[مقدمة الشرح]

[مقدمة الشرح للمؤلف] بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن واختم بخير يا كريم نحمدك يا من من بالفضل على من شاء من عباده, وبلغه بخدمة العلم الشريف غاية مراده. ونصلي ونسلم على من أرسل للعالمين هدى ورحمة, وخص بجوامع الكلم, وشرح صدره وملئ حكمة, فكان لا ينطق عن الهوى فيما يصدر عنه من قول وكلمة, صلى الله عليه وسلم, ما قام بالنفس ضمير وأعرب عنه فم وتكلم, وعلى آله الغر الكرام, وأصحابه مصابيح الظلام. أما بعد:

فقد كنت ألفت حدودا في النحو جمعتها من كتب [جمة] ثم سنح لي أن أضع عليها شرحا ممتزجا بكلماتها, يناسبها في الاختصار والإتقان, كافلًا لحل مبانيها وتوضيح معانيها, فوضعت هذه العجالة ملتقطة من نثارهم, سائلا من الله الحكيم الوهاب, أن يهديني طريق الصدق والصواب, فإنه الجدير بالإجابة, والمعول عليه في طلب الإصابة. فأقول مقتديا بأسلوب الكتاب العزيز, وعاملا بمقتضى الحديثين:

[شرح مقدمة المتن]

ص: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله [شرح مقدمة المتن] ش: {بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله} الجار مع مجروره متعلق بمحذوف للعلم به, يقدر مؤخرًا للاهتمام أو للاختصاص, مناسبا لما جعلت التسمية مبدأ له, كما أفاده الزمخشري, إذ كل جار ومجرور - ليس بزائد, ولا مما يستثنى به - لابد أن يتعلق بالفعل, أو بما يشبهه, أو ما أول بما يشبهه, أو ما يشير إلى معناه. 1 - و (الله): علم على الذات الواجب الوجود, المستحق لجميع المحامد. ولا خلاف أنه أعرف المعارف وإن كان علما.

وهو اسم لم يسم به أحد قط إلا الله. ولمزيد الاعتناء به تكرر في القرآن العظيم ألفي مرة وخمسمائة وستين مرة. 2 - و (الرحمن الرحيم): صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من: رحم, بعد نقله 2 إلى (فعل) بضم العين. / وقدم (الرحمن) لأنه أبلغ, إذ الزيادة في البناء تدل على زيادة المعنى, كما في: قطع, وقطع. ومن ثم أطلق جماعة (الرحمن): على مفيض جلائل النعم, و (الرحيم): على مقبض دقائقها. 3 - و (الحمد) لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على قصد التعظيم سواء تعلق بنعمة أم لا.

ص: الذي أعطى من رفع قدره بالعلم مكانًا عليا. 4 - و (الشكر): فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره, سواء كان باللسان, أم بالجنان, أم بالأركان. فالحمد أعم متعلقًا وأخص موردا, والشكر بالعكس. 5 - والمراد بالجميل: ما يليق بالشخص ويحسن به, فهو متناول للفضائل والفواضل. وجملة (الحمد لله) إخبارية لفظا إنشائية معنى, إذ المراد بها: إيجاد الحمد, لا الإخبار بأنه سيوجد. وهي أبلغ صيغ الحمد, لدلالتها على اختصاص كل حمد بالله سبحانه. ش: {الذي أعطى من رفع قدره} - أي محله - {بالعلم} الشرعي وما هو آله له - أي بسبب معرفته - {مكانا عليا} - أي

ص: وشرفه باللغة العربية, فكان لفصيح الكلام كفوا ووليا. وأشهد أن لا إله مرتفعا - وهو كناية عن علو المنزلة دنيا وأخرى, قال تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». ورفعتها تدل على الفضل, إذ المراد كثرة الثواب, وبها ترفع الدرجات. ش: {وشرفه} - أي عظمه - {باللغة العربية} - أي بمعرفتها - {فكان} بسبب ذلك {لفصيح الكلام} - أي للكلام الفصيح, من إضافة الصفة للموصوف. 6 - وهو: الخالص من ضعف التأليف, وتنافر الكلمات, [والتعقيد]. مع فصاحتها - {كفوًا ووليا} له. {وأشهد} - أي أعلم وأتحقق - {أن لا إله} - أي معبود

ص: إلا الله وحده لا شريك له, شهادة تلبس قائلها من الشرف حاليًا, وأشهد أن سيدنا محمدا ش: بحق - {إلا الله} الواجب الوجود {وحده لا شريك له}: في ملكه, وذاته, وصفاته. {شهادة} - مفعول مطلق مؤكد - {تلبس قائلها} - أي الناطق بها - {من الشرف} - بيان لقولنا - {حليا} , قدم رعاية للسجع. {وأشهد} - أي أعلم وأتحقق - {أن سيدنا} - أي أفضلنا, [أي البشر]. من: ساد قومه يسودهم, فهو سيد. وأصله: سيود. وفيه إعلال معروف - {محمدا} 0 عطف بيان, أو بدل. وهو علم منقول من اسم مفعول المضعف, موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة, سمى به نبينا بإلهام لذلك, فهو أبلغ من (محمود) /. 3 واستعمال (السيد) في غير الله تعالى, شائع كثير, يشهد له الكتاب والسنة:

ص: عبده ورسوله. فمن الكتاب قوله تعالى: «سيدًا وحصورًا» , و «ألفيا سيدها لدى الباب». ومن السنة قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» , و «قوموا لسيدكم». وحكى عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - الكراهة. وفي أذكار النووي عن ابن النحاس: جواز إطلاقه على غير الله إلا أن يعرف بأل, ثم قال: والأظهر جوازه معها ش: {عبده ورسوله} خبر أن.

ص: الذي خصه بجوامع الكلم, واتخذه صفيا, صلى الله عليه وسلم. 7 - والمشهور في تعريف الرسول: أنه إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. 8 - والنبي: أنه إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. فكل رسول نبي ولا عكس. 9 - {الذي خصه} الله {بجوامع الكلم} - أي: بالكلمات المحتوية على فوائد جليلة بألفاظ يسيرة, من غير إطناب ولا تطويل - {وأتخذه} - أي صيره - {صفيًا} , أي حبيبا مصافيا. وجملة {صلى الله عليه وسلم} جملة دعائية, أي اللهم صل وسلم عليه. 10 - والصلاة من الله: رحمة, ومن الملائكة: استغفار, ومن المؤمنين: دعاء وتضرع.

ص: وعلى آله وخص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من بين البشر: بالإفراد بلفظ الصلاة, تعظيمًا لهم. 11 - والتسليم: التحية بالسلام. 12 - ومعناها: الإخبار بالسلامة من كل مكروه. والجمع بينهما مستحب, وإفراد أحدهما عن الآخر مكروه. 13 - {وعلى آله} , فسر سيبويه: بالقوم الذين يؤول أمرهم إلى المضاف إليه. وهذا منه نص في أنه اسم جمع. وقيل: أصله: أهل. بدليل: تصغيره على: أهيل. خص استعماله في الأشراف وأهل الخطر. ومذهب الشافعي - رضي الله عنه -: أن الشرع خص باسم

ص: وأصحابه, وذريته بكرة. (آل النبي): مؤمنى بنى هاشم والمطلب, ابنى عبد مناف, من بين أهله كلهم أو من يرجع إليه بقرابة أو نحوها. للدليل المبين في محله. وإضافته للضمير جائزة - على الصحيح - وليست من لحن العامة. ش: {وأصحابه}: جمع صحب, وهو اسم جمع لصاحب, بمعنى: الصحابي. 14 - وهو: من اجتمع مؤمنا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ومات مؤمنا. وعطف (الأصحاب) على (الآل) الشامل لبعضهم: لتشمل الصلاة باقيهم. {وذريته}: كأولاد الحسن والحسين / ... 4 15 - [بكرة}: أي أول النهار. وهو من الفجر على الصحيح.

ص: وعشيا. ش: 16 - {وعشيا}: أي آخر النهار. وهو من غروب الشمس.

[شرح لبيان المؤلف سبب تأليف المتن]

ص: وبعد: فقد سألني من لا تسعني مخالفته أن أجمع له الحدود المختارة المستعملة في علم النحو [شرح لبيان المؤلف سبب تأليف المتن] ش: {وبعد]: هو من الظروف المبنية على الضم, المنقطعة عن الإضافة. والعامل فيه: (أما) المحذوفة, لنيابتها عن الفعل. وحذفت لكثرة الاستعمال, واستغنى عنها بدخول الفاء في الجواب. والأصل: مهما يكن من شئ بعد الحمد وما ذكر معه. {فقد سألني من لا تسعنى مخالفته} , من هو في الجلالة سيدى وجدى, فرع الشجرة الطيبة الأصل والفاصلة الكبرى, وناهيك بها من فضل, سلالة العلماء الأماثل الأكابر الأفاضل: {أن أجمع له} من كتب النحاة. {الحدود المختارة} عندهم, {المستعملة} على ألسنتهم {في علم النحو} , وهو ما سيجيء.

ص: وحدود ما صم إليه. فأجبته إلى سؤاله, وشرعت فيه مقتصرا على ذكر الحدود فأقول. مستمدًا من الله التوفيق: ش: {وحدود ما ضم إليه} , مما يذكر فيه تبعًا وهو من غيره, كالمضمر والوقف والإمالة. {فأجبته} بعد الاستخارة {إلى سؤاله} , راجيا من الله الثواب. {وشرعت فيه} حالة كونى {منتصرا} فيه {على ذكر الحدود}. وقد أذكر ما يترتب عليه ذلك أو يشعر به. إذا علمت ذلك {فأقول} حالة كونى {مستمدًا من الله} - أي طالبا منه - {التوفيق}. 16 - وهو: خلق قدرة الطاعة في العبد, وبها يرتكب المأمورات, ويجتنب المنهيات, ويفوز بسعادة الدارين. وعكسه الخذلان-:

[تعريف الحد عند النحاة والفقهاء والأصوليين, والمناطقة]

ص: اعلم أن الحد والمعرف في عرف النحاة والفقهاء والأصوليين, اسمان لمسمى واحد. وهو: ما يميز الشيء عما عداه. ولا يكون كذلك إلا ما كان جامعا مانعا. [تعريف الحد عند النحاة والفقهاء والأصوليين, والمناطقة] ش: {اعلم} - فعل أمر مأخوذ من: تعلم, يقتضى مفعولين سد مسدهما هنا (أن) مع اسمها وخبرها - {أن الحد, والمعرف} - بكسر الراء المشددة - {في عرف النحاة, والفقهاء, والأصوليين} , لا مطلقا: {إسمان لمسمى واحد} - أي معنى واحد - 17 - {وهو} - أي المسمى الواحد -: {ما يميز الشيء عن} جميع {ما عداه}. كالحيوان الناطق, فإنه يميز الإنسان عن جميع ما عداه, مما شاركه في مطلق الحيوان. {ولا يكون كذلك} , أي ولا يميز الشئ عما عداه {إلا ما كان: جامعا} لأفراد المحدود فلا يخرج عنه شيء منها, {مانعا} من. خول غيرها فيه وخرج بعرف النحاة وما بعده: عرف المنطقيين, فإن المعرف -

بالمعنى المذكور عندهم - أعم من الحد لشموله له ولغيره, فهو عنده أربعة أقسام: 19 - حد تام: وهو ما تركب من الفصل والجنس القريبين. 20 - وناقص: وهو ما تركب من الفصل القريب وحده./ أو: منه ومن الجنس البعيد. 21 - ورسم تام: وهو ما تركب من الخاصة والجنس القريب 22 - وناقص: وهو ما تركب من الخاصة وحدها. أو: منها ومن الجنس البعيد.

[تعريف النحو]

ص: فنبدأ بتعريف النحو. ش: [تعريف النحو] وبيان: موضوعه, وفائدته, وغايته, واستمداده, ومسائله إذا عرفت ذلك {فتبدأ بتعريف النحو}: وهو لغة - يطلق على أحد معانٍ: بمعنى القصد, وبمعنى البيان, وبمعنى الجانب, وبمعنى المقدار, وبمعنى المثل, وبمعنى النوع, وبمعنى البعض, وبمعنى القريب, وبمعنى القسم. ويجمع بعضها قول بعض الفضلاء: نحونا نحو دارك يا حبيبي: لقينا نحو ألف من رقيب وجدناهم مراضا نحو كلب: تمنوا منك نحوا من زبيب

ص: فحده: علم بأصول والظاهر أنه اصطلاحا منقول من النحو بمعنى القصد. وإطلاقه عليه من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول, فالنحو إذًا بمعنى: المنحو. أي المقصود. وخص به هذا العلم وإن كان كل علم منحوا كاختصاص علم الأحكام الشرعية: بالفقه. وسبب تسميته بذلك قول سيدنا علي - رضي الله عنه -: انح هذا النحو. قسمى بذلك تبركا وتيمنا بلفظ الواضع له. 23 - ش: {فحده} اصطلاحًا: 24 - {علم بأصول}: أي بقواعد كلية منطبقة على جزئياتها. منها: كل ما اشتمل على علم الفاعلية فهو مرفوع. وكل ما اشتمل على علم المفعولية فهو منصوب. وكل ما اشتمل على علم المضاف إليه فهو مجرور.

ص: يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء وكل ما شابه الحرف شبها قويا يدنيه منه فهو مبنى. ش: {يعرف بها} - أي بسببها - {أحوال الكلم} , أي الكلمات العربية. 25 - و (الأحوال): ما يعرض للكلم بالتركيب, من الكيفية, والتقديم والتأخيرز {إعرابا وبناء} , أي من حيث الإعراب والبناء. فخرج عن الحد: ما يعرف منه أحوال الكلم بالنسبة إلى المطابقة لمقتضى الحال وعدمها, وما يعرف منه أحوالها بالنسبة إلى كونها موزونة بأوزان خاصة. وإنما قيل: علم بأصول. ولم يقل: بأحوال. ليدخل فيه العلم بما هو كالمقدمات له, كالكلمة والكلم والإعراب والبناء وأنواعهما, وأقسام المعارف والنكرات. فإن هذه الأمور

أصول يعرف بها الأحوال وليست علمًا بالأحوال أنفسها. واعلم أن هذا الحد جار على عرف الناس الآن من جعل علم الصرف 6 قسما برأسه / غير داخل في علم النحو. والمتعارف قديما: شمول علم النحو له. وممن سلك هذا العرق: البدر بن مالك, وكذا ناظر الجيش. وعليه فيقال في الحد عوض (إعرابًا وبناءً): إفرادًا وتركيبا. كما صنع ناظر الجيش. وأيضًا: ما وقع في كلام كثير في العرف القديم من عطف الصرف على النحو, يكون من عطف الخاص على العام تنويها به إذ هو الأصل. وموضوع هذا العلم: الكلمات العربية, لأنه يبحث فيها عن الحركات الإعرابية والبنائية.

[غايته]

وفائدته: الاحتراز عن الخطأ في اللسان. و[غايته]: الاستعانة على فهم معاني الكتاب والسنة. ومسائل الفقه, ومخاطبة العرب بعضهم لبعض. واستمداده: من كلام العرب. ومسائله: المطالب التي يبرهن عليها فيه, كعلمنا بأن الفاعل مرفوع. وها هنا كلام نفيس ذكره القطب في شرح الشمسية, وهو: أن حقيقة كل علم مسائل ذلك العلم, لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا ووضع اسم العلم بإزائها, فلا يكون له ماهية وحقيقة وراء تلك المسائل. فتعريفه بحسب حده وحقيقته لا

يحصل إلا بجميع مسائله. ورتب على ذلك كلاما مذكورا في محله.

[تعريف الكلام]

ص: الكلام: قول ش: [تعريف الكلام] 26 - حد {الكلام}: - وهو لغة: يطلق على: الخط والإشارة المفيدين, وما يفهم من حال الشئ, والتكليم الذي هو المصدر - وإطلاقه على هذه الأربعة مجاز -, وعلى ما في النفس من المعانى التي يعبر عنها, وعلى اللفظ المركب مطلقا. وهل هو حقيقة فيهما, أو في الأول فقط, أو الثاني فقط؟ . ثلاثة مذاهب للنحاة -: {قول}: أي مقول, قوةً أو فعلًا, استعمالا للمصدر بمعنى المفعول. وسبيأتى حده. وإيثاره على (اللفظ): لكونه حنسًا قريبا بالنسبة للمصدر بمعنى المفعول. وسيأتي حده. وإيثاره على (اللفظ): لكونه حنسًا قريبا بالنسبة إلى (اللفظ) , إذ (اللفظ) يصدق عليه وعلى غيره. كما ستعرفه و (القول) وإن اطلق على غير اللفظ: من الرأى والاعتقاد, بطريق [المجاز أو] الاشتراك, [إلا أن] المراد به هنا: اللفظ.

ص: مفيد, مقصود للقرينة الدالة على ذلك. فاستعماله في الحد أولى. وخرج به: غيره - كالخمسة الأول المذكورة - وإن كان مفيدا, فلا يسمى كلاما اصطلاحا: ش: {مفيد} بالإسناد, بأن أفهم معنى يحسن السكوت عليه - كما سيجئ - خبريا كان أو إنشائيا. 7 فخرج: / ما لا فائدة فيه. كالمركب الإضافي, والمزجى, والإسنادى المسمى به, والمتوقف على غيره: كإن قام زيد. والمفيد بالمعنى المذكور يستلزم المركب, فلا حاجة لذكره. {مقصود} من المتكلم به إفادة السامع. فخرج به: غيره. كالصادر من النائم, والسكران, وما علم من الطيور. وبعضهم: أسقط هذا القيد [من] هذا الحد ولم يعتبره.

ص: لذاته. وصححه أبو حيان. واعتبره جمع كثير, وجزم به ابن مالك وممن اعتبره ابن هشام: فذكره في المغنى, والشذور. وأسقطه من الأوضح, والجامع, [والقطر]. واعتذر عمن أسقطه ممن يعتبره: بأن المفيد بالمعنى المذكور يستلزمه, إذ حسن السكوت يستدعى أن يكون قاصدا لما تكلم به. وعليه فذكره في الحد من قبيل التصريح بما علم التزاما. ش: {لذاته}:

فخرج به: المقصود لغيره. كصلة الموصول, نحو: جاء الذي قام أبوه. فإنها مفيدة بالضم إليه مقصودة لإيضاح معناه. وأما اتحاد الناطق, فلا يشترط في الكلام. وصححه ابن مالك وأبو حيان, قالا: كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطأ. وهذا منهما يشعر بتسليم صدور الكلام من ناطقين, واستشكله المرادى. وقيل: باشتراطه: لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا. وعليه يزاد في الحد: من ناطق واحد. وهذه الزيادة قال بعضهم: لم تنقل عن نحوى فيما نعلم, إنما ذكرها بعض من تكلم في الأصول.

[العلاقة بين الكلام والجملة]

ص: وترادفه الجملة عند قوم. ولعل مراده بهذا البعض: القاضى أبو بكر الباقلانى, فإن الزركشى نقلها عنه في شرحه على (جمع الجوامع). وبنى الإسنوى على هذه المسألة فروعا فقهية. ش: [العلاقة بين الكلام والجملة] {وترادفه} - أي الكلام - {الجملة} - من: أجملت الشئ, إذا جمعته - {عند قوم} , فمفهومهما واحد. 27 - والمترادفان: هما اللفظان المختلفان لفظًا المتحدان معنى. وهو ظاهر قول الزمخشرى في المفصل, بل ظاهر كلام الأندلسى في شرحه عليه أنه رأى الجميع. واختاره ناظر الجيش, وقال: إنه

[هذا بالنظر إلى المفهوم]

ص: والصحيح أنها أعم منه. بل قيل: إنه الصواب. الذي اقتضاه كلام النحاة. ش: {والصحيح} عند غيرهم: {أنها أعم منه} عموما مطلقا, لصدقها عليه وعلى غيره, إذ شرطه الفائدة بخلافها. فكل كلام جملة ولا عكس بالمعنى اللغوى. - و (الأعم) هنا بمعنى: العام. فمن لمجرد الابتداء. [هذا بالنظر إلى المفهوم]. 8 نعم / إن نظر إلى موارد استعمال الكلام فهو باقٍ على أصله. {بل قيل: إنه الصواب}. والمصوب لذلك هو جمال النحاة ابن هشام, قال في المغنى: والصواب أنها أعم منه, إذ شرطه الإفادة بخلافها. ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط, جملة الجواب, جملة الصلة. وكل ذلك ليس مفيداً.

ص: وعليه. وجعل ناظر الجيش: إطلاقها على ما ذكر إطلاقا مجازيا, لأنه كان جملة قبل, فأطلقت الجملة عليه باعتبار ما كان, كإطلاق (اليتامى) على البالغين نظرا إلى أنهم كانوا كذلك. ش: {وعليه} - أي على الصحيح -:

[تعريف الجملة]

ص: فحدها: القول المركب: من الفعل مع فاعله, أو المبتدأ مع خبره, أو ما نزل منزلة أحدهما كضرب محمود وما قائم الزيدان ش: [تعريف الجملة] 28 - {فحدها: القول المركب} الإسنادى, أفاد ألم لم يفد. إما: - {من الفعل مع فاعله} الظاهر أو المضمر: كقام زيد, وقم. - {أو} من {المبتدأ مع خبره}: كزيد قائم. - {أو} من {ما نزل منزلة أحدهما} , أي منزلة الفعل مع فاعله, أو المبتدأ مع خبره. فالأول: {كضرب محمود} بالبناء للمجهول. فإن مرفوع الفعل ليس فاعلا, بل هو نائب عنه. وكذلك: كان زيد قائما. فإن مرفوع (كان) شبيه بالفاعل, لا فاعل اصطلاحا. نعم من ذهب: إلى أنهما فاعلان اصطلاحا - كالزمخشرى - فكل منهما مع عامله فعل وفاعل, لا مما نزل منزلة ذلك. {و} الثاني: {ما قائم الزيدان}. فإن مرفوع الوصف ليس خبرا عنه لما سيأتى, بل هو بمنزلة الخبر.

[انقسام الجملة إلى اسمية, وفعلية, وظريفة]

ص: ثم: إن صدرت باسم. ولو مؤولا - فاسمية. أو بفعل فغعلية. وأما: ظننت زيدا قائما. فليس مما نزل منزلة أحدهما, بل هو جملة فعلية من فعل وفاعل بحسب الاصطلاح. فجعله في المغنى مما نزل منزلة ذلك غير ظاهر. [انقسام الجملة إلى اسمية, وفعلية, وظريفة] ش: {ثم} الجملة بالنسبة إلى الاسمية, وعدمها ثلاثة أقسام: 29 - لأنها: {إن صدرت باسم} وصفًا كان أو غيره - كما مر - {ولو} كان {مؤولا} من (أن) والفعل, نحو: " وأن تصوموا خير لكم ", أي صومكم - {فاسمية} , بالنصب, أى سمى ذلك. نسبت إلى الاسم لتصدرها به. 30 - {أو}: صدرت {بفعل} , كما مر, وكيقوم زيد - ولا فرق بين أن يكون متصرفًا أو جامدا, تامًا أو ناقصا - {ففعلية}. كذلك نسبت إلى الفعل لتصدُّرها به.

ص: أو بظرف فظرفية. 31 - {أو}: صدرت {بظرف} معتمد على ما سيأتى, نحو: أعندك أو في الدار زيد - {فطرفية}. كذلك نسبت إلى الظرف لتصدرها به. وهذا بناء على المختار من أن ما بعده مرفوع على الفاعلية 9 لما/ سيأتى. وعلى مقابل المختار: يرجع هذا القسم إلى أحد قسيميه. وحيث أطلق (الظرف, أو المجرور) , فالمراد به اصطلاحا: ما يشمل الآخر. وإذا ضكرا: فلكلٍ معنى.

ص: والمراد بالصدر: المسند, أو المسند إليه. والمعتبر: ما هو صدر في الأصل. كالفقير والمسكين في اصطلاح الفقهاء. ونظير ذلك: الإسلام والإيمان, والمشرك والكافر. ش: {والمراد بالصدر}: المفهوم من الفعل {المسند} مطلقا, {أو المسند إليه} - في الاسمية - لا غير. فلا يضر في التسمية: ما تقدم من الحروف لغرض ما ولو غير الإعراب والمعنى. فنحو: هل أو قد قام, أو يقوم زيد - جملة فعلية. وكذا نحو: "فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا". فجعل الشرطية قسما برأسه - كما قيل - خلاف الظاهر. ونحو: هل قائم زيد, أو إن زيدا قائم - جملة اسمية. {والمعتبر} في الصدرية: {ما هو صدر في الأصل}. فلا يضر أيضا: تقدم المعمول لموجب أو مجوز.

فنحو: كيف جاء زيد؟ , و "إياك نعبد", و "فريقا هدى" - جملة فعلية. وكذا نحو: يا عبد الله, " والأنعام خلقها لكم", "والليل إذا يغشى". لأن صدوره في الأصل أفعال. والتقدير: أدعو عبد الله, وخلق الأنعام, وأقسم بالليل. وقد تكون الجملة ذات وجهين: اسمية الصدر فعلية العجز, كزيد يقوم أبوه. وفي المغنى: ينبغى أن يزاد عكس ذلك, نحو: ظننت زيدا أبوه قائم.

[انقسام الجملة إلى صغرى, وكبرى]

ص: ثم: إن بنيت على مبتدأ فصغرى, أو أخبر عنه بجملة فكبرى. ش: [انقسام الجملة إلى صغرى, وكبرى] {ثم} الجملة بالنسبة إلى الوصفية وعدمها, قسمان: 32 - لأنها: {إن بنيت على مبتدأ} , بأن وقعت خبرا عنه, كزيد قام أبوه, أبو أبوه قائم - {فصغرى} , أي تسمى ذلك. 33 - {أو: أخبر عنه بجملة} , اسمية أو فعلية - {فكبرى} كذلك. كالمثالين المذكورين. وقد تكون الجملة كبرى وصغرى باعتبارين: نحو: زيد أبوه غلامه منطلق. فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير, و (غلامه منطلق) صغرى لا غير. و(أبوه غلامه منطلق): كبرى باعتبار (غلامه منطلق) , صغرى باعتبار جملة الكلام.

[تعريف القول]

ص: القول: اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ: ش: [تعريف القول] 34 - حد {القول}: هو {اللفظ الموضوع لمعنى} مفردا كان أو مركبا, مفيدا أو غير مفيد. فـ (اللفظ): جنس يشمل المهمل والمستعمل. وما بعده: فصل يخرج الأول. فبين (اللفظ, والقول) عموم مطلق, لصدقهما على الثاني كزيد, وانفراد (اللفظ) بالأول كديز. 10 فكل قول لفظ ولا عكس /, بالمعنى اللغوى. وشمل الحد: الكلام, والكلمة, والكلم شمولا بدليا. أي أنه يصدق على كل منها أنه قول حقيقة. فهو أعم منه مطلقا. ش: [تعريف اللفظ] 35 - حد {اللفظ}: وهو - لغة - مصدر بمعنى الرمى, ثم نقل في عرف النحاة ابتداء

ص: الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. تحقيقا أو تقديرا. أو بعد جعله بمعنى (الملفوظ) إلى قولهم: ش: {الصوت} من الفم {المشتمل على بعض الحروف الهجائية} التي أولها الألف وآخرها الياء وإن لم يدل على معنى - كما مر {تحقيقا}: كزيد, وضرب. {أو تقديرا}: كالمقدر في نحو: اضرب, وزيد ضرب. فإنه في قوة الملفوظ به, فكان لفظا حكما. وخرج عن الحد: نحو صوت الغراب, ووقع حجر على حجر. وشمل: كلام الله تعالى. لكن منعوا إطلاق اللفظ عليه لرعاية الأدب, ولعدم الإذن من الشارع. قال الكافيجى: وهذا الاعتذار إنما يحتاج إليه إذا كان المراد منه كلام الله: الكلام اللفظي.

