المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المقَدمة نَحْمَدُكَ يَا مَعْبُودُ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ يَا ذَا الْفَضْل وَالْجُودِ، وَنُصَلِِّي وَنُسَلِّمُ عَلى نَبِيّكَ أفْضَلِ مَوْجُوْدٍ، وَنتَرَضَّى عَلَى صَحْبِهِ الكِرَامِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعيهِمْ بإحْسَانٍ. وبعد؛ فَإنَّ مِنْ أهَمِّ الْقُربَاتِ الَّتي تَصِلُ الْعَبْد بِرَبّهِ عَزَّ وَجَلَّ، نَشْرَ الكُتُبِ الشَّرْعِيّةِ الَّتي تُبيِّنُ الْحَلالَ من الْحَرامِ، وَلاَ سِيَّمَا في زَمَانٍ رَاجَ فِيهِ الْجَهْل، وَكَسَدَ فيهِ الْعِلْمُ. وَلَمَّا كانَ (كِتَابُ الْفَتَاوى) مِنَ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ النَّافِعَةِ، حَمَلَنِي ذَلِكَ عَلَى خِدْمَتهِ، فَشَرعْت بهِ مسْتَعِينًا باللهِ مَعَ عَجْزِي الْحِسَّي، وَقِلَّةِ بضَاعَتِي الْعِلْمِيّة، متَبرِّكًا بِكِتَابِ هَذَا الِإمَام، وراجيًا أنْ يُدْخِلَني في عِدَادِ خَدَمَةِ الْعِلْمِ والعلماءِ. وَلَقَدْ عَثَرنَا - وَالْحمدُ لله- عَلى نُسْخَةٍ مَخْطوطَةٍ في الْمَكتَبةِ الأحْمَدِيَّةِ في حَلَب الْمَحْمِيَّةِ، وَأشَرْنَا في الْحَاشِيَةِ إِلى الْكَلِمَاتِ الْمُخالِفَةِ مِنْ زِيَادةٍ أوْ نَقْصٍ، أوْ تَخَالُفٍ في اللفْظِ بِإشَارَةِ (أ) رَمْزًا للأحْمَديّةِ، وَأضَفْتُ عَلى الطَّبعة الخامسة بَعْضَ الْفَوائِدِ وَالْمَسَائِلِ، ثُمَّ أضَفْتُ فِهْرِسًا جَدِيدًا للكتابِ تَسْهيلًا لِلْمراجعةِ، فَرَحِمَ الله الْمؤلِّفَ، وَغَفَرَ لِلْمُصَححِ، وَتَقبَّلَ عَمَلَ الْمُساهِم في نَشْرِهِ، والمشجعِ على طَبْعِهِ. 1410 هـ المدينة المنورة نَزيل المدَينة المُنورة الفقِير إليه تعالى محمَّد الحجَّار

ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى

ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى حمدًا لله جل وعلا، وصلاة وسلامًا على سيدنا محمد مَنْ بأخلاق الله تَحَلَّى. وبعد؛ فلقد رأيت من اللازم عليَّ، أن أذكر بعضَ مآثر الإِمام المؤلف، وموجزَ حياته، متبركًا بأستاذنا وإمامنا وقدوتنا، عَلَمِ الأعلام، وقدوة العبَّاد، ومفخرة الزهاد، الذي ترك أثرًا حسنًا لا يُنسى، وعلمًا غزيرًا لا يَدْرُسْ، وورعًا صحيحًا أتعب مَنْ بعده مِنَ الخلف، وذكَر الناسَ عمليًّا بحياة السلف. عزفت نفسه -رحمه الله تعالى- عن الدنيا، فصام نهارَها وقام ليلها، وزهد في مناصبها، فما نال منها ولا نالت منه، عاش عيشةَ المتواضعين النبلاء، ومات ميتة العارفين السعداء. فَاللهَ أسأل أن ينفعني به على قدر حبي له، واعتقادي به؛ وأن يَسْعِدَني وإخواني وأحبابي بعباده الصالحين، وبالعلماء العاملين. فأقول: نقلًا عن النسخة القديمة مع بعض التصرف: هو الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي محرر المذهب ومهذبه، ومحققه ومرتبه، إِمام أهل عصره عِلْمًا وعبادة، وسيدُ أوانه ورعًا وسيادة، العَلم المفرد، عابدُ العلماءِ، وعالم العُبّاد، وزاهد المحققين، ومحقق الزهاد، لم تسمع بعد التابعين بمثله أذنٌ، ولم تر ما يدانيه عينٌ، راقبَ الله في سره وجهره، ولم يبرح طرفةَ عين

عن امتثال أمره، ولم يضيع من عمره ساعةً في غير طاعة مولاه، إلى أن صار قطبَ عصره، وحوى من الفضل ما حواه، وبلغ ما نواه، فشرفَت به نواه، ولم يلْفِ له من ناواه (¬1). كان مولده رحمه الله في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وقدم دمشق سنة تسع وأربعين وستمائة، فسكن في الرواحية، واشتغل بالعلم، فحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف، وقرأ ربع المهذب حِفْظًا في باقي السنة على شيخه الكمال بن أحمد، ثم حج مع أبيه، وأقام بالمدينة شهرًا ونصفًا، وسمع من الرضي بنِ البرهان، وشيخ الشيوخ عبدِالعزيز بنِ محمد الأنصاري، وزينِ الدين بن عبد الدائم، وعماد الدين عبد الكريم الخرستاني وكثيرين. وتخرَّج عليه جماعةٌ من العلماء منهم: الخطيب صدرُ سليمان الجعفري، وشهاب الدين أحمد بن جعوان، وشهاب الدين الإِربدي، وعلاء الدين بن العطار. وحدَّث عنه: ابن أبي الفتح، والمِزّي، وشمس الدين بن العطار. ومن تصانيفه: شرحُ صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، والأربعون النووية، والِإرشاد في علوم الحديث، والتقريب، والمبهَمات، وتحرير الألفاظ للتنبيه، والعمدة في تصحيح التنبيه، والِإيضاح في المناسك، وله ثلاثة مناسك سواه، والتبيان في ¬

وفاته

آداب حملة القرآن، وبستان العارفين، والفتاوى وهي المسماة بـ "المسائل المنثورة" وضعها غير مرتبة، ورتبها تلميذه ابن العطار، وزاد عليها أشياء سمعها منه، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة. وكان له جملةُ مواقفَ مع الملوك: يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، وجاهد في سبيل الله حقَّ جهاده، ولم يخشَ في الله لومةَ لائم. ولقد بسطت الحديث عنه في كتابه "بستان العارفين". وفاته: تُوفي رضي الله عنه بعد زيارته بيتَ المقدس في الرابع والعشرين من شهر رجب: سنةَ ستٍ وسبعين وستمائة، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيحَ جناته، ورفع درجاته، وجعله في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. كتبه نَزيل المدَينة المُنوَّرة تم 1416 هـ الفقِير إليه تعالى محمَّد الحجَّار

مقدمة الشيخ علاء الدين بن العطار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقَدّمة الشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار الحمد لله ربِّ العالمين، خالقِ السموات والأرَضين ومنْ فيهن، ومدبرهن أجمعين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيدَ من فضله وكرمه. وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً أدَّخرها للقائه. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله أرسله رحمة للمؤمنين، ونقمة على الكافرين وجميعِ أعدائه، وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وذريته صلاةً دائمة إِلى يوم جزائه. أما بعد: فقد استخرت الله تعالى في ترتيب "الفتاوى" التي لشيخي وقدوتي إلى الله تعالى، أبي زكريا يحيى بنِ شرف النووي العالمِ الرباني -تغمده الله تعالى برحمته، وجمع بيني وبينه في دار كرامته- على أبواب الفقه ليسهل على مطالعها كشفُ مسائلها، ويظهرَ له تحقيقُها ودقائقُ دلائلها. والحق فيها من المسائل ما كتبته عن الشيخ رحمه الله في مجلسه، مما سئل عنه ولم يذكره فيها، وما كان فيها من المسائل مما لا تعلق له بالفقه أورده (¬1) في أبواب في آخرها. وأنا سائل أخًا -انتفعَ بشيء منها- أن يدعوَ لمؤلفها ومرتبها. ¬

واللهَ أسألُ أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع بها من طالعها، وقرأها، وكتبها. وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال مؤلفها -رحمه الله تعالى- في خُطبتها (¬1): ولا ألتزم فيها ترتيبًا لكونها على حسب الوقائع فإن كملت أرجو (¬2) ترتيبها، وألتزم فيها الإيضاحَ وتقريبها إلى أفهام المبتدئين و (¬3) من لا اختلاط له بالفقهاء لتكون أعمَّ نفعًا، وأحرص على إِتقانها وتهذيبها والِإشارة إِلى بعض أدلة (¬4) ما قد يخفى منها، وإِضافة بعض ما يُستغرب منها إِلى قائله أو ناقله (¬5)، وأقتصر على الأصح في معظم ذلك، ولا أذكر الخلاف في المسائل المختَلف فيها إِلا نادرًا لحاجة، وبالله التوفيق. ¬

قال رحمه الله

قال رحمه الله: مسألة: يستحب ابتداءُ كل أمرٍ له حال (¬1) يُهتم به بالحمد لله رب العالمين، وأن يُثنّى بالصلاة والتسليم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحديث المشهور: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "كُل أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحمد للهِ فَهُوَ أجْذَمُ" (¬2) حديث حسن. مجامع الحمد، وأحسنُ الثناء قال الشافعي رحمه الله: أُحِبُّ أن يقدم المرء بين يدي خُطبته وكلِّ أمر طَلَبَهُ حمدَ الله تعالى، والثناءَ عليه سبْحانه وتعالى والصلاةَ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين: لو حلف إنسان ليحمَدنَّ (¬3) الله تعالى بمجامع (¬4) الحمد أو بأجَلِّ التحاميد، فطريقه في بِرِّ يمينه أن يقول: "الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا يُوافي نِعَمَهُ وُيكافىءُ مَزِيده". ومعنى يوافي نعمه يلاقيها فتحصل (¬5) معه، وقوله يكافىء بهمزة ¬

في آخره (¬1) أي يساوي مزيد نعمه، ويقوم بشكر ما زاده من النعم والِّإحسان. قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسنَ الثناء فطريق البرِّ أن يقول: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثْنَيْتَ على نَفْسِكَ. وزاد بعضهم (¬2) فلك الحمدُ حَتى ترضى. وصوّر أبو سعيد المتولي المسألةَ فيمن حلف ليُثْنِينَّ على الله تعالى بأجَلِّ (¬3) الثناء وَأعْظَمهِ، وزاد في أول الذكر "سبحانك" والله أعلم (¬4). * * * ¬

كتاب الطهارة

كِتابُ الطهَارة (¬1) وفيه ست وثلاثون مسألة وستة أبواب 1 - مسألة: الصواب في حد الماء المطلق (¬2) أنه المفهوم من قولك ماء. واختلف أصحابنا في الماء المستعمل هل هو مطلق؟ والأصح أنه ليس بمطلق، وقيل مطلقٌ مُنِع من استعماله تعبدًا (¬3). ¬

2 - مسألة: لو أغلي الماء فتولد من بخاره رشحٌ فهو طهور في أصح الوجهين لأنه من نفس الماء (¬1). 3 - مسألة: الماء الذي ينعقد ملحًا فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحّها: أنه طهور. والثاني: لا. والثالث: إن انعقد بجوهر (¬2) أرضه فطهور، وان انعقد بجوهره (¬3) فلا (¬4). ¬

المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها

المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها 4 - مسألة: من المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها: مياه بئار الحِجْر -منازل ثمود- إلا بئر الناقة. ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). ¬

الطهارة بماء زمزم

الطهارة بماء زمزم 5 - مسألة: لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافةً إِلا أحمد في رواية. دليلُنا (¬1) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اُنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه (¬2). الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس 6 - مسألة: لا تكره الطهارة بالماء المتغير بطول المُكْث عندنا. وبه قال العلماء كافة إلا محمد بن سيرين فكرهه، ولا دليل لقوله. ودليلنا: الأصل الطهارة، والحديث السابق في المسألة قبلها (¬3). ¬

7 - مسألة: المشهور من (¬1) مذهبنا كراهة الطهارة بالماء المشمس (والمختار) أنه لا يكره لأن الحديث المروي فيه عن عائشة رضي الله عنها، والأثر عن (¬2) ابن عمر رضي لله تعالى عنهما ضعيفان جدًا؛ وخوف البرص لا يعرفه إلا الأطباء. وقال الشافعي: لا أُكَرِّه المشمس إلا أن يكون (¬3) من جهة الطب (¬4). 8 - مسألة: الصحيح أن الماء المتغير بالدهن والعود ونحوهما طهور. وأن المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة وتجديد الوضوء (¬5) والأغسال المسنونة طهور. ¬

وأن الذي استعمله الصبي، والكتابية التي انقطع حيضها أو نفاسها واغتسلت لاستباحة المسلم ليس بطهور (¬1). 9 - مسألة: الماء الذي استعمله الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء والغسل في وضوئه أو غسله، فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: 1 - أصحها: أنه ليس بطهور (¬2). 2 - والثاني: طهور؛ لأنه قد لا ينوي وإن نوى لا يعتقد وجوبها. 3 - والثالث: إِن نوى فليس بطهور، وإلا فطهور. 10 - مسألة: الصحيح المشهور أن الماء الذي توضأ به الصبي المميز مستعمل لا تجوز الطهارة به؛ لأنه قد رفع حدثًا وأُدِّيَتْ به عبادةٌ. ¬

الخلاف في الماء المتنجس

وفيه: وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يُؤَد به فرضٌ (¬1). الخلاف في الماء المتنجس 11 - مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي- بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟. الجواب: إِن الماء ضربان: متغير بالنجاسة، وغيرُه. 1 - الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان: "أحدهما": متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس على أصح الوجهين. "والثاني": متغير بنجاسةٍ أخرى فهذا نجس بلا خلاف. 2 - الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان: 1 - أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إِلا أن تقع (¬2) فيه نجاسة ¬

مائعة (¬1) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا. 2 - والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان: 1 - أحدهما: ما لا يدرسها (¬2) الطَرْف فلا تنجسه (¬3) على الأصح من سبعة طرق مشهورة. 2 - والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان: 1 - أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة. 2 - والثاني (¬4): غير الغسالة وهو شيئان: 1 - أحدهما: راكد فنجس (¬5) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك. 2 - والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان (¬6) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم. 12 - مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟. الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (¬7) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا (¬8). ¬

13 - مسألة: إذا سقى الزرع، والبقل، والثمر، ماءً نجسًا أو زبلت أرضه هل (¬1) يحل أكله؟. الجواب: يحل أكله، والله أعلم. * * * ¬

باب في السواك وخضب اللحية

باب في السواك (¬1) وخضب اللحية 14 - مسألة: السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه: أصحها: لا يجزىء. والثاني: يجزىء (¬2). والثالث: أنه يجزيه إِن فقد غيرها (¬3) ولا يجزىء مع إِمكان غيرها. ¬

15 - مسألة: ما حكم خضاب اللحية البيضاء؟. الجواب: خضابها بحمرة أو صفرة سنة، وخضابها بالسواد حرام على الصحيح. وقيل: مكروه. وهذا في حق الرجل والمرأة (¬1) إِلا (¬2) الرجل المجاهد. قال الماوردي: لا يحرم في حقه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- حين رأى لحية أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بيضاء قال: "غَيِّرُوا هذا واجْتَنِبُوا السوَادَ"!! (¬3). ¬

الحديث على الختان

الحديث على الختان 16 - مسألة: لو مات إِنسان غيرَ مختون ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح: أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير. والثاني: يختنان. والثالث: يختن الكبير دون الصغير. ولو ولد مختونًا فلا ختانَ عليه. ذكره الشيخ (¬1) أبو محمد في كتابه التبصرة (¬2). ¬

باب في المضمضة والاستنشاق

باب في المضمضة والاستنشاق 17 - مسألة: هل الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بست غرفات كما هو المعتاد، أم بغير ذلك؟ وكيف صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟. الجواب: الأفضل أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهِما (¬1). وأما فعلهما بست غرفات فلم يصح فيه شيء. 18 - مسألة: هل يكره غمس يده المشكوك في نجاستها في المائع كالطبيخ والدبس والعسل (¬2) والزيت واللبن والدهن وغيرها قبل غسلها؟. الجواب: نعم يكره كل (¬3) ذلك سواء قام من النوم أم لا، وكذا يكره أن يأكل بها فاكهة فيها رطوبة. ¬

حكم التطهر بالثلج والبرد

19 - مسألة: وَجَدَ المسافرُ وغيرُهُ خابيةَ ماءٍ مسبلةً (¬1) على الطريق يجوز له الشربُ منها ويحرمُ عليه الوضوء به؛ لأنها سُبِّلَتْ للشرب الذي لا بَدَلَ له، ولم تسبل للوضوء لأن له بدلًا وهو التيمم، صرح بهذه المسألة المتولي وغيرُه من أصحابنا، والله أعلم. 20 - مسألة: توضأ من (¬2) حدثٍ، وصلى الصبحَ والظهر (¬3) ثم نسي أنه توضأ، وصلى، فأعادهما (¬4)، ثم علم أنه ترك سجدة من إِحدى الصلاتين، وَمَسْحَ الرأسِ في إِحدى الطهارتين، فطهارته صحيحة الآن وعليه إِعادة الصلاة؛ لاحتمال أنه ترك المسح من الأولى والسجدة من الثانية. حكم التطهر بالثلج والبَرد 21 - مسألة: إذا أمر المتطهر على أعضائه ثلجًا أو بَردًا وسال كفاه على الصحيح عند أصحابنا؛ لأنه حصل الغَسْلُ. وقال الإصطخري من أصحابنا: لا يصح غسله، وإن لم يسل لم يُجْزه إلا الممسوح: وهو الرأس والجبيرة والخف. باب في الحديث على مس الفرج 22 - مسألة: من مس ذكره بباطن كفه ناسيًا هل تبطل صلاته وطهارته؟. أجاب رضي الله عنه: نعم؛ تبطل صلاته وطهارته، والله أعلم (¬5). "كتبته عنه". ¬

مس المصحف من المحدث

مس المصحف من المحدث 23 - مسألة: هل يجوز تمكينُ الصبي المميز من كتابة القرآن في اللوح، وحمله، وحمل المصحف، وهو محدث، أو جنب. وكيف تتصور الجنابة في حقه؟ وهل للبالغ كتابة القرآن وهو محدث أوجنب، وكذلك المرأة؟. الجواب: يجوز تمكين الصبي المميز من ذلك، وتتصور جنابته بالوطء سواء أولج (¬1) أو أولج فيه غيرُه. وأما البالغ من الرجال أو النساء، فلا يجوز له كتابةُ القرآن إِلا أن يكتبه بحيث لا يمسّ المكتوبَ فيه. ولا يحمله بأن يضعه بين يديه ويرفع يده في حال الكتابة (¬2). ¬

باب في حكم الصلاة في أرض الغير

24 - مسألة: هل يكره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط في الصحراء من غير حائل؟. الجواب: نعم، يكره والحالة هذه وفيه حديث (¬1). باب في حكم الصلاة في أرض الغير 25 - مسألة: هل يجوز للمسافر وغيره الصلاة في الأرض المملوكة في الصحراء، إِذا لم يكن فيها زرعٌ يتضرر به، وهل له التيمم بترابها؟. ¬

صلاة فاقد الطهورين

الجواب: تجوز (¬1) الصلاة فيها والتيمم منها إن علم بقرينة حال، أو اطراد (¬2) عرفٍ أن مالكها لا يكره ذلك؛ فإن علم كراهتَه لذلك أو شكَّ فيها لم يجز. صلاة فاقد الطهورين 26 - مسألة: إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا، ففيه أربعة أقوال: الصحيح أنه تلزمه الصلاة على حسب حاله، وتجب إِعادتها، ولا تجوز الِإعادة إِلا بالوضوء، أو التيمم في موضع يسقط به الفرض (¬3). فإن كان في الحضر، وعُدِم الماء لم تجز الِإعادة بالتيمم إِذ لا فائدة فيها؛ وإِنما أمرناه بالصلاة أولًا لحرمة الوقت، وليس ذلك موجودًا بعد خروج. الوقت؛ فلا يجوز أن يصلي محدِثًا بلا تيمم من غير ضرورة ولا حرمة وقت صلاةٍ لا تنفعه (¬4). ¬

باب في نفقة المتحيرة

27 - مسألة: إِذا تيمم برمل خالص له غبار يَعْلَق بالوجه واليدين، هل يصح تيممه؟ ولو سُحِق الرمل وتيمم به هل يصح أم لا؟. أجاب رضي الله عنه: نعم، يصح تيممه في الصورتين. وكلام صاحب "التنبيه" مؤول، والله أعلم "كتبته عنه". باب في نفقة المتحيرة (¬1) 28 - مسألة: المستحاضة المتحيرة (¬2) تجب لها النفقة ¬

والكسوة وسائر مؤن النكاح على زوجها، ولا خيار له في فسخ نكاحها كما لو كانت مريضةً. 29 - مسألة: إِذا قالت المتحيرة: كنت أحيض خمسة أيام من كل شهر، منها يومان من إِحدى خَمَسَاتِ الشهر، وثلاثةٌ من خمسةٍ تليها لا أدري أيُّ الخمسات هي، ولا أدري هل اليومان سابقان للثلاثة أم عكسه؟ فليس لها حيض بيقين ولها أربعة أيام طهر بيقين -وهي اليومان الأولان والآخران (¬1) من الشهر- وباقي الأيام يحتمل الحيض والطهر، وحكمهما معروف، وعليها عشرة أغسال، وهي عقب الثاني والثالث من كل خمسة سوى الخمسةِ الأولى، والله أعلم. 30 - مسألة: المشهور من (¬2) المذهب أن المستحاضة المتحيرة إِذا لزمها صوم يومين تصومهما بصوم (¬3) ستة أيام من ثمانيةَ عشر يومًا: ثلاثةٌ في أولها، وثلاثة في آخرها، وإِن لزمها ثلاثةٌ، صامت ثمانية، وإِن لزمها أربعة، صامت عشرة وهكذا أربعة عشر (¬4) فيلزمها ثلاثون هذه طريقة الأصحاب، وحاصلها أنها تضعّف الواجبَ، وتزيد يومين. والصواب طريقة الدارمي أنها يكفيها التضعيف وزيادة يوم واحدة فإذا كان عليها يومان صامت خمسةً. وهي اليوم الأول والثالث والسابعَ عشر، والتاسعَ عشر، وتفطر الرابع، والسادس عشر، ويومًا من الأحد عشر الباقية بينهما أيها شاءت وتبرأ ذمتها على كل تقدير، وقد صنف الدارمي في المسألة مجلدًا ضخمًا وقد انتخبت مقاصده في شرح المهذب، وبالله التوفيق (¬5). ¬

باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل

31 - مسألة: تُقبل شهادةُ النساء على الحيض، كما تقبل على الولادة، والرضاع، والعيوب تحتَ الثياب. والمسألة مشهورة في كتب أصحابنا. وممن صرح بها في مَظنتها وموضعها من كتاب الشهادات البغوي وغيرُه، وذكرها صاحب الشامل في كتاب الخلع، ولا خلاف فيها. وإنما ذكرت هنا (¬1) لأنها حدثت في زماننا، واضطرب جماعة فيها لعدم وقوفهم على النقل فيها. وتخيَّل (¬2) بعضُهم أنهم يعسُر اطلاعهن عليه، وهذا عجيب، وكيف يخفى على النسوة الخبيرات ما هنَّ ممارساتٍ له في أنفسهن وفي غيرهن معظم أعمارهن! والله أعلم. باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل 32 - مسألة: إِذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة ونحوه (¬3)، فأخرجت منها ثم انقلبت الخمر خلًا لم تطهر بلا خلاف، ¬

في الزيت المتنجس وغيره

ذكره صاحبُ التتمة في باب الاستطابة. أما اذا لم يقع في الخمر نجاسةٌ أخرى، ولا خللها بشيء؛ لكنها غلت وارتفعت إلى أعلى الدَنِّ، ثم سكنت ونزلت إِلى وسطه، ثم انقلبت بنفسها خلًا طهرت وطهر أجزاء الدن التي ارتفعت (¬1) إِليها تبعًا، صرح به أصحابنا، والله أعلم (¬2). في الزيت المتنجس وغيره 33 - مسألة: خابية زيت فيها (¬3) جبن وقعت فيه فأرة هل يمكن طهارة الزيت والجبن؟. الجواب: لا يطهر الزيت بالغسل (¬4) بالماء (¬5)؛ ولكن يجوز الاستصباح به. وأما الجبن فيطهر بالغسل بالماء مع تراب ونحوه بحيث يَطْفو عنه الزيت فيطهر الجبن. ¬

34 - مسألة: إِذا صبغ الثوب بصبغ نجس، أو خضب رأسه أو شعره بخضاب نجس، هل يطهر بالغسل مع بقاء اللون؟. الجواب: نعم يطهر. 35 - مسألة: إِذا سقى سكينًا ماء نجسًا، هل تطهر بغسل ظاهرها، أم يُشترط سقيُها بماء طاهر مرةً أخرى؟ وما حكم ما يقطع بها قبل ذلك، وهل فيه خلاف؟. الجواب: الأصح أنه يكفي غسل ظاهرها، فلو قطع بها شيئًا رطبًا قبلَ غسلها صار نجسًا. 36 - مسألة: الصحيح: أن الزيت، والسمن، والشيرج، وسائر الأدهان، إِذا تنجست لا تطهر بالغسل، وهو المنصوص للشافعي وصححه الأكثرون، ودليله الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تموت في السمن: "إِنْ كانَ مائعًا فَأرِيقُوهُ، وَإِن كانَ جَامِدًا فَألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا" فأمر -رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بإراقة المائع، مع نهيه -صلى الله عليه وآله وسلم- عن إضاعة المال، فلو كان الغسل يُطَهِّره لما أمر بإتلافه (¬1)، ومعلوم أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لا يُقر على حكم باطل والله أعلم. * * * ¬

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (¬1) وفيه ثمان وثلاثون مسألة 1 - مسألة: هل ثبت أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- صلى بالأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- (¬2) ليلة الِإسراء ببيت المقدس أم لا؟ وهل كانت الصلاة وجبت؟ وهل هي (¬3) الصلاة المعهودة أم الدعاء؟ وهل كان الِإسراء في المنام أم في اليقظه؟ وهل كان مرةً أو مرتين؟ وهل رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربَّه سبحانه وتعالى ليلةَ الِإسراء بعيني رأسِه أم لا؟ ومتى كان الِإسراء؟. الجواب: نعم؛ ثبت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلةَ الِإسراء ببيت المقدس، ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبلَ صعوده إلى السماء، وُيحْتَمَلُ أنها بعد نزوله منها. واختلف العلماء في هذه الصلاة. فقيل: إِنها الصلاةُ اللغويةُ، وهي الدعاء والذكر. وقيل: هي الصلاة المعروفة وهذا أصح (¬4)؛ لأن اللفظ يُحمل على ¬

حقيقته الشرعية قبل اللغوية، وإِنما نحمله على اللغوية إِذا تعذر حمله على الشرعية ولم يتعذر هنا؟ فوجب الحمل على الصلاة الشرعية. وكانت الصلاة واجبةً قبل (¬1) ليلة الإِسراء، وكان الواجبُ قيامَ بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى عليه في سورة المزمل، وكان الواجبُ أولًا ما ذكره (¬2) الله سبحانه وتعالى في أول السورة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} (¬3) ثم نسخ ذلك بعد سنةٍ بما ذكره (¬4) الله تعالى في آخر السورة بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (¬5) ثم نسخ قيام الليل ليلةَ الِإسراء ووجبت فيها الصلوات الخمس (¬6). وكان (¬7) الِإسراء سنة خمس أو ست من النبوة، وقيل سنة اثنتي (¬8) عشرة منها، وقيل بعد سنة وثلاثة أشهر منها، وقيل غير ذلك، وكانت ليلةَ السابع والعشرين من شهر (¬9) ربيع الأول. وكان الِإسراء به - صلى الله عليه وسلم - مرتين: 1 - مرة في المنام. ¬

2 - ومرة في اليقظة. ورأى -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ربه سبحانه وتعالى ليلة الِإسراء بعيني رأسه، هذا هو الصحيح الذي قاله ابن عباس، وأكثر الصحابة والعلماء رضي الله عنهم أجمعين. ومنعته عائشة وطائفة من العلماء -رضي الله عنهم أجمعين- وليس للمانعين دليل ظاهر، وإِنما احتجت عائشة بقوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} (¬1) وأجاب الجمهور عنه بأن الإِدراك هو الِإحاطة والله تعالى لا ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

يُحاط به؛ لكن يراه المؤمنون في الدار الآخرة بغير إِحاطة وكذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الِإسراء. 2 - مسألة: قال لأمَتِه إِن صليتِ صلاةً صحيحةً فأنتِ حرةٌ قبلها؛ فصلت مكشوفة الرأسِ صحت صلاتها، ولم تَعْتقُ إِن صلت وهي قادرة على السترة، لأنها لو عتقت "لكان (¬1) عتقها" قبل الصلاة لم تصح؛ لأنها (¬2) مكشوفةُ الرأس مع إِمكان السترة، وإِذا لم تصح لم تعتق، فإثبات العتق يؤدي إلى إبطاله، وإبطالِ الصلاة فأبطلناه وحده كما تقرر في نظائره من مسائل الدور (¬3). وأما إذا عَجزتْ عن تحصيل السترة، فصلت مكشوفة الرأس، فتصح صلاتها وتعتق. لأن (¬4) الحرة تصح صلاتُها مكشوفة الرأس عند العجز، والله أعلم. 3 - مسألة: لو كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة وأكثر، فإن قصد بما سوى الأولى الذكر، أو لم يقصد شيئًا لم تبطل صلاته، ولا يضره. وإِن قطع الصلاة بعد التكبيرة الأولى أو غيرها، ثم نوى وكبر انعقدت بالثانية. وإن قصد بكل واحدة من تكبيراته تكبيرةَ الإحرام، انعقدت صلاته بالأوتار، وتبطل (¬5) بالأشفاع. ¬

