القسم الأول [العلم - الأضحية]

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره في كِتابه «الترغيب والترهيب» للحَافِظ أبي إسحاق إبراهيم بن محَمَّد بن محمود الدِمَشقي الملَقب بالنّاجي (810 - 900 هـ) تحقِيق وَدِرَاسة الدكتور إبراهيم بن حماد الريس عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله بن علي القنّاص عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم المجلد الأول

جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر. الطبعة الأولي 1420 هـ - 1999 م (ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1420 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الدمشقي، إبراهيم محمد عجالة الإملاء المتيسرة في التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيرة كتابة الترغيب والترهيب/ تحقيق إبراهيم حماد الريس - الرياض. 496 ص، 17.5 × 25 سم ردمك 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) [1 - 41 - 830 - 9960 (ج 1)] (1 - الحديث - جوامع الفنون أ- الترغيب والترهيب في الإسلام) أ- الريس، إبراهيم حماد (محقق) ب- العنوان ديوي 237.3 - 4538/ 19 رقم الإيداع: 4538/ 19 ردمك: 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) [1 - 41 - 830 - 9960 (ج 1)] مَكتَبة المعَارف للنشر وَالتوزيع هَاتف: 4114535 - 4113250 فاكس 4112932 - بَرقيًا دَفتر صَ. بَ: 3281 الرياض الرمز البريدي 11471 سجل تجاري 6313 الرياض

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره المجلد الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬1). {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (¬2). {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬3) أما بعد (¬4): فإن السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، إذ هي مفسرة لنصوصه، مبينة لمعناه، مخصصة لعامه، مقيدة لمطلقه، وقد ¬

أمرنا الله -سبحانه وتعالى- باتباع هدي رسوله - صلى الله عليه وسلم - حيث يقول سبحانه {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬1). وقد قيض الله لهذه السنة جهابذة العلماء على مر العصور، فنفوا عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وبينوا صحيحها من سقيمها وناسخها من منسوخها. وقد تنوعت اهتمامات العلماء في خدمة السنة، فشملت مجالات واسعة وميادين فسيحة. ومن تلك الجهود القيمة في خدمة السنة ما قام به جمع من العلماء الحفاظ من إفراد أحاديث الترغيب والترهيب في تصنيف مستقل، ومن أبرز المصنفات في هذا الفن وأشهرها: كتاب الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري. فهو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه، فقد استوعب عدداً كبيراً من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة الغراء، مما تفرق في بطون الكتب الستة وغيرها، فجاء كتابه حافلاً حاوياً رائداً في بابه، فرداً في فنه. لكن الإمام المنذري -رحمه الله- قد أملاه في ظروف حرجة، وحالة قلقة، وقد وصف ذلك في آخر الكتاب، فقال: "وقد تم ما أرادنا الله به من هذا الإملاء المبارك، ونستغفر الله -سبحانه- مما زل به اللسان، أو داخله ذهول، أو غلب عليه نسيان فإن كل مصنف، مع التؤدة والتأني وإمعان النظر وطول الفكر، قل أن ينفكّ عن شيء من ذلك، فكيف بالمملي مع ضيق وقته، وترادف همومه، واشتغال باله، وغربة وطنه وغيبة كتبه؟! " (¬2). ونتيجة لتلك الظروف التي ألمت بالمنذري -رحمه الله- حال إملائه للكتاب وقعت فيه أوهام وأخطاء متنوعة تطلبت استدراكاً وتعقباً. فجاء الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن محمود الدمشقي الملقب بالناجي، فتتبع واستدرك ما تيسر له في كتابه: "عجالة الإملاء المتيسرة من ¬

التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب". وقد رأيت أن أجعل تحقيق القسم الأول من هذا الكتاب موضوع رسالتي لنيل درجة الماجستير. وهناك أسباب دفعتني إلى اختيار هذا الكتاب أهمها: 1 - أهمية الكتاب الأصل المستدرك عليه، وهو كتاب الترغيب والترهيب، وقد أفردتُ للحديث عنه مبحثاً مستقلاً. 2 - قيمة الكتاب العلمية، حيث اشتمل على تعقبات واستدراكات على كتاب الترغيب والترهيب في غاية من الأهمية. 3 - الرغبة في المشاركة في إحياء التراث الإسلامي، ونفض الغبار عن درره الثمينة مع الرغبة في اكتساب الخبرة في تحقيق المخطوطات، والتمرس على تخريج الأحاديث من مصادرها المتعددة، وعلى دراسة الأسانيد. 4 - ما لقيتُه من تشجيع بعض المشايخ والأساتذة والإخوة المهتمين بهذا الفن، مع ما وقفت عليه من كلام لفضيلة الشيخ الألباني -حفظه الله- حيث أثنى على الكتاب، ووصفه وصفاً رائعاً في مقدمة كتابه صحيح الترغيب، فقد قال -بعدما اطلع على الكتاب، واستفاد منه فائدة كبيرة في عمله في كتاب الترغيب والترهيب- ما نصه: "ولا بد لي هنا من الإشارة بأنني استفدت التنبيه على الكثير من هذه الأوهام -يعني الأوهام التي وقعت للحافظ المنذري- من كتاب الحافظ العلامة الشيخ إبراهيم الناجي ... الذي سماه في مقدمته إياه بـ: "عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه: الترغيب والترهيب"، وهو -لعمر الله- كتاب هام جداً، دل على أن مؤلفه -رحمه الله- كان على ثروة عظيمة من العلم، وجانب كبير من دقة الفهم جاء فيه بالعجب العجاب، طرزه بفوائد كثيرة تسر ذوي الألباب، قلما توجد في كتاب" (¬1). ¬

وقال في موضع آخر: "وقد كنت وقفت على نسخة مخطوطة من "العجالة" في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة ... فأعجبني جداً غزارة علمه وسعة اطلاعه، وكثرة فوائده، فكنت أتردد على المكتبة، كلما سنحت لي الفرصة، أنهل من علمه، وألتقط من ملاحظاته وفوائده، وأقيد ما لا بد منها على حاشية نسختي من الترغيب والترهيب" (¬1). وقد كان مسار عملي في هذا البحث على الخطة التالية: 1 - مقدمة في سبب اختيار الموضوع وأهميته. 1 - القسم الأول: وفيه مباحث: المبحث الأول: ترجمة موجزة للحافظ المنذري، وتشتمل على ما يلي: أولاً: اسمه ونسبه. ثانياً: مولده ونشأته. ثالثاً: أهم شيوخه. رابعاً: أهم تلاميذه. خامساً: مكانته وثناء العلماء عليه. سادساً: أهم مؤلفاته. سابعاً: وفاته. المبحث الثاني: دراسة عامة موجزة لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري وتشتمل على ما يلي: أولاً: الباعث على تأليفه. ثانياً: موضوعه. ثالثاً: مصادره وكيفية عزوه إليها. ¬

رابعاً: اصطلاحه في الكتاب ومناقشته. خامساً: حكمه على الحديث. سادساً: القيمة العلمية للكتاب. سابعاً: الكتب المؤلفة في هذا الفن. المبحث الثالث: ترجمة للشيخ الناجي وتشتمل على ما يأتي: أولاً: عصره. ثانياً: اسمه ونسبه ولقبه. ثالثاً: ميلاده ونشأته. رابعاً: شيوخه. خامساً: تلاميذه. سادساً: مكانته وثناء العلماء عليه. سابعاً: مؤلفاته. ثامناً: وفاته. المبحث الرابع: دراسة مفصلة لكتاب "العجالة" في القسم المحقق وتشتمل على ما يلي: أولاً: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف. ثانياً: موضوع الكتاب. ثالثاً: منهج المؤلف فيه. رابعاً: تعقبات المؤلف على كتاب الترغيب وتقويمها. خامساً: أهم مميزات الكتاب. سادساً: أهم المآخذ عليه. سابعاً: موارده في الكتاب.

المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية المعتمد عليها في التحقيق. المبحث السادس: منهجي في تحقيق الكتاب، والتعليق عليه. 3 - القسم الثاني: النص محققاً معلقاً عليه طبقاً للخطة السابقة. 4 - القسم الثالث: الخاتمة والفهارس وتشتمل على ما يلي: أولاً: فهرس للآيات. ثانياً: فهرس للأحاديث والآثار. ثالثاً: فهرس للأعلام. رابعاً: فهرس للأماكن والبلدان. خامساً: فهرس للمصادر والمراجع. سادساً: فهرس للموضوعات. هذا وختاماً فإني أتوجه بالثناء والشكر إلى الله -سبحانه وتعالى- على ما يسره لي من جهد ووقت، ثم أتقدم بوافر الشكر وخالص الدعاء لفضيلة المشرف على هذه الرسالة الدكتور باسم فيصل الجوابره على توجيهاته ومتابعته لسير عملي في هذه الرسالة، فلم يبخل عليّ بوقت ولا رأي فجزاه الله خيراً. وأشكر أيضاً كل من أعانني على تخطي عقبة أو حل إشكال أو تسهيل الحصول على كتب ومراجع ليست تحت يدي، أتقدم إليهم بالشكر والثناء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. وكتبه محمد بن عبد الله بن علي القناص في 1/ 7/ 1408 هـ

المبحث الأول ترجمة موجزة للحافظ المنذري

المبحث الأول ترجمة موجزة للحافظ المنذري وتشتمل على ما يلي: أولاً: اسمه ونسبه ثانياً: مولده ونشأته ثالثاً: أهم شيوخه رابعاً: أهم تلاميذه خامساً: مكانته وثناء العلماء عليه سادساً: أهم مؤلفاته سابعاً: وفاته

نظراً لأن كتابنا موضوع البحث هو تتبع وكشف لأوهام وقعت في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، لذلك فإني سأذكر تعريفاً موجزاً بالمنذري وكتابه الترغيب والترهيب، كمدخل للموضوع. وقد سبق أن تناول الترجمة للمنذري الدكتور بشار عواد معروف، في كتابه: "المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة". وكانت ترجمة وافية ضافية، فقد استغرقتْ ستاً وتسعين ومائة صفحة من القطع المتوسط، استعرض فيها سيرة الحافظ المنذري بتوسع وبسط، وأبرز كافة الجوانب الشخصية والعلمية للإمام المنذري، معتمداً في ذلك اعتماداً رئيساً على كتبه ولا سيما كتابه التكملة لوفيات النقلة، على حين أن المصادر التي ترجمت للمنذري لم تكتب عنه أكثر من صفحتين أو ثلاث، واكتفى أغلبها ببضعة أسطر، على الرغم من شهرة المنذري وطول باعه في العلم. وقد استفدتُ في هذه الترجمة الموجزة مما كتبه الدكتور بشار عواد في كتابه السابق.

أولا: اسمه ونسبه

أولاً: اسمه ونسبه: هو زكي الدين أو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (¬1) بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد المنذري. هكذا ذكر نسبه في ترجمة والده، وذكر أن أصلهم من الشام وأن والده مصري المولد والدار (¬2). أما نسبة "المنذري" فقد قال الدكتور بشار عواد: "ليس لدينا معلومات أكيدة فيما إذا كانت هذه النسبة إلى أحد أجدادهم، أو أنها نسبة إلى المناذرة اللخميين أصحاب الدولة المشهورة". ثم قال: "والملاحظ أن المؤلف لم يذكر في نسب والده رجلاً باسم "المنذر" لنستطيع ترجيح الرأي الأول، كما أنه لم يذكر أنهم من لخم ¬

ثانيا: مولده ونشأته

لنستطيع ترجيح كونهم من القبيلة" (¬1). ثانياً: مولده ونشأته: ولد زكي الدين عبد العظيم في غرة شعبان سنة 581 هـ، وقد ذكر ذلك في كتابه التكملة (¬2). وكان مولده بفسطاط مصر بكوم الجارح، الذي كان يتصل برحبة موقف الطحانين، حيث كانت دارهم هناك (¬3). نشأته: نشأ عبد العظيم في مصر بعد أن أنهى الأيوبيون فيها حكم دولة العبيديين المسماة "بالدولة الفاطمية" سنة 567 هـ، وهو عهد ليس ببعيد عن حياة المؤلف. واعتنى به والده منذ نعومة أظفاره، فأخذه بالتعليم والتثقيف حيث أسمعه بإفادته سنة 591 هـ. قال المنذري: "وفي هذه السنة ابتدأت بسماع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإفادة والدي" (¬4). وحمله والده ليسمع بإفادته من أحد شيوخ الحنابلة بمصر إذ ذاك هو أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد بن مفرج الأنصاري الأرتاحي الأصل، المصري المولد والدار، المتوفى بمصر سنة 601 هـ. وقد ذكر الحافظ المنذري ذلك في ترجمة الشيخ المذكور فقال: "وهو أول شيخ سمعت منه الحديث بإفادة والدي -رضي الله عنه- وأجاز لي في شهر رمضان المعظم سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، وسمعت منه قبل ذلك" (¬5). وكان والده يشجعه على الاشتغال بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحضه عليه كثيراً، ويبذل وسعه في تحصيل ما يسمعه من الكتب (¬6). ¬

ثالثا: أهم شيوخه

على أن المنية لم تلبث أن اخترمتْ والده في الثامنة والثلاثين من عمره تقريباً فترك ولده صبياً لم يبلغ الحادية عشرة من عمره، وبذلك ذاق الحافظ المنذري مرارة اليتم وهمومه، وقد استمر الحافظ المنذري في العناية بهذا الشأن، فحضر مجالس العلماء، وأنصت إليهم وأخذ عنهم، ولازم الإمام الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسي المتوفى سنة 611 هـ، فقرأ عليه الكثير، وانتفع به انتفاعاً عظيماً، وبه تخرج (¬1). ثالثاً: أهم شيوخه: تلقى المنذري -رحمه الله- علمه الغزير، وثقافته الواسعة، على يد جمع غفير من العلماء والشيوخ، لازمهم وأخذ عنهم واستقى من نبعهم الفياض ومعينهم الصافي، وحفظ على أيديهم كثيراً من المتون. "وبالغ في الاعتناء بسماع الحديث، فسمع من جماعة كبيرة، ورحل من أجل ذلك إلى العديد من البلاد الإسلامية حيث مراكز الثقافة والعلم، وهو في كل ذلك يقيد ويستفيد ويناظر الشيوخ، وأجاز له طائفة كبيرة من مختلف البلدان الإسلامية" (¬2). ومن أهم شيوخه: 1 - أبو الثناء حامد بن أحمد بن حمد الأنصاري الأرتاحي ت سنة 612هـ (¬3). 2 - الحسن بن علي بن الحسين الأسدي المعروف بابن البن ت سنة 625 هـ (¬4). 39 - أبو نزار ربيعة بن الحسن بن علي اليماني الذماري ت سنة 609 هـ (¬5). ¬

رابعا: أهم تلاميذه

4 - أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل المعروف بالوراق ت سنة 616 هـ (¬1). 5 - أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت سنة 620 هـ (¬2). 6 - أبو محمد عبد الكريم بن عتيق بن عبد الملك الربعي ت سنة 616 هـ (¬3). 7 - أبو الحسن علي بن المبارك بن الحسن الواسطي ت سنة 632 هـ (¬4). 8 - علي بن المفضل المقدسي ت سنة 611 هـ (¬5). 9 - علي بن نصر بن المبارك الواسطي المعروف بابن البناء ت سنة 622 هـ (¬6). 10 - أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن أحمد المعروف بابن طبرزد ت سنة 607 هـ (¬7). 11 - أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي ت سنة 601 هـ (¬8). رابعاً: أهم تلاميذه: لا ريب أن للمنزلة العلمية الرفيعة التي تبوأها الحافظ المنذري في الحديث وعلومه، وسعة باعه في حفظه، وتوليه المناصب العلمية لا سيما مشيخة دار الحديث الكاملية، أثراً بالغاً في توجه الطلاب إليه حيث تدفقوا عليه بكثرة كاثرة ينهلون من علمه الغزير، وثقافته الواسعة، ويقتدون بأخلاقه الكريمة، وصفاته الرفيعة. ¬

ومن أهم تلاميذه

ومن أهم تلاميذه: 1 - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي الدشنائي ت سنة 677 هـ (¬1). 2 - أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي المعروف بابن الظاهري ت سنة 696 هـ (¬2). 3 - إسماعيل بن عيسى القفطي ت سنة 671 هـ (¬3). 4 - شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت سنة 705 هـ (¬4). 5 - أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني ت سنة 701 هـ (¬5). 6 - محمد بن الحسن بن عبد الرحيم القنائي ت سنة 692 هـ (¬6). 7 - أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد ت سنة 702 هـ (¬7). خامساً: مكانته وثناء العلماء عليه: احتل المنذري في الحديث وعلومه وغيره من الفنون، مكانة كبيرة، وبلغ مرتبة عظيمة بين علماء عصره، ولقد أثنى عليه غير واحد من العلماء فاعترفوا له بالفضل والعلم والمعرفة، وسأذكر بعض أقوالهم بغية الاختصار. قال تلميذه الشريف عز الدين الحسيني المتوفى سنة 695 هـ: "كان عديم النظير في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه، عالماً بصحيحه وسقيمه ومعلوله، متبحراً في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله، قيماً بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه، ماهراً في معرفة رواته وجرحهم وتعديلهم ووفياتهم ومواليدهم وأخبارهم، إماماً حجةً ثبتاً ورعاً متحرياً فيما ¬

يقوله وينقله، متثبتاً فيما يرويه ويتحمله" (¬1). وقد وصفه شمس الدين ابن خلكان بأنه "حافظ مصر" (¬2). ووصفه الحافظ الذهبي بـ "الإمام الحافظ المحقق شيخ الإسلام". وقال: "كان متين الديانة، ذا نسك وورع وسمت وجلالة" (¬3). وقال أيضاً: "كان ثبتاً حجةً متبحراً في علوم الحديث، عارفاً بالفقه والنحو مع الزهد والورع والصفات الحميدة" (¬4). وقال تاج الدين السبكي في حقه: "الحافظ الكبير الورع الزاهد زكي الدين أبو محمد المصري، ولي الله والمحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والفقيه على مذهب ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رحمه الله قد أوتي بالمكيال الأوفى من الورع والتقوى، والنصيب الوافر من الفقه، وأما الحديث فلا مراء في أنه كان أحفظ أهل زمانه وفارس أقرانه له القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، وحفظ أسماء الرجال حفظ مفرط الذكاء عظيمه، والخبرة بأحكامه، والدراية بغريبه وإعرابه واختلاف كلامه" (¬5). وقال ابن ناصر الدين: "كان حافظاً كبيراً حجة ثقة عمدة" (¬6). ويكفي الإشارة هنا إلى أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الفقيه الشافعي الملقب بسلطان العلماء حينما قدم البلاد المصرية ونزل القاهرة، كان يحضر مجالس الحافظ المنذري. قال تاج الدين السبكي: "وسمعت أبي -رضي الله عنه- يحكى أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يُسمع الحديث قليلاً بدمشق، فلما دخل القاهرة ترك ذلك، وصار يحضر مجلس الشيخ زكي الدين، ويَسمع عليه في ¬

سادسا: أهم مؤلفاته

جملة من يسمع" (¬1). وبعد، فهذه شخصية الإمام الحافظ المنذري من خلال شهادات علماء كبار وأئمة حفاظ. ومما يدل على نبوغ المنذري وإمامته وبلوغه المرتبة العظيمة بين علماء عصره، توليه مشيخة دار الحديث الكاملية حيث ولاه السلطان الملك الكامل الأيوبي وتحول المنذري فسكن دار الحديث الكاملية بقية عمره، فما كان يخرج منها إلا لصلاة الجمعة، حتى إنه لما مات أكبر ولده الحافظ رشيد الدين محمد، صلى عليه فيها، وشيعه إلى بابها، وقال:"أودعتك يا ولدي الله" وفارقه (¬2). وفي هذه الدار قضى المنذري نحواً من عشرين عاماً مكباً على العلم والإفادة (¬3). سادساً: أهم مؤلفاته: كان المنذري محدثاً فقيهاً، لذلك جاءت مؤلفاته معظمها في هذين العلمين وخاصة الحديث، وإذا كان المنذري قد ألف في التاريخ فإن كتبه اقتصرتْ على "علم الرجال" الذي هو ذيل من ذيول علم الحديث" (¬4). وقد استوعب الدكتور بشار عواد في كتابه "المنذري وكتابه التكملة" عدداً كبيراً من مؤلفات وتخاريج المنذري، وفَصَّل القول في كل مؤلف، موضحاً ما إذا كان مطبوعاً أو مخطوطاً أو مفقوداً، مع تعريف موجز لها (¬5). وسأقتصر هنا على ذكر بعض مؤلفاته الهامة دون الاستيعاب: 1 - الترغيب والترهيب. وسنتكلم عليه تفصيلاً في مبحث مستقل. ¬

2 - كفاية المتعبد وتحفة المتزهد (¬1). 3 - مختصر سنن أبي داود (¬2). 4 - مختصر صحيح مسلم (¬3). 5 - الموافقات. ذكره الذهبي وقال: إنه في مجلدة (¬4). 6 - شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. قال الذهبي: "وصنف شرحاً كبيراً للتنبيه" (¬5). وقال اليونيني: "وعلق على التنبيه في مذهب الشافعي كتاباً نفيساً يدخل في أحد عشر مجلداً" (¬6). كما ذكره حاجي خليفة عند كلامه على شراح التنبيه (¬7). 7 - الخلافيات ومذهب السلف (¬8). 8 - التكملة لوفيات النقلة (¬9). 9 - المعجم المترجم. ذكره تلميذه الحسيني عند الكلام على شيوخ المنذري فقال: "وهم مذكورون في معجمه الذي خرجه لنفسه في ثمانية عشر جزءاً حديثية" (¬10). ¬

سابعا وفاته

وقال الذهبي: "وعمل المعجم في مجلد" (¬1). وقال تاج الدين السبكي: "وخرج لنفسه معجماً كبيراً مفيداً" (¬2). وقال ابن العماد الحنبلي: "وله معجم كبير مروي" (¬3). وذكره حاجي خليفة عند كلامه على "معجم الشيوخ" (¬4) ثم ذكره وحده باسم "المعجم المترجم" فقال: "المعجم المترجم تخريج الشيخ الإمام الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم المنذري" (¬5). سابعاً وفاته: بعد حياةٍ حافلةٍ بالعلم والإفادة والتصنيف، والتشمير في طاعة الله -عز وجل- وافاه الأجل المحتوم في رابع ذي القعدة سنة ست وخمسين وستمائة، ورثاه غير واحد بقصائد حسنة (¬6). ... ¬

المبحث الثاني دارسة عامة لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري

المبحث الثاني دارسة عامة لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري وتشتمل على ما يأتي: أولاً: الباعث على تأليفه ثانياً: موضوعه ثالثاً: مصادره وكيفية عزوه إليها رابعاً: اصطلاحه في الكتاب ومناقشته خامساً: حكمه على الحديث سادساً: القيمة العلمية للكتاب سابعاً: الكتب المؤلفة في هذا الفن

أولا: الباعث على تأليفه

قبل الخوض في غمار هذه الدراسة الموجزة للكتاب لا بد من الإشارة إلى أن فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قد تناول كتاب "الترغيب والترهيب" بدراسة مفصلة شاملة، أوضح فيها منهج المنذري في كتابه، وناقشه في اصطلاحه وكشف عن تساهل الحافظ المنذري في التصحيح، وأبان عن كثرة الأوهام والأخطاء في الكتاب، وصنفها إلى أنواع عديدة، وضرب أمثلة لكل نوع، وقد استفاد فائدة كبيرة في التنبيه على الكثير من تلك الأوهام من الكتاب موضوع البحث، وقد صرح بذلك في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (¬1). وقد سبق إيراد بعض كلامه في المقدمة (¬2). وتلك الدراسة التي قدمها الألباني لكتاب الترغيب والترهيب لها أهميتها وخطرها وقيمتها؛ لأنها جاءت بعد استقراء تام للكتاب، واستعراض شامل، حيث ميز صحيحه من سقيمه، وحسنه من ضعيفه حسب ما يراه، وقد استغرق منه هذا العمل نحو ربع قرن من الزمان (¬3). وقد استفدتُ مما كتبه الشيخ الألباني في هذه الدراسة الموجزة لكتاب الترغيب والترهيب، وأضفتُ أشياء لم يتعرض لها. وبعد هذا، آن لنا أن نشرع في الدراسة العامة للكتاب. أولاً: الباعث على تأليفه: لقد أوضح الحافظ المنذري الباعث له على تأليف كتاب الترغيب والترهيب فقال في مقدمته: "لما وفقني الله -سبحانه وتعالى- لإملاء كتاب مختصر أبي داود، ولإملاء كتاب الخلافيات ومذاهب السلف وذلك من فضل الله علينا، وسعة منه، سألني بعض الطلبة أولي الهمم العالية ممن اتصف بالزهد في الدنيا ¬

ثانيا: موضوعه

والإقبال على الله عز وجل بالعلم والعمل، -زاده الله قرباً منه وعزوفاً عن دار الغرور- أن أملي كتاباً جامعاً في الترغيب والترهيب، مجرداً عن التطويل بذكر إسناد أو كثرة تعليل، فاستخرتُ الله تعالى، وأسعفته بطَلبته؛ لما وقر عندي من صدق نيته، وإخلاص طويته، وأمليت عليه هذا الكتاب ... " (¬1). ثانياً: موضوعه: جمع المؤلف فيه الأحاديث الواردة الصريحة في الترغيب بأمر من الأمور المطلوبة، أو الترهيب من أمرٍ من الأمور المنهي عنها، في مختلف أبواب الشريعة كالإخلاص، والعلم، والصلاة، والبيوع والمعاملات، والأدب، والبر والصلة، والزهد، وصفة الجنة والنار، وغيرها. وقد جعل هذه الأبواب في كتب، ثم فرع هذه الكتب إلى عناوين مختلفة وأورد تحت كل عنوان ما يخصه من أحاديث الترغيب أو الترهيب. وقد التزم الإمام المنذري ألا يورد من الأحاديث إلا ما كان صريحاً في الترغيب والترهيب إلا في حالات نادرة. هذا ما نص عليه في مقدمته (¬2)، وقد سار على هذا المنهج في كتابه فتجده كثيراً ما يعدل عن ذكر أحاديث نظراً لعدم صراحتها في الترغيب أو الترهيب، فمثلاً: في الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلي فراشه من كتاب الصلاة، عندما ذكر جملة في الأحاديث الصريحة في الترغيب قال: "وفي الباب أحاديث كثيرة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -ليست من شرط كتابنا أضربنا عن ذكرها" (¬3). وفي الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل من الكتاب نفسه قال: "وفي الباب أحاديث كثيرة من فعله - صلى الله عليه وسلم - ليست صريحة في الترغيب لم أذكرها" (¬4). ¬

ثالثا: مصادره وكيفية عزوه إليها

وفي الترغيب في الاعتكاف من كتاب الصيام قال:"وأحاديث اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم - مشهورة في الصحاح وغيرها ليستْ من شرط كتابنا" (¬1). والأمثلة على ذلك كثيرة. ثالثاً: مصادره وكيفية عزوه إليها: اعتمد المنذري في تخريج أحاديث الكتاب على مصادر السنة الأصلية المعتمدة، وقد أوضحها في مقدمته للكتاب، وقسمها إلى أقسام، بناء على الاستيعاب وعدمه. أ- الأصول السبعة وهي: 1 - موطأ مالك. 2 - كتاب صحيح البخاري. 3 - صحيح مسلم. 4 - سنن أبي داود وكتاب المراسيل له. 5 - جامع الترمذي. 6 - سنن النسائي الكبرى وكتاب اليوم والليلة له. 7 - سنن ابن ماجة. وهذه الأصول السبعة -كما سماها المنذري- إضافة إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، قد استوعب جميع ما فيها من أحاديث الترغيب والترهيب حيث قال: "ولم أترك شيئاً من هذه النوع من الأصول السبعة، وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم إلا ما غلب عليّ فيه ذهول حال الإملاء، أو نسيان، أو أكون قد ذكرتُ فيه ما يغني عنه، وقد يكون للحديث دلالتان فأكثر، فأذكره في باب ثم لا أعيده، فيتوهم الناظر أني تركته، وقد يرد الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ واحد وبألفاظ متقاربة، فأكتفي بواحد منها عن سائرها" (¬2). ¬

ب- كتب المسانيد والمعاجم وهي: 1 - مسند الإمام أحمد. 2 - مسند أبي يعلى الموصلي. 3 - مسند أبي بكر البزار. 4 - كتاب المعجم الكبير. 5 - المعجم الأوسط. 6 - المعجم الصغير، الثلاثة للطبراني. وهذه المصادر قال عنها: "وكذلك لا أترك شيئاً من هذا النوع من المسانيد والمعاجم إلا ما غلب عليّ فيه ذهول أو نسيان، أو يكون ما ذكرت أصلح إسناداً مما تركت، أو يكون ظاهر النكارة جداً، وقد أجمع على وضعه وبطلانه" (¬1). ج- كتب أخرى وهي: 1 - صحيح ابن خزيمة. 2 - كتب ابن أبي الدنيا. 3 - شعب الإيمان. 4 - الزهد الكبير، كلاهما للبيهقي. 5 - كتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني. وهذه المصادر لم يلتزم استيعاب ما فيها، بل قال عنها:"وأضفتُ إلى ذلك جملاً من الأحاديث معزوة إلى أصولها" (¬2). ثم ذكر المصادر السابقة إلا كتاب الترغيب والترهيب للأصبهاني، فقد قال عنه: "واستوعبت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني، مما لم يكن في الكتب المذكورة وهو قليل، وأضربتُ عن ذكر ما قيل فيه من الأحاديث المحققة الوضع" (¬3). ¬

رابعا: اصطلاحه في الكتاب ومناقشته

تلك المصادر الأساسية التي اعتمد عليها في تخريج أحاديث الكتاب. وهناك مصادر لم يذكرها في مقدمته، وقد عزا إليها في أثناء الكتاب كعمل اليوم والليلة لابن السني (¬1)، والتمهيد، وكتاب العلم كلاهما لابن عبد البر (¬2)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (¬3)، والتأريخ الكبير للبخاري (¬4)، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة (¬5)، وكتاب الثواب لأبي الشيخ (¬6). وغيرها من المصادر وهي كثيرة، يلاحظها المتتبع لكتاب الترغيب والترهيب. وقد أوضح المنذري طريقته في العزو إلى المصادر السابقة فقال: "فأذكر الحديث، ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة وقد أعزوه إلى بعضها دون بعض طلباً للاختصار، لا سيما إن كان في الصحيحين أو في أحدهما" (¬7). وقال في موضع آخر: "وإذا كان الحديث في الأصول السبعة لم أعزه إلى غيرها من المسانيد والمعاجيم إلا نادراً لفائدة طلباً للاختصار، وقد أعزوه إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم إن لم يكن متنه في الصحيحين" (¬8). رابعاً: اصطلاحه في الكتاب ومناقشته: لقد عُني المنذري في كتابه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف، حيث قال في مقدمته: "ثم أشير إلى صحة إسناده، وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك" (¬9). ¬

وقد اتخذ في بيان مرتبة الحديث اصطلاحاً قرره في مقدمته، وسار عليه في كتابه، وها أنا أورده بتمامه كما نص عليه في مقدمته، وقد جعلتهُ في نقاط من أجل الإيضاح (¬1). قال -رحمه الله-: أ- " فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما، صدرتُه بلفظ (عن)، وكذلك إن كان: 1 - مرسلاً. 2 - أو منقطعاً. 3 - أو معضلاً. 4 - أو في إسناده راوٍ مبهم. 5 - أو ضعيف وثق. 6 - أو ثقة ضعف، وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيهم كلام لا يضر. 7 - أو روي مرفوعاً، والصحيح وقفه. 8 - أو متصلاً، والصحيح إرساله. 9 - أو كان إسناده ضعيفاً، لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه. قال: "أصدره بلفظ (عن) ثم أشير إلى إرساله، أو انقطاعه، أو عضله أو ذلك الراوي المختلف فيه. فأقول: "رواه فلان من رواية فلان، أو من طريق فلان، أو في إسناده فلان، أو نحو هذه العبارة، وقد لا أذكر الراوي المختلف فيه، فأقول: إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات، وفيهم من اختلف فيه: إسناده حسن أو مستقيم أو لا بأس به، ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن، وكثرة الشواهد. ب- وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: 1 - كذاب أو وضاع. ¬

2 - أو متهم، أو مجمع على تركه أو ضعفه، أو ذاهب الحديث، أو هالك أو ساقط، أو ليس بشيء، أو ضعيف جداً. 3 - أو ضعيف فقط، أو لم أر فيه توثيقاً، بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين، صدرته بلفظ (روي) ولا أذكر ذلك الراوي، ولا ما قيل فيه البتة، فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظ (روي)، وإهمال الكلام عليه في آخره" (¬1). هذا هو اصطلاح الحافظ المنذري في كتابه، ومن خلال استعراضه يتبين أن الحافظ المنذري قد قسم أحاديث الكتاب -حسب ما يراه- إلى ثلاثة أقسام: 1 - ما كان صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما، وهذا القسم صدره بـ (عن)، وأهمل الكلام عليه في آخره. ولم يوضح الإمام المنذري مراده بقوله "وما قاربهما" ولعله أراد ما قارب الصحيح والحسن من حيث الاحتجاج والقبول، وهو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ويكون مرشحاً ليرتقي إلى درجة الحسن، إذا وجد لراويه الضعيف متابع، أو لحديثه شاهد معتبر. 2 - ما كان مرسلاً أو منقطعاً أو معضلاً ... إلخ الأنواع التي ذكرها، وهذه يصدر أحاديثها بـ (عن)، ويبين ما فيها في آخر الحديث، وفي بعض هذه الأنواع -كما سبق- يستغني عن توضيح ما فيها في آخر الحديث بأن يعطي الحديث حكماً مجملاً كقوله: إسناده حسن أو مستقيم ... إلخ. 3 - ما كان في إسناده كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه ... إلخ ما ذكره، وهذا النوع من الأحاديث يصدره بـ (روي)، ويهمل الكلام عليه في آخره. وقد أورد الشيخ الألباني على اصطلاح الحافظ المنذري هذا، بعض المناقشات المهمة، وقد رأيت أن أورد ها هنا ما هو مناسب منها -باختصار- ¬

لما لها من الأهمية والقيمة العلمية، وقد شملتْ مناقشته لما صدره الحافظ المنذري بـ (عن)، ولما صدره بـ (روي). فقال عن القسم الأول موضحاً ملاحظاته عليه: "إن القراء -كل القراء- لا يمكنهم أن يتعرفوا على مرتبة الحديث، وهل هو صحيح أم حسن أم مقارب لهما من مجرد تصديره بلفظة: (عن)، وهذا ظاهر لا يخفى". قلت: وهذا صحيح، فلو أن الحافظ المنذري ميز ووضح وبين؛ لكان أولى وأنفع للمطالع في كتابه. ثم ذكر الشيخ الألباني ملاحظة أخرى فقال: "إن النوع الثالث من أنواع هذا القسم وهو ما قارب الصحيح والحسن ... غير مفهوم، ذلك لأن الحديث عندهم: صحيح وحسن وضعيف، وتحت كل قسم منها أنواع، كما هو مبسوط في علم مصطلح الحديث، ومن المعروف عندهم أن الحسن مقارب للصحيح، والضعيف مقارب للحسن، فما هو المقارب للصحيح والحسن معاً؟ هذا كلام غير مفهوم، ولذلك فإني وددت أن يكون صواب تلك الجملة من كلام المؤلف المتقدم: "أو ما قاربهما" "أو ما قاربه"؛ ليعود الضمير إلى أقرب مذكور وهو الحسن، فيكون المعنى بهذا النوع ... الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ويكون مرشحاً ليرتقي إلى درجة الحسن إذا وجد لراويه الضعيف متابع، أو لحديثه شاهد معتبر". قلت: ولعل هذا هو مراد الحافظ المنذري - كما أسلفت- فيكون إعادة الضمير على الصحيح والحسن معاً باعتبار القبول والاحتجاج. ثم قال الشيخ الألباني: "وإن كان من غير المسلم به تصدير هذا النوع بـ (عن) كما هو ظاهر" (¬1) أي مع إهمال الكلام عليه في آخره. وأما عن القسم الثاني، وهو ما صدره الحافظ المنذري بـ (روي) رمزاً لضعفه. ¬

وهو يشمل عند المنذري ثلاثة أنواع: 1 - الموضوع، وهو المشار إليه بقوله: "وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: كذاب أو وضاع". 2 - الضعيف جداً، وهو المشار إليه بقوله: "أو متهم أو مجمع على تركه، أو ضعفه، أو ذاهب الحديث، أو هالك أو ساقط، أو ليس بشيء أو ضعيف جداً". 3 - الضعيف، وأشار إليه المنذري بقوله: "أو ضعيف فقط، أو لم أر فيه توثيقاً". فقد وصف الألباني اصطلاح المنذري في هذا القسم بالغموض، وبين وجه الغموض فيه فقال: "وأما القسم الآخر، الشامل للأحاديث المصدرة بلفظة (روي) فوجه الغموض فيه أنه يشمل كل حديث ضعيف، مهما كانت نسبة الضعف فيه يسيرة، أو شديدة". ووضح أنه يترتب على هذا محظوران اثنان هما: "الأول: أن الحديث قد يكون من النوع الأول: الموضوع، أو الثاني: الضعيف جداً، فيقف بعض القراء على شاهد له، فيتوهم أن الحديث يتقوى به، وليس كذلك، لأنه شديد الضعف أو موضوع، ولا ينفع فيه الشاهد كما هو مقرر في المصطلح ... "والآخر وهو الأفحش: أن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم، وهي غير مسلمة على إطلاقها عند المحققين من العلماء (¬1) ... ، فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف، بادروا إلى العمل به، غير منتبهين لاحتمال كونه شديد الضعف أو موضوعاً" (¬2). ¬

وهناك ملاحظة أبداها الألباني عن اصطلاح الإمام المنذري في كلا القسمين، وتتمثل هذه الملاحظة في تفريقه بين المتماثلات من الأحاديث المشتركة في العلة المقتضية للتضعيف ذلك أنه ذكر في اصطلاحه الأول الخاص بما يصدره بـ (عن) أن منه الحديث الذي في إسناده راوٍ مبهم وذكر في اصطلاحه الآخر الخاص بما يصدره بـ (روي) أن منه الحديث الذي في إسناده من لم ير فيه توثيقاً. قال الشيخ الألباني: "المبهم يصدق عليه معنى قوله المتقدم: "لم أر فيه توثيقاً" بداهةً؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة عينه، بَلْه حاله، فهو في حكم المسمى المجهول العين كما هو ظاهر لكل ذي عين، بل إن من لم يوثق قد يكون خيراً من المبهم لأن الأول قد يكون روى عنه أكثر من واحد فيكون مجهول الحال، بخلاف المبهم لما سبق ... فكيف جاز له -عفا الله عنا وعنه- المغايرة بين المبهم ومن لم ير فيه توثيقاً والعلة واحدة، وهي الجهالة ... " (¬1). بقي بعد ذلك سؤال مهم يتعلق باصطلاح المنذري السابق، وهو: هل التزم الإمام المنذري بالسير على اصطلاحه الذي قرره في مقدمته، أو أنه حصل له إخلال به؟ لا ريب أن المنذري مشى في كتابه على اصطلاحه السابق إلا أنه حصل له أوهام وتناقضات في تطبيقه له، وهذا ليس بمستغرب في مثل هذا العمل الموسوعي الضخم، إضافة إلى أن الحافظ المنذري قد أملى كتابه في ظروف حرجة، كما صرح بذلك في قوله: "فإن كل مصنف مع التؤدة والتأني، وإمعان النظر، وطول الفكر، قل أن ينفك عن شيء من ذلك فكيف بالمملي مع ضيق وقته، وترادف همومه، واشتغال باله، وغربة وطنه وغيبة كتبه" (¬2). وقد تمثلت الأوهام في تطبيق اصطلاحه، بتصديره لأحاديث ¬

خامسا: حكمه على الحديث

ضعيفة بصيغة (عن) أو المشعرة عنده أنها ليست من قسم الأحاديث الصعيفة التي يصدرها بـ (روي) وإنما هي من قسم الصحيح أو الحسن أو القريب من الحسن. وبذكره لروايات غير مصدرة بـ (عن) (روي) مما يدل على حالها. وغير ذلك مما تراه مبسوطاً موضحاً مع ضرب الأمثلة الكثيرة في مقدمة الشيخ الألباني لصحيح الترغيب والترهيب (¬1). خامساً: حكمه على الحديث: لقد تبين من خلال استعراض اصطلاح الحافظ المنذري في كتابه، أنه قسم أحاديث الكتاب إلى ثلاثة أقسام: قسم صدره بـ (عن)، وأهمل الكلام عليه في آخره وهو عنده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وقسم صدره بـ (عن) أيضاً لكنه تكلم عليه في آخره فيوضح ما إذا كان مرسلاً أو منقطعاً أو معضلاً ... إلخ. وقسم صدره بـ (روي)، وأهمل الكلام عليه في آخره، وهو عنده ضعيف. وهناك أحاديث صرح الإمام المنذري بتصحيح أو تحسين أسانيدها أو توثيق رجال أسانيدها -وهي قليلة بالنسبة للأحاديث التي اكتفى بالإشارة إليها حسب اصطلاحه- فيقول مثلاً بعد إيراده الحديث: إسناده صحيح، أو حسن، أو مستقيم، أو لا بأس به، أو رجاله ثقات، أو رجال الصحيح ... ونحو ذلك. وقد حصل له أوهام وتساهل في ذلك، وقد استدرك المؤلف الناجي عليه شيئاً يسيراً، فلينظر على سبيل المثال أرقام الفقرات التالية: 133، 287، 416 وأشار الشيخ الألباني إلى بعض الأمثلة (¬2)، لكنه ذكر أرقاماً ¬

فقط، وأحال على القسم الثاني من الكتاب وهو ضعيف الترغيب، ولم يطبع بعد. ويمكن الإشارة هنا إلى بعض الأمثلة التي وقفتُ عليها بعد تتبع سريع للأحاديث التي حسن أو صحح أسانيدها، أو وثق رجال أسانيدها من أول الكتاب إلى آخر كتاب الصلاة؛ ليتضح ما حصل للحافظ المنذري من تساهل وأوهام في تقوية الأسانيد الضعيفة صراحة. فمن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 1 - أورد حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازماً لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلاً". وقال: "رواه ابن ماجة، ورواته ثقات" (¬1). الحديث أخرجه ابن ماجة، المقدمة 14 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة 1/ 74 ح 208. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية، عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وفي هذا الإسناد ليث وهو ابن أبي سليم ضعفه أبو حاتم وأحمد وابن معين وغيرهم، وقال ابن حجر: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك (¬2). وذكر الحديث الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 29. وقال: "إسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور". 2 - أورد حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة". ¬

قال المنذري: "رواه ابن ماجة بإسناد حسن" (¬1). الحديث أخرجه ابن ماجة، المقدمة 16 - باب فضل من تعلم القرآن وعلمه 1/ 79 ح 219. قال: حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي ثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وفي هذا الإسناد: عبد الله بن زياد البحراني، قال الذهبي: لا أدري من هو، وقال ابن حجر: مستور (¬2). وفيه أيضاً علي بن زيد بن جُدْعان، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وقال الذهبي: ليس بالثبت، وقال ابن حجر: ضعيف (¬3). وقد أورد الحديث البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 29 - 30. وقال: "هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وعبد الله بن زياد". 3 - أورد حديث ثعلبة بن الحكم الصحابي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده: "إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي". قال المنذري: "رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات" (¬4). الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 84 ح 1381. قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري حدثنا العلاء بن مسلمة ثنا إبراهيم الطالقاني ثنا ابن المبارك عن سفيان بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وفي هذا الإسناد: العلاء بن مسلمة بن عثمان بن محمد الرواسبي البغدادي، قال الأزدي: كان رجل سوء لا يبالي ما روى ولا على ما أقدم ¬

لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات والموضوعات عن الثقات لا يحل الاحتجاج به، وقال ابن طاهر: كان يضع الحديث، وقال ابن حجر: متروك (¬1). وقد تبع المنذريّ الحافظُ الهيثمي فقال في المجمع 1/ 80 - بعدما أورد الحديث وعزاه للطبراني في الكبير-:"رجاله موثقون". 4 - أورد حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن ناساً من أمتي سيتفقهون في الدين يقرؤون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم، ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا". قال ابن الصباح: كأنه يعني الخطايا. قال المنذري: "رواه ابن ماجة، ورواته ثقات" (¬2). الحديث أخرجه ابن ماجة، المقدمة 23 - باب الانتفاع بالعلم والعمل به 1/ 93 - 94 ح 255. قال: حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. وفي هذا الإسناد: عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني، قال الذهبي: تفرد عنه أبو شيبة يحيى بن عبد الرحمن الكندي، وقال ابن حجر: مقبول (¬3). وأورد الحديث البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 38. وقال:"إسناده ضعيف عبيد الله بن أبي بردة لا يعرف". 5 - أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار، ومن قال في ¬

القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار". قال المنذري: "رواه أبو يعلى، ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح" (¬1). الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 458 ح 2585. وكذا في المقصد العلي ص: 171. قال حدثنا زهير، حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبو عوانه عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. وفي هذا الإسناد عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي الكوفي، لم يخرج له سوى الأربعة، وضعفه أحمد وأبو زرعة وابن سعد، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال ابن معين: ليس بذاك القوي، وقال ابن حجر: صدوق يهم (¬2). وبهذا يتبين أن عبد الأعلى لم يخرج له الشيخان مطلقاً، وقد ضعفه الأئمة النقاد، فكيف يقال: إن رواة هذا الإسناد ثقات محتج بهم عند الشيخين ولا شك أن هذا من قبيل الوهم وكأنه اشتبه على الإمام المنذري -رحمه الله- عبد الأعلى هذا بغيره، وقد تبع المنذريّ الهيثميّ في ذلك فقال في المجمع 1/ 163 - بعدما أورد الحديث، وعزاه لأبي يعلي-: "رجال أبي يعلي رجال الصحيح". 6 - أورد حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عيسى -عليه السلام- قال: "إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى عالم". قال المنذري: "رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به" (¬3). الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 386 ح 10774. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن عمار الموصلي ثنا ¬

المعافى بن عمران ثنا موسى بن خلف العمي عن أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مروفوعاً. وفي هذا الإسناد أبو المقدام وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي، ضعفه أحمد وأبو زرعة وابن معين وأبو داود والترمذي وأبو حاتم وابن سعد والعجلي وغيرهم، وقال النسائي وعلي بن الجنيد: متروك، وقال الذهبي: أبو المقدام صاحب محمد بن كعب القرظي: تالف، وقال ابن حجر: متروك (¬1). فكيف يقال في إسنادٍ فيه هذا الهالك إنه لا بأس به، ولا ريب أن هذا وهم ظاهر، ولعله اشتبه عليه راويه أبو المقدام بغيره ممن يشترك معه في الكنية. وقد وقع الهيثمي في قريب من هذا الوهم حيث ذكر الحديث في المجمع 10/ 157 وقال: -بعدما عزاه للطبراني في الكبير- "رجاله موثقون". 7 - أورد حديث مولى لأبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: بينا أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبياً مشبكاً أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه". وقال: "رواه أحمد بإسنادٍ حسن" (¬2). الحديث أخرجه أحمد 3/ 42، 43، 54. من طريق عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال: حدثني عمي يعني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مولى لأبي سعيد ... إلخ. وفي هذا الإسناد عبيد الله بن عبد الله بن موهب. قال أحمد: لا يعرف، أحاديثه مناكير، وقال الشافعي: لا نعرفه، ¬

وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال ابن حجر: مقبول (¬1). وقد حصل في المسند في سياق الإسناد خطأ، فقد جاء فيه كما أُثبت وصوابه: "عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن عمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب" فإن عبيد الله بن عبد الرحمن وهو الراوي عن عمه عبيد الله بن عبد الله وليس العكس كما في مصادر الترجمة. وأورد الحديث الهيثمي في المجمع. 2/ 25. وقال: "رواه أحمد بإسناد حسن". 8 - أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولا يصل عبد صفاً إلا رفعه الله به درجة، وذرت عليه الملائكة من البر". وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، ولا بأس بإسناده" (¬2). الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 1/ ق 71/ أ. قال: حدثنا علي بن المبارك الصنعاني ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن جده عن غانم ابن الأحوص أنه سمع أبا صالح السمان يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. وفي هذا الإسناد إسماعيل بن عبد الله بن خالد، وقال ابن أبي حاتم: أرى في حديثه ضعفاً، وهو مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات على طريقته في توثيق المجاهيل وقال: يروي عن أبيه عن جده، روى عنه الحجازيون (¬3). وفيه أيضاً غانم بن الأحوص، قال الدارقطني: ليس بالقوي (¬4). وفيه أيضاً جد إسماعيل وهو خالد بن سعيد بن أبي مريم، قال ابن ¬

المديني: لا نعرفه، وساق له العقيلي خبراً واستنكره، وجهله ابن القطان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول (¬1). وأما شيخ الطبراني وأبو إسماعيل بن عبد الله فلم أقف لهما على ترجمة. وقد ذكر الهيثمي الحديث في المجمع. 2/ 91. وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه غانم بن أحوص، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وضعف الحديث الألباني كما في ضعيف الجامع. 2/ 106. 9 - أورد حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما قام بصره قيل: نداويك، وتدع الصلاة أياماً قال: لا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الصلاة لقي الله، وهو عليه غضبان". قال: "رواه البزار والطبراني في الكبير، وإسناده حسن" (¬2). الحديث أخرجه الطبراني في الكبير. 11/ 294 ح 11782. والبزار كما في الكشف 1/ 173 ح 343. كلاهما من طريق محمد بن عبد الله المخزومي ثنا سهل بن محمود ثنا صالح بن عمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. قال البزار: "لا نعلمه يروى مرفوعاً إلا بهذا الإسناد، وقد وقفه بعضهم". وفي هذا الإسناد سهل بن محمود، ذكره ابن أبي حاتم 4/ 204 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم أقف على من ذكره غيره، وقد أورد الحديث الهيثمي في المجمع 1/ 295 وقال:"رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه سهل بن محمود، ذكره ابن أبي حاتم قال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدروقي وسعدان بن يزيد، قلت: روى عنه محمد بن عبد الله المخزومي ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح". ¬

وأورد الحديث السيوطي في الجامع كما في فيض القدير. 6/ 101 - 102. ورمز لضعفه، وتبعه المناوي، وضعف الحديث الألباني كما في ضعيف الجامع 5/ 185. 10 - أورد حديث المنيذر -رضي الله عنه- صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان بإفريقية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قال إذا أصبح: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة". قال: "رواه الطبراني بإسناد حسن" (¬1). الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 20/ 355 ح 838. قال: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا الجراح بن مخلد ثنا أحمد بن سليمان ثنا رشدين بن سعد عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المنيذر ... مرفوعاً. وفي هذا الإسناد رشدين بن سعد المهري، ضعفه أحمد وأبو زرعة وابن سعد وغيرهم، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن حجر: ضعيف (¬2). وفيه أيضاً حيى بن عبد الله المعافري، قال أحمد أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق يهم (¬3). وقد تبع المنذريَّ الهيثمي في تحسينه للحديث فقد أورده في المجمع 10/ 116 وعزاه للطبراني في الكبير وقال: "إسناده حسن" وتعقبه الحافظ ابن حجر كما في هامش المجمع بقوله: "قلت فيه رشدين وهو ضعيف". 11 - أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن ¬

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من غسل واغتسل، ودنا وابتكر واقترب واستمع كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها". قال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح" (¬1). الحديث أخرجه أحمد 2/ 209. قال: حدثنا روح حدثنا ثور بن يزيد عن عثمان الشامي أنه سمع أبا الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وفي هذا الإسناد عثمان وهو ابن خالد الشامي، لم يترجم له الحسيني في الإكمال ولا الحافظ في التعجيل، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 148 وقال:"عثمان بن خالد الشامي روى عن أبي الأشعث الصنعاني روى عنه ثور بن يزيد سمعت أبي يقول ذلك". وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 193 وقال: "عثمان بن خالد الشامي يروي عن أبي الأشعث الصنعاني، روى عنه ثور بن يزيد" وذكره البخاري في التاريخ الكبير 6/ 219 وقال: "عثمان بن خالد الشامي عن أبي الأشعث عن أوس روى عنه ثور بن يزيد". وقال الحافظ في اللسان 4/ 159: " عثمان الشامي، عن أوس بن أوس عن عبد الله بن عمرو بحديث من غسل واغتسل. قال الحاكم: "مجهول". وقوله: "عن أوس بن أوس" هو خطأ أو سهو، فإن رواية عثمان الشامي إنما هي عن أبي الأشعث كما ثبت ذلك في المصادر السابقة، بل ثبت أيضاً في اللسان في موضع آخر. 4/ 134. فكيف يقال في هذا الإسناد إن رجاله رجال الصحيح، وفيه عثمان الشامي هذا، والظاهر من حاله أنه مجهول كما قال الحاكم، ولا شك أن هذا وهم ظاهر، وقد تبع المنذري الهيثمي في المجمع 2/ 171 فقد أورد الحديث وعزاه لأحمد وقال: "رجاله رجال الصحيح". ¬

سادسا: القيمة العلمية للكتاب

12 - أورد حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "إن الله -تبارك وتعالى- ليس بتارك أحداً من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له". وقال:"رواه الطبراني في الأوسط مرفوعاً بإسناد حسن" (¬1). الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 1/ ق/ 86. قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن بكير حدثني أبي ثنا مفضل بن فضالة عن أبي عروة عن أبي عمار عن أنس مرفوعاً. قال الطبراني:"لا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد" وفي هذا الإسناد أبو عمار وهو زياد بن ميمون البصري، قال ابن معين: ليس يسوى قليلاً ولا كثيراً، وقال يزيد بن هارون: كان كذاباً، وقال البخاري: تركوه، وذكره ابن عدي وساق له أحاديث مناكير، هذا أحدها، وتبعه الذهبي (¬2). هذه أمثلة يسيرة وقفت عليها بعد تتبع سريع للأحاديث التي صرح الإمام المنذري بتصحيح أو تحسين أسانيدها، أو توثيق رجال أسانيدها من أول الكتاب إلى آخر كتاب الصلاة، وهي تكشف عن تساهل الحافظ المنذري، وحصول الأوهام له في حكمه على الأحاديث، وهذا فيما صرح فيه، فكيف بما اكتفى فيه بالإشارة حسب اصطلاحه، أو تبع في ذلك من عرف بالتساهل كالترمذي وابن حبان والحاكم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤلف الناجي -رحمه الله- لم يلتفت إلى هذه الناحية إلا قليلاً، أعني تتبع الحافظ المنذري فيما حصل له من تساهل وأوهام في حكمه على الأحاديث، لكنه عُني بجوانب أخرى، وسيأتي تفصيلها -إن شاء الله تعالى- عند الحديث عن الكتاب موضوع الرسالة. سادساً: القيمة العلمية للكتاب: لقد اشتمل كتاب الترغيب والترهيب على ميزات عديدة، واتصف ¬

بصفات مهمة جعلته رائداً في بابه، فرداً في فنه، فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ الذهبي النقاد: بأنه كتاب نفيس، كما نقله عنه ابن العماد (¬1). وقد وصفه المؤلف بقوله: "أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه فهو فرد في فنه، منقطع القرين في حسنه" (¬2). ونعته الكتاني بقوله: "وهو كتاب عظيم الفائدة" (¬3). ووصفه مؤلفه بقوله: "وأمليتُ هذا الكتاب: صغير الحجم غزير العلم حاوياً لما تفرق في غيره من الكتب" (¬4). وقال الشيخ محمد أبو زهرة -وهو بصدد الحديث عن الكتاب- "هو من أحسن الكتب في جمع الحديث، وبيان درجته، وعليه جل اعتماد الوعاظ والمرشدين في عصرنا الحاضر" (¬5). وأصبح هذا الكتاب من الكتب المروية، فأخذ الطلبة والعلماء بقراءته على الشيوخ باعتباره أحسن ما كتب في هذا الفن (¬6). وأود هنا أن أبرز أهم الميزات العلمية لهذا الكتاب -في نظري-، وقد جعلتُها في نقاط: 1 - حسن التبويب والترتيب والتصنيف للأحاديث، واشتماله على أحاديث الترغيب والترهيب، على حين أن بعض من ألف في هذا الفن اقتصر على أحاديث الترغيب. 2 - الالتزام بإيراد الأحاديث الصريحة في الترغيب والترهيب وترك ما سوى ذلك. 3 - اهتمامه بشرح الغريب، وتفسير المراد، وضبط ما يشكل من الألفاظ والأماكن والرواة. ¬

قال الدكتور بشار عواد: "قد جمعتُ ما أورده من الشروح، والنكت اللغوية في كتابه الترغيب والترهيب، فجاء في كتيب ليس بالصغير" (¬1). 4 - العناية ببيان مرتبة الأحاديث حسب اصطلاحه الذي قرره في مقدمته، وتلك الأحكام التي أصدرها المؤلف على الأحاديث، والعلل التي أوضحها كالإرسال والانقطاع والإعضال وغير ذلك، لها قيمة وأهمية كبيرة في جملتها ولا أدل على ذلك من اهتمام من جاء بعده بأقواله وأحكامه على الأحاديث وهم كثير، ومنهم من يصرح باستفادته منه، ومنهم من لم يصرح، ومن الذين استفادوا منه من غير أن يصرحوا بذلك -فيما ظهر لي- الحافظ الدمياطي في كتابه "المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح"، والهيثمي في "مجمع الزوائد". فإن من يلقي نظرةً على الكتابين يلاحظ المطابقة في أحاديث كثيرة بين حكمهما وحكم المنذري في كتابه "الترغيب والترهيب"، مما يجعل المطلع يكاد يجزم بأنهما قد تبعا المنذري -رحمه الله-. وفي الحقيقة أن من يقرأ هذا الكتاب يظهر له بوضوح إمامة المنذري ورسوخ قدمه في هذا العلم الشريف، وبراعته في النقد. 5 - كثرة المصادر التي اعتمد عليها في تخريج أحاديث الكتاب، وقد بلغ ما نص عليه في المقدمة واحداً وعشرين مصدراً كلها مصادر أساسية أصيلة تروي الأحاديث بالأسناد، إضافة إلى مصادر أخرى عزا إليها في أثناء الكتاب من غير أن يشير إليها في مقدمته، وقد سبق تفصيل القول في ذلك. 6 - استيعابه لعدد كبير من أحاديث الترغيب والترهيب، وقد بلغتْ بالمكرر خمسة آلاف وأربعمائة واثنين وسبعين حديثاً (¬2). 7 - أفرد المؤلف لرواة المختلف فيهم المشار إليهم في كتابه، باباً جعله في آخر الكتاب، ورتبهم على حروف المعجم، وقد بلغ عددهم مائة وثلاثاً وثمانين راوياً، وأورد ما ذكره الأئمة فيهم من جرح وتعديل على سبيل الإيجاز ¬

سابعا: الكتب المؤلفة في هذا الفن

والاختصار، وقد يبدي رأيه في بعض الرواة، وله اهتمام في توضيح من أخرج له الشيخان أو أحدهما، وهل هو على سبيل الاستشهاد أو المتابعات، أو في الأصول، كما يهتم كثيراً في ذكر تحسين الترمذي وتصحيحه، وتصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم لأحاديث الرواة. سابعاً: الكتب المؤلفة في هذا الفن: لقد ألف في هذا الفن غير واحد من العلماء، وتعددتْ مناهجهم في ذلك، فمنهم من أورد الأحاديث بالإسناد، ومنهم من أوردها غير مسندة، ومنهم من اقتصر على جانب الترغيب دون الترهيب، ومنهم من جمع بينهما. والملاحظ أن غالب المؤلفات في هذا الفن ما تزال حبيسة في مكتبات العالم، أو مفقودة، وسأذكر ما وقفت عليه من الكتب المؤلفة في هذا الفن. 1 - الترغيب للإمام حميد بن زنجويه ت 251 هـ. ذكره الذهبي في السير (¬1)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (¬2)، وفؤاد سزكين في تأريخ التراث (¬3)، والكتاني في الرسالة المستطرفة (¬4). وقد ذكروا جميعاً أن كتاب حميد هذا، كتاب ترغيب وترهيب، وقد أحال المؤلف عليه في موضعين (¬5)، وذكر أنه كتاب ترغيب، وليس فيه ترهيب، وليس لدي من المعلومات ما أستطيع به أن أرجح أحد القولين. 2 - الترغيب في فضائل الأعمال لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين ت 385 هـ. ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة (¬6)، ويوجد في مكتبة جامعة الإمام نسخة مصورة منه تحت رقم 293/ ف عن المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية، ¬

تقع في 73 ل (¬1). 3 - الترغيب لأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي الشافعي الفقيه ت 447 هـ. اقتبس منه الحافظ الزيلعي (¬2). 4 - الترغيب والترهيب للحافظ أبي بكر البيهقي ت 458 هـ. ذكره الحافظ (¬3) الذهبي، وابن قاضي (¬4) شهبه، وابن العماد (¬5). 5 - الترغيب والترهيب للإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني ت 535 هـ. ذكره الذهبي (¬6)، وحاجي (¬7) خليفة، والكتاني (¬8). ويوجد في مكتبة جامعة الإمام نسخة مصورة منه تحت رقم 294/ ف عن المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية، وهذه النسخة فيها بتر (¬9) وهذا الكتاب قال عنه المنذري: "واستوعبتُ جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب المذكورة، وهو قليل، وأضربت عن ذكر ما قيل فيه من الأحاديث المتحققة الوضع" (¬10). وقد أحال المؤلف عليه في مواضع (¬11). ¬

6 - الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني ت 581 هـ. ذكره الذهبي (¬1)، وحاجي خليفة (¬2)، وابن العماد (¬3). وقد أحال المؤلف عليه في مواضع (¬4). 7 - الترغيب في الأحاديث المتعلقة بالعبادات للإمام يوسف يعقوب بن يوسف المالكي ت 595 هـ. ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (¬5). * * * ¬

المبحث الثالث ترجمة للحافظ الناجي

المبحث الثالث ترجمة للحافظ الناجي وتشتمل على ما يأتي: أولاً: عصره ثانياً: اسمه ونسبه ولقبه ثالثاً: ميلاده ونشأته رابعاً: شيوخه خامساً: تلاميذه سادساً: مكانته وثناء العلماء عليه سابعاً: مؤلفاته ثامناً: وفاته

أولا: عصره

لم تف كتب التراجم بترجمة شاملة للحافظ الناجي، فلم تذكر شيئاً عن نشأته ولا أسرته ولا بداية طلبه للعلم ... إلى غير ذلك من الأمور المهمة المتعلقة بشخصيته، وليس فيها سوى نتفٍ يسيرة، تناقلها بعضهم عن بعض حتى لا تكاد تجد فرقاً بين ترجمة وأخرى إلا لماماً. وهذا النقص في ترجمته له أثر بالغ في عدم فهمنا لشخصيته من جوانبها المختلفة. ورغم هذا الغموض المحيط بشخصيته، فسنحاول عرض جوانب من حياته على ضوء ما ورد في ترجمته في تلك الكتب، إضافة إلى ما استفدناه من الكتاب موضوع البحث. هذا وقد ذكر الحافظ محمد بن علي بن طولون المتوفى سنة 953 هـ أن تلميذ الشيخ الناجي عبد القادر بن محمد النعيمي (¬1)، قد أفرد شيخه الناجي بترجمة مستقلة نقل ذلك الدكتور صلاح الدين المنجد، ثم قال: "لم تصل إلينا تلك الترجمة" (¬2). قلت: ولم أقف على تلك الترجمة بعد طول بحث وتنقيب، وفي توقعي أنها ترجمة شاملة وافية، لأنها من تلميذ ملازم، وهو في نفس الوقت مؤرخ مشهور، ولكن بكل أسف لم أظفر بها. أولاً: عصره: مما لا ريب فيه أن للظروف التي تحيط بالإنسان، وللوسط الذي يعيش فيه دوراً كبيراً، وأثراً بالغاً في تكوين شخصيته، لأن الإنسان يتأثر بالبيئة التي ولد فيها، وعاش ومارس أحداثها؛ ونظراً لهذه الأهمية، رأيت أن أقدم دراسة موجزة سريعة عن عصر المؤلف متناولاً ما يلي: أ- الحالة السياسية والاجتماعية: عاش المؤلف في الفترة ما بين سنة 810 - 900 هـ، وهذه الحقبة من الزمن كان الحكم فيها لدولة المماليك، تلك الدولة التي حكمت جزءاً كبيراً ¬

من العالم الإسلامي قرابة ثلاثة قرون، فقد امتدت فترتهم من سنة 648 إلى سنة 923 هـ. وقد قسم المؤرخون المماليك إلى بحرية، ومدة حكمهم من سنة 648 إلى سنة 784 هـ، وجركسية أو برجية ومدة حكمهم من سنة 784 إلى سنة 923 هـ (¬1). وتميز هذا العصر بكثرة القلاقل والاضطرابات والفتن الداخلية نتيجة تطلع الأمراء إلى الاستئثار بالسلطة، وحب الوصول إلى مراكز القيادة بأي ثمن، حيث كان الأمراء في نزاع مستمر في تدبير الاغتيالات والإطاحة بالسلطان لاستلام محله، وكان ذلك لا يتم إلا باستعمال العنف، فينجم عن ذلك التصادم والقتل والفتك (¬2). ونتيجة للتنافس على السلطة كثر المتعاقبون على الحكم، فقد تعاقب على حكم المماليك البحرية ابتداء من الملك عز الدين أيبك سنة 648 هـ، وانتهاء بالملك الصالح أمير حاج شعبان سنة 483 - 784 هـ، خمسة وعشرون سلطاناً (¬3). ولما آل الأمر إلى المماليك الجراكسة، تعاقب على الحكم منهم أكثر من ثمانية عشر سلطاناً، ابتداء بالظاهر برقوق العثماني 784 - 790 هـ، وانتهاء بالأشرف قانصوه الغوري سنة 923 هـ (¬4). ورغم ذلك كله، فقد قام المماليك بأعمال جليلة، حفظوا بها ديار الإسلام من الدمار والخراب، فقد صدوا عنها هجمات التتار، وأعادوا وحدة مصر والشام، وكانوا يظهرون بمظهر الدين، ويقيمون الحدود ويقربون العلماء، ويشيدون المساجد والمدارس والمستشفيات والقلاع الحربية وغيرها (¬5). ¬

ب- الحالة العلمية والثقافية

ب- الحالة العلمية والثقافية: لقد شهد العصر المملوكي نشاطاً علمياً رائعاً, وهناك عوامل متعددة ساعدتْ على نشاط الحركة العلمية والثقافية، ومن هذه العوامل: 1 - تعظيم السلاطين والأمراء لأهل العلم، حيث أقام السلاطين وزناً لهم، وبجلوهم وقدموهم في مسائل كثيرة واستشاروهم في أمور الدولة العليا، وهذا من شأنه أن جعل لهم منزلة رفيعة يصبوا لها الجيل، ولا منال لها إلا بالعلم، فأقبل الناس على العلم والعلماء، فنشطت الحركة العلمية، واهتم الناس بالعلوم الشرعية (¬1). 2 - شعور العلماء بالمسؤولية، فقد شعر العلماء بواجبهم، وأنهم أمام مسؤولية جسيمة لتعويض ما أحرق من كتب، فقاموا بالتدوين والتأليف وأشاعوا حركة إحياء علمية، وتنافسوا في ذلك تنافساً شديداً، فكان له أثره الفعال (¬2). 3 - إنشاء دور الكتب فقد أنشىء في كل مدرسة أو جامع خزانة كتب زودت بالمراجع المهمة، تعين المدرسين والطلاب في تحصيلهم العلمي، وقد وجد بجانب المكتبات العامة، الاهتمام بالمكتبات الخاصة من جانب العلماء وطلاب العلم وغيرهم (¬3). 4 - إنشاء دور التعليم، فيعدّ إنشاء دور التعليم سبباً أساسياً وحيوياً في تنشيط الحركة العلمية، ونشر الثقافة، ومظهراً من مظاهر المتقدم الحضاري، لذا اهتم الخلفاء والسلاطين والأمراء والوزراء بإنشائها وتنافسوا في ذلك، فكثرت المدارس، وانتشرت في طول البلاد وعرضها (¬4). وتتمثل دور التعليم في العصر المملوكي فيما أنشىء من مدارس ومساجد، وما شيد من أربطة وزوايا وغير ذلك. ¬

ثانيا: اسمه ونسبه ولقبه

5 - رصد الأوقاف على المدارس، والإحسان إلى أهلها، مما جعل هذه المدارس تقوم بدورها، وتؤدي فعاليتها البناءة في المجتمع ولا نجاح ولا قوام لهذه المدارس إلا بتوجيه العناية والرعاية لها، وحسن تدبيرها، وتعيين المدرسين الأكفاء لها، والإفادة منها على الوجه الصحيح، لذلك تنافس السلاطين وغيرهم في وقف بعض ممتلكاتهم عليها، لتغطي نفقاتها وتمكنها من الاستمرار في أداء دورها في المجتمع (¬1). وقد كان لهذه الحركة العلمية نتائجها المباركة، وثمارها الطيبة فقد زخر العصر المملوكي بطائفة كبيرة من العلماء في كل علم وفن ونشطت حركة التأليف والتصنيف، فكثرت التآليف، وامتلأت خزانات الكتب بالمصنفات المتعددة، والمؤلفات المختلفة. تلك لمحة خاطفة عن البيئة التي ولد ونشأ فيها الحافظ الناجي، ولا شك أن لهذه البيئة أثراً في تكوينه الفكري، واتجاهه العام، وإن كنا لا نملك من المعلومات ما نستطيع أن نربط المؤلف بعصره، ونرى أثره وتأثيره فيه. ثانياً: اسمه ونسبه ولقبه: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (¬2) بن محمود بن بدر بن عيسى بن ¬

برهان الدين الحلبي الأصل، الدمشقي القبيباتي، الشافعي المعروف بالناجي. وقيل له: الحلبي الأصل، لأن جده الأعلى بدر بن عيسى حلبي، وأما هو وأبوه محمد وجده محمود فدمشقيون، كما ذكر المؤلف ذلك عن نفسه (¬1). وقيل له الشافعي نسبة إلى تمذهبه بمذهب الشافعي، وأما القبيباتي -بضم ثم موحدتين بينهما تحتانية، وآخره فوقانية- فهي نسبة إلى "القبيبات" جمع تصغير "قبة" وهي محلة جليلة بظاهر مسجد دمشق (¬2). وأما لقبه الناجي فهو بالنون والجيم، كذا قيده هو في هذا الكتاب (¬3) والسخاوي (¬4)، وحاجي خليفة (¬5). ووقع في معجم المصنفين (¬6) "التاجي" بالتاء، وهو تحريف وتصحيف. وقد قيل: إنه لقب بهذا اللقب، لأنه كان حنبلياً، ثم صار شافعياً (¬7). ولم توضح المصادر سبب انتقاله المذكور، إلا أن ظاهرة التحول من مذهب إلى آخر ليست بغريبة، فقد تحول الإمام الطحاوي من مذهب الشافعي ¬

ثالثا: ميلاده ونشأته

إلى مذهب الإمام أبي حنيفة (¬1)، وتحول الحافظ المنذري من مذهب الحنابلة إلى مذهب الإمام الشافعي (¬2)، وتحول وجيه الدين أبو بكر المبارك ابن المبارك بن سعيد الواسطي المتوفى سنة 612 هـ من مذهب الحنابلة إلى مذهب الحنفية، ثم صار شافعياً (¬3)، وتحول تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي المؤرخ المشهور المتوفى سنة 845 هـ من مذهبه الحنفي إلى المذهب الشافعي (¬4)، وتحول شهاب الدين أحمد بن حمزة القلعي المتوفى سنة 950 هـ من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي (¬5). وقد يكون هذا التحول بسبب تأثير بعض الشيوخ، أو لقناعةٍ شخصية، أو غير ذلك. ولكن الغريب هنا أن يُطلق عليه الناجي، لأنه نجا من مذهب الإمام أحمد! ولعل هذا من التعصب الذي يجري بين المذاهب، إن صح أنه أطلق عليه الناجي بسبب انتقاله من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية فالله أعلم. ثالثاً: ميلاده ونشأته: ولد برهان الدين الناجي في أحد الربيعين سنة عشر وثمانمائة بدمشق (¬6). وليس لدينا معلومات عن أسرته ولا عن نشأته ودراساته الأولى، سوى أنه قرأ القرآن على العلاء (¬7) بن زكنون الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة. وكان العلاء بن زكنون قد انقطع إلى الله تعالى في مسجد القدم بآخر أرض القبيبات ظاهر دمشق يؤدب الأطفال احتساباً (¬8). ¬

رابعا: شيوخه

رابعاً: شيوخه: ليس لدينا معلومات وافية عن شيوخ المؤلف، إذ أن مصادر الترجمة قد أعرضت عن ذكر شيوخه، سوى ما جاء في الضوء اللامع (¬1)، فقد ذكر السخاوي عدداً قليلاً من شيوخه، وسوف أذكرهم مع تعريف موجز لكل واحد وأضيف إليهم من وقفت عليهم من شيوخٍ آخرين ذكرهم المؤلف في كتابه موضوع البحث. 1 - الحافظ إمام الأئمة أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني المصري المعروف بابن حجر، وهو غني عن التعريف، فقد ملأ صيته السهل والجبل وكل مكان (¬2). وقد صرح المؤلف في مواضع متعددة من كتابه موضوع البحث بقوله: قال شيخنا ابن حجر (¬3)، وذيل المؤلف في آخر كتابه بأشياء مستطرفة عند المحدثين منها الحديث المسلسل بالأولية المشهور، ثم قال: "وهو أول حديث سمعتُه إملاءً من شيخنا العلامة حافظ عصره قاضي القضاة ابن حجر (¬4). وللمؤلف ثلاثيات رواية عن ابن حجر، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن مؤلفاته. 2 - الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد الدمشقي الشافعي، المعروف بابن ناصر الدين، محدث دمشق وحافظها، أثنى عليه غير واحد من العلماء، ووصفه الحافظ ابن حجر بالحافظ، وقال المقريزي: "طلب الحديث فصار حافظ بلاد الشام بغير منازع، وصنف عدة مصنفات ولم يخلف في الشام بعده مثله"، مات سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة (¬5). ¬

وقد صرح المؤلف في مواضع متعددة من كتابه موضوع البحث بقوله: قال شيخنا ابن ناصر الدين (¬1). وقال السيوطي: "وأخذ الفن عن الحافظ ابن ناصر الدين" (¬2). وهو الشيخ الوحيد الذي ذكره السيوطي للمؤلف. 3 - علي بن حسين بن عروة، العلاء أبو الحسن المشرفي ثم الدمشقي الحنبلي ويعرف بابن زكنون. قال ابن حجر: "كان عابداً زاهداً قانتاً خيراً" وقد رتب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري وسماه الكواكب الدراري وشرحه في مائة وعشرين مجلداً. مات سنة سبع وثلاثين وثمانمائة، وكانت جنازته حافلة (¬3). قال السخاوي: "واختُص بالعلاء بن زكنون، وقرأ عليه القرآن وغيره، وتزوج ابنته، ثم فارقه وتحول شافعياً" (¬4). 4 - عثمان بن محمد بن خليل بن أحمد الدمشقي الشافعي ويعرف بابن الصلف، وصفه البقاعي: بالشيخ الإمام العلامة، وقال السخاوي: كان أحد أعيان دمشق علماً وصوتاً ورياسةً ونظماً ونثراً، مات سنة إحدى وأربعين وثمانمائة (¬5). 5 - علي بن إسماعيل بن محمد بن بردس، العلاء ابن الحافظ العماد البعلي الحنبلي، حدث بدمشق، واستقدم القاهرة فحدث بها أيضاً، وأخذ عنه الأعيان، نعته السخاوي فقال: "كان شيخاً نحيفاً ديناً خيراً" مات سنة ست وأربعين وثمانمائة (¬6). ومما سمعه المؤلف عليه الشمائل، ومشيخة الأشرف الفخر، والسنن ¬

لأبي داود والترمذي (¬1). 6 - شهاب الدين أحمد بن صلاح بن محمد بن محمد بن عثمان الشافعي المعروف بابن المحمرة، ولد سنة سبع وستين وسبعمائة وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج نعته قاضي شهبة فقال: الإمام العالم العلامة، الجامع بين أشتات العلوم بقية العلماء الأعلام، وقال السخاوي: كانت له مشاركة جيدة في العلوم، مات سنة أربعين وثمانمائة (¬2). وقد سمع منه المؤلف بعض كتاب الترغيب والترهيب، وأجازه في باقيه (¬3). 7 - عبد الرحمن بن خليل بن سلامة بن أحمد الدمشقي الشافعي، ويعرف بابن الشيخ خليل، نشأ بدمشق فحفظ القرآن وجوده، والشاطبية وغيرها، واشتغل بالفقه وغيره، وقال السخاوي: كان فاضلاً خيراً متواضعاً محباً للحديث وأهله، مات سنة تسع وستين وثمانمائة (¬4). 8 - أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد الدمشقي الصالحين الحنبلي. قال السخاوي: كان صالحاً ديناً خيراً قانعاً متعففاً من بيت صلاح وعلم ورواية، مات سنة ست وخمسين وثمانمائة (¬5). 9 - أحمد بن سعد بن مسلم شهاب الدين الأريحي الدمشقي المكي الحنفي المقرئ نائب مقام الحنفية بها، وشيخ رباط ربيع، مات سنة إحدى وأربعين وثمانمائة (¬6). ¬

خامسا: تلاميذه

وقد سمع منه المؤلف صحيح البخاري (¬1). 10 - عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد يعرف بابن زريق، المقدسي الحنبلي، ولد في رمضان سنة تسع وثمانين وسبعمائة، وأسمعه عمه الكثير من ابن المحب، وابن الذهبي وغيرهما، مات سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة (¬2). 11 - عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، أخو عبد الرحمن السابق، اعتنى به عمه الحافظ ناصر الدين، وأجاز له جماعة، وحدث، سمع منه الفضلاء، مات سنة ثمان وأربعين وثمانمائة (¬3). 12 - عبد الوهاب بن عبد الله بن جمال البطناوي الدمشقي ويعرف بابن الجمال (¬4). وقد أورد المؤلف من طريقه الحديث المسلسل بالدمشقيين وهو حديث أبي ذر: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (¬5) ... ". هذا ما تيسر الوقوف عليه من شيوخ المؤلف، ويلاحظ أن من بين شيوخ المؤلف جهابذةً حفاظاً، ونقاداً كباراً، كابن حجر وابن ناصر الدين، ولا ريب أن لهم أثراً على المؤلف، لا سيما ابن ناصر الدين، فقد سبق قول السيوطي: إنه أخذ الفن على ابن ناصر الدين. خامساً: تلاميذه: أغفلت مصادر الترجمة تلاميذ المؤلف، فلم تذكر أحداً منهم على الإطلاق ولكن بعد استعراضٍ لتراجم الرجال خصوصاً الدمشقيين في الفترة ما بين أواخر القرن التاسع إلى منتصف القرن العاشر على وجه التقريب، في الكتب المعنية بذلك، تبين أن عدداً من العلماء تتلمذوا على المؤلف، ¬

وأخذوا عنه وبعضهم لازمه مدة طويلة، وسوف أذكر من وقفت عليهم ممن تتلمذوا على المؤلف، وأخذوا عنه مع ترجمة موجزة: 1 - أبو البركات زين الدين محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الشهير بابن الكيال الدمشقي، ولد سنة ثلاث وستين وثمانمائة. نعته نجم الدين الغزي بـ "الشيخ العالم الصالح الواعظ". وقال: "كان في ابتداء أمره تاجراً ثم ترك التجارة بعد أن ترتب عليه ديون كثيرة، ولازم الشيخ برهان الدين الناجي زماناً طويلاً، وانتفع به". وقال الحمصي: "وقرأ على الشيخ إبراهيم الناجي صحيح البخاري كاملاً، وكتباً من مصنفاته، ودرس بالجامع الأموي في علم الحديث، وكان متقناً محرراً، وخرج أحاديث مسند الفردوس، وانتفع الناس به وبوعظه وحديثه. وقال ابن طولون المتوفى سنة 953 هـ: "ورأس بعد موت شيخه ولازم الجامع الأموي، ووعظ بمسجد الأقصاب، وجامع الجوزه وغيرهما، وخطب بالصابونية سنين". وله مصنفات في الحديث والوعظ وغير ذلك منها: حياة القلوب ونيل المطلوب، والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وأسنى المقاصد في معرفة حقوق الولد على الوالد، والجواهر الزواهي في ذم الملاعب والملاهي، وغيرها. توفي يوم الأحد ثامن أو تاسع ربيع الأول سنة تسع وعشرين وتسعمائة، وكانت جنازته حافلة رحمه الله (¬1). 2 - أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عمر النُعيمي الدمشقي ¬

الشافعي، نعته نجم الدين الغزي بـ "الشيخ العلامة الرحلة مؤرخ دمشق، وأحد محدثيها الأعلام". وقال: "ولد يوم الجمعة ثاني عشر شوال سنة خمس وأربعين وثمانمائة، ولازم الشيخ إبراهيم الناجي، والشيخ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الصالح العابد خليل ... ". وله مؤلفات كثيرة منها: الدارس في تواريخ المدارس، وتذكرة الإخوان في حوادث الزمان، وكتاب تحفة البررة في الأحاديث المعتبرة وغير ذلك، وكانت وفاته يوم الخميس رابع شهر جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وتسعمائة رحمه الله (¬1). 3 - أبو بكر بن محمد بن يوسف تقي الدين القاري، ثم الدمشقي الشافعي، نعته نجم الدين الغزي بـ "الإمام العلامة المحقق المدقق، شيخ الإسلام" وقال:"أخذ عن البرهان بن أبي شرف والقاضي زكريا وغيرهما من علماء مصر وبالشام عن الحافظ برهان الدين الناجي وغيره". وقال الشيخ تقي الدين البلاطنسي: "هو أعلم جماعتنا الآن، وكان محققاً مدققاً واقفاً مع المنقول، عالماً بالنحو والقراءات والفقه والأصول، نظم أرجوزة في عقيدة أهل السنة، وله شعر حسن". توفي ليلة الأربعاء ثالث عشر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وتسعمائة رحمه الله (¬2). 4 - أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر تقي الدين البلاطنسي، نعته نجم الدين الغزي بـ "الحافظ الناقد الجهبذي العلامة المحقق" وقال: "أخذ العلم عن والده وعن شيخ الإسلام زين الدين خطاب ... والحافظ الناجي ... ". ¬

وقال يونس العيثاوي وهو تلميذه: "هو من بيت صلاح وعلم، وكان عالماً عاملاً ورعاً، له مهابة في قلوب الفقهاء والحكام، يرحع إليه في المشكلات ... وله همة مع الطلبة ونصيحة واعتناء بالعلم، أماراً بالمعروف نهاءاً عن المنكر". توفي سنة ست وثلاثين وتسعمائة (¬1). 5 - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدلجي الشافعي العثماني، نعته نجم الدين الغزي بـ "الشيخ الإمام العلامة" وقال: "ولد سنة ستين وثمانمائة تقريباً بدلجة، وحفظ القرآن بها ثم دخل القاهرة فقرأ التنبيه وغيره ثم رحل إلى دمشق وأقام بها نحو ثلاثين سنة، وأخذ عن البرهان البقاعي والحافظ الناجي .... ". وله مصنفات منها: شرح على الشفاء للقاضي عياض، وشرح على الأربعين النواوية، واختصر المنهاج والمقاصد. توفي بالقاهرة سنة سبع وأربعين وتسعمائة رحمه الله (¬2). 6 - علي بن عطية بن الحسن بن محمد الحموي، نعته نجم الدين الغزي بـ "الشيخ الإمام العلامة، الهمام الفهامة، شيخ الفقهاء والأصوليين". وقال: "سمع على الشمس محمد بن داود البازلي كثيراً من البخاري، وأخذ عن القطب الخيضري وعن البرهان الناجي". وله مصنفات كثيرة منها: مصباح الهداية ومفتاح الدارية في الفقه، والنصائح المهمة للملوك والأئمة، وبيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني، وغير ذلك. توفي في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وتسعمائة رحمه الله (¬3). ¬

7 - محمد بن محمد بن عمر بن سلطان الدمشقي الصالحين الحنفي، نعته نجم الدين الغزي بـ "الإمام العلامة، المحقق المدقق الفهامة شيخ الإسلام". وذكر أن من جملة أشياخه برهان الدين الناجي أخذ عنه الحديث. وقال يونس العيثاوي: "كان من أهل العلم الكبار، جليل المقدار مهيباً نافذ الكلمة". له مصنف في الفقه، ورسالة في تحريم الأفيون، وغير ذلك. توفي ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي القعدة سنة خمسين وتسعمائة (¬1). 8 - محمد بن أحمد بن محمود بن عبد الله المعروف بابن الفرفور الدمشقي الشافعي القاضي. قال نجم الدين الغزي:"ولد في ثامن عشر جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وثمانمائة، وحفظ القرآن العظيم والمنهج في الفقه، وجمع الجوامع ... وأخذ الحديث بدمشق عن الحافظ برهان الدين الناجي ... ". توفي في يوم الثلاثاء سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وتسعمائة رحمه الله (¬2). 9 - محمد بن محمد بن أحمد الغزي، نعته نجم الدين الغزي بـ "الإمام شيخ الإسلام، المحقق المدقق العلامة". وقال: "أخذ الحديث وعلومه عن الشيخ الإمام المعمر الأوحد برهان الدين الناجي". له مصنفات كثيرة منها: الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع في الأصول، وألفيه في اللغة نظم فيها فصيح ثعلب، وألفية في علم الهيئة، وألفية في الطب وغير ذلك. ¬

توفي في شوال سنة خمس وثلاثين وتسعمائة رحمه الله (¬1). 10 - محمد بن أبي البركات محمد، بن أحمد بن محمد بن الكيال الدمشقي الشافعي قال نجم الدين الغزي: "أسمعه والده على جماعة منها البرهان الناجي، وزوّجه ابنته واشتغل، ووعظ بالجامع الأموي وغيره". توفي في شوال سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة رحمه الله (¬2). 11 - أبو علي محمد بن علي بن عبد الرحمن الشهير بابن عراق. نعته نجم الدين الغزي بـ "الشيخ الإمام العارف"، وذكر أن من جملة شيوخه إبراهيم الناجي، وأنه استمر في صحبته حتى مات. له مصنفات منها: كتاب الثقلين في فضل الحرمين، وكتاب مواهب الرحمن في كشف عورات الشيطان وغير ذلك. توفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة رحمه الله (¬3). 12 - إبراهيم بن أحمد بن أحمد بن محمود بن موسى القدسي الأصل الدمشقي الحنفي ثم الشافعي. قال السخاوي: "ولد في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وثمانمائة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين والمنهاج والملحة وتصريف الغزي وغيرها، وأخذ الفقه وغيره عن النجم ابن قاضي عجلون، وجمع العشر على والده، والسبع على الشمس بن عمران، ونعم الرجل كان فضلاً وخيراً. قلت: وهو أحد تلاميذ الشيخ الناجي، وهو كاتب إحدى النسخ لكتاب "العجالة" والتي رمزت لها بـ: "ب"، وقد جاء في آخرها إجازة له من المؤلف، وسوف أورد نصها عند الحديث عن النسخة المذكورة. توفي في رمضان سنة أربع وتسعين وثمانمائة بدمشق (¬4). ¬

سادسا: مكانته وثناء العلماء عليه

سادساً: مكانته وثناء العلماء عليه: لقد أثنى على الناجي غير واحد من العلماء، وشهدوا له بالفضل والعلم والزهد والحفظ. قال السخاوي: "قد تكلم على الناس بأماكن بل وخطب مع مزيد تحريه وشدة إنكاره على معتقدي ابن عربي ونحوه ... ، محباً في أهل السنة منجمعاً عن بني الدنيا قانعاً باليسير، والثناء عليه مستفيض" (¬1). ووصفه السيوطي "بمحدث دمشق" (¬2). وأورد ترجمته في كتابه: نظم العقيان في أعيان الأعيان. وقد قال في مقدمته: "هذا تأليف لطيف في تراجم أعيان العصر ... قصرتُه على الأعيان، وأفراد الزمان، ولم أدع إليه الجَفَلي، ولا حشدت فيه بل انتقيت أماثل النبلاء" (¬3). ووصفه الخضيري (¬4) بأنه شيخ عالم فاضل محدث محرر متقن معتمد خدم هذا الشأن بلسانه وقلمه، وطالع كثيراً من كتبه (¬5). وختم تلميذه ابن الكيال كتابه "الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات" بقوله: "ورضي الله عن سادتنا وقادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن العلماء العاملين، وعن علمائنا ومشايخنا وأئمتنا أئمة الهدى والدين، خصوصاً سيدنا وقدوتنا وشيخنا شيخ الإسلام والمسلمين، حافظ العصر، وأمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين برهان الدين الناجي الشافعي" (¬6). ¬

ونعته ابن عزم (¬1) بـ "العلامة المتقن المحدث الحافظ" (¬2). ووصفه نجم الدين الغزي بـ "الحافظ" في مواضع من كتابه "الكواكب السائرة" في أثناء ترجمة بعض تلاميذه (¬3). ونعته في موضع آخر بـ "الإمام المعمر الأوحد" (¬4). وأورد عن الشيخ يونس العيثاوي أنه قال: "أول اجتماعي بالشيخ كمال الدين (¬5) بن حمزة سألني عن محل إقامتي فقلت: بميدان الحصى فقال لي: هذه المحلة خصها الله تعالى بثلاثة أباريه كل منهم انفرد بعلم لا يشاركه فيه غيره: الشيخ إبراهيم الناجي بعلم الحديث ... (¬6) " وذكر الباقين. ونعته ابن الغزي (¬7) بـ "الشيخ الإمام المحدث الحافظ الحجة" (¬8). ونعته ابن العماد بـ "الإمام العالم" (¬9). ¬

ونعته عبد الحي الكتاني فقال: "هو الحافظ محدث الديار الدمشقية شيخ الإسلام" (¬1). وعندما تحدث الكتاني عن حد الحافظ، وأورد أقوال العلماء في ذلك وذكر قول من قال: إن آخر الحفاظ السخاوي والسيوطي، وأن بهم ختم الفن، تعقب هذا القول بقوله: "من طالع وتوسع في تتبع تراجم الشاميين والمصريين واليمنيين والهنديين والمغاربة من القرن التاسع إلى الآن، لم يجد الزمان خلا عمن يتصف بأقل ما يشترط فيمن يطلق عليه اسم الحافظ في الأعصر الأخيرة" (¬2). ثم جعل يعدد من وقف على وصفهم من الحفاظ من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر، وذكر في القرن العاشر تسعة عشر حافظاً من بينهم الحافظ الناجي (¬3). وقد أوضح قبل ذلك شرط الحافظ عنده، وأود أن أورده، كما ذكر حتى يتبين مراده بالحافظ إذا أطلقه. قال رحمه الله: "وغاية ما يشترط فيه -أي: الحافظ- عندي الآن أن يكون على الأقل قد اشتهر بالتعاطي، والإتقان لهذه الصناعة، فأخذ فيها، وأخذ عنه، وأذعن من يعتبر إذعانه لقوله فيها بعد تجريبه عليه الصدق، والتحري فيما ينقل، أو يقول، وبعد الغور، وتم له سماع مثل الكتب الستة والمسانيد الأربعة على أهل الفن المعتبرين، وعرف الاصطلاح معرفة جيدة، ودرس كتب ابن الصلاح وحواشيه، وشروح الألفية وحواشيها، وترقى إلى تدوين معتبر في السنة وعلومها، أو عرف فيه بالإجادة قلمه، والاطلاع والتوسعة مذهبه، والاختيار والترجيح في ميادين الاختلاف نظره، مع اتساع في الرواية عمن هم في الأقاليم الأخرى، بعد الرحلة إليهم، وعرف العالي والنازل والطبقات والخطوب والوفيات، وحصل الأصول العتيقة، والمسانيد المعتبرة والأجزاء والمشيخات المفرقة، وجمع من أدوات ¬

الفن ومتعلقاته أكثر ما يمكن أن يحصل عليه مع ضبطه وصونه لها واستحضاره لأغلب ما فيها، وما لا يستحضره عرف المظان له منها على الأقل ويشب ويشيخ وهو على هذه الحالة من التعاطي والإدمان والانقطاع له فمن حصل ما ذكر أو تحقق وصفه ونعته به جاز أن يوصف بالحفظ عندي بحسب زمانه ومكانه" (¬1). هذا شرط الكتاني فيما أطلق عليه الحافظ، وبناء عليه جعل يسرد عدداً من الحفاظ ابتداء من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر، واعتبر الناجي من بين حفاظ القرن العاشر. والكتاني معروف بسعة اطلاعه، وشمول معرفته، وغزارة علمه، ويكفي دليلاً على ذلك كتابه العظيم فهرس الفهارس والأثبات. وقد جاء وصف الناجي بالحافظ في مواضع من كتاب "كشف الظنون" (¬2). وقال في معجم المصنفين (¬3): "كان عالماً بارعاً حافظاً لمتون الأحاديث واسع الدراية بأسانيدها". وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يشهد للمؤلف بسعة الاطلاع ورسوخ القدم في هذا الفن، والتفنن في العلوم والأدب الجم في النقد، وسوف نفصل القول في ذلك عند الحديث عن الدراسة العامة للكتاب. ولقد اطلع على هذا الكتاب الشيخ الألباني واستفاد منه فائدة كبيرة في عمله في كتاب الترغيب والترهيب -كما سبق بيان ذلك- ووصف الكتاب والمؤلف بقوله: "وهو لعمر الله كتاب هام جداً دل على أن مؤلفه -رحمه الله- كان على ثروة عظيمة من العلم، وجانب كبير من دقة الفهم، جاء فيه بالعجب العجاب، طرزه بفوائد تسر ذوي الألباب، قلما توجد في كتاب" (¬4). ¬

سابعا: مؤلفاته

سابعاً: مؤلفاته: يُعد الشيخ الناجي من المصنفين، فقد ألف عدة كتب في الحديث وغيره، بل قد وصف بأنه ذو تصانيف كثيرة نافعة (¬1)، وسوف أذكر ما وقفت عليه من مصنفاته مما ذكر في مصادر ترجمته، أو أشار إليه في كتابه موضوع البحث مرتبة على حروف المعجم: 1 - إفادة المبتدىء المستفيد في حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد (¬2). 2 - تقريب المبطأ بترتيب رواة الموطأ (¬3). 3 - ثلاثيات رواية عن ابن حجر (¬4). 4 - جزء في حديث أبي هريرة "إذا قلت لصاحبك أنصت" (¬5). 5 - جزء في حديث "اللهم بارك لأمتي في بكورها" (¬6). 6 - جزء في حديث رويفع: "اللهم صلِّ على محمد، وأنزله المقعد المقرب" (¬7). 7 - جزء في مؤذني النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8). 8 - جواب حافل في إلياس والخضر عليهما السلام (¬9). 9 - الجواب المجلي للفظ تشويش القارئ على المصلي (¬10). ¬

10 - جواب عن الناسخ والمنسوخ، هل يمكن جمعه (¬1). 11 - حاشية على الأذكار للنووي (¬2). 12 - حاشية على بعض أجزاء الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب صحيح البخاري (¬3). 13 - حصول البغية لسائل هل لأحد في الجنة لحية (¬4). 14 - حواشي على تجريد الصحابة للذهبي (¬5). 15 - حواشي على شرح مسلم للنووي (¬6). 16 - ذرية جعفر بن أبي طالب. وقد كتبها جواباً على سؤال وجه إليه وهذا نصه: "ما تقول السادة العلماء في سيدنا وابن عم نبينا، وأحد من يشبهه: جعفر بن أبي طالب الطيار القرشي الهاشمي -رضي الله عنه- هل أعقب وله ذرية ينتسبون إليه اليوم، مثل غيره من السادة الأشراف بني هاشم وبني المطلب أم لا؟ (¬7). 17 - رسالة في التختم بالعقيق (¬8) وغيره من الجواهر الأنيقة. ويوجد في المكتبة المركزية في جامعة الإمام نسخة منها تحت رقم 1670 ف، مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق، وكذا في الجامعة الإسلامية نسخة مصورة تحت رقم 1580. وهي رسالة صغيرة تتكون من 6 ل، 24 س وقد ناقش المؤلف فيها ¬

الأحاديث الواردة في التختم بالعقيق وغيره من الجواهر الأنيقة، وبين عللها. وقد جاء في مقدمتها: "فهذا تعليق رشيق في التختم بالعقيق ونحوه من الجواهر الأنيقة، وما أظنه يوجد مجموعاً منقحاً هكذا، أمليتُه مستعجلاً مكتفياً فيه بالإشارة عن العبارة". 18 - رسالة في الشفاعة (¬1). 19 - عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب. وهو موضوع هذه الرسالة، وقد قمت بتحقيق القسم الأول منه، وسأفرده بدراسة مستقلة مفصلة إن شاء الله. 20 - قلادة العقيان فيما يورث الفقر والنسيان (¬2). ويوجد في مكتبة الجامعة الإسلامية نسخة منه تحت رقم 391 مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق، وهو كتاب صغير أورد المؤلف فيه ما ورد من أحاديث أو أقوال فيما يورث الفقر والنسيان، ولكنه أورد الأحاديث غير مسندة ولا مخرجة. وجاء في مقدمته: "فقد تكرر سؤال جماعة من الإخوان إفادة ما ورد أو قيل فيما يورث الفقر والنسيان فأجبتُهم إلى طلبتهم، وأمليت من ذلك ما حضرني الآن مجرداً ليسهل حفظه، وسميته: "قلادة العقيان فيما يورث الفقر والنسيان". وقد تناول هذا الكتاب بالشرح تلميذ المؤلف محمد بن محمد الغزي (¬3)، واقتبس منه العلامة محمد خليل بن علي المرادي المتوفى سنة 1206 هـ (¬4). 21 - قلائد المرجان في الحديث الوارد كذباً في الباذنجان (¬5). ¬

ثامنا: وفاته

22 - كفاية المصيخ وهو المسمع في البطيخ (¬1). 23 - كنز الراغبين العفاه في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاه (¬2). 24 - المعين على فعل سنة التلقين (¬3). 25 - نصيحة الأحباب عن أكل التراب (¬4). 26 - الأمر بالمحافظة على الكتاب والسنة (¬5). 27 - شرح القواعد المنظومة لشهاب الدين أحمد بن الهائم (¬6). ثامناً: وفاته: بعد عمر مديد نيف على التسعين عاماً، حفل بالعلم والإفادة والتصنيف والوعظ، وافاه أجله في رمضان المبارك سنة تسعمائة (¬7). * * * ¬

المبحث الرابع دراسة مفصلة لكتاب "العجالة" في القسم المحقق

المبحث الرابع دراسة مفصلة لكتاب "العجالة" في القسم المحقق وتشمل: أولاً: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف ثانياً: موضوع الكتاب ثالثاً: منهج المؤلف فيه رابعاً: تعقبات المؤلف على كتاب الترغيب وتقويمها خامساً: أهم مميزات الكتاب سادساً: أهم المآخذ عليه سابعاً: موارده في الكتاب

أولا: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف

أولاً: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف: صرح المؤلف بتسمية كتابه في مقدمته حيث قال: "ولا بأس بتسميتها: عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتاب الترغيب والترهيب". هذا ما جاء في مقدمة المؤلف في جميع النسخ، وقد جاء هذا العنوان بنصه على الغلاف في جميع النسخ إلا أنه حصل فيه زيادة في آخره، وهذا نصها: "وضبط كثير من ألفاظه، وما لا يحصى من الفوائد الجمة، والتنبيهات المهمة والأوهام الواقعة للمحدثين الأئمة". وفي "أ" زيادة قوله "الاستطرادية"- بعد "التنبيهات". ويظهر أن هذه الزيادة في العنوان من تصوف النساخ أو غيرهم، ملاحظين في ذلك مضمون الكتاب، وليست من المؤلف، لأنه لم يذكرها في مقدمته عندما أوضح تسمية الكتاب. وقد ذكر البغدادي في هدية العارفين الكتاب بالعنوان الذي ذكره المؤلف مقتصراً عليه، حيث قال: -هو بصدد الحديث عن مؤلفات المصنف- ما نصه: "وتعليقة على الترغيب والترهيب سماها: عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم في كتاب الترغيب والترهيب" (¬1). ومن المؤلفين من ذكر الكتاب بنعت "تعليق أو تعليقة على الترغيب والترهيب" ومن هؤلاء السخاوي في الضوء اللامع (¬2)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (¬3)، والكتاني في فهرس الفهارس (¬4)، والزركلي في الأعلام (¬5) وكحالة في معجم المؤلفين (¬6). ¬

ثانيا: موضوع الكتاب

وتسمية الكتاب بتعليق أو تعليقة على الترغيب والترهيب، من باب الاختصار لاسم الكتاب، فقد درج كثير من المؤلفين على اختصار أسماء الكتب، وذكرها باسم مختصر يوافق موضوعها. وأما نسبة الكتاب للمؤلف، فهي ثابتة بلا شك، فقد ذكر المؤلف اسمه كاملاً في مقدمته للكتاب حيث قال: "قال خادم السنة النبوية ... إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر بن عيسى الحلبي الأصلي، الدمشقي الشافعي الملقب بالناجي". وذُكر اسم المؤلف على غلاف نسخة أ، ب ونسب الكتاب للمؤلف كلُّ من سبق ذكرهم عند الحديث عن تحقيق اسم الكتاب. ثانياً: موضوع الكتاب: من الممكن أن نقسم موضوع هذا الكتاب إلى قسمين رئيسين وهما: أ- تتبع للأوهام وأخطاء وقعت في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وهذه التتبعات والتعقبات، قد اتخذت أشكالاً وصوراً مختلفة نظراً لتنوع الأوهام الواقعة في الكتاب. وسوف نفصل القول في بيان أنواع الأوهام الواقعة في كتاب الترغيب وطريقة معالجة المؤلف لها عند الحديث عن: "تعقبات المؤلف للمنذري وتقويمها". ب- إضافات على كتاب الترغيب والترهيب. وتتمثل هذه الإضافات في ضبط بعض ما يشكل في الكتاب من كلمات وأماكن وأعلام، وفي شرح ما يشكل من مفردات وعبارات، وفي توسع في تخريج بعض الأحاديث وبيان طرقها، وفي إيراد نكت علمية، وفوائد متنوعة عند وجود بعض المناسبات، وغير ذلك. وعلى كل حال فالقسم الأول، هو الباعث للمؤلف على تأليف الكتاب وهو المقصود الأهم.

ثالثا: منهجه في الكتاب

ثالثاً: منهجه في الكتاب: بعد دراسة الكتاب، والنظر في مقدمة المؤلف، يمكن الإشارة إلى منهج المؤلف من خلال النقاط التالية: 1 - رتب مادته العلمية على ترتيب كتاب الترغيب للحافظ المنذري -رحمه الله- فلا يتجاوز الكتاب أو الباب، حتى يورد ما لديه من ملاحظات أو إضافات. 2 - يورد المؤلف من كلام المنذري في العزو وغيره، ما يتضح به وجه تعقبه واستدراكه. 3 - تنوعت استدراكات المؤلف وتعقباته تبعاً لتنوع الأوهام الواقعة في الكتاب. 4 - عُني المؤلف بضبط بعض ما وقع في كتاب الترغيب من ألفاظ وأماكن وأعلام وخاصة ما يخشى أن يتطرق إليه اللبس والتحريف والتصحيف. 5 - استطرد المؤلف في بعض المواضع فأطال النفس في تخريج بعض الأحاديث وبيان طرقها. انظر أمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 36، 59، 121، 125، 141، 153، 205، 243، 244، 258، 332، 333، 338، 425، 435، 476. 6 - استدرك المؤلف على من سبقه ما وقع فيه من أوهام سواء في ضبط الألفاظ أو العزو أو غير ذلك. ومن الأمثلة على ذلك: في فقرة 54 استدرك على النووي ما وقع له في "شرح مسلم" حيث أبدل العرباض بن سارية بالنواس بن سمعان في حديث الموعظة التي ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. وفي فقرة 69 أشار إلى وهم وقع للزركشي في "تنقيحه" حيث ضبط لفظة "ثلمة" بفتح المثلثة، وبين المؤلف أن الصواب ضم المثلثة لا فتحها.

وفي فقرة 175 أشار إلى غفلة وقعت للحافظ ابن حجر وقبله الشريف الحسيني حيث أغفلا بشر بن حبان فلم يذكرا له ترجمة في رجال المسند، وهو من رجاله. وفي فقرة 181 أشار إلى وهم وقع للحاكم حيث أورد في مستدركه حديثاً وقال: صحيح على شرط مسلم، والحديث في مسلم. وفي فقرة 281 أشار إلى وهم وقع للحاكم أيضاً حيث نسب اتفاق البخاري ومسلم على إخراج حديث عائشة: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة ... إلخ، والحديث مما انفرد البخاري بروايته عن مسلم، وتعجب المؤلف من العراقي حيث أقر الحاكم على ذلك في "إملائه المستخرج على المستدرك". وفي فقرة 299 أشار إلى وهم وقع للكرماني في "شرحه للبخاري" حيث ضبط لفظة "المحض" بالخاء المعجمة، وبين المؤلف أن هذا تصحيف وأن الصواب ضبطها بالحاء المهملة. وانظر أمثلة أخرى في أرقام الفقرات التالية: 11، 172، 173، 292، 314، 443، 456، 481. 7 - استطرد المؤلف في بعض المواضع فأورد نكتاً علمية، وفوائد متنوعة، وتنبيهات دقيقة، وملاحظات مهمة. انظر أمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 61، 73، 102، 109، 116، 138، 176، 309، 320، 363، 497، 506، 526. تلك هي أهم ملامح منهج المؤلف في كتابه. وقد جاء في آخر الكتاب تحديد وقت فراغ المؤلف من إملائه حيث جاء فيه: "فرغ من إملائه سيدنا وشيخنا الإمام الحافظ الرحلة المحقق نادرة وقته وفريد عصره الشيخ برهان الدين الناجي، المحدث الشافعي -رحمه الله تعالى- في خامس شهر ربيع الأول من سنة خمس وسبعين وثمانمائة.

رابعا: تعقبات المؤلف على كتاب الترغيب وتقويمها

رابعاً: تعقبات المؤلف على كتاب الترغيب وتقويمها: لا ريب أن لتعقبات واستدراكات المؤلف على كتاب الترغيب للحافظ المنذري -رحمه الله- قيمة علمية كبيرة، ويتضح هذا إذا ما استعرضنا الأوهام والأخطاء التي وقعت في الكتاب وتتبعها المؤلف، وقد رأيتُ أن أجمل الكلام على أهم الأوهام والأخطاء التي وقعت في الكتاب، وتتبعها المؤلف، ذاكراً إياها في خطوط عريضة، مع ضرب الأمثلة: أ- التقصير في تخريج الأحاديث. ويمكن إيضاح ما وقع في كتاب الترغيب من تقصير في التخريج في صور. 1 - ما كان في الصحيحين أو أحدهما فعزاه إلى غيرهما دونهما، وهذا غير سائغ عند أهل الحديث لما يعطي العزو للصحيحين أو أحدهما من القوة للحديث ويخالف أيضاً ما قرره المنذري في مقدمته حيث قال: "فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة، وقد أعزوه إلى بعضها دون بعض طلباً للاختصار لا سيما إن كان في الصحيحين أو في أحدهما" (¬1). ومن الأمثلة على ذلك: • أورد المنذري حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس ... الحديث، وعزاه لابن ماجه مقتصراً عليه، وهو في مسلم والنسائي وغيرهما (¬2). • وأورد حديث جابر: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجدنا، وفي يده عرجون ... الحديث، وعزاه لأبي داود مقتصراً عليه، وهو في مسلم وغيره (¬3). • وأورد حديث عثمان: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة ¬

مكتوبة" وعزاه لابن خزيمة، وهو في مسلم (¬1). • وأورد حديث: زيد بن ثابت: "صلوا أيها الناس في بيوتكم"، وعزاه للنسائي وابن خزيمة، وهو في البخاري ومسلم وغيرهما (¬2). • وأورد حديث نوفل بن معاوية "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" وعزاه للنسائي وهو في البخاري ومسلم (¬3). • وأورد حديث ابن عمر: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه" وعزاه لابن ماجة وابن خزيمة، وهو في مسلم (¬4). • وأورد حديث أبي هريرة: "إن الله وتر يحب الوتر" وعزاه لابن خزيمة مقتصراً عليه وهو في البخاري ومسلم وغيرهما (¬5). • وأورد حديث ابن عباس: "اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم ... " وعزاه لابن خزيمة وهو في البخاري والنسائي وغيرهما (¬6). • أورد حديث أبي اليسر: "من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله ... " وعزاه للحاكم وابن ماجة، وهو في مسلم (¬7). • وأورد حديث أبي هريرة: "خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى ... " وعزاه لابن خزيمة، وهو في البخاري (¬8). • وأورد حديث أبي هريرة: "من أصبح منكم اليوم صائماً" وعزاه لابن خزيمة وهو في مسلم (¬9). ¬

• وأورد حديث عائشة: "ما رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر أكثر صياماً منه في شعبان ... " وعزاه للنسائي والترمذي، وهو في مسلم (¬1). وهناك أمثلة أخرى يلاحظها المتتبع للكتاب. 2 - ما كان متفقاً عليه فعزاه إلى مسلم دون البخاري. وإليك أمثلة على ذلك: • أورد حديث المغيرة: "إن كذباً علي ليس ككذب على أحد" وعزاه لمسلم مقتصراً عليه، وهو في البخاري (¬2). • أورد حديث أنس: "من رغب عن سنتي فليس مني" وعزاه لمسلم مقتصراً عليه وهو في البخاري وغيره (¬3). • أورد حديث ابن عمر: "لا حسد إلا في اثنتين ... " وعزاه لمسلم مقتصراً عليه، وهو في البخاري (¬4). • أورد حديث ابن عباس: "ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام يوماً يطلب فضله ... " وعزاه لمسلم مقتصراً عليه، وهو في البخاري (¬5). • أورد حديث أنس: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" وعزاه لمسلم مقتصراً عليه، وهو في البخاري وغيره (¬6). 3 - يكون الحديث في السنن أو غيرها فيترك العزو إليها ويعزوه إلى من هو دونهم شهرة وطبقة، وكل هذا غير سائغ عند أهل الحديث. ويخالف أيضاً ما قرره المؤلف في مقدمته حيث قال: "وإذا كان الحديث في الأصول السبعة لم أعزه إلى غيرها من المسانيد والمعاجم إلا نادراً لفائدة طلباً للاختصار" (¬7). ¬

ومراده بالأصول السبعة، الكتب الستة إضافة إلى موطأ مالك كما أوضح في مقدمته. وإليك أمثلة على ذلك: • أورد حديث أبي هريرة:" لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة ... " وعزاه لابن حبان مقتصراً عليه، وهو في الترمذي (¬1). • أورد حديث العرباض:" لقد تركتكم على مثل البيضاء ... " وعزاه لابن أبي عاصم، وهو عند ابن ماجة وأحمد وغيرهما (¬2). • أورد حديث أبي سعيد: "من أكل طيباً، وعمل في سنة" وعزاه لابن أبي الدنيا والحاكم، وهو عند الترمذي والطبراني وغيرهما (¬3). • أورد حديث أنس سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رجلاً في مسير له" وعزاه لابن خزيمة، وهو عند النسائي (¬4). • أورد حديث نوفل بن معاوية: "من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله" وعزاه لابن حبان، وهو في النسائي (¬5). • أورد حديث ابن عباس: "من جمع بين صلاتين من غير عذر" وعزاه للحاكم وهو عند الترمذي وغيره (¬6). • أورد حديث أبي هريرة: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم حتى ترم قدماه ... " وعزاه لابن خزيمة، وهو عند الترمذي وابن ماجة (¬7). • أورد حديث علي: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ... " وعزاه للأصبهاني، وقد رواه أحمد والنسائي وغيرهما (¬8). ¬

• أورد حديث سمرة: "احضروا الجمعة، وادنوا من الإمام ... " وعزاه للطبراني والأصبهاني، وقد رواه أبو دواد وغيره (¬1). • أورد حديث أنس: "كان لا يدخر شيئاً لغد ... " وعزاه لابن حبان والبيهقي وهو عند الترمذي (¬2). • أورد حديث أبي أمامة: "بينا أنا نائم أتاني رجلان ... " وعزاه لابن خزيمة وابن حبان، وهو في النسائي (¬3). • أورد حديث عبد الله بن عمرو: "اللهم إني أسألك برحمتك ... " وعزاه للبيهقي، وهو عند ابن ماجة وغيره (¬4). تلك هي أهم صور القصور في التخريج التي وقعت في كتاب الترغيب وتتبعها المؤلف. ب- الخطأ المحض في التخريج، وذلك بأن يعزو الحديث إلى بعض المصادر ويكون ذلك خطأ محضاً. وإليك أمثلة على ذلك: • أورد حديث معاذ الطويل قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لي: يا معاذ قلت لبيك ... الحديث" وعزاه لابن المبارك في الزهد، فأوضح المؤلف أن هذا غلط وأن الحديث ليس في كتاب الزهد، وقد بحثت في كتاب الزهد المطبوع ولم أجده (¬5). • أورد حديث عمر المشهور في سؤال جبريل، وعزاه للبخاري ومسلم، فأوضح المؤلف أن عزو الحديث للبخاري وهم، فالحديث مما انفرد به مسلم (¬6). • أورد حديث أبي ذر: "ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله ... " ¬

وعزاه لأبي داود وغيره، فأوضح المؤلف أن الحديث ليس عند أبي دواد (¬1). ج -عزو الحديث لصحابي وهو لغيره. وإليك أمثلة على ذلك: • أورد حديث: "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ... " وجعله من حديث أبي هريرة، وهو من حديث أبي أمامة (¬2). • أورد حديث عمر المشهور في سؤال جبريل من رواية ابن خزيمة وجعله من حديث ابن عمر، وهو عند ابن خزيمة وغيره من رواية عمر بن الخطاب لا من رواية عبد الله بن عمر (¬3). • أورد حديث عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أيما أفضل: الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد ... الحديث" وجعله من حديث عبد الله بن مسعود، وهو من حديث عبد الله بن سعد الحرامي (¬4). • أورد حديث: "إذا تصدقتْ المرأة من بيت زوجها ... " وعزاه للترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو وهم إذ هو عند الترمذي من حديث عائشة (¬5). • أورد حديث: "ما من إنسانٍ يقتل عصفوراً ... " وجعله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (¬6). • إيراد الحديث من مصدر أدنى مقتصراً عليه مع وجوده في مصدر أعلى من طريق صحابي آخر. ومن الأمثلة على ذلك: • أورد حديث بلال: أنه أبصر رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود فقال: ¬

"لو مات هذا لمات على غير ملة محمد ... " من الطبراني مقتصراً عليه مع كونه بنحوه في البخاري والنسائي من حديث حذيفة (¬1). • أورد حديث أبي سعيد: "ما أحب أن لي أحداً ذهباً ... الحديث" من البزار مقتصراً عليه وهو في البخاري من حديث أبي ذر وأبي هريرة وفي مسلم من حديث أبي هريرة (¬2). هـ- الإيهام في عزو الأحاديث. ويمكن إيضاح ما وقع في كتاب الترغيب من إيهام في العزو في صور: 1 - يكون الحديث في بعض المصادر التي عزا إليها المنذري غير مرفوع، فيطلق العزو إليها من غير توضيح، فيتوهم القارئ أن الحديث قد ورد فيها مرفوعاً. انظر بعض الأمثلة على ذلك في الفقرات ذات الأرقام التالية: 186، 211، 232. 2 - يذكر المنذري -رحمه الله- روايتين أو أكثر ثم يعزو الحديث للبخاري ومسلم مثلاً، مع أن إحدى الروايات قد انفرد بها أحدهما، فيتوهم القارئ أن هذه الروايات عندهما كليهما، بينما الواقع خلاف ذلك. انظر الأمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 20، 209، 274، 418. وهناك صور أخرى متفرقة لا ضرورة بنا إلى حصرها وبيانها، انظر بعض الأمثلة في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 57، 59، 147، 153، 184، 312، 385. و- التساهل في تقوية الأسانيد الضعيفة. ومن الأمثلة على ذلك: • أورد المنذري حديث ثوبان: "استقيموا ولن تحصوا ... الحديث" وقال: رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، فتعقبه المؤلف وأوضح أن في هذا ¬

الإسناد إنقطاعاً (¬1). • أورد المنذري حديث أبي هريرة: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه ... " وقال: رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، فتعقبه المؤلف وأوضح أن في إسناد هذا الحديث عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وعبيد الله بن عبد الله بن موهب، وكلاهما متكلم فيهما (¬2). • أورد المنذري من الترمذي حديث: "إن الله يقبل الصدقة ... الحديث" وصحح رواية الترمذي، فتعقبه المؤلف وأوضح أن في إسناد الترمذي عباد بن منصور، وهو ضعيف (¬3). ز- التصحيفات والأخطاء في متون الأحاديث. وقع في كتاب الترغيب في بعض الأحاديث تصحيفات وأخطاء يحتمل أن تكون من النساخ، أو من نفس المصادر التي استمد منها المنذري الأحاديث. وقد أولى المؤلف هذا الجانب عناية كبيرة، واهتماماً بالغاً، فتتبع ما وقع في الأحاديث من تصحيفات وأخطاء، وبين الصواب في ذلك. انظر بعض الأمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 43، 146، 187، 207، 270، 314، 416، 350، 361، 396، 394، 375، 373، 410، 420، 421، 428، 507، 508، 512. وأود أن أشير هنا إلى أن بعض تلك التصحيفات، قد جاءت على الصواب في بعض طبعات الكتاب، وأكثرها ما زال باقياً على تصحيفه، وقد بينتُ ذلك هناك. ح- الإخلال بترك إيراد أحاديث في أصول شرط المنذري في مقدمته أن يستوعب جميع ما فيها مما يدخل تحت موضوع كتابه، ولكون ما أخل به كثيراً؛ فإن المؤلف لم يلتزم إيراد جميع ما أخل به المنذري، بل ذكر نماذج ¬

على ذلك. انظر أمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 132، 151، 496. ط- الأوهام في ضبط الألفاظ والأسماء، وتفسير المراد. لقد اهتم المنذري في كتابه الترغيب بشرح الغريب، وتفسير المراد وضبط ما يشكل من الألفاظ والأماكن والرواة، وحصل له في ذلك أوهام تتبعها المؤلف. ومن الأمثلة على ذلك: • ضبط المنذري لفظة "الدُف" بضم الدال، فأوضح المؤلف أن هذا وهم وأنه لا نزاع بين أهل اللغة والغريب أنه بفتح الدال (¬1). • ضبط لفظة "السبرات" فقال: بإسكان الموحدة جمع سبرة، فأوضح المؤلف أن الإسكان خطأ وأن الصواب الفتح، ثم أورد ما يدعم قوله من كلام أهل اللغة (¬2). • ضبط لفظة "البراز" فقال: بكسر الباء، فأوضح المؤلف أن هذا خطأ وأن الصواب فتح الباء، وأورد ما يدعم قوله من كلام المازري والخطابي وغيرهما (¬3). • فسر "الرفغ" فقال: إنه الإبط، وقيل: وسخ الثوب. فتعقبه المؤلف وأوضح أن وسخ الثوب لا يسمى رفغاً عند أحد من أهل اللغة (¬4). • فسر المنذري لفظة "القشع" وضبطها، وحصل له أوهام في ذلك وتعقبه المؤلف (¬5). • فسر "الشجاع الأقرع" بأنه الذي ذهب شعر رأسه من طول عمره، فتعقبه ¬

المؤلف وأوضح أن هذا التفسير منكر وأن المشهور أنه الذي ذهب لكثرة سمه وأورد ما يؤيد قوله من كلام أهل اللغة والغريب (¬1). • ضبط لفظة "خلوف" فقال: "الخلوف بفتح الخاء المعجمة" فتعقبه المؤلف، وأوضح أن الصواب ضم الخاء لا فتحها (¬2). وهناك أوهام أخرى كثيرة من أنواع متفرقة، وما ذكرته هو أهم الأوهام وأبرزها، ولعله اتضح لنا بهذا الاستعراض قيمة تلك التعقبات والاستدراكات التي جاد بها قلم المؤلف على كتاب الترغيب للحافظ المنذري. ولا يفوتني هنا أن أبين أن هناك تعقبات واستدراكات من المؤلف على المنذري في غير محلها، إما لأن المنذري لا يلزم بها، أو لأن استدراكها يعتبر من قبل الوهم من المؤلف. ومن ذلك: 1 - أطلق المنذري في بعض الأحاديث العزو إلى النسائي وهي في اليوم والليلة وليستْ في السنن، فجعل المؤلف يتتبعه، ويميز ما كان في اليوم الليلة وما عمله المؤلف من التمييز المذكور لا يلزم به المنذري؛ لأنه نص في مقدمته على أنه يعزو إلى النسائي في الكبرى، ومن المعلوم أن عمل اليوم والليلة من جملة السنن الكبرى. قال الحافظ ابن حجر -معلقاً على صنيع المزي -رحمه الله-: "وأفرد عمل اليوم والليلة للنسائي عن السنن، وهو من جملة كتاب السنن في رواية ابن الأحمر وابن سيار" (¬3). على أن المؤلف قد بين في آخر الكتاب عندما ميز جميع ما أطلق المنذري عزوه للنسائي، وهو في اليوم الليلة، أن عمله هذا ليس على سبيل الاستدراك حيث قال: "وجل غرضي التنبيه على ما أطلق عزوه إلى النسائي لا الاستدراك عليه" (¬4). ¬

2 - حاسب المؤلف المنذري في أشياء راجعة لاختلاف النسخ. فعلى سبيل المثال في فقرة 296 تعقب المؤلف المنذري حيث أورد حديث سمرة الطويل الذي رواه البخاري بلفظ "فيقص عليه ما شاء الله أن يقص" وقال المؤلف إنما هو "من" بدل "ما" وبعد المراجعة تبين أن هذا راجع لاختلاف الروايات، وقد انبنى على هذا اختلاف النسخ. 3 - أشار المنذري في مقدمته إلى أن الحديث إذا كان رواه الأئمة أصحاب الكتب المشهورة فإنه قد يعزوه إلى بعضها دون بعض طلباً للاختصار لا سيما إن كان في الصحيحين أو أحدهما، وقد سار على هذا النهج في أثناء الكتاب فتراه يعزو الحديث إلى بعض المصادر المشهورة، ويغفل البعض الآخر تمشياً مع ما ذكره في مقدمته. وقد تعجب منه المؤلف في بعض المواضع كيف أغفل بعض المصادر المشهورة كسنن ابن ماجة فلم يعز الحديث إليها مع وجوده فيها، وهذا لا يلزم به المنذري لما ذكره في مقدمته في كيفية العزو. انظر أمثلة على ذلك في فقرتي رقم: 16، 330. ومراد المنذري بالكتب المشهورة الأصول السبعة كما جاء في موضع آخر من مقدمته (¬1). 4 - هناك أشياء استدركها المؤلف على المنذري ويعتبر استدراكها عليه من قبيل الوهم، حسب ما ظهر لي. ومن الأمثلة على ذلك: في فقرة 125 أطال المؤلف النفس في التعقيب على المنذري حيث نقل عنه أنه قال: "والصُنابحي صحابي مشهور" وبعد مراجعة كتاب الترغيب تبيّن أن القائل: "والصُنابحي صحابي مشهور" هو الحاكم، وليس المنذري وإنما المنذري نقله عن الحاكم، فتوهم المؤلف أن القائل هو المنذري فأطال الكلام في التعقيب عليه. وفي فقرة 120 أطال المؤلف الكلام في توهيم المنذري والهيثمي ¬

خامسا: مميزات الكتاب

لإشارتهما إلى أن حديث أم الدرداء: "خرجت من الحمام فلقيني النبي -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث" قد روي من طريق صحيح، وكأن المؤلف لم يطلع على الطريق الصحيح الذي أشارا إليه فسارع إلى توهيمهما، وقد وضحتُ ذلك هناك. وفي فقرة 158 تعقب المؤلف المنذري والهيثمي في تصحيحهما حديث ابن عمر: "يغفر للمؤذن منتهى أذانه" وقال إنه معل، وبعد البحث تبين أن الحديث لا علة فيه. وفي فقرة 179 أنكر المؤلف على المنذري، وأبي داود والترمذي وابن ماجة في قولهم في التبويب "إنشاد" رباعياً، وبين أن الصواب أن يقال: "نشد" وقد بينتُ هناك أن إنكار المؤلف في غير محله، وأن صنيع المنذري وغيره سائغ في اللغة. وهناك أمثلة أخرى متفرقة في الكتاب، وقد علقتُ عليها في أماكنها. خامساً: مميزات الكتاب: لقد اشتمل الكتاب على مميزات عديدة ومن أهمها ما يلي: أ- سبق المؤلف إلى هذا العمل الجليل، فإني لا أعرف أحداً -حسب إطلاعي- سبقه إلى هذا العمل، رغم أن الحافظ ابن حجر قد تناول كتاب الترغيب بالاختصار (¬1)، إلا أنه قد وقع فيه كثير من الأوهام التي وقعت في أصله. ب- قابل المؤلف كتاب الترغيب على عدة نسخ قبل أن يشرع في تعقباته واستدراكاته على الكتاب، هذا ما صرح به في مقدمته حيث قال "ومقابلتي فيه على عدة نسخ"، ومشى على هذا في الكتاب، فتجده إذا وقف على وهم من الأوهام التي لاختلاف النسخ فيه مجال يقول: كذا في أكثر النسخ، أو في ¬

بعضها كذا، وفي بعضها كذا، أو كذا في النسخ. وهذه ميزة علمية مهمة، تدفع ما قد يقال من أن الأوهام التي أوضحها المؤلف كانت في نسخته دون غيرها من النسخ، كما أن في هذا العلم إنصافاً للحافظ المنذري، حيث يتبين أن قسطاً من هذه الأوهام ليست من الحافظ المنذري بل يحتمل أن تكون من النساخ. وقد تمنى المؤلف في مقدمته أن يقف على نسخة الحافظ المنذري في الكتاب حتى يمشي على بصيرة، ولكن هذا لم يتحقق له. ج- شمول الملاحظات والتعقبات على الكتاب بحيث لم يقتصر على جانب دون جانب بل شملت جوانب مختلفة متعددة، وقد سبق تفصيل هذا عند الحديث عن "تعقباته للمنذري وتقويمها". د- الأدب الجم، والأسلوب الرفيع اللطيف في النقد، ولا غرابة في ذلك فالمؤلف محدث وقد قال ابن الصلاح: "علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوىء الأخلاق، ومشاين الشيم" (¬1). هـ- الدقة في اكتشاف الأوهام والأخطاء، وذلك أن الناظر في الكتاب يتعجب في مواضع كثيرة، كيف استطاع المؤلف أن يعثر على تلك الأوهام. وهذه السمة عامة في الكتاب، ويمكن أن نشير إلى بعض الأمثلة، فلتنظر الفقرات ذوات الأرقام التالية: 205، 211، 230، 269، 372، 394، 435، 480. و- أشار المؤلف إلى أوهام وقعت لأئمة كبار غير المنذري كالحاكم والنووي والقاضي عياض والكرماني وابن حجر وغيرهم. وقد ذكرت أمثلة على ذلك فيما سبق عند الحديث عن "منهج المؤلف". ز- حاول المؤلف أن يسدد ما وقع للمنذري من أوهام في كتاب الترغيب من كتبه الأخرى، فتجده إذا عثر على وهم في كتاب الترغيب، وكان المنذري ¬

سادسا: أهم المآخذ عليه

قد أصاب في كتبه الأخرى أو بعضها، فإن المؤلف يحرص على بيان ذلك. انظر أمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 260، 285، 360، 474. ح- العناية الفائقة في ضبط الألفاظ والأسماء والأماكن التي يخشى أن يتطرق إليها التصحيف والتحريف. سادساً: أهم المآخذ عليه: رغم ما قدم للكتاب من مميزات فإن لي عليه بعض المآخذ، التي لا تغض من مميزاته السابقة، وأهم تلك المآخذ هي: أ- هناك جانب لم يلتفت إليه المؤلف إلا قليلاً جداً، رغم أهميته، وهو تتبع المنذري في ما وقع له من تساهل في تقوية بعض الأحاديث الضعيفة وما حصل له من تناقض في تطبيق اصطلاحه الذي قرره في مقدمته، فرغم أهمية هذا الجانب إلا أن المؤلف لم يوله العناية المطلوبة، على حين أنه أكثر من ضبط الألفاظ ومن الاستطرادات المتنوعة، فلو أنه صرف هذا الجهد فيما سبق لكان أولى. ب- وقعت للمؤلف بعض الأوهام والأخطاء المتنوعة، وقد تتبعتها، ونبهتُ عليها في أماكنها. ومن الأمثلة على ذلك: في فقرة 16 نفى المؤلف أن يكون حديث: "إنما الأعمال بالنيات" في الموطأ، ووهّم الحافظ ابن دحية، حيث عزا الحديث للموطأ، والمؤلف قد تبع الحافظ ابن حجر في ذلك، وبعد البحث تبين أن الحديث في الموطأ من رواية محمد بن الحسن، وهو غير موجود في رواية يحيى بن يحيى المشهورة، وفي فقرة 125 نسب المؤلف كلاماً للمنذري، وهو للحاكم. وفي فقرة 83 ضبط المؤلف لفظة "صرف" فقال بكسر الصاد، وبعد مراجعة كتب الغريب واللغة تبين أن الصواب الفتح. وفي فقرة 185 قال المؤلف في حديث عزاه المنذري للنسائي إنه رواه في الكبير دون المجتبى، وبعد البحث تبين أن الحديث في المجتبى.

وفي فقرة 173 نسب المؤلف وهماً للقاضي عياض في المشارق وبعد البحث تبين أن وهم القاضي الذي ذكره المؤلف ليس في المشارق، وإنما هو في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. وفي آخر فقرة 338 نسب كلاماً للحافظ ابن حجر على وجه الخطأ، والصواب عنه خلاف ما ذكره. وفي فقرة 382 وهم المؤلف في راوي حديث: "إن تمام إسلامكم .. الحديث" فقال: إنه علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي، والصواب أنه علقمة بن ناجية بن الحارث بن المصطلق. وهناك أمثلة أخرى ظاهرة في التعليقات على الكتاب. ج- بالغ المؤلف في بعض المواضع في الحط من كتاب الترغيب والترهيب، والتقليل من شأنه. ففي آخر فقرة 59 عندما أوضح اضطراب الحافظ المنذري في تخريجه لحديث أبى هريرة: "من نفّس عن مؤمن" قال: "فانظر إلى ما عزوته مفصلاً، وإلى ما وقع له في هذه المواضع تتحقق أن غالب هذا الكتاب على هذا المنوال، وأنه لا يقدر الطالب أن ينقل منه شيئاً تقليداً له، واغتراراً به وإنما هو بالمعنى". وفي آخر فقرة 323 عندما أوضح أوهاماً وقعت للحافظ المنذري في سياقه لحديث: "أنه قام -صلى الله عليه وسلم- حتى تورمت قدماه ... الحديث" قال: "فانظر ما على المصنف من التعقب في ألفاظ هذا الحديث وعزوها ملخصة، وغالب الكتاب أو كله كذاك، ولا يتأتى التعرض منه إلا لذاك وذاك". ولا ريب أن في هذا الكلام مبالغة غير محمودة ولا مقبولة، فكون الكتاب وقعت فيه أوهام وأخطاء في مواضع، لا يعني هذا أن الكتاب غالبه أو كله كذلك، وكيف يتأتى هذا مع قوله في مقدمته -في معرض ثنائه على كتاب الترغيب- "أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه منقطع القرين في حسنه".

سابعا: موارده في الكتاب

د- وهم المؤلف في بعض المواضع فادعى التصحيف في بعض الألفاظ الواقعة في متون بعض الأحاديث، بلا بينة ولا حجة. انظر أمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 113، 114،179، 488. هـ- نقل المؤلف في بعض المواضع كلاماً من بعض المصادر وأغفل العزو إليها. فعلى سبيل المثال في فقرة 369 نقل كلاماً طويلاً من كتاب "جلاء الأفهام" للإمام ابن القيم، ولم يوضح ذلك. وفي فقرة 476 نقل كلاماً للحافظ ابن حجر في كتابه "تعجيل المنفعة" ولم يعزه إليه. سابعاً: موارده في الكتاب: لقد اعتمد المؤلف في تصنيفه هذا الكتاب، وجمع مادته العلمية على مصادر كثيرة متنوعة الفنون، نيفت على مائتي مصدر في القسم المحقق، منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود، وهذا يدل على سعة اطلاع المؤلف، وطول باعه، وإلمامه الكبير. وإليك بيان تلك المصادر مرتبة على حروف المعجم: 1 - إبطال حجة التشبيه، للإمام عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 771 هـ. 2 - إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هـ. 3 - الإخلاص، للإمام عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 هـ. 4 - أدب الكاتب، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 276 هـ. 5 - الأذكار، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هـ.

6 - الأربعون المتباينة الأسانيد، لمحمد بن عبد الله الدمشقي المعروف بابن ناصر الدين المتوفى سنة 842 هـ. 7 - الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هـ. 8 - الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، لابن عبد البر. 9 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر النمري. 10 - أسماء رواة الصحيحين، لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي المتوفى سنة 398 هـ. 11 - الأسماء والصفات، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 هـ. 12 - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر المتوفى سنة 852 هـ. 13 - الأطراف، للإمام علي بن الحسن بن عساكر المتوفى سنة 571 هـ. 14 - إعراب الحديث، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري المتوفى سنة 616 هـ. 15 - إعراب القرآن، للعكبري. 16 - افتتاح القاريء لصحيح البخاري، لابن ناصر الدين. 17 - الأفراد، لأبي الحسن علي بن عمر الشهير بالدارقطني المتوفى سنة 385 هـ. 18 - الأفعال، لأبي القاسم علي بن جعفر بن القطاع المتوفى سنة 515 هـ. 19 - الأفعال، لعبد الملك بن طريف الأندلسي المتوفى في حدود الأربعمائة.

20 - الإقليد لذوي التقليد، لعبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المتوفى سنة 690 هـ. 21 - الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، لمحمد بن علي المعروف بالحسيني المتوفى سنة 765 هـ. 22 - إكمال المُعْلِم بشرح صحيح مسلم، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 504 هـ. 23 - الإلزامات والتتبع، للدارقطني. 24 - الألف حديث، لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني المتوفى سنة 501 هـ. 25 - الأمالي، لأبي بكر محمد بن منصور السمعاني المتوفى سنة 510 هـ. 26 - الأنساب، للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى سنة 562 هـ. 27 - أنواع الأسجاع، لمؤلف مجهول. 28 - الأوراد الملخصة، للسبكي. 29 - إيضاح الإشكال، للإمام محمد بن طاهر القيسراني المتوفى سنة 507. 30 - بداية الهداية، للغزالي. 31 - البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 هـ. 32 - البعث والنشور، للبيهقي. 33 - تاريخ أصبهان، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430 هـ. 34 - التاريخ الكبير، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هـ.

35 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، للحافظ ابن حجر. 36 - تثقيف اللسان، لأبي حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي المتوفى سنة 501 هـ. 37 - تجريد الصحابة، للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ. 38 - تجريد الصحاح، للحافظ أبي الحسن رزين بن معاوية العبدري المتوفى سنة 535 هـ. 39 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطواف، للإمام أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 742 هـ. 40 - تحفة المودود في أحكام المولود، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 هـ. 41 - تخريج الإحياء، للإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 هـ. 42 - تخريج المصابيح، للحافظ ابن حجر. 43 - التذكرة في رجال العشرة، للحسيني. 44 - الترخيص بالقيام لأهل الفضل، للنووي. 45 - الترغيب، للإمام حميد بن زنجويه المتوفى سنة 251 هـ. 46 - الترغيب والترهيب، للإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني المتوفى سنة 535 هـ. 47 - الترغيب والترهيب، لأبي موسى المديني المتوفى سنة 581 هـ. 48 - تفسير البغوي، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هـ. 49 - تفسير ابن أبي حاتم، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم المتوفى سنة 327 هـ. 50 - تفسير القرآن العظيم، للإمام ابن كثير. 51 - تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر.

52 - التقريب والتيسير، للنووي. 53 - تقويم اللسان، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي المتوفى سنة 597 هـ. 54 - تلخيص المتشابه في الرسم، للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هـ. 55 - تلقيح فهوم أهل النظر في عيون التاريخ والسير، لابن الجوزي. 56 - التمهيد، لابن عبد البر. 57 - تنبيه الغافلين، لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي المتوفى سنة 375 هـ. 58 - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 794 هـ. 59 - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي. 60 - تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر. 61 - تهذيب الكمال، للمزي. 62 - الثقات، للحافظ أحمد بن عبد الله العجلي المتوفى سنة 261 هـ. 63 - الثقات، للإمام محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 هـ. 64 - الثواب، للإمام عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ المتوفى سنة 369 هـ. 65 - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 671 هـ. 66 - جامع الأصول، للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير المتوفى سنة 606 هـ. 67 - جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة 297 هـ. 68 - الجامع الصحيح، للبخاري.

69 - جامع المسانيد، لابن الجوزي. 70 - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم. 71 - جزء الحسن بن عرفة العبدي المتوفى سنة 257 هـ. 72 - جزء في السجع، لأبي الفضل أحمد بن علي السليماني البيكندي المتوفى سنة 404 هـ. 73 - الجمع بين الصحيحين، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي المتوفى سنة 488 هـ. 74 - حاشية مختصر سنن أبي داود، للإمام أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 656 هـ. 75 - حاشية مختصر صحيح مسلم، للمنذري. 76 - حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني. 77 - خلق أفعال العباد، للبخاري. 78 - الدعاء، لابن أبي الدنيا. 79 - الدعوات الكبير، للبيهقي. 85 - دفع التشبيه، لابن الجوزي. 81 - الروض الأنف، لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المتوفى سنة 581 هـ. 82 - روضة الطالبين، للنووي. 83 - رياض الصالحين، للنووي. 84 - الزاهر، لمحمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المتوفى سنة 328 هـ. 85 - الزهد، لهناد بن السري المتوفى سنة 243 هـ. 86 - الزهد، للإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181 هـ. 87 - الزهر النضر في نبأ الخضر، للحافظ ابن حجر. 88 - زيادات ابن أبي الفتح على شرح الجرجانية، وابن أبي الفتح هو محمد بن أبي الفتح البعلي المتوفى سنة 709 هـ.

89 - زيادات الجعد على الفصيح، لمحمد بن عثمان بن سبح المعروف بالجعد المتوفى سنة نيف وعشرين وثلاثمائة. 95 - السرائر، لأبي الحسن علي بن سعيد بن عبد الله العسكري المتوفى سنة 305 هـ. 91 - سنن ابن ماجة، للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 275 هـ. 92 - السنن، للدارقطني. 93 - سنن الدارمي، للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة 255 هـ. 94 - سنن النسائي، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هـ. 95 - السنة، لأبي الشيخ الأصبهاني. 96 - سلاح المؤمن، لأبي الفتح محمد بن محمد القسطلاني المعروف بابن الإمام الشافعي المتوفى سنة 745 هـ. 97 - السيرة النبوية، لعبد الملك بن هشام الحميدي المتوفى سنة 218 هـ. 98 - شرح الإلمام، لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي القشيري، المعروف بابن دقيق العيد المتوفى سنة 702 هـ. 99 - شرح البخاري، للإمام عمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 804 هـ. 100 - شرح البخاري، لمحمد بن يوسف الكرماني المتوفى سنة 786 هـ. 101 - شرح الحاوي، لعلي بن إسماعيل بن يوسف القونوي المتوفى سنة 729 هـ. 102 - شرح صحيح مسلم، للنووي.

103 - شرح العمدة، للحافظ علاء الدين علي بن إبراهيم أبو الحسن العطار المتوفى سنة 724 هـ. 104 - شرح العمدة، للإمام ابن الملقن. 105 - شرح ألفاظ مختصر المزني، للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة 307 هـ. 106 - شرح الكافية الشافية، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي المتوفى سنة 672 هـ. 107 - شرح ملحة الإعراب، لأبي محمد القاسم بن علي الحرامي الحريري المتوفى سنة 510 هـ. 108 - شعب الإيمان، للإمام البيهقي. 109 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض. 110 - شفاء الصدور، لتاج الإسلام سليمان بن داود السبتي، ابن السبع. 111 - الشمائل المحمدية، للترمذي. 112 - شمس العلوم، للإمام نشوان بن سعيد الحميري المتوفى سنة 573 هـ. 113 - الصحابة، لأبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المتوفى سنة 353 هـ. 114 - الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة 393 هـ. 115 - الصحيح، لابن حبان. 116 - صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة 261 هـ. 117 - صناعة الكتاب، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس المتوفى سنة 338 هـ. 118 - الضعفاء، للذهبي.

119 - الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي. 120 - ضياء الحلوم، لمحمد بن نشوان بن سعيد الحميري المتوفى سنة 610 هـ. 121 - طبقات الشافعية، لابن السبكي. 122 - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد الهاشمي المتوفى سنة 230 هـ. 123 - الطب النبوي، لأبي نعيم الأصبهاني. 124 - العجالة في الخضر، لابن الجوزي. 125 - عجالة النسب، لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 584 هـ. 126 - العظمة، لأبي الشيخ الأصبهاني. 127 - العلل، لابن أبي حاتم. 128 - علل الحديث ومعرفة الرجال، للإمام علي بن المديني المتوفى سنة 234 هـ. 129 - علوم الحديث، لابن كثير. 130 - عمل اليوم والليلة، للنسائي. 131 - عمل اليوم والليلة، للإمام أبي بكر أحمد بن محمد المعروف بابن السني المتوفى سنة 364 هـ. 132 - غرائب مالك، للدارقطني. 133 - غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة ليحيى بن علي النابلسي المعروف بالرشيد العطار المتوفى سنة 662 هـ. 134 - غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هـ. 135 - الغريبين، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة 401 هـ.

136 - الفائق في غريب الحديث، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 538 هـ. 137 - الفتاوي، لأبي حفص عمر بن رسلان الكناني البلقيني المتوفى سنة 805 هـ. 138 - الفتاوي، لابن العطار. 139 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر. 140 - الفصيح، للإمام أحمد بن يحيى الملقب بثعلب المتوفى سنة 291. 141 - فضائل الأوقات، للبيهقي. 142 - فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- للإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة 282 هـ. 143 - فنون العجائب، لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش. 144 - الفوائد، لعز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هـ. 145 - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادى المتوفى سنة 817 هـ. 146 - قربان المتقين، لأبي نعيم الأصبهاني. 147 - القواعد، للزركشي. 148 - قوت المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن حمدان الأذرعي المتوفى سنة 783 هـ. 149 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة- للذهبي. 150 - الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365 هـ. 151 - الكامل في اللغة والأدب، لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد المتوفى سنة 286 هـ.

152 - كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175 هـ. 153 - كفاية المتعبد ونزهة المتزهد، للمنذري. 154 - الكمال، لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 هـ. 155 - المجالسة، لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي المتوفى سنة 298 هـ. 156 - مجمع الزوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 807 هـ. 157 - مجمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي المتوفى سنة 395 هـ. 158 - المجموع شرح المهذب، للنووي. 159 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المتوفى سنة 546 هـ. 160 - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لأبي الحسن علي بن أحمد المرسي المعروف بابن سيده المتوفى سنة 458 هـ. 161 - المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 456 هـ. 162 - المدخل، للبيهقي. 163 - المراسيل، لابن أبي حاتم. 164 - المستخرج على المستدرك، للعراقي. 165 - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم المتوفى سنة 405 هـ. 166 - المسند، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار المتوفى سنة 292 هـ. 167 - المسند، لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى سنة 219 هـ.

168 - المسند، لأبي بكر محمد بن هارون الروياني المتوفى سنة 307 هـ. 169 - المسند، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241 هـ. 170 - المسند، للحارث بن أبي أسامة المتوفى سنة 282 هـ. 171 - المسند، للحافظ عبد بن حميد المتوفى سنة 249 هـ. 172 - المسند، لمحمد بن إسحاق أبي العباس السراج المتوفي سنة 310 هـ. 173 - مسند علي، للنسائي. 174 - مسند الفردوس، لشهر دار بن شيرويه أبي منصور الديلمي المتوفى سنة 558 هـ. 175 - مسند المقلين، للحافظ دعلج بن أحمد المتوفى سنة 351 هـ. 176 - مشارق الأنوار، للقاضي عياض. 177 - المشتبه، للذهبي. 178 - مشكل الصحيحين، لابن الجوزي. 179 - مصابيح السنة، للبغوي. 180 - مصنف في الطاعون، لابن حجر. 181 - مصنف في القدس، لأبي محمود أحمد بن محمد المقدسي المتوفى سنة 765 هـ. 182 - مطالع الأنوار، لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف المعروف بابن قرقول المتوفى سنة 569 هـ. 183 - معالم السنن، للإمام حمد بن محمد الخطابي المتوفى سنة 388 هـ. 184 - المعجم، لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني المتوفى سنة 402 هـ. 185 - المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 360 هـ.

186 - المعجم الصغير، للطبراني. 187 - المعجم الكبير، للطبراني. 188 - المعرب، لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي المتوفى سنة 540 هـ. 189 - المعرفة، لأبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم المعروف بالعسال المتوفى سنة 349 هـ. 190 - المعلم بفوائد مسلم، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المتوفى سنة 536 هـ. 191 - المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي الحنفي المتوفي سنة 610 هـ. 192 - المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى المديني. 193 - المفاتيح في شرح المصابيح، للحسين بن محمود بن الحسن الزيداني المتوفى سنة 727 هـ. 194 - مفتاح العلوم، ليوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفى سنة 626 هـ. 195 - المفردات، لأبي بكر أحمد بن هارون البرديجي المتوفى سنة 301 هـ. 196 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى سنة 656 هـ. 197 - المقتنى في سرد الكنى، للذهبي. 198 - المقدمة، للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة 643 هـ. 199 - مكائد الشيطان، لابن أبي الدنيا. 200 - منهاج العابدين، للغزالي. 201 - الموضوعات، لابن الجوزي. 202 - الموطأ، للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة، 179.

203 - ميزان الاعتدال، للذهبي. 204 - نظم المطالع، لمحمد بن محمد شمس الدين الموصلي المتوفى سنة 774 هـ. 205 - النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير. 206 - نوادر الأصول، لمحمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي. 207 - الهواتف، لابن أبي الدنيا. 208 - الوفا بأحوال المصطفى، لابن الجوزي. * * *

المبحث الخامس وصف النسخ الخطية المعتمد عليها في التحقيق

المبحث الخامس وصف النسخ الخطية المعتمد عليها في التحقيق اعتمدت في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ خطية: الأولى: وهي نسخة مصورة (ميكروفلم) في المكتبة المركزية بجامعة الإمام تحت رقم 322، وهي مصورة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. وعدد صفحاتها: 356، أي: 178 لوحاً، وفي الصفحة 27 سطراً، ومقاسها 19 × 27.5 سم، وهي تامة، كتبت بقلم معتاد. أما تاريخ نسخها وكاتبها فقد جاء في آخرها ما نصه "كان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم السبت في عشرين من شهر رمضان المعظم قدره سنة ثمان وتسعمائة، العبد الفقير إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشهير بابن الصارم، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين". وفي آخرها صورة إجازة بخط المؤلف منقولة من الأصل المنتسخ منه. وقد اتخذتُ هذه النخسة أصلاً لأسباب هي: 1 - وجود كلمات في هامش بعض صفحاتها تدل على المقابلة مثل: (بلغ) وكلمات مصححة ومعها كلمة (صح). 2 - بعد غالب جملها أو فقراتها دائرة في وسطها نقطة، وهذا يدل على المقابلة في اصطلاح أهل الحديث. قال ابن الصلاح في مقدمته: "فينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز ... ، واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات

النسخة الثانية

غفلاً، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا" (¬1). 3 - اطلاع بعض العلماء عليها بدليل وجود تعقبات واستدراكات بهوامشها على المؤلف منها: في فقرة 114 عندما ذكر المؤلف أن لفظة "تمزع" الواردة في حديث أبي أمامة، مصحفة، وأن الصواب "تمريج". جاء في هامشها "أقول إن صحت الرواية فلا تصحيف، فإن التمزع: التقطع والتشقيق كما قاله في النهاية، ومعناه هنا صحيح، والله أعلم". وفي فقرة 229 عندما ضبط المؤلف "قباث" فقال: بضم القاف جاء في هامشها "كذا ضبط قباث بضم القاف تبعاً للذهبي ... وقد ضبطها غيره بالفتح لا غير". وفي فقرة 402 ضبط قوله "هل لك أن تعرف على قومك" فقال: "هو بفتح التاء، وإسكان العين، وضم الراء آخره فاء"، ثم ضبط قوله: "أو لا أعرفك" فقال: "بضم الهمزة، وباقيه مثل الأول بلا تشديد". جاء في هامشها: "قوله بضم الهمزة كذا في نسخة أخرى، ولعله سبق قلم فإنه إذا كان باقيه مثل الأول يتعين فتحها فتأمل". 4 - قلة السقط في هذه النسخة. 5 - أن نص هذه النسخة مشكول أحياناً. لهذه الأسباب جعلتها أصلاً، وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (أ). النسخة الثانية: وهي نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم 1821 وهي مصورة عن النسخة المحفوظة في برلين. وعدد صفحاتها 300، أي: 150 لوحاً، وفي الصفحة 25 سطراً. ¬

وأما كاتب هذه النسخة فهو أحد تلاميذ المؤلف إبراهيم (¬1) بن أحمد بن أحمد القدسي، فقد جاء في الصفحة الأولى من هذه النسخة ما نصه: "هذا الكتاب بخط صاحبنا الشيخ إبراهيم القدسي رحمه الله، وهو أحد تلاميذ المصنف شيخنا الحافظ برهان الدين الناجي". وقد أجاز المؤلف لكاتب هذه النسخة إبراهيم القدسي، فقد جاء في آخر الكتاب في نسخة أ، ج ما نصه: "صورة ما كتب المؤلف بخطه إجازة لكاتب النسخة التي نقلت هذه منها، ومستمليه العبد الفقير إبراهيم بن أحمد بن أحمد القدسي، قال الحمد لله الآمر على ما ذكره كاتبه ومستمليه سيدنا وبركتنا الشيخ الإمام المفتن المفيد البارع برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أحمد القدسي أبوه إمام الجامع المنجكي الذي محله ميدان الحصى من ضواحي دمشق، الدمشقي المقرىء الشافعي رزقة الله الإعانة والصيانة والبركة الحسية والمعنوية وجبره وجزاه خيراً، وكان له، وجمع له بين السعادة الدنيوية والأخروية، وقد أجزتُ له رواية هذا الكتاب وغيره من تصانيفي وجميع ما يجوز لي، وعني روايته بشرطه، كتبه ممليه خادم السنة النبوية، والذابّ عنها إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر بن عيسى الحلبي الأصل الدمشقي المولد والمنشأ". وهذه النسخة كتبت في حياة المؤلف، فقد جاء في صدر صفحتها الأولى وتحت العنوان وبعد اسم المؤلف ما نصه: "نجاه الله تعالى من الكرب والأهوال، وحفظه من آفات الدنيا والآخرة وأمتعنا والمسلمين بحياته ونفعنا والمسلمين بعلومه وأعاد من بركته، وختم لنا وله بخير في عافية آمين". وجاء في آخرها: "الحمد لله بلغ مقابلة بحسب الإمكان على الأصل المنقول منه، وهو ما أملاه مصنفه -حفظه الله تعالى- على كاتب النسختين هذه والمنقول منها، وذلك في شوال المبارك من سنة خمس وسبعين وثمانمائة". وفي هذه النسخة بعد غالب جملها أو فقراتها دائرة في وسطها نقطة وهذا يدل على المقابلة في اصطلاح أهل الحديث، كما تقدم. وفيها كلمات مصححة ¬

النسخة الثالثة

بالهامش رمز لها بكلمة (صح) مما يدل على أن هذه النسخة قوبلت. ولم أتخذ هذه النسخة أصلاً رغم ما فيها من مميزات ليست موجودة في النسخة الأولى، فهي مكتوبة في حياة المؤلف، وكاتبها هو مستملي المؤلف وكاتب نسخة المؤلف الأصلية. والسبب في ذلك هو وجود الخرم والسقط فيها في مواضع عديدة كما هو ظاهر جداً في التعليقات التي في الحواشي، والذي ظهر لي أن غالب ما فيها من سقط هو عبارة عن إضافات أضافها المؤلف بعد كتابة هذه النسخة بدليل أن غالب السقط الذي فيها لا علاقة له بما بعده ولا ما قبله، وغالبه عبارة عن ضبط كلمات وأسماء وأماكن ونحو ذلك، بل جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المؤلف أضاف بعض الإضافات بعد كتابة هذه النسخة. انظر على سبيل المثال آخر فقرة 59، وفقرة 66. ولا غرابة أن يضيف المؤلف بعد كتابة هذه النسخة، فقد كتبت قبل موته بخمس وعشرين سنة. وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ب). النسخة الثالثة: وهي نسخة مصورة (ميكروفلم) في مكتبة الشيخ صبحي السامرائي، وهي مصورة عن النسخة المحفوظة في المتحف البريطاني. وقد حصل على هذه النسخة زميلي الأخ الفاضل إبراهيم الريس الذي يقوم بتحقيق القسم الثاني من الكتاب عن طريق الشيخ صبحي السامرائي حيث تفضل مشكوراً بإعارته الفلم، فأخذه وصور منه صورتين أعطاني واحدة منهما جزاه الله خيراً. وعدد صفحات هذه النسخة 442، أي: 221 لوحاً وفي الصفحة 19 سطراً. أما تاريخ نسخها وكاتبها فقد جاء في آخرها ما نصه: "وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة في ليلة يسفر صباحها يوم الإثنين رابع عشر في جمادى الأولي من سنة سبع وتسعمائة، أحسن الله تقضيها في خير وعافية، وذلك على

يد العبد الفقير المذنب الحقير المقصر الراجى عفو ربه القدير، محمد بن إبراهيم القدسي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه". وكاتب هذه النسخة هو ابن كاتب النسخة السابقة، وقد ترجم له السخاوي في الضوء اللامع فقال: "محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أحمد القدسي، حفظ كتباً، ولقيني مع أبيه بمكة، فعرضها علي، وسمعا مني المسلسل وغيره (¬1). وقد أشار إليه السخاوي أيضاً في ترجمة أبيه فقال: "لقيني بمكة -يعني الأب- ومعه ولده محمد فعرض محافيظه علي" (¬2). وفي هذه النسخة بعد غالب جملها أو فقراتها دائرة في وسطها نقطة، وهذا يدل على المقابلة في اصطلاح أهل الحديث كما تقدم. وفيها كلمات مصححة بالهامش رمز لها بكلمة (صح) مما يدل على أن هذه النسخة قوبلت. وهذه النسخة تتفق في كثير من مواضع السقط مع نسخة (ب)، ولذلك لم أتخذها أصلاً، وقد رمزت لها بحرف (ج). ووقفت على نسخة رابعة، وهي مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام تحت رقم 7822، وبالجامعة الإسلامية تحت رقم 2173، وهي مصورة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الصديقية بحلب. وهذه النسخة فيها خرم في آخرها، وفيها سقط كثير جداً، وقد ألحق بعضه بالهوامش بصورة غير منظمة، مما جعل الكلام يتداخل بعضه مع بعض وتتعسر قراءته، وقسم منه قد انطمس فلا سبيل إلى قراءته؛ ولكون هذه النسخة غير صالحة فإني لم أدخلها في المقابلة بين النسخ. * * * ¬

الورقة الأولي من النسخة المحمودية (أ)

الورقة الأخيرة من النسخة المحمودية (أ)

الورقة الأولي من نسخة برلين (ب)

الورقة الأخيرة من نسخة برلين (ب)

الورقة الأولي من نسخة المتحف البريطاني (ج)

الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني (ج)

المبحث السادس منهجي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه

المبحث السادس منهجي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه 1 - جعلت نسخة المحمودية أصلاً لاشتمالها على مميزات أشرتُ إليها سابقاً. 2 - قمتُ بنسخ النص ثم قابلت بين النسخ، وأثبتُ الفروق في الحاشية. 3 - جعلت ما سقط من الأصل أو من أحد النسخ بين قوسين، وأشرتُ إلى ذلك في الحاشية، وإذا كان السقط كثيراً أشرتُ إليه في بدايته ونهايته. 4 - نسبت الآيات إلى سورها، وذكرت أرقامها من السور. 5 - رقمت فقرات الكتاب بأرقام متسلسلة، وذلك من أجل التسهيل وتقريب المادة العلمية للكتاب، وإذا كانت الفقرة تتعلق بحديث من كتاب الترغيب -وهو الغالب- فإني أجعل رقم الفقرة أسفل ثم أحيل على كتاب الترغيب، وأورد الحديث على النحو الذي سأذكره -فيما يأتي-. 6 - وثقتُ تخريج الأحاديث -ما أمكن- من المصادر التي خرجها المؤلف بتحديد موضعها بالكتاب والباب والجزء والصحفة ورقم الحديث إن وجد. 7 - بينتُ درجة الأحاديث على ضوء دراسة إسناده، والنظر في قواعد الجرح والتعديل، وآراء العلماء إن وجدت. وذلك في أربع حالات وهي: أ- الأحاديث التي كان اعتراض المؤلف على المنذري من حيث الحكم عليها.