[تعريف الصوت]

ص: الصوت: عرض يخرج من داخل الرئة مع النفس. متصلًا بمقطع من مقاطع الحلق, واللسان, والشفتين. ش: [تعريف الصوت] 36 - حد {الصوت: عرض} يقوم بمحل {يخرج من داخل الرئة} إلى خارجها {مع النفس} مستطيلا ممتدًا {متصلا بمقطع من مقاطع} حروف {الحلق, واللسان, والشفتين}. 37 - والمراد بالمقطع: المخرج. أي محل خروج الحرف. وإطلاقه عليه من إطلاق الحال على المحل, إذ المقطع: حرف مع حركة, أو حرفان ثانيهما ساكن. على ما صرح به ابن سينا [في الموسيقا] , والفارابى في (كتاب الألفاظ والحروف).

[تعريف المفيد]

ص: المفيد: ما دل على معنى يحسن سكوت المتكلم عليه, بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. ش: [تعريف المفيد] 38 - حد (المفيد) المأخوذ في حد الكلام: {ما} - أي قول - {دل على معنى يحسن سكوت المتكلم عليه} , أي على ذلك القول. وقيل: السامع. وقيل هما. والأصح الأول, لأنه خلاف التكلم, فكما أن التكلم صفة المتكلم بكون السكوت صفته أيضا. 39 - والمراد من حسن سكوته على القول المفيد: أن لا يكون ذلك القول محتاجا في إفادته السامع إلى شئ آخر, كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به أو عكسه. وهو المراد بقولهم: {بحيث لا يصير السامع} لكلام المتكلم {منتظرا} - أي محتاجا في حصول الفائدة - {لشئ آخر} تحصل به الفائدة. فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها.

ص: فهو مستلزم للتركيب. ش: {فهو} بهذا المعنى {مستلزم للتركيب} , إذ الفائدة 11/ حيثما وقعت قيدا للفظ أو القول, فالمراد بها: الفائدة التامة - أي التركيبية - لا الناقصة إذ هى غير معتد بها فى نظرهم. فذكر (المركب) مع (المفيد) في الحد في عبارة بعضهم من قبيل التصريح بما علم التزاما. وبهذا استظهر رأى من جنح إلى أن قول الألفة: " كاستقم " مثال: لا تتميم للحد. وهذا الحد مبنى على عدم اشتراط إفادة المخاطب شيئا بجهله. وعليه: فنحو: السماء فوقنا, وتكلم رجل كلاما - كلام مفيد لصدق الحد عليه. وجرى عليه جمع, وصححه أبو حيان: قال: وإلا لكان الشئ الواحد كلاما وغير كلام إذا خوطب به من يجهله واستفاد مضمونه ثم خوطب به ثانيا. وقال أيضا: ولا وجه لمن علل ذلك بكونه معلوما لأن ذلك غير

موجب لعدم كلاميته, وإلا لزم في كل ما علم مدلوله أن لا يكون كلاما, واللازم باطل. وقطعنا بصدق يحقق كونه كلاما, لأن الصدق من صفات الخبر, والخبر قسم من الكلام. وذهب جماعة: إلى اشتراط ذلك. فلا يسمى ما مر كلاما. وجزم به ابن مالك. وعليه: فيحد المفيد: بما أفاد المخاطب ما يجهله. فلا يسمى ما لا يفيد ذلك كلاما, كالمعلوم بالضرورة ثبوته أو نفيه. لكن يستثنى المحال كما نقل عن سيبويه, كحملت الجبل.

[تعريف التركيب]

ص: وهو: ضم كلمة فأكثر إلى أخرى. ش: [تعريف التركيب] 40 - {وهو} أى التركيب: {ضم كلمة فأكثر إلى} كلمة {أخرى}. كبعليك, وغلام زيد. فضم أحد الكلمتين إلى الأخرى تركيب, والمجموع مركب. سواء كان بينهما نسبة أم لا. بخلاف التأليف, إذ يشترط فيه وقوع الألفه بين الجرئين. فهو أخص منه, وهو تركيب وزيادة.

[تعريف الكلم]

ص: الكلم: ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر: أفاد أو لم يفد. ش: [تعريف الكلم] 41 - حد {الكلم}: - ويطلق لغة على: الكلام. نحو " إليه يصعد الكلم الطيب"-: {ما تركيب من ثلاث كلمات فأكثر: أفاد}: كزيد قام أبوه, أو أخوه قائم. {أو لم يفد}: كإن قام زيد. ولا يشترط في الثلاث - على الصحيح -: أن تكون من الأنواع الثلاث. بل تكون أيضا من نوعين, ومن نوع واحد - كما مر - وإن أوهمت عبارة الألفية خلافه. والصحيح: أن (الكلم) اسم جنس جمعى واحده (كلمة) , لا اسم حمع, ولا اسم جنس إفرادي لها.

[العلاقة بين الكلم والكلام]

ص: فهو أخص من الكلام منها, وأعم منه بعدم اشتراط الفائدة والكلام عكسه. وجنح الرضى: إلى أنه اسم جنس حقه أن يصدق على القيل 12 والكثير, الاستعمال/ منع من صدقه على ما دون الثلاث. ش: [العلاقة بين الكلم والكلام] {فهو أخص من الكلام} , باعتبار اشتراط التركيب {منها} , أى من الثلاث. {وأعم منه, بعدم} - أي بسبب عدم - {اشتراط الفائدة} فيه, كما علم من حده. {والكلام عكسه} , أى الكلام: فهو أخص من الكلم, بإشتراط الفائدة فيه, كما علم من حده. وأعم منه, بعدم اشتراط التركيب من الثلاث. بل يتركب أيضا من كلمتين: كهذا زيد, ومما زاد على الثلاث: كظننت زيدا قائماً أبوه.

فبينهما عموم من وجه. والصور التي يتألف منها الكلام ستة: اسمان, فعل واسم, فعل وثلاثة أسماء, فعل وأربعة أسماء, جملة الشرط وجوابه, أو القسم وجوابه.

[تعريف الكلمة]

ص: الكلمة: قول ش: [تعريف الكلمة] 42 - حد {الكلمة} - بفتح الكاف وكسر اللام أفصح من فتحها - أو كسرها - مع إسكان اللام فيهما -: {قول} , أى مقول. تحقيقا: كزيد. أو تقديرا: كالمقدر في (قم) , وكأحد جزئى العلم المضاف كعبد مناف. فإنه كلمة تقديرا, إذ لا تتأتى الإضافة إلا في كلمتين وإن كان مجموعهما كلمة تحقيقا, لما سيجئ إن شاء الله تعالى. وقد مر حده. وإيثاره على (اللفظ) لما مر. وخرج به: غيره. كالدوال الأربع من الخط والإشارة والعقد والنصب, المشاركة للكلمة في الدلالة على معنى. وصح الإخراج به وإن كان حنسا, لما قالوه: من أن الجنس إذا

ص: مستقل. كان بينه وبين فصله عموم من وجه, صح أن يخرج به ما تناوله عموم فضله. و (القول) مع فصله الذي هو (مفرد) , كذلك, لصدقهما على (زيد) ونحوه, وانفراد (القول) بصدقه على المركب, و (المفرد) بصدقه على المعنى دون اللفظ كما يقال: معنى مفرد. وتحقيق ذلك: أن الجنس له جهتان حينئذ: فبالنظر إلى عمومه يفيد بيان أصل الذات, كما هو وظيفة الأجناس. وبالنظر إلى خصوصه يفيد الاحتراز, كما دأب الفصول. وخرج به: المركب. وسيأتى حدهما. {مستقل} , أى دال بالوضع. خرج به: أبعاض الكلمات الدالة على معنى. كحروف المضارعة وباء النسب وألف المفاعلة. فإنها ليست بكلمات لعدم استقلالها, أي لا ينطق بكل واحد

[إطلاقات الكلمة]

منها وحده 13 ومن أسقطه جنح إلى / ما قاله الرضى: من أنها مع ما هى فيه كلمتان صارتا كالكلمة الواحدة لشدة الامتزاج, فجعل الإعراب على آخرها, كالمركب المزجى. 14 ش: [إطلاقات الكلمة] فائدة: إطلاق الكلمة على ثلاثة أقسام: حقيقى: وهو ما لابد من قصده, وهو إطلاقها على مفردات الكلام. ومجازى مستعمل في عرفهم: وهو إطلاقها على أحد جزئى العلم المضاف, كما مر. والتعرض لهذا أجود. ومجازى مهمل في عرفهم: وهو إطلاقها على الكلام. نحو. " وكلمة الله هي العليا". وهذا الإطلاق منكر في اصطلاحهم. ولذا لا يتعرض لذكره في كتب

[تعريف المفرد]

ص: المفرد: ما لا يقصد بجزء منه الدلالة علي جزء معناه. النحو بوجه, كما قال ابن مالك فى (شرح التسهيل) وإن ذكره فى (الألفية, فقد قيل: إنه من أمراضها التى لا دواء لها). ش: [تعريف المفرد] 43 - حد {المفرد} المأخوذ في حد الكلمة: {ما لا يقصد بجزء منه الدلالة} - بفتح الدال أفصح من كسرها - {على جزء معناه} المقصود. كزيد. فإن أجزاءه هي ذوات حروفه الثلاثة التى هي (ز ى د) , وهى غير مقصود بها الدلالة, بل لا تدل على معنى. وليست أجزاؤه (الزاى والياء والدال) كما وقع في عبارة بعضهم, لما بينته في شرحى على القطر. وشمل الحد: ما لا جزء له كهمزة الاستفهام علما, وماله جزء غير دال على معنى كما مر, وما له جزء دال على معنى, لكن لا يدل على جزء معناه المقصود كعبد الله علما, وما له جزء ذو معنى هو جزء

المعنى المقصود, لكن لا يكوم مرادا, نحو: الحيوان الناطق علما, لأن المعنى - حينئذ -: الماهية الإنسانية مع التشخص. ولا يخفى أن المراد: الدلالة الوضعية, وإلا فللحروف المفردة دلالة عقلية في الجملة.

[تعريف المركب]

ص: ويقابله المركب. فحده: ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه وللمفرد من حيث هو إطلاقات أربعة: فتارة يراد به: ما يقابل المثنى والمجموع. ش: [تعريف المركب] 44 - {ويقابله} هنا {المركب} , من تقابل الضدين, {فحده} - حينئذ -: {ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه} المقصود. كغلام زيد. فإن كلا من جزئيه مقصود به الدلالة على جزء معناه. والمراد بالأجزاء: ألفاظ مسموعة مترتبة. فلا يرد نحو: يضرب وضارب. [إطلاقات المفرد] {وللمفرد من حيث هو} عند لنحاة {إطلاقات أربعة: فتارة يراد به} عندهم: {ما يقابل المثنى والمجموع} / 14 على حده. وذلك في باب الإعراب

ص: وتارة: ما يقابل المضاف وشبهه. فيقال: المفرد يرفع بالضمة أى ما لبس مثنى ولا مجموعا. فزيد, وقوم, وترك, وعبد الله, ورجال, ومسلمات - أسماء مفردة. ش: {وتارة} يراد به: {ما يقابل المضاف} لما بعد - سواء كانت الإضافة لفظية أم معنوية - {أو شبهه}: 45 - وهو مالا يتم معناه إلا بانضمام شى آخر إليه. سواء كان ذلك الشئ مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا. وذلك في باب النداء, و (لا) التبرئة. فيقال: المنادى المفرد يبنى على ما يرفع به - أى ما ليس مضافا ولا شبهه -, واسم (لا) المفرد يبنى على ما ينتصب به لو كان معربا. فزيد, وهند - ومثناهما, وجمعهما مطلقا - وبعلبك, وقوم,

ص: وتارة. ما يقابل الجملة وشبهها. وتارة: ما يقابل المركب كما مر. وترك - أسماء مفردة. ش: {وتارة} يراد به: {ما يقابل الجملة} , اسمية أو فعلية, صغرى أو كبرى, {وشبهها} من الظرف والجار والمجرور. وذلك في باب المبتدأ والخبر. 46 - فيقال: الخبر المفرد: ما للعوامل تسلط على لفظه. فجميع ما تقدم من الأسماء مع المضاف وشبهه, أسماء مفردة. {وتارة} يراد به: {ما يقابل المركب} بأقسامه الآتية, {كما مر} أنفا. وذلك في باب العلم. فجميع ما تقدم من الأسماء - ما عدا المركب - أسماء مفردة.

[أقسام المركب]

ص: وينقسم ثلاثة أقسام: مركب إضافي. ومزجي. وإسنادي. ش: [أقسام المركب] {وينقسم} المركب {ثلاثة أقسام} - أى أنواع, من انقسام الكلى إلى حزئياته. وقد تطلق (الأقسام) على الأحزاء إذا لم يصدق اسم المقسوم على كل من أقسامه -: {مركب إضافى, و} مركب {مزجى, و} مركب {إسنادى}. ولا يرد المركب من حرفن كإنما, أو من حرف واسم كياريد, أو من حرف وفعل كقد قام. لأنها إذا سمى بها حكيت كالمركب الإسنادى فالتحقت به. وأما المركب التوصيفى - كالحيوان الناطق - فملحق بالمفرد.

[تعريف المركب الإضافى]

ص: حد الإضافي: كل اسمين تنزل ثانيهما منزلة التنوين ... قبله. ش: [تعريف المركب الإضافى] 47 - {حد} المركب {الإضافى}: هو {كل اسمين تنزل ثانيهما} مما قبله - كغلام زيد - في إجراء الإعراب على ما قبله وبقائه على حاله. وذلك أن التنوين / معنى زائد على بنية الكلمة يأتى بعد 15 الإعراب, فيكون الإعراب جاريا على ما قبله. فكذلك هذا: إذا دخل عليه العامل - وإن جعل علما نحو: " قال إني عبد الله" - أجرى الإعراب مطلقا على الجزء الأول منه وأبقى الثاني منه على حاله كذلك. فالثاني بمنزلة التنوين في الإجراء وعدم التغيير بدخول العامل. ولفظ (كل): لا يذكر في الحد من جهة أنه لا يصدق على شيء منه الأفراد. ولا في المحدود من جهة أن الحد للماهية لا للأفراد. لكن قد يتساح بدخوله في الحد. كما وقع في عبارة بعضهم.

[تعريف المركب المزجى]

ص: حد المزجى: كل اسمين تنزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها. ش: [تعريف المركب المزجى] 48 - {حد} المركب {المزجى}: هو {كل اسمين تنزل ثانيهما} مما قبله - كبعلبك - {منزلة تاء التأنيث مما قبلها} - كفاطمة - في إجراء الإعراب عليها وبقاء ما قبلها مفتوحا وذلك أن ما قبل تاء التأنيث لا يكون إلا مفتوحا, والإعراب يكون جاريا عليها. فكذلك الاسم الثاني من نحو بعلبك يكون الإعراب عليه على اللغة الفصحى, والحرف الذي قبله - وهو اللام - لا يكون إلا مفتوحا, ما لم يكن ياء أو نونا فيسكن, نحو: قالى قلا, وباذنجانة.

[تعريف المركب الإسنادى]

ص: حد الإسنادي: كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. وأما المركب من الأعداء والظروف والأحوال: فمبنى على الفتح, مع جواز الإضافة أيضا فيما عدا الأول منها. وكذا المختوم بويه: مبنى. لكن على الكسر. ش: [تعريف المركب الإسنادى] 49 - {حد} المركب {الإسنادى}: هو {كل كلمتين أسندت إحداهما إلى} الكلمة {الأخرى}. سواء حصل مع الإسناد فائدة أم لا. ويعبر عنه بالجملة, وهو مبنى وإن كان جزاه معربين. وإذا سمى به - كشاب قرناها, وبرق نحوه - حكى لفظه من غير تغيير, لأنه لا يتغير لفظه في الأصل. ويحكم على محله بالرفع والنصب والجر. وكذلك إذا أجريته مجرى المفردات. وربما أضعف صدره إلى عجزه إن كان ظاهراً.

[تعريف الاسم]

ص: الاسم: كلمة دلت على معنى في نفسها, غير مقترنة بزمن معين. ش: [تعريف الاسم] 50 - حد {الاسم}: هو {كلمة دلت على معنى} كائن {في نفسها} أي في نفس الكلمة. والمراد يكون المعنى في نفسها: أن تدل عليه بنفسها من غير 16 حاجة إلى إنضمام كلمة أخرى إليها, لاستقلالها / بالمفهومية. فخرج: الحرف. {غير مقترنة} تلك الكلمة بهيئتها - بنصب (غير) مع جواز الرفع {بزمن معين} من أحد الأزمنة الثلاثة التي هي: الماضي, والحال, والاستقبال. فخرج: الفعل, لاقترانه به.

ص: وضعا. ودخل: نحو: الصبوح والغبوق, لدلالته على زمن غير معين. {وضعًا} , أي من حيث الوضع. فخرجت: الأفعال المجردة عن معنى الزمان بحسب الاستعمال, كنعم وبئس - كما ستعرفه -, وكذا المصرع على القول بأنه مشترك, كما سيجئ. وشمل الحد: أسماء الفاعلين, لوضعها في الأصل لذات قام بها الوصف من غير زمان. ودلالتها على الزمان عارضة لا أثر لها. وكذا أسماء الأفعال. قال شارح (اللب): فإنها موضوعة في الأصل لمصادر أو أصوات أو ظروف, ثم نقلت, ولا دلالة لما نقلت عنه على الزمان. وقرره صاحب (المتوسط). بأن المراد الدلالة الأولية, و (صه) -

مثلا -: إنما يدل أولا على (اسكت) , وبواسطته دل على (السكوت المقترن بالاستقبال). ويشمل أيضا: اسم الموصول, وضمير الغيبة. لدلالتهما في نفسهما على معناهما الذي هو (الشئ المبهم) , واحتياجهما إلى لفظ آخر ليس لإفادة ذلك المعنى وحدثانه في ذلك اللفظ, بل لكشف ذلك الإبهام. قال الرضى: فهما مبهما, لكن اشترط فيهما من حيث الوضع: أنه لابد لهما من معين مخصص. وشمل أيضا: ما دل على الزمان بجوهره, كالأمس والغد, إذ المراد الدلالة بحسب الهيئة والنحاة وإن لم يصرحوا بقيد (الهيئة) فهو مراد في التعريف. قاله السعد التفتازانى, وقد أفصح به العضد.

[تعريف الفعل]

ص: الفعل: كلمة دلت على معنى في نفسها, مقترنة بزمن معين. و(النفس) لا تختص بما له حياة, بل هي مشتركة بين معانٍ من جملتها: ذات الشئ. نحو: سكنت البصرة نفسها قاله ابن هشام فليس في الحد مجاز. ش: [تعريف الفعل] 51 - حد {الفعل}: هو {كلمة دلت على معنى} كائن {في نفسها}. أي من غير حاجة لانضمام غيرها إليها. كمامر. فخرج: الحرف. {مقترنة} تلك الكلمة الدالة - بالنصب, مع جواز الرفع - {بزمن معين} مما تقدم. فخرج: الاسم. لما مر.

ص: وضعا. {وضعًا} , أي من حيث الوضع. كقام, وقم. وكذا: يقوم وإن قلنا 17 بأنه/ وضع مشتركا بين الحال والاستقبال. قال ابن الحاجب: فإنه مقترن بأحد الأزمنة على التحقيق باعتبار الوضع, فإن الواضع لم يضعه إلا دالًا على أحدهما أبدا, واللبس إنما حصل عند السامع لكون اللفظ يطلق على أحدهما أبدا, واللبس إنما حصل عند السامع لكون اللفظ يطلق على أحدهما تارة وعلى الآخر أخرى. لا أنه غير موضوع لأحدهما. بخلاف مثل (الصبوح, أو الغيوق فإنه لم يوضع قط دالا على أحدها لا بظهور ولا باشتراك. وخرج عن الحد: ما دلالته على الزمان من الأسماء عارضة, كأسماء الفاعلين. ودخل من الأفعال: ما جرد عن معنى الزمان بحسب الاستعمال, كعسى وفعل التعجب, لوضعه في الأصل للدلالة على الزمان.

[أقسام الفعل]

وهو ثلاثة أقسام: ماض, ومضارع, وأمخر. ش: [أقسام الفعل] {وهو ثلاثة أقسام} , عند جمهور البصريين. وقسمان عند الكوفيين والأخفش, بإسقاط (الأمر) بناء على أنه مقتطع من (المضارع) فهو - عندهم - معرب بلام مقدرة. - {ماض} -: أصله: ماضى, بالياء والتنوين, فحذفت الضمة للاستثقال, ثم الياء الساكنين. {ومضارع, وأمر} , برفعهما.

[تعريف الفعل الماضي]

ص: حد الماضي: كلمة دلت وضعا على حدث وزمان انقضى. ش: [تعريف الفعل الماضي] 52 - {حد} الفعل {الماضي}: هو {كلمة دلت وضعا على حدث وزمان}. دخل مع المحدود: قسيماه, لدلالتهما على ذلك. ثم خرجا بقولهم: {انقضى} ذلك الزمان قبل التلفظ, لعدم انقضاء زمانهما قبل. كضرب, ودحرج, وانطلق, واستخرج. فإنها دالة وضعا على حدث وزمان انقضى. وقيد (الوضع) مدخل لنحو: إن ضربت. وكذا: بعت وتزوجت. مريدا الإنشاء, لدلالته في أصل وضعه على ذلك وإن كان الآن غير دال عليه لغرض. وأورد على الحد: نحو: خلق الله الزمان, فإن (خلق) هنا لا يدل على زمان لما فيه من التسلسل.

[تعريف الفعل المضارع]

ص: حد المضارع: كلمة دلت وضعا على حدث وزمان غير منقض, حاضرا كان أو مستقبلا. وأجيب: بأن أفعال البارى - سبحانه وتعالى - لا تحتاج إلى زمان, ولكن لما كانوا لا يعقلون فعلًا إلا في زمان قالوا ذلك, فأجرى مجرى ما يعقلون. ش: [تعريف الفعل المضارع] 53 - {حد} الفعل {المضارع} - من المضارعة, وهي المشابهة -: {كلمة دلت وضعا على حدث وزمان}. دخل مع المحدود: قسيماه أيضا. ثم خرج: (الماضي) بقولهم: {غير منقض} حالة التلفظ/, 18 لانقضاء زمنه. و(الأمر) بقولهم: {حاضرا} - أي حالا - {كان} ذلك الزمان - كيقوم الآن - {أو مستقبلا} , نحو: سيقوم. فإنه مستقبل أباد. بخلاف المضارع: - فإنه موضوع بالاشتراك لهما - كما أفهمه الحد - وهو مذهب

الجمهور. لأن إطلاقه على كل منهما لا يتوقف على مسموع, بخلاف إطلاقه على (الماضي) فإنه مجاز لتوقفه على مسموع. وقد يتعين لأحدهما. - وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني, بدليل حمله على الأول عند التجرد من القرائن. وهذا شأن الحقيقة. - وقيل: إير ذلك. وقيل (الوضع) مخرج, لما اقترن من (الماضي) بأداة شرط. لمامر 54 - واعلم أن المراد بالزمان الحاضر: هو القدر المشترك بين الزمانين. ولهذا صح: زيد يصلى الآن. مع مضى بعض صلاته واستقبال بعضها.

[تعريف فعل الأمر]

ص: حد الأمر: كلمة دلت على الطلب بذاتها, مع قبول ياء المخاطبة. 55 - فيكون المضارع الحال: هو المقترن وجود لفظه بوجود جزء معناه, لا بوجود جميعه. ش: [تعريف فعل الأمر] 56 - {حد} فعل {الأمر}: هو {كلمة دلت على الطلب بذاتها}. أي بانضمام غيرها إليها. فخرج: ما لا دلالة له عليه أصلا. كالمضارع, وفعل لتعجب. وما دل عليه بواسطة. نحو: لا تضرب. فإن دلالته عليه بواسطة حرف النهي الذي هو طلب الترك. ولابد {مع} ذلك من {قبول} ها {ياء المخاطبة» , أي ياء الفاعلة - وهي اسم مضمر عند سيبويه والجمهور. وبها تصير الضمائر إحدى وستين -

[تعريف الحرف]

ص: أو نون التوكيد. الحرف: كلمة دلت على معنى. {أو} قبول {نون التوكيد}. كما دخل, وكل, واشرب, وانبسط. فخرج: مالا يقبل أحدهما وإن دل على الطلب. كنزال ودراك مما هو اسم فعل. ش [تعريف الحرف] 57 - حد {الحرف}: هو {كلمة دلت على معنى}. دخل مع المحدود: قسيماه. ثم خرج: (الفعل) , وبعض الأسماء. بقولهم: {في غيرها}. أي بسبب انضمام غيرها إليها: من اسم كمررت بزيد, أو فعل كقد قام, أو حملة كحروف النفي والاستفهام والشرط. فالحرف مشروط في دلالته على معناه الذي وضع له: ذكر متعلقه. فإن لم يذكر متعلقه فلا دلالة على شيء.

ص: فقط. وهو - كما قال الرضى -: كالعلم المنصوب بجنب شئ ليدل على أن في الشئ / فائدة ما, فإن أفرد عنه بقى غير دال أصلا. ... 19 وقد يحذف متعلقة للعلم به: كنعم, ولا. وأما: ذو, وفوق, وكل, وبعض وأمثالها وإن لم تذكر إلا بمتعلقها - فليس مشروطا في دلالة معناها, للقطع بفهم معنى (ذي) - وهو: صاحب - من لفظه. وكذا (فوق). وإنما شرط ليتوصل بـ (ذي) إلى الوصف بأسماء الأجناس, وبـ (فوق) إلى علو خاص. وقس على هذا. {فقط} خرج به: أسماء الشرط والاستفهام. فإنها كما تدل على معنى في نفسها تدل على معنى في غيرها, وهو معنى الشرط والاستفهام. وهذا القيد ذكره الجزولى. ولابد منه في الحد. وقد أشار إليه الرضى في شرحه, وابن هشام في الجامع - بقولهما: والحرف لا يدل على معنى إلا في غيره.

[تعريف التثنية]

ص: التثنية: جعل الاسم القابل. ش [تعريف التثنية] 58 - حد {التثنية} - أصلها العطف. وعدل عنه كراهية التطويل, وإرادة الاختصار. والرجوع إليه غير جائز لأنه أصل مرفوض, إلا في ثلاثة مواضع مذكورة في التسهيل -: {جعل الاسم}: يتصرف الناطق به على ذلك الوجه بعد الوضع من الواضع, لا يوضع الواضع. فخرج: نحو: زكًا. مما وضع لاثنين. {القابل} للتثنية - نعت للاسم - مخرج: لما لا يقبلها, فلا يثنى, وهو: 59 - ما تؤدى تثنيته إلى اجتماع اعرابين, وهو المثنى والمجموع على حده. أو إلى إفراط الثقل, وهو الجمع المتناهى كمساجد. أو ما استغنى عن تثنيته بلفظ آخر غير مثنى, وذلك كألفاظ العدد كلها إلا مائة وألفا.

ص: دليل اثنين, متفقين لفظًا. {دليل اثنين} - مفعول ثان لجعل - مخرج: لما لفظه تثنية مرادا به التكثير, كحنانيك وهذاذيك. ومنه: ثم ارجع البصر كرتين, أي كرات. ولما جعل لفظ التثنية فيه لشئ واحد, كالمقضين, والجملين. {متفقين لفظا} دائما. مخرج: للمختلفين. فلا يثنيان إلا على سبيل التغليب, كالقمرين والعمرين. قال أبو حيان: وما ورد منه مما روعى فيه التغليب يحفظ ولا يقاس عليه.