في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة

فإن انتهى إلى وتر فصلاته صحيحة مجزئة، وإِن انتهى إِلى شفع، لم تصح صلاته؛ لأنها تنعقد بالأولى. فإِذا كبر الثانية بنية الِإحرام، تضمن إِبطالَ الأولى والدخول في الصلاة، والتكبيرةُ الواحدة لا تَصلح لقطع (¬1) الصلاة وعقدها فتبطل صلاته. فإذا كبر الثالثة انعقدت لأنه ليس في صلاة، وإِذا كبر الرابعة بطلت صلاته لما ذكرناه في الثانية، فإِذا كبر الخامسة انعقدت لما ذكرناه في الثالثة، وهكذا أبدًا، وهذا لا خلافَ فيه بينَ أصحابنا. في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة 4 - مسألة: إنسان به مرض وصف له مَنْ يجوز اعتماده من الأطباء المسلمين أن يتضمد (¬2) بالترياق الفاروق ويبقى عليه أيامًا وقال: لا تحصل المداواة إِلا بذلك. وهذا الترياق يعمل (¬3) فيه خمر ولحمُ الحيات، هل يجوز له ذلك ويصلي على حسب (¬4) حاله؟. الجواب: يجوز وتلزمه إعادة الصلاة. تكبيرة الإحرام 5 - مسألة: إِذا ترك التلفظ بتكبيرة الِإحرام هل تنعقد صلاته؟. ¬

عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية

أجاب: رضي الله عنه لا تنعقد صلاته (¬1)، والله أعلم "كتبته عنه". عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية 6 - مسألة: الصلاة الرباعية فيها اثنان (¬2) وعشرون تكبيرةً، في كل ركعة خمسٌ، وتكبيرة الإِحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول. والثلاثية سبعَ عَشْرة، والثنائية إِحدى عشرة. وفي الثلاثية والرباعية أربعُ جلساتٍ جلسة (¬3) بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، وجلسة (¬4) التشهد ¬

الأول، وجلوس التشهد الأخير. والسّنّة أن يفترش في الثلاث الأول ويتورك في الأخيرة، إِلّا المسبوق والساهي، فالأصح أنهما يفترشان في الأخيرة. ويتصور في المغرب أربعُ تشهدات في حق المسبوق، إِذا أدرك الِإمام بعد فوات ركوع الثانية وقبل تشهده الأول، والله أعلم. 7 - مسألة: إِذا قرأ الِإمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (¬1) فقال المأموم مثلَه هل هو مخطىء أم (¬2) مصيب؟ وهل قال أحد تبطل صلاته؟. الجواب: هو مخطىء مبتدع (¬3). قال (¬4) بعض أصحابنا: وتبطل صلاته إلا أن يقصد الدعاءَ أو القراءة. ¬

الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام

الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام 8 - مسألة: إِذا قرأ الإمامُ الفاتحة في الصلاة الجهرية، ثم سكت حتى يقرأ المأمومُ الفاتحة، يُستحبُ له السكوتُ حقيقةً؟ أم تستحب له القراءةُ سرًا أو التسبيح؟ وهل لذلك أصل في الشرع أو ذكره أحد من العلماء؟. الجواب: إِنه يستحب له في هذه الحالة أن يشتغل بالذكر أو الدعاء أو القراءة سرًا. والقراءةُ عندي: أفضلُ؛ لأن هذا موضعُها. ودليل هذا الاستحبابِ أن الصلاة ليس فيها سكوتٌ حقيقيٌ في حق الإمام، وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف "فإن قيل" كيف يسمى سكوتًا وفيه قراءة أو ذكر؟. الجواب: أنه لا يمتنع كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام، فإنه يستحب فيها دعاء الافتتاح، وقد ثبت في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إِسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا (¬1) تقول فيه؟ قال: "أقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْني وَبَيْن خطَايَاي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرق والمَغْربِ، اللَّهُمَّ نَقَنِي مِنَ الخَطَايا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ" إلى آخر الحديث (¬2)، فسماه سكوتًا مع القول فيه؛ ولأنه سكوت بالنسبة إِلى الجهر قبله وبعده (¬3). ¬

حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدا

وممن ذكر المسألة من العلماء أبو الفرج السرخسي في كتابه (الأمالي) فقال: يستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" الحديث. وهذا الذي قاله حسن، ولكن المختار القراءة سرًا كما قدمناه. فإن قيل هذا الذكر والقراءة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (¬1) فكيف يستحب؟. الجواب: أنه كما لم ينقل إِثباته، لم ينقل نفيه ولا النهي عنه، فتكون مسألة لا نص فيها، فيعْمَل فيها بالقياس الذي ذكرناه، والله أعلم. حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدًا 9 - مسألة: هل تحل له (¬2) القراءة بالشواذ في الصلاة وهل تبطل بها (¬3)؟. الجواب: لا تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا في غيرها؛ فإن قرأ بها في الصلاة وغيرت المعنى بطلت صلاته إن كان عالمًا عامدًا. ¬

حكم القراءة جهرا إذا شوشت على الغير

10 - مسألة: إذا لحن في القراءة عمدًا (¬1) بلا عذر هل هو حرام أو مكروه؟. الجواب: هو حرام. حكم القراءة جهرًا إذا شوشت على الغير 11 - مسألة: جماعة يقرءون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهرًا، وينتفع بسماع قراءتهم ناس، ويشوشون على بعض الناس، هل قراءتهم أفضل أم تركها؟. الجواب: إن كانت المصلحة فيها، وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل، وإِن كانت المفسدة أكثَر كُرِهت القراءة. 12 - مسألة: قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار. وما الأفضل في القراءة في التهجد بالليل؟. الجواب: الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضلُ من الإِسرار، إِلا أن يترتب على الجهر مَفْسدةٌ: كرياءٍ، أو إعجاب، أو تشويش على مصل، أو مريض، أو (¬2) نائم، أو معذور، أو جماعة مشتغلين بطاعة، أو مباح (¬3). ¬

وأما قراءة التهجد: فالأفضل فيها التوسط بين الجهر والِإسرار، وهذا هو الأصح، وقيل: الجهر أفضل بالشروط (¬1) المذكورة. 13 - مسألة: هذه القراءة التي يقرؤها بعضُ الجهَلة على الجنائز بدمشقَ بالتمطيط الفاحش، والتغني الزائد، وإِدخال حروفٍ زائدة في (¬2) كلمات، ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم، هل هو مذموم أم لا؟. الجواب: هذا منكر ظاهر، ومذموم فاحش، وهو حرام بإجماع العلماء، وقد نقل الِإجماعَ فيه الماورديُ، وغيرُ واحد. وعلى وليّ الأمر -وفقه الله تعالى- زجرُهم عنه وتعزيرُهم (¬3) واستتابتهم، ويجب إِنكاره على كل مكلف تمكن من إِنكاره، والله أعلم. 14 - مسألة (¬4): هذا الذي يفعله بعض المصلين بالناس في صلاة التراويح وهو قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة من التراويح في الليلة السابعة من شهر (¬5) رمضانَ أو غير السابعة، هل هو سنة أو بدعة؟. فقد قال قائل: بأنها نزلت جملةً واحدةً، فهل هذا ثابتٌ في الصحيح أم لا؟. وهل فيه دليل لما يفعلونه. فإن كانت بدعةً فما سببُ كراهتها؟. الجواب: هذا الفعل المذكور ليس بسنة، بل هو بدعة مكروهة، ولكراهتها أسباب: منها إِيهام كونها سنةً، ومنها تطويل الأخيرة على ¬

جلسة الاستراحة

الأولى، ومنها التطويل على المأمومين، وإنما السنة التخفيف، ومنها هذه القراءة وهَذْرَمتها (¬1)، ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها، وغير ذلك من الأسباب، ولم يثبت نزولُ الأنعام دفعةً واحدة، ولا دلالة فيه لو ثبت لهذا الفعل، فينبغي لكل مصلٍّ اجتنابُ هذا الفعل، وينبغي إشاعةُ إنكارِ هذا، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في النهي عن محْدثاتِ الأمور، وأن كل بدعة ضلالة، ولم يُنقل هذا الفعل عن أحد من السلف وحاشاهم، والله أعلم. جلسة الاستراحة (¬2) 15 - مسألة: تستحب المحافظة على جَلسة الاستراحة، وهي ¬

الصيغة المختارة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها، وقد ثبت حديثها في صحيح البخاري، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيدَ صحيحةٍ، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين، ولا تستحب (¬1) عقب سجدة التلاوة في الصلاة. الصيغة المختارة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - 16 - مسألة: في كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المختار أن يقول: اللهم صلِّ على محمدٍ عبدك ورسولك النبيّ الأميِّ وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنك حميد مجيد. ودليل استحباب هذه الكيفية أن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬2) وثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِ على مُحَمَّدٍ". وذكر - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ برواياتٍ جاءت في الصحيحين، وكل هذه الألفاظ ثابتةٌ معظمها في الصحيحين إلا قولَه (النبي الأمي) فإنها في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح، وقد أوضحت هذه الطرقَ وما يتعلق بها مفصلةً في صفة الصلاة في "شرح المهذب". 17 - مسألة: هل الأفضلُ أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول وعلى آله أم لا؟ وهل الأفضلُ قراءة السورة في الركعتين ¬

الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها

الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الأخيرة من المغرب؟ وهل يصلي على النبي صلى الله تعالي عليه وسلم إِذا مرَّ ذكره في الصلاة؟. أجاب رضي الله عنه: الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول دونَ آله، والأفضل تركُ السورة في الركَعات الأخيرة من الصلوات (¬1)، وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة في الصلاة فلا يفعلها إِذ لا أصلَ لها كذلك هنا (¬2)، والله أعلم "كتبته عنه". الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها 18 - مسألة: هل تستحب الإِشارةُ بالأصبع المسبِّحة من اليد اليمنى في التشهد؟ ومتى يشير بها؟ وهل يحركها أم تبطل الصلاة بتكرار تحريكها؟ وهل يشير معها بمسبحة اليسرى؟ ولو قطعت مسبحة اليمين هل يشير بمسبِّحة اليسرى أو لا؟. ¬

فيما إذا عطس في صلاته

الجواب: تستحب الِإشارةُ برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله: إِلا الله مرةً واحدة (¬1) ولا يحركها، فلو كرر تحريكَها كره ولم تبطل صلاته على الصحيح. وقيل: تبطل. ولا يشير بمسبحة اليسرى سواء كانت مسبحة اليمنى سليمةً أو مقطوعةً فإن أشار بها كره ولم تبطل صلاته. فيما إذا عطس في صلاته 19 - مسألة: إذا عطس في الصلاة هل يستحب له أن يقول: الحمد لله؟ وإِذا قاله هل يستحب لمن سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟. الجواب: نعم، يستحب له ذلك، ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له: يرحمك الله (¬2). فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا 20 - مسألة: إِذا أدرك المسبوقُ الِإمامَ راكعًا قال أصحابنا: إِن كبر المأموم قائمًا ثم ركع واطمأن قبلَ أن يرفع (¬3) الِإمامُ حُسبتْ له الركعةُ، فإن لم يطمئن حتى رفع الِإمامُ لم تحسب له هذه الركعة، ولو شكَّ في ذلك فهل تحسب له؟ فيه وجهان: أصحهما: لا تحسب؛ لأن الأصل عدم الإدراك، فعلى هذا ¬

الخشوع في الصلاة

يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتي بها بعد سلام الِإمام؛ لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاكٌ في زيادتها، فهو كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى، وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها، ويغفل أكثر الناس عنها، فينبغي إِشاعتُها، والله أعلم. 21 - مسألة: إِذا صلى سنة الظهر أربعًا قبلها أو بعَدها، أو سنة العصر هل يسلم تسليمة أوتسليمتين؟. الجواب: يجوز له تسليمةٌ بتشهد واحد وتشهدين، والأفضل تسليمتان. 22 - مسألة: إِذا قضى صلاة الصبح هل يستحب له أن يقنت؟. أجاب رضي الله عنه: نعم؟ يستحب له ذلك، والله أعلم (¬1) الخشوع في الصلاة 23 - مسألة: إِذا فكر في صلاته في المعاصي والمظالم ولم يحضر قلبه فيها ولا تدبر قراءتها هل تبطل صلاته أم لا؟. أجاب رضي الله عنه: تصح صلاته وتكره، والله أعلم. "كتبتها عنه" (¬2). ¬

الصلاة بالنعلين ودليلها

الصلاة بالنعلين ودليلها 24 - مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالنعلين، وهل الصلاة فيهما أفضل أم حافيًا، وهل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع أصحابه نعالهم، فسألهم عن ذلك وأنكره عليهم ولماذا أنكره (¬1)؟. ¬

حكم إشارة الأخرس

الجواب: الحديثان صحيحان، والصلاة حافيًا أفضل؛ لأنه الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإِنما صلى بالنعلين في بعض الأوقات بيانًا للجواز، وخَلَعهما حينَ أخبره جبريلُ صلى الله عليه وسلم أن فيهما أذى، وإِنما أنكر عليهم خلعَ نعالهم، لأنه يكره للمصلي إحداثُ الفعل في الصلاة من غير حاجة. حكم إشارة الأخرس 25 - مسألة: إِشارة الأخرس بالبيع، والنكاح، وسائر العقود إِذا كانت مفهومةً كانت كعبارة الناطق؛ فيصح البيع، والنكاح، وسائر العقود، ولا تقبل شهادته فيها في الأصح، ولو أشار في صلاته ببيع أو غيره صح البيع وغيره بلا خلاف، ولا تبطل صلاته على الصحيح صححه الغزالي رضي الله تعالى عنه في "كتاب الطلاق" من الوسيط، وجزم به في فتاويه. وجزم القاضي حسين في فتاويه: ببطلان الصلاة (والصحيح) صحتُها؛ لأنه ليس بكلام حقيقة. ¬

26 - مسألة: يُتصور أن يعقد عقدَ البيع، والنكاح، وغيرهما في صلاته. ويصح العقد والصلاة. وصورته؛ إِذا عقد ناسيًا للصلاة، ولم يطل أو جاهلًا بتحريم الكلام، وهو ممن يُعذر في الجهل، أو عقد الأخرس بإشارته المفهومة، فإنه يصح عقدُه بلا خلاف، وصلاتُه على الصحيح كما سبق قريبًا (¬1). 27 - مسألة: هل تكره ركعتا سُنَّةِ الوضوء في أوقات الكراهة؟. الجواب: لا تكره (¬2)، والله أعلم. ¬

الحديث على الصلاة الوسطى وآكد الجماعات

الحديث على الصلاة الوسطى (¬1) وآكد الجماعات 28 - مسألة: المشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه والمعروف عنه وعن أصحابه: أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن هي: الصبح. وقال الماوردي صاحب (¬2) الحاوي: مذهب الشافعي أنها العصر، للأحاديث الصحيحة فيها قال: وغلط بعضُ أصحابنا فقال: للشافعي فيها قولان، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الوسطى، والعصر أقربهما للأحاديث. واعلم أن آكد الجماعاتِ في المكتوبات غيرِ الجمعة صلاةُ الصبح والعشاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لوْ يَعْلَمْونَ ما في الصُّبْحِ والْعَتَمَةِ لأتَوْهُمَا ولوْ حَبْوًا" رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلى ¬

الكلام على المصافحة بعد الصلاة

الْعِشَاءَ في جَماعةٍ فَكأنَّما قام نِصْفَ الليْلِ، ومنْ صَلى الصبْحَ في جماعةٍ فَكأنما قامَ الليل كلَّهُ" (¬1). الكلام على المصافحة بعد الصلاة 29 - مسألة: هل المصافحة بعد صلاة العصر والصبح فضيلةٌ أم لا؟. الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، وأما تخصيص الناس لها بعد هاتين الصلاتين فمعدود في البدع المباحة (والمختار) أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو -قبل الصلاة- فهو بدعة مباحة كما قيل، وان كانا لم يجتمعا فهو مستحب؛ لأنه ابتداءُ اللقاء (¬2). ¬

صلاة الرغائب

صلاة الرغائب 30 - مسألة: صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة جمعة من رجب هل هي سنة وفضيلة أو بدعة؟. الجواب: هي بدعة قبيحة منكرَة أشد إِنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والِإعراض عنها، وإِنكارُها على فاعلها، وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى منعُ الناس من فعلها: فإنه راعٍ، وكلُ راعٍ مسؤولٌ عن رعيته. وقد صنف العلماء كتبًا في إنكارها وذمَّها، وتسفيه فاعلها، ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان، ولا بكونها مذكورةً في قوت القلوب (¬1) وإِحياء علوم الدين ونحوهِما فإنها بدعة باطلة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ أحْدَثَ في ديننَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" وفي الصحيح: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي صحيح مسلم وغيره: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كلُّ بِدْعَةٍ ضلالة" وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع إِلى كتابه فقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬2) ولم يأمر ¬

صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة

باتباع الجاهلين، ولا بالاغترار بغلَطاتِ المخطئين، والله أعلم (¬1). 31 - مسألة: إِذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الِإمام أم لا؟. الجواب: صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء من قدام الِإمام أو من ورائه. صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة 32 - مسألة: رجل ثقل في المرض وعجز عن القيام والقعود، وعن إِزالة النجاسة، هل تلزمه الصلاة؟. الجواب: يلزمه أن يصلي مضطجعًا، ويومىء بالركوع ¬

صلاة المسافر

والسجود، ويحترز من (¬1) النجاسة بحسب الِإمكان، وإِذا عجز عن شيء منها: فإن تعافى لزمه إعادةُ تلك الصلوات المفعولات مع النجاسة، والله أعلم. صلاة المسافر 33 - مسألة: إِذا سافر إلى موضع يبلغ مسافة القصر، ونيتُه أن لا يجاوزه، فهل إذا وصله ينقطع ترخصه بمجرد وصوله أم له حكم سائر البلدان التي يمر بها في طريقه؟ وهل في مذهب الشافعي فيه خلاف؟ وهل صرح أحد بالمسألة أم لا؟. الجواب: لا ينقطع ترخصه بذلك؟ بل حكم ذلك البلد -الذي هو مقصده- حكم سائر البلدان التي يمر بها في طريقه، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وبه الفتوى، وهو ظاهر نصوص الشافعي في أكثر المواضع، وقد جزم به -تصريحًا- القاضي أبو علي البندنيجي وآخرون، وهو مقتضى إِطلاق الجمهور. وذكر جماعة من الخراسانيين منهم البغوي في "التهذيب" والرافعي في "المسألة" قولين للشافعي: 1 - أصحهما: عندهم لا ينقطع ترخصه كما قدمناه. 2 - والثاني: ينقطع. ودليل الصحيح ما ثبت في "الصحيحين" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصر في حجة الوداع في مكةَ ومِنى ومزدلفة وعرفات، وهذا منتهى سفرِه وموضعُ قصدِه صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم (¬2). ¬

تطويل الثوب والعذبة

تطويل الثوب والعذبة 34 - مسألة: إِذا طوَّل ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل هو حلال؟ وكذا إِذا طوَّل عذبة عمامته؟ وما قَدْرُ المستحب منها؟ وهل ترك العَذَبة للعمامة بدعة مكروهة أم لا؟. الجواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والِإزار وغيرها من ملابس الرجل: إِن كان للخيلاء فهو حرام، وإِلا فمكروه. والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه: فإِن طوَّلها طولًا فاحشًا فهو كما لو نزل القميص عن الكعبين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "الِإسْبَالُ المنهيُ عَنْه يكونُ في القَمِيصِ والعِمَامَة" وليس ترك العذبة بدعةً؛ بل له فعلهُ وتركه (¬1). ¬

لبس زي غير المسلمين

لبس زي غير المسلمين 35 - مسألة: من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا؟ وهل لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبسه الأجناد في زماننا من قَباء وغيره مما هو ضيق الكمين أم لا؟. الجواب: يُنهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته. وثبت في "صحيح البخاري" وغيره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس قباء في بعض الأوقات. وثبت في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين، والله أعلم. 36 - مسألة: كيف يصلي مَنْ في طريقه الجمعةَ إِذا سافر قبل الزوال؟. أجاب رضي الله عنه: صورته أن يعرف أن في طريقه قريةً أخرى قريبة من وطنه بحيث يصل إِليها ويصلي الجمعة مع أهلها في ذلك اليوم (¬1)، والله أعلم "كتبته عنه". ¬

37 - مسألة: هل يستحب للنساء صلاةُ العيد جماعةً في بيوتهن وتؤمهن إِحداهُن، أو مَحْرم، أو صبيٌّ مميز؟. الجواب: نعم، يستحب ذلك ويستحب حثُّهن عليه (¬1). 38 - مسألة: إِذا أمر ولي الأمر الناسَ بصيام ثلائة أيام ¬

للاستسقاء عند الحاجة إِليه -كما هو مقرر في كتب الفقه- هل يكون الصوم واجبًا على من بلغه الأمرُ إِذا استطاع الصوم؟. الجواب: نعم؛ يكون واجبًا. ومن أخلَّ به والحالة هذه أثم، لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (¬1) والأمر للوجوب وللأحاديث الصحيحة في الأمر بطاعة ولاة الأمر (¬2)، والله أعلم. * * * ¬

كتاب المساجد

كِتابُ المَسَاجد وفيه أربع مسائل فضل بناء المساجد 1 - مسألة: في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ بَنى للهِ مَسْجدًا بَنى اللهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتًا في الجنَّة". وفي رواية: "بيتًا مثله" يحتمل أن معناه بيتًا فَضْلُهُ على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، ويحتمل أنه مثله في مسمى البيت، وأما صفته في السعة وغيرها من صفات الفضل فمعلومٌ كثرتُها وأنها مما لا عين رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر. الأكل في المسجد 2 - مسألة: أكلُ الخبز والبطيخِ (¬1) والفاكهة وغير ذلك في المسجد هل هو جائز؟ وهل يُمنع منه؟. الجواب: هو جائز، ولا يمنع منه؛ لكن ينبغي له أن يبسط شيئًا، ويصون المسجد، ويحترز من سقوط الفُتات والفاكهة وغيرها في المسجد. وهذا الذي ذكرناه فيما ليس له رائحة كريهة: كالثوم، والبصل، والكراث، والطبيخ الذي ليس فيه شيء من رائحة ذلك، ونحوه، فإن كان فيه شيء من ذلك فيكره أكله في المسجد، ويمنع آكلهُ ¬

حكم بناء المسجد في المقبرة

من المسجد حتى يذهب ريحه؛ فإِن دخل المسجد أُخرج منه، للحديث الصحيح المشهور في ذلك، هذا كله مع وجود الرائحة: فإن ماتت رائحته بالطبخ لم يمنع آكله (¬1) من المسجد، ويجوز أكله في المسجد، والله أعلم. حكم بناء المسجد في المقبرة 3 - مسألة: مقبرة مسبَّلة للمسلمين بَنى إنسان فيها مسجدًا وجعل فيها (¬2) محرابًا هل يجوز ذلك؟ وهل يجب هدمه (¬3)؟. الجواب: لا يجوز له ذلك، ويجب هدمه. حكم تنجيس ماء المسجد 4 - مسألة: مسجد فيه قناة تحت الأرض يجري الماء فيها الى أماكنَ كثيرةٍ، وفيها مكان تصلح منه القناة بوضع الزبل وغيره، ولم يُعْلم هل القناة عُمّرَتْ قبل المسجد أم بعده؟ لكن الظاهر أن القناة عمرت قبل المسجد هل لمتولي المسجد منعهم من ذلك أم لا؟. ¬

أجاب رضي الله عنه: ليس له تغييره والحالة هذه والله تعالى أعلم ولا المنع من إِدخال الزبل على الوجه المذكور، ولا تكليفُ أصحابِ الماء البينةَ المذكورة؛ بل يكفي استمرار الانتفاع حتى يثبت أنه عدوان، والله أعلم "كتبته عنه". * * *

كتاب السلام وغيره

كِتابُ السَلامَ وغيره وفيه عشر مسائل 1 - مسألة: هل يستحب لمن قام من مجلس أن يسلم على الجالسين فيه أم لا؟ وهل فيه حديث أم لا؟. الجواب: هو سنة، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إِذَا انْتهَى أحَدُكمْ إِلى المجْلِسِ فَلْيسلمْ، فَإذَا أرَادَ أنْ يَقُومَ فَلْيُسَلمْ، فَلَيْسَتِ الأولَى بِأحَق مِنَ الثَّانِيةِ". رواه الترمذي وقال: هو حديث حسن. 2 - مسألة: إِذا غلب على ظنه أنه إِذا سلم لا يرد عليه السلام فهل يسلم أم لا (¬1)؟. الجواب: نعم؛ يسلم. تشميت العاطس ودليله 3 - مسألة: إِذا عطس المسلم ولم يقلِ الحمدلله، هل يستحق التشميت؟ وهل تشميته أفضل أم تركه؟ وهل جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ذلك شيء أم لا؟. ¬

حكم القيام

الجواب: لا يستحق ذلك، ويكره تشميته والحالة هذه، وقد ثبت في صحيحي "البخاري ومسلم" رضي الله عنهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: "عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلَمَ، فَشمَّتَ أحدَهما ولَم يُشمِتِ الآخرَ، فقالَ الذي لمْ يُشَمِّتهُ: عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتهُ، وَعَطَسْتُ فلم تُشمِّتْني فقال: هذا حَمِدَ اللهَ وإِنَّكَ لم تحمَدِ الله". وفي صحيح "مسلم" عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إِذا عَطَسَ أحَدُكمْ فَحَمِدَ الله تَعالى فَشَمّتُوه؟ فإنْ لمْ يحمدِ الله فَلا تُشَمِّتوهُ". وفي صحيح "البخاري" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذا عَطَسَ أحَدُكمْ فَلْيقُلِ الْحمدُ لله وَلْيَقُلْ لهُ أخُوهُ أو صَاحبُهُ: يرْحَمُكَ اللهُ، فإذا قالَ لهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يهديكُم اللهُ وَيُصلحُ بالَكم". حكم القيام 4 - مسألة: قيام الناس بعضِهم لبعضٍ كما هو المعتاد، هل هو جائز أم مكروه أم حرام؟ وهل ثبت في جوازه أو منعه شيء؟ (¬1). ¬

حكم الانحناء

الجواب: القيام لأهل الفضل وذوي الحقوق فضيلة على سبيل الِإكرام، وقد جاءت به أحاديث صحيحةٌ، وقد جمعْتُها من آثار السلف وأقاويلِ العلماء في ذلك، والجواب عما جاء مما يوهم معارضتها وليس مُعارضًا، وقد أوضحتُ كل ذلك في جزء معروف، فالذي نختاره ونعمل به واشتهر عن السلف من أقوالهم وأفعالهم، جواز القيام واستحبابه في الوجه الذي ذكرناه (¬1)، والله تعالى أعلم. حكم الانحناء 5 - مسألة: الانحناء الذي يفعله الناسُ بعضُهم لبعض -كما هو معتاد لكثير من الناس- ما حكمه؟ وهل جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه؟. الجواب: هو مكروه كراهةً شديدة، وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: "قالَ رَجلٌ: يا رَسولَ اللهِ، الرَّجُلُ منَّا يَلْقَى أخاهُ أو صَديقَهُ أيَنْحَني لهُ؟ قال: لا. قال: أفَيَلْتَزمُهُ وُيقَبِّلهُ؟ قال: لا. قال: أفَيَأخُذُ بيَدهِ وُيصَافحهُ؟ قال: "نَعَمْ" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا حديث صريح في النهي عنه، ولم يأت له معارض فلا مصير إِلى مخالفته. ¬

الانحناء بالرأس

ولا يُغترَّ بكثرة من يخالفه ممن ينسب إِلى فقه أو غيره من خصال الفضل، فإن الاقتداء إِنما يكون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (¬1). قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬2). وقال تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬3). الانحناء بالرأس 6 - مسألة: الانحناء بالرأس للإنسان والسلام بالِإشارة باليد وغيرها هل هو حلال أم لا؟. الجواب: الانحناء بالرأس مكروه، والسلام بالِإشارة من غير نطق مكروه في حق الناطق، مستحب في حق الأخرس، فإن كان الذي يسلم عليه بعيدًا جمع بين اللفظ والِإشارة. السلام على الذمي 7 - مسألة: هل يجوزُ ابتداء الذّمِي بالسلام، والقيامُ له، وتشميته إِذا عطس، والدعاء له، والصلاة عليه إِذا مات، وزيارةُ قبره، وغسله؟. الجواب: لا يجوز ابتداؤه بالسلام، ويكره القيام له (¬4). ¬

تقبيل اليد

وأما الدعاء له بالهداية فمستحب. وأما التشميت فيستحب تشميته بأن يقال له: يهديكم الله، كما جاء به الحديث، ويجوز غسله إِذا مات، وزيارة قبره، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا الدعاء له بالمغفرة (¬1). تقبيل اليد 8 - مسألة (¬2): تقبيل يد غيره ما حكمه؟. الجواب: يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء، ويكره تقبيل يد غيرهم. ولايقبلُ يدَ أمردَ حسنٍ بحال (¬3). ¬

في السجود بين يدي المشايخ

في السجود بين يدي المشايخ 9 - مسألة: السجود الذي يفعله بعض الناس بين يدي المشايخ ونحوهم ما حكمه؟. الجواب: هو حرام شديد التحريم، والله أعلم (¬1). العطاس عند الحديث 10 - مسألة: هذا الذي يقوله الناس عند الحديث إِذا عطس إنسان: إِنه تصديق للحديث هل له أصل أم لا؟. ¬

الجواب: نعم له أصل أصيل، روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد جيد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "منْ حَدَّثْ حديثًا فعُطس عِندَهُ فَهوَ حَقٌ" كل رجال إِسناده ثقات متقنون، إِلا بقية بن الوليدِ فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين، وهو يروي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي (¬1). * * * ¬

