهُ أَعلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاساً قَمِيصاً. قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عبد الله: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ألبسْ أَبي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ. قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ألبَسَ عبد الله قَمِيصَهُ؛ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ.

(قال سفيان: وقال أبو هريرة): هكذا رواه جماعة، ورواه كثيرون: "أبو هارون"، وكذا هو عند الحميدي (¬1). * * * 790 - (1351) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا بشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ، دَعَانِي أَبي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنِّي لَا أترُكُ بَعدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نفسِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ عَلَيَّ ديناً، فَاقْض، وَاسْتَوْصِ بأَخَوَاتِكَ خَيْراً. فَأَصبَحنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نفسِي أَنْ أترُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنيَّةً، غَيْرَ أُذُنِهِ. (ودفنت (¬2) معه آخر): هو عَمْرُو بنُ الجموح الذي تقدَّم ذكْرُه. (فاستخرجتُه بعدَ ستة أشهر): وقع في "موطأ الإمام مالك" في آخر الجهاد: أنه بين (¬3) يوم أحد ويوم (¬4) حفر عنهما (¬5) ستة وأربعون عاماً، وأن ذلك بسبب السيل (¬6). ¬

ولعل المجمع (¬1) بينكما أن جابراً أخرج أباه بعد ستة أشهر، ودفنه في قبر إلى جانب قبر عمرو بن الجموح، ثم إن السيل خرق القبرين، فنُقلا بعد سِتٍّ وأربعين سنة. و (¬2) في "طبقات ابن سعد": أن سبب الحفر بعدَ هذه المدة هو أن القناةَ -يعني: التي (¬3) أمر معاوية بحفرها- كانت تمر عليهما (¬4). وذكر عن أبي الزبير عن جابر، قال: صُرخ بنا إلى قتلانا يومَ أحد حين أجرى (¬5) معاويةُ العينَ، فأخرجناهم بعدَ أربعين سنةً لينةً أجسادُهم، تنثني أطرافُهم (¬6). (فإذا هو كيوم وضعتُه هُنَيَّةً غيرَ أُذنه): قال الزركشي: فيه تقديم وتأخير لا يستقيم الكلام إلا به؛ أي؛ غيرَ هنيةٍ في أُذنه، وكذا رواه ابن السكن على الصواب؛ أي: غير شيء قليل في أذنه، أسرعَ إليه البلى، فتغير عن حاله. وهُنَيَّة: تصغيرُ هَنَة، وهي كناية عن الشيء الحقير (¬7). قلت: قال السفاقسي في هُنيّة: ضبطه بعضهم بضم الهاء ثم الياء مشددة، تصغير هُنا؛ أي: قريباً، فهذا وجه يستقيم الكلام به، ولا تقديمَ ¬

باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام؟

ولا تأخير (¬1)، ثم قال: وضبطه بعضُهم بفتح الهاء والياء (¬2) على حالته. باب: إذا أسلمَ الصَّبيُّ فمات، هل يُصلَّى عليه، وهل يُعرَضُ على الصبيِّ الإسلامُ؟ 791 - (1354) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عبد الله، عَنْ يُونسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عبد الله: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما- أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، عِنْدَ أُطُم بَنِي مَغَالَةَ، وَقَد قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشعر حَتَّى ضَرَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ: "تَشْهدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أتشْهدُ أنّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ، وَقَالَ: "آمَنْتُ باللَّهِ وَبرُسُلِهِ". فَقَالَ لَهُ: "مَاذَا تَرَى؟ "، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتينِي صَادِقٌ وَكاذِبٌ. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمرُ". ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبيئاً"، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ: "اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدرَكَ". فَقَالَ عُمَرُ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ يَكُنْهُ، فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ، فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ". (عند أُطُم): -بضمتين-: بناءٌ من حجارة مرفوعٌ كالقصر، وقيل: هو الحصن، ويجمع على آطام. ¬

(بني مَغالة): -بميم مفتوحة وغين معجمة-: قبيلة. (فرفَضَه): بضاد معجمة. قال السفاقسي: كذا هو في رواية أبي ذر، وأبي الحسن. وقال الزركشي: يروى بالضاد المعجمة، وبالمهملة، رَمَاهُ ونحَاهُ (¬1). وقال الخطابي: إنما هو فَرَصَّه -بصاد مهملة-؛ أي: ضَغَطه، وضمَّ بعضه إلى بعض، ومنه {بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 4] (¬2). وقال الماوردي: أقربُ منه أن يكون فَرَيسَهُ -بالسين-؛ أي: أكله (¬3) (¬4). (يأتيني صادق و (¬5) كاذب): أي: أرى الرؤيا ربما تصدُق، وربما تكذب. (قد خبأتُ لك): أي: في صدري. (خبيئاً): ويروى: "خبيئة (¬6) "؛ أي: لم تَطْلُع لأحد. (هو الدُّخ): -بضم الدال المهملة وفتحها-: الدخان، قيل: أراد بذلك {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]. ¬

وقيل: إن الدجال يقتله عيسى -عليه السلام (¬1) - بجبل الدخان، فيحتمل أن يكون أراده (¬2) تعريضاً بقتله؛ لأن (¬3) ابن صياد كان يُظن أنه الدجال. (قال: اخسأْ): بهمزة وصل وآخره همزة ساكنة. (فلن تعدُ): جاء على لغة مَنْ يجزم ب "لن"، وفي رواية: "تعدوَ (¬4) " - بالنصب- على الكثير. قال الزركشي: ويجوز في "يعد" التاء والياء (¬5). (إن يكن (¬6) هو، فلن تُسلَّط عليه): يحتمل أن يكون "هو" تأكيداً للضمير المستكن (¬7) في "يكن"، وهو اسمها، وخبرها محذوفاً، وأن يكون "هو" مبتدأ حُذف خبرُه، والجملةُ خبر "يكن". وفي نسخة: "إن يَكُنْهُ (¬8) "، وهو مما استدلَّ به ابنُ مالك على أن المختار في خبر كانَ الاتصال. قال ابن المنير: وفيه: أن كشفَ العواقب تُغير الأحكام (¬9)؛ ألا ترى ¬

أنه لو ثبت أنه الدجال، وقد كشفت (¬1) العاقبة في بقائه حتى يفتن من شاء الله؛ لسقطَ عن الناس قتلُه قبلَ ذلك لو (¬2) فعل ما يوجب القتل؛ لأن خلف المعلوم محال، وإذا كشفه الله، لم يكلف بخلافه. * * * 792 - (1355) - وَقَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما- يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُبَيُّ بْنُ كعْبٍ، إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيها ابنُ صَيَّادٍ، وهْوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئاً، قَبْلَ أنْ يَرَاهُ ابنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهْوَ مُضْطَجِعٌ -يَعْنِي-: في قَطِيفَةٍ لَهُ فِيها رَمزَةٌ أَوْ زَمرَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يَتَّقِي بجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ! -وَهْوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ- هذَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ تَرَكَتْهُ، بَيَّنَ". وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثهِ: فَرَفَصَهُ، رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ. وَقَالَ عُقَيْلٌ: رمْرَمَةٌ. وَقَالَ مَعمَرٌ: رَمْزَةٌ. (وهو يخْتِل [أن يسمع من] ابن صياد): -بخاء معجمة ساكنة ومثناة من فوق مكسورة-؛ أي: يغتفله ويراوغه؛ ليأخذه على غفلة، وليسمع حديثه، ويطلع على أمره. (رمْزَة): -براء مفتوحة فميم ساكنة فزاي- فَعْلَة (¬3) من رَمَز كالإشارة. ¬

(أو زَمْرَة): على وزن الكلمة التي قبلها، لكن الزاي متقدمة؛ من الزمار. (فثار): -آخره راء-؛ أي: وثبَ. ويروى: "فثاب" بموحدة آخره. (زمزمة): -بزاي فميم فزاي فميم (¬1) -؛ أي: صوت خَفِيّ، وكذا هي بالراء أيضاً. (فرضَّه): -بالضاد المعجمة-؛ أي: ضَغَطه. 793 - (1356) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ-؛ عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَرِضَ، فَأتاه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُه، فَقَعَدَ عِمدَ رَأْسهِ، فَقَالَ لَهُ: "أَسلم"، فَنظَرَ إِلَى أَبيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِع أَبَا القَاسِم - صلى الله عليه وسلم -، فَأَسلَمَ، فَخَرَجَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهوَ يَقُولُ: "الْحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ". (كان غلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -): قال ابن بشكوال (¬2): اسمُه عبدُ القُدُّوس (¬3). (أَسْلِم): فعلُ أمرٍ من الإسلام. ¬

794 - (1358) - حَدَّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ ابْنُ شِهابٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإسْلاَمِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإسْلاَمَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإسْلاَمِ، إِذَا اسْتهلَّ صَارِخاً، صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- كانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهوِّدانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمعَاءَ، هلْ تُحِسُّونَ فِيها مِنْ جَدعَاءَ؟ ". ثمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30]. (وإن كان لِغَية): -بلام مكسورة فغين معجمة مفتوحة-، أي (¬1): لغير رِشْدَةٍ. وحكى ابنُ دُريد كسر الغين أيضاً (¬2). (كما تُنتَج): -بضم أوله وفتح ثالثه- على صيغة المجهول. (بهيمةً جمعاء (¬3)): أي: كاملةَ الأعضاء سليمةً من العيوب، و"بهيمةً" منصوبٌ على أنه مفعول تُنتج؛ لأنه بمعنى تلد، غير أنهم بنوه على صيغة ما لم يُسم فاعلُه، و"جمعاءَ" نعتٌ لها. (هل تُحِسُّون): -بضم أوله وكسر ثانيه-؛ أي: تُبصرون، وبفتح أوله وضم ثانيه، يقال: حَسَّ وأَحَسَّ، وهو أكثر. ¬

باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله

(من جَدعاء): -ممدود بجيم مفتوحة وقال مهملة ساكنة-؛ أي: مقطوعة الأطراف. ضربَ الجمعاءَ والجدعاءَ مثلاً؛ يعني: أن البهيمة تولد مجتمعةَ الخلق، سليمة من الجدع (¬1)، ولولا تعرُّضُ الإنسان إليها، لبقيت كما وُلدت سليمة، كذلك المولودُ يولد على نوع من الجِبلَّة، وهي (¬2) الفطرة، وتهيئه لقبول الحىّ طبعاً، ولو خَلَّتْه شياطينُ الإنس والجن وما يختارُ، لم يخترْ غيرها. باب: إذا قال المشركُ عند الموت: لا إله إلا الله 795 - (1360) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ صَالحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعبد الله بْنَ أَبي أُمَيَّة بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَبي طَالِبٍ: "يَا عَمِّ! قُلْ: لَا إِلَة إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهدُ لَكَ بها عِنْدَ اللهِ". فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعبد الله بْنُ أَبي أميّة: يَا أَبَا طَالِبٍ! أترْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ فَلَم يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعرِضها عَلَيْهِ، وَيَعُودانِ بتِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهم: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ¬

باب: الجريدة على القبر

"أَمَا وَاللَّهِ! لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ لِلنبىِّ} [التوبة: 113]. (أي (¬1) عم!): "أي" حرفُ نداء، وهل هو [لنداء البعيد أو للقريب (¬2) أو للتوسط (¬3)؟ أقوال: وهو هنا لنداء] (¬4) القريب، فافهم، و"عم" منادى مضاف. (كلمةً أشهدُ لك بها): "أشهد" مرفوع، والجملة في محل نصب على أنها صفة كلمةَ. (حتى قال أبو طالب آخرَ ما كلَّمَهُم): نصب على الظرف؛ أي: آخرَ (¬5) أزمنةِ تكليمِه (¬6) إياهم. باب: الْجَرِيدةُ عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ. وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما- فُسْطَاطاً عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: انزعهُ يَا غُلاَمُ، ¬

فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ. وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِي وَنَحنُ شبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، حَتَّى يُجَاوِزَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم: أَخَذَ بيَدِي خَارِجَةُ، فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابتٍ، قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحدَثَ عَلَيْهِ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما- يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ. (باب: الجريدة على القبر): ساق فيه قضيةَ الفسطاط، وعلوَّ قبر عثمان بن مظعون، وقضية الجلوس على القبر، وليس في ذلك للجريد ذكر. قال ابن المنير: أراد البخاري أن يدل على أن وضع الجريد خاصُّ المنفعةِ بما فعله الرسولُ ببركته الخاصةِ به، والذي ينتفع به أصحابُ القبور على العموم (¬1) إنما (¬2) هي الأعمالُ الصالحة، وذكر (¬3) قضية الفسطاط (¬4)؛ لقول ابن عمر: "إنما يُظلُّه عملُه"، وذكر علوَّ قبر ابن مظعون، وأن علوَّ بنائه لا يضره حيث نفعه عملُه، وذكر (¬5) الجلوسَ على القبر، وأنه لا يضرُّ بصورته، وإنما يضرُّ بمعناه إن تكلم القاعدون عليه بما يضرُّ، فدل ذلك على أن الأعمالَ هي المعتبرةُ، لا الصورةُ. ¬

(ورأى (¬1) ابن عمر فُسطاطا) -بضم الفاء وكسرها وبالطاء، وبالتاء (¬2) المثناة من فوق (¬3) مكان الطاء، وبالسين مشددة من غير طاء ولا تاء-: هو الخباء ونحوه، وأصلُه عمود (¬4) الخباء الذي يقوم عليه. 796 - (1361) - حَدَّثَنَا يحيَى، حَدَّثَنَا اُبو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ مَرَّ بقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَكَانَ يَمشِي بالنمِيمَةِ". ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقّها بنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ صَنَعتَ هذَا؟ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". (فشقها بنصفين): قال الزركشي: دخلت الباء على المفعول زائدة (¬5). قلت: لا نسلم شيئاً من ذلك، أما دعواه أن (¬6) نصفين مفعولٌ، فلأن ¬

باب: موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله

شَقَّ إنما يتعدَّى لمفعول واحد، وقد أخذه، وليس هذا [بدلًا منه، وأما (¬1) دعوى الزيادة، فعلى خلاف الأصل، وليس هذا] (¬2) من محال زيادتها (¬3). فإن قلت: فعلى ماذا يخرجه (¬4)؟ قلت: اجعل الباء للمصاحبة، وهي ومدخولها ظرف مستقر (¬5) منصوبُ المحل على الحال (¬6)؛ أي: فشقها ملتبسة بنصفين (¬7)، ولا مانع من أن يجتمع الشق وكونُها ذاتَ نصفين في حال واحدة، وليس المراد: أن (¬8) انقسامها إلى نصفين كان ثابتاً قبل الشق، وإنما هو معه وبسببه، ومنه قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ} [النحل: 12]،. باب: مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابهِ حَوْلَهُ {يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ} [القمر: 7]: الأَجْدَاثُ: الْقُبُورُ. {بُعْثرَتْ} [الانفطار: 4]: أُثِيرَتْ، بَعْثَرْتُ حَوْضي؛ أَيْ: جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أعلاَهُ. الإيفَاضُ: الإسْرَاعُ. ¬

وَقَرأ الأَعمَشُ: {إلىَ نُصبٍ} [المعارج: 43]: إِلَى شَيْءَ مَنْصُوبٍ يَسْتَبقُونَ إِلَيْهِ، وَالنّصبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصْبُ مَصدرٌ. يومَ الخروجِ مِنَ الْقُبُورِ {يَنْسِلُونَ} [يس: 51]: يَخْرُجُونَ. (باب: موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله): قال ابن المنير: لو فطن أهلُ مصرَ لترجمة البخاري، لقرت أعينُهم بما يتعاطونه من جلوس الوُعَّاظ في المقابر، وهو حسن إن لم تخالطه مفسدة. 797 - (1362) - حدثنا عثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عنْ مَنْصُورٍ، عنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عنْ عَلِى -رَضيَّ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كنَّا في جَنازةٍ في بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأتانَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَعَدَ وَقَعَدنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نفسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ كُتِبَ مَكَانها مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كتِبَ شقِيةً أَوْ سَعِيدَةً". فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أفلاَ نتَّكِلُ عَلَى كِتَابنَا وَنَدَع الْعَمَلَ، فَمَنْ كانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ؟ قَالَ: "أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ، فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ؟ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ". ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} [الليل: 5] (في بقيع الغرقد): -بباء موحدة-، وهو مدفن أهل المدينة، والغرقد: شجر العَوْسَج. (ينكت): -بمثناة-؛ أي: يضرب الأرض.

باب: ما جاء في قاتل النفس

(بمِخصرته): -بميم مكسورة- ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا، أو غيره، أو غير ذلك. (ما من نفس منفوسة): أي: مصنوعة مخلوقة. (وإلا قد كتب شقيةٌ أو سعيدةٌ): -بالرفع-؛ أي: هي شقيةٌ أو سعيدة، ويروى بنصبهما، ويظهر أنه على الحال، وإلا قد كتبت هو؛ أي: حالها شقية أو سعيدة. باب: مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ (باب: ما جاء في قاتل النفس): ترجم على هذا ترجمة مبهمةً على عادته فيما يتوقف فيه، وذكر حجج القول الذي يميل إليه في وَقفته (¬1)؛ كأنه ينبه على طرق الاجتهاد، ونَفَسُ البخاري (¬2) يظهر منه (¬3) الميلُ إلى مذهب ابن عباس في المسألة. 798 - (1364) - وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهالٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازمٍ، عَنِ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- فِي هذَا الْمَسْجدِ، فَمَا نسَينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كانَ برَجُلٍ جِراحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ، فقال اللهُ: بَدَرَني عَبْدِي بنَفْسِهِ، حَرَّمتُ عليه الجَنَّةَ". ¬

(كان برجل جراح): -أوله جيم- جمع جُرح (¬1)، ويروى بخاء معجمة وآخره جيم والراء مخففة، وهو ما يخرج من البدن من بَثْرَة وغيرها. وقال النووي: إنه قُرحة، وهي واحدةُ القروح: حبات تخرج في بدن الإنسان (¬2). (بدرني عبدي (¬3))؛ أي: لم يصبر حتى أقبضَ روحه، بل استعجلَ، وأراد أن يموت قبلَ الأجل، كذا قال الزركشي (¬4)، وسيأتي فيه كلام (¬5). 799 - (1365) - حَدَّثَنَا أبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيب، حدّثنا أَبُو الزِّنادِ، عنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الَّذِي يَخْنُقُ نفسَهُ يَخْنُقُها في النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُها يَطْعُنُها فِي النَّارِ". (يخنق (¬6) نفسه) بنون مضمومة. (يطعُنها): بضم العين المهملة. ¬

باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين، والاستغفار للمشركين

باب: ما يُكرهُ من الصَّلاةِ على المنافقينَ، والاستغفارِ للمشركين 800 - (1366) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عبيد الله بْنِ عبد الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب -رَضيَ اللهُ عَنْهُم-: أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عبد الله بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ليُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أتصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ، وَقَد قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: "أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَر". فَلَمَّا أكثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: "إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَغُفِرَ لَهُ، لَزِدْتُ عَلَيْها". قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمكُثْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءةٌ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} إِلَى {وهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: 84]. قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جرأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. (لما مات عبد الله بنُ أُبيِّ ابنُ سلولَ): سلولُ هي أم عبد الله، لا ينصرف للعلمية والتأنيث، وعلى هذا، فابن سلولَ صفةٌ لعبد الله، لا لأبي، فابنُ مرفوع، ويكتب بالألف، وأُبيٌّ منَوَّن، وهو من التنبيه عليه. قال الزركشي: وابنُ سلولَ بدلٌ من ابن أبي (¬1). ¬

باب: ثناء الناس على الميت

باب: ثناءَ الناسِ على الميِّتِ 801 - (1368) - حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ أَبي الْفُرَاتِ، عَنْ عبد الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمتُ الْمَدِينَةَ، وَقَد وَقَعَ بها مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، فَمَرَّتْ بهِمْ جَنَازةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبها خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: وَجَبَتْ، ثمَّ مُرَّ بأُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبها خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبها شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّمَا مُسْلِمِ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَة بخَيْرٍ، أَدخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ". فَقُلْنَا: وَثَلاَتةٌ، قَالَ: "وَثَلَاثَة". فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ، قَالَ: "وَاثْنَانِ". ثمَّ لَمْ نسأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. (فأُثني على صاحبها خيراً): (أُثني) مبني للمفعول، و (على صاحبها) نائبٌ عن الفاعل. قال النووي: ونُصب خيراً (¬1) على إسقاط الجار؛ أي: فأُثني بخير (¬2). قلت: أَولى منه أن يكون "خيراً" مفعولاً لمحذوف؛ أي: فقال المُثْنون خيراً. واعلم أن البخاري ذكر "وجبت" مرةً واحدة من حديث شعبة عن عبد العزيز (¬3)، ورواه مسلم من جهة ابن عُلَيَّة عن عبد العزيز ثلاثَ مرات (¬4). ¬

باب: ما جاء في عذاب القبر

باب: ما جاء في عذاب القبرِ 802 - (1375) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِبمَ، حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ صَالحٍ، حَدَّثَنِي نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما- أَخْبَرَهُ، قَالَ: اطَّلَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَهْلِ الْقَلِيب، فَقَالَ: "وَجَدتمْ مَا وَعَدَ رَبّكمْ حَقًّا؟ "، فَقِيلَ لَهُ: تدعُو أَموَاتاً؟! فَقَالَ: "مَا أَنْتم بأَسْمَعَ مِنْهُم، وَلَكِنْ لَا يُجيبُونَ". (ما أنتم بأسمعَ منهم، ولكن لا يجيبون): الزركشي: ذكر البخاري في غزوة بدر بعدَ هذا: "قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعَهم توبيخًا ونقمةً" (¬1)، وعلى هذا التأويل جمهورُ الأمة، وليس في قول عائشة (¬2) ما يعارض روايةَ ابنِ عمر؛ لإمكان أنه قال في قتلى بدر القولين جميعًا، ولم تحفظ عائشة إلا أحدهما، وحفظ غيرُها سماعهم بعد إحيائهم، وقد كثرت الأحاديثُ في عذاب القبر حتى قال غيرُ ما واحدٍ: إنها متواترة، لا يصحُّ عليها (¬3) التواطؤ، وإن لم يصحَّ مثلُها لم يصح شيء من أمر الدين. قال أبو عثمان الحداد: وليس في قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56] ما يعارضُ ما ثبت من عذاب القبر؛ لأن الله تعالى أخبره بحياة الشهداء قبل يوم القيامة، وليست مرادة بقوله (¬4) ¬

تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56]، فكذا حياة المقبور قبل الحشر (¬1). قال ابن المنير: وأشكل ما في القضية أنه (¬2) إذا ثبتت (¬3) حياتهم، لزمَ أن يثبتَ موتُهم بعد هذه الحياة؛ ليجتمع الخلقُ كلُّهم في الموت عند قوله تعالى: {لِمَنِ المُلْكُ اليَومَ} [غافر: 16]، فيلزم (¬4) تعدد الموت، وقد قال تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: 56]. والجواب الواضحُ عندي: أن معنى قوله: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ} [الدخان: 56]؛ أي: ألمَ الموت، فيكون الموت الذي يعقب الحياة الآخرة بعد الموت الأول لا يُذاق ألمه أَلبتة. ويجوز ذلك في حكم التقدير (¬5) بلا إشكال، وما وضعت العرب اسمَ الموتِ إلا للمؤلم على ما فهموه، لا باعتبار كونه ضداً للحياة (¬6)، فعلى هذا يخلق الله لتلك الحياة الثانية ضداً يُعدمها به (¬7)، لا يُسمى (¬8) ذلك الضد موتاً، وإن كان للحياة ضدًّا؛ جمعاً بين الأدلة العقلية والنقلية واللغوية. ¬

باب: عذاب القبر من الغيبة والبول

باب: عَذَاب الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ (باب: عذاب القبر من الغيبة والبول): قال الزركشي: ليس في الحديث إلا النميمة، فكأنه (¬1) يشير إلى أنها أختُها (¬2)، أو إلى أنه قد ورد كذلك، لكن ليس على شرطه، وقد ذكره الطبراني (¬3) (¬4). باب: ما قِيلَ في أولادِ المُسْلِمِينَ قال أبو هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ماتَ لَهُ ثَلاثة مِنَ الوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، كان لَهُ حِجاباً مِنَ النَّارِ، أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ". (من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار): اسم "كان" ضمير يعود على (¬5) الموتِ المفهومِ مما تقدم؛ أي: كان موتُهم له حجاباً. 803 - (1382) - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍ: أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ-، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لَهُ مُرْضعاً فِي الْجَنَّةِ". ¬

باب: ما قيل في أولاد المشركين

(إن له مُرضعاً في الجنة): بضم الميم. وفي "مسند الفريابي": أَنَّ خديجةَ -رضي الله عنها (¬1) - دخلَ عليها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موتِ القاسمِ وهي تبكي، فقالت: يا رسولَ الله! دَرَّتْ لُبَيْنَةُ القاسمِ، فلو كان عاشَ حتى يستكملَ الرضاعَة (¬2)، لهوّنَ عليَّ، فقال: "إِنَّ لَهُ مرْضعاً في الجَنَّةِ يَسْتَكْمِلُ رَضَاعَتَهُ"، فقالت: لو أعلمُ ذلك، لهوِّنَ عليَّ، فقال: "إِنْ شِئْتِ أَسْمعْتُكِ صَوْتَهُ في الجَنَّةِ"، فقالت: بل أصدِّق الله ورسوله. قال السهيلي: وهذا من فقهها -رضي الله عنها-، كرهت أن تؤمن بهذا الأمر مُعاينة، فلا يكون لها أجرُ الإيمان بالغيب (¬3). باب: ما قيل في أولادِ المشركينَ 804 - (1383) - حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا شُعبَةُ، عَنْ أَبي بشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُم-، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكينَ، فَقَالَ: "اللَّهُ -إِذْ خَلَقَهم- أَعلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ". (فقال: اللهُ -إذْ خلقهم- أعلمُ بما كانوا عاملين): المختار من الخلاف في أطفال المشركين أنهم من أهل الجنة؛ لأنهم وُلدوا على ¬

باب

الفطرة، ومعنى: "الله أعلم بما كانوا عاملين": أنه علم أنهم لا يعملون ما يقتضي تعذيبَهم ضرورةَ أنهم غيرُ مكلفين. فإن قلت: بماذا يتعلق إذ من قوله: "إذ خلقهم"؟ قلت: بمحذوف؛ أي: علم ذلك إذ خلقهم، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، ولا يصح تعلقها بأفعلِ التفضيل؛ لتقدمها عليه، وقد يقال بجوازه مع التقدم؛ لأنه ظرف، فيتسع فيه. 805 - (1384) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يزِيدَ اللَّيْثِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَن ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكينَ، فَقَالَ: "اللَّهُ أَعْلَمُ بمَا كانوُا عَامِلِينَ". (ذراريِّ المشركين): أي: أولادهم الذين (¬1) لم يبلغوا الحلم، وهو بذال معجمة وياء مشددة: جمعُ ذُريَّة. باب 806 - (1386) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندَبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلاَةً، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ، فَقَالَ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤيا؟ ". قَالَ: ¬

فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ، قَصَّهَا، فَيَقُولُ: "مَا شَاءَ اللَّهُ". فَسَأَلنا يَوْماً، فَقَالَ: "هلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ ". قُلْنَا: لَا، قَالَ: "لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أتيَانِي فَأَخَذَا بيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُل جَالِسٌ، وَرَجُل قَائِمٌ بيَدِهِ كَلُّوب مِنْ حَدِيدٍ". قَالَ بَعْضُ أَصحَابنَا عَنْ مُوسَى: "إِنَّهُ يُدخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بشِدقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدقُهُ هذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: مَا هذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أتيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بفِهْرٍ، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بهِ رَأْسَهِ، فَإِذَا ضَرَبَهُ، تَدَهْدَه الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يرْجِعُ إِلَى هذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعَادَ رَأْسُهُ كمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ: مَنْ هذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّق، وَأَسْفَلُهُ وَاسع، يتَوَقَّدُ تَحتَهُ نَاراً، فَإِذَا اقْتَرَبَ، ازتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ، رَجَعُوا فِيها، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أتيْنَا عَلَى نهرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، عَلَى وَسَطِ النَّهرِ رَجلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ، رَمَى فِي فِيهِ بحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيها شَجَرَةٌ عَظِيمَة، وَفِي أَصلها شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإذَا رَجُل قَرِيب مِنَ الشَّجَرَةِ، بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقدُها، فَصَعِدَا بي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدخَلاَنِي داراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْها، فِيها رِجَالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنسَاء وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْها، فَصَعِدَا بي الشَّجَرَةَ، فَأدخَلاَنِي داراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيها شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، قُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ، فَأَخْبرَانِي عَمَّا

رَأَيْتُ. قَالاَ: نَعم، أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدقُهُ، فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بالْكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ باللَّيْلِ، وَلَم يَعْمَلْ فِيهِ بالنَّهارِ، يُفْعَلُ بهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْب، فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهرِ آكلُو الرِّبَا، وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ-، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذه الدَّارُ، فَدَارُ الشُّهدَاءَ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهذَا مِيكَائِيلُ، فَارفَع رَأْسَكَ، فَرَفَعتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقي مِثْلُ السَّحَاب، قَالاَ: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدخُلْ مَنْزِلي، قَالاَ: إِنَّهُ بقِيَ لَكَ عُمرٌ لَمْ تَسْتكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتكْمَلْتَ، أتيْتَ مَنْزِلَكَ". (فإذا رجل جالس): برفع "جالس"، ويجوز نصبه، وقد مر له نظائر. (كَلُّوب من حديد): بفتح الكاف وتشديد اللام، قال الجوهري: هو المِنْشال (¬1) ذلك الكُلاَّب، والجمعُ الكلاليب (¬2). وقال ابن بطال: الكَلُّوب: خشبة في رأسها عُقافة (¬3). قلت: لا يتأتى تفسيرُ ما في الحديث بهذا (¬4)؛ لتصريحه فيه بأنه من حديد ¬

(في شِدقه): بكسر الشين المعجمة وإسكان الدال المهملة. (بفِهْر): -بكسر الفاء وإسكان الهاء-: هو الحجر ملء الكف. (فيشدخ به رأسه): أي: يكسر (¬1). قال الجوهري: الشَّدْخُ: كسرُ الشيءِ الأجوفِ، تقول (¬2): شَدَخْتُ رأسهُ فَانْشَدخَ (¬3). ويَشدَخ (¬4): بفتح الياء (¬5) والدال. (تَدَهْدَة الحجرُ): أي: تدحرج. (إلى نَقْب (¬6)): -بنون مفتوحة فقاف ساكنة-: مثل الحفيرة. (يتوقد تحتُه ناراً): رأيته في نسخة -بضم التاء (¬7) الثانية (¬8) من "تحته" (¬9)، وصحح عليها، وكان هذا (¬10) بناء على أن "تحته" فاعل "تتوقد"، ¬

ونصوصُ أهل العربية تأباه؛ فقد صرحوا بأن فوق وتحت من الظروف المكانية العادمة (¬1) للتصرف، فينبغي تحريرُ الرواية في ذلك. وكلام ابن مالك صريحٌ في أن "تحته" منصوب لا مرفوع، وذلك (¬2) لأنه قال (¬3): نُصب (¬4) "ناراً" على التمييز، وأسند "يتوقد" إلى ضمير عائد إلى النقب، والأصل: "تتوقد نارُه تحتَه". قال (¬5): ويجوز أن يكون فاعل "تتوقد" موصولاً بتحته، فحذف، وبقيت صلته دالة عليه؛ لوضوح المعنى، والتقدير: يتوقد (¬6) الذي تحته، أو ما تحتَه ناراً، وهو مذهب الكوفيين والأخفش، واستصوبه (¬7) ابنُ مالك، واستدل عليه بأمور قدرها في "التوضيح" وغيره، فلينظر هناك (¬8). (فإذا فترت): كذا وقع في رواية الشيخ أبي الحسن؛ من الفتور، وهو الانكسار والضعف، واستشكل بأن بعده: "فإذا خمدت، رجعوا"، ومعنى الفتور والخمود (¬9) واحد، ولأبي ذر: "أَفترت" بهمزة قطع وفاء. قال ابن المنير: وصوابه: قَتَرت، بالقاف. ¬

قال السفاقسي: ومعناه: التهبت، وارتفع فُوارُها (¬1)؛ لأن القَتَرَ: الغبار. (فإذا خَمَدت): -بفتح الخاء المعجمة والميم- تَخْمُد -بضمها- خُموداً: سَكن لهبها، ولم يطفأ جمرها. (فجعل كما جاء ليخرج، رمى في فِيهِ بحجر): فيه وقوع خبر "جعل" التي هي من أفعال (¬2) المقاربة جملة فعلية مصدرة (¬3) بكلما (¬4)، والأصلُ فيه أن يكون فعلاً مضارعاً، تقول: جعلتُ أفعلُ، هذا هو الاستعمال المطَّرد، وما جاء بخلافه فهو منبهٌ على أصل متروك، وذلك (¬5) أن سائر أفعال المقارية مثل كان في الدخول على مبتدأ وخبر (¬6) (¬7)، فالأصلُ أن يكون خبرها كخبر كان في وقوعه مفرداً، وجملة (¬8) اسمية وفعلية، وظرفاً، فترك الأصل، والتزم كون الخبر مضارعاً، ثم نبه على الأصل شذوذاً في مواضع. (قلت: طَوّفتماني): -بطاء مفتوحة وواو مشددة ونون قبل الياء-، ويروى: "طَوَّفْتُمَا بي" بباء الجر عوض النون، يقال: طَوَّفَ الرجلُ ¬

- قاصراً (¬1) -: إذا (¬2) أكثر من الطواف. قال الشاعر: [من الوافر] أُطَوِّفُ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي ... إِلَى بَيْت قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ (¬3) ويقال: طَوَّفْتُه أنا، متعدياً. (الذي رأيته يشق رأسه، فكذاب): الأغلبُ في الموصول (¬4) الذي تدخل الفاء في خبره أن يكون عاما، وصلتُه مستقبلة، وقد يكون خاصاً، وصلتُه ماضية؛ كما في قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران: 166]، وكما في هذا الحديث. (بالكِذبة): قال الزركشي: بكاف مكسورة (¬5). (فتحمَل عنه): بميم مخففة. قال الزركشي: وقيل: مشددة (¬6). (والذي رأيته في النقب (¬7)، فهم الزناة): قد يشكل الإخبار عن الذي بقوله: "هم الزناة"، لاسيما والعائد على الذي من قوله: "والذي (¬8) رأيته" ¬

لا يخفى (¬1) كونه مفرداً، وقد يجاب: بأن المعنى: والفريق الذي رأيته في النقب، فهم الزناة، فروعي اللفظ تارة، والمعنى أخرى. وبهذا يجاب أيضاً عن قوله: "وَالذي رأيتَه في النهر آكلو الربا". (والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -): أي: والشيخ الكائن في أصل الشجرة؛ فإن الظاهر كونُ الظرف -أعني: في الشجرة- صفةً للشيخ، فيقدر عاملُه اسماً معرفاً لذلك (¬2) رعايةً لجانب المعنى، وإن كان المشهور تقديره فعلاً أو اسماً منكَّراً، لكن ذاك إنما هو حيث لا مقتضى (¬3) للعدول عن التنكير، والمقتضى هنا قائم؛ إذ لا يجوز أن يكون ظرفاً لغواً معمولاً للشيخ؛ إذ لا معنى له أصلاً، ولا أن يكون ظرفاً مستقراً حالاً من الشيخ؛ إذ الصحيح امتناعُ وقوع (¬4) الحال من المبتدأ، ولك أن تجعل الظرف المستقر (¬5) صلة لموصول محذوف على مذهب الكوفيين والأخفش، كما مر آنفاً. (والصبيانُ حوله، فأولادُ الناس): هذا موضع ترجمة البخاري؛ فإن الناس عامٌّ يشمل المؤمنين وغيرَهم، والكلام في متعلق (¬6) الظرف -أعني: حوله- كما تقدم، والفاء زائدة في الخبر، ومثله مقيسٌ عند الأخفش. ¬

باب: موت يوم الإثنين

باب: موتِ يومِ الإثنينِ 807 - (1387) - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وهيبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْها-، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبي بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقَالَ: فِي كمْ كَفَّنْتُمُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أثوَابٍ بيضٍ سَحُوليَّةٍ، لَيْسَ فِيها قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَها: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الاِثْنَيْنِ. قَالَ: أَرجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بهِ رَدعٌ مِنْ زَغفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبي هذَا، وَزِيدُوا عَلَيهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيها. قُلْتُ: إِنَّ هذَا خَلَق؟ قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءَ، وَدفُنَ قَبْلَ أَنْ يصْبحَ. (فكفنوني فيهما): جعل الثوبَ الذي كان تَمَرَّضَ (¬1) فيه قسماً، وجعلَ الثوبين المزيدين عليه قسماً آخر، فأعاد (¬2) [عليهما ضميرَ الاثنين، وعلى هذا أكثرُ الرواة، ويروى: "فيها (¬3) " بضمير المؤنث عائداً على الأثواب الثلاثة] (¬4). ¬

باب: موت الفجأة: البغتة

(إنما هو للمُهْلَة): - مثلث (¬1) الميم-: صديدُ الميت (¬2)، قاله النووي (¬3). باب: مَوْتِ الْفَجْأَةِ: الْبَغْتَةِ (باب: موت الفجأة بغتةً): و (¬4) في نسخة: "البغتة" بالتعريف. قال الزركشي: البغتةُ: الفجاةُ، فيشكل (¬5) تبويبُ (¬6) البخاري (¬7). قلت: لا إشكالَ ألبتةَ؛ فإن مقصده تفسيرُ الفجأة بلفظٍ أشهرَ في معناها، وهو البغتة. 808 - (1388) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْها-: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نفسُهَا، وَأَظُنها لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، فَهلْ لَها أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْها؟ قَالَ: "نَعم". ¬

(أن رجلاً قال للنبي: - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها): قال أبو عمرَ بنُ عبدِ البَرِّ، يقال: إن هذا الرجلَ هو سعدُ بنُ عُباد (¬1)، واسمُ أمه عَمرَةُ بنتُ سعدٍ من بني النجار، وقيل: عمرةُ بنتُ مسعود، توفيت سنة خمس من الهجرة. "وافتُلتت": -بفاء ومثناة من فوق مضمومة- مبني للمفعول؛ أي (¬2): ماتتْ فلتة؛ أي: فجأة، و"نفسُها" يروى: بالنصب. قال القاضي: هو أكثرُ الروايات على أنه المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر، والأولُ مضمَرٌ، وهو القائم (¬3) مقام الفاعل (¬4). قلت: أو يضمن، افتلتت معنى (¬5) سُلبت، فيكون "نفسَها" مفعولاً ثانياً، لا على (¬6) إسقاط الجار. ويروى بالرفع على أنه النائبُ عن الفاعل. (فهل لها أجر إن تصدقتُ عنها): قال الزركشي: الرواية الصحيحة بكسر "إِن (¬7) " على أَنها شرطية، ولا يصح قولُ مَنْ فتحَها؛ لأنه إنما سأل عمَّا لم يفعل (¬8). ¬

باب: ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

قلت: إن ثبتت (¬1) لنا رواية بفتح (¬2) الهمزة من "أَنْ (¬3) " أمكن تخريجُها على مذهب الكوفيين في صحة مجيء أن المفتوحة الهمزة شرطيةً كإن المكسورة، ورجحه ابن هشام (¬4)، والمعنى حينئذ صحيح بلا شك. قال ابن المنير: إنما ترجم البخاري على موت الفجأة، وذكر الحديث الذي (¬5) أثبت الأجر لهذه التي ماتت فجأة؛ ليُتبين (¬6) معاني الأحاديث التي وردت في الاستعاذة من موت الفجاة، وأنها (¬7) لا يؤيس من صاحبها، ولا يخرج بها (¬8) عن حكم الإسلام، ورجاء الثواب، وإن كانت مستعاذاً منها؛ لما يفوت بها من خير الوصية والاستعداد (¬9). باب: ما جاء في قبرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما 809 - (1389) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ هِشَامٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مرْوَانَ يَحيىَ بْنُ أَبي زكرِيَّاءَ، عَنْ ¬

هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيتعَذَّرُ فِي مَرَضهِ: "أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَدا؟ "؛ اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ فِي بَيْتِي. (ليتعذر): كذا هو لأبي ذر: بعين مهملة وذال معجمة. قال الخطابي: التعذُر كالممتنع (¬1)، ولسائر الرواة: "ليتقدر" بالقاف والدال المهملة (¬2). قال الداودي: معناه: يسأل (¬3) عن قدرِ ما بقي إلى يومها؛ ليهون عليه بعض (¬4) ما يجد؛ لأن المريض يجدُ عندَ بعض أهله ما لا يجدُه عند بعض من الأُنس والسكون. (أين أنا اليوم؟): يريد: لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غداً؟ (بين سَحْري ونحري): -بفتح أولهما وإسكان ثانيهما-، تريد: بين جنبي وصدري، فالسَّحْرُ: الرئة، فأطلقته على الجنب مجازاً من باب (¬5) تسميةِ المحلّ باسمِ الحالَّ فيه، والنَّخرُ: الصدر. 810 - (1392) - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ المَجيدِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بنُ عَبْدِ الرّحْمنِ، عَنْ عَمرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قال: رَأَيْتُ عُمَرَ ¬

ابْنَ الخَطَّاب -رَضيَ اللهُ عنْهُ-، قَالَ: يَا عبد الله بْنَ عُمَرَ! اذْهبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْها-، فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب عَلَيْكِ السَّلاَمَ، ثُمَّ سَلهَا أَنْ أُدفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ، قَالَتْ: كنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، فَلأُوثرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نفسِي، فَلَمَّا أَقْبَلَ، قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: مَا كَانَ شَيْء أَهمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ، فَإِذَا قُبضْتُ، فَاحمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمُوا، ثُمَّ قُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي، فَادفِنُوني، وَإِلَّا، فَرُدُّؤنِي إِلَى مَقَابرِ الْمُسْلِمِينَ. إِنِّي لَا أَعلَمُ أَحَداً أَحَق بهذَا الأَمْرِ مِنْ هؤُلاَءَ النَّفَرِ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَنْهُم رَاضٍ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي، فَهُوَ الْخَلِيفَةُ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، فَسَمَّى: عُثْمَانَ، وَعَلياً، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبي وَقَّاصٍ. وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَبْشِر يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ببُشْرَى اللَّهِ، كَانَ لَكَ مِنَ الْقِدَمِ فِي الإسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهادَةُ بَعْدَ هذَا كُلِّهِ. فَقَالَ: لَيْتَنِي يَا بْنَ أَخِي وَذَلِكَ كفَافاً، لَا عَلَيَّ وَلاَ لِي، أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعدِي بالْمُهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ خَيْراً أَنْ يَعرِفَ لَهُم حَقَّهُم، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُم حُرمَتَهم، وَأُوصِيهِ بالأَنْصَارِ خَيْراً، الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهم، وَيُعفَى عَنْ مُسِيئهمْ، وَأُوصِيهِ بذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُوفَى لَهُم بعَهْدِهم، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِم، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِم.

(حُصين بن عبد الرحمن): بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، مصغَّر. (قالت: كنتُ (¬1) أريدُه لنفسي، فلأوثرنه اليومَ على نفسي): قد ورد أن الحظوظ الدينية لا إيثارَ فيها؛ كالصف الأول ونحوِه، فكيف آثرتْ عائشةُ عمرَ رضي الله عنهما؟ وأجاب ابن المنير: بأن الحظوظ المستحقة بالسوابق ينبغي فيها إيثارُ الأفضل، فعلمت عائشة فضلَ عمر (¬2)، فآثرته كما ينبغي لصاحب المنزل إذا كان مفضولاً أن يؤثر (¬3) بفضل الإمامة من هو أفضلُ منه إذا حضر منزلَه، وإن كان الحقُّ لصاحب المنزل. (المضْجَع): بفتح الجيم. (فإذا قُبضت، فاحملوني، ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمرُ بن الخطاب، فإن أذنت لي، فادفنوني): فيه (¬4) من الفقه أن (¬5) من ومحمد (¬6) بعِدَة يجوز له الرجوعُ فيها، ولا يُقضى عليه بالوفاء بها؛ لأن عمر (¬7) لو علم لزومَ ذلك لها، لم يستأذن ثانياً. ¬

قلت: فيه نظر. أما أولاً: فلأنها (¬1) لو كان لها الرجوعُ، لم يكن في استئذانها أولاً (¬2) كبيرُ فائدة، ولا اطمأنت نفسُ عمر -رضي الله عنه- مما كان أهمَّ الأشياء عنده. وأما ثانياً: فلأن لمن (¬3) يرى اللزومَ بمجرد القول أن يقول (¬4): قد صار الحقُّ متمحِّضاً لعمر (¬5) -رضي الله عنه-، لكنه لورعه وعلوِّ مرتبته في الدين قصد ألا يضاجع سيدَ الخلق -صلوات الله عليه وسلامه- إلا على أكمل الوجوه، فبالغ لنفسه في الاحتياط حيث أمر بالاستئذان. ثانياً: ليتحقق بقاءَ طيب نفسِ عائشة -رضي الله عنها- بما أذنتْ فيه أولاً، وينتفي (¬6) ما كان يخشاه من عدم استمرار طيب نفسها بدفنه في بيتها، وأن تكون قد نزعت (¬7) عما (¬8) أذنتْ فيه، وإن كان ذلك غيرَ مؤثِّر في الحكم، والاحتياطُ بالخروج من الخلاف، والعملُ [بالأمر المتيقن لم يزل دأبَ أهل الورع، وهو الأليقُ بمقام عمر -رضي الله عنه-] (¬9)، فليس حينئذ ¬

باب: ذكر شرار الموتى

في الاستئذان ثانياً دليلٌ على ما قاله ذلك المستنبط (¬1)، فتأمله. (وولج): أي: دخل. (عليه شابٌّ (¬2) من الأنصار): فسره بعضهم بابن عباس -رضي الله عنهما-، وقوله: "من الأنصار" يدفعُه، أو يبعده. (من القِدَم في الإسلام): بكسر القاف وفتح (¬3) الدال. باب: ذِكرِ شرَارِ الْمَوْتَى (باب: ذكر شرار الموتى): يحتمل أن يريد الخصوص بالكفار، فتطابق: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [المسد: 1] الترجمة. ويحتمل أن يريد العموم حتى في شرار المؤمنين؛ قياساً للمسلم المجاهر بالشر على الكافر؛ لأن المعلنَ لا غيبة له. وقد حمل بعضُهم على البخاري أنه أراد العموم، فظن (¬4) به النسيان؛ لحديث (¬5) أنس المتقدم: "مروا بجنازة، فأثنوا عليها شراً" (¬6) الحديث، وقال: هذا كان أَولى بالترجمة من هذا الحديث الذي تضمنه (¬7). ¬

قال ابن المنير: والظاهر أن البخاري جرى على عادته في الاستنباط الخفي، والإحالة في الظاهر الجلي على (¬1) سبق الأفهام (¬2) إليه، على أن في الآية مزية، وهي تسميةُ المذمومِ باسمه في الكتاب العزيز الذي يبقى ولا يبلى آخرَ الدهر. 811 - (1394) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَالَ أبو لَهبٍ -عَلَيْهِ لعنَةُ اللهِ- لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، فَنَزَلَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [المسد: 1]. (عن ابن عباس، قال أبو لهب للنبي - صلى الله عليه وسلم -): قال الإسماعيلي: هذا الحديث مرسَل؛ فإن الآية الكريمة نزلت بمكة، وكان ابنُ عباس إذ ذاك صغيراً. قال مغلطاي: بل كان على بعض الأقوال غيرَ موجود. قلت: فهو (¬3) من مراسيل الصحابة، والجمهورُ على صحة الاحتجاج بها كما سبق في: بدء الوحي. ¬

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

كِتَابُ الزَّكَاةِ (كتاب: الزكاة): قال نِفْطَوَيْهِ: سُميت بذلك؛ لأن مؤدّيها يتزكَّى إلى الله تعالى؛ أي (¬1): يتقرَّبُ إليه بصالح (¬2) العمل. وقيل: تطلق الزكاة لغةً، ويرادُ بها: النماءُ؛ كقولهم: زكا الزرع، فسميت الشرعية بذلك باعتبار أن إخراجها سببٌ للنماء (¬3) في المال كما صح: "مَا نقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ" (¬4). والنقصانُ بإخراج القدر الواجب محسوسٌ، فلا يكونُ غيرَ ناقصٍ إلا بزيادةٍ تبلغه إلى ما كان عليه، إما حسًّا، وإما معنى، أو باعتبار تعلُّقها بالأموال ذاتِ النماء، أو باعتبار تضعيف أجورها، وتطلق أيضاً ويراد بها الطهارة، فسميت بذلك؛ لأنها طهرٌ (¬5) للنفس من رذيلة البخل (¬6). ¬

باب: وجوب الزكاة

باب: وُجُوب الزَّكَاة 812 - (1395) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زكرِيَّاءَ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحيىَ بْنِ عبد الله بْنِ صَيْفيٍّ، عَنْ أَبي مَعبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذاً -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "ادعُهُمْ إِلَى شَهادَةِ أَنْ لَا إِلَه إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعلِمهم أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُم أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعلِمهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهم". (تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم) استدل به (¬1) بعض المالكية لأحد القولين عندنا (¬2) في أن (¬3) من (¬4) ملك النصاب لا يُعطى من الزكاة. واستدلَّ به بعض (¬5) العلماء أيضاً على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. واعتُرض بأن المراد (¬6): تؤخذ (¬7) من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، ¬

لا من حيث إنهم (¬1) أهل اليمن، وكذلك (¬2) الرد إلى فقرائهم. وفيه بحث. 813 - (1396) - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شعْبَةُ، عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عبد الله بْنِ مَوهبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبي أيوبَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَخْبِرْنِي بعَمَلٍ يُدخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ. وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَب مَا لَهُ، تَعبد الله وَلاَ تُشْرِكُ بهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤتي الزكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ". (عن أبي أيوب: أن رجلاً قال: للنبي - صلى الله عليه وسلم -): نقل عن الصريفيني (¬3): أنه روى الحديث من طريق أبي أيوب، وقال فيه: إن وافد بني المنتفق (¬4) قال، الحديث، فعلى هذا يكون الرجلُ هو لقيط بن عامر، ويقال: لقيطُ ابن صبرة وافد بني المنتفق (¬5) أنه روى الحديث من طريق أبي أيوب، وقال فيه: إن وافد به في المنتفق (¬6) (¬7). ¬

(أخبرني بعمل يدخلُني الجنة): الفعل المضارع مرفوع، والجملة المصدَّرة به في محل جر صفة لعمل. (أَرَب (¬1) ما له): ذكر القاضي في هذه الكلمة أربع روايات: أحدها: أرِبَ -بكسر الراء وفتح الباء-، فقيل: معناه: احتاج، فسأل لحاجته (¬2). وقيل: تَفَطَّن لما سألَ عنه، وَعَقَل، يقال: أَرِبَ: إذا عَقَلَ، فهو أريب. وقيل: هو تعجبٌ من حرصه (¬3)، ومعناه: لله دَرُّه. وقيل: هو (¬4) دعاء عليه؛ أي: سقطت آرابُه، وهي (¬5) أعضاؤه؛ كما قالوا: تَرِبَتْ يمينُه، وليس على معنى الدعاء، بل على عادة العرب في استعمال هذه الألفاظ في زُعْم (¬6) كلامها. الثانية: أَرِبٌ -منوناً- مثل حَذِر، ومعناه: حاذق فطن يسأل عما يعنيه؛ أي: هو أَرِبٌ، فحذف المبتدأ، ثم قال: ما له؟ أي: ما (¬7) شأنه؟ ¬

الثالثة: أَرَبٌ -بفتح الهمزة والراء وضم الباء منونة-، ومعناه: حاجةٌ ما له، فـ "ما" زائدة منبهةٌ (¬1) على وصفٍ لائقٍ بالمحل، واللائقُ هنا أن يقدر: عظيمٌ؛ لأنه سأل عن عمل يدخله الجنة، ولا أعظم من هذا الأمر. والزركشي قال: هو خبرُ مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبرُه محذوف، و"ما" زائدة للتقليل؛ أي: حاجةٌ يسيرة (¬2). قلت: ليس خبرأ محذوفَ المبتدأ، ولا مبتدأً محذوفَ الخبر، بل هو مبتدأ مذكورُ (¬3) الخبر، وساغ (¬4) الابتداء به وإن كان نكرة؛ لأنه موصوف بصفة ترشد إليها "ما" الزائدة، كما تقرر، والخبر هو قوله: "له"، وأما قوله: إن المعنى حاجة يسيرة، و"ما" للتقليل، فقد علمت ما فيه، على أنه يمكن أن يكون له وجه. الرابعة: أَرَبَ -بفتح الجميع- رواه أبو ذر (¬5). قال القاضي: ولا وجه له (¬6). 814 - (1397) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا وُهيْبٌ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبي زُرْعَةَ، عَنْ ¬

أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أَن أَعْرَابيًّا أتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: دلنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: "تَعبد الله لَا تُشْرِكُ بهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ". قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى هذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هذَا". (سعيد بن حَيَّان): بحاء مهملة فمثناة من تحت. (دلنَّي): بدال مهملة مضمومة (¬1) فلام مفتوحة مشددة. 815 - (1398) - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما- يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هذَا الْحَيَّ مِنْ رَبيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كفَّارُ مُضَرَ، وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بشَيْءٍ نأخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: "آمُرُكُم بأرْبَعٍ، وَأَنْهاكُم عَنْ أَربَعٍ: الإيمَانِ باللهِ، وَشَهادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ -وَعَقَدَ بيَدِهِ هكَذَا-، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزكاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمُتُمْ. وَأَنْهاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النعمَانِ، عَنْ حَمَّادٍ: "الإيمَانِ باللَّهِ: شَهادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". ¬

(أبو جَمْرَة): بجيم وراء. (إن هذا الحي): ويروى: "إنا هذا الحيَّ" بالنصب على الاختصاص (¬1). 816 - (1399) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ابْنُ أَبي حَمزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عبيد الله بْنُ عبد الله بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا تُوُفَيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، وَكفَرَ مَنْ كفَرَ مِنَ الْعَرَب، فَقَالَ عُمَرُ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: كيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَها، فَمَن عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"؟! (شعيب بن أبي حَمزَة): بحاء مهملة (¬2) وزاي. (فقال عمر: كيفَ تقاتلُ الناس): إلى آخر الحديث. قال ابن المنير: وكيفيةُ تنزيلِ مناظرةِ العمرين (¬3) -رضي الله عنهما- على القواعد أن نقول: استدل عمرُ -رضي الله عئه- على عصمةِ مانعي الزكاة بكلام معناه: أن العصمةَ من لوازم كلمة الشهادة، وقد قالها ¬

هؤلاء، فثبتت (¬1) لهم العصمةُ؛ عملاً بقوله: "فإذَا قالوها عَصَموا مني دماءهم" (¬2)، والعموم يتناولهم؛ لأن الضمير عائدٌ على الناس في قوله: "أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ"، فهو استدلال بالعموم (¬3). قلت: الذي في البخاري: "فمن قالها، فقد عصمَ مني مالَه ونفسَه" وهو صريح في العموم، غيرُ محتاج إلى الاستدلال على عموم الضمير بعموم مُعاده (¬4). ثم قال: وبين له أبو بكر -رضي الله عنه- أن العمومَ لا يتناولهم؛ لأنه قال: "إلا (¬5) بحقها"، والحقُّ إن كان مجملاً، وقد اسُتثني من العام، انسحب الإجمالُ على أول (¬6) المقال، فبطلَ الاستدلالُ بالعموم، وهي قاعدةٌ مختلَفٌ فيها في العام إذا استُثني منه مجمَل (¬7)، هل يبقى عاماً، أو مجملاً؟ وإن كان الحق مبيناً، فالزكاة من الحق، وكما (¬8) لا يتناول العصمةَ مَنْ لم يؤدّ حقَّ الصلاة، كذلك لا يتناولُ العصمةَ مَنْ لم يؤدّ حقَّ الزكاة، وإذا لم يتناولهم العصمةُ، بقوا في عموم قوله: "أُمرت أن أقاتلَ الناس"، فوجب قتالهُم حينئذ. ¬

وهذا من لطيف النظر (¬1) أن يقلبَ (¬2) المعترضُ (¬3) على المستدلِّ دليلَه، فيكونَ أحقَّ به، وكذلك فعل أبو بكر (¬4)، فسلَّم له عمر رضوان الله عليهما. قال: وفي قضية أبي بكر -رضي الله عنه- إشكال من حيثُ إن المنقول عنه: أنه سبى ذراريَّ المرتدين ونساءهم؛ كالحربيين الأصليين، ثم رأى عمرُ (¬5) خلف ذلك، وردَّ (¬6) الذريةَ والنساءَ من الرقِّ إلى العشائر، وعلى مذهب عمر الأكثر (¬7)، وهو مشهور مذهب مالك -رضي الله عنه (¬8) -، فيقال: كيف نقضَ عمرُ حكمَ السبي، وقد حكم به أبو بكر (¬9)، والقاعدةُ أن حكمَ الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينتقض (¬10)؟ وأجاب: بأنه يحتمل أن يكون عمرُ (¬11) فهمَ عن أبي بكر -رضي الله عنهما (¬12) - الفتيا لا الحكمَ، وكان الذين تولوا السبيَ والاسترقاقَ أقرَّهم أبو ¬

بكر على فعلِهم رأياً منه، لا حكماً، والفتيا لا يلزم (¬1) إمضاؤها. ويحتمل أن يكون عمر -رضي الله عنه- رأى أن الأمور العامة والمصالح التي تتعلق بالأيالة (¬2) الكلية يفعل فيها كلُّ إمام بمقتضى اجتهاده؛ بخلاف وقائع الخصومات بين المتداعيين المعينين، تلك التي يجبب إمضاءُ حكم الحاكم فيها. وعلى هذا اختلف علماؤنا في تحبيس (¬3) الإمام طائفةً من بيت المال على وجهِ مخصوص، هل هو حكم يجب إمضاوه، أو لغيره من الأئمة أن يغير ذلك باجتهاده؟ قال: ويحتمل (¬4) وجهاً ثالثا، وهو أن يكون عمر (¬5) رأى أن (¬6) حكم أبي بكر إنما يتناول من باشره بالحكم من الموجودين عند الواقعة لا نسلهم المتجدد، فلهذا استأنف فيهم حكماً باجتهاده. قال: وانظر على هذا لو حكم قاضٍ برق أمةِ أعتقبها من لا يرى الإمامُ تنفيذَ عتقه؛ كما إذا أوصى مالكُها الصغيرُ بعتقها، فيحكم حاكمٌ ببطلان وصيةِ الصغير وعتقِه، وأَرَق (¬7) الأمَة، فولدت على تلك المجال، فرفع ¬

باب: إثم مانع الزكاة

ولدُها الأمرَ إلى قاضٍ آخر بعدَه، فرأى تنفيذَ عتقِ الصغير في الوصية، فهل له أن يحكم بحرية هذا الولد؟ أو يكون الحكم برقِّ الأم حكماً (¬1) نافذاً فيما تلد أبداً، وهذا هو الظاهر؟ وحملُ الأمرِ على الفرقِ بين الأحكام الخاصة في الوقائع المعينة، والخصومات الراجعة إلى الآحاد (¬2)، وبين الأحكام العامة في مصالح الأمة، وتدبير السياسة أحسن وأظهرُ. والله أعلم. باب: إِثْم مَانِعِ الزَكَاةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35]،. {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}: ليس الضمير من (¬3) قوله: {وَلَا يُنْفِقُونَهاَ} راجعاً إلى الفضة، وإنما هو راجع إلى الكنوز المدلول عليها بقوله: {يَكْنِزُونَ}. 817 - (1402) - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُزمُزَ الأعرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ¬

-رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَأْتِي الإبلُ عَلَى صَاحِبها عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيها حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بأَخْفَافها، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبها عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يعْطِ فِيها حَقَّها، تَطَؤُهُ بأَظْلاَفها، وَتَنْطَحُهُ بقُرُونِها، وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّها أَنْ تُخلَبَ عَلَى الْمَاء". قَالَ: "وَلاَ يَأْتِي أَحَدكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ بشَاةٍ يَحمِلُها عَلَى رَقَبَتِهِ لَها يُعَارٌ، فَتقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! فَأقولُ: لَا أَملِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ بَلَّغْتُ، وَلاَ يَأْتِي ببَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاء، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ! فَأقولُ: لَا أَملِكُ لَكَ شَيْئاً، قَد بَلَّغْتُ". (تأتي الإبلُ على صاحبها على خير ما كانت): أي: من السِّمَن (¬1) والعِظَم. قال النووي: وإنما جاءت كذلك؛ زيادةً في عقوبته، فيكون أثقلَ في وطئها (¬2). قال الزركشي: ولأنها أكملُ في خلقها، وكأن صاحبها يودُّ في الدنيا أن تكون (¬3) على أكمل حال، فعوقب بكمال مطلوبه (¬4). (و (¬5) تنطِحه): -بطاء مكسورة- على الأفصح، ويجوز فتحُها. ¬

(ومن حقها أن تحلَب): -بحاء مهملة-؛ أي: لمن يحضرها من المساكين، ومَنْ لا لبنَ له. وذكر (¬1) الدراورديُّ أنه بالجيم، وفسره بالجلب إلى المصدق. قال ابن دحية: وهو تصحيف، وإنما خص الجَلَب بموضع الماء؛ ليكون أسهلَ على المحتاج من قصدِ المبارِك، وفيه أيضاً رفقٌ بالماشية. (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملُها على رقبته): قال ابن المنير: هذه صيغة خبر، والمراد: النهيُ، واستعمل الخبر في موضعه تفاؤلاً لهم أن (¬2) لا يفعل أحد ذلك (¬3)، ومن لطيف الكلام أن النهي الذي أوَّلنا به النفي يحتاج إلى تأويل (¬4) أيضاً؛ فإن القيامة ليست دارَ تكليف، وليس المراد نهيهم عن أن يأتوا يوم القيامة (¬5) بهذه الحالة، إنما (¬6) المراد: لا تمنعوا الزكاة، فتأتوا كذلك، فالنهي (¬7) في الحقيقة إنما باشرَ سببَ الإتيان، لا نفسَ الإتيان. ثم التهديدُ بحمل شاة أو بعير يحتمل أن يراد به الجنس. ويحتمل أن يراد المفرد (¬8)، وهو الواجب الذي منعه، وإرادة الجنس ¬

أَولى؛ بدليل ما ذكره في الكنز: أنه يطوَّقُه بجملته، لا قدر الواجب منه. (لها يُعار): -بمثناة من تحت مضمومة (¬1) وعين مهملة-: صياح الغنم. (رُغاء): - برإء مضمومة وغين معجمة (¬2) -: صوت الإبل. 818 - (1403) - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا هاشمُ بْنُ الْقَاسم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي صَالح السَّمَّانِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَم يُؤَدِّ زكاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرعَ، لَهُ زَبيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بلِهْزِمَيْهِ -يَعْنِي: شِدقَيْهِ-، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كنْزُكَ"، ثُمَّ تَلاَ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} [آل عمران: 180]. (مُثِّلَ له): أي: صُوِّرَ له، وقيل: نُصب، وأُقيم؛ من قولهم: مثل قائماً: إذا انتصب كذلك. (شُجاعاً): منصوب على الحال، وهو بضم الشين المعجمة: الحية الذكَر. وقيل: الذي يقوم على يديه (¬3)، ويواثب الفارس. (أقرع): أي: تقرَّعَ رأسه وامَّعَطَ (¬4)؛ لكثرة سُمِّه. ¬

باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة"

(له زبيبتان): نابان يخرجان من فيه. وقيل (¬1): الزبيبةُ: نُكْتَةٌ سوداءُ فوقَ عينِ الحية من السمِّ. (ثم يأخذ بلِهزِمتيه): - بكسر اللام والزاي معاً-، وقد فسره فى الحديث بشدقيه (¬2). باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" (باب: ما أُدي زكاته، فليس بكنز، لقول النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم -: ليس فيما دون خمس أواق صدقة): قال الإسماعيلي: إن كانت الترجمة صحيحة، فالمعنى من هذا الوجه غير صحيح، وأحسبه: وقال النبي (¬4): كذا، أو يقول، يريد: أن تعليل الترجمة بالحديث المذكور غيرُ ملائم، ورُدَّ بأن البخاري أراد: أن ما دون خمس (¬5) أواق ليس بكنز؛ لأنه لا صدقة فيه، فإذا زاد شيئاً عليها، ولم يؤد زكاته، فهو كنز. 819 - (1405) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحيىَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عمرَو بْنَ يَحيىَ ¬

ابْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبيهِ يَحيىَ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبي الْحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ: - صلى الله عليه وسلم - "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"،. (وأواق): جمع أُوقيّة -بضم الهمزة وتشديد الياء-، وأما الجمع (¬1)، فتشدد ياؤه وتخفف؛ كأثفيَّة وأثافيّ وأثافٍ (¬2). (خمس ذَود): -بذال معجمة مفتوحة فواو فدال مهملة-، والذود من الإبل: ما بين الاثنين إلى التسع -بتقديم (¬3) التاء-، هذا قول أبي عبيد، وإن ذلك يختص بالإناث. وقال الأصمعي: هو ما بين الثلاث إلى العشر (¬4)، وقال غير واحد: ومقتضى لفظ الأحاديث إطلاقه (¬5) على الواحد. قال القاضي: وليس فيه دليل على ما قالوا، وإنما هو لفظ الجمع؛ كما قالوا: ثلاثة رهط، ونفر، ونسوة، ولم يقولوه لواحد، وذكر ابن عبد البر: أن بعض الشيوخ رواه "في خَمْسٍ ذَوْدٍ" على البدل لا على الإضافة، والمشهور فيه الإضافة. ¬

قال القاضي: وما قاله بعض الشيوخ، وإن تصور هنا، فلا يتصور في قوله: أعطانا خمسَ ذَوْدٍ (¬1). 820 - (1406) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، سَمِعَ هُشَيْماً، أَخْبَرَنَا حُصَيْن، عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بأَبي ذَرٍّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]. قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَاب، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهم، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَشْكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ: أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمتُها، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوني قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكرتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنْتَ قَرِيباً. فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هذَا الْمَنزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا، لَسَمِعتُ وَأَطَعتُ. (مررت بالرَّبَذَة): - براء وبموحدة وذال معجمة مفتوحات-: قرية بقرب المدينة بها قبر أبي ذر رضي الله عنه. (إن شئت تنحيت): أي: إن كنت تخشى وقوعَ فتنة أو شبهة، فاسكن مكاناً قريباً من المدينة. ¬

821 - (1407) - حَدَّثَنَا عَياش، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبي الْعَلاَءَ، عَنِ الأَخنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُ، حَدَّثَنَا أبَو الْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ: أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُم، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ملإٍ مِنْ قُرَيْش، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّياب وَالْهيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِم، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ برَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَنيِ أَحَدِهم حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْض كتِفِهِ، ويُوضَعُ عَلَى نُغْض كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَنيِهِ، يتزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبعتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُم لَا يَعقِلُونَ شَيْئاً. (الجُريري): بجيم مضمومة وياء التصغير بين راءين. (فجاء رجل حسنُ الشعر والثياب): في رواية القابسي: بحاء وسين مهملتين؛ من الحُسْن، ولغيره (¬1): بخاء وشين معجمتين؛ من الخُشونة. (بَشِّرِ الكنازين): أي: المكثرين من الكنز (¬2)، ويروى: "الكانزين" من الكنز أيضاً. قال الزركشي: ووقع عند الهروي بالثاء المثلثة؛ من الكثرة، والأول أولى؛ لأنه إنما يقال لكثير المال: مُكْثِر، لا كاثر (¬3). ¬

قلت: عدم صحة إطلاق الكاثر على الكثير المال يقتضي تعين الأول بلا أولويته (¬1). ثم لا نسلم أنه لا يطلق عليه كاثر؛ إذ يجوز أن يكون من باب المغالبة، وهو مقيس، تقول: كَثَرَ زيدٌ عمراً في المال؛ أي، علبَه في كثرته، فهو كاثر. (برَضْف): - براء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة-: حجارة محماة. (ثم يوضع على حَلَمَة ثديِ أحدِهم): الحلمة: رأس الثدي. وفي الحديث جوازُ استعمال الثدي للرجل. والعسكري يزعم أنه لا يقال: ثدي إلا للمرأة، ويقال في الرجل: ثُنْدُوَة. (من نُغْض كتفيه (¬2)): - بنون مضمومة فغين معجمة ساكنة فضاد معجمة-: العظم الدقيق على طرف (¬3) الكتف، وقيل: أعلى الكتف. (يتزلزل): - بزايين معجمتين-؛ أي: يضطرب. 822 - (1408) - قَالَ لِي خَلِيلِي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا ذَرٍّ! أتبْصِرُ أُحُداً". قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. ¬

قَالَ: "مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهباً، أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ". وَإِنَّ هؤُلاَءَ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا وَاللَّهِ! لَا أَسْألُهُم دُنْيَا، وَلاَ أَسْتَفْتِيهِم عَنْ دِينٍ حَتَّى ألقَى اللهَ. (قال: قلت: ومن خليلك؟): قال الزركشي: سقطت كلمةٌ من الكتاب، وهي: "قال أبو ذر: النبي - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). قلت: الذي رأيته في بعض النسخ كلام منتظم لا يحتاج إلى ادعاء سقط (¬2) شيء، وذلك أن في هذه النسخة: "قال لي (¬3) خليلي، قلت: ومن خليلك؟ قال: النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا ذر! أتبصر (¬4) أحداً؟ " الحديث. فقوله: "قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - " هو جواب قول السائل له: ومن خليلك؟ وقوله: "يا أبا ذر! أتبصر (¬5) أحداً؟ " هو معمول "قال" من قوله: "قال لي (¬6) خليلي"، و (¬7) هذا الكلام كما تراه مستقيم لا يحتاج إلى حذف شيء، فينبغي تحرير النسخة. (قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار): قال الزركشي: أي: أيُّ شيء بقي من النهار (¬8)؟ ¬

باب: إنفاق المال في حقه

قلت: كأنه جعلها استفهامية، وليس المعنى عليه، إنما المعنى: فنظرت إلى الشمس أتعرَّف القدرَ الذي بقي من النهار، أو أَنظر (¬1) الذي بقي منه، فهي موصولة. (وأنا أُرى): - بضم الهمزة-؛ أي: أَظن. (قلت: نعم): جواب لقوله: "أتبصرُ أُحداً؟ ". باب: إنفاقِ المالِ في حقِّهِ 823 - (1409) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، حَدَّثَنَا يَحيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُل آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهْوَ يَقْضي بها وَيُعَلِّمُها". (لا حسدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلَّطه على هلَكَته في الحق، ورجل آتاه الله حكمةً، فهو يقضي بها ويعلِّمها (¬2)): سبق في: العلم، ومرَّ أن الحسد: الغبطةُ؛ أي: تمنّي المثل، لا زوال الأصل، لكن إذا كان الأمر (¬3) كذلك، فكل خير يُتمنى مثله شرعاً، فما وجهُ حصرِ التمني في هاتين الخصلتين؟ ¬

باب: الرياء في الصدقة

قال ابن المنير: الحصرُ هنا غيرُ مراد، وإنما المراد: مقابلةُ ما في الطباع بضده؛ لأن الطباع تحسد على جمع (¬1) المال، وتذم ببذله، فبين الشرع عكس الطبع، فكأنه قال: لا حسدَ إلا فيما تذمون عليه، ولا مذمةَ إلا فيما تحسدون عليه. ووجه المؤاخاة بين الخصلتين: أن المال يزيد بالإنفاق، ولا (¬2) ينقص؛ لقوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، ولقوله -عليه السلام-: "ما نقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ" (¬3). والعلم أيضاً يزيدُ بالإنفاق منه (¬4)، وهو التعليم، فتواخيا. والمراد بالحق هنا: ضد الباطل، فتدخل فيه النفقة الواجبة، والزكاة، والتطوعات المندوبة، ولو كان المراد بالحق هو الواجب خاصة، لما نفد المال؛ لأن الزكاة لا تنفده. باب: الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} إِلَى قَوْلِهِ {الْكَافِرِينَ} [البقرة: 264]. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضيَ الله عَنْهُما-: {صَلْدًا} [البقرة: 264]: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: {وَابِلٌ} [البقرة: 264]: مَطَرٌ شَدِيدٌ، وَالطَّلُّ: النَّدَى. ¬

(باب: الرياء في الصدقة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}: سأل ابن المنير، فقال: إذا أبطل الأذى والمنُّ الصدقَة (¬1)، فلمَ يبطلها الرياءُ؟ ومن أين تلازما حتى شُبه أحدُهما بالآخر في الآية؟ وأجاب: بأنها تلازما في جهة اشتمال كلِّ واحلى من القسمين على خَلَلِ قصدِ المتصدِّقِ ونيته، أما في الرياء، فواضح؛ لأنه قصدَ الجاة والمنزلةَ عند الخلق دونَ وجه الله تعالى، وأما في المن والأذى؛ فلدلالتهما على الإعداد (¬2) والاحتساب على المتصدَّق عليه، دون الاعتماد على الله. وزعم بعضهم: أن إبطالَ الأذى والمنِّ من قبيل موازنة السيئة الحسنة. قال ابن المنير: الظاهر (¬3) عندي خلافه، وإنما الإبطال من الأصل لخلل (¬4) النية. أما في الأذى المقارِنِ للإعطاء، فواضح (¬5)، وأما في (¬6) المتأخر، فهو أيضاً يدل على أنه كان كامناً، ثم ظهر، وعلى هذا جمع الله بينه وبين الرياء المقارِن (¬7) المبطلِ من الأصل، لا بالموازنة. ¬

باب: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب

وأما في المن، كان كان المفسد طارئاً، فيحمل عليه أنه يُخَيَّل (¬1) في الصحة؛ كما أبطل مالكٌ العَقْدين معاً في بيوع الآجال؛ حملاً على اقتران المفسد. قلت: فيه نظر، والمذهب: أن العقدَ الأولَ من بيوع الآجال يصحُّ وحدَه، إلا أن يفوت الثاني، فيفسخان، وهل مطلقاً، أو إن (¬2) كانت القيمة أقل؟ خلف (¬3). باب: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لقولهِ: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} إِلَى قولهِ {وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:276 - 277]. (باب: لا يقبل الله صدقةً من غلول): (¬4) {وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} [البقرة: 263]: كأن المناسبَ في الظاهر الاستدلالُ بقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، لكنه جرى على عادته في إيثار الاستنباط الخفي. ¬

باب: الصدقة من كسب طيب

ووجهُه أن الآية لما أنبأت عن أن الصدقة لما وازنتها سيئة (¬1) الأذى، بطلت، فالغلولُ غصب وأذى، فيوازن الصدقة، فتبطل بطريق الأَوْلى، أو (¬2) لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها -وهي الأذى- تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة نفسَ المعصية؟ لأن الغالَّ في دفعه المال للفقير غاصبٌ يتصرف (¬3) في ملك الغير، فكيف تقع المعصية من أول أمرها طاعة معتبرةً، وقد أبطلت المعصيةُ الطاعةَ المتحققةَ (¬4) من أول أمرها في الصدقة المتبَعَةِ بالأذى؟ قال ابن المنير: وهذا من لطيف الاستنباط، فتأمله. باب: الصَّدقةِ من كسبٍ طيِّبٍ 824 - (1410) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمَنِ -هُوَ ابْنُ عبد الله بْنِ دِينَارٍ-، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي صَالحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَصَدَّقَ بعَدْلِ تَمرَةٍ مِنْ كسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّه يَتَقَبَّلها بيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبيها لِصَاحِبهِ، كمَا يُرَبي أَحَدكم فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل". (بعَدل تمرة): -بفتح العين-؛ أي: مثلها. ¬

باب: الصدقة قبل الرد

وقيل: -بالفتح-: ما عادل الشيء من غير جنسه، و-بالكسر-: ما عادله من جنسه. وقيل: لغتان بمعنى. (ثم يربيها لصاحبها): الضمير راجع إلى الصدقة، والتربية: القيامُ على الشيء وتعاهدُه، والمعنى: تضعيفُ الله أجر (¬1) الصدقة لصاحبها وتكثيره. (فَلُوّه): - بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو- على الأفصح، ويقال: - بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو-، قاله (¬2) النووي (¬3). والمراد به: المهر حين يُفطم، يقال: فَلَوْتُهُ عن أمه؛ أي: فَطمتُه، وهو حينئذٍ يحتاج إلى تربية غير الأم. باب: الصَّدقةِ قبلَ الرَّدِّ 825 - (1411) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شعبَةُ، حَدَّثَنَا معبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "تَصَدَّقُوا؛ فَإِنَّهُ يَأتِي عَلَيْكُم زَمَانٌ، يَمشِي الرَّجُلُ بصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجدُ مَنْ يَقْبَلُها، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بالأمسِ لَقَبلْتُها، فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَلاَ حَاجَةَ لِي بها". ¬

(فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته): الجملة الفعلية الثانية في محل رفع على أنها صفة لزمان، والعائدُ محذوف؛ أي: فيه، وهل حُذفَ الجارُّ والمجرور معًا، أو حُذف الجارُّ وحدَه، فانتصب الضمير، واتصل بالفعل، ثم حذف منصوبا؛ قولان: الأول: لسيبويه، والثاني: للأخفش. وسيأتي في هذا الباب حديثٌ فيه زيادة: "من الذهب"، وفيه تنبيه على ما سواه بطريق الأولى، و (¬1) القصد: حصولُ عدم القبول مع اجتماع ثلاثة أشياء: عرض الرجل صدقته على مَن يأخذها، ومشيُه بها، وكونها من ذهب. فإن قيل: الحديث خرجَ مخرج التهديد على تأخير الصدقة، فما وجهُ التهديد فيه، مع أن الذي لا يجد من يقبل صدقته قد فعل ما في وُسْعه كما فعل الواجد (¬2) لمن قبل صدقته؟ والجواب: أن التهديد مصروف لمن أَخَّرها عن مستحقها، وَمَطَلَه بها حتى استغنى ذلك الفقيرُ المستحق، فغنى الفقير لا يخلِّص ذمةَ الغني المماطل في وقت الحاجة، قاله ابن المنير. 826 - (1412) - حَدَّثَنَا أبو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ ¬

النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي". (فيفيض): من فاضَ (¬1) الإناءُ: إذا امتلأ، وهو منصوب (¬2) بالعطف على (¬3) الفعل المنصوب من قوله: "حتى يكثرَ فيكم المال". (حتى يُهِمَّ رَبَّ المال مَنْ يقبل الصدقة (¬4)): -بضم الياء- من "يُهِمَّ" مضارع أَهمَّهُ: إذا أحزنه، و"ربَّ المال (¬5) " منصوبٌ مفعولٌ بيُهِمَّ (¬6)، و"من يقبل" في محل رفع (¬7) على أنه الفاعل؛ أي: حتى يُحزن ربَّ المال مَنْ يقبل صدقته، فأسند الفعل إليه من حيث كان سبباً في حزن صاحب المال. ومنهم من قيده بضم الهاء؛ من "هَمَّ" بمعنى: قصدَ، و"ربُّ المال" مرفوعٌ فاعلٌ، و"من يقبل" مفعول؛ أي: يقصدُه فلا يجدُه. قال الزركشي: وهذا حكاه القاضي، والنووي، وغيرهما، وليس بشيء؛ إذ يصير التقدير: يقصد الرجلُ من يأخذُ ماله، فيستحيل، وليس المعنى إلا على الأول (¬8). ¬

قلت: لا استحالة أصلاً؛ فإنهم قالوا: المعنى: أنه يقصد من يأخذ ماله، فلا يجده، وإذا لم يجد الإنسان طلبته التي (¬1) هو حريص عليها، فلا شك أنه يحزن ويقلق؛ لفوات مقصوده، فعاد هذا إلى المعنى الأول، و (¬2) علم أنه شيء حسن {لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37] والهجومُ على تخطئةِ الأئمةِ مرتعُه وَخيم. (فيقولَ): -بالنصب- عطفاً على الفعل المنصوب قبلَه. (لا أَرَبَ في): أي: لا حاجةَ لي. قال الزركشي: قيل: وكأنه سقط من الكتاب: "فيه (¬3) " (¬4). قلت: وهذا أيضاً عجيب، فلو ثبت لنا رواية (¬5) صحيحة فيها التصريح ب: فيه، لم يَسُغْ لنا الإقدامُ على أن نقول: حذف البخاريُّ من الحديث هذا اللفظَ؛ فإن رواته متفقون على رواية هذا الحديث بدون هذه اللفظة (¬6)، والمعنى عليها في (¬7) كلام المتكلم بقوله: لا أربَ لي، فهي محذوفة في (¬8) لفظ ذلك المتكلم؛ لقيام القرينة، وليس المراد: أنه قال: ¬

لا أرب لي فيه، فسقط (¬1) من كتاب البخاري: فيه (¬2)، هذا ما لا يقال أصلًا، فتأمله. 827 - (1413) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصم النَّبيلُ، أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: كنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالآَخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا قَطْعُ السَّبيلِ: فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيل حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدكُم بصَدَقَتِهِ، لَا يَجدُ مَنْ يَقْبَلُها مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدكم بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلاَ تَرْجُمَان يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَتقُولَنَّ لَهُ: أَلم أُوتِكَ مَالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَف أُرسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلأَ النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدكُمُ النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجدْ، فَبكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ". (سعدانُ): غير منصرف. (ابنُ بشْرٍ (¬3)): بكسر الموحدة وإسكان الشين (¬4) المعجمة. ¬

(مُحِلُّ بنُ خليفة): بميم مضمومة وحاء مهملة مكسورة. (يشكو العيلة): أي: الفقر. (يشكو قطع السبيل): فسادَ السُّراق (¬1) وأهل الشر المتعرضين لمن يسلك السبل. (حتى تخرج العِير): -بكسر العين المهملة-: القافلة. (إلى مكة بغير خفير (¬2)): -بخاء معجمة-: مَنْ (¬3) يكون القوم في ضمانه وخِفارته؛ أي (¬4): ذِمَّته. 828 - (1414) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بالصدَقَةِ مِنَ الذَّهب، ثُمَّ لَا يَجدُ أَحَداً يَأْخُذُها مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امرَأَةً يَلُذْنَ بهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ". (يلُذْن به): - بلام مضمومة وذال معجمة ساكنة-؛ أي: يستترن (¬5) به ¬

باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة، والقليل من الصدقة

يتحرزن (¬1)؛ من الملاذ (¬2)؛ ليقوم (¬3) بحوائجهن، ولا يطمع فيهن، وسبب قلة (¬4) الرجال كثرةُ الحروب والقتال الواقع في آخر الزمان؛ لقوله: "ويكثر الهرج" (¬5)، وقيل: يستغثن (¬6) به؛ أي: يلتجئن إليه، يقال: لاذَ لِواذاً ولِياذاً. باب: اتَّقوا النَّارَ ولو بشقِّ تمرةٍ، والقليلِ من الصَّدقةِ 829 - (1415) - حَدَّثَنَا عبيد الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النعمَانِ الْحَكَمُ -هُوَ ابْنُ عبد الله الْبَصرِيُّ-، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَنْ سُليْمَانَ، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ، كنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُل فَتَصَدَّقَ بشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرَائِي، وَجَاءَ رَجُل فَتَصَدَّقَ بصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّه لَغَنِي عَنْ صَاعِ هذَا، فَنَزَلَتِ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة: 79]. (كنا نُحامل): أي: نحمل على ظهورنا بأجرة، يقال: حامَلْتَه كما يقال: زارَعتُه. ¬

وقال الخطابي: يريد نتكلَّف الحملَ؛ لنكتسب ما نتصدَّقُ به (¬1). (فجاء رجل فتصدق بشيء كثير): هو عبد الرحمن بن عوف، تصدق بنصف ماله، وكان مالُه (¬2) ثمانية آلاف دينار. قاله ابن التين (¬3). (وجاء رجل فتصدق بصاع (¬4)): هو أبو عقيل. قال (¬5) في "أسد الغابة": واختُلف (¬6) في اسمه فقيل: حَبْحابٌ (¬7)، قاله قتادة، لم يزد على ذلك، وذكره (¬8) في الحاء المهملة (¬9). وقال السهيلي: اسمه (¬10) جثجاث (¬11)، هكذا وجد بخط بعض الحفاظ مضبوطاً بالنقط (¬12)، بجيمين وثاءين مثلثتين. ¬

830 - (1416) - حدثنا سَعِيدُ بنُ يَحيَى، حدثنا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عنْ شَقِيقٍ، عن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصارِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فتحَامَلَ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِن لِبَعْضهِمُ الْيَوْمَ لَمِئَةَ ألفٍ. (انطلق أحدنا إلى السوق فيُحامل): يروى بمثناة من تحت مضمومة، مضارع حامَلَ، ويروى بمثناة من فوق مفتوحة، على أنه فعل ماض. (فيصيب المدَّ): أي: يكري (¬1) نفسَه ويؤاجرُها (¬2) بمدٍّ واحدٍ يأخذه. (وإن لبعضهم اليوم لَمِئَةَ (¬3) ألف): بنصب مئة على أنه اسمُ "إن"، ولبعضهم خبرها، و"اليوم" ظرف (¬4) متعلق بالظرف المستقر الذي هو الخبر، أو بالعامل فيه، على الخلاف. ويروى برفع مئة، وهو مشكل. فإن قلت: لم لا يجعل اسم إن ضمير شأن محذوفاً؛ نحو: "إِنَّ مِنْ أَشدِّ الناسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" (¬5)، ومئة ألف مرفوع بالابتداء، والمتقدم خبره؟ ¬

قلت: يمنع منه اقتران المبتدأ بلام الابتداء، وهي مانعة من تقدم الخبر على المبتدأ المقرون بها، ودعوى زيادتها (¬1) ضعيف جداً، فتأمله. 831 - (1417) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله بْنَ معْقِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تَمرَةٍ". (عبد الله بن معْقِل): بعين مهملة ساكنة وقاف مكسورة. (بشِقِّ تمرة): بكسر الشين. 832 - (1418) - حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الله بْنُ أَبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْها-، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأة مَعَهَا ابْنَتَانِ لَها تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتها إِيَّاها، فَقَسَمَتْها بَيْنَ ابْنَتَيْها، وَلَمْ تأكُلْ مِنْها، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ الْبَنَاتِ بشَيْءٍ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ". ¬

(فلم تجد (¬1) عندي غيرَ تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها): أخذ ابن المنير -رحمه الله- يحاول بيانَ (¬2) موقع (¬3) الاستدلال على أن شقَّ التمرة (¬4) يقي من النار في حديث عائشة هذا بأن قال: موقعُ (¬5) الاستدلال من جهة أم البنتين؛ لأنها لما قسمت التمرة بينهما، فقد تصدقت على كل واحدة بشق تمرة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حقها كلاماً عاماً يندرج (¬6) فيه حيث يقول: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذهِ البَنَاتِ بشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ". قلت: لم يدخل البخاري -رحمه الله- تحت عهدة الاستدلال بهذا (¬7) الحديث بعينه على أن الصدقة بشق التمرة يقي من النار حتى يُتكلَّف له مثلُ هذا؛ فإنه عقد الباب للأمر باتقاء النار ولو بشق تمرة، وللقليل (¬8) من الصدقة، وقد وفى بالأمرين معًا. فحديثُ ابنِ معقل فيه الأمرُ باتقاء النار ولو بشقّ تمرة، وحديثُ عائشة - رضي الله عنها (¬9) - فيه الصدقةُ بالشيء القليل، كما أن في الأحاديث المتقدمة الإشارةَ إلى القليل من الصدقة، فأيُّ حاجة بعد ذلك إلى التكلف؟ ¬

باب: فضل صدقة الشحيح الصحيح

ثم ليس في حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعرض إلى ما فعلته من قسم التمرة بين البنتين، وإنما فيه الإخبار بأن الابتلاء بشيء من البنات سببٌ للستر من النار، على أن ما قاله محتمل، ويحتمل أيضاً أن يكون حديثُ عائشة مسوقاً للأمرين معاً؛ لقضية الصدقة بالقليل، وهو ما فعلته [عائشة -رضي الله عنها- من التصدُّق بالتمرة، ولاتقاء النار ولو بشقِّ تمرة، وهو ما فعلته] (¬1) أمُّ البنتين مع كل واحدة منهما؛ حيث دفعت (¬2) لها شق تمرة، فتأملْه. باب: فضلِ صدقةِ الشَّحيح الصحيحِ 833 - (1419) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كذَا، وَلِفُلاَنٍ كذَا، وَقَد كانَ لِفُلاَنٍ". (وتأمُل الغنى): هو بضم الميم؛ أي: تطمع. (ولا تمهل (¬3)): يجوز فيه ثلاثة أوجه: النصب، والرفع، والجزم، ووجهها ظاهر. ¬

(حتى إذا بلغت الحلقوم): أي: قاربتْ بلوغَه؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصح حينئذ وصيةٌ ولا غيرُها من التصرفات بالاتفاق، بل لا يُتصور في مطرد العادة حينئذ، وهو حين الغرغرة ومعاينة الملائكة أن ينطق المحتضَر أبداً، ولا يَلتفت إلى غير ما هو فيه من شأن الموت. والضمير في قوله: "حتى إذا بلغت" عائدٌ على (¬1) الروح، وإن لم يَجرْ لها ذكرٌ بالصريح (¬2)؛ لفهمها من السياق (¬3). (قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان): قيل: يريد بالأولين: من أنشأ له بالوصية في تلك الحالة، وبالأخير: من تقدمت له وصيةٌ في تلك الحال أيضاً. وقال الخطابي: يريد بفلان الذي قال فيه: "لفلان كذا": الموصى له، وقوله (¬4): "وقد كان (¬5) لفلان" يعني (¬6): الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله، ولم يُجِزْه (¬7). قال السفاقسي: يريد: أن "كان" بمعنى: صار، وقوله: لأنه إن شاء أبطل الوصية، يريد: إذا جاوزت الثلث، أو كانت لوارث. ¬

باب

باب 834 - (1420) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعبيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْها-: أَنَّ بعْضَ أَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قُلْنَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّنا أَسْرَعُ بكَ لُحُوقاً؟ قَالَ: "أَطْوَلُكُنَّ يَداً". فَأَخَذوا قَصَبَةً يَذْرَعُونها، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَداً، فَعَلِمنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِها الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بهِ، وَكانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ. (فِراس): بفاء مكسورة وراء مخففة وآخره سين مهملة. (عن عائشة: أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قلْنَ للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أيُّنا أسرعُ بك لحوقاً؟ قال: أطولُكن يداً، فأخذوا (¬1) قصبةً يذرعونها، فكانت (¬2) سودةُ أطولَهن يداً، فعلمنا بعدُ: أَنما كانتْ طولَ يدها الصدقةُ، وكانت أسرعَنا لحوقاً بالنبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم -، وكانت تحبُّ الصدقة): قوله: يذرعونها (¬4) -بالذال المعجمة-؛ أي: يقدرونها بذراع كل واحدة كي يعلَمْنَ أيُّهن أطولُ جارحةً. وقوله: أنما -بفتح الهمزة-، والصدقةُ -بالرفع- اسمُ كان، وطولَ يدِها -بالنصب- خبرُها، وقوله: "فكانت (¬5) سودةُ أطولَهن يداً" أي: من طريق المساحة. ¬

قال الزركشي: قال ابنُ دحية وغيرُه: و (¬1) هذا الحديث، وإن صح إسناده، لكنه وهم بلا شك، وكأنه سقط منه ذكرُ زينبَ؛ فإنه لا خلافَ بين أهلِ السيرِ بأنها (¬2) كانت أولَهن موتاً، وكذلك أخرجه مسلم: "قالت عائشة: وكانتْ أطولَنا يداً زينبُ؛ لأنها كانت تعمل بيدها، وتتصدق" (¬3). وقال النووي: هكذا وقع الحديث هنا (¬4) في "البخاري" بلفظ معقدٍ يوهم أن أسرعَهن لحوقاً به سودةُ، وهذا الوهم باطل بالإجماع، وإنما هي (¬5) زينبُ كما رواه مسلم. انتهى كلام الزركشي (¬6). قلت: لا وهمَ في كلام البخاري ولا تعقيدَ، ولا يوهم ما قاله النووي، وذلك أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فهمن (¬7) من طول (¬8) اليد (¬9) طولَها حساً، ولذلك ذرعوا القصبة، ثم أخبرت عائشة -رضي الله عنها-: أنهن بعدَ تقرر كونِ سودةَ أطولَهن يداً بالمساحة، علمنَ أَنَّ ما فهمنَه أولًا ليسَ مرادَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه إنما أرادَ طولَ اليد معنىً بالصدقة، وإنما يعلمن ذلك إذا ¬

تُوفي منهن (¬1) مَنْ طولُ يدها معنويٌّ لا حسيٌّ، فحينئذ تكون سودةُ غيرَ مرادة قطعاً، والضميرُ من قولها: إنما كانت طولَ يدها الصدقةُ ليس عائداً على سودةَ، وإلا خرج التركيب عن (¬2) النظام الصحيح، وإنما هو عائد على الزوجة (¬3) التي عناها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "أطولُكن يداً (¬4) "، وهي (¬5)، وإن كانت أبعدَ مذكور، فيتعين عودُ الضمير إليها؛ لقيام الدليل عليه، وكذا الضمير من قولها: "وكانت أسرعنا لحوقاً به" عائد إلى هذه الزوجة (¬6) التي كانت طويلةَ اليد بالصدقة، وكذا من قولها (¬7): "وكانت تحبُّ الصدقة". وغاية الأمر: أن البخاري لم يقع له في هذه الطريق التي روى بها الحديث تسميةُ هذه الزوجة، فلم يمكنه تسميتُها، وأيُّ محذور في ذلك؟ وأيُّ تعقيد في نظم هذا الحديث؟ أو أيُّ وهم فيه أو إيهام (¬8) لغير المقصود؟ إن هذا لشيء (¬9) عجاب، وقد انجلت (¬10) ظلمة الإشكال، وبين الصبح لذي ¬

عينين، ولله الحمد والمنة (¬1). وقد أخذ مغلطاي الجندي يعتذر عن البخاري بعد أن قدم من التشنيع عليه ما لا حاجة بنا إلى ذكره بأن قال: و (¬2) يحتمل أن تكون رواية البخاري لها وجه، وهو أن يكون خطابه - صلى الله عليه وسلم - لمن كان حاضراً عنده إذ ذاك من الزوجات، وأن سودة وعائشة كانتا ثَمَّ، وزينب كانت غائبة، وقال: إن سودة توفيت سنة أربع وخمسين. قلت: يشير إلى أن سودة كانت أسرعَ لحوقاً به ممن كان حاضراً إذ ذاك عنده من الزوجات، ويلزم منه تقرير أن المراد بطول اليد طولُها حِسًّا، وكأنه نسي قول عائشة -رضي الله عنها-: فعلمنا بعدُ أنما كانت طولَ يدها الصدقةُ، فتأمله. وقد ظهر أن المراد باليد: هو النعمة مجازاً. وجوز بعضهم فيه أن يكون كناية. وفيه نظر؛ لأن طول اليد التي هي الجارحة لا مناسبة فيه لكثرة الصدقة كالمناسبة (¬3) في طولِ (¬4) النجاد لطول القامة. قلت: ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن المراد باليد: الجارحة، وأن أطولكن ¬

من الطَّول -بفتح الطاء- لا من الطُّول -بضمها-؛ أي: أجودكن يداً، ونسب الجود إلى اليد؛ لأن الإعطاء كثيراً ما يكون بها؛ لكان وجهاً. ومن العجب أن الشيخ بهاء الدين السبكي -رحمه الله- قال في "شرح التلخيص": ومن إطلاق اليد بمعنى النعمة إخبارُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أسرع أزواجه لحوقاً به أطولُهن يداً، فأخذوا (¬1) قصبة يذرعونها (¬2)، وفي البخاري: "وكانت سودة أطولهن يداً". وفي مسلم: "وكانت (¬3) أطولَنا يداً زينبُ" (¬4)، وجمع بينهما على أنهما مجلسان، فالمجلس الذي حضرته زينبُ غيرُ المجلس الذي حضرته سودةُ، [وكانت سودة على الإطلاق أسرعَهن لحوقاً. هكذا رأيته بهذا النص في نسختي من "شرح التلخيص" هذا، ولعل سودة]، (¬5) من قوله: "وكانت (¬6) سودةُ على الإطلاق أسرعَهن لحوقاً" سبقُ قلم منه، أو من الناسخ، وإلا لزم مخالفة (¬7) الإجماع. ¬

باب: صدقة السر

باب: صَدَقَةِ السِّرِّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَرَجُل تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها، حَتَّى لَا تعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ". وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 271]. (فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق (¬1) يمينه): قال ابن بطال: هذا مثل ضربه -عليه السلام- في المبالغة في الاستتار بالصدقة؛ لقرب الشّمال من اليمين، وإنما أراد: أن لو قدر أن لا (¬2) يعلم من (¬3) يكون على شماله من الناس؛ نحو: {وسئلِ اَلقَريَةَ} [يوسف: 82]؛ لأن الشِّمال لا توصَف بالعلم، فهو من مجاز الحذف (¬4). قال ابن المنير: وألطفُ منه أن يُراد: لو أمكنَ المتصدقَ أن يُخفي صدقَته عن نفسه، لفعل، فكيف لا يخفيها عن غيره، والإخفاءُ عن النفس يمكن باعتبار، وهو أن يتغافلَ المتصدقُ عن الصدقة، ويتناساها حتى ينساها، وبهذا تمدح الكرام شرعاً وعرفاً. ¬

باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم

باب: إذا تصدَّق على غنيِّ وهو لا يعلمُ 835 - (1421) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيب، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعوَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضىَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: لأتصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخرَجَ بصَدَقَتِهِ، فَوَضَعها فِي يَدِ سَارِق، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَها فِي يَديْ زَانِيةٍ، فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟! لأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ، فَوَضَعها فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّق عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِىٍّ؟! فَأُتِيَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقتكَ عَلَى سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سرقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَة: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاها، وَأَمَّا الْغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ يَعْتَبرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أعطَاهُ اللَّهُ". (قال رجل: لأتصدقَنَّ بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق): هذا الرجل ممن كان قبلنا. (فأُتي فقيل له): أي: أُتي في المنام، ففي "مستخرج أبي نعيم": "فَأُتِيَ في مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الله قَدْ قَبلَ صَدَقَتَكَ". باب: إذا تصدَّق على ابنهِ وهو لا يَشْعُرُ 836 - (1422) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ، حَدَّثَنَا

أَبُو الْجُويرِيَةِ: أَنَّ معنَ بْنَ يَزِيدَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- حَدَّثَهُ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَبي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصمتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يتصَدَّقُ بها، فَوَضَعَها عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجدِ، فَجئْتُ فَأَخَذْتها، فَأتيْتُهُ بها، فَقَالَ: وَاللَّه! مَا إِيَّاكَ أَرَدتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَكَ مَا نَويتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعنُ". "أن معنَ بنَ يزيد حدثه، قال: بايعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي): هذا فيه صاحب ابن صاحب ابن صاحب، فيضاف (¬1) لبنت الصديق رضي الله عنه. وقد جمع بعضُهم في ذلك جزءاً (¬2). وجدُّ معن هذا هو الأخْنَسُ. قال في "أسد الغابة": معنُ بنُ يزيدَ بنِ الأخنسِ بنِ حبيبٍ السلمي، صحبَ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأبوه وجده، يكنى: أبا زيد (¬3)، قال (¬4) يزيدُ بنُ أبي حبيب: إنه شهد بدراً مع أبيه وجده، ولا نعرف أحداً شهدَ بدراً هو وأبوه وجده غيرَه، قال ابن عبد البر: لا نعرف معناً في البدريين، ولا يصح (¬5). ¬

(وخطب عليَّ): يقال (¬1): خطبَ المرأةَ إلى وليها: إذا أرادَها لنفسه، وخطبَ عليه: إذا أرادها لغيره، والمعنى: طلب من ولي المرأة أن يزوِّجَها مني. (فأفلجني (¬2)): -بالجيم- يعني: حكم لي؛ أي (¬3): أَظْفَرَني بمرادي، يقال: فلج (¬4) الرجلُ على خصمه: إذا ظفر به. (فقال: لكَ ما نويتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذتَ يا معنُ): هذا مع أن أباه صاحبَ الصدقة قال لولده: "ما إياكَ أردتُ". قال ابن المنير: لأنه لم يعن أردتُ غيرك فقط، وإنما عنى (¬5): ما أردتُك على الخصوص، وكأن نيته كانت مسترسلة على الفقير، ولم يحجر على الوكيل أن يعطي الولدَ، وكان فقيراً، فاندرج في العموم، فأمضاها النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وكانت صدقَة (¬6) تطوُّع، وقد نص أصحابنا أنه (¬7) إذا أوصى للفقراء، فافتقر ولدُه الذي ورثوه قبل قسمة الوصية أنهم يأخذون بالفقر، وهذا الحديث يدل عليه. ¬

باب: الصدقة باليمين

باب: الصَّدقةِ باليمينِ 837 - (1424) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: سَمَعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا؛ فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمان يَمشِي الرَّجُلُ بصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بهَا بالأَمسِ، لَقَبلْتُها مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيها". (لو جئتَ بها بالأمسِ): الكسرة فيه كسرةُ إعراب؛ [لأنه إذا دخله (¬1) اللام، أُعرب] (¬2) اتفاقاً؛ لزوالِ علةِ البناء؛ أي: تقدير اللام. [قال الزركشي: فإن اعتقدت (¬3) زيادتها، فكسرةُ بناء (¬4). قلت: لا شك أن بناءه (¬5) مع مقارنة اللام] (¬6) قليلٌ، وإنما يُرتكب حيث يُلتجأ إليه؛ كما إذا قيل: ذهب الأمسِ بما فيه -بكسر السين-، وأما هنا، فلا داعي (¬7) إلى دعوى الزيادة بوجه، فتأمله. ¬

باب: من أمر خادمه بالصدقة، ولم يناول بنفسه

باب: مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بالصَّدَقَةِ، وَلَم يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". (هو أحد المتصدقَين): الرواية فيه: بفتح القاف على التثنية. قال صاحب "المفهم": ويجوز كسرها على الجمع، ومعناه: متصدقٌ من المتصدقين (¬1). 838 - (1425) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْها-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرأة مِنْ طَعَامِ بَيْتِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَها أَجْرُهَا بمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجها أَجْرُهُ بمَا كسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً". (كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرُه بما كسَبَ (¬2)): قال ابن بطال: لا يجوز لأحد أن يتصدق من مال (¬3) غيره بغير إذنه، لكن لما كانت المرأة لها حقٌّ في مال زوجها، وكان لها النظرُ في بيتها، جاز لها الصدقةُ بما ليس فيه إضاعةٌ للمال، ولا إسرافٌ، لكن بالمعروف (¬4). قال ابن المنير: وهذا لا وجه له؛ لأنها لا تتصدق من حقها، بل تأخذ حقَّها كاملاً، وصدقتها مما وراء ذلك، فلا وجة لجوازه إلا كونُه ¬

باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى

مأذوناً فيه عرفاً، ولهذا لو حجر عليها بالنص، حرم عليها أن تتصدق من ماله، ولو بتمرة. باب: لَا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْوَ مُحْتَاج، أَوْ أَهْلُهُ مُحتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَينٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهبةِ، وَهْوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أموَالَ النَّاسِ. قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفها، أتلَفَهُ اللَّهُ". إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بالصَّبْرِ، فَيُؤثرَ عَلَى نفسِهِ، وَلَوْ كانَ بهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبي بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- حِينَ تَصَدَّقَ بمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهاجِرِينَ، وَنهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَموَالَ النَّاسِ بعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. (ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال): استدل به البخاري على رد صدقة المديان، والمنهيُّ عنه إضاعةُ الإنسانِ لمالِ نفسه، [لا لأموال الناس، ذاك أغلظُ، لكن إذا نُهي الإنسان في مال نفسه] (¬1) عن الإضاعة، فهي في مال غيره أولى بالنهي، وما يُتخيل أن الصدقة ليست إضاعةً غيرُ ظاهر؛ لأن الصدقة إذا عورضت بحق الدَّين لم يبقَ فيها ثواب، فبطلَ كونُها صدقة، وبقيت إضاعة (¬2) محضة. ¬

839 - (1426) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عبد الله، عَنْ يُونسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ". (خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غِنىً): كيفية الجمع بين هذا، وبين قوله: "لا صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنىً" أن يقال (¬1): النفيُ للكمال، فكأنه قال: لا صدقةَ كاملةً، أو لا صدقةَ توصف بأنها خيرُ الصدقات، إلا صدقة الغني، فيجتمع الطريقان، والله أعلم. (وابدأ بمن تعول): قال الزركشي: بالهمز، وتركه؛ أي: بمن (¬2) يلزمك نفقته (¬3). 840 - (1427) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهيبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ". (اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى): حمله بعضهم على أن المراد باليد ¬

العليا: المعطِية (¬1)، واليد السفلى: المانعة، وسيأتي قريباً في الحديث ما يدفعه (¬2). قال ابن المنير: الأيدي ثلاث: يد معطية، ويد آخذة، ويد متعففَةٌ لا معطيةٌ ولا آخذةٌ، ولا خلف أن المعطية أفضلُهن، فهي (¬3) أولى بأن (¬4) تكون العليا، والمتعفِّفَةُ الوسطى، والآخِذَةُ السفلى، ثم إن تَصَوُّر العلوِّ والسفل إنما يظهر في الإعطاء والأخذ؛ لأن المعطي يُناول الآخذ في يده، فعلوُّ يده على يد الآخذ حِساً، ولهذا كان بعض العارفين إذا أعطى الفقير، وضعَ العطية في يد نفسه، وأمر الفقير بتناولها؛ لتكون يدُ الفقير هي العليا؛ أدباً مع قوله تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 104]، فلما (¬5) أضيف الأخذ إلى الله (¬6)، تواضع لله، فوضع يده أسفلَ من يد الفقير الآخذ. (ومن يستعفف (¬7) يعفُّه الله): -بضم الفاء المشددة- من "يعفُّه"، وهو مجزوم في جواب الشرط، لكن الضمةَ إتباعٌ لضمةِ هاءِ الضمير. ¬

باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها

841 - (1429) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ". (فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة): هذا ما وعدنا بذكره قريباً. قال الزركشي: وهو نصٌّ يرفع تعسُّفَ من يُؤَوله؛ لأجل حديث: "إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ في يَدِ اللهِ" (¬1)، وهذا جهل؛ لأن يدَ المعطي هي يدُ الله بالعطاء، نعم وقع في رواية أبي داود بدل "المنفقة": "المتعفِّفَة" (¬2)، ولكن الأكثر في الرواية ما في "البخاري"، هذا كلامه (¬3). باب: مَنْ أحبَّ تعجيلَ الصَّدقةِ من يومِها 842 - (1430) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُقْبةَ بْنَ الْحَارِثِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- حَدَّثَهُ، قَالَ: صَلَّى بنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ، فَأَسْرعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبراً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أبيتهُ، فَقَسَمْتُهُ". ¬

باب: التحريض على الصدقة، والشفاعة فيها

(تبراً): هو من الذهب والفضة ما كان غيرَ مضروب. (فكرهت أن أُبيته): أي: أتركه حتى يدخلَ عليه الليل. (فقسمْتُه): قال ابن المنير: فيه دليل على أن قضاء الدين مع الإمكان، وقسمةَ الحق في أهله، وأداءَ الأمانة إلى أربابها لا يضر فيها التأخير (¬1) اليسير، وأن الوجوب في ذلك، كان كان على الفور، فإنه لا ينتهي إلى الوقت المضيق (¬2) في المكتوبات. باب: التحريضِ على الصَّدقة، والشَّفاعةِ فيها 843 - (1432) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عبد الله بْنِ أَبي بُرْدَةَ، حَدَّثَنَا أبو بُرْدَةَ بْنُ أَبي مُوسَى، عَنْ أَبيهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، ويَقْضي اللهُ عَلَى لِسَانِ نبَيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا شَاءَ". (إذا جاء السائل، أو (¬3) طُلِبَ إليه حاجة، قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء): هذا من تمام مكارم الأخلاق؛ حيث أمرهم -عليه السلام- أن يشفعوا عنده، ويَصِلوا (¬4) جَناح السائلِ وطالب ¬