وصرحوا بأنه ملحق بالمثنى. فلهذا أسقطت ما في التسهيل من لفظ غالبا - بعد قوله: " في اللفظ" الموهم أن نحو (القمرين) مثنى حقيقة. {و} كذا {معنى} عند أكثر النحاة. ونسب إلى المحققين. 20 فلا يجوز تثنية المشترك/, ولا المجاز بل ولا جمعهما. ولحنوا الحريرى في قوله: وانثنى بلا عينين. وأورد عليهم تثنية العلم المشترك وجمعه, إذ يصح اتفاقا أن يقال: الزيدان, والزيدون. وأجبت عنه بما يطول ذكره.

ص: بزيادة في آخره تليها نون مكسورة. واختار ابن مالك: جواز ذلك إذا فهم المعنى. وصححه في (شرح التسهيل) .. وتعقبه ناظر الجيش بما سيأتي عنه. {بزيادة في آخره}: هي الألف رفعا والياء المفتوح ما قبلها جرا ونصبا, لتدل على أن الاسم المجعول مثنى. {تليها نون مكسورة} , للفرق بينها وبين نون الجمع, أو لالتقاء الساكنين. وتفسير: (الجعل) بمامر, هو ما صرح به ابن مالك (شرح التسهيل). ويظهر - كما قيل - حمله على ما يفهم منه ابتداء وهو وضع الواضع. ولا يضر دخول: نحو: زكا وزوح, لخروجه بـ (الزيادة). وإخراج: المصدر المجعول للاثنين خبرا أو نعتا بـ (الزيارة) , نحو: هذان رضا, ومررت برجلين رضا - غير ظاهر,, إذ لم يجعل دليل اثنين حتى يحترز عنه. وإنما أطلق على اثنين ولا يلزم من الإطلاق كونه دالًا عليهما.

[تعريف المثنى]

ص: المثنى: ما دل على اثنين بزيادة في آخره, صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. ش [تعريف المثنى] 60 - حد {المثنى}: هو {ما دل على اثنين بزيادة في آخره}. أي بسببها. وقد مرت. فخرج: ما دل على أقل, أو أكثر, أو ذلك لكن بذاته, نحو: ملا, وكلتا, وشفع, وزوج. {صالحا للتجريد} عنها - بالنصب على الحال من الفاعل - فخرج: ما لا يصلح له. كالكليتين لآلة الحداد, والبحرين علما, واثنتين واثنين. {وعطف مثله عليه} [بالجر مطلقا على مدخول اللام]- فخرج: ما لا يصلح له. كالقمرين والأبوين والعمرين, مما يثنى بطريق التغليب, فإنه دال على اثنين, لكن إذا جرد لا يصلح لعطف مثله عليه, بل لمبانيه ومغايره نحو: قمر وشمس.

ص: دون اختلاف معنى. {دون اختلاف معنى}: كالزيدان العاقلان. وهذا القيد زاده ابن مالك في (شرح كافيته): لاخراج: " ما اتفق لفظه دون معناه. كالعين للباصرة ومنبع الماء, فلا يجوز تثنيته ولا جمعه. زوقد مر عنه جوازه. قال ناظر الجيش: والحق أن تثنية ما اختلف معناه وجمعه لا يجوز إلا سماعا. وينبغي أن يحكم على ما ورد من ذلك: أنه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان/.

[تعريف الجمع]

ص: الجمع: الاسم الموضوع للآحاد المجتمعة. دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف. ش [تعريف الجمع] 61 - حد {الجمع}: هو {الاسم الموضوع للآحاد المجتمعة} حالة كونه {دالا عليها مثل {دلالة تكرار الواحد} منها {بالعطف} أي بحروفه. سواء كان له من لفظه واحد مستعمل - كالزيدون, والرجال والمسلمات - أم لم يكن: كعباديد, وشماطيط, وأبابيل. فمدلول السبكى. فدلالة الجمع على كل واحد من أفراده بالمطابقة ويكفيك فيه: إطباق الناس على أن الجمع كتكرار الواحد, وعدم جو هذا التكرار قياسا لعدم الفائدة فيه, لإغناء الجمع عنه. فلو كان دلالة الجمع على مفرده بالتضمن, لكان هذا التكر مشتملا على أعظم فائدة, وهي الانتقال من دلالة التضمن إلى (دلالة) المطابقة.

[تعريف اسم الجمع]

ص: اسم الجمع: الاسم الموضوع لمجموع الآحاد, دالًا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماة. قال وتحقيقه: أن لفظ (رجال) - في الحقيقة - لفظ (رجل) , وإنما تغيرت هبئته فصار دالا على الآحاد ينصرف إلى كل منها وينصب إليه انصبابا واحدا. ولم يكن دالا عليه بالتضمن لأنه لم يوضع لمجموع الثلاثة. ثم أورد سؤالا وأجاب عنه. ش [تعريف اسم الجمع] 62 - حد {اسم الجمع}: هو {الاسم الموضوع لمجموع الآحاد} , حالة كونه {دالا عليها} مثل {دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه} وإن لم يكن له واحد من لفظه. كقوم, وركب, وصحب. فمدلوله مجموع الأفراد, وكل منها جزء مدلوله. ودلالته على أحدها بالتضمن لأنه جزء المدلول.

[تعريف اسم الجنس]

ص: اسم الجنس: الاسم الموضوع للحقيقة, ملغي فيه اعتبار الفردية. كالتخت, اسم لذى أجزاء, مدلوله مجموعها. وكالعشرة, مدلولها مجموع آحادها. ش [تعريف اسم الجنس] 63 - حد {اسم الجنس}: هو {الاسم الموضوع للحقيقة} من حيث هي, حالة كونه {ملغى فيه} وضعا {إعتبار الفردية}. سواء كان إفراديًا. كالماء والعسل, أو جمعيًا: كترك وروم فدلالته على كل من أفراده التزامية. والفرق بينهما: أن الإفرادى منه ينتفى الواحد بنفيه. بخلاف الجمعى منه فإن الواحد والاثنين لا ينتفيان بنفيه. وهذا ثلاثة أقسام: - ما يميز واحده عنه بياء النسب: كروم ورومى, وزنح وزنجى. 22 - وما يميز عنه بتاء التأنيث: / كتمر وتمرة, ونبق ونبقة.

[أقسام الجمع]

ص: والجمع قسمان: صحيح, ومكسر, لذكر أو لمؤنث. وهو الغالب. ومنه: الكلم. - وما يميز هو عن واحده بهاء: كسيارة وسيار, وكسأة وكمء. ش [أقسام الجمع] {والجمع} الموضوع للآحاد المجتمعة {قسمان}: قسم {صحيح} مفرده, {و} قسم {مكسر} مفرده. وكل منهما إما: {لمذكر} كالزيدون والزيود, {أو المؤنث} كالمسلمات والهنود

[تعريف جمع المذكر السالم]

ص: جمع المذكر السالم: ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره, مع سلامة بناء واحده. ش [تعريف جمع المذكر السالم] 64 - حد {جمع المذكر السالم} - المسمى: بالجمع الذي على حد المثنى. لشبهه له في كونه أعرب بحرفين, وسلم فيه بناء الواحد, وختم بنون تحذف للإضافة -: {ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره}. فخرج ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره}. فخرج: ما دل على أقل, أو على ذلك لكن بجوهره كاسم الجمع. {مع سلامة بناء واحده} - أي صيغة مفرده - من التغيير حالة جمعه. [كالزيدون العاقلون]. فخرج: ما لم يسلم فيه ذلك كجمع التكسير. ولابد فيه من صلاحية عطف مثليه أو أمثاله عليه دون اختلاف معنى. وسمى سالما: لسلامة بناء واحده. مع قطع النظر عن الزيادة في آخره.

[تعريف جمع المؤنث السالم]

ص: جمع المؤنث السالم: ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ش [تعريف جمع المؤنث السالم] 65 - حد {جمع المؤنث السالم}: هو {ما جمع بألف وتاء} حال كونهما {مزيدتين} على مفرده. ليدلان على الجمع والتأنيث معا. كالمسلمات العاقلات. فخرج: نحو قضاة وأبيات, إذ الألف في الأول والتاء في الثاني أصليان. ويظهر أن التقييد بالمزيدتين: للايضاح لا للإخراج, إذ لا إدخال ليخرج. قال جدى -[رحمه الله تعالى]-: إذ المتبادر مما جمع بألف وتاء كونهما مستحدثتين لأجل الجمع.

[تعريف جمع التكسير]

ص: جمع التكسير: ما تغير فيه بناء واحده ولهذا اقتصر ابن مالك على قوله: وما بتاء وألف قد جمعا وشمل الحد: ما كان مفرده مذكرا كحمامات, وما تغير فيه بناء مفرده كسجدات. فتقييدهم الجمع ب (التأنيث, والسلامة) جرى على الغالب. كما قاله الخبيصى. ش [تعريف جمع التكسير] 66 - حد {جمع التكسير}: هو {ما تغير فيه بناء واحده} - أي صيغة مفرده - حالة جمعه, تحقيقا أو تقديرًا, إما:

ص: بزيادة أو نقص عنه, أو تبديل - {بزيادة} على مفرده فقط ليست عوضا عن شئ: كصنو صنوان. بخلاف نحو: الزيدون. فإن الواو عوض عن الضمة والنون عن لتنوين. - {أو نقص عنه} فقط: كتخمة وتخم. - {أو تبديل} للشكل من غير زيادة/ ولا نقص كأسد وأسد أو مع زيادة: كرسول ورسل. أو مع نقص: ككتاب وكتب. أو معهما: كغلام وغلمان. فكلمة (أول) هنا لمنع الخلو. والتغيير كما يكون حقيقيا يكون تقديريا: نحو: فلك. مما الجمع واحد فيه متحد بالصورة.

ص: لغير إعلال فالضمة فيه إذا كان مفردا ضمة (قفل) , وإذا كان جمعا ضمة (أسد). ولابد أن يكون ذلك التغيير {لغير إعلال}. كمامر. بخلاف ما تغير لأجل الإعلال, فإنه جمع تصحيح لا تكسير, نحو: قاضون, والأعلون. أصلهما: قاضيون, والأعليون. نقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها طلبًا للخفة, ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين.

[تعريف المقصور]

ص: المقصور: كل اسم معرب آخره ألف لازمة. ش [تعريف المقصور] 67 - حد {المقصور}: هو {كل اسم معرب} بدخول العامل, {آخره ألف لازمة} كالفتى, والعصا. فخرج بالاسم: غيره. كيخشى, وحتى, وإلى. وبالمعرب: المبنى. كمتى, وهذا. وبالألف: ما آخره ياء من المنقوص, والجارى مجرى الصحيح كظبى وجدى. وباللازمة: الأسماء الستة حالة النصب. وأما (الممدود) فلا يصدق عليه الحد. فلا حاجة إلى زيادة قيد لإخراجه. وما يقع في عبارة بعضهم من إطلاق المقصور على غير الاسم العرب, فتسامح. ومسمى مقصورا: لأنه ضد الممدود, أو لأنه محبوس من الحركات. والقصر: الحبس.

[تعريف الممدود]

ص: الممدود: كل اسم معرب آخره همزة بعد ألف زائدة. فإن قلت: مقتضى هذا التعليل أن نحو (يخشى) يسمى, مقصورا. قلت لا يلزم ذلك, لأن المناسبة لا يلزم اطرادها. وذلك كالقارورة للزجاجة المعروفة, سميت بذلك لتقرر الماء فيها, أي اجتماعه. ولا يلزم منه تسمية (الزبر) ونحوه قارورة. ش [تعريف الممدود] 68 - حد {الممدود}: هو {كل اسم معرب آخره همزة} وقعة {بعد ألف زائدة} كحمراء وصحراء. فخرج بالمعرب: المبنى. كهؤلاء. واللأء. وبالهمزة: المقصور. وبالبعدية: نحو سبأ, ونبأ.

[تعريف المنقوص]

ص: المنقوص: كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة. وبالزائدة: المبدلة من أصل. نحو: داء, وماء. فإن الألف فيهما غير زائدة, لأن الحكم بزيادتها يوجب نقصا عن بناء أقل الأصول, لأن أقل ما تكون عليه الكلمة المعربة ثلاثة / أحرف أصول. بل هي 24 فيهما بدل من أصل. فهما من قبيل المهموز لا الممدود. وذكر (الاسم) في الحد: ليس للاعتراز به عن شئ, إذ لا يوجد فعل آخره همزة بعد ألف زائدة. وإنما يوجد بعد ألف منقلبة كيشاء. بل ليعلم من أول وهلة أن الممدود ليس من أصناف غيره. ولا يسمى غير الاسم المعرب ممدودا إلا تسمحا. ش [تعريف المنقوص] 69 - حد {المنقوص}: هو {كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة}. كالقاضى, والداعى. فخرج بالاسم: غيره. كيرمى, وفى. وبالمعرب: المبنى. كالذى, وذى. وبايلاء: ما ليس آخره ياء. كالمقصور.

وباللازمة: الأسماء الستة حالة الجر. وبالقبلية: ما آخره ياء ساكن ما قبلها. كظبى, وحدى. ويسمى منقوصا: لنقص بعض الحركات منه, أو لحذف لامه لأجل التنوين. كذا قيل.

[تعريف المنصرف]

ص: المنصرف: كل اسم معرب سلم من مشابهة الفعل. ما لا ينصرف: كل اسم معرب شابه الفعل بوجود علتين فرعيتين مختلفيتن ش [تعريف المنصرف] 7 - حد {المنصرف}: هو {كل اسم معرب سلم من مشابهة الفعل}. بأن لم يوجد فيه ما يمنع صرفه من العلل الآتية. كزيد, وعمرو, وبكر. فخرج: المبنى, وما وجد فيه ذلك. فلا يسمى منصرفا. ش [تعريف مالا ينصرف] 71 - حد {ما لا ينصرف} من الأسماء: هو {كل اسم معرب} قد {شابه الفعل بوجود علتين} لمنع الصرف - والباء للسببية - {فرعيتين} عن شئ {مختلفتين}: بأن [يكون] مرجع إحداهما اللفظ والأخرى المعنى. ليكمل

ص: فيه من علل تسع, أو واحدة تقوم مقامهما. بذلك الشبه بالفعل. فخرج: ما كان فيه الاختلاف من جهة واحدة. كدربهم. فإنه ملحق بما عرى أصلا عن وجودهما. {فيه} - متعلق بوجود - {من علل تسع} - صفة للعتلين, أو حال منهما - كفاطمة, وإبراهيم, وعمر. - (أو) وجود {واحدة} منها {تقوم} في الاستقلال بالمنع من الصرف {مقامهما}: كحبلى, وصحراء, ومساحد. من الصرف {مقامهما}: كحبلى, وصحراء, ومساحد. ويشترط فيما فيه علتان: أن تكونا فيه على وجه مخصوص. أي ليس كل ما فيه علتان فرعيتان يمتنع صرفه. ألا ترى: أن نحو (قائمة) فيه الصفة والتأنيث, وهما فرعيتان على. الجمود والتذكير. لأن الواضع لم يعتبر التأنيث الذي بغير

ص: ويجمعها قوله: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب ورد عجمة فالوصف قد كملا الألف إلا مع العلمية, لأنه لا يكون لازما إلا معها. {و} العلل التسع {يجمعها} في بيت واحد {قوله} - هو على ما قيل - للعلامة ابن النحاس -: / {اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ... ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا} - أي قد كمل به عدها. والألف للإطلاق - وأحسن منه, ومما في القطر - قول بعضهم: جمع ووزن وعدل وصف معرفة ... تركيب عجمة تأنيث زيادتها لذكرها كلها بصرائح أسمائها. والجميع أخصر مما في (كافية ابن الحاجب).

ص: والمراد بالجمع هنا: صيغة منتهى الجموع. أي ما كان أوله حرفا مفتوحا أي حرف كان, وثالثة ألغا غير عوض, يليها كسر أصلى ولو كان مقدرا, وبعدها حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن كدراهم, ودنانير ولا يخفى أن تسمية كل واحدة منها علة - مجاز لا حقيقة. 72 - {والمراد بالجمع} المفهوم من الفعل {هنا} - أي في (باب ما لا ينصرف) -: {صيغة منتهى الجموع} المعبر عنها: بالجمع المتناهى, والجمع الذي لا نظير له في الآحاد العربية. و{أي} - حرف تفسير, وما بعده بدل أو عطف بيان -: {ما} - أي اسم - {كان أوله حرفا مفتوحا, أي حرف كان} من غير اعتبار حرف معين. {و} كان {ثالثه ألفا} تكون {غير عوض} عن شئ. {يليها كسر أصلى} لا عارض {ولو كان} الأصلى {مقدرا} غير ملفوظ به. {و} كان {بعدها حرفان أو ثلاثة} أحرف {وسطها ساكن}. وذلك: {كدراهم, ودنانير}.

ص: ودواب. وبالعدل: خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى أخرى, مع اتحاد المعنى, لغير إلحاق ولا إعلال. - فإن أولهما مفتوح, وثالثهما ألف غير عوض, ويليها كسر أصلى ملفوظ به, وبعدها في الأول حرفان وفي الثاني ثلاثة أحرف وسطها ساكن - {ودواب}: أصله: دوابب, أدغم أحد المثلين في الآخر أوله مفتوح, وثالثه ألف غير عوض, ويليها كسر أصلى مقدر, وبعدها حرفان. 73 - {و} المراد {بالعدل} المانع من الصرف مع غيره: {خروج الاسم} بتغيير صورته - أي كونه مخرجا - {عن صيغته الأصلية} - أي عن صورته التي يقتضى الأصل أن يكون ذلك الاسم عليها - {إلى} صيغة {آخرى, مع اتحاد المعنى} - فخرج: المصغر, وحو. رحيل. [لتفاوت المعنى]- {لغير إلحاق} بشئ - فخرج: نحو كوثر. لإلحاقه بجعفر - {ولا إعلال}.

ص: والعجمة: فخرج: نحو: مقام. لإعلاله. ثم خروج الاسم: - تارة يكون عن أصل محقق يدل عليه غير منع الصرف. كثلاث, ومثلت. أصلهما: ثلاثة ثلاثة. ويدل عليه: أن في معناهما تكرارا دون لفظهما. والأصل أنه إذا كان المعنى مكررا يكون اللفظ أيضا مكررا, كما في: جاء القوم ثلاثة ثلاثة فعلم أن أصلهما لفظ مكرر, وهو ما مر. 26 - وتارة يكون [عن] أصل مقدر / مفروض. يكون الداعى إلى تقديره وفرضه منع الصرف لا غير. كعمر, وزفر. فإنهما لما وجدا غير متصرفين ولم يوجد فيهما سبب ظاهر إلا العلمية اعتبر فيهما العدل. ولما توقف اعتبار العدل وجود أصل ولم يكن فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف, قدر فيهما أن أصلهما (عامر, وزافر) , عدل عنهما إلى: عمر, وزفر. 74 - {و} المراد {بالعجمة} المانعة مع غيرها:

ص: كون الكلمة من أوضاع غير العرب, ثم تنقل في أول أحوالها علما إلى لسان العرب. {كون الكلمة من أوضاع غير العرب}. بأن تكون من وضع الفرس أو الروم أو الهند أو الإفرنج أو غير ذلك. {ثم تنقل} من لسان غيرهم بعد وضعها {في أول أحوالها علما} شخصيا {إلى لسان العرب}. كإبراهيم, وإسماعيل. فأول ما استعملتهما العرب استعملتهما علمين. بخلاف ما نقل إلى لسانهم نكرة, كديباج ولجام ونيروز. فإنه لنقله نكرة أشبه ما هو من كلام العرب, فصرف وتصرف فيه بإدخال الألف واللام عليه والاشتقاق منه. ولا يشترط - على المشهور -: أن تكون علما في لسان العجم.

وقيل: نعم. فنحو: قالون, وبندار - منصرف على هذا دون الأول. وجميع أسماء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أعجمية إلا أربعة: محمد - صلى الله عليه وسلم -, وصالح, وشعيب, وهود - عليهم الصلاة والسلام -, فلهذا صرفت. وألحق بها في الصرف: نوح, ولوط, وشيث. لخفتها. فهذه السبعة منصرفة, ويجمعها: تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا ... وهودا ولوطا ثم شيئا محمدا وقيل: هود كنوح, لأن سيبويه قرنه معه. وأيد بما يقال: من

ص: وبالوصف: كونها دالة على ذات مبهمة باعتبار معنى هو مقصود بالوضع. أن العرب من ولد اسماعيل, ومن كان قبل ذلك فليس بعربى, وهود قبل إسماعيل - فيما يذكر -, فكان كنوح. وتعرف عجمة الكلمة: بنقل الأئمة لها, وبخروجها عن وزن الأسماء في اللسان العربى, وبأن يجتمع فيها من الحروف مالا يجتمع في كلام العرب: كالجيم والصاد: كصولجان, أو والقاف: كنجنيق, أو والكاف: نحو: سكرجة. وبغير ذلك كما قيل. 75 - {و} المراد {بالوصف: كونها} - أي الكلمة {دالة على ذات مبهمة باعتبار معنى هو مقصود بالوضع} من الواضع.

27 كالأحمر, وغيره/ من المشتقات. فإنه اسم موضوع لذات مبهمة باعتبار صفة معينة من غير دلالة في اللفظ على خصوصية كونه إنسانا, بل جسما أو غيره. وتلك الصفة هي مقصوده بالوضع, إذ (أحمر) وضع لذات بسبب ملاحظة الحمرة فيها.

[تعريف النكرة]

ص: النكرة: ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده, أو مقدر وجود تعدده فيه. ش: [تعريف النكرة] 76 - حد {النكرة} - وهي أصل للمعرفة, لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس - {ما} - أى اسم - {شاع في جنس} عالٍ أو سافل: {موجود في الخارج تعدد}. كرحل. فإنه شائع في جنس الرجال الصادق على كل حيوان ناطق ذكر بالغ من بنى آدم. وتعدده في الخارج موجود مشاهد. {أو} في جنس {مقدر وجود تعدده فيه} - أى في الخارج - كشمس. فإنها تصدق بمتعدد لوضعها: للكوكب النهارى الناسخ ظهوره وجود الليل. وإن لم يوجد في الخارج غير هذا الفرد. فالمعتبر في النكرة: صلاحيتها للتعدد. لا وجود التعدد. ثم إنها تتفاوت في نفسها كالمعارف, فبعضها أنكر من بعض.

[تعريف المعرفة]

ص: المعرفة: ما وضع ليستعمل في معين. ولما يعرف به التفاوت من غيره ضابط ذكرته في (شرح القطر). وخاصتها: أنها ما تقبل أل المؤثرة للتعريف, أو تقع موقع ما يقبلها. ش: [تعريف المعرفة] 77 - حد {المعرفة} - وهى الفرع -: {ما} - أى اسم - {وضع} بوضع جزئى أو كلى {ليستعمل في} شئ {معين}. سواء كان ذلك الشئ مقصودا للواضع كالعلم, أو غير مقصود كبقية المعارف. فإن كلا منها موضوع لمفهوم كلى شامل لأشخاص: فلفظ (أنا) - مثلا - وضع لمفهوم المتكلم من حيث إنه يحكى عن نفسه, فهو صالح لكل متكلم لكن إذا استعمل في معين خاص صار جزئيا وقصره عليه.

[أقسام المعرفة]

ص: وهي ستة أقسام. وكذا (اسم الإشارة) صالح لكل مشار إليه. فإذا استعمل في واحد عرفه وقصره عليه. و(أل) صالحة لأن يعرف بها كل نكرة. فإذا استعملت في واحد عرفته وقصرته على شئ بعينه. فالمعتبر في المعرفة: التعيين بعد الاستعمال. وهذا معنى قولهم: إنها كليات وضعا جزئيات استعمالا. هذا ما عليه الجمهور, وجرى عليه الرضى والسعد التفتازانى. لكن السيد في (حاشية / المطول) لم يرتضه, وجرى على ما 28 أفاده بعضهم: من أن الوضع فيها كلى والموضوع له جزئى مشخص. وإليه جنح مولانا جامى في (شرح الكافية). ش [أقسام المعرفة] {و} المعرفة {هى} عند الأكثر [ين] {ستة أقسام} بالاستقراء.

[ترتيب المعارف من حيث الأعرفية]

ص: الضمير. وزاد ابن مالك سابعا, وهو المنادى المقصود. كيا رجل, لمعين. فتعريفه بالقصد عنده. ولم يذكر المتقدمون, إما: لرجوعه إلى المعرف بأل. قال أبو حيان: وهو ما صححه أصحابنا. أو لما قاله الرضى: من أنه فرع المضمر, لأن تعريفه لوقوعه موقع كاف الخطاب. ش [ترتيب المعارف من حيث الأعرفية] ثم إن المعارف تتفاوت في نفسها: فأعرفها - بعد اسم الله, كمامر -: {الضمير} - ثم الذى يليه, وهكذا إلى آخرها. كما يدل على ذلك تعبيرنا بالفاء.

ص: فالعلم, فاسم الإشارة, فاسم الموصول, فالمعرف بالأداة, والمضاف إلى واحد منها. واختار ابن مالك: أن ضمير الغائب بعد العلم. {فالعلم} بقسيمه. {فاسم الإشارة, فاسم الموصول}. ويسمى كل منهما: مبهما. والثاني: ناقصا أيضا. {فالمعرف بالأداة} , أى آلة التعريف. - وهى أل عند الخليل وسيبويه, أو اللام وحدها عند الأخفش وسيبويه على القول الآخر المشهور عنه. {والمضاف} - بالواو. وإضافته محضة - {إلى واحد منها} - أى من الخمسة - ولو بواسطة: -

ما لم يكن متوغلا في الإبهام كغير ومثل, أو واقعا موقع نكرة: كجاء وحده نحو: غلامى - أو: غلام غلامى, مثلا - أو غلام زيد, أو هذا, أو الذى أكرمك, أو القاضى. وهو في رتبة ما أضيف إليه, إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم - على الأصح - لئلا يلزم أعرفية الصفة على الموصوف فى نحو: مررت بزيد أخيك. وبهذا يعلم نكتة العدول إلى الواو. وكما أن التفاوت في التعريف يكون باعتبار الأقسام مع بعضها البعض, يكون في القسم الواحد باعتبار أنواعه: فالضمائر: أعرفها ضمير المتكلم, ثم المخاطب, ثم الغائب. والأعلام: أعرفها أسماء الأماكن, ثم أسماء الأناس, ثم أسماء الأجناس.

[تعريف الضمير]

ص: الضمير: ما دل وضعا على متكلم, أو مخاطب, أو غائب. وأسماء الإشارة: أعرفها ما كان للقريب, ثم للمتوسط, ثم للبعيد. وذو الأداة: الأعرف فيه ما كانت فيه أل للحضور, ثم للعهد الشخصى, ثم للجنسى. والمراد بقولهم: إن هذا أعرف من هذا -: أن تطرق الاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى الآخر. ش [تعريف الضمير] 78 - حد {الضمير}: هو {ما} - أى اسم - {ودل وضعا على متكلم} - كأنا وإياى - (أو) على {مخاطب} - كانت وإاياك - {أو} على {غائب} , كهو وإياه. تقدم ذكره لفظا ورتبة, أو لفظا لا رتبة, أو العكس, أو تأخر لفظاً ورتبة.

وقد يكون مفسره ذهنا, نحو: " إنا أنزلناه ". فخرج عن الحد: ياء (إياى) , وكاف (إياك) , وهاء (إياه). فليست بضمائر لعدم دلالتها على ذلك, بل على تكلم وخطاب وغيبه, فهى حروف. والدال على ذلك إنا هو (إيا) , لكنه لما وضع مشتركا بين ذلك وأرادوا بيان ما عنوا به احتاج إلى قرينة تبين ذلك. وشمل الحد أيضا: الضمير المشترك الذي لم يوضع لغائب فقط ولا لمخاطب فقط. لأنه إذا وضع لأحدهما صدق عليه الحد بالنظر إلى تلك الحيثية ثم إذا وضع للآخر منهما صدق عليه أيضا من حيثية أخرى. فلا حاجة إلى زيادة قيد آخر في الحد. ومرادهم بالغائب: غير المتكلم والمخاطب اصطلاحاً.