كتاب الجنائز

كِتابُ الجنائز وفيه اثنتا عشرة مسألة 1 - مسألة: تلقين المحتَضر قبل الغرغرة لا إِله إِلا الله سنة، للحديث في صحيح مسلم وغيره: "لَقنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلهَ إِلا اللَّهُ"، واستحب جماعةٌ من أصحابنا معها: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكره الجمهور. قال أصحابنا وغيرهم: ولا يُلَحُّ عليه في قولها، ولا يقال له قل: لا إِله إِلا الله مخافة (¬1) أن يتضجر فيردَّها، بل يُعَرِّضُ له بقولها، وإِذا قالها مرة لا تعاد عليه، إِلا أن يتكلم بعدها بغيرها، ويستحب أن يكون الملقّنُ غيرَ وارثٍ، وأن يكون غيرَ متَّهمٍ بالمسرة بموته، وأن يكون ممن يُعْتقد فيه الخير. وأما التلقين المعتاد في الشام بعد الدفن "فالمختار" استحبابه، وممن نص على استحبابه من أصحابنا: القاضي حسين، وأبو سعيد المتولي، والشيخ أبو الفتح نصرُ المقدسي الزاهدُ، وأبو القاسم الرافعي وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن أصحابنا قالوا: يستحب (¬2) أن يجلس إِنسان عند رأس الميت عقب دفنه، ويقولَ: يا فلانُ ابنَ فلانٍ، أو: يا عبدَ اللهِ ابنَ أمةِ الله أُذكر العهدَ الذي خرجت عليه من دار الدنيا، وهي شهادة أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث مَن في القبور، وأنك رضيت بالله تعالى ربًا، وبالِإسلام دينًا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيًا، ¬

وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قِبلةً، وبالمؤمنين إخوانًا، ربيَ الله الذي لا إله إلا هو (¬1)، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وجاء في هذا التلقين من الحديث حديثُ سعيد بن عبد الأزدي قال: شهدت أبا أمُامةَ الباهليِّ (¬2) وهو في النزع فقال: إِذا مِتُّ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "إِذا مات أحدٌ من إِخوانكم فسويتُم الترابَ على قبره، فليقم أحدُكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلانُ ابنَ فلانةٍ فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم ليقل: يا فلانُ ابنَ فلانةٍ فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلانُ ابنَ فلانةٍ فيقول: أَرْشِدْنَا رحمك الله، ولكن لا تَشعرون، فليقل: اذكر ما خرجْتَ عليه من الدنيا: شهادة أن لا إِله إِلا الله، وأن محمدًا عبدهُ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًا، وبالقرآن إمامًا: فإنَّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يُقْعدنا عند من لُقِّنَ حُجَّتُهُ؟ فيكون الله عز وجل حجَّهما دونَه فقالوا: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: فلْينسبْه إِلى أمه حواءَ يا فلانَ ابن حواءَ" رواه الطبراني في معجمه وهو حديث ضعيف، ولكن يُستأنس به، وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد بسطتُ هذا بشواهد من الأحاديث بينتها في شرح المهذب، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يُقتدى به إلى الآن وهذا التلقين إِنما هو في حق الميت المكلف وأما الصبي فلا يلقن (¬3)، والله أعلم. ¬

التكفين بالحرير حرام

التكفين بالحرير حرام 2 - مسألة: تكفين الرجل في الحرير حرام، وتكفين المرأة به ليس بحرام، لكن مكروه. وقال أصحابنا: يجوز تكفين كلِ شخص فيما كان يجوز له لبسه في الحياة، وما لا فلا (¬1) والخنثى (¬2): كالرجل و "الأصح" جوازُ إِلباسِ الصبيِ الحريرَ والحليَّ وقيل: يحرم على الولي تمكينه منه (¬3)، وقيل: يحرم في حق المميز (¬4) دون غيره. لبس المداس في صلاة الجنازة 3 - مسألة: إذا صلى المأموم قُدَّام الِإمام صلاة الجنازة، أو صلى غيرُه قدام الجنازة هل تصح صلاته؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟ وهل تصح صلاة الجنازة لمن هو لابس مداسًا أسفله نجِسٌ؟. ¬

إعادة الصلاة على الميت

الجواب: أما لابس المداس فلا تصح صلاته بلا خلاف في مذهب الشافعي (¬1). وأما من صلى قدام الجنازة، أو قدام الِإمام -وإن لم يتقدم على الجنازة- فصلاته باطلة "هذا هو الصحيح" في مذهب الشافعي -وبه قال جماهير أصحابه (¬2) - والله أعلم. إعادة الصلاة على الميت 4 - مسألة: إِذا صلى على جنازة في جماعة، أو منفردًا، ثم أراد إِعادتها مع جماعة أخرى ففيه ثلاثة أوجه: 1 - الأصح: أنه خلاف الأولى. 2 - والثاني: مكروه. 3 - والثالث: مستحب (¬3). ¬

موت المرأة الحامل

موت المرأة الحامل 5 - مسألة: إذا ماتت المرأة حاملًا هل تكون شهيدةً أم لا؟. الجواب: إِذا ماتت بعد اجتماع خلْق الحمل، فهي شهيدة في ثواب الآخرة؛ لكن تُغسَّل، وُيصلَّى عليها، كمن مات غريقًا، أو تحت هَدْم، أو مبطونًا، أو في الطاعون، أو قُتِلَ دون دينِه، أو دونَ مالِه، ونحوهم فكلهم شهداء في ثواب الآخرة، وُيغسَّلون وُيصلَّى عليهم (¬1). ¬

الحديث على القيراط

الحديث على القيراط 6 - مسألة: إِذا صلى على جنازة حصل له قيراطٌ من الأجر، كما ثبت في الصحيحين، فإذا صلى عليها ثم تبعها، ودام معها حتى تُدفنَ حصل له قيراطان (¬1)، كما ثبت في الصحيحين، ولا يقال: يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط، وإِنما يحصل قيراطان كما ذكرته، وطرق الأحاديث توضحه. ومما يحصل به القيراط الثاني: ثلاثة أوجه -حكاه السرخسي وآخرون من أصحابنا-: 1 - أصحها: عند صاحب الحاوي والمحققين: أنه لا يحصُل إلا بالفراغ من الدفن. 2 - والثاني: يحصُل بالمواراة باللّبن. وإن لم يُهل عليه الترابُ، قاله القفال والمروزي، واختاره إِمامُ الحرمين. 3 - والثالث: إِذا وضع في اللحد فقط قبل نصب اللّبن، ويحتج لقول القفال، وللثالث: بحديث في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَلى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قيراطٌ، وَمَنِ اتَّبعَهَا حتَى تُوضَعَ في القبر (¬2) فَلَه قِيرَاطانِ"، وفي رواية: "حتى توضعَ في اللَّحد". ¬

الذمية إذا ماتت وهي حامل بمسلم

وُيحتج للأول برواية البخاري ومسلم في هذا الحديث الشريف: "وَمَنْ تَبِعَهَا حَتى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنها فلهُ قِيراطَانِ" وفي رواية مسلم: "حَتى يُفْرَغَ منهَا". ويتأول رواية: "حتى توضع في القبر، أو في اللحد" على أن المراد وضعُها مع الفراغ، وتكون الِإشارة إِلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها إِلى (¬1) القبر، "والصحيح" المختار: أنه لا يحصُل إِلا بالفراغ من إِهالة التراب وتتميم الدفن، فالحاصل أن للانصراف عن الجنازة أربعة أحوالٍ: 1 - الأول: أن ينصرف عقب الصلاة. 2 - والثاني: أن ينصرف عقب وضعها في اللحد وسترها باللّبن قبل إِهالة التراب. 3 - والثالث: أن ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر. 4 - والرابع: أن يمكث عقب الفراغ، ويستغفرَ للميت، ويدعو له، ويسألَ الله تعالى له التثبيتَ. والرابع: أكمل الأحوال، والثالث: يُحَصّلُ القيراطين، ولا يحصله الثاني على الأصح، وَيَحْصُلُ بالأول قيراطٌ فقط بلا خلاف، والله أعلم. الذمية إِذا ماتت وهي حامل بمسلم 7 - مسألة: إِذا ماتت ذمية -وهي حامل بمسلم- فأين تدفن؟ وهل فيه خلاف؟. الجواب: الأصح: أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار. وقيل: في طرق مقابر المسلمين. وقيل: تدفع إِلى أهل دينها ليتولَّوا ¬

هل يجوز نبش القبر؟

غسلَها ودفنها في مقابرهم. وحيث دفنت يكون ظهرها للقبلة؛ لأن وجهَ الجنينِ إِلى ظهر أمه. هل يجوز نبش القبر؟ 8 - مسألة: إِذا دفن مع الميت شيء سوى الكفنِ: كمتاعٍ وحلي ونحوِه هل يُنبش لأخذه؟ وهل يقطع سارقه؟. الجواب: نعم، يُنبش، ولا يقطع سارقه إِلا أن يكون القبر في بيت محرز (¬1). ¬

البكاء على الميت

البكاء على الميت 9 - مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الميت يُعذب ببكاء الحي عليه، أو ببكاء أهله عليه" وما معناه؟. الجواب: نعم، هو صحيح، والصحيح في معناه: أن المراد به من أوصى أن يناح عليه. وقيل: المراد من أوصى بالنَّوْح أو لم يوصِ بتركه (¬1). ¬

وصول الثواب إلى الميت

وصول الثواب إلى الميت 10 - مسألة: هل يَصلُ إِلى الميت ثوابُ ما يُتصدق به عنه، أو الدعاء، أو قراءةُ القرآن؟. الجواب: يصله ثوابُ الدعاء، وثوابُ الصدقة بالِإجماعْ واختلفوا في ثواب القراءة فقال أحمد وبعض أصحاب الشافعي: يصل. وقال الشافعي والأكثرون: لا يصل (¬1). ¬

موت أهل النار

11 - مسألة: إِنسان أسلم، وكان أبواه كافرين من الترك وسُبي -وهو صغير- ومات الأبوان، وما يَعلم هل أسلما أم لا؟ إِلا أنه يَغلب على ظنه إِسلامُ الأم دون إِسلامِ الأبِ، هل له الاستغفار لهما والدعاء لهما بالرحمة؟. الجواب: لا يجوز أن يدعو لهما بأعيانهما؛ لأن الأصل بقاؤهما على الكفر، والدعاء بالمغفرة للكافر حرام. قال الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (¬1). لكن يستحب أن يدعوَ بالمغفرة والرحمة لكل مسلم من والدِيه (¬2) كلّهم، فيدخل فيه كل من أسلم من أبيه، وأمه، وأجداده، وجداته إِلى آدمَ وحواءَ عليهما السلامُ، والله أعلم. موت أهل النار 12 - مسألة: هل يموت أحد في جهنم؟ وهل صح في ذلك حديثٌ أم لا؟ فإن صح فما معنى هذا الموتِ ولمن هو؟. الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أمَّا أهْلُ النَار الذينَ هُمْ أهلُها فإنَّهم لا يَمُوتونَ فيها ولا يَحْيوْنَ؛ ولكن ناسٌ أصَابتْهُم النَارُ بِذُنوبِهمْ -أو قال: بِخَطاياهم- فأماتَهُمُ الله إِماتَةً حتَى إِذا كانوا فَحْمًا أذِنَ بالشَفاعَةِ، فَجيء بهمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ (¬3)، فَيأتُوا على أنهَار ¬

الجنَّة، ثم قيل: يا أهل الجنَّة أفيضُوا عَليهم فَيَنْبُتُون نباتَ الحِبَّة (¬1) تكُونُ في حميلِ السَّيل". قال العلماء: المراد بأهلها الذين هم أهلها الكفار، فلا يخرجون منها أبدًا، ولا يموتون فيها أصلًا. قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ} (¬2) وأما من عصاة الموحدين (¬3): أصحاب الكبائر، فيعذبون علىِ قدْر ذنوبهم المدةَ التي قدَّرها الله تعالى عليهم، ثم يموتون موتةً خفيفةً يذهب فيها إِحساسهم، ثم يبقون محبوسين في النار من غير إِحساس المدةَ التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون موتى قد صاروا فحمًا، كما تُحمل الأمتعة، فَيُلْقَوْن على أنهار الجنة، وُيصبُّ عليهم ماءُ الحياة فيحيَوْنَ وينبتون في أول حياتهم نباتًا ضعيفًا؛ لكنه بسرعة كنبات الحبة "بكسر الحاء" ثم تشتدُّ قوتهم، وتكمل أحوالهم، ويصيرون إِلى منازلهم في الجنة، والله أعلم. * * * ¬

كتاب الزكاة

كِتابُ الزّكَاةِ (¬1) وفيه أربع مسائل السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ 1 - مسألة: السائمة الموقوفة ونَتاجُها، وثمارُ الأشجارِ الموقوفة، هل فيها زكاةٌ؟ وهل فيها خلاف على مذهب الشافعي؟. الجواب: أما الثمار: فإن كانت أشجارها وقفًا على مُعين، لزمته زكاتها بلا خلاف؛ لأنه يملك هذه الثمارَ ملكًا تامًا، يتصرف فيه كيف شاء، فإن كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها على الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وأصحابه. وللشافعي قولٌ ضعيف -حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف- أنه يجب فيه العشر. وأما الماشية فإن كانت وقفًا على جهة عامة فلا زكاةَ فيها بلا خلافٍ، ولا تجيء حكايةُ ابن المنذر؛ لأن زكاةَ الماشيةِ مبنيةٌ على المسامحة، ولهذا يشترط لها الحول (¬2) وتدخُلها الأوقاص (¬3) -بخلاف الثمار- وإِن كانت وقفًا على معين، فينبني على أن المِلْكَ في رقبة الموقوف لمن هو، وفيه خلافٌ: ¬

1 - والأصح: أنه لله تعالى. 2 - والثاني: أنه للموقوف عليه، فإن قلنا لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، وان قلنا للموقوف عليه فوجهان: 1 - أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه. 2 - وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه. وأما نَتاج الموقوف: فإن كان وقفًا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإِن كان على معيَّن فينبني أن المِلْكَ في النَّتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران: 1 - الأصح: أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكًا تامًا كالثمار. 2 - والثاني: أنه وقف كالأم، فعلى هذا حكمه حكم الأم. فإن قلنا: الملك فيه لله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا: للموقوف عليه فوجهان: الأصح: لا زكاة، والله أعلم. نصاب المعشرات (¬1) 2 - مسأله: قد قال العلماء: إِن نصابَ المعشراتِ خمسةُ أوْسقٍ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي، فكم قدْرها بالرطل الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟. ¬

صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء

الجواب: الأصح: بأنَ رِطل بغدادَ مائةُ درهمٍ، وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم. وهي تسعون مثقالًا. وقيل: مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع، وقيل: مائة وثلاثون، فعلى الأصح الأولِ يكون قدر الأوسُق الخمسة بالرطل الدمشقي ثلاثمائةً واثنين وأربعين رِطلًا وستةَ أسباعِ رطلٍ، والصاع بالدمشقي رِطلٌ وأوقيةٌ وخمسةُ أسباعِ أوقيةٍ، والمد: ربعُ صاع، والله أعلم. صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 3 - مسألة: ما صفةُ الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؟. ¬

حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة

الجواب: هم المحتاجون الذين ليس لهم كفايتهم، وليسوا مرتكبين كبيرةً من المعاصي هذا ما ظهر لنا، والله أعلم. حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة 4 - مسألة: هل يجوز دفع الزكاة إِلى مسلم بالغ، لا (¬1) يصلي، ويعتقد أن الصلاة واجبة عليه ويتركها كسلًا؟. الجواب: إِن كان بالغًا تاركًا للصلاة، واستمر على ذلك إِلى حين دفع الزكاة لم يَجُزْ دفعها إِليه، لأنه محجور عليه بالسَّفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إِلى وليه فيقبضها لهذا السفيه، وإن كان بلغ مصليًا رشيدًا، ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعُها إِليه، وصح قبضُه لنفسه (¬2)، كما تصح جميع تصرفاته.؟. * * * ¬

كتاب الصيام

كِتابُ الصِيَام (¬1) وفيه أربع مسائل 1 - مسألة: كم صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمضان؟. الجواب: تسعَ سنين، نزلت فريضته في شعبان سنةَ اثنتين من الهجرة. 2 - مسألة: إِذا ذاق الصائم طعامًا (¬2) ولم يبلعْه، أو مضغ الخبز أو نحوَه ولم يبلعه، أَو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه، أو دخلت ذبابة في جوفه بغير اختياره، أو كان يغربل حِنطة، أو دقيقًا، أو غيرَهما وفتح فمه فدخله شيء من الغبار، أو سبقه ماء المضمضمة، أو الاستنشاق من غير مبالغة هل يُفطر؟. الجواب: لا يفطر في جميع ذلك، والله أعلم. كفارة الأكل والجماع 3 - مسألة: إٍذا أكل في حَضرٍ في نهار رمضانَ عامدًا، ثم جامع بعد الأكل عامدًا في النهار هل تلزمه الكفارة؟ وهل إِذا كرر الجماع في رمضان تتكرر الكفارة أم لا؟. ¬

ليلة القدر

أجاب رضي الله عنه: لا يلزمه في ذلك كفارة؛ بل يأثم ويلزمه إِمساك بقية النهار، والقضاء والتوبة، وإِن جامع الصائم مرارًا في النهار، جماعًا موجبًا للكفارة، لزمه كفارة واحدة بالجماع الأول، ولا يلزمه بالثاني، والله أعلم "كتبته عنه" (¬1). ليلة القدر 4 - مسألة: المشهور في مذهبنا أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأنها ليلة معينة لا تنتقل، بل تكون كل سنة في تلك الليلة، والمختار أنها تنتقل، فتكون في بعض السنين في ليلة، وفي بعضها في ليلة أخرى، ولكن إِنما تنتقل في العشر الأواخر، وبهذا يجمع بين الأحاديث الصحيحة المختلفة فيها، وممن قال به من أئمة أصحابنا: أبو إِبراهيم إِسماعيل بن يحيى المُزَني، وصاحبه إِمام ¬

الأئمة: أبو بكر محمد بن إِسحاق بن خزيمة رحمهما الله تعالى، والله أعلم (¬1). * * * ¬

كتاب الحج

كِتابُ الحَج (¬1) وفيه مسائل الحديث على قوله - صلى الله عليه وسلم - من حج فلم يرفث 1 - مسألة: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". ومتى يكون المراد بترك الرَّفثِ والفسوق وما تفسيرهما؟. الجواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والظاهر أنه من حين يُحرِم بالحج إِلى أن يفرغ منه، لا من حين يخرج من بلده، والرفث، الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية. حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج 2 - مسألة: له أرض مملوكة يحصُل له منها كلَّ سنة من الغلة كفايتُه، وكفاية عياله، ولا يفضل شيء، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها، ¬

إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة

ويفضل ما يكفي عيالَه في الذَّهاب إِلى الحج والرجوع، أو كان له رأسُ مالٍ يَتَّجِرُ فيه -وهو بهذه الصفة- هل يلزمه الحج وهل فيه خلاف؟. الجواب: الأصح في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوبُ الحج عليه، والحالةُ هذه والله سبحانه وتعالى أعلم (¬1). إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة 3 - مسألة: هل له الحج بغير إِذن والديه، ويصح حجه، والخروجُ في طلب العلم، وهل يأثمان بمنعه؟ (¬2). الجواب: لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلك، وليس ¬

لهما منعه من الحج المفروض (¬1)، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إِذنهما صح حجه مطلقًا -وإِن كان عاصيًا في التطوع-، وله السفر في طلب العلم بغير إِذنهما (¬2). ¬

طريقة إزالة عقوق الوالدين بعد موتهما

طريقة إِزالة عقوق الوالدين بعد موتهما 4 - مسألة: إِذا كان الإنسان عاقًا لوالديه، وماتا ساخطين عليه فما طريقه إِلى إِزالة ذلك، وإِسقاط مطالبتهما له في الآخرة؟. الجواب: أما مطالبتهما له في الآخرة فلا طريق إِلى إِبطالها، ولكن ينبغي له بعد الندم على ذلك، أن يُكثر من الاستغفار لهما والدعاء، وأن يتصدق عنهما إن أمكن، وأن يكرم من كانا يحبان إِكرامَه: من صديق لهما ونحوه، وأن يصلَ رَحِمَهما، وأن يقضي دَيْنهما (¬1)، أو ما تيسر له من ذلك (¬2). 5 - مسألة: رجل حج عن غيره بأجرة، هل هو مخطىء، وهل يكون له ثواب ما يفعله زائدًا على الحج، من زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطواف الزائد، والأدعية، والزيارات، وغير ذلك من العبادات أم لا؟. أجاب رضي الله عنه: ليس هو بمخطىءٍ؛ بل له الثواب على هذه الأمور المذكورة -وهي من طرق الخير- وإِن كان الحاج متبرعًا أفضلَ منه، والله أعلم "كتبته عنه" (¬3). ¬

صورة نادرة الوقوع في الحج

صورة نادرة الوقوع في الحج 6 - مسألة: لا يُتصور مسلم بالغ عاقل حلال، ولا يصح إِحرامه بالعمرة، إِلا في صورة واحدة، وهي في الحاج إِذا تحلل التحللين، وبقي بِمِنى لرمي الجِمار أيامَ التشريق ومبيت لياليها (¬1). ¬

حمل الهدية للمسافر

7 - مسألة: لو نذر من لم يحجَّ في هذه السنة، ففعل، قال أصحابنا: وقع عن حجة الِإسلام، وخرج عن نذره، وليس في نذره إِلا التزامُ تعجيل ما كان له تأخيره. والله أعلم. 8 - مسألة: قال الماوردي في مسألة القِران بين الحج والعمرة: لو أحرم بالعمرة، ثم أحرم بالحج وشك، هل كان إِحرام الحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا، أو بعده فيكون باطلًا؟ حُكِم بصحته؛ لأن الأصل جواز الإِحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده. قاله أصحابنا، قالوا: وهو كمن أحرم وتزوج ولم يدْرِ هل أحرم قبل تزوجه أم بعده. قال الشافعي: صح تزوجه. حمل الهدية للمسافر مسألة: هل يستحب للمسافر حمل هدية إِلى أهله؟ وهل جاء فيه حديثٌ أو ذكره أحد من العلماء؟. الجواب: نعم؛ يستحب ذلك، وممن ذكره من العلماء: القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر كتاب الحج، واحتج له بحديث عائشةَ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذا قَدِمَ أحَدُكم مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُهْدِ إلى أهْلِهِ، وَلْيُطْرِفْهُم (¬1) ولو كانت حجارةً". رواه الدارقطني في سننه في آخر كتاب الحج. 10 - مسألة: مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي شامية أم يمانية؟. الجواب: ليست شاميةً ولا يمانيةً؛ بل هي حجازية، وهذا لا خلافَ فيه بين العلماء. * * * ¬

كتاب الصيد والذبائح

كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح (¬1) وفيه ست مسائل 1 - مسألة: ما حقيقة الحياة المستقرة التي إِذا ذُبح الْحَيَوانُ وهي فيه حَلَّ وإِلا فلا، وإِذا شكَّ في الحياة المستقرة هل يحل له أم لا؟. الجواب: تُعْرفُ الحياةُ المستقرة بقرائنَ يُدركها الناظر ومن علامتها: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء (¬2) وجريان الدم، فإذا حصلت قرينةٌ مع واحد منهما حلَّ الحيوان. "والمختار" الحل بالحركة الشديدة وَحْدَها، فإذا شك في المذبوح، هل كان فيه حياة مستقرة حالَ ذبحه أم لا؟ لم يحلَّ على أصح الوجهين للشك في المبيح. 2 - مسألة: الشاة إِذا أخرج السبْعُ حشْوَتها، وأبانها عنها - وفيها بعضُ حياة- فذكيت هل تحل؟. الجواب: لا تحل (¬3). ¬

أحكام نفيسة تتعلق بالصيد

3 - مسألة: قال أصحابنا: كل من حلت مناكحته للمسلم حلت ذبيحته، ومن لا فلا، إِلا الأمة الكتابية فتحل ذكاتُها، ولا يحل نكاحها للمسلم. أحكام نفيسة تتعلق بالصيد 4 - مسألة: لو توحَّل في أرضه صيد، أو عشَّش فيها طير، أو سقط فيها ثلج، لم يملك شيئًا من ذلك؛ لأنه ليس من نفس الأرض بخلاف الحشيش والماء النابع، ولكن لا يحل لأحدٍ دخولُ أرضه، لأخذ الصيد، والطير، والثلج؛ إِلا بإذنه أو علْمِه أنه لا يكره دخوله إِليها؛ فإن دخل بغير إِذنه وأخذه مَلَكه، وإِن كان عاصيًا بدخوله. ولو نصب فخًا أو أحبولةً فوقع فيها صيدٌ ملكه ناصبُه سواء كان الفخ، أو الأحبولة مُلْكًا له أو مغصوبًا؛ لكن عليه أجرة المغصوب، وكذا لو صاد بكلب مغصوب فالأصح أن الصيد -أيضًا- للصائد، ولا شيء عليه لصاحب الكلب؛ إِلا إِذا قلنا بالضعيف: أنه يجوز إِجارته فتجب أجرته، وفيه وجه ضعيف، أن الصيد لصاحب الكلب كما لو غصب عبدًا فاصطاد، فإنه لسيد العبد بلا خلاف، والله أعلم (¬1). ¬

إخصاء الحيوان

إخصاء الحيوان 5 - مسألة: قال البَغوي وغيره: لا يحل إِخصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز إخصاؤه في صغره، ولا يجوز في كبره. ¬

رمي الصيد بالبندق

رمي الصيد بالبندق 6 - مسألة: رمي الصيد بالبندق، هل هو حلال أم حرام؟. الجواب: هو حلال؛ لأنه طريق إِلى اصطياده، والاصطياد مباح، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفَّل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنَّهُ نَهَى عن الْخَذْفِ وقال: إِنَة لا يَنْكِ (¬1) الْعَدُوَّ، ولا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلكِنْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ". فمقتضى هذا الحديث إِباحةُ الصيد بالبندق، والله أعلم (¬2). وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري: أنه كره رميَ البندق في القرى، ولا يرى به بأسًا فيما سواها، وإِنما نهى عنه في القرى خوفًا من أن يُصيب إِنسانًا (¬3) بخلاف الصحراء. والله أعلم. * * * ¬

كتاب الأطعمة

كِتابُ الأطعِمة وفيه سبع مسائل لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا 1 - مسألة: الأصح أن سنور البر لا يحل أكله، وكذا جلد الميتة المدبوغ، والمني. وأن المضطر لا يحل له من الميتة إِلا سد الرمق، وأنه لا يحل شرب الخمر للدواء ولا للعطش (¬1). ¬

في تصغير اللقمة في الأكل

2 - مسألة: هل يجوز أكل اللحم نيئًا؟. الجواب: نعم، والله أعلم. في تصغير اللقمة في الأكل 3 - مسألة: هل صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتصغير اللقمة في الأكل، وتدقيق المضغ، أو يُستحب ذلك؟. الجواب: لم يصحَّ في ذلك شيءٌ، وهو مستحب إِذا كان فيه رفق بجلسائه وقصد بذلك تعليمَهم الأدبَ، أو كان في الطعام قلةٌ وكان ضعيفًا، أو كان شبعان وعرف أنه إِذا رفع يده يرفع غيره ممن له حاجة في الأكل، أو نحوَ ذلك من المقاصد الصالحة (¬1). ¬

الأكل والشرب قائما

الأكل والشرب قائمًا 4 - مسألة: هل يكره الأكل والشرب قائمًا، وما الجواب عن الأحاديث في ذلك؟. الجواب: يكره الشرب قائمًا من غير حاجة، ولا يحرم. وأما الأكل قائمًا فإن كان لحاجة فجائز، وإِن كان لغير حاجة فهو خلاف الأفضل. ولا يقال: إِنه مكروه، وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنهم كانوا يفعلونه، وهذا مقدم على ما في صحيح مسلم عن أنس: أنه كرهه. وأما الشرب قائمًا ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، وفي صحيح البخاري وغيره، أحاديثُ صحيحةٌ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله. فأحاديث النهي تدل لكراهة (¬1) التنزيه، وأحاديث فعله تدل (¬2) لعدم التحريم (¬3). ¬

حكم كرع الماء

حكم كرع الماء 5 - مسألة: هل يكره الكرع (¬1) في الماء -وهو الشرب بالفم- من غير عذر في ذلك؟. الجواب: لا يكره. وفي صحيح البخاري فيه حديث (¬2). مشاركة الشيطان الإنسان 6 - مسألة: هل يأكل الشيطان ويشرب من طعام الناس ومائهم اُم لا؟. أجاب رضي الله عنه: نعم؛ يأكل ويشرب من طعام الناس والله أعلم "كتبته عنه" (¬3). ¬

آداب غسل الأيدي قبل الطعام

آداب غسل الأيدي قبل الطعام 7 - مسألة: ذكر بعض أهل الأدب: أنه يستحب في غسل الأيدي عند إِرادة أكل الطعام أن يُبدأ بغسل أيدي الشباب والصبيان، ثم الشيوخ (¬1)، فإذا فرغوا من الأكل يُبدأ بغسل أيدي الشيوخ. قال: ويستحب مسح اليد بالمنديل بعد فراغ الطعام، ولا يستحب ذلك قبله، فما الحكمة في ذلك على تقدير صحته؟. الجواب: أما تقديم الشباب والصبيان قبل الطعام: فسببه أن أيديهم أقربُ إِلى الوسخ والنجاسة لتساهلهم، فكان تقديمهم أهمَّ وآكد. وربما قلَّ الماء، فبقاء أيدي الشيوخِ أقل مَفْسدةً. وأما تقديم الشيوخ بعد الفراغ: فلكرامتهم وحرمتهم مع عدم الحاجة المذكورة أولًا. وأما ترك المسح بالمنديل أولًا: فسببه أنه ربما كان في بعض المناديل وسخ ونحوُه مما يتقذره من يغمس يدَه معه، بخلاف ما بعد الطعام، والله أعلم. * * * ¬

كتاب البيوع

كِتابُ البُيُوع (¬1) وفيه أربع وعشرون مسألة بيع المكره بنوعيه 1 - مسألة: بيع المكره بغير حق باطل، وبيع المكره بحق ¬

بيع الفقاع والصبي والسفيه

صحيح (¬1) وبيع المصادَر (¬2) فيه وجهان: أصحهما صحيح؛ لأنه لم يكره على بيع هذا المال، والله أعلم. 2 - مسألة: يصح بيع الهرة والقرد؛ لأنهما طاهران منتَفعٌ بهما جامعان شروطَ المبيع (¬3)، وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه: "نهى عن بيع الهرِّ" وله تأويلان: 1 - أحدهما: أنه نهيُ تنزيهٍ لتسامح الناس بذلك، ويهَبُه بعضهم لبعض كما هو الغالب. 2 - والثاني: أنه محمول على هرٍ وحشي؛ لأنه لا يستأنس فينتفع به، ولا يحل أكله على الصحيح، والله أعلم. بيع الفقاع والصبي والسفيه 3 - مسألة: يصح بيعُ الفُقَّاع (¬4) -وإن كان غائبًا- ولا يجيء فيه الخلاف في بيع الغائب؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه، وشربه حلال، ولا كراهةَ فيه. ¬

4 - مسألة: إِذا أسلم الصبي درهمًا إِلى صَيْرفي ليَنْقدَه (¬1)، أو متاعًا لينظره له ويعرفَ قيمته، أو نحوَ ذلك، هل يحل له رده إِلى الصبي؟ وما حكُم شراءِ الصبي والسفيه؟. الجواب: لا يحل له رده إِليه؛ بل يلزمه رده إِلى وليه، ويلزم الوليَّ طلبهُ، فلو تلِف في يد القابض بتفريط، أو بغير تفريط، لزمه ضمانه. وهكذا لو اشترى الصبي شيئًا وسلَّم ثمنَه لم يصح شراؤه، ويلزم البائعَ ردُّ الثمن إِلى ولي الصبي، ولا يجوز له تسليمه إِلى الصبي، فإن تلِف الثمنُ في يد البائع، أو ردَّه إِلى الصبي فتلف في يده قبل أن يوصله إِلى الولي بإتلاف الصبي، أو بإتلاف غيره لزم البائع ضمانه (¬2). ¬

وأما العين التي اشتراها، فإن أوصلها (¬1) إلى البائع، فإن تلفت في يد الصبي، أو أتلفها الصبي فلا ضمان على الصبي، لا في الحال، ولا بعد بلوغه؛ لأن البائع مفرِّط بتسليمه (¬2) إليه، ومسلِّط له على الإِتلاف، هذا إذا كان البائع رشيدًا، فإن اشترى الصبي من صبي، أو من سفيه وتقابضا، فإن أتلف كل واحدٍ منهما ما قبضه نُظر، إن جرى ذلك بإذن الوليين فالضمان على الوليين، وإلا فلا ضمان عليهما. ويجب الضمان في مال الصبيين؛ لأن تسليمَهما لا يعد تضييعًا وتسليطًا، بخلاف الرشيد. وأما البالغ المحجور عليه بالسفه فهو كالصبي في كل ما ذكرناه. ولو تزوج هذا السفيه بغير إِذن الولي، ووطىء فالنكاح فاسد، ولا يلزمه مهر، لا في الحال، ولا بعد فك الحجر عنه، هذا إِذا كانت الزوجة رشيدةً؛ لأنها سلَّطته على إِتلاف بُضعها (¬3) كما ذكرناه في البائع، وإن كانت صبيَّة محجورًا عليها بالسفه وجب مهر المثل في مال الواطىء؛ لأنه لا يصح بذلُها وتسليطها كما قلنا في الصبي البائع، والله أعلم. 5 - مسألة: بيع الفقاع حرام أو مكروه؟. الجواب: هو حلال لا كراهة فيه (¬4). ¬

6 - مسألة: إِذا كان له عبد، فباع السيد العبدَ نفْسه هل يصح؟ ولمن يكون الولاء؟. الجواب: يصح البيع وَيعْتِق العبدُ بذلك، ويثبت عليه الوَلاء للبائع (¬1). 7 - مسألة: هل يجوز بيع الترياقِ، وشراباتِ الحيَّات أم لا؟ ولو اصطاد الحَوَّاء (¬2) حيةً، وحبسها معه على عادتهم، فلسعته ومات، هل يأثم؟ وإِن انفلتت وأتلفت شيئًا هل يضمن؟. الجواب: إِن كان الترياق والشرابات طاهرين جاز بيعهما وإِلا فلا. ¬

وإِن اصطاد الحيةَ ليرغب (¬1) الناس في اعتماد معرفته، وهو حاذق في صنعته، ويسلم منها في ظنه، ولسعته لم يأثم، وإِذا انفلتت وأتلفت لم يضمن. 8 - مسألة: هل يجوز بيع الأرْزِ في قشره والسلَم فيه كذلك؟ وهل فيه خلاف؟. الجواب: الصحيح جوازهما (¬2). ¬

قول الغزالي في الفتاوى

9 - مسألة: إِذا خلط الزيت بالشَّيرَج، أو دقيقُ حِنطةٍ بدقيق شعير، أو سمن البقر بسمن الغنم، ونحو ذلك، وباعه على أنه من النوع الجيد أو الرديء هل يحرم؟. الجواب: يحرم كل ما كان غشًا من ذلك وغيره (¬1). قول الغزالي في الفتاوى 10 - مسألة: لو باع شيئًا ومات البائع، فظهر أن المبيع كان مِلْكًا لابن الميت، فقال المشتري: باعها عليك أبوك في صغرك للحاجة، وصدقه الابن أن الأب باعها في صغره أو قامت بينة بذلك، لكن قال الابن: باعها لنفسه متعديًا ولم يبعْها لحاجتي. قال الغزالي في الفتاوى: القول قول المشتري بيمينه (¬2)، لأن الأب نائب الشرع فلا يُتَّهم إِلا بحجة، كما لو قال المشتري: اشتريت ¬

جهالة البائع في ملكه المبيع

من وكيلك. فقال: هو وكيلي؛ ولكن باع لنفسه، فالقول قول المشتري بيمينه، والله أعلم (¬1). جهالة البائع في ملكه المبيع 11 - مسألة: رجل خلف دارًا وله ابن بالغ رشيد وأولاد صغار، فأذن الحاكم للبالغ في بيع نصيب إِخوته، فباع نصيبه ونصيبهم، ثم ثبت بينة: أن الدار كانت مِلكًا للبائع البالغ بكمالها، لا حقَّ لِإخوته الصغار فيها، وإن جده كان ملَّكها له وقَبِلها له أبوه في حال صغر البائع، وخفي ذلك التمليك على البائع، فهل يصح البيع في جميع الدار أو في بعضها؟. الجواب: يصح بيعه في جميع الدار -والحالة هذه-؛ لأنه صادف ملكَه ولا تضر جهالته بكونها مِلكَه: كمن باع مال مورثه (¬2) يظن ¬

حياته فبان ميتًا، وأنه انتقل إِليه، فإنه يصح بيعه على الأصح عند أصحابنا، وكذا (¬1) يصح على الأصح في الجميع، والله أعلم (¬2). 12 - مسألة: باع دارًا فظهر أن رُبُعَها كان مستحقًا لغير البائع؟. ¬

ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي؟

الجواب: يصح في ثلاثة أرباعها بثلاثة أرباع الثمن (¬1). ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي؟ 13 - مسألة: فيمن غرس غرسًا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه؟. وما أخذ من ثمر هذا الغِراس ظلمًا في حياة الغارس هل الأفضل له إِبراء الآخذ أم تركه في ذمته؟. وإِذا لم يُبرئْه وارثه، ولم يستوفِ ويبقى في ذمة الآخذ إِلى يوم القيامة فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارسُ أم الوارث؟. الجواب: للغارس ثوابٌ مستمر من حين غَرَسَ إِلى فَناء المغروس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معارضة. وما أخذ من ثمره، فإِبراؤه عنه أفضل من تركه في الذمة وإِذا لم يبرىء فلكل واحد من الميت والوارث ثوابُ كل ما أُخِذَ حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يومَ القيامة فللمغصوب منه أولًا على الأصح، وقيل: للوارث الأخير من المتوارثين بطنًا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغراس، بل كل دَيْنٍ تعذر أخذُه فهذا حكمه، والله أعلم. ومما يستدل به لأصل هذه المسألة من السنة حديثُ جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

"مَا من مُسْلمٍ يَغْرسُ غَرْسًا إِلا كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقةٌ ومَا سُرِقَ مِنْهُ لهُ صَدَقةٌ". رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: "فَلا يَغْرِسُ المُسلمُ غَرسًا فَيأكلَ منه إِنسَانٌ، ولا طَيرٌ، وَلا دَابَّةٌ إِلا كانَ لهُ صَدَقةٌ إِلى يَوْمِ القيامَة". وفي رواية لمسلم أيضًا: "فَلا يَغْرِسُ مُسْلم غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيأكُلُ مِنْهُ إِنْسانٌ وَلا شَيء إِلا كانت له صَدَقةٌ". رواه البخاري ومسلم جميعًا من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. 14 - مسألة: باع شجرة معينة من بستانه لِإنسان، فيبست تلك الشجرة، أو قلعها هو أو غيرُه هل للمشتري أن يغرس موضعها غيرَها؟. الجواب: ليس له ذلك، ولا يدخل الغرس في البيع، هذا هو الأصح في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والله أعلم. 15 - مسألة: رجل باِعَ مقثأة، وأخذ المشتري جميع القُثَّاء في مدته، وفرغت ولم يبقَ فيها قُثَّاءُ، ولا يخرج منها شيء وتنازع البائع والمشتري في أصول القثاءِ، فطلب كل واحد منهما أن ترعاها دوابه فلمن تكون؟. الجواب (¬1): هي للبائع، وكذا أفتى الجماعة، والله أعلم. * * * ¬

الخيار

الخيار (¬1) 16 - مسألة: رجل اشترى بستانًا في قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحًا بسبب البستان، هل له الخيار في فسخ البيع؟. الجواب: إِن كان ذلك البستان معروفًا بمثل ذلك فله الخيار، وإِلَّا فلا. وقد ذكر الغزالي والأصحاب: أنه لو اشترى دارًا فكانت معروفةً ¬

بنزول الجند فله الخيار؟ لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين، أو القيمة، أو الرغبة. 17 - مسألة: إِذا اشترى شيئًا، ورأى فيه عيبًا، ورضي به، ثم قال: هذا العيب إنما رضيت به، لأني أعتقد به العيبَ الفلانيَّ وقد بان خلافهُ هل له الرد بالعيب؟. الجواب: إِن أمكن اشتباه ذلك العيب بما ادعاه وكان العيب الذي بان دونَ ما رضي به أو مثلَه فلا رد، وإِن كان أعظم منه ضررًا فله رده. 18 - مسألة: لو اشترى شيئًا، رأى فيه شيئًا، ثم بعد ذلك ظهر أن ذلك الشيء كان عيبًا فقال المشتري: أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب؟. الجواب: إِن كان ذلك مما قد يخفى على مثله صدق المشتري بيمينه. 19 - مسألة: لو اشترى عبدًا فوجده غير مختونٍ، أو أمةً فوجدها غير مختونة؟. الجواب: قال أصحابنا: لا خيارَ له في الأمة، ولا في العبد إن كان صغيرًا، فإن كان كبيرًا يُخاف عليه من الختان كان عيبًا على الصحيح وله الرد (¬1). ¬

الاحتكار

الاحتكار 20 - مسألة: هل يدخل الاحتكار في الصوف، والمزروع، والمعدود، ونحوها؟. أجاب رضي الله عنه: لا يدخل ذلك في الاحتكار، والله أعلم. ¬

21 - مسألة: إِذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص بها الغلاء للمسلمين وامتنع من بيعها وقتَ الرخص هل يكون ذلك احتكارًا ويفسق بفعله ذلك وهل حرام؟. أجاب رضي الله عنه: ليس هذا باحتكار ولا يحرم ولا يفسق به، وإِنما الاحتكار أن يشتريَ القوت في وقت الغلاء، وَيمتنعَ من بيعه في الحال لانتظار زيادة الغلاء، وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لا يكون ذلك احتكارًا، ولا يفسق به -أيضًا- ولا تُرد شهادتُه والله أعلم. "كتبته عنه" (¬1). ¬

السلم: صيغته، شروطه، حكمه

السلم (¬1): صيغته، شروطه، حكمه 22 - مسألة: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما؟. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهمَ في غرارة (¬1) قمح من الجولان (¬2) الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إِليَّ في الموضع الفلاني ويجوز أن يقول أسلفتك بدل أسلمت إِليك. 23 - مسألة: رجل أقرَّ أنَّ في ذمته شرباتٍ معدودةٍ من هذا المسمى استادرود (¬3)؟. الجواب: لا يصح الِإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوتُه في الذمة (¬4)، لأنه إِن أتلفه على غيره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه ليس مثليًا وإِن أسلم فيه لم يصح السلم لعلتين: 1 - إحداهما: كونه مختَلف الأعلى والأسفل. 2 - والثاني: كونه يجمع جنسين مختلفين فإنه مركب من نحاس ورصاص، والله أعلم. 24 - مسألة: إِذا كان له دين على غيره: قرضٌ أو غيره فأهدى الذي عليه الدين هديةً إِلى صاحب الدين جاز له قبولُها ولا كراهة في ذلك: سواء أكان دين قرض أو غيره. هذا مذهبنا، ومذهبُ ابنِ عباس -رضي الله تعالى عنهما- وآخرين (¬5). * * * ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

باب في الحجر وفيه ثلاث مسائل

باب في الْحَجْرِ (¬1) وفيه ثَلاثُ مسائلَ 1 - مسألة: إذا حُجِرَ على المفلس، وقسمت أموالُه، وبقي عليه شيء من الديون، لم يلزمه أن يكتسب بصنعته لوفاء الدين، ولا أن يؤجِّر نفسه. والأصح عند أصحابنا: وجوبُ إِجارة أم ولده وأرضه الموقوفة عليه، إِذ لا ضرر عليه في ذلك. وعلى أصحاب الدينِ الضرر في ترك ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرَرَ وَلا ضِرَارَ"، والله أعلم. 2 - مسألة: إِذا ثبت على إِنسان دينٌ حالٌّ، وله مال من عقار أو غيره، فأمره الحاكم ببيعه فلم يجد راغبًا يشتريه بثمن مثله في ذلك الوقت لم يُجبر على بيعه بدون ثمن مثله بلا خلاف؛ بل يصبر حتى يوجد من يشتريه بثمن مثله. قال أصحابنا: وهكذا لو أُسْلِم عبدٌ لكافر وأمرناه بإزالة مُلْكه عنه فلم يوجد من يشتريه بثمن مثله في الحال، يمهل حتى يوجد؛ لكن تُزال يده عنه وُيسْتَكتب (¬2). ¬

3 - مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حُجِر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوعُ في الجارية دون الولد؟. الجواب: له ذلك. * * *

باب تابع لما قبله وفيه خمس مسائل

باب تابعٌ لما قبله وفيه خَمْسُ مسائلَ ضرب الولد وتأديبه 1 - مسألة: هل له استخدام ولده وله ضربه على ذلك؟. الجواب: يجوز له ذلك فيما فيه تأديب الصبي، وتدريبُه، وحسن تربيته ونحو ذلك (¬1). ¬

السفر في مال اليتيم

السفر في مال اليتيم 2 - مسألة: هل يجوز للولي المسافرة بمال اليتيم والسفيه في البحر بنفسه أو مع العامل؟ وهل في المسألة نقل لأصحاب الشافعي أم لا؟ والمسئول بيانه واضحًا مضافًا إِلى قائليه (¬1)؟. الجواب: قال إِمام الحرمين: في "النهاية" في "أول" باب تجارة الوصي بمال اليتيم: أما المسافرة بمال اليتيم في البحر، فإن كان معطبةً فلا سبيل إِليه ولا يجوز، وإن لم يكن كذلك -وكان يركبه التجار في تجاراتهم وقد يقال: الأمْنُ غالب فيه- فقد قطع معظمُ الأصحاب بالمنع من المسافرة فيه بمال اليتيم بخلاف البر فإنَ غِرَرَ أسْلَمِ البحار لا ينقص عن خطر البر مع الخوف. وقال بعض الأئمة: إِن لم نوجب ركوب البحر للحج لم يجز المسافرة بمال الأطفال فيه، وإن أوجبناه جاز؛ لأننا نزلناه منزلة البر، قال: وقد صح أن عائشة رضي الله عنها أبضعت مالَ محمدِ بن أبي بكر في البحر. ومن منع ذلك تعب في تأويله، وأقرب التأويل أنها أمرت بذلك والممر (¬2) على الساحل بحيث لا يتوقع غَرر من جهة البحر؛ لأنه كالبر وقيل: لعلها فعلت ذلك بشرط الضمان. قال الإمام: وهذا بعيد؛ لأن ما لا يُضْمنُ فالإِقدام عليه ممنوع. قال: والأولى أن يقال: رأتْ ذلك مذهبًا، والمسألة مظنونة منقولة، هذا ¬

ولي السفيه في زواجه

آخر كلام الإِمام "وحاصله" أن الذي يُفتى به المنعُ من المسافرة بمال المُتوَلَّى عليه يتيمًا كان، أو سفيهًا، أو مجنونًا، أو ولدًا صغيرًا، ووليه أبوه فالجميع لا يجوز. وجزم القاضي حسين في الباب المذكور في تعليقه بتحريم السفر بمال المذكورين السابقين قال القاضي: ولا ينعزل الولي بهذا القدر من التعدي كما لا تُرد شهادةُ الشاهد بكل فسق، والله تعالى أعلم. ولي السفيه في زواجه 3 - مسألة: إِذا كان محجورًا عليه بالسفه فمن وليه الذي يزوجه أو يأذن له بالتزوج (¬1)؟ هل يستقل الولي بتزويجه أم لا بد من إِذن السفيه؟. الجواب: إِذا كان بلغ رشيدًا، ثم طرأ السفه، فنكاحه متعلق بالقاضي. وإن بلغ سفيهًا؛ فإِن كان له أب، أو جد، فالتزويج: إِليه وإِلا فلا يجوز له أن يزوجه إِلا القاضي، أو من فوض إِليه القاضي تزويجه. وإن استقل السفيه بالتزوج، من غير إِذن الولي، فنكاحه: باطل. فإن وطىء، فلا مهر إن كانت الموطوءة رشيدة، وإِلا فيجب مهر المثل. وإِن زوجه الولي من غير إِذنه، فالأصح: بطلان النكاح، وإن استأذن الأب، أو الجدَ، فمنعه فينبغي أن يرفع أمره إِلى القاضي فيزوجه حينئذٍ. ¬

المال المشترك بين الوصي والأيتام

ومتى أذن له الولي في أن يتزوج صح إِذنه، سواء عيَّن المرأةَ، أو قبيلتها أم لا. فإن تزوج بأكثر من مهر المثل، وجب مهر المثل، والله أعلم. المال المشترك بين الوصي والأيتام 4 - مسألة: رجل وصي على أيتام، وله أولاد وعيالٌ، وله ولهم مِلك مشترَك، ويأكلون كلَّهم جميعًا، ويُضيف الوصيُّ بعضَ الأوقات، ناسًا من ذلك الطعام المشترك بينه وبين الأيتام، هل يجوز له ذلك؟. الجواب: يجوز له ذلك كلّه بشرط أن لا يكون على الأيتام حَيْف في ذلك، والله أعلم (¬1). ¬

صورة يستحق فيها الجد أجرة المثل

صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل 5 - مسألة: رجل توفي وخلف زوجة وابنًا له ثلاثُ سنين، فذهبت الزوجة إِلى أبيها، وأخذ أبوها ابن بنته، وبقي عنده يستخدمه حتى بلغ الابنُ عند جده -أبي أمه- عشرينَ سنةً ومات، على الجد أجرةُ مثله، ولم يكن وصيًا، ولا أذن له في ذلك قاض؟. الجواب: يستحق عليه أجرةُ مثله للمدة التي لم يكن فيها رشيدًا قبلَ البلوغ، وما بعده قبل الرشد، والله أعلم. * * * ¬

باب الصلح وفيه خمس مسائل

باب الصلح (¬1) وفيه خَمْسُ مسائلَ 1 - مسألة: رجلان لأحدهما بيت، وللآخر فوقه بيت، وسقف الأسفل معلق على خشبة فاستغنى عنها وتنازعاها؟. الجواب: هي للأسفل؛ لأنها في يده حقيقةً، ولا يؤثِّر انتفاع ¬

إذا هدم حائط غيره

الأعلى بها، بخلاف السقف فإنه بينهما، لأنه لا ترجيح لأحدهما في النسبة إِليه، والله أعلم. إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه 2 - مسألة: رجل هدم حائطَ غيره هل يضمنه ببناء مثله أو بأرش (¬1) ما نقص؟ وهل للشافعي في ذلك نص أم لا؟ وهل فيه خلاف؟ وهل يُفهم من كلام التنبيه حُكم هذه المسألة أم لا؟ بينوه واضحًا. الجواب: نقل البغوي وغيرُه أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص أنه يلزمه بناؤه. قالوا: والقياس أنه يلزمه "أرشُ" ما نقص، ولكن المنصوص أنه يلزمه بناؤه فهو مذهب الشافعي، وعليه العمل، وبه الفتوى. وهذا الحكم: يُفْهَمُ من التنبيه في "قوله" في آخر باب الصلح. وإِن استهدم فنقضه أحدُهما، أجبر على إِعادته تصريح بأنه يلزمه بناؤه. وقوله: وقيل: هو -أيضًا- على قولين؛ ليس هو خلافًا في أنه يلزمه بناؤه أم "أرش" ما نقص وإِنما معناه، وقيل: هو أيضًا على القولين السابقين في وجوب إِجبار الشريك على العمارة، لأنه هدمه للمصلحة فهو معذور وكأنه لم يهدمه؛ بل سقط بنفسه فيكون فيه القولان: 1 - أحدهما: يلزمه بناؤه. 2 - والثاني: لا شيء عليه. فحصل أن كلامه في التنبيه صريح في بنائه، وإِن لم يذكر "أرشَ" النقص. وذكر -مثل هذا الذي في التنبيه- جمهورُ أصحاب الشافعي. ¬

وقال إِمام الحرمين -في أواخر باب ثمرة الحائط-: يُباع أصلُه إذا هدم حائط غيره عدوانًا لزمه "أرش" نقصه لا بناؤه، لأنه ليس مثليًا وقد ذكر جماعة في باب الغصب نحو هذا؛ ولكن المشهور في المذهب ما سبق، والله تعالى أعلم. 3 - مسألة: إِنسان له سطح، يستحق إِجراءَ ماءِ المطر الذي له في بالوعة دربٍ غير نافذ، فأراد أن يبني فوقَه سطحًا آخرَ، وُيجري ماء مطره في المجرى الذي كان أولًا، فهل لأهل الدرب منعه؟. الجواب: ليس لهم منعه إِلا أن يكون في الثاني زيادةُ ضرر على ما كان أولًا. 4 - مسألة: إِذا كان عليه دين، فأوفاه من مال حرام، وأبرأه صاحب الدين، ولم يعلم أن المال الذي استوفاه حرام، هل تصح براءته ويسقطه دينه؟. الجواب: إن أبرأه براءة استيفاء لم يصحَّ (¬1) ويبقى الدين في ذمته (¬2)، والله أعلم. ¬

الضمان

الضمان (¬1) 5 - مسألة: إِنسان ضمن دينًا على غيره فقال: أنا ضامنه إِن عجز عن وفائه أوفيتك، هذا لفظه؟. الجواب: هذا ضمان فاسد؛ لأنه علقه على شرط ينافي مقتضاه فإنه شرط العجز في المضمون عنه، ولا يلزم هذا الضامنَ شيء، والحالة هذه، والله تعالى أعلم. * * * ¬

باب الوكالة وفيه مسألتان

باب الوكالة (¬1) وفيه مسألتان الوكالة الفاسدة 1 - مسألة: قال بعض أصحابنا: لو قال: وكلت كلَّ من أراد ¬

وديعة الغائب

بيع داري هذه في بيعها فالوكالة باطلة، لا ينفذ تصرف أحدٍ فيها اعتمادًا على هذا التوكيل بخلاف ما لو قال: من حج عني فله مائة درهم، فسمعه إِنسان وحج فإنه يستحق المائة، ويقع الحج عن القائل، هكذا نص عليه الشافعي، وتابعه جمهور الأصحاب. وقال المزني: وبعضهم يستحق الأجير أجرةَ المثل. وديعة الغائب 2 - مسألة: رجل عنده وديعةٌ لغائبٍ وكَّلَ مَنْ يقبضها، وثبتت الوكالة فبلغ المودَع أن المالك عزله عن الوكالة، هل له الدفع إِلى الوكيل مع هذه الريبة أم لا؟. الجواب: إِذا ألزمه الوكيلُ دَفْعها إِليه لزمه دفعُها، ولا يكون ما بلغه من عزل الموكَّل عزلًا له، حتى يثبت العزل؛ لأن وكالة الوكيل واستحقاقَه القبضَ ثابتان في الظاهر فلا يبطلها بالشك، فإن رضي الوكيل بتأخير الدفع فهو الأحوط لهما "والله أعلم". * * * ¬

باب الوديعة وفيه ثلاث مسائل

باب الوديعة (¬1) وفيه ثلاث مسائل فيما إذا ضاعت الوديعة 1 - مسألة: إِنسان أودع فرسًا في السفر فركبها المودَع في الطريق لحفظها ثم ضاعت؟. الجواب: إِن لم يكن حِفْظُها إِلا بالركوب، ولم يزد في ركوبه على القَدْرِ الذي يحفظها به، وضاعت بلا تفريط، لم يلزمه شيء والقول: قوله بيمينه في ذلك، والله أعلم. فيما إذا مات المودَع 2 - مسألة: إِذا مات المودَع لزم وَارِثُهُ ردُّ الوديعة إِلى مالكها، أو مَنْ يقوم مقامه وهو وكيله، وإِلا فالقاضي إِن فقدهما. فإِن تلفت في يده بعد التمكن من الرد، ضمنها على الأصح. ¬

فى الوديعة الموصوفة

ولو ادعى هذا الوارثُ أن الميت ردها على المالك، أو هلكت في يد الميت بلا تفريط، أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد. فالقول: قوله بيمينه على الأصح. فى الوديعة الموصوفة 3 - مسألة: رجل ادعى على رجل، أن أخاه الميتَ، أودعه وديعةً موصوفة، وأنه وارثهُ لا وارثَ له سواه، وصدقه المودَع على ذلك، فطلبها الوارث، فقال له المودَع: أمرني المودَع بدفعها إِلى فلان، فصدقه الوارث على ذلك وقال: إِنما أمرك بالتسليم إِلى فلان ليشتري له بها شيئًا بطريق الوكالة، أو قال: لتكون وديعةً في يده، فهل القول قول الوارث أم لا؟. الجواب: القول: قول الوارث، ويجب تسليمُها إِليه، ولا يجوز تسليمها إِلى غيره والحالة هذه. ولو قال الوارث: لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إِلى فلان، لم تكن ملكًا لفلان؛ بل يجب تسليمها إِلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في مِلْك الميت وسلطته، فتنتقل إِلى وراثه، والله أعلم (¬1). * * * ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

باب الغصب وفيه خمس مسائل

باب الغصب (¬1) وفيه خمس مسائل المال المغصوب 1 - مسألة: إِذا غصب إِنسان دراهمَ، أو حنطةً من جماعة: من كل واحد شيئًا معينًا، ثم خلط الجميع ولم يتميز، ثم فرق عليهم جميع المختلَط على قدر حقوقهم، هل يحل لهم أخذُ قدر حصصهم؟. الجواب: يحل لكل واحد أخذُ قدرِ حقه، إِذا فرق جميعه على جميعهم، فإن فرق على بعضهم، لزم المدفوع إِليه أن يَقسم القدر الذي أخذه عليه، وعلى الباقين بالنسبة إِلى قدر أموالهم. ولو أخذ إِنسانٌ دراهمَ، أو حبًا، أو غيره لغيره، وخلطه بماله ولم يتميز، فله عزل قدر الذي لغيره، ويتصرف في الباقي. وقد اتفق أصحابنا، ونصوصُ الشافعي على مثله فيما إِذا غصب حنطة، أو زيتًا، أو غيرَهما وخلطه بمثله. ¬

قالوا: يدفع إِليه من المختلط قدر حقه الباقي للغاصب. وأما ما يقوله بعض العوام: اختلاط الحلال بالحرام يحرمه فباطل، لا أصل له "والله أعلم". 2 - مسألة: فرس مشترك: فباع أحدٌ الشريكين نصيبه وسلّم الفرسَ إِلى المشتري بغير إِذن شريكه، فتلفت في يد المشتري، فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه مَنْ شاء منهما. 3 - مسألة: إِذا أخذ المكَّاسُ من إِنسان دراهمَ، فخلطها بدراهم المكس، ثم رد عليه قَدْرَ دراهمه من ذلك المختلَط هل له أخذُها؟. الجواب: لا يجوز ذلك إِلا أن تُقسَّم بينه وبين الذي أُخذت منهم بالنسبة. 4 - مسألة: سرق صبي مالًا، وسلمه إِلى أبيه، ثم مات أبوه ولم يخلف شيئًا، فهل يلزم الابنَ غرامةُ المال بعد البلوغ؟. الجواب: نعم؛ تلزمه غرامته. 5 - مسألة: إِذا سرق الصبي شيئًا، وسلمه إِلى أبيه، فأتلفه أبوه ومات فبلغ الصبيُ؛ وليس لأبيه تَرِكَةٌ يؤخذ منها بدلُ المسروق فهل يجب ذلك في مال الصبي؟. الجواب: نعم؛ يجب في مال الابن؛ لأنه من أهل الضمان في غرامة المتلفات (¬1). * * * ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

باب القراض وفيه مسألتان

باب القراض (¬1) وفيه مسألتان 1 - مسألة: رجل دفع مالًا لرجل قراضًا، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان (¬2)؟. الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني "والله أعلم". ¬

المزارعة

المزارعة (¬1) 2 - مسألة: المشهور من مذهبنا أن المزارعة الخالية عن المساقاة باطلة، وهو نص الشافعي. وقال به جمهور أصحابنا وجماهير العلماء. وقال أحمد بن حنبل: إِنها صحيحة (¬2)؛ وبه قال ثلاثة من كبار أئمة أصحابنا: وهم إِمام الأئمة أبو بكر محمد بن إِسحاق بن خزيمة، وأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وأبو سليمان أحمد بن محمد بن إِبراهيم الخطابي وهو المختار الراجح في الدليل. وأما الأحاديث الواردة في النهي عنها فأجاب عنها المُجَوِّزُون وصنف فيها ابن خزيمة كتابًا وتلخيصه في شرح المهذب "والله أعلم". * * * ¬

كتاب الإجارة وغيرها

كِتابُ الإجارة وغيرها (¬1) وفيه خمس عشرة مسألة 1 - مسألة: إِذا آجر داره أو غيره بجارية جاز له وطء الجارية بعد الاستبراء قبل انقضاء مدة الِإجارة، وإِن كانت معرضةً للانفساخ بانهدام الدار وغيره؛ لكنه احتمال نادر فلا يؤثر في استقرار ملكه صرح ¬

