مقدمة

مقدمة: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وحفظ دينه بالبينات والبراهين التي نصبها لأعدائه وهم في غيهم يعمهون، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله بشيراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين هم على سنته قابضون، وبهديه القويم مهتدون. وبعد: فهذا بحث -مختصر- قصدت من ورائه إظهار شيء من جوانب حفظ الله عز وجل لهذه السنة النبوية العظيمة، من خلال استعراض شيء من مظاهر هذا الأمر بالنظر في نوع من أنواع الكتب التي عنيت به، وهي كتب التخريج التي لا يخفى على أهل الفن دورها في هذا الجانب المهم. وقد جعلت البحث في تمهيد ومبحثين، ذكرت في التمهيد تعريف هذا العلم -أعني علم التخريج- وتاريخ نشأته، وسبب هذه النشأة، ثم ذكرت في المبحث الأول معالم عامة في كتب التخريج وهما معلمان في مطلبين: الأول: عن تنوع موضوعاتها، والثاني: عن تنوع أساليبها بين الطول والاختصار. أما المبحث الثاني: فهو عن دور علم التخريج في حفظ السنة، وقد ضمنته ثلاثة مطالب: أولها عن دوره في حفظ السنة رواية، والثاني: عن دوره في حفظها دراية. والثالث: عن دوره في تقرير قواعد عامة في الحكم على الحديث. وقد أسعفني في ذلك توفيق الباري جل وعلا، ثم نظرات سريعة في أساليب العلماء وطرقهم في مصنفاتهم، وما هو إلا اجتهاد في مناهجهم، والغوص على درر علومهم ونفائسها، وهذا جهد العاجز الفقير المقر بالعجز والتقصير، أسأل الله العفو والستر والقبول والتيسير لصالح القول والعمل.

تمهيد

تمهيد: يتضمن أمرين: الأول: تعريف التخريج الفعل الثلاثي: خَرَجَ على وزن فََََعَلَ، مصدره: الخروج: نقيض الدخول، فهو يعني: الظهور والانفصال. سواء كان في الأعيان أو في المعاني. وفعله الرباعي المتعدي بالهمز: أخرج، على وزن أفعل، مصدره: إخراج. والمضعف: خرّج على وزن فعّل، مصدره: تخريج (1) . قال الراغب: ((والإخراج أكثر ما يقال في الأعيان ومنه: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ} [الأنفال:5] . والتخريج أكثر ما يقال في العلوم والصناعات)) . ا? (2) . أما في الاصطلاح: فقد عرفه الإمام السخاوي عَرَضاً في مبحث آداب طالب الحديث فقال: ((التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو)) . ا?‍ (3) . واقتصر الشيخ زكريا الأنصاري على بعض هذا

التعريف (1) . وقد حوى هذا التعريف أعلى مراتب التخريج وأدناها، وإن كان الثاني على ندرة. فأعلى مراتب التخريج يشمل العزو والرواية والحكم والتعليل والترجيح، وهو شأن الأئمة الكبار كما هو ظاهر في كتب شيخه الحافظ ابن حجر، وغيره من الأئمة كالزيلعي وابن الملقن. يقول الخطيب البغدادي: ((كان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج)) . ا?‍ (2) . كما يتناول التعريف أدنى المراتب وهي مجرد العزو والإخراج، وهذا توسع في الإطلاق كما ذكر؛ لأن الأصل هو الأول. وبين هاتين المرتبتين مراتب أخرى. وسائر التعريفات التي عرف بها التخريج بعد الإمام السخاوي لاتخرج عن هذا التعريف (3) . على أن كلمة التخريج من المشترك اللفظي الذي تتجاذبه معان عدة عند المحدِّثين وعند غيرهم (4) . لكن الذي أعنيه في هذا البحث هو التعريف المذكور، وهو المتبادر عند الإطلاق.

الثاني: عرض موجز لأسباب نشأة علم التخريج إن مبدأ التثبت في قبول الأخبار وطلب المتابع والشاهد ليس بدعاً من القول، بل هو قديم العهد، إذ يبدأ منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نقلت إلينا أخبار كثيرة تبين هذه الحقيقة، فالصحابة –رضي الله عنهم– هم أول من سن هذه السنة، يقول الإمام الذهبي عن أبي بكر –رضي الله عنه-: كان أول من احتاط في قبول الأخبار. ا?‍ (1) . ومضى أئمة التابعين على النهج ذاته، ولاسيما أن زمنهم عرف ظهور البدع وانتشار النحل، وفشو الوضع. وفي زمن صغار الأتباع وأتباعهم ألفت الكتب وجمعت السنة كما هو مقرر في غير هذا الموضع. ولم يكن العلماء –في هذا العصر– بحاجة إلى هذا العلم لقصر الأسانيد، وسعة حفظهم واطلاعهم على الحديث النبوي، مع أن قواعد هذا العلم كانت تتناقل بينهم شفهياً (2) . إلا أن هناك من اعتنى بجمع الطرق ولو لحديث واحد، ولعل من أقدم من فعل ذلك هو: الإمام علي بن المديني (ت234?) فقد جمع طرق حديث "من كذب علي متعمداً" وتبعه: يعقوب بن شيبة (ت262?) وغيرهما (3) . كما أن الإمام الترمذي –رحمه الله– (ت279?) وضع لبنة أخرى في

هذا البناء الشامخ حيث ألف السنن وكان يشير بعد كل حديث إلى شواهده المروية عن عدد من الصحابة فيقول: وفي الباب عن فلان وفلان (1) . فكان بهذا العمل ينمو هذا العلم الوليد. وبعد ذلك اجتهد عدد من العلماء في القرن الرابع في العناية بالأحاديث المرسلة والمعلقة والمعضلة في كتب الحديث المشهورة فوصلوها في مصنفات مستقلة، ولعل أقدمهم: أبو عمر أحمد بن خالد القرطبي المعروف بابن الجبَّاب (ت322?) ‍ حيث ألف مسند الموطأ، وتبعه غيره من العلماء (2) . فهذه الكتب جمعت بين التخريج والإخراج، وبعبارة أخرى: كانت تخرج بالرواية. واستمر الحال على ذلك حتى جاء الإمام البيهقي؛ فقد نقل أن له كتاباً في تخريج أحاديث ((الأم)) للشافعي (3) . وبعد هذه المرحلة المؤسسة لهذا العلم أتت مرحلة أخرى وهي حين بعُد الزمن وطالت الأسانيد وتنوعت العلوم وكثرت المصنفات وصار كثير من المعتنين بالعلوم الأخرى كالتفسير والفقه والأصول تقل عنايتهم ببيان الأحاديث والآثار التي يوردونها في كتبهم. يقول العراقي: ((عادة المتقدمين السكوت عما أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم، وعدم بيان من خرجها، وبيان الصحيح من الضعيف إلا نادراً وإن كانوا من أئمة الحديث، حتى جاء النووي فبين. وقصد الأولين ألا يغفل الناس النظر في كل علم في مظنته، ولهذا

مشى الرافعي على طريقة الفقهاء مع كونه أعلم بالحديث من النووي)) (1) . وعندها نهض كثير من العلماء فصنفوا كتبا في تخريج أحاديث هذه الكتب في كل فن. ثم استقل هذا العلم واحتيج إليه أكثر، وبذلت فيه جهود عظيمة ولاسيما في القرنين الثامن والتاسع، واستمرت العناية به إلى عصرنا الحاضر لكن توسع المعاصرون في التخريج من بطون الكتب وعزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، وذلك لشدة الضعف في العلم بالحديث النبوي، وغلبة قصور الهمم عن حمل هذا العلم الشريف (2) .

المبحث الأول: معالم في مناهج كتب التخريج

المبحث الأول: معالم في مناهج كتب التخريج المطلب الأول: تنوع موضوعات هذه الكتب ... المبحث الأول: معالم في مناهج كتب التخريج تتحد كتب التخريج في الغرض الذي لأجله ألفت، فهي تنشد الضالة نفسها، إلا أن المتأمل في هذه الكتب قد تلوح له بعض المعالم الأساسية، والملامح الرئيسة. ويمكن تقديمها من خلال تقسيمها إلى مطلبين: المطلب الأول: تنوع موضوعات هذه الكتب من يقين القول إن السنة مصدر تشريعي بعد كتاب الله -عز وجل-، وإذا انصرفت همة المحدثين وعنايتهم إلى هذا المصدر جمعاً وتدويناً وتخريجاً وشرحاً؛ فإن علماء الأمة على تنوع علومهم وعلو هممهم قد أولوا هذا العلم الشريف جل عنايتهم، إذ لايخلو كتاب فقه من أدلة حديثية تستنبط منها الأحكام، ولايخلو كتاب أصولي من أحاديث تبنى عليها قواعد الفقه في الإسلام. وقبل هذا وذاك حفلت كتب التفسير بقدر هائل من الأحاديث النبوية التي تفسر كلام رب العالمين. فضلاً عن كتب السير والشمائل والأخلاق والآداب والعقائد، بله اللغة والبلاغة وعلوم العربية التي تستقي مادتها من هذا النبع النبوي الصافي. وإذا كان هؤلاء العلماء قد أودعوا في كتبهم هذه النصوص النبوية فقد قلت عنايتهم ببيان درجتها والحكم عليها، ولم يلتفت كثير منهم إلى هذا الجانب المهم لسبب أو لآخر، ولعل من أهم هذه الأسباب أنهم أوكلوا هذا العمل لأهل الفن، وهذا ما دعا إلى نهوض عدد من المحدثين أهل الشأن

بتجريد هذه الأحاديث والحكم عليها وبيان مخارجها في مصنفات مستقلة، وتبعاً لتعدد موضوعات هذه المصنفات تعددت مصنفات علم التخريج فكان من أشهرها مايأتي: أولاً: كتب في تخريج أحاديث كتب حديثية، ومن أشهرها: 1- تغليق التعليق: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852?) (1) . 2- العجاب في تخريج مايقول فيه الترمذي وفي الباب، لابن حجر (2) . 3- كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الباب، لمحمدحبيب الله مختار (3) . 4- الحاوي في بيان آثارالطحاوي لعبد القادرالقرشي (ت775?) (4) . 5- المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، لأبي المعالي محمد بن إبراهيم بن إسحاق المناوي (ت803?) (5) .