[أقسام الضمير]

ص: وهو قسمان: مستتر, وبارز. فإن الحاضر الذي لا يخاطب يكنى عنه بضمير الغيبة, وكذا يكنى عن الله - تعالى - مع أن الغائب لا يطلق عليه تعالى. وأفهم الحد: أن ضمير الغائب العائد إلى نكرة معرفة مطلقا - وهو قول الجمهور من أقوال ثلاثة - لتخصيصه من عاد إليه من حيث هو مذكور. وثالثها: إن عاد إلى واجب التنكير كالحال والتمييز فهو نكرة, أو إلى جائزة كالفاعل والمفعول فهو معرفة. ولا يعود ضمير الغائب على غير الأقرب إلا بدليل. ش [أقسام الضمير] {وهو قسمان}: قسم {مستتر} في عامله لا يظهر لفظا, {و} قسم {بارز} لفظاً.

[تعريف الضمير المستتر]

قص: حد المستتر: ما ليس له صورة في اللفظ, بل يدوى. وهو قسمان: مستتر وجوبا, ومستتر جوازا. ش [تعريف الضمير المستتر] 79 - {حد} الضمير {المستتر}: هو {ما ليس له صورة} ووجود {في اللفظ} - أى الملفوظ به -, {بل ينوى} فيه ويقدر. ولا يكون إلا مرفوعا, كالمنوى في: قم, وزيد ضرب. وهذا المنوى لم تضع العرب له لفظا, وإنما عبروا عنه باستعارة لفظ المنفصل له, من نحو: أنت, وهو. وأجروا عليه أحكام اللفظ. ش [أقسام الضمير المستتر] {وهو قسمان}: قسم {مستتر} في عامله {وجوبا} فيمتنع إظهاره لفظا. {و} قسم {مستتر} فيه {جوازا} فيصح إظهاره لفظاً.

[تعريف الضمير المستتر وجوبا]

ص: حد المستتر وجوبا: ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل. حد المستتر جوازا, ما يخلفه ذلك. ش [تعريف الضمير المستتر وجوبا] 80 - {حد} الضمير {المستتر وجوبا}: 81 - هو {ما لا يخلفه} / اسم {ظاهر} -: وهو ما لم. 3 يكون عنه بالضمير - {ولا ضمير منفصل} عند إرادة حذفه وجعل الظاهر أو الضمير خلفه. كالمقدر في: فعل الأمر المسند إلى الواحد - كمامر - , وفي المضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون أو بتاء خطاب الواحد - كأقوم, ونقوم, وتقوم -, وفي اسم الفعل غير ماض - كأو, ونزال - وفي (أفعل) في التعجب - نحو: ما أحسن زيدا. ش [تعريف الضمير المستتر جوازا] 82 - {حد} الضمير {المستتر جوازا}: هو {ما يخلفه ذلك}: من اسم ظاهر أو ضمير منفصل عند إرادة حذفه وجعل الظاهر أو الضمير خلفه.

[تعريف الضمير البارز]

ص: حد البارز: ما له صورة في اللفظ. وهو قسمان: متصل ومنفصل. كالمرفوع بفعل الغائب, أو الغائبة, أو الصفات المحضة, أو اسم الفعل الماضي. نحو: زيد يقوم, وهند تقوم, وبكر قائم أو مضروب أو حسن, أو هيهات. فالضمير في هذه الأمثلة مستتر جوازا, بدليل جواز: زيد يقوم أبوه, أو ما يقوم إلا هو. وكذا الباقي. ش [تعريف الضمير البارز] 83 - {حد} الضمير {البارز}: هو {ماله صورة} ووجود {في اللفظ}. كأنا, وأنت, وكاف (أكرمك) , وهاء (غلامه). [أقسام الضمير البارز] {وهو قسمان}: قسم {متصل} بعامله, {و} قسم {منفصل} عنه. كما مثلنا.

[تعريف الضمير المتصل]

ص: حد المتصل: ما لا يبتدأ به, ولا يقع بعد إلا اختيارا. حد المنفصل: ما يبتدأ به, ويقع بعدها اختيارا. ش [تعريف الضمير المتصل] 84 - {حد} الضمير {المتصل}: هو {ما لا يبتدأ به} في أول الكلام. - فلا يقع صدرا, بل عجزا, فهو غير مستقل بنفسه. سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا - {ولا يقع} في الكلام {بعد إلا اختيارا} عند الجمهور. فلا يقال: أكرمت إلاك. إلا في ضرورة. ش [تعريف الضمير المنفصل] 85 - {حد} الضمير {المنفصل}: هو {ما يبتدأ به} في أول الكلام. - سواء كان مرفوعا أو منصوبا. فهو مستقل بنفسه. فيقال: أنا مؤمن, وإياك أكرمت. ولا يكون مجرورا لئلا يلزم تقديم المجرور على الجار - {ويقع} في الكلام {بعدها} - أى [بعد] إلا - {اختيارا}.

[تعريف العلم]

ص: العلم: ما وضع لمعين لا يتناول غيره. وهو قسمان: شخصي, وجنسي. فيقال: ما قام إلا أنا, وما أكرمت إلا إياك. كما يقال ذلك نظما ش [تعريف العلم] 86 - حد {العلم}: هو {ما} - أى اسم - {وضع لمعين} خارجا أو ذهنا {لا يتناول} ذلك الاسم {غيره}. فخرج بالمعين: النكرة. وبما بعده: بقية المعارف. فإن كلا منها وضع لمعين - وهو أجزئي مستعمل فيه - ويتناول غيره بدلا عنه. فأنت - مثلا - وضع لما يستعمل فيه من أي جزئي, [ويتناول] 31 - جزئيا آخر بدله, وهلم جرا. وكذا الباقي /. ش [أقسام العلم] {وهو قسمان}: قسم {شخصي, و} قسم {جنسي}.

[تعريف العلم الشخصي]

ص: حد الشخصي: ما وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له. وهو أربعة أقسام: مرتجل, ومنقول, ولقب, وكنية. ش [تعريف العلم الشخصي] 87 - {حد} العلم {الشخصي}: هو {ما وضع لـ} شئ {معين} - خرج النكرة - {في الخارج} - خرج علم الجنس - {لا يتناول} ما وضع لذلك {غيره}. كأسماء الأماكن والأناس - خرج الضمير وغيره من أقسام المعرفة, لمامر -. وقولنا: {من حيث الوضع له} -: مدخل للعلم العارض الاشتراك, كزيد, مسمى به كل من جماعة. ش [أقسام العلم الشخصي] {وهو أربعة أقسام} , أي أنواع: قسم {مرتجل, و} قسم {منقول} من غيره, {و} قسم {لقب} على شئ, {و} قسم {كنية} لشيء.

[تعريف العلم المرتجل]

ص: حد المرتجل: ما استعمل من أول الأمر علما. حد المنقول: ما استعمل قبل العلمية في غيرها. ش [تعريف العلم المرتجل] 88 - {حد} العلم {المرتجل}: هو {ما استعمل من أول الأمر علما}. بأن لم يكن موضوعا في الأصل لشئ, بل اخترع ابتداء للعلمية. فهو علم من أول أحواله - من قولهم: ارتجل الخطبة, إذا اخترعها من غير روية - سواء كان مقيسا: كعمران وحمدان وفقعس, أو شاذا: بفك ما يدغم كمحبب, أو فتح ما يكسر كموهب, أو كسر ما فتح كمعدى من قوله: معدى كرب, أو تصحيح ما يعل كمدين, أو إعلال ما يصحح كداران. ش [تعريف العلم المنقول] 89 - {حد} العلم {المنقول}: هو {ما استعمل قبل العلمية في غيرها} بأن كان في الأصل موضوعا لشئ ثم جعل علما على شئ آخر. فهو

علم على ثاني أحواله. وهو أقسام: - لأن نقله إما من اسم: كحاتم, ومنصور, وحسن, وعباس, وزيدان, وزيدون, وبركات, وعساكر, وقوم, وترك, وتزال. - أو من فعل مجرد عن الفاعل: كشمر, ويشكر, وأصمت. - أو من جملة اسمية: كزيد قائم. - أو فعلية فاعلها: - إما ظاهر: كزاد الخير, ودام السرور, وطاب الزمان. - أو مستتر: نحو: يزيد, في قولهم: المال يزيد. أو بارز: كقوله: على اطرقا باليات الخيام.

ص: حد اللقب: ما أشعر برفعة المسمى أو صفته. - أو من حرفين: كإنما. - أو من حرف واسم: كيازيد. - أو من حرف وفعل: كقد قام. - فهذه ثلاثة وعشرون قسما. ثم هل المراد: ما سمع من كلامهم التسمية به ويقاس به غيره, أو يقتصر على ما سمع ووقع في كلامهم؟ ظاهر قول (التسهيل) في: " باب التسمية بكائن ما كان - أن المراد: سمع أو لم يسمع. 32 90 - {حد} العلم {اللقب}: هو {ما أشعر برفعة المسمى}. - أى بمدحه. سواء كان مضافا كزين العابدين, أو مفردا كالمسيح والصديق والفاروق - {أو} أشعر {ضعته} أى ذمه - كذلك. كبطة, وقفة, وعائد الكلب. وإنما قلنا (أشعر) دون (دل): لأن الواضع إنما وضعه لتعيين الذات معتبرا معنى المدح أو الذم, لا لهما معا, ولا للمعنى المذكور.

[تعريف العلم الكنية]

ص: حد الكنية: ما صدر باب أو أم مضافين. ش [تعريف العلم الكنية] 91 - {حد} العلم {الكنية}: هو {ما صدر بأب أو أم} حال كونهما {مضافين} لما بعدهما. كأبي بكر - رضي الله عنه - وأم سلمة. زاد الفخر الرازي والرضى في العلم الجنسى: أو ابن, أو بنت مضافين, كابن آوى, وبنت وردان. ولا تكون إلا مضافة, بخلاف اللقب. كمامر. والحكمة في الإتيان بها: قد يكون مجرد التفاؤل بالعقب, أو التعظيم, أو هما معا.

[تعريف العلم الجنسي]

ص: حد الجنسي: ما وضع لمعين في الذهن, أي ملاحظ الوجود فيه. ش [تعريف العلم الجنسي] 92 - {حد} العلم {الجنسي}: هو {ما وضع لـ} شئ {معين} - خرج به: النكرة - {في الذهن, أي ملاحظ الوجود فيه}. كأسامة, علم للسبع, أي لماهيته الحاضرة في الذهن. فهو في التعيين بمنزلة المعرف بلام الحقيقة, فقولك: أسامة أجرى من ثعالة, بمنزلة قولك: الأسد أجرى من الثعلب. وإجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص على علم الجنس - دليل اعتبار التعيين فيه. وبهذا القيد: خرج علم الشخص. ويكون في الأشخاص: كأم عريط, للعقرب. وثعالة, للثعلب. وفي المعاني: كبرة, للمبرة. وفجار, للفجرة.

[تعريف اسم الإشارة]

ص: اسم الإشارة: اسم مظهر دل بإيماء على حاضر أو منزل منزلته. الموصول الإسمي: ما افتقر إلى الوصل تقول: لا تفارق برة, أي المبرة. ولا تقرب فجار, أي الفجرة. ش [تعريف اسم الإشارة] 93 - حد {اسم الإشارة}: هو {اسم مظهر دال بإيماء} - أي إشارة - {على} اسم {حاضر} حضورا عينينا -: كهذا البيت - أو ذهنيا -: نحو " تلك الجنة". {أو} على اسم {منزل منزلته} - أي الحاضر - كقوله: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. ش [تعريف الموصول الاسمي] 94 - حد {الموصول الاسمي}. هو {ما افتقر} - أي احتاج - {إلى الوصل} - في تتميم فائدته. ولهذا سمي: ناقصا -:

ص: بجملة خبرية معهودة, أو ظرف, أو جار ومجرور تامين, أو وصف صريح. - {بجملة} اسمية أو فعلية, {خبرية]-: أي محتملة للصدق والكذب في نفسها من غير نظر إلى قائلها - {معهودة} للمخاطب, ليتعرف الموصول بها. كجاء الذي أبوه قائم, أو قام أبوه. إلا في مقام التهويل والتعظيم فيحسن إبهامها. - {أو} إلى الوصل بشبهها, من: {ظرف, أو جار ومجرور} , يكونان {تأمين} - أي مفيدين ما يحسن السكوت عليه - 32 (متعلقين) / باستقر ونحوه مما هو فعل محذوف وجوبا: كجاء الذي عندك, أو في الدار. بخلاف: جاء الذي أمس, أو بك. - {أو} إلى الوصل بـ {وصف صريح} - أي خالص للوصفية, بأن لم تغلب عليه الاسمية-: كجاء الضارب أو المضروب. والوصل بهذا الوصف خاص بأل الموصولة. وهو مع معموله مفرد: فهو مستثنى من قولهم: شرط الصلة أن تكون جملة أو شبهها.

ص: وإلى عائد أو خلفه وأما (ال) الداخلة على الصفة المشبهة كالحسن, فصحح فى (المغنى): أنها حرف تعريف كالداخلة على السالم من الوصفية كالرجل, أو على ما غلبت عليه الاسمية كالأبطح والأجرع. {و} افتقر مع ذلك {إلى عائد} مطابق للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما, ليرتبط الموصول بصلته. وذكره في اللفظ هو الغالب. وقد يحذف مطلقا إن ساغ الحذف. {أو} إلى اسم ظاهر هو الموصول ف 5 ي المعنى {خلفه} , أى قائم مقام العائد في الربط, كقوله: سعاد التى أضناك حب سعادا. أي حبها

[تعريف الموصول الحرفى]

ص: الموصول الحرفي: ما أول ما صلته بالمصدر, ولم يحتج إلى عائد. فإن قلت: التعريف غير مانع, لصدقه بالنكرة الموصوفة بجملة, نحو: " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله", فإنها مفتقرة إلى جملة وعائد. قلت: النكرة المذكورة وإن افتقرت في حال وصفها إلى ما ذكر, لكن هذا الافتقار ليس بلازم لزواله في حال عدم الوصف نحو: سرت يوما. ش [تعريف الموصول الحرفى] 95 - حد {الموصول الحرفى}: هو {ما أول مع صلته بالمصدر, ولم يحتج إلى عائد} يعود إليه. لكونه حرفا والضمير لا يعود إلا على الأسماء. فخرج: الاسمى. لاحتياجه إلى عائد, مع أنه لا يؤول بالمصدر. والموصول الحرفى خمسة أحرف: أن, وأن, وكى, وما, ولو. كعجبت من أنك قائم, " وأن تصوموا خير لكم ", " ودوا ما

عنتم ", " يود أحدهم لو يعمر ". وفي (المغنى) عند الكلام على (أن) المفتوحة المشددة, ما حاصلة: أن خبرها إن كان مشتقا فالمصدر المؤول من لفظه, ومنه: بلغنى أنك في الدار, أى استقرارك فيها: إذ الخبر في الحقيقة هو المحذوف. وإن كان جامدا قدر بالكون, فتقدير: بلغنى أن هذا زيد / -: 34 بلغنى كونه زيدا. لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون. تقول: هذا زيد, وإن شئت قلت: هذا كائن زيدا. ومعناهما واحد. انتهى. هذا إذا كان مثبتا, فإن كان منفيا أتيت بلفظ (عدم) بدل أداة النفي وأضفته إلى المدصر الذي تقدره, فتقول في نحو: بلغنى أنك لم تنطلق -: بلغنى عدم انطلاقك. والمراد بالتأويل: السبك, وإن حمل على التغيير. فيخرج بالمعية: الفعل المضاف إليه. نحو: هذا جاءني حين

[تعريف الإعراب]

ص: الإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل فمت: فإنه مؤول بالمصدر, أى حين قيام. لكن لامع شئ آخر. وكذا نحو (هو) من قوله - تعالى -: " اعدلوا هو أقرب للتقوى ". ش [تعريف الإعراب] 96 - وهو مصدر (أعرب) , يجئ لمعانٍ, منها: الإبانة, والتحسين, والتغيير. والمناسب للمعنى الاصطلاحى من معانيه (الإبانة) , إذ القصد به إبانة المعانى المختلفة -: {أثر} من حركة أو حرف أو سكون أو حذف: {ظاهر} ذلك الأثر, {أو مقدر} وجوده لمانع. {يجلبه العامل} , أى بحدثه بدخوله لفظا أو تقديرا. بخلاف مالا يجلبه عامل: كحركة النقل, والإتباع, والحكاية, والتقاء الساكنين. فليس إعرابا.

ص: في آخر الكلمة حقيقة أو مجازا. {في آخر الكلمة}: من اسم متمكن, وفعل مضارع مجرد عن نونى الإناث والتوكيد. إذ لا يعرب من الكلمة سواهما. والمراد بالآخر: ما كان آخرا {حقيقة} كدال زيد وميم يقوم, {أو مجازا} كدال يد. وكذا الأفعال الخمسة. فإن علامة الإعراب فيها النون وحذفها وليست آخر الكلمة ولا متصلة بالآخر, بل الضمير الذي هو فاعل, لكن الفاعل بمنزلة الجزء من الفعل. وكذا: اثنا عشر, واثنتا عشر [ة] , فإن الإعراب فيهما فى جزء الكلمة دون الجزء الثانى. قال ابن هشام: الذى يظهر لى في الجواب أنه حال محل النون, وهي بمنزلة التنوين. والأثر الظاهر: كحركات آخر (زيد) في نحو: جاء زيد, ورأيت زيدا, ومررت بزيد. وكحركتى آخر (يضرب) في نحو: زيد يضرب, ولن يضرب وكسكون آخره في نحو: لم يضرب. والمقدر: كالحركات / المنوية في آخر المقصور أو المضاف للياء في 35 نحو: جاء الفتى أو غلامى, ورأيت الفتى أو غلامى, ومررت بالفتى

أو غلامي. وكالحركتين المنويتين آخر الفعل المعتل بالألف في نحو: زيد يخشى, ولن يخشى. وكالسكون المنوى في آخر (يكن) في نحو: " لم يكن الذين كفروا ". والتقييد بالآخر: بيان لمحل الإعراب لا للاحتراز عن شئ, إذ العامل لا يجلب أثرا في غير الآخر. وهذا الحد بناء على القول بأن الإعراب لفظى. واختاره ابن مالك ونسبه إلى المحققين. قال المرادي: وهو أقرب إلى الصواب. وحده على القول بأنه معنوى: تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا, لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.

[تعريف البناء]

ص: البناء: ما جئ به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب وليس حكاية, أو إتباعا. ش [تعريف البناء] 97 - حد {البناء}: - وهو لغة: وضع شئ على شئ يراد به الثبوت -: {ما} - أى شئ- {جئ به لا لبيان مقتضى العامل} - أى لا لبيان الأمر الذي يقتضيه العامل, أى يطلبه من فاعلية, أو مفعولية, أو إضافة - {من شبه الإعراب} - بيان لما, لصلاحيتها لكل ما لا يقعل, أى من الأمر المشابه للإعراب, في كونه: حركة ضم كحث, أو فتح كأين, أو كسر كأمس, أو سكون ككم. وكونه في آخر الكلمة لا فى أولها ولا في حشوها - {وليس} هو - أى ما جئ به -. {حكاية} , نحو: من زيد, ومن زيدًا, ومن زيد. في جوب من قال: جاء زيد, ورأيت زيدً, ومررت بزيد. - {أو إتباعا} لما بعده, كقراءة بعضهم. " الحمد لله "

[تعريف الاسم المبنى]

ص: أو نقلا, أو تخلصا من سكونين. حد المبني: - بكسر الدال - - {أو نقلا} كقراءة ورش: " ألم تعلم أن الله ". - {أو تخلصا من سكونين} نحو: " من يشأ الله يضلله " وهذا الحد بناء على أن البناء لفظى. وهو مذهب ابن مالك وجماعة, وحده - عند من يقول إنه معنوى -: لزوم آخر الكلمة حالة واحدة, لغير عامل ولا اعتلال. ش [تعريف الاسم المبنى] 98 - {حد} الاسم {المبني}:

[أنواع الشبه]

ص: ما شابه الحرف شبها قويا يدنيه منه: في وضعه, أو معناه, أو استعماله, أو افتقاره, أو إهماله, أو لفظه. هو {ما شابه الحرف شبها قويا يدنيه منه}. أي يقربه, بأن لم يكن ثم معارض يقتضى إعرابه. فإن عارضه معارض ألغى وجه الشبه لضعفه وأعرب الاسم ترجيحا لمقتضى الإعراب, فإنه داعية إلى الأصل. وذلك كأي الموصولة, وهذين, / واللذين. كما سيجئ. ش [أنواع الشبه] وقولنا: {في وضعه, أو} في {معناه, أو} في {استعماله, أو} في {افتقاره, أو} في {إهماله, أو} في {لفظه} - بيان للوجوه المعتبرة في شبه الحرف. متعلق بـ (شابه). وقد يجتمع في مبنى شبهان فأكثر: كالمضمرات. فكلمة (أو) هنا لمنع الخلو.

ولكل منها حد يتميز به. والقول بأن سبب بناء الاسم هو المشابهة للحرف لا غير - هو الصحيح المختار. نقله جماعة من المتأخرين عن ظاهر كلام سيبويه. وجزم به ابن مالك في كتبه. ثم إذا قلنا: بأن سبب البناء شئ واحد أو أكثر. فهل هو مجوز للبناء, أو موجب له؟ : مذهب الشيخ عبد القاهر: الأول, مستدلا بأي الموصولة. والجمهور: الثاني. واعتذروا عن إعراب (أى). ويحتاجون إلى الاعتذار عن إعراب (قد) الاسمية, فإنهم قالوا ببنائها مع جواز إعرابها بقلة.

[تعريف الشبه الوضعى]

ص: حد الوضعي: أن يكون موضوعا في الأصل على حرف أو حرفين. والأصل في البناء: السكون. وما بنى على حركة فلسبب. ش [تعريف الشبه الوضعى] 99 - {حد} الشبه {الوضعى} - أي المنسوب إلى الوضع -: {أن يكون الاسم موضوعا في الأصل} على خلاف أصل وضعه. بأن يوضع: {على حرف} واحد. كتاء (قمت) , فإنها كباء الجر ولامه. {أو} على {حرفين} وإن لم يكن ثانيهما حرف لين. كنا من (قمنا) , فإنها كقد وبل. فبوضع الاسم على ذلك استحق البناء, لمشابهته الحرف في أصل وضعه, إذ الأصل في وضع الاسم والفعل أن يكون على ثلاثة أحرف: حرف يبتدأ به, وحرف يوقف عليه, وحرف فاصل بينهما. والحروف إنما جئ بها لأنها اختصر بها الأفعال, إذ معنى: ما قام زيد -: انتفى القيام عن زيد. فلابد أن تكون أخصر من الأفعال وإلا لم يكن للعدول عنها إليها فائدة.

[تعريف الشبه المعنوي]

ص: حد المعنوي: أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف وإن لم يوضع لذلك المعنى حرف. وإنما أعرب نحو (أب, وأخ): لكونه ثلاثي الوضع. و(مع) - على الأصح _ للزومها الإضافة. ش [تعريف الشبه المعنوي] 100 - {حد} الشبه {المعنوي}: هو {أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف} التي لا تليق بغيرها. فيصير مؤديا لذلك المعنى الذي يؤدي بالحرف. سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا. ولذا قلنا: {وإن يوضع لذلك المعنى حرف} مستعمل. 37 فالأول: نحو. متى /. فإنها متضمنة معنى الاستفهام في نحو: " متى نصر الله ", ومعنى الشرط في نحو: متى تقم أقم. ولكل من المعنيين حرف يؤدى به, فقولك: متى تقم أقم - بمنزلة: إن تقم أقم

[تعريف الشبه الاستعمالى]

ص: حد الاستعمالي: أن يكون الاسم نائبًا عن الفعل ولا يتأثر بالعامل. فقد أدى الاسم ما أداه الحرف من المعنى فبنى لذلك. والثاني: كاسم الإشارة. فإنه يتضمن للإشارة التي من حقها أن يوضع لها حرف تؤدى به, إذ من عادة العرب الإطناب والاختصار وقد وضعوا لغبيرها من معاني الحروف حروفًا تؤدى بها. والبناء في هذا أقوى من الذي قبله, لأنه لما لم يوضع لمعناه حرف استغناء عنه بالاسم صار الاسم فيه كأنه منزل منزلة الحرف لفظا ومعنى, فهو أقوى لصوقا به. وإنما أعرب (هذان, وهاتان): لضعف الشبه لمجيئهما على صور المثنى. ش [تعريف الشبه الاستعمالى] 101 - {حد} الشبه {الاستعمالى}: هو {أن يكون الاسم نائبا عن الفعل} - أي عاملا عمله - {ولا يتأثر بالعامل} , أي بدخوله عليه لا لفظا ولا محلا. وذلك اسم الفاعل: كهيهات. فإنه نائب عن (بعد) عامل عمله, ولا يتأثر بدخول العامل عليه بناء على أن اسم الفعل لا محل له من

[تعريف الشبه الافتقارى]

ص: حد الافتقاري: أن يكون الاسم لازم الافتقار إلى جملة يتم بها معناه. الإعراب. واختاره ابن مالك, وهو الصحيح فبنى لشبهه - في هذا الاستعمال - بالأحرف العاملة عمل الفعل, وهي (إن) وأخواتها. فإنها تعمل عمل الفعل ولا تتأثر بالعوامل. وخرج بانتفاء التأثر: المصدر الواقع بدلا من فعله. نحو: ضربًا زيدا. فإنه وإن ناب عن (اضرب) متأثر بالعوامل, فخالف الحرف, فبطل الشبه الموجب للبناء فأعرب جريا على أصله من الإعراب. وكذلك اسم الفاعل ونحوه مما يعمل عمل الفعل. ش [تعريف الشبه الافتقارى] 102 - {حد} الشبه {الافتقارى}: هو {أن يكون الاسم لازم الافتقار إلى جملة يتم بها معناه}. كاسم الموصول. فإن معناه متوقف على جملة الصلة الموضحة له.

وكذلك الظرف اللازم للإضافة إلى جملة, كحث, وإذا. فإن معناه متوقف على ما بعده غير مستقل بنفسه. فيسبب ذلك بنى لشبهه بالحروف فى ذلك, فإنها مفتقرة حال استعمالها إلى جملة يتم بها معناها. بخلاف: ما افتقاره عارض كافتقار / النكرة الموصوفة بجملة إلى 38 صفتها, نحو: " واتقوا يوما ترجعون فيه ". فإن افقارها عارض, لجواز انفكاكها عن صفتها في بعض التراكيب. فلهذا أعربت. وبخلاف: ما لازم الإضافة إلى مفرد. كعند, وكلا, وكلتا. فإنها معربة لقوة جانب الاسمية فيها. وإنما أعرب (اللذان, واللتان): لما مر فى (ذين, وتين). وهذا الشبه جعله ابن هشام - تبعا للبدر بن مالك - قسما مما قبله, لا قسيما له. وعرف (الاستعمالى): بأنه ما يلزم طريقة من طرائق الحروف.

[تعريف الشبه الإهمالى]

ص: حد الإهمالي: أن يكون الاسم مشبها للحروف في كونه غير عامل ولا معمول. ش [تعريف الشبه الإهمالى] 103 - {حد} الشبه [الإهمالى] هو {أن يكون الاسم مشبها للحرف} المهمل - كبل, ولو - {قم كونه: غير عامل} فيما بعده, {وغير معمول} لما قبله. كأوائل السور. فإنها مشابهة للحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة. وهذا بناء على القول بأن أوائل لا محل لها من الإعراب, لأن من المتشابه الذى لا يدرك معناه. ومن هذا الشبه: الأسماء قبل التركيب, وأسماء حروف ... المسرودة كألف با تا ثا, وأسماء العدد كواحد اثنان. وهذا الشبه أدرجه قريب ابن هشام في الشبه الاستعمالى, فهو .. منه, كالافتقارى عندهما. والأولى إفراد كل قسم على حدة.