الحاجة، وهذا تخلُّق بأخلاق الله؛ فإن الله تعالى يقول لنبيه يوم القيامة: "اشْفَعْ تُشَفَّعْ" (¬1)، فبهذا الحسب عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه. قال ابن المنير: ولهذا (¬2) وأمثاله أَهَّلَّه الله لأنْ يكون صاحبَ المقامِ المحمود، والشفاعةِ الكبرى في الدار الأخرى، وإذا أمر بالشفاعة عنده، مع علمه بأنه مستغنٍ عنها شافعٌ من نفسه، وباعثٌ من جوده، كانت الشفاعةُ الحسنةُ عندَ غيره ممن يحتاج إلى تحريكِ داعيةٍ إلى (¬3) الخير متأكدة بطريق الأولى. 844 - (1433) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ -رَضيَ اللهُ عَنْها-: قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُوكِي؛ فَيُوكَى عَلَيْكِ". حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبةَ، عَنْ عَبْدَةَ، وَقَالَ: "لَا تُحْصِي؛ فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ". (لا توكي): أي: لا تربطي على ما عندَك وتمنعيه، يقال: أَوْكى سِقاءَهُ: إذا سَدَّ فَمَهُ. (فيوكى عليك): أي: فتنقطع (¬4) مادةُ الرزق عنك، وهو بفتح الكاف ¬

باب: الصدقة فيما استطاع

على البناء للمفعول، وبكسرها على البناء للفاعل، وهو منصوب بإضمار أن؛ لأنه وقع جواباً (¬1) للنهي مقروناً بالفاء. (لا تُحصي؛ فيُخصِيَ الله عليك): الإحصاء: هو العَدُّ، والعرف فى القليل أنه يُعَدُّ، [وفي الكثير أنه لا يعَدُّ] (¬2)، فصار الإحصاء كنايةَ عن التقليل؛ لملازمته إياه في العادة، فكأنه قيل: لا (¬3) تعطي قليلاً، فتعامَلي بنظيره، ففيه حَثٌّ على الإكثار من الإحسان (¬4). باب: الصَّدقةِ فيما استطاعَ 845 - (1434) - حدثنا أبُو عاصِمِ، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ. وحدّثني مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، عن حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عنِ ابنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عبد الله بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبي بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: أَئهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَا تُوعي؛ فَيُوعيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، ارضَخِي مَا اسْتَطَعتِ". (ارضخي): فعل أمر من رَضَخَ: إذا أعطى عطاء (¬5) ليس بالكثير. ¬

باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم

باب: مَنْ تَصدَّق في الشِّرك ثم أسلمَ 846 - (1436) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كنْتُ أتحَنَّثُ بها فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهلْ فِيها مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْلمتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ". (كنت أتحنث بها في الجاهلية): أي: كنت أتقرَّب بها إلى الله تعالى. (أسلمتَ على ما أسلفت (¬1) من خير): الظاهر حملُه على أنه يُكتب له بعد إسلامه أجرُ ما عمله في حال شِرْكه من خير، فقد ثبت من حديث مالك في غير "الموطأ" مرفوعاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أَسْلَمَ الكافِرُ، فَحَسُنَ إِسْلامُهُ، كتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَمَحَا عَنْهُ كُلَّ سَيئةٍ كَانَ زَلَفها (¬2)، وَكَانَ عَمَلُهُ بَعدُ الحَسَنَةُ بعَشْرِ أَمثَالِها إِلَى سَبع مِئَةَ ضعْفٍ، وَالسَّيئة بمِثْلِها إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ" (¬3). واعلم (¬4) أنه لا يتخرج الاعتداد للكافر بما أسلفَ من خير على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لأنه (¬5) لا يصحُّ منه في حال ¬

باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

الكفر (¬1) عبادةٌ؛ لأن شرطَها النيةُ، وهي متعذِّرَةٌ منه، وإنما يُكتب له ذلك الخيرُ بعدَ إسلامه تفضلاً (¬2) من الله مستأنفًا. قال ابن المنير: ولعلَّه لما سُرَّ بما فعله في الجاهلية من الخير بعدَ الإسلام، كُتب (¬3) له (¬4) تلك الخيراتُ؛ لسروره بها الآن، وهي (¬5) عملٌ مستأنَفٌ. باب: أجرِ الخادمِ إذا تصدَّقَ بأمرِ صاحبهِ غيرَ مُفْسِدٍ 847 - (1438) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عبد الله، عنْ أبي بُردَةَ، عنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعطِي- مَا أُمِرَ بهِ، كَامِلاً مُوَفَّراً، طَيِّبٌ بهِ نفسُهُ، فَيَنفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". (الذي يُنْفِذ): -بإسكان النون وكسر الفاء مخففة- مضارعُ أَنْفَذَ، وبفتح النون وكسر الفاء مشددة- مضارع نفَّذَ، والذال فيهما معجمة. (طيبةٌ به نفسُه): برفع الجزأين على أنها جملة اسمية، والخبرُ فيها مقدم، وهي في محل نصب على الحال. ¬

باب: مثل المتصدق والبخيل

ويروى: "طيبا به نفسُه" على أن الحال مفردة، ونفسُه فاعل بقوله: "طيباً". باب: مَثَلِ المتصدِّقِ والبخيلِ 848 - (1443) - وَحَدَّثَنَا أْبَو اليَمانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحمنِ حَدَّثَهُ: أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ: فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانه، وَتَغفُوَ أثرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ: فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئاً إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانها، فَهُوَ يُوَسِّعُها وَلاَ تَتَّسِعُ". تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ: فِي الْجُبَّتَيْنِ. (جبتان): بالجيم والباء الموحدة. وفي رواية ابن هرمز كما صرح به البخاري في آخر الباب: "جُنَّتَانِ" (¬1) - بالنون-؛ يعني: درعين، ورُجِّحت لقوله: "من حديد". (من ثُدِيِّهما): - بضم الثاء المثلثة-؛ جمع ثَدي. (إلى تراقيهما): جمع تَرْقُوَة -بفتح التاء-، وهي العظم الذي بين ثُغْرَةِ النَّخر والعاتِق، وزنُها (¬2) فَعلُوَة. ¬

(إلا سَبَغَتْ): أي: امتدَّتْ وكَمُلَتْ. (أو وَفَرَت): بتخفيف (¬1) الفاء. (حتى تخفي بنانَه): أي: تستر (¬2) أصابعه (¬3)، وصَحَّفَ من قال: "ثيابه" جمع ثوب. (وتعفوَ (¬4) أثَرَهُ): أي: وتغطِّي أثرَه حتى لا يبدو، وتعفوَ منصوب بالعطف على تُخفيَ (¬5)، وكلاهما مسند إلى ضمير الجُبَّة أو الجُنَّة، وعفا تستعمل لازماً ومتعدياً، تقول: عَفَتِ الدارُ (¬6): إذا دَرَسَتْ، وعَفاها الريحُ: إذا طَمَسَها، ودَرَسَتْ (¬7)، وهو في الحديث متعدٍّ. (فهو يوسِّعها ولا تتسع): أي: يريد أن يوسِّعها بالبذل، فتشحُّ نفسُه ولا تطاوعُه، فلا تتسع، وفي ذلك وعدٌ للمتصدق (¬8) بالبركة، وستر العورة، والصيانة من البلاء؛ فإن جُنَّة الحديد لا تُعد للستر خاصة، ولكن للستر والصون من الآفات، وهذا معنى ما ورد أَنَّ الصدقةَ تدفعُ البلاء، والله أعلم، وفي البخيل على الضد من ذلك، فيكون معرَّضاً لهتك عورته، هدفاً لسهام البلاء والعياذ بالله. ¬

باب: صدقة الكسب والتجارة

باب: صَدَقةِ الْكَسب وَالتِّجَارَةِ لِقَوْلهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} إِلَى قوله: {أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267]. (لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}): قيل: المراد بالطيب: الجيد، وبالخبيث: الرديء. وقيل: الطيب: الحلال، والخبيث: الحرام. ويرجِّحُ الأولَ قوله (¬1): {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]. ولو كان المراد بالخبيث الحرام، لم ينتظم الكلام؛ لأق المُلابس للحرام لا يتحراه؛ ليتصدق منْه، ولا يتورع عنه إذا عرض عليه، فيأخذه على كُره وإغماض، إنما هذه صفة الناس إذا عوض عليهم الرديء. والله أَعلم. باب: على كل مسلم صدقةٌ، فمنْ لم يجدْ فليعمل بالمعروفِ 849 - (1445) - حَدَّثَنَا مسلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبى برْدَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ"،، فَقَالُوا: يَا نبَيَّ اللَّهِ! فَمَن لَمْ يجدْ؟ قَالَ: "يعمل بيدهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ"، قَالُوا: فَإِنْ لَم يَجدْ؟ قَالَ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ المَلْهُوفَ"، قَالُوا: فَإِن لَم يجِدْ؟ قَالَ: "فَلْيعمَل بالْمَعرُوفِ، وَلْيُمسِك عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّها لَهُ صَدقَة"ـ ¬

باب: قدركم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة

(على كل مسلم صدقة، فقالوا (¬1): يا نبي الله! فمن لم يجد؟ فقال: يعمل بيديه): قال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد: الحثَّ على الصدقة، وأن لا تزال نُصبَ عين المؤمن، لا يعتقد أن وظيفتها تسقط عنه في حال، ويحتمل أن يراد به تسلية الفقير الذي يظن أنه حُرم ثوابَ الصدقة، فبين له أنه قادر عليها بالطرق المذكورة. (يعين ذا الحاجة الملهوفَ): أي: المظلومَ المستغيثَ. (ولْيُمْسِكْ عن الشر؛ فإنها صَدَقة): فيه تنبيه على أن التركَ فِعْلٌ، ولهذا جعل الإمساك والكف صدقة، ولا خلاف أن الصدقة فعل، فقد صدق على الترك أنه فعل؛ خلافاً (¬2) لمن زعم أن متعلق النهي عدم، وأن الترك نفي (¬3). قاله ابن المنير. باب: قدرُكم يُعطى من الزكاة والصَّدقةِ، ومن أعطى شاةً 850 - (1446) - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهابٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة -رَضيَ اللهُ عَنْها-، قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْها- مِنْها، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عِنْدكُم شَيْءٌ؟ "، فَقُلْتُ: لَا، إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: "هاتِ، فَقَد بَلَغَتْ مَحِلَّهَا". ¬

(عن أم عطية، قالت: بُعِث): بضم الموحدة وكسر العين، على البناء للمفعول. (إلى نُسَيبة الأنصارية): بضم النون وفتح السين المهملة على التصغير، وبفتح النون وكسر السين، ونسيبة هذه هي أم عطية نفسُها، وكان مقتضى الظاهر أن تقول: بعث إليَّ، بضمير المتكلم، لكنها أقامت (¬1) الظاهر مقام المضمر. قال ابن الملقن: وتوهم ابن التين (¬2): أنها غيرها (¬3). قال الزركشي: وفي رواية: "بعثتُ إلى نسيبة"، وهي تقتضي أن نسيبةَ غيرُ أم عطية، وهي هي، وسيأتي على الصواب بَعْدُ في باب: إذا تحولت الصدقة. وقد قال ابن السكن عقيب (¬4) هذا: قال البخاري: نسيبة هي أم عطية (¬5). (فقد بلغت مَحِلَّها): -بكسر الحاء-؛ أي: وصلت إلى الموضع الذي تحلُّ فيه بصيرورتها (¬6) ملكاً للمتصدَّق بها عليها (¬7)، فصحَّت منها هديتُها، وإنما قال ذلك؛ لأنه كان يحرم (¬8) عليه أكلُ الصدقة. ¬

باب: العرض في الزكاة

باب: الْعَرْض فِي الزَّكاةِ وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- لأَهْلِ الْيَمنِ: ائْتُونِي بعَرْضٍ، ثِيَابٍ خَمِيص أَوْ لَبيسٍ، فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصحَاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَمَّا خَالِدٌ: احتبَسَ أَدرَاعَهُ وَأَعتُدَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ". وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْض مِنْ غَيْرِها، فَجَعَلَتِ الْمَرْأة تُلْقِي خُرْصَها وَسِخَابَها. وَلَم يَخُصَّ الذَّهبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوض. (باب: العرض في الزكاة): قال الجوهري: العَرْض: المتاع، وكلُّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير؛ فإنها عَيْن (¬1). (وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن): الحديث منقطع؛ لأن طاوساً لم يلق معاذاً، وبتقدير صحته، فقد قيل: إنه كان في الجزية، لا في الصدقة. [قلت: كيف هذا مع قوله: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة"؟] (¬2). قال ابن المنير: أحسنُ محمل عندي في حديث معاذ أن يُحمل على أنه كان يقبض منهم الزكاة بأعيانها غيرَ مقومة، فإذا قبضها، عاوض عنها حينئذ مَنْ شاء بما شاء من العروض. قلت: فالمحذور باق بحاله إذا تأملت. ¬

ثم قال: ولعله كان يبيع صدقةَ زيدٍ من (¬1) عمرٍو حتى يخلص من بيع الصدقة لصاحبها (¬2)، وذلك مكروه، وقد كرهه مالكٌ للحديث فيه، وليس أنه كان يأخذ العَرضَ (¬3) ابتداء من المتصدِّق، ولا في حديثه دليل على ذلك، والأمر محتمل، والحكاية عينية، فليس فيها دليل مع تساوي الاحتمال، هذا كلامه. وفيه نظر. (خميص): -بالصاد المهملة-: اسمُ جنسٍ جمعيّ، والواحد (¬4) خميصةٌ؛ ثيابُ خَزٍّ أو صوف معلمة (¬5) كانوا يلبسونها، والمشهور: خميس، بالسين. قال أبو عبيد: هو ما طوله خمسة أذرع (¬6). (أو لَبيس): -بلام مفتوحة وباء موحدة مكسورة مخففة-؛ أي: ملبوس، وقيل: لا حجة فيه على أخذ العَرْض (¬7) في الزكاة مطلقاً؛ لأن هذا إنما وقع لمصلحة رآها؛ من حيثُ علمَ حاجةَ أهل المدينة لذلك. (وأما خالد، فقد احتبس (¬8)): أي: وقف. ¬

(أدراعَه): جمع (¬1) درع، وهي الزَّرَدِية (¬2). (وأَعتُده): -بضم المثناة من فوق- جمع عَتاد -بفتح العين-، وهو المعد من السلاح والدواب للحرب (¬3). ويروى: "أعتاده" (¬4). ويروى: "أَعبُدَه" (¬5) - بالباء الموحدة- جمع عبد. قال الزركشي: وصححه (¬6) ابن مُفَوَّز، وأفرد فيه مصنفاً (¬7). قلت: ولا أدري كيف ينتهض (¬8) حديثُ وقفِ خالدٍ لأدراعه (¬9) وأعتدِه دليلاً للبخاري على أخذ العرض (¬10) في الزكاة، فتأمله، وسيأتي فيه كلام في باب قول الله: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]. (تصدقن ولو من حُليكن، فلم يستئن صدقةَ الفرض من غيرها): وهذا مشكل أيضاً؛ فإن الصدقةَ فيه تطوعٌ لا زكاة، ولهذا قال -عليه ¬

السلام-: "ولو من حُليكن"، فدل على أنها لم تكن صدقة محدودة على حد الزكاة. (فجعلت المرأةُ تلقي خرصها وسخابها): السخاب: القلادةُ ليستْ من فضة ولا ذهب. وقال ابنُ دُرَيد: قلادةٌ من قَرَنْفُل أو غيرِه (¬1). قال الزركشي: وهذا موضع الحجة على أخذ القيمة في الزكاة (¬2). قلت: وقد علمت أنه لا حجة فيه. 851 - (1448) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنسًا -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- كتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ وَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقتهُ بنْتَ مَخَاضٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهماً، أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهها، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ". (ويعطيه المصدِّق): -بكسر الدال-: هو الساعي. قيل: وكان أبو عبيد يرويه بفتحها (¬3)، ويروي: أنه صاحب المال، وخالفه عامة الرواة. ¬

باب: لا يجمع بين مثفرق، ولا يفرق بين مجتمع

852 - (1449) - حَدَّثَنَا مُؤَمَّل، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: أَشْهدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ، وَمَعَهُ بلالٌ نَاشِرَ ثَوْبهِ، فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأةُ تُلْقِي. وَأَشَارَ أيوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ. (ومعه بلالٌ ناشرٌ ثوبَه): برفع ناشر وتنوينه، على أنه خبر مبتدأ محذوف، وثوبَه منصوب بناشر. ويروى: بإضافة ناشر إلى ثوبه مع نصب ناشر على الحال، والإضافةُ لفظية. باب: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُثَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ 853 - (1450) - حَدَّثَنا مُحمَّدُ بْنُ عبد الله الأَنْصَارِيُّ، قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثُمامَةُ: أنَّ أَنسًا -رضي الله عنه- حدَّثهُ أنَّ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كتبَ لَهُ الَّتي فَرَضَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولاَ يُفَرَّقُ بينَ مُجْتمعٍ خَشْيةَ الصَّدقةِ". (ولا يُجمع بين مفترق، ولا يُفَرَّق بين مجثمع خشيةَ الصدقة): الخشيةُ خشيتان: خشيةُ الساعي أن تَقِلَّ الصدقةُ، وخشيةُ المالك أن تكثرَ الصدقةُ، فيقلَّ مالهُ، فأمر كلَّ واحد منهما ألاَّ يحدث في المال شيئاً من الجمع والتفريق، و"خشيةَ الصدقة" منصوب على أنه مفعول لأجله، وقد تنازع (¬1) ¬

باب: زكاة الإبل

فيه العاملان، فيجري على القاعدة المقررة (¬1) في بابها، ويحتمل أن يقدر: لا (¬2) يُفعل شيءٌ من ذلك خشيةَ الصدقة، فيحصل المقصود على وجه جميل من غير تنازع. والله الموفق. باب: زكاةِ الإبلِ 854 - (1452) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ، عنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ أَعرَابيًّا سأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "وَيحَكَ! إِنَّ شأْنها شَدِيدٌ، فَهْلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ تُؤَدِّى صَدَقتها؟ "، قَالَ: نَعَم، قَالَ: "فَاعمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبحَارِ؛ فَإِنَّ اللَّه لَنْ يترَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً". (أن أعرابياً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة، فقال: ويحك! إن شأنها شديد): قال ابن المنير: فيه دليل على أن الشروع في النوافل مُلْزِم، وهو مذهب مالك -رضي الله عنه-، ووجهُ الدليل من الحديث أن الهجرة كانت في حق هذا الأعرابي نافلة غيرَ واجبة؛ لأنها لو كانت واجبة عليه؛ لألزمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، ولو كانت غيرَ نافلة ولا مندوبة؛ لأعلمه أنه لا ثوابَ له فيها، ولا فائدةَ، فإذا استقر أنها نافلة في حقِّه؛ لزم أن يكون الدخولُ فيها ملزِماً ¬

إتمامَها (¬1)؛ لأنه لولا ذلك، لم يُخْفِ عليه شيئاً، [وقد خاف عليه أن يدخل فيها، ثم لا يقوم بشأنها الشديد] (¬2)، فيهلك، فسلاه عنها بغيرها من نوافل الخير؛ كالمنحة، والحلب يومَ الوِرْد (¬3). (فاعمل من وراء البحار): -بباء موحدة وحاء مهملة-؛ أي: من وراء القرى والمدن، ويوضحه: اصطلاحُ أهلِ هذه البُحيرة -يعني: في ابن أُبي- أن يُعَصِّبوه (¬4) - يريد: المدينة-، وفي حديث آخر: "وكتبَ لهم ببحرِهم" (¬5)؛ أي: بأرضهم وبلدهم. وقيل: المراد: البحارُ المعروفةُ نفسُها. قال صاحب "المطالع": وقال أبو الهيثم: "من (¬6) وراء التجار" يعني: بمثناة من فوق وجيم، وهو وهم (¬7). "لن يَتِرَكَ من عملك شيئاً": -بكسر المثناة من فوق-؛ أي: لن ينقصك؛ من قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 35]. ¬

باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده

باب: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ (باب: من بلغت عنده صدقةُ بنتِ مخاضٍ): برفع صدقة بلا تنوين؛ لإضافتها إلى بنت مخاض. ويروى: بتنوين صدقةٌ، وبنتَ: منصوب على أنه مفعول (¬1) ببلغت (¬2). ورواه ابن بطال: "مَنْ بَلَغَتْ صَدَقتهُ بنْتَ مَخَاضٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ"، ثم قال: لم يأت ذكره في هذا (¬3) الحديث، وذكره في باب: العروض في الزكاة (¬4). قال الجوهري: والمخاض أيضاً (¬5): الحواملُ من النوق، واحدتها خَلِفَةٌ، و (¬6) لا واحدَ لها من لفظها، ومنه قيل للفَصيل إذا استكمل الحول، ودخل (¬7) في الثانية: ابنُ مخاض (¬8)، والأنثى ابنةُ مخاض؛ لأنه فُصل عن أمه وأُلحقت أمه بالمخاض، سواء ألقحت، أو لم تلقح، وابن مخاض نكرة، فاذا أردت تعريفه أدخلت عليه الألف واللام، إلا أنه تعريف جنس. ¬

باب: زكاة الغنم

قال الشاعر: كَفَضْلِ ابْنِ المَخَاض عَلَى الفَصِيلِ ولا يقال في الجمع: إلا بناتُ مَخاض، وبناتُ لَبون. انتهى (¬1) (¬2). باب: زكاةِ الغنمِ 855 - (1454) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْنِ الْمُثنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عبد الله بْنِ أَنسٍ: أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- كتَبَ لَهُ هذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجّههُ إِلَى الْبَحرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - علَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بها رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلها مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِها، فَلْيُعطِها، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلاَ يُعطِ: "فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خمساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَفِيها بنْتُ مَخَاض أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيها بنْتُ لَبُون أنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيها جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ -يَعنِي- سِتًّا ¬

وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيها بنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وتسعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِيها حِقَّتَانِ طَرُوقتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَربَع مِنَ الإبلِ، فَلَيْسَ فِيها صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّها، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمساً مِنَ الإبلِ، فَفِيها شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتها إِذَا كانَتْ أَربَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ إِلَى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَفِيها ثَلاَث، فَإذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَاتَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيها صَدَقَة، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّها. وَفِي الرِّقَةِ رُبعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسعِينَ وَمِئَةً، فَلَيْسَ فِيها شَيْء إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها". (ثُمامة): بثاء مثلثة مضمومة. (ومن سُئِلَ فوقها، فلا يُعْطِ): هكذا رواه غير واحد. وروي: "فلا يعطَه" (¬1) -بفتح الطاء وهاء السكت-؛ أي: فلا يعطَى (¬2) الزائد، وليس المراد (¬3) أنه لا يُعطَى (¬4) القدرَ الواجبَ بالأصالة (¬5)؛ ¬

لأن "فوقها" ظرف متعلق بمحذوف تقديره: فمن سأل شيئاً زائداً فوقها، فلا يُعطَهُ. هكذا قال ابن المنير، وادعى أن هذا المعنى (¬1) متعين (¬2)؛ لأجل التقدير الذي ذكره (¬3). قلت: لا يظهر في كون التقدير المذكور معيناً للحمل على عدم إعطاء (¬4) الزائد لا الأصلي، بل الأمر محتمل. وظاهر الأمر ما قاله؛ لأنه ليس للرعية ممانعةُ العمال من (¬5) أخذ الحق الواجب عليهم، وإذا وقع منهم حيفٌ في أخذِ قدرٍ زائدٍ على الواجب، كان لهم الامتناعُ من ذلك، و (¬6) الشكية بهم إلى الإمام على وجهها. (في أربعٍ وعشرينَ من الإبل فما دونَها من الغنم في كلِّ خمسٍ شاةٌ): سقط في رواية ابن السكن كلمة "من" الداخلة على الغنم، وصوبها بعضُهم. وقال القاضي: كلٌّ صواب، فمن أثبتها، فمعناه: زكاتُها من الغنم، و"من" للبيان، لا للتبعيض، وعلى إسقاطها، فالغنمُ مبتدأ خبرُه ما قبله (¬7). وإنما قدم الخبر؛ لأن الغرض بيانُ الأقدار التي (¬8) تجب فيها الزكاة. ¬

(بنت لبون أنثى): زيادةٌ في البيان، أو تنبيهٌ لرب المال؛ لتطيبَ نفسُه بالزيادة المأخوذة منه. (طَروقةُ الجمل): - بفتح الطاء-؛ أي: استحقت أن يطرقَها الذكرُ فيضربَها (¬1). (فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً): قال الزركشي: "ناقصةً" -بالنصب- على أنه خبر "كان"، و"شاةً" على التمييز، و "واحدةً (¬2) " وصفٌ لها (¬3). قلت: لا فائدةَ في هذا [الوصف مع كون الشاة (¬4) تمييزًا، وإنما "واحدة"، منصوب على أنه مفعول بـ: "ناقصة"] (¬5)؛ أي: إذا كان (¬6) عند الرجل سائمةٌ تنقصُ (واحدةً من أربعين شاة) (¬7)، فلا زكاة عليه فيها، وبطريق الأولى إذا نقصت زائداً على ذلك، ويحتمل أن يكون "شاة" مفعولًا بناقصة، و"واحدة" وصف لها، والتمييز محذوف للدلالة عليه. (وفي الرِّقَة): -بكسر الراء وتخفيف القاف-: الدراهمُ المضروبة، وهي الوَرِقُ أيضاً، والهاء في الرقة عوضٌ من الواو؛ نحو: عِدَة (¬8)، ويجمعُ ¬

باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق

على: رِقاق، ورِقينَ. ومنه قولهم: إِنَّ الرِّقِينَ تُغَطِّي أَفْنَ الأَفينِ (¬1)؛ يعنون: أن الدراهم تستر نقصَ الرجلِ الضعيفِ العقلِ. باب: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ (ولا تخرج (¬2) في الصدقة هرمةٌ، ولا ذاتُ عَوار): بفتح العين، وقد تضم، والمراد به: العيب، وهو حجة لمالك -رضي الله عنه (¬3) - في تكليف المالك سليما (¬4) من العيوب إذا كانت كلها مَعيبةً. باب: أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ (العَناق): -بفتح العين-: الأنثى من ولد المعز، والجمع أَعْنُق، وعُنُوقٌ. 856 - (1456) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهرِيِّ (ح). وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ ¬

عبيد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَن أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: وَاللَّهِ! لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً، كَانُوا يُؤَدُّونهُا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِها. (والله! لو منعوني عنَاقاً كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لقاتلتُهم على منعها): و (¬1) التمسُّك بقبول (¬2) العَناق في الزكاة يقول الصدِّيق -رضي الله عنه (¬3) - هذا لا يتوجَّه، فإنه إنما قاله على التقدير، ولم يذكر وجهَ الأخذ والأداء، ولا سببَ ذلك، فلا (¬4) يتعين أن يكون العناق المؤداة إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام- زكاةً. ويمكن فرضُ إيجابها بطريق غير الزكاة؛ كما لو أسلم إنسانٌ لآخرَ في عَناق (¬5)، وثبتَ الحقُّ عندَ الإمام، فأمر بالدفع، فامتنع منه، ونصب الحرب، فالواجبُ على الإمام حينئذ قتالُه من قبيل إنكارِ المنكر، ونصرِ الحق، ثم إنه لا يلزم من فرض التقدير الوقوعُ، إنما أثبت الصدِّيقُ الملازمةَ بين (¬6) منع الحقِّ واستباحةِ قتالِ المانع، أَيَّ حقٍّ كان، وأَيَّ مانعٍ كان، وذكر العناق والعقال مثالاً للحق القليل؛ تنبيها بالأدنى على الأعلى، والاستدلال بهذا النظم لا يستقيم إلا على التقدير، وربما قدر المستحيل لأجل ¬

باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

الملازمة؛ نحو: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]. فكأن أبا (¬1) بكر -رضي الله عنه- قال: كلُّ مَنْ منعَ (¬2) حقاً، ولو عِقالاً، أو عَناقاً -يعني: قليلاً أو كثيراً-، فقتاله متعينٌ، وهؤلاء منعوا، فقتالهم متعينٌ. هذا كله كلام ابن المنير. باب: لا تُؤخَذُ كرائمُ أموالِ الناسِ في الصَّدقةِ 857 - (1458) - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّةَ، عَنْ يَحيَى بْنِ عبد الله بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا الله، فَأَخْبرهُم أَنَّ اللَّه قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِم وَلَيْلَتِهم، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبرهم أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهُم زكاةً مِنْ أَموَالِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم، فَإِذَا أَطَاعُوا بهَا، فَخُذْ مِنْهُم، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ". (رَوح): بفتح الراء، وقد مر. (فليكن أولَ ما تدعوهم إليه عبادةُ الله): بنصب "أولَ" على أنه خبر "كان"، ورفع "عبادةُ" على أنه اسمه (¬3). ¬

باب: زكاة البقر

(فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسَ صلوات): استدل به بعضهم على أن الكفار غيرُ مخاطبين بفروع (¬1) الشريعة؛ لأنه جعلَ الخطابَ بالصلوات (¬2) مشروطاً بالإيمان، فحيث يكون الشرط مفقوداً، يكون المشروط كذلك، وهو غيرُ متجه؛ فإن تتمة الحديث: "فإذا فعلوا" - يعني: الصلاة- "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة"، ولا خلاف أن (¬3) الخطاب بالصلاة (¬4) ليس شرطًا في الخطاب بالزكاة، بل هم مخاطبون بالفروع جملة واحدة. (وتوقَّ كرائمَ أموالِ الناس (¬5)): كرائمُ الأموال: خيارُها، جمعُ كَريمة. باب: زكاةِ البقَرِ وقال أبو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لأَغرِفَنَّ، ما جَاءَ اللهَ رَجُلٌ ببَقَرَةٍ لَها خُوَارٌ". ويقالُ: جُؤَارٌ. {تَجْئَرُونَ} [النحل: 53]: تَرفَعُونَ أصوَاتَكُم كَمَا تَجْأَرُ الْبقَرَةُ. (لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار (¬6)): أي: لأَرينَكم غداً بهذه الحالة، ولأَعرفَنَّكُم بها. ¬

ويروى: "لا أَعْرِفَنَّ" -بزيادة همزة قبل العين-؛ أي: لا ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة، فأعرفكم بها (¬1)، وأراكم عليها، و"ما جاء الله رجلٌ" في موضع نصب (¬2) على أنه مفعول بأعرف، و"ما" مصدرية؛ أي: لأعرفَنَّ مجيءَ رجلٍ الله، والخُوار -بخاء معجمة مضمومة-: صوت البقر. 858 - (1460) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، عَنِ الْمَعرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ أَبي ذَرٍّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: انْتهيْتُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "وَالَّذِي نفسِي بيَده! أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! -أَوْ كمَا حَلَفَ- مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبل، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُتِيَ بها يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِها، وَتَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاها، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ". (المعرور): بمهملات، وقد مر. (تطؤه بأخفافها): تكلم الشراح [على الظِّلْفِ والخفّ] (¬3)، وذكروا أن الظلفَ لذوات القوائم المشقوق (¬4)؛ كالغنم والبقر، والخفَّ للإبل، وذلك صحيح، لكنهم (¬5) أشكلَ عليهم قولُه -عليه السلام- في حق الأنواع ¬

الثلاثة: "تطؤه (¬1) بأخفافها"، وفي رواية: "بأظلافها" (¬2). فقال بعضهم: يدل ذلك على أن كل واحد منهما يوضع موضعَ الآخر، [ويكون الاختصاص غالباً لا مطَّرداً، وقال القاضي: لما اجتمعا، غُلِّب أحدُهما على الآخر] (¬3) (¬4). قال ابن المنير: وعندي: أن الوجهين ضعيفان؛ لقوله: "وتَنْطِحُه بقرونها"، ولا إشكال أن الإبلَ لا قُرون لها، ولا شيءَ يقوم مقامَ القرون، والتغليبُ إنما يكون إذا وجد شيئان متقاربان، والحقُّ -إن شاء الله-: أن الكلام خرجَ مخرجَ اللَّفِّ، كأنه قال: تطؤه ذواتُ الأخفاف منها بأخفافها، وتنطحه ذواتُ القرون بقرونها، فالضمير في كل قسم عائد على بعض الجملة، لا على الكل، ومثله كثير في الكلام الفصيح. قلت: وطُوي ذكرُ ذوات الظِّلف في هذه الطريق. (كما جازت (¬5) أخراها، رُدَّتْ عليه أُولاها): كذا (¬6) الرواية هنا، ولا إشكال فيها. قال القاضي: وجاء في "الصحيحين" في بعض الطرق من رواية زيدِ ابنِ أسلمَ عن أبي صالح: "كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُولاها، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَاها" (¬7) ¬

باب: الزكاة على الأقارب

قال: وهو وهم بيِّن (¬1). يريد: لأن الردَّ إنما يُستعمل في العَوْد، وإذا جازت الأولى، كانت الأخرى مبتدئةَ المرور، لا عائدة؛ بخلاف الطريقِ المشهورة، فإن الأخرى إذا جازت، ثم جازت الأولى، فجوازُها عَوْد ورَدٌّ، فيستقيم الكلام. قال ابن المنير: وهو عندي مستقيم على الطريقين، وذلك أن الحديث وصف تكرار عقوبتها له مراراً لا يحصيها إلا الله، ومن المرة الثانية (¬2) فصاعداً يصدُق على الأخرى أنها رُدَّت عليه؛ لأنها في المرة الأولى قد جازت، وهي في الثانية، وهلم جَرًّا رادةٌ (¬3)، فأخبر في الطريق [المشهورة عن عبورها عليه في المرار كلِّها، وأخبر في الطريق الثانية] (¬4) عمَّا بعدَ (¬5) المرة الأولى، واكتفى بالإخبار عن الأولى بقوله: تطؤه. . . إلى قوله: كما. والله أعلم. باب: الزكاةِ على الأقارب 859 - (1461) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مالكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكثَرَ الأَنْصَارِ بالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ ¬

أموَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدخُلُها، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءَ فِيها طَيِّبٍ. قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وَإِنَّ أَحَبَّ أموَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وإنها صَدَقَة لِلَّهِ، أَرْجُو برها وَذُخْرَها عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعها يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ، وَقَد سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبينَ"، فَقَالَ أبو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَها أبو طَلْحَةَ فِي أقارِبهِ وبنيَ عَمِّهِ. تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحيَى بْنُ يَحيَى وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ: "رَايحٌ". (كان أبو طلحةَ أكثرَ الأنصار بالمدينة مالاً): أكثرَ -بالنصب- خبر "كان". قال الزركشي: ومالاً قيل: إنه منصوب على التمييز (¬1). قلت: هو كذلك قطعاً، فلا معنى للتبرؤ من عهدته بالنقل، فمثلُه لا يخفى على الأصاغر، ولا يحتاج إلى الإسناد فيه إلى قائل معروف أو مجهول، وهل ذلك إلا بمثابة أن يقال في قولنا: قام زيد، قيل: إنه فاعل بقام؟! (وكان أحبَّ أمواله إليه بيرُحاء): قال القاضي: رواية الأندلسيين والمغاربة: بضم الراء في الرفع، وفتحها في النصب، وكسرها في الجر، ¬

مع الإضافة أبداً إلى "حاء"، وجاء على لفظ الحاء من حروف المعجم، وكذا وجدته بخط الأصيلي (¬1). قال ابن المنير: الرواية المصححة (¬2): "بَيرَحا (¬3) ": -بفتح الباء والراء والقصر-، كذلك صححها الباجيُّ على أهل المشرق؛ كأبي ذر، وغيره، وكذا ضبطه الصغاني (¬4)، فقال: بَيْرَحا على فَيْعَلَى؛ من البَراح: اسمُ أرضٍ كانت لأبي طلحة بالمدينة. قال: وأهلُ الحديث يصحِّفونه (¬5)، ويقولون: بيرحاء، ويحسبون أنها بئر من آبار المدينة. وكذا قال القاضي: هو حائط، ليس اسمَ بئر، والحديثُ يدل عليه (¬6). (وكانت مستقبلةَ المسجد): أي مقابلة لمسجد رسول الله (¬7). (فضعها يا رسولَ الله حيثُ أراكَ الله): قال ابن المنير: فيه جواز وكالة التفويض، وأن التصرفَ بمقتضى الوكالة قبولٌ، وإن لم يتلفظ بالقبول؛ خلافاً لبعضهم. (بخ): قال الزركشي: كلمةُ تعجُّب، ومعناها تعظيمُ الأمر وتفخيمُه، ¬

وهو مبني على السكون (¬1)، كما سكنت اللام في هلْ وبَلْ، فإن (¬2) وُصِلَت، حُرِّكت، ونُونت، فقلت: بَخٍ بخٍ، وربما شددت (¬3). قلت: (بخْ): من أسماء الأصوات الدالة على حال (¬4) في نفس المتكلم، وهي كلمة تقال عند الإعجاب والرضا بالشيء، وفيها لغات: سكون الخاء وكسرها مع التنوين [وتشديد الخاء مع التنوين] (¬5) وعدمه، وتكرر للمبالغة، فيقال: بخ بخ، والأكثر حينئذ تخفيفُه وتنوينُه مكسورَ الخاء، وربما شُدِّدَ منونًا مكسوراً (¬6). قال الشاعر -وقد جمعَها (¬7) -: رَوَافِدُهُ أَكْرَمُ (¬8) الرَّافِدَاتِ ... بَخٍ لَك بَخٍّ لِبَحْر خِضَمّ (¬9) وحكى ابن السكيت: بَهِ بَهِ؛ بمعنى: بَخٍ بَخٍ. (ذلك مال رابحٌ): -بالباء الموحدة-؛ أي: ذو رِبْح. ويروى: بالهمزة؛ اسم فاعل من راح يروح؛ أي (¬10): إنه قريبُ ¬

الفائدة يصل نفعُه إلى صاحبه كل رواح، لا يحتاج أن يتكلف فيه للمشقة والسير. (وإني أرى أن تجعلها في الأقربين): ليس هذا مما يدل للبخاري على تبويبه؛ فإنه بَوَّبَ (¬1) على الزكاة على الأقارب، وهذا ليس (¬2) زكاة. قال الزركشي: فإن أراد ذلك بالقياس (¬3)، أمكن (¬4). قلت: فيه نظر ظاهر. وقد استدل بعضهم بهذا على أن مرجعَ الحبسِ لأقرب الناس إلى المحبس. ورده القاضي بأن أبا طلحة لم يقبل (¬5) تحبيسها أولاً، وإنما جعلها لله، ومقتضاه أن تباع لو شاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ويصرف ثمنها لله (¬6). قال ابن المنير: و (¬7) يجوز عندي أن يكون قَبلَ أصلَ التحبيس، وفَوَّض إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تعيينَ المصرف (¬8)، وهو الظاهر. قلت: إنما يكون هذا هو الظاهر أن لو كان (¬9) في لفظ أبي طلحة ¬

ما يرجح حملَه على الوقف (¬1)، وليس كذلك؛ فإن الذي ذُكر عنه في الحديث أنه قال: "وإنها صدقةٌ لله أرجو برَّها وذُخْرَها عندَ الله"، وذلك بمجرده ليس ظاهراً في التحبيس، فتأمله. 860 - (1462) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاض بْنِ عبد الله، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُم بالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: "أيها النَّاسُ! تَصَدَّقُوا"، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعشَرَ النِّسَاء! تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أكثَرَ أَهْلِ النَّارِ". فَقُلْنَ: وَبمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَذْهبَ لِلُب الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحدَاكُنَّ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ". ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلهِ، جَاءَتْ زينَبُ امرَأة ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِب؟ ". فَقِيلَ: امرَأة ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "نَعَم، ائْذَنُوا لَها"؛ فَأُذِنَ لَها، قَالَتْ: يَا نبِيَّ اللَّهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيّ لِي، فَأَردَتُ أَنْ أتصَدَّقَ بهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بهِ عَلَيْهِم، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بهِ عَلَيْهم". ¬

باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة

(فإني أُرِيتُكُنَّ (¬1) أكثرَ أهلِ النار): أرى يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهو هنا مبني للمفعول (¬2)، فالتاء هي المفعول الأول (¬3)، وهو (¬4) في محل رفع، والكاف والنون في محل نصب على أنه المفعول الثاني، وأكثرَ منصوب، وهو المفعول الثالث. ويروى: " رَأَيْتُكُنَّ". (تُكثرن اللعنَ): أي: الشتم. (وتكفرنَ العشير): أي: الزوج، والمراد: أنهن يسترن إحسانَ الأزواج إليهن ويجحدنه. (أذهبَ للب الرجلِ الحازم من إحداكنَّ): اللُّبُّ: العقل، والحازم: الضابط لأمره؛ يعني: أنهن إذا أردنَ شيئًا، غالبن عليه، والتوينَ حتى (¬5) يفعله الرجال، صواباً كان أو خطأً. باب: ليس على المسلم في فرسِه صدقة 861 - (1463) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ دِينَارٍ، قال: سَمعتُ سلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَن عراكِ بنِ مَالِك، عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ¬

-رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ". (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقةٌ): فيه حجة ظاهرة على أنه لا زكاة في الخيل، وقد كان أهلُ الشام سألوا أبا عبيدةَ بنَ الجراح أن يأخذ من خيلهم ورقيقهم صدقةً، فأبى، فكتب إلى عمر، فشاور الصحابةَ، فقال له (¬1) عليّ بنُ أبي طالب: لا بأسَ بذلك إن لم تصر (¬2) بعدهم جزية يأخذون بها، فأخذها منهم؛ لبذلهم لها طوعاً (¬3). حكاه ابن بطال (¬4). قال ابن المنير: وفي قولِ عليٍّ إشارةٌ (¬5) إلى تعارض الأمر عندَه في أداء الزكاة عن الخيل تطوُّعاً؛ لأن القاعدةَ جوازُ تصرف الإنسان في ماله بالصدقة، لكن عارضَ ذلك قاعدة سدِّ الذرائع؛ إذ في تسمية ذلك زكاةً تؤدَّى إلى الأئمة مفسدةٌ؛ لأن ذلك يؤول إلى اعتقادها واجبة عند تطاول الأزمنة، وجهل الولاة، فيستأدونها على أنها واجبة، فتصير جزيةً على المسلمين، ولكن عمر -رضي الله عنه- رجَّحَ المصلحةَ العاجلةَ على المفسدة الآجلة، وبمذهب عليٍّ أخذَ مالكٌ حيثُ يقول: لا ينبغي أن يُزاد على قدر زكاة (¬6) الفطر تطوّعاً، وليتطوَّعُ بغير هذا. ¬

باب: ليس على المسلم في عبده صدقة

باب: ليسَ على المُسْلم في عبدِه صدقةٌ 862 - (1464) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْم بْنِ عِرَاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (خُثَيم): بخاء معجمة مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة، مصغَّر. باب: الصَّدقةِ عَلَى اليتامى 863 - (1465) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخدرِيَّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ بَعدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُم مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِها". فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوَ يَأتِي الْخَيْرُ بالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ، تُكَلِّمُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ يُكَلِّمُكَ؟! فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، فَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " -وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ-، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأتِي الْخَيْرُ بالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبتُ الرَّبيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ، أكلَتْ حَتَّى إِذَا امتَدَّتْ خَاصِرَتَاها، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمسِ، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، وَرتَعَتْ، وَإِنَّ هذَا الْمَالَ خَضرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعمَ صَاحِبُ الْمُسْلِم مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيتيمَ وَابْنَ السَّبيلِ -أَوْ كَمَا قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم-، وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بغَيْرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأكلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(فَضالة): بفتح الفاء وبالضاد المعجمة، وقد مر. (أوَ يأتي الخيرُ بالشرِّ؟): -بفتح الواو والهمزة للاستفهام-؛ أي: أتصيرُ النعمةُ عقوبة؟ (فرُئينا): براء مضمومة بعد الفاء ثم همزة مكسورة، ويروى: "فأرينا" أي: فظننا. (فمسحَ عنه الرّحَضاء): -براء مضمومة فحاء مهملة مفتوحة فضاد معجمة فالف ممدودة-؛ أي: العرق الكثير. (وإن مما ينبت الربيعُ): هو من الإسناد المجازي على رأي الشيخ عبد القاهر ومَنْ تابعه؛ إذ المسنَدُ إليه ملابسٌ للفعل، وليس فاعلاً حفيقياً له؛ إذ الفاعلُ الحقيقيُّ هو الله تعالى، والسَّكَاكيُّ يرى أن الإسناد (¬1) ليس مجازياً، وأن المجازَ في الربيع، فجعله استعارةً بالكناية على أن المراد به الفاعلُ الحقيقي بقرينة نسبة الإثبات إليه، والكلام في ذلك رداً وقبولاً مقررٌ في محله، فلا نطُول به. (يقتل): أي: شيئاً يقتل، أو نباتاً يقتل. فإن قلت: فيه حذف الموصوف، مع أن الصفة جملة، وبابُه عندهم الشعر؟ قلت: إنما ذاك حيثُ لا يكون الموصوف بعضاً من مجرورٍ بمن، أو في متقدمٍ؛ مثل: {وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ} [الصافات: 164]، ومثل قوله (¬2): ¬

لَوْ قُلْتُ: مَا في قَوْمِها لَم تيثم. . . يَفْضُلُها في حَسَبٍ وَميسَمِ وقد وجد هذا الشرط في الحديث، فلا إشكال. (أو يُلِمُّ): أي: يَقْرُب من القتل. قال الزركشي: وهذا قد سقط منه شيء، وربما ذكره في كتاب الرقاق: "إِنَّ مِمَّا يُنْبتُ الرَّبيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ" (¬1) (¬2). قلت: هما طريقان ثبت في أحدهما لفظٌ معين، وفي الآخر لفظ، والمعنى (¬3) صحيح فيهما (¬4)، فلا يقال: سقط من أحد الطريقين ما ثبت في الآخر، بمعنى: أنه أمرٌ محتاج إليه؛ إذ الغرض أن كلاً منهما صحيح. ثم قال: والحَبَطُ -بالحاء المهملة-: انتفاخُ البطن من داء يُصيب الآكِلَ من أكله، يقال: حبطت الدابةُ تحبطُ حَبَطًا: إذا أصابت مرعًى طيباً، فاطَّردتْ في الأكل حتى تنتفخ فتموت. وروي بالخاء المعجمة؛ من التخبُّط، وهو الاضطراب. قال الأزهري: وهذا الحديث إذا فُرق لم يكد (¬5) يُفهم، وفيه مثلان (¬6): ¬

أحدهما: المفرِطُ في جمع (¬1) الدنيا، ومنعِها عن صرفها في حقها، وهو ما تقدم. والآخر: للمقتصد في أخذها، والانتفاع بها، وهو قوله: "إلا آكلةَ الخَضر"؛ فإن (¬2) الخضر (¬3) ليس (¬4) من أحرار البقول التي يُنبتها الربيع، ولكنها من الجَنَبَةِ، والجنبةُ: ما فوق البقل، و (¬5) دون الشجر التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول، فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها، ولا يحمله الحرصُ على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وَبالها كما نجت آكلةُ الخضر، ألا تراه قال: "استقبلَتْ عينَ الشمسِ"؛ أي: إذا شبعتْ، تركت، فهي تستمري، وتثلط، فإذا ثلطت، زال منها الحبطُ، وإنما تحبط الماشية؛ لأنها لا تثلط ولا تبول (¬6). (إِلاَّ آكلةَ الخضر (¬7)): أكثر (¬8) الروايات فيه هكذا بإلا الاستئنائية. ويروى: "أَلا" -بتخفيف اللام وفتح الهمزة- على أنها استفتاحية، كأنه قال: ألا انظروا آكلةَ الخَضر، واعتبروا شأنها. ¬

والخَضرُ في أكثر الأحاديث والروايات (¬1) بكسر الضاد، كذا قال القاضي (¬2)، وهو ضرب من الكلأ، واحده خَضرَةٌ. وروي: "الخُضَر"، بضم الخاء [وفتح الضاد، جمع خُضْرَة. ويروى (¬3): "الخُضْر"، بضم الخاء] (¬4) وسكون الضاد-. (حتى إذا امتدت خاصرتاها): أي: جنباها؛ يعني: حتى (¬5) امتلأت شبعاً، وعَظُمَ جنباها. (استقبلت عينَ الشمس): لأن الحينَ الذي يتفق لها فيه الشبعُ، وامتدادُ الخاصرتين (¬6) هو الحينُ الذي تشتهي فيه الشمس. (فثَلَطت): -بمثلثة ولام مفتوحة-؛ أي: ألقت السرقينَ سهلاً رقيقاً، كذا قيده الجوهري (¬7). قال الزركشي: وقال السفاقسي: هي (¬8) بكسر اللام (¬9). ¬

قلت: الذي (¬1) رأيته فيه: وثَلَطَت: ضبطه بعضهم بفتح اللام، وهو الذي سمعت (¬2) من الشيخ، وضبطه بعضهم: بكسرها. (ورتَعَتْ): أي: اتَّسعت في المرعى الخِصْب (¬3). (وإن هذا المالَ خضرةٌ حلوة): استدل به ابن الأنباري على أن المال (¬4) يؤنث، ورد بانه إنما أتى على التشبيه؛ أي: إن هذا المال كالبقلة الخضرة الحلوة. قال ابن المنير: هذا الحديث أصلٌ كبير في قاعدة الورع، وهو يرفع الإشكال، ويرد الخلاف إلى الوفاق، وإنما اضطرب الناسُ فيه؛ لتعارض إطلاقات إجماعية، وذلك أن السلف -رضي الله عنهم (¬5) - أطلقوا الورعَ في المباح، والآثار متظافرةٌ (¬6) على التقليل من الحلال، وأنه أسلَمُ، فهذا إطلاق، وحَدُّوا (¬7) المباحَ بانه ما استوى فعلُه وتركُه. فقائل يقول: الجمعُ بين كونه مباحاً وبين دخول الورع فيه جمعٌ بين التسوية والأولوية، وهو (¬8) تناقض، فالتجأ إلى أن قال: لا ورعَ في المباح. ¬

وقائل يقول: أطلق السلفُ الورعَ في المباح، فنفيه عنه (¬1) خلافُ الإجماع، لكنه لم يتخلص في سؤال التناقض. والحقُّ: أن المباح يطلق على الفعل الذي سلمت العاقبةُ من أدائه إلى محظور، حتى يُفرض فيه أن الصادق قال لصاحبه: خيرتك فيه، فإنه لا يؤدي في حقك إلى محظور ولا مكروه، فهذا لا يختلفون أنه لا ورع فيه. ويطلق أيضاً جِنْساً للأمر الذي إن سلمت العاقبة (¬2) فيه، فهو مباح، وإن أفضت فيه إلى خلاف المباح، فليس بمباح، فهذا الجنس مباحٌ باعتبار ذاته، غيرُ مباح على تقدير أدائه إلى خلافه، وفيه دخلَ الورع، وإليه الإشارة بقوله -عليه السلام-: "أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ زِينَةُ الدُّنْيَا" (¬3)؛ فإن زينة الدنيا هي جنس المباح، ومع ذلك خافها؛ لأدائها غالباً إلى خلاف المباح؛ من اعتيادِ حُب الإكثار، وحملِ العادة على الكسب من الحل والحرام. ووقعت للسائل شبهةُ منكري (¬4) الورع؛ لأنه تعجَّب من كون الدنيا مباحةً وخيراً، ثم خافَ منها الشرَّ الذي هو المحظور، فتعجب من وصفها بالوصفين: الخيرِ والشرِّ، وذهل عن الحال والمال، حتى بينه -عليه السلام- بالمثال، وذلك أن الخصب خير، و (¬5) مفروح به بالقول المطلق، ¬

باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

ثم هو (¬1) إن سلمتْ عاقبتُه، كان خيراً أبداً، وإن أدى إلى الوَبال وهلاك الماشية، كان شراً، ومخوفاً منه، وبيَّنَ للسائل بذلك أداءَ الخيرِ العاجلِ إلى الشرّ الآجِل، كذلك المباحُ حالاً إذا أدى إلى محظورٍ مآلاً، كان الأولى من الأول تركه، فصدق عليه أنه مباح؛ يعني: على تقدير السلامة، وصدقَ عليه أنه يتورَّع عنه (¬2) على تقدير أدائه إلى الهلكة، والاحتمالان متقابلان، فلو تحققنا وبالَ العاقبة، لجزمنا فيه (¬3) بالتحريم، ولو تحققنا فيه السلامةَ، لجزمنا بالتحليل الدائم، ولكن لما كان الأصلُ السلامةَ، والغالبُ الوبالَ، اقتضى تعارضُ الأصلِ والغالب حكماً متوسطاً، وهو يتخير (¬4) خلاف الأولوية، وهو المراد بالورع. انتهى كلامه رحمه الله، فتأمله (¬5). باب: الزَّكاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحِجْرِ 864 - (1466) - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زينَبَ امرَأَةِ عبد الله -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-. قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لإبْراهِيمَ، فَحَدَّثَنِي إِبْراهِيمُ، عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زينَبَ امرَأَةِ عبد الله، بمِثْلِهِ سَوَاءً. قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجدِ، فَرَأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ". ¬

وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عبد الله وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِها، قَالَ: فَقَالَتْ لِعبد الله: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حِجْري مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدْتُ امرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُها مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بلالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي، وَقُلْنَا: لَا تُخْبرْ بنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ "، قَالَ: زينَبُ، قَالَ: "أَيُّ الزيَانِب؟ "، قَالَ: امرَأة عبد الله، قَالَ: "نعَم، لَها أَجْرَانِ: أجرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ". (باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر). (عن زينبَ امرأةِ عبد الله): هي زينبُ بنتُ معاويةَ الثقفيةُ امرأةُ عبد الله بنِ مسعود. وقيل: هي بنتُ أبي معاوية، قاله ابن منده، وأبو نعيم. وقال أبو عمر (¬1): زينبُ بنتُ عبد الله بنِ معاويةَ، ولقب زينب هذه: ربطة (¬2). وقيل: رائطة. (فوجدت (¬3) امرأةً من الأنصار حاجتُها مثلُ حاجتي): اسم هذه المرأة زينبُ أيضاً. ذكر ذلك في "مختصر الاستيعاب". ¬

وقيل (¬1): هي امرأة أبي مسعود الأنصاري. وقد ذكر ذلك أيضاً ابن الأثير في "أسد الغابة"، فقال: زينبُ الأنصاريةُ امرأةُ أبي مسعود، [روى (¬2) علقمةُ عن عبد الله: أن زينب الأنصاريةَ امرأةَ أبي مسعود] (¬3)، وزينبَ الثققيةَ أتتا رسولَ الله (¬4) تسألانه عن (¬5) الثفقة على أزواجهما (¬6). (أَيَجْزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حَجْري) حمل المازري -رحمه الله- هذه الصدقة كان امرأة ابين مسعود على الزكاة الواجبة، وقال: إنه الأظهر؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذه اللفظة إنما تستعمل في الواجب. قلت: وعليه يدل تبويب البخاري. وأما ما (¬7) ذكره من أن الإجزاء (¬8) إنما يستعمل في الواجب، إن أراد قولًا واحداً، فليس كذلك، فالخلاف في المسالة مأثور عند الأصوليين: فمنهم من ذهب إلى أن الإجزاء يعم كلَّ مطلوب ومن واجب ومندوب. ¬

ومنهم من قال: بل (¬1) يختص بالواجب، ولا يستعمل في المندوب أصلاً. وهذا هو الذي اعتمده المازري، ونصره القرافي، والأصفهاني شارحا "المحصول". واستبعده الشيخ تقي الدين السبكي، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض. وقد ورد في الحديث: "أربع لا تجزئ في الأضاحي" (¬2). واستدل به من قال بوجوب الأضحية، وأنكر عليه (¬3). ورد القاضي كلام المازري؛ لأن (¬4) قوله -عليه السلام-: "ولو من حُليكن"، وما ورد في بعض الروايات: "إِنَّ صَدَقَتها مِنْ صَنْعَةِ يَدها" يدل على أنها صدقة التطوّع (¬5) (¬6)، يريد القاضي: فلا يكون في ذلك حجةٌ لأشهبَ وغيرِه ممن أجاز إعطاءَ المرأةِ زكاتها لزوجها. واستظهر ابن المنير كونَ الصدقة المذكورة هنا تطوعاً، وقال: لكن ذلك لا يسقط (¬7) حجةَ أشهبَ؛ لأن الذي منع إعطاءها الزكاة لزوجها إنما ¬

باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} [التوبة: 60].

اعتل بأنها تعود إليها في النفقة، فكأنها لم تخرج عن يدها، ولا تحققَ أداؤها، فلهذا لم تجزئ، فيقال (¬1) له: لو كان احتمال رجوعها إليها، أو نفس رجوعها إليها مبطلاً للإخراج (¬2) الذي هو قُربة، استوى فيه الفرضُ والنفل، وهو الحقُّ إن شاء الله تعالى. باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما-: يُعْتِقُ مِنْ زكاةِ مَالِهِ، وَيُعطِي فِي الْحَجِّ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْترَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكاةِ، جَازَ، وَيُعطِي فِي الْمُجَاهِدِين، وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ، ثمَّ تَلاَ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، فِي أَيِّها أَعطَيتَ أَجْزَأَتْ. وَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ خَالِداً احتَبَسَ أَدرَاعَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي لاَسٍ: حَمَلَنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِبلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ. (باب: قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ}. ذهب الشافعي (¬3) -رضي الله عنه (¬4) - إلى أن المراد بالرقاب: المكاتبون. ¬

وقال مالك -رضي الله عنه (¬1) -: المراد: شراءُ الرقاب للعتق (¬2)، والولاءُ للمسلمين على ما عُرف من مشهور قوله، وحجته: أن جميع الأصناف لما كانوا يأخذون على التمليك؛ أي (¬3): يملك القابضُ (¬4) ما عسى أن يعطاه، علق الإضافة إليهم باللام، خلا السبيل والرقاب، أما السبيل؛ فإنه محل للصرف، فعلق الفعل بالنسبة إليه بفي؛ إشارةً إلى أنه محل يُصْرَف فيه (¬5)، وكذلك الرقاب التي تُشترى (¬6)، هي لا تملك الأثمانَ (¬7)، ولا يُصرف إليها، وإنما هي محلّ يُصرف المال فيه إلى ملاكها (¬8) لتُعتق (¬9)، فلو كان المرادُ المكاتبين، لأخذوا على التمليك، وأضيف الفعل إليهم باللام؛ أسوة ببقية (¬10) الأصناف، فلما قُرنوا بالسبيل في التعليق بفي، عُلم أنهم محل، لا آخذون، فبهذا يُؤاخى الكلامُ، ويترتب النظم، وليس العدولُ عن اللام -وقد بُني الكلام عليها- إلى (¬11) (في) سُدًى، حاشَا لله. ¬

فإن قلت: جعلُ اللامِ للتمليك يفضي (¬1) إلى مخالفة مذهب مالك، فإنه لا يعتقد أن الأصناف يملكون. قلت: قال ابن المنير: إنما لا يعتقد [أنهم يملكون بالأصالة ملك الشركاء على تحرير القسمة، ولكنه يعتقد] (¬2) أن الأخذ منهم -كائناً من كان- يملَّك به الأخذ، ويتصرف فيما يأخذ تصرفَ الملاك (¬3)، إلا السبيل والرقاب. هذا كلامه رحمه الله. (ويذكر عن أبى لاسٍ (¬4)): -بسين مهملة منونةً-، قال أبو عمر: اسمه عبد الله، وقيل: زياد (¬5). 865 - (1468) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالدٌ، فَإِنَكمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، قَدِ احْتبَسَ أَدرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَهْيَ عَلَيْهِ صدَقَةٌ، وَمِثْلُها مَعَها". ¬

(فقيل منع ابن جميل) الظاهر أن القائل هو الذي كان يصدق في هذه الواقعة، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وابن جميل: قال ابن منده: لا نعرف اسمه، ومنهم من قال: اسمه حميد. (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله) يقال: نَقَم يَنْقِم، بالفتح في الماضي، والكسر في المضارع، ويقال بالعكس. والحديث يقتضي أن لا عذر له في الترك؛ فإنَّ نقم بمعنى أنكر، وإذا لم يحصل له موجب للمنع إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، فلا موجب له، وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي مبالغة بالإثبات، نحو: [من الطويل] ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهم. . . بهنَّ فُلولٌ من قِراعِ الكتائب (¬1) لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا، فلا عيب فيهم، كذلك هنا، إذا لم ينكر إلا إغناء الله له بعد فقره، فلم ينكر منكراً أصلاً. (وأما خالد، فإنكم تظلمون خالداً، وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله). تقدم الكلام على الأذرع والأعتد وما فيها من الخلاف. وفيه دليل على تحبيس المنقولات، وهي مسألة خلاف. وقد نشأ إشكال من كونه لم يأمر بأخذ الزكاة منه، وانتزاعها عند منعه، فقيل في جوابه: يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله. حكاه القاضي، قال: وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد، وهو قول كافة العلماء ¬

خلافاً للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة، وقد أدخل البخاري هذا في باب أخذ العرض في الزكاة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل، وهذا ما تقدم الوعد بإتيان الكلام فيه. قال ابن دقيق العيد: وهذا لا يزيل الإشكال؛ لأن ما حبس على جهة معينة، تعين صرفه إليها، واستحقه أهل تلك الصفة مضافاً إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه بصرفه؟ وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية، فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته. واستضعف الاستدلال بذلك على صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية، وعلى جواز أخذ القيم في الزكاة، وهو ظاهر. ثم قال: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتده في سبيل الله إرصاده إياها لذلك وعدم تصرفه بها في غير ذلك، وهذا النوع حبس، وإن لم يكن تحبيساً، فلا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله: "إنكم تظلمون خالداً" مصروفاً إلى قولهم: "منع خالد"؛ أي: تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله إلى سبيل الله، ويكون المعنى: أنه لم يقصد منع الواجب، ويحمل "منع" على غير ذلك (¬1). قلت: لا حاجة في الاعتذار عن خالد بذلك، وإنكار نسبة المنع إليه إلى أن يحمل حبسه للأدراع والأعتد على الإرصاد لجهة السبيل إلا على ¬

حقيقة التحبيس، بل لو حمل التحبيس نفسه على ما هو المتبادر إلى الفهم منه، لتأثَّى ما قاله من الاعتذار على الوجه الذي قرره. وأما من قال: إن الصدقة هذه كانتْ تطوعاً، فقد ارتفع عنه هذا الإشكال، ويكون -عليه السلام- قد اكتفى بما حبسه خالدٌ عن أخذ شيء من صدقة التطوع، ويكون مَنْ طلب منه مع ذلك شيئاً آخر، وعابه بالمنع، ظالماً له في مجرى العادة. (وأما العباسُ بنُ عبدِ المطلب عمُّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فهي عليه صدقة (¬1)، ومثلُها معها): قال أبو عبيد (¬2): نراه -والله أعلم-: أنه كان أَخر (¬3) عنه الصدقةَ عامين من حاجة بالعباس إليها، فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها على وجه النظر، ثم يأخذها منه؛ كما أخر (¬4) عمرُ بنُ الخطاب الصدقةَ عامَ الرمادة، ثم أخذ منهم (¬5) في العام المقبل صدقةَ عامين (¬6). قلت: وفي بعض طرق "الصحيحين": "فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُها" (¬7)، فيحتمل أن تكون هذه اللفظة صفةً، لا إنشاءً (¬8)؛ لالتزام ما لزم العباس، ¬

ويرجِّحُه قولُه: "إِنَّ عَمَّ الرجُلِ صِنْوُ أَبيهِ" (¬1)؛ ففي هذه اللفظة إشعار بما ذكرنا؛ فإن كونه صِنْوَ الأب يناسبُ أن يحملَ ما عليه. فإن قلت: هل من سبيل إلى التوفيق بين الروايتين (¬2)؟ قلت: نعم بأحد وجهين (¬3): الأول: أن يكون الضمير من (¬4) قوله: "فهي عليه" عائداً على رسول الله (¬5)، لا على العباس. الثاني: أن تحمُّلَه (¬6) -عليه السلام- عن العباس بالصدقة لا يبرئ العباسَ منها؛ فإن الحمالةَ شغلُ ذمةِ أخرى بالحق، فتكون الصدقة على العباس بطريق الأصالة، وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق الحمالة. ويحتمل أن يكون ذلك إخباراً عن أمر وقع ومضى، وهو تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص: "إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" (¬7). قال ابن المنير: وهذا الحديث خارج عن الصحيح المشهور، ولو ¬

باب: الاستعفاف عن المسألة

صحَّ، لم يدل على خلاف قول مالك؛ لأن المشهور من مذهبه: جوازُ التعجيل قبل الحول بيسير، فلعل العباس لما سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعجِّلَ صدقته قبل محلِّها، كان ذلك بقرب الحول بشهر (¬1) فأَدنى، فلا دليلَ لهم فيه، وما يتخيل ورودُه في صدقة العام الثاني يندفعُ باحتمال أن يكونا مالين ذوي حولين متقاربين؛ مثل أن يكون حولُ أحدِهما يحلُّ قبلَ (¬2) المحرَّم، وحولُ الآخر يحل في الخامس منه، فعجل زكاة عامين لمالين (¬3): أحدهما: قدمه قبل انقضاء حوله بخمسة أيام. والآخر بعشرة (¬4) أيام. والاحتمال في وقائع الأعيان كالإجمال في المقال، فيسقط بها الاستدلال. باب: الاستعفافِ عنِ المسألةِ 866 - (1469) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مالكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَألوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْطَاهُم، ثُمَّ سَألوه، ¬

فَأعطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: "مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُم، وَمَنْ يَسْتعفِفْ، يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ، يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يتَصَبَّرْ، يُصَبرْهُ اللَّهُ، وَمَا أعطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ". (حتى نفِد): بفاء مكسورة ودال مهملة. (ما أُعطي أحدٌ): أحدٌ: نائب عن الفاعل. (عطاءً): مفعوله الثاني. (خيراً): صفة عطاء. (وأوسعَ): عطف على "خيرًا (¬1) ". (من الصبر): معمولٌ تنازعه عاملان، وأُعمل الثاني، وحُذف الأول (¬2)، وإنما أعطاهم لحاجتهم، ثم نبههم على موضع الفضيلة. 867 - (1472) - وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسعَيدِ بْنِ الْمُسَيَّب: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا حَكِيمُ! إِنَّ هذَا الْمَالَ خَضرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ؛ كَالَّذِي يأكلُ وَلاَ يَشبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". ¬

قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ! لَا أَرْزَأُ أَحَداً بَعدَكَ شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- يَدعُو حَكِيماً إِلَى الْعَطَاءَ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشهِدكم يَا مَعشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هذَا الْفَيْءَ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلم يَرْزَأْ حَكِيم أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفيَ. (إن هذا المال (¬1) خَضرَةٌ حُلْوةٌ): سبق الكلام فيه. لكن قال الزركشي هنا: تأنيثُ الخبر تنبيهٌ على أن المبتدأ مؤنث، والتقدير: أن صورة هذا المال، أو يكون التأنيث للمعنى؛ لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة، والمراد بالخضرة: الروضة الخضراء، أو (¬2) الشجرة الناعمة، والحلوة: المستحلاة الطعم (¬3). قلت: إذا كان قوله: "خضرة" صفةً لروضة، أو (¬4) المراد بها نفس الروضة الخضراء، لم يكن ثَمَّ إشكال ألبتة، وذلك أن توافق المبتدأ والخبر في التأنيث إنما يجب إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية (¬5)؛ نحو: هند حسنة، أو في حكمها (¬6)؛ كالمنسوب، أما في الجوامد؛ فيجوز؛ فحو: ¬

هذه الدار مكان طيب، وزيدٌ نسمةٌ عجيبة. (فمن أخذه بسخاوة نفس): أي: بطيب نفسٍ من غير حرصٍ عليه. قال الداودي: يَحتمل سخاوةَ نفس المعطي، ويَحتمل الآخذ، وكذا قوله: "بإشراف نفس". (ومن أخذه بإشراف نفس): أي: متلبساً (¬1) بطلب النفس، وحرصِها عليه، وتطلّعِها إليه. والحكمة في كون إشرافِ النفس مانعاً من الأخذ؛ الخوفُ على الآخذ حينئذٍ من خُلقه وطبعه أن يأخذ ولا يصرف في الوجه، ويستكثر، أما الذي يأخذه على غير ذا الوجه، فالظنُّ به سهولةُ الصرف عليه، وسخاوةُ النفس بإنفاقه في وجهه. (لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً): أرزأ: -بفتح الهمزة وتقديم الراء الساكنة على الزاي مفتوحة ثم همزة- مضارعُ رَزَأْتُ؛ أي: نَقَصْتُ؛ أي: لا أنقصُ أحداً بعدَك شيئاً من المال، والمعنى: أنه لا يأخذ من أحد بعدَه شيئاً. (ثم إن عمر دعاه ليعطيه (¬2)، فأبى أن يقبل منه شيئاً): ومع ذلك، فلم يجبره (¬3) عمر على القبول، فتوهم بعضُ الناس أن هذا يدل على خلاف مذهب مالك، وذلك أن مالكاً -رحمه الله- يقول: من كان له على رجل دَيْن (¬4)؛ من بيع، أو سلف، ونحوه، فدعاه (¬5) المِدْيانُ للقبض، فأبى، ¬

فالحاكمُ يُجبره على القبض؛ تخليصاً لذمة المديان، وحملاً للمنَّةِ عنه، وهذا عنده بخلاف ما وجب لعارِيَّةٍ غابَ (¬1) عنها، فادعى المستعيرُ ضياعَها، ودُعي لقبض القيمة، فأبى المعيرُ، قال مالك: لا يُجبر. و (¬2) قال ابن المنير: والفرقُ عنده: أن دينَ المعاملة قد دخل (¬3) كلاهما (¬4) بمقتضى العقد (¬5) على الوفاء والاستيفاء؛ بخلاف قيمة العاريَّة، فإنه لم يدخل معه على الاستهلاك، وإنما جاء عارضاً، وعلى هذا التعليل لو استهلك له الغاصب سلعة رأيَ العين، لم يلزمه قبولُ العوض؛ لأنه المورِّطُ لنفسه، ومنهم من علل مسألة العارية: بأن المستعير ضمن ضمان تهمة، ولهذا له (¬6) أن يقول: ما أتهمك (¬7)، فلا يتناول هذا مسألة الغصب. إذا تقرر هذا، فالعطاء ليس ديناً (¬8) لحكيمٍ (¬9) على عمرَ، ويكفيك تسميتُه عطاء، فلا يلزم من عدم إجباره على قبوله أن لا يجبر في الديون، وهو واضح. (فقال عمر (¬10): إني أشهدكم -يا معشر المسلمين- على حكيمٍ أني ¬

باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس

أعرِضُ عليه حقَّه من هذا الفيء، فيأبى): فعل عمر -رضي الله عنه- ذلك إبلاغاً في براءة سيرته العادلة (¬1) من الحيف والتخصيص والحرمان بلا (¬2) مستند، والله أعلم. باب: مَنْ أعطاهُ اللَّهُ شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشرافِ نفسٍ 868 - (1473) - حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ: أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَر -رَضيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ: سمعتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَان رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأقولُ: أَعطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: "خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هذَا المَالِ شيء، وَأَنْتَ غَيرُ مُسْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلاَ تُتْبعهُ نَفْسَكَ". (أعطه مَنْ هو أفقرُ إليه مني): فيه نكتة حسنة، وهي كونُ الفقير هو (¬3) الذي يملك شيئاً ما؛ لأنه إنما (¬4) يتحقق فقيرٌ وأفقرُ: إذا كان الفقيرُ له شيء، فيقل ويكثر، وأما لو كان الفقير هو الذي لا شيء له ألبتة؛ لكان الفقراء كلهم سواء، ليس فيهم أفقر، فتأمل (¬5). (فقال: خذه): من الغريب استدلالُ بعضهم بهذا الأمر على إجازة قبول ¬

باب: من سأل الناس تكثرا

الجوائز مطلقاً، حتى من الظلَمة والعَشَّارين، وهذا لا وجه له ألبتة: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ} [المائدة: 100]، {وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ} [يوسف: 18]. باب: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً (باب: مَنْ سألَ تَكَثُّراً): قال الزركشي: نصب على المصدر؛ أي: سؤالَ تَكَثُّر؛ أي: يستكثرُ المالَ بسؤاله، لا يريد به سدَّ الخلة (¬1). قلت: ويجوز أن يكون منصوباً على الحال، إما بأن يُجعل المصدرُ نفسُه حالاً على جهة المبالغة؛ نحو: زيد عدل، أو بأن يقدَّرَ مضاف (¬2)؛ أي: ذا تكثر، ويجوز أن يكون منصوباً على المصدر التأكيدي لا النوعي؛ أي: يتكثر تكثيراً (¬3)، والجملة الفعلية حال أيضاً. 869 - (1474) - حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عبيد الله ابْنِ أَبي جَعفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمزَةَ بْنَ عبد الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله بْنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحم". (حمزة): بحاء مهملة وزاي. ¬

(ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يومَ القيامة ليس على وجهه مزعةُ لحم): المُزْعة -بميم مضمومة وزاي ساكنة وعين مهملة-: قطعة يسيرة، وهذا يدل على الوعيد لمن سأل سؤالاً كثيراً، والبخاري فهم أنه وعيد لمن سأل تكثّراً، والفرقُ بينهما ظاهر، فقد يسأل دائماً، وليس متكثراً (¬1)؛ لدوام افتقاره واحتياجه، لكن القواعد تبين أن المتوعَّد هو السائل عن غنى وكثرة؛ لأن سؤال الحاجهٌ مباح، و (¬2) ربما ارتفع عن هذه الدرجة، وعلى هذا ترك البخارى الحديث، وقد علمت أن الناس يقولون في المجاز: أراق السؤالُ ماءَ وجهه، وقلت في هذا المعنى: قَال لِي إِذ أَرَاقَ مَاءَ المحَيَّا. . . وَتَعَاطى السُّؤَالَ مِنْ غَيْرِ فَاقَهْ لِيَ عِرْض مطَهَّرٌ قلتُ لَكِنْ. . . أَنْتَ نَجَّستَهَ بتِلْكَ الإِرَاقَهْ فتوعّد هذا السائل من جنس المجاز المستعمل، لكن بالحقيقة الإشارة (¬3) إلى أن (¬4) لحمَ وجهه يذهب، فكيف بمائه؟ 870 - (1475) - وَقَالَ: "إِنَّ الشَّمسَ تَدنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصفَ الأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، اسْتَغَاثُوا بآدَمَ، ثُمَّ بمُوسَى، ثمَّ بمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ". وَزَادَ عبد الله: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبي جَعْفَرٍ: "فَيَشْفَعُ ¬

باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} [البقرة: 273]

لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمشِي حَتَّى يَأْخُذَ بحَلْقَةِ الْبَاب، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَاماً مَحمُوداً، يَحمَدُهُ أَهْلُ الْجَمعِ كلُّهُم". (وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغَ العرقُ نصفَ الأُذن): ووجه مناسبة هذا لما قبله: أن تحققَ ذهاب لحم الوجه حقيقةٌ بهذا السبب؛ لأن العرق لا يبلغُ هذا المبلغَ إلا لشدة الحر والوقد، وبأقل من هذا في العرق تنحل اللحوم وتضمحل، فكيف بهذا الأمر العظيم؟! (وزاد عبد الله): قيل: يريد به: ابنَ صالح، وهو أبو صالح كاتبُ الليث. وقيل: عبد الله بن وهب المصري، كذا رواه ابن شاهين، عن عبد العزيز بن قيس المصري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، قال: حدثني (¬1) الليث، فذكره. (بحلقة الباب): بإسكان اللام. باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] (باب: قول الله تعالى: {لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]: الإلحاف: الإلحاح، وهو اللُّزُوم، وأن لا يفارقَ إلا بشيء يُعطاه؛ من قولهم: لَحَفَني من فَضْل لِحافِه (¬2)؛ أي: أَعطاني من فضلِ ما عنده. ¬

قال الزمخشري: ومعناه: أنهم إن سألوا، سألوا بلطف، ولم يُلْحفوا. وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاف جميعاً؛ كقوله: عَلَى لاحِبٍ (¬1) لا يُهْتَدَى بمَنَاره يريد: نفيَ المنار والاهتداءَ به. انتهى (¬2). ولا يخفى أن هذا الوجه -أعني: نفيَ السؤال والإلحاف جميعاً- أدخَلُ في التعفف، وفي أن يحسبوا أغنياء، لكن الزمخشري جعله كالمرجوح؛ لما أن هذه الطريقة إنما تحسُن إذا كان ذلك القيد بمنزلة اللازم؛ فإن الغالبَ من حال المنار (¬3) أن يُهتدى به، فيكون نفيُ اللازم نفياً للملزوم بطريق برهاني، وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك، بل لا يبعد أن يكون ضدَّه، وهو الرفقُ والتلطف أشبه باللازم. 871 - (1476) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنهالٍ، حَدَّثَنَا شعبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأكلَةُ وَالأكلَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى، وَيَسْتَحْيِى، أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافاً". (الأكُلة والأكلتان): -بضم الهمزة-؛ أي: اللقمة واللقمتان، وأما ¬

الأكَلة: - بالفتح - فالمرة (¬1) الواحدة مع الاستيفاء، فلا معنى له هنا، ويشهد له الرواية الأخرى: "اللقمة واللقمتان (¬2) " (¬3). 872 - (1477) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعبيِّ، حَدَّثَنِي كاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبهً، قَالَ: كتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبةَ: أَنِ اكتُبْ إِلَيَّ بشَيْءٍ سَمِعتَهُ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الله كَرِة لَكُم ثَلاَثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكثْرَةَ السُّؤَال". (عن (¬4) ابن أشوع): بشين معجمة ساكنة غير منصرف. (إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل و (¬5) قال): بالفتح. قال صاحب "المحكم": القولُ في الخير، والقِيلُ والقالُ (¬6) في الشر (¬7). و"قيل وقال" وما بعدها بدلٌ من ثلاثاً. ¬

فإن قلتَ: "كَرِه" لا يتسلط على قيل وقال؛ ضرورة أن كلاً منهما فعلٌ ماض، فلا يصح وقوعه مفعولاً به، فكيف صحَّ البدلُ بالنسبة إِليهما؟! قلت: لا نسلم أن واحداً منهما فعلٌ، بل كلٌّ منهما اسمُ مسماه (¬1) الفعل الذي هو قيل، أو قال، وإنما فتح آخره على الحكاية، وذلك مثل قولك: ضربَ فعلٌ ماضٍ، ولهذاً (¬2) أخبر عنه، والإخبار عنه باعتبار مسماه، وهو ضربَ الذي يدل على الحدث والزمان، وغاية الأمر أن هذا لفظ مسماه لفظ ولا نكير فيه، وذللث كأسماء السُّوَر، وأسماء حروف المعجم. وقول ابن مالك: إن الإسناد اللفظي يكون في الكلم (¬3) الثلاث، والذى يختص به الاسمُ هو الإسنادُ المعنوي، ضعيفٌ. 873 - (1478) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزّهرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ صَالح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أعطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَهطاً وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِم، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ رَجُلاً لَم يُعطِهِ، وَهُوَ أَعجَبُهُم إِلَيَّ، فَقُمتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ وَاللَّهِ! إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِناً. قَالَ: "أَوْ مُسْلِماً". قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ وَاللَّهِ! ¬

إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِناً. قَالَ: "أَوْ مُسْلِماً". قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أعلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ وَاللَّهِ! إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِناً. قَالَ: "أَوْ مُسلِماً -يَعْنِي: فَقَالَ- إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشيةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ". وَعَنْ أَبيهِ، عَنْ صَالح، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّه قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ هذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدِهِ، فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكتِفِي، ثُمَّ قَالَ: "أَقْبلْ أَيْ سَعدُ! إِنِّي لأُعطِي الرَّجُلَ". قَالَ أَبُو عبد الله: {فَكُبْكِبُوا} [الشعراء: 94]: قُلِبُوا، {مُكِباً} [الملك: 22] أَكَبَّ الرَّجُلُ: إِذَا كَانَ فِعلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفعلُ، قُلْتَ: كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ، وَكبَبْتُهُ أَنَا. (فترك رجلاً منهم لم يعطه): تقدم في كتاب: الإيمان: أنه يقال له: جُعَيْل بن سراقة (¬1)، وأن في "مغازي الواقدي" ما يدل على ذلك. وفي "أسد الغابة": جُعال، وقيل: جُعيل بنُ سراقَة الغفاريُّ، وقيل: الضمريُّ، وهو (¬2) أخو عوفٍ، من أهل الضُفَّة وفقراء المسلمين، ثم أخرج عن محمد بن إبراهيم التميمي: أن قائلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطيتَ الأقرعَ بنَ حابسٍ، وعُيينةَ بنَ حِصْن مئةً من الإبل، وتركتَ جُعيلاً؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3): "وَالَّذِي نفسِي بيَدِهِ! لَجُعَيْلٌ خَيْرٌ مِنْ طلاعِ الأَرض مثل عُيَيْنَةَ والأَقْرَعِ، وَلَكِنِّي تَأَلَّفْتُهُما لِيُسْلِما، وَوَكَّلْتُ جُعَيْلًا إِلَى إِسْلامِهِ" (¬4). ¬

(وهو أعجبُهم إليَّ): أضاف أَفْعَلَ التفضيلِ إلى ضميرِ الرهط المعطَيْنَ، وأوقعه (¬1) على الرجل الذي لم يُعطَ، وأفعلُ التفضيل إذا قُصدت به الزيادةُ على من أضيف إليه، كما قال ابن الحاجب: اشترط أن يكون منهم، وقد بينا أنه ليس من الرهط المعطَيْن؛ ضرورةَ كونِه لم يُعط، فيمتنع كما يمتنع: يوسفُ أحسنُ إخوته، مع إرادة هذا المعنى، والمخلَصُ من ذلك أن يكون: أعجبُ الرهطِ الحاضرين (¬2) الذين منهم المعطَى والمتروكُ. فإن قلت: لم لا يجوز (¬3) أن يكون المقصودُ بأفعلِ (¬4) التفضيلِ زيادة مطلقةً، والإضافةُ للتخصيص والتوضيح، فينتفي المحذور، فيجوز التركيب؛ كما أجازوا: يوسفُ أحسنُ إخوته بهذا الاعتبار؟ قلت: المرادُ بالزيادة المطلقة: أن يقصد تفضيلُه على كل ما سواه مطلقاً، لا (¬5) على المضاف إليه وحدَه، وظاهرٌ (¬6) أن هذا المعنى غيرُ مرادٍ هنا. (ثم قال: أقبل أَيْ سعدُ!): في قوله: "أقبل" روايتان: إحداهما: أنه فعل أمر من القبول، فهمزته همزة وصل. الثانية: أنه فعل أمر من الإقبال، فهمزته همزة قطع. ¬

كأنه لما قال له ذلك، تولى ليذهب، فأمره بالإقبال؛ ليبين له وجهَ الإعطاء والمنع، و"أَيْ" حرف نداء، و"سعدُ" منادى مفرد مبني على الضم. وروي في "مسلم": "أَقِتَالاً أَيْ سَعْدُ؟! " (¬1) على أنه مصدر قاتَلَ؛ أي: أتُقاتل (¬2) قِتالاً؛ بمعنى (¬3)، أتعارضُني فيما أقول كأنك (¬4) تقاتل؟! 874 - (1479) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بهِ فَيتصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ". (ولا يُفطن له فيتصدقَ عليه، ولا يقوم فيسألُ الناس): المضارع الواقع بعد الفاء في الموضعين يجوز فيه النصب بأن مضمرة وجوباً؛ لوقوعه في جواب النفي بعد الفاء، ويجوز فيه الرفع على أنه معطوف على المنفي المرفوع، فينسحب (¬5) النفي عليه؛ أي: لا يُفطن له، فلا يُتصدق، ولا يقوم، فلا يَسأل الناسَ. ¬

باب: خرص التمر

875 - (1480) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأعمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكم حَبْلَهُ، ثُمَّ يَغْدُوَ - أَحسِبُهُ قَالَ - إِلَى الْجَبَلِ فَيحتَطِبَ، فَيَبيعَ فَيَأكلَ وَيتصَدَّقَ، خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ". قَالَ أَبو عبد الله: صَالح بْنُ كيْسَانَ أكبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قدْ أَدرَكَ ابْنَ عُمَرَ. (قال أبو عبد الله: صالحُ بنُ كيسان هو أكبرُ من الزهريّ): نبه بذلك على أن (¬1) الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر. باب: خَرْصِ التَّمرِ (باب: خرص التمر): هو بفتح الخاء المعجمة: حَرزُ (¬2) التمر (¬3)؛ من الخَرصِ بمعنى: الظَّنِّ؛ لأن الحرزَ تقديرٌ بظَنّ. 876 - (1481) - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وهيبٌ، عَنْ عَمرِو بْنِ يَحيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى، إِذَا امْرَأة فِي حَدِيقَةٍ لَها، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأصحَابهِ: "اخْرُصُوا". وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَها: "أحصِي مَا يَخْرُجُ مِنْها". فَلَمَّا أتيْنَا تَبُوكَ، قَالَ: "أَمَا إِنها سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِير فَلْيَعقِلْهُ". ¬

فَعَقَلْنَاها، وَهبَّت رِيحٌ شَدِيدَةُ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَأَلْقَتْهُ بجَبَلِ طَيِّئٍ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ برْداً، وَكتَبَ لَهُ ببَحرِهِمْ. فَلَمَّا أتى وَادِيَ الْقُرَى، قَالَ لِلْمَرْأَةِ: "كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ "، قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي مُتَعَجِّل إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتعَجَّلَ مَعِي، فَلْيتعَجَّلْ". فَلَمَّا - قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كلِمَةً مَعنَاها - أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: "هذهِ طَابَةُ". فَلَمَّا رَأَى أُحُداً، قَالَ: "هذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلاَ أخبرُكُم بخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟ "، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "دُورُ بَنِي النَجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ - يَعْنِي - خَيْراً". (وخرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةَ أوسق): مذهب مالك والشافعي وعامة أهل العلم: أن التمر التي يجب فيها العُشْر تُخرص وهي رُطَبٌ تمراً، فيعلم مقدارها، فتسلم إلى ربها (¬1)، ويكون عليه مثل حق الله تعالى (¬2) فيها تمراً، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه مستشكلين ما يؤدي إليه المذهب الأول من بيع الرطب (¬3) بمثله تمراً نسيئةً، وهو منهيّ عنه. قال ابن المنير: وينفصل عن ذلك بأن الزكاة في الثمار تتعلق (¬4) بالذمة، والمقصود بالخرص تعريف (¬5) القدر الذي يتعلق بالذمة، ولا يرد ¬

على ذلك سقوطُ الزكاة بالجائحة (¬1) الطارئة؛ لجواز أن يتجدد (¬2) على الحقوق الثابتة في الذمم مُسْقِطان. ألا تركه أن ثمن الثمرة (¬3) [المبيعة متعلقة بذمة المشتري، وتخلص به غرماؤه، ثم لو أُجيحت التمرة، سقط الثمن (¬4)] (¬5)، فكذلك زكاة الثمار، وأحد القولين عندنا يعلق الزكاة بالذمة، لا بالعين، وكذلك (¬6) الشافعي، وإن كان المشهور عندنا (¬7) تعلقها بالعين، فيقتضي أن يكون هذا النظر (¬8) فيما (¬9) عدا الثمار، ولا إشكال إن علقنا الزكاة بالعين في أن الخرص حينئذٍ يؤول إلى بيع حظ المساكين رطباً بمثله تمراً؛ لأنا نبيح لأرباب الحوائط التصرفَ في جملة الحوائط، واستهلاك ثمرته، ثم يلزمهم عوض ما استهلكوه، وكل مبايعة كذلك؛ ليسلط (¬10) البائع المشتري على استهلاك السلعة بالعوض المسمى. (فقال لها: أحصي ما يخرج منها): الإحصاء: عَدٌّ بصفة التناهي؛ أي: احفظي قدر (¬11) جميعِ ما يخرج منها عَدَداً. ¬

(أما إنها): يجوز أن تكون "أما" استفتاحية، فتكسر همزة "إن"، أو تكون (¬1) بمعنى: حقا، فتفتح همزة "أن". (فليعقِله): - بكسر القاف - مضارعُ عَقَلَ -بفتحها-؛ أي: ليشدّه بعِقال (¬2). (ففعلنا): من الفِعْل، ويروى: "فعقلنا" من العَقْل. (فألقته بجبل طيِّئٍ): - بتشديد المثناة من تحت وبهمزة بعلى بها على زنة فَيْعِل (¬3) -، وفي نسخة: "بجبلَيْ طيىِّء" على التثنية (¬4)، وهما أُجَيْءٌ وسلمى، جَبَلان لهم، وأُجَيْء على وزن قُريش، وكلُّ من فائه ولامه همزة. (وأهدى مالك (¬5) أيلةَ للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلةً بيضاء، وكساه برْداً، وكتبَ له ببحْرِهم): صاحبُ أيلة يقال له: يحنة (¬6) بنُ رؤبةَ، صالح (¬7) على الجزية، وعلى أهل جرباء وأذرح؛ بلدين بالشام، كذا في "سيرة مغلطاي". والذي ذكره ابن هشام: أن أهل جرباء وأذرح أَتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فصالحهم، ولم يجعل ذلك متعلقاً بصاحب أيلة (¬8). ¬

وروى مسلم في الفضائل من حديث أبي حميد الساعدي، قال - "غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبوك"، وذكر الحديث، وقال فيه: "وجاء رسولُ ابنِ العَلْمَاءِ صاحب أيلةَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، فأهدى (¬2) إليه بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأهدى إليه برداً" (¬3). قال (¬4) النووي في "شرح مسلم": وجاء رسولُ ابنِ العَلْماء: بفتح العين وإسكان اللام وبالمد. قوله: فأهدى له بغلة بيضاء: هذه البغلةُ هي دُلْدُل بغلةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعروفةُ، لكن ظاهر (¬5) اللفظ هنا أنه أهداها للنبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، وكانت سنة تسع من الهجرة، وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك، وحضر عليها غزوةَ حُنين كما هو مشهور في الأحاديث (¬6)، وكانت حُنين عقبَ فتح مكة سنةَ ثمان. قال القاضي: ولم يَرِدْ (¬7) أنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) بغلةٌ غيرُها. قال: فيحمل قوله على أنه أهداها له (¬9) قبل ذلك، وقد عطف الإهداء ¬

على المجيء بالواو، وهي (¬1) لا تقتضي الترتيب. انتهى كلام النووي (¬2). وتعقبه شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني - ذكره الله بالصالحات (¬3) -: بأن (¬4) البغلة التي كان عليها يوم حُنين غيرُ هذه. ففي مسلم: أنه كان -عليه السلام- يوم حُنين على بغلة بيضاء أهداها له فروةُ بنُ نفاثَةَ الجذاميُّ (¬5)، وهذا يدل على المغايرة. قال: وفيما قاله القاضي من التوحيد نظر، فقد قيل: إنه كان له من البغال دُلْدُلُ، وفضةُ، والتي (¬6) أهداها له (¬7) ابنُ العَلْماء، والأيليةُ، وبغلة أهداها له كسرى، [وأخرى من دومةِ الجندلِ] (¬8)، وأخرى من عند النجاشي، كذا في "السيرة" (¬9) لمغلطاي. قال: وقد وهم في تفريقه (¬10) بين بغلة ابن العلماء والأيلية؛ فإن ابنَ العلماء هو صاحبُ أيلةَ، والأَيليةُ منسويةٌ إلى أَيلةَ (¬11)، وبعضٌ ذكر البغلةَ التي ¬

أهداها له (¬1) فرُوة بنُ نفاثةَ الجذامي، كما تقدم عن "صحيح مسلم". قال: لكن في "سيرة الدمياطي" أن دُلْدُلَ أهداها له المقوقسُ، وفضة أهداها له فروةُ بنُ عمرو [وهبها لأبي بكر (¬2)، فعلى هذا (¬3) لا نقض في كلام مغلطائي؛ لأن فروةَ بنَ عمرٍو] (¬4) هو (¬5) فروةُ بنُ نفاثةَ، وذكرَ بغلةَ كسرى، وضعَّف ذلك، وتعقَّبه بعدم قبول الكتاب، وذكرَ الأيلية، وذكر التي من دومة الجندل. وأما الكتاب: فحكاه ابن سعد في "الطبقات" عن الواقدي، قال: قدم يحنةُ بنُ رؤبة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ملكَ أيلةَ، وأشفقَ أن يبعث إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كما بعث إلى المنذر، وأقبل معه بأهل جرباء وأذرح، فأتوه فصالحهم، وقطع عليهم جزية معلومة، وكتب لهم كتاباَّ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هذا أُمَنةٌ من الله ومحمدٍ رسولِ الله ليحنةَ بنِ رؤبةَ وأهلِ أيلةَ [والبحر، ومن أحدثَ حدثاً] (¬6) لسفنِهم، وسار بهم في البر والبحر، لهم ذمةُ الله وذمةُ محمدٍ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولمن (¬7) كان معهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر، ومن أحدثَ حدثاً، فإنه لا يحول ¬

ماله دون نفسه طيبة لمن أخذه من الناس، وإنه (¬1) لا يحل أن يمنعوا ماءً يردونه (¬2)، ولا (¬3) طريقاً يريدونه من بر أو بحر، هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬4). (كم جاءت حديقتك؟): وفي بعض النسخ: "جاء" بدون تاء التأنيث، وجاء هذه بمعنى كان؛ أي: كم كان قدرُ تمر حديقتك؟ (قالت: عشرة أوسق): قال الزركشي: أي: جاءت مقدارَ عشرة أَوْسُق. (خرصَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): قال: هو وما قبله مرفوع على تقدير: الحاصلُ عشر" أوسق، وخرص بدل من قوله عشرة (¬5). قلت: هذا مناف لقوله (¬6) أولاً: جاءت مقدارَ عشرة أوسق. قال: وجوز بحضهم النصب على الحال. قلت: ليس المعنى على أن تمر (¬7) الحديقة جاء في حال كونه عشرة أوسق، بل لا معنى له أصلاً. (هذه طابةُ): يعني: المدينةَ. ¬

قال الزركشي: أي: طيبةُ، لا ينصرف للعلمية والثأنيث (¬1). قلت: الأولى الانصراف عن بيان مثل هذه الأمور الواضحة؛ إذ لا سبب يقتضي خلاف ذلك. (فلما رأى أُحداً، قال: هذا جبلٌ (¬2) يحبنا ونحبه): قيل: على حذف مضاف؛ أي: يحبنا أهله ونحبهم، وأهله الأنصارُ سكان (¬3) المدينة. وقيل: أراد: أنه كان يبشره إذا رآه عند القدوم كان أسفاره بالقرب من أهله ولقائهم، وذلك فعل المحب، فهو مجاز. وقيل: بل حبُّه حقيقةٌ، وُضع الحبُّ فيه كما وُضعَ التسبيحُ في الجبال المسبيحة مع داود -عليه السلام-، وكما قيل في تسبيح الحصا، وحنين الجذع، وخشية بعض الحجارة. قال السهيلي: وفى المسند (¬4) من طريق أبي عبس بن جبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحُّدٌ يحِبُّنا ونُحبُّهُ؛ وهو عَلَي بَاب الجَنَّةِ"، قال: "وعَيرٌ يبْغِضُنَا وَنُبِغضُهُ، وَهو عَلى بَابٍ منْ أَبوَاب النَّاِر" (¬5). ويقويه قوله -عليه السلام-: "المرء مَع منْ أَحبَّ" (¬6). ¬

قال: وقد كان -عليه السلام- يحب الاسمَ الحسن، ولا أحسن من اسم مشتق من الأَحَدية، وقد سمى الله هذا الجبل بهذا الاسم؛ تقدمةً (¬1) لما أراده - سبحانه وتعالى - من مشاكلة اسمه لمعناه. إِذ أهلُه - وهم الأنصار - نصروا التوحيد، والمبعوثُ بدين التوحيد عنده استقر حياً وميتاً، وقد كان (¬2) من عادته -عليه السلام- أن يستعمل الوتر، ويحبه في شأنه كله؛ استشعاراً للأحدية، فقد وافق اسمُ هذا الجبل أغراضَه -عليه السلام-، ومقاصدَه في الأسماء، فقد يدل (¬3) كثير (¬4) من الأسماء استثناء حالها، واسمُ هذا الجبل من أوفَقِ الأسماء له، ومع اشتقاقِه من الأحدية، فحركاتُ حروفه الرفعُ، وذلك يُشعر بارتفاع دينِ الأحدِ وعلوِّه، فتعلق حبُّه -عليه السلام- به اسماً ومسمًّى، فَخُصَّ من بين الجبال بأن يكون معه في الجنة إذا بُسَّتِ الجبال بَسًّا، فكانت هباءً منبثاً. انتهى كلامه (¬5). (خيرُ دور الأنصار): يعني: القبائل الذين يسكنون الدور؛ أي: المحال. 877 - (1482) - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بلاَلٍ: حَدَّثَنِي عَمرٌو: "ثُمَّ دارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ". وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ¬

باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري، ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا

عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبيه، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ". قَالَ أَبُو عبد الله: كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهْوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ، لَمْ يَقُلْ: حَدِيقَة. (عن عُمارةَ): بضم العين المهملة. (بنِ غَزِيَّة): بغين معجمة (¬1) مفتوحة فزاي (¬2) مكسورة فمثناة من تحت مشددة فهاء تأنيث. باب: الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءَ السَّمَاءَ، وَبالْمَاءِ الْجَارِي، وَلَم يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئاً (باب: العشر فيما يُسقى من ماء السماء، والماء (¬3) (¬4) الجاري، ولم ير [عمر] بن عبد العزيز في العسل شيئاً): ذكرُ العسل في الترجمة تنبيهٌ على أن (¬5) الحديث ينفي وجوبَ العُشْر فيه؛ لأنه (¬6) خص العشر، أو نصفه بما يُسقى، فأَفهمَ أن ما لا يُسقى لا يعيش؛ خلافاً لأبي حنيفة. ¬

878 - (1483) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مريَمَ، حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونسٌ بنُ يَزِيدَ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عبد الله، عَنْ أَبيهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْف الْعُشْرِ". قَالَ أَبُو عبد الله: هذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ - يَعنِي: حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ - وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَبَيَّنَ فِي هذَا وَوَقتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضي عَلَى الْمُبْهم إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: أَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعبَةِ. وَقَالَ بلاَلٌ: قَدْ صَلَى. فَأُخِذَ بقَوْلِ بلاَلٍ، وَثُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ. (أو كان عَثَرياً): بفتح العين والثاء المثلثة. قال القاضي: وحكى ابن المرابط فيه سكون الثاء، قال: وهو ما سقته السماء (¬1) من النخل والثمار؛ لأنه يُصنع له شبه الساقية يجمع فيها (¬2) الماء من المطر إلى أصوله يسمى: العاثور (¬3). قال السفاقسي: والصحيح ما قاله أبو سليمان - يعنى: الخطابي -: أن العثري: ما شربَ بعروقه من غير سَقْي. (وفيما (¬4) سُقي بالنضح): أي: سُقي بما يُستخرج من الآبار بالقِرَب، أو بالساقيةٍ ونحوِ ذلك. ¬

باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

قال (¬1) الهروي: يريد: سُقِيَ (¬2) بالنواضح، وهي السواني، الواحدة ناضحة. (فالزيادة مقبولة، والمفسّر يقضي على المبهم إذا رواه أهلُ الثبت): قال ابن المنير: هذا يُفهم أن هذا الاشتراطَ من جنس اشراطهم في الزيادة إذا انفرد بها العدل: أن (¬3) يكون حافظاً ثبتاً؛ كزيادة مالكٍ في زكاة الفطر: "من المسلمين"؛ إذ (¬4) انفرد بها عن أصحابه، والمفسرُ حديثٌ مستقل بنفسه، ولا نعلم خلافاً في العدل كيفما كان إذا انفرد بحديث لم يروه غيرُه أنه يُقبل إذا لم يكن زيادة في حديث آخر. قلت: ولبعض الأصوليين تفصيل في المسألة يطول ذكره، فلينظر في محله. باب: ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ 879 - (1484) - حَدَّثَنَا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي صَعصَعَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ ¬

باب: أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟

مِنْ خَمسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمسَةٍ مِنَ الإبلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة". قَالَ أَبُو عبد الله: هذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". وَيُؤْخَذُ أَبَداً فِي الْعِلْم بمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ، أَوْ بَيَّنُوا. (ليس فيما أقل من خمسة أَوْسُق): "ما" زائدة، وأقلَّ مجرورٌ (¬1) بالفتحة؛ لأنه لا ينصرف. قال الزركشي: ومنهم من قيده برفع أقلُّ (¬2). قلت: فتكون ما (¬3) موصولة، حذف صدرُ صِلتها، وهو المبتدأ الذي "أقلُّ" خبره؛ أي: فيما هو أقلُّ، وجاز الحذف هنا؛ لطول الصلة بذكر متعلق الخبر. باب: أَخْذِ صَدَقَةِ التّمرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، وَهلْ يُتْرَكُ الصَّبيُّ فَيمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟ (باب: أخذ صدقة (¬4) التمر عند صِرام النخل): صِرامُ النخل (¬5): هو جذاذه. ¬

قال القاضي: ويقال: بفتح الصاد وكسرها (¬1). قال الإسماعيلي: يريد البخاري: أخذَ (¬2) الصدقة بعد أن (¬3) يصير تمراً؛ لأنه تصرم النخل وهو رُطَبٌ، فيتمرُ في المرابد (¬4)، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن أن يُنسب أَليه؛ كما قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] وإنما هو بعد (¬5) أن يُداس ويُنقى. 880 - (1485) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: وإنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يؤْتَى بالتَّمرِ عِندَ صرَامِ النَّخْلِ، فَيجِيءُ هذَا بتَمرِهِ، وَهذَا مِنْ تَمرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْماً مِنْ تَمرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يَلْعَبَانِ بذَلِكَ التَّمرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمرَةً، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخرَجَها مِنْ فِيهِ فَقَالَ: "أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأْكلُونَ الصدَقَةَ؟! ". (الأسَدي): بفتح السين المهملة. (طَهمان): بفتح الطاء المهملة. ¬

(حتى يصير عنده كوماً): الكَوم -بفتح الكاف-: القطعةُ العظيمةُ من الشيء. ويروى بالنصب على أنه خبر يصير، واسمها ضمير عائد إلى التمر. وبروى بالرفع على أنه الاسم، و"عنده" الخبر. قال المهلب: وفيه: أن المسجد قد يُنتفع به في (¬1) أمر جماعة المسلمين لغير الصلاة. قلت: أما هذا الحديث بخصوصه، فليس فيه تعرض إلى أن ذلك كان في المسجد، وإنما يؤخذ هذا الحكم من (¬2) حديث آخر يدل عليه. (فأخرجَها من فيه): فيه دليل على أنه ينبغي أن (¬3) تُجنب الصغار ما يجنبه الكبار من المحرمات. (فقال: ما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟!): روي هكذا (¬4): "ما علمت" بدون همزة. وروي: "أما علمت" بإثبات الهمزة. قال ابن مالك: وقد كثر حذفُ الهمزة إذا كان معنى ما حذفت منه لا يستقيم إلا بتقديرها، وذكر مثلاً (¬5). قلت: وقد وقع في كلام سيبويه بها يقتضي أن حذفها من الضرورة (¬6)، ¬

وذلك أنه قال: وزعم الخليل أن قول الأخطل: كذَبتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رأَيْتَ بوَاسط (¬1). . . غَلَسَ الظلام مِنَ الرَّبَاب خيالًا كقوله: إنها لإبلٌ (¬2) أم شاءٌ، ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك: الاستفهام، ويحذف الألف. هذا كلامه (¬3). وقال ابن القاسم في "الجنى الداني": المختارُ اطرادُ حذفِها إذا كان بعدها (¬4) "أم" المتصلة؛ لكثرته (¬5) نظماً ونْثراً (¬6). وفي الحديث: أن الأطفال إذا نهوا عن شيء، عرفوا لأي شيء نهوا عنه، ليَكبروا (¬7) على العِلْمِ، فيأتي عليهم وقتُ التكليفِ وهمْ على علمٍ من الشريعة. على أن مالكاً -رضي الله عنه- كره أن يعجَّلَ تعليم (¬8) الطفل القرآنَ، وأنكر لما قيل له عن طفل: إنه جمع القرآن ابنَ سبع سنين ونحوها. قال ابن المنير: وما أراه - والله أعلم - كره ذلك إلا لخشية أن ينطق ¬

به (¬1) على خلاف ما ينبغي له (¬2) من إقامة الحروف وإخراجها من مخارجها (¬3)، أو لأن (¬4) في إعجاله إكراهاً له، وتعذيباً بالملازمة، ومنعاً عن (¬5) حظه (¬6) الذي ينبغي أن يُفسح له فيه من اللهو المقيمِ لبنيةِ الأطفال، المروّحِ لأنفسِهم. ومدخلُ قولِ البخاري في ترجمة هذا الباب: "وهل يُترك الصبيُّ فيمس تمرَ الصدقة" في الفقه: هو التنبيه على الاعتدال (¬7) في تأديب الأطفال؛ لأنه فسح لهم في اللعب، ولم يفسح لهم في الأكل؛ لأنه محرم على جنسهم، فتعيَّنَ على كبيرهم منعُ صغيرهم؛ كمنع وليّ الصغيرة إياها (¬8) من الطيب وغيرِه إن وجبت عليها عِدَّةُ وفاةٍ؛ خلافاً لمن أنكر ذلك بناءً على أنها غير مكلفة. ¬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَصَابِيحُ الجَامِعِ [4]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُولَى 1430 هـ - 2009 م ردمك: 0 - 12 - 418 - 9933 - 978 ISBN قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة دَار النَّوَادِر لصَاحِبهَا ومديرها نور الدّين طَالب سوريا - دمشق - ص. ب: 34306 لبنان - بيروت - ص. ب: 5180/ 14 هَاتِف: 00963112227001 - فاكس: 00963112227011 www.daralnawader.com

باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

تَابِع كِتَابُ الزَّكَاةِ باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يبدُوَ صَلاَحُها". فَلَم يَخظُرِ الْبَيع بَعدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَم يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تجبْ. (فلم يحظر البيع بعد بدوِّ الصلاح (¬1) على أحد (¬2)، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب): يشير بذلك: إلى الرد على الشافعي -رضي الله عنه (¬3) - في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة. ووجه الاستدلال: أنه - عليه الصلاة والسلام - أجاز بيعَ الثمرة بعد ¬

باب: هل يشتري صدقته؟

بدوِّ الصلاح (¬1)، وهو وقتُ الزكاة، ولم يقيد الجواز بتزكيتها من عينها، بل عَمَّمَ وأطلقَ في سياق البيان. 881 - (1488) - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تحمَارَّ. (حتى تُزْهي): أي: تصيرَ زَهْواً، وهو ابتداءُ إِرطابها، يقال: زَهَتِ الثمرةُ تزهو، وأَزْهتْ تُزْهي، حكاه صاحب "الأفعال"، وغيره. وأنكر غيرُه الثلاثي (¬2)، وقال: إنما يقال: أزهت، لا غيرُ. هكذا (¬3) قال القاضي، وصرح بأنه جاء في الحديث باللفظين، قال: وفرق بعضهم بين اللفظين. قال ابن الأعرابي: زَهتِ الثمرةُ: إذا ظهرت، وأَزْهتْ: إذا احمرَّتْ أو اصفرَّتْ (¬4). باب: هل يشتري صدَقتهُ؟ 882 - (1490) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ ¬

زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدتُ أن أَشْتَرِيَهُ، وَظَننتُ أنه يبيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرهم؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئهِ". (لا تستردَّه (¬1)، ولا تعد في صدقتك): ظاهرُ النهي التحريمُ. وقال ابن بطال: كره أكثرُ العلماء شراءَ الرجل صدقتَه، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، والكوفيين، فإن اشتراها، لم يُفسخ البيعُ عندهم. قال ابن القصار: وقال قوم: لا يجوز، ويُفسخ البيع. قال ابن بطال: ولم يذكُرْ قائلي ذلك، ويشبه أن يكونوا (¬2) أهل الظاهر (¬3). قال ابن المنيِّر: بل هو قول (¬4) منقول في المذهب؛ فقد قال مالك في "الموازية": لا يجوز أن يعود إليه اختياراً، وإن تداولها (¬5) المُلاَّك (¬6). وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": لا تعود إليه أبداً. قلت: والقول بعدم الجواز أسعدُ بظاهر الحديث. وبالجملة: فلا خلاف في أن ذلك غير مباحٍ، ولا سالمٍ من الكراهة (¬7)، وإنما الخلافُ في التحريم. ¬

(وإن أعطاكَهُ بدرهم): أورد ابن المنير عليه سؤالاً: و (¬1) هو أن الإغياء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى (¬2)؛ كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]. ولا خفاء بأن إعطاءه إياه بدرهم أقربُ إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته، وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬3) هو الحجةُ في الفصاحة (¬4). وأجاب: بأن المراد: لا تغلِّبِ الدنيا على الآخرة وإن وَفّرَها (¬5) معطيها (¬6)، فإذا زَهَّدَه فيها وهي موفورة (¬7)، فلأن يزهده (¬8) فيها وهي مقترة أولى وأحرى (¬9)، فهذا على وفق العادة (¬10). (فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه): و (¬11) في طريق أخرى غير هذه من "الصحيح": "فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ" (¬12). وفي ذلك دليل على المنع من الرجوع في الصدقة؛ لما اشتمل عليه من ¬

باب: ما يذكر في الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -

التنفير الشديد من حيث شَبَّه الراجعَ بالكلب، وشبه المرجوعَ فيه بالقيء، وشبه الرجوعَ في الصدقة برجوعِ الكلب في قيئه. باب: ما يُذْكَرُ في الصدقةِ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - 883 - (1491) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعبةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - تَمرةً مِنْ تَمرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلها فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كِخٍ كِخٍ"؛ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: "أَمَا شَعَرتَ أَنَّا لَا نأكلُ الصَّدَقَةَ؟! ". (كخ كخ): زجرٌ للصبي عما يريدُ أخذَه، ووقع لابن (¬1) مالك في "التسهيل": أنها من أسماء [الأفعال، وأنها بمعنى أتكرَّه، ووقع في "التحفة" أنها من أسماء] (¬2) الأصوات، وبه قطع الشيخُ جمال الدين بنُ هشام في حواشيه على "التسهيل"، وفيها ثلاثة أوجه: 1 - فتح الكاف وتخفيف الخاء مع التنوين، كذا في رواية أبي (¬3) الحسن. 2 - [وكسر الكاف وإسكان الخاء في رواية أبي ذر] (¬4). 3 - وكسر الكاف وتشديد الخاء في بعض نسخ الهروي. وقال الداودي: هي عجمية معربة (¬5). ¬

باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -

(أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟!): وذلك لأنها (¬1) أوساخ الناس. قال المهلب: و (¬2) لأن أخذها منزلة ذُلّ وضَعَة؛ لقوله -عليه السلام-: "اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى" (¬3). وردَّه ابنُ المنير: بأن مقتضاه تحريمُ الهبة عليهم، ولا يقوله أحد، وذلك أن الواهب أيضاً له اليدُ العليا، وقد جاء في بعض الطرق: "اليدُ العُلْيَا هِيَ المُعطِيَةُ" (¬4)، ولم يقل: المتصدقةُ، فتدخل الهباتُ، والحديثُ تزهيدٌ في قبول العطايا، لا تحريمٌ لها. والمنقول في المذهب: أن بني هاشم آلٌ، قولاً واحداً، وما فوقَ غالبٍ غيرُ آل، قولاً واحداً، وفيما بينهما القولان. ووقع أيضاً في المذهب ما يؤخذ منه: أن محل الخلاف فيما فوق غالب إلى عموم قريش، وقريش هم بنو النضر، وما فوقَ النضر ليسوا بقريش. باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -): ذكر (¬5) فيه (¬6) حديثَ شاةِ ميمونة. ¬

باب: إذا تحولت الصدقة

قال الزركشي نقلاً عن الإسماعيلي: إفرادُ هذا بهذه الترجمة مستغنى (¬1) عنه؛ فإن (¬2) تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط (¬3). قال (¬4) ابن المنير: إنما أورد البخاري هذه الترجمة؛ لتحقيق أن الأزواج لا (¬5) يدخل مواليهن (¬6) في الخلاف، ولا تحرم عليهن الصدقةُ قولاً واحداً؛ لئلا يظنَّ الظانُّ أنه قال (¬7) قائل ما بدخول (¬8) الأزواج في أهل البيت يطَّرد (¬9) ذلك في منع الصدقة عليهن، فبيَّن أن الخلاف (¬10) في كونهن من الآل لا يطرد في جواز الصدقة عليهن. باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ (باب: إذا تحولت الصدقة): أي: إلى (¬11) الهدية. ¬

باب: في الركاز الخمس

884 - (1494) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ الأَنْصَارِّيةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، فَقَالَ: "هلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ "، فَقَالَتْ: لَا، إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِها مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: "إِنَّها قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّها". (قد بلغت مَحِلها): - بكسر الحاء -؛ أي: وصلت إلى الموضع الذي تحلُّ فيه (¬1)، وذلك لأنها (¬2) لما صارت ملكاً لمن تُصُدِّق بها عليه، صح تصرفُه بالبيع وغيره، فإذا أهداها إليه -عليه السلام-، جاز له القبول والأكل؛ لأنها غير صدقة والحالة هذه (¬3)، فتحل له (¬4). باب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ إِدريسَ: الرِّكَازُ: دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيره الْخُمُسُ. وَلَيْسَ الْمَعدِنُ بِرِكَازٍ، وَقَد قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَعدِنِ: "جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُل مِئتَيْنِ خَمسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرضِ الْحَربِ، فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرضِ السِّلْم، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرضِ الْعَدُوِّ، ¬

فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ، فَفِيها الْخُمُسُ. وَقَالَ بَعضُ النَّاسِ: الْمَعدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: أَركَزَ الْمَعدِنُ: إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ رَبحَ رِبْحاً كَثِيراً، أَوْ كثُرَ ثَمَرُهُ: أَركَزْتَ. ثُمَّ نَاقَضَ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ، فَلاَ يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ. (قال مالك وابن إدريس): قال الزركشي: هو الشافعي (¬1) (¬2). قلت: في "شرح السفاقسي": قال أبو ذر: يقال: إن ابن إدريس الشافعي، وقيل: عبد الله بن إدريس الأودي (¬3)، وهو أشبه، وهو كوفي (¬4). (الركاز (¬5) دِفْن الجاهلية): قال الزركشي: بكسر الدال وسكون الفاء: الشيء المدفون، وهو دفين ومدفون، وفِعلٌ (¬6) يجيء بمعنى المفعول؛ كالذّبْح والطّعن، وأما بفتحها، فهو المصدر، وليس هو المراد هنا (¬7). قلت: بل يصح الفتح على أن يكون مصدراً أُريد به المفعول؛ مثل: الدرهمُ ضَربُ الأمير، وهذا الثوبُ نسجُ اليمن. (وقال بعض الناس): يريد: أبا حنيفة رضي الله عنه. ¬

(المعدن ركاز (¬1)): وساق حجته (¬2) إلى أن قال: (ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه، ولا يؤدي الخمس): ووجه المناقضة التي أوردها: أن أبا حنيفة -رضي الله عنه (¬3) - غلَّظَ في المعدِن، وشدَّد، وكَثَّرَ القدَر المأخوذَ منه، وهو الخمس، ثم خَفَّفَه بالكلية، وأجازَ كتمانه، وأن لا يؤدِّي فيه شيئاً (¬4). 885 - (1499) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" (¬5). (العجماء): البهيمة، سُميت به؛ لأنها لا تتكلم، وكلُّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجمُ. (جُبار): أي: هَدْرٌ (¬6)، يريد: أن الدابة إذا أفلتت، فأصابت إنساناً في ¬

إفلاتها، أو (¬1) أتلفت مالاً، فذلك كلُّه هدرٌ، و (¬2) لا ضمان عليه (¬3). (والبئر جبار): أي: إذا استأجر من يحفر له بئراً في ملكه، فانهارت البئر عليه، فإنه (¬4) هدر، وكذلك المعدن (¬5). (وفي الركاز الخمس): وأما المعادن (¬6)، فهي عند مالك -رحمه الله - مخالفة للركاز؛ لأنه (¬7) لا يُنال شيء منها إلا بالعمل؛ بخلاف الركاز، ففيها الزكاة إذا حصل له نصاب (¬8)، ولا يستأنف به الحول. قال مالك: لما كان ما يخرج من المعدن يعتمل (¬9) وينبت كالزرع (¬10)، كان مثله في تعجيل زكاته يوم حصاده، وما يوجد من (¬11) المعدن من الندرة (¬12) بغير عمل ولا تعب، فهو كالركاز. وقال الشافعي -رحمه الله - (¬13): في المعدن الزكاة (¬14)، إلا أنه اختلف ¬

باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدقين مع الإمام

قوله، فمرة أوجبها في قليله وكثيره، ومرةً اشترطَ النصابَ. وقال أبو حنيفة -رحمه الله - (¬1): المعدنُ كالركاز مطلقًا. قال ابن بطال: وقد فرق في الحديث بين (¬2) المعدن والركاز بواو فاصلة، فدل على أنهما مختلفان في المعنى، فليس حكم أحدهما حكم الآخر (¬3). وردَّه ابن المنير: بأن الحكم مختلف، فلا يلزم التكرار، وذلك أن كون المعدن جبارًا حكمٌ مخالف للحكم الواجب فيه بمعنى الصدقة، فلا تكرار إذن، فكأنه قال (¬4): المعدنُ جبار، وفيه وفي المال المدفون الخمس. * * * باب: قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ 886 - (1500) - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ، حَاسَبَهُ. (استعمل رجلًا من الأَسْد): بسكون السين، ويقال فيهم: "الأَزْد" - أيضًا - بالزاي. ¬

(يدعى: ابنَ اللُّتْبِيَّة): بلام مضمومة فمثناة من فوق ساكنة، وحكى المنذري فتحها. ويقال: "ابن الأَتْبِيَّة" بهمزة مفتوحة فتاء ساكنة، وحكي تحريكها، قيل: إنها (¬1) اسم أمه (¬2)، عُرف بها، وكان اسمه عبدَ الله (¬3). (فلما جاء، حاسَبَهُ): قال ابن المنير: ومدخلُ (¬4) المحاسبة في الفقه إلزامُ المضارِبِ ونحوه من الأمناء على الأموال بإقامة حسابها، ولا ينافي ذلك ائتمانهم عليها؛ لأن المحاسبة (¬5) تُظهر الأمانةَ المسقطةَ للضمان من التعدِّي الموجبِ له، فوجبت إذا دُعي إليها. فإن قلت: فما معنى المحاسبة هنا، وليس ثَمَّ مصروف؟! قلت: يجوز (¬6) أن يكون صرفَ شيئًا من الزكاة في مصارفه، فحاسبه على الحاصل والمصروف، ولعله (¬7) كلَّفه بتفصيل الحاصل بأسماء أرباب الأموال، وأما تكليفه أسماء المساكين: فالظاهر (¬8) أنه وقع، ولا (¬9) يقتضي المذهب أنه لازم للعامل. ¬

باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

وقد نص مالك على أن الوقف ونحوه إذا كان على جهة عامة، صُدِّقَ العاملُ والناظر فيمن صرف إليه بغير تعيين، ولا إثبات؛ بخلاف المعينين. وفيه أيضًا: أن العامل إذا وضع في حسابه شيئًا من الحاصل، فثبت (¬1) عليه ذلك، فقال: صرفته في مصارفه، لا تقبل؛ لأن إنكاره الأول يُسقط (¬2) قولَه الثاني، ولولا ذلك، لسقطت فائدة المحاسبة. وفيه أيضًا: أنه إذا صرف مالًا يشبه عادة، ضمن، ولولا ذلك، لما أفاد (¬3) الحسابُ أيضًا. انتهى كلامه. * * * باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل): قال ابن بطال: غرضُه (¬4) إثباتُ وضعِ الصدقات في صنف واحد، لا في عموم (¬5) الأصناف الثمانية، والحجةُ بحديث الباب قاطعةٌ؛ لأنه -عليه السلام- أفردَ (¬6) أبناء السبيل لإبل الصدقة وألبانها دونَ غيرهم (¬7). ¬

قلت: القطع بعيد جدًا؛ لجواز أن تكون الإبل المذكورة في الحديث هي نصيب أبناء السبيل من جملة ما وقع تفريقه من إبل الصدقة. قال ابن المنير (¬1): و (¬2) إنما غرضه: أن يبين أن المساكين إذا ملكوا رقابَ الصدقات، ملكوا منافعَها، وأن (¬3) للإمام أن يؤخر بعض إبل الصدقة يحمل المساكين عليها، أو (¬4) لرفقهم بألبانها، ولا يعجل قسمتها، ويجوز - أيضًا - أن يحبل (¬5) الألبان لقوم، والرقاب لقوم آخرين. قلت: في هذا الأخير نظر. قال: وفيه ما يدل على أن المال الموصى به للمساكين يجوز تأخيرُ تفرقته لمصلحة، وتوزيعه على أوقات الحاجات. وفيه ما يدل على أن من أوصى برقاب أن تباع، ويقسم ثمنها على المساكين، كانت غلاتها قبل البيع لأهل الوصية، لا لأهل الميراث. قلت: لا يخفى بعدُ أخذِ (¬6) هذا الحكم من حديث العُرنيين الذي أشار إليه. * * * ¬

باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده

باب: وَسْمِ الإمامِ إبلَ الصدقةِ بيدِه 887 - (1502) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنسُ ابْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. (في يديه المِيسم): - بميم مكسورة -: حديدة توسم بها إبل الصدقة؛ لتتميز بذلك الوسم (¬1) عن الأموال المملوكة (¬2). وفيه دليل على جواز تأخير القسمة [لقصد صحيح؛ لأن القسمة] (¬3) لو تعجلت، استغني عن السمة. * * * باب: فرض صدقةِ الفطرِ 888 - (1503) - حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاَةِ. ¬

(فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفطر): هذا دليل للمشهور من مذاهب الفقهاء على وجوب زكاة الفطر، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وتأول (¬1) قولَه: فرضَ بمعنى: قَدَّر، ولا شك أن هذا أصله (¬2) في اللغة، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحملُ عليه أولى؛ لأن ما اشتهر في الاستعمال، فالقصد إليه هو الغالب. وسأل ابن المنير: كيف اتفقوا على وجوب زكاة المال، مع أنها طهرة للمال (¬3)، واختلفوا في إيجاب زكاة الفطر، مع أنها طهرة للنفس؟ وأجاب: بأن (¬4) إضافة زكاة المال إلى تطهير المال مجاز، وإنما هي بالحقيقة طهرة للنفس، والمالُ ليس مكلفًا حتى يطهر حقيقةً، ولهذا ورد في الصدقات: أنها أوساخُ الناس (¬5)، وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] الآية. قلت: فتحصَّل (¬6) أن الزكاة وصدقة الفطر كلتاهما طُهرةٌ للنفس، ولم يخرج من ذلك جواب عن (¬7) وجه الاتفاق على وجوب الأولى دون الثانية. ¬

باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

ثم قال: وأيضًا: فإن المال لا يطهر إلا بالزكاة، وأما النفس، فإنها تطهرُ بكثير من العبادات البدنية، وناهيك بالوضوء، وبإخراجه الخطايا مع آخر قَطْر الماء، فلما لم يكن للمال طهرة إلا الصدقة، وجبتْ، ولما تعددت طهرةُ النفس، لم يتأكد منها كل صنف. * * * باب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (باب: صدقة الفطر على العبد): فهمَ ابنُ بطال من هذه الترجمة: أن البخاري يقول بمذهب أهل الظاهر في أن زكاة الفطر تلزم العبدَ في نفسه، وعلى سيده تمكينهُ من اكتساب ذلك، وإخراجه عن نفسه (¬1). ولم يُرِد البخاري -رحمه الله - هذا، وإنما أراد التنبيهَ على اشتراط الإسلام فيمن يؤدَّى عنه زكاةُ الفطر لا غيرُ، وأورد (¬2) الترجمة بصيغة "على" لقصد المطابقة (¬3) للفظ (¬4) الحديث، و"على" بمعنى "عن"، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد هذا ترجمةً أخرى، فقال: "باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك"، ثم ذكر قولَ نافع: "وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بَنِيَّ"، فدل على أن "على" (¬5) يراد (¬6) بها معنى ¬

باب: صدقة الفطر صاعا من تمر

"عن"، والله تعالى أعلم. * * * 889 - (1504) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (على كل حر أو عبد، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين): هو نصٌّ، أو (¬1) ظاهر في أن قوله: "من المسلمين" صفةٌ لما قبله من النكرات المتعاطفات بأو، فيندفع قولُ الطحاوي بأنه خطاب متوجهٌ معناه: أي: السادة، يقصد بذلك الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر (¬2). * * * باب: صدقةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ 890 - (1507) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِزكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. (فجعل الناس عَدله): قال الزركشي: بكسر (¬3) العين (¬4). ¬

باب: الصدقة قبل العيد

قلت: في "المشارق": والعَدْل - بالفتح -: المثل، و (¬1) ما عادلَ الشيءَ من غير جنسه، - وبالكسر -: ما عادلَه من جنسه، وما كان (¬2) نظيره. وقيل: الفتح والكسر (¬3) لغتان فيهما، وهو قول البصريين، ونحوُه عن ثعلب (¬4). * * * باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ 891 - (1510) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثنا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ. (باب: الصدقة قبل العيد). (كنا نُخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفطر): قال ابن المنير: قوله: "يومَ الفطر" موضعُ الترجمة، فدخل فيه ما قبلَ صلاة العيد إلى طلوع الفجر، وهو أول اليوم، فدل أنه داخل في وقت إخراجها، وكان مقصود البخاري: أنها لا تقدَّم على يوم العيد، ولا تُخرج أيضًا ليلة العيد؛ لأن ظاهر قوله: يومَ الفطر من الفجر، لا (¬5) ما قبله، وإن كانت الليلة تدخل في ¬

باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك

اليوم لغةً، لكن الظاهر عرفًا في قول القائل: يوم كذا؛ أنه يريد: من الفجر، وفائدةُ الخلاف في تحديد أول وقت الوجوب تظهر فيمن مات، أو (¬1) ولد، أو أسلم، أو بِيعَ فيما بين الحدَّين المختلَف فيهما. (وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقطَ والتمرَ): برفع الطعام، ونصب ما بعده، والعكس. * * * باب: صدقةِ الفطرِ على الحرِّ والمملوكِ 892 - (1511) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونها، وَكَانوُا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. (فأعوزَ أهلُ المدينة): أي: فقدوا التمر، واحتاجوا إليه، يقال: أَعْوَزَ الرجلُ: إذا احتاج. (من التمر): الظاهر أنه يتخرج على مذهب (¬2) الكوفيين في جواز ¬

ورود "مِنْ" للانتهاء (¬1)؛ نحو: تقربت منك؛ أي: إليك. وقد صرح في "التسهيل": بأن من (¬2) جملة معاني "من": الانتهاء (¬3). (حتى إن كان يعطي عن بَنِيَّ): هذا من كلام نافع، و"إن" فيه هي (¬4) المخففة من الثقيلة. فإن قلت: فأين اللام الفارقة بينهما وبين النافية؛ كقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً} [البقرة: 143]؟ قلت: إذا دلَّ على قصد الإثبات، جاز تركها؛ كقوله: إِنْ كُنْتُ قَاضِيَ نَحْبِي يَوْمَ بَيْنِكُمُ. . . لَوْ لَمْ تَمُنُّوا بِوَعْدٍ غَيْرِ تَوْدِيعِ (¬5) إذ المعنى فيه لا يستقيم إلا على إرادة الإثبات، والدليلُ في الحديث موجود؛ لأنه قال: وكان ابنُ عمر يعطي عن الصغير والكبير، وعناه بقوله: "حتى إنْ كان يعطي عن بني"، ولا تتأتى الغايةُ فيه (¬6) مع قصد النفي أصلًا، فتأمل. * * * ¬

كتاب الحج

كِتابُ الحّجِّ

كِتابُ الحَجِّ (كِتابُ: الحَجِّ): بفتح الحاء وكسرها، وقد قرئ بهما في السبع، فقيل: لغتان، وقيل: هو بالفتح: المصدر، وبالكسر: الاسم، وقيل: عكسه. قال ابن السكيت: بالفتح: القصد، وبالكسر: القوم الحجاج (¬1). ومعناه لغة: القَصْد. وأما بحسب عرف أهل الشرع، فقال ابن هارون "شارح ابن الحاجب" من أصحابنا: لا يعرف؛ لأنه (¬2) ضروري للحُكم بوجوبه ضرورةً، وتصورُ المحكومِ عليه ضرورةً ضروريٌّ، وقال (¬3) ابن عبد السلام "شارح ابن الحاجب" أيضًا: لا يعرف؛ لعسره (¬4). وردَّهما شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: أما الأول: فبأن شرطَ الحكم تصوُّرُه بوجهٍ ما، والمطلوبُ معرفةُ حقيقته. ¬

باب: وجوب الحج وفضله

وأما الثاني: فبأنه لم يعسر على الفقيه الحكمُ عليه (¬1) بالثبوت والنفي، والصحة والفساد، ولازمهُ إدراكُ فضله، أو خاصته كذلك؛ يعني: - رحمه الله -: من غير عسر. ثم قال: ويمكن رسمه بأنه (¬2) عبادةٌ يلزمُها وقوفٌ بعرفةَ ليلةَ عاشرِ ذي الحجة. ويمكن - أيضا - حَدُّه بأن يزاد على ما تقدم شيءٌ آخر، فتقول: عبادةٌ يلزمُها وقوفٌ بعرفةَ ليلةَ عاشرِ ذي الحجة، وطوافُ ذي طهرِ اختصَّ بالبيت عن يساره سبعًا بعدَ [فجرِ يوم النحر، والسعيُ من الصفا للمروة، ومنها إليها سبعًا، وبعدَ] (¬3) طوافٍ كذلك لا يقيد وقته بإحرام في الجميع (¬4). * * * باب: وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. (وقول الله (¬5) - عز وجل -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]: قال ابن هشام: زعم ابن السِّيد: أن "مَنْ" فاعلٌ بالمصدر (¬6)، ويردُّه أن المعنى حينئذٍ: ولله على الناس أن يحج المستطيع، ¬

فيلزم تأثيم (¬1) جميع الناس إذا تخلف المستطيع (¬2). قلت: بناه على أن الألف واللام لاستغراق الجنس، وهو ممنوع؛ لجواز كونها للعهد الذِّكْرِي، والمرادُ حينئذٍ بالناس: من جرى ذكرُه، وهم المستطيعون، [وذلك لأن {حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] والخبر قوله: للهِ على الناس، والمبتدأ (¬3) تقدم على الخبر رتبةً، وإن تأخر لفظًا، فإذا قدمت المبتدأ وما هو من متعلقاته، كان التقدير: حجُّ البيتِ المستطيعون] (¬4) حق ثابت لله على الناس؛ أي: هؤلاء المذكورين. ويدل عليه: أنك لو أتيت بالضمير [في هذا التركيب، لصحَّ؛ أي: حقٌّ ثابتٌ لله عليهم، فقد سدَّ الضمير] (¬5) مسدَّ أل ومصحوبها، وهو علامة الأداة التي للعهد الذكري، بل جعلُها كذلك مقدَّمٌ على جعلها للعموم، فقد صرح كثيرون بأنه إذا احتمل كونُ أل (¬6) للعهد، وكونهُا لغيره؛ كالجنس، أو (¬7) العموم، فإنها نحملها على العهد؛ للقرينة المرشدة إليه، وجمهورُ المعربين: على أن (¬8) {مَنِ اسْتَطَاعَ} [آل عمران: 97] في محل جر على أنه بدلُ ¬

بعضِ من الناس، وحُذف الرابطُ لفهمه؛ أي: من استطاع منهم، ويلزم عليه (¬1) الفصلُ بين البدل والمبدَل منه بالمبتدأ، وفيه نظر. {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]: قال الزمخشري: جعل {وَمَنْ كَفَرَ} [آل عمران: 97] عوضًا عن ومن لم يحج؛ تغليظًا؛ كما قال -عليه السلام-: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا، أَوْ نصرَانِيًا (¬2) " (¬3) (¬4). واستشكله ابنُ المنير في "الانتصاف": بأن تاركه لا يكفر بمجرد تركِه، فتعين (¬5) حملُه على تاركِه جاحدًا لوجوبه، فالكفر (¬6) يرجع إلى الاعتقاد. قال: والزمخشري (¬7) يسهل (¬8) عليه ذلك؛ لأنه يعتقد أن تارك الحج يخرج عن الإيمان، ويخلد في النار، ويحتمل أن يكون قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} [آل عمران: 97] استئناف وعيد للكافرين. وقال في "شرحه للبخاري": مذهبُ مالكٍ في الصلاة والصيام والزكاة: أنه يُقاتَل من تركَها، ويُقتل إن أصرَّ، وأما الحجُّ: فإذا ظهر منه التركُ، قيل له: أبعدَكَ الله، وما ذاك - والله أعلم - إلا أن ظرفَه العمرُ، ولو قلنا: إنه ¬

على الفَوْر، فليس مُضَيَّقًا بوقت، ولهذا (¬1) لا يعدُّ فعلهُ بعد الترك قضاءً، بل أداءً، والنقضُ بتأخير الزكاة بعدَ الحول وإخراجِها بعد سنين (¬2) - مثلًا - يندفع بأنها (¬3) حق العباد، وهم المساكين، فغلظ فيه؛ بخلاف حقِّ الكريم (¬4) جل جلاله. * * * 893 - (1513) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّق الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَداعِ. "رديف": يقال: رَدِفْتُهُ: إذا ركبتَ خلفَه، وأَرْدَفْتُهُ: إذا أركبتَه خلفَكَ. (من خثعم): قال الزركشي: مجرور (¬5) بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية، ووزن الفعل: حَيُّ من بَجيلَةَ، وبَجيلَةُ من قبائل اليمن (¬6). ¬

باب: قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (27) ليشهدوا منافع لهم} [الحج: 27، 28]

قلت: إن لم يحمل هذا على سبق (¬1) القلم من المصنف، أو الغلط من الناسخ، فهو عجيب؛ إذ (¬2) ليس فيه وزنُ الفعل المعتبرُ عندهم، ولو قيل: بأنه (¬3) على وزن دحرجَ؛ للزم منعُ صرفِ جَعْفَرٍ، وهو باطل بالإجماع. * * * باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27، 28] (باب: قول الله - عز وجل -: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ} [لحج: 27 - 28]: قال ابن المنير: أراد بهذه الترجمة: التنبيهَ على أن الحج من شعائره الراحلة تقريبًا؛ لقول من شرط في الاستطاعة "الزادَ (¬4) والراحلةَ". فكأنه لما خشي أن يُضَجِّعَ أحدٌ في اعتبار الراحلة، ويحتجَّ بقوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27] بيَّنَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حجَّ على راحلته. قلت: التضجيع في اعتبار الراحلة شرطًا (¬5) في الاستطاعة متوجِّهٌ، وليس في حجه -عليه السلام- على الراحلة ما يقتضي شرطيتَها في الاستطاعة أصلًا، والآية ظاهرة لمن (¬6) لم يشترط الراحلة. ¬

باب: الحج على الرحل

قال ابن المنير: ثم ساق حديث عائشة - أيضًا - في الترجمة التي بعدها، وأراد أيضًا أن يَردَّ على من زعم أن الحج ماشيًا أفضل؛ لأن الله تعالى قدَّمَ الرجالَ على (¬1) الركبان، فبين أنه لو كان أفضل، لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فعله -عليه السلام- قاصدًا لذلك، ولهذا لم يُحْرِم حتى استوتْ به راحلتُه. * * * باب: الحجِّ على الرَّحْلِ 894 - (1516) - وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيم، وَحَمَلَهَا عَلَى قتبٍ. وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَاديْنِ. (وقال أبان): قال القرافي: المحدثون والنحاة على عدم صرفه، قال: ونقله ابنُ يعيشَ في "شرح المفصل" عن الجمهور، وقال: إنه بناء على أن وزنه أفعل، وأصله أَبْيَنُ، صيغة مبالغة في البيان الذي هو الظهور، فيقول: هذا أبينُ من هذا؛ أي (¬2): أظهرُ (¬3) منه وأوضحُ، فلوحظ أصلُه مع العلمية التي فيه، فلم يُصرف، هكذا في "شرح المنهاج الأصلي" للسبكي في فصل الخصوص (¬4). ¬

قلت: وقد مر لنا نقلُ الخلاف في صرفِه ومنعِه في آخر (¬1) كتاب: الإيمان. وصرح ابن مالك في "التوضيح" بأنه منقول من أبانَ ماضي يُبين، ولو لم يكن منقولًا؛ لوجب أن يقال فيه: أَبْيَنُ، بالتصحيح (¬2). وهو كلام متجه يتقرر به الردُّ على ما نقله القرافي، وأقره عليه السبكيُّ من كونه أفعل تفضيل، فتأمله. (فأعمرَها (¬3)): أي: حملها إلى (¬4) العمرة فاعتمرت، يقال: اعتمرتُ أنا، وأَعْمَرْتُ غيري. (على قَتَب (¬5)): هو خشبُ الرَّحل (¬6)، قيل: القتبُ للجمل بمنزلة الإكاف للحمار. (شُدُّوا الرحال): جمع رَحْل، وهو للبعير كالسَّرْج للفرس. (فإنه أحدُ الجهادين): إما على جهة التغليب، أو الحقيقة (¬7). * * * 895 - (1517) - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، ¬

حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنسٍ، قَالَ: حَجَّ أَنسٌ عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّ عَلَى رَحْلٍ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. (ولم يكن شحيحًا): أي: لم يُؤْثِرِ الرحلَ على المحمَل لشُحٍّ، بل فعلَ ذلك لطلبِ الأجر والاقتداء، ولما روي: حَجُّ الأَبْرَارِ عَلَى الرِّحَالِ (¬1). (وكانت زاملَتَه): أي: حاملَتَه وحاملةَ متاعِه، والزاملةُ: بعيرٌ (¬2) يستظهر به (¬3) لحمل (¬4) المتاع. وفيه: تركُ الترفُّه حيث جعل متاعَه تحته، وركبَ فوقه. * * * 896 - (1518) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ. فَقَالَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيم". فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ، فَاعْتَمَرَتْ. (أيمن): بفتح الهمزة والميم، غير منصرف. (ابن نابل): بنون فألف فباء موحدة. (فأحقَبَها): أي: أردَفَها خلفَه على حقيبة الرحل. ¬

باب: فضل الحج المبرور

ويروى: "فأَعْقَبَها" - بالعين بدل الحاء -؛ أي: جعلَها خلفَه (¬1). * * * باب: فضلِ الحجِّ المبرورِ 897 - (1519) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَان بِاللَّهِ وَرَسُولهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ". (حج مبرور): قيل: هو ما لا يخالطه شيء من المآثم، وقيل: المتقبَّل، وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سمعة، وكلها متقاربة، ومبرور: اسمُ مفعول من قولهم: برَّ الله حجتَك (¬2)، فهو متعدٍّ بنفسه (¬3)، ويبنى للمفعول، فيقال: بُرَّ حَجُّك، فهو مبرور (¬4). * * * 898 - (1520) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ¬

- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أفلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لَا، لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ". (نُرى الجهاد): بضم النون، ويروى بفتحها. (قال: لكُنَّ أفضلُ الجهادِ حجٌّ مبرور): لَكُنَّ - بضم الكاف وتشديد النون - واللام حرف جر دخل على ضمير المخاطبات، هذه (¬1) رواية أبي ذر. قال (¬2) الزركشي: والوجهُ حينئذٍ: رفعُ "أفضلُ" على أنه مبتدأ خبره "حج مبرور" (¬3). قلت: ما صنعه الزركشي ها (¬4) هنا من الطراز الأول، وكأنه ظن أن (¬5) "لَكُنَّ" ظرفُ لغو متعلق بأفضل؛ أي: أفضلُ الجهادِ لَكُنَّ (¬6) حج مبرور، [والضمير المحذوف عائد إلى أفضل الجهاد، ومبرور صفة لحج على كل تقدير. ويروى: "لَكِنْ" - بإسكان النونْ -، فأفضلُ مرفوع على أنه مبتدأ خبرُه حجٌّ مبرور] (¬7)، و (¬8) المانع من ذلك قائم، فالصواب: أن الخبر قوله: لكن، ¬

وأما حج مبرور، فهو خبر (¬1) مبتدأ محذوف؛ أي: هو حج مبرور، ويروى بتشديد نون "لَكِنَّ" وكسر الكاف، فأفضل منصوبٌ على أنه اسمها. قال المهلب: وهذا بَيَّنَ أن قولَه تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33] ليس على الفرض لملازمة البيوت كما زعمَ من أرادَ تنقُّصَ عائشة -رضي الله عنها - في خروجها إلى العراق (¬2) للإصلاح بين المسلمين. * * * 899 - (1521) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ حَجَّ لِلَّهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". (سيار): بسين مهملة مفتوحة فمثناة (¬3) من تحت مشددة. (فلم يرفثْ): بفتح الفاء وضمها؛ لأنه يقال: رَفَثَ، بكسر الفاء وفتحها. قال (¬4) الأزهري: الرَّفَثُ: كلمةٌ جامعة لكل ما يريده (¬5) الرجلُ من المرأة (¬6). ¬

باب: فرض مواقيت الحج والعمرة

(كيومَ ولدته أمه): بجر اليوم على الإعراب، وفتحه على البناء، وهو المختارُ في مثله؛ لأن صدرَ الجملة (¬1) المضافِ إليها مبني؛ أي: رجع مماثلًا لحالهِ (¬2) يومَ ولدته أمه، يريد: أنه رجع (¬3) بلا ذنب، وهذا يقتضي أنه يكفرُ الصغائرَ والكبائر (¬4). * * * باب: فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعمرةِ 900 - (1522) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُما - فِي مَنْزِلهِ، وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَألْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ نجدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ. (فرضَها): أي: وَقَتَها وبَيَّنَها، وتوقيتُها متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن، وأما إيجاب الدم بمجاوزتها (¬5) عندَ الجمهور، فمن غير هذا الحديث. (لأهل نجد قَرْنًا): بسكون الراء، وغُلِّط الجوهري (¬6) في فتحها؛ كما غُلِّط في (¬7) قوله: إن أويسًا القَرنيَّ منسوب إليها (¬8)، وإنما هو منسوبٌ إلى ¬

باب: قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} [البقرة: 197]

قَرَن -بفتح القاف والراء- بطنٍ من مُراد، كما بين في الحديث الذي (¬1) فيه طلبُ عمرَ له. وقال القابسي: من سَكَّن الراء (¬2)، أراد: الجبل، ومن فتحها (¬3)، أراد الطريق الذي يقرب منه (¬4) (¬5). (ذا الحُلَيفة): - بضم الحاء المهملة وفتح اللام، مصغر (¬6) -، وهو أبعدُ المواقيت من مكة، وهو (¬7) على عشر مراحل منها، أو تسعٍ. (الجحفة (¬8)): -بضم الجيم وسكون الحاء -، قيل: سميت بذلك؛ لأن السيل اجْتَحَفَها في بعض الزمان، وهي على ثلاث مراحل من مكة. * * * باب: قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] 901 - (1523) - حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، ¬

قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ، سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]. رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، مُرْسَلًا. (شبابة): بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة مخففة. (كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكِّلون، فإذا قدموا مكة): ويروى: "بالمدينة". (فأنزل الله: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]: سأل ابن المنير عن كيفية انطباق الآية على السبب الذي نزلت من أجله، والقومُ قد تركوا الزادَ بالأصالة، ولم يختاروا زادًا غيرَ التقوى؛ كالطعام والشراب؟ وأجاب: بأنهم قدَّروا (¬1) أنفسهم متزودين بالتوكل (¬2) على الله بترك استصحاب (¬3) الزاد، فقيل لهم: إذا أردتم (¬4)، تزودوا بالأعمال (¬5)، فخيرُها (¬6) التقوى، والخوفُ على قلوب (¬7) عباد الله من الأذى، فبهذا تنطبق الآية على السبب. ¬

باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة

باب: مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (باب: مُهَلِّ أهلِ المدينة (¬1)): المُهَلُّ: -بضم الميم-: موضعُ الإهلال؛ مُفْعَلٌ من أَهَل يُهِلُّ، وكذا هو فيما بعدَه. قال أبو البقاء: وهو مصدرٌ بمعنى الإهلال؛ كالمُدْخَل والمُخْرَج؛ بمعنى الإدخال والإخراج (¬2). قلت: لكنَّ جعلَه هنا مصدرًا يحتاج إلى حذف، أو (¬3) تأويل، ولا داعي إليه. 902 - (1524) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نجدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. (يَلَمْلَم): بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدها، ويقال فيه: "أَلَمْلَم"، بهمزة بدل الياء، وهو على مرحلتين من مكة. (هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ): الضمير الأول والثالث والرابع كلٌّ منها عائد على المواقيت، وأما الثاني، وهو المجرور باللام من قوله: ¬

باب: مهل أهل نجد

"لهن"، فكان مقتضى الظاهر أن يكون هاء وميمًا؛ لأن المراد: أهلُ المواقيت. وأجاب ابن مالك: بأن الأصل ذلك، ولكن عدل عن ضمير المذكَّرين (¬1) إلى ضمير المؤنثات؛ لقصد التشاكل (¬2). وأجاب غيره: بأنه على حذف مضاف؛ أي: هن لأهلهن؛ أي: هذه المواقيت لأهل هذه البلدان؛ بدليل قوله في حديث آخر يأتي: "هُن لَهُنَّ وَلمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهِنَّ" (¬3)، فصرح بالأهل ثانيًا. (حتى أهلُ مكةَ من مكةَ): "حتى" هذه ابتدائية، و"أهل مكة" مبتدأ، والخبرُ محذوف؛ أي: يُهِلُّون من مكة، والجملة لا محل لها من الإعراب. * * * باب: مُهَلِّ أهلِ نجدٍ 903 - (1528) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ - وَهِيَ الْجُحْفَةُ -، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ: "وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ". ¬

باب: ذات عرق لأهل العراق

(مَهْيَعَةٌ، وهي الجحفةُ): قيدها أكثرهم بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء، وقيدها بعضهم بفتح الميم وكسر الهاء وسكون الياء؛ فَعِيلَة؛ كجميلة (¬1). * * * باب: ذاتُ عرقٍ لأهل العراقِ 904 - (1531) - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ، أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْزٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا، شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. (لما فُتِحَ هذان المصران، أتوا عمرَ): يروى بالبناء للمفعول، و"هذان (¬2) " نائب عن الفاعل، و"المصران (¬3) " صفة له، والمراد بهما: البصرة والكوفة، ويروى: "فَتَحَ" بالبناء للفاعل، و"هذين المصرين" بالنصب. واختلف في تخريجه، فقال القاضي: فاعلُ فَتَحَ ضمير يعود إلى (¬4) الله تعالى (¬5). ¬

وقد قال (¬1) ابن مالك: تنازعَ "فتحَ" و"أَتوا"، فأُعمل الثاني، وأُسند الأول إلى ضمير عمر (¬2). (وهو جَوْرٌ عن طريقنا): أي: مائلٌ عنه، وليس على جادَّتِه. (فانظروا حَذْوَها): - بذال معجمة -؛ أي: ما يُحاذيها. (فحدّ لهم ذاتَ عرق): قال ابن المنير: فيه أصلان من أصول الفقه: أحدهما: تسويغ القياس في الحدود؛ خلافًا لمن أنكر ذلك. قلت: ليس هذا في شيء من الحدود المختلَف في إثبات القياس فيها، فتأمله. قال: الأصل الثاني: اعتبارُ الأشباه (¬3) الخلقية؛ فإن نسبة (¬4) الميقات إلى ميقات آخر بقياس المسافة لا يلوح فيه معنًى إلا الشبهُ الصوريُّ، وإنما الإشكال في أن (¬5) المواقيت بالنسبة إلى مكة مختلفة، فإذا حددنا مكانًا بالقياس، فهل نلحقه بالأبعد، أو بالأقرب؟ لابد من شبه (¬6) أخصَّ بذلك، وكان عمر -رضي الله عنه - ألحقه بما يليه من المواقيت المنصوصة. * * * ¬

باب: خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق الشجرة

باب: خروج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على طريقِ الشَّجرةِ 905 - (1533) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ إلَى مَكَّةَ، يُصَلِّي فِي مَسْجدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ، صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبحَ. (من طريق المُعَرَّس): - بميم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فراء مفتوحة (¬1) مشددة فسين مهملة (¬2) -: على ستة أميال من المدينة، وهو أقربُ إلى المدينة من الشجرة (¬3). * * * باب: قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "العقيقُ وادٍ مُبارَك" 906 - (1534) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي كرمَةُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ". ¬

(وقل عمرة في حجة): قال الخطابي: "في" بمعنى "مع"، فيكون القِران أفضلَ، وهو مذهب الكوفيين (¬1). ويحتمل أنه (¬2) يريد عمرة مندرجةً (¬3) في حجة؛ أي: عملُ العمرة مندرجٌ (¬4) في عمل الحج، يجزئ لهما طوافٌ واحدٌ وسعيٌ. ويحتمل أن يريد الإحرامَ بها إذا فرغ من حجه؛ أي: إذا حججت، فقل: لبيكَ بعمرةٍ، وتكون في حجتك التي تحجُّ فيها، ويؤيده رواية البخاري في كتاب: الاعتصام: "وَقُلْ عُمْرَة وَحَجَّة" (¬5)، ففصل بينهما بالواو، هكذا (¬6) قيل (¬7). قال الزركشي: والوجهُ: الرفعُ؛ يعني: رفعَ "عمرةٌ"، قال: ويجوز النصب على حكاية (¬8) اللفظ؛ أي: قل (¬9) جعلتُها عمرةً (¬10). قلت: إذا كان هذا هو (¬11) التقدير، فعمرةً منصوب بـ: جعلَ، والكلامُ بأسره محكيٌّ بالقول، لا شيء من أجزائه من حيث هو جزء، ولعله يشير ¬

باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

إلى أن فعلَ القول قد يعمل في المفرد الذي يراد به مجردُ اللفظ، وهاهنا ليسَ المرادُ هذا، وإنما المراد: اجعلْها عمرةً؛ كما (¬1) اعترف به، فالحكاية متسلطة على مجموع الجملة كما قررناه. * * * 907 - (1535) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسىَ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ، عَنْ أَبيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّه رُئيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَاركَةٍ. وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سالِمٌ، يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخ الَّذِي كَانَ عَبْد اللهِ يُنِيخُ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ. (يتوخَّى): أي: يقصِد. (المُناخ): - بضم الميم -: الموضع الذي يُنيخ فيه ناقتَه. (وسَط من ذلك): - بفتح السين -؛ أي: متوسِّط بين بطن الوادي وبين الطريق (¬2). * * * باب: غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ (الخَلوق): - بفتح الخاء المعجمة - طيبٌ يُخلط بالزعفران، قاله القاضي (¬3). ¬

908 - (1536) - قَال أَبُو عَاصِمِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَرِني النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْجعْرَانَةِ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهْوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - محْمَرُّ الْوَجْهِ، وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ " فَأُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: "اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كمَا تَصْنعُ فِي حَجَّتِكَ". قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَادَ الإنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. (بالجِعْرانة): بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، هكذا ضبطه جماعة من اللغويين ومحققي المحدثين، ومنهم من يكسر العين ويشدد الراء، وعليه أكثر المحدثين. قال صاحب "المطالع": أصحاب (¬1) الحديث يشددونها، وأهل الأدب يغلطونهم (¬2)، ويخففونها، وكلاهما صواب (¬3). (وهو متضمِّخٌ بطيب): أي: متلطِّخ به. (قد أُظِلَّ به): - بهمزة مضمومة وظاء معجمة مكسورة على البناء ¬

للمفعول -، والنائب عن الفاعل ضمير يعود على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: جُعل الثوبُ له كالظُّلَّة يستظلُّ به. (وهو يغِطُّ): - بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة - من الغطيط؛ كغطيط النائم. (ثم سُرِّي عنه): - بسين مهملة مضمومة وراء مشددة -؛ أي: كُشف عنه شيئًا بعد شيء. وروي بتخفيف الراء؛ أي (¬1): كُشف عنه ما يتغشاه من ثقل الوحي؛ يقال: سَرَرْتُ الثوبَ، وسَرَيْتُهُ: نَزَعْتُهُ (¬2). (فقال: اغسلِ الطيبَ الذي بك ثلاثَ مرات): الظاهر أن العامل في ثلاث مرات أقربُ الفعلين (¬3) إليه، وهو اغسلْ، وعليه: فيكون قوله: ثلاثَ مرات من جملة مقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو نص في تكرار الغسل. ويحتمل أن يكون العاملُ فيه "قال"؛ أي: قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَ مراتٍ: "اغسل الطِّيبَ"، فلا يكون فيه تنصيصٌ على أمره بثلاث غسلات؛ إذ ليس في قوله: "اغسل الطيب (¬4) " تصريح بالغسلات الثلاث؛ لاحتمال كونِ (¬5) المأمور به غسلةَ واحدة، لكنه آكدُ في شأنها. وعلى الأولى فهمَه ابن المنير؛ فإنه قال: في الحديث ما يدل على أن ¬

المعتبر في هذا الباب ذهابُ الجِزمِ الظاهر، لا الأثرِ بالكلية؛ لأن الصِّباغ لا يزول لونهُ ولا رائحتهُ بالكلية بغسله (¬1) ثلاث (¬2) مرات، فعلى هذا مَنْ غسل الدمَ من ثوبه لم يضرَّه بقاءُ طبعه. قلت: لو كان في الحديث ما يدل على أن الخَلُوق كان (¬3) في الثوب، أمكنَ ما قاله، ولكن ظاهره: أن الخلوقَ في بدنه (¬4)، [لا في ثيابه؛ لقوله: وهو متضمِّخٌ بطيب، وإن كان الخلوقُ فى البدن] (¬5)، أمكن أن تزول رائحته ولونه (¬6) بالكلية بغسله ثلاث مرات؛ لأن عُلوق الطيبِ بالبدن أخفُّ من عُلوقه بالثوب، وانطباعَه في البدن أقلُّ من انطباعه (¬7) في الثوب (¬8)، هذا مما (¬9) لا ينكر، وهو مدرَك بالمشاهدة. (واصنع في عُمرتك كما تصنع في حَجِّك): ويروى: "في (¬10) حَجتك" بالتاء، وقد جاء هذا اللفظ هكذا في أكثر الروايات غيرَ مبين. قال الزركشي: وقد تخبط فيه كثيرون، والذي يوضحه رواية أنه (¬11) - صلى الله عليه وسلم - ¬

قال (¬1) له: "ما كُنْتَ صَانِعًا في حَجِّكَ؟ "، فقال (¬2): أنزعُ عني هذهِ الثيابَ، وأغسلُ عني هَذا (¬3) الخلوقَ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما كُنْتَ صَانِعًا في حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ" (¬4). وهذا سياق حسنٌ حاصله: أن الرجل كان يعرفُ أن المحرِمَ بالحج يجتنبُ الطيبَ والمخيط (¬5)، وظن أن حكم المعتمر يخالفه، ففعل، ثم ارتاب، فسأل (¬6)، فأجيب بذلك (¬7). (قلت لعطاء: أرادَ الإنقاءَ حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم): هذا مما يؤيد الاحتمالَ الأول، وهو أن ثلاثَ (¬8) مراتٍ معمولٌ لـ: اغسل، وأنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما تبويبُ البخاري عليه بقوله: "باب: غسل الخلوق ثلاثَ مراتٍ من الثياب"، فقال الإسماعيلي: ليس في الخبر أن الخلوق كان على الثوب، وإنما الرجلُ متضمِّخ (¬9) بطيب، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلِ الطيبَ الذي بكَ ثلاثَ ¬

باب: الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن

مرات" (¬1) يبين أن الطيبَ لم يكن في ثوبه، وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة؛ لكان في نزعها كفايةٌ من جهة الإحرام (¬2). قلت: يريد: وقد جمع - عليه الصلاة والسلام - بين الأمرين، فأمره بغسل الطيب، ونزعِ الجبة؛ كما هو مصرَّحٌ به في الحديث. * * * باب: الطِّيبِ عِنْدَ الإحْرَامِ، وَمَا يَلْبسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُما -: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بمَا يأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ، وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. وَطَافَ ابْن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُما - وَهُوَ مُحْرِمُ، وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عنْهَا - بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا. (باب: الطيبِ عند الإحرام). سأل ابن المنير عن وجه إتيانه بهذه الترجمة، ثم استشهاده بشَمِّ المحرمِ الريحانَ، وإنما يريد: في صلب الإحرام، وهو لو شمَّ المسك ونحوه من الطيب المؤنث (¬3) بعد الإحرام، افتدى إجماعًا، فكيف يقيس ما فيه الفدية على ما لا فدية فيه؟ ¬

وأجاب: بأنه أراد الردَّ على من منعَ الطيبَ عند الإحرام، [وعلل ذلك: بأن الرفاهية تحصل بعد الإحرام بآثاره، فأراد أن يبين أن مطلقَ الرفاهية لا يمنع؛ بدليل أن الطيب المذكَّر يحصل (¬1) للرفاهية، ومع ذلك، فلا يمنع] (¬2)، ولهذا ذكر الادهان بالزيت؛ لأنه رفاهية، فتنتقض (¬3) العلة المذكورة. (ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن): قال الزركشي: المشهور فيهما (¬4) النصب. وعن ابن مالك: الجر، وصُحِّح (¬5) عليه، ووجهُه (¬6) البدلُ من "ما" الموصولة؛ فإنها مجرورة، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، هذا كلامه (¬7) (¬8). قلت: لم لا يجوز على النصب أن يكون بدلًا من العائد إلى ما الموصولة؛ أي: بما يأكله (¬9) الزيتَ والسمنَ، والذي يأكله حينئذٍ هو المأكولُ لا الآكل. فإن قلت: يلزم عليه حذفُ المبدَل منه؟ ¬

قلت: قد قيل به في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ} [النحل: 116]، فقال قوم: إن الكذب بدلٌ من مفعول تصفُ المحذوف؛ أي: لما تصفه، وقيل به - أيضًا - في قوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ} [البقرة: 151] أي: كما أرسلناه (¬1)، ورسولًا بدل (¬2) من الضمير المحذوف. والزركشي -رحمه الله- ظن أن الزيت مفعولُ أكله (¬3)، فقال: إن الذي يأكل الزيتَ مثلًا عبارة عن الآكل لا المأكول، والمطلوب هو جواز التداوي بالمأكول، فلا يتأتَّى المعنى المراد. وقد استبان لك تأتِّيه بما قلناه، والله الموفق. (الهميان): شبيه (¬4) بتَكَّة (¬5) السراويل يُشَدُّ على الوسط (¬6). قال القزاز: وهو فارسي معرب (¬7). (بالتُّبَّان): - بضم المثناة من فوق (¬8) وتشديد (¬9) الباء الموحدة بعدها -: سروال قصير. ¬

باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب

(الذين يرحلون): بحاء مهملة مكسورة مشددة (¬1). * * * باب: ما لا يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ 909 - (1542) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْتقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ". (لا يلبس القميص (¬2)): نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس، مخيطًا كان أو غيرَه، وبالخفاف على كلِّ ما يستر الرِّجْلَ مما يُلبس عليها. واللبس (¬3) هنا عند الفقهاء محمولٌ على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر، فلو ارتدى بالقميص، لم يمنع منه؛ لأن اللبسَ المعتادَ في القميص غير (¬4) الارتداء. ¬

قال بعض العلماء: والسرُّ في تحريم المخيط وغيره مما ذكره (¬1) في هذا الباب (¬2)؛ مخالفةُ العادة، والخروجُ عن المألوف؛ لإشعار النفس بأمرين: أحدهما: الخروج عن الدنيا، والتذكر للبس الأكفان عند نزع (¬3) المخيط. و (¬4) الثاني: تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة، والخروج (¬5) عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها، والمحافظة على قوانينها، أركانها، وشروطها، وآدابها (¬6). (إلا أحدٌ لا يجد نعلين): قال ابن المنير: فيه ردٌّ على مَنْ زعم من النحاة أن "أحدًا" لا (¬7) يستعمل في الإثبات إلا في ضرورة الشعر؛ كقوله: وَقَدْ ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ. . . إِلاَّ عَلَى أكْمَهٍ لا يَعْرِفُ القَمَرَا قال: والذي يظهر لي أن "أحدًا" لا يستعمل في الإثبات، إلا أن يكون بعقب النفي، وكان الإثبات حينئذٍ في سياق النفي يشبه النفي (¬8)، [ونظير ¬

باب: الركوب والارتداف في الحج

هذا زيادة الباء (¬1)؛ فإنها لا تكون إلا في النفي] (¬2)، ثم رأيناها زيدت في الإثبات الذي هو في (¬3) سياق النفي؛ كقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ} إلى قوله: {بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [الأحقاف: 33]. (مَسَّه زعفرانٌ): قال الزركشي: بالتنوين؛ لأنه ليس فيه إلا (¬4) الألف والنون فقط، وهي لا تمنع (¬5)، فلو سميتَ به (¬6)، امتنعَ صرفُه (¬7). قلت: هذا من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان. * * * باب: الرُّكوبِ والارتدافِ في الحجِّ 910 - (1543 و 1544) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونسَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ أُسَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. ¬

باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر

(أن أسامة كان رِدْف (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): بكسر الراء من "رِدْفَ"، وسكون الدال؛ أي: رديفَه. قال ابن المنير: والظاهرُ أنه إنما أردفه؛ ليحدِّث عنه بما يتفق له (¬2) في ركوبه من التشريع (¬3) والعلم، ولهذا (¬4) اختار أحداث (¬5) الأسنان (¬6) كما يختارون لتسميع الأحاديث. * * * باب: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهْيَ مُحْرِمَةٌ، وَقَالَتْ: لَا تَلَثَّمْ، وَلاَ تتبَرْقَعْ، وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ: لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْب الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبدِلَ ثِيَابَهُ. (لا تَلْتَثِمْ): وروي: "لا تَلَثَّمْ" على أنه مضارع (¬7) تَلثَّمَ، وحُذفت (¬8) ¬

إحدى التاءين منه (¬1) مثل: {نَارًا تَلَظَّى} [الليل: 14]، وكلاهما من اللثام، وهو ما يغطي الشفةَ من الثوب (¬2). (ولا تتبرقع): وروي: "لا تَبَرْقَعْ" - بتاء واحدة - من البُرْقُع، وهو ما يغطَّى به الوجههُ (¬3). (لا بأس أن يُبْدِل ثيابه): - بضم حرف المضارعة وإسكان الباء الموحدة - مضارعُ أبدلَ. * * * 911 - (1545) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزْرِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ، وَهْوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُؤوسهِمْ، ¬

ثُمَّ يحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَن لَم يَكُنْ مَعَهُ بَدَنةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأتُهُ، فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ، وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ. (فلم ينهَ عن شيء من الأردية): جمع رداء. (والأزر): بضم الزاي وإسكانها. (إلا المزعفرةِ): - بالنصب على الاستثناء، والجرّ على حذف الجار -؛ أي: إلا عن المزعفرة. (التي تَردَع): - بفتح التاء والدال، وبضم التاء وكسر الدال -: أي (¬1): كَثُرَ فيها الزعفرانُ حتى تنفضه على مَنْ يلبسها. قال القاضي: وفتح التاء أوجَهُ، ومعنى الضم: أنها تبقي أثره على الجلد، والعين مهملة (¬2). وذكر ابن بطال فيه روايتين: بالعين المهملة، وبالغين المعجمة؛ من قولهم: أَرْدَغَتِ (¬3) الأرضُ: كَثُرَتْ رِداغُها (¬4)، وهي مناقعُ الماء (¬5). (على الجلد): قال الزركشي: قال أبو الفرج: كذا وقع في البخاري، [وصوابه: تردع الجلد؛ أي (¬6): تصبغه] (¬7) (¬8). ¬

قلت: في "الصحاح": يقال: رَدَعْتُه (¬1) بالشيء، فارتَدَعَ؛ أي: لَطَّخْتُه به، فتلَطَّخَ (¬2) (¬3). وإذا (¬4) كان كذلك: فيجوز أن يكون المراد في الحديث: التي تردعُ لابسهَا بأثرها، و"على الجلد" ظرف مستقر في محل نصب على الحال، وهو وجه حسنٌ لا يلزم من ارتكابه تخطئةُ الرواية، ويحتمل أن يكون "تردع" قد ضُمّنَ (¬5) معنى تَنْفُض؛ أي: تنفضُ (¬6) أثرَها على الجلد. (وذلك لخمس بقين من ذي القَعْدةَ): بفتح القاف وكسرها، وفيه حجة لأحد قولي اللغويين: إنه لا حاجة إلى الإتيان بحرف الشرط، فيقال: إن بقين، وذلك لأن الغالبَ تمامُ الشهر، فيُحمل عليه، وصاحبُ القول الآخر راعى احتمال النقص (¬7)، فاحتاط بالشرط (¬8). (ولم يَحِل): بفتح أوله وكسر ثانيه. (من أجل بُدُنه): - بضم الباء والدال -، ويقال فيه أيضًا: "بُدْنه (¬9) " - بإسكان الدال -: جمع بَدَنَة. ¬

باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح، قاله ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

(عند الحَجُون): - بحاء مهملة مفتوحة فجيم مضمومة -: هو (¬1) الجبل المشرِفُ على المحصَّبِ حذاءَ مسجدِ العقبة. قال الزبير: الحجونُ مقبرةُ أهل مكة، كذا في "المشارق" (¬2). (وأمر أصحابه أن يطَّوفوا): قيده بعضهم: بتشديد الطاء (¬3). * * * باب: مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (باب: من بات بذي الحليفة حتى يصبح (¬4)): قال ابن المنير: ترجم بذلك؛ ليدفع وهم من لعله يتوهم أن التأخير (¬5) بالميقات، والتراخي عن (¬6) الإحرام، وهو به (¬7)، يشبه (¬8) تعدِّيه بدون إحرام، فبين أن ذلك غيرُ لازم حتى ينفصلَ عنه، ولهذا أورد الترجمة بصيغة العموم؛ ليبين أن الناس في ذلك شرع سواء. ¬

باب: رفع الصوت بالإهلال

باب: رَفْعِ الصَوتِ بِالإِهْلاَلِ (باب: رفع الصوت بالإهلال): قال القاضي: الإهلال بالحج: [رفعُ الصوتِ بالتلبية. قلت: تأمل كيف يلتئم قولهُ: بالإهلال (¬1)] (¬2) مع قوله: رفع الصوت. ثم قال: واسْتَهَلَّ المولودُ: إذا (¬3) رفعَ صوتَه، وكلُّ شيء ارتفعَ صوتُه فقد استهلَّ، وبه سُمي الهلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه (¬4). واستبعد ابن المنير هذا الأخير (¬5) من وجهين: أحدهما: أن العرب ما كانت تعتني بالأهلة؛ لأنها لا تؤرخ بها، والهلال مسمًّى بذلك قبل العناية بالتأريخ بالهلال (¬6). الثاني: أن (¬7) جعل الإهلال (¬8) مأخوذاً (¬9) من الهلال (¬10) أولى؛ لقاعدة تصريفية، وهي أنه إذا تعارض الأمر في اللفظين أيهما (¬11) أُخذ من الآخر، ¬

باب: التلبية

جعلنا الألفاظ المتناوِلَة للذوات أصلًا للألفاظ المتناولة للمعاني، والهلالُ ذاتٌ، فهو الأصلُ، والإهلال معنى يتعلق به، فهو الفرع. * * * باب: التَّلبيةِ 912 - (1549) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُما -: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". (لبيك إنَّ الحمدَ والنعمة لك): روي بكسر "إن" وفتحها (¬1)، والكسر أجود؛ لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غيرَ معللة، فإنَّ الحمدَ والنعمة لله على كل حال، والفتح يدل على التعليل؛ كأنه يقول: أجبتُك لهذا السبب، والأولُ أعمُّ. وقوله: "والنعمةَ": الأشهر (¬2) فيه الفتح، ويجوز الرفع (¬3) على الابتداء، وخبرُ إن محذوف (¬4). * * * ¬

باب: التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة

باب: التحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإهْلاَلِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ (باب: التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال): قصد به الرد على أبي حنيفة في قوله: إنَّ من سَبَّحَ أو كَبَّرَ أجزأه من إهلاله، فأثبت البخاري أن التحميد والتسبيح (¬1) من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان قبل الإهلال (¬2). 913 - (1551) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنحنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ؛ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. (ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنات بيده): يعني: الهَدْي (¬3) بمكة. (وذبح بالمدينة كبشين أملحين): يعني: الأضحيةَ في عيد الأضحى. والأملحُ: الأبيضُ الذي يخالطه سواد. * * * ¬

باب: الإهلال مستقبل القبلة

باب: الإِهْلاَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (باب: الإهلال مستقبلَ القبلة): بنصب "مستقبل" على الحال. قال الإسماعيلي: وليس في حديث فليح عن نافع استقبالُ القبلة (¬1). قال ابن المنير: ترجم علي استقبال القبلة، وذكره (¬2) في الترجمة عن ابن عمر (¬3)، فلما ذكر الحديث المسند عن ابن عمر، لم يذكر فيه إلا "استوت به (¬4) راحلته"، ولم يذكر الاستقبال، وسببه - والله أعلم -: أن الاستقبال لم ينص عليه مَنْ شرطَه (¬5)، فاقتصر (¬6) على ذكره في الترجمة، واكتفى من المسند بقوله: "استوت به راحلته"، وإنما تستوي به (¬7) عند الأخذ في السير مستقبلَ القبلة؛ لأن مكة أمامه، فهو مستقبل (¬8) القبلة ضرورةَ. هذا كلامه، وقد انطوى على الجواب عن اعتراض الإسماعيلي. 914 - (1553) - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ ركِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ، اسْتَقْبَلَ ¬

باب: التلبية إذا انحدر في الوادي

الْقِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى، بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذَلِكَ. (حتى إذا جاء ذا طَوى): بفتح الطاء والواو (¬1)، مقصور، وكسر بعضهم الطاء، وضمها بعضهم. قال القاضي: والصواب الفتح، وهو وادٍ بمكة. قال أبو علي: هو منوَّن على فعل (¬2)، وقال ثابت: ممدود (¬3). * * * باب: التلبيةِ إذا انحدرَ في الوادي 915 - (1555) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُما -، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ: "مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: "أَمَّا مُوسَى، كأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي". (أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي): فيه حذف الفاء ¬

من (¬1) جواب أَمَّا، وابن مالك يُجوزه في السَّعة، وبعضُهم يخصُّه الضرورة. قال المهلب: هذا (¬2) وهم من بعض الرواة، وإنما هو عيسى؛ فإنه حي (¬3). قال ابن المنير: بل هو وهم من المهلب (¬4)، فقد صحت أحاديث (¬5) أنه -عليه السلام- رأى موسى (¬6) يصلي في قبره، ورآه (¬7) - أيضًا - على (¬8) غير ذلك، فإما أن يكون منامًا، وإما أن يجعل الله لروحه مثالًا يُرى في اليقظة كما يُرى في النوم، ولا فرق بين موسى وعيسى؛ لأن عيسى - أيضًا - رُفع إلى السماء، ومنذُ رُفع ما ورد أنه نزل إلى الآن (¬9)، وسينزل (¬10) عند أشراط الساعة، ورؤيته -عليه السلام- له (¬11) في الأرض نؤمن بمعناها، والكيفيَّة اللهُ أعلم بها. ¬

باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟

باب: كيف تُهِلُّ الحائضُ والنُّفساءُ؟ 916 - (1556) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا"، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ". فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ". قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانوُا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. (انقُضي رأسك): - بقاف مضمومة وضاد معجمة -؛ أي: حُلِّي ظَفْرَه (¬1). (وأهلِّي بالحج، ودَعي العمرةِ): تأوله الشافعي -رحمه الله - على أنه أمرها بأن تدع عمل العمرة، وتُدخل عليها الحجَّ، فتكونَ قارنة، لا أن تدعَ العمرةَ نفسَها. قال الخطابي: إلا أن قوله: "انقضي رأسَك وامتشطي" لا يشاكل هذه ¬

القضية، ولو تأوله متأول على الترخيص (¬1) في فسخ العمرة كما أذن لأصحابه (¬2) في فسخ الحج؛ لكان (¬3) له وجه (¬4). قال الزركشي: ويشهد لتأويل الشافعي --رضي الله عنه- (¬5) - قولُه (¬6) في الحديث الآخر: "طَوَافُكِ وَسَعْيُكِ كَافِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ" (¬7) (¬8). قلت: يدلُّ (¬9) عليه قولها (¬10) [في كثير من الطرق: "ينطلقون بحجٍّ وعمرة، وأنطلق بحج؟! " (¬11)؛ إذ هي قارنة بالفرض، فقد حصل لها حجٌّ وعمرة، وبعضهم يتأول (¬12) قولها] (¬13) على أن المراد: ينطلقون بحج مفردٍ عن ¬

عمرةٍ، وعمرةٍ (¬1) منفردةٍ (¬2) عن حج، وأنطلقُ بحجٍّ غيرِ مفردٍ عن عمرة، وهذا التأويل كما تراه، فتأمله. (هذهِ مكانُّ عُمرتِك): وفي نسخة: "هذا (¬3) ". ثم المشهور رفعُ "مكانُ" على الخبر؛ أي: عِوَضُ عمرتك التي تركتها (¬4) لأجل حيضتك (¬5)، وهو مما يشكل على تأويل الشافعي. ويروى بالنصب على الظرف، وقال بعضهم: لا يجوز غيره، العاملُ محذوف؛ أي: كائنةٌ مكانَ عمرتك، أو (¬6) مجعولةٌ مكانَها. ورجح القاضي الرفعَ؛ لأنه (¬7) لم يرد به الظرفَ (¬8) والمكان، وإنما أراد به العوضَ (¬9). [وقال السهيلي: الوجه النصب على الظرف؛ لأن العمرة ليست بمكانٍ لعمرةٍ أخرى، لكن إن جعلت المكان بمعنى العوض] (¬10) والبدلَ مجازًا؛ أي: هذه بدلُ عمرتك، جاز الرفعُ (¬11). ¬

باب: من أهل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -

باب: مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (باب: من أهلَّ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)): قال الزركشي: أشار بهذه الترجمة إلى تنزيل الحديث (¬2) على الخصوصية بذلك الزمن، وأنه (¬3) يمتنع الإحرام كإحرام فلان؛ لقول (¬4) مالك: ولنا أن الأصلَ عدمُ الخصوصية، وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا بالبقاء على إحرامه؛ لأنه (¬5) -عليه السلام- بقي على إحرامه؛ لأنه ساق الهدي، وكان قارنًا (¬6)، وعلي (¬7) ساق الهدي - أيضًا -، فبقي على إحرامه، وصار قارنًا كالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما أبو موسى (¬8): فلم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم يكن معه هدي، وقد (¬9) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلا الهَدْيُ، لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ" (¬10)، فأمر أبا (¬11) موسى بذلك (¬12). ¬

قلت: جزمه بأن مذهب مالك -رضي الله عنه- امتناعُ أن يُحرم كإحرام فلان، فيه نظر. فقد قال ابن المنير في "تراجمه": كأن البخاري لما لم (¬1) ير إحرامَ التقليد، ولا الإحرام (¬2) المطلق، ثم تعين بعد ذلك، أشار في الترجمة إلى أن (¬3) هذا خاص بذلك الزمن، فليس لأحد أن يُحرم بما أحرم به فلان، بل لابد أن يُعين العبادةَ التي نواها، ودعت الحاجةُ إلى الإطلاقِ والحوالةِ على إحرامه -عليه السلام-؛ لأن عليًا وأبا موسى (¬4) لم يكن عندهما أصلٌ يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالا على إحرام (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الآن، فقد استقرت الأحكام، وعُرفت مراتبُ كيفيات الإحرام، ومذهبُ مالك - على الصحيح - جوازُ ذلك، وأنه ليس خاصًا (¬6) بذلك الزمان (¬7). * * * 917 - (1558) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى ¬

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ "، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ". وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ ". قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ". (الخَلاَّل): بخاء معجمة مفتوحة ولام مشددة. (سَليم بن حَيَّان): بفتح السين من سليم (¬1) والحاء من حيان، وبعدها مثناة من تحت مشددة. (بما أهللت؟): بإثبات ألف "ما" الاستفهامية مع دخول الجار عليها؛ وهو قليل، وفي نسخة: "بمَ أهللت؟ " - بحذف الألف - الكثير الشائع؛ نحو (¬2): {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} [النازعات: 43]، و (¬3) {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1]. * * * 918 - (1559) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ، فَجِئْتُ وَهْوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ "، قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ "، قُلْتُ: لَا. فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِن قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي، فَقَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَقَالَ: إِنْ نأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللَّهُ: {وَأَتِمُّوا ¬

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: 196]، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ. (إلى قوم باليمن): ويروى: "إلى قومي (¬1) "، قيل: وهو أصح. (وهو بالبطحاء): يعني: الأَبْطَحَ. (فمشطتني): بتخفيف الشين المعجمة، قال صاحب "الأفعال": مَشَطَ الشعرَ مَشْطًا (¬2): سَرَّحَهُ وسَهَّلَهُ (¬3). (إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وإن نأخذ بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لم يحل حتى نحر الهدي): أراد عمر (¬4) أن يُبطل وهمَ مَنْ يتوهم عنه أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ، فبين أن الكتاب وفعلَ الرسول -عليه السلام- تظافرا على الإتمام، وذلك يقتضي أن يكون النسخ الذي أمرهم به خاصًا به في تلك السنة (¬5)؛ للرد على الجاهلية حيث زعموا أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وتأكد عنده -عليه السلام- إحرامُ من ساقَ الهديَ (¬6)، فلهذا لم يفسخْه (¬7)، واكتفى في البيان (¬8) بفسخِ إحرام مَنْ لم ¬

باب: قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197]، {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189]

يتأكد إحرامه بالهدي؛ عدلًا بينهم منه (¬1) صلوات الله عليه وسلامه. * * * باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَكَرِهَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ، أَوْ كَرْمَانَ. (أو كِرْمان): بكسر الكاف، وقيل: بفتحها والراء ساكنة فيهما، وأنكر الكرماني شارحُ البخاريِّ فتح الكاف. * * * 919 - (1560) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَلاَ". قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا، وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. ¬

قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهْ؟ "، قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: "وَمَا شَأْنُكِ؟ "، قُلْتُ: لَا أُصَلِّي، قَالَ: "فَلاَ يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى، فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى، فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ، وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنَّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي". قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ، وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ، فَقَالَ: "هَلْ فَرَغْتُمْ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. (وحُرُم الحج): بضم الحاء والراء معًا، كذا (¬1) وقع لهم، وضبطه الأصيلي بفتح الراء؛ كأنه (¬2) يريد الأوقات والمواضع والحالات (¬3). (بسَرِفَ): بفتح السين وكسر الراء وفتح الفاء، غيرُ منصرف للعلمية والتأنيث باعتبار إرادة (¬4) البقعة: مكانُ مقيلٍ على عشرة أميال من مكة (¬5). ¬

(ومن كان معه الهدي، فلا): أي: فلا يفعلْ، يعني (¬1): لا يجعلْها عمرةً، ففيه (¬2) حذفُ الفعلِ المجزوم بلا الناهية. (يا هَنْتاهْ): بسكون النون وفتحها، والهاء الأخيرة تسكن وتضم، وأصله: من الهن يكنى به عن النكرة؛ كشيء (¬3)، والأنثى هَنَة (¬4)، فإذا وصلتها (¬5) بالهاء، قلت: يا هَنْتاه، وأصل هائه: السكون؛ لأنها للسَّكْت، لكنهم قد (¬6) شبهوها بالضمائر (¬7)، وأثبتوها في الوصل (¬8)، وضموها، ومعناها: يا هذه! وقيل: يا بلهاء عن مكائد (¬9) النساء. (قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي): قال ابن المنير: كنَّت -رضي الله عنها - عن الحيض بالحكم الخاصِّ به، وهو امتناعُ الصلاة؛ تأدُّبًا منها [-رضي الله عنها (¬10) - في الكناية] (¬11) عما في التصريح به إخلالٌ ما بالأدب (¬12)، ¬

ولهذا - والله أعلم - استمرت (¬1) النساء إلى الآن على الكناية عن الحيض (¬2) بحرمان الصلاة؛ أي: تحريمها (¬3)، فظهر أدبها -رضي الله عنها - في بناتها المؤمنات (¬4). (فلا يضيرك (¬5)): أي: لا يضرك (¬6)، يقال: ضارَهُ يَضيرُه، وضَرَّهُ يَضُرُّهُ. (فعسى الله أن يرزقَكيها): بياء متولده (¬7) من إشباع كسرة الكاف، وهي (¬8) في (¬9) لسان المصريين شائعة (¬10). (في النفر الآخرِ): النفْر - بإسكان الفاء -: القوم ينفرون من منى، ومعنى النَّفْر: الانطلاقُ والرجوعُ، والآخِر: بكسر الخاء (¬11). (حتى نزل المُحَصَّب): - بميم مضمومة وحاء وصاد مهملتين والصاد مشددة -: موضع بقرب مكة. ¬

(فإني أَنْظُركما): - بضم الظاء المعجمة -؛ أي: أنتظركما؛ نحو (¬1): {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} [الحديد: 13]. (حتى تأتيانِ): بتخفيف النون، وأصلُه: "تأتياني" فحذفت الياء تخفيفًا، وكسرةُ (¬2) النون تدل عليها (¬3). (حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف): قال القاضي: كذا وقع في النسخ من كتاب البخاري، قال بعضهم: لعله (¬4) فرغتُ، وفرغَ - يعني: أخاها -، وبعده: "هل فرغتم (¬5)؟ "، وفي أول الحديث: "افرغا، ثم ائتيا" (¬6). قلت: ليس ما في أول الحديث ولا ما في آخره بالذي يوجب أن يقول: حتى إذا فرغتُ وفرغ؛ إذ يجوز أن يكون قد عبرت عن حالتها هي، لا عن حالة أخيها؛ أي (¬7): حتى إذا فرغتُ من الخروج (¬8) إلى الحل الإحرام منه، وفرغتُ من الطواف، فكلُّ واحد من اللفظين مسلَّطٌ على غير ما تسلَّطَ ¬

عليه الآخَرُ، والمعنى مستقيم مريح من الهجوم على نسبة الراوي العدل إلى تحريف اللفظ، أو الغلط (¬1)، فتأمله. (ثم جئته بسَحَرَ): قال الزركشي: بفتح الراء، أي: من في ذلك اليوم، فلا ينصرف للعلمية والعدل؛ نحو: جئته يومَ الجمعةِ سَحَرَ (¬2). قلت: حكى الرضيُّ خلافًا (¬3) في صرفه مع إرادة التعيين، لكن حكى: أن القول المشهور كونهُ غير منصرف، وتحقيق العدل فيه هو أن (¬4) كل (¬5) لفظِ جنسٍ أُطلق وأُريد به فردٌ معين (¬6) من أفراده، فلابدَّ فيه من لام العهد، سواء صار علمًا بالغلبة، كالصعق، والنجم (¬7)، أولا؛ نحو: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 16] أخذًا (¬8) من استقراء لغتهم، فثبت في سَحَرَ بذلك عدلٌ محقق (¬9). وقال أبو حيان: تعيينه (¬10): أن يراد من يومٍ بعينه، سواء ذكرت ذلك! ¬

باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج، لمن لم يكن معه هدي

اليومَ معه؛ كجئتُك يومَ الجمعةِ سحرَ، أو لم تذكره (¬1)، وأنت تريد ذلك من يوم بعينه، وسواء عَرَّفْتَ ذلك اليوم (¬2) كما مر، أو نكرته؛ نحو: جئتك يومًا (¬3) سحر. (فآذن بالرحيل): آذن - بهمزة فألف فذال معجمة مفتوحة مخففة فنون -؛ أي (¬4): أعلم يقال: آذَنْتُه؛ أي: أَعْلَمْتُه. قال الزركشي: وقيل: بالتشديد (¬5)؛ يريد (¬6): بدون ألف بعد الهمزة، وتشديد (¬7) الذال. * * * باب: التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ وَالإفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ (باب: التمتع والإقران والإفراد): قال السفاقسي: الإقران غيرُ ظاهر؛ لأن فعله ثلاثي، وصوابه: "قرن". ¬

قال الزركشي: لم يُسمع في الحج أَقْرَنَ، ولا قَرَنٌ في المصدر منه، وإنما هو قِرانٌ مصدرُ قرنَ بين الحجِّ والعمرة: إذا جمعَ بينهما (¬1). قلت: أراد تخطئة البخاري [والسفاقسي جميعًا، ويحتمل أن يعتذر عن البخاري] (¬2) بقصد المشاكلة بين الإقران والإفراد نحو: "ارجِعْن (¬3) مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ" (¬4). * * * 920 - (1561) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ، فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟! قَالَ: "وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا". قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ. قَالَ: "عَقْرَى حَلْقَى، أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: "لَا بَأْسَ، انْفِرِي". ¬

قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. (ولا نُرى إلا أنه الحج): - بضم النون -؛ أي: نظن. قال الزركشي: فيحتمل أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تُهِلَّ (¬1)، ثم أهلَّت بعمرة، ويحتمل أن يريد فعلَ غيرها من الصحابة؛ كأنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج، ولم يكونوا يعرفون (¬2) العمرة في أشهر الحج، فخرجوا محرمين بالذي لا يعرفون غيره (¬3). قلت: الظاهرُ غيرُ الاحتمالين المذكورين، وهو أن مرادها: لا أظنُّ أنا ولا غيري من الصحابة إلا أنه الحجُّ، فأحرمنا به، هذا (¬4) ظاهر اللفظ. (فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن ساق الهدي أن (¬5) يحل): وذلك هو فسخُ الحج إلى العمرة، وقد كان جائزًا بهذا الحديث، وقيل: إن عِلَّته حَسْمُ مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفجور كما تقدم (¬6)، واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة: هل يجوز فسخُ الحج إلى العمرة؛ كما في هذه الواقعة؟ فذهبت الظاهرية إلى جوازه، وأكثرُ الفقهاء المشهورين على المنع من ذلك. ¬

وقيل: إن هذا كان مخصوصًا بالصحابة (¬1). قال ابن دقيق: وفي هذا حديث عن أبي ذر، عن الحارث بن بلال، عن أبيه أيضًا، أعني: في كونه مخصوصًا (¬2). (فلما كانت ليلةُ الحَصْبة): - بحاء مهملة مفتوحة (¬3) فصاد مهملة ساكنة فباء موحدة -؛ أي: ليلةُ المبيت بالمحصَّب. (فأهلِّي بعمرة): الإهلال هنا: التلبية، وأصلُه رفع الصوت، كما تقدم، والمرأةُ لا ترفع صوتها. (ما أُراني): بضم الهمزة. (إلا حابِسَتَهم): أي: مانِعَتَهم من الخروج، فإنهم متوقفون بسببي. (عقرى (¬4) حلقى): الرواية فيه بغير تنوين بألف مقصورة؛ أي: مشؤومة مذمومة، ومنهم من نوَّنَ، وصوبه (¬5) أبو عبيدة، وهو على هذا مصدرُ عقرَها الله وحلَقَها؛ أي: أهلكها وأصابها تَوَجُّع في حلقها. قال ابن الأنباري: لفظه الدعاء [ومعناه غير الدعاء] (¬6). وقال الزمخشري: وهما (¬7) صفتان للمرأة المشؤومة؛ أي: أنها تعقر ¬

قومَها، وتحلقهم (¬1)؛ أي: تستأصلهم من شؤمها عليهم، وهما خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: هي عقرى (¬2). * * * 921 - (1563) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ أَحَدٍ. (وعثمان ينهى عن المتعة وقد (¬3) يُجمع بينهما): ببناء (¬4) يُجْمَع للمفعول، وضميرُ الاثنين من "بينهما (¬5) " عائد على الحج والعمرة. * * * 922 - (1564) - حَدَّثَنَا مُوسىَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ ¬

الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: "حِلٌّ كُلُّهُ". (كانوا): أي: أهل الجاهلية. (يُرون): - بضم أوله -؛ أي: يظنون. (أن العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفُجور): وذلك من تحكُّماتهم المبتدَعَة، وأفجر الفجور من باب: جد جده، وشعر شاعر. (ويجعلون المحرم صفرًا): بالتنوين، و (¬1) في بعض النسخ بحذفه، والمعروف الأول، لأنه منصرف. وفي "المحكم": كان أبو عبيدة لا يصرفه (¬2). وهو المراد بالنسيء، ومعنى يجعلونه: يسمونه، وينسبون تحريمه إليه؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم، فيضيق بذلك أحوالهم (¬3). (ويقولون إذا بَرَأ): - بفتحتين فهمزة -؛ أي: أفاق، يقال: بَرَأْت من المرض، وبَرِئتْ أيضًا (¬4)، بكسر الراء. (الدَّبَر): - بدال مهملة وياء موحدة مفتوحتين -؛ أي: الجرحُ الذي يكون ¬

في (¬1) ظهر الدابة، يريدون: أن الإبل كانت تَدْبَر بالسير عليها (¬2) إلى الحج. (وعفا الأثر): أي: دَرَسَ أثرُ الحاج من الطريق، والمجيء بعد رجوعهم بوقوع الأمطار وغيرها؛ لطول الأيام. (وانسلخ صفر): أي: انقضى وانفصل. (فقد (¬3) حلَّت العمرةُ لمن اعتمر): الظاهر أنهم قصدوا بذلك السجع، فينبغي أن تقرأ الراء (¬4) التي (¬5) تواطأت الفواصل عليها بالسكون؛ إذ لو حركت، فات الغرضُ المطلوبُ من السجع. (أَيُّ (¬6) الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كُلُّه): أي: حِلٌّ يَحِلُّ فيه جميعُ ما يحرم على المحرم، حتى غشيان النساء، وذلك تمام الحل، وانظر هل قوله: كلُّه تأكيد لـ: حِلُّ على مذهب الكوفيين، أو (¬7) لا؟ * * * 923 - (1566) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أخبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ ¬

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِيِ، فَلاَ أحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". (ولم تحلِلْ أنت): - بكسر اللام -؛ أي: لم تحلَّ، وإظهار التضعيف لغة (¬1). * * * 924 - (1567) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُما -، فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: سُنَّةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي، فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ. (فأخبرت ابن عباس): أي: بما رأيته في المنام من قول الرجل (¬2): حج مبرور، وعمرة متقبلة. (فقال سنةَ النبي - صلى الله عليه وسلم -): قال الزركشي: بالنصب على الاختصاص، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف (¬3) (¬4). ¬

قلت: النصب بتقدير فعلتَ السنةَ (¬1)، أو أتيتَ، أو نحو (¬2) ذلك، ولا وجهه لجعل هذا من الاختصاص، فتأمله. (فقال لي: أقم عندي): قال المهلب: إنما قال له أبن عباس ذلك؛ ليقص على الناس هذه الرؤيا المثبِتَةَ لحال التمتُّع (¬3)، ففي هذا دليل على أن الرؤيا الصادقة شاهد على أمور اليقظة. وفيه نظر؛ لأن الرؤيا الحسنة من غير الأنبياء ينتفع بها للتأسيس (¬4) والتأكيد، لا للتأسيس والتحديد، فلا يسوغ لأحد (¬5) أن يسند فتياه إلى منام، ولا يتلقى من غير الأدلة الشرعية حكمًا من الأحكام. (وأجعل لك سهمًا من مالي): قال المهلب: فيه: أنه (¬6) يجوز للعالم أخذُ الأجرة على العلم. وفيه نظر؛ إذ الظاهر أنه إنما عرض عليه ماله؛ رغبةٌ في الإحسان إليه؛ لما ظهر له من أن عمله (¬7) متقبل، وحجه مبرور، وإنما يتقبل الله من المتقين، * * * ¬

باب: التمتع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

925 - (1568) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً". فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟! فَقَالَ: "افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". فَفَعَلُوا. (ولكنه لا يحِلُّ مني حرام): - بكسر الحاء - من يَحِلُّ؛ أي: لا يحلُّ مني شيء حَرُمَ عليَّ حتى أنحر الهدي. * * * باب: التمتُّع على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - 926 - (1571) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. (قال رجل برأيه ما شاء): يعني: عمر رضي الله عنه. * * *

باب: قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196]

باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] 927 - (1572) - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أنَهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ"، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأتيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: "مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ". ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ، جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا، وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، إِلَى أَمْصَارِكُمْ. الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسْكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، وَسَنَّهُ نبَيُّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ اللهُ: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ: الْمِرَاءُ. (أبو معشر البراء (¬1)). بتشديد الراء. ¬

باب: الاغتسال عند دخول مكة

(عثمان بن غياث): بغين معجمة مكسورة فمثناة من تحت (¬1) فألف فثاء مثلثة. (فجمعوا نسْكين): بإسكان السين - تثنية نُسك - بإسكانها، وهي العبادة. * * * باب: الاغتسالِ عند دخولِ مكةَ 928 - (1573) - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - إِذَا دَخَلَ أَدْنىَ الْحَرَمِ، أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَن نبَيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (ابن عُلَيَّة): [بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء] (¬2). * * * باب: دُخُولِ مَكَّةَ نهارًا أَوْ لَيْلًا (باب: دخول مكة نهارًا وليلًا): ساق فيه حديث (¬3) ابن عمر: أنه - عليه الصلاة السلام - باتَ بذي طُوًى حتى أصبحَ، ثم دخل مكة. قال (¬4) ابن المنير: ترجم على الدخول نهارًا وليلًا (¬5)، ولم يذكر إلا ¬

باب: من أين يخرج من مكة

حديثًا يدل على الدخول نهارًا. وأجاب: بأنه أراد (¬1) أن يبين أنه (¬2) مقصود (¬3)، وأن الليل والنهار سواء، أو بنى على أن ذا طوى من مكة، وقد دخله عشية، وبات فيه (¬4)، فدل على جواز الدخول ليلًا، وإذا (¬5) جاز ليلًا، جاز نهارًا بطريق الأولى، وإنما نهى الرجلَ عن أن يطرق أهلَه من سفر ليلًا، وعلله في الحديث، وهذا غير ذاك. * * * باب: مِنْ أين يخرجُ مِنْ مَكَّةَ 929 - (1576) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءَ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. (من كَداء من الثنية العليا): قال القاضي: مفتوح الكاف ممدود، غيرُ منصرف؛ لتأنيثه والعلمية (¬6)؛ جبلٌ بأعلى مكة، وأما كُديّ - بضم الكاف -، فمقصور منونٌ، وهو الجبل الذي بأسفل مكة (¬7). ¬

باب: فضل مكة وبنيانها

930 - (1579) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -. أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدَيٍّ، وَأَكثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. (وأكثر ما يدخل من كداء): بضم الكاف والقصر للأصيلي، وبفتحها والمد لغيره (¬1). * * * 931 - (1581) - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ. وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَأَكثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. (وكان عروة يدخل منهما كلاهما (¬2)): على لغة من أعربه بالحركات المقدرة على الألف في جميع الحالات. * * * باب: فَضلِ مَكةَ وبنيانِها 932 - (1582) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ ¬

عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: لَمَّا بُنيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ. فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: "أَرِنِي إِزَارِي"، فَشَدَّهُ عَلَيْهِ. (يخر (¬1) إلى الأرض، فطمَحَتْ عيناه إلى السماء): قال ابن المنير: فيه دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متعبدًا قبل البعثة (¬2) بالفروع التي بقيت محفوظة؛ كستر العورة؛ لأن سقوطه إلى الأرض عند سقوط الإزار قبل (¬3) شده خشيةً من عدم الستر في تلك اللحظة. قلت: ورد ما يدفعه، فقد روى سِماكٌ في هذه القصة حديثًا فيه: "نُهِيتُ (¬4) أَنْ أَمْشِيَ عُريانًا" (¬5). وفي حديث آخر (¬6) رواه الطبري (¬7) في "التهذيب": "إِنّي لَمَعَ غِلْمَانٍ (¬8) ¬

هُمْ أَسْنَانِي قَدْ جَعَلْنا (¬1) أُزْرَنَا عَلَى أَعْنَاقِنَا لِحِجَارَةٍ نَنْقُلُهَا، إِذْ لَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ (¬2): اشْدُدْ عَلَيْكَ إِزَارَكَ" (¬3). وعند السهيلي (¬4) في (¬5) خبر آخر: "لَمَّا سَقَطَ (¬6)، ضَمَّهُ العَبَّاسُ إِلى نفسِه، وسألَه عن شأنه، فأخبره أَنَّه نُودِيَ من السماء: أَنِ (¬7) اشْدُدْ عليكَ إزازكَ يا مُحَمَّدُ"، قال: وإنَّه (¬8) لأولُ ما نودي (¬9). ذكر ذلك مغلطاي في "شرح البخارى"، وفيه دلالة واضحة على أن استتاره لم يكن مستندًا إلى شرع متقدم، فتأمله. * * * 933 - (1583) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: "ألمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْراهِيم؟ ". ¬

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: "لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَفَعَلْتُ". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. (لولا حِدْثانُ قومِك بالكفر، لفعلت): فيه دليل على ارتكاب أيسرِ الضررين دفعًا لأكبرهما؛ لأن قصورَ البيت أيسرُ من افتتان طائفة من المسلمين، ورجوعِهم عن دينهم. (ترك (¬1) استسلامَ الركنينِ اللذينِ يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمَّ على قواعد إبراهيم): فيكون حينئذٍ الركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين، وإنما هما (¬2) بعض الجدار الذي بنته قريش، فلذلك لم يستلمهما (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم -. * * * 934 - (1584) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: "نعمْ". قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ". قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: "فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ ¬

شَاؤُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ". (عن الجَدْر): بجيم مفتوحة ودال ساكنة، وروي: "الجدار"، والمراد: جدار الحِجْر؛ لما فيه من أصول حائط البيت (¬1). (قصَّرت بهم النفقة): - بتشديد الصاد (¬2) -؛ أي: لم يتسعوا لإتمام البيت لقصور النفقة، وقِلَّةِ ذاتِ يدهم. (فإن (¬3) فعل ذلكِ قومكِ): بكسر الكاف فيهما (¬4)؛ لأنه خطاب لعائشة رضي الله عنها. (ليدخلوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا): يريد بني عبد الدار حَجَبَةَ البيت الذين يلون أمرَه وسدانته (¬5). * * * 935 - (1585) - حَدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثنا أَبُو أُسُامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلاَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا". قَالَ أَبو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: خَلْفًا يَعْنِي: بَابًا. ¬

(وجعلَتْ له خلفًا): قال الزركشي: بفتح اللام وسكون التاء، يعني: إن جُعِل مسندًا (¬1) إلى ضمير المؤنث (¬2)، فالتاء ساكنة؛ لأنها تاء التأنيث اللاحقة للفعل. ويروى بإسناده إلى ضمير المتكلم، فاللام ساكنة، والتاء مضمومة، وخَلْفًا - بخاء معجمة مفتوحة ولام ساكنة -؛ أي: بابًا من خلفه يقابلُ هذا البابَ الذي هو (¬3) مقدم (¬4). قلت: تفسير خلفًا بذلك وقع في متن البخاري، وعليه فيتعين كونُ جَعَلْتُ مسندًا إلى ضمير المتكلم، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا إلى ضمير يعود إلى قريش كما قاله الزركشي أولًا، فتأمله. * * * 936 - (1586) - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ! لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَألزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ". فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيدُ: ¬

وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإبِلِ. قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ، فَقَالَ: هَاهُنَا. قَالَ جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا. (يزيد بن رومان): يزيدُ: من الزيادة، ورُومان بضم الراء وفتح النون (¬1)، لا ينصرف. (لولا أن قومك حديثُ عهدٍ): قال الزركشي: كذا (¬2) روي بالإضافة مع حذف الواو. قال (¬3) المطرزي: وهو لحن، والصواب: "حديثو (¬4) عهد" [بواو الجمع مع الإضافة (¬5). قلت: لا لحن ولا خطأ، والروايةُ صواب، ويوجَّه] (¬6) بنحو ما قالوه في قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} [البقرة: 41] حيث قالوا: إن التقدير: ولا تكونوا (¬7) أولَ فريقٍ كافر، أو فوجِ كافر، يعنون: أن مثل هذا ¬

من الألفاظ مفرد بحسب اللفظ، وجمعٌ بحسب المعنى، فيجوز لك (¬1) رعايةُ لفظه تارة، ومعناه أخرى، كيف شئت، فانقل ذلك إلى الحديث، تجده ظاهرًا لا خفاء بصوابه. (وقد رأيت أساسَ إبراهيم (¬2)): قال ابن التين: لم يضبط أساس -بفتح الهمزة ولا بكسرها-، ويحتمل أن يكون بفتحها، ويكون واحدًا، وهو أصل البناء، كما قاله ابن فارس (¬3). قلت: يعني: أن (¬4) أساسًا ورد بفتح الهمزة، والمرادُ به الواحد كما قاله، وجمعه: أُسُسٌ، مثل: قَذال وقُذُل، وقد ورد (¬5) بكسر الهمزة؛ جمعًا لإِسٍّ، مثل: عِسٍّ (¬6) وعِساسٍ، ولم نجد من جهة الرواية ضبط هذه الكلمة كيف هو. (فحزرتُ): - بحاء مهملة فزاي فراء -؛ أي: قَدَّرْتُ. (من الحِجْر): بكسر الحاء وسكون الجيم. (ستة أذرع): - بالذال المعجمة -: جمعُ ذِراع. (أو نحوها): والسبب في كونه حرزَ ذلك، ولم يقطعْ به: أن المنقول أنه لم يكن حول البيت حائطٌ يحجر الحجر من سائر المسجد حتى حجرَهُ ¬

عمرُ (¬1) بالبنيان، ولم يبنه على الجَدْر (¬2) الذي كان علامة أساس إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، بل (¬3) زاد ووسَّعَ قطعًا للشك، وصار الجدْر في داخل التحجير، فلذلك حزر جريرٌ ولم يقطع، ثم الحِجْر هل هو من البيت قطعًا بالنسبة إلى [الطواف والصلاة جميعًا، أو بالنسبة إلى] (¬4) الطواف فقط حتى لا يصح استقباله في الصلاة؟ فيه كلام للشافعية. ثم هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيهُ عليها وقعت في رحلة الإمام العلامة الخطيب أبي عبد الله (¬5) بن رُشَيد - بضم الراء وفتح الشين المعجمة -، وأنا أروي هذا الكتاب عن شيخنا قاضي القضاة ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون -رحمه الله - إجازةً عن المحدِّث العلامة عبد المهيمن بن محمد بن عبد [الرحمن بن محمد بن محمد] (¬6) [بن عبد] المهيمن الحضرمي إجازةً عن ابن رُشيد (¬7) سماعًا، وأنا أورد كلامه في هذه المسألة برمته، وإن كان طويلًا؛ إيثارًا لحصول الفائدة. قال رحمه الله: اعلم أنه نشأ في الطواف مسألةٌ اللهُ أعلمُ بوقت نشأة الكلام فيها، وهو ما أحاط بالبيت ملتصقًا به أسفل الجدار ما بين الركنين ¬

اليمانيين، وهو الذي يسمى بالشاذروان، وكان بسيطًا، ثم زهق في هذا الوقت الأخير حتى صار كأنه مثلث احتياطًا فيما زعموا على الطائفين أن لا يفسدوا (¬1) طوافهم بكونهم إذا طافوا ماشين عليه حيث كان بسيطًا يكون طوافهم في جزء من البيت، وكان منتهاه إلى قريب من الركن، ولم يكن من هذه الزيادة الظاهرة تحت الحجر الأسود شيء (¬2)، ثم زيدت بمقدار (¬3) سائره في المدة الأخيرة. وهذا الاسم - أعني (¬4): الشاذروان - لفظة عجمية، وهي بلسان الفرس بكسر الذال، ولا توجد هذه التسمية في حديث صحيح، ولا سقيم ولا عن أحد (¬5) من السلف فيما علمت، ولا لها (¬6) ذكر عند فقهاء المالكية المتقدمين والمتأخرين، إلا ما وقع في "الجواهر" لابن شاس، وتبعه أبو عمرو بن الحاجب (¬7). و (¬8) لا شك أن ذلك منقول من (¬9) كتب الشافعية. وأقدمُ من ذكر ذلك منهم فيما وقعتُ عليه: المزني حسبما نقله صاحب ¬

"الشامل"، وذكره من أصحابنا القاضي أبو بكر بن العربي من غير تعرُّضٍ لبيان حكم، بل ذكر أنه شاهدها سنة تسع وثمانين وأربع مئة. قال: وقست خارجها والحِجْر والشاذروان. ولنرجع إلى الكلام في هذه المسالة، فنقول: انعقد إجماع المسلمين، قبل: طُرُوِّ هذا الاسم الفارسي على أن (¬1) البيت متمم على قواعد إبراهيم -عليه السلام- من جهة الركنين اليمانيين، ولذلك استلمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - دونَ الآخَرَين، وأن ابن الزبير لما نقضه وبناه إنما زاد (¬2) فيه من جهة الحِجْر، وأقامه على الأسس الظاهرة التي عاينها العدولُ من الصحابة، وكبراء (¬3) التابعين، وكذلك (¬4) وقع الاتفاق على أن الحَجَّاج لما نقض البيت بأمر عبد الملك، لم ينقض إلا جهة الحِجْر خاصةً، وأقام قوسًا (¬5) داخل الكعبة إلى ما كان عليه من الارتفاع، وأغلق الباب الغربي، وهو باقٍ مسدودٌ إلى الآن ظاهرٌ لكل أحد، وكان ابن الزبير فتح للبيت بابًا غربيًا، وترك الحجاج - أيضًا (¬6) - ما زاده ابن الزبير من (¬7) ارتفاع البيت على حاله، وليس للشاذروان في هذا العمل كله ذكر، ولنذكر كلام بعض أئمة الشافعية في ذلك، ¬

قال أبو نصر بن الصباغ الشافعي - محتجًا على أبي حنيفة -رحمه الله - حيث قال في الركن اليماني: لا يُسْتَلَم (¬1)؛ لأنه لا يُقَبَّل، فلا يُستلم [كالركنين الآخرين -، قال ابن الصباغ: أما قياسهم على] (¬2) الركنين الآخرين، فالجواب: أن الركن اليماني على قواعد إبراهيم -عليه السلام-؛ بخلاف الركن الآخر، فإنه لم يُبْنَ على قواعد [إبراهيم، فافترقا، فانظر كيف نصَّ (¬3) ابنُ الصباغ في التفرقة بين اليمانيين وغيرهما: أن اليمانيين على قواعد] (¬4) إبراهيم -عليه السلام-، فلو كان الشاذروان من البيت؛ لكان الركن الأسود داخلًا في البيت، ولم يكن متممًا (¬5) على قواعد إبراهيم عليه السلام. [قال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله -: الركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه بني على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام] (¬6). والثانية: كونه فيه الحجر الأسود (¬7). وأما اليماني: ففيه فضيلة واحدة: وهي كونه على قواعد إبراهيم (¬8)، ¬

وأما الركنان الآخران، فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خُصَّ (¬1) الحجرُ الأسود بشيئين: الاستلام، والتقبيل؛ للفضيلتين (¬2). وأما اليماني: فنستلمه ولا نقبله؛ لأن فيه فضيلةً واحدة، وأما الركنان الآخران: فلا يُقبلان ولا يُستلمان (¬3). فهذا النووي صرح بأن اليمانيين متمَّمان على قواعد إبراهيم (¬4)، فمن أين نشأ الشاذروان؟! قال القاضي عياض -رحمه الله - في "الإكمال": وقوله: لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح إلا (¬5) الركنَ الأسودَ والذي يليه؛ لأن اليمانيين على أسس البيت، وركنان له، والآخَرَين بعضُ الحائط، وليسا بركنين صحيحين؛ لأن الحِجْر وراءهما، وما حُكي عن ابن الزبير من استلام الأربع، قال القابسي: لأنه كان بنى البيت على قواعده الأربع، وكانت أركانًا كلها. قال [القاضي: ولو بُني الآن على ما بناه ابن الزبير؛ لاستُلِمَتْ كلُّها كما فعل ابن الزبير (¬6). ¬

وهذان الإمامان] (¬1) أبو الحسن القابسي، والقاضي عياض نصَّا على أن اليمانيين على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال ابن رُشيد: وهذا عندي أمر لا يحتاج إلى نقل، والمشكِّك (¬2) فيه كمن يشكِّك في قاعدة من قواعد الشريعة المعروفة عند جميع الأمة، واعلم أنه وقع في كلام أبي (¬3) عمرو بن الصلاح الشافعي: أن قريشًا لما رفعوا الأساس بمقدار ثلاث أصابع من وجه الأرض (¬4) - وهو القدر الظاهر الآن من الشاذروان الأصلي قبل تزليقه - نقضوا عرضَ الجدار عن عرض الأساس الأول. وهذا الذي قاله لم يأت به حديث صحيح، ولا ورد من قول صاحبٍ يصحُّ سندُه، ولعل ذلك من نقل التأريخيين، ولو صحَّ هذا؛ لاشتُهر ونقُل، وهدمَ عبدُ الله بن الزبير الكعبة حتى بلغ بها الأرض، وأقامها (¬5) على قواعد إبراهيم -عليه السلام-، وكونُ الحجاج لم يهدم مما بناه ابن الزبير إلا ناحيةَ الحِجْر؛ لكونه أدخلَه في البيت أمرٌ معلومٌ مقطوعٌ به، مجمَعٌ عليه، منقولٌ بالسند الصحيح في الكتب المعتمدة، لا يشك فيه أحد، فإذا ثبت هذا، فكيف يقال: إن هذا القدر الظاهر الآن مما نقضته قريش من عرض الجدار، وما (¬6) بقي لبناء قريش أثر؟ ¬

فالسهو والغلط فيما نقله ابن الصلاح مقطوع به، والعصمةُ للأنبياء عليهم السلام (¬1). والذي نقله أبو عُبيد في كتاب "المسالك والممالك": أن ابن الزبير لما هدم الكعبة، وألصقها كلَّها بالأرض من جوانبها جميعًا، وظهرت أُسُسُها، وأشهدَ الناسَ عليها، قال لهم ابن الزبير: اشهدوا، ثم صنع البناء على الأساس (¬2)، فهذا الذي تسميه (¬3) الناس اليومَ الشاذروان اسمٌ حادث (¬4) على شيء صُنع؛ ليُصان به الجدارُ خيفةَ إجحاف السيول. وذكر ابنُ عبدِ ربهِّ في كتاب "العقد" في صفة الكعبة ما فيه إشارة إلى أنه جعلَ حولَ البيت ما يقيه من السيول. وقال تقي الدين ابن تيمية (¬5) في "منسكه الجديد (¬6) ": وليس الشاذروان من البيت، بل جُعل عمادًا للبيت (¬7). ومما يؤيد (¬8) ذلك: أن داخل الحِجْر تحت حائط الكعبة شاذروانَ ¬

نظيرًا (¬1) للشاذوران (¬2) الذي هو (¬3) خارج البيت، ولم يقل أحد: إن هذا الذي في الحجر له حكمُ الشاذوران الخارج، ولا أنه عماد البيت، وأن الخارج (¬4) شاذوران، فكونُ (¬5) هذا الشاذوران مراعَى في الطواف لا دليلَ عليه، ومثلُ هذا لا يثبث إلا بالإجماع الصحيح المتواتر النقل، وقد ذكر أبو العباس، العُباب (¬6) - أحدُ العلماء الأعلام بمدينة (¬7) - فاس هذه المسألة في "شرحه لقواعد القاضي عياض"، واستبعد صحةَ ما حذروا منه في الشادروان. وقولُ بعض المتأخرين من الشافعية: "ينبغي أن يُتفطن لدقيقة" من العجب (¬8)؛ فإن هذه الدقيقة كيف يمكن أن تغييب عن الصحابة والتابعين ومن بعدَهم هن أهل العلم، فلا (¬9) يتنبَّهُ أحدٌ لها، مع تكرُّر الحج في كل عام؟! إن هذا لمن الأمر البعيد الذي لا تسكُنُ (¬10) إليه، نفسُ عاقل (¬11)، ¬

باب: فضل الحرم

والمصنَّفُ لا يحتاج إلى جميع ما ذكرناه من الإيضاح والبيان، والله أعلمُ (¬1) بالصواب (¬2). * * * باب: فَضْلِ الْحَرَمِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [النمل: 91]، وَقَوله - جَلَّ ذِكْرُهُ -: {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [القصص: 57]. (باب: فضل الحرم). {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا} [القصص: 57]: تطرق جماعةٌ من الملحدة إلى الطعنِ في ذلك - والعياذ بالله - بقتلِ عبدِ الله بنِ الزبير وغيره ممن قُتل في الحرم، يشيرون (¬3) إلى وقوع الخلف بزعمهم. قال (¬4) القاضي أبو بكر الباقلاني: الخبر هنا مرادٌ به الأمر؛ كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "مَنْ أَلْقَى سِلاحَهُ، فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي ¬

سُفْيَانَ، فَهُوَ آمِنٌ" (¬1)، إلى غير ذلك. قال ابن المنيِّر: والأوجَهُ في إبطال كلام الملحدة أن يُقال: إن الله تعالى خاطبَ العرب كما تَتخاطب، ولا شك أن لسانها يقتضي وصفَ المدنِ بأنها مآمِنُ، ووصفَ المَفَاوزِ بأنها مخاوفُ، ولا يُنْكِر هذا إلا (¬2) متعنِّتٌ جاهل، ثم الأمرُ محمول فيه على الغالب (¬3)، وإلا، فليس كل من كان بمدينة لا يهلك، ولا كلُّ من كان بمفازة هلك، فدل ذلك على أنهم يضيفون ذلك إلى الغلبة، ولا شك في الجاهلية وما تقدَّم عليها أن الحرمَ لم يزل متميزًا على غيره بمهابة تصد عن السَّفك فيه غالبًا، فهو بذلك (¬4) كان في وصفه بالأمن، وحمل الكلام على الخبر أحسن، وهو الأصل. وأيضًا لو حمل على الأمر، لم يكن مزية؛ لأن السفك أينما كان باطل، فهو منهي عنه مطلقًا، في الحرم وغيره، وإن كان لحق؛ فالحكم عندنا أن يستوفي الحدود والحقوق (¬5)، فأين المزية باعتبار الحكم إذن؟! وحملُ الأمر على حالة اختصَّ بها يومَ الفتح بعيدٌ؛ فإن أمان الفتح ما كان معروفًا بمكة؛ كمن أغلقَ عليه بابه، وكمن دخل دارَ فلان، ونحو ذلك، وأما من (¬6) كان من الكفار في الطرقات والشِّعاب، فلم يكن حينئذٍ ¬

باب: توريث دور مكة وبيعها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة

مؤمناً، والحرم أعمُّ من مكة بتناولهما، فظواهرُها إلى حدود معلومة، وسمي الحرمُ كلُّه مقامَ إبراهيم؛ لأن المقام فيه، هذا هو الأظهر، والله أعلم. * * * باب: تَوْريثُ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِيْ مَسْجدِ الحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّة 937 - (1588) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ". وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ، وَلاَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - شَيْئاً؛ لأَنهمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 72] الآيَةَ. (باب: توريث دورِ مكة وبيعِها وشرائها). (أين تنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟): قال السفاقسي في رواية ابن مِغْول: "غداً رَبعِ آبائك وأجدادك؟ ". وقال القرطبي: ظاهر هذه: أنها كانت مُلْكَه، يدل عليه قوله: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ؟ "، فأضافها إلى نفسه، فظاهرها الملك، فيحتمل أن

عقيلاً تصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين، ويحتمل غير ذلك. وقد فسر الداودي المراد بقوله: "وكان عقيلٌ ورثَ أبا طالب" إلى آخره؛ يعني: لاتفاقهما في الكفر حينئذٍ، ولم يرثه عليٌّ ولا جعفر؛ لإسلامهما؛ أي: ولو كانا وارثين، لنزل (¬1) -عليه السلام- في دورهما، وكانت كأنها ملكه؛ إدلالاً عليهما؛ لعلمه بإيثارهما إياه على أنفسهما، فهذا وجهُ إضافةِ الرباع إليه على التقدير (¬2). وقد اضطرب الناسُ في ملك دور مكة: قال ابن المنير: وسببه - والله أعلم - اختلافُ الأحكام الدالة، فثبت اختصاصُ قومٍ ببعض المواضع، والتصرفُ بإغلاق الأبواب، ونحو ذلك، وهو دليل الملك، وثبت منعُ إغلاقِ الأبواب في المواسمِ، وإباحتُها حينئذٍ بحيث لا يختص أحدٌ ألا بالسبق، وهذه علامة على (¬3) عدم الملك، فيحتمل أن يقال: هي مملوكة، والتزام فتح الأبواب مواساة في اليوم؛ للضرورة، وهي بمثابة المضطر إلى أكل طعام الغير في المخمصة يلزمه أن يبيحه له، ولا يدل ذلك على عدم ملكه طعامه. ويحتمل أن يقال: هي مباحة في الأصل (¬4)، والتخصيص إنما هو كما يعرض في المباحات؛ كالسابق إلى بقعة (¬5) في المسجد تقدَّم فيها، ومعتادُ الجلوسِ بمكان منه كذلك، على خلاف فيه. ¬

باب: نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة

قال: واحتجاج الطحاوي بجواز الأبنية فيها بخلاف عرفةَ، غيرُ مستقيم؛ لأن المقصود من عرفةَ ينافيه البنيان، وأما مكة، فمعدَّة للسكنى، فالبناء فيها من الأسباب المعينة على استيفاء الغرض منها. قال: لكن الأوجه بعد هذا: أنها مملوكة؛ إلحاقاً لهذا الطريق (¬1) بالغالب؛ لأنه إذا تعارضت فيه الدلالات، فإلحاقها بالأغلب يقوي أحدَ الطرفين؛ لأن الأرض كلها قابلةٌ للملك، ولا كراهة لمالك لبيعها - والله أعلم - لتعارض الأدلة فيها، واحتاط وغلَّب الكراهة، وظاهرُ الإضافة للملك فيما هو قابل له، لا الاختصاص خاصة. * * * باب: نزول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مكةَ 938 - (1589) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: "مَنْزِلُنَا غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ". (بخيف بني كنانة): هو المحصَّب، وقد فسر بذلك في المتن في الحديث الذي بعد هذا. (حيث تقاسموا على الكفر): أي: تحالفوا على الكفر، وهو (¬2) تبرؤهم من بني هاشم وبني عبد المطلب، [وألا يقبلوا لهم صلحاً، ¬

ولا يدخلوا إليهم طعاماً، وكتبوا صحيفة بذلك، وعلقوها بالكعبة، فاشتد على بني هاشم وبني المطلب] (¬1) البلاء في الشعب الذي انحازوا إليه، فبعث الله الأَرضة على الصحيفة، فلحسَتْ كلَّ ما فيها من عهد وميثاق واسم الله تعالى، وبقي ما كان (¬2) فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم، فأطلعَ الله رسولَه على ذلك، فأخبرَ به عمَّه أبا طالب، فذهب عمه أبو طالب في عصابة من بني عبد (¬3) المطلب حتى أتوا المسجد، فأخبر بما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إن كان الحديث كما تقول، فلا والله لا نسُلمه حتى نموت، وإن كان باطلاً، دفعنا إليكم صاحبكم، فقتلتم واستحييتم، فقالوا: رضينا، ففتحوا الصحيفة، فوجدوا الصادق المصدق وقد أخبر بالحق، فسُقط في أيديهم. قال ابن المنير: وفي هذا دليل على إيجاب احترام أسماء الله تعالى، وإن كتبت في أثناء ما تجب إهانته كالتوراة والإنجيل بعد تحريفهما، فيجوز إحراقُهما وإتلافُهما، ولا يجوز إهانتُهما؛ لمكان تلك الأسماء؛ خلافاً لمن قال: يجوز الاستنجاء بهما؛ لأنهما باطل، وإنما هما (¬4) باطل بما فيهما (¬5) من التحريف، ولكن حرمة أسماء الله تعالى لا تتبدل على وجه (¬6) ما. ¬

باب: قول الله تعالى

ألا ترى كيف أقام الله حرمةَ أسمائه بأن محاها، وأبقى ما عداها من الصحيفة، فلولا أن الأسماء متميزة عما هي فيه لحرمة، لما كان لتمييزها معنى، ولهذا يُمنع الكافر من كتب اللغة العربية؛ لما فيها من أسماء الله تعالى وآياته، وتلك حجةُ المازني حيث امتنع من إقراء كتاب سيبويه الكافرَ، وفيه دليل على احترام كتب التفاسير (¬1) بطريق الأولى؛ لأنها حق، ولكن لا يبلغ الأمر إلى إيجاب الطهارة لمسِّها، وإن كان الأولى ذلك، والله أعلم. * * * باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إبراهيم: 35 - 37] الآيَةَ. (باب: قول الله - عز وجل -: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا} [البقرة: 35]): إلى آخره. * * * باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97] 939 - (1591) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ ¬

ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ". (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة): يُخَرِّب - بضم الياء وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء وكسرها -؛ من التخريب. والسويقتين: تثنية سُوَيْقَة، وهي تصغير ساق، والساقُ مؤنثة، ولذلك ألحق بها الهاء في التصغير، وفي سيقان الحبشة دقة (¬1)، فلذلك صغرها (¬2). وإنما أدخلَ (¬3) هذا الخبرَ تحت هذه الترجمة؛ ليبين أن الأمر المذكور مخصوصٌ بالزمن الذي شاء الله فيه الأمان، إذا شاء رفعه عند خروج ذي السويقتين، ثم إذا شاء أعاده. قال ابن المنير: وهذا يدل على أن البخاري -رحمه الله - سبقَ إلى فهمه ما تأولنا عليه الآيةَ من حملها على الأمان المخصوص (¬4) الغالب الذي لا ينافيه وجود خلافه في النادر (¬5)، وقد تقدم قريباً. * * * ¬

باب: كسوة الكعبة

باب: كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ (باب: كُسْوَة الكعبة): الكسوة: - بضم الكاف وكسرها -، ويجمع على (¬1) كُسًا. 940 - (1594) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ. وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا. (فقال): أي: عمر رضي الله عنه. (لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته): أي: ذهباً ولا فضة. قال الزركشي: وظن بعضهم أنه حلي الكعبة، وغلَّطه صاحب "المفهم": بأن ذلك محبَّس [كَحُصُرها] عليها وقناديلها، لا يجوز صرفه في غيرها، وإنما هو الكنز، وكأنه قصد ما يُهدى إليها خارجاً عما كانت تحتاج إليه مما يُنفق فيها، ولما افتتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة، تركه رعايةً لقلوب قريش، ثم بقي على ذلك في زمن الصديق وعمر، وقال: ولا أدري ما صنع به بعد ذلك، وينبغي أن يُبحث عنه (¬2). ¬

فإن قلت: ما وجهُ تذكير الضمير من قوله: إلا قسمتُه، مع أن مرجعه مؤنث؟ قلت: ذَكَّرَه باعتبار المال. (قلت: إن صاحبيك لم يفعلا): يريد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر -رضي الله عنه -. (قال هما المرآن أقتدي بهما): وليس لكسوة الكعبة في هذا الحديث ذِكْر، فمن ثَمَّ (¬1) اعترض الإسماعيلي بسوق هذا الخبر في هذه الترجمة. قال ابن المنير: يحتمل أن يكون مقصودهُ التنبيهَ (¬2) على أن كسوة الكعبة أمر مشروع وجمال؛ إعظاماً للإسلام، فالكسوةُ من هذا القبيل، ويحتمل أن يريد التنبيهَ (¬3) على الكسوة وما يُصنع بها، وهل يجوز التصرفُ فيما عتق منها بالقسمة أو لا؟ فنبه على أنه موضع (¬4) اجتهاد، وأن مقتضى رأي عمر -رضي الله عنه - أن يقسم في المصالح، ويعارض رأيَه تركُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر القسمةَ، إلا أن التركَ ليس صريحاً في المنع. قال: والظاهر جوازُ قَسْمِ الكسوة العتيقة؛ إذ بقاؤها يعرض لإتلافها؛ بخلاف النقدين، وإذ لا جمال في كسوة مطوية عتيقة. ويؤخذ من قول عمر: أن صرف المال في المصالح؛ كالفقراء والمساكين آكدُ من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوةَ في هذه الأزمنة؛ ¬

لأنسِ الناسِ بها أهمُّ: إذ الأمورُ المتقادمة تتأكدُ حرمتُها في النفوس. واستدلالُ من استدلَّ بترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أموالَ الكعبة وتوفيرها عن القسمة على إيجاب إبقاء الأجناس على ما سلب عليه، فيه نظر؛ لأنه إن كان المال المحبَّسُ على الكعبة عُني به الصرفُ في إقامة الكعبة بتقدير انهدامها - والعياذُ بالله -، فهذا ما لا يخطر بالبال؛ لأنا نعلم أن الذي يُهدي المال للكعبة لم يقصدْ ذلك، وإن كان هذا المال المحبَّسُ عليها أُريد بقاؤه لذاته، فهذا لا نظير له؛ فإن الأجناس إنما تراد لمنافعها، لا لذواتها، فلا يستدل بهذا الباب المستثنى على غيره، ألا ترى أنه لا يجوز أن يوقف داراً على أن تبقى ذاتُها غيرَ منتفَع بها؟ وإن كان المراد بالمال المذكور منفعةَ أهل الكعبة والحرم وسدنة (¬1) البيت، أو إرصاده لعامة المسلمين، فهذا لا يختلف في أن قسمَه على مستحقيه عملٌ بمقتضى الوفف، لا إبطالٌ له، فالحقُّ أن هذه الأموال أُريد بها بقاء ذواتها، أو تجمل الكعبة بها إقامة لأُبَّهة الإسلام، أو خرج عنها أصحابها على أن تبقى في الكعبة غير قاصدين لمعنى آخر. وعلى كل تقدير من هذه الثلاثة: فهو تحبيس لا نظيرَ له، فلا يُقاس عليه، وهذا هو الذي رجع إليه عمر رضي الله عنه. وعلى الجملة: فالمسألةُ اجتهادية، ومن هذه القاعدة الأموال التي تُهدى إلى المشاهد؛ كالشمع والزيت في قناديل الفضة التي يُعلم أنها لا يوقد فيها، يجري فيها هذا النوع من الاجتهاد، ويحتمل الخلاف. ¬

باب: هدم الكعبة

قلت: وقع لشيخنا الإمام أبي (¬1) عبد الله بن (¬2) عرفة -رحمه الله- في أواخر كتاب الأيمان والنذور في "مختصره" في الفقه ما نصه: ونُذر شيءٍ لميتٍ صالحٍ معظَّمٍ في نفس الناذر، [لا أعرف نصاً فيه، وروي (¬3): إن قصدَ مجردَ كونِ الثواب للميت، تصدَّقَ به موضعَ الناذر] (¬4)، وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره، أو زاويته، تعين لهم إن أمكن وصولُه لهم، انتهى (¬5). وبقي عليه ما لو أعلمنا نذرَه، وجهلْنا قصدَه، وتعذر استفسارُه، فعلى ماذا يحمل؟ والظاهر حمله على ما هو الغالب من أحوال الناس بموضع الناذر، والله أعلم. * * * باب: هَدْمِ الكعبةِ 941 - (1595) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنسَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَراً حَجَراً". ¬

(كأني به أسودَ أَفْحَجَ): - بنصب كلٍّ من الموضعين على الحال -، والفَحَج: - بفاء فجيم - تباعُدُ ما بين الساقين، رجلٌ أَفْحَجُ، وامرأة فَحْجاءُ (¬1). (يقلعها حجراً حجراً): أي: يقلع الكعبة. فإن قلت: ما إعرابُ الألفاظ الواقعة في هذا التركيب، وهو قوله: "كأني به. . . " إلى آخره؟ قلت: هو نظير قولهم: كأنك بالدنيا لم تكن (¬2)، وكأنك بالآخرة لم تزل (¬3)، وكأنك بالليل قد أقبل (¬4)، وفيه أعاريب مختلفة. قال بعض المحققين فيه (¬5): الأولى أن نقول: "كأَنَّ" على معنى التشبيه، ولا يحكم بزيادة شيء، ونقول التقدير: كأنك تبصر بالدنيا (¬6) وتشاهدها؛ من قوله تعالى: {فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ} [القصص: 11]، والجملة بعد المجرور بالباء حال؛ أي: كأنك تبصر الدنيا وتشاهدها (¬7) غيرَ كائنة. ألا ترى إلى قولهم: كأني بالليل وقد أقبل، وكأني بزيد وهو مالك، والواو لا تدخل على الجمل إذا كانت أخباراً لهذه الحروف. ¬

باب: إغلاق البيت

قلت: ويؤيده ثبوتُ هذه الرواية بنصب أسودَ أفحجَ في الحديث، فالنصبُ على الحالية كما مر، و"يقلعها" في محل نصب على الصفة أو (¬1) الحال أيضاً. (عن ابن عباس (¬2)): بباء موحدة. * * * باب: إغلاقِ البيتِ 942 - (1598) - حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلاَلٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فتحُوا، كنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلاَلاً، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُوديْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. (ولج): أي: دخل. (بين العمودين اليمانيين): فقوله في الترجمة: "ويصلي في أي نواحيه شاء" تنبيهٌ على أن (¬3) صلاته بين العمودين ليست على معنى التحديد، وإنما هو اتفاق. * * * ¬

باب: من كبر في نواحي البيت

باب: مَنْ كبَّر في نواحي البيت 943 - (1601) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ، أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَاتَلَهُمُ اللَّهُ! أَمَا وَاللَّهِ! قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ". فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. (في أيديهما الأزلام): هي القِداح التي كانوا يضربونها على الميسر، واحدها زَلمَ -بفتح الزاي وضمها-. (أم والله!): أصله: "أما" - بإثبات الألف -، لكنها حذفت تخفيفاً، وقد سمع، وهي حرف استفتاح. (لم يستقسما بها قَطُّ): - بفتح القاف وتشديد الطاء -، وفيه لغات أُخَر: مبني على الضم. قال الزركشي: ومعناه: أبداً (¬1). قلت: إنما هو ظرف (¬2) لاستغراق ما مضى من الزمان، وأما أبد (¬3)، فتستعمل في المستقبل؛ نحو: لا أفعله (¬4) أبداً، نحو: {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الأحزاب: 65]. ¬

باب: كيف كان بدء الرمل؟

(فدخل في البيت، فكبر في نواحيه، ولم يصلِّ فيه): ساق البخاري هذا الحديث مبيناً به التكبيبر في نواحي البيت، ولم يثبت به معارضة الحديث المتقدم في الصلاة؛ لأن هذا نفى الصلاة، وذلك أثبتها، والمثبتُ أولى، وكذلك هذا - أيضاً - أثبتَ التكبيرَ في نواحيه، وسكتَ عنه الحديث الآخر، ولا تعارض بين السكوت والإثباث، فالجمعُ بينهما أن يكبر في نواحي البيت، ويصلِّي في أيها شاء. * * * باب: كيف كان بَدْءُ الرَّمَلِ؟ 944 - (1602) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّاد - هُوَ ابْنُ زيدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ، وَفْدٌ وَهَنَتْهُم حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلأَ الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. (يقدَم عليكم): - بفتح الدال -: مضارع قَدِم - بكسرها -: إذا ورد من سفره. (وفد): اسم جمع له واحد من لفظه، وهو وافِد (¬1)، مثل: صاحِب وصَحْب، وراكِب ورَكْب. ¬

(وَهنتهم): روي بتشديد الهاء؛ أي: أضعفَتْهم، وتخفيفها رباعياً وثلاثياً، وقال الفراء: يقال: وهنه الله، وأوهنه (¬1). (يثربَ): - بالفتح، غيرُ منصرف -: اسمُ المدينة في الجاهلية. (أن يرمُلوا) - بضم الميم -: مضارعُ رَمَل -بفتحها -: إذا مشى دون العَدْوِ، كذا في "المحكم" (¬2). وقال الفراء: هو العَدْوُ الشديد. وفي "الجمهرة ": مشبهة بالهرولة (¬3). وفي "الصحاح": الهرولة (¬4). (أن يرملوا): أي: من أن يأمرهم (¬5)، فحذف الجار إذ لا ليس، وهو قياس، وهو محل "أن" وصلتِها بعدَ حذفِه جر أو نصب، قولان. (الأشواط كلها): يحتمل أن يكون الأصل: "بأن يرملوا"، فحذفت (¬6) الباء، فيأتي ما تقدم، ويحتمل أن لا يكون ثَمَّ حذفٌ أصلاً؛ لأنه يقال: أمرته بكذا، وأمرته كذا (¬7)، والأشواط نصب على الظرف. ¬

(إلا الإبقاء): قال الزركشي: بالرفع، فاعل "لم يمنعه"، ويجوز النصب، على أنه مفعول لأجله، ويكون في "منعهم" ضميرٌ عائد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو فاعله (¬1). قلت: تجويز النصب مبني على أن يكون في لفظ الحديث الواقع في البخاري "لم يمنعهم"، وليس كذلك، إنما فيه "لم يمنعه"، فرفعُ الإبقاء متعين؛ لأنه الفاعل، وهذا الذي قاله الزركشي، كلام وقع للقرطبي في "شرح مسلم"، وفي الحديث (¬2): "ولم يمنعهم"، فجوَّز فيه الوجهين (¬3)، وهو ظاهر، لكن نقله إلى ما في البخاري غيرُ متأتٍّ، فتأمله. والإبقاء: - بكسر الهمزة وبالباء الموحدة والمد - مصدرُ أَبقى عليه: إذا رَفَقَ به. وقال ابن المنير: وفيه (¬4) لطيفة، وهي أن الأفعال لمَّا لم يكن لها صنع، جاز أن يستعمل منها ما يفهم الأمر على خلاف ما هو عليه، ولا يكون ذلك كالقول؛ فإن القول المحلف كذب، ولم يجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه أن يقولوا: ليس بهم حُمَّى، ولكن جوز لهم فعلاً يَفهم منه من لا يعلم الباطنَ أنهم ليسوا بهم حمى، وإن كان الفاهم مغالطاً في فهمه، دل ذلك لمصلحة إفحام الخصم المبطل في التعبير بما لا يسوغ التعبير به؛ لأن الحمى ليست (¬5) ¬

باب: استلام الحجر الأسود حين تقدم مكة أول ما يطوف، يرمل ثلاثا

عيباً ولا عاراً، بل هي كفارة وطهور، ولكن هم كانوا يفخرون إذا استشعروا (¬1) ضعف المسلمين، فحيل بينهم وبين ما يشتهون. قلت: هذا بناء على (¬2) أن الصحابة -رضي الله عنهم - كانوا لما قدموا مكة محمومين (¬3)، فلم يجوز النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخبروا بأن لا حمى لهم؛ لئلا يكون ذلك كذباً، وأمرهم بالرمل ليوهم المشركين أنهم غير محمومين، ولا يكون في ارتكاب ذلك كذب، وهذا يحتاج إلى بينة تدل (¬4) عليه، وليس في الحديث ما يقتضيه، ولعله - عليه الصلاة والسلام - لم يأمرهم بأن يخبروا بأنهم (¬5) ليس بهم حمى؛ لأن ذلك غير مفيد بالنسبة إلى المشركين؛ إذ يمكنهم التكذيبُ والمسارعة إليه على عادتهم وديدَنهم، فأمر الصحابة بأن يفعلوا فعلاً ممن وهنته الحمى، وهو الرمل؛ ليكون أقطعَ في تكذيب المشركين، وأبلغَ في نكايتهم، والله أعلم. * * * باب: استلامِ الحجرِ الأسودِ حين تقدَمُ مكةَ أولَ ما يطوفُ، يرمُلُ ثلاثاً 945 - (1603) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ ¬

يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبع. (إذا استلم الركن الأسود): استلم (¬1) افْتَعَل؛ من السَّلام -بفتح السين-، وهو التحية، قاله الأزهري. أو من السِّلام - بكسرها -، وهي الحجارة؛ أي: لمسته، قاله ابن قتيبة (¬2). وفي "الجامع": أنه استفعل (¬3) من اللأمة (¬4)، وهي الدرع؛ لأنه إذا لمسَ الحجرَ، يحصَّنُ من العذاب، كما يتحصن باللأمة (¬5) من الأعداء (¬6). فإن قلت: كأن القياس فيه على هذا أن يكون استلأم، لا استلم. قلت: يحتمل أن يكون خفف بنقل فتحة الهمزة إلى اللام الساكنة (¬7) قبلها، ثم حذفت الهمزة ساكنة. (يَخُبُّ): - بخاء معجمة مضمومة -؛ أي يَرْمُل. قال الجوهري: والخَبَبُ: ضربٌ من العَدْو (¬8). ¬

باب: الرمل في الحج والعمرة

(من السَّبع): - بفتح السين -، وهو ظاهر، ويروى - أيضاً - بضمها. قال القاضي: والسُّبع؛ يعني: بضم السين، إنما هو جزءٌ من سبعة، والمعروفُ في اللغة أنك إذا جمعت (¬1)، أدخلت الواو، وهي جمع سبع؛ مثل: ضَرْب وضُروب (¬2). * * * باب: الرَّمَلِ في الحجِّ والعُمرةِ 946 - (1604) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. (سريج بن النعمان): قال السفاقسي: بسين غير معجمة وبالجيم، وكذلك سريج ابن يونس، وما عداهما: بالحاء المهملة والشين المعجمة. * * * 947 - (1605) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أخبَرَيي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللَّهِ! إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَلَمَكَ، مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمَهُ، ¬

ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَللرَّمَلِ؟ إِنَّمَا كنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْركينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ. (ما لنا والرَّمَل): -بفتح الميم -، وهو بالنصب؛ نحو: مالك وزيداً؟ وجواز الجر في مثله مذهب كوفي، ويروى بإعادة اللام: "ما لنا وللرمل؟ " (¬1). [(إنما كنا راءينا به المشركين): هو بالهمز: فاعَلْنا؛ من الرُّؤية؛ أي: أَريناهم بذلك] (¬2) أنَّا أشداء، قاله القاضي (¬3). وقال ابن مالك: معناه: أظهرنا لهم القوةَ ونحن ضعفاء، فجعل ذلك رياء؛ لأن المرائي يُظهر غيرَ ما هو عليه (¬4). قلت: وهذا يعضد ما ذهب إليه ابن المنير فيما سبق، وفيه نظر إذا تأملت. قلت: وروي: "رايينا" -بياءين- حملاً له على رياء، والأصل: "راءى"، فقلبت الهمزة ياء لفتحها وكسر ما قبلها، وحمل الفعل على المصدر، وإن لم يوجد فيه الكسر؛ كما قالوا في آخيت: واخيت، حملاً على تواخي ومواخاة، والأصل: تآخي ومُؤاخاة، فقلبت الهمزة واواً لفتحها بعد ضمة (¬5). ¬

باب: استلام الركن بالمحجن

948 - (1606) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا. قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاِسْتِلاَمِهِ. (أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه): قال الإسماعيلي: ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء. يريد: لأن الباب معقود للرَّمَل في الحج والعمرة، ولم يذكر الرمل في هذا الحديث أصلاً. وأجيب: بأن قوله: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه يدلُّ على أن الباقي من البيت كان بخلاف المشي، وهو الرمل. * * * باب: استلامِ الرُّكنِ بالمِحْجنِ 949 - (1607) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ. (يستلم الركن بمحجن): قال الزركشي: أي: يصيبه السلم، وهي

باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين

الحجارة، ويستلم: يفتعل منه، فالمعنى: أنه يومئ بمحجنه إلى الركن حتى يصيبه (¬1). قلت: هو أحد المعاني المتقدمة. والمِحْجَن - بميم مكسورة فحاء مهملة ساكنة فجيم مفتوحة فنون - عَصًا معوجَّة الرأس. وفي "مجمع الغرائب"؟: شبيه الصولجان (¬2). * * * باب: مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ 950 - (1608) - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبي الشَّعْثَاءِ: أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شيْئاً مِنَ الْبَيْتِ؟! وَكَانَ مُعَاويَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: إنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ. فَقَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوراً، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَسْتَلِمهُنَّ كُلَّهُنَّ. (باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين). (ومن يتقي من البيت شيئاً (¬3)؟!): استفهام على جهة التوبيخ (¬4)؛ أي: ينبغي لكل أحد أن لا يُبقي شيئاً من البيت. ¬

(وكان معاوية يستلم الأركان): أي: الأربعة، ولا يخص اليمانيين بالاستلام. (فقال له ابن عباس: إنه لا يُستلم (¬1) هذان الركنان): أي: اللذان يليان الحِجْر؛ لأنهما لم يتما على قواعد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، و"يُستلم": مبني للمفعول، و"هذان" نائب عن الفاعل، و"الركنان" صفة له. وروي (¬2) ببناء الفعل للفاعل (¬3)، و"هذين الركنين" بالنصب، والضمير من قوله: "أنه" عائد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا فاعل "لا يستلم" عائد عليه (¬4) - عليه الصلاة والسلام -، وأما ضمير "أنه" على الأول، فضمير الشأن. (فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً): والبخاري -رحمه الله - رجَّحَ اختصاص اليمانيين بالاستلام، فلهذا ترجم على اختصاصهما، وساق القولين المتعارضين عن الصحابة في التعميم والاختصاص، فنبه بالترجمة على أن [الاختصاص مرجَّح؛ لأن مستنده السنَّةُ، ومستند التعميم الرأيُ، وقياسُ بعضها على] (¬5) بعض في التعظيم، وهو معنى قول معاوية -رضي الله عنه -: ليس شيء من البيت مهجوراً، وهذا يقال بموجبه: وليس ترك الاستلام ¬

باب: تقبيل الحجر

هجراناً، وكيف يهجرها وهو يطوف بها؟ فحُجة (¬1) ابنِ عباس -رضي الله عنهما - أظهرُ. (وكان ابن الزبير يستلمهن كلَّهن): لعله - والله أعلم - بعد هدمه للبيت، وبنائه على قواعد إبراهيم -عليه السلام-، وقد مر. * * * باب: تقبيلِ الحَجرِ 951 - (1611) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ. فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ، ويُقَبِّلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. (عن الزُّبير): بضم الزاي بعدها باء موحدة على التصغير. (ابن عربيٍّ): - بعين وراء مهملتين فباء موحدة فمثناة من تحت مشددة -، قال البخاري: هو بصري، والزبيرُ بنُ عَدِيٍّ - بالدال - كوفي (¬2). (أرأيت): بمعنى: أخبرني. (إن زُحمت): بضم الزاي، بلا إشباع، ويروى بالواو. ¬

باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

(أرأيت إن غُلِبْتُ؟): بغين معجمة (¬1) مضمومة، على البناء للمفعول. فإن قلت: قد تقرر أنه لابد بعد أرأيت بمعنى أخبرني من استفهام نحو: {أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ} [الأنعام: 47]. قلت: هو مقدر، والتقدير: هل لابد من استلامي له في هذه الحالة؟ (قال: اجعل أرأيت باليمن): هذا على جهة الإنكار على السائل؛ لأنه فهم عنه من كثرة السؤال التذرع إلى الترك، والتضجيع (¬2) في الاحترام والتعظيم المطلوب شرعاً. * * * باب: مَنْ طَافَ بالبيتِ إذا قدِمَ مكةَ قبلَ أن يرجعَ إلى بيته، ثم صلَّى ركعتين، ثم خرجَ إلى الصَّفا 952 - (1614 و 1615) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ، قَالَ: فَأَخْبَرتْنِي عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - مِثْلَهُ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي: أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ، حَلُّوا. ¬

(أن توضأ وطاف): وفي نسخة: "أنه (¬1) توضأ وطاف"، وهو في محل رفع على أنه خبر "أن" من قولها: أن أول شيء بدأ به. (ثم لم تكن عمرةً): - بالنصب على أنه خبر "كان" -، واسمها ضمير عائدٌ على الأفعال التي فعلَها حهين قدم من الطواف وغيره. قال الزركشي: ويجوز الرفع على أن "كان" تامة (¬2). (ثم حججت مع ابن الزبير): يعني: أيامَ ابنِ أخيه الزبيرِ بنِ العوام. ويروى: "مع أبي الزبير"؛ يعني: أباه هو، وهو (¬3) الزبير بن العوام، وقيل: إنه الصواب (¬4). (وقد (¬5) أخبرتني أمي: أنها أهلت هي وأختها): هذا مقول لعروة (¬6)، وأمه أسماء، وأختها عائشة رضي الله عنها. * * * 953 - (1617) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، ويَمْشِي أَرْبَعَةً، ¬

باب: طواف النساء مع الرجال

وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (يسعى بطن المسيل): أي: يسرع. وبَطْنَ - منصوب على الظرف -، ولا شك أنه ظرف مكان مجرد، فليس نصبه على الظرفية بقياس، فهو مثل قوله: كما عَسَلَ الطريقَ الثعلبُ وقد تثبت كلمته في بعض النسخ، وهو ظاهر. والمسيل: يعني: الوادي الذي بين الصفا والمروة. (إذا طاف بين الصفا والمروة): يعني: سعى. * * * باب: طواف النساءِ مع الرِّجال 954 - (1618) - وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا -، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ، أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْركْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ. وَأَبَتْ. وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّراتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ، قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ

ابْنُ عُمَيْرٍ، وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ. قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكيَّهٍ لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعاً مُوَرَّداً. (قال: إِيْ لعمري): - بكسر الهمزة وسكون الياء -: حرفُ جوابٍ بمعنى: نعم، لكن يشترط فيه أن يكون بعد الاستفهام، على رأي ابن الحاجب، وأن يكون سابقاً لقسم على رأي الجميع. قال بعض المحققين: ولا يكون المقسم به بعدها إلا الرب، ولعمري. وعلى الجملة: فقد توفرت الشرائط في الحديث. (تطوف حَجْرةً): - بفتح الحاء وسكون الجيم وراء بعدها هاء تأنيث -؛ أي: ناحية محجورة من (¬1) الرجال، و"من" حينئذ بمعنى: "عن"؛ مثل: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22]، وهو منصوب على الظرفية، ويروى بالزاي؛ أي: في ناحية محجوزة عن الرجال بحيث يُضرب بينهم وبينها حاجزٌ يسترها عنهم. (وكنت آتي عائشة): قائل هذا عطاء. (في جوف ثبير): - بمثلثة وموحدة -: جبل عند مكة معروف. (في قبة): أي: خيمة (¬2). (تركية): قال ابن بطال: هي قبة صغيرة من لبود (¬3). ¬

باب: الكلام في الطواف

قال صاحب "المفهم": هي التي لها باب، ويعبر عنها بالخيمة (¬1). (وما بيننا وبينها غيرُ ذلك): أي (¬2): كانت محجوبة عنا بهذه (¬3) الخيمة. (دِرْعاً): - بدال مهملة مكسورة فراء ساكنة فعين مهملة -:هو القميص، وهو مذكَّر، ويجمع على أَدْرُع؛ بخلاف درع الحديد؛ فإنها مؤنثة. وحكى أبو عبيدة أنها تذكر وتؤنث، وجمعُها في القلة (¬4) أَدرُع وأَدْراع، وفي الكثرهّ دُروع، كذا في "الصحاح" (¬5). (مورَّداً): أي: أحمر. * * * باب: الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ 955 - (1620) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ ¬

رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ، أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ , فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: "قُدْهُ بِيَدِهِ". (باب: الكلام في الطواف). (مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيرٍ): في "أسد الغابة" بشير أخو خليفة (¬1)، له صحبة، عداده في أهل البصرة، تفرد بالرواية عنه ابنه خليفة: أنه أسلم، فردَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مالَه وولدَه، ثم لقيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرآه هو وابنه مقرونين، فقال: "ما هذا يا بشير؟ "، قال: حلفتُ لئن رد الله مالي وولدي، لأحجَّنَّ البيت مقروناً، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحبل (¬2) فقطعه، وقال لهما: "حُجَّا، هذا من (¬3) الشيطان" أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقال ابن منده: هذا حديث غريب (¬4). فيحتمل أن يفسر الإنسانان المبهمان في البخاري ببشر (¬5) وابنه خليفةَ المذكورين. (ثم قال: قدهُ بيده): قال الزركشي: وليس في هذا الحديث التصريحُ بكلام آخر (¬6) كما ترجم عليه، وقوله: "ثم قال" إنما هو مجاز، ¬

باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك

وقد شاع في كلامهم إجراءُ (قال) مجرى (فَعَلَ). قلت: هذا غلط؛ لأنه صرف اللفظ عن الحقيقة وهي الأصل بلا قرينة، وأين القرينة وقد سلط القول على كلام ينطق به، وهو قوله: "قده بيده"، وكأنه ظن أنه (¬1) مثل قوله فقال: "قده (¬2) بيده"، هكذا، وفرق أصابعه، وليس كذلك؛ لوجود القرينة هنا دون ما تقدم. ثم قال: نعم روى ابنُ جريح، عن سليمان (¬3) الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر وهو يطوف بالبيت بإنسان يقود إنساناً بخزام في أنفه، فقطعه عليه، وأمره أن يقوده بيده (¬4) (¬5). قلت: وإذا فتح الباب الذي فتحه، فليس في هذا تصريح بالكلام، إذ يجوز أن يكون قطع الخزام، وجعل يد المقود في يد القائد، ففهم من ذلك الفعل أنه أمره أن يقوده بيده، ولم يكن ثم لقوله صريح في ذلك، فتأمله. * * * باب: لا يطوفُ بالبيت عُريان، ولا يحجُّ مشرك 956 - (1622) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: ¬

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: "أَلاَ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ". (أن أبا بكر الصديق - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بعثه في الحجة التي أَمَّره عليها (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): قال ابن المنير: الصحيح أن حجة أبي بكر لم تكن حجة الإسلام، إنما كان المقصود منها التمهيد لما سيأتي، والتقدير لما يكون في المستقبل. وقيل: إنها كانت في ذي القعدة، ذكره ابن أبي زيد، وصوب أصحابنا في ذلك، واستبعدوا (¬2) أن يتقدم أحد في قاعدة من قواعد (¬3) الإسلام يقيمها الله على يديه قبل نبيه - عليه الصلاة والسلام -، وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] في حجة الوداع يدل على أن الحج لم يقم في الإسلام إلا حينئذ، والله أعلم. (يؤذن أَنْ: لا يحجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوفُ بالبيت عريان): قال الزركشي: بنصب "يحج"، ويجوز رفعه على أن (¬4) "أَنْ" مخففة من الثقيلة (¬5)؛ أي: الأمر والشأن لا يحجُّ، "ولا يطوفُ" عطف عليه، ويجوز أن ¬

يكون "لا يحج" نهياً، وحينئذ يكون: "ولا يطوَّف" - بتشديد الواو - وبجزم الفاء عطفاً عليه (¬1). قلت: لم يتحرر لي هل الرواياتُ موافقة لما ذكره، أولا، ولا أدري هل قصد ذكر ما يجوز [في هذا التركيب من الإعراب، مع قطع النظر عن الرواية، أو لا؟ وإذا كانت المقصود ذكر ما يجوز] (¬2)، فتحرير (¬3) القول فيه أن يقول: يجوز في "أَنْ" أن تكون الناصبة، أو (¬4) المخففة من الثقيلة، أو التفسيرية، فإن كانت الناصبة، فـ "لا" نافية خاصة، و"يحتجَّ" منصوب، وكذا "يطوفَ" معطوف عليه، [وإن كانت المخففة، فلا نافية، ويحجَّ" مرفوع، ويطوف كذلك مرفوع بالعطف عليه] (¬5)، وإن كانت تفسيرية، فـ "لا" يحتمل أن تكون نافية وناهية، وعلى كونها نافية، فرفعُ الفعلين كما سبق، وعلى كونها ناهية، فتحجَّ مجزوم قطعاً، لكن يجوز تحريكُ آخره بالفتح كغيره من المضاعف (¬6)؛ نحو: لا تَسُبَّ فلاناً - بالفتح -، ولك الضمُّ فيه إتباعاً، ويطوف حينئذ يجب جزمه (¬7) بالعطف، ولابد من تشديد الطاء والواو معاً، لكن الشأن في الرواية، فينبغي السعيُ في تحريرها، وأنا أعتذر بقلة الكتب ¬

باب: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين

في بلاد الغربة، وعدم من يتأهل من أهل القطر (¬1) اليمني للمراجعة في ذلك، وإفراط العجلة المفضية للرحلة من هذا البلاء (¬2)، ويسر الله ذلك، وأصحبنا لظنه الجميل ذهاباً وغياباً في خير وسلامة. * * * باب: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسُبُوعِهِ رَكعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ ركْعَتَيِ الطَّوَافِ. فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبُوعاً قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (لسُبوعه ركعتين): - بضم السين -، وقد سبق نقلاً عن القاضي، قيل (¬3): وهذه لغة قليلة، والأكثرُ أسبوعٌ. قال الزركشي: وكلام ابن الأثير يقتضي أنه - بضم السين -؛ فإنه قال: قيل: هو جمع سُبعْ، أو سَبعْ؛ كبُرْد وبرود (¬4)، وضَرْب وضُروب (¬5)، قال الزركشي: وقد وقع في "حاشية الصحاح" مضبوطاً بفتح السين (¬6). ¬

باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف الأول

(لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - أسبوعاً (¬1) قط إلا صلَّى ركعتين): الظاهر أن الجملة الواقعة بعد "إلا" حالية، فانظر توجيه ذلك. قال ابن المنير: وساق البخاري هذا (¬2) في ترجمة الوقوف في الطواف تنبيهاً (¬3) على أن الوقوف غيرُ مشروع؛ لأنه -عليه السلام- كان يصلُ طوافه بصلاته، والوقوفُ لا يسمى طوافاً، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفرق بين الصلاة والطواف، وهما نوعان، فكيف يفرق بين أجزاء الطواف بالوقوف؟ * * * 957 - (1624) - قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، فَقَالَ: لَا يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (فقال: لا يقرب امرأته): "لا" ناهية، و"يقرب": بفتح الياء وضم الراء، وكسر الباء لالتقاء الساكنين. * * * باب: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ، وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ (باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف): أي: طوافاً آخر تطوعاً بعدَ طواف القدوم، ومشى على مذهب الإمام مالك -رضي الله عنه - في ¬

باب: الطواف بعد الصبح والعصر

أنه لا يتنفَّل بطواف بعد طواف القدوم حتى يُتم حجَّه (¬1). * * * باب: الطَّوافِ بعد الصُّبح والعصرِ 958 - (1630) - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ -، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيع، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكعَتَيْنِ. (عَبِيدة بن حميد): بفتح العين وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من تحت وبدال مهملة بعدها هاء تأنيث، وحُميد على التصغير. (ابن رُفَيعْ): براء مضمومة ففاء مفتوحة فياء تصغير فعين مهملة. * * * باب: المريضِ يطوفُ راكباً 959 - (1632) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ، وَهْوَ عَلَى بَعِيرٍ، كلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ. (ثنا خالد، عن خالد الحذاء): الأول هو: خالدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد الرحمنِ بن يزيدَ (¬2). ¬

باب: سقاية الحاج

باب: سقايةِ الحاجِّ 960 - (1635) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ! اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: "اسْقِنِي". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: "اسْقِنِي". فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: "اعْمَلُوا، فَإِنَّكمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ - ثُمَّ قَالَ - لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا، لنزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذه". - يَعْنِي: عَاتِقَهُ - وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ. (فقال: اسقني، قال: يا رسول الله! إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: اسقني، فشرب منه): فيه دليل على أن الأصل الطهارة والنظافة حتى يُتحقق، أو يُظن ما يخالف الأصل. وفيه دليل على أن غسل اليد قبل إدخالها الإناءَ في الوضوء تعبُّد؛ لأنه لو كان لاحتمال مخالطة ما على الأيدي من وسخ أو نجس لماء الوضوء، لاطَّرد في كل حالٍ مساويةٍ لحال الوضوء، فكان يتحرز من الشراب الذي غُمست (¬1) فيه الأيدي بعين ذلك المعنى، فلمَّا لم يشرع التحري هنا، علم أن الغسل هناك تعبد (¬2)؛ لأن الفرق بين المتماثلات هو التعبد بعينه (¬3)، وهو قولُ ابن القاسم؛ خلافاً لأشهب. كذا قال ابن المنير، وفيه نظر. ¬

باب: ما جاء في زمزم

(ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلْتُ): فيه إشعارة أنه لو فعل، لاقتدى به الأئمةُ في مباشرة السقاية، فيذهب فخرُ بني العباس بالخصوصية. وفي (¬1) ذلك دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أن الناس يعتقدون في أفعاله أنها قُرْبة، وأقرَّهم على ذلك. وفي هذا الحديث - أيضاً - دليل على أن السقايات العامة؛ كالصهاريج والآبار يتناول منها الغني والفقير، إلا أن ينص على إخراج الغني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يتناول من ذلك الشراب العام، وهو لا يحل له الصدقة، فيحمل الأمر في هذه السقايات على أنها موقوفة للنفع (¬2) العام، فهي للغني هدية، وللفقير صدقة. * * * باب: ما جاءَ في زمزمَ 961 - (1637) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ -: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - حَدَّثَهُ، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ. (سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم، فشرب وهو قائم): صرح المهلب: بأن شرب ماء زمزم من سنن الحج، ولا يعرف هذا في مذهب مالك، نعم ¬

باب: طواف القارن

هو (¬1) من شعائر الإسلام في الجملة. قال ابن المنير: وكأنه عنوان على حسن العهد، وكمال الشوق؛ فإن العرب اعتادت الحنين إلى مناهل الأحبة، وموارد أهل المودة، وزمزم هو منهل البيت، فالمخترف إليها، والمتعطش إليها قد قام بشعائر (¬2) المحبة، وأحسنَ العهد للمحبة، ولهذا جُعل التضَلُّعُ منها علامة فارقة بين الإيمان والنفاق. ولله در القائل: وما شَرَقي بِالماءِ إِلاَّ تَفَكُّراً ... بِماءٍ بِهِ أَهْلُ الحَبِيبِ نُزُولُ وقال الآخر (¬3): يَقُولُونَ مِلْحٌ ماءُ فَلْجَةَ آجِنٌ. . . أَجَلْ هُوَ مَمْلُوحٌ إِلَى القَلْبِ طَيِّبُ * * * باب: طَوَاف القارنِ 962 - (1638) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا -: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهِلَّ ¬

بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا". فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا، أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ". فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً. (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، طافوا طوافاً واحداً): فيه حذفُ الفاء من جواب "أَمَّا"، وخصه بعضهم بالضرورة، وخالف في ذلك ابنُ مالك مستنداً (¬1) إلى هذا الحديث، وأحاديث أخر مثلِه على عادته في الاستدلال على الأحكام النحوية بالألفاظ الحديثية، وفيه كلام قررناه في "حاشية المغني"، فليراجَع من هناك. وفي الحديث دليل على أن القارِنَ يجزئه طوافٌ واحد، وهو مذهبُ مالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة، وكذا يجزئه عندهم سعيٌ واحد. وقال أبو حنيفة وجماعة: على القارن طوافان وسعيان. قال ابن القصار: وهو ينتقض بالخلاف. ورده ابن المنير بأنه معارض بقياسه على الأحكام، فقول من قال: إحرام واحد يجزئ عنهما لا يتحقق, لأنه لا يكون حتى يحرم بالحج والعمرة؛ أي: يقصدهما معاً، ومتى كانا منويين، لزم أن يتعلق بكل منهما؛ لأن قصد العبد يتعدد بتعدد المقصود كما أن علمه يتعدد بحسب المعلوم، وقد تقرر أنه لا يجوز تعلق (¬2) علم حادث بمعلومين، فإذن لابد من تعدد الإحرام، فالمسلكُ ¬

الحقُّ التمسكُ بالسنة الدالة بأن طوافاً واحداً يجزئ في حقه. * * * 963 - (1639) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ. فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، أَفْعَلْ كمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا. قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً. (أن يكون العامَ بين الناس قتالٌ): "كان" هنا (¬1) تامَّة، و"العامَ" ظرف متعلق بها، وكذا "بين الناس"، و"قتالٌ" فاعل بها. * * * 964 - (1640) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] إِذاً أَصْنَعَ كمَا صَنعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي فَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءَ، ¬

باب: وجوب الصفا والمروة

قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَدْياً اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. "بقُدَيْد": - بقاف مضمومة ودالين مهملتين بينهما ياء تصغير -: موضع قربَ الجُحْفة. * * * باب: وجوبِ الصَّفا والمروةِ 965 - (1643) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {(157) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فَوَاللَّهِ! مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاح أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا بْنَ أَخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ، كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانوُا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ، يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسلَمُوا، سَألوا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] الآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -: وَقَدْ سَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ، كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كنَّا نطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ، ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. (فوالله! ما على أحد جُناحٌ أن يطوف بالصفا والمروة): هذا من كلام عروة -رضي الله عنه -، وذلك أنه رأى دلالة الآية على إباحة السعي، لا وجوبه. ووجهُ الاحتجاج: أنه اقتصر في الآية على رفع الإثم والسعي، فلو كان واجباً، لما اكتفى بذلك، بل كان بذكر أخص منه، وهو إثبات الآخر (¬1)، فإذا كان للحقيقة اعتباران: أحدهما: عام يشملها وغيرها. والآخر: خاصٌّ بها، فالبلاغة أن يعبر عنها بما هو خاصُّ بها، كذا قال ابن المنير (¬2). ¬

(لو (¬1) كانت كما أولتها عليه, كانت: لا جناح عليه أن لا يطوف): هذا من بديع فقه عائشة -رضي الله عنها -، وذلك أن النص على الوجوب أن يقال (¬2): فلا جناح عليه أن لا يطوف؛ لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف بهما، وحيث لم يقل ذلك، ووردت الآية على ما هي عليه، لم يكن نصاً على انتفاء الوجوب، ثم بينت له -رضي الله عنها - أن الاقتصار هنا على نفي الإثم له سبب خاص، وهو أنهم توقعوا الإثم، فجاء الكلام منطبقاً على سؤالهم، فقيل فيه: لا إثم فيه؛ خلافاً (¬3) لما توقعتموه، ثم لم ترد عائشة الاكتفاء في إيجاب الإثبات بما ذكرته، وإنما أرادت (¬4) نفي دلالة الآية على كونه مباحاً (¬5). (لمناةَ الطاغيةِ): مناة عَلَمٌ على (¬6) صنم كان نصبه عَمْرُو بنْ لُحَي (¬7) بالمُشَلَّلِ مما يلي قُديداً فتُجَرُّ بالفتحة؛ لأنه لا ينصرف، والطاغيةِ صفةٌ له. قال الزركشي: ولو روي بكسر الهاء والإضافةِ، لجاز، ويكون الطاغية صفة للفرقة الكفار (¬8). ¬

باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

(عند المُشَلَّل): - بميم مضمومة فشين معجمة مفتوحة فلام مشددة مفتوحة فلام مخففة -: هو الجبل الذي يُهبط منه إلى قُدَيد من ناحية البحر. وقال البكري: هو ثنيةٌ مشرفةٌ على قُدَيْد (¬1). وقال ابن التين (¬2): هي عند الجُحْفَة (¬3). (مَنْ أَهَلَّ يتحرَّج): أي: يخافُ الحرجَ والإثم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام في تلك البقعة، فتحرجوا أن يتخذوها متعبَّداً لله تعالى. * * * باب: ما جاء في السَّعي بين الصَّفا والمروةِ 966 - (1648) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]. (قلت لأَنَسٍ: أكنتم تكرهون السعيَ بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية): قال الطحاوي: وقد كان ما سواهما من الوقوف بعرفة والمزدلفة والطواف بالبيت من شعائر الحج في الإسلام. ¬

باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

قلت: لا أدري ما مقصودُه بهذا الكلام، هل الردُّ على أنس، أو على الصحابةِ المنقولِ عنهم أنهم تَحَرَّجوا من السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه من شعائر الجاهلية؟ * * * 967 - (1649) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. (ليُرِيَ المشركين قوته): بضم ياءِ يُري، وكسر رائها، مضارع أَرَى. * * * باب: تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ بالبيتِ 968 - (1651) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: أَهَلَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟! فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ". وَحَاضَتْ عَائِشَةُ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا-، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ، طَافَتْ

بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَهِ! تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟! فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت): فيه استعمال "لو" في بعض المواضع، وإن كان قد ورد فيها ما يقتضي خلاف ذلك، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنَّ لَوْ تفتح عَمَلَ الشَّيْطَانِ" (¬1). قال ابن دقيق العيد في الجمع بينهما: إن كراهتها في استعمالها في التلهُّف على أمور الدنيا، إما طالباً؛ كما يقال: لو فعلتُ كذا، حصلَ لي كذا، وإما هرباً؛ كقوله: لو كان كذا وكذا، لما في ذلك من صورةِ عدم التوكل، ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر، وأما على القربات؛ كما في هذا الحديث، فلا كراهة (¬2). * * * 969 - (1652) - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنْ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أختِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، ¬

باب: الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى

وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِين". فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، سَأَلْنَهَا - أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا -، فَقَالَتْ، وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبِي. فَقُلْنَا: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ بِأَبي. فَقَالَ: "لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ -، وَالْحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى". فَقُلْتُ: الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَ لَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟ (الكَلْمى): جمعُ كَليم، وهو الجريح. (إلا قالت: بأبي): ويروى: "بأبا"، فقلبت الياء ألفاً، وهي لغة رديئة، ويروى: "بيبا" بإبدال الهمزة ياء وبقلب الياء المضاف إليها ألفاً (¬1)، وقد مر. * * * باب: الإهْلاَلِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ. ¬

باب: الصلاة بمنى

وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْج لاِبْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهِل أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. (فأحللنا حتى كان يوم التروية): وهو ثامنُ ذي الحجة، سُمي به؛ لأنهم كانوا يَرْوون فيه من الماء لما بعدها؛ أي: يسقون ويستقون، وقيل: لأن الأيام تروى فيه الناس من أمر المناسك. (وجعلنا مكة بظهر): أي: خلف ظهرنا. (ولم تهل أنت حتى يوم التروية): بجرَّ اليوم بـ "حتى" التي بمعنى: إلى. * * * باب: الصَّلاةِ بمِنى 970 - (1656) - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ، وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. (أبو إسحاق الهَمْداني): بميم ساكنة ودال مهملة. (صلَّى بنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثرُ ما كنا قَطُّ وآمَنُه بمنًى ركعتين): فيه استعمال قَطُّ غيرَ مسبوقة بنفي، قال ابن مالك: وهو مما خفي على كثير من النحويين؛ لأن المعهود استعمالُها لاستغراق الزمان الماضي بعد نفي، ولما في الحديث نظائر.

قال ابن المنير: السرُّ في القَصْر في هذه المواضع المتقاربة: إظهارُ الله تعالى تفضُّلَه على عباده؛ حيث اعتد لهم بالحركة القريبة اعتدادَه بالسفر البعيد، فجعل الوافدينَ من عرفة إلى مكة (¬1) كأنهم سافروا إليها ثلاثةَ أسفار: سفراً إلى المزدلفة، ولهذا يقصر أهل عرفة بالمزدلفة، وسفراً إلى منى، ولهذا يقصر أهل المزدلفة بمنى، وسفراً إلى مكة، ولهذا يقصر أهل مكة بمنى، فهي على قربها من عرفة معدودةٌ بثلاث مسافات، فكل مسافة منها سفر طويل، وسر ذلك - والله أعلم -: أنهم وفد كلهم، وأن البعيد كالقريب في إسباغ الفضل. * * * 971 - (1657) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ركْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبي بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ - رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. (فيا ليت حظي من أربع ركعات): معناه (¬2): فأنا أُتِمُّ متابعة لعثمان -رضي الله عنه -، وليت الله قَبِل من أربع ركعات ركعتين، وقد سبق. * * * ¬

باب: التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة

باب: التَّلبيةِ والتكبيرِ إذا غدا من مِنًى إلى عرفةَ 972 - (1659) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ الثَّقَفِي: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ، فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ. (فلا يُنْكَر عليه): بمثناة من تحت مضمومة وكاف مفتوحة على البناء للمفعول. * * * باب: التَّهجير بالرَّواح يومَ عرفةَ 973 - (1660) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: صَدَقَ. (فصاح عند سرادق الحجاج): السُّرادق: الخيمة، والحَجَّاج: - بفتح

الحاء المهملة -: هو ابن يوسفَ الثقفيُّ. (فخرج وعليه مِلْحَفة): - بميم مكسورة -، وهي الإزار الكبير. (معصفرة): أي: مصبوغة بالعصفر. قال الطحاوي: وفي خروج الحجاج وهو محرمٌ وعليه ملحفةٌ معصفرة، ولم ينكر عليه ذلك ابن عمر، حجةٌ لمن أجاز المعصفر. قال ابن المنير: أيُّ منكر اتقاه الحجاج حتى يتقيَ المعصفر؟! وإنما لم ينهه ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ لأنه علم أن الناس لا يعتقدون في الحجاج ما يقتضي عندهم أن يقتدوا به، فاقتصر منكره عليه، ولم يتجاوزه إلى غير ذلك، ثم كان غيرَ أهلٍ لأَنْ يُنكر عليه في ذاته؛ لكثرة منكراته. قلت: كثرة المنكرات لا تُسْقِطُ بوجهٍ الإنكارَ بطريقه. (وقال: الرواح): - منصوب بفعل مضمر -؛ أي: عَجَّل عجل الرواح. (قال: فأَنْظِرني): - بهمزة قطع وطاء مكسورة -؛ من الإنظار، وفي نسخة: "فانظُرني (¬1) " - بهمزة وصل وظاء مضمومة (¬2) -؛ من نظرته: إذا أنظرته، وكلاهما وارد في القرآن. (فقلت: إن كنت تريد السنة، فاقْصُر الخطبة): قائل هذا هو سالم بنُ عبد الله بن عمر، واقصُر: بهمزة وصل وصاد مضمومة. (فجعل ينظر إلى عبد الله): أي: فجعل الحجاجُ ينظر إلى عبد الله بن ¬

عمر؛ كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله سالم، هل هو كذلك، أولا (¬1)؟ (فلما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدق): قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه من جواز تأمير الأدْوَنِ على الأفضل. وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء، أو من جعلوا ذلك إليه. وفيه: أن الأمير يجب أن يعمل بما يقوله أهل العلم. وفيه: مداخلة (¬2) العلماء للسلاطين، وغيره. وفيه: ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يُسأل. وفيه: الفهم بالإشارة والنظر. وفيه: أن اتباعَ أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائزة (¬3) وغيرها. قال ابن المنير: [قوله]: فيه جوازُ تأمير الأدون على الأفضل: غلطٌ بَيِّنٌ؛ فإن صاحب الأمر في هذا هو عبدُ الملك بن مروان، وليس بحجة، ولاسيما في تأميره [للحجاج, وأما الحجاج بن عمر بحيث التفاضل (¬4)، ولا يقول أحد من المسلمين: إن تولية مثل الحجاج جائزة] (¬5) على أحد من ¬

باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة

المسلمين، بل ولا (¬1) من الكافرين، وإذا وصل الاحتجاج إلى ولاية الحجاج، فذلك العجزُ بعينه. قال: وكذلك قوله: وفيه (¬2): ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يُسأل: ليس بانتزاع مستقيم؛ لأن كلام ابن عمر هاهنا ليس على معنى الفتوى، ولكن على معنى الولاية؛ لأن عبد الملك وَلاَّه على ذلك، وأمر الحجاجَ أن يكون في إقامة المناسك تحتَ أمره. قلت: لم يرد المهلب بابتداء العالم بالفتوى إلا لأن سالم بن عبد الله كان الذي ابتدأ بقوله للحجاج: إن كنت تريد السنة، فاقصر الخطبة، والذي أمر الخليفةُ الحجاجَ باتباعه في مناسك الحج، وعدمِ مخالفته إياه فيها، هو عبدُ الله بنُ عمر، لا ولدُه سالم. وكلام المهلب في هذا مستقيم. قال: وكذلك قوله: وفيه مداخلة العلماء للسلاطين [وَهْمٌ منه، وإنما السلاطينُ] (¬3) هنا داخلوا العلماء؛ فإن عبدَ الملك هو الخاطب؛ لأن ابن عمر هو المبتدئ له بالمداخلة (¬4) والمؤامرة. * * * باب: الجمعِ بين الصَّلاتين بعرفةَ 974 - (1662) - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ¬

باب: قصر الخطبة بعرفة

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، فَهَجِّرْ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ. إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمِ: أفعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ؟ (عام نزل بابن الزبير): أي: بمحاربته. (فهجِّر بالصلاة): - بتشديد الجيم -؛ أي: صَلِّ وقت الهاجرة؛ يعني: شدة وقت الحر. * * * باب: قَصْرِ الخُطبةِ بعرفةَ 975 - (1663) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، جَاءَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَوْ زَالَتْ، فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّوَاحَ. فَقَالَ: الآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً. فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - حَتَّى خَرَجَ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي. فَقُلْتُ: إِنْ كنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ، فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ. (فاقصُرِ الخطبةَ، وعجِّلِ الوقوف): سبق آنفاً، وقصرُ الخطبة بعرفة

باب: الوقوف بعرفة

وغيرِها سنَّة، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" من طريق أبي وائل، عن عمار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طُولُ صَلاةِ الرَّجُلِ، وقِصَرُ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ" (¬1). قال ابن المنير: وما علمتُ الاشتقاقَ، ولا مما ذا هو مشتق، واحتمل عندي أن يكون مَفْعِلَةٌ من أَنَّ التي للتوكيد؛ كما اشتُق (¬2) التسويفُ من سوف، والمراد: أن ذلك آكدُ لفقهه. * * * باب: الوقوفِ بِعرفةَ 976 - (1664) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيهِ: كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيراً لِي. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيراً لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفاً بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ! مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟ (أضللت بعيراً لي): أي: ضلَّ مني بعير لي. (فقلت: هذا والله! من الحُمْس): - بحاء مهملة مضمومة وميم ساكنة - هو في الأصل جمع أَحْمَسَ، وهو الشديدُ (¬3) الصُّلب، سميت قريش وكنانة بذلك؛ لتصلُّبهم فيما كانوا عليه (¬4). ¬

977 - (1665) - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأة الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ، طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاناً، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] , قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ، فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ. (عن عائشة -رضي الله عنها -: أن هذه الآية نزلت في الحمس: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]): وذلك لأن الحمس كانوا يترفَّعون على الناس، ويتعاظمون عليهم، ويأنفون من مساواتهم في المواقف (¬1)، ويقولون: نحن أهلُ الله، وقُطَّانُ حَرَمه، ولا نخرج (¬2) منه، فيقفون بجَمْع، ويقف سائر الناس بعرفات. وقيل: هذه الآية {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 198 - 199]. ¬

فتوجه هنا سؤال عن وجه إدخال "ثم" في هذا المحل؛ حيث كانت الإفاضة المذكورة [بعدها، هي بعينها الإفاضة المذكورة] (¬1) قبلها، فما معنى عطف الأمر بها (¬2) بكلمة "ثم" الدالة على التراخي على الأمر بالذكر المتأخر عنها، وكيف موقع "ثم" من كلام البلغاء؟ فأجاب الزمخشري بما معناه: أن (¬3) موقعَها موقعُ "ثم" في قولك: أحسنْ إلى الناس، ثم لا تحسنْ إلى غيرِ كريم؛ لأن قوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ} [البقرة: 198] دالٌّ على وجوب الإفاضة من عرفات، ومعنى {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] لتكن إفاضتكم منه، لا من المزدلفة [فصار كأنه قيل: أفيضوا من عرفات، ثم أفيضوا من المزدلفة] (¬4)، ومعنى "ثم": الدلالة على بعد ما بين الإفاضتين؛ أعني: الإفاضة من عرفات، والإفاضة من المزدلفة؛ لأن الأولى صواب، والثانية خطأ، وبينهما بَون عظيم، وهذا النوع من التباين لا ينافي تفاوتَ المرتبة وتباعدَها (¬5). كذا قرره العلامة سعد الدين التفتازاني، قال: وعليه سؤال ظاهر، وهو أن التفاوت والبعد في المرتبة إنما يعتبر (¬6) بين المعطوف والمعطوف عليه، ¬

وهو هنا عدمُ الإحسان إلى غير الكريم، وعدمُ الإفاضة من المزدلفة، لكن جرت عادته في هذا الكتاب: أنه (¬1) يعتبر في أمثال هذه المواضع التفاوت والبعد بين المعطوفين، وبين ما دخله النفيُ من المعطوف عليه، لا بينه وبين النفي، ذكره (¬2) في قوله تعالى: {وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ} [آل عمران: 111]: إن ثُمَّ للدلالة على بُعد ما بين توليتهم الأدبار، وكونهم يُنْصرون. وأما الاعتراض بأن التفاوت بينهم من كون أحد الفعلين من توليتهم مأموراً به، والآخر منهياً عنه، سواء كان العطف بثم، أو بالفاء، أو بالواو، فليس بشيء؛ لأن المراد أن في ثم إشعاراً بذلك، ودلالةً عليه من حيث كونُها في الأصل (¬3) للتراخي، ولا كذلك الفاء والواو، والأمر والنهي حتى لو علم بدلالة الفعل، ثم يرد أن هذا مما يطابق المثال لو أريد: أفيضوا إلى منى من غير تعيين عرفات، أو أريد في المثال: أحسن إلى الناس الكرام. وأما إذا جرى الناس على الإطلاق، وقد تقرر أن: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ} [البقرة: 198] يدل على وجوب الإفاضة من عرفات، فلا مطابقة، إلا أن هذا لا يضر بالمقصود، وهو التطابق في موضع "ثم"، وفي الدلالة على تفاوت ما بين الفعلين، وذهب بعضهم إلى أن مراده: أن {ثُمَّ أَفِيضُوا} [البقرة: 199] عطفٌ على {فَاذْكُرُوا (¬4) اللَّهَ} [البقرة: 198] ¬

قصداً إلى التفاوت بينه وبين ما يتعلق بما ذكروا؛ أعني: الإفاضة المذكورة في ضمن شرط الذي هو: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ} [البقرة: 198]، وهو حاصل ما ذكرنا إلى هنا كلامه رحمه الله. ثم أشار الزمخشري إلى وجه يكون على بابها، فقال: وقيل: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]، وهم الحمس؛ [أي: من المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفات. انتهى (¬1). فيكون المراد بالناس هنا: المعهودين، وهم الحمس] (¬2)، ويكون هذا الأمر أمراً بالإفاضة (¬3) من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وفي قوله: بعد الإفاضة من عرفات دون أن يقول: بعد الذكر بالمشعر الحرام، إشعارٌ بأنه (¬4) عطف على أفيضوا من عرفات المدلولِ عليه بقوله: فإذا أفضتم، لا على: اذكروا الله، لكنه يحمل على الأمر (¬5) الحاصل محافظة على (¬6) ما هو الظاهر من عطف الأمر على الأمر. قال التفتازاني: فإن قيل: لا حاجة في هذا المعنى إلى حمل الناس على الحمس؛ لجواز أن يراد: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إليه. قلنا: الظاهر من قوله: حيث أفاض الناس (¬7): من حيث أفاضوا عنه، ¬

لا من حيث أفاضوا إليه. (كانوا يقتصون (¬1) من جَمْع): - بفتح الجيم -: هو المزدلفة، وهو المشعر الحرام، وسميت جَمْعاً، لجمع العشاءين فيها، كذا في "المشارق" (¬2). قال الجوهري: لاجتماع الناس (¬3). قلت: وهو الظاهر؛ لوجود هذا الاسم لها في الجاهلية، ولم يكونوا يجمعون بين العشاءين فيها، ولا يعرفون ذلك أصلاً. (فدُفِعوا إلى عرفات): بضم الدال المهملة، ويروى بالراء. وعرفات: اسم للموقف، سمي بجمعٍ (¬4)؛ مثلَ أذرعات - اسم بلدة بالشام - في أنه لا واحد له؛ إذ لم يوجد أذرعة، ولا عَرَفة. قال الفراء: لا واحد له، وقول الناس: نزلنا بعرفةَ شبه بمولد، وليس بعربي محض. قال بعض المحققين: ولو سلم، فعرفة وعرفات مدلولُهما واحد، ليس ثَمَّ أماكنُ متعددة كلٌّ منهما عرفةُ جُمعت على عرفات. ثم لا كلام في استعماله منوناً، وإن حكى سيبويه عن بعض العرب عدمَ التنوين؛ مثل هذه أذرعاتُ - بالضم -، ورأيت أذرعاتِ - بكسر التاء من غير تنوين -، وإنما الكلام في الصرف وعدمه، فعند بعضهم غيرُ ¬

منصرف للعلمية والتأنيث، والتنوين (¬1) للمقابلة، لا للتمكن؛ يعني: جيء به ليكون في جمع المؤنث السالم؛ مقابلاً للنون في جمع المذكر السالم كمسلمون، ومع هذا يكسر في موضع الجر؛ للأمن بهذا التنوين من تنوين المتمكن، كما حصل الأمن باللام والإضافة. واختار (¬2) الزمخشري أنه منصرف؛ لعدم الاعتداد بالتأنيث، أما لفظاً، فلأن هذه التاء ليست للتأنيث، وهو ظاهر، وأما تقديراً، فلأن اختصاصها بجمع المؤنث يأتي تقديراً لها؛ لكونه كالجمع بين علامتي التأنيث، وهذه كتأنيث ليست للتأنيث، واختصت فمنعت تقديراً؛ لئلاَّ ينافي كون الاسم مؤنثاً بحسب الاستعمال؛ مثل: وقفت بعرفات، ثم أفضتُ منها؛ لأن تاء الجمع، وإن لم تكن لمحض التأنيث على ما هو المعتبر في موضع الصرف، لكنها للتأنيث في الجملة. وقالوا: سُميت بذلك؛ لأنها وُصفت لإبراهيم -عليه السلام-، فعرفها لما أبصرها. وقيل: إن جبريل كان يدور به في المشاعر، فأراه إياها، فقال: قد عرفتُ. وقيل: التقى آدم وحواء فيها، فتعارَفا. وقيل: لأن الناس يتعارفون فيها. واختيار الزمخشري أنها من الأعلام المرتجلة. ¬

باب: السير إذا دفع من عرفة

باب: السَّيرِ إذا دفعَ من عرفةَ 978 - (1666) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجْوَةٌ: مُتَّسَعٌ، وَالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ، وَفِجَاءٌ، وَكَذَلِكَ رَكوَةٌ وَرِكَاءٌ. مَنَاصٌ: لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ. (يسير العَنقَ): - بفتحتين -: سير فيه إسراع. (فإذا وجد فَجْوة): أي: مُتَّسَعاً. (نَصَّ): أي: سار سيراً فوقَ العَنَق وأكثرَ منه. قال النووي: النَّصُّ: التحريكُ حتى يستخرجَ أقصى سير الناقة (¬1). * * * باب: النُّزولِ بين عرفةَ وجمعٍ 979 - (1667) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ أفاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أتصَلِّي؟ فَقَالَ: "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ". ¬

باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط

(قال: الصلاة أمامك): الصلاةُ مبتدأ، وأمامَك ظرفُ مكان، وهو ظرف مستقر خبر هذا المبتدأ. قال الطحاوي: معناه: أن المصلي (¬1) يصلي فيه المغرب والعشاء. * * * 980 - (1668) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ. (فينتفض): أي يستنجي، وقد سبق بيانه في كتاب الطهارة. * * * باب: أمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالسَّكينةِ عندَ الإفاضة، وإشارتِه إليهم بالسَّوط 981 - (1671) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِي: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضىَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ زَجْراً شَدِيداً، وَضَرْباً وَصَوْتاً لِلإبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ ¬

باب: من جمع بينهما ولم يتطوع

الْبِرَّ لَيْسَ بِالإيضَاعِ". أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا. {خِلَالَكُمْ} [التوبة: 47]: مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ، {وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا} [الكهف: 33]: بَيْنَهُمَا. (مولى والِبَةَ): - بلام مكسورة وباء موحدة - لا ينصرف للعلمية والتأنيث بالهاء. (فإن البر): بباء موحدة مكسورة. (ليس بالإيضاع): مصدر أَوْضَعَ يُوضعُ، قال تعالى: - {وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ} [التوبة:47] أي: حملوا ركابهم على العَدْو السريع (¬1). * * * باب: من جمع بينهما ولم يتطوَّعْ 982 - (1674) - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ. (الخَطْمي): بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة. * * * باب: مَنْ أذَّنَ وأقامَ لكلِّ واحدةٍ منهما 983 - (1675) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو ¬

إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، فَأَتَيْنَا الْمُزْدلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلاً، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فتعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ - أُرَى رَجُلاً -، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ - قَالَ عَمْرٌو: لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ -، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ، مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يفْعَلُهُ. (ثم أُرى): - بضم الهمزة -؛ أي: أظن؛ يعني: أنه أمر فيما يظنه، لا فيما يعلمه - يقيناً. (فلما كان حين طلع الفجر): الظاهر أن "كان" تامة، و"حين" فاعلها، غير أنه أضيف إلى الجملة الفعلية التى صَدْرها ماضٍ، فبني على المختار، ويجوز فيه الإعراب. قال الزركشي: ويروى: "فلما أحسنَ وقتَ طلوعِ الفجرِ"؛ من الإحساس (¬1). (قال عبد الله: هما صلاتان حولت من (¬2) وقتهما): أي: المستحبِّ المعتاد , وليس المراد بالتحويل إيقاعَهما قبل دخول الوقت المحدود لهما ¬

باب: من قدم ضعفة أهله بليل، فتقفون بالمزدلفة، ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر

في الشرع. قاله المهلب، والله الموفق للصواب. * * * باب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَتقِفُونَ بِالْمُزْدلِفَةِ، وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ (باب: مَنْ قدم ضعفةَ أهلِه بليل): الضَّعَفَة: جمعُ ضعيف. 984 - (1676) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإمَامُ، وَقَيْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا، رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر): ليست هذه اللام لام العلة، وإنما هي لامُ التوقيت؛ أي: عند صلاة الفجر. * * * 985 - (1679) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نعَمْ،

قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهْ! مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: يَا بُنَيَّ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ لِلظُّعُنِ. (أذن للظُّعُن): - بضم الظاء المعجمة بعدها عين مهملة تضم وتسكن -: جمع ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج، فإذا لم تكن فيه، فليست بظعينة، والظعينة أيضاً: الهودج، كانت فيه امرأة، أو لم تَكُنْ، قاله الجوهري رحمه الله (¬1). * * * 986 - (1680) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ الْقَاسِم -، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتِ: اسْتَأْذَنت سَوْدَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانت ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فَأَذِنَ لَهَا. (ثَبِطَة): - بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة - يعني: بطينة. قال القاضي: وبالكسر ضبطناه، وضبطه الجيَّاني عن ابن سراج - بالكسر والإسكان -، وروي: بطيئة؛ من البطء (¬2). (فأذن لها): فيه دليل على عدم وجوب المبيت بالمزدلفة؛ إذ لو كان واجباً، لم يسقط لعذر الضعف؛ كالوقوف بعرفة. * * * ¬

باب: متى يصلي الفجر بجمع

987 - (1681) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ. (قبل حَطْمَة الناس): - بفتح الحاء المهملة وإسكان الطاء المهملة -، وهي الزحمة؛ لأن بعضَهم يحطمُ بعضاً من الزِّحام. (أحبُّ إلي من مفروح به): أي: من شيء مفروحٍ به. * * * باب: متى يُصلِّي الفجرَ بجمعٍ 988 - (1683) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعاً، فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ، كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعاً حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ". ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ، أَصَابَ السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ، أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

(فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعَشاء بينهما): يقع في بعض النسخ مقيداً بكسر العين، والصواب فتحها، ومعناه: أنه يتعشَّى بين الصلاتين. وقد وقع ذلك مبيناً في الباب الذي قبله، فقال (¬1): لما صلى المغرب، دعا بعشائه (¬2) فتعشى، ثم ذكر صلاة العتمة بعدَ ذلك، قاله في "المشارق" (¬3). وفعل ذلك؛ لينبه على أن الفصل بينهما مغتفَر (¬4). (إن هاتينِ الصلاتينِ حولها (¬5) عن وقتهما): قد أسلفنا أن المراد: أُخرتا عن الوقت المستحبِّ؛ لأنهما توقعان قبل دخول الوقت. (المغربَ): قال الزركشي: بالنصب بدلٌ من اسم "إن"، وكذا "وصلاةَ الفجر" (¬6). قلت: المبدَلُ منه مثنى، فلا يُبدل منه كلّ إلا ما يصدق عليه المثنى، وهو اثنان، فحينئذ المغرب وصلاة الفجر مجموعهما هو البدلُ، ويحتمل أن يكون نصبهما بفعل محذوف؛ أي: أعني: المغربَ وصلاةَ الفجر. * * * ¬

باب: متى يدفع من جمع

باب: متى يدفعُ من جمعٍ 989 - (1684) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ. وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (أَشرقْ ثَبير): - بالضم على النداء - وحرفُه محذوف؛ أي: لتطلعْ عليكَ الشمسُ، يقال: أشرق الرجل: إذا دخلَ وقتَ الشروق. (كيما نُغير) (¬1): أي نُذهب سريعاً، يقال: أغار يغير: إذا أسرع في العَدْو. وقيل: نغير على لحوم الأضاحي؛ أي: ننهبها. وقيل: ندخل في الغور، وهو المنخفض من الأرض على لغة من قال: أغار: إذا أتى الغَوْر (¬2). * * * باب: التَّلبيةِ والتَّكبير غداةَ النحر حين يرمي الجمرةَ 990 - (1685) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ ¬

باب: ركوب البدن

جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. (الضحاك بن مَخْلَدٍ): بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة. * * * 991 - (1686 و 1687) - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونسُ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى - قَالَ - فَكِلاَهُمَا قَالاَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (أن أسامة كان رِدْف): بكسر الراء وسكون الدال، ويروى بفتح الراء وكسر الدال؛ كحذِرَ (¬1). * * * باب: رُكُوبِ الْبُدْنِ لقوله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ ¬

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج: 36 - 37]. قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا. و {الْقَانِعَ}: السَّائِلُ، وَ {وَالْمُعْتَرَّ}: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، وَ {شَعَائِرَ اللَّهِ}: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا، وَ {الْعَتِيقِ} [الحج: 33]: عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَيُقَالُ: {وَجَبَتْ}: سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. (سميت البدن لبدنها): بضم الباء وإسكان الدال (¬1)، ويروى بفتحهما معاً، ويروى: "لبدانتها" (¬2). * * * 992 - (1689) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! فَقَالَ: "ارْكَبْهَا". قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: "ارْكبْهَا، ويْلَكَ". فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ. (قال: اركبها ويلك): هذه الكلمة تستعمل في التغليظ على المخاطَب، فيحتمل إجراؤها على هذا المعنى؛ لتأخر المخاطَب عن امتثال أمرِ الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقول الراوي: "في الثانية أو الثالثة"، ويحتمل أن يراد بها موضوعها (¬3) الأصلي، ويكون مما يجري على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه، كما قيل في: ترِبَتْ يداك، وأفلحَ وأبيه. ¬

باب: من اشترى الهدي من الطريق

ومن يمنع من ركوب البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة. * * * باب: مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ (باب: من اشترى الهدي من الطريق): أراد: مذهب ابن عمر: أَن الهديَ ما أُدخل من الحِلِّ إلى الحرم؛ لأن قُدَيداً من الحِلِّ (¬1). 993 - (1693) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهم - لأَبيهِ: أَقِمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذاً أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءَ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً. (فإني لا آمَنُها): والأصل أَأْمَنُها، مضارعُ أَمِنَ، بكسر الميم. قال سيبويه: يجوزُ كسر حرف المضارعة إذا كان الماضي على فَعِل؛ يعني: بالكسر، ومستقبله يفعل؛ يعني: بالفتح؛ نحو: أنا إعلم، وأنت تِعْلَم، ونحن نِعْلمَ، وعليه جاء إِيمنها. ¬

باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم

ويروى: "إِيمنها" من الإيمان، والضمير عائد إلى (¬1) الجماعة التي تصد عن الحج، وكذا في قوله: تصد عن البيت (¬2). * * * باب: مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أَحْرَمَ وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ، قَلَّدَهُ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً. (يَطْعُن): بضم العين المهملة (¬3). (في شِقِّ): بكسر الشين المعجمة. (سُنامه): بضم (¬4) السين المهملة. (الأيمنِ): نعت لشقِّ. (بالشَّفْرة): - بفتح الشين المعجمة -: السكين العريضة. * * * باب: الْقَلاَئِدِ مِنَ الْعِهْنِ (باب: القلائد من العِهْن): هو الصوف، وأكثر ما يكون مصبوغاً؛ ليكون أبلغَ في العلامة. ¬

باب: الجلال للبدن

باب: الْجلاَلِ لِلْبُدْنِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - لَا يَشُقُّ مِنَ الْجلاَلِ إِلاَّ مَوْضعَ السَّنَامِ، وَإِذَا نَحَرَهَا، نَزَعَ جِلاَلَهَا، مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّق بِهَا. (الجِلال): - بجيم مكسورة -: جمعُ جُلٍّ - بضمها -، وهو كساءٌ يُطرح على ظهر البعير (¬1). * * * باب: من اشترى هَدْيَه من الطريقِ وقلَّدها 994 - (1708) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] إِذاً أَصْنعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْياً مُقَلَّداً اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ¬

باب: من نحر هديه بيده

(فقيل له: إن الناس كائنٌ بينهم، فقال): القائل له ذلك: أولادُه: عبدُ الله، وعُبيدُ الله، وسالم، ذكر ذلك البخاري نفسُه؛ ففي (¬1) باب: من اشترى الهدي من الطريق عن نافع، قال عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ لأبيه، وفي باب: إذا أُحْصِر المتمتع: عن نافع: عبيدُ الله بنُ عبد الله، وسالمُ بنُ عبد الله أخبراه: أنهما كَلَّما عبدَ الله بنَ عمر ليالَي نزل الجيش بابن الزبير. * * * باب: من نحر هديَه بيدِه 995 - (1712) - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ -، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ سَبع بُدْنٍ قِيَاماً، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنينِ. مُخْتَصَراً. (ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده سبعة بُدْن): قيل: أراد: أَبْعره (¬2)، فلذلك أدخل عليها (¬3) الهاء، وفي نسخة: "سبعَ بُدْن" بدونها، فلا حاجة إلى التأويل (¬4). (قياماً): صفةٌ لـ "سبعَ" أو حال منه، والمسوغُ لوقوع الحال من النكرة مع تأخرها هو تخصيصُ النكرة بالإضافة. * * * ¬

باب: نحر الإبل مقيدة

باب: نحرِ الإبلِ مقيَّدةً 996 - (1713) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونسَ، عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - أَتَى عَلَى رَجُلٍ، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ. (ابعثها قياماً مقيدةً): أي: معقولةَ اليد الواحدة قائمة على ما بقي من قوائمها. * * * باب: نحرِ البُدن قائمةً 997 - (1715) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكعَتَيْنِ. وَعَنْ أيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ ركِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. (وعن أيوب، عن رجل، عن أنس): هذا الرجل هو أبو قِلابة؛ لأنه ساق الحديث قبل ذلك من طريق سَهْل بن بكار، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، وفيه كما في هذا من أنه بات بها، فلما أصبح، ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا البيداء، لبَّى بهما جميعاً. هكذا قيل، وفيه نظر. وقال الداودي: آخره ليس بمسند؛ لأن بين أيوب وأنس رجلاً

باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئا

مجهولاً، ولو كان محفوظاً عن أبي قلابة، لم يَكْنِ عنه, لجلالته ونعته، وإنما يُكنى عَمَّن فيه نظر. قال: قال ابن التين: يحتمل أن يكون أيوب نسبه، وهو ثقة، بل هو أولى أن يُحمل عليه؛ لأنه لو علم أن فيه نظراً؛ لوجب عليه أن يذكر اسمه، ويسقط حديثه، ولا يرويه ألبتة (¬1). * * * باب: لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئاً (باب: لا يُعطى الجزار): يروى بالبناء للفاعل، فالجزار منصوب، والفاعل ضمير يعود على صاحب الهدي، ويروى بالبناء للمفعول، فالجزار مرفوع. 998 - (1716) - قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أقومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئاً فِي جِزَارَتِهَا. (ولا أعطيَ عليها في جِزارتها): قال السفاقسي: الصحيحُ أن الجِزارة - بكسر الجيم - اسمٌ للفعل؛ يعني: عمل الجزار، والجُزارة - بضمها (¬2) -: اسمٌ للسواقط التي (¬3) يأخذها الجزار، فيكون المعنى: ¬

باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق

ولا أعطي شيئاً منها في أجرة الجزار عن عمله (¬1). * * * باب: ما يأكُلُ من البُدْنِ وما يَتصدَّقُ 999 - (1719) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ: سَمِعِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: كنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا"، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أقالَ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا. (فوق ثلاثِ مِنىً): بإضافة ثلاثِ إلى مِنى، والأصل: ثلاثِ ليال منى؛ كما هو في قولهم: حَبُّ رُمَّانِ زيدٍ، فإن القصد إضافةُ الحبِّ المختصِّ بكونه للرمَّانِ، لا إلى زيد، ومثله: ابنُ قيسِ الرقياتِ؛ فإن الملتبسَ بالرقيات ابنُ قيسٍ، لا قيسٌ. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني: وتحقيقُه أن مطلق الحبِّ مضافٌ إلى الرمان، والحبُّ المقيدُ بالإضافة إلى الرمان مضافٌ إلى زيد. قلت: فيه نظر، فتأمله. * * * باب: الذَّبح قبلَ الحَلْقِ 1000 - (1722) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ ¬

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: "لَا حَرَجَ". قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: "لَا حَرَجَ". قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: "لَا حَرَجَ". وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج): أي: طفتُ طوافَ الزيارة، وهو طوافُ الإفاضة. (ابن خُثيم): بخاء معجمة مضمومة فثاء مثلثة فياء تصغير فميم، وقد مر. * * * 1001 - (1724) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِالْبَطْحَاءَ، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ "، قُلْتُ: نعَمْ. قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: "أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ". ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ، حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

باب: الحلق والتقصير عند الإحلال

(ففَلَتْ رأسي): بفاء ولام مخففة مفتوحتين. (أُفتي به الناس حتى خلافة عمرَ): "حتى" هنا حرف جر؛ أي: إلى خلافة عصره * * * باب: الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإحْلاَلِ (باب: الحلق والتقصير عند الإحلال): تعجَّب ابن المنيِّر من دقة نظر البخاري ولطفِ تراجمه حيث ترجم بهذه الترجمة، فأَفهم أن الحلقَ والتقصيرَ نسكٌ، ولكنه نسكٌ يُصنع عندَ الإحلال، ولو كان هو في نفسه إحلالاً، لم تحسن هذه الترجمة، وكأنه استدل على أنه نسك بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاعله، والدعاءُ ثواب، والثوابُ إنما يكون على العبادات، لا على المباحات، ثم تفرقته -عليه السلام- بين الحلق والتقصير، وتفضيل الحلق على التقصير دليلٌ على أنه نسك؛ إذ المباحاتُ لا تتفاضل. 1002 - (1727) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَالْمُقَصِّرِينَ". وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ". (قالوا: والمقصرين): وبعد هذا في حديث آخر:

1003 - (1729) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: حَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. (حلقَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وطائفة من أصحابه، وقَصَّر بعضهم): ذكر ابن سعد في "الطبقات" في غزوة الحديبية عن عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا هشام الدَّسْتوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري: أَنَّ رسولَ - صلى الله عليه وسلم - رأى أصحابه حَلَقوا رؤوسَهم عامَ الحديبية غيرَ عثمانَ وأبي قتادةَ، فاستغفرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين ثلاثَ مرات، وللمقصِّرين مرةً (¬1). قال شيخنا قاضي القضاة جلال الدين (¬2) - ذكره الله بالصالحات (¬3) -: ففي هذا بيان البعض الذي قصر، ويحتمل أن يكونا هما اللذان قالا: والمقصرين. قلت: إن ثبت أن ما (¬4) أورده البخاري في هذا الباب كان في عام الحديبية، حَسُنَ التفسيرُ بذلك، وإلا، فلا؛ إذ لا يلزم من كون عثمانَ وأبي قتادة في عام الحديبية أن يكونا قصرا في غيره. * * * ¬

باب: الزيارة يوم النحر

1004 - (1730) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ - رصْي الله عنهم - قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ. (قَصَّرْتُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمِشْمقَصٍ): - بكسر الميم -: نَصْل السهم إذا كان طويلاً، ومرادُه: قصَّرتُ عنه في بعض عُمَرِه (¬1). * * * باب: الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُمْ -: أَخَّرَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - الزِّيارَةَ إِلَى اللَّيْلِ، وَيُذْكرُ عَنْ أَبي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى. (ويُذكر عن أبي حسان): بالصرف وتركِه (¬2). * * * باب: الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (باب: الخطبة أيامَ مِنى): الأحاديث التي ذكرها في هذه الترجمة كلُّها مطابقة لها، إلا (¬3) حديث جابر عن ابن عباس: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

يخطبُ بعرفات (¬1). قال ابن المنير: فما ساقها - والله أعلم - إلا ليردَّ على من زعم أن يومَ النحر لا خطبةَ فيه للحجاج، وأن الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه من قبيل الوصايا العامة، لا على أنه خطبة، [وشعيرة من شعائر الحج؛ كما ذهب إليه قوم، فردَّ البخاري على من أنكر كونها خطبة] (¬2) بأن الراوي سماها خطبة، كما سمى التذكيرَ يومَ عرفةَ خطبة، وقد اتفقوا على خطبة يوم عرفة، فألحق المختلَف فيه بالمتفق عليه. * * * 1005 - (1739) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْر، فَقَالَ: "يَا أَيُهَا النَّاسُ! أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ "، قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذا". فَأَعَادَهَا مِرَاراً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ -: "فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". ¬

(كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا): قال ابن المنير: قد استقر في القواعد أن الأحكام لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر: تحريمُ أفعال الاعتداء فيها على النفس والمال والعرض، فما معنى إذن تشبيه الشيء بنفسه؟ وأجاب: بأن المراد أن هذه الأفعال في غير هذه البلدة، وهذا الشهر، وهذا اليوم مُغلَّظة الحرمة، عظيمةٌ عند الله، فلا يستسهل المعتدي كونَه تعدَّى في غير البلد الحرام، والشهر الحرام، بل ينبغي له أن يخاف خوفَ من فعل ذلك في البلد الحرام (¬1)، وإن كان فعلُ العدوان في البلد الحرام أغلظَ، فلا ينبغي كونُ ذلك في غيره غليظاً أيضاً، وتفاوتُ ما بينهما في الغلظ لا ينفعُ المعتدي في غير البلد الحرام، فإن فرضناه تعدَّى في البلد الحرام، فلا يستسهل حرمة البلد، بل ينبغي أن يعتقد أنَّ فعله أقبحُ الأفعال، وأن (¬2) عقوبته بحسب ذلك، فيراعي الحالتين؛ كما قيل عن ابن عباس -رضي الله عنهما -: أنه كان إذا سُئل: هل للقاتل توبة؟ يسأل: هل قتل أولاً؟ فإن قال: إنه قتل، قال: نعم، له التوبة، فإن قال: لم أقتل بعد، قال: لا توبة لقاتل (¬3). (لا ترجعوا بعدي كفاراً): أي: لا تصيروا، ففيه استعمالُ رجعَ كصار؛ معنًى وعملاً. ¬

قال ابن مالك: وهو مما خفي على أكثر النحويين (¬1) (¬2). (يضربُ بعضكم): برفع الفعل وجزمه، وقد مر. * * * 1006 - (1741) - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي بَكْرَةَ، عَن أَبي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: "أتدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ "، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ "، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: "أليْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ "، قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ "، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: "أليْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ "، قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ "، قَالُوا: نعمْ. قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". ¬

باب: رمي الجمار

(أليس يومَ النحر؟): - بالنصب - على أنه خبر "ليس"؟ أي (¬1): أليس اليومُ يومَ النحر؟ ويجوز الرفع على أنه اسمها، والخبر محذوف؛ أي: أليس يومُ النحر هذا اليومَ، وعلى هذا التقدير قال: (أليس ذو الحجة؟): يعني: أليس ذو الحجة هذا الشهرَ. (قال. أليست البلدة؟): فيه الوجهان السابقان، والمراد بالبلدة: مكة، وقيل: إنها اسم خاص بها (¬2)، وساق الزركشي الاستشهاد على ذلك بقوله تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ} [النمل: 91] (¬3). قلت: لا دلالة في الآية على ما ادعوه من الاختصاص. * * * باب: رميِ الجمارِ 1007 - (1746) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ، فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْألةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، رَمَيْنَا. (مِسْعَر): بميم مكسورة فسين مهملة ساكنة، فعين مهملة (¬4) مفتوحة فراء. ¬

باب: رمي الجمار من بطن الوادي

(عن وَبَرَة): - بواو فموحدة فراء -؛ أي: على وزن شَجَرَة. (فارمِهْ): بهاء ساكنة للسكت. (نتحين): نتفعل من الحين، وهو (¬1) الزمان؛ أي: نراقب الوقت. * * * باب: رميِ الجمارِ مِنْ بَطْنِ الوادي 1008 - (1747) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ نَاساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَليدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا. (هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة): المقام -بفتح الميم- اسمُ مكان من قامَ يقومُ؛ أي: هذا موضعُ قيامِ (¬2) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وفيه دليل على جواز إضافة (¬3) السورة إلى البقرة على معنى التسمية بها؛ لأنها ذكرت فيها؛ خلافاً (¬4) لمن أنكر ذلك، وخص سورة البقرة؛ ¬

باب: يكبر مع كل حصاة

لمناسبتها للحال؛ فإنها التى ذكر فيها الرمي، وهي من باب التلميح؛ كقوله: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَأَحْلامُ (¬1) نَائِمٍ ... أَلمَّتْ بِنَا أَمْ كانَ في الرَّكْبِ يُوشَعُ * * * باب: يكبِّر مع كلِّ حَصَاةٍ 1009 - (1750) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَذَكرْتُ ذَلِكَ لإبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ، اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ - صلى الله عليه وسلم -. (فاستبطنَ الواديَ): أي: أتى بطنَ الوادي. (حتى إذا حاذى الشجرةِ): أي: قابلَها، * * * ¬

باب: إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل

باب: إذا رمى الجمرتين يقومُ مُستقبلَ القبلة ويُسهِلُ 1010 - (1751) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو وَيَرْفعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَسْتَهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَتقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو، وَيرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يفْعَلُهُ. (ثم يتقدم حتى يُسهل): مضارع أَسْهَلَ: إذا أتى السَّهْلَ من الأرض، وهو خلافُ الجبل. (ثم يرمي الجمرة ذات العقبة): يعني: جمرة العقبة، وهي أقربُ الجمار إلى مكة. * * * باب: الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ 1011 - (1753) - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجدَ مِنًى، يَرْمِيهَا بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ

باب: طواف الوداع

يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصرِفُ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ. سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبَيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. (باب: الدعاء محند الجمرتين). (قال عثمان بن عمر): ولابن السكن: قال محمد بن بشار: حدثنا عثمان بن عمر (¬1). (ثُمَّ ينحدر ذاتَ اليسار): أي: في الناحية التي هي ذات اليسار. * * * باب: طوافِ الوداعِ 1012 - (1755) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبَيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. (إلا أنه خفف عن الحائض): أي: ما أُمر الناسُ به من أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، يريد: طوافَ الوداع. * * * ¬

باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

باب: إذا حاضتِ المرأةُ بعد ما أفاضَتْ 1013 - (1762) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي؟ قَالَ: "مَا كنْتِ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟ "، قُلْتُ: لَا. قَالَ: "فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَحَاضَتْ صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَمَا كنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: "فَلاَ بَأْسَ، انْفِرِي". فَلَقِيتُهُ مُصْعِداً عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ، أَوْ أَنَا مُصْعِدةٌ، وَهُوَ مُنْهَبِطٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ: لَا. تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ: لَا. (فلما كان ليلةُ الحصبة ليلةُ النفر): أي: من منى إلى مكة، برفعهما جميعاً على أن "كان" تامة (¬1)، وليلةُ الحصبة فاعلُها، وليلةُ النفر بدل، أو خبر مبتدأ مضمر. قال الزركشي: وجوز رفع الأولى، ونصب الثانية، وعكسه (¬2). ¬

قلت (¬1): لم يبين وجهه. قلت (¬2): ولا يمكن أن يكون نصب ليلة النفر على أنها خبر كان؛ إذ لا معنى له، وإنما كان تامة - كما مر -، وليلةُ الحصبة فاعلُها، وليلةُ النفر (¬3) منصوب بمحذوف؛ أي: أعني ليلةَ النفر، وأما نصب الأولى ورفع الثانية، فوجهه أن تجعل "كان (¬4) " ناقصة، واسمها ضمير يعود إلى الرحيل المفهوم من السياق، وليلة الحصبة خبرها، وليلة النفر خبر مبتدأ مضمر؛ أي: هي ليلة النفر. (عقرى حلقى): سبق ضبطه. قال الزركشي: وفيه توبيخُ الرجلِ أهلَه على ما يدخل على الناس بسببها، كما وبَّخَ الصدِّيقُ عائشة (¬5) في قصة العِقْد (¬6). قلت: تبع ابنَ بطال، بل أخذ كلامه برُمَّته (¬7)، ورده ابن المنير بأنه لا يمكن أن يحمل على التوبيخ؛ لأن الحيض ليس من صنعها (¬8)، وقد جاء في الحديث الآخر: "إنَّ هَذَا الأَمرَ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ" (¬9). ¬

وإنما هذا القول يجري على سبيل التعجب، ودعامة لكلام العرب من غير قصدٍ. قال: وتأملت من ذلك أنه لابدَّ لإمامِ الحاجِّ وأميرِهم أن يحسب حسابَ الحُيَّضِ من حواجِّ أهلِ الآفاق؛ لأنه إن (¬1) لم يفعل ذلك، وقع أحد أمرين: إما تفويتهن (¬2) طوافَ الإفاضة، وإما تركهن بمضيعة، فرأيت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل على سلامة المسلمين من ذلك؛ لأنه أقام من (¬3) يوم النحر سبعة أيام، ثم ارتحل. وفي قوله: "لا يُقِيمَنَّ مُهَاجِرٌ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلاَثٍ" (¬4) دليلٌ على ذلك؛ لأن النسك ينقضي بانقضاء أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام منضمة إلى يوم النحر، يكون أربعة وثلاثة بعدها، فالمجموعُ سبعة، وغالبُ حيضِ النساء ست أو (¬5) سبع، فأضيق (¬6) ما يفرض للحائض أن تحيض يوم النحر قبل طواف الإفاضة، فما يقع الرحيل إلا وقد طهرت غالباً، أو أمكنها الطواف ناجزاً، فعلى هذا - والله أعلم - ترتب الأمر حينئذٍ. (فلقيه (¬7) مصعداً على أهل مكة، وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو ¬

باب: المحصب

منهبط): جمعت بين جعل أول الحالين للأخير من صاحبي الحال، وثانيهما (¬1) للأول، وبين العكس، وصرح قوم بأولية (¬2) الوجه الأول؛ لاشتماله [على فصل واحد؛ بخلاف الثاني، لاشتماله] (¬3) على فصلين. وأَصْعَدَ: لغة في صَعِدَ. * * * باب: المُحَصَّب 1014 - (1765) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. يَعْنِي: بِالأَبْطَحِ. (عن عائشة، قالت: إنما كان): أي: المُحَصَّب. (منزلاً نزله النبي - صلى الله عليه وسلم -): بالنصب على أنه خبر "كان"، وهو واضح، ويروى بالرفع. قال أبن مالك: في رفعه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يجعل "ما" بمعنى: الذي، واسم "كان" ضمير يعود على المحصَّب، وخبرُها محذوف، والتقدير: إن الذي كان (¬4) هو؛ يعني: أن ¬

المنزل الذي كان المحصَّب إياه منزلٌ ينزله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنزلٌ خبرُ إن. والثاني: أن تكون "ما" كافة، ومنزلٌ اسم كان، وخبرها ضمير محذوف عائد على المحصَّب، وفي هذا الوجه تعريف الخبر وتنكير الاسم، إلا أنه نكرة مخصصة بصفتها، فسهل ذلك. الثالث: أن يكون أنه "منزل" منصوباً في اللفظ، إلا (¬1) أنه كتب بالألف على لغة ربيعة، فإنهم يقفون على المنصوب المنون بالسكون (¬2). قلت: ليس الثالث توجيهاً للرفع بوجه، وقد قال أولاً: في رفعه - أي: رفع "منزل" - ثلاثةُ أوجه، وعدَّ الثالث، وهو مقتضٍ للنصب لا للرفع، ثم (¬3) كيف يتجه هذا مع ثبوت الرواية بالرفع (¬4)، وهل هذا إلا مقتض؛ لأن الراوي اعتمد على صورة الخط، فظنه مرفوعاً، فظن به كذلك، ولم يستند فيه إلى رواية، فما هذا الكلام؟! * * * 1015 - (1766) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: لَيْسَ التَّحْصيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (ليس التحصيبُ): أي: النزول في المحصب، وهو الأَبْطَح. ¬

باب: التجارة أيام الموسم، والبيع في أسواق الجاهلية

(بشيء): أي: من مناسك الحج. (إنما هو منزل نزله رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -): أي: للاستراحة، فالنزول به إنما هو للاقتداء به، والتبرك بمنازله -عليه السلام-، وليس من المناسك المشروعة في الحج، ولهذا كان مالكٌ يوسع في تركه لمن لا يقتدي به، وكان يُفتى به سراً. قال ابن المنير: كأنه خشي أن يفعل ذلك أهلُ القدوة، فيتبعهم الناس، فيبطل التحصيب بالكلية، مع احتمال أن يكون مقصودَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو لئلا يشيع في العامة أن نسكاً من مناسك الحج معطل، فهذا الذي كان يتوخاه من أعلان الفتيا بتبركه. * * * باب: التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِم، وَالْبَيع فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ (باب: التجارة أيام الموسم، والبيعِ في أسواق الجاهلية): كأنه -رحمه الله - توقع أنه ربما يُتحرَّج من أسواق الجاهلية كما يُتحرج من دخول الكنائس، فبين أن الله فسحَ في ذلك؛ أي: في المواسم، ولما أطلق الله الإباحة، ولم يقيدها، حلَّت أسواق الجاهلية كغيرها. 1016 - (1770) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلاَمُ، كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فِي مَوَاسِم الْحَجِّ.

باب: الإدلاج من المحصب

(فلما جاء الإسلام، كأنهم كرهوا ذلك): فإن قلت: أتى جواب "لَمَّا" هنا جملة (¬1) اسمية، وإنما أجازه الجماعة إذا كانت مصدَّرة بـ "إذا" الفجائية، وابنُ مالك زادَ جواز وقوعها جواباً إذا تصدَّرت بالفاء؟ نحو: {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ} [لقمان: 32]، والغرض أن ليس هنا إذا، ولا الفاء. قلت: الجواب محذوف؛ لدلالة الجملة الواقعة بعده عليه؛ أي: فلما جاء الإسلام، تركوا التجارة فيها، كأنهم كرهوا ذلك. * * * باب: الإدْلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ (باب: الإدلاج من المحصب): الإدلاج - بهمزة قطع مكسورة على صيغة (¬2) الإفعال -: مصدر أَدْلَجَ؛ كأخرج إخراجاً، ويقال (¬3): الادِّلاج بصيغة الافتعال - بالتاء - إلا أنها قلبت دالاً مثل: ادَّخر ادّخاراً، قيل: إن كلاً من الفعلين يستعمل في مسير الليل كيف كان، والأكثرون على أن تحققه من أول الليل. 1017 - (1772) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَنِي مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، ¬

أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ، حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "حَلْقَى عَقْرَى، مَا أُرَاهَا إِلاَّ حَابِسَتكُمْ". ثُمَّ قَالَ: "كنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَانْفِرِي". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَمْ أكُنْ حَلَلْتُ، قَالَ: "فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيم"، فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا، فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجاً. فَقَالَ: "مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". (لا نذكر إلا الحج): بالنون، ونصب الحج. قال الزركشي: ويروى بياء مضمومة، يعني: بالبناء للمفعول، والصواب الأول (¬1). قلت: تخطئة الثاني إن كان المستند فيه عن الأئمة، فصحيح، وإلا، فالمعنى لا يأباها، والثاني في الرواية. * * * ¬

كِتَابُ العُمْرَةِ

كتاب العمرة

كِتابُ العُمْرة

باب: العمرة، وجوب العمرة وفضلها

كِتابُ العُمْرة باب: العمرة، وُجُوب الْعُمْرَةِ وَفَضْلهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كتَابِ اللهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. (إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى): الضمير الأول عائد على العمرة، والثاني على فريضة الحج، والأصل: لَقرينَتُه؛ بجعلِ الضميرِ للحج، لكن قصد التشاكل، فأخرج على هذا الوجه بالتأويل. * * * باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ (باب: من اعتمر قبل الحج): قال ابن بطال: جوابُ ابنِ عمرَ بجواز الاعتمار قبل الحج يدلُّ على أن مذهبه (¬1) أن فرض الحج كان (¬2) قد نزل ¬

باب: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -

على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل اعتماره، وذلك يدل على أن الحج على التراخي؛ إذ لو كان مُضَيَّقاً، لوجب إذا أخره إلى سنة أخرى أن يكون قضاء، واللازم باطل (¬1). وردَّه ابن المنيِّر: بأن القضاء خاصٌّ بما وُقِّت بوقت معين مضيَّقٍ؛ كالصلاة والصوم، وأما ما ليس كذلك، فلا يعد تأخيرُه قضاء، سواء كان على الفور، أو على (¬2) التراخي؛ كما تقدم في الزكاة يؤخرها ما شاء الله بعد تمكنه من أدائها على الفور، فإن المؤخِّر على هذا الوجه يأثم، ولا يُعد أداؤه بعد ذلك قضاء، بل هو أداء، ومن ذلك الإسلامُ واجبٌ على الكفار على الفور، فلو تراخى عنه الكافر (¬3) ما شاء الله، ثم أسلم، لم يعد ذلك قضاء. * * * باب: كم اعتمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - 1018 - (1775) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عبد الله بْنُ عُمَرَ -رضِيَ اللهُ عَنْهُما - جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجدِ صَلاَةَ الضُّحَى. قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ. ثمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَرْبَعاً، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. ¬

(كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة (¬1)؟ قال: أربعاً، إحداهن في رجب): هذا القائل هو عبد الله بن عمر، وحكى مغلطاي عن الإسماعيلي أنه قال: هذا الحديث لا يدخل في باب: كم اعتمر (¬2)؟ وإنما يدخل في باب: متى اعتمر؟ قلت: رده أوضحُ من الشمس، فانظره. * * * 1019 - (1778) - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ: سَأَلْتُ أَنسًا -رضِيَ اللهُ عَنْهُ -: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَرْبَعٌ: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ؛ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ؛ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ؛ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً. (سألت أنساً: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أربع): كذا بالرفع خبر مبتدأ مضمر؛ أي: عُمَرُه أربعٌ (¬3)، ووقع النصب في رواية أخرى. قال ابن مالك: فالرفعُ على الاكتفاء في جواب الاستفهام (¬4) بمطابقة المعنى دونَ اللفظ، [والأقيسُ الأكثر النصب، ويجوز أن يكون مَنْ قالَ: ¬

أربع، كتبه على لغة ربيعة، وهو في اللفظ] (¬1) منصوب (¬2). قلت: هو مثل ما سبق له آنفاً، وفيه ما فيه. قال الزركشي: وفي قول أنس: إنها أربع نظرٌ. أما عمرة الحديبية، فلا تحسب؛ لأنه ما دخل مكة، بل صدر عنها وأُحْصِر، وأما التي مع حجته، فهو مبني على أنه كان قارناً في حجته، وفيه خلاف طويل، وقول البراء: اعتمر عمرتين أشبهُ (¬3) (¬4). قلت: هذه عبارة لا يليق أن تذكر في حق أنس -رضي الله عنه (¬5) -، وحاصلُها اعتراضٌ عليه في أمرٍ أخبرَ به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الأمر في الواقع على خلافِ ما أخبر به، واستناده في ذلك مجردُ ما ذكره غير منقدح إذا تأملت، وما أحسنَ الأدبَ مع آحاد العلماء، فضلاً عن كبراء (¬6) الصحابة -رضي الله عنهم -، وحشرنا معهم (¬7) بمنه وكرمه. * * * 1020 - (1780) - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَقَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ ¬

الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانةِ؛ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. (حدثنا هدبة ثنا همامٌ (¬1)، قال: اعتمر أربعَ عُمَرٍ في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته): قال القابسي: هذا الاستئناء كلامٌ زائد، وصوابه: أربع (¬2) في ذي القعدة: عمرته من الحديبية. . . إلى آخره، وقد عدها (¬3) في آخر الحديث، فكيف يستثنيها أولاً؟ قال القاضي: والرواية عندي هي (¬4) الصواب، وقد عدَّها بعد في الأربع، فكأنه قال: في ذي القعدة منها ثلاث، والرابعة (¬5) عمرته في حجته، [أو يكون صوابه: كلُّها في ذي القعدة، منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته، أو يكون صوابه: كلُّها في ذي القعدة، إلا التي اعتمر في حجته، ثم فسرها بعد ذلك؛ لأن عمرته التي مع حجته] (¬6) إنما أوقعها في ذي الحجة إذا قلنا: إنه كان قارناً، أو متمتعاً (¬7). * * * ¬

باب: عمرة في رمضان

باب: عمرةٍ في رمضانَ 1021 - (1782) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يُخْبِرُنَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا: "مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ". قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضحُ، فَرَكبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ -لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا-، وَتَرَكَ نَاضِحاً نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: "فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ، اعْتَمِرِي فِيهِ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ". أَوْ نَحْواً مِمَّا قَالَ. (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس، فنسيت اسمها): هي أم سنان، كذا جاء مفسراً في "صحيح مسلم"، وفي "البخاري" أيضاً في باب: حج النساء (¬1). وقال الزركشي: هي أم معقل (¬2)، وأم طليق، لها كنيتان (¬3). قلت: ذكره ابن بشكوال (¬4)، وفي "الطبراني" اسم أُم معقل زينب (¬5). (أن تحجي): بحذف النون، ويروى: بإثباتها، فالأول: على إعمال "أن"، وهو المشهور، والثاني: على إهمالها، وهو قليل، وبعضهم ينقل أنها لغةٌ لبعض العرب. ¬

باب: عمرة التنعيم

(فإن عُمرةً في رمضان كحجة): أي: في الفضل. قال الزركشي: وفيه: أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوُّعاً؛ لأن العمرةَ لا تُجزئ من حجة الفريضة (¬1). قلت: تبعَ في ذلك ابنَ بطال أيضاً. قال ابن المنير: وهو وهمٌ منه، وذلك أن حجة الوداع أولُ حجٍّ أُقيم بالإِسلام، وقد تقدَّم أن حَجَّ أبي بكر كان إنذاراً، ولم يكن فرضَ الإسلام، قال: فعلى هذا: استحيل أن تكون تلك المرأة قامت بوظيفة الحج بعد، لأنَّ أول حجّ لم تحضره هي، ولم يأت زمان حج ثان عند قوله -عليه السلام-، وما جاء الحج الثاني إلا والرسول -عليه السلام- قد توفي، فإنما أراد -عليه الصلاة والسلام- أن يستحثها على استدراك ما فاتها من النذر، ولا سيما الحج معه -عليه السلام-؛ لأن فيه مزية على غيره. (فأظلني يوم عرفة)، أي: قرب مني، يقال: أظلني فلان، وإنما يقال ذلك؛ لأنه ظله كأنه وقع عليك لقربه منك. (فأهللت بعمرة مكان عمرتي) بنصب "مكان" على الظرفية، وجره حينئذ على البدل من عمرة. * * * باب: عمرة التنعيم 1022 - (1785) - حَدَّثَنا محمدُ بن المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ ¬

ابن عبد المجيد، عن حبيب المعلِّم، عن عطاء قال: حدثني جابرُ بن عبد الله: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ وأصحابه بالحجِّ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وكان عليُّ قدم من اليمن، ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟! فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو استقبلتُ مِنْ أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْدَيتُ، ولولا أنَّ معي الهَدْيَ لأَحلَلْتُ". وأن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله! أتنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة: وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصةً يا رسول الله؟ قال: "لَا، بَلْ لِلأَبَد". (باب: عمرة التنعيم): أي التي يكون إحرامها مواقعاً من التنعيم. (لو استقبلت من أمري ما استدبرت)، أي: لو علمت من أمري في الأول ما علمته في الآخر. (وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: لكم هذه خاصة يا رسول الله! فقال: لا بل للأبد). قال ابن المنير: ترجم على أن العمرة من التنعيم، ثم ذكر حديث سراقة، وليس فيه تعرض لميقات، ولكن الأصل العمرة في أشهر الحج، وأجاب: بأن وجه ذكره في الترجمة هو الرد على من لعله يزعم أن التنعيم كان خاصاً باعتمار عائشة حينئذ، فتقرر لحديث سراقة أنه غير خاص، وأنه عام أبداً.

باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج

باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجِّ 1023 - (1789) - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرَّانة، وعليه جبة، وعليه أثر الخَلُوق -أو قال صُفْرة-، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فستر بثوب، وددت أني قد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالَ، أيسرك أن تنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه، له غطيط -وأحسبه قال: كغطيط البكر- فلما سرِّي عنه قال: "أَينَ السَّائلُ عَنِ العُمْرَة؟ اخْلَعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، واغْسِلْ أثَرَ الخَلُوقِ عَنْكَ، وأَنْقِ الصُّفْرةَ، واصْنَعْ في عُمْرتِكَ كمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ". (وأنقِ الصُّفرة) بهمزة قطع مفتوحة ونون ساكنة، ويروى: "واتَّق" بهمزة وصل ومثناة من فوق مشددة. * * * باب: متى يَحِلُّ المعتمرُ 1024 - (1791) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل، عن عبد الله بن أبي أوفى: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف فطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قَالَ: فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيجَةَ. قَالَ: "بَشِّرُوا خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ".

(بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب) قال القاضي: وفيه حديث ابن وهب: قلت: يا رسول الله! وما بيت من قصب؟ قال: هو بيت من لؤلؤة مجوفة، ويروى، مجوبة، وكله بمعنى. قال: هو اللؤلؤ المجوف الواسع، كالقصر المنيف، قال الخليل: القصر ما كان من الجوهر مستطيلاً، ويؤيد تفسيرهم "قباب اللؤلؤ" وفي رواية: قصر من درة مجوفة، انتهى (¬1). والصخب: ارتفاع الأصوات، كما مر في بدء الوحي. والنَّصَبُ: التعب. وأبدى السهيلي حكمةً للتعبير بالبيت دون القصر، وبالقَصَب دون الجوهر، ولنفي الصَّخَب والنَّصَب (¬2) على الخصوص، فقال ما معناه: جرت عادة البلغاء أن يعبروا عن إجزاء الفعل بلفظ ذلك الفعل، وإن كان الجزاء أشرفَ منه؛ قصداً للمشاكلة، ومقابلة اللفظ باللفظ (¬3)؛ كما ورد: "مَنْ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَأٍ (¬4)، سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ" (¬5)، و"مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً، بَنَى اللهُ (¬6) لَهُ مِثْلَهُ في الجَنَّةِ" (¬7). ¬

ولا يخفى أن خديجة -رضي الله عنها - أولُ من بنى بيتاً في الإِسلام بوصيتها في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتزويجها إياه، وأنها حازت قصَبَ السبق إلى الإسلام، وأجابتْ إلى الإيمان لما دعاها -عليه الصلاة والسلام - من غير أَن تُحْوِجَه ألى صَخَب كما يصخَب البعلُ على حليلته إذا نَغَّصَتْ عليه ولا أن توقعه في نَصَب، بل لم تألُ جهداً في جلب كلِّ راحة إليه، وإيناسه من كل وحشة، فاقتضت البلاغةُ أن يُعبر بالعبارة المشاكلةِ لعملها في جميع ألفاظ الحديث، فتأمله (¬1). * * * 1025 - (1796) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ: أَنَّ عبد الله مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ، أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. (فلما مسحنا البيت) أي: مسحنا بركن البيت، عبرت بذلك عن الطواف كناية؛ إذ هو من لوازم المسح عليه عادة. * * * ¬

باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو؟

باب: ما يقولُ إذا رجَعَ من الحجِّ أو العمرةِ أو الغزوِ؟ 1026 - (1797) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أخبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ". (على كل شَرَف): -بفتحتين-؛ أي: مكان مُشْرِف مرتفع. * * * باب: استقبالِ الحاجِّ القادمينَ، والثلاثةِ على الدَّابةِ 1027 - (1798) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حدثنا خَالدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهما -، قال: لَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ. (لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبله أُغيلمة بني عبد المطلب): قال ابن بطال: فيه من الفقه جوازُ تلقي القادمين من الحج تكرمةً لهم؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام - لم ينكر ذلك، بل سره؛ لحمله لهم بين يديه وخلفه (¬1). قال ابن المنير: وهذا ليس تلقياً للقادم من الحج، ولكنه تلقِّي القادمِ ¬

(يا بني النجار! ثامنوني): أي: بايعوني بالثمن، والمخاطَب بهذا مَنْ يستحقُّ الحائطَ. ويقال: كان لسهل وسهيل يتيمين في حَجْر أسعدَ بنِ زُرارةَ. قال (¬1) أهل السير: بركت ناقة (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موضع مسجدِه، وهو يومئذ يصلِّي فيه رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَداً لسهلٍ وسهيلٍ غلامينِ يتيمين من الأنصار، وكانا (¬3) في حَجْرِ أبي أمامةَ أسعدَ بنِ زُرارة، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بالغلامين، فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) حتى ابتاعه منهما (¬5) بعشرة دنانير، وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. وفي "سيرة ابن هشام": أنهما كانا (¬6) في حَجْر مُعاذِ بنِ عَفْراء (¬7). ووقع لابن مَنْدَه في كتاب "الصحابة" أن (¬8) أخرجَ في ترجمة سَهْل بنِ بيضاء عن أبي إسحاق، قال: كان موضعُ المسجدِ لغلامين يتيمين: سهلٍ، وسهيل (¬9)، [وكانا (¬10) في حجر أسعدَ بنِ زُرارة. ¬

باب: الدخول بالعشي

حملَ ثلاثة أو أربعة، جاز ركوبهم عليها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب: الزينة إن شاء الله تعالى. * * * باب: الدخولِ بالعشِيِّ 1028 - (1800) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً. (لا يَطرُق أهله): -بفتح حرف المضارعة وضم الراء -؛ أي: لا يأتيهم ليلاً إذا رجع من سفره. * * * باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ (باب: من أسرعَ ناقتَه): أنكر عليه (¬1) الإسماعيلي تعديتَه بنفسه، قال: وإنما يُقال: أسرع بناقته. قال الزركشي: وليس كما قال. وفي "المحكم": أسرعَ: يتعدى بحرف وبغير حرف (¬2). ¬

للحج، إلا أن يُبنى على قياس مَنْ قدمَ من الحج على مَنْ قدم للحج، وتلك العادة إلى الآن (¬1)، يتلقى المجاورون (¬2) وأهلُ مكة القادمين من الركبان، ثم يتلقى الركبانَ عندَ قدومهم (¬3) من الحج أهلوهم ومعارفهم، عادةٌ منهم، وسُنَّةٌ مستقرة. (وأغيلمة): تصغيرُ غِلْمَة على غير مُكَبَّرِهِ (¬4)، كأنهم صغروا أغلمةً، وإن كانوا لم يقولوه، كما قالوا: أَصَيْبِيَة في تصغير صِبْيَة (¬5). كذا في "الصحاح" (¬6). (فحمل واحداً بين يديه، وآخرَ خلفه): قال المهلب: فيه ردٌّ لقول (¬7) من يقول: إنه لا يجوز ركوبُ ثلاثةٍ على دابة، وإنما أصل هذا أن لا تُكَلَّف (¬8) الدابةُ حملَ ما لا تطيقه (¬9)، أو ما تطيقه (¬10) بمشقة، فإذا أطاقت (¬11) ¬

(باب: قول الله تعالى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189]). (فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قِبَلِ بابِه): هو رفاعةُ بنُ التابوت، ذكره المفسرون، ومنهم البغوي، ووقع -أيضاً- في "أسد الغابة" (¬1). ووقع في مسلم: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قدمَ من سفر، فلما كان (¬2) قربَ المدينة، هاجت ريحٌ تكادُ أن تدفنَ الراكبَ، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ"، فَلَمَّا (¬3) قَدِمَ المَدِينَةَ، فَإِذَا (¬4) مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ المنافقينَ قد ماتَ (¬5). قال ابن (¬6) بشكوال: هذا المنافق هو رفاعةُ بنُ التابوت (¬7). ومُحال أن يكون منافقاً ويُعد في الصحابة، فيظهر أنهما شخصان اشتركا في الاسمِ واسمِ الأب (¬8). وقال القسطلاني (¬9) في اسم المنافق: رفاعةُ بنُ زيدِ بنِ التابوت. ¬

باب: السفر قطعة من العذاب

وفي "أسباب النزول" للواحدي: أن الرجل الأنصاري هو قُطبة (¬1) بنُ عامر. وفي "مسند عبد بنِ حُميد"، في مسند جابرٍ: تسميةُ المنافق برافعِ بنِ التابوت، وهذا يزيل الإشكال (¬2). * * * باب: السَّفَرِ قطعةٌ من العذابِ 1031 - (1804) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ". (يمنع): بإسناده إلى ضمير مذكر غائب؛ أي: السفرُ. (أحدَكم طعامَه وشرابَه ونومَه): [بنصب الجميع؛ لأن "منع" يتعدى إلى مفعولين (¬3)، فأحدَكم أحدُهما، وطعامَه المفعولُ الآخر، وشرابَه معطوفٌ عليه، ونومَه إما على طعامه، أو على شرابه، على الخلاف (¬4). ¬

باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله

(فإذا قضى نَهْمته)] (¬1): -بفتح النون وإسكان الهاء (¬2) -؛ أي: رغبته وشهوته. * * * باب: المسافرِ إذا جَدَّ به السيرُ يعجِّلُ إلى أهلِهِ 1032 - (1805) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عبد الله بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نزَلَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. (أسرع السير): فيه تعدي "أسرعَ" إلى المفعول بنفسِه، فيردٌّ على الإسماعيلي، وقد سبق التنبيهُ عليه قريباً. * * * ¬

كتاب المحصر

كِتابُ المُحصَر

باب: الإحصار في الحج

كِتابُ المُحصَر باب: الإحصارِ في الحجِّ 1033 - (1810) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً، فَيُهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجدْ هَدْياً. (أليس حَسْبُكُم سنةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إن حُبس أحدكم عن الحج، طاف): قال القاضي: ضبطناه بنصب "سنةَ" على الاختصاص، أو على إضمار فعل (¬1). قلت: لا مانع من جعل "سنةَ" رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبرَ ليس، والجملة الشرطية تفسيرٌ للسنة، وهل لها حينئذ محل أو لا؟ قولان. وأما على إعراب القاضي، فيكون (¬2) في محل نصب على أنها خبر ¬

باب: النحر قبل الحلق في الحصر

ليس، وما بينهما جملة اعتراضية. وفي هذا الذي قاله ابن عمر -رضي الله عنه - إثباتُ القياس؛ إذ أن (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - صُدَّ في عمرةٍ (¬2)، فقاس الحجَّ على العمرة، وكأنه من الإلحاق بنفي الفارق، وليس كالأقيسة الضعيفة، ولهذا ذكره بصيغة النقل، وعدَّه من السنة. * * * باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ (باب: النحر قبل الحلق في الحَصْر): استعمله من الثلاثي، يقال: حَصَرَ، وأَحْصَرَ؛ أي: منعَ، فقيل: هما بمعنى. وقال القاضي إسماعيل (¬3): الظاهرُ: الإحصارُ بالمرض، والحَصْرُ بالعدوِّ. وكذا قال أبو عُبيد، وغيره (¬4). * * * باب: مَنْ قَالَ: ليسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ 1034 - (1813) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: ¬

أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، وَأَهْدَى. (ورأى أن ذلك مُجزياً عنه): كذا بنصب "مجزياً" على أن "أَنَّ" تنصب (¬1) الجزأين. قلت: أو على أن مجزياً خبر "يكون" (¬2) محذوفة؛ أي: ورأى أن ذلك يكون مجزياً عنه. ووجهُ ذكرِ حديثِ ابنِ عمرَ في هذا الباب استغناؤه بشهرة قصةِ صدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، وأنهم لم يؤمروا بالقضاء في ذلك (¬3). * * * ¬

باب: قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196]

باب: قولِ اللهِ تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] 1035 - (1814) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ قَالَ: "لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ". (هوامُّك): -بتشديد الميم-: جمع هامَّة -بتشديدها- يعني بها: القمل. قال القاضي: وأصله كلُّ ما يدب (¬1). وفي "الصحاح" خلافه، قال: لا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأجناس (¬2). * * * باب: قولِ اللهِ تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] 1036 - (1815) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى: أَن كعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً، فَقَالَ: "يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ "، قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، أَوْ قَالَ: احْلِقْ". قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ ¬

باب: الإطعام في الفدية نصف صاع

هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ". (يؤذيك هوامك؟ قال: نعم): فيه حذف همزة الاستفهام، وقد روي بإثباتها. (أو تَصَدَّق بفَرَق): -بفتحتين-، وقد -تسكن الراء-: ثلاثة آصُعٍ، قاله ابنُ فارس. وقال الأزهري: هو -بالفتح- في كلام العرب، والمحدثون يسكنونه (¬1)، والمنقول جوازُ كل من -الفتح والسكون-، لكن الفتحَ أشهر، قاله القاضي (¬2). * * * باب: الإطعامُ في الفِدْيةِ نصفُ صاعٍ 1037 - (1816) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الأَصْبِهَانِيِّ، عَنْ عبد الله بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجدُ شَاةً؟ "، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: "فَصُمْ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ ¬

باب: النسك شاة

مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ". (عبد الله بن معْقِل): بإسكان العين المهملة وكسر القاف. (فقال: نزلت فيَّ خاصّةً، وهي لكم عامّةً): فيه دليل على أن العامَّ إذا ورد على سبب خاصٍّ، فهو على عمومه لا يخص السببَ، ويدل -أيضاً- على تأكده (¬1) في السبب حتى (¬2) لا يسوغ إخراجُه بالتخصيص، ولهذا قال: نزلت فيَّ خاصة. (ما كنت أُرى): -بضم الهمزة-؛ أي: أظن. (بلغ بك ما أَرى): -بفتح الهمزة- بمعنى أُشاهدُ، وهو من رؤية العين. (أو ما كنت أُرى الجَهْدَ): -بفتح الجيم- من المشقة، وهذا هو المناسب هنا، وأما الجُهد -بالضم-، فهو الطاقة، ولا معنى لها هنا، إلا أن يجعل الصيغتان (¬3) بمعنى واحد، كما قيل. * * * باب: النُّسُك شاةٌ 1038 - (1817) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَآهُ، وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ ¬

باب: قول الله تعالى: {فلا رفث} [البقرة: 197]

بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّام. (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه، وأنه يسقط على وجهه): كذا لأكثرهم (¬1)، وضمير النصب من قوله: "رآه" عائد على كعب بن عجرة، ومن "أنه" يعود على القمل، وكذا ضمير الرفع المستتر في قوله: "يسقط"، يعود أيضاً على القمل، و (¬2) الضمير من "وجهه" عائد على كعب. ولابن السكن: رأى دوابه (¬3) تسقط (¬4). * * * باب: قول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197] 1039 - (1819) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". (سمعت أبا حازم (¬5): -بحاء مهملة وزاي-، وكذا قوله بعدُ: "عن أبي حازم". ¬

كتاب جزاء الصيد

كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم أكله

كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ باب: إذا صَادَ الحلالُ فَأَهْدَى للمُحْرِمِ أَكَلَهُ 1040 - (1821) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ، تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْواً، وَأَسِيرُ شَأْواً، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَايِلٌ السُّقْيَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ؟ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: "كُلُوا"، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. (فأحرم (¬1) أصحاُبه ولم يُحرم): يعني: أبا قتادة. ¬

وقد تكلموا في كونه لم يكن محرماً، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات، وذلك موجبٌ للإحرام: بأنه كان أُرسل إلى جهة أخرى؛ لكشفها على ما دل عليه بعض الأحاديث، وكان الالتقاء معه بعد تجاوز الميقات، وبأنه لم يكن مريداً لحج ولا عمرة، وهو ضعيف، وبأن ذلك قبل توقيت المواقيت، ويحتاج إلى ثبت. (فطعنته (¬1) فأثبتُّه): يعني: أسقَطْتُه، يقال: رماه فَأثْبَتَهُ؛ أي: حبستُه مكانَه. (وخشينا أن نُقتطَع): -بضم أوله- على البناء للمفعول؛ أي: خشينا أن يَقْتَطِعَنا العدوُّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (أرفّع فرسي): -بتشديد الفاء من أُرَفِّع، وكسرِها-؛ أي: أُكلِّفُه السيرَ السريعَ. (شَأواً): -بشين معجمة مفتوحة فهمزة ساكنة فواو-؛ أي: قدرَ عَدْوَةٍ. (تركته بتَعْهِنَ (¬2): -بفتح المثناة من فوق وسكون العين المهملة وكسر الهاء- على المشهور. وقال القاضي: ضبطناه بكسر الأول والثالث عن شيوخنا، وكذا قيده البكري، وحكى الضبطَ الأولَ عن بعضهم (¬3). ¬

ونقل الزركشي عن أبي ذر: أنه قال: وسمعنا (¬1) أهلَ ذلك الماء يفتحون الهاء. ونقل عن غيره: أن من العرب من يضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء. وعن أبي موسى المدني: بضم التاء والعين وتشديد الهاء، وهي عين ماء على ثلائة أميال من السقيا طريق مكة، كذا قال القاضي (¬2). (وهو قائل): اسم فاعل من القول، ومن القائلة أيضاً. (السُّقيا) -بضم السين-، قال القاضي: قريةٌ جامعةٌ من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلاً (¬3). قال الزركشي: وهو مفعول بفعل مضمر؛ أي: اقصدوا السقيا، وكذا (¬4) قال: إن قائلاً اسم فاعل من القول (¬5)، لا من القيلولة (¬6). قلت: يصح كلٌّ من الوجهين، وإذا جعل قائل من قالَ يقيلُ، كان السقيا مفعولاً بمضمر؛ أي: يريد السقيا، كأنه أدركه في وقت قيلولته، وهو (¬7) عازم على (¬8) المسير إلى السقيا، إما بقرينة حالية، أو مقالية، لا مانع من ذلك أصلاً. ¬

باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال

(إن أهلك): كذا للكثير (¬1)، ولابن السكن: "إن أصحابك"، قيل: وهو أوجه (¬2). (وعندي منه فاضلة): أي: قطعةٌ فاضلة، يريد: فضلةً. * * * باب: إِذَا رَأَى المُحْرِمون صيداً فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ الحَلالُ 1041 - (1822) - حدثنا سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ، حدّثنا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَاَدَةَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ، فتوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونَي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْواً، وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْواً، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟، فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْعُدُوُّ دُونَكَ فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "كُلُوا"، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. ¬

باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

(فأُنبئنا بعدوٍّ بغَيْقَةَ): -بغين معجمة مفتوحة (¬1) فمثناة من تحت فقاف فهاء تأنيث-: موضع بين مكة والمدينة من بلاد غفار، وقيل: هو قَليب ماءٍ لبني ثعلبة. (فبصُر): بضم الصاد المهملة. (فانظُرْهم): -بهمزة وصل وظاء معجمة مضمومة-؛ أي: انتظرْهُم. (إنا صِدْنا): يقال: صادَ يصيد، وفي نسخة: "أُصِدْنا": -[بهمزة قطع مضمومة وصاد مكسورة -، وفي أخرى: "اصَّدْنا"] (¬2) -بهمزة وصل وصاد مشددة-، كان أصله: اصْطَدْنا، فقُلبت الطاء صاداً، وأدغم، لكن هذا على خلاف القياس (¬3). * * * باب: لا يُعِينُ المُحرِمُ الحلالَ في قَتْل الصَّيدِ 1042 - (1823) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقَاحَةِ، مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلاَثٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عبد الله، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْفَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي ¬

باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال

يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ -يَعْنِي: وَقَعَ سَوْطُهُ-، فَقَالُوا: لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، إِنَّا مُحْرِمُونَ. فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأُكُلُوا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ أَمَامَنَا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "كُلُوهُ، حَلاَلٌ". قَالَ لَنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ، وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا. (بالقاحة): -بقاف وحاء مهملة خفيفة-: موضع على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بميل. وفي أصل القابسي: بالفاء. قال القاضي: والصواب الأول (¬1). (وهو أَمامَنا): -بفتح الهمزة- ظرف مكان. * * * باب: لا يُشِيرُ المُحْرِمُ إلى الصَّيدِ لكي يَصْطَادَهُ الحَلالُ 1043 - (1824) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ -هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ-، قَالَ: أَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: "خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ". فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ ¬

يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْم الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: "مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا". (ابن مَوهَب): بفتح الميم والهاء معاً (¬1). (أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة لم يحرم): ويروى: "أبو قتادة" -بالرفع- على أن "إلا" بمعنى"لكن" على الاسم المنقطع. قلت: وهذا من الجمل التي لها محل من الإعراب (¬2)، ولم يعدها مع تلك الجملة إلا قليل. (فأكلوا من لحمها): ثم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن الحكم. فيه دليل على جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم أكلوا باجتهاد، ووجب الرجوعُ إلى النصوص (¬3) عند تعارض الأشياء والاحتمالات. (منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟): فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك، لكان سبباً للمنع. ¬

باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا، لم يقبل

(قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها): فيه دليل على جواز أكل المحرم لحمَ الصيد إذا لم يكن منه دلالةٌ ولا إشارة. * * * باب: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَاراً وَحْشِيًّا حَيًّا، لَمْ يَقْبَلْ (باب: إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً، لم يقبل): هذه الترجمة تدل على أن البخاري فهمَ من حديثها أن الحمار كان حياً، وأكثرُ الروايات مصرحةٌ بأنه كان ميتاً، وأنه أتاه بعضو منه (¬1)، فيحتمل أنه أتاه به حياً، فلما ردَّ عليه، وأقره بيده، ذَكَّاه، ثم أرسل إليه بعضو منه، فردَّه إعلاماً بأن حكمَ الجزءِ حكمُ الكلِّ. 1044 - (1825) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عبيد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَاراً وَحْشِيًّا، وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ". (الصَّعْب بن جَثَّامَةَ): بصاد مهملة مفتوحة فعين مهملة ساكنة فباء موحدة، وجَثّامة: بجيم مفتوحة فثاء مثلثة مشددة. (وهو بالأبواء): -بفتح الهمزة والمد-: جبل من عمل (¬2) الفرع، بينه ¬

باب: ما يقتل المحرم من الدواب

وبين الجحفة (¬1) مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، قيل: سمي الموضعُ بذلك؛ لوبائه، وكان حَقُّه أوباء، لكنه على القلب، وقيل: لأن السيول تَتَبَوَّؤُهُ (¬2)؛ أي: تحلُّه، وهناك توفيت آمنةُ أمُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (بودَّان): -بفتح الواو وتشديد الدال المهملة-: موضع بقرب الجحفة. (إنا لم نردّه عليك إلا أَنَّا حرم): "إنَّ" الأولى مكسورة؛ لوقوعها في ابتداء الكلام، والثانية مفتوحة؛ لدخول لام التعليل عليها تقديراً؛ إذ الأصلُ: إلا لأَنَّا، وحُرُم: -بضم الحاء (¬3) المهملة والراء -؛ أي: محرمون، والمشهورُ عندَ المحدِّثين: فتحُ الدال، من "نردَّه"، ومحققو النحاة على خلافه، وذلك أن المختار عندهم الضمُّ، وإن كان الفتح و (¬4) الكسر جائزين في مثله من المضاعف المجزوم أو (¬5) الموقوف؛ إيثاراً للاتباع. * * * باب: ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ 1045 - (1829) - حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ ¬

فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". (خمسٌ من الدواب كلُّهن فاسق يُقْتَلْنَ (¬1) في الحرم): قال الزركشي: "فاسق" صفة لكل، ولفظ الكل (¬2) مذكر، و"يُقتلن" فيه ضمير راجع إلى معنى كُل، وهو جمعٌ، وهو تأكيد خمس (¬3). قلت: الصوابُ أن يقال: "خمسٌ" مبتدأ، وسَوَّغ الابتداءَ به مع كونه نكرة وصفُه، و"منَ الدواب (¬4) " [في محل رفع على أنه صفةٌ بخمس، وقوله: "كلُّهن فاسقٌ" جملة اسمية] (¬5) في محل رفع -أيضاً- على أنه صفةٌ أخرى لخمس، وقوله: "يُقتلن" جملةٌ فعلية في محل رفع على أنها خبر المبتدأ الذي هو خمسٌ، وأما جعلُ "كلُّهن" تأكيداً لخمس، فمما يأباه البصريون، وجعلُ "فاسقٌ" صفة لكل، خطأ ظاهر، والضمير من "يُقتلن" عائد على خمس، لا على كل؛ إذ هو خبرُه، ولو جعل خبر كل، امتنع الإتيان بضمير الجمع؛ لأنه لا يعود عليها (¬6) الضمير من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها (¬7)، على ما صرح به ابن هشام في "المغني" (¬8). ¬

وعلى الجملة: فلست على وثوق من نسخة الزركشي، فلعله من أغلاط النساخ. (الحِدَأة): -بكسر الحاء مهموز (¬1) -: واحد (¬2)، والحِدَاءِ: بالهمزة مع القصر، و (¬3) كذا في بعض الروايات هو؛ أعني: بصيغة الجمع. * * * 1046 - (1830) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عبد الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نزَلَ عَلَيْهِ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} [المرسلات: 1]، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوهَا"، فَابْتَدَرْنَاهَا، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا". (وإني لأتلقاها من فيه): أي أَتَلَقَّفُها وآخذها. (وإن فاه لَرَطْبٌ بها): الرَّطْبُ: عبارهٌ عن الغَضِّ (¬4) الطَّرِيِّ، كأَنَّ معناه: لم يجفَّ ريقُه بها. (وُقِيَت شَرَّكم): -بالنصب- على أنه مفعول ثان، وكذلك: (كما وقيتم شَرَّها): أي: لم يلحقْكم ضررُها، ولم يلحقْها ضررُكم، ¬

وهو من مجاز المقابلة (¬1). * * * 1047 - (1831) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْوَزَغ: "فُوَيْسِقٌ". وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. (قال: للوزغ: فُوَيْسِق): تصغير فاسق. قال الزركشي: وهو تصغيرُ تَحقير، ويقتضي (¬2) زيادةَ الذَّمِّ (¬3). وقال الخطابي: أصلُ الفسقِ: الخروجُ عن الشيء، {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50]؛ أي: خرج (¬4). قال ابن قتيبة: لا أرى الغرابَ سُمي (¬5) فاسقاً إلا بخروجه عن أمرِ نوحٍ حين أرسله، ووقوعِه على الجِيفَة (¬6). وحكي عن الفراء: أنه قال: ما أحسبُ الفأرةَ سُميت فويسقةً إلا لخروجها من جُحْرِ على الناس. ولم يُعجب (¬7) الخطابيَّ واحدٌ من القولين، قال: وإنما أراد بالفسق (¬8): ¬

الخروجَ عن الحرمة، يقول: خمسٌ لا بُقْيا عليهن، ولا حرمةَ لهن على المحرم إذا أصابهن (¬1). قال ابن المنير: إذا تعارض الأمرُ في إطلاق اسم الفسق باعتبار (¬2) أفعال الفاسق، أو باعتبار استباحته، فإطلاقُه (¬3) باعتبار أفعالهِ؛ لأنه أشبه بالحقيقة، فالأحسنُ أنه سماهن فواسقَ؛ لعدوانهن (¬4)، وتشبههن (¬5) بالفُسَّاق من المكلَّفين، ويكون فيه ذكرُ السبب الموجب لقتلهن؛ لأنا إذا استبحنا قتلَ فُسّاق المكلَّفين كالمقتولين بالحرابة ونحوِها من وجوه الفساد في الأرض، فلأن نستبيحَ ذلك من الحشرات والحيوانات أولى. قال أبو عبد الله: إنما أردنا بهذا: أَنَّ مِنَى من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأساً، ليس في حديث الأمر بقتل الحية (¬6) ما يدلُّ على أنه أمرهم بقتلها وهم محرمون؛ لأنه قال: بينا نحن بمنى، فلعل ذلك كان بعد طواف الإفاضة وإحلال المحرمين، إلا أن يكون البخاري يأنس من التواريخ بشيء لم يصح على شرطه، يقتضي أن ذلك كان وهم (¬7) بمنى يومَ التروية، أو يومَ النحر قبل الطواف. ¬

باب: لا يعضد شجر الحرم

باب: لا يُعْضَدُ شجرُ الحرمِ 1048 - (1832) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ العَدَوِيِّ: أنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهْوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْروٌ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِياً، وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ، وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ. خَرْبَة: بَلِيَّةٌ. (عن أبي شُريح): بشين معجمة وحاء مهملة على التصغير. (فلا يحل لامرئ يؤمنُ بالله واليوم الآخر): قد يتوهم أن هذا يدلُّ على أن الكفار ليسوا [مخاطَبين بفروع الشريعة، والصحيحُ عند أكثر الأصوليين أنهم] (¬1) مخاطبون (¬2). وأجيب عن هذا (¬3) التوهم: بأن المؤمن هو الذي ينقاد (¬4) لأحكامنا، ¬

باب: لا ينفر صيد الحرم

وينزجر عن محرمات شرعنا، وتستمر (¬1) أحكامه، فجعل الكلام فيه، وليس فيه أن غير (¬2) المؤمن ليس مخاطباً بالفروع، واختيار ابن دقيق العيد أن يكون هذا من باب التهييج والإلهاب؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23] (¬3). وهو مَهْيَعٌ مسلوكٌ لأهل البلاغة. * * * باب: لا يُنَفَّر صيدُ الحرمِ 1049 - (1833) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ". وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلاَّ الإِذْخِرَ، لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: "إِلاَّ الإذْخِرَ". وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا: لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ. (فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخرَ لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإذخرَ) قال المهلب: يحتمل أن يكون تحريمُ مكةَ خاصّةً من تحريم الله -عز وجل -، وغير ذلك مما ذُكر في الحديث من تحريمه -عليه السلام-، ¬

وإلا، فلو كان من تحريم الله، ما استُبيح (¬1) منه إِذْخِرٌ ولا غيرُه (¬2). وردَّه ابن المنير: بأن الحديث دالٌّ على أن التفصيلَ المذكورَ منعطفٌ على أول الكلام، ومُفَسِّرٌ، وذلك أنه لما قال: إن الله حَرَّمَ مكةَ، وعلمنا أن التحريمَ إنما يتعلق بأفعال المكلفين، بيَّن -عليه السلام- تلكَ الأفعال، وهي: تنفيرُ الصيد، وقطعُ الشجر (¬3)، واختلاءُ الخلاء، وانساقَ ذلك كلُّه مساقَ البيان، من غير عطف ولا حرف استثناء، فهو نص في أن الكلَّ محرم بتحريم الله. وأيضاً: فكلُّ تحريمٍ أو تحليل، فإلى الله حقيقتُه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى، فلا فرقَ بين إضافة التحريم إلى الله، وإضافتِه إلى رسوله؛ لأنه المبلغ، [والتحريم إلى الله حكماً، وإلى الرسول بلاغاً، وسؤالُ العباس على معنى الضراعة، وترخيصُ النبي] (¬4) - صلى الله عليه وسلم - تبليغ عن (¬5) الله، إما بطريق أن الله نفث في رُوعه، وإما لأن جبريل نزل بذلك في طرفة عين (¬6)، واعتقادُ أن نزولَ جبريل يحتاج إلى أمدٍ (¬7) مُتَّسِعٍ وَهْمٌ وزَلَلٌ. ثم قال المهلب: ويحتمل أن الكُلَّ بتحريم الله، ووجهُ استثنائه -عليه السلام- دون استعلام علمُه بتحليل المحرَّمات عندَ الضرورة، كما تقرر عندَه فيما أُنزل عليه قبلُ؛ من أكلِ المضطرِّ الميتةَ، وغيرها مما ينطق به القرآن. ¬

باب: الحجامة للمحرم

وردَّه ابنُ المنير -أيضاً-: بأن القاعدةَ فيما يباح للضرورة، والمانعُ فيه قائم: أن يعتبر تحققُ الضرورةِ في كل صورة، فلو كان الإذخرُ مثلَ الميتة، لوجب أن لا يجوزُ استعمالُه إلا لمن تحققت ضرورته كاستعمال الميتة، والإجماعُ على خلافه. وفيه ما يدل على تمهيد القبور بالحشيش وما في معناه. * * * باب: الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ 1050 - (1836) - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ، بِلَحْيِ جَمَلٍ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. (بلَحْي جمل): يقال: بفتح اللام من "لَحْي (¬1) "، وكسرها مفرَداً. قال القاضي: كذا عند ابن عتاب، وابن عيسى من شيوخنا، وهما لغتان في اللَّحْي، وكان في هذا الحرف عند بعض شيوخنا -الفتحُ- لا غير. قال شيخنا أبو علي الحافظ: وهي روايتنا، وكذا وجدته أنا بخط الأصيلي في البخاري. قال ابن وضاح: هي عَقَبَةُ الجُحْفَة، وقال غيره: هي على سبعة أميال من السقيا. ¬

باب: تزويج المحرم

ورواه بعض رواة البخاري: "لَحْيَيْ جمل" مثنى. انتهى (¬1). (في وسَط رأسه): -بفتح السين- من وَسَط؛ أي: الموضع المتوسط من الرأس. * * * باب: تزويجِ المُحْرِمِ 1051 - (1837) - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونةَ وهو محرِمٌ): ثبت (¬2) عن أبي رافع: أنه -عليه السلام- نكحها وهو حلال، ورُجِّحت روايتُه على رواية ابن عباس؛ لأن أبا رافع كان السفير. وروايةُ مَنْ كان له في الواقعة مدخلٌ من مباشرة أو نحوها، أرجحُ من الأجنبي، ورجحت أيضاً بأنها مشتملةٌ على إثبات النكاح لمدة متقدمة على زمن الإحرام، والأخرى نافية لذلك، والمثبتُ مقدَّم على النافي. * * * باب: ما يُنْهى مِنَ الطِّيْبِ للمُحْرِمِ والمُحْرِمَةِ 1052 - (1838) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، ¬

باب: الاغتسال للمحرم

عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَينِ". تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ. وَقَالَ عبيد الله: وَلاَ وَرْسٌ. وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازينِ. وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمِ. (القُفّازين): تثنية قُفَّاز. قال الجوهري: هو بالضم والتشديد: شيء يُعمل لليدين يُحشى بقطن، ويكون له أزرار تُزَرُّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها (¬1). * * * باب: الاِغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْساً. (ولم ير ابنُ عمرَ وعائشةُ بالحكِّ بأساً): يعني: حكّ المحرِم بجلده إذا أكلَه. ¬

باب: لبس السلاح للمحرم

1053 - (1840) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّ عبد الله بْنَ الْعَبَّاسِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عبد الله بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عبد الله بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عبد الله بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عبد الله بْنُ الْعَبَّاسِ، أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. (يغتسل بين القَرْنين): أي: قَرْنيَ البئر، وهما حائطان على جنبي البئر، يجعل عليهما خشبة تعلَّق بها البكرة. * * * باب: لُبْسِ السِّلاحِ للمُحْرِمِ 1054 - (1844) - حَدَّثَنَا عبيد الله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ: لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحاً إِلاَّ فِي الْقِرَابِ. (حتى قاضاهم): من القضاء بمعنى: الفصل والحكم. (إلا في القِراب): قال القاضي: هو وعاء يَجعل فيه راكبُ البعير سيفَه

باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام

مغَمداً، فيعلق على بعيره، وقد يجعل فيه بعضُهم زاده، أو سوطه وهراوته (¬1)، وهو (¬2) بكسر القاف (¬3). * * * باب: دُخُولِ الحرمِ ومكةَ بغيرِ إحْرامٍ 1055 - (1845) - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. (ولأهل اليمن أَلَمْلَمَ): -بالهمزة-، كذا قيده الأصيليُّ في هذا الباب، وهو باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ولابن السكن: "يَلَمْلَم": بالياء (¬4). * * * 1056 - (1846) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ ¬

بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". (المِغْفَر): قال ابن سيدَهْ: هو زَرَدٌ يُنسج من الدروع على قَدْر الرأس يُلبس تحتَ القلنسوة (¬1). وقال ابن عبد البر: هو ما يُغطي الرأسَ من السلاح؛ كالبيضةِ وشبهِها، من حديدٍ كان ذلك (¬2) أو غيرِه (¬3). (فقال: إن (¬4) ابن خَطَل): -بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة-، واسمُه هلالُ بنُ عبد الله بنِ عبدِ مناف. وقيل: عبد الله. وقيل: عبد العزى. وقيل: غالب. وقيل: إن هلالاً أخوه، ويقال لهما: الخطلان. وقال الحافظ الدمياطي: اسمه هلال، وخطلٌ لقبُ جدِّه عبدِ مناف، وفي كتاب الزبير: أن عبد الله هو الذي يُقال [له]: خطلٌ، وقيل له ذلك: لأن أحد لَحييه كان أنقصَ من الآخر (¬5) (¬6). ¬

باب: سنة المحرم إذا مات

قلت: وقد استبان لك بما ذكرناه أن خطلاً مصروف، وإنما نبهت (¬1) على ذلك؛ لأنه بلغني أن شخصاً بمصرَ زعم أنه غيرُ مصروف، وأنه اسمُ أمه، فتأملْه. (متعلقٌ بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه): قال بعض الشارحين: فيه أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقتل، ولا يُستتاب؛ كابن خطل. وقال ابن المنير: للمسألة صورتان: إحداهما: أن يَسبَّ المسلمُ. والأخرى: أن يسبَّ الكافرُ، فإذا أُخذ ليُقتل، أسلمَ. وفي قبول التوبة في كلتيهما خلاف، أما إذا سبَّ الكافرُ ولم يسلمْ، فلا خلافَ في قتله، وليس في حديث ابنِ خطل ما يدلُّ على أنه أسلم، وإنما فيه أنه (¬2) تحسب بالكعبة (¬3) على عادة العرب، فلا تدل مسألته على شيء من مسألتي الخلاف جميعاً. والحقُّ: القتلُ (¬4) في الصور كلِّها، وإن زعمَ التوبةَ؛ لأنه حدٌّ من الحدود. * * * باب: سُنَّةِ المُحرمِ إذا ماتَ 1057 - (1851) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو ¬

بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً". (فإنه يبعث يومَ القيامة ملبياً: قال المهلب في حديث المحرم: هذا دليل على أنه لا يحج أحدٌ عن أحد؛ لأن الحجَّ من أعمال الأبدان كالصلاة، ولو صحت فيه النيابةُ، لأمر (¬1) -عليه السلام- بإتمام الحجِّ عن هذا، مع أنه قد كان يمكن أن لا يتبع بما بقي عليه في الآخرة؛ لبلوغه الطاقة. قال ابن المنير: ما جعله ممكناً متعينٌ قطعاً؛ لأن حجة الوداع أولُ حجة (¬2) في الإسلام، فلم يتراخ هذا الميتُ عن واجب، وماتَ قبل التمكُّن من أداء بقية الحج، فهو غيرُ مخاطب به؛ كمن شرع في الصلاة أولَ الوقت، فمات في أثنائها، فلا تبعة عليها إجماعاً (¬3). ولا ينبغي أن يختلف -أيضاً- في أنه لا يُحج عنه؛ لأن الحج عنه يستدعي تقرر الحج أصالةً، والغرض أنه مات غيرَ مكلَّف به. وكذا لا ينبغي أن يختلف القائلون بأن الميت عن حجة الإسلام يُحج عنه من ماله، فإن (¬4) مات بعد البلوغ، ولم يأت زمنُ الحج، أو أتى وأحرم ¬

باب: الحج والنذر عن الميت، والرجل يحج عن المرأة

بالحج أولَ سنة بلوغه، ثم مات في أثناء الحج، فإن هذا غيرُ مكلف بما استبان من حاله. * * * باب: الْحَجِّ وَالنَّذر عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ (باب: الحج، والنذر عن الميت، والرجل يحج عن المرأة): قيل: كان ينبغي أن يقول: والمرأة تحج عن المرأة؛ ليطابق حديث الباب. قال الزركشي: استنبط منه ذلك، فإنه خاطبها بخطاب دخل فيه الرجال والنساء، وهو قوله: "اقضوا الله" (¬1). 1058 - (1852) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ يَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟. قالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". (أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن أمي نذرتْ أن تحجَّ ولم تحج، أَوَأَحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عن أمك (¬2)): هذه المرأة هي عمةُ سنانِ بنِ عبد الله الجهنيِّ. ففي "مختصر الاستيعاب"، وفي "أسد الغابة" ما يدلُّ عليه. ¬

باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

لكن ذكر في "أسد الغابة" -أيضاً- في أول حرف الغين المعجمة -: غائثة. وقيل: غائية، أتت النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن أُمي ماتت وعليها نذرٌ أن تمشيَ إلى الكعبة، فقال: "اقضي عنها"، رواه عثمانُ بنُ عطاء عن أبيه مرسلاً، أخرجَه ابن منَدهْ، وأبو نعيم. انتهى (¬1). وفي النسائي: أَمرت امرأةُ سنانِ بنِ سلمةَ الجهنيِّ أن يُسأل (¬2) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، فذكره (¬3). قال شيخنا قاضي القضاة جلالُ الدين -أمتع الله بعلومه (¬4) -: فهذا مخالف لما تقدم من أنه سنان بن عبد الله. قلت: يُحتمل حملُه على التعدد. * * * باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ 1059 - (1854) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ ¬

باب: حج الصبيان

أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". (امرأة من خَثْعَمَ): قال الزركشي: بالفتح، لا ينصرف (¬1). قلت: لكن للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة (¬2)، لا للعلمية والوزن كما سبق عنه. * * * باب: حجِّ الصِّبيانِ 1060 - (1856) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: بَعَثَنِي -أَوْ قَدَّمَنِي- النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. (قدمني في الثَّقَل): -بفتحتين -: آلاتُ السفر ومتاعُه. * * * 1061 - (1857) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا، فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ - صلى الله عليه وسلم -. وقالَ يُوْنُسُ، عنِ ابِنِ شِهَابٍ: بِمنِىً في حَجَّةِ الوَدَاعِ. ¬

باب: حج النساء

(وقد ناهزت الحُلُم): أي: قاربتُ البلوغَ بالاحتلام، والحُلُم: بضمتين. قال ابن الأثير: و (¬1) قد تسكن اللام: ما يراه النائم في نومه (¬2). قلت: التسكين (¬3) فيه على جهة التخفيف، وهو جارٍ في هذا اللفظ ونظائرِه قياساً؛ نحو: عُنُق (¬4). * * * 1062 - (1859) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ ابْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (عن الجُعَيد): بضم الجيم وفتح العين على التصغير، آخره دال مهملة. * * * باب: حجِّ النِّساءِ 1063 - (1861) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: "لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ: الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ¬

فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (لكُنَّ): -بضم الكاف وتشديد النون، بلام الجر داخلة على ضمير المخاطبات (¬1) -، وهو ظرف مستقر [على أنه خبرٌ مقدَّم. (أفضلُ (¬2) الجهَاد): -بالرفع على أنه مبتدأ-. (وأجملُه): عطف عليه. (الحَجُّ): -بالرفع] (¬3) - على أنه بدل. (حجٌّ مبرور): خبر مبتدأ محذوف؛ أي (¬4): هو حجٌّ مبرور. * * * 1064 - (1862) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟، فَقَالَ: "اخْرُجْ مَعَهَا". (عن أبي مَعْبَد): بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فباء موحدة مفتوحة فدال مهملة. (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم): قال ابن دقيق العيد: لفظُ المرأة ¬

عامٌّ بالنسبة إلى سائر النساء (¬1). وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة، فأما الكبيرةُ غيرُ المشتهاة (¬2)، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطةٍ لاقطةٌ. قلت: متى مالت (¬3) شهوةٌ (¬4) لاقطةٍ لهذه الساقطة، خرجتْ عن فرض المسألة؛ لأنها تكون (¬5) حينئذ مشتهاةً في الجملة، وليس الكلام فيه، إنما الكلام فيمن لا يُشتهى أصلاً ورأساً، ولا نسلم أن مَنْ هي بهذه الصفة (¬6) مظنةُ الطمع والميل إليها بوجه. قال ابن دقيق العيد: والذي قاله المالكي تخصيصُ العموم بالنظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن، ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير (¬7) وحدَها في جملة القافلة، وتكون آمنة. قال: وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث، ثم ذو المحرم عامٌّ في مَحرم النسب؛ ¬

كأبيها (¬1) وأخيها، وابن أخيها وابن أختها (¬2)، ومَحرمِ الرضاع، ومحرمِ المصاهرة؛ كأبي زوجها، وابن زوجها، واستثنى بعضهم ابنَ الزوج، فقال: يكره سفرها معه؛ لغلبة الفساد في الناس بعدَ العصر الأول، ولأن كثيراً من الناس لا يُنْزِلُ زوجةَ الأب في النفر (¬3) عنها منزلةَ محارم النسب، والحديثُ عامٌّ، فإن عنى بالكراهة التحريم، فهو مخالف لظاهر الحديث، وإن عنى كراهة التنزيه (¬4)، فهو أقرب (¬5). * * * 1065 - (1864) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ -وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمَ ثِنْثيْ عَشْرَةَ- غَزْوَةً، -قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-، فَأَعْجَبْنَنِي، وَآنَقْنَنِي: "أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِ الْحَرَامِ، وَمَسجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى". ¬

باب: من نذر المشي إلى الكعبة

(فأَعْجَبْنَني وآنَقْنَنِي): يعني: الكلمات الأربع، وآنقني الشيءُ يؤنقني: أعجبني، وهو من عطف الشيء على مرادفه، نحو: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86]، ونحو: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]، ونحو: {عِوَجًا وَلَا أَمْتًا} [طه: 107]، وقوله -عليه الصلاة والسلام -: "ليلني مِنْكُم (¬1) ذَوُو (¬2) الأَحْلامِ وَالنُّهَى" (¬3). وقول الشاعر: فَأَلْفَى قَوْلَهَا (¬4) كَذِباً وَمَيْنا * * * باب: مَنْ نَذَرَ المشْيَ إلى الكعبةِ 1066 - (1865) - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شَيْخاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟ "، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ"، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. (أخبرنا الفزاريُّ): قال ابن حزم: هو أبو إسحاقَ، أو إبراهيمُ بنُ معاويةَ، وكلاهما ثقةٌ إمام (¬5). ¬

(رأى شيخاً يُهادَى بين ابنيه): نقل مغلطاي عن الخطيب: أن هذا الشيخ هو أبو إسرائيل. وينبغي تحريرُ هذا النقل، فقد قيل: إن "مبهمات" الخطيب كشفت، ولم يوجد فيها ما نقله عنه (¬1). وفي "مختصر الاستيعاب": اسمه يُسَيْر، وقيل: قُشَيْر (¬2). * * * ¬

كتاب فضائل المدينة

كِتابُ فَضَائلُ المدينَةِ

باب: حرم المدينة

كِتابُ فَضَائلُ المدينَةِ باب: حرمِ المدينةِ 1067 - (1867) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". (المدينة حرم (¬1) من كَذَا إلى كَذَا): -بفتح الكاف والذال المعجمة-: كناية عن اسمي مكانين، وسيأتي الكلام عليها قريباً. * * * 1068 - (1868) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي"، فَقَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلاَّ إِلَى اللهِ، فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجدِ. ¬

(يا بني النجار! ثامنوني): أي: بايعوني بالثمن، والمخاطَب بهذا مَنْ يستحقُّ الحائطَ. ويقال: كان لسهل وسهيل يتيمين في حَجْر أسعدَ بنِ زُرارةَ. قال (¬1) أهل السير: بركت ناقة (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موضع مسجدِه، وهو يومئذ يصلِّي فيه رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَداً لسهلٍ وسهيلٍ غلامينِ يتيمين من الأنصار، وكانا (¬3) في حَجْرِ أبي أمامةَ أسعدَ بنِ زُرارة، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بالغلامين، فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬4) حتى ابتاعه منهما (¬5) بعشرة دنانير، وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. وفي "سيرة ابن هشام": أنهما كانا (¬6) في حَجْر مُعاذِ بنِ عَفْراء (¬7). ووقع لابن مَنْدَه في كتاب "الصحابة" أن (¬8) أخرجَ في ترجمة سَهْل بنِ بيضاء عن أبي إسحاق، قال: كان موضعُ المسجدِ لغلامين يتيمين: سهلٍ، وسهيل (¬9)، [وكانا (¬10) في حجر أسعدَ بنِ زُرارة. ¬

قال ابن الأثير: ظن أن ابني بيضاء (¬1) هما الغلامان اللذان كان لهما موضعُ المسجد] (¬2)، وإنما كانا من الأنصار، وأما ابنا بيضاء، فمن بني فِهْر، وإنما دخل الوهمُ على ابن منده حيث لم ينسب إلى أب ولا قبيلة. ثم قال: سهلُ بنُ عمرٍو الأنصاريُّ النجاريُّ أخو سهيلٍ، وهما صاحبا المربد الذي بنى فيه (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده، وساقَ ما تقدم عن أبي إسحاق، ثم قال: وذكر ابنُ عبدِ البر: أن المربدَ كانَ لسهلٍ وسهيلٍ ابني رافع (¬4). (ثم بالخِرَب): -بالخاء المعجمة- على وزن القِرَب، وعلى وزن (¬5) النَّبْقِ، و (¬6) بالحاء المهملة ومثلثة -، يراد به: الموضع الذي يُحرث للزراعة، وقد سبق ذلك في أول الكتاب. * * * 1069 - (1869) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي". قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ: "أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ"، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ". ¬

(لابتي المدينة): تثنيةُ لابَة، وهي الحَرَّة: الأرضُ ذاتُ الحجارة السود، والمدينةُ ما بين حَرَّتين عظيمتين. (أراكم يا بني حارثة (قد خرجتم من الحرم) (¬1)، ثم التفت فقال: بل (¬2) أنتم فيه): قال المهلب: فيه من الفقه أن للعالم أن يقول على غلبة الظن، ثم ينظر فيصحح النظر. قال ابن المنير: والأمورُ الوجودية هي التي تحتملُ ذلك في حقه -عليه السلام-، وأما إذا اجتهد -عليه السلام-، فحكمَ بمقتضى اجتهاده من أول وَهْلَة، فهو صوابٌ مقطوعٌ به، وإن (¬3) اتفقَ بعد ذلك حكمٌ على خلافه، فهو نسخ، وقوله لبني حارثة إنما يتعلق بأمر وجودي محسوس، لا يقتضيه شريعة نظرية. * * * 1070 - (1870) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبَيهِ، عَنْ عَلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كتَابُ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ". وَقَالَ: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. ¬

وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ". (المدينة حرم ما بين عائرٍ إلى كذا": يعني: إلى ثور، كما في رواية مسلم (¬1). وفي رواية في (¬2) البخاري: "عَيْر" (¬3) -بحذف الألف-. قال مصعبٌ الزبيري وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور، وإنما هما بمكة. وقال أبو عُبيد: كأَنَّ الحديثَ: من عَيْر إلى أُحد (¬4)، وأكثرُ رواة (¬5) البخاري ذكروا عَيْراً، وأما ثَوْرٌ، فمنهم من كنى عنه، ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ لاعتقادهم الخطأ في ذكره. قاله (¬6) القاضي (¬7). قلت: الذي ينبغي للراوي إذا سمع لفظاً في الرواية، وظن (¬8) خطأه ألاَّ يكني عنه، ولا يُسقطه، بل يذكر الروايةَ على وجهها، وينبه (¬9) على ما ظهر له؛ لينظر فيه، لاسيما فيما لا يقطع فيه بالخطأ، هكذا الذي نحن فيه. ¬

قال مغلطاي: وذكر الإمامُ أبو محمدٍ عبدُ السلام بنُ مزروعٍ البصريُّ أنه لما خرج رسولاً من صاحب المدينة إلى العراق، كان (¬1) معه دليلٌ يذكر له الأماكن والأجْبُلَ، فلما وصل إلى أُحد، إذا (¬2) بقربه جبلٌ صغير، فسأله (¬3): ما اسمُ هذا الجبل؟ قال: هذا (¬4) يسمَّى ثوراً؟ قال: ولما ذكر ياقوت قولَ عياض: قال بعضُهم: ليس بالمدينة، ولا على مَقْرَبة منها جبلٌ يعرف بأحد هذين الاسمين، قال: وهذا من قائله وهم؛ فإن عيراً جبلٌ مشهور بالمدينة. [ونقل مغلطاي -أيضاً- عن المحبِّ الطبري: أنه قال: ثورٌ: جبلٌ بالمدينة] (¬5) رأيتُه غيرَ مرة، وحَدَّدته. ولما ذكر الزركشي ما قدمناه من كلام القاضي، قال بإثره: قلت: والله أعلم إن لم يكن بالمدينة عيرٌ وعائرٌ ولا ثورٌ، فيحمل على مسافة ما بينهما (¬6). [قلت: أوهمَ أن هذا الكلام من قاب فكره، وقد حكى مغلطاي عن ابن قدامة ما نصُّه:] (¬7) يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أراد قدرَ ما بين ثورٍ وعيرٍ اللذين (¬8) بمكة. ¬

باب: فضل المدينة وأنها تنفي الناس

وكذا نقله ابنُ الملقن (¬1)، وابنُ مغلطاي أخذه، والغالب على الظن وقوفُ الزركشي على كلٍّ من هذين الكتابين. * * * باب: فضلِ المدينةِ وأنَّها تَنْفِي النَّاسَ 1071 - (1871) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيىَ ابْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرى، يَقُولُونَ: يَثْربُ، وَهْيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ". (أُمرت بقرية): أي: بالهجرة إلى قرية إن كان قاله بمكة، أو بسكنى قرية إن كان قاله بالمدينة. (تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي المدينة): قال ابن المنير: وذكر أهلُ السير أن اسمها في التوراة طَيْبَةُ وطابَةُ (¬2). وقال السهيلي: في التوراة: يقول الله: يا طابة يا مسكينة (¬3)! لا تقبلي (¬4) الكنوز؛ فإني سأرفع أجاجيرك على أجاجير (¬5) القرى (¬6). ¬

وهو قريب من قوله -عليه السلام-: "أُمرت بقرية تأكل القرى"؛ لأنها إذا عَلَتْ (¬1) عليها علوَّ الغَلَبة، أكلتْها، أو يكون المراد: يأكل فضلُها الفضائل [أن يغلبَ فضلُها الفضائل] (¬2)، حتى إذا قيست بفضلها، تلاشَت بالنسبة إليها (¬3)، فهو المراد بالأكل. ومنه قولُ أبي الطيب: عَلِيُّ شَرُوبٌ لِلْجُيُوشِ أَكُولُ يريد: عليٌّ غالبٌ للجيوش، فهم له كالطعمة. وهو -أيضاً- دليل على فضل المدينة. وقد جاء في مكة: أنها أم القرى، كما جاء فيم المدينة: تأكل القرى، لكن المذكور للمدينة أبلغُ من المذكور لمكة؛ لأن الأمومة لا يُمحى بوجودها (¬4) وجودُ ما هي أُم له، لكن يكون حقُّ الأم (¬5) أظهر، وأما قوله: تأكل القرى، فمعناه: أن الفضائل تضمحلُّ في جنب عظيمٍ فضلِها حتى يكاد يكونُ عدماً، وما يضمحلُّ له الفضائلُ أفضلُ وأعظمُ مما تبقى معه الفضائل، ولكن يتضاءل عنه. * * * ¬

باب: لابتي المدينة

باب: لاَبَتَيِ المَدينةِ 1072 - (1873) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ -رضيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظّبَاءَ بِالمَدِينَة تَرْتَعُ، مَا ذِعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ". (ترتع): أي: ترعَى. (ما ذعرتُها): أي: أفزعْتُها. * * * باب: مَنْ رَغِبَ عَنِ المَدينةِ 1073 - (1874) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضيِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَتْركُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ -يُرِيدُ: عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطّيْرِ-، وَآخرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَة، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجدَانِهَا وَحْشاً، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّهَ الْوَدَاعِ، خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا". (تتركون المدينة): قال الزركشي: بتاء الخطاب، ومرادُه غيرُ المخاطَبين، لكن من أهل المدينة، أو نسلِهم (¬1). [قلت: هذا كلام القرطبي؛ فإنه قال: روايةُ مسلم -بتاء الخطاب-، ¬

ومراده غيرُ المخاطَبين، لكن قد عمم من أهل المدينة ونسلِهم] (¬1)، وإذا كان كذلك، فنقلُ هذا إلى كلام (¬2) البخاري إنما يحسُن بعد ثبوت الرواية فيه موافقةً لرواية (¬3) مسلم، وفي (¬4) كلام القرطبي إشعارٌ ما بأن رواية البخاري ليست بتاء الخطاب، فتأملْه، والذي رأيته في نسخة من البخاري: "يتركون": بياء الغائب. (على خير ما كانت): أي: من العمارة، وكثرةِ الثمارِ وحُسْنِها. (لا يغشاها إلا العوافي (¬5)): أي: لا يسكنُها ولا ينزل بها إلا العوافي، واحدُها عافيةٌ، وهي التي تطلب (¬6) أقواتها، والمذكَّرُ عافٍ. قال بعضهم: الظاهر (¬7) أن ترك المدينة على هذه الحالة يكون آخر الزمان. قال القاضي عياض: هذا مما جرى في العصر الأول وانقضى، وهو من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - (¬8). ¬

(وآخر مَنْ يُحشر): أي (¬1): بعدَ الموت، وهذا أمر لا بدَّ منه قطعاً، فترك التصريح به؛ لفهمه. ويحتمل أن يكون المراد: آخرُ من يحشر إلى المدينة؛ كما في لفظ رواه مسلم (¬2). (راعيان من مُزَينة): وفي "أخبار المدينة" لابن شبة من حديث أبي هريرة: "آخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، وآخَرُ مِنْ جُهَيْنَةَ" (¬3). (ينعِقان): -بكسر العين المهملة- ماضي نعَق -بفتحها-؛ أي: يصيحان بغنمهما (¬4). (فيجدانها وُحوشاً): -بضم الواو-؛ [أي: فيجدان المدينةَ ذاتَ وحوش. وقال ابن الجوزي: الوَحوش -بفتح الواو] (¬5) -، والمعنى: أنها خالية (¬6). ويروى: "وَحْشاً"؛ أي: كثيرةَ الوحش لَمَّا خلت من سكانها (¬7). وعن (¬8) ابن المرابط: أن الضمير عائدٌ على (¬9) الغنم، والمعنى: أن غنمها ¬

تصير (¬1) وحوشاً، إما بأن تنقلب ذاتُها، أو تنفرَ وتتوحَّشَ، وأنكره القاضي (¬2). * * * 1074 - (1875) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كانوُا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ". (فيأتي قوم يُبِسُّون): -بمثناة مضمومة فموحدة مكسورة فسين مهملة مشددة-، وبفتح المثناة وضم الموحدة ثلاثياً-، ضبطه القاضي بالوجهين (¬3)، وفسره ابن مالك (¬4) بالسَّير. وقال الداودي: يزجُرون الدوابَّ إلى المدينة (¬5)، فَيُبِسُّون ما يَطَؤونه ¬

باب: الإيمان يأرز إلى المدينة

من الأرض، فَيَفُتُّونَهُ (¬1) فيصير غباراً من قوله تعالى: {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا} [الواقعة: 5]. قال ابن قُرقُول: قال لي التميمي عن أبي مروان: بَسَّ يَبِسُّ، يُقال في زَجْرِ الإبل: بسٍ -بكسر السين، منوناً وغير منون-، ويقال: بإسكانها. قال النووي: والصواب: والذي عليه المحققون: أن معناه الإخبار عمن خرج (¬2) من المدينة متحملاً بأهله باسًّا في سيره مُسرعاً إلى الرخاء (¬3) في الأمصار التي أخبر - صلى الله عليه وسلم - بفتحها، وهو من أعلام نبوته (¬4). * * * باب: الإيمانِ يَأْرِزُ إِلى المَدينةِ 1075 - (1876) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الإيمَانَ لَيَأرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا". (إن الإيمان ليأرِز إلى المدينة): -بهمزة فراء مكسورة فزاي-؛ أي (¬5): ينضم إليها، ويجتمع بعضُه (¬6) إلى بعض فيها. ¬

باب: إثم من كاد أهل المدينة

قال القاضي: كذا لأكثر الرواة بكسر الراء، وكذا قيدناه عن شيوخنا. وزادني (¬1) ابن (¬2) سرَّاج: [ليأرُزُ -بضم الراء -. وعن القابسي فتحها (¬3). قال الداودي: كان هذا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬4)، والقَرْن الذي يليه، ومن يليه -أيضاً- حيث كان الأمر مستقيماً. * * * باب: إثمِ مَنْ كادَ أهلَ المدينةِ 1076 - (1877) - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، عَنْ جُعَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْداً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ، كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ". (حُسين بنُ حُريث): كلاهما مصغر مبدوء (¬5) بحاء مهملة، وآخر الثاني ثاء مثلثة. (لا يكيد): أي: يفعل كيداً من مكرٍ وحربٍ وغيرِ ذلك من وجوه الضرر بغيرِ حقّ. (إلا انماعَ): أي: ذابَ. ¬

باب: آطام المدينة

باب: آطَامِ المدينةِ 1077 - (1878) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أشرَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ". (آطام المدينة): جمع قِلَّة على زِنة أَفْعال؛ كأَبْيات، والواحد أُطُم -بضمتين-. قال القاضي: ويقال: إِطام -بالكسر-، يعني: على زِنَة جِمال، وهي الأبنيةُ المرتفعة كالحصون (¬1). * * * باب: لا يَدخُلُ الدَّجَّالُ المدينةَ 1078 - (1879) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيح الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ". (رُعْبُ الدَّجالِ): أي: ذُعْرُه وخَوْفُه. * * * 1079 - (1880) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ ¬

عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّجَّالُ". (على أنقاب المدينة): وسيأتي أيضاً: نقاب المدينة. قال القاضي: وكلاهما جمع نَقْب؛ يعني: بفتح النون وسكون القاف، وإن كان فَعْلٌ لا يجمع على أَفْعالٍ إلا نادراً. قال ابن وهب: يعني: مداخلَ المدينة، وهي أبوابها وفُوَّهاتُ طرقها التي يُدْخَل إليها منها، كما جاء في الحديث الآخر: "عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكٌ" (¬1). وقيل: طرقها، والنَّقْب: -بفتح النون وضمها وسكون القاف-: الطريق بين الجبلين (¬2). * * * 1080 - (1881) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثنَي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ". (ثم ترجُفُ المدينة بأهلها ثلاثَ رَجَفات): قال المهلب: لا يعارضَ هذا قولُه فيما تقدم: "لا يدخلُ المدينةَ رعبُ الدجال"؛ لأن الرجفات ¬

باب: المدينة تنفي الخبث

المذكورة هنا تكون من أهل المدينة على مَنْ بها من المنافقين والكافرين، فيخرجونهم من المدينة [بإخافتهم إياهم؛ ليخرج المنافقُ فراراً من أهل المدينة] (¬1)، ومن قوتهم عليهم. * * * باب: المدينةُ تَنْفِي الخَبَثَ 1081 - (1883) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بنَ عَبَّاسِ، حَدَّنَثَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُ -: جَاءَ أعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلاَمِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُوماً، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَقَالَ: "الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا". (عمرو بن عباس): بباء موحدة وسين مهملة. (فقال: أقلني): الظاهر أنه لم يرد الارتدادَ عن الإسلام. قال (¬2) ابن بطال: بدليل أنه لم يرد ما عقده إلا بموافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولو أراد الردة، ووقع فيها، لقتله إذ ذاك (¬3). وحمله بعضُهم على أنه أراد الإقالةَ من المقام بالمدينة. (المدينة كالكير): هذا تشبيه حسن؛ لأن الكير بشدةِ نفخِه ينفي عن النار السخامَ والدخانَ والرمادَ، حتى لا يبقى إلا خالصُ الجمر، هذا إذا ¬

أُريد بالكير: المنفخ الذي يُنفخ به النار، وإن (¬1) أريد: الموضعُ المشتملُ على النار، وهو المعروف في اللغة، فيكون معناه: إن ذلك الموضعَ لشدة حرارته ينزع خبثَ الحديدِ والفضةِ والذهبِ، ويُخرج خلاصةَ ذلك، والمدينةُ كذلك؛ لما فيها من شدة العيش، وضيق الحال التي تخلص (¬2) النفس من الاسترسال في الشهوات. (وينصع طيّبها): بمثناة من تحت مشددة. الزركشي: ويروى: "طِيّبها" -بكسر الطاء وتسكين الياء-. قال القزاز: وقوله: ينصَعُ لم أجدْ له في الطيب وَجْهاً، وإنما الكلام (¬3): يَتَضَوَّعُ؛ أي: يفوحُ. قال: وروي: "يَنْضَخُ": -بضاد وخاء معجمتين، وبحاء مهملة-. انتهى (¬4). قال مغلطاي: وفيما قاله القزاز نظر من حيث إن الرواية: "طيّبها" -بتشديد الياء- أختِ الواو، ومقتضاه: أن الطِّيب -بكسر الطاء- ليس بمروي، وليس كذلك، فقد روي الوجهان جميعاً. ثم قال: وقد ذكر ابنُ سيدَه: نَصَعَ الشيء: خَلص، فيشبه أن يكون الطَّيِّب والطِّيبُ من هذا، ومقتضاه ثبوتُ اللفظين معاً، وهو خلاف كلامه أولاً. ¬

باب

وفي "الفائق" للزمخشري: "يُبْضَعُ": بمثناة من تحت مضمومة فباء موحدة فضاد معجمة (¬1). قال الصغاني (¬2): وخالفه (¬3) بهذا القول جميعُ الرواة (¬4). * * * 1082 - (1884) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أحُدٍ، رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَا نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} [النساء: 88]، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ". (إنها تنفي الرجال): -بالراء (¬5) -، وروي بالدال. * * * باب 1083 - (1885) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، ¬

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ". تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ. (اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَيْ ما جعلتَ بمكةَ من البركة): استدل به (¬1) بعضُهم على أن المدينة أفضلُ من مكة. واعتُرض بمنع (¬2) دلالةِ تضعيفِ الدعاء للمدينة على فضلها على مكة، إذ لو كان كذلك، لكانت اليمنُ والشامُ أفضلَ من مكة، فهو باطل؛ لأنه كرر الدعاء للشام واليمن حيث قال: "اللَّهُمَّ بَاِركْ لَنَا في شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا (¬3) في يَمَنِنَا"، قالوا: وفي نَجْدِنا، قال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في يَمَنِنَا، قالَها ثلاثاً" (¬4). وردَّه ابنُ بطال: بأن اللازم في هذا الحديث تفضيلُ الشام واليمن على نجد، لا على مكة، نعم، لو قرن بالدعاء (¬5) لهما ثلاثاً، الدعاء لمكة أقل، لأمكن، مع أن (¬6) الإجماع (¬7) يرده (¬8). قال ابن المنير: وجهُ غلطِ المعترضِ أنه ظنَّ التكرارَ (¬9) تضعيفاً في ¬

باب: كراهية النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعرى المدينة

المقدار المدعُوِّ به، وليس كذلك، إنما التكرارُ تأكيد، والمعنى واحد، وأما حديثُ المدينة، فقد نص فيه على زيادة المقدار، فقال: "ضِعْفَي ما جعلتَ بمكةَ من البركة"، فهذا نصٌّ في عين المسألة. ثم قال: ومن أعظم فضائل (¬1) المدينة (¬2) عندي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستعيذ بالله من الحَوْرِ بعد الكَوْر؛ أي: من النقصان بعدَ الزيادة، فلو كانت مكة أفضلَ من المدينة، والمدينةُ آخرَ المسكنين؛ للزم النقصانُ بعدَ الزيادة، والأمرُ على الضد، إنما كان -عليه السلام- يزيدُ فضلُه عند الله، ولا ينقص، فدل على أن المدينة أزيدُ فضلاً. * * * باب: كراهيةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَعْرى المدينةُ 1084 - (1887) - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ، وَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةَ! أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟ "، فَأَقَامُوا. (أن تُعْرَى المدينة): بسكون العين المهملة وتخفيف الراء. قال القاضي: ورواه المستملي في كتاب: الصلاة: "تُعَرَّى" -بفتح العين وتشديد الراء-، والصواب الأول، ومعناه تُخَلَّى فَتُترك، والعراء: الفضاء من الأرض الخالي الذي لا يستره شيء، قال الله تعالى: {فَنَبَذْنَاهُ ¬

بِالْعَرَاءِ} [الصافات: 145]. انتهى (¬1). قلت: ورواية المستملي -أيضاً- صوابٌ لا خطأ، جُعل سكانُ المدينة بمثابة اللباس الساتر لها، وإخلاؤهم إياها (¬2) بمثابة التعرية من لباسها على سبيل الاستعارة، والرواية ثابتة، ولها هذا الوجه الحسن، فلا سبيلَ إلى الإعراض عنها، ورميها بالخطأ، فتأمله. (يا بني سلِمة!): بكسر اللام. (ألا تحتسبون أثاركم؟)؛ أي: في الخطأ إلى المسجد. قال ابن بطال: إنما أراد -عليه السلام- أن يعمر المدينة كلَّها؛ ليعظم المسلمون في أعين المنافقين والمشركين (¬3)؛ إرهاباً لهم (¬4). فيقال عليه: فلم ترك (¬5) -عليه السلام- التعليلَ بذلك، وعلل بطلب مزيد الثواب لبني سلمة؟ [وأجاب ابن المنير بأنه معلل بشيئين: أحدهما: مصلحة خاصة لبني سلمة] (¬6). والآخر: مصلحة عامة للمسلمين، فذكَرَ لهم الخاصَّ بهم؛ ليكونَ ذلك أبعثَ على نشاطهم إلى البقاء في ديارهم، وعلى هذا فهمه البخاري، ¬

باب

ولذلك ترجم عليه ترجمتين: إحداهما: كراهة الرسول -عليه السلام- أن تعرى (¬1) المدينة. والأخرى: باب: احتساب الآثار. * * * باب 1085 - (1889) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى، يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبيتَنَّ لَيْلَةً. . . بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ. . . وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَهَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ". قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهْيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً، تَعْنِي: مَاءً آجِناً. (كل امرئ مصبحٌ في أهله): يحتمل أن يراد: يُجعل في أهله صباحاً، ¬

باب

ولذلك ترجم عليه ترجمتين: إحداهما: كراهة الرسول -عليه السلام- أن تعرى (¬1) المدينة. والأخرى: باب: احتساب الآثار. * * * باب 1085 - (1889) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى، يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبيتَنَّ لَيْلَةً. . . بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ. . . وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَهَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ". قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهْيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً، تَعْنِي: مَاءً آجِناً. (كل امرئ مصبحٌ في أهله): يحتمل أن يراد: يُجعل في أهله صباحاً، ¬

وفي "المحكم": عَقيرةُ الرجل: صوتُه إذا غَنَّى، أو قرأ، أو بكى (¬1). (بوَادٍ): ويروى: بِفَجٍّ. (وحولي إذخرٌ): جملة اسمية مصدَّرَة بواو (¬2) الحال، وأنشده الجوهري في مادة: حلل: بمكة حولي (¬3) إِذْخِرٌ بحذف الواو. والإِذْخر: -بكسر الهمزة والخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة بينهما-: حشيشة معلومة طيبة الريح. أوردها القاضي في حرف الهمزة: فأقرهن، فاقتضى ذلك أن همزته [أصلية، وأوردها الجوهري في مادة: ذخر، فاقتضى ذلك أن همزته] (¬4) زائدة. (وجليل): نَبْتٌ، وهو الثُّمام، [وقيل: إذا عَظُمَ الثُّمامُ] (¬5) وجَلَّ، فهو جَليلٌ، والواحدةُ جليلةٌ. (مياه): -بالهاء- كجِباه، وهو جمعُ ماء، والهمزة في المفرد بدلٌ عن (¬6) هاء؛ بدليل الجمع، وبدليل التصغير كمُوَيْهٍ، إلى غير ذلك. ¬

(مِجَنة): -بفتح الميم وكسرها، وفتح الجيم، وميمه زائدة-، وهي سوقُ هَجَرَ بقرب مكةَ. (شامة وطفيل): جبلان على نحو ثلاثين ميلاً من مكة، قاله الفاكهي (¬1). وقال مالك: هما جبلان بمكةَ وجُدَّةَ. قال الخطابي في كتاب "الأعلام": كنت أحسب أنهما جبلان [حتى أُثبت لي أنهما عينان (¬2). وقال الأزرقي والخطابي في "الغريب": هما جبلان] (¬3) مشرفان على بريد من مكة (¬4). هذا كله كلام القاضي في "المشارق" (¬5). (فكان بُطحانُ يجري نجلاً): -بضم الباء الموحدة- من بُطحان، ونَجْلاً: -بفتح النون وسكون الجيم-، كذا لأكثرهم؛ أي: يبدي ماء قليلاً حتى يظهر ويتسع. وقال ابنُ السِّكِّيتِ: النَّجْلُ: النَّزُّ حين يظهر (¬6)، وقيل: الغدير الذي لا يزال فيه الماء. قال الزركشي: وضبطه الأصيلي -[بفتح الجيم-، وهو وهم. ¬

قلت: نقل القاضي هذا الضبط عن الأصيلي] (¬1)، ولم يتعرض إلى توهيمه (¬2). وقد حكي عن الحربي: أنه قال: نجلاً؛ أي: واسعاً، ومنه عينٌ نَجْلاء؛ أي: واسعة (¬3). وذكر عينه الزركشي -أيضاً-، وأقره، وإذا كان كذلك، لم يكن للتوهم (¬4) وجهٌ، فقد قال الجوهري: والنَّجَل -بالتحريك-: سَعَةُ شِقِّ العين، والرجلُ أَنْجَلُ، والعينُ نجلاء، وطعنة نجلاء: واسعةٌ بينةُ النَّجَل (¬5). (يعني: ماءً آجِناً): -بالهمز (¬6) والمد وكسر الجيم-، وهذا من كلام البخاري. قال القاضي: هو خطأ في التفسير، وإنما الآجِن: الماء (¬7) المتغير، كذا في الزركشي (¬8). قلت: ولم أتحققْ وجهَ الخطأ، بل قولُها: "قدمنا المدينة وهي أوبأُ أرضِ الله" يناسبُ تغيرَ الماء وكراهتَه. ¬

كتاب الصوم

كِتَابُ الصَّوْمِ

باب: وجوب صوم رمضان

كِتَابُ الصَّوْمِ باب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183] (كتاب: الصوم). ({كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}). قيل: وجه التشبيه فيه: موافقةُ الخطاب للشهر، وكان رمضان -أيضاً- واجباً على الأمة المتقدمة، لكنهم بدَّلوه، وشقَّ عليهم مصادفَتُه لحمَّارةِ (¬1) القَيْظ، فأجمعوا رأيهم إلى أن حولوه إلى الزمان المعتدل (¬2)، وأحالوا الحسابَ على الشمس، حتى لا يتبدل، وزادوا (¬3) في الأيام عوضاً عما خففوه (¬4) من حرج الصيام في الحر، فأخبر الله تعالى أن صيامنا مثلُ صيامهم باعتبار تعلقه بالشهر المخصوص، وإنما هم غيروا وتصرفوا بالرأي على مضادة (¬5) النص، وهذا ¬

فساد الوضع، وعناد الشرع (¬1)، نعوذ بالله من ذلك. * * * 1086 - (1891) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا". فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: "شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا". فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرَائِعَ الإسْلاَمِ، قَالَ: وَالَّذِي أكرَمَكَ! لَا أَتطَوَّعُ شَيْئًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ". (فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا)،: تقدم في كتاب الصلاة (¬2). ولكن ابن المنير -رحمه الله- أغرب حيث قال في كتاب: الحج، في باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة: تطوع بمعنى: أطاع، وهو أعمُّ من كونه واجبًا أو نفلًا، والمراد بقوله: "إلا أَنْ تَطَوَّعَ" إلا أن تشرعَ في طاعة لا تلزمُك، فتلزمُك (¬3) بالشروع، ويدل على إطلاق التطوُّع على الواجب قولُه تعالى: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ¬

باب: فضل الصوم

الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 79]؛ فإنه في الصدقة الواجبة، وأما غلبة العرف في التطوع، فأمر حادث. (قال: فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام): هذه الزيادة الواقعة في هذا الحديث يزول بها استشكال الإخبار بفلاحه، مع أن للإسلام (¬1) فروضًا غيرَ المذكورة في الحديث، فلما قال (¬2) هنا: بشرائع الإسلام، تناول الجميع. باب: فَضْلِ الصَّومِ 1087 - (1894) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْتقُلْ: إِنِّي صَائِم - مَرَّتَيْنِ -، وَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيح الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي يِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا". (الصيام جُنَّة): - بضم الجيم -؛ أي: وِقاية، قيل: جُنَّةٌ من النار، وقيل: من المعاصي، وذلك لأنه يكسر الشهوة، ويضعف القوة. (فلا يرفُث): - بتثليث الفاء -، يقال: رفَث -بفتح الفاء - يرفُث -[بضمها وكسرها -، ورفِث - بكسرها - يرفَث -بفتحها -] (¬3). ¬

(ولا يجهل): هو العمل فيه بخلاف ما يقتضيه العلم. (وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم): الظاهر أنه علة (¬1) لتأكيد (¬2) المنع، فكأنه يذكِّرُ نفسَه تشديد (¬3) المنع المعلل بالصوم، ويكون إطلاقُ القول على الكلام النفسي. ويحتمل أن يكون مرادًا به اللفظي، والمعنى: فليقل لخصمه: إني صائم؛ تحذيرًا وتهديدًا بالوعيد الموجه على من انتهكَ حرمةَ الصائم، وتذرَّعَ (¬4) إلى تنقيص أجره لإيقاعه في المشاتمة، وهو ظاهرُ كونِ الصومِ (¬5) جنةً؛ أي: يقي صاحبه من أن يُؤذِي؛ كما يقيه أن يُؤذَى. (لخُلوف فم الصائم): قال القاضي: - بضم الخاء - قيدناه من المتقنين، وهو ما يخلُفُ بعدَ الطعام في الفم من ريح كريهة لخلاء المعدة من الطعام، وأكثر المحدثين (¬6) يروونه -بفتح الخاء-، وهو خطأ عند أهل العربية، وبالوجهين جميعًا ضبطناهُ (¬7) عن القابسي (¬8). (أطيب عند الله من ريح المسك): قال ابن بطال: أي: أزكى عند الله (¬9)؛ ¬

باب: الصوم كفارة

إذ هو تعالى لا يوصف بالشم. قال ابن المنير: لكنه يوصف بأنه عالم بهذا النوع من الإدراك، وكذلك بقية المدرَكات المحسوسات، يعلمها الحقُّ على ما هي عليه؛ لأنه خالقها {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ} [الملك: 14] هذا مذهب الأشعري. باب: الصَّومُ كفَّارةٌ 1088 - (1895) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَامِعٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ". قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهْ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَفوجُ كمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بابًا مُغْلَقًا، قَالَ: فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْباب؟ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: نعمْ، كمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ. (ليس (¬1) أسأل عن ذِهْ): - بسكون الهاء -، واسم ليس ضمير الشأن. (بابًا مغلقًا): هذا هو الأفصح فيه، وجاء في لغة رديَّة: مغلوق. وبقية الحديث سبق في الصلاة (¬2). ¬

باب: الريان للصائمين

باب: الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ (باب: الريان للصائمين): الريان: خلافُ العطشان، سمي البابُ به؛ لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم. قيل: واكتفى بذكر الريِّ عن الشِّبَع؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه. ثم قيل: ليس المراد به: المقتصر على شهر رمضان، بل مَنْ لازمَ النوافل مع ذلك، وأكثرَ منها، كذا في الزركشي (¬1). 1089 - (1897) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، دُعِيَ مِنْ باب الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجهَادِ، دُعِيَ مِنْ باب الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ باب الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: بِأَبي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كلِّهَا؟ قَالَ: "نعمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ". (من أنفق زوجين) أي: شيئين (¬2) مقترنين، سواء كانا شكلين، أو غير شكلين، وكلُّ واحد منهم (¬3) زوج، فقد جاء تفسيره مرفوعًا: بَعِيرَيْنِ، شَاتَيْنِ، ¬

حِمَارينِ، دِرْهَمَيْنِ (¬1). (ما على من دُعي من تلك الأبواب): قال ابن المنير: يريد: من أحد تلك الأبواب خاصة دون غيره من الأبواب، فيكون أطلق (¬2) الجمع (¬3)، وأراد الواحد، ولو أراد الجمع، لاختل تعيينهم تقسيم الكلام؛ لأنه قال: فهل يدعى من تلك كلها؟ فيؤخذ منه دليل على صحة الفعل بجواز تخصيص الجمع إلى الواحد. قلت: لا دليل فيه (¬4)؛ لاحتمال أن يكون من مجاز الحذف؛ أي: من بعض تلك الأبواب، وحذف لدلالة التقسيم عليه، فلم يطلق الأبواب مريدًا بها الواحدَ، ثم ليس المراد خصوصية الواحد، وإنما المراد البعض (¬5) أعم من أن يكون واحدًا أو (¬6) غيره. ثم سأل ابن المنير عن وجه سؤال أبي بكر -رضي الله عنه - عمن يُدعى من الأبواب كلها، [مع أنه يلزم من عدم الضرر في حق من دُعي من واحد منها، عدمُ] (¬7) الضرر في حق من دُعي منها كلها؛ [لأنه (¬8) أشرف حالًا. ¬

باب: هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا

وأجاب: بأنه -رضي الله عنه - إنما سأل سؤال] (¬1) الاستنطاق والتفويض لنفسه؛ لأنه علم أنه قائم بحق هذه الوظائف كلِّها، ولهذا قال -عليه السلام-: "أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ"، وجاء الإكرامُ بكثرة مواضعِ الإذن، وابتدارِ البوابين إلى الاستدعاء، واغتباطِ كلٍّ منهم بأن يكون قائمًا بوظيفة (¬2) الإكرام، على عادة شيعة الملوك في الدنيا إذا فهموا نفس الملك في إكرام بعض خاصته (¬3)، وانفراد بعض الأبواب بالامتياز؛ كانفراد باب السر للملك وخواصه، فيكون الدخولُ منه علامةً على المكانة عنده، والله أعلم. باب: هَلْ يُقَالُ: رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا (باب: هل يقول (¬4): رمضان، أو شهر رمضان؟): صرح الزمخشري بأن مجموع المضاف والمضاف إليه في قولك شهر رمضان هو العَلَم. قال التفتازاني: وإلا، لم يحسن إضافة شهر إليه، كما لا يحسن: إنسان زيد. قلت: الشهر عند إضافته (¬5) إلى عَلَم الثلاثين يومًا يخرج عن كونه اسمًا ¬

لثلاثين يومًا، ويراد به: مطلقُ الوقت، على ما سنقرره بعد هذا، فلا تقبُح الإضافة حينئذ. ثم قال: ولهذا لم يُسمع: شهر رجب، شهر شعبان، وبالجملة: فقد أطبقوا على أن العَلَم في ثلاثة أشهر، وهو مجموع المضاف والمضاف إليه: شهرُ رمضان، شهرُ ربيع الأول، شهرُ ربيع الآخر، وفي البواقي لا يضاف (¬1) شهر (¬2) إليه. قلت: هذا عجيب؛ فقد قال سيبويه: أسماءُ الشهور؛ كالمحرم، وصفر، وكذا سائرها إذا لم يضف إليها اسمُ الشهر، فهي كالدهر، والليل والنهار، والأبد، يعني: يكون للعدد، فلا تصلح إلا جوابًا لكم. قال: لأنهم جعلوهنَّ جملة واحدة لعدة الأيام، كأنك قلت: سِير عليه الثلاثون يومًا، ويستغرقها السير، ولو أُضيف إليها لفظ شهر، صارت كيوم الجمعة، جوابًا لـ "متى". هذا كلامه (¬3)، فأي إطباق وهذا سيبويهِ إمامُ الجماعة ومتبوعُ النحاة ينادي بجواز إضافة لفظ شهر إلى كل واحد من أسماء الشهور. واعتذر الزمخشري -بناء على أن مجموع شهر رمضان هو العَلَم- عن نحو: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" بأنه من باب الحذف، لا من باب الإلباس؛ كما قال: بما أَعْيا النطاسيَّ حذيما ¬

أراد: ابنَ حِذْيَم (¬1). يشير إلى ما أنشد في "المفصل" من قول الشاعر: فَهَلْ لَكُمَا فِيما إِليَّ فَإِنَّني. . . طَبِيبٌ بِمَا أَعْيَا النِّطَاسِيَّ حِذْيَما وقد عده في "المفصل" من الحذف الملبِس (¬2)؛ نظرًا (¬3) إلى أنه لا يعلم أن اسم الطبيب: حذيمًا، وابنَ حذيم، وعده هنا من باب الحذف، لا من باب الإلباس؛ نظرًا إلى الشهر فيما بين البعض؛ كرمضان عند من يعلم أن الاسم شهر رمضان، أو جعله نظيرًا لمجرد الحذف مما هو كالعَلَم، وجاز الحذف من الأعلام، وإن كان من قَبيل (¬4) حذف بعض الكلمة؛ لأنهم أجروا مثلَ هذا العَلَمِ مجرى المضاف والمضاف إليه؛ حيث أعربوا الجزأين. * * * 1090 - (1898) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ". (فتحت): بتشديد التاء الأولى وتخفيفها. وهل ذلك حقيقة، أو مجاز؛ لأن العمل فيه يؤدي إلى ذلك، أو كثرة المغفرة والرحمة؟ قولان: قال الزركشي: وذكر البخاري هذا الحديث محتجًا به لجواز قولهم: ¬

باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية

رمضان، بدون شهر، لكن الترمذي رواه بذكر الشهر (¬1)، وزيادةُ الثقة مقبولة، فتُحمل رواية البخاري على الاختصار (¬2). قلت: فيه نظر. باب: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً (إيمانًا واحتسابًا): الاحتساب: من الحَسْبِ؛ كالاعتداد؛ من العَدِّ، يقال: احتسبَ عندَ الله خيرًا: إذا قَدَّمَه، ومعناه: اعتدَّه (¬3) فيما يُذْخَر، كذا في "الأساس" (¬4). باب: أجودُ ما كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يكونُ في رمضانَ 1091 - (1902) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرْآنَ، فَإِذَا ¬

لَقِيَهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيح الْمُرْسَلَةِ. (وكان أجود ما يكون في رمضان): تقدم الكلام على إعرابه في "بدء الوحي" (¬1) وكنت أعرف فيه كلامًا لابن الحاجب لم أظفر به إذ ذاك، وقد ظفرت به الآن فلنورده: قال -رحمه الله -: الرفعُ في "أجود" هو الوجه؛ لأنك إن جعلت في "كان" (¬2) ضميرًا يعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن "أجود" بمجرده خبرًا (¬3)؛ لأنه مضاف إلى "ما يكون"، فهو كون (¬4)، ولا يستقيم الخبر بالكون (¬5) عما ليس بكون، ألا ترى أنك لا تقول: زيدٌ أجود ما يكون، فيجب أن يكون إما مبتدأ، وخبره (¬6) قوله: "في رمضان"، من باب قولهم: أخطبُ ما يكون الأميرُ قائمًا، وأكثرُ شربِ السويق في يوم الجمعة، فيكون [الخبر الجملةَ بكمالها؛ كقولك: كان زيدٌ أحسنَ ما يكون في يوم الجمعة، وإما بدلًا من الضمير في "كان"، فيكون] (¬7) من بدل الاشتمال، كما نقول: كان زيد (¬8) علمُه حسنًا، وإن جعلته ضمير الشأن، تعين رفعُ "أجود" على الابتداء والخبر، وإن لم تجعل في "كان" ضميرًا، تعين الرفع على أنه اسمها، والخبر ¬

محذوف قامت الحالُ مقامَه على (¬1) ما تقرر في باب: أخطبُ ما يكون الأميرُ قائمًا، وإن شئتَ جعلتَ "في رمضان" هو الخبر؛ كقولهم: ضربي في الدار؛ [لأن المعنى: الكونُ الذي هو أجودُ الأكوان حاصلٌ في هذا الوقت، فلا يتعين أن يكون من باب: أخطبُ ما يكون الأمير] (¬2) قائمًا، هذا كلامه في "أمالي المسائل المتفرقة". (فإذا لقيه جبريل، كان أجودَ بالخير من الريح المرسلة (¬3)): يحتمل أن يكون زيادة الجود بمجرد لقاء جبريل ومجالسته، ويحتمل أن يكون بمدارسته إياه كتابَ الله، ويكون من جنس: "مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا" (¬4)، وقد تظافرت الأحاديث على أن القرآن غِنًى لصاحبه، وتجددُ الغنى مؤكدٌ للجود في حقِّ الجواد، وقد سبق بنحو هذا في: بدء الوحي. قال ابن المنير: وإضافة آثار الخير إلى القرآن آكدُ من إضافتها إلى جبريل -[عليه السلام -، بل جبريل] (¬5) إنما تميز بنزوله بالوحي، فالإضافةُ إلى الحق أولى من الإضافة إلى الخلق (¬6)، لاسيما والنبي - صلى الله عليه وسلم - على المذهب الحق أفضلُ من جبريل، فما جالس الأفضل إلا المفضول، فلا يُقاس على مجالسة الآحاد للعلماء، فتأمل. ¬

باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

باب: مَنْ لَمْ يَدَع قولَ الزُّور والعملَ به في الصَّومِ 1092 - (1903) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". (من لم ياع قولَ الزور والعملَ به، فليس لله حاجة في أن يدعَ طعامَه وشرابه): قال المهلب (¬1): معناه: فليس لله إرادةٌ في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة، وهو مشكل، إذ لو لم يرد الله تركَه لطعامه وشرابه، لم يقع التركُ؛ ضرورةَ أن كل واقع تعلقت الإرادةُ بوقوعه، ولولا ذلك، لم يقع، ومفهومه - أيضًا - مشكل؛ إذ مقتضاه (¬2): أن من ترك قولَ الزور والعملَ به، فلله إرادة في صومه، فلو أراد الصيام من كلِّ صادقٍ، لوقع، وكثير ممن يُصدَّق لا يصوم. قال ابن المنير: هذا كناية عن الرد بقول المغضب على الإنسان إذا رد (¬3) عليه شيئًا طلبه منه، فلم يقم بشروطه: لا حاجة لي بكذا، والحقُّ - جل جلاله - لا حاجة له بصحيح من الأعمال ولا باطل، فإذا حُمل الكلام على رد الصوم الملبَس (¬4) بالزور، استقام (¬5) مفهومه؛ فإن صوم الصادق ¬

باب: هل يقول: إني صائم إذا شئتم

مقبول، وليس المراد بعد ذلك: الحكمَ بإبطال الصوم بمجرد قول الزور، ولو بطل به الصوم، لوجب قضاؤه، وإنما المراد: التغليظُ والتخويف من الإحباط بطريق الموازنة. باب: هل يقولُ: إنِّي صَائمٌ إِذَا شِئْتُم 1093 - (1904) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ، فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، فَرِحَ بِصَوْمِهِ". (كلُّ عملِ ابن (¬1) آدم له إلا الصوم (¬2)؛ فإنه لي، وأنا أجزي به): وقد اختلف الناس في معنى هذا على أقوال كثيرة، وأحسنها -فيما أذكره الآن من حفظي-: أن كل عمل ابن آدم معلومٌ الثوابُ له بما ورد أن الحسنةَ بعشرِ أمثالها إلى سبع مئة ضعف، إلا الصوم؛ فإنه غيرُ معلوم له باعتبار الثواب المرتَّب عليه، وإنما هو معلومٌ لله تعالى، يضاعفه كيف يشاء على ¬

وجه لا يعلمه (¬1) إلا هو. وقال ابن المنير: أحسنُ ما في قوله (¬2): "فإنه لي" أن يكون المراد: كلُّ عمل ابن (¬3) آدم مضاف له؛ لأنه (¬4) فاعلُه، إلا الصوم؛ فإنه مضاف لي؛ لأنه خالقه (¬5) له على سبيل التشريف والتخصيص، فيكون كتخصيص آدمَ بإضافته إلى أن خلقه بيد الرب سبحانه، وإن كان كلُّ مخلوق بالحقيقة مضافًا إلى الخالق، لكن إضافة الشريعة خاصةٌ بمن شاء الله أن يخصَّه بتشريفه، ثم ذكر السبب الذي خصصه (¬6) من أجله، فقال: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي (¬7). فإن قلت: فما وجهُ الاختصاص؟ فكل عبادة تركُ شهوة، [ألا ترى أن الزكاة تركٌ لشهوة المال؛ أي: العمل بمقتضاها، والحج تركٌ لشهوة] (¬8) اللباس والراحة؟ قلت: الشهوات مقاصدُ ووسائل، فالمقاصدُ شهوة الطعام والشراب والنكاح، والوسائلُ ما عداها، ألا ترى أن المال لا يُشتهى لذاته، ولكن لأنه ¬

باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

وسيلة إلى المقاصد، حتى المُلْكُ لا يُشتهى لعينه، ولكن لما يترتب (¬1) عليه من بلوغ المآرب، والتوسُّع في الملاذِّ، وكذلك شهوةُ الظَّفَر (¬2)، وشهوةُ القهر التي (¬3) يُعبر عن تركها بالحلم، فالصومُ اشتمل على ترك الشهوات التي (¬4) هي مقاصد، فلذا علل به. فإن قلت: كثير يقدِّم شهوةَ المال على الطعام والشراب والنكاح، وهم البخلاء. قلت: هؤلاء منحرفو الطبع، منتكسو (¬5) الوضع، ناؤون عن (¬6) حكمَي العقل والشرع، فلا تنتقض القواعد بمثل هذا، وإنما الكلام على الجماهير، وعلى ذوي الأوضاع المستقيمة. هذا كلامه رحمه الله. باب: الصَّومِ لِمَنْ خافَ على نفسِهِ العُزْبَةَ 1094 - (1905) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه -، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". ¬

(من استطاع منكم (¬1) الباءةَ فليتزوج): الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي (¬2) النكاحُ بذلك (¬3)؛ لأن (¬4) الرجل (¬5) يتبوأ من أهله؛ أي (¬6): يتمكن؛ [كما يتبوأ من داره. قال ابن المنير: وفيه دليل] (¬7) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ. قال: ويمكن (¬8) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (¬9) على أن الزوجة الأَمَة لا (¬10) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (¬11) باعتبار الطَّوْل. (فعليه بالصوم): فيه كلامٌ للنحاة: ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"

في قوله: "مَنِ استطاعَ منكم الباءةَ"، فصار هذا كالحاضر (¬1)، فأشبه إغراءه به. وذهب ابن عصفور: إلى أن الباء زائدة في المبتدأ، ويكون (¬2) معنى الحديث الخبر، لا (¬3) الأمر؛ أي: فعليه الصومُ (¬4). وذهب ابن خروف: إلى أنه من قبيل إغراء المخاطب، وتقديره: أشيروا عليه بالصوم، فحذف فعل الأمر، وجعل "عليه" عوضًا منه، وتولى من العمل ما كان الفعل يتولاه، واستتر فيه ضمير المخاطب الذي كان متصلًا بالفعل. ورجح بعضهم رأي ابن عصفور؛ بأن زيادة الباء في المبتدأ أوسعُ من إغراء الغائب، ومن إغراء المخاطب، من غير أن ينجر ضميره (¬5) بالظرف، أو حرفِ الجر الموضوعِ مع ما خفضَهُ موضعَ فعل الأمر. باب: قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتُم الهلالَ فصُومُوا، وإذا رأيتموهُ فأفْطِروا" 1095 - (1906) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ رَمَضَانَ، ¬

فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ". (فإن غُمَّ): -بضم الغين وتشديد الميم، مبني للمفعول-، وفيه ضمير يعود إلى الهلال؛ أي: سُتر (¬1)؛ من غَمَمْت الشيءَ: سترتُه، وليس من الغيم. ويقال فيه: غُمِّي - مشددًا رباعيًا -، وغَمِي (¬2) مخففًا ثلاثيًا. (فاقدُروا له): - بهمزة وصل وضم الدال - يعني: حققوا مقادير أيام شعبان حتى تكملوه ثلاثين يومًا، كما جاء مفسرًا في الحديث الذي بعده، ولذلك أَخَّره؛ لأنه مفسِّر، واقتدى في ذلك بالإمام (¬3) مالك في "الموطأ". * * * 1096 - (1908) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا"، وَخَنَسَ الإبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. (الشهر هكذا، وهكذا، وخنسَ (¬4) الإبهامَ في الثالثة): خَنَس -بفتح الخاء المعجمة والنون الخفيفة-؛ أي: قبض، ويروى: "فحبس (¬5) " بحاء مهملة وباء موحدة (¬6). ¬

فيه دليل على سدِّ باب حسابِ (¬1) النجوم، وتنبيهٌ بالأدنى على (¬2) الأعلى؛ لأنه -عليه السلام- لم يجمع جملة العشرات، مع أنه معلومٌ بَيِّنٌ، فإذا ترك هذا المعلوم الواضح من هذا النوع، فتركُ الغامضِ المشكل على الخلق بطريق الأولى. * * * 1097 - (1910) - حَدَّثَنَا أبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيىَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا، أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا". (صَيْفِيٍّ): بصاد مهملة مفتوحة فمثناة من تحت ساكنة ففاء فياء النسب. (فقال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا): حمل الطبري وغيره (¬3) قوله -عليه السلام- في حديث ابن عمر: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً" (¬4) على الشهر المعين الذي كانوا فيه إذ ذاك. قال الطبري: وروى عروة عن عائشة: أنها أنكرت قولَ من قال: إن ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (¬1) "، وقالت: لا والله! ما قال كذلك، إنما قال حين هجرنا: "لأَهْجُرَنكمْ شَهْرًا"، وأقسمَ (¬2) على ذلك، فجاءنا حين ذهب تسع وعشرون ليلة، فقلت: يا نبي الله! إنك أقسمت شهرًا؟ فقال: "إِنَّ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً". قال ابن المنير: يشكل الحمل على شهر بعينه في قوله: "الشهرُ تسعٌ وعشرون"؛ [إذ هذا إنما يستعمل في الجنس، لا في المعيَّنِ؛ لأن المعين لا يُشكل أمره، إذا رُئي الهلال لتسع وعشرين] (¬3)، فقد انقضى الشهر، ثم إن حملناه على شهر بعينه، فالقاعدة أن من حلف على شهر في أثناء الشهر، أكمله ثلاثين، فإن كانت اليمين للهلال، وكان تسعًا وعشرين، اكتفى بها، فيحتاج أيضًا على تأويل حمله على شهر معين، إلى أن يكون يمينه -عليه السلام- صادفت (¬4) الهلال، ولا بد أن يكون ذلك قبل أن يهل، وإلا فمن حلفَ على شهر معين، وقد دخل الليل، فقد حلف في أثناء الشهر، فيكمله (¬5) ثلاثين على المشهور. ويمكن أن يجاب (¬6): بأن المراد: قد يكون الشهر تسعًا وعشرين، وهذا الشهر كذلك، فيكون ذكره للجنس؛ كالقاعدة الممهدة لدخول العين في الجنس. ¬

باب: شهرا عيد لا ينقصان

باب: شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسحَاقُ: وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا، فَهْوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّد: لَا يَجْتَمِعَانِ، كِلاَهُمَا نَاقِصٌ. (باب: شهرا عيد لا ينقصان). (قال إسحاق): يعني: ابن راهويه. (وإن كان ناقصًا): أي: في العدد. (فهو تام): أي: باعتبار الأجر. (وقال محمد): يعني: البخاري. (لا يجتمعان، كلاهما ناقص): "كلاهما" مبتدأ، و"ناقص" خبره، والجملة حال من ضمير الاثنين، يريد: لا يكاد يتفق نقصانهما جميعًا في سنة واحدة غالبًا، وإلا، فلو حمل الكلام على عمومه، اختلَّ؛ ضرورة أن اجتماعهما ناقصين في سنة واحدة وُجِد. قال النووى: والصحيح: الأول، والفضائل المرتبة على رمضان تحصل، سواء تم، أو نقص (¬1). قال ابن المنير: الأصحُّ رفعُ الوهم المتطرق إلى لفظ النقص؛ لئلا يتخيل المتخيل في قولنا: في (¬2) ذي الحجة: إنه ناقص في بعض الأعوام أَنَّ مقصود الحج نقصَ، بل هو تمامٌ، نقصَ الشهرُ، أو تَم. قلت: حاصلُه يرجع إلى النهي عن وصف هذين الشهرين بالنقص؛ ¬

باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

لِما قاله، و (¬1) في تنزيل لفظ الحديث على ذلك قلقٌ لا يخفى. باب: لَا يَتَقَدَّم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ (لا تَقَدَّموا (¬2) رمضان): - بفتح التاء والدال -؛ لأنه مضارع أصلُه تتَقَدَّموا، فحذفت إحداهما تخفيفًا؛ أي: لا تتقدموا الشهر بصوم (¬3) تعدونه منه، وبضم التاء وكسر الدال؛ أي: تُقَدِّموا صومًا قبله ليكون منه احتياطًا. باب: قولِ اللهِ جلَّ ذكرُه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] 1098 - (1915) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ -رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِندَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَينَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهٌ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انتصَفَ النَّهَارُ، غُشِيَ عَلَيهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ¬

فَنَزَلَتْ هَذهِ الآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] , فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]. (فإن قيسَ بنَ صِرْمة): بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء. قال الزركشي: قال الداودي، وابن التين (¬1): يحتمل أن هذا غير محفوظ، وإنما هو صرمة؛ يعني: كما (¬2) ذكره أبو نعيم في "معرفة الصحابة"، قال: صرمةُ بنُ [أبي] أنس (¬3)، [وقيل: ابن قيس الخطمي، انتهى (¬4). قلت: في "شرح مغلطاي": تابع البخاريَّ على قيس بن صرمة] (¬5): الترمذيُّ، والبيهقي، وابن حِبَّان في "معرفة الصحابة"، وابنُ خزيمة في "صحيحه"، والدارميُّ في "مسنده"، وأبو داود في كتاب "الناسخ والمنسوخ"، والإسماعيلي وأبو نعيم في "مستخرجيهما"، ثم ساق عن أبي نعيم المذكور المقالةَ المتقدمة، وعزاها إلى كتاب "الصحابة" من تأليفه. (فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]): قال الزمخشري: الرفَثُ: هو الإفصاحُ بما يجب أن يُكنى عنه؛ كلفظ النيك، فكني به عن الجماع، ولم يجعله مجازًا؛ لعدم المانع عن المعنى الأصلي، وهذا ما قاله بعضهم: لا يكون رفث بمعنى جامع ¬

باب: قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187].

إلا على سبيل الكناية. قال: وكني بهذا اللفظ الدال على معنى القبح استهجانًا لما وجد منهم قبل الإباحة، كما سماه اختيانًا لأنفسهم، وعُدِّي (¬1) الرفثُ بإلى (¬2)؛ لتضمنه معنى الإفضاء (¬3). باب: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]. 1099 - (1916) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: لَمَّا نزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]، عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ". (حُصَين بن عبد الرحمن): بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة أيضًا، على التصغير. (لما نزلت (¬4): {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ¬

الْفَجْرِ (¬1)} [البقرة: 187] عمَدت إلى عقال): - بفتح الميم - من عَمَدْتُ، والعقالُ: الخيط (¬2)، وباقي الحديث يأتي في التفسير، لكن حديثَ عدي يقتضي نزول قوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ} متصلًا بقوله: {مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}. وحديثُ سهلِ بن سععد الآتي بعدُ صريحٌ في أنه لم ينزل إلا منفصلًا (¬3)، فإن حمل الحديثان على واقعتين في وقتين، فلا إشكال، وإلا، احتمل أن يكون حديث عديٍّ متأخرًا عن حديث سهل (¬4)؛ فإنما سمع الآية مجردة، فحملها (¬5) على ما وصل إليه فهمُه حتى تبينَ له الصواب، وعلى هذا يكون {مِنَ الْفَجْرِ} متعلقًا بـ: {يَتَبَيَّنَ}، وعلى مقتضى حديث سهل ليكون فى موضع الحال متعلقًا بمحذوف. قاله في "المفهم" (¬6). قال ابن المنير: وما رأيت أعجبَ من حديث [عديٍّ هذا، وذلك أنه إنما أسلم فى سنة الوفود] (¬7)، وهي سنة عشر، نصَّ عليه ابن عبد البر، وغيره، فرمضانُ الذي صامه هو آخرُ رمضان صامه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفرضُ الصوم نزل في أوائل الهجرة قبل إسلام عدي بسنتين، وظاهر قوله: "لما نزلت هذه الآية؛ عمدتُ إلى عقال" يقتضي أنه كان مسلمًا عند نزول الآية، والفرض أنها نزلت بعقب فرض الصيام أوائل الهجرة، فكيف يلتئم ذلك؟ ¬

قال (¬1): فيحتمل تأخر نزول الآية عن فرض الصيام إلى آخر الهجرة، وهو (¬2) بعيد جدًا؛ فإن نسخ تحريم الطعام بعد رفع المائدة متقدم، واستمر عليه العملُ سنين قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويحتمل أن يكون معنى قولِ عدي: لما نزلت الآية؛ أي: لما تُليت الآية عليه عند إسلامه، وبلغه حينئذ نزولها، فيكون نزولها قديمًا، وبلوغها إياه حديثًا عند إسلامه. قلت: وهذا - أيضًا (¬3) - بعيد كالأول؛ لما فيه من إطلاق النزول مرادًا (¬4) به التلاوة، فالأقربُ أنه من باب الحذف؛ أي: لما نزلت هذه الآية، وسمعتها، عمدْتُ إلى كذا، فتأمله. * * * 1100 - (1917) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (ح). حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نَزِلتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، وَلَمْ يَنْزِلْ: {مِنَ الْفَجْرِ}، فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ، رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَض وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ: {مِنَ الْفَجْرِ}، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي: اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"

(حتى تبين له رِئْيَتُهُمَا (¬1)): - براء مكسورة فهمزة ساكنة فمثناة من تحت مرفوعة - بمعنى النظر (¬2)، ومنه قوله تعالى: {أَثَاثًا وَرِئْيًا} [مريم: 74]. قال القاضي وغيره: هذا صوابُ ضبطِه. وروي: "زِيُّهما" - بزاي مكسورة وياء مشددة -؛ أي: لونهما، ولبعضهم: "رَيِئُّهما (¬3) " -بفتح الراء وكسر الهمزة وتشديد الياء -. قال القاضي: ولا وجه له؛ لأن الرَّئِيَّ هو التابع من الجن (¬4). قلت: أما على تفسير الرئي بالتابع الجني (¬5)، فظاهر أنه لا معنى له هنا. ولكن وقع ما نصه في "شرح مغلطاي": فإن صح، فمعناه مَرْئي (¬6)؛ يعني: أنه فَعيلٌ بمعنى مفعولٌ، ولكن صوغه - مع كثرته - غيرُ مقيس، فينبغي تحرير النقل في اللفظة. باب: قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ" (باب: لا يمنعنَّكم سحورَكم (¬7) أذانُ بلال): السَّحور: - بفتح السين -: ما يؤكل في السحر. ¬

قال ابن بطال: ولم يصح عند البخاري لفظ الترجمة، فاستخرج (¬1) من حديث عائشة، ولفظُها قد رواه الترمذي، وقال: حسن (¬2). * * * 1101 - (1919) - حدثنا عُبيد بنُ إسماعيلَ، عن أبي أُسامةَ، عن عبيدِ اللَّهِ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ بِلاَلًا كانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ". قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا، وَيَنْزِلَ ذَا. (والقاسم): - بالجر - عطفًا على نافع؛ لأن عبيد الله روى عن نافع، عن ابن عمر. ويروي - أيضًا -: عن القاسم، عن عائشة. وضبطه في بعض النسخ بالرفع غيرُ صحيح؛ لأن القاسم لم يحدث البخاري (¬3). (ولم يكن بين أذانيهما (¬4) إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا): قال الداودي: هذا يدل على أن ابن أم مكتوم كان يراعي (¬5) قرب (¬6) طلوع الفجر، أو ¬

باب: تعجيل السحور

طلوعه؛ لأنه لم يكن يكتفي بأذان بلال؛ لأن بلالًا - فيما يدل عليه الحديث - كان يختلف أوقاته، وإنما حكى من قال: يرقى ذا، وينزل ذا ما شاهدَ في بعض الأوقات، ولو كان فعلُه لا يختلف، لقال: فإذا فرغ بلال، فكُفُّوا (¬1). قال ابن المنير: إنما أراد الراوي أن يبين اختصارَهم في السحور إنما كان باللقمة والتمرة ونحوها بقدر ما ينزل هذا، ويصعد هذا، وإنما كان يصعد (¬2) قُبيلَ الفجر بحيث إذا وصل إلى فوقُ، طلع الفجر، ولا يحتاج هذا إلى حمله على اختلاف أوقاتِ بلالٍ، بل ظاهرُ الحديث أن أوقاتهما كانت على رتبة ممهَّدة، وقاعدة مطَّردة. باب: تَعْجيلِ السَّحُورِ (باب: تعجيل السحور): قال ابن بطال: كان الأحسن أن يترجم: تأخير السحور؛ فإنه المسنون، وهو الذي يدل عليه حديثُ هذه الترجمة (¬3). ويدفع هذا: أن البخاري إنما أراد أنهم كانوا يزاحمون بالسحور (¬4) الفجر، فيختصرون فيه، ويستعجلون خوفَ الفوات. قال الزركشي: فعلى هذا يقرأ بضم السين؛ إذ المرادُ: تعجيلُ الأكل (¬5). ¬

باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر

1102 - (1920) - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. (ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود): بجيم ودال. وفي نسخة: "السحور"، بحاء وراء. باب: قدرِ كم بينَ السَّحُور وصلاةِ الفجرِ 1103 - (1921) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَام، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. (قدرُ خمسين آية): - بالرفع - على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الذي كان بين الأذان والسحور قدر خمسين آية، وبالنصب، على أنه خبر كان المقدرة في كلام زيد. باب: بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا، وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ (باب: بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه واصلوا، ولم يذكر السحور): قال ابن بطال: هذه غفلة من البخاري؛ لأنه قد خَرَّجَ

في باب: الوصال حديثَ أبي سعيد: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: "أَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلَ حَتَّى السَّحَرِ" (¬1). فقد ذكر السحور، وهو مفسَّر يقضي على المجمل (¬2) الذي لم يذكر فيه ذلك، وقد ترجم البخاري له في باب: الوصال إلى السحر إذا نوى بالنهار صومًا (¬3). قال ابن المنير: لم يغفل البخاري - إن شاء الله -، بل أتى بالترجمة والشاهد على الوجه، وذلك أنه لم يترجم على عدم شرعية السحور، وإنما ترجم على عدم إيجابه، فأخذ من الوصال أنه غير واجب، وحيث نهاهم عن الوصال، لم يكن النهي تحريما للوصال، فليس إيجابًا للسحور - أيضًا -، وإنما هو نهي إرشاد وإشفاق عليهم، وضد نهي الكراهة الاستحباب. * * * 1104 - (1922) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -. أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاصلَ، فَوَاصلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: "لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى". (إني أظَل): -بفتح الظاء المعجمة- مضارع ظَلِلْتُ أعملُ كذا (¬4): إذا عملتَ بالنهار دون الليل. ¬

قال الزركشي: وهو معارض للرواية الآتية في باب: التنكيل لمن أكثر الوصال (¬1)؛ يعني: أن فيه: "إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيني" (¬2). (أُطعم وأُسقى): اختلف هل ذلك (¬3) حقيقي، أو معنوي؟ فقيل: حقيقي من طعام (¬4) الجنة وشرابها، وإنما يقطع الصومَ طعامُ الدنيا. ورُدَّ بأنه لو كان كذلك، لم يكن مواصلًا للصيام. وقيل: معنوي، ومعناه: أن الله تعالى خلق فيه قوةَ مَنْ أُطعم وسُقي. * * * 1105 - (1923) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً". (فإن في السَّحور بركة): هو بفتح السين، اسمُ ما يؤكَل بالسحر كما مر، وبالضم: اسمُ الفعلِ الواقع في ذلك الوقت، وأجاز بعضُهم في اسم الفعل الوجهين، والأولُ أكثر. وفيه دليل على (¬5) استحباب السحور للصائم (¬6)، والبركة المذكورة (¬7) ¬

باب: الصائم يصبح جنبا

يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية؛ فإن إقامة السنة توجب الأجرَ وزيادته. ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية؛ لقوة البدن على الصوم، وتيسيره من غير إجحاف. قال ابن دقيق العيد: والبركةُ محتملة لأن تضاف إلى كلٍّ من الفعلِ، والشيءِ المستجدِّ به، وليس ذلك من حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظة "في"، وعلى هذا يجوز أن يقال: فإن في السَّحور -بفتح السين-، وهو الأكثر، وفي السُّحور (¬1) - بضمها - (¬2). باب: الصَّائم يُصْبحُ جُنُبًا 1106 - (1926) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ: أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ: أُقسِمُ بِاللَّهِ لتقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لنا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لأَبي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ، لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُنَّ أَعْلَمُ. وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬

ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ، وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ. (لتُفْزِعَنَّ): - بالفاء -؛ من الإفزاع، وهو التخويف (¬1)، ويروى: "لَتُقَرِّعَنَّ": - بالقاف والراء المكسورة المشددة -؛ من التقريع، وهو التعنيف. (كذلك حدثني الفضل): وفي النسائي: حدثني أسامةُ بنُ زيد، فيحمل على أنه سمعه منهما (¬2). (وهنَّ أعلمُ): يريد: أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - , وقد صرح مسلم في روايته لما حدَّثَ عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، قال: "هما أعلمُ"، وذكر أن أبا هريرة رجع عن ذلك، وقال: لم أسمعه من (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4). و (¬5) إذا استقر أن حكم الجنابة لا ينافي الصوم، فكذلك حكمُ الحيض، فمن طَهُرت ليلًا، فأخرت اغتسالها حتى أصبحت، اغتسلت، وصامت، وأجزأها. وقيل: يشترط أن تطهر وقد بقي من الليل ما يسعُ الاغتسال. وقيل: يشترط أن تغتسل قبل الفجر. قال ابن المنير: ولا نعلم خلافًا عندنا في الجنب يصبح صائمًا أنه يصح صومه، والفرق أن الحيض أغلظُ منافاةً، ولهذا أبطل الحيضُ الطارئ الصومَ، ولم يبطله الاحتلامُ الطارئ". ¬

باب: المباشرة للصائم

باب: المُبَاشرةِ للصَّائمِ 1107 - (1927) - حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبِ، قالَ: عَن شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَم، عنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -، قالَت: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مَآرِبُ} [طه: 18]: حَاجَةٌ. قَالَ طَاوُسٌ: {أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31]: الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. (وكان أملككم لإرْبه): - بكسر الهمزة وسكون الراء -؛ أي: لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه. قال الخطابي وأبو عبيدة: وأكثرُ الرواة يروونه -بفتح الهمزة والراء- يعنون: الحاجة، والأولُ أظهرُ (¬1) (¬2). باب: اغْتِسَالِ الصَّائِم وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ. وَيُذْكرُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَلاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ. وَقَالَ ¬

عَطَاءٌ: إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ، لَا أَقُولُ: يُفْطِرُ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ، قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ. وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا. (وقال أنس: إن لي أَبْزَن): قال القاضي: ضبطناه بفتح الألف وكسرها والباء ساكنة بعدها زاي مفتوحة ونون، وهي كلمة فارسية، وهو شبه (¬1) الحوض الصغير، ومراده: أنه شئ يتبرد فيه وهو صائم، يستعين به على صومه من الحر والعطش (¬2). قال الزركشي: ويجوز في "أبزن" النصبُ، على أنه اسم إن (¬3)، والرفعُ، على أن اسمها ضمير الشأن، ويكون الجملة بعدها مبتدأ وخبره (¬4) في موضع رفع على أنه خبر إن (¬5). قلت: الثانى ضعيف. (أتقحَّم فيه): أي: أُلقي نفسي فيه. (ولم ير أنسٌ والحسنُ وإبراهيمُ بالكحل للصائم بأسًا": قال ابن المنير: رد البخاري على مَنْ كرهَ اغتسال (¬6) الصائم؛ لأنه إن (¬7) كرهه خشيةَ وصول ¬

الماء إلى حلقه، فالعلة باطلة بالمضمضةِ، وبذوْقِ القدر، ونحو ذلك، فإن كرهه للرفاهية؛ فقد استحب السلف للصائم الترفُّه والتجمُّل بالترجُّل والادِّهان والكحلِ، وغيرِ ذلك، فلهذا (¬1) ساق البخاري هذه الأفعال تحتَ ترجمة الاغتسال، ومن (¬2) حذقِهِ -رحمه الله - أنه قدم للخصم في الكراهية (¬3) علتين، وأبطل كلَّ واحدة منهما. * * * 1108 - (1931) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كَانَ لَيُصْبحُ جُنُبًا، مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ. (إن كان ليصبح جنبًا من جماع (¬4) غير احتلام (¬5)): وفي نسخة: "من غير حُلُم (¬6) " (¬7) - بضمتين -، وفائدة ذكره هناك رفعُ وهمِ مَنْ يتوهم أنه كان يحتلم، وهو - صلى الله عليه وسلم - معصوم من ذلك، فإن الحلم من الشيطان (¬8). ¬

باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا

باب: الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّباب، فَلاَ شَيءَ عَلَيهِ. وَقَالَ الْحَسَن وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. (لا بأس إن لم يملك): أي: دَفْعَه، بل دخل الماء في حلقه غلبةً. باب: سِوَاكِ الرَّطبِ وَالْيَابِسِ - لِلصَّائِم ويذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ، مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ". وَيُرْوَى نحوُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ". وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ. (السواك (¬1) مطهرة للفم): المِطْهَرة - بكسر الميم وفتحها -: كل ما يُتطهَّرُ به. * * * 1109 - (1934) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ، فليستنشق بمنخره الماء"، ولم يميز بين الصائم وغيره

حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَيْن لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشئٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (رأيت عثمان توضأ): وهذا ليس فيه شيء من أحكام الصيام، لكن أدخله في هذا الباب لمعنى لطيف، وذلك لأنه (¬1) أخذ شرعية السواك للصائم بالدليل (¬2) الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك، وأحوال عود السواك (¬3)؛ من رطوبة ويبوسة، ثم انتزع ذلك من أعمَّ من السواك (¬4)، وهو المضمضة، إذ [هي] أبلغُ من السواك الرطب، وأصل هذا الانتزاع لابن سيرين حين قال محتجًا على السواك الأخضر: والماءُ له طعمٌ. باب: قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ"، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِد لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، ¬

باب: إذا جامع في رمضان

وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاء: إِنْ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، لَا يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ، لَا أَقُولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ، لَا بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ. (باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا توضأ، فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره، وقال الحسن: لا بأسَ بالسعوط للصائم إن لم يصلْ إلى حلقه): ظاهر الأمر أن مذهبه في السعوط أنه إذا (¬1) ازدرد (¬2) منه شيئًا، أفطر؛ لأنه ذكر قول الحسن: لا بأسَ بالسعوط إذا لم يصل إلى حلقه، ويكون الفرقُ عنده بين السعوط والاستنشاق [ندورَ السعوط، وكونهَ ليس مما تعمُّ البلوى، ولا يستوفيه القضاء؛ بخلاف الاستنشاق] (¬3). والمَنْخِر: بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم إتباعًا لكسرة (¬4) الخاء. والسَّعوط: -بفتح السين-: الدواء الذي يُصَبَّ في الأنف. باب: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ". وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. ¬

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَقَتَادَةُ، وَحَمَّادٌ: يَقضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. (ويذكر عن أبي هريرة، رفعه: من أفطر (¬1) يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيامُ الدهر): هذا التعليق عن أبي هريرة رواه الترمذي من طريق أبي المطوس (¬2)، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، لكن بلفظ: "من غيرِ رخصةٍ ولا مرضٍ، لم يقضه عنه صومُ الدهر كله، وإن صامه"، وقال: حديث أبو هريرة (¬3) لا نعرفه إلا من هذا الوجه (¬4)، ورواه الدارقطني يرفعه (¬5) مثلَه (¬6). قال ابن بطال: وهذا حديث ضعيف لا يحتج بمثله. قال ابن المنير: وعلى تقدير صحته، فمعناه المتبادرُ للأفهام: أن القضاء لا يقوم مقام الأداء (¬7) ولو صام عوض اليوم دهرًا، ويقال بموجبه: فإن الإثم لا يسقط بالقضاء، ولا سبيل إلى اشتراك الأداء والقضاء في كمال الفضيلة، فقوله: لم يقضه صيام الدهر؛ أي: في (¬8) وصفه الخاص به، وهو الكمال، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام المنحطِّ من كمال الأداء، هذا هو اللائق ¬

بمعنى (¬1) الحديث، ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية؛ لأن الكتاب العزيز نصَّ على أن الصوم قابل للقضاء بقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. قلت: هذا مع وجود العذر، وحديثُ أبي هريرة: عند عدمِه. ثم قال: ولا يعهد عبادةٌ واجبةٌ مؤقتةٌ لا تقبل القضاء إلا الجمعة؛ لأنها (¬2) لا تجتمع (¬3) بشروطها إلا في يومها، وقد فات، أو في مثله، وقد اشتغلت (¬4) الذمة بالحاضرة، ولا يسع الماضية، والحج وإن كان لا يقضى إلا في قابل، ليس مثل (¬5) الجمعة؛ لأن الحج (¬6) إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الجمعة الواجبة على الدوام، نعم لو أخل الإمام بشرط في الجمعة، أعادها في وقتها، وأعاد الناس بإعادته، إلا أن يكون شرطًا لا يفسد على (¬7) المأمومين صلاتهم، كما لو صلى بهم محدثًا ناسيًا، فهاهنا يعيد وحده ظهرًا أربعًا، وهو مما يدخل في المحاجاة (¬8)، وموضع التعجب فيه: أنها جمعةٌ صحَّت بلا إمام؛ لأن صلاة الإمام باطلة باعتباره، لا باعتبارهم، وهو فقه غريب، فتأمله. ¬

باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه، فليكفر

باب: إذا جَامَعَ في رمضانَ، ولَمْ يكُنْ لَهُ شيءٌ، فَتُصُدِّقَ عليهِ، فَلْيُكَفِّرْ 1110 - (1936) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَ أَلَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ جَاءَهُ رَجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكْتُ، قَالَ: "مَا لَكَ؟ "، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِم. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ "، قَالَ: لَا، فَقَالَ: "فَهَل تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ "، قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ -، قَالَ: "أَينَ السَّائِلُ؟ "، فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: "خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ". فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَوَاللَّهِ! مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ: الحَرَّتَيْنِ، - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِن أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ " ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ". (قال (¬1) يا رسول الله! هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم): استدل به على أن من ارتكب معصية لا حدَّ فيها، وجاء مستفتيًا: أنه لا يُعاقب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقبه، مع اعترافه بالمعصية. قلت: هو (¬2) مبني على أنه كان متعمدًا، وهو الظاهر. ¬

قالوا: ومن جهة المعنى: أن مجيئه مستفتيًا يقتضي (¬1) الندمَ والتوبةَ، والتعزيزُ استصلاح، ولا استصلاحَ (¬2) مع الصلاح (¬3)، ولأن معاقبة المستفتي يكون سببًا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في ذلك، وهذه (¬4) مفسدة عظيمة يجب دفعُها، والمشهورُ من مذهبنا أن جماعَ الناسي في نهار رمضان لا كفارةَ عليه. والقائلُ بوجوبها مع النسيان احتجَّ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجبها عند السؤال من غير استفصال، وذلك يتنزل منزلة العموم، فيدخل العامد والناسي. وجوابه: أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يُعد جريانُه في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لاسيما وقد قال الأعرابي: هلكتُ، فإنه يُشعر ظاهرًا (¬5) تعمُّدَه، ومعرفتَهُ بالتحريم. (هل تجد رقبة تعتقها؟ قال. لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا): هذا ليس صريحًا في الترتيب، وإنما أمره بخصلة من خصال، وهَلُمَّ جَرًّا، ولو استفتى أحد وقد حنث في يمين، فقال له المفتي (¬6) مثل هذا، لم يكن مخالفًا ¬

لحقيقة التخيير، وكأن المراد بإرشاده إلى العتق أولًا هو تنجيز الكفارة (¬1) بسرعة؛ فإن العتق لمالك الردتبة أسرعُ في خلاص الذمة من غيره. قال ابن المنير: وتعقَّبَ بعضهم مسلمَ بن الحجاج؛ فإنه ذكرَ حديثَ ابن عُيينة، [وحديثَ مالك، وأحالَ حديثَ مالك على ابن عُيينة، فقال: هو بمعناه، قال: وحديث ابن عيينة] (¬2) بصيغة (¬3): هل تجد؟ هل تستطيع؟ وهذه صيغة (¬4) الترتيب، وحديث مالك بصيغة (¬5): أو، وهي للتخيير، فمنهم من أجاب بأن مالكًا صحَّت عنه طريقٌ أخرى بصيغة الترتيب في غير "الموطأ"، فلعل مسلمًا إنما أرادها، ومنهم من أجاب بأن صيغة: هل تجد؟ ليست للترتيب، بل للأولوية (¬6)، وهي بمعنى التخيير، أو قريب منه. (بعَرَق): - بفتح العين المهملة والراء -: هو الزنبيل يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين. قال القاضي: وضبطُه بالسكون، وصحَّحه بعضُهم، والأشهر: - الفتح - جمع عَرَقَة، وهي الضفيرة التي يخاط منها القُفَّة (¬7). (والعَرَقُ: المِكتل (¬8)): بكسر الميم. ¬

(خُذْ هذا، فتصدَّقْ به (¬1)): قال ابن المنير: فيه حجة على جواز التمليك المقيَّد، وتنفيذِه (¬2) بشرطه، وقد اختلف المذهب فيمن أوصى بدنانير ونحوها لزيد على أن يصرفها في التزويج، فقيل: يصح، وقيل: يصح الملك، ويبطل الشرط، وقيل: يبطلان. وظاهر الحديث صحتُهما؛ فإنه -عليه السلام- مَلَّكَه الطعامَ بشرط (¬3) أن يُكَفِّر به، فيجب تصحيحُ الملكِ والشرط، وإنما يحذر التحجير في المعاوضة للغرر، لا في العطية. (على أفقر مني؟): هو (¬4) على حذف همزة الاستفهام، والفعل الذي يتعلق به الجار؛ أي: أتصدق به على أحدٍ أفقرَ مني؟ وكذا قوله بعد هذا: على أحوج منا؟ (فوالله! ما بين لابتيها - يريد: الحرتين - أهلُ بيت أفقرَ من أهل بيتي): قال الزركشي: أهلُ: مرفوعٌ على أنه اسمها، وأفقرَ: - بالنصب - إن (¬5) جعلتَها (¬6) حجازية، وبالرفع، إن جعلتها تميمية (¬7). قلت: وكذا إن جعلناها حجازية ملغاةً من عمل (¬8) النصب بناء على أن ¬

باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج

قوله: "بين (¬1) لابتيها" خبر مقدم، و"أهلُ بيتٍ" خبر مبتدأ خبره مؤخر، و"أفقرُ" صفة له. باب: المجامع في رمضان، هل يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكفَّارة إِذا كانوا مَحَاوِيجَ 1111 - (1937) - حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ الإِخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: "أتجِدُ مَا تحَرِّرُ رَقَبَةً؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فتسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَهُوَ الزَّبِيلُ -، قَالَ: "أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ". قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا؟! قَالَ: "فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ". (فقال: إن الإِخِر): - بكسر الهمزة وكسر الخاء - هنا؛ أي: الأبعد (¬2)، وضبطه بعضهم: بمد الهمزة، واستُنكر. (وهو الزَّبِيل): بفتح الزاي وكسر الباء. ويروى: "الزَّنْبيل" بكسر الزاي وزيادة نون ساكنة على الزاي. حكى صاحب "المفهم" فتح الزاي فيه أيضًا، وقال: سمي به؛ لأنه ¬

يحمل الزبل، ذكره ابن دريد (¬1). (قال: أطعِمْه أهلَكَ): قال ابن المنير: من لطيف فقه البخاري: أنه ترجم على هذا الحديث بترجمتين يكاد ظاهرُهما يتناقض؛ لأنه ترجم عليه: باب: من تُصُدِّقَ عليه، فليكفِّرْ. وظاهر هذا: أنه يقدم (¬2) الكفارة على إطعام أهله. وترجم عليه - أيضًا -: باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة؟ وظاهر هذا: أنه يطعمهم. ولا تناقض (¬3) في ذلك، وإنما أراد أن ينبه على أنه إنما أطعمه أهله على أنه كفارة، وقدَّرَهم كالأجانب المحاويج، وكأنه -عليه السلام- جمع له بين المصلحتين: أَدَّى عنه الكفارة، وسَدَّ خَلَّةَ أهلِه. فإن قلت: فتقوم الحجة إذن على مذهب مالك -رحمه الله -؛ فإنه منع أن يعطي الرجل زكاته مَنْ تلزمه النفقةُ، ولو فعل، لم تجزه. قلت: هذا في حق الزكاة؛ لأنه يؤديها، ويوفِّر بها عن نفسه النفقةَ الواجبةَ عليه لغناه، والفرض هنا: أن المكفِّر فقير لا تجبُ عليه نفقة، فما وفَّر بها (¬4) عن نفسه واجبًا، نعم، لو فرضنا أنه عزل زكاته، فعدم المال، وافتقر، والزكاةُ باقية عنده، جاز حينئذ أن (¬5) يعطيها زوجتَه الفقيرة ونحوَها؛ لأنها من ¬

المحاويج، ويحتمل - أيضًا (¬1) - أن يأكل منها هو، فظاهر الحديث: أنه أكلَ مع أهله، ولم ينفردوا عنه. وانظر لو حَبَّسَ على المساكين، فصار مسكينًا، هل يتناولُ من حبسِ نفسِه أو لا؟ والظاهر (¬2): أنه يتناول. وفيه دليل على قبول قول مدعي (¬3) الفقر في الزكاة، وأنه يستحقها ويعطاها بقوله من غير إثبات؛ خلافًا لمن يحوج إلى الإثبات في ذلك، وربما يشدد، ويستظهر بزيادة البينة (¬4). قال شيخنا قاضي القضاة شيخُ الإسلام (¬5) جلالُ الدين البلقيني - ذكره الله بالصالحات (¬6) -: الرجلُ المحترفُ المذكور أولًا (¬7)، وفيما بعد ذلك من هذه الأحاديث، هو الأعرابي الذي جامعَ في نهار رمضان، ولم يَثْبُتْ تعيينه. ووقع في "المبهمات" لعبد الغني بن سعيد الأزدي (¬8): أنه سَلَمَةُ بنُ صخرٍ (¬9) البياضىُّ. ¬

باب: الحجامة والقيء للصائم

وهذا متعقَّب، فسلمةُ إنما ظاهرَ عن زوجته شهرَ رمضان، ورأى خَلخالها في القمر، فوطئها ليلًا. ولا حجة فيما أورده عبد الغني مما (¬1) زعم أنه يدل على ذلك، فليراجع من كلامه. باب: الحِجَامَةِ والقَيءِ للصَّائِمِ 1112 - وَقَالَ لِي يَحْيىَ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثَوْبَانَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -: إِذَا قَاءَ، فَلاَ يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولجُ. (معاوية بن سلاَّم): بتشديد اللام. باب: الصَّومِ في السَّفَر والإفَطارِ 1113 - (1941) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ: سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ. "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الشَّمْسُ؟ قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَح لِي". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الشَّمْسُ؟، قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَاهُنَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". تَابَعَهُ جَرِيرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ ¬

باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر

عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيبَانِيَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كنتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ. (انزلْ فاجْدَح): - بجيم ساكنة فدال مفتوحة فحاء مهملة -؛ أي: حَرِّكِ السَّويقَ أو اللبنَ بالماء، واخلطه لنفطرَ عليه، والجَدْحُ: خَلْطُ الشيء بغيره، والمِجْدَحُ: العُودُ الذي يُجْدَحُ به، في طرفه عودان. وقال الداودي: اجْدَحْ: احلُبْ، قال القاضي: وليس كما قال (¬1). (فقال: يا رسول الله! الشمسُ): - بالرفع - على أنه مبتدأ (¬2)، والخبر محذوف؛ أي: باقيةٌ، يريد: نورَها، وبالنصب؛ أي: انظر الشمسَ؛ يعني: نورها، ظن أن بقاء النور وإن غاب القرصُ مانعٌ من الإفطار، فأجاب -عليه السلام- بأن ذلك لا يضر، وأعرضَ (¬3) عن الضوء، واعتبر غيبوبةَ الجرم. (ثم رمى بيده هاهنا): أي: وأشار إلى جهة المشرق، وإنما أشار إليه؛ لأن أول الظلمة لا تقبل منه إلا وقد سقط القُرْصُ. باب: إذا صَامَ أيامًا مِنْ رمضانَ ثمَّ سافرَ 1114 - (1944) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ ¬

شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالْكَدِيدُ: مَاء بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ. (الكَديد): - بفتح الكاف -: ما بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا، وقد قال البخاري في المتن: والكديد: ماء بين عُسْفانَ وقُدَيْدٍ. * * * 1115 - (1946) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ". (فرأى زحامًا، ورجلًا (¬1) قد ظُلل عليه): هذا الرجل هو أبو إسرائيل العامريُّ، كذا قاله مغلطاي نقلًا عن الخطيب، وفيه نظر. وفيه وقوع النكرة مبتدأ، والمسوِّغ هنا كونُها بعد واو الحال. (ليس من البر الصومُ في السفر): قال الزركشي: "من" زائدة لتأكيد النفي، وقيل: للتبعيض، وليس بشيء. قلت: هذا عجيب، أجازَ ما المانعُ منه قائم، ومنعَ ما لا مانعَ منه، ¬

وذلك أن من شروط زيادة "من" أن يكون مجرورها نكرة، وهو في الحديث معرفة، هذا المذهب المعوَّلُ عليه، وهو مذهب البصريين؛ خلافًا للأخفش والكوفيين، وأما كونها للتبعيض، فلا يظهر لمنعه وجه؛ إذ المعنى: أن الصوم في السفر ليس معدودًا من أنواع البر. ثم قال: وروى أهل اليمن "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الْصِيَامُ فِي الْسَفَرِ"، فأبدلوا من اللام ميمًا، وهي قليلة (¬1). قلت: هذا يوهم أن في البخاري في هذا المتن رواية لأهل اليمن بما قاله، وليس كذلك. قال ابن دقيق العيد (¬2) وأُخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن (¬3) هو في مثل هذه الحالة ممن يُجهده الصومُ، ويشقُّ عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القُربات، وكان قوله: "ليسَ منَ البرِّ الصيامُ في السفر" منزلًا على مثل هذه الحالة (¬4). [قلت: فيكون اللام للعهد؛ أي: هذا الصوم الواقع في هذه الحالة] (¬5)، لا لاستغراق الجنس، وإلى هذا المعنى يشير تبويب البخاري، قال: ¬

باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه، واشتد الحر: "ليس من البر الصوم في السفر"

باب: قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" (باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظُلِّلَ عليه). (ليس من البر الصيام (¬1) في السفر): قال ابن دقيق العيد: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر، يقولون: إن اللفظ عام، والعبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬2). قال: ويجب أن يُتنبَّه للفرق بين دلالة السياق، والقرائنِ الدالة (¬3) على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على [سبب، ولا يُجريهما مجرى واحدًا؛ فإن مجرد ورود العام على] (¬4) السبب لا يقتضي التخصيص به؛ كنزول قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] بسبب سرقة رداء صفوان؛ فإنه لا يقتضي التخصيص به (¬5) بالضرورة لإجماع. أما السياق والقرائن، فإنها (¬6) الدالة (¬7) على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجمَلات، وتعيين المحتملات (¬8)، فاضبطْ هذه ¬

باب: من أفطر في السفر ليراه الناس

القاعدة؛ فإنها مفيدة (¬1) في مواضع لا تُحصى، وانظر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ليسَ من البِرِّ الصيامُ في السفرِ" مع (¬2) حكاية هذه الحالة من أي قَبيل هو، فنزله عليه (¬3). باب: مَنْ أَفْطَرَ في السَّفَر لِيَراهُ النَّاسُ 1116 - (1948) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (أبو عَوانة): بفتح العين المهملة. (ثم دعا بماء، فرفعه إلى يده (¬4) ليراه (¬5) الناس): قال الزركشي: كذا ¬

لأكثرهم: إلى يده، وعند ابن السكن: إلى (¬1) فيه، وهو أظهر، إلا أن تؤول "إلى" في رواية الأكثرين بمعنى "على"؛ ليستقيم الكلام (¬2). قلت: لا أعرف أحدًا ذكر أنَّ "إلى" ترد (¬3) بمعنى "على"، والكلام مستقيم بدون هذا التأويل، وذلك أن "إلى" لانتهاء (¬4) الغاية على بابها، والمعنى: فرفع الماء ممن أتى به إلى يده رفعًا قصدَ به رؤية الناس له، فلابد أن يقع ذلك على وجه يتمكن فيه الناس من رؤيته، ولا حاجة مع ذلك إلى إخراج "إلى" عن بابها أصلًا، وقوله: ["ليَراه الناسُ": - بفتح الياء -، و"الناسُ" فاعله. وسأل ابن المنير: لمَ لم تكن صيغة الترجمة: باب: إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬5) ليراه الناس: [وكان ذلك أقعد؛ لأنه -عليه السلام- خاصٌّ معيَّنٌ، وقال البخاري: من أفطر عامٌّ غيرُ معين؟ وأجاب: بأنه أراد التنبيه على أن هذا الحكم غيرُ خاصٍّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬6)، وأن لكل مسافر أن يفطر في أثناء اليوم كما كان مخيرًا في أصل الصوم، وهو المناسب لأحد القولين عندنا في إسقاط الكفارة، ولكن يحتمل أن يكون سقوطها عندنا؛ لأن الفطر جائز، أو لأن المفطِر غيرُ منتهك (¬7)، وإن ¬

باب: متى يقضى قضاء رمضان؟

كان مخالفًا، وهذا الثاني هو الأصح في النقل. باب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرُ، يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. (حتى جاء رمضانٌ آخرُ): بتنوين رمضان؛ لأنه نكرة، فبقي على سبب واحد، ولذلك وصف (¬1) بالنكرة. * * * 1117 - (1950) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ: كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (قال يحيى: الشغلُ من النبي - صلى الله عليه وسلم -): أي: أوجبَ ذلك الشغلُ من أجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ الشغلُ من أجله، وهذا من البخاري بيان أن هذا الظاهر ليس ¬

باب: من مات وعليه صوم

من قول عائشة بل هو مُدْرَجٌ من قولِ غيرها. قال ابن المنير في تأخير عائشةَ القضاءَ: هل كانت تصومُ يومَ عرفةَ وعاشوراءَ ونحوها من التطوعات؟ الظاهرُ ذلك، فينتظم (¬1) من هذا جوازُ صوم التطوع، وبقاء الفرض في الذمة من غير كراهة؛ خلاف ما نقله أول الترجمة عن ابن المسيب. باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 1118 - (1953) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ - قَالَ: - فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالاَ: - سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -, فقال: إن أمي ماتت, وعليها صومُ شهر): حكى البخاري فيه اختلافًا، ففي رواية: "قالت امرأة (¬2): إن أختي ماتت"، وفي ¬

رواية: "قالت امرأة (¬1): إن أمي ماتت"، [وفي رواية: "إن أمي ماتت، وعليها صومُ نذر"، وفي رواية: "قالت امرأة: إن أمي ماتت] (¬2) وعليها صومُ خمسةَ عشرَ يومًا"، وهذا اختلاف إن لم يحمل على اختلاف وقائع، وهو الظاهر (¬3). * * * 1119 - (1953/ م) - وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَم وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ. وَقَالَ يَحْيىَ وَأَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأةٌ لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللِه، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. (وقال أبو حَريز): - بحاء مهملة مفتوحة فراء فمثناة من تحت فزاي - اسمه عبد الله بن حسين (¬4). ¬

باب: متى فطر الصائم

باب: مَتَى فِطْرُ الصَّائم 1120 - (1954) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". (إذا أقبل الليل من هاهنا (¬1)، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم): أي: وإن لم يفعل شيئًا مما (¬2) أبيح للمفطر، بل بمجرد غروب الشمس انقضى (¬3) وقتُ الصوم، وقد قيل فيمن حلف: لا يفطر وهو صائم: إنه يحنث بدخول الليل، أكل أو لا، وفيه نظر على مذهبنا إذا فرعنا على رعاية (¬4) المقاصد لا الألفاظ. باب: إذا أَفْطَرَ في رمضانَ، ثمَّ طلعتِ الشَّمسُ 1121 - (1959) - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَتْ: أفطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: ¬

باب: صوم الصبيان

فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لَا أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لَا؟ (أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ غيمٍ، ثم طلعتِ الشمسُ): قال ابن المنير: والحكمة في اتفاق هذا في زمنه -عليه السلام- أن لا يكون للشيطان على الناس سبيل في تقنيطهم من رحمة الله، وتغييرهم لأحكام الله، وظنهم أنهم مخاطبون بالباطن (¬1) لا بالظاهر، فأعلم الله (¬2) بذلك أنهم إنما (¬3) خوطبوا بالظن، والظاهر، فإذا اجتهدوا وأخطؤوا، فلا حرج عليهم، وعلى هذا البيان فليست العامة إلا أتباعًا للشياطين (¬4)، تراهم إذا أُغْمي عليهم، ثم ثبتَ في أثناء اليوم أنه من الشهر، أحالوا العيبَ على الحكام، وكلَّفوهم الشَّطَطَ، ونسبوهم إلى التقصير، فإنهم فَطَّروا الناسَ يومًا من رمضان، وهذه وسوسةٌ من الشيطان، نعوذُ بالله منها. باب: صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ! وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ؟! فَضَرَبَهُ. (وقال عمر لنشوان): قال الزركشي: بالصرف وتركه (¬5). ¬

قلت: ووجهه أن الزمخشري حكى في مؤنثه: نَشْوانَةٌ، وابن سيده حكى: نشْوَى (¬1)، فمن اعتبر في منع الصرف انتفاء فعلانة، صرفه، ومن اعتبر وجود فَعْلى، منعه، والمراد به هنا: السكران. قال الجوهري: ورجل نشيانُ للأخبار بَيِّنُ النِّشوة - بالكسر -، وإنما قالوا بالياء؛ للفرق بينه وبين نشوان؛ أي: سكران بين النَّشوة، بالفتح (¬2). * * * 1122 - (1960) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيَصُمْ". قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفْطَارِ. (ونصوِّمُ صبياننا؟!): وهذا من تمرين الصبيان على الطاعات، وتعويدهم العبادات. وقال القرطبي: هذا أمر فعلَه النساءُ بأولادهن، ولم يثبت علمُه -عليه السلام- بذلك، وبعيد أن يأمر بتعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة (¬3). ¬

باب: التنكيل لمن أكثر الوصال

والمشهورُ عند المالكية الفرقُ بين الصلاة والصيام، فيدَرَّبون على الصلاة، ولا يكلَّفون الصيام، هذا مذهب (¬1) "المدونة". قال ابن المنير: وكأن العادة (¬2) شهدت بأن الصوم محروس؛ لندوره في العام (¬3)، فلا يحتاج إلى تدريب، ولهذا لا يفرِّطُ فيه غالبًا [مَنْ يفرط (¬4) في الصلاة غالبًا] (¬5). (اللُّعْبة): - بضم اللام وإسكان العين المهملة وبالباء الموحدة -: صورةٌ تُتَّخَذُ للصغار يلعبون بها، قال الجوهري: وكلُّ ملعوبٍ به فهو (¬6) لعبةٌ (¬7). باب: التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ (باب: التنكيل لمن أكثر الوصال): وفي نسخة: "التنكير"، بالراء لا باللام. 1123 - (1965) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، ¬

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟! إِنِّي أَبيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: "لَوْ تَأَخَّرَ، لَزِدْتُكُمْ"؟ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. (فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصلَ بهم يومًا، [ثم] يومًا): هذا مما يدل على أن النهي عن الوصال لم يكن للتحريم، وإنما هو للكراهة. قال ابن المنير: وإذا كان الوصال مكروهًا، فلو نذر، لكان الظاهر أن لا يلزمُه؛ لأن الذي (¬1) فيه من شائبة العبادة يَرجع إلى معنى التقليل من الشهوات، والتخلق بالرياضات والمجاهدات، ومثلُ هذا لا يلزم بالنذر، ولو نذر لا يأكلُ لحمًا، ولا يطأ امرأته تقللًا وتزهدًا، لم يلزمه ذلك. * * * 1124 - (1966) - حَدَّثَنَا يَحْيىَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ"، مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: "إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَاكلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ". (فاكلَفوا): - بهمزة وصل وفتح اللام -، كذا رواه الجمهور، وهو الصواب، يقال: كَلِفْتُ بالشيء: أُولِعْتُ به، ولبعضهم: بهمزة قطع ولام ¬

باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له

مكسورة، ولا يصح عند اللغويين، قاله القاضي (¬1). باب: مَنْ أَقْسَمَ على أخيهِ ليُفْطِر في التَّطوعِ، ولم يرَ عليهِ قضاءً إذا كانَ أوفقَ لَهُ 1125 - (1968) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: آخَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءَ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِن لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ سَلْمَانُ". (فرأى أُمَّ الدرداء مبتذلَةً): - بذال معجمة -؛ من ثياب البذلة، وهي المهنة، وروي: بتقديم المثناة على الموحدة، على صيغة مُتفعلة بالتثقيل، وعكسه على صيغة مُفْتَعِلَة بالتخفيف، وأُمُّ الدرداء [هذه هي الكبرى، واسمها خيرةُ بنتُ أبي حَدْرَدٍ الأسلميِّ (¬2) في قول أحمد، ويحيى، وأُمُّ ¬

الدرداء] (¬1) الصغرى اسمُها هُجَيْمَةُ، والصحبةُ للكبرى (¬2)، وتُوفيت بالشام في خلافة عثمان قبل أبي الدرداء، ولم يرو عنها شيء في الكتب الستة، وروت الصغرى عنه فيها (¬3). (فقال: كُلْ، [قال]: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل): وفي آخر الحديث: فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك كلَّه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ سَلْمانُ". قال ابن المنير: لا تجد المالكيةُ ما يدل على تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة؛ كقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، إلا أن الخاص يقدم على العام؛ كحديث سلمانَ ونحوه، فمذهب الشافعي في هذه المسألة أظهر، والله أعلم (¬4). وفي حكايات أهل الطريق: أن بعض الشيوخ حضر دعوة، فعرضَ الطعام على تلميذه، فقال: إني على نية، وأبى أن يأكل، فقال له الشيخ: كل، وأنا أضمنُ لك أجر سنة، فأبى، فقال الشيخ: دعوه؛ فإنه سقط من عين الله. وترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: من أقسم على أخيه، ولم يذكر في حديث أبي الدرداء هذا قَسَمًا (¬5) من سلمان، فإما لأنه في (¬6) ¬

باب: صوم شعبان

طريق آخر، وإما لأنه تأول عليه: وأقسم، وقدر كلامَ سلمانَ جوابَ قسم محذوف؛ كما تُؤُوِّلَ ذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]، وذلك كله تضجيع من البخاري في الفطر، لا العذر من قَسَم وضرورةٍ ونحوِها، فتأمله. قلت: يحتاج إلى إثبات الطريق التي (¬1) وقع فيها القَسَم، والاحتمالُ ليس كافيًا في ذلك، وتقديرُ قسم هنا تقديرُ ما لا دليل عليه، فلا يُصار إليه. باب: صومِ شعبانَ 1126 - (1969) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نقُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. (وما رأيته أكثرَ صيامًا منه في شعبان): بنصب "صيامًا". قال الزركشي: ورُوي بالخفض. قال السهيلي: وهو وهم، وربما بُني اللفظ على الخط؛ مثل أن يكون رآه مكتوبًا بميم مطلقة، على مذهب من يرى الوقفَ على الميم المنصوب بغير ألف، فتوهمه (¬2) مخفوضًا، لاسيما وصيغةُ أفعلَ تضاف كثيرًا، فتوهمها ¬

مضافة، وإضافتُه هنا لا تجوز قطعًا (¬1). * * * 1127 - (1970) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيىَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا"، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا دُووِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً، داوَمَ عَلَيهَا. (فإنه كان يصوم شعبانَ كلَّه): يحتاج إلى الجمع بين هذا وبين روايتها الأولى: "ما رأيته أكثرَ صيامًا منه في شعبانَ"، فقيل: الأولُ مفسِّرٌ للثاني، ومبينٌ (¬2) بأن المراد بالكل الأكثر. وقيل: كان يصوم مرة كله، ومرة ينقص منه؛ لئلا يتوهم وجوبه. وقيل: في قولها (¬3): "كلَّه" أنه يصوم في أوله، وفي وسطه، وفي آخره، ولا يخص شيئًا منه، ولا يعمه بصيامه، كذا في الزركشي (¬4). قلت: الثلاثة كلها ضعيفة: أما الأول: فلأن إطلاق الكل على الأكثر مع الإتيان به توكيدًا غيرُ معهود. ¬

وأما الثاني: فلأن قولها: "كان يصوم شعبان كله" يقتضي تكرر (¬1) الفعل، وأن ذلك عادة له على ما هو المعروف في مثل (¬2) هذه العبارة. وأما الثالث: فلأن أسماء الشهور إذا ذكرت غيرَ مضافٍ إليها لفظُ (¬3) شهر، كان العمل عامًا لجميعها، لا تقول: سرتُ المحرمَ، وقد سرتَ بعضًا منه، ولا تقول: صمتُ رمضانَ وإنما صمتَ بعضَه، فإن أضفت الشهر إليه، لم يلزم التعميم، هذا مذهب سيبويه، وتبعه عليه غيرُ واحد. قال الصفار: ولم يخالف في ذلك إلا الزجَّاجُ، فينبغي أن يُفكر في وجه الجمع بغير هذه (¬4) الطرق. ويمكن أن يقال: إن قولها: "وما رأيته أكثرَ صيامًا منه في شعبان" لا ينفي صيامَه بجميعه، فإن المراد: أكثريةُ صيامه فيه على صيامه في غيره من الشهور التي لم يفرض فيها الصوم، وذلك صادق بصومه كله؛ لأنه إذا صامه جميعه، صدق أن الصوم الذي أوقعه فيه أكثرُ من الصوم الذي أوقعه في (¬5) غيره ضرورةَ (¬6) أنه لم يصم غيره مما (¬7) عدا رمضان كاملًا. فإن قلت: فماذا تصنع بقولها في هذا الحديث: "لم يستكمل صيامَ شهرٍ إلا رمضان"؟ ¬

قلت: يُحمل على الحذف؛ أي (¬1): إلا رمضان وشعبان؛ بدليل قولها في الطريق الأخرى: "فإنه كان يصوم شعبانَ كلَّه"، وحذفُ المعطوفِ والعاطفِ جميعًا ليس بعزيز (¬2) في كلامهم. ففي التنزيل: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد: 10]؛ أي: ومَنْ أنفقَ من بعدِه، وفيه (¬3): {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]؛ أي: والبرد، وفيه: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]؛ أي: فإن أحصرتم فحللتم، وفيه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة: 196]؛أي: فحلقَ. ويمكن الجمع بطريق أخرى (¬4)، وهي أن يكون قولها: "وكان يصوم شعبان كله" محمولًا على حذف أداة الاستثناء والمستثنى؛ أي (¬5): إلا قليلًا منه. ويدل عليه ما حكاه ابن بطال عن عبد الرزاق: أنه روى من طريق أبي سلمة، قال: "سألتُ عائشةَ عن صيامِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، [فذكرتِ الحديثَ، وقالت: ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6) أكثرَ صيامًا منه في شعبان؛ فإنه كان يصومه كله إلا قليلًا" (¬7). ¬

باب: ما يذكر من صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفطاره

فإن قلت: من ذا الذي من أئمة العربية أجاز مثلَ هذا الحذف (¬1)؟ قلت: قال ابن هشام في "مغنيه": والله لا أعلم أحدًا أجازه إلا أن السهيلي قال في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23)} [الكهف: 23]: إن الأصل: إلا قليلًا إلا أن يشاء الله، فتضمن كلامُه حذفَ أداة الاستثناء والمستثنى جميعًا (¬2). فإن قلت: فهذا مثلُ الوجه الذي أنكرتَه من كونِ الكلِّ بمعنى الأكثر. قلت: هو في المعنى مثله، إلا أن هذا مستنِدٌ (¬3) إلى تنزيل اللفظ على المقصود بطريقٍ قال بها بعضُ النحاة، وليس الأولُ كذلك، وقد استبان لك وجهُ الجمع على تقدير أن يكون الواقع صيامه لشعبان كله، أو لأكثره (¬4)، فتأمله. باب: ما يُذْكرُ مِنْ صَومِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وإفطارَهُ 1128 - (1973) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً ¬

باب: حق الضيف في الصوم

وَلاَ حَرِيرَةً أليَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. (ولا مَمسِسْت): - بكسر السين الأولى - على الأفصح. (خَزِّة): هي القطعةُ من الخز، والحريرةُ: واحدة الحرير، وكذا القول في مِسكة، وعبيرة (¬1). (ولا شمِمت): بكسر الميم الأولى. قال ابن درستويه: والعامة تخطئ في فتحها. وليس كما قال، بل هي لغة حكاها الفراء. ومضارع الأول أَشَمُّ، بفتح الشين، والثاني: أَشُمُّ، بضمها (¬2). باب: حَقِّ الضَّيف في الصَّومِ 1129 - (1974) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ الْعاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ؛ يَعْنِي: "إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا". فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ داوُدَ؟ قَالَ: "نِصْفُ الدَّهْرِ". (وإن لزَورك عليك حقًا): - بفتح الزاي - بمعنى: الزائر (¬3) والضيف، ¬

باب: حق الجسم في الصوم

قالوا (¬1): وهو مصدر وضع موضعَ الاسم؛ كصوم ونوم؛ بمعنى: صائم ونائم، وقد يكون اسمَ جمع له واحدٌ من اللفظ، وهو زائر؛ كراكب ورَكْب. وإنما ذكر هذه الحقوق؛ لأن القيام والصيام يمنعانها، وإذا تعارضت، قدم الأولى. باب: حَقِّ الجسْمِ في الصَّومِ 1130 - (1975) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيىَ بْنُ أبي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ ". فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كلِّهِ". فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً؟ قَالَ: "فَصُمْ صِيَامَ نبَيِّ اللهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ". قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نبَيِّ اللهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -؟ قَالَ: "نِصْفَ الدَّهْرِ". فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (وإن بحسْبك): - بإسكان السين - اسم إنَّ، والباء فيه زائدة. ¬

باب: حق الأهل في الصوم

وانظر هل يجوز أن يكون خبرًا مقدمًا؛ لأنه جار ومجرور، وان كان حرف الجر زائدًا، وهو عندي بعيد، أو ممتنع، فتأمله. (أن تصوم): في محل رفع على أنه خبر "إن"، وينبغي (¬1) أن يكون هذا الإعراب متعينًا، ويؤخذ منه صحة ما ذهب إليه ابنُ مالك في قولك (¬2): بحسبك زيدٌ: إن حسبك مبتدأ، وزيدٌ خبره، وإنه من باب الإخبار بالمعرفة (¬3) عن النكرة؛ لأن (¬4) حسبك لا يتعرف بالإضافة. (قال: نصفَ الدَّهر): - بالنصب - على أنه خبر "كان" محذوف؛ أي (¬5): كان صيامُه نصفَ الدهر. باب: حقَّ الأهلِ في الصَّومِ 1131 - (1977) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءً: أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّى اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوم وَلاَ تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي وَلاَ تَنَامُ؟ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ ¬

حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا". قَالَ: إِنِّي لأَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: "فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -". قَالَ: وَكيْفَ؟. قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى". قَالَ: مَنْ لِي بِهَذ يَا نبَيَّ اللهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كيْفَ ذَكرَ صِيَامَ الأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَامَ مَن صَامَ الأَبَدَ"، مَرَّتَيْنِ. (أَسْرُدُ الصومَ): أي: دائمًا. (قال: مَنْ لي بهذه): أي: من (¬1) يتكفل لي بهذه الخصلة؟ (لا صام مَنْ صام الأبدَ (¬2)): هذا دعاء، وإلاَّ وجبَ تكرارُ "لا". وأما قوله -عليه السلام- في حديث المرأة التي صامت حتى ماتت (¬3): "لا صَامَتْ وَلا أَفْطَرَتْ" (¬4)، فالظاهرُ أنه خبرٌ لا دعاء، وما يدعى على الميت بأن لا يصوم، وإنما معناه: لا هي حَصَّلَتْ مقصودَ الصوم من الأجر، ولا هي حصلت مقصودَ الفطر من الرخصة والتوسعة؛ كقوله: "فَإِنَّ المُنْبَتَّ لا أَرْضًا قَطَعَ، وَلا ظَهْرًا أَبْقَى" (¬5). ¬

باب: صوم يوم وإفطار يوم

باب: صومِ يومٍ وإفطارِ يومٍ 1132 - (1978) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ". قَالَ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا"، فَقَالَ: "اقْرَإِ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: "فِي ثَلاَثٍ". (فما زال حتى قال: في ثلاث): ورواية مسلم: "فَاقْرَأْهُ في سَبْعٍ ولا تَزِدْ" (¬1)، ولهذا منع كثيرٌ من العلماء الزيادةَ على سبع (¬2). باب: صومِ داودَ عليه السَّلامُ 1133 - (1979) - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ - وَكانَ شَاعِرًا، وَكانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ -، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم -: "إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ"، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنفَهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كلِّهِ". قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، كانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ ¬

يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى". (هَجَمت له العينُ): - بفتح الهاء والجيم -؛ أي: غارَتْ ودخلَتْ في موضعها. (ونَهِثت (¬1)): بفتح النون وكسر الهاء. قال القاضي: كذا لهم، وعند النسفي: "نَهِثَتْ، أو نَفِهَت": يعني: بالمثلثة مثل الأول، وبالفاء مكانها، ومعناه: أَعْيَتْ وكَلَّتْ (¬2). * * * 1134 - (1980) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أبي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيح، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: "أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "خَمْسًا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "سَبْعًا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "تِسْعًا". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "إِحْدَى عَشْرَةَ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -، شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا". ¬

باب: صيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة

(لا صومَ فوق صوم داودَ شطرَ الدهر): برفع (¬1) الشطر ونصبه وجره. باب: صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ (باب: صيام البيض): ليس في حديث أبي هريرة أن في الثلاثة التي أوصاه بصيامها في كل شهر هي الأيام البيض، لكن ثبت ذلك في السنن، فلما لم يكن على شرطه، أشار إليه في الترجمة. وقال ابن المنير: ترجم على الأيام البيض، و (¬2) ذكر حديثًا في صوم ثلاثة من كل شهر مطلقًا، وقد وردت أحاديث بالتخصيص (¬3) لم يرتضها (¬4)، فنبه بالترجمة على أن الأحوط للمتطوع أن يخص الثلاث بهذه الأيام البيض، [فيجمع بين ما صحَّ وما احتمل أن يكون صحيحًا، وأنكر بعض اللغويين أن يقال: الأيام البيض] (¬5)، وقال: إنما هي الليالي البيض، وإلا فالأيام كلُّها بِيض، وهذا وهم منه، والحديث يرد عليه. قلت: يريد ما ذكره ابن بطال عن شعبة، من طريق عبد الملك ابن المنهال، عن أبيه، قال: أمرني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالأيام البيض، و (¬6) قال: ¬

"هو (¬1) صَوْمُ الدَّهْرِ" (¬2). ثم (¬3) قال: واليومُ اسمٌ يدخل فيه الليل والنهار، وما كلُّ يوم أبيض بجملته إلا هذه الأيام؛ فإن نهارها أبيض، وليلها - أيضًا - أبيض، فصارت كلها بيضاء، وأظنه سبق إلى وهمه أن اليوم هو النهار خاصة. قلت: الظاهر أن مثل هذا ليس بوهم؛ فإن اليوم وإن كان عبارة عن الليل والنهار جميعًا، لكنه بالنسبة إلى الصوم إنما هو النهار خاصة، وعليه: فكل يوم يُصام هو (¬4) أبيض؛ لعموم (¬5) الضوء له من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فينبغي أن يقال: أيام البيض؛ أي: أيام الليالي البيض، وإليه تشير ترجمة البخاري؛ حيث فسر البيض "بثلاث (¬6) عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة"، وهي البِيض، حكاه مغلطاي. وفي لفظ الترمذي: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا، فَلْيَصُمِ الثَّلاثَةَ (¬7) البِيضَ" (¬8)، وهذا مما يشهد لابن المنير. ¬

باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم

وأذكرَني هذا ما (¬1) نظمتُه قديمًا حيث قلتُ: صَحَا القَلْبُ عَنْ جَهْلِ الشَّبَابِ وَغَيِّهِ (¬2). . . وَعُوِّضْتُ مِنْهُ بِالتُّقَى خَيْرَ تَعْوِيضِ وَمُذْ لاحَ صُبْحُ الشَّيْبِ صُمْتُ عَنِ الهَوَى. . . فَلا تُنْكِرُوا صَوْمِي بِأَيَّامِهِ البِيضِ باب: مَنْ زارَ قومًا فلم يُفْطِرْ عندَهمُ 1135 - (1982) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ -: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: "أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ". ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمِ وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي خُويْصَّةً، قَالَ: "مَا هِيَ؟ ". قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا، وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ". فَإِنِّي لَمِنْ أكثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا. وَحَدَّثتنِي ابْنَتِي أمُيْنَةُ: أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبيِ مَقْدَمَ حَجَّاجِ البَصْرَةِ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِئَةٌ]. (إن لي خُوَيصَّة): - بتشديد الصاد المهملة - تصغيرُ خاصة، تريد: الذي يختص بخدمتك، وصَغَّرَتْه لصغرِ سنِّه. ¬

باب: الصوم من آخر الشهر

(وحدثتني ابتتي أُمَينة): بهمزة مضمومة فميم مفتوحة فياء تصغير فنون فهاء تأنيث. باب: الصَّومِ من آخِرِ الشَّهرِ 1136 - (1983) - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلاَنَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا -، وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ، فَقَالَ: "يَا أَبَا فُلاَنٍ! أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ ". قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي: رَمَضَانَ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ". لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي: رَمَضَانَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ثَابِثٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ". (أما صمتَ من سَرَرَ هذا الشهر؟): - بفتح السين المهملة والراء -، كذا لأكثرهم؛ أي: آخر ليلة منه حيث (¬1) يستتر (¬2) القمرُ فيه. (أظنه يعني: رمضان): وقد جاء بعد هذا: "من سرر شعبان". قال ابن المنير: وهما راجعان لمعنى واحد؛ إذ المراد: آخر شعبان حيث سرر الهلال لم يظهر، فيكون هلال رمضان، [فصحت إضافته إلى كل منهما. ¬

باب: صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة، فعليه أن يفطر

قلت: لا أدري معنى قوله: سرر الهلال (¬1)، مع تفسيرهم السررَ بآخر ليلة من الشهر، وإلا كيف يكون المراد: هلالَ رمضان، (¬2)] سواء أضفته إلى شعبان، [أو رمضان، فتأمله. (فإذا أفطرت، فصم يومين): حمله الخطابي: على أن الرجل كان أوجبَ اليومين على نفسه نَذْرًا (¬3). وحمله القرطبي على أنه أمره بصيام يومين عن اليوم الذي تركه؛ لمزية شعبان، فكأن صيامَ يوم منه] (¬4) كصوم يومين في غيره (¬5)، ولذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم منه ما لا يصوم من غيره (¬6). باب: صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ (باب: صوم يوم الجمعة): قال ابن المنير: ترجم على صوم (¬7) [يوم الجمعة، وعلى أنه إذا صامه، فعليه أن يفطر في أثنائه، وذكر أحاديث النهي ¬

باب: هل يخص شيئا من الأيام

عن صوم يوم الجمعة)] (¬1) منفردًا، وليس فيها أنه إذا (¬2) وقع و (¬3) قطعه وأفطر إلا الحديث الأخير، فقدره البخاري بيانًا لما قبله (¬4) وقاضيًا بتفسيره على إجمال غيره، وهو فقه حسن. باب: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ (باب: هل يخصُّ شيئًا): بفتح أوله ونصب شيء، وبضمه ورفع شيء. 1137 - (1987) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَت: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم - يُطِيقُ؟! (كان عمله دِيمةً): أي: دائمًا متصلًا، والدِّيمةُ: المطرُ الدائم في سكون، وأصله الواو، لأنه (¬5) من الدوام، فانقلبت الواو ياء (¬6)؛ لسكونها وانكسار ما قبلها. ¬

باب: صوم يوم عرفة

باب: صومِ يومِ عرفةَ 1138 - (1989) - حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ -، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ بِحِلاَبٍ، وَهْوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. (فأرسلتْ إليه بحِلاب): - بحاء مهملة مكسورة -: إناء يُملأ قدرَ حلبة ناقة، ويقال له - أيضًا -: المِحلب بكسر الميم. باب: صومِ يومِ الفِطْرِ 1139 - (1995) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِبدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تأكلونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. (يومُ فطركُم): بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أحدهما. (واليومُ الآخَر): - بفتح الخاء -، وفي رواية: "ويوم آخَرُ" بتنوين يوم. (تأكلون فيه): إما خبر اليوم على رواية تعريفه، وإما صفة له على رواية التنكير. * * * 1140 - (1991) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا

باب: صوم يوم النحر

عَمْرُو بْنُ يَحْيىَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (وعن الصمَّاء): وهي أن يتجلَّلَ بالثوب لا يرفعُ منه جانبًا، سميت به؛ لأنها تشد على يديه ورجليه المنافذ كلَّها، وقد سبق. باب: صومِ يومِ النَّحْرِ 1141 - (1993) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. (وبِيعتين): بكسر الباء، وقد مر (¬1) أيضًا. (عن عطاءِ بنِ ميناءَ): كلاهما ممدود، إلا أن الأول منصرف حذف تنوينه تخفيفًا (¬2)؛ لوقوع الابن بين علمين صفة متصلة على القاعدة، والثاني غير منصرف، وميمه مكسورة. * * * 1142 - (1994) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ ¬

باب: صيام أيام التشريق

عَوْنٍ، عَن زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الاِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ. (فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا اليوم): قد يفهم ظاهر (¬1) هذا أنه وقف عن الجواب بذكر دليلين متعارضين كما ظنه الزركشىي (¬2)، وليس كذلك، بل نبه على أن أحدهما - وهو الوفاء بالنذر - عامٌّ، والآخر - وهو المنع من صوم العيد - خاصٌ، فكأنه أفهمه (¬3) أنه يُقضى بالخاص على العام. باب: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (باب: صيام التشريق): قال ابن المنير: أيام التشريق ذُكرت بصيغة واحدة يستوي فيه الثلاثة، ومالك -رحمه الله - خصَّ ثالثَها، وهو رابعُ يوم النحر بالتخفيف، فأجاز صومَه بالنذر، وذلك لأن الاجماع على جواز النفر في اليوم الثاني للمتعجِّلين، فلا يكونون في الثالث بمنى (¬4)، ولا يعد حينئذٍ من أيَّامها؛ لأنهم انصرفوا قبله، فذلك مما يخفف الأمر فيه دون اليومين الآخرين. ¬

باب: صيام يوم عاشوراء

باب: صيامِ يومِ عاشوراءَ 1143 - (2001) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (أمر بصيام يوم عاشوراء): قال صاحب "العين": هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل: هو اليوم التاسع منه (¬1) (¬2). قلت: و (¬3) الأول هو مذهب مالك رضي الله عنه. قال بعض العلماء: ووجهُ حملهِ على التاسع إلحاقُه بالمعروف في الظِّمْء (¬4)؛ فإن الخِمس: عندهم أن تُظْمَأَ الإبل أربعةَ أيام، والرِّبعْ: أن تُظْمَأَ ثلاثةَ أيام، فيضعه أبدًا على نقصان يوم. قال ابن المنير: وعندي أنه على الأصل، حسبت (¬5) العربُ الأربعةَ وبعضَ الخامس خمسةً؛ لأن الإبل لا تَرِدُ [في غالب الحال إلا] (¬6) في أثناء اليوم، فحسبوا بعض اليوم يومًا؛ كقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، فاعتد بالعشر شهرًا إن قلنا: إن أشهر الحج شهران وعشرة أيام، وإن قلنا: إلى ¬

آخر ذي (¬1) الحجة، جرى على الأصل بكل وجه (¬2). * * * 1144 - (2003) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ". (يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟): هذا من (¬3) معاوية -رضي الله عنه - يدل على أنه سمع شيئًا أنكره، فإما قول من (¬4) لا يرى لصومه فضلًا، وإما قول من يراه فرضًا (¬5)، وسمع الأمرين جميعًا، ويحتمل أنه استدعاهم؛ ليسمعوا هذا الحديث منه، ويأخذوه عنه. * * * 1145 - (2004) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إلَيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ ¬

عَنْهُما -، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ ". قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. (قال: فأنا أحقُّ بموسى منكم): وليس هذا تصديقًا لليهود بمجرد قولهم، ولكن لعله يوحي أن الأمر كذلك، وهذا يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه لمن أكل فيه، وأمر بالإمساك خاصة، هكذا قيل، وفيه نظر. * * * 1146 - (2007) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: "أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ". (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أسلمَ أَنْ أذِّنْ في الناس: من كان أكلَ، فليتم (¬1) بقيةَ يومه): الرجل هو هندُ بنُ أسماءَ الأسلميُّ، قاله ابن بشكوال (¬2). وقيل: أسماءُ ابنُ حارثة، وهندٌ هو أخو أسماء، لكن اتفقوا في أسماء على أنه ابنُ حارثة، واختلفوا في هندٌ، فقيل: هو (¬3) ابنُ أسماء، وقيل: هو ابنُ حارثة، وسيأتي فيه كلام بعد هذا في: خبر الواحد، إن شاء الله تعالى. ¬

كتاب صلاة التراويح

كِتابُ صَلاة التَّراوِيحِ

باب: فضل من قام رمضان

كِتابُ صَلاة التَّراوِيحِ باب: فضلِ مَنْ قامَ رمضانَ 1147 - (2010) - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ: آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. (عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ): - بياء النسبة -، وهو منسوب إلى القارَةِ. (أوزاع): - بالزاي والعين المهملة -، وهي الفِرَقُ، لا واحد له من لفظه. (متفرقون): نعت لأوزاع (¬1) على جهة التأكيد؛ مثل: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة: 13]؛ ¬

لأن الأوزاع الجماعات المتفرقة. وقال ابن فارس: الأوزاع: الجماعات (¬1)، وكذا الجوهري (¬2)، فعلى هذا تكون الصفة للتخصيص. * * * 1148 - (2012) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى في المَسْجِدِ، وصَلَّى رِجالٌ بِصَلاتِهِ، فأصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّوْا مَعَهُ، فأصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْح، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فتشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا". فتوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. (ولكن (¬3) خشيت أن تُفترض عليكم): قال القاضي: يحتمل أن يكون الله أوحى إليه أنه (¬4) إن واصل هذه الصلاة معهم، فُرضت، أو ظن ¬

أنها ستُفرض، أو خاف ظَنَّ أحدٍ من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجبة، وقيل غير هذا. (فتعجِزوا عنها): بجيم مكسورة.

كتاب فضل ليلة القدر

كِتابُ فَضْلِ لَيْلَة القَدِرِ

باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر

كِتابُ فَضْلِ لَيْلَةِ القَدِرِ باب: التماسِ ليلةِ القدرِ في السَّبعِ الأواخرِ 1149 - (2515) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ في السَّبعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَى رُؤْيَاكمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبعِ الأَوَاخِرِ". (أرى رؤياكم): قال القاضي: كذا جاء بالإفراد، والمراد به: رُؤَاكُم (¬1)؛ لأنها لم تكن رؤيا واحدة (¬2). قلت: فهو مما عاقب الإفراد فيه (¬3) الجمع، لأمن اللبس، وهو مسموع. قال السفاقسي: كذا يرويه المحدثون بتوحيد الرؤيا، وهو جائز؛ لأنها مصدر، وأفصحُ منه رُؤَاكُم جمع رُؤْيا؛ ليكون جمعًا (¬4) في مقابلة جمع (¬5)، ¬

ولم يبدل ذلك؛ أن كان أشبهَ بكلام (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - كراهةَ تغيير ما أَدَّته الرواة. (قد تواطت): توافقت، وأصله: تواطأت - بالهمز -، ويجوز تركه. (في السبع الأواخر): جمع آخِرة - بكسر الخاء -، ولا يجوز أُخَر؛ لأنه جمعٌ لأُخرى، وهي لا (¬2) دلالة لها على المقصود، وهو التأخير في الوجود، وإنما يقتضي المغايرة، تقول: مررت بامرأة حسنة، وامرأةٍ أخرى؛ أي (¬3): مغايرةٍ لها، ويصح هذا التركيب سواء كان المرورُ بهذه المرأة المغايِرَةِ سابقًا أو (¬4) لاحقًا، وهذا (¬5) عكسُ العَشْرِ الأُوَل؛ فإنه يصح؛ لأنه جمع أُولى، ولا يصحُّ الأوائل؛ لأنه جمع أَوَّل الذي هو للمذكر، وواحد العشر ليلة، وهي مؤنثة، فلا توصف بمذكر. * * * 1150 - (2016) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحيْىَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقَالَ: اعْتكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: "إِنَّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، أَوْ: نُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيقٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلْيَرْجِعْ". فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، ¬

باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر

فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِي الْمَاءَ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (العشر الأوسط): جاء هذا على لفظ العشر من غير نظر إلى مفرداته، ولفظهُ مذكر، فيصح وصفُه بالأوسط، وإلا، فلو أُريد وصفه باعتبار آحاده، لقيل: الوُسْطي، والوُسَط - بضم الواو وفتح السين -؛ ككُبرى وكُبَر، وقد رُوي به في بعض الطرق. وروي أيضًا: "الوُسُط" - بضمتين - جمع واسط؛ كنازل ونُزُل، كذا في الزركشي (¬1). قلت: واسط هذا مذكر، وواحدُ العشر مؤنث، وكان قياسه أَواسِط جمع واسطة؛ كأواخِر جمع آخِرة. (ثم أنُسيتُها أو نُسِّيتُها): - بضم النون وتشديد السين -، والمراد: نسيانُ تعيينها في تلك السنة. * * * باب: تَحرِّي ليلةِ القَدْرِ في الوِترِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ 1151 - (2021) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي ¬

سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى". (في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى (¬1)، في خامسة تبقى): الأولى هي ليلة إحدى وعشرين، والثانية: هي ليلة ثلاث وعشرين (¬2)، والثالثة: ليلة خمس وعشرين، هكذا قال مالك. وقال بعضهم: إنما يصح معناه ويوافق ليلة القدر وترًا من الليالي إذا كان الشهر ناقصًا، فلا يكون إلا في شفع، فيكون السابعة الباقية ليلة أربع وعشرين على ما ذكره البخاري بعدُ عن (¬3) ابن عباس، ولا تصادف واحدة منهن وترًا، وهذا على طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا (¬4) نصف الشهر، فإنما يؤرخون بالباقي منه، لا بالماضي (¬5). قال الطبري: وفي دلالته (¬6) -عليه السلام- أُمَّتَه عليه بالآيات؛ ككونها (¬7) ليلةً طلقةً لا (¬8) حارة ولا باردة، وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاءَ لا شُعاعَ لها، دليلٌ على كذب مَنْ زعمَ أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة؛ من سقوط الأشجار إلى الأرض، ثم رجوعها ¬

قائمة إلى أماكنها؛ إذ لو كان ذلك حقًا، لم يخفَ عن بصر من يقوم ليالي السنة كلها، فكيف ليالي شهر رمضان؟! قال ابن المنير: لا يُطلق القولُ بكذب من ادعى ذلك، بل يجوز أن يكون كرامةً يكرم الله بها مَنْ يشاء من عباده، ويكون - أيضًا - علامةً لهم على (¬1) ليلة القدر؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يحصر العلامة، ولم ينف الكرامة، ومما (¬2) يدل على عدم انحصار العلامة التي كانت نزولَ المطر في ذلك العام: نحن نعلم أن كثيرًا من الرمضانات انقضى دون مطر، مع عدم خلوه من ليلة القدر، وعلى (¬3) كل (¬4) تقدير، فلا ينبغي أن يعتقد أن ليلة القدر لا ينال فضلَها إلا (¬5) من رأى الخوارق؛ كسجود الجدرات (¬6)، وخضوع الأشجار، بل يعتقد أن فضل الله واسع (¬7)، ورُبَّ قائمٍ تلكَ الليلةَ لم يحصل منها إلا على العبادات (¬8)، ولم ير شيئًا من الكرامة، وهو عند الله أفضلُ ممن رآها، وأي كرامة أفضل من الاستقامة التي هي عبارة عن امتناع السِّنَة، وإخلاص النية، والصبر على العبادة (¬9)، وتخليصها من الشبهات والشهوات، ¬

باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس

وربما كانت الخوارق فتنةً في حق مَنْ ظهرتْ له، وأما الاستقامة (¬1)، فيستحيل أن يكون إلا كرامة، ولهذا لما سئل بعضهم عن الكرامة، قال: هي الاستقامة. * * * باب: رفعِ معرفةِ ليلةِ القَدْر لِتَلاَحي النَّاسِ 1152 - (2023) - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: "خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيلَةِ الْقَدْرِ، فتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". (فتلاحى فلان وفلان): تقدم عن ابن دحية: أنهما كعبُ بنُ مالك، وعبدُ الله بن أَبي حَدْرَدٍ. (وعسى أن يكون خيرًا لكم): قال ابن المنير: فيه دليل على فضل الحكمِ بالظن وحُسْنِه؛ خلافًا لمن استقبحَ العملَ بالظنون، وقَدَّرَ المفسدةَ في الرجوع إليها ولابدَّ، وذلكَ وهمٌ منه يأباه العقل والشرع معًا، وقد قال -عليه السلام-: "وعَسى أن يكونَ خيرًا لكم"، فرجَّحَ الظنَّ في باب الإحاطة بليلة القدر على اليقين. * * * ¬

باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان

باب: العملِ في العَشْرِ الأواخرِ من رمضانَ 1153 - (2024) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. (وأحيا ليله): هو من باب الاستعارة، شبه (¬1) القيام فيه (¬2) بالحياة في حصول الانتفاع التام. * * * ¬

أبواب الاعتكاف

أَبَوَابُ الِاعْتِكَافِ

باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها

أَبَوابُ الِاعْتِكَافُ (أبواب: الاعتكاف): الاعتكافُ في اللغة: الاحتباسُ، واللزومُ للشيء كيفَ كان (¬1)، وفي الشرع: لزوم المسجد على وجهٍ مخصوص. والكلامُ فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية. باب: الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلهِ تَعَالَى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187]. (باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}): المراد بالمباشرة (¬2): الجماع، كناية (¬3) أو مجازًا؛ لما فيه من ملابسة البشرتين؛ بقرينه ورودِ (¬4) هذا ¬

النهي عَقيبَ الأمرِ المرادِ به الجماعُ. وقيل: النهيُ على معناه اللغوي من غير قصدٍ (¬1) إلى كناية أو مجاز، فيدخل فيه الجماعُ وغيرهُ من المباشرات، أنزلَ أو لم يُنزلْ، وأما إذا أريد الجماع، فيفسر بالمس (¬2) مع الإنزال؛ لكونه في معنى الجماع. واستدل البخاري -رضي الله عنه - بالآية على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وأنه لا يختص به مسجدٌ (¬3) دون مسجد، وعليه منعٌ ظاهر، بل ربما يدعي دلالتها على أن الاعتكاف قد يكون في غير المسجد، وإلا لم يكن للتقييد دلالة. قال التفتازاني -رحمه الله-: و (¬4) في وجه الدلالة خفاء، وهو أن المباشرة حرام في الاعتكاف إجماعًا، فلو لم يكن ذُكر: في المساجد؛ لبيان أن (¬5) الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لزم اختصاصُ حرمة المباشرة باعتكافٍ يكون في المسجد، وهو باطل وفاقًا. وبعبارة أخرى: إن التقييد زيادة تدل (¬6) على أن له مدخلًا في غلبة الحكم، فالحكم المتعلقُ به المتوقفُ عليه إما (¬7) تحقُّقُ الاعتكاف، أو ¬

حرمةُ المباشرة فيه، والثاني منتفٍ إجماعًا، فتعين الأولُ، وأما الدلالة على أنه لا ينفرد بالاعتكاف مسجد دون مسجد، فظاهر؛ حيث نهى عن المباشرة في اعتكاف المساجد كلها. وقال ابن المسيب: لا يجوز إلا في مسجد المدينة، وهو لنبينا - عليه الصلاة والسلام -، والمسجد الحرام، وهو لإبراهيم -عليه السلام-، وضَمَّ بعضُ العلماء إليهما المسجدَ الأقصى، وهو لبعض الأنبياء، والقول بأنه لا يجوز إلا في مسجد جامع محكيٌّ عن الزهري، وابن المنذر، وقولُ الجمهور لا يخالف عمومَ الآية؛ لأن (¬1) المراد بمسجد الجماعة: ما (¬2) أُذِنَ في إقامة الجماعة فيه حتى لا يجوز في مسجد البيت؛ أي: الموضع الذي هيأه من بيته للصلاة؛ فإنه لا يدخل في إطلاق المسجد (¬3). * * * 1154 - (2027) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: "مَنْ كانَ اعْتكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ ¬

باب: الحائض ترجل رأس المعتكف

صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ". فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. (وكان المسجدُ على عريش): أي: مُظَلَّلًا بجريدٍ ونحوِه مما يُستظَلُّ به، يريد: أنه لم يكن له سقف يُكِنُّ من المطر. (فوكف): أي: قَطَر، ومنه: وكفَ الدمعُ. * * * باب: الْحَائِضُ تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفَ (باب: الحائض ترجِّلُ المعتكف): الترجيل: أن يُمَسَّ الشعرُ بدُهن وماء ويُمَشَّطَ، قاله الداودي. وقيل: هو تسريحُ الشعر (¬1). 1155 - (2028) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصْغِي إلَيَّ رَأْسَهُ وَهْوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. (يُصغي إليَّ رأسَه): أي: يُميل إلي. (وهو مجاور): أي: معتكف. (فأرجِّلُه وأنا حائض): فيه أن اليدين من المرأة ليستا من العورة؛ إذ ¬

لو كانتا من عورة، لما باشرته بهما في اعتكافه. قال ابن المنير: وانظر لو رأى الرجلُ (¬1) وهو في الصلاة من امرأته (¬2) العورةَ المخففةَ؛ كالساق، أو ظهور القدمين، أو الصدر، و (¬3) نحوِ ذلك، هل يعيد صلاته؛ كما لو صلت هي (¬4) باديةً هذه الأعضاءُ منها، أو لا؟ والظاهر: أنه لا يعيد، والظاهر: أنه لو رأى فرجَها في الصلاة، أعاد، وقطع الصلاة، ولم أقف في ذلك على نص لأصحابنا. قلت: في "مختصر شيخنا الإمام أبي عبد الله بن عرفة": ما نصه ابن سحنون [من نظرَ عورة إمامه، أو نفسه، بَطَلَتْ صلاتُه، بخلاف غيرهما، ما لم يشغلْه ذلك، أو يلذذْ به. وفي (¬5) حاشية الكتاب: صورة عيشون بدل سحنون] (¬6)، وكتب عليها علامة: نسخة. فقلت: هذا الكلام من نسخة شيخنا التي ناولني إياها، وأجازني رواية جميعها عنه، وفيه ما يدل على وجود النص في مسألة ابن المنير. * * * ¬

باب: الاعتكاف ليلا

باب: الاعْتِكَافِ ليلًا 1156 - (2032) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: كنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ". (كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: فأوفِ بنذرك): القربة لا تصحُّ من الكافر على المشهور من مذاهب العلماء، والحديثُ يردُّ عليهم، وقد أُجيب بأنه محتمل لأن (¬1) يكون النذرُ وقعَ منه في زمن إسلامه، لكن في زمن غلبة الجاهلية على المسجد، وليس في اللفظ ما يدفعه، بل ولا ما يكون ظاهرًا في خلافه. قال ابن المنير: وانظر فقهَ البخاريِّ في ترجمة "باب: الاعتكافِ ليلًا" أراد بذلك أن الليل يقبل الاعتكاف، بخلاف الصيام، ففرق بين اعتكاف الليل، وبين الوصال. وانظر قول مالك: من نذر (¬2) اعتكافَ ليلة، أضاف إليه اليومَ، واعتكفَ، كأنه رأى الليلةَ تبعًا (¬3)، ورأى نذرَ التبع متضمنَ نذرِ الأصل، فعلى هذا لو قيد نذرَه بالليلة دون النهار، أو عَيَّاهُ فقال: ليلة السحر؛ لوجب أن يَلْغُوَ نذرُه، والليل وإن كان قَبِلَ الاعتكاف، إنما قبله (¬4) تبعًا للنهار، لا مستقلًا، ¬

باب: اعتكاف النساء

والظاهر: أنه ألزمه أن يعتكف بمكةَ بالمسجد، ولعل السؤال وهو بمكةَ قبلَ الهجرة، أو حيث عاد (¬1) إلى مكة في عمرة القضية، أو الفتح، أو الوداع، الله أعلم بذلك، أو يخرج هذا من نذر المفضول هل يجزئه الأفضل أو لا؟ * * * باب: اعْتِكَافِ النَّسَاءِ 1157 - (2033) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ. كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبًاء، فَيُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبًاء، فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبًاء، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ بْنَةُ جَحْشٍ، ضَرَبَتْ خِبًاء آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، رَأَى الأَخْبِيَةَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "آلْبِرُّ تُرَوْنَ بِهِنَّ؟ ". فَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. (آلبرَّ (¬2) تقولون؟ (¬3)): [بهمزة الاستفهام ومَدَّة للإنكار] (¬4)، و - نصب - "البر" على أنه مفعولٌ مقدم. (تُرِدْنَ): - بدال مهملة -؛ من الإرادة، ويروى: "تُرَوْنَ" - بضم التاء - من الرؤية؛ أي: تظنون. ¬

باب: الأخبية في المسجد

باب: الأَخْبِيَةِ في المَسْجِدِ 1158 - (2034) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يَعْتكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، إِذَا أَخْبِيَةٌ: خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، وَخِبَاءُ زَيْنَبَ، فَقَالَ: "آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟ ". ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتكِفْ، حَتَّى اعْتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. (آلبِرَّ (¬1) تقولون؟): - بهمزة ممدودة - مثل الأول، وتقولون بمعنى: تظنون، وفيه إجراء فعل القول مجرى فعل الظن على اللغة المشهورة، و"آلبرَّ": مفعولٌ أولُ مقدَّم، و"بهن (¬2) ": مفعول ثان؛ أي: أتظنون أنهن طلبن البرَّ وخالصَ العملِ؟ قال ابن المنير: والصحيح من حالهن أنه ألبست (¬3) عليهن الحظوظ بالحقوق شيئًا ما، فأراد لهن حقًا لا حظَّ فيه. * * * باب: هل يَخْرجُ المُعْتَكِفُ لحَوائجِهِ إلى بابِ المَسْجِدِ؟ 1159 - (2035) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ¬

أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجدِ، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فتحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجدِ عِنْدَ باب أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ". فَقَالاَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا". (حتى إذا بلغتْ بابَ المسجد عندَ باب أُم سلمة، مرَّ رجلان من الأنصار): قيل: إنهما (¬1) أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، وعَبَّادُ بنُ بشرٍ، حكاه ابن العطار في "شرح العمدة" (¬2). (على رِسْلِكما): - بكسر الراء -: الهِينَةُ، والتَّأَنِّى. (إنما هي صفيةُ بنتُ حُيي): قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على التحرز مما (¬3) يقع في الوهم نسبةُ الإنسان إليه مما لا ينبغي، وقد قال بعضُ العلماء: إنهما لو وقع ببالهما شيء، لكفرا، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمَ (¬4) أمته، وهذا متأكد في حق العلماء، ومَنْ يُقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب سوءَ الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأن ذلك تَسَبُّبٌ (¬5) إلى ¬

باب: اعتكاف المستحاضة

إبطال الانتفاع بعلمهم (¬1). * * * باب: اعتكافِ المُسْتَحاضَةِ 1160 - (2037) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتِ: اعْتكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا، وَهْيَ تُصَلِّي. (اعتكفَتْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) امرأةٌ مستحاضة من أزواجه): تقدم أنها سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ رضي الله عنها. * * * باب: هَلْ يَدْرأُ المُعْتكفُ عنْ نَفْسِهِ 1161 - (2039) - حَدَّثَنَا إسماعِيلُ بنُ عَبْد اللهِ، قال: أخبرني أَخي، عنْ سُلَيْمَانَ، عنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبي عَتِيقٍ، عَنْ ابنِ شِهابٍ، عنْ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ صَفِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ. حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ صَفِيَّةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُعْتَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ، مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ، دَعَاهُ، فَقَالَ: "تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ". ¬

باب: الاعتكاف في شوال

وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: "هَذه صَفِيَّةُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ". قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَتَتْةُ لَيْلًا؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاَّ لَيْلٌ؟ (فأبصره رجل (¬1) من الأنصار، فلما أبصره، دعاه، فقال: تعالَ، هي صفية): القصة واحدة، ولكن هذا الحديث لم يُذكر فيه إلا أحدُ الرجلين المذكورين في الذي قبله، واللام من "تعال" - مفتوحة - دائمًا، سواء خاطبت مفردًا أو غيره، مذكرًا أو غيره، وقد وقع لأبي فراس بن حمدان - كسرُ اللام - في خطاب المؤنثة في أبيات حسنة آثرتُ ذكرها للطافتها، قال وقد سمع حمامة تنوح بقربه على شجرة عالية، وذلك في زمن أسر الروم له: أَقُولُ وَقَدْ نَاحَتْ بِقُرْبِي حَمَامَةٌ. . . أَيَا جَارَتي هَلْ تَشْعُرِينَ بِحَالِي مَعَاذَ الهَوَى مَا ذُقْتِ طَارِقَةَ النَّوَى. . . وَلا خَطَرَتْ مِنْكِ الهُمُومُ بِبَالِ أَيَا جَارَتَا مَا أَنْصَفَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا. . . تَعَالَيْ أُقَاسِمْكِ الهُمَومَ تَعَالِي تَعَالَيْ تَرَيْ رُوحًا لَدَيَّ ضَعِيفَةً. . . تَرَدَّدُ في جِسْمٍ يُعَذَّبُ (¬2) بَالِ أَيَضْحَكُ مَأْسُورٌ وَتَبْكِي طَلِيقَةٌ. . . وَيَسْكُتُ مَحْزُونٌ وَيَنْدُبُ سَالِ لَقَدْ كُنْتُ أَوْلَى (¬3) مِنْكِ بِالدَّمْعِ مُقْلَةً. . . وَلَكِنَّ دَمْعِي فِي الحَوَادِثِ غَالِ * * * باب: الاعتكافِ في شوَّال 1162 - (2041) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، ¬

باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتكَفَ فِيهِ. قَالَ: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتكِفَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زينَبُ بِهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْغَدِ، أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِباب، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ "، فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ؟ انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا"، فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ. (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضانٍ): - تنوينه؛ لأنه نُكِّر، فزالت العلميةُ منه، فصُرف -، وقد سبق التنبيهُ عليه. * * * باب: الاعتكافِ في العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رمضانَ 1163 - (2044) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. (عشرة أيام): وذكر ابن المنذر عن ابن شهاب: أنه كان يقول: عجبًا للمسلمين توكوا الاعتكاف، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لم يتركه منذ دخل المدينة كلَّ عام في العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى. قال ابن المنير: وفي هذا دليل على أن الاعتكاف كان مشروعًا قبل الصيام.

باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج

(فلما كانَ العامُ الذي قبض فيه، اعتكف عشرين): "كان" تامة، و"العام" فاعل بها. والحكمة في تخصيصه (¬1) العام الأخير بالعشرين: أنه -عليه السلام- اعتاد من جبريل أن يعارضه بالقرآن كل رمضان (¬2) مرةً واحدة، فلما عارضه في العام الأخير (¬3) مرتين، اعتكف (¬4) -عليه السلام- مِثْلَي ما كان يعتكف، قاله ابن المنير. * * * باب: مَنْ أَرادَ أَنْ يَعْتكِفَ ثمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ 1164 - (2045) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثتنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ أَنْ يَعْتكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا، فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زيْنَبُ بْنَةُ جَحْشٍ، أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى، انْصَرَفَ إِلَى بنَائِهِ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ ". قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتكِفٍ"، ¬

فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ، اعْتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. (ما أنا بمعتكفٍ، فرجع): قيل: فيه حجة لجواز الخروج من التطوع. قال الزركشي: وقيل: إنما كان ذلك قبل أن يدخل في الاعتكاف، فلا حجة فيه، وإليه أشار بقوله: باب: من أراد أن (¬1) يعتكف، ثم بدا له أن يخرج. وفيه تنبيه على رفع الإشكال من الحديث، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك الاعتكاف بعد أن دخل فيه، وإنما همَّ به، ثم عرض له، فترك (¬2). قلت: هذا كله كلام ابن المنير رحمه الله تعالى. * * * ¬

كتاب البيوع

كِتابُ البُيُوعِ

كِتابُ البُيُوعِ (كتاب: البيوع): جمع بَيعْ، وإنما جمع؛ لإرادة الأنواع. قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: والبيعُ يطلق باعتبارين: أَعَمَّ، وأَخَصَّ؛ فالأَعَمُّ: عقد معاوَضَةٍ على غيرِ (¬1) منافعَ ولا متعةِ لذةٍ، فيخرجُ [النكاحُ، وتدخل هبةُ الثواب، والصرفُ، والمراطلة، والأَخَصُّ: هو] (¬2) الغالب بحسب العرف، ويعرف بقولنا: عقدُ معاوضةٍ على غيرِ منافعَ، ولا متعةِ لذةٍ ذو مكايسة (¬3)، معيَّن غير العين فيه، فتخرج الأربعةُ، والسَّلَم، والإجارةُ خارجةٌ منهما. وقال ابن عبد السلام شارحُ ابنِ الحاجب: معرفة حقيقته ضرورية حتى الصبيان. وعرفه بعضُهم: بأنه دفعُ عوضٍ في مُعَوَّضٍ، فيدخل الفاسدُ. وخصص بعضُهم تعريفَ الحقائق الشرعية بصحيحها؛ لأنه (¬4) المقصودُ ¬

بالذات، ومعرفتُه تستلزم معرفةَ الفاسد أو أكثره، فقال: نقلُ الملكِ بعوضٍ؛ لاعتقاده أن الفاسدَ لا ينقلُ الملكَ، بل شبهتَه، وذكرُ لفظِ (¬1) العوض فيهما (¬2) خللٌ؛ لأنه لا يُعرف إلا بعد معرفة البيع، أو ما هو ملزوم له. قال شيخنا: والمعلوم ضرورةً وجودُه عند وقوعه؛ لكثرة تكرره، ولا يلزم منه علمُ حقيقته (¬3) حسبما تقدم في الحجِّ، والتعريف الأول إلا ببيع المعاطاة، والثاني: لا يتناول شيئًا من البيع؛ لأن نقل الملك لازمٌ للبيع أعمُّ منه، وكونُه بعوض يخصصه بالبيع عن الهبة والصدقة، وليس هو نفس البيع، ويدخل فيه النكاح والإجارة. وقول ابن عبد السلام: العوضُ أخصُّ من البيع يُرَدُّ بأنه أعمُّ منه؛ لثبوته في النكاح وغيره، فقد قال ابن بشير (¬4): النكاحُ: العقدُ على العوضِ بعوضٍ. وقال ابن سِيدَهْ: العوض: البدل، وقسم النحاة التنوين أقسامًا: أحدُها: تنوين عوض، والأصل عدم النقل (¬5). * * * ¬

باب: ما جاء في قول الله - عز وجل -

باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عز وجل -: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: 10، 11] وَقولِهِ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]. باب: ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ}): إلى آخر الترجمة. قال ابن المنير: جميعُ ما ذكره ظاهرُ التناسب في إباحة التجارة، إلا قوله: {وَإذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً} [الجمعة: 11]، فإنها باعثة على الاهتمام بها، لكن مفهوم (¬1) النهي عن تركِه (¬2) قائمًا اهتمامًا بها يُشعر أنها لو خلت من المعارض (¬3) الراجح، لم تُذَم. قلت: ساقَ ابنُ الملقن هذا الكلامَ بمعناه وأكثرِ ألفاظه غيرَ معزوٍّ لأحد كأنه لنفسه (¬4). * * * 1165 - (2047) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ¬

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّكمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ ألزَمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مِلْءَ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ: "إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِلاَّ وَعَى مَا أَقُولُ"، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَتَهُ، جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ. (كان يَشغلهم): - بفتح المضارعة - ماضي شَغَلَهُ الشيءُ - ثلاثيًا -. قال الجوهري: ولا تقل: أَشْغَلَني - يعني: بالألف (¬1) -؛ لأنها لغة رديئة (¬2). (صَفْقٌ بالأسواق): يريد: التبايُعَ، وهذا موضعُ الترجمة، وانما سموه صَفْقًا؛ لأنهم كانوا إذا تبايعوا، تصافَقُوا - بالألف - علامةً على انبرامِ (¬3) البيع. ¬

ورواية أبي ذر: "صفق"، بالصاد. ولأبي الحسن: "سَفْق "، بالسين (¬1). و"صفق" اسم كان، و"يشغلهم" خبر ما تقدم. فإن قلت: قد منعوا في باب المبتدأ (¬2) تقديمَ الخبر في مثل: زيد قام؛ لئلا يلتبس بالفاعل، ومقتضاه منعُ ما ذكرتَه من الإعراب. قلت: أما بعدَ دخول الناسخ، فيجوز؛ نحو: كان يقوم زيد؛ خلافًا لقوم، صَرَّحَ به في "التسهيل". (من مساكين الصُفَّة): هم فقراء المهاجرين، و (¬3) مَنْ لم يكن له منهم (¬4) منزلٌ يسكنه، وكانوا يأوون إلى موضع مُظَلٍّ بالمسجد يسكنونه (¬5). (فبسطتُ نَمِرَةً): جزم ابن بطال بأنها ثوبُ مخملٍ من وَبَرٍ أو صوفٍ (¬6). ثعلبٌ: هي ثوبٌ مخطَّطٌ تلبسه العجوز. ابن فارس: كساء ملون. القتبي: بردة تلبسها الإماء. الهروي: إزار من صوف. ¬

القزاز: دراعة تلبس أو تجعل على الرأس فيها سواد وبياض (¬1). وما أحسن قولَ ابنِ أبي (¬2) الأصبغ في زاهدٍ لبس جبةَ صوفٍ مسهَّمَةً ببياض وسواد: قَطَعْتَ الضُّحَى وَاللَّيْلَ صَوْمًا وَعِفَّةً. . . لَهَا أَثَرٌ مِنْهُ (¬3) مُحَيَّاكَ نَيَّرُ فَقَدْ خَلَعَا لَوْنَيهِمَا بِرِضَاهُمَا (¬4). . . عَلَيْكَ فَفِي بُرْدَيْهِمَا تتَبَخْتَرُ (¬5) (فما نسيت (¬6) من مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك من شيء): "من" الأولى لابتداء الغاية، والثانيةُ زائدةٌ. ففيه جوازُ نسيانه لما كان سابقًا على تلك المقالة (¬7). * * * 1166 - (2048) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، آخَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، ¬

وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ، تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ، قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أثرُ صُفْرَةٍ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَزَوَّجْتَ؟ "، قَالَ: نعَمْ، قَالَ: "وَمَنْ؟ "، قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ سُقْتَ؟ "، قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْلِمْ, وَلَوْ بِشَاةٍ". (آخى (¬1)): - بالمد - على صيغة فاعل؛ من: أَخَوْتُ الرجلَ إِخاوَةً (¬2)؛ أي: صرتُ أخًا له. (هل من سوق فيه تجارة؟): هذا موضع الترجمة، والسوقُ يؤنث ويذكر (¬3)، وعليه الحديث. (قال: سوق قينِقاع): قال السفاقسي: ضبطه في أكثر نسخ الشيخ (¬4) أبي الحسن بكسر النون، وكذلك سمعته، وفي بعضها: بضمها، وحكي في النون الفتح - أيضًا -، لكن لم أتحقق هل روي بها أو لا؟ (¬5) * * * ¬

1167 - (2049) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ، وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلهِ، فَمَكَثْنَا يَسِيرًا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَهْيَمْ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟ "، قَالَ: نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ". (وعليه وَضَرٌ): - بفتح الواو والضاد المعجمة وبالراء -؛ أي: لطخٌ. (من صُفرة): استُشكل مع مجيء النهي عن التزعفر. وأُجيب: بأنه كان يسيرًا، فلم ينكره، أو عَلِقَ به من ثوبها من غير قصد. وقيل غيرُ ذلك، هكذا قيل. وقد روى مالك في "الموطأ": أن عبد الله بنَ عمرَ كان يلبس الثوبَ المصبوغَ بالمِشْقِ، والمصبوغَ (¬1) بالزعفران (¬2). قال ابنُ العربي: وما كان ابنُ عمر ليكرهَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ويستعمله. قال: والأصفرُ لم يرد فيه حديث، لكنه وردَ ممدوحًا في القرآن، قال ¬

تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: 69] وقرئ: {يَسُرُّ النَّاظِرِينَ} (¬1). وأسند إلى ابن عباس: أنه من طلب حاجةً على نعل أصفر، قُضيت؛ لأن حاجةَ بني إسرائيل قُضيت بجلد أصفر يجرى من مثله النعالُ. قال: وهذا من عظم (¬2) غَوْصِهِ، وإذا كان كذلك، فلا إشكال، ويستدل بتقريره -عليه السلام- على الإباحة. وهنا سؤال حسن ذكره الشيخ تقيُّ الدين السبكيُّ -رحمه الله -، وهو الاستدلال بالتقرير على الإباحة، كيف يتمُّ مع أنه يحتمل أن يكون التقديرُ قبلَ نزول الوحي؟ فينبغي أن يقال: يستدل به على عدم التحريم، أما إنشاءُ الإباحة، فلا، وكان -رحمه الله- قد أورد هذا السؤال على الشيخ (¬3) صدر الدين ابنِ (¬4) المُرَحّل، ولم يحصل عنه جوابٌ إذ ذاك. قال الشيخ تقي الدين: وقد ظهر لي بعد ذلك جوابُه، وهو أن التقدير إنما يكون على فعل وقع، أو هو واقع، ولنا قاعدة قد نقلوها، وهي أنه لا يجوز الإقدامُ على فعل حتى يُعرف حكمُه، فذلك الفعلُ الذي أُقر عليه لو لم يكن مباحًا، لكان حرامًا؛ للإقدام عليه بلا علم بحكمه، فمن هنا دل ¬

التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال؛ فإنه يُحمل على (¬1) عدم نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم (¬2) يقع، أو عما وقع، والسائلُ ينتظر حكمَه، فيفهم من السكوت عدمُ الحكم، فبقي واقفًا؛ بخلاف المقيم على الفعل قد يعتقد إباحته، فهذا فرقُ ما بين المقامين. فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البراءةُ الأصلية؟ [قلت: هذا كافٍ في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع لحكم البراءة الأصلية] (¬3) حكم، وهي (¬4) دليل شرعي، وإنما يقول بالتحريم إذا أقدم بلا سبب، فهذا ينكر عليه، سواء كان هناك حكم، أو لا، فإذا لم ينكر، دل على (¬5) الإباحة، فيحمل على أن فاعله أقدمَ عن علم؛ بخلاف السائل؛ فإن ظاهر حاله أنه واقف عن الاعتقاد، ومنتظر للجواب، فلا يحصل مفسدة، هذا كلامه رحمه الله (¬6). (مَهْيَم؟): -بفتح الميم والياء وسكون الهاء-: كلمةٌ يمانية معناها (¬7): ما هذا؟ وقيل: ما شأنك؟ ووقع في الطريق المتقدمة على هذه: "تزوجت؟ قال: نعم" (¬8)، وفيه شاهد على حذف همزة الاستفهام، وتقدم الكلام فيه، ومرت له نظائر. ¬

(قال: نواةً من ذهب): - بالنصب -؛ أي: سُقْتُ إليها نواةً، فيكون الجواب مطابقًا للسؤال من حيث إن كلًا منهما جملة فعلية (¬1)، فإن روي بالرفع، جاز إما بناء على أن (¬2) المشاكلة غيرُ لازمة، وإما على (¬3) أن المشاكلة حاصلة بأن يقدر: (ما سُقْتَ إليها؟): جملةً اسمية (¬4)، وذلك بأن يكون "ما" مبتدأ، و"سقت إليها" الخبر، والعائد محذوف؛ أي: سقته. والنواة: وزن (¬5) خمسةِ دراهمَ؛ أي: على ذهب زنته (¬6) خمسةُ دراهم، وقيل: على ذهبٍ قدر نواة من نوى (¬7) التمر في الحجم، وقيل: على ذهبٍ يساوي خمسةَ دراهمَ. * * * 1168 - (2050) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمِجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسلاَمُ، فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فِي ¬

باب: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات

مَوَاسِمِ الْحَجِّ، قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ. (ومَجِنَّة): - بفتح الميم وكسر (¬1) وفتح الجيم -، وقد سبق في آخر الحج. قال الزركشي: وحكى القاضي في "المشارق" عن الأزرقي (¬2) هنا (¬3) كلامًا غيرَ متلائم، فليتأمل (¬4). قلت: فيه ما نصه: قال الأزرقي: هي بأسفل مكة على بَريدٍ منها، وكان سوقُها عشرةَ أيام آخر ذي القعدة (¬5)، والعشرون منه قبلَها سوقُ عكاظ، وبعدَه مجنةُ ثمانية أيام من أول ذي الحجة، ثم (¬6) يخرجون في التاسع إلى عرفة، وهو يوم التروية (¬7). ومن هنا جاء عدمُ (¬8) الالتئام. (وذو المجاز): بالجيم والزاي -: سوق عند عرفةَ من أسواق الجاهلية. * * * باب: الحلالُ بيِّن، والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهاتٌ 1169 - (2051) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ¬

ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عن الشَّعْبِيِّ، عنِ النُّعْمانِ بنِ بَشِير رضي الله عنه قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الحَلالُ بيِّنٌ والحَرامُ بيِّنٌ، وَبَيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ ما شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ". (الحلالُ بيِّنٌ، والحرامُ بيِّنٌ): قال ابن المنير: اختلفوا في الشبهات، فقال قوم: هي حلال، وقال آخرون: حرام، وكلاهما لا يمكن؛ ضرورةَ أن الشيء لا يكون قَسيمَ (¬1) نفسِه، فإن قلنا: هي حلال؛ لزم أن يكون الحلال يقاسمُ نفسَه، وكذا إن قلنا: حرام. قال: والجواب: أنه -عليه السلام- لم يرد إلا حلالًا مخصوصًا، وحرامًا مخصوصًا (¬2)، وهما البينان الواضحان، ولا يرد أنه لو كان كذلك؛ لكان التقدير: الحلال البين بين، وكذا الآخر، ومثله لا يستقيم كلامًا (¬3)؛ لأنا نقول: قوله: "بين" قام مقام قوله: لا يحتاج إلى بيان، ولو قيل: الحلال ¬

البين (¬1) مستغنٍ عن البيان؛ لاستقام، فلنقدره (¬2) كذلك، فإذن المشتبهاتُ إما حلالٌ خَفي، أو حرامٌ خَفي، وعلى كل (¬3) ينبغي اجتنابُها؛ ليكون المرء على أحد الحسنيين، إن كانت (¬4) حرامًا، برئ من العقوبة، وإن كانت (¬5) حلالًا، وتركَها بهذا (¬6) القصد (¬7)، حصل على المثوبة، وهذا نوع من الورع لا خلافَ في صحته، وإنما اختلفوا في الحلال البين هل يُتصور فيه ورع؟ وقد تقدم في ذلك كلام. (وبينهما أمور مشتبهة): فيه كما قال ابن المنير: دليل على (¬8) بقاء المجملات (¬9) بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ خلافًا لمن منع ذلك، وتأول ذلك من قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وإنما المراد: أن (¬10) أصول البيان [في كتاب الله تعالى، فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستنبط له البيان] (¬11) ومع ذلك قد يتعذر البيان، ويبقى التعارُض، فلا يطلع ¬

باب: تفسير المشبهات

على ترجيح، فيكون البيان حينئذ الاحتياط، والاستبراء للعرض والدين، والأخذ بالأشد على قول، أو يتخير (¬1) المجتهدُ على قول، أو يرجع إلى البراءة الأصلية، وكل ذلك بيان يُرجع إليه عند الاشتباه من غير أن يُجحد (¬2) الإجمالُ أو (¬3) الإشكال. واعلم أن البخاري -رحمه الله تعالى - إنما كرر الأسانيد في حديث النعمان بن بشير (¬4): "الحلال بين"؛ لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6). * * * باب: تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. (وقال: حسان بنُ أبي سنانٍ: ما رأيت شيئًا أهونَ من الورع، دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك): خرَّج مغلطاي هذا التعليق بسنده إلى أبي نعيم الحافظ بسنده إلى ضَمْرَةَ بنِ عبدِ الله بنِ شَوْذَب، قال حسانُ بنُ أبي سنان: ¬

ما أيسرَ الورع إذا شككْتَ في شيء، فاتركْه (¬1). ثم قال مغلطاي: ولفظة: "دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك" رويناها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) من حديث الحسن بنِ عليٍّ، وقيل له (¬3): ما حفظتَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬4)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (¬5). وَيريب -بفتح الياء-، قال أبو العباس: يقال (¬6): رَابَني الشيءُ: إذا تَبينتُ منه الريبةَ، وأَرابَني (¬7): إذا لم يتبينها (¬8). وقال غيره: أرابَ في نفسه، وراب غيره، ورابني (¬9) أفصحُ من أرابني (¬10) (¬11). * * * 1170 - (2053) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ ¬

شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَهُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ". ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "احْتَجبِي مِنْهُ"؛ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَهَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. (أن ابنَ وليدةِ زَمْعةَ مني): - بفتح الزاي وإسكان (¬1) الميم -، ويقال: -بفتحها -، وقال الوقشي: إنه الصواب، وهذا الولد هو عبدُ الرحمن بنُ زمعة. وفي "أسد الغابة" في ترجمة عبدِ الرحمن بنِ زمعةَ بنِ قيسِ بنِ عبدِ شمسٍ القرسيّ العامريّ ابن وليدةِ زمعةَ الذي (¬2) قضى فيه (¬3) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الولدَ للفراش، وللعاهر الحجر، حين تخاصم أخوه عبدُ الله بنُ زمعةَ (¬4) وسعدُ بنُ أبي وقاص، ولم يختلف النسابون لقريش: مصعبٌ، والزبيرُ، ¬

والعدويُّ فيما ذكرنا. قال (¬1): أمُّه أَمَةٌ كانت لأبيه يمانية، وأبوه زَمْعَةُ، وأختُه سودَةُ زوجُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولعبد الرحمن عَقِبٌ، وهم بالمدينة، هذا كلام ابن عبد البر. وقال ابن منده: عبدُ الرحمن بنُ زمعةَ بنِ المطلبِ (¬2) أخو عبدِ الله وعبدِ بنِ زمعةَ. قال شيخنا قاضي القضاة جلال الدين - أمتع الله بوجوده وعلومه -: وهذا وهم فاحش، فليس في نسبه المطلب، وليس أخًا لعبد الله بن زمعة، إنما هو أخو (¬3) عبدِ بنِ زمعة وسودةَ، ونسبه ما تقدم. وقال أبو نعيم: عبدُ الرحمن بنُ زمعةَ بنِ الأسودِ بنِ المطلبِ بنِ أسدِ ابنِ عبدِ العزى بنِ قُصَي (¬4). قال شيخنا: وهذا وهم - أيضًا -، فهذا نسبُ عبد الله بن زمعة القرشي (¬5)، لا نسبُ عبد الله وعبدِ الرحمنِ وسودةَ أولادِ زمعةَ. قال: وقد وقع نحوُ هذا الوهم أيضًا للذهبي في "الكاشف"، فقال: عبدُ الله (¬6) بنُ زمعة أخو سودةَ (¬7)، قال: وهذا وهم، نبه (¬8) عليه شيخنا قديمًا، ¬

يريد: والدَه شيخَ الإسلام سراجَ الدين البلقيني -رحمه الله -. (فتساوقا): أي: تَفاعَلا؛ من السَّوْق؛ أي: ساقَ كلُّ واحد منهما صاحبَه، والمراد به: التدافُع والترافُع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (هو لك يا عبدُ بنَ زمعةَ (¬1)): - بإثبات حرف النداء، ويفتح الدال وضمها - كما في قولك: يا زيدُ بنَ عمرٍو (¬2). ورواه النسائي بحذف حرف النداء (¬3) على أن "عبد" منادى مضموم؛ مثل: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29]، وحَرَّفه بعضهم فنوَّنَه, ومعنى "هو لك": أنه أخ لك. (الولد للفراش): أي: تابعٌ للفراش، أو محكومٌ به (¬4) للفراش، ونحو ذلك. وقيل: هو على حذف مضاف؛ أي: لصاحب الفراش؛ أي: للزوج، أو السيد (¬5)، وهذا لفظٌ عام وَرَدَ على سبب (¬6) خاص كما رأيته في القصة. وقد بالغ الشافعي -رحمه الله - في الرد على من يجوز إخراجَ السبب، وأطنبَ في أن الدلالة عليه قطعية؛ لدلالة العام عليه بطريقين: أحدهما: العموم. ¬

وثانيهما: كونه واردًا لبيان حكمه، ومن ذلك نشأ كونُه لا يخرج بالاجتهاد. قال الشيخ تقي الدين السبكي -رحمه الله -: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائن حاليةٌ أو مقاليةٌ على ذلك، أو على أن اللفظ العامَّ يشمله بطريق لا محالةَ، وإلا، فقد ينازع الخصمُ في دخوله وضعًا تحت اللفظ العام، ويدَّعي أنه قد يقصد المتكلمُ بالعام إخراجَ السبب، وبيان أنه ليس داخلًا في الحكم؛ فإن للحنفية أن يقولوا في قوله -عليه السلام-: "الولدُ للفراش"، وإن كان واردًا في أَمَةٍ، فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت، أو بالانتفاء، فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة؛ لأنها التي يتخذ لها الفراشُ غالبًا، وقال: الولد للفراش، كان فيه حصرٌ (¬1) أن الولد للحرة، وبمقتضى ذلك لا يكون للأَمَة، فكان فيه بيان الحكمين جميعًا: نفيُ النَّسَب عن السبب، وإثباتُه لغيره، ولا يليق دعوى القطع هنا، وذلك من جهة اللفظ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأَمَةِ الموطوءة، أو للحرة فقط؟ فالحنفية يدَّعون الثاني، فلا عموم عندهم له في الأَمَة، فتخرج المسالةُ حينئذٍ من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، نعم قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "هو لكَ يا عبدُ (¬2) بن زمعةَ، الولدُ للفراش، و (¬3) للعاهرِ الحجرُ" بهذا الترتيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب، ¬

فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: "للفراش"، فليتنبه (¬1) لهذا البحث، فإنه نفيس جدًا، ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تحقق دخوله في اللفظ العام وصفًا؛ لأنا نقول: قد يتوهم أن كون (¬2) اللفظ جوابًا للسؤال يقتضي دخوله، فأردنا أن ننبه (¬3) على أن الأمر ليس كذلك. والجواب إنما يقتضي بيان الحكم، وإنما أردنا أن دعوى من ادعى أن دلالة العام على سببه قطعية (¬4) يمكن المنازعة فيها بالنزاع في دخوله تحت اللفظ العام وضعًا لا مطلقا، والمقطوع به أنه لابد فيه من بيان حكم السبب، إما كونه يقطع بدخوله في ذلك، أو بخروجه عنه، فلا يدل على تعين واحد من الأمرين (¬5). (وللعاهر الحجرُ): أي: للزاني الحجر، قيل: معناه: أن له الخيبة مما ادعاه وطلبه؛ كما يقال: لفلان التراب. وقيل: هو على ظاهره (¬6)؛ أي: له الرجمُ بالحجارة، وهو ضعيف؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه المحصَن، فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره من العموم، أما إذا حُمل على الأول من أن له (¬7) ¬

الخيبة، كان ذلك عامًا في حق (¬1) كلِّ زانٍ (¬2)، فيبقى (¬3) اللفظ على عمومه من غير معارض. * * * 1171 - (2054) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلاَ تَأكُلْ؛ فَإنَّهُ وَقيذٌ". قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أُرسِلُ كلْبِي وأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلى الصَّيْدِ كَلْبًا آَخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، ولا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟ قَالَ: "لَا تَأْكُلْ؛ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ". (عن المِعْراض): - بميم مكسورة فعين مهملة ساكنة فراء فألف فضاد معجمة -: سهم لا ريش عليه، وقيل: عصا رأسُها محدَّد. (فإنه وَقيذٌ): - بالقاف والذال المعجمة -: هو ما أُثخن ضربًا بِعَصًا أو حجرِ حتى مات. قال ابن المنير: جمع البخاري بهذه الأحاديث بين صور من الورع متباينة: فمنها: الورع الواجب؛ كما في حديث عدي. ومنها: المندوب؛ كما في حديث السوداء. ¬

باب: ما يتنزه من الشبهات

ومنها: الورع الخاص، وهو احتجاب سَوْدَةَ، فهذا واجب على سودة ونحوِها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لغلظِ الحجابة في حقهن، فلو اتفق مثلُ ذلك لغيرهن، لم يتوجه الخطاب به. مثاله: لو شكَّت المرأةُ في أخيها أو خالها باعتبار نسبه (¬1)؛ لوقوع تهمة، وظهور شَبَه بغير الأب مِمَّن كان متهمًا (¬2) بتلك (¬3) المرأة، فحكمنا بالأخوة، وألغينا الشَّبَه بالغير، لما وجب على المرأة أن تحتجب من أخيها، ولا من خالها بذلك، ولا أرى الفقهاء يندبون إلى رعاية مثل هذا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يرتب (¬4) على الشبه حكمًا حيث قال له (¬5) الرجل: إن امرأته ولدت ولدًا أسود يُعَرِّضُ بنفيه، فقال له - عليه الصلاة والسلام - ما قال إلى أن قال: "وَهَذَا لَعَلَّ (¬6) عِرْقًا نَزَعَهُ" (¬7). * * * باب: ما يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهاتِ 1172 - (2055) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ, عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ" ¬

باب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات

فَقَالَ: "لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، لأَكَلْتُهَا". وَقَالَ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي". (بتمرة مسقوطة): أي: ساقطة، وقد يأتي مفعول بمعنى فاعل؛ كقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} [مريم: 61]؛ أي: آتيًا. ويروى: "مُسْقَطَة" (¬1). * * * باب: مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ ونَحوَها من الشُّبُهاتِ 1173 - (2056) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: "لَا، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا". (عن عباد بن تميم، عن عمه): هو عبد الله بنُ زيدِ بنِ عاصمٍ المازنيُّ. * * * 1174 - (2057) - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوننا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "سَمُّوا اللَّهَ عَلَيهِ وَكُلُوهُ". (الطُّفاوي): بطاء مهملة مضمومة ففاء فألف فواو فياء النسب. ¬

باب: قَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] (باب: قول الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}): ذكرَ الآيةَ فى هذه الترجمة لمنطوقها، وهو الذم، وتقدَم ذكرُها في باب الإباحة لمفهومها، وهو (¬1) تخصيص (¬2) ذمِّها بالحالة التي يُشتغل (¬3) بها عن الصلاة والخطبة. 1175 - (2058) - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفتوا إِلَيْهَا، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]. (حتى ما بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلًا): تقدم في أبواب (¬4) الجمعة أنهم المشهود لهم بالجنة (¬5)، وبلال، و (¬6) ابن مسعود أو عمار، وفي رواية جابر: "فلم يَعُدَّ نفسَه"، وتقدم أن العير لدحيةَ، وقيل: لعبدِ الوحمن بنِ عوفٍ. ¬

باب: التجارة في البز وغيره

باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره وَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37]، وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. (باب: التجارة في البَزّ وغيرِه): - بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة -، وأمتعةِ البزار، وعند بعضهم: "البُرِّ" - بالراء (¬1) -، قيل: وهو تصحيف (¬2). (وقوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37]): اختلف في معناه، فقيل: لا تجارةَ لهم، فلا (¬3) يشتغلون عن الذكر. وقيل: لهم تجارة، ولكنها لا تشغلهم عن الذكر، وعلى هذا المعنى الثاني (¬4) يتنزل ترجمة البخاري، فإنما (¬5) أراد إباحةَ التجارة وإثباتَها، لا نفيَها (¬6)، وأراد بقوله: في البز وغيره: أنه لا تَعبُّدَ في تخصيص نوع من البضائع دون غيره، وإنما التعبُّدُ في أن لا يشتغل بالتجارة أيًا ما كانت عن (¬7) الذكر. واعلم أنه لم يَسُقْ في الباب حديثًا يقتضي التجارة في البز بعينها من ¬

بين سائر أنواع التجارات. قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37]، يدخل فيه جميع أنواع (¬1) التجارة من البز وغيره (¬2). قلت: لا نسلِّمُ شمولَ الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي؛ فإن التجارة والبيع فيها (¬3) من المطلق، لا من العام. فإن قلت: كيف يتجه هذا، وكلٌّ من التجارة والبيع في الآية وقع نكرةً في سياق النفي؟ قلت: قد سبق أن ترجمة (¬4) البخاري مقتضيةٌ لإثبات التجارة، لا نفيِها، وأن المعنى: لهم تجارة وبيعٌ لا يلهيانهم عن ذكر الله، فإذنْ كُل منهما (¬5) نكرة في سياق الإثبات، فلا يَعُمُّ، وإذا (¬6) علمت أنه ليس في الباب حديث يختص بالبز (¬7) - بالزاي -، فما وجهُ نسبةِ من روى: البُرِّ - بضم الباء وبالراء - إلى التصحيف، مع أنه ليس ثَمَّ ما يدفعه؟ فتأمله. * * * ¬

باب: الخروج في التجارة

باب: الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]. (باب: الخروج في التجارة): قال ابن المنير - غوضُه إجازةُ الحركات البعيدة في التجارات؛ لقوله تعالى: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]، ولقول عمر: "أَلهاني الصَّفْقُ بالأَسواقِ"، فدل ذلك على أنه لم يكن يَتَّجِر في بيته, بل يحضرُ السوق؛ خلافًا لمن يتنطَّع في التجارة، فلا يحضر الأسواق، ويتحرَّجُ منها. قلت: لعل تحرُّجَهم: لعلة (¬1) المنكرات في الأسواق قي هذه الأزمنة؛ بخلاف الصدر الأول. 1176 - (2062) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أخبَرَنِي عَطَاء، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ: ألمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ؟ ائْذَنوُا لَهُ، قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: كنَّا نؤمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَذَهَبَ بِأَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِي عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟! ألْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. يَعْنِي: الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ. (قال كنا نؤمر بذلك، فقال (¬2): تأتيني على ذلك بالبينة): تأتيبي: خبرٌ ¬

باب: التجارة في البحر

أُريد به الأمرُ. قال الزركشي: وإنما طلبَ! منه البينةَ، ولم يكتفِ بخبره؛ لأنه لم يخبر (¬1) به (¬2) ابتداءً، بل لأمرٍ يتعلَّق به (¬3). قلت: فيه نظر؛ فإن مجردَ ما ذكره لا يمنعُ من قَبول خبر العدل، لاسيما مَنْ هو من أكابر الصحابة، رضوان الله عليهم. وقد روى مالك -رضي الله عنه - في حديث الاستئذان الواقع في "الموطأ": فقال عمر لأبي موسى: أَما إِنِّي لم أَتَّهِمْكَ، ولكنْ خَشِيتُ أَنْ يتقوَّلَ الناسُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4). * * * باب: التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ وَقَالَ مَطَرٌ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلاَ: {وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [النحل: 14]، وَالْفُلْكُ: السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ. (وقال مجاهد: تمخر السفُنَ، ولا تمخر الرِّيحَ من السفن إلا الفلكُ ¬

العظامُ): قال القاضي: كذا لهم؛ يعني (¬1): بنصب السفن، وعند الأصيلي: بضم السُّفُنُ، ونصب الرِّيحَ. وقال بعضهم: صوابه: بفتح السُّفُنَ، ونصب الريحَ، كأنه جعلَها المتصرفةَ لها في الإقبال والإدبار. قال القاضي: والصواب ما ضبطه الأصيلي، وهو دليل القرآن؛ إذ (¬2) جعلَ الفعلَ للسفن، فقال: {مَوَاخِرَ فِيهِ} [النحل: 14]. قال الخليل (¬3): مَخَرَتِ السفينةُ: إذا استقبلَتِ (¬4) الريحَ. وقال أبو عبيد (¬5) وغيره: هو شَقُّها الماءَ، فعلى هذا السفينةُ مرفوع على الفاعلية (¬6). وقوله: إلا الفلك العظامُ -بالرفع والنصب- على التقديرين السابقين. * * * باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] [باب: قوله تعالى: {كلوا (¬7) من طيبات ما كسبتم}: هكذا هو في ¬

بعض النسخ: "كلوا"، والتلاوة: {أَنفِقُواْ}] (¬1). و (¬2) في بعض النسخ: "أنفقوا" على الصحة. * * * 1177 - (2065) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". (إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها (¬3) غيرَ مفسدة): بنصب غيرَ (¬4) على الحال من المرأة. (وكان لها أجرُها): قال الزركشي: كذا ثبت بالواو، ويحتمل زيادتها، ولهذا روي بإسقاطها (¬5). قلت: لم يثبت زيادة الواو في جواب إذا، فالذي ينبغي: أن يُجعل الجوابُ محذوفًا، والواو عاطفة على المعهود فيها؛ أي: لم تأثم، وكان لها أجرُها؛ محافظة على إبقاء القواعد، وعدم الخروج عنها. (لا ينقص بعضُهم أجرَ بعض شيئًا): مثل: {فَلَن يَضُرَّ اَللَّهَ ¬

شَيْئًا} [آل عمران:144]، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق. * * * 1178 - (2066) - حَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". (من (¬1) غير أمره): أي: الصريحِ في ذلك القَدْرِ المعيَّنِ، وإلا، فلابدَّ أن يكون معها إذنٌ عامٌّ سابقٌ متناوِلٌ لذلك القدرِ وغيرِه، كذا في الزركشي (¬2). قلت: أما اشتراط إذنٍ في الجملة، فلابدَّ منه؛ ضرورةَ أنها متى لم يكن مأذونًا لها أصلًا، فهي متعدِّيَة، فلا أجرَ لها، بل عليها الوزرُ، وأما اشراطُ الإذن الصريح في ذلك، فالظاهرُ أنه غيرُ معتبر، بل لو فهمت الإذنَ لها بقرائن حاليةٍ دالةٍ على ذلك، جاز لها الاعتمادُ على ذلك، ويتنزل (¬3) حينئذٍ منزلةَ صريح الإذن. (فله نصفُ أجره): قيل: النصفُ على بابه، وإنهما سواء؛ لأن الأجر فضلٌ من الله لا يُدْرَك بقياس. وقيل: الصحيح أنه بمعنى الجزء، والموادُ: المشاركةُ في أصل الثواب، وأن كان أحدهما أكثرَ بحسب الحقيقة، وقد تقدم في كتاب: الزكاة الكلامُ ¬

باب: من أحب البسط في الرزق

على صدقة المرأة من بيت زوجها (¬1). * * * باب: مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ في الرِّزْقِ 1179 - (2067) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ، حَدَّثَنَا يُونُسٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد، عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". (من سره أن يُبسط له في رزقه (¬2)، ويُنْسَأَ [له] في أَثره، فليصلْ رحمه): فيه أباحة اختيار (¬3) الغنى على الفقر، وسيأتي في: الرقاق - إن شاء ألله تعالى -، وقد عورض هذا بحديث (¬4): "كُتِبَ رِزْقُه (¬5) وَأَجَلُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ" (¬6). وأجيب: بأن معنى البَسْط في رزقه: البركةُ؛ إذ الصلةُ صدقةٌ، وهي منهيةٌ للمال، ومعنى ينسأ في أثره؛ أي: يبقى (¬7) ثناؤه الجميل (¬8) على الألسنة، ¬

باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة

فكأنه (¬1) لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه: إن وصلَ رحمه، فرزقُه وأجلُه كذا، وإن لم يصلْ، فكذا، مع أن الله تعالى عالم بما يفعل من ذلك. ويُنْسَأ بمعنى: يؤخَّر، وأَثَره بمعنى: الأجل. * * * باب: شِرَاءِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّسِيئَةِ 1180 - (2068) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أسَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلِمَ، فقال: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها -: أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم -). (اشترى طعامًا من يهودي): اليهودي (¬2) هو أبو الشَّحْم من بني ظُفَرَ (¬3)، رواه البيهقي (¬4)، والطعامُ المرهونُ عليه: ثلاثون صاعًا من شعير كما سيأتي في: الجهاد، في "البخاري" (¬5). قال ابن بطال: وفيه (¬6) جوازُ معاملة مَنْ يخالطُ مالَه الحرامُ، ومبايعتُه؛ ¬

لأن الله تعالى ذكر أن اليهودَ أَكَّالون (¬1) للسُّحْت (¬2). وهذا إنما يمشي على القول بأنهم مخاطَبون بفروع الشريعة، وأما إذا بني على أنهم غيرُ مخاطبين بها، فلا يقاس عليهم المسلم المعامل بالربا والحرام. * * * ¬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَصَابِيحُ الجَامِعِ [5]

جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُولَى 1430 هـ - 2009 م ردمك: 0 - 12 - 418 - 9933 - 978 ISBN قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة دَار النَّوَادِر لصَاحِبهَا ومديرها نور الدّين طَالب سوريا - دمشق - ص. ب: 34306 لبنان - بيروت - ص. ب: 5180/ 14 هَاتِف: 00963112227001 - فاكس: 00963112227011 www.daralnawader.com

تَابِع كِتابُ البُيُوعِ 1181 - (2069) - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتُادَةُ، عَنْ أَنسٍ (ح). حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثنا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قتُادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - صَاعُ بُرٍّ، وَلاَ صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ". (ابن حَوْشَب): على زنة كوكب، بحاء مهملة وشين معجمة. (وإِهالة): - بكسر الهمزة -، قال الداودي: هي الألية. قال القاضي: هي (¬1) كل ما يؤتَدُم به من الأدهان، قاله أبو زيد (¬2). (سَنِخة): - بفتح السين المهملة وكسر النون وبالخاء المعجمة بعدها هاء تأنيث -؛ أي: متغيرة الرائحة. ¬

باب: كسب الرجل وعمله بيده

قال مغلطاي: وروي: "زَنخة "، بالزاي (¬1). * * * باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ 1182 - (2070) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. (لقد علم (¬2) قومي أن حِرفتي): - بكسر الحاء المهملة -: هي الكَسْب، وقيل: التصرُّف (¬3) في المعاش والمَتْجَر. (لم تكن تعجِز): بكسر الجيم. (وأَحْتَرِف (¬4) للمسلمين فيه): أي: أَكتسب لهم بالتَّجْر فيه، وما يعود عليهم من ربحه بقدر ما آخذه وأَزْيد، وهذا تطوُّع من الصدِّيق -رضي الله عنه -؛ فإنه لا يجب على الإمام المتجرُ في مال المسلمين بقدر مؤونته؛ لأنها (¬5) فرضٌ في بيت المال. ¬

1183 - (2071) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. رَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. (فكان يكون لهم أرواح): "كان الأولى شأنية، واسمها ضميرٌ مستتر (¬1) فيها، و"يكون لهم أرواح" في محل نصب خبر كان المذكور، وأرواحٌ: جمعُ ريح، وهو أكثر من أرياح (¬2)؛ [خلافًا (¬3) لما يقتضيه كلام الجوهري، وذلك أنه قال (¬4): قال: والريحُ واحدةُ الرياح] (¬5)، والأرياح، و (¬6) قد تجمع على أرواح؛ لأن أصلها الواو (¬7). * * * 1184 - (2072) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ يَأْكَلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ". ¬

(عن خالد بن مَعْدان): بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فدال مهملة فألف فنون. (ما أكل أحد طعامًا قَطُّ خيرًا من أن يأكل (¬1) من عمل يده): يحتمل أن يكون "خيرًا" صفة لمصدرٍ (¬2) محذوف؛ أي: أكلًا خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، فيكون أكلُه من طعامٍ ليس من كسب يده منفيَّ التفضيل على أكله من كسب يده، وهو واضح. ويحتمل أن يكون صفة لطعامًا، فيحتاج إلى تأويل - أيضًا -، وذلك لأن الطعام في هذا التركيب متصل على نفس (¬3) أكل الإنسان (¬4) من عمل يده بحسب الظاهر، وليس المراد، فيقال في تأويله: الحرف المصدري وصِلَتُه بمعنى مصدر مرادٍ به المفعولُ؛ أي: من مأكوله من عمل يده، فتأمله. * * * 1185 - (2074) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ". (لأَن يحتطبَ أحدُكم): - بفتح اللام -، قال الزركشي: على جواز ¬

باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع

قسمٍ مقدَّرٍ (¬1). قلت: يحتمل كونُها لامَ الابتداء، و (¬2) لا تقدير (¬3). * * * باب: السُّهولةِ والسَّمَاحةِ في الشِّراءِ والبَيْعِ 1186 - (2076) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى". (سمْحًا): - بإسكان الميم -؛ من السماحة، وهي الجود. (وإذا اقتضى): أي: طلبَ قضاءَ حقِّه. * * * باب: مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا 1187 - (2077) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: ¬

قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ". وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ". وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ". وَقَالَ نُعَيْمُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ: "فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ". (أن رِبْعيَّ بنَ حِراش): - بكسر راء ربعي، وسكون بائه الموحدة، وكسر حاء حِراش المهملة، وإعجام شينه. (أُيسر على الموسِر، وأُنظر المعسِرَ): فيه (¬1) دليل على جواز الصدقة على الغني، ويكتب له أجرُها. قال ابن المنير: وفيه دليل على أن الإحسان بالمال بقصدٍ جميلٍ يُثاب عليه العبدُ (¬2)، سواء كان مع غني، أو فقير، إلا أن إنظار المعسر واجب، والتيسير (¬3) على المعسر مندوب، ومتى علم صاحب الحق عُسْرَ المديان، حَرُمَتْ عليه مطالبتُه، وإن لم يثبت عسره عند الإمام. قلت: وقد حكى القرافي وغيره: أن إبراءَهُ أفضلُ من إنظاره، وجعلوا ذلك مما استثني من قاعدة كونِ الفرضِ أفضلَ من النافلة، وذلك أن إنظاره واجبٌ، وإبراءَهُ مستحبٌّ. وانفصل عنه الشيخ تقي الدين السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمالَ الأخصِّ على الأعمِّ؛ لكونه تأخيرًا للمطالبة، فلم يَفْضُلْ ندبٌ واجبًا (¬4)، ¬

وإنما فضل واجبٌ - وهو الإنظارُ الذي تضمنه الإبراء وزيادة، وهو خصوص الإبراء - واجبًا آخر، وهو مجردُ الإنظار. ونازعه ولدُه القاضي تاجُ الدين السبكيُّ في "الأشباه والنظائر" في ذلك، فقال: وقد يقال: الإنظارُ هو (¬1) تأخير الطلب مع بقاء العلقة، والإبراء زوالُ العلقة. قلت: لو عبر بإزالة العلقة، كان أحسن. ثم قال: فهما قسمان لا يشتمل أحدُهما على الآخر، فينبغي أن يقال في التقدير: إن الإبراء يحصِّلُ مقصودَ الإنظار وزيادةً. قال: وهذا كله بتقدير تسليم أن الإبراء أفضلُ، وغاية ما استدل عليه بقوله تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 25]، وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام، فلا يكون دليلًا على أن الإبراء أفضلُ، ويتطرق من هذا إلى أن الإنظار أفضل؛ لشدة ما يقال: النظر (¬2) من ألم الصبر مع تشوق القلب، وهذا فضلٌ ليس في الإبراء الذي انقطعَ فيه اليأس، فحصلت فيه راحةٌ من هذه الحيثية ليست في الإنظار، ومن ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ" (¬3). فانظر كيف وَزَّعَ أجرَه على الأيام، يكثُر بكثرتها، ويقلُّ بقلَّتِها، ولعل سرَّه ما أبديناه، فالمُنْظِرُ ينال كلَّ يوم عوضًا (¬4) جديدًا، ولا يخفى أن هذا ¬

باب: إذا بين البيعان، ولم يكتما، ونصحا

لا يقعُ بالإبراء، فإن أجره، وإن كان أوفرَ، يتعقبه، وينتهي بنهايته، ولستُ أستطيع أن أقول: الإنظارُ أفضلُ على الإطلاق، وإنما قلتُ ما قلتُ على حدِّ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ دِينارًا" (¬1)، وَسَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ ألْفٍ"، فلينظر ما حركته من البحث؛ فإنه محتاج (¬2) إلى مزيد تحرير. * * * باب: إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا، وَنَصَحَا ويذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَدَّاءَ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِم الْمُسْلِمَ، لَا دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ، وَلاَ غَائِلَةَ". وَقَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ: الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ. وَقِيلَ لإبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجسْتَانَ، فَيقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً. وَقَالَ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً، يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دًاء، إِلاَّ أَخْبَرَهُ. (هذا ما اشترى محمدٌ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من العَدَّاء): العداء (¬3) -بفتح العين المهملة وبالمد أيضًا-. قال المطرزي: فرس عَدَّاء على فَعَّال، وبه سُمي العَدَّاءُ الذي كتب له ¬

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الكتابَ المشهور، قال: وهو المشتري، لا (¬1) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، هكذا ثبت في "الفائق"، و"مشكل الآثار"، و"معجم الطبراني"، و"معرفة الصحابة" لابن منده (¬2)، و" الفردوس" بطرق كثيرة. قال الزركشي: وكذا الترمذي، وقال: حسن (¬3)، وهو عكسُ ما ذكره البخاري هنا، ولهذا قال القاضي: إنه مقلوب (¬4)، و (¬5) صوابه: هذا ما اشترى العداءُ بنُ خالد من محمدٍ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولا يبعد صوابُ ما في البخاري، واتفاقُه مع الروايات الأُخر إذا جعلتَ اشترى بمعنى: باع (¬6). قلت: أو يحمل على تعدد الواقعة، فلا تعارضَ حينئذٍ. (لا داءَ، ولا خُبثَةَ (¬7)، ولا غائلةَ): قال المطرزي: الداء: كلُّ عيبٍ باطنٍ (¬8)، ظهرَ منه شيء أم لا؛ كوجع (¬9) الكبد، والسعال. والخِبْثة - بكسر الخاء المعجمة وإسكان الباء الموحدة ثم ثاء مثلثة -: ¬

أن (¬1) يكون مسببًا من قوم لهم (¬2) عهد. وقيل: المراد بها: الحرام؛ كما عبر عن الحلال بالطيب. قال ابن التين (¬3): ضبطناه في أكثر الكتب بضم الخاء، وكذلك سمعناه، والغائلة فسرها في متن البخاري نقلاً عن قتادة بأنها الزنا والسرقة والإباق (¬4). قال ابن المنير: وقوله: "لا داء" بمعنى: لا داءَ يكتمُه البائع، وإلا، فلو كان بالعبد داء، وبيَّنَهُ البائع؛ لكان بيع المسلمِ المسلمَ، فلابد من تأويل الحديث هكذا. وفيه دليل (¬5) على أن تصديق الوثائق بقول الكاتب: هذا ما اشترى أو أصدقَ، جائز وسُنَّة، ولا يبالى بوسوسة من تحرَّجَ من هذه الصفة، وزعم أنها تلتبس بالنافية. وفيه دليل على أن يُذكر شِرى المشتري قبل بيع البائع، فلا تصدر الوثيقة بقولك: هذا ما باع فلان. وأوردَ سؤالًا، وهو أن الفقهاء يقولون: إن الإيجاب من البائع، وإنَّ جانبه أقعدُ في البيع من جانب المشتري، ولهذا قالوا: تتعدد الصَّفَقَة بتعدد البائع، لا بتعدد (¬6) المشتري، فما وجهُ البداءة بالشراء، والبيعُ أقعدُ منه؟ ¬

وأجاب: بأن المشتري أحوجُ إلى الوثيقة من البائع؛ لأنه صاحب الطلب بالعهدة، وصاحبُ العين التي هي مَظِنَّةُ التنازع، والاحتياجِ إلى إثبات المِلْك، ولهذا كانت أجرة الوثيقة على المشتري لا على البائع؛ لأنه أقعدُ بها. وجرى العادة في عصره بأن يقدِّمَ (¬1) الشاهدُ ذكرَ البائع في رسم شهادته، فيقول: شهدتُ على البائع والمشتري، فسأل: لم كان (¬2) الأدب كذلك؟ وأجاب: بأن المشتري أحوجُ إلى الإشهاد على البائع من البائع، وإلى (¬3) الإشهاد على المشتري، وقد حصل الغرض من تقديم المشتري. قال (¬4): فإن كان البيع بنسيئة (¬5)، فحاجة البائع إلى الإشهاد أشدُّ، فكان (¬6) ينبغي تقديمُه في الوثيقة. وأجاب: بأنه لما كان بيعُ النقد أكثرَ، عُمل عليه، واطردت القاعدة، ولهذا كان (¬7) وضع وثيقة السلم على خلاف هذا تقدَّم فيها ذكرُ البائع الذي هو المسلَم إليه؛ لأنها قاعدة مستقلة، وليست فيها عينٌ معينة، إنما هي شهادة على الذمة، فقدِّم فيها المشهودُ عليه؛ كوثيقة الدَّين الذي لا يُذكر له سبب (¬8)، ¬

وتُقَدَّمُ في الصدقات والنِّحَلِ (¬1) المتصَدِّقُ؛ لأنها فضل، وصاحبه أولى بالتقديم. قلت: أطال -رحمه الله - فيما لا طائلَ تحته من توجيه أوضاعٍ اصطلاحية لا يختلف حكمُ الشرع باختلافها، ولا يترتب عليها فائدة. (إن بعض النخاسين): - بنون وخاء معجمة -؛ أي: الدلالين. (يُسَمِّي آرِيَّ خُراسانَ): ببناء يسمِّي للفاعل، وفاعلُه ضميرٌ يعود إلى البعض المتقدم، وآرِيَّ مفعوله الأول، وخراسانَ مفعوله الثاني. قال القاضي: وأرى أنه نقصَ من الأصل بعد آري لفظةُ دوابه (¬2)؛ يعني: أنه كان (¬3) الأصل: يُسَمِّي آرِيَّ (¬4) دوابه، فنقص لفظَ: دوابه. قلت: يمكن أن يوجَّه بأنه من حذف المضاف إليه، وإبقاءِ (¬5) المضافِ على حاله، وبأنه على إرادة اللام (¬6)، فقد جوزوا الوجهين فيما سمع من قولهم: "سلامُ عليكم" - برفع سلام مع عدم تنوينه -، ويأتي الوجهان في قراءة من قرأ من أهل الشواذ: {فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} [المائدة: 69]- بضم الفاء مع ترك التنوين -؛ أي: فلا خوفُ شيءٍ عليهم، أو: فلا الخوف، فكذا ما نحن ¬

فيه؛ أي: يسمِّي آريَّ [دوابه، أو يُسَمِّي الآرِيَّ] (¬1). قال الزركشي: وقد (¬2) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا همام عن معمر، عن إبراهيم، قال: "قيل له: إن ناسًا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمِّي إِصطبلَ دوابِّهِ خُراسانَ وسجستانَ، [ثم (¬3) يأتي بدابته إلى السوق، فيقول: جاءت من خراسان وسجستان] (¬4)، قال: إني أكره هذا" (¬5). والآرِيُّ - بهمزة فألف (¬6) فراء مكسورة فمثناة من تحت مشددة -. قال القاضي وغيره: هذا هو الصواب، ووقع عند المروزي: "أَرَى" -بفتح الهمزة والراء -؛ مثل دَعَا، وليس (¬7) بشيء، وهو مَرْبَطُ الدابَّة، وقيل: معلَفُها. وقال الأصمعي: هو حبل يُدْفَن في الأرض، ويبرز طرفُه (¬8)، تُشدُّ به (¬9) الدابةُ، ومعنى ما أراد البخاري: أن النخاسين كانوا يسمون مرابطَ دوابهم بهذه الأسماء؛ ليدلّسوا على المشتري بقولهم (¬10) كما جاء الآن من ¬

باب: بيع الخلط من التمر

خراسان وسجستان، يعنون: مرابطَها، فيحرص عليها المشتري، ويظنها طرية الجلب (¬1). * * * باب: بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ (باب: بيع الخِلْط من التمر): قال ابن المنير: مدخلُ هذه الترجمة في الفقه: التنبيهُ على جواز [بيع] الأصناف الرديئة، ولو اختلطت من أنواع (¬2)، ولا يُعد ذلك غشًا؛ بخلاف خلط اللبن بالماء؛ فإنه لا يظهر، وبخلاف بيع الأخلاط من التمر في أوعية موجهة (¬3) يُرى جيدُها، ويخفى رَدِيُّها، فذلك تدليسٌ لا يجوز، وأكثرُ عملِ الناس في فواكههم (¬4) التي يبيعونها على التدليس بإظهار الجيد، وإخفاء الخبيث. 1188 - (2080) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهْوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكنا نبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَم". (نُرْزَق تمرَ (¬5) الجمع): نُرْزَقُ - بالبناء للمفعول -، والجَمْع: بجيم ¬

باب: ما قيل في اللحام والجزار

مفتوحة وميم ساكنة. (وهو الخِلط من التمر): - بكسر الخاء المعجمة - كأنه خُلِط من أنواع متفرقة، وإنما خُلِط لرداءته. وقيل: كلُّ لونٍ من النخيل لا يُعرف اسمُه فهو جمعٌ (¬1). * * * باب: ما قيلَ في اللَّحَّامِ والجزَّارِ 1189 - (2081) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُكْنَى: أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنَّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ، رَجَعَ"، فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ. (إن هذا قد اتبعنا (¬2) (¬3)، فإن شئت أن تأذن له): توقف - عليه الصلاة والسلام - عن إذنه لهذا الرجل السادس؛ بخلاف استرسالِه في طعام أبي طلحة؛ لأن الداعيَ في هذه القصة حصرَ العدد بقصده (¬4) أولًا، فقال: طعام ¬

باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه

خمسة، فهو من جنس كونِ الطعام إذا كيل لينظر كم بقي منه؟ ذهبت بركتُه، وأيضًا: فمقامُ النبوة محفوظٌ معصوم، وهذا الرجلُ قال لغلامه (¬1): طعام خمسة، ولم يقل هذا بحضرة الرسول، ولكن أبى الله إلا أن يُطلع نبيَّه على أنه حَجَّرَ الدعوةَ، ولم يُطْلِقْها، وكلُّ أحدٍ أحقُّ بماله، فاتبع - عليه الصلاة والسلام - تقييده في ماله، فلم يأذن في الزائد. هذا أحسنُ ما قيل في هذه القصة. * * * باب: آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275]. (باب: آكلِ الربا وشاهدِه وكاتبِه): المراد: الكاتب (¬2) والشاهدان الذين يواطئون صاحب الربا على كتمان الربا، وإظهار الجائز، وقد صرح بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث غير هذا (¬3)، فلعنَ آكلَه وموكلَه وكاتبه (¬4) وشاهده، وعلى ذلك ترجم البخاري. وأما إذا سمع الكاتبُ والشاهدان متعاقدين على الربا، فيتعين عليهم أن يشهدوا بالقصة على ما هي عليه؛ ليسعَ حكمُ الشرع ذلك، فلا حرجَ، ¬

باب: موكل الربا

بل يجب عليهم حينئذٍ (¬1) كتابةُ ذلك الشيء، والشهادةُ فيه حسبةً؛ ليقع السعيُ (¬2) في إبطاله، وليحفظ - أيضًا - حق الدافع فيما دفع خاصة؛ لأنه لا (¬3) يسقط حقه من رأس ماله بكونه (¬4) أضافَ إليه (¬5) الربا، وليُحفظ - أيضًا - حقُّ المديانِ في إسقاط الربا عنه. قال ابن المنير: وهذا كما لو كفر أحدٌ بحضرة الشهود؛ لوجب عليهم أن يكتبوا (¬6) قوله، ويشهد [وا] عليه به، وكذلك لو ابتدع (¬7) الزوج، فتلفظ بحضرتهم بالطلاق الثلاث؛ لوجب عليهم أن يكتبوا ذلك، وإنما النهيُ عن (¬8) المواطأة، وإقرارِ أهل الفساد على فسادهم. وفي الحديث ما يدل على أن الكاتب غيرُ الشاهد، وأنهما وظيفتان. قلت: على ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب. * * * باب: مُوْكِلِ الرِّبا 1190 - (2086) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبي ¬

باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} [البقرة: 276]

جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنهى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوَّرَ. (ونهى عن الواشمة والموشومة (¬1)): أي: عن فعلِ الواشمةِ (¬2) والموشومةِ (¬3)، والوَشْم: أن يُغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحْشى (¬4) بكحلٍ، أو نيلٍ (¬5)، فيزرَقُّ أثرُه (¬6)، أو يخضَرُّ (¬7). * * * باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276] 1191 - (2087) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ". (الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للبركة): الرواية فيهما: بفتح الأول والثالث وإسكان الثاني، ووزنُ كلٍّ منهما مَفْعَلَة، وصحَّ الإخبار بهما عن ¬

الحلف، مع أنه مذكر، وهما مؤنثان بالهاء، إما على تأويل الحلف باليمين، أو لأنهما في الأصل (¬1) مصدران بمعنى النفاق والمحق. ويروى: "مُنَفِّقة" - بضم الميم وفتح النون وكسر الفاء المشددة - اسمُ فاعل من نَفَّق - بتشديد الفاء - مأخوذ من النَّفاق: -بفتح النون-، وهو ضدُّ الكَساد (¬2)، أُسند الفعل إلى الحلفِ إسنادًا مجازًا؛ لأنه سببٌ في رواج (¬3) السلعة ونَفاقِها، والمراد بالحلف هنا: اليمينُ الفاجرة. وفي "مسند أحمد": "اليَمِينُ الكاذِبَةُ" (¬4). قال الزركشي: واعلم أن البخاري ذكر هذا الحديث كالتفسير للآية؛ أعني قوله: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [البقرة: 276]؛ لأن الربا: الزيادة (¬5)، فيقال: كيف يجتمعُ المحاقُ والزيادة؟ فبين بالحديث: أن اليمين مزيدة وممحقةٌ للبركة منه، [والبركةُ أمرٌ زائد على العدد، فتأويل قوله: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}: يمحق الله البركةَ منه] (¬6)، وإن كان عدده باقيًا على ما كان (¬7). قلت: هذا كله كلام ابن المنير، نقله الزركشي منه غيرَ مَعْزُوٍّ. ¬

باب: ما يكره من الحلف في البيع

باب: ما يُكْرَهُ من الحَلِفِ في البيعِ 1192 - (2088) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]. (لقد أعطَى): بالبناء للفاعل، وبالبناء للمفعول. (ما لم يُعْطَ): بالبناء لهما - أيضًا - على البدل، فالأول للأول، والثاني للثاني، والمعنى: أنه يحلف لقد دفع فيها من ماله ما لم يكن دفعه، أو (¬1) لقد دُفع له فيها من قبل المستامين ما لم يكن أحد دفعه، فهو كاذبٌ في الوجهين. * * * باب: مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ (باب: ما قيل في الصَّوَّاغ): بفتح الصاد المهملة وتشديد (¬2) الواو وبغين معجمة. قال الجوهري: رجلٌ صائغٌ وصَوَّاغٌ وصَيَّاغٌ - أيضًا - في لغة أهل الحجاز (¬3). انتهى. وهو تفسير لقوله في الحديث: "لِقينِهِمْ". ¬

قال ابن المنير: وفائدةُ الترجمة على هذه الصناع: التنبيهُ (¬1) على (¬2) ما كان في زمانه - عليه الصلاة والسلام -، وأَقَرَّه مع العلم به، فيكون كالنص على جواز هذه الأنواع، وما عداها إنما يؤخذ بالقياس، وفي معاملته على الصواغ تنبيه على أنها صنعة جيدة، لا يُجتنب معاملةُ صاحبها، لا من حيث الدين، ولا من حيث المروءة (¬3)، وربما كثر (¬4) الفساد في صنعة، وتعاطاها (¬5) أراذلُ (¬6) الناس؛ كتعاطي اليهود، فما ذاك بالذي يقدح في المسلم إذا تناولها، و (¬7) لا يحطُّ من درجته في العدالة. قلت: الظاهر أن الصناعة التي يصير تعاطيها عندَ أهل العرف عَلَمًا على دناءة الهِمَّة، وسقوطِ المروءة قادحةٌ في عدالة مَنْ تعاطاها (¬8) في زمن تقرر ذلك العرف ومكانه. وقد قال ابنُ محرزٍ من أصحابنا: لا تُرد شهادة ذوي الحرف الدنية؛ كالكناس، والدباغ، والحجام، والحائك، إلا من رضيها اختيارًا ممن لا يليق به؛ لأنها تدل على خَبَل في عقله (¬9). ¬

1193 - (2089) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نصَيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنيِ قَيْنُقاعَ أنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ [على] وَلِيَمَةِ عُرُسِي. (كانت لي شارِفٌ): هي المُسِنَّة من الإبل، والجمعُ شُرْفٌ - بإسكان الراء -؛ كبازِلٍ وبُزْلٍ. (أبتني بفاطمة) أي: أدخل (¬1) بها، وفيه رد على الجوهري حيث قال: وبنى على أهله، والعامة تقول: بنى بأهله (¬2)، وهو خطأ (¬3). هذا كلامه. * * * 1194 - (2091) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَهَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَباب، قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ، ¬

باب: الخياط

فَنَزَلَتْ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77]. (فقلت: لا أكفر حتى يُميتك الله، ثم تُبعثَ): لم يرد الكفر إذ ذاك، بل ولا يُتصور بعد البعث كفرٌ؛ لمعاينة الآيات الباهرة الملجئة (¬1) إلى الإيمان إذ ذاك، وإن لم يكن نافعًا لمن لم يؤمن قبلُ، وإنما أراد: إياس العاصي (¬2) من كفره؛ فإنه كان لا يقر بالبعث. * * * باب: الخَيَّاطِ 1195 - (2092) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ: أنَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ذَلِكَ الطعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُبْزًا وَمَرَقًا، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ، - قَالَ: - فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. (فيه دبّاء): على وزن مُكَّاء - بالمدِّ والتشديد -، وهو القَرْع، والواحد دُبَّاءَةٌ، وهمزتهُ (¬3) منقلبة عن حرف علة. * * * ¬

باب: النساج

باب: النّسَّاجِ 1196 - (2093) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ: أتدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا -، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكْسُنِيهَا. فَقَالَ: "نَعَمْ". فَجَلَسَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ! مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. (هي الشَّمْلة): - بفتح الشين المعجمة وسكون (¬1) الميم -، وقد مر. (فأخذها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - محتاجًا إليها): بالنصب على الحال -، ويروى بالرفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو محتاج إليها، والجملة الاسمية في موضع نصب على الحال. (فقال رجل من القوم: يا رسول الله! اكسنيها): الرجلُ المذكور (¬2) هو عبد الرحمن بن عوف؛ كما مر في الجنائز. * * * ¬

باب: النجار

باب: النَّجَّارِ 1197 - (2094) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى فُلاَنَةَ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ -: "أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ". فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءَ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ. (أَنْ مُرِي غلامَك النجارَ يعمل لي أعوادًا أجلسُ عليهن): "أن" تفسيرية، و"يعمل (¬1) وأجلس" رُويا بالجزم والرفع، وقد سبق مع تسمية الغلام. * * * 1198 - (2095) - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا؟ قَالَ: "إنْ شِئْتِ". قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَعَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَخَذَهَا، فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ، حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: "بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ". ¬

(ألا أعملُ (¬1) لك شيئًا تقعدُ عليه؟): ظاهر هذا معارض للأول، والوجهُ في الجمع: أن تكون المرأة هي (¬2) التي ابتدأت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سؤالَ ذلك، ثم أضربَ عنه - عليه الصلاة والسلام - حتى رآه صوابًا، فبعث إليها فيما كانت ترغب فيه. وفي الطبراني "الأوسط": من طريق عمرو بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي إلى سارية في المسجد، ويخطب إليها يعتمد (¬3) عليها، فأمرتْ عائشةُ فصنعت (¬4) له منبرَهُ هذا، فلما قامَ إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وتركَ مقامَه إلى السارية، خارتِ (¬5) الساريةُ خُوارًا شديدًا حتى تركَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مقامه؛ شوقًا إلى نبي الله، فمشى نبيُّ الله (¬6) حتى اعتنقَها، فلما اعتنقها (¬7)، هدأ الصوتُ الذي سمعنا. فقلتُ: أنت سمعتَه؟ فقال: أنا سمعتُه، وأهلُ المسجد، وهي إحدى (¬8) السواري التي تلي الحجرة. وقال (¬9): لم يرو هذا الحديثَ عن عطية إلا ابنُه عمرو، تفرد (¬10) به ¬

باب: شراء الدواب والحمير

أحمد بن طارق (¬1). انتهى. وعائشةُ هذه لم يصرَّحْ فيها بأنها زوجُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يكون اسمُ المرأة الأنصارية مولاةُ الغلام النجار عائشةَ، و (¬2) في الصحابيات من الأنصار عوائشُ. * * * باب: شراءِ الدَّوابِّ والحميرِ 1199 - (2097) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: كنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "جَابِرٌ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا، فتخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: "ارْكَبْ"، فَرَكبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "تَزَوَّجْتَ؟ "، قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ "، قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: "أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ "، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: "أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ". ثُمَّ قَالَ: "أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ "، قُلْتُ: نعمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجئْنَا إلَى الْمَسْجدِ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى باب الْمَسْجِدِ، قَالَ: "الآنَ قَدِمْتَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَدَعْ جَمَلَكَ، فَادْخُلْ، فَصَلِّ ¬

ركْعَتَيْنِ". فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلاَلًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ؛ فَقَالَ: "ادْعُ لِي جَابِرًا". قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: "خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ". (فنزل يَحْجُنُه): - بإسكان الحاء المهملة وضم الجيم - مضارعُ حجَن -بفتح الجيم -؛ أي: يحته بمِحْجنه؛ أي: بطرف العصا المسمَّاة مِحْجَنًا. (بمِحْجَنه): - بكسر الميم -: عصًا كالصولجان. (قال: تزوجت؟ قلت: نعم): فيه حذف همزة الاستفهام. [(قال: بكراً أم ثيبًا؟): كالأول في حذف الهمزة، لكن هذا مع "أم" المعادلة لها، ووجهُ النصب ظاهر، ويروى: "بكرٌ أم ثيثٌ" خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أزواجك بكر أم ثيب؟ (قال: أما إنك قادم): بتخفيف "أما"، وبكسر "إنَّ"، قال الزركشي: وفتحها (¬1). (فإذا قدمتَ، فالكيسَ الكيسَ): بالنصب على الإغراء، والكَيْس: الجماع] (¬2). قال ابن الأعرابي: فيكون قد (¬3) حضه عليه؛ لما فيه وفي الاغتسال منه من الأجر. ¬

باب: الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام

وقال البخاري بعد هذا: الكَيْسُ: الولد. قيل: وهو في الأصل: العقل، جعل طلبَ (¬1) الولد عقلًا؛ لما فيه من تكثير جماعة المسلمين، ومن الفوائد الكثيرة التي يحافظ على طلبها ذوو العقل. وقيل: حضه على طلب الولد، واستعماله (¬2) الكيسَ والرفقَ فيه إذ كان (¬3) جابرٌ لا ولد له إذ ذاك. وقيل: أمره أن يتحفظ أن تكون امرأته حائضًا عند إتيانه إياها؛ لطول (¬4) غيبته، واشتداد عُزبته؛ لأن الكيس شدة المحافظة على الشيء (¬5). * * * باب: الأسواقِ التي كانت في الجاهليةِ، فتبايَعَ بها النَّاسُ في الإسلامِ 1200 - (2098) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلاَمُ، تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [البقرة: 198] فِي مَوَاسِم الْحَجِّ. قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا. ¬

باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب

فلما كان الإسلام، تأثموا من التجارة، فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}): سأل ابن المنير عن الفرق بين حِجْر ثمود، وبين أسواق الجاهلية؛ حيث أسرع - عليه الصلاة والسلام - لما دخل الحِجْر، وأمرهم أن لا ينتفعوا بشيء منه، حتى لا يأكلوا العجين الذي عجنوه بالماء، وإذا أبحنا أسواق الجاهلية، فقد طال المكث فيها، والانتفاع بها. وأجاب: بأن أهل الأسواق لم يتعاطوا فيها إلا البيع المعتاد، وأما ثمود، فإنهم تعاطوا عقرَ الناقة، والكفر بالله ورسوله، ونزلت عليهم النقمةُ هناك، فهذا فرقُ ما بينهما. * * * باب: شِرَاءَ الإبِلِ الْهِيمِ، أَوِ الأَجْرَبِ الْهَائِمُ: الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. (باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب): الهِيْم: - بكسر الهاء وسكون الياء -: جمعُ أَهْيَمَ وهَيْماءَ. وقال البخاري: الهائمُ: المخالفُ للقصد في كل شيء، كأنه (¬1) يريد أن بها (¬2) داءَ الجنون، وعليه اقتصر ابن بطال، فقال: الهيام كالجنون. واعترضه ابن المنير: بأن الهيم (¬3) ليس جمعًا لهائم. ¬

قلت: ممنوع، و (¬1) لم لا يجوز أن يكون كبازلٍ وبُزْلٍ، ثم (¬2) قُلبت (¬3) ضمةُ هُيْمٍ كسرة؛ لتصحَّ الياء؛ كما في بِيض (¬4)؟ * * * 1201 - (2099) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرو: كَانَ هَاهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإبِلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ: مِنْ شَيْخِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: ويحَكَ! ذَاكَ - وَاللَّهِ - ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقْهَا، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا عَدْوَى. (كان هاهنا رجل اسمه نَوّاس): - بفتح النون وتشديد الواو وآخره سين مهملة -، كذا لأكثرهم، وعند بعضهم: بزيادة مثناة من تحت بعد السين هكذا: نواسي. وعند القابسي - بكسر النون وتخفيف الواو وآخره سين - كالأول (¬5). (رضيت (¬6) بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا عدوى): قال الزركشي: معناه: ¬

رضيتُ بهذا البيع على ما فيه من التدليس، ولا أُعدي عليك وعليه حاكمًا، ولا أرفعكما إليه. ولم يقف الخطابي على هذا المعنى، وحمل العدوى على ظاهرها، فقال: لا أعرفُ للعدوى في الحديث معنى إلا أن (¬1) يكون ذلك داءً إذا رعت (¬2) مع سائر الإبل، أو (¬3) تُركت معها، ظُن بها العدوى (¬4). قلت: هذا الكلام برمته في "شرح مغلطاي"، وتبعه ابن الملقن على عادته في الأخذ منه، والاعتماد على كلامه من (¬5) غير تسميته (¬6) له، والظاهر أن قوله: لا عدوى تفسيرٌ لقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "لا عَدْوَى" (¬7). فإن قلت: ذاك إنما ورد (¬8) في الأجرب، والبخاري ترجم على الهيم والأجرب، وإنما ذكر الهيم؟ قلت: أجاب عنه ابن المنير: بأن السبب في ذلك كونه اكتفى باستشهاد ابن عمر بقوله (¬9) - عليه الصلاة والسلام -: "لا عَدْوَى"، وهذا إنما وردَ في الأجرب، فدل ذلك على تسوية ابن عمر بين هذه العيوب، وشراءِ ما هي به ¬

باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة

من الحيوان، ولا يكون تضييع مال، ولا سفهًا في الرأي، فانظر هذا مما يحتج من قال: إن معنى (¬1) "لا عدوى": لا أعدي عليكما حاكمًا؛ ليعرف فرق ما بين النظرين، وبالله التوفيق. * * * باب: بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ (باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها): أما بيعُه في الفتنة، فقد ذكره حيث قال: وكرهَ عمران بنُ حصين بيعَه في الفتنة. قال ابن بطال: لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروه منهيٌّ عنه (¬2) (¬3). قال السفاقسي: وذلك في الفتنة التي لا يعرف فيها الظالم من المظلوم، وإلا، فلو عُلما، لَبيع (¬4) من (¬5) المظلوم، ولم يُبع من الظالم، وأما بيعه في عدم الفتنة، فقد تعرض إليه بإيراد (¬6) حديث أبي قتادة حيث قال: 1202 - (2100) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى ¬

باب: ذكر الحجام

ابْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَيْنٍ، فَأعْطَاهُ - يَعْنِي: دِرْعًا -، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ. (فبعت الدرع): يشير إلى حديثه المطوَّل الذي أخرجه بعد ذلك (¬1). والمعنى: فقتلت رجلًا، فأصبتُ منه درعًا، فبعتُ الدرعَ، وقد استبان لك أن (¬2) قول الإسماعيلي: ليس من حديث هذا الباب في شيء، فإنه لم (¬3) يبع السلاح في الفتنة (¬4)، كلامٌ غيرُ موجَّه. (فابتعت به مَخرَفًا): -بفتح الميم والراء، وبكسر الميم وفتح الراء، وبفتح الميم وكسر الراء-: هو حائط النخل مثل البستان يكون فيه فاكهة تخرف. (في بني سلِمة): بكسر اللام. (تَاَثَّلْتُه): أي: اتخذته أصلًا لمالي. * * * باب: ذِكْرِ الْحَجَّامِ (باب: ذكر الحجام): ليس المقصود من هذه الترجمة (¬5) تصويبَ ¬

باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

صناعة الحجام، ولا أنها غير منافية (¬1) للمروءة، فإنها قد ورد فيها حديث يخصها بالنهي (¬2)، وإن كان أعطى الحجام أجرَه، فالنهيُ فيها على الصانع، لا على المستعمِل. قال ابن المنير: والفرقُ بينهما: ضرورةُ المحتجم إلى الحجامة، وعدمُ ضرورة الحجام؛ لكثرة الصنائع سواها. * * * 1203 - (2102) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ. (أبو طَيْبَةَ): على نحو طيبةَ اسمِ المدينة، اسمه (¬3) نافع. * * * باب: التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (باب: التجارة فيما يُكره لبسُه للرجال والنساء): كأنه -رحمه الله- حمل قوله -عليه السلام- في حديث عمر: "إِنَّمَا يَلْبَسُها مَنْ لا خَلاقَ لَهُ" (¬4) على العموم للرجال والنساء، ولولا ذلك، لم يكن لإيراد حديثه (¬5) في هذا ¬

الباب مدخلٌ، والحقُّ أن النهي خاصٌّ بالرجال، أما (¬1) النُّمْرُقة المصوَّرَة، فيستوي الصنفان في المنع منها (¬2). قال ابن المنير: والظاهرُ أن البخاري أراد (¬3) الاستشهاد على صحة (¬4) التجارة في النمارق المصورة، وإن كان استعمالها مكروهًا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أنكر على عائشة استعمالها، ولم يأمرها بفسخ البيع. * * * 1204 - (2105) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَراهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ هَذِهِ النّمْرُقَةِ؟ "، قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ". (نمْرقة): أي: وسادة، بضم النون والراء، وبكسرهما. * * * ¬

باب: صاحب السلعة أحق بالسوم

باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ 1205 - (2106) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ". وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ. (باب: صاحبُ السلعة أحقُّ بالسوم). (ثامنوني بحائطكم): أي: بايعوني (¬1) بالثمن. قال المازري: إنما فيه دليل على أن المشتري يبدأ بذكر الثمن، ورده القاضي بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينصَّ لهم على ثمن مقدر بذله لهم في الحائط، وإنما ذكر الثمن مجملاً، فإن أراد أنَّ فيه التبدئة بذكر الثمن مقدراً، فليس كذلك (¬2). قلت: نقل ابن بطال وغيره الإجماع على أن صاحب السلعة أحقُّ الناس بالسوم في سلعته، وأولى بطلب (¬3) الثمن فيها، لكن الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكور (¬4)، فالظاهر أَنْ لا دليلَ فيه على ذلك كما أشار إليه الإمام المازري. * * * ¬

باب: كم يجوز الخيار

باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ (باب: كم يجوز الخيار؟): يعني: هل يستوي فيه السلعُ، أو يتفاوتُ بحسب الحاجة؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرضٌ لواحد من المذهبين. قال ابن المنير: اللهم إلا أن يأخذ من عدم تحديده في الحديث تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك -رحمه الله-، فيحتمل. 1206 - (2108) - حدثنا حفصُ بنُ عُمَر، حدثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن عبد الله بن الحارثِ، عن حكيمِ بن حِزَامٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا" وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. (وزاد أحمد): هو أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال الزركشي: وهذا أحد الموضعين اللذين (¬1) ذكره البخاري -رضي الله عنه- فيهما (¬2). * * * باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟ (باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟): ساق فيه حديث ¬

باب: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"

ابن عمر -أيضاً-: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَقولَ أَحَدُهُما لِصاحِبِه: اخْتَرْ" وربما قال: "أو يكونَ بيعَ خِيارٍ"، والظاهر أن البخاري قصدَ بجواز البيع وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل تلك السلعة، وهذا مذهبُ مالك، وهو أسعدُ بإطلاق. * * * باب: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا" 1207 - (2110) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَناَ حَبَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". (وإن كَذَبا وكَتَما، مُحقت بركةُ بيعهما): ليس المراد أن بيعهما هذا (¬1) المشتمل على الكذب والخيانة فيه بركةٌ وقد مُحقت، وإنما المراد: أن البركة التي كانت تحصل في هذا (¬2) البيع على تقدير خلوِّه من تلك المفسدة معدومةٌ بوجود كذبهما وكتمانهما. ويحتمل أن يكون المراد: أن (¬3) مثل هذا البيع، وإن حصل فيه ربح، فإنه يمحق بركة ربحه، ويؤيده الحديث الذي بعد هذا: "وإِنْ كَذَبا (¬4) وكَتَما، ¬

باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا

فَعَسى أَنْ يَرْبَحا رِبْحاً وَيَمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِما"، فتأمله (¬1). * * * باب: إذا اشْتَرى شيئاً فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قبلَ أَنْ يتفرَّقا 1208 - (2116) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ، رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ، بِأَنِّى سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودٍ بِثَلاَثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ. (خشية أن يرادّني البيع): -بتشديد الدال- يُفاعلني؛ من الرَّدِّ. * * * باب: ما يُكرهُ مِنَ الخداعِ في البيعِ 1209 - (2117) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البيوع، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لا خِلاَبَةَ". (أن رجلاً ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (¬2) يُخدع في البيع (¬3)): هو حبانُ بنُ منقذٍ، ¬

باب: ما ذكر في الأسواق

وقيل: منقذُ بنُ عمرٍو (¬1). (فقل: لا خِلابة): أي: لا خِداعَ، ويروى: "لا خيابة" -بالياء المثناة من تحت-. قال الزركشي: وكأنها لثغة من الراوي أبدلَ اللامَ ياء (¬2). قلت: هذا مأخوذ من كلام ابن قرقول، فإنه زعم أن هذا الرجل كان يلثغ، ولا يعطيه لسانه إخراج الكلام، فكان ينطق ياء باثنتين من تحت، أو ذالاً معجمة، والله أعلم. وصرح أبو عمران من أصحابنا بأن هذا خاصٌّ بهذا (¬3) الرجل، وأن المغابنةَ لا خيارَ للمغبون (¬4) بها، قلَّت أو كثرت، وهو أصحُّ الروايتين عن مالك. * * * باب: ما ذُكِرَ في الأسواقِ 1210 - (2118) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ ناَفِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ". ¬

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: "يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ". كيف يخسف بأولهم (¬1) وآخرهم، وفيهم أسواقُهم): -بالسين المهملة وبالقاف-، وفي "مستخرج أبي نعيم": وفيهم أشرافهم -بالشين المعجمة والفاء-. وعند الإسماعيلي: وفيهم "سواهم" بدل "أسواقهم"، قال: ورواه البخاري: "وفيهم أسواقهم"، وليس هذا الحرف في حديثنا، وأظن أن أسواقهم تصحيف، فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق. قيل (¬2): ويحتمل أن المراد بالأسواق (¬3) هنا الرعايا. قال صاحب "النهاية": السوقة من الناس: الرعيةُ، ومَنْ دون الملك، قال: وكثير من الناس يظن السوقةَ أهلَ الأسواق، لكن هذا يتوقف على أن السوقة تجمع على أسواق (¬4). وذكر صاحب "الجامع": أنها تجمع على سِوَق؛ كقِيَم (¬5). قلت: لكن البخاري إنما فهم منه أنه جمع سوق الذي هو محل البيع والشِّراء، فينبغي أن يحرر النظر فيه. ¬

1211 - (2119) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ". وَقَالَ: "أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ". (لا يَنهَزه): بفتح حرف المضارعة والهاء (¬1) وبالزاي. * * * 1212 - (2122) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبي يَزِيدَ، عَنْ ناَفِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ، لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: "أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ ". فَحَبَسَتْهُ شَيْئاً، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَاباً، أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ". قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي: أَنَّهُ رَأَى ناَفِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. (الدوسي): نسبة إلى دَوْس قبيلةٍ. (بفِناء (¬2) بيت فاطمة): الفِناء -بكسر الفاء والمد-: هو الساحة. ¬

باب: كراهية السخب في الأسواق

(أَثَمَّ): الهمزةُ للاستفهام، وثَمَّ -بفتح المثلثة وتشديد الميم-: اسمُ إشارة للمكان البعيد. (لُكَعُ): قال أبو زيد: اللكع: الفلوُّ. وفي "المحكم": المُهْر (¬1). وعليه مشى السهيلي حيث قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمزح، ولا يقول إلا حقاً، وهنا أراد تشبيهه بالفلوِّ والمُهْرِ؛ لأنه طفل؛ كما أن الفلو والمهر كذلك، وإذا قصد بالكلام قصد التشبيه، لم يكن إلا صدقاً (¬2). قال مغلطاي: الأشبهُ والأجودُ أن يُحمل الحديث على ما قاله بلالُ بنُ جرير بنِ الحنظلي (¬3)، وقد سئل (¬4) عن اللُّكع، فقال: هو في لغتنا: الصغير. وهذا الذي سأل عنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، هو (¬5) الحسن -بفتح الحاء- ابنُ عليًّ رضي الله عنهما. * * * باب: كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي الأَسْواقِ (باب: كراهية (¬6) السخب في السوق): -بالسين المهملة-، وقد مر في مواضع بالصاد المهملة، وهما جميعاً بمعنى: الصياح. ¬

باب: الكيل على البائع والمعطي

قال ابن المنير: ترجم كثيراً على إباحة السوق، ثم ترجم هنا على السخب فيها؛ تنبيهاً على أن المذموم ليس نفسَ السوق، ولكن فِعْلَ ما يُكره فيها. قال: وكان البخاري -رحمه الله- صاحبَ تجارة وزرع، ومما يروى (¬1) أنه أُعطي ببضاعة له خمسةَ آلاف، فركنَ في نفسه، ولم يتلفظ، ثم (¬2) أُعطي (¬3) فيها بعد ذلك أضعافَ الأولى ألوفاً مؤلفةً، فقال: لا، قد كنت ركنت إلى الأول، فحاسب نفسه على الهواجس التي تلزم. * * * باب: الكَيلِ على البَائعِ والمُعْطِي 1213 - (2127) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَناَ جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافاً، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَبْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ". فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ:"كِلْ لِلْقَوْمِ". فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فَمَا زَالَ ¬

باب: ما يستحب من الكيل

يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ. وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "جُذَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ". (عبد الله بن عمرو بن حرام): بحاء مهملة وراء. (فاستعنتُ): كذا هنا من الاستعانة، وفي رواية البخاري في باب الشفاعة في الدين: "فاستشفعت" (¬1). (العجوة): -بالنصب بفعل محذوف-؛ أي: اجعلِ العجوةَ. (وعَذْقَ زيدٍ): -بفتح العين المهملة وإسكان الذال المعجمة-: نوع من التمر رديء، والعجوة من أجلِّ الأنواع، فكأَن (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب منه التمر الأعلى والأدنى (¬3). * * * باب: ما يُسْتحبُّ من الكَيلِ 1214 - (2128) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "كيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ". (كيلوا طعامكم يُباركْ لكم فيه (¬4)): عورض بقول عائشة: كان عندي ¬

باب: بركة صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومدهم

شطرُ شعير، فأكلتُ منه حتى طال عليَّ (¬1)، وكِلْتُه، ففَنِيَ (¬2). قال ابن المنير (¬3): والجمعُ بينهما: أن يُكال أولَ شرائه أو دخوله المنزل بطريق ما، ثم إذا أنفقَ منه لا يكيل الباقي؛ لأن الكيل الأول ضروري يدفع الغَرَرَ في البيع ونحوه من العقود، وأما الكيل الثاني، فلمجرد القنوط، واستكثارِ ما خرج منه. * * * باب: بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمُدِّهِمْ (باب: بركةِ صاعِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومُدِّهم): كذا لأكثرهم؛ يعني: أهل المدينة، ويروى: "ومُدِّهِ". 1215 - (2130) - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ". يَعْنِي: أَهْلَ الْمَدِينَةِ. (وبارك لهم في صاعهم ومُدِّهم): تقدم الكلام في البركة هل تختصُّ بالمدِّ المخصوص، أو بكل مُدٍّ تعارفَه أهلُ المدينة في سائر الأعصار، زاد أو نقص؟ وهو الظاهر بأنه أضاف المدَّ إلى المدينة تارة، وإلى أهلها ¬

باب: ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة

أخرى، ولم يضفه (¬1) -صلوات الله عليه وسلامه- إلى نفسه، فدل على عموم الدعوة، لا على خصوصها بمدِّه عليه السلام. * * * باب: مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ (باب: ما يُذكر في بيع الطعام والحُكْرة): -بضم الحاء وإسكان الكاف-: هي إمساكُ الطعامِ عن البيع مع الاستغناء عنه عندَ حاجة الناس إليه انتظاراً لغلاء ثمنه. 1216 - (2132) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَاماً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. (ذاك [دراهمُ] بدراهمَ، والطعامُ مُرْجَأ): -بإسكان الراء وتخفيف الجيم-؛ أي: مؤخر، يهمز (¬2) ولا يهمز. قال صاحب "النهاية": وفي كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مُرَجَّيٌ -بالتشديد- للمبالغة (¬3). * * * ¬

1217 - (2134) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَناَ، حَتَّى يَجيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ". (إلا هَاءَ وهَاءَ): ممدود مفتوح. قال الزركشي: ويجوزُ القصر، وأنكره الخطابي، ومعناه: إلا بيعَ هاءَ وهاءَ؛ أي: يقول كلٌّ (¬1) من المتبايعين لصاحبه: هاءَ؛ أي: خذ، وهو البيع المشتمل على الحلول والتقابض في المجلس، وهو مثل قوله في الرواية الأخرى: "إِلاَّ يَداً بِيَدٍ". وفي هاء لغات: إحداها (¬2): المد والفتح، نحو جاء. والثانية: المد والكسر، نحو هاتِ. والثالثة: القصر مع الهمز، نحو خَفْ. والرابعة: القصر مع عدم الهمز (¬3). ¬

وترجمه البخاري -رحمه الله- على الطعام والحكرة، ولم يذكر بيع (¬1) الطعام قبل قبضه [في الترجمة، لكنه ذكر الأحاديث بالنهي عن بيعه قبل قبضه] (¬2)، ولم يذكر في الأحاديث شيئاً من الحكرة. قال ابن المنير: كأن غرضَه التضجيعُ في النهي عن الحكرة، أو حملُ الاحتكار على حالة الغلاء والاضطرار، ولهذا ساق الأحاديث بأن الناس كانوا يشترون الطعام، فيصرون (¬3) على نقله، وهذا ضدُّ النهي عن الاحتكار؛ لأن مقتضاه: أن يُمنعوا عن نقله، وأخذِه (¬4) من السوق (¬5)، [فلما نُقل هذا مطلقاً، ولم يُنقل أنهم كانوا ينهون عن نقل الطعام وأخذه من الأسواق، بلْ عن ضد] (¬6) ذلك (¬7)، فدل على أن الحكرة الممنوعة إنما هي في حالة نادرة لا معتادة، ولم يقصد البخاري تقريرَ المنع من بيع الطعام قبلَ قبضه، بل قصدَ أن الحكرةَ جائزةٌ في الجملة، فذكر ما يناسب غرضه، ولم يتعرض لما عداه. * * * ¬

باب: إذا اشترى متاعا أو دابه فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض

باب: إذا اشترى مَتَاعَاً أو دابَّهً فوضعهُ عندَ البَائعِ، أو ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبضَ 1218 - (2138) - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، أَخْبَرَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ، لَمْ يَرُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَاناَ ظُهْراً، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَناَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لأَمْرٍ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: "أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ؛ يَعْنِي: عَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ، قَالَ: "أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ ". قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ!، قَالَ: "الصُّحْبَةَ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ عِنْدِي ناَقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا قَالَ: "قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ". (لَقَلَّ (¬1) يومٌ كان يأتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يأتي فيه بيتَ أبي بكر): هو في معنى قولنا: ما كان يوم يأتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يأتي فيه بيتَ أبي بكر، فهو استثناء مفرغٌ واقعٌ بعد نفي مؤول؛ لأن قل في معنى النفي، والجملة الواقعة بعد أداة الاستثناء في محل نصب على أنها خبر كان. (لم يَرُعْنا إلا وقد أتانا ظهراً): كأنه فاجأهم بغتةً في غير الوقت الذي اعتادوا فيه مجيئه، فأفزعهم ذلك. (أخرجْ ما (¬2) عندك): قال الزركشي: كذا وقع، والوجه: "من" (¬3). ¬

قلت: قد يقع "ما" مراداً بها: "مَنْ يعلم"؛ نحو: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 57]، و"سُبْحَانَ مَا سَخَّرَكُنَّ لَنَا". قال أبو حيان: هذا قول أبي (¬1) عبيدة، وابن درستويه، وابن خروف، ومكي بن أبي طالب، ونسبه ابنُ خروف لسيبويه، ومن أدلتهم -أيضاً-: "سُبْحَانَ مَا سَبَّحَ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ"، {وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} [الكافرون: 5]، {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا} [الشمس: 5]، الآيات. (قال: الصحبَةَ يا رسول الله): -بنصب الصحبة- على إضمار فعل؛ أي: أطلب الصحبَةَ، و -بالرفع- خبر مبتدأ محذوف؛ أي: مطلوبي الصحبةُ. قال: الصحبةَ (¬2) -بالنصب أيضاً-؛ أي: نلتَ الصحبةَ، و -بالرفع-؛ أي: الصحبةُ مبذولة لك، أو حاصلةٌ لك، ونحوه (¬3). (أعددتُهما): ويروى: "عددتهما (¬4) ". (قال: قد أخذتُها بالثمن): قال ابن المنير: كأن البخاري -رحمه الله- أراد أن يحقق انتقالَ الملك في الذاتية ونحوِها إلى المشتري بنفس العقد، فاستدل على ذلك بقوله -عليه السلام-: "قد أخذتُها بالثمن"، [وعُلم أنه لم يقبضها، بل أبقاها عند أبي بكر] (¬5)، وعُلم (¬6) أنه كان (¬7) يبقيها في ضمان ¬

أبي بكر، ولا يقتضي مكارمُ الأخلاق أن يكون المِلْكُ له، والضمانُ على أبي بكر، والثمنُ إلى الآن لم يُقبض، ولا سيما في سياق إيثاره -عليه السلام- للحمل عن (¬1) أبي بكر، ولهذا أبى أن يأخذها إلا بالثمن، وقد كان أبو بكر آثر (¬2) أن يكون بغير ثمن. وقال السهيلي: سئل بعض أهل العلم: لمَ (¬3) لم يقبلْها إلا بالثمن، وقد أنفق أبو بكر من ماله ما هو أكثرُ من هذا، فقبله، وقد قال -عليه السلام-: "لَيْسَ أَحَدٌ (¬4) أَمَنَّ عَلَيَّ في أَهْلٍ وَمَالٍ (¬5) مِنْ أَبي بَكْرٍ" (¬6)، وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثنتي عشرةَ أوقيةً، ونَشّاً، فلم يأبَ من ذلك؟ فقال المسؤول: إنما ذلك؛ لتكون هجرتُه إلى الله بنفسه وماله؛ رغبةً منه -عليه الصلاة والسلام- في استكمال فضل الهجرة، واستحسنه السهيلي. قال: وذكر ابنُ إسحاق في غير (¬7) رواية ابن هشام: أن الناقة [التي] ابتاعها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أبي بكر يومئذ هي ناقته التي تسمَّى بالجَدْعاء، وكانت من إبل بني الخريشِ بنِ كعبِ بنِ عامرِ بنِ صعصعةَ، وهي غيرُ العَضْباء (¬8). ¬

باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك

وأخذ ابن المنير من هذا الحديث جوازَ بيع الغائب، وذلك أن قول أبي بكر: إن عندي ناقتين -بالتنكير- يدل على عدم حضورهما، وعلى عدم سَبْق العهد بهما، وقد أخذها -عليه السلام- مع ذلك. وأما عدم ذكر مقدار الثمن: فيحمل الأمر على أنه كان، ولم يُنقل إلينا؛ للإجماع على اعتباره، ويُحمل الأمر في الصفة على ذلك، أو يكون بيع الغائب بلا رؤية ولا صفة على خيار الرؤية، وهو أضعفُ وجوه بيع الغائب، فإذا جاز هذا، جاز ما هو أقوى منه بطريق الأولى. * * * باب: لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ (باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك): قال ابن المنير: والتقييد بهذه الغاية ليس مذكوراً في الحديث، لكن البخاري أراد بهذا (¬1) التفسير؛ لئلا يظن أن من خطب امرأة من أبيها، ورَكَنَ بعضُهم إلى بعض؛ لزمَ بينهم العقدُ، وتعذَّرَ على الولي (¬2) أو المرأة أن يزهدَ في الخاطب ويتركه، ويتعذر حينئذ أن تتزوج إلا به، مع كراهة فيه، وهذا لا يقوله أحد، بل إذا ترك أحد الجانبين الآخر، إِمَّا الزوجُ ترك (¬3)، أو الوليُّ ترك، جاز التزويجُ بخاطب آخر بشرط أن لا يكون سبب (¬4) زهدهم في ¬

الخاطب الأول تجددَ الخاطب الثاني، بل لابد من جواز ذلك أن يتقدم ترك الولي (¬1) على خطبة الثاني (¬2)، فهذا مراد البخاري، والله الموفق. * * * 1219 - (2140) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ: وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِناَئِهَا. (ولا تناجشوا): مضارع حُذفت (¬3) إحدى تاءيه، والأصل: "تتناجشوا" من النَّجْش -بنون مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة-، وهو الزيادة في الثمن خِداعاً. وقيده المطرزي بفتح الجيم، ثم (¬4) قال: وقد رُوي بالسكون (¬5). (لتكفأَ ما في إنائها): -بفتح التاء والهمزة-، يقال: كَفَأْتُ الإناءَ: قَلَبْتُه، وهو مثل لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها. * * * ¬

باب: بيع المزايدة

باب: بيعِ المُزَايدةِ 1220 - (2141) - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (أن رجلاً): هو أبو مذكور. (أعتق غلاماً له): هو (¬1) يعقوب القبطي. (فقال: من يشتريه مني؟): قال الإسماعيلي: وليس في هذا الحديث المعنى المترجَم له؛ فإن المزايدة أن يدفع شخصٌ شيئاً، ويدفع آخرُ أزيدَ منه، وأخذه بعضهم من قوله: "من يشتريه مني؟ "، وفيه نظر. (فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا): الثمن ثمان مئة درهم، ومع ذلك فقد كَنَّى عنه بكذا وكذا، فيرد على الكوفيين. * * * 1221 - (2143) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. (عن بيع حبَل الحبَلة): -بفتح الباء فيهما-، وقيل: بسكونها في الأول، ¬

باب: بيع الملامسة

وهو مصدر حَبِلَتْ تَحْبَلُ (¬1)، والحَبَلَةُ جمعُ حابِل. (إلى أن تُنتَج): -بضم أوله وفتح ثالثه-؛ أي (¬2): تضع ولدَها. * * * باب: بيعِ المُلاَمَسَةِ 1222 - (2144) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ -وَهْيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ- وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ. وَالْمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. (سعيد بن عُفَير): بضم عين عفير وفتح فائه، مصغَّر. * * * 1223 - (2145) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أن يَحْتَبِيَ الرَّجلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَه علَى مَنْكِبِهِ، وعنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّماسِ وَالنِّباذِ. (اللِّماس والنِّباذ): -بكسر الأول منهما-: مصدر لامَسَ ونابَذَ؛ مثل: قاتَلَ قِتالاً. ¬

باب: بيع المنابذة

باب: بيعِ المُنَابَذَةِ 1224 - (2146) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيىَ بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبَي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. (ابن حَبّان): بحاء مفتوحة وموحدة شديدة ونون. * * * 1225 - (2147) - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَليدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ. (عياش): بمثناة من تحت وشين معجمة. * * * باب: النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ (وكل محفَّلة): بفتح الفاء المشددة، وهي المُصَرَّاة. 1226 - (2148) - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُصَرُّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ". وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

"صَاع تَمْرٍ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثاً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاَثاً. وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. (لا تُصَرُّوا): الرواية الصحيحة بضم التاء وفتح الصاد، على وزن تُزَكُّوا، وأصله تُصَرِّيوا، فاستُثقلت (¬1) الضمة على الياء، فسكنت، فالتقى ساكنان، فحذف أولهما، وضم ما قبل الواو للمناسبة. (فمن ابتاعها بعدُ): أي: بعدَ أن صراها (¬2) البائع. وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: أي (¬3): بعد أن يحلبها، كذا رواه ابنُ لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، وبه يصح المعنى. قلت: إنما يصح المعنى إذا كان قوله: "بعد" مذكوراً بعد قوله: "فهو بخير النظرين"؛ [فإن الخيرة بعد الحلب تثبت له في الرد والإمساك مع دفع صاع من تمر، وأما حيث يكون "بعد" مذكوراً بعد: "فمن ابتاعها"، فلا يمكن أن يكون المعنى: بعد أن يحلبها؛ إذ الابتياعُ إنما وقع بعد التصرية، وقبلَ الحلب، والخيارُ في الوجهين المذكورين ثبتَ بعد الحلب. فإن قلت: لم لا يُجعل قوله: "بعد" متعلقًا بقوله: "فهو بخير النظرين"] (¬4)، ويقدر إذ ذاك: بعد أن يحلبها، ولا يكون متعلقًا بقوله (¬5): "فمن ابتاعها"؟ ¬

قلت: يلزم عليه تقدمُ (¬1) معمولِ ما بعد الفاء عليها، وهو باطل. قال الزركشي: والبخاري رواه من جهة الليث عن جعفر بإسقاطها؛ يعني: بإسقاط زيادة: "بعد أن يحلبها"، فأشكل المعنى، لكن رواه آخر الباب عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: "فهو بخيرِ النظرينِ بعدَ أن يحلبها"، فلا معنى لاستدراك (¬2) الحافظ له من جهة ابن لهيعة، وهو ليس (¬3) من شرط الصحيح، مع الاستغناء عنه بوجوده في "الصحيح" (¬4). قلت: قوله: إن إسقاط هذه الزيادة أوجبَ إشكال المعنى، فيه نظرٌ، وذلك أن نص حديث الليث: "فمن ابتاعَها بعدُ، فهو بخير النظرين: أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاءَ ردَّها وصاعَ تمر" فقوله: "بعدُ" متعلق بالفعل من قوله: "فمن ابتاعها"، والمضاف إليه الذي قطع "بعدُ" عنه هو التصرية المنهيُّ عنها بقوله في أول الحديث: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنَم"؛ أي: فمن ابتاعها بعدَ التصرية، وقوله: "أن يحلبها" على حذف مضاف؛ أي: وقت أن يحلبها، وهذا الظرف متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ من قوله: "فهو بخير النظرين"؛ أي: فالمشتري ملتبس بخير النظرين في وقت حلبِه لها. وقوله: "إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعَ تمر" جملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى، و (¬5) لا محل لهما من الإعراب؛ إذ هما تفسيريتان ¬

باب: بيع العبد الزاني

أُتي بهما؛ لبيان المراد بالنظرين ما هو، وهذا كلام ظاهر ماشٍ على القواعد، لا إشكال فيه، ولا غبار عليه، فتأمله. * * * باب: بَيْعِ العبدِ الزَّاني 1227 - (2152) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ، فَتَبَيَّنَ زِناَهَا، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". (فليجلدْها ولا يُثَرِّبْ): -بمثلثة- (¬1)؛ أي: لا يُوبِّخْها، ولا يقرعها بالزنا بعد الجلد؛ لارتفاع اللوم بالحدِّ. قلت: فيه نظر. وقيل: المراد: فليجلدها (¬2)، ولا يقتصر على التثريب (¬3). 1228 - (2153 و 2154) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أِبي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ ¬

قَالَ: "إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. (ثم (¬1) إن زنت الثالثة، فليبعْها (¬2) ولو بضفير): أي (¬3): بعد جلدها (¬4) حدَّ الزنا، لكنه لم يذكره (¬5)؛ اكتفاءً بما قبله، والضَّفير: الحبلُ المفتولُ من الشعر، وهذا على جهة التزهيد فيها، وليس من إضاعة المال؛ حثًا على مجانبة الزنا. وهنا سؤال مشهور، وهو: ما فائدةُ الأمر ببيعها مع أن مشتريها يلزمه ما يلزم البائع من مباعدتها (¬6)؟ وأجيب: بأن فائدته المبالغةُ في تقبيح فعلها، وإعلامُها بأن لا جزاء (¬7) لها إلا البيع أبداً، وأنها لا بقاء لها عند سيد، وفي ذلك زجرٌ لها عن معاودة الزنا. واستشكله ابن المنير بأنه -عليه الصلاة والسلام- نصح هؤلاء في إبعادها، والنصيحةُ عامة للمسلمين، فيدخل فيها المشتري، فينصح في إبعادها، وأن لا يشتريها، فكيف يُتصور نصيحة الجانبين، وكيف يقع البيع ¬

باب: الشراء والبيع مع النساء

إذا انتصحا معاً، فباعداها جميعاً. وأجاب هو: بأن المباعدة إنما توجهت على البائع؛ لأنه الذي لدغ فيها مرة بعد أخرى، ولا يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين، ولا كذلك المشتري؛ فإنه بعدُ لم يجرب منها سوءاً، فما وظيفته في المباعدة كالبائع. (سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصَن): بفتح الصاد. قال الخطابي: ذكرُ الإحصان فيه غريب مشكلٌ جداً، وله وجهان: أحدهما أن يكون معناه: العتق. والآخر: أن يريد به النكاح، وظاهره يوجب الرجمَ عليها إذا أحصنت، والإجماع بخلافه (¬1). قال الزركشي: وعليه قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]، فشرط الله تعالى في الجلد الإحصان (¬2)، وهذه الرواية عكسه، لكن نقل البغوي عن الأكثرين تفسيرَ الإحصان في الآية بالإسلام (¬3). * * * باب: الشِّراءِ والبَيْعِ مع النِّسَاءِ 1229 - (2156) - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ناَفِعاً يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أنَّ عائِشَةَ ¬

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

-رَضِيَ اللهُ عَنْها- ساوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جاءَ، قالت: إنَّهُمْ أبَوا أنْ يَبِيعُوها إلاَّ أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلاَء، فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرّاً كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْداً؟، فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي؟ (قلت لنافع: حراً كان [زوجها] أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني): المشهور أنه عبدٌ اسمُه مغيثٌ (¬1) مولى أبي (¬2) أحمدَ بنِ جحشٍ، وهو أسدي من أسد بني خزيمة. وقيل: مولى بني (¬3) مطيع بنِ عديِّ قريش. وقيل: مولى بني المغيرة بن مخزوم، ذكره ابن الأثير (¬4). * * * باب: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟ (باب: هل (¬5) يبيع حاضر لباد بغير أجر؟): قصد البخاري بهذا الباب والذي بعدَه جوازَ بيع الحاضر للبادي بغير أُجرة، وامتناعَه بالأجرة، واستدل بقول ابن عباس: لا يكون له سمساراً، فكأنه أجاز ذلك بغير السمسار إذا كان بطريق النصح (¬6). ¬

باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز.

باب: النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِماً، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوز. (باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه آثمٌ عاصٍ (¬1) إذا كان به عالماً): الظاهر أن هذا لا يصلح علة (¬2) لرد البيع؛ للزوم فسخ كل بيع فيه تدليس؛ كالمصرَّاة وغيرها. 1230 - (2163) - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَليدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ فَقَالَ: لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَاراً. (ما (¬3) معنى قوله: لا يَبيعنَّ حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكن له سمساراً): هكذا في بعض النسخ بجزم يكنْ على أن "لا" ناهية، كما هي كذلك في لا يبيعَنَّ، وفي نسخة: "لا يكونُ" على أنها نافية، والخبر في معنى الإنشاء. * * * باب: مُنْتَهى التَّلقِّي 1231 - (2166) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي ¬

باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل

مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَاناَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نبِيعَهُ حَتَى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ. (قال أبو عبد (¬1) الله): يعني: البخاري. (هذا في أعلى السوق): يعني: قول ابن عمر في الحديث الأول: "كنا نتلقَّى الركبانَ في أعلى السوق"، وذلك جائز، ويبين ذلك حديثُ عبيد (¬2) الله حيث قال فيه ابن عمر: "كانوا يتبايعونه في أعلى السوق"، فأما إذا كان خارجاً عن السوق في (¬3) الحاضرة، أو قريباً منها؛ بحيث يجد من يسأله عن سعرها، لم يجز؛ لدخوله في معنى التلَقِّي، وأما الموضعُ البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك، فيجوز، وليس بتلَقًّ (¬4). * * * باب: إذا اشْتَرطَ شُروطاً في البيع لا تَحِلُّ 1232 - (2168) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّهٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ¬

جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". (كاتبتُ أهلي): اختلف في أهلها (¬1)، فقيل: كانت مولاة لبعض بني هلال، وقيل: لأبي أحمد بن جحش، وقيل: لناس من الأنصار، فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة -رضي الله عنها-، فأعتقتها، ذكره ابن الأثير (¬2). ووقع في "تهذيب الأسماء واللغات": بريرةُ بنتُ صفوانَ كانت مولاة لعائشة، فقيل: كانت لعتبة بن أبي لهب (¬3). قال شيخنا قاضي القضاة جلال الدين البلقيني شيخ الإسلام -رضي الله عنه-: وقوله: بنت صفوان، لم يقله غيره، وفيه نظر ظاهر. (إني عرضت ذلكِ (¬4) عليهم): -بكسر الكاف-؛ لأن الخطاب لعائشة رضي الله عنها. ¬

(أما بعدُ: ما بال رجال): وفي الباب المتقدم، وهو باب الشراء و (¬1) البيع مع النَّساء (¬2): "أَمَّا بَعْدُ: ما بالُ أُناسٍ"، وفي كل منهما حذف الفاء من جواب "أَمَّا"، وتقدم الكلام عليه. (يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله): يحتمل أن يريد بكتاب الله تعالى: حكمَ الله، ويراد بذلك نفيُ كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله تعالى، إما بغير واسطة؛ كالمنصوصات في القرآن من الأحكام، وإما بواسطة؛ كالأحكام المستفادة من السنَّة؛ كقوله (¬3) تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]، [وقوله: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [المائدة: 92]] (¬4). (قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنَّما (¬5) الولاءُ لمن أعتقَ): فيه دليل على جواز السجع غير المتكلف، قاله (¬6) ابن دقيق العيد (¬7). و (¬8) إنما يكون سجعاً إذا كانت القاف مسكَّنة في القرائن المذكورة. * * * ¬

باب: بيع التمر بالتمر

باب: بيعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ 1233 - (2170) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: سَمِعَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ". (البر (¬1) بالبر ربًا): أي: بيعُ البُرٍّ بالبُرِّ. (والشَّعير بالشَّعير ربا): -بفتح الشين-، كذا الرواية، وهو المشهور، ويقال: -بكسرها- إتباعاً، وظاهر الحديث: أن البُرَّ والشعيرَ صنفان، وهما عند مالك -رضي الله عنه- صنفٌ واحد. * * * باب: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ (باب: بيع الزبيب بالزبيب): قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث من جهة النص بيعُ الزبيب بالزبيب، ولا الطعام بالطعام إلا من جهة المعنى. 1234 - (2171) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيع الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً. (والمزابنة بيع (¬2) الثَّمَر): بتثليث الثاء وفتح الميم. ¬

(بالتَمْر): -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر. * * * 1235 - (2173) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. (قال: وحدثني زيد بن ثابت): القائل ذلك (¬1) هو (¬2) ابنُ عمر رضي الله عنهما. (رخص في العرايا بخرصها): بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي (¬3). وقال القرطبي: الرواية بالكسر (¬4)، كذا في الزركشي (¬5). قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيراً ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري] (¬6)، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت. * * * ¬

باب: بيع الشعير بالشعير

باب: بيعِ الشَّعيرِ بالشَّعيرِ 1236 - (2174) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ". (فتراوَضْنا): أي: تجاذَبْنا (¬1) حديثَ البيع والشراء، وهو ما يجري (¬2) بين المتبايعين من الزيادة (¬3) والنقصان؛ لأن كلاً منهما يَروضُ صاحبَه. (من الغابة): بالغين المعجمة والباء الموحدة. (الذهبُ بالذهب): قال الزركشي -أيضاً-: يجوز في الذهب [وجهان: أحدهما: -الرفع-؛ أي: بيعُ الذهب بالذهب، فحذف المضاف. والثاني: -النصب-؛ أي: بيعوا الذهبَ] (¬4) (¬5). ¬

باب: بيع الفضة بالفضة

باب: بيعِ الفضَّةِ بالفضَّةِ 1237 - (2176) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ! حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: فِي الصَّرْفِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ". (مثلاً بمثلٍ): قال الزركشي -أيضاً-: جوز أبو البقاء فيه وفي "وزناً بوزن" وجهين: أحدهما: أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ أي (¬1): الذهبُ يُباع بالذهب موزوناً بموزون. والثاني: أن يكون مصدراً مؤكدًا؛ أي: يوزن وزناً، قال: وكذلك الحكم في "مثلاً بمثل" (¬2). قلت: الذي رأيته في البخاري هنا فيما وقفتُ عليه: "الذهبُ بالذهبِ مثلٌ بمثلٍ"، برفع "مثلٌ" على أنه مبتدأ؛ أي: مثلٌ منه يُباع بمثل. * * * 1238 - (2177) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ¬

باب: بيع الدينار بالدينار نساء

"لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ". (ولا تُشِفُّوا): -بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء-؛ أي: تفضلوا، والشِّفُّ -بالكسر-: الزيادة، ويطلق على النقص. (غائباً بناجز): أي: بحاضر. * * * باب: بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نسَاءً (نسَاء): -بالفتح والمد-؛ أي: مؤجَّلاً (¬1). 1239 - (2178 و 2179) - حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا الضَّحاكُ ابنُ مَخْلَد، حدثنا ابنُ جُرَيحٍ قال: أخبرني عمرُو بنُ دينارٍ: أنَّ أبا صالحٍ الزياتَ أخبره: أنَّه سمع أبا سعيدٍ الخدريَّ رضي الله عنه، يقول: الدينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّي، وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ". (فقلتُ: سمعتَه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو وجدته في كتاب الله؟): فيه حذف همزة الاستفهام؛ أي: أسمعتَه؟ ¬

(قال: كُلَّ ذلك لا أقول): قال الزركشي: بنصب "كلَّ"، وهو نظيرُ: "كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ"؛ إذ النفي المجموع (¬1). قلت: هذا خَبْط؛ فإن مراد ابن عباس نفيُ كلِّ واحدٍ من الأمرين؛ أي: لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا وجدته في كتاب الله، وليس مرادُه نفيَ المجموع من حيث هو مجموعٌ حتى يكون البعضُ ثابتاً، وإذا نصب كُلَّ ذلك، كانت "كلَّ" داخلة في حيز النفي؛ ضرورة أن نصبها (¬2) بـ "أقول" الواقع بعد حرف النفي، فيكون التركيب هكذا: لا أقولُ كُلَّ ذلك، فيكون المعنى: بل أقولُ بعضَه، وليس هذا من المراد كما تقدم، ثم كيف يكون التركيب مع نصب "كلَّ" نظيرَ: "كُلّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ"، والمنفيُّ هنا في حيّز (¬3) كُلّ، وفي النصب هي في حيز (¬4) النفي؟ نعم، إن رفع "كُلُّ" من قوله: "كُلُّ ذلك (¬5) لا أقول" على (¬6) أنه مبتدأ، و"لا أقول" خبرهُ، والعائد محذوف؛ أي: أقوله، على حد قوله: قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي ... عَلَيَّ ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ برفع كلُّ، وحذفِ العائد؛ أي: لم أصنعه؛ أي: حينئذٍ أن يكون نظير: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ"، ويكون المنفي (¬7) كلَّ فرد، لا المجموع من ¬

باب: بيع المزابنة

حيث هو مجموع، فتأمله. * * * باب: بيع المُزَابَنَةِ 1240 - (2185) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً. (نهى عن بيع المزابنة، والمزابنةُ: اشتراءُ الثمر بالتمر كَيْلاً): الثمرُ الأول -بمثلثة (¬1) - والثاني: -بمثناة- مأخوذ من الزبن (¬2)، وهو الدفع (¬3)، وكأَنَّ كلاً من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه. وحاصلها عند الشافعي -رحمه الله-: بيعُ مجهولٍ بمجهول، أو بمعلوم يحرم الربا في نقده. وعند مالك -رحمه الله-: بيعُ مجهولٍ بمجهولٍ أو بمعلومٍ من جنسه، على تفصيل مقرر في كتب الفقه. ووقع له في "الموطأ" الاحتجاجُ على المنع من ذلك بأنه يشبه القمار (¬4). ¬

قال ابن المنير: وهو من دقائق نظره، وذلك أنه أراد أن يحقق كون المزابنة قماراً بأن فرض منها صورة صريحة في القمار، وهي ما إذا لم يخرج أحدهما من يده شيئاً قبالة ما أخرج الآخر، ولكنه قامره، فارتقب العاقبة بكيله، هل يغرم، أو يأخذ؟ ثم بيَّن مالك أن المزابنة راجعةٌ إلى هذا المعنى؛ فإن إخراج هذا من يده معلوم (¬1)؛ ليأخذ مجهولاً، والجنسُ واحد، لا يفعله عاقل إلا لغرض، وأي غرض إلا احتمال أن يرجع إليه من المجهول أكثرُ ما أَعطى من المعلوم. * * * 1241 - (2186) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤوسِ النَّخْلِ: (والمحاقلة): قال القاضي (¬2): هي كراء الأرض بالحنطة، أو بجزء مما (¬3) يخرج منها، وبيع الزرع قبل طيبه، وبيعُه في سنبله بالبُرِّ، وهو من الحقل، وهو العذاق (¬4). ¬

باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة

باب: بيعِ الثَّمر على رؤوسِ النَّخلِ بالذَّهَبِ أو الفِضَّةِ 1242 - (2191) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيْراً، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَباً. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَباً، قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِيَحْيىَ وَأَناَ غُلاَمٌ: إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ، فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِراً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيهِ: نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ؟ قَالَ: لاَ. (سمعت بُشَيراً): بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغَّرٌ، وهو ابن بشار. * * * باب: تَفْسِيرِ العَرَايا وقال مَالِكٌ: العَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَة، ثُمَّ يَتأذَّى بِدُخُولهِ عليهِ، فَرُخِّصَ له أنْ يَشْتَريَها مِنْهُ بِتَمْرٍ. وقال ابنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَداً بِيَدٍ، لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ

كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكينِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاؤوا مِنَ التَّمْرِ. (وقال ابنُ إدريس): يريد: الإمام الشافعي -رضي الله عنه- على ما قيل، وفي السفاقسي: وقيل -وهو الأكثر-: إنه الأودي (¬1). (لا تكون إلا بالكيل من التمر يداً بيد): ولابد أن يكون عنده فيما دون خمسة (¬2) أوسق. (ومما يقويه قولُ سهل بن أبي حَثْمة): بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة. (بالأوسُق الموسَّقة): أي: هذا (¬3) الكلام يقوي مذهبَ ابنِ إدريسَ في اشتراطه النقدَ؛ لأن قوله: الموسَّقة (¬4) يعطي أنها المكيلَةُ عند البيع، ولقائل (¬5) أن يمنع دلالتها على الناجزة (¬6)، نعم، قد يسلم كونُها المكيلةَ، وذلك أعمُّ من أن يكون عند البيع، أو عندَ الجِداد، والأعمُّ لا (¬7) دلالة له على الأخص عيناً. ¬

باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

باب: بيعِ الثِّمارِ قبلَ أنْ يبدوَ صلاحُها 1243 - (2193) - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، -عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا-، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: "فَإِمَّا لاَ، فَلاَ يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ"؛ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ زِيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ بَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ. (من بني حارثة): بحاء مهملة وثاء مثلثة. (فإذا جَدَّ الناسُ): أي: قطفوا ثمارهم، وهو الجِداد. (أصاب الثمر الدُّمان): -بضم (¬1) الدال المهملة (¬2) وتخفيف الميم وآخره نون-: فساد الثمر وعفنُه قبل إدراكه حتى يسودَّ، ويقال: الدُّمال -باللام بدل النون-، وقيده الجوهري، وابن فارس في "المجمل": بفتح الدال، وجاء في "غريب الخطابي": بالضم. قال ابن الأثير: وكأنه أشبه؛ لأن ما كان من الأدواء (¬3) والعاهات، فهو -بالضم-؛ كالسُّعال، والزُّكام (¬4). ¬

(مِراض): -بضم الميم وتخفيف الراء وآخره ضاد معجمة، وكسر بعضهم الميم (¬1) -: داءٌ يصيب النخل (¬2). (قُشام): -بضم القاف-: أن يُنْتَقَضَ ثمرُ النخل قبل أن يصير بَلَحاً. (فإما لا): أي: فإن كنتم لا تنتهون عن الخصومة. و (¬3) قال الزركشي: إن كنتم لا تتركون هذه المبايعة (¬4). (فلا تبايعوا حتى يبدوَ صلاحُ الثمر كالمشُوْرة): قال السفاقسي: ضُبطت المشورةُ في بعض الأمهات: بضم الشين وسكون الواو، وصوبه بعض أهل اللغة، قال: وبعضهم يقول: المشْوَرة -بسكون الشين وفتح الواو-، وهي لغة نقلها الجوهري (¬5). (أن زيدَ بنَ ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا): قال ابن المنير: أورد البخاري حديثَ زيدِ بن ثابت معلقاً، وفيه إيماء إلى أن النهي لم يكن عزيمةً، وإنما كان مشورةً، وذلك يقتضي الجوازَ، إلا أنه أعقبه بأن زيداً راوي الحديث كان لا يبيعها حتى يبدوَ صلاحُها، وأحاديثُ النهي بعد هذا مبتوتةٌ (¬6) بالمنع (¬7)، فكأنه (¬8) قطع على الكوفيين احتجاجَهم ¬

بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل (¬1) على منع الآخر، وحاصله: أن زيداً امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو (¬2) كان لأنه غير مصلحة في حقه؟ * * * 1244 - (2195) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ. (حتى تزهُوَ): وروي (¬3): "تُزْهِيَ"، وصوَّبها الخطابي (¬4). قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي (¬5)، كما أن منهم من أنكر تَزْهو (¬6)، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و (¬7) أَزْهَتْ تُزْهِي (¬8). * * * 1245 - (2196) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ ¬

ابْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: مَا تُشَقِّحُ؟. قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. (سَلِيم): بفتح أوله وكسر ثانيه. (ابن حَيان): بفتح الحاء المهملة ومثناة من تحت مشددة، وقد مرت مرات. (تُشْقح): مضارع أَشقحت. وقال صاحب "المجمل": تشقيح النخل: زهوه. وضبطه أبو ذر: بفتح القاف. قال القاضي: فإن كان هذا، فيجب أن تكون القاف مشددة، والياء مفتوحة، تَفَعُّل منه (¬1). (قال: تحمارُّ وتصفارُّ (¬2)): بتشديد الراء. قال الجوهري: احْمَرَّ الشيءُ واحْمَارَّ (¬3) بمعنى (¬4). وقال المحققون: احمرَّ: فيما ثبتت حمرته واستقرَّت، واحمارَّ: فيما يتحول حمرتُه ولا يثبت، ففرقوا بين الثابت والعارض (¬5). ¬

باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة، فهو من البائع

باب: إذا باعَ الثِّمار قبلَ أن يبدوَ صلاحُها، ثم أصابتْهُ عاهةٌ، فهو منَ البائعِ 1246 - (2198) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: "حَتَّى تَحْمَرَّ". فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ". (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟): فيه دليل على وضع الجَوائح كما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضعِ الجَوائح - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية له (¬1): "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمراً، ثُمَّ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟! " (¬2). قال الزركشي: واعلم أن هذا مدرَج في الحديث من قولِ أنس، وقد بينه البخاري بعدُ في الباب السادس (¬3). قلت: يريد: ما وقع له في باب: بيع المخاضرة من قوله: "فقلنا لأنس: ما زهُوها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثمرةَ، بمَ تستحلُّ مالَ أخيكَ؟ " (¬4)، وما ذكره (¬5) الزركشي من أن هذا اللفظ مندرجٌ من ¬

باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه

قول أنس، ذكره الخطيبُ، والدارقطني. وقال عبد الحق: ليس (¬1) بموصول عنه في كل طريق، ثم رُوي بعضُه عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنْ لم يُثمرها الله، فبمَ يستحلُّ أحدُكم مالَ أَخيه؟! " (¬2). * * * باب: إذا أرادَ بيعَ تمرٍ بتمرٍ خَيرٍ مِنْهُ 1247 - (2201 و 2202) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ ابْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أِبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً". (استعمل رجلاً على خيبر): هو سَوادُ بنُ غزيةَ. وقيل: مالك (¬3) بن صعصعة، قاله الخطيب (¬4). ¬

باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة

(فجاءه بتمر جنيب): هو نوع جيد من أنواع التمر معروفٌ، والجمعُ: نوعٌ رديء منه. (بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع (¬1) بالدراهم جنيباً): احتج به الشافعية (¬2) على جواز أن يبيع الطعام من رجل (¬3) بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعاماً قبل الافتراق. والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل. فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق. قلنا: المطلق لا يشمل (¬4)، ولكن يشيع (¬5)، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير. * * * باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ 1248 - (2203) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ ناَفِعٍ ¬

باب: بيع المخاضرة

مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ ناَفِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ. (قد أُبرت): -بصيغة البناء للمفعول، والباء مخففةٌ أو مثقلة-، والتأبير: التلقيح، وهو أن يُشق (¬1) طلعُ الإناث، ويؤخذ من طلع الفحول، ويُترك بين ظهرانيه، فيكون ذلك صلاحاً بإذن الله تعالى (¬2). يقال: أَبَرْتُ النخلةَ -بتخفيف الباء-، فهي مأبورة، وأَبَّرْتُها -بتشديد الباء-، فهي مُؤَبَّرَة، والاسمُ الإِبَار، بكسر الهمزة وتخفيف الباء (¬3). * * * باب: بيعِ المُخَاضَرةِ 1249 - (2207) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، والمُلامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ. (والمخاضَرَة): -بخاء وضاد معجمتين- مفاعَلَةٌ من الخُضْرَةِ؛ لأنهما تبايعا (¬4) شيئاً أخضرَ، وهو بيعُ الثمارِ خضراءَ لم يبدُ (¬5) صلاحُها (¬6). ¬

باب: بيع الجمار وأكله

باب: بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ (باب: بيع الجمار وأكله): قال الزركشي: الجُمَّار: شَحْمُ النخل، وإنما ترجمَ على بيعه وأكله، وإن كان لا يحتاج إلى إثباته بدليلٍ خاص كغيره من المباحات، لكنه لحظ (¬1) فيه أنه ربما (¬2) يتخيل أن تجمير النخل إفسادٌ وتضييع للمال، فنبه على بطلان هذا الوهم، أو (¬3) لأنه مستثنى من بيع الثمر قبل زهوه (¬4). قلت: أما الوجه الأول، فهو كلام ابن المنير برمَّته؛ فإن (¬5) ابن بطال استبعد ذكر (¬6) بيعِ الجمار وأكلِه؛ لأنه من المباحات التي لا خلاف فيها، فأجاب ابن المنير: بأنه إنما ترجم لقطع وهم من يتخيل أنه من إفساد المال. [قال: وقد وقع في عصرنا لبعضهم إنكارٌ على من جَمَّر نخلَه ليأكله تحرُّجاً من أكل غيره (¬7) مما لم تصف فيه الشبهة، ونسبه لإضاعة المال] (¬8)، وذهل عن كونه حفظَ دينه بماله (¬9). ¬

باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة

وأما قوله: أو لأنه مستثنى (¬1) من بيع الثمر قبل زهوه، فلا يبعد أن يكون من كلامه، وأنت خبير بما فيه إن تأملت. * * * باب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ، وَالإجَارَةِ، وَالْمِكْيَالِ، وَالْوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحاً. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحاً. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِهِنْدٍ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]. وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَاراً، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ، وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ. (باب: من أجرى أمرَ الأمصار على ما يتعارفون بينهم): مقصوده بهذه الترجمة: إثباتُ الاعتماد على العُرف، وأنه يُقضى به على ظاهر الألفاظ، وتُرد إلى (¬2) ما خالف الظواهر من العرف، ولهذا ساق: "لا بأسَ العشرةُ بأحدَ عَشَرَ (¬3) ": أي: لا بأس أن يبيعه سلعةً مُرابحةً للعشرةِ ¬

أحدَ عشرَ، وظاهرُه (¬1): أن ربحَ العشرةِ أحدَ عشرَ، فتكون الجملة أحداً وعشرين، ولكن العرف فيه أن للعشرة ديناراً، فقُضي (¬2) بالعرف على ظاهر اللفظ، وإذا ثبت الاعتمادُ على العرف مع مخالفته للظاهر، فلا اعتماد عليه مطلقاً أولى (¬3). (بدانقَين): تثنية دانق، بكسر النون وفتحها. (فقال: الحمارَ الحمارَ): منصوبٌ بفعل مضمر؛ أي: أحضرِ الحمارَ. * * * 1250 - (2212) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَناَ هِشَامٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيراً، أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. (أُنزلت في والي اليتيم الذي يُقيم عليه): قال الزركشي وغيره: كذا الرواية، والوجه: يقوم (¬4). قلت: للرواية وجهٌ حسن، وذلك أن يكون المراد: يقيم (¬5) التصرفَ ¬

عليه؛ أي: يجعله مقوَّماً لا زيغَ فيه ولا حيف، تقول: أَقَمْتُ العودَ: إذا (¬1) قَوَّمْته وجعلته قويماً لا اعوجاجَ فيه، وعليه: ففي يقيم استعارةٌ تبعية حيث جعل تسويته التصرفَ في (¬2) حق اليتيم على ما ينبغي بمنزلة إقامة العود؛ أي: تقويمه وتسويته، فتأمله. (ومن كان غنياً فليستعفف): قال الزمخشري: واستعفَّ أبلغُ من أَعَفَّ، كأنه طلبَ زيادةَ العفة (¬3). قال ابن المنير في "الانتصاف": يشير إلى أنه استفعلَ بمعنى الطلب، وهو بعيد، فإن تلك متعديةٌ، وهذه قاصرة، والظاهر (¬4): أن هذا (¬5) مما جاء فيه فَعَلَ (¬6) واستفعلَ بمعنى، وردَّه التفتازاني بأن كلًّا من بابي فعلَ واستفعلَ يكون لازماً ومتعدياً، وكلٌّ من عفَّ واستعفَّ لازم. * * * 1251 - (2210) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: حَجَمَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. ¬

باب: بيع الشريك من شريكه

(وأمر أهله أن يخففوا من خراجه): أهلُ أبي طيبةَ الذي يعود عليه هذا (¬1) الضمير محيصةُ بنُ مسعود، وخراجُه كان ثلاثةَ آصُعٍ، فوُضعَ عنه بهذه الشفاعة صاعٌ. وروى ابن الأثير حديثاً يتضمن أن الحجامةَ كانت لسبعَ عشرةَ من رمضانَ. وفي الطبراني: أن ذلك كان بعد العصر في رمضان (¬2). * * * باب: بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ (باب بيع الشريك من شريكه): قال ابن المنير: أدخل فيه حديث الشُّفْعَة (¬3)؛ لأن الشريك يأخذ الشِّقْصَ من المشتري قَهْراً (¬4) بالثمن، فأخذُه له من شريكه مبايعةً جائزٌ قطعاً. وإنما أراد البخاري -رحمه الله- قطعَ وهمِ مَنْ لعله يتوهَّم أن القبض في المشاع من الشريك لا يظهر أثره؛ لأنه كان قبل ذلك يتصرف بحسب (¬5) حصته، فإذا اشترى حصةً أخرى، لم يظهر لذلك أثر، وربما وقع لهم في مسائل الرهن قريبٌ من هذا. ¬

باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي

أو أراد (¬1) البخاري التحضيض (¬2) على بيع الشريك من شريكه تخلصاً من منازعة الشفعة، وهو مذكور في الحديث الآخر، لكن ليس من شرطه (¬3)، فذكر المعنى في الترجمة، واستظهر على صحته بحديث الشفعة التي تقتضي أن مال الشقص إلى الشريك، فبيعه (¬4) إياه أولاً أولى. * * * باب: إذا اشْتَرى شيئاً لغيرهِ بِغير إِذْنِهِ فَرَضِيَ 1252 - (2215) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَهَ، عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "خَرَجَ ثَلاَثةٌ يَمْشُونَ، فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلاَبِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا ناَئِمَانِ، -قَالَ:- فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأَبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللَهُمَّ إِنْ كُنْتَ ¬

تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِئَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ". (فأجيء بالحِلاب): -بكسر الحاء المهملة-؛ أي: الإناء الذي يُحلب فيه، وقيل: بالمحلوب، وهو اللبن؛ كالخِراف لما يُخترَف. (والصِّبْية): -بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة-: جمعُ صبي. (يتضاغَوْن): -بضاد وغين معجمتين- يتفاعلون من الضِّغاء، وهو الصِّياحُ بالبكاء. (فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما): أي: حالي وحالهما، وهو مرفوع

اسم يزل، و"ذلك" خبر (¬1)، أو منصوب على أنه الخبر، و"ذلك" الاسم. (فافرج): فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-. قال السفاقسي: ضبط (¬2) في أكثر الأمهات: بضم الراء. وذكر صاحب "الصحاح": بكسرها (¬3). (فُرْجَة): -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين. (بفَرْق): -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف. (من ذُرَة): بذال معجمة بضمة وراء مخففة. (فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك (¬4)) قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا (¬5) حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علماً (¬6). وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي -رحمه الله- باطل من أصله] (¬7) فأين الإجماع؟ قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضاً، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله. ¬

باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

ثم قال: وانظر في الفَرَق من الأرز هل ملكه الأجير أو لا؟ والظاهر أنه لم يملكه؛ لأنه لم يستأجره بفرق معين، وإنما استأجره بفرق على الذمة، فلما عرض عليه قبضه، امتنع، فلم يدخل في ملكه، بل بقي حقُّه متعلقاً بذمة المستأجر، والنتاج الذي حصل هو على (¬1) ملك المستأجر، وغايةُ ذلك أنه أحسنَ القضاءَ، فأعطاه حقَّه، وزياداتٍ كثيرة، ولو كان الفرق تعينَ للأجير؛ لكان تصرفُ المستأجر فيه تعدياً، ولا يُتوسَّل إلى الله بالتعدي، وإن كان مصلحة في حق صاحب الحق، وليس أحد في حَجْر (¬2) غيره حتى يبيع أملاكه، ويُطلق زوجاته، ويزعم أن ذلك أحظى، لصاحب الحق، ولو (¬3) كان أحظى، فكل أحد أحقُّ بنفسه وماله من الناس أجمعين. * * * باب: الشِّراءَ والبَيْعِ مع المشركينَ وأهلِ الحربِ 1253 - (2216) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بَيْعاً أَمْ عَطِيَّةً؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً". قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ. فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. ¬

(فجاء رجلٌ مشرِكٌ مُشْعانٌّ): بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة فعين مهملة فألف فنون (¬1) مشددة. قال القاضى: ثائرُ الرأس متفرِّقُه، وكذلك شعرٌ مشعانٌّ، هذا المعروف، وقال المستملي: هو الطويلُ جداً، البعيدُ (¬2) العهدِ بالدّهْن، الشَّعِثُ (¬3) (¬4). (فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بيعاً أَمْ عطيةً): أي: أتبيعها (¬5) بيعاً أم عطية؟ [أو: أجلبتها بيعاً أم عطية] (¬6)؟ على أن يكون المنصوب مفعولاً لأجله. [أو قال: أم هبةً؟ قال: لا بل بيعٌ]: بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: مقصودي بجلبها بيع. قال ابن المنير: وانظر في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أم عطيةً، أم هبة" ما الفرق بين العطية والهبة حتى عطف أحدهما (¬7) على الآخر؟ قلت: هذا سهو منه -رحمه الله-، فليس في لفظه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث عطف الهبة على العطية حتى تطلب الفرق، وإنما الراوي شكَّ هل قال -عليه السلام-: أم عطية، أو لم يقل: ¬

باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

أم عطية، وإنما قال عوضها: أم هبة؟ ولفظ الرواية صريح فيما قلته كما تراه، ثم لو جمع بينهما على الوجه الذي ذكره؛ لأمكن أن يقدر مع كل منهما وصفٌ يحصل به المغايرة، فيقدر: أم عطيةً لا يُطلب فيها عوضٌ، أم هبة يُطلب (¬1) فيها العوض (¬2)، وهي هبة الثواب. * * * باب: شِرَاءَ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ. وَكَانَ حُرّاً، فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [النحل: 71]. (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسلمان: كاتِبْ. وكان (¬3) حراً، فظلموه (¬4) وباعوه): غرض البخاري في هذا الباب إثباتُ ملك الحربي والمشرك، وجوازُ تصرفه في مثله بالبيع وغيره؛ إذ أقر -عليه السلام- سلمانَ عندَ مالكه الكافرِ، وأمره أن يكاتبَ. ¬

قال الطبري: سلمانُ حين غُلب على نفسه لم يكن مؤمناً، وإنما كان إيمانُه إيمانَ مصدقٍ للنبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بُعث، مع إقامته على شريعة عيسى -عليه السلام-، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - مملوكاً لمن كان في يده؛ إذا (¬1) كان في حكمه -عليه السلام- أنه من أسلمَ من رقيق المشركين في دار الحرب (¬2)، ولم (¬3) يخرج مُراغِماً لسيده، فهو لسيده، أو كان سيدُه من أهل صلح المسلمين، فهو لمالكه. قال ابن المنير: ليس كلامه في سلمان بمستقيم، وإنما الرقُّ عند الفقهاء من آثار الكفر، ومن كان موحداً مؤمناً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) قبل بعثه (¬5)، حُرً (¬6) الأصل (¬7)، فليس بكافر، ولا تقتضي القواعد (¬8) استرقاقُه، والمقامُ على شريعة عيسى من غير تحريف ولا تبديل ليس بكفر، بل ذلك نفسُ الإيمان، ومن قواعد (¬9) مالك المشهورة: أن الكافر إذا اشترى مسلماُ قِنًا، نفذ شراؤه، وأُجبر على إخراجه عن (¬10) ملكه، فملكُ اليهودي صحيحٌ، ¬

لكن لم يكن اليهود تحت الطاعة حتى يُحكم عليه بالبيع. * * * 1254 - (2217) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبابرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي؛ فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ". قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ، يُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إلاَّ عَلَى زَوْجِي، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ، فَيُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَّ شَيْطَاناً، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ،- فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً؟

(هاجر إبراهيم بسارة): المعروفُ تخفيفُ الراء منها. وقال الزركشي: قيل: إنها بتشديد الراء (¬1). (فدخل قريةً بها (¬2) ملكٌ من الملوك): قيل (¬3): هو صادوق (¬4). وقيل: سنان بن علوان. وقيل: عمرو (¬5) بن امرئ القيس بن سبأ (¬6) بن (¬7) يشجب بن يعرب، وكان على مصر، ذكره السهيلي (¬8). (والله! إنْ على الأرض): بتخفيف النون نافية. (إن يمتْ، يُقَلْ: هي قتلته): هذا ظاهرٌ لا إشكال فيه، ويروى: "يقال (¬9) "، ويروى: "فيقال"، وفي كل منهما (¬10) إشكال، فيخرج "يقال (¬11) " ¬

لا (¬1) على أنه جواب الشرط (¬2) حتى (¬3) يجب جزمُه، وإنما الجواب محذوف، تقديرُه: أعذبْ، ويقالُ: "هي قتلته" جملة لا محل لها دالة (¬4) على المحذوف، وأما "فيقال"، فعلى حذف "قد"؛ أي: فقد يقال: هي قتلتْهُ، وذلك موجب؛ لتوقعها مساءة (¬5) من خاصَّة الملك وأهله. (فغُطَّ (¬6)): -بضم الغين بالبناء للمفعول-؛ أي: خُفِق وصُرع. (ارجِعُوها إلى إبراهيمَ): أي: رُدُّوها إليه، و"رَجَعَ" يأتي لازماً ومتعدياً، يقال: رجعَ زيدٌ رُجوعاً، ورَجَعْتُه أنا رَجْعاً، قال الله تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة:83]، وقال: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة:10]، وقد تقدم التنبيه عليه. (وأعطوها آجر): أعطوا (¬7) فعل أمر، وآجرَ -بهمزة ممدودة وجيم (¬8) مفتوحة- ويقال: هاجر، بالهاء (¬9). (كبتَ الكافرَ): أي: صرعَه لوجهه، وقيل (¬10): أغاظه وأذله. ¬

(و (¬1) أخدم): حذفت (¬2) المفعولَ الأول؛ لعدم تعلقِ الغرض (¬3) بتعيينه، أو تأدباً مع زوجها إبراهيم (¬4) -عليه السلام- أن تواجهَه بأنَّ غيرَه أخدمَها (¬5). (وليدةً): هو المفعول (¬6) الثاني لأخدم، والمراد بها: آجَرُ المذكورةُ. * * * 1255 - (2219) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَدَّع إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَناَ صَبِيٌّ. (قال (¬7) عبد الرحمن بن عوف لصهيب (¬8): اتق الله، ولا تَدَّعِ إلى غير أبيك): اسم أبيه سنانُ بنُ مالكِ بنِ عبدِ عمرِو (¬9) بنِ عقيلِ بنِ عامرٍ، ينتهي نسبه إلى النَّمِرِ بنِ قاسِطٍ. ¬

وقال الواقدي: هو صُهَيبُ بنُ سنان بنِ خالدِ بنِ عبدِ عمرِو (¬1) بنِ عُقيلِ بنِ كعبِ بنِ سعدٍ (¬2). وقال ابن إسحاق: صهيبُ بن (¬3) سنان بنِ خالدِ بنِ عبدِ عمرِو بنِ طُفيلِ بنِ عامرٍ. وقال بعض الرواة: اسمُ صُهيب عميرةُ بنُ سنان. وقصة سرقته مشهورة، وقيل له: الرومي؛ لأن الروم سبوه صغيراً -رضي الله عنه- (¬4). * * * 1256 - (2220) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَحَنَّثُ -أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا- فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ". (أرأيتَ أموراً كنتُ أتحنث، أو أتحنت بها): كذا في الأول بمثناة من فوق آخر الكلمة. ¬

قال عياض: وهو غلط من جهة المعنى، وأما (¬1) الرواية، فصحيحة، والوهمُ فيه من شيوخ البخاري؛ بدليل "أو أتحنت" بعده (¬2) على الشك، والذى رواه الكافة بالمثلثة (¬3). قال بعضهم: ويحتمل على تقدير الصحة أن يكون أصلُها من الحانوت، أو الحانة. قال ابن الأثير: كانت العرب تسمي بيوت الخمارين: الحوانيت، و (¬4) الحانةُ مثلُه (¬5). فعلى هذا التقدير يكون: أتحنت بمعنى: أَتَحَنَّثُ مواضعَ الخمارين أو الحانة (¬6). قلت: هذا التوجيه ساقط، وذلك لأن عين الحانة واو، و (¬7) لامها نون، فلو بني أَتَفَعَّلُ منه، لقيل: أَتَحَوَّنُ. فإن قلت: فليصح الاشتقاق من الحانوت؛ [لأن لامها تاء. قلت: هذا غلط أيضاً؛ فقد قال الجوهري: في الحانوت] (¬8): وأصله ¬

باب: قتل الخنزير

حَانُوَة مثل تَرْقُوَة، فلما سُكنت الواو، انقلبت (¬1) هاء التأنيث تاء، فعلى كل تقدير لا يصحُّ هذا التوجيه. * * * باب: قَتْلِ الخِنْزِيرِ 1257 - (2222) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ". (حكماً مقسطاً): أي: حكماً عادلاً، يقال: أَقْسَطَ: إذا عدلَ، وقَسَطَ: إذا جار. (فيكسرَ الصليب): -بنصب الفعل عطفاً على الفعل المنصوب قبله-، وكذا: (ويقتلَ الخنزير): لأنه (¬2) يحرم أكله أيضاً (¬3)، فيقتله، ويفنيه. (ويضعَ الجزية): -بالنصب- كذلك. قيل: يضربها على النصارى، ويلزمهم إياها. ¬

باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه

وقيل: يضعها؛ أي: لا يقبلها؛ لاستغناء الناس بما أخرجت لهم الأرض من الأموال. وقيل: يرفعها بحمل اليهود والنصارى على الإسلام، فيسلمون، فتسقط الجزية (¬1). * * * باب: لا يُذَابُ شحمُ المَيْتَةِ، ولا يُبَاعُ وَدكُهُ 1258 - (2223) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلاَناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلاَناً، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا". (بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً): فسر بعضهم فلاناً هذا ببعض الصحابة، وسماه، فرأيتُ الكفَّ عن ذلك، وآثرتُ السكوتَ عنه ألهمنا الله رشدنا بمنه وكرمه. (جملوها): أذابوها، والجميل (¬2): الشحمُ المذاب، وفيه لغة أخرى: "أجملوها". * * * ¬

باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك

باب: بيعِ التَّصاويرِ التي ليسَ فيها روحٌ، وما يُكْرهُ من ذلكَ 1259 - (2225) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَناَ عَوْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَداً". فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ. (فربا الرجل رَبْوَةً شديدة): قال الزركشي: بتثليث الراء: أصابه الربو؛ أي: علا (¬1) تنفسه، وغلب عليه (¬2). (قال أبو عبد الله): يعني: البخاري. (سمع سعيدُ بنُ عمرو بن النضرِ (¬3) بنِ أنسٍ هذا الحديثَ الواحدَ): يشير إلى ما خرجه في اللباس من جهة سعيد عن النضر، عن ابن عباس، ¬

باب: إثم من باع حرا

وليس لسعيد ولا النضرِ عن ابن عباس سوى هذا الحديث الواحد (¬1). * * * باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا 1260 - (2227) - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ". (رجل أعطى بي (¬2) ثم غدر): أي: نقضَ عهداً عاهدَ عليه. * * * باب: أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلاَهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودَ ببيع إرضيهم (¬3) حين أجلاهم): أي: نقلَهم عن المدينة، وهم بنو النضير، كذا في الزركشي وغيره (¬4). ¬

(فيه المقبري عن أبي هريرة): قال الزركشي: رواه البخاري في كتاب: الجهاد (¬1). قلت: وكذا في ابن بطال، والذي ذكره البخاري في أواخر الجهاد هو قولُه هناك في إخراج اليهود من جزيرة العرب: قال أبو هريرة: بينما نحن في المسجد، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: انطلقوا إلى يهود، فانطلقنا (¬2) حتى جئنا بيتَ (¬3) المِدْراس، فقال: "أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وجدَ بمالِهِ فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلهِ ورَسُولِه" (¬4). قال ابن المنير: لا يُتصور أن يروي أبو هريرة حديثَ بني (¬5) النضير وإجلائهم، ولا أن يقول: بينا نحن في المسجد خرج علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم (¬6) يقتص بإجلاء بني النضير، وذلك أن إجلاءهم في أول السنة الرابعة من (¬7) الهجرة اتفاقاً، وإسلامُ أبي هريرة إنما كان بعدَ هذا بكثير، يقال: إنه أسلم في السنة السابعة، وحديثه صحيح، لكنه لم يكن في بني النضير، بل فيمن بقي من اليهود بعدهم كان - صلى الله عليه وسلم - (¬8) يتربص بجلائهم أن يوحى إليه، ¬

فتأخر ذلك إلى مرض [موته -عليه السلام-، فأُوحي إليه بإجلائهم، فأوصى أن لا يبقى دينان في جزيرة العرب] (¬1)، ثم تأخر الأمر إلى زمان عمر -رضي الله عنه-، وليس في (¬2) حديث أبي هريرة أنه أمرهم ببيع أرضهم، وإنما قال: "فَمَنْ وجدَ بمالِه شيئاً فليبعْه (¬3) "، والمال أعمُّ من الأرض. والعجبُ ترجمة البخاري هنا على بيع اليهود أرضَهم، ولم يذكر فيه (¬4) إلا حديثَ أبي هريرة، وليس فيه للأرض ذكر (¬5)، إلا أن يكون أخذ ذلك بطريق العموم الذي قررناه، فدخلت فيه الأرضون، وإن لم يكن حينئذ أرضون، ثم سأل عن فائدة ذلك، مع أنه لا يمكن فرضُ مثل هذه الواقعة بحيث (¬6) نقول: لو أجلينا اليهود الآن، ولهم أرضون، لألزمناهم بيعَها؛ لأنا لا نجلي اليهود أبداً وهم في الذمة، فإن نقضوا العهد، صاروا هم وأموالهم فَيْئاً. وأجاب: بأنه يمكن تقدير فائدة له، وهو أن الفاسق إذا نهُي فلم ينته، أجليناه، وأكرينا عليه داره. وقيل: يُباع عليه، فيكون الحديث حجة لهذا القول، وهؤلاء هم اليهود ¬

باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة

الذين فَضَلوا من السيف، وكانوا عمالاً في خيبرَ مساقاة، والأرضُ لله ورسوله، فلما أجلاهم عمر، باعوا ما لم يمكنهم حملُه خاصة. انتهى كلامه رحمه الله. * * * باب: بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْراً مِنَ الْبَعِيرَيْنِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيراً بِبَعِيرَيْنِ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَداً رَهْواً إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ: الْبَعِيرُ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً. (آتيك بالآخر [غداً] رَهْواً): -براء مفتوحة فهاء ساكنة فواو-؛ أي: سهلاً عفواً من غير احتباس. (وقال ابن سيرين: بعيرٌ ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة): كذا لأبي الهيثم والحمويي، وفي نسخة: "بدرهمين" وهو خطأ، والصحيح عن ابن (¬1) سيرين ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن ابن سيرين، قال: ¬

باب: بيع الرقيق

لا بأسَ بعيرٌ ببعيرين، ودرهمٌ بدرهمين نسيئةً (¬1). * * * 1261 - (2228) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (كان في السبي صفيةُ): قيل: حديثُ صفيةَ لا تعلُّق له بالباب، إلا أن يشير إلى رواية مسلم: أن صفيةَ وقعت في سهم دحيةَ، فاشتراها النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبعة رؤوس (¬2)، وهذا أولى من قول ابن بطال: إن تركَ (¬3) دحيةَ لها عندَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخذَ جارية من السبي بيعٌ لها بجاريةٍ نسيئةً حتى يستحسنَها ويأخذَها، فحينئذٍ يتعين له، وليس ذلك يداً بيد (¬4). * * * باب: بيعِ الرَّقيقِ 1262 - (2229) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُصِيبُ سَبْياً، ¬

باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها

فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةٌ". (قال رجل (¬1): يا رسول الله! إنا نصيب سبياً، فنحب (¬2) الأثمان، فكيف ترى في العزل؟): روي في "أسد الغابة": أن مَجْدِيّاً الضمريَّ سأل ذلك في غزوة المريسيع (¬3)، فيحتمل أن يُفسر هذا المبهم به. وسيأتي مزيد كلام فيه في باب: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38]. (أَوَ إِنكم تفعلون؟): -بفتح الواو وكسر إن-، والهمزة الداخلة على الواو للاستفهام. * * * باب: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْساً أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ، فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]. ¬

(ولا تُستبرإِ العذراءُ): بكسر الهمزة من تُستبرأ، على أن "لا" ناهية، فهو مجزوم (¬1)، كُسر لالتقاء الساكنين، و -بضمها- على أن "لا" نافية (¬2)، والفعل مرفوع، والعذراء -بالمد-: البكر. * * * 1263 - (2235) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوساً، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ، حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْساً فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ". فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى صَفِيَّةَ. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ، حَتَّى تَرْكَبَ. (وقد قُتل زوجها): هو كِنانةُ بنُ أبي الحُقَيقِ اليهوديُّ. (فاصطفاها (¬3)): أخذَها صَفِيّاً من مغنم خيبرَ، والصَّفِيُّ: هو سهمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المغنم، كان يأخذ من رأس المال قبل القَسْم ما يختاره ¬

من سلاح أو دابة أو جارية، أو غير ذلك، ولله درُّ هذه الجاريةِ ما أسعدَها بالمصطفى -عليه الصلاة والسلام- حيث كانت صَفِيَّته (¬1)! (سُدّ الروحاء): جبلها -بفتح السين المهملة وضمها، لغتان-، والروحاء، بالمد. (ثم صنع حَيْساً): بفتح الحاء المهملة وسكون آخر الحروف وبسين (¬2) مهملة. قال القاضي: هو خلط الأَقِطِ بالسمن والتمر، وقال بعضهم: وربما جُعلت فيه خميرة. قال ابن وضاح: هو التمر يُنزع نواه ويخلط بالسَّويق. قال القاضي: والأول أصوب (¬3). (في نِطَع (¬4)): -بكسر النون وفتح الطاء- في أفصح لغاته. (آذِن): بهمزة مفتوحة فألف فذال معجمة مكسورة فنون. (فكانت (¬5) تلك وليمةَ رسول الله): بنصب وليمة ورفعها. (يُحَوِّي): -بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الواو-؛ أي: يدير كساءً على سنام (¬6) البعير، والاسم: الحَوِيَّةُ، والجمعُ حَوايا. ¬

باب: بيع الميتة والأصنام

(بعباءة): -بعين مفتوحة مهملة وهمزة بعد الألف-: هي الكساء الصغير. * * * باب: بيعِ المَيْتةِ والأَصنامِ 1264 - (2236) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لاَ، هُوَ حَرامٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". (ويَستصبحُ بها الناسُ (¬1)): أي: يجعلونها في سُرُجِهم ومصابيحهم (¬2) يستضيئون بها. (جَمَلوه): ويروى: "أَجْمَلوه"، جَمَلْتُ الشحمَ وأجملْتُه: إذا أَذَبْته واستخرجت دُهْنَهُ، وجَمَلْتُ أفصحُ من أَجْمَلْتُ (¬3). * * * ¬

باب: ثمن الكلب

باب: ثمنِ الكلبِ 1265 - (2237) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (ومهر البَغِيِّ): -بتشديد الياء-: واحدةُ البغايا، والبِغاء -بكسر الباء والمد-: الزنا (¬1)، ومهرُها: ما تُعطاه على الزنا. (وحُلْوان الكاهن): -بضم الحاء المهملة-: ما يُدفع له على كهانته، يقال: حَلَوْتُهُ (¬2) أَحْلُوهُ؛ أي: أعطيتُه. * * * 1266 - (2238) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّاماً، فَسَأَلتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. (وكسبِ الأمةِ): هكذا جاء مطلقاً في هذه الرواية، وجاء في رواية رافع بن خديج: "حتى يعلمَ من أينَ هو؟ " (¬3)، وفي رواية أبي داود: "إلا ¬

ما عَمِلَتْ بيدِها، وقال بأصابعه هكذا؛ نحو الغزل والنفش، يعني: نفش الصوف" (¬1). وفي حديث: "إلا أن يكونَ لها عملٌ واصبٌ"؛ أي: كسبٌ يُعرف. رواه العلاءُ بنُ عبدِ الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة (¬2). * * * ¬

كتاب السلم

كِتابُ السَّلمِ

(كتاب: السَّلَم): عرفه شيخُنا أبو عبد الله بنُ عرفة -رحمه الله- بقوله: عَقْدُ مُعاوَضَةٍ يوجبُ عمارةَ ذمةٍ بغيرِ عينٍ ولا منفعةٍ، غير متماثلِ العِوَضين (¬1). 1267 - (2239) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَناَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَناَ ابْنُ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، -أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ-، فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ". حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَناَ إسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا: "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ". (من أسلف (¬2) في تمر): بالمثناة، ويروى بالمثلثة. ¬

باب: السلم في وزن معلوم

قال النووي: وهو أعم (¬1). قلت: انظر قوله -عليه الصلاة والسلام- في جواب هذا: "فليسلفْه في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلوم" مع أن المعيار الشرعي في التمر -بالمثناة- الكيلُ لا الوزنُ. (حدثني (¬2) محمد): زعم أبو عليًّ الجيانيُّ أنه لم ينسبْ محمد [اً] هذا أحدٌ من الرواة، قال: والذي عندي في هذا: أنه محمدُ بنُ سَلاَّم (¬3). (أبي نَجيح): بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة. * * * باب: السَّلَمِ في وزنٍ معلومٍ 1268 - (2240) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَناَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَناَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أِبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". (عن عبد الله بن كثير): كان الشيخ أبو الحسن القابسي، وغيره: يزعمون أن عبدَ الله بنَ كثير في هذا الإسناد، والذي قبله هو المقرئ المكي. ¬

وقال أبو الحسن: ليس في "الجامع" روايةٌ لأحدٍ من القراء السبعة إلا لعبد الله بنِ كثيرٍ، وابنِ (¬1) أبي النجود في المتابعة. قال الجياني: وهذا غير صحيح، وابنُ كثير هذا هو ابنُ المطلبِ بنِ أبي وداعةَ السهميُّ، وليس له في "الجامع" إلا هذا الحديث الواحد (¬2). قلت: لكن هذا الجامع معمور بالإمام مالك -رضي الله عنه-، فكم له فيه من آثارٍ جميلة فيه تُشَنِّفُ الآذان تقضي بتقدمه على غيره، فلله دَرُّهما من جامع وإمام! (من أسلفَ في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم): الواو هنا للتقسيم، فهي بمعنى أو، ولو أخذت على ظاهرها من معنى الجمع؛ لزم أن يجمع في الشيء الواحد من المسلَم فيه بين الكيل والوزن. قال ابن دقيق العيد: وذلك يُفضي إلى عزة الوجود، وهو مانع من صحة السلم، فتعَّينَ الحملُ على التفصيل، وأن المعنى: السلمُ بالكيل (¬3) في المكيل (¬4)، وبالوزن في الموزون. وفي الحديث دليل على منع السلَم الحالِّ، وهو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة -رضي الله عنهما-، والمخالفون يقولون: المعنى: إن (¬5) أسلمَ ¬

باب: السلم إلى من ليس عنده أصل

إلى رجل، فليسلفْ إلى أجل معلوم، لا إلى أجل (¬1) مجهول، فوجهوا الأمر إلى العلم فقط، والإمامان وَجَّهاه إلى الأجل والعلم معاً (¬2) (¬3). * * * باب: السَّلَمِ إلى مَنْ ليسَ عندهُ أَصْلٌ 1269 - (2245) - ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ: أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ؟ (وسألت ابنَ أَبْزى): -بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة فزاي فألف- اسمه عبد الرحمن، وله صحبة. والقائل سألتُ ابنَ أبزى، هو محمدُ بنُ أبي المجالِدِ الكوفيُّ (¬4). * * * 1270 - (2245) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا، وَقَالَ: فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، وَقَالَ: وَالزَّيْتِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَالَ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ. ¬

باب: السلم في النخل

(حدثنا إسحاق): هو ابن شاهين الواسطيُّ، مات بعد الخمسين ومئتين. * * * 1271 - (2246) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَناَ عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ. (سمعت أبا البَخْتَرِيِّ): -بموحدة فخاء معجمة (¬1) ساكنة فمثناة من فوق مفتوحة فراء فياء نسب-: هو سعيدُ بن فيروز. * * * باب: السَّلَمِ في النَّخْلِ 1272 - (2248) - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. (قال (¬2): سألتُ ابنَ عباس عن السَّلَم في النخل): قال ابن بطال: هذا الحديث ليس من هذا الباب، يعني: باب: السلم إلى من ليس عنده (¬3) ¬

أصل، وإنما هو في الباب الذي بعده، يعني: باب: السلم في النخل، وغَلِط فيه الناسخ (¬1). وأقره الزركشي، وسكت عليه (¬2). قلت: قال ابن المنير: والتحقيق أنه من هذا الباب، وقلَّ من يفهم ذلك إلا مثل البخاري، والفضلُ للمتقدِّم. ووجه مطابقته: أن (¬3) ابن عباس لمَّا سُئل عن السَّلَم إلى مَنْ له نخلٌ في ذلك النخل، عَدَّ ذلك من قَبيل (¬4) بيعِ الثمارِ قبل بُدُوِّ صلاحها، وإذا كان السلمُ في النخل المعين لا يجوز، لم (¬5) يبق (¬6) لوجودها في ملك المسلَم إليه فائدة، فتعين (¬7) جوازُ السلم إلى مَنْ ليس عنده أصل، بل لعله أجوزُ؛ لأنه يؤمَنُ فيه غائلةُ اعتمادِهما على هذا النخل بعينه، فيلتحق (¬8) ببيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح. انتهى. وقد نقل كلامَ ابن المنير هذا معزواً إليه مغلطاي الجندي، وتابعه ابنُ الملقن (¬9). ¬

1273 - (2249) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. (نَساءً): -بفتح النون والمد-؛ أي: تأخيراً، منصوب على الحال، إما بجعل المصدر نفسه حالاً على المبالغة، أو تأويله باسم المفعول؛ أي: مؤخَّراً، أو على الحذف؛ أي: ذا تأخير، أو يجعل "نَساء" مصدَر فعلٍ محذوفٍ ناصبٍ له؛ أي: ينسأ نساءً، والجملة حالية، على ما هو مقرَّرٌ في نظائره، وقد سبق الكلام في مثله. * * * 1274 - (2250) - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ. (حتى يُحزر): -بتقديم الزاي-؛ أي: يُخْرَص، ولا يُخرصُ حتى يصلُح للأكل. و (¬1) فائدة الخرص: أن يعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف المالك. وفي رواية أبي زيد: "حتى يُحْرَزَ" -بتقديم الراء على الزاي-، ¬

باب: السلم إلى أجل معلوم

وصوَّبه القاضي، وقال: معناه: حفظه وصيانته ممن يجده، وقلما يكون ذلك إلا بعد بدوِّ صلاحه (¬1). * * * باب: السَّلَمِ إلى أجلٍ معلومٍ 1275 - (2254 و 2255) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. (فكان يأتينا أنباط): كان شأنية، والأنباط: جمعُ نَبَط؛ كفَرَس، ونبَيط؛ كجَميل، وهم نصارى الشام الذين عمروها، وقيل: جيلٌ وجنسٌ من الناس. قال القاضي: ويحتمل أن (¬2) تسميتهم بذلك؛ لاستنباطهم المياهَ واستخراجِها (¬3). ¬

كتاب الشفعة

كِتابُ الشُّفْعَةِ

(كتاب: الشُّفْعَة): قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غير ذلك، وجوز بعضهم ضمَّها. قال ابن دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه (¬1) يُشفع مالُه بها، يقال: كان فرداً، فشفعَه (¬2) بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها. وعرفها شيخُنا ابن عرفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه (¬3). قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبراً بشراء (¬4)، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة (¬5)، ولنقيضه (¬6)، وهو تركُها، والمعروضُ (¬7) لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما، ¬

باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

وإلا (¬1) اجتمع النقيضان. قلت: مما يدل على أن أخذ الشِّقْصِ على الوجه المذكور هو (¬2) مسمى الشفعة [دورانُه معه وجوداً وعدماً، أما وجوداً، ففيما إذا استولى على الشقص بالشفعة] (¬3)؛ فإنه يصدق عليه حينئذٍ أنه شفع، وأما عدماً، ففيما إذا لم يأخذه، فإنه يصدق (¬4) أنه لم يشفع، وقوله: إنها معروضة للأخذ ولنقيضه، وهو الترك، ممنوعٌ، إنما المعروضُ ما جعله هو (¬5) ماهيةَ الشفعة، وهو الاستحقاق؛ فإنه تارة يتمسك به، وتارة يتركه، ولو كان الاستحقاق هو ماهية الشفعة -كما ذكره- لم يصح سلبها عمن (¬6) استحق الأخذ، ولم يأخذ؛ فإنه يقال فيه: لم يشفع، وعبارات أصحابنا طافحة بذلك، ثم تعريفُه -رحمه الله- غيرُ جامع؛ لخروج الشقص المشفوع به بالقيمة لا بالثمن. * * * باب: الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحُدودُ فَلا شُفْعَةَ 1276 - (2257) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ¬

باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

-رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ. (فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شفعة): قال ابن الملقن: زعم بعضهم أن هذا ليس مرفوعاً، إنما هو من كلام الراوي، وفيه نظر (¬1). وصرفُ الطرق: تبيين (¬2) مصارفها وشوارعها. * * * باب: عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ 1277 - (2258) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا سَعْدُ! ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ! ما أَبْتاعُهُما، فقال المسْوَرُ: واللهِ! لَتَبْتاعَنَّهُمَا، فقال سَعْدٌ: واللهِ! لاَ أزِيدُكَ عَلَى أرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةٍ، أَوْ مُقَطَّعَةٍ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِئَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَناَ أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِئَةِ دِينَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. ¬

(ولولا أني سمعتُ رسولَ الله (¬1) يقول: الجارُ أحقُّ بسَقَبِه): رد ابنُ بطال على أهل العراق تمسُّكَهم بهذا في إثبات شفعة الجوار: بأن أبا رافع استدل به، وهو راويه (¬2) على إثبات الشفعة لشريكه، وهو سعد، قال: وكان أبو رافع شريك سعد في بيته (¬3). قال ابن المنير: وهو في ذلك كله واهم (¬4)؛ فإن أبا رافع كان يملك بيتين متميزين من جملة المنزل، لا شقصاً شائعاً، فهو جارٌ لا شريكٌ، وهذا لأهل العراق، لا عليهم. قلت: وهو ظاهر؛ لأن في صدر الحديث: فقال -يعني أبو رافع-: يا سعد! ابتع مني بيتيَّ في دارك، وهو دال (¬5) على أن ما كان أبو رافع يملكه متميز، لا شائع، ومن لم (¬6) يثبت شفعة (¬7) الجوار (¬8)، يحمل الجار على الشريك؛ فإنه يسمى جاراً. قال ابن الأثير: ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة (¬9) ¬

باب: أي الجوار أقرب

بسبب قربه من جاره (¬1). * * * باب: أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ (باب: أَيُّ الجوار أقربُ): كأن البخاري -رحمه الله- مال إلى مذهب الكوفيين في استحقاق الشفعة بالجوار، إلا (¬2) أنه لم يترجم عليه، بل ذكر الحديث في الترجمة الأولى، وهو دليل على شفعة الجوار، وأعقبه بباب الجوار؛ ليدل بذلك على أن الأقرب جواراً أحقُّ من الأبعد، ولكنه لم يصرح في الترجمة بأن غرضه الشفعة، والجوار (¬3)، بضم الجيم وكسرها. 1278 - (2259) - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح). وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شَبابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ باباً". (قال (¬4): إلى أقربهما منكِ باباً): ويروى: "أقربهما (¬5) " -بالجر- مع إسقاط "إلى"، وهو من حذف الجار وإبقاء عمله، وجُوز الرفعُ. ¬

قال (¬1) الزركشي: وهو الأكثر، وليس في هذا الحديث ما يدل على ثبوت شفعة الجوار، إنما فيه: أن من قَرُبَ بابُه أولى بالهدية إليه ممن (¬2) هو أبعدُ منه باباً (¬3). * * * ¬

كتاب الإجارة

كِتَابُ الإِجَارَةِ

باب: استئجار الرجل الصالح

باب: اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ (كتاب: الإجارة) (باب: استئجار الرجل الصالح): قال ابن المنير: غرضُه من هذه الترجمة قطعُ وهمِ مَنْ لعلَّه يتوهم أنه لا ينبغي استئجار الصالحين في الأعمال والخدم؛ لأن ذلك امتهانٌ لهم. 1279 - (2260) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْخَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". (الخازن الأمين): قال الإسماعيلي: ليس في هذا معنى الإجارة. وقال الداودي: ذكره؛ لأن الخازن لا شيء له في المال، وإنما هو أجير، فلذا (¬1) أدخله. وقال ابن بطال: إنما أدخله؛ لأن من استؤجر على شيء، فهو أمين ¬

فيه، ولا ضمان عليه فيه إن لم يفرط (¬1)، وتبعه الزركشي عليه (¬2). قلت: وفيه نظر؛ لأن سقوط الضمان ليس منوطاً بالأمانة، وإنما هو منوط بالائتمان، حتى لو ائتمنه خائناً، لم يكن عليه ضمان، والمسوق في الحديث هو من اتصف (¬3) بالواقع في الأمانة، فأنَّى يؤخذ منه ما قالاه؟! فتأمل (¬4). * * * 1280 - (2261) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَقَالَ: "لَنْ -أَوْ: لَا- نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ". "لن (¬5) -أو لا- نستعملُ (¬6) على عملنا من أراده): فيه غرابةٌ من جهة حذف منصوب "لن (¬7) "، و"نستعمل" مرفوع، وهو المنفي بـ "لا". * * * ¬

باب: رعي الغنم على قراريط

باب: رَعْي الغَنَمِ على قَرَارِيطَ 1281 - (2262) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ". فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ". (فقال أصحابه: وأنت؟): على حذف همزة الاستفهام؛ أي: أو أنت؟ (قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة): قال أبو إسحاق الحربي: قراريط: اسم مكان بقرب جياد، ولم يرد القراريطَ من الفضة. وقال سُويد بن سعيد: يعني: كل شاة بقيراط (¬1). قال ابن الجوزي: وقول (¬2) الحربي أصح (¬3). وأيده مغلطاي، بأن العرب لم تكن تعرف القيراط، [ولهذا أخبر -عليه السلام- أن مصر تفتح، وأنها أرض يُذكر فيها القيراط (¬4)] (¬5)، ولهذا لم يقل البخاري: باب: الاستئجار لرعي الغنم؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه، قال مغلطاي: أو ترك التلفظ بها (¬6) إعظاماً لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ¬

باب: استئجار المشركين عند الضرورة، أو لم يوجد أهل الإسلام

باب: استئجارِ المشركينَ عندَ الضَّرورةِ، أو لم يوجدْ أهلُ الإسلامِ 1282 - (2263) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِياً خِرِّيتاً -الْخِرِّيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ- قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدَّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، وَهْوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ. (عن عائشة، قالت: واستأجر): كذا لهم (¬1) -بالواو (¬2) -، وعند ابن السكن: قالت (¬3): استأجر، وهو أبينُ، وعلى الأول، فكأن البخاري اقتطعه من حديث الهجرة (¬4). (رجلًا من بني الدِّيل): -بكسر الدال المهملة واسكان الياء المثناة من تحت-: بطنٌ من (¬5) بني بكر، ويقال فيه: الدُّئِل -بضم الدال وكسر ¬

الهمزة-، واسمُ هذا الرجل: عبد الله بنُ أُرَيْقِط، وفي "سيرة ابن هشام": عبدُ الله بنُ أرقط. قال الزركشي: وقيل: اسمه سهمُ بنُ عمرٍو (¬1). (هادياً خِرِّيتاً): -بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء-، وفسره في المتن بالماهر بالهداية. (قد غمسَ يمينَ حِلْفٍ): -بغين معجمة-، وحِلْف -بكسر الحاء المهملة وسكون (¬2) اللام-؛ أي: أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به، وكانت عادتهم أن يُحضروا في جفنة طيباً (¬3)، أو دماً، أو رماداً، فَيُدخلون فيه أيديَهم عند التحالف؛ ليتمَّ عقدُهم عليه باشتراكهم في شيء واحد (¬4). (فأَمِناه): قال الزركشي: -بالقصر وكسر الميم-، أَمِنْتُ فلاناً، وأنا آمِنٌ، وهو مأمون، ويقال: أمنتُ على كذا: إذا لم يخف فيه غائلة (¬5). (ووعداه غار ثور): هو الغار الذي استتر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر حين فرَّا من المشركين. (فانطلق معهما عامرُ بْن فُهيرة): هو مولى (¬6) أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ¬

باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة، جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل

قال ابن المنير: أراد البخاري أنه لا يُستعان في الإجارة إلا بالأخيار (¬1)؛ لأنها تستدعي الخلطة؛ بخلاف المبايعة، فترجم أولا على استئجار الصالحين، ثم ترجم ثانياً على استئجار المشركين، وبين أنه منوط بالضرورة، وساق من الأحاديث ما يناسب ذلك، فعلى هذا: لا يُساقى الكافر، ولا يقارض، ولا يستخدم، ولا يخالط في مثل هذا إلا لضرورة. * * * باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ (باب: إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو [بعد] شهر، [أو بعد] سنة، جاز): ساق فيه حديث استئجار الدليل الدُّئِلي، واعترضه الإسماعيلي، فقال: يرحم الله البخاري، ظن ظناً فعمل عليه، من أين في الخبر (¬2) أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث؟ بل الذي فيه أنهما استأجراه، وابتدأ في العمل من وقته (¬3) بتسليمهما (¬4) إليه راحلتيهما (¬5) يرعاهما ويحفظهما، وكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين ¬

اللتين هو قائم بأمرهما إلى ذلك الوقت (¬1). واعترض غيرُه بأمر آخر، وهو أنه ليس في الحديث تعرُّضٌ إلى تأخر (¬2) العمل إلى الأجل البعيد. وأجاب ابن المنير عن الأول: بأن الخدمة المقصودة بهذه الإجارة ما كانت إلا للدلالة (¬3) على الطريق، ولا خفاء بأنها تأخرت. وعن الثاني: أنه قاس الأجلَ البعيدَ على القريب بطريقه (¬4)، لا قائلَ (¬5) بالفصل، فجعل الحديثَ دليلاً على جواز الأجل مطلقاً. قلت: والعجب من مغلطاي، وتابعه ابن الملقن (¬6)؛ فإنهما ساقا اعتراض الإسماعيلي، ثم ذكرا (¬7) كلام (¬8) ابن المنير في جواب الاعتراض الثاني (¬9) جواباً عن مناقشة الإسماعيلي، وهو لا يُتصور أن يكون جواباً عنها ألبتة، ولم يُلِمَّا بشيء من كلامه الذي يصلُح أن يكون جواباً لتشكيك (¬10) الإسماعيلي، وبالله التوفيق. ¬

باب: الأجير في الغزو

باب: الأجيرِ في الغَزْوِ 1283 - (2265) - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَاناً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: "أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُها -قالَ: أحْسبُهُ قالَ:- كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟! ". (جيش العسرة): هو غزوة تبوك، سمي بذلك؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ندبَ الناسَ إلى الغزو في شدة القيظ، وكان وقتَ طيب الثمرة، فعسُرَ ذلك عليهم وشَقَّ (¬1). (فأندرَ ثنيته): أي: أسقطَها، وأندر: بالنون والدال المهملة. (يقضَمها): -بفتح الضاد المعجمة-، وهي اللغة الفصيحة، والقَضْم: العَضُّ بأطراف الأسنان، والخَضْم: العَضُّ بأقصاها (¬2). * * * 1284 - (2266) - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، ¬

باب: من استأجر أجيرا، فبين له الأجل، ولم يبين العمل

فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة، عن جده): قال الدمياطي: هو عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ أبي مليكة زهيرِ بنِ عبدِ الله بنِ جذعانَ قاضي الطائف لابن الزبير (¬1)، وقد خالف البخاريَّ ابنُ منده، وأبو نعيم، وأبو عمر (¬2) في هذا الحديث، فرووه في كتب الصحابة في ترجمة ابن أبي مُلَيْكَةَ زهيرٍ: أن رجلاً عضَّ يدَ رجل، فسقطت (¬3) [ثنيته]، فأبطلها أبو بكر، كذا في الزركشي (¬4). * * * باب: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنَ الْعَمَل لِقَوْلِهِ: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [القصص: 27] إِلَى قَوْلِهِ: {عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 28] يَأْجُرُ فُلَاناً: يُعْطِيهِ أَجْراً، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللهُ. (يأجُرُ فلاناً: يعطيه أجره (¬5) ومنه في التعزية: أجرك الله): يريد ¬

باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض، جاز

البخاري أن آجرتُ ممدودٌ، لكن (¬1) حُكي فيه القصر، قيل: ولا يحسن منه الاستشهادُ بالتعزية؛ لأن المعنى فيهما (¬2) مختلف، وفرق بين الأجر والأجرة. * * * باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، جَازَ (باب: إذا استأجر أجيرا على أن يُقيم حائطاً): يريد: أن الإجارة قد تضبط بتعيين العمل [كما تضبط بتعيين الأجل] (¬3). * * * باب: الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ (باب: الإجارة إلى نصف النهار): كما ترجم أولاً على الضبط بالعمل، ترجم هاهنا على الضبط بالأجل. 1285 - (2268) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، كمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ¬

باب: الإجارة إلى صلاة العصر

ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلاً وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ". (فقالوا: ما لنا أكثرَ عملاً وأقلَّ عطاءً): بنصب أكثرَ وأقلَّ على الحال؛ كقوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} [المدثر: 49]. * * * باب: الإجارةِ إلى صَلاةِ العصرِ 1286 - (2269) - حدثنا إسْماعِيلُ بنُ أبيِ أُوَيْسٍ، قالَ: حدّثني مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً؟! قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئاً؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ". (إنما مثلكم واليهودِ): هكذا بالجر عطفاً على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض، وهو ممنوع عند البصريين، إلا يونسَ وقُطْرُباً

باب: الإجارة من العصر إلى الليل

والأخفشَ والكوفيين قاطبةً على الجواز، والحديثُ مما يشهد لهم. * * * باب: الإجارةِ من العَصْرِ إلى اللَّيلِ 1287 - (2271) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ، عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفْعَلُوا، "أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلاَ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَالَا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا؛ فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَاسْتَأْجَرَ قَوْماً أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، واسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ ومَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ". (فعملوا حتى إذا كان حينَ (¬1) [صلاة] العصر): بنصب "حينَ" على أنها خبر "كان" الناقصة، واسمها ضميرٌ مستتر فيها يعود إلى انتهاء (¬2) ¬

باب: من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل

عملهم المفهوم من السياق، وبرفع "حينُ" على أنه فاعل كان التامة. * * * باب: من استأجَر أجيراً فتركَ أجْرَهُ، فعَمِلَ فيه المستأجرُ فَزَادَ، أو مَنْ عَمِلَ في مالِ غيرهِ فاستفضَلَ 1288 - (2272) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْماً، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبُقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئاً لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ". قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ

الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهْيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا". قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ واحِدٍ تَرَكَ الذي لَهُ وذَهَبَ، فَثَمَّرتُ أَجْرَهُ حتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فقال: يا عَبْدَ الله! أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أجْرِكَ؛ مِنَ الإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئاً، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ". (حتى أَوَوْا): -بقصر الهمزة- على زنة رَمَوْا. (لا أَغْبُق): -بإسكان الغين المعجمة وضم الباء الموحدة-؛ أي: ما كنت أقدِّم عليهما (¬1) أحداً في شرب نصيبهما من اللبن، والغَبوق: الشُّرْبُ في آخر النهار، والصَّبوح: الشربُ في أوله. (فنأى بي (¬2)): أي: بَعُدَ بي (¬3) طلبُ المرعى، كذا في "المشارق". قال: والنأي: البعدُ، نَأَى (¬4) يَنْأَى؛ مثل سَعَى يَسْعَى، ويقال مقلوباً: ¬

ناءَ يَناءُ؛ كحارَ يَحار (¬1)، وناءَ ينوء (¬2)؛ كقال يقول (¬3). (فلم أُرِحْ عليهما): قال السفاقسي: قيل (¬4): هو من أراح (¬5)، رباعي (¬6). (حتى بَرَق الفجرُ): -بفتح الباء الموحدة والراء- من "برق". (ألمت بها سنة من السنين): أي: نزلت بها سنة من سني القحط، يقال: أَلْمَمْتُ بالرجل: إذا نزلتُ به. (أن تفضَّ الخاتمَ): عبارة عن إزالة البكارة على جهة الاستعارة (¬7). [(إلا بحقه): يريد: النكاحَ الشرعيَّ المسوِّغَ للوطء. (فتحرجت): أي: فتحنيتُ الخروجُ الناشئ من الوقوع عليها بغير حق. (فأفرِجْ): ضبطه الزركشي هنا بهمزة قطع وكسر الراء؛ أي: اكشفْ، قال: وفي رواية غير البخاري: "فافرُج" -بهمزة وصل وضم الراء- من قولهم: فرجهَ يفرُجه] (¬8). * * * ¬

باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجر الحمال

باب: من آجَرَ نَفْسَهُ ليحملَ على ظهرِهِ، ثمَّ تَصدَّق به، وأَجْرِ الحَمَّالِ 1289 - (2273) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى الشُّوقِ، فَيُحَامِلُ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِئَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا نُرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ. (قال ما نراه إلا نفسه): -بضم النون- من نُراه؛ أي: ما نظنه إلا غني نفسه. * * * باب: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟ (باب: هل يؤاجر الرجل نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟): أشار بالتقييد بأرض الحرب إلى أن ذلك ضرورة، فيُغتفر، وأما في أرض الإسلام، فقد (¬1) أغنى الله بالمسلمين وخدمتهم عن الاضطرار إلى خدمة المشركين. قال ابن المنير: والذي استقرت عليه المذاهب أن الصناع في حوانيتهم كالقين والخياط ونحوهما يجوز أن يعمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك ذلة؛ بخلاف خدمته في منزله، وبطريق التبعية له؛ كالمكاري، والبَلَّان في الحمام، ونحو ذلك. ¬

باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

باب: مَا يُعطى في الرُّقيةِ على أحياءِ العَربِ بفاتحةِ الكتابِ 1290 - (2276) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ! إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضِيِّفُّونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ " -ثُمَّ قَالَ:- "قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْماً". فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا. (انطلق نفر): هم ما بين الثلاثة إلى العشرة، لكن في "المنتخب من مسند عبد بن حميد" حديث فيه بيان أن السرية ثلاثون رجلاً، وانظر هذا مع

تفسيره في حديث البخاري بالتفرد في حديث مسند عند بيان: أن أبا سعيد الخدري هو الراقي، وأن عدة الغنم التي أعطوها ثلاثون شاة. (فلُدِغ): -بدال مهملة وغين معجمة- مبني للمفعول، وفي الزركشي: أن الدال معجمة (¬1)، وهو سهو. (فسعوا له بكل شيء): من السعي -بالعين-، قال السفاقسي: هكذا هو الكتب والرواية، وقال الخطابي: "فشفوا" يعني: عالجوا طلباً للشفاء (¬2). (إني لأَرقي): بكسر القاف. (فانطلق يَتْفِل): -بمثناة من فوق ساكنة وفاء مكسورة- وورد: بضمها؛ أي: ينفُخ نفخاً معه أدنى بزاق (¬3). (كأنما نشط من عقال): أي: حُلَّ من عِقال، قال الخطابي: هكذا في بعض اللغات، وفي أكثرها: "نشطه" إذا عقدته بالشوطة، و"أنشطه": إذا حللته، ورواه الهروي: "كأنما أنشط من عقال". قال السفاقسي: وكذلك في بعض الروايات هاهنا (¬4). (وما به قَلَبَةٌ): أي: داء، سمي بذلك؛ لأن صاحبه يقلب من أجله؛ ليعلم موضع الداء منه. (وما يدريك أنها رُقْية؟): -بضم الراء وإسكان القاف-، قال الداودي: ¬

باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء

معناه: وما أدراك، قال: ولعله المحفوظ، قال ابن عيينة: ما قيل فيه: وما يدريك، فلم يدره، وما قيل فيه: وما أدراك، فقد علمه (¬1). (ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي (¬2) معكم سهماً): فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وأسماء الله تعالى، وهو موضع الترجمة، والخلاف عليه معروف (¬3). * * * باب: ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الإِمَاءِ (باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء): قال ابن المنير: ما علمت مراده بتعاهد ضرائب الإماء، ولا كيف تعلقها بالحديث، يريد: حديث أبي طيبة الذي فيه تخفيف ضريبته بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: اللهم إلا أن يريد بالتعاهد: التعهد بمقدارها؛ لاحتمال أن يثقل عليهنَّ الضريبة في وقت ما، فيحتجن إلى الكسب بالفجور، ويستدل على هذا، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يخففوا ضريبة العبد الحجَّام، فالتخفيفُ عن الأَمَة من خراجها أقعدُ آكَدُ لأجل الغائلة الخاصة بها، والضريبة: هي ما يؤديه العبدُ إلى سيده من الخرج المقدَّر عليه، فَعِيلَة بمعنى مَفْعولة. قال الزركشي: وأشار البخاري بهذا التبويب إلى ما ذكره في "تاريخه": ¬

باب: كسب البغي والإماء

ثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، ثنا شدادُ بنُ أبي العالية، ثنا أبو داود الأحمري: خطبنا حذيفةُ حين قدمَ المدائنَ، فقال: تعاهَدُوا ضرائبَ أَرِقَّائكم (¬1). قلت: ما ذكره ابن المنير أقعدُ من هذا. * * * باب: كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاء (باب: كسبِ البغيِّ والإماء): لم (¬2) يتعرض في الترجمة إلى الحكم، بل أطلق؛ تنبيهاً على أن الممنوع (¬3) كسبُ الأمة بالفُجور، و (¬4) مفهومُه: أن كسبَها بالصنائُع المباحة أمرٌ غيرُ ممنوع. 1291 - (2283) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أِبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ. (محمود (¬5) بنِ جُحادَةَ): بجيم مضمومة فحاء مهملة. * * * ¬

باب: عسب الفحل

باب: عَسْبِ الفَحْلِ 1292 - (2284) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (عَسْبِ الفحل): أي: ضِرابِه، والمعنى: عن كراء عسبِ (¬1) الفحل، فحُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، وقيل: العسب: الكراء. * * * ¬

كتاب الحوالة

كِتابُ الحَوَالَةِ

باب: في الحوالة. وهل يرجع في الحوالة

(كتاب: الحَوَالَةِ): جمع حوالة، وتُفتح الحاء وتكسر. باب: فِي الْحَوَالَةِ. وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيّاً، جَازَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْناً وَهَذَا دَيْناً، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ. (فإن تَوِيَ): -بفتح المثناة من فوق وكسر الواو-؛ من التَّوَى، وهو الهلاك. 1293 - (2287) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ". (مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ): الظاهر أن المصدر (¬1) فيه مضاف إلى الفاعل؛ أي: ¬

مطلُ المديانِ الغنيِّ غريمَه، ولفظة (¬1) المطل تُشعر بتقديم الطلب، فيؤخذ منه أن الغني لو أَخر الدفعَ مع عدم طلبِ صاحبِ الحق له (¬2)، لم يكن ظالماً. وقد حكى أصحاب الشافعي وجهين (¬3) في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب من رب الدين، واستنبط منه بعضهم أن الحوالة لا تكون إلا بعدَ حلولِ الدَّين؛ إذ لا مطلَ مع عدمه. (فإذا أُتْبِع أحدُكم): -بضم الهمزة وسكون المثناة من فوق وكسر الموحدة-؛ من قولك: أَتبعتُ فلاناً: إذا جعلته تابعاً لغيره (¬4)، والمراد هنا: تبعيته في طلب الحق بالحوالة. قال الخطابي: [أكثر المحدثين] يقولونه: بالتشديد، والصواب التخفيف (¬5). (على مَلِيءٍ): قال الزركشي: بالهمزة: الغني؛ من الملاءة (¬6). قلت: ظاهره (¬7) أن الرواية كذلك، فينبغي تحريرها، ولم أظفر فيه بشيء. (فليَتْبَع): بفتح المثناة من تحت وإسكان المثناة من فوق وفتح الموحدة. ¬

باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز

وقيل: بتشديد المثناة من فوق وكسر الموحدة. وجمهور الفقهاء على أن هذا الأمر للندب؛ لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه، وترك تكليفه للتحصيل بالطلب. وقال أهلُ الظاهر بوجوب (¬1) قبول الحوالة على المليِّ؛ لظاهر الأمر (¬2). * * * باب: إنْ أَحَالَ دَيْنَ الميِّتِ على رجلٍ جَازَ 1294 - (2289) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً؟ "، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ "، قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: "هَلْ تَرَكَ شَيْئاً؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَليْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَليَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَليْهِ. ¬

(فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دينُه، فصلَّى عليه): وان كان الدين باقياً في (¬1) ذمة الميت، وصاحب الحق عاد إلى الرجاء بعد اليأس، واطمأن بأن دينَه صار في مأمن (¬2)، فخف سخطه، وقرب من الرضا. ووقع في ابن ماجة في حديث أبي قتادة: أن الدين كان ثمانيةَ عشرَ درهماً، أو تسعة عشرة درهماً (¬3) (¬4)، فيحتمل أن تكونا واقعتين، ويحتمل أن الدين (¬5) كان في الأصل دينارين، ثم وفَّى منها خمسة أو ستة، فمن روى الدينارين، كان على الأصل، ومن روى ثمانية عشر أو تسعة عشر، كان على ما بقي؛ لأن الدينار كانت قيمته إذ ذاك اثني عشر درهماً. * * * ¬

كتاب الكفالة

كِتابُ الكَفالَةِ

باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

باب: الكَفَالَةِ في القَرْضِ والدُّيونِ بالأَبْدَانِ وغيرِهَا 1295 - (2290) - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلاً حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ، فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ. (وكان عمر قد جلده مئة، فصدَّقهم، وعذره بالجهالة): يشير البخاري بهذا إلى خبر أورده ابن وهب في "موطئه" عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه حمزة: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقاً على بني سعدِ بنِ هُذَيْمٍ، فأتى حمزة بمال يصدقه، فإذا رجل يقول لامرأة: صدِّقي مالَ مولاك، وإذا امرأة تقول: بل أنت أدِّ صدقة مال أبيك، فسأل حمزةُ عن أمرهما، فأُخبر أن

ذلك الرجل زوجُ تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولداً، فأعتقته امرأته، فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال أهل المال: أصلحك الله! إن أمره رُفع إلى عمر بن الخطاب، [فجلده مئة، ولم يحيى عليه رجماً، قال: فأخذه (¬1) حمزةُ بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر بن الخطاب] (¬2)، فسأله عما ذكرَ أهلُ المال من جلدِ (¬3) عمرَ إياه مئة جلدة، وأنه لم ير عليه رجماً، قال: فصدَّقهم عمرُ بذلك من قولهم، قال: وإنما درأ (¬4) عنه الرجمَ؛ لأنه عذره بالجهالة (¬5). (وقال حماد: إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه): سواء كان الحقُّ المتعلقُ بتلك النفس حدّاً، أو قصاصاً (¬6) أو مالاً من دين وغيره. (وقال الحكم: يضمن): أي: ما يُقبل ترتُّبُه في الذمة، وهو المال. * * * 1296 - (2291) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ¬

أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَاناً أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيداً فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهْوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَباً، فَلَمَّا نَشَرَهَا، وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَاللهِ! مَا زِلْتُ جَاهِداً فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِداً". (أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل): وساقَ قصةَ الخشبة. وقد ذكر محمد بن الربيع الجيزي في كتاب "أسماء من دخل مصر من الصحابة" بإسناده إلى عبد الله بن عمرو يرفعه: أن رجلاً جاء إلى النجاشي،

فقال: أسلِفْني ألفَ دينار إلى أَجَل، قال: فأتني بالحميل، قال: الله، فأعطاه الألف (¬1)، وساق قصةً نحوَ القصة الواقعة في "الصحيح" (¬2). (ثم زَجَّجَ موضعَها): بزاي (¬3) وجيمين. قال القاضي: لعل معناه: سمرها بمسامير كالزج (¬4)، أو حشا شقوقَ لصاقِها بشيء (¬5)، ورقعه بالزُّج (¬6). وقال (¬7) الخطابي: أي: سَوَّى موضعَ النَّقْرِ وأصلَحَه؛ من تزجيج الحواجب، وهو حذفُ زوائد الشَّعَر، ويحتمل أن يكون مأخوذاً من الزج الذي هو الفصل؛ بأن يكون النقرُ في طرف الخشبة؛ ليشدَّ (¬8) عليها رجاءَ أن يمسكه، ويحفظ ما في جوفه (¬9). (فأتى بالألف دينار): ذكر ابن مالك فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون أرادَ بالألف: ألفَ دينار على البدل، وحذف المضاف (¬10)، وأبقى المضاف إليه على حاله من الجر. ¬

باب: قول الله -عز وجل-: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33]

قلت: المضاف هنا مجرور، فلمَ لم (¬1) يقل: إن المضاف إليه أقيم مقام المضاف؟ الثاني: أن يكون أصلُه بالألف الدينار، ثم حذفت (¬2) من الخط؛ لصيرورتها (¬3) بالإدغام دالاً، فكتب على اللفظ. قلت: لكن الرواية بتنوين (¬4) دينارٍ، ولو ثبت عدمُ تنوينه برواية معتبرة، تَعَيَّنَ هذا الوجهُ، وكثيراً ما يعتمد هو وغيره التوجيهَ باعتبار الخط (¬5)، ويلغون تحقيق الرواية. الثالث: أن تكون الألف مضافاً إلى دينار، والألف واللام زائدتان، فلم تمنعا الإضافة. ذكره أبو علي الفارسي. * * * باب: قَوْلِ اللهِ -عز وجل-: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] (باب: قولِ الله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]): قال ابن المنير: وجه دخول هذا الباب: أن الحلف كان في أول الإسلام يقتضي استحقاقَ الميراث، فهو مالٌ أوجبَه عقدُ التزام على وجه التبرع، ¬

باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن

فلزم، وكذلك الكفالة (¬1) إنما هي التزامُ مالٍ بغير عوض تطوعاً، فلزم. * * * 1297 - (2294) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. (أَبلغكَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا حِلْفَ في الإسلام؟): -بكسر الحاء وإسكان اللام- على ما كانت عليه الجاهلية من الأنساب والتوارث، وأصلُه من الحَلِفِ؛ بمعنى: اليمين، كانوا يتقاسمون عند عقده على التزامه، والواحدُ حليفٌ، والجمعُ حُلفاءُ، أو أحلافٌ. (فقال: قد (¬2) حالف النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار): حالفَ -بالحاء المهملة-؛ أي: آخى بينهم (¬3). * * * باب: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْناً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ (باب: من تكفَّلَ عن ميت ديناً، فليس له أن يرجع): حمله ابن بطال ¬

على أنه لا يرجع به في تركة الميت كما يقوله الشافعي رضي الله عنه (¬1). قال ابن المنير: وهو في جانب آخر مقصودُ البخاري، وذلك أنه إنما أراد: أن الكفالة عن الميت لازمة، وليس له أن يرجع عنه، ووجهُ استدلاله بحديث أبي قتادة: أنه لو كان له أن يرجع، [لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المِدْيان حتى يُوَفيَ أبو قتادة؛ لاحتمال أن يرجع] (¬2)، فيكون قد صلى على مديان، ولم يتكفل أحدٌ بدينه؛ إذ لا فرقَ بين كونه لم يتكفل عنه، ثم رجع الكفيل، أو (¬3) قلنا: إن له الرجوعَ، والعقود الجائزة لا يكاد يترتب عليها فائدة؛ بخلاف اللازمة. * * * 1298 - (2296) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ، أَوْ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا. (لو قد جاء مال البحرين، قد أعطيتك): فيه شاهد على اقتران ¬

باب: جوار أبي بكر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعقده

الماضي الواقع جواباً لـ "لو" بـ"قد"، وقد استغربه ابن هشام في "المغني"، وأنشد عليه قولَ جرير: لَوْ شِئْتِ قَدْ نَقَعَ (¬1) الفُؤَادُ بِشَرْبَةٍ ... تَدَعُ الحَوَائِمَ لا يَجُدْنَ غَلِيلَا (¬2) قلت: وقد وقع في البخاري -أيضاً- في باب: رجم الحبلى في الزنا، في حديث ابن عباس الطويل الذي فيه ذكر البيعة بعدَ وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما نصه: قال لي عبدُ الرحمن بنُ عوف: لو رأيتَ رجلَا أتى (¬3) أميرَ المؤمنين [فقال: يا أمير المؤمنين] (¬4)! هل لك في فلان؟ يقول (¬5): لو قد مات عمر، لقد بايعت فلاناً (¬6)، وفي هذا والذي قبله اقترانُ (¬7) فعل شرط (¬8) "لو" الماضي -أيضاً- بـ "قد". * * * باب: جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَقْدِهِ 1299 - (2297) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، ¬

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّهً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ، خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِراً قِبَلَ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ، لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ -وَهْوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ-، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ. فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟! فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا لاِبْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ، وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ، وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ

وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ، الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأْتِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ؛ فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرٍ الاِسْتِعْلَانَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنَّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ له. قال أَبُو بَكْرٍ: إنِّي أَردُّ إليْكَ جِوارَكَ، وأرْضَى بِجوَارِ اللهِ. ورسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتَكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ"، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِراً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبي أَنْتَ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. (باب: جوار أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعقده).

(لم [أعقل] (¬1) أبويَّ إلا وهما يَدينان (¬2) الدين): أي: عهدُتهما منذُ عقلتُ وهما على دين الإسلام. (حتى إذا بلغ بَرْكَ الغِماد): بفتح الباء لأكثرهم وبعضهم يكسرها، وبضم الغين المعجمة وتكسر، وهو اسم موضع باليمن. وقيل: وراء مكة بخمس ليال. وقيل: في أقاصي (¬3) هَجَر (¬4). (لقيه ابنُ الدَّغِنة (¬5)): بفتح الدال وكسر الغين المعجمة وتخفيف النون، كذا لأكثرهم، وعند المروزي: بفتح الغين. وقال الأصيلي: وكذا رواه لنا؛ لأنه كان في لسانه استرخاء لا يقدر على ملكه. وقال القابسي: -بضم الدال والغين وتشديد النون-، قال: وهي اسم أمه، واسمه ربيعةُ بن رُفَيع (¬6). قلت: حكى شيخُنا عن مغلطاي: أنه سماه في "سيرته": مالكاً. (وهو سيد القارَة): -بقاف وراء مخففة-: هم قوم يوصفون بجودة الرمي. ¬

(إن (¬1) مثلَك لا يَخرج ولا يُخرج): بفتح أول الأول، وضم أول الثاني (¬2). (تُكسب العديم): قال الزركشي: أي: الفقير (¬3)، فَعيلٌ بمعنى فاعل، قال: وهذا أحسن من الرواية السابقة أولَ الباب في حديث خديجة: "تُكْسِبُ المعدومَ" (¬4). (وآمنوا أبا بكر): بالمد وتخفيف الميم. (فطفِق): بفتح الفاء وكسرها. (فابتنى مسجداً بفِناء داره): هذا أول (¬5) مسجدٍ بُني في الإسلام. (فينْقَصِفُ): أي: يزدحمون حتى يسقط بعضُهم على بعض، وأصلُ التقصُّف: التكسُّر. (فأفزع): من الفزع، وهو الخوف. (أشراف قريش): جمع شريف. (كرهنا أن نُخفرك): -بضم أوله-؛ من الإخفار، وهو نقض (¬6) العهد. قال ابن المنير: وهذا الحديث ينبغي إدخالُه في كفالة الأبدان لمكان ¬

المناسبة؛ كما ناسب {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] كفالةَ الأموال، ووجهُ المناسبة: أن المخفر كأنه تكفل بنفسٍ أن تُضام، فتكون العهدةُ (¬1) عليه (¬2). (رأيت سَبَخَة): -بفتح الباء-؛ أي: أرضاً (¬3) مالحة، وإذا وُصفت به الأرض، كُسرت الباء. * * * ¬

كتاب الوكالة

كِتابُ الوَكَالَةِ

باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها. أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا في هديه، ثم أمر بقسمتها

باب: وَكَالَةُ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا. أَشْرَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِقِسْمَتِهَا 1300 - (2299) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا. (كتاب: الوكالة). (وكالة الشريك في القسمة وغيرها). (أن أتصدَّقَ بجلال البُدْنِ): -بكسر الجيم- جمع جُلّ -بضمها-، وهو ما تلبسه الدابة. (التي نُحِرَتْ): بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول والتاء للتأنيث، وبفتح النون والحاء وضم التاء على البناء للفاعل، والضمير هو الفاعل، والمراد به: عليٌّ رضي الله عنه. * * *

1301 - (2300) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ضَحِّ أَنْتَ". (أن [النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -] أعطاه غنماً يقسمها على صحابته (¬1)): قال ابن المنير: ولقد أحسن البخاري في اعتقاده أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهبَ الجملةَ للصحابة، ثم قسمَها بينهم، ولم يعتقد أن الهبة كانت خاصة؛ أي: وهبَ كلَّ واحد. ويحقق ما وقع للبخاري: أنه قال في طريق آخر: قسمَ بينهم ضحايا، [فدل على أنه عَيَّنَها للضحايا] (¬2)، ثم مَلَّكَهم جملَتَها، ثم قُسمت. قلت: ينبغي أن يضاف إلى ذلك: أن عقبةَ بنَ عامرٍ كان وكيلاً على القَسْم بتوكيلِ شركائه في تلك الضحايا التي قسمَها، حتى يتوجَّهَ إدخالُ حديثه في ترجمة وكالة الشريك لشريكه (¬3) في القَسْم. (فبقي عَتودٌ): -بفتح العين المهملة-: الصغيرُ من المعز إذا قويَ وأتى عليه حَوْلٌ (¬4) (¬5). * * * ¬

باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب -أو في دار الإسلام- جاز

باب: إذا وكَّلَ المُسلمُ حربيَّاً في دار الحربِ -أو في دار الإسلام- جاز 1302 - (2301) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَيَّهَ بْنَ خَلَفٍ كِتَاباً، بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ، وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ، قَالَ: لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ: عَبْدُ عَمْرٍو، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ، خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَةُ، فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا، خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ لأَشْغَلَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبَوْا حَتَّى يَتْبَعُونَا، وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلاً، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا، قُلْتُ لَهُ: ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَؤفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ. (في صاغِيَتي): -بالصاد المهملة والغين المعجمة-: هم خاصَّةُ الإنسان، ومن يَصْغَى إليه؛ أي: يميل، ومنه: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، يقال: صغا يَصْغو، ويَصْغى. (فقال: أميةُ بنَ خَلَف): [-بالنصب- على الإغراء؛ أي: عليكم أميةَ ابنَ خلف.

قال الزركشي: ويجوز الرفعُ على أن يكون خبرَ مبتدأ مضمرٍ؛ أي: هذا أمية (¬1). (خلفت لهم ابنه)] (¬2): هو عليُّ بنُ أميةَ بنِ خَلَف. (فتجللوه بالسيوف): -بالجيم- للأصيلي، وأبي ذر؛ أي: عَلَوْه وغَشُوه (¬3). وعند الباقين: بالخاء المعجمة، وهو أظهر؛ لقول عبد الرحمن بن عوف: فألقيتُ عليه نفسي، فكأنهم (¬4) أدخلوا سيوفَهم خلاله (¬5)، حتى وصلوا إليه، فطعنوا بها من تحته (¬6). وذكر في "مختصر الاستيعاب": أن قاتل أميةَ بنِ خلفٍ بلالٌ (¬7) -رضي الله عنه-، وأنشد لأبي بكر الصديق (¬8) -رضي الله عنه-: هَنِيئاً زَادَكَ الرَّحْمَنُ خَيْراً ... لَقَدْ أَدْرَكْتَ ثارَكَ يَا بِلالُ وكان أميةُ بْن خلف يعذِّبُ بلالاً (¬9). لكن في "سيرة ابن هشام" أنه يقال: قاتلُ أميةَ بنِ خلفٍ مُعاذُ بنُ ¬

عَفراءَ، و (¬1) خارجَةُ بنُ زيد، وخبيب بن يَساف، اشتركوا (¬2) في قتله (¬3). وعليه يدل قوله: "فتجللوه بالسيوف". وفي "مستدرك الحاكم" في ترجمة رافع (¬4) بن مالك [الزرقي: أن رفاعة بن رافع بن مالك] (¬5) قال: "لما كان يومُ بدر، وتجمَّع الناسُ على أميةَ بنِ خلف، فأقبلت إليه، فنظرت (¬6) إلى قطعة من درعه قد انقطعتْ من تحت إبطه، فأطعنته (¬7) بالسيف فيها طعنة، ورُميتُ بسهم يوم بدر، ففقئت عيني، فبصق فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودعا لي، فما آذاني فيها شيء (¬8). فعلى هذا: يكون رفاعةُ بنُ رافعٍ الزرقيُّ من جملة المشاركين (¬9) في قتله. وقتل ابنَه علياً عمارُ بن ياسر. ذكره في "السيرة" (¬10). * * * ¬

باب: الوكالة في الصرف والميزان، وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف

باب: الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ، وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ (باب: الوَكالة في الصَّرْف والميزان): قال ابن المنير: وجهُ إدخالها في الفقه: أنه ربما يَتوهم متوهمٌ من مَنْعِنا أن يعقد الصرف، ويوكل غيره في القبض، ويغيب حتى إنا نمنعُ التوكيل في الصرف مطلقاً في غَيْبة الموكِّل، فبين البخاري أن الوكيل إذا وَكَّل على العقد والقبض جميعاً، جاز، وقام مقام الموكل. * * * باب: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئاً يَفْسُدُ، ذَبَحَ أو أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ (باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئاً يفسد، أصلح الفساد): تقدم للبخاري (¬1) أن من ذبح متعدِّياً، فإن ذبيحته مَيْتَةً، فمن هنا يؤخذ أما غيرُ متعدية؛ لأنه (¬2) حَلَّلها، وأما إذا بنينا على (¬3) أن ذبيحة المتعدِّي لا تَجيف، فلا دليلَ فيه، وليس غرض البخاري هنا (¬4) تحليلَ (¬5) الذبيحة، وإن كان يُستفاد من الحديث، وإنّما غرضُه إسقاطُ الضمان عن الراعي. ¬

باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة

1303 - (2304) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ يَسْألُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بأَكْلِهَا. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَيُعْجبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. [(فكسرتْ حجراً فذبحتها به): هذا محمول على أن الحجر له حَدٌ يمور كمَوْرِ الحديد] (¬1). * * * باب: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ (باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة): يشير إلى مخالفة أبي حنيفة -رضي الله عنه- في قوله: إنه لا يجوز توكيلُ الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه. 1304 - (2305) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ"، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، ¬

فَلَمْ يَجدُوا لَهُ إِلَّا سِنّاً فَوْقَهَا، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ"، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ خِيَارَكمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". (فجاءه يتقاضاه): أي: يطلب منه -عليه الصلاة والسلام- أن يَقْضيه ما له عليه. (فقال: أعطوه): وهذا موضع الشاهد؛ لأن هذا توكيلٌ منه لهم على القضاء عنه، ولم يكن -عليه السلام- مريضاً، ولا غائباً. (إِنَّ خيارَكم أَحْسَنُكم قضاءً): وفي حديث آخر بعد (¬1) هذا في كتاب: الاستقراض: "فَإِنَّ مِنْ خِيارِ النَّاسِ أَحْسَنهم قَضاءً" (¬2). ذكرتُ هنا: أن الحافظَ العلامةَ شهابَ الدين بنَ حجر -نفع الله بعلومه- كتب إليَّ بالإسكندرية في أول عامِ ثمانيةِ وتسعين وسبع مئة رقعة يهنئ (¬3) فيها بالعام المذكور، ونصُّها ومن خطه نقلت: لله الحمد في سائر الأحوال: أَيَا بَدْراً سَمَا فَضْلاً وَأَرْضَى ... رَعِيَّتَهُ وَفي الظَّلْمَاءِ ضَاءَ وَيَا أَقْضَى القُضَاةِ وَمُرْتَضَاهَا ... وَأَحْسَنَهَا لِمَا يَقْضِي أَدَاءَ تَهَنَّ العَامَ أَقْبَلَ في سُرُورٍ ... وَأَبْدَى لِلهَنَاءِ بِكُمْ هَنَاءَ رَوَى وَأَشَارَ مُقْتَبِساً (¬4) إِلَيْكُم ... خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءَ ¬

باب: الوكالة في قضاء الديون

فانظرْ إلى هذا الاقتباس (¬1) الذي أشرق ضياؤه، واستمدَّ من هذه المشكاة الشريفة، فبهر (¬2) سناه وسناؤه، لله درُّه من شهابٍ ثاقبِ الفَهْم، وفاضلٍ ضربَ في أغراض (¬3) المعالي (¬4) بأوفرِ سَهْم. * * * باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ (باب: الوكالة (¬5) في قضاء الديون (¬6)) وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما توهَّمَ متوهمٌ (¬7) أن قضاءَ الدين لما كان واجباً على الفور، امتنعت (¬8) الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبين أن ذلك جائز، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنير. * * * باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئاً لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ¬

"نَصِيبِي لَكُمْ". (قال: نصيبي لكم): قال ابن المنير: وإنما خاطب بذلك الوسائط، فظاهره: أن الهبة تختص بهم، وليس كذلك، إنما مقصودُه هبةُ الكل (¬1)؛ من حضرَ منهم ومن غاب، فدل ذلك على أن الألفاظ تُنزل على المقاصد، لا على الصور (¬2). ويؤخذ من هذا أن من شفع لغيره في هبة، فقال الواهب للشفيع: قد وهبتُك هذا، فتعلَّق (¬3) الشفيعُ بظاهر (¬4) اللفظ (¬5)، وطلبَ ذلك لنفسه، لا يقبل منه ذلك، ويكون الشيءُ للمشفوع له. من ذلك مَنْ وكل على شراء شيء بعينه، فاشتراه (¬6) ولم يسم (¬7) المالك، ثم زعم أنه إنما نوى نفسه، لم يقبل ذلك، وكانت السلعة للموكل (¬8). * * * 1305 - (2307 و 2308) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ¬

اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ". وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انُتَظَرَهُمِ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غيْرُ رَادٍّ إلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ إِخْوَانكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا، فَلْيَفْعَلْ". فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا (¬1) إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ". فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُم قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. (فقد كنتُ استَأْنيتُ بهم): يقال للمُتَمَكِّثِ (¬2) في الأمور: مُتَأَنٍّ، ومُسْتَأْنٍ، والأَناةُ: الرفق. ¬

باب: إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس

(أن يطيب): -بفتح أوله وكسر ثانيه- مضارع [طابَ، وبضم أوله وفتح ثانيه وتشديد المثناة من تحت مع كسرها: مضارع] (¬1) طَيَّبَ تطييباً (¬2). (من أول ما يفيء (¬3) الله): مضارع أَفاءَ، فحرفُ المضارعة منه مضموم. (طَيَّبْنا ذلك): -بتشديد الياء-؛ أي: جعلناه طيباً من حيثُ كونُهم رَضُوا (¬4) بذلك، وطابت أنفسُهم به. (عُرَفاؤكم): جمع عَريف، وهو الذي (¬5) يعرف أمور القوم. * * * باب: إذا وكَّلَ رجلٌ رجلاً أنْ يُعطيَ شيئاً ولم يبيِّنْ كم يُعْطي، فأعطى على ما يتعارفُهُ النَّاسُ 1306 - (2309) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ، رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ "، قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "مَا لَكَ؟ "، قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، قَالَ: "أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ "، قُلْتُ: ¬

نَعَمْ، قَالَ: "أَعْطِنِيهِ"، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ، قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: "بِعْنِيهِ"، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنانِيرَ، ولَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الَمدِينَةِ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ "، قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا، قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ "، قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلَا مِنْهَا، قَالَ: "فَذَلِكَ". فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، قَالَ: "يَا بِلَالُ! اقْضِهِ وَزِدْهُ". فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطاً، قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. (على جمل ثَفال): -بثاء مثلثة مفتوحة ففاء فألف (¬1) فلام-؛ أي: بطيء. قاله (¬2) القاضي (¬3)، ومن كسر المثلثة، فقد أخطأ (¬4). قال ابن فارس: الثِّفال -بالكسر-: الجلدُ يوضع عليه الرحاء. قال غيره: أو كساء يجعل تحت الرحا (¬5). وعلى كل منهما، فلا معنى لكسر المثلثة في الحديث. (بل هو لك يا رسول الله): يعني: (¬6) عَطِيَّةً. ¬

(بل بِعْنيه (¬1)، قد أخذتُه بأربعة دنانير): فيه ردُّ العطية، وفيه ابتداء المشتري بذكر الثمن. وفي السفاقسي ما يقتضي أنه روي بأربع الدنانير -بإسقاط الهاء من العدد [وتعريف المعدود-، وذلك أنه قال: قال الداودي: أسقط (¬2) الهاء] (¬3) لما (¬4) دخلت الألف واللام، وذلك فيما دون العشرة، قال السفاقسي: وهذا قول لم يوافقه أحد عليه (¬5). (قد خلا منها): أي: ذهبَ منها بعضُ شبابها، ومضى من عمرها ما جربت به الأمور. قال القاضي: ورواه بعضهم بالمد، فصحف (¬6). (فهلاَّ جاريةً؟): -بالنصب مفعول بفعل محذوف-؛ أي: فهلا تزوجْتَ جاريةً؟ (يا بلال: أعطه (¬7)، وزده، فاعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطاً): هذا موضع الترجمة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكَّل بلالاً أن يعطي جابراً شيئاً زائداً ¬

على الثمن، ولم يبين ذلك القدر (¬1) الزائد (¬2) كم هو، فزاده بلال قيراطاً، وهو أمر (¬3) متعارَفٌ بين الناس لا يَتوقف في مثله مَنْ أَذِنَ في (¬4) العطية من ماله، وفيه: أنهم كانوا يعرفون القيراط. (فلم يكن القيراط يُفارق قِرابَ جابر): قال السفاقسي: يعني بالقراب (¬5): الخريطة، أو الهِمْيان (¬6)، أو الشيء (¬7) الذي يرفع فيه، ومنه قيل (¬8): قراب السيف. ذكره (¬9) الداودي. [قال السفاقسي: والذي ذكره الجماعة: أن القراب هو قرابُ السيف. قال الزركشي] (¬10): ويروى (¬11): "جِرَاب"، بكسر الجيم (¬12). وفيه رواية أخرى: "أنه اشتراه بأربع أواق فضة". وفي أخرى: "بثمانين درهماً". ¬

باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح

وفي أخرى: "بعشرين ديناراً"، وهذا لا يضعف الحديث؛ لإجماعهم على البيع [وشرط ظهره. وفي الحديث رد على من يقول: كل شرط يقارن عقد البيع] (¬1) يفسده (¬2). * * * باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ 1307 - (2310) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". (باب: وكالة المرأةِ الإمامَ في النكاح). (إني وهبت (¬3) من (¬4) نفسي): قال الداودي: ليس فيه ما بوّب عليه، وليس فيه أنه (¬5) استأذنها (¬6)، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى ¬

باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى، جاز

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] (¬1). قال ابن بطال: ووجهُ استنباطِ (¬2) الوكالة من هذا الحديث: أن قولها: "قد وهبتُ من نفسي" كان ذلك كالوكالة على تزويجها من نفسه، أو ممن شاء (¬3). قلت: قد يمتنع (¬4) دلالة هذا اللفظ على ما ذكره. * * * باب: إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئاً، فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، جَازَ 1308 - (2311) - وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهِ! لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ". فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ ¬

سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: دَعْنِي؛ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ". فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أعُلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: "مَا هِيَ؟ "، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255]. وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَ -وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ-، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "ذَاكَ شَيْطَانٌ". (باب: إذا وَكَّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجلٍ مسمى، جاز). (وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف)؛ علقه هنا، وفي

"التفلس" (¬1)، و"فضائل القرآن"، ووصله النسائي عن إبراهيم، عن يعقوب، نا (¬2) عثمان، فذكره (¬3). ووصله الإسماعيلي من حديث الحسن بن السكن، وعبد العزيز ابن سلام، عنه. وأبو نعيم من حديث هلال بن بشر، عنه (¬4) (¬5). (فجعل يحثو): -بحاء مهملة وثاء مثلثة-؛ أي: يأخذ بكَفَّيه. (قال: فخليت عنه): هذا موضع الترجمة؛ لأن أبا هريرة تركَ الرجلَ الذي حثا الطعام لما شكا الحاجة، فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجازه. قال الزركشي وغيره: وفيه نظر؛ لأن أبا هريرة [لم يكن وكيلاً بالعطاء، بل بالحفظ خاصة (¬6). قلت: النظر ساقط؛ لأن المقصود انطباقُ الترجمة على الحديث، وهي كذلك؛ لأن أبا هريرة] (¬7) -وإن لم يكن وكيلاً في الإعطاء-، فهو وكيل في الجملة؛ ضرورةَ أنه وكيل بحفظ الزكاة، وقد ترك مما وكل بحفظه شيئاً، وأجاز -عليه السلام- فعلَه، فقد طابقته الترجمة قطعاً. ¬

نعم (¬1) في أخذ إقراض الوكيل إلى أجل مسمى من هذا الحديث نظر. وقد قرب بعضهم وجه الأخذ: بأن أبا (¬2) هريرة لما تركَ (¬3) السارقَ الذي حثا من الطعام، كان ذلك كأنه تسليفٌ منه لذلك الطعام، إلى أَجَل، وهو قَسْمُه وتفرقته على المساكين؛ لأنهم كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقة، فكأنه أسلفه إلى (¬4) ذلك الأجل (¬5). قلت: ولا يخفى ما في ذلك من التكلُّف والضعف. (من الطعام): فيه (¬6): أن الجن يأكلون الطعام، وفي أشعار العرب أنهم (¬7) لا (¬8) يأكلون، وحملُ (¬9) ذلك على التمرد ومجردِ الإفساد خلافُ الظاهر؛ لأنه لو (¬10) لم يكن محتاجاً إلى طعام، ما علمه (¬11) آية الكرسي التي يمتنع بقراءتها من مَرَدَة الجن. ¬

وفيه: ظهور الجن، وتكلمهم بكلام الإنس، وسرقتهم. (فرصَدْتُه): أي: تَرَقَّبته (¬1). (أَمَا): حرف استفتاح. (إِنه): بكسر الهمزة. وقال الزركشي: وبفتحها (¬2)؛ يعني: على جعل "أما" بمعنى: حقاً. (كذَبك): بفتح الذال المعجمة مخففة. (ولا يقرَبَك): بفتح الراء والباء. قال الزركشي: وأصله: "يقرَبنَّك"، بالنون المؤكِّدة (¬3). قلت: لا أدري ما دعاه (¬4) إلى ارتكاب مثل هذا الأمر الضعيف مع ظهور الصواب في خلافه، وذلك أنه قال: "فإنك لن يزالَ عليكَ من الله حافظ، ولا يقربَك (¬5) شيطانٌ حتى تصبحَ". فعندنا فعل منصوب ب "لن"، وهو قوله: "يزالَ"، [و] الآخر من قول: "يقربك (¬6) " منصوب بالعطف على المنصوب المتقدم، و"لا" زائدة لتأكيد النفي، مثلها في قولك: لن يقومَ زيدٌ ولا يضحكَ. ¬

وجرينا (¬1) على طريقتهم في إطلاق الزيادة على "لا" هذه، وإن كان التحقيق أما ليست بزائدة دائماً، ألا ترى أنه إذا قيل: ما جاءني زيدٌ وعمرٌو، احتمل نفيَ مجيء كلٍّ منهما على كل حال (¬2)، ونفيَ اجتماعهما في المجيء، فإذا جيء بلا، كان الكلام نصاً في المعنى الأول. نعم هي زائدة في مثل قولك: لا يستوي زيدٌ ولا عمرو (¬3). (وكانوا أحرصَ شيء (¬4) على الخير): أي: على عمل الخير وتعلُّمه، وإنما خلَّى سبيلَه حرصاً على تعلمه لما ينفعه. (تعلمُ مَنْ تخاطبُ منذُ ثلاث (¬5) [ليال] يا أبا هريرة؟ قال: لا، قال (¬6): ذلك شيطان): العلمُ هنا بمعنى المعرفة. قال ابن المنير: و (¬7) فيه ما يدل على أن من رأى في منامه قائلاً يكلمه بحق، ويدله على خير، فعليه أن يتثبت؛ [لاحتمال أن يكون شيطاناً يدسُّ الخيرَ في الشر، والباطلَ في خلال الحق، ولا يغتر (¬8) بكونه قال له] (¬9) حقاً ما (¬10) بأنه ¬

باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود

مَلَك؛ فإن (¬1) الكذوبَ (¬2) [ربما صدق، ولا يخطئهم فيه] (¬3)؛ لاحتمال أن يصيبوا في البعض، وإن كان الخطأ منهم معهوداً، فلابد أن يتأَنَّى (¬4) في تميز الحق من الباطل على أيِّ لسان، ومن أيِّ إنسان كان. * * * باب: إذا باعَ الوكيلُ شيئاً فاسداً، فبيعهُ مردودٌ 1309 - (2312) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، -هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ- عَنْ يَحْيىَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ "، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ أَوَّهِ! عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ". (أَوَّهْ): قال القاضي: رويناه بالقصر وتشديد الواو وسكون الهاء. وقيل: بمد الهمزة. وقيل: بسكون الواو وكسر الهاء. ومن العرب من يمد الهمزة، ويجعل بعدها واوين اثنين، فيقول: أووه، ¬

باب: الوكالة في الحدود

وكله بمعنى التذكر والتحزن، ومنه: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ} [التوبة: 114] (¬1). (عينُ الربا): -بالرفع- خبرُ مبتدأ محذوف؛ أي: هذا عينُ الربا. * * * باب: الوكالةِ في الحُدودِ 1310 - (2314 و 2315) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا". (واغْدُ يا أُنيس): -بصيغة التصغير-: هو ابنُ الضحاك (¬2) الأسلمي. ووقع في "مختصر الاستيعاب" ترجيح أنه أُنيس بنُ مَرْثَدِ بنِ أبي مرثدٍ (¬3) الغَنَوِيّ. * * * 1311 - (2316) - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ -أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ- شَارِباً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ. ¬

(جيء بالنعيمان أو (¬1) ابن النعيمان): المعروفُ أنه نعيمانُ بنُ عمرِو (¬2) ابنِ رفاعةَ بنِ الحارثِ بن سواد النَّجَّارِيُّ، أبو عمرٍو (¬3)، عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ (¬4). * * * ¬

كتاب المزارعة

كِتابُ المزَارَعَةِ

باب: فضل الزرع والغرس إذا اكل منه

باب: فَضْلِ الزَّرْعِ وَالغَرْسِ إِذَا اُكِلَ مِنْهُ وقولِ اللهِ تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65]. (كتاب: المزارعة). ({أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 63 - 65]): وجه الاستدلال بهذه الآية على إباحة الحرث: أَنَّ الله تعالى امتنَّ (¬1) علينا بإنبات ما نحرثه، فدل (¬2) على أن الحرث جائز؛ إذ لا يمتن بممنوع (¬3). وإنما حمل (¬4) البخاريِّ على الترجمة على الجواز: أنه نقل عن عمر -رضي الله عنه-: أنه نَهَى عن الحرث، ومنع القُيون أن يضربوا سككَ ¬

المحاريث، وقال (¬1): ما (¬2) دخلتْ دارَ قومٍ إلا ذَلُّوا، وهو في حديثٍ ذُكر بعدُ (¬3)، ونهيُ عمرَ محمول على الاشتغال بالحرث عن الجهاد. وسأل ابن المنير عن وجه نسبة الحرث إلينا، والزرع إليه -جل جلاله-، والعقيدةُ أن الأفعالَ كلَّها لله حَرْثاً وبذراً وغير ذلك؟ فأجاب: بأن (¬4) المراد (¬5) بالزرع هنا: الإنباتُ، لا البَذْرُ، وذلك (¬6) من (¬7) خصائص القدرة القديمة (¬8)، قال: وإنما أدخل المزارعة في الترجمة؛ تنبيهاً على أن الانفراد بالحرث ونحوه (¬9) إذا جاز بالكتاب والسنة، جاز (¬10) الاشتراك فيه بشرطه شرعاً؛ لأن الاشتراك عبارة عن فعل اثنين، كلٌّ منهما جائزٌ وحده. * * * ¬

باب: ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به

باب: ما يُحذَر منْ عَواقِبِ الاشتغالِ بآلةِ الزَّرعِ، أو مُجاوزَةِ الحدِّ الذي أُمِرَ بهِ 1312 - (2321) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ -وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئاً مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: -سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ). (الأَلْهاني): بهمزة مفتوحة فلام ساكنة فهاء فألف فنون فياء نسب. (إلا دخله (¬1) الذل): هو ما يُلم به (¬2) من حقوق الأرض التي يطالبهم بها ولاةُ الأمور. ويستفاد من ترجمة البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: ما يحدث من عاقبة الاشتغال بآلة الزرع، أو جاز الحد الذي أُمر به، جوابُ (¬3) مَنْ عارضَ هذا الحديث بما ورد؛ مما يدل على أن أفضل المكاسب الزراعةُ، ووجهُ الجواب: أن ذمَّ الزراعة محمولٌ على من رَكَنَ إليها، وتركَ الجهادَ. * * * باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ (باب: اقتناء الكلب للحرث): غرضُه بهذه الترجمة إباحةُ الحرث؛ ¬

بدليلِ إباحةِ (¬1) اقتناء الكلب لأجل الحرث، فإذا رخص من أجله في الممنوع، فهو من المنع أبعدُ (¬2). وكلبُ الحرث عند مالك -رضي الله عنه- هو الذي يطرد الوحش ويعقره، لا الذي يطرد ابنَ آدم ويؤذيه، ذلك لا يجوز قُنيته أَلبتةَ. * * * 1313 - (2323) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ -رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ-، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كلْباً، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلَا ضَرْعاً، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ". قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: إَي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ. (يزيد): من الزيادة. (ابن خُصَيفة): بضم (¬3) الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة، مصغَّر. (نقص من عمله كلَّ يوم قيراطٌ): قيل: هو على التمثيل مثل جبل أحد، ذكره (¬4) الداودي، وليس المراد أنه ينقص من عملٍ مضى له قبل اتخاذ الكلب، وإنما أُريدَ: أن عمله في الكمال كعمل من لم يتخذ كلباً إلا كلبَ غنم أو حرث أو (¬5) صيدٍ. ¬

باب: استعمال البقر للحراثة

استدل أصحابنا المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها؛ فإن ملابستها مع الاحتراز عن مس شيء منها شاقٌّ، والإذن في الشيء إذنٌ في مكملات مقصوده، كما أن المنع من لوازمه مناسبٌ للمنع منه. * * * باب: استِعْمالِ البَقَرِ لِلحِرَاثَةِ 1314 - (2324) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً، فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ". قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: مَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ. (خُلقتُ للحراثة): هذا موضع الترجمة على استعمال البقر للحراثة. (آمنتُ به أنا وأبو بكر وعمر): علم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنهما يُقران بهذه (¬1) الآية؛ لكونه يعلم (¬2) منهما (¬3) المعروفَ بجواز الجائز (¬4) واستحالةِ المستحيل، وغير ذلك من قواعد العقائد، ونطقُ البقرة والذئبِ جائزٌ عقلاً؛ أعني: ¬

النطق (¬1) اللفظي والنفسي معاً، غير أن النفسي يشترط فيه (¬2) العقل، وخَلْقه في البقرة والذئب جائز، وكل جائز أَخْبَرَ صاحبُ المعجزةِ أنه واقع عَلِمْنا عقلاً أنه واقع، ولا يحمل توقفُ المتوقفين على أنهم شكوا في الصدق، ولكن استبعدوه استبعاداً عادياً، ولم يعلموا علماً مكيناً أن الخرق في زمن النبوات يكاد يكون عادة، فلا عجب إذاً. (هذا استنقذتها مني) (¬3): خرجه (¬4) ابن مالك على أوجه (¬5): إما أن يكون منادى حُذف منه حرف النداء. ¬

قلت: هذا ممنوع، أو قليل. قال: وإما أن (¬1) يكون في موضع (¬2) نصب على الظرفية أو المصدرية؛ أي: هذا اليومَ استنقذتها (¬3)، [أو هذا (¬4) الاستنقاذَ استنقذتها] (¬5) (¬6). (يومَ السَّبُع): -بفتح السين وضم الباء الموحدة-، وروي: بإسكانها، يريد: الحيوانَ المعروف، وبعضُهم يسكنه، ويقول: إنه يوم القيامة، وأنكره آخرون. ويحتمل أن يكون أراد: يومَ أكلي لها، يقال: سَبَعَ الذئبُ الغنمَ سَبْعاً؛ أي: أكلَها. وقيل: المراد: يوم الإهمال. قال الداودي: معناه: إذا طردَكَ (¬7) عنها السبعُ، فبقيتُ أنا فيها دونك، أتحكَّمُ له (¬8) لفراركَ منه؟ وقيل: يوم السبع عيدٌ للجاهلية يجتمعون فيه للهوهم (¬9)، فيهملون ¬

مواشيهم، فيأكلها السبع. قال القاضي: وهذا لا يلائم سياق الحديث؛ لأن الذئب أخذ على صاحبها حيثُ لم يسامحه بحرمتها يكون جزاءً (¬1) منه لما (¬2) يكون منه من حفظها بالتنبيه بالعواء، فلا يتمكن منها السبع. قال: وقال بعضهم: إنما هو السَّيعُ -بمثناة من تحت-؛ أي: يوم الضياع، يقال: أسيعت وأضيعت (¬3)، بمعنى (¬4). قيل: وهذان الحديثان من أخبار بني إسرائيل، وهما من العجائب التي كانت فيهم، وقد قال -عليه السلام-: "حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ" (¬5)، ومعناه: فيما صحَّ عندكم، ولا تتحرَّجوا من (¬6) سماع عجائبهم؛ فقد كانت فيهم عجائب. ونقل السفاقسي عن الهروي في شأن الذئب أن ذلك كان (¬7) في مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8). * * * ¬

باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر

باب: إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ (باب: [إذا قال]: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وَتَشْرَكُني في الثمر): تشرَكني -بفتح الراء-[مضارع شَرِكني -بكسرها-، -وبضم حرف المضارعة وكسر الراء-] (¬1)، مضارع أَشْرَكَ. قال ابن المنير: أشار بالترجمة إلى صورة المساقاة، ونَزَّلها ابنُ بطال على ذلك، وليس في الحديث حقيقتُها؛ لأن الرقابَ كانت ملكَ الأنصار، وهم -أيضاً- العمالُ عليها، فليس فيه إلا مجردُ تمليكهم لإخوانهم بلا عِوَض، غير أنهم عرضوا عليهم (¬2) الملكَ، ثم القسمة، فنزلوا عن الملك المتعلق بالرقبة إلى الثمرة، فكأنهم (¬3) ساقوا نصيبهم المعروضَ عليهم بجزء من الثمرة، وكان الجزء مبيناً إما بالنص، أو بالعرف. والله أعلم. أو بأن إطلاق الشرك منزل على النصف، وهو مشهورُ مذهبِ مالك، ونزل تمكنهم من الملك منزلة الملك؛ لأن مَنْ ملكَ أن يملكَ يُعد مالكاً، ويجوز أن يكونوا قبلوا التمليك، ولم يقبلوا (¬4) القسمة؛ لئلا يلزمهم مؤونة نصيبهم المعين (¬5) حتى ينتفعوا، فاختار لهم -عليه السلام-[أن تبقى الشركة، ¬

ويعقدوا للمساقاة في نصيبهم، ويكون قوله -عليه السلام-: "لا"] (¬1) إنما هو ردٌّ لطلب القسمة، لا للملك، وهذا الأظهر (¬2) في الاستدلال به على المساقاة، والأقعدُ في غرض البخاري. قلت: ادعاؤه أن إطلاق الشرك منزلٌ على النصف، وهو مشهور مذهب مالك، فيه نظر، ففي كتاب القِراض: إذا قارضه على أن له شركاء في الربح، فالقراضُ فاسدٌ. وأيضًا بناؤه على قولهم: إن مَنْ ملك أن يملك يُعد مالكاً؛ غير مَرْضِيٍّ، فالقاعدة عند المحققين من أصحابنا واهية، وقد تعرض القرافي وغيرُه إلى بطلانها (¬3) بما يطول شرحه، فلينظر في محله (¬4). واعلم أن نص الحديث الذي ساقه في هذا الباب: قالَ الأنصارُ للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقسمْ بيننا وبين إخواننا النخلَ، قال: "لا"، فقالوا (¬5): أتكفونا المؤونة ونشرككم (¬6) في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا (¬7). ففهم ابنُ بطال أن الضمير في قوله: "فقالوا" مرادٌ (¬8) به الأنصار، وضمير ¬

الخطاب من "تكفونا"، و"نشرككم" مرادٌ (¬1) به المهاجرون (¬2)؛ أي: فقالت الأنصار: تكفونا أيها المهاجرون مؤونة العمل في النخيل، ويكون المتحصل من ثمرها مشترَكاً بيننا وبينكم، وهذه عين المساقاة، وليس في اللفظ ما يأباه، وغايةُ الأمر أنهم لم يبينوا (¬3) مقدارَ الأنصباء التي وقع بها (¬4) الاشتراك، والواقعةُ واقعةُ عَيْن، فيحتمل أن تسمية الأنصباء (¬5) وقعت، ولكن الراوي لم يذكرها لفظاً، أو كان نصيبُ العامل في المساقاة معلوماً عندهم (¬6) بالعرف المنضبط، فتركوا النص عليه اعتماداً (¬7) على ذلك العرف. وفهم (¬8) ابن المنير أن ضمير "فقالوا" للمهاجرين، وضميرَ الخطاب من "تكفونا"، و"نشرككم" للأنصار؛ أي: فلما (¬9) أبى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قَسْم رقاب النخل لمصلحة رآها، قال المهاجرون: تكفونا أيها الأنصار مؤونة العمل في النخل التي تصير لنا بالقسمة، واعملوا في الكل ما كان يطير (¬10) لنا، وما كان يطير (¬11) لكم، ويكون شركاً لكم في الثمار التي تتحصل في ¬

الجمع، فرضي المهاجرون (¬1) بالثمرة فقط، وأعرضوا عن تملُّك الرقاب لما اقتضى رأيه -عليه السلام-، وليس في هذا حقيقةُ المساقاة، فاحتاج ابن (¬2) المنير إلى صرف ذلك إلى المساقاة بما قرره (¬3)، وفيه تكلف لا يخفى. وما قاله ابن بطال خالٍ من ذلك كما رأيت، إلا أن يعتضد ابنُ المنير بوقوع ما ترجَّح فهمُه في طريق من طرق (¬4) الحديث، فتأمله. * * * باب: قَطْعِ الشَّجَرِ والنَّخْلِ 1315 - (2326) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضيِرِ، وَقَطَعَ، وَهْيَ الْبُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ (وهي البُوَيْرَة): -بضم الباء وفتح الواو (¬5)، على لفظ التصغير-: موضع. (ولها يقول حسان): بالصرف على أنه من الحسن -بالنون-، وبعدمه على أنه من الحسن، بدون نون. ¬

(وهان على سراةِ بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير) قال السفاقسي: كذا في رواية أبي ذر: "وهانَ" بالواو، ووقع عند أبي الحسن: "هان (¬1) " بدون واو (¬2). قلت: فيكون فيه العضب -بالضاد المعجمة- وهو خَرْم مفاعَلَتُن (¬3)، فيصير على زنة مُفْتَعِلُن (¬4)، وينشد (¬5) عليه العروضيون (¬6) قول الشاعر: وإِنْ نَزَلَ (¬7) الشِّتَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ ... تَجَنَّبَ جَارَ بَيْتِهِمُ الشِّتَاءُ والسَّراة -بفتح السين المهملة (¬8) -: قال (¬9) الجوهري: جمع سَرِيٍّ، وهو جمعٌ عزيزٌ؛ أي: يجمع فَعيل (¬10) على فَعَلَة، ولا يُعرف غيرُه. قلت: حكى ابن مالك في "التسهيل" جمع خَبيث على خَبَثَة. ثم قال الجوهري: وجمعُ السَّراةِ: سَرَوات (¬11) (¬12). ¬

وقد شدد السهيلي في "الروض الأنف" النكت في هذه المسألة على النحاة، وقال: لا ينبغي أن يقال في سراة القوم: إنه جمع سَرِيٍّ، لا على القياس، ولا على غير القياس، و (¬1) إنما هو مثل كاهِلِ القوم، وسنامِهم، وذروتهم (¬2)، والعجبُ كيف خفيَ هذا على النَّحْوِيين حتى قلد الخالف (¬3) منهم السالف. وساق فيه (¬4) كلاماً طويلاً حاصله: أن السَّراةَ مفردٌ (¬5) لا جمع (¬6)، واستدل عليه بما نقف عليه من كلامه. (مستطير): أي: منتشر. قال صاحب "المعجم": إنما قال ذلك حسان؛ لأن قريشاً هم الذين حملوا كعبَ بنَ أسدٍ صاحبَ عقدِ بني قريظة على نقض (¬7) العهد بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى خرج معهم (¬8) إلى الخندق، وقيل: إنما قطع النخل؛ لأنها كانت مقابل القوم، فقطعت؛ ليبرز مكانها، فيكون مجالاً للحرب (¬9). * * * ¬

باب

باب 1316 - (2327) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ: سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعاً، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، فممَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. (لسيد الأرض): أي: لمالكها. (قال: فمما (¬1) يصاب ذلك وتسلم الأرض): الظاهر تخريجه على أن "مما" بمعنى "ربما"، على ما ذهب إليه السيرافي، وأبناء طاهر، وخروف، والأَعْلَم، وخرَّجوا عليه قولَ سيبويه: واعلم أنهم مما (¬2) يحذفون كذا، وقد مر فيه كلام في (¬3) أول الكتاب. * * * باب: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ (باب: إذا لم يشترط السنينَ في المزارعة): قال ابن بطال: ولا خلافَ بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتاً معلوماً (¬4). ورد ابن المنير: بأن مذهب مالك -بلا خلاف عنه-: أنه تجوز الإجارةُ ¬

كلَّ سنة بكذا، ولا يسمي مدةَ الإجارة، وكذا في المساقاة، وإنما اختلف قوله: هل العقدُ غيرُ لازم ألبتة (¬1)، أو لازم في سنة؛ لأنها أقلُّ ما سموه؟ وأما إذا شرع العامل أو (¬2) الزارع في سنة، فقد لزمت بلا إشكال فيها، وقوله -عليه السلام-: "مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ" (¬3) ليس بتأجيل، ولكنه مثل: كُلَّ سنة بكذا، وهو جائز في الزائد (¬4) على السنة، قولاً واحداً عند مالك، فمتى أراد، أخرجَه ما لم يشرع، فيلزم تلك السنة، لكن اليهود لم يُخْرَجوا إلا لخيانتهم، ولا تُوُعِّدوا إلا على ذلك، وكذا العاملُ الخائنُ يُخرج متى ظهرت خيانتُه، وقولنا: إن أقل المساقاة سنة، يعني به: إلى الجِداد خاصة، ولو أطلقا، حُمل على ذلك. * * * 1317 - (2329) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (من ثمر أو زرع): "أو" للتنويع (¬5). وقيل: بمعنى الواو، ففي رواية مسلم: "مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ" (¬6). ¬

باب

باب 1318 - (2330) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ؛ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ؟ قَالَ: أَيْ عَمْرُو! إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي -يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجاً مَعْلُوماً". (أن يمنحَ أحدُكم أخاه خيرٌ له): قال الزركشي: يروى: بكسر (¬1) همزة إن وفتحها، والنون ساكنة، وفي يمنح -بفتح النون، و (¬2) بكسرها مع ضم أوله-؛ فإنه يقال: مَنَحْتُهُ، وأَمْنَحْتُهُ: إذا أعطيته (¬3). قلت: أما على فتح همزة أن، فالأمر ظاهر، مثل: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184]، وأما على كسرها، فتحتاج إلى جزم الفعل، وحذفِ مبتدأ وفاءِ الربط؛ أي: إن يمنح أحُدكم أخاه، فهو خير له، فينبغي تحريرُ الرواية فيه. * * * باب: ما يُكْرهُ مِنَ الشُّروطِ في المُزَارَعَةِ 1319 - (2332) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ¬

باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم

يَحْيىَ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهْ، وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (حَقلاً): -بفتح الحاء المهملة و (¬1) بالقاف-: الأرض التي تزرع. وقال الجوهري: القَراحُ الطَّيب (¬2). (فربما أخرجت (¬3) ذِهْ، ولم تخرج ذِهْ): -بإسكان الهاء من "ذِهْ" في الموضعين-، و (¬4) لا تعلق في هذا لمن منع المزارعة؛ لأن النهي قد يكون لتعبين قطعة لهذا، وقطعة لهذا، وفيه من الغرر ما فيه. * * * باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ (باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاحٌ لهم): قال المهلب: لا يصح هذه الترجمة إلا بأن يكون الزارع ضامناً لرأس المال، ومتطوعاً بأن لا (¬5) خسارة على المالك. قال ابن المنير: والترجمة صحيحة ومطابقة؛ لأنه قد عين له حقه، ¬

ومكَّنه منه، فبرئت ذمته، فلما (¬1) ترك (¬2) القبض، ووضع المستأجر يده ثانياً على الفرق (¬3)، فهو وضعٌ (¬4) مستأنَفٌ على ملك (¬5) الغير، فتصرفُه إصلاحٌ لا تضييع، فاغتُفر ذلك، ولم يُعَدَّ تعدياً يوجبُ المعصية، وهذا مقصود الترجمة، لا أن (¬6) ذلك يلزم صاحب المال، ولا أنه (¬7) لو هلك لم يضمن المتصرف، ولو فرضنا أن الأجير شاحَّهُ هنا، وقال: لا آخذ إلا مثلَ (¬8) حقي، كان له ذلك. قلت: كأنه نسي -رحمه الله- ما قدمه في حديث الغار في باب: إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه، فرضي؛ حيث (¬9) قال هناك: فانظرْ في الفَرْق من الأَرُز هل ملكه الأجير أو لا؟ والظاهر أنه لم يملكه (¬10)؛ لأنه لم يستأجره (¬11) بفَرْق معين، وإنما استأجره بفَرْق على (¬12) الذمة، فلما عُرض ¬

باب: أوقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم

عليه أن يقبضه، امتنعَ، فلم يدخل في ملكه، ولم يتعين له، إنما حقه في ذمة المستأجر، وجميعُ ما نتج إنما نتج على ملك المستأجر، وغاية ذلك أنه أحسنَ القضاء، فأعطاه حقَّه وزيادات كثيرة. هذا كلامه هناك، وهو مخالف لما قرره هنا قطعاً، فتأمله. * * * باب: أَوقافِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأَرْض الخَرَاجِ ومُزَارَعَتِهِم ومُعَامَلَتِهِمْ 1320 - (2334) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ. (لولا آخر (¬1) المسلمين): مبتدأ محذوفُ الخبر وجوباً، على القاعدة في مثله (¬2). (ما فتحت قرية): ببناء (¬3) الفعل للفاعل، فقريةً منصوب على المفعولية (¬4)، وببنائه للمفعول، فقريةٌ مرفوع (¬5) على أنه النائب عن الفاعل. (إِلَّا قسمتُها بين أهلها): كان عمر -رضي الله عنه- يرى هذا نظراً لآخر المسلمين، ويتأول فيه قولَه تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10]، ¬

باب: من أحيا أرضا مواتا

ويعطفه على قوله: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر: 8]. ويروى: "الآخرين منهم (¬1) أسوة الأولين"، وقد كان يعلم أن المال يعزُّ، والشحَّ يغلبُ، وأن لا (¬2) مَلِكَ بعد كسرى يُغْنَم (¬3) مالُه، فيغني فقراء المسلمين، وأشفقَ أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم، فرأى أن يُحَبِّسَ الأرضَ، ويَضرب عليها خراجاً يدوم به نفعُها للمسلمين كما فعلَ بأرض السواد؛ نظراً للمسلمين، وشفقةً على آخرهم، وهذا هو أشهرُ قولي مالك في المسألة. كذا في السفاقسي (¬4). * * * باب: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ. وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً، فَهْيَ لَهُ. وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: "فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ". (وليس لعرقٍ ظالم فيه (¬5) حقٌّ): بالتنوين فيهما؛ على نعت الأول بالثاني، وبترك التنوين في الأول فقط؛ على الإضافة. قال القاضي: وأصلُه في الغرس يغرسُه في الأرض غيرُ ربها (¬6) ليستوجِبَها ¬

به، وكذلك ما أشبهَ (¬1) من بناءٍ أو استنباطٍ أو استخراجِ معدِن، سُميت عروقًا؛ لشبهها في الأحياء بعرق الغرس (¬2). قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": والتنوين فيهما اختيارُ (¬3) مالك، والشافعي رضي الله عنهما (¬4). وفي "الزاهي" لابن شعبان: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان، فالظاهران: البناء والغرس، والباطنان: الآبار والعيون. قال السفاقسي: وهذا وقع (¬5) منه في تفسير الحديث، وهو يصح على رواية من رواه منوناً غيرَ مضاف، ومن لم يُضفه (¬6)، ونَوَّنَ عرقاً، احتجَّ به على أن غلات المغصوب لربه، وليس للغاصب منها شيء، يريد: أن الظالم هو الغاصب، ولا حقَّ له في المغصوب في غلة ولا غيرها. * * * 1321 - (2335) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدٍ، فَهْوَ أَحَقُّ". قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي خِلَافَتِهِ. ¬

(من أعمرَ أرضاً): قال القاضي: كذا رواه أصحاب البخاري يعني: بفتح الهمزة، قال: وصوابه: "مَنْ عَمَرَ أرضاً" ثلاثي، قال الله تعالى: {وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا (¬1)} [الروم: 9]، إلا أن يريد: جعلَ فيها عمارة (¬2) (¬3). وقال الزركشي: ضم الهمزة أجودُ من الفتح (¬4). [قلت: يفتقر ذلك إلى ثبوت رواية فيه، وظاهرُ كلام القاضي أن جميع رواة البخاري على الفتح] (¬5). وقال ابن بطال: ذكر صاحب "العين": أعمرتُ الأرضَ: وجدتُها عامرة، وليس بمراد هنا، وإنما يجيء هنا الثلاثي، ويمكن أن يكون (¬6) من: اعتمرَ أرضاً، وسقطت التاء من الأصل (¬7). قلت: هذا ردٌّ لاتفاق الرواة (¬8) بمجرَّدِ احتمالٍ يجوز أن يكون، وأن لا يكون، وأكثر ما يعتمد هو وغيره على (¬9) مثل (¬10) هذا، وأنا لا أرضى لأحد أن يقع فيه. ¬