استحقاق الأجرة المسماة

بهذه المسألة أصحابُنا، منهم: الماوردي في مسألة زكاة الأجرة قبل انقضاء المدة. استحقاق الأجرة المسماة 2 - مسألة: قال أصحابنا؛ إِذا استأجره ليبني له حائطًا فبناه معتقدًا أن الحائط لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف. واستدل أصحابنا بهذه المسألة المشهورة، وهي: إِذا استأجر أجيرًا للحج عن ميت، أو معضوب، فأحرم الأجير عمن استؤجر له، ثم صرف الِإحرام إِلى نفسه والمذهب أنه لا ينصرف؛ بل يبقى للمستأجر. وهل يستحق الأجير الأجرة؟ فيه قولان مشهوران: 1 - أصحهما: عند الأصحاب يستحق كما ذكرنا في مسألة بناء الحائط. 2 - والثاني: لا؛ لأنه حج معتقدًا أن الأفعال لنفسه وعلى هذا: الفرق بينهما أنه في الحج خائن، مخالف بصرف الِإحرام، وإِن كان لا ينصرف بخلاف البناء "والله أعلم". 3 - مسألة: إِذا أُوجر المكانُ الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حالَ الِإيجاب، ثم زاد إِنسان في الأجرة بعد التفوق من مجلس الِإجارة، واستقر العقد، هل ينفسخ العقد، أم يجوز للناظر أو لغيره فسخه -والحالة هذه-؟. الجواب: لا ينفسخ، ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخُه، وسواءٌ زيد فيه الثلثُ، أو أكثرُ لا يجوز فسخُه، فهذا هو الصواب. وأما ما يفعله بعضُ الجهلاء أو الجهلة: من متولي الأوقاف

ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة، إِذا بلغت الثلثَ، وفسخِهم بذلك فباطل لا أصل له، ولا يُغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه؛ فإِنه خطأ من جاهل أو متجاهل، وإنما ذكر بعضُ أصحاب الشافعي وجهًا أنه يجوز الفسخ مطلقًا، وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم، ومن حكاه منهم متفقون على ضعفه، وبطلانه وأنه لا يُفتى به، ولا يُعَوَّل عليه "والله أعلم". 4 - مسألة: رجل استأجره (¬1) رجلًا ليحفر له بركة، أو بئرًا أو حفرة طولها عشرة أذرع، في عرض عشرة أذرع، في عمق عشرة أذرع فحفره خمسة في خمسة ثم انفسخت الِإجارة، ما يستحق من الأجرة؟. الجواب: طريق عمل هذا النوع أن يكعب ما وقع الاستئجار عليه، ثم يكعب ما عمله وينسبه إِليه، فما حصل فهو مقدار ما يستحقه من الأجرة. ومعنى التكعيب: أن يضرب الطول في العرض في العمق؛ فإذا ضربت المستأجر عليه، ضربت عشرة الطول في عشرة العرض، فيحصل مائة ثم تضربها في عشرة العمق صارت ألفًا؛ ثم تضرب خمسة في خمسة فيحصل خمسة وعشرون ثم تضربها في خمسة فيحصل مائة وخمس وعشرون؛ فإذا نسبتها إِلى الألف كانت ثمنًا فيستحق ثمنَ الأجرة وعلى هذا يعمل كل ما جاء من هذا النوع "والله أعلم". 5 - مسألة: إِذا أجر السيد عبده نفسه لم تصح الِإجارة بخلاف ما لو باعه فإنه يصح (¬2) البيع على الصحيح المنصوص. ¬

موت الدابة المستأجرة

موت الدابة المستأجرة 6 - مسألة: إِذا استأجر دابةً للركوب، فركب وضربها الضرب المعتاد فماتت منه؛ قال أصحابنا: لا ضمان فيه؛ لأنه متولد من مباح؛ قالوا: والفرق بينه وبين ضرب الزوج زوجته، حيث كان مضمونًا، إِذا ماتت منه، أنه يمكنه تأديبها بغير الضرب بخلاف الدابة. 7 - مسألة: إِنسان استأجر نجارًا، ليقيم له دارًا مائلة، بأجرة معلومة، فنقض النجار أعاليها، ولم يعلقها على ما تقتضيه الصنعة، وذهب ليُحضر الآلات، فوقعت على بيت جارٍ للدار فأتلفته، فعلى من تجب غرامة ذلك البيت؟. الجواب: يجب على النجار لتفريطه بترك التعليق المعتاد ولا شيء على صاحب الدار. الأرض المشغولة بالزرع 8 - مسألة: قال الشافعي والأصحاب: لا تصح إِجارة الأرض المشغولة بالزرع للزراعة لعلتين: 1 - إحداهما: أنها مستورة لا يمكن رؤيتها. 2 - والثاني: أنه لا يمكن تسليمها في الحال فتصير في معنى إِجارة الزمان المستقبل. 9 - مسألة: قال الغزالي في الفتاوى: إِذا طرح في المسجد غلة أو غيرها، لزمه أجرته؛ فإن أغلق بابه لزمه أجرة جميع المسجد، كما لو طرح ذلك في بيت من دار أو في دهليز وأغلق؛ فإنه يلزمه أجرة جميع الدار، قال: وكما تضمن أجرة المسجد بالإِغلاق تضمن منفعته بالِإتلاف كمنفعة الأملاك، هذا آخر كلام الغزالي وهو صحيح متعين وإِن

حبس الثوب عند الخياط

شغل بالغلة جانبًا من المسجد ولم يغلقه لزمه أجرة ما شغله وتصرف الأجرة في مصالح المسجد "والله أعلم". 10 - مسألة: إِذا أقطع السلطان جنديًا أرضًا، هل يجوز له إِجارتها؟. الجواب: نعم يجوز؛ لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك، كونها معرضةً لأن يستردها السلطان منه لموته أو غيره، كما يجوز للزوجة أن تؤجر الأرض التي هي صداقها قبل الدخول، وإِن كانت معرضة لأن يسترد منها لانفساخ النكاح. حبس الثوب عند الخياط 11 - مسألة: هل للخياط والقصار حبس الثوب إِلى أن يستوفي الأجرة؟. الجواب: يجوز ذلك للقصار، ولا يجوز ذلك للخياط؛ لأن الصحيح أن القصارة عين فهي كالمبيع له حبسه. حكم قبول هدية المعلم 12 - مسألة: إِذا أهدى إِلى المقرىء، أو المعلم من يقرأ عليه ويتعلم ولولا الِإقراء والتعليم لم يُهد إِليه فهل يحل (¬1) له قبولها؟. الجواب: لا يحرم ذلك والورع ترك قبولها (¬2). ¬

13 - مسألة: إِذا كان الِإنسان في حبس السلطان، أو غيره من المتعذرين حُبِسَ ظلمًا فبذل مالًا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه وبغيره هل يجوز؟ وهل نص عليه أحد من العلماء؟. الجواب: نعم؛ يجوز وصرح به جماعة منهم: القاضي حسين في أول باب الربا من تعليقه، ونقله عن القفال المروزي، قال: هذه جعالة مباحة، قال: وليس هو من باب الرشوة؛ بل هذا العوض حلال كسائر الجعالات. 14 - مسألة: هذه الحجارة التي تكون ملقاة حول القرى وبين الأزقة هل يحل لأحد أخذُها، والبناء بها، وتملكها؟. الجواب: يجوز ذلك إِن كانت تُرِكَتْ رغبةً عنها "والله أعلم". 15 - مسألة: رجل ضاع فرسه، فلقيه إِنسان، وهما في العسكر الكثير، فتركه الواجد عنده نحوَ خمسةِ أشهر، ونادى عليه صاحبُه أيامًا، والعادة في المعسكر أنَّ مَنْ وجد شيئًا حمله إِلى دهليز السلطان، فظهر خبرُ الفرس بعد هذه المدة، وحضر (¬1) واجد المتاع الذي كان على الفرس، وادعى أنَّ الفرس مات عنده فهل يُقبل قولُه في موته؟. وهل يلزمه قيمته؟ وهل على ولي الأمر خلاص قيمة الفرس؟ وإِن أخذ صاحب الفرس القيمة أثم أم لا؟. ¬

الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه (¬1) قيمتُه، وإِلا فلا يلزمه. وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله أعلم". * * * ¬

كتاب الوقف وغيره

كِتابُ الوقفِ وغَيره (¬1) وفيه ستة وعشرون مسألة 1 - مسألة: إِذا اشترى السلطان من بيت المال أرضًا، أو ¬

غيرَها، ووقفه على شيء من مصالح المسلمين: كمدرسة، أو مارستان، أو رباط، أو خانة (¬1)، أو زاوية، أو رجل صالحٍ، أو ذريته، ثم على الفقراء، فهل يصح وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضًا لبيت المال؟. الجواب: نعم؛ يصح وقفه من بيت المال إِذا رأى ذلك مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها. 2 - مسألة: رجل وقف على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله، وعقبه على أن الذكر والأنثى سواء، وأنَّ مَنْ (¬2) مات: عن ولد، أو نسل، أو عقب، عاد نصيبُه إِليه، ومن مات: عن غير نسل، أعطى نصيبه للأعلى، فالأعلى من أهل الوقف، فمات زيد، وترك ابنًا يسمى بَكْرًا، وثلاثَ بناتٍ: عائشةَ، وزينبَ، وهند (¬3)، ثم مات بكر، وخلَّف ثلاثَ بنين: إِبراهيم، ومحمدًا، وأحمد، ثم ماتت زينب ولم تخلف عقبًا، ثم مات أحمد، وخلف إِسماعيل، ثم مات ¬

فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها

محمدُ، ولم يخلف عقبًا، ثم ماتت هند، وخلفت ابنًا، ثم ماتت عائشة، وخلفت ابنَ ابن؟. الجواب: يكون لابن هندٍ من الموقوف ربع وسدس، ولابن ابن عائشة، ربعٌ وسدسٌ -أيضًا- ولإِبراهيم بنِ بكر، نصفٌ وسدس، ولأحمد، نصف وسدس. 3 - مسألة: وقف وقفًا على من يقرأ كل يوم جُزْءًا من القرآن قراءة مرتلة، ما حدُّ المرتلة (¬1)؟. الجواب: أنها تُعْرف بالعرف، وتقريبها أنها قراءة مبيَّنة فيها تمهل (¬2). فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها 4 - مسألة: رجل ولي تدريس مدرسة، ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف، ولم يعرف شرط الواقف على (¬3) كيفية الصرف إِليه وإِلى الفقهاء، فمشى على عادة المدرسين قبله في جميع ذلك، فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة، أم يكون حرامًا أم فيه شبهة، مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يُقتدى به في مثل ذلك، وفيهم من لم يكن أهلًا لذلك؟. ¬

الوقف يثبت بالاستفاضة

الجواب: إِذا اتفقت عادتُهم جاز العمل بها، وكان المأخوذ منها حلالًا: فإن شكَّ في شيءٍ استحب الاحتياط "والله أعلم". الوقف يثبت بالاستفاضة 5 - مسألة: هل يثبت الوقف أو شروطه بالاستفاضة؟ فإن لم يثبت فكيف يصرف؟ ولو حكم بثبوت شروطه وتفصيله بالاستفاضة حاكمٌ هل ينفذه حاكم آخر أم لا؟. الجواب: أما الوقف فيثبت بالاستفاضة. وأما شروطه وتفصيله فلا يثبت بها إِن (¬1) كان وقفًا على جماعة معيَّنين، أو جهاتٍ متعددةٍ قسمت الغلة بين الجميع بالسوية، وإِن كان على مدرسة مثلًا وتعذرت معرفةُ الشروط صرفَ الناظرُ الغلةَ فيما يراه من مصالحها، وإِذا حكم حاكمٌ بثبوت شروطه بالاستفاضة -وهو من الحكام المقلِّدينَ لأئمة مذاهبهم كما هو الغالب ولم يكن ذلك مذهبَ إِمامه- لم ينفذ حكمه فلا ينفذه غيره "والله أعلم". 6 - مسألة (¬2): وقف وقفًا على أن يُشْترى بغلَّتِه ثيابٌ، وتُفرق على الأيتام يومَ الرابع عشر من شعبانَ كل سنة، فتعذر تفريقُه في (¬3) اليوم بعد ذلك؛ لعدم حضور الغلة أو لغيره (¬4)، هل يجب تأخيرُ تفرقته إِلى اليوم الرابعَ عشر من شعبانَ المستقبل؟. الجواب: لا يجب ذلك؛ بل تجب المبادرة بتفريقه على الأيتام في أول وقت الِإمكان؛ لأن الزمانَ (¬5) الذي شرطه الواقف قد فات، ¬

وصارت تفرقته قضاءً لا أداءً، فمتى تمكن أخرجه كالأضحية المنذورَة إِذا لم يذبحها حتى فاتت أيامُ التشريق، يذبحها متى تمكن، ولا يؤخرها إِلى وقت الأضحية من السنة الثانية. 7 - مسألة: إِذا استناب إِمامُ مسجد يصلي فيه بجامْكيةٍ (¬1) من يصلي عنه مدة، هل تكون الجامكية للنائب أم للإمام الأصلي؟؟. الجواب: إِذا استناب لعذر لا يُعد بسببه مقصرًا كانت الجامكية للِإمام الأصلي، وأما النائب فإِن ذكر له جَعْلًا استحقه، وإِلا فلا شيء له، لأنه متبرع. وإِن استناب على صفة يُعدُّ معها مقصرًا لم يستحقَّ الِإمام الأصلي شيئًا من الجامكية، وأما النائب فإن أذِن له الناظرُ فيه استحق الجامكية، وإِلا فلا يستحقها. 8 - مسألة: إِذا وقف شيئًا على جماعة يقرؤون القرآن في سبع وغيره، وشرط أن يكونوا بالغين رجالًا هل يدخل فيهم مَنْ هو بالغ ولا لحيةَ له، أم يختص بمن له لحيةٌ، فإن لم يختص فما فائدةُ قوله رجالًا؟. الجواب: نعم، يدخل البالغ الذي لا لحية له. وفائدة التقييد في قوله رجالًا: إِما للتوكيد، وإِما للاحتراز من النساء. 9 - مسألة: إِذا فسق ناظر الوقف، ثم صار عدلًا، هل تعود ولايته؟. الجواب: إِن كانت ولايته مشروطةً في أصل الوقف، منصوصًا عليه بعينه عادت ولايته، وإِلا فلا. ¬

10 - مسألة: إِذا شرط الواقف النظرَ لإِنسان، وجعل له أن يُسنده إِلى من شاء، ولمن أسنده إِليه إِسنادُه إِلى من شاء، وكذلك مسندًَا بعد مسنَد، فأسنده إِلى إِنسان، فهل للمُسْنِد عزلُ المسنَدِ إِليه أم لا؟ وهل له مشاركته أم لا؟ ولو مات هل يعود النظر إِلى المسند أم لا؟ ولو أسنده المسند إِليه إِلى ثالث فهل للأول عزلُه أم للثاني؟. الجواب: ليس للمُسنِد عزلُ المسنَد إِليه، ولا مشاركته، ولا يعود النظر إِليه بعد موته، وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند إليه الثاني، "والله أعلم". 11 - مسألة: مدرسة فيها بيوت موقوفة على سُكنى الفقهاء والمتفقهين على مذهب إِمام معين، فسكن بيتًا منها فقيه من فقهاء ذلك المذهب؛ وليس له منزلٌ فيها هل يجوز له ذلك؟. الجواب: نعم؛ يجوز له ذلك إِذا أسكنه الناظرُ إِلا أن يتحقق أن شرط الواقف أن لا يسكن فيها من ليس له منزل "والله أعلم". 12 - مسألة: رجلٌ إِمامُ مسجدٍ، وللمسجد أرض موقوفةٌ يتناول الِإمام غلَّتها، فيعمر المسجدَ منها، وُيسْرِجُه، ويَفرشه بالحصر (¬1) وغيرها، فإذا تمت مصلحته أخذ الباقي لنفسه وتصرف فيه، هل له الزيادة على كفاية المسجد، وهل يحل له الحج بها؟. الجواب: إذا ولَّاه ذلك من له النظرُ، وأذنا له أن يأخذ الزيادة على كفاية المسجد، ولم يكن فيه مخالفةٌ لشرط الواقف، ولا للمصلحة، كانت الزيادة له، ويحل له الحج بها، وسائرُ التصرفات. 13 - مسألة (¬2): وقف شيئًا على بناته الثلاث، وعلى من ¬

يحدث له من الأولاد، للذكر مثلُ حظ الأنثيين: على أنَّ من مات منهم عاد نصيبه إِلى أقرب أهل الواقف إِليه، فماتت إِحدى البنات، وخلّفت أختيها: 1 - إِحداهما: من أبويها. 2 - والأخرى: من أبيها فقط، ثم حدث له ابنٌ؟. الجواب: لما ماتت إِحدى البناتِ، انتقل نصيبها إِلى أختها من أبويها: فيكون لها الثلثان، وللأخرى الثلث، فلما حدث الابن استحق نصفَ الوقف، ويكون النصف الآخر للبنتين؛ للتي من الأبوين ثلثاه، وللأخرى ثلثه، وتصح من ستة للابن ثلاثةٌ وللأخت من الأبوين سهمان، وللأخرى سهم (¬1). 14 - مسألة: رجل وقف على بنيه الثلاثة: علي،. وأحمد، وأبي بكر، بينهم بالسويه، يجري على كل واحد نصيبُه من ذلك وهو ¬

الثلث أيامَ حياته، فمن توفي منهم عن نسل (¬1) وإِن سفل، كان ما كان عليه جاريًا من ذلك لنسله وإِن سفل، ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين من غير نسل في حياة أخويه، عاد ما كان من ذلك -وهو الثلث- إلى أخويه الباقيين بينهما نصفين، ثم إِلى نسلهما للذكر مثل حظِ الأنثيين، فتوفي علي وخلَّف عبدَ الخالق ومظفرًا وإِسماعيل، وسارة، ومحبوبة، ثم مات أحمد، ثم (¬2) أبو بكر عن غير ولد، ولا نسل، ثم مات عبد الخالق، وخلف ابنًا وبنتًا، ثم مات مظفر، ولم يُعْقب، ثم مات إِسماعيل، وخلف ابنًا واحدًا، ثم ماتت سارة ولم تعقب، ثم ماتت محبوبة وخلفت ابنين، فالحاصل أن الباقي الآن: ابنُ إِسماعيل، وولدا عبدِ الخالق، وابنا محبوبة، فكيف يقسم بينهم (¬3)؟. الجواب: لابن إِسماعيل سهم من ثلاثين، ويقسم الباقي بينه وبين الباقين بالسوية، وتصح من مائة وخمسين: لابن إِسماعيل أربعةٌ وثلاثون، ولكل واحد من الأربعة الباقين، وهم ولدا عبدِالخالق وولدا محبوبةِ تسعةٌ وعشرون؛ لأن أصل المسألة من ثلاث، مات علي عن سهم، فانتقل إِلى أولاده الخمسة، فتضرب خمسة في ثلاثة بخمسةَ عشر، فمات (¬4) ابنه عبدُ الخالق عن سهم واحد وخلف ولدين، فتضربهما في خمسةَ عشر، تبلغ ثلاثين لأولاد علي منها عشرة لكل واحد سهمان، فينتقل نصيب إِسماعيل وهو اثنان إِلى ابنه، ونصيب عبد الخالق وهو اثنان إِلى ولديه، ونصيب محبوبة وهو اثنان إِلى ولديها، ويبقى من الثلاثين أربعةٌ وعشرون، منها عشرة كانت لأحمدَ، وعشرة ¬

كانت لأبي بكر، وأربعة كانت لمظفر وسارة، وهذه الأربعة والعشرون تكون للموجوين الآنَ من أهل الوقف، وهم هؤلاء الخمسة: ولدا عبدِالخالق، وولدا محبوبة، وابن إِسماعيل بينهم بالسوية، وهي منكسرة فتضرب الخمسة في الأصل، وهو ثلاثون تكون مائة وخمسين، فيكون لابن إِسماعيل اثنان في خمسة بعشرة، ولولدي عبد الخالق عشرة لكل واحد خمسة، وكذلك لولدي محبوبة يبقى مائة وعشرون للخمسة لكل واحد أربعة وعشرون، ولابن إِسماعيل منها (¬1) العشرة التي ذكرناها فصار له أربعة وثلاثون، ولكل واحد من الباقين أربعة وعشرون وخمسة فصارت تسعةً وعشرين، وإِنما قلنا: إِنه يُقْسم بينهم كذلك؛ لأن نصيبَ كل واحد من الثلاثين الذين أعقبوا من أولاد علي يكون لعقبه، ونصيب من لم يعقب منهم مع نصيب أحمد وأبي بكر يكون مسكوتًا عن مصرفه، فيصرف إِلى الموجودين الآن من أهل الوقف وهذا معروف في كتب الأصحاب، وقد كان قبل هذا الحال مقسومًا على غير هذا، لكن مقتضاه الآن قسمته هكذا، لأن الاعتبار في كل زمان بالموجودين فيه ممن يدخلما في الوقف، فإن مات بعضُهم عن غير عقب عاد نصيبه إِلى الموجودين فزاد نصيبهم، فإن حدث معهم أحدٌ شاركهم فنقص نصيبهم، وإنما لم يعد نصيبُ كل إِنسان إِذا مات إِلى عقبه، لأن الواقف إِنما ذكر ذلك فيما يستحقه كل واحد من أولاده الثلاثة من الثلث، لا في كل شيء يصير إِليهم، فيبقى فيما سواه مسكوتًا عنه، فَيُصرَف إِلى الموجودين بالسوية. وأما قوله: ومن توفي من بنيه الثلاثة المذكورين عن غير نسل في حياة أخويه عاد ما كان له من ذلك، وهو الثلث إِلى أخويه ثم إِلى نسلهما. ¬

نقل غلة مسجد لآخر

فهذا أمر لم يوجد؛ لأنه شرط فيه أن يموت من غير نسل في حياة أخويه؛ بل مات أبو بكرٍ عن غير نسلٍ، ثم مات أحمدُ فلم يُخلفْ أخويه، بل أحدهما، فلم يوجد الشرط. وإِذا لم يوجد يكون هذا الكلام كالعدم، وحينئذ لا يقسم شيء من ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يقسم بالسوية بمقتضى الإِطلاق والله أعلم. نقل غلة مسجد لآخر 15 - مسألة: ناظرُ أوقافِ مساجدَ، كان عادته أن يصرف غلةَ مسجدٍ في عمارة مسجد، ثم عُزِل هذا الناظرُ ووُلّيَ غيرُه، واحتاج بعض المساجد إِلى عمارة، هل له عمارته من غلة مسجد آخر لاحتمال أن (¬1) الذي قبله أخذ من (¬2) هذا الثاني وصرفه في عمارة الأول؟. الجواب: ما لم يثبت أنه أخذ من غلة المسجد المحتاج إِلى عمارةٍ شيئًا صرف في عمارة هذا الآخر، لا يجوز صرف شيء من غلة هذا في عمارة ذلك، وإِن ثبت صرفه من غلة ذاك في عمارة هذا، فإن كان المصروف أعيانًا موجودةً كالأحجار، والأخشاب والآجُرُّ ونحوها، رُدَّت إِلى المسجد الذي أَخذت من غلته. وإِن كان المصروف ليس بعين، وإِنما هو أجرة صناع ونحوها لم يَجُزْ أخذه من غلة المسجد الثاني، بل يجب ضمانه على الذي صرفه، والله أعلم. * * * ¬

الوصية مسائل علمية تتعلق بها

الوصية (¬1) مسائل علمية تتعلق بها 16 - مسألة: أوصى لأولاد زيدٍ، وله أولاد ذكورٌ، وإِناث من نسوة كيف يُقْسَمُ بينهم؟. ¬

الجواب: يُقسم بينهم بالسوية؛ للأنثى مثلُ الذكر. والله أعلم. 17 - مسألة: إِذا أوصى لرجل بمائة معينة، ثم أوصى له بمائة معينة أخرى، قال أصحابنا: استحق المائتين، وإن أطلق إحداهما حُمِلَت المطْلَقَةُ على المعينة. وكذا لو أطلقها لم يكن (¬1) له إِلا مائةٌ، ولو أوصى له بخمسين. ثم بمائة، استحق المائة فقط. ولو أوصى له بمائة، ثم بخمسين فوجهان: 1 - أصحهما: ليس له إِلا خمسون. 2 - والثاني: له مائة وخمسون. 18 - مسألة: رجل أوصى أن يُشْترى من ثلث ماله أرضًا بألف درهم، في موضع بدمشقَ، يُدفن في موضع منها، والباقي يكون وقفًا على من يقرأ كلَّ يوم جزءًا من القرآن عند قبره المذكور، ثم إِن تعذر القارىء، كان وقفًا على القراء (¬2). فمات الوصي المذكورُ في الحجاز، ودفن هناك، فماذا يُصنَع بالألف. ¬

الجواب: يُحكم ببطلان الوصيةِ لتعذرها، ويجب رَدُّ الألف درهمٍ إِلى التركة، فتقسم بين الورثة كسائر التركة (¬1). 19 - مسألة: رجل تملَّك (¬2) نصفَ عبدٍ وأعتقه، لا يَسْري العتق إِلى باقيه مع إِنه قِنٌ. صورته أن يكون باقيه موقوفًا، فلا يسري إِلى النصف الآخر باتفاق أصحابنا، وفرق صاحب الشامل وغيرُه من أصحابنا بينه وبين نصيب الشريك، لأن نصيب الشريك يُتصور إِعتاقه، بخلاف هذا. 20 - مسألة: إِذا خارج السيد عبدَه بمالٍ قرره (¬3) عليه، كلَّ يوم أو أسبوع، فبقي مع العبد شيء بعد نفقته، وأداء وظيفة الخراج، هل للسيد أن ينتزع منه ما فَضل؟. الجواب: نعم؛ له ذلك (¬4). 21 - مسألة: إِذا قَتلَتْ أم الولد، والمدبَّرُ سيّدهما، هل يَعتِقان؟ وإِذا قتل مُستَحِقُّ الدَّين، مَنْ عليه دينٌ مؤجلٌ هل يحل الدين؟. ¬

الجواب: يعتقان، ويحل الدين (¬1). * * * ¬

يأجوج ومأجوج

يأجوجُ ومأجوج (¬1) 22 - مسألة: يأجوجُ ومأجوجُ، هل هم من أولاد حواء؟ وكم صح في قَدْر أعمارهم؟. ¬

العلم والجهاد

الجواب: هم من ولد آدم من حواءَ عند جماهير العلماء، وقيل: إِنهم من بني آدم لا من حواءَ، فيكونون إِخوتنا لأب، ولم يثبت في قدْر أعمارهم شيء، وذكر المفسرون وأهل التاريخ في ذلك أشياء لا تثبت. العلم والجهاد 23 - مسألة: الاشتغال بالعلم، والجهاد أيُّهما أفضل؟. الجواب: ما دام الجهاد فرضَ كفاية، فالاشتغال بالعلوم أفضل، وإِن صار الجهاد فرضَ عين فهو أفضل من العلم، سواء أكان فرضَ عين أم فرضَ كفاية "والله أعلم". مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض 24 - مسألة: مذهب الجمهور من الصحابة، ومَنْ بعدهم رضي الله عنهم إِثباتُ العَوْل في مسائل الفرائض، إِذا زادت الفروض على السهام، وهذا هو القياس كما لو ضاقت أموالُ المفلس، والميتِ عن ديونه، فإِنه تقسط بنسبتها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا عول. فما قولُ ابن عباس إِذا ضاقت السهام عن الفروض؟. الجواب: يدخل النقصُ على الأخوات والبنات، لأنهنَّ يكنَّ عصباتٍ في بعض الأحوال وهو مع إخوتهن، وشأنُ العصبة أن يدخل ¬

النقص عليه فيأخذ ما بقي بعد الفروض، ولا بد في مسائل العَول من أخوات أو بنات "مثاله" زوج، وأم، وأخت، قال ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي وهو السدس. زوج وأبوان، وبنتان: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين: وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهمًا (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

25 - مسألة: مما وقع السؤال فيه مراتٍ: مسألة المشرَّكة في الفرائض: وهي زوج وأم، أو جدة واثنان من ولد الأم، وذكر فأكثرُ من ولد الأبوين، فلو كان الذين من الأبوين ذكورًا، أو إِناثًا، والذين من الأم كذلك، فكيف يتقاسمون الثلث الذي هو فرض ولد الأم؟. الجواب: قال أصحابنا وغيرهم: يتقاسمه أولاد الأبوين، وأولاد الأم: الذكر والأنثى بالسوية، ولا تفضيل للذكر، سواء كان من الأم، أو من الأبوين لأنهم إِنما يرثون بولادة الأم ولا تفضيل فيها "والله أعلم". 26 - مسألة: سئل عن خمسة عشر ذكرًا، ورثوا مالًا بالنسب: خمسة منهم نصفه، وخمسة ثلثه، وخمسة سدسه؟. الجواب: الأولون أولاد عم (¬1) وهم إخوة لأم، والخمسة الثانية أولاد عم فقط، والخمسة الثالثة إخوة لأم فقط (¬2)، والله أعلم. * * * ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

كتاب النكاح

كِتابُ النِكَاحِ (¬1) وفيه خمس عشرة مسألة 1 - مسألة: هل الزواج من أعمال الآخرة أم من أعمال الدنيا وحظوظ النفوس؟. الجواب: إِن قصد به شيئًا من الطاعات، بأن قصد الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو تحصيلَ ولد صالح، أو إعفافَ نفسه، وصيانةَ فرجه، وعينه، وقلبه، ونحو ذلك، فهو من أعمال الآخرة وُيثابُ عليه، وإن لم يقصد به شيئًا من ذلك فهو مباح من أعمال الدنيا وحظوظ النفس، ولا ثواب فيه، ولا إِثم (¬2)، والله أعلم. ¬

كشف وجه المسلمة

كشف وجه المسلمة 2 - مسألة: هل يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوَه من بدنها (¬1) ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات؟ وهل في ذلك خلافٌ في مذهب الِإمام الشافعي وما دليلهُ؟. الجواب: لا يجوز لها ذلك؛ إِلا أن تكون الكافرة مملوكةً لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه، ودليله قول الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ ¬

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬1) أي نساء المسلمات، فبقيت الكافرات (¬2) على النهي المذكور في أول الآية. وقد كتب سيدنا عمر بنُ الخطاب رضي الله عنه إِلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو بالشام يأمره: أن ينهى المسلمات عن ذلك، والله أعلم (¬3). ¬

النظر إلى الأمرد

النظر إلى الأمرد 3 - مسألة: هل يجوز النظر إِلى الأمرد أم لا؟ ولو كان رجل يهوى المرْد، وُينفق عليهم ماله، ويهون عليه إِعطاء الواحد منهم جملة كثيرة، ويشق عليه إِعطاءُ درهم لفقير ذي عيال محتاج، هل يحرم عليه اجتماعه هو وهم؟ وإِنفاقه على هذا الوجه؟ وهل إِذا جمع بينهم يكون آثمًا أم لا؟ وهل تسقط عدالة من جمعهم، وداوم على ذلك أم لا؟ وهل قال بإجازة ذلك أحد من العلماء أم لا؟. الجواب: مجرد النظر إِلى الأمرد الحسن حرامٌ، سواء كان بشهوة أم بغيرها، إِلا إذا كانت لحاجة (¬1) شرعية: كحاجة البيع، والشراء، أو التطبب، أو التعليم ونحوها، فيباح حينئذ قدرُ الحاجة، وتحرم الزيادة، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (¬2) وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى وغيرُه من العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم النظر إِليه من غير حاجة شرعية واحتجوا بالآية الكريمة، ولأنه (¬3) في معنى المرأة؛ بل بعضهم أحسنُ من كثير من النساء، ولأنه يمكن في حقه من الشر ما لا يمكن في حق المرأة، ويتسهل من طرق الريبة والشر في حقه، ما لا يتسهل (¬4) في حق المرأة، فهو بالتحريم أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم، والتحذير من رؤيتهم أكثرُ من أن تحصر، وسموهم الأنتانَ؛ لأنهم مستقذَرون شرعًا، وسواء في كل ما ذكرناه، نظر المنسوب إِلى الصلاح وغيره. ¬

وأما الخلوة بالأمرد فأشد تحريمًا من النظر إِليه؛ لأنها أفحش وأقرب إِلى الشر، وسواءٌ خلا به منسوبٌ إِلى الصلاح أو غيره. وأما جمع المرد على الوجه المذكور فحرام على الجامع والحاضرين. وإنفاق المال في ذلك حرام، شديد التحريم، ومن جمعهم كذلك (¬1) وأصر عليه فسق، ورُدت شهادتُه، وسقطت روايته، وبطلت ولايته. ويجب على ولي الأمر وفقه الله لمرضاته أن يمنعهم من ذلك وُيعزّرَهم تعزيرًا بليغًا، ويزجرهم وأمثالهم (¬2) عن مثل ذلك. ويجب على كل مكلف علم حال هؤلاء أن يُنكر عليهم بحسب قدرته. ومن عجز عن الإِنكار عليهم، وأمكنه رفعُ حالهم إِلى وليِ الأمر، لزمه ذلك، ولم يقل أحد من العلماء بإباحة ذلك على هذا الوجه المذكور (¬3)، والله أعلم. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الحرمة المؤبدة

الحرمة المؤبدة (¬1) 4 - مسألة: في حقيقة المرأة التي هي مَحْرم له، يحل النظرُ ¬

إِليها، والخلوةُ بها، هي (¬1): كل من حرُم عليه نكاحُها على التأبيد (¬2)، احترازٌ من أخت امرأته ونحوها. وقولنا بسبب مباح: احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما محرمتان على التأبيد؛ لكن لا بسبب مباح؛ لأن (¬3) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام؛ لأنه ليس فعلَ مكلف؛ لأن الغافل (¬4) ليس مكلفًا. ووقع في كلام صاحب المهذب وغيرِه أنه حرام، وهو تساهل، ومرادُهم صورتهُ صورة الحرام. ¬

استعمال الحرير ولبسه

وقولنا (¬1) لحرمتها: احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح (¬2)؛ ولكن لا لحرمتها، عقوبةً لهما، والله أعلم. استعمال الحرير ولبسه 5 - مسألة: جرت عادة كبراءِ الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض هل يجوز؟. الجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس، ولا في غيره، وإِنما يجوز للنساء لبسه، وهذا استعمال من الرجال، فهو حرام، فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة، ولا بكثرة من يراه ولا ينكره، فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة، وقد صرح ¬

ولي السفيه والمجنون والصبي

بتحريم كتابة الصداق في الحرير جماعةٌ من أصحابنا "والله أعلم" (¬1). وليُّ السفيه والمجنون والصبي 6 - مسألة: هل يجوز لولي السفيه، والمجنون، والصبي تزويجُ أمته، أو عبده، أو أم ولده، وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي رضي الله عنه؟. الجواب: نعم؛ في الجميع خلاف، والأصح في الأمَة جواز التزويج إِذا ظهرت للولي فيه غبطة، والأصح أن الولي الذي يزوّج هنا هو ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، لكن لا يزوجان الأمة الصغيرة الثيب إِلا أن تكون الصغيرة مجنونة، فإن كانت الأمة لسفيه اشترط إِذنه، والأصح أنه لا يجوز تزويج عبدهم (¬2). ¬

نكاح المعتدة

7 - مسألة: هل يحرم على زوج أم الربيب، التزويجُ بزوجة ربيبه إذا طلقها أو مات عنها؟. أجاب رضي الله عنه: لا يحرم (¬1) "والله أعلم". 8 - مسألة: هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه؟. أجاب رضي الله عنه: نعم، يجوز (¬2)، سواء كان للابن ولد من أم ربيبته أم لا "والله أعلم: كتبته عنه". نكاح المعتدة 9 - مسألة: هل يجوز نكاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث، وغير اللعان في عدته سواء كانت معتدةً عن خُلع بدون الثلاث أو فسخ، وكذا المعتدة عن وطء شبهة بنكاح فاسد أو غيره. وأما الرجعية منه فهي زوجة لا يُتصور عقد نكاحه عليها، ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه الاستباحة أم لا تكون، لأنه ليس بلفظ الرجعة ولا بمعناها فيه وجهان: "أصحهما" يكون رجعة. "والله أعلم" (¬3). ¬

10 - مسألة: امرأة قالت لأخيها: طَلَّقني زوجي ثلاثًا، وأنكر الزوج، ثم خالعها الزوج وبانت منه هل يحل لها أن تتزوج به بغير محلل؟ وهل يحل للأخ المذكور تمكينها من النكاح؟. الجواب: لا يحل لها ذلك إِن كانت صادقة في قولها للأخ، فإن أنكرت القول جاز لها في الظاهر نكاحه، ولا يحرم في الظاهر إِلا بشهادة عدلين على إِقرارها، وإِقرار الزوج المذكور. ولا يحل للأخ المذكور تمكينها من الزوج إِن علم الطلاق الثلاث ولا يكفي في العلم قولها؛ إِلا إِذا انضم إِليه قرائن تصدقها. 11 - مسألة: هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، أو في البنيان، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء؟. ¬

الجواب: لا يكره ذلك؛ لا في الصحراء، ولا البنيان؛ هذا مذهب الشافعي والعلماء كافةً، إِلا بعضَ أصحاب مالك (¬1). 12 - مسألة: لو انشق فرج المرأة، وصارت مفضاة (¬2) ونحوَها وفسد محلُ جماعها بولادة، أو جناية، أو غيرهما، هل لزوجها الخيار في فسخ (¬3) النكاح كالرتقاء، وهل عليه نفقتُها وكسوتُها إِذا لم يَفسخ؟. الجواب: لا خيار له، بخلاف الرتقاء (¬4)، لأن الرتقاء يتعذر وطؤها وهنا لا يتعذر، وإِنما يفوت كمال اللذة، وهذا لا يوجب الفسخ؛ ¬

ولأن أحكام الفرج جارية على هذا المحل، فيجب الغسل بالِإيلاج فيه وكذا غيره. وأما النفقة والكسوة فيجبان "والله أعلم". 13 - مسألة: الصحيح من القولين وجوبُ المتعة للمطلقة بعد الدخول، وهذا مما يُغْفَل عن العمل به ولا تعرفه النساء فينبغي تعريفُهنَّ به وإِشاعته (¬1). 14 - مسألة: إِذا خالع (¬2) زوجته، ثم تزوجها قبل فعل المحلوف عليه تخلص من الحنث على الصحيح عند أكثر الأصحاب، ¬

وهو الصحيح المختار، لأن هذا نكاح لم يحصل فيه تعليق، ومذهبنا أن التعليق السابق للنكاح لا يقع به شيء. 15 - مسألة: لو قال لزوجته: خالعتك على ما في كمك، أو طلقتك على ما في كمك، فقالت: قبلت ولم يكن في كمها شيء هل يقع رجعيًا أم بائنًا؟ وهل صرح به أحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه؟. الجواب: الصواب المعروف في مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه يقع الطلاق بائنًا، ويلزمها مهرُ المثل؛ كما لو خالعها على خمر أو غيره من الأعواض الفاسدة، وبهذا جزم وصرح به خلائقُ من أصحاب الشافعي منهم: أبو نصر بنُ الصباغ في كتابه الشامل، وأبو سعيد المتولي في كتابه التتمة، وأبو بكر الشاشي في كتابه المستظهري، ويحيى بنُ أبي الخير التميمي في كتابه البيان وآخرون. وهو مقتضى كلام إِمام الحرمين وآخرين. وأما قول "الغزالي" في الوسيط: إِنه يقع الطلاق رجعيًا، ولا شيءَ عليها ففاسد مردود، ونقل الغزالي عن أبي حنيفة أنه قال: يقع بائنًا، وتلزمه (¬1) ثلاثةُ دراهمَ، وهو ضعيف "والله أعلم". * * * ¬

كتاب الطلاق

كِتابُ الطَلاق (¬1) وفيه عشر مسائل حكم طلاق الناسي والجاهل 1 - مسألة: الأصح: أن طلاقَ الناسي، والجاهل لا يقع. صححه أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله تَجَاوَزَ لي عَنْ أُمتي الخَطَأَ والنّسيانَ ومَا اسْتُكرهوا عليه". وهو حديث حسن حجةٌ، وهو عام على المختار؛ وقيل: مجمل. فعلى المختار يُعمل بعمومه، إِلا ما خرج بدليل: كغرامة المتلَفات وغيرها، واليمين بالله تعالى أولى بأن لا يحنث فيها الناسي والجاهل. وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيًا لليمين، أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه. وكذا إِن فعله مُكرَهًا، فالأصح أنه لا يقع (¬2). ¬

الحلف بالطلاق من غير تعيين

الحلف بالطلاق من غير تعيين 2 - مسألة: رجل له امرأتان أو أكثر، حلف بالطلاق حانثًا، ولم يعين الطلاق من بعضهن، أو كلّهن ولا نواه، ولا أتى بلفظ يشملهن، فله تعيين الطلاق في واحدة منهن، ولا طلاقَ على الباقيات؛ لأنه التزم الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة، وهذا كما قال أصحابنا: في السَّلم، والوصية، والِإقرار (¬1)، ينزل كلُّ ذلك على أقل ما ينطلق عليه الاسم (¬2). فيما لو حلف بالطلاق الثلاث 3 - مسألة: رجل حلف بالطلاق الثلاث، أنه لا يزوج ابنته من (¬3) ابن أخيه، ثم ندم وأراد تزويجه، هل له طريق في ذلك، ولا يقع ¬

حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس

عليه الطلاق الثلاث، وقد قيل له: يأمرها أن تحضر عند القاضي، وتطلب منه الزواج، فيمتنع الأب، فيزوجها القاضي، لامتناع الأب وعَضْلِه، هل يجوز ذلك؟. الجواب: طريقه أن يسافر فيزَوجها القاضي بغيبة (¬1) الأب. وله أن يوكل من تزوجها (¬2) إن لم يكن نوى أنها (¬3) لا تصير زوجة لابن أخيه. أو يخالع زوجته، ثم يزوج ابن أخيه، ثم يجدد نكاح امرأته، ولا يجوز له العضل المذكور؛ فإنَّ العضل حرام بنص القرآن (¬4)، وإِجماع المسلمين فكيف يؤمر بالِإقدام عليه وليس حَلفُه عذرًا في ارتكاب هذا الحرام؛ لأن له طريقًا غَيره كما ذكرنا، ولو لم يكن له طريق لما حصل (¬5) له العضل؛ بل تزوج وإِن طَلُقت امرأته "والله أعلم". حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس 4 - مسألة: رجل قال لغلامه: اعمل الشغل الفلاني؛ فقال: لا أحسنه؛ فقال: الطلاق يلزمني أنك تعرف أين يسكن إِبليس؛ ثم عمل الغلام ذلك الشغل. الجواب: إِن قصد بذلك أن الغلام حاذق، فطن، نبيه، لا يخفى عليه غالب الأمور العرفية، لحذقه ونحو ذلك لم يقع الطلاق. ¬

حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام

حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام 5 - مسألة: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تذهب مع أمها إِلى الحمام، فهل إِذا ذهبت الأم أولًا، ثم لحقتها الزوجة، واجتمعتا في الحمام، يقع الطلاق أم لا؟. الجواب: إِن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام وقع، وإِلا فلا يقع سواءً قصد مَنْعَ الذهاب وحدَه، أم لم يكن قصده. حلف أنه لا يبيت في هذا البيت 6 - مسألة: حلف بالطلاق لا يبيت في هذا البيت، فبات على سطحه؟. الجواب: لا يقع طلاقه. حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة 7 - مسألة: لو حلف بالطلاق، أن الشافعي أفضل الأئمة في عصره، ومذهبه خيرُ المذاهب، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟. أجاب رضي الله عنه: لا طلاق عليه "والله أعلم". حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن 8 - مسألة: إِذا حلف بالطلاق أن الله تعالى تكلم بالقرآن على هذه الروايات السبع باختلافها، هل يحنث أم لا؟ وحلف رجل آخر، أن الله تعالى تكلم بالشواذ -أيضًا- التي رويت عن التابعين فهل يحنث أم لا؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يحنث واحد منهما "والله أعلم".

إذا طلق زوجته ثلاثا

إذا طلق زوجته ثلاثًا 9 - مسألة: إِذا طلق زوجته ثلاثًا قبل الدخول بها، ماذا يكون حكمها، هل (¬1) تحل له وينكحها؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيرَه، ويطأها في القبل، ويفارقها بطلاق أو غيرِه، وتنقضي عدتها، والله أعلم، "كتبتهن (¬2) عنه" (¬3). ¬

لو أرضع ابنه عند يهودية

لو أرضع ابنه عند يهودية 10 - مسألة: رجل مسلم، ولد له ابنٌ، وماتت أمُّه، فاسترضعه عند يهودية لها ولد يهوديٌ، ثم غاب الأبُ المسلم مدة، ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة، فلم يعرف ابنَه من ابن اليهودية، وليس لليهودية من يعرف ولدها، ولا من يعرف أبا الصبي اليهودي، وليس هناك قافة (¬1)، فما الحكم في كل واحد منهما؟. الجواب: يبقى الولدان موقوفين حتى يتبين الحال ببينة، أو قافةٍ، أو يبلغا فينتسبا انتسابًا مختلفًا، وفي الحال يوضعان في يد مسلم: فإن بلغا ولم يوجد بينةٌ، ولا قافةٌ، ولا ينتسبا، أو انتسبا إِلى واحد: دام الوقف فيما يرجع إِلى النسب، ويتلطف بهما ليُسْلما جميعًا، فإن أصرَّا على الامتناع من الِإسلام لم يكرها عليه، ولا يطالب واحد منهما بالصلاة، والصيام ونحوهما من أحكام الِإسلام؛ لأن الأصل عدم إِلزامهما به، وشككنا بالوجوب (¬2) على كل واحد منهما بعينه، وهما كرجلين سُمِع من أحدهما صوتٌ حدث، وتناكراه، لا يلزم واحدًا منهما ¬

الوضوءُ، بل يُحكم بصحة صلاتهما في الظاهر (¬1) وإِن كانت صلاةُ أحدهما باطلةً في نفس الأمر، وكما لو قال رجل: إِن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق؛ وقال آخرُ: إِن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق؛ فطار ولم يُعرفْ، فإنه يباح لكل واحد منهما (¬2) في الظاهر الاستمتاع بزوجته للبقاء على الأصل، أي (¬3) الولدان. وأما نفقتهما ومؤنتُهما فإن كان لكلٍ منهما مالٌ كانت فيه، وإِلا وجب على أبي المسلم نفقةُ ولده (¬4) بشرطه ويجب نفقة الآخر -وهو اليهودي في بيت المال-، ويشترط (¬5) أن لا يكون هناك أحدٌ من والديه ممن يلزمه نفقة القريب، وإِن مات (¬6) من أقارب الكافر أحد ممن يورثه (¬7) الولد وقف نصيبه حتى يتبين الحال، أو يقع اصطلاح (¬8)، وكذا إِن مات أحد من أقارب المسلم قبل بلوغهما، وإِن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله إِلى البيان أو الاصطلاح، إِلا أن يكون له وارث متعين (¬9) وقد كان قد زوج تزويجًا صحيحًا، وإِن مات أحدهما قبل البلوغ، غُسل وَصُلّي عليه، ودفن بين مقابر المسلمين، واليهود، وإِن مات بعد البلوغ والامتناع من الِإسلام، جاز غسله ولم تجز الصلاة عليه لأنه يهودي أو مرتد، ولا يصح نكاح واحد منهما بعد البلوغ والامتناع عن (¬10) الِإسلام، لأن كل واحد منهما يحتمل أنه يهودي ويحتمل أنه مرتد فلا (¬11) يصح نكاحه كالخنثى المشكل "والله أعلم". * * * ¬

كتاب الأيمان

كِتابُ الأيمَان (¬1) وفيه سبع وعشرون مسألة تأكيد اليمين واستئنافه 1 - مسألة: إِذا قال: والله لا أفعلن (¬2) الشيء الفلاني، ثم قال أخرى، في ذلك الوقت أو بعده بمدة قريبة أو بعيدة: والله لا ¬

حلف لا يشتري لحما ولا يأكله

أفعلنه (¬1). ثم قال: -أيضًا- والله لا أفعلنه (¬2)، وتكرر ذلك منه، ثم فعله فإِن قصد بالأيمان التي بعد الأولى، توكيدَ الأولى، لزمه لكل واحد كفارة أو أطلق، لم (¬3) يكن له نية "فالأصح" أنه يلزمه كفارة واحدة، وإِن تكررت الأيمان مرات كثيرة. يجب لكل يمين كفارة، ولو قال لزوجته إِن دخلت الدار فأنت طالق ثم قاله مرات، فإن أراد توكيد الأولى وقع بالدخول طلقةٌ واحدة، وإِن قصد الاستئناف وقع الثلاث، وإِن أطلق "فالأصح" طلقة. "والثاني" يقع بكل لفظة طلقة "والله أعلم". حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله 2 - مسألة: حلف لا يشتري لحمًا، فاشترى طعامًا فيه لحم، هل يحنث أم لا؟. الجواب: إِن كان اللحم مستهلَكًا في الطعام لم يحنث وإِلا فيحنث. 3 - مسألة: حلف لا يأكل لحمًا، فأكل لحم ميتة، أوخنزيرٍ، أو ذئب، أو حمار، أو بغل، أو غيرها من اللحوم التي لا يحل أكلها، هل يحنث وهل فيه خلاف؟. الجواب: نعم؛ فيه الخلاف (¬4)، والأصح: أنه لا يحنث. 4 - مسألة: رجل حلف "بالله" أو بالطلاق، أن ابن صياد هو الدجال، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع الصلاة عليه، من غير مبلغ هل يحنث (¬5)؟. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

حلف لا يساكن فلانا

الجواب: لا يحكم بالحنث للشك في ذلك والورع أن يلزم (¬1) الحنث. حلف لا يساكن فلانًا 5 - مسألة: إِذا حلف لا يساكن فلانًا في هذه الدكان، فجعل الدكان المذكورة دكاكين وبنى بينهما حائطًا فهل يحنث بسكناه في أحدهما وهل فيه خلاف. الجواب: الأصح: أنه لا يحنث. 6 - مسألة: حلف لا يُشَتي في هذه القرية هذه السنة فأقام فيها أكثر الشتاء، ثم رحل منها قبل انقضاء الشتاء، هل يحنث في الطلاق أو في غيره وما دليلُه؟. الجواب: لا يحنث في الطلاق، ولا في غيره؛ إِلا أن تكون نيته أنه لا يقيم فيه في شيء من الشتاء، فإذا لم يكن له نية لم يحنث لأن مقتضى لفظه جميع الشتاء، كمن حلف لا يأكل رغيفًا فأكله إِلا لقمةً لا يحنث؛ لأن حقيقته أن يأكل جميعه، كما أنَّ حقيقة الشتاء جميعُه. "فإن قيل" أهل العرف يُطْلِقون عليه أنه شتى فيها. "فالجواب" أن أهل العرف -أيضًا- يُطلقون عليه، أكل الرغيف والرمانة، وإِن ترك لقمة منهما، أو حبة، أو حباتٍ، وإِنما تُحمل الأيمان على العرف، إِذا كان منتظمًا، فإن اضطرب ولم يكن له حدٌ تركناه ورجعنا إلى اللغة والحقيقة، والله أعلم. ¬

صورة لغو اليمين

صورة لغو اليمين 7 - مسألة: إِذا قال: هذا الطعام، أو الشراب، أو الثوب، أو المال، حرام عليَّ، وإِن فعلت كذا فهذا الطعام، أو غيرُه حرام عليَّ. الجواب: هو: لغو، ولا يحرم عليه، بل له أكلُهُ، ولبسه، وسائر التصرفات فيه، ولا كفارة عليه، ولا غيرَها (¬1) "والله أعلم". 8 - مسألة: هل إِذا حلف أن جميع ما يُفتي به المفتي هو الحق يحنث؟ وهل إِذا ظن أن ذلك المفتي مجتهد يحنث أم لا؟. أجاب رضي الله عنه: لا يحنث، "والله أعلم، كتبته عنه". لعن الحجاج (¬2) 9 - مسألة: رجل يلعن الحجاجَ بنَ يوسفَ دائمًا ويحلف أنه من أهل النار، هل هو مخطىء، ويحنث أم لا؟. ¬

الجواب: هو مخطىء، ولا يحنث؛ لأنّا لا نقطع له بدخول الجنة. * * * ¬

عدة المرأة

عدة المرأة (¬1) 10 - مسألة: إِذا كانت امرأة مزوَّجة، وقد بلغت ثلاثينَ سنةً ¬

حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي

ونحوها، ولم تحضْ قط، فطُلقتْ، فكيف تعتد؟ وإِن كانت ولدت ونفست، ثم طلقت فكم عدتها؟ وهل فيه خلاف؟. الجواب: إِذا بلغت خمسَ عَشَرَةَ سنةً، أو ثلاثين سنةً، أو أكثَر، ولم تحض قط فعدتها من الطلاق بثلاثة أشهر بلا خلاف، أجمع العلماء عليه، واستدلوا بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (¬1). أي فعدتهن كذلك، وهذا التقدير مجمَعٌ عليه، فإن كانت هذه المذكورةُ قد ولدت، ورأت نفاسًا، أو لم تره فعدتها -أيضًا- بثلاثة أشهر للآية الكريمة، ولا تخرجها الولادة والنفاس عن كونها من اللائي لم يحضن، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعضهم: حكمها حكم من انقطع حيضها بلا سبب، والصواب: الأول. حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي 11 - مسألة: إِذا طلق زوجته طَلْقَةً رجعية، ثم دام يعاشرُها معاشرةَ الأزواج: إِما مع الوطءِ، وإِمَّا دونَه، حتى مضى قدرُ العدة بالأقراء (¬2)، هل تنقضي عدتها، ويلحقها الطلاق أم لا؟. ¬

مساكنة المعتدة

الجواب: لا تنقضي عدتها؛ بل يلحقها الطلاقُ ما لم يعتزلها، ويمضي بعد الاعتزال مدةٌ؛ ولكن لا يملك رَجعتها بعد انقضاء الأقراء، وهو يعاشرها، ولو كان الطلاقُ بائنًا انقضت العدة مع المعاشرة؛ لأنها معاشرةٌ محرمةٌ بلا شبهة، فأشبهت الزنا (¬1) "والله أعلم". مساكنة المعتدة 12 - مسألة: هل يحل له مساكنة المعتدة منه؟. الجواب: إِن سكنَ كلٌ منهما في مسكن من دار منفردة بمرافقه: كالمطبخ، والبئر، والمستراح، والمصْعَدِ إِلى السطح ونحوه جاز. وإِن اتحدت المرافق لم يجز؛ إِلا أن يكون هناك مَحْرَم له أو لها من الرجال، أو النساء، أو زوجةٍ أو جاريةٍ، أو امرأة أجنبيةٍ ثقةٍ، ويشترط في هذا المحْرَم وغيرِه أن يكون عاقلًا، بالغًا، أو مراهقًا، أو مميزًا، ¬

نفقة المعتدة

بحيث يُستحى منه. ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين، ولا تجوز خلوة رجلين بأجنبية (¬1). نفقة المعتدة (¬2) 13 - مسألة: هل تجب نفقة المعتدة عن وفاة، إِذا كانت حاملًا، وهل تجب لها السُكنى؟. الجواب: لا نفقةَ لها، سواء كانت حائلًا، أو حاملًا؛ لأن نفقةَ القريبِ لا تجب على الميت، وأما السكنى فالأصح وجوبُها في تَرِكةِ الميت. عدة المرأة 14 - مسألة: رجل سافر بزوجته مع العسكر، من مصرَ إِلى الشام، وتُوفي عنها بالشام، ووطئها بمصر، هل يلزمها الذهاب إِلى مصر لتقضي بقية العدة؟. الجواب: يلزمها ذلك، ولا يحل لها المقام دون مصرَ، إِلا لعذر (¬3)، "والله أعلم". ¬

يسر الوالد بعد إعساره

يُسْرُ الوالدِ بَعْدَ إعْسَارِهِ 15 - مسألة: في إِنسان معسرٍ وله أولاد يستحق النفقةَ عليهم، ثم اكتسب مالًا بإِرث، أو هبة، أو وصية، أو غيرها فهل له هبته، ويصير عاجزًا فقيرًا يستحق النفقة على أولاده، فإن فعل ذلك فهل يستحق النفقة عليهم أم لا؟. الجواب: ينبغي أن لا يفعل: فإن فعل وصار عاجزًا استحق النفقة على أولاده (¬1). ¬

تفضيل الزوجة على الأم

16 - مسألة: إِذا سمَّى بنتهُ ستَّ الناس، أو ستَّ العلماء، أو ست العرب، ما حكمه؟ وهل هذه اللفظة صحيحةٌ عربية أم لا؟. الجواب: هذه اللفظة ليست عربية؛ بل هي باطلة من حيثُ اللغة، وقد عدها أهل العربية في لحن العوام، فقالوا: من لحنهم قولُهمِ ست بمعنى سيدةٍ، وأما حكمها من حيث الشرع فمكروهة كراهةً شديدةً، وينبغي لمن جهل وسمَّى به أن يغير الاسمَ، وثبت في الصحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير اسم امرأة فسماها زينب "والله أعلم". تفضيل الزوجة على الأم 17 - مسألة: إِنسان له زوجةٌ وأمٌ، هل له تفضيل الزوجة على الأم في النفقة وغيرها من المؤن والكسوة، وهل يأثم بذلك؟. الجواب: لا يأثم بذلك إِذا قام بكفاية الأم إِن كانت ممن يلزمه كفايتُها بالمعروف؛ لكنَّ الأفضل أن يستطيب قلب الأم، وأن يفضلها، وان كان لا بد من ترجيح الزوجة فينبغي له أن يخفيه عن الأم. حكم نفقة الزوج على زوجته 18 - مسألة: إِذا ترك الزوج زوجته مدةً بلا نفقة، ولا كسوةٍ، ولا سُكنى، وهي ممكّنة مُسلِّمَة نفسَها إِليه، هل يصير ذلك دَيْنًا في ذمته؟. الجواب: تثبت النفقة في ذمته، وتثبت الكسوة -أيضًا- على الأصح، ولا تثبت السكنى، ولا عوضها على المذهب الصحيح؛ لأنها امتاعٌ لا تمليك، بخلاف النفقة والكسوة.

التبرع على بعض الزوجات

التبرع على بعض الزوجات 19 - مسألة: إِذا كان له زوجات، فقام بواجبهن: من نفقة، وكسوة، وغيرها، ثم أراد أن يتبرع على بعضهن خاصةً بشيءٍ زائد: من نفقة، أو كسوة هل له ذلك؟. الجواب: له ذلك، وتستحب التسوية بينهن في ذلك. 20 - مسألة: رجل دفع إلى زوجته كسوةَ فصلٍ من فصول السنة، ثم طلقها بعد انقضاء الفصل -وهي حامل منه- طلاقًا بائنًا فهل تجب له كسوة الفصلِ الذي شَرعت فيه، وقد مضى لحملها ثمانية أشهر، فإن وجبت فوضعت الولد بعد شهر ونحوه، فهل يسترجع منها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الِإمام الشافعي؟ وما دليله؟. الجواب: نعم؛ تستحق كسوةَ ذلك الفصلِ الذي شرعت فيه؛ لأن الكسوة تجب بأول الفصلِ، فإن انقضت عدتها بعد شهر ونحوِه لم يسترجع منها ذلك على الأصح، كما لو ماتت في أثناء الفصل لم يسترجع كسوته على الأصح. 61 - مسألة: البائن الحامل تجب لها الكسوة كما تجب النفقة، صرحَّ به أصحابنا. 22 - مسألة: إِذا كسا زوجته كسوةَ فصلٍ، ثم طلقها قبل انقضائه، أو مات عنها، هل يرجع عليها (¬1) أم لا؟. الجواب: لا رجوع بها. ¬

سقوط نفقة الزوجة بعارض

سقوط نفقة الزوجة بعارض 23 - مسألة: رجل أراد السفر بامرأته، فاحتالت عليه فأقرت بدين لبعض أهلها، فحبست في الدين وامتنع سفرها معه، هل تسقط نفقتها؟. الجواب: تسقط؛ لأنها تجب في مقابلة الاستمتاع، وشرطها التمكين، وقد فات بعارض نادر، وقد صرح البَغَويُّ وغيره: بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عن الشبهة، لم يلزم زوجَها نفقتُها في (¬1) مدة العدة، وهي (¬2) كمسألتنا. وقد أفتى في مسألتنا الشيخ أبو عمرو بن الصلاحِ بمثل ما ذكرته، ثم رأيت في فتاوى الِإمام الغزالي: أنها إِذا حبست في دين ثبت بإقرارها سقطت نفقتها، كما ذكرنا وإِن ثبت بالبينة لا تسقط؛ لأنها معذورةٌ، والمختار: أنها تسقط -أيضًا- إِذا ثبت بالبينة؛ لأنه يتعذر الاستمتاع (¬3)، فأشبه عدة الشبهة، ويخالف المرض؛ فإنه عام متكرر، ولا يظهر الفرق بين إِقرارها، والبينة؛ فإنها معذورة -أيضًا- في إقرارها، لئلا تكذب. حكم قتل النمل وإحراقه 24 - مسألة: هل يحل قتل النمل، أو إِحراقه؟. أجاب رضي الله عنه: لا يحل قتله، ولا إِحراقه، "والله أعلم، كتبته عنه" (¬4). ¬

سقوط حق الحضانة

سقوط حق الحضانة 25 - مسألة: إِذا تزوجت المرأة سقط حقُها من الحضانة إِلا أن يكون زوجها جَد الطفل: أبا أبيه (¬1)، أو عم الطفل، أو ابنَ عمه، أو غيرَهم ممن له الحضانة من العصبات. وإِن تزوجت بجده أبي أمه، وغيره من ذوي الأرحام فلا حضانةَ لها، وإِنما نثبت الحضانة لها إِذا تزوجت أبا أبيه، أو عمهِ، وغيرِهم إِذا رضي تزوجها لحضانتها (¬2) فإن امتنع لزمها الامتناعُ، وله منعُها "والله أعلم". الأحق بالحضانة (¬3) بعد زوج الأم 26 - مسألة: طفل له أم طلقَها أبوه، فتزوجت غيرَه وله أمُ أمٍ مزوجةٍ بأبي الأم، وله أبٌ وأمُّ الأب غيرُ مزوجة، فلمن حضانته؟. ¬

لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

الجواب: هي للأب: لأن الأم مزوجةٌ لا حق لها، وكذا (¬1) أمها مزوجة لمن (¬2) لا حضانة له، بخلاف ما لو كانت مزوجةً بجد الطفل: أبي أبيه، فإن له الحضانةَ؛ لأنه من أهل الحضانة. وأما أم الأب فلا حضانة لها مع وجود الأب، لأنها تُدلي به. لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد 27 - مسألة: إِذا تنازعت المطلقة، وزوجها الذي طلقها في حضانة الولد فادعت أنها أهلٌ للحضانة، وأنكر الزوج، فهل القول قولها، أو قوله؟ ومن يطالَب منهما بالبينة؟ وهل البينة بأنها ليست أهلًا من غير بيانِ سببِ عدم الأهلية؟. الجواب: لا يقبل قولها في الأهلية، إِلا ببينة، ولا تقبل بينة بعدم الأهلية، إِلا ببيان السبب، كما في جرح الشهود والرواة "والله أعلم". * * * ¬

كتاب الجنايات

كِتابُ الجنايات وفيه عشرون مسألة إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي 1 - مسألة: إِذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية، وتجب الكفارة. 2 - مسألة: إِذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ (¬1)، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه". 3 - مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف (¬2) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟. الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون. ¬

الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة

الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة 4 - مسألة: في مَنْ قُتِلَ مظلومًا، فاقتص وارثه، أو عفى على الدّية، أو مجانًا، هل على القاتل بعد ذلك مطالبةٌ (¬1) في الآخرة؟، الجواب: ظواهر الشرع تقتضي سقوطَ المطالبة في الآخرة، والحالة هذه (¬2). ¬

قهر صغيرة على نفسها فوطئها

قهر صغيرة على نفسها فوطئها 5 - مسألة: رجل قهر صبيةً عمرُها أربعُ سنينَ على نفسها فوطئها بغير حق، ولا شبهة فأفضاها، وخلط قبلَها بدبرها، ثم زوَّجه إِياها أبوها، فما الحكم في ذلك؟. الجواب: يجب عليه بإفضائها دِيةُ المرأة مغلظةً: وهي خمسونَ بعيرًا، منها عشرون خَلِفةً وهي الحوامل، وخمسَةَ عشَر جذَعة، وخمسَةَ عشَر حُقَّة، ويجب عليه مهر مثلِها ثيبًا، وأرش (¬1) بكارتها وهي الحكومة، ويجب عليه حد الزنا. والنكاح المذكور باطل؛ لأنها صارت ثيبًا، لا يصح نكاحها إِلا بإذنها بعد بلوغها. وقد نص أصحابنا على أن وطء الضعيفة التي لا تحتمل الوطءَ إذا حصل به الِإفضاء وكان عمدًا فيجب فيه دية مغلظة "والله أعلم". ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا 6 - مسألة: إذا كان له جمل، أو كلب، أو هرة، أو غيرُها من الحيوانات، وقد تولَّع بالتعدي، كالهرة التي تعودت أخذ الطيور ¬

قتل الحيوان حال إفساده

المملوكة، أو تعودت أن تقلب القدور، أو الحمارِ أو الجملِ الذي عُرف بعقر الدواب، أو إِتلافها، ونحو ذلك، ففي كل هذا وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم، وبه يُفتى: أنه يجب ضمان ما أتلفت، سواء كان صاحبها معها أم لا، وسواء أتلفت ليلًا أو (¬1) نهارًا؛ لأن عليه حفظَها وربطها. أما إِذا كانت الهرة لا يعرف منها الِإتلاف، فأتلفت فوجهان: 1 - أصحهما: عند أصحابنا لا ضمانَ على صاحبها، وبه يُفتى، سواء أتلفت ليلًا أم نهارًا؛ لأن العادة حفظُ الطعام عنها لا ربطُها. 2 - والثاني: يضمن ما أتلفه (¬2) ليلًا لا نهارًا كالبهيمة. قتل الحيوان حال إفساده 7 - مسألة: إِذا كانت الهرة، أو نحوها معروفةً بالإفساد وضارية، فقتلها إِنسان في حال إِفسادها (¬3) دفعًا جاز، ولا ضمان عليه كقتل الصائل دفعًا، وإِن قتلها في غير حال الإِفساد ففيه وجهان لأصحابنا: 1 - أصحهما: وهو قول القفال: لا يجوز، فإن فعله ضمنها لأن ضررها عارض والاحتراز عنها ممكن. 2 - والثاني: قاله القاضي حسين: يجوز قتلها، ولا ضمان فيها وتلحق بالفواسق الخمس. ¬

في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث

في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث 8 - مسألة: هل تحمل العاقلة (¬1) ديةَ النفس، والأطراف، في شبه العمد (¬2). الجواب: نعم؛ تحمل كل ذلك. 9 - مسألة: إِذا تقابلت (¬3) طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين، ليس عليه أثرُ جِراحٍ (¬4) ولا ضَرْبٍ، ولا غيرِ ذلك، ومات بعد يوم، أو يومين، أو نحو ذلك، هل يكون هَذا لوثًا (¬5) حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا؟. الجواب: ليس هذا لوثًا، ويحلف المدعى عليه، والحالة هذه خمسين يمينًا. ¬

فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيها فوجد أحدهما قتيلا

فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيها فوجد أحدهما قتيلًا 10 - مسألة: رجلان أخوان، دخلا دارًا لحاجة، فتفرقا فيها، وفيها جماعة، فوجد أحدُهما الآخر قتيلًا ما حكمه؟. الجواب: هذا لوث، فإن لم يكن هناك بينة ولا اعتراف وادعى الأخُ الحي على الموجودين أو بعضهم، أنه القاتل، حلف المدعي خمسين يمينًا، ووجب له على المدعى عليه دِيَةُ القتل حالَّةً في مال المدعى عليه إِن (¬1) ادعى عليه قتل عمد، وإِن ادعى عليه خطأ وجبت الدية على العاقلة ديةٌ مخففة مؤجلة، وإِن ادعى شبه عمدٍ فعلى العاقلة مغلظةٌ مؤجلة (¬2). فيما غنمه المسلمون 11 - مسألة: إِذا غَنِمَ المسلمون غنائم، فأعطى السلطان أميرًا جملة من الغنيمة لم يُخمّسها، هل يلزمه خُمس ذلك، وما حكم ما صار إِلى الأمير؟. ¬

فيما لو زنى الذمي ثم أسلم

الجواب: إِذا لم يخمسها السلطان التخميسَ الشرعي، ولم يقسم الباقي بالسوية المعتبرَة شرعًا بين جميع الحاضرين، وجب الخُمس في هذا الذي صار إِلى الأمير، ولا يحل له الانتفاع بالأخماس الأربعة حتى يصل منها أو من غيرها من الغنيمة إِلى كل حاضر قدرُ حصته، هذا إِذا لم يُعْطِه السلطان ذلك على سبيل النفل بشرطه، فإذا تعذر على الأمير صرفُ الذي في يده إِلى مستحقه لزمه إِلى القاضي كسائر الأموال الضائعة "والله أعلم". فيما لو زنى الذمي ثم أسلم 12 - مسألة: إِذا زنى الذميُّ، ثم أسلم، وقامت بَيّنة بزناه سقط عنه الحد، فلا يُحدُّ ولا يعزَر، نصَّ عليه الشافعي بقول الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (¬1) ويستدل أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِسْلامُ يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ". رواه مسلم من رواية عمرو بنِ العاص. ولأنَ نص القرآن يدل على سقوط الحدِّ عن السارق وقاطع الطريق إِذا تابا، فعن الكافر أولى، ولأن في إِيجاب الحد تنفيرًا عن الِإسلام، وبمثل هذه العلة عللوا سقوط قضاءِ الصلاة عنه، وحكى ابن المنذر هذا عن مالك -أيضًا- وروايةً عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو ثور: لا يسقط، وهي رواية أخرى عن أبي حنيفة. فيما لو زنى بميتة 13 - مسألة: إِذا زنى بميتة، هل يُحدُّ، أو يلزمه المهر أو الغسل أم لا؟. الجواب: يُعزَّر، ولا حد عليه، ولا مهر ويلزمه الغسل. ¬

فيما لو قال الإنسان يا مأبون أو يا سائب

فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب 14 - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون (¬1) أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟. الجواب: قوله يا مأبون كناية (¬2)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا. لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو قال للمسلم يا كلب 15 - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟. الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا. 16 - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟. الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل. 17 - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟. الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم". ¬

كلمة عمر الفاروق

كلمة عمر الفاروق 18 - مسألة: ما معنى قولِ عمر رضي الله تعالى عنه: إِن أَسْتَخلف فقد اسْتَخْلفَ من هو خيرٌ مني، وإِن أترك فقد ترك من هو خير مني. وماذا أراد به؟ وهل الحسن أفضل من معاوية؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: المراد بالذي استخلف أبو بكر، وبالذي لم يستخلف النبي - صلى الله عليه وسلم -. والحسن أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنهما "كتبتهما عنه". في إطلاق اسم الخليفة وتولية اليهود في بيت المال 19 - مسألة: هل يجوز أن يقال لأحد من الخلفاء: هذا خليفة الله تعالى، أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجواب: يجوز أن يقال: هذا خليفةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز عند جمهور العلماء أن يقال: خليفة الله الا في آدمَ وداودَ صلوات الله عليهما وسلامه. 20 - مسألة: رجل يهودي وُلِّي صَيْرفيًا في بيت مال المسلمين ليزنَ الدراهم المقبوضةَ والمصروفة، ويَنقدها، وُيعْتمدُ في ذلك قولُه هل تحل توليته أم لا؟ وهل يثابُ ولي الأمر على عزله واستبدالِ ثقة مسلمٍ بدله. وهل يثاب المساعد في عزله؟. الجواب: لا يحل تولية اليهوديِ ذلك ولا يجوز إِبقاؤه فيها، ولا يحل اعتماد قولِه في شيء من ذلك، وُيثاب ولي الأمر وفقه الله تعالى في عزله، واستبدال مسلمٍ ثقة، ويثاب المساعِدُ في عزله.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} (¬1) إِلى آخر الآيات. ومعناها لا تتخذوا مَنْ يداخل بواطن أموركم مِنْ دونكم، أي من غيركم، وهي (¬2) الكفار، لا يألونكم خبالًا أي لا يُقصرون فيما يقدرون على إِيقاعه من الفساد والأذى والضرر، قد بدت البغضاء من أفواههم، يقولون نحن أعداؤكم، "والله أعلم". * * * ¬

كتاب الأقضية

كِتابُ الأقضِيَة (¬1) وفيه سبعة عشر مسألة تولية الأئمة الأربعة 1 - مسألة: هل صحَّ أن أحدًا من الأئمة الأربعة المشهورين تولى القضاء؟. ¬

قضاء القاضي بعلمه

أجاب رضي الله عنه: لم يتولَّه أحدٌ منهم "والله أعلم، كتبته عنه". قضاء القاضي بعلمه 2 - مسألة: الأصح أن القاضيَ يقضي بعلمه في غير حدود الله تعالى، ولا يقضي في حدود الله تعالى بعلمه، وأجمع المسلمون على أنه لا يقضي على خلاف علمه وإِن شهد به عُدولٌ كثيرون. ¬

القضاء على الغائب

القضاء على الغائب 3 - مسألة: هل يجوز القضاء (¬1) على الغائب في الحدود؟. الجواب: يجوز في القصاص، وحد القذف، ولا يجوز في حدود الله تعالى. موت المدعى عليه بسبب المدعي 4 - مسألة: إِذا ادعى على إِنسان مالًا، وحبسه ولي الأمر به، فمات في الحبس، هل على المدعي إِثم أو ضمان؟. الجواب: لا يلزمه قصاص، ولا دِيَةٌ، ولا كفارة، وأما الِإثم فإن كان محقًا في الدعوى، وعَلم أو ظنَّ يساره (¬2) به لم يأثم؛ وإن كان مبطلًا، أو محقًا، وعلم أو ظن إِعسارَه به أثم "والله أعَلم". فيما إِذا تعارضت البيِّنات 5 - مسألة: إِذا أقام إِنسان بينة أن هذه الدار ملكه، وأقام آخرُ بينةً أنها وقفٌ عليه، ما حكمه؟. الجواب: لا ترجيحَ بالوقف؛ بل إِن كانت في يد أحدهما فهي له، وإِلا فهما متعارضتان، فلو كانت بينةُ الوقف أقدَم تاريخًا، وبينةُ الملك متأخرة لكنها في يد مدعي الملك حكم بها لمدعي الملك؛ لأن اليد أقوى من سَبْق التاريخ على الصحيح. فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع 6 - مسألة: رجل أُشْهِد عليه ببيعِ مكانٍ، وبقبض ثمنه، ورضاه بذلك، ثم ادعى أنه كان مُكرَهًا، وكان هناك قرينة، تصدق قولَه، ¬

إتيان المنجمين وتصديقهم

وأقام بينةً أنه (¬1) كان مكرهًا، هل تسمع بينته، ويحكم بفساد البيع مع اعترافه بالرضا؟. الجواب: نعم؛ تسمع بينته، ويحكم بفساد البيع، والحالة هذه (¬2). إتيان المنجمين وتصديقهم 7 - مسألة: هل يجوز الِإتيانُ إِلى المنجمين، وتصديقُهم فيما يقولون أم لا؟ وروى النسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تقبل صلاة من أتاهم وصَدَّقهم" هل هذا صحيح، أوضحوا لنا ما جاء فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما قاله العلماء؟. الجواب: ثبتت أحاديثُ كثيرةٌ بتحريم ذلك، منها: عن صفيةَ بنتِ أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "مَنْ أتى عَرَّافًا فَسألَهُ عَنْ شَيءٍ فَصدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ صَلاتُهُ (¬3) أرْبَعِينَ يَوْمًا". رواه مسلم في صحيحه. وعن قبيصةَ بنِ المخارق، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الْعيَافَةُ، والطيِرَةُ، والطَّرْقُ مِنَ الْجبْتِ". رواه أبو داود بإِسناد حسن؛ قال أبو داود: والعيافة والخط والطَّرْق: الزجر، أي: زجرُ الطير، وهو أن يتيامن، أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إِلى جهة اليمين تيَّمن! وإِن طار إِلى اليسار تشاءم! قال الجوهري: الجبت كلمةٌ تقع على الصنم، والكاهن، والساحر، والمنجم، ونحو ذلك (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السحْر، زَادَ مَا زَاد". رواه أبو داود بإِسناد صحيح. وعن معاويةَ بن الحكم رضي الله عنه قال: قُلْتُ يا رسول الله إِني حَديثُ عَهْدٍ بجاهِليَّة، وقَدْ جَاءَ اللهُ بالإِسلامِ، وَإِنَّ منَّا رِجالًا يأتُونَ الْكُهَّان؛ قَالَ: فَلا تَأتِهمْ؛ قًلْتُ: وَمنَّا رِجَالُ يَتَطَيَّرُونَ؛ قالَ: ذاكَ شيء يَجِدُونَه في صُدُورِهم فَلا تُصَدقْهُمْ". رواه مسلم. وعن أبي مسعود البدريّ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (¬1)، وحلوان الكاهن. رواه البخاري ومسلم. ¬

اللعب بالنرد والشطرنج

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "سألَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فقَالَ: ليْسُوا بِشيءٍ. فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إنَهُمْ يُحَدِّثونَ أحْيانًا بِشيءٍ فَيكونُ حَقًًَّا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: تِلكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَق، يَخْطَفُهَا الْجنّيُّ فَيُقرُّهَا في أُذُنِ وليّه، فَيَخْلطُونَ مَعَهَا مِائةَ كَذبَةٍ". رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أتَى كَاهِنًا فَصَدَّقهُ بِما يَقُولُ، أوْ أتى امرأةً في دُبُرِهَا، فَقَدْ بَريءَ ممَّا أُنْزِلَ عَلى مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - ". رواه أبو داود بإسناد ضعيف، قال العلماء فيحرم تعاطي هذه الأمورِ والمشيُ إليها، وتصديقُهم، ويحرم بذل الأموال لهم، ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك المبادرةُ بالتوبة منه. اللعب بالنرد والشطرنج 8 - مسألة: اللعب بالنَّرد جائز أم حرام؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: هو حرام عند أكثر العلماء "والله أعلم". 9 - مسألة: لعب الشطرنج، هل يجوز أم لا، وهل يأثم اللاعب به؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: إِن فوَّت به صلاةً عن وقتها، أو لعب على عِوَضٍ فهو حرام؛ وإِلا فمكروه: عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وحرام: عند غيره "والله أعلم، كتبتهما عنه" (¬1). ¬

القدح في الفتوة

القدح في الفتوة 10 - مسألة: رجل فَتِيٌّ معدود من الفتيان، ترسم على فتى آخَرَ بأمر بعض ولاة الأمر، فضايقه مضايقةً ظاهرة من غير أمر بذلك، وتكرر (¬1) أخذُه منه الدراهمَ بسبب ذلك بغير رضى المأخوذ منه، هل يقدح ذلك في فتوته، وهل يخرج عن كونه فتى؟. الجواب: يقدح (¬2) فيها، وينبغي أن يُستتاب، فإن أصرَّ خرج عن كونه فتى (¬3) "والله تعالى أعلم". ¬

إكرام المغني

إِكرام المغني 11 - مسألة: هل يُفَسَّق إِذا أعطى المغني، أو الذين يُخرجون أنفسهم في الأسواق أم يثاب؟. الجواب: لا يفسق بمجرد ذلك، ولا ثوابَ له؛ إِلا أن يكون له قصد صحيح شرعي (¬1). العبور في سوق الصاغة 12 - مسألة: العبور في سوق الصاغة، هل يجوز أم لا؟ وهل يأثم الِإنسان إِذا اجتاز به أم لا؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: أنه: إِن كان فيها معاملات محرمة كالربا وغيره حرم (¬2) العبور فيها لغير حاجة "والله أعلم". تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير 13 - مسألة: هل يجوز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهبًا آخرَ فيما يكون (¬3) به النفع، ويتتبع الرخص؟. ¬

أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يجوز تتبع الرخص (¬1) "والله أعلم". ¬

مرتكب الحرام والمكروه

مرتكب الحرام والمكروه 14 - مسألة: إِذا علم الِإنسان شيئًا هو حرام أو مكروه ففعله، هل يفسق ويعاقب عليه في الآخرة أم لا؟. أجاب رضي الله عنه: أما المكروه: فلا يعاقب عليه: لكن ينقص أجره بالنسبة إِلى من لا يفعله: وأما الحرام: فيستحق العقاب عليه في الآخرة إِن لم يتب منه توبة صحيحة. وأما الفسق: فيحصل بارتكاب كبيرة، أو الإِصرار على صغيرة. "والله أعلم، كتبتهما عنه" (¬1). إقرار الأصول بعين للولد 15 - مسألة: إِذا أقر الأبُ، أو الأم، أو الجد، أو الجدة بعين مال للولد، فيمكن أن يكون مستنَدُ (¬2) إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع ¬

امرأة أقرت بابن لأخيها

وأشباهه (¬1)، ويحتمل أن يكون ما لا يمنع، وهو الهبة، فإذا فسره بالهبة، وأراد الرجوع في تلك العين ولم يتعلق به حق أجنبي، فهل له ذلك؟. الجواب: فيه وجهان: 1 - أصحهما: له ذلك؛ وبه أفتى القضاة الثلاثه: أبو الطيب الطبري، وأبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي، وأبو سعيد الهروِيّ صاحبُ كتاب الاشراف على غوامض الحكومات. وأفتى به آخرون، واحتجوا له بأن مبنى الِإقرار على قبول التفسير بأقل محتمل، فوجب تنزيلُه على أضعف المِلْكين، وأدنى السببين، كما يُنزل (¬2) على أقل المقادير؛ فإنه لو أقر بدراهم كثيرةٍ حُمِلَ على ثلاثة. 2 - والثاني: لا رجوع له، قاله ابن قاسم (¬3) العبادي، وابنه أبو الحسن؛ لأن الأصل بقاء المِلك له، قاله الرافعي؛ ويمكن أن يتوسط فيقالُ: إِن أقر بانتقال الملك منه إِلى الابن فله الرجوع، وإِن أقر بالملك المطلق فليس له الرجوع، والأصح: المختار قبولُ تفسيره بالهبة، ورجوعُه مطلقًا "والله أعلم" (¬4). امرأة أقرت بابن لأخيها 16 - مسألة: امرأة أقرت بابن لأخيها، هل يثبت نسبه؟. أجاب رضي الله عنه: يثبت النسب بشروط: 1 - أحدها: أن لا يكذبه الحس؛ بل يمكن كونه ولدَ أخيها. 2 - والثاني: أن يكون الأخ الذي هو ابنه ميتًا. ¬

إذا أقر بعدد ثم استثنى منه

3 - والثالث: أن يصدقها ابن الأخ المُقَرُّ به. 4 - والرابع: أن لا يكون معروفَ النسب من غير الأخ المذكور. 5 - والخامس: أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن كانت معتقة له، أو لا تكون حائزة، ويوافقها باقي الورثة إِن كانت ورثةَ نسب، أو يوافقها السلطان "والله أعلم، كتبته عنه". إذا أقر بعدد ثم استثنى منه 17 - مسألة: إِذا قال له: "لك" عندي عشرُ دراهم، إِلا تسعةً، إِلا ثمانيةً، إِلا سبعةً، إِلا ستةً، إلا خمسة، إِلا أربعة، إِلا ثلاثة، إِلا درهمين، إِلا درهمًا، لزمه خمسة دراهم؟. وطريقه: أن يجعل الذي بدأ به -وهو الأشفاع- مُقَرًا به، ويجمعه الذي ثنى به -وهو الأوتار- مستثنى ويجمعه؛ فالأشفاع -هنا- عشرة، وثمان، وستة، وأربعة، واثنان، فجملتها ثلاثون، والأوتار خمسة وعشرون فكأنه قال: ثلاثون؛ إِلا خمسة وعشرين، فلزمه خمسة "والله أعلم". * * *

باب في التفسير

بابٌ في التفسِير وفيه ست مسائل الحديث على قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}. 1 - مسألة: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) هل هي ناسخة لقوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} (¬2)؟. الجواب: قيل: إِنها ناسخة؛ ولكنَ هذا الجواب ضعيف، والصحيح: الذي جزم به المتقنون، وأطبق عليه المحققون، أنها ليست ناسخةً لها؛ بل هي مفسرة ومبينة للمراد بقوله: {حَقَّ تُقَاتِهِ}، وأنه ما استطاعه المكلف، وحقيقة التقوى امتثال أمره، واجتناب نهيه سبحانه وتعالى (¬3) وهو ما استطاعه المكلف؛ لأن غير المستطاع لا يكلف به قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬4)، وقال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (¬5) وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِذَا أمرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأتُوا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُمْ". ¬

آيات علم الغيب المعجزات والكرامات

آيات علم الغيب المعجزات والكرامات 2 - مسألة: مامعنى قوله تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (¬1)، وقولَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلا اللَّهُ"، وأشباهِ هذا من القرآن والحديث مع أنه قد وقع علم ما في غد في معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وفي كرامات الأولياء رضي الله عنهم؟. الجواب: معناه: لا يعلم ذلك استقلالًا، وعلمَ إِحاطة بكل المعلومات إِلا الله؛ وأما المعجزات والكرامات فحصلت بإِعلام الله تعالى للأنبياء والأولياء، لا استقلالًا، وهذا -كما أنا نعلم- أن الشمس إِذا طلعت تبقى ستَّ ساعات أو نحوَها ثم تزول، ثم تبقى نحو ذلك ثم تغرب، ثم تبقى مثل مجموع ذلك أو نحوه ثم تطلع، وهكذا القول في القمر وغيره من الأمور التي يعلم وقوعها في المستقبل، وليس هو علم غيب علمناه استقلالًا، وإِنما علمناه بإجراء الله تعالى العادة به. معنى قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا}. 3 - مسألة: ما مختصرُ تفسيرِ قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا} (¬2) الآية. الجواب: معنى الآية الكريمة: لو أنزلنا القرآن بلغة العجم لكفروا به، واشتد إِنكارهم، وقالوا: {لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ}، أي هلَّا (¬3) بُينت آياتُه بالعربية لنفهمه ونعلمَ معناه {أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} وهذا استفهام إِنكاري، أي كانوا يقولون: كيف يكون القرآن أعجميًا، والنبي عربي، ¬

انشقاق القمر

وهذه الآية الكريمة في المعنى كقوله تعالى: {وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ} (¬1)، {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} أي: قل لهم: إِن القرآن هدى من الضلالة، وشفاءٌ من الهلكة والانتقام، وظلماتِ الكفر وغيره من الأباطيل، فهو هدى للمؤمنين؛ أي: هم الذين يستثمرونه وينتفعون به، فهو هادٍ لكل أحد؛ لكن لما لم ينتفع به غيرُ المؤمنين، قيل: هدى للمؤمنين. وأما الذين لا يؤمنون فلا ينتفعون به، ولا يستثمرونه لتقصيرهم وعدم توفيقهم؛ بل {فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ} أي: صمم لا يسمعونه سماعًا ينتفعون به ويستهدون به، وإِن كانوا يسمعون سماعًا تتوجه به حجة الله تعالى ويصيرون مكلفين. وقوله تعالى: {وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} أي: أعمى الله قلوبهم عن فهم القرآن، فلا يفهمونه لخذلانهم. وقوله تعالى: {أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} (¬2). أي: قلوبهم بعيدة عن فهمه، فهم كمن ينادى في مكان بعيد؛ فإِنه لا يفهم. والمراد لا يفهمونه فهمًا ينفعهم لبعد قلوبهم، وإن كانوا قد فهموا منه التكليف ومدلولَ الكلام، "والله أعلم". انشقاق القمر 4 - مسألة: رجلان تنازعا في انشقاق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: انشق فرقتين دخلت إحداهما في كم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخرجت من الكم الأخر. وقال الآخر: بل نزل إِلى بين يديه، وهو فرقتين ولم يدخل في كمه، فمن المصيب منهما؟. ¬

أصحاب اليمين والشمال

الجواب: الاثنان مخطئان؛ بل الصواب أنه انشق وبقي في موضعه من السماء، وظهرت إِحدى الفرقتين فوقَ الجبل، والأخرى دونه؛ هكذا ثبت في الصحيحين وغيرِهما من رواية ابن مسعود رضي الله عنه (¬1). أصحاب اليمين والشمال 5 - مسألة: قوله تعالى: {فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ¬

الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية

(8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ} (¬1) مَنْ هؤلاء، ومَنْ هؤلاء؟. الجواب: قيل: (أصحاب الميمنة) أصحاب اليمين يؤخذ بأيديهم ذاتَ اليمين إِلى الجنة. وأصحاب الشمال: هم الذين يؤخذ بهم ذاتَ الشمال إِلى النار. وقيل: أصحاب اليمين هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. وأصحاب الشمال: يأخذونها بالشمال. وقيل: أصحاب اليمين هم الذين عن يمين آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وأصحاب الشمال: هم الذين عن شماله، كما ثبت في "الصحيحين" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "رأى آدم في السماء الدنيا عن يمينه أصحابُ الجنة، وعن شماله أصحابُ النار". "والله أعلم". الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية 6 - مسألة: هل نزلت سورة {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} بمكةَ أو بالمدينةِ؟. الجواب: نزلت بالمدينة، ثبت في "صحيح مسلم" عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يومًا بين أظهُرِنا إِذْ غفا (¬2) إِغفاةً، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: ¬

"نزلت عليَّ آنفًا سورةٌ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ (¬1) الْأَبْتَرُ (3)} ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: إِنه نهر وعدَنِيه ربي عز وجل، عليه خيرٌ كثيرٌ، وهو حوض تَرِده أمتي يومَ القيامة، آنيته عدد النجوم". هذا اللفظ رواه مسلم. وفي رواية له: "بين أظهرنا في المسجد". وقد أجمع المسلمون على أن أنسًا لم يصحب النبى صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة إِلى المدينة. * * * ¬

باب في الحديث

بابٌ في الحديثِ وفيه سبع وثلاثون مسألة 1 - مسألة: لو كان معه خطُّ شيخٍ، بأنه سمع منه الكتاب الفلاني، أو قرأ فضاعَ، هل له كتابةُ صورته ويريها للناس ليرغبوا في السماع منه والقراءة عليه؟. الجواب: له أن يكتب كان معي خط فلان، وصورته كذا وكذا، وليس له إِطلاق ذكر صورتها من غير بيان أنها محكية، ليست نفسَ خط الشيخ. 2 - مسألة: هل في صحيح "البخاري ومسلم" شيء متواتر، أم كلها آحاد؟ وهل حديثُ: "إِنما الأعمال بالنيات" متواتر أم لا؟. الجواب: أما حديث: "إِنما الأعمال بالنيات" فليس بمتواتر لِإخلال شرط التواتر منه في أوله، فإنه رواه في أوله واحد عن واحد، وأما في غيره ففي "البخاري ومسلم" أحاديثُ كثيرة متواترةٌ منها: "حديث حجة الوداع"، وحديث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، وحديثُ إِتيانِ حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، وأحاديث كثيرة. الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما 3 - مسألة: هل في صحيح "البخاري ومسلم" والمسانيد المشهورة، وسنن أبي داود، والترمذي، والنَّسائي غيرُ صحيح، أو أحاديث باطلة، أو في بعضها دون بعض؟.

من حفظ على أمتي أربعين حديثا

أجاب رضي الله عنه: أما "البخاري ومسلم" فأحاديثهما صحيحة، وأما باقي السنن المذكورة، وأكثر المسانيد ففيها الصحيح، والحسن، والضعيف والمنكر، والباطل "والله أعلم، كتبته عنه". 4 - مسألة: هل هذا الذي يقوله العوام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يبقى بعد وفاته للقيامة ألفُ سنة، هل هو صحيح؟. الجواب: هذا باطل، لا أصل له. من حفظ على أمتي أربعين حديثًا 5 - مسألة: هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مَن حفظ على أمتي أربعين حديثًا بعثه الله يوم القيامة فقيهًا، أو في زمرة الفقهاء أو العلماء" (¬1)؟. ¬

حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه

الجواب: هذا الحديثُ روّيناه من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وطرقُه كلُها ضعيفة وليس هو بثابت (¬1) "والله أعلم". حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه 6 - مسألة: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من عرف نفسَه فقد عرف ربَّه، ومن عرف ربَّه كَلَّ لسانُه" هل هذا الحديث ثابت أم لا وما معناه؟. الجواب: ليس هو بثابت (¬2)؛ ولو ثبت كان معناه من عرف نفسه بالضعف والافتقار إِلى الله تعالى، والعبودية له، عرف ربه بالقوة، والقهر، والربوبية، والكمال المطلق، والصفات العليا. ومن عرف ربه بذلك كَلَّ لسانُه عن بلوغ حقيقة شكره، والثناءِ عليه كما ثبت في "صحيح مسلم" وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "سبحانَك (¬3) لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك". "والله أعلم". ¬

طلب العلم فريضة

7 - مسألة: جاء في الحديث: "ما مِنَّا إلا مَنْ عَصَى أوْ هَمَّ بمعصيةٍ؛ إلّا يحيى بنَ زكريا" هل هذا الحديث صحيح؟ ومَنْ رواه من أصحاب الكتب، وما اسم راويه الصحابي؟. الجواب: هذا حديث ضعيف، لا يجوز الاحتجاج به، رواه أبو يعلى الموصليُّ في مسنده (¬1)، عن زهير، عن عفان، عن حماد بنِ مسلمة، عن علي بن زيد بن جُدْعان -بضم الجيم وإِسكان الدال المهملة-، عن يوسفَ بن مِهْرَان، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "ما منَا مِنْ أحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدمَ إِلَّا وَقَدْ أخْطَأ أَوْ هَمَّ بخطيئة، ليس (¬2) يحيى بنَ زكريا"، ذكره في مسند ابن عباس، وهذا الِإسناد ضعيف لأن علي بن زيد بنِ جُدعانَ فيه ضعف، ويوسفَ بن مهران مختلفٌ في جرحه، "والله أعلم". طلب العلم فريضة 8 - مسألة: حديثُ "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، هل هو صحيح أم لا، ومن رواه من الأئمة والصحابة؟. الجواب: هو حديث: ضعيف، وإِن كان معناه صحيحًا، رواه أبو يعلى الموصليُّ في مسنده بإسناده، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (¬3)، وإسناده ضعيف فيه حفص بنُ سليمان، وهو ضعيف. ¬

أمتي كالمطر

أمتي كالمطر 9 - مسألة: "مثل أمتي كالمطر لا يُدرى أولُه خير أم آخره" هل هو صحيح، ومن رواه من الأئمة، وما معناه؟. الجواب: هو حديث: ضعيف، رواه أبو يعلى الموْصِلي من رواية يوسفَ الصفار، عن ثابت، عن أنس (¬1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، ويوسف ضعيف باتفاق المحدثين، كثيرُ الوهَمْ، منكَر الحديث، ولو صح لكان معناه أن هذا يقع بعد نزول عيسى صلى الله عليه وآله وسلم حين تظهر البركةُ ويكْثُر الخير، ويظهر الدين بحيث يتشكك الرائي، هل هؤلاء أفضل من أوائل الأمة أم الأوائل أفضل؟ وهذا فيما يظهر للرائي؛ وإِلا فأول الأمة أفضل في نفس الأمر، وهو قريب الشبه من قول الشاعر: فيا ظَبيةَ الْوَعْساءِ بَينَ خَلاخِلٍ (¬2) ... وبينَ النَّقا (¬3) ها أَنْتِ أَمْ أُمُّ عَامِرٍ معناه لتقاربهما تشككت فيهما، وإن كانت الظبية مخالفة لأم عامر فحصل من هذا أن هذا الحديث لو صح لم يكن مخالفًا للأحاديث الصحيحة، كحديث: "خَيْرُكمْ قَرْني ثُمَّ الذينَ يلُونَهُمْ" وحديثِ: "مَا مِنْ عامٍ إِلا والَّذي بَعْدَهُ شَرٌ منْهُ". ¬

الخلق عيال الله

الخلق عيال الله 10 - مسالة: حديث: "الخلق عيال الله"، هل هو صحيح، ومن رواه من الأئمة؟. الجواب: رواه أبو يعلى الموصلىُّ من رواية يوسفَ بن عطية، عن ثابت، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الخلقُ عيالُ الله، وأحبُّهم إلى الله أنفعُهم لعياله" (¬1)، وهو حديث ضعيف، لأن يوسف بن عطية ضعيفٌ باتفاق الأئمة. 11 - مسألة: هذا الحديث المشهور: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ المُصَلّينَ"، هل هو ثابت، ومن رواه من الأئمة؟. الجواب: هو ضعيف، رواه أبو داود بإسناد ضعيف. مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاه 12 - مسألة: ما قولُ علماء السنة فيما قيل: أن عليًا رضي الله عنه قال: "لما غسَّلت النبي - صلى الله عليه وسلم - امتصَصْتُ ماءَ محاجرِ عينيه وسرتهِ فَوُرِثْتُ علمَ الأولينَ والآخرينَ"، هل هذا صحيح أم لا؟ وما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليٌّ مَوْلاه"، وهل كان مولىً لأبي بكرٍ وعمرَ، وهما أفضل منه أم لا؟ وما معنى: "أقضاكم عليّ"؟ هل كان أقضى من أبي بكر وعمرَ؟ فإن كان فَلِمَ خالفاه في مسائلَ عديدة؟ وإِن لم يكن فما معنى أقضاكم؟ وهل يستفاد من ذلك أنه كان أفضلَ منهما؟ وأولى بالِإمامة، وماذا يجب على من يعتقد أنه أفضل منهما؟. الجواب: أما الحديث الأول فليس بصحيح. ¬

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليٌ مَوْلاهُ" فحديث صحيح، رواه الِإمام أبو عيسى الترمذيُّ وغيرهُ. قال الترمذي: هو حديث حسن؛ ثم معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل هذا الشأن، وعليهم الاعتمادُ في تحقيق هذا ونظائِرِهِ، مَنْ كنت ناصرَه، ومُوالِيَه، ومحبَّه ومصافيَه فعلي كذلك. قال الإِمام أبو عبد الله: "محمد بنُ إِدريس الشافعيُّ" رحمه الله تعالى أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وَلاءَ الِإسلام، كما قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} (¬1). وقيل: سببُ هذا الحديث، أن أسامةَ بنَ زيد رضي الله تعالى عنهما قال لعلي: لستَ مولاي، إِنما "مولاي" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌ مَوْلاه"، وقد قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: إِن اسم المولى يطلق على نحو عشرين معنى، منها: 1 - الرب. 2 - والمالك. 3 - السيد. 4 - والعبد. 5 - والمنعم. 6 - والمنعم عليه. 7 - والمعتِق. 8 - والمعتَق. 9 - والناصر. 10 - والمحب. 11 - والتابع. 12 - والجار. 13 - وابن العم. 14 - والحليف. 15 - والصهر. 16 - والعقيل. ويحصُل بما ذكرناه أن عليًا مولى لهما، وأنهما موليان له، ولا يلزم من ذكره وحده نفيُه عن غيره والسببُ في ذكره وحده ما ذكرناه. وأما قول السائل: هل هما أفضل منه؟. فاعلم!! أنَّ كل واحد منهما أفضلُ من علي بإجماع أهل السنة، ¬

ودلائلُ هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة أشهرُ من أن تشهر، وأظهر أن تُذكر، ولا يتسع هذا الموضوع لعشر معشار نصف عشرها. وأما حديث: "أقْضَاكُمْ عليٌّ" فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر وعُمر رضي الله عنهما؛ فإنه يقتضي أنه أقضى من المخاطَبين، ولم يثبت كونهما كانا من المخاطبين ولا يلزم من كون واحد أقضى من جماعة؛ أن يكون أقضى من كل واحد، ولايلزم من كونه أقضى أن يقلده غيرُه؛ فإنه لا يجوز لمجتهد تقليدُ مجتهدٍ آخَر؛ بل إِذا ظهر له بالاجتهاد خلافُ قولِ غيره لزمه العمل بما ظهر، وأما قوله: هل يستفاد من ذلك كونه أفضلَ منهما. فجوابه أنه لا يستفاد لأوجهٍ: 1 - منها: أنه لم يثبت كونه أقضى منهما، لما ذكرناه. 2 - ومنها: أنه لا يلزم من كون واحد أقضى من آخرَ، أن يكون أعلَم منه مطلقًا، وإِنما يقتضي رجحانه في معرفة القضاء فقط. 3 - ومنها: لا يلزم من كونه أقضى وأعلَم، أن يكون أفضل، لأن التفضيل ليس بمنحصر في معرفة القضاء. وأما قوله: هل كان أولى بالِإمامة منهما؟. فاعلم أنه لم يكن أولى بالِإمامة منهما؛ بل كلٌ منهما في وقته، كان أولى من عليٍّ بالِإمامة، ويحرم اعتقادُ كونه أولى بها منهما تحريمًا غليظًا؛ لأن فيه قدحًا في الأمة بأسرها، ويتضمن الطعنَ في تقديم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر للصلاة، وتكريرِه ذلك، وبالأمر بسد الخوخات غير خوخة أبي بكر، وغيرِ ذلك يقتضي رضاه - صلى الله عليه وسلم - بخلافة "أبي بكر" ورجحانهِ على غيره في ذلك وقد رُوّينا في سنن أبي داود -رحمه الله تعالى- بالإسناد الصحيح الذي لا يتطرق إِليه طعنٌ عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: من زعم أن عليًا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خَطَّأ أبا بكرٍ، وعمرَ، والمهاجرين، والأنصار، قال: ولا أُراه

يرتفع له عملُ مع هذا إِلى السماء. هذا كلام سفيانَ، وقد كان حسنُ اعتقاده في علي رضي الله عنه بالمحل المعروف (¬1) "والله أعلم". 13 - مسألة: هل هذا الحديثُ الذي يقوله عوامُ أهل الشام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زارني، وزار أبي إِبراهيم في سنة واحدة، ضمنت له على الله الجنة" ويقولون: "أيضًا" من حج فليقدسْ حَجته من سَنَته، يعنون يزور بيتَ المقدس في سنة الحج، هل لهذين أصل أم لا؟. الجواب: الحديث المذكور: باطلٌ وموضوع، ولا أصلَ لواحد من هذين الأمرين المذكورين، لكنَّ زيارة الخليل - صلى الله عليه وسلم - وبيتَ المقدس فضيلة لا تختص بالحاجِّ، ولو تركهما الحاجُّ لم يؤثَر ذلك في صحة حَجه. ¬

سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها

14 - مسألة: هذا الذي يقال إِن نَيْسان لسان الأرض هل هو صحيح. الجواب: ليس هو صحيح؟. سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها 15 - مسألة: في الحديث: أن الحسن والحسينَ، سيدا شباب أهل الجنة، وأن أبا بكر وعمرَ، سيدا كهولِ أهل الجنة رضي الله عنهم هل هو صحيح أم لا وما معناه؟ وهل تُوفيا شابين أو كهلين؟. الجواب: ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحسَنُ والحُسَيْنُ سيدا شبابِ أهْل الجنة". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: "هذَان سيّدا كُهُولِ أهل الجَنَةِ مِن الأؤَلينَ والآخِرينَ إِلا النَّبِيّيِنَ وَالمُرْسَلِينَ"، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وتوفي أبو بكر، وعمرُ، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم، وهم كلهم شيوخ. ومعنى الحديثِ: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا كلِّ مَنْ ماتَ شابًا، ودخل الجنة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كلِّ من مات كهلًا، ودخل الجنة. وكلُّ أهلِ الجنة يكونون في سن أبناء ثلاثٍ وثلاثين، ولكن لا يلزم كون السيد في سن من يسودهم، فقد يكون أكبرَ منهم سنًا، وقد يكون أصغرَ سنًا، ولا يجوز أن يقال: وقع الخطاب حين كانا شابين أو كهلين، فإنَّ هذا جهل ظاهر، وغلط فاحش، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي والحسن والحسين دونَ ثمانِ سنين، فلا يسميان شابين، ولأبي بكر فوق ستين سنة، ولعمرَ فوق خمسين سنةً، فكانا حالَ الخطاب "شيخين" فإن هذا الخطاب كان بالمدينة، وإِنما أقام بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرَ سنين، ولعل هذا الخطاب كان في أواخرها.

الحديث على الغاسق إذا وقب

وينقضي سِنُّ الكهولة ببلوغ أربعين سنةً ويدخل بالأربعين سنُّ الشيخوخة "والله أعلم". الحديث على الغاسق إذا وقب 16 - مسألة: جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أُخَذَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيدي، فأراني القمرَ فقال: استعيذي باللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا، فإنَّهُ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ". هل هو حديث صحيح أم لا؟ وما معناه؟ وما سبب الاستعاذة منه؟. الجواب: هو: حديث ضعيف. والغَسَقُ: الظلمة، وسماه غاسقًا، لأنه ينكسف، فيسود وُيظلم. والوقوب: الدخول، والمراد دخوله في ظلمة ونحوِها مما يستره من كسوف وغيره. قال الِإمام الحافظ أبو بكر الخطيبُ البغداديُّ رحمه الله تعالى: يشبه أن يكون سبب الاستعاذة منه في حال وقوبه، لأن أهل الفساد ينتشرون في الظلمة، ويتمكنون فيها مما لا يتمكنون منه في حال الضياء، فيُقْدِمُونَ على العظائم، وانتهاك المحارم، فأضافَ فعلَهم في ذلك الحال إِلى القمر، لأنهم يتمكنون منه بسببه، وهو من باب تسمية الشيء باسم ما هو سببه، أو ملازم له (¬1) "والله أعلم". ¬

علم النجوم وارتباطه بالسحر

علم النجوم وارتباطه بالسحر 17 - مسألة: في الحديث: "من اقتبس علمًا من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر". فما وجه ارتباطِ السحر بالنجوم؟. الجواب: تقدم هذا الحديث (¬1)، وهنا فيه فائدة أخرى، وجهه: أنهما اشتركا في كونهما باطلًا، وخداعًا، وتمويهًا، فإن النجوم لا فعل لها، بل الله تعالى هو الفاعل لحركتها وهو خالقها، وخالق كل شيء سبحانه وتعالى (¬2) وكذلك السحر تخييل. 18 - مسألة: في الحديث: "إِذا ذكرت النجومُ فأمسكوا"، ما معناهُ؟. الجواب: معناه: أمسكوا عن الخوض في علم النجوم، والعمل به، وتصديق قائله. ¬

قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار

19 - مسألة: هذه الأحاديث التي تروى في فضل أكل البطيخ والباقلاء، والعدس، والأرز، هل هي صحيحة أم لا؟. الجواب: ليس فيها شيء صحيح. 20 - مسألة: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور في شعره أو أمر بذلك (¬1)؟. الجواب: لم يثبت في ذلك شيء. قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار 21 - مسألة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البئر جبار"، ما معناه وهل هذا الحديث في الصحيح أم لا. الجواب: نعم؛ هو في الصحيحين -والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة، وهو الهدر- ومعناه إِذا وقع إِنسان في بئر فتلف، أو أتلف فيها غير الِإنسان، فلا ضمان؛ وصورته أن تكون البئر محفورةً في غير محل عدوان، بأن حفرها إِنسان في ملكه، أو مَوَات، فما أتلف فيها لا ضمان فيه. وقيل: المراد أن يستأجر الِإنسان من ينزلُ إِلى البئر ليصلحها، أو يستقي له منها فيموت الأجير فيها فلا ضمان على المستأجر. 22 - مسألة: هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله المغنّي والمغنى له، وأنه قال: الغناءُ يُنْبِتُ النفاقَ في القلب كما يُنبت الماءُ البقل؟. الجواب: لم يصح شيء في ذلك (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين

23 - مسألة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لعب بالشطرنج فهو ملعون"، هل هو صحيح؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: هذا الحديث ليس بصحيح، وإنما جاء في الصحيح النهيُ عن النرد "والله أعلم، كتبته عنه". 24 - مسألة: هل صح أن الوَرْدَ خلق من عَرَق النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من عرق البراق؟. الجواب: لم يصح فيه شيء. أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين 25 - مسألة: هذا الحديث المشهور: "أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين". هل هو صحيح، وهل له ذكر في الكتب المعتمدة، ومن رواه من الصحابة؟. الجواب: هو حديث حسن، رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعمار أمتي ما بين الستين إِلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ¬

الذكر الخفي

الذكر الخفي 26 - مسألة: في الحديث: "خير الذكر الخفي، وخير المال ما يكفي" هل هو ثابت، وما معناه؟ (¬1). ¬

الجواب: ليس بثابتٍ، ومعناه أن الذكر الخفي أبعدُ من الرياء والِإعجاب، ونحوِهِما، وهذا محمول على من كان في موضع يخاف فيه الرياءَ والِإعجاب أو نحوِهِما، فإن كان خاليًا في برية أو غيرها وأَمن ذلك فالجهر أفضل. وأما خير المال ما يكفي فمعناه أن المال الذي هو قدْرُ الكفاية أقرب إِلى السلامة من فتنة الفقر. وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا" أي: قدْرَ الكفاية، أو سد الرمق. 27 - مسألة: في الحديث: "أنا وأمتي برآء من التكلف" هل هو صحيح، وما معناه؟. الجواب: ليس هو بثابت، وفسروه بأن التكلف -هنا- بمعنى التعرض لما لا يعنيه، ويطلق التكلف -أيضًا- على من يتجشم المشقة في الشيء ويعمله على خلاف عادته. ¬

حديث لا صلاة لجار المسجد

حديث لا صلاة لجار المسجد 28 - مسألة: في الحديث: "لا صلاة لجار المسجد إِلا في المسجد" وفي حديث آخرَ: "لا صلاة لمن عليه صلاة". هل هما صحيحان؟. الجواب: هما ضعيفان. حديث الدنيا ملعونة من حيث السند 29 - مسألة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها غير ذكر الله تعالى"، هل هو حديث صحيح؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: هو حديث حسن، رواه الترمذي وغيره "والله أعلم، كتبته عنه". 30 - مسألة: هل ثبت في فضل عسقلان، وعكة، وعين البقر، وعين سلوان، وعين القلوص حديث أم لا؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: لم يصحَّ في ذلك شيء "والله أعلم". حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة 31 - مسألة: هل معنى هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى اثنتي عشرة ركعةً بنى الله له بيتًا في الجنة"، أن من صلى السنن الراتبة يجعل الله له ذلك أم لا، وهل هو صحيح أم لا؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: هو صحيح في صحيح مسلم، ويحصُل ذلك بالسنن الراتبة "والله أعلم". 32 - مسألة: هؤلاء الذين يخرجون من النار قد صاروا حِمَمًا، هل أحرقت مواضعَ السجود منهم؟.

شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن

أجاب رضي الله تعالى عنه: تحرقهم النار إِلا مواضع السجود، ويتأول مصيرهم حممًا على معظم أبدانهم "والله أعلم". شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن 33 - مسألة: ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "زينوا القرآن بأصواتكم"، وكيف يكون تزيينه؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: معناه اقرؤوه بصوت حسن ليلتذَّ سامعوه "والله أعلم" (¬1). ¬

حديث ما من نفس منفوسة

حديث ما من نفس منفوسةٍ 34 - مسألة: ما معنى هذا الحديث: "ما من نفس منفوسةٍ يأتي عليها مائةُ سنة وهي حية يومئذ"؟. أجاب رضي الله تعالى عنه، معناه: الِإخبار بأن كل نفس منفوسةٍ موجودة تلك الليلةَ، لا تبقى مائة سنة؛ بل تموت قبل ذلك: والمقصود: انخرام ذلك القرن، ووجودُ آخرين، وفيه تقصير الأمل، وليس معناه، أنه لا يعيش أحد بعد ذلك أكثرَ من مائة سنة "والله أعلم". 35 - مسألة: ما معنى هذا الحديث: "خُفِّفَ على داودَ القرآنُ" أيَّ قرآن هُوَ؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: المراد الزبور "والله أعلم". 36 - مسألة: حديث: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل"، هل عليه من غسل. الحديث (¬1)، وهل هو صحيح؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: هو صحيح؛ لكنه منسوخ ومتى غابت حشفته في الفرج وجب عليهما الغسل سواءً أنزل أم لا (¬2) "والله أعلم". ¬

حكم رواية الحديث الضعيف

حكم رواية الحديث الضعيف 37 - مسألة: إِذا علم أن الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بصحيح (¬1)، هل يحل له أن يرويه أو يكتبه لغيره؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: يحل له ذلك، وينبغي أن يبين ضعفه، لئلا يُغتَّر به "والله أعلم، كتبتهما عنه" (¬2). * * * ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

باب في مسائل من الأصول

بابٌ في مَسَائِل منَ الأصُول وفيه ثلاث مسائل زيادة الِإيمان ونقصانه 1 - مسألة: الِإيمان، هل يزيد وينقص أم لا؟. الجواب: مذهب جماهير السلف من المحدثين، وطائفة من المتكلمين، أنه يزيد بالطاعة، وينقص بالمعاصي، قال الله تعالى: {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} (¬1)، {وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا} (¬2)، {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا} (¬3) ونظائر ذلك من الآيات الكريمة. ومذهب جمهور أصحابنا والمتكلمين وغيرهِم: أن نفس الِإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه متى قبل الزيادة كان شكًا وكفرًا. وقالت طائفةٌ من أصحابنا: إِن نفس الِإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ ولكن يزيد بمتعلقاته وثمراته، وعليه حملوا الأيات والأحاديثَ، وكلامَ السلف المُصَرِّحات بزيادة. والمختار أن نفس التصديق يزيد وينقص، لا نقصَ ترددٍ وشك؛ بل زيادته بمعنى بُعدِه عن قبول الشك، والتزلزل والشبهة. ونقصُه تطرق ذلك إِليه، ولا يشك عاقل في أن إِيمان "أبي بكر الصديق" رضي الله عنه كان أرسخَ من إِيمان آحاد الناس؛ ولهذا قال يومَ ليلة الإسراء ما قال! ¬

طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى

وقال يوم الحديبية ما قال (¬1)! حتى كاد غيره أن يتحير في ذلك "والله أعلم". طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى 2 - مسألة: رجلان، قال أحدهما: إِن العبد إِذا طلب من الله المعصية أعطاه إياها، وإِذا طلب الطاعة أعطاه إِياها، وقال الآخر: إذا طلب الطاعة أعطاه إِياها، وإِذا طلب المعصية لم يعطه، فأيهما المصيب؟. ¬

جواز التفاضل بين الأنبياء

الجواب: كلاهما مخطيء بإطلاق هذه العبارة؛ بل الصواب أن الدعاء بالمعصية لا تُرجى إِجابتُه، والدعاء بالطاعة ترجى إِجابتُه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعةِ رحِم ما لم يَستعجل؛ قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم يُستجب لي، فيتحسر عند ذلك ويدَعُ الدعاء" (¬1). جواز التفاضل بين الأنبياء 3 - مسألة: رجلان، قال أحدهما: إِن نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أفضلُ الأنبياء وأشرفُهم، وقال الآخر: هذا الكلام لا يجوز، وهذا اعتقاد باطل، وقال: لا يجوز تفضيلُ بعض الأنبياء على بعض، فأيُهما المصيبُ، هل يُعزر واحدٌ منهما على هذا القول؟. الجواب: هذا الذي اعتقده الأول هو الصواب، وهو اعتقاد المسلمين، وقد تظاهرت الدلائلُ على تفضيل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ¬

وأما الرجل الثاني: فمخطىء في كل ما قاله، وعليه التعزير في قوله، ولا يجوز الكلام في هذا، ولا التفضيل؛ إِلا أن يكون جاهلًا لا يعلم قولَ الله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (¬1)، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} (¬2)، وفي الحديث الصحيح المشهور: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "انا سَيّدُ ولدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ"، وأما الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تفَضِّلُوا بينَ الأنبياء"، فأجاب العلماء عنه بخمسة أجوبة مشهورة: 1 - أحدها: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى قبل أن يعلم أنه أفضلُهم، فلما علم قال: "أنَا سَيّدُ ولدِ آدَمَ". 2 - والثاني: أنه نهى عن تفضيلٍ يؤدي إِلى الخصومة، كما ثبت في الصحيح في سبب هذا الحديث من لطم المسلم اليهودي. 3 - والثالث: نهى عن تفضيلٍ يؤدي إِلى تنقيص بعضهم لا كل تفضيل، ويؤيد هذا قوله تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} (¬3). 4 - والرابع: قاله تواضعًا. 5 - والخامس: نهى عن التفضيل في نفس النبوة، لا في ذوات الأنبياء، وعموم رسالاتهم، وزيادة خصائصهم (¬4) "والله أعلم". * * * ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

باب في الرقائق والمنثورات

بابٌ في الرقَائِق والمنثورَاتِ وفيه ست مسائل الانقطاع والاختلاط 1 - مسألة: هل الانقطاع إِلى الله تعالى في برية معتزلة عن الناس أفضل، أم الإِقامة في البلد بسبب الجماعة (¬1)؟. الجواب: إن خاف ضرًا في دينه بالِإقامة في البلد فالأفضل له الانقطاع في البرية، أو في قرية لا ضرر عليه فيها في دينه، وإِن لم يلحقه ضررٌ في دينه فالِإقامة في البلد. فالِإقامة به لشهود جماعات المسلمين وشعائرهم وحِلَقِ ذكرهم ونحو ذلك أفضلُ، وينبغي له حينئذ أن لا يجالس من يخاف منه ضررًا ¬

أكل أهل الجنة

في دينه لبدعة، أو دعائه له إِلى الدنيا وشهواتها، أو حديثه له في غيبة ونحوِها، أو غير ذلك من المفاسد، "والله أعلم" (¬1). أكل أهل الجنة 3 - مسأله: هل أهل الجنة يأكلون بشهوة؟. الجواب: يأكلون بشهوة، ويلتذون بالأكل بسببها، لا بشهوةِ جوع، قال الله تعالى: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} (¬2) ولو كان بغير شهوة بالكلية لم يكن فيه لذةٌ (¬3). ¬

رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم

رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم 3 - مسألة: رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، هل يختص بها الصالحون، أم تكون لهم ولغيرهم؟. الجواب: تكون لهم ولغيرهم (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

اسم الله الأعظم

اسم الله الأعظم 4 - مسألة: في اسم الله تعالى الأعظم، ما هو؟ وفي أي سورة هو؟. الجواب: فيه أحاديثُ كثيرة في سنن ابن ماجه وغيره من أقربها عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إِنه في ثلاث سور: في البقرة، وآل عمران، وطه". قال بعض الأئمة المتقدمين: هو الحي القيوم؛ لأنه في البقرة في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي طه في قوله تعالى: {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ}، وهذا الاستنباط حسن "والله أعلم" (¬1). ¬

5 - مسألة: هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع، وهي مجهولة المعنى، هل تحل كتابتها أم لا؟. الجواب: تكره، ولا تحرم (¬1). ¬

هرم بن حيان

هرم بن حيان 6 - مسألة: هل ثبت أن هرم (¬1) بنَ حيانَ لما دفنوه أرسل الله تعالى سحابة، فأمطرت على قبره، ولم تُصب حوالي القبر أم لا؟. أجاب رضي الله تعالى عنه: هذا مشهور في كتب الرقائق "والله أعلم، كتبته عنه". * * * ¬

كلمة الختام

كلمة الختامِ لَقَدْ تَمَّ بحَمدِ اللهِ وَتوفيقِهِ تَصحِيحُ هَذا الكِتاب في رَبيعٍ الثَّاني 1416 هـ في المَدينَةِ المنوَّرَة أيَّامَ هِجرتي، في الحَرمِ النَّبويِ، فاللهَ أسألُ أن ينفَعَ به المسلمينَ، وَيَهدي به الحَائِرينَ، وَيَردَّ بهِ التائِهِينَ، إلَى طريقِ الحَقّ الذي وَضَحَ نهَارُه وَبَانَ، فِيما كَتَبَهُ العُلمَاءُ، وَحَقَّقَهُ الفُقهَاءُ، فجزاهُمُ اللهُ عَن المُسلمِينَ خيرَ جَزَاء، ثُمَّ أضَفتُ لهَذه الطبعَةِ الجَديدَةِ بَعضَ الزّيادَاتِ المُفِيدَةِ، وتَدارَكتُ بَعضَ الأخطَاءِ الطَّفيفَةِ التي وَقعَت في الطّبعَةِ الخَامِسَةِ. وصَلّى الله عَلى سَيّدنا محَمَّدٍ القَائِل: "مَن يُرِدِ اللهُ بهِ خَيرًا يُفَقِّهه في الدّيِن". نَزيل المَدينة المُنورَّة الفقِير إليه تعَالى محمَّد الحجَّار