[تعريف الشبه اللفظى]

ص: حد اللفظي: أن يكون الاسم المعرب مشبها للحرف في لفظه. ش [تعريف الشبه اللفظى] 104 - {حد} الشبه {اللفظى}: هو {أن يكون الاسم المعرب مشبها للحرف} العامل أو المهمل. {فى} صورة {لفظه}. كحاشا الاسمية, وذكر ابن مالك: أنها بنيت لشبهها بحاشا الحرفية في اللفظ. ومثلها: (على) الاسمية, و (كلا) بمعنى: حقا. بنيا لمشابهة الأولى لـ (على) الحرفية, والثانية لـ (كلا) الحرفية ذكرهما ابن الحاجب. وكذا: (قد) و (عن) الاسميتان. ذكرهما في المغنى. وقد يقال: بنيا لشبههما للحرف في الوضع.

[تعريف الاسم المعرب]

ص: حد المعرب, ما سلم من مشابهة الحرف. ش [تعريف الاسم المعرب] 105 - {حد} الاسم {المعرب}: هو {ما سلم من مشابهة الحرف} المقتضية لبنائه. بأن لم يشبهه أصلا, أو أشبهه لكن مع قيام مانع اقتضى إعرابه كما تقدم. و(المعرب): مشتق من (الإعراب). فهو ما قام به الإعراب, أي: الأثر, أو التغيير. على القولين. 39 ... وتعريفه / لما ذكر - على القولين - تعريف باللازم. وقوله في (القطر): المعرب -: ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. تعريف بالمفهوم. وقضيته أن الإعراب معنوى. وهو لا يناسب ما جرى عليه فى (الأوضح, والشذور, والجامع): من أنه لفظي.

[تعريف العامل]

ص: العامل: ما آثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. والفعل ثلاثة أقسام: لازم, ومتعد, وواسطة. ش [تعريف العامل] 106 - حد {العامل} الجالب للإعراب: {ما} - أي شئ - {أثر} رفعا, أو نصبا, أو جرا, أو جزما {في آخر الكلمة} المعربة: {من اسم, أو فعل, أو حرف} - بيان لما - نحو: مر بكر بغلام زيد ولم يضحك. والأصل فيه: أن يكون من الفعل, ثم من الحرف, ثم من الاسم. ولا يؤثر العامل أثرين في محل واحد. ولا يجتمع عاملان على معمول واحد. ولا يمتنع أن يكون له معمولات. ش [أقسام الفعل من حيث اللزوم والتعدى] {والفعل ثلاثة أقسام}: - قسم {لازم}: للزومه فاعله. ويقال له: قاصر, وغير متعد. - {و} قسم {متعد}: لمجاوزته فاعله. - {و} قسم {واسطة}. لا يوصف بلزوم ولا تعد. وهو الناقص, نحو: كان, وكاد, وأخواتهما.

[تعريف الفعل اللازم]

ص: حد اللازم: ما لا مفعول له. أو له بواسطة فقط. وأما ما يستعمل بالحرف وبتركه: كشكر, ونصح - فهو من قسم المتعدى - كما ستعرفه 0 فلا حاجة إلى عده قسما برأسه. ش [تعريف الفعل اللازم] 107 - {حد} الفعل {اللازم}: - هو {ما لا مفعول} به {له} أصلا: لا بنفسه, ولا بحرف جر. كالدال على حدوث ذات: كحدث المطر, ونبت الزرع. أو صفة حسية: كطال الليل, وخلق الثوب. أو على سجية: كجبن زيد وشجع. - {أو له} مفعول به, ولكن لا يصل إليه إلا {بواسطة فقط}: من حرف جر: كغضبت من زيد. أو تضمن معنى فعل متعد. كقوله: أرحبكم الدخول في طاعة الكرماني:

أي: وسعكم. أو صوغه على (أفعل): نحو -: " أذهبتم طيباتكم ". أو (فعل): كفرحته. أو (فاعل): كجالسته. أو (استفعل): كاستحسنته. أو غير ذلك. وقد يحذف حرف الجر ويبقى المجرور على حاله شذوذا. وقد ينصب المجرور. والحذف مع النصب مطرد عند أمن اللبس مع (أن, وأن).

[تعريف الفعل المتعدى]

ص: حد المتعدي: ما له مفعول بغيرها. زاد في (المغنى, والأوضح): وكى. وعلامة اللازم: أن لا يصاغ منه اسم مفعول تام, وأن لا يصلح لما سيجئ. ش [تعريف الفعل المتعدى] 107 - {حد} الفعل {المتعدى} هو {ما له مفعول} به يصل إليه {بغيرها} , أى بغير واسطة. 40 - إما دائما /: كأفعال الحواس. كسمعت كلام زيد. - أو تارة وتارة بها: كشكرته, وشكرت له - ونصحته ونصحت له. - أو تارة ولا يصل إليه أخرى: كفغر فاه وشحاه - أى فتحـ - وفغرفوه وشحا فوه - أي انفتح -.

[ما يعمل عمل الفعل]

ص: أو عومل معاملته في العمل من الأسماء العشرة: وعلى هذا يحمل قول الجوهرى: يتعديان, ولا يتعديان. وعلامته: أن يصاغ منه اسم مفعول تام, وأن يصلح لأن يتصل به ضمير يعود على غير مصدر ذلك الفعل: بأن يتصل به ضمير غير المصدر: نحو: خالد أكرمته. أو ضمير مصدر غير ذلك الفعل: نحو: العلم فهمه زيد. وحكم المتعدى والقاصر بالنسبة إلى غير المفعول به - سواء. ش [ما يعمل عمل الفعل] {أو عومل معاملته في العمل} - من رفع, ونصب - {من الأسماء العشرة}. وهي على سبيل التعداد.

ص: اسم الفعل, والمصدر, وأسماء, واسم الفاعل, والمثال, واسم المفعول, والصفة المشبهة, - {اسم الفعل}: كهيهات العقيق. - {والمصدر} - أى المقدر بحرف مصدرى -: كيعجبنى ضربك عمرا غدا. وإلا فلا عمل له. واختار ابن مالك: أن تقديره بذلك ليس شرطا لازما لصحة عمله, بل غالبا. - {واسمه}: نحو: أظلوم إن مصابكم رجلا مما هو مبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة. - {واسم الفاعل} - ولو مثنى ومجموعا -: كجاء الضارب زيدا. - {والمثال} كذلك, نحو: إنه لمنحار بوانكها. - {واسم المفعول} كذلك. كجاء المضروب عبده. - {والصفة المشبهة} باسم الفاعل, نحو: زيد حسن وجهه.

ص: واسم التفضيل, والظرف, والمجرور المعتمدان. - {واسم التفضيل} , نحو: زيد أحسن الناس تبسما. - {والظرف} - نحو: أعندك, أو ما عندك زيد - -[و] والجار و {المجرور} - نحو: أفى الدار, أو ما فى الحجرة زيد - {المعتمدان} لصحة عملهما على: نفى أو استفهام - كمامر - أو على موصوف: كمررت برحل عنده - أو فى كمه - صقر, أو على موصول: كجاء الذى عندك - أو في الدار - أخوه, [أو على مخبر عنه: كزيد عندك - أو في الدار - أخوه]. وحينئذ يترجح فيما بعدهما - أو يجب فيه كونه فاعلا أو مبتدأ مخبرا عنه بأحدهما. وحيث أعرب فاعلا, فالمذهب المختار رفعه بأحدهما, لا بالفعل المحذوف, لنيابتهما عن ذلك المحذوف الذى هو متعلقهما المقدر باستقر وقربهما منه باعتمادهما. فإن لم يعتمدا: تعين - عند الجمهور - الابتداء. وجاز - عند غيرهم - الوجهان.

[تعريف اسم الفعل]

ص: اسم الفعل: ما ناب عن الفعل, وليس فضلة, ولا متأثرا بعامل. ش [تعريف اسم الفعل] 108 - حد {اسم الفعل}: هو {ما ناب عن الفعل} معنى وعملا, {وليس فضلة} في الكلام, {ولا متأثرا بعامل} يدخل عليه. 41 فلا يقع / مبتدأ ولا فاعلا ولا مفعولا ولا غير ذلك. بخلاف الحرف: فإنه وإن ناب عن الفعل يقع فضلة والمصدر والصفة: فإنهما وإن نابا عن الفعل يتأثران بالعامل.

[أقسام اسم الفعل]

ص: وهو قسمان: مرتجل ومنقول. حد المرتجل: ما وضع من أول الأمر اسما للفعل. حد المنقول: ما وضع لغيره ش [أقسام اسم الفعل] {وهو قسمان}: قسم {مرتجل} ابتداء, {و} قسم {منقول} عن غيره. ش [تعريف اسم الفعل المرتجل] 109 - {حد} اسم الفعل {المرتجل}: هو {ما وضع من أول الأمر اسما للفعل}. بأن لم يوضع في الأصل لشئ, بل اخترع ابتداء اسما للفعل: كشتان, وصه. فهو اسم فعل على أول أحواله. ش [تعريف اسم الفعل المنقول] 110 - {حد} اسم الفعل {المنقول}: هو {ما وضع لغيره} - أى لغير اسم الفعل, بأن كان موضوعاً

[تعريف المصدر]

ص: ثم نقل إليه. المصدر: في الأصل لشئ - {ثم نقل} من ذلك الغير - أى الشئ - {إليه}. فهو اسم فعل على ثانى أحواله. ونقله إما من: ظرف: نحو - مكانك, بمعنى: اثبت. وعندك ولديك ودونك, بمعنى: خذ. أو جار ومجرور: نحو - إليك, بمعنى: تنح. وعلى, بمعنى: أولنى. وعليك, بمعنى: ألز. ومنه: " عليكم أنفسكم ". أو مصدر استعمل فعله: نحو -: رويدا زيدا, بمعنى: أمهله. أو أهمل: وذلك قولهم: يله زيدا, أى دعه. ش [تعريف المصدر] 111 - حد {المصدر}:

ص: اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه حقيقة أو مجازا, أو واقع على مفعول. هو {اسم دال بالأصالة} - بفتح الهمزة, أى بالوضع - {على معنى} - هو الحدث -: - {قائم بفاعل} - كفرح زيد فرحا, وحسن زيد حسنا - {أو} على معنى {صادر عنه}: كقعد زيد قعودا, وضرب بكر ضربا. ثم ذلك المعنى الصادر, إما: {حقيقة} - كما مثلنا -, {أو مجازا}: كمرض زيد مرضا, ومات بشر موتا, فإن صدورهما من المريض والميت مجاز. {أو} على معنى {واقع على مفعول}. قال ابن مالك: هو مصدر ما لم يسم فاعله: كزهو, وجنون. وقيد الأصالة: مخرج لاسم المصدر. فإن دلالته على الحدث إنما هي بالاستعمال, أى بإقامته مقام المصدر في بعض المواضع, كما يقام المصدر مقام اسم الفاعل واسم المفعول.

[تعريف اسم المصدر]

ص: اسمه: ما ساوى مصدره في الدلالة, وخالفه بعلمية, أو بخلوه لفظا أو تقديرا دون عوض من بعض ما في فعله. ش [تعريف اسم المصدر] 112 - حد {اسمه}: هو {ما ساوى مصدره} المتقدم {في الدلالة} على معناه, {و} لكن {خالفه} , إما: {بعلمية}: بأن جعله الواضع علما على شئ, كيسار وفجار وسبحان. فإنه - حينئذ - لا يعمل عمل الفعل لمخالفته للمصادر الأصلية: 42 بكونه لا يقصد به الشباع, ولا يضاف, ولا يقبل أل, ولا يوصف, / ولا يقع موقع الفعل, ولا موقع ما يوصل بالفعل. ولذلك: لم يقم مقام المصدر الأصلى في توكيد الفعل, أو بيان نوعه, أو عدده. {أو} خالفه {بخلوه لفظا أو تقديرا} - أى فيهما معا {دون عوض} عن شئ {من بعض ما} - أي شئ كائن - {في فعله}.

[تعريف اسم الفاعل]

ص: اسم الفاعل: كوضوء, وعسل. فإنهما مساويان للتوضوء والاغتسال في المعنى والشياع وجميع ما مر. وخالفاه بخلوهما دون عوض من بعض ما في فعليهما, وهما: توضأ, واغتسل. إذا حق المصدر أن يتضمن حروف الفعل بمساواة: كتوضأ توضؤا, أو بزيادة عليه: كدحرج دحرجة. وخرج عن الحد: ما خالفه بخلوه لفظا فقط. كقتال. فإنه مصدر (قاتل) مع خلوه من المدة الفاصلة بين فاء الفعل وعينه, لأنها وإن حذفت لفظا [فقد] اكتفى بتقديرها بعد الكسرة. وقد يقال: قيتال. بإثباتها. وقولنا (دون عوض): مخرج لنحو (عدة). فإنه مصدر (وعد) مع خلوه من الواو, ولكن جعلت التاء في آخره عوضا منها, فكأنها باقية. وكذا: (تعليم). فإنه مصدر (علم) مع خلوه من التضعيف, لكن جعلت التاء في أوله عوضا منه, فكأنه باقٍ. ش [تعريف اسم الفاعل] 113 - حد {اسم الفاعل}:

[تعريف أمثلة المبالغة]

ص: ما اشتق من مصدر فعل لمن قام به على معنى الحدوث. المثال: ما حول للمبالغة والتكثير من اسم هو {ما اشتق} - أى أخذ - {من مصادر فعل} ثلاثى أو غيره {لمن قام} الفعل {به} - أى تلبس به - {على معنى الحدوث} - أى حدوث الفعل وصدوره عنه - كضارب, ومكرم. فهو دال على حدث وصاحبه. وخرج عن الحد: الفعل. فإنه اشتق لتعيين زمن الحدوث, لا للدلالة على من قام به. وكذا: اسم المفعول. فإنه إنما اشتق لمن وقع عليه, وكذا: أسماء الزمان والمكان. فإنها إنما اشتقت لما وقع فيها وكذا: الصفة المشبهة, واسم التفضيل. فإنهما اشتقا لمن قام به الفعل على معنى الثبوت, لا على معنى الحدوث. ش [تعريف أمثلة المبالغة] 114 - حد {المثال}: هو {ما حول} - بالبناء للمفعول مع تشدد الواو - {للمبالغة} في الفعل {والتكثير} فيه, {من} صيغة {اسم

ص: فاعل, إلى: فعال, أو مفعال, أو فعول, فاعل} الثلاثى {إلى}: - صيغة {فعال} - بفتح الفاء وتشديد العين - كقوله: أخا الحرب لباسا إليها جلالها وسمع: أما العسل فأنا / شراب. ... 43 {أو} إلى {مفعال} - بكسر الميم -[كمضراب]. {أو} إلى {فعول} - بفتح الفاء - كقوله: ضروب بنصل السيف سوق سمانها

ص: أو فعيل, أو فعل. والتحويل إلى هذه الثلاثة بكثرة. {أو} إلى {فعيل} - بكسر العين وبعدها ياء - سمع من كلامهم: إن الله سميع دعاء من دعاه - {أو} إلى {فعل} - بكسر العين من غير ياء - كقوله: أتانى أنهم مزقون عرضى والتحويل إلى هذين قليل. والثاني أقل والمشهور: أن هذه الأمثلة لا تتفاوت في معناها. ولدلالتها على المبالغة: لم تستعمل إلا حيث يمكن التكثير

[تعريف اسم المفعول]

ص: اسم المفعول: ما اشتق من مصدر فعل لمن وقع عليه. الصفة المشبهة: ما اشتق من فعل لازم فلا يقال: موات, ولا قتال زيدا. بخلاف: قتال الناس. وإذا لم تدل على المبالغة لم تعمل. ش [تعريف اسم المفعول] 115 - حد {اسم المفعول}: هو {ما اشتق} - أى أحذ - {من مصدر فعل} ثلاثى أو غيره {لمن وقع} الفعل الصادر من غيره {عليه}. كمضروب, ومكرم. فهو دال على حدث ومفعوله. وخرج عن الحد: الفعل, واسم الزمان والمكان, واسم الفاعل, واسم التفضيل, والصفة المشبهة, لمامر ش [تعريف الصفة المشبهة] 116 - حد {الصفة المشبهة} باسم الفاعل: هو {ما اشتق} - أى أخذ - {من فعل لازم} - أي قاصر

[تعريف اسم التفضيل]

ص: مقصود ثبوت معناه. اسم التفضيل: ما اشتق من فعل - {مقصود} بما اشتق إفادة {ثبوت معناه} لموصوفه واستمراره دون حدوثه. فإذا قلت: زيد حسن. فمعناه: إثبات الحسن له واستمراره, لأنه متجدد حادث. فإذا قُصد بالصفة الحدوث, قيل: زيد حاسن الآن أو غدا. ولهذا قيل في (ضيق " لما قصد الحدوث: ضائق. قال الله - تعالى -: " وضائق به صدرك ". وعلامتها: صحة تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها. ش [تعريف اسم التفضيل] 116 - حد {اسم التفضيل}: هو {ما اشتق} - أى أخذ - {من فعل}: ثلاثى, متصرف, تام, مجرد لفظا وتقديرا, قابل للتفاوت, غير دال على لون ولا عيب, ولا منفى, ولا مبني للمفعول.

ص: لموصوف بزيادة على غيره. {لموصوف} قام به الفعل, متلبس {بزيادة على غيره} فى أصل ذلك الفعل. فهو دال على المشاركة والزيادة: كأكرم, وأعلم. - ويجوز تعلق الباء بـ (موصوف) , فهو ظرف لغو. أى لذات متصفة بتلك الزيادة - وخرج عن الحد: أسماء الزمان والمكان والآلة, لأن المراد 44 بالموصوف ذات مبهمة ولا إبهام في تلك الأسماء. وكذلك: ما عدا المحدود من الصفات.

[تعريف التعجب]

ص: التعجب: انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه. ش [تعريف التعجب] 117 - حد {التعجب}: هو {انفعال يحدث في النفس عند الشعور} من الشخص {بأمر] يحدث من خير وشر {يجهل سببه} , فلا يعرف ما هو. ومن ثم قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب. فلا يطلق على الله أنه متعجب, إذ لا يخفى عليه شئ. وما ورد منه في التنزيل يصرف إلى المخاطب. وله صيغ كثيرة دالة عليه. والموضوع منها لإنشاء التعجب ثلاث صيغ لا غير.

[تعريف الفاعل]

ص: الفاعل: ما قدم الفعل التام أو شبهه عليه بالأصالة, وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. ش [تعريف الفاعل] 118 - حد {الفاعل}: هو {ما} - أى اسم ولو مؤولا - {قدم: - الفعل التام} عليه - متصرفا كان أو جامدا - - {أو شبهه} مما يعمل عمله - كاسم الفاعل, والصفة المشبهة, والمصدر واسمه - {عليه} , ولكن {بالأصالة} - بفتح الهمزة - {وأسند} - يعنى ذلك الفعل التام أو شبهه - {إليه على جهة: - قيامه به} وإن لم يكن واقعا منه. كعلم زيد, و "مختلف ألوانه", " أو لم يكفهم أنا أنزلنا " {أو} على جهة {وقوعه منه}: كقام زيد, وبكر قائم أبوه. فخرج بتقديم ما ذكر عليه: المبتدأ, والخبر.

[تعريف نائب الفاعل]

ص: نائبه: ما حذف فاعله وأقيم مقامه. وبالتام: مرفوع (كان, وكاد) وأخواتهما وما تصرف منها. وبالأصالة: نحو - قائم زيد. إذ المسند فيه وإن قدم لفظا مؤخر رتبة. وبالإسناد إليه: المفعول فين حو: ضربت زيدا, وأنا ضارب خالدا. وبالقيد الأخير: ما ناب عن الفاعل: كضرب زيد, ومضروب غلامه - فإن إسناد ما ذكر إليه على جهة وقوعه عليه. ش [تعريف نائب الفاعل] 119 - حد {نائبه}: هو {ما} - أى اسم ولو مؤولا - {حذف فاعله} - للجهل به, أو لغرض لفظى أو معنوى - {وأقيم} هو - أي النائب: من مفعول به, أو مصدر أو ظرف متصرفين مختصين, أو مجرور - {مقامه} فى: إسناد العامل إليه, ووجوب تأخره عنه, واستحقاقه للاتصال به,

وامتناع حذفه, وتأنيث عامله لتأنيثه. كضرب زيد, ونحو: " قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن", وأكرم يوم الجمعة - أو في الدار - إكرام حسن. فخرج: نحو (درهما) من قولك: أعطى زيد درهما./ 44 ولا يخفى أن الإنابة متوقفة على تغيير العامل إلى طريقة: فعل, أو يفعل, أو مفعول. فالتغيير شرط فيها, لا أنه من تتمة الحد. كما توهمه عبارة (الشذور). وإذا وجد المفعول به: تعين إقامته ونصب ما عداه. فيقال: ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره. فإن لم يوجد: فالمصدر, أو الظرف, أو المجرور. ولا أولوية لبعض منها على بعض.

[تعريف المبتدأ]

ص: المبتدأ, الاسم المجرد عن عامل لفظي, لفظا أو حكما, مخبرا عنه أو وصفا رافعا لما انفصل وأغنى. ش [تعريف المبتدأ] 120 - حد {المبتدأ} هو {الاسم} - ولو مؤولا - {المجرد عن عامل لفظي} كقام, وكان, ولعل. والتجرد عنه إما: - {لفظا} كزيد قائم, " وأن تصوموا خير لكم". - {أو حكما}: نحو: بحسبك درهم, ورب رجل عالم أكرمته مما هو مجرور بحرف زائد أو في حكمه. حالة كونه: - {مخبرا عنه} , كما مر. - {أو وصفا} مخبرا بها في المعنى {رافعا} ذلك الوصف {لما} - أى لشئ - {انفصل} في اللفظ - أى ظهر فيه - {وأغنى} في حصول الفائدة عن الخبر. سواء كان اسما ظاهرا نحو: أقائم الزيدان, أو ضميرا بارزا نحو قوله:

خليلي ما وافٍ بعهدى أنتما فاعلا كان - كمامر - أو نائبا عنه: نحو: ما مضروب العمران. والمراد بالوصف: اسم الفاعل, واسم المفعول, والصفة المشبهة, واسم التفضيل, والمنسوب. لكن لابد في صحة الابتداء به: من أن يعتمد على نفى أو استفهام. وهذا الوصف لا خير له, لأنه في معنى الفعل إذ قصد به ما قصد بالفعل والفعل لا يخبر عنه. وتقييد الاسم بالمجرد: مخرج لما عداه من المرفوعات. والعامل اللفظي: مخرج للمعنوي - وهو الابتداء - ومشعر بأنه عامل فيه. وهو كذلك بناء على رأى الجمهور: أن عامل المبتدأ معنوي.

[تعريف الخبر]

ص: خبره: ما يحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. وخرج بقولنا (مخبرا عنه, أو وصفا): هيهات العقيق. فإنه ليس مخبرا عنه ولا وصفا وإن كان اسما مجرورا رافعا لمكتفى به. وخرج بما بعد الوصف: أقائم أبوه زيد. فإنه (قائما) لا يكتفى بمرفوعه. فزيد مبتدأ, و (أقائم) خبره, و (أبوه) فاعل (أقائم). ش [تعريف الخبر]. 120 - حد {خبره}: هو {ما} - أى شئ - {يحصل به} - أى 46 بانضمامه - {الفائدة مع} اسم {مبتدأ} مخبر عنه به يكون / {غير الوصف المذكور} في حد المبتدأ السابق.

فخرج عن أن يكون خبرا: مرفوع الفعل من فاعل أو نائبه, لأنه متمم للفائدة مع فعل. ومرفوع الوصف المذكور وإن تمت به الفائدة مع مبتدأ, لما مر من أن هذا الوصف لا خبر له. والخبر قسمان: مفرد, وجملة. 121 - والمفرد: ما لعوامل الأسماء تسلط على لفظه. كمامر. ثم إن كان جامدا: لم يتحمل ضمير المبتدأ. أو مشتقا: تحمله, ما لم يرفع ظاهرا أو ضميرًا بارزًا.

[تعريف المفعول به]

ص: المفعول به: ما وقع عليه فعل الفاعل. ومنه: المنصوب على الاشتغال, أو التنازع, ش [تعريف المفعول به] 122 - حد {المفعول به}: هو {ما} - أى شئ - {وقع عليه فعل الفاعل}. كضربت زيدا. فخرج: بقية المفاعيل: إذ المفعول المطلق نفس الفعل الواقع, والمفعول له وقع لأجله الفعل, والمفعول فيه وقع فيه الفعل, والمفعول مع وقع معه الفعل. والمراد بوقوع الفعل عليه: تعلقه به من غير واسطة, بحيث لا يعقل إلا به. فدخل: نحو -: أوجدت ضربا, وما ضربت زيدا. وخرج: نحو -: تضارب زيد وعمرو. مما دل على مفاعلة. {و} المفعول به {منه}: الاسم {المنصوب على الاشتغال}: كزيدا ضربته. - {أو} على {التنازع}: كلقيت وأكرمت خالدا.

[تعريف الاشتغال]

ص: أو الاختصاص, أو الإغراء, أو التحذير, أو النداء. الاشتغال: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف, أو وصف صالح للعمل. مشغول عن نصبه - {أو} على {الاختصاص}: نحو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. - {أو} على {الإغراء}: نحو: السلاح السلاح. - {أو} على {التحذير}: نحو: " ناقة الله وسقياها". - {أو} على {النداء}: كيا عبد المطلب. ش [تعريف الاشتغال] 123 - حد {الاشتغال} - وهو يجرى في النصب, والرفع. والمحدود الأول -: {أن يتقدم} في اللفظ {اسم} معرفة أو نكرة, {ويتأخر عنه} إما: - {فعل متصرف} - أى مختلفة أبنيته لاختلاف الزمن: كضرب, ودحرج, وأكرم - - {أو وصف صالح للعمل} فيما تقدم عليه. {مشغول} ذلك المتأخر من فعل أو وصف {عن نصبه} - أي

ص: لفظاً أو محلاً. بالنصب لمحل ضميره أو لملابسه, بواسطة أو غيرها. المتقدم - إما: {لفظا}: كزيدا ضربته. {أو محلا}: كهذا أكرمته. {بالنصب} - متعلق بـ (مشغول) - {لمحل ضميره) - أى المتقدم. كمامر - {أو} بالنصب {لملابسه} - أى الضمير -: كزيدا ضربت أخاه, أو: هذا ضربت غلامه. والنصب للمحل أو للملابس, إما: {بواسطة}: كزيدا أو هذا مررت به أو بغلامه. {أو غيرها}. كمامر. وخرج بالفعل والوصف: غيرهما. كالمصدر, واسم الفعل, والحرف. 47 - وبالمتصرف: الفعل / الجامد. كعسى, ونعم, وبئس. وبالصالح للعمل: نحو. زيد أنا الضارب, ووجه الأب زيد حسنه. لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما, فلا يفسران عاملا. ولهذا قال المرادى: المراد بالعامل هنا: ما يعمل فيما قبله.