6- تخريج أحاديث: أربعون حديثاً في اصطناع المعروف للمنذري. تخريج محمد بن إبراهيم المناوي (1) . 7- تخريج الأربعين النووية للحافظ ابن حجر (ت852?) (2) . 8- هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، له أيضاً (3) . 9- تخريج الأحاديث العالية لمسلم على البخاري له أيضاً (4) . 10- نتائج الأفكار قي تخريج أحاديث الأذكار له أيضاً (5) . 11- تخريج الأربعين السلمية في التصوف للسخاوي (ت902?) (6) . 12- تخريج الأربعين النووية له أيضاً (7) . 13- تخريج أحاديث العادلين من الولاة لأبي نعيم. له أيضاً (8) . 14- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (ت911?) (9) .

15- تخريج أحاديث الشهاب للقضاعي، تخريج: رضوان بن عبد الله الجنوي الفاسي (ت991?) (1) . 16- التنكيت والإفادة في تخريج خاتمة سفر السعادة للفيروزآبادي تخريج: ابن همات الدمشقي شمس الدين محمد بن حسن (ت1175?) (2) . 17- تخريج أحاديث الشهاب لأبي العلاء إدريس بن محمد بن حمدون العراقي الفاسي (ت1183?) (3) . 18- تخريج الأربعين النووية، لمحمد مرتضى الزبيدي (ت:1205?) (4) . 19- تخريج أحاديث مسند أبي حنيفة. له أيضاً (5) . 20- تخريج أحاديث الشهاب، لمحمد بن جعفر الكتاني (ت1345?) (6) . 21- تخريج أحاديث كشف الغمة للشعراني، لعبد الستار الهندي (1354?) (7) . 22- فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب، لأحمد بن محمد الغماري (ت1380?) (8) .

23- تخريج الأربعين المسلسلة بالأشراف، له أيضاً (1) . 24- منية الطلاب في تخريج أحاديث الشهاب، له أيضاً (2) . 25- تنقيح الرواة في تخريج المشكاة، لأحمد بن حسن المولوي (3) . ثانياً: كتب اعتنت بتخريج أحاديث مصنفات في التفسير، منها: 1- تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري تخريج: الزيلعي (ت762?) (4) . 2- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر (ت852?) (5) . 3- تخريج أحاديث تفسير أبي الليث السمرقندي للإمام: زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت 879?) (6) . 4- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (ت:911) (7) . 5- الفتح السماوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي، لزين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت1031?) (8) .

6- تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي للشيخ: محمد همات زاده الحنفي (ت1175?) (1) . 7- فيض الباري في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي، للشيخ: عبد الله بن صبغة المدراسي (ت1288?) (2) . 8- إتحاف الأخيار بتخريج ما في تفسير البيضاوي من الأخبار، للشيخ: عوض بن محمد بن السقاف الحضرمي (3) . ثالثاً: كتب اعتنت بتخريج أحاديث كتب في العقيدة: 1- بغية الراشد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية، لابن قطلوبغا (ت879?) (4) . 2- تخريج أحاديث شرح العقائد للسيوطي (ت911?) (5) . 3- تخريج أحاديث شرح المواقف، له أيضاً (6) . 4- فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد، لعلي القاري (ت1014?) (7) .

رابعاً: كتب اعتنت بتخريج أحاديث كتب فقهية: 1- تخريج أحاديث الأم للشافعي، تخريج الإمام البيهقي (ت458?) (1) . 2- تخريج أحاديث المهذب للشيرازي، لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584?) (2) . 3- تحقيق التعليق لأبي الفرج بن الجوزي (597?) (3) . 4- الطراز المذهب في الكلام على أحاديث المهذب للشيرازي، لمحمد بن عبد المنعم المنفلوطي (ت741?) (4) . 5- الكفاية في معرفة أحاديث الهداية للمرغيناني الحنفي، لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني المعروف بابن التركماني (ت750?) (5) . 6- نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد الله بن يوسف الزيلعي (ت762?) (6) .

7- تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي، لعز الدين عبد العزيز بن محمد ابن جماعة (ت767?) (1) . 8- إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه، لابن كثير (ت774?) (2) . 9- العناية في تخريج أحاديث الهداية، لمحيي الدين عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت775?) (3) . 10- الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، له أيضاً (4) . 11- تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (794?) (5) . 12- تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار، لابن الملقن (ت804?) (6) . 13- البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، له أيضاً (7) .

14- تخريج أحاديث المهذب للشيرازي، له أيضا ً (1) . 15- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، له أيضاً (2) . 16- شافي العي في تخريج أحاديث الرافعي لأحمد بن إسماعيل الحُسْبَاني (ت815?) (3) . 17- تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي، لبدر الدين محمد بن جماعة (ت819?) (4) . 18- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ ابن حجر (ت852?) (5) . 19- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، له أيضاً (6) . 20- تخريج أحاديث شرح التنبيه للزنكلوني، له أيضاً (7) . 21- تخريج أحاديث مختصر الكفاية لابن لؤلؤ، له أيضاً (8) . 22- تخريج أحاديث الاختيار لتعاليل المختار لأبي الفضل عبد الله بن

23- محمود الموصلي الحنفي، تخريج: ابن قطلوبغا (ت879?) (1) . 24- تخريج أحاديث المقنع لابن قدامة، لابن المبرد يوسف بن حسن الصالحي (ت909?) (2) . 25- تخريج أحاديث الكفاية للسهيلي، تخريج السيوطي (ت911?) (3) . 26- نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، له أيضاً (4) . 27- الهداية إلى تخريج أحاديث البداية، لأحمد بن محمد الغماري (ت1380?) (5) . 28- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني (6) . خامساً: كتب اعتنت بتخريج أحاديث كتب أصولية: 1- تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت744?) (7) . 2- تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت771?) (8) .

3- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لعماد الدين بن كثير (ت774?) (1) . 4- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، لبدر الدين الزركشي (ت794?) (2) . 5- تحفة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، لابن الملقن (ت804?) (3) . 6- تخريج أحاديث المنهاج، لأبي الفضل زين الدين العراقي (ت806?) (4) . 7- موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر، لابن حجر (ت852?) (5) . 8- تخريج أحاديث أصول البزدوي، لابن قطلوبغا (ت879?) (6) . 9- الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، لعبد الله بن محمد الغماري (7) . 10- تخريج أحاديث اللمع للشيرازي، له أيضاً (8) .

سادساً: كتب اعتنت بتخريج أحاديث كتب في السيرة والشمائل: 1- تخريج الأحاديث المنقطعة في السيرة لابن هشام، لابن حجر (1) . 2- تخريج أحاديث الشفا للقاضي عياض، لابن قطلوبغا (ت879?) (2) . 3- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للسيوطي (ت911?) (3) . 4- موارد أهل السداد والوفا بتكميل مناهل الصفا، لأبي العلاء إدريس ابن محمد العراقي (ت1183?) (4) . 5- تخريج دلائل الخيرات في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم للشريف الحسني، تخريج أبي رأس المعسكري (ت1239?) (5) . سابعاً: كتب في تخريج أحاديث كتب في الرقائق والآداب: 1- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لزين الدين العراقي (ت806?) (6) .

2- تخريج أحاديث منهاج العابدين للغزالي، لابن قطلوبغا (ت879?) (1) . 3- تخريج أحاديث جواهرالقرآن للغزالي، له أيضاً (2) . 4- تخريج أحاديث عوارف المعارف للسهروردي، له أيضاً (3) . 5- تخريج أحاديث النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية لأحمد بن أحمد زروق، تخريج: علي بن أحمد الحريشي الفاسي (ت1143?) (4) . 6- عواطف اللطائف في تخريج أحاديث عوارف المعارف، لأحمد بن محمد الغماري (ت1380?) (5) . ثامناً: تخريج أحاديث كتب نحوية ولغوية: 1- فلق الإصباح في تخريج أحاديث الصحاح للجوهري، تخريج السيوطي (ت911?) (6) . 2- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في شرح الكافية للاستراباذي، تخريج: عبد القادر البغدادي (ت1093?) (7) . 3- تخريج الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية لعمر بن مظفر الوردي، له (8) .

تاسعاً: تخريج أحاديث مفردة: 1- تخريج حديث الأسماء الحسنى، للحافظ ابن حجر العسقلاني (1) . 2- تخريج طرق حديث: ((إن الله لايقبض العلم انتزاعاً)) ، للسخاوي (ت902?) (2) . 3- الجواب الذي انضبط عن: ((لا تكن حلواً فتسترط)) ، له أيضاً (3) . 4- تخريج حديث ((لاترد يد لامس)) ليوسف بن عبد الهادي (ت909?) (4) . 5- الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة، لمحمد بن جعفر الكتاني (ت1345?) (5) . 6- الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة، لأحمد بن محمد الغماري (ت1380?) (6) . 7- اغتنام الأجر من حديث الإسفار بالفجر، له أيضاً (7) . 8- تبيين البله ممن أنكر وجود حديث: "ومن لغا فلا جمعة له". له أيضاً (8) .

9- رفع المنار لطرق حديث: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار". له أيضاً (1) . 10- المسهم في بيان حال حديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، له أيضاً (2) . عاشراً: تخريج الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 1- اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، للزركشي (ت794?) (3) . 2- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام السخاوي (ت902?) (4) . 3- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (ت911?) (5) . 4- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع (ت944?) (6) . 5- الشذرة في الأحاديث المشتهرة، لابن طولون (ت953?) (7) . 6- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل العجلوني (ت1162?) (8) .

ومن هذا العرض المجمل لأنواع كتب التخريج يظهر- وبجلاء - أن هذه الكتب لم تغادر نوعاً من أنواع العلم إلا وضربت فيه بحظ وافر، وأنها كانت سياجاً منيعا حفظ الله به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد من التصنيف، بل صنفت كتب في ضبط قواعد هذا العلم وطرقه وكيفية تحصيله. وأشهر ما هنالك: 1- الكتب المساعدة في العثور على الأحاديث في بطون المصنفات الأصلية التي تروي الحديث بسنده وأهمها: أ- كتب الأطراف (1) : وتتقدمها الكتب الآتية: - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742?) (2) . - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر (ت852?) (3) .

- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، لعبد الغني النابلسي (ت1143?) (1) . ونظرة في هذه الكتب الثلاثة كافية في إعطاء القارئ علماً بتلك الكتب ومناهجها. ب- كتب الفهارس المعجمية التي ترتب الأحاديث فيها ترتيباً هجائياً مع الإحالة على من أخرجها بسندها، ومن أهمها: - الجامع الكبير (جمع الجوامع) للإمام السيوطي (ت911?) (2) . - الجامع الصغير، له أيضاً (3) . - الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ليوسف النبهاني (ت1350?) (4) . على أن كتب الفهارس كثيرة لكتب مجموعة أو لكتاب مفرد. 2- الكتب التي اعتنت بضبط قواعد التخريج وبيان طرقه: لم يعتن العلماء المتقدمون بوضع كتاب جامع لهذه القواعد والأصول، بل كانت كغيرها مبثوثة في ثنايا كتب المصطلح، وذلك في مباحث المتابعات والشواهد، والجرح والتعديل، ومعرفة الثقات والضعفاء، وآداب طالب الحديث ونحوها من الأنواع، على أن بعض هذه القواعد والتنبيهات لم ترد

في كتب المتقدمين، بل اعتنى بها المتأخرون والمعاصرون للحاجة إليها، ولعل أبرز كتاب في هذا الباب هو كتاب: حصول التفريج في أصول التخريج لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت1380?) (1) . وهذا الأمر مما يدرك بالمراس والدربة على البحث في دواوين السنة، وكثرة الاطلاع عليها، ومعرفة مناهجها، ومع ذلك اعتنى المعاصرون بوضع طرق مشهورة تمكن من ليس عنده علم بالسنة من العثور على الحديث الذي يريده دون مشقة، ولعل من أشهر هذه الكتب:- - أصول التخريج ودراسة الأسانيد، للشيخ: محمود الطحان (2) . - كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام، لعبد الموجود محمد عبد اللطيف (3) . - طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي (4) .

المطلب الثاني: تنوع هذه المصنفات بين الإطناب والاختصار

المطلب الثاني: تنوع هذه المصنفات بين الإطناب والاختصار تنوعت هذه الكتب في مقدار المادة التي اعتنت بإيرادها، من حيث استيعابها لمصادر الحديث وطرقه والكلام عليه، بحسب الغرض الذي ألف الكتاب من أجله، ولهذا ألف بعض العلماء أكثر من كتاب في تخريج بعض الأحاديث.

ولعل مما يوضح ذلك عمل الحافظ العراقي – رحمه الله – في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين، فقد ذكر في مقدمة المغني أنه ألف كتاباً في أحاديث الإحياء سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وتعذر عليه الوقوف على بعض أحاديثه فأخر تبييضه إلى سنة ستين فظفر بكثير مما عزب عنه علمه، ثم شرع في تبييضه في مصنف متوسط الحجم إلىأن ظفر بأكثر مالم يقف عليه، فأحب أن يكمله وبادر إليه لكنه اختصره في غاية الاختصار ليسهل تحصيله وحمله في الأسفار ا? (1) . ولهذا ذكروا أن له ثلاثة كتب في تخريج أحاديث الإحياء أحدها مطول سماه: إخبار الأحياء بأخبار الإحياء، في أربعة مجلدات فرغ منه سنة751?، بيض منه نحو خمسة وأربعين كراساً ووصل فيه إلى أواخر الحج، ثم اختصره في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وهو المتداول، وبسببه تباطأ عن تبييض الأصل وشرع قبله في تخريج وسط سماه: الكشف المبين في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (2) . وكذلك عمل الحافظ ابن حجر –رحمه الله– في تخريجه للأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، فقد خرجها تخريجاً مختصراً في الفصل الرابع من هدي الساري، وأشار إلى أنه بسط ذلك في تصنيف كبير سماه: تغليق التعليق، وأنه جاء كتاباً حافلاً وجامعاً كاملاً (3) . كما ذكر أن هذا المختصر كالعنوان للمطول (4) .

وهذا ظاهر، فقد استغرق المختصر سبعاً وخمسين صفحة بينما استغرق المطول أربعة مجلدات هي مادة الكتاب. على أنه ذكر له تصنيف متوسط سماه: التشويق إلى وصل المهم من التعليق (1) . وإذا نظر القارئ في التخريج الموسع وجد أنه يذكر فيه ما لا يشير- ولو إشارة - إلى بعضه في المختصر، ولعل أبرز عناصر التخريج الموسع: 1- أنه يسوق الحديث المخرج بإسناده هو (2) . 2- يخرج الحديث من الكتب المسندة المشهورة، وينبه على طريقة تخريجهم له، وينبه على ما وصله البخاري – مثلاً – في موضع آخر من صحيحه (3) . 3- جمع أسانيده للكتب التي أحال عليها في فصل ختم به الكتاب (4) . 4- ذكر أنه وصل المعلقة بإسنادها ولو كانت بصيغة الجزم في الصحيح، وذلك لإقامة البرهان ودحض حجة المخالف على أن هذه الأحاديث محكوم بصحتها (5) . 5- إذا خرج حديثاً من كتاب ذكر إسناد صاحب الكتاب كاملاً، أو مداره إن وجد (6) .

6- يعتني بذكر المتابعات والشواهد، والإسناد العالي بأقسامه، فيشير إلى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة (1) . 7- يشير إلى الاختلاف على الرواة، ويرجح بعد سرد الأوجه (2) . 8- يتكلم على تعديل الرواة وتجريحهم، ناقلاً كلام المتقدمين (3) . 9- يشير إلى الإبهام الوارد في المتن (4) . 10- يذكر بعض الفوائد الإسنادية (5) . فهذه المسائل التي ترد بكثرة في التخريج الموسع (تغليق التعليق) لا تظفر بها في المختصر، لأنه يقتصر في المختصر على مايشبه العنوان، كقوله في أحاديث الأنبياء: رواية الليث عن يحيى بن سعيد ورواية يحيى بن أيوب عنه وصلهما البخاري في الأدب المفرد والإسماعيلي في المستخرج ا? (6) . وقد سلك الحافظ –رحمه الله– مسلك التخريج الموسع في نتائج الأفكار وموافقة الخبر الخبر، وليس له تخريج مختصر لهما، وهذا يعني عدم اشتراط ذلك. وغالب التخريجات للأحاديث المفردة إنما هي تخريجات موسعة يستوعب المخرج طرق الحديث ومتابعاته وشواهده وماقيل فيه والحكم الكلي عليه. فحديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم" خرجه الغماري من

طريق تسعة من الصحابة الكرام –رضي الله عنهم– ليقطع بذلك جدلاً حول صحة الحديث أوضعفه، واستغرق البحث أكثر من أربعين صحيفة، قررت صحته بمجموع طرقه. ويمكن -على هذه القاعدة– أن يندرج تحت التخريج الموسع كتاب: نصب الراية للإمام الزيلعي، إذ يورد حديث الأصل مستوعباً تخريجه من مصادره الأصلية، ثم يذكر مايشهد له تحت عنوان: أحاديث الباب. ثم مايعارضه تحت عنوان: أحاديث الخصوم. ثم يرجح في المسائل الخلافية غالباً. وقد اختصره ابن حجر في الدراية، فجاء تخريجه متوسطاً غير مخل بالمقصود.... ومثله: التلخيص الحبير، إذ اختصره الحافظ من البدر المنير لابن الملقن، وذكر أن شيخه ابن الملقن أطال كتابه بالتكرار فجاء في سبعة مجلدات، ثم لخصه في مجلدة لطيفة أخل فيها بكثير من مقاصد المطول فلخصه الحافظ في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصده، وزاد عليه بعض التخريجات (1) . ومن تأمل كتب أهل هذا الفن ظهر له الأمر بجلاء ووضوح، فتخريج حديث يستغرق صفحات عدة بينما لا يتجاوز كلمات معدودة في موضع آخر، وبينهما مراحل. أما تنوع أساليب العلماء في إيراد المادة العلمية، وعرض التخريج فقد ظهرت لي معالم رئيسة منها: أولاً: إذا لم يحدد راوي الحديث فإن المخرج يورد لفظه ثم يذكر من رواه

من الصحابة على سبيل الإجمال ثم يفصل رواية كل منهم على طريقة اللف والنشر المرتب، ومن نظر في كتاب: نصب الراية ظهر له هذا (1) . وكذلك فعل الغماري في تخريجه لحديث: "من سئل عن علم فكتمه ". ثانياً: إذا كان الحديث في الأصل عن صحابي بعينه خرجه من رواية ذلك الصحابي فحسب، وقد يلتمس له الشواهد إن كان التخريج موسعاً، وإن لم يحدد خرجه عن عدد ممن رواه، سواء كان مطولاً أومختصراً. يقول العراقي في حديث "فيما سقت السماء العشر ": البخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث جابر. وقال عن حديث عائشة –رضي الله عنها-: "كان فيما أنزل عشر رضعات ... ": رواه مسلم (2) . ثالثاً: قد يخرج الحديث بالرواية وهذا يكثر عند المتقدمين كفعل الإمام الطبراني في تخريجه لحديث: "من كذب علي متعمداً ... " فقد خرجه من ثمانين طريقا عن ستين صحابياً (3) . رابعاً: قد يشير مؤلف الأصل إلى الحديث إشارة، فيقول مثلاً: من السنة كذا، أو: كما ورد في السنة أو في الأثر فيخرجه المخرج. كقول الزركشي: باب النسخ: الأول: ورود النسخ بفعله صلى الله عليه وسلم هذا له أمثلة.. ثم ذكرها (4) . خامساً: قد يسترسل المخرج في التخريج مع أن الحديث صحيح لغرض ما كإثبات تواتر الحديث أو نحو ذلك (5) .

سادساً: يختلف ترتيب المخرجين لكتب الحديث في تخريجاتهم بحسب الغرض من التخريج، فهم –في الأصل- يقدمون الصحيحين ثم السنن ثم المسانيد ثم المعاجم ثم بقية الكتب المخرج منها (1) . وقد تقدم الكتب التي شرطت الصحة على المسانيد إلا مسند أحمد فإنه يقدم عليها (2) . وأحياناً يقدم أحمد على السنن (3) . لكن قد يعرض لهذه القاعدة مايقتضي عدم الالتزام بها كما لو اعتنى المخرج بالمتابعات وترتيبها فإنه يقدم ويؤخر تبعا لهذا الغرض (4) . سابعاً: يختلف المخرجون تخريجا مختصراً في مقدار تخريجهم، فبعضهم يقتصرعلى العزو، كقول السيوطي عن حديث: "لما استقبلني جبريل بالرسالة": البزار ا?‍ (5) . ويذكر البعض العزو والراوي الأعلى كقول المناوي عن حديث: "أنا دعوة أبي إبراهيم": أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم عن العرباض بن سارية. ا?‍ (6) . ويزيد البعض على ذلك بيان الدرجة كقول العراقي عن حديث: "من ألقى جلباب الحياء": أخرجه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف ا? (7) . وربما ذكر بعضهم علة في الحديث على سبيل الإيجاز كقول السخاوي عن حديث: "عمل العادل في رعيته": هو في مسند الحارث وراويه عن أبي هريرة

مجهول ا?‍ (1) . ثامناً: قد يكون الغرض من التخريج خاصاً بشيء معين فيقتصر المخرج على ما يفي بالغرض. كما صنع ابن الجوزي في تخريجه لأحاديث التعليق الكبير المسمى بالتحقيق حيث قصد ترجيح بعض الروايات أو الأقوال الفقهية. تاسعاً: قد يخرج المخرج ما يرد عن الصحابة ومن بعدهم من الآثار ولايقتصر على المرفوع (2) . عاشراً: قد يظفر طالب التخريج بطلبته في غير كتب التخريج ككتب الشروح والتعليقات الحديثية، ومن ألفها من أهل الفن فقد يظفر فيها بما لايظفر به في غيرها، أو العكس.

المبحث الثاني: دور علم التخريج في حفظ السنة النبوية

المبحث الثاني: دور علم التخريج في حفظ السنة النبوية مدخل ... المبحث الثاني: دور علم التخريج في حفظ السنة النبوية ليس علم التخريج أقل قدراً من العلوم الأخرى التي حفظ الله بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا نشأت علوم عدة لهذا الغرض فإن علم التخريج يأتي في مقدمة هذه العلوم. لقد ولد هذا العلم مع علم الحديث النبوي، وبدأت العناية بالعزو وطلب الإسناد منذ العصور الأولى للرواية، لكنه نشأ نشأة أي علم آخر ينشأ ضعيفاً ثم تتوارد عليه الجهود وتكتنفه العناية حتى يقوى ويشتد عوده. ومادام قديم النشأة فإنه تدرج في مدارج الكمال حتى استوى على سوقه في القرن الخامس والسادس والسابع على يد الخطيب البغدادي (ت463هـ) والبيهقي (ت458هـ) والحازمي (ت584هـ) وابن الجوزي (ت597هـ) وغيرهم. لكن العصر الذهبي لهذا العلم الذي آتى فيه أكله هو القرن الثامن الهجري إذ ظهرت فيه جهود العلماء أكثر مما سبق، وصار علماً له شأن، وكثرت فيه المصنفات على يد علماء هذا القرن وأبرزهم: ابن عبد الهادي (ت744هـ) وابن التركماني (ت750هـ) والزيلعي (ت762هـ) وتاج الدين السبكي (ت771هـ) وابن كثير (ت774هـ) وعبد القادر القرشي (ت775هـ) والزركشي (ت794هـ) . وأكثر هؤلاء العلماء صنف أكثر من مصنف في التخريج، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في عرض المصنفات في المبحث الأول. واستمر هذا الجهد المبارك في القرن التاسع الذي ظهرت فيه جهود عدد

من العلماء كان أبرزهم: محمد بن إبراهيم المناوي (ت803هـ) وابن الملقن (ت804هـ) والزين العراقي (ت806هـ) وابن جماعة الحفيد (ت819هـ) وابن حجر (ت852هـ) وابن قطلوبغا (ت879هـ) . وكذلك الأمر بالنسبة للقرن العاشر على يد: الإمام السخاوي (ت902هـ) والسيوطي (ت911هـ) . ثم القرن الحادي عشر وكان فيه: علي القاري (ت1014هـ) والمناوي (ت1031هـ) وعبد القادر البغدادي (ت1093هـ) . وكذلك القرن الثاني عشر فقد ألف في التخريج: العجلوني (ت1162هـ) وابن همات (ت1175هـ) وأبو العلاء العراقي (ت1183هـ) . ثم تتالت كتب التخريج إلى عصرنا الحاضر لكن الفضل كان للمتقدم. ونظرة عجلى إلى هذا القدر من المصنفات تشعر الناظر بأهمية هذا العلم ومدى عناية العلماء به ورعايتهم له، يتجلى هذا الأمر إذا أدركنا من العرض السابق للمصنفات أنها تربو على مائة مصنف، وهذا العدد –ولاشك- إن لم يزد فهو يساوي أي عدد من أعداد المصنفات التي ألفت للغرض ذاته، ومما لاجدل فيه أن هذا العدد كان مؤثراً تأثيراً بالغاً في حفظ هذا العلم النبوي وصونه، يؤكد ذلك ويقرره استعراض بعض هذه الأمور من خلال المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: دور علم التخريج في حفظ السنة رواية

المطلب الأول: دور علم التخريج في حفظ السُّنَّة رواية إن العصر الذهبي للرواية هو القرن الثاني والثالث والرابع، وما وجد بعد ذلك إنما هو قليل بالنسبة لهذه القرون (1) . لكن الناظر في كتب التخريج يجد

كثيرا منها حفل بالأسانيد التي تروى بها أحاديث كثيرة، وهذه الأسانيد لا تخلو من واحد من أحوال ثلاثة: 1- أن يروي المخرج الحديث بسنده إلى صاحب الكتاب الذي ذكره أو إلى أحد الكتب المعتمدة في الرواية أو أحد رجاله، كما هو صنيع الحافظ ابن حجر –رحمه الله- في تخاريجه التي من أشهرها: تغليق التعليق، ونتائج الأفكار. يقول في مقدمة الكتاب الأول: التزمت في وصل هذا التعليق أن أسوق أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة بإسنادي إلى من علق عنه المصنف لا إلى غيره ا? (1) . وفائدة هذا –فيما يظهر لي– أمور: أولاً: حفظ الإسناد الذي اختص الله به هذه الأمة دون غيرها، ولاشك أن وجود الإسناد في هذه الأزمنة المتأخرة من مظاهر هذا الاختصاص. ثانياً: بيان علو الإسناد لدى المصنف، فمثلاً: روى الحافظ حديث أنس –رضي الله عنه– "يتباهون بالمساجد ... " لذي علقه البخاري، رواه الحافظ بإسناده ثم قال: وهكذا رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي عامر، وقد وقع لنا من وجه آخر أعلى من طريقه ... ثم ساق إسناده، وقال عقبه: وقع لنا بدلاً عالياً. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة ... وقد وقع لنا عالياً.. ثم ذكره (2) . ثالثاً: أن المخرج يفعل ذلك ليبين اتصال إسناده بمؤلف أو بكتاب أوبإسناد بعينه، كما فعل الإمام العراقي في تقريب الأسانيد، فقد خرج لابنه

أحاديث بأسانيد محصورة مما قيل فيه: إنه أصح الأسانيد، ثم ساق إسناده إلى هذه الأسانيد المشهورة (1) . 2- أن يخرج المصنف من كتاب ويذكر إسناد صاحب الكتاب تاماً، وهذه الكتب منها الموجود بين أيدينا ومنها المفقود، وتظهر فوائد هذا الأمر فيما يأتي: أولاً: حفظ مصادر أصلية للرواية فُقد كثير منها، ولا سبيل إلى معرفة سندها إلا بالنقل من هذه المصادر الفرعية التي خرجت منها. ذكر الزركشي في المعتبر أثر ابن عباس –رضي الله عنه– أنه قال: يصح الاستثناء في اليمين وإن طال شهراً. قال الزركشي: ورد مرفوعاً عنه: أربعون يوماً. رواه الحافظ أبو موسى في كتاب: التبيين لاستثناء اليمين من حديث يحيى بن سعيد – قرشي كان بفارس– عن عمرو بن دينار.... ثم ذكره (2) . وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه: تغليق التعليق أنه يجمع أسانيده في الكتب التي يحيل عليها في فصل يختم به الكتاب (3) . وهو ما فعله، فقد ذكر أسانيده إلى: مصنف حماد بن سلمة، ومصنف وكيع (4) ، والتفسير لابن غندر وغيرها (5) لكنها لم تتجاوز أربعة وستين كتاباً (6) . وهذا العدد ليس كل

الكتب التي استفاد منها، فقد ذكر محقق الكتاب أن الحافظ استفاد في كتابه هذا من أكثر من خمسين وثلاثمائة مصنف (1) . وهذا العدد الكبير من الكتب منه ما هو موجود، ومنه ما لا وجود له بأيدينا، ولعل من النوع الثاني: كتاب البر والصلة، وكتاب بر الوالدين، كلاهما للإمام البخاري، والسنة لأبي الحسين محمد بن حامد بن السري (ت299هـ) ، وصحيح البجيري (ت311هـ) ، وأمالي ابن البختري (ت339هـ) ، وكتاب الجمعة للطبراني (ت360هـ) ، وأمالي القطيعي (ت368هـ) ، والروح لابن منده (ت395هـ) ، وفضائل الصحابة لطراد بن محمد الزينبي (ت 491هـ) ، والسفينة الجرائدية لمحمد بن يعقوب الجرائدي (ت 720هـ) . ونحوها من المصادر الحديثية. في حديث: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" أورد إسناد ابن أبي عاصم في كتاب العلم (2) . وفي قول الحسن –رحمه الله-: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. نقل إسناد الحسين بن الحسن في كتاب الصيام (3) . ونحو هذا كثير. ثانياً: ما يوجد عند المخرِّج من علو إسناد على صاحب الكتاب المخرَّج منه ذكر الحافظ في مقدمة كتابه السابق أنه إذا أخرج حديثاً من مصنف غير متداول فذلك لفائدتين:

إحداهما: أن يكون من مسموعه. الثانية: أن يكون عالياً (1) . ثالثاً: جمع أسانيد الحديث في مكان واحد، وفي ذلك فوائد يدركها أهل الفن، لعل من أظهرها: مقارنة المتون ببعضها، وإظهار السقط والتحريف والتصحيف، وتعيين المبهم وتقييد المهمل، وبيان المتابعات والشواهد، واستظهار الحكم الكلي علىالحديث، وغير ذلك. ذكر الزركشي حديث: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً ... " ثم قال: روي عن ستة من الصحابة.. فذكرهم وذكر رواياتهم بأسانيدها (2) . وذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-: "لاصلاة لمن لا وضوء له" ثم بين أنه رواه من الأئمة أحمد وأبو داود والدارقطني وابن ماجه والحاكم، وذكر أسانيدهم بعد أن رواه بإسناده هو (3) . رابعا ً: أن المخرج قد يذكر إسناد أحد المصنفين ثم يذكر ما يفيد في التصحيح والتضعيف. وهذا الصنيع أكثر منه الإمام الزيلعي إذ يذكر الحديث بسند المصنف ثم يبين ما فيه من علل إسنادية، فقد ذكر حديث زياد بن الحارث: "من أذن فهو يقيم" ثم ذكر رجال إسناده وما قيل في كل منهم وأجاب عن ذلك (4) . وكذلك الحافظ ابن حجر فقد خرج حديثاً من الجعديات فذكر إسناده ثم قال: عاصم فيه لين. ا?‍ (5) .

وذكر أن الإمام أحمد أخرج حديث: "كيف تقول في الصلاة.. " فذكر إسناده ثم قال: هذا حديث صحيح (1) . بل قد شرط في مقدمة ((تغليق التعليق)) أنه إذا قال البخاري في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخرجه من أصح طرقه إن لم يكن عند البخاري موصولاً في موضع آخر (2) . خامساً: قد يسوق المخرج إسناداً يذكر فيه فوائد لاتظفر بها في غير هذا الموضع، فقد ذكر الحافظ حديث: "إن حبها أدخلك الجنة" وعند تخريجه له من سنن أبي داود ذكر أن المزي في الأطراف لم يذكره تبعاً لابن عساكر، وتعقبه أيضاً في رموزه في تهذيب الكمال لبعض الرواة ثم قال: وقد خرجنا عن المقصود، وإنما نبهنا على ذلك للفائدة ا? (3) . 3- أن يذكر المخرج بعض إسناد الكتاب المخرج منه. وأهم الفوائد التي تدعو لهذا الأمر: أولاً: التمييز بين رواية صحابي وآخر، كقول العراقي عن حديث: "الركوعين في الخسوف": متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس (4) . ثانياً: بيان أصل الحديث أو شا?ده الصحيح. كقول العراقي عن حديث: "ثم يفشو الكذب ... ": ابن حبان من حديث ابن عمر والحديث متفق عليه بلفظ آخر من حديث أبي هريرة وعمران (5) .

وكقول السيوطي عن حديث: "ما زالت أكلة خيبر تعاودني ... ": ابن سعد وهو في الصحيح من حديث عائشة (1) . ثالثاً: أن يذكر إسناد أحد المصنفين ويأتي بعده من يخرجه من طريقه أو يلتقي معه في إسناده، فإن المخرج لايذكر إسناد الثاني كاملاً بل يأتي بالمقصود منه يقول الزيلعي عن حديث: "جاء جبرائيل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ... ": رواه عبد الرزاق في مصنفه ... وذكر سنده ... قال: وعن عبد الرزاق رواه إسحاق في مسنده (2) . ويقول السخاوي عن حديث: "إذا أراد الله بالأمير خيراً ... " رواه أبو داود في سننه ... وذكر إسناده..ثم قال: ورواه عمر بن سعيد عن القاسم عن عائشة ... فذكر نحوه وقال: أخرجه النسائي والبيهقي في الشعب والتيمي في الترغيب (3) . رابعاً: أن يكون المذكور من السند هو من تكلم فيه من رجاله أو من أعل به الحديث. يقول العراقي عن حديث: النص على إمامة علي –رضي الله عنه-: ابن حبان في الضعفاء من رواية مطر بن ميمون عن أنس فذكره ونقل عن ابن حبان أنه قال: مطر يروي الموضوعات. ثم ذكر أن الطبراني أخرج نحوه من رواية مينا عن ابن مسعود وقال: ((مينا كان يكذب قاله أبو حاتم)) .ا?‍ (4) . وهذا يكثر في كتب التخريج.

المطلب الثاني: دور علم التخريج في حفظ السنة دراية

المطلب الثاني: دور علم التخريج في حفظ السنة دراية علم التخريج ماهو إلا تطبيق عملي لقواعد علم دراية الحديث، فقد وضع المتقدمون هذا العلم وقعدوه في مصنفات تبين حرصهم على صيانة الحديث النبوي من الوضع والكذب والضعف الذي قد يتطرق إليه. ثم جاء من طبق هذه القواعد على الروايات ونقدها نقداً علمياً مبنياً على هذه الأسس العلمية، وذلك في مصنفات جمعت طرق الأحاديث وأجرت عليها هذه القواعد وهي كتب التخريج. وعند التأمل في هذه المصنفات التي عنيت بالتخريج نجد قواعد علوم الحديث مبثوثة في أطرافها، مما يعني أن هذه القواعد لم تكن أمراً نظرياً يستعصي على التطبيق والعمل به، وهو يعني أيضاً أن علم التخريج حفظ هذه القواعد من الضياع أو التهميش، وسواء كانت هذه القواعد في الأسانيد أو في المتون. ويمكن أن أبين أن مظاهر هذا الحفظ يمكن تجلية أهم جوانبها في أمرين:- الأول: حفظ علم التخريج لعلوم الإسناد: تعددت جوانب العناية بعلوم الإسناد عند المعتنين بالتخريج، والسبب أن العناية بالأسانيد هي الطريق إلى إثبات المتون أو عدمه، فالإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن. ويمكن استجلاء جوانب هذه العناية التي حفظت علوم الإسناد من خلال الأمور التالية: 1- بيان كثرة مخارج الحديث: من الأمور التي يعتني المخرج بها بيان كثرة مخارج الحديث سواء كان

ذلك من جهة كثرة الصحابة الذين رووه، أو كثرة طرقه. مثال ذلك ما ذكره الزيلعي عند ذكر المضمضة والاستنشاق، وأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما. قال: الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه عشرون نفراً، ثم ذكرهم وذكر من أخرج حديث كل منهم (1) . ومثل قول الحافظ ابن حجر عند ذكره حديث عائشة – رضي الله عنها-: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ما استطاع". قال: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو عوانة والطيالسي، وذكر أسانيدهم (2) . ومن هذا الباب كتب الأحاديث المتواترة. 2- تتبع المتابعات وترتيبها بقصد تكثير الطرق والحكم على الإسناد. إن مباحث المتابعات والشواهد مما يتوافر في أي كتاب من كتب المصطلح، إلا أن طريقة ترتيب هذه المتابعات وكيف يستفاد منها في الحكم على الحديث مما اعتنت به كتب التخريج أكثر. مثال ذلك ما ذكره الحافظ عند ذكره لحديث الإبراد بالظهر أنه مروي عن حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه– ثم قال: تابع حفصاً سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش ... ثم ذكر من أخرج هذه المتابعات (3) . 3- الاعتناء بالعلل الإسنادية. إن بيان العلل والكلام على الأحاديث كلاما معللاً ليس أمراً من السهولة

بمكان، ولا ينهض به إلا الجهابذة من العلماء، وقد أولت كتب التخريج – الموسع خاصة- هذا الجانب جل اهتمامها، فهم يطيلون النفس عند الكلام على الاختلاف على الراوي واضطراب الإسناد وما شابه ذلك من أبواب ومسالك التعليل. نقل الزيلعي عند حديث: "إذا بلغ الماء قلتين.. " أن ابن دقيق العيد ضعف الحديث للاضطراب في سنده ومتنه، ثم لخص كلامه في هذا الشأن تلخيصاً حسناً (1) . وذكر الحافظ ابن حجر حديث: "من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف" فبين أنه اختلف على ابن جريج في إسناده فروي مرة مرسلا ومرة متصلا، والإرسال أرجح، وذكر ما يؤيد ذلك (2) . ويمكن أن يطلق على هذا النوع: التخريج المعلل. 4- الاعتناء بالرواة جرحاً وتعديلاً. تعتني كتب التخريج بالحكم على الرواة، وبيان ما قيل فيهم من جرح أو تعديل، لأن ذلك سبيل إلى الحكم على الأحاديث، وسواء كانت هذه الأحكام منقولة عن المتقدمين أو قالها المخرج بناء على تتبعه وسبره لحال الراوي ذكر الزركشي أن حديث: "الأئمة من قريش" من رواية بكير بن وهب، ثم نقل عن ابن القطان أنه قال: لا يعرف حاله، وأن الذهبي تابعه على ذلك..ثم قال: لكن وثقه ابن حبان ورواية النسائي له توثيق منه، وله طرق يقوي بعضها بعضاً (3) .

وفي حديث دعاء دخول المسجد ذكر الحافظ ابن حجر أنه مروي عن سالم بن عبد الأعلى.. ثم قال: سالم ضعيف جداً (1) . 5- الاعتناء بمواضع الاتصال والانقطاع في الإسناد. تعتني كتب التخريج بهذا الأمر بما قد لايجده الباحث في مواضع أخرى، خصوصاً الانقطاع الخفي في الإسناد فهو مما يخفى على كثير من الباحثين. في حديث: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت" ذكر الزيلعي الخلاف في سماع الحسن من سمرة –رضي الله عنه– وأطال في ذلك بذكر الخلاف والترجيح (2) ، وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3) . 6- الاعتناء ببيان الشواهد والتمييز بين رواية صحابي وآخر. عادة مايميز المخرجون بين روايات الصحابة إذا كان الحديث مروياً عن أكثر من صحابي. وهذا مفيد بالطبع في البحث عن رواية صحابي بعينه. يقول المناوي -مثلا– عن حديث: "لسائل حق وإن جاء على فرسه": أخرجه أحمد من حديث الحسين بن علي، وأبو داود من حديث علي، وابن راهويه من حديث فاطمة الزهراء، والطبراني من حديث الهرماس بن زياد (4) . 7- الاعتناء ببيان السقط والوهم الذي قد يحصل في الإسناد. وهذا مما قد يخفى على الناظر في الأسانيد المفردة، فإذا جمعت الطرق والأوجه تبين السقط أو الوهم. لما ذكر السخاوي حديث أنس –رضي الله

عنه-: "السلطان ظل الله في الأرض" خرجه من جزء عباس الترقفي، ومن طريقه البيهقي في الشعب، وذكر أنه سقط عليهما معاً الحسن البصري بين الربيع وأنس (1) . وذكر العراقي في تخريجه لأحاديث البيضاوي حديث: "لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين" ونقل عن البيضاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي بكر، ثم تعقبه بقوله: وإنما هو لأبي بكرة بزيادة التأنيث، وذكر من أخرجه (2) . وأشار الزركشي إلى نحو من هذا، وأن الحديث أخرجه النسائي بلفظ: "لايقضين أحد في قضاء واحد بقضاءين" وقال: هذه الفائدة تساوي رحلة، وبه يظ?ر تحريف ماوقع في المنهاج من وجهين، وأن الصواب أبو بكرة وأنه شرع عام لا خطاب لواحد (3) . 8- الاعتناء بالزيادات الواردة في الأسانيد. لاشك أن إثبات زيادات الأسانيد أو نفيها مبحث من أشهر مباحث علوم الإسناد، وهو مما يفتقر إلى علم جمع الطرق والنظر في الرجال وأحوالهم ومتابعاتهم. وهذا الأمر يتحقق بكثرة في كتب التخريج. ذكر السخاوي حديث عياض بن حمار –رضي الله عنه-: "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم" فقال: رواه عدد من الثقات من طريق مطرف عنه، وزاد بعض الثقات أيضاً بينهما واسطة (4) .

وذكر الحافظ حديث النهي عن الصلاة فوق الكعبة ثم قال: الترمذي عن ابن عمر.. وذكره.. ثم قال: ورواه ابن ماجه من طريق ابن عمر عن عمر، وفي سند الترمذي: زيد بن جبيرة وهو ضعيف جداً، وفي سند ابن ماجه: عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضاً، ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة (1) . 9- الوقوف على أسانيد لبعض الروايات التي يظن أنه لا إسناد لها. قد يخفى على بعض العلماء –فضلا عن غيرهم– أسانيد بعض الأخبار فيطلقون الحكم بعدم وجود إسناد لها، إلا أن المشتغلين بالتخريج لصلتهم بالبحث وكثرة مراسهم له قد يظفرون بما لا يظفر به غيرهم من الأسانيد والمتون. مثل قول الذهبي -رحمه الله- عن قول علي رضي الله عنه لما سئل عن قتل الجماعة بالواحد....: لم أظفر له بسند ا?. فقد تعقبه الزركشي بقوله: قلت: رواه الخطابي في غريب الحديث ... فذكره (2) . وفي أثر ابن عمر –رضي الله عنه-: وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء ... نقل الحافظ عن الرافعي أنه قال: أقمت عشرين سنة أبحث عمن خرج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك، ثم ذكر الحافظ تخريجه (3) . 10- ذكر بعض الفوائد الإسنادية التي قد لا يظفر بها في غير هذه المواضع.

هناك فوائد إسنادية لا وجود لها إلا في كتب الشروح أو كتب التخريج، وهي فوائد قيمة يعتني بها الباحثون وأهل الفن. في حديث: "لاصلاة لمن لاوضوء له" قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من طرق إلى أبي ثفال، وهو بكسر المثلثة وتخفيف الفاء، واسمه: ثمامة بن وائل، ونسبه الترمذي إلى جده، وهو موثق. وشيخه رباح: بفتح الراء وتخفيف الموحدة وآخره مهملة، ولا نعرف له راوياً غير أبي ثفال، وأما جدته فوقع في بعض طرقه أنها أسماء وأن لها صحبة (1) . فقد تضمن هذا الكلام ضبطاً وحكماً وتعيين مبهم. وذكر السخاوي حديث: "من ولي من أمر المسلمين شيئاً" ثم قال: فيه ثلاثة من الصحابة في نسق، وشيخ بقية المبهم الظاهر أنه أبو عبد الرحمن التميمي (2) . وربما نبه على شيء يخص بعض الرواة: كقول الحافظ عند حديث سلمة ابن كلثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة.... الحديث أخرجه ابن ماجه وليس لسلمة في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحد اه‍) 3) . فهذه الأمور التي اعتنت بها كتب التخريج من مسائل الإسناد لا تعني سوى حفظ علم التخريج لكثير من علوم الإسناد. الثاني: حفظ علم التخريج لعلوم المتن: إن الغرض من دراسة الأسانيد والعناية بها هو التوصل إلى إثبات المتون أو

نفيها، سواء كان ذلك للمتن كله أو لبعضه، وإذا اعتنت كتب التخريج بالأسانيد فإن عنايتها بالمتون لا تقل عن ذلك. ولعل أبرز صور هذه العناية بالمتون: 1- جمع ألفاظ المتون. لاشك أن الرواية بالمعنى عند المحدثين كانت أكثر من الرواية باللفظ، وهذا الأمر كان سبباً في اختلاف الألفاظ الذي قد يترتب عليه اختلاف في استنباط الأحكام ومعرفة ما يدل عليه لفظ المتن. وقد اعتنت كتب التخريج بجمع ألفاظ المتون للمقارنة بينها، ويظهر هذا الأمر بكثرة في الكتب التي اعتنت بتخريج أحاديث فقهية، فقد ذكر الزيلعي حديث القلتين وأشار إلى الاضطراب في متنه وذكر الألفاظ التي روي بها وأطال في ذلك بما لامزيد عليه (1) . وفي حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه بهذا اللفظ، وله ألفاظ ثم ذكرها (2) . ولا يكاد يخلو كتاب تخريج من هذا النوع من الاعتناء بهذا الأمر. 2- تصحيح المتون وتقويمها كما وردت في كتب المحدثين. قد ترد بعض المتون في بعض الكتب بغير ألفاظها الواردة في كتب الحديث الأصلية، إما رواية لها بالمعنى أو لأن الذين ذكروها ليسوا من أهل الأثر، وحينئذ يأتي المخرج فيعيد الأمر في نصابه، ويرد اللفظ إلى أصله.

ذكر الغزالي في الإحياء حديث: "اللهم إني أستغفرك لما علمت ولما لم أعلم" قال العراقي: مسلم من حديث عائشة: "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل" (1) . وفي حديث ذكره البيضاوي بقوله: ((قيل إنه عليه السلام صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة)) قال المناوي: هذا تحريف للحديث، فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماماً، ولا هو الذي تحول في الصلاة، ثم ذكر الرواية الصحيحة (2) . 3- تحرير ألفاظ المتون. قد تختلط بعض ألفاظ المتون ببعض أو يتساهل في عدم إيرادها كما جاءت، وحينئذ يلتزم المخرج بتحرير اللفظ ويعتني بتحقيقه. ذكر الحافظ ابن حجر قول الرافعي: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الصلاة بقول: الله أكبر، هكذا روته عائشة. وتتبعه الحافظ بقوله: هكذا قال، وليس هذا اللفظ في حديث عائشة، بل الذي في مسلم عن عائشة: "كان يستفتح الصلاة بالتكبير"..... إلى أن ذكر أن كلمة: الله أكبر رواها ابن ماجه من حديث أبي حميد والبزار من حديث علي بإسناد صحيح (3) . وعند حديث ذكره الزمخشري بين أنه لَفَّقَهُ من متون عدة (4) .

4- الاعتناء ببيان زيادات المتون. علم زيادات المتون مما اعتنى به المتقدمون، وذكروا قواعده في مباحث علوم الحديث، وذكروا متى تقبل هذه الزيادات ومتى ترد. وقد أولت كتب التخريج هذا النوع عنايتها -ولاسيما التي خرجت الأحاديث الفقهية- ذكر الحافظ حديث: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" ثم قال: لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث، فإن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرد بها ولم يضبط الإسناد، ثم ذكر لها شاهداً (1) . وفي حديث دعاء الاستفتاح قال الحافظ: تنبيه: زاد الرافعي في سياقه بعد ((حنيفاً)) : مسلماً. وهو عند ابن حبان من حديث علي، وزاد بعد قوله: ((سبحانك)) : وبحمدك. وهو في رواية الشافعي (2) . 5- بيان نكارة المتن. إن أغلب حديث كتب المصطلح يتوجه إلى نكارة الإسناد، إذ نكارة المتن ليست لها قاعدة تضبطها وتندرج تحتها، بل هي مما يعرف عند جمع ألفاظ المتون أو عند تأمل هذه الألفاظ ومعرفة وجه نكارتها، وقد عنيت كتب التخريج بهذا الأمر، فغالباً ماينبه المخرج لنكارة المتن. مثل حديث: "من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة ... " قال العراقي عنه: ذكره أبو موسى المديني بغيرإسناد، وهو منكر (3) . 6- الاعتناء ببيان الأوهام الواردة في المتون.

اعتنت كتب التخريج ببيان ما قد يحصل في المتون من بعض الأوهام من قبل بعض الرواة. إذ إن كثيراً من الأوهام لا تتبين إلا بعد جمع الألفاظ والأسانيد. ذكر الزيلعي أن صاحب الهداية استدل بحديث الخثعمية: "حجي عن أبيك واعتمري" ثم قال: ((هذا وهم من المصنف، فإن حديث الخثعمية ليس فيه ذكر الاعتمار، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم)) (1) . وذكر الحافظ حديث: أن فاطمة بنت أبي حبيش بت زوجها طلاقها ... ثم قال: هذا مما في هذا الكتاب من الأوهام الواضحة، والقصة إنما هي لفاطمة بنت قيس (2) . 7- التفريق بين الحديث القولي والحديث الفعلي. إن الأمر بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم وفعله سيان، إلا عند من يعتني باستنباط القواعد الفقهية والأحكام المبنية عليها، وهذا مما اعتنت به كتب المخرجين. فعند حديث: "ابدأوا بما بدأ الله به" ذكر الزركشي أن مسلما روى هذا الحديث بصيغة الخبر، وأما صيغة الأمر فهي عند النسائي والدارقطني، قال: وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الفقهاء عزا لفظ الأمر لرواية مسلم وهو وهم منه، وقد يحتمل هذا من المحدث لا من الفقيه؛ لأن المحدث إنما ينظر في الإسناد وما يتعلق به، والفقيه نظره في استنباط الأحكام من الألفاظ ... فعلى الفقيه إذا أراد أن يحتج بحديث على حكم أن يكون ذلك اللفظ الذي يعطيه موجوداً فيه ا? (3) .

وعند حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمخر الريح" أي: ينظر مجراها لئلا يرد عليه البول. هكذا ذكره الرافعي، وتعقبه الحافظ فقال: لم أجده من فعله، وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة ... فذكره (1) . 8- العناية ببيان الإدراج في المتن. اعتنت كتب التخريج ببيان ذلك للتفريق بين اللفظ النبوي وغيره، ففي حديث تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة لما عتقت ذكر الزيلعي رواية مسلم من طريق عروة عن عائشة وفيه: قال: وكان زوجها عبداً ... إلخ. ثم بين الزيلعي أن هذا الأخير قطعاً من كلام عروة لوجهين ذكرهما (2) . بل يصل الأمر إلى تحديد المدرِج على وجه دقيق، يقول الزركشي: قول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. متفق عليه عن ابن عباس وذكر لفظه ثم قال: هكذا ورد مدرجاً عن ابن عباس كما قاله ابن الحاجب، والظاهر أن ذلك من قول الزهري، وذكر أدلة على ذلك (3) . 9- ذكر بعض الفوائد المتنية، كضبط الغريب وشرحه وتعيين المبهم ونحوذلك. في حديث رجاء بن حيوة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل ... ذكر الزركشي ضبط المفصل مستشهداً عليه من الشعر (4) . وفي حديث إنشاد كعب بن زهير قصيدته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ

أوجه الجمع بين هذه القصة وبين النهي عن إنشاد الشعر في المسجد (1) . وفي حديث: جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال الحافظ: تنبيه: الجاعل لذلك هو شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) . 10- الاستدراك على بعض الشراح عند الوهم أو التقصير. لا يقتصر عمل المخرج على التنبيه على أوهام الرواة، بل قد يعرض وهم لبعض الشراح أولمن سبقه من المخرجين فينبه على ذلك، وقد لا يظفر القارئ بهذا التنبيه عند غيره. لما ذكر المناوي قول البيضاوي: روي أنه لما طلعت قريش يوم بدر.. الحديث. قال: لم يقف عليه الطيبي فقال: لم يذكر أحد من أئمة الحديث أن هذه الرمية كانت يوم بدر، وإنما هي يوم حنين. قال: ((واغتر به الشيخ سعد الدين – يعني التفتازاني – فقال: المحدثون على أن الرمية لم تكن إلا يوم حنين)) . قال المناوي: ((وليس كما قال الطيبي وإن كان له إلمام بالحديث لكنه لم يبلغ فيه درجة الحافظ، ومنتهى نظره الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد ومسند الدارمي لا يخرج عن غيرها، وكثيرا مايورد صاحب الكشاف الحديث المعروف فلا يحسن تخريجه، ويعدل إلى ذكر ما هو في معناه مما في هذه الكتب وهو قصور في التخريج. كذا ذكر هذا التعقيب على الطيبي الجلال السيوطي، وأبرق وأرعد وأوهم أن ذلك من عندياته التي لم يسبق إليها. ولا كذلك. وقد نبه على ذلك قبله الحافظ ابن حجر وغيره ا?‍ (3) .

المطلب الثالث: دور علم التخريج في تقرير الأحكام الحديثة

المطلب الثالث: دور علم التخريج في تقرير الأحكام الحديثة ... المطلب الثالث: دورعلم التخريج في تقريرالأحكام الحديثية إن الحكم على الأحاديث هو الغرض الأسمى من التخريج، فلم ينشأ هذا العلم وينمُ وتؤلف فيه الكتب المستقلة الكثيرة إلا لهذا الأمر. ومن المعلوم لدى أهل الفن أن الحكم على الأحاديث إنما هو شأن جهابذة العلماء وكبارهم الذين أبلوا في جمع الحديث وطلبه وتعلمه وتحقيقه بلاء حسنا، وأفنوا فيه أعمارهم، حتى صار الحديث النبوي مختلطا بلحم أحدهم ودمه، لكثرة ممارسته له. والمخرج لا يشتغل بهذا العلم إلا بعد أن يحصل أدواته من العلم الوافر والاطلاع الواسع والمعرفة التامة وقبل هذا وذاك الورع والخوف من الله جل وعلا أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو العكس. ولقد طَفَحَتْ كتب التخريج بالحكم على الأحاديث صحة وضعفاً. بل بتقرير القواعد اللازمة لهذا الأمر، والتي اعتمدها المخرجون واصطلحوا عليها حتى صارت قواعد عامة لا ينبغي مخالفتها أو الاجتهاد في الإتيان بأفضل منها. وعند نظري في هذه الكتب ظهرت لي بعض هذه القواعد العامة المتعلقة بالتصحيح والتضعيف والتعليل والترجيح. ولعل من أظهرها: 1- بيان ما يصح العزو إليه وما لا يصح. هناك من كتب الحديث كتب أصلية يصح العزو إليها والتخريج منها، ومنها ما لا يصح العزو إليه ولا التخريج منه، والعبرة عند المخرجين بالإسناد فكل كتاب لا يكون مسنداً لا يفيد العزو إليه شيئاً، والمتأمل في كتب التخريج قاطبة يرى هذا الأمر بجلاء، فهم لا يذكرون كتاباً ولا يخرجون منه ما لم يكن مسنداً. يقول المناوي في شرحه لقول السيوطي: بالغت في تحرير التخريج: أي

اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد، فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه، ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله وإن جلّ كعظماء المفسرين ا?‍ (1) . 2- تقرير بعض قواعد العزو والإحالة. إن كتب الحديث ليست في مرتبة واحدة، فبعضها أولى من بعض، بل كتب الإمام الواحد يقدم بعضها على البعض الآخر، وحينئذ يعاب على من اشتغل بهذا العلم أن يعزو إلى كتاب ويترك ما هو أولى منه. يقول الزيلعي عن حديث: "أخذ ماء جديداً للأذنين": ذكره عبد الحق في أحكامه وقال: هذا حديث رواه الحاكم في كتابه: علوم الحديث. وهذا عجز منه وتقصير فقد رواه في المستدرك وصححه ا?‍ (2) . 3- التنبيه على عدم التقليد في العزو. قد يستروح الباحث أن يقلد غيره في العزو والإحالة، لئلا يكلف نفسه عناء البحث والتخريج، وهذا قد يوقعه في أوهام وأمور لا تحمد. وعلى هذا كل من أراد أن يخرج حديثا أو يبحث عنه عليه أن يقف عليه بنفسه دون الاعتماد على غيره. يقول الحافظ ابن حجر عن حديث: "يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئاً" بعد أن ذكر أنه أخرجه أحمد وأصحاب السنن: عزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم، فإنه قال: رواه الجماعة إلا

البخاري، وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري فقال: رواه السبعة إلا البخاري. وابن الرفعة فقال: رواه مسلم ولفظه.... وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلماً من بينهم واكتفى به عنهم، ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكرراً ا?‍ (1) . 4- التنبيه على صيغ العزو والإحالة. هناك صيغ للعزو والإحالة اصطلح عليها المحدثون، ومخالفة هذه الصيغ أمر غير محمود عند أهل الفن. مثال ذلك: أن المناوي ذكر أن البيضاوي لما أورد حديث: "إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات" قال عنه: روي. فتعقبه المناوي بقوله: الحديث في الصحيحين، فالتعبير عنه بصيغة التمريض خلاف اصطلاح أهل الحديث (2) . 5- منهج المخرجين في البحث عن العواضد. الحديث الذي يخرج في الصحيحين أو أحدهما يختلف عن غيره فعادة المخرجين عدم الإسهاب في تخريجه من غيرهما بل يكتفون بالعزو إليهما؛ لأن ذلك مشعر بصحة الحديث دون البحث في غيرهما. فالزركشي مثلا يسهب في التخريج والتماس العواضد لكن لما ذكر حديث: "فيما سقت السماء العشر" قال: رواه البخاري عن ابن عمر ا? (3) . وقد أشار في مقدمة الكتاب إلى المنهج الذي سلكه فقال: والتزمت أنه حيث وقع الاحتجاج بحديث ضعيف الإسناد ذكرت مايقوم مقامه من

الصحيح أو الحسن غالباً ا?‍ (1) . ويفهم منه أنه إنما تطلب العواضد عند عدم صحة الحديث. 6- أخذ الأحكام على الأحاديث من كتب أهل الفن. هذه الكتب ترشد إلى أنه لا ينبغي أن يؤخذ حكم حديثي إلا من أهل الحديث الذين هم أهل الشأن، لأنهم الذين اشتغلوا بالتصحيح والتضعيف، ومارسوه زمناً طويلاً. يقول الزركشي عن حديث: "سأزيد على السبعين": أما قول القاضي أبي بكر والإمام الغزالي وغيرهم في كتبهم الأصولية: إن الحديث غير صحيح، فمحمول على أنهم لم يطلعوا على أنه في الصحيحين (2) . ويقول الحافظ عن حديث: "من أتى من هذه القاذورات شيئاً ... ": لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في النهاية قال: إنه صحيح متفق على صحته، وتعقبه ابن الصلاح فقال: ((هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم)) ا?‍ (3) . 7- كثرة الأحكام الحديثية في كتب التخريج. تكثر الأحكام الحديثية في كتب التخريج نظراً لاعتنائها بهذا الأمر، ولاشك أن هذه الأحكام صادرة عن أهل الصنعة الذين لا يصدرون هذه الأحكام جزافاً بل تأتي بعد تفحص وتمحيص للأسانيد والمتون.

وإذا كان هذا الأمر يتجلى بكثرة في الكتب المطولة فإن الكتب المختصرة لم تغفل هذا الأمر أيضاً. يقول العراقي عن حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن الشعر ويرجله غباً": رواه الترمذي في الشمائل بإسناد ضعيف من حديث أنس، وفي الشمائل أيضاً بإسناد حسن من حديث صحابي لم يسم ا? (1) . ويقول في كتاب آخر عن حديث: "خلق الله الماء طهوراً": رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف ? (2) . وأما كتب التخريج الموسع فالأمر فيها أظهر، يقول الحافظ عن حديث: "إذا قام أحدكم من فراشه ... " هذا حديث حسن من هذا الوجه بهذا السياق، وأصل شطره الأول صحيح. ا? (3) . ويقول عن حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه": صححه الحاكم، وفي تصحيحه نظر، وإنما قلت حسن لاعتضاده بما قبله ا? (4) . 8- بيان المنهج في النتائج والمقدمات. من المعلوم أن المنهج المتبع في التصحيح والتضعيف هو تقديم المقدمات على النتائج، أي إن الحكم مترتب على أمور تتقدمه ويبنى عليها، وهذا هو الغالب في هذه الكتب، إلا أن هذا الأمر ليس على إطلاقه فقد يذكر الحكم ثم يتبع بالتخريج. كقول الزيلعي: ماجاء أن الإمام لايكون مؤذناً فيه حديثان ضعيفان ... ثم ذكرهما (5) .

ويقول الزركشي عن حديث: "تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب": هذا حديث لاتقوم به حجة ... ثم ذكر التعليل (1) . ويقول الحافظ عن حديث الأذان: هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود ... إلخ (2) . 9- استنباط الأحكام الفقهية والفوائد من الأحاديث الصحيحة. عنيت كتب التخريج –الموسع خاصة– بذكر بعض الفوائد، واستنباط بعض الأحكام من الأحاديث الصحيحة المروية في كثير من المسائل. يقول الحافظ ابن حجر: استدل الرافعي بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين –وهو ضعيف– على أن التراب لا يجب أن يصل إلى منابت الشعر ... قال: ويغني عن هذا حديث عمار في الصحيحين (3) .

الخاتمة

الخاتمة: بعد هذه النظرات السريعة العامة في كتب التخريج التي ألفها المتقدمون من العلماء ظهرت لي بعض النتائج لعل من أهمها: 1- أن التخريج عند أهل الفن يشمل أموراً: هي العزو، والإسناد، والتعليل والترجيح والحكم الكلي على الحديث، وقد يطلق على مجرد الاستخراج والعزو لكنه على خلاف الأصل. 2- أن هذا العلم قديم قدم السنة ذاتها، لكنه لم يظهر باستقلال وتصنف فيه الكتب الخاصة به إلا بعد الاحتياج إليه، لطول الأسانيد وإهمال عزو الأحاديث لدى كثير من المصنفين. 3- استقل هذا العلم وألفت فيه الكتب بدءاً من القرن الرابع وكذلك الخامس والسادس والسابع، لكن العصر الذهبي لهذا العلم كان القرن الثامن، حيث كثرت المؤلفات واعتنى به العلماء أكثر من ذي قبل. 4- أن التخريج سياج متين حفظ الله به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الدخيل، ولذا شمل جميع العلوم التي يمكن أن يستشهد فيها بالحديث النبوي الشريف. 5- إن كثرة المصنفات في هذا العلم تدل على اعتناء العلماء به قديماً وحديثاً. 6- تنوع مناهج هذه المصنفات وطرقها يدل على سعة هذا العلم، وتنوع مقاصد مصنفيه. 7- علم التخريج رابط وثيق بين علمي الرواية والدراية، وتطبيق عملي لقواعد علم الحديث دراية على الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

8- أن علم الحديث النبوي الشريف من العلوم التي لا غنى عنها لطالب العلم الشرعي على اختلاف مقاصده، ولذلك بذل علماء الحديث جهوداً عظيمة في تقريبه وتحقيقه وتبيين صحيحه من سقيمه، حتى صار في متناول الجميع. وعلى هذا لا يغتفر لطالب العلم الجهل بحال الحديث والصحيح من السقيم بعد هذه الجهود التي قربته للأمة. ولا يسوغ له أن يستشهد بحديث إلا بعد بيان حاله. 9- لم يقتصر جهد العلماء على بيان الصحيح من السقيم وتخريجه من مصادره الأصلية بل أضافوا لذلك بيان الطرق التي يمكن للباحث أن يسلكها للعثور على الأحاديث، حتى أصبح هذا العلم في غاية من اليسر والسهولة. وأخيراً: فهذا البحث ما هو إلا استجلاء لبعض جوانب العناية بالحديث النبوي الشريف في بعض الكتب التي ألفها ثلة من الأولين المعتنين بالحديث الشريف، ونظرة عجلى إلى مناهج مؤلفيها الذين أسسوا هذا العلم وشادوه – عسى أن يفتح آفاقاً أوسع للبحث في هذا الفن الذي هو من الأهمية بمكان عالٍ- على أن العناية بالتخريج والتحقيق لم تقف عند هذا الحد بل هي مستمرة، تكلؤها رعاية الله الذي تكفل بالتمكين لهذا الدين وأهله الذين يعملون به، وقد بذل كثير من المعاصرين جهوداً مشكورة في هذا السبيل، وأسهمت وسائل الحفظ الآلية في كثير من هذه الجوانب،،،،، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً..... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كشاف المراجع 1- أصول التخريج ودراسة الأسانيد: د/محمود الطحان الناشر: مكتبة المعارف بالرياض. 2- الأعلام: خير الدين الزركلي ط6- بيروت – دار العلم 1984م. 3- إنباء الغمربأبناء العمر: ابن حجر- دار الكتب العلمية – بيروت – 1406? - عن الطبعة الهندية. 4- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي - دار الفكر – بيروت1410?. 5- التأصيل لأصول التخريج: بكر بن عبد الله أبوزيد – دار العاصمة – الرياض- ط الأولى 1413?. 6- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي ط1306-1307? بمصر. 7- تخريج أحاديث شرح العقائد: جلال الدين السيوطي ت: صبحي السامرائي- الناشر: دار الرشد بالرياض. 8- تخريج أحاديث العادلين لأبي نعيم: تخريج: الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي. ت: مشهور حسن سليمان. ط الأولى. 1408?، دار البشائر الإسلامية – بيروت. 9- تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي: تخريج: زين الدين العراقي. ت: محمد ابن ناصر العجمي ط: الأولى1409?. دار البشائر – بيروت. 10- تذكرة الحفاظ: الإمام الذهبي ط الهندية – الناشر: دار إحياء التراث.

11- تغليق التعليق على صحيح البخاري- للحافظ ابن حجر العسقلاني. ت: سعيد عبد الرحمن القزقي، ط: الأولى1405?- المكتب الإسلامي. 12- تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: زين الدين عبد الرحيم العراقي (مع طرح التثريب له ولولده) – دار الفكر العربي. 13- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر 14- عني به: عبد الله هاشم اليماني. الناشر: دار المعرفة – بيروت. 15- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. ت: د/محمد عجاج الخطيب ط: الثالثة – 1416? - مؤسسة الرسالة – بيروت. 16- الجواهروالدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: للسخاوي. ت: إبراهيم باجس عبد المجيد. ط الأولى 1419? - دار ابن حزم – بيروت. 17- الحديث والمحدثون: محمد محمد أبو زهو – دارالكتاب العربي – بيروت 1404?. 18- حصول التفريج بأصول التخريج – أحمد بن محمد الغماري ط: الأولى 1414? - مكتبة طبرية – الرياض. 19- الرسالة المستطرفة: محمد بن جعفر الكتاني-ط الثانية – 1400? -دار الكتب العلمية – بيروت. 20- الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري ت: أحمد عبد الغفور عطار. ط الرابعة 1990م – دار العلم – بيروت.

21- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي – منشورات: دار مكتبة الحياة – بيروت. 22- طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: د/عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي. دار الاعتصام – القاهرة. 23- فتح الباقي بشرح ألفيه العراقي: للشيخ زكريا بن محمد الأنصاري. ط الأولى 1422?. بيروت – دار الكتب العلمية. 24- الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي: عبد الرؤوف المناوي. ت: أحمد مجتبى السلفي. ط: الأولى 1409? - دار العاصمة – الرياض. 25- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للإمام السخاوي، عناية: صلاح عويضة – دار الكتب العلمية – بيروت – 1417?. 26- فهرس الفهارس والأثبات. عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: اعتناء د/ إحسان عباس ط 1406? - دار الغرب الإسلامي – بيروت. 27- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية – المنتخب من مخطوطات الحديث – وضعه الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. اعتنى به: مشهور حسن ط 1422? - مكتبة المعارف – الرياض. 28- فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي – دار الحديث 6مج. 29- القاموس المحيط: مجد الدين الفيروز آبادي – ط الخامسة – 1416? بيروت – مؤسسة الرسالة – 1مج. 30- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، الحافظ ابن حجر – طبع بآخر الكشاف – دار المعرفة – بيروت.

31- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة. دار الفكر – بيروت 1410?. 32- كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم د/عبد الموجود ابن محمد عبد اللطيف ط الأولى 1404?. 33- لسان العرب: جمال الدين بن منظور – دار صادر – بيروت. 34- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: محمد بن عبد الله الزركشي. ت: حمدي السلفي. دار الأرقم، الكويت، ط: الأولى1404?. 35- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة – ط الأولى 1414? - مؤسسة الرسالة – بيروت. 36- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد: د/محمد ضياء الرحمن الأعظمي. ط: الأولى 1420? - مكتبة أضواء السلف – الرياض. 37- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لزين الدين العراقي.- هامش الإحياء – عالم الكتب. 38- مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني. ت: صفوان عدنان. ط الثانية 1418? - دار القلم، الدار الشامية. 39- مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للقاضي عياض: تخريج السيوطي. ت: سمير القاضي ط. الأولى 1408? - بيروت. 40- منهج ذوي النظرشرح منظومة علم الأثر: محمد بن عبد الله الترمسي ط: الثالثة 1394? - الناشر: دار الفكر – بيروت.

41- موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر: لابن حجر – تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي-مكتبة الرشد- الرياض- 1412?. 42- نتائج الأفكارفي تخريج أحاديث الأذكارللنووي: تخريج الحافظ ابن حجر، ت: حمدي السلفي- منشورات مكتبة المثنى ببغداد1406?. 43- نصب الراية لأحاديث الهداية: للإمام الزيلعي، ط الهندية – دار الحديث. 44- نظم المتناثرمن الحديث المتواتر: محمد بن جعفر الكتاني. ط الثانية 1407? - دار الكتب العلمية – بيروت. 45- هدي الساري- مقدمة فتح الباري – للحافظ ابن حجر ط: الثانية –بولاق- الناشر: دار إحياء التراث –بيروت.