ب- الأحاديث التي زاد المؤلف في تخريجها بذكر مصادر لم يذكرها المنذري. ج- الأحاديث التي أضافها المؤلف من عنده، وهي غير موجودة في كتاب الترغيب، كالأحاديث التي يرى أن المؤلف قد أخل بإسقاطها ثم يذكرها. د- الأحاديث التي يستطرد المؤلف فيها، فيتعرض لذكر طرقها وأسانيدها. مع ملاحظة ألا تكون تلك الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه ما كان فيهما أو أحدهما، فإني لا أتعرض لدراسة إسناده. وأما ما سوى الحالات السابقة كالأحاديث التي يضبط المؤلف فيها لفظة، أو يفسرها، أو يعرف براوٍ، أو نحو ذلك، فإني أكتفي ببيان الحديث المشتمل على تلك اللفظة المضبوطة أو المفسرة، أو الراوي المعرف به، ثم أعزو الحديث إلى مصدر أو أكثر مما عزاه إليه المنذري وقد أورد كلام المنذري أو الهيثمي أو غيرهما حول الحديث، من غير أن ألتزم ذلك. 8 - أوردت الحديث المتعقب عليه، أو الذي ضبط فيه لفظة أو راوٍ أو نحو ذلك في الحاشية، إلا أن يكون الحديث طويلاً، ولا يترتب على عدم إيراده بطوله عدم فهم كلام المؤلف، فإنه اكتفى بذكر طرفه مع الإشارة إلى موضع التعقب أو الضبط أو نحو ذلك. 9 - ترجمت للأعلام الواردين في الكتاب ترجمة موجزة، ذكرتُ فيها الاسم وسنة الوفاة، وشيئاً من الثناء. وأما الرواة فإني أذكر أهم ما قيل فيهم من جرح أو تعديل ثم أختم ذلك بقول الحافظ ابن حجر في التقريب. وعند الحكم على الحديث آخذ بقول الحافظ إن رأيتُ أنه مناسب، وإلا عدلتُ عنه إلى قول آخر يكون أليق بحال الرجل. وقد ترجمت للرواة حيث وردوا في الكتاب، وإذا احتجت إلى أحد

منهم في غير الموضع الذي ورد فيه عند دراسة أسانيد بعض الأحاديث، فإني أحيل على ترجمته سواء كانت متقدمة أو متأخرة. وهناك رواة لم يردوا في الأصل، وقد احتجت إلى ذكرهم في دراسة بعض الأسانيد، فهؤلاء ذكرت حالهم باختصار شديد. 10 - عزوت تعقبات المؤلف وإضافاته اللغوية وغيرها إلى مصادر أساسية في ذلك. 11 - عزوت الأقوال الواردة في الكتاب إلى مصادرها الأصلية مخطوطة كانت أو مطبوعة، إلا ما تعسر الوقوف عليه. 12 - ضبطت ما رأيت أنه يحتاج إلى ضبط بالشكل. 13 - عرفت ببعض الأماكن والبلدان التي تحتاج إلى تعريف. 14 - أشار المؤلف إلى بعض الأوهام التي تختلف فيها نسخ كتاب الترغيب، فيكون في بعضها صواب، وفي بعضها خطأ، فيوضح المؤلف ذلك؛ لأنه قد قابل الكتاب على عدة نسخ -كما سبق الإشارة إليه-، وأحياناً يشير إلى بعض الأوهام، وعند النظر في مطبوعات كتاب الترغيب أجد أنها قد استدركت أو في بعضها استدرك وبعضها لم يستدرك، فرأيت تجاه الحالتين السابقتين أن أوضح واقع المطبوعات الثلاث لكتاب الترغيب، وأضفت إليها مخطوطاً لكتاب الترغيب. والمطبوعات الثلاث لكتاب الترغيب هي: أ- الطبعة التي عُني بإخراجها مصطفى محمد عمارة، ونشرتها دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة: 1388 هـ. وقد أشار مصطفى محمد عمارة في مقدمته للكتاب أنه قابله على عدة نسخ خطية، وأثبت شيئاً من الفروق في الحواشي. ب- الطبعة التي حققها وعلق عليها محمد محيي الدين عبد الحميد , ونشرتها دار الفكر، الطبعة الثالثة: 1399 هـ. ج- الطبعة التي عُني بإخراجها محمد منير الدمشقي، وقد جاء في صدر هذه الطبعة ما نصه: "قوبل على عدة نسخ فوجد فيها زيادات لم

توجد في النسخة المطبوعة من قبل فأثبتناها في هذه النسخة". وأما المخطوط الذي أشرتُ إليه مع المطبوعات السابقة فهو نسخة مصورة (ميكروفلم) بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم 3084 عن النسخة المحفوظة بمكتبة تشستربتي رقم 3084. وهي نسخة تامة كتبها أبو الطاهر محمد بن حسن بن علي بن عبد العزيز البدراني الشافعي، بقلم نسخي في 5 شعبان سنة 821 هـ (¬1). 15 - اعتمدتُ في الإحالة على كتاب الترغيب على طبعة عمارة المشار إليها آنفاً. 16 - كل حديث عزوته لصحيح البخاري فهو على المتن الذي عليه الشرح فتح الباريء. * * * ¬

القسم الثاني النص محققاً معلقاً عليه طبقاً للخطة السابقة

[مقدمة الناجي]

بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله قال خادم السنة النبوية العبد الفقير الحقير، مزجَى البِضاعة، قليلُ الصِناعة المسكين الأسير الكسير الخائف الراجي إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر بن عيسى، الحلبيّ الأصل الدمشقي الشافعي الملقّب بالناجي -حقّق الله له ولمحبّيه هذا التلقيب، وكان له في الدارين ولكل غريب-: أما بعد: حمداً لله العليم (الذي لا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب)، الوهّاب الفتاح القريب المجيب، والصلاة والسلام على نبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد الوجيه الحبيب. فهذه نكت قليلة لكنها مُهمة جليلة، لم أسبقْ إليها، ولا رأيت من تنبَّه لها ولا نبّه عليها، جعلتُها كالتذنيب، على ما وقع للإمام العلامة الحافظ الكبير زكي الدين المنذريّ -رضي الله عنه- من الوهم والإيهام، في كتابه الشهير المتداول المسمى "بالترغيب

والترهيب". الذي أجاد ترتيبه وتصنيفه، وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه، منقطع القرين في حُسنه. تنبهتُ لأكثرها قديماً حال كتابتي للكتاب عجلاً مُرتجلاً، ولبعضها حال قراءته سرداً عليَّ ومقابلتي فيه على عِدَّة نُسخ، ولي به سند متصل إلى مصنفه أسوقه بعد فراغي من هذا الإملاء، وودتُ لو وقفت على نسخة الأصل حتى أمشي على بصيرة (أو أن أحداً وضع عليه شيئاً، فأعتفي من تكلف ما قد كُفي). ولم أدر أولاً أن أكثر نسخ زماننا أو كلَّها متفقة على الخطأ، والتصحيف العجيب وقد كنتُ كتبتُ ذلك من حفظي على الصواب، فلما رأيت اتفاق النسخ حتى المعتمدة الغرَّارة المتداولة بدمشق، المقروءة على المعتبرين على عكس ما كتبته أعدت كثيراً منه إلى حاله، ووضعتُ هذه الأحرف النَزْرة للطالب الراغب الأريب. وجلُّ موضوعها التنبيه على ما وقع في الكتاب، ولعلَّ بعضه من الكُتَّاب دون استدراك ما أغفل من التراجم والأحاديث،

واستيعاب العزو في كل حديث، بل تمييز المنسوب إلى النسائي أحد الأئمة فيما يتعلق في الذكر ونحوه، وغالبه في عمل اليوم والليلة له. الذي هو من جملة السنن الكبرى، (لكن أفرده تصنيفاً مستقلاً) (ولا يعرفه إلا من مارس كتاب الأطراف)، ويتكرر في هذا الكتاب كثيراً ثم يسَّر الله بمَيْز هذا الأخير، (واستيعاب متفرقه رمزاً في سؤال الجنة) أواخر هذا الإملاء (وعهدة ما أعزوه غالباً إلى النسائي على صاحب الأطراف). وأما تنقيح كل ألفاظ الكتاب على التحرير والتهذيب، فيعسر جداً لكثرته وتكرره ويتلف الكتاب بذلك، وقلَّ ما يسلم منه حينئذ، وليس المقصود ذاك إذ غالب هذه المصنفات، إنما هو بالمعنى، وفي الإشارة غنية عن العبارة للَّبيب، وتتبعه كله لفظةً لفظةً ممتنع أو متعذر؛ لعدم الفراغ، وقلة الآلة خصوصاً ما أغفله -رحمه الله- من الأصول التي شرط في أوله استيعابها، والتنبيه عليه مع كثرة تكرره، (وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ولولا ظلمة الليل ما حمد

ضياء الفجر)، وقد أخل بتراجم كثيرة هي مقصود تصنيفه الأعظم، فترجم بترك الإسباغ في الوضوء، وترك الغسل فزدته ونبّهتُ عليه، وغفل عن سياق حديث عبد الرحمن بن سمرة في المنام النبوي المشتمل على عدة أنواع من موضوع كتابه تدخل فيه، وهو في الأصول التي يلخص منها، وفي غيرها ولا أدري سبب ذهوله عن ذكره، فاستدركته، وسقته بتمامه ملخصاً معزواً في آخر فصل الوضوء للتطريز والتذهيب. وأخل بذكر الشرب قائماً فاستدركته في محله مستوعباً معزواً. وأخل بذكر خصال الفطرة، وفضائل الصحابة وأفرادِهم، والترغيب في حُبِّهم، والترهيب من بغضهم وسبهم، وأشياء شتى وظن أنه استوعب، ولا والله لكني تركت استدراك ذلك وأشباهه، لطوله جدّاً، وأتيت منه بجملة مفرقة ثم اقتصرت على إملاء الموجود ظاهراً في الكتاب، بل لما رأيت كثيراً من هوامش هذه

المسودة قد امتلأ أمسكت عن النظر في نفس الأصل، والتنقيب خوفاً من اتساع الخَرْق، وانفتاح الباب، وأمليت ذلك كله بالفقيريّ من لفظي أو خزانة حفظي على سبيل التنكيت والتقريب. ولو لم يكن في وضع غالب هذه الأحرف إلا السلام من الوقوع في الكذب إذ هو: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولو كان سهواً، وإنما يفترقان في الإثم وعدمه. والنصارى كفروا بتحريف حرف. وهذا فرض مهم متعين لكنه عند أسْرَى النسخ من أهل زماننا عظيم مستهجن غريب، ومن

جهل شيئاً عاداه (وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم). ولله درُّ الشيخ محيي الدين النوويِّ من إمام عظيم إذ بالغ في "تهذيبه" في تخطئة بعض الكبار ضبط شكلة محتملة في الحديث المذكور في "المهذب" في عدم التنشيف من الوضوء أن الشارع - صلى الله عليه وسلم - وُضِع له غُسل. وأفاد الشيخ أن المراد به الماء الذي يغتسل به، وأنه بضم الغين باتفاق أهل الحديث والفقه وغيرهم ثم قال: وأما قول الشيخ عماد الدين بن باطيش -رحمه الله- في كتابه "ألفاظ

المهذب إنه مكسور الغين فخطأ صريح، وتصحيف قبيح، ومنكر لم يسبق إليه، وباطل لا يتابع عليه. قال: وإنما قصدت بذكره التحذير من الاغترار به والله يغفر لنا أجمعين. وكان وكيع بن الجراح كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: خلق الله للحديث رجالاً ... ورجالاً لآفة التصحيف وسأحرص جُهدي على الإشارة والاختصار,

وقد أطيل في بعض المواضع لغرض صحيح عَرض، وأحيل كثيراً، وأتبرّع بتنبيه مهم، أو فائدة لا تنفك عن صلة وعائدة، أو ضبط مشكل قد أُخِل به وتفسيره، لكن لا ألتزم الاستيعاب، وإنما المقصود تبيين الوهم ذاكراً ذلك -غالباً- على الترتيب، وقد يتفق تأخير المقدَّم لعدم الفراغ لتتبع الكتاب أولاً فأولاً بالتعقيب، وهذه النبذ التي تيسر إملاؤها لعمري في الجملة مفيدة بل فريدة فتح الله بها وبغيرها، وتصلح أن تكون لهذا الكتاب بل ولغيره كالتهذيب، ولا بأس بتسميتها: عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه "الترغيب والترهيب". وإن يسر الله بتلخيص مهماتها الضرورية سميتها: غاشية الحاشية كل ذلك للتقريب والتيسير، ولو تيسرت لي الآلة (اتسع هذا الإملاء جداً، وحصل أوفر نصيب، ونحن في زمان الهمم فيه قاصرة، والهموم ممتدة متوافرة، والفِطَن بما تشغلها من المحن فاتِره وتعذر الوصول إلى ما يعين من الأصول مع قلة المعين والمؤازر والمجاري في هذا الشأن والمذاكر وذهابهم من أكثر مدن الإسلام إلى أن صاروا في غيرهم بمنزلة الملح في الطعام. وقد قال أبو العباس المُبرَّد -بفتح

الراء- في كتابه "الكامل": ليس لقدم العهد يفضل القائل، ولا لحدثانه يهتضم المصيب، ولكن يعطى كلٌّ ما يستحق. انتهى). ولا يظنن ظان بتنبيهي على ما هفا به الخاطر نسياناً، أو جرى به القلم طغياناً. أن ذلك نقص في الكتاب، أو في المصنف، أو قصدي به التثريب كلا، فإن الكامل من عُدت سقطاته، وُحدت غلطاته ولا يتَّبع المعايب إلا مَعِيب. ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلاً أن تُعدَّ معايبه وهي الدنيا لا يكمل فيها شيء، وقد قال نبينا المصطفى أكمل الخلق الذي فضله الله عليهم ورفعه: "إن حقاً على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه". وليس المراد بوضعه إعدامه وإتلافه، إنما هو نقص يوجد فيه

وسياق الحديث المذكور يدل عليه، وكيف يكمل تصنيف أو غيره، والكمال المطلق إنما هو لله -جلت عظمته- وقد قال عن كتابه القرآن المعجز المتحدَّى به الثقلان: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}. والإنسان مجبول على السهو والنسيان، ومَن يسلَم من هفوات الأوهام وعثرات الأقلام ومَن ظنَّ ممن يلاقي الحروب بأن لن يصاب فقد ظنَّ عجزاً، والنار قد تخبو، والجواد قد يكبو، والصارم قد ينبو. قال عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري: (ليس يكاد يفلت من الغلط أحد فمن كان الغالب عليه الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط تُرِك. انتهى كلامه).

(ومعلوم أن) من صنَّف فقد استُهدف حتى قال إمامنا الإمام المعظم الشافعي فيما سمعه منه صاحبه البويطي. قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها جهداً، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله -تعالى- يقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب أو السنة فقد رجعت عنه. وقال صاحبه الآخر الربيع بن سليمان المرادي: قرأت

كتاب الرسالة المصرية على الشافعي نيفاً وثلاثين مرة فما من مرة إلا وكان يصححه ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ} الآية. (وروي عنه أيضاً: كل كتاب لا يخلو من اختلاف للآية المذكورة). هذا كلام الشافعي وناهيك به. (وروي عن إمام القراء أبي بكر بن مجاهد وهو مذكور في "طبقات أصحابنا الشافعية" أنه رأى في المنام ربَّ العزة -جل جلاله- فختم عليه ختمتين فلحن في موضعين فاغتم، فقال -سبحانه-: (يا بن مجاهد، الكمال لي الكمال لي). ذكره عنه تاج الدين ابن السبكي في

"طبقاته". وروى الحافظ أبو موسى المديني في ديباجة كتابه "المغيث" عن أبي منصور القزاز عن الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي عبيد القاسم بن سلاَّم -وهو بتشديد اللام- قال: مكثت في تصنيف هذا الكتاب يعني كتاب "غريب الحديث" أربعين

سنة وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال، فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهراً فرحاً مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة أشهر خمسة أشهر فيقول: قد أقمت الكثير. انتهى كلامه). وقد خرجنا عن المقصود، ولكل مقام مقال. فلنشرَع فيما نحن بصدده، وبالله نستعين وعليه نتوكل، وإليه بنبينا أشرف مرسل نتوسل في سلوك السبيل الأعدل، والطريق الأمثل فهو سبحانه ذو الجلال الأكمل، والعطاء الأجزل، المؤمل لإجابة من أمل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

[خطبة المصنف]

1 - فمن ذلك قول المصنف في الخطبة: "هجس"، أي: خطر "وأقلَّت البيْد"، أي: حملت، والبيد جمع البيداء وهي: الأرض القفر، وأراد بها هنا مطلق الأرض وجنسها "والعزوف" الزهد "وأسعفته بطلِبته" بكسر اللام، أي: قضيت له ما طلب "ووَقَر" ثبت "والإسهاب" بالمهملة والموحدة الإكثار والاتساع "وسيَّما" بتشديد الياء وربما خففت، قال ابن مالك في "شرح كافيته" "وقد تخفف" "والصِناعة" بكسر الصاد "والجَهَابذة" بالمعجمة عجمي واحدهم جِهْبِذ وهو الحاذق

("والدَلالة" بفتح الدال وكسرها. 2 - قوله: من المسانيد) والمعاجم جمع معجم، وفي بعض النسخ بزيادة "ياء" بعد الجيم، وهي ثابتة في قوله أولَ كتاب العلم ثالث حديث: "في معاجيمه الثلاثة". (قال ابن أبي الفتح في "زيادته على شرح الجرجانية" وقول من قال مسانيد لحن بل الصواب مسانِد، أي: ومعاجِم).

"وأضربت عن ذكر" أي أعرضت. وقال الأزهري "يقال ضربت عنه وأضربت بمعنى واحد". "والحَزْن" ضِد السَهل، ولذكر أنواع الحديث موضع غير هذا ("والضراعة" بفتح الضاد المعجمة). 3 - وقوله: "رأيت أن أقدم فهْرسَتَ ما فيه". هذه اللفظة ليست في الصحاح ولا المعرب ولا غيرها إنما ذكرها الإمام ابن مكي الصقلِّي في كتابه " تثقيف اللسان"،

فقال: ويقولون -يعني العوام- فِهْرَسَة الكتب (رأيت في النسخة الفاء والراء مكسورتين قال:) فيجعلون التاء فيه للتأنيث، ويقفون عليها بالهاء قال: "والصواب فِهْرِسْت بإسكان السين" (أي: وكسر الفاء والراء) قال: "والتاء فيه أصلية ومعناه جملة العدد، وهي لفظة فارسية" (قال: "واستعمل الناس منه فهْرَسَ الكُتب فهَرسَةً مثل دحرَجَ دحرَجَةً، فالفِهرِسْت: اسم جُملة المعدود والفَهْرَسَة: المصدر ومثل الفَهْرَسَة الفَذْلَكَه يقال: فذلكت الحِسَاب إذا وقفت على جملته، وهو من قول الإنسان إذا كتب حسابه، وفرغ منه فذلك كذا" انتهى. قلت: ويقرب منها الكَذْلَكَة، وهي: إذا كتب المفتي أو المجيز أو الشاهد ثم اقتصر عليها كتب أو قال: كذلك أقول أو أشهد. وقد ذكر هذه اللفظة صاحب القاموس في مادة "فهرس" من باب السين فقال: "الفِهْرِسُ -بالكسر- الكتاب الذي تُجمع

فيه الكتب معرَّبُ فِهْرِسْت قال: وقد فَهْرَس كتابه" انتهى. والصقلَّي بصاد مهملة وقاف خفيفة مفتوحتين، ولام مشددة. قال السمعاني في (الأنساب): "كذا رأيته مضبوطاً بخط عمر الرواسي". قلت: وكسر بعضهم القاف مع فتح الصاد، وكسرهما معاً ابن نقطة. وقال: "يقال في صقلية بالصاد والسين أيضاً وهي جزيرة في بحر الروم مشهورة" وأما ابن مكي نفسه في "التثقيف"، فقال:

"صقلية بفتح الصاد والقاف، فأما سقلية بالسين مكسورة فضيعة في غوطة دمشق، والأصل فيهما واحد عربت هذه فقيلت بالصاد، وسقليه اسم رومي وتفسيره تين وزيتون". هذا كلامه. وأهل مكة أعرف بشعابها). وقد وقع للشيخ محيي الدين النووي في "علوم الحديث" وقبله لابن الصَّلاح في الإجازة: أجزت لك الكتاب الفلانيَّ أو ما اشتملت عليه فَهْرَسَتي هذه. وهي صريحة في التأنيث فالنووي قلَّد ابن الصَّلاح، ومَنْ بعد النووي قلدوه في التعبير بهذه العبارة المعترضة بعينها، وقد عُلِم ما فيها وفوق كل ذي علم عليم، ولم يحط بالأشياء كلها إلا الله

سبحانه. وإنما يقال: ما اشتمل عليه فِهْرِسْتِي بإسكان سين الفِهْرِست، وتذكير اشتمل. ولم أر هذه اللفظة مضبوطة بالقلم في كتاب ابن الصلاح والنووي وغيرها إلا بفتح الفاء. 4 - قوله في الفِهْرست: "وإنشاد الضالة"، أي: في المسجد يأتي تقريره مفصلاً في الأصل -إن شاء الله تعالى- (أنه نَشْد لا إنشاد). 5 - قوله فيه: "الترغيب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر سيَّما الأيام البيض" بتعريفها سيأتي ما فيه في محله -إن شاء الله تعالى- أيضاً. 6 - قوله فيه أيضاً: "وتجهيز الغزاة وخَلَفِهم" كذا وقعت هذه اللفظة هنا وفي ما سيأتي في الجهاد. وإنما يقال وخِلافتهم لا خلَفِهم كما سننبه عليه في موضعه.

7 - (عَقَد فيه في كتاب قراءة القرآن "الترغيب في قراءة سورة الدخان" ولم يذكره هناك بل قال: ويأتي في باب ما يقوله بالليل والنهار ذكر سورة الدخان. وقد ذكره هناك نعم وذكره في آخر كتاب الجمعة في القراءة في ليلتها ولم يُحلْ عليه فاعلم ذلك ليسهل عليك الكشف). 8 - قوله فيه أيضاً: "الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدر" صوابه يحيك بالياء لا بالواو وكما سيأتي موضحاً في بابه. 9 - (قوله فيه أيضاً: "طعام المتماريين" صوابه: المتباريين بالباء بدل الميم وسيأتي تقريره في مكانه).

10 - قوله فيه أيضاً: "الترغيب في الدُّلجة وهو السير بالليل" صوابه: "وهي" وسنعيده هناك. 11 - قوله في الترغيب في الإخلاص آخر حديث أصحاب الغار: "لا أَغبق" لم يضبط هذه اللفظة بل فسرها فقط وهي: بفتح الهمزة وإسكان الغين المعجمة وضم الموحدة كما قاله الجمهور، وبكسرها أيضاً كما قاله ابن سِيْدَه وهي ثلاثية. ووهم الأصيلي من رواة البخاري فضبطها بضم الهمزة

وكسر الموحدة رباعية. قال صاحبا المشارق والمطالع وغيرهما من أهل الغريب واللغة: والصواب أنها ثلاثية. وقال (الشيخ شمس الدين الموصلي) ناظم المطالع: أَغْبُقُ أَسقي بالعَشِي فُتِحا ... وللأصيلي بضمٍّ قبُحا فالأول الذي هو الصواب فتح الهمز وضم الباء أو كسرها. قال النووي في "شرح مسلم": وهذا الضبط متفق عليه في كتب اللغة، وكتب غريب الحديث والشروح، وأما ضم الهمزة وكسر الباء فتصحيف غلط".

قلت: وهو قول الأصيلي المتعقب المردود. مع أن النووي مع حذره منه وتحذيره. غفل فوقع فيه في أواخر كتابه "الأذكار" فتنبه له واحذره، وقد بسطته في الحواشي التي على الأذكار، والغبوق: شرب العشي والصبوح شرب أول النهار). يقال منه غَبَقته أغبُقُه غَبْقاً فاغتبَق، أي: سقيته اللَبَن عَشِياً فشرب. والله أعلم. 12 - قوله "فانساحت: بالسين والحاء المهملتين". أقول: هذه اللفظة رويت بالخاء المعجمة، وتُروى انصاخت بالصاد مع الخاء أيضاً، لكن أنكر الخطابي انساخت بالمعجمة؛ لأن معنى ساخ دخل في الأرض وغاب فيها، وألِفُها منقلبة عن واو وصوَّب انساحتْ بالحاء المهملة وتبعه ابن الأثير والمصنف، أي: اندفعت واتسعت، ومنه ساحة الدار.

قال الجوهري: وانساح بالُه، أي: اتسع. قال الخطابي: وانصاح بالصاد المهملة بدل السين، أي: تصدّع، يقال ذلك للبرق. وقال أبو عبيدة: إذا انشق الثوب من قبل نفسه، قيل: قد انصاح يعني بالحاء المهملة. قال شيخنا علامة وقته ابن حجر -رحمه الله-: والرواية بالخاء المعجمة صحيحة وإن كان أصلُه بالصاد فالصاد قد تقلب سيناً، ولا سيّما مع الخاء المعجمة. وقال غيره: الصاد أخت السين. والله أعلم بالصواب.

13 - قوله هنا وفي سماع الحديث "لا يغل عليهن قلب امرئ". يروى "يُغِل" بفتح الياء وضمها، والغين المكسورة، فمن فتح الياء جعله من الغِلّ: وهو الضِغْن والحِقْد، أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ومن ضمها جعله من الخيانة. والإغلال: الخيانة في كل شيء. 14 - قوله في حديث سعد بن أبي وقاص: أنه ظن أن له

فضلاً على من دونه، أي: في المغنم: وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص. قلت: ولفظه "هل تنصرون وترزقون إلاّ بضعفائكم" وأيضاً هو عنده من رواية مصعب بن سعد التابعي. قال رأى سعد وذكره؛ ولهذا قال حافظ عصره الدارقطني في الأحاديث التي انتقدها على البخاري بعد إيراده له هكذا: "إنه مرسل". وكذا قاله غيره. قال شيخنا الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري. قلت: صورته صورة المرسل إلا أنه موصول في الأصل معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وقد اعتمد البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق، فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عن من ذكره، وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من

هذا الجنس لم يتتبعها، وهذا الحديث في سنن النسائي ومستخرج البرقاني والإسماعيلي وأبي نعيم في الحلية له أيضاً وفي الجزء السادس من حديث أبي محمد بن صاعد وغيرهم من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى فذكره وقد رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن

وكيع، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن سعد قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: "ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ". 15 - "ومُقدِّمة الكتاب والجيش بالكسر فيهما ومقدَّمة الرحل بالفتح.

16 - عزوه هنا، وكذا في إخلاص النية في الجهاد حديث "الأعمال بالنيات" إلى أصحاب الكتب الستة دون ابن ماجة عجيب وقد رواه بلا شك هو وأحمد بن حنبل والأئمة، لكنه ليس في "الموطأ", وإن كان البخاري

ومسلم قد روياه عن القعنبي (ورواه البخاري أيضاً، عن يحيى بن قزعة) والنسائي عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم كلهم عن الإمام

مالك فتوهم الحافظ بن دحية أنه في "الموطأ" فوهم، وكأن المصنف لم يطلع على رواية ابن ماجة له، فأخل بذكره هنا وفي الجهاد. والله أعلم. 17 - (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر العَزْو وهو ثلاثي يقال عزوت الشيء إلى فلان، وعزيته لغة، أي: نسبته، لكن الواو فيه أرجح من الياء؛ فلهذا أكتبه بالواو، لأنه من باب عَزا يَعْزُو عزواً، وتلك من عَزى يَعْزِى عَزْيا، فتكتب بالياء. والله أعلم). 18 - قوله في حديث أنس: "إن أقواماً خَلْفنا بالمدينة"

إلى آخره. هذا لفظ البخاري ملفقاً في كتاب الجهاد، وفي رواية له في المغازي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: "إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم" قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة، قال: "وهم بالمدينة حبسهم العذر". وقد رواه مسلم من حديث جابر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة فقال: "إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم" وفي لفظ "إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض". فكان ينبغي للمصنف التنبيه على هذا كله. 19 - قوله: "يَخْبِطُ في ماله" هو بالتخفيف لا بالتشديد.

25 - قوله: آخر حديث "إن الله كتب الحسنات والسيئات .. كتبها الله سيئة واحدة" زاد في رواية "أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك". ثم قال: رواه البخاري ومسلم. كثيراً ما يفعل هذا، وليس بجيد، بل ينبغي أن يقدم السياق المتفق عليه ثم يقول: زاد مسلم في رواية له كذا وكذا؛ لئلا يتوهم أنها للشيخين، وإنما هي من أفراد مسلم. 21 - قوله: بعد حديث أبي

هريرة: وفي رواية لمسلم: "ومن هم بحسنة فعملها كتبت له إلى سبعمائة ضعف". لفظ مسلم "كتبت له عَشْراً". لكن سقطت هذه اللفظة بينهما وهي متعينة. 22 - قوله "من جَرَّاى". لم يتعرض لضبط آخرها وهو بالقصر والمد لغتان. قال ابن العطار تلميذ النووي في "فتاويه": "والقصر أكثر" قال: "تقول: فعلته من جَرّاك وجرَّايك، أي: من أجلك" (انتهى قال الجوهري:"وربما قالوا: من جَرَاك غير مشدّد").

23 - قوله مَعْن بن يزيد. أبوه صحابي وكذا والد عبد الله بن بُسْر، وعمران بن حصين، وعمَّار بن ياسر، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، والنعمان بن بشير,

وسهل بن سعد، (ورفاعة بن رافع) وغيرهم ممن لا يحصى يترضى عن أبنائهم وآبائهم رضي الله عنهم. 24 - قوله في الترهيب من الرياء. - وهو وإن كتب بالياء فالتلفظ به، وبما اشتق منه بالهمزة بلا شك ولا خفاء- (في حديث أبي هريرة "ثم أُمر به" يقرأ بتسمية الفاعل، وبما لم يسم

فاعله. وفي الرواية الأخرى "ألم أوسع عليك" وهو بتسكين الواو مخفف، أي: أغنك. وفيها "تسعر بهم النار" هو بالتخفيف والتشديد. 25 - والسناء هو بالمد هنا). 26 - قوله في حديث عبد الله بن عمرو "من سَمَّع الناس

بعمله" رواه الطبراني كذا ورواه الإمام أحمد أيضاً وفيه "وصغَّره وحقَّره" اللفظتان بالتشديد. 27 - (وجندب: بضم الدال

وفتحها قوله في حديثه المعزو إلى الشيخين "مَنْ سمَّع سمَّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به" كذا في التسميع بلفظ الماضي في كثير من نسخ الترغيب وفي بعضها "من يسمع يسمع الله به" بلفظ المضارع والأول لفظ البخاري والثاني لفظ مسلم. ولمسلم أيضاً من حديث ابن عباس "من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به" وإعراب هذا الأخير ظاهر لكن لفظه (راءى) وإن رسمت بالياء فإنما يتلفظ بالهمزة كما أشرت إليه قريباً. ولفظتا "ومن يرائي يرائي الله به". قال شيخنا العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري: "الياء ثابتة في آخر كل منهما أما الأولى فللإشباع، وأما الثانية فكذلك. أو التقدير فإنه يرائي به الله" انتهى ملخصاً). 28 - قوله آخر حديث أبي هريرة "تدع الحليم" هو باللام

لا بالكاف وقوله: رواه الترمذي من رواية يحيى بن عبيد. كذا وجد ابن عبيد غير مضاف، ولا شك أنه وهم نشأ عن سقط، وإنما هو ابن عبيد الله -مُصَّغر- ابن عبد الله -مكبر- ابن موهب التيمي، لكن سقط الاسم الكريم المضاف إليه عبيد، فصار كما ترى. 29 - ضبط اسم "رُبَيح" وأحال على ذكر ترجمته آخر

الكتاب، وهو فرد مصغر من الربح ضد الخسران من الطبقة الثالثة متقدم على "زُنَيج" وهو بوزنه إلا أنه بالزاي المعجمة والنون والجيم وهو لقب الحافظ أبي غسان محمد بن عمرو الرازي أحد شيوخ مسلم وطبقته. 30 - والهَجَري بفتح الهاء والجيم منسوب إلى هجر من بلاد اليمن (التي تصرف وتعرف وهي قاعدة البحرين وقصبتها.

كذا قال السمعاني: وغيره: "إن النسبة إليها هجري" وهو واضح وقال الجوهري: "هاجري على غير قياس" قال: "ومنه قيل للبناء: هاجري" كذا قال والله أعلم). 31 - قوله: وعن أبي سعد بن أبي فضالة. يقال فيه أبو سعيد أيضاً. 32 - قوله في حديث

عبد الرحمن بن غَنْم: "لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت". كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد "يجوز فيكم"). وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه "نهاية الغريب" في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: {أَنْ لَنْ يَحُورَ}، أي: يرجع، وذكره أيضاً بلفظ "لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت".

وقال: "أي: لايرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه" ولم أر غيره تعرض لهذه اللفظة في المادتين. والله أعلم بالصواب. 33 - وقوله في آخر الحديث "وشهر يأتي ذكره" أي: في الرواة آخر الكتاب. 34 - قوله آخر الباب في آخر حديث معاذ بن جبل الطويل

"يَزْهَر" هو بفتح الهاء في مضارعه وماضيه بوزن منع يمنع. قاله صاحب "القاموس" وغيره. 35 - "والكوكب الدري" بضم الدال وتشديد الياء بلا همز وبضم الدال وكسرها مع المد والهمز ثلاث قراءات في السبعة. 36 - قوله فيه " تُنْشُط اللحم" بضم الشين وكسرها. إلى أن قال: "رواه ابن المبارك في كتاب الزهد عن رجل لم يسمه عن معاذ" ثم قال: "رواه ابن حبان في غير الصحيح"، أي: في كتاب الضعفاء قال: "والحاكم أي" في غير

المستدرك بل في التاريخ له. أما عزوه الحديث بهذا السياق إلى كتاب الزهد لابن المبارك فغلط عليه يتعجب منه لكنه قلّد فيه برمته استرواحاً من غير تحرير ولا مراجعة حجة الإسلام الغزالي في كتابه "الإحياء" وقد ساق الغزالي نحوه أيضاً في كتابه "بداية الهداية" وبمعناه مع بعض الزيادة في كتابه "منهاج العابدين" وعزاه الغزالي في الكل إلى ابن المبارك مع أنه -رحمه الله- قليل العزو، فينكر ذلك عليه، وعلى المصنف أشد ولا أدري سبب عزو الغزالي له إلى ابن المبارك. وقد ساقه بطوله ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" بمعناه مع زيادة ونقصان بسنده إلى الحاكم. حدثنا أبو منصور محمد بن القاسم العَتكيُّ، حدثنا

محمد بن أَشْرَس حدثنا محمد بن سعيد الهروي، حدثنا إسحاق بن نجيح حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: قلت لمعاذ: حدثني بحديث سمعته من رسول الله فذكره وقال في آخره: قال ثور:

قال خالد بن معدان. فما رأيت معاذاً يكثر من تلاوة القرآن كما يكثر من تلاوة هذا الحديث، ثم قال: رواه ابن حبان، أي: في الضعفاء عن عمر بن سعيد بن سنان عن القاسم بن عبد الله المكفوف، عن سَلْم الخوَّاص، عن ابن عيينه، عن ثور ثم قال ابن الجوزي: "لقد أَبدَعَ الذي وضع هذا واجْتَرأ على الشريعة وهو مشهور بأحمد بن عبد الله الجُوَيْبَارِي رواه عن يحيى بن سلاَّم

الأفريقي، عن ثور بن يزيد، وقد سرقه من الجويباري عبد الله بن وهب الفسوي، فحدث به عن محمد بن القاسم الأسدي، عن ثور بن يزيد والجويباري تقدم أنه كذاب، وعبد الله بن وهب وضاع. قال ابن حبان: "هو دجال يضع الحديث على الثقات" والقاسم المكفوف نسبه ابن حبان إلى وضع الحديث قال: ولا يحل ذكر سَلْم الخواص في الكتب إلا على سبيل الاعتبار.

قال ابن الجوزي "ورواه أحمد بن علي المُرْهَبي، حدثنا الحسن بن مِهْرَان الأصبهاني حدثنا أحمد بن الهيثم قاضي طَرَسُوس عن عبد الواحد بن زيد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أحسبه عن رجل عن معاذ بن جبل قال: قلت له: حدثني بحديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث بطوله، قال: "وعبد الواحد بن زيد قال: يحيى: ليس بشيء". وقال البخاري والنسائي والفلاس: متروك، وأحمد

والحسن لا يعرفان وفيه رجل مجهول" قال: وقد روي من حديث علي بن أبي طالب رواه إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي، أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي، حدثتنا أم كلثوم بنت إبراهيم البَكْراياذِيَّة قالت: حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر البصري، حدثنا محمد بن أحمد الصوفي، حدثنا جعفر بن محمد عن القاسم بن إبراهيم الحسني ,

حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره بمعناه إلى آخره. فانظر لفظه ولفظ ما قبله منه ثم قال: "لا شك في وضعه وفيه مجاهيل لا يعرفون وفي إسناده القاسم بن إبراهيم كان يحدث بما لا أصل له" انتهى كلامه في الموضوعات والذي رواه ابن المبارك في كتاب الزهد ومن طريقه ابن أبي الدنيا في كتاب

"الإخلاص" وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب "العظمة" إنما هو بعضه من رواية ضمرة بن حبيب التابعي مرسلاً مختصراً لا ذكر فيه لمعاذ أصلاً. قال ابن المبارك أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني، عن ضمرة بن حبيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الملائكة يرفَعُون عمل العبد من عباد الله فيُكثِرُونه ويزكونه، حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحِي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه. إن عبدي هذا لم يُخلِص لي عمله فاجعلوه في سجين. قال: ويَصْعَدون بعمل العبد من عباد الله يستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه فضاعفوه له، واكتبوه في علِّيين".

وقال ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: تصعد الملائكة بعمل العبد مبتَهجاً به، فإذا انتهى إلى ربه قال: "اجعلوه في سجين إني لم أُرد بهذا ". هذا ما ذكره ابن المبارك مرسلاً ومعضلاً من غير زيادة، وإنما سقته برمته ليعلم أن الأمر ليس على ما توهمه المصنف، وأوهمه تقليداً للغزالي في سياق الحديث المذكور بطوله لا سنداً ولا متناً ولا قريباً منه بل هو مباين له كما ترى، ولو تتبع هذا الكتاب لوجد غالبه كذلك وهو شيء يعسر ويطول، ولو حذف المصنف ذكر ابن المبارك (واقتصر على الحاكم وابن حبان أو عزاه إلى غير ابن المبارك) ثم قال ورواه ببعضه أو نحو ذلك لسلم من هذا كله واستراح وأراح لكن إنما أوقعه في ذلك مجرد التقليد للغزالي، والكمال المطلق لله -جلت عظمته- وهو سبحانه وتعالى أعلم. 37 - قوله في الفصل الذي بعده في حديث أبي

موسى: "اتقوا هذا الشرك" رواه أحمد والطبراني، أي: في معجميه الكبير والأوسط، ثم قال: "ورواته إلى أبي علي -يعني: الكاهلي المذكور في أوله- محتج بهم في الصحيح" كذا قال: وهو يقتضي عود الضمير إلى أحمد والطبراني كليهما وكلام الهيثمي في "مجمعه" يقتضي عوده إلى أحمد فقط فإنه قال بعد أن عزاه إليهما كما ذكرته: "ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي" فالله أعلم. والمراد بالصحيح هنا صحيح مسلم. وقال الشريف الحسيني في

رجال المسند "أبو علي من بني كاهل عن أبي موسى الأشعري وعنه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ذكره ابن حبان في الثقات" انتهى والعرزمي المذكور روى له مسلم والأربعة ولم يرو له البخاري. 38 - وقول المصنف "ورواه أبو يعلى بنحوه". قلت: وكذا ابن السني عنه من حديث حذيفة إلا أنه قال

فيه تقول: "كل يوم ثلاث مرات" انتهى. قلت: رواه من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي محمد غير منسوب عن حذيفة عن أبي بكر هو الصديق إما حضر ذلك حذيفة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإما أخبره أبو بكر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل" قال: قلنا يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله -شك عبد الملك-؟ قال: "ثكلتك أمك يا صديق الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره أو صغيره وكبيره" قال قلت: بلى

يا رسول الله قال: "تقول كل يوم ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم" قال: "والشرك أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان لقتلني فلان". وروى أبو يعلى أيضاً من حديث معقل بن يسار قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكر أو حدثني أبو بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل" ثم قال: "ألا أدلك على ما يذهب صغير ذلك وكبيره. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم". وروى الحاكم من طريق بحر بن كنيز -بوزن كثير- إلا أنه بالنون والزاي المعجمة وهو ضعيف عن سفيان الثوري عن

إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق مرفوعاً: "إن من الشرك ما هو أخفى من دبيب الذر على الصفا" فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف المنجا أو المخرج من ذلك؟ قال: "ألا أخبركم بشيء إذا أنت قلته برئت من قليله وكثيره؟ قل: اللهم ... وذكره". 39 - قوله في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة في حديث أبي سعيد "من أكل طيباً وعمل في سنة" رواه ابن أبي الدنيا والحاكم. كذا رواه الطبراني

والترمذي وقال فيه: غريب. وقد عزاه المصنف في الترغيب في طلب الحلال أثناء البيوع، إلى الترمذي والحاكم، وأسقط ابن أبي الدنيا، وسيأتي هناك عليه في استدراك وعلى صاحب المستدرك. 40 - ذكر بعده حديث ابن عباس "من تمسك بسنتي، وآخره: فله أجر مائة شهيد" وأنه رواه البيهقي لكن لم يبين في أي

كتاب وأن فيه الحسن بن قتيبة. قلت: وهو من الرواة المتكلم فيهم المفردين آخر الترغيب. 41 - ثم قال: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد

لا بأس به إلا أنه قال: "فله أجر شهيد". كذا رواه البيهقي في "المدخل" من حديث أبي هريرة لكن أوله: "القائم بسنتي وآخره له أجر مائة شهيد" ولعل لفظة "مائة" سقطت من الرواية المذكورة، والله أعلم. 42 - قوله "تَحاقَرون" بفتح أوله وثالثه أصله بتاءين لكن حذفت الأولى تخفيفاً وهو كثير متكرر معلوم.

43 - قوله في هذا الباب: "زُخ في قفاه" هو بالزاي والخاء، المعجمتين بلا خلاف، أي: دفع. وقد صحفه بعض مشايخ دمشق بالجيم (على منبر الجامع الأمويِّ). 44 - قوله فيه في حديث =

قرة المزني: أتيت رسول الله رواه ابن ماجة وابن حبان. كذا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ورواه نحوه دون قول راويه عروة والترمذي في "الشمائل" وغيره.

45 - قول مجاهد كنا مع ابن عمر -رحمه الله-. 46 - ومثله عن ابن

سيرين. الترحم ثابت في أكثر النسخ، وهو في نفس الرواية، وكذا يقع نحو ذلك في البخاري وغيره، فلا يشكلن على المبتدىء. 47 - قوله "دون المأْزِمَين" هو بهمزة ساكنه ويجوز تخفيفها بقلب الهمزة ألفاً كما في نظائره، وبعد الهمزة زاي مكسورة والمأزمان: جبلان بين عرفات والمزدلفة بينهما طريق وهو بين العلمين. 48 - (قوله في الترهيب من ترك السنة في حديث جابر "ويقرُن بين أصبعيه" هو بضم الراء على الفصيح المشهور ولم يذكر

الجوهري غيره، وحُكِي كسرها). 49 - قوله في حديث عائشة "والمتسلط بالجَبرُوْت" هو بفتح الباء وضم الراء وإسكان الواو بوزن الملكوت والرهبوت والرحموت، ومن سكن باء الجبروت وفتح راءه، وهمز واوه من العامة، فقد لحن وأخطأ. 50 - قوله في حديث سيدنا أبي بكر "إن إبليس قال أهلكتهم"

رواه ابن أبي عاصم وغيره. كذا رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" أتم منه وأوله: "عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكت الناس" وآخره "فهم يحسبون أنهم مهتدون". ورواه أبو موسى المديني بنحو هذا وفي آخره "حتى يحسبوا أنهم مهتدون فلا يستغفرون".

ولو أن المصنف اطلع على هذا لذكره في محله من الذكر أيضاً أعلم. 51 - قوله في حديث عبد الله بن عمرو "لكل عمل شِرَّةٌ" رواه ابن أبي عاصم وابن حبان. كذا رواه أحمد من حديث رجل من الصحابة.

52 - (وذكر بعده من رواية ابن حبان حديث أبي هريرة نحوه، لكن صحف قوله: "فإن صاحبها سدد وقارب" فزاد "كان" بعد "فإن" وقال: "ساد أو قارب" وإنما هو "سدد وقارب". وكذلك رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا

الوجه). "والشِرَّة ": بكسر الشين وتشديد الراء. 53 - قوله بعده في حديث أنس: "من رغب عن سنتي فليس مني" رواه مسلم كذا رواه البخاري أيضاً لكن من طريق حميد الطويل، ورواه مسلم والنسائي من طريق ثابت البُناني كلاهما

عنه، وهو بعض حديث مشهور ساقه المصنف في الترغيب في النكاح، وعزاه إلى الشيخين وغيرهما. 54 - قوله بعده في حديث العِرباض: "لقد تركتكم على مثل البيضاء" رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. هذا عجيب فقد رواه ابن ماجه من حديثه لكن في جملة

سياق الموعظة التي ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، وبدون لفظة "مثل". (وقد ذكر المصنف هنا حديث العرباض بهذا اللفظ وقبله بالتحذير من المحدثات حسب، وذكره أول الباب الذي قبله بتمامه. وكذلك النووي في كتبه غير شرح مسلم فإنه انتقل فكره فأبدل

العرباض بن سارية بالنواس بن سمعان: فقال في باب الحوض النبوي كما قال النواس بن سمعان قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. ولا شك أن هذا وهم ظاهر، فاحذره ولا تغتر به). 55 - (قوله أول الترغيب في البداءة بالخير -وهي بضم الباء ومد الألف- في حديث جرير الطويل "حتى رأيت كَومين".

قال القاضي عياض في المشارق: "هو بفتح الكاف عندهم وقيده الجياني بضمها. وقال في "الإكمال" ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم وذكر عن ابن سراج توجيهها ثم قال فالفتح هنا أولى. وقال: أبو العباس القرطبي -رحمه الله- في "المفهم" "الرواية بالفتح" ولم يتعرض المصنف لضبطه. 56 - وقال في قوله: "كأنه مذهبة" ضبطه بعض الحفاظ. - قلت: وهو الحميدي في كتابيه "الجمع بين

الصحيحين" "وشرح غريبه" - "مدهنة" أي: بضم الميم والهاء، وإسكان الدال المهملة بينهما، وآخره نون. قال: وضبطه بعضهم "مذهبة" أي: كوزن الأول إلا أنه بذال معجمة وهاء مفتوحة وياء موحدة وذكر أنه الصحيح المشهور وجزم به في حاشية مسلم. وكذا الجمهور ومنهم صاحب المشارق وقال في الضبط الأول: إنه تصحيف ليس بشيء، وقالوا: الصواب المعروف في الروايات مذهبة. 57 - وقوله آخر الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي باختصار القصة. في هذا العزو إيهام ستعرفه ولا بد من التفصيل. بهذا السياق أخرجه مسلم من طرق في باب الصدقة أثناء كتاب الزكاة ورواه أيضاً بنحوه بالقصة وبدونها آخر كتاب العلم قبيل كتاب الذكر.

[كتاب العلم]

وروى النسائي في التحريض على الصدقة أوله إلى قوله: "متقلدي السيوف" ثم قال فذكر الحديث. وروى الترمذي وابن ماجة قوله: "من سنّ" إلى آخره. وعند ابن ماجة "سنة حسنة وسيئة" وعند الترمذي "سنة خير فاتبع عليها" وكذا "سنة شر". 58 - قوله أول الترغيب في العلم في حديث عبد الله بن عمرو: "إذا أُعجِب برأيه" هو بضم الألف، وكسر الجيم من أعجب لا بفتحهما، فاعرفه ولا تستغربه فإنه دقيق مهم يقال: أُعجب فلان بنفسه فهو مُعْجَب برأيه وبنفسه بفتح الجيم لا بكسرها والاسم العُجْب. وأما قولهم في التعجب ما أعجبه برأيه، فشاذ لا يقاس عليه).

59 - ذكر (في أوائل كتاب العلم) بعد الفصل حديث أبي هريرة الذي أوله "مَنْ نفَّس عن مؤمن ... " إلى آخره. والمقصود منه ذكر طلب العلم، ثم عزاه إلى مسلم والأربعة وغيرهم، وذكره في قضاء حوائج المسلمين من كتاب البر، وكذا في التيسير على المعسر من كتاب الصدقات بالتنفيس والتيسير والستر والعون فقط، وعزاه إلى مسلم وأبي داود والترمذي وذكر أن اللفظ له، وزاد هنا أن النسائي وابن ماجة روياه مختصراً. وذكره بنحوه في ستر المسلم من كتاب الحدود بدون التيسير، وعزاه إلى المذكورين وأن اللفظ لأبي داود، ووقع له في "مختصره" له بعد أن عزاه إلى مسلم والأربعة أنه ليس عند مسلم "ومن ستر على مسلم" وذكر في أول

قراءة القرآن من هذا الكتاب منه "ما اجتمع قوم في بيت" فقط ثم قال: رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. هذا ملخص ذكره في هذا الحديث. وأقول: لفظ الأصل بتمامه هو لابن ماجة دون الباقين. وكذا هو بنحوه لمسلم لكن عنده: تقديم التيسير على الستر، وعنده: نزول السكينة ثم غشيان الرحممة، ثم حف الملائكة وعنده: "ومن بطأ به" ثم رواه أيضاً بإسقاط التيسير على المعسر. وكذا رواه أبو داود في الأدب بلفظ "مَنْ نفَّس عن مسلم، ومَنْ يسر على معسر، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه" وآخره "في عون أخيه" ولم يذكر أحد مشايخه فيه "ومن يسر على معسر" أيضاً. ورواه في العلم بلفظ "ما من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ" إلى آخره.

ورواه أواخر الصلاة في ثواب القراءة بفصل "ما اجتمع قوم" حَسْب. وقد رواه الترمذي في القراءة بذكر "من نفس عن أخيه كربة، ومن ستر مسلماً ستره الله ومن يسر" وفيه "سهل الله له طريقاً" إلى أن قال "وما قعد قوم في مسجد يتلون" وباقيه كترتيب لفظ مسلم وفيه "ومن أبطأ". ورواه في العلم بفصل "من سلك طريقاً" فقط وليس فيه "به" أيضاً. ورواه في الحدود بلفظ أبي دواد الماضي أولاً بالتنفيس والستر والعون عن قتيبة عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي

صالح عن أبي هريرة. وروى منه ابن ماجة في الحدود فصل الستر فقط. (ورواه النسائي في سننه الكبير في الرجم عن قتيبة أبي عوانة كأبي دواد. ثم رواه فيه أيضاً عن إبراهيم بن يعقوب -وهو الجوزجاني- عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: وربما قال -أي عارم- عن أبي سعيد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من نفَّس عن مسلم كربة" مثله سواءكذا قال. ورواه منه أيضاً عن العباس بن عبد الله بن عباس الأنطاكي

عن عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن سلمة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً "من فرج عن أخيه كربة فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. وعن محمد بن إسماعيل بن سمرة، عن أسباط -وهو ابن محمد- عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال نحوه، وعن

يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد -هو ابن زيد- عن محمد بن واسع قال: حدثني رجل عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". وعن أحمد بن الخليل النيسابوري قال وأصله بغدادي: قال: حدثنا روح -هو ابن عبادة- حدثنا هشام -هو ابن حسان-

عن محمد بن واسع، عن محمد بن المنكدر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً "من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر أخاه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد" إلى آخره. وعن أحمد بن سليمان الزهاوي وعبد الرحمن بن سلاَّم قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال أنا هشام بن حسان عن محمد بن

واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة، والله في عون العبد" إلى آخره). (وذكر ابن عساكر والمزي في أطرافهما والعهدة عليهما أن النسائي رواه في الرجم عن قتيبة عن أبي عوانة كالترمذي، وأنه رواه أيضاً عن إبراهيم بن يعقوب -وهو الجوزجاني- عن أبي النعمان وهو عارم عن أبي عوانة مثله، قال: وربما قال -أي: عارم- عن أبي سعيد). (و) رجح ابن عساكر رواية قتيبة عن أبي عوانة في كونه لم يذكر أبا سعيد، وأنه رواه جماعة عن الأعمش كذلك على رواية عارم المذكورة عنه.

فانظر إلى ما عزوته مفصلاً، وإلى ما وقع له في هذه المواضع تتحقق أن غالب هذا الكتاب على هذا المنوال، وأنه لا يقدر الطالب أن ينقل منه شيئاً تقليداً له واغتراراً به، وإنما هو بالمعنى، ولو صنفه الشخص من أصله، كان أسهل عليه من تتبعه وتحريره لمشقة تكرر التنبيه وعسر مراجعة الأصول المستمد منها، وليت أكثرها متيسّر، لا سيما بعدما كتب هذا، ولم يبق للإلحاق مجال -كما ترى- مع ضيق الوقت وعدم الفراغ، وكثرة الشواغل. فهذا حديث واحد فيه ما ترى فضلاً عن الكتاب كله، وليتني لم أتعب فيه قديماً ولا حديثاً، ولكن قدر ذلك للقيام بما أخذ عليّ من البيان والنصح، ووجب، ومن وقف على ما في "الأحكام" للمحب الطبري من الأوهام في العزو المتكرر إلى الصحيحين أو أحدهما وغيره، رأى غاية العجب. 60 - قوله في حديث معاذ الطويل "ويقتدى بِفعَالهم" هو

بكسر الفاء. 61 - قوله بعده: ابن عبد البر النَمَري، هو بفتح النون والميم معاً، وهو منسوب إلى نَمِر بن قاسط -بفتح النون وكسر الميم- أبي القبيلة المشهورة من أسد بن ربيعة. (قال الحريري في "شرح ملحته" "والسبب الموجب لفتحها استثقالهم توالي كسرتين بعدها ياء مشددة تعد بياءين" يعني: ياء النسب. انتهى. وكذا فعلوا) في الصَدَفِيّ المنسوب إلى الصَدِف -بكسر

الدال- أبي القبيلة الشهيرة من حمير. وكذا في السَلَمِي المنسوب إلى بني سَلِمة -بكسر اللام- في جُعفِي وفي جُهَينة وفي الأنصار على المشهور عند أهل العربية وغيرهم وما أشبه ذلك. 62 - قوله في حديث أنس "سبع يجري للعبد أجرهن" رواه أبو نعيم في "الحلية" وقال: تفرد به أبو نعيم عن العرزمي. أبو نعيم الأول هو الأصبهاني الحافظ المشهور واسمه أحمد بن عبد الله والثاني متقدم واسمه الفضل بن دُكَين. والعَرْزَمي: بتقديم الراء على

الزاي. 63 - وقوله بعده ويأتي من حديث أبي هريرة، أي: في هذا الباب. 64 - قوله فيه حديث أنس "إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم" فيه أبو حفص صاحب أنس". قلت: قد سماه ابن الجوزي عمر بن مهاجر، ولم يذكره ابن عبد البر في الكنى بعدالة ولا جرح.

إنما قال "أبو حفص الأنصاري عمر بن مهاجر البصري روى عن أنس أنه رآه صلى متربعاً روى عنه سفيان الثوري والحسن بن صالح" انتهى. قلت: وفيه أيضاً قبل أبي حفص عبد الله بن الوليد ولا أعرفه أنا. وسند أحمد فيه حدثنا هيثم بن خارجة، حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي حفص، حدثه

أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 65 - فسر "حُضْرَ الفرس" بعدوه وهو بضم المهملة وسكون المعجمة ونصب الراء على الظرفية. 66 - قوله في الفصل الذي بعده في حديث جابر "العلم علمان" ثم عزاه إلى "تأريخ الخطيب"، ثم قال: ورواه ابن عبد البر عن الحسن مرسلاً بإسناد صحيح، ثم ساقه من حديث

أنس، وعزاه إلى أبي منصور الديلمي والأصبهاني ثم قال: ورواه البيهقي عن الفضيل بن عياض قولَه. انتهى ملخصاً.

(أظن أن هذا الأخير هو مرسل الحسن بعينه وأنه سقط ما بعد الفضيل إلى الحسن) (فقد) رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" عن حفص بن عمر العابد عن الفضيل عن هشام -وهو ابن حسان- عن الحسن مرفوعاً مرسلاً، (فليراجع كتاب البيهقي فإنه ليس عندي ولا أكثر الأصول والعلم عند الله وهو المستعان) (ورواه الدارمي في "مسنده" عن

مكي بن إبراهيم عن هشام عن الحسن قولَه مختصراً. ثم رواه عن عاصم بن يوسف عن فضيل بن عياض منسوباً عن هشام عنه مرفوعاً مرسلاً، ومن غير طريقه عن هشام عنه قولَه لا من قول الفضيل بل من روايته عنه. والله أعلم بالصواب، وهو المستعان). 67 - "والغِرَّة": بكسر المعجمة: الغفلة. 68 - قوله في الرحلة في طلب العلم وفي آخر

أذكار الصبح والعصر والمغرب في حديث قبيصة "تعافى من العمى والجذام والفالج". كذا كان في نسختي فيهما "الفالج" بألف ولام مكسورة، وهو الذي لا يجوز غيره بلا شك ولا خلاف وهو الداء المعروف. وفي أكثر نسخ الترغيب "الفلج" بلام مفتوحة بلا ألف وهو خطأ قبيح جداً وتصحيف فاحش محيل للمعنى لا يتخيله أحد، فيجب التنبه له، والتنبيه عليه. 69 - (وقوله فيه "وثُلمة لا تسد" وكذا النهي عن

الشرب من ثُلمة القدح هو بضم المثلثة وسبق قلم الزركشي في "تنقيحه" المحتاج إلى تنقيح، فقال في قوله "ثلمة": إنها بالفتح فاحذره). 70 - (فسَّر في سماع الحديث وتبليغه ونسخه "نضر الله امرأً" بأن معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النَّعمة: هي بفتح النون التنعيم. 71 - عزا في أثنائه حديث

جبير بن مطعم في ذلك إلى أحمد وابن ماجة وذكر أن آخره "فإن دعوتهم تحفظ من وراءهم" إن كان هذا عند أحمد وحده، وإلا فليس في ابن ماجة رأساً. وذكر أن لفظ الطبراني "تحيط، أي: من وراءهم" وهو الظاهر المشهور كما تقدم أول الباب من حديث زيد بن ثابت. قال: ورووه كلهم عن ابن إسحاق عن عبد

السلام لم ينسبه وهو: ابن أبي الجَنُوب المدني، بجيم مفتوحة ثم نون مضمومة ثم باء موحدة، وهو واهٍ من رجال ابن ماجة). 72 - ذكر في أثناء (الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه) من الطبراني حديث ابن عباس "اللهم ارحم خلفائي"

إلى آخره. (كذا ذكره الشيخ نور الدين الهيثمي من معجم الطبراني في كتابه "مجمع الزوائد" من حديث ابن عباس نفسه ليس فيه ذكر علي. وذكره شيخنا ابن ناصر الدين في "افتتاح القارئ لصحيح البخاري" عن

أبي محمد يحيي بن محمد بن صاعد بسنده إلى ابن عباس لكن عنده قال: سمعمت علي بن أبي طالب يقول: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: وذكره، وعنده: يروون أحاديثي وسنتي ... الحديث. (وكذا رواه غيره من حديث علي، وهو الصواب لا ما في الأصل فاعلمه). 73 - قوله فيه وفي آخر الباب قبله: وعن أبي الردين، إنما هو أبو الرديني وهو صحابي شامي، مصغر مثل الرمح الرديني المنسوب إلى ردينة، وهي امرأة) بالراء والدال المهملتين والنون

وآخره ياء مشددة كياء النسب فرد في الصحابة في هذه الكنية. ثم رأيت السمعاني قد ذكر في الأنساب: "الرديني: ابن أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي بصري يروي عن يحيى بن يعمر، روى عنه عمران بن حدير، وقال هذه اللفظة تشبه النسبة غير أنها اسم" انتهى. (وقال الحافظ الذهبي في كتابه

"المقتنى في سرد الكنى" أبو المحجل رديني البكري، قيل: ابن مرة، وقيل: ابن مخلد عنه أبو جناب الكلبي" انتهى. وقال في القاموس: "رُدَيْني: اسم، وكُزبير: فرس بشر بن عمرو بن مُربَّد" قلت: ومربَّد بالراء المهملة والباء الموحدة بوزن محمد، وأبو الرديني باسم الرمح، ولهم أبو المشرفي باسم السيف، ذكره ابن عبد البر). وفي أكثر نسخ الترغيب فيهما أبي الردين بلا ياء في آخره، (والصواب أبو الرديني مثل أبي البختري وشبهه، وأبو الردين

تصحيف). (ومن رجال الصحيحين أبو النجاشي, ولهم أيضاً أبو الهندي الشاعر الخليع). 74 - قوله فيه: "مخافة أن يَدْرُس" هو بفتح أوله وضم ثالثه، لا بالعكس. 75 - قوله فيه في آخر الترهيب من الكذب على الحبيب: "يُرى أنه كذب" بضم الياء، وذكر بعضهم جواز فتحها فهو أحد

الكاذِبِين؛ على الجمع. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على صحيح مسلم من رواية سمرة "الكاذِبَين" بالتثنية، ثم رواه من رواية المغيرة "الكاذِبِين" أو"الكاذِبَين" على الشك فيهما. 76 - قوله بعده في حديث المغيرة "إن كذباً علي ليس ككذب على أحد" رواه مسلم. قلت: كذا رواه البخاري أيضاً، وفيه ذكر النياحة. ذكره في الجنائز وفرَّقه مسلم في موضعين، وقد ذكر المصنف فصل النياحة منه في أواخر هذا الكتاب، وعزاه إلى الشيخين.

77 - (قوله في مجالسة العلماء ابن زحر: هو بفتح الزاي المعجمة وإسكان الحاء المهملة آخره راء). 78 - ذكر في أواخر إكرام العلماء ابن بسر الصحابي، هو بضم الموحدة وإسكان المهملة.

79 - (قوله في تعلم العلم لغير وجه الله: "عَرَضاً" هو بفتح العين والراء المهملتين. 80 - "ولا تخيروا به المجالس" أصله تتخير بتائين. 81 - ودريك مصغر بالدال والراء المهملتين وآخره

كاف. 82 - والقتاد: شجر له شوك واحدته قتادة وبها سمي الرجل. في "كذلك لا يجتنى من قولهم إلا" هو اكتفاء ولهذا قال محمد بن الصباح شيخ ابن ماجة: كأنه يعني الخطايا، أي: إلا الخطايا. 83 - "صرف الكلام" بكسر الصاد.

84 - وفي نشر العلم "يَنعَش" بفتح العين من باب منع يمنع". 85 - قوله في أواخر الفصل الذي بعد الترغيب في نشر العلم حديث أبي هريرة: "من دعا إلى هدى ... " وتقدم هو وغيره باب البَداءة بالخير. أما هو فلم يتقدم في الباب المذكور بلا ريب، وأما غيره مما في معناه فنعم. 86 - وفسَّر قبله "أُبدع بي" قال: يعني: "ظَلَعت ركابي"

وهو بفتح الظاء المشالة واللام. 87 - قوله في الترهيب من كتم العلم وعمرو بن عَبَسه هو بوزن عدسة. إلا أنه بالموحدة وهذا لا خلاف فيه ومن قاله عنبسة فقد

صحّف تصحيفاً فاحشاً. 88 - (وطلْق بإسكان اللام. 89 - وأبزى: بفتح الهمزة والزاي المعجمة بينهما موحدة ساكنة مقصورة). 90 - قوله آخره: إلا أن أبا سعد البَقَّال، وأحال على ذكره

في الرواة آخر الكتاب ولم يضبط نسبته في الموضعين وهو بالموحدة لا بالنون. (ولهم الحارث بن سريج بالمهملة والجيم الناقل بالنون وغيره). 91 - قوله بعده في الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه في

حديث أسامة: "يجاء بالرجل يوم القيامة" إلى آخره، وفيه قال: وإني سمعته يقول: "مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم" إلى آخره، رواه البخاري ومسلم واللفظ له، ثم قال: ورواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس. قلت: هذا خلط وخبط من وجوه أحدها: ذكر حديثين متباينين في حديث واحد إذ اللفظ الأول: "يجاء بالرجل يوم القيامة" إلى آخره حديث مستقل واللفظ الثاني: "مررت ليلة أسري بي" إلى آخره حديث آخر. ثانيها: إيهام هذه العبارة كون هذين اللفظين هكذا في الصحيحين، وليس الثاني فيهما، بل ولا في أحدهما بلا ريب. إنما رواه أحمد والجماعة المذكورون ابن أبي الدنيا وابن

حبان والبيهقي وغيرهم من طرق. ثالثها: تخييل أن اللفظين المذكورين من رواية صحابي واحد، وليس كذلك. إنما الأول من رواية أسامة، والثاني من رواية أنس. رابعها: قوله: واللفظ له، أي: لمسلم يعني في حديث أسامة إلى قوله: "وآتيه" دون ما بعده إنما صوابه: واللفظ

للبخاري، فإنه رواه هكذا في باب صفة النار، ورواه مسلم نحوه في كتاب الزهد أواخر الصحيح، ورواه البخاري بمعناه في كتاب الفتن ذكره في باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وحاصل الأمر: أن الصواب الذي لا يتعين غيره أن يقال بعد انتهاء لفظ حديث أسامة "وآتيه" رواه البخاري واللفظ له ومسلم. ثم يقال: وعن أنس قال سمعت النبي يقول: "مررت ليلة أُسري بي بأقوام" إلى آخره. ثم يقال: رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد ابن أبي الدنيا كيت وكيت، ثم يعطف عليه الحديث المذكور بعده. فيقال: وروى أنس بن مالك أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان" الحديث. وقد حصل للمصنف أيضاً في الحديث الأول المذكور قريب من هذا الوهم في أوائل الحدود في الترهيب من أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ويخالف قوله فعله، في النصف الثاني من هذا

الكتاب، كما وعد هنا بذكره، وهو وهم ظاهر نبهت عليه هنا وهناك لئلا يغتر به، لكنه ثم سلم في حديث أسامة فصدر به مختصراً وعزاه إلى الصحيحين ثم قال: وفي رواية لمسلم، وذكرها بقصة ثم ذكر اللفظ المذكور هنا برمته، فخلط مع أن القصة في أول الحديث عن الشيخين، ثم أفرد حديث أنس كما تراه في موضعه والله أعلم. 92 - قوله: أبي طُواله، هو بضم الطاء على الصحيح المشهور وحكي فتحها واسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري البخاري قاضي المدينة النبوية. 93 - (قوله: "ما تُزال قدما عبد" بضم التاء ويحيل فتحها

المعنى). 94 - قوله "عيني تَقِر" بكسر القاف وفتحها. 95 - قول أبي الدرداء "أن يدعوني فيقول لي، فأقول:

لبيك" بنصب الجميع. - قوله "من السهْوة" هي: بالمهملة لا بالمعجمة، ويدل عليه قوله "ثم سَهَوا كسهوهم". 97 - قوله في الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن في حديث أبي "بلى عبدنا الخضر". كذا وقع عند مسلم معرفاً، ووقع عند

البخاري منكراً، وكلاهما واضح وقد قررت نبوته وذكرت القائلين بها من المتقدمين والمتأخرين وأتباع المذاهب الأربعة وغيرهم ضمن جواب حافل في إلياس وفيه. 98 - (قوله: "حَرَضت وجَهَدت" بفتح ثانيهما). 99 - قوله في الترهيب من المراء والجدال: "لعله خِيَرة":

بفتح ثانيها. 100 - قوله في أثنائه وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ضلَّ قوم بعد هدىً كانوا عليه". كذا وُجد أبو هريرة بلا شك غلط فاحش، ولا أدري له سبباً سوى سبق القلم؛ لانتقا البصر والفكر، والصواب المقطوع به لا نزاع عند أهل الحديث أنه أبو أمامة، واسمه صُدَي بن عجلان

الباهلي الصحابي المشهور. وكذلك كان في نسختي أولاً عن أبي أمامة والحديث مروي من طريق حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب الراسبي. قال ابن عبد البر في كتابه "الكنى"، وكذا الذهبي في "الميزان" صاحب أبي أمامة، وقال فيه الترمذي: "حديث

حسن صحيح إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار وحجاج ثقه مقارب الحديث" انتهى. ولأبي غالب المذكور عن أبي أمامة في الترمذي حديث: "ثلاثة لا تُجاوز صلاتهم آذانهم" قال فيه: حسن غريب من هذا الوجه). ذكره المصنف في آخر إمامة: الرجل القوم وهم له كارهون. وله عنه في الترمذي وابن

ماجه "إن الخوارج شرُّ قَتْلَى". قال فيه الترمذي حديث حسن، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان، وقال في الثلاثة المواضع: اسمه حَزَوَّرٌ. وله عنه في ابن ماجة حديث في قول كلمة الحق عند

السلطان الجائر. أورده المصنف منه في الأمر بالمعروف، وأنه إسناد صحيح وفي بعض نسخ الترغيب حسن. وله عنه في أبي دواد حديث: "لا تقوموا كما تقوم

الأعاجم". وقد ذكره المصنف في الفصل الذي عقده للقيام بعد باب السلام. وعزاه إلى أبي داود وابن ماجة وأشار إلى إسناده وأن فيه أبا غالب ثم ذكر اسمه والخلاف فيه وحاله. مع أنه لا يعزى إلا إلى أبي داود وحده لما سأذكره هناك من لفظه وإسناده واسم تابعيه المذكور، وضبطه والكلام فيه بزيادة على الأصل إذ هو محله. وأما ما ذكرته هنا فللتنبيه على أن ما وجد في غالب نسخ الترغيب لا سيَّما الغرارة في ذكر صحابي حديث "ما ضلَّ قوم" في

[كتاب الطهارة]

ذم الجدال أنه أبو هريرة تصحيف وغلط وتحريف، وإنما هو أبو أمامة الباهلي قطعاً كما أوضحته كالشمس بما لا مزيد عليه، والله المحمود على ذلك وعلى جميع نعمه التي لا تحصى. 101 - قوله أول كتاب الطهارة في الترهيب من التخلي على طرق الناس عن حذيفة بن أَسِيد هو بفتح أوله وكسر ثانيه وهو صحابي مشهور. 102 - قوله في الحديث الذي بعده "يوشك أن تفتينا في الخِرَاء".

كذا وُجد في نسخ الترغيب، وهو الظاهر من سياق الحديث: "من سل سخيمته" والمراد بهما نفس النجو، ووجدت بخط شيخنا ابن حجر في مجمع الهيثمي "الخِراءَة" والاسم الخِراء بكسر الخاء مع المد، ويقال: خَرِىءَ يَخْرأ خرْأ وخَرَاءَة وتُكسَر وخُرُوءة. (قاله صاحب القاموس ولم يذكر فتح الخاء مع التذكير. (وقال أبو العباس القرطبي في شرح مسلم: "الخِرَاءة بكسر الخاء ممدود مهموز اسم فعل الحدث، وأما الحدث فبغير تاء ممدود وتفتح خاؤه، وتكسر ويقال بفتحها، وسكون الراء والقصر من غير مد" انتهى. والموضع مَخْرَأَة ومَخْرُؤَة، مثل: مَزْبَلَة ومَزْبُلَة، ومَقْبَرَة ومَقْبُرَة. في نظائر ذكرها ابن قتيبة في كتابه "أدب الكاتب" وغيره من الأئمة، واسم الفاعل خَارئٌ، واسم المفعول مَخرِيٌّ. وقال ابن الأثير في "النهاية" في حديث سلمان:

"علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءَة": هي بالكسر والمد: التخلي والقعود للحاجة. قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحونها ثم ذكر كلام الجوهري أنها بالفتح، وأنه يقال: خَرِىء خَرَاءة مثل: كرِه كَراهَة. قال: ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر وبالكسر الاسم. 103 - أعاد حديث جابر "إيَّاكم والتعرِيْس" في

محله أخيراً وفسَّر التعرِيْس وكذا في إجابة المؤذن فليراجَعْ من ثَمَّ). 104 - قوله في الترهيب من البول في الماء والمغتسل "بول منتَقع" هو بفتح القاف. 105 - قوله في حديث حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري عن رجل من الصحابة غير مسمى في النهي عن الامتشاط كل يوم والبول في المغتسل إن النسائي رواه. كذا في أكثر النسخ وهو الذي في مختصر السنن للمصنف، والصواب

أيضاً وفي بعضها بدلَه الترمذي، وذلك خطأ، إذ لم يخرج الترمذي الحديث المذكور، إنما أشار إليه فقال: بعد تخريج حديث ابن مُغفَّل المذكور بعده هنا "وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -" انتهى. 106 - ثم قول المصنف رواه أبو داود والنسائي في أول حديث. اعلم أن هذا هو كل الحديث برمته عند أبي داود وزاد النسائي بعد "أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً. وقد أفرد أبو داود (7) هذه الزيادة في موضع آخر، وطريقهما واحد وقد رواهما الإمام أحمد

وغيره. 107 - (وسَرْجِس بسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم جيم مكسورة ثم سين أخرى غير مصروف). 108 - قوله في الترهيب من

الكلام على الخلاء وهو بالمد: ("لا يخرجِ الرجلان" وفي اللفظ الآخر: "لا يخرج اثنان" هو بكسر الجيم فيهما لالتقاء الساكنين) و"يمقُتُ"، أي: يُبْغِض. 109 - (وأبو عمر صاحب ثعلب هو اللغوي يقال له: الزاهد، ويقال له: غلام ثعلب وشيخه الإمام المشهور أحمد بن يحيى الملقب بثعلب صاحب الفصيح الذي شرحه أبو عمر المذكور. قال: "يقال ضربتُ الأرض إذا أتيتَ الخلاء وضربتُ في الأرض إذا سافرتَ" أولهما: بضم التاء بلا إشكال، وبفتحها في أتيت وسافرت؛ لكونهما جاءتا بعد إذا، وأما إذا جاءت "أي" بدل إذا فإن التاء تضم كما قيل نظماً: إذا كَنَيْتَ بأيْ فِعْلاً تفسِّرُهُ ... فضُمَّ تاءَكَ فِيهِ ضَمَّ مُعْتَرِف

وإنْ تكنْ بإذا يَوْماً تُفَسِّرُهُ ... فَفَتْحَةُ التَّاءِ أمْرٌ غَيْرُ مُخْتَلِف وهذه قاعدة مهمة قررها الإمام ابن هشام في لفظة "أي" من "مغنيه" وذكر هذين البيتين). 110 - قوله في الترهيب من إصابة البول الثوب "القتات"

هو بالقاف بياع القتِّ المعروف. 111 - قوله: بَحر هو ضد البر ابن مَرَّار بفتح الميم وتشديد الراء المهملة من المرور. 112 - (والأَلْهَاني بفتح الهمزة والهاء بينهما لام ساكنة

وآخره نون). 113 - قوله في هذا الباب وكذا في باب النميمة الآتي في حديث أبي أمامة: "لَيُخَفَّفَن عنهما" كذا وجد بالنون والصواب "لَيُخَفَّف" بحذفها وهو ظاهر لا خفاء به. 114 - وقوله فيه هنا وفي النميمة وكذا في

الغيبة في موضعين "ولولا تَمَزُّع قلوبكم". كذا وجد في بعض النسخ في هذه المواضع، وفي أكثرها هنا، وفي النميمة "تَمَزُّع" بفتح الميم وضم الزاي المعجمة المشددة آخره عين مهملة، وفي الغيبة "تَمْرِيج" بإسكان الميم والياء وكسر الراء المهملة آخره جيم، وفي بعضها كذلك في الجميع، وكذا في غير هذا الكتاب وهو الظاهر بل الصواب الذي لا شك فيه، لكن تصحفت بما قبلها لقربها منها وشبهها بها، وذلك يقع كثيراً لا سيَّما من النساخ غير المتقنين، ومن ذلك قول الله تعالى: {فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ}، أي: مُختلطِ ملتبس، ويقال مَرجَ الدين والأمر بكسر الراء، أي: فَسَد واختلط واضطرب، وقلِقَتْ أسبابه ومنه الهَرْج والمَرْج، قيل: سكن المَرْج لأجل الهَرْج ازدواجاً للكلام، ومَرِجَت أمانات الناس فَسَدت، ومَرِجَ الشيء إذا قَلِق فلم يثبت، ويقال: مَرَجتهُ إذا خلطته مع أن ابن الأثير وغيره من أهل الغريب واللغة لم يذكروا اللفظة المذكورة بعينها في هذه

المادة ولا في مادة "مزع" والظاهر أنهم تركوا ذلك لشهرته وظهوره جرياً على العادة والله أعلم بالصواب. 115 - (عبد الرحمن ابن حَسنةَ أخو شُرحبيل الآتي قريباً صحابيَّانِ ينسبان إلى أمهما حسنة الصحابية، وقد عزا المصنف حديث عبد الرحمن إلى ابن ماجة وابن حبان. وقد رواه أبو داود والنسائي

وغيرهما). 116 - ورُعِدَ: مبني لما لم يسم فاعله حيث جاء. قال الجوهري: "أُرعِدَ الرجل أخذته الرِعْدَة، أي: الاضطراب وأرْعِدَتْ فرائصه عند الفزع". 117 - قوله في حديث

شُفي: "ثم قال للرجل يجر أمْعَاءَه". كذا وجد هنا وإنما هو "يقال" ولكن سقطت الياء، وهو ظاهر، وسيأتي الحديث بتمامه في الغيبة بلفظ "يقال" في مواضع. وشُفَيّ بضم الشين المعجمة وفتح الفاء المخففة وتشديد الياء التحتانية بوزن أُبيّ وشبهه وأبوه ماتع بالمثناة الفوقانية بوزن راتع والأَصْبَحِي بفتح الهمزة والموحدة وإسكان الصاد وكسر الحاء المهملتين. 118 - قوله في دخول الحمام: أبو

عُذرة هو بضم العين وإسكان الذال المعجمة. 119 - وقاصُّ الأجناد الذي كان يقص عليهم بالقُسْطُنْطِيْنْية. قال النووي: هي بضم القاف والطاء الأولى، وإسكان السين وكسر الطاء الثانية، وبعدها ياء ساكنة، ثم نون. قال في كتاب الفتن أواخر شرح مسلم هكذا ضبطناه هنا وهو المشهور. قلت: وعليه اقتصر ابن السمعاني وأقره ابن الأثير ونقله القاضي عياض في المشارق عن المتقنين والأكثرين، أي: القسطنطينة آخرها طينة، وعن بعضهم زيادة ياء بعد النون مشددة.

كذا ذكروا والصواب تخفيفها مثل رومية وأرمينية وإفريقية وعَمُّورية وأنطاكية وهذا الثاني موافق لما في الأصل وبه جزم صاحب المطالع، وهي مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم، وهي منسوبة إلى بانيها قُسْطُنطينَ أول من تنصر من ملوك الروم. وقد قال ابن الجوزي في كتابه "تقويم اللسان" وابن مكي في "تثقيفه" العامة تقول: القسطنيطينية بتشديد الياء والصواب تخفيفها.

وقاصُّ الأجناد وأمراء الأجناد الذين اقتسموا مدن الشام الخمس: فلسطين وهي ناحية بيت المقدس والأردُن: وهي ناحية بَيسان وطبرية وما يتعلق بهما، ودمشق وحمص وقِنسرين: بكسر القاف، وتشديد النون وفتحها وتكسر أيضاً، وإسكان السين وهي بلدة عند حلب، وكان الجند ينزلها في ابتداء الإسلام، ولم يكن لحلب معها ذكر، ففتح الأمراء الخمسة: خالدُ بن الوليد، ويزيدُ بن أبي

سفيان أخو معاوية، وعمرُو بن العاص، وشُرحبيلُ ابن حَسنة وأبو عبيدةَ بن الجراح، -وهو أمير الجميع- هذه المدن، وكل واحدة منها جند. والشأم ما بين عريش مصر والفرات، والجند الأعوان والأنصار. ويأتي في عدم إتمام الركوع والسجود حديث ذكر فيه من أمراء الأجناد ثلاثة سمعوا ذاك الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 120 - حديث

أُم الدرداء وهي الكُبرى: خرجتُ من الحمام فلقِيَني النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض قد عزاه إلى أحمد والطبراني، وذكر أنه بأسانيد ورجالهما يعني أحمد والطبراني رجال الصحيح، فإن كان ذكر الأسانيد يعود إلى الطبراني دون أحمد وإلا فهو غير مُسَلَّمٍ، وقد عزاه الشيخ نور الدين الهيثمي في كتابه

"مجمع الزوائد" إليهما لكن لم يذكر الأسانيد وقال: رجالهما ثقات. وعزاه شيخنا الحافظ ابن حجر في مصنفه في "أسماء الصحابة" في ترجمة أم الدرداء الكبرى إلى أبي يعلى والطبراني

وذكر أنهما أخرجاه من طريق زَبّان -بالمعجمة والموحدة- ابن فائد -بالفاء والمد- عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه الصحابي عنها ثم قال: وسنده ضعيف جداً" انتهى. فإن كان الطبراني أخرجه من غير هذا الطريق وما أظن ذلك لا سيما رواية ابن لهيعة له عن زبان عن سهل وإلا فما قاله المصنف والهيثمي مردود إذ زبان وشيخه سهل من الرواة المختلف فيهم الذين أفردهم المصنف في آخر هذا الكتاب فقال في زبان: "ضعفه ابن معين وقال أحمد أحاديثه مناكير ووثقه، أبو حاتم

وقال في سهل: ضعيف وحَسَّن له الترمذي وصحح أيضاً، واحتج به ابن خزيمة والحاكم وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات" انتهى. قال الحافظ المزي وغيره روى زبان عن سهل نسخة. قلت: وعنه ابن لَهِيعة وغيره وهو ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. قال ابن معين: زبان شيخ ضعيف، وقال الساجي: عنده مناكير، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يَنفرِد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يُحتجُّ به، انتهى. وسهل بن معاذ قال شيخنا ابن حجر في "تقريبه لتهذيبه" لا بأس به إلا في روايات زبان عنه. وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال أبو

بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين ضعيف وقد ذكر المصنف وكذا المزي وغيرهما أن ابن حبان ذكره في الثقات. قلت: لكن قال لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان عنه. وذكره أيضاً في الضعفاء فقال: "منكر الحديث جداً، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من صاحبه زبان" قال: "فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها ساقطة. قال: "وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل زبان إلا الشيء بعد الشيء وزبان ليس بشيء" انتهى. (ومقتضى الحديث المذكور أنه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام بالمدينة حمام والوارد خلافه، وأنه أخبر بفتح بلاد الشام من

ذوات الحمام بعده، ودخولهم إليها، وقد دخلها جماعات من الصحابة حينئذ، وهكذا قالت عائشة وأم سلمة، لأولئك النسوة دخلن عليها بعد موته ممن يدخلها ,

وهذا كله ظاهر غير خاف).

121 - قوله في أول الترغيب في الوضوء وإسباغه في حديث ابن عُمر في سؤال جبريل عن الإسلام وفيه "وتَحُجَّ وتَعْتَمِر وتغتسل من الجنابة وأن تُتِمَّ الوضوء" ثم عزاه إلى صحيح ابن خزيمة وقال: وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. كذا وقع هنا وفي أوائل الحج أيضاً من هذا الكتاب توهماً وإيهاماً أن هذا اللفظ المذكور من رواية ابن عُمر نفسِه، وليس كذلك بلا شك كما ستعرفه، وإنما هو من روايته عن أبيه عمر بن الخطاب. كذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي غيره أيضاً، وكذا ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه وغيرهم من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يَعْمَرَ عن ابن عمر عن أبيه عمر.

بل قد رواه مسلم في الصحيح من هذا الطريق أيضاً إلا أنه لم يذكر لفظه، بل أحال على سياق اللفظ المشهور الآتي بعضه في الترغيب في الصلوات الخمس من هذا الكتاب الذي أخرجه من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يَعْمَر عن ابن عمر عن أبيه عمر بتمامه، وقد رواه عن كَهْمَس جماعة من الحفاظ ثم ساقه مسلم. وكذا البخاري في كتابه "خلق أفعال العباد". من طريق مَطر الوراق عن عبد الله بن بريدة، ثم ساقه مسلم من طريق عثمان بن غِياث عن عبد الله بن بريدة، لكنه قال عن يحيي بن

يَعْمَر وحميد بن عبد الرحمن معاً، ثم ساقه من طريق سليمان التيمي (رواية ابنه المعتمر عنه) عن يحيى بن يَعْمَر عن ابن عمر عن عمر. محيلاً لهذه الطرق الثلاث على طريق كَهْمَس وهي المشهورة منها، وعليها اقتصر الترمذي وابن ماجة فلم يذكرا غيرها وقد رواها النسائي، وروى أيضاً من طريق شَرِيك، عن الرُكين بن الربيع، عن يحيى بن يَعْمَر، وعن عطاء بن

السائب، عن ابن بريدة وهو عبد الله ذكره المزي في ترجمته من الأطراف كلاهما، عن ابن عمر "بَيْنا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال المِزيُّ: المحفوظ حديث عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يَعْمَر عن ابن عمر عن عمر. ومن طريق سليمان التيمي التي ساقها مسلم رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة عن شيخ شيخ مسلم أيضاً، وبين الطرق المذكورة اختلاف كثير على بعض رواته أشار إليه مسلم وأبو داود، فرواية سليمان التيمي هذه قد عزوناها. ورواية مَطر الوراق رواها البخاري في خلق الأفعال وأبو عوانة في صحيحه. (والحاكم وعنه تلميذه البيهقي في البعث والنشور).

ورواية عثمان بن غياث رواها أحمد بن حنبل في مسنده مع زيادة في القدر، وكذا أبو داود في سننه بالقصة لكن أحال فيها على رواية كَهْمَس، ثم رواه من طريق عَلْقمة بن مَرْثد عن سليمان بن بريدة أخي عبد الله المذكور قبله عن يحيى بن يَعْمَر قال بهذا الحديث يزيد وينقص قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة. قلت: ولهذا الاختلاف فيه لم يخرجه البخاري في صحيحه بلا نزاع، وإن كان المصنف -عفا الله عنه- قد وَهِمَ في كتاب الصلاة، فعزاه إليه وهو مما انفرد به مسلم عنه كما نبهت عليه هناك، وذكرت من روى أصل الحديث من الصحابة في الجملة كما أشار إليه المصنف أيضاً. ثم قد خالف كهمساً ومطراً والتيمي في حديث عمر المذكور سليمان بن بريدة أخو عبد الله السابق فرواه عن يحيى بن يَعْمَر، عن

عبد الله بن عمر "بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". فجعله من مسند ابن عمر، لا من روايته عن أبيه. كذا رواه الإمام أحمد وغيره، وفي لفظ عن ابن عمر قال: "كنت جالساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم -", وكذا رواه النسائي مطولاً ومختصراً، وكذا رواه أيضاً مطولاً من طريق شَرِيك، عن الرُكين بن الربيع عن يحيى بن يَعْمَر، وعن عطاء بن السائب، عن ابن بريدة وهو عبد الله كلاهما عن ابن عمر نفسه. ورواه أبو نُعيم في "الحلية" من طريق عطاء الخراساني -وهو صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس- عن يحيى بن يَعْمَر عن ابن عمر.

ورواه أحمد أيضاً من طريق علي بن زيد بن جُدْعان -وهو ضعيف- عن يحيى بن يعمر عنه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. ورواه محمد بن هارون الروْياني -وهو بإسكان الواو من غيرهم- في مسنده من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ولهذا قال الترمذي بعد أن ساق حديث عمر بتمامه من طريق

كَهْمَس -المشار إليها أولاً- "وقد روي من غير وجه نحو هذا" قال "وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال: والصحيح هو عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ". قلت: وقد قدمنا عن الحافظ المِزي أنه المحفوظ. قال الترمذي: "وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة" هذا كلامه بحروفه وقد كفانا المؤنة. فالحاصل: أن حديث الأصل المذكور من صحيح ابن خزيمة هنا، وفي كتاب الحج معاداً بعينه إنما هو من رواية عمر بن الخطاب رواه عنه ابنه وأنه روي أيضاً من حديث ابن عمر نفسه، لكن ليس هو المراد هنا، بل ولا الصحيح كما نقلناه قريباً عن الترمذي، فالصواب قطعاً أن يقال في الموضعين المذكورين بدل ابن عمر عن عمر لا غير، وهذا ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم. 122 - ذكر حديث أبي هريرة المتفق

عليه من طريق نعيم المُجْمر -وهو بإسكان الجيم وتخفيف الميم ويقال: بفتح الجيم وتشديد الميم (وهو صفة لأبيه ويطلق عليه مجازاً) - في إطالة الغُرَّة. وقد روى مسلم بعده من رواية نعيم أيضاً عنه مرفوعاً "فليطل غرته وتحجيله" (وفي مسند أحمد في هذا الحديث قال نعيم: "فلا أدري قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" من تمام كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو شيء قاله أبو هريرة من عنده"). وللبخاري في باب التصاوير عن أبي زرعة عنه ثم دعا بتَور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه قال: فقلت يا أبا هريرة أشيء

سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال منتهى الحلية. وهذه الرواية تدل على أن آخره ليس بمرفوع أيضاً. 123 - قوله في رواية أبي حازم عند مسلم: "يا بني فرُّوخ" غير مصروف للعجمة والعلمية. 124 - قوله فيه وعن زِرٍّ هو ابن

حبيش التابعي عن عبد الله، هو ابن مسعود الصحابي وهو مبين في رواية ابن ماجة وغيره وكذا زِرٌّ. 125 - قوله فيه وعن عبد الله الصُنابِحي حديث: "إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه" ثم قال بعد عزوه إلى مالك وغيره: "والصُنابِحي صحابي

مشهور" فقوله أولاً عن عبد الله الصُنابِحي. كذا وقعت تسميته هكذا في كتاب الموطأ من رواية يحيي بن يحيى والقعنبي وقتيبة، وجمهور الرواة عن مالك في هذا الحديث المذكور في ثواب الوضوء، وكذا في الحديث الآخر: في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وأنها تطلع مع قرني الشيطان فرواهما مالك فيه عن زيد بن أسلم عن

عطاء بن يسار عن عبد الله الصُنابِحي. ومن طريق مالك رواهما كذلك النسائي وغيره. وقد روى النسائي الحديث الأول عن قتيبة بن سعيد وعتبة بن عبد الله عن مالك به، وقال عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال في آخره: قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد تابع مالكاً في الحديث المذكور عن زيد بن أسلم بن ميسرة كما أخرجه ابن ماجة. عن سويد بن سعيد عنه. وأبو غسان محمد بن مطرف كما أخرجه ابن منده. وقد وقع على الصواب عند ابن أخت مالك مطرف وإسحاق بن الطبَّاع في غير الموطأ عن مالك بالسند المذكور عن

أبي عبد الله الصنابحي بزيادة أداة الكنية لكن شذ بذلك عن أكثر رواة الموطأ إذ المشهور عن مالك عبد الله لا أبو عبد الله. وتابع مالكاً في الحديث الثاني عن زيد بن أسلم زهير بن محمد كما أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسماعيل بن أبي الحارث -وهو ثقة- عن روح بن عبادة. وابن مندة من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ كلاهما عن

مالك وزهير بن محمد، قالا: حدثنا زيد بن أسلم، به. وقال ابن مندة رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجه بن مصعب عن زيد بن أسلم. وخالف الدارقطني الحارث بن أبي أسامة فرواه في مسنده عن روح بإسناده، وقال عن أبي عبد الله الصنابحي. وكذا رواه ابن ماجة من طريق عبد الرزاق عن

معمر عن زيد بن أسلم بزيادة أداة الكنية. وروى أبو دواد من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصُنابِحي. قال: زعم أبو محمد -يعني: المُخدَجي- أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خمس صلوات افترضهن الله ... الحديث".

وهكذا رواه زهير بن محمد بن زيد بن أسلم فاتفق حفص بن ميسرة وأبو غسان وزهير على قولهم عبد الله الصُنابحي. وهكذا رواه زهير بن محمد عن زيد بن أسلم فاتفق حفص بن ميسرة وأبو غسان وزهير على قولهم عبد الله الصُنابحي. لكن قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" بعد إشارته إلى ما قدمناه في حديث الموطأ: وما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد بن أسلم. (قال: والصواب قول من قال فيه أبو عبد الله، وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة ليست له صحبة قال: وروى زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم). عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -. فذكره. قال: وهو خطأ عند أهل العلم والصنابحي لم يلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى كلامه باختصار. (وقال في "الاستيعاب": عبد الله الصنابحي روى عنه عطاء بن يسار، واختلف على عطاء فيه، فبعضهم قال عنه:

عبد الله الصنابحي، وبعضهم قال عنه: عن أبي عبد الله الصنابحي، قال: وهو الصواب -إن شاء الله- قال: وأبو عبد الله الصنابحي من كبار التابعين، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله الصنابحي معروف في الصحابة، وقد اختلف قول ابن معين فيه فمرة قال: حديثه مرسل، ومرة قال: أبو عبد الله الذي يروي عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبة قال: والصواب عندي أنه أبو عبد الله لا عبد الله على ما ذكرناه انتهى). وقال القاضي عياض في المشارق بعد أن ذكر أن يحيى بن يحيى والقعنبي وقتيبة، وأكثر رواة الموطأ. قالوا عن مالك عن عبد الله الصنابحي "قال البخاري وَهِمَ فيه مالك إنما هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة تابعي أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال القاضي: "قد رواه غير مالك عن زيد كما رواه مالك وليس الوهم فيه من مالك وقد رواه بعضهم عن الصنابحي غير مسمى ولا مكنى". وقال الحافظ المزي في الأطراف في ترجمة حديثي الموطأ المصدر بهما ومن مسند عبد الله الصنابحي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: إنه أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة ثم أطرفهما من النسائي وابن ماجه. وأورد حديث المخدجي في رواية أبي عبد الله عبد

الرحمن بن عسيلة الصنابحي الآتي ذكره عن عبادة. ورأيت على اسم عبد الله مضبباً ثم قال المزي "كذا قال". وكذا قال المصنف الشيخ زكي الدين المنذري في حواشي مختصره لسنن أبي داود هنا الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة، ويقال فيه عبد الله كما ذكرها هنا قال، وهو منسوب إلى صنابح بن زاهر بطن من مراد انتهى، فخالف ما جزم به في الترغيب في حديث الوضوء السالف. وقال المصنف أيضاً في حاشية مسلم عند رواية ابن محيريز أنه دخل على عبادة بن الصامت، وهو في الموت فبكى ... الحديث، في فضل الشهادتين ما نصه: الصنابحي هو أبو عبد الله

عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أصله من اليمن قدم المدينة بعدما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أيام. انتهى. وهو أصرح مما قبله، وكذلك ذكر في موضع آخر من حواشي السنن مثل هذا أو أبسط منه. وقال: أبو علي بن السكن في الصحابة عبد الله الصنابحي يقال: له صحبة معدود في المدنيين روى عنه عطاء بن يسار. قال وأبو عبد الله الصنابحي أيضاً مشهور روى عن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت ليست له صحبة. انتهى. وروى عباس الدُّوري عن يحيى بن معين، قال: "عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون يُشبه أن يكون له صحبة ويقال: أبو عبد الله" وقال: غير ابن معين هذا هو عبد الله، وأما أبو عبد الله فاسمه عبد الرحمن بن عسيلة التابعي.

وكذا مال أبو الحسن بن القطان وغيره إلى أنهما اثنان وصَوَّبه الشيخ سراج الدين البلقيني. وقد حكى ابن عبد البر عن ابن معين ما سبق ثم قال: "وأصح من هذا عنه أنه سئل عن أحاديث الصنابحي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مرسله: ليست له صحبة". ثم قال: "صدق ابن معين ليس في الصحابة أحد يقال له عبد الله الصنابحي وإنما في الصحابة الصنابح الأحمسي، يعني: الآتي، ولا في التابعين أيضاً أحد يقال له: عبد الله الصنابحي". ثم قال: "فبهذا صح قول من قال إنه أبو عبد الله، لأن أبا عبد الله الصنابحي مشهور في التابعين كبير من كبرائهم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة وهو جليل إلى أن قال: "وهو معدود في تابعي أهل الشام وبها توفي قال: وأحاديثه التي في الموطأ مشهورة جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق شتى من حديث أهل الشام" انتهى.

وبالجملة فلو حذف المصنف قوله: والصُنابحي صحابي مشهور، لكان أولى وأسلم، بل وأصوب إذ عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته بل وفي وجوده، وقد اختلف في حديثه على عطاء بن يسار، وإنما المشهور الذي لا خلاف فيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال الصنابحي المراوي منسوب إلى صنابح بن زاهر بن عَوْثَبَان بن زَاهِر بن يُحَابِرَ وهو مراد. كذا نسبه ابن الكلبي ثم قال: ويقال: إنه من طيء من بني عمرو بن الغوث وهو تابعي كبير مخضرم لا صحبة له ولا رؤية فإنه هاجر من اليمن يريد لقاء النبي وصحبته فبلغته وفاته وهو بالجُحفة قبل أن يصل إلى المدينة بخمس أو ست أو دون ذلك، وقدم المدينة فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب كما في الموطأ، وسأل بلالاً عن ليلة القدر كما رواه

البخاري وغيره. وروى عن جماعة من الصحابة وشهد فتح مصر وسأله أبو الخير اليَزَني المصري: متى هاجرت؟ فأخبره، والحديث بذلك مشهور في آخر باب وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من صحيح البخاري، ثم نزل الشام، وتوفي بدمشق وأرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، وروى عنه جماعات من التابعين منهم عطاء بن يسار. ذكره ابن سعد كاتب الواقدي في

الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. وفي الثقات للعِجْلي: "الصنابحي شامي ثقة تابعي من خيار التابعين". وروى ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه قال: "ما فاتني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بخمس ليالٍ توفي وأنا بالجُحفة، وقدمت على أصحابه وهم متوافرون". مناقبه كثيرة شهيرة ليس هذا محل ذكرها. وقد قال غير واحد منهم الترمذي إنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه بعد أن ذكر حديث عمر في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر قال: "وفي الباب عن فلان وفلان جماعات عددهم، منهم الصُنابحي، قال: ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - " فأشار إلى أحد حديثيه المذكور أولاً، وقال في حديث عبد الله الصنابحي الذي رواه مالك: "سألت محمد بن إسماعيل، يعني: البخاري، فقال: وَهِمَ مالك، فقال: عبد الله الصُنابحي وهو أبو عبد الله الصُنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - والحديث

مرسل" انتهى. لكن لم ينفرد مالك بالوهم فيه، بل تابعه عليه عن زيد بن أسلم من ذكرنا فيما مضى، وكأن البخاري خصَّ مالكاً بالذكر لشهرته، وقد وَهِمَ الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وهماً فاحشاً في اسم والد الصُنابحي هذا عند حديثه المشار إليه آنفاً من البخاري عن أبي الخير وفي آخره أنه قال له: هل سمعت في ليلة القدر شيئاً ... الحديث. فسماه: عبد الرحمن بن عبيد، وإنما هو ابن عُسيلة، لكن تَصَحَّفت إحدى اللفظتين بالأخرى؛ لقربهما في الخط منها. وَوِهِم ابن قانع في الصنابحي المذكور وهماً أفحش مما قبله، فزعم أنه ابن الأعسر وكأنه توهَّمَ أنه الصُنابح بن الأعسر الكوفي وليس كما توهم ذاك صحابي بَجَلي أحمسي سكن الكوفة، وروى عنه قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي المخضرم أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنّي فَرطُكُم على الحوض وإني مكاثِر بكم الأمم فلا تَقتَتِلُنَّ بعدي".

أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما وإسناده صحيح. لكن ليس في آخر اسم الصُنابح هذا ياء كياء النسب. قال المنذري في حواشي مختصر السنن "وهو اسم له لا نسب" انتهى. قال البخاري: قال ابن عيينة ويحيي ومروان وابن

نُمير عن إسماعيل عن قيس عن الصُنابح، قال: وكيع وابن المبارك -زاد في "التلقيح" وجرير- عن الصُنابِحي قال الترمذي في "أسماء الصحابة": له والأول أصح. وقال الدارقطني إن إثبات الياء في آخر اسمه وهم. ولم يحك مسلم وغيره فيه خلافاً. وقال ابن المديني، ويعقوب بن

شيبة، وابن السكن: "من قال فيه الصنابحي فقد أخطأ ولم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم". قال يعقوب بن شيبة: "هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة، وإنما هما اثنان فقط الصُنابح الأحمسي وهو الصُنابحي الأحمسي هذان واحد، ومن قال فيه: الصنابحي فقد أخطأ، وهو الذي يَرْوي عنه الكوفيون، والثاني عبد الرحمن بن عُسَيْلة كُنيتُه أبو عبد الله، لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أرسل عنه وروى عن أبي بكر وغيره، وفي لفظٍ: (يَرْوي عنه أهلُ الحجاز وأهلُ الشام لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -) ويَرْوي عنه أحاديث يُرسِلها قال: فمن قال عن عبد الرحمن الصنابحي (فقد أصَاب اسمه، ومن قال عن أبي عبد الله الصنابحي فقد أصاب كنيته، وهو رجل واحد عبد الرحمن، وأبو عبد الله ومن قال عن أبي عبد الرحمن الصنابحي) فقد أخطأ قَلَب اسمه فجَعَلَه كنيته، ومن قال عن عبد الله الصُنابحي، فقد أخطأ قلب كنيته، فجعلها اسمه قال: هذا قول علي بن المديني ومن تابعه وهو الصواب عندي. وقال ابن أبي حاتم في كتابه

"المراسيل" سمعت أبي يقول الصُنابحي الذي يروي عنه عطاء بن يسار، فهو عبد الله الصنابحي لم تصح صحبته، والذي روى عنه أبو الخير فهو عبد الرحمن بن عُسيْلَة الصُنابحي يروي عن أبي بكر الصديق وبلال يقول: قدمتُ المدينة، وقد قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - قبْلُ بخمس ليال ليست له صحبه، والصُنابح بن الأعسر له صحبه روى عنه قيس بن أبي حازم. قال: ومن قال في هذا الصُنابحي فقد وَهِم انتهى والله أعلم بالصواب. (وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في "عجالة النسب": "إن الصُنابح بن الأعسر لا مدخل له مع الصنابحي في الباب ذاك أحمسي له صحبة وهذا صُنابِحي وهو تابعي لا صحبةَ له" انتهى).

وإنما أطلت النفس في هذا، لأنه من المهمات الضرورية، وقد وقع في أوائله الإشارة إلى رواة الموطأ، وتسمية بعضهم، وكذا سيأتي في صدقة السر من هذه الحاشية شيء من ذلك لابن عبد البر، وقد لخصتهم مرتبين على حروف المعجم في جزء لطيف نفيس سميته: "تقريب المبطأ بترتيب رواة الموطأ" جاوزت بهم الثمانين. 126 - قوله في حديث عمرو بن عَبَسة -وتقدم ضبطه في كتم

العلم- "إلا خَرَّتْ خطايا فِيه كُلِّه". قال النووي في شرح مسلم "هكذا ضبطناه خَرَّتْ بالخاء المعجمة" يعني: وتشديد الراء، أي: سقطت قال: "وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر فرواه جَرَتْ بالجيم" أي: وتخفيف الراء من الجريان. 127 - وبَهرام الآتي غير مصروف للعجمة والعلمية، وهو بفتح الموحدة كما رأيته مضبوطاً بالقلم في "المشارق" للقاضي عياض.

وكذا ذكر الإمام ابن مكي في كتابه "تثقيف اللسان من اللحن" قول بِهرام بالكسر ثم قال: "والصواب فتح الباء قال: وهو فارسي" انتهى. وقد وقع للعلامة النووي في جزئه في القيام لأهل الفضل ضبطها بالكسر، وهو وهم نبهتُ عليه؛ لئلا يغتر به، وقد بسطتُه في حواشي شرح مسلم له في باب الإسناد من الدين، (ثم في فضل الإحسان إلى البنات، وفي هذا الثاني وقع هذا الاسم في صحيح مسلم فقال الشيخ في الشرح": بفتح الباء وكسرها" وجزم في الجزء المذكور بالكسر فاعلمه). 128 - قوله: وعن

ثَعلَبة بن عِبَاد، لم يقيده، وهو بكسر العين، وتخفيف الباء الموحدة كذا قيده عبد الغني الأزدي، وابن عبد البر، وابن ماكولا، وغيرهم، وذكره ابن منده، وابن الجوزي بالفتح والتشديد وذكره الذهبي في التجريد مشدداً ومخففاً ولم يذكر في المشتبه فيه غير التخفيف وهو عبدي كوفي.

129 - قوله فيه في حديث "الطُّهورُ شطر الإيمان" ورواه النسائي. أي: بلفظ ابن ماجة سِوَى آخره وعندهما: "والتسبيح والتكبير يَملأُ السمواتِ والأرض، والصلاةُ نور، والزكاة بُرهان". ورواه الترمذي بتمامه كمسلم وأَولُه عنده: "الوضوء شطر الإيمان". ("وتملآن" بالمثناه الفوقانية لا التحتانية، وقد قررتهُ بشواهده مبسوطاً في أواخر هذا الإملاء فراجعه). 130 - قوله فيه بعد عَزْو حديث أبي هريرة: "ألا أدُلّكم على

ما يمحو الله به الخطايا" "وابن ماجة بمعناه". قد ساق المصنف لفظ ابن ماجة المشار إليه في المشي إلى المساجد فَلْيُنظَرْ من هناك (والتعقب الذي فيه). 131 - قوله السَبَرات جمع سَبْره لم يقيد جمع هذه اللفظة هنا، وقيده في الترغيب في صلاة الجماعة بإسكان الموحدة، فأخطأ، وسيأتي التنبيه على جمعها وإفرادها هناك إن شاء الله. 132 - وهذا سياق الحديث الذي وعدتُ في ديباجة هذا الإملاء بذكره هنا ملخصاً؛ لكون المصنف أخل به أصلاً، وفيه اثنا

عشر نوعاً من موضوع كتاب تدخل فيه، وقد رَوى أصلَه ومعناه جماعةٌ بزيادة ونقصان، وتقديم وتأخير. منهم أبو القاسم البغوي والطبراني في الكبير، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والحافظ أبو موسى المديني في ترغيبه وترهيبه، وبناهُ عليه فجعله شرحاً له، وقال فيه حديث حسن، وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس وابنُ الجوزي في كتابه الوفا، وأبو القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب والقاضي أبو المحاسن الرُوياني في كتابه الألف حديث عن مائة

شيخ، وغيرهم فاستدركتُه وسُقتُه.

فأقول روي عن عبد الرحمن بن

سمرة القرشي العَبْشَمِي (بفتح العين المهملة، والشين المعجمة بينهما موحدة ساكنة، وآخره ميم مكسورة إلى بني عبد شمس، وقد ذكرتُ هذه النسبة مع نظائر لها، وعدم صرف عبد شمس في الترهيب من الظلم من هذا الإملاء وهذا الصحابي) هو الذي قال له الشارع: لا تَسألْ الإمارة ... الحديث (إلى آخره، وأخوه عمرو بن سمرة قطع في سرقة لكنه وصل بإقامة الحد والتوبة

الصادقة المحققة). قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: "إني رأيت البارحَةَ، وفي لفظٍ الليلةَ -يعني في المنام- عجباً قالوا: وما هو يا رسول؟ الله قال: "رأيتُ رجلاً من أمتي جاءه ملكُ الموتِ لِيقبضَ رُوحَه، فجاءه بِرُّه بَوالدَيه فردَّه عنه، ورأيتُ رجلاً من أمتي قد بُسط عليه عذابُ القبرِ فجاءَهُ وضوؤه فاستنقَذه من ذلك، ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشتْه الشياطين، فجاءه ذكرُ الله فخلَّصه من بينهم، وفي لفظٍ: من أيديهم، ورأيتُ رجلاً من أمتي قد احتوشَتْه ملائكة العذاب فجاءتْهُ صلاتُهُ فاسْتنقذتْهُ من أيديهم، ورأيتُ رجلاً من أمتي يَلْهَثُ عطشاً كلما ورد حوضاً مُنع منه فجاءَه صيامُهُ في رمضانَ فسقاه وأرواه، ورأيتُ رجلاً من أمتي والنبيّون قعوداً حِلَقاً حِلَقاً كُلَّما دنا إلى حَلْقَةٍ طُرِدَ منها، فجاءه اغتسالُه مِن الجنابة، فأخذ بيده، وأقعَدُه إلى جنبي، وفي لفظٍ: جانبي، ورأيتُ رجلاً من أمتي من بين يديه ظُلْمةٌ ومن خلفه ظلْمةٌ، وعن يمينه ظلمة، وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة، ومن تحته ظلمة، وهو متحير فيها، وفي لفظٍ: أحاطتْ به الظلمات من كل جانب فتحيَّر فيها، فجاءَه حَجُّهُ وعُمرتُه فاستخرجاه من الظلمة، وأدخَلاَه النور، ورأيتُ رجلاً من أمتي يُكّلمُ المؤمنيِن ولا يكلمونه، فجاءتْهُ صِلتُه الرحم فقالت: يا معشَر المؤمنين كلموه، فإنه كان واصلاً لرحمه، فكلمه المؤمنون وصافحُوه وصَار معهم، ورأيتُ رجلاً من أمتي يَتَّقي وَهَجَ النار

وشَرَرَها بيده عن وجهه، فجاءتْه صدقتُهُ فصارتْ سِتْراً على وَجْهِه وظلاً على رأسه، وفي لفظٍ: بالعكس. وفي رواية: يَلْفَحُ وجهه شَرَر النار فاستنقذتْه صدقتُه، ورأيتُ رجلاً من أمتي قد أخذتْه الزبانيةُ من كل مكان، فجاءَه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستنقذاه من أيديهم، وأدخلاه في ملائكة الرحمة فصار معهم، ورأيتُ رجلاً من أمتي جَاثِياً على ركبتيه بينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خُلُقه، فَأخذ بيده فأَدْخَلَه على الله، ورأيتُ رجلاً من أمتي قد هَوت صحيفتُه قِبَلَ شمالِه، فجاءه خوفُه من الله، فَأخذ صحيفتَه فجعلَها في يمينه. وفي رواية: أُعطِيَ كتابَه بشماله، فاستنْقذه خوفُه من الله فأعطِيه بيمينه، ورأيت رجلاً من أمتي قد خفّ ميزانه، فجاءه أفراطُهُ فثقلوا ميزانَه، ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم، فجاءه وجَلُه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيتُ رجلاً من أمتي قد هَوى في النار، فجاءَتهُ دموعُه التي بكاها في الدُّنْيا من خشية الله فاستخرجته من النار، وفي رواية: هوى من الصراط في جَهنَّم فاستنقذته دموعُه من خوف الله، وفي لفظٍ: فجاءه دمعُهُ الذي سَالَ من خشية الله، ورأيتُ رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يُرْعَدُ كما تُرْعَد السَعَفَةُ في يوم ريح عاصف، فجاءَه حُسنُ ظنِّه بالله فسكَّن رِعْدَتَهُ، ومضى، ورأيتُ رجلاً من أمتي على الصراط يزحف أحْيَاناً ويَحْبُو أحياناً ويتعلق أحياناً وفي لفظٍ بَدَلَ أحياناً: مَرةً فجاءتْه صلاتُه عليّ فأخذتْ بيده، وأَقامتْه على الصراط حتى جاز، ورأيتُ رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنَّة، فَغُلِّقتْ الأبوابُ دونَه فجاءَته شهادةُ أن لا إله إلا الله ففتحتْ له الأبوابَ وأدخلتْه الجنَّة". وزاد الأصبهاني في بعض طرقه من طريق أبي عبد الله بن

منده: "ورأيتُ أعجب العجب ناساً تُقْرضُ شِفَاهُهُمْ، فقلتُ: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المشاؤون بالنميمة بين الناس، ورأيت رجالاً مُعلقين بألسنتهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يرمون المحصنات والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. (وفي سياق هذا الحديث ألفاظ منها: احتوشته، أي: جعلوه وسطهم والحِلَق: بفتح الحاء وكسرها وفتح اللام جمع حلْقه بإسكانها وسيأتي بسطُها في كتاب الذكر، ووَهَج النار: بالتحريك: حرها، والوجل: الخوف، وهَوى يَهْوِي بكسرها هَوياً بفتح الهاء، أي: سقط إلى أسفل، قاله الأصمعي، ويُرْعَدكما تُرْعَد مبنيان للمفعول، وأُرعِدت فرائصه عند الفزع والارتعاد إلاضطراب والاسم الرعدة بالكسر والسَعَفَة بالتحريك غُصْنُ النخلة والجمع سُعف بالتحريك أيضاً).

133 - قوله في الترغيب في المحافظة على الوضوء أول حديث فيه: وهو حديث ثوبان الذي فيه "ولنْ يَحافظَ على الوضوء إلا مؤمن"- "رواه ابن ماجة بإسناد صحيح".

قلت: هو من رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان وله علة عقبه بها صاحب الأطراف فيه بعد أن ذكره وكفانا المؤنة. فقال: "قال أحمد بن حنبل لم يسمع سالم من ثَوْبان بينهما معدان". يعني: ابن أبي طلحة اليعمري، أي: أنه أرسله عنه. وقال في "تهذيب الكمال" في ترجمته سالم هذا "قال

الذهلي عن أحمد لم يسمع سالم من ثَوْبان، ولم يَلْقَهُ بينهما معدان بن أبي طلحة، وليست هذه الأحاديث بصحاح" انتهى. وسأشبع الكلام في نحو هذا في الترهيب من الدَين أثناء كتاب البيوع من هذا الكتاب في شيء وقع للمصنف تخيله من كلام الترمذي في نظير هذا الحديث المذكور بعينه عن ثوبان في ذكر الغُلُول والدَّين والكبر، حيث رواه من طريقين أحدهما عن سالم وعن ثوبان كهذه، والثانية وهي الصحيحة المشهورة التي رواها النسائي وابن ماجة وغير واحد بإدخال معدان بينهما، وبمراجعة كلام أئمة هذا الفن في ذلك تظهر هذه العِلَّة المذكورة. وبالله التوفيق. 134 - وقوله وربيعة الجُرَشِي هو بالجيم المضمومة، والراء

المفتوحة، والشين المكسورة. ("ومَرْج رَاهِط" براء مهملة مفتوحة، ثم ألف ساكنة، ثم هاء مكسورة ثم طاء مهملة موضع معروف). 135 - قوله فيه هنا، وفي صلاة التوبة في حديث بريدة وذكر بلال- "رواه ابن خزيمة". كذلك رواه بنحوه جماعة منهم أحمد ولفظه "ما أحدثتُ إلا

توضأتُ وصليتُ ركعتين". وسيأتي التنبيه على ذاك هناك بزيادة وعلى ما وقع له. 136 - قوله فيه: حديث "الوضوء على الوضوء" المتداول بين الناس إنه لا يستحضر له أصلاً مرفوعاً. قلت: (وكذا أورده الغزالي في "الإحياء" مرفوعاً. فقال الحافظ العراقي في تخريجه: "لم أجد له أصلاً".

وقد أورده القرطبي في تفسيره بلفظ: رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن سبع في كتابه "شفاء الصدور" بعد إيراد حديث "من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات" وفي حديث آخر "الوضوء على الوضوء نور على نور") ونقله شيخنا حافظ عصره ابن حجر في شرحه للبخاري دليلاً عن بعض الحنفية فقال: للحديث الوارد وذكره، ثم قال شيخنا: "وهو حديث ضعيف" انتهتْ عبارته.

وذكر الحافظ رَزِين العَبْدري في جامعه "تجريد الصحاح"، عن عبد الله بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "توضأ مرتين مرتين" وقال: "هو نور على نور" وهذا غريب، ليس في الأصول التي جمعها، وخرَّج منها. 137 - (

ورَباح -في ترك التسمية على الوضوء -بفتح الراء والموحدة. 138 - وقوله فيه: ذهب الحسن، وإسحاق بن راهويه. أما الحسن فهو البَصري بفتح الباء وكسرها ولم يقولوا بضمها، وإن ضُمتْ البصرة التي نُسبَ إليها على لغة. وإنما تضم الباء في النسبة إلى بُصرى مدينة حوران فيقال: بُصرَوِي بضم الباء مع فتح الراء، وكسر الواو كما قاله السمعاني وغيره وهو مُسلَّم.

وأما ابن راهَوَيهْ فهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. وفي راهويه وجهان: بفتح الهاء والواو في الوصل، وهذا مذهب النحويين، وأهل الأدب. وراهُوْيَه: بضم الهاء وإسكان الواو وفتح الياء، وآخره هاء تأنيث وهذا مذهب المحدثين. كذا حرر هذا النووي الإمام النِحْرِيُر في ترجمة أبي عبيد بن حربويه من "تهذيبه" وقال: "ويجري هذان الوجهان في كل نظرائه كسيبويه، ونفطويه وراهويه، وعمرويه". قلت: وتِيْرويه، ومردويه، ورِزْقويه، وزنجويه، وحمدويه، ومندويه، وسعدويه وأشباه ذلك مما يطول تعداده. وقال ابن مالك في شرح التسهيل: "إن كان المركب كسيبويه كسر"، أي: آخره. قال: وربما أعرب غَيْرَ مصروف، أي: فيقال هذا سيبويهُ، ورأيتُ سيبويهَ، ومررتُ بسيبويهَ). 139 - قوله في ثاني حديث في الترغيب في السواك، وهو

حديث علي: "لولا أن أشق على أمتي -لأَمرتهم بالسواك مع كل وضوء" رواه الطبراني. كذا رواه أحمد لكن بلفظ "عند كل صلاة" وزاد فيه "ولأَخَّرْتُ العشاء الآخره إلى ثلث الليل الأول". ورواه عبد الله في زوائده بذكر السواك فقط.

140 - (مَطْهَرَة ومَرضَاة ومَجْلاة ومَطْيَبه بفتح أوائلها. وقال الماوردي في "الحاوي الكبير" رُوي "مثراة للمال،

منماة للعدد" لكنه ذكره بغير إسناد). 141 - قوله هنا، وفي الترغيب في النكاح، في حديث أبي أيوب: "أربع من سنن المرسلين الحنَّا "زاد في كتاب النكاح وقال بعض الرواة يعني: لكتاب الترمذي "الحَيَا" بالياء. قلت: والأول: بكسر أوله وبالنون المشددة المفتوحة ممدوداً. والثاني: بالفتح وبالمثناة التحتانية ممدوداً أيضاً مخففاً، وكلاهما ظاهر. قال ابن القيم الحنبلي في كتابه "أحكام المولود" سمعت

شيخنا أبا الحجاج الحافظ -يعني: المِزي- يقول: وكلاهما غلط، وإنما هو الختان، فوقعت النون في الهامش، فذهبت، فاختلف في اللفظة قال: وكذلك رواه المحاملي عن الشيخ الذي رواه عنه الترمذي بعينه فقال: الختان، قال: قال: هذا أولى من الحيا والحنا، فإن الحياء خلق، والحناء ليس من السنن، ولا ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في خصال الفطرة، ولا ندب إليه بخلاف الختان" انتهى. وقد ذكر المِزي في الأطراف هذا الحديث الذي انفرد به الترمذي، عن بقية أصحاب الكتب الستة أنه رواه في النكاح، عن سفيان بن وكيع، عن حفص بن غِياث، ثم عن محمود بن

خداش، عن عباد بن العوام، كلاهما عن الحجاج بن أرْطَاةَ عن مكحول عن، أبي الشِمال -أي: بوزن ضد اليمين وهو ابن

ضِبَاب بوزن ما قبله وبالضاد المعجمة وتكرير الموحدتين -عن أبي أيوب به. ثم قال الترمذي: "روى هذا الحديث هُشَيم، ومحمد بن يزيد الواسطي، وأبو معاوية وغير واحد، عن

الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه، عن أبي الشِمَال، قال: وحديث حفص وعباد أصح" انتهى. قال المِزي من زيادته رواه محمد بن عبيد الله العرزمي (-يعني: بفتح العين المهملة- والزاي المعجمة -وإسكان الراء المهملة بينهما وبالميم-) عن مكحول، عن النبي-صلى الله عليه وسلم -مرسلاً" انتهى. وقال محيى السنة البغوي بعد أن أورد في "مصابيحه" الحديث من الترمذي "ويروى الختان". قال شيخنا ابن حجر في تخريج المصابيح له قلت: وقع في الترمذي في الحديث المذكور "الحِنَّا" -بكسر المهملة وتشديد النون وبفتحها وتحتانية خفيفة- بدل النون، وأما لفظة الختان فلم أرها في الترمذي" انتهى. قال صاحب "المفاتيح في شرح المصابيح" في هذه اللفظة ثلاث روايات: إحداها: الحيا بالحاء غير المعجمة والياء، يعني: به الحياء الذي يكون من الدين كستر العورة، وترك الفواحش، وغير ذلك، لا الحياء الجبلي، فإن جميع الناس في الحياء الجبلي مشتركون.

والرواية الثانية: الختان بالخاء المعجمة وبالتاء -أي: وبزيادة نون في آخره- وهو من سنة الأنبياء، من زمان إبراهيم خليل الرحمن -عليه السلام- إلى زماننا. والرواية الثالثة: الحِنَّا بالحاء غير المعجمة وبنون مشددة، وهو ما يخضب به قال: وهذه الرواية غير صحيحة ولعلها تصحيف: لأن الحِنَّاء يحرم الخضاب به في اليد والرجل في حق الرجال؛ لأن فيه تشبهاً بالنساء، وأما خضاب الشعر به فلم يكن قبل نبينا هذا بل صار سنةً من فعل نبينا وأمره -صلى الله عليه وسلم- به، وإذا كان كذلك فكيف يكون من سنن المرسلين؟ " انتهى ملخصاً. وقال الشيخ محيي الدين النووي في "شرح المهذب" (¬1) "إن الحياء بالياء لا بالنون قال: وإنما ضبطته، لأني رأيت من صحفه في عصرنا، وقد سبق بتصحيفه. قال: وقد ذكر الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذا الحديث في كتابه: "الاستغناء في استعمال الحناء"، وأوضحه وقال: وهو مختلف في إسناده ومتنه، يروى عن عائشة وابن عباس، وأنس، وجد مَلِيح (¬2) -يعني: بفتح أوله، وكسر ثانيه- كلهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: واتفقوا على لفظ "الحياء". قال: وكذا أورده الطبراني (¬3)، والدارقطني، وأبو الشيخ، وابن منده (¬4) , ......................... ¬

وأبو نعيم وغيرهم من الحفاظ والأئمة. قال: وكذا هو في مسند الإمام أحمد وغيره "من الكتب" انتهى ما نقله عن أبي موسى وهو المديني. وقال شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري بعد أن أورد الحديث المذكور من الترمذي "واختلف في ضبط الحياء، فقيل: بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة، وقد ثبت في الصحيحين أن "الحياء من الإيمان" وقيل: بكسر المهملة، وتشديد النون فعلى الأول هي خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق، وعلى الثاني هي خصلة حسية تتعلق بتحسين البدن". قال: "وأخرج البزار والطبراني

وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" -أي: في الأصل السادس والستين بعد المائة- من طريق مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده رفعه "خمس من سنن المرسلين" فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح وزاد الحلم والحجامة". (قلت واسم جده بَدْر قاله ابن طاهر المقدسي في "إيضاح الإشكال" قال: ويقال: بُدير، هكذا سماه أبو الربيع الحارثي.

وقال البغوي: حُصين). قال شيخنا "وأخرجه الطبراني أيضاً، وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاً "خمس من سنن المرسلين الحياء والحِلْم والحجامة والتعطر والنكاح". والحِلْم بكسر المهملة وسكون اللام، قال: وهو مما يقوي الضبط الأول في حديث أبي أيوب" انتهى. 142 - قوله في حديث ابن عباس كان يُصَلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصَرِف، فيستاك، رواه النسائي وابن ماجة

ورواته ثقات. كذا رواه مسلم بنحوه من طريق آخر، ولفظه فاستيقظ فتسوك، وتوضأ وهو يقرأ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نَفَخَ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يستاك ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات ... الحديث". وفي رواية أخرى له وللبخاري ثم قام فتوضأ واسْتَنَّ.

143 - (قوله: "خشيت أن يُدْرِدَ فيَّ" هو بكسر الفاء وتشديد الياء وفتحها. 144 - قوله في حديث عائشة فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك "سبعين ضعفاً". قال أبو البقاء العُكْبَرِي الحنبلي صاحب إعراب القرآن في

"إعراب الحديث" له "كذا وقع في هذه الرواية، والصواب "سبعون" والتقدير "فضل سبعين"؛ لأنه خبر فضل" انتهى. قلت: ويصح على مذهب من يحذف المضاف، ويبقى المضاف إليه على جَرِّه فيكون التقدير: أجر سبعين ضعفاً. والله أعلم). 145 - (قوله في الباب بعده في الترغيب في تخليل الأصابع، والترهيب من تركه، وترك الإسباغ "الرَقاشي" حيث جاء

بتخفيف القاف). 146 - قوله في حديث ابن مسعود "لَتَنْتَهِكُنَّ الأَصابعَ بالطَّهُورِ، أَوْ لتنْتَهِكَنَّها النَّارُ" وتفسيره لذلك بزيادة تاء، وكسر الهاء من الانتهاك، وليس مراداً هنا قطعاً ثم قوله: "والنهك: المبالغة في كل شيء". تناقض عجيب وتصحيف وقد رأيته في الحديث المذكور كذلك في "مجمع الزوائد" للهيثمي، ولعله قلده أو وقع كذلك في نسختهما بالأصل وليس كذلك بلا إشكال.

وإنما هو: "لَتَنْهَكُنَّ أو لتنْهَكَنَّها" بلا تاء أخرى وبفتح الهاء، مأخوذ من النهك الذي ذكره بعد، وهكذا ذكره أهل اللغة والغريب بلا نزاع بينهم وقد أعاد المصنف في الجهاد، والترغيب في الشهادة تفسير النهك، ووقع له وهم في ضبطه قوله "انهكوا" أشبعنا الكلام عليه هناك وبالله المستعان. 147 - قوله هنا بعده في حديث أبي هريرة: رَأَى رجلاً لم يَغْسِلْ عَقِبَيْه. ثم قال، وفي رواية: أن أبا هُريرة رأى قوماً يَتَوضَّؤون من المِطهرة ... إلى آخره. ثم قال: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصراً. قلت: المِطهرة بكسر الميم واللفظ الأول لمسلم دون

الباقين، والثاني رواه أيضاً، وعنده في آخره "ويل للعَراقِيب من النَّار" وكذا رواه البخاري، لكن عنده "ويل للأَعقاب من النار". والمصنف جمع بينهما وليس بجيد، ورواه النسائي مختصراً "ويل لِلعُقب من النار" وكذا رواه مسلم أيضاً والترمذي -كما أشار إليه المصنف عَقِبه- وابن ماجة من طريق آخر مختصراً" ويل للأَعقاب من النَّار". والظاهر أنه أراد عزو الحديث باللفظين المذكورين إلى البخاري ومسلم ومختصراً إلى النسائي وابن ماجة والتحرير هو ما ذكرته، وكثيراً ما يذكر المصنف في هذا الكتاب وغيره روايتين، فأكثر ويكون ذلك من طريقين مختلفين، فصاعداً، ثم يقول: رواه فلان وفلان من غير تفصيل، وكذا يفعل غيره من المصنفين. 148 - (قوله في حديث أبي الهَيْثَم "بَطْنَ القَدَمِ" هو بنصب النون.

149 - وابن جَزْء بجيم مفتوحة ثم زاي معجمة ساكنة ثم همزة والزُبيدي بضم الزاي وفتح الياء. 150 - والكَلاعي، وكذا ذو الكَلاع بفتح

الكاف و"اللَبْس" مصدر لَبَسَ عليه الأَمر بالفتح يَلبسه بالكسر لَبْساً بالإسكان من باب ضرب). 151 - وكان ينبغي له -رحمه الله- أن يزيد في تَرجمة هذا الباب ذكر الوضوء والغسل عند قوله: "وترك الإسباغ" في الوضوء والغسل "إذا أخل بشيء من القدر الواجب"، إذ لم يفردْهُ ويذكر الحديثين اللذين ذكرهما في مختصره لسنن أبي دواد، وهما حديث علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ تَركَ مَوضع شَعْرة من جَنَابة لم يَغْسِلْها فُعِل به -وفي نسخة: بها- كذا وكذا من النَّار" قال علي: "فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي قالها ثلاثاً" قال: "وكان يَجز شَعْرَه" رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة بنحوه كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن

عطاء بن السايب عن زاذان الكندي عنه. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن تَحْتَ كُلِّ شَعْرة جَنابة فاغسِلوا الشَعَر وأنْقُوا البشرة" رواه أبو داود والترمذي

وابن ماجة ثلاثتهم عن نَصْر بن علي الجَهْضَمي عن الحارث بن وَجِيْه عن مالك بن دينار عن ابن سيرين عنه. وقد روي عن الحسن مرسلاً. وكذا موقوفاً على أبي هريرة. وقد قال أبو دواد: "الحارث حديثه منكر، وهو

ضعيف" وقال الترمذي: "حديث الحارث حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك (وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار) قال: "ويقال الحارث بن وَجْبَه" يعني: بإسكان الجيم وفتح الموحدة بعدها هاء تأنيث. قال: "ويقال ابن وجِيْه" يعني: بكسر الجيم، وإسكان الياء الأخيرة تليها هاء والواو مفتوحة فيهما. كذا حكى هذين القولين الترمذي، وغيره ولم يُنبه على ذلك ابن ماكولاء، ولا من بعده إنما ذكروه بالثاني، والله أعلم. 152 - ("والشَعْرة" بإسكان العين لا بفتحها مثل البعْرَة جمعها بَعْر، مثل تَمْرة وتَمْر وقَمْلة وقمْل، وكذا مصدرها بالإسكان أيضاً. وذكر ابن الملقن في "لغات منهاج النووي" أنه رأى بخط

مؤلفه قوله: "ولا استنجاء لدود بعَر" بفتح العين، وكأنه أخذه من كتاب "أدب الكاتب" لابن قتيبة وغيره لكن الفتح في الشعر مشهور دون البعر. وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن الإمام نَشْوان بن سعيد الحميري في باب فَعْل بإسكان العين من كتابه "ضياء الحلوم" الذي اختصره مقتصراً فيه على اللغة دون غيرها من كتاب والده نشوان" شمس العلوم: "بَعْر البعير معروف واحدته: بعرة بالهاء" انتهى. وقال الجوهري: "البَعْرَة: واحدة البَعْر والأبعار. وقد بعَر البعيرُ والشاةُ تَبعر بَعراً". 153 - صَدَّر القولَ بعد الوضوء بحديث عمر "ما مِنْكُم من أَحدٍ

يَتَوضَّأ فيُبْلغُ أَوْ فَيُسْبغُ الوُضُوءَ، ثُم يقولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلاَّ الله وحدَهُ لا شَريكَ لهُ، وأَشْهدُ أَنَّ مُحمَّداً عبدُهُ ورَسولُه إلاَّ فُتِّحتْ له أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانيةُ يَدْخُلُ من أَيِّها شَاءَ" ثم قال: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وقالا: "فيحسن الوضوء" زاد أبو داود: "ثم يرفع طَرْفه إلى السَّماء" ثم يقول: فذكره قال: ورواه الترمذي كأبي داود وزاد: "اللَّهمَّ اجْعلْنِي من التَّوَّابينَ واجْعَلْنِي مِن المُتَطَهِّرين" الحديث، وتكلم فيه. انتهتْ عبارتُه. وإذا قيل الحديث أو الآية، فهو بنصب آخره. وفي هذا السياق والعزو أمور ستعرفها وتعرف تصرف وما أخل به وإيهامه اتحاد الإسناد والمتن وأنه من رواية عمر بن الخطاب وحده، ومعنى كلام الترمذي فيه مفصلاً. فالحديث رواه مسلم من طريق ابن مهدي، وأبو داود

من طريق ابن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، وعن ربيعة عن أبي عثمان النهدي عن جبير بن نُفَير، كلاهما عن عقبة بن عامر

الجهني بقصة في آخرها أن عمر بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له ... " الحديث. ثم رواه مسلم معطوفاً على ما قبله من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية، عن ربيعة، عن أبي إدريس وأبي عثمان، عن جبير عن عقبة نفسه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فذكر مثله غير أنه قال: "من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". ورواه أبو داود معطوفاً على السياق الأول من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن

حَيْوَة بن شريح، عن زُهْرَة بن مَعْبَد أبي عقيل، عن ابن عمه لَحّاً ولم يسمّ عن عقبة عن النبي- صلى الله عليه وسلم-نحوه لم يذكر القصة قال: "وأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: وساق الحديث بمعنى الأول. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق ابن المبارك، عن حَيْوَة عن زُهْرَة عن ابن عمه، عن عقبة أنه حدثه قال: قال لي عمر بن الخطاب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده "ثم رفع بصره". ورواه في السنن من طريق الحباب، عن معاوية بن صالح، ربيعة عن أبي إدريس وأبي عثمان، عن عقبة عن عمر وعنده: حسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وذكره.

ومن هذا الطريق رواه الترمذي لكن عنده "وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني" إلى آخره، وعنده وعند النسائي في كتابيه المذكورين "ثمانية أبواب من الجنة" الحديث، ثم قال الترمذي بعد أن ساق الحديث من رواية عقبة بن عامر عن عمر: وفي الباب عن عقبة بن عامر، أي: من روايته نفسه دون عمر ثم أشار إلى ذلك وقال: "هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب كبير شيء" وقال: "قال محمد -يعني: البخاري- وأبو إدريس لم يسمع من

عمر شيئاً" "وفي الباب عن أنس" أيضاً يشير إلى ما رواه ابن ماجة بسند ضعيف كما سنذكره بعد تخريج حديث الأصل، فإنه رواه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر عن عمر مرفوعاً "ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة" الحديث. وروى ابن ماجة من طريق زيد العَمِّي عن أنس مرفوعاً:

"من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل" وهذا فات المصنف وكذا جميع ما ذكرناه مفصلاً، كما ترى وتشاهد وبالله المستعان). 154 - قوله بعده عن أبي سعيد حديث "من قرأ سورة الكهف، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك" وقال رواه الطبراني , أي: هكذا ثم قال ورواه النسائى , أي: في اليوم

والليلة على ما قد عُرِفَ من عادته وقال في آخره كذا وكذا وصوَّب وقفَه على أبي سعيد. كذا ساقه في قراءة الكهف بالفصلين المذكورين مرفوعاً من

المستدرك بنحو لفظ النسائي لكن غفل فلم يَعْزُه إليه، وذكر هناك عن الحاكم أنه روي موقوفاً، وذكره آخِرَ كتاب الجمعة بمعناه في قراءة الكهف فيها مرفوعاً، وجزم بأن النسائي والبيهقي رَوَياه كذلك، وبأن الحاكم رواه موقوفاً ومرفوعاً، ولا شك أن النسائي في اليوم والليلة إنما له في أصل قراءة الكهف والعشر الأواخر منها من غير تقييد روايتان: مرفوعة وموقوفة ويأتي التنبيه على ذلك في الموضعين، وعلى الوهم الذي وقع للمصنف فيه في كتاب الجمعة أيضاً، لضيق الهامش هنا. 155 - وقوله في هذا الحديث: "ثُم جُعِلَ في طَابع" هو بفتح الباء وكسرها لغة فيه وهو الخاتم، يقال: طبعت على الكتاب ونحوه، أي: ختمت والطبع والختم وهو: التأثير في الطين الرطب ونحوه. وهذه اللفظة تتكرر كثيراً. 156 - قوله في الترغيب في ركعتين بعد الوضوء "أَرْجَى" هو بلا همز.

157 - وقوله تفسيراً لقوله لبلال: سمعت دَفَّ نعليك "الدُف بالضم صوتُ النعل حَال المشي". كذا ضبطه فَوهِم، إذ لا نزاع بين أهل اللغة والغريب، أنه بفتح الدال وإنما المضموم الدف: الذي يُضرَب به كذا قال الجوهري ثم قال: وحكى أبو عبيد عن بعضهم "أن الفتح لغة فيه" يعني: في الثاني وقال ابن دَرَسْتُويَه "هو مضموم في لغة الحجاز، مفتوح في سائر اللغات" انتهى وكذا الشُهد والسُم

ثم الفاء مشددة فيهما والدال مهملة. (وذكر أبو موسى المديني في كتابه "المغيث في غريبي القرآن والحديث" في مادة ذفف بالذال المعجمة. "قوله" سمعت دف نعليك "وأن بعض علماء خراسان بعد الخمسين والأربعمائة المبهمين ذكرها بالمعجمة في كراسة كالتتمة لغريبي أبي عبيد الهروي قال المديني: وأصله السير السريع إلى أن قال، وقد يقال: دف نعليك بالدال المهملة ومعناهما قريبان" انتهى). وكذا قال المُحِب الطبري: أنها بالمعجمة قال: وتُروَى بالمهملة انتهى. وقال ابن التِين: "دفّ نعليك خفقهما وما يسمع من صوتهما والدَّفُ السير السريع" وفسر البخاري في رواية كريمة الدَفَّ" بالتحريك "وقال الخليل" دَفَّ الطائر إذا حرَّك جناحيه

وهو قائم على رجليه". وقال الحُميدي صاحب الجمع بين الصحيحين "الدَفُّ الحركة الخفيفة والسير اللين" ووقع في رواية ابن السكن "دُويَّ نَعْلَيْك" بضم المهملة. كذا نقله عنه صاحب المشارق وغيره. (قال في المشارق والمطالع" وجاء عندنا في كتاب البخاري -أي: دون مسلم- في الحديث الآخر "يسمع دَوي صوته" بضم الدال والصواب فتحها) وعند الإسماعيلي "خُفوقَ نعليك" وعند مسلم "خَشْفَ نعليك" بفتح الخاء

[كتاب الصلاة]

وسكون الشين المعجمتين وبالفاء. وقال أبو عبيد وغيره: "الخشفُ: الحركة الخفيفة". ووقع في حديث بريدة الذي عزاه المصنف في المحافظة على الوضوء وتجديده، وفي صلاة التوبة إلى ابن خزيمة، وقد رواه أحمد والترمذي "فسمعت خَشْخَشَتَك أَمامي" بالمعجمتين المكررتين، وهو بمعنى الحركة أيضاً. وقد قال الجوهري في مادة دَفَفَ بالمهملة "الدفيف الدبيب وهو السير اللين، ودفيف الطائر مَرُّهُ فُوَيق الأرض". 158 - قوله في الترغيب في الأذان في حديث ابن عمر رابع حديث "يُغْفَرُ للمؤذن مُنتهى أَذانِه" إنه مروي بإسنادٍ صحيح، وعبارة الهيثمي في "مجمع الزوائد" "رجالُه رجال الصحيح"،

ليس كما قالاه بل هو معل، فإنه من رواية مجاهد عن ابن عمر وقد اختُلف عليه فيه.

159 - ("مدَّ صوته بنصب الدال المشددة). 160 - قوله في تفسير التثويب قال الخطابي، أي: في

"معالم سنن أبي داود". 161 - (قوله "حتى يَخْطُر" هو بضم الطاء وكسرها. 162 - قوله "لَبَرِرْتُ" بكسر الراء الأولى). 163 - قوله في حديث

ابن أبي أوفى: "يُرَاعُون الشَّمسَ والقمرَ والنّجُومَ" أن الحاكم رواه، قلت: وزاد: "والأَظلة". 164 - قوله في حديث أنس قال سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً وهو في مسيرٍ له رواه ابن خزيمة. كذا رواه النسائي في اليوم والليلة ,

وكذا رواه فيه أيضاً من حديث ابن مسعود.

165 - (قوله ابن رُسْتم هو غير مصروف للعجمة والعلمية.

166 - قوله عن ابن التيمى: هو معتمر عن أبيه هو سليمان التيمي). * * *

167 - قوله في الترغيب في إجابة المؤذن في حديث عمر: "إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر" أن النسائي رواه في اليوم والليلة لا في السنن الصغرى. 168 - قوله بعده في حديث جابر: "اللهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ

التَّامَةِ" أن البيهقي رواه في سننه الكبرى بزيادة "إنك لا تخلف الميعاد" في آخره. كذا رواه في "الدعوات" عن شيخه الحاكم من طريق علي بن عياش، الذي رووه كلهم عنه لكن عنده في أوله "اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة" وعنده وعند غيره "المقام المحمود" معرفاً، وفي آخره الزيادة المذكورة. 169 - (قوله

ابن يسَاف هو بكسر الياء آخر الحروف، ويقال فيه إساف بهمزة مكسورة بدل الياء ويقال يَسَاف بفتح الياء). 170 - قوله في حديث عبد الله بن عمرو "إنَّ المؤذِّنِينَ يَفْضُلُوننَا" إن النسائي رواه، أي: في اليوم الليلة، وكذا في كثيرٍ من هذا الكتاب يشق تبيينه، كلَّما وقع لكنه مرموز إليه في نسختي، ثم ذكرتُه في سؤال الجنَّة والاستعاذة من النَّار آخر الكتاب،

مجموعاً هناك وبالله المستعان. 171 - قوله في الدعاء بين الأذان والإقامة في حديث سَهْل: "حِيْنَ يُلْحِم بعضُهم بَعْضاً" وكذا ذكره في الجهاد. الذي في أصل أبي داود ومختصره للمصنف "بعضه بعضاً". رواه أبو داود من طريق موسى بن يعقوب الزَمْعِي

-بسكون الميم- عن أبي حازم عنه به. ثم قال: قال موسى وحدثني

رِزْق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم، عن سهل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ووقتَ المَطَر" فالعَجَبُ من المصنف كيف أسقط هذه الزيادة في الموضعين وهي من موضوع كتابه مع ذكره لها في مختصره. 172 - وتفسيره هنا وفي الجهاد لفظه "يُلْحِم" وهي: بضم أولها وكسر ثالثها رباعية يَنْشَبُ، أي: يعلق بعضهم ببعض ويلتحم في الحرب. عبارة الخطابي في "المعالم" وابن الأثير في "النهاية" "حين تشتبك الحرب بينهم، ويَلْزَم بعضُهم بعضاً". وقال في جامع الأصول هنا "الملحمة" "موضع الحرب والقتال، لأن الأقران يتصل بعضهم ببعض كما تصل لحمة الثوب أجزاءه بعضها ببعض". وضَبْطُه في الموضعين هذه اللفظة بالحاء المهملة هو المتعين قطعاً

الذي ما سمع غيره، ولا ذكر أهل هذا الفن كالجوهري، والهروي والخطابي، وابن الأثير في "نهايته" وجامعه، وصاحب سلاح المؤمن وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين سواه، وأما ما وقع للشيخ محيي الدين النووي في "أذكاره" وغيره من أن هذه اللفظة في بعض النسخ المعتمدة بالحاء، وفي بعضها بالجيم، وإن كلاهما ظاهر، فلا يغتر به، إنما هي بالحاء لغةً وروايةً لا بالجيم، وهذه الأشياء موقوفة على السماع، وليس من عادة الشيخ تقليد نقطه، وترك تحقيق الشيء من مظانه، وقد بسطتُ هذا في الحواشي التي كتبتها على كتاب الأذكار له. 173 - (

وعفير المذكور في آخر هذا الباب، وحيث جاء في أسماء الرجال، وكذا في اسم حمار النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أَردَفَ عليه معاذ بن جبل، وهو في الصحيحين، فالجميع بالتصغير، وأوله عين مهملة بلا شكٍ ولا خفاء. وأما ما وقع للقاضي عياض في "المشارق" أنه بالغين المعجمة فغلط فاشح وتصحيف قبيح شَذّ به، فأُنكر عليه، وغُلط فيه. فقال ابن الصلاح: هو "متروك عليه" وقال ابن في دحية: "ما رواه أحد إلا بالمهملة". وقال النووي في أوائل "تهذيبه": "اتفقوا على تغليطه فيه" بل روى أيضاً أنه -صلى الله عليه وسلم- كان له حمار اسمه يعفور بالمهملة أيضاً، وهذا لا يختلف فيه اثنان.

ونظيرُ هذا الوهم ما وقع له في كتابه "الشفا" من إبدال بحيرة "ساوَةَ" التي غاضت لما ولد نبينا ببحيرة طبرية، ولم يَقُلْ هذا أيضاً أحد سواه، وأين "ساوة" المدينة المعروفة بين الرَيِّ

وهَمَذان، من طبرية الشام المدينة المعروفة بالأُردُن، وينسب إليها طبراني وإلى طبرستان طبري). 174 - قوله في بناء المساجد "كَبد حَرَّى" هي: بفتح الحاء وتشديد المهملتين مقصورة، أي: عَطْشى، "والمَفْحَص" بفتح أوله وثالثه كما ضبطه ,

"والمَجْثِم" بكسر ثالثه. 175 - (قوله أول حديث واثلة بن الأسقع الذي ذكره من المسند والمعجم. وروي عن بِشْر بن حبان قال جاء واثلة ونحن نبني مسجداً فوقف علينا فسلم ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكره.

لم يتعرض لضبط هذا الراوي لشهرته، وهو بشر بالكسر والإعجام، بل ولم يضبط أباه حبان، وهو من الأسماء الخفية التي قل من تنبه لها، أو نبَّه عليها، والموجود في نسخ الترغيب، وغيرها من الكتب المذكور فيها هذا الحديث، أو الاسم ابن حيان بفتح المهملة وبالياء الأخيرة، وكأنه من المشي على الظاهر، وإنما هو حِبَّان بكسر أوله وبالموحدة، كما أفاده إمام هذا الفن الأمير ابن ماكولاء في كتابه، ونقله عنه شيخنا ابن حجر في تحريره لمشتبه الذهبي، لكن غفل شيخنا فلم يذكر لبشر ترجمة في كتابه رجال الأربعة، وكذا جَرى الشريف الحسيني فأخل بذكره في رجال المسند، وذلك عجب منهما، نعم أخوه زيد بن حبان، من رجال النسائي وابن ماجة. والحديث المذكور رواه البخاري في "تاريخه الكبير" والإمام أحمد في مسنده عن الهيثم بن خارجة قال ابنه عبد الله

وسمعته أنا من الهيثم عن الحسن بن يحيى الخُشَني -بالخاء المضمومة والشين المعجمتين والنون- عن بشر. وقال الذهبي في ترجمة الخشني المذكور في "ميزانه" أنه رواه عنه هشام بن عمار , والهيثم بن خارجة. والله أعلم بالصواب).

176 - ذكر في تنظيف المساجد حديث أبي قِرْصافة، وأن اسمه جَنْدَرَة بن خَيْشَنه. أما قِرْصَافة: فبكسر القاف، وإسكان الراء، وفتح الصاد المهملتين، والفاء آخرها هاء تأنيث، وكذا آخر الثنتين بعدها. (وَجنْدَرَة: بفتح الجيم وإسكان النون وفتح الدال والراء المهملتين). وخَيْشَنَة: بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء آخر الحروف، وتحريك الشين المعجمة، والنون من أولِيَاء الصحابة رضي الله عنهم سكن الشام، ومات بها يُعَدُّ في أهل فِلَسطِين، وقبره بقريةٍ من قُرى عَسْقلان تسمى سَنَاجِية -بسين مهملة ثم نون مفتوحتين

مخففتين ثم ألف ساكنة ثم جيم مكسورة ثم مثناة تحت مفتوحة خفيفة ثم هاء تأنيث على وزن ثمانية - (ينسب إليها سناجيّ قاله السمعاني وغيره). ولكن قد اشتَهر في هذه الأزمنة بين أهل الشام وغيرهم، أن هذا القبر المذكور قبرُ سيدنا أبي هريرة، (وعقد عليه الملك الأشرف بن المنصور قبة) وهو باطل ليس بصحيح، وإنما هو قبر هذا الصحابي، كما نصَّ عليه الحافظ بن حبان في الصحابة أول "كتاب الثقات" (نقله عنه ابن العطار وابن الملقن في شرحيهما "لعمدة الأحكام" ونبَّها عليه). وكذا شيخنا ابن ناصر الدين في كلامه على آخر حديث في البخاري "كَلِمتانِ حبيبتان إلى الرَّحمن".

(وكذا في آخر "أربعينة المتباينة" في هذا الحديث وقال: فقبره بالبقيع لا بعسقلان) فتنبَّهْ له ولا تُقلِّد فتغلط وَاجزِمْ بأن أبا هريرة مات بالمدينة لا بعسقلان. (وقيل بالعقيق، وقيل بذي الحليفة منها) ومشى في جنازته أبو سعيد الخدري وابن عمر ومروان الأمير وغيرهم من أعيان أهل المدينة، (وصلى عليه أميرها يومئذ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان ابن عمر يكثر الترحم عليه، وهو ماشٍ أمام

الجنازة، ويقول: كان يحفظ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين). وكان ولد عثمان بن عفان هم الذين يحملون نَعْشَه، حتى بلغوا البقيع فدفنوه به. "نعم روى ابن ماجة في الأطعمة أن أبا هريرة زار قومه

"بيُبْنى" وهو اسم القرية، وروى في الجهاد تسميتها اُبْنى قال في السياق الأول يعني: قرية، فأتوه برقاق من رقاق الأوَل فبكى وقال: "ما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا بعينه قط". قلت: وفي أسماء الرجال من رواة النسائي وابن ماجة المحرر- كالمعظم بحاء وراءين

مهملات- ابن أبي هريرة تابعي مدني كأبيه، روى عن أبيه وغيره. وفي الرواة أيضاً من رجال أبي داود وابن ماجة أبو عبد الله الدوسي ابن عم أبي هريرة تابعيّ سمعه وروى عنه. وقد ذكر الحافظ أبو محمود المقدسي في مصنفه في "القدس" ممن ورده من الأعيان أبا هريرة، وأنه مات بالمدينة، قال: "وليس هو المدفون بِيُبْنى إنما بها بعض ولده" كذا قال. والحاصل: أن هذا القبر المنسوب إليه ثَمَّ، ليس بصحيح، وإنما هو مدفون بالمدينة النبوية، لا بالقرية المذكورة) فاستفدْ هذه المهمات، وادع لمفيدها. 177 - ذكر بعد أبي قِرْصَافة بن

حَنْطَب وهو بفتح الحاء والطاء المهملتين بينهما نون ساكنة وآخره موحدة وهو مصروف. 178 - قول عائشة أَمَرَ ببنَاء المساجد في الدور، أي: المحال.

ومنه الحديث "خيرُ دورِ الأنصار دارُ بني النجار ثم دار بني فلان" إلي آخره. (ثم رأيتُ الترمذي قد نقل في حديث الأصل عن ابن عيينة: أن الدور القبائل). 179 - (قوله الترهيب من البصاق في المسجد وإنشاد الضالة فيه، يُنكر عليه قوله، أي: في الترجمة "إنشاد" رباعياً، وكذا يُنكر ذلك على أبي داود وابن ماجة.

وقد زاد فروى ذلك مرفوعاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وجمع الترمذي في التبويب بين إنشاد الضالة والشعر. وهذا كله من التصرف في العبارة، والجري على التداول، وإنما هو نَشد ثلاثي. ويدل عليه حديث بريدة الذي ساقه المصنف في أثناء الباب. أن رجلاً نَشَدَ في المسجد، ولم يقل أَنْشَد.

قال أهل اللغة: يقال نَشَدَ، الضالة يَنْشُدها بفتح أوله وضم ثالثه نِشْدَةً ونِشْدَاناً بكسر أولها، أي: طلبها؛ فهو نَاشِدٌ، وهذا هو المراد هنا قطعاً وأنشدها، أي: عرَّفها فهو مُنشِد، ومنه حديث لقطة مكة "لا تحل إلا لمُنْشِد" وليس هذا مراداً هنا. وقال الشاعر: ................ ... إصَاخةَ الناشد للمُنْشِد أي استماعَ الطالبِ للواجدِ ويقال أيضاً: أنشد الشعر ينشده إنشاداً. وقد أجاد النووي في شرح مسلم فقال: باب النهي عن نَشْدِ

الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد، ثم ذكر حاصل ما قررتُه في لفظة الباب، وكذا ذكر المصنف في حاشية مختصره لمسلم الفرق بين نشدتُ الضالة وأنشدتُها، وأنشد قوله الشاعر السابق، وفسَّر الإصاخة، وبَوَّب عليه باب النهي أن تنشد الضالة في المسجد، فليتَه فعل هنا مثل ذلك). 180 - قوله في الترهيب: البُصَاق في المسجد ثاني حديثٍ وروى ابن ماجة عن القاسم بن مِهران، وهو مجهول عن أبي رافع عن أبي هريرة حديث رؤية النخامة في قبلة المسجد. ظنَّ المصنف أن هذا الحديث من أفراد ابن ماجة، فاقتصر في عزوه إليه فقط، وهو في مسلم به، وفي النسائي بمعناه أيضاً، واشتبه عليه راويه عن التابعي أبي رافع وهو الصايغ واسمه نفيع

بالفاء مصغراً. أعني القاسم بن مهران بغيره ممن يشاركه في اسمه واسم أبيه، فتوهّم أنه مجهول، وهو ثقة معروف من رجال الصحيح روى عنه شعبة وعبد الوارث وهشيم وإسماعيل بن عُلَيَّة كما سأذكره. وقد حَرَّر أئمة هذا الفن، فذكر الذهبي في "ميزانه" القاسم بن مهران جماعةً منهم القاسم بن مهران قاضي هِيت

يكنى أبا حمدان يروي عن أبي الزبير وعنه الحسن بن عبد الله الرقي قال الأزدي: مجهول. والقاسم بن مهران عن عمرو بن شعيب وعنه سليمان بن عمرو النخعي فقط: لا يُعرف، والقاسم بن مهران عن عمران بن حصين ولا يثبت سماعه منه قاله العقيلي وعنه موسى بن

عبيدة الرَبَذِي من أفراد ابن ماجة. حديثه "إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال" أخرجه في أثناء أبواب الزهد أواخر الكتاب.

ثم قال الذهبي أما القاسم بن مهران القيسي خال هشيم فثقة وثقه ابن معين حديثه في الزجر عن النخامة في القبلة، انتهى ملخصاً بزيادة، وهذا الأخير هو المقصود بلا شك ولا خفاء ولفظ ابن ماجة مذكور في الأصل كما تراه، ولفظ مسلم مثله إلى قوله: فَيُتَنَخَّعَ في وجهه وبعده: فإذا تَنخَّع أحدُكم فَلْيَتَنَخَّعْ عن يساره. تحت قدمه، فإن لم يجد فَلْيقل هكذا "ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة، زاد مسلم

وزهير بن حرب جميعاً عن أبي عُليَّة به. ثم رواه مسلم عن شيبان بن فَرُّوخ، عن عبد الوارث، وعن يحيى بن يحيى عن هُشَيم، وعن محمد بن مثنى، عن محمد بن جعفر عن شعبة قال مسلم كلهم عن القاسم بن مهران

نحو حديث ابن عُليّة قال: وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة: كأني انظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَرُدُّ ثوبَه بعضَه على بعض. وقد رواه النسائي مختصراً: "إذا صلى أحدكم فلا يبزقنَّ بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره. أو تحت قدمه وبزق النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا في ثوبه ودلكه". عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن القاسم. فيتعين تصدير الحديث بعَن وعزوه إلى مسلم، وحذف استجهال راويه القاسم لما قررناه وحررناه. 181 - قوله فيه في حديث جابر "أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" رواه أبو داود وغيره. العَجَبُ من المصنف كيف يخفى عليه مثل هذا أيضاً، والحديث قد رواه مسلم في آخر صحيحه من ذلك الطريق بعينه نحوه وأَتمَّ مِنه لكن بسياق مطوَّل جِداً مشتمل على قِصص، وفي أوله

أيضاً ذكره أبا اليَسر الصحابي وقصته مع غريمه وغلامه، وستأتي الإشارة إليه في التيسير على المعسر من هذه الحاشية. فإن المصنف خَفِيَ عليه ذلك هناك فعزاه إلى ابن ماجة والحاكم، بل وخَفِيَ على الحاكم فاستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم. وقد روى أبو داود بعض السياق المذكور مفرقاً في موضعين مختصراً عن جابر وحده بإسنادٍ واحد. وفي المستدرك جملة استدركها ذهولاً على الشيخين، وهي في الصحيحين، أو في أحدهما، وهذا من جُملتها ونُقل عن

الحافظ الذهبي: أن فيه جملة وافرة على شرطهما، وكذا على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صَحَّ سندُه، وفيه بعض الشيء مُعَلّ، وما بقي وهو الربع مناكير وواهيات، لا تصح وفي ذلك بعض موضوعاتٍ قد أَعلم عليها لمّا اختصره. انتهى النقل. (وذكر الحافظ ابن كثير في كتابه "علوم الحديث" أن شيخه الذهبي جمع منه جزءاً كبيراً مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب مائة حديث، وذكر أن الحاكم يلزم الشيخين بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، وقال إن الصحيح المستدرك فيه قليل).

182 - (قوله في حديث أبي هريرة الذي أوله: "إذا رأيتم مَنْ يَبيع"، وبعده في حديث بريدة إن النسائي رواهما، أي: في عمل اليوم والليلة). 183 - قوله فلم يَفْطَنْ (لإشارة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أي: لم

يفهمها. قال الجوهري: "الفِطنة كالفهم تقول فَطَنْت للشيء بالفتح". وقال ابن القطَّاع وابن طريف كلاهما في كتاب "الأفعال" "فَطَنَ للأمرِ فطنةً علمَه وفَطِن بكسر الطاء صار فَطِناً". وأما صاحب القاموس فقال: "الفِطنَة الحذِق فَطِنَ به وإليه وله كَفِرَح ونَصَر وكَرُمَ" انتهى ملخصاً والاعتماد على كلام من قبله وأنه بفتح ماضيه وضم مضارعه).

184 - قوله في أول الترغيب في المشي إلى المساجد في حديث أبي هريرة "صلاة الرجل في الجماعة تُضعَّفُ على صلاته في بيته، وفي سوقه خمساً وعشرين درجة" الحديث. رواه الترمذي وابن ماجة باختصار. وهذا الضمير عائد إليهما معاً لا إلى ابن ماجة وحده، وإنما رويا أوله فقط وقد روى الشيخان وأبو داود حديث الأصل بطوله

من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وكذا روى ابن ماجة أوله باللفظ الأول الآتي، ورواه باللفظ الثاني من طريق الزهري عن ابن المسيب عنه. وكذا رواه الترمذي: ولفظه: "إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزءاً" لم يزد على هذا. ولفظ ابن ماجة: "تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة" وفي الرواية الأخرى له "فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرون جزءاً" ولفظ النسائي "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده خمسة وعشرين جزءاً" وقد فَرَّق ابن ماجة طريق الأعمش عن ابن صالح عن أبي هريرة في أربعة

مواضع بسندٍ واحد أحدها: اللفظ الذي قبل هذا، والثاني: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام"، والثالث: "إن أثقل الصلاة على المنافقين"، والرابع: "إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه" إلى آخره. وقد عزاه المصنف في صلاة الجماعة بنحو هذا اللفظ إلى الأئمة الخمسة المذكورين هنا. وليس هو لغير البخاري في باب فضل صلاة الجماعة، وله نحوه في أواخر المساجد، وذاك محله لا هنا لكن نبَّهنا بهذا على تساهل المصنف في العزو وإيهامه في العبارة، وأكثر هذا الكتاب كذلك. 185 - والحديث الذي عزاه إلى النسائي

والحاكم معطوفاً على لفظ ابن حبان, وذكره آخر ألفاظ هذا الحديث. رواه النسائي في الكبير دون المجتبي من طريق ابن أبي ذئب عن الأسود بن العلاء بن جاريةَ الثقفي -وهو من رجال مسلم- عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً "من حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجدي، فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة" وبوَّب عليه الفضل في إتيان المساجد. والله أعلم. 186 - قوله أولاً ومالك في الموطأ، ولفظه كذا وكذا.

وإنما رواه هكذا من طريق أخرى عن نُعَيم المُجْمِر عنه موقوفاً أيضاً. 187 - قوله "على كل مِيسَم" هو بكسر الميم وفتح السين، وأصله المِكْوَاة، وهو مأخوذ من الوسْم وهو العلامة قيل والمراد به هنا العُضْو وفيه "هذا مِنْ أشد ما ابتلينا به". كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها، وكذا في غير هذا الكتاب، وهو الصواب "أتيتنا به". 188 - قوله هنا وفي صلاة الجماعة حديث عثمان "من

توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة" رواه ابن خزيمة. كذا رواه مسلم وعنده: "فصلاَّها مع الناس، أو في الجماعة، أو في المسجد غَفر الله له ذنوبَه". 189 - قوله في حديث جابر في بني سلمة رواه مسلم. هو من أفراده عن البخاري، نعم رواه البخاري بنحوه وأخصر منه من حديث أنس منفرداً به عن مسلم. 190 - (وبنو سَلِمة. بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار.

191 - وقوله بني سَلِمة في هذه الرواية بإسقاط حرف النداء، كما هو في الرواية الأخرى. 192 - وقوله "دِيارَكُم" بفتح الراء منصوب على الإغراء "تكتبْ" بجزم الموحدة "أثارُكم" بضم الراء). 193 - قوله في حديث أُبيٍّ "فحملتُ به حِمْلاً" هو بكسر الحاء. قال القاضي عياض في "المشارق" معناه: "أنه عظم عليّ وثقل واستعظمته لشناعة لفظه، وهمني ذلك، (وليس المراد به الحمل على الظهر") وقال المصنف في حاشية مختصره

لمسلم، أي: حملتُ بهذا الكلام حمْلاً، يقول الرجل إذا سمع ما يسوؤه حملتُ بهذا الكلام حِمْلاً، أي: شق عليّ حتى كأني حامل جبل قال: والحِمل بالكسر ما حمل على الظهر، وبالفتح ما كان في البطن، وفي ثمر الشجر لغتان، انتهى. 194 - (عزا حديث أبي هريرة "فذلكم الرباط" إلى مالك ومسلم والترمذي والنسائي وذكر لفظ ابن ماجة بمعناه لكن ليس في آخره "وانتظار الصلاة" وسنده من غير طريق سندهم أيضاً). 195 - قوله "بَشِّر المُدَّلِجين" يقال: ادَّلج بتشديد الدال، إذا

سار من آخر الليل وأدلج بتخفيفها، إذا سار من أوله، والظاهر أن المراد هنا الأول. والله أعلم. 196 - قوله "لِيَبْشَر المشَّاؤون" هو بفتح الياء والشين (مثل ليَفْرَحَ وزناً ومعنىً وتصريفاً). قال الجوهري وغيره "بَشِرْتُ بكذا بالكسر أَبْشَر بالفتح، أي: سُرِرْتُ به واستبْشرتُ" وذكر في "الغريبين" حديث ابن مسعود "مَنْ أَحبَّ القرآن فَلْيَبشَرْ " ثم قال: فَلْيَفْرح ولْيُسَرَّ. وإنما ضبطت هذه اللفظة المشكلة: لئلا يقرأها أحدٌ بغير هذا

الضبط فيقعَ في اللحن والتصحيف والكذب. 197 - قوله "وخرجتُ اتِّقاءَ سخطِك" الواو ثابتة في رواية ابن ماجة هنا وفي كتاب الذكر. 198 - قوله ثاني حديث في الترغيب في لزوم المساجد وهو حديث أبي سعيد "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد" رواه الترمذي واللفظ له. قلت: للترمذي فيه لفظان. هذا أحدهما أورده في تفسير

براءه، وابن ماجة في باب لزوم المساجد في كتاب الصلاة، كلاهما، عن أبي كريب عن رِشْدِين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن دَرّاج عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد بلفظ "يعتاد".

ثم رواه الترمذي بعده، وكذا قبله بجانب كبير في كتاب الإيمان -بكسر الهمزة- عن ابن أبي عمر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث. إلا أنه قال: "يتعاهد المسجد" وهذا لم يستحضره المصنف. 199 - (قوله فيه في حديث "إلا تبشبش الله إليه كما

يتبشبش" رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة. أي: عنه إلى أن قال وفي رواية لابن خزيمة: "إلا يستبشر الله إليه كما يستبشر". كذا في أكثر النسخ وإنما "يتبشبش" فيهما وكذلك كان في نسختي أولاً، لكن صُحفتْ بها لقربها منها، ومعنى التبشبش في حق الله تعالى الرضى واللطف والإقبال. قال صاحب الغريبين: "هذا مثل ضربه لتلقيه سبحانه ببره وإكرامه وتقريبه". وقالى ابن الأعرابي: "التبشبش من الله الرضى، يقال

تبشبش فلان بفلان إذا آنسه، وأصله من البشاشة، وهي طلاقة الوجه قال: "والبَشُّ: فرح الصديق بالصديق". وقال الليث اللغوي: "البَشُّ اللطف في المسألة والإقبال على أخيك" قال الجوهري: "ورجل هشٌّ بشٌّ، أي: طلق الوجه، طيب الخلق" وقال ابن السكيت: "يقال لقيته فتبشبش بي، وأصله تبشش". 200 - والفُجل في الترجمة بعده والحديث بضم الفاء جمعه

ومفرده لا بكسرها. وقد روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في "الطب" عن ابن المسيب قال: "مَنْ أَكل الفُجل فسرَّه أن لا يوجد ريحُه، إنما إذا تجشأه، فليذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أول قضمة". 201 - وقوله فيه: (وفي رواية مسلم "فلا يقربنَّ مساجدنا"

تتمتها: "حتى يذهبَ ريحُها يعني الثوم" انتهتْ. 202 - وقوله في حديث أنس) "فلا يقرَبنَّ" هو بفتح الموحدة وتشديد النون وكذا قوله: "يُؤذِيَنَّ" بفتح الياء الثانية، والتشديد، قالهما النووي في شرح مسلم. وقال في الثاني: "إنما نبَّهتُ على أنه مشدد النون، لأني رأيتُ من خففه -أي: مع إسكان الياء- ثم استشكل إثباتُها مع أن إثباتُها مخففة جائز على إرادة الخبر" انتهى ملخصاً).

203 - قوله آخر ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن (في تفسير يَستشرِفُها "ويَهُم بها" هو بضم الهاء لا بكسرها (1). 204 - قوله عَقِبَه) وعن أبي عَمرو الشَيباني هو: بفتح المعجمة وبالموحدة واسمه سعد بن إياس تابعي مخضرم مشهور أنه رأى عبد الله هو ابن مسعود الصحابي السابق قبله في الأصل. 205 - قوله أو الترغيب في الصلوات الخمس "فيه حديث ابن

عمر وغيره" "بني الإسلام على خمس" ثم قال رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحدٍ من الصحابة انتهى. قلت: ليس هو في الصحيحين وغيرهما من الكتب المشهورة إلا من رواية ابن عمر، وله طرق وألفاظ، نعم رواه الإمام أحمد، وأبو يعلى في مسنديهما، والطبراني في معجميه الكبير والصغير، من حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال

الهيثمي في مجمعه "وإسناد أحمد صحيح". ورواه أيضاً أحمد والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس ولفظه: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة والصيام، فمن ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم". قال الهيثمي: "وإسناده حسن". وكذا عزا المصنف في كتاب الصيام نحوه إلى أبي يعلى وذكر أن إسناده حسن. عن ابن عباس قال حماد بن زيد ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عرى الإسلام، وقواعد الدين،

ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة وصوم رمضان". ثم قال المصنف وفي رواية "من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حلَّ دمه وماله". فلو حذف المصنف هنا أولاً لفظة "وغيره" وحذف قوله "عن غير واحد من الصحابة" كما فعل في كتاب الزكاة لسلم. 206 - قوله بعده في حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل. رواه البخاري ومسلم ذكر البخاري هنا وهم بلا شك، إذ حديث عمر مما انفرد به عنه مسلم، فرواه هو، وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وأبو الشيخ الأصبهاني وغيرهم -بزيادة ونقص- من

طُرُقٍ لخصتُها مشيراً إليها في إسباغ الوضوء من هذا الكتاب، وذكرتُ هناك تمييزاً أن أصل الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني وأبو نعيم ومحمد بن هارون من رواية ابن عمر نفسه أيضاً. ورواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم من طريق أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة وعلى هذه الرواية اتفق الشيخان. ورواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق أبي زرعة عن أبي

ذر وأبي هريرة معاً. ورواه أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس. ورواه أيضاً من طريق شهر عن

ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك الأشعريين هكذا بالشك. ورواه البخاري في أفعال العباد، والبزار في مسنده من طريق الضحاك بن نِبْرَاس - (بكسر النون، وإسكان الموحدة، وفتح الراء المهملة بعدها ألف، ثم سين مهملة) والنبراس

المصباح وزناً ومعنًى) وهو لين الحديث - عن ثابت البناني عن أنس عن ابن مالك. ورواه أبو عوانة في صحيحه من حديث جرير البجلي لكن في إسناده خالد بن يزيد العُمري، ولا يصلح للصحيح فإنه واهٍ مجروح. ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.

وقد أشار الترمذي في جامعه إلى أنه روى أيضاً من حديث طلحة بن عبيد الله فقال بعد أن ساق حديث عمر المُبدَّأ بذكره بطوله ثم أشار إلى أنه روى عن ابن عمر نفسه وصحح الأول "وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة" هذا كلامه وقد حكيناه أيضاً في إسباغ الوضوء وبالله التوفيق. 207 - قوله في حديث "لو أن نَهراً" "فكذلك مَثلُ الصلواتِ". كذا وجُد بإقحام الكاف، وصوابُه ولفظ الحديث "فذلك" وفي القرآن العزيز {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ} {ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ} وهذا واضح معلوم.

(وقد ضبط الغمر وفسَّرَه بأنه الكثير، أي: الغامر). 208 - قوله وعن أبي مُسْلم الثعلبيِّ هو: بالمثلثة وبالمهملة. 209 - قوله في حديث عثمان بن عفان حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

عند انصرافنا من صلاتنا: ... الحديث، ثم قال: وفي رواية أن عثمان قال والله لأحدثنكم حديثاً ثم قال: ... الحديث. رواه البخاري ومسلم. هذا يُوهم أن هاتين الروايتين عند الشيخين، وليس كذلك بلا ريب بل الرواية الأولى لمسلم وحده دون البخاري، والثانية لهما: وكان يتعين أن يعكسَ فيصدَر بها، وتعزى إليهما ثم قال: وفي رواية لمسلم قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية له أيضاً قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية أخرى له أيضاً ثم قال سمعت ... إلي آخره. 210 - ذكَرَ (المصنف بعد هذا بأربعة أحاديث) من مسند أبي يعلى حديث أنس إن أَوَّل ما افترض الله على الناس من دينهم

الصلاة، وآخر ما يَبْقى الصلاة وأول ما يحاسب به العبد الصلاة، يقول الله عز وجل: (انظروا في صلاة عبدي ... إلى آخره). كذا اقتصر هنا على هذا السياق، وقد ذكر في أثناء الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود من الترمذي عن حريث -تصغير حارث- ابن قبيصة عن أبي هريرة مرفوعاً: "أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحتْ فقد أَفلح وأَنجح، وإن فسدتْ فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيئاً قال الرب جلّ وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، فَيُكْمَل بها ما انتُقِص

من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك". وقال رواه الترمذي. قلت: والنسائي من طريق هَمَّام عن قتادة عن الحسن عن حريث. بقصة في أوله مذكورة في نفس الحديث.

وقال الترمذي: "حسن غريب من هذا الوجه" قال: "وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة قال: "وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قُبيصة بن حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث. قال: وروى عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا قال: "وفي الباب عن تميم الداري" انتهى. ثم روى النسائي من طريق أبي العوَّام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع. عن أبي هريرة مرفوعاً: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وُجدتْ تامة كتبت تامّة، وإن كان انتقص منها شيئاً قيل انظروا هل تجدون له من تطوع تُكمِلُوا له ما ضيَّع من فريضته من

تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك". ثم رواه النسائي من طريق النَضْرِ بن شُميل عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يَعْمَر عن أبي هريرة (أخصر منه ورواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عُليَّة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة بقصة). في أوله ولفظه " إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال: يقول ربنا -عز وجل- لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ... الحديث" وفي آخره "ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم". ورواه ابن ماجة أخصر منه وبدون القصة من طريق يزيد بن

هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد بن جُدْعان عن أنس بن حكيم قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيتَ أهل مصر فأخبرهم أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وذكره بمعناه وقال في آخره" ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك". ثم روى أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سُليط عن أبي هريرة نحوه وكذا رواه ابن ماجة به لكن لم يقلْ بني سليط. وروياه أيضاً من طريق حماد عن داود بن أبي هند عن

زرارة بن أوفى عن تميم الداري مرفوعاً وقد ساقه ابن ماجة بتمامه وفيه "فإن أكملها كتبت له نافلة فإن لم يكن أكملها قال الله لملائكته (انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا به ما ضَيَّع من فريضة". وأشار أبو داود إلى متن هذا الحديث وزاد "ثم الزكاة مثل ذلك" واتفقا فقالا: "ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك". وإسناده صحيح. 211 - قوله في حديث سعد بن أبي وقاص "كان رجلان

أخوان" رواه مالك. إنما رواه بلاغاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يحدث عن أبيه ولفظه "فما ترون ذلك" ليس بينهما لفظة "في" والظاهر أنها مُقْحَمة ولم تك في نسختي قبل إنما ألحقتْ. 212 - (وقوله فيه نهر عذب غَمْر هو بفتح الغين وإسكان الميم وهو الماء الكثير). 213 - (قوله: من بَلِيِّ هو بفتح الموحدة وكسر اللام المخففة وتشديد ياء النسبة بوزن عليّ (منسوب إلى قبيلة من قضاعة) مثل علوي.

214 - قوله تَفرَّد به الحسين بن الحكم الحِبَري هو بكسر الحاء والراء المهملتين، وفتح الباء الموحدة المخففة. 215 - (قوله "اكْفُلُوا لي اكْفُلُ لكم" بضم الفاء فيهما من باب نصر ينصُر).

216 - قوله في الترغيب في الصلاة مطلقاً وفضل الركوع والسجود في حديث ربيعة بن كعب الذي في آخره "فأعني على نفسك بكثرة السجود" إن الطبراني رواه من رواية ابن إسحاق. قال الهيثمي في مجمعه "وهو ثقة ولكنه مدلس". قلت: وقد رواه الإمام أحمد بنحوه، وأتم منه من طريق ابن إسحاق أيضاً لكنه صرح فيه بالتحديث عنده، فزال المحذور، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن

نعيم المجمر عن ربيعة. ورواه مسلم والأربعة من غير طريق بل من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه. 217 - وقوله في لفظ مسلم "أو غير ذلك". قال أبو العباس القرطبي في شرح مختصره لمسلم "ورويناه بإسكان الواو من "أو" ونَصَبَ "غير" أي، أو سل غير ذلك، يعني: غير مرافقته في الجنة" انتهى. ووقع للنووي في شرحه أن "أو" بفتح الواو، ولعله أراد فتح الراء من "غير" أو أراد أن يكتب بإسكان الواو، فسبق قلمه إلى الفتح. والله أعلم.

ثم رأيت القاضي عياضاً، قد قال في المشارق في قوله لعائشة حين قالت: عصفور من عصافير الجنة "أو غير ذلك" أو بالسكون، ومن فتحها في هذا ومثله، أحال المعنى وأفسده. وذكر قبله قوله لسعد حين قال: "فوالله إني لأراه مؤمناً" فقال: "أو مسلماً" أو بسكون الواو، وقال: "ولا يصح فتحها ها هنا جملة" ثم قال: "ومثله وقولُهُ لعائشة أو غير ذلك". انتهى. 218 - وليس لربيعة عندهم سوى هذا الحديث.

وله عند أبي يعلى حديث آخر في زواجه، وفيه قصة من طريق مبارك بن فضالة عن أبي عمران الجَوْني عنه. 219 - (فسَّر قوله "أَلَوْتُ" بقصَّرتُ، وهو كذلك،

لكن) يقال: أَلوتُ غير ممدود في الماضي، آلو ممدوداً في المستقبل (ومن الأول هذا الحديث. ومن الثاني: (قول أنس بن مالك "لا آلو أن أصلي بكم". وقول سعد بن أبي وقاص: "ولا آلوا ما اقتديتُ به".

والحديث الآتي في حق الزوج "ما آلُوهُ إلا ما عجزتُ عنه" والقرآن والحديث في بطانة السوء). 220 - قوله في أول حديث في

الترغيب في الصلاة أول وقتها "إن أحب العلم إلى الله الصلاة على وقتها". في لفظ لمسلم قلت: يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: "الصلاة على مواقيتها". 221 - (الثوب الخَلَق: بفتح اللام لا بكسرها). 222 - قوله أول الترغيب في صلاة الجماعة في حديث أبي هريرة "تضعف على صلاته" إن الستة غير النسائي رووه.

تقدم في المشي إلى المساجد التنبيه على ما وقع للمصنف في نحو هذا العزو إليهم، وأن هذا اللفظ للبخاري دون غيره، والظاهر أنه إنما يقصد عزو أصل الحديث في الجملة، وأيضاً ليس عند ابن ماجة من هذا الحديث سوى أوله فقط كما بيناه ثَمَّ. 223 - وبيَّنا أيضاً هناك حديث عثمان المذكور هنا سادس حديث "من توضأ فأسبغ الوضوء" المعْزُوَّ إلى ابن خزيمة أن مسلماً رواه بنحوه بلفظ ذكرناه. 224 - ذكره هنا وفي انتظار الصلاة (وفي الترغيب في

الفقر) أخصر حديث اختصام الملأ الأعلى من الترمذي من رواية ابن عباس ثم نقله عنه أنه قال فيه حسن غريب. وقوله في أوله "أتاني الليلة آت" "من ربي"، ثم قال: وفي رواية: "رأيت ربي في أحسن صورة". إيهام أنه كذلك عنده بهذا اللفظ، وإنما هو على عادة المصنف، وتصرفه في السياق بالمعنى والخلْظ والتلفيق والحذف والإبدال والزيادة والنقصان وعدم التفصيل. فإن الترمذي رواه في تفسير سورة ص من طريق معمر عن أيوب عن أبي قِلابة عن ابن عباس بلفظ: "أتاني الليلة ربي في

أحسن صورة قال: أحسبه قال في المنام فقال لي يا محمد، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلتُ: لا فوضع يده" إلى قوله: "فعلمتُ ما في السموات وما في الأرض" قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم في الكفارات والكفارات المكثُ في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير" وقال فيه: "وكان من خطيئته" وقال: "يا محمد إذا صليتَ فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات" إلى آخره. ثم قال الترمذي وقد ذكروا بين أبي قِلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً. ثم رواه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي قِلابة عن خالد بن اللَجْلاج عن ابن عباس وفيه "أتاني ربي

في أحسن صورة فقال يا محمد، قلت: لبيك وسعديك وقال: وفيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري فوضع يده بين كتفيّ فوجدتُ بردها بين ثديي فعلمتُ ما بين المشرق والمغرب، فقال: يا محمد، قلتُ: لبيك وسعديك قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن". وآخره "وكان من ذنوبه كيوم ولدتُه أمه". ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش قلتُ: وهو بالياء الأخيرة والشين المعجمة ممدود. قال: وقد روى هذا الحديث عن معاذ بن جبل بطوله وقال: "إني نَعَسْتُ فاستَثْقَلتُ نوماً فرأيتُ ربي في أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى". انتهى ما عند الترمذي ملخصاً. فانظُره، وانظر سياق الأصل تتحقق موضوع هذا الكتاب، وتعذرني في وضع المتيسر من هذه الكلمات تنبيهاً على غيره، وإشارةً إلى أمثاله، وتعريفاً أن الطالب لا يقدر أن ينقل منه إلا النادر وبالمعنى. فإن لفظ "السَبَرات" ليس في الترمذي بلا شك بل هو في غيره ولا عنده في أوله "أتاني الليلة آتٍ من ربي".

إنما ذكر الآتي ابن الجوزيّ في كتابه دفع التشبيه من حديث أبي هريرة بلفظ: "أتاني آتٍ في أحسن صورة". والذي في كتاب المعرفة للحافظ أبي أحمد العَسَّال في هذه الرواية "رأيتُ ربي في منامي" وقد ساق العسال في كتابه المذكور هذا الحديث من عدة طرق وألفاظ، ومن رواية جماعة من الصحابة وأكثرها مُصَرِّح بأن ذلك كان في المنام، وفي بعضها أنه كان في الإسراء، وفي بعضها "تراءى لي ربي تعالى بأحسن صورة" وفي بعضها "تجلى لي في أحسن صورة"، وقال عماد الدين بن كثير في تفسيره بعد أن ساقه بنحوه من مسند أحمد من حديث معاذ

"وهو حديث المنام المشهور، ومن جعلَه يقظة فقط غَلِط" انتهى. وتكلم البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" وابن الجوزي في كتابه المشار إليه، والقاضي بدر الدين ابن جماعة في كتابه

"إبطال حجة التشبيه" على هذا الحديث وتأويله بما يضيق هذا الهامش عن تلخيصه لكن تتعيَّن مراجعته. ولنذكر سياق رزين لحديث الأصل، إذ به يتبين تصرف ابن الأثير فيه، وتقليد المصنف له وزيادته عليه، فإني بعد تلخيصي لهذا وقفتُ على سياقه آخر "تجريده" وهو غالباً لا يرمز إلا لمالك ومسلم، فذكر حديث ابن عباس: "أتاني الليلة آتٍ من ربي" وفي

أخرى "ربي في أحسن صورة في المنام" وفي أخرى قال: "إني نَعَسْتُ واستَثْقَلتُ نوماَ فرأيت ربي في أحسن صورة". قال: وهذه رواية معاذ بن جبل: "فقال لي: يا محمد" إلى أن قال: "فيم يختصم الملأ الأعلى قلت: لا" إلى أن قال: "يا محمد تدري وعنده" إلى الجمعات إلى أن قال: من حافظ ... " وما كان من زيادة عليه فهو من سياق ابن الأثير، وزيادة المصنف، فاعلم ذلك ولا تغتَر فتقلِد. 225 - (و "نَعَسْت" و"استَثْقلتُ" بفتحهما، وماضي نعس بالفتح ومضارعه بالضم من باب نصر). 226 - وقوله بعده في تفسير "السَّبَرات" إنها بإسكان الموحدة جمع سبرة ولم يضبطها مفردة. لا شك أن الإسكان خطأ، وأن الصواب الفتح في الجميع والإسكان في الإفراد؛ لأن كل اسم ثلاثي مؤنث صحيح العين

(ساكنها إذا كان مفتوح الفاء) على فَعْلَه (إذا جمع بالألف والتاء) وجب تحريك عينه بحركتها كهذه اللفظة، ونظائرها وهي كثيرة شهيرة (كنَخَلات وثَمَرات وأكَلاَت وسَكَتات ومرَوات ورَكَعَات وسَجَدَات وخَطَرَات وسَطَوَات وضَرَبَات وطَعَنَات وجَلَدَات، ونَفَحات ولَحَظَات، وطَلَقات ونَفَجَات وجَفَنَات وحَثَيَات وجَمَرَات وشَعَرَات وأَلَيات وعَثَرات وسَكَرات ودَعَوَات وفي القرآن: شهوات وغمرات وحسرات إلى ما لا يحصى) ولا يجوز إسكان ذلك إلا في ضرورة الشعر، وإذا كان صفة مثل (امرأة عَبْلة، أي: تامّة الخَلْق، ونسوة عَبْلات) وضَخْمة وضَخْمات وصَعْبة وصَعْبات (قال ابن مالك في شرح كافيته "فهذا لا خلاف في تسكين عينه على أن قطربًا أجاز فتحها قياساً على ما ليس بصفة،

لكنه أشار إليه في متنها بقوله: "ومَنْ يَقِسْ فَليْس ذا إثبات". وكذا يسكن معتل العين مثل جوزات وخيرات وبيضات وعورات وروعات مع أن بني هذيل يفتحون الواو والياء فيها، وكذا حكى الفراء أن لغة قيس أيضاً فتح واو "العورات"، ولهذا قرئ شاذاً {عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} و {عَوْرَاتٍ لَكُمْ} بفتح الواو. وقد ذكر ابن مالك في الكافية أصل ما ذكرناه فقال: وبَعْدَ فتحٍ للسكون لا تُجزْ ... إلا اضطراراً منه قول المرتجزْ والزَمْ سكون العينِ في الصفَاتِ ... كضَخْمةٍ مِن نسوة صَخْماتِ وما كبْيضةٍ وجوزَةٍ فعَنْ ... هُذيْلٍ افتح ولغيرهم سَكنْ وقال الجوهري في صحاحه: "الجفنة كالقصعة والجمع الجفان والجفنات بالتحريك قال: لأن ثاني فَعْله يحرك في الجمع إذا كان اسْماً إلا أن يكون ياءً أو واواً فيُسكن حينئذ". وقال: "امرأة صَعْبة، ونساء صَعْبات بالتسكين لأنه صفة". وذكر في ضَخْمه نحو ذلك وزاد "وإنما يحرك -يعني جمعه- إذا كان اسماً مثل جفنات وتمرات" انتهى كلامه.

وقد أشار الإمام الثعلبي في تفسير قوله تعالى: {حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ} إلى أصل هذه القاعدة المقررة. والحاصل: أن جمع السَبَرات بالفتح) ومفردها بالإسكان بلا خلاف، قال أبو عبيد في "غريب الحديث" له وغيره وبها سُمي الرجل سبرة. مع أن تفسير هذه اللفظة هنا يتعين إسقاطه؛ لكونها من تصرف المصنف، لا من الترمذي بلا ريب، وإنما لفظه الواحد في "المكاره" والآخر في "المكروهات". كما حررناه وقررناه، ولا شك أن هذه اللفظة وردتْ في بعض طرق هذا الحديث وغيره، لكن في غير الترمذي المساق منه اللفظ المذكور، وقد تعقبنا عليه ضبط جمعها خطأ، وأفدناه جمعاً وإفراداً بقاعدته المقررة. وفي انتظار الصلاة سَلِم -رحمه الله- من تقييد نفسه بتقييدها غير أن التعقيب عليه في إيراد هذا الحديث من الترمذي أيضاً، وإبداله ألفاظه بغيرها ومن جملتها هذه اللفظة وإيهامه ما أوهمه بحاله.

نعم ذكر هناك حديثاً آخر غير هذا فيه ذكر السبرات، ثم فسَّرها، وإنما الكلام في هذا الحديث بخصوصه، وقد اقتصرنا على التنبيه على هذا كله هنا، ولم نتعرض لشيء منه هناك للعجلة، وضيق الهامش والوقت، ولزوم التكرار في التنبيه والتعقيب وهو شيء يطول ويشق فاعلمه -إن شاء الله- إذا انتهيتَ إليه قبل الترغيب في المحافظة على الصبح والعصر. ثم بعد هذا التعقيب، وجدتُ أصله لابن الأثير في كتابه جامع الأصول فإنه ذكر هذا السياق بلفظ: "أتاني الليلة آتٍ من ربي" قال: وفي رواية "ربي" إلى آخره وفيه "في السبرات" ورمز عليه الترمذي، ثم فسرها فيما بعد على عادته "السبرات" ولم يقيدها لشهرتها وأول إتيانه -سبحانه- في أحسن صورة والمصنف تصرف من عنده فزاد "رأيت" قبل "ربي". وإنما قصد ابن الأثير "أتاني" لكن حذفها اكتفاء بالأول، وقلده المصنف في الباقي فحصل ما ترى، وهذا أحد المواضع التي قلد فيها ابن الأثير في هذا الكتاب، والله المستعان. 227 - (

سَلْم بفتح السين، وإسكان اللام، وطُعمة بضم الطاء). 228 - (قوله في الترغيب) في كثرة الجماعة. (الذُهْلي: بضم الذال المعجمة وإسكان الهاء).

229 - وقُباث: بضم القاف وفتح الموحدة المخففة آخره مثلثة، وابن أَشْيَم: بفتح الهمزة والمثناة التحتانية، بينهما شين معجمة ساكنة، وآخره (غير مصروف. وتترى، أي: واحد بعد واحد). 230 - قوله أول الترغيب في الصلاة في الفلاة، في حديث

أبي سعيد المعزو إلى أبي داود إن الحاكم استدركه وقال صحيح على شرطهما. إقرار المصنف له على ذلك تقليداً، وعدم التنبيه لما بعده مما استدركه وهماً على الشيخين عجيب جداً يَسْتَدركه على الحاكم، ثم على المصنف مَنْ له إلمام بهذا الفن، فإن الحاكم بعد أن استدركه قال: "وقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي هلال، ويقال ابن أبي ميمونة، ويقال ابن عليّ، ويقال ابن أسامة كله واحد" انتهى كلام الحاكم. وهذا خطأ فاحش، ووهم قبيح ظاهر، فإن هلالاً الذي رَوى حديث الأصل انفرد بالرواية عنه أبو داود وابن ماجة دون بقية الجماعة وهو مبين في نفس الرواية، هلال بن ميمون بدون أداة الكنية في أبيه كما تخيله الحاكمُ وهماً من وجوه، وظناً أنه هلال بن

أبي ميمونة بهاء التأنيث الآتي، وإنما هو هلال بن ميمون الجهني ويقال الهذلي أبو علي ويقال أبو المغيرة، ويقال أبو معبد الفلسطيني الرملي نزل الكوفة رَوى عن عطاء بن يزيد الليثي وغيره روى عنه أبو معاوية الضرير وعبد الواحد بن زياد وغيرهما، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين "ثقة" وقال النسائي: "ليس به بأس". وقال أبو حاتم الرازي "ليس بالقوي يكتب حديثه" وقال الذهبي في الكاشف: صدوق. وقد روى أبو داود وابن ماجة الحديث المذكور من طريقه.

فرواه أبو داود عن محمد بن عيسى وهو ابن الطباع، وابن ماجة عن أبي كُريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، لكنه عند ابن ماجة مختصر، ولفظه: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته خمساً وعشرين درجة". ولفظ أبي داود مذكور في الأصل لكن بقي منه بعد ذكره لفظ عبد الواحد وساق الحديث. ويُنكر على المصنف قوله صدر الحديث عند البخاري وغيره. فإنه إنما رواه من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خَبَّاب عن أبي سعيد ولفظه: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" وكان ينبغي له أن يُبدلَ البخاري

بابن ماجة لموافقته لأبي داود في ذاك الطريق دون بقية أصحاب الكتب الستة. وأما هلال الذي روى له البخاري ومسلم بل وبقية الجماعة فهو أقدم من راوي حديث الأصل. وهو هلال بن علي بن أسامة ويقال هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال العامري مولاهم الفهري المدني وقد يُنسب إلى جده أسامة، (رَوى في الكتب الستة غير ابن ماجة، عن عطاء بن يسار، لا عن عطاء بن يزيد) وترجمته مشهورة، لا نطيل بذكرها، (فافترقا وتميزا، كما ترى من هذه الجهات). 231 - (قوله: "وفَخَرَتْ" هو بفتح الخاء). 232 - عزوه أول الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في

جماعة حديث سيدنا عثمان المرفوع "من صلى العشاء في جماعة" إلى مالك. ليس بجيد، إذ ليس عنده ذكر رفعه بخلاف غيره من المذكورين، أو كان بيَّنه. 233 - قوله فيه عن رجل من النخَع هو بفتح الخاء المعجمة، لا بإسكانها وهم رهط إبراهيم النخعي قبيلة من اليمن قاله الجوهري في "صحاحه". وقال السمعاني في "الأنساب": النَخَع قبيلة كبيرة من مَذْحِج ينسب إليهم من العلماء الجمُّ الغفير، واسم أبي القبيلة

(المذكورة جَسْر، ولقبه النَخَع) (ومَذْحِج من اليمن أيضاً، وهو جد أبي النَخَع). 234 - قوله بعده في حديث أبي أمامة "مَنْ صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظِه مِنْ ليلةٍ القَدْر". كذا وُجِدَ مطلقاً غير مقيَّد برمضان ليلتئذٍ، والظاهر التقييد، فقد روى البيهقي في فضائل الأوقات، وأبو الشيخ الأصبهاني،

ومن طريقه أبو موسى المديني من حديث أبي هريرة مرفوعاً "من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان، فقد أدرك ليلة القدر" وقد روي من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً أيضاً لكن إسناده ضعيف جداً، وقال الإمام مالك في "موطئه" بلغني أن ابن المسيب قال: "من شهد العشاء ليلة القدر -يعني: في جماعة- فقد أخذ بحظه منها". وروى البيهقي أيضاً من حديث أنس رفعه "من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر" وفي لفظ آخر "من صلى العشاء الآخرة من

شهر رمضان الشهر كله في جماعة فقد وافق ليلة القدر" رواه بنحوه الطبراني وأبو نعيم. وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي جعفر الباقر مرسلاً معضلاً: "من أتى عليه رمضان صحيحاً مسلماً صام نهاره وصلى ورْداً مِنْ ليله، وغضَّ بَصَره وحَفِظَ فرجَه ولسانَه، وحافظ على صلاته في الجماعة، وبكَّر إلى جُمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب". قال أبو جعفر: جائزة لا تُشْبه جوائز الأمراء، وقال الشافعي في القديم: "مَنْ شهد العشاء والصبح ليلة القدر في جماعة، فقد أخذ بحظه منها". وهذا كله يؤيد ما قررتهُ، هذا إن كانت رواية الأصل المطلقة محفوظة، وأنى لها بذلك. وفيها مسلمة بن عليّ الخشني الدمشقي البلاطي من رجال ابن ماجة واهٍ جداً متروك، وله عدة مناكير. والله أعلم. 235 - قوله عن مِيْثَم: هو بميم مكسورة أوله ثم ياء مثناة

تحت ساكنه ثم مثلثة مفتوحة ثم ميم آخره وهو صحابي فَرْد فيهم غير منسوب. 236 - قوله ابن أبي حَثْمة هو بالحاء المهملة والمثلثة (والشِفَاء بِكَسْر المعجمة وتخفيف الفاء مع المد).

237 - قوله في الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر (بِحَسْبِ المؤمن هو بإسكان السين، أي: يكفيه). 238 - قوله في حديث ابن مسعود، وفي رواية لأبي داود: "ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم". كذا وُجِدَ، ومقتضاه أن لأبي داود فيه، رواية أخرى، وإنما

له الرواية المذكورة لا غير، وهي "لكفرتم". فصوابه أن يقال وفي رواية أبي داود بالإضافة. 239 - قوله في حديث ابن أم مكتوم "لا يُلاَئِمُنِي" قال: "وفي نسخ أبي داود لا يُلاومُنِي". كذا رأيتُه أيضاً في ابن ماجة. قال المصنف "وليس بصواب قاله الخطابِيُّ وغيره". أقولُ: قال في المعالم هنا قوله: "لا يلاومني هكذا يروى في الحديث، والصواب لا يلائمني، أي: لا يوافقني،

ولا يساعدني، وأما الملاومة فإنه مفاعلة من اللوم، وليس هذا موضعه" انتهى. وقال الجوهري في مادة لأم: "إذا اتفق شيئان فقد التأما قال: فيه قولهم: هذا طعام لا يلائمني، ولا تقل يلاومني، فإنّما هذا من اللوم". وكذا قال الجعد اللغوي في باب المهموز من زيادته على فصيح ثعلب "هذا الشيء يلائمني، ولا يقال يلاومني، إنما ذلك إذا كان يلومك وتلومه" وسيأتي في الترغيب في الشفقة على خلق الله الحديث الذي رواه أبو داود من لاءمكن من مملوكيكم ومن لم يلايمكم منهم، وقول المصنف هناك في حواشيه على مختصر السنن "يلائمكم أصله الهمز من الملاءمة، وهي الموافقة يقال، هو لا يلائمني ثم تخفف فتصير ياء وأما يلاومني بالواو فلا وجه له

ها هنا، لأنه من اللوم". 240 - (قوله: الزِبْرِقان هو بكسر الزاي والراء، بينهما موحدة ساكنة. 241 - المملي بلا همز في آخره وكذلك "المملل" بلامين لغتان جاء بهما القرآن العزيز).

242 - قوله في الترغيب في صلاة النافلة في البيوت في حديث أبي موسى "مَثَلُ البيتِ الذي يُذْكَرُ الله فيه، والبيتِ الذي لا يُذْكَر الله فيه". إنما رواه بهذا اللفظ مسلم دون البخاري، فكان يَتعيَّن الاقتصار على عزوه إليه فقط، إذ لفظ البخاري "مثل الذي يَذْكُر ربَّه، والذي لا يذكر ربه" من غير ذكر البيت، وهو مذكور على الصواب مفصلاً في كتاب الذكر من هذا الكتاب. 243 - قوله، بعده وعن عبد الله بن

مسعود سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما أفضل الصلاة في بيتي أو في المسجد؟ ". هذا غلط وتصحيف في اسم هذا الصحابي بلا نزاع، وإنما هو عبد الله بن سَعْد -بفتح السين، وإسكان العين- الأنصاري الحَرَاميُّ من بني حَرَام -بمهملتين مفتوحتين- ويقال القُرشيُّ الأُمويُّ، صحابي نزل الشام، وحديثه عند أهلها وسكن دمشق، ويقال: إنه شهد القادسية، وكان من أُمرائها، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنه ابن أخيه حرام -بالمهملتين المفتوحتين- ابن حكيم بن خالد بن سَعْد بن الحكم الأنصاريُّ ويقال: العَنْسِيُّ -بالنون- الدمشقي وخالد بن معدان، وزعم أبوا لفتح الأزديّ أنه تفرد بالرواية عنه حرام وليس كذلك. وقد روى الترمذي في الشمائل وابن

ماجة حديث الأصل بالفصل المذكور فقط. وعند الإمام أحمد فيه أنه سأل عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء -يعني المذي- وعن الصلاة في المسجد أو البيت، وعن مُؤاكَلة الحائض، وأُجِيب عن ذلك. وروى أبو داود منه ما يوجب الغُسْل والماء بعد الماء، ثم روى بعده سؤاله عن مؤاكلة الحائض، وما يحل له منها. وروى الترمذي وابن ماجة في سننهما منه مؤاكلتها فقط. والكل رووه من طريق معاوية بن صالح خلا الرواية الثانية لأبي داود فإنها من طريق الهيثم بن حميد كلاهما عن

العلاء بن الحارث الدمشقي، عن حرام بن حكيم عن عمه الصحابي المذكور قبلُ مبيَّناً في نفس الحديث فكيف يتصحف بعد ذلك بابن مسعود أو يلتبس. هذا من أعجب ما يكون، والصوابُ الذي لا شك فيه أن يقال، وعن عبد الله بن سعد، ثم يميز؛ لأن في الصحابة جماعة يشاركونه في اسمه واسم أبيه، والله أعلم. 244 - قوله بعده (وعن أبي موسى قال) خرج نَفَر من أهل

العراق إلى عمر في صلاة الرجل في بيته، وعزوه له إلى ابن خزيمة. (كذا وُجِد عن أبي موسى -وكأنه تحريف بسبب انتقال النظر والفكر إلى حديث أبي موسى: "مَثَل البيتِ الذي يُذْكر الله فيه". وإنما هو عن رجل) رواه أحمد من طريق شعبة عن عاصم بن عمرو البجلي عن رجل عن القوم الذين سألوا عمر فقالوا: إنا أتيناك نسألك عن ثلاثة عن صلاة الرجل في بيته تطوعاً، وعن الغُسْلِ من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته، إذا كانتْ حائضاً ... الحديث، وفيه فقال: "صلاة الرجل في بيته تطوعاً نور فمن شاء نوَّر بيته ... " وذكر باقيه (أو يكون عن أبي إسحاق وهو السبيعي الآتي وسقط بعده شيء). ورواه ابن ماجة نحو لفظ ابن خزيمة من طريق طارق بن

عبد الرحمن البَجَلي عن عاصم قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر الحديث في الصلاة في البيت فقط. قال الحافظ المزي في الأطراف في رواية عاصم عن عمر هذه "ولم يدركه والصحيح أن بينهما عميراً مولى عمر". ثم رواه ابن ماجة معطوفاً عليه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم عن عمير مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال البخاري في عاصم هذا "لم يثبتْ حديثُه" ورواه أبو الحسن العسكري في كتابه "السرائر" من طريق أبي إسحاق عن عاصم الشاميّ، قال: سألتُ عمرَ عن صلاة الرجل في بيته، فقال: نور ينوِّر به بيته. والرجل المبهم في رواية أحمد وابن خزيمة هو عمير مولى عمر المسمى عند ابن ماجة والطبراني وغيرهما وقد ذكره البخاري

في تاريخه فقال: "عمير أو ابن عمير". وكذا ذكره ابن حبان وذكره وعاصماً في الثقات.

245 - قوله بعده في حديث زيد بن ثابت: "صلوا أيها النَّاسُ في بيوتكم" وعَزْوهُ له إلى النسائي وابن خزيمة. قد رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم في حديث ورواه أبو دواد والترمذي والنسائي مختصراً. فلو أنّ المصنف اطَّلع على هذا لم يُبْعِد النُجعة، والله أعلم. 246 - قوله في انتظار الصلاة "أو يَضْرِطُ"

هو بكسر الراء لا بضمها، وقد نَصَّ النووي في شرحه على الكسر، مخافة أن يضمها القارئ فيلحنَ ويخطىء. 247 - (المراغيّ هنا: بفتح الميم والراء بعد الألف غين معجمة منسوب إلى المراغ قبيلة من الأزد.

والعتكيُّ: بفتح العين والمثناة الفوقانية وبالكاف. 248 - و"الكَشْح" بفتح الكاف وإسكان الشين المعجمة بعدها حاء، ما بين الخاصرة إلى الضِلَع الخلف، وقد فسره المصنف بالخَصْر في الصدقة على الزوج والأقارب). 249 - قوله في الترغيب في المحافظة على الصبح والعصر ابن رُوبية.

وهو مصغر بلا همز عند ابن الأثير، وقال في المشارق هو مهموز (وقال في رؤبة هو بسكون الهمزة. وقال ابن الأنباري في كتابه "الزاهر" "رؤبة يهمز، ولا يهمز" ثم وجهها. وروى عن رؤبة أنه سئل عن اسمه فقال: أنا رؤبة مهموز في "المجالسة". 250 - (وأبو

بصرة (1) الصاحبي بالموحدة والصاد المهملة. 251 - ضبط "المُخَمَّصُ" بوزن المُعرَّس وعليه اقتصر صاحبا المشارق والمطالع وغيرهما، ثم ذكر أنه قيل فيه "المَخْمِص" بوزن المَجْلِس، ولم أر من ذكره وأخشى أن يكون تصحيفاً، وليتَه اقتصر على الأول، والمُخَمَّص "في طريق جبل عَيْر إلى مكة. 252 - قوله بعد المُخَمَّص) وعن أبي بكر، يعني: الصديق كما هو مبيَّن عند ابن ماجة لكن ليس فيه "في جماعة"،

وقد بيَّنه المصنف قبلُ بأربعة أبواب. 253 - (الحِمَّانِي بكسر المهملة، وتشديد الميم، وآخره نون). 254 - قوله في الترغيب في جلوس المرء في مصلاه (في

حديث معاذ بن أنس "غُفِر له خطاياه" هو بلا تاء. 255 - وقوله) وعن عبد الله بن غابر هو بالغين المعجمة أوله، وبالباء الموحدة المكسورة، هو أبو عامر بالعين المهملة، والميم الألهانيّ (وقد تصحّف على شيخنا ابن ناصر الدين اسم أبيه غابر بعامر في هذا الكتاب.

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره في كِتابه «الترغيب والترهيب» للحَافِظ أبي إسحاق إبراهيم بن محَمَّد بن محمود الدِمَشقي الملَقب بالنّاجي 810 - 900 هـ تحقِيق وَدِرَاسة الدكتور إبراهيم بن حماد الريس عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله بن علي القنّاص عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم المجلد الثاني

جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر. الطبعة الأولي 1420 هـ - 1999 م (ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1420 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الدمشقي، إبراهيم محمد عجالة الإملاء المتيسرة في التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيرة كتابة الترغيب والترهيب/ تحقيق إبراهيم حماد الريس - الرياض. 516 ص، 17.5 × 25 سم ردمك 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) x - 42 - 830 - 9960 ( ج 1) 1 - الحديث - جوامع الفنون أ- الترغيب والترهيب في الإسلام أ- الريس، إبراهيم حماد (محقق) ب- العنوان ديوي 237.3 - 4538/ 19 رقم الإيداع: 4538/ 19 ردمك: 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) x - 41 - 830 - 9960 ( ج 2) مَكتَبة المعَارف للنشر وَالتوزيع هَاتف: 4114535 - 4113250 فاكس 4112932 - بَرقيًا دَفتر صَ. بَ: 3281 الرياض الرمز البريدي 11471 سجل تجاري 6313 الرياض

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره المجلد الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

في مفردات البرديجي) يروى عن ثوبان، وعتبة بن عبد وأبي أمامة وعنه حَرِيز بن عثمان، ومعاوية بن صالح، ثقة، يقال أدرك عمر، روى له النسائي وابن ماجة. 256 - قوله آخر الباب في حديث جابر بن سمرة "إذا صلى الفجر تربَّع في مجلسه (حتى تطلُع الشمس حسناً" رواه مسلم

وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه كذا وابن خزيمة ولفظه كذا). لفظ مسلم "جلس في مُصَلاه" إلى آخره ("بدل تربع في مجلسه" ثم رواه بدون قوله "حَسَناً" (وكذا النسائي، ولمسلم أيضاً عن سِماك بن حرب).

257 - قوله "حتى تطلع الشمس حَسَناً" هو بفتح السين والتنوين، أي: طلوعاً حسناً. قال أبو العباس القرطبي في "شرح مسلم" "فيكون نعتاً لمصدر محذوف" وقال القاضي عياض في "المشارق" في فصل الاختلاف والوهم من هذا الحرف "يعني بيناً كذلك لكافتهم". وقال المصنف في "حواشي السنن" "هو الأكثر في الرواية" قال في "المشارق" "وعند ابن أبي جعفر" حيناً "أي: زمناً كأنه يريد مدة جلوسه" قال: "والأول أظهر". وأغرب المصنف فقال بعد الإشارة إلى الثاني "ورواه بعضهم حسناء، أي: بإسكان السين على وزن فعلاء ممدودة". 258 - قوله في الترغيب في أذكار يقولها بعد الصبح والعصر

والمغرب بعد حديث أبي ذر المصدر به "إن النسائي رواه". أي: في اليوم والليلة "وأنه رواه"، أي: فيه أيضاً من حديث معاذ وزاد فيه الزيادة المذكورة. قلت: وليستْ لغيره، وحديث أبي ذر رواه الترمذي من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن شهر بن حوشب عن

عبد الرحمن بن غنم الأشعري الشامي عن أبي ذر والنسائي رواه من هذا الطريق أيضاً لكن أدخل بين زيد بن أبي أنيسة وشهر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. قال الحافظ المزي في الأطراف "وهذا أولى بالصواب من حديث الترمذي" والنسائي روى أيضاً حديث معاذ الآتي من طريق آخر عن ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم عن معاذ.

ولفظ ابن أبي الدنيا فيه "في دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم" ووقع عنده "بيده الملك" بدل "الخير" وفي آخره "ومن قالهن بعد المغرب أُعطي مثل ذلك حتى يصبح". وكذا هو بنحوه عند النسائي في اليوم والليلة لكن ليس فيه "يحيي ويميت" ولا "بيده الخير" وفيه "قبل أن يتكلم" وفيه "حرساً من الشيطان" وفيه "ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أُعطي مثل ذلك في ليلته". وقد أشار إلى آخره المصنف بعد حديث أبي ذر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم مرفوعاً باللفظ الآتي في الأصل لكن رأيتُ فيه "بيده الخير" قبل "يحيي" وقد أسقطها المصنف. وروى الحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن

قُرَّان -بضم القاف وتشديد الراء وفتحها آخره نون- ابن تمام عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً من قال التهليلة المذكورة وفيها "وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعدما يصلي الغداة عشر مرات" وفيه "وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل وكن له حجاباً من الشيطان حتى يمسي ومن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك وكن له حجاباً من الشيطان حتى يصبح". وهذا إسناد على شرط مسلم لكن، لم يخرجوه، وقُرَّان، شيخه وشيخ أحمد بن حنبل، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي ووثق. قال القاضي تاج الدين ابن السبكي في "أوراده المسبوكة الملخصة" بعد أن ذكر لفظة "بيده الخير" عن رواية الطبراني

وهي من حديث معاذ، وهذا مصرح بإثبات لفظة "بيده الخير" في المغرب كما هي في الصبح فتنبغي المحافظة عليها، انتهى. والمصنف ذكر الحديث من لفظ ابن أبي الدنيا لكن الذي رأيتُه أنا فيه عنده "بيده الملك" لا "الخير". وأشار إلى أن "بيده الخير" في رواية النسائي في اليوم والليلة، وذكرها في الصبح والمغرب من الطبراني من حديث أبي الدرداء. وكذا هي فيهما معاً في حديث ابن غنم عند أحمد، لكن أسقطها المصنف ذهولاً، وهي أيضاً فيهما عند أحمد من حديث أم سلمة في سيدتنا فاطمة، وقد ذكرتهُ في أذكار النوم، وهي: في الصبح دون المغرب، في حديث أبي أمامة عند الطبراني،

وساقطة فيها في حديث أبي ذر وعمارة بن شبيب وغيرهما. 259 - قوله وعن عمارة بن شبيب السبائي هو بفتح السين المهملة والباء الموحدة وهمزة مقصورة منسوب إلى سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قحطان. والمسلحة: حَرس ذَوُو سلاح. 260 - قوله "العِدْلُ" بالكسر وفتحه لغة هو المثل، وقال بعضهم العدل بالكسر ما عادله من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه.

كذا عبر هنا، وكذا في الصباح والمساء في ضبط العدل وتفسيره، فلم يُجِد. وأجاد في مختصره كفاية المتعبد فقال بعد اللفظة المذكورة "العدل: بالفتح المثل، وما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظيره، وقال البصريون العَدْل والعِدْل لغتان هو المثل" انتهى. وأصله من المشارق للقاضي عياض فإنه قال في قوله "من تصدق بعدل تمرة" "العدل بالفتح المثل، وما عادل الشيء وكافأه من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظيره قال: وقيل الفتح والكسر لغتان فيهما بمعنى قال: وهو قول البصريين ونحوه عن ثعلب" أي: من الكوفيين. وكذا ذكر الهروي وغيره نحو هذا في قول الله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} أي: مثله، وأنه يقال عندي عِدْل درهمك من الدراهم، وعندي عَدْل دراهمك من الثياب.

ونقل الجوهري عن الفراء وهو من الكوفيين نحواً مما تقدم وعبارته تقول: "عندي عِدْل غلامك، وعِدْل شاتك إذا كان غلاماً يعدل غلاماً أو شاة تعدل شاة فإذا أردتَ قيمته من غير جنسه نصبت العين قال وربما كسرها بعض العرب، وكأنه منهم غلط" انتهى. ونقل غير الجوهري عن الفراء أن العَدْل ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام والعِدْل مثله من جنسه، ومنه عِدْل الحمل يقال عندي غلام عِدْل غلامك بالكسر، إذا كان من جنسه، فإن أُريد أن قيمته كقيمته وليس من جنسه قيل: هو عَدْل غلامك بالفتح. وقال ابن عطية في تفسير الآية المذكورة "قراءة الجمهور بفتح العين، ومعناه نظير الشيء بالموازنة، والمقدار المعنوي" قال: "وقرأ عيسى وطلحة بن مصرف والجحدري أو عِدْل

بالكسر، قال أبو عمرو الداني، ورواه ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". قلت: وهذه قراءة شاذة. قال: "وقصد قائل إن العِدْل بالكسر قدر الشيء موازنة على الحقيقة كعدلي البعير وعدله قدره من شيء آخر موازنة معنوية كما يقال في ثمن فرس هذا عدله من الذهب". وقال البخاري في جزاء الصيد من صحيحه مفسراً للآية "يقال عَدْل مثل فإذا كسرتْ عِدْل فهو زنة ذلك". وقال ابن الملقن في شرحه للبخاري: "تصدق بِعدْل تمرة، أي: بقيمتها" وقال شيخنا ابن حجر في مقدمة الشرح: أي: زنتها. والله أعلم. 261 - إيراده أول الترهيب من فوات العصر، لغير عذر حديث بريدة "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" من البخاري

والنسائي هكذا ومن ابن ماجة بلفظ "بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله". يوهم أنهم رووه من طريق واحد، وأن اللفظين هكذا، وليس كذلك إنما رواه الأولان، من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح -وهو الهذلي- قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله". وأسقط النسائي والبخاري في رواية له "في غزوة". ورواه ابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي

عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فقال: "بكروا بالصلاة في يوم الغيم". قال المزي في الأطراف "كذا قال الأوزاعي يعني: أبا المهاجر وقال هشام عن أبي المليح" انتهى. وقول هشام هو المحفوظ، بل الصواب، ووهم الأوزاعي فقال عن أبي المهاجر قاله شيخنا حافظ عصره ابن حجر وغيره والله أعلم. 262 - ثم أورد حديث ابن عمر المشهور "الذي تفوته صلاة

العصر فكأنما وُتِر أهلُه ومالُه" ثم ذكر بعده حديث نوفل بن معاوية: "من فاتته صلاة العصر" الحديث. ثم قال: وفي رواية قال نوفل: "صلاة من فاتته فكأنما وُتِر أهلُه ومالُه". قال ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هي العصر" ثم قال: رواه النسائي انتهى. وهذا يوهم أن هذا اللفظ هكذا عند النسائي من رواية نوفل، وليس كذلك بل فيه أمور ستعرفها. فإن النسائي ترجم عليه المحافظة على صلاة العصر، ثم روى من طريق حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة عن عِراك بن مالك عن نوفل بن معاوية أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فاتته صلاة، فكأنما وُتِر أهلُه ومالُه".

(قال عراك وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"). فليس اللفظ الذي أورده المصنف من رواية نوفل قطعاً، إنما هو رواية ابن عمر، وكأنه انتقل نظره من أول الحديث في النسائي إلى آخره، وقد كان ينبغي له الاقتصار على رواية ابن عمر التي قبله، ثم الرواية الأخرى التي ذكرها عن نوفل موقوفة. وقد رواها النسائي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول وذكرها، لكنه أسقط من رواية ابن عمر آخرها لفظة "صلاة" قبل العصر أيضاً. ورواه النسائي أيضاً من طريق الليث -وهو ابن سعد- عن يزيد عن عراك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يقول: "من الصلاة صلاة من فاتته". وذكره كالذي قبله من قول ابن عمر. وقد رواه البخاري ومسلم مثله أيضاً، لكن دون قول ابن عمر من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل مرفوعاً معطوفاً على رواية صالح عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة حديث "ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم" إلى آخره إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته الحديث.

وهذا لم يطلع عليه المصنف أصلاً، وقال الحافظ المزي في الأطراف من زيادته رواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاوية حديث: "من ترك الصلاة وتر أهله وماله" انتهى. وكذا ذكر المصنف في ترك الصلاة حديث نوفل بلفظ "من فاتته صلاة" من صحيح ابن حبان وسيأتي التنبيه عليه هناك والله أعلم. 263 - قوله في الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم

في حديث أبي سعيد "يتأخرون عن الصف الأول". كذا وُجدتْ هذه الزيادة في النسخ ولم تك في نسختي، والظاهر أن بعض النساخ أخذها من الحديث الذي بعده، ووضعها فيه، والصواب الذي لا شك فيه حذفها، وأنها مقحمة ليست في هذا الحديث، إنما هي في حديث عائشة الذي يليه. 264 - قوله آخر الباب في حديث أبي أمامة: "أو لتغمِضُنَّ أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم". كذا وجد في النسخ "أو لتغمِضُنَّ" بألف، والصواب حذفها عطفاً على ما قبله، وهو ظاهر والله أعلم.

ووجد "لتغمضن" بزيادة من التغميض، وإنما هو "ولتغضن" بإسقاط الميم من الغَضِّ وهو ظاهر. 265 - قوله في الترغيب في التأمين وما معه من رواية زَرْبِي -بفتح الزاي المعجمة وإسكان الراء المهملة بعدها باء موحدة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت مشددة. 266 - قوله "مُصَبِّح" بضم الميم، وكسر الباء، أي:

وتشديدها مع فتح الصاد. 267 - قوله في "المقرائي" إنه ممدود، إنما هو بالقصر مهموزاً. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد "وأصحاب الحديث يكتبونه بالألف مكان الهمزة". وقال الذهبي: "مَقْرَى قرية تحت جبل قاسيون، أظن نزلها بنو مقرأ هؤلاء منهم أبو المصبح هذا، قال ابن الكلبي وهي بفتح الميم والنسب إليه مقرئي". قال الحافظ ابن ناصر "والمحدثون يضمونه وهو خطأ".

وقال السمعاني: "المقرئي بضم الميم، وقيل بفتحها وسكون القاف، وفتح الراء وبعدها همزة نسبة إلى مقرى قرية بدمشق". وقال الدمياطي: مقرى بضم الميم لا غير على وزن مُفْعَل أخو حُبل بطنان من حِمْير انتهى. وكذا قال أبو داود في سننه إن المقرئي قبيل من حِمْير. 268 - قوله في حديث ابن عمر: "فتحت لها أبواب الجنة". كذا وجد في بعض النسخ، وهو غلط، وفي أكثرها "أبواب السماء" وهو الصواب، ولفظ الحديث. 269 - ذكر آخر الباب حديث "إذا قال الإمام: سمع الله لمن

حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد" وعزاه إلى مالك، ومن رواه من طريقه، ثم قال وفي رواية للبخاري ومسلم "فقولوا ربنا ولك الحمد" بالواو انتهى. لو اقتصر على السياق الأول لسَلِمَ من الوهْم والإيهام، فإن لفظ "اللهم ربنا لك" لأبي داود وللبخاري ومسلم ما لهما سواه، وكذا لفظ مالك في موطآته مثله لكن بزيادة الواو في ذلك. وأما "ربنا ولك الحمد" المتوهم رواية للشيخين، فإنما هو لفظ الترمذي والنسائي فقط مع أن الكل أخرجوا الحديث من طريق مالك، ثم اختلفتْ مشايخُهم في لفظ التحميد كما ترى وكذا وقع خلاف لرواة البخاري في تبويبه على الحديث المذكور فصل "اللهم ربنا" فقال الكُشْمِيهَني "ولك الحمد" بالواو وقال الباقون

"لك" بدونها. 270 - قوله في الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في حديث أبي هريرة "أَما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود". كذا وُجِدَ هنا بزيادة هاتين اللفظتين، والصواب حذفهما، فإنهما مقحمتان إلى أن قال: ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضاً وفي آخره "رأس كلب". (اللفظ الأول

وهذا) من رواية محمد بن زياد عنه، وعند ابن جميع في معجمه "رأس الشيطان". 271 - قوله في آخر الباب وعنه أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أي: عن أبي هريرة، وكان ينبغي ذكره لطول الفصل بكلام الخطابي، وذكر ابن عمر وغيره، وحصول الإيهام. 272 - ذكر أول الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود،

وذكر الخشوع أبا مسعود البدري. ولم يشهد غزوة بدر عند الجمهور، إنما سكنها فنسب إليها. 273 - ذكر فيه حديث بلال أنه أبصر رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود من الطبراني مقتصراً عليه.

مع كونه بنحوه في البخاري والنسائي عن حذيفة وفي مسند أحمد مرفوعاً من حديث غيره. قصور عجيب، لكنه لم يطلع على ذلك، فلهذا أبعد النُجعة. فروى البخاري من طريق مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، قال له: ما صليت قال الراوي عنه هو أبو وائل، وأحسبه قال: "ولو مت مت على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - ". ورواه أيضاً بنحوه من طريق شعبة عن الأعمش عن

زيد بن وهب عنه وفيه: "ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - عليها". وكذا رواه النسائي من طريق مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، عن حذيفة أنه رأى رجلاً يصلي، فطفف، فقال له: منذكم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عاماً. قال: ما صليت منذ أربعين سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: إن الرجل يخفف ويتم ويحسن. وروى الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن

عثمان بن حنيف قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً فأقبل رجل فصلى في هذا العمود فَعَجِل قبل أن يتم صلاته، ثم خرج فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا لو مات مات، وليس من الدين على شيء إن الرجل ليخفف صلاته ويتمها". 274 - قوله في حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، وفي رواية "ثم ارفع حتى تستوي قائماً".

هذه الرواية للبخاري دون مسلم، وقوله بعده "ولم يذكر غير سجدة واحدة". كذا هو عند البخاري في رواية له، كما هو لمسلم أيضاً، لكن عند البخاري "ما أُحسِن غيره". 275 - قوله في حديث أبي اليسر "منكم من يصلي الصلاة كاملة" إن النسائي رواه كذا رواه من حديث أبي هريرة أيضاً.

276 - قوله في حديث أبي هريرة "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته" من رواية حريث بن قبيصة رواه الترمذي وغيره. قد خرجنا طرقه من السنن في الترغيب في الصلوات الخمس، فلينظر من هناك. 277 - قوله في حديث

الفضل: "تَشَهَّدُ وتَخَشَّعُ" إلى آخره. أصله تتشهد وتتخشع إلى آخره، وكذا تبأس بتائين، لكن حُذفتْ إحداهما تخفيفاً، وتباءَسُ بفتح الموحدة ومد الألف. 278 - قوله في حديث علي "وما فينا يعني ليلة يوم بدر إلا

نائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة يصلي ويبكي" إن ابن خزيمة رواه. كذا رواه أحمد والنسائي. 279 - قوله بعده في قصة أبي طلحة "فتبعه بصره". كذا في بعض النسخ، وفي بعضها "فأتبعه بصره"، وإنما لفظ الموطأ "فجعل يتبعه بصره".

280 - قوله في الترهيب من الالتفات في الصلاة في آخر حديث الحارث الأشعري المطول إن النسائي رواه ببعضه. أي: "من دعا بدعوى الجاهلية" إلى آخره. 281 - قوله بعده في حديث عائشة سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "عن التلفت".

كذا وُجِدَ، وكأنه رواه بالمعنى، وإلا فلفظ البخاري وأبي داود والنسائي "الالتفات"، ولا أدري ما عند ابن حبان؛ لكون كتابه ليس عندي. وقد ذكره بلفظ "التَلفُّتِ" ابن الجوزي من مسند الإمام أحمد في كتابه "جامع المسانيد"، فالله أعلم. ورواه النسائي بلفظ "الالتفات" أيضاً موقوفاً على عائشة. وقد وهم الحاكم في "مستدركه" على البخاري ومسلم

فنسب إليهما أنهما اتفقا على إخراج هذا الحديث، وإنما هو مما انفرد البخاري بروايته عن مسلم قطعاً، وهو أحد ما استُدرك عليه في ما استدركه، وهو عجيب كثير قلده المصنف فيه استرواحاً في مواضع، وأعجب منه أن حافظ عصره الشيخ زين الدين العراقي في "إملائه المستخرج على المستدرك" وهو محل التعقب والاستدراك، لم ينتبه لعزوه إليه، بل حكاه عنه، وأقره عليه تقليداً له ولا خلاف بل ولا خفاء أن مسلماً لم يرو الحديث. قال ابن الجوزي في كتابيه "جامع المسانيد" و"مشكل الصحيحين" الذي جعله كالشرح لكتاب الحميدي "الجمع بين الصحيحين" بعد أن ساق الحديث "انفرد بإخراجه البخاري" أي: عن مسلم. فيتنبَّه لما وقع لهذين الإمامين، لا سيما شيخ شيوخنا الإمام العراقي من الغفلة والتقليد، ولا تغتر فتقلد، فكل شيء من هذه الأشياء تحتاج إلى تعب وكثرة مراجعة وتحرير، واعلم أن الكمال المطلق للواسع المحيط الذي لا يضل ولا ينسى. 282 - قوله في آخر الباب في حديث أم سلمة "فالتفت الناس يميناً وشمالاً". هذا لفظ ابن ماجة، وفي أكثر نسخ الترغيب

"فتلفّتْ". 283 - قوله في الترهيب من مسح الحصى والنفخ في حديث أم سلمة "يا رَباحُ تَرِبْ وجهك". في بعض النسخ رواه ابن خزيمة في صحيحه، وفي بعضها ابن حبان وهو الصواب. 284 - وقوله بعده ورواه الترمذي عن أبي صالح، هو

مولى طلحة بن عبيد الله. وكذا رواه النسائي من رواية سلمة بن كهيل عن كُريب

عنها، وسمى الغلام رباحاً. (وكذا ذكر الترمذي هذا بلا إسناد). 285 - قوله في أول الترهيب من المرور بين يدي المصلي عن أبي الجَهْم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري. كذا وُجِد أبو الجهم: بفتح الجيم وإسكان الهاء بلا ياء مكبراً، وكذا وقع في صحيح مسلم في حديثه الآخر الآتي ذكره. قال العلامة النووي في "شرح مسلم": "وهو غلط، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره أبو الجُهَيم: بضم الجيم، وفتح الهاء، وزيادة ياء ساكنة مصغراً، فهذا هو المشهور في كتب أسماء الصحابة -رضي الله عنهم- (كما ذكره مسلم في كتابه أسماء الصحابة) فقال أبو جهيم بن الحارث بن الصمة

الأنصاري، وكذا البخاري في "تأريخه" والنسائي وغيرهم، وغالب ما ذكره من المصنفين في الأسماء أو الكنى وغيرهما وأن مسلماً في كتاب الكنى وغيره سموه عبد الله. قال: "وهو الصحابي المذكور أيضاً في حديث تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجدار لرد السلام لما أقبل من نحو بئر جمل، كما وقع على الصواب في صحيح البخاري وغيره" أي: في الحديث. قال: واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمه الأنصاري النجاري انتهى ملخصاً. ومما يؤيد هذا أن المصنف المنذريّ في "حواشي مختصر مسلم" له في حديث المرور لم يتعرض لذكر هذا الصحابي؛ لكونه وقع على الصواب، وفي حديث التيمم الذي، وقع فيه على أبي الجهم.

قال: "صوابه أبو الجهيم" قال: "ويقال أبو جهم اسمه عبد الله له صحبة" انتهى. وقال في "حواشي مختصره لسنن أبي داود" في باب المرور "قوله أرسله إلى أبي جهيم -أي: بالتصغير- هو: ابن الحارث بن الصمة اسمه عبد الله وله صحبة. قال: "ويقال فيه أبو جهم أنصاري خزرجي، ولأبيه الحارث أيضاً صحبة". هذه عبارته بحروفها، وكيف يقول: الصواب أبو الجهيم بالتصغير، ثم يقع في عكسه في هذا الحديث كما ترى. وقال القاضي عياض في "المشارق" ما لفظه "وفي التيمم دخلنا على أبي الجهم كذا وقع في جميع النسخ -أي: من مسلم- قال: وصوابه بالتصغير قال: وكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي. قال وهو عبد الله بن الجهيم سماه وكيع، وقال عبد الرزاق أبو جهيم" انتهت عبارته. وقال ناظم المطالع مشيراً إلى ما وقع لرواة مسلم في الحديث المذكور:

وفي التيمّم أبو الجهم وَرَدْ ... للكل والتصغير في أبي الجهم أسدّ وقال ابن الجوزي في "تلقيحه" عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة أبو جهيم الأنصاري، وقيل: اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة. هذه عبارته في الأسماء، وقال فيه في من روى حديثين عبد الله بن الجهيم لم يزد. وذكره ابن الأثير في "جامع الأصول" بالتصغير فقط، وأن له الحديثين المذكورين في المرور والتيمم. قلت: وهو عند البخاري ومسلم، وغيرهما في حديث التيمم منسوب إلى أبو جهيم بن الحارث الصمة غير مسمى، وذكر ابن الأثير أن مسلم بن الحجاج قال في كتاب "الكنى" أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، قال: وقال وكيع اسمه عبد الله بن جهيم. وذكر أن ابن عبد البر في الكنى جعلهما اثنين وقال: إن راوي حديث المرور هو عبد الله بن جهيم، وإن راوي حديث التيمم هو عبد الله بن الحارث، وإنه يقال له: أبو الجهيم وأبو الجهم، وإن ابن منده ذكره أبا جهيم في الكنى أيضاً، وقال يقال إن اسمه

عبد الله بن جهيم، ويقال عبد الله بن الحارث فجعلهما واحداً، وروى الحديثين معاً عنه. انتهى ملخصاً. وقال الكلاباذي في "أسماء رواة الصحيحين" أبو جهم، ويقال أبو الجهيم ابن حارث بن الصمة. وقال الذهبي في "تجريد الصحابة" أبو الجهيم، ويقال أبو الجهم بن الحارث بن الصمة، كان أبوه من كبار الصحابة، ولهذا في الصحيحين -يعني: الابن-. ثم قال بعده: "أبو جهيم عبد الله بن جهيم، جعله وابن الصمة واحداً أبو نعيم وابن منده، وكذا قاله مسلم في بعض كتبه، وجعلهما ابن عبد البر اثنين، وهو أشبه لكن متن الحديثين واحد" انتهى. وقد روى مالك في "الموطأ" حديث المرور الأول عن

سالم أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري ولم يسمه. ورواه ابن عيينة عن أبي النضر فسماه فقال: عن أبي جهيم عبد الله بن جهيم، وكذا سماه سفيان الثوري عن أبي النضر، لكن لم يذكر كنيته. قال ابن عبد البر "في الاستيعاب" في الكنى أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري ثم ذكر ما ذكرناه، ثم قال: وهو أشهر

بكنيته على ما قال مالك قال ويقال أبو جهيم هذا هو ابن أخت أبيّ بن كعب، ثم قال عَقِبَه: أبو الجهيم، ويقال أبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري أبوه من كبار الصحابة روى عنه عمير مولى ابن عباس في التيمم في الحضر على الجدار. وساق الحديث، ثم ذكر اختلافهم على الليث إذ رووه عنه في أنه أبو الجهم أو أبو الجهيم. وكلامه يقتضي أنهما اثنان. وجزم النووي في شرح مسلم وتهذيب الأسماء أنهما واحد مصغر له الحديثان المذكوران واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري. وكذا قال الحافظ عبد الغني المقدسي في "الكمال" أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري الخزرجي ورفع في نسبه، وقيل اسمه عبد الله بن جهيم ثم قال، ولا أعرف وجه هذا القول يعني الثاني، ولا أعرف اختلافاً في اسم أبيه، فإن أباه اسمه الحارث بن الصمة من مشهوري أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أعلم في

اسمه اختلافاً، اتفقا يعني: البخاري ومسلماً له على حديث انتهى. ونقل الرشيد العطار في "الغرر" عن الحافظين أبي مسعود الدمشقي وخلف بن محمد الواسطي أن راوي حديث التيمم اسمه عبد الله بن الحارث قال: ولم يسمه الكلاباذي ولا ابن عبد البر، ونقل الخلاف في كونه أبا الجهم أو أبا الجهيم عن الحافظ ابن طاهر المقدسي. وقال شيخنا العلامة ابن حجر في مختصره "تقريب تهذيب التهذيب" "أبو جهيم بالتصغير ابن الحارث بن الصمة -بكسر المهملة وتشديد الميم- ابن عمرو الأنصاري قيل: اسمه عبد الله وقد ينسب لجده، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن

الصمة وقيل: هو آخر غيره، صحابي معروف" انتهى. وعلى كل تقدير فهو غير أبي الجهم بالتعريف وبلا تعريف ابن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المذكور في حديث الخميصة والأنبجانية وفي حديث خطبة

فاطمة بنت قيس. قال النووي في "تهذيبه": "واسمه عامر وقيل: عبيد" انتهى. وأيضاً، فهذا قرشي عدوي، والأول أنصاري نجاري، وهذا لا خفاء به، ولا خلاف فيه. والله أعلم. 286 - قوله بعده في لفظ البزار "لأن يقوم أربعين خريفاً". كذا رواه البزار أيضاً من حديث زيد بن خالد بذكر الأربعين خريفاً. وكذا رواه من حديث زيد بإسناد صحيح أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في "مسنده" ولفظه: "لو يعلم المار

بين يدي المصلي والمصلّى ما عليهما في ذلك، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه". وهو عند ابن ماجة بسند الصحيح عن هشام بن عمار عن ابن

عيينة عن سالم أبي النضر لكن لفظة "لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه" قال سفيان: فلا أدري أربعين سنة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة. 287 - قوله في حديث أبي هريرة المعزو إلى ابن

ماجة وابن خزيمة وابن حبان أن اللفظ له. لفظ ابن ماجة "كان لأن يقيم مائة عام خير له" الحديث. وعند عبد بن حميد "كان يقوم في ذلك المقام أربعين عاماً أحب إليه من الخطوة التي خطاها بين يديه". 288 - وقوله إن سند ابن ماجة به صحيح متعقب، فإن الكل رووه من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.

وقد اختلف قول ابن معين فيه فوثقه في رواية، وضعفه في أخرى، وقال يعقوب بن شيبة: "فيه ضعف" وقال النسائي: "ليس بذاك القوي"، وقال أبو حاتم "صالح الحديث" وقال ابن عدي: "حسن الحديث يكتب حديثه" وهو رواه عن عمه عبيد الله أيضاً قال فيه الإمام أحمد "أحاديثه مناكير لا يعرف" وذكره ابن حبان في الثقات , وهو رواه عن أبي هريرة به. 289 - قوله في حديث ابن عمر "إذا كان أحدكم يصلي فلا

يدع أحداً يمر بين يديه" إن ابن ماجة وابن خزيمة روياه. عجيب فالحديث في صحيح مسلم سنداً ومتناً. رواه عن هارون الحمال، ومحمد بن رافع، ورواه ابن ماجة عن هارون المذكور والحسن بن داود المنكدري كلاهما من طريق واحد إلى ابن عمر، وعند مسلم فإن معه القرين. وكذا عند ابن ماجة في رواية الحمال، وقال المنكدري شيخه الآخر: فإن معه العُدَيّ، يعني: العدو مصغراً. وهذه الأمور كلها تستدرك على المصنف كما ترى. 290 - ذكره بعده حديث عبد الله بن عمرو الموقوف من "التمهيد".

كذا رواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" لكن دون قوله "متعمداً" وروى الطبراني في الكبير والأوسط عنه مرفوعاً "الذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمداً يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة". قال الحافظ الهيثمي في "مجمعه" وفيه "من لم يعرف". وفي الموطأ والحلية بسند جيد عن كعب الأحبار قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه". 291 - ذكره في أثناء الترهيب من ترك الصلاة تعمداً حديث ابن

عباس في عرى الإسلام وفيه "فهو بها كافر". زاد الأصبهاني بعده "تجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافراً، ولا يحل دمه". وعمرو بن مالك النُكْرى -بضم النون، وإسكان

الكاف- عن أبي الجوزاء هو بالجيم والزاي المعجمة ممدود. 292 - قوله في حديث

أم أيمن أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تترك الصلاة متعمداً". كذا وُجِدَ بلا ياء في آخر "تترك" نهياً للمذكر وهو الصواب، وقد يُظَنُّ أنه خطاب للأنثى، وهي أم أيمن راوية الحديث، كما وجدتُه بخط شيخنا ابن حجر في كتاب "مجمع الزوائد"، (والشيخ شهاب الدين ابن الكلوتاني، والظاهر أنه وقع لمصنفه كذلك) وليس بصواب. إنما حكتْ أم أيمن ما سمعتِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يُوصي به بعض

أهله، وليس الخطاب لها، وقد جاء ذلك مبيناً في سياق الأصبهاني الذي رواه مختصراً مثل الأصل من طريق أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عنها. ورواه عبد بن حميد آخر بسنده مطولاً من هذا الطريق نحو ما روت أميمة مولاة الرسول عنه، أنه أوصى بذلك رجلاً، وكذا ما رواه معاذ بن جبل عن غيره وعن

نفسه مما هو مذكرر قبل في الأصل. بل وأفاد عبد بن حميد عن الزهري أن الذي أوصاه - صلى الله عليه وسلم - من أهله المذكور هنا هو ثوبان مولاه المشهور ومولى القوم منهم. قال عبد بن حميد حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مكحول، عن أم أيمن أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوصي بعض أهله فقال: لا تشرك بالله شيئاً وإنْ قُطعتَ أو حرقتَ بالنار، ولا تفر يوم الزحف، وإن أصاب الناس موتان، وأنت فيهم فاثبت، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك، لا تترك الصلاة متعمداً، فإنه من ترك الصلاة متعمداً، فقد برئتْ منه ذمةُ الله، إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، إياك والمعصية، فإنها تسخط الله، ولا تنازع الأمر أهله، وإن رأيت أنه لك، أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله -عز وجل-. ثم قال الحافظ عبد قال عمر يعني شيخه الأول وحدثنا عمر

سعيد، يعني: ابن عبد العزيز أن الزهري قال: كانَ الموصى بهذه الوصية ثوبان، ومعلوم أن ثوبان مولاه ومولى القوم من أنفسهم، فهو من أهله من هذه الحيثية. وإنما سقتُ هذا بحروفه؛ لئلا يغترَّ بما وقع بخط شيخنا في هذه اللفظة، ولم أترك بما ذكرته واضحاً عليه غباراً، مع أنه في مصنفه في "الطاعون" قد ذكر من مسند عبد هذا السند إلى أم أيمن، وأنها سمعته - صلى الله عليه وسلم - يُوصي بعض أهله إذا أصاب الناس موتان، وأنت فيهم فاثبت. ولم ينتبه لكونه مذكراً في ترك الصلاة في مجمع الهيثمي، ولا شك أنه حديث واحد. 293 - قوله في حديث سعد بن أبي وقاص وسؤاله عن الذين هم عن صلاتهم ساهون: إن البزار رواه من رواية

عكرمة بن إبراهيم وإن الحفاظ رووه موقوفاً. أي: على سعد، كما صوَّبه المصنف، وأورده عقبة. قال البزار: ولم يرفعه غيره، يعني: عكرمة المذكور. 294 - عزا حديث نوفل بن معاوية "من فاتته صلاة فكأنما وُتِر أهلُه ومالُه" إلى ابن حبان. وهو في النسائي من طريق حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن نوفل به، لكن فيه بعده قال عراك: وأخبرني ابن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فاتته صلاة العصر فكأنما" وذكره. وقد ذكرنا ذلك فيما سلف في

الترهيب من فوات العصر، وما وقع له -رحمه الله-، وطرق حديث نوفل وغيره بألفاظها، فأغنى عن الإعادة هنا. 295 - ذكره حديث ابن عباس "من جمع بين صلاتين من غير عذر" من مستدرك الحاكم ونقله عنه توثيق حنش رواية ثم تعقبه عليه. عجيب فالحديث قد رواه الترمذي من طريقه وقال: "هو

ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره" انتهى. 296 - ساق هنا حديث سمرة الطويل الذي أورده البخاري آخر كتاب التعبير، لِيحيلَ عليه فيما يأتي، لكن بالمعنى على عادته، وقال في أوله: "فيقص عليه ما شاء الله أن يقص". وإنما هو "من"، وقد أورده البخاري في أواخر الجنائز بسياق آخر فيه زيادة ونقصان. وقد ذكر المصنف منه شيئاً في الربا والزنا والكذب مع أنه غَفل هنا فلم ينبّه عليه، فإذا وقف الطالب على ذلك تحيّر. وفيه: "فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله". وكذا أورد منه المصنف في الكذب قطعة أوردها البخاري

هناك، لكن زاد من عنده لفظة "لي" بعد قوله "قالا". وكذا أورد منه في الربا قطعة أوردها البخاري هناك ثم قال: وتقدم في ترك الصلاة مطولاً. قلت: لكن لفظ البخاري فيه هنا "وعلى وسط النهر" وقال في السياق المطول في الجنائز "وعلى وسط النهر" قال: يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن جرير بن حازم "وعلى شط

النهر". والمصنف قال في آخر هذه المختصرة فقلت: "ما هذا الذي رأيته في النهر قال: آكل الربا". وإنما لفظ البخاري فقلت: "ما هذا فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا". والبخاري روى السياق الذي أخل المصنف بذكره في أواخر الجنائز بتمامه ثم قطعه في مواضع عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي عنه. وروى سياق الأصل آخر التعبير بتمامه، وقطعه في مواضع أيضاً عن مؤمل بن هشام عن

ابن عليه عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عنه. 297 - وقوله في تفسير "ضَوْضَوْ" إنه بفتح الضادين، وسكون الواوين، أي: من غير همز. 298 - قوله: "مُعْتِمة" "وأَعْتَم النَبْتُ" هو: بفتح التاء وتشديد الميم فيهما، ولا بد من التقييد بذلك خوفاً من الوقوع في تصحيفها، وقد وقع ذلك لبعض من تزبّب حِصْرماً، فيحرف ويصحف، إذا قرأ الحديث، ويقع في شر عمله. 299 - وفسّر المصنف قوله: "في ذاك النهر كأنَّ ماءه

المحْض" في البياض أنه الخالص من كل شيء. قال الزركشي: "هو اللبن الخالص بلا رُغْوة". وعبارة الجوهري: "إنه اللبن الذي لم يخالطه الماء". وقال ابن الأثير في جامعه: "كأنه سمي بالصفة، ثم استعمل في الصفاء فقيل: عربي محض: أي: خالص ونحو ذلك" وضبط المصنف "المحض" بالحاء المهملة فأجاد وأصاب. وكذا فعل النووي في "رياضه" فيه وفيما قبله، ولا أعلم أحداً تخيَّل أن المخض بالخاء المعجمة غير الكرماني في شرحه المتداول، فإنه صحفه تصحيفاً فاحشاً، وحرف معناه أيضاً بالمخض الذي هو: وضع الماء في اللبن وتحريكه ليخرج زبده. فقال: والمخض بالمعجمتين اللبن الخالص الذي لا يشوبه شيء من الماء" انتهى. ولا يشك عارف أن هذا وهم متمحض، وهو أحد المواضع التي وقعتْ له، وكأنه أراد أن يكتب والمحض بمهملة ثم معجمه، فسبق قلمه إلى ما وقع، وإنما نبهتُ عليه؛ لئلا يغتر به المبتدىء،

[كتاب النوافل]

وأنه خطأ محض، محيل للمعنى، لا خلاف فيه بين أهل اللغة والغريب، ولا خفاء به، والله أعلم. 300 - قوله في الترغيب في ركعتي الصبح: من الدنيا "جميعها". كذا وُجدَ في غالب نسخ هذا الكتاب، والصواب وهو لفظ مسلم "جميعاً". 301 - قوله "فيهما رَغَبُ الدهر".

هو بفتح الراء والغين معاً. 302 - قوله في الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء عمر بن أبي خَثْعَم. هو بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الثاء المثلثة، تليها عين مهملة مفتوحة، ثم ميم مثل اسم أبي القبيلة، وهو عمر بن عبد الله بن خثعم اليمامي، وقد ينسب إلى جده وهو ضعيف قال البخاري "ذاهب الحديث". ويلتبس بعمر بن جُعْثُم: بضم الجيم والمثلثة بينهما عين

ساكنة، وهو فرد حمصي يروي عن خالد بن معدان، وراشد بن سعد وغيرهما، وعنه بقية بن الوليد وجماعة. وثقه ابن حبان روى له أبو داود والنسائي في اليوم والليلة. 303 - قوله صالح بن قَطَن البُخاري. قطن بفتح القاف والطاء آخره نون، والبُخاري بضم الباء

وبالخاء المعجمة نسبة إلى بخارى بلدة البخاري صاحب الصحيح وغيره. 304 - قوله في الترغيب في صلاة الوتر في حديث أبي هريرة "إن الله وتر يحب الوتر" إن ابن خزيمة رواه هكذا. هذه الرواية مشهورة في الصحيحين وغيرهما، لكن أولها "إن لله تسعة وتسعين اسماً" الحديث وآخره عند البخاري: "وهو وتر ... " إلى آخره وعند مسلم: "والله وتر" وفي لفظ له: "إنه وتر يحب الوتر". 305 - قوله

أبو بَصْرَة الغفاري هو بالباء الموحدة والصاد المهملة. 306 - قوله آخر الباب في حديث بريدة "الوتر حق" إلى آخره مكرراً ثلاثاً ورواه الحاكم، أي: بدون التكرار. 307 - قوله أول الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى

فراشه في حديث البراء: "أتيت مضجَعَك". هو حيث ما جاء بفتح الجيم لا خلاف فيه، ومن كسرها فقد أخطأ، فتنبهْ له، واعرف أن أهل اللغة والشيخ محيي الدين النووي، وغير واحد نصُّوا على فتح جيمه. 308 - قوله فيه: "فردّدتها" هو بتشديد الدال الأولى، أي: كررتُها كما عند مسلم "فرددتهن لأسْتذكِرهُن". 309 - قوله "أَوى غير ممدود". قلت: لغة القرآن الصحيحة الفصيحة إذا كان الفعل لازماً كان مقصوراً، وإن كان متعدياً كان ممدوداً، وقد جاء الجمع بينهما في حديث "أوى إلى الله فآواه الله".

وفي القرآن {إِذْ أَوَيْنَا} {أَوَى الْفِتْيَةُ} {فَأْوُوا}. وفي المعتدي {آوَى إِلَيْهِ} {وَآوَيْنَاهُمَا} {فَآوَى} {آوَوْا}. وفي الحديث: "وآوانا" وآخره "ولا مؤوي".

310 - قوله وعن علي أنه قال: لابن أعْبُد: هو بفتح الهمزة وضم الموحدة بينهما عين مهملة ساكنة.

كذا قيده ابن الأثير في الأبناء من كتابه "جامع الأصول"، (ورأيتُ غيره ضبطه بالقلم بفتح الباء)، وغيره من الأئمة ولا ينصرف للعلمية ووزن الفعل. وقد روى له أبو داود في باب قسم الخمس وسهم القربى من سننه والنسائي في كتابه "مسند علي" هذا الحديث. وزاد عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه من زياداته في أوله أن علياً قال له: "هل تدري ما حقُّ الطعام، وما شكره إذا فرغتَ". وأفرد ابن أبي الدنيا هذه الزيادة في كتابه "الدعاء" له. والكل رووه من طريق سعيد الجُريري، عن أبي

الورد بن ثُمامة القشيري، عنه. وهو عندهم هكذا غير مسمى، وقد سماه علياً الحافظ المزي، والذهبي والمصنف في مختصره سنن أبي داود وغيرهم، وهو مجهول ليس بمعروف. قال علي بن المديني في كتابه "علل الحديث ومعرفة الرجال" بعد أن أشار إلى حديثه المذكور "وهذا حديث بصري وإسناده بصري، وهو معروف الإسناد إلا رجل واحد "ابن أعبد" لا أعرف عنه حديثاً غير هذا" انتهى. ثم روى أبو داود بعد هذا الحديث من طريق

مَعْمَر عن الزهري عن علي بن الحسين قال بهذه القصة قال: "ولم يُخْدِمْها". ورواه أيضاً في باب التسبيح عند النوم بعد حديث علي من رواية الحكم عن ابن أبي ليلى بسند آخر إلى الجُريري وفيه "وكانت أحبَّ أهله إليه، وكانت عندي فجرّتْ بالرحى، حتى أثَّرتْ بيدها، وقال في القِرْبة أثّرت وقال: وقمّت البيت وزاد "وأوقدتِ القدر حتى دَكِنتْ ثيابُها، وأصابها من ذلك ضُرٌّ فسمعنا أن رقيقاً أُتِي بهم النبي - صلى الله عليه وسلم-" إلى أن قال: "فسألتِيه خادماً يكفيك، وفيه: "فاستَحْيَتْ فرجتْ فغدا علينا ونحن في لِفَاعِنا فجلس عند رأسها، فأدخلَتْ رأسها في اللِفاع حياءً من أبيها فقال: "ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ " فسكتت، مرتين فقلت: أنا والله أُحدثك يا رسول الله، إن هذه جرَّتْ عندي بالرحى حتى أثرتْ في يدها، واستقَتْ بالقِرْبة حتى أثَّرت في نحرها، وكسحَتْ البيت حتى اغبرَّتْ ثيابُها، وأوقدت القدر حتى دَكنت ثيابها، وبلغنا أنه أتاك رقيق أو خدم فقلت لها سليه خادماً" قال: فذكر معنى حديث الحكم وأتمّ.

ومقتضى كلام المصنف هنا أنه ليس سوى لفظ الأصل، وقد تحَققْتَ خلافه، وأعاده في مختصره. وقال في الحواشي قوله: "قَمَّت البيت" كنسته، والقمامةُ الكناسة والمِقَمّة المِكنسة، قال: "ودكن الثوب" اتّسخ أو اغبر لونه "واللِفاع": اللحاف، وقيل النِّطع والكساء الغليظ من قولهم لَفَع الشيبُ الرأس إذا شمله. انتهى ملخصاً. ثم روى أبو داود هنا من طريق محمد بن كعب القرظي عن شَبَث -بتحريك المعجمة والموحدة آخره مثلثة- ابن ربعي عن سيدنا علي معنى هذا الخبر وقال فيه قال علي: "فما تركتهن منذ سمعتهنَّ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ليلة صفين فإني ذكرتُها من آخر الليل

فقلتها" كذا ساقه مختصراً. ورواه أبو نعيم في "الحلية" مطولاً وقال: عبد بن حميد في مسند علي من "مسنده" أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا مسلم بن عبيد عن أبي عبد الله عن أبي جعفر مولى علي بن أبي طالب: أن علياً قال: في يوم "قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة سبحي حين تنامين ثلاثاً وثلاثين واحمدي ثلاثاً وثلاثين، وكبري أربعاً وثلاثين، فهذه مائة وهي ألف حسنة من قالها كل ليلة حين ينام فهي خير له من أن يعتق رقبة كل ليلة، وكل عرق في جسده يمحى به عنه سيئة، ويكتب له حسنة قال علي: فما تركتهن منذ سمعتُ فاطمة قالتها لي ولا يوم صفين". وهذا منكر إسناداً ومتناً ولا أعرف أبا جعفر مولى علي، ولا أبا عبد الله الراوي عنه إن لم يكونا مصحفين، والعلم عند الله. 311 - وقوله في السياق الأول: "فوجدتُ عنده حُدَثَاء" أي: بحاء مضمومة، ثم دال مخففة مهملتين، ثم ثاء مثلثة مفتوحتين، ثم همزة ممدودة على وزن ندماء وجلساء وبابِهما.

والذي في أبي داود ومختصره للمصنف، وعليه اقتصر ابن الأثير في "النهاية" و"جامع الأصول" "حُدَّاثاً" بدال مشددة ثم ألف ساكنة منوناً على وزن سُمَّار. وقال في النهاية: "أي جماعة يتحدثون" قال: "وهو جمع على غير قياس حملاً على نظيره نحو سامر وسمار، فإن السمار المتحدثون". وقال في "جامع الأصول" الحُداث القوم يتحدثون، وهو جمع لا واحد له من لفظه "قال: يعني في آخر الحديث "ولم يُخْدِمْها" "أي: لم يعطها خادماً، والخادم: يقع على الغلام والجارية" انتهى. وقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على المسند هذا اللفظ "خُدما أو خُداما" بالخاء المعجمة والميم. والظاهر بل الصواب أن ذلك تصحيف من "حدثاء أو حداثا" وأن الراوي شك في اللفظتين المذكورتين فأَتى بهما إن كان ذلك وقع في الرواية، والله أعلم. 312 - وقوله بعد سياقه له رواه البخاري ومسلم. ليس بجيد، فإنهما إنما روياه من غير هذا الطريق، وبغير هذا السياق فلا يُعْزى إليهما.

وقد روياه والإمام أحمد وأبو داود مختصراً بمعناه من طريق شعبة عن الحكم بن عتبة. وابن السني مطولاً بزيادات من طريق زيد بن أبي أنيسة عن الحكم. ورواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة والشيخان والنسائي في اليوم والليلة من طريقه عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد وزاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد. ورواه الإمام أحمد والنسائي في اليوم والليلة من طريق

العوام بن حوشب عن عمرو بن مرّة كلهم عن ابن أبي ليلى عن علي. ورواه الترمذي والنسائي في السنن عن شيخ واحد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على مسند أبيه من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة السَلماني عن علي. ورواه الإمام أحمد من طريق إسرائيل عن أبي

إسحاق عن هُبيرة بن يَريم -بالياء التحتانية أوله غير مصروف للعلمية ووزن الفعل بوزن غريم- عن علي وفيه: أنه انطلق معها إليه وسألاه. ورواه أيضاً بزيادة في أوله وأثنائه، وفيه الذكر دبر الصلاة أيضاً, عن عفان عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي. وقد ساقه المصنف بتمامه من المسند في الذكر بعد الصلاة من هذا الكتاب ثم قال: ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

قال: وتقدم فيما يقول إذا أوى إلى فراشه بغير هذا السياق يشير إلى رواية ابن أَعبُد السابقة قبل. وروى الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة أن فاطمة جاءت إليه -صلى الله عليه وسلم- تشتكي الخدمة فقالت: يا رسول الله لقد مَجِلَتْ يَدَاي من الرحى أطحن مرةً، وأعجُن مرة، فقال لها: "إنْ يرزُقْك الله شيئاً يأتِكِ، وسأدلك على خير من ذلك إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثاً وثلاثين وكبري الله ثلاثاً وثلاثين واحمدي الله أربعاً وثلاثين فتلك مائة فهو خير لك من الخادم، وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب، فإن كل واحدة منهن

تكْتُب عشر حسنات، وتَحطّ عشر سيئات، وكل واحد منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل، ولا يَحِلُّ لذنب كُسِبَ ذلك اليوم أن يُدركه إلا أن يكون الشرك، وهو حرسُك ما بين أن تقوليه غُدوةً إلى أن تقوليه عشيَّة من كل شيطان ومن كل سوء". وروى مسلم بعد حديث علي من طريق روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنها أتته -صلى الله عليه وسلم- تسأله خادماً، وشكت العمل فقال: "ما ألفَيْتِيه عندنا"، أي: وجدتيه، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادمٍ؟ تسبحين ثلاثاً وثلاثين، وتحمدين ثلاثاً وثلاثين، وتكبرين أربعاً وثلاثين حين تأخذين مضجَعَك". وروى أيضاً والترمذي وابن ماجة من طريق آخر عن أبي هريرة قال: أتتْ فاطمة النبي -صلى الله عليه وسلم- تسأله خادماً فقال لها: "قولي -يعني عند أخذ المضجع- اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان" إلى آخره. ومحل القصة الثانية من هذا الحديث يدخل أيضاً فيما تقدم من أذكار الصبح والمغرب، لكن أشرنا إلى جملة الرواية هنا إذ أخرجنا

الحديث. وكذا يدخل فيما سيأتي في الذكر بعد الصلوات. ما رواه أبو داود عن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب عم النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت أصاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سبياً، فذهبتُ أنا وأختي وفاطمة بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سبقكن يتامى بدر، لكن سأدلكن على ما هو خير لَكُنَّ من ذلك: تكبرن الله على إثر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً

وثلاثين تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبالجملة فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر على عزو السياق المذكور هنا إلى أبي داود، والسياق الذي في الذكر بعد الصلاة إلى الإمام أحمد، لئلا يتوهم أن كلا منهما في الصحيحين أو غيرهما بهذا اللفظ، أو من ذلك الطريق، وليس هو كذلك متناً ولا إسناداً، وكأنه يريد أصل الحديث ومعناه. والله أعلم. 313 - عزوه حديث جابر إذا أوى الرجل إلى فراشه إلى أبي يعلى والحاكم. كذا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة,

وابن السني وابن حبان في صحيحه وغيرهم.

وفي لفظ: "فإنْ هو خرَّ من فراشه فمات كان سعيداً، وإنْ هو قام فصلى صلى في فضائل". 314 - قوله في حديث أبي سعيد: "أستغفر الله الذي لا إله إلا هو غُفِرتْ له ذنوبُه" سقط عنده قبل ذكر المغفرة "ثلاث مرات" وهي في نفس الحديث، ولا بد منها، وأيضاً لفظ الترمذي "غفر الله له ذنوبه" فاعلمْه. ووقع للإمام النووي في "أذكاره" إبدال "ورق الشجر" بعدد النجوم، وهو وهم على لفظ الترمذي، فاحذره ولا تغتر به، وقد أوضحتُه في حاشية الأذكار. 315 - قوله بعد ذكر حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي إذا

أوى إلى فراشه وفيه "فجعل يحثو"، أي: يغرف بيده رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما.

قال: ورواه الترمذي وغيره من حديث أبي أيوب بنحوه قال: "وفي بعض طرقه عنده قال: أرسلني وأعلمك آية" إلى آخره. قلت: أصل القصة متعدد، ووقع لجماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ولا يدخل في هذا الباب غير حديثه هذا، وله طريق أخرى عند النسائي في اليوم والليلة من رواية أبي المتوكل النَّاجِي عنه، لكن فيها قراءتُها عند كل صباح ومساء. ومنهم أُبَيّ بن كعب، وقد ذكر المصنف لقصته لفظين أحدهما يأتي قريباً فيما يقال في الصباح والمساء، والثاني في فضل قراءة آية الكرسي مطلقاً من كتاب قراءة القرآن.

ومنهم أبو أيوب وقد ساق المصنف قصته من الترمذي في آية الكرسي أيضاً على الصواب فأجاد. وأوهم هنا أن لحديثه عند الترمذي ألفاظاً هذا المذكور أحدها، وإنما رواه من طريق واحد باللفظ المذكور هنا، فليراجع ثم قال، أعني الترمذي: "وفي الباب عن أبي بن كعب" انتهى. مع أن المصنف لو اقتصر على قوله: "وفي بعض طرقه" فقط وحذف لفظة "عنده" التي هي مقحمة كما فعل صاحب "سلاح المؤمن" أيضاً، لكان أخف. ومن الصحابة الذي جرى لهم نحو ذلك أبو أُسَيد الساعدي، وحديثه رواه الطبراني وابن أبي الدنيا في كتابه "الهواتف".

ومنهم زيد بن ثابت وحديثه رواه ابن أبي الدنيا في "الهواتف" و"مكائد الشيطان". ومنهم معاذ بن جبل وحديثه رواه أبو بكر الروياني والطبراني مطولاً بزيادة وخاتمة سورة البقرة من قوله: {آمَنَ

الرَّسُولُ}، وفيه أنه أقبل على صورة الفيل. ورواه ابن أبي الدنيا في كتابيه المذكورين بدون آية الكرسي. وعند الدارمي في آية الكرسي من رواية ابن مسعود أنه وقع

قريب من ذلك لصحابي مبهم. وكذا عند ابن أبي الدنيا من رواية بعض التابعين وقوع نحوه لرجل مبهم. وفي "المجالسة" للدينوري من مراسيل الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن جبريل أتاني فقال إن عفريتاً من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حتى تختم آية الكرسي". وبالجملة فالصواب المتعين الاقتصار هنا على حديث أبي هريرة من البخاري، لتعلقه وحده بأذكار النوم، وحذف ما عداه

وضعاً لكل شيء في محله كما قررناه. 316 - قوله في الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل في حديث عبد الله بن عمرو "وُقي كل ذنب". كذا وقع عنده، وإنما هو "كل شيء" كما في الطبراني. 317 - قوله في أوائل الترغيب في قيام الليل في حديث جابر: "إلا على رأسه جرير" رواه ابن خزيمة وقال: الجرير الحبل. كذا رواه الإمام أحمد، والجرير بالجيم وجمعه أجرّه قاله

شمر اللغوي وغيره، مثل سرير وأسره.

قال الهروي: "وزمام الناقة أيضاً جرير". وقال الجوهري: "هو حبل يجعل للبعير بمنزلة العدار للدابة غير الزمام" قال: "وبه سمي الرجل جريراً". وفي حديث ابن عمر: "من أصبح على غير وتر أصبح وعلى رأسه جرير سبعون ذراعاً". وقد صحف بعض مشايخنا الحفاظ بدمشق على الكرسي، وهو يتكلم على حديث: "عقد الشيطان على الرأس" فقال: يعقد بحبل حرير بالمهملة، فاحذره. 318 - ذكر بعده حديث: "أفضل الصلاة بعد الفريضة،

وأفضل الصيام بعد رمضان" وعزاه، ثم ذكره في صيام المحرم، ويأتي الكلام على عزوه مفصلاً هناك. 319 - قوله بعده في حديث عبد الله بن سلام "واستَبنتُه". فسر المصنف هذه اللفظة هنا وفي إطعام الطعام، ولم يضبطها وهي بالباء والنون من الاستبانة. ويبينه لفظ ابن السني من روايته، عن أبي يعلى الموصلي. وكذا لفظ ابن أبي الدنيا "فلما تبينتُ وجهه" بل هذا أحد لفظي ابن ماجة أيضاً ولفظ الدارمي "رأيت وجهه" أيضاً، ولفظه

الآخر، ولفظ الترمذي "استبنت". 320 - وقوله فيه: "أفشوا السلام، وأطعموا الطعام ... " إلى آخره. هذا وكل ما يشبهه مما سبق، أو يأتي من الكلام المُقفَّى المسجع قَلَّ أو كثر يقف القارئ على كل فصل منه، ولا يعربُ آخره، مراعاةً للسجع والوزن، ومن جملته حديث أم زرع،

وقول ذاك الصحابي: "كيف أغرم من لا شربَ ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطل" ويُروى "بَطل". وقول المشركين: "إذا برأَ الدَبَرْ، وعفا الأثرْ، وانسلخَ صفرْ، حلت العمرةُ لمن اعتمر". مع أن صفراً مصروف، لكن سُكن للسجع إلى غير ذلك مما لا يحصى.

وللحافظ أبي الفضل السليماني البيكندي فيه جزء مفيد صَدَّره بحديث الأصل. وذكر فيه: "يا أبا عُميرْ ما فعل النُغَيرْ" ونظيره "الله أكبرْ خَربتْ خيبرْ" وما في معناه. ولبعض الفضلاء المتقدمين فيه تصنيف حافل جداً سماه

"أنواع الأسجاع" وذكر النووي في "شرح مسلم" وغيره من العلماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول السجع في بعض الأوقات، وأنه مشهور في الأحاديث. وكذا ذكر الغزالي في "الإحياء" أن في الأدعية المأثورة عنه - صلى الله عليه وسلم - كلمات متوازنة، لكنها غير متكلفة كقوله: "أسألك الأَمنَ يوم الوعيدْ، والجنةَ يوم الخلودْ، مع المقربين الشهودْ، والركع السجودْ، الموفين بالعهودْ، إنك رحيم ودودْ، وأنت تفعل ما تريدْ" قال: "وأمثال ذلك". وكذا قال العلامة الكرماني "في شرحه للبخاري" عند قوله: "اللهمُ منزلَ الكتابْ سريع الحسابْ".

(فإن قلتَ قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سجع كسجع الكهان) قلتُ: تلك أسجاع متكلفة، وهذا اتفق اتفاقاً بدون التكلف والقصد إليه. وذكر السليماني في جزئه المشار إليه آنفاً قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم إني أعوذ بك من أربعْ: علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشعْ، ومن نفس لا تشبعْ، ومن قول لا يُسمعْ" وغيره. وذكر الإمام النووي في "شرح مسلم" عند قولهم: "إذا برأَ الدبرْ، وعفا الأثرْ، وانسلخ صفرْ، حلت العمرة لمن اعتمرْ".

أن هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر، ويوقف عليها، لأن مرادهم السجع. وكذا ذكر عند قوله عليه الصلاة والسلام: "أنا النبي لا كذبْ، أنا ابن عبد المطلب" أن القاضي عياضاً نقل في "الإكمال" عن المازري: أن بعض الناس غَفل فقال الرواية لا كذبَ بفتح الباء، قال؛ وإنما الرواية بإسكانها. انتهى ملخصاً. وقال السهيلي في "الروض" عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الله أكبرْ

خَربتْ خيبرْ" "فيه قوة لمن استجاز الرجز". قال: "وقدمنا في ذلك قولاً مقنعاً" يشير إلى ما ذكر قبل عند أمره - صلى الله عليه وسلم - في مسيره إلى خيبر عامر بن الأكوع أن يَنزل فيحدو بهم فنزل يرتجز بالأبيات المشهورة: والله لولا الله ما اهتدينا

قال السهيلي: هناك ولا يكون الحداء إلا بشعر أو رجز، ثم ذكر هل الرجز شعر، أو ليس بشعر، إلى أن قال: واحتج من قال في مشطور الرجز أنه ليس بشعر أنه قد جرى على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان لا يجري على لسانه الشعر. قال: وقد روى أنه أَنشد هذا الرجز الذي قاله ابن الأكوع في هذا الحديث. وقال أيضاً إما متمثلاً وإما منشئاً: هل أنتِ إلا أصبعٌ دَمِيت ... وفي سبيل الله ما لقيت وقال السكاكي في

"المفتاح" "السجع في النثر كالقافية في الشعر" وهذا كله واضح معلوم لا خفاء به، ولا إشكال فيه، وهو أشهر من أن يُشْهر، وأظهر من أن يُذكَر، وأكثر من أن يحصر. 321 - ذكر حديث المغيرة بن شعبة: "أفلا أكون عبداً شكوراً" وعزاه إلى الشيخين والنسائي، وسيذكر الترمذي، وغفل عن ابن ماجة. ولا شك أن اللفظ المذكور للبخاري في التفسير سوى لفظة "قد"، وهي لابن ماجة، وقبلها "يا رسول الله" وعند مسلم "حتى ورمت قدماه فقالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر" الحديث. وله وللترمذي

والنسائي أيضاً أنه صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له: "أتكلَّفُ" ولفظ الترمذي "أتتكلف هذا وقد غفر لك" وعند النسائي "غفر الله لك". ثم قال المصنف في رواية لهما، أي: للشيخين وللترمذي قال: "إنْ كان ليقوم، أو ليصلي حتى تَرِمَ قدماه أو ساقاه فيقال له". وهذا اللفظ للبخاري في التهجد أيضاً، دون مسلم والترمذي. 322 - ثم ساقه المصنف من صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بلفظ: "كان يقوم حتى تَرِم قدماه، فقيل له: أي رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك" إلى آخره. وهو عجيب، فقد رواه الترمذي في "الشمائل" من طريق

محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه "كان يصلي حتى ترم قدماه فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك". ثم روى الترمذي بعده من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه: "كان يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فقيل له يا رسول الله: تفعل هذا وقد غفر الله لك". وكذا رواه ابن ماجة من هذا الطريق لكن لفظه: "كان يصلي حتى تورمت قدماه فقيل له: إن الله قد غفر لك". 323 - ثم ساقه المصنف من حديث عائشة: "كان يقوم من

الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له: لِمَ تصنع هذا وقد غُفر لك". وعزاه إلى الشيخين. ولا ريب أن هذا لفظ البخاري لكن عنده: فقالت عائشة: "لِمَ تصنع هذا يا رسول الله، وقد غَفر الله لك". ولفظ مسلم: "كان إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه فقالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك". وأما الترمذي في "جامعه" فإنه اقتصر على حديث المغيرة كما أشرتُ (3) إليه في السياق الثالث دون غيره ثم قال: "وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة" انتهى. فانظر ما على المصنف من التعقب في ألفاظ هذا الحديث، وعزوها ملخصة وغالب الكتاب أو كله كذاك، ولا يتأتى التعرض منه إلا لذاك وذاك. 324 - قوله بعد سياق حديث: "كتبا في الذاكرين

والذاكرات" قال الحافظ: صحيح على شرط الشيخين. كذا وُجِدَ، وهو سبق قلم بلا شك تصحيفاً، وإنما هو قال الحاكم، أي: صاحب المستدرك الذي من جملة من عزاه إلى تخريجه على عادته، وهذا ظاهر لا خفاء به. 325 - قوله عَقِبَه وعن عبد الله هو ابن مسعود. 326 - قوله: "بياسِمين الجنة" الياسِمين بكسر السين لا بفتحها.

قال ابن الجواليقي في "المعرّب" حُكي عن الأصمعي أنه فارسي مُعَرب قال: "والياسمين والياسمون، يعني: بالواو، إن شئتَ أعربتَه بالياء والواو، وإن شئت جعلت الإعراب في النون لغتان" انتهى. قال الجوهري في "صحاحه" الياسمين معرب وبعض العرب يقول: شَمِمت الياسِمين، وهذا ياسِمون فيجريه مجرى الجمع كما قلنا في نصيبين، قال: وقد جاء أيضاً في الشعر ياسِم، وقال يعني الشاعر وهو أبو النجم: من ياسِم بيض ووردٍ أزهَرَا

وفي "المحكم" لابن سيده "أحمرَ يخرج من أكمامه معصفراً" وقال في المحكم "هو فارس قد جرى في كلام العرب، ثم أنشد للأعشى بيتاً، فيه "والياسِمون ونرجس" قال: فمن قال ياسِمون جعل واحده ياسِما، وجمعه على هجاءين، ومن قال ياسِمين برفع النون، جعله واحداً وأعرب نونه. قال: وقد جاء الياسِم في الشعر فهذا الدليل على زيادة يائه ونونه، ثم أنشد بيت أبي النجم الذي سلف. وسينه مكسورة على لغاته كلها، فاستفدْ ذلك، وتنبهْ له. 327 - قوله في أثناء هذا الباب وعن عبد الله حديث "لا حسد إلا في اثنتين" رواه مسلم وغيره. قلت: كذا رواه البخاري بنحوه، وعبد الله المذكور هو ابن

عمر بن الخطاب وهو من رواية ابنه سالم عنه. واتفقا على إخراجه بمعناه من حديث ابن مسعود أيضاً، وانفرد البخاري والنسائي بإخراجه من حديث أبي هريرة، وروي في عدا الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة. 328 - قوله رواية أبي سَوِيَّه.

قلت: اسمه عبيد بن سَوِيَّه: بفتح السين وكسر الواو المخففة وتشديد الياء. 329 - قوله في الصلاة والقراءة حال النعاس: "إذا نعَسَ أحدُكم" هو بفتح العين لا بالضم ولا الكسر. 330 - ذكر في الترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح وإذا أمسى حديث شداد بن أوس في سيد الاستغفار معزواً، ثم عزاه

إلى أبي داود ومن معه من حديث بريدة، وأَخلَّ بابن ماجة والنسائي في اليوم والليلة، وأفاد أنه ليس لشداد في البخاري غير هذا الحديث. قلت: ولا له في مسلم غير حديث: "إن الله كتب الإحسان

على كل شيء". انفرد كل منهما عن الآخر بحديث. 331 - قوله في الحديث: "ما لقيت من عقرب" أن أبا داود رواه.

أي: بنحوه، ثم قال والترمذي، ولفظُه كيت وكيت. لا يحسُن ذكره معهم بل يُفرد لما تَرى. 332 - وقوله بعد حديث: "اللهم إني أصبحتُ أشهدك" رواه أبو داود واللفظ له والترمذي بنحوه والنسائي وزاد فيه بعد إلا أنت وحدك لا شريك لك. قلتُ: النسائي إنما رواه في عمل اليوم والليلة من الكبير

كما قررتُه في ديباجة هذه الحاشية، وهو شيء يطول التنبيه عليه في هذا الكتاب كلما ذكر ثم سردته أواخر هذا الإملاء. وإنما رواه بنحو اللفظ الثاني المذكور للطبراني، الذي فيه ذكر المغفرة، لا الأول الذي فيه ذكر العتق، وكذا الترمذي مع

الزيادتين المذكورتين وكذا بهما نحو لفظ الطبراني أبو داود في رواية أبي بكر بن داسة عنه، لكن لم يذكره ابن عساكر في أطرافه، ولا المصنف في مختصره للسنن تابعاً له، ولا هو في كثير من نسخ أبي داود. نعم استدركه المزي على ابن عساكر، ونبه عليه على عادته، ورمز في تهذيبه على رواته أبا داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وكذا في الأطراف، وهو رواية بقية بن الوليد، عن مسلم بن زياد الشامي، عن أنس. ولفظ الترمذي فيه "اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد" وفيه "بأنك أنت" بزيادة الباء، وقال بعده هذا حديث غريب لا كما

قال المصنف حسن فاعلمه. وأما اللفظ الأول الذي فيه ذكر العتق، وهو من رواية هشام بن الغاز عن مكحول عن أنس. فهو ثابت في أبي داود انفرد به عن بقية الستة، وهو الذي ذكره المصنف في مختصره له. فتنبه لهذه الأشياء، ولما فيها من اللف والنشر وغيرهما. 333 - ذكر بعده حديث أبي عياش في التهليل: "إذا أصبح

وإذا أمسى"، ثم ضبط الصحابي قال: ويقال ابن أبي عياش، ذكره الخطيب قال: ويقال: ابن عياش، ثم قال: ذكره أبو أحمد بن عدي إلى آخر كلامه. كذا وقع له هنا، وكذا رأيتُ ملخصَ هذا الخلاف، هكذا في ترجمة أبي صالح والد سهيل واسمه ذكوان وروايته عنه من "تهذيب الكمال". ثم ذكر المصنف هنا أنه ليس لأبي عياش في الكتب الستة غير هذا الحديث وحديث آخر في أبي داود في قصر الصلاة، أي: في صلا ة الخوف. ولا شك أن أصل الخلاف في الصحابي المذكور في رواية أبي داود أنه روى هذا الحديث من طريق حماد ووهيب كلاهما،

عن سهيل عن أبيه، قال وهيب عن ابن أبي عائش، وقال حماد عن أبي عياش، ثم قال رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه فقالوا: عن ابن عياش. وقد ذكر المصنف في "مختصره للسنن" كلام أبي داود الأخير ثم قال: وقال أبو بكر الخطيب عند القاضي، يعني: أبا

عمر شيخه- أي: في رواية أبي داود عن أبي علي اللؤلؤي عنه- عن ابن أبي عياش، وكذا عند غيره، وكانت هذه الأخيرة ابن أبي عياش، كما في الترغيب، فأُصلحت عائش، وكانت التي من كلام أبي داود ابن عياش كما هنا أيضاً، فأصلحت ابن عايش في نسخة مقابلة بأصل الميدومي. ثم قال المصنف هناك، وأخرجه النسائي، أي: في عمل اليوم والليلة وابن ماجة وفي حديثهما عن أبي عياش الزرقي، قال: واسمه زيد بن الصامت، وقيل غير ذلك ثم ضبطه، وقال وذكره أبو أحمد الكرابيسي في كتاب "الكنى" وقال له صحبة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس حديثه من وجه صحيح، وذكر له هذا الحديث. انتهى نقله عن صاحب كتاب الكنى، وهو أبو أحمد الحاكم

شيخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وأما إبداله إياه بأبي أحمد بن عدي صاحب "الكامل في الضعفاء" فسبق قلم؛ لانتقال الفكر أو غيره، لا شك في ذلك، إذ لا مدخل لابن عدي هنا. وقد قال المزي في الكنى في "تهذيبه" أبو عياش الزرقي الأنصاري له صحبة اسمه زيد بن الصامت، ويقال زيد بن النعمان، ويقال: عبيد، ويقال غير ذلك، وهو والد النعمان بن أبي عياش الزرقي روى عنه مجاهد ورمز عليه د، س. ثم قال بعده بترجمتين أبو عياش، ويقال ابن أبي عياش، ويقال ابن عائش روى حديثه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له" ... الحديث، ورمز عليه د، س، ق. وذكره في باب زيد من "الأطراف" ثم ذكره فيه في الكنى، وأحال عليه ثم قال بعده أبو عياش، ويقال ابن أبي عياش، ويقال ابن عائش قال ويقال إنه الزرقي ورمز عليه د، س، ق. وقال شيخنا الحافظ ابن حجر في الكنى من "تقريبه" "أبو عياش الزرقي الأنصاري، صحابي روى حديثاً في صلاة الخوف، ثم ذكر في اسمه أقوالاً ثم قال: "شهد أحداً أو ما بعدها، ومات بعد الأربعين، أي: من الهجرة، ثم قال: "أبو عياش وقيل ابن

أبي عياش أو ابن عائش قال: والصواب الأول، وهو الزرقي الصحابي السابق انتهى. والله أعلم بالصواب، ولا نزاع أن الجميع بالياء الأخيرة، والشين المعجمة. 334 - قوله أبي سَلاَّم هو بتشديد اللام الحبشي، هو نسبة إلى بطن من حمير لا إلى الحبشة. 335 - قوله: "فينبغي أن يجمع بينهما فيقال، وبمحمد نبياً

ورسولاً" يعني: لأن في بعض الروايات وبمحمد رسولاً وفي بعضها وبمحمد نبياً. كذا طَردَ هذه القاعدة في الجمع بين اللفظين الواردين في هذا وأشباهه الشيخُ محيي الدين النووي في كتابه الأذكار، والروضة وشرح المهذب، وغيرها. وكذا غيره من الأئمة فقالوا يقول: "وبمحمد رسولاً نبياً"، "ظلماً كثيراً كبيراً" "اللهم صيباً هنيئاً وسيباً نافعاً"،

وفي الاستخارة "وعاقبة أمري شك الراوي فقال: أو في عاجل أمري وآجله" وجمع النووي بينهما. لكن قال القاضي تاج الدين ابن السبكي في "أوراده الملخصة" بعد إيراد قول النووي أنه يقول: نبياً رسولاً "الذي أراه أنا أن يأتي بالروايتين" أي: من غير جمع. وقال العلامة بدر الدين الزركشي في آخر قاعدة الخلاف من قواعده المشهورة المرتبة على حروف المعجم "قوله" "ظلماً كثيراً" بالثاء المثلثة، ويروى بالباء الموحدة. ثم قال: قال النووي: ينبغي الجمع بينهما ثم قال: وهو بعيد بل الأولى تنزيله على اختلاف الأوقات، فيقول هذا مرة، وهذا مرة" انتهى. وقد سبق الزركشي إلى نحو هذا، القاضي عز الدين ابن جماعة. وكذا قال الشيخ أبو محمود المقدسي المحدّث في "مصباحه" -الذي جمع فيه بين كتاب "الأذكار" و"سلاح المؤمن"-"في الجمع بينهما نظر". قال: "والأولى أن يدعو به

مرة كذا ومرة كذا" انتهى. وكذا ذكر ذلك الشيخ عماد الدين ابن كثير في "تفسيره" عند قوله تعالى: {وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} وأن بعض القراء قرأ بالموحدة، والآخرين بالمثلثة قال: وهما قريبان وكلاهما له معنى صحيح كما روى في دعاء أبي بكر، يعني: الصديق بعينه أي: أن بعض الرواة رواه "كثيراً"، وبعضهم رواه "كبيراً". ثم قال: واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه قال: "وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة، وهذا تارة، كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فحسن" قال: "وليس له الجمع بينهما"؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع بينهما. انتهى كلامه ملخصاً. ومنع ابن تيمية الجمع بين الروايتين الواردتين وقال: لم

يبلغني حديث مسند بالجمع بينهما قال: ولا يصح الجمع بينهما، لأن الشارع كان يقول: هذا تارة، وهذا تارة فأحد اللفظين بدل من الآخر، ولا يصح الجمع بين البدل والمبدل، كذا قال، وهذا كله ظاهر متعين. 336 - قوله بعده وهو في مسلم من حديث أبي سعيد من غير ذكر الصباح والمساء. قلتُ: لكن لفظه: "من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً" وذكر باقيه في الجهاد، وفي مسلم أيضاً من حديث العباس "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وليس هذا محلهما، وهو واضح. 337 - قوله وعن

المنيذر هو تصغير منذر، وكلاهما بالمعجمة، وإفْرِيقِية: بكسر الهمزة والراء والقاف، وإسكان الفاء، وتخفيف الياء الأخيرة بوزن أرمينية، والنسبة إليها أفريقي بفتح الهمزة. وقد أوضحتُ ذلك فيما صنفته في "مؤذني النبي- صلى الله عليه وسلم -". 338 - قوله في حديث عبد الله بن غَنَّام -وهو بفتح الغين المعجمة وتشديد النون- "اللهم ما أصبح بي من نعمة" رواه أبو داود.

أي: دون "أو بأحدٍ من خلقك" عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان، وإسماعيل وهو ابن أبي أويس. والنسائي، أي: بتمامه في اليوم والليلة، عن عمرو بن منصور، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب أربعتهم عن سليمان بن بلال عن

ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة وهو مقبول. قال أبو زرعة الرازي: "لا أعرفه إلا في حديث واحد". قلت: وهو هذا الحديث عن عبد الله بن غنام الأنصاري البياضي به، وعند النسائي في حديث القعنبي عن ابن غنام ولم يسمه. وفي حديث يونس عن عبد الله بن عباس قال ابن عساكر في الأطراف "وهو خطأ". وقال الحافظ المزي من زيادته فيه رواه أبو القاسم الطبراني عن يحيى بن نافع عن أحمد بن صالح عن سليمان بن بلال وقال ابن عباس. وقال: هكذا رواه ابن أبي مريم، وخالفه ابن وهب

وغيره، أي: فقالوا: ابن غنام، قال: ثم رواه عن أحمد بن محمد بن نافع الطحان المصري عن أحمد بن صالح عن سليمان بن بلال وقال عن ابن غنام، انتهى. وذكر في "تهذيب الكمال" أنه الصحيح، وأن الطبراني وغيره رجحوه. وأما قول المصنف، وكذا صاحب "سلاح المؤمن" "إن ابن حبان رواه في صحيحه عن ابن عباس". فالظاهر، أنه ليس كذلك، وإنما هو كما ذكر شيخنا حافظ المتأخرين ابن حجر في "تهذيبه للتهذيب" من زيادته أنه رواه على الصواب ابن غنام. قال شيخنا: "وجزم أبو نعيم في معرفة الصحابة بأن من قال ابن عباس فقد صحف" والله أعلم. 339 - قوله

الضحاك بن حُمْرَه، هو بضم أوله وبالراء المهملة. 340 - قوله رواه النسائي، أي: في اليوم والليلة لكن من

رواية الأوزاعي عن عمرو بن شعيب، والترمذي من رواية الضحاك المذكور عن عمرو. 341 - ذكر من الطبراني حديث أبي أمامة الذي فيه:

"أَتوبُ إليك من شرِّ عملي" وذكر نحوه من كتاب ابن أبي عاصم من رواية معاذ لكن عنده "من سيىء عملي" ثم قال: هو أقرب "من شَرِّ عملي" ولعله تصحيف يعني لفظ "شر". كذا رأيتُ هذه اللفظة "سيىء عملي" في الترغيب لحميد بن زنجويه، وليس فيه ترهيب مثل هذا الكتاب، وكتاب أبي موسى المديني، وأبي القاسم الأصبهاني وغيرهما، وكتاب الأصبهاني مرتب على الحروف. 342 - قوله في حديث أبي الدرداء "من صلى عليَّ حين يصبح عشراً" رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. عبارة الهيثمي في "مجمعه" "رجالُه وثقوا" وأما الحافظ

العراقي في تخريج الإحياء فقال: "فيه انقطاع". 343 - ذكر حديث زيد بن ثابت الطويل وعزاه إلى أحمد والطبراني

والحاكم. واقتصر صاحب سلاح المؤمن على عزوه إلى الحاكم. (وقد رواه البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" بنحو سياق الأصل، وعزاه الهيثمي في "مجمعه" إلى أحمد والطبراني لكن ليس فيه "وأمره أن يتعاهده" وليس عندهما قبلَ وسعديك "لبيك" وعندهما وعند البيهقي "ومنك وبك وإليك وأنت وليّي" وعند أحمد "ولذةَ نظَرٍ" بالتنكير ويدل عليه ما بعده "وشوقاً"

وعندهما "أو أَكسب خطيئة محيطة" وهذه الأخيرة موافقة لقول الله تعالى: {مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} وفيه "وكفى بك شهيداً" وليس في الحديث "والنار حق" وعندهما وعند البيهقي "وأشهد أنك" "إن تكِلْني" لكن عند البيهقي "تكلني إلى وَهْن" وهو مقارب للفظ الأصل "ضعف" وعندهما "ضيعةٍ". ويقرب من هذا الدعاء الآخر "اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك ولا إلى أحد من خلقك فأضيع" وعند أحمد والبيهقي "فاغفر لي ذنبي كله". 344 - ذكر بعده حديث عثمان في سؤاله عن المقاليد ثم قال

رواه ابن أبي عاصم وأبو يعلى وابن السني وهو أصلحُهم إسناداً وغيرهم. فأوهم المغايرة فيما ليس كذلك، وإنما رواه الكل من طريق الأغلب بن تميم عن مخلد أبي الهذيل، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر المدني عن أبيه عن ابن عمر وكلهم إليه متكلم فيهم.

وابن السني رواه كذلك عن أبي يعلى لكن فيه عن ابن عمر عن عثمان أنه سأل. وابن أبي عاصم، وابن أبي حاتم، وغيرهم، رووه عن ابن عمر أن عثمان سأل. وقد قال الذهبي في "ميزانه" إنه موضوع فيما رأى. وقال ابن الجوزي في "موضوعاته" هو من الموضوعات الباردة، لأنه ركيك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزه عن الكلام الركيك. 345 - ذكر أَثر وُهيب بن الوَرْدِ في قضية إبليس من جهة

عروة بن الزبير وكان بالمدينة النبوية، ثم عزاها إلى "كتاب مكائد الشيطان" لابن أبي الدنيا وهي مشهورة عنه. وقد روى محمد بن أبان شيئاً يؤيدها أيضاً. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه "الهواتف" عن أبي الأسمر العَبْدي معنى القصة الأولى عن رجل خرج في جوف الليل إلى ظهر الكوفة، لكن ذكر ذلك، عن عروة بن المغيرة وهو ابن شعبة، وكان بالكوفة ويحتمل تعدد القضية، والله أعلم. وعند أبي الشيخ الأصبهاني في كتابه "الثواب" في قصة الأصل "من لي بعروة" يعني: ابن الزبير.

346 - قوله آخر الباب في حديث أنس "ما من حافظينِ يرفعان" أن الترمذي رواه. كذا جزم به صاحب الأطراف من غير تردد، وعزاه إليه أنه رواه في كتاب الجنائز بلفظ "رفعاً". وهو ساقط في نسخنا، وموجود في بعض النسخ. 347 - قوله ثاني حديث في الترغيب في صلاة الضحى

"ويَجْزِي من ذلك ركعتان" وفي الحديث الآخر بعده "فركعتا الضحى تَجْزِي عنك". لم يتعرض في هذا الكتاب لضبط هاتين اللفظتين بالحروف. ورأيتهما في المختصر، وحاشية مسلم له، وجامع الأصول بالقلم "تُجْزىء" وقال في حواشي مختصره لمسلم "يُجْزىء": يُغني، وقال في حواشي السنن "تُجْزىء" أي: تكفي من الصدقات عن هذه الأعضاء. وقال القاضي عياض في "مشارقه" في اللفظة الأولى، أي: ينوب ويقضي وذكر أنها بلا همز أي، وأولها مفتوح، ولم يضبطها في شرح مسلم، بل قال: "أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد" انتهى. وحاصل ما قاله أهل اللغة والغريب: أن جَزَى عنه يَجِزي

بلا همز بمعنى: ناب وقضى. قال الهروي: ويقال يَجزِيك من هذا الأمر الأقل، وأن أَجزأ عنه يُجزىء رباعياً مهموزاً، بمعنى: أغنى، وكذا أجزأه يجزئه، أي: كفاه واجتَزأ به اكتفى. نعم بنو تميم يقولون: أجزأتْ عنك شاة، مِثلُ جزت بمعنى قضتْ. وأما النووي فقال في الأضاحي من "شرح مسلم" "ولا تَجزىء جذعة". هكذا الرواية في جميع الطرق والكتب، ومعناه لا تكفي من نحو قوله تعالى: {لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ}.

وقال في قوله: "ويَجْزي من ذلك ركعتان". ضبطناه يجزي بفتح أوله وضمه قال: فالضم من الإجزاء، والفتح من جَزى يجزي، أي: كفى قال: ومنه قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ} وفي الحديث "لا تجزي عن أحد بعدك". وقال في حديث زينب امرأة ابن مسعود: "فإن كان ذلك يجزي عني" إلى أن قالت: "أتجزي الصدقة عنهما" أنه بفتح أولهما، يعني وإسكان آخرهما، أي يكفي. وقد قال محيي السنة البغوي في تفسير قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ} "لا تقضي، أي: حقاً لزمها، وقيل:

لا تُغني، وقيل: لا تكفي شيئاً من الشدائد" انتهى. وذكر ابن مكي في "تثقيفه" مما يغلط فيه الناس أنهم لا يفرقون بين يجزئك، ويجزي عنك بل يضمون أوائلهما، ويتركون الهمز فيهما. قال: "والصواب أنك إذا أتيتَ بعَنْ فتَحْتَ، ولم تهمز، فتقول: تَجزي عنك كما جزى عن غيرك، وإذا لم تأت بعن ضممت وهمزت، والماضي تدخل الهمزة أوله، وفي آخره فتقول: أَجزأكَ قراءة الفاتحة ولا يُجزئك أن تقرأ غيرها، وقراءتها وحدها تجزي عنك". 348 - قوله بعده عن نَهَّاس بن قَهْم. النَهَّاس: بفتح النون، وتشديد الهاء آخره سين مهملة، وقَهْم: بفتح القاف لا الفاء، وإسكان الهاء آخره ميم. والنهاس منكر في رواية الترمذي، ومعرف عند

ابن ماجة. 349 - وضبط شُفْعَة الضحى: بضم الشين ثم قال: وقد تفتح. عبارة ابن الأثير في النهاية: "تُروى بالفتح والضم كالغَرفة والغُرفة" أي: من الماء. ومقتضى كلام صاحب الغريبين الفتح فيها ليس غيرُ، فإنه ضبطها كذلك بالقلم، ثم قال: قال القتبي، يعني: ابن قتيبة: الشفع الزوج، ولم أسمع به مؤنثاً إلا ها هنا، وأَحسبُه ذُهب بتأنيثه إلى الفَعْلة الواحدة، أو إلى الصلاة، ثم ذكر الشفعة المشهورة بالضم. 350 - قوله في حديث أبي الدرداء "أوصاني حبيبي". كذا رواه أحمد والنسائي وغيرهما بنحوه من حديث أبي

ذر. ووُجدَ هنا في حديث الأصل المعزو إلى مسلم وغيره "لم أدعهن" بالميم وهو خطأ ظاهر بلا شك، ولعله من النساخ، وإنما هو "لن". وقد ذكر المصنف الحديث بعينه من مسلم في صوم ثلاثة أيام على الصواب وهو "لن أدعهن". ورواه أبو داود من غير طريق مسلم عن أبي الدرداء بلفظ "أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن لشيء" وعنده "وسبحة الضحى، في السفر والحضر".

وكذا روى حديث أبي هريرة -المصدر به هذا الباب- من غير طريق الشيخين بلفظ "أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر ركعتي الضحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، وأن لا أنام إلا على وتر". والحاصل: أن لفظة "لم" هنا تحريف ولحن، لأنها حرف نفي لما مضى "ولن" لما يستقبل وإنما مراد الصحابي أنه يواظب على ذلك، ولا يتركه، والله أعلم. 351 - قوله بعده في حديث أنس: "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة" إن الترمذي وابن ماجة روياه بإسناد واحد عن شيخ واحد. هو أبو كريب، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن

موسى بن فلان بن أنس. وقد قيل إن هذا المبهم، حمزة بن أنس، عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس به. لكن رواه ابن إسحاق بالعنعنة في ابن ماجة وبالتحديث في الترمذي. ويونس بن بكير، وإن كان قد خرج له مسلم، فقد ضعفه النسائي، وقال أبو داود: ليس هو عندي حجة، يأخذ كلام ابن إسحاق، فيوصله بالأحاديث.

352 - نُعيمٍ بن هَمَّار مذكور هنا، وفي الورع والتواضع منسوباً فيهما إلى غطفان. وفي اسم أبيه أقوال هذا أصحها وأشهرها وهو بفتح الهاء والميم المشددة آخره راء مهملة. وذكر أبو بكر بن أبي داود وغيره أنه من غطفان جُذام، لا من غطفان قيس عيلان بالمهملة. 353 - قوله في حديث أبي ذر الذي رواه

البزار "إنْ صليتَ الضحى ركعتين لم تكتبْ من الغافلين" ثم أحال ببقيته. كذا رواه البيهقي وقال: "في إسناده نظر".

ولفظة "لم تكن من الغافلين، وإن صليتها أربعاً كُتبت من المحسنين، وإن صليتها ستاً كتبت من القانتين، وإن صليتها ثمانياً كُتبت من الفائزين، وإن صليتها عشراً لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها اثنتي عشرة بني الله لك بيتاً في الجنة". 354 - ذكر من ابن خزيمة والطبراني حديث أبي هريرة "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين". وفاته ما رواه مسلم في ذكر صلاة الأوابين لها في أفضل أوقاتها. من طريق أيوب السختياني عن القاسم بن عوف الشيباني، أن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال: "صلاة الأوابين حين ترمَضُ الفصال". ثم روى أيضاً من طريق هشام الدستوائي عن القاسم عن زيد قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهو يصلون فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال". والفصال: جمع فصيل، وهو الصغير من أولاد الإبل. ورَمضت: بكسر الميم ترمَض بفتحها، إذا احترقت أخفافها بالرمضاء، وهي الرمل الذي اشتدت حرارته بوقوع الشمس عليه. يعني: أن الأفضل أن تُصلى الضحى عند اشتداد الحر، وارتفاع الضحى. قال الجوهري: "والضحاء هو عند ارتفاع النهار الأعلى". وإن كانت تجوز من ارتفاع الشمس إلى زوالها. 355 - قوله في الترغيب في صلاة التسبيح أن طريق

عكرمة عن ابن عباس فيها صححه جماعة منهم شيخه الحافظ أبو الحسن المقدسي المالكي. هو علي بن المُفضّل -بضم الميم وتشديد الضاد- المالكي. 356 - قوله

بعده إن الحاكم قال: حدثنا أحمد بن داود بمصر إلى أن قال فيه "ألا أسرك" هكذا في بعض نسخ الترغيب، وهو الصواب وفي كثير منها "ألا أبشرك" والظاهر أنه تصحيف، إلى أن قال المصنف وشيخه -يعني: شيخ الحاكم- أحمد بن داود بن عبد الغفار إلى آخر جرحه. هذا عجيب منه حيث تخيَّل أن هذا الرجل المتكلم فيه شيخ الحاكم، وإنما هو شيخ شيخه بلا شك، لكنه أسقط سهواً شيخ الحاكم أبا علي الحسين بن علي وهو ثابت في نفس

الرواية وأنه أخبره به إملاء. فهو غلط نشأ عن سقط، وأسقط من نفس المتن أَيضاً شيئاً لا ينبغي إسقاطه. قال البيهقي في باب صلاة التسبيح من كتابه "الدعوات" بعد أن ساق حديث ابن عباس المبدأ بذكره. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ -يعني الحاكم- قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ إملاءً قال: أخبرنا أحمد بن داود بن عبد الغفار بمصر من أول الحديث إلى قوله: "ألا أهب لك". ثم قال فذكر الحديث ببعض معناه، وزاد في الأذكار "لا حول ولا قوة إلا بالله" وقال عند رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم تقوم فتقولهن عشراً تمام هذه الركعة قبل أن تبتدىء القراءة في الثانية. ثم قال: أحمد بن داود المصري "ضعيف". (هذا كلام البيهقي -رحمه الله-). 357 - قوله ابن

أبي رزْمة هو بكسر الراء المهملة، وإسكان الزاي المعجمة وبالميم. والرزمة: الكارة من الثياب ونحوها. 358 - وأبو جَنَاب: بفتح الجيم والنون الخفيفة آخره موحدة.

359 - قوله في حديث ابن عباس الذي رواه الطبراني في الأوسط بالذكر قبل الصلاة "ألا أنحلك" هو من النحل وهو العطية يقال نَحَلَ يَنْحَل بفتح الحاء فيهما كمنع يمنع. وأول الدعاء "اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى" إلى آخر ما في الأصل. كذا رواه عنه تلميذه أبو نعيم الأصبهاني في أوائل

كتاب "حلية الأولياء". وكذا في كتابه "قُربان المتقين" لكن عنده "وطَلِبة أهل الرغبة" والطَلِبة بكسر اللام، وعنده "اللهم إني أسألك مخافةً" وعنده "وحتى أعمل" وعنده "أناصحك في التوبة" وعنده "حسن الظن بك سبحان خالق النور". (والذي ذكره المصنف والهيثمي في "مجمعه" عن لفظ الطبراني "وطَلَب" "حتى أعمل" "أناصحك بالتوبة" "حسن ظن بك سبحان خالق النار"). لكن زاد المصنف عليه لفظة "إني" قبل "أسألك مخافة" ويحتمل أن يكون الهيثمي قلّد المصنف، أو يكون ذلك وقع في نسخة كل منهما بالأصل "وسبحان خالق النور" أنسب وأقرب من "خالق النار" إن لم يكن النار مصحفة من الناسخ. ومما يؤيد ذلك، تكرير نبي الله داود في توبته "سبحان خالق النور" كما ذكره عنه وهب بن منبه والحسن البصري وغيرهما.

والله أعلم بالصواب. 360 - قوله في الترغيب في صلاة التوبة "إلى براز من الأرض" ثم ضبطه بكسر الباء. الكسر خطأ، والصواب فتحها، وهو اسم للفضاء الواسع البارز الظاهر الذي ليس فيه ساتر. وقد أصاب -رحمه الله- في أول حواشي مختصره لسنن أبي داود عند قوله: "كان إذا أراد البراز أبعد". فقال: البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الحاجة، كما كنوا عنه بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية، وكما سمى الغائط أيضاً، وأما البِراز -بكسر الباء- فهو مصدر من المبارزة، أي: في الحرب. انتهى. وقال في كتاب الحمام -بتشديد الميم الأولى منه- عند حديث

يعلى بن أمية أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يغتسل بالبراز ......... الحديث". البَراز -بفتح الباء- يريد الموضع المنكشف بغير سترة، انتهى أيضاً. وقال المازري في كتابه "المعلم" أنه بفتح الباء قال: والعامة تغلط فيه فتكسرها، وكسرها إنما يستعمل في المبارزة، انتهى. وقال الخطابي: أكثر الرواة يقولون بكسر الباء وهو غلط. 361 - قوله بعده في حديث بريدة وقول بلال: "ما أذنبت قط" إن ابن خزيمة رواه ثم قال: وفي رواية "ما أذنت".

قلت: الثانية هي الصحيحة، ويدل عليها الحديث الآخر المشهور "بين كل أذانين صلاة" وغيره. ولفظة "أذنبت" مصحفة من "أذنت". (وقد ذكر المصنف حديث بريدة المذكورة بحروفه وعزوه في تجديد الوضوء مقتصراً على لفظ "أذنت"). وقد رواه الترمذي وفي آخره "إلا توضأتُ عندها، ورأيتُ أن لله عليّ ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما" أي: بهاتين الصلاتين وقال: حديث حسن صحيح غريب. ورواه بنحوه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين، والإمام أحمد بالفصل

الأول، كما ذكرتُه في المحافظة على الوضوء لكن لا محل لذكر هذا الحديث هنا. وقوله فيه "أذنبت" تصحيف فاحش، إنما هي "أذّنت" والله أعلم. 362 - قوله في الترغيب في صلاة الحاجة فائد: هو بالفاء ممدوداً لا بالقاف. 363 - ذكره حديث ابن مسعود من كتاب

الحاكم ثم قال وقال: أحمد بن حرب إلى آخره. يوهم أنه أخرجه من هذا الطريق ثم ذكر ما ذكر. وإنما أخرجه من طريقين إلى عامر بن خِداش، أسقط أولهما، والمذكور هو في الثانية. فقال أخبرنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي، حدثنا محمد بن أَشرس السلميّ، حدثنا عامر بن خِداش النيسابوري، حدثنا عمربن هارون البلخي، عن ابن جريج، عن داود بن

أبي عاصم، عن ابن مسعود ثم قال: وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثني إبراهيم بن علي الديبليّ، حدثني أحمد بن حرب وكتبه لي بخطه، حدثنا عامر بن خِداش، فذكره بنحوه، ثم ذكر عنه ما جربوه. فتنبه لهذه الأشياء التي تقع في التلخيص. واعلم أنه إذا قرئ مثل هذا السند فلا بد أن يؤتى بلفظة "قال" قبل حدثنا وشبهها من الألفاظ الزوائد، ولو تكرر مجيئها، لعدم تمام الكلام، وانتظامه بدونها، وإن كان النساخ يحذفونها ويرمزون لحدثنا وأخبرنا ونحوهما اختصاراً واقتصاراً في الكتابة، فلا بد من الإتيان بها، وبأشباهها في القراءة. والدَيْبُلِي: المذكور بدال مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم موحدة مضمومة ثم لام مكسورة. وقال العراقي في تخريج الإحياء في الحديث المتقدم "رواه

أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" بإسنادين ضعيفين جداً، فيهما عمر المذكور كذّبهُ ابن معين وفي الحديث علل أخرى". قلت: بل ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" وقال: "قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن القراءة في السجود". 364 - قوله آخر دعاء الاستخارة "ثم أرضني به" قال: "ويسمي حاجته".

كان في نسختي "رضني" ثم ألحقت ألفاً من النسخ. "ورضني" هو لفظ ابن ماجة ورواية للبخاري، وفي هذه الرواية عنده "وأسألك من فضلك" بإسقاط العظيم وفيها: "اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسمه بعينه خير لي في عاجل أمري وآجله قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري" وفيه "اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه، وأقدر لي" إلى آخره. وكذا في رواية أخرى للبخاري "رضني" وفيها "فاقدره لي وإن كنت تعلم" وكذا رواية أبي داود "ورضني" وعنده "اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه بعينه الذي تريد خيراً في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي" وفي آخره "أو قال في عاجل أمري وآجله". وعند الترمذي: "اللهم إن كنت تعلم" وعنده "معيشتي"

[كتاب الجمعة]

وكذا عند النسائي (ورواية للبخاري "إن كنت بلا فاء" وعند النسائي) في آخره "ثم أرضني" وعند ابن ماجة "اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيراً لي" وعنده "حيث ما كان" وعنده وعند أبي داود "وبارك لي فيه". 365 - قوله في أول كتاب الجمعة "وزيادة ثلاثة أيام" في

موضعين "وذلك الدهرَ كلَّه" بنصب الجميع على الظرف. 366 - قوله وعن يزيد بن أبي مريم. هو ضد ينقص، ويشتبه بُبريد بن أبي مريم تصغير برد،

وسيأتي في الجهاد أبسط من هذا. 367 - قوله رواه أحمد والطبراني من رواية حرب عن أبي الدرداء. كان يتعين على المصنف أن ينسبه تمييزاً له، كما فعل قريباً في الترهيب من الكلام والإمام يخطب، وهو ابن قيس من رجال المسند، وقد ذكر البخاري عن عمارة بن غزيه أن حرباً هذا كان رِضَىً. وذكره ابن حبان في الثقات. قال المصنف هنا، وفي الإنصات للخطبة لم يَسْمع من أبي الدرداء. يعني: أنه روي عنه مرسلاً.

قال أبو حاتم الرازي: لم يُدركه، والحديث مرسل، وهو في سنن مالك بن أنس. 368 - قوله: ثم روى يعني: ابن خزيمة بإسناده الصحيح إلى طاووس قال: قلت لابن عباس زعموا. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي، وغيرهما. 369 - قوله في حديث

أوس بن أوس الذي فيه: "فأكثروا علي من الصلاة فيه" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان. قلت: وكذا الحاكم في "المستدرك" وغير واحدٍ، وقد أورده المصنف في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر كتاب الذكر أيضاً، وعزاه إلى أحمد والحاكم أيضاً، وأنه صححه لكنه أسقط هناك النسائي. وكلهم رووه من طريق حسين الجعفي، وعنه رواه الإمام

أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني عنه به. لكن رواه ابن ماجة كالجماعة آخر كتاب الجنائز في باب الوفاة النبوية. وقد أورده قبل ذلك في باب فضل الجمعة من كتاب الصلاة بإسناده ولفظه حرفاً حرفاً لكنه قال عن شداد بن أوس. قال الحافظ المزي في "الأطراف" ذلك وهم منه والصواب عن أوس بن أوس كما رواه في الجنائز. كذا نبه عليه في موضعين من زيادته. ورواة حديث أوس المذكورون ثقات مشهورون، لكن أعله جماعة من الحفاظ كما ذكر ذلك المصنف في حواشي مختصره لأبي داود، وأشار إليه هنا، وكذا غيره بأن حسيناً الجعفي لم يَسْمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما سمع من عبد الرحمن بن

يزيد بن تميم، وهو ضعيف لا يحتج به فلما حدث به حسين غَلِطَ في اسم الجد فقال: ابن جابر. قال البخاري في "تأريخه الكبير" عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي، عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم "عنده مناكير" قال: "ويقال هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن تميم أصح". وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فقال: "عنده مناكير يقال في الذي روى عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي، وقالا: هو ابن يزيد بن جابر، وغلطا في نسبه، ويزيد بن تميم أصح وهو ضعيف الحديث". وقال الوليد: كان عند عبد الرحمن كتاب أبي الأشعث الصنعاني، وأبي كبشة السلولي.

وقال الخطيب: "روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن ابن جابر، ووهموا في ذلك، فالحمل عليهم في تلك الأحاديث، ولم يكن ابن تميم ثقة، وقال موسى بن هارون الحمال: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهماً منه -رحمه الله- هو لم يلق ابن جابر وإنما لقي ابن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف". وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة، لكن يُجاب عنه بأن حسيناً الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فقال ابن حبان في "صحيحه" حدثنا ابن خزيمة حدثنا أبو كريب، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فصرح بسماعه له منه. وكذا رواه أحمد بن حنبل في المسند عن حسين عن ابن جابر بالعنعنة. ثم روى بعد ذلك حديثين آخرين قال فيهما حسين حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقولهم إنه ظن أنه ابن جابر، وإنما هو ابن تميم، فغلط في اسم جده بعيد، فإنه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا مع نقده

وعلمه بهما، وسماعه منهما. فإن قيل فقد قال ابن أبي حاتم في كتاب "العلل" سمعتُ أبي يقول: "عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحداً من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة، لا تحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله، ولا أعلم أحداً من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئاً، وأما حسين الجعفي، فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الجمعة أنه قال: "أفضل الأيام يوم الجمعة فيه الصعقة، وفيه النفخة، وفيه كذا". وهو حديث منكر لا أعلم أحداً رواه غير حسين الجعفي، وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة". انتهى كلامه. قيل: قد تكلم في سماع حسين الجعفي وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه.

قال يعقوب بن سفيان قال محمد بن عبد الله بن نمير، وذكر أبا أسامة فقال: روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ونرى أنه ليس بابن جابر المعروف، ذكر لي أنه رجل يسمى باسمه. قال يعقوب: صدق هو عبد الرحمن بن فلان بن تميم، فدخل عليه أبو أسامة، فكتب عنه هذه الأحاديث، فروى عنه، وإنما هو إنسان يسمى باسم ابن جابر. قال يعقوب: وكأني رأيتُ ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك، وعرف ولكن تغافل عن ذلك، قال: وقال لي ابن نمير: أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه. وقال ابن أبي حاتم: سألتُ محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (فقال: قدم

الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ويزيد بن يزيد بن جابر)، ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر، والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر هو ابن تميم. وقال أبو بكر بن أبي داود سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي، وجميعاً يحدثان عن مكحول وابن جابر أيضاً دمشقي فلما قدم ابن تميم الكوفة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، وحدث عن مكحول فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، الذي روى عنه ابن المبارك، وابن جابر ثقة مأمون، وابن تميم ضعيف. وقال أبو داود: متروك الحديث حدث عنه أبو أسامة، وغلط في اسمه فقال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي، وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم، انتهى. وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر، فقد ذكرها الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي، وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظاً، فجزم برواية حسين عنه، وتردد في رواية أبي أسامة.

وقد ذكر الدارقطني ذلك نصاً في كلامه على كتاب أبي حاتم في "الضعفاء" فقال: قوله حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فيغلط في اسم جده. هذا كلامه. ثم للحديث علة أخرى، وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي الأشعث. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه "الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ". حدثنا علي بن عبد الله -يعني: ابن المديني- قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني بن أوس فذكره.

وليس هذه بعلة قادحة، فإن للحديث شواهد من حديث جماعات وقد خرجنا عن الحد المقصود في هذا، ولولا أن المصنف أشار إليه لما تعرضنا له، والله أعلم. 370 - وضبْطُه بعده هنا، وكذا فيما سيأتي في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -لفظة "أَرَمْت"، زاد في حواشي مختصره لسنن أبي داود "بوزن ضربت". ثم أخذ عبارة الخطابي في "المعالم" فقال "وأصله

أَرْمَمْتَ، أي: بَلِيت، وصرتَ رميماً، حذفوا إحدى الميمين وهي لغة كما قالوا ظلْتُ أفعل كذا، أي: ظلِلْت، وأحستُ كذا، أي: أحسستُه في نظائر لذلك". قال هنا في الأصل: "وروي أُرِمت بضم الهمزة، وكسر الراء". قلت: والذي حكاه الحافظ ابن دحية فيما نقله عنه صاحب "سلاح المؤمن" إنما هو فتح الهمزة لا ضمها. نعم قال ابن الأثير في "جامع الأصول" "قالوا ويجوز أن يكون معناه أُرمت: بضم الهمزة بوزن أُمرت". قال المصنف في حواشيه وقال الحربي "الصواب أَرَمَّتْ". أي: بفتح الهمزة، والراء المخففة، والميم المشددة، وإسكان التاء. قال: وتكون التاء لتأنيث العظام، أو رممت، أي: صرت رميماً

قال: وقد قيل فيها غير هذين قال: "والأول هو الذي يرويه أصحاب الحديث، ووجهه ظاهر" انتهى كلامه. 371 - قوله بعده بحديث وعن أنس بن مالك قال: "إن الله ليس بتارك أحداً" إلى آخره. رواه الطبراني في الأوسط مرفوعاً فيما أرى بإسناد حسن، انتهى. كذا وقع لي شكاً منه، ولا شك في رفعه عند الطبراني في معجميه الأوسط والصغير، كما عزاه إليه الحافظ الهيثمي في "مجمعه" وقال: "إن رجاله رجال الصحيح". 372 - قوله بعده في حديث أبي هريرة وحذيفة "وهو في

مسلم بنحو اللفظ الأول من حديث حذيفة وحده". قلت: ليس كذلك، بل أخرجه مسلم عنهما، ثم ساقه قريباً منه من حديث حذيفة وحده. 373 - قوله ذكر يوم الجمعة فقال: "فيها ساعة". هذا سبق قلم وإنما "فيه"، إذ الضمير عائد إلى اليوم، وهو مذكر، وذا واضح غير خاف. 374 - قوله في الترغيب في الغسل يوم الجمعة في حديث أبي

سعيد في الغسل والسواك والتطيب، رواه مسلم وغيره. وقد رواه هو والبخاري بذكر الغسل وحده من طريق آخر. 375 - قوله في الترغيب في التبكير يوم الجمعة في حديث ابن مسعود "فيكونوا منه في القرب". كذا وُجِدَ بحذف النون، وإنما هو "فيكونون" بإثباتها، وقد وقع مثل ذلك في مواضع.

376 - قوله في حديث سمرة آخر الباب "احضروا الجمعة" إلى آخره رواه الطبراني والأصبهاني وغيرهما. هذا عجيب، فالحديث رواه أبو داود بنحوه ولفظه

"احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخّر في الجنة وإن دخلها". 377 - قوله الترهيب من تخطى الرقاب. التخطي بلا همز من خَطا يَخطو خطواً، ومن همزه أخطأ. قال الجوهري "يقال تخطيتُ رقاب الناس، وتخطيت إلى كذا، أي: جاوزته" قال: "ولا تقل تخطأت بالهمزة، يعني: فيهما. 378 - والجِسْر بفتح الجيم

وكسرها هو الذي يُعبر عليه. وجسر جهنم هو الصراط، وفي رواة الحديث جَسْرٌ وجَسْرَة. 379 - ذكر أول الإنصات للخطبة حديث أبي هريرة المشهور في ذلك من البخاري، وعزاه إلى أصحاب الكتب الستة، ومراده أصل الحديث وإن كان في لفظه تقديم وتأخير وزيادة ونقصان.

وقد صنفتُ في ألفاظ هذا الحديث جزءاً أطرفتُه وطرقتُه من الكتب الستة، والموطأ ومسندي الشافعي وأحمد والدارمي، فليراجعه من أراد فإنه مفيد جداً. 380 - قوله في الترهيب من ترك الجمعة في حديث جابر "أَلاَ ولا صلاة له ولا زكاة له" وما بعده. في أكثر النسخ لفظه "أَلاَ" في الأولى والثانية فقط، وفي بعضها في الخمسة، والذي في ابن ماجة في الأولى فقط. 381 - قوله في الترغيب في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة

ويومها في حديث أبي سعيد في ذلك رَوَاهُ النسائي والبيهقي مرفوعاً، والحاكم موقوفاً ومرفوعاً أيضاً والدارمي موقوفاً. قلتُ: النسائي في اليوم والليلة على القاعدة المقررة المتكررة لا في السنن، وكلام المصنف يقتضي أنه لم يروه النسائي إلا مرفوعاً. وقد رواه مرفوعاً وموقوفاً كالحاكم وقريباً من لفظه الآتي في قراءة سورة الكهف من غير تقييدٍ عندهما، وغفل هناك فلم يعزه إلى النسائي أصلاً، بل إلى الحاكم، وذكر عنه أن ابن مهدي وقفه على أبي هاشم الروماني المذكور هو، =

ونُعيم بن حماد في رواة الترغيب آخراً، يعني: عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد قولَه. وقد رواه الدارمي في أواخر مسنده كذلك باللفظ المذكور من طريق هشيم عن أبي هاشم. ورواه النسائي في اليوم والليلة كذلك في قراءة سورة الكهف كما أُنزلت من غير تقييد من طريق غندر، وابن مهدي، كلاهما عن شعبة عن أبي هاشم. ورواه مرفوعاً من طريق أبي غسان يحيى بن كثير عن شعبة عنه.

[كتاب الصدقات]

وروى فيه أيضاً حديثه الآخر "من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك". وقد تقدم في أواخر الوضوء من طريق أبي غسان المذكور عن شعبة عن أبي هاشم مرفوعاً. ومن طريق غُندَر عن شعبة، وكذا من طريق ابن المبارك عن الثوري، كلاهما عن أبي هاشم موقوفاً. وقد أشار المصنف هناك إلى أن النسائي صَوَّب وقْفه. وذكر غيره عنه أن الرفع خطأ، وأن الصواب موقوف. ووقع للمصنف هنا توهم أن الكل رووه من طريق أبي هاشم المذكور سوى الحاكم فوهم، والفرض أنه لا يدور الحديث إلا عليه، لكن رواه بعض الرواة عنه موقوفاً، وبعضهم مرفوعاً كما ترى. 382 - قوله في الترغيب في أداء الزكاة "وروي عن علقمة أنهم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

علقمة هذا هو ابن سفيان بن عبد الله الثقفي، وقيل: علقمة بن سهيل صحابي، والضمير المذكور بعد راجع إلى قومه، وهم ثقيف. والله أعلم. 383 - قوله الغَاضِري: هو بالغين المعجمة المفتوحة، والضاد المعجمة المكسورة والراء. وغاضرة قبيلة من بني أسد، وحي من بني صعصعة، وبطن من ثقيف. 384 - قوله في حديث

عمير الليثي الذي رواه الطبراني وعند أبي داود بعضه. كذا عند النسائي، وهو ذكر الكبائر فقط دونما قبله. وما بعده، روياه بمعناه بإسناد واحد. وكذا أخرجه الحاكم وابن أبي حاتم وغيرهما.

385 - قوله في الترهيب مع منع الزكاة في حديث أبي هريرة في

صاحب الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وذكر الخيل والحمر، رواه البخاري. قلت: لم يُخْرجهُ من هذا الوجه، إنما رَوى ذكر الخيل وحده. وروى في إثم مانع الزكاة من حديثه "تأتي الإبلُ على صاحبها" وذكر في الغنم مثل ذلك، وليس فيه جَعلُ الذهب والفضة صفائح، إنما ذاك لمسلم. وأخرجه في كتاب الحيل من وجه آخر، ولفظُه "يكون كنزُ أحدكم" إلى آخره وفيه أيضاً "إذا ما ربُّ النعمِ لم يعط حقها" الحديث. 386 - وقوله فيه: "حلَبها يوم ورودها" لم يتعرض لضبط اللام هنا، ولا في حاشية مختصره لمسلم. وقد فتحها أبو عبيد، والجوهري، وابن الأثير

والنووي وقال: هي اللغة المشهورة. قال في المشارق "وبه ضبطناه أيضاً في ترجمة الباب في البخاري أي: في قوله باب حلب الإبل على الماء قال: "وهو الذي حكاه النحاة في قولهم احلب حلباً لك شطره" أي: أنه مصدر. قال النووي: وحُكي إسكان اللام، وهو غريب ضعيف، وإن كان هو القياس. قلت: وبالإسكان جزم القرطبي، وبدأ به صاحبا المشارق والمطالع والله أعلم. 387 - قوله في تفسير الشجاع الأقرع إنه الذي ذهب شعر رأسه من طول عمره. هذا التفسير منكر، وإنما المشهور أنه الذي ذهب لكثرة سمه. وقد جزم به المصنف نقلاً عن أبي داود صاحب السنن

مقتصراً عليه في الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه من هذا الكتاب، فتناقض كلامه. وقد قال الجوهري: "الحية الأقرع إنما يتمعط شعرُ رأسه -زعَمُوا- لقَرئه السم فيه". وكذا ذكر أبو عبيد في "غريبه" "إنما سمي أقرع، لأنه يَقْرِي السُّم ويجمعُه، حتى يتَمَعط شعره. قال الشاعر -يذكر حيَّة ذكراً-: قَرَى السمَّ حتى انمازَ فروةُ رأسِه ... عن العَظْمِ صِلٌّ فاتِك اللَّسع مَارِدُ 388 - عزوه حديث علي في لعن آكل الربا، ومن معه إلى الإصبهاني. عجيب، فالحديث رواه أحمد وغيره من طريق

الحارث الأعور منه. 389 - عزوه بعده بحديث أبي هريرة "عُرض علي أول ثلاثة" إلى ابن خزيمة بتمامه، وإلى ابن حبان مفرقاً في موضعين. كذا رواه أحمد بتمامه، وعنده "وعبد مملوك لم يشغله رق

الدنيا عن طاعة ربه". وعند الترمذي أوله وهو ذكر أهل الجنة فقط، وحسنه وليس عنده "ذو عيال"، ويأتي لفظه قبيل العتق. 390 - قوله في حديث ثوبان الذي رواه البزار "من تركَ

بعده كنزاً" إلى أن قال فيقول: "من أنت". لفظ البزار يقول "ويْلَك ما أنت" إلى أن قال: "الذي خلَّفْتَ" لفظ البزار "كنزتَ". 391 - قوله بعده بحديث في حديث أبي هريرة الذي فيه "ثم يأخذ بلهْزَمتَيْه" وفي نسخة "بلهْزمَيْه" رواه البخاري والنسائي.

كذا في أكثر النسخ، وهو الصواب، وفي بعضها ومسلم بدل النسائي، وهو خطأ بلا شك، إذ لم يرو مسلم هذا الحديث. 392 - قوله في حديث عائشة "ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالاً إلا أفسدته" وعزوه له إلى البزار والبيهقي ثم تفسيره. بما في الأصل. كذا رواه الشافعي والبخاري في "تأريخه" وشيخه الحميدي في مسنده بلفظ: "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته".

وزاد الحميدي قال: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال". 393 - قوله: "السنين" جمع سنة بعد أن ذكر "أخذوا بالسنين". هذا منصوب على الحكاية. 394 - قوله في حديث الأحنف: "فيتزلزل" "ليس في

الصحيحين فاء، وأظنها مُقحمة. 395 - قوله آخر الفصل في حديث بريدة الذي فيه: "ولا تُتِمَّه مثقالاً" إنه في الترمذي والنسائي وصحيح ابن حبان. فاته أبو داود وسكوته عليه واستدلاله به احتجاج به، وفي إسناده ضعف، فإنه من طريق عبد الله بن مسلم أبي طيبة -بالطاء

المهملة وتقديم الياء الأخيرة على الموحدة- السُلمي المروزي قاضيها. ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين. وقال ابن حبان: "يُخطىء ويُخالف"، وقال أبو حاتم الرازي: "لا يُحتج به" وقواه غيرهما، وقال الترمذي: فيه حديث غريب، وفي بعض نسخ النسائي: "هذا حديث منكر". وقد أشار الشيخ محيي الدين النووي في الكلام على خاتم الحديد من "شرح مسلم" إلى الحديث المذكور، وأنه ضعيف، وأورده بتمامه فيه في "شرح المهذب" وقال: "في إسناده رجل ضعيف" يعني: أبا طيبة هذا. وأما الشيخ سراج الدين البلقيني فاحتج به في "فتاويه"؛ لكون أبي داود رواه وسكت عليه، فيكون صالحاً للاحتجاج به

عنده، ولتقوية غير أبي حاتم لراويه، وقول بعضهم: إنه صالح الحديث. واعلم أن لفظ الترمذي في هذا الحديث أتمُّ من لفظ أبي داود والنسائي وتتمته بعد ذكر خاتم الحديث: "ثم جاءه، وعليه خاتم من صفر فقال: ما لي أجدُ منك ريحَ الأصنام؟ ثم أتاه، وعليه خاتم من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حِلية أهل الجنة قال: من أي شيء أتَّخِذُه؟ قال: من فضة ولا تتمه مثقالاً".

وعند النسائي: "من شبه" بدل "صفر" وليس عنده ذكر اتخاذه من ذهب، وعنده: في الحديد والشبه "فطرحه". وكذا عند أبي داود لفظ الشبه والطرح، وأسقط الذهب لكن قدم الشبه على الحديد. وقد ذكر القونوي في "شرح الحاوي" أنه لا يحل للرجل اتخاذ خاتم ثقيل. وقال الأذرعي في "القوت": الصواب ضبط مقداره بما نص عليه الحديث، قال: "وليس في كلام الأصحاب ما يخالفه". قلت: وترجم النسائي -وهو معدود من الشافعية- على

الحديث المذكور "مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة". وقد عزا الأذرعي في "القوت" الحديث إلى أبي داود وابن حبان، لكنه وقع له في شيء، لم أره وقع لغيره حيث قال: إنه من حديث أبي هريرة ثم قلده بعض الشراح، وهو خطأ قبيح، بلا خلاف عند جميع أهل هذا الفن، وهو في نفس الحديث عند الكل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي أحد مشاهير الصحابة، لا ذكر لأبي هريرة فيه أصلاً، ولا ما يقاربه، لكن تحرف عليه وتصحف، ولا أدري سبب حصول ذلك له، فلهذا نبهتُ عليه؛ لئلا يغتر به، فاحذره. 396 - قوله في الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى في حديث أبي موسى: "الذي يَنقلُ ما أُمر به". كذا وُجدَ في النسخ "ينقل" بالقاف واللام من النقل، وهو تصحيف بلا شك، وإنما هو "ينفذ" بضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء وكسرها وروي بإسكان النون وتخفيف الفاء بلا تشديد، والتشديد أشهر وآخره ذال معجمة، لكن صحفت بما ترى، وطولت الدال فصارتْ لاماً.

والحديث المذكور أورده البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الزكاة. ثم أورده البخاري أيضاً في الوكالة والإجارة، وقد فات المصنف عزوه إلى النسائي، ولفظ الشيخين في الزكاة قريب من لفظ الأصل لكن عند البخاري: "الخازن الأمين" وعنده "طيب" وفي بعض النسخ "طيباً" وعندهما "الذي ينفذ وربما قال: يعطي" وعندهما "إلى الذي أُمر له به" ولفظ أبي داود: "إن (الخازن الأمين) الذي يعطي ما أُمر به كاملاً" وعنده: "حتى يدفعه" وعند البخاري في الوكالة: "الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي طيباً" وعنده في الإجازة: "الخازن الأمين الذي يؤدي ما أُمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين". ولفظ النسائي "الخازن الأمين الذي يعطي ما أُمر به طيباً نفسه أحد المتصدقين". واعلم أن الرواية في المتصدقين بالتثنية.

قال أبو العباس القرطبي في "المفهم": "ويجوز المتصدقين على الجمع"، أي: هو متصدق من المتصدقين. 397 - إيراده بعده حديث: "خير الكسب كسب العامل إذا نَصح" بالصاد. تخيلاً أن المراد بالعامل على الصدقة، والذي يظهر أنه العامل بيده تكسباً، وحينئذ يكون محله كتاب البيع، وهناك ذكره الهيثمي في "مجمعه" أول البيوع وبوَّب عليه "باب نصح الأجير"، فينبغي تحويله إلى محله، وذكره مع ما يشبهه من الأحاديث في هذا الكتاب. 398 - ضبط قوله: "تَيْعَر" بفتح العين، ثم قال: وقد تكسر.

وكان ينبغي له أن يعكس، إذ الكسر هو المقدم، ولم يذكر بعضهم غيره، وماضيه يَعَرتْ بوزن ضربت، ولم يضبط "اليعار"، ولا شك أنه بضم أوله مثل ما قبله من الثغاء، والرغاء، والخوار. 399 - ذكر الحديث فيه "يحمل سقاء من أدم" واللفظ الآخر بعده "يحمل قشعاً" ثم قال: "القشع: مثلثة القاف، وبفتح المعجمة: هو هنا: القِربة اليابسة، وقيل: بيت من أدم، وقيل: هو النطع، وهو محتمل للثلاثة غير أنه بالقربة أمس". هذا كلامه وفيه أمور: منها ادعاء تثليث القاف، وفتح الشين، وخَلْطُ لفظةٍ مفردة بأخرى جمع، وغير ذلك مما ستعرفه.

فأما القَشْع المفرد المراد ونظيره: فهو بإسكان الشين، وفتح القاف. قال النووي: وكسرها ذكره في شرح مسلم عند حديث سلمة بن الأكوع "امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم". وعلى الفتح اقتصر صاحب "المشارق" وغيره. قال الراوي في مسلم: القشع: النطع. وقال في "المشارق": أي: جلد ألبسته، وقال في "النهاية" قيل: أراد به الفَرْو الخَلَق. قلت: ولم أَر أحداً ضم قافه، وأظنه من تصرف المصنف. وقال ابن الأثير في قوله: "يحمل قَشْعاً من أدم"، أي: جلداً يابساً، وقيل: نطعاً، وقيل: أَراد القِربة البالية. وهذه اللفظة حرفها المصنف باليابسة. قال ابن الأثير: وهو إشارة إلى الخيانة في الغنيمة أو غيرها من

الأعمال قال: ومنه حديث سلمة، وذكر ما ذكرناه عنه. وأما القِشَع بكسر القاف، وفتح الشين في حديث أبي هريرة: "لو حدثتكم بكل ما أعلم لرميتموني بالقشع". فقال الجوهري: "قال الأصمعي: الجلود اليابسة الواحدة قَشْع -أي: بفتح أوله، وإسكان ثانيه- على غير قياس، لأن قياسه قشعة مثل بَدْرة وبِدَر، إلا أنه هكذا يقال". قال: "والقشع بيت من جلد، فإن كان من أدم فهو الطراف -أي: بالفاء-" قال: "والطوارف من الخباء ما رفعت من جوانبه للنظر إلى خارج". انتهى كلام الصحاح. وقال في "النهاية" في حديث أبي هريرة: "لرميتموني". والقِشْع هي: جمع قَشْع على غير قياس قال: وقيل: هي جمع قَشْعَةٍ، وهي ما يقشع عن وجه الأرض من المدر والحجر، أي: يقلع كبدْرةٍ وبِدَر وقيل: القشعة النخامة التي يقتلعها الإنسان من صدره، أي: لبزقتم في وجهي استخفافاً بي، وتكذيباً لقولي. قال: ويروى "لرميتموني بالقِشْع" على الإفراد، وهو الجلد، أو من القشع الأحمق، أي: لجعلتموني أحمق". انتهى كلامه. فالمصنف ركَّب ما ذكره من كلام النهاية والصحاح، وحرف بعضه، وحذف بعضه، وتصرف من عنده، وخلط لفظه في غيرها، كما ترى وكأنه رأى على القشع المفرد في النهاية بالقلم النصب والكسر معاً، فحسب أن القاف مثلثة، وإنما الأمر على ما قررتُه وحررتُه.

400 - قوله في فصل المكاسين والعشَّارين والعرفاء في حديث المقدام: "ضرب على منكبيه" بالتثنية، وإنما هو بالإفراد. 401 - قوله فيه: وعن مودود بن الحارث بن يزيد بن كريب بن يزيد بن سيف بن حارثة اليربوعي عن أبيه عن جده في ذم العريف.

لم يُبين جده المذكور وهو: يزيد بن سيف كما في "تجريد الصحابة" للذهبي وغيره، وهو من المهمات المطلوبة فاستفده. 452 - وقوله فيه: "هل لك أن تَعْرُف على قومك "هو بفتح التاء، وإسكان العين وضم الراء آخره فاء". "أولاً أُعرفُك" بضم الهمزة، وباقيه مثل الأول بلا تشديد. 453 - قوله في الترهيب من المسألة: ابن حُبْشِي بضم الحاء المهملة، وإسكان الموحدة وكسر الشين المعجمة، وتشديد الياء، وكذلك هو اسم جبل أيضاً.

404 - قوله: فيه طَرفة العَبْدي هو بتحريك الطاء، والراء، والفاء. وقوله: العبدي، كذا وقع في أكثر نسخ هذا الكتاب بياء النسب المشددة آخره، وإسقاط لفظة "ابن" قبله مضافاً، وهو بلا شك وهم قبيح، وخطأ فاحش، ولعله من بعض النساخ، فإن العبدي نسبة إلى عبد القيس ابن أفصى -بالفاء- ابن دُعمِيّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. ولا نزاع أن طَرفة ليس من هذه القبيلة، إنما هو من بني بكر بن وائل، كما سأذكره. لا جرم كان في نسختي بدل العبديّ "ابن العبد" بزيادة "ابن" وجر "العبد" بالإضافة من غير ياء النسب، وهو الصواب المتعين

المقطوع به الذي لا يجوز غيره، وقد ذكره كذلك من لا يحصى من المصنفين، ومنهم المصنف في حواشي مختصره لسنن أبي داود، وكذا غيره من الأئمة حتى الجوهري في مادة طرف من "الصحاح". وبالجملة فلا يقال له: العبدي، إنما هو طَرفة بن العبد بن سفيان بن مالك بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. وهو أحد شعراء الجاهلية أصحاب القصائد السبع المعلقات بالكعبة المشهورة، لا نطيل بذكره، وهو ابن أخت المتلمس المذكور في الأصل، والله أعلم. 405 - قوله في تفسير الرُفْغ: "إنه الإبط، وقيل: وسخ الثوب". أما وسخ الثوب فلا يسمى رفغاً عند أحد من أهل اللغة كما

أوهمه المصنف، وإنما سبق القلم من لفظ الظفر كما سيأتي، وكذا حكاه صاحب جامع الأصول وغيره إلى الثوب. وفي كتاب العين "الرفغ كل موضع يجتمع فيه الوسخ". وقال أبو زيد: "الرفغ أصل الفخذ" وقال غيره: "الأرفاغ أصول المغابن، وأصله ما ينطوي من الجسد، وكلها أرفاغ". وقال الجوهري: "الأرفاغ المغابن من الآباط , وأصول الفخذين". وفي الحديث: "عشر من السنة منها نتف الرفغين" يعني: الإبطين. وفي الحديث الآخر: "ورفغُ أحدكم بين ظفره وأنملته". قال أبو عبيد: "أي: ما بين الأنثيين، وأصول الفخذين".

قال: ومنه حديث عمر "إذا التقى الرفغان، فقد وجب الغسل". وقال الليث: الرفغ هنا وسخ الظفر، كأنه أراد وسخ رفغ أحدكم، فاختصر الكلام، وأراد عليه الصلاة والسلام أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم فيعلق بها في الأرفاغ. والليث المذكور قبل من أهل اللغة يطلق غالباً وهو الليث بن المظفر. وقد نقل النووي في لغات السواك من "شرحه للمهذب" عن الإمام الأزهري أنه نسبه هكذا، إذ غلطه في تأنيثه السواك، وبكلامه يصدر غالب مواد كتابه "تهذيب اللغة" وهو عدة مجلدات. وكذا نقل عنه في "شرح ألفاظ مختصر المزني" أنه روى عن الخليل في ضبط "اللقطة". وكذا قال النووي: "إن أهل المعرفة من اللغويين غلطوه هو، والجوهري في تجويزهما لفظ التشويش.

وإنما يقال: التهويش بالهاء". قلتُ: ومن تخيَّل أنه الليث بن سعد المصري الإمام العالم المشهور فقد أخطأ خطأ فاحشاً، ووهم وهماً قبيحاً. 406 - عزوه حديث عبد الرحمن بن عوف الذي فيه: "ولا يَفْتحُ عبد باب مسألة" إلى البزار.

له عنده طريق آخر عن أبي سلمة عن أبيه المذكور وقال: إن هذه الرواية أصح. 407 - قوله: ورواه الطبراني من حديث أم سلمة في الصغير. كذا في الأوسط. 408 - قوله بشوص السواك.

قال في "النهاية"، أي: بغسالته، وقيل: بما يتفتت منه عند السواك" انتهى. 409 - عزوه حديث "عُرض على أول ثلاثة" إلى ابن خزيمة وإشارته إلى مضيه بتمامه في منع الزكاة. لكن هناك زاد ابن حبان رواه مفرقاً في موضعين، وزدنا نحن في تخريجه ثمَّ عليه. 410 - قوله في حديث أبي سعيد: "ومن استعفَّ يُعفَّه الله".

هكذا وُجِدَ، وإنما هو يستعفف، ورواية الترمذي للبخاري "يستعف". "ويُعفَّه" بفتح الفاء جزم به الكرماني. وقال القاضي عياض في "المشارق" قوله: "لم نرده عليك" ولم يضره الشيطان وكل ما جاء من مثل هذا كقوله: "لم تمسه النار" ونحوه.

فالأوجه فيه الضم على مذهب سيبويه في المضاعف المذكر إذا دخلته الهاء، والرواية بالفتح ومثله "من يستعفف يعفه الله" "وأذهب فردَّه" كل هذا سواء انتهى ملخصاً. والفتح للخفة، والضم للإتباع. 411 - عزا حديث "ليس الغنى عن كثرة العرض" إلى الخمسة، وبقي عليه ابن ماجة.

412 - قوله في حديث أبي أمامة: "إنك أن تبذلَ الفضل خير لك وأن تمسكَه شر لك". قال النووي في "شرح مسلم" هو بفتح همزة أن -أي: الخفيفة- فيهما التي نصبت لام "تبذل" وكاف "تمسكه" مثل قول الله تعالى: {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} وقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} وقوله تعالى: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} وقوله: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} والحديث: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة"، وغير ذلك. ومن كسر همزة "أن" في الموضعين، ولام "تبذل" ظناً منه أنه لالتقاء الساكنين وجزم كاف "تمسكه"، فقد وقع في التحريف

والكذب. 413 - قوله في ترغيب من نزلت به فاقة في حديث ابن مسعود في ذلك: إن الترمذي (قال فيه: حسن صحيح ثابت. كذا وجدتْ هذه اللفظة الأخيرة هنا، وذلك تصحيف، وإنما هي غريب لا ثابت. 414 - قوله بعده في الترهيب من أخذ ما دُفع من غير طيب نفس المعطي: "في حِضْنه" هو بكسر المهملة، وإسكان الضاد المعجمة، ما دون الإبط إلى الكشح.

415 - ذكر في السؤال بوجه الله -تعالى- حديث أبي أمامة في قصة الخضر -عليه السلام- مع الذي سأله بذلك فباع نفسه لأجله ثم مع الذي اشتراه. وقد ذكر الحكيم الترمذي في كتابه "نوادر الأصول" عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن جده لأمه وهب بن منبه: أن اسم الذي اشتراه ساجم بن أرقم. وقد عزا المصنف حديث الأصل إلى الطبراني وغيره، وذكر أن بعض مشايخه حسَّن إسناده لكن استبعد ذلك فأجاد. وقد رواه الطبراني وعنده تلميذه أبو نُعيم في كتابه "الحلية".

حدثنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، حدثنا محمد بن الفضل بن عمران الكندي -وهما مجهولان- حدثنا بقية بن الوليد -وهو أحد المدلسين وقد عنعن فيه- عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي. قال شيخنا ابن حجر في جزئه في الخضر: "وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية". وذكر الذهبي في "ميزانه" من مناكير بقية: حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة مرفوعاً هذا الحديث. ثم قال: قال ابن جوصاء: سألتُ محمد بن عوف عنه فقال: هو موضوع فسألتُ أبا رزعة عنه فقال: حديث منكر. قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن بقية غير سليمان بن

عبيد الله الرقي، وقد ادَّعاه عبد الوهاب بن الضحاك العُرضي وهو متهم. قلت: هو من رجال ابن ماجة يروي عن بقية وإسماعيل بن عياش، وسليمان من رجال الترمذي وابن ماجة. قال: وأما سليمان فقال فيه ابن معين: ليس بشيء فسلم منه بقية، انتهى. وأما ابن كثير فادّعى في "تاريخه" أن رفعه خطأ، وأن الأشبه أن يكون موقوفاً قال: وفي رجاله، أي: إلى بقية من لا يُعرف. وقد أسنده ابن الجوزي في "عجالته في الخضر" من طريق

ابن شاهين عن الباغندي، عن عبد الوهاب بن الضحاك -ثم جرحه- عن بقية فذكر طرفاً منه. وأسنده الشيخ أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش في كتابه "فنون العجائب". وليس هو النقاش المقرئ المفسر ذاك أبو بكر محمد بن

الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي. فقال: أخبرنا أبو الحسن المحمودي محمد بن محمود بن عبد الله الفقيه، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن هشام ح، وحدثنا جدي أبو الحسن أحمد بن الحسن بن أيوب النقاش، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك -يعني ابن أبي عاصم- حدثنا محمد بن علي بن ميمون العطار، حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة. فذكر بنحوه، وعنده أن الرجل الذي اشتراه قال: "شققتُ عليك يا رسول الله، ولم أعلم" وقال أيضاً: "بأبي أنت وأمي يا رسول الله احكم في أهلي ومالي، ما أراك الله أو أُخلي سبيلك" ثم قال: قال أبو بكر بن أبي عاصم: هذا خبر ثابت من جهة النقل. هذا ما ذكره النقاش المذكور لكنه هو ومن بعده إلى محمد بن زياد التابعي ليسوا في كتابي "الميزان" و"الضعفاء" للذهبي، بل ولا في كتاب شيخه المزي "تهذيب الكمال" غير أبي بكر عمرو بن

أبي عاصم شيخ ابن ماجة دون ابنه أحمد المذكور، فإنه من قبيل من قبله لا يعرفون بجرح ولا تعديل، والله أعلم بحالهم وبكل شيء. 416 - قوله أوائل الترغيب في الصدقة: وفي رواية صحيحة للترمذي "إن الله يقبل الصدقة" إلى آخره. هذا قلد فيه الترمذي، وليس بمسلم لهما، ولو قال: صححها الترمذي؛ لكانت العهدة عليه دونه، لكنه اغتر بقوله: هذا حديث صحيح ولم ينظر في السند، وكيف يصحح، وفيه عبَّاد بن

منصور النَّاجي، بالنون والجيم، وآخره مشدد وهو ضعيف من الرواة المتكلم فيهم المذكورين في آخر هذا الكتاب، فانظر ترجمته هناك، وقول المصنف: إن الترمذي حسن له غير ما حديث، وكيف يجزم هنا بصحة هذه الرواية. 417 - قوله في حديث أبي هريرة: "أَوْ أَعطى فاقتنَى". قال الشيخ محيي الدين النووي في شرح مسلم: "كذا هو في معظم النسخ، ولمعظم الرواة بالتاء". قال: "ومعناه ادخره لآخرته، أي: ادخر ثوابه، وفي

بعضها "فأقنى" بحذف التاء، أي: أرضى" انتهى. ولم يتعرض المصنف في حاشية مختصره لمسلم لهذا، وقوله: رواه مسلم، أي: منفرداً به. 418 - قوله بعد سياق حديث عدي بن حاتم: "ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله" وفي رواية "من استطاع منكم أن يستتر من النار" ثم قال: رواه البخاري ومسلم. هذا ليس بجيد، فإن الرواية الثانية انفرد بها مسلم فرواها من غير طريق الرواية الأولى. فالصواب أن يُعزى بعد الأولى، ثم يُقال: وفي رواية لمسلم وتذكر، لكن كثيراً ما يفعل هكذا فيوهم عود الضمير إليهما، كما نبهتُ عليه في مواضع.

419 - مِيتة السوء ومِيتة جاهلية بكسر أولهما. قال ثعلب في "فصيحه"؛ "هو حسن الرِكبة والمِشية والجِلسة والقِعدة، تعني: الحال التي تكون عليها، وكذلك ما أشبهه". وزاد الجعد عليه: العِمة والعِصبة والخِمرة والنِقبة واللِحفة واللِثمة والبِيعة من البيع والكِيلة والوِزنة والطِعمة والشِربة واللِعبة والنِيمة من النوم والجِيبة من الجواب والضِجعة واللِبسة والكِبسة. قلت: وكذا الإزرة والقِتلة والذِبحة، ونظائرها مما لا يحصى. 420 - قوله في أثر عائشة المذكور في الموطأ بلاغاً: فقالت

لمولاةٍ لها: "أَعطها إياه" يعني: الرغيف. كذا وجد في أكثر النسخ في الموضعين، ولفظ الموطأ الذي هو الصواب: "أعطيه إياه" بالياء، لأنه أمر للأنثى، والرغيف مذكر، وذلك ظاهر. 421 - وقوله: "ما كان يهدى لها" إنما هنا "لنا". 422 - وقوله: قال مالك: وبلغني أن مسكيناً استطعم عائشة ثم قال: ذكره في الموطأ هكذا بلاغاً بغير سند. أي: ذكر هذا، والذي قبله بلاغاً واحداً بعد الآخر. 423 - قوله: في حديث عقبة: "كل امرئ في ظِل صدقته"

قال يزيد: هو ابن أبي حبيب) المذكور في الرواية الثانية. وقوله فكان أبو الخير مَرْثد هو المنسوب في الرواية الأخرى، وهو بالراء المهملة الساكنة والمثلثة المفتوحة، واليَزني، بفتح الياء الأخيرة والزاي المعجمة وبالنون. 424 - قوله بعد مرسل الحسن البصري الآلهي "يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي" الذي رواه البيهقي. وقد روينا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله إذا استُودع شيئاً حفظه". قائل هذا هو البيهقي لا المصنف، وهذا الحديث المذكور

شاهداً. رواه الإمام أحمد وغيره.

وروى النسائي في اليوم والليلة أن ابن عمر قال لقزعة وأبي غالب لما شيعاه إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثنا أن لقمان الحكيم قال: هذا الكلام ثم قال: وإني أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم. 425 - ذكر حديث أنس في قضية أبي طلحة وحديقته "بَيْرَحَا"، ثم قال: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مختصراً، ثم ضبط "بيرحا" وأشار إلى ضبط "مال رابح".

ولا بد من تحرير العزو، والضبط توسطاً. فالحديث مشهور في الأصول كالصحيحين، والسنن وغيرها من طُرق منها السياق المذكور وقد حذف المصنف تتمته، وكأنهُ فعلَ ذلك للاختصار وهي "وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلَها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعلُ يا رسول الله فقسمها في أقاربه وبني عمّه". رواه الشيخان والنسائي من طريق الإمام مالك وهو رواه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بنحوه. وقد أورده البخاري أيضاً من غير طريق مالك بزيادة. ورواه مسلم أيضاً والنسائي من طريق بَهْز عن حماد بن

سلمة عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ}. قال أبو طلحة: "أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بَرِيحاءَ لله". كذا لفظ مسلم وعند النسائي "أرضي لله" بلا تَسمية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلها في قرابتك" قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي ابن كعب. وكذا رواه أبو داود عن التبوذكي عن حماد لكن عنده "فإني أشهدك أني قد جعلتُ أرضي باريحا له" يعني: لله وذكر باقيه. ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس قال: لما نزلتْ هذه الآية أو {مَنْ ذَا الَّذِي

يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}. قال أبو طلحة وكان له حائط فقال: يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت أن أسرَّه لم أعلنه فقال: "اجعله في قرابتك أو أقربيك". ثم أشار الترمذي إلى الطريق الأولى فقال: "وقد رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس" انتهى. 426 - وأمّا بيرحاء فقد ضبطها المصنف هنا بكسر الباء وفتحها ممدودة، ولم يتعرض للراء، وهي بالفتح والضم، ثم ذكر عن بعض مشايخه أن صوابها فتح الباء والراء مع القصر على فيْعَلَى وقد قدمْتُ رواية بَرِيحاء وبَاريحا. قال القاضي عياض في "شرح مسلم": وأكثر رواياتهم في هذا الحرف بالقصر، ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين. قال: وبالمد وجدتُه بخط الأصيلي. ولم يتعرض المصنف هنا للفظة "بَخٍ". وقال في مختصره "كفاية المتعبد": "يقال: بالتسكين، وبالكسر مع التنوين" أي: مخففاً، وبالكسر دون تنوين وضم الخاء

مع التنوين. قلتُ: وحُكي فيه التشديد أيضاً، وقال الخطابي: "الاختيار إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية". قال المصنف في "كفايته": قال الخليل: "يقال ذلك للشيء إذا رضيتُه، ويقال لتعظيم الأمر". 427 - وأشار هنا إلى قوله: إن "مال رابح" روي بالباء الموحدة، وبالياء الأخيرة، وأوضحه في كفايته. قال القاضي عياض: روايتنا فيه في كتاب مسلم رابح بالموحدة، واختلفتْ الرواة فيه عن مالك في البخاري والموطأ، وغيرهما فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر من الربح بالأجر، وجزيل الثواب، أي: ذو ربح- قال في الغريبين: كقولك تامر ولابن ومن رواه رايح بالياء المهموزة فهو من الرواح عليه بالأجر ما بقيت أصوله وثماره. وقال الهروي: "أراد أنه قريب العائدة". زاد الزركشي: "يصل نفعه إلى صاحبه كل رواح لا يحتاج

أن يتكلف فيه المشقة والسير. 428 - قوله في رواية البيهقي بحديث أبي ذر "أن ترضخَ مما خولك الله وترضخَ مما رزقك الله". كذا وُجدَ بإسقاط الألف بين اللفظين، ولابد منها، فإن الراوي شك هل قال - صلى الله عليه وسلم - هذا أو هذا، وهو ظاهر. 429 - قوله في حديث رافع بن مُكيث: "والصدقة تدفع

ميتة السوء". كذا في كثيرٍ من نسخ الترغيب، وفي بعضها "تَقي مِيتة السوء" وهو الصواب. وليس في "مجمع الهيثمي" سواه، وفي بعض نسخ الترغيب قبل ذلك زيادة الظاهر أنها من بعض النساخ، والله أعلم. 430 - قوله آخر حديث: "من جمع مالاً حراماً" عن ابن حُجَيرة. هو بضم المهملة وفتح الجيم تصغير حجرة. 431 - قوله بعده في حديث أبي هريرة الذي عزاه إلى

ابن خزيمة: "تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني" إلى آخره لعله مدرج في المرفوع. هو كذلك عند البخاري مصرح بإدراج آخره في كتاب النفقات بلفظ: "أفضل الصدقة ما ترك غنىً" وفيه " تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني". فقالوا: يا أبا هريرة سمعتَ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا هذا من كيس أبي هريرة". وكذا رواه (أحمد و) النسائي أيضاً.

نعم روى الدراقطني وغيره من طريق شيبان عن حماد -وهو ابن سلمة- عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني" الحديث. وكذا رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح.

وأوله "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنىً". وفيه قال: ومن أعول يا رسول الله قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني". والمصنف لم يقف على ما ذكرته، فلهذا تخيل ما تخيل، وأبعد النجعة فعزاه إلى ابن خزيمة. 432 - قوله بعده هنا وفي الباب الذي يليه: "جُهد المقل" هو بضم الجيم. قاله ابن الأثير (في نهايته) وغيره، ومنه قول الله -تعالى-: {لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ}. والدعاء "هذا الجهد" والمقل ضد المكثر.

433 - وأم بُجَيد: بضم الموحدة وفتح الجيم، مصغّر، وكنية عمران بن حصين أبو نجيد أوله نون. 434 - قوله آخر الباب: وعن المغيرة بن عبد الله الجعفي قال: جلسنا إلى رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: خصفة أو ابن خصفة في حديث "تدرون ما الشديد والرقوب والصعلوك" إنَّ البيهقي رواه.

كذا رواه بنحوه وأتم منه الإمام أحمد وغيره، وسأذكر لفظه، لكن راويه عند البيهقي الصحابي المذكور بالشك، وهو بتحريك الخاء المعجمة والصاد المهملة، والفاء آخره هاء تأنيث. وقد ذكر الهيثمي في "مجمعه" الحديث من المسند في موت الأولاد من كتاب الجنائز ثم قال: "وفيه أبو حصبة أو ابن حصبة" يعني: بالحاء المهملة والصاد الساكنة والباء الموحدة فيهما. ثم قال: "قال الحسيني: مجهول وبقية رجاله ثقات. ثم أعاد الهيثمي الحديث في باب الغضب، وقال: وفيه أبو

خصفة أو ابن خصفة، يعني: مثل الأول قال: ولم أعرفه. كذا رأيته في النسخة مبايناً للأول موافقاً للأصل. ولم يذكر الشريف الحسيني في رجال المسند هذا الرجل إلا في حرف الحاء المهملة مع الصاد والموحدة. فقال في الكنى: أبو حصبة أو ابن حصبة عن رجل شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب وعنه عروة بن عبد الله الجعفي "مجهول" انتهى. يعني: صاحب الترجمة، لا الراوي عنه. وتتمة لفظ المسند الذي أشار إليه الحسيني بعد قوله يخطب فقال: "تدرون ما الرقوب؟ قالوا: الذي لا ولد له، قال: الرقوب كل الرقوب، الرقوب كل الرقوب، الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات، ولم يقدم منهم شيئاً، قال: أتدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال، قال: الصعلوك كل الصعلوك، الصعلوك كل الصعلوك، الصعلوك كل الصعلوك، الذي له مال فمات، ولم يقدم منه شيئاً، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: ما الصرعة؟ قال: قالوا: الصريع، فقال: الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، الذي يغضب فيشتد غضبه، ويحمر وجهه، ويقشعر جلده فيصرع غضبه. واعلم أن الذي وقع في الترغيب أن راوي هذا الحديث

المغيرة بن عبد الله الجعفي، والذي في المسند إنما هو عروة بدل المغيرة، وليس لهم أحد اسمه المغيرة بن عبد الله الجعفي، إنما لهم المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري الكوفي فقط. وأما عروة فهو ابن عبد الله بن قشير الجعفي الكوفي أبو مَهَل بتحريك الميم والهاء، روى له أبو داود وابن ماجة والترمذي في الشمائل. ثم مقتضى سياق الترغيب أن المغيرة المذكور تابعي وأن الصحابي خصفة أو ابن خصفة، وسياق المسند مصرح بأن عروة رواه عن أبي حصبة أو ابن حصبة عن رجل مبهم شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب. وقد أشار المصنف في الترهيب من الغضب إلى ذلك، وذكر منه فصل الغضب فقط، فقال: ورواه أحمد في حديث طويل عن رجل شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب ولم يُسمه، وقال: فيه ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما الصرعة إلى آخره. وقال الحافظ الذهبي في "تجريد الصحابة": خصفة أو ابن خصفة مجهول يروى عنه الذي يملك نفسه عند الغضب" انتهى. والله أعلم بالصواب.

435 - قوله في حديث أبي هريرة حديث السبعة أول الترغيب في صدقة السر: "رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة هكذا، وروياه أيضاً ومالك والترمذي عن أبي هريرة أو أبي سعيد على الشك" انتهى. كذا وُجِدَ في النسخ لفظة "روياه" بالتثنية، والضمير عائد إلى البخاري ومسلم، وهو خطأ على البخاري بلا شك كما ستعرفه، ولعله من بعض النساخ. وقد كان في نسختي أولاً، وهو الصواب الذي لا يجوز غيره. ورواه أيضاً ومالك والترمذي بالإفراد، فيكون الضمير عائداً إلى أقرب مذكور وهو مسلم دون البخاري، فإنه لم يروه بالشك قطعاً كغيره ممن رواه من طريق الإمام مالك، ورواية مالك في الموطأ هي التي فيها الشك دون طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن خاله

خبيب بن عبد الرحمن عن جده لأبيه حفص بن عاصم (بن عمر بن الخطاب)، فإن فيها الجزم بأبي هريرة وحده، وقد رواها عن عبيد الله يحيى القطان وابن المبارك. والبخاري روى الحديث في ثلاثة مواضع من صحيحه من طريق القطان، وفي موضع منه من طريق ابن المبارك، ومن طريقه أيضاً رواه النسائي كلاهما عن خبيب (عن حفص ورواه مسلم أولاً من طريق القطان عن خبيب التي لا شك فيها كما فعل المصنف هنا في الترغيب، ثم رواه ثانياً من طريق مالك عن خبيب) بالشك.

وكذا رواه الترمذي من الطريقين المذكورين وقال: "هكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه، وقال: عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد" قال: "وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه، فقال: عن أبي هريرة". انتهى كلام الترمذي. وقال ابن عبد البر في كتابه: "التقصي لأحاديث الموطأ" بعد أن ساق الحديث (لمالك عن خبيب، عن حفص، عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة "هكذا روى مالك هذا الحديث") على الشك في أبي سعيد أو أبي هريرة. قال: "وكذلك هو في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمتُ إلا أبا قرة موسى بن طارق، فإنه قال فيه: عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "والحديث محفوظ لأبي هريرة بلا شك، كذلك رواه عبيد الله بن عمر أحد أئمة أهل المدينة في الحديث عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة" انتهى. وبالجملة فالذي ينبغي أن يقال بعد سياق الحديث: رواه

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة وحده، ورواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة أو أبي سعيد على الشك، ومن طريقه رواه أيضاً مسلم والترمذي، والله أعلم. 436 - قوله: ابن حَيْدَة هو بفتح الحاء المهملة، وإسكان الياء الأخيرة وبالدال المهملة. 437 - قوله في حديث أبي ذر: "ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة

يبغضهم الله". رواه أبو داود وابن خزيمة واللفظ لهما. أما ذكر أبي داود فهو توهم عجيب، ووهم قطعي، إذ ليس

فيه شيء من هذا لا مطولاً ولا مختصراً، ولا أدري سبب توهمه لهذا وأشباهه. 438 - قوله في الترغيب في القرض: "أو هَدَّى - صلى الله عليه وسلم - زقاقاً". ضَبطَ شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري في حديث حق الطريق هذه اللفظة بتشديد الدال. قلتُ: ومنه قول الله -تعالى-: {أَمَّنْ لَا يَهِدِّي} على قراءة التشديد. "والزقاق" معروف مفسر، في الأصل من كلام

الترمذي، وهو أحد الأزقة. 439 - قوله: "والقرض بثمانية عشر" الحديث. قلتُ: تتمته: "فقلتُ: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال: قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" انتهتْ التتمة. وليتَ شعري لأي شيء أسقطها المصنف، ولابد منها، وهذا الكتاب موضوعها، والشيخ عز الدين بن عبد السلام ذكر في كتابه "الفوائد" وهو غير كتاب "القواعد" الحكمة في كون القرض بثمانية عشر أن الحسنة بعشر أمثالها حسنة عدل، وتسعة فضل، ولما كان المقرض يرد إليه ماله سقط سهم العدل مع ما يقابله، وبقيت سهام الفضل وهي تسعة، وضوعفت في مثلها بسبب حاجة المقرض فكانت ثمانية عشر.

440 - ذِكره آخر الباب حديث أبي هريرة: "من نَفَّس عن مسلم، ومن يَسَّر على مسلم ومن ستر على مسلم، والله في عون العبد" معزواً إلى مسلم والأربعة وأن اللفظ للترمذي وأن النسائي وابن ماجة روياه مختصراً. لا شك أن لفظ الأصل هو أحد لفظي الترمذي وأبي داود. وأما ابن ماجة فإنه رواه تاماً لا مختصراً، وكذا مسلم بنحوه، ورواه أبو داود والترمذي تاماً ومختصراً. وقد أشرتُ في أوائل كتاب العلم من هذا الإملاء إلى تخريج هذا الحديث من كتب المذكورين وألفاظهم فيه، حيث ساقه المصنف بتمامه أول موضع ذكر فيه. 441 - قوله أول الترغيب في التيسير على المعسر: "قال:

آلله قال: الله". الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام، والثاني بلا مد، والهاء فيهما مكسورة وسيأتي مبسوطاً في كتاب الذكر. 442 - قوله في الحديث: "أن يُنجيَه الله من كُرب يوم القيامة" هي: بضم الكاف، وفتح الراء جمع كُرْبة بسكونها. 443 - سياقه فيه حديث أبي اليَسر في ذلك من مستدرك الحاكم، وتصحيحه له على شرط مسلم، وعزو الحديث إلى ابن ماجة. عجيب منه بل ومن الحاكم كيف يَخفى عليهما مثل هذا،

والحديث قد رواه مسلم في آخر صحيحه، لكن بسياق مطول جداً من طريق حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرة -بحاء مهملة مفتوحة، ثم زاي معجمة ساكنة، ثم راء مهملة، ثم هاء تأنيث- عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا منهم أبو اليَسر، وعليه بردة ومعافري، وعلى غلامه مثله ... الحديث. وفيه قصته مع غريمه وغلامه قال: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده، وهو يصلي في ثوب واحد مشتملاً به ... الحديث بطوله عن جابر وفي أوله قصة النخامة في المسجد التي ذكرها المصنف في محلها، وعزا الحديث إلى أبي داود وغيره، وخفي عليه كونه في صحيح مسلم، وقد أشرتُ إلى ذلك في

كتاب الصلاة أيضاً. 444 - قوله فيه: "وأشار إلى نِياط قلبه" وهذه رواية العذري من رواة مسلم والنِياط بكسر النون: عرق معلق بالقلب معروف. ولغير العذري "مَناط قلبه" بفتح الميم. وحديث أبي اليَسر عند ابن ماجة مختصر، ومن غير طريق مسلم. ولفظه: "من أحب أن يُظِله الله في ظلِه فليُنظِرْ معسراً أو ليضعْ عنه". 445 - قوله في الترغيب في الإنفاق "بِجَنبَيها " هي: بفتح

الجيم والنون والمثناة تثنية جَنَبة "وآبت الشمس" بالمد لغة في غابت. 446 - قوله: "صبر من تمر" أي: كُوَم جمع صبرة، وكُومَة بضم أولها في الجمع والإفراد، وثانيهما مفتوح في الجمع وساكن في الإفراد. 447 - قوله بعد حديث

أسماء: وفي رواية: "أنفِقي وانفَحي وانضِحِي". كذا وقع في كثير من النسخ، والصواب "أو" في اللفظتين، والشك من الراوي، لكن المصنف أسقط الألفين، ولا بد منهما، وأيضاً فهذا اللفظ لمسلم وحده. وانفَحي بفتح الفاء، وانضِحي بكسر الضاد وكلاهما همزته للوصل. قال القاضي عياض في فصل الاختلاف والوهم في "مشارقه": "كذا رويناه هنا بالنون، والضاد المعجمة، أي: أعطي، قال بعضهم: صوابه "ارضخي"، وما في الكتاب تصحيف". ثم قال: "وهو مما يبعد عندي، والصواب الرواية، لأن النضح جاء في معنى الصَب، واستعمال هذا في العطاء معلوم

واستعارته فيه كثيرة" انتهى. ونص الشيخ محيي الدين النووي في "شرح مسلم" على أن انضحي هنا بكسر الضاد. وقال: "معنى انفحي وانضحي أعطي" قال: "والنفح والنضح العطاء. قال: "ويطلق النضح أيضاً على الصَبِّ، فلعله المراد هنا، ويكون أبلغ من النفح" انتهى. وقال أهل اللغة ومنهم الجوهري "نضَحْتُ البيت أنضِحُه بالكسر". وقال النووي في حديث دم الحيض المتفق عليه:

وتنضِحه "أي: تغسله". قال: "وهو بكسر الضاد قاله الجوهري وغيره" انتهى. وكذا ذكره غير النووي بالكسر، وفي السيرة النبوية أنه -عليه الصلاة والسلام- قال يوم أحدٍ لأمير الرماة: "انضِح الخيل عنا بالنبل". وهذه اللفظة أيضاً بالكسر. قال الجوهري: "أي ارمهم" إلى أن قال: "وهو يَنضِح عن فلان، أي: يذب عنه ويدفع". فهذه المادة، وإن كانت مشتركة، فإنها مكسورة الأمر والنهي والمضارع (بلا خلاف عند أهل اللغة) من قاعدة التصريف المقررة ضرب يضرب. بخلاف مضارع قولك: نضَح الإناء ونحوه ينضَح، أي: رشح، فإنه بالفتح، كما نقله الجوهري عن ابن السكيت من باب منع يمنَع.

وكأنَّ شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري عند حديث دم الحيض "وتنضحه" أراد أن ينقل عن أهل اللغة أن مضارع هذه اللفظة بالكسر، فسبق قلمه أووهمه إلى الفتح، وإنما تعرضتُ، لهذا خوفاً من الوقوع فيه، والاغترار به تقليداً. فاستفدْ هذه القواعد المهمات النفائس، وادع لممليها ومفيدها. 448 - قوله بعد أن ساق حديث ابن مسعود: "لا حسد إلا في اثنتين" إلى آخره. وفي رواية "رجل آتاه الله القرآن" الحديث ثم قال: رواه البخاري ومسلم. هذه العبارة توهم أن كلا الروايتين من حديث ابن مسعود، وليس كذلك بل الثانية من حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم عنه. والحديثان متفق عليهما، وقد نبهتُ على شيء يتعلق بهذا

في أثناء قيام الليل. 449 - ذكر من الطبراني حديث سهل بن سعد في ذكر الدنانير والمصباح فقالت: "أَهْدِي لنا في مصباحنا". (كذا رواه ابن سعد في "طبقاته" لكن عنده: "أَقطِرِي لنا".

450 - ثم ذكر المصنف أن ابن حبان) رواه بمعناه من حديث عائشة، وإنما روى القصة الأولى، دون الثانية. وكذا ابن سعد أيضاً والإمام أحمد وهنَّاد بن السَرِي في الزهد وغيرهم. 451 - قوله في حديث أنس: "كان لا يدخر شيئاً لغد" رواه

ابن حبان والبيهقي من رواية جعفر الضبعي عن ثابت وهو البُناني عنه. هذا إبعاد للنُجعة، فالحديث رواه الترمذي هكذا واستغربه، ثم ذكر أنه روى عن جعفر عن ثابت مرسلاً. 452 - ذكره: "ما أُحِبُّ أن لي أُحداً ذهباً" وما في معناه من

حديث أبي سعيد وهو من رواية عطية العَوفي ومن حديث ابن عباس. وهو في الصحيح من حديث أبي ذر وأبي هريرة عجيب. 453 - قوله: "فإذا فيه أَلْفٌ أو أَلْفَين".

كذا في بعض النسخ، ولعله من النساخ، وفي بعضها "ألفان" وهو ظاهر. 454 - قوله في حديث سلمة بن الأكوع في الذي ترك ثلاثة دنانير: فقال: "بأصابعه ثلاث كَيَّات" المساق من مسند أحمد إن البخاري رواه بنحوه. ينبغي حذف ذكر البخاري، أو استثناء المذكور من الحديث أنه ليس عنده. 455 - عزوه أواخر ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها" إلى الترمذي.

وهم بلا شك، إذ ليس فيه بل ولا في غيره قطعاً، إنما الذي فيه حديث أبي أمامة المذكور هنا بعده صَدَّر به باب نفقة المرأة من بيت زوجها. ثم قال: "وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة". ثم ثنى بحديث عائشة فساقه من طريق عمرو بن مرة عن أبي وائل عنها: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم ... " إلي آخره. وهذا اللفظ المذكور الذي انقلب على المصنف بلا تردد، وقد أسقط منه أيضاً ذكر الخازن، فلهذا ثني، ولا بد من التثليث، كما في رواية أول الباب بل هذا أحد ألفاظها وحسنه

الترمذي. ثم ثلث فساقه أيضاً من طريق منصور عن أبي وائل عن مسروق عنها لكن بلفظ: "إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة، كان لها مثل أجره لها مانوتْ حسناً، وللخازن مثل ذلك" ثم قال فيه: "حسن صحيح وهو أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل". يعني: لكونه لم يذكر مسروقاً. فانتقل نظر المصنف، أو فكره لما رأى قبيله ذكر عبد الله بن عمرو في حديث "لا يجوز لامرأة عطية"، وأنه من طريق عمرو ابن شعيب إلى لفظ حديث عائشة المذكور.

وحصل ما ترى من الخلط والخبط والانقلاب والإيهام. وما الأمر إلا ما ذكرتُه محرراً بلا ارتياب، والله الموفق الهادي العالم بالصواب. 456 - قوله آخر حديث أبي سعيد في إطعام الطعام وسقي الماء: "كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة" وأنه لفظ الترمذي. هذا مما قلد فيه رزينا وجامع الأصول، وزاد "يوم القيامة" على الترمذي وأبدل "خضر الجنة" بحللها، وإنما لفظه كذا. ولفظ أبي داود في اللفظ الآتي في الصدقة على الفقير بما يلبسه من كتاب اللباس: "من خضر الجنة". وقد قال الترمذي بعد أن ساقه من طريق أبي الجارود الأعمى

عن عطية العوفي عن أبي سعيد (مرفوعاً واستغربه: "وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد) موقوف، وهو أصح عندنا وأشبه". ورواه أبو داود باللفظ الآتي في اللباس بمعناه بتقديم الكسوة علي الإطعام، والسقي. من طريق أبي خالد الدالاني عن نُبيْح العَنزي -بالنون والباء مصغر- عن أبي سعيد مرفوعاً. 457 - وقوله بعده: ورواه

ابن أبي الدنيا موقوفاً على ابن مسعود ولفظه: "يحشر الناس يوم القيامة". ليس بجيد إذ الثاني حديث مستقل ينبغي قطعه عن الأول. 458 - قوله في حديث أبي هريرة: "من أصبح منكم اليوم صائماً" رواه ابن خزيمة هذا إبعاد للنُجعة فالحديث رواه مسلم وغيره. وكذا ذكره المصنف في عيادة المريض من أواخر الكتاب، وعزاه إلى ابن خزيمة أيضاً. ويأتي التنبيه عليه هنالك إن شاء الله. 459 - "والنُجْعة" بضم النون، وإسكان الجيم: طلب الكلأ في موضعه ويتكرر التعبير بهذه اللفظة.

460 - قوله: وأبو ظلال اسمه هلال بن سويد أو ابن أبي سويد. أما تسميته هلالاً فمسلم، أما كنية أبيه: فأبو هلال، ويقال: أبو مالك، ويقال: أبو سويد، واسمه ميمون، ويقال: سويد، ويقال: يزيد، ويقال: زيد، كذا في "الكمال" "وتهذيبه". وقال الذهبي في موضع من "الميزان" في أبي ظلال، هلال بن سويد قال: ويقال: ابن أبي سويد. وفي موضع آخر قال: هلال بن ميمون قال: وهو هلال بن أبي سويد. 461 - قوله في حديث أنس: "سبع تجري للعبد بعد موته" تقدم أن ابن ماجة رواه من حديث أبي هريرة.

أي: في أوائل هذا الكتاب في نشر العلم. 462 - قوله في قصة الحاكم آخر الباب: "فسأل الأُستاذ" هو بضم الهمزة، وآخره ذال معجمة، ضبطه ابن السمعاني في "الأنساب" وابن الجواليقي في "المعرّب" ووصف به غير واحد، وليس بعربي، وهو الماهر بصنعته. والعجب من شيخنا ابن حجر في تحرير مشتبه الذهبي، كيف لم يتعرض لإعجام ذاله وكَسَرَ أولَه، فَوهِم. 463 - قوله فيها: "وطرح الجَمْد" هو بفتح الجيم، وسكون الميم نقيض الذوب، وهو ما جمد من الماء لشدة البرد.

464 - قوله في الفصل الذي بعده: بُهيسة: هي بضم الموحدة، وفتح الهاء، وإسكان المثناة التحتانية، وبالسين المهملة آخرها هاء تأنيث. 465 - قوله في حديث عائشة: "فكأنما تصدق بجميع ما طيبتْ تلك الملح" هكذا الرواية بالتأنيث، والله أعلم. 466 - وقوله في الحديث: "يا حميراء" كل حديث فيه هذا اللفظ مثل هذا، والحديث الذي في ليلة النصف من شعبان

والحديث الذي في أكل الطين، والحديث الذي في الماء

المشمس وغير ذلك فهو ضعيف.

ومنهم من يجعل الأخير موضوعاً إلا حديثها في نظرها إلى الحبشة ولعبهم، وفيه أنه قال لها: "يا حميراء" فهو صحيح رواه النسائي في سننه الكبرى.

467 - قوله في حديث "المسلمون شركاء" وفي آخره: قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري ثم عزا الحديث إلى ابن ماجة. أبو سعيد المذكور هو شيخ ابن ماجة، بل شيخ السنة مشهور بكنيته ولقبه، وهو عبد الله بن سعيد الأشج. 468 - قوله في أول الترغيب في شكر المعروف: "ومن آتى إليكم معروفاً" "آتى" هنا بمد الهمزة أَعطى، ومنه حديث علي

في البخاري: آتى إليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء" وغيره. 469 - قوله في حديث جابر: "ومن كتم فقد كفر" قال الترمذي: "يقول: كفر تلك النعمة". 470 - قوله في حديث أسامة: "من صُنع إليه معروف" رواه

الترمذي وقال قبل عزوه إليه: وفي رواية "من أولى معروفاً، أو أُسدي إليه معروف". هذا يوهم أن الترمذي رواه باللفظين المذكورين، وإنما رواه بالأول فقط، ختم به كتاب البر والصلة من جامعه. وأخرجه هو، والنسائي في عمل اليوم والليلة عن إبراهيم بن سعيد الجوهري زاد الترمذي والحسين بن الحسن المروزي، قالا: حدثنا الأحوص بن جَوَّاب عن سعير بن

الخمس، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي عن أسامة به. وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث أسامة إلا من هذا الوجه. قال: "وقد روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله" انتهى. وأما اللفظ الثاني المذكور فلا أدري لمن هو. ثم قال المصنف: وقد أُسقط من بعض نسخ الترمذي. قلتُ: هو ثابت في نسخنا، وفي الأطراف، والله أعلم. 471 - قوله بعد حديث أبي هريرة: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" إنه روي برفع اسم الله والناس، وبنصبهما، وبرفع الله ونصب الناس، وبعكسه أربع روايات.

قال في حواشي السنن: فمن رفعهما فمعناه من لا يشكره الناسُ لا يشكره الله، وإذا نصبهما فمعناه من لا يشكر الناسَ بالثناء عليهم لا يشكر الله -تعالى-، فإن العبد قد أُمر بذلك، وإذا رفعت قولك: الناس ونصب قولك: الله فمعناه لا يكون من الناس شكر إلا لمن كان لله شاكراً، وذلك بالثناء عليه بنعمه، وإذا رفعت قولك: الله، ونصبت الناس، كان معناه لا يكون من الله شكر إلا لمن كان شاكراً للناس. انتهى كلامه -رحمه الله-. 472 - قوله في آخر حديث أنس -والمكافأة بهمز آخرها- قال: المهاجرون: ذهب الأنصار بالأجر كله (رواه أبو داود والنسائي، أي: في اليوم والليلة لا في السنن على ما عُرف في غالب هذا الكتاب أو كله).

[كتاب الصوم]

وكذا رواه أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح غريب. 473 - قوله في أول الترغيب في الصوم في حديث أبي هريرة الآلهي: "كل عمل ابن آدم له" إلى أن قال في من رواه: وأبو داود.

الذي عند أبي داود: "إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفُثْ، ولا يَجهلْ، فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه، فليقلْ: إني صائم إني صائم. فلا فائدة في عزوه إليه هنا مع سياق الجماعة، إنما محله في ترهيب الصائم من الغيبة، والفُحش الآتي. 474 - قوله في تفسير الحديث المتقدم: "ولخلوف فم الصائم" "الخلوف بفتح الخاء المعجمة". قلتُ: ضم الخاء في هذا اللفظة هو المعروف في كتب اللغة والغريب، وهو الذي ذكره الخطابي وغيره بل هو الصواب. وذكر القاضي عياض أنه الذي قيده عن المتقنين وأنه الرواية الصحيحة. قال: وكثير من الشيوخ، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الخاء قال: وهو خطأ عند أهل العربية. وكذا قال الخطابي: "إن الفتح خطأ" وعدَّه في غلطات المحدثين وأنه إنما هو بالضم "مصدر خَلَفَ فمُه يَخلُف خُلُوفاً". قال الزمخشري في

"الفائق" "وخُلُوفةً". قال المنذري المصنف في حواشيه على مختصره لمسلم: "وخُلْفةً" أي: بضم الخاء. قلتُ: أخذها من رواية لمسلم والنسائي "لَخُلْفَة فم الصائم". ثم قال: "وأخلَفَ يُخلِفُ إخلافاً إذا تغيَّرتْ رائحتُه" انتهى. وقد أورد الأصبهاني في "ترغيبه" من طريق ابن مردويه بعض طرق حديث أبي هريرة هذا وفيه: "ولَخُلُوف فم الصائم إذا هو أخْلَف" الحديث. ثم قال: كذا في كتابي أخلَفَ، وهو لغة، واللغة المشهورة خلف. انتهى. وقال ناظم المطالع: خلَفَ خُلْفةَ الخُلُوفِ رِيح ... للقابِسي اضمُمْ وافتَحِ الفَتْح قبيحُ

قال القاضي عياض: وأهل المشرق يقوله: بالوجهين، وبهما ضبطناه عن القابسيّ، والصواب الضم. وبالغ النووي في "شرح المهذب" فقال: "لا يجوز فتح الخاء". واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول -بفتح أوله- قليلة ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منها. قال الخطابي: "والخَلوف -بالفتح- الذي يعد ويخلف". قال الشاعر: جزى الله عني جمرةَ ابنةَ نوفلٍ ... جزاءَ خَلُوفٍ بالخَلالةِ كاذبِ انتهى. وجمرة هذه بالجيم على اسم جمرة النار. وغلَّط ابن دقيق العيد في شرح كتابه "الإلمام" من قاله بالفتح وقال: "لأنه ينقل المعنى إلى غير المراد به المستحيل إرادته

ها هنا، فإن الخلوف الشخص الذي يكثر إخلافه لوعده". وقال أبو البقاء العُكبري في "إعراب الحديث" له: الخاء مضمومة لا غير، وهو مصدر خَلَف فوه يخلُف إذا تغيرتْ ريحه" قال: "وهو مثل قعد قعوداً، وخرج خروجاً والفتح خطأ" انتهى. وكذا قال المطرزي الحنفي في "المغرب": إن الخلوف بالضم لا غير. مع أن المصنف أعني المنذري عكس ضبطه هنا في "كفاية المتعبد". وجرى على الصواب المشهور الذي جزم به الجمهور. فقال: "وخلوف فم الصائم بضم الخاء هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة" وكذا ضبطه بالضم كما قدمناه عنه في حواشي مختصره لمسلم. والله أعلم. 475 - عزوه حديث عثمان بن أبي العاص "الصيام جُنة من

النار" إلى ابن خزيمة كذا رواه الإمام أحمد وغيره. 476 - قوله: وعن سلمة بن قيصر ثم ذكر أن الطبراني سماه سلامة.

هذا وما بعده يقتضي أنه صحابي، ويرد قول الذهبي في "التجريد": "الأصح أنه تابعي". قال: "وله حديث في الصوم لا يثبت"، وذكر أنه حضرمي، والخلاف في اسمه. وذكر الترمذي في باب فضل الصوم من جامعه (في الباب عن جماعة) (3) من الصحابة منهم سلامة بن قيصر هذا. بل في رواية حميد بن زنجويه من "ترغيبه". سلامة بن قيصر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - روى حديثه المذكور في الأصل من طريق ابن لهيعة عن زبان بن خالد عن لهيعة بن عقبة

عن عمرو بن ربيعة عنه. وكذا رواه أبو يعلى من هذا الطريق لكن سماه سلمة. وفيهما التصريح بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأفاد الخطيب البغدادي في كتابه "تلخيص المتشابه في

الرسم" أن زبّان بن خالد المار مولىً لبني أمية، وأنه بالزاي المعجمة والموحدة، فإنه قد قيل فيه: "ريان" أي: بالمهملة والياء الأخيرة. قال: "إلا أن الأول أصح". وأنه يروى عن لهيعة والد عبد الله الراوي عن زبان هذا الحديث الواحد، وأنه حدث به عن ابن لهيعة عن زبان المذكور، ابن وهب، وعبد الله بن عبد الحكم المصريان وعبد الله بن يوسف التنيسي، وكامل بن طلحة البصري إلا أن التنيسي لم ينسب

زبان. وقال ابن وهب: فيه سلمة بن قيصر قال: ورواه سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن ريان بن خلدة. قال: "ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهيعة فقال فيه: عن لهيعة عن أبي الشعثاء (عن سلامة قال: وأبو الشعثاء) هو عمرو بن ربيعة. قال: ورواه إسحاق بن الطباع عن ابن لهيعة فقال فيه: عمرو بن راشد بدل ابن ربيعة، وذلك وهم منه. وقد يلتبس زبان بن خالد هذا بزبان بن فائد الذي يروي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه نسخة وروى عنه ابن لهيعة والليث بن سعد، وسعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب

ورشدين بن سعد وكلاهما مصري، يروي عن ابن لهيعة. ثم أخرج الحديث المذكور من طريق ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة إلى سلامة بن قيصر مرفوعاً. وقال في "التجريد"سلمة بن قيصر يقال له: سلامة. وقال في "التلقيح": سلامة بن قيصر وقيل: سلمة الحضرمي. انتهى. وقال ابن يونس: سلمة بن قيصر الحضرمي، وأهل الشام يقولون: سلامة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى عنه أبو الخير اليزني وأبو الشعثاء عمرو بن ربيعة الحضرمي. (قال: وحديثه المسند معلول ثم ذكر الاختلاف فيه". وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة عن زبان عن لهيعة والد الذي قبله عن رجل سماه، وهو عمرو بن ربيعة المسمى في رواية غيره عن سلمة بن قيصر) عن أبي هريرة بنحوه.

وبهذا أعله ابن أبي حاتم في "مراسيله" وقال فيه هو وأبوه: الحضرمي الشامي وسمياه هما وأبو زرعة: سلامة، ونقل عن أبيه أنه قال: "ليس حديثه من وجه يصح ذكر صحبته". وعن أبي زرعة قال: "ليست له صحبة روى عن أبي هريرة روى عنه عن عمرو بن ربيعة" انتهى. وهذا مستند الذهبي في كلامه السالف ومن تبعه، وصوب أحمد بن صالح المصري أن الحديث عن ابن قيصر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير واسطة أبي هريرة، وأن المقرئ شيخ الإمام أحمد فيه حَسِبَ أن في المسند أبا هريرة، وأن ابن قيصر له صحبة. وكذا ذكره في الصحابة الحسن بن سفيان وأبو يعلى والطبراني وابن حبان وابن منده وغيرهم.

477 - قوله في حديث أبي أمامة: "دُلني على عمل أدخل به الجنة" إلى آخره رواه ابن حبان. كذا أحمد.

478 - قوله بعده في حديث أبي سعيد: "ما من عبد يصوم يوماً". رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. كذا ابن ماجة. 479 - قوله في الفصل بعده في حديث عبد الله بن عمرو:

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعتْ كل شيء أن تغفر لي" زاد في رواية: "ذنوبي" إن البيهقي رواه. كذا رواه ابن ماجة به دون

الزيادة. 480 - قوله بعده في حديث أبي هريرة: "ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر". رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه، واللفظ له، وابن ماجة، وابن خزيمة وابن

حبان إلا أنهم -يعني من بعد الترمذي- قالوا: "حتى يفطر". كلامه هنا يقتضي أن لفظ الترمذي: "حين يفطر" ولفظ الباقين: "حتى"، وليس كذلك. فالحديث أخرجه الترمذي في موضعين من جامعه. ثانيهما: في الدعوات بهذا اللفظ المذكور المستقل من طريق سعدَان الجهني، عن سعد الطائي، عن أبي مُدِلَّة بضم الميم، وكسر الدال المهملة، وتشديد اللام المفتوحة، آخرها هاء تأنيث -وهم ثقات- عن أبي هريرة.

وهذه الطريق هي التي حسنها الترمذي، ونسخ كتابه متفقة على لفظة "حتى" بالتاء المثناة فوق. بل جزم النووي بأن الرواية هكذا. (وكذا قال ابن الملقن في "غريب ألفاظ كتابه": "أدلة المنهاج" "كذا هو" حتى "بالتاء وإياك أن تصحفَه بـ "حين"). ثم من الطريق المذكور أخرج الجماعة المذكورون الحديث المذكور مختصراً، والإمام أحمد مطولاً. وقد أخرجه الترمذي أيضاً مطولاً نحو سياق أحمد في صفة الجنة لكن من طريق حمزة الزيات عن زياد الطائي -وهو واهٍ-

عن أبي هريرة بطوله. ثم قال: "ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل" هذا كلام الترمذي. ولو اطلع المصنف على هذه الرواية المطولة لم يعزها إلى الإمام أحمد وحده في الصيام في موضعين، وفي العدل والظلم في موضعين آخرين. وهذه الرواية المطولة يوجد فيها في بعض نسخ الترمذي "حين يفطر" وفي المعتمد منها "حتى"، وكان في بعضها "حتى"، فعملت "حين" والظاهر أنه من النساخ، وأن كلتا الروايتين "حتى". ورأيت في حاشية نسخة مغربية قريبة من الصحة قرأها شيخنا حافظ دمشق في عصره ابن ناصر الدين على الحافظ ابن الشرايحي: "حتى يفطر"، ومصحح عليها مرتين، وفي الأصل "حين"، ومكتوب عليها نسخة.

ثم على تقدير ثبوت "حين" في بعض نسخ الترمذي، فإنما هي في الرواية المطولة المتكلم في إسنادها، ولم يطلع عليها المصنف كما عَلِمت لا في الرواية المستقلة المختصرة المحسَّن إسنادها، فإن كانت لفظة "حين" فيها في نسخة المصنف بالترمذي فذاك، وإلا فلا أدري ما الذي أوجب له هذا؟. والله أعلم. 481 - قوله هنا في الترغيب في صيام رمضان في حديث أبي هريرة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّب في قيام رمضان" رواه البخاري. هذا ليس بجيد، إذ ليس ذلك عند البخاري، إنما عنده "من قام رمضان" إلى آخره، ومن طريق آخر أيضاً. 482 - قوله في حديث ابن عباس في فضل صيام رمضان بمكة المعزو إلى ابن ماجة: ولا يحضرني الآن سنده.

قلت: رواه عن ابن أبي عمر العدني، عن عبد الرحيم بن زيد العَمِّي -وهو متروك قاله البخاري والنسائي وغيرهما- عن أبيه. وله ترجمة في الرواة المختلف فيهم في آخر هذا الكتاب - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ولكونه لم يستحضر حال سنده صدره "بعن"، ولم يصدر بلفظ "روى".

483 - قوله في حديث أبي سعيد المساق من البيهقي: "وليس عبد مؤمن يصلي في ليلة فيها". كذا رواه أبو الشيخ في "كتاب الثواب" بمعناه لكن عنده: "في ليلة منها" يعني من ليالي شهر رمضان، وهو الصواب المتعين، ولعل لفظة: "فيها" الموجودة في الترغيب تصحفت بها لقربها منها. 484 - قوله في حديث سلمان الطويل المعزو إلى ابن

خزيمة والبيهقي الذي في أوله: "قد أظلكم شهر عظيم مبارك" "ومن أسقى صائماً". كذا وقع هنا، ولعله من بعض النساخ، ولفظ الحديث، وهو الصواب الذي لا يجوز غيره: "ومن أشبع". 485 - قول عقبه: "ورواه ابن خزيمة أيضاً والبيهقي باختصار عنه من حديث أبي هريرة وفي إسناده كثير بن زيد"، ثم قال:

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أظلكم شهركم هذا" الحديث. ثم قال: رواه ابن خزيمة وغيره، انتهى. قلت: الظاهر والله أعلم أنه أراد أن يعطف على حديث سلمان حديثَ أبي هريرة الثاني: "أظلكم شهركم هذا"، وهو الذي في إسناده كثير بن زيد الأسلمي، وله ترجمة في الرواة المختلف فيهم في آخر هذا الكتاب فَتَخَيَّل التعدد، ووقع له ما ترى، ولا ريب أن حديث سلمان مباين لحديث أبي هريرة إسناداً ومتناً، فإنه من طريق علي بن زيد بن جدعان كما أشار إليه عن ابن المسيب عنه. وحديث أبي هريرة من طريق كثير بن زيد عن عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة. وقد رواه غير ابن خزيمة جماعة منهم أحمد بن حنبل في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط، وغيرهم من هذا الطريق. والحاصل أن هذا خلط وخبط يتعين اطراحه.

ورواه الأصبهاني، وعنده أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دنا رمضان يقول: "أظلكم شهركم هذا، ومحلوف أبي القاسم الذي يحلف به ما مر على المسلمين، وكذا على المنافقين" إلى أن قال: "ومحلوف أبي القاسم الذي يحلف به إن الله ليكتب" إلى أن قال: "وذلك أن المؤمن يعد نفقته وقوته للعبادة: وأن الفاجر يعد لغفلة المسلمين وعورتهم، فهو غُنم للمؤمن، نقمة للفاجر" كذا وجدت في آخره. وقد قال الشريف الحسيني في رواة المسند: "عمرو بن تميم المازني مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة، وعنه كثير بن زيد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: "في حديثه نظر"، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: عمرو بن تميم هذا أحسبه عمرو بن تميم الذي رأى ابن الزبير "ركع دون الصف" الذي

روى عنه عثمان بن الأسود، انتهى. وقال ابن حزم في "المحلى" في عمرو "منكر الحديث". وقال الحسيني في رجال المسند أيضاً: "تميم المازني عن أبي هريرة، وعنه ابنه عمرو "مجهول". وقال في كتابه رجال العشرة وهي مع الستة الموطأ ومسند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: "لا يدرى من هو". فتعقب عليه شيخنا ابن حجر فقال: "أخرج له ابن خزيمة في صحيحه الحديث المذكور، وقال: "عمرو ابنه يقال له: مولى بني رمانة، وهو مدني". قال: "وصرح ابن المبارك عن كثير بن زيد عن عمرو عن أبيه

بسماعه من أبي هريرة" انتهى ما نقله عن ابن خزيمة. وقال الهيثمي في "مجمعه": "تميم مولى ابن رمانة، ولم أجد من ترجمه". كذا قال. 486 - قوله بعده في حديث أبي هريرة المعزو إلى الصحيحين: "إذا جاء رمضان" وفي آخره "وصُفدت الشياطين". هذه الرواية والتي بعدها لمسلم، لكن أول الثانية عنده: "إذا كان رمضان". ثم ذكر بعدها ثالثة، أولها: "إذا دخل رمضان" وأحال باقيها على ما قبلها. وللبخاري ثنتان في حديث محول، الأولى: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة". والثانية: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء". والباقي مثل رواية مسلم الثانية المذكورة في الأصل. 487 - وقوله في لفظ الترمذي وابن ماجة

وابن خزيمة والبيهقي المساق من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعاً. وقد رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن أبي

كريب عن أبي بكر به لكن عند ابن ماجة: "من رمضان" وعنده: "ونادى مناد" وعنده: "في كل ليلة". وزاد الترمذي بعد استغرابه له: لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر. قال: "وسألتُ محمد بن إسماعيل، يعني: البخاري عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله: "إذا كان أول ليلة من شهر" وذكر الحديث. ثم قال: قال محمد: "وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش" انتهى.

488 - قوله في حديث عبادة الذي رواه الطبراني في الكبير: "أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه (فينزل الرحمة، ويحط الخطايا"). كذا رأيتُ هذه اللفظة الأخيرة في نسخ هذا الكتاب، ولا معنى لها وأظنها تصحيفاً. وقد ذكره الهيثمي في "مجمعه" من الطبراني بلفظ: "يغنيكم الله به". (وأخرجه تاج الإسلام أبو بكر بن السمعاني في "أماليه" من الطريق المذكورة في الأصل بلفظ: "يغشيكم الله بتنزل الرحمة، ويحط فيه الخطايا ومن طريق آخر غريب بلفظ: "يغشيكم

الله فيه الرحمة") وهو ظاهر. 489 - والمصنف أيضاً قال: "إن رواة هذا الحديث ثقات سوى محمد بن قيس، فإنه مجهول عنده، والهيثمي حذف ذكر التوثيق، وذكر أن في السند محمداً المذكور لكن زاد فيه أداة الكنية. فقال: " ابن أبي قيس" وقال: "ولم أجد من ترجمه". وشيخنا الحافظ ابن حجر أفاد بخطه على حاشية نسخته بمجمع الهيثمي أن محمداً المذكور هو المصلوب، وهو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي روى له الترمذي وابن ماجة. كذا نسبه في تهذيب الكمال وتهذيبه وتقريبه. وقد قيل: إنهم قلبوا اسمه على مائة وجه، ليخفى. فقال شيخنا: قلت: "محمد بن أبي قيس هذا هو محمد بن سعيد المصلوب، وهو متروك متهم بالكذب. قال: "وقد ذكر المزي في "التهذيب": أن أحد ما غير به المدلسون محمد بن سعيد المذكورَ محمد بن أبي قيس". قال: فالعجب من المؤلف -يعني: شيخه الهيثمي- كيف خفي عليه ذلك مع أن عمدته مؤلف المزي غالباً، انتهى استدراكه.

ولكن لا أدري الذي عند الطبراني في هذا الحديث هل هو ابن قيس أو ابن أبي قيس. فإن في "التذهيب" "والميزان" أنه يقال في نسبه: هكذا وهكذا، لا سيما وشيخنا ابن حجر في "تهذيبه" "وتقريبه" قدم الأول وابن الجوزي في كتابه "الضعفاء والمتروكين" قال: محمد بن سعيد بن أبي قيس. ونقل فيه وفي "التلقيح" أن مروان بن معاوية الفزاري يقول في الرواية عنه: محمد بن أبي قيس. والله أعلم بالصواب.

490 - قوله في حديث ابن عباس: "إن الجنة لتجدد" إلى أن قال: "ولله في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار". هنا عند أبي الشيخ وغيره تتمة، الظاهر أنها سقطتْ من الترغيب وهي: "فإذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة أعتق في كل ساعة منها ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا العذاب" وبعده فإذا كان آخر يوم إلى آخره. 491 - قوله رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. (أي: من قوله: "يقول الله في كل ليلة من شهر رمضان لمناد" إلى قوله: "من أول الشهر إلى آخره" دونما قبله وما بعده، فكان ينبغي أن يقال: روى بعضه). 492 - عزوه إليه، بعده حديث أبي سعيد: "إن شهر رمضان شهر أمتي يمرض مريضهم فيعودونه، فإذا صام مسلم".

فيه أمران: أحدهما: أنه لم يرو هذا الحديث، إنما روى حديثه: "ليس من عبد يصلي في ليلة منها" يعني: من ليالي شهر رمضان المساق بتمامه من البيهقي في هذا الباب قبل حديث سلمان، فانتقل فكر المصنف، أو نظره إلى هذا المذكور، وساقه من حفظه، وعزاه إليه توهماً أنه فيه وإنما هو في مسند الفردوس وغيره. الأمر الثاني: أن لفظ الفردوس ومسنده فيه: "شهر رمضان شهر أمتي ترمض فيه ذنوبهم، فإذا صامه عبد مسلم" إلى آخره. والأقرب الأشبه ترمض فيه ذنوبهم، أي: تحترق، وقد يكون ما في الترغيب تصحيفاً حصل من تصرف المصنف. ويدل عليه استئناساً ما رواه أبو الشيخ في كتابه الثواب من طريق زياد بن ميمون -وهو ضعيف- عن أنس مرفوعاً: "إنما

سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب"، أي: يحرقها، ويقال: رمضت قدماه من الرمضاء ترمض، أي: احترقت، وأرمضتني الرمضاء، أي: أحرقتني. وفي الحديث الصحيح: "إن الأوابين يصلون الضحى حين ترمض الفصال"، أي: تحترق أخفاف صغار أولاد الإبل بالرمضاء، وهي الرمل الذي اشتدت حرارته بوقوع الشمس عليه. والله أعلم بالصواب. 493 - قوله في حديث أنس المعزوّ إلى ابن خزيمة

والبيهقي: "ماذا يستقبلكم وتستقبلون". كذا رواه الطبراني في الأوسط وزاد في أوله "سبحان الله ماذا استقبلكم" وعنده في آخره فقال: "إن المنافق كافر، وليس لكافر في ذلك شيء". وعبارة الهيثمي في "مجمعه" "وفيه خلف أبو الربيع"، ولم أجد له راوٍ غير عمرو بن حمزة كما ذكر ابن أبي حاتم. وبخط تلميذه شيخنا ابن حجر على حاشية نسخته بالمجمع: لم أر لأحد فيه، أي: في خلف المذكور تضعيفاً إلا للعقيلي، فإنه قال: "إنه منكر الحديث".

494 - قوله في الترهيب من إفطار شيء من رمضان: "ابن المُطَوّس وقيل: أبي المُطَوّس". هو بضم الميم، وفتح الطاء المخففة، والواو المشددة آخره سين مهملة. قال في "القاموس": "المطوس كمُعَظَّم الشيءُ الحسنُ". وكذا رأيت - في نسخة معتمدة "بتأريخ البخاري" مطوّس، وهو والد المذكور في الأصل مفتوح الواو بالقلم. ووجدتُه في "تهذيب الكمال" وغيره بالقلم مكسور الواو. وكذلك ضبطه شيخنا ابن حجر بالحروف مكسوراً في كتابه "تقريب التهذيب" والظاهر أنه من عنده بلا مستند يُعتمد، وذكر

المصنف عن الترمذي عن البخاري أن أبا المطوس اسمه يزيد بن المطوس. وكذا قال في "التأريخ" في ترجمة أبيه: روى عنه ابنه يزيد. ونقل صاحبه "تهذيب الكمال" عن ابن معين قال: "اسمه عبد الله بن المطوس أراه كوفياً ثقة"، وعن أبي حاتم، يعني: الرازي، قال: "لا يسمى". وقال أبو داود في "سننه" بعد أن روى الحديث عن سليمان بن حرب عن شعبة، وعن محمد بن كثير، عن شعبة،

قال سليمان: عن ابن المطوس. وقال ابن كثير: عن أبي المطوس. ثم رواه عن أحمد بن حنبل عن يحيى القطان عن الثوري وقال: عن أبي المطوس. ثم قال: "اختلف على سفيان وشعبة فيه ابن المطوس وأبو المطوس" انتهى. وقال شيخنا ابن حجر في "تقريبه": المطوس "مجهول" وابنه "لين الحديث" وقال الذهبي في "ميزانه" في ترجمة الابن، وسماه يزيد: "ضعيف تفرد بحديثه عن أبيه عن أبي هريرة"، يعني: الحديث المذكور، قال: "ولا يعرف هو ولا أبوه" انتهى. روى لهما الأربعة هذا الحديث الذي علقه البخاري بصيغة

التمريض فقال: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه وذكره، والله أعلم. 495 - عزوه هنا وفي الترهيب من الزنا حديث أبي أمامة: "بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبْعيَّ فأتيا بي جبلاً (وعْراً) " وهو، والضبع ساكنان إلى ابن خزيمة وابن حبان. مع كونه في النسائي الكبير عجيب، لكن قال بعد قوله: "فأخذا بضبعي" وساق الحديث. وقال وفيه: "ثم انطلقا بي فإذا قوم معلقون".

وذكره إلى قوله: "تحلّة صومهم" فقال: خابت اليهود والنصارى، قال سليم: يعني: ابن عامر راويه عن أبي أمامة: "فلا أدري شيء سمعه أبو أمامة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو شيء من رأيه". مختصر. هذه عبارته رواه في الصوم عن محمود بن غيلان عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر عن أبي أمامة. والمصنف ذكر الحديث هنا مختصراً، وهناك مطولاً، وثمَّ بسطتُ الكلام في ألفاظه فراجعه. 496 - ذكر بعده الترغيب في صوم ست من شوال، وأَخلَّ بذكر نفس شوال.

لكنه ذكر فيما سيأتي في الترغيب في صوم الأربعاء حديثاً فيه: "صم رمضان والذي يليه". وروى ابن ماجة بإسناد منقطع عن محمد بن إبراهيم -وهو التيمي- أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صم شوال فترك أشهر الحرم، ثم لم يزل يصوم شوال حتى مات". ورواه أبو يعلى بإسناد متصل عنه، ولفظه: قال: "كنت أصوم شهراً من السنة فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أين أنت من شوال". فكان أسامة إذا أفطر أصبح الغد صائماً من شوال حتى يأتي على آخره. 497 - قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه "صناعة الكتاب": "جاء من المشهور ثلاثة مضافات: شهر رمضان، وشهرا ربيع" والباقي غير مضافات وكذلك فعل المصنف حيث قال: شوال، وهو مصروف، وشعبان، ولم يأت قبلهما بلفظ شهر. وهكذا يقال في بقية الأشهر ما عدا الثلاثة المذكورة مع أنه يجوز الإتيان برمضان غير مضاف إلى شهر كما تقدم مكرراً، وبوَّب له البخاري وغيره، وأضاف

المصنف فيما يأتي المحرم إلى الله إتباعاً للحديث، وهو غير وارد على القاعدة، إذ الكلام إنما هو في الإتيان بلفظة الشهر قبله. قال النحاس:"وأُدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من المشهور". 498 - ذكر أول صيام يوم عرفة حديث أبي قتادة أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صومه قال: "يكفر السنة الماضية والباقية".

ثم قال: رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي. ولفظه: "صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، والسنة التي قبله". ثم ذكر أول صوم عاشوراء حديثه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صومه فقال: "يكفر السنة الماضية". ثم قال: رواه مسلم وغيره وابن ماجة ولفظه: "صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده" وفي بعض نسخ الترغيب "بعدها" انتهى. في هاتين الجملتين أمور منها: أنه وقع له في اللفظ الأول في يوم عرفة: "قال" بإسقاط الفاء منها، ومنها تخيله أن اللفظ المذكور في عرفة وعاشوراء لمسلم فقط. وله لفظان هذا أحدهما في جملة سياق مطول: "في أنواع من الصيام هي من موضوع الترغيب أسقطها المصنف. ولم يذكر منها هنا سوى هذين، وذكر منها في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ذلك وعزاه إلى مسلم وأبي داود والنسائي. ولمسلم لفظ آخر مطول نحو المشار إليه وفيه: "وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي

بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله". وكذا لفظ أبي داود مطول، وفيه فيهما: "إني أحتسب"، وهذا لفظ الترمذي وابن ماجة المختصرين مفرقاً بسند واحد لابن ماجة عن أحمد بن عبده. وللترمذي عنه وعن قتيبة. وأما ما وقع للمصنف في سياق لفظ ابن ماجة في عاشوراء: "يكفر السنة التي بعده" فخطأ عليه، وانقلاب وتحريف حصل من طغيان القلم، إنما هو "التي قبله" بلا خلاف. وأما النسائي، فإنه ذكر من حديث أبى قتادة قطعة ليس فيها ذكر عرفة ولا عاشوراء أصلاً. فيتعين إسقاط عزوه إليه فيهما، وإنما أشير إلى هذه الأشياء، ليعلم الطالب أنه لا يقدر أن ينقل من هذه الكتب التي بهذه المثابة شيئاً لا سيما وهو كثير جداً متكرر، ولهذا قدمتُ ما وقع في يوم عاشوراء إلى هنا.

499 - قوله في حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة: رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة. كذا رواه أحمد وابن ماجة والحاكم في "المستدرك" والبيهقي وغيرهم.

500 - ذكر أول صيام المحرم حديث أبي هريرة: "أفضل الصيام بعد رمضان "وأفضل الصلاة بعد الفريضة" من مسلم والسنن وأنه لفظ مسلم. ولا شك أن له لفظاً آخر، وكذا للنسائي في الكبير، وهو "سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟، وأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ " الحديث. وذكر أن ابن ماجة رواه باختصار ذكر "الصلاة". كذا مسلم في رواية له أشار إليها، وكذا النسائي في الكبير في روايتين والجميع من رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري عنه، وفي رواية للنسائي بالفضلين عن حميد المذكور مرسلاً.

501 - ثم ذكر المصنف بعد حديث معنى الفضلين من حديث جندب بن سفيان: وأن النسائي والطبراني روياه بإسناد صحيح. كذا رواه البيهقي وهو من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عنه.

لكن النسائي إنما رواه في الكبير بفضل الصيام دون الصلاة، فليعرف ذلك كله. 502 - قوله في حديث ابن عباس في عاشوراء: "ما علمتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام يوماً" رواه مسلم. كذا البخاري، لكن لفظه: "ما رأيتُ النبي- صلى الله عليه وسلم - يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان". 503 - قوله في حديث التوسعة يوم عاشوراء: رواه البيهقي وغيره من طرق وعن جماعة من الصحابة، ثم ذكر كلام البيهقي في أسانيد الحديث. الحديث والقول المذكور من شعب الإيمان، والحديث

(ساقه عن الماليني عن) ابن عدي صاحب الكامل، وفي السند لين وله طريق أخرى مطولة تالفة. وقد روى معنى ذلك من حديث ابن مسعود. رواه في "الشعب" أيضاً، والطبراني في "الكبير".

ومن حديث أبي سعيد رواه في "الشعب" أيضاً.

ومن حديث ابن عمر رواه الدارقطني في "الإفراد". ومن حديث جابر رواه في "الشعب" أيضاً من رواية ابن المنكدر عنه. وقال:" إسناده ضعيف". ورواه ابن عبد البر في "الاستذكار" من رواية

أبي الزبير عنه، وهي أصح طرقه، لكن لم تقع للبيهقي. ورواه في "الاستذكار" من رواية ابن المسيب عن عمر موقوفاً، لكن اختُلف في سماعه منه. ورواه أيضاً في "الشعب" من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر. 504 - قوله في الترغيب في صوم شعبان في حديث عائشة

الذي عزاه إلى الترمذي والنسائي "ما رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر أكثر صياماً منه في شعبان". كذا هو عند مسلم في حديث بنحو هذه الرواية أيضاً. (وعند البخاري بمعناه في حديث آخر). 505 - قوله: "خاس به: إذا غدره".

كذا وقع، وإنما هو "غدر به"، لكن خُلِطتْ الباء أو خفيت. 506 - قوله: الترغيب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر سيما الأيام البيض. كذا وجد بتعريف الأيام وكذلك يقع في كثير من كتب الفقه. قال النووي وغيره. وهو خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العوام، لأن الأيام كلها بيض، وإنما صوابه أيام البيض -بإضافة البيض إلى أيام- أي: أيام الليالي البيض". وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في "إقليده": "إن بعض أهل العصر قال: يجوز الأيام البيض على تقدير الأيام البيض لياليها، فحذفتْ لياليها من الكلام". قال ولده الشيخ برهان الدين: ويشهد لذلك قوله تعالى:

{اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} أي: عاصف الريح ريحه، ثم حذفت الريح، وجعلت الصفة لليوم مجازاً. كما قاله أبو البقاء في "إعرابه". وأيام البيض الصحيح المشهور أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقيل: الثاني عشر بدل الخامس عشر. حكاه جماعة، لكنه شاذ، فالاحتياط صوم الأربعة. 507 - قوله في حديث عبد الله بن عمرو:

"إن لي قوة" هو بالباء، لكن طولت فصارت لاماً. 508 - قوله في الترغيب في صوم الإثنين والخميس من حديث أسامة في ذلك: "ذلك يومان". كذا وجد في أكثر النسخ، ولعله من النساخ، وصوابه "ذانك"، لكن تصحف بذلك، إذ اللفظتان متقاربتان خطاً، وفي القرآن {فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ}. 509 - ذكره في الترغيب في صوم الأربعاء والخميس حديث

مسلم القرشي: "صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس". للإمام أحمد والنسائي عن رجل من قريش سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صام رمضان وشوالاً والأربعاء والخميس دخل الجنة". 510 - قوله في حديث عبد الله بن بُسْر عن

أخته الصماء: "لا تصوموا يوم السبت" "ورواه

النسائي أيضاً وابن ماجة وابن حبان عن عبد الله دون ذكر أخته". ثم ساقه ابن ماجة عنه عنها أيضاً. 511 - عزوه حديث أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد إلى

ابن خزيمة وغيره. كذا رواه أحمد والنسائي وابن حبان. 512 - قوله في الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم في حديث

عبد الله بن عمرو في رواية: "قال: إني أجد أقوى". كذا وجد وإنما هي "أجدني" لكن سقط بقيتها. 513 - قوله في ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه عند أحمد بلفظ: "ليس من ام بر ام صيام في ام سفر". هذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميماً، ويحتمل أن

يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب بها كعب بن عاصم الأشعري راوي هذا الحديث كذلك، لأنها لغته ويحتمل أن يكون هذا الأشعري نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي وأداها باللفظ الذي سمعها منه. قال شيخنا ابن حجر في "تلخيصه تخريج أحاديث الرافعي" لابن الملقن: "وهذا الثاني أوجه عندي". وقال الحافظ دعلج بن أحمد في "مسند المقلين" من الصحابة -رضي الله عنهم- بعد أن رواه باللغة المذكورة من الطريق التي ذكرها المصنف من مسند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي عن أم الدرداء -وهي الصغرى- عن كعب الأشعري.

ورواه على اللغة المشهورة ابن جريج والليث وسفيان، يعني: ابن عيينة ويونس ومالك عن الزهري قال: ورواه يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري كذلك. 514 - قوله في حديث أنس الذي في آخره: "ذهب

المفطرون اليوم بالأجر" رواه مسلم. كذا البخاري والنسائي، وغيرهما بنحوه. 515 - قوله: ثاني حديث في الترغيب في السحور وعن عمرو بن العاص قال: "فصل". كذا وجد في هذا الكتاب، وقد سقط منه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بد منه إذ الحديث مرفوع في نفس الرواية عند من رواه ولا أدري ما سبب إسقاط رفعه، وكذا وقع قريب من هذا في غير هذا الموضع، وهو خطأ بلا شك. 516 - قوله في حديث أبي سعيد: "السحور كله بركة" رواه أحمد وإسناده قوي.

ليس كذلك بل هو ضعيف، لمكان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإن أحمد رواه عن إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع- عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه (عن عطاء بن

يسار) عنه. 517 - قوله في الترغيب في إطعام الصائم في حديث سلمان: "وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه، وتكثر دموعه" وعزاه إلى أبي الشيخ. كذا رواه الأصبهاني في "ترغيبه" لكن لفظه: "وصافحه

جبريل ليلة القدر وسلم عليه، ودعا له ومن صافحه جبريل ليلة القدر ودعا له وسلم عليه رزق دموعاً ورقة" الحديث. 518 - قوله في ترهيب الصائم من الغيبة وما معها في حديث أبي هريرة: "من لم يدع قول الزور" إن عند ابن ماجة: "والجهل والعمل به" وأنه رواية للنسائي. كذا عند البخاري لكن بتأخير "الجهل". 519 - والخنا -مقصور-

الفحش. 520 - قوله في الترغيب في الاعتكاف في حديث ابن عباس: "من مشى في حاجة أخيه، وبلغ فيها كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين". إن هذا لفظ البيهقي وإن

الحاكم رواه مختصراً. ذكر المصنف في الترغيب في قضاء حوائج المسلمين أن لفظه: "لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته -وأشار بأصبعه- أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين". وروى ابن ماجة من حديث ابن عباس مرفوعاً في

المعتكف: "هو يعكف الذنوب، ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات". زاد أبو الشيخ في الثواب "كلها" لكن في السند فرقد السبخي وروى أبو الشيخ في فضله آثاراً. 521 - قوله في الترغيب في صدقة الفطر:

[كتاب العيدين والأضحية]

ابن أبي صعير. كذا وجد والصواب إسقاط أداة الكنية، وأما إثباتها فخطأ، وصعير -بالمهملات- مصغر. 522 - قوله في الترغيب في الأضحية في حديث عائشة المعزّو إلى ابن ماجة والترمذي من إهراق الدم.

لفظ ابن ماجة: "هراقة دم وإنه لتأتي" ولفظ الترمذي "إنها" إلى أن ذكر عن الترمذي أنه قال: "ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة" بقي عليه قال: "ويروى بقرونها". 523 - قوله في حديث علي: "يا فاطمة قومي فاشهدي

أضحيتك" فقال أبو سعيد: "هذا لآل محمد خاصة". أخرجه السمرقندي في "تنبيهه" عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً بمعناه وفيه أن القائل: هو عمران بن الحصين. وقد روى ذلك الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمران.

524 - قوله في حديث أبي هريرة: من وجد سعة لأن يضحي، رواه الحاكم مرفوعاً وموقوفاً. كذا رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما بنحوه مرفوعاً.

525 - قوله بعد سياق حديث "من باع جلد أضحيته" من المستدرك: إنه جاء في غير ما حديث نبوي النهي عن ذلك.

لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور من طريق عبد الله. وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفاً على أبي هريرة. وحديث سيدنا علي ما في الصحيحين وغيرهما أن الشارع أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم لحومها وجلودها وجلالها. زاد مسلم "في المساكين" وفي رواية له: "وأن يتصدق بها". وفي مسند الإمام أحمد معناه من حديث ابن عباس.

وفيه أيضاً من حديث قتادة بن النعمان أنه عليه الصلاة

والسلام قام، أي: خطيباً، فقال: "ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، وكلوا وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها". وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الضحايا فقال: "تصدقوا بها، ولا تبيعوها". وهذا مرسل ضعيف. 526 - ذكر أول الترهيب من المثلة بالحيوان حديث شداد بن أوس من الكتب الخمسة وفيه: "فأحسنوا القِتْلة والذِبْحة". قد رواه أبو داود عن شيخه

مسلم بن إبراهيم بلفظ: "فأحسنوا" فقط. ثم قال غيره: يقول: "القِتلة" وعنده: "فأحسنوا الذبح" بفتح الذال وإسقاط الهاء، واتفقتْ روايةُ الباقين على إثبات "القتلة" مكسورة القاف. وأما "الذبحة " فهي رواية الترمذي، ورواية للنسائي، وله قبلها ثلاث روايات: "الذبح". وكذا رواية ابن ماجة "الذبح" وفي بعض نسخه "الذبحة"، ولم يذكر القاضي عياض وابن قرقول وغيرهما لمسلم غير "الذبح". وقال النووي في شرحه له: "وقع في كثير من نسخه أو أكثرها "الذبح"، وفي بعضها " الذِبحة"، أي: بكسر الذال، وهاء التأنيث، والمراد بهما الهيئة والحالة، مثل الجِلسة والرِكبة والنِقبة والعِمة، وما في الصحيحين من تشبيه مشية سيدتنا

فاطمة بمشية أبيها، والنهي عن بِيعتين ولبستين، وما في البخاري عن

ربيب الحبيب: "فما زالت تلك طِعمتي بعد". وما سيأتي في هذا الكتاب "إزرة المؤمن" "وقِعدة المغضوب عليهم" "وإخذة على غضب" وغير ذلك كله بكسر أوله لا بفتحه.

527 - قوله في هذا الباب: وعن ابن عمر أيضاً حديث "ما من إنسان يقتل عصفوراً". كذا وقع له في الترغيب في الشفقة، لكن هناك في بعض النسخ كما هنا، وفي أكثرها "عمرو" بالواو وهو الصواب كما سأُنبّه عليه ثمَّ، وهنا أسقط نسبته، ولا شك أن الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. رواه النسائي في الصيد، وفي الذبائح أيضاً وغيره من الأئمة، وهذا لا يخفى على أهل الفن. 528 - ذكره بعده

الوضِين هو: بالضاد المعجمة، وآخره نون على وزن فعيل. من أتباع التابعين، روى له أبو داود وابن ماجة. 529 - ذكره بعده حديث "من مثّل بذِي روح مثّل الله به". ففاته ما ذكره البخاري تعليقاً من حديث ابن عمر قال: لعن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مثل بالحيوان. وما رواه مسلم وغيره في حديث من رواية بريدة: "ولا تمثلوا". وما رواه ابن ماجة من حديث أبي سعيد قال: "نهى رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمثل بالبهائم". قال ابن الأثير في "النهاية": "أي: تنصب فترمى، أو تقطع أطرافها وهي حية". وزاد الهروي في "غريبه"، والزمخشري في "فائقه": "وأن تؤكل الممثول بها" قال الزمخشري: "وفي حديث آخر" لا تمثلوا بنامية الله، أي: بخلقه". وما في مسند أحمد من حديث يعلى بن مرة الثقفي

مرفوعاً، قال الله: "لا تمثلوا بعبادي". ومن جملة ألفاظ هذه المادة ما في البخاري في قصة أنس بن النضر: "وقد مثل به المشركون". وفي الصحيحين في والد جابر "وقد مُثِّل به". وفي السيرة النبوية في سهيل بن عمرو: "لا أمثل به فيمثل الله في". وأن نساء المشركين يوم أحد وقعن يمثلن بالقتلى من الصحابة -رضي الله عنهم-. وأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وجد عمه حمزة -رضي الله عنه- قد مُثِّل

به، وأنه قال: "لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثُلن بثلاثين رجلاً منهم"، وأن المسلمين قالوا: "والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لَنمثُلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب"، وأن الله أنزل عليه: {وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} فعفا وصبر، ونهى عن المَثْلِ، وأنه كان بعد ينهى عن المُثلة. وأن صفية أخت حمزة قالت: "وقد بلغني أن قد مُثِل بأخي". وأن عبد الله بن جحش كان قد مُثِل به قريباً مما مثل

بحمزة. وفي البخاري أيضاً النهي عن المثلة، وفيه قول أبي سفيان: "إنكم ستجدون في القوم مثلة"، إلى غير ذلك مما تطول الإشارة إلى ذكره. 530 - ولم يتعرض المصنف لضبط هذه اللفظة مع كونه مهما متعيناً يضطر إليه لتكرره. وقد أتقنه الشيخ محيي الدين النووي في "تهذيبه" "وشرحه لمسلم" ونقل عن أهل اللغة أنه بالتخفيف في الجميع فيقال: مَثَلَ بالحيوان، والقتيل يَمْثل مَثْلاً، مِثْلُ قتل يقتُل قتلاً، وكذا مُثِلَ به يُمثَلُ مثلاً. زاد الزمخشري في "فائقه" "ومُثْلَة" إذا قُطِعتْ أطرافُه ونحوها وشُوِّه به. وقال في "المشارق" وتبعه في "المطالع" "قال أبو

عمرو: المُثْلَة، والمَثْلُ بفتح الميم قطع الأنف والأذن. وقال الجوهري: "مَثَلَ بالقتيل جَدَعه، قال: ومَثَلَ به يَمْثُل، أي: نكَّل به، والاسم المُثلَة بالضم" انتهى. ومنه "من مَثَلَ بعبده" أي: نكل به بعقوبة شنيعة ذكره في "المشارق" وتبعه في "المطالع". ولم يتعرض النووي لضبط قوله: "ولا تُمثلوا" الذي وقع في أول الجهاد من صحيح مسلم متقدماً على حديث والد جابر الذي في المناقب، لكنه قال: في هذا الحديث كراهةُ المثلة.

وقد يؤخذ من هذه العبارة التخفيف لما قرره في تصريف المادة، وكأنه غفل عن تقرير ذاك هناك، وإلا كان قدمه أول ما وقع ثم أحال عليه بعد. ومقتضى النهي عنه: "لا تَمثُلْ" بوزن لا تقتُل، والأمر امثُلْ، مِثلُ اقتل. ثم مع تقرير الشيخ في "التهذيب" ومنقَبة والد جابر من "الشرح" التخفيف. قد قال: "وأما مَثَّل بالتشديد، فهو للمبالغة" وهذه الزيادة أخذها من "نهاية ابن الأثير". ثم أفاد هو في "الشرح" أن الرواية هنا بالتخفيف. وأظنُ أن هذه اللفظة لم تقع في مسلم إلا في قوله: "مُثِلَ به" "ولا تمثلُوا". وليتَه حذف الزيادة المذكورة، واقتصر على قاعدته المقررة، كما فعل العلامة الكرماني في "شرحه للبخاري" عند حديث "لعن من مَثَل بالحيوان" والنهي عن المثلة وكذا في الجنائز، والجهاد في قصتي والد جابر وأنس بن النضر، فلم يذكر سوى التخفيف، وكذا غيره.

وليس في الغريبين والمجمل والصحاح والفائق وغيرها سواه. وفي قوله في الأثر السابق: "وأن توكل الممثول بها"، ولم يقل الممثل، دليل على التخفيف، ويحتمل أن تكون الرواية كما قاله النووي بالتخفيف والتشديد للمبالغة جائزاً في اللغة. وقد فسر صاحب القاموس "مَثَلَ بفلان مَثْلاً ومُثْلةً -الذي هو الجادة ولم يذكر الجمهور غيره- بنكَّل، ثم قال: "كَمثَّل تمثيلاً". وإنما يقال: مثل له تمثيلاً إذا صوَّر له المثال بالكتابة، وغيرها، وليس هذا من مادتها بلا شك. وكذا ضبط في "المشارق" قوله: "ولا تُمثِّلوا" بالتشديد، وضبط بالقلم قوله: "من مثل بعبده" كذلك، وقال أي: نكل به بعقوبة شنيعة.

وحكي عن أبي عمرو أنه يُقال: المُثْلَة والمَثْل). ولم يتعرض في شرحه لمسلم لضبط قوله: "وقد مثِل به"، ولا قوله: "ولا تمثلُوا". والله أعلم بالصواب. 531 - ذكر بعده من ابن حبان حديث مالك بن نَضْله، ويقال فيه: مالك بن عوف بن نضلة الجشمي، روى عنه أبو الأحوص عوف حديثَه المذكور. وقد رواه أحمد وعنده: "هل تُنتَجُ إبل قومك صحاحاً

آذانُها فتعمد إلى الموسى فَتُقَطِّعها، أو تَقْطَعُها وتقول: هذه بُحْرٌ وتشقُها أو تشق جلودها وتقول: هذه صُرْم" إلى أن قال: "فكل ما آتاك الله لك حِلٌّ وساعد الله أشد، وموسى الله أَحَدّ" قال الراوي: "وربما قالها، وربما لم يقلها، وربما قال: ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك". وفي رواية له قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعّد في النظر وصَوّبه وقال: أرب إبل أنت أم رب غنم؟ قال: من كل قد آتاني الله، فأكثر وأطاب قال: فتَنتِجُها وافيةً أعينُها وآذانُها فتجدع هذه فتقول: صرماً. قال الإمام أحمد: "ثم تكلم سفيان -يعني ابن عيينة شيخه- بكلمة لم أفهمها وتقول: بحيرة، فساعد الله أشد وموساه أحد، ولو شاء أن يأتيك بها صرماً آتاك". وكذا رواه النسائي في الكبير بنحو هذا اللفظ وآخره:

"فتجدع هذه وتقول: بحيرة، وتحز هذه، ساعد الله أشد، وموساه أحد". ورواه البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" بمعناه، ثم أول الساعد الإلهي، وموساه بما يليق ويناسب. ولفظ ابن أبي حاتم عنه فقال: تُنتجُ إبلك وافية آذانها؟ قال قلتُ: نعم، وهل: تُنْتَجُ الإبل إلا كذلك؟ قال: فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها، وتقول: هذه بحر، وتشق آذان طائفة منها، وتقول: هذه صرم؟ قلت: نعم قال: فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حل. وقد سقط من سياق الأصل ذكر "البحيرة" كما ترى وقبله "صحاحاً آذانها" وبعده "آتاك الله لك حل، "وساعد الله" وآخره "وموسى الله أحد". وقد صُحفت في الترغيب "بأسدّ". 532 - وليس لذكر هذا الحديث هنا كبير مناسبة، وذكره في تفسير القرآن عند ذكر البحيرة وما معها أنسب كما فعل النسائي وابن أبي حاتم وتبعهما ابن كثير، وكذا ذكره صاحب الغريبين في مادة بحر وصرم، ومنه أخذ المصنف بالقلم الصرم والبحر بإسكان ثانيهما.

والأزهري في تفسير "غريب مختصر المزني" ذكر هذا الحديث استطراداً وقال: فيه وتقول: هذه بحر، وتشق طائفة، وتقول: هذه وصلٌ، يعني: جمع وصيلة، وضبطهما بالقلم بالضم، وعنده في أوله "فقال تَنتِج إبلَك"، ثم فسر تنتجها. وحاصله أنه إذا قرئ لفظ الأصل وما يوافقه "تُنتَج إبلُ قومك"، "وهل تُنتَج الإبلُ" فإنه يقرأ بضم تائه الأولى، وفتح الثانية، ورفع لام الإبل مبيناً للمجهول وإذا قرئ "تَنتج إبلَك"، واللفظ الآخر "فتَنتِجها" فإنه يقرأ بفتح التاء الأولى، وكسر الثانية، ونصب لام إبلك. تقول نَتجْتُ الناقة ونحوها، أنتجُها نتْجاً، فأنا ناتج، أي: ولَّدتها فوليتُ نتاجَها بوزن ضربتُها أضربها ضرباً، فأنا ضارب، والناتج للبهيمة كالقابلة للمرأة. قال المطرزي الحنفي في "المغرب" والأصل نتَج ناقته ولداً معدىً إلى مفعولين، فإذا بُني المفعول الأول قيل: نتجت ولداً، إذا وضعته، ثم إذا بني المفعول الثاني قيل: نتج الولد" انتهى ملخصاً. * * *

الخاتمة

الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على أن منّ عليّ بإتمام العمل في القسم الأول من هذا الكتاب القيم، وقد بذلت في تحقيقه جهداً أرجو أن يكون وافياً بالمطلوب. وفي نهاية المطاف أود أن أسجل أهم النتائج: 1 - أبرز هذا البحث عالماً من علماء السنة المطهرة خدمها بلسانه وقلمه وطالع كثيراً من كتبها، وقد كان مغموراً لا يكاد يعرف. 2 - أوضح هذا البحث لطلاب العلم ما اشتمل عليه كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري -رحمه الله- من أوهام وأخطاء متنوعة. وقد سبق في الدراسة المفصلة عن الكتاب إيضاح أهم الأوهام التي وقعت في كتاب الترغيب والترهيب وتتبعها المؤلف مع ضرب أمثلة كثيرة، ولا مانع هنا من الإشارة إليها بصورة مجملة. أ- التقصير في التخريج، وذلك بأن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما فيعزوه إلى بعض أصحاب السنن أو غيرهم من الأئمة المشهورين دونهما، أو يكون الحديث عند أصحاب السنن أو غيرهم من الأئمة المشهورين فيعزوه إلى من هو دونهم شهرة وطبقة وتحرياً. ب- الخطأ المحض في التخريج، وذلك بأن يعزو المنذري

-رحمه الله- الحديث إلى بعض المصادر، ويكون ذلك خطأً محضاً. ج -عزو الحديث لصحابي، وهو لغيره. د- إيراد الحديث من مصدر أدنى مقتصراً عليه مع وجوده في مصدر أعلى من طريق صحابي آخر. هـ- التساهل في تقوية الأسانيد الضعيفة. و- التصحيفات والأخطاء في متون الأحاديث. ز- الأوهام في ضبط الألفاظ والأسماء، وتفسير المواد. ح- الإخلال بترك إيراد أحاديث في أصول شرط المنذري في مقدمته استيعاب جميع ما فيها مما يدخل تحت موضوع كتابه. تلك أبرز الأوهام التي وقعت في كتاب الترغيب والترهيب وتتبعها المؤلف، وهناك أوهام أخرى من أنواع متفرقة. 3 - قدم هذا الكتاب خدمة لكتاب الترغيب والترهيب من جانب آخبر غير تتبع الأوهام، وقد تمثلت هذه الخدمة في ضبط ما أشكل في الكتاب من كلمات وأماكن وأعلام، وفي شرح ما أشكل من مفردات وعبارات مما لم يتعرض المنذري لبيانه وإيضاحه، وتوسع المؤلف في بعض المواضع فزاد في تخريج بعض الأحاديث وبيان طرقها. 4 - عُني المؤلف في هذا الكتاب بالإشارة إلى أوهام وقعت لأئمة كبار كالحاكم والقاضي عياض والنووي وغيرهم. 5 - هذا الكتاب أنموذج لما كان عليه علماؤنا -رحمهم الله- من استدراك بعضهم على بعض في أدب جم وروح علمية عالية. 6 - تبين لي من خلال الدراسة الموجزة لكتاب الترغيب

والترهيب أن هناك جانباً هاماً، لم يلتفت إليه المؤلف إلا نادراً، وهو تتبع الحافظ المنذري في ما وقع له من تساهل وأوهام في تقوية الأسانيد الضعيفة، أو توثيق رجالها، وما حصل له من تناقض في تطبيق اصطلاحه الذي قرره في مقدمته، فرغم أهمية هذا الجانب إلا أن المؤلف لم يوله العناية المطلوبة، على حين أنه أكثر من ضبط الألفاظ، ومن الاستطرادات المتنوعة، فلو أنه صرف هذا الجهد فيما سبق لكان أولى. 7 - هناك أشياء استدركها المؤلف على الحافظ المنذري، ويعتبر استدراكها من قبيل الوهم -حسب ما ظهر لي- وقد ذكرت أمثلة على ذلك في الدراسة العامة عن الكتاب. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. * * * انتهى بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثاني من القسم الأول من كتاب عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب ويليه الجزء الأول من القسم الثاني

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع أولاً: المخطوطة. حرف الألف: 1 - الآحاد والمثاني: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، صورة عن النسخة المحفوظة في "كوبريلي". 2 - الأحاديث الأربعون المتباينة الأسانيد والمتون: للحافظ محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (371)، وهي مصورة من مكتبة الحرم المكي. 3 - الاستدراك: للحافظ محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم، وهي من مصورات المكتبة الظاهرية بدمشق. 4 - أسماء رجال البخاري: لأبي الفداء، أحمد بن محمد الكلاباذي، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (5904)، وهي من مصورات مكتبة أحمد الثالث. 5 - إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه من الأسماء والألفاظ والكنى والألقاب الواقعة في تحفة المحتاج: لأبي حفص، عمر بن علي المعروف بابن الملقن، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (3382)، وهي من مصورات مكتبة تشستربتي. 6 - إيضاح الإشكال: لأبي الفضل، محمد بن طاهر المقدسي، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (1784) وهي مصورة عن مكتبة حماد الأنصاري. حرف الباء: 7 - بذل الماعون في فضل الطاعون: للحافظ ابن حجر العسقلاني، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (7777). حرف التاء: 8 - التذكرة بمعرفة رجال العشرة:

لأبي المحاسن محمد بن الحسن العلوي الحسيني، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (2673)، وهي مصورة عن كوبريلي. 9 - تذهيب التذهيب: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (2850) وهي مصورة عن المكتبة الأحمدية بحلب. 10 - الترغيب والترهيب: لأبي القاسم، إسماعيل بن محمد الأصبهاني، نسخة مصورة بمكتبة حماد الأنصاري. 11 - تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس: للحافظ بن حجر العسقلاني، نسخة مصورة بمكتبة حماد الأنصاري. 12 - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح: لأبي عبد الله، محمد بن بهادر الزركشي، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (494)، وهي مصورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا. 13 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي، مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتاب المصرية، تقديم: عبد العزيز رباح- أحمد يوسف دقاق، الناشر: دار المأمون. حرف الجيم: 14 - جامع الأصول لأحاديث الرسول: لأبي السعادات، المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير، الجزء الأخير، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (90) وهي مصورة عن مكتبة الشيخ صالح الخريصي. 15 - الجامع لشعب الإيمان: للحافظ أبي بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، نسخة مصورة بجامعة الإمام تحت الأرقام التالية (2688، 2689، 2690). 16 - الجمع بين الصحيحين: لأبي عبد الله، محمد بن فتوح الحميدي، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (501). حرف الدال: 17 - دستور الأعلام بمعارف الأعلام: نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم (1554).

18 - الدعوات الكبير: للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، نسخة مصورة تحت رقم (9821) بمكتبة جامعة الإمام. 19 - ديوان الإسلام: نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم (3195). حرف السين: 20 - السنن الكبرى: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، صورة عن الأصل المحفوظ بمكتبة ملا مراد بخاري بإستانبول رقم (72). 21 - سلاح المؤمن في الدعاء والذكر: لأبي الفتح محمد بن محمد العسقلاني المصري، نسخة مصورة في مكتبة جامعة الإمام تحت رقم (3295)، وهي من مصورات مكتبة تشتستربتي. حرف الطاء: 22 - الطب النبوي: لأبي نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (2718) وهي من مصورات مكتبة الأسكوريال. حرف الغين: 23 - غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة: للحافظ يحيى بن علي النابلسي، المعروف بالرشيد العطار، نسخة مصورة بمكتبة الشيخ حماد الأنصاري. 24 - الغريبين في القرآن والحديث: لأبي عبيد، أحمد بن محمد الهروي، الجزء الثاني والثالث، ومنهما نسخة مصورة بمكتبة جامعه الإمام تحت رقم (3011)، وهي من مصورات مكتبة تشستربتي، والمجلد الثاني من نسخة أخرى، مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (3364)، وهو من مصورات مكتبة تشستربتي. حرف القاف: 25 - قوت المحتاج في شرح المنهاج: لأبي العباس أحمد بن حمدان الأذرعي، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام، تحت رقم (6956).

حرف الكاف: 26 - الكشف والبيان: لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (332). حرف الميم: 27 - مجمع البحرين في زوائد المعجمين: لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي، صورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا. 28 - المسند: لأبي إسحاق السراج، صورة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق. 29 - مطالع الأنوار على صحاح الآثار: لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (16). 30 - المعجم: لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني، نسخة مصورة بمكتبة الشيخ حماد الأنصاري. 31 - المغنى في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء: لعماد الدين إسماعيل بن هبة الله بن باخيش، نسخة مصورة تحت رقم (257)، في مكتبة جامعة الإمام. 32 - المفاتيح في شرح المصابيح: للحسين بن محمود الزيداني، نسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (3752)، وهي من مصورات مكتبة تشستربتي. 33 - المفهم لحل ما أشكل في تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، الجزء الأول، مصور بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (7495)، عن المكتبة الأحمدية بحلب، والجزء الثاني من نسخة أخرى مصورة أيضاً بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (4796). * * *

ثانيا: المطبوعة

ثانياً: المطبوعة: حرف الألف: 1 - ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته: تأليف الدكتور شاكر محمود عبد المنعم، دار الرسالة للطباعة. 2 - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: تأليف محمد الحسيني الزبيدي، الناشر: دار الفكر. 3 - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: تأليف الإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق: سعيد الأفغاني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة سنة 1400هـ. 4 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي، عناية كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ. 5 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة 1390 هـ. 6 - إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد الغزالي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، سنة 1403 هـ. 7 - اختصار علوم الدين: للحافظ ابن كثير، طبع مع شرحه "الباعث الحثيث" لأحمد محمد شاكر الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1403 هـ. 8 - آداب الزفاف في السنة المطهرة: تأليف محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة. 9 - الأدب في العصر المملوكي: تأليف محمد زغلول سلام، الناشر: دار المعارف، مصر. 10 - أدب الكاتب: تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: محمد الدالي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 1405 هـ. 11 - الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ترتيب وتقديم: كمال يوسف

الحوت، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى 1404 هـ. 12 - الأذكار: تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار الملاح للطباعة والنشر. 13 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1399 هـ. 14 - الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: للإمام الحافظ يوسف بن عبد البر النمري، تحقيق: الدكتور عبد الله مرحول السوالمة، الناشر: دار ابن تيمية، الرياض، الطبعة الأولى 1405 هـ. 15 - الاستيعاب في أسماء الأصحاب: للحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، مطبوع بهامش الإصابة، الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى سنة 1328 هـ. 16 - أسد الغابة في معرفة الصحابة: للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. 17 - الأسماء والصفات: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت. 18 - الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار نهضة مصر، القاهرة. 19 - إصلاح غلط المحدثين: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 1405 هـ. 20 - إعراب الحديث النبوي: تأليف أبي البقاء العكبري، تحقيق: عبد الإله نبهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، مطبعة زيد بن ثابت سنة 1397 هـ. 21 - الأعلام: لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة سنة 1984 م.

22 - أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: تأليف عمر رضا كحالة، الناشر: مؤسسة الرسالة. 23 - الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني، الناشران: صلاح يوسف خليل، دار الفكر للجميع، بيروت. 24 - اقتضاء العلم العمل: تأليف أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامى، بيروت، الطبعة الرابعة سنة 1397 هـ. 25 - إكمال إكمال المعلم: تأليف أبي عبد الله محمد بن خلفه الأبي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 26 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: تأليف الحافظ الأمير ابن ماكولا، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، نشر محمد أمين دمج، بيروت. 27 - الإلزامات والتتبع: للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الشهير بالدارقطني، تحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، طبع بمطبعة المدني، مصر. 28 - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: السيد أحمد صقر، الناشر: دار التراث، مصر، المكتبة العتيقة، تونس، سنة 1389 هـ. 29 - الأم: تأليف محمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. 30 - إنباء الغمر بأبناء العمر: للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة مدينة العلم، مكة المكرمة. 31 - إنباه الرواة على أنباه النحاة: تأليف أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل

إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 32 - الأنساب: تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، اعتنى بتصحيحه الشيخ عبد الرحمن المعلمي، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن، الهند، الناشر: مكتبة مدينة العلم، مكة المكرمة. 33 - إيقاظ همم أولي الأبصار: تأليف صالح بن محمد الشهير بالفلاني، الناشر: دار المعرفة بيروت، سنة 1398 هـ. حرف الباء: 34 - البحر المحيط: تأليف محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، الناشر: دار الفكر. 35 - بداية الهداية: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، طبع بهامش كتاب منهاج العابدين، دار إحياء الكتب العربية. 36 - البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير، الناشر: مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1977 م. 37 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للعلامة محمد بن علي الشوكاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت. 38 - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: تأليف عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي، الناشر: مكتبة الدار، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ. 39 - البعث والنشور: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 40 - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: تأليف أحمد بن يحيى بن أحمد الضبحي، الناشر: دار الكاتب العربي. 41 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية، سنة 1399 هـ.

حرف التاء: 42 - تاج العروس من جواهر القاموس: تأليف الإمام اللغوي محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، طبع بالمطبعة الخيرية، مصر، الطبعة الأولى. 43 - تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت. 44 - تاريخ الثقات: للإمام أحمد بن عبد الله العجلي، ترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ. 45 - تاريخ جرجان: لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي، الناشر: عالم الكتب، بيروت الطبعة الثالثة، سنة 1401 هـ. 46 - التاريخ الكبير: للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. 47 - تاريخ يحيى بن معين (رواية الدوري): تحقيق: الدكتور أحمد نور سيف، نشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى سنة 1399 هـ. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 48 - التبصرة في القراءات السبع: للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب، تحقيق: الدكتور محمد غوث الندوى الناشر: الدار السلفية، الهند، الطبعة الثانية سنة 1402 هـ. 49 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت. 50 - تثقيف اللسان: لابن مكي الصقلي، تحقيق: عبد العزيز مطر، القاهرة سنة 1966 م. 51 - تجريد أسماء الصحابة: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، الناشر: شرف الدين الكتبي

وأولاده، الهند، سنة 1389 هـ. 52 - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أو التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك: تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري، الناشر: مكتبة القدسي دار الكتب العلمية، بيروت. 53 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثالثة، سنة 1399 هـ. 54 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، إشراف زهير الشاويش، الناشر: الدار القيمة، الهند، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1403 هـ. 55 - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: تأليف الإمام أبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن، تحقيق: ودراسة عبد الله بن سعاف اللحياني، الناشر: دار حراء للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 1406 هـ. 56 - تحفة المودود بأحكام المولود: للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الناشر: دار الكلمة الطيبة الطبعة الأولى، سنة 1403 هـ. 57 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: دار إحياء السنة النبوية الطبعة الثانية، سنة 1399 هـ. 58 - تذكرة الحفاظ: للإمام شمس الدين الذهبي، صححه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. الناشر: دار إحياء التراث العربي. 59 - تذكرة الموضوعات: للعلامة محمد بن علي الهندي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1399 هـ. 65 - الترجيح لحديث صلاة التسبيح: للإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: محمود سعيد

ممدوح، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، سنة 1405 هـ. 61 - الترخيص بالقيام لذوي الفضل: تأليف الإمام أبي زكريا يحيى النووي، تحقيق: أحمد راتب حموش، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى، سنة 1402 هـ. 62 - الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم المنذري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الفكر. 63 - الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم المنذري، الناشر: مكتبة دار التراث، القاهرة. 64 - الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم المنذري، علق عليه مصطفى محمد عمارة، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 1388 هـ. 65 - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: تأليف محمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق: محمد كامل بركات، الناشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، سنة 1387 هـ. 66 - تصحيفات المحدثين: لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، دراسة وتحقيق: محمود أحمد ميرة، طبع بالمطبعة العربية الحديثة، الطبعة الأولى، سنة 1402 هـ. 67 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت. 68 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: دكتور عبد الغفار البنداري، الأستاذ محمد بن عبد العزيز، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، سنة 1405 هـ. 69 - تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف الناشر: دار المعرفة، بيروت. 70 - تقويم اللسان: لأبي الفرج بن الجوزي، تحقيق: عبد العزيز مطر، القاهرة، سنة 1966م. 71 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:

للحافظ ابن حجر العسقلاني، توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 72 - تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم: تأليف أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: سكينة الشهابي، الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 1985 م. 73 - تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير: تأليف أبي الفرج بن الجوزي، الناشر: مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية: 74 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة الثانية سنة 1402 هـ. 75 - تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين. تأليف الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، تصحيح الشيخ أحمد سلام، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ. 76 - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح بهامش صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن بهادر الزركشي، الناشر: المطبعة المصرية الطبعة الأولى، سنة 1352 هـ. 77 - التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح: تأليف جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، الناشر: مكتبة الصحابة الإسلامية، الكويت. 78 - تهذيب الآثار: تأليف أبي جعفر الطبري، تخريج محمود محمد شاكر، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مطبعة المدني، مصر. 79 - تهذيب الأسماء واللغات: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الكتب العلمية. 80 - تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد، الهند، الطبعة الأولى. 81 - تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: جماعة من المحققين،

الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 82 - التوحيد وإثبات صفات الرب: تأليف الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. حرف الثاء: 83 - الثقات: للحافظ محمد بن حبان البستي، طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الأولى. حرف الجيم: 84 - جامع الأحاديث للمسانيد والمراسيل: تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، جمع وترتيب عباس أحمد صقر، أحمد عبد الجواد، طبع بمطبعة محمد هاشم الكتبي بدمشق. 85 - جامع الأصول من أحاديث الرسول: للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى سنة 1370 هـ. 86 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: للحافظ أبى عمر يوسف بن عبد البر النمري، الناشر: دار الكتب العلمية وقف على طبعه: إدارة الطباعة المنيرية سنة 1398 هـ. 87 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثالثة سنة 1388 هـ. 88 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الدار العربية للطباعة، بغداد سنة 1398 هـ. 89 - الجامع الصحيح: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار إحياء التراث العربي. 90 - الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

91 - جزء الحسن بن عرفة العبدي: تحقيق: وتعليق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: مكتبة دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 92 - الجمع بين رجال الصحيحين: تأليف أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1405 هـ. 93 - جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد، الناشر: مكتبة المثنى، بغداد، أعادت طبعه بالأوفست. 94 - جلاء الإفهام في الصلاة على خير الأنام: للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: يوسف شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. حرف الحاء: 95 - حاشية الصبان على شرح الأشموني: لمحمد بن علي الصبان، الناشر: دار الفكر. 96 - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به: إعداد عبد الكريم بن عبد الله الخضيري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، قسم السنة وعلومها. 97 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، الناشر: دار الفكر. 98 - الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. حرف الخاء: 99 - خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: بدر البدر، الناشر: الدار السلفية، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ. 100 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للعلامة أحمد بن عبد الله الخزرجي، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1399 هـ.

حرف الدال: 101 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: تأليف الحافظ بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الجيل، بيروت. 102 - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: الدكتور أحمد بن محمد الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ. 103 - الدر المنثور في التفسير المأثور: للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ. 104 - الدعاء: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: محمد سعيد محمد حسن، قدمه رسالة دكتوراة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 105 - دفع شبه التشبيه: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، الناشر: المكتبة التوفيقية. 106 - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: تأليف محمد بن علان المكي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت سنة 1402 هـ. 107 - ديوان بشار بن برد: اعتنى بجمعه بدر الدين العلوي، الناشر: دار الثقافة، بيروت سنة 1963. 108 - دلائل النبوة: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ. 109 - دلائل النبوة: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، تخريج عبد البر عباس، تحقيق: محمد رواس قلعجي، الناشر: المكتبة العربية بحلب، الطبعة الأولى سنة 1390 هـ. حرف الذال: 110 - ذكر أخبار أصبهان: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، الناشر: الدار العلمية،

الهند، الطبعة الثانية سنة 1405 هـ. 111 - ذيل مرآة الزمان: لأبي الفتح موسى بن محمد اليونيني البعلبكي، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الأولى سنة 1374 هـ. حرف الراء: 112 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني، الناشر: دار الكتب العلمية. 113 - الروح: للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة 1395 هـ. 114 - الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، سنة 1398 هـ. 115 - الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني: تحقيق: محمد شكور محمود، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمارة، عمان. 116 - الروض المعطار في خبر الأقطار: لمحمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، الناشر: مكتبة لبنان، الطبعة الثانية سنة 1984 م. 117 - روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام يحيى بن شرف النووي، إشراف زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية سنة 1405 هـ. 118 - رياض الصالحين: للإمام يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبد العزيز رباح، أحمد الدقاق، الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الرابعة سنة 1401 هـ. حرف الزاي: 119 - الزاهر في معاني كلمات الناس: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، الناشر: دار الرشيد سنة 1399 هـ. 120 - زهر الأكم في الأمثال والحكم: للحسن اليوسي، تحقيق: الدكتور محمد حجي، الدكتور محمد

الأخضر، الناشر: دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1401 هـ. 121 - الزهر النضر في نبأ الخضر: للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. نشر: إدارة الطباعة المنيرية. حرف السين: 122 - سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. 123 - سلسلة الأحاديث الضعيفة: تخريج محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. 124 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدين الألباني، المجلد الثالث، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى سنة 1408 هـ. 125 - سنن أبي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث، تعليق عزت عبيد الدعاس، الناشر: محمد علي السيد، حمص، الطبعة الأولى، سنة 1388 هـ. 126 - سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر. 127 - سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: عبد الله هاشم يماني، الناشر: دار المحاسن، القاهرة. 128 - سنن الدارمي: وهو الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. 129 - السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: دار المعرفة بيروت، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف، الهند، الطبعة الأولى سنة 1344 هـ. 130 - سنن النسائي: للحافظ أحمد بن شعيب النسائي، الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة

الأولى سنة 1348 هـ. 131 - سير أعلام النبلاء: للإمام محمد بن أحمد الذهبي، أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط وحققه جماعة من المحققين، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى سنة 1401 هـ. 132 - السيرة النبوية: للإمام ابن هشام، تحقيق: جماعة من المحققين، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. حرف الشين: 133 - شاعرات العرب: جمع وتحقيق: عبد البديع صقر، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة الأولى سنة 1387 هـ. 134 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. 135 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 136 - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الناشر: دار الفكر. 137 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: تأليف الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي، تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان، الناشر: دار طيبة، الرياض. 138 - شرح الزرقاني على موطأ مالك: للإمام محمد الزرقاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت سنة 1401 هـ. 139 - شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: وتخريج شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة الأولى سنة 1400 هـ. 140 - شرح الطحاوية: للعلامة محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي،

تحقيق: جماعة من العلماء، تخريج محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة السادسة سنة 1400 هـ. 141 - شرح الكفاية الشافية: تأليف: العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي، نشر مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، طبع بدار المأمون، الطبعة الأولى سنة 1402 هـ. 142 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الكتاب العربي. 143 - الشمائل المحمدية: للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي، إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي، طبع بمطابع دار العلم، جده، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ. 144 - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: للقاضي نشوان بن سعيد الحميري، الناشر: عالم الكتب، بيروت. حرف الصاد: 145 - الصحاح لتاج اللغة وصحاح العربية: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1399 هـ. 146 - صحيح ابن خزيمة: للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي. 147 - صحيح الترغيب والترهيب: اختيار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض- الطبعة الثالثة 1409 هـ. 148 - صحيح الجامع الصغير وزيادته: تأليف محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف- للنشر والتوزيع بالرياض. 149 - صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ودار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1374 هـ.

150 - صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. حرف الضاد: 151 - الضعفاء الصغير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد إبراهيم زايد. الناشر: دار المعرفة، بيروت. 152 - الضعفاء الكبير: للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ. 153 - الضعفاء والمتروكين: تأليف الإمام أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: محمد إبراهيم زايد، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 154 - الضعفاء والمتروكين: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: عبد الله القاضي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1406هـ. 155 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية سنة 1399 هـ. 156 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: تأليف الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت. حرف الطاء: 157 - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: لأبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي، تحقيق: سعد محمد حسن ودكتور طه الحاجري، الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 1966 م. 158 - طبقات الشافعية الكبرى: لأبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية. 159 - الطبقات الكبرى: للإمام محمد بن سعد البصري، الناشر: دار صادر، بيروت.

160 - طبقات المفسرين: تأليف محمد بن علي الداووري، الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى سنة 1403 هـ. حرف العين: 161 - عارضة الأحوذي على جامع الترمذي: للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت. 162 - العبر في خبر من غبر: للحافظ شمس الدين الذهبي، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ. 163 - عجالة المبتدىء وفضالة المنتهي في النسب: للحافظ أبي بكر محمد بن أبي عثمان الحازمي، تحقيق: عبد الله كنون، الناشر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مجمع اللغة العربية، سنة 1384 هـ. 164 - عرف الشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام: لقطب الدين محمد بن محمد بن عمر بن سلطان الدمشقي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، رياض عبد الحميد مراد، الناشر: مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة 1399 هـ. 165 - عصر سلاطين المماليك: تأليف محمد رزق سليم، الناشر: مكتبة الآداب، الطبعة الثانية سنة 1381 هـ. 166 - علل الترمذي الكبير: ترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق: ودراسة حمزة ديب مصطفى، نشر وتوزيع: مكتبة الأقصى، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 167 - علل الحديث: تأليف أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. 168 - علل الحديث ومعرفة الرجال: للمحدث الحافظ علي بن عبد الله المديني، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى سنة 1400 هـ. 169 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، الناشر:

إدارة العلوم الأثرية، باكستان. 170 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية: تأليف الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق وتخريج: الدكتور محفوظ الرحمن السلفي، الناشر: دار طيبة، الرياض الطبعة الأولى سنة 1405 هـ. 171 - العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: الدكتور طلعت قوج، الدكتور إسماعيل جراح، الناشر: المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا سنة 1987 م. 172 - علوم الحديث: للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1398 هـ. 173 - عمل اليوم والليلة: للإمام أحمد بن شعيب النسائي، دراسة وتحقيق: الدكتور فاروق حمادة، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 1406 هـ. 174 - عمل اليوم والليلة: للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد المعروف بابن السني، طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الثانية سنة 1358 هـ، الناشر: مكتبة مدينة العلم، مكة المكرمة. 175 - عون المعبود في شرح سنن أبي داود: للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثالثة سنة 1399 هـ. حرف الغين: 176 - غاية النهاية في طبقات القراء: تأليف محمد بن محمد بن الجزري، عني بنشره: ج. برجستراس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. 177 - غريب الحديث: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة مصورة عن السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن، الهند، سنة 1396 هـ. 178 - غريب الحديث: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: إبراهيم الغرباوي

من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة الطبعة الأولى سنة 1402 هـ، دار الفكر، دمشق. 179 - غريب الحديث: تأليف أبي الفرج بن الجوزي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ. 180 - الغريبين في القرآن والحديث: لأبي عبيد، أحمد بن محمد الهروي، الجزء الأول، تحقيق: محمود محمد الطناحي، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة، سنة 1970 م. حرف الفاء: 181 - الفائق في غريب الحديث: للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية. 182 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تعليق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترقيم فؤاد عبد الباقي، عناية محب الدين الخطيب، الناشر: المكتبة السلفية. 183 - الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني: ترتيب وتأليف أحمد عبد الرحمن البنا، الناشر: دار الشهاب القاهرة. 184 - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: تأليف محمد بن علان المكي، الناشر: المكتبة الإسلامية، ودار إحياء التراث العربي، بيروت. 185 - الفردوس بمأثور الخطاب: تأليف أبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 186 - فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة سنة 1397 هـ. 187 - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: تأليف عبد الحي بن عبد الكبير الكناني، عناية الدكتور إحسان عباس،

الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت. 188 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: وضعه محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. 189 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: وضعه يوسف العش، دمشق سنة 1366 هـ. 190 - فهرس المخطوطات والمصورات في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود: طبع بمطابع جامعة الإمام، سنة 1405 هـ. 191 - فوات الوفيات والذيل عليها: تأليف محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بيروت. 192 - فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي، الناشر: دار المعرفة، بيروت الطبعة الثانية سنة 1391 هـ. حرف القاف: 193 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة الثانية سنة 1398 هـ. 194 - القاموس المحيط: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، الناشر: دار الجيل، المؤسسة العربية، بيروت. 195 - قضاء الحوائج: تأليف الإمام عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، الناشر: مكتبة القرآن، القاهرة. 196 - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: تأليف محمد جمال الدين القاسمي، الناشر: دار إحياء السنة النبوية، ودار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1399 هـ. 197 - القول المسدد في الذب عن المسند: للحافظ بن حجر العسقلاني، الناشر: إدارة ترجمان السنة باكستان.

حرف الكاف: 198 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ أبي عبد الله الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ. 199 - الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ. 200 - كتاب الأفعال: لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى 1403 هـ. 201 - كتاب الجرح والتعديل: للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى. 202 - كتاب الزهد: للإمام هناد بن السري الكوفي، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت الطبعة الأولى سنة 1406هـ. 203 - كتاب الزهد: للإمام وكيع بن الجراح، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ. 204 - كتاب الزهد: للإمام عبد الله بن المبارك المروزي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: دار الكتب العلمية. 205 - كتاب الزهد الكبير: للإمام أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق: تقي الدين الندوي، الناشر: دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية سنة 1403 هـ. 206 - كتاب السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن عاصم الشيباني، تخريج محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1400 هـ. 207 - كتاب الصمت وحفظ اللسان: للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي لدنيا، تحقيق: الدكتور محمد

أحمد عاشور، الناشر: دار الاعتصام، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 208 - كتاب الفصيح مع شرحه: لأبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، نشر وتعليق الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي. 209 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة، الناشر: الدار السلفية، الهند الطبعة الثانية سنة 1399 هـ. 210 - كتاب المعرفة والتأريخ: تأليف أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي، تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 1401 هـ. 211 - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1404 هـ. 212 - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: تأليف برهان الدين الحلبي، تحقيق: صبحي السامرائي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الجمهورية العراقية. 213 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطني المعروف بحاجي خليفة، الناشر: دار الفكر سنة 1402 هـ. 214 - الكفاية في علم الرواية: للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، الناشر: المكتبة العلمية. 215 - كفاية المتعبد وتحفة التزهد: للحافظ عبد العظيم المنذري، طبع ضمن الرسائل المنيرية، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. 216 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: تأليف علي بن حسام الدين الهندي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الخامسة سنة 1405 هـ. 217 - الكنى والأسماء: للعلامة أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

218 - الكنى والأسماء: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 219 - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: للعلامة محمد بن يوسف الكرماني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1401 هـ. 220 - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: للشيخ العلامة نجم الدين محمد بن محمد الغزي، تحقيق: الدكتور جبرائيل سليمان جبور، الناشر: محمد أمين دمج وشركاه، بيروت. 221 - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: تأليف أبي البركات محمد بن أحمد الشهير بابن الكيال، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، نشر: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية سنة 1407 هـ. حرف اللام: 222 - اللآليء المصنوعة من الأحاديث الموضوعة: للحافظ جلال الدين السيوطي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. 223 - اللباب في تهذيب الأنساب: تأليف عز الدين بن الأثير الجزري، الناشر: دار صادر، بيروت سنة 1400 هـ. 224 - لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ: لابن فهد المكي، طبع مع بغية ذيول التذكرة، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. 225 - لسان العرب: للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري، الناشر: دار صادر، بيروت. 226 - لسان الميزان: للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1390 هـ. 227 - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: تأليف الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، نشر: مكتبة الرياض الحديثة.

حرف الميم: 228 - المجروحين من المحدثين والمتروكين: للإمام محمد بن حبان البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى سنة 1396 هـ. 229 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1402 هـ. 230 - المجموع شرح المهذب: تأليف أبي زكريا محيي الدين النووي، الناشر: دار الفكر. 231 - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: للحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طبع بمدار المدني، جدة. 232 - مجموعة الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد، الناشر: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 233 - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، تحقيق: الدكتور محمد عجاج الخطيب، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى سنة 1391 هـ. 234 - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: تأليف الإمام اللغوي علي بن إسماعيل بن سيدة، تحقيق: إبراهيم الأيباري، الناشر: شركة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى سنة 1391 هـ. 235 - المحلى: تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم؛ تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، الناشر: دار الآفاق الجديدة بيروت. 236 - مختار الصحاح: تأليف محمد بن أبي بكر الرازي، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى سنة 1967 م. 237 - مختصر استدراك الذهبي: للعلامة عمر بن علي المعروف بابن الملقن، تحقيق: الطالب عبد الله بن

حمد اللحيدان، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، قسم السنة وعلومها. 238 - مختصر سنن أبي داود: للحافظ عبد العظيم المنذري، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، سنة 1400 هـ. 239 - مختصر الشمائل المحمدية: اختصار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض. 240 - مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: لشيخ الإسلام محمد بن نصر المروزي، اختصار أحمد بن علي المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، نشاط آبادي، باكستان، طبع بمطبعة العربية، الطبعة الأولى سنة 1402 هـ. 241 - المدخل إلى السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر البيهقي، تحقيق: الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الخلفاء، الكويت. 242 - المراسيل: تأليف أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، عناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1402 هـ. 243 - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1373 هـ. 244 - مسألة الاحتجاج بالشافعي: للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: خليل إبراهيم ملا خاطر من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سنة 1400 هـ. 245 - المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، الناشر: دار الفكر سنة 1398 هـ. 246 - المستدرك على معجم المؤلفين: تأليف عمر رضا كحالة، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ.

247 - المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة سنة 1403 هـ. 248 - المسند للإمام أحمد بن حنبل: شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر، الناشر: دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة. 249 - المسند: للإمام يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. 250 - مسند أبي يعلى الموصلي: للحافظ أحمد بن علي الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ. 251 - مسند الطيالسي: للحافظ أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. 252 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للإمام أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، طبع ونشر: المكتبة العتيقة، تونس، ودار التراث، القاهرة. 253 - المشتبه في الرجال: للحافظ أبي عبد الله الذهبي، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، الطبعة الأولى سنة 1962 م. 254 - مشتبه النسبة: للإمام أبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي، اعتنى بطبعه محمد محيي الدين الجعفري. 255 - مشكاة المصابيح: تأليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية سنة 1399 هـ. 256 - مشكل الآثار: للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، طبع بمطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى سنة 1333 هـ.

257 - المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم: تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، تحقيق: ياسين محمد السواس، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ، دار الفكر، دمشق. 258 - مصابيح السنة: للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرين، الناشر: دار المعرفة، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ. 259 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: للحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1402 هـ. 260 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي. 261 - المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية سنة 1403 هـ. 262 - معالم التنزيل: للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، مروان سوار، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 263 - معالم السنن: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الثانية سنة 1401 هـ. 264 - معجم الأدباء: لأبي عبد الله ياقوت الحموي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت. 265 - معجم البلدان: تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت سنة 1399 هـ. 266 - معجم الشعراء: للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، مكتبة القدسي، الطبعة الأولى.

267 - معجم طبقات الحفاظ: إعداد ودراسة عبد العزيز السيروان، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولي سنة 1404 هـ. 268 - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: تأليف عمر رضا كحالة، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1402 هـ. 269 - المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: وزارة الأوقاف الجمهورية العراقية مطبعة الوطن العربي، الطبعة الأولى سنة 1400 هـ. 270 - معجم متن اللغة: تأليف محمد رضا، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت سنة 1377 هـ. 271 - المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، تحقيق: سكينة الشهابي، الناشر: دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى سنة 1400 هـ. 272 - معجم المصنفين: لمحمود حسن التونكي، طبع بمطبعة وزنكوغراف طبارة، بيروت سنة 1344 هـ. 273 - معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة: تأليف الدكتور صلاح الدين المنجد، الناشر: دار الكتاب الجديد بيروت، الطبعة الأولى سنة 1398 هـ. 274 - معجم المؤلفين: تأليف عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت. 275 - المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: للعلامة موهوب بن أحمد الجواليقي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الكتب، الطبعة الثانية سنة 1389 هـ. 276 - المغرب في ترتيب المعرب: للإمام أبي الفتح ناصر الدين المطرزي، تحقيق: محمود فاخوري عبد المجيد مختار، الناشر: مكتبة أسامة بن زيد، حلب. 277 - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار:

للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، طبع بهامش "إحياء علوم الدين"، الناشر: دار المعرفة، بيروت، سنة 1403 هـ. 278 - المغنى في ضبط أسماء الرجال: للعلامة محمد بن علي الهندي، الناشر: دار الكتاب العربى بيروت، سنة 1399 هـ. 279 - المغنى في الضعفاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: نور الدين زعتر توزيع المكتبة العلمية بالمدينة. 280 - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: للإمام عبد الله بن يوسف بن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 281 - المفاريد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تأليف الإمام أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، الناشر: مكتبة دار الأقصى، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ. 282 - مفتاح العلوم: للإمام أبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، ضبطه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ. 283 - المفردات في غريب القرآن: تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني تحقيق: محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت. 284 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للحافظ شمس الدين السخاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة 1399 هـ. 285 - المقتنى في سرد الكنى: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: محمد صالح المراد، حقق الكتاب تحت موضوع عناية المحدثين بالكنى، رسالة ماجستير في جامعة الإمام، قسم السنة. 286 - المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: ودراسة الدكتور نايف بن هاشم الدعيس، الناشر: تهامة، جدة، الطبعة الأولى سنة 1402 هـ. 287 - مكمل إكمال الإكمال:

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد السنوسي الحسيني، طبع مع إكمال إكمال المعلم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. 288 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف: تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية الطبعة الثانية سنة 1402 هـ. 289 - مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: السيد أحمد صقر. الناشر: مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1390 هـ. 290 - المنتخب: للحافظ عبد بن حميد، تحقيق: مصطفى بن العدوي شلبايه، الناشر: دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ. 291 - المنتخب: للحافظ عبد بن حميد، تحقيق: كمال الدين أوزدمير، قدم أطروحة للدكتوراة في كرسي العلوم القرآنية. 292 - المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة: تأليف بشار عواد معروف، طبع بمطبعة الآداب في النجف الأشرف سنة 1388 هـ. 293 - منهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج: للإمام أبي زكريا النووي، الناشر: دار الفكر. 294 - منهاج العابدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. 295 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. 296 - المؤتلف والمختلف: للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى سنة 1406 هـ. 297 - المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء: للإمام أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تعليق الأستاذ ف- كرنسكو،

الناشر: دار الكتب العلمية، مكتبة القدسي، الطبعة الأولى. 298 - المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث: للإمام أبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي، اعتنى بطبعه محمد محيي الدين الجعفري. 299 - الموسوعة العربية الميسرة: إشراف محمد شفيق غربال، نشر: دار نهضة لبنان، سنة 1980 م. 300 - الموضح لأوهام الجمع والتعريف: تأليف الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، صححه وراجعه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، الناشر: دار الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية 1405 هـ. 301 - الموضوعات: للإمام أبي الفرج بن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية سنة 1403 هـ. 302 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي. 303 - الموطأ: للإمام مالك بن أنس، رواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: المكتب العلمية. 304 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف أبي عبد الله شمس الدين الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. حرف النون: 305 - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة المثنى ببغداد، طبع بمطبعة الإرشاد، بغداد. 306 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف أبي المحاسن يوسف بن نفري بردي الأتابكي، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة. 307 - النحو الوافي:

تأليف عباس حسن، الناشر: دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة. 308 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي، الناشر: مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الثالثة سنة 1405 هـ. 309 - نظم العقيان في أعيان الأعيان: تأليف جلال الدين السيوطي، حرره الدكتور فيليب حتي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت. 310 - النكت الظراف على الأطراف، بحاشية تحفة الأشراف: تعليقات الحافظ بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين إشراف زهير الشاويش، الناشر: الدار القيمة بهيوندي بمباي الهند، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية سنة 1403 هـ. 311 - النكت على كتاب ابن الصلاح: للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور ربيع بن هادي عمير، الناشر: المجلس العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ. 312 - النهاية في غريب الحديث: للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي، الناشر: المكتبة الإسلامية الطبعة الأولى سنة 1383 هـ. 313 - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: تأليف أبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي، الناشر: دار صادر، بيروت. حروف الهاء: 314 - هدى الساري مقدمة فتح الباري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر، عناية محب الدين الخطيب، الناشر: المكتبة السلفية. 315 - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: تأليف إسماعيل باشا البغدادي، الناشر: دار الفكر سنة 1402 هـ. حرف الواو: 316 - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: للإمام أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، تحقيق: بشير محمد عيون،

الناشر: مكتبة دار البيان. 317 - الوافي بالوفيات: تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تصدره جمعية المستشرقين الألمان، تحقيق: جماعة من المحققين، الطبعة الأولى سنة 1381 هـ. 318 - الوافي في شرح الشاطبية: تأليف عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ. 319 - الوفا بأحوال المصطفى: تأليف أبي الفرج بن الجوزي، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، الناشر: دار الكتب الحديثة، طبع بمطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى سنة 1386 هـ. 320 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بيروت، سنة 1397 هـ.

القسم الثاني [الحج - البر]

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره في كِتابه «الترغيب والترهيب» للحَافِظ أبي إسحاق إبراهيم بن محَمَّد بن محمود الدِمَشقي الملَقب بالنّاجي (810 - 900 هـ) تحقِيق وَدِرَاسة الدكتور إبراهيم بن حماد الريس عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله بن علي القنّاص عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم المجلد الثالث

جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر. الطبعة الأولي 1420 هـ - 1999 م (ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1420 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الدمشقي، إبراهيم محمد عجالة الإملاء المتيسرة في التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيرة كتابة الترغيب والترهيب/ تحقيق إبراهيم حماد الريس - الرياض. 472 ص، 17.5 × 25 سم ردمك 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) 8 - 43 - 830 - 9960 (ج 1) 1 - الحديث - جوامع الفنون أ- الترغيب والترهيب في الإسلام أ- الريس، إبراهيم حماد (محقق) ب- العنوان ديوي 237.3 - 4538/ 19 رقم الإيداع: 4538/ 19 ردمك: 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) 8 - 42 - 830 - 9960 (ج 3) مَكتَبة المعَارف للنشر وَالتوزيع هَاتف: 4114535 - 4113250 فاكس 4112932 - بَرقيًا دَفتر صَ. بَ: 3281 الرياض الرمز البريدي 11471 سجل تجاري 6313 الرياض

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره المجلد الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

"إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جميع البشر".

القسم الأول قسم الدراسة

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. (يَا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا اتقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمُوتُن إلاَّ وأَنتُم مُسْلِمُون) (¬1). (يَا أيُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفْس واحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَث مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيراً ونِسَاءً، واتَّقُوا الله الَّذي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (¬2). (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وقُولُوا قَوْلاً سَديداً، يُصْلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكُمْ، وَمَن يُطعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظيماً) (¬3). أما بعد (¬4): ¬

فإن الله سبحانه وتعالى قد تولّى حفظ كتابه الكريم بنفسه، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، فقال سبحانه: (إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون) (¬1) فكان القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الله تعالى على امتداد الأيام والسنين. وأمّا السنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام بعد كتاب الله تعالى، فقد سخّر الله سبحانه لها رجالاً جهابذة، وحفّاظاً عارفين، وصيارفة ناقدين على مر العصور، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فحرصوا على حفظها وحياطتها بسياجٍ منيعٍ من الأصول والقواعد والضوابط وأنواع التصنيفات وفنون التدوين، وعُنُوا بتمييز مقبولها من مردودها، وناسخها من منسوخها، وكل ما يتعلق بها وساعد في حفظها وصيانتها، فرحمهم الله ورضي عنهم. وقد تنوعت اهتمامات العلماء وجهودهم في خدمة السنة وتدوينها فكثرت مجالات التصنيف فيها وتعددت فنونها، فشملت ميادين واسعة، منها ما كان متعلقاً بالتصنيف في الحديث رواية، ومنها ما كان متعلقاً بالتصنيف فيه دراية. وقد كانت فنون التصنيف في جمع السنة رواية تعتني بعدة جوانب من حيث التقسيم والتبويب وطريقة الجمع، والتأليف. فمنها ما كان التصنيف فيه خاصاً بالعقيدة، ومنها ما كان خاصاً بباب معين من أبواب العلم، كالزهد، والبعث والنشور وغيرها. ومنها ما كان متعلقاً بجمع أحاديث الرقائق أو الترغيب والترهيب في تصانيف مستقلة، جمع فيها مصنفوها النصوص التي فيها إيقاظ للقلوب وتحريك للمشاعر لتندفع نحو الإخلاص لله والاتباع لشرعه، وذلك بالترغيب في فضائل الأعمال وثوابها في الجنة والنعيم المقيم، وبالترهيب من مساوئ الأعمال، وعقابها في الدار الآخرة، في النار -والعياذ بالله منها-. وقد كان من أبرز من صنف في هذا الفن واشتهر تصنيفه بين الخلائق في ¬

الآفاق الإمام الحافظ زكي الدين، أبو محمد، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري، المتوفى سنة (656 هـ) فجمع كتابه (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) وهذا الكتاب من أفضل وأشهر وأجمع ما صنّف في هذا الفن، حيث حاول أن يستوعب فيه عدداً كبيراً من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف فنون الشريعة السمحة من عددٍ من كتب السنة المشهورة، وخاصة الكتب الستة. ولا شك أن كتاباً حافلاً كهذا الكتاب، مع ما كان عليه مصنفه من الحفظ والإمامة، لا يخلو من شيءٍ من الخلل والقصور، وما من كتاب سوى كتاب الله تعالى كتبه مصنفه إلا وإذا نظر فيه من غدٍ عَدَّل فيه وبَدَّل. فكيف إذا كان الحافظ المنذري قد أملى كتابه هذا من حفظه، وفي ظروف حرجة، وحالة قلقة، وقد ذكر ذلك معتذراً لنفسه في آخر الكتاب فقال رحمه الله تعالى: (وقد تمّ ما أرادنا الله به من هذا الإملاء المبارك ونستغفر الله سبحانه مما زلّ به اللسان، أو داخله ذهول، أو غلب عليه نسيان، فان كل مصنِّف مع التؤدة والتأني، وإمعان النظر وطول الفكر، قلّ أن ينفك عن شيء من ذلك، فكيف بالمملي مع ضيق وقته، وترادف همومه، واشتغال باله، وغربة وطنه، وغيبة كتبه، وقد اتفق إملاء عدة من الأبواب في أماكن كان الأليق بها أن تذكر في غيرها، وسبب ذلك عدم استحضارها في تلك الأماكن، ونذكرها في غيرها، فأمليناه حسب ما اتفق (¬1)). ولهذا تخلل مصنفه هذا حال إملائه شيء من القصور والأوهام والزلل، التي هي من صفة البشر، فكان لا بد للمطالع المدقق في هذا الكتاب أن يقف على شيء من هذه الأوهام، فكان للإمام الحافظ أبي إسحاق، إبراهيم بن محمد بن محمود الدمشقي الشافعي، الملقب بالناجي، شرفُ التعرُّض لكشف شيءٍ من هذه الأوهام وتبيينها للأمة، فتتبع الكتاب واستدرك ما تيسر له في كتابٍ سماه: ¬

أسباب اختياري لهذا الموضوع

(عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب). وقد كان سابقاً في ذلك، حيث لم يسبقه إلى عمله هذا أحد، كما قال في مقدمته: (فهذه نكت قليلة، لكنها مهمة جليلة، لم أُسبق إليها، ولا رأيت من تنبَّه لها ولا نبَّه عليها) (¬1). وقد يسر الله لي أن أجعل تحقيق القسم الثاني من هذا الكتاب، موضوع رسالتي لنيل درجة (الماجستير). وعنوان هذا البحث: (كتاب عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره، في كتابه الترغيب والترهيب. من أوّل كتاب الحج إلى آخر كتاب البر والصلة. تحقيقاً ودراسة). أسباب اختياري لهذا الموضوع: هناك أسباب عدة، دفعتني لتحقيق هذا القسم من الكتاب ودراسته منها: 1 - أهمية كتاب الترغيب الترهيب للحافظ المنذري، وشهرته وكثرة تداوله. قال الشيخ محمد أبو زهو عن كتاب الترغيب والترهيب: (هو من أحسن الكتب في جمع الحديث، وبيان درجته، وعليه جُلُّ اعتماد الوعّاظ والمرشدين في عصرنا الحاضر) (¬2). وقال مؤلفه عنه بعد ما بيَّن أنه أملاه بناء على رغبة بعض الطلبة الحذّاق، أولو الهمم العالية، قال: (وأمليتُ عليه هذا الكتاب، صغير الحجم، غزير العلم حاوياً لما تفرّق في غيره من الكتب) (¬3). 2 - قيمة الكتاب العلمية، إذ الكتاب غزير في مادته، حيث اشتمل على ¬

تعقبات واستدراكات في غاية الدقة والأهمية، وحوى عدداً من الفوائد الفرائد والتنبيهات القيمة، وقد تكلم الشيخ الألباني -حفظه الله- عن هذا الكتاب وأهميته في مقدمة كتابه: صحيح الترغيب والترهيب، فقال: (ولا بد لي هنا من الإشارة بأنني استفدت التنبيه على الكثير من هذه الأوهام من كتاب الحافظ العلامة الشيخ ... الناجي، رحمه الله ... قال: (وهو -لعمر الله- كتاب هام جداً، دلّ على أنَّ مؤلفه كان على ثروة عظيمة من العلم، وجانب كبير من دقة الفهم، جاء فيه بالعجب العجاب، طرّزه بفوائد كثيرة تسر ذوي الألباب قلّما توجد في كتاب) (¬1). 3 - رغبتي في خدمة السنة النبوية المطهّرة، وحبي لعلم الحديث وما يتعلق به. 4 - الرغبة في المشاركة في إحياء التراث الإسلامي، وإبرازه للناس في صورة واضحة، وإزاحة الظلام المتراكم فوق هذه الكنوز الثمينة والدرر النفيسة. 5 - الرغبة في ممارسة تحقيق المخطوطات ودراستها، واكتساب الخبرة والتجربة في هذا المجال، والتمرّس على تخريج الأحاديث من أصولها ومصادرها الأصلية، ودراسة الأسانيد. 6 - تشجيع عدد من المشايخ الأفاضل من أعضاء القسم الموقر وغيرهم، وكذا بعض الأخوة والزملاء، لي في العمل في هذا الكتاب. هذه أهم الدوافع لاختيار هذا الموضوع. * * * ¬

خطة البحث

خطة البحث الخطة التي سلكتها في إنجاز هذه الرسالة تنقسم إلى مقدمة وقسمين وخاتمة، تليها الفهارس الفنية للبحث، وهي على النحو التالي: 1 - مقدمة تشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة العامة للبحث. 2 - القسم الأول (قسم الدراسة) وفيه مبحثان: المبحث الأول: دراسة موجزة عن حياة الحافظ الناجي، وتشتمل على ما يلي: أولاً: اسمه ونسبه ولقبه ومولده. ثانياً: شيوخه وتلاميذه وأقرانه. ثالثاً: مكانته العلمية وأهم مصنفاته. رابعاً: وفاته. المبحث الثاني: دراسة مفصلة عن القسم المحقق من كتابة العجالة، وتشمل ما يلي: أولاً: موضوع الكتاب. ثانياً: مادة الكتاب العلمية. ثالثاً: منهج المؤلف في الكتاب. رابعاً: أهم مميزات الكتاب. خامساً: أهم المآخذ عليه. سادساً: موارده في الكتاب. 3 - القسم الثاني (قسم التحقيق) ويشتمل على مباحث ثلاثة:

المبحث الأول: ويتكون من فصلين: الفصل الأول: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف. الفصل الثاني: وصف النسخ الخطية للكتاب، وبيان أماكن كل منها. المبحث الثاني: وفيه بيان منهجي في تحقيق الكتاب، والتعليق عليه. المبحث الثالث: النص محققاً ومعلقاً عليه طبقاً للخطة المذكورة. 4 - الخاتمة، ثُمّ الفهارس العلمية وهي كما يلي: أولاً: فهرس الآيات القرآنية. ثانياً: فهرس الأحاديث. ثالثاً: فهرس أحاديث وآثار الفقرات. رابعاً: فهرس الآثار. خامساً: فهرس الأعلام. سادساً: فهرس الرواة المترجمين في الحاشية. سابعاً: فهرس الألفاظ الغريبة. ثامناً: فهرس الأماكن والبلدان والأقاليم. تاسعاً: فهرس الأشعار. عاشراً: فهرس المصادر والمراجع. الحادي عشر: فهرس الموضوعات. وبعد: فهذا جهدي أعرضه بين أيدي العلماء الناقدين، فما كان فيه من صواب وتوفيق إلى الحق فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان فيه من زلل أو تقصير فمني وأسأل الله المغفرة.

فأرجو منهم إفادتي وتنبيهي على ما في هذه الرسالة من قصور وخلل، ولهم من الله سبحانه وتعالى أفضل الجزاء وأوفاه، ومني وافر الشكر والاحترام والتقدير. هذا، وفي الختام: أتوجه إلى الله العلي القدير بالشكر والثناء على ما وفقني له من إتمام هذا العمل وإنجازه، وعلى ما يسره لي من صحة وعافية، فله الحمد والمنة. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على عنايتها بالدراسات الشرعية وحرصها على إحياء تراث أمة الإسلام، وكذا أشكر كلية أصول الدين على ما وفرته لي من فرصة الدراسة والتحصيل العلمي الشرعي، ولا أنسى ما لقِسم السنة وعلومها رئيساً وأعضاء من فضل وامتنان، ومشورة. وأخيراً أتقدم بخالص الشكر ووافر الدعاء لفضيلة شيخي الكريم الدكتور/ باسم فيصل الجوابرة الذي أشرف على هذه الرسالة، فحثَّني وشجَّعني على مواصلة الدراسة والتحقيق، وعلى ما تفضَّل به عليَّ من توجيهات وإفادات، وعلى ما أعطاني من وقته وجهده، فكان نِعم الموجّه والمشرف. فأسال الله سبحانه وتعالى له جزيل الأجر والثواب، وكذا كل من أعانني في هذا البحث وبخاصة فضيلة الشيخ الدكتور/ إبراهيم الصبيحي فإنني لم أستغن عن توجيهاته ورأيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياهم في الفردوس الأعلى في الجنة، آمين، آمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. كتبه/ إبراهيم بن حماد الريّس

[قسم الدراسة]

المبحث الأول ترجمة موجزة للحافظ الناجي وتشتمل على ما يلي: أولاً: اسمه ونسبه ولقبه. ثانياً: أهم شيوخه وتلاميذه وأقرانه ثالثاً: مكانته العلمية، وأهم مؤلفاته. رابعاً: وفاته.

أولا: اسمه ونسبه ولقبه ومولده

مصنف هذا الكتاب هو من علماء هذه الأمة المغمورين، الذين لم تتعرض كتب التراجم لإبرازهم، وبيان حالهم ودراستهم بالشكل الموسع، الكاشف لحالهم في صورة واضحة جلية، فلم تَفِ كتب التراجم بدراسة شاملة لحياة الحافظ الناجي، بل ما أورد عنه عند من ترجم له، ليس إلا شيئاً يسيراً عن حياته، بل إنّ من ترجم له اعتمد كثيراً على من تقدّمه، فجاءت التراجم لحياته غير كافية ولا شافية ولا وافية بالغرض المطلوب لكشف الغموض المحيط بشخصية هذا العلم الإمام. وإنني سأتناول في هذا المبحث ترجمة هذا المصنِّف بشيء من الإيجاز، حيث أن الترجمة الموسَّعة، تناولها زميلي صاحب القسم الأول، فمن أراد التوسع في بيان ما وقف عليه زميلي حول ترجمة المصنف، فليراجع رسالته، القسم الأول. أولاً: اسمه ونسبه ولقبه ومولده: هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر بن عيسى، برهان الدين الحلبي الأصل، الدمشقي القُبَيْبَاتي، الشافعي، المعروف بالناجي. قال: (وأنا وأبي محمد وجدي محمود دمشقيون، والجد الأعلى: بدر بن عيسى، حلبي) (¬1). وقد انتسب إلى مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما، حيث نسب نفسه إليه في صدر كتابه هذا (¬2). ونسبته بالقُبَيْبَاتي -بضم ثم موحدتين بينهما تحتانية، وآخره فوقانية- إلى القبيبات: جمع تصغير قُبّة. وهي محلة جليلة بظاهر مسجد دمشق. وقد اشتهر رحمه الله تعالى وعرف بالناجي، قال: (وأما لقبُ مملي هذه العجالة على الترغيب، إبراهيم المحدِّث، فإنه الناجي، على وزن ¬

ثانيا: شيوخه وتلاميذه وأقرانه

القاضي وشبهه، بإسكان الياء لأنه منقوص (¬1). وقد ورد أنه لُقِّبَ بهذا اللقب لكونه تمذهب بالمذهب الشافعي بعد أن كان حنبلياً!، ذكر ذلك السخاوي (¬2) والسيوطي (¬3) والزركلي (¬4). وهذا التحول في حياة هذا الإمام مما لم تكشف المصادر عن أسبابه -إن كان هو سبب تلقّبه بهذا اللقب، إذ هل التحول من المذهب الحنبلي إلى المذهب الشافعي يكون نجاة؟، كلا، والله، فإن هذا إن صح أنه في ذلك اللقب، فما مصدره إلا التعصب المذموم، بسبب الذي يجري بين المذاهب، والله أعلم بخفايا الأمور. وأما مولده -رحمه الله تعالى- فذكر السخاوي أنه ولد في أحد الربيعين سنة عشر وثمانمائة بدمشق (¬5). ثانياً: شيوخه وتلاميذه وأقرانه: لا شك أن إماماً كالحافظ الناجي عنده من سعة الاطلاع والمعرفة -كما سيتضح أثناء ذكر موارده في الكتاب- لا بد وأن هناك من الشيوخ الأعلام من كان له تأثير في حياته العلمية، كما أنه لا بد أن له من الملازمين والتلاميذ من ينهل من بحر معرفته، ويأخذ من معين علمه وهذه العجالة التي أملاها هنا، لا شك أن جهداً يبذل في مثلها، لا يكون إلا من إمام له من الطلبة من يحثه على إملاء هذه التعقبات والاستدراكات، وعلى عرض ما في كتابه من فوائد ودرر. وإن كانت مصادر ترجمته لم تَفِ بذكر شيوخه ولم تتطرق لذكر أحد من تلاميذه، فإنني في هذه الترجمة الموجزة سأعرض لذكر بعض شيوخه ومن وقفت عليه من تلاميذه، وبعض أقرانه، دون ترجمة لهم، بل أحيل في ذلك ¬

على المصادر، فمن شيوخه رحمه الله تعالى: 1 - الإمام الحافظ، أبو الفضل، أحمد بن علي العسقلاني المصري، المعروف بابن حجر (¬1)، توفي سنة 852 هـ. وقد صرّح المؤلف في عدة مواضع بقوله: (قال شيخنا) (¬2) وساق من طريقه الحديث المسلسل بالأولية آخر كتابه (¬3). 2 - الحافظ: محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي، المعروف بابن ناصر الدين (¬4) وقد صرح المؤلف في مواضع من كتابه بقوله: (قال شيخنا ابن ناصر الدين (¬5). توفي سنة 842 هـ. وذكر ذلك السيوطي (¬6). 3 - فخر الدين، عثمان بن محمد بن خليل الدمشقي الشافعي، المعروف بابن الصَّلِف (¬7)، توفي سنة 841 هـ. 4 - العلاء، علي بن إسماعيل بن محمد بن بردس، ابن الحافظ العماد البعلي الحنبلي (¬8)، توفي سنة 840 هـ. 5 - الشهاب، أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي (¬9). 6 - الزين، عبد الرحمن بن الشيخ خليل بن سلامة الدمشقي الشافعي (¬10) , توفي سنة 869 هـ. 7 - الشهاب، أحمد بن سعد بن مسلم الأريحي الدمشقي المكي الحنفي ¬

المقرئ (¬1)، توفي سنة 841 هـ. 8 - عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، ابن زريق المقدسي الحنبلي (¬2)، توفي سنة (848 هـ). 9 - عبد الرحمن، ابن زريق، أخو السابق (¬3) مات سنة 838 هـ. 10 - العلاء، علي بن حسين بن عروة، أبو الحسن المشرقي ثمّ الدمشقي الحنبلي، المعروف بابن زَكنون (¬4)، توفي سنة 837 هـ. ذكره السخاوي وقال: واختص بالعلاء ابن زَكنون، وقرأ عليه القرآن وغيره، وتزوَّج ابنته، ثم فارقه وتحول شافعياً. وهؤلاء جميعاً ذكرهم السخاوي في ترجمة الناجي (¬5). 11 - الشهاب، أحمد بن صلاح بن محمد الشافعي، المعروف بابن المُحَمَّرَة (¬6)، توفي سنة 840 هـ. سمع منه المؤلف بعض كتاب الترغيب والترهيب، وأجازه في باقيه (¬7). 12 - عبد الوهاب بن عبد الله بن جَمال البَطْنَاوي، ويعرف بابن الجَمَال (¬8). وقد روى المؤلف من طريقه أحاديث ثلاثة، مسلسلة بالدمشقيين (¬9). وأما تلاميذه، فإن مصادر ترجمته -التي وقفت عليها- قد أغفلت ذكر أحد منهم، ولكن بالنظر في بعض كتب تراجم الرجال، خصوصاً ¬

الدمشقيين، في عصر المصنف، تبيّن لي أنه قد تتلمذ عليه بعض العلماء، وأخذوا عنه، ولازموه، منهم: 1 - البرهان، إبراهيم بن أحمد بن أحمد بن محمود القدسي الأصل، الدمشقي الحنفي ثمّ الشافعي (¬1) توفي سنة 894 هـ، وهو كاتب إحدى نسخ الكتاب (العجالة)، ورمزها (ب)، وفي صفحة العنوان كتب أن هذا الكتاب بخط الشيخ إبراهيم القدسي، أحد تلامذة المصنف. وفي آخر نسختي (ط، ح) صورة من الإجازة التي كتبها المصنف له. 2 - أبو المفاخر، عبد القادر بن محمد بن عمر النعيمي الدمشقي الشافعي (¬2)، توفي سنة 927 هـ. 3 - زين الدين، أبو البركات، محمد بن أحمد بن محمد، الشهير بابن الكيال الدمشقي (¬3) توفي سنة 929 هـ. فقد أثنى على شيخه الناجي في خاتمة كتابه: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات (¬4). وعلى صفحة العنوان بنسخة (ب): قال مالكه محمد بن الكيال ... شيخنا الحافظ برهان الدين الناجي، تغمده الله بواسع رحمته. 4 - محمد بن علي بن عبد الرحمن، أبو علي، المعروف بابن عراق (¬5) , توفي سنة 933 هـ. 5 - محمد بن محمد بن أحمد الغزي (¬6)، توفي سنة 935 هـ. ¬

6 - أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد الله، تقي الدين البلاطنسي (¬1) , توفي سنة 936 هـ. 7 - علوان، علي بن عطية بن الحسن الهيتي الحموي (¬2)، توفي سنة 936 هـ. 8 - ولي الدين، محمد بن أحمد بن محمود، المعروف بابن الفرفور الدمشقي الشافعي القاضي (¬3)، المتوفى سنة 937 هـ. 9 - شمس الدين، محمد بن زين الدين أبي البركات محمد بن أحمد، ابن الكيال الدمشقي الشافعي (¬4)، توفي سنة 938 هـ. 10 - تقي الدين، أبو بكر بن محمد بن يوسف القارئ، ثم الدمشقي الشافعي (¬5) توفي سنة 945 هـ. 11 - شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدلجي العثماني الشافعي (¬6) المتوفى سنة 947 هـ. وهؤلاء سوى الأول ذكر النجم الغزيُّ في تراجمهم أنهم أخذوا عن الحافظ الناجي. هذا آخر من وقفت عليه من تلاميذ المصنف رحمه الله تعالى. وقد كان ممن عاصره، وكان قريناً له الإمامان الجليلان الشهيران، الحافظ شمس الدين السخاوي، والحافظ السيوطي، وقد ترجما له في كتابيهما: الضوء اللامع، ونظم العقيان. فالإمام السخاوي هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد، أبو الخير السخاوي (¬7) المتوفى سنة 902 هـ، والإمام السيوطي، هو: جلال الدين، أبو الفضل، عبد الرحمن بن أبي ¬

ثالثا: مكانته العلمية، وأهم مؤلفاته

بكر بن محمد السيوطي الشافعي (¬1) المتوفى سنة 911 هـ. ثالثاً: مكانته العلمية، وأهم مؤلفاته: الإمام الناجي، مصنف هذه العجالة كان ممن نال الثناء من عدد من العلماء مع أنّ كتب التراجم لم تورد كثيراً من الكلام حوله، وقد شُهِدَ له بالفضل والحفظ وسعة العلم. وتتضح مكانته وسعة اطلاعه من خلال كتابه هذا، فإن موارده في الكتاب كثيرة جداً، وتوثيقَه لنصوص الأئمة من كتبهم سمة بارزة من سمات كتابه هذا، وتعقباته على الحافظ المنذري خاصة وعلى غيره من العلماء الأجلاء كمسلم والنووي وابن ناصر الدين والذهبي وابن حجر والمزي وابن عساكر وغيرهم ممن يأتي ذكرهم في أثناء دراسة الكتاب إن شاء الله تعالى، كل ذلك مما يبين سعة علمه، وقوة حافظته ومعرفته. وقد أثنى عليه السخاوي بأنه كان محباً في أهل السنة، منجمعاً عن بني الدنيا، قانعاً باليسير، وبأن الثناء عليه مستفيض (¬2). ونعته السيوطي بأنه محدِّث دمشق (¬3). ووصفه الخضيري كما نقله عنه السخاوي: بأنه شيخ عالم فاضل محدّث محرر متقن معتمد، حَزَمَ هذا الشأن بلسانه وقلمه. وأثنى عليه تلميذه ابن الكيال الدمشقي ثناءً عطراً في خاتمة كتابه: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات (¬4) وأما ابن العماد في شذرات الذهب فنعته: بالإمام العالم (¬5) وذكر عنه صاحب معجم المصنفين بأنه كان عالماً بارعاً حافظاً لمتون الأحاديث، واسع الدراية بأسانيدها (¬6). ويستبين للقارىء لهذا الكتاب علو مكانته، وتبحره في علم اللغة والحديث، كما سيأتي ذكره أثناء دراسة الكتاب. ¬

والمصنف رحمه الله تعالى له موقف قوي في وجه التقليد والتحذير منه، والتنبيه إلى عدم الاغترار بالكبار، ولزوم التحرير والتدقيق، والتحري والتحقيق. فتجده يقول في بعض المواضع من كتابه بعد ذكره لزلة وقع فيها المنذري بسبب التقليد: لكن الاسترواح والتقليد، يوقعان في هذا وأعظم منه (¬1) وقال: ولا يغتر بما وقع لشيخنا ابن حجر ... فيجيء من بعده، فيقلده ولو في الخطأ البيِّن، وهذا أمر ذميم عظيم، ليس بمحمود ولا هين، فلا تغتر بأحدٍ فتقلده، بل راجع وحرر، واتبع الصواب، فإنه واجب متعين .......... (¬2). وغير هذه الأقوال مما سيأتي ذكره في دراسة الكتاب ص 61 م. وكذا فإن المصنف له شرفٌ عظيم باتصاله بسلسلة بعض الأسانيد (¬3) التي يفتخر بها العلماء، ويحرصون على الحصول عليها. وقد كان رحمه الله تعالى ذا أدب جمّ وخلق عال، وسماحة واعتذار لغيره من العلماء وللمنذري على وجه الخصوص كما يتضح ذلك من مقدمته التي اعتذر فيها للمنذري، وبيَّن بأن ذكره لهذه الاستدراكات لا ينقص الكتاب قدره، ولا يرخص قيمته. كما يتبين ذلك من عباراته أثناء الكتاب، ومن خاتمته (¬4) بنقل كلام ابن قتيبة بطوله في اعتذاره لأبي عبيد في غريب الحديث، وقال المصنف بعد نقل كلامه: انتهى كلامه ملخصاً، ولا مزيد عليه في الحسن، وبالجملة، فليمعن الناظر في إملائنا هذا النظر، وليوسع العذر، فإن اللبيب من عذر، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وأما أهم ما خلّفه المصنف رحمه الله تعالى من المؤلفات، فمنها: 1 - إفادة المبتدىء المستفيد في حكم إتيان المأموم بالتسميع، وجهره ¬

به إذا بلغ، وإسراره بالتحميد، صنَّفَه على مذهب الشافعي (¬1). 2 - الأمر بالمحافظة على الكتاب والسنة (¬2). 3 - تحذير الإخوان فيما يورث الفقر والنسيان (¬3). وله: قلادة العقيان فيما يورث الفقر والنسيان (¬4). ولعلهما كتاب واحد، كما يتبين من ذكر حاجي خليفة لأول كل منهما. 4 - ثلاثيات الشيخ أبي إسحاق، رواية عن ابن حجر (¬5). 5 - جزء في حديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها (¬6). 6 - جزء في حديث رويفع: اللهم صل على محمد، وأنزله المقعد المقرب (¬7). 7 - الجواب الجلي للفظ تشويش القارئ على المصلي (¬8). 8 - جواب الناجي عن الناسخ والمنسوخ، هل يمكن جمعه؟ (¬9). 9 - حاشية على كتاب الأذكار، للنووي (¬10). 10 - حصول البغية لسائل: هل لأحدٍ في الجنة لحية (¬11). 11 - حواشي على تجريد أسماء الصحابة للذهبي (¬12). ¬

رابعا: وفاته

12 - حواشي على شرح النووي لصحيح مسلم (¬1). 13 - ذرية جعفر بن أبي طالب (¬2). 14 - رسالة في التختم بالعقيق وغيره من الجواهر الأنيقة (¬3). 15 - رسالة في الشفاعة (¬4). 17 - عجالة الإملاء المتيسرة ... وهي موضوع هذه الرسالة، وقد قمت بتحقيق القسم الثاني منها. 18 - قلائد المرجان في الحديث الوارد كذباً في الباذنجان (¬5). 19 - كفاية المصيخ -وهو المسمَّع- في البطيخ (¬6). 20 - كنز الراغبين العفاة، في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة (¬7). 21 - المعين على فعل سنة التلقين (¬8). 22 - نصيحة الأحباب عن أكل التراب (¬9). هذا ما تيسر لي الوقوف عليه من مصنفاته رحمه الله تعالى. رابعاً: وفاته: سنة الله في هذا الوجود، وخاتمة المطاف لكل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، كانت تنتظر هذا الإمام العالم، فقد جاءه الأجل الذي لا يرد، والذي ينبغي لكل عاقل على هذه البسيطة أن يكون له قد استعد، جاءه ¬

الموت، ووافاه أجله بعد أن صال وجال، وصنّف ونفع وأفاد، فكانت وفاته -رحمه الله تعالى- في شهر رمضان المبارك سنة تسعمائة من الهجرة النبوية. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به ووالدينا ومشايخنا وجميع إخواننا المسلمين في جنة الفردوس، آمين يا رب العالمين. * * *

المبحث الثاني دراسة مفصلة عن القسم المحقق من كتاب العجالة

المبحث الثاني دراسة مفصّلة عن القسم المحقق من كتاب العجالة وتشمل ما يلي: أولاً: موضوع الكتاب. ثانياً: مادة الكتاب العلمية. ثالثاً: منهج المؤلف في الكتاب. رابعاً: أهم مميزات الكتاب. خامساً: أهم المآخذ عليه. سادساً: موارده في الكتاب.

أولا: موضوع الكتاب

أولاً: موضوع الكتاب: كتاب (عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب)، يتضح من عنوانه هذا، ومما جاء من زيادة بعده على غلاف الكتاب ونصها: (وضبط كثيرٍ من ألفاظه، وما لا يحصى من الفوائد الجمة، والتنبيهات المهمة، والأوهام الواقعة للمحدثين الأئمة). يتضح من هذا أن موضوع الكتاب يتناول قسمين رئيسيين هما: 1 - تتبع الأوهام والأخطاء الواقعة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري خاصة، على تنوّع أشكال هذه الاستدراكات والتعقبات، وهو الأصل الذي من أجله صنَّف المؤلف هذا الكتاب. 2 - ما أضافه المصنف على كتاب الترغيب، من ضبط ما قد يُشكل فيه من غريب أو علم أو نسبة أو مكان، وكذا شرح ما قد يشكل من مفردات، أو توسع في تخريج أحاديث، أو إيراد فوائد علية جمة، أو بيان لبعض الأوهام الواقعة لبعض الأئمة، في مصنفاتهم، عند وجود بعض المناسبات لذكر ذلك. ثانياً: المادة العلمية في الكتاب: للكتاب قيمة علمية عظيمة، ففيه كثير من الفوائد والإضافات والاستدراكات، التي عُني المؤلف ببيانها وإيرادها، وخاصة أن هذا الكتاب جاء خدمة لكتاب الترغيب والترهيب، ذلك الكتاب الذي يستفيد منه العامة والخاصة من الناس، وقد تناول المؤلف في كتابه كثيراً من العلوم والمعارف والفنون، سأسرد أهمها هنا إجمالاً، ويأتي تفصيل ذلك وبيانه في أثناء فقرات منهج المؤلف في الكتاب. وقبل البدء في ذكر ذلك، أَوَدُّ بيانَ نسبة ما ذكره الناجي من أبواب في كتاب العجالة إلى ما أورده المنذري في الترغيب في القسم الذي حققته على

تنوع فنون الإضافات والتعقبات، وقد كانت النسبة كالتالي: مجموع الأبواب في كتاب الترغيب والترهيب (¬1) بلغ سبعة وستين ومائة باب، ومجموع الأبواب التي ذكرها الناجي (1) بلغ اثنين وثلاثين ومائة باب. أي: أنّ نسبة الأبواب المذكورة في العجالة إلى الأبواب الواردة في كتاب الترغيب والترهيب حوالي 79%. مجموع الأحاديث في كتاب الترغيب والترهيب (¬2)، بلغ ألفين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين حديثاً، ومجموع الأحاديث التي عليها تعقب أو إضافة، وذكرها الناجي في كتابه بلغ تسعة وخمسين وخمسمائة حديث. أي: أنّ نسبة الأحاديث المذكورة في العجالة إلى الأحاديث الواردة في الترغيب، بلغ حوالي 24%. وقد كانت المادة العلمية للكتاب متناولة المعارف التالية: 1 - تخريج الأحاديث؛ فقد عُني المؤلف بإضافة مصادر خُرِّج فيها الحديث، لم يذكرها المنذري سواء كانت أعلى في الرتبة مما ذكره المنذري أو كانت دونها. 2 - تفصيل العزو ببيان مواضعه في الكتاب والباب، وسياق بعض ألفاظ الحديث، وهذا يهتم به المؤلف أحياناً في بعض المواضع. 3 - الحكم على بعض الأحاديث، أو التعقب على المنذري في ذلك، كان مما أثرى به المؤلف كتابه. 4 - العناية بغريب الحديث وتفسير ما يشكل من الألفاظ. 5 - العناية بضبط ما يخشى أن يتطرق إليه اللبس والتصحيف من الألفاظ، وتقييده. 6 - بيان ما وقع في نسخ الترغيب من تصحيف أو سقط أو إضافة لفظ ونحوه في أثناء متن الحديث. 7 - الاهتمام ببيان حال الرواة الذين قال المنذري بأنه لا يحضره فيهم ¬

جرح ولا عدالة. 8 - الاهتمام بضبط أسماء الرواة والأعلام وأنسابهم وألقابهم وكناهم إذا رأى أنه قد يتصحف بغيره. 9 - الاهتمام بتمييز الرواة الذين قد يلتبسون بغيرهم، كأن يقول: عبد الله، هو ابن مسعود. معاذ، هو ابن جبل، ونحو هذا. 10 - العناية بضبط أسماء الأماكن أو البلدان، وخاصة إذا ما وقع فيها التصحيف. 11 - التعريف ببعض الأماكن والبلدان. 12 - إضافة أبواب يرى المؤلف أنها من موضوع كتاب الترغيب والترهيب، وأخلّ بها المنذري. 13 - إضافة أحاديث يرى المؤلف أنها على شرط المنذري في كتابه، وأغفل المنذري ذكرها. 14 - إيراد بعض الفوائد والتنبيهات المهمة، متى ما جاءت مناسبة لها. 15 - الاستدراك على بعض الأئمة الكبار، فيما رأى المؤلف أنهم أخطأوا فيه أو وهموا في مصنفاتهم. 16 - تحقيق نص كتاب الترغيب والترهيب وتقويمه بمقابلته على عدة نسخ. 17 - عبارات رزينة قيمة فيها توجيهات وتنبيهات، وتذكير لطلبة العلم، بقيمة العلم وضرورة الاهتمام به، يختم بها المؤلف بعض تعقباته. 18 - توجيه المؤلف طلاب العلم إلى ضرورة التحري والتحقيق وأهمية التحرير والتدقيق، والتحذير من الوقوع في الاسترواح والتقليد، وبيان ما يؤدي إليه من الأخطاء الشنيعة. 19 - كثرة موارد المؤلف أثرى كتابَه بمادة علمية عظيمة، وبنصوص لعلماء الأمة قيمة، منها ما كان في مصنفات مطبوعة ومتداولة، ومنها ما هو مخطوط الآن في خزائن المكتبات، ومنها ما هو مفقود أو في حكمه. هذه هي أهم أصول المادة العلمية للمؤلف في كتابه والكتاب فيه سوى

ثالثا: منهج المؤلف في الكتاب

ذلك الكثير مما يصعب حصره وعنصرته- ذكرتها هنا بإيجاز، وسيأتي تفصيلها مع التمثيل لها في أثناء الفقرارت التالية، وبالله التوفيق. ثالثاً: منهج المؤلف في الكتاب: أثناء عملي في تحقيق الكتاب ودراسته، كنت أدوِّن كلَّ ما يعرِض لي من النقاط والملحوظات التي أرى أنها تفيد في عرض وبيان منهج المصنف في الكتاب، وقد خلصت إلى جعل منهجه على مسلكين: أ- المنهج العام، وأذكر فيه السمات العامة والبارزة في الكتاب، والتي التزم المؤلف بها في جُلِّ مواضع كتابه. ب- المنهج التفصيلي، وهذا ينقسم إلى قسمين حسب موضوع الكتاب، وهما: 1 - المنهج التفصيلي في إيراد الإضافات وعرض المادة العلمية للكتاب حسب كل فن. 2 - المنهج التفصيلي في التعقبات على الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب والفنون التي تناولها وأسلوبه في ذلك. وسأتناول كل مسلك من هذه المسالك الثلاثة بشيء من التفصيل والبيان: أ- المنهج العام: ويتكون من النقاط التالية: 1 - أن المؤلف رتب كتابه في التعقبات والاستدراكات والإضافات والفوائد على ترتيب كتاب الترغيب والترهيب، فيورد الكتاب، ثم يعرض للأبواب التي عليها تعقب أو إضافة ولا يجاوز الباب حتى يورد ما لديه من تعقبات أو إضافات على أحاديثه بحسب ترتيبها فيه. وقد خالف هذا في موضع واحد من القسم الذي حققته، حيث قدَّم حديثاً على آخر، خلال باب واحد. انظر الفقرتين (142 - 143). 2 - يذكر المؤلف الباب الذي فيه الأحاديث المتعقب عليها فيذكر جزءاً من عنوان الباب بما يميزه في الكتاب، ثم يورد جزءاً من الحديث المتعقب عليه بما يتضح به موضع التعقب ووجهه، إذا كان التعقب في قصور

في التخريج، أو تصحيف في لفظ حديث، أو ضبط لاسم راوي الحديث أو كنيته أو نسبته، أو تمييز له، وقد لا يذكر جزء الحديث في ذلك أحياناً، بل يذكر اسم الراوي أو نسبته، ونحو ذلك. وإن كان أراد إضافة في الباب أو في تفسير لفظ في الحديث أو ضبطه أو تعقب على المنذري في وهم وقع له في ذلك، فإنه كثيراً ما يقتصر على ذكر اللفظ وتفسيره أو ضبطه، أو ذكر جزء من قول المنذري المتعقب عليه بما يتضح به موضع التعقب ووجهه، دون ذكر الحديث موضع التعقب. 3 - يذكر المؤلف في بعض المواضع على الحديث الواحد أكثر من إضافة واستدراك، إذ يتطرق إلى تخريج الحديث، وضبط بعض ألفاظه أو بيان معناها، أو التعريف بحال بعض رواته أو ضبط أسمائهم أو أنسابهم ونحوه، وهو كثير في كتابه. وفي مواضع أخرى يورد إضافة أو استدراكاً واحداً على الحديث الواحد وهو كثير في كتابه. وفي مواضع أخرى يذكر تعقباً أو إضافة على حديثين في موضع واحد، نحو قوله في فقرة 147: عزوه حديث العرباض في اختصام الشهداء والمطعونين إلى النسائي، ونحوه حديث عتبة بن عبدٍ إلى الطبراني، رواهما أيضاً أحمد، وانظر الفقرتين 381 - 606. 4 - لم يقتصر المؤلف على استدراكاته على نوع معين كالعزو أو الضبط أو التفسير مثلاً، وإنما تعدى ذلك بحسب الأوهام الواقعة في كتاب الترغيب والترهيب، وسيأتي تفصيلٌ لذلك قريباً. 5 - أطال المؤلف النَّفَسَ في مواضع من كتابه، سواء كان ذلك في تخريج بعض الأحاديث، وبيان طرقها وأسانيدها. أو كان في ضبط لفظ غريب وسياق النصوص وأقوال أهل العلم في ذلك. 6 - اهتم المؤلف في كتابه بعزو ما ينقله عن الأئمة، وبيان مواضع ذلك من كتبهم، وقد كان ذلك سمة بارزة في كتابه هذا. 7 - استطرد المؤلف في بعض المواضع من كتابه بسياق نكت علمية

جمّة، وفوائد فرائد مهمة، ولطائف متنوعة، وملحوظات دقيقة، قال: وقد استطردت في حال الإملاء مع الاستعجال والارتجال إلى ذكر فوائد فرائد، ولو كانت أجنبية فإنها تنفع الطالب النبيل (¬1). 8 - الأصل في الكتاب أنه تعقب واستدراك على ما وقع للمنذري في الأحاديث خاصة ولكنه في مواضع من القسم الذي حققته، تعقب على المنذري في ضبط لفظٍ في عنوان الباب، أو تعديل فيه ونحوه، كما في المثال التالي: فقرة 317: قال: قوله: الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدر. كذا قاله: يحوك، بالواو، وهو تصحيف بلا خلاف، وإنما الصواب: يحيك، -بالياء- وانظر الفقرات ذوات الأرقام التالية: 75 - 446. ب- المنهج التفصيلي، وينقسم إلى قسمين: الأول: منهج المؤلف في إيراد الإضافات، وعرض المادة العلمية حسب كل فن، وقد كان على النحو التالي: 1 - تخريج الأحاديث: المؤلف يضيف زيادة تخريجات في تخريج الأحاديث عما ذكره المنذري في كتابه، من مصادر أخرى، فيقول: كذا رواه فلان وفلان. وهذا يقع كثيراً في كتابه، كما أنه يُعْنى في مواضع من كتابه بعزو الألفاظ إلى مصادرها، فيقول: ولفظ فلان كذا، أو اللفظ لفلان أو جاء عند فلان بنحو هذا اللفظ، ونحو ذلك. 20 - كلامه في الرواة، عُني المؤلف بهذا الجانب في كتابه ما بين بيان لحال الراوي أو ضبط وتمييز وذلك كالآتي: أ- أما الضبط، فإنه أحياناً ويُقَيِّد بعض الأسماء أو الكنى أو الأنساب التي ورد ذكرها في كتاب الترغيب والترهيب، ولم يضبطها المنذري، وهي مما يخشى أن يتطرق إليها اللبس والتصحيف، ومن أمثلة ذلك: فقرة 2: قال: قوله: ابن شماسة، -بفتح المعجمة وضمها وتخفيف الميم-. ¬

فقرة 266: قال: قوله: العَوْصِية -هي بفتح المهملة وإسكان الواو وكسر الصاد المهملة- نسبة إلى عوص بن عوف بن عُذْرَة، بطن من كلب. - وانظر أمثلة لذلك في الفقرات ذات الأرقام: 29 - 34 - 71 - 93 - 122 - 140 - 266 - 270 - 407 - 452 - 458 وغيرها. ب- وأما بيانه لحال الراوي من حيث الجرح والتعديل، فإنه يُعرَّف برواة سكت عنهم المنذري، أو قال عنهم بأنه لا يحضره فيهم جرح ولا عدالة. وقد يبين رتبة بعض الرواة، ولحظت بأنه إذا ذكر قولاً في راوٍ ولم يعزه لأحدٍ، يعتمد قول شيخه الحافظ ابن حجر في التقريب، في غالب أحواله، ومن أمثلة ذلك: فقرة 50: قال المنذري عن أبي الخطاب الدمشقي: لا تحضرني الآن ترجمته. فبَيَّن المؤلف اسمه وأقوال أهل العلم معزوة فيه، وأطال في ذلك. فقرة 307: قال عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، ضعيف كثير الإرسال. وهو نصُّ قول الحافظ. وانظر أمثلة، لما قال فيه المنذري: لا يحضرني حاله. في الفقرات التالية: 196 - 214 - 236 - 245 - 407 - وانظر أمثلة لمن اعتمد فيهم قول الحافظ في التقريب، خلال الفقرات ذوات الأرقام التالية: 217 - 307 - 312 - 414 - 493 - 546 - 559. أما ما ضبطه المنذري أو عرّف بحاله من الرواة، ووهم في ذلك، فسيأتي ذكره في مبحث: منهج المؤلف في التعقبات. 3 - شرح المفردات والعبارات وضبط الكلمات المشكلة: اهتم المؤلف كثيراً في كتابه بضبط كثير من الألفاظ في الأحاديث، وخاصة الألفاظ التي يخشى أن يتطرق إليها اللبس أو التصحيف ولم يتعرض لضبطها المنذرى، وكذا عُني ببيان معاني بعض الألفاظ الغريبة، وقد جعلت في آخر الرسالة فهرساً خاصاً بالألفاط الغريبة، حاولت أن أجمع فيها ما بيَّنَه المؤلف أو ضبطه.

وأما الألفاظ التي ضبطها المنذري أو فسرها، ووهم في ذلك فإنه سيأتي ذكرها في مبحث منهج المؤلف في التعقبات. 4 - ضبطه لأسماء الأماكن أو تعريفه بها، كان مما عمله المؤلف في كتابه، أنه يعتني بضبط أسماء الأماكن والبلدان التي يرى ضرورة ضبطها أو تعريفها، ومن ذلك ما جاء في الفقرات التالية: فقرة 19 قال: وضبطه ثنيَّة لِفْت، بكسر اللام وفتحها، أي: مع إسكان الفاء آخره تاء مثناة. فقرة 191 قال: وجُمْدَان -بضم الجيم وإسكان الميم وفتح الدال المهملة آخره نون- جبل بين قُدَيْد وعُسُفَان من منازل أسلم. وانظر أمثلة أخرى في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 124 - 277 - 366 - 404 - 514 - 568 - 639. وأما ما ضبطه المنذري من أسماء الأماكن وَوَهِمَ فيه فيأتي ذكره في مبحث: منهج المؤلف في التعقبات. 5 - بيان مواضع إحالات المنذري: يقع كثيراً في كتاب الترغيب والترهيب قول المنذري: وتقدم، أو: ويأتي، ونحوها، وقد عُني المؤلف ببيان كثير من هذه الإحالات، وذكر مواضعها من كتاب الترغيب، بالكتاب أو الباب، ومن أمثلة ذلك: فقرة 85 قال: قوله أولى ترغيب المغازي والمرابط ... : تقدم في باب النفقة. قال: أي: في سبيل الله، قبل بباب. فقرة 87 قال: وقوله: ويأتي بتمامه، قال: أي في كتاب الذكر. وانظر أمثلة نحو ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 107 - 130 - 219 - 358 - 412 - 454 - 457 - 548. 6 - الإحالات: المؤلف في كتابه هذا، يحيل من موضع لآخر، وذلك بأن يرد الحديث مثلاً في موضعين -أو أكثر- فيورد المؤلف تعقبه أو إضافته في موضع، سواء كان متقدماً أو متأخراً، ويُحيل في الموضع الآخَر على مكان الدراسة، مع ذكره ملخصاً لذلك في الموضع المحال منه، ومن أمثلة ذلك:

فقرة 97 قال: ضبطه المُقْرَأى: -بالمد- سبق التنبيه في باب التأمين من الصلاة على أنه إنما هو بالقصر، مبسوطاً فليراجع من هناك. فقرة 314 قال: قوله: وعن نُصيح العنسي عن رَكب المصري، ثم ضبطهما وقال: ويأتي الكلام عليه في التواضع، حيث أحال عليه المصنف -إن شاء الله-. وانظر أمثلة لإحالات على متقدم في الفقرات ذوات الأرقام التالية: 3 - 78 - 114 - 225 - 271 - 385 - 554 - 647. وأمثلة لإحالات على متأخر في الفقرتين: 317 - 336. 7 - من السمات الخيِّرة والبارزة في هذا الكتاب، أن المؤلف رحمه الله يختم كثيراً من تعقباته واستدراكاته بعبارات رزينة قيمة، فيها عبر ونصائح وتوجيهات لطلبة العلم، وفيها شيء من الثناء على المولى العظيم سبحانه وتعالى بالكمال المطلق، وفيها التحذير من التقليد والاسترواح، وفيها التذكير بقيمة كتابه، أو إيراد عبارة عن كتاب الترغيب فيها ثناء واعتذار للحافظ المنذري، أو فيها نقدٌ عام لكتابه الترغيب، ومن أمثلة هذه العبارات. فقرة 10: قال في آخرها: فسبحان المتفرد بالكمال المطلق. فقرة 164: قال: فاستفد هذه الأشياء المحررة وادع لمفيدها. فقرة 249: قال: وبعض الإشارة تكفي المستفيد، وغالب ما يقع فيه هؤلاء المصنفون سببه التقليد والاسترواح، أو الوهم، حتى يتميز بالكمال المطلق رب العزة. فقرة 589 قال: بل هذا وأشباهه من طغيان القلم أو من ذهول الفكر والكمال المطلق لله تعالى.- وانظر أمثلة لذلك في أواخر الفقرات التالية: 75 - 94 - 105 - 119 - 143 - 231 - 300 - 385 - 545. 8 - جاء في الزيادة الواردة في عنوان الكتاب على الغلاف بأن المؤلف يذكر في كتابه بعضاً من الأوهام الواقعة للمحدثين الأئمة، وقد استدرك كثيراً مما وقع لمن سبقه من العلماء، من شيوخه وغيرهم من أوهام متنوعة، ويجعلها ملحقة باستدراك متقدم على المنذري، أو يوردها إذا عرضت مناسبة

لها، فأحببت ذكر شيء منها هنا على وجه الإيجاز، بوضع عناصر لها مع التمثيل: أ- بيان ما وقع من تساهل في الحكم: فقرة 414: استدرك على ابن حبان والحاكم في تصحيحهما لحديث. وانظر أمثلة لذلك في الفقرات ذات الأرقام التالية: 51 - 88 - 160 - 213 - 495. ب- بيان خطأ في ضبط لفظ أو تفسيره أو تصريفه ونحو ذلك: فقرة 262: على القاضي عياض في مشارق الأنوار وفي إكمال المعلم في ضبط لفظ. وانظر أمثلة ذلك في الفقرات التالية: 105 - 112 - 224 - آخِر 325 - 532. ج- بيان غلط في متن الحديث بزيادة فيه عما في الأصول أو بنقص ونحوه: فقرة 347 على ابن الأثير في جامع الأصول، حيث أقحم جملة في الحديث وهي ليست منه. وانظر أمثلة لذلك في الفقرات التالية: 385 - 399. د- بيان خطأ وقع في الراوي، من حيث ضبطه أو تمييزه عن غيره، أو إسقاط راو أو أكثر من الإسناد: فقرة 341 على الحافظ ابن حجر في ضبط اسم راوٍ في التقريب، ثم عليه في ضبط لفظٍ في فتح الباري، ثم على مسلم في صحيحه والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي، في تمييز راو. فقرة 287 على الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه الذكر في ذكر اسم راوٍ للحديث، ثم على القاضي عياض في إسقاط خمسة رواة على التوالي من إسناد حديثٍ رواه في شفائه. وانظر أمثلة أخرى في الفقرات التالية: 4 - 35. هـ- بيان قصور في التخريج عن الأصح والأشهر، أو وَهْمٍ في ذلك: فقرة 65 على الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، وعلى الحافظ المزي

في تحفة الأشراف، وعلى ابن الأثير في المبهمات من جامع الأصول، وعلى النووي في تلخيصه مبهمات الخطيب البغدادي حيث وقع عندهم قصور في تخريج الحديث من صحيح مسلم، وأخرجوه ممن دونه وهو عنده. فقرة 10 استدرك على الحاكم ذكره لحديثٍ في مستدركه وهو مخرَّجٌ في الصحيحين. و- بيان ما وقع من عدم تمييز ما في عمل اليوم والليلة عما في السنن الكبرى للنسائي، وعزو الحديث إلى النسائي مطلقاً: فقرة 249 على ابن الإمام العسقلاني في كتابه: سلاح المؤمن في الدعاء والذكر. وعلى ابن عبد الهادي المقدسي في المحرر في الحديث، وعلى القاضي تاج الدين السبكي في جزءٍ له ملخص في الأوراد وعلى ابن الجزري في الحصن الحصين وعلى ابن عساكر في الأطراف، وعلى الحافظ عبد الغني المقدسي في الكمال في أسماء الرجال، وعلى الحافظ ابن حجر في التقريب والتهذيب. ز- بيان ما وقع من غلط في راوي الحديث: فقرة 561 على ابن الأثير في جامع الأصول، وتابعه المنذري على ذلك. الثاني: المنهج التفصيلي في التعقبات على كتاب الترغيب والترهيب: كان الدافع للمؤلف على وضع كتابه هذا هو ما رآه من خطأ وتصحيف في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وخاصة لما رأى اتفاق النسخ على كثير من ذلك، ولهذا فقد قال في مقدمة كتابه ما نصه: (تنبهت لأكثرها [أي: الأوهام] قديماً حال كتابتي للكتاب عجلاً مرتجلاً، ولبعضها حال قراءته سرداً عليَّ. ومقابلتي فيه على عدة نسخ , ... وودت لو وقفت على نسخة الأصل حتى أمشي على بصيرة، ولم أدر أولاً أن أكثر نسخ زماننا به أو كلها، متفقة على الخطأ والتصحيف العجيب، وقد كنت كتبت ذلك من حفظي على الصواب، فلما رأيت اتفاق النسخ -حتى المعتمدة الغرّارة المتداولة بدمشق المقروءة على المعتبرين- على عكس ما كتبته،

1 - بيان الخطأ في التخريج

أعدت كثيراً منه إلى حاله ووضعت هذه الأحرف النزرة للطالب الراغب الأريب، وجلّ موضوعها التنبيه على ما وقع في هذا الكتاب، ولعل بعضه من الكُتَّاب .... ) (¬1). قال: (وإنما المقصود تبيين الوهم .... ) (¬2). فقد بين رحمه الله تعالى بأن مقصده من كتابه تبيين الوهم، ولا شك أن لمثل هذا العمل المبارك قيمة علمية عظيمة، كيف وهو على كتاب اشتهر وانتشر، ويتضح ذلك حين استعراض نماذج من الأوهام والأخطاء والقصور الذي وقع في الكتاب، وكيف تتبعها المصنف رحمه الله تعالى. وما تتبعه المصنف في كتابه هذا، من الممكن حصره في نقاط عامة، أذكرها هنا مع التمثيل لها بما يبيِّن ذلك: 1 - بيان الخطأ في التخريج: وذلك بأن يعزو المنذري الحديث لمصدر من مصادر السنة، ويكون تخريجه خطأ، ومن أمثلة ذلك ما يلي: أ- فقرة 151: عزا المنذري حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، مرفوعاً "خيركم من تعلّم القرآن وعلمه" إلى الجماعة، فأوضح المؤلف بأن مسلماً لم يروه. فقرة 386 في حديث عمر وسؤال جبريل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الإسلام وغيره، عزاه المنذري إلى الشيخين وغيرهما. فأوضح المصنف أنّ ذكر البخاري وهمٌ بلا شك، وأن الحديث من أفراد مسلم. فقرة 409: قال المنذري في حديث أبي هريرة المرفوع: وفي رواية للبخاري ومسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته ... " فبين المصنف أن هذه الرواية لمسلم دون البخاري. وانظر أمثلة نحو ذلك في الفقرات: 116 - 211، 299 - 301 - 480 - 533 - 548 - 589 وغيرها. ¬

2 - بيان القصور في التخريج

2 - بيان القصور في التخريج: وذلك بأن يعزو المنذري الحديث إلى مصدر من مصادر السنة، ويترك ما هو أولى، ويمكن حصر ما وقع للمنذري من ذلك في الصور التالية: أ- أن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما، ويعزوه المنذري إلى غيرهما وقد قال المنذري في مقدمة كتابه: (فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة، وقد أعزوه إلى بعضها دون بعض، طلباً للاختصار، لا سيما إن كان في الصحيحين أو في أحدهما)، ويتضح ذلك من الأمثلة التالية: فقرة 18: عزا حديث ابن عباس في الحج، وفيه ذكر موسى ويونس عليهما السلام- إلى ابن ماجة وابن خزيمة، فأوضح المصنف أنه عند مسلم. فقرة 65: عزا حديث ابن عمر المرفوع: "رأيت في المنام امرأة سوداء" في نقل وباء المدينة، إلى الطبراني. فأوضح المؤلف أنه عند البخاري. فقرة 68: عزا حديث عمر بن الخطاب المرفوع: "أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق ... " إلى ابن خزيمة، فذكر المؤلف أنه عند البخاري وغيره. فقرة 251: عزا حديث أبي سعيد فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يحبه أو ما يكرهه إلى الترمذي، وهو عند البخاري كما أوضحه المؤلف. فقرة 388: عزا حديث مرض خباب، والنهي عن تمني الموت، إلى الترمذي فذكر المصنف أنه عند البخاري. فقرة 391: عزا حديث أبي هريرة المرفوع: "نِعِمِّا لأحدهم أن يطيع الله ويؤديَ حق سيده" إلى الترمذي، وهو في الصحيحين بمعناه كما قال المؤلف. فقرة 422: عزا حديث ابن عمر: أن ابنةً لعمر كان يقال لها: عاصية ... إلى الترمذي وابن ماجة، ومسلم باختصار، وقال المؤلف بأنَّه عند مسلم مختصراً ومطولاً.

فقرة 491: عزا حديث أنس في التنفس في الإناء، إلى الترمذي، وقال المؤلف بأنه عند مسلم. وعزا المنذري رواية أخرى للحديث للترمذي، فأوضح المصنف أنها في الصحيحين. فقرة 555: عزا حديث ابن عمر المرفوع: "المسلم أخو المسلم ... " إلى أبي داود والترمذي، فأوضح المؤلف أنّه عند الشيخين. وهناك أمثلة أخري، منها الفقرات التالية: 43 - 530 - 592 - 600. ب- أن يكون الحديث مما اتفق عليه الشيخان، وعزاه المنذري إلى أحدهما: ومن أمثلة ذلك: فقرة 14: عزا المنذري حديث ابن عباس المرفوع وفيه: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي أوله قصة وزيادة، إلى مسلم، وأنّ البخاري رواه بدون القصة، فأوضح المؤلف أنّ البخاري ومسلماً روياه من طريقين اتفقا عليهما. فقرة 63: عزا حديث عائشة المرفوع: "اللهم حبب إلينا المدينة ... " إلى مسلم، فأوضح المؤلف أنّه عند البخاري أيضاً. فقرة 117: عزا قصة أم حرام في غزو البحر إلى مسلم، فبين المصنف أنّه عند البخاري أيضاً. فقرة 219: عزا حديث أبي هريرة المرفوع: "من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ... " إلى مسلم والترمذي والنسائي، وهو عند البخاري كما أوضحه المصنف. فقرة 467: عزا حديث عائشة: "إنما كان فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ينام عليه أدماً ... " إلى مسلم، وهو كما قال المؤلف عند البخاري أيضاً. فقرة 534: عزا حديث ابن عمر في المرأة التي دخلت النار بسبب هرة، إلى البخاري وهو في مسلم كما أوضحه المؤلف. فقرة 547: عزا حديث أنس في محبة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى مسلم، وهو عند

3 - الاستدراك عليه في الحكم

البخاري كما ذكر المؤلف. وهناك أمثلة أخرى غير هذه، كما في الفقرات التالية: 162 - 615 - 634 - 635 وغيرها. ج- بيان قصور المنذري في التخريج عن الأصول التي اشترط في مقدمته (¬1) تقديمها، -كالكتب الستة وموطأ الإمام مالك- فيترك العزو إليها ويعزوه إلى مصدر دونها في الشهرة أو الطبقة، ومن أمثلة ذلك: فقرة 6: حديث ابن عباس المرفوع: "تعجَّلوا إلى الحج ... " عزاه لأبي القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب، وهو عند أحمد وابن ماجة، كما أوضح ذلك المؤلف. فقرة 17: حديث قدامة بن عبد الله في تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمي الجمار، وعزاه لابن خزيمة، فأوضح المؤلف أنه عند أحمد والترمذي. فقرة 229: حديث ابن أبي أوفى في قصة الأعرابي الذي عالج القرآن فلم يستطعه، عزاه إلى ابن أبي الدنيا والبيهقي، فأبان المؤلف أنّه بمعناه عند أبي داود والنسائي وغيرهما. فقرة 240: حديث قيس بن سعد في فضل: لا حول ولا قوة إلا بالله، عزاه إلى الحاكم، وهو عند أحمد والترمذي والنسائي، كما أوضح ذلك المؤلف. فقرة 306: حديث حبة وسواء ابني خالد المرفوع: "لا تنافسا في الرزق ... "، عزاه لابن حبان وهو كما ذكر المؤلف عند أحمد وابن ماجة. تلك هي أهم الصور التي ذكرها الحافظ الناجي في بيان القصور في التخريج الذي وقع فيه الحافظ المنذري في كتابه، واستدركه عليه. 3 - الاستدراك عليه في الحكم: المنذري في كتابه التزم بيان حال الأحاديث، أو نقل عبارة لأحد الأئمة في الحكم، وبيان درجة الحديث من حيثُ القبولُ أو الرد، فيأتي المؤلف في بعض المواضع ويبرز ما يخالف المنذري فيه من حيث رتبة الحديث، مبيناً ¬

4 - بيان ما يوقع في الوهم من كلام المنذري في عزو الأحاديث

موطن الاستدراك في السند أو رجاله أو في المتن، ومستشهداً لذلك بأقوال أهل العلم ولذلك أمثلة عديدة منها: فقرة 26: ذكر المنذري حديثاً من ابن ماجة من طريق حميد بن أبي سوية وقال: حسّنه بعض مشايخنا، فاستدرك عليه المؤلف بقوله: كيف وحميد له مناكير ... فقرة 148: ساق المنذري حديث عائشة المرفوع: "لا تفنى أمتي ... " من أحمد وأبي يعلى والطبراني والبزار، وقال: وأسانيد الكل حسان فتعقبه المؤلف في تعميمه هذا، ثم فصّل في بيان الحكم على كل رواية، وبيّن بأنّ رواية أبي يعلى سندها ضعيف. فقرة 195: أورد حديثاً من الطبراني وقال: رواه بإسناد جيد، فتعقبه المؤلف بأنّ فيه: إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، ضعيف، وشيخه: مربع مجهول. فقرة 414: ذكر المنذري حديثاً من ابن ماجة وقال: رواه بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده، فتعقبه المنذري بقوله: إنه اغتر بابن حبان والحاكم في تصحيح سنده، وذكر أن فيه فطر بن خليفة وشرحبيل بن سعد، وقد تكلم فيهما. فقرة 434: ذكر حديثاً وقال: رواته ثقات، فتعقبه بقوله: كيف وفيه ابن لهيعة. وانظر نحو ذلك في الفقرات: 20 - 39 - 88 - 249 - 546 - 559 وغيرها. 4 - بيان ما يوقع في الوهم من كلام المنذري في عزو الأحاديث: وذلك كأن يعزو المنذري الحديث الذي أورده بأكثر من رواية إلى مصدرين من مصادر السنة أو أكثر، فيعزوه مثلاً للبخاري ومسلم، وتكون إحدى الروايات مما انفرد به أحدهما عن الآخر، فيُتوهم أنّ الروايات عند الجميع، وليس كذلك. وهناك صور أخرى من الإيهام، كأن يكون الحديث قد ورد مرفوعاً في بعض مصادر العزو، وفي أخرى غير مرفوع، فيطلق ولا يميز، فيتوهم أنه مرفوع عند الجميع، وغير هذه من الصور.

5 - بيان الحافظ الناجي ما وقع للمنذري من تكرار حديث واحد في موضع واحد

انظر أمثلة لذلك في الفقرات التالية (¬1): 80 - 223 - 232 - 283 - 301 - 303 - 335 - 418 - 426 - 540 - 545 - 548 - 552 - 579 - 632 - وغيرها. 5 - بيان الحافظ الناجي ما وقع للمنذري من تكرار حديث واحد في موضع واحد: وذلك بأن يورد الحديث في الباب الواحد غير مرتب، فيبين المؤلف ذلك ويفصل القول فيه بما يوضح ما ذهب إليه، بعزوه لمصادره، وبيان موطن الوهم. ومثال ذلك: الفقرتان 99 - 101: في فقرة 99 ذكر حديثاً من رواية معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي، وساق لفظ الحديث، وفي فقرة 101 ذكر الحديث بزيادة فيه ولكنه من رواية معدان قال: حاصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فسمعته يقول: فذكر الحديث، ومعدان تابعي وليس بصحابي، والحديث عند من عزاه لهم المنذري عن أبي نجيح- وانظر الفقرتين التاليتين: 606 - 631. 6 - بيان التصحيفات والأوهام الواقعة في متون الأحاديث: اهتم المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد ما وقع في كتاب الترغيب والترهيب من أوهام وتصحيفات، وتصويبها مؤيداً ما ذهب إليه بنقول عن أهل العلم، وكان من أعجب ما رأيت، تصحيفاً وقع للحافظ المنذري في الفقرة 300، يدل لحظ الناجي له على حفظه وضبطه، ودقة تعقباته، جاء فيها: أن المنذري أورد حديثاً من ابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل طلوع الشمس"، (النوم) -بالنون-، وذكره في باب النهي عن نوم الصبحة، فتعقبه المصنف بأنه تصحف عليه، وأن الصواب أنه (السوم) -بالسين المهملة-، وذكر ما يؤيد ما ذهب إليه من مصادر الحديث ¬

7 - بيان التصحيفات والأوهام الواقعة في ضبط الأسماء، أو في ضبط الألفاظ وتفسيرها

وكتب الشروح، وأطال في ذلك. وكذا مما وقع للحافظ المنذري من الأوهام -كما أوضح المؤلف- ما قَلَّد فيه ابن الأثير في جامع الأصول، في فقرة 561، حيث أنه في الفقرة 560 ساق حديثاً من رواية النواس بن سمعان، ثم في الفقرة التي تليها ساق المتن السابق، ولكنه جعله من حديث عبد الله بن مسعود. وهناك أمثلة عديدة لبيان التصحيفات والأوهام التي وقعت في متون الأحاديث، انظر بعضاً منها في الفقرات التالية: 52 - 59 - 64 - 75 - 109 - 110 - 116 - 118 - 119 - 133 - 193 - 203 - 218 - 234 - 255 - 259 - 284 - 338 - 342 - 347 - 449 - 522 - 524 - 533 - 552 - 599 وغيرها. 7 - بيان التصحيفات والأوهام الواقعة في ضبط الأسماء، أو في ضبط الألفاظ وتفسيرها: فقد عُني المؤلف بكشف كثير مما وقع في كتاب الترغيب والترهيب من التصحيفات والأوهام، وبيان الصواب في ذلك، مستشهداً لما ذهب إليه بأقوال أهل العلم، وهذه التصحيفات أو الأخطاء جاءت على نوعين: 1 - ما كان التصحيف أو الوهم الواقع فيه، وفي لفظ غريب ضبطه المنذري أو فسره. فرأى المؤلف أنه أخطأ في ذلك فبيّنه، وأمثلة ذلك كثيرة منها الفقرات التالية: 79 - 84 - 97 - 98 - 112 - 143 - 310 - 317 - 321 - 357 - 363 - 398 - 417 - 430 - 433 - 441 - 475 - 477 - 478 - 482 - 504 - 519 - 576. 2 - ما كان واقعاً في اسم علم أو نسبته، أو في اسم مكان، فيبيِّن المؤلف الصواب في ذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما في الفقرات التالية: 5 - 82 - 87 - 121 - 149 - 202 - 230 - 243 - 268 - 324 - 353 - 366 - 389 - 401 - 408 - 419 - 468 - 536 - 583 - 584 - 585 وغيرها.

8 - بيان مواضع قلد فيها المنذري ابن الأثير في جامع الأصول

8 - بيان مواضع قلد فيها المنذري ابن الأثير في جامع الأصول: ذكر المؤلف أن المنذري في كتاب الترغيب والترهيب استفاد من كتاب ابن الأثير جامع الأصول في مواضع عدة من كتابه، ولهذا فقد وقع تطابق بين أوهام أو أخطاء وقعت للإمام ابن الأثير، وتابعه فيها الحافظ المنذري في الترغيب فأَبَان المؤلف الصواب في ذلك، وأنه قد وقع لابن الأثير أيضاً، واستشهد لما ذهب إليه بعزو الأحاديث لمصادرها، وبنقل أقوال العلماء في ذلك. انظر أمثلة على ذلك في الفقرات التالية: 123 - 301 - 347 في حديثين، 561 - 580 (¬1). 9 - بيان الإضافات التي رأى المؤلف أن المنذري أخل بذكرها وترك إيرادها في كتابه، وهي في أصولٍ شرط المنذري استيعاب جميع ما فيها، مما له علاقة بموضوع كتابه: وقد بَيّن المؤلف بأن المنذري لم يلتزم إيراد جميع ذلك كما صرح أثناء كتابه فقال: (ولهذا أغفل كثيراً من الأصول التي شرط في أول الكتاب استيعابها مما يطول إلحاقه في مواضعه، وهذه النكت النزرة، جُلُّ موضوعها ... دون استدراك ما أغفل من التراجم والأحاديث، واستيعاب العزو وتحرير الألفاظ وضبطها، فإنه يعسر بل يستحيل لكثرته وتكرره، ويتلف بذلك الكتاب، وقلّ ما يسلم منه حينئذ، وليس المقصود ذاك، وبالله المستعان (¬2). وقد استدرك عليه بعض الأبواب وكثيراً من الأحاديث، فأما الأبواب، فقد تعقب عليه في القسم الذي حققته بابين هما: فقرة 179: باب الترغيب في قراءة سورة الفتح. فقرة 494: باب الترهيب من الشرب قائماً. ¬

10 - كتاب عمل اليوم والليلة، والسنن الكبرى للإمام النسائي

وأما الأحاديث، فقد استدرك عليه عدة أحاديث، انظر أمثلة لها في الفقرات: 54 - 127 - 175 - 177 - 381 - 431 - 487 وغير ها. 10 - كتاب عمل اليوم والليلة، والسنن الكبرى للإمام النسائي: أطلق الإمام المنذري في مواضع متعددة من كتابه العزو إلى النسائي وهو عنده في كتاب عمل اليوم والليلة، فتعقبه المؤلف في هذه المواضع، بل وتعقب بعض الأئمة ممن وقع لهم مثل ذلك في بعض مصنفاتهم، وجعل يميز ما كان في عمل اليوم والليلة عمّا كان في السنن الكبرى، قال في مقدمته: (بل تمييز المنسوب إلى النسائي فيما يتعلق بالذكر ونحوه، وغالبه في عمل اليوم والليلة، الذي هو من جملة السنن الكبرى ولا يعرفه إلا من مارس كتاب الأطراف، ويتكرر في هذا الكتاب كثيراً, ... وعهدة ما عزوه غالباً إلى النسائي على صاحب الأطراف) (¬1). كما أنه بيَّن في آخر الكتاب، بأن عمله هذا ليس من باب الاستدراك فقال: (وجلّ غرضي التنبيه على ما أطلق عزوه إلى النسائي، لا الاستدراك عليه) (¬2). وقد ذكر المنذري في مقدمته للكتاب مصادره، فذكر منها: كتاب سنن النسائي الكبرى، وكتاب اليوم والليلة له (¬3). وهذا من المؤلف مما لا يعتبر من الاستدراكات -كما صرح بذلك- وإنما هو للتنبيه والبيان، ولتحقيق ما ذكره المنذري من التفريق بين ما في الكبري، وما في اليوم والليلة، وإلا فعمل المنذري لا لبس فيه، لأن عمل اليوم والليلة من جملة السنن الكبرى، كما صرح بذلك المؤلف. وتقدم قريباً قوله، وكما ذكره غير واحد من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر في مقدمة التهذيب حيث قال: (وأفرد [أي: المزي] عمل اليوم ¬

تقويم التعقبات

والليلة للنسائي عن السنن الكبرى، وهو من جملة كتاب السنن في رواية ابن الأحمر وابن سيّار ثمّ قال: فما تبين لي وجه إفراده ... عمل اليوم والليلة، والله الموفق) (¬1). والله أعلم. انظر أمثلة لذلك في الفقرات التالية: 176 - 178 - 180 - 205 - 208 - 249 - 273 - 276 وغيرها. هذه أهم صور منهج المؤلف في تعقبه على المنذري في الأوهام والأخطاء والتصحيفات، حاولت جاهداً إبراز الأهم منها، والصورة العامة للكتاب، عسى أن أكون قد أبنت بذلك عن قيمة الكتاب وأهمية استدراكات المؤلف على المنذري. تقويم التعقبات: المؤلف رحمه الله تعالى في نقده للكتاب له شخصية علمية فَذّة، تتضح من خلال سعة اطلاعه وكثرة موارده وملحوظاته، ولهذا فإن الأصل في الكتاب هو الاستدراك على المنذري وبيان بعض الأوهام التي وقع فيها رحمه الله تعالى، وإنني في أثناء الكتاب انظر إلى موطن التعقب وأحاول بيان الحق مع مَنْ مِنَ الطرفين، المنذري أم الناجي، فإن كان الحق مع الناجي في تعقبه، وَثقْتُ نقولَه ولم أتطرق إلى التعليق على ذلك غالباً، وأما إن بدا لي أنّ الصواب مع المنذري، فإنني أحاول بيان وجهة نظري مؤيداً ما ذهبت إليه بأقوال أهل العلم، وأخلص إلى نتيجة في ذلك، وأثبت الجميع في تعليقاتي على الكتاب. وبعد هذا أحب أن أعرض إلى بيان بعض ما وقع للمؤلف في تعقباته من أوهام وقصور، وهذا من طبيعة البشر، فسبحان المتفرد بالكمال والحكمة والجلال، وكان ذلك حسب ما ظهر لي خلال تعقباته على الكتاب، وهذه إما أنها تعقبات لا يُلزم المنذري بها أو أنها أوهام وأخطاء وقع فيها المؤلف. ومن صور ذلك: ¬

1 - تعقبات تتعلق باختلاف النسخ

1 - تعقبات تتعلق باختلاف النسخ: وهذه على قسمين: أ- هناك مواضع يتعقب المؤلف فيها على المنذري تصحيفاً أو وهماً ونحوه، ويتضح لي من خلال نسخ كتاب الترغيب والترهيب التي بين يديّ أن بعضها جاءت على الصواب، وبعضها وقع فيها ذلك التصحيف وغيره، ومثل هذه الاستدراكات لا يصح نسبة الوهم الواقع فيها إلى الحافظ المنذري، وإنما هو واقع غالباً من النساخ، وقد اعتذر المؤلف لنفسه، وتمنى لو كان اطلع على نسخة المنذري الأصلية حتى يمشي على بصيرة (¬1). ومن أمثلة ذلك: فقرة 159: ساق عن المنذري حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في دعاء حفظ القرآن، وفيه: اللهم فاطر السموات والأرض. قال المؤلف: الصواب ولفظ الحديث: اللهم بديع السموات ... ، قال وكأنّه سبق قلم. وعند نظري في نسخ الترغيب الأربع التي بين يدي، وجدتها على ما صوّبه المؤلف، وأشار عُمارة إلى وروده في نسخة: فاطر السموات. فقرة 161: ساق عن المنذري حديثاً عن ابن مسعود قال في آخره: رواه البخاري ومسلم موقوفاً. قال المؤلف: هذا يُوهم أنهما روياه كذلك ... وبالنظر في نسخ الترغيب التي بين يدي، وجدت عبارة المنذري: رواه البخاري هكذا، ومسلم موقوفاً، فلا تعقب على المنذري في جملته هذه. وانظر أمثلة لذلك في الفقرات: 59 - 85 - 184 - 263 - 430 - 519 - 617. ب- وهناك مواضع أخرى تعقب المؤلف فيها المنذري في عزو ألفاظ ونحوه وعند الرجوع إلى مصادر المنذري التي عزى إليها أجد الصواب مع المنذري، فلعل ذلك راجع لاختلاف نسخ بعض المصادر التي عزى إليها المنذري، ومن أمثلة ذلك: فقرة 327: قال: وفي الترغيب قال: إلا سلَّطَ الله عليهم، وإنما لفظ ¬

2 - تعقبات تتعلق بالضبط

الموطأ: سُلِّط عليهم. وعند النظر في النسخة التي بين يديّ من الموطأ، أجد اللفظ كما ساقه المنذري، لا كما تعقبه المؤلف، فلعل مصدر ذلك من اختلاف نسخ الموطأ. وانظر أمثلة لذلك في الفقرات: 530 - 610. 2 - تعقبات تتعلق بالضبط: وهذه أيضاً تنقسم إلى قسمين: أ- ظهر لي أن المؤلف -رحمه الله تعالى- وَهِم في تعقبه في ضبط بعض الألفاظ وتقييدها، أو بيان معانيها أو بيانه بأن في اللفظ تصحيف، وليس كما قال. وقد علّقت على ذلك في مواضعه من الكتاب، وسأعرض هنا أمثلة لذلك حتى يستبين المراد، فمن أمثلة ذلك: فقرة 187 قال: قوله: الشُّرُفَات، كذا قال هنا، وإنما هي الشُّرَف -بضم أوله وفتح ثانيه- جمع شُرْفة، بإسكان الراء، كما ذكره في الالتفات في الصلاة. وعند نظري في كتاب تاج العروس، أجد أن شُرْفة تجمع على شرفات كما أن لفظ الحديث عند من عزاه لهم المنذري أيضاً: الشرفات. فقرة 460 قال: وقوله: رَجُلَة النساء، قال: هي بفتح الراء وكسر الجيم. وعند النظر في كتب اللغة والغريب أجد أن الصواب فيها ضم الجيم لا كسرها. وانظر الفقرات ذوات الأرقام التالية: 103 - 187 - 306 - 432 - 438. ب- ما كان متعلقاً بضبط أسماء الأعلام، أو تمييزهم عمن فد يلتبسون بهم. أو نسبة الحديث لهم وأنه من روايتهم، وليس كذلك ونحو هذا، ومن أمثلته: فقرة 245 ذكر المنذري اسم راو وقال: لا يحضرني حاله. فجاء المؤلف لبيان حال ذلك الراوي، فوهم في تمييزه، وقد ذكرت هناك بيان وجه ما ذهبت إليه. فقرة 384 قال: قوله: وعن عبد الله ... الظاهر أنه ابن مسعود، فإنه هو المعني عند الاطلاق.

3 - تعقبات تتعلق بعزو الأحاديث وتخريجها

وقد بينت هناك أن المنذري وَهِم في نسبة الحديث لعبد الله وأنه من رواية وائل بن حجر، وأن المؤلف تابعه في هذا الوهم وزاد عليه. وانظر في ذلك الفقرات التالية: في أثناء 59 - 383 - 643. 3 - تعقبات تتعلق بعزو الأحاديث وتخريجها: فقد ظهر لي في مواضع من الكتاب أنّ المؤلف -رحمه الله تعالى- قد يهم في نفيه لعزو ذكره المنذري، أو في سياق لفظ للحديث استدركه على المنذري أو في عزو حديث إلى مصدر من مصادر السنة، وكان من أمثلة ذلك: فقرة 198 عزا المنذري حديث معاوية لمسلم والترمذي والنسائي، فجاء المؤلف ونفى أن تكون جملة من الحديث المرفوع عند مسلم والنسائي، وقد بينت هناك أنها عندهما. انظر أمثلة نحو ذلك في الفقرات: 54 - 226 - 249 - 426 - 476 - 497 - 528 - 539 - وفي آخر فقرة 632. 4 - تعقبات تتعلق بنقله لأقوال بعض أهل العلم من مصنفاتهم على غير ما قالوه، ثم يتعقب عليهم فيما أخطأ في نقله عنهم، بينما الصواب قد جاء في مصنفاتهم بخلاف ما قد أورده وعزاه لهم، ومن ذلك: فقرة 262 نقل كلاماً عن القاضي عياض في مشارق الأنوار، ثم تعقبه بأنه قد أخطأ فيه وأن الصواب كذا وكذا، وقد جمعت نسخاً من مشارق الأنوار ونظرت فيها فما وجدت عبارة القاضي كما نقلها المؤلف عنه، وإنما كانت على ما صوّبه المؤلف، رحم الله الجميع. 5 - استشهد المؤلف في مواضع من كتابه في بيان ضبط لفظ أو تقييده أو ادعاء تصحيف، بورود الحديث عند المنذري في موضع آخر أو بوروده عند الهيثمي في مجمع الزوائد باللفظ الذي صوّبه عليه. ولكن عندما أنظر في أصول تخريج الحديث أجد اللفظ بخلاف ما ذهب إليه المصنف وصوّبه، ومن أمثلة ذلك:

فقرة 182: صوّب المؤلف كلمة جاءت في متن حديث أورده المنذري، وقد كان المؤلف واهماً في تصويبه، وقد استشهد لما ذهب إليه بقوله: وإنما هو: (وما) كما سيأتي في قراءة قل هو الله أحد. فقرة 215: قال في سياق لفظ حديث: كذا وجد في نسخ الترغيب، والذي رأيته في مجمع الهيثمي: كذا، وهو الأشبه، وما رأى المؤلف أنه الأشبه مخالف للأصل المخرج منه الحديث، وقد بيَّنت ذلك في التعليقات هناك. وانظر أمثلة نحو ذلك في الفقرتين: 187 - 231. 6 - تَعَقَّبَ المؤلف وتعجبَ من الحافظ المنذري حينما يعزو الحديث إلى المصادر العالية دون النازلة في الشهرة أو الطبقة أو الثقة، كأن يعزو المنذري الحديث إلى مسلم، فيتعجب المؤلف منه كيف لم يضف في العزو ابن ماجة، وهذا التعجب لا يُلزَم به الحافظ المنذري، حيث أنه قد ذكر في مقدمته لكتابه الترغيب والترهيب أن ذلك من منهجه فقال: (فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة، وقد أعزوه لبعضها دون بعض طلباً للاختصار، لا سيما إن كان في الصحيحين أو أحدهما ... ) (¬1). ومن المواضع التي عجب المؤلف أو استدرك فيها على الحافظ المنذري نحو ذلك، ما في الفقرات التالية: 114 - 168 - 538. 7 - أخطأ المؤلف فتعقب على المنذري ما توهّم أنّه أورده، بينما الحافظ المنذري لم يورد ذلك، وإنما وهم المؤلف في ذلك أو أنه تصحَّف في نسخته، ومثاله: فقرة 425 قال المنذري: ناصح، هذا هو: ابن عبد الله المحلِّمي. فجاء المؤلف وضبط نسبته فقال: الحكمي، هو بفتح المهملة والكاف معاً وكسر الميم. فضَبْطُ المؤلف هذا خطأ بلا ريب، كما أوضحته في التعليق هناك، ¬

رابعا: أهم مميزات الكتاب

وهذه النسبة التي ذكرها المؤلف أخطأ في عزوها لكتاب الترغيب، وهي ليست منه. والذي في كتاب الترغيب والترهيب: المُحَلِّمي -بميم مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة، ولام مشددة مكسورة، بعدها ميم- وهو الذي في مصادر ترجمة ناصح، كما هو هناك. هذا هو أهم ما وقفت عليه من وهم أو قصور، من المؤلف في تعقباته حاولت إبراز ذلك للقارىء الكريم، فعسى أن أكون قد وفقت لذلك. والله ولي التوفيق. رابعاً: أهم مميزات الكتاب: هذا الكتاب له مميزات عديدة تستدعي الاهتمام به ودراسته وتحقيقه وإبرازه لطلاب العلم، وقد قال عنه مؤلفه: (ولئن صغر حجمه، فلقد كبر علمه، ولا يعرف قدره إلا من خاض بحره) (¬1) ومن أهم مميزاته ما يلي: 1 - عمل المؤلف في هذا الكتاب يعتبر تحقيقاً ودراسة وتوثيقاً لكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، حرص المؤلف -رحمه الله تعالى- فيه على المقابلة بين عدد من نسخ الترغيب المتوافرة في عصره لكنه لم يظفر بنسخة الحافظ المنذري الأصلية، وتمنى لو أنه حصل عليها، ولكن ذلك لم يتحقق له، يقول في مقدمة كتابه هذا: (وددت لو وقفت على نسخة الأصل، حتى أمشي على بصيرة) (¬2). حرص على ذلك قبل الشروع في النظر في الكتاب والاستدراك عليه، وقد صرح في مقدمته للكتاب بذلك فقال: (ومقابلتي فيه على عدة نسخ) (¬3). ولا شك أن عمله هذا هو ما يسلكه أهل الدراسة والتحقيق والتوثيق لتراث هذه الأمة في هذا العصر وأن مسلكه الذي سار عليه في كتابه، من مفاخر هذه الأمة التي يجب عليها إحياء مثل هذه الأعمال وإبرازها للناس، ¬

وإعلام العالم بأن علماءنا سبقوا إلى التحقيق والدراسة، وبأن سلفنا هم قدوتنا فيما نسير عليه من تحقيق التراث ودراسته لإحيائه وبعثه بين الأمة، وبأن مسلك المحققين المعاصرين ما هو إلا امتداد لمنهج سلكه علماء أبرار، وحفاظ كبار من أمة الإسلام، وليس مستورداً من الغرب أو الشرق، قدوتنا في ذلك الذهبي في تلخيصه لمستدرك الحاكم، وابن حجر في نكته على ابن الصلاح والناجي في إملائه على كتاب الترغيب والترهيب، وغيرهم من علماء هذه الأمة ومحققيها. ولهذا فإنك عند النظر في أثناء الكتاب تجد المؤلف إذا وقف على وهم، نظر في النسخ، فإما أن يقول بأنه كذا في جميع النسخ، أو كذا في بعضها، أو كذا في أكثرها، أو كذا في نسخة غرّارة، وأنه في نسخته كذا أو في نسخة معتمدة كذا إلى غير ذلك. ولا شك أن لهذه المقابلة قيمة علمية، امتاز بها الكتاب، ودفعت ما قد يقال بأن ما أورده من أوهام ما هو إلا في نسخته فقط. وكذا في هذه المقابلة إنصاف للحافظ المنذري حتى لا ينسب إليه ما قد يقع من النساخ. وحتى يستبين لك ذلك، انظر الفقرات التالية: 5 - 22 - 30 - 37 - 38 - 109 - 110 - 203 - 215 - 250 - 259 - 314 - 355 - 393 - 419 - 468 - 617 - 630 وغيرها. 2 - أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يسبق إلى هذا العمل، وإلى التنبيه عليه، كما قال في مقدمته: (لم أسبق إليها، ولا رأيت من تنبَّه لها، ولا نبّه عليها) (¬1). وكذا فإنني لم أقف على من تنبه لهذا ولا نبَّه عليه، وذلك حسب مطالعتي طوال مدة البحث، وحسب استفساري وبحثي عما يتعلق بكتاب الترغيب والترهيب. وأما ما عمله الحافظ ابن حجر في كتاب الترغيب، فليس إلا اختصاراً له، وقد وقع في كثير من الأوهام التي نبَّه عليها الحافظ الناجي. قال الألباني في مقدمة صحيح الترغيب بعدما طالع مختصر الحافظ ابن ¬

حجر: (إذ أفاجأ بأنه كأصله، فيه أحاديث ضعيفة، وإن كان بنسبة أقل لصغر حجمه، وأنه ليس منتقى منها). وقال: (ولما فرغت من تحقيق الترغيب والترهيب ... انكشف لي أنه قد انطلى عليه (على صاحب المنتقى) كثير من الأوهام التي وقع فيها المنذري رحمهما الله تعالى ...... ) (¬1). 3 - تعدد أنواع التعقبات والاستدراكات، حيث جاء شاملاً لعدد من الجوانب، كما سبق بيان ذلك في المادة العلمية للكتاب. 4 - سعة اطلاع المؤلف وكثرة موارده في كتابه، وطول باعه في عدد من الفنون، وكثرة نقوله عن الأئمة مما أثرى كتابه بأقوال أهل العلم، وبالحجج المقنعة في بيان ما يتعقبه وإثبات ما ذهب إليه. 5 - دقة المؤلف في اكتشاف الأوهام والتصحيفات، التي قد تنطلي على كثير من طلبة العلم، وهذه الدقة ما كانت لتبرز لولا تمكّن المؤلف ونباهته، وسعة اطلاعه ومداركه التي أثرى بها الكتاب. 6 - عنايته بتقييد ما يخشى التباسه أو تصحيفه أو وقوع الغلط فيه، فتجده يكثر من ضبط الأسماء والأماكن والألفاظ الغريبة كما سبق بيان ذلك في منهجه في الكتاب. 7 - يذكر المؤلف أقوالاً وترجيحات وعزواً قال بها المنذري في مواضع من كتاب الترغيب أو في غيره من مصنفاته، كمختصره لسنن أبي داود وحاشيته عليه، أو حاشيته على مختصره لصحيح مسلم أو غيرها. ولعله يعني بذلك إعذار المنذري فيما وقع فيه من غلط أو وهم في كتاب الترغيب، بأنه أصاب في كتبه الأخرى أو في بعضها. وانظر أمثلة لذلك في الفقرات التالية: 182 - 351 - 362 - 363 - 380 - 486 - 494 - 502 - 538 - 539 - 645 وغيرها. 8 - من مميزات الكتاب ما ذكره المؤلف من أوهام وقعت لأئمة كبار غير ¬

المنذري، سبق تفصيل ذلك وذكر نماذج منه في: منهج المؤلف في الكتاب. 9 - تحذير المؤلف من التقليد وذمه والدعوة إلى التحقيق والتدقيق ومراجعة الأصول وعدم الاغترار بكل ما يرد، بل على طالب العلم أن يحقق ويراجع، قال: (فلا تغتر بأحد فتقلده، بل راجع وحرر واتبع الصواب، فإنه واجب متعين) (¬1) وقال: (وإنما أتبرع بالإشارة إلى هذه الأشياء، خوفاً من الاغترار بالكبار وتقليدهم) (¬2). 10 - أمانته العلمية: ويظهر ذلك جلياً في استدراكه على نفسه في مواضع من الكتاب سواء كان استدراكه في نسخة متأخرة على ما جاء عنه في نسخة متقدمة أو كان ذلك في نفس النسخة، ومن الأمثلة على ذلك. فقرة 136 في أثنائها ص 294، جاء في نسخة (ب) نفيه لعزوه حديث نسبه المنذري للبيهقي، فقال: (فإن كان قد رواه في غيره [وقد عزاه المنذري إلى كتاب البعث للبيهقي] وإلا فهو وهم عليه، إذ ليس في البعث قطعاً، بل ولا في مختصر الشعب، ونفس الأصل لم أقف عليه، والعلم عند الله، وليست هذه الأصول عندي حتى أراجعها في كلِّ ما يقع). كذا جاء في هذه النسخة، وفي النسختين الأخريين (ط، ح) (¬3)، وهما متأخرتان عن هذه، خَرّج المؤلف الحديث من كتاب البعث، وساق إسناده وألفاظه وأطال القول فيه. انظر أمثلة على ذلك في الفقرات: 8 - 98 - 434 - 274. ومما استدركه على نفسه خلال فقرة واحدة في النسخة، وليس استدراكاً في نسخة متأخرة عن نسخة متقدمة، ما جاء في فقرة 645: تعقيباً بما المنذري فيها من حديث فقال المؤلف: لا وجه لذكره هنا وينبغي تحويله، ثم قال في أواخر الفقرة: ثم ظهر لي وجه مناسبة ذلك. أي: أنه وجد وجهاً ¬

خامسا: أهم المآخذ عليه

لذكر الحديث في هذا الباب، وأنه لا يلزم تحويل الحديث عنه إلى باب آخر. 11 - عنايته بعلم غريب الحديث وتفسيره للكثير من الألفاظ المشكلة وضبطها حتى أضحى ذلك سمة بارزة في كتابه وقد قال ابن الصلاح عن هذا العلم: (وهذا فن مهم، يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي) (¬1). ولكثرة ما ذكره المؤلف من هذا الفن، جعلت له فهرساً مستقلاً آخر الرسالة ليسهل الوقوف على هذا الجانب المهم من عمل المؤلف في الكتاب. خامساً: أهم المآخذ عليه: من المسلم به أن عمل البشر يتطرق إليه النقص، ويعتريه القصور ولا يسلم من ذلك إلا من سلّم الله؛ ولهذا فإن الكتاب مع ما تقدم من ذكر محاسنه ومميزاته، عليه بعض المآخذ التي لا تنقصه قيمته كسائر مصنفات علماء الإسلام، وقد اعتذر الناجي للمنذري في مقدمته، وهذا الاعتذار يُعتذر به له، فقد قال المؤلف: (ولا يظنن ظانٌّ بتنبيهي على ما هفا به الخاطر نسياناً، أو جرى به القلم طغياناً أن ذلك نقص في الكتاب، أو في المصنف، وقصدي به التثريب، كلا، فإن الكامل من عدت سقطاته، وحدّت غلطاته، ولا يتتبع المعايب إلا معيب. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه وهي الدنيا لا يكمل فيها شيء ... وكيف يكمل تصنيف أو غيره، والكمال المطلق، إنما هو لله جلت عظمته ... ومن يسلم من هفوات الأوهام وعثرات الأقلام ... ) إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى (¬2). وأهم تلك المآخذ ما يلي: 1 - أنه لم يركز على ما يتعلق بحكم المنذري على الأحاديث: فقد ذكر في مقدمة كتابه منهجه في بيان رتبة الحديث من حيث القبول أو الرد وملخص ¬

ذلك قوله: فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما صدّرته بلفظة (عن) ... قال: فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظة (روي)، وإهمال الكلام عليه في آخره (¬1). فلم يقم المؤلف بتتبع المواضع، والنظر في تطبيق المنذري لاصطلاحه في ذلك، ولكنه قام بدراسة بعض الأحاديث، متعقباً على قول المنذري فيها في الحكم. ولا شك أن العناية بتمييز المقبول من المردود من الأحاديث هو غاية كل مسلم ومطلب كل عامل فهو الثمرة التي تجنى من علم الحديث دراية، وهو أولى ما يجب أن يعتنى به في التعقب والاستدراك. 2 - ما وقع للمؤلف من أوهام وأخطاء متنوعة، تقدم ذلك صور منها في مبحث تقويم تعقبات المؤلف، وقد نبهت على ذلك في مواضعه أثناء تعليقاتي على الكتاب. 3 - مبالغة المؤلف في مواضع من كتابه في الحط من قيمة كتاب الترغيب والترهيب والتقليل من قيمته وشأنه، وذكر بعض الألفاظ التي فيها شدة وجفوة واتهام للحافظ المنذري، ولا شك أن لكتاب الترغيب قيمته ومكانته، ولا تؤثر فيه مثل هذه العبارات ولا تنقصه قيمته وأهميته- ومن أمثلة ذلك: فقرة 318 في آخرها: لكنه لا يقصد في الغالب إلا أصل الحديث، ويسوقه بالمعنى، ويأتي باللف والنشر، ولا يستوعب ألفاظ الأئمة، ولا من مصنف واحد مما ذكره في الديباجة إلاّ نادراً، كما ترى. فقرة 300: في آخرها بعد ذكره لتصحيف عجيب: وهي وأشباهها ظاهرة غير ملتبسة، فخفاء مثلها على المصنف -رحمه الله- مع تبحره عجيب جداً. وكذا تقليد من بعده له في ذلك استرواحاً من غير تنبيه على كثرة وقوعه في هذا الكتاب وتداوله في هذه الأزمنة، لكنه شبه المسودة لكونه أملاه من حفظه حال غيبة كتبه. ¬

فقرة 59 قال: وأخشى أن يكون ذلك من تصرّفه هو في اللفظ. فقرة 105 قال عن لفظ في حديث لم يورده المنذري- وهو مصيب في ذلك ولعل المصنف أسقط هذا لخفائه عليه. وانظر أمثلة لذلك في الفقرات: 7 - 74 - 103 - 104 - 163 - 198 - 268 - 285 - 283 - 284 - 363 - 380 - 389 - 414 - 465 - 475 - 476 وغيرها. 4 - شدة المؤلف في عباراته مع بعض الأئمة الكبار، بسبب خطأ وقع منهم في بعض كتبهم، وقد يبالغ في التقليل من قيمة تلك المؤلفات، ومن أمثلة ذلك: فقرة 224 في أثناء كلامه عن ضبط لفظ، ضبطه الزركشي: فلا يقلد تنقيحه فإن كثيراً منه وهم غير منقح، وليس الخبر كالمعاينة. في (ق/ 200/ أ) قال: وهذا انقلب على الحافظ الذهبي في مشتبهه، قال: وهو من جملة أوهامه الواقعة فيه، وتجيء مجلدة لطيفة، فلا تعتمد عليه في ضبط ولا غيره، وإن اضطررت فراجع توضيحه لابن ناصر الدين، وإلا فإنك تزداد اشتباهاً وتحيّراً. والواقع أن المؤلف لا يوافق فيما ذهب إليه من الحط من قيمة هذه المصنفات فإنها ولا شك مصنفات جليلة لأعلام أجلاء، لهم مكانتهم وتبحرهم في علم الحديث. وقد قال الذهبي عن كتابه المشتبه. (هذا كتاب مبارك جمّ الفائدة في معرفة ما يشتبه و ... بالغت في اختصاره) (¬1) فقد اعترف بأن كتابه مختصرٌ يستفيد منه من كان له سابق معرفة، أو من كان من أهل الفن. كما أنه انتقد في أنه ضبط الأعلام والأنساب بالشكل ولكن هذا كله مع ما فيه من نقص، لا يجعلنا نطلق القول فيه بأنه يزيد الناظر فيه اشتباهاً وتحيّراً. والله أعلم بالصواب. وقد سبق في منهج المؤلف ذكر بعض تعقباته على بعض الأئمة وفي بعضها شدة في العبارة. ¬

سادسا: موارده في الكتاب

5 - أوهام عجيبة وقعت للمنذري في أحاديث نظر فيها المؤلف وتعقب على المنذري فيها أشياء، ولكنه غفل عن بيان تلك الأوهام، مع أنها أهم مما تعقبه، ومن أمثلة ذلك: فقرة 183: حديث عزاه المنذري وكذا المؤلف إلى البخاري ولم يبينّا أنه عنده معلق وليس بموصول، وقد استدرك عليه أنه عند البخاري بسياق آخر غير ما ساقه المنذري، فكيف لم يتنبه إلى كونه عنده معلقاً؟ فقرة 445 عزاه المنذري إلى أبي داود والنسائي، وهو في مسلم وغفل المصنف عن بيان أنه عند مسلم. وانظر: 65. سادساً: موارده في الكتاب: المؤلف -رحمه الله تعالى- كما سبق بيانه له اطلاع واسع، ومعرفة بكثير من المصنفات وإلمام بكثير مما فيها، يتضح ذلك من كثرة نقوله وعزوه الأقوال إلى قائليها وقد جمع مادته العلمية في هذا الكتاب -على تنوُّع فنونها- من عدد من المصادر المختلفة الفنون، وهذه المصادر التي عزى لها، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود أو في حكم المفقود، وقد حاولت جَهدي أن أقف على موارده هذه، لأوثق نقوله منها، فوقفت على كثير منها، وتعذر عليّ بعضها، وقد جاوز عددها في القسم الذي درسته وحققته فقط المئتي مصدر. وهذا بيان تلك المصادر التي استقى منها المؤلف مادته في القسم الذي حققته: 1 - آداب النفوس، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، (توفي سنة 310 هـ). 2 - الآثار، لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، (توفي سنة 321 هـ). 3 - الأبدال العوال، للحافظ بهاء الدين، أبي محمد القاسم بن علي، ابن عساكر (توفي سنة 600 هـ).

4 - الأحكام، للضياء، محمد بن عبد الواحد المقدسي، (توفي سنة 643 هـ). 5 - أخبار مكة، لمحمد بن إسحاق، أبي عبد الله الفاكهي، (توفي سنة 272 هـ). 6 - الأدب المفرد، للإمام البخاري. 7 - الأذكار، للإمام أبي زكريا، يحيى بن شرف النووي، (توفي سنة 676 هـ). 8 - الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، لأبي عمر يوسف بن عبد البر بن عبد العزيز النمري، (توفي سنة 363 هـ). 9 - الاستقامة، لخشيش بن أصرم النسائي، أبي عاصم، (توفي سنة 253 هـ). 10 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر. 11 - الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. (توفي سنة 463 هـ). 12 - الأسماء والصفات، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، (توفي سنة 458 هـ). 13 - الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات، للنووي. 14 - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر. 15 - إصلاح المنطق، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت. (توفي سنة 244 هـ). 16 - الأطراف، للإمام علي بن الحسن بن عساكر، (توفي سنة 571 هـ). 17 - الأطعمة، لعثمان بن سعيد الدارمي، أبي سعيد، (توفي سنة 280 هـ). 18 - إعراب الحديث، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، (توفي سنة 616 هـ).

19 - الإعلام على صحيح البخاري، لأبي سليمان، حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. (توفي سنة 388 هـ). 20 - الأفراد، لأبي الحسن، علي بن عمر، الدارقطني، (توفي سنة 385 هـ). 21 - الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال، سوى من ذكر في تهذيب الكمال، لمحمد بن علي، المعروف بالحسيني، (توفي سنة 765 هـ). 22 - الإكمال في رفع الارتياب ... ، للحافظ أبي نصر، سعد الملك: علي بن هبة الله، الأمير ابن ماكولا، (توفي سنة 475 هـ). 23 - إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، للقاضي أبي الفضل، عياض بن موسى اليحصبي. (توفي سنة 504 هـ). 240 - الأنساب، لعبد الغني بن سعيد الأزدي، أبي محمد، (توفي سنة 409 هـ). 25 - الإيضاح في المناسك، للنووي. 26 - البداية والنهاية، لأبي الفداء، إسماعيل بن كثير الدمشقي، (توفي سنة 774 هـ). 27 - بذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر. 28 - البعث، لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، (توفي سنة 316 هـ). 29 - البعث والنشور، للبيهقي. 30 - تأريخ بغداد، للخطيب البغدادي. 31 - التاريخ الكبير، للبخاري. 32 - تاريخ مكة، لمحمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، (توفي سنة 244 هـ). 33 - تبصير المنتبه، بتحرير المشتبه، لابن حجر.

34 - تثقيف اللسان، لأبي حفص، عمر بن خلف بن مكي الصقلي، (توفي سنة 501 هـ). 35 - تجريد أسماء الصحابة للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (توفي سنة 748 هـ). 36 - تجريد الصحاح، للحافظ أبي الحسن، رزين بن معاوية العبدري، (توفي سنة 535 هـ). 37 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأبي الحجاج، يوسف بن عبد الرحمن المزي. (توفي سنة 742 هـ). 38 - تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر. 39 - التخريج الصغير لأحاديث الإحياء، للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي. (توفي سنة 806 هـ). 40 - التخريج الكبير لأحاديث الإحياء، للعراقي. 41 - التدريب في فقه الشافعية، لعمر بن رسلان الكناني، البلقيني، سراج الدين أبي حفص، (توفي سنة 805 هـ). 42 - الترغيب والترهيب، لقوام السنة، أبي القاسم، إسماعيل بن محمد الأصبهاني. (توفي سنة 535 هـ). 43 - الترغيب والترهيب، لأبي موسى المديني، (توفي سنة 581 هـ). 44 - تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس، لابن حجر. 45 - تفسير البغوي، حسين بن مسعود الفراء، أبو محمد، (توفي سنة 516 هـ). 46 - تفسير الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، (توفي سنة 427 هـ). 47 - تفسير ابن جرير الطبري، للطبري. 48 - تفسير ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي، (توفي سنة 327 هـ). 49 - تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، (توفي سنة 211 هـ).

50 - تقريب التهذيب، لابن حجر. 51 - تقويم اللسان، للإمام أبي الفرج، عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي (توفي سنة 597 هـ). 52 - التلخيص الحبير، لابن حجر. 53 - تلخيص المتشابه في الرسم، للخطيب البغدادي. 54 - تلقيح فهوم أهل النظر، في عيون التاريخ والسير، لابن الجوزي. 55 - التمهيد، لابن عبد البر. 56 - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (توفي سنة 794 هـ). 57 - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي. 58 - تهذيب التهذيب، لابن حجر. 59 - تهذيب الكمال، للمزي. 60 - تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، (توفي سنة 370 هـ). 61 - التوضيح بشرح الجامع الصحيح، لعمر بن علي، المعروف بابن الملقن، (توفي سنة 804 هـ). 62 - توضيح مشتبه النسبة، لابن ناصر الدين الدمشقي، محمد بن عبد الله، (توفي سنة 842 هـ). 63 - الثقات، للإمام محمد بن حبان البستي، (توفي سنة 354 هـ). 64 - الثواب، للإمام عبد الله بن محمد، المعروف بـ: أبي الشيخ، (توفي سنة 369 هـ). 65 - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد القرطبي، (توفي سنة 671 هـ). 66 - جامع الأصول، لأبي السعادات، المبارك بن محمد بن الأثير، (توفي سنة 606 هـ). 67 - جامع الترمذي، لأبي عيسى، محمد بن عيسى بن سورة، (توفي سنة 297 هـ).

68 - الجامع الصحيح، للبخاري. 69 - الجامع لشعب الإيمان، للبيهقي. 70 - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم. 71 - جزء الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، (توفي سنة 257 هـ). 72 - جزء في أذكار يوم عرفة، لزين الدين العراقي. 73 - جزء في الأوراد لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، (توفي سنة 771 هـ). 74 - جزء في تحريم المسكر، للضياء المقدسي. 75 - جزء في ترجمة تميم الداري، لابن ناصر الدين الدمشقي. 76 - جزء في حديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها، للمؤلف. 77 - جزء في حديث رويفع: من قال: اللهم صلّ على محمد ... للمؤلف. 78 - جزء في حديث زمزم، لابن ناصر الدين. 79 - جزء في حديث عشر ذي الحجة، للضياء المقدسي. 80 - جزء هلال الحفّار، هلال بن محمد بن جعفر، أبو الفتح الحَفَّار، (توفي سنة 414 هـ). 81 - جزء في وفاء الدين، للزين العراقي. 82 - الجمع بين الصحيحين، للإمام أبي عبد الله، محمد بن أبي نصر الحميدي (توفي سنة 488 هـ). 83 - حاشية مختصر سنن أبي داود، للحافظ أبي محمد، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. (توفي سنة 656 هـ). 84 - حاشية مختصر صحيح مسلم، للمنذري. 85 - حسن الظن بالله، للإمام عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، (توفي سنة 281 هـ). 86 - الحصن الحصين، لأبي الخير، محمد بن محمد الدمشقي، المعروف بابن الجزري، (توفي سنة 833 هـ).

87 - حلية الأولياء، لأبي نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، (توفي سنة 430 هـ). 88 - خلاصة الأحكام، للنووي. 89 - خلق أفعال العباد، للبخاري. 90 - الخمول والتواضع، لابن أبي الدنيا. 91 - درة الغواص، لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري، (توفي سنة 516 هـ). 92 - الدعاء، لابن أبي الدنيا. 93 - الدعاء، لأبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني، (توفي سنة 360 هـ). 94 - الدعوات، للبيهقي. 95 - دلائل النبوة، للبيهقي. 96 - دلائل النبوة، لأبي زرعة، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، (توفي سنة 264 هـ). 97 - دلائل النبوة، لأبي حفص، عمر بن أحمد، المعروف بابن شاهين، (توفي سنة 385 هـ). 98 - دلائل النبوة، لأبي محمد، عبد الله بن حامد الفقيه. 99 - الذكر، لابن أبي الدنيا. 100 - الرواة عن الإمام مالك، للخطيب البغدادي. 101 - رواة الموطأ، لابن ناصر الدين الدمشقي. 102 - الروض الأنف، لعبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، (توفي سنة 581 هـ). 103 - روضة الطالبين، للنووي. 104 - رياض الصالحين، للنووي. 105 - الزاهر، لمحمد بن القاسم بن محمد، أبو بكر ابن الأنباري، (توفي سنة 328 هـ).

106 - الزهد، للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، (توفي سنة 290 هـ). 107 - الزهد الكبير، للبيهقي. 108 - الزهد والرقائق، لعبد الله بن المبارك، (توفي سنة 181 هـ). 109 - زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجة، وأبو الحسن هو: علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني. (توفي سنة 345 هـ). 110 - سنن الدارقطني. 111 - سنن الدارمي، لأبي محمد، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (توفي سنة 255 هـ). 112 - سنن أبي داود، للحافظ، سليمان بن الأشعث السجستاني، (توفي سنة 275 هـ). 113 - سنن ابن ماجة، للحافظ أبي عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، (توفي سنة 275 هـ). 114 - السنن الكبرى، للبيهقي. 115 - السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي، (توفي سنة 303 هـ). 116 - السنن الصغرى، للنسائي. 117 - سلاح المؤمن في الدعاء والذكر، لأبي الفتح، محمد بن محمد القسطلاني المعروف بابن الإمام، (ثوفي سنة 745 هـ). 118 - السيرة النبوية، لأبي بكر، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، (توفي سنة 150 هـ). 119 - شرح أدب الكاتب، لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، (توفي سنة 540 هـ). 120 - شرح سنن ابن ماجة، لكمال الدين، محمد بن موسى الدميري، (توفي سنة 808 هـ). 121 - شرح السنة، للبغوي. 122 - شرح صحيح مسلم، للنووي.

123 - شرح العمدة للحافظ علاء الدين، علي بن إبراهيم، أبي الحسن العطار. (توفي سنة 724 هـ). 124 - شرح ملحة الإعراب، للحريري. 125 - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض. 126 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لمحمد بن عبد الله الجياني، المعروف بابن مالك، (توفي سنة 672 هـ). 127 - الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، (توفي سنة 393 هـ). 128 - صحيح ابن حبان. 129 - صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق السلمي (توفي سنة 311 هـ). 130 - صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، (توفي سنة 261 هـ). 131 - صفة النار، لابن أبي الدنيا. 132 - الصلاة، لابن حبان. 133 - الصمت وحفظ اللسان، لابن أبي الدنيا. 134 - الضعفاء الكبير، لأبي جعفر، محمد بن عمرو العقيلي المكي، (توفي سنة 322 هـ). 135 - الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي. 136 - الطب النبوي، لأبي نعيم الأصبهاني. 137 - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد الهاشمي، (توفي سنة 230 هـ). 138 - عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، للقاضي أبي بكر، محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي المالكي، (توفي سنة 543 هـ). 139 - العباب الزاخر في اللغة، للحسن بن محمد الصاغاني، أبي الفضائل (توفي سنة 650 هـ). 140 - عجالة المحتاج على المنهاج، لابن الملقن. 141 - العزاء، لابن أبي الدنيا.

142 - العقيدة، للطحاوي. 143 - العلل، للدارقطني. 144 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي. 145 - عمل اليوم والليلة، للنسائي. 146 - عمل اليوم والليلة، لأبي بكر، أحمد بن محمد، المعروف بابن السني (توفي سنة 364 هـ). 147 - غرائب شعبة، للنسائي. 148 - غريب الحديث، لأبي عبيد، القاسم بن سلام الهروي (توفي سنة 224 هـ). 149 - غريب الحديث، لإبراهيم بن إسحاق الحربي، (توفي سنة 285 هـ). 150 - غريب الحديث، للخطابي. 151 - الغوامض والمهمات، لابن بشكوال، خلف بن عبد الله الأندلسي، (توفي سنة 578 هـ). 152 - الغيلانيات، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم، الشافعي، (توفي سنة 354 هـ). 153 - فتح الباري، شرح صحيح البخاري، لابن حجر. 154 - فضائل الشام، لعلي بن محمد بن صافي الربعي، (توفي سنة 444 هـ). 155 - فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي، (توفي سنة 282 هـ). 156 - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (توفي سنة 817 هـ). 157 - القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين، لابن بشكوال. 158 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي.

159 - الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي، الجرجاني، (توفي سنة 365 هـ). 160 - الكتاب، لأبي البشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، المعروف بسيبويه، (توفي سنة 180 هـ). 161 - كتاب الأربعين الطبية، لعبد اللطيف بن يوسف البغدادي، (توفي سنة 629 هـ). 162 - كفاية المتعبد، ونزهة المتزهد، للمنذري. 163 - الكمال، لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، (توفي سنة 600 هـ). 164 - الكنى والأسماء، للإمام مسلم. 165 - الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، لمحمد بن يوسف الكرماني (توفي سنة 786 هـ). 166 - لحن العوام، لمحمد بن الحسن الزبيدي، أبي بكر، (توفي سنة 379 هـ). 167 - لقط المنافع (في الطب)، لابن الجوزي. 168 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني. 169 - المبتدأ، لأبي حذيفة، إسحاق بن بشر الهاشمي، (توفي سنة 206 هـ). 170 - المجروحين، لابن حبان. 171 - مجمع البحرين في زوائد المعجمين، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (توفي سنة 807 هـ). 172 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي. 173 - مجمل اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، (توفي سنة 395 هـ). 174 - المجموع شرح المهذب للنووي. 175 - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى المديني.

176 - المحرر في الحديث، لابن عبد الهادي، محمد بن أحمد المقدسي، (توفي سنة 744 هـ). 177 - المختارة، للضياء المقدسي. 178 - مختصر سنن أبي داود، للمنذري. 179 - المراسيل، لابن أبي حاتم. 180 - المسند، لأبي داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، (توفي سنة 204 هـ). 181 - المسند، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الواسطي، (توفي سنة 235 هـ). 182 - المسند، لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه، (توفي سنة 238 هـ). 183 - المسند، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، (توفي سنة 241 هـ). 184 - المسند، لعبد بن حميد، (توفي سنة 249 هـ). 185 - المسند، للحافظ بقي بن مخلد الأندلسي، (توفي سنة 276 هـ). 186 - المسند، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار، (توفي سنة 292 هـ). 187 - المسند، لأبي يعلى، أحمد بن علي الموصلي، (توفي سنة 307 هـ). 188 - المسند، لأبي بكر محمد بن هارون الروياني، (توفي سنة 307 هـ). 189 - المسند، لأبي عوانة، يعقوب بن إسحاق النيسابوري، (توفي سنة 316 هـ). 190 - مسند الفردوس، لشهر دار بن شيرويه، أبي منصور الديلمي، (توفي سنة 558 هـ). 191 - مشارق الأنوار، للقاضي عياض. 192 - المشتبه، للذهبي. 193 - المصباح، لمحمد بن محمد الصالحين المنبجي الحنبلي،

(توفي سنة 774 هـ أو سنة 785 هـ). 194 - مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام، لأبي عبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمساني المالكي، (توفي سنة 683 هـ). 195 - مصنف لابن أبي عاصم، أبي بكر عمرو بن الضحاك الشيباني، (توفي سنة 287 هـ). 196 - مصنف لمحمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي، (توفي سنة 295 هـ). 197 - مصنف، لأبي أحمد الحاكم، محمد بن محمد الكرابيسي، (توفي سنة 378 هـ). 198 - مصنف لأبي موسى المديني في الصحابة. 199 - مصنف لسبط ابن الجوزي، يوسف بن قزعلي، (توفي سنة 654 هـ). 200 - مصنف للمحب الطبري، أحمد بن عبد الله بن محمد، (توفي سنة 694 هـ). 201 - مصنف في القدس، لخليل بن كيكلدي العلائي، (توفي سنة 761 هـ). 202 - مطالع الأنوار، لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف، المعروف بابن قرقول. (توفي سنة 569 هـ). 203 - معالم السنن، للخطابي. 254 - المعجم الأوسط، للطبراني. 255 - المعجم الصغير، للطبراني. 206 - المعجم الكبير، للطبراني. 207 - معجم ما استعجم، لعبد الله بن عبد العزيز البكري، (توفي سنة 487 هـ). 208 - المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل، لابن عساكر. 209 - المعرب، لأبي منصور الجواليقي.

210 - معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني. 211 - معرفة الصحابة وأنسابهم، لأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، (توفي سنة 270 هـ). 212 - المعلم بفوائد صحيح مسلم، لأبي عبد الله محمد بن علي المازري، (توفي سنة 536 هـ). 213 - المغرب في ترتيب المعرب، لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي، (توفي سنة 610 هـ). 214 - المفردات، لأبي بكر أحمد بن هارون البرديجي، (توفي سنة 301 هـ). 215 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، (توفي سنة 656 هـ). 216 - مكارم الأخلاق، لأبي بكر، محمد بن جعفر الخرائطي، (توفي سنة 327 هـ). 217 - المنسك الكبير، للعز، عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني، (توفي سنة 767 هـ). 218 - منهاج الطالبين، للنووي. 219 - المهذب في الفقه، لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي الشيرازي، (توفي سنة 476 هـ). 220 - الموضوعات، لابن الجوزي. 221 - الموطأ، للإمام مالك بن أنس، (توفي سنة 179 هـ). 222 - ميزان الاعتدال، للذهبي. 223 - نظم مطالع الأنوار، لابن الموصلي، محمد بن محمد بن عبد الكريم، (توفي سنة 774 هـ). 224 - نظم النهاية في غريب الحديث، للعماد، إسماعيل بن محمد بن بردس البعلبكي، (توفي سنة 786 هـ). 225 - النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير.

قسم التحقيق

القسم الثاني قسم التحقيق

المبحث الأول

المبحث الأول ويتكون من فصلين: الفصل الأول: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف. الفصل الثاني: وصف النسخ الخطية للكتاب، وبيان أماكن كل منها.

الفصل الأول تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف

الفصل الأول تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف بالنسبة لتسمية الكتاب، فإن مؤلفه -رحمه الله تعالى- قد صَرَّحَ في مقدمة كتابه بتسميته فقال: (ولا بأس بتسميتها: عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب). كذا جاء عن المؤلف أنه سمى كتابه بهذا في النسخ الثلاث المتوفرة بين يدي، وكذا جاء هذا العنوان بنصه على الغلاف فيها جميعاً، إلا أنه حصل بينها اختلاف يسير هو كما يلي: على غلاف النسخ الثلاث كان هناك زيادة في العنوان ونصها: (وضبط كثير من ألفاظه، وما لا يحصى من الفوائد الجمَّة، والتنبيهات المهمة والأوهام الواقعة للمحدثين الأئمة). وفي نسخة (ح) زيادة قوله: (الاستطرادية)، عقب قوله: (التنبيهات). والمؤلف أيضاً صَرَّح بتسمية الكتاب في آخره، فقال: (وهذا آخر: عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم والإيهام في كتابه الترغيب والترهيب) (¬1). وهذا هو نص تسميته في المقدمة، إلا أنه قال هناك: من الوهم وغيره، وهنا قال من الوهم والإيهام. ولم يذكر في الموضعين تلك الزيادة الواردة على غلاف النسخ، فلعلها أن تكون من إضافة بعض تلاميذه وتصرفهم. ¬

وأما إثبات نسبة الكتاب إلى الحافظ برهان الدين الناجي، فإن هناك دلائل عدة تثبت ذلك، منها: 1 - اتفاق النسختين (ب، ح) على نسبة الكتاب للحافظ الناجي في الغلاف. 2 - أن الذين ترجموا للحافظ الناجي، قد ذكروا هذا الكتاب في عداد مؤلفاته، كالسخاوي في الضوء اللامع (1/ 166)، وقال: ويقال إنّه علَّق على الترغيب للمنذري شيئاً في مجلد لطيف. وكالبغدادي في هدية العارفين (5/ 23) وذكر عنوان الكتاب كما صَرَّحَ به مؤلفه في مقدمته. وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (1/ 400)، والكِتَّاني في فهرس الفهارس (1/ 668) والزركلي في الأعلام (1/ 65)، وكحالة في معجم المؤلفين (1/ 106) بأنه تعليقة على كتاب الترغيب والترهيب للمنذري. 3 - ذكر المؤلف اسمه كاملاً في مقدمة الكتاب فقال: قال خادم السنة النبوية، العبد الفقير الحقير ... إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر بن عيسى الحلبي الأصل الدمشقي الشافعي، الملقب بالناجي. وكذا جاء في أثناء الكتاب ما يثبت نسبته له، ومن ذلك: - قوله: (وأنا وأبي محمد وجدي محمود، دمشقيون، والجد الأعلى: بدر بن عيسى حلبي) (¬1). - وقال: (وأما لقب مملي هذه العجالة على الترغيب، إبراهيم المحدِّث، فإنه الناجي، على وزن القاضي وشبهه، بإسكان الياء لأنه منقوص) (¬2). * * * ¬

الفصل الثاني وصف النسخ الخطية للكتاب، وبيان أماكن كل منها

الفصل الثاني وصف النسخ الخطية للكتاب، وبيان أماكن كل منها بعد البحث والاطلاع على فهارس المخطوطات، حصلت لهذا الكتاب على نسختين في أول الأمر، ثم بعد فترة حرصت على أن أحصل على نسخة ثالثة محفوظة بالمتحف البريطاني وتيسر لي ذلك بعد فترة من ابتداء سريان المدة المطلوبة لإعداد الرسالة كما سيأتي تفصيله - فلله الحمد والمنة. وهذه النسخ الثلاث، في آخرها ذكر تاريخ الفراغ من إملاء الكتاب، في خامس شهر ربيع الأول من سنة خمس وسبعين وثمانمائة، وهي على الترتيب التالي حسب زمن نسخها. النسخة الأولى: وهي نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة في برلين، ومنها نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، تحت رقم (1821) وتقع في (150) لوحاً، أي: (300) صفحة، ومسطرتها (25) سطراً. وهي أقدم النسخ الثلاث، فقد كُتبت في حياة المؤلف في شوال سنة (875هـ). وكاتبها هو مستملي المؤلف وكاتب نسخة المؤلف الأصلية، كما جاء في غلاف النسخة قوله: (إملاء، تأليف الشيخ الإمام العلامة المتقن المحقق، حافظ عصره ورحلة وقته برهان الدين ... الملقب بالناجي، نجاه الله تعالى من الكرب والأهوال، وحفظه من آفات الدنيا والآخرة، وأمتعنا والمسلمين، بحياته، ونفعنا والمسلمين بعلومه، وأعاد من بركته وختم لنا وله بخير في عافية، آمين). كما جاء في آخر النسخة: (الحمد لله، بلغ مقابلة بحسب الإمكان على

الأصل المنقول منه، وهو ما أملاه مصنفه -حفظه الله تعالى-، على كاتب النسختين هذه المنقول منها، وذلك في شوال المبارك من سنة خمس وسبعين وثمانمائة). ويظهر على النسخة كثير من الإضافات والتعديلات، فهي مقابلة كما تقدم. وكاتب هذه النسخة هو أحد تلامذة المؤلف، فقد جاء على غلاف النسخة قول محمد بن الكيال: (وهذا الكتاب بخط صاحبنا الشيخ، إبراهيم القدسي). وهو (¬1): إبراهيم بن أحمد بن أحمد القدسي، وقد أجاز المؤلف لكاتب هذه النسخة كما جاء في النسختين الأخريين (ط، ح) ففي آخرهما: صورة ما كتبه المؤلف بخطه إجازة لكاتب النسخة التي نقلت هذه منها [ويظهر هناك اختلاف في بعض المواضع، وتعديل وتراجع من المؤلف -كما سيأتي ذكره- بين هذه النسخة، وبين النسختين اللتين عليهما صورة الإجازة المذكورة، فلعل هناك نسخة ثالثة كتبها إبراهيم القدسي، ناسخ الأصل وهذه، بعد تعديلات المؤلف وإضافاته]، ومستمليه العبد الفقير، إبراهيم بن أحمد بن أحمد القدسي، قال: الحمد لله، الأَمر على ما ذكره كاتبه ومستمليه سيدنا وبركتنا الشيخ الإمام المفنَّن المفيد البارع، برهان الدين، أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن أحمد القدسي، أبوه إمام الجامع المنجكي، الذي محله ميدان الحصى من ضواحي دمشق، الدمشقي المقرئ الشافعي، رزقه الله الإعانة والصيانة والبركة الحسيّة والمعنوية، وجبره وستره وجزاه خيراً وكان له، وجمع له بين السعادة الدنيوية والأخروية، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب وغيره من تصانيفي، وجميع ما يجوز لي وعَنِّي روايته بشرطه كتبه ممليه خادم السنة النبوية والذاب عنها: إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر بن عيسى الحلبي الأصل، الدمشقي المولد والمنشأ، الشافعي، الملقب بالناجي، حقق الله له في الدارين هذا اللقب ... وهذه النسخة على غلافها عددٌ من التملكات لعدة أشخاص، منها تملك ¬

النسخة الثانية

لأحد تلامذة المؤلف ونصه: قال مالكه، محمد (¬1) بن الكيال، وهذا الكتاب بخط صاحبنا أحد تلامذة شيخنا الحافظ برهان الدين الناجي، تغمده الله برحمته. والآخر نصُّه: من فضل الله عزّ وجل، في ملك عبده محمد بن علي بن حيدر الحسيني، غفر الله له وأصلح عمله. وبعده: قد انتقل إلى ملك أحقر العباد عبد السميع ... سنة 1195 هـ. وبعد: ثم انتقل إلى حوزة الفقير عثمان ... المالكي سنة 1228 هـ في رابع وعشرين شعبان. وغيرها من التملكات. ولكنني لم أتخذ هذه النسخة أصلاً رغم ما فيها من مميزات، غير موجودة في النسخ الأخرى، ككتابتها في عصر المؤلف، وكاتبها كاتب الأصل ومستملي المؤلف، والسبب في ذلك هو وجود بعض التراجعات من المصنف والاستدراكات على نفسه، والإضافات التي أضافها المؤلف بعد كتابة هذه النسخة، ولا غرابة في أن يضيف المؤلف على ما ذكر بعد كتابة هذه النسخة، فهي مكتوبة قبل وفاته بخمس وعشرين سنة. وتظهر هذه التراجعات والإضافات في الفقرات، ذوات الأرقام التالية: 8 - 98 - 136 - 234 - 274. وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ب). النسخة الثانية: وهي نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة في المتحف البريطاني، وهذه النسخة هي التي تأخر وصولها، وقد كنت بعثت إلى المتحف البريطاني أستفسر منهم عن وجود هذه النسخة، حيث أشار لها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (¬2)، وذكر أنها برقم (تا 1269)، ولم يصلني منهم الرد، ثم اطلعت على نشرة أخبار التراث الإسلامي -الكويت-، فوجدت للمخطوطة ذكراً ضمن مقتنيات فضلية الشيخ المحقق/ صبحي السامرائي، فحمدت الله ¬

على ذلك، وبادرت بالبحث عن عنوانه فأسعفني به فضيلة شيخي الدكتور/ أحمد معبد -جزاه الله خيراً- فبعثت إلى الشيخ صبحي، طالباً منه صورة من مصورة النسخة البريطانية، فبعثها إليَّ مشكوراً - أسال الله سبحانه وتعالى للجميع المثوبة في الدارين، آمين. وتقع هذه النسخة في (221) لوحاً، أي/ 442 صفحة، ومسطرتها (19) سطراً. أما تاريخ نسخها وكاتبها، فقد جاء في آخرها ما نصه: (وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة، في ليلة يُسفر صباحها يوم الاثنين، رابع عشر في جمادى الأولى من سنة سبع وتسعمائة، أحسن الله تقَضَّيها في خير وعافية، وذلك على يد العبد الفقير المذنب الحقير، المقصر الراجي عفو ربه القدير، محمد بن إبراهيم المقدسي، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه). فكاتبها هو ابن كاتب النسخة السابقة، وله ترجمة عند السخاوي في الضوء اللامع (6/ 241)، فقال: محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أحمد المقدسي، حفظ كتباً ولقيني مع أبيه بمكة في المجاورة الثالثة، فعرضها عليّ، وسمعا مني المسلسل وغيره. وقال في ترجمة أبيه إبراهيم: ولقيني بمكة أيضاً، ومعه ولده محمد فعرض محافيظه علي) (¬1). وهذه النسخة عليها تملك، نصه: الحمد لله، ملك العبد الفقير تقي الدين الحسن بن ... سنة 1117 هـ. وعليها كتابة بخط عريض واضح، نصها: وقف لله تعالى، أوقف وحبس فصدق بهذا الكتاب، الحاج أحمد ... الجزار، في جامعه الذي بعكا النور الأحمدية، على طالب العلم، وأنه لا يُطْلَع من محله، وقفاً صحيحاً شرعياً، لا يباع ويرهن، لا يبدل، فمن بدّله بعدما سمعه [فإنما إثمه] على الذين يُبدِّلونه، إن الله سميع عليم- محرر في سنة 1199 هـ. وبآخرها صورة من إجازة المؤلف لناسخ الأصل، سبق نقلها في النسخة السابقة. وقد اتخذت هذه النسخة أصلاً لعدة أسباب منها: ¬

النسخة الثالثة

1 - وجود دائرة منقوطة الوسط في غالب فقراتها، بمعنى أن النسخة مقابلة كما هو اصطلاح أهل الحديث. فقد استحب الخطيب فيما نقله عنه ابن الصلاح وغيره أن يجعل بين كل حديثين دارات غفلاً، فإذا قابل نقط وسطها نقطة أو خط خطاً (¬1). أن فيها إضافات وتعقبات من المؤلف على ما جاء عنه في النسخة السابقة -سبق التمثيل له- مما يدل على أن المؤلف قد أملى هذه المواضع مرة أخرى، فهي آخر ما أملاه المصنف، وآخر ما انتهى إليه في ذلك. 3 - قلة السقط في هذه النسخة بالنسبة للنسخة المحمودية -الثالثة- وهذا يتضح بالنظر إلى مواضع الاختلاف بين النسخ أثناء المقابلة. 4 - أنّ كاتب هذه النسخة هو ابن كاتب الأصل، مستملي المؤلف، وهذه النسخة أيضاً أقدم من نسخة (ح)، فقد فرغ من كتابتها في رابع عشر من جمادى الأولى سنة (907 هـ). بينما النسخة الأخرى، فرغ من كتابتها في عشرين من شهر رمضان سنة 908 هـ. لهذه الأسباب، ترجح عندي أن أجعل هذه النسخة أصلاً، وقد رمزت لها بالحرف (ط). النسخة الثالثة: وهي نسخة مصورة عن النسخة المخطوطة المحفوظة بالمكتبة المحمودية في المدينة المنورة، رقم (44 حديث)، وهي مصورة في المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت رقم (322 ف)، (5793 ف). وتقع هذه النسخة في (178) لوحاً، أي: (356) صفحة، ومسطرتها (27) سطراً، ومقاسها 19 × 27.5 سم. أما تاريخ نسخ هذه النسخة وكاتبها: فقد جاء في آخرها ما نصه: (وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم السبت في عشرين من شهر رمضان المعظم قدره، سنة ثمان وتسعمائة ... العبد الفقير إبراهيم بن ¬

محمد بن إبراهيم الشهير بابن الصارم - غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). وهذه النسخة على غلافها كتابات وهي عبارة عن تملكاتٍ، وذكرٍ لمصادر المؤلف في الكتاب، فأما التملكات، فكان مما اتضح لي: أولاً: الحمد لله، ملك الفقير إلى ... وبقية العبارة ليست ظاهرة. ثانياً: ملك ... راجي فضل الله وغفرانه الفقير ... المدرس بمدرستي التقوى و ... عام (52 هـ). ثالثاً: في ملك الحقير إبراهيم بن ... محمد ... تاب الله عليه، سنة (1174 هـ). وفي أعلى الصفحة الأولى ما نصه: وقف لله تعالى، هذه الحاشية في ذي القعدة ... والنظر فيها لنفسي ثم للآخر من ذريتي إن كان فيَّ عقب، وإلا فللأرشد من ذرية حمد بن شيخ الإسلام محمد مراد بن الحافظ يعقوب بن محمود الأنصاري السندي، ذكراً كان أو أنثى، ينتفع بنظره الخاص والعام، كتبه واقفه محمد عابد بن الشيخ أحمد علي بن محمد مراد الأنصاري، تقبل الله تعالى منه ورضي عنه وعن والديه وأسلافه، ومشايخه، رضاء لا سخط بعده، آمين. كما أن في آخر النسخة صورة من إجازة المؤلف لناسخ الأصل المنتسخة منه هذه؛ الشيخ إبراهيم القدسي، وسبق نقل هذه الإجازة. وتوجد كلمات في هامش بعض صفحاتها تدل على أنها مقابلة، مثل: (بلغ)، وكلمات مصححة، ومعها عبارة (صح). وبعض كلماتها مشكولة. وقد رمزت لها بحرف (ح). * * *

صورة اللوحة الأولي من نسخة برلين (ن)

صورة اللوحة الأخيرة من نسخة برلين (ب)

الورقة الأولى من نسخة المتحف البريطاني (ط)

الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني (ط).

صورة اللوحة الأولى من نسخة المحمودية (ح)

صورة اللوحة الأخيرة من نسخة المحمودية (ح)

المبحث الثاني منهجي في تحقيق الكتاب، والتعليق عليه

المبحث الثاني منهجي في تحقيق الكتاب، والتعليق عليه كان عملي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه على النحو التالي: 1 - حققت نصوص الكتاب بالاعتماد على ثلاث نسخ -سبق وصفها- وقد حاولت قدر المستطاع أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف، وجعلت نسخة (ط) هي النسخة الأصلية، ثم أشرت إلى بدء صفحاتها بإثبات رقم الصفحة بين معكوفتين [] أثناء نص الكتاب، وذلك لكي يسهل الرجوع إلى الأصل عند الحاجة إلى ذلك. 2 - التحقق من اسم الكتاب، وإثبات نسبته إلى المؤلف. 3 - قمت بنسخ الكتاب ثم قابلت بين النسخ، وأثبت الفروق في الحاشية. 4 - أثبت السقط أو الإضافة بين معكوفتين [] وأشرت إلى ذلك في الحاشية، وإن كان السقط كثيراً رقمت له في بدايته ونهايته. 5 - وضعت أرقاماً متسلسلة لفقرات الكتاب، وذلك لأجل التسهيل وتقريب مادة الكتاب العلمية، وجعلت مقابل كل رقم في النص رقماً في الحاشية غالباً، وذلك إذا كانت الفقرة تتعلق بحديث من كتاب الترغيب، ثم أحيل على كتاب الترغيب والترهيب، على النحو الذي في الفقرة التالية: 6 - الحديث الذي يتعقب عليه المؤلف أو يضبط لفظاً فيه أو نحو ذلك أورده في الحاشية إلا إذا كان حديثاً طويلاً، ولا يترتب على عدم ذكره بطوله عدمُ فهم كلام المؤلف، فإنني أكتفي بذكر طرف منه، مع الإشارة إلى الموضع الذي عليه التعقب أو الضبط أو نحو ذلك، ثم أعزوه إلى مصدر واحد أو أكثر ممن خرّجه.

7 - بينت مواضع الآيات بذكر السورة ورقم الآية في الحاشية. 8 - الأحاديث التي عزاها المؤلف وثقت تخريجها -ما أمكن- من المصادر التي عزا إليها، وذلك بتحديد الكتاب والباب والجزء والصفحة، ورقم الحديث. 90 - وأضفت في تخريج الأحاديث -ما أمكن- من مصادر السنة الأخرى التي لم يعز إليها المؤلف. 10 - خرَّجت الآثار الواردة في الكتاب. 11 - بيَّنت درجة الأحاديث على ضوء النظر في الأسانيد ودراستها، والنظر في قواعد الجرح والتعديل، وذكر الشواهد والمتابعات -ما أمكن- والنظر في آراء العلماء إن وجدت. وهذا في الأحاديث التي ليست في الصحيحين أو أحدهما إن ما كان فيهما أو أحدهما لا أتعرض لدراسة إسناده، بل أكتفي بما قالاه فيه، أو أحدهما -وكفى بذلك حكماً-. وهذه الدراسة للأسانيد التزمتها في حالات أربع هي: أ- ما كان فيه اعتراض المؤلف على المنذري من حيث الحكم على الحديث. ب- الأحاديث التي رأى المؤلف أن المنذري أغفلها، أو أخلَّ بذكرها وهي على شرطه، فأوردها المؤلف استدراكاً عليه. ج- الأحاديث التي عزاها المؤلف ... إلى مصادر لم يذكرها المنذري. د- الأحاديث التي يسوق المؤلف لها طرقاً أو أسانيد. وأما ما سوى ذلك من الحالات من ضبط علم أو مكان أو لفظ، أو بيان معنى أو نحو ذلك فإنني لا أدرس أسانيدها، وإنما أكتفي بعزو الحديث المتعلق بها إلى مصدر واحد من المصادر التي ذكرها المنذري أو غيرها، وقد أُورِدُ كلامَ المنذري أو الهيثمي في مجمع الزوائد أو غيرهما على الحديث -ولكن على قلة ومن غير التزام بذلك-. 12 - دراسة الأسانيد، كانت باختيار إسناد أحد الأئمة الذين خرَّجوا

الحديث، وهذا الاختيار مبنيٌّ على النظر المسبق في أحوال رجاله واتصاله، وذلك بعد إيراد الطريق الذي تلتقي فيه أسانيد مخرِّجيه، ثم انظر فيه على ضوء قواعد الجرح والتعديل وغيرها. 13 - عرّفت بالأعلام المذكورين في الكتاب تعريفاً موجزاً، يتناول الاسم والنسبة وسنة الوفاة ومرتبته من الجرح والتعديل، أو شيئاً من الثناء عليه. 14 - الرواة الذين يرد ذكرهم أثناء دراسة الأسانيد، أنظر في حالهم من خلال كتب الجرح والتعديل، ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو الكامل لابن عدي، أو الميزان أو لسان الميزان وتهذيب التهذيب والتقريب، وغيرها من كتب الرجال، وأذكر دائماً مع التهذيب والتقريب كتاباً ثالثاً، وأذكر في الترجمة أهم ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل، وأختم ذلك بقول الحافظ ابن حجر، وإن كان الراوي ثقة، أو ضعيفاً فإني غالباً ما أورد كلام الحافظ فيه، دون عزو القول إليه لتكرره، وآخذ في الحكم على الراوي بقول الحافظ غالباً، وفي بعض الأحوال آخذ برأي غيره كالذهبي أو غيره، إن رأيت أنه أنسب لحال الراوي، بما يؤيد ذلك من قواعد الجرح والتعديل. وأحيل في التراجم المتأخرة على مواضع ورودها المتقدمة، دون ذكر لموضعها بالصفحة من الكتاب، اكتفاءاً بورود الاسم في الفهارس، وسهولة استنباطه منها. 15 - وثقت النقول والأقوال الواردة في الكتاب، والتي استقاها المؤلف عن غيره من العلماء من أصولها ومصادرها مبيناً مواضعها بالجزء والصفحة، سواء كانت هذه الأصول مطبوعة أو مخطوطة، إلا ما تعسر الوقوف عليه، فإنني قد أُشير في الحاشية إلى أنني لم أجده، أو لم أقف عليه، وقد لا أشير لتكرر ذلك في بعض المواضع، ولتعدد مصادر المؤلف في الكتاب، كما تقدم ذكره في موارده. 16 - شرحت بعض المفردات اللغوية الغريبة، وضبطت بالشكل ما رأيت أنه بحاجة إلى ضبط، وكذا عرّفت ببعض الأماكن والبلدان التي وردت في نص الكتاب.

17 - لأن في الكتاب مقارنة بين نسخ الترغيب والترهيب حيث قابل المؤلف الكتاب على عدة نسخ -كما تقدم ذكره- رأيت تجاه هذا أن أجعل بين يدي نسخاً من كتاب الترغيب والترهيب، حتى أوضح واقع النسخ المطبوعة من الكتاب -وقد اكتفيت بثلاث نسخ مطبوعة- وجعلت معها نسخة خطية للكتاب. والمطبوعات الثلاث لكتاب الترغيب والترهيب، هي: أ- الطبعة التي عُنيَ بإخراجها وضبط أحاديثها والتعليق عليها: مصطفى محمد عَمَارة، من منشورات دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1388 هـ-1968 م. وقد اتخذتها هي الأصل الذي اعتمدته في العزو إلى كتاب الترغيب، وقد أشار عمارة في مقدمته إلى أنه قابل الكتاب على عدة نسخ خطيّة، ويظهر ذلك في حواشي الكتاب، ورمزت لها بـ (عمارة). ب- الطبعة التي حققها ورقمها وعلق عليها: محمد محيي الدين عبد الحميد من منشورات دار الفكر، الطبعة الثانية: (1393 هـ-1973 م) ويظهر من حواشي النسخة أنها قوبلت على عدة نسخ، ورمزت لها (محيي الدين). ج- الطبعة التي عني بإخراجها: محمد منير الدمشقي، وصورتها مكتبة الإرشاد ويظهر من حواشيها أنها مقابلة على عدة نسخ، ورمزت لها (المنيرية). أما النسخة المخطوطة، التي جعلتها ضمن نسخ الترغيب في الدراسة فهي نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة تشستربتي، تحت رقم 3084. ومنها مصورة بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم (3084 ف) وهي نسخة تامة جيدة الخط كتبها: أبو الطاهر محمد بن حسن بن علي بن عبد العزيز البدراني الدمشقي، في الخامس من شهر شعبان سنة إحدى وعشرين وثمانمائة. 18 - إذا تعقب المؤلف على الحافظ المنذري فإنني أحاول التحقق من ذلك، ومعرفة الراجح من الرأيين، فإن كان الصواب مع المؤلف، وثقت النقول ولم أعلق غالباً، وإن كان الصواب بخلاف ما تعقبه المؤلف، فإنني

أبين وجه خطأ المؤلف، واستشهد لما ذهبت إليه من الترجيح بنقل أقوال العلماء. 19 - في بعض المواضع من إضافات المؤلف أو نقوله أو عباراته التي يسوقها أثناء كتابه أرى خطأ من المؤلف أو مبالغة ونحوه، فأحاول تسديد ما رأيت أنه بالغ فيه، وتصويب ما وهم أو أخطأ فيه قدر الاستطاعة، مع قلة البضاعة. 20 - العزو لصحيح البخاري، على المتن المطبوع مع شرحه فتح الباري. 21 - هناك بعض الاختصارات والرموز التي درجت على العمل بها في حاشية هذا الكتاب، أحببت أن أبينها هنا، وهي: لفظ الحافظ: إذا أطلقته ولم أضفه لأحد فإنني أعني به الحافظ ابن حجر. لفظ المغني: إذا ذكرته في مراجع ترجمة راوٍ، فإنني أعني به المغني في الضعفاء للحافظ الذهبي، وأما إذا ذكرته في مراجع الضبط والتقييد لاسم راو أو نسبته، فأعني به: المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد طاهر الهندي. هناك بعض الاختصارات في إيراد مسميات بعض الكتب: فالتقريب، هو تقريب التهذيب - والتهذيب هو تهذيب التهذيب، والجرح هو الجرح والتعديل، وت بغداد، هو تاريخ بغداد، والحلية هي حلية الأولياء، والميزان هو ميزان الاعتدال، واللسان في التراجم لسان الميزان، وفي اللغة والغريب لسان العرب. والكنى لابن عبد البر هو: الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى. ودراسة المتكلم فيهم , هي رسالة الدكتور عبد العزيز التخيفي عن رجال التقريب الذين قال الحافظ فيهم: صدوق يهم أو صدوق له أوهام أو ثقة يهم. والبداية هو البداية والنهاية، والشذرات: شذرات الذهب، والسير: سير أعلام النبلاء، والتحفة: تحفة الأشراف، والتذكرة هي تذكرة الحفاظ.

الأقواس التي استعملتها، لم يكن متوفراً بين يدي في الطباعة على جهاز الكمبيوتر إلا أقواس قليلة؛ لذا فقد استعملتها كما يلي: [] في النص، أضع بينهما السقط أو الإضافة فيما بين النسخ. وأما في الحاشية فهو ما أضيفه من تفسير أو توضيح في أثناء نقلي لكلام بعض أهل العلم. () أضع بينها الآيات القرآنية أو الآثار الموقوفة. " " أضع بينها الأحاديث النبوية المرفوعة. 22 - ذيلت الكتاب بخاتمة وضعت فيها أهم النتائج التي خرجت بها من هذا التحقيق والدراسة. 23 - ومن أجل حصول الاستفادة من الكتاب بأيسر الطرق، وضعت الفهارس العلمية المتنوعة في نهاية الكتاب. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبحث الثالث النص محققاً ومعلقاً عليه طبقاً للخطة المذكورة

[كتاب الحج]

1 - قوله في أول "كتاب الحج" في حديث أبي هريرة: (أي العمل أفضل؟) أن ابن حبان رواه بلفظ: "أفضل الأعمال عند الله" وفي آخره من قول أبي هريرة: (حجة مبرورة تكفّر خطايا سنة). كذا رواه أحمد وغيره بنحو هذا اللفظ.

2 - قوله:

ابن شَمَاسة بفتح المعجمة وضمها (وتخفيف الميم). 3 - قوله: وعن ابن عمر في سؤال جبريل عن الإسلام، الذي عزاه إلى ابن خزيمة، قال: وهو في

الصحيحين وغيرهما (بغير هذا السياق). هذه العبارة والعزو معترضان، نبهنا عليهما بعينهما مبسوطاً في "إسباغ الوضوء" من هذا الكتاب، وأن [هذا الحديث] المذكور هنا وهناك من رواية عمر بن الخطاب لا من رواية ابنه نفسه، فليراجع من ثمّ، إذ لا فائدة في الإعادة. 4 - قوله:

وماعز هذا صحابيّ مشهور غير منسوب. قلت: هو مشهور بهذا الحديث، "سئل أي الأعمال أفضل؟ ". فقط. رواه أحمد والطبراني والبخاري في تاريخه وغيرهم. وقد ذكر البخاري آخر غير منسوب أيضاً، روى عنه ابنه

عبد الله وهو معدود في الصحابة أيضاً، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكتب له كتاباً ...... الحديث. ولا يتخيّل أن ماعز بن مالك الأسلمي، الذي رُجم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتكرر ذكره، واحد من هذين، فإنه صحابي أشهر منهما، لكن لا رواية له، قاله ابن حبان، والحفاظ، إلا أن ابن عبد البر في استيعابه، اختلط عليه الأمر في ترجمة المرجوم المطهّر، المرحوم، واغتر به النووي في تهذيبه، وتلميذه ابن العطار في

"شرحه للعمدة" فقلداه في قوله: كتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً بإسلام قومه، وروى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثاً واحداً. انتهى. وهذا لم يقله غيره، وإنما ذكر الأسلمي من ذكره، من جملة الصحابة لا من رواتهم، ولا شك أن كثيراً منهم لم يرو شيئاً أصلاً، وأن المرجوم من هذا القبيل بخلاف الاثنين الماضيين، وذلك معلوم عند أهل الفن لا خفاء به ولا خلاف فيه ولا غبار عليه، لكن اشتبه على الحافظ ابن عبد البر، فخلط أحدهما بالآخر وهماً وذهولاً. ثم قال: ماعز رجل آخر لم أقف له على نسب، سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أي العمل أفضل؟ " انتهى. فجعل الاثنين واحداً وإنما هم ثلاثة. وقد استفدنا أنه والبخاري والمصنف جزموا بأن راوي حديث الأصل غير منسوب. وحديثه المذكور في مسند الإمام أحمد وغيره، من طريق

الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، وفي تاريخ البخاري من طريق الجريري عن حيان بن عمير. -ويزيد وحيّان كلاهما يكنى: أبا العلاء- عن ماعز المذكور. وأما ماعز والد عبد الله الذي له وفادة، ولابنه صحبة أيضاً، فحديثه مروي من طريق الجعيد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ماعز أن أباه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكتب له كتاباً، أن ماعزاً أسلم آخر قومه، وأنه لا يجني عليه إلا يده فبايعه على ذا.

هذا لفظ تاريخ البخاري، ولفظه في حديث الأصل عنه قال: سألتُ أو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل ........... الحديث. 5 - قوله، في أثر عبد الله بن عمرو الموقوف، الذي رواه الطبراني، في البيت: فبناه من خمسة أجبل: حِراء وثَبِيْر

ولبنان وجبل الطير وجبل الخير. كذا وجد في أكثر نسخ هذا الكتاب، هاتان اللفظتان: جبل الطير وجبل الخير بفتح أولهما وياء ساكنة فيهما، وذلك بلا شك غلط عجيب وتصحيف فاحش واضح لا يخفى على لبيب، ولعله من بعض النسّاخ، إذ ليس لهذين الاسمين في الجبال المسماة ذكر، بل ولا وجود، أما اللفظة الأولى فإنها مصحفة بجبل الطور، بضم الطاء وبالواو، وهو الجبل المقدس المشهور الذي أقسم الله به في القرآن، وكلم عليه نبيه موسى وهو طور

سيناء الآتي، وسينين. واللفظة الثانية، مصحفة بجبل الخمر -بفتح الخاء المعجمة والميم بوزن القمر-، وهو: جبل بيت المقدس الذي ورد مفسراً في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال، وأن يأجوج ومأجوج يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. (قال): وهو، جبل بيت المقدس، رواه مسلم في

صحيحه هكذا، بل قد روى ابن أبي حاتم، حديث الأصل الذي وقع فيه التصحيف المشار إليه، فقال: جبل الطور وجبل الخَمَر. ثم قال: جبل الخَمَر: هو جبل بيت المقدس. نقله عنه شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري، بعد أن عزا الحديث إليه وإلى الفاكهي، ونقل العلامة ابن الملقن في شرحه

للبخاري الحديث المذكور أيضاً، ثم قال: "قال الطبري -يعني الإمام ابن جرير-: هو جبل بالشام" [انتهى]. ولا ريب أن بيت المقدس من الشام، وهذا كله ظاهر لا يخفى على من له إلمام بهذا الفن، ولا يحتاج إلى إيضاح، ولا يشكّ فيه. قال أهل اللغة: الخَمَر، بالتحريك، ما سترك من شجر أو غيره، وسمي جبل بيت المقدس بذلك، لكثرة شجره. نعم وقعت هذه اللفظة الأخيرة، في "تاريخ مكة" للأزرقي: الجبل الأحمر بتعريف الجبل. والأحمر -بالحاء

المهملة الساكنة- من لون الحمرة، صفة للجبل، فروى بإسناد صحيح، إلى أبي قلابة التابعي، في قصة آدم عليه السلام نحو حديث عبد الله بن عمرو، المذكور في الترغيب، من الطبراني وأخصر

منه، وفي آخره: (فبناه من خمسة أجبل: من حِراء وثَبِير ولبنان والطور والجبل الأحمر). والجبل الأحمر، جبل معروف بمكة، يشرف وجهه على قعيقعان، وهو أحد أخشبيها، ويقابله أبو قبيس، وهو

الأخشب الآخر. قاله الأزرقي وغيره. وقد روى الأزرقي أيضاً وغيره، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أن آدم عليه السلام بني البيت من خمسة أجبل: لبنان وطور زيتا وطور سيناء والجوديّ وحراء.

وكذا رواه ابن سعد كاتب الواقدي عن أبي صالح عن عباس، وأنه بني قواعده من حراء. وروى إسحاق بن بشر "في المبتدأ" عن مقاتل بن

سليمان عن عطاء عن ابن عباس، (أن الكعبة بنيت على خمسة أحجار، حجر من الجودي، وحجر من لبنان، وحجر من طور زيتا، وحجر من طور سيناء، وقواعده من حراء)، ذكره في حج آدم من جملة مسائل سأل عنها ملك الروم معاوية، وأجاب عنها ابن عباس. وكذلك روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، "إن

الله تعالى قال لآدم -عليه السلام-: اهبط إلى الأرض، فابن لي بيتاً، قال: فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل، من حراء، وطور زيتا، وطور سيناء، والجودي، وكان رَبَضُه من حراء، قال: فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم بعد". وروى ابن جرير الطبري عن عطاء أيضاً، أنه بناه من حراء، وطور سيناء، وطور زيتا، وروى الأزرقي عن

قتادة في قوله تعالى: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت)، قال: ذُكِرَ لنا أنه بناه من الجبال الخمسة المذكورة قبل. وأن قواعده من حراء. وروى أيضاً عن عثمان بن ساج قال: بلغنا أن إبراهيم بناه

من حجارة سبعة أجبل. قال: ويقولون من خمسة أجبل، وكانت الملائكة تأتي بالحجارة إليه من تلك الجبال، وروى ابن أبي حاتم

عن علباء بن أحمر التابعي، أن ذا القرنين قدم مكة، فوجد إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- يبنيان قواعد البيت، من خمسة أجبل، وذكر باقيه، لكنها لم تسم في هاتين الروايتين، والظاهر أنها المذكورة. وروى إسحاق بن بشر، عن مجاهد، قال: كُلاًّ قالوا: سبعة أحجار، وخمسة أحجار، فأما من قالها سبعة أحجار، فقالوا: حجر من ثَبِير، وحجر من أبي قبيس، وحجر من لبنان، وحجر من الجودي، وحجر من طور زيتا، وحجر من طور سينين، وقواعده من حِراء. ومن قاله خمسة، أسقط ثَبيْراً، وأبا قبيس. وذكر سبط ابن الجوزي، عن ابن عباس، أن إبراهيم بناه من

خمسة أجبل: طور سيناء، وطور زيتا -جبل بيت المقدس-، وحِرَاء، وأبي قبيس، والجودي. قال: وقيل: ولبنان. هذا كله لفظه. وذكر البغوي في تفسيره عنه، أنه بناه من طور سيناء، وطور زيتا، ولبنان، وهي جبال بالشام، والجوديّ، وهو جبل بالجزيرة، وأن قواعده من حراء، وهو جبل بمكة. وروى عبد الرزاق في كتابه، من طريق محمد بن طلحة التيمي قال: سمعت أنه أسّس البيت من ستة أجبل، من أبي قبيس، ومن الطور، ومن قدس ومن ورقان، ومن رضوى،

ومن أحد. قال الجوهري في "صحاحه": قُدْس -بالتسكين: أي: للدال المهملة وضم أوله- جبل عظيم بأرض نجد. وروى الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث أبي هريرة

مرفوعاً: "أربعة جبال من جبال الجنة: الطور، ولبنان، وطور سيناء، وطور زيتا". وروى في "معجمه الكبير" نحوه، من حديث عمرو بن

عوف المزني، لكن فيه: أحد والطور ولبنان وبَطْحان. وروى الربعي في كتابه "فضائل الشام" عن يزيد ابن ميسرة قال: أربعة أجبل مقدسة بين يدي الله تعالى: طور زيتا وطور سيناء وطور تينا وطور تيمنانا. قال: فطور زيتا: بيت المقدس، وطور سيناء: طور موسى، وطور تينا: مسجد دمشق، وطور تيمنانا: مكة، إلى غير ذلك مما يطول ذكره.

وبالجملة، فجبل طور سيناء، هو: الطور المراد عند الإطلاق، طور زيتا هو: جبل بيت المقدس، المسمى بجبل الخمَرَ أيضاً. وأما لفظتا الخير والطير، فتصحيف وتحريف لا غير، وإنما ذكرتا في (قول): "اللهم لا طيرَ إلا طيرُك ولا خيرَ إلا خيرُك ... " من حديث الطِّيَرَة، لا في أسماء الجبال المشتهرة، ولا خفاء في ذلك، ولا لبس، لكونه أوضح من فلق الصبح وضوء الشمس، والله أعلم بالصواب، وقد أطلنا هنا، واستكثرنا من الشواهد لأنه من مهمات الكتاب. 6 - قوله بعده في حديث ابن عباس: "تعجلوا إلى الحج" ثم

عزاه إلى الأصبهاني. كذا رواه أحمد، وابن ماجة، عن ابن عباس،

عن أخيه الفضل، أو أحدهما عن الآخر مرفوعاً: "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة". ورواه أحمد أيضاً، وأبو داود مختصراً، عن ابن عباس

وحده، بلفظ: "من أراد الحج فليتعجل". 7 - ذكر من ترغيب الأصبهاني، حديث أنس في حج أبينا آدم عليه (الصلاة) والسلام. وأن الملائكة (عليهم السلام) استقبلته. لكن أسقط منه بالبطحاء، وهي متعينة. وفيه "بَرَّ حَجُّك". رأيتها في نسخة مُعْتَمَدَةٍ، بكتاب الأصبهاني "بُرّ" بضم

الباء. قلت: وهذا قول إبراهيم الحربي، وغيره، قال: يقال: بُرَّ حجك -بضم الباء-، وبَرّ الله حجَّك بفتحها، وقال الجوهري، في "صحاحه": بَرّ حجُّه، وبُرّ حجه: يعني: بفتح الباء وضمها، وبَرّ الله حجّه. 8 - وذكر منه حديث علي الذي فيه: (إلا رأى

المحلِّقين)، وهو بالحاء المهملة واللام المكسورة والقاف. وهم الذين حلقوا رؤوسهم لما حجّوا -تعني: أنه يَرى الذين قدموا من الحج قبل أن تقضي حاجته. وفي أول الحديث: (يضَن بنفقة)، ثم فسّرها المصنف آخراً لكن لم يضبط الضاد، والأفصح فتحها، يقال: ضننت بالشئ -بالكسر في الماضي-، أضَن به -بالفتح في المضارع- ضَنّاً وضَنَانة -بالفتح فيهما- وله نظائر. قال الفراء: وضَنَنت -بالفتح- أضِن -بالكسر-

لغة. فالحاصل أن هذه اللفظة تقرأ بالفتح والكسر، لكن الفتح مقدّم، وهذه الأشياء، وإن كانت معلومة، فإني أتبرع بذكرها لتعلم وتستفاد. 9 - قوله في آخر هذا الباب، في حديث ابن عباس، في الذي وقع بعرفة عن راحلته ... : رواه البخاري ومسلم، وابن خزيمة. كذا رواه الترمذي

والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم. 10 - قوله بعده، في: "الترغيب في النفقة في الحج والعمرة"، في حديث عائشة؛ أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عمرتها: "إن لك من الأجر على قدر نَصَبِك ونفقتك": أن

الحاكم رواه، وصححه على شرط الشيخين. عجيب منه في هذا وأمثاله، فإن البخاري ومسلماً والنسائي وغيرهم، أخرجوا هذه الرواية بنحو هذا اللفظ، لكن عندهم: "أو نفقتك". والألف أسقطت هنا، ولا بد منها، والحاكم يَستدرك على الشيخين أو أحدهما مثل هذا، فيُستدرك عليه، فسبحان المتفرد بالكمال المطلق. 11 - قوله: النَّشْز، بإسكان الشين.

وكذا بفتحها، وجمع الساكن: نشوز، وجمع المُتحرِّك: أَنْشَاز، ونِشَاز بكسر النون. 12 - الإمعار. بالعين والراء المهملتين. 13 - قوله: الغَرْزُ: هو الركاب من جلد.

قلت: نقل الجوهري عن أبي الغوث: "أن الغرز ركاب الرجل: يعني الذي تركب به الإبل من جلد، قال عنه: فإذا كان من خشب أو حديد (أو نحاس) فهو ركاب". انتهى. وبَوَّب البخاري في الجهاد: "باب الركاب والغرز للدابة"، ثم ساق الحديث النبوي: "أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أَهَلّ". وقد ساقه مسلم في الحج بنحوه، قال النووي في شرحه: الغرز: ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب، قال: وقيل هو الكور مطلقاً، كالركاب للسرج. 14 - قوله بعده، في: "الترغيب في العمرة في رمضان":

إن لفظ مسلم: قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ... إلى آخره، وأن البخاري رواه مختصراً بدون القصة. ليس كذلك، فإنّ مسلماً أخرجه من طريقين، اتفق عليهما هو والبخاري: الأولى: من طريق يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار، سمّاها ابن عباس، فنسيت اسمها: "ما منعك أن تحجي معنا"؟ كذا في مسلم بحذف النون، وكذا هو عند رواة البخاري، غير كريمة، والأصيلي، فإن عندهما "أن

تحجين": بإثبات النون. قال شيخنا ابن حجر، في شرحه: هي لغة. وقال الكرماني: تستعمل كثيراً، ثم استشهد لذلك بقراءتين شاذتين. وباقي لفظه عند مسلم، كما ساقه المصنف منه، غير أن في آخره: "فإن عمرة فيه تعدل حجة". ولفظ البخاري قريب من معناه، وفي آخره: "فإذا كان رمضان، اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة"، أو نحواً مما قال. واللفظ الآخر: روياه من طريق: يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس.

لكن لفظ مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -لامرأة من الأنصار- يقال لها: أم سنان: "ما منعك أن تكوني حججت معنا"؟ ولفظ البخاري: "لما رجع من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج"؟ وباقي السياق عندهما بمعنى الأول، وفي آخره: "فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي"، فركّب المصنف بعض الحديث الثاني على اللفظ الأول، وذكر اللفظ الآخر (المُخْتَصَر) بالمعنى كما ترى، وتخيل أن لفظ البخاري مختصر، وفيه القصة، وأوهم أن اللفظ الذي ذكره لمسلم وحده، وهو للبخاري أيضاً، وكثيراً ما يقع له في هذا الكتاب مثل هذا، لكن يشق التنبيه على ذلك كلما وقع. وأم سنان المذكورة: أنصارية، وزوجها أبو ولدها أبو سنان،

وابنها سنان. وأم معقل الآتية اسمها: زينب، وزوجها -أبو معقل: اسمه: الهيثم. 15 - وقصة أم سليم المذكورة في الأصل من ابن

حبان. رواها من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن

عباس، ورواها ابن أبي شيبة أيضاً من وجه آخر عن عطاء عنه. وقولها: حج أبو طلحة وابنه، الظاهر أنه أنس، لأن أبا طلحة لم يكن له ابن كبير يحج، فيكون فيه مجاز. كذا قال شيخنا ابن حجر، في مقدمة شرحه للبخاري، ويمكن أن ابن أبي طلحة الصغير خرج به أبوه معه، وأن الرواية على ظاهرها، والله أعلم. 16 - وقول المصنف آخر الباب: أن أبا طليق هو: أبو

معقل، وأن ابن عبد البر، ذكر أن (أم معقل) تكنى أم طليق أيضاً. أما الأول، فأظنه من عنده، وأما الثاني، فمحكي في الاستيعاب. وحاصل ما فيه: أبو طَلِيق. وقال فيه بعضهم: أبو طلق، والأول أكثر. ثم روى له من رواية طلق بن حبيب عنه، في العمرة في

رمضان، قال: وامرأته أم طليق، روت هذا الحديث أيضاً. قال: ورويا أيضاً (ما) معناه: "الحج من سبيل الله، ومن حمل على جمل حاجاً، فقد حمل في سبيل الله، والنفقة في الحج مخلوفة". وقال: أبو معقل الأنصاري روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، واختلف عليه في حديثه: "الحج من سبيل الله، وعمرة في رمضان تعدل حجة". قال: ومن حديثه: النهي أن تسُتقبَل القبلتان بغائط أو بول. وقال: أم معقل الأنصارية، ويقال: الأسدية، روت:

"عمرة في رمضان تعدل حجة". في إسناد حديثها اضطراب كثير، وروى عنها ابنها معقل وغيره. قال: وهي أم طليق عند بعضهم لها كنيتان. انتهى ملخصاً.

17 - قوله بعده في "الترغيب في التواضع في الحج" في حديث قدامة، (رأيته يرمي الجمرة): رواه ابن خزيمة وغيره. كذا أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.

18 - قوله في حديث ابن عباس بعده، في موسى ويونس: ابن ماجة بإسناد صحيح، وابن خزيمة واللفظ لهما، ومنه: (فذكر من طول شعر موسى شيئاً لا يحفظه داود)، ثم

عزاه إلى المستدرك، بإسناد على شرط مسلم ثم ذكر لفظه منه. هذا مما يتعجب منه، فالحديث الأول رواه أحمد ومسلم وغيرهما به، وعند مسلم: (فذكر من لونه وشعره شيئاً). وداود المذكور، هو: ابن أبي هند. واللفظ الثاني، رواه أحمد ومسلم وغيرهما بنحوه، من طريق داود أيضاً، وهذا مما ينكر على المصنف، ثم على الحاكم. 19 - وضبطه [ثنية] لِفْت، بكسر اللام وفتحها.

أي: مع إسكان الفاء، آخره تاء مثناة. 20 - قوله في حديث: "حَجَّ موسى على ثور أحمر"، المخرّج من الطبراني: من رواية ليث بن أبي سليم، وبقية.

رواته ثقات. قال الحافظ ابن كثير: هو غريب جداً. 21 - قوله في "الترغيب في الإحرام والتلبية": "ما من

مُحرمٍ يُضْحِي" هو من أضحَى يُضحي، مثل أمسى يُمسي. 22 - قوله في "الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى": شك الراوي أيّتهما. كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: أيتهما قالت. ولفظ أبي داود: قال. وهو الصواب. 23 - قوله في "الترغيب في الطواف": الركن اليماني.

مفرداً ومثنى، ومن ينسب إلى اليَمَن إذا أُتِيَ فيه بالألف خففت الياء على اللغة الفصيحة المشهورة، لأن الألف عوض من ياء النسب، فلا يجَتمعان، ويقال: يمانِيْ بالتخفيف، ويَمَنِيّ بالتشديد. 24 - قوله: "من طاف أُسْبوعاً يحصيه". أي: يعده لئلا يغلط، قاله ابن وضاح وغيره، وهو واضح.

25 - وقوله: "طاف أُسْبوعاً". هو: بضم الهمزة والموحدة: أي: سبع مرات، وجمعه أسابيع، وقال الهروي: أُسْبُوعات. قال في "جامع الأصول": ومنه أسبوع الأيام، لاشتماله على سبعة أيام. قلت: ووقع في "صحيح البخاري" في الطواف، سُبُوع، بضم السين بلا ألف في ثلاثة مواضع وبعدها: طاف سَبْعاً.

وكذا وقع نحوه في كلام الموطأ. فقال في المشارق: قوله: "طاف سُبُوعاً"، ثم قال: ومثله طاف سَبْعاً، ويقال سُبُعاً ... إلى أن قال: والسُبُع: إنما هو جزء من سبعة، قال: وقال الأصمعي: جمع السُبْع أسْبُع. وذكر في "النهاية": أسبوع الطواف، وأسبوع الأيام. ثم قال: ويقال له: سُبُوع، بلا ألف؛ لغة فيه قليلة. قال: ومنه حديث سلمة بن جُنادة: (إذا كان يوم سُبُوعه). يريد يوم أُسْبُوعه من العرس: أي بعد سبعة أيام. قال الزركشي في "تنقيحه": والأكثر أسبوع.

26 - قوله في الحديث الذي رواه ابن ماجة، من طريق حميد بن أبي سَويّة: حَسَّنه بعضُ مشايخنا.

كيف وحُميدٌ له مناكير، انفرد بإخراج حديثه ابن ماجة، دون بقية الستة. 27 - قوله: "من طاف بالبيت خمسين مرة". يعني: خمسين أسبوعاً، كما ورد مُصرّحاً به من حديث ابن عباس مرفوعاً في "معجم الطبراني"، ذكره المحب

الطبري. 28 - قوله في حديث ابن عمر: "من طاف بالبيت، وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة"، رواه ابن ماجة. كذا رواه النسائي لكن لفظه: "من طاف سبعاً فهو كعدل

رقبة". وقوله: أن ابن خزيمة رواه، وتقدم. أي: في أوائل الباب بمعناه. 29 - وقوله:

رجاء بن صَبِيح. هو: بفتح أوله وكسر ثانيه. 30 - قوله في "الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة"، في حديث ابن عباس: "إلا رجل ... ". وقع في بعض النسخ، هذا الاستثناء هنا منصوباً، وإنما هو بالرفع، ويدل عليه حديث جابر: "إلا رجل

عُفِّرَ وجهه". ولفظه الآخر: "إلا عَفِيرٌ يُعَفَّرُ وجهُه". وقد ذكر شيخنا ابن حجر في: "شرحه للبخاري". أن المستملي رواه في البخاري: "إلا من خرج". وأن باقي رواة

البخاري -وهم الأكثر- رووه: "إلا رجل خرج"، قال: والتقدير: إلا عمل رجل. وقال ابن مالك في "توضيحه على البخاري": "إلا رجل" على تقدير: ولا الجهاد، إلا جهاد رجل، ثم حُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه. (واعلم أن حديث الأصل رواه البخاري في كتاب العيدين. وأبو داود والترمذي وابن ماجة , في صوم العشر، من كتاب الصيام. واللفظ المذكور، لهم دون البخاري، لكن عند الترمذي: "فيهن". بدل (فيها). وعنده: "من هذه الأيام العشر". وعند ابن ماجة: (يعني العشر). وعندهم: "فلم يرجع".

ولفظ البخاري: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام" قالوا: ولا الجهاد؟ قال: "ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء"). 31 - وقوله في لفظ الطبراني الذي فيه: "فأكثروا فيهن".

كذا رواه أحمد وغيره من حديث ابن عمر.

32 - قوله في "الترغيب في الوقوف بعرفة، وفضل يومها": المُرَهَّق هو بضم الميم وفتح الراء والهاء المشددة معاً وبالقاف.

33 - قوله: ضاحِين. هو بالتخفيف غير ممدود ولا مشدد. 34 - قوله: ابن كَرِيز. هو: بفتح الكاف وكسر الراء المهملة، آخره زاي معجمة. ولفظ الموطأ: "ولا أغيظ منه يوم عرفة"، وعنده: "لما يرى مِن تَنَزُل الرحمة". وعنده: فقيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: "أما إنه قد

رأى جبريل، وهو يَزَعُ الملائكة". 35 - (وقوله: يَزَع [الملائكة]. هو بفتح الزاي لا بكسرها، ومعناها: يرتبهم للقتال. وقد أجاد المصنف في قوله بعد سياق هذا الحديث: رواه مالك، ومن طريقه البيهقي وهو مرسل.

فإن في الموطأ -لرواية طلحة بن عبيد الله بن كَريز، وقد ضبطته - الخزاعي -التابعي المشهور، وهو من رجال مسلم وأبي داود - حديثين أرسلهما: أولهما: حديث الأصل: رواه مالك عن إبراهيم بن أبي

عبلة عن طلحة. وثانيهما: "أفضلُ الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة"، رواه عن زياد بن أبي زياد مولى

عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عنه أيضاً. فجاء الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب إلى الحديث الثاني، لما استدل به صاحب المهذب فيه قائلاً: لما روى طلحة بن عبيد الله. ولم يميزه، فعزا الحديث إلى الموطأ، وذكر أنه مرسل، وأن راويه تابعي خزاعي كوفيّ. قال: وكان ينبغي للمصنف أن يقول: لما روى طلحة بن عبيد الله بن كَريز، لئلا يتوهم أنه: طلحة بن عبيد الله التيمي (4)، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة -رضي الله عنهم-. وكذا نبّه على إرسال هذا الحديث، ونسب راويه طلحة

المذكور في ترجمته من كتاب "تهذيب الأسماء". وأشار أيضاً إلى كونه في "الموطأ" مرسلاً، في كتابه "الأذكار". ثم غفل في كتاب "الإيضاح"، في المناسك، وفي موضع آخر من "شرح المهذب" عن كون حديث: "ما رؤي الشيطان ... " في الموطأ بجنب دعاء يوم عرفة، الذي حقّقه وأتقنه، فلم يعزه، وظن أنه مباين لذلك. وإنما الراوي لهما واحد منسوب في نفس الحديثين. لكن ذاك اللفظ، رواه عنه ابن أبي عبلة، واللفظ الآخر، رواه عنه زياد، مولى ابن عياش، وكلاهما مرسل. وقد وصل بعضهم حديث دعاء يوم عرفة عن ابن كَرِيْز عن أبي هريرة قال البيهقي في سننه: ووصلُه ضعيف. قلت: وأما طلحة أحد العشرة، فليس له في هذا، ولا في الآخر، رواية ولا ذكر بالكلية، وهو مباين لابن كَريز المذكور، من جهات لا تخفى على أهل الفن.

فقال النووي: روينا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة -رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رؤي الشيطان .. " ثم ذكر باقيه مختصراً بالمعنى. وكان ينبغي له أن يفعل هنا مثل ما فعل في ذاك سواءً بسواء. لكن حتى يتفرد بالكمال المطلق الواسع المحيط الذي لا يضل ولا ينسى. ثم جاء الحافظ زين الدين العراقي، في جزء له في "أذكار يوم عرفة"، فَوَهَّم النوويَّ في الحديث الذي أتقنه، فوهم هو. إذ كذا وقع له، إنما هو في حديث: "ما رؤي الشيطان ... "، لا في الآخر. وإنما أتبرع، (بالإشارة) إلى هذه الأشياء، خوفاً من الاغترار بالكبار وتقليدهم). 36 - قوله بعده في حديث

عبادة: "تنزّل الرحمة فتعمهم، ثم تفرّق المغفرة". ضبط الحافظ أبو موسى المديني في "ترغيبه" هاتين اللفظتين: (تنزَّل، وَتَفرَّق) بفتح أولهما وثانيهما، وتشديد ثالثهما، وذكر أن أصلها بتاءين، لكن حذفت إحداهما تخفيفاً. 37 - قوله بعده في حديث أنس: "وشفّعت رغبتهم".

هو تحقيق لقوله بعده في موضعين: "عادوا في الرغبة والطلب". وإنما تعرّضت لهذا مع وضوحه، لأنه وجد في كثير من النسخ الغرّارة: "وشفّعت رغيبَهم". على فعيل، وهو تصحيف بما ذكرته بلا شك ولا خفاء. 38 - قوله في حديث عائشة: "أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً".

كذا وجد في أكثر نسخنا وإنما هو: (عبداً). بالإفراد. 39 - قوله في حديث ابن عباس: "إن هذا يوم من مَلَك فيه": رواه أحمد بإسناد صحيح. كيف وفيه سُكَين بن عبد العزيز، وأبوه عبد العزيز بن

قيس، وهما مجهولان، لم يُخَرِّجْ لَهُما أحد من أهل الكتب الستة، ولم أقف فيهما على جرح ولا تعديل. 40 - قوله في آخر أثر آخر الباب المعزو إلى البيهقي، غير

معزو إلى كتاب من كتبه: (ويَتَنَصَّل إليه). هو بالنون وتشديد المهملة، قال الجوهري: تنصّل فلان من ذنبه، أي تبرأ. وقال المصنف في "باب الاعتذار"، مفسّراً لقوله: "من أتاه أخوه متنصلاً": التنصُّل: الاعتذار. 41 - وقوله بعده: ويَتَخَدَّع له. كذا وجد مصحفاً بالخاء المعجمة، والدال والعين المهملتين، على. وزن يتفعل، وليس لهذه اللفظة ولا ما يقارب رسمها في كتب اللغة، والغريب ذكر ولا معنى. وقد ذكر هذا الأثر على الصواب (عن علي)، القاضي عز الدين ابن جماعة في "منسكه

الكبير" بلفظ: (مَثَلُه مثل الرجل، يكون له قِبَلَ صاحبه جناية أو ذنب، فهو يتعلق بثوبه، ويخضع له، ويتضرع إليه، حتى يَهَبَ له جنايته) (انتهى). (وذكره الحافظ الضياء في "جزئه في عشر ذي الحجة" عن ذي النون، بلفظ: "مثل ذلك كمثل رجل له رجل

ذنب، فهو يتعلق بثوبه، ويخضع له، رجاء أن يهب له ذلك الذنب". فقد تبين أن لفظة: "يتخدع" تصحيف، وهي من كلام العامة. والله أعلم. 42 - قوله في "الترغيب في رمي الجمار"، في حديث ابن عباس، في رمي الخليل، الشيطان: رواه ابن خزيمة والحاكم. كذا أحمد بمعناه، دون قول ابن عباس المذكور في الأصل.

43 - قوله في "الترغيب في شرب ماء زمزم"، في حديث أبي ذر: "إنها طعام طُعْم وشفاء سقم". رواه البزار بإسناد صحيح.

كذا رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده"، وهو عند أحمد ومسلم وغيرهما، في قصة إسلام

أبي ذر بسياق مطوّل، وفيه: "إنها مباركة إنها طعام طُعْم"، وليس فيه: (" و) شفاء سُقْم". 44 - قوله: (كنا نسمّيها شَبَّاعة). أي: بفتح الشين وتشديد الباء (الموحدة)، (كذا قيده أبو عبيد البكري، في "معجمه" ,

وغيره). قال في الغريبين: لأن ماءها يُروي ويُشبع. [انتهى. وهذا ظاهر]. 45 - قوله: (لشبعك). هو بكسر الشين وإسكان الباء، لا فتحها، كذا صحح عليه شيخنا ابن ناصر الدين في جزئه في زمزم.

(وقال الخطابي، في "غريب الحديث": الشِبعْ: ساكنة الباء؛ إذا أردت الاسم، والشِبَع، بفتحها، إذا أردت المصدر). وفي صحيح البخاري: (وأن أبا هريرة كان يلزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِشِبعْ بطنه) , كذا لأكثر رُواته، وهو الثابت في غيره أيضاً. (لِشبعْ) بلام التعليل. وللأصيلي: (بشِبْع) بالموحدة بدلها. وقال في اللفظ الآخر: (على ملء بطني).

ومثله الحديث الآخر: "إن موسى آجَرَ نفسَه شعيباً (عليهما السلام) بشِبع بطنه". والشبْع: -بإسكان الباء-: اسم لما أشبع من الطعام. -وبفتحها- مصدر. نصّ على ذلك ابن الأعرابي والجوهري وغيرهما. قال سيبويه

(رحمه الله) مما جاء مخالفاً للمصدر لمعنى، قولهم: أصاب شِبْعَه، وهذا شِبْعُه، إنما تريد به قدر ما يشبِعه. وتقول: شبعت شِبَعاً، وهذا شِبَعٌ فاحش، إنما تريد الفعل. ونظيره: ملأتُ السقاء ملأً، وهذا مِلؤُه: أي: قدرُ ما يَمْلَؤُه. وقال الشاعر: وكُلُّكم قد نال شِبْعاً لِبَطْنِهِ ... وشبْعُ الفَتَى لُؤمٌ إذا جاعَ صاحبُه وتتمة الحديث: "إنها هَزْمَةُ جبريل (عليه السلام) ". قال الهروي: أي: ضربها برجله فنبع الماء. 46 - قوله: قاله

الخطيب البغدادي. أي: "في تاريخه لبغداد". وقال شيخنا ابن حجر، في "تلخيص تخريج الرافعي": رواية الجارودي المذكورة، شاذة، فقد روى الحديث، حفاظ أصحاب ابن عيينة، كالحميدي

وابن أبي عُمر وغيرهما عنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله. يعني: غير مرفوع. 47 - قوله بعد قصة ابن المبارك: رواه بإسناد صحيح.

كذا في النسخ كلها، وأراد الخطيب في تاريخه، لكن تخلل بين هذا وبين ذكره ما ترى، فحصل الإيهام والشك. 48 - وقوله بعده والبيهقي. أي: في "شعب الإيمان".

49 - قوله في "الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام، وما معه" في حديث أنس: "من صلّى في مسجدي أربعين صلاة": وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ. كان ينبغي حذف هذا، إذ ليس عنده ذكر مسجد الرسول، وقد تقدم لفظه في صلاة الجماعة.

50 - قوله بعده، في حديثه أيضاً، الذي في أوله: "صلاة الرجل في بيته ... ": رواه ابن ماجة، ورواته ثقات (إلا أن أبا الخطاب الدمشقي، لا تحضرني الآن ترجمته، لم يخرّج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة)، (وتصديره أوله بلفظة "عن". عجيب، فالحديث رواه ابن ماجة ,

عن هشام بن عمار عن أبي الخطاب الدمشقي عن رُزيق -بتقديم المهملة على المعجمة- الألهَاني عن أنس.

ورُزَيق. قال فيه الذهبي في "الكاشف": صدوق. ونقل المزي في "التهذيب" عن أبي زرعة: لا بأس به. وعن ابن حبان أنه ذكره في "الثقات". ونقل ابن الجوزي، في "الضعفاء والمتروكين". عن ابن حبان أنه ينفرد بالأشياء التي (لا) تشبه حديث الأثبات، لا يحتج

به. وأبو الخطاب اسمه: حماد، كما في "المعجم الأوسط" للطبراني. قال في "الميزان": ليس بالمشهور، وساق له بعض هذا الحديث بهذا السند، ثم قال: هذا منكرٌ جداً. وقال الحافظ أبو محمود المقدسي في "مصنفه في القدس": أبو الخطاب هذا، ممن حصل لابن حبان فيه الوهم، لأنه ذكره في "الضعفاء" وفي "الثقات". قال والحديث قد ذكره ابن الجوزي، في "الأحاديث الواهية".

قال: وهو حديث منكر بهذه الزيادات. انتهى. وكذا قال الحافظ صلاح الدين العلائي في مصنفه، فيه، عقب الحديث: كذا أخرجه البيهقي في سننه، وهو منكر جداً بهذه الزيادات. قال: وأبو الخطاب هذا، اسمه: حماد لم يذكر بتوثيق، قال: وشيخه رزيق: قال أبو زرعة: لا بأس به. واختلف قول ابن حبان فيه، فذكره في الثقات، وقال في الضعفاء: لا يحتج به. قال: وأخرج ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه "الأحاديث الواهية". وجاء عن ابن حبان: أنه واه. انتهى. وقال الشيخ زين الدين العراقي في "تخريجه الكبير لأحاديث الإحياء"، عقب الحديث المذكور: في سنده نظر، وقال في "تخريجه الصغير": ليس في سنده من ضُعّف. وقال الذهبي: إنه منكر. انتهى. قال شيخنا ابن حجر: قوله: ليس في سنده من ضُعّف:

أي: من ضَعَّفَه أحد من الأئمة، ومع ذلك يمكن أن يكون فيه مجهول أو مستور أو غير ذلك مما يخل، بحيث لا يرتقي الحديث إلى درجة القبول. فلهذا قال في الكبير: في سنده نظر، فلا تدافع بين كلاميه. قال: وقول الذهبي: إنه منكر، يعني المتن، قال: وقد يكون المتن منكراً والسند صحيحاً، على ما تقرر في علوم الحديث. قال: وأبو الخطاب: إن كان حماداً الدمشقي، كما وقع عند الطبراني. أي: وقاله العلائي وصاحب الميزان، فهو مجهول. قال: ورزيق: ضعفه ابن حبان، وقال: يروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات. انتهى. ونقل عن ابن ماكولا: أن الحديث منكر، ورجاله

مجهولون، وقد روي عن أنس نحوه من طريقٍ كلها لا تثبت , وفي بعضها: "صلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة". 51 - قوله في حديث أبي الدرداء في: "فضل الصلاة في المسجد الحرام وما معه": قال البزار: إسناده حسن: ثم قال

المصنف مُورِّكاً عليه: كذا قال. هو كما قال المصنف، إذ فيه سعيد بن سالم القَدَّاح، وقد ضَعَّفوه. ورواه عن سعيد بن بشير، وله ترجمة في آخر هذا

الكتاب، في الرواة المختلف فيهم.

52 - قوله عن أبي هريرة، أو عائشة: "صلاة في مسجدي .. " إلى أن قال: "إلا المسجد الأقصى". في هذا أمران: الأول: شك الراوي في صحابيّه، وقد رواه أحمد أيضاً بإسناد (آخر) رجاله ثقات، عن أبي هريرة، وعن عائشة (من غير شك)، (ويحتمل سقوط الألف من هذه الرواية. ورواه أبو يعلى عن عائشة وحدها.

الثاني: قوله: "إلا المسجد الأقصى"، كذا وقع في هذه الرواية، ولعله غلط من بعض الرواة. فقد جاء هذا الحديث بعينه إسناداً ومتناً، معاداً في "مسند أحمد"، باللفظ المشهور وهو: "إلا المسجد الحرام". والله أعلم.

53 - قوله: في حديث أبي ذر في "بيت المقدس": رواه البيهقي. كذا رواه الحاكم والطبراني وغيرهما، بلفظ:

(وليأتين على الناس زمان، ولَبَسْطَة قوسه من حيث يَرَى منه بيت المقدس، أفضل وخير من الدنيا جميعاً". 54 - وفات المصنف ذكر حديث ميمونة (بنت سعد،

ويقال: سعيد) مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: "أرض المحشر والمنشر، إيْتوه فصلّوا فيه، فإن صلاة فيه، كألف صلاة في غيره". قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أَتَحَمَّل إليه؟ قال: "فَتُهدي له زيتاً يُسْرَجُ فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه". رواه أحمد (وأبو داود) وابن ماجه. (لكن لم يذكر: "فإن صلاة فيه ... " إلى آخره). والحديث حسن (في رواية ابن ماجه).

55 - قوله: وتقدم حديث بلال مختصراً. بلال هذا، هو: ابن الحارث المزني، الذي مرّ آنفاً.

56 - قوله بعده: ولا نعرف لأُسيدٍ حديثاً صحيحاً غير هذا.

هذا من كلام الترمذي في حديث أُسيد المذكور، لكن نسبه المصنف إلى نفسه، وهو عجيب. 57 - قوله آخر الباب في حديث جابر: "فلم ينزل بي أمر مهمّ غليظ".

هو من قول الله تعالى: {عَذَابٍ غَلِيظٍ}. والرواية هكذا، لا (غائط). فاعرفه ولا تصحفه. والله الهادي الموفق. 58 - (قوله في "الترغيب في سكنى المدينة" في حديث سفيان بن أبي زهير:

"يَبُسّون". هو بفتح أوله وضم ثانيه، وبضم أوله وكسر ثانيه، ثلاثة أوجه). 59 - قوله وعن الصُّمَيتة الليثية.

وهي: بالتصغير من الصمت، غير منسوبة، من أفراد نساء الصحابة (رضي الله عنهن)، ورواة الوحدان في "مسند الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي". وكانت يتيمة في حجره - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثها في الموت بالمدينة، وعزاه إلى ابن حبان والبيهقي، وفيه: "فإنه من يمت بها تشفع له، أو تشهد له".

(ولا أدري لمن هذا اللفظ، ومقتضاه أنها هي التي تشفع له أو تشهد له)، وأخشى أن يكون ذلك من تصرفه هو في اللفظ. إذ الذي في بقية الأحاديث، في هذا الكتاب وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام هو الفاعل لذلك، لا مدينته الشريفة. 60 - ثم ساق معنى ما ذكر في "معجم الطبراني"، من رواية امرأة يتيمة كانت عنده - صلى الله عليه وسلم - من ثقيف.

لكن أسقط منه (أنها حدثت صفية بنت أبي عبيد). وكذا ساق مثله من رواية سُبَيْعة الأسلمية، وذكر أن فيه:

عبد الله بن عكرمة، وأنه روى عنه جماعة، ولم يُجرّحه أحد. وقال الهيثمي في "مجمعه": ذكره ابن أبي حاتم. ثم نقل المصنف عن البيهقي، أنه قال: إن حديث سُبَيعة خطأ، إنما هو عن صُمَيْتة كما تقدم. وخفي عليه أن حديث صُمَيتة رواه النسائي في "سننه الكبرى"، ولم يراجع "الأطراف" لابن عساكر، فأبعد

النجعة كما ترى. قال النسائي: أخبرنا هارون بن سعيد الأيلي، (قال): حدثنا خالد بن نزار، (قال) أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس، قال: قال ابن شهاب: عن

عبيد الله بن عبد الله بن عمر -يعني: ابن الخطاب- أن الصَّمَيتة امرأة من بني ليث بن بكر، كانت في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعتها تحدث صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع له، أو أشهد له". قال المزي في "الأطراف": وهكذا رواه -أي: من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- عنبسة بن خالد، عن يونس. ورواه

عُقيل بن خالد وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الصُّمَيتة. ورواه ابن أبي فُدَيك ,

عن ابن أبي ذئب (عن الزهري)، عن عبيد الله المذكور , عن امرأة يتيمة كانت في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمّها. ورواه عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله هذا، عن صفية بنت أبي عبيد عن الداريّة، امرأة من بني عبد الدار، كانت في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وروي عن عبد العزيز الداروردي عن أسامة بن زيد، يعني -الليثي- عن عبد الله بن عكرمة عن عبد الله (ابن

عبد الله) بن عمر بن الخطاب، عن أبيه عن سُبيعة الأسلمية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا ملخص ما في الأطراف، والله أعلم بالصواب.

61 - قوله في حديث أنس: "من مات في أحد الحرمين ... ومن زارني محتسباً ... " رواه البيهقي.

كذا أبو داود الطيالسي وابن خزيمة وغيرهما.

62 - قوله في حديث أبي هريرة: (كان الناس إذا رأوا أول

الثمر ... ) رواه مسلم وغيره. كذا الترمذي والنسائي في "اليوم والليلة"، وابن ماجة. 63 - قوله بعده في حديث عائشة: "اللهم حبب إلينا المدينة ... " رواه مسلم وغيره. كذا البخاري أيضاً.

64 - قوله في حديث أبي سعيد: "ما من المدينة شيءٌ ولا شعب ... " المعزو إلى مسلم. لفظة (شيء). ليست في الحديث، بل هي مقحمة فيه، وهو ظاهر. 65 - قوله في حديث ابن عمر: "رأيت في المنام امرأة

سوداء ... ": رواه الطبراني، ورواة إسناده ثقات. غريب عجيب، فالحديث رواه أحمد والبخاري والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي وابن ماجة.

لكن ذهل المصنف، فلم يعرف مظنته، فلهذا أبعد النجعة، وعزاه إلى الطبراني، وكذا وقع للحافظ الهيثمي في "مجمعه" سواء بسواء، وكأنه قلّد المصنف. وسبب خفائه عليهما، كونه في غير "ذكر المدينة الشريفة"، وإنما هو عند أصحاب السنن في "تعبير الرؤيا". وكذا هو عند البخاري فيه، في ثلاثة أبواب متوالية، ولفظ (الدارمي): "رأيت امرأة سوداء ثائرة الشعر، تَفلَة -أي: غير متطيبة-، أخرجت من المدينة، فأسكنت مهيعة، فأولتها وباء المدينة، ينقله الله إلى مهيعة".

والكل أخرجوه من طريق: موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وكذا وقع للحافظ المزي في "أطرافه"، أنه عزا حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي ابن أخي طلحة بن عبيد الله في النهي عن لقطة الحاج، إلى:

أبي داود والنسائي، وخفي عليه كونه في مسلم، لأنه مذكور في "اللقطة"، لا في "الحج، ولقطة مكة". وكذا ذكر ابن الأثير آخر "جامعه" في "مبهماته"، أن العُرنيين كانوا ثمانية، في بعض طرق النسائي. وزاد الشيخ محيي الدين النووي في إبعاد النجعة، فذكر في "تلخيصه مبهمات الخطيب (البغدادي") من زيادته، ذلك من "مسند أبي يعلى الموصلي". وغفلا عن كون ذلك في "صحيح مسلم" في بابه في موضعين، وكذا هو في

"صحيح البخاري" في باب القسامة، وفي باب: إذا حرَّق المشركُ المسلمَ، من كتاب الجهاد. ولو فتحت هذا الباب لخرجت عن حد المقصود، وليس ذلك بمقصود. 66 - عزوه حديث سعد، في غبار المدينة، إلى رَزِين، وتوريكه عليه. مُسَلَّم، وقد روى الحافظ أبو نعيم في

"الطب" من حديث ثابت بن قيس بن شمَّاس مرفوعاً: "غبار المدينة شفاء من الجذام". وروى أيضاً مرسلاً، من حديث سالم "أنه يُبرىء من الجذام". وروى أيضاً من حديث عائشة، قالت: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

المدينة فقال: "والله، إن تربَتَها ميمونة". 67 - قوله في حديث أنس: "التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني": إن اللفظ لمسلم.

سياق البخاري أطول منه. 68 - قوله في آخر الباب في حديث عمر: "أتاني الليلة آتٍ من ربي ... ": رواه ابن خزيمة. مما يتعجب منه، إذ رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجة , وغيرهم، وتتمته: "وقل عمرة في حجة"، لكن غفل المصنف كما ترى.

[كتاب الجهاد]

69 - قوله في "الترغيب في الرباط"، أو "الجهاد " عتبة بن النُّدَّر. هو بضم النون، وفتح الدال المهملة المشددة آخره راء مهملة. قال الدارقطني: وصحّفه الطبري فقال: ابن البذر -

بموحدة وذال معجمة-. 70 - وقوله في حديث: "إذا انْتَاط (غزوكم) ... ". هو: بهمزة وصل، ثم نون ساكنة ثم مثناة فوقانية مفتوحة، ثم ألف ساكنة ثم طاء مهملة- بوزن احتاط: أي بَعُد. 71 - قوله في "الترغيب في الحراسة في سبيل الله"، في حديث معاوية بن حَيْدة: "ثلاثة لا ترى أعينهم النار ... "، الذي ذكره من الطبراني، هنا، وفي "الترغيب في غض

البصر، أوائل "النكاح": وأن رواته ثقات. زاد هناك: معروفون، إلا أن أبا حبيب -وهنا عرّفه، فقال: الحبيب. وتعريفه: منكر- العَنْقَزي. يعني: بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة، وبالزاي المعجمة. زاد هناك:

ويقال له الغَنَوِي -يعني: بتحريك المعجمة والنون معاً، وكسر الواو. قال هنا: لا يحضرني حاله وقال هناك: لم أقف على حاله. انتهى. رأيت بخطي على حاشية نسختي، ولا أعرف من أين نقلته، أن اسمه: المبارك بن عبد الله. ولم أره في الكنى ولا (في) الأسماء. 72 - قوله بعده، في حديث ابن عمر: "ألا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر ... ". وقفه وكيع بن الجراح.

وروى الحاكم في "المستدرك" من حديث عقبة بن عامر، مرفوعاً: "رحم الله حارس الحرس". وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

73 - قوله في آخر حديث أبي ريحانة: لم يسمعها محمد بن شمير.

هو بالمعجمة، ويقال: بالمهملة، مصغر، أبو الصباح الرُّعَيني، مصري. 74 - قوله آخر الباب في حديث سهل بن الحنظلية الطويل: (فحضرت صلاة الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). كذا وجد في "الترغيب"، وكأنه من تصرف المصنف، والذي في "مختصر السنن" له: (صلاة عند). والذي في

متن أبي داود: (الصلاة مع ... ). وفي بعض نسخه: (عند). وفي السياق هنا: (حتى طلعت على جبل). وإنما في الأصل، والمختصر: (طلعت جبل). وهنا فيه: (بظُعَنهم، ونَعَمهم ونسائهم). وإنما هي كما في الأصل والمختصر: (وشائهم). لكن (تصحَّفت بنسائهم) , وهن الظعن (7) المذكورات أولاً. وفيه هنا: (اطّلعت الشعبين كلاهما). وافقه في المختصر في: (اطلعت)، من الاطلاع، والذي في الأصل: (طلعت)، من الطلوع. وفي المختصر والأصل: (كليهما).

75 - قوله: "الترغيب في النفقة في سبيل الله، وتجهيز الغزاة، وخَلْفِهِم في أهلهم". كذا وقعت هذه اللفظة (هنا، وفي الفهرست (أول) الكتاب. أعني: قوله: وخَلْفِهِم. وكأن المصنف تخيل أن هذا مصدر). وليس كذلك. إنما يقال: خلف فلان فلاناً في أهله، ونحوهم، خلافة إذا صار خليفة له. ومنه قوله تعالى: (اخلُفني في قومي). هذا قول أهل اللغة، ومنهم: صاحب الغريبين والصحاح والقاموس، وغيرهم من أئمة هذا الفن، فاستفده. ثم بعد هذا رأيت العَلاَّمة محيي الدين النووي في شرحه لمسلم، قد عَبَّر بما قلته فقال: باب (فضل) إعانة المغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخِلافَته في أهله بخير. فحمدت الله على التوفيق للصواب والتحقيق.

76 - قوله في رابع حديث فيه: وعن الحسن عن علي بن أبي طالب. إلى أن قال: وعبد الله بن عمر وجابر. الذي عند ابن ماجة: وعبد الله بن عُمر وعبد الله بن عَمرو، مجموعَين، وأسقط في الترغيب أحدهما سهواً، ففي بعض نسخه: ابن عُمر، وفي بعضها: ابن عَمرو، وهما في نفس الحديث معاً، كما بيَّنَّا. 77 - قوله في حديث عمر: "من أظل رأس غاز ... ، ومن جهَّز غازياً ... ، ومن بنى لله مسجداً ... ": رواه ابن حبان.

كذا أحمد، لكن فيه

ابن

لهيعة، وقد عزا في بناء المساجد آخره فقط، إلى ابن ماجة وابن حبان (4). 78 - قوله في "الترغيب في احتباس الخيل"، في حديث أبي هريرة: "الخيل ثلاثة ... ": وهو قطعة من حديث، تقدم بتمامه في منع الزكاة. هذا اللفظ لمسلم في سياق مطول، كما أشار إليه.

وأما البخاري فليس عنده إلا ذكر الخيل فقط، وقد (تعقبنا) على عزوه هناك، فليراجع. 79 - قوله في تفسير البَذَج: أنه بإسكان الذال، خطأ بلا ريب، وإنما هو بفتحها، مثل الأشَر والبَطَر: وزناً. يقال: بَذِخ -بكسر الذال- وتَبَذَّخ: أي: تكبّر وعلا. والبَذَخُ بالتحريك، المصدر، وكذا التَّبَذُّخ،

وهما مذكوران هنا، وهذا ظاهر لا خفاء به. 80 - قوله في حديث أبي هريرة: "الخير معقود بنواصي الخيل": وفيه؛ فضل النفقة عليها: أنه في الصحيح، باختصار النفقة. أي: في صحيح مسلم لا البخاري، وقد تقدم في هذا الباب. 81 - وقوله في سياق ابن حبان له: ([فقلت] لمعمر)، معمر هذا هو: ابن راشد المشهور. والقائل له،

هو: تلميذه، عبد الرزاق بن همَّام، المعروف، وهذا الحديث

مروي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 82 - قوله عن عَريب. هو بالعين المهملة، بوزن غَريب، أبو عبد الله المليكي، شامي، وقد ذكره في الصحابة، ابن الجوزي في التلقيح، والذهبي في "التجريد". وقال: له حديث من وجه ضعيف. قلت: وهو المذكور في الأصل. فإياك أن تصحِّف هذا

الاسم بالمعجمة، فتخطىء خطأ فاحشاً. وفي الصحابة أيضاً مثله، وكذا في غيرهم، مثل: صالح بن أبي عريب، الذي روى أبو داود والحاكم , وصحح إسناده من طريقه حديث: معاذ بن جبل المشهور: "من

كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة". وفيه لأبي زرعة الرازي، لما كان في السياق مع أصحابه

الحفاظ، قصة مشهورة. ولم يذكره المصنف في محله، وهو من موضوع كتابه. وتركت أنا إلحاقه، وما في معناه في هذا التذنيب هناك، لضيق الهامش، وقد سمعت بعض قضاة الحنابلة، يصحف الراوي المذكور بالمعجمة. ولهم: غَريب بالمعجمة أيضاً ,

(لكن) من غير هذا القبيل. 83 - قوله في تفسير الفرس الأقرح: أنه الذي في وسط جبهته قُرحه. أي: بضم القاف لا بفتحها، قال: وهي بياض يسير، أي: دون الغُرَّة. 84 - ذكر آخر الباب حديث: "يُمْنُ الخيلِ في شقرها". ثم فسّر اليُمن بالبركة والقوة.

فأما البركة فصحيحة مُسلَّمة. وأما القوة فمردودة، وإنما القوة في اللغة: اليمين، لا اليُمن. قال الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجدٍ ... تلقاها عرابة باليمين أي: بالقوة. والحاصل أن لفظة القوة هنا دخيلة لا محل لها ولا تعلق، فيتعين إسقاطها لما قد علمت، والله أعلم. 85 - قوله أول "ترغيب الغازي والمرابط في الإكثار من العمل الصالح: تقدم في باب النفقة، أي: في سبيل الله، قبل بباب. 86 - قوله فيه: وروي عن معاذ.

أي: ابن أنس الجهني، لكنه تقدم قبله، ويأتي بعده: (سهل) بن معاذ عن أبيه. 87 - وقوله: ويأتي بتمامه. أي: في كتاب الذكر. ويعترض عليه في إطلاقه راوي هذا الحديث وأشباهه -معاذ- وعدم نسبته، والذي ينبغي تمييزه لئلا يظن أنه معاذ بن جبل، المراد عند الإطلاق.

88 - وقوله في الذي بعده: "من قرأ ألف آية في سبيل الله ... " (رواه الحاكم من طريق زبّان عنه، وصحح إسناده. كذا أحمد وغيره, وهو من طريق ابن لهيعة عن زبان.

وكيف يصححه الحاكم هو وأمثاله؟. ولهذين ترجمتان مذكورتان في آخر هذا الكتاب.

89 - قوله في "الترغيب في الغَدْوَة في سبيل الله) والرَّوحة، ثم فسرهما. قد تقدم هذا التفسير في أول الجهاد أيضاً. 90 - قوله عمران بن عيينة.

هو: أخو سفيان، العلم المشهور. 91 - وساق من مسلم حديث: "تَضمَّن الله ... ". وساق في الترغيب في الشهادة آخره. لكن إنما لفظه: "فهو علي ضامن ... " وفيه: "إلى مسكنه ... " وفيه: "ما من كلْم ... " وفيه: "حين كُلِم ... " وفيه: "لوددت أني أغزو ... " ثم قال: ورواه مالك والبخاري

والنسائي. ولفظهم: ("تكفل الله") وهذا يقتضي أن لفظة: "تكفل"، ليست عند مسلم، وهي عنده، وعند البخاري، في كتاب التوحيد، وباب الغنيمة. وانفرد عنه مسلم بلفظ: "تضمن". وفي لفظٍ للبخاري في أول الجهاد: "وتوكل الله". وفي لفظ آخر له في كتاب الإيمان: "انتدب الله". فتصير الألفاظ أربعة، فاستفدها. 92 - عزوه لفظ: "ولا يجتمع غبار في سبيل الله، ودخان

جهنم في منخري مسلم أبداً". إلى النسائي والحاكم والبيهقي. وهو عند ابن ماجة، لكن في بعض نسخه: "في منخري

عبد مسلم". وفي كثير منها: "في جوف". 93 - قوله بعده. وعن عبد الرحمن بن جبر، حديث:

"ما اغبرت قدما عبد". هذا المسمى، كنيته: أبو عبس، بالموحدة، وهو أشهر بكنيته من اسمه المذكور. مذكور بها في الحديث، وتسميته: عبد الرحمن، هو الصحيح المشهور، الذي قاله مسلم والترمذي والجمهور. وقال أبو بكر البَرْقي: اسمه عبد الله. 94 - وقوله عن اللفظ الأول؛ أنه للبخاري. صحيح. كذا ذكره مختصراً في

الجهاد، لكن لم يَطَّلع على لفظه الآخر، الذي ذكره في الجمعة، بقصة، وهو معنى قول المصنف، في حديث والكل من طريق يزيد بن أبي مريم عن عباية بن رفاعة، قال: أدركني أبو عبس، وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اغبرت قدماه في سبيل الله، حرّمه الله على النار". وكذا رواه الإسماعيلي

والترمذي والنسائي، عن يزيد بالقصة.

لكن بوقوعها ليزيد مع عباية. قال: لحقني عباية وأنا ماشٍ إلى الجمعة، فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عبس، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكره ... كما في الأصل. والذي عند البخاري: أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس. فإن كان ما ذكر محفوظاً احتمل أن تكون القصة. وقعت لكل منهما. وليس لأبي عبس في الكتب الستة سوى هذا الحديث. ويزيد المذكور -من الزيادة- دمشقي، إمام الجامع الأموي، زمن بَانيه الوليد. روى له البخاري والأربعة. ولهم أيضاً بُرَيد -تصغير برد- ابن أبي مريم

السَّلُولِي، روى له الأربعة وكلاهما ثقة مشهور. وإنما ذكرتهما لئلا يلتبس أحدهما بالآخر على المبتدىء. 95 - وقوله: "فتمسَّه النار". هو بنصب السين. قاله الكرماني. 96 - قوله: ابن دُرَيك. هو بضم الدال المهملة وفتح الراء آخره كاف مصغر. 97 - ضبطه

المُقْرَائي. بالمد. سبق التنبيه في باب التأمين، من الصلاة -على أنه إنما هو

بالقصر- مبسوطاً فليراجع من هناك. 98 - تفسيره الرَّهج: بأنه ما يداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع، وضبطه له بسكون الهاء. قال: وقيل بفتحها. فيه أمران: الأول: أن هذا التفسير خطأ بلا نزاع، (لم يقله غيره)، وإنما الرَّهَج: الغبار لا غير، قاله (ابن فارس) والجوهري (والمطرزي ,

وغيرهم) من أهل اللغة والغريب. قال (المطرزي: والرَّهَجُ: ما أثير منه. قالوا) وأَرْهَج الغبار: أي: أثاره. قلت: ومنه الحديث في الإسراء: "نظرت فإذا أنا برَهَجٍ ودخان وأصوات". والثاني: أن إسكان الهاء فيه، لم يذكره إلا صاحب القاموس. فإنه قال: الرَّهْج: (ويحرك): الغبار.

وأما (أصحاب) "الصحاح" و"النهاية" (و"المجمل" و"المعرب" وغيرهم)، فلم (يذكروا) فيه إلا التحريك. 99 - قوله في "الترغيب في الرمي": وعن أبي نجيح، عمرو بن عبسة، حديث: "من رمى بسهم في سبيل الله، فهو له عدل محرر"، رواه أبو داود في حديث. ليس هذا كما قاله المصنف، وأين هو؟. إنما عند أبي داود: حدثنا محمد بن المثنى ,

(حدثنا) معاذ بن هشام، (حدثنا) أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي

نُجيح السُّلمي، قال: حاصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الطائف، قال. معاذ: وسمعت أبي يقول حصن الطائف كل ذلك. فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ("من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة ... " قال: وساق الحديث. وسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

يقول): "أيما رجلٍ مسلم أعتق رجلاً مسلماً ... " الحديث. وقد ذكر المصنف عجز هذا الحديث، وهو فضل العتق، في محله من هذا الكتاب، وعزاه إلى أبي داود. ولم يذكر هنا صدره باللفظ المذكور إنما أبدله بما ترى. 100 - قوله عقبة: وأفرد أبو داود منه ذكر العتق. أي: من طريق شرحبيل بن السمط عنه، وإلا فقد جمع في رواية معدان السابقة عنه، بين ذكر (الرمي) والعتق.

قوله: وابن ماجه، ذكر (الرمي). أي: أفرد ذلك من طريق القاسم بن عبد الرحمن عنه. 101 - قوله بعده بحديثين، وعن معدان بن أبي طلحة قال: حاصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطائف، فسمعته يقول: "من بلغ بسهم ... " إلى آخره ثم عزاه إلى ابن حبان. هذا الحديث مكرر. فهو الحديث المعزو أول طرق حديث

عمرو بن عبسة إلى النسائي بعينه، غير أنه سقط هنا على المصنف ذكر راويه، وهو أبو نجيح عمرو بن عبسة السُّلمي، السابق، الذي حاصر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حصن الطائف، وسمع منه فضل (الرمي) في سبيل الله، والعتق، والمشيب في الإسلام. وأما معدان هذا، فليس بصحابي بلا خلاف عند أهل هذا الفن، إنما هو تابعي، روى عن عمرو بن عبسة هذا الحديث، وعن غيره من الصحابة غيره. وقد ذكر المصنف مثل هذا اللفظ على الصواب، في كتاب العتق، من هذا الكتاب، مقتصراً كعادته على الصحابي دون التابعي، وهو معدان هذا. فقال: وعن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطائف ... ). وأتى بلفظ أبي داود، في فضل العتق المشار إليه أولاً، ثم قال: أبو نجيح هو عمرو بن عبسة. وكذا بينه الترمذي بعد ذكره بالكنية فقط، في الرواية الأولى في

الرمي. وأما هنا فقد وقع للمصنف ما ترى، مع عزوه أول شيء نحو هذا اللفظ المذكور، إلى النسائي، وهما لفظ حديث واحد، من رواية الصحابي المذكور، لا زيادة في الثاني سوى حصار الطائف. فلو قرن ابن حبان في العزو مع النسائي أولاً (و) أسقط أخيراً هذا الحديث (رأساً) لأصاب وسلم من هذا كله. لكن قد يكون سقط من نسخته بصحيح ابن حبان في هذا الحديث بعد معدان ذكر الصحابي المذكور , ورأى فيه زيادة محاصرة الطائف. فَتَوَهَّم صحبة معدان، وروايته لحديث مستقل، مقارب لفظه للفظ الأول وإنما هو هو بعينه. ويدل على ذلك جعله حديث كعب بن مرة متخللاً. والعجب منه رحمه الله، كيف يخفى عليه مثل هذا.

ثم رأيت في بعض النسخ، أول الحديث المذكور عن معدان عن عمرو بن عبسة، وقد يكون أُلحق بعد المصنف، والعلم عند الله. 102 - (و) بَلَغَ السهم ونحوه. بتخفيف اللام أي: وصل، نقيض قَصَّر. بتشديد الصاد. 103 - قوله في "الترغيب في الجهاد"، في حديث سبرة: "فأسلم فغفر له".

كذا وجد في أكثر النسخ، ولم تكن هذه اللفظة في نسختي، وهي مقحمة، تصحفت باللفظة بعدها: "فقعد له ... ". وهو ظاهر. 104 - وقد عزا المصنف هذا الحديث إلى النسائي وابن حبان والبيهقي لكنه أسقط أوله عند النسائي ,

وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو: "إن الشيطان قعد لابن آدم

بأَطْرِقَةٍ، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تُسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه، فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة". وعند أحمد: "ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أَتُهاجر وتَذَرُ أرضك وسماءك قال: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطَّول فعصاه، فهاجر". وعنده أيضاً: "أتسلم؟. قال: ثم قعد له بطريق

الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل". وعنده: "فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة أو قتل كان حقاً على الله أن يدخل الجنة ... " إلى آخره. وعندهما: "أو وَقَصَتْه دابة ... " وقد روياه من طريق واحد. 105 - وقوله: "قعد له بأَطْرِقَة ... ".

هو بوزن: أفعلة، بفتح أوله وكسر ثالثه وتنوين آخره، في الوصل، لأنه نكرة، ومعناه: أنه قعد له بطرق، ثم ذكرها. قال الجوهري: الطريق، يُذكر ويؤنث، والجمع أَطْرِقة وطُرُق. قلت: والأول جمع قلة، والثاني جمع كثرة. ثم أنشد للشاعر بيتاً فيه: تيممت أَطْرِقة ولعل المصنف أسقط هذا لخفائه عليه. ومن قرأ هذه اللفظة: (بأَطْرُقِهِ) -بضم الراء وكسر القاف والهاء- فقد خرج عن اللغتين المذكورتين، اللتين لا يجمع الطريق

-إن ذُكِّرَ أو أُنِّثَ- إلا عليهما. قال في "جامع الأصول": وأما (أَطْرُق) في جمع طريق، فلم أسمعه، ولا رأيته. قلت: ثم وقع فيه بعد، فاحذره ولا تغتر به، ولا بأشباهه، ولا تقرأ اللفظة إلا بأَطْرِقةٍ، تصب وترشد إن شاء الله. 106 - وراوي هذا الحديث: سبرة بن الفاكه. وقيل. ابن أبي الفاكه، وقيل غير ذلك- له هذا الحديث.

والذي في "المسند". "وجامع الأصول": ابن أبي فاكه. 107 - تفسيره: فُوَاقَ الناقِةِ هنا. قد مَرَّ قريباً في سؤال الشهادة. 108 - قوله في حديث أبي هريرة الذي فيه: "وغزو لا غلول فيه ... ": أنه في الصحيحين وغيرهما بنحوه. وتقدم.

أي: في أول الحج. 109 - قوله في حديث أبي هريرة: أن في رواية للبخاري: "فإن فرس المجاهد (ليستَن يَمرَح) ... ". ليس اللفظة الأخيرة في البخاري بلا شك. إنما لفظة (يمرح) تفسير: "ليستن". قال شيخنا ابن حجر، في مقدمة شرحه للبخاري: ليستن: أي: يمرح. وزاد في الشرح: بنشاط. انتهى.

والذي رأيته في "جامع الأصول" معزواً إلى البخاري أيضاً: "ليَسْتَنُّ (بمَرْج) " مع أنها مضبوطة هكذا في بعض النسخ، وكذلك كان في نسختي، وهي أشبه لو ساعدها النقل، وكلاهما ليست في البخاري. والله أعلم. 110 - قوله في حديث معاذ: "فحنكها بالزمام ... ". كذا وجد في النسخ، وبخط الهيثمي في "مجمعه" , بالحاء والنون المشددة والكاف. وإنما الصواب ما في

نسختي: "فكبحها". بكاف ثم موحدة ثم حاء مفتوحات مخففات: أي: جذبها إليه بعنف لما عثرت، وهو مُبَيَّن في نفس الحديث. وكذا في حديث أسامة بن زيد الذي رواه النسائي: "أفاض النبي- صلى الله عليه وسلم- أي: من عرفةَ -وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته"، أي: يجذب رأسها إليه لكيلا تجمح به، ولا تسرع. واللفظة معروفة حتى في "المهذّب" "والروضة" "والمنهاج"، وغيرها، من كتب الفقه، مذكورة في باب الإجارة (في الروضة).

111 - قوله: (فيه) شَحَبَ وجهه: أي: تغير. 112 - قوله في تفسير المُقَنَّع بالحديد: ... وقيل على رأسه خوذة. انتهى. هذه اللفظة مولّدة لا عربية، لم أرها في كتب اللغة ولا في المعرب، وإنما اسمها: البيضة. ولم أر من عبّر بها قبل المصنف، إلا ابن الأثير في "نهايته" عند ذكر البيضة، ورأيت

دالها منقوطة بالقلم، في نسخة معتمدة، بخط ابن الخَرَّاط -أحد تلامذة النووي وطبقته- بالنهاية المذكورة، وكذا في نظمها للعماد بن برْدِس البعلبكي بخطه. والله تعالى أعلم. 113 - قوله جَعْبَةُ النِّشَّاب. هي بفتح الجيم لا بضمها. 114 - عزوه في "الترغيب في إخلاص النية في الجهاد"،

حديث: "إنما الأعمال بالنيات ... " إلى الخمسة دون ابن ماجه. عجيب سبق التنبيه عليه في أوائل الكتاب.

115 - قوله: "يلتمسُ الأجر والذِكر ... ". هو بكسر الذال: الصيت والثناء. 116 - قوله: في حديث "الغزو غزوان": "فإن نومه وتنبّهه .. ". كذا وجدت هذه اللفظة الأخيرة والذي في مختصر السنن للمصنف، ونسخ أبي داود: (ونبهه)، وكأنه تصرف (فيها) هنا، والله أعلم. 117 - قوله في "الترغيب في الغزاة في البحر"، في قصة

أم حرام: إن اللفظ لمسلم. كذا هو عند البخاري. 118 - قوله يدوخ رأسه. . هذه لغة عاميّة مولّدة، تجوّز فيها وتساهل.

119 - وأعظم منها وأطم، تفسيره بعد هذا الباب، في "الترهيب من الغلول"، الثَّقَل: بالغنيمة. وإنما هو كما قاله صواباً في الحج، من حاشية مختصره لمسلم: الثَّقَل: متاع السفر، والثقل: ضد الخفة. انتهى. وهذا أصله من "المشارق" للقاضي عياض، فإنه قال: قوله: على ثقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، (وقدَّمه في الثَّقَل): وهو متاع

المسافر وحشمه. قال: وأصله من الثَقَل: أي: ضد الخفة، وأصله مختصراً عبارة الجوهري. وقال ابن فارس، في "مجمله": ارتحل القوم (بثقلتهم، وثقلِهم): أي: بأمتعتهم كلها. وعبّر الزركشي في "الغلول"، من "تنقيحه" بأن الثقل: العيال، وما يثقل من الأمتعة. وفي "الحج" بأنه آلات السفر، ومتاع السفر. وقال: قال تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ}. قلت: وقد جاء ذكر الثقل في أحاديث كثيرة شهيرة، منها: أ- حديث أنس في البخاري: (أن أمه، أم سليم كانت في الثقل النبوي، مع أمهات المؤمنين، وأنجشة، الغلام النبوي

-وكان أسوداً، حسن الصوت- يسوق بهن، ويحدو للإبل في المسير. ب- ومنها حديث الأصل، عنده: (أن: كِرْكِرَة -وهو أحد الموالي النوبيّة- كان على الثقل الشريف ... ). وعند ابن ماجة: (أنه لما مات، وجدوا عليه كساء أو عباءةً قد غلَّها). أي: قَبْلُ من الغنيمة. سامحه الله ورضي عنه. بخدمة نبيه وصحبته، وكذا أشباهه. ج- ومنها حديث ابن عباس عند مسلم: (بعث بي نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، بسَحَر من جَمْعٍ: -أي المزدلفة- في ثقَلِه).

وفي رواية له: (بعثني في الثقل). وفي رواية الترمذي: (في ثقل). وعند البخاري: (بعثني، أو قدَّمني في الثقل من جمعٍ بليل). وله أيضاً: (أن السائب بن يزيد، كان قد حُجَّ به في ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم -) إلى غير ذلك. وهذا كله ظاهر لا خفاء به، ولا خلاف فيه، لولا ضرورة التنبيه على ما حصل من طغيان القلم، ونحوه. والله المعين الهادي الموفق. 120 - تفسيره هنا للرقاع: (أنه ما) يكتب فيه الحقوق.

عبارته في "حواشي مختصره لمسلم": الرقاع: صكوك المال، وقيل: خرق وقطع من الثياب. وزاد أيضاً: (نفس لها صياح): أي: نفس آدمي، كالعبد والأمة. والصامت من المال: الذهب والفضة. انتهت الزيادة. وقال شيخنا ابن حجر: في "شرحه للبخاري": وقيل: إن الصامت: ما لا روح فيه من أصناف المال. وقال: (تَخْفِق): أي: تتقعقع وتضطرب، إذا حركتها

الرياح. قال: وزاد مسلم: (نفسٌ لها صياح): كأنه ما يغلّه من الرقيق. قال: والحديث تفسير للآية. أي: يأتي به حاملاً له على رقبته. انتهى. وقال في "جامع الأصول": يريد بالرقاع، ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع. (قال): وخُفُوقُها: حركتها. 121 - قوله: يدعى رفاعة بن زيد. في النسخ: ابن يزيد. والصواب بلا خلاف: زيد (وهو:

رفاعة بن زيد) بن وهب الجذامي، وليس في الصحابة المسمَّين برفاعة، من أبوه يزيد , وكان العبد أسود، واسمه: مِدْعَم، في رواية الموطأ والبخاري وأبي داود، بخلاف مسلم الذي سياق الأصل منه. 122 - وقوله: من بني الضُّبَيْب. هو: بالضاد المعجمة والموحدتين، مصغر.

123 - ذكر هنا من النسائي وابن خزيمة حديث أبي رافع: (فلان بعثته ساعياً على بني فلان، فَغَلَّ نمرة ... ). (و) محل هذا الحديث في الخيانة في الصدقة، كما ساقه مع أشباهه هناك، في باب مستقل. وهذا الباب معقود للغلول من المغنم فقط. لكن أورده هنا ابن الأثير فأعاده تقليداً له.

124 - قوله: وبقيع الخَبْجَبَة: بفتح الخاء والجيم. أي: وبائين موحدتين. الأولى ساكنة، والثانية مفتوحة، وآخره هاء تأنيث، وهو مذكور في "سنن أبي داود". والخبجبة: شجرة عرف (بها). قاله السهيلي في

"روضه". 125 - قوله في حديث ثوبان، في الكِبْر والغلول والدَّين: رواه الترمذي والنسائي. كان في نسختي: وابن ماجة.

وقد رواه، لكنه ليس في بقية النسخ، فلهذا ضربت عليه. وسيأتي في "الترهيب من الدَّين" في "كتاب البيوع"، عزو المصنف له إلى ابن ماجه، وإسقاط النسائي، وقد رواه أيضاً مع زيادة على الأصل، في ضبط (الكنز) واستدراك مبسوط، فليراجع ذاك من هناك. 126 - قوله بعده، وعن أبي حازم. هو: الأنصاري البياضي، مولاهم مختلف في صحبته. 127 - وقد فات المصنف في هذا الباب، حديث عبادة بن الصامت، قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم "حُنَين" إلى جنب

بعيرٍ من المقاسم، ثم تناول سنام البعير. فأخذ منه قَرَدة -يعني وبرة- فجعلها بين إصبعيه، ثم قال: "يا أيها الناس، إن هذا من غنائمكم، أَدُّوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك، وما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنار ونار". رواه ابن ماجه وغيره.

القَرَدَة: بالقاف والراء والدال المهملتين، محركات: قطعة من القَرَد، وهو نفاية الصوف، وما تَّمَعَّط من الغنم، وتَلَبّد. قاله

الجوهري. والشنار، بفتح الشين المعجمة وتخفيف النون: بمعنى العار. 128 - قوله في "الترغيب في الشهادة" في حديث أبي هريرة: "لوددت أن أغزو ... " رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم. أي: في الغدوة والروحة. 129 - قوله: البِضْع. بفتح الباء. وكسرُها أفصح. بعد قوله: بِضْعاً وثمانين.

كان ينبغي تقديم الكسر، إذ هو المشهور، ولغة القرآن. قال الجوهري: بِضْع في العدد بكسر الباء، وبعض العرب يفتحها. 130 - قوله في حديث سمرة في دار الشهداء ... : رواه البخاري في حديث طويل، تقدم. أي: في ترك الصلاة. 131 - قوله: مقصوصةٌ قوادمة.

(قادِمُ الإنسان: رأسه، والجمع: قوادم. قال الجوهري: ولا يكاد يتكلم بالواحد منه، و) قوادم الطائر: مقاديم ريشه، وهي عشر في كل جناح. الواحدة: قادمة. 132 - قوله في حديث أنس، في بعث زيد وجعفر وابن رواحة ... : رواه البخاري وغيره.

منهم أحمد والنسائي , لكنه مختصر عنده، بذكر نَعْيِهم فقط. 133 - تفسيره. للممتحن في الحديث: بالمشروح الصدر، وكذا للآية الشريفة. غريب إنما فَسّره: شمر اللغوي: بالمصفى المهذب، بذلك فسر الآية أيضاً أبو عبيدة كما نقله عنهما صاحب

"الغريبين". وعبارة غيره في الآية: اختبرها وأخلصها. وأما شَرَحَها وَوَسَّعَها. فقالها القرطبي في جملة الأقوال، وقال: إن الامتحان افتعال من مَحَنْتُ الأديمَ محناً حتى أوسعته. ولم يعز ذلك إلى أحد، بل لم أره لغيره. فالله أعلم. 134 - قوله: يَتَلَبَّطُون: معناه هنا يضطجعون.

هو باللام والموحدة والطاء المهملة. قال الهروي: أي: يتمرغون، قال: والمعنى يضطجعون، وهو يتفعلون. من لبطته بالأرض، ألبطه: أي: ضربته بها. وفي حديث آخر: "لا تسبوا ماعزاً فإنه يلتبط في الجنة". قال: قال: أبو العباس: اللبط: التقلب على الرياض وغيرها. وقال الجوهري: تلبط: أي: اضطجع وتمرغ. 135 - الدُّفْعة ,

والدُّفقة. بضم أولهما، وبالفتح. المرة الواحدة. 136 - قوله في حديث يزيد بن شجرة الموقوف، الذي رواه عنه مجاهد، بعد أن ساقه: رواه الطبراني -من طريقين، إحداهما جيّدة صحيحة- والبيهقي في كتاب "البعث"، إلا أن لفظه: كذا وكذا. ورواه البزار والطبراني أيضاً مرفوعاً مختصراً.

وعن جدار أيضاً مرفوعاً، والموقوف أصح ... إلى أن في يزيد بن شجرة: قيل: له صحبة، ولا يثبت. ثم ضبط قوله: "أَنْهِكوا وجوه القوم". بكسر الهاء، إلى أن قال: والنهك: المبالغة في كل شيء. انتهى ملخصاً. في هذه الجملة أمور تحتاج إلى تفصيل: أ- فقوله أولاً: رواه الطبراني، من طريقين، إحداهما

جيدة صحيحة، عبارة الهيثمي في "مجمعه": رجال إحداهما رجال الصحيح. وقد روى عبد بن حميد في "مسنده"، أوله موقوفاً، وأثناءه مرفوعاً، عن ابن أبي شيبة عن ابن فُضَيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، قال: قام يزيد بن شجرة في أصحابه فقال:

إنها (يعني: نعم الله)، أصبحت عليكم، وأمست من بين أخضر (وأحمر) وأصفر، وفي البيوت ما فيها، فإذا لقيتم العدو غداً، فقدماً قدماً، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما تقدم الرجل (من) خطوة، إلا تقدم إليه الحور العين، فإن تأخر استترن، وإن استشهد كانت أول نضحة كفارة خطاياه، (وتنزل إليه ثنتان) من الحور العين، فتنفضان عنه التراب، وتقولان: مرحباً (قدْ آنَ) لك، ويقول: مرحباً (قدْ آنَ) لكما". ورواه الطبراني أيضاً، والبزار مرفوعاً كله. كما أشار إليه المصنف بعد عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنكم أصبحتم بين أخضر وأصفر وأحمر، فإذا لقيتم عدوكم، فقدماً قدماً، فإنه ليس أحد يحمل في سبيل الله إلا ابتدرت (له) ثنتان

من الحور العين، فإذا استشهد، فإن أول قطرة تقع من دمه، يكفر الله عنه كل ذنب، وتمسحان الغبار عن وجهه، وتقولان: قد آن لك، ويقول هو: قد آن لكما". قال الهيثمي: وفي إسناد الطبراني: فَهْدُ بن عوف، وفي إسناد البزار: إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وكلاهما ضعيف جداً. انتهى. قلت: وإسماعيل، رواه عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عنه.

ورواه الطبراني أيضاً، والبزار مرفوعاً كله. كما أشار إليه المصنف أيضاً من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري -وهو ضعيف- عن الزهري عن يزيد بن شجرة -الصحابي المتقدم- عن

جدار- رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كذلك في نفس الحديث، لكن المصنف أسقطه. قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقينا عدونا، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "يا أيها الناس، إنكم قد أصبحتم بين أخضر وأصفر وأحمر، وفي الرحال ما فيها، فإذا لقيتم عدوكم ... " الحديث، وفيه: "ابتدرت إليه"، و"تقع على الأرض" وفيه: " (قد أنى) لك، ويقول: (قد أنى) لكما". قال الهيثمي: وفيه العباس بن الفضل الأنصاري،

أيضاً، وهو ضعيف. انتهى. وقد ذكر الذهبي في ترجمة جدار المذكور من "تجريده": أن حديثه هذا في مسند أبي يعلى. والظاهر أنه ليس كذلك وإلا لم يخل به المصنف والهيثمي. ب- وأما عزو المصنف حديث ابن شجرة الموقوف إلى كتاب البعث، للبيهقي، و (أن) لفظه (كذا وكذا). (فإنه رواه في "باب ذكر حيات النار، وعقاربها"، أواخر كتاب "البعث والنشور"، عن شيخه الحاكم وغيره، عن أبي العباس الأصم عن

إبراهيم بن مرزوق عن سعيد بن عامر عن شعبة قال: كتب إلي منصور، وقرأته عليه عن مجاهد عن يزيد بن شجرة، وكان رجلاً من رها، وكان معاوية -رضي الله عنه- يستعمله على الجيوش، فخطبنا يوماً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، ما أحسن نعمة الله عليكم، لو ترون ما أرى من بين أحمر وأصفر، ومن كل لون، وفي الرحال ما فيها، أنه إذا أقيمت الصلاة، فتحت أبواب السماء وأبواب

الجنة، وأبواب (النار)، وإذا التقى الصَّفَّان فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار، وزين الحور العين، فيطلعن، فإذا أقبل أحدكم بوجهه إلى القتال، قلن: اللهم ثبته اللهم انصره، وإذا أدبر احتجبن عنه، وقلن: اللهم اغفر له. فأنهكوا وجوه القوم فدى لكم أبي وأمي، فإن أول قطرة تقطر ........... ) اللفظ المذكور في الأصل. لكن عند البيهقي (بها عنه خطاياه .. ) إلى قوله: (إنكم مكتوبون). وقد أسقط هنا: (إنكم عند الله بأسمائكم وسماتكم ونجواكم وخلالكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة، قيل: يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، وإن لجهنم جباباً في ساحل كساحل البحر، فيه هوام، حيات كالبَخَاتي، وعقارب كالبغال الدُّلْم). وفي آخره: تسليط الجرب عليهم ... إلى آخره.

وكذا رواه ابن المبارك في كتابه "الزهد والرقائق" عن رجل مبهم عن منصور عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: وكان معاوية بعثه على الجيوش، فلقي عدواً، فرأى في أصحابه فشلاً فجمعهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، اذكروا نعمة الله عليكم، قال: وذكر الحديث ... إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسماتكم، فإذا كان يوم القيامة، قيل: يا فلان ها نورك، يا فلان لا نور لك، إن لجهنم ساحلاً كساحل البحر فيه هوام ... إلى آخره. وقد ساق المصنف آخره في محله من هذا الكتاب، من كتاب ابن أبي الدنيا، وغفل عن رواية البيهقي المذكورة، وابن المبارك. وقد نبهت على ذلك هنالك).

ج- وقوله في يزيد بن شجرة، قيل له صحبه، ولا تثبت. قد سئل أبو حاتم الرازي: أَلهُ صحبة؟ فقال: في بعض الحديث إن له صحبة. وقال مرة (أخرى): ليس له صحبة، روى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عنه أنه كانت له صحبة. أخطأ يزيد، ما له صحبة. وقال أبو زرعة: ليست له صحبة صحيحاً ومن يقول: له صحبة يخطئ. ويزيد رفع هذا الحديث: "إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم". وقد ذكره ابن الجوزي في

"تلقيحه" في تعداد أسماء الصحابة. ثم في رواتهم، ثم في أصحاب الحديث الواحد منهم. وذكر جداراً في أربعة مواضع منه. فتكون رواية صحابي عن مثله، وكثير. وقال الذهبي في "تجريده للصحابة": يزيد ابن شجرة الرَّهَاوي- ورَهَا: قبيلةٌ من مَذحج. روى عنه مجاهد، وله صحبة ورواية. ورَمَزَ على أوله "دال" إشارة إلى أن الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي، روى له في مسنده حديثاً واحداً. وذكر الحافظ عبد الغني الأزدي في "الأنساب"، من الرَّهاويين -بفتح الراء- المنسوبين إلى القبيلة: يزيد بن شجرة،

وأنه يُعَدُّ في الصحابة، وأن الرُّهاوي -بضم الراء- منسوب إلى بلد الرُهَا، من أرض الجزيرة. وأما قول الحافظ البَرْدِيْجي في "مفرداته": جدار: روى عنه يزيد بن شجرة، واختلف في هذا الحديث. فالمراد: أنه رُويَ من رواية يزيد عنه مرفوعاً، ومن رواية يزيد (له) موقوفاً ومرفوعاً كما (ذكرناه). وجِدَار المذكور، بكسر الجيم وتخفيف الدال، اسم صحابي غير منسوب. وأفاد شيخنا ابن ناصر الدين في "توضيحه لمشتبه" الذهبي، أنه أسلمي. وهو فرد في الصحابة، ومشترك فيمن بعدهم. ومن جملة الجماعة المسمَّين به: جدار العذري شامي تابعي، قال شيخنا المذكور: واسم أبيه أيضاً جدار. وجدار الصحابي، قال فيه أبو

بكر البرقي في "تاريخه": له حديث. يعني المذكور. د- وقول المصنف: "أنهكوا وجوه القوم ... ". بكسر الهاء. ولم يتعرض لهمزته، هل هي موصولة أو مقطوعة، ومقتضى كلامه الثاني. وإنما هي بلا خلاف، همزة وصل، تكسر في الابتداء، والهاء مفتوحة (فيها) في الأمر والنهي والإخبار، من النَّهَك، الذي فسره هنا، وفي كتاب الطهارة بأنه المبالغة في كل شيء، وهو ثلاثي، لا من الإنهاك الرباعي، الذي تكون همزته همزة قطع. تفتح في الابتداء، وهاؤه مكسورة في الأمر والنهي. وليس كذلك، فهو ذهول حصل له، وتناقض (لا غير). وقد نص الهروي والجوهري، وغير واحد من أهل اللغة على أنه ثلاثي، وأن الأمر منه بفتح الهاء. قال في "الصحاح" يقال: انهك من هذا الطعام، وانهك عرضه. بل ذكروا نفس هذه اللفظة بعينها، واللفظة الأخرى، في:

نهك الأصابع التي ذكرها المصنف في كتاب الطهارة، ووقع له ما نبهت عليه هناك. ومن ذلك أيضاً قوله لخاتنة النساء: "ولا تنهَكي". وحديث ابن عمر في البخاري: "انهَكوا الشوارب ... " قال الزركشي: هو بهمزة وصل، وفتح الهاء. وقال ابن الملقن: هو ثلاثي، من نَهَك يَنْهَك: يعني من باب منع يمنع، فهو مانع. وفي الحديث: "ولا ناهك في الحلب".

نعم في قوله: "إن قريشا قد نَهِكتهم الحرب" فتح الهاء وكسرها وكذا ذكر الجوهري في: (نهِكته الحمى)، بفتح الهاء، لغة أخرى بكسرها، تنهَكه بالفتح فيهما في المضارع: نَهْكاً ونهْكةً بالإسكان. والخلاف إنما (هو) في الماضي. وكذا نَهِكه السلطان، بالكسر لا غير، عقوبة: يَنْهَكه نَهْكاً ونَهْكَةً كذلك. ونصَّ الكسائي على أن هذا ثلاثي أيضاً. فيكون الأمر منه، والنهي بفتح الهاء أيضاً، وهمزته همزة وصل، مثل لفظة الأصل وأشباهها.

فانظر إلى ما وقع في هذا الحديث الواحد من هذه الأمور التي أشرت لضيق الهامش إلى بعضها، واعذرني، وادع لي، واعرف قدر العلم. 137 - قوله: "ظئران أظلتا" -بالمشالة - ثم قال: ويحتمل أن يكون: أضلتا. بالضاد ... إلى آخره. هذا الاحتمال هو الذي في الحديث وهو الصواب الذي لا يجوز غيره، وهو واضح معلوم. 138 - عزوه حديث سعد بن أبي وقاص الذي آخره: "إذاً

يُعقر جوادك وتستشهد ... " إلى الجماعة المذكورين. كذا رواه النسائي، وتلميذه ابن السني، كلاهما في "عمل اليوم والليلة"، والبخاري في "تاريخه"، في ترجمة

محمد بن مسلم بن عائذ.

139 - قوله في "الترهيب من أن يموت الإنسان، ولم يغز"، في حديث أبي أيوب: (فلما أقمنا في أموالنا ... ). كذا وقعت هذه اللفظة , وهي سبق قلم بلا ريب، وإنما هي في الترمذي: (فلو). وعند أبي

داود، وفات المصنف عزوه إليه، وقد رواه بنحوه، وفيه: (قلنا: هَلُمَّ نُقِيْمُ في أموالنا ونصلحها). والحاصل أنهم همّوا بذلك، ولم يفعلوه، لا أنهم أقاموا وأصلحوا أموالهم. 140 - قوله بعده بحديث: إسحاق بن أَسيد. هو بفتح الهمزة وكسر السين. 141 - تفسيره في الفصل بعده، قوله: (يقتلها ولدها

جمعاً، والمرأة تموت بجمع: بالتي تموت وولدها في بطنها). قال: وقيل: إذا ماتت عذراء أيضاً. وإفادته أن الجيم فيهما مثلثة. قد قال في حواشي مختصر السنن، لما ذكر اللفظ الثاني: والضم أكثر وأعرف. قال: واختلف في معناه، فقيل: تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وتم خلقُه، وماتت من النفاس، وهو في بطنها. وقيل: تموت من نفاسها، وبسبب ولادته، وإن كانت ولدته. وقيل: تموت بكراً لم تقتض.

وقيل: صغيرة لم تحض. انتهت عبارته هناك. وقد ذكر الهروي: أنه جاء في حديث: "أيما امرأة ماتت بجُمع لم تطمث دخلت الجنة". وأن امرأة العجاج، قالت: إني منه بجُمع، أي: عذراء لم يقتضني. انتهى. 142 - وفي حديث جابر بن عتيك الآتي، معزواً إلى الجماعة المذكورين. وقد رواه أيضاً مالك

(في الموطأ) وأحمد والحاكم

-وصحح إسناده- وابن ماجه، عنده: "والمرأة تموت بجمع شهادة". قال: يعني حاملاً. 143 - وفسَّر المصنف في الحواشي ميتات. أخل بذكرها هنا، كذاتِ الجنب، وذكر فيها أقوالاً، منها: السل. ورأيت السين مكسورة بالقلم في نسخة مقابلة على الأصل. وهنا ضبطه بالكسر والضم، وإنما السِّل -بالكسر مع التشديد- ويقال فيه: السُّلة: بضم السين والتشديد وزيادة هاء تأنيث في

آخره، كما نقله الهروي، عن ابن الأعرابي. ويقال فيه: السُلال بالضم والتخفيف، مثل الدق والدقاق. كما ذكره فيهما الجوهري. وذكر الحريري، وابنُ مكي والزبيدي، من لحن العوام، أنهم يفتحون سين السل، وأن الصواب: سُل وسِلال، وأنه يقال: سُلَّ الرجل وأسله الله، فهو مسلول. قال الجوهري في الأخير: وهو من الشواذ. ولو اقتصر المصنف (هنا) على

الكسر لأراح واستراح، وبالله المستعان. 144 - قوله في حديث عائشة، في الطاعون: "يكون في بلد فيكون فيه، فيمكث لا يخرج صابراً محتسباً ... ". هذه الفاء في (يكون) مزيدة، والذي عند البخاري: "يكون فيه، ويمكث فيه، لا يخرج من البلد، صابراً ... " إلى آخره. وهذا اللفظ أورده في (آخر) كتاب القدر. 145 - قوله في حديث معاذ في الطاعون: (أو كالخزة). هي بالخاء والزاي المعجمتين، يقال: خزّه سهم واختزّه، أي: انتظمه (و) طعنه فاختزه. 146 - تفسير

(هُ) الوخز: بالطعن. كما قال. لكن ليس بنافذ، كذا قيّده أهلُ اللغة. قاله الجوهري وغيره: الوخز: الطعن بالرمح ونحوه، لا يكون نافذاً، يقال: وخزه بالخنجر. 147 - عزوه حديث العرباض، في اختصام الشهداء والمطعونين، إلى النسائي.

(ونحوه) حديث عتبة بن عبدٍ، إلى الطبراني. رواهما أيضاً، أحمد.

148 - قوله بعد حديث عائشة: "لا تفنى أمتي ... " وفي رواية لأبي يعلى: "وخزة تصيب أمتي ... ".

ورواية البزار: (هذا الطعن قد عرفناه): أسانيد الكل حسان. كذا عمم، وليس كذلك، فالرواية الثانية لأبي يعلى، رواها من طريق ليث، وهو ابن أبي سليم، عن صاحب له عن عطاء عن عائشة، وهذا سند ضعيف لضعف ليث، وإبهام

شيخه، نبه على ذلك شيخنا ابن حجر في مصنفه في الطاعون، وكتب بخطه على هامش مجمع الزوائد لشيخه الهيثمي، عند قوله في تخريج حديث عائشة. رجال أحمد ثقات، وبقية الأسانيد حسان: بل أسانيدهم مضطربة وفي بعضها ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وفي بعضها أضعف منه. انتهى. 149 - قوله: وعن أبي إسحاق السَّبيعي قال: قال

سليمان بن صرد بن عرفطة، أو خالد لسليمان، حديث: "من قتله بطنه ... ". هذا لفظ الحديث، وهو الصواب المقطوع به بلا تردد، وقد وجد في نسخ الترغيب: أو خالد بن سليمان، بدل: لسليمان وهو خطأ فاحش، ووهم قبيح بلا شك. ومقتضاه الشك في خالد بن عرفطة (أو خالد بن سليمان، وليس كذلك، إذ لا خلاف أنه لا أحد في الصحابة اسمه: خالد بن سليمان، وأن والد خالد هذا اسمه عرفطة)، وأن خالداً صحابي، ليس له في السنن سوى الحديث المذكور، وإنما لفظ الحديث: قال سليمان لخالد، أو

خالد لسليمان، أي (أن) التابعي الذي روى هذا الحديث، عن هذين الصحابيين، وهو: أبو إسحاق السبيعي، شكّ (هل) قال سليمان بن ورد لخالد بن عرفطة: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا الحديث؟ أو هل قال ذلك خالد لسليمان؟ فقال الآخر: نعم. وهذا ظاهر من (نفس) السياق غير خاف ولا ملتبس، ويوضحه لفظ النسائي. وقد رواه من طريق شعبة عن جامع بن شدّاد عن عبد الله بن يسار وهو: الجهني الكوفي، قال: كنت جالساً مع

سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة: فذكروا أن رجلاً مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته. فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يقتله بطنه، فلن يعذب في قبره"، فقال الآخر: بلى. وكذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة به. وأما الترمذي فرواه كما في الأصل، من طريق أسباط بن محمد عن أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق السَّبيعي عن

سليمان وخالد. ثم قال: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب. و (قد) روي من غير هذا الوجه- يشير إلى طريق النسائي المذكورة قبل. ورواه ابن حبان عن خالد بن عرفطة وحده، من غير ذكر سليمان بن صُرَد كما أشار إليه المصنف، وهو يدل (على) أن

ما وقع في الأصل ليس منه، وإنما هو من تحريف النسّاخ. 150 - وصُرَد. مصروف، لأنه اسم جنس، مثل، جُعَل ورُطَب، ونُغَر (ولُكَع، للصغير) وزُغَر المضاف إليها العين، وهذا الأخير نَصَّ عليه ابن الأثير في نهايته وقال: هي بوزن صُرَد. وجُعَل ورُطب، نَصَّ عليهما الحريري، في شرح ملحته. ونُغَر، في باب الكنية من البخاري. وصُرَدٌ في الصحيحين.

[كتاب قراءة القرآن]

قال الجوهري: والعرب تصرف أُدَداً، وهو أبو قبيلة من اليمن، لم يجعلوه بمنزلة عُمَر، يعني أنه ليس بمعدول. قال السهيلي في روضه: وهو معنى قول سيبويه. والحاصل: أن اسم صُرَد ليس معدولاً عن صارد، بخلاف المعدول، كعُمَرِ عن عَامِر، وزُفَر عن زَافِر، وقُثَم عن قَاثِم، وزُحَل عن زَاحِل، ومُضَر عن مَاضِر، وجُشَم عن جَاشم، ودُلَف عن دَالِف وهُبَل عن هَابِل، وجُمَح عن جَامِح، وقُزَح عن قَازح، وعُقَق عن (عَاقِق)، وثوَب -بالمثلثة- عن (ثَائِب)، وغُدَر عن غَادِر: (وبقية المعدولات فإنها لا تنصرف، واختلفوا في اسم أُدَد، والله أعلم). 151 - قوله في أول الترغيب في قراءة القرآن، في حديث

عثمان: "خيركم من تعلم القرآن وعلّمه" رواه الجماعة، ومن جملتهم مسلم. ذكر مسلم هنا مع بقية الستة وهم بلا شك، فإنه لم يروه البتة، دونهم. وقد رواه البخاري من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلمي -مقرىء

الكوفة-، عن عثمان باللفظ المذكور، وزاد، قال: (وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان، حتى كان الحجاج). قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. وكذا رواه الترمذي بالزيادة، نحوه، ثم رواه بدونها من طريق: سفيان الثوري عن علقمة بلفظ: "خيركم

أو أفضلكم ... ". ثم رواه أيضاً عن سفيان وشعبة معاً. وكذا رواه ابن ماجة عنهما، وقال: قال شعبة: "خيركم"، وقال سفيان: "أفضلكم". ورواه البخاري أيضاً عن سفيان وحده بلفظ: "إن أفضلكم". وكذا ابن ماجة أيضاً، وقال: "أفضلكم".

ثم روى ابن ماجة أيضاً عن طريق

عاصم الكوفي -أحد القراء السبعة- عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، مرفوعاً: "خياركم من تعلم القرآن وعلمه". قال: وأخذ بيدي -يعني مصعباً- فأقعدني مقعدي هذا. 152 - قوله في حديث أبي هريرة: "ما اجتمع قومٌ ... " إلى آخره، ثم قال: رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. أقول: هذا اللفظ المستقل، رواه أبو داود في باب ثواب القراءة، أواخر الصلاة.

وقد رواه مسلم والترمذي وابن ماجة، في جملة حديث أورده المصنف بتمامه، في أوائل كتاب العلم، خرّجته هناك، وأشرت إليه في (غيره). ولفظ الترمذي فيه: "وما قعد قومٌ في مسجدٍ يتلون ... ". وعند ابن ماجة في اللفظ المذكور بعض تقديم وتأخير. فكان ينبغي للمصنف أن يقول فيه: رواه أبو داود هكذا مختصراً، ومسلم وغيره في حديث، أو يأتي بالواو، فيقول: ((قال): وما اجتمع ... ) لكونه من جملة حديث. وهذا كله معلوم عند أهل الفن غير خاف. 153 - أخلّ في عزو حديث

أبي موسى: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ... "، بذكر أبي داود والترمذي ,

وقد روياه. 154 - قوله في حديث أبي هريرة: "لا حسد إلا في اثنتين ... ": رواه البخاري. كذا النسائي. 155 - قوله: "لا ينبغي لصاحب القرآن أن يَجِدَ مع من وَجَدَ": أي: يغضب.

156 - قوله في القرآن: "ولا يخلق من كثرةِ الرد". هو بضم اللام وفتحها. 157 - قوله في حديث أنس: "إن لله أهلين ... " رواه النسائي وابن ماجه والحاكم، كلهم عن

ابن مهدي.

مراده من طريقه، لا أنه عنه نفسه من غير واسطة، لا سيّما الحاكم. وهذا لا يخفى على أهل الفن. 158 - قوله: ابن خُنَيس.

هو بالخاء المعجمة والنون، آخره سين مهملة، مصغر. 159 - قوله في الترغيب في دعاء حفظ القرآن: "على النحو الذي يرضيك عني، اللهم فاطر السموات (والأرض). الصواب، ولفظ الحديث: "اللهم بديع السماوات ... " مثل الأولى، وكأنه سبق قلم. 160 - قوله: إن

الحاكم قال في هذا الحديث: صحيح على شرط البخاري ومسلم. غير مسلّم، فقد تكلم فيه شيخه

الحاكم أبو أحمد (و) (2) العقيلي، وغيرهما، فاعرفه. 161 - قوله في الترغيب في تعاهد القرآن، في حديث ابن مسعود: "بئسما لأحدهم ... ": رواه البخاري ومسلم موقوفاً. هذا يوهم أنهما روياه كذلك، وقد أخرجاه مرفوعاً، ثم

(رواه مسلم من وجه آخر موقوفاً في الأمر بتعاهد القرآن، وآخره مرفوع): "لا يقل أحدكم نسيت ... " إلى آخره. ولعل ضمير الأصل في الوقف، عائدٌ إلى مسلم، دون البخاري. 162 - قوله بعده في حديث أبي موسى، في معناه: رواه مسلم. كذا البخاري، لكن لفظه: "أشد تَفَصِّيَاً"، بدل (تفلُّتا) وهو بمعناه (لغة). 163 - نسبته إلى مسلم لفظ حديث: "ما أذن الله لشيء، كما أذن لنبيّ ... ".

هو كذلك في إحدى رواياته، إلا قوله: (كما) فإن الكاف، زادها المصنف من عنده. 164 - (و) قوله عقبة: (أَذِنَ) بكسر الذال. أي: يأذَن، بفتحها أَذَناً بتحريك الهمزة والذال، أي: استماعاً بوزن: فَرِحَ يَفْرَحُ فَرَحاً.

وفي رواية لمسلم: "كأَذَنِه لنبيّ". وهي بفتحهما معاً. وقال يحيى بن أيوب، أحد شيوخ مسلم، في روايته: (كإذنه) بكسر الهمزة وسكون الذال. فاستفد هذه الأشياء المحررة، وادع لمفيدها. 165 - قوله: عن الدَّبَري. هو بفتح الدال المهملة، والباء الموحدة، واسمه:

إسحاق بن إبراهيم. 166 - قوله آخر الباب: والمرفوع منه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يعني: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". (هذا) من أفراد البخاري عن مسلم، فالصواب إفراد الصحيح لا تثنيته.

167 - ذكر في الترغيب في قراءة سورة الفاتحة، حديث أبي هريرة، في (قصة) دعاء سيدنا أبيّ وهو يصلي ... ، معزواً إلى الترمذي.

قلت: وهو من طريق الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة نفسه. ثم قال: ورواه باختصار ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ... إلى آخر كلامه.

كذا رواه الترمذي أيضاً والنسائي، كلاهما عن شيخ واحد من طريق عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيّ. قال المزي في أطرافه والأول أصح. ولفظه: "ما أنزل

الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل". 168 - عزوه حديث أبي هريرة: "قسمت الصلاة ... " إلى مسلم فقط. اقتصار واختصار، فقد رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.

169 - قوله في الترغيب في قراءة البقرة، في حديث أبي أمامة: رواه مسلم. أي: منفرداً به. 170 - قوله: وعن عبد الله: (اقرأوا سورة البقرة).

هو: ابن مسعود. 171 - قوله: "بينهما شَرْق ... " أنه بسكون الراء. أي: وبفتحها أيضاً، لكن الإسكان أشهر، ومعناه: ضياء ونور. قال الهروي: الشرْق: الضوء، أي: بتسكين الراء، والشرق أيضاً: الشمس. وقال الجوهري: يقال: طلع الشرق، وأشرقت الشمس: أي: أضاءت.

وممن حكى في هذه اللفظة فتح الراء وإسكانها (صاحبا) المشارق والمطالع وغيرهما، لكن الأشهر في الرواية واللغة، الإسكان. قاله النووي في شرح مسلم. ولعل قول المصنف في تفسير الشَّرَق، أي: بينهما فَرَق: أنه نور. 172 - قوله في الترغيب في قراءة آية الكرسي، في حديث أبي الذي آخره: "صدق الخبيث": رواه ابن حبان وغيره. كذا النسائي في اليوم والليلة، وأبو يعلى.

173 - ذكر أول الترغيب في قراءة سورة الكهف، أو عشر من أولها، ومن آخرها: حديث أبي الدرداء في ذلك (من) مسلم والسنن.

لكن قوله: إن في بعض نسخ مسلم: "من فتنة الدجال", لم أرها. ثم قال: وفي رواية لمسلم وأبي داود: "من آخر سورة الكهف". عبارة مسلم: قال شعبة: "من آخر الكهف"، وهمام: "من أول الكهف"، كما قال هشام. وعبارة أبي داود: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه قال: "من خواتيم سورة الكهف". وقال شعبة: "من آخر الكهف" انتهتا. 174 - ثم قال المصنف: وفي رواية للنسائي: "من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف ... ". لفظه في السنن واليوم والليلة: "عشر آيات من الكهف". وله في اليوم والليلة: "من أولها" و"العشر الأواخر

منها". والكل رووه من طرق عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة، ويقال: ابن طلحة عنه. ورواه النسائي أيضاً، في اليوم والليلة من طريق شعبة عن

قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان، بلفظ: "العشر الأواخر، عصمة له من الدجال". 175 - وأغفل هنا حديث النواس بن سمعان، الذي رواه أحمد ومسلم (وأبو داود) والترمذي والنسائي، في

ذكر الدجال، وفيه: "فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف". هذا لفظ مسلم، ولفظ الترمذي: "فمن رآه منكم، فليقرأ فواتح ... "، ونحوه لفظ النسائي في اليوم والليلة. ولفظ أبي داود: "فمن أدركه ... "، لكن زاد: "فإنه جوار من كل فتنة". 176 - ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد مرفوعاً: "من قرأ الكهف، كما أنزلت ... " وفيه: "ومن توضأ، فقال: سبحانك اللهم، وبحمدك ... " من المستدرك، ثم ذكر عن الحاكم الإشارة إلى أنه روي (موقوفاً).

وهذا الحديث قد ساقه بنحوه في أواخر الوضوء، من الطبراني، ثم عزاه إلى النسائي وذكر أنه صوب وقفه. وساق في آخر كتاب الجمعة قراءة هذه السورة فيها فقط، بالمعنى مريداً أصل الحديث، مرفوعاً وموقوفاً.

ثم عزاه إلى النسائي مرفوعاً لا غير. وغفل هنا عن ذكره بالكلية، والغرض أن اللفظ المذكور هنا، أقرب إلى لفظ النسائي من لفظ الطبراني هناك. لكن إنما رواه في اليوم والليلة، مفرقاً مرفوعاً وموقوفاً فيهما. وقد نبهت على ذلك في الموضعين، واستدركت عليه في كتاب الجمعة شيئاً وقع له فيه، فليراجع الكل من ثَمَّ. 177 - وأغفل أيضاً ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (قال)، حدثنا حسن - وهو الأشيب (قال): حدثنا ابن لهيعة (قال) حدثنا زبان عن سهل ابن معاذ، عن أبيه مرفوعاً: "من قرأ أول سورة الكهف وآخرها، كانت له نوراً من

قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها، كانت له نوراً ما بين الأرض إلى السماء". 178 - قوله في الترغيب في قراءة سورة يس، في حديث معقل بن يسار: "إنها قلب القرآن ... " إلى آخره: رواه النسائي واللفظ له. أي: في اليوم والليلة على العادة. وهو عند الباقين بالأمر بقراءتها على الموتى

فقط. 179 - أخل بالترغيب في قراءة سورة الفتح، وفيه حديث عمر، في سبب نزولها، وفي آخره: " ... لقد أنزلت عليّ الليلة سورة، لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس". رواه البخاري والترمذي

والنسائي وغيرهم بطوله. 180 - عزا أول الترغيب في قراءة تبارك، حديث أبي هريرة، إنها "شفعت لرجل، حتى غفر له": إلى الذين ذكرهم، ومنهم الترمذي، وأن اللفظ له. ومنهم النسائي، وأطلق على عادته المعلومة، وقد رواه في التفسير من سننه الكبرى. وكذا رواه في اليوم والليلة بسند واحد. ومنهم ابن حبان، ولفظه: "تستغفر لصاحبها حتى يغفر له".

ولفظ عبد بن حميد فيه: "إن سورة من كتاب الله عز

وجل، ما هي إلا ثلاثون آية، شفعت لرجل، فأخرجته من النار، وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك. 181 - قوله في آخر أثر ابن مسعود: (فقد أكثر وأطيب). كذا في هذه الرواية: (وأطيب). وفي الرواية الأخرى بعدها: (وأطاب)، والله أعلم بالصواب. 182 - قوله في الترغيب في قراءة: {إِذَا زُلْزِلَتِ}:

يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. كذا وجد (هنا)، وإنما هو (وما). كما سيأتي في قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. 183 - قوله في الترغيب في قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، في حديث عائشة: (بعث رجلاً على سرية ... ) بعد أن عزاه إلى الشيخين والنسائي ,

ورواه البخاري أيضاً والترمذي عن أنس، أطول منه. قلت: لكن بسياق آخر، أوله: (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء ... ) فكان يتعين التنبيه على مغايرته لما قبله. 184 - قوله في الترغيب في قراءة المعوذتين، في حديث

[كتاب الذكر والدعاء]

عقبة بن عامر، المعزو إلى ابن حبان, في سورة الفلق: "فإن استطعت أن لا تفوتك في الصلاة، فافعل": أن الحاكم رواه بنحو هذه. أي: لكن بدون الزيادة المذكورة. 185 - قوله في الترغيب في الإكثار من ذكر الله، آخر حديث أبي المُخَارِق ,

بالحاء المعجمة، وآخره قاف: "ولم يستسب لوالديه". أي: لم يفعل فعلاً يتعرض فيه لسبهما، زجراً له، وتأديباً على فعله القبيح. 186 - عزوه حديث أبي الدرداء: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم ... "، إلى الترمذي، ومن معه.

اللفظ له. 187 - قوله: الشُّرُفات. كذا قال هنا، وإنما هي الشُّرَف -بضم أوله، وفتح ثانيه-،

جمع شرفة، بإسكان الراء، كما ذكره في الالتفات في الصلاة. 188 - وفدى يفدي.

مثل كفى يكفي، وشفى يشفي، والعوام العمي يضمون أوائلها فيحيلون المعنى، فاحذره. 189 - والحُوب: بضم الحاء (وفتحها)، والحوبة الإثم. 190 - وأبو الجوزاء. بالجيم والزاي المعجمة، آخره ممدود. اسمه: أوس بن

عبد الله الرَّبَعي -بفتح الراء والباء- البصري. روى له الجماعة، وربما اشتبه على المبتدىء بأبي الحوراء (على وزن) كنية الأول إلا أنه بالحاء، والراء المهملتين، وهو فرد. واسمه: ربيعة بن شيبان السعدي، روى له الأربعة حديث القنوت، وكلاهما تابعي، إلا أن الأول أشهر.

191 - وجُمْدَان. بضم الجيم وإسكان الميم، وفتح الدال المهملة، آخره نون - جبل بين قُدَيْد وعُسْفان من منازل أسلم.

192 - قوله وروي عن معاذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلاً سأله ... هذا هو: ابن أنس الجهني الشامي، الذي يروي عنه ابنه سهل، فكان يتعين نسبته وتمييزه، لئلا يلتبس بمعاذ بن جبل، المعني عند الإطلاق. 193 - وقوله في هذا الحديث: (فأي الصالحين أعظم أجراً). كذا وجد في النسخ، غير نسختي هنا، ولعله من الناسخ. وإنما تصحفت بالصائمين لشبهها بها، وقربها منها، ويدل

على ذلك سياق الحديث، لا شك في ذلك ولا خفاء به. 194 - قوله بعده في حديث أبي موسى: "لو أن رجلاً في حجره دراهم ... " ثم قال: وفي رواية: "ما صدقة أفضل من ذكر الله". ثم قال: رواهما الطبراني. هذا يوهم أن راوي الحديثين واحد، وإنما الحديث الثاني مستقل راويه ابن عباس. 195 - قوله في حديث أم أنس: (يا رسول الله، أوصني ... ): رواه الطبراني بإسناد جيد.

ليس كذلك، فإن فيه: إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، قال فيه النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال البخاري: فيه نظر. قلت: وشيخه مِرْبَع، الآتي في الرواية غير منسوب. ذكره الحافظ البرديجي في مفرداته في التابعين، فقال: مِرْبَع يروي عن أنس، بصري. انتهى. وهو بوزن مِعْوَل، وله نظائر ذكرها ابن ماكولا. وذكر مُرَبَّعاً الحافظ

وآخر وهما بوزن محمد. والرواية المشار إليها رواها الطبراني في معجمه الأوسط، ترجمة أم سليم، والدة أنس بن مالك: حدثنا محمد بن أبي زرعة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس المدني، حدثني مِرْبَع عن

أم سليم أم أنس بن مالك، أنها قالت: يا رسول الله، أوصني ... فذكر الحديث. كذا رأيت فيه، عن أم سليم، أم أنس بن مالك، في زوائد المعجمين (الأوسط والصغير) للحافظ الهيثمي، ورأيت في مجمع الزوائد له عن أم أنس فقط (في) هذه الرواية (والرواية) الآتية، لكنه قال هنا: أم أنس هذه هي: أم أنس بن مالك. ونقل في زوائد المعجمين عن الطبراني: أن هذا الحديث، لا يُروى عن أم سليم إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشام. قلت: والرواية الثانية: رواها الطبراني في الأوسط أيضاً، لكن في ترجمة مستقلة، قال: حدثنا محمد بن هارون، قال:

حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأنصاري عن موسى -وفي مجمع الزوائد للهيثمي: يونس- بن عمران بن أبي أنس، عن جدته أم أنس قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: جعلك الله في الرفيق الأعلى من الجنة وأنا معك، وقلت: يا رسول الله، علِّمني عملاً صالحاً أعمله. فقال: "أقيمي

الصلاة، فإنها أفضل الجهاد، واهجري المعاصي، فإنها أفضل الهجرة، واذكري الله كثيراً، فإنه أحب الأعمال إلى الله أن تلقيه بها"، ثم قال: أعني الطبراني: أم أنس الأنصارية، يعني هذه ليست أم أنس بن مالك، هذه امرأة أخرى أنصارية لا يروى عنها إلا بهذا الإسناد. قلت: ومحمد بن إسماعيل الأنصاري، وهو ابن مُجمّع، وشيخه ابن عمران بن أبي أنس، ذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر فيهما جرحاً. قاله الهيثمي في مجمعه. وأم أنس هذه هي: زوج أبي أنس، والد عمران بن أبي أنس. وقد أفردها عن أم سليم، ابن عبد البر، وأبو موسى

المديني، وغيرهما. لكن قال أبو موسى، وابن الأثير والذهبي وغيرهم فيها: جدة موسى بن عمران بن أبي أنس. ونقل ابن الأثير عن أبي موسى، أنه رواه عن الطبراني من طريقين فقال: أم موسى بن عمران، كذا قال. وقال ابن عبد البر: جدة يونس بن عمران. وقد وافقه البخاري في التاريخ الكبير فقال: يونس بن عمران بن أبي أنس عن جدته أم أنس، فذكر الحديث. وقال أبو موسى أيضاً: أورد الطبراني هذا الحديث (في) ترجمة مستقلة وأورد الذي قبله في ترجمة أم سليم، والدة أنس بن مالك، وكأن هذه ثالثة. كذا قال، وليس بظاهر، بل الظاهر أنهما واحدة، غير أم سليم.

روى عنها ابن (ابنها)، والراوي الآخر، قاله بنحوه شيخنا ابن حجر في الإصابة، وأورد في ترجمتها الحديثين، من الطبراني، ولم يزد في الأول على قوله أم أنس. وقال الذهبي في التجريد: أم أنس، جدة موسى بن عمران بن أبي أنس لها حديث أخرجه الطبراني. ورقم على أول ترجمتها (د) إشارة إلى أن الحافظ بقي بن مخلد، أخرج لها في مسنده حديثاً واحداً. قلت: وقد بقي هنا نسوة أخر أنصاريات، وهن: أم أنس الأنصارية، (وليست أم أنس بن مالك)، روت عنها أم سعد، امرأة زيد بن ثابت، أنها قالت: يا رسول الله،

إن عيني تغلبني، عن عشاء الآخرة، فقال: "عَجِّليها يا أم أنس، إذا ملأ الليل بطن كل واد، فقد حل وقت الصلاة، فصلي، ولا إثم عليك". رواه الطبراني، من طريق عنبسة بن عبد الرحمن -أحد الضعفاء المتروكين- عن محمد بن زاذان عن أم سعد، عنها. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في الصحابة عن الطبراني. وأم أنس، وقيل: أم بشر، (وقيل: أم مبشر) بنت

البراء بن معرور، لها حديث رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عنها، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ألا أنبئكم بخير الناس؟ " قلنا: بلى. قال: "رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ...... الحديث". وأم أنس بنت عمرو بن مرضخة الأنصارية، من بني عوف بن الخزرج، من المبايعات، ذكرها ابن حبيب. وأم أنس بنت (واقد) بن زيد بن مرضخة بن غنم بن عوف، ذكرها ابن سعد في المبايعات ,

وقال: تزوجها عمرو بن ثعلبة. قلت: ولعلها التي قبلها، لكن كذا ذكروا، وكل هؤلاء أنصاريات، والله أعلم. 196 - قوله بعده في حديث معاذ: إن محمد بن إبراهيم الصوري، شيخ الطبراني لا يحضره فيه جرح ولا عدالة. قلت: بلى، روى عن الفريابي ,

ومؤمل بن إسماعيل، وعنه جماعة منهم: عبد الرحمن بن حمدن الجلاّب. قال الذهبي في الميزان: روى عن روَّاد بن الجراح، خبراً باطلاً أو منكراً، في ذكر المهدي، رواه أبو نعيم

الأصبهاني عن الطبراني عنه عن رَوَّاد عن سفيان عن منصور عن ربعي عن حذيفة مرفوعاً. قال الجلاب: هذا باطل، ولم يسمع من رَوَّاد. قال: وكان مع هذا غالياً في التشيع. 197 - قوله في الترغيب في حضور مجالس الذكر، في

حديث أبي هريرة: "إن لله ملائكة يطوفون ... " وذكر لفظ البخاري، ثم لفظ مسلم. لكن البخاري رواه من طريق الأعمش عن أبي صالح. ومسلم من طريق وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، كلاهما عنه. ورواه أحمد والترمذي بنحوه، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، بالشك. 198 - قوله بعده في حديث معاوية: (أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج على حلقة من أصحابه ... ) ثم عزاه إلى مسلم

والترمذي والنسائي. لفظ الأصل المرفوع للترمذي، لكن أسقط أوله الموقوف، وهو خروج معاوية عليهم. وليس عند مسلم والنسائي في المرفوع: (قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك). 199 - والحَلْقة هنا بالإفراد، وفي آخر الباب: (حِلَق الذكر)، بالجمع. وهي الشيء المستدير، كحلقة الخاتم، والباب، والدرع، والدبر ونحوها. وكذا في قتل كعب بن الأشرف من

السيرة: ارتهان الحلقة: أي السلاح. وعند البخاري وغيره: اللأمة، بالهمز. والمراد بالحلقة هنا: الجماعة المستديرون من الناس، والتحلق: تفعّل منها. وهو أن يتعمدوا ذلك. وهي بإسكان اللام، على الصحيح المشهور. وحكى يونس عن أبي

عمرو بن العلاء: أنها بتحريكها. وأنشدوا بيتاً فيه: أَقْلَقْتُمُ حَلَقَاتِكم قال النووي في شرح مسلم: هي لغة رديئة. وقال ثعلب: كلهم يجيزه على ضعفه.

وقال أبو يوسف سمعت أبا عمرو الشيباني، يقول: ليس في الكلام، حلقة بالتحريك، إلا في قولهم: هؤلاء (قوم) حلقة، للذين يحلقون الشعر، جمع حالق، انتهى. قال الجوهري: في حلْقة الدرع والباب، وحلْقة القوم. والجمع: الحَلَق. (يعني) بفتح الحاء على غير قياس. قال في المشارق وتبعه في المطالع: وذكرها غير واحد: بالفتح. وقال الأصمعي: الجمع، الحِلَق، بكسر الحاء، مثل قَصْعة، وقِصَع، وبَدْرة وبِدَر. قال الهروي والخطابي

وغيرهما: واللام مفتوحة فيهما. وأغرب في المشارق فحكى عن الحربي، أنه قال: حَلْقة، وحَلْق، بالتسكين فيهما، مثل: تَمْرة وتَمْر ... ، وأنه قال: لا أعرف حَلَقة بالفتح، إلا جمع حالق، انتهى. 200 - وقوله: "آلله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ " قالوا: (آلله ما أجلسنا إلا ذلك). له نظير في حديث أبي اليَسَر الأنصاري المطول عند مسلم قلت: آلله، قال: الله، ثلاث مرات. (وفي حديث أبي قتادة، المذكور في أول التيسير على

المعسر من كتاب الصدقات). فالأول بهمزة ممدودة، على الاستفهام، والثاني بلا مد، والهاء فيهما مكسورة على المشهور، وعند الجمهور. قال القاضي عياض، في حديث أبي اليَسَر من شرحه: كذا ضبطناه بالكسر (هنا)، ممدود على القسم والتقرير عليه، ورويناه في غيره عن بعض شيوخنا، بالفتح والكسر معاً، وأكثر أهل العربية لا يُجيزون فيه غير الكسر.

قلت: ومما يدل عليه ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، عن ابن مسعود أنه لما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر، برأس أبي جهل، وقال له: هذا رأسه. قال له: "آلله الذي لا إله غيره" وكانت يمينه. فقال: نعم، والله الذي لا إله غيره. فأتى في جوابه بواو القسم. 201 - والتُّهَمة. -بفتح الهاء- وكذا التُخَمة والتؤَدة، والتكَأة، والتكَلة

والوكَلة واللقَطة، على اللغة الفصيحة المشهورة. قال الجوهري في لفظة الباب: والاسم التُّهَمة، بالتحريك. وكذا قال قبل في التخَمة، قال: والجمع تُخَمات، وتُخَم، أي: بالتحريك. (قال) والعامة تقول: تُخْمة بالتسكين، وقد جاء ذلك في شعر. 202 - قوله بعده بثلاثة أحاديث: إلا ميمون المرئي.

هو بفتح الميم والراء معاً، تليها همزة مكسورة، ثم ياء النسب، وقد تكتب بألف بين الراء والياء، منسوب إلى امرئ القيس، وهو بطن من مضر. وكان ينبغي للمصنف أن يقول: إلا ميموناً، إذ هو مصروف. 203 - قوله في حديث: "إن لله سيارة من الملائكة.-. ثم بعثوا رائدهم إلى السماء". هذا هو الصواب (المتعين)، وهو لفظ البزار، ووجد في نسخ الترغيب مصحفاً ملحوناً: (ثم

يقفوا وأيديهم إلى السماء). 204 - قوله: (تحل وتقف). هي بضم الحاء. وعزوه هذا الحديث إلى الحاكم وغيره اللفظ له.

205 - قوله في الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلساً لا يذكر الله فيه. في حديث أبي هريرة في معنى ذلك ... ، إلى أن قال: ولفظ أبي دواد: "من قعد مقعداً ... ومن اضطجع مضجعاً ... وما مشى أحد ممشى ... " إلى أن قال: رواه جماعة، منهم النسائي وابن حبان بنحو أبي داود. روى النسائي في السنن منه، ذكر الاضطجاع، حسب.

واللفظ المذكور هو في اليوم والليلة، وزاد هو وابن حبان فيه: "وما أوى أحد إلى فراشه، لم يذكر الله فيه إلا كان عليه تِرَة". 206 - تفسيره التِرَة بالنقص أو التبعة. قال النووي: في أذكاره: ويجوز أن تفسر بالحسرة، كما سيأتي في الروايات بعده.

207 - قوله في الترغيب في كلمات يُكفِّرن لغط المجلس، في حديث أبي هريرة في ذلك: رواه أبو داود. أي: معطوفاً على حديث عبد الله بن عمرو الموقوف، الآتي آخر الباب، لا مستقلاً. 208 - قوله في حديث

رافع بن خديج: "وظلمت نفسي، فاغفر لي ... ": أن النسائي رواه. أي: في اليوم والليلة (قال: واللفظ له). كذا رواه البيهقي في الدعوات، وعنده: "فاغفر لي"، أيضاً.

209 - قوله في الترغيب في قول لا إله إلا الله، بعد ذكر حديث عبادة بن الصامت، الذي فيه: " ... وأن عيسى عبد الله ورسوله": وفي رواية لمسلم والترمذي: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". هذه الرواية الثانية في آخر حديث مستقل، ذكره مسلم بعد الحديث الأول، فكان المصنف تبعه. ولو قال: وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ثم ساق الحديث، وعزاه لمسلم من الإيهام والاعتراض. 210 - قوله، وعن عبد الله: "من جاء بالحسنة ... ".

هذا هو ابن مسعود. 211 - قوله: في حديث عمر: "إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد ... "، الذي رواه الحاكم: روياه بنحوه.

هذه العبارة، ليست بجيدة، فإن الشيخين لم يرويا هذا (لا) بالمعنى ولا باللفظ -بل ولا أحدهما، لكن إن أراد أنهما رويا ما يشهد له، من غير حديث عمر، كحديث عتبان (بن) مالك وغيره، مما سبق في أول هذا الباب،

فصحيح. 212 - عزوه حديث وصية نوح ابنه إلى البزار. كذا رواه أحمد وغيره. 213 - عزوه آخر الباب حديث البطاقة إلى المذكورين.

اللفظ للترمذي. 214 - قوله في الترغيب في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وسُلَيم بن عثمان الطائي ثم الفَوْزي، يكشف حاله.

قلت: هو أبو عثمان الحمصي. والفَوْزي بفتح الفاء وإسكان الواو وكسر الزاي المعجمة، قال الذهبي في الميزان: ليس بثقة. وسأل ابن جوصاء، أبا زرعة الرازي عن أحاديثه عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة، وعرضها عليه،

فأنكرها، وقال: لا تشبه أحاديث الثقات، هي مسوّاة موضوعة. وسأل ابن عوف عنها، فقال. كان شيخاً صالحاً، وكان يُحدث بها من حفظه، وكتبها الناس. قال: فتتهمه؟ قال: لا. انتهى كلام الميزان. وأما الهيثمي في مجمعه فقال بعد إيراد هذا الحديث: وفيه سُليم بن عثمان، وقد ضَعَّفَه غير واحد من قبل حفظه. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: لم يرو عنه غير سليمان بن سلمة الخبائري، وهو ضعيف، فإن وجد له راو غيره اعتبر حديثه، ويلزق به ما يستأهل من جرح أو تعديل.

وذكره ابن أبي حاتم، وقال عن أبيه: روى عنه محمد بن عوف، وأبو عتبة أحمد بن الفرج، وهو مجهول، وعنده عجائب. قال الهيثمي: فقد روى عنه ثلاثة، وبقية رجاله رجال

الصحيح. وقال في موضع آخر، في حديث أبي أمامة، الآتي في التسبيح والتحميد والتكبير: وفي سُليم بن عثمان، وقد روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر شرطاً، فَوُجِد.

فالحديث حسن، لأن بقية رجاله ثقات، انتهى. 215 - قوله في النوع الذي بعده، في حديث ابن عمر: "وهو الحي الذي لا يموت ... ". كذا وجد في نسخ الترغيب، والذي رأيته في مجمع الهيثمي: "وهو حي لا يموت". وهو الأشبه، والله أعلم. انتهى بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الأول من القسم الثاني من كتاب عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب ويليه الجزء الثاني من القسم الثاني * * *

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره في كِتابه «الترغيب والترهيب» للحَافِظ أبي إسحاق إبراهيم بن محَمَّد بن محمود الدِمَشقي الملَقب بالنّاجي 810 - 900 هـ تحقِيق وَدِرَاسة الدكتور إبراهيم بن حماد الريس عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله بن علي القنّاص عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم المجلد الرابع

جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر. الطبعة الأولي 1420 هـ - 1999 م (ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1420 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الدمشقي، إبراهيم محمد عجالة الإملاء المتيسرة في التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيرة كتابة الترغيب والترهيب/ تحقيق إبراهيم حماد الريس - الرياض. 440 ص، 17.5 × 25 سم ردمك 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) 6 - 44 - 830 - 9960 (ج 4) 1 - الحديث - جوامع الفنون أ- الترغيب والترهيب في الإسلام أ- الريس، إبراهيم حماد (محقق) ب- العنوان ديوي 237.3 - 4538/ 19 رقم الإيداع: 4538/ 19 ردمك: 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) 6 - 44 - 830 - 9960 (ج 1) مَكتَبة المعَارف للنشر وَالتوزيع هَاتف: 4114535 - 4113250 فاكس 4112932 - بَرقيًا دَفتر صَ. بَ: 3281 الرياض الرمز البريدي 11471 سجل تجاري 6313 الرياض

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره المجلد الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم

216 - قوله في آخر الحديث المذكور: البَابْلُتِّي. هو بباءين موحدتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة (بينهما ألف ساكنة)، وبضم اللام، وتشديد المثناة الفوقانية منسوب إلى (بابِ لُت) وهو موضع. وأما شيخ الحَجَّار المُسنِد: أبو المنجا ابن اللَتِّي -الذي

نَرْوي من طريقه عنه عالياً مسند الدارمي، وعبد بن حميد، وجزء أبي الجهم، (وغيرها) فهو بفتح اللام وتشديد التاء المكسورة. 217 - ذكره في النوع الذي بعده، حديث ابن أبي أوفى من الطبراني. (و) قد رواه في الكبير من طريق فائد (ت

ق) -بالفاء- ابن عبد الرحمن أبي الورقاء، وهو متروك. وليس فيه تقييد هذا الذكر بعدد، كما ترى. ورواه مقيداً عبد بن حميد في مسنده، قال: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عنه به، لكن أوله: "من قال إحدى عشرة مرة ... ". وكذا روى ابن جرير الطبري في كتابه: آداب النفوس، من حديث جابر نحوه، غير مقيد. وزاد في آخره: "ومن زاد زاده الله". وروى الترمذي ,

(وغيره) من حديث تميم الداري مرفوعاً: "من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، ولم يكن له كفواً أحد، عشر مرات، كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة". بتكرير الأَلْف. ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق شيخ الترمذي، لكن عنده: "من قال بعد صلاة الصبح ... " وعنده: إلهاً واحداً. ورواه الإمام أحمد في مسنده، وعنده: "من قال: لا إله إلا الله، واحداً أحداً صمداً ... وآخره: كتب له أربعون ألف حسنة". بدون تكرير الأَلْف. ورواه الطبراني أيضاً بلفظ: "من شهد أن لا إله إلا الله،

واحداً ... " مثل الترمذي، وللحديث شاهد من حديث أنس وغيره. 218 - قوله في الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، في حديث أبي هريرة: " (و) من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ... ": أن الترمذي رواه. قلت: لكن ليس عنده: (في يوم). وكذا ابن ماجة. 219 - وقوله (فيه): في آخر حديث يأتي.

أي: قريباً في أذكار تقال بالليل والنهار، غير مختصة بالصباح والمساء. وكذا رواه مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة، من طريقه، لكن فرّقه البخاري، كما سأبينه في الموضع المشار إليه. 220 - قوله في حديث، وصية نوح - صلى الله عليه وسلم - ابنه: أن النسائي رواه، واللفظ له من حديث الرجل الأنصاري، وأن البزار والحاكم روياه، من حديث عبد الله بن عمرو. (فيه) تنبيهات: منها: أن النسائي رواه في اليوم والليلة

لا في السنن (الصغرى)، عن عبد الرحمن بن محمد بن سلاّم عن حجاج الأعور عن ابن جريج، قال: أخبرني صالح بن سعيد حديثاً رفعه إلى سليمان بن يسار، إلى رجل من الأنصار. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره بمعنى ما في الأصل. وقد رواه البزار بنحوه من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عمر بن الخطاب. ورواه الطبراني من طريق

حماد بن زيد عن الصقعب -بفتح الصاد والعين (المهملتين)، بينهما قاف (ساكنة)، وآخره موحدة- ابن زهير بن عبد الله بن زهير الأزدي، وهو ثقة ذكره البرديجي في مفرداته، وروى له البخاري في (كتاب) الأدب المفرد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو، وفي أوله قصة، وفي آخره ذكر الكفر والكبر، وتفسيرهما. وكذا رواه الإمام أحمد: من طريق زيد بن أسلم، لكن فيه: قال حماد بن زيد: أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن

عمرو أيضاً. قال ابن كثير في تاريخه: والظاهر أنه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كما رواه أحمد والطبراني. انتهى. ورواه أبو الشيخ، في كتاب الثواب. مفرقاً في موضعين بسند واحد. من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن

عبد الله بن عمرو بنحو ما تقدم في "لا إله إلا الله". "قال: وأوصيك بقول: سبحان الله وبحمده، فإنها عبادة الخلق، وبها تقطع أرزاقهم، وهما تكثران الولوج على الله تبارك وتعالى". (وكذا ذكره الحافظ زين الدين العراقي في جزء له في وفاء الدين من حديث عبد الله بن عمرو). (وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو) وفيه: "فإني رأيت الله وصالح خلقه يستبشرون بهما، ورأيتهما تُكثران الولوج على الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فإنه لو عدلت السموات والأرض في كفة لوزنتهن، ولو كن على حَلْقة، لقصمتها حتى يلجن على رب العالمين، وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق، وبها يرزقون، فإن استطعت يا بني،

أن لا يزال لسانك رطباً بهما، فافعل، وأما اللتان أنهاك عنهما فالشرك والكبر". وقد روى عبد بن حميد في مسنده الحديث بزدياة: عن عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة الربذي، عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه، إن نوحاً قال لابنه: يا بني آمرك بأمرين، وأنهاك عن أمرين: آمرك يا بني، أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن السماء والأرض، لو جعلتا في كفة، وزنتهما، ولو جعلتا في حَلْقة قصمتها. وآمرك أن تقول: سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق،

وتسبيح الخلق، وبها يرزق الخلق. وأنهاك يا بني أن تشرك بالله، فإنه من أشرك بالله، حرم الله عليه الجنة وأنهاك يا بني عن الكبر، فإن أحداً لا يدخل الجنة في قلبه مثقال حبة خردل من كبر". فقال معاذ: يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحد (نا) الدابة يركبها، أو النعلان يلبسهما، أو الثياب يلبسها، أو الطعام يجمع عليه أصحابه؟ قال: "لا، ولكن الكبر أن تسفّه الحق، وتغمص المؤمن، وسأنبئك بخلال من كن فيه، فليس بمتكبر: اعتقال الشاة، وركوب الحمار، ومجالسة فقراء المؤمنين، وأكل أحدكم مع عياله، ولبس الصوف". ويحتمل أن يكون الأنصاري المبهم الذي روى عنه سليمان بن يسار حديث الأصل، جابراً، فقد روي عنه في صحيح مسلم، وغيره. والله أعلم.

221 - قوله: النُّكرِي. هو بضم النون، وتسكين الكاف وبالراء. 222 - قوله في حديث سعد: "أيعجز أحدكم ... ": إن

الترمذي رواه وصححه (أي) مع التحسين. ثم ذكر الخلاف في تتمة الحديث: "أو يحط عنه ... " بالألف أو بحذفها، وأورد كلام البرقاني: أن شعبة وأبا عوانة ويحيى القطان رووه عن موسى الجهني، بغير ألف. وكلام الحميدي: أنه في كتاب

مسلم بالألف. قال المصنف في مختصره كفاية المتعبد: ووقع في أصلي بخطي في مسلم، بغير ألف. وذكر هنا أنه كذلك عند الترمذي والنسائي. وقد رواه أحمد في المسند عن يحيى القطان، ويعلى بن عبيد وابن نمير ثلاثتهم عن موسى المذكور، بالألف. ورواه أيضاً عن محمد بن جعفر عن شعبة عن موسى،

لكن فيه: "وتمحى عنه ألف سيئة". 223 - قوله: وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أفضل الكلام. هكذا وجد غير مرفوع، ولا شك أنه سقط منه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أدري ما سببه، هو وبقية المواضع التي تشبهه، ولعله من انتقال النظر من اللفظة إلى مثلها. 224 - قوله: "أقرىء أمتك مني السلام". قال الجوهري: فلان قرأ عليك السلام، وأقرأك السلام (بمعنى) وقال ابن الأثير في النهاية: يقال: أقرىء فلاناً السلام، واقرأ عليه السلام، كأنه حين يُبلِّغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده، وإذا قرأ الرجل القرآن، (أ) والحديث على

الشيخ يقول: أقرأني فلان، أي: حملني على أن أقرأ عليه، وقد تكرر في الحديث، انتهى. وقال في المشارق، وتبعه في المطالع: قال أبو حاتم -وهو السجستاني-: يقال: اقرأ عليه السلام، وأقرئه الكتاب. قال: ولا يقال: أقرئه السلام، إلا في لغة سوء، إلا إذا كان مكتوباً فيقال. أي: اجعله يقرؤه، كما يقال أقرأته الكتاب. كذا قال. والمعروف ما تقدم. وضبط الزركشي: "تَقْرَأ السلام على من عرفت ... " بفتح التاء، والراء والهمزة (ثم) قال: ويجوز بضم التاء وكسر الراء. فوَهِم في سطرٍ واحد وهمين، فَتَحَ الهمزة في (تقرأ) وهو بلفظ المضارع العاري عن الناصب، وجَوَّز: تُقرِىء، مع لفظة (على) من غير تفصيل، فلا يقلد تنقيحه، فإن كثيراً منه وهمٌ غير منقح، وليس الخبر كالمعاينة.

225 - قوله في حديث أبي أمامة: "من قال: سبحان الله وبحمده ... ": رواة إسناده رواة الصحيح، خلا سُليم بن عثمان الفوزي، يُكشف حاله ... إلى آخر كلامه. قلت: قد كشفته في الباب قبله، وضبطته، فراجعه من ثمّ، إن أردت. وبالله التوفيق. 226 - قوله في حديث: "الطهور شطر الإيمان ... ": رواه مسلم والترمذي والنسائي. كذا ابن ماجة، لكن لفظه ولفظ النسائي: "إسباغ الوضوء شطر الإيمان ... "، وقد بيّن المصنف لفظ ابن ماجة، في إسباغ الوضوء، وعندهما: "والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض، والصلاة نور والزكاة برهان ... "، وليس

عندهما: "كل الناس يغدو ... " إلى آخره. وقد بيَّن المصنف هذا الأخير، أنه ليس للنسائي هناك، ولم يتعرض لشيء هنا. 227 - قوله في حديث أبي ذر عند مسلم: "أو ليس قد جعل الله لكم ما تَصَّدَّقون به ... ". لم أر في (شرح) مسلم لفظة (به). وتَصَّدقون: الرواية فيه بتشديد الصاد، ويجوز في اللغة تخفيفها، كذا قال النووي في شرح مسلم، ولم يتعرض له صاحب المشارق وغيره. 228 - ضبطه الدّثور بضم الدال.

أي: والمثلثة، جمع دثر -بفتحها- يعني الدال. وفاته: إسكان المثلثة، والظاهر أنه إنما يقتصر على هذا وأشباهه لشهرته ووضوحه. 229 - عزوه حديث ابن أبي أوفى: (قال أعرابي: إني قد عالجت القرآن ... ) إلى ابن أبي الدنيا من طريق الحجاج بن أرطأة عن إبراهيم

السكسكي عنه. ثم إلى البيهقي مختصراً بزيادة الحوقلة عنده، وأن إسناده جيد. مما يتعجب منه، فقد رواه بمعناه، بالزيادة فيه، وبدونها أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.

ولفظ أبي داود: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلِّمني ما يجزئني منه فقال: "قل: سبحان الله ... " إلى آخره. ولفظ النسائي وابن حبان بمعناه، وانتهى عند قوله: (إلا بالله). زاد أبو داود: قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي. قال: "قل: اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني"، فلما قام، قال هكذا بيده. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما هذا فقد ملأ يده من الخير". وزاد ابن حبان ذلك، إلا أنه قال بدل (اهدني): (اغفر لي)، ولم يقل: فلما قام ... إلى آخره. وزاد الحاكم عقب الحوقلة: فضم عليها الرجل بيده، وقال: هذا لربي فما لي؟ قال: "قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني". قال: فضم عليها بيده

الأخرى، وقام. وفي لفظ له من غير طريق السكسكي: (إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فما يجزيني في صلاتي؟ ... (الحديث). وكذا رواه الدارقطني بنحوه، وفي آخره: "أما هذا فقد ملأ (يديه) من الخير، وقبض كفيه". وفي لفظ له من طريقه، قال: "قل باسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". وصححه الحاكم على شرط البخاري، لأن السكسكي احتج به البخاري لكن

عيب عليه إخراج حديثه، لّينه النسائي تبعاً لشعبة، وقال: إنه ليس بذاك القوي. قال شيخنا ابن حجر في تخريجه لأحاديث الأذكار للنووي: فكأنهم صححوه -يعني الحاكم ومن معه- لشواهده. وقال ابن (4) القطان: ضعّفه قوم، فلم يأتوا بحجة. وذكر النووي الحديث في الخلاصة، في فصل الضعيف، وقال في شرح المهذب: رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف، وكأن سببه كلامهم في السكسكي، وقد قال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكر المتن، ومدار الحديث عليه، يعني أنه انفرد به. وليس كذلك، بل قد رواه الطبراني

وابن حبان في صحيحه أيضاً، من طريق مالك بن مِغْوَل (2) عن طلحة بن مُصَرِّف عن ابن أبي أوفى، وفيه الدعاء بالخمسة، كرواية المستدرك، وفيه عقبه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد ملأ يديه خيراً". لكن في إسناده (الفضل) بن موفق. قال المصنف في أواخر هذا الكتاب: ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان انتهى. وهناك ذكر للسكسكي أيضاً، ترجمة لخصناها وزدنا عليها.

230 - قوله بعده في حديث سعد بن أبي وقاص في قصة الأعرابي الذي قال: عَلِّمني كلاماً أقوله ... وفي آخره: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: "قل: اللهم اغفر لي ... " إلى آخره، ثم قال: وزاد من حديث أبي مالك الأشجعي: "وعافني". قال: وفي رواية قال: "فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك"، ثم قال: رواه مسلم. في هذا أمور: أحدها: إن في آخر الحديث نفسه: قال موسى -يعني الجهني، راوي الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه-: أما "عافني" فأنا أتوهم وما أدري. لكن هذه الزيادة ذكرها محمد بن عبد الله بن نمير عن

أبيه، ولم يذكرها أبو بكر بن أبي شيبة، كما أشار إليه مسلم في نفس الحديث. الأمر الثاني: إيهام أن أبا مالك الأشجعي، صحابي، حيث لم يقل عن أبيه، وهو مُبَيَّن في ثلاث روايات لمسلم. وإنما هو تابعي بلا خلاف، واسمه سعد بن طارق بن أشيم، روى عن أبيه الصحابي وغيره من الصحابة والتابعين. الأمر الثالث: إيهام أن حديث أبي مالك المذكور عن أبيه له تعلق بالحديث الذي قبله، وليس كذلك بلا ريب، فكان الأولى عدم ذكره بالكلية، إذ ليس فيه شيء من ترجمة الباب المعقود

(سوى) فضل الدعاء بهؤلاء الكلمات لا غير، بخلاف ما قبله وما بعده، وذلك ظاهر لا خفاء فيه. 231 - قوله في حديث ابن مسعود: (حتى يحيّي بهن وجه الرحمن). إنه كذا في نسخته بالمستدرك، وإن الطبراني قال في روايته: (حتى يجيء) بالجيم، قال: ولعله الصواب. قلت، هذا الثاني الذي توهّمه على الطبراني، غير مسلّم، ولا صواب ولا ظاهر. واللفظة الثانية هي الأولى بعينها، لا فرق بينهما ولا تغاير، غير أنه سقط في نسخته في الطبراني من الناسخ هذا الحرف، فحصل ما ترى. ولا منافاة بين الكتابين المذكورين، ولا غيرهما، مع أني راجعت لفظ الطبراني من مجمع الزوائد للهيثمي فلم أجده ذكر

سوى اللفظة المذكورة أولاً. ولا أعلم أحداً من المصنفين ذكر حديث ابن مسعود المذكور الموقوف عليه إلا بلفظ: (يُحَيِّي) من التحية. لا يَجيء من المجيء. بل ولا شك فيه. حتى أن في نسختي في كتاب الاستقامة للحافظ خُشَيْش بن أصرم النسائي، من شيوخ بلدية النسائي وأبي داود، وهي مقروءة على الحافظ عبد القادر الرُّهاوي وعليها خطه المعروف: (يحيّ بهن وجه الرحمن) في موضعين، وفي موضع

ثالث: (حتى يُحَيّى بها الرحمن). والثلاثة فيها تحت الحاء علامة الإهمال، وضم الياء الأولى في موضعين. وقد رواه الثعلبي في تفسيره، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه: "إذا قالها العبد، عَرَجَ بها مَلكٌ إلى السماء فحيّا بها وجه الرحمن عز وجل". وفي اللغة: المحيّا: الوجه. والتحيات لله، (وحيّاهُ الله، والرجل مُحَيِّي، والمرأة محيّاة، والأصل مُحَيِّيَةٌ، ولكن لُينت) وهذا كله ظاهر لكل أحد، لا شك فيه ولا خفاء به، لكن المصنف رحمه الله، يحوجنا إلى ذكره، كما ترى. ولا قوة إلا بالله. 232 - قوله في حديث ابن مسعود أيضاً: (إن الله قسم بينكم

أخلاقكم ... ) الموقوف: رواه الطبراني، وليس في أصلي رفعه. قلت: هو موقوف (عنده) بلا ريب، غير موفوع. 233 - قوله في حديث أبي أمامة: "ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها ... ": رواه الطبراني، وفيه نكارة.

كذا رواه ابن ماجة بمعناه من حديث أنس، ولفظه: فقال: "الحمد لله، إلا كان الذي أعطى أكثر مما أخذ". لكن فيه شبيب بن بشر، قال فيه ابن معين: ثقة لم يرو عنه غير أبي عاصم النبيل.

وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطيء كثيراً. رواه ابن ماجة عن الحسن الخلال عن النبيل عن شبيب عن أنس.

234 - قوله بعده في الترغيب في جوامع، في حديث جويرية: زاد النسائي في آخره: "والحمد لله، كذلك". هذا الحديث رواه النسائي في السنن وفي اليوم والليلة من طريق واحد عن شيخين، والذي عنده في السنن: تثليث التسبيح

فقط. كما أشار إليه المصنف آخر الباب. وأما زيادة: "والحمد لله كذلك"، (فهي له في اليوم والليلة، لكن لم أر (فيه) "رضي نفسه". وأما زيادة: "سبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله ... " قبل: "عدد خلقه" فهي له في اليوم والليلة أيضاً، (والله أكبر) مقحمة من عنده، فاعلمه). 235 - قوله في النوع الذي يليه في حديث سعد بن أبي

وقاص: رواه أبو داود، ومن معه. اللفظ له. 236 - قوله في النوع الرابع، في حديث ابن عمر: "يا رب لك الحمد ... " ورواته ثقات، إلا أنه لا يحضرني الآن في: صدقة بن بشير مولى العمريين، جرح ولا عدالة. قلت: بلى. قال فيه شيخنا الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب

التهذيب: مقبول. ومصطلحه في هذه العبارة: إذا كان الراوي ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديث من أجله، وتابعه غيره، وإن لم يتابع فلين الحديث. والعجب أنه ليس في الكمال ولا فروعه جرح ولا تعديل لصدقة المذكور، ولا رواية له في الكتب الستة، عند غير ابن ماجة، ولا له عنده غير هذا الحديث، رواه عن إبراهيم بن المنذر عنه عن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن ابن عمر. وشيخه قدامة من رواة ابن ماجة فقط، ذكره ابن حبان في الثقات، لكن له عند ابن ماجة حديثان: هذا أحدهما،

والآخر عن أبيه إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة -ربيب الحبيب- عن أمه عن أبيه في الاسترجاع عند المصيبة. وهذه الفوائد الفرائد تحصل استطراداً. 237 - قوله في الترغيب في الحوقلة، ويقال أيضاً:

الحولقة، وهي قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، في حديث أبي هريرة: "أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ... " المعزو إلى الترمذي، (المروي) من طريق مكحول عنه. كذا رواه أحمد، لكن بلفظ: "أكثروا".

238 - وقوله بعده: ورواه الحاكم، ولفظه: "ألا أعلمك -أو ألا أدلك- على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة". كذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق شعبة عن أبي بلج عن

عمرو بن ميمون عنه بلفظ: "ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش ... " الحديث. ورواه أحمد بمعناه، وزاد: قال أبو بلج: قال عمرو بن ميمون: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله. (فقال: لا، إنها في سورة الكهف. {وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ}. وفي أول الحديث: إن أبا هريرة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له: "ألا أعلِّمك ... " قال:

نعم فداك أبي وأمي. قال: "أن تقول: لا قوة إلا بالله". كذا

رأيته في النسخة. 239 - قوله في حديث معاذ: "ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ... ": رواه أحمد والطبراني، إلا أنه -يعني الطبراني- قال: "ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة". وإسنادهما صحيح -إن

شاء الله- فإن عطاء بن السائب ثقة، وقد حدّث حماد بن سلمة، قبل اختلاطه. انتهى كلامه. كذا رواه النسائي في اليوم والليلة، مثل لفظ أحمد الأول، كلهم من طريق حماد عن عطاء عن أبي رزين الأسدي عن معاذ. 240 - قوله بعده في حديث قيس بن سعد:

رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. كذا رواه أحمد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة، جميعاً عن ابن المثنى عن وهب بن جرير عن أبيه عن منصور بن

زاذان عن ميمون بن أبي شَبيب عن قيس، لكن ليس ميمون على شرط الشيخين، ولا خرّجا له، ولهذا قال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

241 - قوله في حديث أبي ذر: (كنت أمشي ... ): رواه ابن ماجة، ومن معه. كذا النسائي في اليوم والليلة.

242 - ذكر

في قصة عوف بن مالك وأبيه: القِدَّ، ولم يفسره لشهرته. وهو بكسر القاف وتشديد الدال: سَيْرٌ يُقَد، أي: يُشَق طولاً من جلد غير مدبوغ. 243 - قوله بعده في الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة .. " رواه ابن أبي الدنيا، عن أسد بن وداعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،

ورواته ثقات، إلا أسداً. انتهى. هذه العبارة ليست من عادة المصنف، وهي موهمة أن أسداً المذكور صحابي، وليس كذلك، إنما هو شامي من صغار التابعين، أرسل الحديث، ناصبيّ، يَسب سيدنا علياً -رضي الله عنه-. لكنه وَثّقه النسائي. وأبوه وَدَاعَة -بفتح الواو والدال والعين المهملتين-. (وهو من طريق: الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عنه).

244 - قوله في حديث أبي هريرة: "من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... إلى آخرها، في يوم مئة مرة ... ": رواه الستة سوى أبي داود، ثم قال: وزاد مسلم والترمذي والنسائي: "ومن قال: سبحان الله وبحمده في يومٍ مئة مرة ... " الحديث. قلت: (هذا) الحديث رواه مالك في الموطأ بتمامه، ومن طريقه رواه الجماعة المذكورون سوى النسائي، فإنه في اليوم والليلة (دون السنن)، روى الفصل الثاني دون الأول من طريق مالك أيضاً، لا كما أَوْهَمَه المصنف.

وقد روى مسلم والترمذي الحديث بفصلي التهليل والتسبيح في مكان واحد كالموطأ. وفرّقه البخاري وابن ماجة في موضعين، وليس عند الترمذي وابن ماجة في حديث التسبيح ذكر اليوم أيضاً، بل مطلقاً. وقد أحال المصنف على شيء من هذا في التسبيح، وذكرنا هناك بعض هذا مختصراً. 245 - قوله في آخر هذا الباب في حديث علي، ونزول جبريل: رواه الطبراني

وأبو الشيخ وفي إسنادهما علي بن الصلت العامري: لا يحضرني حاله، وتقدم بنحوه، عند البيهقي. انتهى. قلت: أما علي المذكور فقد روى عن أبي أيوب الأنصاري، وعنه المسيب بن رافع، ذكره ابن حبان في

الثقات. وأما ابن خزيمة فقال في صحيحه: لا أعرفه ولا أدري لقي أبا أيوب أم لا، قال: ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد إلا معاندٌ أو جاهل. وأما الإحالة المذكورة فقد مرت قبل الحوقلة.

246 - قوله في الترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات، في حديث أبي هريرة في فقراء المهاجرين.

هذا التركيب ليس بجيد، لا سيما الحديث المستقل: "من سبح الله في دبر كل صلاة ... "، المتخلل بين رواية الصحيحين الأولى، ورواية أبي داود وما بعدها، وكان ينبغي له أن يُصدِّر بحديث أبي هريرة: "من سبح الله ... " ويعزوه إلى مسلم، ثم يقول: وعنه: "أن فقراء المهاجرين ... " إلى آخره ثم يقول: ورواه أبو داود، ولفظه: كيت وكيت، ثم يُنَسِّق الكلام كما فعل في مختصره كفاية المتعبد، فإنه صَدّر بالرواية المتخللة فذكرها عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة، ثم قال: انفرد به مسلم، واتفقا على معناه، من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، يعني: في فقراء المهاجرين. قلت: وقول أبي صالح ... إلى قول سميّ، في الحديث

المصدر به هنا، ليس عند البخاري، بل هو لمسلم فقط. وقول سميّ، ذكره مسلم أيضاً وهو عند البخاري بمعناه. وقد روى الطبراني الحديث، لكن عنده: "وتكبرونه أربعاً وثلاثين". وكذا روى الإمام أحمد والنسائي في اليوم والليلة، من طريق أبي عمر الصِّيْني -بكسر المهملة وسكون الياء التحتانية بعدها نون - الشامي، ولم يسمّ عن أبي الدرداء معناه. قال شيخنا ابن حجر في التقريب: وروايته عنه مرسلة.

وفيه: التكبير أربعاً وثلاثين أيضاً. وفي رواية للبخاري لحديث أبي هريرة الأول: عشراً ... عشراً ... عشراً. وقد سقطت هنا الجلالة، في أول حديث: "من سَبَّح الله ... "، وهي ثابتة في نفس الرواية مثل أخواتها. ورواية أبي داود المذكورة ثالثاً هي من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة.

وحديث ابن عباس الذي رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وحَسَّنه -أي مع الاستغراب- أخرجاه كلاهما من طريق عتاب بن بشير عن خصيف بن عبد الرحمن عن مجاهد وعكرمة، عن ابن عباس

وقال النسائي: عتاب، ليس بالقوي، ولا خصيف. هذا ملخص ما وقع للمصنف هنا في عزو هذا الحديث. 247 - قوله بعد، بحديث، بعد أن ساق حديث علي وقصة زوجته فاطمة من مسند الإمام أحمد، وعزاه إليه: ورواه البخاري ومسلم

وأبو داود والترمذي. قال: وتقدم في: ما يقول إذا أوى إلى فراشه، بغير هذا السياق. انتهى. كذا ساق الحديث بسياقين غريبين، هنا من المسند، وهناك من سنن أبي داود، ثم عطف بذكر الجماعة المشار إليهم، ولم يُنَبِّه على أنهم رووا أصل الحديث، لكن من غير هذا الطريق، بل وبغير هذا المتن، فكان ينبغي له الاقتصار في كلا الموضعين على ذكر صاحب اللفظ دون غيره، لئلا يُتوهم خلافَ ذلك، وقد نبهت هناك على ذاك، وأشرف إلى أصل الحديث، وخرّجت طرقه فليراجعه مِن ثَمَّ من أراده.

248 - وقوله في سياق الحديث: "هنا تَطْوَى بطونهم". رأيت في المسند في نفس الرواية: "تَطْوَى أو تَلَوَّى". والله أعلم. 249 - عزوه بعده بحديث حديث أبي أمامة: "من قرأ آية الكرسي، دبر كل صلاة ... " إلى النسائي وإلى الطبراني، بأسانيد أحدها صحيح، ثم نقله عن شيخه ابن المفضّل المقدسي أنه على شرط البخاري، وإلى ابن حبان في كتاب الصلاة -أي من صحيحه - وأنه صححه، وأن الطبراني زاد في بعض طرقه

معها: "قل هو الله أحد ... "، وأن إسناده بهذه الزيادة جيد أيضاً. ثم ذكر بعده حديث سيدنا الحسن بن علي، بدون الزيادة، وفيه: "كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى ... " ثم قال: رواه الطبراني بإسناد حسن. هذا ملخص ما وقع له في هذين الحديثين. ولنبدأ بالثاني لئلا يتخلل الكلام الطويل بينه وبين الأول، (الذي هو أحد المزالق التي هوى في هُوَّة التقليد فيها جماعات من المعتبرين، ستقف عليهم) فحديث الحسن، رواه الطبراني في الكبير، والدعاء.

وحديث أبي أمامة، يستدعي الكلام على ما سقناه من كلام المصنف فيه إلى أمور: منها: سياقه له أولاً بدون الزيادة، (وعزوه إلى النسائي وإطلاقه على عادة إيهامه أنه في السنن، وسيأتى قريباً ذكر من تابعه بلا مستندٍ على عزوه إلى النسائي). ومنها: نقله عن شيخه المقدسي، أن إسناده على شرط البخاري، وسنذكر أيضاً من تابعه على ذلك، ومن رَدَّه.

ومنها: نقله عن الطبراني أنه رواه بزيادة: "وقل هو الله أحد ... ". قلت: أي في الكبير والأوسط، ووافقه صاحب مسند الفردوس، ومجمع الزوائد، على أن أحد أسانيده جيدة، وقال: (و) هو صحيح. ولا بد من تفصيل هذه الأمور واحداً واحداً، والكلام عليها بلسان العلم والتحرير. فأما عزو المصنف الأول إلى النسائي، فشيء قد تكرر في هذا الكتاب، وكذا من تابعه مثل صاحب سلاح المؤمن، الذي شرط أنه يُخَرِّج من كتاب النسائي، ولم يتعرض لعمل اليوم والليلة (من السنن الكبرى) بالكلية، ثم غالب أو جميع ما يعزوه إليه

يُطلقه، فقال: رواه النسائي , عن الحسين بن بشر عن محمد بن حِمْيَر عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، ثم قال: فأما الحسين، فقال فيه النسائي: لا بأس به، وقال في موضع آخر: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. قال: وأما المحمدان، فاحتج بهما البخاري في صحيحه. قال: وقد أخرج شيخنا الحافظ، الدمياطي الحديث في بعض

تصانيفه، من حديث أبي أمامة وعلي وعبد الله بن عَمرو، والمغيرة بن شعبة وجابر وأنس ,

ثم قال: وإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أخذت قوة. انتهى كلام السلاح. وقال ابن الجوزي في موضوعاته بعد أن أورده من حديث سيدنا علي: هذا حديث لا يصح، وفي طريقه نهشل بن سعيد -يعني أحد مشايخ ابن ماجة الضعفاء، الذين انفرد بالرواية عنهم، دون بقية الستة- ثم ذكر جرحه، ثم ذكر: أنه روي من حديث جابر وأبي أمامة مثله، أو قريب منه. ثم نقل عن ابن عدي: أنه لا أصل لهذا الحديث ... إلى أن قال: وفي حديث أبي أمامة، محمد بن حِمْيَر، وليس بالقوي. انتهى. وقال الذهبي: في ترجمة ابن حِمْيَر من ميزانه بعد ذكر تعديله وجرحه: له غرائب وأفراد، وتفرد عن الألهاني. أي:

محمد بن زياد، عن أبي أمامة بالحديث المار. وذكر الحافظ الضياء في أحكامه: أنه تفرد بهذا الحديث، وأنه تكلم فيه (أبو) حاتم الرازي وقال: لا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان: ليس بالقوي. لكن وثقه ابن معين، وروى له البخاري في صحيحه. وذكر ابن عبد الهادي في محرره الحديث بالزيادة، وقال: رواه النسائي والروياني وابن

حبان والدارقطني في الأفراد، والطبراني، وهذا لفظه، قال: ولم يصب من ذكره في الموضوعات، فإنه حديث صحيح. انتهى. وذكر المنبجي الحنبلي في مصباحه: أن الضياء صححه في المختارة، ثم عزاه إلى الكبير للطبراني، ثم قال: ورواه أيضاً من طريق آخر بزيادة -يعني: على آية الكرسي- من حديث محمد بن إبراهيم -يعني: ابن العلاء- المعروف بابن زِبْريق. قلت: وهو من شيوخ ابن ماجه دون بقية الستة. قال فيه ابن

الجوزي في الضعفاء والمتروكين: قال ابن عدي: طُعِنَ فيه. وقال الذهبي في الميزان: تَكَلم فيه ابن عدي، وقال محمد ابن عوف: كان يسرق الحديث. وقال في الكاشف: كَذَّبَه الدارقطني. قال المنبجي: صحح هذا الحديث مع الزيادة الحافظ المزي، قال: وذكر عنه الذهبي أنه سأله عن الحديث من غير الزيادة، فقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وذكر أن غير الذهبي نقل عن المزي أيضاً، أنه صححه بها، ثم ذكر عن الذهبي أنه ضَعَّف الزيادة، وقال: (إن) ابن زِبْريق، ضعيف، وَهَّاه ابن عدي وغيره، فلا تقبل زيادته. قال: وصحح الحديث

بدون الزيادة، وقال: هو من غرائب الصحاح ... إلى أن قال المنبجي بعد هذا: والعجب منه، كيف تنبَّه له على خلاف عادته في إطلاق العزو إلى النسائي عن بعض المتأخرين، ولا أدري من هو- أنه عزا الحديث المذكور إلى النسائي، قال: ولم أره فيه ... إلى أن قال: وقد تكلم الدارقطني في هذا الحديث من أصله. انتهى. وكذا ذكر القاضي تاج الدين ابن السبكي في جزئه الملخص في الأوراد: أن الحديث في النسائي، ونقل عن الضياء أنه صحيح، وعن شيخه الحافظ المزي: أنه على شرط البخاري، وعن شيخه الذهبي أنه من غرائب الصحاح. انتهى. وأفاد شيخنا ابن حجر بخطه على حاشية نسخته، بكتاب شيخه الهيثمي مجمع الزوائد إذ عزا الحديث إلى الطبراني: أنه رواه في معجميه بأسانيد أحدها جيد. وكذا استدرك على صاحب مسند الفردوس في ترتيبه له من زيادته، فقال: أخرجه النسائي في السنن الكبرى من هذا الوجه.

وكذا عزا الحديث ابن الجزري في حصنه الحصين إلى النسائي وابن حبان وابن السني في اليوم والليلة. قلت: وقد رواه ابن السني في الكتاب المذكور من طريقين، عن أبي أمامة. أحدهما: هذه، فقال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الحمصي حدثنا اليمان بن سعيد، وأحمد بن

هارون، جميعاً بالمِصِّيْصَة، قالا: حدثنا محمد بن حِمْيَر، فذكره بمعناه، والمصيصة فيها: كسر الميم، وتشديد الصاد الأولى. وفيها فتح الميم وتخفيف الصاد، وكذا النسبة إليها. والمقصود ذكر من عزا الحديث إلى سنن النسائي من الجماعة المذكورين وغيرهم، والغرض أنه مُخرَّج في الأطراف لشيخ الحفّاظ المزي، من اليوم والليلة للنسائي مذكور في رواية محمد بن زياد عن أبي أمامة. وأن النسائي رواه عن الحسين بن بشر، قال: كتبنا عنه بطرسوس عن ابن حمير عن ابن زياد عن أبي أمامة، وأنه في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره ابن عساكر.

وقد عكس ابن عساكر الأمر (فاستدركه عليه)، فقال في كتابه الشيوخ النبل أصحاب الكتب الستة في ترجمة: الحسين بن بشر: روى عنه النسائي، وقال: لا بأس به، وفي موضع آخر: ثقة. ثم تبعه في كونه روى عنه في السنن (من غير مستند) الحافظ عبد الغني المقدسي في كماله، (وفيه أوهام كثيرة، تصدّى للتنبيه عليها الحافظ المزي في تهذيبه له، وهذا من

جملتها، فقال: لم أقف على رواية النسائي عنه، بل ولا ذكر في رواية محمد بن زياد عن أبي أمامة للنسائي دون بقية الجماعة شيئاً. وكذا تلميذه الذهبي، حتى في مختصر مختصر شيخه -الكاشف- لم يذكر الحسين بن بشر أصلاً. وجاء شيخنا ابن حجر في تقريبه المختصر، وأصله، فذكره وعَلَّمَ عليه علامة النسائي، وزاد وأربى في عزو الحديث إلى النسائي، كما قدمناه عنه. وقد عُلِم قطعاً بما قررته وحررته أن كلّ من أطلق رواية النسائي عن الحسين بن بشر، أو عزا الحديث المذكور إليه توهماً وإيهاماً أنه في السنن، ولم يقيدهما بكتاب اليوم الليلة، فقد أخطأ عليه خطأً بيّناً كائناً من كان. فلا يُغتر بكثرتهم، ولا يُقلدون. ولهذا نبَّهت على ما وقع لهؤلاء الكبار، ليحصحص الحق الأبلج، الذي كالنهار.

والعتب على ابن عبد الهادي وشيخنا ابن حجر، وعندهما الأصول، ولا يراجعانها، ويجزمان بأن النسائي رواه تقليداً لغيرهما وتغريراً لمن بعدهما، وحاشا وكلا، ولا سيما ابن حجر، فالعتب عليه أشد من المصنف ونحوه ممن يطلق العزو إلى النسائي ويكون في غير السنن. وبعض الإشارة تكفي المستفيد، وغالب ما يقع فيه هؤلاء المصنفون سببه التقليد والاسترواح أو الوهم، حتى يتميز بالكمال المطلق رب العزة.

250 - قوله في حديث أنس الذي فيه: "ولا حول ولا قوة إلا بالله". كذا وجد بواو في الحوقلة في أكثر نسخ هذا الكتاب. وليس

عند البزار، ولا كانت في نسختي). 251 - قوله في الترغيب فيما يقوله ويفعله، من رأى في منامه ما يكره، في حديث أبي سعيد، في ذلك. أن الترمذي رواه، وقال: حديث حسن صحيح. عجيب. فالحديث رواه البخاري والنسائي في اليوم والليلة، وعند الترمذي: حسن صحيح غريب. 252 - قوله بعد سياق حديث أبي قتادة، وعزوه إلى

الستة. والنسائي إنما رواه في اليوم والليلة على ما قد عُرف وتكرر، قال: وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي سلمة: "وإذا رأى ما يكره ... ". لا فائدة في ذكر أبي سلمة، فإنه ابن عبد الرحمن بن عوف، وليس صحابياً، بلا خلاف بل هو تابعي مشهور. روى هذا

الحديث، باللفظين المذكورين وغيرهما عن أبي قتادة الصحابي. وقد أخرج الشيخان الحديث، من طرق عنه، بل وبقية الستة إنما رووه من طريقه عن أبي قتادة. نعم، رواه البخاري أيضاً، والنسائي في اليوم والليلة من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 253 - قوله: وروياه -يعني: الشيخين- أيضاً عن أبي هريرة، وفيه: "فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه ... ". قلت: روياه بمعناه في حديث آخر، لفظ البخاري فيه: قال ابن سيرين: (وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس

وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. فمن رأى شيئاً يكرهه ... ) وذكره، وهو بعض حديث عند الشيخين، ولفظ مسلم في الحديث المرفوع: "والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يُحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل، ولا يُحدّث بها الناس". 254 - قوله في الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق بالليل أو يفزع: خيسة الأسد، بكسر الخاء المعجمة. أي: وإسكان الياء، وبالسين المهملة.

255 - قوله في حديث ابن خَنْبَش: (ليلة كادَتْه الجن). كذا وقع، وإنما لفظه: الشياطين. 256 - ثم عزاه إلى أحمد وأبي يعلى. كذا رواه ابن أبي شيبة (والبزار) وابن السني والطبراني، وغيرهم بنحوه.

وفي لفظ آخر لأحمد: "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يُجاوزهن برٌّ ولا فاجر من شرِّ ما خلق (وذرأ وبرأ)، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شرِّ ما يعرج فيها، ومن شرِّ ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار .. ".

الحديث. 257 - وقوله عقبه: وقد رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد مرسلاً. ثم قال: ورواه النسائي من حديث ابن مسعود بنحوه، أي: رواه النسائي موصولاً من طريق يحيى بن سعيد أيضاً، لكن بغير إسناد الحديث الأول وسياقه. وقد قال البزار بعد أن روى الأول: لم يروه غير عبد الرحمن بن خَنْبَش عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علمت. انتهى.

ولفظ الموطأ: "أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه، فقال له جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طَفِئَتْ شعلته، وخرَّ لِفِيْه؟ فقال: بلى. قال جبريل: "قل: أعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات ... " إلى آخره. فكان ينبغي للمصنف أن يقول في هذا الحديث وأشباهه، وروى فلان نحوه. بدل: رواه. 258 - قوله آخره في حديث خالد بن

الوليد، وقد وساقه من الأوسط للطبراني، ثم قال: وقال في الكبير: "عَزَّ جارك، وجَلَّ ثناؤك، ولا إله غيرك ... ". قلت: وفيه قبله: "كن لي جاراً من جميع الجن والإنس، أن يفرط عليّ أحدٌ منهم أو أن يؤذيني، عزّ جارك ... " إلى آخره. ووقع في رواية الترمذي عن بريدة: "ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت"، لكن في بعض نسخه هكذا. وفي بعضها: "ولا إله إلا أنت" بالواو. 259 - قوله بعده فيما يقول إذا خرج من بيته، في حديث

عثمان في ذلك ... وفي آخره. "إلا رزق خير ذلك المخرج". كذا وجد في نسخ هذا الكتاب، إلى هنا فقط، والذي في مسند الإمام أحمد المخرّج منه هذا الحديث، بعد هذا اللفظ: " ... وصُرِفَ عنه شر ذلك المخرج". ولا بد من هذه التتمة الساقطة سهواً. والله أعلم. 260 - قوله في حديث عبد الله بن عمرو في دخول المسجد: قال: أقط. الألف في هذه اللفظة: ألف الاستفهام، وقَطِ: بفتح القاف وكسر الطاء المخففة في الوصل، بمعنى حسب. ومنه قول جهنم إذا امتلأت بمن يلقى فيها: (قَطِ قَطِ): أي: حسبي هذا.

ومعناه هنا: أن الراوي وهو حيوة، قال له شيخه عُقْبَة: أهذا الذي بلغك أني حدثت عن عبد الله بن عمرو فقط، فقال له حيوة: نعم. 261 - وقوله في آخر الحديث: "سائر ذلك اليوم".

لفظة: (ذلك) مقحمة، ليست في الحديث قطعاً، فيتعين حذفها. وقريب منه قول أبي لهب: تباً لك سائر اليوم. قال العلامة الكرماني، في شرحه للبخاري: ولفظة: سائر، منصوبة بالظرفية، أي: باقي الأيام أو جميعها. (وقال ابن الملقن عند قول المنهاج: وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين: أي: باقيهم أو جميعهم). وذكر المصنف في أثناء الفصل الذي في أول العلم، قوله: ولا خير في سائر الناس، فقال: أي بقيتهم بعد العالم والمتعلم. انتهى. وغالب ما تأتي هذه اللفظة خصوصاً إن تقدمها شيء بمعنى الباقي. (قيل): وإذا كانت بالمعنى المذكور همزت، ومن لازم الهمز المد، فتمد حينئذٍ مداً متصلاً، أخذاً من السؤر، بالهمز: وهو بقية الشرب والأكل. وإذا كانت بمعنى الجميع، لم تهمز، فلا

يزاد فيها على المد الطبيعي، أخذاً من سور المدينة ونحوه، بلا همز. وهذا مقتضى (ذكر) الجوهري للثانية في مادة: سير، بالياء، لا في سأر، بالهمزة، قال: سائر الناس: جميعهم، وقد وافقه على ذلك ابن الجواليقي في أول كتابه، شرح أدب الكاتب، واستشهد عليه. وكذا ابن بري، وأورد فيها عدة أشعار هي وغيرها في تهذيب النووي. والله أعلم. 262 - ضبطه آخر القول للوسوسة: خِنْزَب. بكسر أوله وفتح ثالثه.

كذا ضبطه صاحب: سلاح المؤمن، وغيره. ويقال: بفتحهما، أيضاً، حكاه القاضي عياض في مشارقه، وقال في شرح مسلم الإكمال لِمُعْلِم المازري: ضبطناه بكسر الخاء عن الصدفي

وعن غيره بفتحها، وبالفتح قيدها الجَيّاني. انتهى. قال النووي: ويقال بضم أوله وفتح ثالثه. حكاه ابن الأثير في النهاية، (قال): وهو غريب، والمعروف الأولان. قلت: والذي في المشارق: خنزب: اسم شيطان الصلاة، وهو بفتح الخاء، عن أبي بحر، وبكسرها عن الصدفي

والجياني. انتهى. فتناقض كلامه في الجياني. والذي في النهاية في: (خنزب) قال أبو عمرو: وهو لقب له. والخنزب: قطعة لحم منتنة. قال ابن الأثير: ويروى بالكسر والضم. هذا كلامه من غير زيادة. فالحاصل أن الزاي مفتوحة، وإنما الخلاف في الخاء، وأظنه مصروفاً -صرفه الله عنا وجميع شياطين الجن والإنس، وكل الشرّ بمنته، وطَوله وقوته وحَوله، ولا يقدر على جلب الخير وسلب الضير غيره، ولا يُرجى سواه، ولا يؤمّل إلا خيره. 263 - قوله في الترغيب في الاستغفار في حديث أبي ذر الإلهي: "يا ابن آدم، كلكم مذنب ... " إلى آخره: رواه مسلم

والترمذي وابن ماجة والبيهقي، واللفظ له. قلت: وأوله: "يا ابن آدم ... " بالإفراد لا بالجمع ... هكذا رواه في الأسماء والصفات. 264 - قال المصنف: وفي إسناده: شَهر بن حوشب، وإبراهيم بن طهمان. قلت: إبراهيم في طريق آخر محال عليه. وفي سياق

الأصل عمرو بن أبي قيس الرازي، فعزوه الحديث إلى مسلم هكذا، فيه تساهل وتجوّز. فإنه إنما رواه بغير هذا الإسناد والمتن. وقد أحال المصنف على ذكره في الباب بعده، وذكره هناك من لفظ مسلم، ولم يشر إلى إسناده. وهو من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس

الخولاني، عن أبي ذر. وأما غير مسلم فهو عندهم من رواية شَهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم عن أبي ذر. والعجب من المصنف , كيف قَرَنَ إبراهيم بن طهمان، بشهر بن حوشب. 265 - ضبطه: قُراب الأرض، بضم القاف.

هو المشهور، وروي بكسرها، وممن حكاه صاحب المطالع وغيره. 266 - قوله: العَوْصِية. هي بفتح المهملة وإسكان الواو وكسر الصاد المهملة، نسبة إلى عَوْص بن عوف بن عذرة- بطن من كلب. 267 - ذكر في الحديث: الصَّدَأ، من غير ضبط. وهو بفتح الصاد والدال مهموز، مقصور كالظمأ.

268 - قوله: وقد اختلف في يسار والد بلال، هل هو بالموحدة أو بالمثناة التحتانية. وذكر عن تاريخ البخاري أنه بالموحدة. فيه إيهام للخلاف في الاسم المذكور. هل هو بشار -وعزوه إلى تاريخ البخاري- أو هو يسار. والأول ممنوع، وغلط على الكتاب المنسوب إليه من تخيل المصنف، ولا أعلم أحداً ذكره كذلك غيره. وإنما هو يسار لا غير.

وعبارة البخاري في باب يسار، بالياء الأخيرة، مع السين المهملة آخر (تاريخه): يسار (بن زيد) مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، سمع أباه، وروى عنه ابنه بلال بن يسار. انتهت. ولا أدري ما الذي أوقعه هنا في هذا، حتى تَوَهَّم وأَوْهَم. وقد حذف في مختصره للسنن اسمه واسم أبيه بلال، واقتصر على ذكر أبيه زيد الصحابي فسلم. وفي الحواشي عليه لم يذكر شيئاً أصلاً. وغالب هذا الكتاب كما ترى. فتنبه ولا تغتر فتقلِّد، ولعل سبب هذا الغلط الفاحش على تاريخ البخاري كونه ذكر بلالاً في الموحدة وأباه يساراً في المثناة الأخيرة، ليس إلاّ. ورأى في الموحدة اسم بشار أيضاً، فانتقل فكره أو بصره واختلط عليه، وتصرف فيه من عند نفسه، فحصل ما ترى من الوهم والإيهام، (ما) ثمَّ غير هذا بلا شك. وقد ضبط صاحب جامع الأصول وغيره: يساراً هذا: بالياء الأخيرة

والمهملة، ومن لم يضبطه اكتفى بشهرته، إذ لا خلاف فيه، ولا توهم. 269 - قوله في كثرة الدعاء في حديث أبي هريرة: "من سَرَّه أن يستجيب الله له عند الشدائد": رواه الترمذي. أي: من حديث أبي هريرة، ثم قال: والحاكم من

حديثه، ومن حديث سلمان. كذا رواه أحمد من حديث سلمان، ولفظه: "من سَرّه أن يستجاب له عند الكرب والشدائد ... " الحديث. وكذا عند الترمذي: "الشدائد، والكرب" لكن أسقط المصنف اللفظة. 270 - قوله بعد حديث عبادة: "ما على الأرض مسلم

يدعو ... وفي آخره قال: الله أكثر". قال الجرّاحي: يعني: الله أكثر إجابة. الجَرَّاحِي هو راوي كتاب الترمذي عن المحْبُوبي عنه، وهو بفتح الجيم، وتشديد الراء، وبالحاء المهملة، منسوب إلى جده: أبي الجراح. لكن لا أدري من أين نقل عنه تفسير هذه اللفظة. 271 - قوله بعد سياق حديث ابن مسعود: "من نزلت به

فاقة ... ": وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ثابت. كذا وقع له نسبة هذه اللفظة إلى الترمذي في الباب المعقود لهذا، من كتاب الزكاة. وقد نبهنا هناك على أن لفظ الترمذي: غريب، لا ثابت. 272 - قوله بعده في اسم الله الأعظم، في حديث عائشة: "إذا قال العبد، يا رب ثلاثاً ... "، إن ابن أبي الدنيا رواه مرفوعاً هكذا، وموقوفاً على أنس. لفظ الموقوف: "ما من عبد يقول: يا رب يا رب (يا رب)، إلا قال له ربه: لبيك، لبيك، لبيك ... ".

ثم قال: وروى الحاكم وغيره عن أبي الدرداء وابن عباس ... إلى آخره. كذلك رواه ابن أبي الدنيا أيضاً. 273 - عزوه في الباب بعده حديث أبي هريرة في النزول الإلهي، إلى مالك والشيخين والترمذي. قد رواه بقية الستة والإمام

أحمد وجماعات لا يحصون من طريق كثيرة، وبألفاظ متنوعة. 274 - قوله في الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه، وما معه. في حديث جابر: " (لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم) ولا تدعوا على خادمكم ... ". (كذا في بعض النسخ وفي بعضها: خدّامكم، وفي بعضها:

خدمكم). وهو الصواب، ولفظ الحديث. وقوله فيه: "يسأل فيها عطاء". هذا لفظ مسلم، ولفظ أبي داود: "نيل فيها عطاء " بكسر النون وإسكان الياء). قال النووي: ومعناه ساعة إجابة ينال الطالب فيها ويعطى مطلوبه. وهذا اللفظ (المختصر) لأبي داود، وأما مسلم فإنه بعض حديث مطول عنده.

275 - قوله: وروى ابن ماجة عن أم حكيم. هي بنت وَدَاع -بفتح الواو والدال- الخزاعية، منسوبة في نفس الحديث، هكذا. ويقال فيها: بنت (وادع) ولا بد من نسبتها لتتميز. ولا أدري سبب إسقاط ذلك، وهي من المهاجرات. 276 - قوله في الترغيب في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، في حديث

أنس: "من ذُكِرْت عنده، فليُصل عليّ ... " إلى آخره. ثم قال: رواية: "من صلى عليّ صلاة واحدة ... ": أن النسائي رواه، واللفظ له. اللفظ الثاني رواه في كتاب الصلاة من سننه، وفي عمل اليوم والليلة.

والأول في اليوم والليلة، لا في السنن. 277 - قوله: "من حيطان الأسواف".

لم يضبطها، وهي مشكلة تتصحف، وآخرها فاء بوزن الأسواق. (قال ابن الأثير) وقد تكرر (ت) في الحديث. قال القاضي عياض في المشارق: هو من حرم المدينة، ثم نقل عن ابن عبد البر أنه بناحية البقيع، وهو صدقة زيد بن ثابت. انتهى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر: أنه مال سعد بن الربيع، وهذا أصح مما قبله. 278 - قوله: الرَّبَذِي، هو بفتح الراء المهملة والموحدة معاً، وكسر الذال المعجمة، منسوب إلى الرَّبَذَة.

279 - أخلّ في حديث عبد الله بن عمرو: "إذا سمعتم المؤذن ... " بعزوه إلى النسائي هنا، وقد عزاه إليه في الأذان. 280 - قوله: "إلى أن يبعثك ... ".

الظاهر أنه من القبر. 281 - وقوله: في حديث الملائكة السياحين: رواه النسائي وابن حبان. كذا أحمد والحاكم وصححه.

282 - قوله في حديث أبيّ: (إذا ذهب ربع الليل ... ). لفظ الترمذي "ثلثا الليل". بالتثنية). 283 - قوله في حديث

أبي كأهل -وأوله كاف، وآخر لام-: "من صلى عليّ كل يوم ... وفي آخره: أن يَغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم" رواه ابن أبي عاصم والطبراني في حديث طويل، إلا أنه (قال): "كان حقاً على الله أن يَغفر له بكل مرة ذنوب حول". هذا يوهم أن لفظ الطبراني مغاير للفظ ابن أبي عاصم، وليس كذلك، بل هما متفقان، لكن المصنف أسقط من لفظ الطبراني هنا، وفي الترغيب في الخوف -لما ساق الحديث بكماله مطولاً من عند الطبراني وحده- من لفظة: أن يغفر له ... إلى مثلها،

ومنشأ ذلك انتقال نظره للعجلة من لفظ إلى نظيره، وكثيراً ما يقع ذلك، واستمر كذلك في حفظه إلى وقت الإملاء وبعده. أو سقط ذلك من نسخته بالمعجم، فظن التغاير بين اللفظين ولا تغاير. والمسقط تتمة فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة، وذلك اليوم. اعلمنّ يا أبا كاهل، أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده، مستيقناً به، كان حقاً على الله أن يغفر له، بكل مرة ذنوب حول"، هذا آخر الحديث. والله أعلم. 284 - أسقط من حديث أبي الدرداء، بعد: أن تأكل أجساد

الأنبياء: "فنبي الله حيٌّ يرزق". ولا أدري (ما) سبب ذلك، وهو في نفس الحديث عند ابن ماجة. 285 - ضبطه لفظة: أَرَمْتَ. تقدم الكلام عليها في فضل الجمعة، مع بسط وإزاحة العلة التي أشار إليها في سند الحديث، مطولاً، فراجعه من هناك إن أحببت.

وعزا هناك الحديث إلى النسائي، وأسقط هناك أحمد والحاكم.

286 - قوله في حديث رويفع: "عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي". عند ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر: " ... عندك في الجنة، حلت له شفاعتي يوم القيامة". 287 - وقوله بعد أن عزاه إلى البزار والطبراني في

الكبير والأوسط: وبعض أسانيدهم حسن. هذا سبق قلم، وإنما يقال أسانيدهما، بالتثنية. والحديث قد رواه (أحمد) والقاضي إسماعيل بن إسحاق وأبو نعيم الأصبهاني، في كتابه معرفة الصحابة وابن أبي الدنيا وغيرهم (كلهم) من طريق ابن لهيعة. فكيف يكون السند حسناً ومداره على ابن لهيعة، وحاله مشهور، وقد رواه عنه جماعة.

ورواه هو عن بكر بن سوادة عن

زياد بن نعيم عن وفاء بن شريح، وجعل ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر مكانه: زياد بن سرجس عن رويفع (الصحابي، وقال: الطبراني في الأوسط: ولا يروى عن رويفع) إلا بالإسناد الأول، تفرَّد به ابن لهيعة. قلت: وقد صنفت فيه جزءاً مستقلاً، وذكرت طرقه إلى صحابيه، زيادة على ما هنا. وقد وقع للقاضي عياض في شفائه (في) هذا الحديث شيء من الأوابد الغرائب العجائب، ثم قلَّده فيه من ليس له تبحُّرٌ في علم الحديث وفنه، فقال: وعن زيد بن الحُبَاب قال: سمعت

النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... وذكره. فأسقط سهواً لانتقال نظره أو ذهنه من الإسناد خمسةَ رجال، انظرهم أمامك، إذ الحديث المذكور، رواه من طريق زيد هذا جماعة منهم: إسماعيل بن إسحاق المالكي، في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن يحيى بن بكير عن زيد. والطبراني في الكبير عن عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه عن زيد. ورواه جماعات من غير طريق زيد، كلهم عن ابن لهيعة عن بكر عن زياد عن وفاء عن رويفع. وكأنه أراد أن يكتب: وعن رويفع بن ثابت قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسبق قلمه حال التلخيص، من زيد بن الحُبَاب -أحد الرواة المتأخرين، شيخ أحمد بن حنبل، وطبقته- إلى آخر السند، فأسقط كما ترى، من ابن لهيعة إلى رويفع، وصَيَّرَ زيداً المذكور صحابياً.

ولا قائل بهذا، ولا خفاء ولا خلاف، وهو أحد المزالق الصعبة. 288 - ضبط قوله: "رَغِم أنف من ... " بكسر الغين، ونقل عن ابن الأعرابي: أنه بفتحها. قلت: وكذا نقله عنه الهروي في غريبيه في قوله: (وإن رغم أنف فلان)، ثم قال: أي ذل. وقيل: وإن اضطرب، على قول الفراء. وقيل: وإن كره. انتهى. وقال الجوهري: رَغَم فلان، بالفتح: إذا لم يقدر على الانتصاف، يقال: رغم أنفي لله، ويقال: أرغم الله أنفه. انتهى ملخصاً. وقال ابن الجوزي في كتابه تقويم اللسان، وهو غير تثقيف اللسان الذي لابن مكي الصقلي: العامة تقول: رَغِم أنف، بكسر الغين، والصواب فتحها.

279 - ذكره حديث الحسين: "من ذكرت عنده فخَطِيءَ عليّ ... " من الطبراني، ثم قال: وروي مرسلاً عن ابن الحنفية وغيره. انتهى.

(قلت): رواه ابن بشكوال في كتابه القربة عن علي بن أبي طالب. 290 - وقوله: ("فخَطِيء الصلاة". هو بفتح أوله وكسر ثانيه). "خُطِّيءَ طريق الجنة". (هو بضم الخاء) وتشديد الطاء، مبني لما لم يسم فاعله. 291 - قوله في جُبَارة شيخ ابن ماجة: وقد عُدَّ هذا الحديث

من مناكيره. قلت: كذا قال ابن عدى. وقال الذهبي في الميزان بعد أن أورده بسنده: وهذا بهذا السند باطل. 292 - قوله في حديث الحسين: "البخيل من ذكرت عنده ... ": إن الترمذي

رواه (وزاد) في سنده علياً أباه. يعني أنه من رواية الحسين عن أبيه وغيره (رواه) من

[كتاب البيوع]

رواية الحسين نفسه. 293 - قوله في أول البيوع في الترغيب في الاكتساب، في حديث الزبير: "لأن يأخذ أحدكم أَحْبُلَه ... " رواه البخاري. كذا ابن ماجة وأحمد.

294 - قوله: بيع مبرور. (ذكَر صاحب الغريبين، فيه عن شمر اللغوي: أنه الذي لا شبهه فيه ولا خيانة. زاد الأزهري فيه عنه: ولا كذب. وعن أبي العباس -وأظنه ثعلباً - أنه الذي لا يدالس فيه ولا يوالس. ثم قال: قلت معنى يدالس: يظلم، ويختل، ويوالس، يخون ويوارب. انتهى). 295 - المحترف:

هو المكتسب، صاحب الحرفة. 296 - قوله في الترغيب في البكور، في طلب الرزق وغيره،

وما جاء في نوم الصبحة: عمارة بن حديد.

هو بفتح الحاء ودالين مهملتين، والغامِدي: بالغين المعجمة وكسر الميم. 297 - ونُبَيْط: بضم النون وفتح الموحدة وإسكان الياء، وبالطاء المهملة مصغر، ابن شَرِيط، بفتح أوله وكسر ثانيه مكبّر. 298 - عد رواة حديث: "اللهم بارك لأمتي في بكورها ... " بعد أن ساقه من رواية صخر الغامدي. ولفظ عبد بن حميد فيه: "في بكرهم ... ".

وقال: إن نُبَيْطاً الصحابي، زاد في حديثه: "يوم خميسها". هذه الزيادة في المعجم الصغير للطبراني. وكذا أبو هريرة عند ابن ماجة وغيره. وابن عباس عند البزار والخرائطي في مكارم الأخلاق ,

وأنس عند الطبراني. وعند الخرائطي: "يوم السبت" بدل "الخميس". وعند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة: "يوم الخميس". وعند الطبراني معنى ذلك من حديث جابر. وعند أبي نعيم الأصبهاني: الحث على طلب الحديث يوم الإثنين والخميس. وممن روى أصل الحديث بلا زيادة غير الذين أشار إليهم المصنف، كعب بن

مالك، وأبو بكرة، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير وأبو رافع، وواثلة بن

الأسقع، وأبو ذر، والعُرْس بن عميرة. وقد عزوت هذه الروايات كلها إلى من خرّجها، وذكرت الحديث بالزيادة فيه، وبدونها في جزء لطيف يُرحل إليه. وقد ذكر الترمذي بعد حديث صخر الغامدي، أن في الباب عن علي وبريدة وابن مسعود وأنس

وابن عمر وابن عباس وجابر. وذكر المصنف عنه، وعن ابن عبد البر وهو: أبو عمر النمري: أنه لا يُعرف لصخر المارّ، غير حديث البركة في البكور. وذكر في مختصره لأبي داود عن بعضهم أنه روى حديثاً آخر وهو: "لا تَسبُّوا الأموات فتؤذوا الأحياء".

299 - عزوه حديث عثمان: "نوم الصبحة يمنع الرزق" إلى أحمد. ليس بجيد، إذ لم يروه إلا ابنه عبد الله من زياداته عن غيره. وإنما عنده: "الصبحة تمنع الرزق".

300 - قوله آخر الباب: وروى ابن ماجة من حديث علي، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل طلوع الشمس". كذا وقعت هذه اللفظة في نسخ الترغيب -بالنون- تخيُّلاً أن حديثها مناسب لما قبله، من نوم الصبحة. وذلك تصحيف واضح لا شك فيه، ولا خفاء به، وإنما هي: (السَّوم) بالسين قبل طلوع الشصس. وهذا من العجائب الغرائب التي وقعت في هذا الكتاب. فيتعين (حذف) هذا الحديث من هنا لكونه غير محله. وقد بقي من تتمة الحديث بعد السوم قبل طلوع الشمس: "وعن ذبح ذوات الدَّرّ". ثم في السوم قبل طلوع الشمس تفسيران شهيران: أحدهما قول الزَّجَّاج: إن معناه: أن يساوم بسلعته في ذلك الوقت، لأنه وقت ذكر الله تعالى، فلا يشتغل (فيه) بشيء

غيره، قيل: ونظير ذلك البيع وقت النداء يوم الجمعة. وكأن ابن ماجة فهم هذا المعنى من الحديث، فلذلك أدخله في أبواب البيوع، وذكره في أحاديث سوم السلع، مع حديث

جابر المشهور، في سوم الشارع عليه الصلاة والسلام منه بعيرَه، وقوله (له): "أتبيع ناضحك هذا بدينار، بدينارين، ولم يزل يزيد ديناراً ديناراً حتى بلغ العشرين". ومع حديث قَيْلَة أم بني أنمار، وأنها قالت: يا رسول

الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء أو أبيعه، سُمْتُ به ... وأنه قال لها: "إذا أردتِ أن تبتاعي الشيء أو تبيعيه، فاستامي به الذي تريدين ... ". ثم ذكر الحديث المذكور في النهي عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر، وبَوَّبَ على هذه الأحاديث الثلاثة: السوم. وأسند حديث الأصل بهاء الدين ابن عساكر في كتابه الأبدال

العوال، بدلاً لابن ماجة. وزاد في آخره "وعن الحكرة في البلد": أي الاحتكار. (وذكر القرطبي حديث ابن ماجة في تفسير الخيل المسومة). والسوم في المبايعة معروف، واستيام البيع: هو أن يطلب بسلعته ثمناً. تقول منه سَاوَمْتُه سَوَاماً، واستَامَ عليّ، وتَسَاوَمْنا، وسُمْتُك بعيرك سِيْمةً حسنة، وإنه لغالي السيمة. وفي صحيح مسلم: "لا يَسُم الرجلُ على سومِ أخيه". وفي الصحيحين: " (نهى) أن يستام الرجل (على سوم أخيه) ". قال مسلم: وفي رواية الدَّوْرَقي: "على سيمة أخيه".

قال الزجاج: ويجوز أن يكون السوم المذكور في هذا الحديث من رعي الإبل، ونحوها. والسَّوَام والسوائم: كل بهيمةٍ (ترعى). والسوم الرعي. يقال: سامت الماشية تسوم سوماً، أي: (سرحت و) رعت، فهي سائمة. وأَسَمْتُها أنا: أي: أخرجتها إلى الرعي (فهي مُسامة). ومنه قول الله تعالى: {فِيهِ تُسِيمُونَ}. وسوّمتها (تسويماً فهي مسومة) , أي: جعلتها سائمة. قال الزجاج: لأن الإبل إذا رعت قبل طلوع الشمس، والمرعى نَدٍ، أصابها منه الوباء، وربما قتلها. قال ابن الأثير في النهاية: وذلك معروف عند أرباب المال، انتهى.

وقال ابن الأعرابي: قال المفضل: أصل هذا أن داء يقع على النبات، فلا ينحل حتى تطلع الشمس، فيذوب، فإن أكل منه المال قبل ذلك هلك، فربما ندَّ البعير -أي: شرد- فأكل منه قبل طلوع الشمس فمات. فأيُّ كَلْب أكل من لحمه كلب. وبنحو هذا فسر الخطابي السوم المذكور في كتابه غريب الحديث. لكن قيل: إن التفسير الأول أظهر. وقال عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث فيه طبُّ

الأنعام، وإنما المال. قال: وإنما نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الرعي قبل طلوع الشمس لأن العشب قد ينزل عليه في الليل ندىً مؤذٍ للماشية، فيَعْلوه وَخَمٌ، فإذا طلعت الشمس قوي وحمي واعتدل وطاب وصَحَّ وذهب وَخَمُه وطاب للماشية، وصح في أبدانها. قال: وفيه فضيلة أخرى من جهة الماشية، فإنها إذا سامت: أي: رعت ليلاً، يكون غذاؤها الأول بعدُ لم يكمل هضمه، ولم يتكامل خروج ثفله، ولم تقو الحرارة الغريزية، فإذا طلعت الشمس كَمُلَ الهضم وخرجت الفضول وتحللت من سطح الجسد بحرارة الجو, وانبعثت الحرارة في الأبدان وقويت، فحينئذ تكون أقبل للغذاء، وأصح لها وأنشط. قال: ويمكن أن يكون السوم المنهي عنه، سوم البيع والاشتراء. قال: وإنما نهى عنه ذلك الوقت، خشية الغرر، فإنه لا يتبين فيه جودة السلع والنقود من رداءتهما على التحقيق، كما يتبين في ضحى النهار. والمقصود التنبيه على ما وقع للمصنف في ذكر السوم قبل طلوع الشمس، وأن اللفظة بالسين على كلا التفسيرين المذكورين، لا بالنون. وأنها لا تنضَمُّ في سلك نوم الصبحة أصلاً، بل تنافي ترجمة الباب، وهي وأشباها ظاهرة غير ملتبسة، فخفاء مثلها على المصنف رحمه الله مع تبحره عجيب جداً.

وكذا تقليد من بعده له في ذلك استرواحاً من غير تنبهٍ ولا تنبيه على كثرة وقوعه في هذا الكتاب وتداوله في هذه الأزمنة، لكنه شبه المسوّدة لكونه أملاه من حفظه حال غيبة كتبه، كما اعتذر بذلك في آخره. ولهذا أغفل شيئاً كثيراً من الأصول التي شرط في أول الكتاب استيعابها يطول إلحاقه في مواضعه. وهذه النكت النزرة إنما جُلُّ موضوعها التنبيه على ما وقع فيه من الأوهام، كاللفظة المذكورة ونحوها، دون استدراك ما أغفل من التراجم والأحاديث، واستيعاب العزو وتحرير الألفاظ، وضبطها، فإنه يعسر بل يستحيل لكثرته وتكرره، ويتلف بذلك الكتاب. وقلَّ ما يسلم منه حينئذ، وليس المقصود ذاك، وبالله المستعان. 301 - نسب في الترغيب في ذكر الله في الأسواق ومواطن

الغفلة، إلى الحافظ رزين، أنه ذكر عن الإمام مالك بلاغاً، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: "ذاكر الله في الغافلين ... " إلى أن قال: وفي رواية ... إلى آخر ما ذكر. ثم قال: ذكره رزين، ولم أره في شيء من نسخ الموطأ، إنما رواه البيهقي في الشعب بنحوه عن عباد بن كثير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

يوهم أن رزيناً وقع له هذا العزو المتعقب، والأمر بخلافه كله. وهذا التوهم عليه، وإيهام أن له فيه روايتين، أصله وقع لابن الأثير في جامع الأصول (غلطاً) على رزين، من انتقال الفكر أو النظر حال التلخيص والتصنيف. ولعل سببه كون رزين ذكر قبله علامة الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو: "اللهم إني أسألك فعل الخيرات ... " الحديث، إلى أن قال: وفي أخرى: "إذا أردت فتنة في الناس فتوفني ... " ثم قال: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل الفارين، وذاكر الله في الغافلين مثل المصباح في البيت المظلم،

وذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر". ولم يذكر رزين (ولا ابن الأثير) لفظة: اليابس. بل زادها المصنف من عنده. قال: "وذاكر الله في الغافلين يُعَرِّفُهُ الله مقعده من الجنة، وهو حي , وذاكر الله في الغافلين يُغفر له بعدد كل فصيح وأعجم" -والفصيح:- بنو آدم، والأعجم: البهائم. فهذا الذي ذكرته هو الذي أورده رزين. وإنما يُتعقب عليه كونه يجاوز غير الأصول التي يُخرِّج منها. فجاء ابن الأثير فتخيّل ما تخيّل، وتصرّف في اللفظ، ونسبَه إلى مالك، وكتب مقابله في الهامش على عادته: مالك. ثم جاء المصنف، فنقله من كتابه نقل المسطرة، استرواحاً وتقليداً، وعدم مراجعة، وزاد عليه، وهذا كله في حديث واحد، فضلاً عن كتاب هو في نفسه بحرٌ زاخرةٌ أمواجه، وبرٌّ وعرة فجاجه، لا يكاد الخاطر يجمع أشتاته، ولا يقوم الذكر بحفظ أفراده، بل ولا بكتاب واحد ينقل منه، ولهذا كان المهذب قليلاً والكامل عزيزاً، بل عديماً. وحديث ابن عمر المذكور قد رواه الأصبهاني في ترغيبه من طريق الحسن بن عرفة في

جزئه المشهور، قال: حدثنا يحيى بن سُلَيم الطائفي، قال سمعت عمران بن مسلم، وعبّاد بن كثير يحدثان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وعنده: " ... مثل الذي يقاتل عن الفارين" ثم " ... مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحاتَّ من الصَّرِيد". قال شيخ ابن عرفة، يحيى: يعني بالصريد: البرد الشديد. ثم بعده: "يَغفر الله له بعدد كل فصيح وأعجم". قال: فالفصيح بنو آدم، والأعجم البهائم. وبعده: "يُعَرِّفُهُ الله مقعدَه من الجنة". ثم قال الأصبهاني: قوله من الصريد، كذا في كتابي بالدال والصاد. وفي كتاب غيري: من الضريب، بالضاد

المعجمة والباء. انتهى. وقد ذكره ابن الأثير في نهايته فيهما، وصاحب الغريبين وغيره: في الضريب. وذكر صاحب القاموس: أن الضريب، يقال: للثلج والجليد والصقيع. قال الأصبهاني: وتفسير الفصيح والأعجم في الحديث من كلام الراوي. 302 - ذكره أول الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق: حديث "السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد ... ". مما يتعجب منه، إذ ليس محله كما ستعرفه، فلفظ الموطأ: "القصد والتُّؤَدَة وحسن السمت".

ولفظ أبي داود: "إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد". ولفظ الطبراني قريب من هذا، لكن عنده: "جزء من خمسة وأربعين". وفيه عثمان بن فايد، وهو ضعيف. وعند مالك وأبي داود: "من خمسة وعشرين". وعند الترمذي: "من أربعة وعشرين". قال ابن الأثير في النهاية: الهَدْيُ والدَّلُّ والسَّمْتُ: عبارةٌ عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار، وحسن السيرة والطريقة، واستقامة المنظر في الدين والهيئة. وقال في موضع آخر: الهدي: السيرة السوية. وقال الزمخشري في

الفائق: السمت: أخذ النهج ولزوم المَحَجَّة، وسمت فلان الطريق، يَسمُت ويَسمِت -أي: بضم الميم وكسرها-. ثم قال: قالوا: ما أحسن سمته: أي: طريقته التي ينتهجها في تحري الخير والتزيي بزي الصالحين، انتهى. والتؤدة: التأني والتثبت وعدم العجلة. والاقتصاد والقصد: المراد بهما الاقتصاد في العبادة، والاقتصاد في العمل، وترك التشديد. كما ترجم به في غير الحديث المذكور ابن الأثير في جامع الأصول وتبعه النووي في رياض الصالحين، وذكرا فيه الأحاديث المشهورة، ومنها: قوله:

"خذوا -وفي رواية- اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن أحبَّ العمل إلى الله أَدْوَمُهُ وإن قَلَّ". ومنها حديث: "إن الدين يُسْرٌ، ولن يُشَادَّ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا ... ". قال ابن الأثير: أي: اقصدوا السداد من الأمر، وهو الصواب، واطلبوا المقاربة وهي القصد من الأمور، الذي لا غلو فيه ولا تقصير. وفي رواية: "والقصد القصد تبلغوا". قال ابن الأثير في النهاية وجامع الأصول: أي عليكم بالقصد من الأمور في الفعل والقول، وهو الوسط بين الطرفين. انتهى. يعني: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط

والتفريط. وجاء في حديث آخر: "إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق ولا تُبَغِّضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المُنْبَتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى". وفي حديث عمار بن ياسر في الدعاء

النبوي: "وأسألك القصد في الفقر والغنى". وهو التوسط في الإنفاق. (وروى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً: "ما عَالَ من اقتصد"). وروى البزار من حديث حذيفة مرفوعاً: "ما أحسن القصد

في الغنى، ما أحسن القصد في الفقر، ما أحسن القصد في العبادة". وروى ابن ماجة في آخر باب المداومة على العمل من حديث جابر قال: مَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل يصلي على صخرة , فأتى ناحية مكة، فمكث ملياً، ثم انصرف، فوجد الرجل يصلي على حاله، فقام فجمع يديه، ثم قال: "يا أيها الناس، عليكم بالقصد، عليكم بالقصد -ثلاثاً- فإن الله عز وجل لا يَمَل حتى تملوا". وروى (الإمام) أحمد من حديث بريدة أنه عليه الصلاة

والسلام رأى رجلاً يصلي، يكثر الركوع والسجود، فجمع بين يديه، فجعل يصوبهما ويرفعهما، ويقول: "عليكم هدياً قاصداً، عليكم هدياً قاصداً، فإنه من يشادُّ هذا الدينَ يَغْلبه". وقال في جامع الأصول , في غريب حديث الأصل الأول، وقد ساق ألفاظه (بتمامها، وأصله) من المعالم للخطابي. الهدي والسمت والدَّلُّ: حاله الرجل وهيئته ومذهبه، وأصل

السَّمْتِ: الطريق المنقاد. قال: والاقتصاد: سلوك القصد في الأمر، والدخول فيه برفق وعلى سبيل يمكن الدوام عليه. كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير الأعمال أدومها وإن قَلَّ". انتهى. وقال الطحاوي الحنفي رضي الله عنه آخر عقيدته المشهورة: ودين الله بين الغلو والتقصير، والتشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. وقد بَوَّبَ ابن ماجة أول التجارات: الاقتصاد في طلب المعيشة، وذكر فيه حديث جابر

وأبي حميد، المذكورين في أوائل باب الأصل، وحديثاً آخر. ثم بعد (إملائي) لهذا بمدة رأيت المصنف قد قال في حواشي مختصره لسنن أبي داود في باب الوقار، ثاني باب من كتاب الأدب، في السنن، بعد أن ساق الحديث المذكور، ما عبارته: الهدي: السيرة والهيئة والطريقة، والسمت: حسن الهيئة والمنظر في الدين والخير، ليس في الجمال والملبس.

وقيل: هو من السمت، وهو الطريق المنقاد. والاقتصاد: سلوك القصد في الأمر، والدخول فيه برفق على سبيل يمكن الدوام (عليه). وقيل: القصد من الأمور: الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط. ثم ذكر معنى كون هذه الخصال من أجزاء النبوة، كما ذكره ابن الأثير، فاختصرت ذلك مخافة الإطالة المؤدية إلى الملالة، مشيراً إلى أنه لا مدخل لهذا الحديث هنا البتة، وأن الأمر على ما قررته وحررته، بلا شك فيه ولا خفاء، فلله الحمد والمنة على جميع إنعامه. 303 - وقول المصنف (أيضاً) بعد إيراده حديث ابن سَرْجِس من الترمذي: ورواه مالك وأبو داود بنحوه، من حديث ابن عباس.

يوهم أن مالكاً رواه كأبي داود متصلاً مرفوعاً. وإنما ذكره عنه بلاغاً موقوفاً عليه , ولا شك أن في الموطأ جملة من البلاغات عن الصحابة وغيرهم، وهذا الحديث من جملتها، فكان ينبغي أن يُبَيِّن ذلك، وبالله التوفيق. 304 - قوله: نفث في رُوعي. (هو بضم الراء لا بفتحها). أي: أوحى إليَّ وألقى في خَلَدي ونفسي. (قال أبو الهيثم: الرُّوع بالضم موضع الرَّوع بالفتح، وهو الفزع).

305 - قوله: تَمْرَةٌ عائرة. هي بالمهملتين، وبالمد: الساقطة التي لا يُعرف لها مالك. والسهم العائر: الذي لا يُدرى راميه. والشاة العائرة بين الغنمين: المترددة. 306 - قوله بعده بحديث في حديث حَبَّة -بالموحدة-، وسَوَاء أخيه: "لا تنافسا في الرزق ما تهزهزت رؤوسكما". رواه ابن حبان.

هذا عجيب، فالحديث رواه (بنحوه) أحمد وابن ماجة، لكن لفظهما (وهو الصواب): "لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما". (وتنافسا: تصحيف).

وفي بعض نسخ ابن ماجة وغيره: "تهزهزت". وهما بمعنى: تحركت والقِشْر: اللباس. 307 - عزوه حديث سعد: "خير الذكر الخفي ... " إلى أبي عوانة وابن حبان. عجيب، فقد رواه أحمد والبيهقي وغيرهما، وفي

إسناده أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم. ومحمد بن عبد

الرحمن بن أبي لبيبة، وهو ضعيف كثير الإرسال. 308 - (قوله): ولها شَخَص. أي: ذهب وخرج (قلقاً. يقال: شَخَصَ وأَشْخَصَهُ غيره).

309 - قوله في حديث أبي سعيد في تفسير: {إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ}. قال: "في الدنيا" رواه ابن حبان. كذا أحمد (كلاهما) مختصراً هكذا. وكذا استدركه المزي في الأطراف على ابن عساكر، فعزاه إلى النسائي، ثم قال: ليس في الرواية، ولم يذكر ابن عساكر. وأما الذي في الصحيحين، وأشار إليه المصنف، فهو مطول في ذبح الموت يوم القيامة، وقد رواه الإمام أحمد أيضاً

بطوله، وعنده في آخره بعد: (وهم في غفلة).قال: "أهل الدنيا في غفلة". 310 - تفسيره آخر الباب لفظة (البَذَج) المذكورة في الحديث: "يجاء بابن آدم كأنه بَذَج": أنها بإسكان الذال المعجمة. خطأ بلا ريب حصل له هنا، وفيما سيأتي في الترغيب في الزهد في الدنيا، ولا خلاف بين أهل اللغة والغريب في تحريك ذاله ,

وأنشد أبو عبيد وغيره للراجز: قد هلكت جارتُنا من الهَمَج ... وإن تَجُعْ تأكل عَتُوداً أو بَذَج وهو من أولاد الضأن بمنزلة العَتُود من أولاد المعز، وجمعه بِذْجَان، بكسر أوله وإسكان ثانيه. ولفظ أبي عبيد في مصنفه في غريب الحديث: كأنه بَذَج من الذُّل. وقال ابن الأثير في جامعه: البَذَجُ: كلمة فارسية تكلمت بها العرب وهو أضعف ما يكون من الحُملان، يعني الخرفان. 311 - قوله في أول حديث في طلب الحلال: "وغُذْيَ بالحرام ... ".

هو بتخفيف الذال المعجمة، يقال: غَذَوْتُ الصبي لا غَذَيْتُه- باللبن، أي: ربّيته، فاغتذى به. 312 - قوله في رابع حديث فيه، في حديث أبي سعيد: "من أكل طيباً ... وسيكون في قرون بعدي". هذا آخر الحديث، ولا يتخيل أن بعده شيئاً بل هو للاكتفاء، وهذا الحديث ذكره المصنف في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، أوائل هذا الكتاب، وعزاه بدل الترمذي إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره، وإلى الحاكم، كما ها هنا، أي: في المستدرك، وحكى عنه تصحيحه.

ولفظه: "في قوم بعدي ... ". وكذا لفظ الطبراني، وعنده: "من بعدي". ولفظ الترمذي وغيره: "في قرون بعدي". لكن زاد المصنف (هنا) على الترمذي أنه قال فيه: حديث حسن صحيح، وإنما قال فيه: غريب، فقط كما سنذكره عنه قريباً. ويستدرك على الحاكم أيضاً استدراكه على الشيخين صاحبي الصحيحين هذا الحديث وأمثاله، وتصحيحه إسناده وهو من طريق إسرائيل عن

هلال بن مِقْلاص، وهو: هلال الوَزَّان -ثقة- عن أبي بشر، صاحب أبي وائل، وهو مجهول لا يعرف- عن أبي وائل شَقِيْق بن سَلَمَة عن أبي سعيد، وليس في الكتب الستة لأبي وائل عن أبي سعيد غير هذا الحديث الذي انفرد بإخراجه عنهم الترمذي. لكنه

تعقبه فقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث إسرائيل، قال: وسألت محمداً -يعني البخاري- عنه، فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل، ولم يعرف اسم أبي بشر. انتهى كلامه رحمه الله. 313 - قوله في الحديث بعده: "وعفة في طُعمة". الطُّعمة: بضم الطاء، وجه الكسب. 314 - قوله: وعن نَصِيْحٍ العَنْسي عن رَكبٍ المصري.

نَصِيْح: من النُّصح، رأيته مضبوطاً بالقلم، بفتح أوله وكسر ثانيه، بخط شيخنا ابن ناصر الدين في توضيحه لمشتبه الذهبي. وكذا في تحرير المشتبه المذكور لشيخنا ابن حجر في نسخة قُرِئتْ عليه، وكذا في نسخ بهذا الترغيب. وقد وجدت في نسختي بكتاب الخمول والتواضع لابن أبي الدنيا، وفي نسخة بترغيب الأصبهاني بهذا الحديث، وكلاهما مقروء، وعلى الثاني خط الحافظ الذهبي، فرأيت هذا الاسم مضبوطاً بالقلم مصغراً. وكذا في مشتبه النسبة للذهبي، الذي بخطه، والنسخة المذكورة بالمشتبه تداولها جماعة من الكبار، منهم شيخنا ابن ناصر الدين، فكُشِطَ ضبطُ التصغيرِ وتُرِك بلا ضبط، والله أعلم. والعَنْسِي: بالنون والسين المهملة.

ورَكْب: بفتح الراء وإسكان الكاف، وبالموحدة، ويأتي الكلام عليه في التواضع، حيث أحال عليه المصنف، إن شاء الله تعالى. 315 - قوله في حديث أبي هريرة المعزو إلى المسند، الذي فيه: "فيَحْمِلُهُ على ظهرِه". سقط هنا من الحديث لفظة "فيبيعه" وبعدها (فيأكل)، ولا بد منهما. 316 - ذكر هنا، وفي أذى الجار: بوائقه: غَشْمَهُ وظُلْمَه.

العشْم: بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين: هو الظلم، ومنه الحديث الآتي في الظلم "إمام ظلوم غَشُوم". 317 - قوله الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدر. كذا قاله: يَحُوك بالواو، وهو تصحيف بلا خلاف، وإنما الصواب: يحيك - بالياء، كما سنذكره قريباً عند تفسيره لفظة: حاك وتجوُّزِهِ فيها. 318 - ثم ذكر حديث النعمان، وعزاه إلى الستة، وأن أبا داود رواه باختصار. ثم قال: وفي رواية لأبي داود والنسائي ... وذكرها. ثم قال: وفي رواية للبخاري والنسائي كذا وكذا.

وقد وقع له في هذا أمور نذكرها مفصَّلة بسياق الحديث (الأول) فنقول: قال مسلم في روايته: "إن الحلال بيِّنٌ وإن الحرام بيِّن ... ". وقال البخاري وابن ماجة: "الحلال .. والحرام .. ". قال البخاري: "وبينهما مشبهات ... " وقال ابن ماجة: "مشتبهات لا يعلمها ... " وكذا قال مسلم، لكن "لا يعلمهن كثير من الناس، فمن أتقى الشبهات". زاد البخاري لفظة: "فقد استبرأ لدينه وعرضه". قال مسلم وابن ماجة: "ومن وقع في الشبهات وقع في

الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى -في بعض نسخ ابن ماجه إسقاط (يرعى) - يوشك أن يرتع فيه". وقال البخاري: "ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى". وعنده: "يوشك أن يُواقِعَه". وفي رواية لمسلم أَولها: "الحلال والحرام ... وآخرها: يوشك أن يقع فيه". وتتمة الرواية الأولى: "ألا إن لكلِّ ملك حمى، ألا وإن حمى الله -زاد البخاري: في أرضه- محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة ... " إلى آخره. وذكر المصنف في لفظ الترمذي: "أوشك أن يواقعه"، والذي فيه "يوشك". وأما أبو داود، فلفظه: إن الحلال بيِّن وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات -أحياناً يقول- يعني الراوي: مشتبهة". وكذا لفظ النسائي، إلا أنه قال: "وإن بَيْن ذلك أموراً

مشتبهات"، قال: وربما قال: "وإن بَيْن ذلك أموراً مشتبهة"، قالا: وسأضرب لكم في ذلك مثلاً "إن الله حمى حمى". وقال المصنف فيه: "وإنه من يرتع". والذي في أبي داود " (و) من يَرْع حول الحمى، يوشك أن يخالطه". وعند النسائي: "أن يخالط الحمى". قال: وربما قال: "إنه من يرع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ... " إلى آخره. ثم رواه أبو داود بسند آخر، وقال: بهذا الحديث، قال: "وبينهما مشبَّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه". قلت: وهذا على نزع الخافض، قال: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". وهذا آخر هذه الرواية، وأولها إحالة على الرواية الأولى.

وليس للنسائي غير الرواية التي قبلها، لا الأخيرة التي عزاها تَوَهُّماً إليه وإلى البخاري، وإنما هي للبخاري فقط، ولكن في آخرها: "من يرتع" بلا واو. والحاصل أنه ينبغي له أن يقول: ولفظ النسائي، ورواية لأبي داود: كذا وكذا. ولو حَذَفَ قوله أولاً في العزو إلى أبي داود: باختصار، أو قَدَّمه على لفظ الترمذي لكونه بمعنى السياق المصدَّر به، أو قَدَّمَ ذكر ابن ماجة قبله، لكان أولى وأسلم، لكنه لا يقصد في الغالب إلا أصل الحديث، ويسوقه بالمعنى، ويأتي باللفظ والنشر، ولا يستوعب ألفاظ الأئمة، ولا من مصنف واحد مما ذكره في الديباجة، إلا نادراً كما ترى. 319 - وقوله في تفسير (رتع): طاف به. إنما هو أطاف، قال الجوهري وغيره: أي ألمَّ به وقاربه. 320 - وقوله في الحديث قبل: "فهو قَمِنٌ" ثم ضبطه بفتح

القاف وكسر الميم. كذا يقال، ويقابل قَمَنٌ، بفتح الميم، ويجوز في اللغة: قَمِيْنٌ .. بزيادة: ياء. وقد اقتصر هنا على الضبط الأول، وأجاد في حاشيته على مسلم عند قوله: "فقَمِنٌ أن يُستجاب لكم". مذكر الثلاثة وَوَجَّهَهَا، وقَدَّمَ فتح الميم، وهو المقدم، فقال: قَمَن، بفتح الميم، وقَمِن، بكسرها، وقَمِين، بزيادة ياء، قال: فمن فتح، أراد المصدر ولم يُئَنِّ ولم يَجمع ولم يؤنث، ومن كسر (أ) وزاد الياء، ثنَّى وجَمَع وأَنّث. 321 - تفسيره لفظة: حاك بأنه جال وتردد. فيه تَجَوُّز، إذ الحيك: أخذ القول في القلب، يقال: ما يحيك فيه المَلاَمُ: إذا لم يؤثر فيه. ولا يحيك الفأس والقَدُّوم في هذه الشجرة. ويقال أيضاً: ضربه بالسيف فما أحاك، وحاك فيه، بمعنى: إذا لم يؤثر ويعمل.

وقال شَمِر: الحائك: الراسخ في قلبك، الذي يُهمُّك. وقال في القاموس: حاك القولُ في القلب حَيْكاً: أخذ، والسيف أثَر، والشفرة قطعت، كأحاك. 322 - عزوه حديث وابصة، إلى المسند فقط. كذا رواه الدارمي والبزار والطبراني وغيرهم أيضاً.

323 - قوله آخره: بنت عُمَيس. وكذا أبو العُمَيس، بالسين المهملة لا المعجمة. 324 - قوله آخر الترغيب في السماحة وحسن التقاضي والقضاء، وروى ابن ماجة عن عبد الله بن ربيعة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

استسلف منه حين غزا حنيناً ثلاثين أو أربعين ألفاً، ثم قضاها إياه". كذا قال، ابن ربيعة، بإسقاط أداة الكنية سهواً، وإنما هو بلا نزاع بين أهل هذا الفن: ابن أبي ربيعة، واسمه عَمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم، أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي المكي. وابنه عُمر الشاعر المشهور. ولما أسلم تسلف منه النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقعة حنين المال المذكور، كما سنورده بلفظه، وهو في مسند أحمد بن حنبل، وسنن ابن ماجة، والنسائي، وكتاب عمل اليوم والليلة له أيضاً، ولتلميذه ابن السني، وغيرهم، من طريق حفيده إسماعيل

ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده "أنه عليه الصلاة والسلام استسلف منه حين غزا حنيناً ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما قدم قضاها إياه ... " الحديث.

هذا لفظ ابن ماجة، وليس في نسخ الترغيب: "فلما قدم". ولا كان في نسختي: "ثم قضاها"، وهي في غيرها. والظاهر أن لفظة: (ثم) ملحقة، لسقوط لفظ "فلما قدم". وعند النسائي قال: "استقرض مني أربعين ألفاً فجاءه مال فدفعه إليّ وقال: بارك الله لك ... " وفي آخره الحمد والأداء. وكان ينبغي أن يقال: وروى النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي كما في نفس الحديث. فلا أقلّ من ذلك، لئلا يشتبه على قليل المعرفة بعبد الله بن رُبيِّعة -بالتصغير- ابن فرقد السلمي الكوفي، المختلف في صحبته، وقد نفاها أبو حاتم , الذي روى له البخاري في كتاب الأدب

المفرد، وأبو داود والنسائي. فإنه مباين له من جهات كثيرة. 325 - قوله في الترهيب من بخس الكيل والوزن، في حديث ابن عمر المساق من ابن ماجة: "وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويَتَخَيَّرُ فيما أنزل الله". كان قديماً في نسختي بالترغيب: "ويُتَخَيَّر فيما أنزل الله" على ما لم يُسم فاعله. ثم عملت بعد: تَتَخَير. وكذا رأيت في كتاب رواة الموطأ لشيخنا الحافظ ابن ناصر

الدين، فيما أسنده إلى أبي بكر الخطيب في كتابه الرواة عن الإمام مالك، في ترجمة سعيد بن عفير عن مالك عن (عمه أبي سهيل، نافع) بن مالك عن عطاء وهو: ابن أبي رباح -عن ابن عمر ... الحديث بلفظ: "ويُتَخَيَّر" بالخاء (المعجمة) والياء الأخيرة. وابن ماجة رواه من طريق

سليمان بن عبد الرحمن، أبي أيوب التميمي الدمشقي، ابن بنت شرحبيل عن ابن أبي مالك، وهو: أبو هاشم خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني الدمشقي الفقيه -نسب إلى جد أبيه- يزيد القاضي عن عطاء عن ابن عمر.

والذي رأيته في هذه اللفظة، في نسخ من الترغيب للمنذري، وفي نسختي بكتاب ابن ماجة: "ويتخيروا فيما"، وفي بعض نسخ ابن ماجة: "مما أنزل الله" بضمير الجمع. وقد ساق شيخنا ابن حجر في مصنفه في الطاعون الحديث المذكور من ابن ماجة بسنده إليه بلفظ: "ويتخيروا مما أنزل الله". وكذا رأيت هذه اللفظة في شرح ابن ماجة، للعلاّمة كمال

الدين الدميري، في سياق الحديث. ثم قال شيخنا: وأخرجه البيهقي من هذا الوجه، وقال في أوله: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فقال: "كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس .. " وقال في الأولى: "يعمل بها فيهم علانية ... " وقال في الرابعة: وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سَلَّطَ الله عليهم عدوهم، فاستنقذوا بعض ما في أيديهم ... " وقال في الخامسة: "وما عطلوا كتاب الله وسنه رسوله، إلا جعل الله بأسهم بينهم". ثم قال شيخنا في مشكل ذلك الباب: قوله: "ويتخيروا مما أنزل الله" هكذا وقع في ابن ماجة، ولست على ثَلَجٍ من ضبطها (ثم) قال: ولعله إشارة إلى أن الحاكم إذا لم يجد نصّاً، لا يحكم بهواه، بل يتأمل النصوص، فيأخذ بما تدل عليه , ولا يخرج عنها إلى ما يخالفها. أو هو إشارة إلى ردع من يأخذ بالمتشابه، ويترك المحكم، ونحو ذلك، والعلم عند الله تعالى. هذا كلام شيخنا.

وقد ساق المصنف لفظ البيهقي المذكور بتمامه في الترغيب في العدل من كتاب القضاء، وساق ابن إسحاق، أواخر السيرة في ذكر بعث عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل، الحديث الأول مطولاً، فرواه عمن لا يَتَّهِم عن عطاء عن ابن عمر، وعنده "وتَحيّروا فيما أنزل الله" بإسقاط حرف المضارعة، من أولها، وهي منقوطة في نسخ معتمدة بالجيم والباء الموحدة، من: التجبُّر. ويحتمل أن تكون بالحاء المهملة والياء الأخيرة، من: التحيّر. ورأيت في ترغيب الأصبهاني: "ولا تخيروا في كتاب الله" بالمعجمة والياء. والعجب أن السهيلي لم يتعرض لذلك في روضه على السيرة، ولا الدميري في شرحه لابن ماجة. بل ولم أر هذه اللفظة بعينها في النهاية ولا غيرها من كتب الغريب، وهي مشكلة جداً. والله أعلم

بالصواب فيها وفي غيرها لفظاً ومعنى. 326 - وقول المصنف عقبه، ورواه مالك بنحوه موقوفاً على ابن عباس. إنما رواه عن يحيى الأنصاري أنه بلغه عنه. 327 - وفي الترغيب قال: (إلا سَلَّطَ الله عليهم). وإنما لفظ الموطأ (سُلِّطَ عليهم). 328 - وقوله: والسِّنين، جمع سَنة. قدّمنا في منع الزكاة، عند تعبيره بهذا أنه على حكاية لفظ

الحديث، وهو: (أُخذوا بالسنين). 329 - عزوه آخر الباب حديث ابن مسعود في الأمانة، إلى البيهقي. كذا رواه أحمد، وذكر ابنه عبد الله في كتاب الزهد، أنه

سأله عنه، فقال: إسناده جيد. 330 - قوله في أول الترهيب من الغش، بعد أن ساق حديث أبي هريرة في صبرة الطعام: وهي الكومة التي أصابها السماء -أي: المطر- وفي آخره: "من غشنا، فليس منا" من مسلم

وابن ماجة، قال: والترمذي، وعنده: "من غش فليس مني". 331 - قوله: وعن قيس بن أبي غَرَزَة. هو بغين معجمة ثم راء مهملة ثم زاي معجمة، محركات، ثم هاء تأنيث. 332 - عزوه حديث الرجل الذي كان يبيع الخمر،

إلى البيهقي , رواه أحمد وغيره بنحوه من طرق. 333 - قوله: فصعد الدَّقَل. هو بفتح المهملة والقاف وباللام: سهم السفينة، وأصله الأول. قاله الجوهري وغيره. 334 - عزوه قصة الناقة، مع واثلة ,

إلي الحاكم والبيهقي. كذا هي عند أحمد.

335 - قوله بعد حديث عقبة بن عامر المرفوع: وهو عند

البخاري موقوف عليه، لم يرفعه. إنما ذكره تعليقاً بلا إسناد. 336 - قوله في حديث تميم الداري: "الدين النصيحة": أن مسلماً رواه بلفظ: "أن الدين النصيحة".

ليست لفظة (إن) عند مسلم. ثم ذكر أن لفظ أبي داود: "إن الدين النصيحة"، بتكريرها ثلاثاً، وهو كذلك. ثم ذكر أن الترمذي رواه من حديث أبي هريرة بالتكرار أيضاً، لكن لفظه: "الدين النصيحة، ثلاث مرار". وقد وقع له في كتاب الحدود. وَهْمٌ في عزو حديث تميم، وأحال على تقدمه هنا فنؤخر بسط الكلام عليه هناك، إن شاء (الله تعالى). 337 - قوله في أول الترهيب من الاحتكار: عن

معمر بن أبي معمر وقيل: ابن عبد الله بن نضلة. أبوه هو: عبد الله، وكنيته أبو معمر، كُنِّيَ باسم ابنها معمر المذكور، فلا منافاة بينهما. 338 - ثم ذكر حديثه: "من احتكر طعاماً، فهو خاطيء" وعزاه إلى مسلم وأبي داود، ثم ذكر أن لفظ الترمذي وابن ماجة: "لا يحتكر إلا خاطيء". وهذا عجيب، فلفظة: الطعام، ليست عند الكل، ومسلم

روى الحديث باللفظين. والثلاثة، إنما رووه باللفظ الثاني. 339 - عزا حديث (عمر): "الجالب مرزوق ... " إلى ابن ماجة والحاكم. وقد رواه إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد والدارمي وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء وغيرهم.

340 - وقول المصنف: لا أعلم لعلي بن سالم -يعني راوي الحديث- غيره. كذلك قال الذهبي في الميزان: ما له غيره. 341 - قوله: ابن جدعان.

هو بالدال المهملة، وكذا الأجدع والمُجدَّع والجدعاء، وكل ما كان من الجَدَع، بلا خلاف ولا إشكال. ولا يغتر بما وقع لشيخنا ابن حجر في كتابه (التقريب)، من كون دال جدعان معجمة، فإنه سبق قلم من الإهمال إلى الإعجام. نبهت عليه للتحذير والإعلام، كما نبهت قبل في أواخر الصدقات عند قوله: "انضحي" على ما وقع له معكوساً في دم الحيض، وتَنْضحُه. إذ أراد أن ينقله عن أهل اللغة بالكسر، فانعكس إلى الفتح، فيجيء من بعده فيقلده ولو في الخطأ البيِّن، وهذا أمر ذميم عظيم، ليس بمحمود ولا هين، فلا تغتر بأحد فتقلده. بل راجع وحرر واتبع الصواب، فإنه واجب متعين. بل قد وقع للحافظ الإمام مسلم صاحب البخاري في صحيحه، شيء عجيب، لم ينتبه له أحد، ولا نُبِّهَ عليه من زمنه إلى زمننا.

سببه هذا وأشباهه، وقس عليه، فإنه شيء لا يحيط به إلا الله. وهو: أنه روى حديث عائشة: "من كلِّ الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" عن يحيى بن يحيى عن ابن عيينة عن أبي يعفور -ثم قال: واسمه واقد، ولقبه وَقْدَان- عن أبي الضحى عن مسروق عنها. وكذا روى لأبي يعفور هو والبخاري من هذا الطريق عنها: "كان إذا دخل العشر أحيا الليل".

وفي البخاري لأبي يعفور هذا، عن أبي الضحى عن ابن عباس حديث في هجر الشارع نساءه. وهو في هذه المواضع الثلاثة أبو يعفور الأصغر، عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. لكن انقلب على هذا الإمام بالأكبر، الذي ذُكِرَ اسمه.

وقد بينه أبو داود في سننه، بعد إيراد حديث العشر المذكور (بل) وقاله في نفس الحديث أحد شيخيه فيه. وهو الصواب بلا شك، وذاك خطأ قطعاً كان يجب حذفه. وقد اغتر الشيخ محيي الدين النووي في شرحه لمسلم به، في أبي يعفور المذكور في حديث الوتر، ولم يتعرض له في حديث العشر، وهو هو بلا ريب. وانقلب عليه أيضاً أبو يعفور راوي حديث التطبيق في الركوع عن مصعب بن سعد عن أبيه، فتخيل أنه الأصغر، وإنما هو الأكبر، كما صرح به الدارمي في نفس الحديث، وجزم

غيره بذلك. وكذا وقع للنووي في رواية أبي يعفور عن ابن أبي أوفى حديث أكل الجراد، أنه الأصغر، تبعاً للقاضي ابن العربي المالكي وغيره. وإنما هو الأكبر كما مُبَيَّن في نفس الحديث في مسند أحمد، وكتاب الترمذي ,

وطِبِّ أبي نعيم الأصبهاني، رواه عن شيخه الطبراني، وقال غير واحد، وما عداه فخطأ. وقد فرّق أئمة هذا الفن بين الأكبر والأصغر، بالرواة عنهما، وغير ذلك، لكن لم يتنبه أحد منهم قديماً ولا حديثاً لما وقع لمسلم فيه بخصوصه ذهولاً أو تساهلاً. وقد حررت هذا كله مبسوطاً بلسان العلم، وبرهنت على الصواب فيه فيما كتبته على حواشي شرح مسلم، وذكرت جميع ما في الصحيحين لأبي يعفور فيه ذكر. ولو لم يكن في هذا الإملاء سوى التنبيه على هذه الفائدة، بل الفوائد (المتعددة)، لكفى بها. لكن أين العارف المنصف (وهو معدوم في زماننا)، وإلى الله المشتكي، وهو المستعان، وله الحمد على جميع نعمه. 342 - قوله بعده في حديث

فَرُّوخ -وهو غير مصروف، للعجمة والعلمية- مولى عثمان: قالوا: يا أمير المؤمنين. كذا وجد، وصوابه: قالا، بالتثنية، وكذلك وجدته مصلحاً في نسختي، ويدل عليه قوله قبله: (ما حملكما؟)، وهما مولى عمر وعثمان وهذا ظاهر. 343 - وعزوه الحديث بطوله إلى الأصبهاني. عجيب، فهو في مسند أحمد أيضاً بنحوه. قال: حدثنا أبو

سعيد -مولى بني هاشم- (قال): حدثنا الهيثم بن رافع الطَّاطَرِي، بصري. (قال): حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة، فذكره. 344 - وقوله بعد أن ساقه من ابن ماجة مختصراً من طريق الهيثم، عن أبي يحيى: وهذا إسناد جيد متصل، ورواته ثقات، وقد أنكر على الهيثم روايته لهذا الحديث مع كونه ثقة. انتهى. قال شيخنا ابن حجر في التقريب: الهيثم: صدوق ربما

أخطأ. وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث، وقد أنكر حديثه في الحكرة، وأبو يحيى: لا يدري من هو. وقال في الكاشف: الهيثم صدوق، أنكروا حديثه في الحكرة. وقال فيه أيضاً في أبي يحيى المكي: يقال: هو مِصْدَع. وقال في الميزان: أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان في الاحتكار: لا يعرف. والخبر منكر. وقال في مِصدَع: صدوق تُكُلِّمَ فيه. (قال): قال السَّعدِي: زائغ حائد عن الطريق. انتهى. وهو من رجال مسلم والأربعة. وقال شيخنا في التقريب: أبو يحيى المكي، يقال: هو

مِصْدَع، وإلا فهو مجهول. انتهى. وفَرُّوْخ، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال في الميزان: لا يعرف. انتهى. قلت: وقد انفرد ابن ماجة عن بقية الستة بإخراج حديث الهيثم وأبي يحيى، وفروخ.

345 - قوله: "يحشر الحاكرون، وقتلة الأنفس في درجة". سقط من لفظ رزين بعد: "درجة"، (لفظة): "واحدة". 346 - عزوه حديث ابن عمر: "احتكار الطعام بمكة إِلْحاد"، إلى الطبراني.

عجيب، فقد رواه أبو داود، من حديث يعلى بن أمية،

لكن لفظه: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه". 347 - قوله في ترغيب التجار في الصدق، آخر حديث

حكيم بن حزام: "البيعان بالخيار ... : اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب" ثم عزاه إلى الخمسة. مما يتعجب منه، لكنه قَلَّد في ذلك ابن الأثير في جامعه حيث ذكر هذه الزيادة المقحمة في آخر هذ الحديث، وليست من حديث حكيم. إنما هي من حديث أبي هريرة، كما ذكره بمعناه في آخر هذا الباب. ولا أدري ما الذي أوقع ابن الأثير في هذا الوهم، حتى وقع فيه المصنف بتقليده له. وقَلَّدَهُ أيضاً في عزو حديث أبي هريرة الآتي: "الحلف

منفقة للسلعة ممحقة للكسب"، فقال: رواه البخاري ومسلم. موهماً أن هذا لفظ الشيخين. ثم قال: وأبو داود، إلا أنه قال: "ممحقة للبركة". فأوهم أن له لفظاً واحداً، والفرض أن له اثنين، كما ستعرفه. فإنه أسنده من طريقين، وقال بعد قوله: "ممحقة للبركة": قال ابن السَّرْح: "للكسب". وأيضاً لم يعزوا حديث أبي هريرة هذا إلى النسائي، وهو فيه. وقد سلم المصنف من هذا كله، ومشى على الصواب في مختصره لسنن أبي داود. فذكر في باب خيار المتبايعين، أحاديث

منه، آخرها حديث حكيم: "البَيِّعَان بالخيار" ... وفيه: "وإن كتما وكذبا، مُحِقَت البركة من بيعهما". وعزا أصله إلى الخمسة المذكورين. وذكر قبله بعدة أبواب، في باب كراهية اليمين في البيع، من أبي داود حديث أبي هريرة: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" ثم قال: وفي رواية: "للكسب"، ثم عزاه إلى الشيخين والنسائي. وأما هذا الكتاب دون مصنفاته كلها، فإنه يقع له فيه ما ترى متكرراً، ولا يمكن تتبعه كله. ولو صنفناه استقلالاً، لكان أخف. ومَنْفَقَة، ومَمْحَقَة -بفتح أولهما وثالثهما، وإسكان ثانيهما-. 348 - قوله في حديث أبي هريرة: "أربعة يبغضهم الله: البيّاع الحلاّف والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر" المخرّج من النسائي وابن حبان. ثم قال: وهو في مسلم بنحوه، دون ذكر البَيَّاع، وأحال على

لفظه في الترهيب من الزنا. عجيب، فلفظ مسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم -قال أبو معاوية: يعني أحد شيخي شيخه ابن أبي شيبة- ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر". فكان يتعين حذف ما ذكره بعد حديث الأصل، إذ لا فائدة فيه كما تراه. 349 - قوله في الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه، من طريق طليق بن محمد عنه -أي: عن عمران بن

حصين، راوي الحديث عن الدارقطني، في لعن من فرق ... ثم قال: وطليق، مع ما قيل فيه: لم يسمع من عمران. ثم قال: ورواه ابن ماجة والدارقطني -أيضاً من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع، عن طَلِيق بن عمران -يعني: الحصين- عن أبي بردة عن أبي موسى، انتهى. أما طَلِيْق، فقال الذهبي في المشتبه: إنه بالفتح، يعني: ضد الأسير. جماعة من الرواة منهم: طَلِيْق بن محمد بن عمران بن حصين. وقال في الميزان: طَلِيق عن محمد بن عمران بن حصين، منقطع. قال الدارقطني: لا يحتج به، وله عن أبي بردة، وله

عن أبي بردة، روى عنه إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع، وابنه خالد بن طَلِيق، وسليمان التيمي. وثقه ابن حبان، ورمز على اسمه علامة، ابن ماجة. وقال المزي في التهذيب: طليق بن عمران بن حصين، ويقال: طليق بن محمد بن عمران بن حصين، وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات، وأن له هذا الحديث والواحد. 350 - قوله في الترهيب من الدَّيْن:

الدَّارِسِي. هو بفتح الدال وكسر الراء والسين المهملات. 351 - قوله في حديث ثوبان: "من فارق روحه جسده، وهو بريءٌ من ثلاث ... منها الكبر": رواه الترمذي وابن ماجة. أخل بذكر النسائي، وقد ذكره في الجهاد، ثم ذكر ابن حبان، وأنه تقدم لفظه. أي: في الغلول.

ثم ذكر عن الترمذي أنه ذكر عن سعيد بن (أبي) عروبة، أنه قال: (الكنز) يعني بالزاي مع النون. وعن أبي عوانة أنه قال: (الكبر) يعني: بالراء، أي: مع الباء. قلت: ورواه النسائي عن عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الله بن بزيع، وقال فيه: (الكنز). قال: وفي حديث محمد: (الكبر).

352 - قوله: ولك عنه مَنْدُوحة. أي: سعة. 353 - قوله في حديث

صهيب -وهو صهيب الخير بالإضافة: ورواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده عمرو بن دينار، وهو متروك. وليس هذا الإطلاق في هذا الراوي بجيد، بل يتعين تمييزه لئلا يلتبس بمن يُشاركه، وليس مجروحاً، وهما اثنان غيره. وهذا المذكور: عمرو بن دينار -قهرمان آل الزبير بن شعيب- أي: خازنهم، لا الزبير بن العوام. وقد روى الحديث المذكور عن حمزة بن صهيب عن أبيه.

وقد ذكر المصنف في الذكر في السوق، أنه قهرمان آل الزبير أيضاً. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عَمْرو جاءه قهرمان له. وهو: الخازن والقائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل الحافظ لما تحت يده، بلغة الفرس. 354 - قوله في حديث الإسرائيلي المتسلف الألف الدينار:

رواه النسائي وغيره مسنداً. قلت: منهم الإمام أحمد، وفيه: "وإن جَهَدْت"، بفتح

الجيم والهاء. 355 - قوله: وعن ميمون الكُرْدي. هو بضم الكاف وإسكان الراء، وبالدال المهملتين. (وفي بعض النسخ: الكندي، وهو تصحيف) عن أبيه.

يقال: اسمه جابان.

356 - تفسيره الوضيعة: بالبيع بأقل مما اشترى به. يعني: الخسران فيه. يقال: وُضِع الرجل فيِ تجارته، وأُوْضِعَ. على ما لم يسم فاعله فيهما، يُوضع: أي: خسِرَ. ويقال: وُضِعْتَ في تجارتك، وأنت موضوع فيها. 357 - تجوّز في تفسيره العَنَت: بالإثم والفساد. ولو عَبَّر بالوقوع في الزنا، وهو المراد هنا قطعاً كما في

القرآن: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}، لكان أصرح وأفصح وأخصر. 358 - قوله في حديث ابن عمر: "من حالت شفاعته ... ": ورواه أبو داود ,

والطبراني ويأتي لفظهما.

أي: في أثناء كتاب القضاء، في الترهيب من إعانة المبطل. 359 - قوله بعده في حديث سمرة الذي فيه: "إن صاحبكم مأسور بدَينه". إن النسائي رواه. ليس عنده: "فلقد رأيته ... " إلى آخره. 360 - قوله: ابن مُشَنِّج.

هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة وكسر النون المشددة، آخر جيم. 361 - قوله الوَصَّافي. هو بفتح الواو والصاد المهملة المثقلة، وبالفاء.

362 - قوله في آخر الباب: فروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره. كذا عزاه هنا، وأجاد في مختصره لأبي داود، فذكره منه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بنحوه، ثم قال: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. انتهى. ورواه الإمام أحمد عنهما أيضاً.

363 - قوله في الترهيب من مطل الغني، في حديث: "ليُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرضَهُ وعقوبَتَه"

رواه ابن حبان والحاكم، ثم فَسَّر: ليّ الواجد، من نفسه. هذا عجيب في الاثنين هنا، وقد ذكر الحديث والتفسير بمعناه عن ابن المبارك في باب الحبس في الدين وغيره، من كتاب الأقضية، في مختصره لأبي داود، مع زيادة من عنده في: المليء وغيره. وقال بعد أن ساقه من أبي داود: أخرجه النسائي وابن ماجة، وغفل هنا كما ترى. والحديث رواه الإمام أحمد أيضاً، ثم قال: وقال وكيع

-يعني: شيخه- عرضه: شكايته. وعقوبته: حبسه. وذكره البخاري في ترجمة: (باب لصاحب الحق مقال)،

من غير ذلك صحابيه، بصيغة التمريض، ثم ذكر تفسيره بنحوه عن سفيان، وهو الثوري. 364 - قوله في حديث خولة امرأة حمزة: "يا خولة غدِّيه". (هو بالمعجمة وتشديد المهملة من الغداء ممدوداً) وعند الطبراني بعد هذه اللفظة: "وادْهنِيْه"، من الدهن، ولا أدري لم

أسقطها المصنف. (والظاهر سُقُوطُها من نسخته به، وقد رأيتها ساقطة في رواية غيره أيضاً). 365 - قوله في آخر الباب بعد حديث أبي سعيد: ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً، والطبراني من حديث ابن مسعود.

كذا رواه ابن ماجة بمعناه من حديث جابر، بقصة في رجوع مهاجرة الحبشة ... وفي آخره: "كيف يُقدِّس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم". وهي غير قصة التقاضي التي ذكرها المصنف من ابن ماجة، قبل. 366 - قوله أول الترغيب في كلمات يقولهن المديون، في حديث علي: "مِثْلُ جبل ثبير"، المنسوب لفظه إلى الترمذي. كذا وجد هنا: جبل ثبير، وهو جبل بمكة شهير. وهو في بعض نسخ الترمذي، والذي في جامع

الأصول، وغيره: صَبير، قال: وهو جبل باليمن. قال: وقال بعضهم: الذي جاء في حديث علي -يعني هذا- جبل صَير. بإسقاط الباء الموحدة (أي: بوزن خير). قال: وهو جبل لطيء، وجبل على الساحل أيضاً بين عُمَان وسيْرَاف. قال: فأما صَبير، فإنما جاء في حديث معاذ -يعني: الآتي-. وكذا قال صاحب سلاح المؤمن صبير: هكذا وجدته في غير ما نسخة من الترمذي.

قال: وقد قال الصاغاني في العُباب في مادة صَيَرَ، بالصاد والياء المثناة: والصير جبل على الساحل بين سِيْراف وعُمَان. انتهى. وقد وقع في بعض نسخ الترمذي في هذه اللفظة غير هذا مما لعله يكون تصحيفاً، والذي في الترغيب، في حديث معاذ المحال عليه، إنما هو: صَبر. وفي نفس الحديث: أنه جبل باليمن، بخلاف ما قال ابن الأثير. والله أعلم.

367 - قوله في حديث أبى سعيد: (فإذا هو برجل من الأنصار، يقال له: أبو أمامة). ذكر الذهبي في التجريد أنه أنصاري مبهم. وذكر المصنف في حواشي مختصره لأبي داود، احتمال كون هذا المبهم واحداً من جماعة معينين يكنون بهذه الكنية، من الأنصار. وليس كذلك، إنما هو مُبْهَمٌ غير معين، والله أعلم.

368 - قوله في الترهيب من اليمين الكاذبة: ابن عابس. هو بالموحدة والمهملة. 369 - قوله في حديث عبد الرحمن بن عوف، في اليمين

الفاجرة، تُذْهِبُ المالَ أو تَذْهَبُ بالمال: إسناده صحيحٌ. لو صح سماع أبي سلمة ابنه منه. الأكثرون على أنه لم يسمع منه. 370 - قوله بعده في حديث أبي هريرة: "إنها تدع الديار بَلاقع". هي: جمع بَلْقَع وبَلْقَعَة، وهي الأرض القَفْرُ التي لا شيء بها. يقال في النعت: منزلٌ بَلْقَعٌ، ودار بلقع. وقال شمر اللغوي: معناه يفتقر الحالف ويذهب ما في بيته من المال. وقال غيره: هو أن يُفرِّقَ الله شمله، ويغير عليه ما أولاه من نعمه.

371 - قوله في حديث عمران: "من حلف على يمين مصبورة كاذبة" المعزو إلى أبي داود والحاكم. لفظ أبي داود: (كاذباً). 372 - قوله: "إزارٍ جَرْد". هو بفتح الجيم وتسكين الراء: أي: منجرد خَلِق. 373 - قوله:

"مرقت". أي: خرجت. 374 - قوله: "ما أعظمك ربنا". هذا لفظ الطبراني، ولفظ الحاكم: "ما أعظم ربنا". 375 - قوله في الترهيب من الربا، ثاني حديث: "وعلى شطِّ النهر".

لفظ البخاري في البيوع: "وعلى وسط النهر". نعم، قال في السياق المطول في الجنائز: "وعلى وسط النهر"، قال يزيد بن هارون، ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: "وعلى شط النهر". والمصنف قال في آخره هنا: "فقلت ما هذا الذي رأيته في النهر؟ (قال) آكل الربا". (وإنما لفظ البخاري فيه: "فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر، آكل الربا") آكل الربا". فاعلمه. 376 - قوله في أثناء الباب:

ابن خُثَيْم. هو بضم المعجمة وفتح المثلثة، مصغر. 377 - قوله في حديث أبي هريرة: "رأيت ليلة أسري

بي ... " وفي آخره: "هؤلاء أكلة الربا": رواه أحمد في حديث طويل، وابن ماجة مختصراً. أيُّ طولٍ فيه؟ وإنما تتمته: "فلما نزلت إلى السماء الدنيا، نظرت أسفل مني، فإذا أنا برَهج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل قال: هذه الشياطين يخرّقون على (أعين) بني آدم لئلا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب". فكان ينبغي للمصنف أن يحذف لفظة الطول فقط، ويقتصر على قوله: في حديث، ثم يقول: وابن ماجة بذكر الربا. 378 - قوله: جُوَيْن. هو بضم الجيم وفتح الواو وإسكان الياء، بعدها نون.

379 - ذكر أن عاقبة الربا إلى قلة وإلى قلّ. فالثانية بالضم ضد الكثر، مثل الذل والذلة، ونظائرهما. قال الهروي: إلى قل: أي: قلة وانتقاص. 380 - قوله: "أصابه من غباره". قال ابن المبارك: هو الذي يكتب الربا، والذي يشهد عليه. رواه عنه الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي، في أوائل كتاب الأطعمة. والحديث المذكور عزاه المصنف في

مختصر أبي داود؛ إلى ابن ماجة والنسائي وهنا أسقطه.

وقد رواه أبو داود عن وهب بن بقية

(بلفظ): "أصابه من بخاره". وعن محمد بن عيسى، بلفظ: "غباره". 381 - ذكره في الترهيب من غصب الأرض ونحوها، معنى ذلك من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر.

فاته ذكر رواية سعيد بن زيد -أحد العشرة- وهي في الصحيحين وغيرهما، وفيها قصة أروى بنت أويس معه. 382 - قوله، فيه: "سبع أَرَضين". هي بفتح الراء، قال في الصحاح: وربما سكنت. ونقل النووي الفتح عن أهل اللغة، ثم قال: وفيها لغة قليلة بإسكانها، حكاها الجوهري وغيره.

383 - قوله فيه: وعن أبي مالك الأشعري. هذه اللفظة إن كانت عند الطبراني، وإلا فالذي عند أحمد بدلها: الأشجعي. وهو الذي في كنى التلقيح من غير زيادة. وفي كنى التجريد: أبو مالك الأشجعي، وقيل: الأشعري: عمرو أو الحارث، عنه عطاء بن يسار، انتهى. وهذا الصحابي ذكر له الإمام أحمد في مسند الشاميين هذا

الحديث. وليس بأبي مالك الأشعري الذي قدم في السفينتين، وهو مختلف في اسمه، ومن رجال مسلم والسنن. وذكره البخاري في حديث المعازف: أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. والشك من عبد الرحمن بن غنم. ذا أشهر من ذاك وأكثر رواية.

ولا هو أبو مالك الأشجعي الكوفي التابعي، الذي اسمه: سعد بن طارق بن أشيم، يروي عن أبيه الصحابي وغيره من الصحابة والتابعين، وهو من رجال مسلم والأربعة. وقد وقع للمصنف في أثناء التسبيح، فيه شيء أَوْهَمَ صحبته، فنبهت عليه هناك موضحاً.

384 - قوله بعده: وعن عبد الله، حديث "من غصب رجلاً أرضاً". الظاهر أنه ابن مسعود، فإنه المعني عند الإطلاق. 385 - فائدة: في الصحيحين (في) قصة أروى المشار إليها آنفاً: "من أخذ شبراً ... ". وعند الحافظ أبي نعيم في الحلية عن شيخه الطبراني: (من سرق ... ) وقد أورد المصنف في الأصل الأحاديث بلفظ: الظلم، والأخذ، والانتقاص، والغلول، والاقتطاع، والغصب، فانظرها.

وكذا في كتاب ابن أبي شيبة: "من غصب شبراً من أرض جاء به إسطاماً في عنقه". (والإسطام بكسر الهمزة) والسِطام بكسر السين: الحديدة التي تحرك بها النار حتى تشتعل. ولفظ الغصب لم يَطَّلع عليه الإمام البلقيني في تدريبه , فقال: وليس في الأحاديث: "من غصب ... ". ولا شيخنا ابن حجر تبعاً لشيخه ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي حيث قالا: لم يروه أحد منهم بلفظ: "من غصب".

فاستفد هذه الفوائد النفيسة، وادع لمفيدها. وبالله التوفيق. 386 - قوله في الترهيب من البناء فوق الحاجة، في حديث عمر وسؤال جبريل: رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ذكر البخاري في هذا وهمٌ بلا شك، فإنه من أفراد مسلم عنه، وقد وقع له نظير هذا العزو في كتاب الصلاة. لكن ذكر هناك بعض الحديث وهنا كله، وقد بسطنا الكلام على التنبيه عليه هناك فأغنى عن الإعادة. والحاصل أن صواب العبارة: رواه مسلم وغيره. 387 - قوله بعد أن ساقه أيضاً من حديث أبي هريرة: وهذا

الحديث له دلالات كثيرة، ولم نذكره إلا في هذا المكان. أي: بتمامه. 388 - قوله في حديث خباب في تمني الموت والبناء: إن الترمذي رواه، وقال: حسن صحيح. أي: رواه من هذا الطريق، وبهذا اللفظ في الزهد، وليس

فيه تحسين له، وابن ماجة بنحوه، ورواه البخاري وغيره

من طريق قيس بن أبي حازم، وفيه: فقال: (إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنَّا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال: ثم: أتيناه مرة أخرى، وهو يبني حائطاً له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلافي شيء يجعله في هذا التراب". 389 - قوله آخر الباب: وهو عمار بن عامر قال: (إذا رفع الرجل بناء ... ) ثم قال: رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً عليه،

ورفعه بعضهم ولا يصح. انتهى. وقع له هنا أمور: فقال: ابن عامر، وإنما هو: ابن أبي عمار، كني به أبوه، لكن أسقط أداة الكنية وصحفه. وعمار ابنه المذكور، وهو مولى بني هاشم، تابعي، روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة، وهو من رجال مسلم والأربعة. وليس بصحابي كما تخيله المصنف. ومن رفع الأثر المذكور، فقد أرسله معضلاً، وفي أوله: (إذا رفع الرجل (بناء، ولعله): بناءه) لكن سقطت الهاء (هنا). 390 - قوله في الترهيب من منع الأجير أجره، في حديث أبي هريرة: "أنا (خصمهم) يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته ... " ثم عزاه إلى البخاري وابن ماجة وغيرهما.

كذا ذكره هكذا في الفصل الذي بعد العتق، الآتي قريباً. وذكره في الخيانة والغدر بدون: "ومن كنت خصمه خصمته". ولا ريب أن هذه الزيادة ليست عند البخاري، إنما هي عند ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي، وعزاها النووي في شرح المهذب إلى أبي يعلى الموصلي

فقط، وذكر أنها عنده بإسناد ضعيف. 391 - قوله بعده في ترغيب المملوك في أداء حق الله وحق مواليه، في حديث أبي هريرة: "نِعِمَّا لأحدهم أن يطيع الله ويؤدي حق سيده .... ": رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. هو في الصحيحين بمعناه، فلفظ البخاري: "نِعِمَّا لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده".

ولفظ مسلم: "نِعِمَّا للمملوك أن يُتَوَفَّى بعبادة الله وصحابة سيده نِعِمَّا له". 392 - قوله في الترغيب في العتق، في حديث أبي موسى: "من أعتق رقبة ... "، من طريق شعبة الكوفي، عن أبي بردة عن أبيه: رواه أحمد، ورواته ثقاته. كذا رواه النسائي بنحوه في كتاب العتق، من طريق شعبة هذا، وهو ابن دينار الكوفي، له هذا الحديث الواحد. وقد رواه الطبراني في الكبير، وقال: لا يروى عن أبي

موسى إلا بهذا الإسناد. 393 - قوله بعده في حديث مالك بن الحارث: "يتيماً من أبوين ... ". وفي بعض نسخ الترغيب: "بين أبوين ... " وهو الذي

في مجمع الزوائد للهيثمي، وقد ذكر المصنف في كفالة اليتيم نظيره في أحاديث. 394 - قوله في حديث أبي نجيح السلمي. وهو عمرو بن عبسة، كما بيَنه المصنف: "أيُّمَا رجلٍ مسلم أعتق ... ": رواه أبو داود وابن حبان، ثم قال: وفي رواية لأبي داود والنسائي: "من أعتق رقبة (مؤمنة، كانت

فداءه من النار). هذه الرواية الثانية من غير الطريق الأول. 395 - قوله: والمنحة الوكوف. هي: الناقة الغزيرة اللبن. 396 - قوله في الفصل بعده: "ومن كنت خصمه خصمته ... ". سبق آنفاً التنبيه على هذه الزيادة، فلا حاجة إلى إعادته

[كتاب النكاح]

لقربه. 397 - قوله في الترغيب في النكاح، في حديث أبي أيوب: "أربع من سنن المرسلين: الحناء ... ". بسطنا الكلام على هذه اللفظة، والاختلاف في ضبطها، في باب السواك من كتاب الطهارة، فليراجعه من ثَمّ من أراده. 398 - قوله: (الحَوب)، بفتح الحاء وتضم.

كان ينبغي له تقديم الضم على الفتح، إذ هي قراءة العامة المتواترة، ولغة أهل الحجاز. وقرأ الحسن شاذاً: {كَانَ حُوبًا}. بفتح الحاء، وهي لغة تميم، ويقال فيه أيضاً: حَابٌ وحَوْبَةٌ، وقيل: الحُوب -بالضم- الاسم، -وبالفتح- المصدر. 399 - قوله: "تربت يداك". كلمة معناها: الحث والتحريض، وقيل: هي كلمة دعاء عليه بالفقر، وقيل: بكثرة المال. قال: واللفظ مشترك بينهما، قابل لكل منهما. قال: والثاني هنا أظهر، ومعناه: اظفر بذات الدين، ولا تلتفت إلى المال، أكثر الله مالك. قال: وروي الأول عن الزهري، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال له

ذلك، لأنه رأى الفقر خيراً له من الغنى. قلت: في هذه الكلمة خلاف كثير منتشر جداً، وكذا تربت يمينك، وترب جبينه. فقال أبو عبيد: نرى أنه عليه السلام لم يتعمد الدعاء عليه بالفقر، ولكنها كلمة جارية على ألسنة العرب، يقولونها وهم لا يريدون وقوع الأمر. قال ابن عرفة: أراد تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك. وقال ابن الأنباري: معناه لله درك إذا استعملت ما أمرتك به، واتعظت بعظتي. قال: وذهب أهل العلم إلى أنه دعاء على الحقيقة.

وقوله عليه السلام، في حديث خزيمة: "أنعم صباحاً، تربت يداك" يدل على أنه ليس بدعاء عليه، بل هو دعاء له، وترغيب في استعمال ما تقدمت الوصاية به. ألا تراه قال له: "أنعم صباحاً"، ثم عَقَّبَه، بتربت يداك. والعرب تقول: لا أم لك ولا أب لك، يريدون، لله درك. وقال ابن السكيت: لم يَدْع عليه بذهاب ماله، ولكنه أراد المثل، ليري المأمور بذلك الجد، وأنه إن خالف فقد أساء. وقال الجوهري: ترب الرجل: افتقر، كأنه لصق بالتراب، يقال: تربت يداك، وهو على الدعاء، أي: لا أصبت خيراً، انتهى.

وقال الداودي -أحد رواة البخاري-: إنما هو (ثريت يداك) بالمثلثة أوله، وبالمثناة التحتانية. لكن غُلِّط. فالحاصل أن معنى الدعاء عليه في هاتين الكلمتين: افتقرت، فامتلأت يداك تراباً. وأما ترب جبينه، فمعناه: قتل، لأن القتيل يقع على وجهه، فيترب. قال الإمام النووي وغيره: والذي عليه المحققون، أن هذه كلمات ظاهرها الدعاء عليه، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها، فيقولون الألفاظ المذكورة: وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم له ولا أب لك، وثكلتك أمك، وويل لأمه، وما أشبه هذا من ألفاظهم، عند إنكار الشيء، أو الزجر عنه، أو الذم عليه واستعظامه، أو الحث عليه، أو الإعجاب به، ولا يريدون وقوع الأمر، ولا الدعاء عليه. بل هو دعاء له، وترغيب في استعمال ما تقدمت الوصاية به. وقال شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري: تربت يداك،

كناية عن الفقر، وهو خبر، بمعنى الدعاء. لكن لا يُراد به حقيقته. وكذا قرر الحريري في دُرَّته: أن مما خرج مخرج المدح والإعجاب بما بدا من الفعل، قولهم للشاعر المفْلِق: قاتله الله، وللفارس المِحْرَب: لا أب له. قال: وعلى هذا فسر أكثرهم، قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن استشاره في النكاح: "عليك بذات الدين تربت يداك". قال: وإلى هذا المعنى أشار القائل بقوله: أُسَبُّ إذا أجدتُ القولَ ظلماً ... كذاك يقال للرجل المجيد يعني: أنه يقال له عند إجادته واستحسان براعته: قاتله الله، فما أشعره، ولا أب له فما أمهره، انتهى، والله أعلم.

400 - قوله في أول ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته ... إلى آخر الترجمة: تقدم حديث ميمون. أي: الكُرْدِي. 401 - قوله عن

سليمان بن داود اليمامي. هو: -بميمين- منسوب إلى اليمامة، وفي بعض النسخ المغتر بها، بالنون في آخره، وهو خطأ بلا خلاف. 402 - ومفرق الرأس.

بفتح الراء وكسرها: وسطه، وهو الذي يفرق فيه الشعر. 403 - وقوله: فَلَحِسَتْه. هو بكسر الحاء، تلحَسُه بفتحها , لَحْساً بإسكانها، وكذلك تصريف لعق. 404 - والحِيْرَة، في حديث قيس بن سعد، وهو: ابن عبادة، سيد الخزرج. بكسر الحاء: مدينة بقرب الكوفة، وهي مدينة النعمان بن المنذر. 405 - وقوله: في إسناده شريك.

هو: ابن عبد الله النخعي القاضي. 406 - قوله في حديث عائشة: "أن تنقل ... ". أصله تتنقل، بتاءين، أي: تتحول، والتنقل: التحول. قوله فيه: "لكان نَوْلها". هو بفتح النون وإسكان الواو باللام: أي: حقها والذي ينبغي لها. 407 - قوله بعده في حديث أنس: "ألا أخبركم ... " أن

رواته محتج بهم في الصحيح، إلا إبراهيم بن زياد القرشي، فإني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل. أقول: بلى، روى عن خُصَيْف والأعمش وغيرهما،

وعنه محمد بن بكار بن الريان. وقال الذهبي في الميزان: قال البخاري: لا يصح إسناده. ثم قال هو: قلت: ولا يعرف من ذا، انتهى. 408 - قوله في حديث عبد الله بن عمرو: "لا ينظر الله إلى

امرأة لا تشكر لزوجها ... ". رواه النسائي والترمذي. كذا في بعض النسخ: الترمذي، وكأنه تحريف من لفظ البزار. وهو في بعضها كذلك. ولا شك أنه الصواب، إذ الحديث ليس في الترمذي، إنما هو في النسائي مرفوعاً وكذا موقوفاً. 409 - قوله في حديث أبي هريرة: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ... ": وهو في رواية للبخاري ومسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته ... ".

ليست هذه الرواية المذكورة للبخاري بلا شك، إنما هي لمسلم فقط. 410 - قوله في الترغيب (في) النفقة على الزوجة والعيال، في حديث أبي هريرة، الذي فيه فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار ... إلخ): رواه ابن حبان. هذا عجيب، إذ الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي.

وقد عزاه المصنف في مختصره لأبي داود (إليه) وإلى النسائي، فأصاب. 411 - قوله في الفصل الذي بعده، في حديث عبد الله بن عمرو، المعزو إلى أبي داود والنسائي: "كفى بالمرء إثماً أن يُضَيِّع من يقوت". وإلى الحاكم بلفظ: "من يعول".

للنسائي أيضاً: "كفى بالعبد ... " وفيه: "من يقوت". وله أيضاً رواية ثالثة ... آخرها: "من يعول" مثل الحاكم، وهو من طريق أبي إسحاق السَّبيعي عن وهب بن جابر عنه. وقد ذكر المصنف في باب الشفقة لفظ مسلم، وهو من طريق طلحة ابن مُصَرِّف عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: كنا

جلوساً مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له -وقد ذكرت تفسيره في الترهيب من الدين- فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى إثماً أن تحبس عمن تملك قوته". وفي بعض نسخ مسلم، والترغيب: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته" وقال المصنف من عنده: "قوتهم". 412 - قوله فيه: وتقدم حديث ابن عمر: "كلكم راع ... ". أي: قبل هذا ببابين. 413 - قوله في الفصل

التالي في حديث عائشة: "من ابتلي من هذه البنات ... ". بعد عزوه إلى الشيخين والترمذي: وفي لفظ له. أي: للترمذي. 414 - قوله في حديث ابن عباس: "ما من مسلم له ابنتان ... ": رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، وابن حبان في

صحيحه، والحاكم وصحح إسناده. فيه أمران: أحدهما: أن لفظ ابن ماجة: "تدرك له ابنتان ... " لكن أسقط المصنف لفظة: "تدرك". والثاني: أنه اغتر بابن حبان والحاكم في تصحيح سنده، وهو من رواية فطر بن خليفة -وهو صدوق، رمي بالتشيع- عن شرحبيل بن سعد المدني -أبي سعد- وهو صدوق اختلط بآخره،

وفيه كلام معروف- وقد ذكره المصنف في الرواة المختلف فيهم آخر هذا الكتاب، وجرحه، وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات، وأخرج له في صحيحه غير ما حديث، ولعل هذا هو الذي غَرَّه. وأيضاً فعند ابن ماجة: عن أبي سعد عن ابن عباس. وهو: شرحبيل المذكور. 415 - قوله في حديثه أيضاً: "من كانت له أنثى فلم يئدها ... ": رواه أبو داود والحاكم، عن ابن حدير، وهو غير مشهور.

قال الذهبي في الميزان: لا يعرف. وقال شيخنا ابن حجر في التقريب: هو بصري مستور، لا يعرف اسمه. 416 - قوله بعده في حديث أم سلمة: "حتى يغنيهما من فضل الله". (هذا تحريف حصل، إنما اللفظ: "يغنيهما الله من فضله"). 417 - قوله في الترغيب في التسمية بالأسماء الحسنة: واسم

أبي زكريا، إياس بن يزيد. يقال فيه أيضاً: يزيد بن إياس. وقال قبله: (إنه) لم يسمع من أبي الدرداء. كذا قال أبو داود، بعد سياق الحديث، أنه لم يدركه، أي: بل أرسل عنه. زاد المصنف في مختصره له: والحديث منقطع. ولفظ أبي داود: "فأحسنوا أسماءكم ... ". وهو الذي في المختصر للمصنف بخلاف الترغيب.

418 - قوله في حديث أبي هريرة: "إن أخنع اسم عند الله ... ". زاد أبو داود: "يوم القيامة"، ثم قال المصنف قبل أن يعزوه إلى الشيخين: زاد في رواية: "لا مالك إلا الله". وليس هذا بجيد، فلفظ مسلم: زاد ابن أبي شيبة في روايته: "لا مالك إلا الله". قال الأشعثي، قال سفيان: مثل شاهنشاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو ... إلى آخره.

فهذا كله لمسلم دون البخاري، وعبارته توهم أنه لهما، وسفيان هو: ابن عيينة. 419 - وقوله: شاهنشاه. كذا وجد في النسخ، ولعله من النساخ. إذ الذي في حواشي مختصر السنن للمصنف في الكلام على لفظة: أخنع، وما في معناها، إنما هو: شاهان شاه. قال النووي في شرح مسلم: وكذا هو في جميع النسخ، يعني بمسلم. قال القاضي عياض: ووقع في رواية (شاه شاه). وقول ابن عيينة المذكور، هو عند أحمد ومسلم. وعند البخاري: قال سفيان: يقول غيره -يعني: غير أبي الزناد- الذي روى الحديث عنه-: تفسيره شاهان شاه.

قال شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري: فلعل سفيان قال مرة نقلاً، ومرة من قبل نفسه. قال: وشاهان شاه، بسكون النون وبهاء في آخره، وقد ينون، وليس هاء تأنيث. انتهى ملخصاً. 420 - وأما أبو عمرو الذي سأله الإمام أحمد في رواية مسلم. فهو الشيباني -بالمعجمة والموحدة- اللغوي النحوي الأديب المشهور. ولهم مثله آخر، لكنه تابعي. ولهم أيضاً أبو عمرو السيباني -بالمهملة بدل المعجمة- منسوب إلى سيبان، بطن من حمير. وهذا كله معروف عند أهل هذا الفن.

421 - قوله في الفصل بعده في حديث عائشة: "كان يُغير الاسم القبيح ... ". رواه الترمذي، وقال: قال أبو بكر بن نافع. هو شيخه وشيخ مسلم والنسائي، واسمه: محمد بن أحمد بن نافع، لكنه مشهور بكنيته، ثم قال الترمذي: وربما قال عمر بن علي. يعني: المُقَدَّمي شيخ بن نافع.

422 - قوله بعده في حديث ابن عمر: أن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية ... إلى آخره: رواه الترمذي وابن ماجة. ثم قال: ورواه مسلم باختصار: أنه غَيَّرَ اسم عاصية ... الحديث. هذا عجيب، فالحديثان في مسلم، ذكر المختصر ثم ذكر الأول، لكن غفل المصنف. 423 - قوله: وسمى بني مُغْوية، بني رِشْدة. أما مُغْوية، فهي بضم الميم وإسكان الغين المعجمة. وبني رِشْدة، بكسر الراء وإسكان المعجمة، آخرها هاء تأنيث.

وكان هنا بني رشد، وهو من النساخ، والذي في مختصر السنن للمصنّف: رِشْدة. 424 - قوله آخر الفصل، نقلاً عن الخطابي في المعالم: وأما عَفِرة، يعني: بفتح العين وكسر الفاء. ذكر ابن الأثير هذه اللفظة في مادة: القاف أيضاً من النهاية، وقال: إنها تُرْوَى عَقِرَة أيضاً. كأنه كره لها اسم العَقْر، لأن العاقِرَ: المرأة التي لا تحمل. وشجرة عاقرة: لا تحمل، فسماها خَضِرَة، تفاؤلاً بها. قال: ويجوز أن يكون من قولهم: نخلة عَقِرَة، إذا قطع رأسها فيبسَتْ. انتهى.

425 - قوله في الترغيب في تأديب الأولاد: الحَكَمِي. هو بفتح المهملة والكاف معها وكسر الميم.

426 - قوله: أول الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غيره أبيه، عن سعد بن أبي وقاص ... ثم عزاه إلى الشيخين وأبي داود وابن ماجة، وأنهم رووه عن سعد وأبي بكرة جميعاً. في التعبير أولاً، والعزو ثانياً، إيهام. فالحديث عند البخاري، وأبي داود، ورواية لمسلم -، عن أبي عثمان عن سعد (وفي آخره ذكر أبي بكرة. وعند ابن ماجة، والرواية الأخرى لمسلم، عن سعد)

وأبي بكرة كلاهما. 427 - ساق بعده حديث أبي ذر: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلم، إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه". ثم عزاه إلى الشيخين، ولم يبين لمن هذا اللفظ. ولا شك أنه لمسلم، وعنده وعند البخاري: "وهو يعلمه"، بالهاء. وبعده عند البخاري: "ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار".

وله لفظ آخر مستقل: "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك". وكلاهما بسند واحد، لكنه فرّقه في موضعين. ولفظ البخاري الأول هو المناسب للباب، وإنما ذكرت الثاني تعريفاً، لأن الطالب لا يمكنه نقل شيء من هذه الكتب، وهي بهذه المثابة. 428 - قوله: وعمرو -يعني: ابن شعيب- يأتي الكلام

عليه. أي: في (آخر) الكتاب. 429 - ثم قال بعده: وعن عبد الله بن عمرو. وهذا عجيب، فإن ابن عمرو، هو جد عمرو بن شعيب، فكان ينبغي أن يقول: وعنه.

لكن قصد الإشارة إلى رواية عمرو بن شعيب الأول. 430 - قوله في الثاني: وابن ماجة، إلا أنه قال: "ألا وإن ريحها". ليس عند ابن ماجة لفظ (ألا). 431 - وفاته حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن لله عباداً لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم". قيل له: من أولئك يا رسول الله؟ قال: "متبرىء من والديه راغب عنهما، ومبترىء من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم، وتبرأ منهم". رواه أحمد من طريق ابن لهيعة، عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه. وكذا الطبراني في الكبير، وزاد فيه بعد قوله: "ولا ينظر

إليهم، ولهم عذاب أليم". 432 - قوله في الترغيب في موت الأولاد، في حديث أبي هريرة: "حتى يدخله الله وأباه الجنة". والصواب، ولفظ الحديث: (وأبويه) بالتثنية، وهو ظاهر. 433 - قوله: وصَنَفَةُ الثوب. بفتح الصاد والنون. كذا وقع، وإنما هو بكسر النون، لا خلاف فيه.

434 - قوله في حديث عقبة بن عامر: "من أثكل ثلاثة ... ": أن رواته ثقات. كيف؟ وفيه ابن لهيعة.

435 - قوله: وعن زهير بن علقمة. هو: البجلي. قال ابن الجوزي في التلقيح: ذكر في الصحابة، قال: وقال أبو بكر البرقي: لا يعرف له صحبة. وقال الذهبي في التجريد: زهير بن علقمة البجلي، أو النخعي، روى عنه إياد بن لَقيط، نزل الكوفة. ثم قال: زهير بن علقمة، وقيل: ابن أبي علقمة، ثقفي، قال: وهو الذي قبله، له في موت الولد.

ثم قال: زهير بن أبي علقمة، الضُّبَعي، نزل الكوفة، وقيل الضِبَابي، له حديث أظنه مرسلاً. ثم قال: زهير بن علقمة الفرعي، نزل الرملة، وله

ذكر، أخرجه ابن مندة. هذا ما أورده. 436 - ذكر حديث الحارث بن أُقَيْش. بالقاف والمعجمة مصغر، وقد تبدل الهمزة واواً، فيقال: وُقَيْش العكلي حليف الأنصار، وهو صحابي مُقِل يُعَدُّ في البصريين، له الحديث المذكور في موت الأولاد، والآتي في عظم أهل النار، وما بعده.

وذكر له ابن عبد البر ثلاثة أحاديث، روى عنه عبد الله بن قيس النخعي الكوفي. 437 - ثم ذكر حديث أبي بردة وهو: ابن قيس الأشعري،

أخو أبي موسى وهو قريب من حديث الحارث. ثم قال: وأُرَاه حديث الحارث بن اُقَيْش الذي قبله. قال: ويأتي بيان ذلك. يعني في ذكر عظم أهل النار، أواخر هذا الكتاب. وعندي أنه حديث مستقل على حدته، لكن الأول من حديث الحارث، وهذا من حديث أبي بردة الصحابي. ولفظه عن الحارث بن أُقَيْش، قال: كنا عند أبي بردة، فحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ما من مسلمين ... " وذكره، وإنما أوقع المصنف في هذا الظن، كون الحديثين بلفظ (واحد)، وليس ببدع ولا مستنكر أن يروي الحديث الواحد

جماعة من الصحابة -فضلاً عن اثنين- بلفظ واحد، أو مقارب. 438 - قوله في حديث قرة: (لذكر ابنه ... ). لفظ الحديث: (يذكر ابنه). لكن طوِّلت الياء فصارت لاماً. وفيه: (فيفتحها، لهو أحب إلي). إنما (هو): (فيفتحها لي). وفي مسند الإمام

أحمد: من حديث حَوْشَب الصحابي: (أن الرجل انقطع نحو ستة أيام). 439 - ذكره السَّرَرَ، بفتح السين. هو بكسرها أيضاً، وكذا السُّرّ -بضهما وتشديد الراء- وجمعه أَسِرَّة. 440 - قوله: وعن

أبي سَلْمَى. هو بفتح السين والميم. 441 - قوله الفرط: هو الذي لم يدرك من الأولاد الذكور والإناث. هذا تفسير عجيب، وعبارة ركيكة جداً، لا أعلم أحداً من أهل الغريب واللغة عَبَّر بها، وأصل الفرط: الذي يتقدم الواردة، فيُهيىء لهم الأرشية والدلاء، ويَمْدُرُ الحياض، ويَسْقِي لهم.

وقد فسر المصنف الفرط بنحو هذا في العمل على الصدقة من هذا الكتاب، وكذا في غيره، فأحسن وأجاد. وشَذَّ هنا وأغرب، وتساهل كما ترى. والفَرَطُ: محرك بمعنى الفارط، فهو فعَل بمعنى فاعل، مثل تبعَ بمعنى تابع، ويقال: رجل فَرَط، وقوم فَرَط أيضاً. ويقال: فارطتُ القوم مُفَارَطَة وفِرَاطاً: أي: سابقتهم وتقدمتهم، وهم يتفارطون. وافترط فلان ابناً له: أي: تقدم له ولد، ومنه الدعاء على الطفل الميت: (اللهم اجعله لنا فَرَطا): أي: أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه. (انتهى). وقال القاضي عياض: الفرط في الدعاء: الشافع، يشفع لوالديه وللمؤمنين الذي يُصَلّوْنَ عليه، انتهى. واجعله فَرَطاً لأبويه، أي: سابقاً لتهيئة مصالحهما في الآخرة. وفي الحديث: "أنا فرطكم على الحوض" يقول: أنا أتقدمكم إليه كالمهيّىء له.

وقال سفيان بن عيينة: الفرط: الذي يسبق. رواه الإمام أحمد في المسند عنه، بعد ذكر الحديث. ومنه قول ابن عباس لعائشة: (تَقْدُمِين على فرط صدق). والحديث الآخر: "أنا والنبيون فُرَّاطُ القاصِفِين". أي: متقدمون في الشفاعة. وقيل فرّاط إلى الحوض، وقد تكرر في الحديث. حتى روى ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء له، من حديث ضمرة بن ربيعة

عن رجاء بن جميل الأيلي، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات ولم يقدم فَرَطاً، لم يرد الجنة إلا تصريداً". قيل: يا رسول الله، وما الفرط؟ قال: "الولد وولد الولد، والأخ يؤاخيه في الله، فمن لم يكن له فرط فأنا له فرط". وهذا كله ظاهر غير خاف ولا ملتبس، والله أعلم. 442 - ذكر آخر الباب حديث أبي موسى: "إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته ... " إلى آخره. ثم عزاه إلى الترمذي وابن حبان.

كذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، ورواه الإمام أحمد، لكن لفظه: "قال الله: يا ملك الموت، قبضت ولد

عبدي، قبضت قرة عينه، وثمرة فؤاده؟ قال: نعم، قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع، قال: ابنوا له ..... " إلى آخره. 443 - قوله في الترهيب من إفساد المرأة على زوجها ... آخر حديث جابر، المعزو إلى مسلم: (في إبليس): " ... فيدنيه منه". ويقول: نِعْمَ أنت، فيلتزمه".

كذا أدرج المصنف هذه اللفظة الأخيرة، ولم يميزها. ولفظ مسلم: (قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه). أخرجه من طريق أبي معاوية. وأحمد بن حنبل (عنه) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وعند أحمد: "بينه وبين أهله، قال: فيدنيه منه -أو قال: فليتزمه، ويقول: نِعْمَ أنت". وهذا الحديث محله في الترجمة التي ذكرناها، لكنه وقع في أم نسختي من الناسخ، في: سؤال المرأة زوجها الطلاق. دون غالب النسخ، فنبهت فيه بعد في نسختي على التقديم والتأخير، فلا يشتبه عليه الأمر. 444 - قوله في ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق. في

حديث ابن عمر: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق": رواه أبو داود. كذا رواه ابن ماجة مسنداً.

ثم ذكر كلام الخطابي: أن المشهور فيه رواية محارب بن دثار مرسلاً، من غير ذكر ابن عمر. والغرض أن هذا صَدَّر به أبو داود الباب، وذكره قبل الحديث المتصل. ولفظ المرسل: "ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق". 445 - قوله في ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة: أصابت بخوراً.

هو بتخفيف المعجمة لا بتشديدها، لا خلاف فيه. 446 - قوله: الترهيب من إفشاء السر، سيما ما كان بين الزوجين. كان ينبغي له تخصيص الزوجين فقط إذ (هو) المقصود هنا دون غيره، وذكر إفشاء السر في غير هذا المكان. 447 - قوله: فيه: شيخ من طُفَاوة. هي بضم الطاء، حي من قيس عيلان، والنسبة إليهم طُفَاوي. وقال الترمذي: لا نعرف الطفاوي، إلا في هذا الحديث،

ولا يعرف اسمه. 448 - ضبطه السباع الحرام، بالمهملة مع الموحدة، ثم قال: وقيل: بالشين المعجمة. أي: مع الياء الأخيرة، قال ابن الأعرابي في الأول: هو الفَخار بكثرة الجماع. قال الهروي: ويقال: هو أن يتساب الرجلان، فيرمي كل واحد صاحبه بما يسوؤه من القذع.

يقال: سبع فلان فلاناً، إذا تنقصه وتناوله بسوء. قال: وأخبرنا ابن عمار عن أبي عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي، قال: السباع: الجماع. ومنه الحديث: "صَبَّ على رأسه الماء من سِبَاع". يعني: في شهر رمضان. 449 - قوله بعده: "إلا ثلاث مجالس".

[كتاب اللباس والزينة]

إنما هي ثلاثة، لكن سقطت هاء التأنيث الثابتة في عدد الآحاد مع المذكر، المحذوفة مع المؤنث. قال الله تعالى: (ثلاثة أيام). وقال: (ثلاث ليال). وقال: (سبع ليال وثمانية أيام). وهذا كله ظاهر لا غبار عليه، ولا خفاء به، ولا خلاف فيه، ومن لم يتنبه له دخل في الكذب والإثم، غير أنه يشق تتبعه واستيعابه لكثرة تكرره وغالب هذه المصنفات كما ترى. 450 - قوله في الترغيب في القميص ... إلى آخر الترجمة: "إزرة المؤمن". هي بكسر الهمزة لا بضمها، والمراد بها: الهيئة، مثل الجِلسة والرِكبة ونظائرهما.

451 - عزوه حديث ابن مسعود المرفوع: "من

أسبل إزاره في صلاته خيلاء ... " إلى أبي داود. كذا رواه النسائي، نحوه، ولفظه: "من جَرَّ ثوبه من الخيلاء ... " ولم يقل: في الصلاة. 452 - قوله بعده آخر الباب في حديث أبي هريرة: (بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره .... )، المعزو إلى أبي داود: وأبو جعفر المدني، إن كان محمد بن علي بن الحسين فروايته عن أبي هريرة مرسلة، وإن كان غيره فلا أعرفه، انتهى. كذا نسب أبا جعفر المذكور في هذا الحديث، وهو في نفس

الإسناد عند أبي داود، وكذا عند النسائي غير منسوب، كما سنوضحه. ثم تردد في أبي جعفر، هل هو: (محمد بن) علي بن الحسين -يعني: ابن علي بن أبي طالب، الباقر- توهماً منه أنه روى الحديث عن أبي هريرة، فتكون روايته عنه مرسلة. أو هو غير الباقر، فيكون مجهولاً. وأياً ما كان، فأبو جعفر هذا لم يرو الحديث المذكور عن أبي هريرة، كما تخيله المصنف، إنما رواه عن عطاء بن يسار، عنه. فقد أسقط عطاء بلاشك. وهذ الحديث رواه أبو داود بهذه القصة في كتابي الصلاة واللباس من سننه، عن موسى بن إسماعيل عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير

عن أبي جعفر -غير منسوب- عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. ورواه النسائي نحوه باختصار القصة، في كتاب الزينة، عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذا رواه أحمد بن حنبل في مسنده بتمام القصة، وزاد:

(أنه أمره بالوضوء ثلاث مرات، كل مرة يذهب فيتوضأ ثم يجيء). وقال المصنف بعد أن أورد حديث أبي داود في الصلاة واللباس من حواشي مختصره: في إسناده أبو جعفر، رجل من أهل المدينة، لا يعرف اسمه، انتهى. نعم، وذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال: من الرواة عن عطاء بن يسار، أبا جعفر المدني، لم يزد، ورمز له (د).

وذكر في الأطراف في الكنى: من الرواة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، أبا جعفر أيضاً، لكن لم يقل المدني. وأورد له حديث الأصل في إسبال الأزار من أبي داود، ورمز عليه (د). ثم زاد عقبه رواية النسائي، ثم أعادها في مبهمات الصحابة، في رواية عطاء بن يسار عن رجل من الصحابة، ورمز (على الحديث) (س). ولعل أبا جعفر هذا هو المدني الأنصاري المؤذن، الذي روى عن أبي هريرة حديثاً في النزول الإلهي، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة.

وروى عنه أيضاً حديث: "ثلاث دعوات مستجابات، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، والمسافر، والوالد على ولده". رواه البخاري في الأدب المفرد، وأفعال العباد، وأبو داود،

والترمذي وابن ماجة، وغيرهم.

قال الترمذي: أبو جعفر هذا يقال له: المؤذن، ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى، -يعني ابن أبي كثير (عن أبي هريرة) - غير حديث، انتهى. وقال الدارمي: هو رجل من الأنصار. وبهذا جزم ابن القطان، وقال: إنه مجهول. وقال غيرهما: هو أبو جعفر الباقر -محمد بن علي بن الحسين-، فروى أبو مسلم الكَجِّي

وأبو بكر الباغندي الكبير عن أبي عاصم النبيل، عن حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن علي عن أبي هريرة. وقال الباغندي في روايته: عن أبي جعفر محمد بن علي. وقال الذهبي في الميزان: أبو جعفر الحنفي اليمامي، عن أبي هريرة، وعنه عثمان بن أبي العاتكة، مجهول، ولم يرمز عليه، لكونه ليس من رواة الكتب الستة، ثم قال: أبو جعفر عن أبي هريرة، أُراه الذي قبله، روى عنه يحيى بن أبي كثير وحده، فقيل الأنصاري المؤذن، له حديث النزول، وحديث: "ثلاث دعوات ... "، ويقال: مدني، فلعله: محمد بن علي بن الحسين، وروايته عن أبي هريرة، وعن أم سلمة فيها إرسال، لم

يلحقهما أصلاً، ورمز عليه (د ت ق). ولم يذكر راوي حديث الأصل في الإسبال. وقال شيخنا ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب للمزي، بعد أن أورد في آخر ترجمة أبي جعفر المؤذن، حديث إسبال الإزار، من أبي داود: وأظنه هذا، يعني: المؤذن الأنصاري المدني. وقد قيل في أبي جعفر المدني، راوي حديث: "ثلاث دعوات مستجابات ... " عن أبي هريرة أنه محمد بن علي بن الحسين الباقر لكنه غير مستقيم، إذ الباقر ليس أنصارياً، ولا مؤذناً، ولا أدرك أبا هريرة. وذاك أنصاري مؤذن، قد صرح بسماعه، من أبي هريرة في عدة أحاديث. فتعين أنه غيره، انتهى ببعض الزيادة. وقال في تقريب التهذيب: من زعم أنه محمد بن علي بن الحسين الباقر، فقد وهم. قلت: ولهم أيضاً أبو جعفر القاري المدني، شيخ

نافع، أحد القراء، واسمه: يزيد بن القعقاع، روى عن جماعة منهم أبو هريرة. وله ذكر في سنن أبي داود أيضاً. ذكرناه للتمييز لئلا يظن أنه الذي في حديث الإسبال، والله أعلم. 453 - قوله في الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوباً جديداً، في حديث معاذ بن أنس: "ومن لبس ثوباً جديداً ... ". الظاهر أن لفظة (الجديد) من تصرف المصنف، وأنها ليست عند الحاكم، كما أنها ليس عند غيره ممن روى الحديث: كالإمام أحمد والطبراني وابن السني ,

وغيرهم. ولكن المراد به الجديد. 454 - قوله: وعبد الرحيم، وسهل وأصبغ بن زيد،

يأتي الكلام عليهم. يعني: في الباب المعقود للرواة المختلف فيهم آخر هذا الكتاب. 455 - قوله في ترهيب الرجال من لبسهم الحرير، إلى آخر الترجمة: أبي رُقَيَّة. هي بضم الراء، وفتح القاف المخففة، والياء المشددة،

قال: سمعت مسلمة بن مُخَلَّد. هو بضم الميم وفتح الخاء والسلام مع تشديدها (على وزن محمد). 456 - عزوه حديث أبي أمامة: "أريت أني دخلت الجنة .. " إلى آخره، إلى أبي الشيخ. كذا هو من هذا الطريق، عند الإمام أحمد في حديث من

جملته أنه دخل الجنة، قال: "فمضيت، فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين، وذراري المسلمين، ولم أر فيها أحداً

(أقل) من الأغنياء والنساء، قيل لي: أما الأغنياء فهم ها هنا بالباب ... " إلي آخره. 457 - قوله بعده: وتقدم حديث أبي أمامة: "يَبيت قوم من هذه الأمة". أي: في آخر الربا. 458 - قوله في الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة: طَيِّب بن محمد. هو ضد الخبيث.

459 - قوله فيه في حديث المخنث، رضي الله عنه: رواه أبو داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم. هذا هو: الدوسي ابن عم أبي هريرة. ثم قال: إن أبا يسار ليس بمجهول، لكونه روى عنه الأوزاعي والليث. قال شيخنا ابن حجر في تقريبه: أبو يسار وأبو هاشم الدوسي، مجهولا الحال. وقال الذهبي في الميزان: أبو هاشم عن ابن عمه أبي هريرة، لا يعرف.

وقال أيضاً: أبو يسار عن أبي هاشم عن أبي هريرة، إسناد مظلم، المتن منكر. ثم قال: قال أبو حاتم: هو مجهول. ثم قال: قلت: قد روى عن أبي يسار إمامان: الأوزاعي والليث، فهذا شيخ ليس بضعيف. وهذا الحديث في سنن أبي داود، من طريق مُفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عنه. قال: والمُفَضَّل هذا كوفي، مات شاباً، ما علمت به بأساً، تفرد بهذا، وقد وثقه أبو حاتم، انتهى. قلت: وكذا ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. 460 - قوله: رجلة النساء.

هي بفتح الراء وكسر الجيم. 461 - قوله في الترغيب في ترك الترفع في اللباس: إنه يأتي الكلام على أبي مرحوم وسهل بن معاذ. أي: في أواخر هذا الكتاب، وكذا أحال فيهما في كظم الغيظ بعد حديث معاذ بن أنس: "من كظم غيظاً، وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ... " إلى آخره. المعزو إلى أبي داود والترمذي

وابن ماجة.

462 - وهنا ذكر بعده حديث ابن الصحابي المبهم، عن أبيه، من أبي داود وقال: رواه في حديث. قلت: وهو المشار إليه في كظم الغيظ، إلا أنه قال: "ملأه الله أمناً وإيماناً ... ". وزاد: "ومن ترك لبس ثوب جمال ... ". وبشر المذكور في السند هو: ابن منصور

السَّلِيمي -بفتح السين وكسر اللام- وبقي من الحديث: "ومن زوج لله، توّجه الله تاج الملك"، ولم يذكر المصنف، هذا اللفظ هناك، ولا فضل التزويج في محله، وهما من موضوع كتابه. 463 - قوله: يحب المتبذِّل. هو: بالذال المعجمة المثقلة. 464 - قوله في حديث عائشة، في الكساء المُلَبَّد: أن أبا

داود رواه، -يعني بلفظ الأصل-. والترمذي، أخصر منه. كذا رواه ابن ماجة أيضاً. 465 - قوله في حديث أنس: "أكل خشناً": رواه ابن ماجة

والحاكم، وصحح إسناده من رواية يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان، ثم استدرك على الحاكم.

وعليه رحمه الله استدراكان: إذ أسقط قبل يوسف بقية بن الوليد. وبعد نوح الحسن البصري. 466 - فسر الكُمَّة، بالقلنسوة الصغيرة. وعبارة الجوهري: المدورة، وهي في عرفنا الطاقية. 467 - قوله في حديث عائشة: (إنما كان فراش رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - الذي ينام عليه أدماً ... ) رواه مسلم. كذا البخاري، ولفظه: كان فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أدم، حشوه ليف. 468 - قوله: وعن أبي بردة قال: قال لي أبي. وفي بعض النسخ: ابن بريدة، وهو تصحيف فاحش، وإنما هو أبو بردة. وهو: ابن أبي موسى الأشعري.

469 - قوله: قد تمنطق به. كذا في النسخ: وإنما هو: تَنَطَّق به -بفتح النون وتشديد الطاء بلا ميم- أي: سنده في وسطه مثل المنطقة والنطاق. 470 - قوله: وهو المَغرة. هي بفتح الميم لا بضمها.

471 - ذكره حديث جابر، في حضور عرس علي وفاطمة، من البزار. هو في ابن ماجة بلفظ آخر أطول منه، من حديث عائشة وأم سلمة. 472 - قوله أواخر الباب، في حديث ابن عمر: "من لبس ثوب شهرة ... ومن تَشَبَّه بقوم ... ": ذكره رزين في جامعه، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها، إنما رواه ابن ماجة

بإسناد حسن، ولفظه: " ... ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً". ثم قال: ورواه أيضاً، أخصر منه. قال: وروي أيضاً عن عثمان بن جهم ... إلى آخره. عليه في هذا أمور: منها: تعقبه على رزين حديث ابن عمر: وأنه ليس في شيء من أصوله، وقد روى أبو داود هذا الحديث، لكن في غير بابه، وفرّقه أيضاً، فقال في باب لبس الأقبية: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عوانة. وحدثنا محمد بن عيسى، حدثنا شريك -يعني النخعي- عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر. قال في حديث شريك: يرفعه، قال: "من لبس ثوب شهرة

ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله"، زاد عن أبي عوانة: "ثم تَلَهَّب فيه النار". حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة قال: "ثوب مذلة". ثم روى بعده من غير هذه الطريق عن ابن عمر أيضاً، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تَشَبَّه بقوم فهو منهم". وقد روى النسائي وابن ماجة، اللفظ الأول، من طريق

شريك وحده عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لبس (ثوب) شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة". وهذا لفظ ابن ماجة من غير زيادة ولا نقصان، ثم ساق بعده حديث أبي ذر، خاتمة الباب في الأصل، ولم يذكر في الباب غيرهما، كما أوهمه إيراد المصنف. ومهاجر المذكور هو: ابن عمرو النَبَّال، شامي ذكره ابن

حبان في الثقات. 473 - والشهرة: هي كما قال ابن الأثير في النهاية: ظهور الشيء في شنعة حتى يَشْهَرَه الناس، ويشتهر هو. وقال في جامع الأصول: ثوب الشهرة، هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به، واشتهر بين الناس. قال: والمراد به، ما ليس من لباس الرجال، ولا يجوز لهم لبسه شرعاً ولا عرفاً. 474 - قوله في الترغيب في إبقاء الشيب، في حديث

عمرو بن عبسة: رواه النسائي في حديث. أي: فيه مع الشيب، فضل الرمي في سبيل الله، والعتق. وأفرد الترمذي ذكر الشيب في حديث، والرمي في آخر، وقد سبق في الجهاد. 475 - قوله في أثر أنس: (كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته)، رواه مسلم. زاد المصنف في أوله لفظة: (كان)، وليست فيه، وأسقط من آخره: قال: ولم يخضب رسول الله ... إلى آخره. 476 - وكذا أسقط من الحديث الذي بعده: "فإنه نور

المسلم". فقال: "نور يوم القيامة". وإنما هو: نور المسلم. 477 - قوله في ترهيب الواصلة والمستوصلة: إن المستوصلة هي المعمول بها ذلك. إنما المفعول بها مفعولة، فإن طلبت فعل ذلك، فهي مستفعلة، وكذا متفعلة، كالمتنمصة، وهذا واضح لا يخفى. 478 - قوله: ثم تحشي. صوابه: تحشو بالواو، وهو ظاهر.

479 - القُصَّة والكُبَّة. بضم أولهما والتشديد. والحَرَسي: بفتح الحاء، والراء وبالسين المهملات، واحد حرس الملك، أي: حراسه. 480 - قوله: وفي أخرى للبخاري ومسلم: أن معاوية قال ذات يوم. ذكر البخاري في هذه الرواية خطأ بلا شك، إذ هذا اللفظ لمسلم وحده. 481 - والزِيّ، بكسر الزاي.

[كتاب الطعام وغيره]

482 - قوله في الترغيب في التسمية على الطعام، في حديث عائشة: (يأكل طعامه). صوابه: طعاماً -بالتنكير- وفيه: (فجاء أعرابي، فأكله بلقمتين ... الحديث. ثم عزاه إلى أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. قال: وزاد: "فإذا أكل أحدكم طعاماً ... " إلى آخره. ثم قال: وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجة مفردة. لا ريب أن أبا داود لم يرو قصة الأعرابي، إنما روى: "إذا أكل أحدكم طعاماً ... " إلى آخره، فقط. وروى ابن ماجة اللفظين في حديث واحد لم يفرقه.

روى الترمذي الزيادة المذكورة، ثم قال: وبهذا الإسناد

عن عائشة، فذكر الرواية الأولى. 483 - قوله في ضبط مَخْشيّ، أن في آخره ياء. أي: مشددة، ولا بد من هذا.

484 - وقوله بعده: أبو عمر النمري. هو: ابن عبد البر. 485 - ثم ذكر حديث حذيفة، وآخره: " ... مع أيديهما". في لفظ لمسلم: "ثم ذكر اسم الله وأكل". 486 - قوله في الترهيب من استعمال أواني الذهب والفضة،

في حديث أم سلمة في ذلك: (وجرجرته في بطنه نار جهنم). ولم يتعرض المصنف هنا لتفسير لفظ: يُجرجر (نار)، ولا لإعرابه. وقد قال في حواشي مختصر مسلم له: قوله يُجَرْجر: قد يريد به: يُصَوّت، والجرجرة: صوت البعير عند الهدير. فعلى هذا تكون الرواية: "نارُ جهنم" بالرفع. وقد يكون (المعنى): يتجرع، فتكون الرواية على هذا: "نارَ جهنم" بالنصف. قال الزجاج: يجرجر في جوفه: أي: يردده في جوفه. انتهت عبارته. وقال الخطابي في كتابه غريب الحديث: أكثر الرواة يقولون: نارُ جهنم، يرفعون الراء، بمعنى أن الذي يدخل جوفه هو النار. قال: وإلى نحو هذا أشار أبو عبيد، وعلى ذلك دل تفسيره، لأنه قال: الجرجرة: الصوت. وقال: معنى يجرجر، يريد صوت وقوع الماء في جوفه. قال الخطابي: وقال بعض أهل اللغة: إنما هو: يُجرجر في جوفه نارَ جهنم -بنصب الراء- قال: والجرجرة: الصَّبّ، يقال:

جرجر في بطنه الماء، إذا صَبَّه، جرجرة، انتهى. وقال في كتابه الأعلام على البخاري: في إعرابه، وجهان: أحدهما: أن ترفع النار، أي: كأنه يُصوت في بطنه نار جهنم. والوجه الآخر: أن تنصبها، أي كأنه يجرع في شربه نار جهنم، كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}. قال: وأصل الجرجرة، هَدِيْرُ الفحل إذا اهتاج. انتهى. أي: يردد الصوت في حنجرته. وقال الأزهري: يقال: جرجر فلان الماء في حلقه، إذا جرعه جرعاً متتابعاً، يُسمع له صوت. والجرجرة: حكاية ذلك الصوت. قال: ويقال: جرجر الفحل من الإبل في هديره، إذا ردده في شقشقته حتى يحكي هديرَه، جرجرة. ويقال للحلاقيم: الجراجر، من هذا. انتهى. وحاصل ما نقله العلامة النووي: أن أهل الفن اتفقوا على كسر الجيم الثانية من قوله: يجرجِر، واختلفوا في راء نار جهنم. ففيها الرفع (على) أنها فاعلة، وأنها تصوت في جوفه.

وفيها النصب أيضاً، وأنه الصحيح المشهور، الذي جزم به المحققون، ورجحه الزجاج والأكثرون، ولم يذكر الأزهري وآخرون غيره. والفاعل هو الشارب، مضمر في يجرجر، أي: يلقيها، في بطنه بجرع متتابع، تسمع له جرجرة وهي الصوت، لتردده في حلقه. ويؤيده رواية مسلم المذكورة في الأصل: "ناراً من جهنم". والرواية الأخرى: "ناراً" فقط. وقد روى الحديث باللفظ الأول المذكور في الأصل ابن ماجة، من حديث أم سلمة، ثم رواه أيضاً من حديث عائشة، بلفظ: "من شرب في إناء فضة فكأنما يُجرجر في بطنه نار جهنم". ورواه أبو عوانة وغيره أيضاً، عنها، لكن بلفظ: "إنما يجرجر في [بطنه] ناراً".

(ورواه النسائي بلفظ: "إنما يجرجر في بطنه النار". ثم رواه موقوفاً عليها بلفظ: "فإنما يجرجر في بطنه ناراً"). وروى قبله حديث أم سلمة المرفوع من طرق، لفظ بعضها: "من شرب في إناء ذهب أو فضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

وزاد الطبراني في حديث أم سلمة: "إلا أن يتوب".

ثم رواه النسائي من طريق نافع عن ابن عمر، وفيه (النار). وفي لفظ آخر له عنه: "من شرب في إناء ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". ثم ذكر أن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد رواه عن نافع عن أبي

هريرة قوله، ولم يذكر الذهب. ورواه الدارقطني في سننه من طريق آخر إلى ابن

عمر مرفوعاً: "من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناءٍ فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". وفي نسخة قال بعده: إسناده حسن. 487 - وفات المصنف حديث البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع ... منها آنية الفضة. وفي رواية: "عن الشرب في الفضة" أو قال: "آنية الفضة"، رواه البخاري واللفظ له ,

ومسلم ولفظه: "عن الشرب بالفضة". وزاد أيضاً في رواية له: "فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة. 488 - قوله آخر الباب: أبا طيبة. كنيته مثل اسم المدينة النبوية. 489 - قوله في الترهيب من الأكل والشرب بالشمال،

وما معه، قال: "أهرقها". هو بتسكين الهاء الأولى وتحريكها. 490 - قوله: ابن حَيْوِيل. هو بمهملة مفتوحه، ثم تحتانية ساكنة، ثم واو مكسورة ثم

تحتانية أخرى، ثم لام. غير مصروف. 491 - قوله في حديث أنس: "كان يتنفس في الإناء ثلاثاً، ويقول: هو أمرأ وأروى". رواه الترمذي، ثم قال: وروى أيضاً عن ثمامة عن أنس في التنفس ثلاثاً فقط.

هذا عجيب، فالرواية الأولى في مسلم بزيادة: "وأبرأ". وزاد في آخرها أيضاً: قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب ثلاثاً. والرواية الثانية في الصحيحين. 492 - قوله: ابن وَهْرَام.

هو بفتح الواو. والظاهر أنه أعجمي غير مصروف، بوزن بهرام. 493 - قوله في حديث ابن أنيس: (دعا بإداوة): رواه أبو داود، عن عبيد الله بن عمر عنه. أي: عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه. ثم قال: ورواه الترمذي أيضاً، وقال: ليس إسناده بصحيح، عبيد الله بن عمر، يُضَعَّف في الحديث، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. في هذه العبارة إجمال، لا بد من تفصيله: فإن أبا داود، روى الحديث عن

نصر بن علي عن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر -بالتصغير- العمري -الثقة الثبت- عن عيسى بن عبد الله -رجل من الأنصار- عن أبيه. والترمذي رواه بنحوه، عن يحيى بن موسى عن عبد

الرزاق عن عبد الله بن عمر -بالتكبير- عن عيسى بن عبد الله بن

أنيس. وعبد الله -المُكَبَّر-: صدوق (فيه لين)، وقد ضعفه جماعة، منهم الترمذي، وذكر المصنف ترجمته في الصلاة لأول وقتها من هذا الكتاب. روى له الأربعة، وهو أخو -المُصَغَّر- المذكور قبله،

الذي روى له الجماعة، وهما عُمَرِيَّان، لأنهما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد رويا هذا الحديث عن عيسى المذكور. أخرجه أبو داود من رواية الأول، والترمذي من رواية الثاني، فكان يتعين تمييزهما. وابن أنيس راوي الحديث المذكور، والد عيسى، هو الأنصاري. قال ابن الجوزي في التلقيح: هو ابن المنتفق بن عامر. وقال المزي في الأطراف: هو غير الجهني، فيما قال علي بن المديني، وخليفة بن

خياط وغيرهما. ثم قال من زيادته: قال أبو عبيد الآجري، عن أبي داود: هذا لا يعرف عن عبيد الله بن عمر، قال: والصحيح حديث عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، انتهى. 494 - وأخل المصنف بالترهيب من الشرب قائماً. فأقول: عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى أن يشرب الرجل قائماً"، قال قتادة: فقلنا -يعني لأنس-: فالأكل؟ (قال): فقال: "ذاك أشر وأخبث". رواه مسلم

والترمذي، وعنده: (فقيل: الأكل؟، قال:"ذلك أشد". ورواه مسلم أيضاً، وأبو داود وابن ماجة، بدون قول قتادة. وروى البزار من حديثه أيضاً، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائماً، وعن الأكل قائماً، وعن المجَثَّمَة، والجلاَّلة والشرب من فِيْ السقاء". ورواه أبو يعلى الموصلي باختصار.

قال الهيثمي في مجمعه: ورجاله ثقات، رجال الصحيح، خلا المغيرة بن مسلم -يعني القَسْمَلي، بفتح القاف والميم، بينهما مهملة ساكنة، وباللام- وهو: صدوق. ولمسلم أيضاً من حديث أنس وأبي

سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زجر عن الشرب قائماً". ومن حديث أبي سعيد: نهى. وفي الغيلانيات، من طريق آخر عنه موقوفاً: "نهى أن يشرب الرجل وهو قائم". وروى أبو الحسن علي بن سلمة القطان، راوي سنن ابن ماجة عنه، ومن زياداته عليه، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع أبا سعيد يقول:

"إن رسول - صلى الله عليه وسلم - , نهاني أن أشرب قائماً، وأن أبول مستقبل القبلة". وللترمذي عن الجارود بن المعلى الصحابي: النهي عن

الشرب قائماً، أيضاً. وقال: حسن غريب. ولمسلم عن أبي غَطَفَان المُرِّي عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يشربن أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقيء". ورواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة به. لكن لفظه: "لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه، لاستقاء". وكذا رواه البيهقي في سننه من طريق عبد الرزاق به، وسَمَّى المبهم: عبيد الله. والظاهر أنه: ابن عبد الله بن عتبة. ثم رواه الإمام أحمد أيضاً معطوفاً عليه، عن عبد الرزاق عن

معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بمثله. وقد رواه البزار، وصححه ابن حبان. واستقاءة من شرب قائماً، لما فيه من الضرر وحدوث الداء. وقد روى الطحاوي في كتاب الآثار، بسنده إلى الشعبي قال: إنما كره الشرب قائماً لأنه دوى. قال: إنما كره الأكل متكئاً، مخافة أن تعظم بطونهم. قال الجوهري: الدوى -مقصور-: المرض.

وقال المصنف المنذري في حاشية مختصره لمسلم: قال النخعي: إنما نهى عن ذلك لداء في البطن. انتهى. وهذا أخذه من كلام المازري. وروى الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر. وحجاج عن شعبة عن أبي زياد الطحان، مولى الحسن بن علي، عن

أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يشرب قائماً، فقال له: "قِهْ، أَيَسُرُّكَ أن يشرب معك الهرّ؟ ". قال: لا. قال: "فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان". ورواه البزار أيضاً، بنحوه. وقوله: (قِه): أمْر بالاستقاءة، والهاء للسكت. ولفظ الدارمي: قال لرجل رآه يشرب قائماً: "قىء". قال: لم؟. (قال): "أتحب أن تشرب مع الهر؟ ". وذكر نحوه. وأبو زياد المذكور، قال الذهبي في الميزان: لا يعرف، له حديثان في كتاب غرائب شعبة للنسائي. انتهى.

وأما ابن حبان فذكره في الثقات، ونقل توثيقه عن يحيى بن معين. وعن أبي حاتم الرازي: أنه شيخ صالح الحديث. فهذه عدة أحاديث في النهي عن الشرب قائماً. قيل: وإنما كان الأكل كذلك أشد من الشرب، لطول زمنه بالنسبة إلى زمن الشرب. ذكره شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما، الرخصة في الشرب قائماً. وذلك محمول عندنا على بيان الجواز، جمعاً بين

الأمرين. وقال ابن الجوزي في طبه: لقط المنافع: إن ذلك محمول على حالة الضرورة. انتهى. وقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه عنه، وعن غيره من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة الكندي،

مولاهم، الكوفي التابعي، أنه رأى علي بن أبي طالب شرب قائماً، فقال له: تشرب وأنت قائم؟ قال: "إن أشرب قائماً (فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائماً) وإن أشرب قاعداً، فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قاعداً". وروى عبد الله أيضاً في المسند عن غير أبيه من طريق عطاء

أيضاً، عن زاذان الكندي مولاهم التابعي أيضاً، أن علياً شرب قائماً، فنظر الناس، فأنكروا ذلك. فقال: "ما تنظرون؟ إن أشرب قائماً، فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائماً، وإن أشرب قاعداً، فقد رأيت رسول الله يشرب قاعداً".

فهذا المروي عن سيدنا علي مع شربه قائماً، ونقله فعله عن الشارع عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه لبيان الجواز. والله أعلم. وقد كره الشرب قائماً قوم، منهم أنس وأبو هريرة والحسن البصري، ونحوه عن الشعبي والنخعي، كما أسلفناه عنهما. ويظهر تعمد المصنف حذف هذا الباب هنا من أصله جملة، من تبويبه في حاشية مختصره لمسلم، باب النهي عن الشرب قائماً، ثم ذكره -ما ذكره المازري المالكي في كتابه المعلم- عن بعض الشيوخ، ولم يعين المصنف أنه من المالكية، ولا نسبه إلى المازري في قوله: "فمن نسي فليستقىء"، كلاماً عجيباً ملفقاً من كلام الشيخ المذكور. حتى إنه حذف من أوله لفظة: (الأظهر). ومن كلام المازري نفسه، حصل فيه بتصرفه وإجحافه إخلال وقرمطة وتناقض، وترك غيره مما هو أَرَكّ منه، ومحاولة الجمع بين النهي والفعل، ثم كلام القاضي عياض، وهو أطم وأعظم، وكل ذلك ليس بجيد منه، ولو حذفه كله، كما فعل هنا، لأجاد وسلم واستراح وأراح. ولعله أوقعه فيه، توارد جماعة من المالكية في شروحهم عليه.

وقد كتبت للاعتبار كلام المازري وعياض وغيرهما فيه على حاشية نسختي بشرح مسلم للشيخ محيي الدين النووي. ونزهت هذا الإملاء عن حكايته والاشتغال برده، فانظره هناك، واستفد كلام الشيخ المَحَقَّقَ، المنقَّح الصوابَ الواضحَ في إبطاله، فلا نظير له، ولا مزيد عليه. وبالله الاستعانة والتوفيق. 495 - قوله في الترغيب في أكل الخل والزيت. في حديث أبي أَسِيد: "كلوا الزيت ... ": رواه الترمذي والحاكم , وصحح إسناده. كذا رواه النسائي

والعجب من تصحيح الحاكم له، وفيه اضطراب. وراويه أبو أَسِيد هو: ابن ثابت الأنصاري الزرقي المدني، قيل: اسمه عبد الله. والصحيح فيه -وقال ابن عبد البر: الصواب- فتح الهمزة وكسر السين، و (قد) قيل: بضم الهمزة وفتح السين. قال الدارقطني:

لا يصح. وقال ابن صاعد: هذا رجل من الأنصار يكنى أبا أَسِيد، واسمه: عبد الله بن ثابت، ليس هو (أبا) أُسَيد الساعدي: مالك بن ربيعة، يعني الذي كنيته بالتصغير، وهو أشهر منه وأكثر رواية. 496 - قوله في الترهيب من الإمعان في الشبع: أتجَشَّأ وتجشأ

وجُشاءك. كله مهموز. * * * انتهى بحمد الله وحسن توفيقه المجلد الرابع من كتاب عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب ويليه المجلد الخامس

عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره في كِتابه «الترغيب والترهيب» للحَافِظ أبي إسحاق إبراهيم بن محَمَّد بن محمود الدِمَشقي الملَقب بالنّاجي 810 - 900 هـ تحقِيق وَدِرَاسة الدكتور إبراهيم بن حماد الريس عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله بن علي القنّاص عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم المجلد الخامس

جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر. الطبعة الأولي 1420 هـ - 1999 م (ح) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1420 هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الدمشقي، إبراهيم محمد عجالة الإملاء المتيسرة في التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيرة كتابة الترغيب والترهيب/ تحقيق إبراهيم حماد الريس - الرياض. 400 ص، 17.5 × 25 سم ردمك 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) 4 - 45 - 830 - 9960 (ج 1) 1 - الحديث - جوامع الفنون أ- الترغيب والترهيب في الإسلام أ- الريس، إبراهيم حماد (محقق) ب- العنوان ديوي 237.3 - 4538/ 19 رقم الإيداع: 4538/ 19 ردمك: 3 - 40 - 830 - 9960 (مجموعة) 4 - 45 - 830 - 9960 (ج 5) مَكتَبة المعَارف للنشر وَالتوزيع هَاتف: 4114535 - 4113250 فاكس 4112932 - بَرقيًا دَفتر صَ. بَ: 3281 الرياض الرمز البريدي 11471 سجل تجاري 6313 الرياض

497 - قوله: وعن جعدة. هو: ابن خالد بن الصِمَّة الجُشَمي، له هذا الحديث، وقد رواه أحمد والنسائي في اليوم والليلة، لكن غفل المصنف فلم

يعزه إليهما. 498 - قوله: عن ابن بُجَيْر. هو بالموحدة والجيم، مصغر. قال الدارقطني: يقال

أن اسمه عفان، روى عنه جبَير بن نُفَير، ساق له ابن عاصم، الحديث المذكور. 499 - قوله: وعن اللجلاج. هو (أبو) العلاء العامري صحابي نزل دمشق، روى

(عنه) ابناه العلاء وخالد. 500 - قوله: وروى مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر أدرك جابراً ومعه حامل لحم. كذا وقع في الترغيب، (ومعه حامل لحم)، بوزن اسم الفاعل، وهو تصحيف موهم أنه كان معه من يحمل له اللحم من خادم ونحوه، وإنما كان جابر حاملاً بنفسه اللحم اليسير الذي اشتراه بدرهم، كما في الرواية التي قبلها،

للبيهقي. وفي غيرها: (أن عمر رأى لحماً معلقاً في يده). والذي في الموطأ: (ومعه حِمَال لحِم) بكسر الحاء وفتح الميم المخففة، بوزن قتال وشبهه. أي: رآه ومعه لحم محمول، قد اشتراه وعلقه بيده. ومنه قول - صلى الله عليه وسلم - في بناء مسجده: "هذا الحِمَال -أي: المحمول من اللبن- لا حمال خيبر" (الذي يحمل منها من التمر والزبيب. ولم يذكر ابن الأثير في نهايته: حمال لحم، إنما ذكر: هذا الحمال، لا حمال خيبر) وقال: الحِمَال -بالكسر، أي: للحاء وتخفيف الميم- من الحمل الذي يحمل من خيبر من التمر. أي: إن هذا في الآخرة أفضل من ذاك وأحمد عاقبة، كأنه جمع حِمْل أو حَمْل ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حامل. انتهى. ثم رأيت في فصل الاختلاف والوهم من المشارق: ومعه حمال لحم، كذا لابن وضاح.

ورواه أصحاب يحيى -يعني: ابن يحيى- جمال لحم، (أي) بالجيم، والأول أصوب. قال: والحمال (ها) هنا، اللحم المحمول، وكذلك قيدناه عن ابن العربي. ثم قال: وقوله: هذا الحمال، لا حمال خيبر (أي هذا الحمل والمحمول من اللبن، أبرُّ عند الله و (أطهر، أي) أبقى ذُخْراً وأدوم منفعة، لا حمال خيبر) من التمر والزبيب والطعام المحمول منها، الذي يغتبط به حاملوه، (أو الذي كنا من قبل نحمله ونغتبط به)، والحِمال والحمل، واحد (يعني) بوزن القتال والقتل. (قال) وقد رواه المستملي: "هذا الجمال، لا جمال خيبر" -أي: بالجيم المكسورة، والتخفيف فيهما- وله وجه. والأول أظهر: انتهى كلامه ببعض زيادة مني. وقد نظمه ناظم

المطالع، فقال: ومعه حِمَالُ لحمٍ أَيْ مَعَهْ ... محمول ارْوه بجيمٍ وَدَعَه هذا الحِمَالُ لا حِمَال خيبرا ... مَحْمُولُها كذا بجيمٍ ذُكِرا انتهى. وظاهره أن لفظة الأصل، والأخرى -بكسر أولهما وتخفيف الميم-. ويدل عليه كلام النهاية والمشارق أيضاً، لكن وجدت فيها، نسبه أولاً لابن وضاح مضبوطاً بالقلم، حَمَّال لحم، -بفتح الحاء وتشديد الميم-. وكذا في بعض نسخ الموطأ. ولعل هذا الضبط أخذ من المشارق، ويكون من بعض النساخ. وقول المشارق بعده: ورواه أصحاب يحيى: جمال لحم -أي: بالجيم-، ثم صوب الأول، أي: بالحاء، لكن لم يضبطه، ثم ذكر بعده في: "هذا الحمال لا حمال خيبر"، مما

يدل على أنه بالكسر وتخفيف الميم. والله أعلم بالصواب وحقائق الأشياء سبحانه. 501 - قوله في الترهيب من أن يُدعى الإنسان فيمتنع: دُرُست. هو بضم الدال والراء، وسكون السين، (و) هن مهملات. آخِرهُ مثناة، لا ينصرف. وفي حديثه: "ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقاً

وخرج مغيراً" وهو من رواية ابن عمر. وروى البزار من حديث عائشة مرفوعاً: "من دخل على

قوم لطعام لم يدع له، دخل فاسقاً وأكل حراماً". لكن فيه يحيى بن خالد، وهو مجهول. وكذا رواه من طريقه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال: "دخل سارقاً وأكل حراماً". ولعل: (فاسقاً) تصحيف، وإنما هي (سارقاً). 502 - تفسيره المتباريين:

(بالمتماريين). عجيب. وقد قال في حواشي مختصر السنن (له): المتباريان: المتعارضان بفعليهما ليعجز أحدهما الآخر بصنيعه، يقال: تبارى الرجلان، إذا فعل كل واحد منهما مثل ما فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، قال: وكره لما فيه من المباهاة والرياء، ودخوله فيما نهي عنه من أكل المال بالباطل. انتهت عبارته. والحاصل أن هذه اللفظة إنما هي بالباء لا بالميم، لأن المتماريين في اللغة هما: المتجادلان. وذلك لحن فاحش، محيل للمعنى، وعبارة عامية، سبق قريب منها في غزاة البحر. 503 - قوله قبله في الحديث: الصحيح أنه عن عكرمة مرسلاً.

قد رواه أبو داود، من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن خِرِّيْت قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: ... ثم قال أبو داود، ما ذكره المصنف. قال: وهارون النحوي: ذكر ابن عباس.

وحماد بن زيد لم يذكره. انتهى. وقال ابن عساكر في أطرافه: رواه عبد الملك بن بُدَيل عن رشدين بن سعد عن عروة بن رويم عن عكرمة عن ابن عباس. 504 - قوله في الترغيب في غسل اليد قبل الطعام. في حديث

ابن عباس: (ألا تتوضأ؟) قال: "لم أصل فأتوضأ". كذا رأيت هذه اللفظة: "لم أصل" بلا ياء، ومقتضاه جزم لم. وإنما هي "لِمَ أصلي، فأتوضأ" بكسر اللام وفتح الميم من: لم، وإثبات الياء في آخر أصلي، كما ضبطه النووي في شرح مسلم. وقال: هو استفهام إنكار، معناه: الوضوء يكون لمن أراد الصلاة، وأنا لا أريد أن أصلي الآن. 505 - قوله: إن الشيطان حَسَّاسٌ، لَحَّاس. حساس -بالحاء المهملة لا بالجيم- أي: شديد الحَسّ

[كتاب القضاء]

والإدراك، والحس: الحركة والصوت الخفي. ولحاس: أي: كثير اللحس لما يصل إليه، وشُدِّدَ للمبالغة. 506 - قوله في الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة، بعد أن ساق حديث عائشة في القاضي العدل، من مسند أحمد أولاً، وفيه: "في تمرة". ثم من صحيح ابن حبان، ووقع في نسخته به: "في غمزة" كذا في أصلي من المسند والصحيح. يعني مسند أحمد وصحيح ابن حبان، ولفظة الصحيح هنا

مكسورة الحاء الثانية معطوفة على المسند، وهو ظاهر. لكني ضبطته لئلا يلحن فيه المبتدىء. 507 - قوله في ترغيب من ولي شيئاً من أمور المسلمين، في العدل ... إلى آخر الترجمة. في حديث عياض: "رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم". سقط من الأصل هنا الواو في (مسلم)، ولا بد منها، وهو واضح. 508 - قوله آخر حديث عمر: "إمام جائر

خَرِق". هكذا الرواية، والخُرْق: ضد الرفق. والخَرَق بالتحريك، مصدر الأخرق، وقد خَرِق -بالكسر- يَخْرَقُ -بالفتح- خَرَقاً، والاسم: الخُرْق -بالضم والسكون-. 509 - قوله: فيَفْلُجُون عليه. هو بفتح أوله وضم ثالثه، لا بالعكس. 510 - قوله بعد حديث ابن مسعود: "إن أشد أهل النار

عذاباً ... ". وفي الصحيح بعضه. الذي في الصحيحين، من حديث أبي هريرة: "اشتد غضب الله عز وجل (على رجل) يقتله رسول الله، في سبيل الله". وللبخاري نحوه عن ابن عباس موقوفاً. ولفظه: "على من قتله نبي ... " الحديث.

511 - قوله في حديث ابن عمر الذي فيه: "وإذا جارت الولاة، قَحَطَت السماء": رواه ابن ماجه وتقدم لفظه. أي: في بخس الكيل والوزن من البيع، لكن بغير اللفظ المذكور. نعم لفظ البيهقي المذكور، قريب من لفظ ابن ماجه المشار إليه، فكان ينبغي تقديم ذكر البزار، ثم عطف غيره عليه. 512 - قوله في حديث معاوية: "لا تُقدَّس أمة , لا يُقضي

فيها بالحق .. ": إن البزار رواه بنحوه من حديث عائشة، مختصراً. أي: ليس فيه ذكر القضاء بالحق، وقد أورد المصنف عدة أحاديث في هذا المعنى في الترهيب من مطل الغني، منها حديث أبي سعيد المشار إليه بعد. 513 - بهلةُ الله. بفتح الموحدة وضمها، لعنته. والمباهلة: الملاعنة. والابتهال: التضرع.

514 - قوله في حديث أبي عثمان -وهو النهدي، أحد المخضرمين-: ونحن بأذربيجان. هي: أقليم معروف وراء العراق، والأشهر الأفصح فيها وقول الأكثرين، أنها بفتح الهمزة بغير مد، وإسكان الذال المعجمة وفتح الراء وكسر الباء وبعدها جيم. 515 - والزِّي، بكسر الزاي لا بفتحها، اللباس والهيئة. 516 - ولَبُوس الحرير، بفتح اللام لا بضمها، ما يلبس منه. وهو بمعنى الملبوس، ومنه قوله تعالى: {صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ}.

517 - قوله آخر الباب: جبرون. هو بالجيم والموحدة. 518 - قوله في الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم، في حديث ابن عباس: بَعث معاذاً إلى اليمن، فقال: "اتق دعوة المظلوم ... ": إن الترمذي رواه مختصراً هكذا ومطولاً. رواه بذكر دعوة المظلوم حسب، في كتاب ,

(البر) وبتمامه في الزكاة. والبخاري رواه في المظالم مختصراً، وفي باقي الصحيح بتمامه، وابن ماجه أيضاً. 519 - قوله بعد حديث أبي هريرة: "ثلاثة لا ترد دعوتهم": وفي رواية للترمذي وحَسَّنه: "ثلاث دعوات، لا شك في إجابتهن ... ". فيه أمران: أحدهما: قوله: وحَسَّنه. كذا وُجد هذا التركيب ولعله من النساخ. وإنما هو: وفي رواية للترمذي حسنة. صفة للرواية.

والترمذي روى الحديث المذكور في كتاب البر ثم في الدعوات ولم يُحَسِّنه. الأمر الثاني: أن لفظة: "ثلاث دعوات مستجابات"، زاد الترمذي في البر: "لا شك فيهن ... " الحديث. وهذه الزيادة هي رواية أبي داود. 520 - قوله بعد سياق حديث أبي ذر الطويل: عن

يحيى بن سعيد السعد (ي) البصري. قال الذهبي في الميزان: (القرشي)، العَبْشمي السعدي. وقيل: السعيدي، الشهيد، بصري، وقيل كوفي. فالعَبْشَمي -بفتح العين والشين بينهما موحدة ساكنة، وبالميم- منسوب إلى عبد شمس بن عبد مناف، والسعدي -بإسكان العين-. والسعيدي، بكسرها مع الياء، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه هذا. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات والملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. ثم ذكر طرفاً من هذا الحديث، ثم قال: وأشبه ما روي

فيه، حديث عبد الرحمن بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس عن أبي ذر. قال في الميزان: كذا قال، والصواب: إبراهيم بن هشام، أحد المتروكين الذين مَشَّاهم ابن حبان، فلم يصب. ونقل ابن الجوزي في الضعفاء، عن أبي زرعة أنه قال في الغساني: كذاب. 521 - قوله في الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالماً:

وعن أبي مِجْلَز. هو بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام، آخره زاي معجمة. 522 - (قوله) في الترهيب من إعانة المبطل ... إلى آخر الترجمة، في حديث ابن عمر، المساق من أبي داود: "وهو يعلم". إنما هو: "يعلمه"، إلى أن قال: وفي رواية لأبي

داود بعد اللفظ الأول، من طريق آخر إليه، قال بمعناه قال: "ومن أعان". ورواه ابن ماجه من هذا الطريق مختصراً: "من أعان بحصومة بظلم أو يعين على ظلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع". 523 - قوله بعده في حديث ابن مسعود -أي: مرفوعاً- من رواية ابنه عبد الرحمن وذكر أنه لم يسمع من أبيه:

"مثل الذي يعين قومه على غير الحق ... " إلى آخره. المعزو إلى أبي داود وابن حبان. إن كان هذا لفظ ابن حبان، وإلا فأبو داود رواه في باب العصبية، عنه موقوفاً: (من نصر قومه على غير الحق، فهو كالبعير الذي رُدِّيَ، فهو ينزع بذنبه). ثم رواه أيضاً عنه قال: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في قبة من أدم. قال: فذكر نحوه. وكلاهما من طريق واحد.

قال المصنف في مختصر السنن له: الأول: موقوف، والثاني: مسند، وعبد الرحمن قد سمع من أبيه. فتناقض كلامه في عبد الرحمن، والخلاف في ذلك مشهور، فمن مُثْبتٍ ومن ناف. وقال في الحواشي: رَدَى: -بفتح الدال وَالراء-، وتَرَدَّى، لغتان: أي: سقط في بئر أو نهر، يريد أنه وقع في الإثم وهلك .. إلى آخر ما في الأصل، لكن هناك: ولا يقدر على خلاصه.

وقال الجوهري: يقال: رَدَى في البئر وتَرَدَّى، إذا سقط في بئر أو تَهَوَّرَ من جبل. ثم روى أبو داود بعده في الباب المذكور حديث واثلة بن الأسقع، قال: قلت: يا رسول الله، ما العصبية؟ قال: "أن تُعين قومَك على الظلم". ولفظ ابن ماجه:

أمِنَ العصبية أن يُحِب الرُّجُلُ قومَه؟ (قال: لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه) على الظلم". 524 - قوله في حديث أبي الدرداء المعزو إلى الطبراني: "لم يَزَلْ في غضب الله". إنما لفظه: "في سخط الله". رواه في الكبير. ثم قال المصنف: وروى بعضه بإسناد جيد قال: "من ذَكَرَ امرَأً ... ". أي: وروى الطبراني أيضاً، وهو في الكبير من

حديث أبي الدرداء أيضاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وإسناد الأول فيه من لم أعرفه، ورجال الثاني ثقات. انتهى. 525 - قوله بعده في حديث أبي هريرة: رواه الطبراني -أي في الأوسط قال: من رواية رجاء بن صَبِيح السَّقَطِي. صبيح، بفتح أوله وكسر ثانيه، والسَّقَطِي -بالتحريك مشهور-. 526 - عزا أول الترغيب في الشفقة على خلق الله ... إلى آخر الترجمة، حديث جرير: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" إلى الشيخين والترمذي.

وإنما هذا لفظ مسلم والترمذي، ولفظ البخاري: "من لا يَرحم لا يُرحم". 527 - قوله في حديث قرة المزني، في رحمة الشاة: رواه الحاكم والأصبهاني. كذا رواه أحمد وغيره.

528 - قوله: وعن عبد الله بن عمرو، في قتل العصفور. وجد في بعض النسخ، بلا واو، أي أنه: ابن عمر بن الخطاب. والظاهر أنه الذي أراده المصنف؛ بدليل أنه ذكر في الترهيب من المُثْلَةِ بالحيوان، ومن قتله لغير الأكل، حديثاً لابن عمر، ثم ذكر بعده هذا الحديث، في العصفور، فقال وعن ابن عمر أيضاً.

وفي أكثر النسخ هنا: عَمرو -بالواو- وهو الصواب بلا ارتياب، لكن أُسقطت الواو، والحديث من رواية عبد الله بن عَمرو بن العاص، رواه النسائي في الصيد، وفي الذبائح أيضاً. كما نبهت عليه هناك، قبل كتاب الحج. 529 - ذكر حديث ابن مسعود في الحُمَّرة. وهي بضم الحاء وتشديد الميم المفتوحة. قال المصنف في حواشي مختصره لأبي داود: وهي جنس من الطير بقدر العصفور، تكون

كُدْراً ورُقْشاً ودُهْساً (3 × 4)، وقد تخفف ميمه. وفيه (فجعلت تُعَرِّش) وهو الذي لم أر في نسخنا بأبي داود سواه، ورأيت في مختصره للمنصف كذلك. وفي الهامش، نسخه: تُفَرِّش، وقال في حواشيه: تعرش أو تفرش، معناه: ترفرف. قال: فبالفاء، مأخوذ من فرش الجناح وبسطه. وبالعين، ترتفع فوقهما وتظلل عليهما، ومنه أُخذ العريش. انتهى. وقال ابن الأثير في (النهاية)، تبعاً لأبي موسى المديني: (التعريش: أن ترتفع) وتظلل بجناحيها على من تحتها. وقال في قوله: تُفَرّش: وهو أن تَفْرُشَ جناحيها، وتَقْرُبَ

من الأرض وتُرَفْرِف. انتهى. وقد ساق الحديث المذكور الشيخ أبو عبد الله، محمد بن النعمان المالكي، تلميذ عز الدين بن عبد السلام والمصنف وطبقتهما، في كتابه مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام، عن واحد عن الحافظ السلفي إلى محمد بن يعقوب -الأصم- بلفظ: (فجاءت الحمرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تَعَرَّض. فقال: "من فجع هذه بفرخيها؟ ". قال: فقلنا: نحن. قال: "ردوهما" فرددناهما إلى موضعهما، وذكر قبله قصة قرية النمل). ثم أسند بعده إلى البيهقي، عن الإمام ابن

فُوْرَك، إلى أبي داود الطيالسي قصة الحمرة فقط، بلفظ: (فدخل رجل غيضة، فأخرج منها بيض حمرة، فجاءت الحمرة ترفرف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى أصحابه، قال: "أيكم فجع هذه؟ " فقال رجل من القوم: أنا أخذت بيضها، فقال: "رُدَّهْ، رُدَّهْ رحمة لها"). ثم قال: أخرجه البيهقي في دلائله كذلك. وذكره أيضاً من حديث الأصم، وقال فيه: (و (هي) تَعَرَّضُ) وقال: كذا في كتابي: تَعَرَّض. وقال غيره: (تُفرِشّ) -يعني تَقْرُبُ للأرض وتُرَفْرِف بجناحيها. قال: هكذا ذكر هذا الحرف جماعة من المحدثين، وصوابه: (تَقَوَّض) -بالقاف والواو-، ومعناه: تجيء وتذهب ولا تَقِر. وقد ذكر ذلك الهروي في غريبه.

انتهى. 530 - ذكر بعده، حديث عبد الله بن جعفر، معزواً إلى أحمد وأبي داود.

والسياق له، لكنه قال فيه تصرفاً منه: (وكان أحب ما استتر به ... هدفاً أو حائش نخل). وإنما هو عكسه، بتقديم خبر كان على اسمها. وإلى هنا من الحديث المذكور روى مسلم، وروى الاستتار فقط ابن ماجه. وفي لفظ للإمام أحمد: (فإذا جمل قد أتاه، فجرجر وذرفت عيناه). والجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته. وفي رواية لأحمد، في أوله: (ركب بغلَتَه وأردفني خلفه). وعنده: (فمسح ذِفْرَاه وسَراتَه، فسكن).

وعنده في رواية: "فإنه شكاك إليّ، وزعم أنك تُجيعه وتُدْئبه". وفيها بعد هذا زيادة أخرى. 5310 - وقد ذكر المصنف بعد هذا: الذِفْرَى ... إلى أن قال: وهما ذِفْرَيَان. وأصل هذا لأبي موسى المديني ثم لابن الأثير، وعبارته: ذِفْرَى البعير: أصل أُذُنِه، وهما ذِفْرَيَان. قال: والذِّفْرَى مؤنثة، وأَلِفُهما للتأنيث أو للإلحاق. انتهى. ولم يذكر في الصحاح، تثنية الذِّفْرَى، إنما ذكر أن جمعها: ذِفْرَيَات وذَفَارَى -فتح الراء-. قال: وقال بعضهم: ذَفَار. 532 - وفسر المصنف في الأصل: الحائط بالبستان، أي: المحوط، وجمعه حيطان.

وذكر أن الحائش، جماعة النخل، وأنه لا واحد له من لفظه. قال الجوهري: وأصل الحائش المجتمع من الشجر، نخلاً كان أو غيره، يقال: حائش الطَّرْفَاء. انتهى. ووقع للنووي في شرح مسلم تفسير حائش النخل: بالبستان قال: وهو بفتح الحاء وضمها. وقد سبقه إلى نحو هذا صاحب الغريبين ظناً أن الحائش مأخوذ من الحش الذي هو بفتح الحاء وضمها: وهو البستان. وجمعه حِشَّان -بكسر أوله وتشديد ثانيه- مثل: ضيف وضيفان. وإنما الأول من مادة: حَوَشَ. وهذا من مادة: حَشَشَ، فافترقا. وقال في النهاية: فمسح سَرَاتَه، يريد ضُبْعَ

الناقة. انتهى. والضُبْع بإسكان الموحدة: العَضُد، وهو الساعد (من) المرفق إلى الكتف. قال المصنف في مختصر أبي داود بعد سياق هذا الحديث منه: وقد أخرجه مسلم وابن ماجه، وليس في حديثهما قصة الجمل. وساق ابن النعمان في مصباحه هذا الحديث عن واحد عن السلفي وغيره، من الدلائل لابن شاهين، ثم قال: رواه أبو داود بطوله، وروى مسلم من أوله إلى قوله: (حائش نخل)، وروى ابن ماجه أوله. ثم أسند بعده حديث تميم الداري المطول، الآتي عن واحد

عن السلفي أيضاً من الطريق التي نذكرها مخالفة لألفاظ الأصل فيه. فلعل المصنف وقف على كتاب تلميذه ابن النعمان المذكور أو غيره، فرأى فيه تخريج حديث أبي جعفر وذِكْرَ ابن ماجه، فانتقل بصره أو فكره سهواً منه إلى حديث تميم، فقال: وروى ابن ماجه عن تميم الداري، ثم ذكر قصة البعير المطولة، لكن أسقط أشياء من اللفظ، وأبدل ألفاظها، فلنشر إليها أولاً , ثم

نتكلم في عزوه بعد. فمنها: (حتى وقف على هامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فزعاً) " "قد أَمَّنَ عائذنا" "هرب منا". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" إنه رَبَى". هو بفتح الراء والباء بلا همز، أي: نشأ. قاله الجوهري. (والكلأ ... والدفأ) مهموزان مقصوران. (هذه السنة الخَصْبَة)، كذا وقع وإنما هي (الجدبة). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كذبتم". "فإن الله نزع". الذي رأيته: "لأن الله". "فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". "فبكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

"حقن الله دم أمتك". في بعض النسخ: "دماء". وهو الصواب. "فبكيت؛ فإن هذه الخصال". رأيتا بدلها، (وقلت (إن) هذه خصال). (أن فناء أمتي). الذي رأيته: "أمتك". إلى أن قال: "بما هو كائن" ... الحديث. كذا في كثير من نسخ الترغيب هذه اللفظة، آخره. وفي ذلك إيهام أنه قد بقي منه شيء حذف، وإنما هذا آخره بتمامه، لم يبق منه حرف البتة، فيتعين حذف هذه اللفظة. 533 - وعزوه هذا الحديث إلى ابن ماجه. وهم عجيب، وتوهم غريب، لا أعرف له سبباً، سوى ما أشرت إليه قريباً. فليس هو فيه بلا شك، بل ولا في غيره من الكتب المشهورة. إنما رواه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في

كتابه دلائل النبوة، وهو مجلد كبير حافل، كثير الفوائد. والحافظ أبو الطاهر السِّلفي، وكلاهما من طريق أبي عمرو سلامة بن أبي عثمان سعيد بن زَيَّاد -بفتح الزاي والياء التحتانية المشددة- ابن فائد -بالفاء- ابن زيَّاد وهو كالذي قبله، ابن أبي هند الداري، قال: حدثني أبي سعيد عن أبيه زَيَّاد عن جده

فائد عن أبيه زَيَّاد عن تميم الداري به. وسلامة لم أر من ترجمه، وقد حَدَّث بنسخة منكرة عن أبيه سعيد , وهو واه. وقال فيه الأزدي: متروك، عن أبيه زَيَّاد عن أبيه فايد عن أبيه زَيَّاد أيضاً عن تميم الداري، وعن أبي هند الداري، وهو ابن عم تميم، وأخوه لأمه ومن رهطه، له وفادة مع تميم والداريين، وصحبة ورواية. والنسخة أيضاً عند أخي سعيد المذكور، إبراهيم بن زَيَّاد -بالفتح والتشديد- عن آبائه، روى عنه ابن أخيه سلامة المذكور. وقد روى الخطيب البغدادي (وغيره) من طريق

سعيد بن زَيَّاد -بالتشديد- عن آبائه حديث أبي هند، في وفادة الداريين على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإقطاعه إياهم، وكتابته لهم، بطوله. وأشار إليه ابن مندة في كتابه معرفة الصحابة، وهو مشهور. وقال الخطيب في كتابه المتشابه في الرسم: سعيد بن زَيَّاد الشامي، يروي عن أبيه عن جده نسخة حدث بها عنه ابنه سلامة، ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، ثم أورد من طريق ابن قتيبة هذا عن سعيد إلى جده الأعلى أبي هند، قال: أهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طبق من زبيب مغطى، فكشف عنه ثم قال: "كلوا باسم الله، نِعْمَ الطعام الزبيب، يَشُدُّ العصبَ، ويَذهب بالوَصَب، ويُطفيء الغضب، ويطيب النكهة، ويذهب بالبلغم ويُصَفِّي اللون ... " وذكر خصالاً تمام العشر. قال: ولم يحفظها سعيد.

وأسند في ترجمة زَيَّاد، والد سعيد، من طريق سلامة عن أبيه، إلى أبي هند، مرفوعاً قال: "قال الله تعالى: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، فمن ذكرني، وهو (لي) مطيع، فحق علي أن أذكره مني بمغفرة، ومن ذكرني وهو لي عاص، فحق علي أن أذكره بمقت". وأسند في ترجمة إبراهيم بن زَيَّاد، أخي سعيد، إلى سلامة، قال: حدثني أبي سعيد وعمي إبراهيم قالا: حدثنا أبونا زَيَّاد إلى أبي هند مرفوعاً قال: "قال الله تعالى: "من لم يرض بقضائي، ويصبر على بلائي، فليلتمس (له) رباً سواي".

وساق ابن حبان في الضعفاء لسعيد بهذا الإسناد مرفوعاً: "نِعْمَ الطعام الزبيب". ثم قال: لا أدري البلية، ممن هي؟ منه، أو من أبيه، أو من جده، انتهى.

وقد ساق ابن كثير في تاريخه في المعجزات النبوية، حديث تميم في البعير المذكور في الأصل بطوله، بالسند الذي ذكرناه أولاً، من كتاب ابن حامد المشار إليه، ثم قال: هذا حديث غريب جداً، لم أر أحداً من (هؤلاء) المصنفين في الدلائل أورده، سوى هذا المصنف، وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه. انتهى. وكذا ساقه شيخنا الحافظ ابن ناصر الدين في جزء جمعه في ترجمة تميم الداري الصحابي، بسنده من طريق السلفي، ثم قال: سعيد بن زَيَّاد -وَاهٍ- وأبوه وجده كذلك. قال: ولا أدري البلية في الحديث من أي الثلاثة. انتهى. 534 - قوله في حديث ابن عمر في الهرة: رواه البخارى وغيره. كذا مسلم بمعناه. 535 - قوله بعده في حديث سهل بن الحنظلية: (قد لَصِقَ

ظهره ... )، رواه أبو داود. يعني: بهذا اللفظ. (ثم) قال: وابن خزيمة إلا أنه قال: لحق. أي: بالحاء. قلت: الذي رأيته في أبي داود، وفي مختصره للمصنف: (لحق) بالحاء. ورأيته في الأطراف: (لصق) (بالصاد) فلعله قَلَّده. والله أعلم. 536 - عزوه بعده حديث عبد الله بن عمرو، في الثلاثة

المعذبين في النار، والرواية التي بعده، إلى ابن حبان. يقع في أكثر نسخ هذا الكتاب: ابن عُمر، وهو تصحيف ووهم بلا شك. وكان في نسختي: ابن عَمرو -يعني ابن العاص- وهو الصواب الذي لا يجوز غيره. والحديث رواه النسائي بنحوه في باب الكسوف من طريقين، عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. ولفظ أحدهما: "وعرضت عليّ النار، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم (حرُّها).

فرأيت فيها سارق بدنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، فإذا فُطِن له، قال: هذا عمل المحجن، ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء، تُعَذب في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها، ولم تدعها تأكل من خشاش (الأرض) حتى ماتت". وذكر بقية الحديث.

واللفظ الآخر: "ولقد أُدْنِيَتْ النار مني حتى جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم، حتى رأيت فيها امرأة من حمير، تعذب في هرة ربطتها، فلم تدعها تأكل في خشاش الأرض، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت، ولقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت، وإذا وَلَّتْ تنهش لِيَتَها، وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين، أخابني الدعدع، يُدفَع بعصاً ذات شعبتين في النار، حتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، متكئاً على مِحْجَنه، يقول: إنما سرق المحجن". وقد رواه مسلم بمعناه، من حديث جابر، ولم أر في الأنساب ولا في اللغة، ذكراً لبني دعدع. وقد وقع للنووي في باب سَبِّ الأموات , أواخر الجنائز من كتابه الأذكار أن سارق الحاج بمحجنه، هو: أبو رِغال. ولا أعرف له سبباً سوى انتقال الفكر أو النظر في المبهمات، من حديث جابر قال: لما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - الحِجْر في غزوة تبوك،

خطب الناس، فذكر الحديث في ثمود، وأن الله أهلك منهم من كان في مشارق الأرض ومغاربها، إلا رجلاً كان في حرم الله، فمنعه حرمُ الله، فلما خرج منه أصابته النقمة ... وذكر باقيه. قال الخطيب البغدادي في مبهماته، وهي التي لخصها النووي: هذا الرجل هو: أبو رغال، أبو ثقيف. فحصل الانتقال إلى حديث جابر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم ... وفيه: "أنه رأى في النار صاحب المحجن، يجر قُصْبَه، كان يسرق الحاج". قال ابن بشكوال في مبهماته، ولم أره في مبهمات الخطيب: صاحب المحجن هو: عمران الغفاري. وقال ابن دريد: اسمه كليب بن حرام، كان له محجن يسرق به متاع الحاج في الجاهلية، ويقول: أنا ما أخذته، إنما أخذه محجني، انتهى. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عقبة بن عامر حديث

الكسوف بطوله، وفيه: "فرأيت فيها عَمرو بن حُرْثان أخا بني غفار متكئاً في جهنم على قوسه ... ". ووقع أيضاً في باب تكنية الكافر، من الأذكار، أن في الصحيح: "هذا قبر أبي رِغَال". ولا شك أنه ليس في الصحيح قطعاً، إنما رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن، من طريق ابن إسحاق في السيرة عن

عبد الله بن عمرو. والإمام أحمد نحوه، بإسناد صحيح على

شرط مسلم، من حديث جابر، كما أوضحته في حواشي الأذكار. 537 - قوله في حديث أبي مسعود: "لَلَفَحَتْكَ النارُ، أو لَمَسَّتْكَ النار". هذا لفظ مسلم، وعند أبي داود في الأول: "للفعتك

النار" -بالعين، بدل الحاء-. قال المصنف في حواشي السنن: أي: شملتك من نواحيك، ومنه تَلَفَّعَ الرجل بالثوب، إذا اشتمل به حتى يُجلل جميعَ جسده. وهو عند العرب: الصَّمَّاء. وقال بعضهم: يجوز أن تكون العين بدلاً من حاء، لفحته (النار). 538 - قوله في حديث أبي هريرة: "من قذف مملوكه ... ": رواه البخاري ومسلم والترمذي.

بقي عليه أبو داود والنسائي، وقد عزاه إليهم كلهم في مختصره للسنن. 539 - ذكر بعده حديث رافع بن مَكيف متصلاً، وحديث ابنه الحارث مرسلاً، بلفظ واحد. وكذا فعل في مختصر السنن، وكذا يوجد في الأول في بعض نسخ أبي داود، وإنما هذا لفظ الثاني.

ولفظ الأول: "حسن الملكة نماء"، وفي بعض نسخ النسائي: " ... يمن، وسوء الملكة شؤم". وقد أورده المصنف في فضل الصدقة، من حديث رافع، من الطبراني في حديث أوله: "حسن الملكة نماء، وسوء الخلق شؤم".

وكذا في حسن الخلق، من مسند أحمد بلفظ: "حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم". وذكر أن أبا داود رواه باختصار، وفي الصدقة، أنه روى بعضه. 540 - ساق حديث أبي ذر من أبي داود بثلاثة ألفاظ.

فالأول والثاني، من طريق المعرور. والثالث من طريق مجاهد عن مُوَرِّق كلاهما عنه. لكن عند أبي داود في الأول: قال: "إنهم إخوانكم". وقال المصنف: فقال.

وفي الثاني: فقلنا له. وفيه: "ولْيُلْبسه مما يلبس". وهكذا في الأخير في مختصر السنن للمصنف، وفي الترغيب: "مما يكتسي". وكان في نسختي قبل: "وليُلْبِسْه". فغيرت: "ولْيَكْسه". وأما الثالث المختصر، فلفظه: "واكسوهم مما تلبسون". وقال في الحواشي: يلائمكم، أصله الهمز، من الملاءمة وهي الموافقة يقال: هو (لا) يلائمني، ثم تخفف فتصير ياء. وأما يلاومني (بالواو) فلا وجه له ها هنا، لأنه من اللوم. انتهى. وقد ذكر في هذا الكتاب شيئاً من هذا، عند حديث ابن أم مكتوم: (لي قائد لا يلائمني)، من صلاة الجماعة. ثم قال بعد حديث المعرور، عن أبي ذر: وهو في البخاري

ومسلم والترمذي بمعناه، إلا أنهم قالوا فيه: "هم إخوانكم ... " إلى أن قال: اللفظ للبخاري. قلت: نعم هو عند البخاري ومسلم بالقصة، وهذا لفظ البخاري، في أحد سياقاته، وفي آخر: "إن إخوانكُمُ خَوَلُكُم ... "، وأوله لمسلم في رواية. وله في أخرى: "فإن كلفه ما يغلبه فلْيَبعْه". وقال بعض رواته: "فليُعِنْه عليه". وقد رواه ابن ماجه من طريق المعرور مختصراً: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ... " وفيه: "ولا تكلفوهم ما يُعَنِّيهم". وقد غَفَلَ المصنف عن ذكره. وكذا رواه الترمذي من طريقه عنه بلفظ: "إخوانكم جعلهم الله فِتْيةً ... ". فكيف يقرُنُه المصنف أولاً مع الشيخين، ثم يقول: وفي رواية له.

مع كونه ليس له غير الرواية المذكورة. هذا كله توهم وإيهام. والصواب حذف ذكره أولاً، ثم قول: وفي رواية الترمذي. بلا تنكيره. 541 - قوله: وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة، حديث: "الصلاة، وما ملكت أيمانكم" فما زال يقولها حتى ما يَفِيْصُ لسانه. هذا لفظ ابن ماجه، في الوفاة النبوية. وكذا رواه النسائي في السنن الكبرى، فيها أيضاً، في رواية الأسيوطي وحده. ولهذا لم يذكره ابن عساكر، ولا جميع ما في باب الوفاة، فاستدركه عليه المزي.

ولفظه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الموت، جعل يقول: "الصلاة ... ") إلي آخره. وحديث أم سلمة، مروي من طريق مولاها سفينة عنها. ووقع عند النسائي في الوفاة في رواية الأسيوطي وحده، من رواية سفينة (نفسه): (كان عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة ... ") إلي آخره. وكذا وقع فيها عنده أيضاً.

وفي الوصايا عند ابن ماجه، من حديث أنس: (كانت عامة وصيته - صلى الله عليه وسلم - حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه ... ) الحديث. وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن علي بن أبي طالب قال:

أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. قال: فخشيت أن تفوتني نفسه. قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: "أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم". 542 - ويَفِيْص. بوزن يفيض، لكنه -بالصاد المهملة- ومعناه: يُفصِح ويُبِيْن. قال الأصبهاني في ترغيبه: أي لم يقدر أن يتكلم بهذه الكلمة مُبَيَّنة لما هو فيه من كرب الموت. 543 - قوله:

عباس بن جُلَيْد. هو بالجيم لا بالخاء، مصغر. 544 - قوله في حديث أبي هريرة: "من ضرب سوطاً". كذا وجدت هذه اللفظ هنا، وفي مجمع الزوائد للهيثمي أيضاً، وفي غيرهما. وسيأتي في فصل الحساب، في هذا الحديث بعينه من هذا الكتاب" (ضرب) مملوكه سوطاً ... " وقد تقدمت في هذا

الباب أيضاً، من حديث عمار بن ياسر، والله أعلم. 545 - قوله في ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور، في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة، في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: "ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة ... " في البطانتين: رواه البخاري، واللفظ له. ثم قال: ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده، ولفظه: "ما من وَالٍ إلا وله بطانتان ... " إلى آخره. ثم ذكر بعده حديث أبي أيوب: "ما بعث الله من نبي، ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان ... " الحديث. ثم قال: رواه البخاري. في هذا أمور موهمة، ستقف عليها. فالبخاري روى الحديث الأول من كتاب الأحكام باللفظ

المذكور، من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً به. وكذا رواه النسائي في باب البيعة، وفي السير، من طريق ابن وهب: "ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ... ". وكذا رواه البخاري في القدر من طريق ابن المبارك عن يونس بنحوه، ولفظه: "ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير ... " إلى آخره. ورواه النسائي أيضاً في البيعة وفي السير من طريق مُعَمِّر -بالضم والتشديد- ابن يعمر الليثي عن معاوية بن سَلاَّم

-بالتشديد- عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحده، بلفظ: "ما من وَالٍ ... " المذكور في الأصل. وكذا رواه النسائي أيضاً من طريق الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب مرفوعاً. وقال البخاري (في الأحكام) بعد سياق حديث أبي سعيد الأول المرفوع: وقال سليمان -يعني: ابن بلال- عن يحيى -يعني: ابن سعيد الأنصاري- أخبرني ابن شهاب بهذا. قال: وعن ابن أبي عتيق

وموسى -يعني: (ابن عقبة) عن ابن شهاب- مثله. قال: وقال شعيب عن الزهري، حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. قال: وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلاَّم: حدثنا الزهري، حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة

[كتاب الحدود]

عن أبي سعيد قوله. قال: وقال عبيد الله بن أبي جعفر: حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى ما أورده البخاري من التعليق والمتابعات، وأشار إلى ترجيح طريق أبي سعيد الأولى فساقها موصولة، ثم أورد البقية بصيغ التعليق، إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث. وإنما سقت كلام البخاري برمته لئلا يتوهم خلاف ذلك تقليداً لهذا الكتاب، مع أنه ليس موضوعاً للتعليقات والمتابعات، ونحوها. وغالبه كما ترى، وبالله المستعان. 546 - قوله أول كتاب الحدود، في الترغيب في الأمر بالمعروف ... إلى آخر الترجمة، في حديث أبي أمامة، في قول كلمة الحق عند السلطان الجائر: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: بإسناد حسن، وهذا

هو الأشبه، فإن ابن ماجه رواه عن شيخه: راشد بن سعد الرملي -وهو صدوق-، عن الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن أبي غالب (صاحب أبي أمامة)، وهو صدوق يخطيء، عنه.

547 - قوله في حديث أنس: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب

إليه ... " الحديث، رواه مسلم وغيره. الحديث في البخاري والنسائي، مشهور من حديث أنس، وكذا من حديث أبي هريرة، وقد رواه مسلم من طريق ابن علية، ولفظه: "لا يؤمن عبد ... ". ومن طريق عبد الوارث، ولفظه: "لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين". روياه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس.

ثم رواه مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، ولفظه: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". وهو لفظ البخاري، لكن قدم الوالد على الولد. 548 - قوله: وتقدم. يعني: في البيع، حديث تميم الداري: "الدين النصيحة ... (قاله ثلاثاً". ثم قال: رواه البخاري ومسلم، واللفظ له. في هذا أمور: منها قوله: قاله ثلاثاً. وهو يوهم أن ذلك لفظ من عزاه إليه، وإنما هو لفظ أبي داود فقط، وهو: "إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة) ... " الحديث، كما حرره رحمه الله، في كتاب

البيوع، وأحال هنا عليه، لكن من غير تعيين. وذكر هناك للحديث ألفاظاً ورواة، فأحسن وأجاد. وعزا حديث تميم هذا إلى مسلم دون البخاري فأصاب. وذهل هنا فعزاه إليه، كما ترى. ولا خلاف أنه مما انفرد مسلم بإخراجه عنه، وإنما ذكره البخاري ترجمة باب، وبوب بلفظه من غير إسناد ولا تعليق، فقال: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة، لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". هذا لفظه من غير زيادة. ولم يسنده لكونه على غير شرطه، وللاختلاف الآتي فيه. ولم يحتج بسهيل بن أبي صالح راويه عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم، أصلاً.

(ولا) روى له إلا مقروناً بغيره أو متابعة لا استقلالاً، وهو من رجال مسلم دونه، بلا شك عن أهل هذا الفن. قال مسلم: حدثنا محمد بن عباد المكي، قال حدثنا سفيان -وهو: ابن عيينة-، قال: قلت لسهيل: إن عَمْراً حدثنا عن القعقاع -يعني: ابن حكيم- عن أبيك -يعني: أبا صالح- قال: ورجوت أن يسقط عني رجلاً، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي. كان صديقاً له بالشام -يعني عطاء بن يزيد-. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، فذكره. ثم رواه مختصراً عن محمد بن حاتم عن

ابن مهدي عن سفيان -وهو الثوري- عن سهيل عن عطاء عن تميم. وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن عطاء أنه سمعه، وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري. ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل، أن أباه

حدث عن أبي هريرة بحديث: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً ... " الحديث. فقال عطاء بن يزيد: سمعت تميماً الداري يقول: فذكر (حديث): الدين النصيحة. وكذا رواه أبو داود -بدون القصة- عن أحمد بن يونس عن زهير عن سهيل عن عطاء عن تميم، بتكرار: "إن الدين النصيحة" ثلاثاً، وفيه: "لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين أو المسلمين وعامتهم". وكذا رواه النسائي بالتكرار، لكن مرتين. وبالقصة التي ذكرها مسلم، فقال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، قال. سألت سهيل بن أبي صالح، قلت: حدثنا حديث

عمرو عن القعقاع عن أبيك، قال: أنا سمعته من الذي (حدث) أبي، حدثنيه رجل من أهل الشام، يقال له عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، الحديث. ثم رواه مختصراً بلفظ: "إنما الدين النصيحة ... ". ثم رواه من حديث أبي هريرة بتكرار "إن الدين النصيحة" ثلاثاً، عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم، وعن القعقاع بن

حكيم عن أبي صالح والد سهيل عن أبي هريرة مرفوعاً. وكذا رواه الترمذي عن بندار عن صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة به، ولفظه: "الدين النصيحة" ثلاث مرار. ثم قال: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب -يعني: لفظاً أو معنى- عن ابن عمر وتميم الداري وجرير -يعني البجلي- وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه، وثوبان. انتهى. فمن العلماء من صحح الحديث من طريق سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم. ومن الطريق الأخرى عن غير سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، وفيه بعد.

ومنهم من قال: إن (الصحيح) حديث تميم، والإسناد الآخر، وهم. قال شيخنا ابن حجر في شرحه للبخاري: وهو وهم من سهيل، أو ممن روى عنه، لما بيناه. قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم -يعني: من رواية سهيل عن عطاء بن يزيد عنه (انتهى. وقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل عن أبيه عن عطاء، غير أن إسماعيل ضعيف في غير الشاميين، وسهيل، مدني. وقال ابن عساكر: كذا يقول إسماعيل بن عياش عن أبيه عن عطاء، وسهيل يرويه عن عطاء نفسه، لا عن أبيه عنه، انتهى). وللحديث أيضاً طرق دون طريق سهيل في القوة، منها: ما رواه أبو يعلى الموصلي من حديث ابن عباس.

والبزار من حديث ابن عمر. والطبراني من حديث ثوبان. كما ذكره المصنف في كتاب البيع من هذا الكتاب. والحاصل أن نسبة حديث تميم هنا إلى البخاري، وهم بلا ريب. والصواب عزوه إلى مسلم فقط، وبالله التوفيق. 549 - عزوه حديث درة بنت أبي لهب: (مَنْ خير الناس؟)

إلى كتاب الثواب لأبي الشيخ، والزهد الكبير للبيهقي -رحمهما الله-. قد رواه أحمد بلفظين، أحدهما: عنها، قلت: قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: "خير الناس، أقرأهم، وأتقاهم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر ... ". واللفظ الآخر: في أوله قصة عنده وعند الطبراني في الكبير.

وسيأتي بدونها في هذا الإملاء في صلة الرحم -إن شاء الله تعالى- لكن في اللفظين المشار إليهما، أن السائل رجل مبهم، لا درة الصحابية، بل هي الراوية للحديث بالقصة وبدونها، بخلاف رواية الأصل المذكورة هنا، والمعادة بالحروف هناك من كتابي أبي الشيخ والبيهقي، وفيها أن درة هي السائلة. والله أعلم. 550 - عزوه حديث عبد الله بن عمرو: "إذا رأيت أمتي

تهاب ... " إلى الحاكم. كذا رواه أحمد والبزار.

551 - قوله: وتقدم حديث حذيفة: "الإسلام ثمانية أسهم ... " الحديث. أي: في أوائل أداء الزكاة وغيره. 552 - قوله أول الترهيب من أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ويخالف قوله فعله، في حديث أسامة: "يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار ... " الحديث.

رواه البخاري ومسلم. ثم قال: وفي رواية لمسلم: قال: قيل لأسامة: (لو أتيت عثمان فكلمته؟ ... ) إلى أن قال: وفي آخره: ( ... وإني سمعته -يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار ... ") الحديث، في خطباء أمته الذين يقولون ما لا يفعلون. في هذا أمور: وهي إيهام المصنف بذكره الحديث أولاً مختصراً، ثم بقصته ثانياً أنه هكذا في الصحيحين مختصراً، وأن الرواية المذكورة، انفرد بها مسلم. وليس كذلك. بل إنما أخرج كل من الشيخين الحديث بالقصة، فذكره البخاري في باب صفة النار، وفي كتاب الفتن. وذكره مسلم في كتاب الزهد، بهذه الرواية أولاً، ثم ساقه مختصراً. لكن عثمان مبهم في روايتي البخاري، ومبين في

روايتي مسلم. ولا ريب أن حديث أسامة انتهى عند قوله: "وأنهاكم عن المنكر، وآتيه". وأما قوله: "وإني سمعته يقول: " (مررت) ليلة أسري بي ... " إلى آخره. فهو لفظ حديث أنس المذكور بعده في الأصل، ليس في الصحيحين، بل ولا في واحد منهما بلا شك. وقد وقع مثل هذا الوهم للمصنف، أواخر كتاب العلم، من أوائل هذا الكتاب، كما نبهت عليه هناك مبسوطاً، فاعلمه وراجعه إن أردت. 553 - عزوه بعده حديث أنس، في الرجال الذين تقرض شفاههم ... إلى ابن حبان وابن أبي الدنيا.

والبيهقي. كذا رواه أحمد وغيره.

554 - ذكره أول الترغيب في ستر المسلم، حديث أبي هريرة: "من نَفَّسَ عن مسلم ... ، ومن ستر عليه ... ، والله في عون العبد ... ". معزواً إلى مسلم والأربعة، وأن اللفظ لأبي داود. عجيب، إذ هذا اللفظ أحد لفظي أبي داود، لكن فيه بعد

"من نَفَّسَ عن مسلم ... "، "ومن [يسر على معسر ... "). والمصنف معذور هنا في إسقاطها (لكون أحد مشايخ أبي داود أسقطها) وغفل في المختصر هناك بعد عزوه هذا اللفظ إلى مسلم والأربعة فقال: إنه ليس عند مسلم "ومن ستر على مسلم". بلى، لكن لفظه ولفظ ابن ماجه: "ومن ستر مسلماً". وقد روياه تاماً. ورواه أبو داود والترمذي تاماً ومختصراً.

(ورواه ابن ماجه في الحدود، بالستر فقط). وقد أشرت في أوائل كتاب العلم من هذا الإملاء إلى تخريج هذا الحديث من كتب المذكورين، وألفاظهم فيه، حيث ساقه بتمامه أول موضع ذكره فيه. 555 - قوله بعده في حديث ابن عمر: "المسلم أخو المسلم": رواه أبو داود والترمذي.

عجيب، فقد رواه البخاري ومسلم والنسائي. 556 - قوله: وعن دُخَيْن.

هو بضم المهملة وفتح المعجمة، مصغر. 557 - وهَزَّال من الهزل. 558 - ومسلمة بن مُخَلَّد، بوزن محمد.

559 - قوله في الترهيب من مواقعة الحدود، في حديث ثوبان: "لأَعْلَمَنَّ أقواماً ... ". المعزو إلى ابن ماجه: رواته ثقات. فيه شيخه عيسى بن يونس الرملي، وهو صدوق، ربما أخطأ. وفيه: عقبة بن علقمة

ابن (خديج) المعافرين، وهو صدوق أيضاً. لكن كان ابنه محمد يُدخل عليه ما ليس من حديثه. 560 - قوله في حديث النواس: "على كَنَفَي الصراط

داران ... ". وقع في نسخ الترمذي هذه اللفظة: (زَوْرَان). بالزاي والواو. لكن أصلحت في بعضها: (داران) كما ترى في هذا الكتاب، وليس ذلك بجيد. وقد ذكرها في سياق الحديث من الترمذي، صاحب جامع الأصول تبعاً لرزين: (زَوْران)، ثم أعادها في شرح الغريب، ولم يتعرض لضبطها ولا شرحها، لكونه لم يستحضر فيها شيئاً. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من طريقين. إحداهما نحو هذه، إسناداً ومتناً، والثانية، أتم منها، ولفظها قريب من اللفظ الذي ذكره بعد هذا. وعنده فيهما:

(سوران) وهو ظاهر، والعلم عند الله. 561 - عزوه بعده حديث ابن مسعود، بمعناه إلى رزين، تَعَقُّباً عليه.

غلط بلا مرية، اغتر فيه بابن الأثير في جامعه، فقلَّده. وسبب ذلك أن رزيناً ذكر حديث النواس، ثم ذكر حديث ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء ثم انصرف فأخذ بيده حتى خرج به إلى بطحاء مكة، فأجلسه، ثم خط عليه خطاً ... الحديث بطوله ... وفيه، ضَرْبُ الملائكة له المثل بسيد بني قصراً، ثم جعل (فيه) مَأْدُبَة. وكلا الحديثين في الترمذي، فتوهم ابن الأثير ذلك على رزين، وساق عن ابن مسعود حديث: "ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ... " من عنده، ثم جاء المصنف فقلده، وزاد عليه، فحصل ما ترى. ورزين لم يذكر إلا ما ذكرته. 562 - قوله فيه: "ولا تَعَوَّجوا". أصلها: تتعوجوا، بتائين، فحذفت إحداهما تخفيفاً. ولفظ الأصبهاني في ترغيبه: "تتعوجوا". وكذا الإمام أحمد في

أحد لفظي حديث النواس. 563 - قوله في أثناء إقامة الحدود: إلا أن ربيعة بن ناجذ. قلت: وهو: بالنون والجيم المكسورة، والذال المعجمة -لم يرو عنه إلا أبو صادق فيما أعلم.

كذا قال الذهبي في كاشفه أيضاً، وقال فيه: إن أبا صادق أخوه. وذكر ابن حبان: ربيعة في الثقات. وأما الذهبي في ميزانه فقال: لا يكاد يعرف. وقال في أبي صادق: وثقه يعقوب بن شيبة. 564 - قوله أول الترهيب من شرب الخمر ... إلى آخر الترجمة، في حديث أبي هريرة: "لا يزني الزاني ... " بعدما عزاه إلى الخمسة.

كذا رواه ابن ماجه أيضاً بذكر النهبة والتوبة. ثم قال: وزاد مسلم في رواية، وأبو داود: "ولكن التوبة معروضة بعد". كذا الزيادة (المذكورة) عند البخاري والنسائي، والترمذي، لكن ليس عنده: (بعد)، ولا شرب الخمر، إلى آخره. 565 - ذكر حديث مدمن الخمر من

المسند، من رواية ابن عباس، وكذا من ابن حبان.

وقد رواه ابن ماجه، من حديث أبي هريرة، ولفظه: "مدمن الخمر كعابد وثن".

قال الحافظ الضياء في جزئه في ذلك: ورواه جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيره، أي: كابن عباس وجابر. ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق العترة الطاهرة إلى أمير المؤمنين علي، مسلسلاً بقوله: أشهد بالله وأشهد لله. ثم قال: حديث (حسن) صحيح ثابت، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير طريق. 566 - قوله في حديث ابن عمر: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث": رواه أحمد واللفظ له.

أي: من طريق الوليد بن كثير عن قَطَن بن وهب بن عويمر عَمَّن حدثه عن سالم عن أبيه ابن عمر. وأما النسائي فرواه من طريق

يزيد بن زُرَيع عن عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار عن

سالم عن أبيه، ولفظه: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر والمنان بما أعطى". 567 - قوله في حديث سيدنا عثمان: "امرأة وضيئة". هي مهموزة ممدودة: أي حسناء جميلة. والوضاءة: الحسن. وكذلك تمد: رديئة وبطيئة ووطيئة وبديئة وبريئة وجريئة ودنيئة، وأشباهها، ويستوي في ذلك المذكر والمؤنث. 568 - قوله بعده في قصة هاروت وماروت: "فتمثلت لهما

الزُّهَرَة، امرأة من أحسن البشر ... ". قلت: روي عن ابن عباس: (أن حسنَها في النساء، كحسن الزُّهَرَة في سائر الكواكب). وقيل: إنها صارت هذا النجم. واعلم أن الزُّهَرَة المُعَرَّفة -بفتح الهاء. وأن زَهْرة -المنكَّرة- في الأسماء بإسكانها، وقد نص أهل اللغة، ومنهم الإمام الجوهري: على أن هذا النجم، بفتح الهاء، ولا خلاف في ذلك، واستشهد له بقول الراجز: وأيقظتني لطلوع الزُّهَرَة

وفي قصة: تُبَّع -رحمة الله عليه ورضوانه- أوائل السيرة النبوية، أبيات منها: إذ أَتَتْ عَدْواً مع الزُّهَرَة إلى غير ذلك. وكثيرٌ من الناس لا يقرؤها إلا بسكون الهاء، فيدخل في التصحيف والكذب والإثم. وقد ذكروا (أن) ذلك من لحن العوام، فتنبه له واحذره، ولا تستهن به. 569 - والجَيْشَاني.

والمنسوب إليه -بفتح الجيم والشين المعجمة بينهما مثناة تحتانية ساكنة، وآخره نون-. 570 - والغُبَيْراء -بمعجمة وموحدة، مصغرة ممدودة-: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة، وهي تُسْكِر، قاله أبو عبيد. 571 - والمضجَع، سبق في الذكر عند النوم، أنه -بفتح الجيم، لا بكسرها-. 572 - والكَنَّارات، بفتح الكاف، وتكسر أيضاً. وفتح النون

المشددة والراء المهملة. قال ابن فارس في المجمل: هي العيدان أو الدفوف. وقال ابن الأثير في النهاية: هي العيدان. وقيل: البَرابَط. وقيل: الطنبور. وحظيرة القُدُس -بضم الدال وسكونها- مثل روح القدس، وهو جبريل. وبيت القدس، لغة في بيت المقدس، ذكرها ابن الأثير، فهذه الثلاثة بالضم والإسكان. 573 - قوله في حديث ابن عباس: "بُخِسَت صلاتُه ... ". أي: بضم التاء، كذا في بعض نسخ أبي داود، وفي

بعضها: "بُخِسَ صلاتَه"، بفتح التاء. وهما بالباء والخاء. من البخس، وهو النقص. وقد يصحف بالنون والجيم. 574 - قوله في حديث عائشة: "سَخِطَ الله عليه أربعين صباحاً، وما يدريه ... ". أسقط المصنف بعد (صباحاً): "فإن عاد فمثل ذلك". 575 - قوله في الترهيب من الزنا ... إلى آخر الترجمة، في حديث ابن مسعود: "الثيب الزاني ... ". قال النووي قبيل مواقيت الصلاة من شرح المهذب: الرواية في هذا الحديث: (الزان) يعني: بلا ياء.

قال: وهي لغة، واللغة الفاشية: (الزاني)، بالياء. وقال في شرح مسلم: هكذا هو في النسخ: الزان، من غير ياء، بعد النون. قال: وهي لغة صحيحة، قرئ بها في السبع، في قوله تعالي: (الكبير المتعال)، وغيره. والأشهر في اللغة، إثبات الياء في كل هذا، انتهى. 576 - قوله: يا نعايا العرب، بالتكرير. هذه اللفظة بالنون والعين المهملة، من النعي، لا بالباء الموحدة والغين المعجمة من البغا. وإنما ضبطتها، لأنها كذلك في نسخة يُغْتَر بها، لكونها (قرئت) على ابن ناصر الدين، وفيها تصحيف لا يحصى،

وبعضه مصحح عليه. 577 - قوله في حديث سمرة: "فانطلقنا إلى مثل التنور .. ". في بعض النسخ: "على مثل". وإنما هي: "إلى مثل". 578 - قوله بعده في حديث أبي أمامة المعزو إلى ابن

حبان وابن خزيمة: قالوا: هذا عواء. في هذا السياق ألفاظ، ذكرها أبو زرعة الرازي، في كتابه، دلائل النبوة، مغايرة لسياقه، فمنها: "قالا: هذا عواء". ومنها: بعده: "ثم انطلق بي". (عند أبي زرعة: "انطلقا". ومنها: "قيل: هؤلاء الذين". عند أبي زرعة: "قالا" ... إلى أن قال: "ثم انطلق بي"). في ثلاثة مواضع. عند أبي زرعة فيها: "انطلقا". ومنها: "فقال: هؤلاء قتلى الكفار". وكذا "هؤلاء

الزانون" عند أبي زرعة، بالتثنية فيهما، وكذا في: "هؤلاء ذراري ... وهؤلاء جعفر .......... وهذا إبراهيم". ومنها: " (ثم) شُرِفَ بي شَرَفاً، فإذا أنا بثلاثة يشربون". عند أبي زرعة: "أشرفا بي شرفاً آخر، فإذا أنا بثلاثة نفر". وكذا بعده: "ثم أشرفا بي" بالتثنية، وألف أولهما. وقد روى النسائي في الكبير. من أول هذا الحديث ... إلى قوله: "فأخذ بضَبْعَيّ، ثم قال: ... " وساق الحديث ... وفيه: "قال: ثم انطلقا بي، فإذا قوم مُعَلَّقُون بعراقيبهم ... إلى قوله: من راية". ثم قال: مختصر. ورواه الأصبهاني في ترغيبه، من طريق أبي إسماعيل الترمذي. ولفظه: قال خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة الصبح، فقال: "إني رأيت رؤيا وهي حق، فاعقلوها؛ أتاني رجل فأخذ بيدي، فاستتبعني حتى أتى جبلاً وعراً طويلاً فقال

لي: ارْقِه، قلت: لا أستطيع، فقال: إني سأسهله لك، فجعلت كلَّما رفعت قدمي وضعتها على درجة، حتى استوينا على سَواء الجبل. قال: فانطلقنا، فإذا نحن برجالٍ ونساءٍ مُشَقَّقَة أشداقُهم. قال: قلت: مَنْ هؤلاء؟. قال: هؤلاء (الذين) يقولون ما لا يفعلون. قال ثم انطلقنا، فإذا نحن برجال ونساء مُسَمَّرة أعينهم وآذانهم، فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء يُرُوْنَ أَعْيُنَهم ما لا ترى، ويُسْمِعُوْن آذانَهم ما لا يَسْمعون. قال: ثم انطلقنا، فإذا نحن بنساء معلقات بعراقيبهن، مُصَوَّبة رؤوسهن تنهش أثداءهن الحيات، قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن أَلْبَانَهُن. فانطلقنا، فإذا نحن برجالٍ ونساءٍ معلقين بعراقيبهم، مصوبة رؤوسهم، يلحسن من ماءٍ قليل وحمأة، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يصومون ثم يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم. قال: ثم انطلقنا، فإذا نحن برجالٍ ونساء أقبح شيءٍ منظراً، وأقبحه لَبُوْساً وأنتنه ريحاً، كأنما ريحهم ريحُ المراحيض. قال: قلت: من هؤلاء؟. قال: هؤلاء الزانون والزناة.

ثم انطلقنا، فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخاً، وأقبحه ريحاً. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى الكفار. ثم انطلقنا، فإذا نحن نرى دُخاناً ونسمع وَزْغاً. قال الأصبهاني: يريد حركةً وصوتاً، قال: قلت: ما هذه؟ قال: هذه جهنم، فَدَعْهَا. قال: ثم انطلقنا، فإذا نحن برجال تحت ظلال الشجر. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمين. قال: ثم انطلقنا، فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون بين نهرين. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذرية المؤمنين. قال: ثم انطلقنا، فإذا نحن برجالٍ أحسنُ شيء (وجوهاً) وأحسَنُه لَبُوْساً، وأطيبه ريحاً، كأن وجوههم القراطيس، قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون. قال: ثم انطلقنا، فإذا نحن بثلاثة نفر يشربون خمراً لهم، ويتغنون، قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذاك زيد بن حارثة، وجعفر، وابن رواحة. فَمِلْتُ قِبَلَهُم، فقالوا لي: قد أَنَى لك، ثلاث مرات.

قال الأصبهاني: أي قَرُبَ وقتُ خروجِك (من الدنيا). قال: ثم رفعت رأسي، فإذا ثلاثةُ نفرٍ تحت العرش. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذاك أبوك إبراهيم، وموسى وعيسى. وهم ينتظرونك". 579 - قوله بعده في حديث أبي هريرة: "إذا زنى الرجل ... " أن الترمذي رواه. هذا عجيب، إنما ذكره معطوفاً على الحديث المذكور أول هذا الباب: "لا يزني الزاني ... وهو مؤمن ... ". ولم يسنده، إنما قال: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكره بمعناه. فنسبته إليه من غير تبيين تساهلٌ موهمٌ ليس بجيد. 580 - قوله: وعن عبد الله -هو ابن مسعود- حديث

القاذورات المعزو إلى رزين تبعاً لابن الأثير في جامع الأصول، وأنه لم يره بذلك السياق في الأصول، -أي التي جمع رزين منها كتابه-. هو كذلك، لكن روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلاً أعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط ... الحديث. وفيه: ثم قال: "أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئاً ... فذكره إلى قوله: ... كتاب الله". دون ما بعده. ورواه الشافعي عن مالك، وقال: إنه غير متصل الإسناد، فيما نعرفه. وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بهذا

اللفظ، بوجه من الوجوه. انتهى. ومراده: أنه لم يسند من حديث مالك. وإلا فقد روى الحاكم في المستدرك -وصححه- عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن

يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- (و) عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام بعد رجم الأسلمي -يعني ماعزاً- فقال: "اجتنبوا هذه القاذورات، التي نهى الله عنها، فمن ألمَّ، فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله تعالى ... ". وذكر (باقيه). ورواه هلال الحَفَّار في

جزئه عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن الرَّبَالي -بفتح المهملة والموحدة المخففة، وباللام- عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به ... إلى قوله: "فليستتر بستر الله" فقط.

وصححه ابن السكن. وذكره الدارقطني في العلل. وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسنداً ومرسلاً. والمرسل أشبه. انتهى. وأما قوله: "لا يَزني الزاني حين يَزني وهو مؤمن"، فقد تقدم في أول هذا الباب. وكذا في شرب الخمر، من حديث أبي هريرة، وهو مروي من حديث غيره أيضاً. القاذورة: كل فعل أو قول قبيح، يُستقذر بين الناس. 581 - قوله في حديث أبي هريرة: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان ... " إلى آخره: رواه مسلم والنسائي).

وكذا ساقه آخر باب الصدق والكذب، ثم قال: رواه مسلم وغيره وفيه تفصيل: فإن مسلماً رواه عن ابن أبي شيبة عن وكيع، وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة ... إلى قوله: "يزكيهم". قال أبو معاوية: "ولا ينظر إليهم ... " إلى آخره. والنسائي رواه عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، ولفظه: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: الشيخ الزاني، والعائل المزهوّ، والإمام الكذاب".

582 - تفسيره الأساود بالحيات، وأن واحدها أسود. هو كذلك، لكن قال أبو عبيد: الأسود: العظيم منها، وفيه سواد، وقال شمر: هو أخبث الحيات، وربما عارض الرِّفْقَة، وتَبعَ الصوت. 583 - ذكر في الفصل الذي بعده في قصة (الكفل) الإسرائيلي.

ولا يخفى أنه غير ذي الكفل المذكور مع الأنبياء المعصومين. فإن المذكور هنا، اسمه: الكفل من غير إضافة، والمذكور في القرآن ذو الكفل، مضاف فلا يُلْتبَسُ في أحدهما بالآخر. 584 - قوله في حديث سهل، المعزو إلى البخاري والترمذي: "من يضمن لي ... ". وفيه: "تضمنت له بالجنة". ادعى أن هذا لفظ البخاري، وليس كذلك، إنما لفظه: "أضمن له الجنة". ولفظ الترمذي: "من يتوكل لي ... وفي آخره أتوكل له (بالجنة").

585 - قوله في الترهيب من اللواط، وما معه، نقلاً عن شرح السنة للبغوي: وروى حماد بن إبراهيم، عن إبراهيم -يعني النخعي-. كذا وجد، والظاهر أنه خطأ، وأنه روى حماد عن إبراهيم فقط، فإنه حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، تَفَقَّهَ به، ويروي عنه، والله أعلم. 586 - قوله: وروى ابن ماجه

والبيهقي، كلاهما عن الحارث ابن مُخَلَّد عن أبي هريرة حديث: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها". ثم قال: وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". ثم عزاه إلى أحمد وأبي داود. كذا روى النسائي، اللفظ الأول، لكن بلفظ: "أتى". واللفظ الثاني المذكور، هو وأبو داود، وكلاهما من

طريق الحارث بن مُخَلَّد -بوزن محمد- الأنصاري الزرقي التابعي عن أبي هريرة، في اللفظين. 587 - قوله طريف.

هو بالطاء المهملة لا بالمعجمة. 588 - قوله آخر الباب في حديث علي بن طلق -وهو الحنفي-: "لا تأتوا النساء في أَسْتَاهِهِن". رواه أحمد

الترمذي وحَسَّنَه، ورواه النسائي وابن حبان بمعناه. انتهى. أقول: إن كان اللفظ المذكور للإمام أحمد، وإلا فللترمذي

فيه لفظان: أحدهما: "إذا فَسَا أحدُكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازِهِن". والآخر مثله، لكن في أوله قصة، وفي آخره: "فإن الله لا يستحي من الحق". وليس عندي هذ المحل من المسند ولا ابن حبان ولا النسائي الكبير. وأما الصغير، فليس هو فيه، ولا ما يقرب منه.

589 - قوله في الترهيب من قتل النفس، في حديث عبد الله بن عَمرو: "لزوال الدنيا": رواه مسلم. هذه اللفظة مقحمة بلا تردد يتعين حذفها، فليس (هذا) الحديث في مسلم بلا خلاف، وأين هو فيه؟ كلا بل هذا وأشباهه من طغيان القلم، أو من ذهول الفكر، والكمال المطلق لله (تعالى). 590 - وقوله فيه: والنسائي والترمذي مرفوعاً وموقوفاً، ورَجَّحَ الموقوف.

هذا يقتضي أن الترمذي هو الذي رواه مرفوعاً وموقوفاً، لكونه أَخَّرَه عن النسائي وقد رواه النسائي كذلك أيضاً. 591 - ثم قال: وروى النسائي والبيهقي أيضاً من حديث بريدة: "قتل المؤمن ... إلى آخره". ثم قال: ورَوَى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالكعبة (ويقول): "ما أطيبك وما

أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حُرْمَتَك ... " الحديث. وفي آخره: "أعظمُ عند الله من حرمتك مالُه ودمُه". ثم قال: اللفظ لابن ماجه. الظاهر أنه أراد بقوله: وروى البيهقيُّ، ولفظُ ابنِ ماجه فيه: "ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك ... "، وفيه: "أعظم عند الله حرمةً منك مالُه ودمه، وأن نَظُنَّ به إلا خيراً". وهذه التتمة لا بد منها، وقد أسقطها المصنف.

592 - قوله في حديث جندب المرفوع: "من استطاع منكم أن لا يحول بينه ... " إلى آخره. المعزو إلى الطبراني مرفوعاً، وإلى البيهقي مرفوعاً وموقوفاً. كذا رواه البخاري موقوفاً بمعناه. بتقديم وتأخير، وعنده:

"أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفٍ من دم أهراقه، فليفعل". ولفظ البيهقي أتم.

593 - قوله في حديث ابن عباس، في قاتل النفس: "فيقول الله: تَعَسْت". أقول: في تَعَسَ، فتح العين، وعليه اقتصر الجوهري وغيره ورجحه بعضهم، وفيها لغة أخرى، كسر العين، وعليها جمع، واختار الفراء أن يقال للمخاطب: تَعَسْتَ، بفتحها، وللغائب: تَعِسَ بكسرها. 594 - قوله في حديث عبادة: "من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله ... ".

تفسير الراوي الآتي، يدل على أنه من الغبطة، بالغين المعجمة، وهو الفرح والسرور، لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، وإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله، دخل في هذا الوعيد، كذا قال المصنف في حواشي مختصر السنن له. ثم نقل عن الخطابي أن اللفظة: (اعتبط) بالعين المهملة. وقال: يريد أنه قتله ظلماً لا عن قصاص، يقال: عبطت الناقة واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها، ومات فلان عَبْطَةً، إذا مات شاباً قبل أوان الشيب والهرم. 595 - قوله بعد أن فَسَّر

الصرف والعدل: وتقدم فيمن أخاف أهلَ المدينة. يعني: آخر كتاب الحج، لكن أبسط مما هنا. 596 - قوله آخر حديث أبي سعيد: "فيقذفهم في حمراء جهنم". قال الهروي في الغريبين، في حرف الحاء مع الميم: حمراءُ القيظ: شدة حره. وقال هو والجوهري: سنة حمراء: أي شديدة. 597 - ضبطه لفظة: "لم يَرَح". بفتح الراء.

قال القاضي عياض في المشارق: أي لم يَشمَّهُ، ويقال فيه، لم يَرَح، ولم يَرِح، ولم يُرِح، بفتح الراء وكسرها، وضم الياء وكسر الراء. وأما الجوهري فقال: جعله أبو عبيد، من رَحْتُ الشيء، أُرَاحَهُ. يعني: يَرَح -بفتح الراء-. قال: وكان أبو عَمْرو يقول: لم يَرِح، يجعله من رَاحَ الشيءَ يَرِيْحُه. والكسائيُ يقول: لم يُرِحْ -أي: بضم الياء وكسر الراء، رباعي مُعَدَّى- يجعله من أَرَحْتُ الشيء، فأنا أُرِيْحُه، والمعنى واحد. وقال الأصمعي: لا أدري هو من رِحْتُ أو من أَرَحْتُ. انتهى.

وسيأتي في آخر انجاز الوعد معنى هذا من كلام المصنف. وقال الخطابي في غريب الحديث: أكثر المحدثين يرويه: (لم يَرِح) (مكسورة الراء، ورواه بعضهم: لم يُرح، وأجودها: لم يَرَح)، مفتوحة الراء. من رَحْتُ، أَرُوحُ: إذا وجدت الريحَ. انتهى. 598 - قوله أول الترهيب من قتل الإنسان نفسه، في حديث أبي هريرة: "يتوجَّأُ بها". سقط هنا من لفظ الصحيحين: "في بطنه". 599 - قوله بعده في الرواية الأخرى: "والذي يطعن نفسه، يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم، يقتحم في النار". ثم عزاه

إلى البخاري. إنما لفظه: بعد الخنق: "والذي يطعنها يطعنها في النار". وهذا آخر الحديث. وأما لفظ الاقتحام، فهو مقحم فيه بلا شك، ولا خفاء عند أهل الفن. 600 - عزوه حديث جابر بن سمرة، في الرجل الذي ذبح نفسه بالمِشْقَص، إلى ابن حبان. عجيب، فالحديث رواه مسلم والأربعة وغيرهم بمعناه من طرق. ولفظ مسلم مختصر، وهو: "أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ قتل نفسه بمَشَاقِص، فلم يصل عليه".

وللنسائي نحوه، وفيه: فقال: "أما أنا فلا أصلي عليه". ولفظ الترمذي: "أن رجلاً قتل نفسه، فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ". ليس فيه ذكر المَشَاقِص، وواحدها مِشْقَص. ولفظ أبي داود: "مرض رجل فَصِيْحَ عليه، فجاء جاره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: (إنه قد مات)، قال: "وما يدريك؟ "، فقال: أنا رأيته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لم يمت"، قال: فرجع، فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه قد مات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لم يمت"، قال: فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال الرجل: اللهم العنه. قال: ثم انطلق الرجل، فرآه قد نَحَرَ نفسه بمِشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه قد مات، قال: "ما يدريك؟ " قال: رأيته ينحر نفسه بمَشَاقِصَ معه. قال: "أنت رأيته؟. قال: إذاً لا أصلي عليه". ولفظ ابن ماجه "أن رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، جُرِحَ

فآذته الجراحة، فدَبَّ إلى مَشَاقِصَ فذبح بها نفسه، فلم يُصَلِّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: وكان ذاك منه أدباً". 601 - قوله بعده في حديث ثابت بن الضحاك: "من حلف على يمين بملةِ غير الإسلام ... ومن قتل نفسه بشيء ... وليس على رجل نذر ... ولعن المؤمن ... ومن رمى مؤمناً بكفر ... ومن ذبح نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة". كذا أورده هنا، وفي الترهيب من قوله لمسلم: يا كافر، ثم قال: رواه البخاري ومسلم -يعني بتمامه-. ثم قال: ورواه أبو داود والنسائي باختصار. وقال في الموضعين: والترمذي، ولفظه: كذا وكذا. ولا خفاء، أن في هذا أموراً تُعرف من إشارتنا هنا إلى تخريج

الحديث من الكتب الستة مفصَّلاً في السياق والعزو. فنقول: رواه البخاري في كتاب الجنائز مختصراً، بالحلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً، "ومن قتل نفسه بحديدة عُذِّبَ بها في نار جهنم" ورواه في غيره بتمامه، بالحلف، ونذر ما لا يملك، "ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّبَ به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقلته، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله". ورواه أيضاً بالحلف، "ومن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر ... ". ورواه مسلم بالحلف، وقتل الإنسان نفسه، ونذر ما لا يملك.

ثم رواه بالنذر، "ولعن المؤمن ... ومن قتل نفسَه بشيء في الدنيا ... ومن ادّعَى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صَبْرٍ فاجرةٍ". كذا الرواية، وتمامه محذوف. وهذا السياق وسياق البخاري الأول، لم يَتَنَبَّه لهما المصنف. ثم رواه مسلم من طريق الثوري عن خالد الحَذَّاء. ومن طريق شعبة عن أيوب كلاهما عن أبي قلابة عن

ثابت بن الضحاك. لفظ الثوري: بالحلف وفيه: "كاذباً متعمداً ... ، ومن قتل نفسه بشيء عَذَّبَهُ الله (به) في نار جهنم". ولفظ شعبة بالحلف، "ومن ذبح نفسه بشيء ذُبِحَ به يوم القيامة". ورواه النسائي بالحلف كاذباً. -وقال شيخه الآخر: متعمداً-: "ومن قتل نفسه بشيء عَذَّبَهُ الله به في نار جهنم ". وفي لفظ له: "عُذِّبَ به في الآخرة". وفي لفظ: "يوم القيامة". وفي هذا أيضاً، نذر ما لا يملك. ورواه ابن ماجه بفصل الحلف فقط. وعنده: "متعمداً". ورواه الترمذي في الأيمان والنذور، بسندٍ واحدٍ مفرقاً في ثلاثة مواضع:

أحدها: بالحلف فقط. والثاني: بنذر ما لا يملك فقط. ثم رواه في أبواب الإيمان -بكسر الهمزة- بتمامه، باللفظ الذي ذكره المصنف هنا، وأوله عنده: "ليس على العبد ... " إلى آخره. وهو أتم سياقات الترمذي. وقال في كلِّ منها: حسن صحيح. وأما أبو داود، فقد ذكر المزي في الأطراف أنه رواه في الأيمان والنذور، عن أبي توبة الربيع بن نافع عن

معاوية بن سَلَّام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عنه. أي: بالحلف وقتل نفسه ونذر ما لا يملك. ولكن ذلك في رواية أبي الحسن بن العبد فقط. وأن ابن عساكر لم يذكره، فاستدركه عليه. قلت: ولا هو في روايتنا أيضاً، ولا رواية ابن عساكر والمصنف، ولهذا لم يذكره في مختصره للسنن بالكلية. فإذا عُلِمَ هذا، ظهر أن ما هنا وهناك في سياق الحديث وعزوه، تلفيق وخلط وإيهام. وهذا شيء يطول ويتكرر. 602 - قوله في الترغيب في العفو عن القاتل ... إلى آخر

الترجمة، في حديث جابر: "ثلاث من جاء به ... "، أن الطبراني رواه في كتاب الدعاء والمعجم الأوسط. كذا أبو يعلى وابن أبي الدنيا وأبو نعيم الأصبهاني.

603 - قوله في حديث أبي هريرة: "ثلاث من كُنَّ فيه ... ": رواه الثلاثة، من رواية سليمان بن داود اليمامي عن يحيى.

هو: ابن أبي كثير -عن أبي سلمة- هو ابن عبد الرحمن بن عوف- عنه. 604 - ساق هنا حديث أنس في الرجلين اللذين جثيا بين يدي رب العزة، بتمامه، وفي فضل الحساب الآتي , ببعضه، ثم عزاه إلى المستدرك للحاكم، وأنه صحح إسناده، ثم وَرَّكَ عليه. وإلى كتاب البعث والنشور للبيهقي.

فأما عَبَّاد بن شيبة الحَبَطي -بتحريك المهملة والموحدة- فقال الذهبي في الميزان: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من المناكير. وأما شيخه سعيد بن أنس القُطَعِي -بضم القاف، وفتح الطاء- راوي الحديث عن أنس، فقال البخاري في تاريخه: لا يتابع عليه. وقد ذكر البيهقي عنه هذا بعد سياق الحديث ,

ثم قال: وقد روي أيضاً، عن زياد بن ميمون البصري عن أنس بن مالك، إلا أن زياداً: متروك، لا تُغْنِي متابعته شيئاً. ثم ساقه إليه، قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد في ملأ من أصحابه، إذ ضحك أو بكى. فقال له أصحابه: يا نبي الله، ما الذي أضحكك أو أبكاك، قال: ... فذكر الحديث. وإسناده ضعيف، انتهى. ثم في سياق البيهقي لهذا الحديث زيادة ألفاظ، وشيء ساقط من الأصل، وهو بعد قوله: "خذ لي مظلمتي من أخي".

"فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته، فقال: يا رب، لم يبق من حسناتي شيء، فقال الله للطالب، كيف تصنع، ولم يبق من حسناته شيء". وعند البيهقي: "ارفع بصرك، فانظر في الجنان، فرفع رأسه، فقال: يا رب، أرى مدائن من فضة مرتفعة، وأرى قصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبيٍ أو صديقٍ هذا؟ أو لأي شهيدٍ (هذا؟)، قال: هذا لمن أعطى الثمن". وفيه بعد قوله: "أنت تملكه": قال شيخه عَبْدَان: ذكر كلمة أظنها: "قال: بم يا رب؟ ". وذكرها شيخه العلوي. "قال: بعفوك" وفيه: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... وفي آخره: "يُصْلحُ بين المؤمنين يوم القيامة".

وكذا رواه أبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور أيضاً، وعنده: "لأي". في الكل. وعنده: "ومن يملك ثمن هذا؟ " ... إلى أن قال: "بم؟ ". وعنده: "فاتقوا الله". وآخره عنده، كما عند البيهقي. ورواه أبو يعلى بنحوه. وابن أبي الدنيا في كتاب: حسن الظن بالله بمعناه. وقد أسقط المصنف الألف قبل الواو، في قوله: "أو لأي صديق؟ أو لأي شهيد؟ ". وحَرّف قوله: "أرى مدائن من فضة"، فقال: (من ذهب). وهو غلط ظاهر، والله أعلم.

[كتاب البر والصلة وغيرهما]

605 - قوله في الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات، في حديث سهل بن سعد: "حتى جَمَلُوا". هو بالجيم، أي جمعوا. 606 - قوله في الترغيب في بر الوالدين ... إلى آخر الترجمة. وقد ذكر حديث عبد الله بن عمرو: "أحيٌّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد". ثم عزاه إلي الجماعة، غير ابن ماجه.

ثم ذكر لمسلم رواية أخرى عنه. ثم ذكر بعده حديثه من أبي داود: (جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان). زاد في مختصره للسنن: وأخرجه النسائي وابن ماجه. ثم ذكر حديث أبي سعيد:" أَذِنّا لك؟ " , من أبي داود. ثم قال: وعن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -

يستأذنه في الجهاد، فقال: "أحيٌّ والداك؟ " قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد". ثم قال: رواه مسلم وغيره. انتهى ما ذكره ملخصاً. ولا شك أن الحديث الأخير، وَهِمَ فيه وكرره، وهو حديث عبد الله بن عمرو الأول بعينه سواء بسواء، لم يروه مسلم ولا غيره من حديث أبي هريرة. 607 - قوله في حديث أنس: "فأنت حاج ومعتمر ومجاهد". ثم عزاه إلى أبي يعلى، والمعجمين للطبراني. في بعض ألفاظه تتمة: "فإذا رَضِيت عنك أمُّك، فاتق الله وبِرَّها". 608 - وقوله (فيه): "فأَبْلِ الله في بِرِّها". هو بهمزة قطع رباعي.

ولفظ ابن الأثير في النهاية: "أَبْلِ الله عُذْراً في برها". قال: أعطه وأَبْلِغ العُذْرَ فيها إليه، المعنى: أحسن فيما بينك وبين الله ببرك إيَّاها. 609 - قوله: "تعِفُّ نساؤكم ... ، وتَبَرُّكُم أبناؤكم". هما بضم الفاء والراء، وهما في موضع جزم (بجواب الأمر، وسيأتي في أول الزهد لذلك نظير، فلينظر توجيهه من هناك)

وتَبَرُّكم -بفتح المثناة والموحدة-. 610 - قوله في حديث أبي هريرة المعزو إلى مسلم: "ثم رَغِم أنفه، ثم رَغِم أنفه". ليس عند مسلم لفظة: (ثم) أصلاً. 611 - قوله في حديث صعوده المنبر وتأمينه: ورواه -يعني: ابن حبان أيضاً من حديث

الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده: وتقدم.

أي: في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. 612 - قوله في حديث أبي هريرة: (بحسن صَحَابتي). الصَّحَابة هنا -بفتح الصاد- بمعنى الصحبة. 613 - قوله في حديث عبد الله بن عَمرو -وهو ابن العاص- (رضي الله عنه): " (رضي الله) في رضي الوالدين ... " إلى آخره. كذا في بعض النسخ بتثنية الوالدين في الاثنين، وفي بعضها

بإفرادهما وهو لفظ الترمذي، لكن فيه: "رضي الرب ... ، وسخط الرب ... ". وقد رواه من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. ثم رواه من طريق غندر عن شعبة، قال: ولم يرفعه. وهذا أصح. قال: وهكذا روى أصحاب شعبة عنه موقوفاً. قال: ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد عن شعبة.

وخالد، ثقة مأمون، انتهى ملخصاً. 614 - وقوله بعده: ورواه البزار من حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمرو، ولا يحضرني الآن أيهما، ولفظه: "رضى الرب في رضى الوالدين ... " وذكر تمامه. قلت: قد أورده الهيثمي في مجمعه عنه من حديث ابن عمر، لكن ذكر الوالد بالإفراد في الموضعين. قال: وفيه عصمة بن محمد، وهو متروك.

615 - قوله أول الترهيب في عقوق الوالدين، في حديث المغيرة، في عقوق الأمهات: رواه البخاري وغيره. هذا لفظ البخاري في أوائل كتاب الأدب. وكذا رواه مسلم بهذا اللفظ، وعنده: "وكره لكم ثلاثاً ... ". وفي رواية أخرى لمسلم: "إن الله حَرَّمَ ثلاثاً ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ولا وهات، ونهى

عن ثلاث ... " الحديث. 616 - قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث ... ". ثم قال: رواه أحمد واللفظ له، والنسائي. هذا بعينه تقدم في شرب الخمر، وذكرنا هناك لفظ النسائي، وأن الحديث من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وهنا وقع للمصنف، التحريف والوهم، فقال: إنه عبد الله بن عمرو بن العاص. وهناك قال: عن عبد الله بن عمر وهو الصواب بلا شك. 617 - قوله في حديث أبي هريرة: "ولا يجد ريحه منان".

كذا وجد في نسخ هذا الكتاب، بتذكير الريح، والذي في مجمع الهيثمي: "ريحها"، وهو الصواب، وهذا واضح لا يخفى. 618 - قوله أول الترغيب في صلة الرحم، وعكسه، في حديث أبي هريرة: "فليصل رحمه". ثم عزاه إلى البخاري ومسلم، وكذا فعل في الضيافة، وفي أذى الجار (لكنه) قال: "أو ليسكت".

وهو تساهل في العبارة، وتكثير سواد، فلا يعزى إلى البخاري إذ ليس عند مسلم فيه: صلة الرحم. بل أبدلها في رواية: بإكرام الجار. وفي رواية: بترك أذاه. وفي رواية: بالإحسان إليه. وكان ينبغي ذكره هناك لأنه محله. 619 - قوله: "يُنَسَّأله". بتشديد السين -أي مع فتح النون-. وليس كذلك، إنما هو بإسكان النون وتخفيف

السين. والتشديد إنما هو في النسيان، غير المهموز، مثل الحديث الذي تقدم في تعاهد القرآن: "نَسِيْتُ آية كَيْتَ وكيت، بل هو نُسِّي". وهذا كله واضح لا خفاء به. 620 - قوله في آخر حديث أبي أيوب: "إن تَمَسَّك بما أمرته به". كذا وجد، وهو سبق قلم، وإنما هو: "أُمِرَ به". 621 - عزوه حديث درة بنت أبي لهب، إلى كتاب

الثواب لأبي الشيخ والزهد للبيهقي. قد رواه أحمد أيضاً، بلفظين، أحدهما مختصر، وقد أمليناه في هذه الحاشية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ذكره المصنف كما هنا. واللفظ الآخر لأحمد في أوله قصة، وأن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر: مَنْ خيرُ الناس؟ فقال: "أفقههم في دين الله وأوصلهم لرحمه". قال أسود بن عامر -شيخ أحمد-: وذكر فيه شريك -يعني شيخه- شيئين آخرين فلم أحفظهما. ورواه الطبراني في الكبير أيضاً بالقصة نحوه، لكن في اللفظين المشار إليهما أن السائل رجلٌ مبهم لا دُرَّة، بل هي الراوية للحديث بالقصة وبدونها. بخلاف رواية الأصل المذكورة هنا وهناك بالحروف، ففيها أن درَّةَ هي السائلة، والعلم عند

الله. 622 - قوله في حديث أبي هريرة: (إن لي قرابةً أَصِلُهُم ويقطعُوني). ضبط الحافظ أبو موسى المديني في ترغيبه هذه اللفظة: (ويقطعونِّي)، بتشديد النون -أي: مع المد- وذكر أن أصلها: (يقطعونني) -يعني بفك الإدغام- مثل قول الله تعالى: {أَتُحَاجُّونِّي}. (وكذا): {تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ}. وكذا: {أَتَعِدَانِنِي} على قراءة الإدغام فيهن.

وقال أبو البقاء في إعراب الحديث له: الصواب: (ويقطعونني) بنونين أو بنون واحدة مشددة، لأن هذا الفعل مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والنون الأخرى نون الوقاية. قال: ومما جاء من المشدد قوله تعالى: {أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ}. هذا كلامه. 623 - ذكره هنا حديث

أم كلثوم في ذي الرحم الكاشح. كذا قَدَّمَهُ في الصدقة، وذكره هناك بمعناه من حديث حكيم بن حزام. وقد رواه أحمد أيضاً من حديث أبي أيوب. 624 - قوله بعده في حديث أبي هريرة: "ثلاث من كن فيه ... وفي آخره: يدخلك الجنة". كذا في بعض النسخ، وهو الذي في مجمع الهيثمي،

منسوباً إلى البزار والطبراني. وفي بعض النسخ: "يدخلك الله (الجنة) ". 625 - عزوه حديث أبي بكرة في البغي والقطيعة، إلى الترمذي وابن ماجه. كذا رواه أبو داود.

626 - قوله في حديث جبير بن مطعم: "لا يدخل الجنة

قاطع". قال سفيان. هو: ابن عيينة، راويه عند الشيخين والترمذي، وكذا عند أبي داود، ولكن المصنف لم ينسبه. 627 - قوله في أثناء الترغيب في كفالة اليتيم، وما معه، في حديث ابن عباس: "وكنت أنا وهو في الجنة أخوان". كذا وجد، وإنما هو: أخوين، وهو ظاهر.

628 - قوله في حديث عمرو بن مالك: "إلى طعامه وشرابه". أسقط المصنف بعده: "حتى يغنيه الله"، وهو في نفس الحديث، ولا أعرف سبب إسقاطه، ويدل عليه سياق اللفظ في الذي بعده: "حتى يستغني عنه".

629 - وقوله في الحديث المذكور: رواه أبو يعلى. أي: وهذا لفظه. 630 - قوله أول الترهيب من أذى الجار، في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه في صلة الرحم: "فلا يؤذ جاره". في نسختي بهذا الكتاب، وبالبخاري وغيرهما من النسخ بهما هنا بلا ياء في آخر: يؤذي. وفيه في باب الوصاة بالنساء، بإثباتها.

قال النووي في شرح مسلم: وقع في الأصول -يعني بمسلم- يؤذي، بالياء، ورويناه في غير مسلم بحذفها، وهما صحيحان، فحذفها للنهي، وإثباتها على (أنه) خبر يراد به النهي، فيكون أبلغ. ومنه قول الله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ}. على قراءة من رفع. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه"، ونظائره

كثيرة، انتهى ملخصاً. 631 - قوله بعده، وعن أبي شُرَيح الخزاعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ... مثل هذه الرواية الأخيرة. رواه مسلم. ثم قال: وعند عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... وذكر مثل الأول، إلا أنه قال: "أو لِيَصْمُت". ثم قال: رواه أحمد بإسناد حسن، انتهى. هذان الحديثان يوجدان هنا (في بعض النسخ دون معظمها، والأشبه حذفهما هنا) لأنهما يأتيان بتمامهما في أثناء هذا الباب بعينه.

632 - قوله في حديث أبي هريرة: "والله لا يؤمن -مرتين- ... " إلى آخره. ثم عزاه إلى الشيخين، ثم قال: وفي رواية لمسلم: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جارُه بوائقَه". ثم ذكر حديث أبي شُرَيح: "والله لا يؤمن -ثلاثاً-" قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ وفي بعض النسخ: من هو؟ قال: "من لا يأمن جارُه بوائقَه". قالوا: وما بوائقه؟ قال: (شره). ثم قال: رواه البخاري، انتهى. هذا يقتضي ويوهم أن الشيخين أسندا حديث أبي هريرة الأول هكذا. وأنه عند مسلم بلفظين، كما أشار إليه بعده بقوله: وفي رواية لمسلم. وإنما روى مسلم من طريق

إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: "لا يدخل الجنة ... " إلى آخره. وأما البخاري فإنه روى حديث أبي شُريح عن عاصم بن علي (عن) ابن أبي ذئب عن سعيد -وهو المقبري- عنه، بتكرير "والله لا يؤمن" ثلاثاً، قيل: يا رسول الله، ومن؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه".

وأما الزيادة المذكورة هنا في آخره فهي مقحمة بلا ريب. ثم قال البخاري: تابعه شبابة وأسد بن موسى. ثم قال: وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش

وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. انتهى. يعني: أن هؤلاء الأربعة الآخرين، جعلوا الحديث عن أبي هريرة، وأولئك الثلاثة (الأولين) جعلوه عن أبي شُريْح. وقد نقل أبو معن الرازي عن أحمد: أن من سمع من ابن أبي ذئب بالمدينة، يقول فيه: عن أبي هريرة، ومن سمع منه بغداد يقول: عن أبي شريح. انتهى. قيل: والأكثر قالوا فيه: عن أبي هريرة. لكن الرواية عند البخاري عن أبي شريح، أصح.

ولم يعز الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد حديث أبي هريرة

الأول إلى الإمام أحمد أيضاً، إنما ساقه نحوه بالزيادة المذكورة فيه هنا من المعجمين الكبير والأوسط للطبراني. ثم قال: وفيه أيوب بن عتبة. 633 - قوله في حديث معاوية بن حيدة: "وإن اعوَرَّ سترته". هو بالعين والراء المهملتين، والعَوَر -بفتح الواو- العيب، وكل معيب أَعْوَر، والأنثى عَوْرَاء. ويقال للكلمة القبيحة، وهي السقطة: عَوْرَاء. والعَوْرَةُ: سَوْءَةُ الإنسان، وكل ما يُسْتَحى منه. وسميت عورة، لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها، (وتكرر) ذكر ستر العورة.

وقال الشاعر: ليدفع مُعْوَرٌ عن مُعْوِرِ 634 - عزوه حديث أبي شريح، في الإحسان إلى الجار، إلى مسلم-. كذا رواه البخاري أيضاً، لكن عنده: "فليكرم جاره". وبعده: "فليكرم ضيفه جائزته". وفي آخره: "فليقل خيراً أو ليصمت". 635 - قوله في الترغيب في الضيافة، في حديث أبي هريرة،

في استضافة ذاك الرجل المجهود الأنصاري: رواه مسلم وغيره. كذا رواه البخاري أيضاً بنحوه في موضعين. 636 - قوله في حديث المقدام: "إن شاء قضى". هذا تصحيف ظاهر، وإنما هو: "اقتضى".

637 - قوله: وعن التَّلِب. هو: ابن ثعلبة بن ربيعة التميمي العنبري , صحابي فرد له عند أبي داود والنسائي حديث واحد، في حشرات الأرض.

وهو بفتح المثناة الفوقانية، وكسر اللام. قال شيخنا ابن حجر في التقريب: وبتشديد الموحدة، قال: وقيل بتخفيفها. قال ابن الجوزي في التلقيح: وقيل التِلْب -أي: بكسر أوله وإسكان ثانيه-. وكان شعبة وحده يقوله بالثاء المثلثة. أي: في أوله. 638 - قوله بعده في حديث أبي سعيد: "فما زاد بعد ذلك".

هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: "جلس"، وهو لفظ: مجمع الزوائد. 639 - قوله في حديث وفادة عبد القيس: (الصَّفَا والمُشَقَّر).

هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة والقاف المشددة، آخره راء مهملة؛ حصن بالبحرين قديم. 640 - قوله في الترهيب أن يحتقر المرء ما قُدِّم له، و"نعم الإدام الخل": في الصحيح. أي: لمسلم. 641 - قوله في الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة، في حديث الرجل الصحابي المبهم: "من نصب شجرة ... "

الحديث: رواه أحمد، وفيه قصة، وإسناده لا بأس به. انتهى. رواه عن عبد الرزاق عن داود بن قيس الصنعاني -وليس هو الفراء- عن عبد الله بن وهب بن منبه عن أبيه عن فَنَّجٍ-

وهو بفتح الفاء والنون المشددة وبالجيم -اليماني مصروف-. ذكره ابن الجوزي في تلقيحه من الأفراد. وأفاد ابن ماكولا في إكماله فزاد آخر، وهو: (فَتْح) -بالتاء الساكنة، والحاء- ابن نصر المصري، قال: يعرف بفَنَّج، حَدَّثَ عن حسان بن غالب، روى عنه عبد الله بن أبي سفيان الموصلي، انتهى. قال فَنَّجُ الأول (كنت أعمل في الدَّيْنبَاذ -وهو بفتح المهملة أوله، وإسكان المثناة التحتانية بعدها نون وموحدة

مفتوحتان وآخره ذال معجمة- أُعَالج فيها، فلما قدم يعلى وهو ابن أمية الصحابي، أميراً على اليمن، جاء معه برجال، فجاءني رجل ممن قدم معه، وأنا في الزرع أُصَرِّفُ الماء فيه، معه في كُمِّه جوز ... الحديث. قال الشريف الحسيني في رجال المسند: الحديث منكر. وقال الهيثمي في مجمعه: فَنَّج، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجال ثقات، انتهى. وقال الذهبي (في المشتبه): فَنَّج مجهول، انتهى.

وصحابيه المبهم، قال أبو القاسم ابن بشكوال في مبهماته: في رواية أنه وَبْرُ بن يُحَنَّس، من الصحابة. وقد ذكره فيهم صاحب التلقيح (ثم) التجريد، وقال: إنه خزاعي. والله أعلم. 642 - قوله في أول الترهيب من البخل والشح، عن أنس في الاستعاذة من البخل والكسل ... (إلى) آخره، ثم قال: رواه مسلم وغيره. أي: هكذا مختصراً، ورواه أيضاً بنحوه من طريق آخر. ورواه البخاري في الدعوات من غير

طريقي مسلم، بلفظ آخر، وهو مختصر من حديث في قصة خيبر، وذِكْرِ صَفِيِّه. 643 - قوله: وعن عبد الله بن عمرو قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إياكم والظلم ... " الحديث.

وفيه: الفُحش والتفحش والشح، وأي الإسلام والهجرة أفضل؟ ثم قال: رواه أبو داود مختصراً، والحاكم وصححه على شرط مسلم، واللفظ له. كذا هنا عبد الله بن عَمرو -أي: ابن العاص- وهو وَهْمٌ حصل من خلط حديثين متباينين عن صاحبيين، كما ستعرفه. فراوي هذا السياق المطول المعزو إلى الحاكم هو: عبد الله بن عُمر بن الخطاب، وهو من طريق محمد بن جُحَادة عن بكر بن عبد الله المزني عنه. وقد رواه الحسن بن عرفة

وغيره (عنه) بنحوه من هذا الطريق لكن بدون لفظ خطبنا، في أوله. وبكسر التابعي، لم يرو عن ابن عَمرو بن العاص، وإنما روى عن ابن عمر بن الخطاب. وقد روى عنه في الصحيح وغيره، غير هذا الحديث. وقد روى الأصبهاني من طريق المحاملي إلى زيد بن

أسلم عن ابن عُمر مرفوعاً: "إياكم والخيانة، فإنها بئست البطانة، وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، قطعوا به أرحامهم، وسفكوا به دماءهم". وأما السياق الذي رواه أبو داود مختصراً، مقتصراً على ذكر الشح فقط فراويه عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث -المَكتِب- عن أبي كثير وهو: زهير بن الأقمر الزُّبَيْدي عن عبد الله بن عَمرو قال: خطب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إياكم والشح ... " وذكره بنحو سياق الأصل في الشح لا غير. ورواه النسائي في التفسير من هذا الطريق، أتم منه، وزاد في أوله: "اتقوا الظلم". ورواه في البيعة، وفي السير

من الطريق المذكورة أيضاً بلفظ: قال رجل: يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ ... إلى آخره. فلما رأى المصنف هذا (ظن) اتحاد الحديثين، وهو مَظِنة الالتباس وموضع الاشتباه، وكثيراً ما يقع ذلك في هذا الكتاب، وإنما الأمر على ما ذكرته مُفَصَّلاً. نعم، روى البيهقي في البعث والنشور مطولاً، وشيخه

الحاكم في المستدرك مختصراً، وصحح إسناده، من طريق حسين المعلِّم عن عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة الهذلي عن

عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام -وعند الحاكم: الرحم- وسوء الجوار، وحتى يؤتمن الخائن ويُخَوَّن الأمين". قال: "ومثل العبد المؤمن كمثل القطعة الجيدة من الذهب، أدخلت النار، فنفخ عليها فلم تتغير".

وقال البيهقي: "فخرجت طيبة وَوُزِنَتْ فلم تنقص، قال: ومثل العبد المؤمن كمثل النحلة أكلت طيباً ووضعت طيباً، ووقعت فلم تكسر ولم تفسد". وقال: "موعدكم حوضي، وعرضه مثل طوله، وبُعْدُه ما بين أيلة إلى مكة، فيه أمثال الكواكب أباريق، ماؤه أشد بياضاً من الفضة، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعده أبداً"، وفي أوله وآخره ذكر عبيد الله بن زياد، والحوض. وقد رواه الأصبهاني بنحوه وأطول منه، وزاد قبل ذكر

الحوض في آخره: "والذي نفسي بيده إن أفضل الشهداء المقسطون، وأفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الهجرة من هجر ما حرم الله ورسوله". ومحل ذكره في الترهيب من الفحش أو غيره، مما هو مذكور فيه، مع أن المصنف لم يَسقه في هذا الكتاب، ونحن سقناه هنا لما وقع في ذكر صحابي الحديث. 644 - تفسيره الشُّح الهالع، بالمُحْزِن، هو مأخوذ من كتاب الغريبين للهروي. لكن قول المصنف بعده: والهَلَعُ أشدُّ الفزع -بالفاء- تصحيف، ولعله من بعض النساخ، وإنما هو الجزع (-بالجيم-) بلا شك، وهذا كله واضح.

645 - ذكره في أثناء هذه الترجمة حديث: "المؤمن غِرٌّ كريم والفاجر خَبٌّ لئيم"، ثم تفسيره له. عجيب لا وجه لذكره هنا، وينبغي تحويله. إنما الذي يُذْكَر هنا: السَّخَاء وضده، لا المكر والخداع. وقد فسر الخَبّ قبل هذا بالمعنى ثم كرره، وما بالعهد من قِدَم. وقد قال في حواشي مختصره للسنن: الغِرُّ ضِدُّ الخَبّ. وقال: يريد أن المؤمن محمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر، وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلاً، ولكنه كرم وحسن خلق. انتهى.

وقد أدخل الحديث في المختصر تبعاً لأبي داود، في باب حسن العشرة. وهنا أدخله في باب البخل تبعاً للترمذي. ثم ظهر لي وجه مناسبة ذلك، وهو ذكر اللؤم. قال الجوهري وغيره: اللئيم الدنيء الأصل، الشحيح النفس. وفي صحيح مسلم وغيره، في حديث موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام: "فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لئاماً، فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما". وقال قتادة: (شَرُّ القُرَى التي لا تُضيف الضيف،

ولا تعرف لابن السبيل حقه). وقال الأصبهاني: (الغِرّ) الذي يَنْخَدع، والخَبّ: الذي يَخْدَع. 646 - قوله في الترغيب في قضاء حوائج المسلمين، وما معه: "حتى يُثْبت له حقه". وكذا: "حتى يُثْبِتَها له". يروى بالتخفيف والتشديد. 647 - ذكره بعده حديث أبي هريرة: "من نفس عن

مسلم ... ومن يسر على مسلم ... ومن ستر على مسلم ... والله في عون العبد ... " معزواً إلى مسلم والأربعة، وأن اللفظ للترمذي. أقول: لفظ الأصل هو أحد لفظي الترمذي وأبي داود. وأما ابن ماجه فإنه رواه تاماً لا مختصراً، وكذا مسلم بنحوه. ورواه أبو داود والترمذي تاماً ومختصراً.

وقد أشرت في أوائل كتاب العلم من هذا الإملاء، إلى تخريج هذا الحديث من كتب المذكورين وألفاظهم فيه، حيث ساقه المصنف بتمامه أول موضع ذكره فيه. 648 - قوله في أواخر الباب، في حديث ابن عمر: (أي الناس أحب إلى الله ... ): رواه الأصبهاني. كذا الطبراني في الثلاثة،

وفي أوله: (أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟). وقد سقط هذا الثاني هنا، ولا بد منه. 649 - ذكر (آخره) حديث أبي أمامة: "من شفع شفاعة (لأحد" والذي رأيته في نسخ أبي داود

ومختصره للمصنف: "من شفع لأخيه بشفاعة"). وغالب هذا الكتاب المعنى، فتنبه وافهم، ولا تقلد، ولا قوة إلا بالله. * * *

الخاتمة

الخاتمة

كانت لهذا البحث قيمة تتركز في إبراز جهد علم من أعلام الحفاظ في الشام في القرن التاسع الهجري، وهو من الأعلام المغمورين، الذين لم ينالوا حظهم من التعريف بهم وهو بحق من الحفاظ الأئمة، الذين لهم اطلاع واسع على كثير من المصنفات، ومعرفة شاملة لكثير من الفنون والعلوم، ويتضح ذلك من خلال كتابه هذا، وموارده فيه. والمؤلف -رحمه الله تعالى- تميز في كتابه هذا بأمانته العلمية، ودقته في النقل وتوثيق أقوال أهل العلم، فهذا مما ينبغي الاقتداء به فيه، والافتخار به؛ لأنه سمة بارزة من سمات علماء الإسلام. وبعد هذه الجولة مع الحافظ برهان الدين الناجي في القسم الذي درسته وحققته من كتابه، أذكر بعض النتائج التي خلصت إليها من خلال هذا البحث وقد كان من أهمها: 1 - أن الكمال المطلق لله وحده لا شريك له، وأما سائر خلقه فلا معصوم إلا من عصم الله؛ ولهذا وقع الوهم والزلل من الحافظ المنذري ومن غيره من العلماء الكبار البارزين ممن تعقب عليهم المؤلف هنا في هذا الكتاب أو غيرهم، وهذا لا ينقص قيمتهم، ولا يحط من قدرهم، فما وقع منهم ليس إلا طبيعة من طبائع البشر، وكفى المرء نبلاً أن تعدّ معايبه. 2 - تحقيق الكتب ودراستها وتمحيصها، ومقارنة النسخ، وإثبات الفروق بينها، كان لعلمائنا السبق إليه يتضح هذا في عمل المؤلف في هذا الكتاب كل ذلك من أجل العناية بالسنة المطهرة،

والحفاظ عليها، ودفع ما وقع فيه السابقون من زلل أو وهم أو غفلة أو تصحيف. 3 - المقابلة كانت مما أصله علماء الحديث لتوثيق أي كتاب، ولا شك أن لذلك قيمة اتضحت في هذا الكتاب، حيث قابل المؤلف بين عدة نسخ، وقيمتها إبراء ساحة المؤلف -المنذري هنا- مما وقع في الكتاب من أغلاط النساخ وتصحيفاتهم. 4 - استفادة اللاحق من السابق، كانت بارزة جداً في هذا الكتاب، فالذي ظهر لي من خلال النظر في الكتاب، أن الحافظ المنذري استفاد من الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول كثيراً، ثم جاء الحافظ الهيثمي فاستفاد في كتابه مجمع الزوائد من الحافظ المنذري -كما سيتبين-. 5 - سبق في الدراسة ذكر موضوع تقليد المنذري لابن الأثير في جامع الأصول، وهنا أود أن أبين ما اتضح لي من تقليد الهيثمي للمنذري واستفادته منه، فقد مرّ بي مواضع من الرسالة أرى فيها تطابقاً بين كلام الهيثمي وكلام المنذري في الحكم على حديث، وهذا لا غبار عليه، ولا غرابة في وجوده، ولكن الذي أبان لي تقليد الهيثمي للمنذري، هو بعض الأوهام التي وقعت للمنذري كقصور في العزو إلى الكتب الستة، أو تساهل في الحكم على رجال إسناد فأجد الهيثمي يذكر ذلك الحديث الذي عزاه المنذري للطبراني مثلاً في مجمع الزوائد والحديث قصّر المنذري في عزوه إلى الكتب الستة وهو فيها، ومثال ذلك: فقرة (65): عزى المنذري الحديث إلى الطبراني فقط، فذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بينما الحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.

فقرة (193): وقع عند المنذري تصحيف عجيب في لفظ حديث، ووقع هذا التصحيف أيضاً عند الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد أثبت هذا في التعليق هناك. فقرة (384): ذكر المنذري حديثاً مرفوعاً من رواية (عبد الله) -كذا غير منسوب- وعزاه إلى الطبراني وقال: من رواية يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني -وكذا قال الهيثمي بأنه عند الطبراني في الكبير من رواية يحيى الحِمّاني. وقال المؤلف بأنه عبد الله بن مسعود. وقد تتبعت حديث عبد الله بن مسعود في المعجم الكبير، ولم أقف على الحديث عنده فيه. وإنما وقفت عليه بلفظه من حديث وائل بن حجر وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، ولم أقف على الحديث عن وائل في مجمع الزوائد. فالذي ظهر لي أنه وهم وقع للمنذري في اسم الراوي، وتابعه الهيثمي في ذلك، والله أعلم. من هذه وغيرها من التطابق الواضح في العبارة في الحكم على رجال أسانيد الأحاديث بين المنذري والهيثمي -وأعني الأحاديث التي تكون عند أحمد أو أبي يعلى أو الطبراني أو البزار- اتضح لي أن الحافظ الهيثمي قد استفاد من كتاب الحافظ المنذري في وضع كتابه مجمع الزوائد- والله أعلم. 6 - اتضح لي من خلال النظر في الكتاب ومن خلال أقوال المؤلف أن الحافظ المنذري لم يستوعب في كتابه المصادر التي شرط في مقدمته أن يستوعب كل ما فيها من الأحاديث التي لها علاقة بموضوع الترغيب والترهيب، وقد أضاف المؤلف بعض الأحاديث، وترك البعض، وقال: (ولهذا أغفل شيئاً كثيراً من الأصول التي

شرط في أول الكتاب استيعابها، يطول إلحاقه في مواضعه ... ). 7 - أهمية مثل هذا العمل الذي قام به المؤلف، خاصة مع كتاب مشتهر بين عامة الأمة وخاصتها، فدراسته وتمحيصه عمل جليل، بدأه المؤلف -رحمه الله- ولكنه لم يستوعب الدراسة لجميع الكتاب -وتقدم ذكر شيء من ذلك ضمن المآخذ على الكتاب- وكفى المؤلف شرفاً وفضلاً وامتناناً أن نبّه الناس لكثير من الأوهام، وفتح الطريق لمن أراد الاستيفاء والاستيعاب. ولهذا فإن كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري بحاجة إلى دراسة علمية موثّقة محققة، حتى يخرج إلى الناس في صورة صحيحة سليمة، ليستفاد منه. بحاجة إلى دراسة شاملة لجميع جوانبه من تمييز الصحيح والحسن من الضعيف والموضوع، ومن نظر في الألفاظ وضبط لها بحسب ما في مصادر الحديث الأصلية حتى يسلم من التصحيفات والأخطاء، ومن نظر في الرجال وتقييد للأسماء، وبيان أحوال من قال عنه المنذري: لا يحضرني حاله وغير ذلك. ولهذا فإنني أهيب بالباحثين والمحققين أن يشمِّروا للعمل في إخراج هذا الكتاب على الصورة التي وضعه عليها المنذري، مع دراسة الكتاب لبيان ما وقع فيه من وهم أو قصور أو تصحيف. 8 - دقة نظر علمائنا -رحمهم الله- ونباهتهم -فطالما قرأ الناس في كتاب الترغيب والترهيب فما تفطن أحد لتلك التصحيفات

والأوهام التي وقعت في كتاب الترغيب، وبخاصة تلك الملحوظات الدقيقة التي استخرجها المؤلف رحمه الله تعالى. 9 - أهمية كتب التراث الإسلامي، وضرورة إخراج هذه الكنوز الدفينة من خزائن المكتبات، ودراستها وتحقيقها وذلك لما يتضمنه هذا التراث من علوم غزيرة نافعة، كانت ثمرة جهود عظيمة مشكورة من سلف هذه الأمة الصالح عليهم رحمة الله. وبعد فإنني أحمد المولى سبحانه وتعالى على توفيقه وإعانته، وأشكره على ما حباني به من جميل إحسانه، فكانت ثقتي بالله وعونه مطلقة فزادني ذلك ثباتاً وصبراً، حتى أنهيت هذا القسم من الكتاب على الوجه الذي يظهر به الآن مع اعترافي بالتقصير، وإنني أرجو أن أكون قد سلكت في عملي هذا المسلك العلمي الحديث في الدراسة والتحقيق، وأن أكون قد وفقت في إخراج هذا القسم فما كان من صواب فمن الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. ثمّ إن ما ضمنته هذه الرسالة من اجتهاد ورأي، فلا أدّعى العصمة، فقد قال قيس بن عباد لعمّار: فإن الرأي يخطيء ويصيب.

وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه العظيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. * * *

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع أولاً: المخطوطات: 1 - الآحاد والمثاني في الصحابة، لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم، كوبرلي، مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحت رقم (2637 ف). 2 - إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، لابن ناصر الدين، نسخة مصورة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري، المدينة المنورة. 3 - الأسماء المفردة في أسماء العلماء، لابن روح البرديجي، المكتبة الظاهرية (1229)، مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومحفوظة برقم (1109). 4 - الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات، للنووي، المطبعة الدخانية في لاهور، نسخة مصورة بخط أبي تراب عبد التواب الملتاني سنة (1341 هـ). 5 - بذل الماعون في فضل الطاعون، لابن حجر، مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية (7777 ف). 6 - البعث والنشور، للبيهقي أحمد بن الحسين، مصورة عن مكتبة أحمد الثالث ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (472 ف). 7 - الترغيب والترهيب، لأبي القاسم الأصبهاني، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، رقم التسجيل (1846). 8 - الترغيب، الترهيب، للمنذري، مصورة عن مكتبة تشستربتي بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (3084 ف). 9 - تسديد القوس لترتيب مسند الفردوس، لابن حجر، مصور عن مكتبة الشيخ حماد الأنصاري الخاصة، المدينة المنورة. 10 - تفسير ابن أبي حاتم، لعبد الرحمن بن محمد، مصورة عن دار الكتب المصرية ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (9935 ف). 11 - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح، للزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (5080 ف).

12 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للإمام جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، قدم له عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، تصوير دار المأمون للتراث، دمشق- بيروت، عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية. 13 - التوضيح بشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن عمر بن علي، مصورة عن مكتبات حلب الوقفية، ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (7485 ف). 14 - توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، المكتبة الظاهرية (583)، مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (2967 ف). 15 - جامع الأصول لأحاديث الرسول، الجزء الأخير، لأبي السعادات ابن الأثير، مصورة عن مكتبة الشيخ صالح الحريضي ببريدة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (90 ف). 16 - الجامع لشعب الإيمان للبيهقي، تصوير دار المأمون للتراث بدمشق، محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية بالأرقام (4861 ,4862 , 4863). 17 - جزء في تحريم المسكر، للضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد، مصور عن تشستربتي، ومحفوظ بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية ضمن مجموع برقم (3854 ف). 18 - الجمع بين الصحيحين للحميدي، مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (3795 خ). 19 - خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام، للنووي، مصورة عن السعيدية بحيدر آباد الدكن في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (9734 ف). 25 - الدعاء، للطبراني سليمان بن أحمد، مصورة ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (9892 ف). 21 - سلاح المؤمن في الدعاء والذكر، لابن الإمام محمد بن محمد بن علي العسقلاني، مصورة عن مكتبة تشستربتي، ومحفوظ بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (3295 ف). 22 - السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المكتبة السليمانية، تركيا، مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (8588 خ). 23 - الطب النبوي، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، مصورة عن مكتبة

الأسكوريال بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (2718 ف). 24 - عجالة المحتاج على المنهاج، لابن الملقن، محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (3423 ف). 25 - الغريبين في القرآن والحديث، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية بالأرقام (7653 ف، 7654 ف، 7655 ف). 26 - الغوامض، والمبهمات، لخلف بن عبد الملك بن سعود بن بشكوال الخزرجي، مصورة عن مكتبة ولي الدين أفندي، تركيا، ومحفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (458 ف). 27 - الغيلانيات، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز، مصورة عن مكتبة الحرم المكي (حديث 579)، محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (399 ف). 28 - القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين، لابن بشكوال، مصورة عن الخزانة العامة بالرباط، محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (6362 ف). 29 - القناعة، لأبي بكر أحمد بن إسحاق، ابن السني، مصورة عن الظاهرية بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (2214 ف). 30 - الكشف والبيان في تفسير القرآن، لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، مصورة عن تشستربتي ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (3903 ف). 31 - لقط المنافع وهو الطب النبوي، لابن الجوزي، من مصورات المكتبة الرضائية بحلب، محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (7775 ف). 32 - مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، لأبي العباس أحمد بن محمد المقدسي محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (4500خ). 33 - مجمع البحرين في زوائد المعجمين، لنور الدين الهيثمي، مصورة عن مكتبة الحرم المكي، ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (409 ف). 34 - مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي، مصورة عن مكتبة أحمد

ثانيا: المطبوعات

الثالث، ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (525 ف). 35 - مسند ابن أبي شيبة، مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (2750 ف). 36 - مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام، لمحمد بن موسى بن النعمان المراكشي المالكي، مكتبة تشستربتي، مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (3677 ف). 37 - مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف، ابن قرقول، مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (16 ف). 38 - معرفة الصحابة لأبي نعيم، مصورة عن مكتبة أحمد الثالث، ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (2775 ف، 2774 ف). 39 - المعلم بفوائد صحيح مسلم، للمازري محمد بن علي التميمي، مصورة عن مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة، ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (362 ف). 40 - هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، للعز ابن جماعة، عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، نسخة مصورة عن المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، ومحفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركزية برقم (354 ف). ثانياً: المطبوعات: 1 - آثار البلاد وأخبار العباد، لزكريا بن محمد بن محمود القزويني، دار بيروت، 1404 هـ-1984 م. 2 - الآداب، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دراسة وتحقيق/ محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ- 1986 م. 3 - آداب الزفاف في السنة المطهرة، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة. 4 - الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني، تحقيق/ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية، الهند، الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م.

5 - أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي، دراسة وتحقيق/ د. سعدي الهاشمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1402 هـ-1982 م. 6 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لعلاء الدين بن بلبان الفاسي، قدم له وضبط نصه/ كمال الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1407 هـ-1987م. 7 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبان، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ شعيب الأرناؤوط وحسين أسد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1404 هـ-1984م، 1406 هـ-1986 م. 8 - أحكام الجنائز وبدعها لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1402 هـ-1982 م. 9 - أحوال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيم الجوزجاني، تحقيق/ صبحي السامرائي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 10 - أخبار مكة، وما جاء فيها من الآثار، لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي، تحقيق/ رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس. 11 - الأدب المفرد للبخاري، ترتيب وتقديم/ كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، الطبعة الثانية، 1405 هـ- 1985 م. 12 - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، لمحيي الدين النووي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، الطبعة الرابعة، 1375 - 1955 م. 13 - الأربعون الصغرى، للبيهقي، تحقيق/ أبي هاجر محمد السعيد بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1407 هـ-1987 م. 14 - الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجة وشرحها، للحكيم عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، تحقيق/ عبد الله كنون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 15 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1399 هـ-1979 م. 16 - الأسامي والكنى، لأحمد بن حنبل، تحقيق ودراسة/ عبد الله بن يوسف الجديع، ومكتبة دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى، 1406 هـ- 1985 م. 17 - الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري، دراسة وتحقيق/ عبد الله مرحول السَّوَالمة، دار

ابن تيمية، الرياض، الطبعة الأولى، 1405 هـ 1985 م. 18 - الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر، بهامش الإصابة، تصوير دار صادر عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة، مصر، 1328 هـ. 19 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين أبي الحسن ابن الأثير، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت، عن طبعة المطبعة الإسلامية، طهران 1377 هـ. 20 - الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، أخرجه/ د. عز الدين علي السيد، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1984 م. 21 - الأسماء والصفات للبيهقي، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ 1984 م عن طبعة مطبعة السعادة 1358 هـ. 22 - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، تصوير دار صادر، عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة، مصر، 1328 هـ. 23 - إصلاح المنطق، لابن السكيت، يعقوب بن إسحاق البغدادي، شرح وتحقيق/ أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 1375 هـ 1956 م. 24 - الأطراف بأوهام الأطراف، لأبي زرعة العراقي، أحمد بن عبد الرحيم، تحقيق/ كمال يوسف الحوت، دار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 25 - إعراب الحديث النبوي، لأبي البقاء العكبري، عبد الله بن الحسين، دراسة وتحقيق/ د. حسن موسى الشاعر، وزارة الثقافة والشباب، الأردن، 1981 م. 26 - الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، 1980 م. 27 - الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، لبرهان الدين سبط ابن العجمي، الدار العلمية، دلهي، الطبعة الثانية، 1406 هـ-1986 م. 28 - إكمال إكمال المعلم شرح الأَبي لصحيح مسلم، لأبي عبد الله محمد بن خلفه الوشتاني الأُبي (828 هـ)، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، عن طبعة مطبعة السعادة، القاهرة، 1328 هـ. 29 - الإكمال في ذِكْر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذُكِر في تهذيب الكمال، لشمس الدين الحسيني، المكتبة الفخرية، الهند،

1369. 30 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، للأمير الحافظ علي بن هبة الله، ابن ماكولا، اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه/ الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مصور عن الطبعة الثانية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند. 31 - الإلزامات والتتبع لأبي الحسين علي بن عمر الدارقطني، دراسة وتحقيق/ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1405 هـ 1985 م. 32 - أمثال الحديث، لأبي محمد الحسن الرامهرمزي، تحقيق/ عبد العلي عبد الحميد الأعظمي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، 1404 هـ - 1983 م. 33 - إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، لأبي البقاء العكبري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1399 هـ- 1979 م. 34 - إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1396 هـ-1976 م. 35 - إنباه الرواة على أنباء النحاة، للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1406 هـ-1986 م. 36 - الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، صححه وعلق عليه/ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى، 1382 هـ-1962 م. 37 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري المصري، اعتنى به/ محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة السادسة، 1980 م. 38 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني، جامعة استنبول، أعادت طبعه دار العلوم الحديثة، بيروت. 39 - البداية والنهاية، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الثالثة 1979 م. 40 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت.

41 - بذل المجهود في حل أبي داود، للشيخ خليل أحمد السهارنفوري، دار الكتب العلمية، بيروت. 42 - البعث، لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، تحقيق/ أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1407 هـ-1987 م. 43 - البعث والنشور، للبيهقي، تحقيق/ الشيخ عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 44 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1399 هـ- 1979 م. 45 - بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده، دراسة وتحقيق/ أكرم ضياء العمري، الطبعة الأولى، 1404 هـ-1984 م. 46 - تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، تصويراً عن الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر المحمية سنة 1306 هـ. 47 - تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر. 48 - تاريخ أسماء الثقات، لأبي حفص عمر بن شاهين، تحقيق/ صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، 1404 هـ-1984 م. 49 - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت، الطبعة الثانية. 50 - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت. 51 - تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. 52 - تاريخ الثقات، لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، ترتيب/ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق/ د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ- 1984 م. 53 - تاريخ جرجان، لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي، تصوير عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة 1401 هـ- 1981 م، عن الطبعة الثانية بدائرة المعارف العثمانية، الهند، 1387 هـ-1967 م. 54 - تاريخ سنين ملوك الأرض والأنبياء، لحمزة بن الحسن الأصفهاني، قدم له/ يوسف يعقوب مسكوني، دار مكتبة الحياة، بيروت، الطبعة الثالثة،

1961 م، بغداد. 55 - تاريخ علماء الأندلس، لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي، ابن الفرضي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966 م. 56 - التاريخ الكبير للبخاري، تصحيح وتعليق/ عبد الرحمن بن يحيى اليماني، دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1360 هـ. 57 - التبصرة في القراءات السبع، لأبي محمد مكي بن أبي طالب، تحقيق/ د. المقريء محمد غوث الندوي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الثانية، 1402 هـ-1982 م. 58 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر، تحقيق علي محمد البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت. 59 - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، لابن مكي الصقلي عمر بن خلف، تحقيق/ د. عبد العزيز مطر، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، القاهرة، 1386 هـ 1966 م. 60 - تجريد أسماء الصحابة، لشمس الدين أبي عبد الله الذهبي، دار المعرفة، بيروت. 61 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق/ عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، الدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية 1403 هـ-1983 م. 62 - تحفة الذاكرين بعدة الحصين الحصين من كلام سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تصوير دار الكتب العلمية. 63 - تحفة المودود بأحكام المولود، لأبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، حققه وخرج أحاديثه/ عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة الأولى 1391 هـ - 1971 م. 64 - تخريج أحاديث شرح المواقف، للسيوطي، حققه وعلق عليه/ صبحي السامرائي عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1406 هـ 1986 م. 65 - تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1405 هـ 1984 م. 66 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي، دار إحياء السنة النبوية، الطبعة الثانية، 1399 هـ 1979، بيروت. 67 - تذكرة الحفاظ للذهبي، تحقيق/ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، تصوير

دار إحياء التراث العربي، عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند. 68 - التذكرة في الأحاديث المشتهرة، لبدر الدين أبي عبد الله الزركشي، دراسة وتحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت. 69 - ترجمة شيخ الإسلام قطب الأولياء الكرام ... النووي، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تصحيح وعناية/ الشيخ محمود حسن ربيع، جمعية النشر والتأليف الأزهرية، مصر، الطبعة الأولى، 1354 هـ- 1935 م. 70 - الترغيب والترهيب، لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم المنذري، تصوير مكتبة الإرشاد عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 71 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للمنذري، تحقيق/ محمد مُحيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية، 1393 هـ-1973 م. 72 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري، ضبطه وعلق عليه/ مصطفى محمد عمارة، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1388 هـ-1968 م. 73 - تصحيفات المحدثين، لأبي أحمد الحسن العسكري، دراسة وتحقيق/ الشيخ محمود ميرة، الطبعة الأولى، 1402 هـ - 1982 م. 74 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، لابن حجر، دار الكتاب العربي بيروت. 75 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر، تحقيق/ د. عبد الغفار سليمان البنداري، والأستاذ محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1984 م. 76 - تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر، دراسة وتحقيق/ سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، دار عمار، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985 م. 77 - تفسير البغوي معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، إعداد وتحقيق/ خالد عبد الرحمن العك، مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 78 - تفسير الطبري، لأبي جعفر ابن جرير، تحقيق/ محمود محمد شاكر، راجعه وخرّج أحاديثه/ أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر. 79 - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار إحياء الكتب العربية. 80 - تقريب التهذيب، لابن حجر، قدم له وقابله/ محمد عوامة، دار

الرشيد، حلب , الطبعة الأولى، 1406 هـ 1986 م. 81 - تقريب التهذيب، لابن حجر، تحقيق وتعليق/ عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 1395 هـ- 1975 م. 82 - تقويم اللسان، لأبي الفرج ابن الجوزي، حققه وقدم له/ د. عبد العزيز مطر، دار المعرفة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1966 م. 83 - التكملة لوفيات النقلة، للمنذري، تحقيق/ د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405 هـ- 1984 م. 84 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر، تصحيح/ عبد الله هاشم اليماني المدني، دار نشر الكتب الإسلامية، باكستان. 85 - تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه من بوادر التصحيف والوهم، للخطيب البغدادي، تحقيق سكينة الشهابي، دار طلاس للترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 1985 م. 86 - تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، مكتبة الآداب ومطبعتها، مصر، مصورة عن الطبعة الهندية التي قام بنشرها محمد بن يوسف البريلوي. 87 - التمهيد، لابن عبد البر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، تحقيق/ سعيد أحمد أعراب، 1396 هـ 1976 م. 88 - تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين، لنصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي , حققه وعلق عليه/ الشيخ أحمد سلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م. 89 - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 90 - تهذيب تاريخ دمشق الكبير، لابن عساكر، هذبه ورتبه/ الشيخ عبد القادر بدران، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية، 1399 هـ-1979 م. 91 - تهذيب التهذيب، لابن حجر، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، مصور عن الطبعة الأولى، 1325 هـ. 92 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، تحقيق وضبط/ د. بشار معروف عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى والثانية. 1403 هـ- 1405 هـ. 93 - تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق/ عبد السلام هارون وغيره، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1384 هـ- 1964 م.

94 - التوكل على الله، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي، تحقيق وتعليق/ مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة. 95 - الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى 1393 هـ-1403 هـ. 96 - جامع الأصول، لأبي السعادات ابن الأثير، تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، 1389 هـ- 1969 م. 97 - جامع الأصول من أحاديث الرسول، لابن الأثير، تحقيق/ محمد حامد الفقي، الطبعة الخامسة، 1400 هـ- 1980 م، أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي، بيروت عن الطبعة الأولى، 1370 هـ- 1950 م. 98 - جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، تصوير دار الكتب العلمية عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 99 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي، تحقيق/ حمدي السلفي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1407 هـ 1986 م. 100 - جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق/ أحمد محمد شاكر وغيره، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 101 - الجامع الصحيح، لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، مصور عن الطبعة الأولى، نشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، 1400 هـ- 1980 م. 102 - جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1382 هـ-1962 م. 103 - الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تحقيق/ محمد أبو الأجفان، وعثمان بطيخ، مؤسسة الرسالة بيروت، الكتب العتيقة، تونس، الطبعة الثانية 1403 هـ-1983 م. 104 - الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1372 هـ-1952 م. 105 - الجامع لشعب الإيمان، للبيهقي، حققه/ د. عبد العلي عبد الحميد الحامد، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 106 - الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، مصور عن الطبعة الأولى بدائرة المعارف العثمانية، 1371 هـ.

107 - جزء بيبي بنت عبد الصمد الهروية الهرثمية، تحقيق/ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 108 - جزء الحسن بن عرفة العبدي، تحقيق/ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة دار الأقصى، الكويت، الطبعة الأولى، 1406 هـ- 1985 م. 109 - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت. 110 - الجمع بين رجال الصحيحين، لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ابن القيسراني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1405 هـ، مصور عن الطبعة الأولى، 1323 هـ. 111 - الجمل في النحو، لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي، تحقيق/ د. علي توفيق الحَمَد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1404 هـ- 1984 م. 112 - حجة القراءات، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، حققه/ سعيد الأفعاني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1399 هـ-1979 م. 113 - الحديث والمحدثون، لمحمد محمد أبو زهو، دار الكتاب العربي، بيروت، 1404 هـ-1984 م. 114 - حسن الظن بالله عز وجل، لابن أبي الدنيا أبي بكر عبد الله بن محمد، ضمن مجموعة رسائل له، جمعية النشر والتأليف الأزهرية، مصر، الطبعة الأولى، 1354 هـ- 1935 م. 115 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 1387 هـ- 1967 م. 116 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، عن طبعة 1357 هـ. 117 - الحماسة، لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، تحقيق/ د. عبد الله بن عبد الرحمن عسيلان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1401 هـ- 1981 م. 118 - خلاص البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن، تحقيق/ حمدي السلفي، دار الرشد، الرياض.

119 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، لأحمد بن عبد الله بن أبي الخير الخزرجي، صفي الدين، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 1391 هـ- 1971 م، تقدمة الأستاذ الفاضل عبد الفتاح أبو غدة. 120 - خلق أفعال العباد، للبخاري، تحقيق بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 121 - دراسة المتكلم فيهم من رجال تقريب التهذيب ممن قال عنه ابن حجر: ثقة يهم، أو صدوق يهم، أو صدوق له أوهام، للدكتور عبد العزيز بن سعد التخيفي، 1405 هـ- 1985 م. (آلة كاتبة). 122 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، تصوير دار الجيل، بيروت عن طبعة دائرة المعارف، الهند، 1350 هـ. 123 - الدر المنثور في التفسير المأثور، للسيوطي، دار الفكر، الطبعة الأولى 1403 هـ-1983 م. 124 - درة الغواص في أوهام الخواص، للقاسم بن علي الحريري، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر. 125 - دلائل النبوة، للبيهقي، حققه/ د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 126 - دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصبهاني، خرج أحاديثه وحققه/ عبد البر عباس، ومحمد رواس قلعه جي. 127 - ديوان الأدب، لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي، حققه/ د. أحمد مختار عمر، مجمع اللغة العربية، مطبعة الأمانة، مصر، 1396 هـ-1976 م. 128 - ديوان الضعفاء والمتروكين، للذهبي، تحقيق/ حماد بن محمد الأنصاري، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1387 هـ- 1967 م. 129 - ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى، 1364 هـ- 1945 م. 130 - ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني، الدار العلمية- الهند، الطبعة الثانية، 1405 هـ- 1985 م. 131 - ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، للدارقطني، دراسة وتحقيق/ بوران الضناوي، وكمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ-

1985 م. 132 - ذكر أسماء من تكلم فيه وهو مُوَثَّق، للذهبي، تحقيق/ محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 133 - ذيل الكاشف، لأبي زرعة العراقي، تحقيق/ بوران الضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 134 - الروض الأنف، للسهيلي، قدم له وعلق عليه/ طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر. 135 - الروض الداني إلى المعجم الصغير، للطبراني، تحقيق/ محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، عمّان، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 136 - الروض المعطار في خبر الأقطار، لمحمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق/ د. إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، 1984. 137 - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، للنووي، حققه وعليه/ محيي الدين جرّاح، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت. 138 - زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق/ شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1401 هـ- 1981 م. 139 - الزهد، لأحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م. 140 - الزهد، لعبد الله بن المبارك المروزي، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي، تصوير دار الكتب العلمية. 141 - الزهد، لهنّاد بن السري الكوفي، تحقيق/ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء، الطبعة الأولى، 1406 هـ- 1985 م. 142 - الزهد، لوكيع بن الجراح، تحقيق/ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1404 هـ- 1984 م. 143 - الزهد الكبير، للبيهقي، تحقيق/ د. تقي الدين الندوي، دار القلم، الكويت الطبعة الثانية، 1403 هـ-1983 م. 144 - سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، دراسة وتحقيق/ محمد علي قاسم العمري، الجامعة الإسلامية، المدينة

المنورة، الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م. 145 - سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل، دراسة وتحقيق/ موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1404 هـ - 1984 م. 146 - سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل، دراسة وتحقيق/ موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1404 هـ-1984 م. 147 - سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل، دراسة وتحقيق/ موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض الطبعة الأولى، 1404 هـ-1984 م. 148 - سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف. 149 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف. 150 - سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق/ السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المحاسن للطباعة، القاهرة. 151 - سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق/ السيد عبد الله هاشم يماني المدني، الناشر حديث أكادمي، باكستان، 1404 هـ-1984 م. 152 - سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق/ عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1388 هـ-1969 م. 153 - سنن سعيد بن منصور، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 154 - السنن الكبرى، للبيهقي، تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 1344 هـ. 155 - سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 1395 هـ- 1975 م. 156 - سنن النسائي (المجتبى)، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار الكتاب العربي، بيروت. 157 - السنة، لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني،

تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1400 هـ-1980 م. 158 - سير أعلام النبلاء، للذهبي، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه/ شعيب الأرناؤوط، ود. بشار عواد وغيرهما، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، والثانية، 1402 هـ- 1405 هـ. 159 - السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق/ مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، دار الكنوز الأدبية. 160 - شذا العرف في فن الصرف، لأحمد الحملاوي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة السادسة عشرة، 1384 هـ-1965 م. 161 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية، 1399 هـ-1979 م. 162 - شرح أدب الكاتب، لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي، تقديم/ مصطفى صادق الرافعي، عنيت بنشره مكتبة القدسي، القاهرة، 1350 هـ. 163 - شرح صحيح مسلم، للنووي، دار الفكر، 1401 هـ-1981 م. 164 - شرح السنة، للإمام البغوي، تحقيق/ زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1403 هـ-1983 م. 165 - شرح الشفا للقاضي عياض، للملا علي القاري، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت. 166 - شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق وتخريج/ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة. 167 - الشكر لله عز وجل، لابن أبي الدنيا، تحقيق/ ياسين محمد السوّاس، تخريج/ عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 168 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لابن مالك جمال الدين الطائي النحوي، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1403 هـ-1983 م. 169 - الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404 هـ-1984 م. 170 - صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، اختيار وتحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، 1402 هـ-1982 م، بيروت.

171 - صحيح الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى 1388 هـ-1969 م. 172 - صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق، حققه/ د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، 1400 هـ- 1980 م. 173 - صحيح سنن ابن ماجة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، الطبعة الأولى، 1407 هـ-1986 م. 174 - صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، حققها/ د. رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1406 هـ- 1985 م. 175 - الصمت وحفظ اللسان، لابن أبي الدنيا، تحقيق/ د. محمد أحمد عاشور، دار الاعتصام- الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 176 - الضعفاء، لأبي نعيم الأصبهاني، حققه وقدم له/ د. فاروق حمادة، دار الثقافة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1984 م. 177 - الضعفاء الصغير للبخاري، تحقيق/ بوران الضناوي، راجعه وفهرسه/ عبد العزيز عز الدين السيروان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1404 هـ-1984 م. 178 - الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق/ د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404 هـ-1984 م. 179 - الضعفاء والمتروكين، للنسائي، تحقيق/ بوران الضناوي، وكمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 180 - الضعفاء والمتروكين، للدارقطني، تحقيق/ موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 1404 هـ-1984 م. 181 - الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي، تحقيق/ أبي الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 182 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1399 هـ- 1979 م، بيروت. 183 - الضوء اللامع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت. 184 - كتاب الطبقات، لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري، حققه وقدم له/

د. أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، 1402 هـ- 1982 م. 185 - طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق/ محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى، 1383 هـ-1964 م. 186 - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي ولاء، البصري، دار بيروت 1400 هـ- 1980 م. 187 - طبقات المفسرين، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى. 1403 هـ-1983 م. 188 - طبقات المفسرين، لشمس الدين محمد بن علي الداوودي، دار الكتب العلمية بيروت , الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م. 189 - عارضة الأحوذي، لأبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي، ابن العربي المالكي، دار الكتاب العربي، بيروت. 190 - العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحقيق/ أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 191 - العظمة، لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني، تحقيق/ رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1408 هـ. 192 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين محمد بن أحمد الحسيني الفاسي، تحقيق/ محمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1406 هـ-1986 م. 193 - العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، لعلي بن الحسن الخزرجي، عنى بتصحيحه وتنقيحه/ الشيخ محمد بسيوني عسل، مطبعة الهلال، مصر، 1329 هـ- 1911 م. 194 - علل الترمذي الكبير، ترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق/ حمزة ديب مصطفى، مكتبة الأقصى، الأردن، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 195 - علل الحديث، لابن أبي حاتم، دار المعرفة، بيروت، 1405 هـ- 1985 م. 196 - علل الحديث ومعرفة الرجال، لعلي بن عبد الله المديني، تحقيق/ د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، 1400 هـ-1980 م.

197 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، تحقيق/ إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، باكستان، الطبعة الثانية، 1401 هـ- 1981 م. 198 - علوم الحديث، لابن الصلاح أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن، تحقيق/ نور الدين عتر، المكتبة العلمية، 1401 هـ- 1981 م. 199 - عمدة القاريء شرح صحيح البخاري، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، 1392 هـ-1972 م. 200 - عمل اليوم والليلة، للنسائي، تحقيق/ د. فاروق حمادة، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، الطبعة الأولى، 1401 هـ-1981 م. 201 - عمل اليوم والليلة، لأبي بكر ابن السني، أحمد بن محمد الدينوري، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الثانية، 1358 هـ. 202 - غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي، تصوير دار الكتاب العربي، بيروت، عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1384 هـ- 1964 م. 203 - غريب الحديث، لأبي إسحاق إبراهيم الحربي، تحقيق/ د. سليمان بن إبراهيم العايد، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985. 204 - غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق/ عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 1402 هـ-1982 م. 205 - غريب الحديث، لابن الجوزي، تحقيق/ د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 206 - كتاب الغريبين، غريبي القرآن والحديث، لأبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي، تحقيق/ محمود محمد الطناحي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 1390 هـ- 1970 م. 207 - الغاية في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري، تحقيق/ محمد غياث الجنباز، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 208 - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1402 هـ-1982 م.

209 - غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد، ابن الجزري، عني بنشره/ ج. برجستراسر، الطبعة الأولى، 1351 هـ- 1932م، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1402 هـ-1982 م. 210 - الفائق في غريب الحديث، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية. 211 - فتاوي الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة، ترتيب تلميذه علاء الدين ابن العطار، تحقيق/ محمد الحجار، حلب، الطبعة الثانية، 1398 هـ. 212 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، حقق أجزاءه الأولى/ الشيخ عبد العزيز بن باز، تصوير رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، عن الطبعة السلفية. 213 - فتح القريب المجيب على تهذيب الترغيب والترهيب، لعلوي بن عباس المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1402 هـ-1982 م. 214 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م. 215 - فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، للحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي، ومعه تسديد القوس لابن حجر، ومسند الفردوس لابن المصنف/ شهردار بن شيرويه، تحقيق/ فواز أحمد الزمرلي، ومحمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1407 هـ- 1987 م. 216 - فضائل بيت المقدس، لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق/ محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 217 - فضائل الشام ودمشق، لأبي الحسن علي بن محمد الربعي المالكي، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، حققه وصحح ملاحقه وفهارسه/ صلاح الدين المنجد، 1950 م. 218 - فضائل القرآن، للنسائي، تحقيق/ د. فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1400 - 1980 م. 219 - فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي المالكي، تحقيق/ الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1397 هـ-1977 م.

220 - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، باعتناء/ د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1402 هـ-1982 م. 221 - فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، بيروت. 222 - القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، دار الجيل، والمؤسسة العربية، بيروت. 223 - القراءة خلف الإمام، للبيهقي، اعتنى بتصحيحه/ أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ-1984 م. 224 - قضاء الحوائج، لابن أبي الدنيا، ضمن مجموعة رسائل له، جمعية النشر والتأليف الأزهرية، الطبعة الأولى، 1354 هـ- 1935 م. 225 - قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق/ الشيخ خليل محيي الدين الميس، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1405 هـ-1985 م. 226 - قواعد في علوم الحديث، لظفر أحمد العثماني التهانوي، حققه وراجعه/ عبد الفتاح أبو غدة، الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1392 هـ-1972 م. 227 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م. 228 - الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1405 هـ- 1985 م. 229 - الكتاب، لأبي بشر عمرو، الملقب سيبويه، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، الطبعة الأولى، 1317 هـ. 230 - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، والثانية، 1404 هـ-1405 هـ، 1984 م-1985 م. 231 - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، لبرهان الدين الحلبي، تحقيق/ صبحي السامرائي، مطبعة العاني، بغداد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالجمهورية العراقية. 232 - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،

لإسماعيل بن محمد العجلوني، تحقيق/ أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1399 هـ-1979 م. 233 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله -حاجي خليفة- جامعة استنبول، أعادت طبعه دار العلوم الحديثة، بيروت. 234 - كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، للمنذري، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، تصوير عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية، 1346 هـ. 235 - الكلم الطيب، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، 1399 هـ. 236 - كنز العمال، لعلاء الدين البرهان فوزي، اعتنى به/ الشيخ بكري حياني، والشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، 1399 هـ-1979 م. 237 - الكني والأسماء، لمسلم بن الحجاج، دراسة وتحقيق/ عبد الرحيم محمد القشقري، الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1404 هـ-1984 م. 238 - الكنى والأسماء، لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1403 هـ-1983 م، مصور عن الطبعة الأولى بمجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 1322 هـ. 239 - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي الكرماني، مؤسسة المطبوعات الإسلامية، مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد لنشر القرآن الكريم والكتب الإسلامية، القاهرة. 240 - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين محمد بن أحمد الغزي، حققه وضبط نصه/ د. جبرائيل سليمان جبور، مطبعة المرسلين اللبنانيين، جامعة بيروت الأمريكية، جونية، 1949 م. 241 - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، لأبي البركات محمد بن أحمد، ابن الكيال الشافعي، تحقيق/ حمدي السلفي، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1407 هـ-1987 م. 242 - اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي، دار المعرفة، بيروت، 1403 هـ- 1983 م. 243 - اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين ابن الأثير، دار صادر، 1400 هـ-1980 م. 244 - لحن العامة، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، حققه/ د. عبد العزيز مطر، مكتبة الأمل، الكويت، 1968 م.

245 - لسان العرب، لابن منظور الأفريقي، تصوير دار صادر، بيروت. 246 - لسان الميزان، لابن حجر، مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 1329 هـ، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الثانية، 1390 هـ-1971 م. 247 - لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة، لأبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق/ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 248 - المؤتلف والمختلف، لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي، تصوير وتوزيع مكتبة الدار بالمدينة النبوية، طبع في الهند سنة 1327 هـ. 249 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني، دراسة وتحقيق/ د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 250 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لابن حبان التميمي، تحقيق/ محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت. 251 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1402 هـ-1982 م. 252 - مجمل اللغة، لأحمد بن مفارس اللغوي، دراسة وتحقيق/ زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1404 هـ- 1984 م. 253 - المجموع شرح المهذب للنووي، دار الفكر. 254 - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني الأصفهاني، تحقيق/ عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1406 هـ-1986 م. 255 - المحرر في الحديث، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، تحقيق/ د. يوسف المرعشلي، ومحمد سليم إبراهيم سمارة، وجمال حمدي الذهبي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1405هـ -1985 م. 256 - مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور محمد بن مكرم، تحقيق مجموعة من الباحثين دار الفكر، الطبعة الأولى، 1404 هـ- 1405 هـ. 257 - مختصر الترغيب والترهيب، انتقاء ابن حجر، تحقيق/ عبد الحميد النعماني، ومحمد عثمان الماليكانوي، دار إحياء المعارف، ماليكاؤن -

ناسك،1380هـ-1960 م، تصوير مؤسسة الرسالة، 1405 هـ-1985 م. 258 - مختصر سنن أبي داود، للمنذري، تحقيق/ أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت. 259 - مختصر الشمائل المحمدية، للترمذي، اختصار وتحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، الأردن، الطبعة الأولى، 1405 هـ. 260 - مختصر صحيح مسلم، للمنذري، تحقيق/ الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، 1402 هـ-1982 م، بيروت. 261 - المدارس في بيت المقدس في العصر الأيوبي والمملوكي، د. عبد الجليل حسن عبد المهدي مكتبة الأقصى، الأردن، 1981 م. 262 - المراسيل، لأبي داود السجستاني، راجعه وفهرسه/ د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ- 1986 م. 263 - المراسيل، لابن أبي حاتم الرازي، عناية/ شكر الله بن نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1402 هـ-1982 م. 264 - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري , دار الفكر، بيروت، 1398 هـ. 265 - المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار، تحقيق وتعليق/ د. قيصر أبو فرح، دار الكتب العلمية، بيروت. 266 - مسند سعد بن أبي وقاص، لأبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي، تحقيق/ عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى،1407 هـ-1987 م. 267 - المسند، للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1398هـ -1978 م. 268 - المسند، للإمام أحمد بن حنبل، شرحه وحققه/ أحمد محمد شاكر، دار المعارف، بمصر، 1377 هـ-1958 م. 269 - المسند، لأبي داود، سليمان بن داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت. 270 - المسند، لعبد الله بن الزبير الحميدي، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيروت. 271 - مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، لأبي بكر الباغندي، محمد بن محمد بن سليمان، تخريج وتعليق/ محمد عوامة، مؤسسة علوم القرآن،

الطبعة الثانية، 1404 هـ-1984 م. 272 - مسند الشهاب، لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق/ حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 273 - مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي، تحقيق/ حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، 1404 هـ- 1406 هـ، 1984م - 1986م. 274 - مسند خليفة بن خياط، د. أكرم ضياء العمري، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 275 - مسند عبد الله بن عمر، لأبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، تحقيق/ أحمد راتب عرموش، دار النفائس، الطبعة الرابعة، 1403 هـ- 1983 م. 276 - مسند أبي عوانة، ليعقوب بن إسحاق الإسفارييني، تصوير دار المعرفة، بيروت. 277 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، المكتبة العتيقة، تونس، دار التراث، القاهرة. 278 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، تحقيق/ البلعشمي أحمد يكن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، 1403 هـ- 1983 م. 279 - مشارق الأنوار، للقاضي عياض، توزيع مكتبة حنفي صالح بميدان الأزهر الشريف بمصر، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، 1332 هـ. 280 - المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم، للذهبي، تحقيق/ علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى، 1962 م. 281 - مشتبه النسبة، لعبد الغني الأزدي، توزيع مكتبة الدار، المدينة النبوية مصورة من طبعة الهند سنة 1327 هـ. 282 - مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق/ الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1399 هـ-1979 م، بيروت. 283 - مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تصوير من الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 1333 هـ. 284 - المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم، لأبي البقاء

العكبري، تحقيق/ ياسين محمد السواس، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1403 هـ-1983 م. 285 - مشيخة ابن طهمان، لإبراهيم بن طهمان، تحقيق/ د. محمد طاهر مالك، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1403هـ-1983 م. 286 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق/ موسى محمد علي، ود. عزت علي عطية، دار الكتب الحديثة، مصر، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 287 - المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الطبعة الأولى، 1390 هـ-1970 م، 1392 هـ- 1972 م. 288 - المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر ابن أبي شيبة، حققه/ عبد الخالق الأفغاني، ومختار أحمد الندوي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الثانية، 1399هـ-1979 م. 289 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر، تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي. 290 - معالم السنن، للخطابي بحاشية سنن أبي داود، دار الكتب العلمية. 291 - المعجم، لأبي يعلى الموصلي، حققه وعلق عليه/ إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة الأولى، 1407 هـ. 292 - المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق/ د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م، 1407 هـ-1987 م. 293 - معجم البلدان، لياقوت الحموي الرومي، أبي عبد الله، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1399 هـ-1979 م. 294 - المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق/ حمدي السلفي، وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية، الطبعة الأولى، 1400 هـ- 1980 م. 295 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق/ مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت. 296 - المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، ابن عساكر، تحقيق/ سكينة الشهابي، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1400 هـ- 1980 م.

297 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين الاتحاد الأُممي للمجامع العلمية، مكتبة بريل في مدينة ليدن، 1396 م. 298 - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق/ عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، إسماعيليان نجفى، إيران، قم. 299 - معرفة علوم الحديث، للحاكم النيسابوري، اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه/ السيد معظم حسين، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، 1397 هـ-1977 م، مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند. 300 - المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي، تحقيق/ د. أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1401 هـ- 1981 م. 301 - المُغَرِّب في ترتيب المُعَرِّب، لأبي الفتح المطرزي، دار الكتاب العربي، بيروت. 302 - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي بحاشية إحياء علوم الدين، عالم الكتب. 303 - المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم، لمحمد طاهر بن علي الهندي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1402 هـ- 1982 م. 304 - المغني في الضعفاء للذهبي، تحقيق/ نور الدين عتر. 305 - المفاريد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأبي يعلى الموصلي، تحقيق/ عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة دار الأقصى، حولي، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985م. 306 - مفتاح كنوز السنة، وضعه/ د. أ. ي. فنسنك، ترجمة/ محمد فؤاد عبد الباقي، إدارة ترجمان السنة، باكستان، 1397 هـ-1977 م. 307 - المقاصد الحسنة، للسخاوي، صححه وعلق حواشيه/ عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1399 هـ-1979 م. 308 - المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، للهيثمي، تحقيق ودراسة / د. نايف بن هاشم الدعيس، تهامة، الطبعة الأولى، 1402 هـ- 1982 م. 309 - مكارم الأخلاق ومعاليها، للحافظ الخرائطي، محمد بن جعفر، راجعه

وقدم له/ أبو محمد عبد الله بن حجاج، مكتبة السلام العالمية- القاهرة. 310 - مكمل إكمال الإكمال، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني بحاشية إكمال إكمال المعلم للأُبي. 311 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية، حققه وعلق عليه/ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 1403 هـ-1983 م. 312 - المنتخب لعبد بن حميد، تحقيق/ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي شلباية، دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى، 1405 هـ- 1985 م. 313 - المنتخب من مسند الإمام عبد بن حميد، تحقيق ودراسة/ سالم بن عبد الله الدخيل، إشراف/ د. محمد عبد الوهاب البحيري، العام الجامعي 1405/ 1406 هـ، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم السنة وعلومها. (آلة كاتبة). 314 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، للنووي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1380 هـ- 1960 م. 315 - المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر. 316 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، تحقيق/ محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت. 317 - الموضح لأوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادي، تصحيح ومراجعة/ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1405 هـ- 1985 م. 318 - الموضوعات، لابن الجوزي، تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1403 هـ-1983 م. 319 - موضوعات الصغاني، لأبي الفضائل الحسن بن محمد الصغاني، تحقيق/ الشيخ نجم عبد الرحمن خلف، الطبعة الأولى، 1401 هـ- 1980م. 320 - الموطأ، لمالك بن أنس، تحقيق/ فاروق سعد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، 1401 هـ- 1981 م. 321 - ميزان الاعتدال، للذهبي، تحقيق/ علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، مصور عن الطبعة الأولى، 1382 هـ-1963 م. 322 - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر، تحقيق/ حمدي

السلفي، مكتبة المثنى، بغداد، 1406 هـ-1986 م. 323 - نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، المجلس العلمي، الطبعة الثانية. 324 - نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي، حرره/ د. فيليب حتي، المكتبة العلمية، بيروت، 1927 م. 325 - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لأبي عبد الله محمد بن جعفر الحسني الكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1403 هـ-1983 م، مصور من طبعة فاس سنة 1328 هـ. 326 - النكت الظراف على الأطراف، لابن حجر، تحقيق/ عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، بيروت، والدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية، 1403 هـ-1983 م. 327 - النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر، تحقيق/ د. ربيع بن هادي عمير، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامى بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1404 هـ-1984 م. 328 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير الجزري، تحقيق/ محمود محمد الطناحي، المكتبة الإسلامية. 329 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة باستانبول سنة 1981 م، تصوير دار العلوم الحديثة، لبنان.