[تعريف التنازع]

ص: التنازع: أن يتقدم عاملان مذكوران فأكثر على معمول واحد والأصل في ذلك الاسم المتقدم: جواز رفعه ونصبه, مالم يكن نكرة. وقد يعرض مانع فيعمل بمقتضاه. ش [تعريف التنازع] 124 - حد {التنازع}: هو {أن يتقدم} في اللفظ {عاملان} من فعل متصرف أو شبهه, {مذكوران} في اللفظ {فأكثر} - كثلاثة عوامل - اتفقا في العمل أو اختلفا فيه. {على معمول واحد} مطلوبا لكل منهما: من حيث كونه مرفوعا, أو منصوبا, أو مجرورا. نحو: لقيتنى وأكرمنى زيد, ولقيت وأكرمت زيدا. ومنه قوله: أرجو وأخشى وأدعو الله متيقناً

ص: فأكثر. أو: ضربنى وأكرمت زيدا, أو: ذهب ومررت بزيد. {فأكثر}: كالحديث: " تسبحون, وتكبرون, وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. فقد استبان لك: أن لا تنازع فيما تقدم, ولا لما حذف من العوامل, ولا بين حرفين, ولا بين حرف وغيره, ولا بين جامدين, ولا بين جامد وغيره, ولا بين اثنين أكد أحدهما بالآخر. لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول, والثاني لم يؤت به للإسناد, بل لمجرد التقوية, فلا عمل له, بدليل قوله: أتاك أتاك اللاحقون احبسى احبسى فلو كان فيه تنازع لأضمر الفاعل في أحدهما.

[تعريف الاختصاص]

ص: الاختصاص: حكم علق بضمير ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرف. ش [تعريف الاختصاص] 125 - {حكم علق} - بالبناء للمفعول - {بضمير ما} - أى الذى أو شئ - {تأخر عنه} - أى عن الضمير. سواء كان الضمير: - لمتكلم, وهو الغالب, نحو: نحن العرب أقرى الناس للضيف. - أو لغيره, نحو بك الله نرجو الفضل. وهو بمعنى ما تأخر عنه - {من اسم ظاهر} منصوب - بيان لما - {معرف} , إما: بأل, أو بالإضافة, أو بالعلمية. وقد مرت أمثلة ذلك. وربما كان (أيا " في المذكر, نحو: أنا أفعل كذا أيها الرجل. و(أيه) في المؤنث, نحو: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة /. 48 والغرض من ذكر الاسم الظاهر: تخصيص مدلوله بما نسب إليه.

[تعريف الإغراء]

ص: الإغراء: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. التحذير: تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. (فأيها الرجل) - مثلا ف المثال السابق - لم يرد به المخاطب, بل أريد به ما دل عليه ضمير المتكلم السابق, وهو (أنا). ش [تعريف الإغراء] 126 - حد {الإغراء}: هو {تنبيه المخاطب على أمر محمود} - من علم, وصلاة وغيرهما - {ليفعله} المخاطب فيرتكبه. نحو: الصلاة جامعة. بنصب (الصلاة) على الإغراء, بتقدير: احضروا. و (جامعة) على الحال. ولا شك أن حضور الصلاة أمر محمود يطلب ارتكابه, لما يترتب عليه من الثواب بفعلها. ش [تعريف التحذير] 127 - حد {التحذير}: هو {تنبيه المخاطب على أمر مكروه} - من شر, وكذب وغيرهما - {ليتجتنبه} المخاطب فلا يرتكبه. نحو: إياك والأسد. أى: احذر تلاقى نفسك والأسد.

[تعريف المنادى]

ص: حد المنادى: المطلوب إقباله فحذف الفعل, ثم المضاف الأول, ثم الثانى, وأنيب الثالث وهو الضمير, فانفصل لزوال الاتصال. ولا شك أن تلاقى الأسد أمر مكروه على الاطلاق, لا سيما من الجبان. فالتباعد عنه مطلوب. ش [تعريف المنادى] 128 - {حد} الاسم {المنادى} هو {المطلوب إقباله}. أى توجهه إليك بوجهه أو بقلبه: كما إذا ناديت مقبلا عليك بوجهه حقيقة: كيازيد. أو حكما: كـ "يا سماء", و " يا أرض", و " يا جبال". فإنها نزلت أولا منزلة من له صلاحية النداء, ثم أدخل عليها حرف النداء وقصد نداؤها. فهى في حكم من يطلب إقباله.

ص: بحرف نائب مناب أدعو لفظا وتقديرا. {بحرف] من أحرف النداء, وهى: يا, وأيا, وهيا, وأى, والهمزة. {نائب} في العمل {مناب} ما حذف وجوبا - وهو {أدعو} , أو أنادى - للتخفيف, والدلالة على الإنشاء. إذا لو أظهر لتوهم الإخبار. ووجب: لامتناع الجمع بين العوض والمعوض منه. فخرج: نحو: ليقبل زيد. ولا فرق في الحرف النائب, أو المطلوب إقباله [بين] أن يكون: {لفظا} - أى ملفوظا به - كيازيد, {أو تقديرا} - أى مقدرا - نحو: "يوسف أعرض عن هذا ", " يا ليتنا نرد", "يا ليتنى كنت معهم".

[تعريف الترخيم]

ص: الترخيم: حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص. ش [تعريف الترخيم] 129 - حد {الترخيم}: - وهو لغة. ترقيق الصوت وتليينه -: {حذف بعض الكلمة} تخفيفا, حقيقة كان ذلك البعض / 49 أو مجازا. {على وجه مخصوص} عند النحاة. هو أن المرخم: - إن كان منادى: - فذو التاء منه: يرخم مطلقا. * ومجرده: نحو: جعفر. يرخم بشرط: ضمه, وعلميته, ومجاوزته ثلاثة أحرف ونحوه: سلمان, ومنصور, ومسكين. بشرط: كون ما قبل الآخر حرف لين, ساكنا, زائدا, مكملا أربعة فصاعدا, وقبله حركة مجانسة. ونحو: معدى كرب. بحذف الكلمة الثانية.

[تعريف الاستغاثة]

ص: الاستغاثة: نداء من يخلص من شدة, أو يعين على مشقة. - وإن كان غير منادى: فيرخم بشرط: اضطرار الشاعر إليه, وصلاحيته لأن ينادى, ومجاوزته ثلاثة أحرف إن لم يختم بناء التأنيث. ش [تعريف الاستغاثة] 130 - حد {الاستغاثة}: هو {نداء من يخلص} المستغاث له {من شدة} وقع فيها, {أو يعين على} دفع {مشقة} عنه. فالمقصود منها: طلب النصرة والعون. نحو: يالله للمسلمين, وبالقومى لفرقة الأحباب. - بفتح لام المستغاث به وجوبا لوقوعه موقع المضمر, وجره بها للتنصيص على الاستغاثة. ما لم يكن: ضمير متكلم, أو معطوفا لم يتكرر معه [يا] فتكسر. - وكسر لام المستغاث له, وجره بها, مالم يكن: مضمرا غير الياء.

[تعريف الندبة]

ص: الندبة: نداء المتفجع عليه لفقده فيفتح. وقد يجر بمن كما في (التسهيل, كقوله: يا للرجال ذوى الألباب من نفر ... لا يبرح السفه المردى لهم دينا وجوزوا نداء المتعجب منه معاملا معاملة المستغاث. كقولهم: ياللماء, وياللعشب. وذلك لأن الاستغاثة لطلب النصرة والعون, كما مر ورؤية الأمر العظيم المتعجب منه يقتضى بالعادة طلب الشخص من يرى ذلك. فكأنه استغاث عند رؤية ذلك الأمر العظيم بما هو من جنسه ليحضر. ش [تعريف الندبة] 132 - حد {الندبة}: - وهي في الغالب من النساء -: {نداء المتفجع عليه لفقده} , أما:

ص: حقيقة أو حكماً, أو المتوجع منه محل ألم {حقيقة} , كقول حرير: وقمت فيه بأمر الله يا عمرا {أو حكما} , بأن ينزل الموجود منزلة المعدوم. كقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: واعمراه. حين أخبر بجدب شديد أصاب قوما من العرب. - {أو} نداء {المتوجع منه} , إما: {لكونه محل ألم} , كقوله: فواكبدا من حب من لا يحبني /

ص: أو سببا له. {أو} لكونه {سببا له} - أى للألم - كقوله: تقول سلمى: وارز يتيه فالرزية سبب للألم, لا محله.

[تعريف المفعول المطلق]

ص: المفعول المطلق: المصدر الفضلة المؤكد لعامله. ش [تعريف المفعول المطلق] 133 - حد {المفعول المطلق} - أى الذى لم يقيد بأداة -: {المصدر الفضلة} المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه 134 - و (الفضلة): ما استغنى عنه. ونحو: خلق الله السماوات. مفعول به. - {المؤكد لعامله} إن كان مصدرا: نحو: " فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا". وإلا فللمصدر المفهوم منه: كضربت ضربا, "والصافات صفا", وأنت مطلوب طلبا. ويسمى: المبهم. وإن شئت قلت: هو مؤكد لعامله مطلقا. باعتبار ما تضمنه من الحدث دون الإخبار والزمن.

ص: أو المبين لنوعه, أو عدده. - {أو المبين لنوعه} - أى العامل - - ويسمى: المختص. لاختصاصه: بإضافة: كضربت ضرب الأمير. أو بوصف: كضربت ضربا أليما. أو بأل: كضربت الضرب. أى الضرب المعهود. ويسمى: المختص. - {أو عدده} المعين أو المبهم: كضربت ضربة واحدة, أو ضربتين, أو ضربات. فهو ثلاثة أقسام. وقيل: قسمان. بإدراج هذا في الثاني. وخرج بـ (الفضلة): العمدة. نحو: قيامك قيام حسن, وجد جده. وبما بعدها: ما عداه من المصادر الواقعة فضلة: كقمت إجلالا لك, وكرهت ضربك. لانتفاء التوكيد وبيان النوع والعدد. وكذا الثاني في نحو: كرهت الفجور الفجور. لأنه وإن كان مؤكدا لكن لغير عامله.

[تعريف المفعول له]

ص: المفعول له: المصدر: القلبى, الفضلة, المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. ش [تعريف المفعول له] 135 - حد {المفعول له} - يسمى أيضًا: المفعول لأجله, [ومن] أجله -: {المصدر, القلبى, الفضلة} - أى المستغنى عنه. كمامر - {المعلل} - بكسر اللام. أى الواقع علة - {الحدث} قد {شاركه} المعلل {وقتا وفاعلا} - أى فيهما معا -. سواء كان باعثا وغاية: كقمت إجلالا لك. أم باعثا فقط: كقعدت عن الحرب حينا. فخرج بـ (المصدر): نحو جئتك للسمن والعسل. وبـ (القلبى): نحو: جئتك قراءة العلم. كما قاله ابن الخباز وغيره. واعتمده ابن هشام في (أوضحه). وبـ (الفضلة): نحو: حصل لى رغبة في الخير.

وبـ (المعلل لحدث: بقية المفاعيل. إذ لا تعليل فيها. وبمشاركة الحدث له فيما مر: ما اختلف فيه زمان العلة والمعلول: كتهيأت اليوم للسفر غدا. / وما اختلف فيه فاعلهما: 51 كقمت لأمرك إياى. وما اختلف فيه الزمان والفاعل معا: كقوله - تعالى -: " أقم الصلاة لدلوك الشمس". فكل من الثلاثة وإن كان علة لحدث لا يسمى مفعولا له لانتفاء المشاركة.

[تعريف المفعول فيه]

ص: المفعول فيه: ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه: من اسم زمان مطلقا, أو مكان مبهم. ش [تعريف المفعول فيه] 136 - حد {المفعول فيه} المسمى ظرفا: هو {ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه} - أى فيما ذكر -: - من {اسم زمان} - بيان لما - {مطلقا}: سواء كان مبهما, أم مختصا, أم معدودا. كصمت يوم الخميس, أو حينا, أو أسبوعا. 137 - والمختص: ما يقع جوابا لمتى. كيوم عرفة. 138 - والمعدود: ما يقع جوابا لكم. كالأسبوع, والشهر. 139 - والمبهم: ما لا يقع جوابا لشئ منهما. كحسين, ولحظة - {أو} اسم {مكان مبهم}: أى مفتقر إلى غيره في بيان حقيقته. وهو أسماء الجهات, ونحوهن في الإبهام والافتقار -: كجلست أمامك, وعندك. وأسماء المقادير: كسرت فرسخا أو بريدا.

ص: أو مادته مادة عامله. - {أو مادته مادة عامله}: وهو اسم المكان المشتق من المصدر: كجلست مجلسك, وسرنى جلوسى مجلسك. وخرج بـ (الفضلة): العمدة. كيوم الجمعة يوم عظيم. وبـ (أمر وقع فيه): بقية المفاعيل. لانتفاء وقوع ذلك فيها, نحو: "يخافون يوما". "الله أعلم حيث يجعل رسالاته" فيوما, وحيث - منصوبان على المفعول به, لا فيه. وبـ (اسم الزمان. إلى آخره): ما ليس بزمان ولا مكان ولا مادته مادة عامله وإن كان ذكر فضلة لأمر وقع فيه, نحو. "وترغبون أن تنكحوهن". وكذا ما خالف عامله في مادته. كجلست مرمى زيد.

فلا يجوز قياساً نصبه ظرفا لعدم الاتحاد, بل يجب التصريح معه بفي, كما يجب ذلك مع اسم المكان غير المبهم. ونحو: دخلت الدار, وسكنت الشام - منصوب على التوسع. لكنه مع (دخلت) مطرد لكثرة استعماله. وجعل المتحد مع عامله في المادة قسيما للمبهم - هو ما صححه أبو حيان, وجرى عليه في (الأوضح, والشذور, والجامع).

[تعريف المفعول معه]

ص: المفعول معه: الاسم الفضلة, التالي واوا أريد بها التنصيص على المعية, مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. ش [تعريف المفعول معه] 140 - حد {المفعول معه}: هو {الاسم الفضلة, التالي واوا أريد بها التنصيص على 141 - المعية} - المشاركة في العامل في وقت واحد - كحالة كونها / {مسبوقة}: - {بفعل} لازم أو متعد, ناصب لتاليها ولو تقديرا, كما في نحو: ما أنت وزيدا, [وكيف أنت وزيدا]. إذ الأصل: ما تكون, وكيف تصنع. ثم حذف وحده فبرز الضمير وانفصل. - {أو} مسبوقة بشبهه: وهو {ما} - أى اسم - {فيه حروفه ومعناه}. كاسمى الفاعل والمفعول: كأنا سائر والنيل, والناقة متروكة وفصيلها.

فخرج بـ (الاسم): نحو: سرت والشمس طالعة. إذ التالى للواو جملة. فليس مفعولا معه. ونحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إن قلنا: إن المؤول من (أن) والفعل لا يسمى مفعولا معه. كما هو ظاهر كلامهم. وبـ (الفضلة): العمدة. كاشترك زيد وعمرو. وبـ (التالى للواو): بقية المفاعيل, ومجرور (مع) , وباء المصاحبة: كجلست مع زيد, وبعتك الفرس بلجامه. وبـ (إرادة التنصيص على المعية بها): التالى لواو العطف. كجاء زيد وبكر قبله أو بعده, ومزجت عسلا وماء. واستفادة المعية في الثانى إنما هى من (مزجت). وبالقيد الأخير: نحو كل رجل وضيعته. لعدم سبق شئ من ذلك. ونحو: هذا لك وأباك. لعدم حروف الفعل وإن كان فيه معنى: أنبه, وأشير, واستقر.

وأما تقدير الفعل فى: مالك وزيدا. دون هذا - فلأمر اقتضى ذلك. ذكرته في (شرح القطر).

[تعريف الحال]

ص: الحال: وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه. أو تأكيده, أو عامله. ش [تعريف الحال] 142 - حد {الحال} - تأنيثها أفصح من تذكيرها -: {وصف} - ولو مؤولا - {فضلة} - أى الواقع بعد تمام الجملة وإن توقفت الفائدة عليه - {مسوق} في الكلام: - {لبيان هيئة صاحبه} - أى كيفية وقوع الفعل منه أو عليه وصاحبه من الحال وصف له في المعنى: كجاء زيد راكبا, وركبت الفرس مسرحا. ومنه: جاء زيد والشمس طالعة. أى مقارنا لطلوع الشمس. - {أو تأكيده} كجاء القوم طرًا. ومنه قوله تعالى: " لآمن من فى الأرض كلهم جميعا". - {أو} تأكيد {عامله}:

ص: أو مضمون الجملة قبله. معنى فقط: نحو: " ولا تعثوا في الأرض مفسدين", أو معنى ولفظا: نحو: " وأرسلناك للناس رسولا" - {و} تأكيد {مضمون الجملة قبله}: كزيد أبوك عطوفا. ومنه قوله: أنا ابن دارة معروفا بها نسبى وشرط هذه الجملة: أن يكون جزآها: / اسمين, معرفتين, جامدين. وأن يتأخر عنها 53 الحال لشبهها بالتأكيد. وعاملها محذوف وجوبا لتنزيل الجملة المذكورة بدلا من اللفظ به. وتقديره في نحو المثال: أحقه, أو أعرفه.

[أقسام الحال بحسب التبيين والتأكيد]

ص: وهي قسمان: مؤكدة ومبنية: حد المؤكدة: وخرج بالوصف: نحو - رجعت القهقرى. وبالفضلة: العمدة. نحو: القائم زيد, وزيد قائم. وبما بعدها: النعت في نحو: رأيت رجلا فاضلا, ومررت برجل فاضل. والتمييز في نحو: لله دره فارسا. لأن النعت إنما يذكر لتخصيص المنعوت. والتمييز لبيان جنس المتعجب منه. وبيان حصل ضمنا. ورب شئ يقصد لمعنى خاص وإن لزم معنى آخر. ش [أقسام الحال بحسب التبيين والتأكيد] {وهى} بحسب التأكيد والتبيين {قسمان: مؤكدة} لما قبلها, {ومبينة} له. وتسمى: مؤسسة أيضا. ش [تعريف الحال المؤكدة] 143 - {حد} الحال {المؤكدة}:

[أقسام الحال المؤكدة]

ص: ما استفيد معناها بدون ذكرها. هو {ما استفيد معناها} من غيرها {بدون ذكرها}. بأن يكون ما قبلها دالا عليها بالوضع, وإنما أفادت مجرد التوكيد. وتأنيث الضمير هنا وفيما بعد: باعتبار ما وقعت عليه (ما). ش [أقسام الحال المؤكدة] وهي ثلاثة أقسام - كما يعلم من الحد السابق -: 144 - مؤكدة لصاحبها: وهي ما استفيد معناها من صريح لفظ حبها. كما مثلنا. 145 - ومؤكدة لعاملها: وهي ما استفيد معناها من صريح لفظ عاملها. كما مثلنا أيضا. 146 - ومؤكدة لمضمون الجملة. كما مر.

[تعريف الحال المبينة]

ص: حد المبينة: ما لم يستفد معناها بدون ذكرها. وهي خمسة أقسام: مقارنة, ومقدرة. ش [تعريف الحال المبينة] {حد} الحال {المبينة}: هو {مالم يستفد معناها} من غيرها {بدون ذكرها}. بل هو متوقف على ذكرها, نحو: " فخرج منها خائفا ". ش [أقسام الحال المبينة] {وهي} بحسب الزمان {خمسة أقسام}: - حال {مقارنة} في الزمن لوجود عاملها. - {و} حال {مقدرة} - أى مستقبلة - فوجودها متأخر عن وجود عاملها.

[تعريف الحال المقارنة]

ص: ومتداخلة, ومتعددة, وموطئة. حد المقارنة: هي المبينة لهيئة صاحبها وقت وجود عاملها. - {و} حال {متداخلة}: لدخول صاحبها فيما قبلها. - {و} حال {متعددة} في اللفظ حقيقة أو حكما. - {و} حال {موطئة} - بكسر الطاء -: أى مهيئة. ولكل منها حد يميزها. ش [تعريف الحال المقارنة] 148 - {حد} الحال {المقارنة: هي المبينة لهيئة صاحبها وقت وجود عاملها}. كراكبا, من: جاء زيد راكبا. فقد بينت هذه الحال هيئة زيد وقت مجيئه, كأنه قال: / جاءني زيد 54 في حال ركوبه. وربما كانت: محكية - أى ماضية -: كجاء زيد أمس راكبا. أو موطئة - وهى الجامدة الموصوفة بصفة هى الحال في الحقيقة -:

[تعريف الحال المقدرة]

ص: حد المقدرة: هى التى يكون حصول مضمونها متأخرا عن حصول مضمون عاملها. نحو: جاء زيد رجلا محسنا. ومنه: " فتمثل لها بشرا سويا ". ش [تعريف الحال المقدرة] 149 - {حد} الحال {المقدرة: هى التى يكون حصول مضمونها متأخرا} في الخارج {عن حصول مضمون عاملها}. كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا. أى مقدرا الصيد به غدا ومثله: مدحت الخليفة داعيا للوزير. ومنه: " ادخلوها خالدين" إذ الخلود لا يكون مقارنا للدخول. وكذا: " وتنحتون الجبال بيوتا", إذ الجبل لا يكون بيتا فى حال النحت.

[تذييل للمبحثين السابقين]

ص: وكل منهما قد تكون: متداخلة, أو متعددة. حد المتداخلة: هى التى صاحبها في حال أخرى. ش [تذييل للمبحثين السابقين] {وكل منهما} - أى من المقارنة والمقدرة - {قد تكون: متداخلة, أو} حالا {متعددة}. ش [تعريف الحال المتداخلة] 150 - {حد} الحال {المتداخلة: هى التى} يكون {صاحبها في حال أخرى}. نحو: " ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون" فجملة (استمعوه) حال من مفعول (يأتيهم) , أو من فاعله. وجملة (وهم يلعبون) حال من فاعل (استمعوه). فالحالان متداخلان: إذ جملة (استمعوه) حال من مفعول (يأتيهم) , أو من أعله لاختصاصه بصفته, مع أنه سبق بالنفي.

وقرئ (محدثا) بالنصب على الحال من المستتر فى (من ربهم) وهو ضمير الفاعل, أو من الفاعل لما مر. وأما (لاهية): فإن جعل حالا من فاعل (يلعبون) فهو من التداخل أيضا, أو من فاعل (استمعوه) فهو من التعدد. ومما يحتمل التعدد والتداخل: نحو: جاء زيد راكبا ضاحكا. فراكبا وضاحكا: إن جعلا حالين من (زيد) فهما من قبيل التعدد وإن جعل (راكبا) حالا من (زيد) و (ضاحكا) مالامن الضمير في (راكبا) فهما من قبيل التداخل. وهذا واجب عند من منع تعدد الحال قياسا على الزمان والمكان لأنها في المعنى ظرف.

[تعريف الحال المتعددة]

ص: حد المتعددة: وهى التى صاحبها صاحب حال أخرى. ش [تعريف الحال المتعددة] 151 - {حد} الحال {المتعددة} - وتسمى: المترادفة -: {وهى التى} يكون {صاحبها صاحب حال أخرى}. نحو: جاء زيد راكبا مستويا. وكقوله: على إذا ما زرت ليلى بخفية ... زيارة بيت الله رجلان حافيا فرجلان, وحافيا: حالان من فاعل الزيارة المحذوف, أى زيارتى. وجوز أن يكون (حافيا) حالا من الضمير المستكن في (رجلان) , فيكون من قبيل المتداخلة. وأما: لقيته مصعدا منحدرا. فقد جعله في (المغنى) من المتعددة, لكن مع اختلاف الصاحب. وأوجب كون الأولى من المفعول

والثانية من الفاعل تقليلا للفصل. ويظهر - كما قيل - أن تعدد الحال مع تعدد صاحبها, ليس فى الحقيقة من باب تعدد الحال, لأن كل حال راجع إلى صاحبه. وكلامه في (الأوضح) في باب المبتدأ يشهد لهذا. وبتقدير العدد: فما جعله واجبا, جعله الرضى حائزا على ضعف. وبينهما بون بعيد. ولا يجوز في المثال كون الثانية مقيدة للأولى, لتنافيهما. فالتداخل مستحيل. واعلم: أن تعدد الحال مع اتحاد صاحبها, قال به الأخفش وابن جنى, وتبعهما ابن مالك قياسا على الخبر والنعت. وذهب الفارسي: إلى المنع - وتبعه ابن عصفور وجماعة - قياسا على الظرف.

[تعريف الحال الموطئة]

ص: حد الموطئة: الجامدة الموصوفة بمشتق هى الحال فى الحقيقة. ش [تعريف الحال الموطئة] 152 - {حد} الحال {الموطئة} - بكسر الطاء -: هى {الجامدة الموصوفة بمشتق} أو شبهه, تكون {هى الحال في الحقيقة}. نحو: " فتمثل لها بشرا سويا ". فبشرا: حل من فاعل (تمثل) , وهو الملك, وسويا: نعت (بشرا). وهو المسوغ لوقوع الحال جامدة. ومثله: " قرآنا عربيا". ولا فرق في الصفة بين أن تكون مشتقة - كما مثلنا - أو شبهها نحو "فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا". فأمرا: حال من (أمر حكيم) و (من عندنا) نعت له, وهو

المسوغ لوقوع الحال جامدة. قاله أبو حيان. وسميت هذه الحال موطئة, لأنها ذكرت توطئة للنعت بالمشتق. هذا ما صرح به فى (المغنى) , فإنه قال فيه: وإنما ذكر (بشرا) توطئة لذكر (سويا). انتهى. وفي كلام بعضهم ما يقتضى أن الموطئة هى صفة الحال, لا الحال الموصوفة والموطئة - لغة -: المهيئة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[تعريف التمييز]

ص: التمييز: اسم نكرة فضلة, يرفع إبهام اسم, أو إجمال نسبة. ش [تعريف التمييز] 153 - حد {التمييز} - أى المميز. بكسر الياء -: هو {اسم} - ولو وصفا - {نكرة, لإضلة, يرفع: - إبهام اسم} مجمل / الحقيقة: كعشرين رجلا, وكم عبدا ملكت وكرطل زيتا, وشبر أرضا, وقفيز. برا, و {مثقال ذرة خيرا", ونحى سمنا, ومثلها زيدا, وموضع راحة سحابا, وخاتم حديدا. - {أو} يرفع {إجمال نسبة}. كـ اشتعل الرأس شيبا", و "فجرنا الأرض عيونا",

و "أنا أكثر منك مالا", وامتلأ الإناء ماء, ولله دره فارسا. وخرج بالنكرة: المعرفة. كزيد حسن وجهه, وما ورد في كلامهم مما ظاهره التعريف حكم بتنكيره معنى. وبالفضلة: العمدة. كزيد قائم. وبما بعدها: الحال, والنعت. فالأول مبين للهيئة لا رافع, والثانى مخصص أو مقيد ورفع الإبهام إنما حصل ضمنا. كما مر.

[تعريف المستثنى]

ص: المستثنى: المخرج تحقيقا أو تقديرا, بإلا أو إحدى أخواتها من مذكور [تعريف المستثنى] 154 - حد {المستثنى}: هو {المخرج} - مما سيأتى -: {تحقيقا} , وهو المتصل. {أو تقديرا} , وهو المنقطع. {بإلا} - وهى الأصل - {أو إحدى أخواتها} , من: غير, وسوى - بلغاتها - وخلا, وعدا, وحاشا - بلغاتها أيضا - وليس, ولا يكون. ثم المخرج بـ حدها, إما: {من مذكور} في اللفظ متقدهم, وهو (التام). كجاء القوم إلا زيدا, أو إلا حماراً.

ص: أو متروك بشرط الفائدة. {أو} من {متروك} - أى محذوف - وهو (المفرغ) , نحو: ما ضربت إلا زيدا, أو إلا حمارا. أى أحدا - فالأقسام أربعة - ويجرى - حينئذ - على حسب ما يقتضيه العامل. ولا يكون إلا بعد نفى أو شبهه - عند الجمهور - لئلا يلزم الكذب. وجواز ابن الحاجب: وقوعه بعد الإيجاب بشرط: حصول الفائدة, وكونه فضلة نحو: قرأت إلا يوم الجمعة. فـ (المخرج: شامل لجميع المخصصات. وبـ (إلا): خرج ما عدا المحدود منها. وقولهم: {بشرط الفائدة}: لبيان أن لنكرة لا يستثنى منها فى الموجب ما لم تفد. فنحو: جاء قوم إلا رجلا, أو رجال إلا زيدا - غير جائز لعدم الفائدة.

[أقسام المستثنى باعتبار الاتصال والانقطاع]

ص: وهو قسمان: متصل, ومنقطع. حد المتصل: ما يكون المستثنى بعض المستثنى منه. بخلاف: قام رجال كانوا في دارك إلا رجلا, لوجودها - وأن المعرف بأل الجنسية كذلك ما لم يخصص, فنحو: قام القوم إلا رجلا - غير جائز. بخلاف: إلا رجلا منهم. والاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع. ش [أقسام المستثنى باعتبار الاتصال والانقطاع] {وهو قسمان}: - قسم {متصل} داخل في حكم دلالة المنطوق. - 57 - {و} قسم {منقطع} داخل في حكم دلالة المفهوم. / ش [تعريف المستثنى المتصل] 155 - {حد} المستثنى {المتصل}: هو {ما يكون المستثنى} المخرج تحقيقا مما قبله {بعض المستثنى منه}

[تعريف المستثنى المنقطع]

ص: حد المنقطع: هو ما لا يكون المستثنى بعض المستثنى منه فلا يكون إلا من جنسه. سواء كان مخرجا من منعدد: - حسًا: كقام القوم إلا زيدا. - أو حكما: كضربت زيدا إلا يده. فإن أجزاء (زيد) يصح افتراقها حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال وإن كان (زيد) مفردا متصل لأجزاء حسا. ومن المتصل حسًا: " فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس" إن قلنا: إن إبليس من الملائكة. ش [تعريف المستثنى المنقطع] 156 - {حد} المستثنى {المنقطع: هو ما لا يكون المستثنى} المخرج تقديرا مما قبله {بعض لستثنى منه} سواء كان من غير جنس ما قبله - وهو ظاهر - أم من جنسه: جاء القوم إلا زيدا, مشيرا بـ (القوم) إلى جماعة ليس زيد منهم. فقد استبان لك:

أن كل استثناء من غير الجنس منقطع. ومن الجنس يحتمل الانقطاع والاتصال. فتعريف بعضهم المنقطع: يكون المستثنى من غير [جنس] المستنى منه - جرى على الغالب.

[تعريف التابع]

ص: التابع: اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه وعامله مطلقا وليس خبرا. [تعريف التابع] 157 - حد {التابع}: هو {اللفظ المشارك لما قبله} - وهو المتبوع -: - {في إعرابه} - ولو محلا - من: رفع, ونصب, وجر, وجزم. - {و} فى {عامله. مطلقا. وليس} ذلك اللفظ المشارك {خبرا} لما قبله. فاللفظ: حنس. والمشارك لما قبله في ذلك: مخرج ما ليس كذلك. كجاء زيد راكبا, واشتريت رطلا عسلا. ومطلقا: مخرج للمفعول الثانى, والحال, والتمييز. في نحو: أعطيت زيدا درهما, ولقيت بكرا راكبا, و "فجرنا الأرض عيونا". فإن المشاركة وإن كانت ثابتة في هذه الصور كلها, لكنها تزول عند تغيير العامل, نحو: أعطى زيد درهما, ومررت ببكر راكبا, وفجرت الأرض عيونا.

وبما بعده: مخرج للثانى من نحو: الرمان حلو حامض. فإنه وإن شارك ما قبله في ذلك ليس تابعا, بل خيرا. وشمل: الحد: نحو: يا زيد الفاضل, ويا سعيد كرز, ويا تميم أجمعون. إذ المشاركة فيما يشبه الإعراب كالمشاركة في الإعراب, على أن 58 البناء في هذا عارض./ واعترض على الحد: بأنه غير جامع. لخروج: التوكيد اللفظي, في مثل: نعم نعم زيد, وجاء جاء زيد. وعطف النسق, في مثل: جاء زيد وذهب بكر. والبدل, في مثل: " واتقوا الذي أمدكم بما تعملون - أمدكم بأنعام وبنين". الآية. فإن كلا من هذه الصور لا يصدق عليه الحد, ضرورة أنه ليس مشاركا له في إعرابه إذ لا إعراب له لفظا ولا محلا, مع أن هذه الصور من أقسام التابع.

[أقسام التابع]

ص: وهو خمسة أقسام: نعت, وعطف بيان, وتوكيد, وبدل, ونسق. وأفهم الحد: أن العامل في التابع هو العامل في لمتبوع. وهو رأى ابن مالك وابن الحاجب. وخص الجمهور ذلك بغير البدل. وقالوا: إن العامل فيه محذوف من جنس الأول. وجزم في (شرح الشذور). ش [أقسام التابع] {وهو خمسة أقسام} بالاستقراء: - {نعت} , ويرادفه: الوصف, والصفة. - {وعطف بيان} لما قبله. - {وتوكيد}: لفظى' أو معنوى. - {وبدل}. - {و} عطف {نسق}. وبعضهم أطلق (العطف) وجعله شاملا للبيان, وبعضهم فصل في التأكيد.

فعلى الأول: تكون الأقسام أربعة. وعلى الثانى: ستة. وإذا اجتمعت رتبت هكذا, فيقال: جاء أخوك الكريم محمد نفسه رجل صالح ورجل آخر. وترتيبها على خلاف هذا - قال أبو حيان -: خلاف الصواب. ولكل منها حد يميزه:

[تعريف النعت]

ص: النعت: التابع المشتق أو المؤول به, المباين للفظ متبوعه. ش [تعريف النعت] 158 - حد {النعت}: هو {التابع} لما قبله: - {المشتق} من المصدر - أى الدال على حدث وصاحبه -: كاسمى الفاعل والمفعول, والصفة المشبهة, واسم التفضيل. كجاء زيد الفاضل, أو المفضول, أو الحسن, أو الأفضل. - {أو المؤول به} - وهو ما أشبهه في المعنى -: كأسماء الإشارة غير المكانية, وذى بمعنى صاحب, والمنسوب. كجاءنى زيد هذا, أي الحاضر. أو: رجل ذو مال, أى صاحبه أو: دمشقى, أى منسوب إلى (دمشق). {المباين للفظ متبوعه}. كامر. فالتابع: جنس. والمشتق أو المؤول به: مخرج لبقية التوابع ما عدا التوكيد اللفظى المشتق: كجاءنى القائم القائم. فإنه مخرج بالقيد الأخير. واشتراط الاشتقاق في النعت: هو مذهب الجمهور.

[تعريف النعت الحقيقى]

ص: وهو ثلاثة أقسام: حقيقي, ومجازي, وسببي. حد الحقيقي: هو الجاري على ما قبله, مع رفعه لضميره. وأما ابن الحاجب: فلم ير ذلك شرطا. فلم يرتكب التأويل في غير المشتق لأنه عدول عن الأصل من غير ضرورة تدعو إليه. ش [أقسام النعت] {وهو ثلاثة أقسام}: قسم {حقيقى, و} قسم {مجازى, و} قسم {سببى}. ش [تعريف النعت الحقيقى] 159 - {حد} النعت {الحقيقى}: {هو الجارى على ما قبله} - وهو متبوعه -: بأن كان معناه له. ولابد {مع} ذلك من {رفعه لضميره} - أى ما قبله - فى الأحوال الثلاثة: كجاء زيد العاقل, أو رجل عاقل. ورأيت زيدا العاقل, أو رجلاً عاقلاً.

[تعريف النعت المجازى]

ص: حد المجازي: هو الجارى على ما بعده, مع رفعه لضمير ما قبله. ومررت بزيد العاقل, أو برجل عاقل. فالعاقل, وعاقل - كل منهما نعت حقيقى لجريانه على متبوعه, رافع لضميره المستتر فيه. وحينئذ يلزم أن يتبع منعوته في أربعة من عشرة: واحد من أوجه الإعراب, وواحد من الإفراد وفرعيه, وواحد من لتذكير وفرعه, وواحد من التنكير وفرعه. ما لم يمنع مانع. ش [تعريف النعت المجازى] 160 - {حد} النعت {المجازى}: {هو الجارى على ما بعده}: بأن كان معناه له. ولابد {مع} ذلك من {رفعه لضمير ما قبله} - وهو متبوعه

[تعريف النعت السببى]

ص: حد السبي: هو الجاري على ما بعده مع رفعه, حال كون ما بعده متلبسا بضمير ما قبله. - في الأحوال الثلاثة أيضا. كمررت برجل حسن الوجه. بنصب (الوجه). فالحسن نعت مجازى لجريانه على منصوبه, رافع لضمير متبوعه. وهذا حكمه حكم ما قبله في تبعيته لمنعوته في أربعة من عشرة أيضا. وغالب النحاة يطلق على هذا: نعتا سببيا. وعلى هذا: فهو مستثنى من [إطلاق] قولهم: إن السببى يتبع منعوته في اثنين من خمسة. ش [تعريف النعت السببى] 161 - {حد} النعت {السببى} {هو الجارى على ما بعده} أيضا. {مع رفعه} - أى رفع ما بعده. فالمصدر مضاف لمفعوله 0 {حال كون ما بعده متلبسا} - أى مشتملا - {بضمير ما قبله} - وهو متبوعه - في الأحوال الثلاثة أيضا.

كجاء زيد العاقل أبوه, أو رجل عاقل أبوه. أو جاءت هند العاقل أبوها, أو امرأة عاقل أبوها. أو جاء الزيدان - أو الهندان - العاقل أبوهما. أو الزيدون العاقل أبوهم, أو رجال عاقل أبوهم. أو جاءت الهندات العاقل أبوهن.

[تعريف عطف البيان]

ص: عطف البيان: تابع موضح أو مخصص, جامد غير مؤول. ش [تعريف عطف البيان] 162 - حد {عطف البيان} - أى المعطوف للبيان -: هو {تابع} لما قبله: - {موضح} له إن كان معرفة. بأن يرفع الاشتراك الحاصل فيه, كـ: أقسم بالله أو حفص عمر. 60 - {أو مخصص} له/ إن كان نكرة. بأن يقلل الاشتراك الحاصل فيه: كهذا خاتم حديد. {جامد غير مؤول} بمشتق. كما مثلنا. فالتابع: جنس. وموضح أو مخصص: مخرج بقية التوابع. ما عدا النعت, فإنه مخرج بالقيد الأخير. وعطف البيان - كالنعت الحقيقى -: يوافق متبوعه في أربعة من العشرة المتقدمة.

ويجوز إعرابه بدل كل من كل - من غير عكس - لما فيه من البيان. إلا إن امتنع الاستغناء عنه, أو إحلاله محل الأول. فيتعين كونه عطف بيان. بناء على أن البدل لابد أن يصلح للإحلال محل الأول. وفيه نظر ذكرته في (شرح القطر).

[تعريف التوكيد]

ص: التوكيد: تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره. ش [تعريف التوكيد] 163 - حد {التوكيد} - أى المؤكد, بكسر الكاف -: {تابع} لما قبله {يقصد به كون المتبوع} باقيا {على ظاهره}. بيان ذلك: أن نحو: جاء القوم كلهم أو جمعيهم - ظاهر في نسبة المجئ وإسناده إلى جميع القوم, مع احتمال نسبته إلى البعض بارتكاب مجاز - كما سيجئ - فقصد بالتوكيد إبقاء المتبوع على ظاهره, مع إفادة

[تعريف التوكيد المعنوى]

ص: وهو قسمان: معنوى, ولفظى. حد المعنوى: التباع المقرر أمر المتبوع في النسبة, رفع توهم إرادة غيره. وهذا الحد ذكره ابن مالك في (شرح كافيته). ش [أقسام التوكيد] {وهو} - أى التوكيد - {قسمان}: قسم {معنوى, و} قسم {لفظى}. ش [تعريف التوكيد المعنوى] 164 - {حد} التوكيد {المعنوى}: هو {التابع} لما قبله, {المقرر أمر المتبوع} - أى متبوعه: - {في النسبة}: بأن يرفع توهم الإسناد إلى غير المتبوع. كجاء زيد نفسه, أو جاءت هند نفسها - أو جاء الزيدان أو الهندان {أنفسهما] أ [و] نفساهما - أو الزيدون أنفسهم, أو جاءت الهندات أنفسهن فلو اقتصر على ذكر المتبوع - وهو المؤكد, بفتح الكاف - لاحتمل أن الجائى خبره أو غير ذلك, بارتكاب مجاز. فيذكر (النفس) ارتفع

[تعريف التوكيد اللفظى]

ص: أو الشمول. حد اللفظي: إعادة اللفظ الأول ذلك الاحتمال. والعين كالنفس. والجميع بينهما لفظا جائز بشرط تقدم (النفس). - {أو} فى {الشمول}: بأن يرفع توهم إرادة الخصوص فيما ظاهره العموم. كجاء القوم كلهم, أو جميعهم, أو عامتهم. فلو اقتصر على ذكر المتبوع - وهو المؤكد, بفتح الكاف - لاحتمل أن الجائي بعض القوم لا كلهم, بارتكاب مجاز. فيذكر (كل) - مثلا - ارتفع ذلك الاحتمال. 61 ... لكن لابد أن يكون المؤكد / بهذه: ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه ولو بالنظر إلى العامل: كاشتريت العبد كله أو جميعه أو عامته. ليمكن توهم إرادة البعض بالكل. فيرفع بالتوكيد. ش [تعريف التوكيد اللفظى] 165 - {حد} التوكيد {اللفظى}: هو {إعادة اللفظ الأول}: - بعينه:

ص: أو موافقه. كقولك: أنت بالخير حقيق حقيق. وقوله: أتاك أتاك اللاحقون احبسى احبسى وقوله: لا لا أبوح بحب بثنة إنها: لكن يشترط الحرف غير الجوابى: أن لا يعاد إلا مع ما اتصل به: كعجبت منك منك. وما ورد بخلاف ذلك, شاذ. - {أو} إعادة {موافقه}: كقوله: أنت بالخير حقيق قمن ومنه نحو: " فجاجا. سبلا". لأن معنى (الفجاج, والسبل) واحد, وهو: الطرق. والتعبير بـ (الموافق) - كما في التسهيل - أولى من تعبير

(الشذور) بـ (المرادف) , لشموله لنحو: زيد عطشان نطشان, وحسن بسن. فإن كلا: (نطشان) , ويسن - كما لا يخفى - توكيد لفظى, ومع ذلك ليس مرادفا لما قبله - على الأصح - بدليل: أنه لا يفرد. وكل من المترادفين يصح إفراده. كما هو مقرر فى الإصول. وقد استفيد من الحد: اشتراط اتفاق [معنى] المؤكد والتوكيد اللفظى. ومن هنا نشأ إشكال أورده بعض الفضلاء, وأجاب عنه الإمام السكى. فعليك بالمطولات إن أردت ذلك. وليس من التوكيد قول المؤذن: الله أكبر, الله أكبر. بخلاف قوله: قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة.

[تعريف البدل]

ص: البدل: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. ش [تعريف البدل] 166 - حد {البدل}: هو {تابع} لما قبله, {مقصود} - أى مستقل - قصدا {بالحكم} المنسوب إلى ما قبله {بلا واسطة} يكون بها مستقلا قصدا بالحكم]. فخرج بـ (مقصود بالحكم): بقية التوابع. ما عدا المعطوف ببل والإثبات. فإن ***, والتوكيد, وعطف البيان, والمعطوف بلا, وببل بعد النفي, ويلكن - غير مقصود بالحكم - وإنما المقصود بالحكم هو متبوع. وأما المعطوف ببقية حروف العطف, فغير مستقل بالحكم, بل هو ما قبله مقصودان به. وبلا واسطة: والمعطوف ببل بعد الإثبات. فإنه وإن كان مستقلا *** بالحكم, لكن بواسطة.

[تعريف بدل كل من كل]

ص: وهو أربعة أقسام: بدل كل, وبعض, واشتمال, ومباين. بدل كل: ش [أقسام البدل] {وهو أربعة أقسام]- أى أنواع - بالاستقراء: - {بدل كل} من كل - ويعبر عنه بـ: بدل / الشئ من الشئ -: كجاء زيد أخوك. - {و} بدل {بعضهم} من كل: نحو: عموا وصموا كثير منهم. - وإدخال (أل) على (كل, وبعض) منعه الجمهور - - {و} بدل {اشتمال} مما قبله: كأعجبنى زيد علمه. - {و} بدل {مباين} للأول: نحو: عندك رجل حمار. ش [تعريف بدل كل من كل] 167 - حد {بدل كل} من كل:

ص: ما كان مدلوله عين مدلول الأول بحسب الماصدق. ويسمى: البدل المطابق. هو {ما كان مدلوله عين مدلول الأول} - وهو المبدل منه - {بحسب الماصدق}. كجاء زيد أخوك. فأخوك بدل كل من (زيد). وهما متحدان ذاتا لا مفهوم, إذ مفهومهما مختلف. {ويسمى} - عند ابن مالك -: {البدل المطابق}. لوقوعه في اسم الله - تعالى - نحو: " إلى صراط العزيز الحميد. الله". في قراءة الجر. فـ (الله) بدل من (العزيز) بدل مطابق ولا يقال فيه: بدل كل من كل. إذ (كل) إنما يقال فيما ينقسم ويتجرأ, تعالى الله عن ذلك. فالتعبير بالمطابقة أولى من تعبيرهم, لإطرادها وصدقها على ما لا يصدق عليه تعبيرهم. كمامر. وقد يتحد البدل والمبدل منه لفظا إذا كان مع الثاني زيادة بيان:

[تعريف بدل بعض من كل]

ص: بدل بعض: ما كان مدلوله جزءا من الأول بحسب الماصدق. نحو: "وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى". وفي قراءة يعقوب. ولا يحتاج في هذا البدل لضمير يربطه بالمبدل منه, لكونه عين المبدل منه. ش [تعريف بدل بعض من كل] 168 - حد {بدل بعض} من كل: {هو ما كان مدلوله جزءا من} مدلول {الأول} - أى المبدل منه - {بحسب الماصدق} أيضا. سواء كان ذلك الجزء قليلا, أم مساويا, أم كثيرا. كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. إذ (بعض) يقع على: أقل الشئ, وعلى نصفه, وعلى أكثره.

[تعريف بدل الاشتمال]

ص: بدل الاشتمال: ما كان بينه وبين الأول ملابسة بغير الكلية والجزئية. ومذهب الكسائى وهشام: أنه لا يقع إلا على ما دون النصف. و[لهذا] منعا أن يقال: بعض الرجلين زيد. أى أحدهما. واتصال هذا البدل بضمير يربطه بالمبدل منه - ولو تقديرا - واجب عند الجمهور. واشترطت المغاربة فيه: صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه, فلا يجوز عندهم: قطع زيد أنفه. ش [تعريف بدل الاشتمال] 169 - حد {بدل الاشتمال}: هو {ما كان بينه وبين الأول} - أى المبدل منه {ملابسة} إجمالا, تكون {بغير الكلية والجزئية}. إما:

63 - بأن / يدل على معنى فى متبوعه: كأعجبنى زيد علمه, والدار خشبها. - أو يستلزم معنى فيه: كأعجبنى زيد ثوبه, وقتل زيد غلامه. ومنه: " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه", لأن القتال فيه يستلزم معنى فيه, وهو ترك تعظيمه. وحكمه حكم بدل بعض: في اتصاله بالضمير مطلقا .. ولابد فيه: من إمكان فهم معناه عند حذفه, وحسن الكلام بتقدير حذفه. ولهذا جعل نحو: أعجبنى زيد أخوه - بدل إضراب, إذ لا يمكن فهم المعنى عند حذفه. وامتنع ورود نحو: أسرجت زيدا فرسه - لأنه وإن فهم معناه عند الحذف لا يحسن استعماله, بل لا يستعمل.

[تعريف البدل المباين]

ص: البدل المباين: مالا ملابسة بينه وبين الأول بوجه ما. بدل إضراب, وبتقدير ورود مثله, يحمل على الغلط. ش [تعريف البدل المباين] 170 - حد {البدل المباين}: هو {ما لا ملابسة بينه وبين الأول} - أى المبدل منه - {بوجه ما}. بل يباينه لفظا ومعنى. ولهذا شبه بالمعطوف ببل. ش [أقسام البدل المباين] {وهو ثلاثة أقسام} - أى أنواع -: - {بدل إضراب} - أى إضراب انتقال -: كقوله عليه الصلاة والسلام-: ما كتب الله له نصفها تلتها. ومن النحاة من نفاه, وادعى أن ما استدلوا به على ثبوته -

ص: والغلط, ونسيان. بدل الإضراب: ما يقصد ذكر تبوعه, كما يقصد ذكره. محمول على إضمار (بل). - {و} بدل {الغلط}: كرأيت زيدا الفرس. ومنهم: من خصه بالشعر. قال: لوجوده فيه دون النثر. ومنهم: من عكس. قال: لأن الشعر - غالبا - إنما يقع عن ترو وفكر. ومنهم: من نفاه مطلقا - وادعى أنه تطلبه فلم يجده , وأنه طالب به من لقيه فلم يعرفه. ومذهب سيبويه والأكثرين: جوازه نثرا ونظما. {و} بدل {نسيان}: كجاءنى زيد بكر. ش [تصريف بدل الإضراب] 171 - حد {بدل الإضراب}: هو {ما يقصد ذكر متبوعه} قصدا صحيحا, {كما يقصد ذكره} ,

[تعريف بدل الغلط]

ص: ويسمى بدل البداء. بدل الغلط [ولا تناسب بينهما] , لا بكلية ولا جزئية, ولا ملابسة [أصلا. كما علم من حد المقسم]. كمررت برجل امرأة. أخبر أولا أنه مر برجل, ثم أضرب عنه إلى الإخبار بأنه مر بامرأة. وجعل منه ابن مالك وغيره: قوله - عليه الصلاة والسلام -: إن الرجل ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها. إلى عشرها. فثلثها وما بعده بدل إضراب انتقال - لا إضراب إبطال - من (نصفها). {و} لهذا {يسمى: بدل البداء}. / لأن المتكلم بخبر بشئ 64 ثم يبدو له أن يخبر بآخر من غير إبطال للأول. وبالقيد الأخير المعلوم من المقسم - أى *** التناسب - خرج: بدل كل, وبعض, واشتمال ش [تعريف بدل الغلط] 172 - حد {بدل الغلط}:

[تعريف بدل النسيان]

ص: ما ذكر فيه الأول من غير قصد, بل سيق إليه اللسان. أى فهو بدل عما ذكر غلطا. بدل النسيان: ما يقصد ذكر متبوعه أيضا, ثم يتبين فساد قصده. هو {ما ذكر فيه الأول} - أى المبدل منه - {من غير قصد, بل سيق إليه اللسان} وبهذا فارق بدل النسيان وإن كان مثله في اللفظ: كعندى رجل حمار. أردت [أن تخبر بأن عندك حمارا, ولكن لسانك إلى (رجل). {أى فهو بدل عما ذكر غلطا}: أى عند اللفظ الذى هو لغط. لا أن البدل نفسه هو الغلط. كما قد يتوهم. ش [تعريف بدل النسيان] 173 - حد {بدل النسيان}: هو {ما يقصد ذكر متبوعه أيضا, ثم يتبين} بعد ذلك {فساد قصده}: كجاءنى زيد بكر قصدت أن تخبر أولا بمجئ زيد, فلما ذكرته تبين لك فساد قصدك وأن الصواب الإخبار بمجيء بكر.

ومعنى كونه بدل نسيان: أنه بدل عن شئ ذكر نسيانا. وهذا المثال يصلح مثالا للثلاثة. كما يصلح نحو: تصدقت بدرهم دينار.

[تعريف عطف النسق]

ص: عطف النسق: تابع بتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. ش [تعريف عطف النسق] 174 - حد {عطف النسق} - أى معطوف النسق -: هو {تابع} لما قبله. {يتوسط بينه وبين متبوعه} في اللفظ {أحد حروف العطف}. والمراد بالتوسط: التوسط في الإتباع. فتبعية الثانى للأول في عطف النسق بواسطة الحرف, فهو متبع. فلا يرد التأكيد والنعت المقرونان بحرف العطف, لأن التبعية صلة فيهما وإن لم يوجد حرف. ولهذا قال بعضهم. إطلاق العطف في هاتين الصورتين مجازى. وحروف العطف تسعة. بإسقاط (إما) - على المختار - بناء على أنها غير عاطفة, لمجامعتها الواو العاطفة لزوما, والعاطف لا يدخل على مثله.

فمنها الواو: وهى موضوعة للقدر المشترك بين المعية والترتيب وعكسه. وهو لمطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز. فقولك: جاء زيد وعمرو - محتمل للمعانى الثلاثة. - ومنها الفاء: وهى للترتيب والتعقيب وهو فى كل شئ بحسبه. كجاء زيد فعمرو, ودخلت البصرة فالكوفة, وتزوج بكر فولد له. - و [منها] ثم: [وهى] للترتيب والتراخى. كجاء زيد / 65 ثم عمرو. - و [منها] أو: [وهى] لأحد الشيئين أو الأشياء, مفيدة: بعد الطلب: إما: التخيير - والجمع معه ممتنع -, أو الإباحة. وهو معها جائز. وبعد الخبر, إما: الشك, أو الإبهام, أو التقسيم. - و [منها] أم المتصلة: وهى المسبوقة إما: بهمزة التسوية, أو بهمزة يطلب بها وبأم التعيين.

- ومنها (لا): وهى لنفى الحكم عن تاليها وقصره على متلوها. ولهذا لا يعطف إلا بعد الإيجاب. - ومنها (بل): وهى: بعد النفى أو النهى: لتقرير حكم متلوها وإثبات نقيضه لتاليها. وبعد الإيجاب: لصرف الحكم إلى ما بعدها. - وحكم (لكن) كبل واقعة بعد نفى أو نهى, إذ لا يعطف بها إلا بعد أحدهما. فإن وقع بعدها حملة, أو وقعت بعد إثبات, أو تلت واوا - فهى حرف ابتداء للاستدراك. - ومنها (حتى): وهى للغاية والتدريج. وشرط المعطوف بها: كونه بعضا من المعطوف عليه ولو تأويلا, وكونه اسما ظاهرا. قال ابن هشام: وكونه شريكا في العامل. فلا يجوز: صمت الأيام حتى يوم الفطر. بالنصب.

[تعريف الشرط]

ص: الشرط: تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى. ش [تعريف الشرط] 175 - حد {الشرط} هو {تعليق حصول مضمون جملة} - هى جملة جواب الشرط - {بحصول مضمون} جملة {أخرى} - هي جملة الشرط - كإن جاء زيد أكرمته, ولو جاء الشيخ لتمثلت بين يديه. وللشرط أدوات: منها ما هو حرف باتفاق وهو مامر. وما هو حرف - على الأصح - وهو: (اذما). وما هو اسم باتفاق, وهو: (من, وما, وأى, وأين, وأنى, وحيثما, ومتى) وما هو اسم - على الأصح - وهو: (مهما). ثم هذه الأدوات - ما عدا: لو - تجزم فعلين: يسمى الأول: شرط, والثانى جوابا وجزاء. فإن كان متفقين: كمضارعين - فالجزم للفظهما. أو: ماضيين فالجزم لمحلهما.

وإن كانا مختلفين: فلكل منهما حكمه.

[تعريف الجر]

ص: الجر: الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم, سواء كان العامل حرفا أو مضافا. ش [تعريف الجر] 176 - حد {الجر} - ويعبر عنه الكوفي: بالخفض -: هو {الكسرة التي يحدثها العامل} بدخوله {في آخر الاسم} المعرب. {سواء كان} ذلك {العامل} المحدث لها: - {حرفا} ولو مقدرا. نحو: بزيد, وكم درهم اشتريت. - {أو} كان اسما {مضافا} لما عمل فيه: كغلام زيد. إذا الأصح - كما في الأوضح وغيره -: أن العامل في المضاف إليه: هو المضاف - لاتصال الضمير المضاف إليه به, وهو لا يتصل إلا بعامله, لا الإضافة نفسها, ولا الحرف المقدر. كما جنح / إلى

ذلك بعضهم. وأما المجرور من التوابع: كمررت بغلام زيد - أو بزيد - الفاضل. فيرجع إلى المجرور بالحرف, أو المضاف. إذ الأصح - كما في (شرح الشذور, واللمحة): أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. إلا في البدل فعامله مقدر من لفظ الأول, فهو على نية تكرار العامل. وما فى أول (الأوضح) محمول على سبيل التجوز. كما قيل.

[تعريف الإضافة]

ص: الإضافة: إسناد اسم إلى غيره بتنزيله من الأول: منزلة التنوين, أو ما يقوم مقامه. ش [تعريف الإضافة] 182 - حد {الإضافة} - وهى لغة: الإسناد والإلصاق -: {اسناد اسم} جامد أو مشتق {إلى} اسم {غيره} ولو مؤولا {بتنزيله} - أى الغير - {من} الاسم {الأول: منزلة التنوين} فيه, {أو} منزلة {ما} - أى شئ - {يقوم مقامه} أى التنوين فيه. ولهذا وجب تجريد الأول منه: تنوين ظاهر, أو مقدر: كدراهم زيد. أصله: دراهم. بغير تنوين لأنه غير منصرف. فلما أردت الإضافة نوبت صرفه وقدرت فيه التنوين ثم حذفته حين أضيف. - ومن نون تلى [علامة] الإعراب: وهى نون المثنى, والمجموع على حده, وما التحق بهما. لقيامهما في ذلك مقام تنوين المفرد. وأما: لا يزالون ضاربين القباب

فمؤول. فلو كان الإعراب تاليا لها وجب إثباتها: كنون المفرد, وجمع التكسير. نحو: شيطان الإنس شر من شياطين الجن. - ومن أل, لئلا يلزم تحصيل الحاصل. وأنه محال إلا فيما استثنى. وقد تحذف للإضافة تاء التأنيث عند أمن اللبس في كلمات سمعت. وفائدة الإضافة: التعريف, أو التخصيص, أو التخفيف, أو رفع القبح. وتصح بأدنى ملابسة. والأصح: أن الأول هو المضاف والثاني هو المضاف إليه. وأن العامل في الثاني الجر هو الأول, لما مر.

[تعريف التنوين]

ص: التنوين: نون تثبت لفظا, لا خطا. ش [تعريف التنوين] 178 - حد {التنوين} - وهو في الأصل: مصدر (نونته): [أى] أدخلته نونا. فسمى [ما] به ينون الشئ - أعنى النون - [تنوينا. إشعارا بحدوثه وعروضه لما في المصدر من معنى الحدث. ولهذا سمى سيبويه المصدر حدثا-: {نون} ساكنة زائدة {تثبت لفظا} بعد حركة الآخر, {لاخطا}. فلا تثبت فيه استغناء عنها بتكرار الحركة عند الضبط بالقلم. فخرج بقولنا (لا خطا): سائر النونات المزيدة ساكنة / أو غيرها 67 لثبوتها خطا. فظهر أن هذا الحد أحسن الحدود وأخصرها. كما قيل.

[أقسام التنوين]

ص: وهو ستة أقسام: ش [أقسام التنوين] {وهو ستة أقسام} - أى أنواع - على المشهور. وزاد بعضهم: (تنوين الحكاية): كأن يسم بـ (عاقلة). فيحكيه بتنوينه. و (تنوين ضرورة في المنادى, وما لا ينصرف). وبعضهم: (تنوين شذوذ). حكى: هؤلاء قومك. وفائدته: مجرد تكثير اللفظ. كما قيل في ألف: قبعثرى. وجعل ابن الخبار: كلا من (تنوين المنادى, وتنوين مالا ينصرف) قسماً برأسه.

ص: تنوين تمكين, وتنكير, ومقابلة, وعوض, فعلى هذا تكون الأقسام عشرة. وقد نظمها بعضهم حيث قال: أقسام تنوينهم عشر عليك بها: فإن تقسيمها من خير ما حرزا مكن وعوض وقابل والمنكر زد ... رنم واحك اضطرر غال وما همزا - أحدها: {تنوين تمكين} , أو أمكنية لدلالته على أمكنية الاسم, أى قوته. وهو المراد عند الإطلاق. فإذا أريد غيره منها قيد. - {و} ثانيها: تنوين {تنكير}. لدلالته على غير معين. - {و} ثالثها: تنوين {مقابلة} لجعله في مقابلة نون جمع المذكر السالم. - {و} رابعها: تنوين {عوض}. لكونه عوضا عن حرف أو مضاف إليه مفرد أو جملة. وهذه الأربعة مع الأربعة المزيدة مختصة بالاسم.

ص: وترنم, وغال. - {و} خامسها: تنوين {ترنم}. لوجود الترنم - أى ترجيع الصوت, يقال: ترنم بكذا, أى رفع صوته به مطريا مغنيا - هذا التنوين يستعمل في القوافى للتطريب. وذلك لأن حرف العلة مدة في الحلق, فإذا أبدل منه التنوين حصل الترنم, لأن التنوين غنة في الخيشوم. قاله السيد فى (شرح اللب). - {و} سادسها: تنوين {غال}. لمجاوزته حد الوزن - والغلو, لغة: الزيادة - فهو في آخر البيت - مثلا - بمنزلة الحزم - بمعجتين - في أوله.

وفائدته: الفرق بين الوقف والوصل. وجعله ابن يعيش: نوعا من الترنم زاعما أن الترنم يحصل بالنون نفسها لأنها حرف أغن. وهذان الأخيران لا يختصان بالاسم, بل يكونان في الفعل والحرف أيضا, ويجامعان أل, ويشتان خطا ووقعا - كما سيجئ - ويحذفان وصلا ومن ثم قال ابن مالك وابنه وابن هشام / والحق أنهما نونان لا 68 تنوينان. وهو ظاهر لعدم صدق حد التنوين عليهما. وتسميتهما تنوينا مجاز لا حقيقة. ولكل من هذه الأقسام حد يتميز به:

[تعريف تنوين التمكين]

ص: تنوين التمكين: اللاحق للاسم المعرب دلالة على بقاء أصالته. تنوين التنكير: ش [تعريف تنوين التمكين] 179 - حد {تنوين التمكين}: هو {اللاحق للاسم المعرب} المنصرف -: كزيد, ورجل - {دلالة على بقاء أصالته}: من كون الاسم لم يعرض له شبه الحرف فيبنى, ولا شبه الفعل فيمنع من الصرف. ومن ثم سمى: صوفا. أيضا. فالصرف: هو تنوين التمكين الذى إذا عدمه الاسم لمشابهة الفعل قيل: منع من الصرف. وشمول (الصرف): لتنوين التنكير, والمقابلة, والعوض - كما قيل - منظور فيه. إذ المعروف اختصاصه بتنوين التمكين. كما أفصحت به (الألفية). ش [تعريف تنوين التنكير] 180 - حد {تنوين التنكير}:

ص: اللاحق لبعض الأسماء المبنية, إشعارا بأن المراد به غير معين. هو {اللاحق لبعض الأسماء المبنية} - كأسماء الأفعال والأصوات - {إشعارا بأن المراد به} - أى البعض {غير معين}. كصه - بالتنوين -: أى اسكت سكوتا ما فى وقت ما. ويغيره: أى اسكت السكوت الآن. وكذلك: مه, وإبه, وسيبويه وعمر, وأحمد, مما نكر بعد العلمية والامتناع. وقولنا (إشعارا. إل آخره) , هو معنى قولهم: فرقا بين النكرة والمعرفة. ووقوعه فى ([اب اسم الفعل) مسموع. وفى علم مختوم بوبه - كسيبويه - مطرد. وفيما قلنا, إشعار بأن اسم الفعل الخالى من التنوين من قبيل

[تعريف تنوين المقابلة]

ص: تنوين المقابلة: اللاحق لما جمع بألف وتاء. المعرف بلام العهد. ش [تعريف تنوين المقابلة] 181 - حد {تنوين المقابلة}: هو {اللاحق لما جمع بألف وتاء} مزيدتين على مفرده. كمسلمات. فإن التنوين فيه - عند الجمهور -: لمقابلة النون في جمع المذكر السالم. والقول بأنه: للتمكين. مردوده, ببقائه مع التسمية به - كعرفات, وأذرعات - كما تبقى نون (مسلمين) مسمى به. ولو كان كذلك لذهب لأجل منع الصرف للعلمية والتأنيث. وما يرد توهم كونه عوضا من الفتحة نصبا. وجوده حالة الرفع والجر على أن الفتحة قد عوض عنها الكسرة, فما هذا العوض الثاني

[تعريف تنوين العوض]

ص: تنوين العوض: اللاحق للاسم عوضا عن المضاف إليه. وقد مر أن تنوين التنكير: إنما يلحق [بعض] المبنيات. فتعين ما قالوه, وهو معنى مناسب./ 69 ش [تعريف تنوين العوض] 182 - حد {تنوين العوض}: هو {اللاحق: - للاسم} - ككل, وبعض, وإذ - {عوضا عن المضاف ليه}: لتعاقبهما على آخر الكلمة. نحو: " وكل في فلك ", " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض", "وأنتم حينئذ". أى حين إذ بلغت الحلقوم. فحذفت الجملة المضافة لإذ تخفيفا, ألحق بإذ التنوين عوضا عنها لئلا تبقى الكلمة ناقصة. ومثله: يومئذ, وساعتئذ, وعامئذ.

ص: والجمع المتناهي المعتل اللام, عوضا عن الحرف. والقول: بأن التنوين في مثل (كل, وبعض) للعوض, هو مذهب الجمهور. ومذهب المحققين: أنه في ذلك للتمكين. - {والجمع} - بالجر عطفا على الاسم - {المتناهى, المعتل اللام} - كجوار, وغواش - {عوضا عن الحرف} الذى هو لامه. أصلهما: حوارى, وغواشى - بتنوين الصرف, نظرا إلى أن الأصل في الأسماء الصرف - استثقلت الضمة على الياء فحذفت, فاجتمع ساكنان: الياء والتنوين. فحذفت الياء. ثم وجد بعد الإعلال صيغة منتهى الجموع حاصلة تقديرا, لأن ما حذف لعلة كالموجود, فحذف تنوين الصرف. ثم خيف رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف المستثقل: لفظا - بكونه منقوصا -, ومعنى - بالفرعية - فعوض التنوين عن الباء. وبما تقرر علم أن موجب الإعلال مقدم على موجب منع الصرف

[تعريف تنوين الترنم]

ص: تنوين الترنم: اللاحق للقوافى المطلقة. ش [تعريف تنوين الترنم] 183 - حد {تنوين الترنم}. هو {اللاحق: 184 - للقوافى المطلقة}: [أى] التى آخرها حرف مد - وهو الألف, والواو, والياء - فى لغة كثير من تميم وقيس. وتسمى هذه الأحرف: أحرف الإطلاق. 185 - وعرف بعضهم حرف الإطلاق: بأنه حرف مد يتولد من إشباع حركة الروى. وظاهره: أن حرف الإطلاق مختص بقوافى الشعر. 186 - والقوافى: جمع قافية. وهى - على الأصح -: من الحرف المتحرك قبل الساكنين الواقعين في آخر البيت إلى انتهائه. كقوله:

ص: والاعاريض المضرعة والمقفاة. وقولى إن أصبت لقد أصابن وقوله: لما تزل بركيتا وكأن قدن - {والأعاريض: المصرعة} , كقوله: 70 ... أقلى اللوم عاذل والعتابن / {والمقفاه} , كقوله: قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل والفرق بين التقفية والتصريع: 187 - أن التفقية - على المشهور -: جعل العروض الموافق

للضرب في الزنة موافقا له في الروى. 188 - والتصريع: جعل العروض الذى حقه أن يخالف الضرب في الوزن موافقا له فيه. 189 - والعروض: اسم لآخر جزء في النصف الأول من البيت. 190 - والضرب: اسم لآخر جزء من البيت. واعلم: أن ظاهر قولهم: (تنوين ترنم) -: أنه محصل للترنم. وقد صرح بذلك ابن يعيش - كما مر عنه - وتبعه شارع (اللب) ومذهب المحققين: أنه جئ به لقطع الترنم. إذ الترنم - وهو التغنى - يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها الصوت بها, فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاءوا بالتنوين في مكانها.

فعلى هذا يكون قولهم (تنوين ترنم): إما على حذف مضاف. كما قيل: هو الصواب. وإما على قولهم - كما قال ابن عقيل -: داود القياس. وفي الحديث: أن القدرية مجوس هذه الأمة. وداود ينفى القياس. والقدرية ينفون القدر, ويقولون الأمر أنفا. وما قاله ابن عقيل مبنى على أن القدرية طائفة ينكرون أن الله قدر الأشياء في القدم. وقد انقرضوا. وصار (القدرية) لقما للمعتزلة لإسنادهم أفعال العباد إلى أنفسهم وإثباتهم القدر فيها. فقول ابن هشام في (حواشيه على التسهيل): أن قول ابن عقيل ليس بشئ, لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم - مبنى الثانى. وكلامهم ابن عقيل على الأول.

[تعريف تنوين الغالى]

ص: تنوين الغالي: اللاحق للقوافى المقيدة, والأعاريض المصرعة. نبه عليه الشمنى في حاشيته. ش [تعريف تنوين الغالى] 191 - حد {تنوين الغالى}: هو {اللاحق: 192 - للقوافى المقيدة}: أى التى آخرها ساكن ليس حرف مد. كقوله: ويغدو على المرء ما يأتمرون وقوله: كان فقيرا معدما قالت وإنن - {والأعاريض المصرعة} , كقوله:

وقائم الأعماق خاوى المخترقن

[تعريف القسم]

ص: القسم: جملة جى بها لتوكيد جملة خبرية أخرى, تالية, غير تعجبية. ش [تعريف القسم] 193 - حد {القسم} - هو مصدر ليس بجار على فعله, إذ قياسه: الإقسام. ويرادفه: الحلف, والإيلاء-: هو {جملة}: ملفوظة - كأقسمت بالله - أو مقدرة / كبالله - إنشائية - كما ذكر - أو خبرية - كأشهد لعمرو خارج, وعلمت لبكر داخل - اسمية - كأنا حالف بالله - أو فعلية - كما ذكر - {جئ بها لتوكيد جملة خبرية أخرى, [تالية] , غير تعجبية}: اسمية, أو فعلية [ترتبط إحداهما بالأخرى]. فخرج بالخبرية: غيرها. فلا يقع مقسما عليها - خلافا لبعضهم - وجرى عليه في (التسهيل). وبأخرى: الجملة الثانية من نحو: زيد قائم زيد قائم.

فإنها يصدق عليها أنها جملة جئ بها لذلك, لكنها ليست أخرى, بل هى هى. وبالأخير: الجملة التعجبية. بناء على - الأصح - أنها خبرية. ثم القسم: - إن علم بمجرد لفظه كونه الناطق به مقسما, سمي: صريحا. - كأقسم بالله, وأنا حالف بالله. - وإلا فغير صريح: كعاهدت الله, ونشدتك الله, وفى ذمتى ميثاق الله. فهذه لا يعلم بمجرد لفظها كون الناطق بها مقسما, بل بقرينة: كذكر جواب.

[تعريف العدد]

ص: العدد: ما وضع لكمية آحاد الأشياء. ش [تعريف العدد] 194 - حد {العدد}: هو {ما وضع لكمية آحاد الأشياء}. كذا قال ابن الحاجب. وقضيته: أن الواحد عدد. وكذا: الإثنان. وهو المناسب لقول النحاة: إن الواحد, والاثنين, وما وازن (فاعلا) يجرى على القياس. ومن حده: بأنه ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء - عنده - ليس بعدد. أو: أنه كثرة متركية من الآحاد - فالاثنان أيضا كذلك. وأصول العدد: اتنا عشر: كلمة (واحد) , وعشرة, وما بينهما, ومائة, وألف.

[تعريف الحكاية]

ص: الحكاية: إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في الكلام. ش [تعريف الحكاية] 195 - حد {الحكاية}: هو {إيراد} المرء {لفظ المتكلم على حسب ما أورده في الكلام} بأن يأتى باللفظ على الوجه الذى أتى به المتكلم من غير تقديم ولا تأخير. سواء كان المحكى مفردا أو جملة. هذا هو الأصل. فيقال: من زيدا - بالنصب - لمن قال: رأيت زيدا. و: من زيدٍ - بالخفض - لمن قال: مررت بزيد مراعاة للفظه. فزيدا - عند الجمهور - في محل رفع على أنه مبتدأ مؤخر, و (من) خبر مقدم. وعند سيبويه: بالعكس.

ويجوز في الجمل أن تحكى على المعنى. وقد يتعين ذلك إذا كانت الجملة ملحونة, مع التنبيه على اللحن - في الأصح -. فيقال في الحكاية / من قال: جاء زيد - بالجر -: ... 72 قال فلان جاء زيد - بالرفع - ولكنه خفض (زيدا).

[تعريف المصغر]

ص: المصفر: المزيد فيه ياء ساكنة ليل على: تقليل, أو تحقير, أو تقريب, أو تعطف. ش [تعريف المصغر] 196 - حد {المصغر}: هو {المزيد فيه} - أى اللفظ الذى زيد فيه - {ياء ساكنة} - تسمى: ياء التصغير وعلامته - {ليدل على: - تقليل}: إما لذات الشئ ككتيب, لو لكميته كدريهمات ودنينيرات, أو لمدته كقوله: ذويهية تصغر منها الأنامل فإن الداهية إذا عظمت أسرعت فقلت مدتها. - {أو تحقير} لشأنه وقدره: كعويلم, وزويهيد. - {أو تقريب}: لزمانه, كقبيل أو بعيد. أو مكانه: كفويق وتحيت. أو منزلته: كصديقى. {أو تعطف}: كيابنى, وأحى, وحبيبى. ويقال له: التصغير الذي للشفقة.

والتصغير من خواص الأسماء وأما قوله: (شعر) يا أمبلح غزلانا شدن لنا فشاذ. ولا يصغر منها إلا ما كان قابلا للتصغير

[تعريف المنسوب]

ص: المنسوب: الملحق آخره ياء مشددة, ليدل على نسبته إلى المجرد عنها. ش [تعريف المنسوب] 197 - حد {المنسوب}: هو {الملحق آخره} - أى الذى ألحق آخره - {ياء مشددة}: يكسر لأحلها متلوها, وينتقل الإعراب إليها, ويحذف لها آخر الاسم: إن كان تاء تأنيث, أو علامة تثنية أو جمع تصحيح, وكذلك عجز المركب من المنسوب إليه ومن الياء مطلقا, وصدر إضافى تعرف أو خيف ليس. {ليدل} ذلك - أى المجموع المركب من المنسوب إليه, ومن الياء - {على نسبته} وإضافته {إلى المجرد عنها} - أى عن تلك الباء - وهو المنسوب إليه. فهما متغايران, أى لا يصدق أحدهما على الآخر. وخرج بقولنا (ليدل إلى آخره): نحو: كرس. فإذا أريد النسبة إلى (بغداد)., يقال له: بغدادي.

بإلحاق ياء مشدودة في الآخر ليكون معناه: الشئ المنسوب إلى بغداد. وكذلك النسبة إلى (مكة, وفاطمة) , لكن مع حذف تاء التأنيث حذرا من اجتماع تائي التأنيث عند نسبة مؤنثة في نحو: مكية, وفاطمية. إذ لو ثبتت لقيل: مكتبة, وفاطمتية. والغرض من النسبة: أن يجعل المنسوب من آل المنسوب إليه, أو من أهل تلك البلدة, أو الصنعة. وفائدتها: فائدة الصفة وحكم المنسوب: حكم الصفة المشبهة المشتقة / في رفعها المضر 73 والظاهر على الفاعلية باطراد.

[تعريف الإمالة]

ص: الإمالة: أن ينجو بالفتحة نحو الكسرة. ش [تعريف الإمالة] 198 - حد {الإمالة} - وهى مصدر: أملت الشئ إمالة, إذا عدلت به إلى غير الجهة التى هو فيها. من: مال الشئ يميل ميلا, إذا انحرف عن القصد -: {أن ينحو} جوازا {بالفتحة نحو الكسرة}. بأن يقصد بها العدول عن استوائها إلى جانب الكسرة. وذلك بأن تشوب الفتحة شيئا من صوت الكسرة, فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة. سواء كان هنالك ألف أم لا, لكن إن كان هناك ألف فيلزم - لا محالة - صيرورتها بين الألف والياء وهذا الحد - ما قبله - لابن الحاجب. وهو أولى - كما قيل - من قول بعضهم: أن تنحو بالألف نحو الياء. ومن قول بعضهم [أيضا]: أن تنحو بالفتحة والألف نحو الكسرة والياء.

لأن الفتحة قد تمال منفردة نحو: من الضرر. فلا يكون ما ذكروه جامعا. والسبب المجوز للإمالة: إما قصد المناسبة لكسرة أو ياء, أو كون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء, أو صائرة ياء مفتوحة, أو للفواصل, أو للإمالة قبلها على وجه. ومحلها: الاسم, والفعل غالبا. وهي لغة لبعض العرب.

[تعريف الوقف]

ص: الوقف: قطع النطق عند إخراج آخر اللفظ. ش [تعريف الوقف] 199 - حد {الوقف} الاختيارى. هو {قطع النطق عند إخراج [آخر] اللفظ} - أي الملفوظ به - وإن لم يكن بعده شئ. [فهو أولى من قول البعض: قطع الكلمة عما بعدها. لأن الواقف قد يقف ولا يكون بعد ذلك شئ]. ولأنه يخرج الوقف على مثل (قل) عن كونه وقفا, لأنه ليس بكلمة, بل كلام. وتلزمه تغييرات كثيرة مختلفة في الحسن والمحل, ترجع إلى سبعة - كما قال المرادى-: الإسكان المجرد, والروم, والإشمام, والإبدال, وزيادة

الألف, والإثبات, والنقل.

[تعريف الضرورة]

ص: الضرورة: ما لا يقع إلا في الشعر. سواء كان للشاعر عنه مندوحة ش [تعريف الضرورة] 200 - حد {الضرورة} - وهى كثيرة جدا حتى أفردها ابن عصفور بمصنف -: {ما لا يقع إلا في الشعر}. فلا يقع في غيره: كإثبات النون في الإضافة, وفك المدغم, وقطع همزة الوصل وتشديد المخفف, وتأنيث المذكر وعكوسها. وحذف نون: شتان, ولكن, ولم يكن قبل ساكن. {سواء كان للشاعر عنه} - أى عما ارتكبه في شعره: - {مندوحة} إلى غيره. بأن يمكنه الإتيان بعبارة أخرى تؤدى مقصوده: كدخول أل على 74 المضارع / في قوله: ما أنت بالحكم الترضى حكومته. فإنه ضرورة

ص: أم لا. لا تقع إلا في الشعر. وله مندوحة عنه, إذ يمكنه أن يقول: ما أنت بالحكم المرضى حكومته. - {أم لا} مندوحة للشاعر عنه, بأن لم يمكنه ذلك. ثم الضرورة تتفاوت حسنا وقبحا: 201 - فالحسنة: ما لا تستهجن ولا تستوحش منه النفس. كصرف مالا ينصرف, وقصر الجمع الممدود, ومد الجمع المقصور. 202 - والقبيحة: ما تستوحش منه النفس وتستقبحه. كتنوين (أفعل) , ومن النقص المجحف كقول لبيد: درس المنا بمتالع فأبان أراد (المنازل).

والعدول من صيغة إلى أخرى, كقوله: جدلاء محكمة من نسة سلام أى سليمان. واستعمالها مخل بالفصاحة. قاله حازم الأندلسى فى (منهج البلغاء) وتفسير الضرورة بما ذكرنا, هو المختار والمعول عليه عندهم. واختار ابن مالك: أنها مالا مندوحة للشاعر عنها. فلهذا جنح إلى أن لا ضرورة في قوله (ما أنت بالحكم. إلى آخره) , لما مر.

قال الدماميني: وهذا ليس بمرض, لأن الشاعر لا يلزمه تخيل جميع العبارات التى يمكن أداء المقصود بها, فقد لا يحضره في وقت النظم إلا عبارة واحدة يحصل بها غرضه فيكتفى بها. ولو فتحنا هذا الباب لاتسع الخرق, وأمكننا في كل ما يدعى أنه ضرورة أن ندعى أنه أمر اختيارى لتمكن الشاعر من أن يقول غير تلك العبارة ويعتبر تركيبا آخر يتم به الوزن. وهذا سهل على من له محاولة النظم, ولا يكاد يعوزه ذلك فى جميع الأشعار أو غالبها. ثم ذكر أن المعول عليه ما ذكرنا. ورأيت بحاشية بخط ابن هشام على مجموع, ما نصه - بعد أن ذكر التفسيرين المتقدمين-: وقيل: الضرورة: ما استعمله الشاعر في شعره ونثره. الجائز بخلافه. وهذا حسن جدًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[تعريف الخط]

ص: الخط: تصوير اللفظ المقصود تصويره برسم حروف هجائه ش [تعريف الخط] 203 - حد {الخط}: هو {تصوير اللفظ المقصود تصويره برسم حروف هجائه}. بأن يطابق المكتوب المنطوق به: فى ذوات الحروف, وعددها. ثم ما قصد تصويره: - إن لم / يكن له مدلول تصح كتابته: كزيد, ورجل - كتب 75 مسماه. فإذا قيل: اكتب زيدا. فإنما تكتب مسمى الزاى والياء والدال. وهو بهذه الصورة: زيد. - وإن كان له ذلك: كلفظ الشعر, وقيل: اكتب شعرا: [فإن دلت قرينة على أن المقصود لفظ (الشعر) كتبت هذه الصورة: شعر]. وإلا فمقتضاه أن تكتب ما يطلق عليه اسم الشعر.

ص: بتقدير الابتداء والوقف. والأصل في كلمة أن تكتب بصورة لفظها {بتقدير الابتداء} بها {والوقف} عليها. فلذلك كتب: (ابن) بهمزة الوصل, لأنك إذا ابتدأت به فلابد منها. و(ق) و (ع) بالهاء, لأنك إذا وقفت عليها قلت: قه, وعه. و (أنازيد) بالألف, لأن الوقف عليه بها. وكذا: أمر الواحد المؤكد: كاضربا. والمنون المنصوب يكتب بها. وغيره بالحذف. فالكتابة مبناها على الوقف. وما ذكرنا من أن كل لفظ يكتب بالحروف التى ينطق بها - هو الأصل. وخرج عن هذا الأصل: - أسماء الحروف. فإنه يجب أن يقتصر في كتابتها على صورة مسماها, وهو أول كلمة. سواء قصد بها ذلك أم مسمى آخر.

فإذا قيل: اكتب حيم عين فاء راء - فتكتب: ج ع ف ر. وإن كان القياس أن تكتب بصورة لفطها. ولذلك قال الخليل - لما سألهم: كيف تنطقون بالجيم من جعفر؟ فقالوا: حيم - فقال: إنما نطقتم بالاسم ولو تنطقوا بالمسئول عنه. - وإذا سمى رجل بـ (يس) - كتبت هكذا: يس. ومنهم من يكتبه: ياسين. واختاره ابن الحاجب. رحمه الله تعالى

والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. *** أنجزت كتابة هذه النسخة الشريفة إن شاء الله تعالى ظهرية يوم الخميس ثامن شهر جمادى الأخيرة, أحد شهور سنة خمس وتسعين وألف من الهجرة النبوية, على مهاجرها أزكى التحية. والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين