مقدمات التحقيق

الجزء الأول [مقدمات التحقيق] [مقدمة المحقق] بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذى أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعله قيما لا عوج فيه مستقيما، ودعا إلى اتباعه، والسير على منهاجه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء: 82]. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلم الأمة القرآن، وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: فالقراءات من أجل العلوم قدرا، وأعلاها شرفا وذكرا، وأعظمها أجرا، وأسناها منقبة، إذ هى تتعلق بكتاب الله تعالى الذى لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت: 42]. وبعد: لما دخل العجم فى الإسلام رأى جماعة من القراء أن يتجردوا للاعتناء بهذه القراءات وضبطها، حتى يستطيع العجمى قراءة القرآن قراءة صحيحة، وحتى لا تتأثر قراءة القرآن باللكنة العجمية، ومن ثم عنى المسلمون منذ مطلع القرن الثالث الهجرى حتى الآن بتدوين العلوم وجمع مسائلها وترتيب أبوابها، واتسعت دائرة اهتمامهم العلمى لتشمل إلى جانب العلوم الدينية العلوم العقلية وكان من بين هذه العلوم: علم القراءات: فالقراءات: جمع قراءة، وهى فى اللغة: مصدر سماعى ل «قرأ»، وفي الاصطلاح: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره فى النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة فى نطق الحروف أم فى نطق هيئتها. ونستطيع أن نقول: إن الدافع وراء اهتمام المسلمين بهذا العلم والتصنيف فيه خشية جماعة القراء من أن تتأثر قراءة القرآن باللكنة الأعجمية لا سيما بعد دخول الفرس فى الإسلام أفواجا، ومن ثم اهتم هؤلاء بضبط القراءات القرآنية وجعلوها علما كسائر العلوم. وبرز فى علم القراءات رجال كثيرون، من أشهرهم: 1 - عبد الله بن عامر بدمشق، توفى 118 هـ. 2 - عبد الله بن كثير بمكة، توفى: 120 هـ. 3 - أبو بكر عاصم بن أبى النجود بالكوفة، توفى 128 هـ.

4 - حمزة بن حبيب الزيات بالكوفة، توفى 156 هـ. 5 - أبو عمرو بن العلاء المازنى بالبصرة، توفى: 164 هـ. 6 - نافع بن أبى نعيم بالمدينة، توفى 167 هـ وأخذ عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد المصرى الملقب بورش، توفى 197 هـ. 7 - أبو الحسن على بن حمزة الكسائى بالكوفة، توفى 189 هـ. وهؤلاء هم المعروفون بالقراء السبعة الذين فاقوا غيرهم فى الإتقان والضبط، ويليهم فى الشهرة: 8 - أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدنى، توفى 130 هـ. 9 - يعقوب بن إسحاق الحضرمى، توفى 205 هـ. 10 - خلف بن هشام البزار توفى 229 هـ. وقراءات ما عدا هؤلاء العشرة قراءات شاذة. والحق أن أول من تتبع وجوه القراءات، وتقصى أنواع الشاذ منها، وبحث أسانيدها وميز فيها الصحيح من الموضوع هارون بن موسى القارى، توفى 179 هـ. أما أول من صنف فى القراءات فهو أبو عبيد القاسم بن سلام، توفى 244 هـ. وخليق بنا أن نسجل فى هذا المقام أبرز المصنفات فى علم القراءات: منها: احتجاج القراء فى القراءة- للشيخ شمس الدين محمد بن السرى المعروف بابن السراج النحوى المصرى المتوفى سنة (316 هـ) ست عشرة وثلاثمائة، وللشيخ ابن مقسم محمد ابن حسن بن يعقوب بن مقسم البغدادى النحوى المتوفى سنة (341 هـ) إحدى وأربعين وثلاثمائة وللإمام حسين بن محمد الراغب الأصفهانى. * الاختيار فيما اعتبر من قراءات الأبرار- للشيخ جمال الدين حسين بن على الحصنى ألفه سنة (954 هـ) أربع وخمسين وتسعمائة. * إرادة الطالب وإفادة الواهب- وهو فرش القصيدة المنجدة فى القراءات لسبط الخياط عبد الله بن على بن محمد المقرى المتوفى سنة 541 هـ. * إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى- فى القراءات العشر، للشيخ أبى العز محمد ابن الحسين بن بندار القلانسى الواسطى المتوفى سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، ولأبى الطيب عبد المنعم بن محمد بن غلبون الحلبى المتوفى سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. * الإشارة فى القراءات العشر- للشيخ أبى نصر منصور بن أحمد العراقى المتوفى سنة

465 هـ، كان من مشايخ القرن الرابع. الإفصاح وغاية الإشراح فى القراءات السبع- للشيخ علم الدين على بن محمد السخاوى المقرى المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة. * الإقناع فى القراءات السبع لأبى جعفر أحمد بن على بن باذش النحوى المتوفى 540 هـ. * الإقناع فى القراءات الشاذة- لأبى على حسن بن على الأهوازى المتوفى سنة 466 هـ، وذكر الجعبرى أنه لأبى العز. * الإيضاح فى الوقف والابتداء- للإمام أبى بكر محمد بن القاسم بن الأنبارى المتوفى سنة 328 هـ، قال الجعبرى: وفيه إغلاق من حيث إنه نحا نحو إضمار الكوفيين. * إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز- فى القراءات الأربعة عشر، لشمس الدين محمد ابن خليل بن القباقبى الحلبى المتوفى سنة 849 هـ وله نظمه. * الإيضاح فى القراءات- لأبى على الحسن بن على الأهوازى المقرى المتوفى سنة ست وأربعين وأربعمائة، قيل هو الاتضاح- بالتاء- من الافتعال. * البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة- لسراج الدين عمر بن قاسم الأنصارى المصرى الشهير بالنشار، وهو فى مجلد ذكر فيه أنه أورد كل مسألة فى محلها لتسهل مطالعته. * البستان فى القراءات الثلاث عشرة- للشيخ سيف الدين أبى بكر عبد الله المعروف بابن الجندى المتوفى سنة (769 هـ) تسع وستين وسبعمائة. التذكار فى القراءات العشر للشيخ أبى الفتح عبد الواحد بن حسين بن شيطا البغدادى المتوفى سنة (445 هـ) خمس وأربعين وأربعمائة ذكر فيه رواية جمع نحو مائة طريق. * التلخيص فى القراءات- لأبى معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبرانى المتوفى 478 هـ ولأبى على حسن بن خلف القيروانى المتوفى 514 هـ. * تلخيص العبرات في القراءات- للشيخ أبى على حسن بن خلف الهوارى نزيل الإسكندرية المتوفى بها سنة (514 هـ) أربع عشرة وخمسمائة. * التيسير فى القراءات السبع- للإمام أبى عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدانى المتوفى سنة (444 هـ) أربع وأربعين وأربعمائة، وهو مختصر مشتمل على مذاهب القراء السبعة بالأمصار- وما اشتهر وانتشر من الروايات، والطرق عند التالين، وصح وثبت لدى الأئمة المتقدمين، فذكر عن كل واحد من القراء روايتين، وعليه شرح لأبى محمد عبد الواحد بن محمد الباهلى المتوفى سنة (750 هـ) خمسين وسبعمائة، وشرح آخر لعمر

ابن القاسم الأنصارى المشهور بالنشار سماه «البدر المنير»، ثم إن الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن الجزرى الشافعى المتوفى سنة (833 هـ) ثلاث وثلاثين وثمانمائة أضاف إليه القراءات الثلاث فى كتاب وسماه «تحبير التيسير» ذكر أنه صنفه بعد ما فرغ من نظم «الطيبة»، وقال: لما كان «التيسير» من أصح كتب القراءات، وكان من أعظم أسباب شهرته دون باقى المختصرات نظمه الشاطبى فى قصيدته. * حرز الأمانى ووجه التهانى فى القراءات السبع للسبع المثانى، وهى القصيدة المشهورة بالشاطبية للشيخ أبى محمد القاسم بن فيرة الشاطبى الضرير المتوفى بالقاهرة سنة (590 هـ) تسعين وخمسمائة نظم فيه «التيسير»، وأبياته ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا أبدع فيه كل الإبداع فصار عمدة الفن، وله شروح كثيرة، أحسنها وأدقها شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى المتوفى سنة (732 هـ) اثنتين وثلاثين وسبعمائة، وهو شرح مفيد مشهور سماه «كنز المعانى»، فرغ من تأليفه فى سلخ شعبان سنة (691 هـ) إحدى وتسعين وستمائة وعليه تعليقة لشمس الدين أحمد بن إسماعيل الكورانى مات سنة (893 هـ) ثلاث وتسعين وثمانمائة. وحاشية للمولى شمس الدين محمد بن حمزة الفنارى المتوفى سنة (834 هـ) أربع وثلاثين وثمانمائة. ومنها شرح علم الدين أبى الحسن على بن محمد السخاوى المصرى المتوفى سنة (643 هـ) ثلاث وأربعين وستمائة، وهو أول من شرحه وسماه «فتح الوصيد فى شرح القصيد». وشرح الشيخ أبى شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقى المتوفى سنة (665 هـ) خمس وستين وستمائة سماه «إبراز المعانى من حرز الأمانى» وهو تأليف متوسط لا بأس به ثم اختصره. وشرح الشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد المعروف ب «شعلة» الموصلى الحنبلى المتوفى سنة (656 هـ) ست وخمسين وستمائة، وسماه «كنز المعانى». وشرح الشيخ الإمام علاء الدين على بن عثمان بن محمد المعروف بابن القاصح العذرى البغدادى المتوفى سنة (801 هـ) إحدى وثمانمائة، سماه «سراج القارى». وشرح الشيخ المحقق أبى عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسى المقرى المتوفى سنة (672 هـ) اثنتين وسبعين وستمائة، وهو شرح وسط سماه: «اللآلى الفريدة»، وفرع منه فى صفر سنة (672 هـ) اثنتين وسبعين وستمائة.

وشرح الشيخ جمال الدين حسين بن على الحصنى وهو شرح كبير فى مجلدين سماه «الغاية» ألفه سنة (960 هـ) ستين وتسعمائة. وشرح الشيخ أبى العباس أحمد بن محمد القسطلانى المصرى المتوفى سنة (923 هـ) ثلاث وعشرين وتسعمائة زاد فيه زيادات الجزرى مع فوائد كثيرة وسماه «فتح الدانى فى شرح حرز الأمانى». وشرح أبى العباس أحمد بن على الأندلسى المتوفى تقريبا سنة (640 هـ) أربعين وستمائة وشرح تقى الدين عبد الرحمن بن أحمد الواسطى المتوفى سنة (781 هـ) إحدى وثمانين وسبعمائة. وشرح الشيخ تقى الدين يعقوب بن بدران الدمشقى المعروف ب «الجرائدى المتوفى سنة (688 هـ) ثمان وثمانين وستمائة، اقتصر فيه على حل مشكلاته وسماه كشف الرموز». وشرح العلامة شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروف ب «السمين الحلبى» المتوفى سنة (756 هـ) ست وخمسين وسبعمائة، أوله: الحمد لله الذى تفضل على العباد فى المبدأ والمعاد ... إلخ، ذكر فيه أن الحرز المذكور أحسن ما وضع فى الفن، وأحسن شروحه شرحا الشيخين الفاسى وأبى شامة، غير أن كلا منهما أهمل ما عنى به الآخر مع إهمالهما أشياء مهمة، فشرحه بما يوفى المقصود، واجتهد فى بيان فك الرموز، وإعراب الأبيات، وجعل «الشين» علامة لأبى شامة، و «العين» لأبى عبد الله الفاسى وسماه «العقد النضيد فى شرح القصيد». وشرح شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة المقدسى المتوفى سنة (728 هـ) ثمان وعشرين، وسبعمائة وهو شرح كبير حشاه بالاحتمالات البعيدة. وشرح محب الدين أبى عبد الله محمد بن محمود بن النجار البغدادى المتوفى سنة (643 هـ) ثلاث وأربعين وستمائة، وهو شرح كبير. وشرح علاء الدين على بن أحمد المتوفى سنة (706 هـ) ست وسبعمائة. وشرح شيخ مشايخ القراء بمصر أبى بكر بن أيدغدى بن عبد الله الشمسى الشهير ب «ابن الجندى» المتوفى سنة (769 هـ) تسع وستين وسبعمائة وسماه «الجوهر النضيد فى شرح القصيد» وهو شرح حافل، قال بن الجزرى: كان شرحه يتضمن إيضاح شرح الجعبرى. وشرح أبى القاسم هبة الله بن عبد الرحيم البارزى المتوفى سنة (738 هـ) ثمان وثلاثين وسبعمائة. وشرح يوسف بن أبى بكر المتوفى سنة (725 هـ) خمس وعشرين وسبعمائة وهو فى

مجلدين ضخمين. وشرح علم الدين قاسم بن أحمد اللورقى الأندلسى المتوفى سنة (661 هـ) إحدى وستين وستمائة سماه «المفيد فى شرح القصيد». وشرح منتخب الدين حسين بن أبى العز بن رشيد الهمدانى المتوفى سنة (643 هـ) ثلاث وأربعين وستمائة، وهو شرح كبير سماه «الدرة الفريدة فى شرح القصيدة». وشرح الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة (911 هـ) إحدى عشرة وتسعمائة. وشرح الإمام بدر الدين حسن بن القاسم المعروف ب «ابن أم قاسم» المرادى المصرى المتوفى سنة (749 هـ) تسع وأربعين وسبعمائة. وشرح الشيخ أبى عبد الله المغربى محمد بن الحسن بن محمد الفاسى النحوى المتوفى سنة (656 هـ) سماه «الفريدة البارزية فى حل القصيدة الشاطبية». وشرح السيد عبد الله بن محمد الحسينى المتوفى سنة (776 هـ) ست وسبعين وسبعمائة. ومن شروح حرز الأمانى: «الوجيز»، و «المحصى»، و «جامع الفوائد»، و «تبصرة المستفيد»، فيه نقول عن الجعبرى، وشرح منسوب إلى مصنف مصطلح الإشارات، وعلى الشاطبية نكت للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الكركى المقرى الشافعى المتوفى سنة (893 هـ) ثلاث وتسعين وثمانمائة. وللشاطبية مختصرات: منها: مختصر جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوى المتوفى سنة (672 هـ) اثنتين وسبعين وستمائة سماه «حوز المعانى فى اختصار حرز الأمانى» وهو مختصر فى بحره وقافيته. ومختصر عبد الصمد بن التبريزى المتوفى سنة (765 هـ) خمس وستين وسبعمائة، وهو فى خمسمائة وعشرين بيتا. ومختصر مولانا بلال الرومى وهو قصيدة لامية يقال لها «البلالية». ومختصر أمين الدين عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقى الحنفى المتوفى سنة (768 هـ) ثمان وستين وسبعمائة سماه «نظم در الجلا فى قراءة السبعة الملا» وهى دون الخمسمائة. وللشاطبية تتمات، منها:

«التكملة المفيدة لحافظ القصيدة» نظم الإمام المقرى أبى الحسن على بن إبراهيم الكنانى القيجاطى المتوفى سنة (720 هـ) عشرين وسبعمائة، وهى قصيدة محكمة النظم فى وزنها ورويها فى مائة بيت نظم فيها ما زاد عليها من «التبصرة» و «الكفاية» و «الوجيز». ومنها تكملة فى القراءات الثلاث للشيخ المقرى شهاب الدين أحمد بن محمد بن سعيد اليمنى الشرعبى، توفى سنة (839 هـ) زادها بين أبيات الشاطبية فى مواضعها بحيث امتزجت بها فصارا كأنهما لشخص واحد. وتكملة لمحمد بن يعقوب بن إسماعيل الأسدي المقدسى الشافعى سماها «الدر النضيد فى زوائد القصيد»، ذكر فيه: أنه طالع ما زاد عليه من كتب القراءات السبع فوجد أشياء زائدة على ما فى «حرز الأمانى» فأوردها. طيبة النشر فى القراءات العشر- منظومة للشيخ شمس الدين محمد بن محمد الجزرى، وهى ألفية أتمها بالروم فى شعبان سنة (799 هـ) تسع وتسعين وسبعمائة، وتوفى سنة (833 هـ) ثلاث وثلاثين وثمانمائة. وصنف أحمد ابنه شرحا لها، وشرحها الشيخ أبو القاسم محمد النويرى المالكى المتوفى سنة (857 هـ) سبع وخمسين وثمانمائة، وهو الذى نحن بصدد تحقيقه. وشرحها الشيخ زين الدين عبد الدائم الأزهرى. * عقد اللآلى فى القراءات السبع العوالى- منظومة كالشاطبية فى الأوزان والقافية، لأبى حيان محمد بن يوسف الأندلسى المتوفى سنة (745 هـ) خمس وأربعين وسبعمائة، لم يأت فيها برمز وزاد فيها على «التيسير» كثيرا. * العنوان فى القراءة- لأبى طاهر إسماعيل بن خلف المقرى الأنصارى الأندلسى المتوفى سنة (455 هـ) خمس وخمسين وأربعمائة، قال بن خلكان: وهو عمدة فى هذا الشأن، ذكر فيه ما اختلف فيه القراء السبعة بإيجاز واختصار؛ ليقرب على المتحفظين دون الأغمار المبتدئين والغلمان، إذ جعل كتابه المترجم بالاكتفاء كافيا للمنتهى والمبتدى، وبسطه بسطا لا يشكل على ذى لب سوى، فجعل هذا المختصر كالعنوان له والترجمة، شرحه عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر المقرى الجذامى المصرى الرومى المتوفى سنة (649 هـ) تسع وأربعين وستمائة، ذكر فيه أن شيخه أبا الجود غياث الدين بن فارس كان كثيرا ما يعول عليه، فشرحه لذلك، وأضاف إليه من القراءات المشهورة والروايات المأثورة، وعلل كل قراءة وذكر الأئمة ورواتهم. * العين فى الفتح والإمالة بين اللفظين- لابن القاصح أبى البقاء على بن عثمان المقرى

المتوفى سنة (801 هـ) إحدى وثمانمائة، اختصره القاضى زين الدين زكريا بن محمد الأنصارى المتوفى سنة (926 هـ) ست وعشرين وتسعمائة. * غاية الاختصار فى القراءات العشر لأئمة الأمصار- لأبى العلاء حسن بن أحمد العطار الهمذانى المتوفى سنة (569 هـ) تسع وستين وخمسمائة، اقتصر فيه على الأشهر من الطرق والروايات بشروط الأحرف السبعة، وجرده من الشاذة مطلقا، وقدم أبا جعفر على الكل، وقدم يعقوب على الكوفيين. * الغاية فى القراءات العشر لأبى بكر بن مهران أحمد بن الحسين النيسابورى الدينورى المقرى المصرى المتوفى سنة (381 هـ) إحدى وثمانين وثلاثمائة، شرحه أبو المعالى الفضل بن طاهر بن سهل الحلبى المتوفى سنة (548 هـ). * الغاية فى القراءات الإحدى عشرة- لأبى حاتم السجستانى، كذا قال أبو شامة. * غاية الاختصار فى أصول قراءة أبى عمرو- منظومة فى ثلاثة وستين بيتا، للقاضى أمين الدين عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقى المتوفى سنة (768 هـ) ثمان وستين وسبعمائة. * غاية المطلوب فى قراءة خلف، وأبى جعفر، ويعقوب- لابن عياش عبد الرحمن الدمشقى المكى، نظمها الشيخ زين الدين عبد الباسط بن أحمد المكى المتوفى سنة (853 هـ) ثلاث وخمسين وثمانمائة. * غاية المطلوب فى قراءة يعقوب- نظم الشيخ أبى حيان محمد بن يوسف الأندلسى المتوفى سنة (745 هـ) خمس وأربعين وسبعمائة. * الغاية فى القراءة على طريقة بن مهران- لأبى جعفر أحمد بن على المقرى المعروف بابن الباذش المتوفى سنة (540 هـ) أربعين وخمسمائة. * غاية المهرة فى الزيادة على العشرة- منظومة للشيخ شمس الدين محمد بن محمد الجزرى المتوفى سنة (833 هـ) ثلاث وثلاثين وثمانمائة. القاصد فى القراءة- لأبى القاسم عبد الرحمن بن حسن الخزرجى المتوفى سنة (446 هـ) ست وأربعين وأربعمائة. * قراءة ابن محيصن- للشيخ الإمام أبى على الحسن بن محمد الأهوازى المتوفى سنة (446 هـ) ست وأربعين وأربعمائة. * قراءة أبى عمرو- قصيدة للشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن وهبان أحمد ابن عبد الرحمن بن وهبان المعروف بابن أفضل الزمان، توفى بمكة سنة (585 هـ)،

شرحها الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن سعيد بن طاهر البجائى، وشرحها محمد ابن على المعروف بالمغربى، وسماه «النكت الفريدة». القراءة الثلاثة فى الأئمة الثلاثة- قصيدة طويلة لمحمد العمرى العدوى نظمها فى بحر الحرز للشاطبى وقافيته على أنها تتمة، ثم شرحها وأتم الشرح فى ذى الحجة سنة (920 هـ) عشرين وتسعمائة. * قراءة الحسن البصرى، ويعقوب- للأهوازى أيضا. * القراءات السبع لابن مجاهد وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن العباس بن مجاهد، وكتاب السبع، لأبى بكر محمد بن الحسن الموصلى المعروف بالنقاش. وأول ما صنف من الكتب المعتبرة: كتاب القراءات، لأبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (224 هـ) أربع وعشرين ومائتين، وجعلهم خمسة وعشرين قارئا مع السبعة. ثم أحمد بن جبير بن محمد الكوفى نزيل أنطاكية المتوفى سنة (258 هـ) ثمان وخمسين ومائتين، جمع كتابا فى القراءات الخمس من كل مصر واحد. والقاضى إسماعيل بن إسحاق المالكى صاحب قالون المتوفى سنة (282 هـ) اثنتين وثمانين ومائتين، ألف كتابا فى القراءات جمع فيه قراءات عشرين إماما، منهم السبعة. ثم أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، جمع كتابا حافلا سماه «الجامع»، فيه نيف وعشرون قراءة، وتوفى سنة (310 هـ) عشر وثلاثمائة، وبعده أبو بكر محمد بن أحمد الداجونى جمع كتابا فى القراءات، وأدخل معهم أبا جعفر، أحد العشرة، وتوفى سنة (324 هـ) أربع وعشرين وثلاثمائة ثم ابن مجاهد. وصنف الأئمة المتقدمون فى إعراب حروف القرآن وشاذه ومعانيه وأسندوها حرفا حرفا إلى الصحابة والتابعين: كعباس بن الفضل، وابن سعدان، وأبى الربيع الزهرانى، ويحيى ابن آدم، ونصر بن على الجهضمى، وأبى هشام الرفاعى، وابن مجاهد وغيرهم. * القراءات الشاذة- نظمها شمس الدين محمد بن محمد بن الجزرى المتوفى سنة (833 هـ) ثلاث وثلاثين وثمانمائة كالشاطبية، وأتمه فى رمضان سنة (797 هـ) سبع وتسعين وسبعمائة. * القصيدة الطاهرية، فى القراءات العشر على روى الشاطبية، للشيخ الإمام العامل طاهر بن عربشاه الأصبهانى المتوفى سنة (786 هـ) ست وثمانين وسبعمائة. * القطر المصرى فى قراءة أبى عمرو بن العلاء البصرى- للشيخ عمر بن قاسم ابن محمد بن على النشار.

* الكافى فى القراءات السبع- لأبى محمد إسماعيل بن أحمد السرخسى الهروى المتوفى سنة (414 هـ) أربع عشرة وأربعمائة، قال ابن الصلاح: رأيته وهو فى عدة مجلدات، وهو كتاب ممتع يشتمل على علم كثير فى مجلدات. ولأبى عبد الله محمد بن شريح بن أحمد الرعينى الإشبيلى المتوفى سنة (476 هـ) ست وسبعين وأربعمائة. * الكامل فى القراءات الخمسين- لأبى القاسم يوسف بن على بن عبادة الهذلى المغربى المتوفى سنة (465 هـ) خمس وستين وأربعمائة، وهو مشتمل على خمسين قراءة، قال: لقيت ثلاثمائة وخمسة وخمسين إماما من أرباب الاختيارات الذين بلغوا رتبتها، أى السبعة، والعشرة فذكر فيه العشرة ثم الخمسين، فإنه رجل سافر من المغرب إلى المشرق وطاف البلاد، وقرأ بغزنة وغيرها حتى انتهى إلى ما وراء النهر، ولقب كتابه «الكامل» وجمع فيه خمسين قراءة عن الأئمة من ألف وأربعمائة وتسعة وخمسين رواية وطريقا. * كتاب القراءات- لأبى الحسن على بن عمر الدار قطنى المتوفى سنة (385 هـ) خمس وثمانين وثلاثمائة، جمع الأصول فى أبواب عقدها أول الكتاب، وصار القراء بعده يسلكون طريقته فى التأليف. ولأبى حاتم سهل بن محمد السجستانى المتوفى سنة (248 هـ) ثمان وأربعين ومائتين ولأبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب. ولابن خالويه حسين بن عبد الله النحوى المتوفى سنة (370 هـ) سبعين وثلاثمائة. ومن كتب القراءات: «كتاب القراءة»، للفضل بن العباس الأنصارى، ولأبى عبيد القاسم بن سلام، ولأبى معاذ الفضل بن خالد النحوى، ولمحمد بن يحيى القطيعى. * كشف الأسرار عن قراءة الأئمة الأخيار- لأبى العباس أحمد بن إسماعيل الكورانى المتوفى سنة (893 هـ) ثلاث وتسعين وثمانمائة، وهو شرح على نظم الجزرى، وهو نظم فى غاية الإشكال يشتمل على قراءة ابن محيصن، والأعمش، والحسن البصرى وهو زيادة على العشر فرغ منه فى ربيع الأول سنة (89 هـ) تسعين وثمانمائة، وأبياته أربعة وخمسون. * الكشف عن أحكام الهمزة فى الوقف لهشام وحمزة للشيخ جمال الدين حسين بن على الحصنى ألفه فى الروم سنة (963 هـ) ثلاث وستين وتسعمائة. * الكشف فى نكت المعانى والإعراب، وعلل القراءات المروية عن الأئمة السبعة- مجلد للشيخ نور الدين أبى الحسن على بن الحسين بن على الباقولى المعروف بالجامع النحوى المتوفى سنة (543 هـ) ثلاث وأربعين وخمسمائة.

* الكفاية فى القراءة- للامام البغوى، وفى الست لسبط الخياط أبى محمد عبد الله بن على البغدادى المتوفى سنة (541 هـ) إحدى وأربعين وخمسمائة، وفى العشر نظم اسمه «تحفة البررة فى القراءات العشرة» للشيخ أبى محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطى المتوفى سنة (740 هـ) أربعين وسبعمائة على وزن الشاطبية ورويها. * كفاية القارى- للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعى المتوفى سنة (885 هـ) خمس وثمانين وثمانمائة فى رواية أبى عمرو. * الكفاية المحررة فى نظم القراءات العشرة- لتقى الدين حسين بن على الحصنى جمع فيه الشاطبية، والدرة، وخالف الشاطبى فى بعض المواضع، ثم التمس منه بعض الطلاب أن يجعله نثرا لسهولة الأخذ فنثره وسماه «تحفة البررة» وفرغ فى ذى الحجة سنة (959 هـ) تسع وخمسين وتسعمائة. * الكنز فى القراءات العشر- لأبى محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطى المتوفى سنة (740 هـ) أربعين وسبعمائة، جمع فيه بين الإرشاد للقلانسى، والتيسير للدانى، وزاده فوائد. الكنز فى وقف حمزة وهشام على الهمزة، للشيخ أبى العباس أحمد بن محمد القسطلانى المصرى المتوفى سنة (923 هـ) ثلاث وعشرين وتسعمائة. * اللامية فى القراءات- نظم أبى حيان محمد بن يوسف بن على الأندلسى النحوى المتوفى سنة (745 هـ) خمس وأربعين وسبعمائة عارض بها الشاطبية وحذف رموزها فأبرز الأسماء فى النظم. * لذات السمع فى القراءات السبع- لأبى جعفر أحمد بن الحسن المالقى النحوى المتوفى سنة (728 هـ) ثمان وعشرين وسبعمائة. * لطائف الإشارات فى فنون القراءات- للشيخ الإمام أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلانى المتوفى سنة (923 هـ) ثلاث وعشرين وتسعمائة وهو كتاب عظيم النفع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فى فنون القرآن إلا أحصاها. * اللطائف فى جمع همز المصاحف- لابن مقسم محمد بن الحسن النحوى المتوفى سنة (355 هـ) خمس وخمسين وثلاثمائة. * المبسوط فى القراءات السبع والمضبوط- فارسى للشريف محمد بن محمود بن محمد بن أحمد السمرقندى سبط الإمام ناصر الدين جعله على ثلاثة كتب، الأول: فى أصول القراءات، الثانى: فى تشجيرها المسمى كتاب التسخير على طرائق التشجير،

الثالث: فى أصول القراءات مجدولا. * المبهج فى القراءات الثمان، وقراءة الأعمش، وابن محيصن واختيار خلف، واليزيدى- للشيخ أبى محمد عبد الله بن على بن أحمد المعروف بسبط الخياط البغدادى المتوفى سنة (541 هـ) إحدى وأربعين وخمسمائة. * المبهرة فى القراءات العشرة- للشيخ أبى المكارم أحمد بن دلة المتوفى سنة (653 هـ) ثلاث وخمسين وستمائة، وله نظم أيضا فى القراءات العشرة المسمى بالجمهرة وهو من بحر الرجز. * المجتبى فى القراءة- لأبى القاسم عبد الجبار بن أحمد بن عمر بن الحسين الطرطوسى توفى سنة (40 هـ) أربعين وأربعمائة. * المحتسب فى إعراب الشواذ- لأبى الفتح عثمان بن جنى النحوى المتوفى سنة (392 هـ) اثنتين وتسعين وثلاثمائة. * المحتوى فى القراءات الشواذ- لأبى عمرو الدانى المذكور فى «التيسير». * المرشد فى الوقف والابتداء- للإمام الحافظ العمانى المتوفى فى حدود سنة (400 هـ). * المستنير فى القراءات العشر البواهر- لأبى طاهر بن سوار أحمد بن على المقرى البغدادى المتوفى سنة (499 هـ) تسع وتسعين وأربعمائة، جمع الروايات المذكورة فيه عن الأئمة قال: وقد صنف أشياخنا كتبا فى اختلاف القراءات العشر عارية عن الآثار والسنن مما تدعو الحاجة إليها، وأحببت أن أجمع كتابا أذكر فيه ما قرأت به على شيوخى الذين أدركتهم من القراءات تلاوة دون ما سمعته، وأذكر فيه نبذة من السنن والآثار، وفضائل القرآن، والحث على حفظه، والإقراء، وتعلم العربية التى بها يتوصل إلى البحث على المعانى الدقيقة، وكل حرف قرأ به أحد الأئمة العشرة على ما أداه إلى خلفنا سلفهم المتصلة أسانيد قراءاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. * المصباح الزاهر فى القراءات العشر البواهر- لأبى الكرم مبارك بن الحسن الشهرزورى المتوفى سنة (550 هـ) خمسين وخمسمائة ببغداد. * مصباح الواقف على رسوم المصاحف- لجمال الدين أحمد بن محمد الواسطى المتوفى سنة (653 هـ). * المفيد فى القراءات العشر- لأبى نصر أحمد بن مسرور البغدادى المتوفى سنة (442 هـ) اثنتين وأربعين وأربعمائة، وفى الثمانى لأبى عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمى اليمنى المتوفى فى حدود سنة (560 هـ) ستين وخمسمائة، وهو كتاب مفيد كاسمه اختصر

فيه كتاب «التلخيص» للطبرى وزاده فوائد. * المنتهى فى القراءات العشر- لأبى الفضل محمد بن جعفر الخزاعى المتوفى سنة (408 هـ) ثمانية وأربعمائة، جمع فيه ما لم يجمع قبله. * منشأ القراءات فى القراءات الثمانى- لفارس بن أحمد الحمصى المتوفى سنة (401 هـ) إحدى وأربعمائة. * منظومة فى قراءة يعقوب- لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمى التونسى المالكى المتوفى سنة (823 هـ) ثلاث وثمانمائة. * منهاج التوقيف فى القراءة- للشيخ علم الدين على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى الكبير. * الموجز فى القراءات- لأبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى المقرى توفى سنة (437 هـ)، وللأهوازى وهو أبو منصور سعيد بن أحمد بن عمرو الجزيرى. * الموجز فى الوقف والابتداء- للإمام أبى عبد الله محمد السجاوندى، ذكره الجعبرى. * الموضح فى العشر- لابن رضوان، ذكره الجعبرى فى «الشواذ». * الموضح فى الفتح والإمالة- لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى المقرى المتوفى سنة (444 هـ) أربع وأربعين وأربعمائة. * الموضح فى القراءات العشر- لأبى منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون البغدادى الدباس المتوفى سنة (539 هـ) تسع وثلاثين وخمسمائة، وللإمام أبى عبد الله نصر بن على بن محمد الشيرازى أتمه سنة (562 هـ). * المهذب فى القراءات العشرة- لأبى منصور الإمام الزاهد محمد بن أحمد بن على الخياط البغدادى المتوفى سنة (499 هـ) تسع وتسعين وأربعمائة. * النجوم الزاهرة فى السبعة المتواترة- لأبى عبد الله محمد بن سليمان المقدسى الحكرى الشافعى المتوفى سنة (871 هـ) إحدى وثمانين وسبعمائة، فرغ من تأليفه سنة (756 هـ) ست وخمسين وسبعمائة. * النشر فى القراءات العشر- للشيخ شمس الدين أبى الخير محمد بن محمد الجزرى المتوفى سنة (833 هـ) اختصره وسماه «التقريب»، وهو الجامع لجميع طرق العشرة لم يسبق إلى مثله، واختصره أيضا القاضى أبو الفضل محمد بن محمد بن الشحنة الحلبى المتوفى سنة (833 هـ) ثلاث وثلاثين وثمانمائة، واختصره الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن

الإزميري المتوفى سنة (1155 هـ) خمس وخمسين ومائة وألف فى نحو النصف. * نظم القراءات الثلاث الزائدة على السبع- للشيخ شهاب الدين أحمد بن حسين الرملى المقدسى المتوفى سنة (844 هـ) أربع وأربعين وثمانمائة، وله نظم القراءات الزائدة على العشرة. * نهج الدماثة فى نظم القراءات الثلاثة- للشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى المتوفى سنة (732 هـ) اثنتين وثلاثين وسبعمائة قال: إنى نظمت القراءات الثلاث فى نهج عجيب لمن حفظ كتاب «حرز الأمانى» وأراد ضم الثلاثة إليه ليكمل العشرة إذ هى عند حذاق القراء داخلة فى الأحرف السبعة كما برهنت عليه فى كتابى «النزهة»، ولما كان مكملا للحرز نظمته على بحره ورويه، ثم شرحه وسماه «خلاصة الأبحاث فى شرح نهج القراءات الثلاث». * الموجز فى الوقف والابتداء- للإمام أبى عبد الله محمد السجاوندى، ذكره الجعبرى. * الوجيز فى القراءات الثمانية- لأبى على الحسن بن على بن إبراهيم الأهوازى نزيل دمشق المتوفى سنة (446 هـ) ست وأربعين وأربعمائة. * ورقات المهرة فى تتمة قراءات الأئمة العشرة- لشهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن العياش القاري المتوفى سنة (628 هـ). * الهادى إلى معرفة المقاطع والمبادى- فى رسم المصحف، وهو كتاب كبير مجلدات فى فضائل القرآن ووقوفه للشيخ أبى العلاء الحسن بن أحمد بن حسن بن العطار الهمذانى المتوفى سنة (569 هـ) تسع وستين وخمسمائة، وهو فى وقوف القرآن. * الهادى فى القراءات السبع- لأبى عبد الله محمد بن سفيان القيروانى المكى المتوفى فى صفر سنة (415 هـ) خمس عشرة وأربعمائة. * الهداية فى القراءة- لأبى العباس أحمد بن عمار المهدوى المتوفى بعد سنة (430 هـ) ثلاثين وأربعمائة. * الهداية فى الوقف على «كلا» - لأبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى المتوفى سنة (437 هـ) سبع وثلاثين وأربعمائة. * هداية المهرة فى ذكر الأئمة العشرة المشتهرة- لشمس الدين محمد بن محمد الجزرى الشافعى المتوفى سنة (733 هـ) وغير ذلك من إسهامات علماء الأمة الإسلامية فى حفاظها على دستورها وهو القرآن الكريم تصديقا لقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ [الحجر: 9].

ترجمة الإمام النويرى صاحب الكتاب

ترجمة الإمام النويرى صاحب الكتاب هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن عبد الخالق، المحب أبو القاسم بن الفاضل، الشمس النويرى، الميمونى، القاهرى، المالكى، يعرف بأبى القاسم النويرى (¬1). ونويرة: قرية من صعيد مصر الأدنى وهى تتبع محافظة بنى سويف. ولد- كما بخط والده- فى رجب سنة إحدى وثمانمائة بالميمون، قرية أقرب من النويرة إلى مصر. وقدم القاهرة فحفظ القرآن، ومختصر ابن الحاجب، وألفية ابن مالك والشاطبيتين، وعرضها على حفيد ابن مرزوق التلمسانى، ومحمد بن محمد بن محمد بن يفتح الله، والولى العراقى، والعز بن جماعة، وأجازوه. وتلا بالعشر على غير واحد أجلهم ابن الجزرى، لقيه بمكة فى رجب سنة ثمان وعشرين حين مجاورتهما، وأجاز له هو والزين بن عياش وغيرهما، ومن شيوخه فيها أيضا الزراتيتى. ولازم البساطى فى الفقه وغيره من العلوم العقلية، وأذن له فى الإفتاء والتدريس، وأخذ العربية والفقه أيضا عن الشهاب الصنهاجى، والفقه فقط عن الجمال الأقفهسى، وحضر عند الزين عبادة مجلسا واحدا، والعربية وغيرها عن الشمس الشطنوفى، وأخذ عن الهروى فى قدمته الثانية. وقرأ على شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى شرحه للنخبة وأذن له فى إفادتها، وكذا أخذ عنه فى شرح الألفية، وقرأ عليه الموطأ وغيره. وعلى الزين الزركشى صحيح مسلم، وعلى البدر حسين البوصيرى فى الدار قطنى، ولم يكثر من ذلك. وناب فى القضاء عن شيخه البساطى ثم ترك، ولم يزل يدأب فى التحصيل حتى برع فى الفقه، والأصلين، والنحو، والصرف، والعروض، مع زيادات وشرحها فى نحو عشرين كراسا، وله أيضا مقدمة فى النحو لطيفة الحجم، ومنظومة سماها: الغياث فى القراءات الثلاث الزائدة على السبعة، وهى لأبى جعفر ويعقوب وخلف وشرحها، ونظم النزهة لابن الهائم فى أرجوزة نحو مائتى بيت وشرحها فى كراريس، وعمل قصيدة دون ثلاثين بيتا فى علم الفلك وشرحها، وله شرح طيبة النشر فى القراءات العشر لشيخه ابن الجزرى فى مجلدين وهو الذى نحن بصدده، والقول الجاذ لمن قرأ بالشاذ، وكراسة تكلم فيها على ¬

قوله تعالى: إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ [التوبة: 18]، وأخرى فيها أجوبة عن إشكالات معقولية ونحوها، وأخرى من نظمه فيها أشياء فقهية وغيرها وغير ذلك. وحج مرارا وجاور فى بعضها، وأقام بغزة والقدس ودمشق وغيرها من البلاد، وانتفع به فى غالب هذه النواحى، مع أنه لو استقر بموطن واحد كان أبلغ فى الانتفاع به وكذا انتفعوا به فى الفتاوى. وكان إماما عالما علامة متفننا فصيحا مفوها بحاثا ذكيّا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، صحيح العقيدة شهما مترفعا على بنى الدنيا ونحوهم، مغلظا لهم فى القول، متواضعا مع الطلبة والفقراء، وربما يفرط فى ذلك وفى الانبساط معهم كبيرهم وصغيرهم، عالى الهمة باذلا جاهه مع من يقصده فى مهمة، ذا كرم بالمال والإطعام، يتكسب بالتجارة بنفسه وبغيره مستغنيا بذلك عن وظائف الفقهاء؛ ولذا قيل: إنه عرض عليه قضاء المقدس فامتنع، بل قيل: إنه طلب لقضاء مصر فأبى، ولكن قيل أيضا إنه ولى قضاء الشام فلم يتم، قال السخاوى فى «الضوء اللامع»: وحكى لى البدر السعدى قاضى الحنابلة أنه بينما هو عنده فى درسه إذ حضر إليه الشرف الأنصارى بمربعة بمرتب العينى فى الجوالى بعد موته، وهو فى كل يوم دينار، فردها وقال: إن جقمق يروم يستعبدنى فى موافقته بهذا المرتب، أو كما قال. وابتنى بالخانقاه السرياقوسية مدرسة ووقف عليها ما كان فى حوزته من أملاك وجعل فائضها لأولاده. وكان ابن حجر شيخ الإسلام العسقلانى كثير الإجلال والتبجيل له معتمدا عليه فى مذهبه. قال السخاوى: سمعت العز قاضى الحنابلة يقول: إنه لم يخلف بعده فى مجموعه مثله، وقد اجتمعت به مرارا بالقاهرة ومكة وسمعت من فوائده وعلقت من نظمه أشياء ومن ذلك قوله: وأفضل خلق الله بعد نبينا ... عتيق ففاروق فعثمان مع على وسعد سعيد وابن عوف وطلحة ... عبيدة منهم والزبير فتم لى كذا قال: عبيدة، وإنما هو أبو عبيدة. وكانت فيه حدة مفرطة واستحالة فى أحواله وطرقه. مات بمكة فى ضحى يوم الاثنين رابع جمادى الأولى سنة سبع وخمسين، وصلى عليه بعد العصر عند باب الكعبة، ونودى عليه من أعلى قبة زمزم ودفن بالمعلاة بمقبرة بنى النويرى، وكانت جنازته حافلة، رحمه الله وإيانا.

وصف النسخ

وصف النسخ نسخ الكتاب كالآتى: النسخة الأولى: تقع فى أربعمائة وأربع وستين ورقة، وتبلغ مسطرة كل ورقة ثلاثة وعشرين سطرا، نسخها الشيخ عبد الله العجلونى القلينى الشافعى- رحمه الله تعالى- وقد اعتنى فيها رحمه الله بالدقة التامة والخط الجميل، فجاءت من أدق النسخ وأجملها خطّا. ويرجع زمن نسخها إلى عام ألف ومائة وعشرة من الهجرة، كما أشار إلى ذلك ناسخها- رحمه الله- فقال فى خاتمتها: «وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة صبيحة الأحد تاسع شهر المحرم سنة 1110 هـ». وهذه النسخة محفوظة تحت رقم (179 قراءات) بدار الكتب المصرية، وقد رمزنا لها بالرمز «د». النسخة الثانية: تقع فى مائتين وأربع وعشرين ورقة، وتبلغ مسطرة كل ورقة ثلاثة وثلاثين سطرا، وهى من أقدم النسخ، حيث يرجع زمن نسخها إلى سنة ثمانمائة وأربع وثلاثين من الهجرة، أى: أنها قد نسخت فى حياة النويرى نفسه- رحمه الله تعالى- وقد ظهرت عليها آثار القدم من أكل الأرضة وخلافه. وهى نسخة كثيرة التعليقات والحواشى. وهذه النسخة محفوظة تحت رقم (26610 قراءات) بمكتبة الأزهر الشريف، وقد رمزنا لها بالرمز «ز». النسخة الثالثة: تقع فى ثلاثمائة وخمسين ورقة، ويبلغ عدد مسطرتها ثلاثة وعشرين سطرا، ويرجع زمن نسخها إلى عام ألف ومائتين وخمسة وتسعين من الهجرة، وناسخها يدعى مصطفى العشماوى، وقد نسخها- رحمه الله- بخط جميل، وهى نسخة كثيرة التعليقات كسابقتها. وهذه النسخة محفوظة تحت رقم (32838 قراءات) بمكتبة الأزهر الشريف، وقد رمزنا لها بالرمز «ص». النسخة الرابعة: تقع فى ثلاثمائة وست وثلاثين ورقة، ويبلغ عدد مسطرتها خمسة وعشرين سطرا، ويرجع زمن نسخها إلى عام ألف ومائتين وست وأربعين من الهجرة، وناسخها يدعى محمد بن محمد بن إبراهيم الشافعى. وهى محفوظة تحت رقم (16194 قراءات) بمكتبة الأزهر الشريف، وقد رمزنا لها بالرمز «م». النسخة الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (222 قراءات طلعت)،

مسطرة كل صفحة ثلاثة وثلاثين سطرا. النسخة السادسة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، منها نسخة بدار الكتب المصرية (53064) مسطرة كل صفحة ثلاثة وثلاثين سطرا. وبجوار هذه النسخ الخطية قد اعتمدنا أيضا على نسخة مطبوعة، بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تحت إشراف لجنة إحياء التراث الإسلامى، وقد قام المشرفون على إخراجها بجهد مشكور واعتنوا بها عناية كبيرة، فجزاهم الله أحسن الجزاء، وبالرغم من ذلك وقع فى هذه النسخة الكثير من التصحيفات والتحريفات، التى أضفت على النص فى كثير من الأحيان غير قليل من الغموض، وغير ذلك من الهنات التى عملنا على تلافيها فى تحقيقنا لهذا السفر الجليل. منهج التحقيق على النحو التالى: - إثبات فروق النسخ وإثبات ما كان صوابا فى النص وقد أغفلت كثيرا الفروق التى لا فائدة منها. - ضبط النص وسد ما فيه من خلل. - تخريج الأحاديث النبوية. - تخريج الآثار وعزوها إلى مظانها. - توثيق الأقوال والنقول الواردة فى الكتاب. - تراجم الأعلام الواردة فى الكتاب مع توثيق الترجمة بمصدرين أو ثلاثة. - عمل فهارس للكتاب.

مقدمة المؤلف

بسم الله الرّحمن الرّحيم مقدمة [المؤلف] «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا» (¬1). الحمد لله الذى شرح صدورنا لطيبة نشر كتابه، وحفظنا بحفظ أمانيه عن الأوهام فى مشكل خطابه (¬2)، وأنعم علينا بتلاوته، ونسأله (¬3) أن يظلنا بظل جنابه ويؤهلنا للوصول إلى دار ثوابه (¬4). ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتمد عليه والتجأ (¬5) به، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: «إنّ القرآن يشفع يوم القيامة فى أصحابه» (¬6) فصلى (¬7) الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته، الذين حازوا قصب السبق فى تجويده وإتقانه وأحكامه وأسبابه، ورضى الله تعالى عن أئمة القرآن ومتقنيه وطلابه، خصوصا [القراء] (¬8) العشرة الذين جرّد كل منهم نفسه للفحص (¬9) عن خبايا زوايا أبوابه، ورتله كما أنزل، وسار من الغير أدرى به، ورحم (¬10) الله المشايخ الذين أسهروا (¬11) ليلهم فى جمع حروفه ¬

ورواياته وطرقه وأوجهه ومفرداته وتركيباته (¬1)، وجمع بيننا وبينهم فى عليين فى دار إحسانه مع أحبابه، وكذلك من نظر فى هذا الكتاب ودعا لمؤلفه بحسن الخاتمة والرضا به. أما بعد: (¬2) فيقول العبد الفقير، المعترف بالعجز والتقصير، الملتجئ إلى جناب ربه السامع للنجوى، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، الراجى عفو ربه الممجد (¬3)، محمد ابن محمد [بن محمد] (¬4) العقيلى نسبا والنويرى شهرة (¬5)، والمالكى مذهبا: [إنه] (¬6) لما كان يوم الاثنين ثامن عشر شهر رجب (¬7) [الفرد] (¬8) سنة ثمان وعشرين وثمانمائة منّ الله تعالى علىّ بالرحلة إلى مكة المشرفة- زادها الله تشريفا وتكريما- والمجاورة بها (¬9)، فاجتمعت (¬10) هناك بإمام (¬11) الزمان وفاكهة الأوان، وملحق الأصاغر بالأكابر، والمسوّى بين الأسافل وأرباب المنابر، حافظ (¬12) وقته، ومتقن عصره، [و] (¬13) الحبر الصالح، والخلّ الناصح [الأستاذ] (¬14) محمد بن محمد بن محمد الجزرى، أطال الله فى مدته، وأسكنه بحبوحة جنته، فقرأت (¬15) عليه جزءا من القرآن بمقتضى كتبه الثلاثة (¬16): [وهى] (¬17) «النشر» و «التقريب» و «الطيبة»، وأجازنى بما بقى منه. ثم بعد ذلك رحلت إلى المدينة المحروسة- صرف الله عنها نوائب الزمان، وحرسها من طوارق (¬18) الحدثان- لزيارة سيد ولد عدنان، عليه أفضل الصلاة [وأكمل] (¬19) السلام. فلما قضيت منها الوطر عزمت (¬20) إذ ذاك على السفر، قاصدا [زيارة] (¬21) خليل الله ¬

المكرم، وبيت المقدس [المشرف] (¬1) المعظم، وما حوله (¬2) من البقاع؛ لما اشتهر من بركتها وذاع، فاجتمع بى هناك جماعة من الحذاق (¬3)، قد حازوا من علم القراءات (¬4) قصب السباق (¬5): فشمروا إذ ذاك عن ساق (¬6) الجد والتحصيل، وجدوا جد اللبيب النبيل، فصرفت معهم (¬7) من الزمان شطرا، إلى الفحص عن دقائقه، فكشف الله [لهم] (¬8) عن بعضها [لى] (¬9) سترا، فالتمسوا منى أن أشرح [لهم] (¬10) كتاب «طيبة النشر فى القراءات العشر» للإمام العلامة (¬11) شمس الدين [ابن] [الجزرى] (¬12) المذكور؛ لأنهم بمقتضاها [قد] (¬13) قرءوا وعلى فهمها ما اجترءوا (¬14)، وإن (¬15) تركت هى وسبيلها لم يقدروا على تحصيلها، واجتمعوا علىّ من كل فج، وادّعوا أنه تعيّن كالحج، فالتفتّ إليه فوجدته بكرا لا يستطاع، ولا يتعلق بذيله (¬16) الأطماع، جامعا لفروع (¬17) هذا الفن وقواعده، حاويا لنكت مسائله وفوائده، مائلا عن غاية (¬18) الإطناب إلى نهاية الإيجاز، لائحا عليه مخايل السحر ودلائل الإعجاز، بحيث إنه (¬19) من شدة الإيجاز كاد يعد (¬20) من الألغاز [وهو ما قيل] (¬21). ففي كلّ لفظ منه روض من المنى وفى كلّ سطر (¬22) منه عقد من الدّرّ فأجبتهم بأن العاقل من عمل لما (¬23) بعد الموت، وجدّ فيما ينفعه عند الله قبل الفوت، فالزمان (¬24) عن هذا المطلب قصير، والاشتغال به [غير] (¬25) يسير، والأعمال لغير (¬26) وجه الله قد صارت مسنونة (¬27)، والصدور من داء الحسد غير مصونة، وبأن هذا خطب (¬28) ¬

عسير علىّ، وأمر عظيم لدىّ؛ لأنى لم أسبق بمن نسج (¬1) على هذا المنوال، ولا أزال (¬2) عنه ما هو أمثال الجبال، وبأن البضاعة قليلة، والأذهان كليلة، وبأن هذا الزمان قد عطّلت فيه مشاهد هذا العلم ومعاهده، وسدّت مصادره (¬3) وموارده، وخلت (¬4) دياره ومراسمه، وعفت أطلاله ومعالمه؛ حتى أشرفت (¬5) شموس الفضل على الأفول، واستوطن الأفاضل (¬6) زوايا الخمول، يتلهفون من اندراس أطلال العلوم والقضايا، ويتأسفون من انعكاس أحوال الأذكياء والأفاضل، فأعرضوا عن هذا الكلام صفحا، وتكاثروا وألحوا (¬7) على لحّا، فأخليت (¬8) لها مجلسا أفردتها فيه النظر، ورميت بنفسى فى هذا الخطر، فإذا هى غريبة فى منزعها النبيل، بديعة إذا تأملها أولو التحصيل، ثم رمتها فما امتنعت، وكلفتها وضع القناع فوضعت، فتتبعتها لزوال الإشكال، ورضتها (¬9) فذلّت أىّ إذلال، فربّ خبيء (¬10) لديها أظهرته فبرز بعد كمونه، وأسير [من] (¬11) المعانى فى [يديها] (¬12) فككت عنه قيود الرمز فصار طليقا لحينه، مع كونى غريبا فى هذا الطريق، فريدا ليس لى فيه [من] (¬13) رفيق، لم يمش قبلى أحد عليه (¬14) فأستدل (¬15) بأثره، ولم أشارك وقت (¬16) الشروع عارفا أسأل منه عن (¬17) خبره، وربما كان ترد (¬18) على حال فأترك هذا النداء (¬19) وأشتغل (¬20) بذكر أو غيره مما وضح فيه الهدى، فألهم الرجوع [إليه] (¬21) لكشف (¬22) القناع، فأرجع مرغوم الأنف والمؤمن رجّاع، ولولا تطاول أعناق الإخوان إليه وطلبه (¬23) منهم التعطف عليه لما تفوهت (¬24) يوما بأخباره، ولا ساعدتهم على إشهاره (¬25)، فإن كان ما وضعته (¬26) صوابا فمن فضل ربى الناصر، وإن كان (¬27) خطأ فمن فهمى [الفاتر] (¬28) ¬

القاصر، وإن كان [هذا] (¬1) الزمان قد راجت فيه بضاعة هذا التصنيف (¬2) فقد انقرض العلم وجاء التحريف، ولكن أوجب هذا موت العلماء الأخيار وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلّم علما وكتمه من النّاس ألجمه الله بلجام من نار» (¬3). وسؤالى لكل من وقف [عليه] (¬4) ورأى [فيه] (¬5) ما يعاب أن ينظر بعين الرضا ¬

والصواب، قاصدا للجزاء والثواب، فما كان من نقص كمّله، أو (¬1) من خطأ أصلحه، فقلما يخلو (¬2) مصنف من (¬3) الهفوات، أو ينجو مؤلف من العثرات، [وكان ابتدائى فى هذا التعليق فى سنة ثلاثين وثمانمائة، والفراغ فى شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين] (¬4). وهذه مقدمة ذكرها مهم قبل الخوض فى النظم، وهى مرتبة على عشرة فصول (¬5): الفصل الأول: فى ذكر شىء من أحوال الناظم- أثابه الله تعالى- ومولده ووفاته. الفصل الثانى: فيما يتعلق بطالب العلم فى نفسه ومع شيخه. الفصل الثالث: فى حد القراءات (¬6) والمقرئ والقارئ. الفصل الرابع: فى شرط المقرئ (¬7) وما يجب عليه. الفصل الخامس: فيما ينبغى للمقرئ أن يفعله (¬8). الفصل السادس: فى قدر ما يسمع وما ينتهى إليه سماعه. الفصل السابع: فيما يقرأ به المقرئ من قراءة وإجازة. الفصل الثامن: فى الإقراء والقراءة فى الطريق. الفصل التاسع: فى حكم [أخذ] (¬9) الأجرة على الإقراء وقبول هدية القارئ. الفصل العاشر: فى أمور تتعلق بالقصيدة (¬10) من عروض وإعراب وغيرهما. ¬

الفصل الأول فى ذكر شىء من أحوال الناظم

الفصل الأول فى ذكر شىء من أحوال الناظم (¬1) هو [الشيخ] (¬2) [الفاضل] (¬3) [العالم] (¬4) [العامل] (¬5) العلامة أبو الخير محمد شمس الدين بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف بن الجزرى- نسبة (¬6) إلى جزيرة ابن عمر ببلاد ديار بكر (¬7) بالقرب من (¬8) الموصل- الشافعى الدمشقى، ولد بها سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. سمع الحديث من [الشيخ الصالح العلامة: صلاح الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الله المقدسى الحنبلى، ومن الشيخ أبى حفص عمر بن مزيد بن أميلة المراغى (¬9)، ومن المحب ابن عبد الله، كل عن الفخر بن البخارى] (¬10) وغيرهم. واعتنى [بعلوم القراءات والحديث] (¬11) فأتقنها وبهر فيها [حتى برع فيها ومهر، وفاق غالب أهل عصره، وتفقه على الشيخ عماد الدين بن كثير، وهو أول من أذن له فى الفنون والتدريس. وولى مشيخة الصالحية ببيت المقدس مدة] (¬12)، وقدم القاهرة مرارا ¬

وسمع من المسندين (¬1) بها وبنى بدمشق دارا للقرآن (¬2)، وعين لقضاء الشافعية [بدمشق] (¬3) فقيل: فلم يتم (¬4) له ذلك. ثم ارتحل إلى بلاد الروم سنة سبع وتسعين واستمر بها إلى أن طرق تمرلنك تلك البلاد سنة أربع وثمانمائة، فانتقل (¬5) إلى بلاد فارس وتولى بها قضاء شيراز وغيرها، وانتفع [به] (¬6) أهل تلك الناحية فى الحديث والقرآن (¬7). وحج سنة ثلاث وعشرين، [ثم قدم] (¬8) القاهرة سنة سبع وعشرين، وحج منها (¬9)، ثم حج سنة ثمان [وعشرين وثمانمائة] أيضا بعد أن حدّث بالقاهرة، وهو ممتّع بسمعه وبصره وعقله ينظم الشعر [ويرد على كل ذى خطأ خطأه] (¬10)، ثم رجع إلى القاهرة فى أول سنة تسع، ثم سافر (¬11) إلى شيراز فى ربيع (¬12) الآخر منها. وسمع أيضا الحديث من الإسنوى (¬13) وابن عساكر وابن أبى عمر (¬14). وله مصنفات [بديعة] (¬15) كثيرة منها فى علم القراءات (¬16): «النشر» و «التقريب» و «الطيبة»، ثلاثتها (¬17) فى القراءات العشر (¬18)، و «الدرة [المضية] (¬19) فى القراءات الثلاث» [و «التحبير على التيسير» زاد فيه القراءات الثلاثة عليه وميزه بالحمرة فيه بقوله: قلت، فى أول كل لفظة فيها فلان وفى آخرها، والله أعلم. وله «الوقف والابتداء» و «التمهيد فى علم ¬

التجويد» وكتاب فى مخارج الحروف] (¬1)، [وله] (¬2) كتاب [فى] (¬3) أسماء رجال القراءات، وكتاب «منجد المقرئين»، ومقدمة منظومة فى التجويد [وله كتاب فى علم الرسم، وكتاب فى طبقات القراء] (¬4)، وله أيضا [فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم] (¬5) «الحصن الحصين»، و «عدة الحصن»، و «المسند الأحمد (¬6) على مسند أحمد»، و «الأولوية (¬7) فى الأحاديث الأولية»، [وله أيضا] (¬8) «أسنى المطالب فى مناقب على بن أبى طالب»، [وله أيضا تكملة على تاريخ الشيخ عماد الدين بن كثير وهو من حين وفاته إلى قبيل الثمانمائة، وكتاب «الكاشف فى أسماء الرجال الكتب الستة» وله كتاب فى فقه الشافعى رحمه الله تعالى سماه ب «المختار» بقدر «وجيز الغزالى»، ذكر فيه المفتى به عندهم، وله ثلاث موالد ما بين نثر ونظم ألفها بمكة، وله كتاب فى الطب على حروف المعجم وله فى أسماء شيوخه معجمات، وله فى غالب العلوم مؤلفات مثل التصوف وغيره] (¬9) وله فى النظم قصائد كثيرة، [منها قصيدة خمسمائة بيت على بحر الرجز فى اصطلاح الحديث كافية للطالب، ومقدمة منظومة فى النحو نافعة وقصيدة رائية يمتدح بها النبى صلى الله عليه وسلم] (¬10) أولها: لطيبة بتّ طول اللّيل أسرى ... لعلّ بها يكون فكاك أسرى ومن أبيات هذه القصيدة (¬11): إلهى سوّد الوجه الخطايا ... وبيّضت السّنون سواد شعرى وما بعد النّقا إلا المصلّى ... وما بعد المصلّى غير قبرى وأنشد (¬12) [بعضهم يمدحه ويشير إلى مصنفاته الثلاثة الأول] (¬13): ¬

أيا شمس علم بالقراءات أشرقت ... وحقّك قد منّ الإله على مصر وها هى بالتّقريب منك تضوّعت ... (¬1) عبيرا وأضحت (¬2) وهى طيّبة النّشر [وتوفى- رحمه الله تعالى- بشيراز فى شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة أحسن الله عاقبته. واعلم أنى لم أضع هذه الترجمة إلا بعد موته رحمه الله، وبعد أن كان هذا التعليق فى حياته، رحمه الله وأسكنه بحبوحة جنته، وختم لنا أجمعين بخير] (¬3). ¬

الفصل الثانى [فيما يتعلق بطالب العلم فى نفسه ومع شيخه]

الفصل الثانى [فيما يتعلق بطالب العلم فى نفسه ومع شيخه] (¬1) ينبغى لطالب العلم أن يلزم مع شيخه (¬2) الوقار والتأدب والتعظيم، فقد قالوا: بقدر إجلال الطالب العالم ينتفع (¬3) الطالب بما يستفيد من علمه (¬4). وإن ناظره (¬5) فى علم فبالسكينة والوقار وترك (¬6) الاستعلاء (¬7). وينبغى أن يعتقد أهليته ورجحانه، فهو أقرب إلى انتفاعه به، ورسوخ ما يسمعه منه فى ذهنه (¬8)، وقد قالت الصوفية (¬9): من لم ير خطأ شيخه خيرا من صواب نفسه لم ينتفع (¬10) به. وقد كان بعضهم إذا ذهب إلى [شيخه] (¬11) تصدق بشيء، وقال: اللهم استر عيب معلّمى عنى، ولا تذهب بركة علمه منى. وقال الشافعى (¬12) - رحمه الله تعالى-: كنت أتصفح الورقة بين يدى مالك (¬13) - ¬

رحمه الله تعالى- تصفحا رقيقا؛ هيبة له لئلا يسمع وقعها (¬1). وقال الربيع (¬2): والله ما اجترأت أن أشرب الماء و [الإمام] (¬3) الشافعى ينظر إلى هيبة له. وعن الإمام على بن أبى طالب (¬4) - رضى الله عنه-: من حق المتعلم أن يسلم على المعلم (¬5) خاصة، ويخصه بالتحية، وأن يجلس أمامه، ولا يشيرنّ عنده بيده، ولا يغمزنّ بعينه غيره، ولا يقولن له: قال فلان خلاف قولك، ولا يغتابن (¬6) عنده أحدا (¬7)، ولا يسارر فى [مجلسه] (¬8)، ولا يأخذ بثوبه، ولا يلح عليه إذا كسل، ولا يشبع من [طول] (¬9) ¬

صحبته. وقال بعضهم: كنت عند شريك (¬1) - رحمه الله تعالى- فأتاه بعض أولاد المهدى (¬2)، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه وأقبل (¬3) إلينا، ثم عاد، فعاد بمثل (¬4) ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: [لا] (¬5)، ولكن العلم أجلّ عند الله أن أضعه (¬6). فجثا على ركبتيه، فقال شريك: هكذا يطلب العلم. قالوا: من آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلّم وإن خالف (¬7) رضا نفسه، ولا يفشى له سرّا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وألا يدخل عليه بغير إذن، وإن دخل جماعة قدموا (¬8) أفضلهم وأسنّهم، وأن يدخل كامل الهيئة، فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا بسواك وقصّ (¬9) شارب وظفر، وإزالة كريه رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ففي الحديث الأمر بذلك (¬10). ¬

ولا يتخطى رقاب الناس، ويجلس حيث انتهى (¬1) به المجلس، إلا أن يصرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم (¬2) والتخطى، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم (¬3) أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون فى ذلك مصلحة للحاضرين؛ بأن يقرب [من الشيخ] (¬4) ويذاكره فينتفع الحاضرون بذلك (¬5)، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ويحرص (¬6) على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع فى المجلس على أفضل منه، ويتأدب مع رفيقه وحاضرى المجلس؛ فإن التأدب معهم تأدب مع الشيخ (¬7) واحترام لمجلسه. ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلّمين؛ وذلك بأن (¬8) يجثو على ركبتيه كالمتشهد، غير أنه لا يضع يديه على فخذيه، وليحذر من جعل يده اليسرى خلف ظهره معتمدا عليها؛ ففي الحديث: «إنّها قعدة المغضوب عليهم» رواه أبو داود فى سننه (¬9)، ولا يرفع صوته رفعا بليغا، ولا يكثر الكلام، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على (¬10) الشيخ مصغيا له (¬11) فقد جاء: «حدّث النّاس ما رمقوك (¬12) بأبصارهم» أو نحوه. ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال، إلا إن علم (¬13) من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ عند اشتغال قلب الشيخ، ولا يسأله عن شىء فى غير موضعه، إلا إن علم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح فى السؤال إلحاحا مضجرا، وإذا مشى معه كان عن يمين الشيخ، ولا يسأله فى الطريق، وإذا وصل الشيخ إلى منزله فلا يقف قبالة بابه؛ كراهة (¬14) أن يصادف خروج من يكره الشيخ اطلاعه عليه، وليغتنم (¬15) سؤاله ¬

عند (¬1) طيب (¬2) نفسه وفراغه، ويلطف فى سؤاله، ويحسن خطابه، ولا يستحى من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح، فقد قيل: من رق وجهه عند السؤال، ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وعن الخليل بن أحمد (¬3): «منزلة الجهل (¬4) بين الحياء والأنفة». وينبغى له إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكى حكاية، وهو يحفظها، أن يصغى إليها إصغاء من لا يحفظها، إلا إذا علم من الشيخ إشارة (¬5) بأن المتعلم حافظ. وينبغى أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه فى جميع أوقاته ليلا ونهارا، وقد (¬6) قال الشافعى- رحمه الله تعالى- فى رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ نهاية جهدهم فى الاستكثار من العلم، والصبر (¬7) على كل عارض، وإخلاص النية لله تعالى، والرغبة إلى الله تعالى فى العون عليه. وفى صحيح مسلم: «لا يستطاع العلم براحة الجسم» (¬8). ¬

¬

فائدة

فائدة : قال الخطيب البغدادى (¬1): أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداة، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وأجود أماكن الحفظ كل موضع بعد عن الملهيات (¬2)، وليس الحفظ بمحمود بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق؛ لأنها تمنع خلو القلب. وينبغى أن يصبر على حدة (¬3) شيخه وسوء خلقه، ولا يصده (¬4) ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله (¬5)، ويتأول لأفعاله (¬6) التى ظاهرها الفساد تأويلات [حسنة] (¬7) صحيحة. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو (¬8) بالاعتذار (¬9) وأظهر (¬10) الذنب له، والمعتب (¬11) عليه، وقد قالوا: «من لم (¬12) يصبر [على] [جفاء شيخه] (¬13) وذل التعليم، بقى عمره فى عماية الجهل (¬14)، ومن [صبر] (¬15) عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا». وعن أنس (¬16) - رضى الله تعالى عنه-: «ذللت طالبا فعززت مطلوبا». ¬

[وما أحسن قول القائل: إنّ المعلّم والطّبيب، كلاهما ... لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جهلت طبيبه ... واصبر لجهلك إن جفوت معلّما] (¬1) وينبغى أن يغتنم التحصيل فى وقت الفراغ والشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة؛ فقد روى عن عمر [بن الخطاب] (¬2) - رضى الله تعالى عنه-: «تفقهوا قبل أن تسوّدوا». وقال الشافعى- رضى الله تعالى عنه-: «تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل [لك] (¬3) إلى التفقه». وليكتب (¬4) كل ما سمعه، ثم يواظب [على] حلقة الشيخ، ويعتنى بكل الدروس (¬5)، فإن عجز اعتنى بالأهم، وينبغى أن يرشد رفقته وغيرهم إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له فى علمه (¬6)، وتتأكد المسائل [معه] (¬7) مع جزيل ثواب الله تعالى، ومن فعل ضد ذلك كان بضده. فإذا تكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف، وجد فى الجمع والتأليف، والله الموفق (¬8). وينبغى ألا يترك وظيفته لعروض (¬9) مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الجمع بينهما، ولا يسأل تعنتا (¬10) وتعجيزا فلا يستحقّ جوابا، ومن أهم أحواله (¬11) أن يحصّل الكتاب بشراء (¬12) أو غيره ولا يشتغل بنسخ كتاب أصلا، فإن آفاته ضياع الأوقات فى صناعة أجنبية ¬

عن تحصيل العلم، وركون النفس لها (¬1) أكثر من ركونها لتحصيله، وقد (¬2) قال بعض أهل الفضل: «أود لو قطعت يد الطالب إذا نسخ، فأما شىء يسير فلا بأس به»، وكذا (¬3) إذا دعاه إلى ذلك قلة ما بيده من الدنيا. وينبغى ألا يمنع عارية كتاب لأهله؛ فقد (¬4) ذمه (¬5) السلف والخلف ذمّا كثيرا. قال الزهرى (¬6): «إياك وغلول الكتب» (¬7) وهو حبسها عن أصحابها، وعن الفضيل (¬8): «ليس من أهل الورع ولا من أفعال (¬9) الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه (¬10) فيحبسه عنه». وقال رجل لأبى العتاهية (¬11): أعرنى كتابك فقال: إنى أكره ذلك؛ فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره (¬12). ¬

فهذه نبذة من الآداب لمن اشتغل بهذا (¬1) الطريق لا يستغنى عن تذكرها؛ لتكون معينة على تحصيل المرام والخروج إلى النور (¬2) من الظلام، والله تعالى هو المنان ذو الجود والإكرام (¬3). ¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

الفصل الثالث فى حد القراءات والمقرئ والقارئ

الفصل الثالث فى حد القراءات (¬1) والمقرئ والقارئ القراءات: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوّا لناقله (¬2). والمقرئ: من علم بها أداء ورواها (¬3) مشافهة، فلو حفظ كتابا امتنع إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه ممن يسوقه (¬4) مسلسلا. والقارئ المبتدئ: من أفرد إلى ثلاث روايات، والمنتهى: من نقل أكثرها. ¬

الفصل الرابع فى شرط المقرئ وما يجب عليه

الفصل الرابع فى شرط (¬1) المقرئ وما يجب عليه وشرطه (¬2) أن يكون [عالما] (¬3) عاقلا [حرّا] (¬4) مسلما مكلفا، ثقة مأمونا ضابطا، خاليا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، أما إذا كان مستورا فهو ظاهر العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة فيحتمل أنه يضره كالشهادة. قال المصنف: والظاهر أنه لا يضره؛ لأن العدالة الباطنة تعتبر (¬5) معرفتها على غير الحكام، ففي اشتراطها حرج على [غير] (¬6) الطلبة والعوام. ويجب عليه أن يخلص النية لله تعالى فى كل عمل يقربه إليه (¬7)، وعلامة المخلص ما قاله ذو النون المصرى (¬8) - رحمه الله تعالى-: أن (¬9) يستوى عنده المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال فى الأعمال، واقتضاء (¬10) ثواب الأعمال فى الآخرة. وليحذر كل الحذر من الرياء والحسد والحقد واحتقار غيره وإن كان دونه، والعجب، وقلّ من يسلم منها، فقد روى عن الكسائى أنه قال: صليت بالرشيد (¬11) فأعجبتنى قراءتى، ¬

فغلطت فى آية ما أخطأ فيها صبى قط، [أردت أن] (¬1) أقول: لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الروم: 41] فقلت (¬2): «لعلهم يرجعين» قال: فو الله ما اجترأ هارون أن يقول لى أخطأت، ولكنه (¬3) لما سلمت قال: يا كسائى أى لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين: قد يعثر الجواد قال: أمّا فنعم. ومن هذا ما قاله الشيخ محيى الدين النواوى (¬4) - رحمه الله تعالى-: وليحذر من كراهة قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى (¬5) بها بعض المعلمين الجاهلين، وهى دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هى حجة قاطعة على عدم إرادته وجه الله تعالى، وإلا لماكره ذلك وقال لنفسه: أنا أردت (¬6) الطاعة وقد حصلت. ويجب عليه قبل أن ينصب [نفسه] (¬7) للاشتغال فى القراءة (¬8) أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه، وتندب (¬9) الزيادة، حتى يرشد جماعته (¬10) فى وقوع أشياء من أمر دينهم. ويعلم من الأصول [قدر] (¬11) ما يدفع به شبهة طاعن فى قراءة (¬12). ¬

ومن النحو والصرف طرفا لتوجيه ما يحتاج إليه، بل هما أهم ما يحتاج إليه المقرئ، وإلا فخطؤه أكثر من إصابته، وما أحسن قول الإمام الحصرى (¬1) فيه: لقد يدّعى علم القراءات (¬2) معشر ... وباعهم فى النّحو أقصر من شبر فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه ... رأيت طويل الباع يقصر عن فتر (¬3) ويعلم من التفسير واللغة (¬4) طرفا صالحا. وأما معرفة الناسخ والمنسوخ فمن لوازم (¬5) المجتهدين فلا يلزم المقرئ، خلافا للجعبرى (¬6) ويلزمه حفظ كتاب يشتمل على القراءة التى يقرأ بها، وإلا داخله (¬7) الوهم والغلط فى الأشياء (¬8)، وإن قرأ بكتاب وهو غير حافظ فلا بد أن يكون ذاكرا كيفية (¬9) تلاوته به حال تلقيه من شيخه، فإن شك فليسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحقق، وإلا فلينبه على ذلك فى الإجازة، فأما (¬10) من نسى أو ترك فلا يقرأ عليه إلا لضرورة، مثل أن ينفرد بسند عال أو طريق لا يوجد (¬11) عند غيره، فحينئذ إن كان القارئ ¬

عليه ذاكرا عالما بما يقرأ عليه جاز الأخذ عنه وإلا حرم. وليحذر الإقراء بما يحسن رأيا أو وجها أو لغة دون رواية، ولقد أوضح ابن مجاهد (¬1) غاية الإيضاح حيث قال: لا تغتر بكل مقرئ؛ إذ الناس طبقات، فمنهم من حفظ الآية والآيتين والسورة والسورتين ولا علم له غير ذلك، فلا تؤخذ (¬2) عنه القراءة (¬3)، ولا تنقل (¬4) عنه الرواية، ومنهم من حفظ الروايات ولم يعلم معانيها ولا استنباطها من لغات (¬5) العرب [ونحوها] (¬6)، فلا يؤخذ عنه؛ لأنه ربما يصحف، ومنهم من علم العربية ولا يتبع المشايخ والأثر فلا تنقل (¬7) عنه الرواية، ومنهم من فهم التلاوة وعلم الرواية وأخذ حظّا من الدراية من النحو واللغة فتؤخذ (¬8) عنه الرواية ويقصد للقراءة، وليس الشرط أن يجتمع فيه جميع العلوم؛ إذ الشريعة واسعة والعمر قصير. انتهى [مختصرا] (¬9). ويتأكد فى حقه تحصيل طرف صالح من أحوال الرجال والأسانيد، وهو من أهم ما يحتاج إليه، وقد وهم كثير لذلك فأسقطوا رجالا وسمّوا آخرين بغير أسمائهم وصحفوا أسماء رجال. ويتأكد أيضا ألا يخلى نفسه من الخلال (¬10) الحميدة: من التقلل من الدنيا والزهد فيها، وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والصبر والحلم ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه، لكن لا يخرج إلى حد الخلاعة، وملازمة الورع والسكينة والتواضع. ¬

الفصل الخامس فيما ينبغى للمقرئ أن يفعله

الفصل الخامس فيما ينبغى للمقرئ أن يفعله ينبغى له تحسين (¬1) الزى دائما لقوله عليه السلام: «إنّ الله جميل يحبّ الجمال» (¬2) وترك الملابس المكروهة وغير ذلك مما لا يليق به. وينبغى له ألا يقصد بذلك توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا: من مال أو رئاسة (¬3) أو وجاهة أو ثناء عند الناس أو صرف (¬4) وجوههم إليه، أو نحو ذلك. وينبغى إذا جلس أن يستقبل (¬5) القبلة على طهارة كاملة، وأن يكون جاثيا على ركبتيه، وأن يصون عينيه حال الإقراء عن تفريق نظرهما (¬6) من غير حاجة، ويديه عن العبث، إلا أن يشير للقارئ إلى المد، والوصل، والوقف [وغير ذلك] (¬7) مما مضى عليه السلف. وأن يوسع مجلسه ليتمكن جلساؤه فيه؛ كما روى أبو داود من حديث أبى سعيد الخدرى (¬8) - رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «خير المجالس أوسعها» (¬9). ¬

وأن يقدم الأول فالأول، فإن أسقط الأول حقه لغيره قدمه، هذا ما عليه الناس. وروى أن حمزة كان يقدم الفقهاء، فأول من يقرأ عليه سفيان الثورى (¬1)، وكان السلمى (¬2) وعاصم يبدآن بأهل المعايش؛ لئلا يحتبسوا (¬3) عن معايشهم (¬4)، والظاهر أنهما ما كانا يفعلان (¬5) ذلك إلا فى حق جماعة يجتمعون للصلاة (¬6) بالمسجد لا يسبق بعضهم بعضا، وإلا فالحق للسابق لا للشيخ. وأن يسوى بين الطلبة بحسبهم، إلا أن يكون أحدهم مسافرا أو يتفرس فيه النجابة (¬7) أو غير ذلك. ¬

الفصل السادس فى قدر ما يسمع وما ينتهى إليه سماعه

الفصل السادس فى قدر ما يسمع وما ينتهى إليه سماعه الأصل أن هذا طاعة، فالطلبة فيه بحسب وسعهم، وأما ما روى عن السلف أنهم كانوا يقرءون ثلاثا ثلاثا وخمسا خمسا (¬1) وعشرا عشرا لا يزيدون على ذلك، فهذه حالة التلقين، وبلغت قراءة ابن مسعود (¬2) على النبى صلى الله عليه وسلم من أول النساء إلى قوله تعالى: وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً [النساء: 41] وسمع نافع لورش القرآن [كله] (¬3) فى خمسين يوما. وقرأ (¬4) الشيخ نجم الدين (¬5) - مؤلّف «الكنز» - القرآن كله جميعا (¬6) على الشيخ تقى الدين [بن] (¬7) الصائغ (¬8) لما رحل إليه بمصر (¬9) سبعة عشر يوما. ¬

وقرأ شيخنا الشيخ شمس الدين [بن] (¬1) الجزرى على الشيخ شمس الدين بن الصائغ (¬2) من أول النحل ليلة الجمعة، وختم ليلة الخميس فى ذلك الأسبوع- جمعا للقراء السبع (¬3) ب «الشاطبية» و «التيسير» و «العنوان». قال: وآخر مجلس ابتدأت فيه من أول الواقعة، ولم أزل حتى ختمت. قال: وقدم رجل (¬4) من حلب فختم لابن كثير فى خمسة أيام، وللكسائى فى [سبعة] (¬5) أيام. وقرأ الشيخ شهاب الدين بن الطحان (¬6) على الشيخ أبى العباس بن نحلة (¬7) ختمة ¬

لأبى عمرو من روايتيه فى يوم واحد، ولما ختم قال للشيخ: هل رأيت أحدا يقرأ هذه القراءة؟ فقال: لا تقل هكذا (¬1)، ولكن قل: هل رأيت شيخا يسمع هذا السماع؟ وأعظم ما سمعت (¬2) فى هذا الباب أن الشيخ مكين الدين الأسمر (¬3) دخل إلى الجامع بالإسكندرية، فوجد شخصا ينظر إلى أبواب الجامع، فوقع فى نفس المكين أنه رجل صالح وأنه يعزم على الرواح (¬4) إلى جهته ليسلم عليه، ففعل ذلك، وإذا به [الشيخ] (¬5) ابن وثيق (¬6): ولم يكن لأحدهما معرفة بالآخر ولا رؤية، فلما سلم عليه قال للمكين (¬7): أنت عبد الله بن منصور؟ قال: نعم، قال: ما جئت من [بلاد] (¬8) الغرب إلا بسببك؛ لأقرئك (¬9) القراءات فابتدأ عليه المكين فى تلك الليلة القرآن من أوله جمعا للسبع، وعند طلوع الشمس إذا به يقول: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ [الناس: 6] فختم عليه القرآن للسبع فى ليلة واحدة (¬10). ¬

الفصل السابع فيما يقرئ به

الفصل السابع فيما يقرئ (¬1) به لا يجوز له أن يقرئ (¬2) إلا بما قرأ (¬3) أو سمع؛ فإن قرأ نفس الحروف المختلف فيها خاصة، أو سمعها، أو ترك (¬4) ما اتفق عليه، جاز إقراؤه القرآن بها اتفاقا بالشرط. وهو أن يكون ذاكرا ... إلى آخره كما (¬5) تقدم. لكن لا يجوز له أن (¬6) يقول: قرأت بها القرآن كله. وأجاز ابن مجاهد وغيره أن يقول المقرئ: قرأت برواية فلان القرآن، من غير تأكيد، إذا كان قرأ بعض القرآن. وهو قول لا يعول عليه؛ لأنه تدليس فاحش يلزم منه مفاسد كثيرة. وهل يجوز [له] (¬7) أن يقرئ بما أجيز له (¬8) على أنواع الإجازة؟ جوزه (¬9) الجعبرى مطلقا، والظاهر أنه إن تلا (¬10) بذلك على غير ذلك الشيخ، أو سمعه، ثم أراد أن يعلى سنده بذلك الشيخ أو يكثر طرقه- جاز وحسن (¬11)؛ لأنه جعلها متابعة. [وقد فعل ذلك أبو حيان ب «التجريد» وغيره عن ابن البخارى وغيره متابعة] (¬12) وكذا فعل الشيخ تقى الدين [بن] (¬13) الصائغ ب «المستنير» عن الشيخ كمال الدين الضرير (¬14) عن ¬

السّلفى (¬1)، وقد قرأ بالإجازة أبو معشر الطبرى (¬2)، وتبعه الجعبرى وغيره، وفى النفس منه شىء، ولا بد مع ذلك من اشتراط الأهلية. ¬

الفصل الثامن فى الإقراء والقراءة فى الطريق

الفصل الثامن فى الإقراء والقراءة فى الطريق قال الإمام مالك- رحمه الله تعالى-: ما أعلم القراءة تكون فى الطريق. وروى عن عمر بن عبد العزيز (¬1) أنه أذن فيها. وقال الشيخ محيى الدين النووى- رحمه الله تعالى-: وأما القراءة فى الطريق فالمختار: أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته (¬2) صاحبها، فإن التهى (¬3) عنها كرهت، كما كره النبى صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة (¬4) من الغلط (¬5). قال شيخنا: وقرأت على ابن الصائغ فى الطريق غير مرة، تارة (¬6) نكون ماشيين، وتارة يكون راكبا وأنا ماش. وأخبرنى غير واحد (¬7) أنهم كانوا يستبشرون بيوم يخرج فيه لجنازة. قال القاضى محب الدين الحلبى (¬8): كثيرا ما كان يأخذنى فى خدمته، فكنت أقرأ عليه ¬

فى الطريق. قال عطاء بن السائب (¬1): كنا نقرأ على أبى عبد الرحمن السلمى وهو يمشى. قال السخاوى (¬2): وقد عاب علينا قوم الإقراء فى الطريق. ولنا فى أبى عبد الرحمن السلمى أسوة حسنة، وقد (¬3) كان لمن هو خير منه قدوة. ¬

الفصل التاسع فى حكم الأجرة على الإقراء وقبول هدية القارئ

الفصل التاسع فى حكم الأجرة على الإقراء وقبول هدية القارئ أما الأجرة: فمنعها أبو حنيفة (¬1) والزهرى وجماعة؛ لقوله عليه السلام: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» (¬2). ولأن حصول العلم متوقف على معنى (¬3) من قبل المتعلم [فيكون ملتزما بما] (¬4) لا يقدر على تسليمه؛ فلا يصح. قال فى «الهداية»: وبعض المشايخ (¬5) استحسن الإيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التوانى فى الأمور الدينية، وفى الامتناع من ذلك تضييع حفظ القرآن، فأجازها (¬6) الحسن (¬7) وابن سيرين (¬8) والشعبى (¬9) إذا لم يشترط. ¬

وأجازها مالك مطلقا سواء اشترط المعلم قدرا فى كل شهر، أو جمعة، أو يوم، أو غيرها، أو شرط (¬1) على كل [جزء] (¬2) من القرآن كذا، أو لم يشترط (¬3) شيئا من ذلك ودخل على الجهالة من الجانبين، هذا هو المعول عليه. وقال ابن الجلاب (¬4) من المالكية: «لا يجوز إلا مشاهرة ونحوها». ومذهب مالك: أنه لا يقضى للمعلم بهدية الأعياد والجمع. وهل يقضى بالحذقة- وهى الصرافة (¬5) - إذا جرى بها العرف، أو لا؟ قولان، الصحيح: نعم. قال سحنون (¬6): وليس فيها شىء معلوم، وهى على قدر حال الأب. ¬

قالوا: وإذا بلغ الصبى ثلاثة أرباع القرآن لم يكن لأبيه إخراجه، ووجبت الختمة، وتوقف (¬1) فى الثّلثين. فرع: (¬2) هل يقضى على القارئ بإعطاء شىء إذا قرأ رواية؟ ولم أر فيها عند المالكية نصّا. والظاهر (¬3) أن حكمها حكم الحذقة (¬4). ومذهب الشافعى جواز أخذ الأجرة إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة. قال الأصفونى (¬5) فى «مختصر الروضة»: ولو استأجره لتعليم قرآن عيّن السورة والآيات، ولا يكفى أحدهما على الأصح. وفى التقدير بالمدة وجهان، [أصحهما: يكفى] (¬6). والأصح: أنه لا يجب تعيين قراءة نافع أو غيره، وأنه لو كان يتعلم وينسى يرجع فى وجوب إعادته إلى العرف، ويشترط كون المتعلم مسلما أو يرجى إسلامه. انتهى. وأما قبول الهدية فامتنع منه (¬7) جماعة من السلف والخلف، تورعا وخوفا من أن يكون بسبب القراءة. وقال النووى- رحمه الله-: ولا يشين المقرئ طمع فى رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التى لولا قراءته [عليه] (¬8) لما أهداها إليه. ¬

الفصل العاشر فى أمور تتعلق بالقصيدة من عروض وإعراب وغيرها

الفصل العاشر فى أمور تتعلق بالقصيدة (¬1) من عروض وإعراب وغيرها اعلم أن هذه القصيدة من الرجز (¬2)، ووزنه: مستفعلن، ست مرات، من أول أعاريضه وهو التام. وله ضربان: تام (¬3)، وهو الذى لم يتغير وتده (¬4). ومقطوع: وهو ما حذف آخر وتده وسكن ما قبله. وهما واقعان فى القصيدة، إلا أن بعض الأبيات يقع عروضه مقطوعا، كقوله: وامنع يؤاخذ وبعادا الاولى ... ... .... [وما علمت له وجها] (¬5) وكثيرا ما وقع (¬6) فى ألفية ابن مالك (¬7) وابن معط (¬8)، [ولم أر ¬

من العروضيين من ذكر ذلك مع كثرة الفحص عنه إلا فى كلام الشيخ العلامة بدر الدين الدمامينى (¬1) - رحمه الله- فى شرحه للخزرجية؛ فإنه قال: استدرك بعضهم للرجز عروضا مقطوعا ذات ضرب مقطوع، وأنشد على ذلك: لأطرقنّ حصنهم صباحا ... وأبركنّ مبرك النّعامة] (¬2) ويدخل فى هذا البحر من الزحاف (¬3)، الخبن: وهو حذف سين «مستفعلن» فينقل إلى متفعلن، والطى: وهو حذف فائه، فإنه ينقل (¬4) إلى مستعلن. والخبل: وهو اجتماع الخبن والطى، فينتقل (¬5) إلى: فعلتن. وعروض هذا البحر وضربه يدخلهما من الزحاف ما يدخل الحشو، إلا (¬6) هذا الضرب المقطوع فيدخله الخبن خاصة. واعلم أن المصنف- أثابه الله تعالى- بالغ فى اختصار هذه القصيدة [جدّا] (¬7) حتى حوت ¬

على صغر (¬1) حجمها عشر قراءات من طرق كثيرة، ومخارج الحروف، ونبذة من التجويد، ومن الوقف والابتداء، وغير ذلك مما هو مذكور فيها، فلذلك دعته الضرورة إلى ارتكاب أشياء مخالفة للأصل، تارة من جهة العروض، [وتارة من جهة العربية، وتارة من جهة القافية] (¬2)، لكن كلها وقعت لغيره من فصحاء العرب (¬3). ¬

أما الأول فكثيرا ما يستعمل الزحافات المتقدمة (¬1). وأما الثانى (¬2) فكثيرا ما يحذف من اللفظ شيئا، إما حركة أو حرفا (¬3) أو أكثر (¬4) منه، فالحركة؛ كقوله فى الإدغام: حجّتك بذل قثم فلذا (¬5) سكنت الكاف (¬6)، [وهو كثير فى كلامه] (¬7)، وهذا (¬8) كثير فى كلامهم؛ كقوله: ... ... ... وقد بدا هنك من المئزر (¬9) ¬

وقوله: فاليوم أشرب غير مستحقب ... ... ... ... (¬1) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقوله: ... ... ... ... ... فلا تعرفكم العرب (¬1) والحرف أنواع، منها واو العطف؛ كقوله: صفاتها جهر ورخو مستفل ... منفتح مصمتة والضّدّ قل وقوله: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وقوله: كهمز الحمد أعوذ اهدنا وهى (¬2) مسألة خلاف (¬3) اختار ابن مالك والفارسى (¬4) وابن عصفور (¬5) جوازه، قالوا: ¬

لقوله صلى الله عليه وسلم: «تصدّق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع برّه» (¬1) أى: ومن، وكقول (¬2) الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت ممّا ... يزرع الودّ (¬3) فى فؤاد الكريم (¬4) ومنها حذف الهمز (¬5) من آخر كلمة ممدودة، وهو المعبر عنه بقصر الممدود؛ كقوله: والرّا يدانيه لظهر أدخل وقوله (¬6): والطّاء والدّال وتا منه ومن (¬7) وقوله: فالفا مع (¬8) اطراف الثّنايا المشرفة وهذا جائز مطلقا؛ لضرورة الشعر عند الجمهور؛ كقوله: لا بدّ (¬9) من صنعا وإن طال السّفر (¬10) ¬

وقال الفراء (¬1): لا يجوز إلا إذا كان له بعد القصر نظير (¬2) فى الصحيح، فلا يجوز (¬3) قصر «حمراء» و «أنبياء» (¬4)؛ لأن مؤنث «أفعل» لم يأت إلا ممدودا، و «أنبياء» يؤدى قصره إلى وزن لا يكون عليه الجمع. ومنها حذفه من أولها؛ كحذف همزة القطع، كهمزة (¬5) «أطراف» فى الشطر المتقدم، وهو كالذى قبله (¬6). ومنها حذف التنوين؛ كحذفه من «صاد» و «طاء» فى الشطر المتقدم، ومن الجيم (¬7) فى قوله: أسفل والوسط فجيم الشّين يا ... ... ... ... وهو جائز كقراءة [غير] (¬8) عاصم، والكسائى: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ [التوبة: 30] ورواية (¬9) أبى هارون (¬10) عن أبى عمرو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ [الإخلاص: 1، 2]، وقول الشاعر: تذهل (¬11) الشّيخ عن بنيه وتبدى ... عن خدام (¬12) العقيلة العذراء والزائد على الحرف؛ كقوله: والكلّ أولاها وثانى العنكبا أى: العنكبوت. ¬

وقوله: وليتلطّف وعلى الله ولا الض أى: ولا الضّالّين. وهو جائز فى الشعر؛ كقوله (¬1): ذمّ المنا بمتالع (¬2) فأبانا أى: ذمّ المنازل، والله أعلم. وأما الثالث (¬3): فكثيرا ما يقع له فى [القافية] (¬4) سناد (¬5) التوجيه، والتوجيه: [هو] (¬6) حركة ما قبل الروىّ المقيد (¬7)، وسناد التوجيه: اختلاف تلك الحركة؛ بأن تكون قبل الروى المقيد فتحة [مع ضمة أو كسرة] (¬8)؛ كقول (¬9) الناظم: ... قالوا وهم ثم قال: ... ... ... قل (¬10) نعم وقوله: وهمز وصل من كآلله أذن ... ... ... ... ثم قال: ... ... ... واقصرن ... ... وقوله: .. .. ومن يمدّ ... قصّر [سوآت] (¬11) وبعض خصّ مدّ ¬

واختلف فى سناد التوجيه؛ فقال الخليل: تجوز الضمة مع الكسرة، وتمنع الفتحة مع أحدهما. وقال الأخفش (¬1): ليس بعيب (¬2)؛ ولذا سمى (¬3) بالتوجيه؛ لأن الشاعر له أن يوجهه (¬4) إلى أى جهة شاء من الحركات. وهذا اختيار ابن القطاع (¬5) وابن الحاجب (¬6) [وغيرهما] (¬7)، وهو الصحيح. وقيل: يمنع مطلقا. والله تعالى أعلم. [وهذا أو ان الشروع فى المقصود] (¬8). ¬

المقدمة

شرح القصيدة [قال الناظم- أثابه الله تعالى-] (¬1): [المقدمة] ص: قال محمّد هو ابن الجزرى ... يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفر ش: (قال): فعل ماض [واوى العين] (¬2) ثلاثى، ناصب لمفعولين عند بنى سليم بعد استيفاء فاعله، ولواحد عند الجمهور، ثم إن كان مفردا [سواء كان معناه] (¬3) مفردا أو مركبا؛ نحو: قال زيد كلمة وشعرا- نصب لفظه، وإن كان جملة نصب محله، وحكى لفظ الجملة بلا تغيير، ومحكى القول هنا: (الحمد لله)، إلى آخر الكتاب، فجملة (¬4) (يا ذا الجلال) معترضة لا محل لها من الإعراب، وربما تحتمل (¬5) الدخول فى الحكاية، وعليه أيضا فلا محل لها؛ لأن نسبتها إلى مفعول القول كنسبة الزاى من «زيد» إليه، لا يقال: إن كل جملة صدق عليها أنها محكية؛ لأنه يلزم منه تقدير القول، وتقدير [القول] (¬6) (عاطف كلاهما) فى كل جملة، وعدم الحكم على شىء من جمل الكتاب كله بأنها فى محل رفع أو جر أو نصب بغير القول والله تعالى أعلم. و «محمد»: فاعله، و «هو ابن الجزرى» جملة معترضة لا محل لها (¬7) من الإعراب، و [قال بعضهم] (¬8) ربما يؤخذ من كلام ابن مالك فى باب الفصل من «التسهيل» جواز وقوع ضمير الفصل بين الموصوف وصفته، فعلى هذا يجوز إعراب «هو» ضمير فصل، و «ابن الجزرى» صفة (¬9). قلت: ولا وجود له فى كلامهم (¬10)، [والله أعلم] (¬11). و (ذا الجلال): منادى مضاف (¬12)، و (ارحمه) طلبية، وكذا تاليتاها، ومفعول (استر) محذوف؛ لأنه منصوب، وكذا متعلق (اغفر) وهو (له)؛ لأنه ملحق بالفضلات. فإن قلت: كان المناسب التعبير بالمستقبل فلم عدل عنه؟ قلت: يحتمل أنه أخر وضع هذا البيت إلى أن فرغ من الكتاب، وحينئذ فلا يرد السؤال، ويحتمل أنه قدمه والمستقبل المحقق (¬13) الوقوع يعبر عنه بالماضى كقوله تعالى: أَتى أَمْرُ اللَّهِ [النحل: 1]، فيكون الناظم نزّل هذا الكتاب منزلة المحقّق (¬14) الوقوع؛ ¬

لكونه قادرا بنفسه على فعله لاجتماع أسبابه وارتفاع موانعه. فإن قلت: هل يجاب بأنه عبر بالماضى عن المستقبل؟ قلت: فيه بعد، والظاهر عدمه؛ لأنه مجاز. فإن قلت: الجواب الثانى أيضا فيه مجاز. قلت: هو أكثر وأشهر، بل صار حقيقة عرفية؛ فهو مقدم. فإن قلت: الجزرى صفة جده لا أبيه. قلت: الجد أيضا أب، كقوله (¬1) تعالى: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ... الآية [النساء: 22]، أو نسب نفسه له لشهرته به. فإن قلت: ما الحكمة فى الإتيان بالشطر الثانى؟ قلت: الإشارة إلى أن هذا النظم الذى هو من أعماله وإن كان عملا صالحا، وكذلك جميع الأعمال، [ليس] (¬2) هو موجبا للفوز الأخروى، وأنه [غير] (¬3) ناظر إليه و [لا] (¬4) معتمد عليه، وأن الفوز إنما يحصل برحمة الله تعالى. [ومن رحمة الله تعالى] (¬5) أن ييسر للعبد فى الدنيا أفعال الخير ولذلك خص الدعاء بالرحمة إشارة إلى قوله (¬6) صلى الله عليه وسلم: «لن يدخل أحد الجنّة بعمله» (¬7) قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا أنا، إلّا أن يتغمّدنى الله برحمته». وأكد طلب الرحمة ثانيا بقوله: (استر) وهو من ذكر الخاص بعد العام؛ لأنه إذا ستره غفر له ذلك الذنب الذى ستره منه، والستر أيضا ضرب من الرحمة، ثم أكد طلب الرحمة ثالثا بطلب المغفرة التى هى أهم (¬8) أنواع الرحمة فى حقه، وهو ترتيب حسن جدّا، ¬

ص: الحمد لله على ما يسره ... من نشر منقول حروف العشرة

والله أعلم. ص: الحمد لله على ما يسّره ... من نشر منقول حروف العشرة ش: (الحمد لله): اسمية (¬1)، وفى خبرها الخلاف المشهور: هل الجار والمجرور أو متعلّقه وهو الأصح؟ وهل المتعلّق اسم، وهو الأصح، أو فعل؟ وهل ضمير المتعلّق انتقل إلى المتعلّق وهو الأصح أو على حاله؟ وإنما عدل إلى الرفع فى (الحمد [لله)] (¬2) ليدل على عمومه وثبوته له دون تجدده وحدوثه، وهو من المصادر التى تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد، أو للاستغراق (¬3)؛ إذ الحمد فى الحقيقة كله لله، إذ ما من خير إلا وهو موليه بواسطة أو بغير واسطة، [كما] (¬4) قال تعالى: وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ [النحل: 53] ومنه إشعار بأن الله تعالى حى قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من هذا شأنه. والحمد: هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالفضائل أو بالفواضل. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، سواء كان قولا باللسان أو عملا بالأركان أو اعتقادا أو محبة بالجنان (¬5)؛ فعلى هذا لا يكون مورد الحمد إلا اللسان، ومتعلقه تارة يكون نعمة وتارة غيرها (¬6)، ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة، ومورده يكون اللسان وغيره (¬7). فالحمد على هذا [يكون] (¬8) أعمّ من الشكر باعتبار المتعلّق وأخصّ باعتبار المورد، والشكر أعم باعتبار المورد وأخص باعتبار المتعلق: فبينهما عموم وخصوص من وجه، فالثناء باللسان فى مقابلة الفواضل يصدقان عليه، وفى مقابلة الفضائل حمد، والثناء بالجنان أو الأركان شكر (¬9). ¬

¬

والله: اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد (¬1). ¬

فإن قلت: ما الحكمة فى تقديم الحمد؟ قلت: الاهتمام به لكون المقام مقام الحمد، وكذا قال فى الكشاف فى قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق: 1] وإن كان ذكر الله تعالى أهم باعتبار ذاته، لكن اعتبار المقام مقدم. والصحيح أن الاسم الكريم عربى. وقال البلخى: سريانى معرب. واختلف فى اشتقاقه: فقال سيبويه (¬1) والإمام الشافعى: هو جامد، وهو أحد قولى الخليل. وقال غيرهم: مشتق من «أله الرجل»: فزع [إليه] (¬2)، إلها (¬3): فعالا، بمعنى: مفعول، أو من «ولهه»: أحبه، فأبدلت الواو همزة، أو من «لاه»: احتجب، ثم زيدت «أل» عهدية أو جنسية، [وحذفت الهمزة على الأولين] (¬4) ونقلت (¬5)، وفخم (¬6) للمعبود الحق (¬7)، ولزمت اللام للعلمية. و (على ما يسره): متعلّق (¬8) بمتعلق الخبر، و «ما»: موصول اسمى أو حرفى، و (يسره): صلته، و (من نشر ... ) [إلخ] (¬9) جار ومجرور ومضافات (¬10)، و (من): بيان ل (ما) وأراد ب (نشر) منقول كتابه المسمى ب «النشر». حمد الله تعالى أولا لا لأجل شىء بل لكونه مستحقّا للحمد بذاته وهو أبلغ. وثانيا: لكونه منعما ومتفضلا. ¬

ص: ثم الصلاة والسلام السرمدى ... على النبى المصطفى محمد

وافتتح كتابه بالحمد تأسيا بما هو متعلق به وهو القرآن، ولما أخرجه (¬1) أبو داود من حديث أبى هريرة (¬2) - رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلّ أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم» (¬3) ويروى: [«كلّ كلام»] (¬4)، ويروى: «بذكر الله» ويروى: «فهو أقطع» وهى مفسرة (¬5) ل «أجذم» (¬6)، أى: مقطوع عن الخير والبركة. وفى هذا البيت من أنواع البديع: براعة الاستهلال. ولما افتتح بالحمد ثنّى بالصلاة على النبى (¬7) صلى الله عليه وسلم فقال: ص: ثمّ الصّلاة والسّلام السّرمدى ... على النّبىّ المصطفى محمّد ش: (ثم): حرف عطف يقتضى التشريك والترتيب والمهلة على الأصح فى [الثلاثة] (¬8)، و (الصلاة) مبتدأ، و (السلام): معطوف، ¬

و (السرمدى) [الدائم] (¬1): صفته (¬2)، و (على النبى): خبر، وفيه ما فى (الحمد [لله]) (¬3)، و (المصطفى): صفته، و (محمد): بدل أو بيان، وفيه عطف (¬4) جملة [على] (¬5) أخرى ولا محل لها، كالمعطوف عليها. والصلاة لغة: الدعاء [بخير] (¬6)، ومنه قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ [التوبة: 103]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهمّ صلّ على فلان» (¬7) وهى من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء. وعرفها بلام الجنس أو الاستغراق؛ لتفيد الشمول، وجعل الجملة اسمية؛ لتفيد (¬8) الثبوت والدوام. ¬

وأصل الدعاء: أن يكون بصيغة الأمر؛ كقوله تعالى: وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا [البقرة: 286] وأتى به الناظم بلفظ الخبر تفاؤلا بالإجابة، وعطف (السلام) عليها؛ لما سيأتى. والسرمدى: [الدائم] (¬1)، والنبى: بشر نزل عليه الملك بوحى من عند الله، وهل هو مرادف للرسول [قال التفتازانى] (¬2): وهو الأصح، أو الرسول أخص؟ فيقال: الرسول: من أرسل إلى غيره، والنبى: من أوحى إليه، وهو رأى جماعة. والمصطفى: المختار، مأخوذ من الصفوة: وهو (¬3) الخالص (¬4) من الكدر. وأصله «مصتفى» قلبت التاء طاء؛ لمجاورتها حرف الإطباق. و «محمد» علم منقول (¬5) من الوصف. أردف الحمد بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى قرن اسمه باسمه نحو [قوله تعالى] (¬6) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [النساء: 13] ولقوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ [الأحزاب: 56]، وقال بعضهم فى قوله تعالى: وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ [الانشراح: 4]: لا أذكر (¬7) إلا ذكرت معى، قاله القاضى عياض (¬8) فى «الشفاء»، و [فى] (¬9) الحديث: «أما يرضيك يا محمّد ألّا يصلّى عليك أحد من أمّتك إلّا صلّيت عليه عشرا، ولا يسلّم عليك ¬

ص: وآله وصحبه ومن تلا ... كتاب ربنا على ما أنزلا

إلّا سلّمت عشرا؟» (¬1) ولهذا الحديث عطف (السلام) على (الصلاة)، ولاقترانه به فى الأمر بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب: 56]. وعن أبى سعيد: «ما من قوم يقعدون ثمّ يقومون ولا يصلّون على النّبىّ صلى الله عليه وسلم، إلّا كان عليهم حسرة يوم القيامة» (¬2). ثم عطف فقال: ص: وآله وصحبه ومن تلا ... كتاب ربّنا على ما أنزلا ش: (وآله) عطف على النبى صلى الله عليه وسلم، وأصله: أهل، أو: أول (¬3) وسيأتى تصريفه، ¬

خصّ (¬1) استعماله فى الأشراف وأولى الحظوة (¬2). وآل النبى صلى الله عليه وسلم: قيل: أتباعه. وقيل: أمته، واختاره الأزهرى (¬3) وغيره من المحققين. وقيل: أهل بيته (¬4) وذريته. وقيل: أتباعه من رهطه وعشيرته. ¬

وقيل: آل الرجل: نفسه؛ ولهذا كان الحسن يقول: اللهم صل على آل محمد. وفى الحديث: «اللهم صلّ على آل إبراهيم» (¬1). و (صحبه): معطوف أيضا، وهو اسم جمع ل «صاحب»، ك «ركب وراكب». وقال الجوهرى (¬2): هما جمعان. والصحابى: من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، على (¬3) الأصح. والمراد باللقاء- ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه. و (من): موضوعة للعقلاء، وهى هنا (¬4) موصولة وصلتها (تلا)، ووحّد مرفوع (تلا) (¬5) باعتبار لفظ (من). و (كتاب): مفعول (تلا) وهو: الكلام المنزل للإعجاز. و (ربنا): مضاف إليه ومضاف باعتبارين. والرب: المالك، وهو فى الأصل بمعنى التربية، وهى (¬6): تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة، كالصوم والعدل، وقيل: هو نعت من: ربّه يربّه فهو ربّ، سمى به المالك؛ لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا؛ كقوله تعالى: ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ [الفجر: 28]. و (على): متعلق (¬7) ب (تلا)، و (ما): موضوعة لما لا يعقل، وهى هنا موصولة، أى: ¬

ص: وبعد فالإنسان ليس يشرف ... إلا بما يحفظه ويعرف

على الوجه الذى أنزل [الكتاب] (¬1) عليه، والعائد المجرور ب «على» حذف لكون الموصول جرّ بمثله. وأتبع (¬2) الآل بالأصحاب (¬3)؛ لقوله (¬4) صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمد»، ويصدق (¬5) «الآل» على «الصحب» فى قول (¬6)، وأتبع التالين؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ [التوبة: 100]، ولقوله تعالى: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ [الحشر: 10]. ثم استأنف فقال: ص: وبعد فالإنسان ليس يشرف ... إلّا بما يحفظه ويعرف ش: (بعد): ظرف مكان مبهم، وتعيّنه الإضافة، فإذا حذف مضافه منويّا (¬7) بنى وضمّ توفية للمقتضى (¬8)، والعامل فيه «أمّا» مقدرة (¬9)؛ لنيابتها عن الفعل، والأصل: مهما يكن من شىء [ف] بعد الحمد والثناء، و «مهما» هنا مبتدأ، والاسمية لازمة للمبتدإ، و «يكن»: شرط، والفاء لازمة (¬10) له غالبا، فحين تضمنت «أما» معنى الابتداء والشرط لزمتها، ولصوق الاسم إقامة اللازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره فى الجملة، و (الإنسان): مبتدأ، و (ليس) ومعمولاها: خبره، و (إلا بما يحفظه ويعرف) (¬11): استثناء مفرغ. وابتداء الناظم- رضى الله عنه- المقصود ب «أما [بعد]» (¬12)، تيمّنا واقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم؛ لأنه (¬13) كان يبتدئ بها خطبه (¬14)، وقد عقد البخارى لذلك بابا فى صحيحه (¬15)، وذكر فيه جملة أحاديث، قيل: وأول (¬16) من تكلم بها داود عليه السلام. وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: قسّ بن ساعدة. ¬

وقال بعض المفسرين: إنه فصل الخطاب الذى أوتيه داود. والمحققون على أنه فصل (¬1) بين الحق والباطل، أى: أما بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه جملة فى فضل قارئ القرآن. ثم مهد قبل ذلك قاعدة، وهى أن كل إنسان لا يفضل ويشرف إلا بما يحفظ ويعرف، ولا يكبر ولا ينجب إلا بمن (¬2) يقارن (¬3) ويصحب (¬4)، ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام (¬5) «يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من (¬6) يخالل» (¬7)؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متّخذا خليلا غير ربّى ... » الحديث (¬8). ومنه قول ابن حزم (¬9): عليك بأرباب الصّدور فمن غدا ... جليسا (¬10) لأرباب الصّدور تصدّرا وإيّاك أن ترضى بصحبة (¬11) ناقص ... فتنحطّ (¬12) قدرا من علاك وتحقرا فرفع أبو من ثمّ خفض مزمّل ... يبيّن قولى مغريا (¬13) ومحذّرا وفى الحديث: «الجليس الصّالح كصاحب المسك إن لم يصبك منه أصابك من ريحه، ¬

ص: لذاك كان حاملو القرآن ... أشراف الامة أولى الإحسان

والجليس السّوء كصاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه» (¬1) أخرجه أبو داود. وإذا كان الجليس له هذا التعدى وجب على كل عاقل فى وقتنا هذا أن يعتزل الناس ويتخذ الله جليسا والقرآن ذكرا؛ فقد ورد «أنا جليس من ذكرنى» (¬2) «وأهل القرآن هم أهل الله وخاصّته» (¬3). وخاصة الملك: جلساؤه فى أغلب (¬4) أحوالهم، فمن كان الحقّ جليسه فهو أنيسه؛ فلا بد أن ينال من مكارم خلقه [على] (¬5) قدر زمان مجالسته، ومن جلس إلى (¬6) قوم يذكرون الله فإن الله يدخله معهم فى رحمته؛ فإنهم القوم الذين لا يشقى [بهم] (¬7) جليسهم، فكيف يشقى من كان الحق جليسه؟ وهذا على سبيل الاستطراد والله تعالى أعلم (¬8). ص: لذاك كان حاملو القرآن ... أشراف الامّة أولى الإحسان ش: اللام تعليلية، و (ذاك): اسم إشارة للبعيد (¬9). فإن قلت: كان الأولى (¬10) التعبير ب «الذى» للقريب [وهو (ذا)] (¬11). قلت: لما كانت الأصحاب الرفيعة والأقران الغير الشنيعة يحصل للنفس منهما كلّ ¬

وتعب وقلق وملال ونصب، بحيث صارت [تأبى القرب منهما] (¬1) ولا تنقاد للرد لديهما (¬2) بل عنهما- نزّل المذكور لهذا (¬3) منزلة البعيد فلم يعبر عنه بما يعتبر به منك قريبا. و (حاملو) جمع: حامل، أصله: حاملون، حذف نونه للإضافة إلى (القرآن)، وهو اسم (كان) وخبرها (أشراف الأمة) وهو جمع: شريف، و (أولى (¬4) الإحسان): خبر ثان (¬5)، [أى: لما كان الإنسان بسبب الجليس] (¬6) يكمل، وكان القرآن أعظم كتاب أنزل، كان المنزّل عليه أفضل نبى أرسل؛ فكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس، خير الأمم، وكانت حملته أشرف هذه الأمة، وقراؤه ومقرءوه أفضل هذه الملة، والدليل على هذا ما أخرجه (¬7) الطبرانى فى «المعجم الكبير» من حديث الجرجانى عن كامل أبى عبد الله الراسبى عن الضحاك (¬8) عن ابن عباس (¬9) - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشراف أمّتى حملة القرآن» (¬10) وفى رواية البيهقى (¬11): «أشرف (¬12) أمّتى» وهو الصحيح. وروى البيهقى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكترثون للحساب ولا تفزعهم الصّيحة ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل القرآن يؤدّيه إلى الله تعالى، يقدم على ربّه سيّدا شريفا حتّى يرافق المرسلين، ومن أذّن سبع سنين لا يأخذ على أذانه طعما، وعبد ¬

مملوك أدّى حقّ الله تعالى من نفسه وحقّ مواليه» (¬1). وروى [أيضا] (¬2) الطبرانى بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من قرأ القرآن وأقرأه» (¬3). وروى البخارى والترمذى وأبو داود عن عثمان (¬4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» (¬5). وكان الإمام أبو عبد الرحمن السّلمى (¬6) يقول لما يروى هذا الحديث (¬7): «أقعدنى مقعدى (¬8) هذا» يشير إلى جلوسه بمسجد الكوفة يقرئ القرآن، مع جلالة قدره وكثرة علمه، أربعين سنة. وعليه قرأ الحسن (¬9) والحسين (¬10)؛ ولذلك كان الأولون لا يعدلون بإقراء القرآن شيئا، ¬

فقد قيل لابن مسعود: إنك تقلّ الصوم! قال: إنى إذا صمت ضعفت عن القرآن (¬1)، وتلاوة القرآن أحب إلى. وفى جامع الترمذى من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: «من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السّائلين» (¬2). وفى بعض طرق هذا الحديث: «من شغله قراءة القرآن فى أن يتعلّمه أو يعلّمه عن دعائى ومسألتى». أخرج البيهقى: «أفضل عبادة أمّتى قراءة القرآن» (¬3). وقال ابن عباس: «من قرأ القرآن لم يردّ (¬4) إلى أرذل (¬5) العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا». وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قرأ القرآن ورأى أنّ أحدا أوتى أفضل ممّا أوتى فقد استصغر ما عظّمه الله» (¬6). وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من جمع القرآن فقد أدرجت النّبوّة بين كتفيه إلّا أنّه لا يوحى إليه» (¬7). ¬

ص: وإنهم فى الناس أهل الله ... وإن ربنا بهم يباهى

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة، والمراد الاختصار [والإيجاز] (¬1). ثم عطف فقال: ص: وإنّهم فى النّاس أهل الله ... وإنّ ربّنا بهم يباهى ش: ([إنهم] (¬2) أهل الله): اسمية مؤكدة، و (فى الناس): [جار ومجرور] (¬3) محله النصب على الحال من اسم «إن» فيتعلق بمحذوف. (وإن ربنا يباهى): اسمية، و (بهم) (¬4) متعلق ب (يباهى). أشار بهذا إلى ما أخرجه (¬5) ابن ماجة وأحمد والدارمى من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ لله أهلين من النّاس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله [وخاصّته»] (¬6). وقوله: (وإن ربنا [بهم يباهى] (¬7) يمكن أن يريد به ما أخرجه (¬8) مسلم (¬9) عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله تعالى، يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، إلّا نزلت عليهم السّكينة، وغشيتهم الرّحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» (¬10). ثم عطفه فقال (¬11): ص: وقال فى القرآن عنهم وكفى ... بأنّه أورثه من اصطفى ش: (قال): فعلية، و (فى القرآن) و (عنهم): يتعلق ب (قال)، ومفعوله محذوف، أى: قال فى القرآن فيهم أوصافا كثيرة، و (كفى) فاعله: المصدر المنسبك من (أن) ومعمولها (¬12)، والباء زائدة مثل: كفى (¬13) بالله، فهى جملة معطوفة على ما لا محل له ¬

ص: وهو فى الاخرى شافع مشفع ... فيه وقوله عليه يسمع

[من الإعراب] (¬1)؛ فلا محل لها، و (أورثه): خبر (أنّ)، و (من): موصول (¬2)، مفعول (أورثه)؛ لأنه يتعدى لاثنين، و (اصطفى): صلة الموصول. أى: قال الله تعالى فى القرآن [عنهم] (¬3) أوصافا [كثيرة] (¬4) تتعلق بحامليه (¬5) من الخير والثواب، وما أعد لهم فى العقبى والمآب، ولو لم يكن فى [القرآن] (¬6) فى حقهم إلا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ ... الآية [فاطر: 32] لكان فى ذلك كفاية [لهم] (¬7). ص: وهو فى الاخرى شافع مشفّع ... فيه وقوله عليه يسمع ش: (وهو شافع): اسمية، (وفى الأخرى) يتعلق (¬8) ب (شافع)، ولا يتزن البيت إلا مع نقل حركة همزة (الأخرى)، و (مشفع): خبر ثان أو معطوف لمحذوف (¬9)، و (فيه): يتعلق بأحدهما [ويقدر مثله فى الآخر] (¬10)، و (قوله يسمع): اسمية و (عليه): يتعلق ب (يسمع). أى: أن القرآن يشفع فى قارئه يوم القيامة ويشفعه الله تعالى فيه ويسمع ما يقول فى حقه كما سيأتى، وأشار بهذا إلى ما فى «صحيح مسلم» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا القرآن فإنّه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه». وروى (¬11): «من شفع (¬12) له القرآن يوم القيامة، يجيء القرآن شفيعا مشفّعا وشهدا (¬13) مصدّقا، وينادى يوم القيامة: يا مادح الله قم فادخل الجنّة، فلا يقوم إلّا من كان يكثر قراءة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص: 1]». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من شفيع أعظم منزلة عند الله تعالى يوم القيامة من القرآن، لا نبىّ ولا ملك ولا غيره» (¬14). ¬

ص: يعطى به الملك مع الخلد إذا ... توجه تاج الكرامة كذا

ثم شرع فى أوصاف قارئه وما يعطاه (¬1) هو ووالداه (¬2) فقال: ص: يعطى به الملك مع الخلد إذا ... توّجه تاج الكرامة كذا ش: (يعطى): فعل مجهول الفاعل، ونائبه: المستتر، و (الملك): ثانى المفعولين، و (مع الخلد): حال من (الملك)، و (به): سببية (¬3) تتعلق (¬4) ب (يعطى)، و (إذا): ظرف ل (يعطى) أيضا، و (توجه) فى محل جر بالإضافة، [و (تاج الكرامة)] (¬5): إما مفعول ثان أو منصوب بنزع الخافض، و (كذا): معطوف بمحذوف (¬6). ثم كمّل فقال: ص: يقرا ويرقى درج الجنان ... وأبواه منه يكسيان ش: (يقرا): مضارع مهموز الآخر، حذف همزه ضرورة على غير قياس، و (يرقى) مضارع (رقى) [وهو] (¬7) معطوف على (يقرا)، و (درج الجنان) مفعول (يرقى)، و (أبواه يكسيان) اسمية لا محل لها. أشار بهذين البيتين إلى ما أخرجه (¬8) ابن أبى شيبة عن بريدة قال: كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: «إنّ القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشقّ عنه القبر، كالرّجل الشّاحب (¬9)، يقول له: هل تعرفنى؟ فيقول [له] (¬10): ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك الّذى أظمأتك فى الهواجر وأسهرت ليلك، وإنّ كلّ تاجر من وراء تجارته (¬11)، وإنّك اليوم من وراء كلّ تجارة (¬12)، [قال] (¬13): فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه (¬14) حلّتين (¬15) لا تقوم لهما الدّنيا (¬16)، فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن، ثمّ يقال: اقرأ واصعد فى درج الجنّة وغرفها، [فهو] (¬17) فى صعود ما دام يقرأ، حدرا كان أو ترتيلا» (¬18). ¬

ص: فليحرص السعيد فى تحصيله ... ولا يمل قط من ترتيله

وأخرج الترمذى عن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربّ حلّه، فيلبس تاج الكرامة، ثمّ يقال: يا ربّ زده، فيلبس حلّة الكرامة، ثمّ يقال: يا ربّ ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال: اقرأ وارق، ويزداد بكلّ آية حسنة» (¬1). وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألبس والداه تاجا ضوؤه أشدّ من ضوء الشّمس سبع مرّات، فما ظنّكم بمن عمل بهذا» (¬2). وقال عليه الصلاة والسلام: «إنّ [عدد] (¬3) درج الجنّة على عدد آيات القرآن، يقال (¬4) لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتّل كما كنت ترتّل فى دار الدّنيا، فإنّ منزلتك (¬5) عند آخر آية [كنت] (¬6) تقرؤها» (¬7). ثم رتّب على ما ذكره [شيئا] (¬8) فقال: ص: فليحرص السّعيد فى تحصيله ... ولا يملّ قطّ من ترتيله ش: الفاء سببية، واللام: للأمر، و (يحرص): مجزوم باللام (¬9)، و (السعيد): فاعل (¬10)، و (فى تحصيله): يتعلق ب (يحرص)، و (لا يمل): عطف على (يحرص)، و (يمل) (¬11): مجزوم ب (لا) وفتحه أفصح من ضمه، و (قط) هنا: ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، وهى بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فى أفصح اللغات (¬12)، ¬

وتختص بالمضىّ؛ تقول (¬1): ما فعلته قط، والعامة تقول: لا أفعله قط، وكذا استعملها الناظم، ففيه نظر. و (من ترتيله): يتعلق ب (يمل). [أى] (¬2): فبسبب (¬3) ما تقدم ينبغى أن يحرص السعيد على تحصيل القرآن، ولا يملّ من ترتيله فى وقت من الأوقات؛ فهو أفضل ما اشتغل به أهل الإيمان، وأولى ما عمّرت به الأوقات والأزمان، ومذاكرته (¬4) زيادة فى (¬5) الإفادة والاستفادة، وتجويده فرض واجب، والتبحر فى علومه هو أسنى المناقب وأعلى المراتب، وفى فضله من الأخبار المأثورة والآثار المشهورة ما يعجز المتصدى لجمعها (¬6) عن الاستيعاب، ويقصر عن ضبطها ذوو الإطناب والإسهاب. وأخرج (¬7) الترمذى من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» (¬8). ¬

وخرج أيضا من حديث على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ القرآن واستظهره، فأحلّ حلاله وحرّم حرامه، أدخله الله به الجنّة، وشفّعه فى عشرة من أهل بيته كلّهم قد وجبت لهم النّار» (¬1). وقال صلى الله عليه وسلم: «إنّ البيت الّذى يقرأ فيه القرآن اتّسع بأهله (¬2)، وكثر خيره، وحضرته الملائكة، وخرجت منه الشّياطين، وإنّ البيت الّذى لا يتلى فيه كتاب الله تعالى ضاق (¬3) بأهله، وقلّ خيره، وخرجت منه الملائكة، وحضرته الشّياطين» (¬4). وقال صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو يعلّم القرآن حجّت الملائكة إلى قبره كما يزار البيت العتيق». وقال صلى الله عليه وسلم: «لو كان القرآن فى إهاب وألقى فى النّار ما احترق» (¬5) يعنى نار الآخرة، وهذا أولى من غيره توقيفا (¬6). وقال صلى الله عليه وسلم: «إنّ القلوب تصدأ (¬7) كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله ما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن» (¬8). وقال صلى الله عليه وسلم: «لن ترجعوا (¬9) إلى الله بشيء أحبّ إليه ممّا خرج منه» (¬10) يعنى: القرآن. ¬

ص: وليجتهد فيه وفى تصحيحه ... على الذى نقل من صحيحه

وقال صلى الله عليه وسلم: «القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه» (¬1). وقال صلى الله عليه وسلم: «أغنى النّاس حملة القرآن» (¬2). وقال صلى الله عليه وسلم: «من جمع القرآن متّعه الله بعقله حتّى يموت» (¬3). وفضائل القرآن وأهله كثيرة، جعلنا الله تعالى من أهله بمنه وفضله (¬4). ص: وليجتهد فيه وفى تصحيحه ... على الّذى نقل من صحيحه ش: (وليجتهد): عطف على (فليحرص)، و (فيه) و (فى تصحيحه): يتعلقان ب (يجتهد)، و (على): يتعلق ب (تصحيحه)، و (من صحيحه): بيان للوجه (¬5) الذى [نقل] (¬6)، أى ينبغى أن يجتهد القارئ فى حفظ القرآن والعمل به وإتقانه وضبطه وتصحيحه على أكمل الوجوه، وهو الوجه الصحيح المنقول إلينا عن النبى صلى الله عليه وسلم. وفى هذا البيت تمهيد قاعدة للذى بعده مع تعلقه بما قبله. ولما ذكر الوجه الصحيح بينه فقال (¬7): ص: فكلّ ما وافق وجه نحو ... وكان للرّسم احتمالا يحوى ش: (كل): مبتدأ مضاف إلى (ما)، وهى نكرة موصوفة، و (وافق): صفتها، والرابط: الفاعل المستتر، و (وجه نحو): مفعول، و (كان ... يحوى): فعلية معطوفة على (وافق)، و (للرسم): يتعلق ب (يحوى)، و (احتمالا): يحتمل الحالية من (الرسم) وتفهم (¬8) موافقته للرسم الصريح من باب أولى، ويحتمل خبر (كان) محذوفة، تقديره (¬9): ولو كان اشتماله على الرسم احتمالا. ثم كمل الشروط فقال: ص: وصحّ إسنادا هو القرآن ... فهذه الثّلاثة الأركان ¬

ص: وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو انه فى السبعة

ش: (وصح) (¬1): عطف على (وافق)، و (إسنادا): تمييز، و (هو القرآن): صغرى خبر (كل) (¬2)، (فهذه) مبتدأ و (الثلاثة) صفته، و (الأركان) خبره [وهى مفيدة] (¬3) للحصر، أى: هذه الثلاثة هى الأركان لا غيرها. ثم عطف فقال: ص: وحيثما يختلّ ركن أثبت ... شذوذه لو انّه فى السّبعة ش: (حيثما): اسم شرط، و «يختل ركن»: جملة الشرط، و (أثبت شذوذه): جملة الجواب، و (لو انّه): عطف على مقدر، أى: [ولو ثبت أنه فى السبعة] (¬4)، و (أنه) فاعل عند سيبويه ومبتدأ عند غيره، وخبره محذوف، أى: ولو كونه (¬5) فى السبعة حاصل، وقيل: لا خبر له لطوله. والله تعالى أعلم. اعلم- وفقنى الله تعالى وإياك- أن الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور [لا على] (¬6) حفظ (¬7) المصاحف والكتب، وهذا من الله تعالى غاية المنة على هذه الأمة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [«قال الله تعالى (¬8) لى: قم فى قريش فأنذرهم، فقلت: يا ربّ إذا يثلغوا رأسى حتّى يدعوه خبزة، فقال: إنّى مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان» (¬9) فأخبر الله تعالى أن القرآن لا يحتاج فى حفظه إلى صحيفة تغسل (¬10) بالماء، بل يقرؤه فى كل حال، كما جاء فى صفة أمته: «أنا جيلهم فى صدورهم» بخلاف أهل الكتاب الذين لا يقرءونه كله إلا نظرا. ولما خص الله تعالى بحفظه من اختاره من أهله، أقام له أئمة متقنين تجردوا لتصحيحه راحلين ومستوطنين، وبذلوا جهدهم فى ضبطه وإتقانه، وتلقوه من النبى صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا (¬11) فى أوانه، وكان منهم من حفظه كله، ومنهم من لم يبق عليه منه إلا أقله، وسيأتى كل ذلك، وأذكر عددهم هنالك. ¬

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده أحق الناس به، أبو بكر (¬1) المعلّم والمعلّم، وقاتل (¬2) هو والصحابة مسيلمة الكذاب (¬3)، أشير عليه (¬4) أن يجمع القرآن فى مصحف واحد؛ رجاء الثواب وخشية أن يذهب بذهاب قرائه (¬5)، توقف من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يشر عليهم فيه برأى من آرائه، ثم اجتمع رأيه ورأى الصحابة على ذلك، فأمر (¬6) زيد بن ثابت أن يتتبعه من صدور أولئك، قال زيد (¬7): والله لو كلفونى نقل (¬8) الجبال لكان أيسر على من ذلك. قال: فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجال والرقاع- وهى قطع الأدم- والأكتاف- وهى عظام الكتف المنبسط كاللوح والأضلاع- والعسب- سعف (¬9) النخل- واللخاف- الأحجار العريضة البيض- وذلك لعدم الورق حينئذ. قال زيد: فذكرت آية كنت [قد] (¬10) سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ [التوبة: 128] فلم أجدها إلا عند خزيمة بن ثابت (¬11). ¬

وقال أيضا: فقدت آية كنت أسمعها (¬1) [من رسول الله صلى الله عليه وسلم] (¬2) ما وجدتها (¬3) إلا عند رجل من الأنصار، وهى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ ... الآية [الأحزاب: 23]. فإن قيل: ما الداعى لتتبعه من الناس وقد (¬4) كان حافظه وقارئه؟ وكيف يحصل التواتر بالذى عند رجل؟ فالجواب: أن العلم الحاصل من يقينين (¬5) أقوى من واحد. وأيضا فلاستكماله (¬6) وجوه قراءته ممن يجد (¬7) عنده (¬8) ما لا يعرفه هو، وكان المكتوب المتفرق أو أكثره إنما كتب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم (¬9). وأيضا فلأجل أن يضع خطه على وفق الرسم المكتوب؛ لأنه أبلغ فى الصحة. ومعنى قوله: (تذكرت) (¬10) أى: قرأت (¬11). وفقدت (¬12) آية: لم أجدها مكتوبة، ولذلك (¬13) قال: عند رجل، وسيأتى أن الحفاظ جاوزوا عدد التواتر حينئذ. ومفهوم سياق [كلام] (¬14) أبى بكر وزيد: أن زيدا كتب القرآن كله بجميع أحرفه ووجوهه المعبّر عنها (¬15) بالأحرف السبعة؛ لأنه أمره (¬16) بكتب كل القرآن، وكل حرف منه بعض منه، وتتبعه ظاهر فى طلب الظفر بمتفقه ومختلفه، ولم يقع فى كلام أبى بكر وزيد تصريح بذلك، فلما تمت الصحف أخذها أبو بكر عنده حتى أتاه الموت، ثم عمر- رضى الله عنه- فلما مات أخذتها حفصة (¬17)، رضى الله عنها. ولما كان (¬18) سنة ثلاثين فى خلافة عثمان حضر حذيفة (¬19) فتح أرمينية وأذربيجان، ¬

ورأى اختلاف الناس فى القرآن وبعضهم يقول: قراءتى أصح من قراءتك وأقوم لسانا (¬1) فزع (¬2) من ذلك، وقدم على عثمان كالهالك، وقال: أدرك هذه الأمة قبل اختلافهم كالخارجين عن الملة؛ فأرسل عثمان إلى حفصة يطلب منها الصحف (¬3)، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير (¬4) وسعيد بن العاص (¬5) وعبد الرحمن (¬6) بن الحارث بنسخها فى المصاحف، ويردّون لحفصة الصحف (¬7)، وقال: إذا اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلسان قريش؛ لأن القرآن به نزل، فكتب منها عدة، فوجّه إلى كل من البصرة والكوفة والشام ومكة، واليمن، والبحرين مصحفا، على اختلاف فى مكة، والبحرين، واليمن، وأمسك لنفسه مصحفا، وهو الذى يقال له: «الإمام»، وترك بالمدينة واحدا. وإنما أمرهم بالنسخ من الصحف (¬8)؛ ليستند (¬9) مصحفه إلى أصل أبى بكر المستند (¬10) إلى أصل النبى (¬11) صلى الله عليه وسلم، وعين زيدا لاعتماد أبى بكر وعمر عليه، وضم إليه جماعة مساعدة له، ولينضم العدد إلى العدالة، وكانوا هؤلاء؛ لاشتهار ضبطهم ومعرفتهم. ¬

تنبيه:

وكتبوه مائة وأربعة عشر [سورة] (¬1)، أولها «الحمد» وآخرها «الناس» على هذا الترتيب. وأول كل (¬2) سورة البسملة بقلم الوحى، إلا أول سورة براءة فجعلوا مكانها بياضا، وجرّدوا المصاحف [كلها] (¬3) من [أسماء السور، ونسبتها، وعددها، وتجزئتها، وفواصلها تبعا لأبى بكر، وأجمعت (¬4) الأمة على ما تضمنته هذه المصاحف، وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى، مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم، ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن] (¬5) وجردت (¬6) هذه (¬7) المصاحف كلها من النقط والشكل ليحتملها (¬8) ما صح نقله وثبتت تلاوته (¬9) عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأن الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط. تنبيه: تقدم أن هذا الترتيب الواقع فى سور المصحف اليوم هو الذى فى المصحف العثمانى المنقول من صحف (¬10) الصديق- رضى الله عنه- المنقولة (¬11) مما كتب بين يدى رسول الله (¬12) صلى الله عليه وسلم وهو قول القرّاء. قلت: وفيه نظر؛ فقد ورد فى «صحيح مسلم» من حديث حذيفة- رضى الله عنه- قال: «صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثمّ مضى، فقلت: يصلّى بها فى ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثمّ افتتح سورة النّساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها ... » (¬13) ثمّ ساق الحديث. قال (¬14) القاضى عياض: فيه دليل لمن يقول: [إن] (¬15) ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وإنه لم يكن من ترتيب النبى صلى الله عليه وسلم، بل وكله (¬16) إلى أمته ¬

بعده، وهذا قول مالك- رضى الله عنه- وجمهور العلماء، واختاره (¬1) [القاضى] (¬2) أبو بكر [بن] (¬3) الباقلانى (¬4). قال [ابن الباقلانى] (¬5): وهو أصح القولين مع احتمالهما. قال: والذى نقوله (¬6): إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة، ولا فى الدرس والتلقين (¬7). قال: وأما [عند] (¬8) من يقول: إن ذلك بتوقيف (¬9) من النبى صلى الله عليه وسلم، فيتأول ذلك على أنه تام قبل التوقيف، وكانت (¬10) هاتان السورتان هكذا فى مصحف أبىّ. قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها فى الأولى، وإنما يكره ذلك فى ركعة (¬11) ولمن يتلو فى غير صلاة (¬12). قال: وقد أباحه بعضهم، وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها. قال: ولا خلاف أن ترتيب [آيات] (¬13) كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هو عليه الآن فى المصاحف، وهكذا نقلته (¬14) الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القاضى. والله سبحانه وتعالى أعلم. وإنما كتب (¬15) عدة مصاحف؛ لأنه قصد إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد ¬

المسلمين واشتهاره؛ ولذلك بعثه إلى أمرائه، وكتبها متفاوتة فى الإثبات والحذف والبدل؛ لأنه قصد اشتمالها على الأحرف السبعة على رأى جماعة، وعلى لغة قريش على رأى آخرين، فجعل الكلمة التى تفهم أكثر من قراءة بصورة واحدة ك «يعلمون»، «جبريل» على حالها، والتى لا تفهم أكثر [من قراءة] (¬1) بصورة فى البعض وبأخرى فى آخر؛ لأنها لا يمكن تكرارها فى مصحف (¬2)؛ لئلا يتوهم (¬3) نزولها كذلك، ولا كتابة بعض فى الأصل وبعض فى الحاشية؛ للتحكم (¬4)، والاعتماد فى نقل القرآن على الحفاظ؛ ولذلك أرسل كل مصحف مع من يوافق قراءته فى الأكثر، وليس بلازم، وقرأ كل مصر بما فى مصحفهم، وتلقّوا (¬5) ما فيه عن الصحابة الذين (¬6) تلقوه عن النبى صلى الله عليه وسلم. ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم (¬7) أسهروا (¬8) ليلهم فى ضبطها، وأتعبوا نهارهم فى نقلها، حتى صاروا فى ذلك أئمة للاقتداء (¬9) وأنجما للاهتداء، أجمع (¬10) أهل بلدهم على قبول قراءتهم، ولم يختلف عليهم (¬11) اثنان فى صحة روايتهم ودرايتهم، ولتصديهم (¬12) للقراءة نسبت إليهم، وكان المعوّل فيها عليهم. ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا، وفى (¬13) البلاد انتشروا (¬14)، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت (¬15) طبقاتهم (¬16)، واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور (¬17) بالرواية والدراية، ومنهم المحصّل لوصف واحد، ومنهم الذى لأكثر من واحد، فكثر بينهم لذلك الاختلاف (¬18)، وقل [منهم] (¬19) الائتلاف؛ فقام عند ذلك جهابذة الأمة وصناديد الأئمة، فبالغوا فى الاجتهاد بقدر الحاصل، وميزوا بين الصحيح والباطل، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الوجوه والروايات، وبينوا الصحيح والشاذ، والكثير والفاذّ، بأصول أصّلوها، وأركان فصّلوها (¬20). ثم إن المصنف- رضى الله عنه- أشار إلى تلك الأصول والأركان بقوله: ¬

«فكلّ ما وافق وجه نحو ... » إلخ. وأدرج هذه الأوصاف فى حد القرآن، وحاصل كلامه: (¬1) القرآن كل كلام وافق وجها ما من أوجه النحو، ووافق الرسم ولو احتمالا، وصح سنده. وفى هذا التعريف نظر؛ لأن موافقة الرسم والعربية لم يقل أحد بأنها جزء للحد، بل منهم من قال: هى لازمة للتواتر؛ فلا حاجة لذكرها، وهم المحققون، ومنهم من قال: هى شروط لا بد من ذكرها، وأيضا فإن الوصف الأعظم فى ثبوت القرآن هو التواتر (¬2). والناظم تركه واعتبر صحة سنده فقط، وهذا قول شاذ، وسيأتى كل ذلك. وإذا اجتمعت الأركان [الثلاثة فى قراءة] (¬3)، فلا يحل إنكارها، بل هى من الأحرف السبعة [التى] (¬4) نزل بها القرآن (¬5)، ووجب على الناس قبولها، سواء نقلت عن السبعة أو العشرة (¬6) أو غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن أكثر منهم، هكذا قال الحافظ أبو عمرو الدانى (¬7)، والإمام أبو محمد مكى (¬8)، وأبو العباس المهدوى (¬9)، وأبو شامة، وهو ¬

مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة: فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة [تعزى لأحد السبعة ويطلق] (¬1) عليها لفظ الصحة إلا إن دخلت فى الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم (¬2)، بل إن نقلت عن غير السبعة فذلك لا يخرجها عن الصحة؛ فإن الاعتماد على تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجتمع (¬3) عليه فى قراءتهم (¬4)، تركن النفس لما نقل عنهم أكثر من غيرهم (¬5). وقول (¬6) الناظم- رضى الله عنه-: «وافق وجه نحو ... » يريد أن القراءة الصحيحة هى التى توافق وجها ما من وجوه النحو، سواء كان أفصح أو (¬7) فصيحا، مجمعا (¬8) عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، وهذا هو المختار عند المحققين من ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض النحاة أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع قدوة السلف على قبولها، كإسكان بارِئِكُمْ [البقرة: 54] ونحوه، وسَبَإٍ ويا بُنَيَّ [لقمان: 13]، وَمَكْرَ السَّيِّئِ [فاطر: 43] ونُنْجِي (¬9) الْمُؤْمِنِينَ بالأنبياء [88]. وجمع البزى (¬10) بين ساكنين فى تاءاته ومد أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ [إبراهيم: 37]. ¬

قال الدانى بعد حكايته لإنكار سيبويه إسكان «بارئكم»: والإسكان أصح فى النقل وأكثر فى الأداء، وأئمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القراءات على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية، بل [على] (¬1) الأثبت فى الأثر، والأصح فى النقل والرواية إذا ثبتت (¬2) عنهم، لا يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة (¬3) سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. وقوله: «وكان للرسم ... » إلخ، لا بد لهذا الشرط من مقدمة فأقول: [اعلم] (¬4) أن الرسم [هو] (¬5) تصوير الكلمة بحروف (¬6) هجائها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، والعثمانى هو الذى رسم فى المصاحف العثمانية، وينقسم إلى قياسي: وهو ما وافق اللفظ، وهو معنى قولهم: «تحقيقا»، وإلى اصطلاحى: وهو ما خالف اللفظ، وهو معنى قولهم: «تقديرا»، وإلى احتمالى وسيأتى. ومخالفة الرسم للفظ محصورة فى خمسة أقسام، وهى: 1 - الدلالة على البدل: نحو الصِّراطَ [الفاتحة: 6]. 2 - وعلى الزيادة: نحو مالِكِ [الفاتحة: 4]. 3 - وعلى الحذف: نحو لكِنَّا هُوَ [الكهف: 38]. 4 - وعلى الفصل: نحو فَمالِ هؤُلاءِ [النساء: 78]. 5 - وعلى أن [الأصل] (¬7) الوصل، [نحو] (¬8) أَلَّا يَسْجُدُوا [النمل: 25]. فقراءة الصاد، والحذف والإثبات، والفصل والوصل، خمستها وافقها الرسم تحقيقا، وغيرها تقديرا؛ لأن السين تبدل صادا قبل أربعة أحرف منها الطاء كما سيأتى، وألف مالِكِ (¬9) [الفاتحة: 4] عند [المثبت] (¬10) زائدة، وأصل لكِنَّا [الكهف: 38] الإثبات، وأصل فَما لِ الفصل، وأصل أَلَّا يَسْجُدُوا [النمل: 25] الوصل، وكل من الأقسام الخمسة فى حكم صاحبه، فالبدل فى حكم المبدل منه وكذا الباقى، وذلك ليتحقق الوفاق التقديرى؛ لأن اختلاف القراءتين إن كان يتغاير دون تضاد ولا تناقض فهو فى حكم ¬

الموافق، وإن كان [بتضاد أو تناقض] (¬1) ففي حكم المخالف، والواقع: الأول فقط، وهو الذى لا يلزم من صحة أحد الوجهين [فيه] بطلان الآخر، وتحقيقه أن اللفظ تارة يكون (¬2) له جهة واحدة فيرسم على وفقها، فالرسم هنا (¬3) حصر (¬4) جهة اللفظ بمخالفة مناقض، وتارة يكون له جهات (¬5) فيرسم على أحدها (¬6) فلا يحصر (¬7) جهة اللفظ، واللافظ به موافق تحقيقا، وبغيره (¬8) تقديرا؛ لأن البدل فى حكم المبدل منه، وكذا بقية (¬9) [الخمسة] (¬10) والله أعلم. والقسم الثالث: ما وافق الرسم احتمالا، ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه (¬11) بالحركة والسكون؛ نحو الْقُدُسِ [البقرة: 87] وبالتخفيف والتشديد؛ نحو ينشركم (¬12) بيونس [22] وبالقطع والوصل عنه بالشكل (¬13) نحو أَدْخِلُوا بغافر [40] وباختلاف الإعجام (¬14) نحو «يعملون» (¬15) و «يفتح» (¬16)، وبالإعجام [والإهمال] (¬17) نحو نُنْشِزُها [البقرة: 259]، وكذا المختلف فى كيفية لفظها، كالمدغم والمسهّل [والممال] (¬18) والمرقق والممدود، فإن المصاحف العثمانية تحتمل هذه كلها؛ لتجردها عن أوصافها، فقول الناظم: «وكان للرسم احتمالا ... » دخل فيه ما وافق الرسم تحقيقا بطريق الأولى، وسواء وافق كل المصاحف أو بعضها، كقراءة ابن عامر: قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً [البقرة: 116] وبالزبر والكتاب [آل عمران: 184] فإنه ثابت فى الشامى، وكابن كثير فى جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا بالتوبة [100]: فإنه ثابت فى المكى، إلى غير ذلك. وقوله: «احتمالا» يحتمل أن يكون جعله مقابلا للتحقيق؛ فتكون القسمة عنده ثنائية، [وهو] (¬19) التحقيق الاحتمالى (¬20)، ويكون قد أدخل التقديرى فى الاحتمالى، وهو الذى فعله فى «نشره». ويحتمل أن يكون قد ثلّث القسمة ويكون حكم الأوّلين ثابتا بالأولوية، ولولا تقدير ¬

موافقة الرسم للزم الكل مخالفة الكل فى نحو: «السموت» و «الصلحات» و «الليل». ثم إن بعض الألفاظ يقع فيه موافقة إحدى القراءتين أو القراءات تحقيقا والأخرى تقديرا، نحو ملك [الفاتحة: 4]، وبعضها يقع (¬1) فيه موافقة القراءتين أو القراءات تحقيقا، نحو أَنْصارَ اللَّهِ [الصف: 14] وفَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ [آل عمران: 39]، وَيَغْفِرْ لَكُمْ [آل عمران: 31]، وهَيْتَ لَكَ [يوسف: 23]. واعلم أن مخالف (¬2) صريح الرسم فى حرف مدغم أو مبدل (¬3) أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك، لا يعد مخالفا إذا أثبتت القراءة به ووردت مشهورة. ألا ترى أنهم لا يعدون إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء تَسْئَلْنِي بالكهف [70]، وقراءة وأكون من الصالحين [المنافقون: 10] ونحو ذلك من مخالفة (¬4) الرسم المعهود؛ لرجوعه لمعنى واحد، وتمشية صحة القراءة وشهرتها بخلاف زيادة كلمة أو نقصانها وتقديمها وتأخيرها، حتى ولو كانت حرف معنى، فإن له حكم الكلمة، لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل فى حقيقة اتباع الرسم ومخالفته (¬5). وقوله: «وصح إسنادا» ظاهره أن (¬6) القرآن يكتفى فى ثبوته (¬7) مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدّثين وغيرهم، كما ستراه إن شاء الله تعالى. ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفا لا يصح لها سند أصلا، ويقولون: التواتر ليس بشرط (¬8)، وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك، ولا بد لهذه المسألة من (¬9) بعض بسط فأقول (¬10): ¬

[إن] (¬1) القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة- منهم الغزالى (¬2) وصدر الشريعة (¬3) وموفق الدين المقدسى (¬4) وابن مفلح (¬5) والطوفى (¬6) -: هو ما نقل بين دفتى ¬

المصحف نقلا متواترا. وقال غيرهم: هو الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة (¬1) منه. وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر، كما قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى، للقطع بأن العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله. والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة؛ لأن التواتر عندهم جزء من الحد؛ فلا يتصور (¬2) ماهية القرآن إلا به، وحينئذ فلا بد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة، ولم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص الزائد، وصرح به جماعات (¬3) لا يحصون: كابن عبد البر (¬4) وابن عطية (¬5) وابن تيمية (¬6) والتونسى فى تفسيره والنووى ¬

والسبكى (¬1) والإسنوى والأذرعى (¬2) والزركشى (¬3) والدميرى (¬4) والشيخ خليل (¬5) ¬

وابن الحاجب وابن عرفة (¬1) وغيرهم، رحمهم الله. وأما القراء فأجمعوا فى أول الزمان على ذلك، وكذلك (¬2) فى آخره، ولم يخالف من المتأخرين إلا أبو محمد مكى، وتبعه بعض المتأخرين وهذا كلامهم: قال الإمام [العالم] (¬3) العلامة برهان الدين الجعبرى فى «شرح الشاطبية»: ضابط كل قراءة تواتر نقلها، ووافقت (¬4) العربية مطلقا، ورسم المصحف ولو تقديرا، فهى من الأحرف السبعة، وما لا تجتمع (¬5) فيه فشاذ. وقال فى قول الشاطبى (¬6): ومهما تصلها مع أواخر سورة ... ... ... ... وإذا تواترت القراءة علم كونها (¬7) من الأحرف السبعة. وقال أبو القاسم الصفراوى (¬8) فى نهاية «الإعلان»: اعلم أن هذه السبعة أحرف (¬9) ¬

والقراءات المشهورة نقلت تواترا، وهى التى جمعها عثمان فى المصاحف وبعث (¬1) بها إلى الأمصار، وأسقط ما لم يقع الاتفاق على نقله ولم ينقل تواترا، وكان ذلك بإجماع من الصحابة (¬2). ثم قال: فهذه أصول وقواعد تستقل (¬3) بالبرهان على إثبات القراءات السبعة، والاعتماد ¬

عليها والأخذ بها، وطرح (¬1) ما سواها. وقال الدانى- رحمه الله-: وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متّبعون فى [جميع] (¬2) قراءاتهم الثابتة عنهم التى لا شذوذ فيها، ومعنى «لا شذوذ فيها» ما قاله (¬3) الهذلى: ألا يخالف الإجماع. وقال [الإمام أبو الحسن] (¬4) السخاوى- رحمه الله-[إن] (¬5) الشاذ مأخوذ من قولهم: شذ الرجل يشذ، ويشذ، شذوذا، إذا انفرد عن القوم واعتزل عن جماعتهم، وكفى بهذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ وخروجه عما عليه الجمهور، والذى لم يزل (¬6) عليه الأئمة الكبار [و] (¬7) القدوة فى جميع الأمصار من الفقهاء والمحدّثين وأئمة العربية: توقير القرآن، واتباع القراءة المشهورة، ولزوم الطرق المعروفة فى الصلاة وغيرها، واجتناب الشواذ (¬8)؛ لخروجها (¬9) عن إجماع المسلمين، وعن الوجه الذى ثبت (¬10) به القرآن وهو التواتر. وقال ابن مهدى (¬11): لا يكون إماما فى العلم من أخذ بالشاذ. وقال خلاد بن يزيد الباهلى (¬12): قلت ليحيى بن عبد الله بن أبى مليكة (¬13): إن نافعا حدثنى عن أبيك عن عائشة (¬14) - رضى الله عنها- أنها كانت تقرأ تَلَقَّوْنَهُ [النور: 15] ¬

وتقول: إنما هو ولق الكذب، فقال يحيى: ما يضرك ألا تكون سمعته (¬1) من عائشة، نافع ثقة على أبى، وأبى ثقة على عائشة، وما يسرنى أنى قرأتها هكذا (¬2) ولي كذا وكذا. قلت: ولم وأنت تزعم (¬3) أنها قالت؟ قال: لأنه (¬4) غير قراءة الناس، ونحن لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان (¬5) بيننا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه، نجيء (¬6) به عن الأئمة عن الأمة عن النبى صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل وتقولون [أنتم] (¬7): حدثنا فلان الأعرج (¬8) عن فلان الأعمى، ما أدرى ماذا؟ وقال (¬9) هارون: ذكرت ذلك لأبى عمرو- يعنى القراءة المعزوة إلى عائشة- فقال: قد سمعت قبل أن تولد، ولكنا لا نأخذ به (¬10). وقال محمد بن صالح (¬11): سمعت رجلا يقول لأبى عمرو: كيف تقرأ: لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ [الفجر: 25، 26]؟ قال: لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ. فقال (¬12) الرجل: كيف وقد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ فقال [له] (¬13) أبو عمرو: ولو سمعت الرجل الذى قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم، ما أخذته (¬14) عنه، وتدرى لم ذلك (¬15)؟ لأنى أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمة. فانظر هذا الإنكار العظيم من أبى عمرو شيخ وقته فى القراءة (¬16) والأدب، مع أن القراءة (¬17) ثابتة أيضا بالتواتر، وقد يتواتر الخبر [أيضا] (¬18) عند قوم دون قوم، وإنما أنكرها أبو عمرو؛ لأنها لم تبلغه على وجه التواتر. وقال أبو حاتم (¬19) السجستانى (¬20): أول من تتبع بالبصرة وجوه القرآن وألفها، وتتبع ¬

الشواذ (¬1) منها [فبحث] (¬2) عن إسنادها (¬3)، هارون بن موسى الأعور، وكان من القراء، فكره الناس ذلك وقالوا: قد أساء (¬4) حين ألفها؛ وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة [عن أفواه أمة] (¬5)، ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء ذلك (¬6). وقال الأصمعى (¬7) عن هارون المذكور: كان ثقة مأمونا. فانظر يا أخى- رحمك الله تعالى- حرص المتقدمين على كتاب الله تعالى والتزام نقل الأمة، حتى يقول أبو عمرو: لو (¬8) سمعت الرجل الذى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخذته (¬9). وكان إجماعهم منعقدا على هذا حتى أنكروا كلهم [على] (¬10) من ألفه مع اشتهار ثقته وعدالته، وأحبوا أن يضرب على ذلك، مع أنه جائز عند المتأخرين اتفاقا. وأما أبو شامة فقال فى «شرحه للشاطبية»: «وذكر المحققون من أهل العلم [بالقراءة] (¬11) ضابطا حسنا فى تمييز ما يعتمد عليه من القراءات وما يطرح، فقالوا: كل قراءة ساعدها خطّ المصحف، مع صحة النقل فيها، ومجيئها على الفصيح من لغة العرب، فهى قراءة صحيحة معتبرة (¬12)، فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة ضعيفة (¬13)، وأشار إلى ذلك الأئمة المتقدمون، ونص على ذلك أبو محمد مكى فى تصنيف له مرارا، وهو الحق الذى لا محيد عنه، على تفصيل فيه (¬14) قد ذكرناه فى موضع غير هذا». انتهى. وكلامه صريح كما ترى فى أنه لم يجد نصّا بذلك لغير أبى محمد مكى، وحينئذ يجوز أن يكون الإجماع انعقد قبله، بل هو الراجح؛ لما تقدم من اشتراط الأئمة ذلك كأبى عمرو ¬

ابن العلاء وأعلى منه، بل [هو] (¬1) الحق الذى لا محيد عنه، وكلام الأئمة المتقدم ليس فيه إشارة إلى شىء من ذلك، إنما فيه (¬2) التشديد العظيم؛ مثل قولهم: إنما هو والله ضرب العنق أو التوبة (¬3). ولو سلم عدم انعقاد (¬4) الإجماع فلا يدل على الاكتفاء بثقة [عن] (¬5) ثقة فقط، بل كل من تبعه قيد (¬6) كلامه بأنه لا بد مع ذلك أن (¬7) تكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم، فعلى هذا لا يثبت القرآن (¬8) [بمجرد صحة السند؛ لأنه مخالف لإجماع المتقدمين والمتأخرين] (¬9). فصل: إذا تقرر ما تقدم (¬10) علم أن الشاذ عند الجمهور: هو ما ليس بمتواتر، وعند مكى (¬11) ومن وافقه: هو (¬12) ما خالف (¬13) الرسم أو العربية (¬14)، ونقل ولو بثقة عن ثقة، أو وافقهما (¬15) ونقل (¬16) بغير ثقة، أو بثقة لكن لم يشتهر. وأجمع الأصوليون والفقهاء والقراء وغيرهم على القطع بأن الشاذ ليس بقرآن؛ لعدم صدق حد القرآن عليه بشرطه (¬17): وهو التواتر، صرح بذلك الغزالى، وابن الحاجب فى كتابيه (¬18)، والقاضى عضد الدين (¬19) وابن الساعاتى (¬20) والنووى، [وغيره ممن لا فائدة ¬

فصل فى حصر المتواتر [فى العشر]

فى عده (¬1) لكثرته، وكذلك] (¬2) السخاوى فى «جمال القراء». فصل فى حصر المتواتر (¬3) [فى العشر] (¬4) أجمع (¬5) الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شىء مما زاد على القراءات العشرة، وكذلك (¬6) أجمع عليه القراء أيضا إلا من لا يعتد بخلافه. قال الإمام [العلامة] (¬7) شمس الدين بن الجزرى- رحمه الله- فى آخر الباب الثانى من «منجده»: فالذى (¬8) وصل إلينا متواترا (¬9) صحيحا (¬10) [أو] (¬11) مقطوعا به قراءة الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين، هذا الذى تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر. وقال فى أوله أيضا بعد أن قرر شروط القراءة: والذى جمع فى زماننا الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة (¬12) العشرة، التى (¬13) أجمع الناس على تلقيها. ثم عدّدهم (¬14)، ثم قال: وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حد لها، إن أراد فى زماننا فغير صحيح؛ لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر (¬15)، وإن أراد فى الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (¬16): فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع (¬17) أو ¬

كما عدا العشر (¬1)، يشير (¬2) إلى التواتر (¬3) وما معه. وقال العلامة تاج الدين السبكى- رحمه الله تعالى-: والصحيح أن الشاذ: ما وراء العشر (¬4)، ومقابله أنه: ما وراء السبع، وهذا- أعنى حصر (¬5) المتواتر (¬6) فى السبع- هو الذى [عليه] (¬7) أكثر الشافعية، صرح بذلك النواوى فى «فتاويه» [وغيرها] (¬8)، وهو الذى اختاره (¬9) [الشيخ] (¬10) سراج الدين البلقينى (¬11) وولده (¬12) جلال الدين، وهو الذى أفتى (¬13) علماء العصر الحنفية [به] (¬14)، وهو ظاهر (¬15) كلام ابن عطية والقرطبى (¬16)، فإنهما قالا: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبع، وبها يصلى؛ لأنها ثبتت ¬

فصل فى تحريم القراءة بالشواذ

بالإجماع، وأما شاذ القراءة فلا يصلى به؛ وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه والله أعلم. وقال [الإمام] (¬1) أبو شامة: واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى القراء السبع، واشتهر نقلها عنهم؛ لتصديهم لذلك، وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر [فى كل علم] (¬2) من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدى بهم وعول فيها عليهم، والله أعلم. فصل فى تحريم القراءة بالشواذ اعلم أن الذى استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرأ بها غير معتقد أنها قرآن، ولا موهم (¬3) أحدا ذلك، بل لما فيها (¬4) من الأحكام الشرعية عند من يحتج بها أو [الأحكام] (¬5) الأدبية (¬6) - فلا كلام فى جواز قراءتها (¬7)، [وعلى هذا يحمل] (¬8) حال كل (¬9) من [قرأ بها] (¬10) من المتقدمين، وكذلك [أيضا] (¬11) يجوز تدوينها فى الكتب والتكلم على ما فيها. وإن قرأها باعتقاد (¬12) قرآنيّتها [أو بإيهام قرآنيتها] (¬13) حرم ذلك. ونقل ابن عبد البر فى «تمهيده» إجماع المسلمين عليه. وقال الشيخ محيى الدين النووى- رحمه الله-: ولا تجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءات (¬14) الشاذة؛ لأنها ليست قراءة (¬15)؛ لأن القرآن لا يثبت (¬16) إلا بالتواتر [وكل (¬17) واحدة ثابتة بالتواتر] (¬18)، هذا هو الصواب الذى لا معدل (¬19) عنه، ومن قال غيره فغالط (¬20) أو جاهل. وأما الشاذة (¬21) فليست (¬22) متواترة، فلو (¬23) خالف وقرأ بالشاذ (¬24) أنكر عليه، سواء ¬

[قرأ بها] (¬1) فى الصلاة (¬2) أو غيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشاذ. ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلّى (¬3) خلف من يقرأ (¬4) بها، [وكذلك قال فى «الفتاوى» و «التبيان»] (¬5). [قال] (¬6): وقال العلماء: من قرأ بها: إن كان جاهلا بالتحريم عرّف، فإن عاد عزر تعزيرا بليغا إلى (¬7) أن ينتهى عن [ذلك] (¬8)، ويجب على كل مسلم قادر على الإنكار أن ينكر عليه. وقال الإمام فخر الدين (¬9) فى [تفسيره] (¬10): اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة القراءة بالوجوه الشاذة. وقال [أبو عمرو] (¬11) بن الصلاح فى «فتاويه»: وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة (¬12)، فى الصلاة وخارجها، عرف المعنى أم لا، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره بالحبس وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يهمله (¬13). وقال السبكى فى «جمع الجوامع»: وتحرم القراءة بالشاذ، والصحيح (¬14) أنه: ما وراء العشرة، وكذلك صرح بالتحريم النشائى (¬15) فى «جامع المختصرات» والإسنوى، ¬

فصل: فى صحة الصلاة بها

والأذرعى، والزركشى، والدميرى، وغيرهم- رضى الله تعالى عنهم أجمعين- وكذلك الشيخ أبو عمر بن الحاجب قال فى جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم: لا يجوز أن يقرأ بالشاذ فى صلاة ولا غيرها، عالما كان (¬1) بالعربية أو جاهلا، وإذا قرأ بها قارئ [فإن كان] (¬2) جاهلا بالتحريم عرّف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدّب بشرطه، وإن أصر (¬3) على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع (¬4) عن ذلك. وقال التونسى فى «تفسيره»: اتفقوا على منع القراءة بالشواذ. وقال ابن عبد البر فى أحرف من الشواذ: روى عن بعض المتقدمين القراءة بها، وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة فى غير الصلاة على وجه التعليم، والوقوف على ما روى من علم الخاصة، والله أعلم. [وكذلك أفتى علماء العصر من الحنفية بتحريم ما زاد على السبع وتعزير قارئها والله أعلم] (¬5). فصل: فى صحة الصلاة بها أما الحنفية: فالذى أفتى به علماؤهم بطلان الصلاة إن غيّر المعنى، وصحتها إن لم يغير (¬6). وقال السرخسى (¬7) فى «أصوله»، بعد أن قرر أن القرآن لا بد من تواتره: ولهذا قال الأئمة (¬8): لو صلى بكلمات تفرد (¬9) بها ابن مسعود لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر، وبأن (¬10) القرآن (¬11) باب يقين (¬12) وإحاطة؛ فلا يثبت بدون النقل المتواتر (¬13) كونه قرآنا، وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته فى الصلاة كتلاوة خبر؛ فيكون مفسدا للصلاة. ¬

وأما المالكية: فقال ابن عبد البر فى «تمهيده»: قال مالك: من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة، مما يخالف (¬1) المصحف، لم يصلّ وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، وقال مالك فى «المدونة»: من صلى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدا. قال (¬2) الشيخ أبو بكر الأبهرى (¬3): لأنها نقلت نقل آحاد، [ونقل الآحاد] (¬4) غير مقطوع به، والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع، وعلى هذا فكل (¬5) قراءة نقلت نقل آحاد تبطل بها الصلاة، ومثله قول ابن شاس (¬6): ومن قرأ بالقراءة (¬7) الشاذة لم يجزه (¬8)، ومن ائتم به أعاد أبدا، وقال ابن الحاجب: ولا يجزئ (¬9) بالشاذ ويعيد أبدا. وأما الشافعية: فقال النووى فى «الروضة»: وتصح بالقراءة الشاذة إن (¬10) لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه، وهذا هو المعتمد (¬11) وبه الفتوى. وكذا ذكر (¬12) فى «التحقيق» حيث قال: تجوز القراءة بالسبع دون الشواذ، فإن قرأ بالشاذ صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا ولا نقص. وكذا قال (¬13) الرويانى (¬14) فى «بحره»: إن لم يكن فيها تغيير معنى لم تبطل، وإن كان ¬

فيها زيادة كلمة أو تغيير معنى فتلك القراءة تجرى مجرى أثر عن الصحابة أو خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم، فإن كان عمدا بطلت صلاته، أو سهوا سجد للسهو. قال الزركشى: وينبغى أن يكون هذا التفصيل فى غير الفاتحة؛ ولهذا قال الجزرى فى «فتاويه»: إن كان فى الفاتحة فلا تجزئ؛ لأنا نقطع بأنها ليست من القرآن، والواجب قراءة الفاتحة لا غيرها، بخلاف السورة. والله أعلم. فصل: لا بأس بذكر أجوبة بعض علماء العصر فى هذه المسألة (¬1): أجاب الإمام العلامة [حافظ العصر (¬2) شهاب الدين] (¬3) بن حجر (¬4): [الحمد لله، اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك] (¬5) نعم تحرم القراءة بالشواذ، وفى الصلاة أشد، ولا نعرف خلافا عن (¬6) أئمة الشافعية فى تفسير الشاذ: أنه (¬7) ما زاد على العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد على السبع. وهو إطلاق الأكثر منهم، ولا ينبغى للحاكم- خصوصا إذا كان قاضى الشرع- أن يترك من يجعل ذلك ديدنه، بل يمنعه بما يليق به، فإن أصر فبما هو أشد من ذلك، كما ¬

فعل السلف بالإمام أبى بكر بن شنبوذ (¬1) مع جلالته؛ فإن الاسترسال فى ذلك غير مرضى ويثاب (¬2) أولياء الأمور [أيدهم الله تعالى] (¬3) على ذلك صيانة لكتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم. [و] (¬4) كتبه أحمد بن على بن حجر، عفا الله تعالى عنه، آمين. [ثم استفتى ثانيا بعد وقوع خبط كثير من أهل عصره؛ فكتب: الحمد لله، اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الذى أختاره فى ذلك ما قاله الشيخ تقى الدين السبكى؛ فإنه حقق المسألة وجمع بين كلام الأئمة، وأما ما قاله الشيخ تقى الدين بن تيمية فى ذلك فليس على إطلاقه، بل يعارضه نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على مقابله، وكلاهما إطلاق غير مرض، وقد أطبق أئمة الفقه والأصول فى كتبهم عند ذكر الشواذ بأن فسروها بما زاد على القراءة السبع، وقليل من حذاق متأخريهم ضبطها بما زاد على العشر، والسبب فى قصرهم ذلك عليها: أنها لا توجد فيما رواها إلا النادر فاغتفر ذلك رعاية للضبط وحذرا من الدعوى، ومن اقتصر من الشروط على ما يوافق رسم المصحف فقط فهو مخطئ؛ لأن الشرط الثانى وهو أن يوافق فصيحا فى العربية لا بد منه؛ لأن القرآن وإن كان لا يشترط فى كل فرد منه أفصح فلا بد من اشتراط الفصيح. والشرط الثالث لا بد منه وهو أن يثبت النقل بذلك عن إمام من الأئمة الذين انتهت إليهم المعرفة بالقراءة، وإلا كان كل من سمع حرفا يقرأ به ويسميه قرآنا، وفى هذا اتساع غير مرض، وهذا وارد على إطلاق الهذلى (¬5): ما من قراءة ... إلى آخر كلامه، لكنه قيد كلامه بقيد حسن، وهو ألّا يخالف الإجماع وهذا لا بد منه، والنقل موجود عن الأئمة للرجوع إليهم فى ذلك بالذى قلته، فمنه ما قال أبو طالب- ¬

هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم (¬1) صاحب ابن مجاهد- فى أول كتابه «البيان عن اختلاف القراءة» وقد تبع تابع فى عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه فى العربية بحرف من القراءات يوافق خط المصحف، فقراءته به جائزة فى الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها ... إلى أن قال: وقد قام أبو بكر بن مجاهد على أبى بكر بن مقسم (¬2) وأشهد عليه بترك ما ارتكبه واستوهب ذنبه من السلطان عند توبته. انتهى ملخصا. وأشار بذلك إلى النحوى أبى بكر محمد بن الحسن بن مقسم؛ فإن قضيته بذلك مع ابن مجاهد مشهورة وظن بعض المتأخرين أنه عنى بذلك أبا الحسن بن شنبوذ، وهو خطأ؛ فإن بن شنبوذ كان فيما أنكروه عليه من المخالفة قراءته بأشياء تخالف المصحف مثل (فامضوا) بدل فَاسْعَوْا [الجمعة: 9]، وأما ابن مقسم فشرط موافقة رسم المصحف، لكن استجاز القراءة بما لم ينقل عمن تقدمه إذا جمع الأمرين اللذين ذكرهما فأخل ببعض الشروط فنسب إلى البدعة، والشرط الذى أخل به يحتوى على شرطين، وهما: النقل المذكور، وأن يكون ثابتا إلى إمام مشهور بالقراءة. فإذا تقرر هذا فالقراءة المنسوبة إلى الحسن البصرى مثلا إذا وجد فيها ما يوافق رسم المصحف والفصيح من العربية، لا بد من صحة النقل عنه، ولا يكفى وجود نسبتها إليه فى كتاب ما على لسان شيخ ما، وكل ما كان من هذا القبيل فى حكم المنقطع؛ فلا يجوز أن يسمى قرآنا. وقد اشتهر فى عصرنا الإقراء برواية منسوبة إلى الحسن البصرى، كان شيخنا فخر الدين ¬

البلبيسى (¬1) إمام الجامع الأزهر- نضر الله وجهه- يسندها عن شيخه المجد الكفتى (¬2) عن ابن نمير السراج (¬3) بسنده إلى الحسن البصرى، مع أن فى إسناده المذكور الأهوازى (¬4) وهو أبو على الحسن بن على الدمشقى أحد القراء المشهورين المكثرين لكنه متهم فى نقله عن جماعة عن الشيخ، وقد ذكر له ابن عساكر الحافظ فى تاريخه ترجمة كبيرة ونقل تكذيبه فيها عن جماعة، ومن كان بهذه المثابة لا يحتج بما تفرد به، فضلا عن أنه يدعى أن مقطوع به، ومن ادعى طريقا غير هذه إلى الحسن فليبرزها؛ فإن التجريح والتعديل مرجعه إلى أئمة النقل لا إلى غيرهم. وقد وجد فيما نقل من هذه الطرق عن الحسن عدة أحرف أنكرها بعض من تقدم ممن جمع الحروف، كأبى عبيد والطبرى. ¬

وبهذا التفصيل تبين عذر الأئمة فى عدهم الشاذ ما زاد على العشرة؛ لندور أن يكون فى الزائد عليها ما يجمع الشروط، ولا سيما إذا روعى قول الهذلى: ألا يخالف الإجماع، أى: لا يوجد عند أحد إلا عند ذلك القارئ. وانظر قول الشيخ تقى الدين بن تيمية المبدّأ به حيث قيد جواز القراءة بقراءة الأعمش مثلا: أن تثبت عند القارئ كما تثبت عنده قراءة حمزة والكسائى، فإن هذا الشرط الذى أشار إليه متعذر الوفاء؛ لأن قراءة حمزة والكسائى قد رويتا من طرق متعددة إليهما لا تدانيهما فى ذلك القراءة المنسوبة إلى الأعمش، لا من حيث كثرة الطرق إليهما، ولا من حيث ما حصل لقراءتهما من التلقى بالقبول من بعد عصر الأئمة المجتهدين من أول القرن الرابع، وهلم جرّا. وانظر تقييد الدانى بقوله: التى لا شذوذ فيها، فإنه ينبغى تفسيره بما أشار إليه الهذلى من مراعاة الإجماع، والعمدة فيما ذكرته إطباق أئمة الفقه والأصول على أن الشاذ لا يجوز تسميته قرآنا، والشاذ ما وراء العشرة على المختار، فهذا هو المعتمد؛ لأن الرجوع فى الجواز وعدم الجواز إنما هو حق لأئمة الفقه الذين يفتون فى الحلال والحرام، ثم اقتضى التحقيق اعتبار الشروط فى المنقول عن العشرة بل وعن السبعة، وإلى ذلك يشير قول الشيخ تقى الدين السبكى فى آخر كلامه؛ فلذلك اخترت الاعتماد عليه، وقد ذكر الشيخ أبو شامة فى كتابه «المرشد» - وهو ممن كان اجتمع له التقدم فى الفقه والحديث والقراءات- فصلا فى ذلك مبسوطا فى شرح ما ذكرته وما ذكره الشيخ تقى الدين السبكى، وهذا نصه: فصل: واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى القراء السبعة المتقدم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهم؛ لتصديهم لذلك وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر فى كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدى بهم وعول فيه عليهم، ونحن وإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلسنا ممن يقول: إن جميع ما روى عنهم يكون بهذه الصفة به، بل قد روى عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف؛ لخروجه عن الضابط باختلال بعض الأركان الثلاثة، ولا ينبغى أن يغترّ بكل قراءة نقلت تعزى إلى واحد من هؤلاء ويطلق عليها لفظ الصحة، إلا إذا دخلت فى ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره. والحاصل أن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه فى قراءاتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما تركن إلى ما ينقل عن غيرهم.

ثم ختم كلامه، بأن قال: والمأمور باجتنابه من ذلك، ما خالف الإجماع لا ما خالف شيئا من الكتب المشهورة، ثم نقل عن الشيخ أبى الحسن السخاوى أنه قال: لا تجوز القراءة بشيء مما خرج عن الإجماع، ولو كان موافقا للعربية وخط المصحف وإن كانت نقلته ثقات؛ لأنه جاء من طريق الآحاد، وتلك الطريق لا يثبت بها القرآن، وأما إن نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره، فهو مردود ولا يقبل، ولو وافق العربية. فهذا كلام أئمة الفقه والقراءات لا يخالف بعضه بعضا، فمن خالف ما استقر عليه رأيهم منع وردع بما يليق به والله أعلم] (¬1). وكتب (¬2) الشيخ العلامة [المحقق] (¬3) سعد الدين [بن] (¬4) الديرى (¬5): الحمد لله الهادى للحق: لا يجوز اعتقاد القرآنية فى الشواذ التى لم تنقل بالشهرة والتواتر، ويحرم إيهام السامعين قرآنيتها لا سيما [إذا كان ذلك] (¬6) فى الصلاة، وإنما يقرأ بالشواذ حيث لا يوهم أنها من القرآن، ولو قرأ [بها] (¬7) [فى الصلاة] (¬8) بما (¬9) يوجب تغيير المعنى أوجب فساد الصلاة، وما زاد على السبع فهو فى حكم الشاذ [فى هذا الحكم] (¬10)، وإن تفاوتت طرق نقله واختلف حكمه من وجه آخر، وإذا (¬11) نهى عن أدائها مع إيهام أنها من القرآن فلم (¬12) ينته وجب الإنكار عليه (¬13) ومقابلته بما فيه له الازدجار. وأطال فى ذلك، وكلامه وكلام غيره [من] (¬14) العلماء مذكور فى كتابى [المسمى ب «القول الجاذ لمن قرأ بالشواذ» هذا تنبيه جليل لا يحققه إلا القليل] (¬15). ¬

تنبيه:

تنبيه: لا يقال: فعلى اعتبار شرط التواتر تمتنع القراءة بالقياس؛ لأنا نقول: لما كان اعتماد القراء على نقل القراءة خاصة أجمعوا على منعها بالقياس المطلق: وهو الذى ليس له أصل فى القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق فى الأداء يعتمد عليه، كما روى عن عمر، وزيد، وابن المنكدر (¬1)، وعروة (¬2)، وابن عبد العزيز، وعامر الشعبى أنهم قالوا: القراءة سنة متبعة فاقرءوا كما علّمتموه. وإن كان على إجماع (¬3) انعقد أو أصل (¬4) يعتمد، فيصار (¬5) إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء؛ فإنه مما يسوغ (¬6) قبوله ولا ينبغى رده، لا سيما إذا دعت الضرورة ومست الحاجة إليه (¬7) [مما يقوى وجه الترجيح ويعين على وجه التصحيح] (¬8)، [بل] (¬9) لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحى، [بل هو فى التحقيق] (¬10) نسبة جزئى إلى كلى، [كمثل ما اختير] (¬11) فى تخفيف (¬12) بعض الهمزات [وإثبات البسملة وعدمها] (¬13) ونقل كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: 19 - 20]، وقياس إدغام قالَ رَجُلانِ [المائدة: 23] وقالَ رَجُلٌ [غافر: 28] على قُلْ رَبِّ [المؤمنون: 93] كما ذكره الدانى وغيره، وإليه (¬14) أشار مكى فى «التبصرة» حيث قال: فجميع (¬15) ما ذكرنا ينقسم ثلاثة أقسام: ¬

ص: فكن على نهج سبيل السلف ... فى مجمع عليه أو مختلف

قسم قرأت به ونقلته، وهو منصوص (¬1) فى الكتب. وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا، وهو غير موجود فى الكتب. وقسم لا قرأت به ولا وجدته فى الكتب، ولكن (¬2) قسمته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية، وهو الأقل، [قال الجعبرى عند قول الشاطبى: وما لقياس فى القراءة مدخل فى باب «مذاهبهم فى الراءات»، مع قوله فى الإمالة: «واقتس لتنضلا» أى: لتغلب، يقال: ناضلهم فنضلهم: إذا رماهم فغلبهم فى الرمى؛ فأمر به ونهى عنه، قال فى الجواب عنه: هذا من قبيل المأمور به المنهى عنه، ومعناه: إذا عدم النص على عينه فيحمل على نظيره الممثل به فانظره. قلت (¬3): وكذا الأوجه التى يقرأ بها بين السور وغيرها؛ فإنه قياس رجع الإجماع إليه حتى عاد أصلا يعتمد عليه، وهى موافقة للرسم وللوجه العربى ونقلت عن المتقدمين. والله أعلم] (¬4). قال المصنف: وقد زل بسبب ذلك قوم (¬5) فأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روى، وما له (¬6) وجه ضعيف على [الوجه] (¬7) القوى، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين (¬8). ولا يسع (¬9) هذا التعليق أكثر من هذا. وبالله التوفيق [والهداية] (¬10). ثم عطف فقال: ص: فكن على نهج سبيل السّلف ... فى مجمع عليه أو مختلف ش: الفاء سببية، و (على) ومتعلّقه (¬11) خبر (كان)، و (سبيل السلف): طريقهم، و (النهج): الطريق المستقيم، وإضافته للسبيل من إضافة الخاص للعام، و (فى مجمع) متعلق (¬12) ب (نهج)، و (عليه) يتعلق ب (مجمع)، و (مختلف) عطف [على (مجمع)] (¬13)، ¬

ص: وأصل الاختلاف أن ربنا ... أنزله بسبعة مهونا

أى: بسبب ما تقدم كن أيها القارئ على طريق (¬1) السلف فى كل مقروء، سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه، واعتقد ذلك ولا تخرج عنه تصادف رشدا. ثم شرع فى سبب اختلاف القراء فى القراءة، فقال: ص: وأصل الاختلاف أنّ ربّنا ... أنزله بسبعة مهوّنا ش: الواو للاستئناف و (أصل) مبتدأ، و (الاختلاف) مضاف إليه، والخبر (أنّ) ومعمولاها، و (بسبعة) يتعلق ب (أنزل)، و (مهونا) حال من فاعل (أنزل) أو مفعوله. أى: وأصل اختلاف القراء (¬2) فى ألفاظ القرآن إنزال الله تعالى له على سبعة أحرف؛ طلبا للتخفيف والتهوين على الأمة، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» كما سيأتى، ثم ذكر ما المراد بالأحرف فقال: وفى لفظ الترمذى عن أنس قال: لقى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار المراء (¬3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: «إنّى بعثت إلى أمة أمّيين فيهم الشّيخ الفانى، والعجوز (¬4) الكبيرة، والغلام. قال: فمرهم فليقرءوا (¬5) القرآن على سبعة أحرف» (¬6)، وفى لفظ لأبى بكرة (¬7): «كلّ شاف، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، وهو كقولك: هلم وتعال، وأقبل وأسرع، واذهب واعجل» (¬8). وفى لفظ لعمرو بن العاص (¬9): «وأىّ ذلك قرأتم فقد أصبتم، ولا ¬

ص: وقيل فى المراد منها أوجه ... وكونه اختلاف لفظ أوجه

تماروا فيه؛ فإنّ المراء فيه كفر» (¬1). ص: وقيل فى المراد منها أوجه ... وكونه اختلاف لفظ أوجه ش: (قيل): [فعل] (¬2) مبنى للمفعول، والنائب: (أوجه)، و (كونه) مبتدأ مضاف إلى الاسم، والخبر: (اختلاف لفظ)، وخبر المبتدأ: (أوجه). اعلم- وفقنى الله وإياك- أن المصنف ذكر هنا (¬3) الحديث الذى هو سبب اختلاف القراء، وهو حديث عظيم وحق له ذلك؛ لما يترتب عليه ويحتاج إلى ذكره، والكلام عليه على وجه مختصر لأنه مقصودنا، فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» (¬4) وهو متفق عليه، وهذا لفظ البخارى، وفى [لفظ] (¬5) مسلم عن أبىّ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بنى غفار، فأتاه جبريل- عليه السلام- فقال: «إنّ الله يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومعونته، وإنّ أمتّى لا تطيق ذلك، ثمّ أتاه الثّانية على حرفين، فقال له مثل ذلك، ثمّ أتاه الثّالثة مثل ذلك، فقال له مثل ذلك، ثمّ أتاه الرّابعة فقال: إنّ الله يأمرك أن تقرئ أمّتك القرآن على سبعة أحرف، فأيّما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا» (¬6). وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام (¬7) على أن هذا الحديث متواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم، ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقد رواه عمر وهشام (¬1) وعبد الرحمن بن عوف (¬2) وأبى بن كعب وابن ¬

مسعود (¬1) ومعاذ بن جبل (¬2) وأبو هريرة (¬3) وابن عباس (¬4) وأبو سعيد الخدرى (¬5) وحذيفة (¬6) وأبو بكرة (¬7) وعمرو بن العاص (¬8) وزيد بن أرقم (¬9) وأنس (¬10) ¬

والكلام عليه من عشرة أوجه:

وسمرة (¬1) وعمر بن أبى سلمة (¬2) وأبو جهيم (¬3) وأبو طلحة الأنصارى (¬4) وأم أيوب الأنصارية (¬5). وروى أبو يعلى الموصلى أن عثمان قال يوما على المنبر: أذكر بأن رجلا سمع النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ القرآن نزل ... » (¬6) الحديث، فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أنه قاله، فقال عثمان: وأنا أشهد معكم. والكلام عليه من عشرة أوجه: الأول- فى سبب وروده على سبعة [أحرف] (¬7): وهو التخفيف على هذه الأمة، وإرادة [الله] (¬8) اليسر بها، وإجابة لمقصد (¬9) نبيها صلى الله عليه وسلم ¬

حيث قال: «أسأل الله معافاته» كما تقدم. وفى الصحيح أيضا: «إنّ ربّى أرسل إلىّ أن اقرءوا (¬1) القرآن على حرف، فرددت عليه أن هوّن على أمّتى. ولم (¬2) يزل يردد (¬3) حتّى بلغ سبعة أحرف». كما ثبت أن القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وأن الكتاب الذى (¬4) قبله كان ينزل (¬5) من باب واحد على حرف واحد؛ وذلك أن الأنبياء- عليهم السلام- كانوا يبعثون إلى قومهم والنبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق، وكانت لغة العرب الذين (¬6) نزل القرآن بلغتهم مختلفة، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها، بل من حرف إلى آخر ولو بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما فى الحديث المتقدم. ولذلك اختلفوا فى جواز القراءة بغير لغة العرب على أقوال، ثالثها: إن عجز عن العربى جاز وإلا فلا. قال ابن قتيبة (¬7): من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرئ (¬8) كل أمة بلغتهم؛ فالهذلى يقرأ: عتى حين [المؤمنون: 25]، والأسدي تِعلمون وتِعلم/ وأ لم إعهد [يس: 60] [والتميمى] (¬9) يهمز، والقرشى لا يهمز، والآخر [يقرأ] (¬10) قِيلَ لَهُمْ [البقرة: 11]، وَغِيضَ الْماءُ [هود: 44] بإشمام الكسر وما لَكَ لا تَأْمَنَّا [يوسف: 11] بإشمام الضم. انتهى. [ومنهم من] (¬11) يقرأ عليهمُ بالصلة، وغيره بالضم، وهذا ينقل، وهذا يميل، وهذا يلطّف، إلى غير ذلك، ولو أراد كل فريق أن ينتقل عما جرت عادته به (¬12) لشق ذلك عليه؛ ¬

الثانى فى معنى الأحرف:

فأراد الله تعالى برحمته التوسعة لهم فى اللغات كتيسيره عليهم فى الدين. الثانى (¬1) فى معنى الأحرف: قال أهل اللغة: حرف كل شىء: طرفه، ووجهه، وحافته، وحده، وناحيته، والقطعة منه. والحرف أيضا: واحد حروف التهجى. قال الدانى: تحتمل (¬2) الأحرف هنا وجهين: أحدهما: أن القرآن أنزل على سبعة أوجه (¬3) من اللغات؛ لأن الحرف يراد به الوجه؛ كقوله تعالى: مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ [الحج: 11] أى: وجه مخصوص: وهو النعمة والخير وغيرهما، فإذا استقامت له اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليه ترك العبادة. والثانى: أنه سمى القراءات (¬4) أحرفا على طريق السعة (¬5)، كعادة العرب فى تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره (¬6)، فسمى القراءة (¬7) حرفا، وإن كان كلاما (¬8) كثيرا؛ من أجل [أن منها] (¬9) حرفا قد غير نظمه، أو كسر، أو قلب إلى غيره، أو أميل (¬10)، أو زيد، أو نقص منه، على ما جاء فى المختلف فيه من القراءة، فسمى القراءة إذا كان ذلك الحرف منها حرفا. قال الناظم: والأول يحتمل (¬11) احتمالا قويّا فى قوله صلى الله عليه وسلم: «سبعة أحرف» أى: [سبعة] (¬12) أوجه وأنحاء. والثانى يحتمل (¬13) [احتمالا] (¬14) قويّا فى قول عمر: سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة، [أى على قراءات كثيرة] (¬15)، وكذا قوله فى الرواية الأخرى: سمعته يقرأ فيها أحرفا (¬16). ¬

الثالث: ما المقصود بهذه السبعة؟

الثالث: ما المقصود بهذه السبعة؟ فأقول: أجمعوا أولا على أن المقصود ليس هو أن يقرأ الحرف الواحد على سبعة أوجه (¬1)؛ إذ لا يوجد ذلك إلا فى كلمات يسيرة نحو أُفٍّ [الإسراء: 23] ولِجِبْرِيلَ [البقرة: 97] وهَيْهاتَ [المؤمنون: 36] وهَيْتَ [يوسف: 23] وعلى أنه ليس المراد بالسبعة: هؤلاء المشهورين؛ لعدم وجودهم فى ذلك الوقت. ثم اختلفوا فقال أكثرهم: هى لغات، ثم اختلفوا فى تعيينها: فقال أبو عبيد: (قريش) و (هذيل) و (ثقيف) و (هوازن) و (كنانة) و (تميم) و (اليمن). وقال غيره: خمس لغات فى أكناف هوازن: (سعد) و (ثقيف) و (كنانة) و (هذيل) و (قريش)، ولغتان على جميع ألسنة العرب. ¬

وقال الهروى: سبع لغات من لغات العرب، أى: أنها متفرقة فى القرآن، فبعضه بلغة (قريش)، وبعضه بلغة (هذيل)، وبعضه بلغة (هوازن)، وبعضه بلغة (اليمن). وفى هذه الأقوال كلها نظر؛ فإن عمر وهشاما اختلفا فى سورة الفرقان، وكلاهما قرشيان من لغة واحدة. وقيل: المراد بها: معانى الأحكام كالحلال، والحرام، والمحكم والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والإخبار. وقيل: الناسخ، والمنسوخ، والخاص والعام، والمجمل، والمبين، والمفسر. وقيل: الأمر، والنهى، والطلب، والدعاء والخبر، والاستخبار، والزجر (¬1). وقيل: الوعد، والوعيد، والمطلق والمقيد، والتفسير (¬2)، والإعراب، والتأويل. وفى هذه الأقوال أيضا نظر؛ فإن سببه- وهو اختلاف عمر وهشام- لم يكن إلا فى قراءة حروفه، لا فى تفسيره ولا أحكامه. فإن قلت (¬3): فما تقول فيما رواه الطبرانى (¬4) من حديث عمر بن أبى سلمة (¬5) المخزومى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: «إنّ الكتب كانت تنزل من السّماء من باب واحد (¬6)، وإنّ القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال، وحرام، ومتشابه، وضرب أمثال، وأمر، وزجر (¬7) ... » الحديث (¬8). فالجواب: إما بأن هذه السبعة غير السبعة التى فى تلك الأحاديث؛ لأنه فسرها، وقال فيه: فأحل حلاله، وحرم حرامه، ثم أكده بالأمر فقال فيه: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا [آل عمران: 7]. أو بأن السبعة فيهما متحدان، ويكون قوله: «حلال وحرام» تفسيرا للسبعة الأبواب، أو بأن قوله: «حلال وحرام ... » إلخ، لا تعلق له بالسبعة، بل إخبار عن القرآن، أى: هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع كذلك (¬9). ¬

¬

¬

¬

الرابع - فى تحديدها بسبعة دون غيرها:

الرابع- فى تحديدها بسبعة دون غيرها: فقال (¬1) الأكثرون: إن قبائل العرب تنتهى إلى سبعة، أو إن اللغات الفصحى سبعة، وفيهما نظر. وقيل: ليس المراد حقيقة السبعة، بل عبر بها عن مطلق التيسير والسعة، وأنه لا حرج عليهم فى قراءته بما هو من لغات العرب، من حيث إن الله تعالى (¬2) أذن لهم فى ذلك، والعرب يطلقون السبع (¬3) والسبعين والسبعمائة، [ويريدون] (¬4) به الكثرة والمبالغة من غير حصر. وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه؛ فإنه ثبت (¬5) فى الحديث من غير وجه: «أنّه لمّا أتاه ¬

جبريل بحرف واحد قال [له] (¬1) ميكائيل: استزده. وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته، فأتاه على حرفين، وأمره (¬2) ميكائيل بالاستزادة، [وأنه] (¬3) سأل الله تعالى التخفيف فأتاه بثلاثة ولم يزل كذلك حتى (¬4) بلغ سبعة أحرف». وفى حديث أبى بكرة: «فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنّه قد انتهت العدّة) فدل (¬5) على إرادة حقيقة العدد وانحصاره. قال المصنف: ولى نيف وثلاثون سنة أمعن النظر فى هذا الحديث، حتى فتح الله على بشيء أرجو أن يكون هو الصواب (¬6)، وذلك أنى تتبعت القراءات كلها، فإذا اختلافها يرجع إلى سبعة أوجه خاصة: إما فى الحركات بلا تغير فى المعنى والصورة، نحو (البخل) بأربعة (¬7) و (يحسب) بوجهين. أو (بتغير) (¬8) فى المعنى فقط، نحو: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ [البقرة: 37]. وإما فى الحروف [بتغير] (¬9) فى المعنى لا [فى] (¬10) الصورة، نحو تَبْلُوا [يونس: 30] تَتْلُوا [البقرة: 102]. أو عكسه (¬11) نحو الصِّراطَ والسراط [الفاتحة: 6]. أو بتغييرهما نحو: أَشَدَّ مِنْكُمْ ومِنْهُمْ [غافر: 21]. وإما فى التقديم والتأخير، نحو فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ [التوبة: 111]. أو فى الزيادة والنقصان، نحو: وَوَصَّى وأوصى (¬12) [البقرة: 132]، والذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى [النجم: 21]. وأما نحو اختلاف الإظهار، والروم، والتفخيم (¬13)، والمد، والإمالة، والإبدال، والتحقيق: والنقل، وأضدادها، مما (¬14) يعبر عنه بالأصول- فليس من الخلاف الذى يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. ¬

الخامس فى أن اختلاف هذه السبعة على أى وجه يتوجه؟

ثم رأيت الإمام أبا الفضل الرازى (¬1) حاول ما ذكرته، وكذلك ابن قتيبة، والله تعالى أعلم. الخامس فى أن (¬2) اختلاف (¬3) هذه السبعة على أى وجه يتوجه؟ وهو يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض: فمنها (¬4) ما يكون لبيان حكم مجمع عليه، كقراءة: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من أم [النساء: 12]، فإنها تثبت (¬5) أن الأخوة للأمومة (¬6)، وهو مجمع عليه. ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه، كقراءة: أو تحرير رقبة مؤمنة [المائدة: 89] فى كفارة اليمين ففيها (¬7) ترجيح غير مذهب أبى حنيفة عليه. ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين، كقراءتى (¬8): يَطْهُرْنَ [البقرة: 222]، فيجمع بينهما بأن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطّهّر بالاغتسال. ومنها ما يكون لاختلاف حكمين كقراءتى: وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة: 6] فجمع بينهما النبى صلى الله عليه وسلم بأن المسح فرض لابس الخف، والغسل لغيره. ومنها ما يكون حجة لقول أو مرجحا إلى غير ذلك. السادس فى هذه الأحرف على كم معنى تشتمل : وهى راجعة إلى معنيين: أحدهما: ما اختلف لفظه، واتفق معناه؛ نحو: أرشدنا واهْدِنَا* وكَالْعِهْنِ* والصوف. والثانى: ما اختلفا معا؛ نحو: قالَ رَبِّي [الأنبياء: 4] وقُلْ رَبِّ*. وبقى ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع (¬9) صفة النطق به، كالمدات، ¬

السابع فى أن هذه السبعة متفرقة فى القرآن:

وتخفيف (¬1) الهمزات، وغيرهما من الأصول، فهذا لا يتنوع به اللفظ ولا المعنى؛ لأن لفظه متحد وكذا معناه. وهذا ما أشار إليه ابن الحاجب بقوله: السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء. وهو واهم فى: تفرقته بين حالتى نقله، وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظى دون الأدائى، بل هما فى نقلهما واحد، وإذا ثبت ذلك فتواتر هذا أولى؛ إذ اللفظ لا يقوم إلا به، ونص على تواتر ذلك [كله] (¬2) الباقلانى وغيره من الأصوليين، ولم يسبق ابن الحاجب بذلك. السابع فى أن هذه السبعة (¬3) متفرقة فى القرآن: ولا شك فى ذلك، بل وفى كل رواية، باعتبار ما اختاره المصنف فى وجه كونها سبعة أحرف، فمن قرأ [ولو] (¬4) بعض القرآن (¬5) بقراءة معينة (¬6) اشتملت على الأوجه المذكورة؛ فإنه [يكون قد] (¬7) قرأ بالأوجه (¬8) السبعة، دون أن يكون قرأ بكل الأحرف السبعة. وأما قول الدانى: «إن القارئ لرواية إنما قرأ ببعض السبعة» فمبنى (¬9) على قوله: «إن الأحرف هى (¬10) اللغات المختلفة»، ولا شك أن [كل] (¬11) قارئ رواية لا يحرك (¬12) الأحرف ويسكنه أو يرفعه أو ينصبه (¬13) أو يقدمه أو يؤخره (¬14) [لقارئ] (¬15). الثامن- فى أن المصاحف العثمانية اشتملت على جميع الأحرف السبعة: وهذه مسألة عظيمة (¬16)، فذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين، قالوا: لأن الأمة يحرم عليها إهمال شىء من السبعة. [وذهب الجمهور إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة] (¬17). فقط، جامعة للعرضة الأخيرة، لم تترك منها حرفا (¬18)، وهو الظاهر؛ لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المستفيضة تدل (¬19) عليه. ¬

التاسع - فى أن القراءات التى يقرأ بها [اليوم] فى كل الأمصار جميع الأحرف السبعة أو بعضها:

وأجاب الطبرى عن الأول بأن قراءة الأحرف السبعة غير واجبة على الأمة، وقد جعل لهم الخيار فى أى حرف (¬1) قرءوا به، كما فى الأحاديث الصحيحة، [والمقصود الاختصار] (¬2). التاسع- فى أن القراءات التى يقرأ بها [اليوم] (¬3) فى كل الأمصار جميع الأحرف السبعة أو بعضها: وهذا ينبنى (¬4) على ما تقدم، فعلى أنه (¬5) [لا يجوز] (¬6) للأمة ترك شىء [مما تقدم] (¬7) من السبعة يدعى (¬8) استمرارها بالتواتر إلى اليوم، وإلا فكل الأمة عصاة مخطئون، وأنت (¬9) ترى ما فى هذا القول؛ فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة، والعشرة، أو الثلاثة عشر، بالنسبة لما (¬10) كان مشهورا فى الأعصار الأول، كنقطة فى بحر؛ وذلك أن القراء الذين أخذوا عن (¬11) الأئمة المتقدمين لا يحصون والذين أخذوا عنهم أيضا أكثر، وهلم جرّا. فلما كانت المائة الثالثة، اتسع الخرق وقل الضبط، فتصدى بعضهم لضبط ما رواه من القراءات (¬12)، فأول من جمع القراءات (¬13) فى كتاب: القاسم بن سلام، وجعلهم خمسة وعشرين قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين، وكان بعده أحمد ابن جبير (¬14): جمع كتابا فى قراءة الخمسة من كل مصر واحد، وتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين، وكان بعده القاضى إسماعيل المالكى (¬15) صاحب قالون، جمع فى كتابه عشرين ¬

قارئا منهم هؤلاء السبعة، وتوفى سنة اثنتين وثمانين، وكان بعده أبو جعفر بن جرير الطبرى، جمع فى كتابه نيفا وعشرين قراءة، وتوفى سنة عشر وثلاثمائة، وكان بعده الداجونى (¬1)، جمع كتابا فى القراءات وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة، وتوفى (¬2) سنة أربع وعشرين (¬3) أى: بعد ثلاثمائة، وكان بعده ابن مجاهد أول من اقتصر على هؤلاء السبعة، وألف الناس فى زمانه وبعده كثيرا. كل ذلك ولم يكن بالمغرب شىء من هذه القراءات إلى أواخر المائة الرابعة، رحل منها جماعة، وفى الخمسمائة رحل الحافظ أبو عمرو الدانى، وتوفى سنة أربع وأربعين وأربعمائة، وهذا «جامع البيان» له فيه أكثر من خمسمائة رواية وطريق، وفى هذه الحدود رحل من المغرب ابن جبارة الهذلى إلى المشرق، وطاف البلاد حتى انتهى إلى ما وراء النهر، وألف كتابه: «الكامل» جمع فيه خمسين قراءة وألفا وأربعمائة وتسعا وخمسين رواية وطريقا، قال فيه: «فجملة من لقيت فى هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستون شيخا، من آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا»، وتوفى سنة خمس وستين وأربعمائة. ¬

وفى هذا العصر كان أبو معشر الطبرى بمكة مؤلف «التلخيص فى [القراءات] (¬1) الثمان» و «سوق العروس» فيه ألف وخمسمائة وخمسون رواية وطريقا، وتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. ولم يجمع أحد أكثر من هذين، إلا أبو القاسم الإسكندرانى (¬2)؛ فإنه جمع فى كتابه «الجامع الأكبر والبحر الأزخر» سبعة آلاف رواية وطريقا، وتوفى سنة تسع وعشرين وستمائة. ولم ينكر أحد على هؤلاء المصنفين، ولا زعم أنهم مخالفون لشىء من الأحرف السبعة، بل ما زالت علماء الأمة يكتبون خطوطهم وشهاداتهم فى الإجازات بمثل هذه الكتب والقراءات. وقد ادعى بعض من لا علم عنده أن الأحرف السبعة هى قراءة (¬3) هؤلاء [السبعة] (¬4)، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هى التى فى «الشاطبية» و «التيسير»، وأنها (¬5) هى المشار إليها فى الحديث، وكثير منهم يسمى ما عدا ما فى الكتابين شاذّا وربما كان كثير مما فى غيرهما عن (¬6) غير هؤلاء السبعة أصح [من كثير مما فيهما] (¬7) وسبب الاشتباه عليهم: اتفاق (¬8) الكتابين مع الحديث على لفظ السبعة؛ ولذلك (¬9) كره كثير اقتصار ابن مجاهد على سبعة، وقالوا: ليته زاد أو نقص؛ ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة. قال أبو العباس المهدوى: ولقد فعل مسبع هؤلاء (¬10) السبعة ما لا ينبغى له أن يفعل، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله. ¬

قال الإمام أبو محمد مكى: وقد ذكر الناس من الأئمة فى كتبهم أكثر من سبعين، [ممن هو أعلى] (¬1) رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، فترك (¬2) أبو حاتم [ذكر] (¬3) حمزة والكسائى، وابن عامر، وزاد نحو عشرين رجلا ممن [هو] (¬4) فوق السبعة، وزاد الطبرى عليها نحو خمسة [عشر] (¬5)، وكذلك إسماعيل القاضى، فكيف يظن عاقل أن قراءة كل من هذه السبعة أحد الحروف السبعة؟ هذا تخلف عظيم، أكان ذلك يغض من الشارع أم كيف كان؟ وكيف ذلك والكسائى إنما ألحق بالسبعة فى زمن المأمون (¬6) وكان السابع يعقوب، فأثبتوا الكسائى عوضه. قال الدانى: وإن القراء السبعة ونظائرهم متّبعون فى جميع قراءتهم الثابتة عنهم التى لا شذوذ فيها. وقال الهذلى: وليس لأحد أن يقول: لا تكثروا من الروايات، ويسمى ما لم يتصل إليه من القراءات شاذّا لأنه (¬7) ما من قراءة قرئت ولا رواية إلا وهى صحيحة إذا وافقت رسم الإمام، ولم تخالف الإجماع. وقال الإمام أبو بكر بن العربى (¬8) فى «قبسه»: وليست هذه الروايات بأصل ¬

التعيين (¬1) بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها، كحرف أبى جعفر المدنى. وقال ابن حزم فى آخر «السيرة» كذلك، وقال البغوى (¬2): فما يوافق (¬3) الخط مما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين. ثم عدّد (¬4) العشرة إلا خلفا. وقال: قد (¬5) كثرت قراءة هؤلاء؛ للاتفاق على جواز القراءة (¬6) بها. وقال الإمام أبو العلاء الهمذانى (¬7) فى أول «تذكرته»: أما بعد، فهذه تذكرة فى اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءاتهم، وتمسكوا فيها بمذاهبهم. وقال [إمام عصره] (¬8) ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة ليست قراءة (¬9) السبعة، ولذلك (¬10) لم يتنازع (¬11) العلماء فى أنه [لا] (¬12) يتعين أن يقرأ بهذه القراءات (¬13) المعينة، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش أو يعقوب (¬14) ونحوهما فله أن يقرأ بها بلا نزاع، بل أكثر العلماء الذين أدركوا قراءة حمزة- كسفيان بن عيينة (¬15)، وأحمد ¬

ابن حنبل، وبشر بن الحارث (¬1) وغيرهم- يختارون قراءة أبى جعفر، وشيبة بن نصاح (¬2)، وقراءة شيوخ يعقوب على قراءة حمزة. ثم أطال فى ذلك. وقال أبو حيان الأندلسى: وهل هذه المختصرات، ك «التيسير» و «الشاطبية» و «العنوان» وغيرها، بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثر، وقطرة من قطر؟ وأطال جدّا. وقال الحافظ الذهبى (¬3): وما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبى جعفر. وقال الحافظ أبو عمرو: سمعت طاهر بن غلبون (¬4) يقول: إمام جامع البصرة لا يقرأ إلا ¬

ليعقوب. وقال الكواشى (¬1) فى تفسيره: ما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة فهو من الأحرف السبعة، سواء وردت عن سبعة أو سبعة آلاف. وقال المصنف: كتبت للإمام العلامة السبكى استفتاء وصورته: ما (¬2) تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين فى القراءات العشر (¬3) التى يقرأ بها اليوم، هل هى متواترة أم غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرّفها (¬4)؟ فأجابنى: الحمد لله، القراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطبى، والثلاثة (¬5) التى هى قراءة أبى جعفر، [ويعقوب، وخلف] (¬6)، متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكابر فى شىء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شىء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هى متواترة عند كل مسلم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» ولو كان مع ذلك عاميّا (¬7) جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا، ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع (¬8) هذه الورقة شرحه. وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله، ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين، لا تتطرق الظنون [إليه] (¬9) ولا الارتياب إلى شىء منه، والله تعالى أعلم. [وهنا نمسك ¬

العاشر فى حقيقة اختلاف هذه السبعة المذكورة فى الحديث وفائدته:

العنان، فقد خرجنا عن الإيجاز] (¬1). العاشر فى حقيقة اختلاف هذه السبعة المذكورة فى (¬2) الحديث وفائدته (¬3): فأما (¬4) الاختلاف: فلا نزاع أنه اختلاف تنوع (¬5) وتغاير، لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإنه محال فى كتاب (¬6) الله تعالى، وقد استقرئ فوجد لا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: اختلاف اللفظ دون المعنى، كالاختلاف فى «الصراط» و «عليهم» و «القدس» و «يحسب» ونحوه مما هو لغات. ثانيها: اختلافهما مع جواز اجتماعهما، نحو: مالِكِ وملك (¬7) [الفاتحة: 4]؛ لأن المراد هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه مالك وملك (¬8). ثالثها: اختلافهما مع امتناع اجتماعهما فى شىء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضى التضاد، نحو: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا [يوسف: 110]، وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ [إبراهيم: 46]، ومِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا [النحل: 110]. فالمعنى على التشديد: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، وعلى التخفيف: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، فالظن (¬9) فى الأولى تيقن، والضمائر الثلاثة للرسل، وفى الثانية شك، والثلاثة للمرسل إليهم. والمعنى على رفع «لتزول» أن «إن» مخففة (¬10) من الثقيلة، أى: وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع (¬11) منه الجبال الراسيات من مواضعها، وعلى نصبه (¬12) جعلها نافية، أى: ما كان مكرهم وإن تعاظم ليزول (¬13) منه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. ففي الأولى (¬14) [الجبال] (¬15) حقيقة، وفى الثانية مجاز (¬16). ¬

وعلى بناء «فتنوا» للمفعول، يعود الضمير للذين هاجروا، وفى الثانية (¬1) إلى الأخسرين. وأما فائدة اختلاف القراءات فكثير غير ما تقدم: منها ما فى ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز، وغاية الاختصار؛ إذ كل قراءة بمنزلة آية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم (¬2) مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان فى ذلك من التطويل. ومنها ما فى ذلك من عظيم البرهان وواضح (¬3) الدلالة؛ إذ هو مع كثرة [هذا الاختلاف] (¬4) لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض، بل كله (¬5) يصدق بعضه بعضا، ويبينه ويشهد له. ¬

ص: قام بها أئمة القرآن ... ومحرزو التحقيق والإتقان

ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله؛ فإن حفظ كلمة ذات أوجه أسهل وأقرب من حفظ كلمات (¬1) تؤدى معانى (¬2) تلك القراءات، لا سيما ما اتفق خطه (¬3) فإنه أسهل حفظا وأيسر لفظا. ومنها غير ذلك (¬4)، وليس هذا محل التطويل، وبالله التوفيق (¬5). ص: قام بها أئمّة القرآن ... ومحرزو التّحقيق والإتقان ش: (قام أئمة القرآن) فعلية لا محل لها، و (بها) يتعلق ب (قام) و (محرزو) عطف على (أئمة)، و (التحقيق) مضاف إليه، (والإتقان) عطف [على (التحقيق)] (¬6). أى: قام بالقراءات والروايات وغيرها، أو قام بالقراءة أئمة القرآن الضابطون (¬7) له، والذين أحرزوا- أى: ضموا وجمعوا (¬8) - تحقيق هذا العلم وإتقانه، والذين نقل عنهم وجوه القراءات كثير فى كل عصر، لا يكادون يحصون: فمنهم من الصحابة المهاجرين: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة (¬9)، وسعد (¬10)، وابن مسعود، وحذيفة، وسالم مولى أبى حذيفة (¬11)، وأبو هريرة، وابن عمر، ¬

وابن عباس، وعمرو بن العاص وابنه عبد الله، ومعاذ، وابن الزبير، وعبد الله ابن السائب (¬1)، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة. ومن الأنصار: أبى بن كعب (¬2)، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء (¬3)، وأبو زيد (¬4)، ومجمّع بن حارثة (¬5)، وأنس بن مالك. فهؤلاء كلهم جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التابعين بمكة: عبيد بن عمير (¬6)، وعطاء (¬7)، وطاوس (¬8)، ¬

ومجاهد (¬1)، وعكرمة (¬2)، وابن أبى مليكة (¬3). وبالمدينة: ابن المسيب (¬4)، وعروة، وسالم (¬5)، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان (¬6)، وعطاء بن يسار (¬7)، ومعاذ ¬

القارئ (¬1)، وعبد الرحمن بن هرمز (¬2)، وابن شهاب، ومسلم بن جندب (¬3)، وزيد ابن أسلم (¬4). وبالكوفة: علقمة (¬5)، والأسود (¬6)، ومسروق (¬7): وعبيدة (¬8)، وابن شرحبيل، والحارث ¬

ابن قيس (¬1)، والربيع بن خثيم (¬2)، وعمرو بن ميمون (¬3)، وأبو عبد الرحمن، وزر بن حبيش (¬4)، ¬

وعبيد بن نضلة (¬1)، وأبو زرعة بن [أبى] عمرو (¬2)، وسعيد بن جبير (¬3)، والنخعى، والشعبى. وبالبصرة: عامر بن قيس، وأبو العالية (¬4)، وأبو رجاء (¬5)، ونصر بن عاصم (¬6)، ويحيى ابن يعمر (¬7)، وجابر بن زيد (¬8)، والحسن، وابن سيرين، وقتادة (¬9). وبالشام: المغيرة ¬

ابن أبى شهاب المخزومى (¬1) وغيره. ثم تجرد بعد هؤلاء قوم للقراءة واشتهروا بها فاقتدى الناس بهم: ف «بمكة»: ابن كثير، وحميد بن قيس الأعرج (¬2) ومحمد بن محيصن (¬3). وبالمدينة: أبو جعفر ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبى نعيم. وب «الكوفة»: يحيى بن وثاب (¬4)، وعاصم بن بهدلة، وسليمان الأعمش، ثم حمزة، ثم الكسائى. وب «البصرة»: عبيد الله بن أبى إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، ثم عاصم الجحدرى، ثم يعقوب الحضرمى. وب «الشام»: ابن عامر، ويحيى بن الحارث الذمارى (¬5)، وخليد بن أسعد، وعطية ابن قيس (¬6)، وإسماعيل بن عبد الله، ثم خلفهم خلق كثير. فإن قلت: إذا كان من تقدم من الصحابة كلهم جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الجمع بين هذا وبين قول أنس: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة- وفى ¬

ص: ومنهمو عشر شموس ظهرا ... ضياؤهم وفى الأنام انتشرا

رواية عنه: لم يجمعه إلا أربعة-: أبى، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، وفى أخرى: أبو الدرداء (¬1)؟ قلت: الرواية الأولى لا تنافيه؛ لعدم الحصر، وأما الثانية فلا يصح حملها على ظاهرها؛ لانتفائها (¬2) بمن (¬3) ذكر؛ فلا بد من تأويلها بأنه لم يجمعه بوجوه قراءاته، أو لم يجمعه تلقيا من (¬4) رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم (¬5) يجمعه (¬6) عنده شيئا بعد شىء [كلما] (¬7) نزل حتى تكامل نزوله- إلا هؤلاء [الأربعة] (¬8). وهذا البيت توطئة للأئمة المذكورين فى هذا الكتاب، وقدم على التصريح بهم استعارات شوقت [إليهم] (¬9) فقال: ص: ومنهمو عشر شموس ظهرا ... ضياؤهم وفى الأنام انتشرا ش: (عشر شموس) مبتدأ، و (ظهر ضياؤهم) صفته، و (منهم) خبر مقدم، و (فى الأنام) يتعلق (¬10) ب (انتشر)، وهو معطوف على (ظهر). أى: من هؤلاء الأئمة الذين حازوا قصب السبق فى تجويد القرآن، وإتقانه، وتحقيقه، عشرة رجال قد شاع فضلهم وعلمهم شرقا وغربا، حتى صاروا كنور الشمس الذى لا يخفى على كل من له بصر، ولا يخص مكانا دون آخر، بل عم المشارق والمغارب. وفى تشبيههم بالشمس إشارة إلى أن فضلهم (¬11) يعرفه من عنده آلة يعرف بها العالم من غيره، ومن (¬12) لا عنده آلة هو العامى، كما أن الشمس يعرفها من له بصر ومن لا بصر له (¬13) فإنه (¬14) يحس بحرّها [فيعرفها] (¬15). والمصنف- رحمه الله تعالى- ذكر أولا الذين نقلوا القرآن [مطلقا] (¬16) من الصحابة والتابعين وغيرهم، وثانيا القراء العشرة، ثم ثلّث (¬17) بروايتهم، وربّع (¬18) بطرقهم، فقال (¬19): ¬

ص: حتى استمد نور كل بدر ... منهم وعنهم كل نجم درى

ص: حتّى استمدّ نور كلّ بدر ... منهم وعنهم كلّ نجم درّى ش: (حتى) للغاية هنا بمعنى: إلى أن استمد، و (نور كل بدر) فاعل (استمد)، و (منهم) يتعلق ب (استمد)، و (عنهم) يتعلق ب «أخذ» مقدرا، أى: وأخذ عنه كل نجم [وهو فاعله، و (درى) صفة (نجم)] (¬1). أى: ظهر ضياء الشموس وانتشر فى سائر الآفاق والأقطار، إلى أن استمد منهم- أى من نورهم- نور كل بدر، وهو القمر ليلة تمامه، ومن شدة هذا النور الذى حصل للبدور وصل (¬2) عنهم، حتى أخذ عن هؤلاء أيضا- أى عن نورهم- نور كل نجم درى. أشار بالأول إلى رواة القراءة، وبالأخير (¬3) إلى طرقها، وأجاد فى تشبيهه القراء بالشموس، والرواة بالبدور؛ لأن ضوء (¬4) البدر من ضوء الشمس، وأصحاب الطرق بالأنجم. وذكر عن كل قارئ راويين (¬5) [فقال] (¬6): ص: وها هم يذكرهم بيانى ... كلّ إمام عنه راويان ش: الواو استئنافية، و (ها) حرف تنبيه، و (هم) مبتدأ، و (يذكرهم بيانى (¬7)) فعلية خبر، و (كل إمام) مبتدأ، و (عنه راويان) خبره، وهى إما اسمية مقدمة الخبر أو فعلية، ف (راويان) (¬8) فاعل ب (عنه) (¬9)؛ لاعتماده على مبتدأ، وسيأتى ذكر الطرق. ثم شرع فى ذكر القراء [واحدا بعد واحد، وذكر مع كل قارئ راوييه فى بيت واحد، وبدأ بنافع»] (¬10) فقال: ص: فنافع بطيبة قد حظيا ... فعنه قالون وورش رويا ش: (فنافع) مبتدأ، و (قد حظى) [فعلية خبر] (¬11)، و (بطيبة) يتعلق به، و (قالون) مبتدأ، و (ورش) معطوف [عليه، و (رويا)] (¬12) خبره، و (عنه) يتعلق به. بدأ الناظم- رحمه الله تعالى- بنافع تبعا لابن مجاهد والمختصرين، وهو نافع ابن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى، مولاهم المدنى، واختلف فى كنيته، فقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو رويم، وقيل: أبو الحسن. ¬

كان- رحمه الله تعالى- رجلا أسود اللون، عالما بوجوه القراءات والعربية، متمسكا بالآثار، فصيحا ورعا ناسكا، إمام الناس فى القراءة (¬1) بالمدينة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بها، وأجمع الناس عليه بعد التابعين (¬2)، أقرأ [بها] (¬3) أكثر من سبعين. قال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. وقال عبد الله بن حنبل: سألت أبى: أى القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. وكان نافع إذا تكلم يشمّ من فيه رائحة المسك. فقيل (¬4) له: أتتطيب (¬5)؟ قال: لا، ولكن رأيت فيما يرى النائم النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فى فىّ، فمن ذلك اليوم أشم من فىّ هذه الرائحة. وقال ابن المسيبى (¬6): قلت لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ قال: كيف لا وقد صافحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قرأ على سبعين من التابعين، منهم أبو جعفر، وعبد الرحمن (¬7) بن هرمز الأعرج، ومسلم (¬8) بن جندب، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، وصالح بن خوات (¬9)، وشيبة ابن نصاح، ويزيد بن رومان (¬10): [فأبو جعفر سيأتى سنده] (¬11). وقرأ الأعرج على ابن عباس، وأبى هريرة، وعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة ¬

المخزومى (¬1)، وقرأ مسلم وشيبة وابن رومان على عبد الله بن أبى ربيعة أيضا، وسمع شيبة القرآن من عمر بن الخطاب. وقرأ صالح على أبى هريرة. وقرأ الزهرى على سعيد بن المسيب. وقرأ سعيد على ابن عباس وأبى هريرة. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة على أبى بن كعب. وقرأ ابن عباس أيضا على زيد بن ثابت. وقرأ أبى وعمر وزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمين جبريل، وجبريل من رب العزة (¬2) جل وعلا، أو من (¬3) اللوح المحفوظ. وأول راويى نافع: أبو موسى (¬4) عيسى قالون- وهو بالرومية: جيد، لقبه [به] (¬5) نافع وذلك لجودة قراءته- ابن مينا (¬6) المدنى النحوى الزرقى (¬7)، مولى الزهريين (¬8)، قرأ على نافع سنة خمسين (¬9)، واختص به كثيرا، وكان إمام المدينة ونحويها، وكان أصم لا يسمع البوق، وإذا قرئ عليه القرآن يسمعه، وقال: قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها (¬10) عنه. وقال: قال (¬11) نافع: لم (¬12) تقرأ على؟! اجلس إلى (¬13) أسطوانة (¬14) حتى أرسل إليك من يقرأ (¬15) عليك. وثانيهما (¬16): أبو سعيد عثمان بن سعيد، ولقبه نافع «ورش»؛ لشدة بياضه أو قلة أكله، القبطى (¬17) المصرى، [كان أول أمره] (¬18) راسا، ثم رحل إلى المدينة؛ ليقرأ على نافع، ¬

ص: وابن كثير مكة له بلد ... بزى وقنبل له على سند

فقرأ عليه أربع ختمات فى شهر (¬1) سنة خمس وخمسين ومائة (¬2)، ورجع إلى مصر وانتهت إليه رئاسة الإقراء بها، فلم ينازعه فيها منازع، مع براعته فى العربية ومعرفته بالتجويد (¬3)، وكان حسن الصوت. قال يونس بن عبد الأعلى (¬4): كان ورش جيد القراءة حسن الصوت، [إذا قرأ] (¬5) يهمز ويمد ويشد ويبين الإعراب، لا يمل سامعه. توفى نافع سنة تسع وستين ومائة (¬6) على الصحيح، ومولده سنة سبع (¬7). وتوفى قالون سنة مائتين وعشرين على الصواب، ومولده سنة مائة وعشرين. وتوفى ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومائة، وولد بها سنة مائة وعشرة. وأشار المصنف بقوله «رويا» إلى أنه لا واسطة بينهما وبينه. ثم انتقل إلى ابن كثير فقال: ص: وابن كثير مكّة له بلد ... بزّى (¬8) وقنبل له على سند ش: الواو للعطف، و (ابن كثير) مبتدأ، و (مكة) [مبتدأ] (¬9) ثان، و (له بلد) اسمية خبر (مكة)، والجملة خبر (ابن كثير) ويحتمل رفع (بلد) على الفاعلية (¬10)؛ لاعتماده على المبتدأ. و (بزى) (¬11) مبتدأ، و (قنبل) عطف عليه، و (له) يتعلق (¬12) بمحذوف تقديره: رويا له، خبر، و (على سند) محله النصب على الحال. ثنى (¬13) بابن كثير: وهو أبو معبد (¬14) أو محمد (¬15) أو عباد أو المطلب أو أبو بكر، عبد الله بن كثير الدارى، نسبته إلى العطر، أو إلى «دارين» (¬16) موضع بالبحرين [يجلب ¬

منه الطيب] (¬1)، أو إلى بنى الدار، أو إلى تميم الدارى، تابعى مولى فارس بن علقمة الكنانى. وكان إمام الناس ب «مكة»، لم ينازعه فيها منازع؛ ولذلك (¬2) نقل عنه أبو عمرو، والخليل بن أحمد، والشافعى. وكان فصيحا بليغا جسيما، أبيض اللحية (¬3)، طويلا، [أسمر] (¬4)، أشهل، يخضب بالحناء، عليه السكينة والوقار. وقيل: من أراد التمام فليقرأ بقراءة ابن كثير. وسأله الناس أن يجلس للإقراء بعد شيخه، فأنشد فى ذم نفسه [شعرا] (¬5): بنىّ كثير أكول نئوم ... وليس كذلك من خاف ربّه بنى كثير يعلم علما ... لقد أعوز الصوف من جزّ كلبه بنى كثير كثير الذنوب ... ففي الحل والبل من كان سبّه بنى كثير دهته اثنتان ... رياء وعجب يخالطن قلبه (¬6) لقى من الصحابة: عبد الله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصارى، وأنس بن مالك، وقرأ على: أبى السائب عبد الله بن السائب المخزومى، وعلى أبى الحجاج مجاهد المكى، وعلى درباس (¬7) مولى ابن عباس، وقرأ درباس على مولاه ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبى، وزيد بن ثابت، وقرأ عمر (¬8)، وزيد، وأبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول راوييه البزى: وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع ابن أبى بزة، وإليه نسب، مولى بنى مخزوم، [المكى، مؤذن المسجد الحرام وإمامه، قرأ ¬

على] (¬1) عكرمة [و] على إسماعيل بن عبد الله القسط (¬2)، وعلى شبل بن عباد (¬3) على ابن كثير. وثانيهما: قنبل، وهو الشديد الغليظ، أو من القنابلة بيت ب «مكة»، فالقياس (¬4) قنبلى مخفف: أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد (¬5) المكى المخزومى، ولى الشرطة بمكة. قرأ على أبى الحسن أحمد القواس على أبى الإخريط (¬6) على إسماعيل على شبل، ومعروف بن مشكان (¬7) على ابن كثير. ¬

ص: ثم أبو عمرو فيحيى عنه ... ونقل الدورى وسوس منه

وتوفى ابن كثير سنة عشرين ومائة، ومولده سنة خمس وأربعين. وتوفى البزى سنة مائتين وخمسين، ومولده سنة مائة وسبعين. وتوفى قنبل سنة إحدى وتسعين ومائتين، ومولده سنة خمس وتسعين ومائة. ثم انتقل إلى أبى عمرو فقال: ص: ثمّ أبو عمرو فيحيى عنه ... ونقل الدّورى وسوس منه ش: (ثم) حرف عطف، و (أبو عمرو) مبتدأ خبره محذوف تقديره (ثالثهم) ونحوه، (فيحيى) مبتدأ وخبره «نقل عنه»، أو فاعل، و (نقل الدورى) فعلية، و (سوسى) عطف عليه، و «منه» يتعلق ب (نقل). ثلث بأبى عمرو باعتبار مولده، واسمه زبان أو يحيى أو محبوب أو محمد أو عيينة- قال الفرزدق (¬1): سألته عن اسمه فقال: أبو عمرو، فلم أراجعه لهيبته-[ابن العلاء] (¬2) [ابن] (¬3) عمار، مازنى الأصل، أسمر طوال (¬4)، ثقة عدل زاهد، من أئمة القراءة (¬5)، والنحو، وأعرف الناس بالشعر، ولما قدم المدينة هرعت (¬6) الناس إليه، وكانوا لا يعدون من لم (¬7) يقرأ عليه قارئا. قال (¬8) سفيان: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم [ف] قلت: يا رسول الله قد اختلفت على القراءات فبقراءة من تأمرنى؟ قال: «اقرأ بقراءة أبى عمرو». ومر الحسن به، وحلقته متوافرة (¬9) والناس عكوف [عليه] (¬10)، فقال: لا إله إلا الله، لقد كادت العلماء أن يكونوا أربابا، كل عز لم يوطد (¬11) بعلم فإلى ذل يئول. قرأ على أبى جعفر، ويزيد (¬12) بن رومان، وشيبة بن نصاح، وعبيد الله بن كثير، ومجاهد، والحسن البصرى، وأبى العالية، وحميد بن قيس، وعبد الله الحضرمى، ¬

وعبد الله بن أبى رباح، وعكرمة بن خالد، وعكرمة مولى ابن عباس، ومحمد ابن عبد الرحمن بن محيصن، وعاصم بن أبى النجود، ونصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر. وسيأتى سند أبى جعفر، وتقدم سند يزيد وشيبة فى قراءة نافع، وسند مجاهد فى قراءة ابن كثير. وقرأ الحسن على حطان (¬1) بن عبد الله الرقاشى، وأبى العالية الرياحى. وقرأ حطان على أبى موسى الأشعرى (¬2). وقرأ أبو العالية على عمر بن الخطاب، وأبى بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن عباس. وقرأ حميد على مجاهد، وتقدم سنده. وقرأ عبد الله الحضرمى على يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، وقرأ عطاء على أبى هريرة، [وتقدم سنده] (¬3). وقرأ عكرمة بن خالد على أصحاب ابن عباس، وتقدم سنده، وقرأ عكرمة مولى ابن عباس على ابن عباس. وقرأ ابن محيصن على مجاهد، ودرباس، وتقدم سندهما. وسيأتى سند عاصم. [وقرأ نصر بن عاصم] (¬4)، ويحيى بن يعمر على أبى الأسود. وقرأ أبو الأسود على عثمان، وعلى. وقرأ أبو موسى الأشعرى، وعمر، وأبو زيد، وعثمان، [وعلىّ] (¬5) على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصرح المصنف- رحمه الله- بالواسطة، وهو [يحيى، أى قرأ أبو محمد] (¬6) يحيى بن المبارك العدوى البصرى الزيدى صاحب يزيد على أبى عمرو، وكان أمثل أصحابه؛ ¬

ص: ثم ابن عامر الدمشقى بسند ... عنه هشام وابن ذكوان ورد

كان يأتيه الخليل ويناظره (¬1) الكسائى، قام بالقراءة كثيرا بعد أبى عمرو. وقيل: أملى عشرة آلاف ورقة من صدره عن أبى عمرو خاصة، غير ما أخذه عن الخليل وغيره. وأخذ عنه القراءة أبو عمر (¬2) حفص بن عمر بن صهبان الأزدى النحوى الدورى- مواضع بقرب بغداد ولد به- وأبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسى، موضع ب «الأهواز». وتوفى أبو عمر فى (¬3) قول الأكثر سنة مائة وأربع وخمسين. وقيل (¬4): سبع. ومولده سنة ثمان وستين، وقيل: سبع. وتوفى اليزيدى سنة اثنتين ومائتين. وتوفى الدورى فى شوال سنة مائتين وست وعشرين على الصواب. وتوفى السوسى [أول] (¬5) سنة مائتين وإحدى وستين وقد قارب التسعين. ص: ثمّ ابن عامر الدّمشقى بسند ... عنه هشام وابن ذكوان ورد ش: (ابن عامر) مبتدأ، (الدمشقى) صفته، و (ورد عنه هشام وابن ذكوان (¬6)) فعلية خبر، و (عنه) يتعلق ب (ورد) و (بسند) (¬7) يتعلق به، أى: مصاحبين لسند (¬8). ربّع بابن عامر، وهو أبو عمران، أو نعيم، أو عثمان، أو عليم، عبد الله بن عامر ابن يزيد بن تميم بن ربيعة الدمشقى اليحصبى. كان إماما كبيرا، وتابعيّا جليلا، وعالما شهيرا، أم المسلمين ب «الجامع الأموى» سنين كثيرة فى أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، فكان يؤمه (¬9) وهو أمير المؤمنين، وناهيك ¬

بذلك منقبة، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء (¬1) ب «دمشق»، وهى حينئذ دار الخلافة. قرأ على المغيرة بن أبى شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومى بلا خلاف، وعلى أبى الدرداء عويمر بن زيد (¬2) بن قيس، فيما قطع به الدانى. وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان. وقرأ عثمان وأبو الدرداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهما. وراوياه: أبو الوليد هشام بن عمار السلمى (¬3)، وأبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشر ابن ذكوان القرشى الفهرى الدمشقى. [قرأ على أبى سليمان أيوب بن تميم الدمشقى (¬4)] (¬5). وقرأ هشام أيضا على أبى الضحاك (¬6) عراك بن يزيد بن خالد، وعلى أبى محمد سويد ابن عبد العزيز الواسطى (¬7)، وعلى أبى العباس صدقة. ¬

ص: ثلاثة من كوفة فعاصم ... فعنه شعبة وحفص قائم

وقرأ أيوب وعراك وسويد وصدقة على أبى عمرو يحيى بن الحارث الذمارى. [وقرأ الذمارى] (¬1) على ابن عامر. توفى ابن عامر بدمشق (¬2) يوم عاشوراء سنة مائة وسبع عشرة، ومولده سنة إحدى (¬3) وعشرين من الهجرة أو ثمان وعشرين (¬4). وتوفى هشام سنة مائتين وخمس وأربعين، ومولده سنة مائة وثلاث وخمسين. وتوفى ابن ذكوان [فى شوال] (¬5) سنة اثنتين ومائتين على الصواب، ومولده يوم عاشوراء سنة مائة وثلاث وسبعين. [ثم انتقل إلى الخامس فقال] (¬6): ص: ثلاثة من كوفة فعاصم ... فعنه شعبة وحفص قائم ش: (ثلاثة من كوفة) اسمية (فعاصم) مبتدأ، و (شعبة) ثان، و (حفص) عطف عليه، و (قائم) خبر أحدهما مقدر مثله فى الآخر، والجملة خبر الأول، ويجوز جعل خبر «عاصم» محذوفا، أى: ثالثهم (¬7). وقوله: (فعنه) جواب شرط تقديره: فأما عاصم فروى عنه شعبة، أى من الكوفة ثلاثة من الأئمة المشهورة (¬8) [السبعة] (¬9)، وإلا فهم أكثر من ثلاثة. وأولهم (¬10): عاصم بن أبى النجود- من [نجد الثياب: نضدها] (¬11) - ابن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفى. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبى عبد الرحمن السلمى، [خرج و] (¬12) جلس موضعه، ورحل إليه الناس للقراءة، وكان قد جمع من (¬13) الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد (¬14) حظّا وافرا، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال أبو بكر بن عياش (¬15): لا ¬

أحصى ما سمعت أبا إسحاق السّبيعى (¬1) يقول: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم. وقال عبد الله (¬2) بن أحمد [بن حنبل] (¬3): سألت أبى عن عاصم فقال: رجل صالح خيّر (¬4) ثقة. قرأ على أبى عبد الرحمن السلمى الضرير، وعلى زر بن حبيش الأسدي (¬5)، وعلى أبى عمرو وسعد (¬6) بن إياس الشيبانى (¬7). وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود. وقرأ السلمى وزر أيضا على عثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب. وقرأ السلمى أيضا على أبى بن كعب، وزيد بن ثابت. وقرأ زيد، وابن مسعود، وعثمان، وعلى، وأبى [بن كعب] (¬8) على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول راوييه: أبو بكر، وقدم لعلمه، واسمه شعبة أو يحيى أو محمد أو مطرف، أو كنيته. تعلم القرآن من عاصم خمسا خمسا كما يتعلم الصبى من المعلم. قال وكيع (¬9): هو العالم الذى أحيا الله به [قرآنه] (¬10)، وخرج من صدره نور ظن أنه يرجى حتى عرف، ولما حضرته الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظرى إلى تلك الزاوية فقد ختمت بها [ثمانية عشر ألف] (¬11) ختمة. ¬

ص: وحمزة عنه سليم فخلف ... منه وخلاد كلاهما اغترف

وثانيهما: أبو عمر داود، حفص، واشتهر بحفيص بن سليمان بن المغيرة البزاز [الغاضرى] (¬1)، قبيلة من بنى أسد، الأسدي. كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، وكان ابن زوجة عاصم. قال يحيى بن معين (¬2): الرواية الصحيحة التى رويت من قراءة عاصم رواية حفص. وقال ابن المنادى (¬3): كان (¬4) الأولون يعدونه فى الحفظ فوق ابن عياش. توفى عاصم آخر سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل: سنة ثمان وعشرين (¬5). وتوفى أبو بكر فى جمادى الأولى سنة مائة وثلاث وتسعين ومولده سنة خمس وتسعين، وتوفى [حفص] سنة مائة وثمانين، ومولده سنة تسعين (¬6). ص: وحمزة عنه سليم فخلف ... منه وخلّاد كلاهما اغترف ش: (وحمزة) مبتدأ، و (نقل عنه سليم) فعلية، ويحتمل الاسمية إن جعل (سليم) مبتدأ مؤخرا، وعليهما (¬7) فهى خبر ل (حمزة)، (فخلف) مبتدأ، و (خلاد) عطف عليه، و (كلاهما) توكيد (¬8)، و (اغترف) خبر أحدهما مقدر مثله فى الآخر، و (منه) يتعلق به. أى: ثانى ثلاثة الكوفة أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفى الفرضى التيمى، مولاهم، أو مولى بنى عجل. ¬

كان إمام الناس ب «الكوفة» فى القراءة بعد عاصم، والأعمش. وكان ثقة كبيرا حجة قيما بكتاب الله تعالى، لم يكن له نظير، وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب الجبن والجوز منها إلى الكوفة، وكان شيخه الأعمش إذا رآه يقول: هذا حبر القرآن. وقال له الإمام أبو حنيفة: شيئان غلبتنا فيهما لسنا ننازعك عليهما: القرآن، والفرائض. وكان لا يأخذ على القرآن أجرا تمسكا بحديث أبى الدرداء: «من أخذ قوسا (¬1) على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار» (¬2). قرأ على أبى محمد الأعمش عرضا. وقيل: الحروف فقط. وعلى حمران بن أعين (¬3)، وعلى أبى إسحاق السبيعى، وعلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى (¬4)، وعلى طلحة بن مصرف اليامى (¬5)، وعلى جعفر الصادق (¬6). وقرأ الأعمش، وطلحة على يحيى بن وثاب الأسدي. ¬

وقرأ يحيى على علقمة بن قيس، وعلى ابن أخيه الأسود، وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب (¬1)، وعلى عبيدة السلمانى وعلى مسروق بن الأجدع وقرأ حمران على أبى الأسود الدؤلى، وتقدم سنده، وعلى عبيد بن نضلة (¬2). وقرأ عبيد على علقمة. وقرأ حمران أيضا على محمد بن الباقر. وقرأ أبو إسحاق على أبى عبد الرحمن السلمى، وعلى زر بن حبيش، وتقدم سندهما وعلى عاصم بن ضمرة (¬3)، وعلى الحارث الهمدانى (¬4). وقرأ عاصم والحارث على على. وقرأ ابن أبى ليلى على المنهال (¬5) وغيره. وقرأ المنهال على سعيد بن جبير، وتقدم سنده. وقرأ علقمة، والأسود، وابن وهب، ومسروق وعاصم بن ضمرة، والحارث أيضا على ابن مسعود. وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر على أبيه (¬6) زين العابدين على أبيه سيد شباب أهل الجنة الحسين على أبيه على بن أبى طالب. وقرأ على، وابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول راوييه: أبو محمد خلف البزار. وثانيهما: أبو عيسى خلاد بن خالد أو خليد أو عيسى الصيرفى، كان إماما فى القراءة ¬

ص: ثم الكسائى الفتى على ... عنه أبو الحارث والدورى

ثقة عارفا محققا مجوّدا أستاذا ضابطا متقنا. قال الدانى: هو أضبط أصحاب سليم وأجلهم. قرآ معا على أبى عيسى سليم. وكان إماما [عارفا] (¬1) فى القراءة [ثقة] (¬2) ضابطا لها محررا حاذقا، وكان أخص أصحاب حمزة وأضبطهم وأقرأهم (¬3) بحروف حمزة، وهو الذى خلفه فى القيام بالقراءة (¬4). وقال يحيى بن عبد الملك: كنا نقرأ على حمزة، فإذا جاء سليم قال لنا حمزة: تحفظوا أو تثبتوا فقد جاء سليم. توفى حمزة سنة ست وخمسين ومائة، ومولده سنة ثمانين. وتوفى خلف سنة تسع وعشرين ومائتين. وخلاد سنة مائتين وعشرين. وسليم سنة سبع (¬5) أو ثمان وثمانين ومائة. ص: ثمّ الكسائىّ الفتى علىّ ... عنه أبو الحارث والدّورىّ ش: (ثم الكسائى) مبتدأ، والخبر محذوف، أى: سابعهم، و (الفتى) صفته، و (على) بدل لا عطف بيان، لكونه غير واضح، و (عنه) يتعلق بمحذوف، أى: روى عنه، و (أبو الحارث) فاعل ب (عنه) لا بالمحذوف على الأصح، ويحتمل الاسمية، أى [أبو] (¬6) الحارث والدورى رويا عنه. أى: ثالث ثلاثة الكوفة أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن تميم بن فيروز النحوى الكسائى، مولى بنى أسد، فارسى الأصل، من كبار [تابعى] (¬7) التابعين كان [إمام] (¬8) الناس [فى القراءة فى زمانه، وأعلمهم بالقرآن] (¬9)، [قال أبو بكر الأنبارى (¬10): اجتمعت ¬

ص: ثم أبو جعفر الحبر الرضا ... فعنه عيسى وابن جماز مضى

فى الكسائى أمور] (¬1): كان أعلم الناس بالنحو (¬2)، وأوحدهم (¬3) فى الغريب، وفى القرآن، وكانوا يكثرون عليه فيجمعهم فى مجلس واحد، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره، وهم يسمعون ويضبطون عنه، حتى المقاطع والمبادئ. وقال ابن معين: ما رأيت بعينى هاتين أحذق (¬4) لهجة من الكسائى. قرأ على حمزة أربع مرات، وعليه اعتماده، وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، وتقدم سندهما، وعلى عيسى بن عمر (¬5) الهمدانى (¬6). وروى أيضا الحروف عن (¬7) أبى بكر شعبة (¬8)، وإسماعيل بن جعفر، وزائدة (¬9) ابن قدامة، وقرأ عيسى على عاصم، وطلحة بن مصرف والأعمش، وتقدموا. وقرأ إسماعيل على شيبة بن نصاح، ونافع. وقرأ زائدة على الأعمش. توفى (¬10) سنة تسع وثمانين ومائة عن سبعين سنة. وأول راوييه: أبو الحارث الليث بن خالد المروزى البغدادى، كان ثقة قيما بالقراءة ضابطا لها محققا. قال الدانى: كان من جلة (¬11) أصحاب الكسائى توفى سنة أربعين ومائتين. وثانيهما: أبو عمر (¬12) حفص [الدورى] (¬13) راوى أبى عمرو، وتقدم (¬14). ص: ثمّ أبو جعفر الحبر الرّضا ... فعنه عيسى وابن جمّاز مضى ش: (أبو جعفر) مبتدأ، و (الحبر الرضا) صفته، والخبر محذوف تقديره: ثامنهم أو ¬

منهم، (فعنه عيسى) إما اسمية أو فعلية، و (ابن جماز) عطف عليه، أى: ثامن العشرة أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى، إمام المدينة، تابعى. قال يحيى بن معين: كان إمام أهل زمانه فى القراءة، وكان ثقة. وقال يعقوب بن جعفر بن أبى كثير: كان إمام الناس ب «المدينة». وقال (¬1): أبو الزناد: لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبى جعفر. وقال مالك: كان رجلا صالحا. وقال نافع: لما غسّل أبو جعفر نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، فما شك أحد ممن حضره (¬2) أنه نور القرآن. ورئى [فى المنام بعد وفاته] (¬3) فقال: بشر (¬4) أصحابى وكل من قرأ قراءتى أن الله قد غفر لهم، وأجاب فيهم دعوتى، ومرهم أن يصلوا هذه الركعات فى جوف الليل كيف استطاعوا. قرأ (¬5) على مولاه عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى، وعلى عبد الله بن عباس الهاشمى، وعلى عبد الرحمن بن عوف الدوسى. وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبى (¬6) المنذر الخزرجى (¬7) على أبى هريرة. وقرأ ابن عباس (¬8) أيضا على زيد بن ثابت. وقيل: إن أبا جعفر قرأ على زيد نفسه، وهو محتمل؛ فإنه صح أنه أتى به إلى أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فمسحت على رأسه ودعت [له] (¬9)، وأنه صلى بابن عمر بن الخطاب، وأنه أقرأ الناس قبل الحرة، [وكانت الحرة سنة ثلاث وستين] (¬10). وقرأ زيد وأبى (¬11) على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفى (¬12) سنة ثلاثين ومائة. وأول راوييه: عيسى بن وردان المدنى الحذاء (¬13)، كان رأسا فى القراءة ¬

ص: تاسعهم يعقوب وهو الحضرمى ... له رويس ثم روح ينتمى

ضابطا (¬1) لها، من قدماء أصحاب نافع، ومن أصحابه فى القراءة على أبى جعفر، وتوفى فى حدود سنة ستين ومائة. وثانيهما: أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى، مولاهم المدنى، وكان مقرئا جليلا ضابطا، مقصودا فى قراءة أبى جعفر ونافع، روى (¬2) القراءة عرضا عنهما. توفى [بعد] (¬3) سنة سبعين ومائة. ص: تاسعهم يعقوب وهو الحضرمى ... له رويس ثمّ روح ينتمى ش: (تاسعهم يعقوب) اسمية، وكلّ صالح للابتداء به، (وهو الحضرمى) اسمية، (رويس ينتمى) اسمية، (ثم روح) عطف على (رويس)، و (له) يتعلق ب (ينتمى)، أى: تاسع العشرة يعقوب بن أبى إسحاق زيد بن عبد الله بن إسحاق الحضرمى، مولاهم البصرى (¬4). كان إماما كبيرا ثقة عالما صالحا دينا، انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبى عمرو، كان إمام جامع البصرة سنين. قال أبو حاتم السجستانى: هو أعلم من رأيت بالحروف والخلاف فى القرآن، وعلله، ومذاهب النحو. قرأ على أبى المنذر بن أبى سليمان (¬5) المزنى مولاهم الطويل، وعلى شهاب ابن شرنفة (¬6)، وعلى مهدى بن ميمون، وعلى جعفر بن حيان (¬7) العطاردى. وقيل: إنه قرأ على أبى عمرو سنة (¬8)، وتقدم سندهم. وقرأ [سلام] (¬9) أيضا على عاصم بن العجاج [الجحدرى] (¬10) البصرى، وعلى أبى عبد الله يونس بن عبيد بن دينار (¬11). ¬

وقرأ (¬1) على الحسن بن الحسن (¬2) البصرى، وتقدم سنده. وقرأ الجحدرى أيضا على سليمان بن قتّة التيمى (¬3). وقرأ على ابن عباس. وقرأ شهاب على أبى عبد الله بن هارون العتكى الأعور النحوى وعلى المعلى (¬4) ابن عيسى، وقرأ هارون على عاصم بن [عيسى] (¬5) الجحدرى، وأبى عمرو بسندهما (¬6). وقرأ المعلى (¬7) على عاصم الجحدرى، وقرأ مهدى (¬8) على شعيب بن الحبحاب (¬9). وقرأ على أبى العالية الرياحى وتقدم. وقرأ جعفر بن حيان على أبى رجاء (¬10) عمران بن ملحان العطاردى على أبى موسى الأشعرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سند فى غاية العلو والصحة. توفى [يعقوب] (¬11) سنة خمسين ومائتين. وأول راوييه: محمد بن المتوكل اللؤلئى البصرى المعروف برويس، وكان إماما فى القراءة قيما بها [ماهرا] (¬12) ضابطا مشهورا حاذقا. ¬

ص: والعاشر البزار وهو خلف ... إسحاق مع إدريس عنه يعرف

قال الدانى: هو من أحذق أصحاب يعقوب توفى سنة ثمان وثلاثين (¬1) ومائتين. وثانيهما: أبو الحسن روح بن عبد المؤمن بن عبدة (¬2) الهذلى، مولاهم البصرى النحوى، كان مقرئا جليلا ضابطا مشهورا من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم، روى عنه البخارى فى «صحيحه». توفى سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين. ص: والعاشر البزّار وهو خلف ... إسحاق مع إدريس عنه يعرف ش: (العاشر (¬3) البزار) اسمية، و (هو خلف) كذلك، (إسحاق) مبتدأ، (مع إدريس) حال، (يعرف) (¬4) خبر، و (عنه) (¬5) يتعلق ب (يعرف). أى: عاشر العشرة أبو محمد خلف راوى حمزة [المتقدم] (¬6)، كان إماما ثقة عالما، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ فى طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة [سنة] (¬7). قال: وأشكل علىّ باب من النحو فأنفقت ثمانين (¬8) ألفا حتى عرفته. قال الناظم: ولم يخرج فى اختياره عن قراءة الكوفيين فى حرف واحد، [بل] (¬9) ولا عن حمزة، والكسائى، وشعبة، إلا فى حرف واحد، وهو (¬10) قوله تعالى: وحرم على قرية (¬11) [الأنبياء: 95]. وروى عنه أبو العز فى «إرشاده» السكت بين السورتين فخالف الكوفيين. قرأ على سليم صاحب حمزة، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى صاحب أبى بكر، وعلى أبى زيد (¬12) سعيد بن أوس الأنصارى، وعلى المفضل (¬13). وقرأ أبو بكر، والمفضل على عاصم، وروى الحروف عن إسحاق المسيبى (¬14) ¬

ص: وهذه الرواة عنهم طرق ... أصحها فى نشرنا يحقق

صاحب نافع، وعن يحيى بن آدم (¬1) عن أبى بكر، وعن الكسائى، ولم يقرأ عليه عرضا. وتوفى سنة تسع وعشرين ومائتين، ومولده سنة مائة وخمسين. وأول راوييه: أبو يعقوب إسحاق الوراق المروزى ثم البغدادى، وكان ثقة قيما بالقراءة ضابطا لها، منفردا برواية اختيار خلف، لا يعرف غيرها. توفى سنة ست وثمانين ومائتين. وثانيهما: أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد (¬2)، وكان إماما ضابطا متقنا ثقة. روى عن خلف روايته واختياره، وسئل عنه الدار قطنى فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة. توفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين (¬3) عن ثلاث وتسعين [سنة] (¬4). ولما فرغ [المصنف] (¬5) من ذكر الروايات (¬6) شرع فى ذكر الطرق فقال: ص: وهذه الرّواة عنهم طرق ... أصحّها فى نشرنا يحقّق ش: (وهذه الرواة) مبتدأ موصوف، و (عنهم) خبر، [أو متعلقه، أى كائنة] (¬7) عنهم، و (طرق) مرفوع عنهم على الأصح، و (أصحها يحقق) اسمية، و (فى نشرنا) يتعلق ب (يحقق). أى: أن هذه الرواة المتقدمة تفرعت عنهم طرق كثيرة لا تضبط، وفيها صحيح وأصح وغيرهما، وحقق (¬8) المصنف فى كتابه المسمى ب «النشر فى القراءات العشر» أصح الطرق: ¬

تنبيه:

فذكرها فيه ثم [ذكرها] (¬1) فى هذا النظم. تنبيه: قوله: «يحقق» المناسب «محقق»؛ لأن «النشر» مقدم فى التأليف على «الطيبة» (¬2). واعلم أن القراء اصطلحوا على جعل القراءة للإمام والرواية للآخذ عنه مطلقا بسند أو غيره، والطريق للآخذ عن الراوى كذلك، فيقال: قراءة أبى عمرو، رواية الدورى، طريق أبى الزعراء (¬3)، وكما أن لكل إمام رواة، فكذلك (¬4) لكل راو طرق. [وقد] (¬5) ذكر [المصنف] (¬6) لكل راو طريقين، كما قال (¬7): ص: باثنين فى اثنين وإلّا أربع ... فهى زها ألف طريق تجمع ش: أى ميزت ذلك بأن جعلت عن كل (¬8) إمام راويين، وعن كل راو طريقين، وعن كل طريق أيضا طريقين: مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية، فإن لم يجد عن الراوى أربع طرق عن طريقين ذكر له أربع طرق عنه نفسه، مع ما يتصل بذلك من الطرق، وهلم جرا؛ فلهذا (¬9) انتهت إلى زهاء ألف طريق كما أشار إليه (¬10). وها نحن نذكر أصول الطرق: وهى ثمانون. فأما قالون: فمن طريق أبى نشيط (¬11)، والحلوانى (¬12) عنه، ف «أبو نشيط» من طريقى ¬

ابن بويان (¬1) - بضم الباء- والقزاز (¬2) عن أبى بكر [بن] (¬3) الأشعث (¬4) عنه فعنه، والحلوانى من طريقى ابن أبى مهران (¬5)، وجعفر بن محمد (¬6) عنه. وأما ورش: فمن طريقى الأزرق (¬7) والأصبهانى (¬8)، فالأزرق من طريقى إسماعيل النحاس (¬9)، وابن سيف عنه، والأصبهانى من طريقى هبة الله بن جعفر (¬10) [والمطوعى ¬

عنه] (¬1) عن أصحابه [فعنه] (¬2). وأما البزى: فمن طريقى أبى ربيعة (¬3)، وابن الحباب (¬4) عنه، فأبو ربيعة من طريقى النقاش (¬5)، وابن بنان (¬6) عنه فعنه، وابن الحباب من طريقى ابن صالح (¬7)، وعبد الواحد ¬

ابن عمر عنه فعنه. وأما قنبل: فمن طريقى ابن مجاهد، وابن شنبوذ عنه، فابن مجاهد من طريقى السامرى (¬1)، وصالح (¬2) عنه فعنه، وابن شنبوذ من طريقى القاضى أبى الفرج (¬3) والشطوى (¬4) عنه فعنه. وأما الدورى: فمن طريقى أبى الزعراء، وابن فرح (¬5) - بالحاء المهملة- عنه، فأبو الزعراء من طريقى ابن مجاهد، والمعدل (¬6) عنه فعنه، وابن فرح من طريقى ¬

ابن [أبى] بلال (¬1)، والمطوعى عنه فعنه. وأما السوسى فمن طريقى ابن جرير، وابن جمهور (¬2) عنه، فابن جرير من طريقى عبد الله بن الحسين، وابن حبش (¬3) عنه فعنه، وابن جمهور من طريقى الشذائى (¬4)، والشنبوذى عنه فعنه. وأما هشام فمن طريقى الحلوانى عنه، [والداجوني عن أصحابه عنه، فالحلوانى من طريقى ابن عبدان والجمال عنه فعنه،] (¬5) والداجونى من طريقى زيد بن على، والشذائى عنه فعنه. وأما ابن ذكوان فمن طريقى الأخفش والصورى (¬6) عنه، فالأخفش من طريقى النقاش، وابن الأخرم (¬7) عنه فعنه، والصورى من طريقى الرملى، والمطوعى عنه فعنه. ¬

وأما أبو بكر فمن طريقى يحيى بن آدم، والعليمى (¬1) عنه، فابن آدم من طريقى شعيب، وأبى حمدون (¬2) عنه [فعنه] (¬3)، والعليمى من طريقى ابن خليع (¬4) والرزاز (¬5) عن أبى بكر الواسطى (¬6) عنه فعنه. وأما حفص فمن طريقى عبيد بن الصباح (¬7)، وعمرو بن الصباح (¬8) عنه، فعبيد من طريقى أبى الحسن الهاشمى (¬9)، وأبى طاهر عن الأشنانى (¬10) عنه فعنه، وعمرو من طريقى ¬

الفيل (¬1)، وزرعان (¬2) عنه فعنه. وأما خلف فمن طرق: ابن عثمان، وابن مقسم، وابن صالح، والمطوعى، أربعتهم عن إدريس عن خلف. وأما خلاد فمن طرق: ابن شاذان (¬3)، وابن الهيثم (¬4)، والوزان (¬5)، والطلحى (¬6)، أربعتهم عن خلاد. وأما أبو الحارث فمن طريقى محمد بن يحيى (¬7)، وسلمة بن عاصم (¬8) عنه، فابن يحيى ¬

من طريقى البطى (¬1)، والقنطرى (¬2) عنه فعنه، وسلمة من طريقى ثعلب (¬3)، وابن الفرج (¬4) عنه فعنه. وأما الدورى فمن طريقى جعفر النصيبى (¬5)، وأبى عثمان الضرير (¬6) عنه، فالنصيبى من طريقى ابن الجلندا (¬7)، وابن ذى زوية (¬8) عنه فعنه، وأبو عثمان من طريقى أبى طاهر ابن أبى هاشم والشذائى عنه فعنه. ¬

وأما عيسى بن وردان فمن طريقى الفضل بن شاذان (¬1)، [وهبة الله بن جعفر أصحابه عنه، فالفضل من طريقى ابن شبيب وابن هارون عنه فعنه،] (¬2) وهبة الله من طريقى الحنبلى (¬3)، والحمامى (¬4) عنه. وأما ابن جماز فمن طريقى أبى أيوب الهاشمى (¬5)، والدورى عن إسماعيل بن جعفر عنه، فالهاشمى من طريقى ابن رزين (¬6)، والأزرق الجمال عنه فعنه، والدورى من طريقى ابن النفاح (¬7)، وابن نهشل (¬8) عنه فعنه. ¬

وأما رويس فمن طرق النخاس (¬1) - بالمعجمة- وأبى الطيب (¬2)، وابن مقسم، والجوهرى، أربعتهم عن التمار (¬3) عنه. وأما روح فمن طريقى ابن وهب، والزبيرى (¬4) عنه، فابن وهب من طريقى المعدل، وحمزة بن على عنه فعنه، والزبيرى من طريق غلام ابن شنبوذ، وابن حبشان عنه فعنه. وأما الوراق (¬5) فمن طريقى السوسنجردى (¬6)، وبكر بن شاذان (¬7) عن ابن أبى عمر عنه، ومن طريقى محمد بن إسحاق الوراق (¬8) والبرزاطى (¬9) عنه. ¬

وأما إدريس الحداد فمن طرق: الشطى (¬1) والمطوعى، وابن بويان، والقطيعى (¬2)، الأربعة عنه (¬3). فهذه ثمانون (¬4) طريقا فرّع المصنف- رحمه الله تعالى- فى [نشره] (¬5) عليها تتمة تسعمائة وثمانين طريقا، وذلك بحسب تشعب الطرق من (¬6) أصحابها، مع أنه لم يعدّ للشاطبى (¬7) وأمثاله (¬8) إلى صاحب «التيسير» وغيره سوى طريقا (¬9) [واحدة] (¬10)، وإلا فلو عددها المصنف، وعدد (¬11) طرقه أيضا لتجاوزت الألف بكثير. وفائدة هذا كله عدم التركيب؛ لأنها إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك، وهذه الطرق أعلى (¬12) ما يوجد فى هذا العصر. ولم يذكر المصنف فى هذه الطرق إلا من ثبت عنده أو عند من قبله (¬13) عدالته، ولقيه لمن أخذ عنه، وصحت معاصرته، وهذا التزام لم يقع لغيره من أئمة هذا الفن، ومن نظر أسانيد القراءات، وأحاط بتراجم الرواة وأسانيد (¬14) الروايات، عرف قدر ما حرر المصنف ونقّح، واعتبر وصحّح، فجزاه الله عما فعل خيرا، فلقد أحيا من هذا العلم ما كان [قد] (¬15) مات (¬16)، وصير ما فات كأنه ما فات، [وأقام من معالمه ما كان قد اندرس] (¬17)، ¬

ص: جعلت رمزهم على الترتيب ... من نافع كذا إلى يعقوب

وقوم من بنيانه ما كان قد انعكس؛ فهو الجدير بأن يقال فيه: تحيا بكم كلّ أرض تنزلون بها ... كأنكم لبقاع الأرض أمطار وهذا علم قد أهمل، وباب قد أغلق وأخمل (¬1)، وهو السبب الأعظم فى ترك كثير من القراءات، وضياع كثير (¬2) من الوجوه والروايات، وإذا كان السند من أركان القراءة (¬3) - كما تقدم- تعين أن يعرف حال رجال القراءات، كما يعرف حال رجال الحديث، لا جرم اعتنى الناس بذلك قديما، وحرص الأئمة على ضبطه [تحريرا] (¬4) عظيما، وأفضل من جمع ذلك ونقّحه وهذّبه إماما المغرب والمشرق (¬5) أبو عمرو الدانى، والحافظ أبو العلاء الهمذانى، وجمع المصنف فى ذلك كتابا سماه: «غاية النهاية فى أسماء رجال القراءات أولى الدراية والرواية»، وهو كتاب عظيم جامع فى هذا الشأن. [والله المستعان، وعليه توكلنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل] (¬6). ص: جعلت رمزهم على التّرتيب ... من نافع كذا إلى يعقوب ش: (رمزهم) مفعول (جعلت)، و (على الترتيب) يتعلق به، و (من نافع) يتعلق ب (الترتيب)، و (إلى يعقوب) يتعلق بمحذوف، أى: ينتهى إلى يعقوب. ص: أبج دهز حطّى كلم نصع فضق ... رست ثخذ ظغش على هذا النّسق ش: (أبج) بدل من (رمزهم) (¬7) و (على هذا) حال من البدل. أى: جعلت كل كلمة من هذه (¬8) الكلمات المذكورة دليلا على كل قارئ، ووزعت الحروف عليهم باعتبار تركيبها ونظمى للقراء، فجعلت الأول للأول، ثم الذى يليه للذى يليه (¬9)، فالتسع كلمات (¬10) علامة التسعة القراء (¬11)، ف (أبج) لنافع وراوييه، فالهمزة لنافع والباء لقالون، والجيم لورش، وهكذا إلى يعقوب، وهو التاسع. ثم كمل فقال: ص: والواو فاصل ولا رمز يرد ... عن خلف لأنّه لم ينفرد ش: يعنى أنه إذا ذكر الوجه بترجمته إن كانت، وذكر بعده قارئه بحرف (¬12) مما تقدم، ¬

فائدة:

أتى بواو فاصلة بينه وبين غيره؛ لكونه غير رمز، واختار الواو؛ لكونها عاطفة غالبا، وأما العاشر- وهو خلف- فلم يأت له برمز؛ لأنه لم ينفرد بقراءة أصلا. فائدة: إنما (¬1) اختار الناظم (¬2) حروف «أبجد»؛ لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تعلموا أبا جاد، فقيل: ما أبا جاد؟ فقال: الألف: آلاء الله، والباء بهاء الله، والجيم جلال الله، والدال دينه، والهاء الهادية، والواو: الويل لمن هوى (¬3)، والزاى زاوية (¬4) فيها، والحاء: حطت (¬5) الخطايا عن المستغفرين بالأسحار، والطاء طوبى لهم، والياء يد الله على خلقه، والكاف كلام الله لا تبديل (¬6) له، واللام تلازم أهل الجنة بالتحية، والميم ملك الله، والنون: نون والقلم: لوح من نور، وقلم من نور يكتب ما هو كائن» (¬7). وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حروف أبجد ما منها (¬8) حرف إلا وهو مكتوب فى صفحات العرش بالنور، وما منها كلمة إلا فى آجال قوم وأعمال قوم ومدة (¬9) قوم. وعنه: «أبو جاد»: أبى آدم الطاعة وجدّ فى أكل الشجرة، «هوز» (¬10): زل فهوى من السماء إلى الأرض، «حطّى»: حطت عنه خطاياه، «كلمن»: أكل من الشجرة ومنّ عليه بالتوبة، «سعفص»: عصى فأخرج من النعيم إلى النكد، «قرشت» (¬11): أقر بالذنب؛ فأمن من العقوبة. وقيل: أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل، ووضعوا هذه الكلمات على عددهم. وقال حفص بن غياث (¬12): أسماء ملوك الجن الذين سكنوا الأرض قبل آدم فألقيت إلى ¬

قاعدة:

العرب. وقال الشعبى: أسماء الملوك الجبابرة. [وقال ابن عرفة المالكى فى «مختصره» فى صفات معلم الأطفال: قال ابن سحنون عن مالك: ولا يعلمهم أبا جاد، ونهى عن ذلك؛ لأنى سمعت حفص بن غياث يحدث أن أبا جاد أسماء الشياطين ألقوها على ألسنة العرب فى الجاهلية فكتبوها. قال محمد: وسمعت بعض أهل العلم يقول: هن أسماء ولد سابور ملك فارس، أمر من فى طاعته من العرب يكتبها فكتبوها، قال محمد: فكتبها حرام. وأخبرنى سحنون عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قوم ينظرون فى النجوم يكتبون أبا جاد لا خلاق لهم. قلت: لعل الأستاذ الشاطبى لم يصح هذا عنده أو لم يبلغه، أو رأى النهى إنما هو باعتبار استعمالها لما وضعت له لا مع تغيرها فالنقل لمعنى صحيح. وعلى هذا يسوغ استعمالها عددا كسراج الدين، فانظر هذا مع ما تقدم] (¬1). قال قطرب (¬2): والأصل: أبو جاد هواز حطى كلمن سعفص قرشات (¬3). قيل: الثلاثة الأول عربية والأخرى (¬4) أعجمية لا تنصرف، وتنوين «قرشات» (¬5) ك «عرفات»، حذفت الألف والواو لتكرارها (¬6)، بخلاف تاء «قريشات» (¬7)؛ لاختلاف الشكل، ثم حذفها الحساب فصارت (¬8): (أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت)، ثم غيرها القراء، فأخرجوا الواو للفصل، وجعلوا أول (سعفص) صادا مهملة [وآخره ضادا معجمة وقرست بسين مهملة] (¬9)؛ فصار: أبج لنافع وراوييه بالترتيب ... إلخ. قاعدة: لا بد أن تلفظ (¬10) بحرف الرمز (¬11)، إما حالتى الوصل والابتداء أو حالة الابتداء خاصة، كما لو كان الرمز همزة الوصل (¬12)، ولا يعطف الرمز بعضه على بعض؛ لئلا ¬

ص: وحيث جا رمز لورش فهوا ... لأزرق لدى الأصول يروى

يلتبس بالوصل (¬1)، ولا يفصل بينهما إلا بلفظ الخلاف، ولا يجمع بينه وبين الصريح على وجه واحد، ويسلك الأخصر (¬2) غالبا، فإذا اتفق الراويان (¬3) ذكر الإمام، فإن ذكرهما فإما للخلاف عن أحدهما نحو: «ولرا- فى اللام (ط) ب خلف (ي) د ... » وإما للوزن، وسيأتى بقية اصطلاحه. ص: وحيث جا رمز لورش فهوا ... لأزرق لدى الأصول يروى ش: (حيث) ظرف مكان باتفاق، وزمان عند الأخفش، وفيها (¬4) معنى الشرط، وهى مبنية على الصحيح، وعلى البناء، ففيها واو أو ياء، مع كليهما (¬5) تثليث الثاء (¬6) وعاملها ¬

ص: والأصبهانى كقالون وإن ... سميت ورشا فالطريقان إذن

مقدر، (جا) رمز فعلية مضاف (¬1) إليها، (لورش) يتعلق ب (جا) (فهو يروى (¬2) للأزرق (¬3)) جوابية، (ولدى الأصول) ظرف معمول (يروى)، أى: كل موضع جاء فيه رمز ورش المذكور أولا (¬4)، وهو الجيم، فلا يخلو إما أن يكون فى الفرش أو فى الأصول (¬5)، فإن كان فى الفرش فهو لورش من طريقيه (¬6)، أو فى الأصول (¬7) فهو لورش (¬8) من طريق الأزرق خاصة، وتكون قراءة الأصبهانى كقراءة قالون [حينئذ] (¬9) دائما، وإن ذكر ورشا بصريح اسمه دخل الطريقان معا (¬10)؛ كقوله: «وقبل همز القطع ورش». وسواء كان فى الفرش أو فى الأصول، وإلى هذا أشار بقوله: ص: والأصبهانىّ كقالون وإن ... سمّيت ورشا فالطّريقان إذن ش: (والأصبهانى كقالون) اسمية، (وإن سميت ورشا) شرطية، (فالطريقان) مبتدأ ¬

ص: فمدنى ثامن ونافع ... بصريهم ثالثهم والتاسع

وخبره محذوف، أى: فالطريقان مرادفان، والجملة جوابية، و «الأصبهانى» منسوب إلى أصبهان من بلاد العجم، وفيها أربع لغات: فتح الهمزة وكسرها مع الفاء والباء. [تنبيه: وقع للناظم ما يسمى سناد التوجيه فى قوله: (وإن) مع (إذن)، وقد تقدم فى الديباجة .. حيث قال الأخفش، وابن القطاع، وابن الحاجب: للشاعر أن يوجهه- أى حرف الروى المقيد- إلى أى جهة شاء من الحركات، وفى هذا البيت (وإن) بكسر الهمزة، (إذن) بفتح الذال، وهو الصحيح؛ خلافا للخليل الذى عاب الفتحة مع الكسرة أو الضمة] (¬1). ص: فمدنىّ ثامن ونافع ... بصريّهم ثالثهم والتّاسع ش: (فمدنى ثامن) اسمية، و (نافع) عطف على (ثامن)، (بصريهم ثالثهم) اسمية، (والتاسع) عطف على (ثالث). ذكر أن نافعا وأبا جعفر- وهو الثامن- مدنيان ويعبر عنهما ب «مدنى» (¬2) [؛ لأنهما مدنيان]، وربما اضطر إلى حذف الياء، وقال: «مدن». وأن أبا عمرو- وهو الثالث- ويعقوب- وهو التاسع- بصريان، ويعبر عنهما ب «بصر» أو «بصرى» [لأنهما بصريان، والله أعلم] (¬3). ص: وخلف فى الكوف والرّمز (كفا) ... وهم بغير عاصم لهم (شفا) ش: (خلف كائن فى الكوف) اسمية (والرمز كفا) كذلك، (وهم) مبتدأ، و (لهم شفا) اسمية مقدمة الخبر، خبر (هم) (¬4) و (بغير عاصم) محله النصب على الحال. لما (¬5) فرغ [المصنف] (¬6) من رموز الأئمة منفردين وروايتهم وطرقهم، شرع فى رموزهم مجتمعين، ولما انقضت حروف أبجد ولم توف (¬7) بالغرض، رمز بكلمات أكثرها منقول من (¬8) أسماء الجموع مناسبة، ونوعها (¬9) على طريقة الأعلام المنقولة؛ لأنها (¬10) أعلام. وبدأ بإدخال خلف مع الكوفيين (¬11)، فذكر أن «كفا» رمز الكوفيين، عاصم، وحمزة، والكسائى، وخلف، [فحيث قال: كفا، أو: كوف- فالمراد] (¬12) هؤلاء الأربعة، وإذا (¬13) ¬

ص: وهم وحفص (صحب) ثم (صحبه) ... مع شعبة وخلف وشعبه

خرج منهم عاصم صاروا (¬1) ثلاثة حمزة، والكسائى، [وخلفا فرمزهم] (¬2) (شفا). ص: وهم وحفص (صحب) ثمّ (صحبه) ... مع شعبة وخلف وشعبه ش: (وهم وحفص صحب) اسمية، و (ثم صحب) مبتدأ وخبره (هم) مقدرة، و (مع شعبة) حال، و (خلف) مبتدأ، و (شعبة) عطف عليه، و (صفا) أول البيت [الآتى] (¬3) خبره، أى: أن حمزة، والكسائى، وخلفا إذا ضم إليهم حفص (¬4)، فرمزهم (صحب)، وإذا ضم إليهم أبو بكر شعبة فرمزهم (صحبة)، و (صفا) (¬5) رمز لخلف وأبى بكر. ثم كمل فقال: ص: (صفا) وحمزة وبزّار (فتى) ... حمزة مع عليّهم (رضى) أتى ش: إعراب البيت واضح، أى: أن حمزة، [وخلفا] (¬6) - وهو البزار- رمزهما (فتى)، وحمزة، والكسائى (¬7) - وهو على- رمزهما (رضى)، ولخلف (¬8)، والكسائى (روى)، ولأبى جعفر- وهو الثامن- ويعقوب- وهو التاسع- (ثوى) بالثاء المثلثة (¬9)، وإلى هذا (¬10) أشار بقوله: ص: وخلف مع الكسائىّ (روى) ... وثامن مع تاسع فقل (ثوى) ش: (خلف) مبتدأ، [و (مع] (¬11) الكسائى) حال، و (روى) خبره، و (ثامن مع تاسع) كذلك، والخبر محذوف، أى: [لهما] (¬12) ثوى [رمز؛ لأن الفاء لا تدخل فى الخبر وهى سببية، و (ثوى) مفعول (قل) وفيه محذوف يتعلق به] (¬13). ص: ومدن (مدا) وبصرىّ (حما) ... والمدنى والمكّ والبصرى (سما) ش: (ومدن مدا) (¬14) اسمية، وكذا (وبصرى حما)، و (المدنى) مبتدأ، وتالياه (¬15) معطوفاه (¬16)، وخبره «سما» أى لهم. ¬

ص: مك وبصر (حق) مك مدنى ... (حرم) و (عم) شاميهم والمدنى

أى: أن (¬1) المدنيين وهما نافع وأبو جعفر رمزهما (مدا)، والبصريين وهما أبو عمرو ويعقوب رمزهما (حما)، و (سما) رمز خمسة: المدنيان والبصريان وابن كثير المكى (¬2) [ثم قال] (¬3). ص: مكّ وبصر (حقّ) مكّ مدنى ... (حرم) و (عم) شاميّهم والمدنى ش: (مك وبصر حق) اسمية، ([مك ومدنى] (¬4) حرم) اسمية (¬5)، وحذف عاطف (مدنى) وتنوين (حق) [وخبره] (¬6) [الآتى، و (عم شاميهم) اسمية] (¬7)، والمدنى عطف (¬8) على شاميهم. [فإن اجتمع البصريان والمكى فرمزهم (حق) وإن توافق المدنيان والمكى فلهم (حرم) وللمدنيين والشامى (عم). ثم قال] (¬9). ص: و (حبر) ثالث ومكّ (كنز) ... كوف وشام ويجيء الرّمز ش: (وحبر ثالث ومك) اسمية، و (كنز كوف وشام) اسمية (¬10)، أى: أن ابن كثير المكى والبصريين (¬11) - وهما أبو عمرو ويعقوب- رمزهم (حق)، [وابن كثير والمدنيان- نافع، وأبو جعفر-] (¬12) رمزهم (حرم)، [وابن عامر الشامى والمدنيان] (¬13) رمزهم (عم)، والثالث وهو أبو عمرو مع ابن كثير رمزهما «حبر» والكوفيون (¬14) الأربعة مع ابن عامر رمزهم (¬15) (كنز)، وهذا آخر الرموز (¬16). تنبيه: ربما أفرد كل رمز من هذه نحو: ... «وكسر حج (ع) ن (شفا) (ث) من» (¬17) وهكذا إلى آخر الرموز (¬18)، وأمثلته كثيرة، و (صحبة وصحب) (¬19) اسما جمع، و (عم) منقول من فعل ماض، و «سما» منقول من الماضى، من السمو وهو العلو. و (حق) منقول ¬

ص: قبل وبعد وبلفظ أغنى ... عن قيده عند اتضاح المعنى

من المصدر، و (حرم) أصله بياء مشددة حذفها (¬1) تخفيفا، وهو لغة فى الحرم، والباقى واضح. ثم كمل فقال: ص: قبل وبعد وبلفظ أغنى ... عن قيده عند اتّضاح المعنى ش: (قبل وبعد) ظرفان [مبنيان على الضم] (¬2) لقطعهما عن الإضافة، (وأغنى) فعلية، (ويلفظ) و (عن قيده) يتعلقان ب (أغنى)، و (عند) ظرف معمول ل (أغنى)، و (اتضاح المعنى) مضاف إليه. أى أن الرمز [كله] (¬3) إذا كان كلمة [فإنه] (¬4) لا يلزم فيه ما التزم فى الرمز الحرفى من التأخير، بل يجوز تقدمه (¬5)، مثل قوله: [وصحبة حما رءوف] (¬6) وتأخره (¬7) مثل قوله: «يخدعونا كنز ثوى»، وسواء كانت الكلمة منفردة كما تقدم أو مع حرف رمز، وكلامه شامل لهما. وأيضا فالحكم للأعم الأغلب نحو: «أنا مكرهم كفا ظعن»، «وشرب فاضممه مدا نصر فضا». وتأخرها نحو «شين تشقّق كقاف حز كفا»، و «كن حول حرم» فى غافر. ولم يذكر حالة اجتماعها مع حرف رمز، وعموم كلامه شامل لجواز [تقدمها وتأخرها] (¬8) كالمثالين، وتوسطها (¬9) نحو: «يلقوا يلقّوا ضمّ كم (سما) (ع) تا». وقوله: (وبلفظ أغنى) أى أنه إذا ذكر القراءة فلا بد من قيد حركة (¬10) [أو سكون أو حذف أو حرف ونحوها] (¬11) وربما استغنى عن القيد [بلفظ القراءة (¬12) فى النظم] (¬13) إن كشفها اللفظ فى الوزن؛ [لأن الشعر حروف] (¬14) وحركات وسكنات [محصورة] (¬15)، ثم [قد يلفظ] (¬16) بإحدى القراءتين ويعتمد فى الأخرى على محل إجماع أو سبق نظير كما ستراه، إن شاء الله تعالى. ¬

ص: واكتفى بضدها عن ضد ... كالحذف والجزم وهمز مد

ص: واكتفى بضدّها عن ضدّ ... كالحذف والجزم وهمز مدّ ش: (اكتفى) فعلية، و (بضدها) و (عن ضد) يتعلقان ب (اكتفى)، و (كالحذف) خبر مبتدأ محذوف، وما بعده معطوف عليه، وعاطف (مد) حذف كما حذف تنوين (همز) للضرورة (¬1)، وتقدما أول (¬2) القصيدة (¬3)، أى: كل قراءة لها ضد واحد، سواء كان عقليّا أو اصطلاحيّا، فإنى اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر؛ لدلالته عليه بالالتزام اختصارا، فيكون المذكور للمذكور [معه] (¬4) والمسكوت عنه للمسكوت عنه، وقال «بضدها» ولم يقل بها؛ لأنه (¬5) قد يكون (¬6) غيرها؛ إذ لا يلزم أحد الطرفين إلا لعارض، على حد قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى [البقرة: 282] أى: فتذكر الذاكرة الناسية، وهذا الاستغناء على سبيل الجواز لا الوجوب، ولا يصار إلى الأضداد إلا عند عدم اللفظيات مطلقا [لضعفها] (¬7)، ومثّل ذلك بأربعة أمثلة، فالحذف ضد الإثبات، وكذا مرادفهما (¬8) نحو: «تثبت فى الحالين (ل) ى (ظ) لّ (د) ما»، «بشراى حذف اليا (كفى)»، ونحو: «يقول واوه (كفا) (ح) ز (ظ) لا»، وضده السقوط (¬9) أو «دع» وشبهه. والجزم والرفع ضدان نحو: «يذرهم اجزموا (شفا)»، «يوم انصب الرفع (أ) وى)» (¬10). والهمز له ثلاثة (¬11) معان: [الأول:] التحقيق وضده التخفيف، كقوله فى الأعراف: «والهمز (ك) م وبيئس خلف (ص) دا». والثانى: جعله مكان حرف صالح لشكله لا على وجه البدل، وضده (¬12) ذلك الحرف؛ كقوله: «والتناوش همزت»، وإنما كان هذا على غير وجه البدل؛ لأن البدل لا يكون إلا فى ساكن، فيبدل من جنس حركة ما قبله، وهذا متحرك بعد ساكن. والثالث: الزيادة (¬13) وضدها الحذف (¬14)، كقوله: «واهمز يضاهون ندا». ¬

ص: ومطلق التحريك فهو فتح ... وهو للاسكان كذاك الفتح

والمد والقصر ضدان من الطرفين، [أى] (¬1) لا ضد لكلّ إلا الآخر، وله معنيان: زيادة حرف مد نحو حاذِرُونَ [الشعراء: 56] وتُفادُوهُمْ [البقرة: 85]. وزيادة مد على حرفه نحو: وأشبع المد لساكن لزم ... ... ... ... وفى هذه الأمثلة تنبيه على بقية مسائل الأضداد، والله المستعان (¬2). ص: ومطلق التّحريك فهو فتح ... وهو للاسكان كذاك الفتح ش: (ومطلق التحريك) شرطية وشرطها محذوف، أى: وأما مطلق التحريك، وجوابه (فهو فتح) و (هو ضد للإسكان) اسمية، و (كذاك (¬3) الفتح (¬4) ضد للكسر) (¬5) اسمية أيضا. أى: حيث ذكر التحريك مطلقا، أى (¬6) غير مقيد، فمراده به الفتح، ومفهومه أنه إذا قيد لا يكون فتحا؛ فيكون (¬7) المراد ما قيده به، ولام (الإسكان) للجنس، فمعنى كلامه: أن مطلق التحريك سواء أطلق أو قيد يضاد مطلق الإسكان، ولا شك أن الإسكان واحد سواء أطلق أو قيد بكونه سكون ضمّ أو كسر، نحو: «ود أبا حرّك علا، وخلق» (¬8) «فاضمم حرّكا بالضم»، و «لام ليقطع (¬9) حركت بالكسر». وكذلك (¬10) مطلق الإسكان يضاد مطلق التحريك، فالإسكان المطلق يضاد التحريك المطلق وهو الفتح، والمقيد يضاد ما قيد به نحو: «أخفى سكن فى (ظبى) (¬11)»، «وروح ضمه اسكن كم حدا (¬12)»، «وسكون الكسر (حق)». وفائدة هذا بيان استعمال أنواع الحركة ومقابلها. ثم كمل (¬13) فقال (¬14): ص: للكسر والنّصب لخفض إخوة ... كالنّون لليا ولضمّ فتحة ¬

ص: كالرفع للنصب اطردن وأطلقا ... رفعا وتذكيرا وغيبا حققا

ش: (كذلك الفتح أخ للكسر)، و (النصب أخ للخفض) اسميتان (¬1)، و (إخوة) خبر لمحذوف، أى: هذه كلها إخوة، و (كإخوة النون للياء) جار ومجرور خبر لمحذوف، أى: وهذا مثل كذا (¬2)، و (لضم (¬3) فتحة) اسمية مقدمة الخبر، أى أن بين كل من المذكور (¬4) وتاليه مؤاخاة (¬5)، ومعنى المؤاخاة هنا اشتراكهما فى الضدية، وفيه ثلاثة أنواع: فالفتح وقسيمه الكسر (¬6) ضدان من الطرفين، فإن (¬7) أطلقا حملا (¬8) على الأول، وإلا فعلى المقيد (¬9)، نحو: «وإن الدين فافتحه (ر) جل»، «وكسر حج (ع) ن (شفا) (ث) من». والنصب والخفض أو الجر ضدان من الطرفين، ويختصان بحروف الإعراب؛ ولهذا أطلقهما غالبا كقوله: «تحتها اخفض»، «وطاغوت اجرر (ف) وزا»، «وأرجلكم نصب (ظ) با». ونون المتكلم مطلقا (¬10) فى المضارع وياء الغائب فيه ضدان من الطرفين، ويختصان بالأول، وبه فارقا (¬11) الغيب، والخطاب (¬12)؛ لدخولهما فى الآخر أيضا نحو: «نوفيهم بياء عن غنى»، «(وإنا فتحنا) نونها عم فى ندخله ونعذبه». والضم والفتح ضدان، لا من (¬13) الطرفين بل من طرف الضم خاصة؛ لأنه لو جعل من الطرفين لالتبس ضد (¬14) الفتح فلا يعلم كسر أم ضم؛ فحاصله أن الضم ضد (¬15) الفتح، والكسر والفتح ضدان من الطرفين، فحيث يقول: «اضمم» أو «الضم» لقارئ، ساكتا عن تقييده فغير المذكور قرأ بالفتح كقوله: «ربوة الضم»، «حسنا (¬16) فضم». ثم كمل فقال: ص: كالرّفع للنّصب اطردن وأطلقا ... رفعا وتذكيرا وغيبا حقّقا ش: (كالرفع للنصب) خبر لمحذوف، أى: وهذا كأخوّة الرفع للنصب، و (اطردن) أمر ¬

مؤكد، اى: اطرد جميع ما ذكرته من الأضداد فى جميع المواضع ولا تقيده بقيد، و (أطلقا) فعل أمر، والألف للإطلاق، و (رفعا) مفعول (أطلق) وتالياه (¬1) معطوفان، و (حققا) صفة لما قبله، أى: الرفع والنصب أخوان، لكن لا (¬2) من الطرفين بل من طرف (¬3)، كالضم مع الفتح (¬4)، فحيث يقول: «ارفع» أو «الرفع» [أو «رفع»] (¬5) لقارئ، فغيره قرأ (¬6) بالنصب، كقوله: «والرفع (ف) د»، «واحدة رفع (ث) را». فهذه جملة مصطلحاته المطلقة، فإن خرجت عنه قيدها نحو: يحصنّ نون (ص) ف (غ) نا أنّث (ع) لن»، «تطوّع التّا يا». ونحو: «يعرشوا معا بضمّ الكسر»، «ويعكفوا اكسر ضمّه». ونحو: «يدخلون ضمّ يا وفتح ضم». وأمثلته واضحة. ثم ذكر قاعدة أخصر مما تقدم؛ إذ (¬7) هنا لا يذكر ترجمته، وفى الأول لا بد من واحدة، يعنى [أن] (¬8) الرفع والتذكير والغيب وأضدادها تطلق للقارئ (¬9) الذى له الأضداد المتقدمة على قراءاتها خالية من الترجمة. فأعلم من هنا (¬10) أن الخلاف إذا دار بين الرفع وضده فلا يذكر إلا الرفع رمزا أو صريحا (¬11)، وإذا دار بين التذكير وضده فلا يذكر إلا [التذكير] (¬12) وإذا دار بين الغيب وضده فلا يذكر إلا الغيب، فإذا علم أحد الوجهين للمذكور أخذ ضده للمسكوت عنه، ومثال ذلك: «سبيل لا المدينى»، «ثانى يكن (حما) كفا»، «ويدعوا كلقمان». واجتمع الأولان فى قوله: «ويستبين (ص) ون (ف) ن (روى)»، «سبيل لا المدينى». والثلاثة فى قوله: «خالصة (إ) ذ يعلموا الرابع (ص) ف يفتح (فى) (روى)». فإن قيل: يحتمل أن رفع «خالصة» استفيد استفيد من عطفه على «لباس». ¬

ص: وهذه أرجوزة وجيزة ... جمعت فيها طرقا عزيزه

فالجواب: أن الاحتمال إنما نشأ من صلاحية الواو للاستئناف والعطف، لكن عين استئنافها (¬1) اصطلاحه على أن أصل كل مسألة الاستقلال بعبارة؛ فلا يحال على متقدم أو متأخر حتى يعدم (¬2) ترجمتها اللفظية والتقديرية، وقد وجدت هنا، وعلى هذا اعتمد فى إطلاق [قوله منهم] (¬3). وقوله (¬4): «يقول بعد اليا- (كفا) (ا) تل يرجعوا (ص) در»، «يعمل ويؤت اليا شفا» (¬5)، ولولا ذلك لفسدت ثانية الأولى؛ إذ يلزم أن فيها قراءة بالنون، وأولى (¬6) الثانية كذلك. وهنا انتهى اصطلاحه وبالله التوفيق. ص: وهذه أرجوزة وجيزة ... جمعت فيها طرقا عزيزه ش: (وهذه أرجوزة) اسمية، (وجيزة) صفة (أرجوزة)، و (جمعت فيها) فعلية صفة ثانية، و (طرقا) مفعول (جمعت) و (عزيزة) صفة (طرقا). أى: هذه المنظومة أرجوزة مختصرة وجيزة، ولذلك صارت تعد من الألغاز وإنما حمله على ذلك تقاعد المشتغلين وقلة رغبات المحصلين (¬7)، مع أنه لم يسبق بمن سلك هذا الطريق الصعب المسالك، وسد على من بعده بها المسالك، جمع فيها طرقا لم توجد فى كتب عدة، يعترف بها ويراها كل من أسهر ليله وبذل جهده، وعدتها (¬8) تسعمائة وثمانون طريقا، ولم يشارك فى هذا الخطب صاحبا ولا رفيقا، وأصول هذه الطرق ثمانون يعدها كل بشر (¬9). ذكر (¬10) الدانى والشاطبى منها أربعة عشر. ثم [إن المصنف- رحمه الله (¬11) - خشى أن يتوهّم منه (¬12) تفضيل كتابه على من سبقه إلى فضل ربه وثوابه، فلذلك (¬13) قال: ص: ولا أقول إنّها قد فضلت ... حرز الأمانى بل به قد كملت ش: (لا) نافية، ومنفيها (أقول)، وكسرت (إنها) (¬14)؛ لأنها محكية بالقول، و (قد فضلت) خبر (إن)، و (حرز الأمانى) مفعول (فضلت)، و (بل) حرف عطف وإضراب، و (به) يتعلق ب (كملت). ¬

أى: لا أقول وأدعى أن هذه الأرجوزة فضلت «حرز الأمانى ووجه التهانى»، وهى «الشاطبية»، بلل (¬1) الله ثرا ناظمها، [وأمطر عليه سحائب الرحمة والرضوان] (¬2) وكيف أقول: [إن نظمى قد فضل نظمها] (¬3) وقد رزقت [تلك] (¬4) من الحظ والإقبال ما لم يوجد لغيرها [من المؤلفات] (¬5)، بل أدعى أن هذه الأرجوزة ناقصة، وأنها لم تكمل إلا بتطفلها على «الشاطبية» وسيرها فى طريقها واقتباس ألفاظها العذبة. وهذا فى الحقيقة إنصاف من المصنف (¬6)، وإلا فلا نزاع بين كل من نظر أدنى نظر، ولو لم يكن له نقد (¬7) وبصيرة، فى أن هذه الأرجوزة جمعت أشياء ليست فى تلك، وأن (¬8) فى هذه (¬9) نبذة من علم التجويد، ونبذة من علم الوقف والابتداء، وباب إفراد القراءات وجمعها، ومسائل كثيرة لا يحصيها إلا من يتعب عليها، وتنبيهات (¬10) على قيود أهملها الشاطبى لا تحصر، ومناسبات [لم توجد فى تلك] (¬11)، وأوجها كثيرة، وروايات متعددة، وطرقا زائدة (¬12)، وقراءات عشرة. فأنت ترى ابن عامر ليس له فى الشاطبية إلا مد المنفصل بمرتبة واحدة، وله فى هذه عن هشام القصر والمد المتوسط [، زيادة عما فى تلك وهو المتوسط خاصة] (¬13)، وعن ابن ذكوان الطول [والتوسط] (¬14) والسكت وعدمه، وإمالة ذوات الراء وعدمها، وغير ذلك، ولأبى عمرو الإدغام والإظهار من الروايتين، والمد والقصر منهما، والهمز وعدمه منهما، ولنافع من رواية ورش المد الطويل والتوسط (¬15) والقصر وإبدال كل همزة ساكنة (¬16) وترقيق اللامات وتفخيم الراءات (¬17)، ولحمزة ما لا يحصيه إلا [من تتبعه ووقف عليه] (¬18)، و [قد جمع ذلك الناظم من] (¬19) تسعمائة (¬20) وثمانين طريقا، مع أن المذكور فيها من طرق (¬21) [«الشاطبية» و «التيسير»] (¬22) طريقا واحدة، ولا شك (¬23) فى ترجيح هذه الأرجوزة باعتبار ما ذكرناه (¬24). ¬

ص: حوت لما فيه مع التيسير ... وضعف ضعفه سوى التحرير

وأما جلالة قدر الشاطبى وصلاحه وولايته فلا تنكر (¬1)، والعلم عند الله من (¬2) أىّ المصنفين أفضل، ولا نزاع فى حلاوة نظمه وطلاوته وبهجته، [ولو لم يكن فى] (¬3) ذلك إلا كون (¬4) كتابه أمّا (¬5) لجميع ما عداه (¬6) وغيره عيال عليه، لكان فى ذلك كفاية؛ [فجزاهما الله خيرا] (¬7) ولا خيب سعيهما، ونفعنا (¬8) بعلمهما وبركتهما، إنه قريب مجيب. ص: حوت لما فيه مع التّيسير ... وضعف ضعفه سوى التّحرير ش: (حوت هى) فعلية، و (لما) يتعلق ب (حوت)، و (فيه) يتعلق بصلة (¬9) (ما)، و (مع التيسير) حال، و (ضعف) يجوز عطفه على (لما) فينصب، [وعلى (ما)] (¬10) فيجر (¬11)، و (سوى التحرير) [حال من فاعل حوت، أى حوت هى حالة كونها محررة، و (التحرير) مجرور ب (سوى) فهو] (¬12) مستثنى من مقدر دل عليه قوله: (حوت). أى: حوت لما فى الكتابين ولم تنقص عنهما، [سوى شىء] (¬13) بدل التحرير، وهو الإشكال [الموجود فى بعض مواضع الحرز، وأصله من الاضطرابات فى بعض الأوجه بين النقلة وأئمة العربية] (¬14)، فإنها نقصت به، أى: لم تحوه، [أى: حوت] (¬15) هذه (¬16) الأرجوزة كل (¬17) ما فى [«حرز الأمانى» وكل ما فى «التيسير»] (¬18) من القراءات والطرق والروايات، بل حوت [ضعف ضعف] (¬19) ما فيهما، بل أكثر من ذلك؛ لأن ضعف الضعف (¬20) ستة وخمسون طريقا، ولم تنقص (¬21) عنهما (¬22) بشيء أصلا إلا المواضع المشكلة المخالفة للمنقول أو لطرقهما، فإن هذه [الأرجوزة لم يكن فيها ذلك الإشكال كما فيها، بل حررت تلك] (¬23) المواضع فيها، ففي الحقيقة إنما (¬24) نقصت عنهما ببدل (¬25) ¬

ص: ضمنتها كتاب نشر العشر ... فهى به طيبة فى النشر

التحرير، وإلا فنفس التحرير فى كل مسألة لم يوجد فيهما حتى ينقص (¬1) به هذه، [وهذا فى الحقيقة (¬2) نقص يوجب الكمال] (¬3) والله أعلم. ص: ضمّنتها كتاب نشر العشر ... فهى به طيّبة فى النّشر ش: (ضمنتها) فعلية، والمنصوب أول المفعولين، و (كتاب) ثانيهما، و (نشر العشر) مضاف إليه، (فهى طيبة) اسمية، (به) و (فى النشر) يتعلق ب (طيبة). أى: ضمنها المصنف كتابه المسمى ب «النشر فى القراءات العشر» الذى لم [ينسج ناسج] (¬4) على منواله ولم يأت أحد بمثاله (¬5)؛ فإنه (¬6) كتاب انفرد بالإتقان والتحرير، واشتمل جزء منه (¬7) على كل ما فى «الشاطبية» و «التيسير»، وجمع فوائد لا تحصى ولا تحصر، وفوائد ادخرت (¬8) له فلم تكن فى غيره تذكر، فهو فى الحقيقة نشر العشر، ومن زعم أن هذا العلم قد مات قيل له: قد حيى ب «النشر»، ولعمرى إنه لجدير بأن تشد [إليه] (¬9) الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه (¬10)، فجزاه الله على تعبه [وفحصه] (¬11) عظيم الأجر وجزيل الثواب يوم الحشر. وقوله: «فهى به طيبة» أى: هذه الأرجوزة صارت بسبب ما تضمنت (¬12) [مما] (¬13) فى هذا الكتاب طيبة فى الآفاق عطرة الرائحة. ص: وهأنا مقدّم عليها ... فوائدا مهمّة لديها ش: (وهأنا) مبتدأ مقرون بهاء التنبيه، و (مقدم) خبرها (¬14)، و (عليها) يتعلق ب (مقدم)، و (فوائدا) - جمع: فائدة- مفعوله، ونوّنه للضرورة، و (مهمة) صفة (فوائدا)، و (لديها) ظرف (مهمة). ثم مثلها فقال: ص: كالقول فى مخارج الحروف ... وكيف يتلى الذّكر والوقوف ش: (كالقول) مبتدأ، أى: الفوائد كالقول، و (فى) يتعلق (¬15) بالقول، و (كيف) حال ¬

مخارج الحروف وصفاتها

من (الذكر)، أى: على أى حال (¬1) يتلى القرآن (¬2)، والجملة معطوفة على (مخارج)، و (الوقوف) كذلك. أى: وهأنا أبدأ (¬3) قبل الشروع فى مقصود الأرجوزة بمقدمة تتعلق بالمقصود وينتفع بها فيه، كالكلام على مخارج الحروف، وعلى أى وجه يقرأ القرآن، ومراده معرفة التجويد لقوله: ومعرفة الوقوف، ولم يذكر فيها إلا المخارج والتجويد والوقف. ويحتمل أن يريد بقوله: «وكيف يتلى الذكر» ما هو أعم من التجويد والوقف، ويكون (¬4) على هذا خص الوقف بالعطف (¬5)؛ لخصوصيته (¬6) والاهتمام به؛ كقوله تعالى: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ [البقرة: 98] لكن (¬7) قد يقال: لا نسلم أن معرفة الوقوف أهم من معرفة التجويد، وإنما قدم مخارج الحروف؛ لتوقف التلفظ بالقرآن (¬8) المتكلّم فيه على مسائل الخلاف عليها (¬9)، ولما لم يكن بعد معرفة المخارج أهم من معرفة التجويد؛ إذ هى أيضا مقدمة على المقصود، عقبه به ولا بد بعد معرفتهما من معرفة الوقف والابتداء، لأنه من توابع التجويد، بل كان (¬10) بعضهم لا يجيز أحدا حتى يبرع فيه (¬11)، فلذلك عقبه به، وبدأ (¬12) بالمخارج فقال: مخارج الحروف وصفاتها مخارج الحروف (¬13): ص: مخارج الحروف سبعة عشر ... على الّذى يختاره من اختبر ش: الشطر الأول صغرى، ومميز العدد محذوف، و «على الذى» خبر مبتدأ محذوف أى (¬14): وهذا على القول الذى يختاره من اختبر المخارج وحققها وأتقنها، وهو الصحيح كما سيأتى، والمخارج جمع مخرج: وهو موضع خروج الحرف من الفم، ودخل فى (¬15) ¬

(سبعة عشر) الخبل [وهو اجتماع الخبن والطى وهو جائز] (¬1)، وتقدم فى المقدمة [عند الكلام على ما يتعلق بالقصيدة والمعنى] (¬2). أى أن مخارج حروف المعجم [التسعة والعشرين] (¬3) سبعة عشر مخرجا، وهذا هو الصحيح ومختار المحققين كالخليل بن أحمد [النحوى] (¬4)، و [أبى محمد] (¬5) مكى ابن أبى طالب، والهذلى، وابن سريج (¬6) وغيرهم، وهو الذى أثبته ابن سينا (¬7) فى كتاب أفرده فى المخارج. وقال سيبويه وكثير من القراء والنحاة: هى ستة عشر خاصة (¬8). فأسقطوا مخرج حروف ¬

فائدة: تبين مخرج الحرف بأن تنطق قبله بهمزة وتسكنه، والله تعالى أعلم.

المد، وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق، والواو والياء من مخرج المتحركتين (¬1). وقال قطرب والفراء والجرمى (¬2): هى أربعة عشر. فجعلوا النون واللام والراء من مخرج واحد. واعلم أن مخارج الحروف دائرة على ثلاث: الحلق (¬3) والفم والشفة (¬4)، هذا (¬5) عند سيبويه [وصرح به] (¬6)، وأما عند الخليل فيمكن أن يقال: أربع، فيزاد الجوف (¬7). فائدة: تبين مخرج الحرف بأن تنطق (¬8) قبله بهمزة وتسكنه (¬9)، والله تعالى أعلم. ص: فالجوف للهاوى وأختيه وهى ... حروف مدّ للهواء تنتهى ش: (فالجوف للهاوى) وهو الألف اسمية، (وأختيه) معطوف على (الهاوى) وهما: ¬

الواو والياء الساكنتان (¬1) بعد حركة مجانسة، وإنما كانتا أختيه لمشاركتهما له فى المخرج (¬2)، وهو المحل الذى يتولد فيه الحرف (¬3)، كالبطن بالنسبة إلى الأم (¬4)، (وهى- أى الثلاثة- حروف مد) صغرى، وجملة (تنتهى) صفة ل (حروف مد)، و (للهواء) متعلق ب (تنتهى) (¬5). وهذا أول المخارج، أى أول (¬6) المخارج جوف (¬7) الحلق. وفيه ثلاثة أحرف مترتبة (¬8) هذا (¬9) الترتيب: الأول: الألف، والثانى: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والثالث: الياء الساكنة المكسور ما قبلها، وتسمى هذه الثلاثة حروف المد (¬10) والحروف الهوائية والجوفية. قال الخليل: ونسبن (¬11) إلى الجوف؛ لأنه آخر انقطاع مخرجهن. قال: وزاد الخليل فيهن الهمزة. قال: لأن مخرجها الصدر، وهو متصل بالجوف (¬12)، والله أعلم. وأمكن الثلاثة عند الجمهور: الألف. وقال ابن الفحام: أمكنهنّ فى المد: الواو ثم الياء ثم الألف، والجمهور على أن الفتحة من الألف، والضمة من الواو، والكسرة من الياء؛ فالحروف (¬13) عند هؤلاء قبل الحركات، وقيل بالعكس. وقيل: ليس كل منهما مأخوذا من الآخر. قلت: وهذا هو الصحيح؛ لأن الحركة عرض لازم للحرف المتحرك لا يوجد (¬14) إلا به، فليس أحدهما أسبق من الآخر ولا متولدا (¬15) منه؛ لأنه متى فرض متحركا لا يمكن النطق به إلا مع حركته (¬16)، والله أعلم. ¬

ص: وقل لأقصى الحلق همز هاء ... ثم لوسطه فعين حاء

وتسمى أيضا: الحروف الخفية (¬1)، وكذا الهاء (¬2)، وسميت خفية؛ لأنها تخفى فى اللفظ، ولخفائها (¬3) [قويت الهاء بالصلة والثلاثة بالمد عند الهمزة] (¬4). ص: وقل لأقصى الحلق همز هاء ... ثمّ لوسطه فعين حاء ش: «قل» (¬5) أمر، و (لأقصى الحلق همز) اسمية سوغ (¬6) الابتداء بمبتدئها (¬7) تقديم خبرها (¬8)، [وهى فى محل مفعول (قل)] (¬9) و (عين) مبتدأ، و (حاء) حذف عاطفه، و (لوسطه) خبره، و (ثم) عاطفة للجملة. أى: ثانى المخارج أقصى الحلق، ومنه حرفان: الهمزة والهاء (¬10)، وأشار الناظم بتقديم الهمزة إلى تقديمها (¬11) فى المخرج، [وقيل: هما فى مرتبة] (¬12)، وثالث المخارج: وسط (¬13) الحلق، وفيه حرفان: العين والحاء المهملتان (¬14)، وظاهر كلام سيبويه أن العين قبل الحاء، ونص عليه مكى، وعكس شريح، وهو ظاهر كلام المهدوى [وغيره، والعاطف محذوف من «هاء» و «حاء»] (¬15). ص: أدناه غين خاؤها والقاف ... أقصى اللّسان فوق ثمّ الكاف ش: (أدنى الحلق غين) اسمية، و (خاؤها) حذف عاطفه على (غين) والإضافة للملابسة القوية، وهى الاتحاد فى المخرج، و (القاف أقصى اللسان) اسمية، و (فوق) ظرف مقطوع عن الإضافة فلذا (¬16) بنى على الضم (ثم الكاف) مبتدأ خبره (أسفل) أول التالى (¬17) أى: رابع المخارج أدنى الحلق إلى الفم، وفيه حرفان: الغين والخاء المعجمتان (¬18)، وأشار بتقديم الغين إلى أنها [المتقدمة على الخاء] (¬19) فى المخرج، وكذا نص عليه شريح، قيل: وهو ظاهر كلام سيبويه، ونص مكى على تقديم الخاء. ¬

ص: أسفل والوسط فجيم الشين يا ... والضاد من حافته إذ وليا ... الاضراس من أيسر أو يمناها ... واللام أدناها لمنتهاها

وقال (¬1) ابن خروف: لم يقصد سيبويه ترتيبا فيما هو من مخرج واحد. وتسمى هذه الستة (¬2): الحلقية. وهذا آخر مخارج الحلق. ثم شرع فى مخارج الفم، وبدأ بأولها من جهة الحلق، أى: خامس المخارج، وهو التالى (¬3) لأول الحلق أقصى اللسان [وما] (¬4) فوق من الحنك، وفيه القاف [فقط] (¬5). وسادس (¬6) [المخارج] (¬7): أقصى اللسان [من أسفل مخرج] (¬8) القاف قليلا وما يليه من الحنك، وفيه الكاف فقط. وهذان الحرفان يسمى كل منهما لهويّا (¬9) نسبة إلى «اللهاة»، وهى بين الفم والحلق. وحذف الناظم المضاف إلى (¬10) (أسفل)، وهو [ضمير] (¬11) اللسان، وحذف أيضا (¬12) أقصى اللسان [لدلالة الأول عليه (¬13). ومنهم من يقول فى الكاف] (¬14): أقصى اللسان وما فوقه من الحنك مما يلى مخرج القاف. قال ابن الحاجب: وهو قريب؛ لأن هذا الحرف قد يوجد على كل من الأمرين بحسب اختلاف (¬15) الأشخاص مع سلامة الذوق: فعبر كل [على] (¬16) حسب وجدانه. والله أعلم. [ثم كمل فقال] (¬17): ص: أسفل والوسط فجيم الشّين يا ... والضّاد من حافته إذ وليا الاضراس من أيسر أو يمناها ... واللام أدناها لمنتهاها ¬

ش: (أسفل) (¬1) خبر لمبتدإ المتلو (¬2)، (فجيم) [جواب «أما» محذوفة، أى: وأما وسط اللسان] (¬3)؛ لأن الفاء لا تدخل على الخبر إلا إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط. و «الجيم» (¬4) مبتدأ، و (الشين) و (يا) معطوفان بمحذوف، وخبر الثلاثة محذوف، أى: فيه، والجملة جواب «أما» [المحذوفة] (¬5)، و (الضاد من حافته) اسمية، و (إذ ولى (¬6) حافة اللسان) شرطية (¬7)، و (الأضراس) مفعول (ولى)، وترك علامة التأنيث لاكتساب الفاعل التذكير من اللسان [و (من أيسر الأضراس)] (¬8) حال الضاد (¬9)، (أو يمناها) معطوف [على (أيسر)] (¬10)، و (اللام أدنى حافة اللسان)، [اسمية، و (لمنتهى حافة اللسان)] (¬11) حال. والوسط (¬12) بالفتح والسكون، قيل (¬13): بمعنى [واحد] (¬14) [على الأصح]. وقيل: الوسط بالفتح: المركز (¬15)، [وبالسكون: من كان فى حلقة] (¬16). أى: سابع المخارج وسط اللسان، [يعنى] (¬17): بينه وبين وسط الحنك، وفيه ثلاثة أحرف: الجيم والشين المعجمة والياء، وقدم الجيم لتقدمها عليهما (¬18) [فى المخرج]. وقال المهدوى: الشين تلا الكاف ثم الجيم ثم الياء، ومراده: الياء (¬19) غير المدية، وأما هى فتقدمت فى الجوفية، وهذه الثلاثة هى الشجرية؛ [لخروجها من شجر الفم: وهو منفتح ما بين اللحيين، وشجر الحنك: ما يقابل طرف اللسان، وقال الخليل: الشجر مفرج الفم، أى: مفتحه، وقال غيره: هو مجتمع اللحيين عند العنفقة] (¬20). وثامن المخارج: للضاد، وهو أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر، ومن الأيمن عند الأقل، ويدل كلام سيبويه [على أنها تكون منهما] (¬21). وقال الخليل: «هى شجرية أيضا»، يريد من مخرج (¬22) تلك الثلاثة (¬23)، ¬

ص: والنون من طرفه تحت اجعلوا ... والرا يدانيه لظهر أدخل

والشجرة (¬1) عنده: مخرج الفم، أى: منفتحه (¬2). وقال غيره (¬3): هو مجمع اللحيين عند العنفقة؛ فلذلك لم تكن (¬4) الضاد منه، وقيل: إن عمر- رضى الله عنه- كان يخرجها من الجانبين، ومنهم من يجعل مخرجها قبل مخرج الثلاثة [الشجرية] (¬5). وتاسع المخارج [وهو] (¬6) اللام: حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بينها (¬7) وبين ما يليها من الحنك الأعلى. ومنهم من يزيد على هذا فيقول: فويق الضاحك والناب والرّباعية والثّنية، وفيه اللام فقط. قال ابن الحاجب: كان ينبغى (¬8) أن يقال: فويق (¬9) الثنايا، إلا أن سيبويه ذكر ذلك فلذلك عددوا، وإلا فليس فى الحقيقة فوق ذلك؛ لأن مخرج النون يلى مخرجها وهو فوق الثنايا. [وأطال فى ذلك فانظره] (¬10). وقال أيضا: وليس ثم إلا ثنيتان، وإنما جمعوهما لأن [لفظ] (¬11) الجمع أخف، وإلا فالقياس أطراف (¬12) الثنيتين. [والله أعلم] (¬13). ص: والنّون من طرفه تحت اجعلوا ... والرّا يدانيه لظهر أدخل ش: (النون) مفعول (اجعلوا) و (من طرف اللسان) متعلق (¬14) به، و (تحت) مخرج اللام مقطوع [عن الإضافة] (¬15) مبنى (¬16) على الضم، و (الرا يدانيه) كبرى، ولام (لظهر) ظرفية؛ كقوله (¬17) تعالى: وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ [الأنبياء: 47] و (أدخل فى اللسان) إما خبر ثان [لرا] (¬18) أو لمحذوف على الخلاف. أى: عاشر المخارج للنون، وهو [من] (¬19) طرف اللسان بينه وبين ما فوق (¬20) الثنايا تحت (¬21) مخرج اللام قليلا. ¬

ص: والطاء والدال وتا منه ومن ... عليا الثنايا والصفير مستكن

الحادى عشر: للراء، وهى من مخرج النون، لكنها أدخل فى ظهر (¬1) اللسان قليلا من مخرج النون. وهذه الثلاثة-[أعنى] (¬2) اللام والنون والراء- يقال لها: الذّلقيّة (¬3)؛ نسبة إلى موضع مخرجها وهو طرف اللسان؛ لأن طرف (¬4) الشيء: ذلقه. وقال الفراء وقطرب والجرمى وابن كيسان (¬5): الثلاثة من مخرج واحد وهو طرف اللسان. ص: والطّاء والدّال وتا منه ومن ... عليا الثّنايا والصّفير مستكن ش: (والطاء ومعطوفاه) و (منه) (¬6) اسمية، و (من عليا الثنايا) معطوف على (منه)، (والصفير مستكن) اسمية. أى: [المخرج الثانى عشر للطاء] (¬7) والدال المهملتين، والتاء المثناة: من طرف اللسان ومن الثنايا (¬8) العليا، [يعنى بينهما. وعبارة سيبويه: مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا] (¬9). قال ابن الحاجب: قوله (¬10): و (أصول الثنايا) ليس بحتم (¬11)، بل قد يكون من بعد أصولها قليلا مع سلامة الطبع. وزاد بعضهم: مصعدا إلى جهة الحنك، ويقال لهذه الثلاثة: النطعية (¬12)؛ لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى: وهو (¬13) سقفه (¬14) ثم كمل [حروف الصفير] (¬15) فقال: ص: منه ومن فوق الثّنايا السّفلى ... والظّاء والذّال وثا للعليا ش: (منه) أى: فيه، متعلق (¬16) ب (مستكن) آخر المتلو، و (من فوق) معطوف على (منه)، و (السفلى) صفة (الثنايا) (والظاء) ومعطوفاه مبتدأ (¬17)، و (للعليا) أى فى الثنايا ¬

ص: من طرفيهما ومن بطن الشفه ... فالفا مع اطراف الثنايا المشرفة

العليا [خبر] (¬1) [مكمل بتاليه] (¬2). أى: المخرج الثالث عشر لحروف [الصفير] (¬3)، وهى [الصاد والسين والزاى] (¬4)، من بين طرف (¬5) اللسان وفوق الثنايا السفلى، وهو معنى قوله: من طرف اللسان [وبين الثنايا] (¬6)، ووصف [الناظم] (¬7) الثنايا بالسفلى (¬8) تبعا لبعضهم، وعبارة سيبويه: مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا. قال ابن الحاجب: وعبر غيره بالسفلى، وإنما يعنون (¬9) فى هذه المواضع كلها العليا (¬10). الرابع عشر للظاء والذال المعجمتين (¬11) والثاء المثلثة: من بين طرف اللسان وأطراف [الثنايا] (¬12) العليا، [ويقال لها: اللثوية] (¬13)؛ نسبة إلى اللثة: وهى اللحم المركب فيه الأسنان، وأشار إلى تكميلها (¬14) بقوله: ص: من طرفيهما ومن بطن الشّفه ... فالفا مع اطراف الثّنايا المشرفة ش: (من طرفيهما) حال، أى: [من] (¬15) طرف اللسان وطرف الثنايا [العليا] (¬16)، وعاد ضمير اللسان على مدلول عليه بما تقدم. [وقوله] (¬17): (فالفاء) جواب شرط مقدر، أى: وأما من بطن الشفة فالفاء، و (مع أطراف) حال. أى: المخرج (¬18) الخامس عشر للفاء، من باطن (¬19) الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، وإليه أشار بقوله: المشرفة، وهى (¬20) عبارة سيبويه. [ثم كمل فقال] (¬21): ص: للشّفتين الواو باء ميم ... وغنّة مخرجها الخيشوم ش: (للشفتين الواو) اسمية، و (باء وميم) (¬22) معطوفان بمحذوف، و (غنة) مبتدأ ¬

تنبيه:

و (مخرجها) ثان، و (الخيشوم) خبره، والجملة خبر الأول. أى: [المخرج] (¬1) السادس عشر للواو (¬2) غير المدية، والباء والميم مما بين الشفتين؛ فينطبقان فى الباء والميم [وينفتحان مع الواو] (¬3)، فهذه (¬4) [الثلاثة] (¬5) هى الشفوية، وحروف (¬6) الحلق هى [المبتدأ بذكرها] (¬7)، والبواقى حروف الفم، والفاء مشتركة بين الثنايا والشفة؛ فيجوز وصفها بالأمرين. [المخرج] (¬8) السابع عشر الخيشوم؛ وهو (¬9) للغنة، والغنة تقع فى النون والميم الساكنين حالة الإخفاء، أو ما (¬10) فى حكمه من الإدغام، فإن هذين الحرفين والحالة هذه (¬11) يتحولان عن مخرجهما الأصلى على الصحيح، كما [تتحول] (¬12) حروف (¬13) المد [إلى الجوف] (¬14) على الصحيح. وقول سيبويه: مخرج النون الساكنة من مخرج المتحركة. يريد به الساكنة المظهرة. فهذه مخارج الحروف الأصلية كلها (¬15). والله أعلم. تنبيه: بقى على الناظم حروف فروع لم يتعرض لها، فمنها: الهمزة المسهلة بين بين، وهى فرع [عن] (¬16) المحققة، ومذهب سيبويه أنهما (¬17) [حرف] (¬18) واحد؛ نظرا إلى مطلق التسهيل، وعليه فيدخل فى كلام (¬19) الناظم، ومذهب غيره أنها ثلاثة أحرف؛ نظرا [إلى أنها] (¬20) تأتى بين الهمزة والواو، وبينها (¬21) [و] [بين الياء، وبينها وبين] (¬22) الألف (¬23). ومنها ألف الإمالة المحضة، قال سيبويه: كأنها (¬24) حرف آخر قرب (¬25) من الياء؛ فلا تدخل (¬26) فى مخرج الألف، وأما بين بين [فلم يعتد] (¬27) بها. ¬

صفاتها

ومنها الصاد المشمّة، وهى فرع (¬1) عن الصاد أو الزاى [الخالصتين] (¬2)، فتدخل (¬3) فى إحداهما. ومنها اللام المفخمة، وهى فرع عن (¬4) المرققة، وذلك فى [الاسم الكريم بعد فتحه وضمه] (¬5) وفى (¬6) نحو «الصلاة» (¬7). [ولما فرغ الناظم- أثابه الله تعالى- من مخارج الحروف شرع فى صفاتها] (¬8) فقال: [صفاتها] ص: صفاتها جهر ورخو مستفل ... منفتح مصمتة والضّدّ قل ش: (صفاتها) مبتدأ، وخبره (جهر) ومعطوفه ... إلخ، وعاطف (مستفل) و (منفتح) و (مصمتة) محذوف، و (الضد) مفعول (قل)، والجملة معطوفة على الخبر، أى: صفاتها هذا المذكور، وقل ضده أيضا. واعلم أن صفات مجموع حروف المعجم منقسمة (¬9) إلى ما له أضداد مسماة وما لا ¬

ص: مهموسها فحثه شخص سكت ... شديدها لفظ أجد قط بكت

أضداد له مسماة (¬1)، فالأول (¬2) خمسة [ذكرها الناظم- رضى الله عنه-] (¬3) [فى هذا البيت] (¬4)، وعبر عن [واحد منها] (¬5) بلفظ المصدر وهو جهر، ولفظ الصفة فيه مجهورة، وعن الباقى بالصفة، [وبكل ذلك وقعت العبارة] (¬6) فى (¬7) كتب الأئمة. فالجهر ضد الهمس، والرخوة (¬8) ضد الشدة الخالصة أو المشوبة (¬9): وهى ما بين الرخوة والشديدة، والاستفال ضده (¬10) الاستعلاء، والانفتاح ضده الإطباق، والإصمات ضده الإذلاق. واعلم أن كل [الحروف تنقسم] (¬11) إلى كل ضدين من هذه الأضداد العشرة، فهى خمس. ولما ذكرها (¬12) الناظم (رحمه الله) شرع فى أضدادها فقال: ص: مهموسها فحثّه شخص سكت ... شديدها لفظ أجد قط بكت ش: (مهموسها) مبتدأ خبره (فحثه شخص سكت) أى مجموع هذا اللفظ، وكذلك الشطر الثانى، وبدأ بضد الأول وهو الجهر، أى الحروف المهموسة عشرة [جمعها] (¬13) فى قوله: (سكت فحثه شخص) ففي كلامه تقديم وتأخير فى (سكت). والهمس لغة: الصوت الخفى، ومنه قول أبى زيد فى صفة الأسد: ... ... ... ... بصير بالدجا (¬14) هاد هموس (¬15) فسميت بذلك؛ لضعف الصوت بها حين جرى النفس معها، فلم يقو التصويت معها قوته فى المجهورة؛ فصار فى التصويت بها نوع خفاء. والخاء المعجمة والصاد المهملة أقوى مما عداهما، وإذا منع الحرف النفس أن يجرى معه كان مجهورا. والمجهورة ما عدا المهموسة، [وهى تسعة عشر] (¬16) سميت (¬17) بذلك من قولهم: جهرت بالشىء: إذا أعلنته، وذلك أنه لما امتنع النفس أن يجرى معها انحصر الصوت ¬

ص: وبين رخو والشديد لن عمر ... وسبع علو خص ضغط قظ حصر

لها (¬1) فقوى التصويت بها، قال سيبويه: إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما فى الفم والخياشيم فيصير فيهما غنة (¬2). ثم الحروف الشديدة [ثمانية] (¬3) جمعها فى قوله: «أجد قط بكت» والتاء أعم من تاء التأنيث وتاء الخطاب، وسميت هذه الحروف شديدة لأنها قويت (¬4) فى موضعها ولزمته، ومنعت الصوت أن يجرى معها حال النطق بها؛ لأن الصوت انحصر فى المخرج فلم يجر، أى: اشتد وامتنع قبوله للتليين (¬5)، بخلاف الرخوة (¬6). ثم إن من الشديدة اثنين من المهموسة، وهما التاء (¬7) والكاف، والستة الباقية مجهورة شديدة، اجتمع فيها [أن النفس] (¬8) لا يجرى معها ولا يصوت فى مخرجها، وهو معنى الجهر والشدة جميعا (¬9)، وهذه الثمانية هى الشديدة المحضة. ثم أشار إلى المتوسط بينهما فقال: ص: وبين رخو والشّديد لن عمر ... وسبع علو خصّ ضغط قظ حصر ش: (وبين رخو) خبر مقدم، و (الشديد) معطوف عليه، و (لن عمر) مبتدأ؛ لأن المراد لفظه، و (سبع علو) مبتدأ و (خص ضغط قظ) (¬10) ثان (¬11) و (حصر) خبره، والجملة خبر الأول، والعائد مقدر، أى: حصره، أى: والحروف التى بين الرخوة والشديدة [خمسة] (¬12)، جمعها فى قوله (لن عمر) (¬13) وأصله: لن يا عمر: أمر (لعمر) ¬

بالليونة (¬1)؛ لأنه كان شديد البأس؛ فصارت الرخوة ستة عشر حرفا. ثم إن المهموسة كلها غير التاء (¬2) والكاف رخوة، والمجهورة الرخوة خمسة: العين والصاد والظاء والذال المعجمتان (¬3) [والراء] (¬4)، وتقدمت المجهورة الشديدة وهى «طبق أجد». ومنهم من جعل حروف المد الثلاثة مما بين الرخوة والشديدة؛ فتصير (¬5) عندهم [ثمانية] (¬6) يجمعها (¬7): «ولينا عمر» (¬8) وهذا ظاهر كلام سيبويه (¬9)، لكن الذى ذكره الناظم هو المختار، ونص عليه الشاطبى والرمانى (¬10) والدانى فى «الإيجاز»، وجعلها مكى سبعة ¬

ص: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة ... وفر من لب الحروف المذلقة

فأسقط الألف. ثم أشار بقوله: «خص ضغط قظ» إلى أن [هذه] (¬1) السبعة هى حروف الاستعلاء، وهو من صفات القوة، وسميت بذلك؛ لاستعلاء اللسان بها وارتفاعه إلى الحنك، وما عداها المستفلة؛ لعدم استعلائه (¬2) بها، وأضاف بعضهم إليها الحاء والعين المهملتين، والسبعة حروف التفخيم (¬3) على الصواب، وأعلاها الطاء، كما أن أسفل المستفلة الياء، وقيل: حروف التفخيم هى حروف الإطباق، وزاد مكى: الألف، وهو وهم؛ [لأنها تتبع ما قبلها] (¬4) فلا توصف بتفخيم ولا ترقيق (¬5). والله أعلم. ثم انتقل إلى ضد الانفتاح فقال (¬6): ص: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة ... وفرّ من لبّ الحروف المذلقة ش: (وصاد) مبتدأ حذف تنوينه ضرورة، والثلاثة بعد حذف عاطفها، [و (مطبقة) خبر،] (¬7) و (فر من لب) مبتدأ، و (الحروف المذلقة) موصوف، وصفته خبر، ويجوز العكس، أى: الحروف المطبقة أربعة صرح بها، وسميت مطبقة؛ لأنها (¬8) انطبق على مخرجها (¬9) من اللسان ما حاذاه من الحنك، وما عدا هذه الأربعة يقال لها: منفتحة؛ لأنه (¬10) لا ينطبق (¬11) اللسان (¬12) منها (¬13) على الحنك (¬14). قال الشيرازى (¬15): ولولا الإطباق لصارت (¬16) الطاء دالا والظاء ذالا والصاد سينا لأنه ليس بينهما فرق إلا بالإطباق، ولخرجت الصاد من الكلام (¬17). ¬

ص: صفيرها صاد وزاى سين ... قلقلة قطب جد واللين

وأما الحروف المذلقة فستة، جمعها فى قوله: (فر من لب): ثلاثة من طرف اللسان، وثلاثة من طرف الشفتين، وما عداهما (¬1) مصمتة، ولا توجد كلمة رباعية فما فوقها بناؤها من الحروف المصمتة؛ [لثقلها] (¬2)، إلا ما ندر [مثل]: عسجد وعسطوس، وقيل: إنهما ليستا (¬3) أصليتين (¬4) بل ملحقتين (¬5) فى كلامهم. ص: صفيرها صاد وزاى سين ... قلقلة قطب جد واللين ش: (صفيرها) مبتدأ، وباقى الشطر خبره؛ لأن الأول أعرف من الثانى، وعاطف (سين) محذوف، [و] (¬6) (قلقلة) خبر مقدم، و (قطب جد) مبتدأ مؤخر، أى: هذا اللفظ حروف القلقلة (¬7)، و (اللين) [مبتدأ] (¬8) يأتى (¬9) خبره. ومن هنا صفات لبعض الحروف (¬10) ليس يطلق على باقيها اسم مشعر بضد (¬11) تلك الصفة بل بسلبها (¬12)، فمنها الصاد والسين والزاى، وهى حروف الصفير؛ لأنها يصفر بها، قال مكى: والصفير حدة الصوت كالصوت الخارج عن ضغطه نفث (¬13)، وباقى الحروف لا صفير فيها، وهذه الثلاثة هى الأسلية التى تخرج من أسلة اللسان (¬14)، قال ابن مريم (¬15): ومنهم من ألحق بها الشين. ¬

وحروف القلقة خمسة، وتسمى أيضا: اللقلقة، جمعها فى قوله: «قطب جد» [قال المبرد: وهذه القلقة بعضها أشد من بعض] (¬1) وسميت بذلك؛ لأنها إذا سكنت ضعفت فاشتبهت (¬2) بغيرها؛ فتحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونهن فى الوقف وغيره، وتحتاج (¬3) إلى زيادة إتمام النطق بهن، وذلك (¬4) الصوت فى سكونهن أبين منه فى حركتهن، [وهو فى الوقف أبين] (¬5) وأصلها القاف؛ فلهذا (¬6) كانت القلقلة فيها أبين، وكانت لا يمكن أن يؤتى بها (¬7) ساكنة إلا مع صوت زائد لشدة استعلائها. وخصص جماعة متأخرون القلقلة بالوقف؛ تمسكا بظاهر قول بعض المتقدمين: إن القلقلة تظهر (¬8) فى الوقف على السكون (¬9)، ورشحوا (¬10) ذلك بأن القلقلة حركة، وصادفهم أن القلقلة فى الوقف العرفى أبين، وليس كذلك؛ لقول الخليل: القلقلة: شدة الصياح، والقلقلة (¬11): شدة الصوت. وقال أستاذ التجويد [أبو الحسن شريح] (¬12) لما ذكر الخمسة: وهى متوسطة: كباء «الأبواب» (¬13)، وقاف «خلقنا» (¬14)، وجيم [«والفجر»] (¬15) ومتطرفة (¬16): كجيم «لم يخرج»، ودال «لقد»، وقاف «من يشاقق» (¬17): وطاء «لا تشطط»، فالقلقلة (¬18) هنا أبين ¬

ص: واو وياء سكنا وانفتحا ... قبلهما والانحراف صححا

من (¬1) الوقف والمتطرفة من المتوسطة. انتهى. وهو عين (¬2) ما قاله [أبو الحسن] (¬3) المبرد (¬4). والله أعلم. ثم كمل (اللين) فقال: ص: واو وياء سكنا وانفتحا ... قبلهما والانحراف صحّحا ش: (واو وياء) خبر، و (اللين) آخر المتلو، و (سكنا) صفتهما، و (انفتح) معطوف على (سكن)، و (قبلهما) [صلة لموصول مقدر] (¬5)، أى: الذى قبلهما، وألف (انفتح) (¬6) للإطلاق، و (الانحراف صحح) كبرى، وألفه للإطلاق، أى: للين (¬7) حرفان: الواو والياء الساكنتان (¬8) المفتوح ما قبلهما، وسيأتى لهذا تحقيق فى أول باب المد. ثم كمل فقال: ص: فى اللّام والرّا وبتكرير جعل ... وللتّفشّى الشّين ضادا استطل ش: (فى اللام) يتعلق ب (صحح) آخر المتلو، و (الراء) معطوف عليه و (بتكرير) يتعلق ب (جعل)، و (للتفشى الشين) اسمية، و (ضادا) مفعول (استطل). أى: أن الصحيح أن الانحراف له حرفان: اللام والراء، وقيل: اللام فقط، ونسب للبصريين، وسميا به؛ لانحرافهما عن مخرجهما واتصالهما بمخرج غيرهما. قال سيبويه: ومنها المنحرف، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة، وهو اللام، إن شئت مددت فيها الصوت، وليس كالرخوة؛ لأن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه، وليس يخرج الصوت من (¬9) موضع اللام ولكنه (¬10) من ناحيتى شدق اللسان فويق ذلك (¬11). وقال فى موضع آخر لما ذكر أن اللام والنون والميم بين الرخوة والشديدة: ومنها المكرر (¬12)، وهو (¬13) حرف شديد جرى فيه الصوت لتكرره وانحرافه إلى اللام، فتجافى (¬14) الصوت كالرخوة، ولو لم يكرر لم يجر فيه الصوت، وهو الراء (¬15). انتهى. وفى هذين النصين دليل لما صححه الناظم، [أثابه الله تعالى] (¬16). ¬

ص: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع ... حدر وتدوير وكل متبع

وقوله: (وبتكرير) جعل الراء فقط بتكرير، يعنى (¬1): أنها جمعت بين صفتى الانحراف والتكرير، كما نص عليه سيبويه فيما رأيت، ونص عليه ابن الحاجب وابن مريم الشيرازى وغيرهما. وظاهر (¬2) كلام سيبويه أن التكرير صفة ذاتية فى الراء، وإليه ذهب المحققون، وتكريرها ربوّها فى اللفظ لا إعادتها (¬3) بعد قطعها، ويجب التحفظ من إظهار تكريرها لا سيما إذا شددت، و [القراء] (¬4) يعدون ذلك عيبا فظيعا [فى القراءة] (¬5)، والله أعلم. وقوله: «وللتفشى الشين» يعنى: أن حرف (¬6) التفشى الشين (¬7) فقط باتفاق؛ لأنه تفشى فى مخرجه حتى اتصل بمخرج الظاء (¬8)، وأضاف بعضهم إليها حروفا أخر ولا يصح (¬9). والحرف المستطيل هو الضاد؛ لأنه استطال عن الفم عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام؛ وذلك لما فيه من القوة بالجهر والاستعلاء (¬10). وهذا (¬11) آخر الكلام على الحروف، وأوان الشروع فى التجويد؛ فلذا (¬12) قال: ص: ويقرأ القرآن بالتّحقيق مع ... حدر وتدوير وكلّ متّبع ش: (ويقرأ القرآن) فعلية، [و] (بالتحقيق) يتعلق ب (يقرأ) [والباء للمصاحبة] (¬13)، و (مع حدر) محله النصب (¬14) على الحال، و (تدوير) عطف على (حدر)، و (كل متبع) اسمية. ص: مع حسن صوت بلحون العرب ... مرتّلا مجوّدا بالعربى ش: (مع حسن صوت) محله نصب على الحال، والباء [فى (بلحون العرب)] (¬15) للمصاحبة، و (مرتلا مجودا) حال و (بالعربى) صفة محذوف، أى: باللسان العربى، [ويتعلق ب (مجودا)] (¬16) وهذا شروع فى قوله: (وكيف يتلى [الذكر)] (¬17)، [أى:] (¬18) ¬

كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذى هو التوسط بين الحالتين، مرتلا مجودا بلحون العرب وأصولها، وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة. أما التحقيق فمعناه: المبالغة فى الإتيان بالشىء (¬1) على حقه (¬2) إلى نهاية شأنه، وعند القراء عبارة عن: إعطاء كل حرف حقه: من إشباع المد، وتحقيق الهمز، وإتمام الحركات، واعتماد (¬3) الإظهار، والتشديدات، وتوفية (¬4) الغنات، وتفكيك الحروف: وهو بيانها، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل والتّؤدة، وملاحظة الجائز من الوقوف، ولا يكون معه غالبا قصر، ولا اختلاس، ولا إسكان متحرك (¬5)، ولا إدغام. فالتحقيق (¬6) يكون لرياضة الألسن (¬7) وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية (¬8) الترتيل، وهو الذى يستحسن ويستحب الأخذ به على المتعلمين، من غير أن يتجاوز فيه (¬9) إلى حد الإفراط: من تحريك السواكن، وتوليد الحروف من (¬10) الحركات، وتكرير الراءات، وتطنين النونات فى الغنات، كما قال حمزة- وهو إمام المحققين- لبعض من سمعه يبالغ فى ذلك: أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص؟! وما كان فوق القراءة فليس بقراءة؟! والتحقيق يروى (¬11) عن أبى بكر [هو مذهب حمزة وورش من غير طريق الأصبهانى عنه وقتيبة عن الكسائى والأعشى عن أبى بكر] (¬12) وعن بعض طرق الأشنانى عن حفص، وبعض البصريين (¬13) عن الحلوانى عن هشام، وأكثر (¬14) طرق العراقيين عن هشام (¬15) عن ابن ذكوان (¬16)، وساق الناظم سنده لقراءته بالتحقيق (¬17) إلى أبى بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحدر: [فمصدر حدر] (¬18) بالفتح، يحدر بالضم، إذا أسرع، فهو من الحدور الذى هو الهبوط؛ لأن الإسراع من لازمه، بخلاف الصعود، وهو عندهم عبارة عن: إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها (¬19) بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير ¬

وتخفيف (¬1) الهمز (¬2) ونحو ذلك، مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكين (¬3) الحروف، وهو عندهم ضد التحقيق. فالحدر يكون لتكثير (¬4) الحسنات فى القراءة وحوز فضيلة التلاوة وليحترز فيه من (¬5) بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس [أكثر] (¬6) الحركات ومن التفريط إلى غاية لا تصح (¬7) بها القراءة، ولا تخرج (¬8) عن حد الترتيل (¬9). والحدر مذهب ابن كثير وأبى جعفر وسائر من قصر المنفصل، كأبى عمرو ويعقوب وقالون والأصبهانى، وكالولى عن حفص، وأكثر العراقيين عن الحلوانى عن هشام. وأما التدوير فهو: التوسط بين المقامين، وهو الوارد عن الأكثر ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه إلى الإشباع، وهو مذهب سائر القراء، وصح عن الأئمة، وهو المختار. وأما الترتيل فهو مصدر من: رتل فلان كلامه، إذا أتبع بعضه بعضا على مكث، وهو الذى نزل به القرآن، قال (¬10) تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل: 4]، وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الله تعالى يحبّ أن يقرأ القرآن كما أنزل» (¬11) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه. وقال ابن عباس فى قوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا: [بيّنه] (¬12)، وقال [ابن] (¬13) مجاهد: تأنّ فيه، وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا، يقول تعالى: تثبت فى قراءته وتمهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذى بعده، ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيما له؛ ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه، وكذلك كان [النبى] (¬14) صلى الله عليه وسلم يقرأ، ففي جامع الترمذى وغيره عن يعلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم فإذا هى قراءة مفسرة حرفا حرفا (¬15). وقالت السيدة حفصة- ¬

ص: والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرآن آثم ... لأنه به الإله أنزلا ... وهكذا منه إلينا وصلا

رضى الله عنها-: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فإذا هى أطول من أطول منها» (¬1)، وعن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كانت مدّا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد: الله، ويمد: الرحمن، ويمد: الرحيم» (¬2). واختلفوا فى الأفضل: فقال بعضهم: السرعة وكثرة القراءة أفضل؛ لحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها» (¬3) الحديث رواه الترمذى، ورواه غيره «بكلّ حرف عشر حسنات»، ولأن عثمان قرأه فى ركعة. والصحيح بل الصواب، وهو مذهب السلف والخلف: أن الترتيل والتدبر (¬4) مع قلة القراءة أفضل؛ لأن المقصود فهم القرآن والفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، وقد جاء ذلك نصّا عن ابن مسعود وابن عباس- رضى الله عنهما- والكلام على هذا يطول. وفرق بعضهم بين الترتيل والتحقيق: [بأن التحقيق يكون] (¬5) للرياضة والتعليم والتمرين (¬6)، والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط، فكل تحقيق ترتيل ولا عكس، وقال على- رضى الله عنه-: الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وأما حسن الصوت فروى الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: «جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه؛ فإنه عربى، والله يحب أن يعرب»؛ فلذلك ذكر نبذة (¬7) من التجويد فقال: ص: والأخذ بالتّجويد حتم لازم ... من لم يجوّد (¬8) القرآن آثم لأنّه به الإله أنزلا ... وهكذا منه إلينا وصلا ¬

وهو إعطاء الحروف حقّها ... من صفة لها ومستحقّها مكمّلا من غير ما تكلّف ... باللّطف فى النّطق بلا تعسّف ش: (والأخذ بالتجويد حتم) اسمية، و (لازم) توكيد معنوى، و (من) موصولة (¬1)، و (لم يجود (¬2) [القرآن] (¬3)) جملة الصلة، و (آثم) خبره، و (لأنه) يتعلق (¬4) ب (آثم)، والهاء اسم (إن) تعود (¬5) على (القرآن)، و (الإله) مبتدأ و (أنزل) خبره (¬6)، والعائد محذوف، والجملة خبر (لأنه) و (به) يتعلق ب (أنزل)، والهاء تعود على التجويد، و (إلينا) و (عنه) يتعلقان ب (وصل)، و (هكذا) صفة لمصدر محذوف تقديره: ووصل إلينا عنه وصولا كهذا (¬7) الوصول (¬8)، يعنى وصل إلينا [عن النبى صلى الله عليه وسلم] (¬9) مجردا كما وصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اعلم أن التجويد مصدر: جوّد تجويدا، وهو عندهم عبارة عن: الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة فى النطق ومعناه: انتهاء الغاية فى التصحيح، وبلوغ النهاية فى التحسين، ولا شك أن الأمة كما هى متعبّدة (¬10) بفهم القرآن وإقامة حدوده، متعبّدة بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القرآن المتصلة (¬11) بالحضرة النبوية- على صاحبها أفضل الصلاة والسلام- فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربى الفصيح وعدل إلى غيره؛ استغناء بنفسه، واستبدادا برأيه، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه- فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدين النّصيحة، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم» (¬12)، أما من كان لا يطاوعه لسانه، أو لا يجد من يهديه إلى ¬

الصواب، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعد العلماء القراءة بغير (¬1) تجويد لحنا وقسموا اللحن إلى جلى وخفى، والصحيح أن اللحن خلل يطرأ على الألفاظ فيخل (¬2)، إلا أن الجلى يخل إخلالا ظاهرا يعرفه (¬3) القراء وغيرهم، والخفى يختص بمعرفته [أئمة] (¬4) القراء الذين ضبطوا [ألفاظ الأداء] (¬5) وتلقوها (¬6) من أفواه (¬7) العلماء. قال الإمام أبو عبد الله الشيرازى: ويجب (¬8) على القارئ أن يتلو (¬9) القرآن حق تلاوته؛ صيانة للقرآن عن أن يجد (¬10) اللحن إليه سبيلا، على أن العلماء اختلفوا فى وجوب حسن الأداء فى القرآن: فذهب بعضهم إلى أن ذلك مقصور على ما يلزم المكلف قراءته فى المفروضات، وآخرون إلى وجوبه فى [كل] (¬11) القرآن؛ لأنه لا رخصة فى تغيير اللفظ بالقرآن [وتعويجه] (¬12). انتهى. والخلاف الذى ذكره غريب، بل الصواب الوجوب فى كل القرآن، وكذلك قال ¬

أبو الفضل الرازى، فالتجويد حلية التلاوة (¬1)، وزينة القراءة (¬2)، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها فى مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على كل حال من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف، وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحبّ أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أمّ عبد» (¬3) يعنى ابن مسعود، وكان- رضى الله عنه- قد أعطى حظّا عظيما فى [تجويد] (¬4) القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى، وناهيك برجل أحب النبى صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه! ولما قرأ بكى النبى صلى الله عليه وسلم. وعن أبى عثمان [النهدى] (¬5) قال: صلى (¬6) بنا ابن مسعود المغرب [قصرا] (¬7) فقرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص] ولوددت (¬8) أنه قرأ سورة البقرة من حسن صوته وترتيله، وهذه سنة الله تعالى فيمن يقرأ القرآن مجودا مصححا (¬9) كما أنزل، تلتذ (¬10) الأسماع بتلاوته، وتخشع القلوب عند قراءته، ولقد بلغنا عن الإمام تقى الدين بن الصائغ المصرى، وكان أستاذا فى التجويد: أنه قرأ يوما فى صلاة الصبح: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ [النمل: 20] وكرر [هذه] (¬11) الآية، فنزل طائر على رأس الشيخ فسمع قراءته حتى أكملها، فنظروا إليه فإذا هو هدهد. وبلغنا عن الأستاذ أبى محمد البغدادى، المعروف بسبط الخياط (¬12)، وكان قد أعطى من ذلك حظّا عظيما: أنه أسلم جماعة من اليهود ¬

ص: فرققن مستفلا من أحرف ... وحاذرن تفخيم لفظ الألف

والنصارى من قراءته (¬1). ولا أعلم شيئا لبلوغ نهاية (¬2) الإتقان والتجويد، ووصول غاية (¬3) التصحيح والتشديد، مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من المرشد، ولله در الإمام أبى عمرو [الدانى] (¬4) حيث يقول: «ليس [شىء] (¬5) بين التجويد وتركه إلا رياضة [لمن] (¬6) تدبره بفكره»، ولقد صدق وبصر، وأوجز فى القول وما قصر، فليس التجويد بتصنيع اللسان، ولا بتقعير (¬7) الفم، ولا بتعويج (¬8) الفك، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط الشدّ، ولا بتقطيع المدّ، بل القراءة السهلة (¬9) العذبة التى لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف، ولا تصنع ولا تنطع، ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. ثم أشار المصنف إلى شىء من ذلك فقال: ص: فرقّقن مستفلا من أحرف ... وحاذرن تفخيم لفظ الألف ش: الفاء سببية، و (رققن) فعل أمر مؤكد بالخفيفة، و (مستفلا) مفعوله (¬10)، و (من أحرف) صفة (مستفلا)، و (حاذرن) أمر مؤكد، و (تفخيم) مفعوله، و (لفظ الألف) مضاف إليه. اعلم أن أول ما يجب على مريد (¬11) إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به [تصحيحا] (¬12) يمتاز به عن مقارنه، وتوفية كل حرف صفته، فإن كل حرف شارك (¬13) غيره فى مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شاركه ¬

فى صفاته فلا يمتاز (¬1) عنه إلا بالمخرج: كالهمزة والهاء اشتركا مخرجا وانفتاحا واستفالا [وانفردت الهمزة بالجهر والشدة. والعين والحاء اشتركا مخرجا واستفالا وانفتاحا] (¬2)، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة، فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته فليعمل نفسه بأحكامه حالة التركيب؛ لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة، بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب، وقوى وضعيف، ومفخّم ومرقّق، ونحو ذلك، فيجذب القوى الضعيف، ويغلب المفخم المرقق؛ فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه، إلا بالرياضة [الشديدة] (¬3) حالة (¬4) التركيب. وحينئذ فيجب (¬5) ترقيق الحروف المستفلة كلها ولا يجوز تفخيم شىء منها إلا اللام (¬6) من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعا، وإلا الراء المضمومة أو المفتوحة مطلقا فى أكثر الروايات، والساكنة فى بعض الأحوال، كما سيأتى فى بابه (¬7). ويجب (¬8) تفخيم الحروف المستعلية كلها، وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما تقدمها فإنها تتبعه (¬9) ترقيقا وتفخيما، وما وقع فى كلام بعضهم من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم (¬10) من التفخيم فى لفظها إلى أن يصيّروها كالواو، ويريدون التنبيه على ما هى مرققة فيه. وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فشىء وهم فيه ولم يسبقه [إليه] (¬11) أحد، ورد عليه محققو زمانه وألف فيه (¬12) العلامة أبو عبد الله بن بضحان (¬13) كتابا قال فيه: اعلم أيها القارئ أن من أنكر تفخيم الألف فإنكاره صادر عن جهله، أو غلظ طباعه، أو عدم اطلاعه. قال: والدليل على جهله: أنه يدعى (¬14) أن الألف فى قراءة ورش ¬

ص: كهمز الحمد أعوذ اهدنا ... الله ثم لام لله لنا

طالَ [الأنبياء: 44] وفِصالًا [البقرة: 233] وشبههما مرققة، وهو غير ممكن؛ لوقوعها بين حرفين مغلظين. والدليل على غلظ طبعه: أنه لا يفرق فى لفظه (¬1) بين ألف «قال» وألف «طال» (¬2) والدليل على عدم اطلاعه: أن أكثر النحاة نصوا فى كتبهم على تفخيم الألف، ثم ساق النصوص وأوقف (¬3) عليه الأستاذ أبا حيان فكتب إليه (¬4): طالعته فوجدته [قد] (¬5) حاز إلى صحة النقل كمال الدراية وبلغ (¬6) فى الغاية. ثم مثل المستفل فقال: ص: كهمز الحمد أعوذ اهدنا ... الله ثمّ لام لله لنا ش: (كهمز) خبر مبتدأ محذوف، وما بعده مضاف، وحرف العطف محذوف، و (لام) عطف على (همز)، وعاطف (لنا) محذوف، أى: مثال الذى يجب ترقيقه الهمزة فيجب على القارئ إذا ابتدأ بها من كلمة أن يلفظ بها سلسة فى النطق سهلة فى الذوق وليتحفظ من تغليظ النطق بها كهمز الْحَمْدُ [الفاتحة: 2]، الَّذِينَ [الفاتحة: 7]، أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6] لا سيما إذا أتى بعدها ألف نحو أَتى [النحل: 1]، فإن جاء بعدها حرف مغلظ تأكد ذلك، نحو: اللَّهُمَّ [آل عمران: 26]، فإن كان مجانسا أو مقاربا كان التحفظ لسهولتها أشد، وترقيقها (¬7) آكد (¬8)، نحو: اهْدِنَا [الفاتحة: 6]، أَعُوذُ [البقرة: 67]، أَحَطْتُ [النمل: 22]، أَحَقُّ [البقرة: 228] فكثير من الناس ينطق بها كالمتهوّع. ويجب (¬9) ترقيق اللام لا سيما إذا جاورت حرف تفخيم؛ نحو: وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7]، وَعَلَى اللَّهِ [النحل: 9]، اللَّطِيفُ [الأنعام: 103]، وَلْيَتَلَطَّفْ (¬10) [الكهف: 19]، وإذا سكنت وأتى بعدها نون فليحرص (¬11) على إظهارها (¬12) مع رعاية السكون؛ نحو: جَعَلْنَا [البقرة: 125]، وَأَنْزَلْنا [البقرة: 57]، وَظَلَّلْنا [البقرة: 57]، قُلْ نَعَمْ [الصافات: 18]، ومثل ذلك: فَقُلْ تَعالَوْا [آل عمران: 61]، وأما قُلْ رَبِّ [المؤمنون: 93]، فلا خلاف فى إدغامه- كما سيأتى-[ثم كمل فقال] (¬13): وليتلطّف وعلى الله ولا الض ... والميم من مخمصة ومن مرض ¬

ص: وباء بسم باطل وبرق ... وحاء حصحص أحطت الحق

و (ليتلطف [عطف على لنا] (¬1) وعلى الله ولا الضالين) [كذلك] (¬2) عطف على (الله) و (الميم) عطف على (همز) و (من مخمصة) [و] حال، (من مرض) عطف عليه (¬3). أوائل البيت تقدم، وأما الميم فحرف أغن، وتظهر غنته من الخيشوم إذا كان مدغما أو مخفيّا، فإن أتى محركا (¬4) فليحذر من تفخيمه لا سيما قبل حرف مفخم؛ نحو: مَخْمَصَةٍ [المائدة: 3]، ومَرَضٌ [البقرة: 10]، ويا مَرْيَمُ [آل عمران: 43]، فإن (¬5) كان قبل ألف (¬6) تأكد التفخيم (¬7)، فكثيرا (¬8) ما يجرى ذلك على الألسنة خصوصا الأعاجم؛ نحو: مالِكِ [الفاتحة، 4]، وسنذكر بقية حكمها. ص: وباء بسم باطل وبرق ... وحاء حصحص أحطت الحقّ ش: (وباء) عطف [على] همز (¬9) و (بسم) مضاف إليه، وعاطف تاليها محذوف وهما مرفوعان على الحكاية، و (حاء حصحص) معطوف على (همز) وعاطف تاليتها محذوف. أى: ويجب ترقيق الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم، نحو: وَبَطَلَ [الأعراف: 118] ووَ بَصَلِها [البقرة: 61]، فإن حال (¬10) بينهما ألف كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو بِالْباطِلِ [البقرة: 42]، وباغٍ [البقرة: 173]، ووَ الْأَسْباطِ [البقرة: 136]، ومن [باب] (¬11) أولى إذا وليها حرفان مفخمان نحو: وَبَرْقٌ [البقرة: 19]، والْبَقَرَ [البقرة: 70]، [و] بَلْ طَبَعَ [النساء: 155] عند المدغم. وليحذر فى ترقيقها من ذهاب شدتها، لا سيما إن كان [مقابله على أصله] (¬12) حرفا خفيّا (¬13) نحو: بِهِمْ* وَبِهِ* بالِغَ [المائدة: 95] وبِباسِطٍ [المائدة: 28] أو ضعيفا نحو: ثَلاثَةِ [البقرة: 196]، وبِساحَتِهِمْ [الصافات: 177]. وإذا سكنت كان التحفظ بما فيه من الشدة والجهر أشد، نحو بِرَبْوَةٍ [البقرة: 265]، والْخَبْءَ [النمل: 25]، وقَبْلُ [البقرة: 25]، وبِالصَّبْرِ* (¬14)، [و] فَارْغَبْ [الشرح: 8]، وكذا [حكم] (¬15) سائر حروف القلقلة لاجتماع الشدة والجهر فيها، نحو: يَجْعَلُونَ [البقرة: 19]، يَدْرَؤُنَ (¬16) [الرعد: 22]، [و] قَدْ نَرى [البقرة: 144]، ¬

ص: وبين الإطباق من أحطت مع ... بسطت والخلف بنخلقكم وقع

والْبَطْشَةَ [الدخان: 16]، ووِقْراً [الذاريات: 2]، ويَسْرِقْ [يوسف: 77] ويجب ترقيق الحاء إذا جاورها حرف استعلاء، نحو: أَحَطْتُ [النمل: 22] والْحَقُّ [البقرة: 26] فإن اكتنفها حرفان كان ذلك أوجب (¬1) نحو: حَصْحَصَ [يوسف: 51]. ص: وبيّن الإطباق من أحطت مع ... بسطت والخلف بنخلقكم وقع ش: (بين) جملة طلبية، و (الإطباق) مفعول (بين)، و (من أحطت مع بسطت) حال، [و] (الخلف وقع فى نخلقكم) اسمية. أى: أن الطاء أقوى الحروف تفخيما، فلتوف (¬2) حقها، لا سيما إذا كانت مشددة، نحو اطَّيَّرْنا [النمل: 47]، وأَنْ يَطَّوَّفَ [البقرة: 158] وإذا سكنت وأتى بعدها تاء وجب إدغامها غير كامل، بل تبقى (¬3) معه صفة الإطباق والاستعلاء؛ لقوة الطاء وضعف التاء، ولولا التجانس لم يسغ (¬4) الإدغام لذلك (¬5)، نحو: بَسَطْتَ [المائدة: 28]، [و] أَحَطْتُ [النمل: 22]، وفَرَّطْتُ [الزمر: 56] وأما نَخْلُقْكُمْ (¬6) [المرسلات: 20] فالمراد (¬7) به القاف الساكنة عند الكاف، فلا خلاف فى إدغامه، وإنما الخلاف فى صفة الاستعلاء مع ذلك: فذهب مكى وغيره إلى أنها باقية مع الإدغام كهى فى (أحطت) و (بسطت). وذهب الدانى وغيره إلى إدغامه إدغاما محضا، وهو أصح؛ قياسا على ما أجمعوا [عليه] (¬8) فى باب الحركة (¬9) للمدغم من خَلَقَكُمْ*، والفرق بينه وبين باب أَحَطْتُ أن الطاء زادت بالإطباق. وانفرد الهذلى عن ابن ذكوان بإظهاره، وكذلك (¬10) حكى عن أحمد بن صالح عن قالون، ولعل مرادهم إظهار صفة الاستعلاء. وقال الدانى: وروى ابن حبش (¬11) عن أحمد بن حرب عن الحسن بن مالك عن أحمد ابن صالح عن قالون الإظهار (¬12)، قال: وهو خطأ وغلط، والإجماع على الإدغام. انتهى. وفيه نظر؛ لأنه إن حمل (¬13) الإظهار على إظهار الصوت فقد نص على إظهاره غير ¬

ص: وأظهر الغنة من نون ومن ... ميم إذا ما شددا وأخفين

واحد، قال ابن مهران: قال ابن مجاهد فى جواب مسائل رفعت إليه: لا يدغمه إلا أبو عمرو، وقال ابن مهران: هذا (¬1) منه (¬2) غلط كبير (¬3)، وقال أبو بكر (¬4) الهاشمى: هى فى جميع القراءات بالإدغام، إلا عند أبى بكر النقاش فإنه كان يأخذ لنافع وعاصم بالإظهار، ولم يوافقه أحد [عليه] (¬5) إلا البخارى المقرئ، فإنه ذكر فيه الإظهار عن نافع برواية ورش. ثم قال ابن مهران: قرأناه بين الإظهار والإدغام. قال: وهو الحق، والصواب الإدغام، فأما إظهار بيّن (¬6) فقبيح، وأجمعوا على منعه. انتهى. ولا شك من أراد بإظهاره الإظهار المحض فإنه ممتنع إجماعا، وأما الصفة فليس بغلط ولا قبيح، فقد صح نصّا وأداء، ولم يذكر فى «الرعاية» غيره، إلا أن الإدغام الخالص أصح رواية وأوجه قياسا، بل لا ينبغى أن يجوز فى قراءة أبى عمرو فى وجه الإدغام الكبير غيره، لأنه يدغم (¬7) المتحرك من ذلك إدغاما محضا، فالساكن أولى، ولعله مراد ابن مجاهد. ص: وأظهر الغنّة من نون ومن ... ميم إذا ما شدّدا وأخفين ش: (وأظهر) طلبية، و (الغنة) مفعول، و (من نون) حال، و (من ميم) معطوف، و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان، و (ما شدد) مضاف إليه. أى: أن النون والميم حرفان أغنّان، والنون (¬8) آصل فى الغنة من الميم؛ لقربه من الخيشوم، ويجب إظهار الغنة منهما إذا ما شددا (¬9). ثم كمل فقال: ص: الميم إن تسكن بغنّة لدا ... باء على المختار من أهل الأدا ش: (الميم) مفعول (أخفين)، وهو دليل جواب (إن) على الأصح، و (تسكن) فعل الشرط، و (بغنة) يتعلق ب (تسكن)، و (لدى) ظرف (تسكن) و (على المختار) يتعلق ب (أخفين)، و (من أهل (¬10) الأداء) يتعلق ب (المختار). أى يجب إخفاء الميم الساكنة إذا كان بعدها باء، نحو يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ (¬11) [آل عمران: 101] وهو الذى اختاره الدانى وغيره من المحققين، وهو مذهب ابن مجاهد وغيره، وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد العربية (¬12)، فتظهر (¬13) الغنة فيها ¬

ص: وأظهرنها عند باقى الأحرف ... واحذر لدى واو وفا أن تختفى

إذ ذاك إظهارها بعد القلب، نحو: مِنْ بَعْدِ [البقرة: 27]. وذهب جماعة كابن (¬1) المنادى وغيره (¬2)، وهو الذى عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية (¬3) -[إلى ترك الغنة] (¬4)، والوجهان صحيحان. ثم كمل حكم الميم فقال: ص: وأظهرنها عند باقى الأحرف ... واحذر لدى واو وفا أن تختفى ش: (وأظهرنها) فعل مؤكد بالخفيفة، والضمير (¬5) مفعوله، و (عند باقى الأحرف) يتعلق به، و (احذر) فعل أمر، و (لدى) ظرف (¬6)، (وفا) معطوف قصره ضرورة (¬7)، و (أن تختفى)، أى: خفاؤها (¬8)، مفعول (احذر) أى: يجب إظهار الميم الساكنة عند باقى حروف الهجاء نحو الْحَمْدُ (¬9) [الفاتحة: 2]، وأَنْعَمْتَ [الفاتحة: 7]، وهُمْ يُوقِنُونَ [البقرة: 4]، ووَ لَهُمْ عَذابٌ [البقرة: 7] ولا سيما إذا أتى بعدها فاء أو واو، فليعن (¬10) بإظهارها؛ لئلا يسبق اللسان إلى الإخفاء لقرب المخرجين، نحو: هُمْ فِيها [البقرة: 82]، وَيَمُدُّهُمْ فِي [البقرة: 15] عَلَيْهِمْ وَلَا [الفاتحة: 7] إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما (¬11) [البقرة: 9] وإذا أظهرت (¬12) [حينئذ] (¬13) فليتحفظ بإسكانها (¬14)، وليحترز (¬15) من تحريكها، وإنما نبّه على هذين الحرفين بعد دخولهما فى عموم باقى الأحرف؛ لقرب مخرجهما من مخرج الميم، وهذا العموم مخصص بقوله: ص: وأوّلى مثل وجنس إن سكن ... أدغم كقل ربّ وبل لا وأبن ش: (أولى مثل) مفعول (أدغم)، و (جنس) معطوف على (مثل)، و (إن سكن) شرط، و (أدغم) جوابه، أو دليل الجواب، و (كقل رب) خبر مبتدأ محذوف و (بل لا) عطف على (قل رب). ثم كمل فقال: ص: سبّحه فاصفح عنهم قالوا وهم ... فى يوم لا تزغ قلوب قل نعم ش: (سبحه) مفعول (أبن): [أى:] أظهر، والخمسة بعده مقدر عاطفها، ويتعين هنا ¬

كسر عين (نعم)؛ لئلا يلزمه (¬1) سناد التوجيه المجمع عليه، وهو مقابلة الضمة بالفتحة، وأما مقابلتها بالكسرة ففيه خلف كما تقدم. أى: أن كل حرفين التقيا وكانا مثلين أو جنسين وسكن أولهما، وجب إدغامه فى الثانى لغة وقراءة نحو: وَقُلْ لَهُمْ [النساء: 63]، رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ [البقرة: 16]، وَقَدْ دَخَلُوا [المائدة: 61]، يُدْرِكْكُمُ [النساء: 78]، ونحو: وَقالَتْ طائِفَةٌ [آل عمران: 72]، أَثْقَلَتْ دَعَوَا [الأعراف: 189]، قَدْ تَبَيَّنَ [البقرة: 256]، إِذْ ظَلَمْتُمْ [الزخرف: 39]، وَقُلْ رَبِّ [الإسراء: 24]، بَلْ رانَ [المطففين: 14]، هل رأيتم. ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان أول الجنسين حرف حلق، سواء كانا من كلمتين نحو: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ [الزخرف: 89] أو من كلمة نحو: فَسَبِّحْهُ [ق: 40] وسواء كان الذى بعد حرف الحلق مجانسا كالأول أو مقاربا كالثانى، فلا يجوز الإدغام حينئذ، بل يتعين الإظهار، ويجب الاحتراز فى ذلك، فكثيرا ما يقلبونها فى الأول عينا ويدغمونها، وفى الثانى يقلبون الهاء حاء؛ لضعف الهاء وقوة الحاء، فينطقون بحاء مشددة، وكل ذلك ممتنع إجماعا. ويستثنى من حروف الحلق أيضا: الغين إذا وقع بعدها مقارب، كالقاف فى لا تُزِغْ قُلُوبَنا [آل عمران: 8] والغين فى أَفْرِغْ عَلَيْنا [البقرة: 250]، فيجب الاعتناء بإظهارها وسكونها لشدة القرب مخرجا وصفة. ويستثنى أيضا من المتقاربين: اللام إذا جاء بعدها نون، فيجب إظهارها مع مراعاة السكون، ويجب الاحتراز عما يفعله بعض الأعاجم من قلقلتها حرصا على الإظهار، فإنه ممنوع لم يرد به نص ولا أداء، وذلك نحو جَعَلْنَا [البقرة: 125]، ووَ أَنْزَلْنا [البقرة: 57]، ووَ ظَلَّلْنا [البقرة: 57]، وقُلْ نَعَمْ [الصافات: 18]، وقُلْ تَعالَوْا [الأنعام: 151] فإن قلت: العين مع الحاء شملها المتجانسان؛ فساغ استثناؤها، وأما الحاء مع الهاء [فليسا متجانسين] (¬2) بل متقاربين، فكيف ساغ استثناؤها، وكذلك الغين مع القاف؟ قلت (¬3): مراده بالمتجانسين ضد المتماثلين لكونه قابله به، فشمل (¬4) الجنسين ¬

تنبيه:

والمتقاربين، ولهذا مثل بالمتقاربين فى قوله: قالَ رَبِّ [المؤمنون: 39]؛ وكذلك (¬1) يستثنى أيضا من المتماثلين ما إذا كان الأول حرف مد، سواء كان واوا ك قالُوا وَهُمْ أو ياء ك فِي يَوْمٍ [السجدة: 5]، فيجب حينئذ إظهارهما وتمكينهما بحسب ما فيهما من المد. ويجب فى الواو والياء المشددتين أن يحترز من لوكهما ومطّهما نحو إِيَّاكَ [الفاتحة: 5]، وبِتَحِيَّةٍ [النساء: 86]، ووَ أُفَوِّضُ [غافر: 44]، وعَتَوْا [الفرقان: 21] فكثيرا ما يتهاون (¬2) فى تشديدهما [فيلفظ بهما ليّنتين] (¬3)، فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة وحركة واحدة. وجه وجوب الإدغام: زيادة ثقل المثلين والمشتركين، وإنما أدغم القاف فى الكاف؛ لفرط تدانى مخرجهما، ووجه إظهار حرف (¬4) المد: زيادة صوته والمحافظة عليه. تنبيه: [شملت قاعدة] (¬5) حرفى (¬6) اللين نحو اتَّقَوْا وَآمَنُوا [المائدة: 93]، فتدغم (¬7) إجماعا، إلا ما انفرد به ابن شنبوذ عن قالون من إظهاره وهو شاذ، وشملت أيضا مالِيَهْ هَلَكَ بالحاقة [الآيتان: 28، 29] فتدغم (¬8)، قال الجعبرى: وبه قرأت. وبه قطع المالكى (¬9)، ونقل فيه الإظهار لكونه هاء سكت، كما حكى عدم النقل فى كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: 19 - 20] وقال مكى (¬10): يلزم من ألغى (¬11) الحركة فى هذا أن يدغم (¬12) هنا؛ لأنه قد أجراها مجرى الوصل حين ألغاها (¬13)، قال: وبالإظهار قرأت، وعليه العمل، وهو الصواب. قال أبو شامة: يريد بالإظهار أن تقف (¬14) على مالِيَهْ وقفة لطيفة، وأما إن [كان] (¬15) وصل فلا يمكن غير الإدغام أو التحريك. قال: وإن خلا اللفظ من أحدهما كان القارئ واقفا وهو لا يدرى لسرعة الوقف. وقال السخاوى: وفى قوله مالِيَهْ هَلَكَ خلف، والمختار أن يقف عليه؛ لأن الهاء موقوف (¬16) عليها فى النية، لأنها سيقت للوقف، والثانية منفصلة عنها (¬17). قال ¬

ص: وبعد ما تحسن أن تجودا ... لا بد أن تعرف وقفا وابتدأ

المصنف: وقول أبى شامة أقرب للتحقيق، وسبقه للنص عليه الدانى فقال فى «جامعه»: فمن روى التحقيق يعنى فى كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: 19 - 20] لزمه أن يقف على الهاء فى قوله مالِيَهْ هَلَكَ وقفة لطيفة فى حال الوصل من غير قطع (¬1) لا بنية (¬2) الوقف؛ فيمتنع بذلك من أن يدغم فى الهاء للتى بعدها؛ لأنها عندهم كالحرف اللازم الأصلى. والله تعالى أعلم. ثم انتقل إلى الوقف فقال: ص: وبعد ما تحسن أن تجوّدا ... لا بدّ أن تعرف وقفا وابتدأ ش: (بعد) ظرف مضاف معمول ل (تعرف)، و (ما) مصدرية، و (تحسن) صلتها، و (أن تجود) مفعول (¬3) (تحسن)، والباقى واضح. أى: الواجب على القارئ بعد أن يحسن صناعة التجويد معرفة الوقف والابتداء، وقد حض الأئمة على تعلمه ومعرفته (¬4)، كما قال على- رضى الله عنه-: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وقال ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبى صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها (¬5)، وما ينبغى أن يوقف عليه منها. ففي كلام (¬6) [علىّ] (¬7) دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفى كلام ابن عمر (¬8) برهان (¬9) على أن تعلمه إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح: كأبى جعفر ونافع وأبى عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة، وكلامهم فى ذلك معروف، ومن ثم اشترط كثير من الأئمة على المجيز ألا (¬10) يجيز أحدا إلا بعد معرفته (¬11) الوقف والابتداء، وكان (¬12) أئمتنا يوقفونا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع؛ سنّة أخذوها كذلك عن شيوخهم (¬13) الأولين. وقد اصطلح الأئمة لأنواع الوقف على أسماء، وأحسن ما قيل فيه: أن الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى؛ لأن الكلام إن تم كان اختياريّا وإلا فاضطرارى (¬14)، والتام لا يخلو من ثلاثة أحوال ذكرها المصنف فقال: ¬

ص: فاللفظ إن تم ولا تعلقا ... تام وكاف إن بمعنى علقا

ص: فاللفظ إن تمّ ولا تعلّقا ... تامّ وكاف إن بمعنى علّقا ش: (فاللفظ) مبتدأ، والجملة الشرطية مع جوابها خبره، و (لا تعلقا) معطوف على (تم)، و (تام) (¬1) جواب الشرط، و (كاف) دليل الجواب الذى يستحقه (إن بمعنى علقا) (¬2)، والباء متعلقة ب (علق)، وعلى القول الثانى [فهو جواب مقدم] (¬3)، يعنى الوقف ينقسم إلى: تام، وكاف، وحسن، وقبيح. فالتام: هو الذى لا تعلق [لما بعده] (¬4) بما قبله [من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده ويسمى المطلق. والكافى: هو الذى لما بعده بما قبله] (¬5) تعلق من جهة المعنى فقط، وسمى كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام (¬6) فى جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. والوقف التام أكثر ما يكون فى رءوس الآى وانقضاء القصص؛ نحو الوقف على بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 1]، وعلى مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4]، وعلى نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5]، وعلى هُمُ الْمُفْلِحُونَ [البقرة: 5]، وعلى إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: 20] وعلى وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: 29]، وعلى وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ [البقرة: 46]. والابتداء بما بعد ذلك كله، وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة؛ نحو: وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً [النمل: 34] لأن هذا انقضاء حكاية كلام بلقيس: ثم قال الله تعالى: وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ [النمل: 34]، وهو رأس الآية. وقد يكون وسط الآية نحو لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي [الفرقان: 29] هو تمام حكاية قول الظالم، والباقى (¬7) من كلام الله تعالى. وقد يكون بعد الآية بكلمة؛ نحو: لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً [الكهف: 90] آخر الآية، وتمام الكلام كَذلِكَ [الكهف: 91]، أى: أمر [ذى القرنين] (¬8) كذلك، أى كذا وضعه الله تعظيما لأمره، أو كذلك (¬9) كان خبرهم. ونحو: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ [الصافات: 137، 138]، أى: مصبحين ¬

ومليّلين، ونحو عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ وَزُخْرُفاً [الزخرف: 34، 35]. وقد يكون الوقف تامّا على تفسير أو إعراب غير تام على غيره؛ نحو: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7]، تام على أن ما بعده مستأنف، وقاله ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم، [وأبو حنيفة وأكثر المحدثين، ونافع والكسائى ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وغيرهم] (¬1) من أئمة العربية- وغير تام عند آخرين، والتام عندهم وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران: 7] واختاره ابن الحاجب وغيره، وكذلك الم [البقرة: 1] ونحوه من حروف الهجاء، الوقف عليها تام على أنها (¬2) المبتدأ أو الخبر (¬3) والآخر محذوف، أى: «هذا آلم»، أو: «الم هذا»، أو على إضمار فعل، أى: «قل الم» على استئناف ما بعدها، وغير تام على أن ما بعدها هو الخبر. وقد يكون الوقف تامّا على قراءة دون أخرى، نحو: مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً [البقرة: 125] فإنه [تام عند من كسر الخاء من وَاتَّخِذُوا [البقرة: 125] وكاف عند من فتحها، ونحو: إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [سبأ: 6] فإنه تام على قراءة من رفع الاسم الجليل بعدها، وحسن] (¬4) عند من كسر (¬5). وقد يتفاضل المقام (¬6) فى التمام (¬7) نحو: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4]، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] كلاهما تام، إلا أن الأول أتم [من الثانى] (¬8)؛ لاشتراك الثانى مع ما بعده فى معنى الخطاب بخلاف الأول. والوقف الكافى يكثر فى الفواصل وغيرها، نحو الوقف على وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ [البقرة: 3]، وعلى مِنْ قَبْلِكَ [البقرة: 4] وعلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ [البقرة: 5]، وعلى يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا [البقرة: 9] وعلى أَنْفُسَهُمْ (¬9) [البقرة: 9] وعلى مُصْلِحُونَ [البقرة: 11]. وقد يتفاضل [فى الكفاية كتفاضل] (¬10) [التام] (¬11) فى نحو فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [البقرة: 10] كاف فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً [البقرة: 10]، أكفى منه. وأكثر ما يكون التفاضل فى رءوس الآى؛ نحو: هُمُ السُّفَهاءُ [البقرة: 13] كاف وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ [البقرة: 13] أكفى، ونحو الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ [البقرة: 93] كاف ¬

ص: قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن ... فقف ولا تبدأ سوى الآى يسن

ومُؤْمِنِينَ البقرة: [93] أكفى منه. وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب غير كاف على غيره؛ نحو: يُعَلِّمُونَ النَّاسَ [البقرة: 102] كاف على أن ما نافية، حسن على أنها موصولة، ونحو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة: 4] [كاف على أن أُولئِكَ [البقرة: 5] مبتدأ، حسن على أنها] (¬1) خبر الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [3]. وقد يكون كافيا على قراء غير كاف على غيرها، نحو: يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ [البقرة: 284]، كاف على رفع فَيَغْفِرُ [284] حسن على جزمه. ثم كمل فقال: ص: قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن ... فقف ولا تبدأ سوى الآى يسن ش: (قف) طلبية، و (ابتدئ) معطوفة عليها، والمفعول محذوف، أى: قف على التام والكافى وابتدئ بما بعدهما، و (إن) شرط، وفعله (¬2) تعلق (¬3) ب (لفظ)، وجوابه (فحسن)، وفاء (فقف) سببية، وهى طلبية، و (لا تبدا (¬4)) معطوفة عليها، أى: قف عليه ولا تبدأ بما بعده، و (سوى الآى) مستثنى من الابتداء، و (يسن) (¬5) خبر [لمبتدإ محذوف] (¬6)، أى: هو يسن. أى: قف على الوقف التام والكافى وابتدئ بما بعدهما. والوقف الحسن: هو الذى يتعلق ما بعده بما قبله فى اللفظ؛ فيجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظى، إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز فى اختيار أكثر أهل الأداء؛ لمجيئه (¬7) عن النبى صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم سلمة «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان [إذا قرأ قرأ آية آية] (¬8) يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 1] ثم [يقف] (¬9)، ثم يقول: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ [الفاتحة: 2] ثم يقف، ثم يقول: الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 3] ثم يقف». رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذى وأحمد (¬10)، وأبو عبيد وغيرهم، وسنده صحيح، لذلك عد بعضهم (¬11) الوقف على رءوس الآى [فى ذلك سنة (¬12)، وتبعه المصنف، وقال أبو عمرو: وهو أحب [إلى] (¬13)، واختاره البيهقى (¬14) وغيره وقالوا: الأفضل الوقف على رءوس ¬

ص: وغير ما تم قبيح وله ... يوقف مضطرا ويبدا قبله

الآى] (¬1) وإن تعلقت [بما بعدها] (¬2)، قالوا (¬3): واتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. ومثال الحسن بِسْمِ اللَّهِ [الفاتحة: 1]، والْحَمْدُ لِلَّهِ [2] رَبِّ الْعالَمِينَ [2]، والرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [3]، والصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [6]، وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [7]، فالوقف على ذلك كله حسن؛ لفهم (¬4) المراد منه، والابتداء [بما بعدها] (¬5) لا يحسن؛ لتعلقه لفظا إلا ما كان منه رأس آية، وتقدم. وقد يكون الوقف [حسنا وكافيا وتامّا] (¬6) بحسب الإعراب؛ نحو هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: 2] فإنه تام على جعل الَّذِينَ [البقرة: 3] مبتدأ خبره أُولئِكَ [البقرة: 5]، كاف على جعلها صفة على القطع برافع أو ناصب، أى: هم، أو: أعنى الذين، [و] (¬7) حسن على أنه صفة تابعة، وكذلك وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ [البقرة: 26]، ونحوه. ثم انتقل إلى القبيح فقال: ص: وغير ما تمّ قبيح وله ... يوقف مضطرّا ويبدا قبله ش: (وغير ما تم قبيح) اسمية، و (له) أى: وعنده، ونائب (¬8) (يوقف) ضمير القارئ، وأصله: أوقفت القارئ عند كذا (¬9) و (مضطرّا) نصب على الحال، و (يبدا) فعلية معطوفة على (يوقف)، و (قبله) ظرف (يبدا). أى: الوقف (¬10) القبيح ما لم يتم الكلام عنده، وهو الاضطرارى، ولا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه؛ لعدم الفائدة أو لفساد المعنى، نحو الوقف على بِسْمِ [الفاتحة: 1]، وعلى الْحَمْدُ [2]، ومالِكِ [4]، ويَوْمِ [4]، وإِيَّاكَ [5]، وصِراطَ الَّذِينَ [7]، وغَيْرِ الْمَغْضُوبِ [7]، فكل هذا لا يتم عليه كلام (¬11) ولا يفهم منه معنى. وقد يكون بعضه أقبح من بعض، كالوقف على [ما يخل بالمعنى] (¬12)؛ نحو وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ [النساء: 11] وكذلك إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتى [الأنعام: 36]، وأقبح من هذا ما يخل بالمعنى (¬13) ويؤدى إلى ما لا يليق: نحو الوقف على إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي [البقرة: 26]، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي [البقرة: 258]، لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ¬

ص: وليس فى القرآن من وقف يجب ... ولا حرام غير ما له سبب

مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ [النحل: 60]، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ [الماعون: 4] فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارا؛ لانقطاع النفس [ونحو ذلك] (¬1) من عارض لا يمكنه الوصل معه. تتمة: الابتداء لا يكون إلا اختياريّا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه الضرورة (¬2)؛ فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو فى أقسامه كالوقف، ويتفاوت تماما، وكفاية، وحسنا، وقبحا (¬3)؛ بحسب التمام وعدمه، وفساد المعنى وإحالته، نحو الوقف على: وَمِنَ النَّاسِ [البقرة: 8] فإن الابتداء بالناس قبيح، فلو وقف على مَنْ يَقُولُ [البقرة: 8] كان الابتداء ب يَقُولُ أحسن من الابتداء ب مِنَ، وكذا الوقف على خَتَمَ اللَّهُ [البقرة: 7] قبيح، والابتداء ب اللَّهُ أشد منعا، وب خَتَمَ أقبح منهما. والوقف على بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ [البقرة: 120] ضرورة، والابتداء بما بعده (¬4) قبيح وكذا بما قبله، بل من أول الكلام. [و] قد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا، نحو: يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ [الممتحنة: 1] الوقف عليه (¬5) حسن لتمام الكلام، والابتداء ب وَإِيَّاكُمْ قبيح لفساد المعنى، وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيد، نحو: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا [يس: 52] للفصل (¬6) فى الوقف بين (¬7) المبتدأ وخبره والابتداء بها (¬8) كاف أو تام؛ لأنه وما بعده جملة مستأنفة [رد] (¬9) بها قولهم. والله أعلم. ص: وليس فى القرآن من وقف يجب ... ولا حرام غير ما له سبب ش: (فى القرآن) (¬10) خبر مقدم، و (وقف) اسم (ليس) و (من) زائدة للتوكيد و (يجب) صفة (وقف)، و (لا حرام) بالجر عطفا (¬11) على محل (يجب) (¬12)؛ لأنه فى تقدير: ليس فى القرآن من وقف واجب ولا حرام، مثل قوله تعالى: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ [الأنعام: 95]، و (غير) يجوز نصب رائها على الاستثناء وجرها على الإتباع، و (ما) يجوز أن تكون نكرة موصوفة و (له سبب) صفتها، و [يجوز أن تكون] موصولة فصلتها. أى: ليس فى القرآن وقف واجب ولا حرام إلا ما حصل فيه سبب يوجب تحريمه كما ¬

لو وقف على قالُوا، وابتدأ: إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ [المائدة: 73] واعتقد ظاهره؛ فإن هذا الوقف حرام بسبب الاعتقاد، وأشار بهذا إلى ما اصطلح (¬1) السجاوندى (¬2) على تسميته (¬3) لازما، وعبر عنه بعضهم بالواجب، وليس معناه عنده أنه لو تركه أثم، وكذلك (¬4) أكثر السجاوندى من قوله: لا، أى: لا تقف، فتوهم (¬5) [بعض الناس أنه قبيح محرم الوقف عليه والابتداء بما بعده، وليس كذلك، بل هو من الحسن بحيث يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، فصار متبعو السجاوندى] (¬6) إذا اضطرهم النفس يتركون الوقف على الحسن الجائز ويعتمدون (¬7) القبيح الممنوع، والصواب: أن الأول يتأكد استحباب الوقف عليه لبيان المعنى المقصود؛ لأنه لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير مراد (¬8)، ويجيء هذا فى التام والكافى، وربما يجيء فى الحسن. فمن التام الوقف على قوله: وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ [يونس: 65]، والابتداء إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ [يونس: 65] ومنه وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] عند الجمهور وعلى وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران: 7] عند الآخرين. وقوله: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ [الزمر: 32] والابتداء وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ [الزمر: 33] لئلا يوهم العطف وقوله: أَصْحابُ النَّارِ بغافر [الآية: 6] [والابتداء: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ [غافر: 7]؛ لئلا يوهم النعت] (¬9) وقوله: إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ [إبراهيم: 38] [والابتداء: وَما يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ [إبراهيم: 38]؛ لئلا يوهم وصل ما وعطفها] (¬10). ومن الكافى الوقف على نحو: وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة: 8] والابتداء يُخادِعُونَ اللَّهَ [9] لئلا يوهم أن يُخادِعُونَ حال، ونحو: وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا [البقرة: 212] والابتداء وَالَّذِينَ اتَّقَوْا [البقرة: 212] لئلا يوهم الظرفية ل وَيَسْخَرُونَ، ونحو: تِلْكَ ¬

الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ [البقرة: 253] [والابتداء: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ] (¬1) [البقرة: 253]؛ لئلا يوهم التنقيص للمفضل عليهم، ونحو: ثالِثُ ثَلاثَةٍ [المائدة: 73]؛ لئلا يوهم أن ما بعده من قولهم، ونحو: فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً [الأعراف: 34] والابتداء وَلا يَسْتَقْدِمُونَ [الأعراف: 34] لئلا يوهم العطف على جواب الشرط، ونحو: خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [القدر: 3] والابتداء تَنَزَّلُ [القدر: 4] لئلا يوهم الوصفية. ومن الحسن: الوقف على نحو: مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى [البقرة: 246]، والابتداء إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ [البقرة: 246]؛ لئلا يوهم أن العامل فيه أَلَمْ تَرَ [البقرة: 246]، ونحو: ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ [المائدة: 27]، والابتداء إِذْ قَرَّبا [المائدة: 27]، ونحو: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ [يونس: 71]، والابتداء إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ [يونس: 71] كل ذلك ألزم السجاوندى الوقف عليه؛ لئلا يوهم أن العامل فى إِذْ الفعل المتقدم، ونحو: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [الفتح: 9] والابتداء وَتُسَبِّحُوهُ [الفتح: 9] فإن ضمير الأولين عائد إلى النبى صلى الله عليه وسلم والثالث إلى الله تعالى. وأما الذى منعه السجاوندى، وهو القسم الثانى، فكثير منه (¬2) يجوز الابتداء بما بعده، وأكثره يجوز الوقف عليه، وتوهم بعض تابعى السجاوندى أن منعه من الوقف على ذلك يقتضى أنه قبيح، أى: لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده؛ وليس كذلك، بل هو من الحسن، بحيث يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده؛ فصاروا لضرورة النفس يتركون الجائز ويتعمدون القبيح الممنوع، فيقفون على أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ [الفاتحة: 7]، وعلى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ [البقرة: 2، 3] وهو قبيح إجماعا، ويتركون عَلَيْهِمْ، ولِلْمُتَّقِينَ وحجتهم قول السجاوندى: لا. فليت شعرى لما منع الوقف عليهما؟! هل أجازه على غَيْرِ وعلى الَّذِينَ؟ وفهم كلام السجاوندى على هذا فى غاية السقوط نقلا وعقلا، بل مراده بقوله: أى لا يوقف عليه على أن يبتدأ بما بعده كغيره من الأوقاف. ومن المواضع التى منع السجاوندى الوقف عليها: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: 2] وقد تقدم فيه جواز الثلاثة، ومنها يُنْفِقُونَ [البقرة: 3] وجوازه ظاهر، وقد روى عن ابن عباس أنه صلى الصبح فقرأ فى الأولى الفاتحة والم [البقرة: 1] إلى لِلْمُتَّقِينَ [2] وفى الثانية (¬3) إلى يُنْفِقُونَ [3]، وناهيك بالاقتداء بحبر القرآن. ومنها فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [البقرة: 10] قال: لأن الفاء للجزاء (¬4)، ولو جعله من اللازم لكان ظاهرا ¬

تنبيهات:

على أن الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض. وقال جماعة من المفسرين والمقرئين ومنها فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ [البقرة: 18] قال: للعطف ب أَوْ [البقرة: 19]، وهى للتخيير ويزول (¬1) بالفصل (¬2)، وفيه نظر لأنها لا تكون للتخيير إلا فى الأمر وما فى معناه لا فى الخبر، وجعله الدانى وغيره كافيا أو تامّا، وأَوْ للتفصيل أى: من الناظرين من يشبههم بحال (¬3) ذوى (¬4) صيب. ومنها إِلَّا الْفاسِقِينَ [البقرة: 26] وجوزوا فيه الثلاثة، ومثل ذلك (¬5) كثير (¬6) فلا يغتر بكل ما فيه، بل يتبع (¬7) الأصوب ويختار منه الأقرب. والله أعلم. تنبيهات: الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف، ولا على الفعل، ولا على [الفاعل] (¬8) ولا على المبتدأ، ولا على اسم «كان» [وأخواتها] (¬9) [وإن] (¬10) وأخواتها، ولا على النعت، ولا على المعطوف عليه، ولا على القسم دون ما بعد الجميع، ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه- إنما يريدون به الجواز الأدائى (¬11)، وهو الذى يحسن فى القراءة ويروق فى التلاوة، ولم يريدوا أنه حرام ولا مكروه، ويوقف عليه للاضطرار إجماعا، ثم (¬12) يعتمد فى الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدأ به (¬13)، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذى أراد الله تعالى؛ فإنه يحرم [عليه] (¬14) ذلك. الثانى: ليس كل ما يتعسفه (¬15) بعض القراء ويتناوله بعض أهل الأهواء مما يقتضى (¬16) وقفا أو ابتداء ينبغى أن يعتمد (¬17) الوقف [عليه] (¬18)، بل ينبغى تحرى (¬19) المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وَارْحَمْنا أَنْتَ [البقرة: 286]، والابتداء مَوْلانا [286]، ونحو: ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ [النساء: 62] والابتداء بِاللَّهِ [62]، ونحو: يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ [لقمان: 13]، والابتداء بِاللَّهِ [13]، ونحو: فَمَنْ حَجَ ¬

الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ [البقرة: 158] [والابتداء عَلَيْهِ [58]]، ونحو: فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا [والابتداء عَلَيْنا] [الروم: 47]، ومن ذلك قول بعضهم: الوقف على عَيْناً فِيها تُسَمَّى [الإنسان: 18] أى عينا مسماة معروفة، والابتداء سَلْسَبِيلًا [18] جملة طلبية، أى: اسأل طريقا موصلة (¬1) إليها، وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة. ومن ذلك الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: 2] والابتداء فِيهِ هُدىً [2] ويرده قوله تعالى فى سورة السجدة لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ [2]. الثالث: يغتفر فى طول الفواصل والجمل والقصص المعترضة ونحو ذلك، وفى حال جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل- ما لا يغتفر فى غير ذلك، وربما أجيز الوقف والابتداء ببعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح. وهذا الذى يسميه السجاوندى المرخص ضرورة، ومثله بقوله تعالى: وَالسَّماءَ بَنَيْناها (¬2) [الذاريات: 47]، والأولى تمثيله بنحو قوله [تعالى] (¬3): قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ [البقرة: 177]، ونحو: وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ [البقرة: 177]، ونحو: عاهَدُوا [البقرة: 100]، ونحو كل من: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ... الآية [النساء: 23]، ونحو كل من فواصل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون: 1] إلى آخر القصة، ونحو: هُمْ فِيها خالِدُونَ [البقرة: 25]، ونحو: كل من فواصل: وَالشَّمْسِ إلى (¬4) مَنْ زَكَّاها [الشمس: 1 - 9]، ونحو: لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ [الكافرون: 2] دون قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ [1]. ونحو: اللَّهُ الصَّمَدُ [الإخلاص: 2] دون أَحَدٌ [1] وأن كل [ذلك] (¬5) معمول (¬6) قُلْ [1] ومن ثم كان المحققون يقدرون إعادة العامل أو عاملا آخر فيما طال. الرابع: كما اغتفر الوقف لما ذكرنا قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل نحو: وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ [البقرة: 87]، وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ [87]؛ لقرب الوقف على بِالرُّسُلِ [87]، وعلى الْقُدُسِ (¬7) [87] ونحو: مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران: 26]؛ لقرب (¬8) مَنْ تَشاءُ [26] الأولى، وأكثرهم لا يذكرها لقربها من الثانية، وكذلك (¬9) لم يغتفر كثير الوقف على تَشاءُ [26] الثالثة لقربها من الرابعة ولم يرضه بعضهم لقربه من بِيَدِكَ الْخَيْرُ [26]. ¬

الخامس: قد يجيز بعض الوقف على حرف (¬1) وبعض الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: 2] فإنه لا يجيزه على فِيهِ [2]، وكذا العكس، وكذا (¬2) الوقف على مَثَلًا [26] مع ما [26] وعلى أَنْ يَكْتُبَ [282] مع عَلَّمَهُ اللَّهُ [282] وك وَقُودُ النَّارِ [آل عمران: 10] مع كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ [11]، وكذا وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] مع فِي الْعِلْمِ [7]، وكذا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ [المائدة: 26]، مع سَنَةً [المائدة: 26]، وكذا النَّادِمِينَ [32] مع مِنْ أَجْلِ ذلِكَ [31] وأول من نبه على المراقبة الإمام أبو الفضل الرازى، أخذه من المراقبة فى العروض. السادس: اختار الإمام نصر ومن تبعه أنه ربما يراعى فى الوقف الازدواج، فيوصل ما يجوز الوقف على نظيره لوجود شرط الوقف، لكنه يوصل من أجل ازدواجه، نحو: لَها ما كَسَبَتْ [البقرة: 134] مع وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ [134]، ونحو: فَمَنْ تَعَجَّلَ ... الآية [203]، ونحو: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ [الحج: 61]، ونحو: مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ... الآية [فصلت: 46]. السابع: لا بد من معرفة أصول مذاهب القراء فى الوقف والابتداء ليسلك القارئ لكل مذهبه، فروى عن نافع أنه كان يراعى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، وعن ابن كثير أنه كان يقول: إذا وقفت فى القرآن على قوله: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: 7] وعلى قوله: وَما يُشْعِرُكُمْ [الأنعام: 109] وعلى إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ [النحل: 103] لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. وفيه دليل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه، وروى عنه الرازى أنه كان يراعى الوقف على رءوس الآى مطلقا ولا يتعمد فى أوساط الآى وقفا سوى الثلاثة المتقدمة، وعن أبى عمرو أنه كان يتعمد [الوقف على] رءوس الآى ويقول: هو أحب إلى، وذكر عنه الخزاعى أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر الخزاعى أن عاصما والكسائى كانا يطلقان الوقف من حيث يتم الكلام، واتفقت الرواة عن حمزة أنه كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل: لأن قراءته التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ نفس القارئ التام ولا الكافى (¬3). والأولى (¬4)؛ لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يتعمد (¬5) وقفا معينا؛ ولذلك (¬6) آثر (¬7) ¬

ص: وفيهما رعاية الرسم اشترط ... والقطع كالوقف وبالآى شرط

وصل السورتين، فلو كان للتحقيق لآثر القطع. وباقى القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، حكاه عنهم الرازى والخزاعى وغيرهما. والله أعلم. ص: وفيهما رعاية الرّسم اشترط ... والقطع كالوقف وبالآى شرط ش: (رعاية الرسم) مبتدأ، (واشترط) خبره، ولم يؤنث (¬1) على حد قوله: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى .... (وفيهما) يتعلق ب (اشترط)، و (القطع كالوقف) اسمية، و (بالآى شرط) خبر لمبتدإ مقدر، أى والقطع شرط بالآى. وهذا شروع فى الفرق بين الوقف والقطع (¬2) والسكت، وقد كانت الثلاثة عند كثير من المتقدمين يريدون بها الوقف غالبا، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين، فالقطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، [فالقارئ به كالمعرض] (¬3) عن القراءة والمنتقل منها إلى غير القراءة، كالذى يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو فى ركعة ثم يركع، أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، ولا يكون إلا على رأس آية (¬4)؛ لأن رءوس الآى فى نفسها مقاطع، قال أبو عبد الله بن أبى الهذيل التابعى الكبير: «إذ افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها» وفى رواية عنه: «كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآية ويدعوا (¬5) بعضها» وقوله: «كانوا» يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك. والوقف: قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما (¬6) بما يلى الحرف الموقوف عليه أو بما قبله كما تقدم، لا بنية الإعراض، وينبغى البسملة معه فى فواتح السور كما سيأتى، ويقع فى رءوس الآى وأوساطها، ولا يقع فى وسط كلمة (¬7)، ولا فيما اتصل رسما، ولا بد من التنفس (¬8) معه؛ فحصل بين الوقف والقطع اشتراك فى قطع الصوت زمنا يتنفس فيه؛ فلهذا قال: (والقطع كالوقف)، ويفترقان فى أن القطع لا يكون إلا على رءوس الآى [بنية قطع القراءة عما بعدها] (¬9) بخلاف الوقف؛ فلذا قال: (وبالآى شرط). ¬

ص: والسكت من دون تنفس وخص ... بذى اتصال وانفصال حيث نص

ثم ذكر السكت فقال: ص: والسّكت من دون تنفّس وخص ... بذى اتّصال وانفصال حيث نص ش: (والسكت) حاصل (من دون تنفس) اسمية، و (خص) فعل مجهول الفاعل (¬1)، ونائبه ضمير (¬2) (السكت)، و (بذى) يتعلق ب (خص)، وحيث ظرف معمول ل (خص)، و (نص) جملة مضاف إليها. أى: السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. وقد اختلفت ألفاظ الأئمة فى التعبير عنه مما يدل على طول السكت وقصره: فقال أصحاب سليم عنه عن حمزة فى السكت على الساكن قبل الهمز: سكتة يسيرة، وقال ابن سليم عن خلاد: لم يكن يسكت على السواكن كثيرا، وقال الأشنانى: قصيرة، وقال قتيبة عن الكسائى: مختلسة بلا إشباع (¬3)، وعن الأعشى: تسكت (¬4) حتى تظن أنك قد نسيت ما بعد الحرف. وقال ابن غلبون: يسيرة، وقال مكى: خفيفة، وقال ابن شريح: رقيقة، وقال أبو العلاء: من غير قطع نفس، وقال الشاطبى: سكتا مقللا، وقال الدانى: لطيفة من غير قطع، وهذا لفظه أيضا فى السكت بين السورتين فى «جامع البيان»، وقال [فيه] (¬5) ابن شريح [وابن الفحام] (¬6): سكتة خفيفة، [وقال أبو العز: يسيرة] (¬7)، وقال أبو محمد فى «المبهج» (¬8): وقفة تؤذن بإسرارها، أى بإسرار البسملة، وهذا يدل على المهلة، وقال الشاطبى: دون تنفس. فقد اجتمعت ألفاظهم على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة، ولهم فى مقداره بحسب مذاهبهم فى التحقيق، والحدر (¬9)، [والتوسط] (¬10). واختلفت (¬11) آراء المتأخرين أيضا [فى المراد بكونه] (¬12) دون تنفس: فقال أبو شامة: المراد عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة، وقال الجعبرى: المراد قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من إخراج (¬13) النفس [لأنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة، وقال ابن بضحان: أى دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس] (¬14) بدليل أن القارئ إذا أخرج (¬15) نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك؛ فدل على أن ¬

التنفس (¬1) هنا بمعنى المهلة، وقال ابن جبارة: يحتمل معنيين: أحدهما: سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذى يقصد به القارئ التنفس. الثانى (¬2): سكوت دون السكوت لأجل التنفس، أى أقصر منه، أى دونه فى المنزلة والقصر. [قال] (¬3): [لكن لا يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه فى القصر قال] (¬4) ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. قال الناظم: والصواب حمل «دون» على معنى «غير» كما دلت عليه نصوص المتقدمين من (¬5) أن السكت لا يكون إلا مع [عدم] (¬6) التنفس، سواء قل (¬7) زمنه أم (¬8) كثر، وإن حمله على معنى «قل» خطأ. [قال] (¬9): وإنما كان هذا صوابا لوجوه (¬10): أحدها: ما تقدم [عن الأعشى] (¬11): حتى تظن أنك نسيت، وهذا صريح فى أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس. ثانيها: قول صاحب «المبهج» (¬12): سكتة تؤذن بإسرار (¬13) البسملة، وهو أكثر من إخراج النفس. ثالثها: أن التنفس على الساكن [فى نحو: «الأرض»] (¬14) و «قرأت» ممنوع اتفاقا، كما لا يجوز فى نحو: «الخالق» و «البارئ» لامتناع التنفس (¬15) وسط الكلمة إجماعا. وأما استدلال الجعبرى (¬16) بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع (¬17) من ذلك، فليس مطلقا؛ لأنه إن أراد السكت منع إجماعا؛ إذ [لا يجوز وسط] (¬18) الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين؛ لأن كلامه فيه جاز باعتبار أن أواخر ¬

ص: والآن حين الأخذ فى المراد ... والله حسبى وهو اعتمادى

السورة فى نفسها تمام، يجوز القطع عليها والوقف؛ فلا محذور من التنفس عليها (¬1)، نعم، لا يخرج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على عِوَجاً [الكهف: 1] ومَرْقَدِنا [يس: 52] لحفص بلا مهلة لم يكن ساكتا ولا واقفا؛ إذ السكت لا يكون معه تنفس، والوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة. والله أعلم. وقوله: (وخص بذى اتصال) يعنى: أن السكت (¬2) مقيد بالسماع والنقل، سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده- أى فى كلمة- أم منفصلا، أى فى كلمتين، نحو: «قرآن»، و «من آمن» ومنه أواخر السور، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به بمعنى (¬3) مقصود لذاته، [وهذا هو الصحيح] (¬4)، وحكى ابن سعدان (¬5) عن أبى عمرو، والرازى (¬6) عن ابن مجاهد (¬7) أنه جائز فى رءوس الآى مطلقا حالة الوصل لقصد البيان. وحمل بعضهم الحديث الوارد عن أم سلمة (¬8) كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة: 1] ثم يقف ... » الحديث (¬9) على ذلك [وإذا صح حمل ذلك جاز فلهذا جزم أولا بقوله: «وخص بذى اتصال» وقيد الانفصال بموضع النص] (¬10). والله أعلم. ص: والآن حين الأخذ فى المراد ... والله حسبى وهو اعتمادى ش: (الآن) اسم للزمن الحاضر مبتدأ، و (حين الأخذ) خبره) و (فى المراد) يتعلق ب (الأخذ)، و (الله حسبى) (¬11) اسمية، و (هو اعتمادى) كذلك، وهى معطوفة على الأولى، ويجوز عطفها على (حسبى) فلا محل لها على الأول، ومحلها رفع على الثانى. أى: وهذا الوقت وقت الشروع فى المقصود من هذه القصيدة؛ لأن ما توقّف عليه المقصود قد [ذكرته وفرغت] (¬12) منه؛ فلم يبق إلا الشروع فى المقصود، والله تعالى كاف عن (¬13) جميع الأمور لا أحتاج معه إلى غيره، وهو اعتمادى لا أعتمد على غيره فى جميع أمورى، فهو الذى بيده اليسر والعسر، عليه توكلت وإليه أنيب. ¬

باب الاستعاذة

باب الاستعاذة الباب: ما يتوصل للشيء منه (¬1)، وهو خبر مبتدأ محذوف (¬2) أى: هذا باب الاستعاذة، وعليه كان المتقدمون. والإضافة إما بمعنى [«فى»، أو] (¬3) اللام التى للاستحقاق؛ كقولهم: (جلّ الفرس)، وكذا فى كل باب، وحذف المتوسطون المبتدأ، والمتأخرون بين حذف المضاف [وحذف] (¬4) المضاف إليه. والاستعاذة: طلب العوذ، مصدر استعاذ بالله: طلب عصمته، من: عاذ [يعوذ] (¬5) عوذا [وعياذا] (¬6) وعياذة (¬7)، وقدمها وضعا؛ لتقدمها حكما. ¬

ص: وقل أعوذ إن أردت تقرا ... كالنحل جهرا لجميع القرا

ص: وقل أعوذ إن أردت تقرا ... كالنّحل جهرا لجميع القرّا ش: الواو للاستئناف، و (قل) فعل أمر، وهو مبنى على ما يجزم به مضارعه، و (أعوذ) مضارع (¬1) مرفوع إما لتجرده من الناصب والجازم، وهو مذهب الكوفيين [وهو] (¬2) الصحيح، أو لحلوله محل الاسم، وهو (¬3) مذهب البصريين. ولا فاعل له هنا؛ لأن المراد منه لفظه وهو مفعول (قل)، والجملة إما جواب [(إن)] (¬4)، أو دليله [أى: إذا أردت قراءة القرآن وقتا ما فاقرأ قبل القراءة الاستعاذة لجميع القراء واجهر بها أو أى شىء قرأت من ابتداء سورة أو آية أو بعضهما] (¬5) على خلاف، وعليهما فلا محل لها؛ لعدم اقترانها بالفاء، أو ب «إذا» على الأول، ولاستئنافها على الثانى. (وأردت): قصدت، فعل الشرط، و (تقرا) مفعوله؛ فيلزم تقدير (إن)، ويجوز نصبه؛ كقول طرفة: ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى ... .. .. ... (¬6) ¬

و (كالنحل) إما حال فاعل (قل) فيتعلق بواجب الحذف، أى: قل هذا اللفظ حال كونك مكملا له كلفظ النحل، أو من (أعوذ)، أو صفة مصدر حذف. وجهرا: [مصدر «جهر»] (¬1) أى: قل هذا اللفظ قولا ذا جهر، أو حال فاعل (قل) وحذف مفعول «تقرأ» (¬2)؛ لأنه لم يتعلق بذكره غرض؛ إذ المراد: تقرأ آية أو سورة [أو أعم] (¬3)، وليس من استعمال المشترك فى مفهوميه. ونبه ب (إن) أردت (¬4) تقرأ على تقديم (¬5) الاستعاذة على القراءة، أى: قل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، لجميع القراء جهرا إن أردت قراءة ما (¬6). ¬

الأول: فى محلها.

وقد ذكر فى هذا [البيت] (¬1) حكم الاستعاذة، والكلام عليها من وجوه: الأول: فى محلها. وهو قبل القراءة اتفاقا. وأما قول الهذلى فى (كامله): قال حمزة فى رواية [ابن] (¬2) قلوقا: «إنما يتعوذ بعد الفراغ»، وبه قال [أبو] (¬3) حاتم، فلا دليل فيه؛ لأن رواية ابن قلوقا عن حمزة منقطعة فى «الكامل» لا يصح إسنادها، وكل من ذكر هذه الرواية [عنه] (¬4) كالدانى والهمذانى، وابن سوار، وغيرهم لم يذكروا ذلك؛ ولذا (¬5) لم يذكر أحد عن أبى حاتم ما ذكره الهذلى، ولا دليل لهم فى الآية (¬6)؛ لجريانها (¬7) على ألسنة العرب وعرفهم (¬8)؛ لأن تقديرها: إذا أردت القراءة؛ كقوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة: 6]؛ وكالحديث: «من أتى الجمعة فليغتسل» (¬9)، وأيضا فالمعنى الذى شرعت له يقتضى تقدمها، وهو الالتجاء إلى الله تعالى ¬

الثانى: فى صفتها.

والاعتصام بجانبه من خطل أو خلل يطرأ فى القراءة أو غيرها، والإقرار (¬1) له بالمعذرة، واعتراف (¬2) العبد بالضعف والعجز عن هذا العدو الذى لا يقدر على دفعه إلا الله تعالى. الثانى: فى صفتها. والمختار لجميع القراء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، بل حكى الأستاذ أبو طاهر ابن سوار وأبو العز وغيرهما الاتفاق على ذلك، بل قال السخاوى: هو الذى عليه إجماع الأمة. وفى دعواهما (¬3) نظر، ولعلهما أرادا المختار؛ فقد ورد غير ذلك (¬4). أما (أعوذ) فنقل عن حمزة: «أعوذ» و «نستعيذ» و «استعذت» ولا يصح؛ لما سيأتى (¬5)، واختاره ¬

صاحب «الهداية» من الحنفية. قال: لمطابقة لفظ القرآن، يعنى فَاسْتَعِذْ [النحل: 98]. ويؤخذ من هذا التعليل: أنه لا يجزئ عنده إلا «أستعيذ» وفيه نظر، بل لا يجزئ «أستعيذ». والدليل عليه أن السين والتاء شأنهما الدلالة على الطلب إيذانا بطلب التعوذ؛ فمعنى «استعذ بالله»: اطلب من الله أن يعيذك. فامتثال الأمر [قولك] (¬1): «أعوذ»؛ لأن قائله متعوذ ومستعيذ، قد عاذ والتجأ، وقائل: «أستعيذ» طالب العياذ لا متعوذ، ك «أستخير» [الله] (¬2)، أى: أطلب خيرته، وكذلك [أستغفره] (¬3) وأستقيله، فدخلت [استعذ] (¬4) على الأمر إيذانا بطلب هذا المعنى من المعاذ به، فإذا قال المأمور: (أعوذ) فقد امتثل ما طلب منه؛ فإن المطلوب منه نفس الاعتصام، وفرق بينه وبين طلب الاعتصام، فلما كان المستعيذ هاربا ملتجئا معتصما بالله أتى بالفعل الدال على ذلك (¬5)، فتأمله. فإن قلت: فما تقول فى الحديث الذى رواه أبو جعفر الطبرى بسنده إلى ابن عباس (¬6) قال: أول ما نزل جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم قال: «يا محمّد استعذ» (¬7). قال: «أستعيذ بالسّميع العليم من الشّيطان الرّجيم (¬8)». فالجواب: أن التمسك به يتوقف على صحته، وقد قال الحافظ أبو الفداء (¬9) إسماعيل ابن كثير: «فى إسناده ضعف وانقطاع». انتهى. ومع ذلك فإن الدانى (¬10) رواه على الصواب عن ابن عباس: أن جبريل قال: «يا محمّد قل: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم». والحاصل أن المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع تعوذاته: أعوذ، وهو الذى أمره الله به وعلمه له فقال: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ [المؤمنون: 97]، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس: 1]، وقال تعالى عن موسى: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ [البقرة: 67]، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ [الدخان: 20]، وقال سيد البشر: «إذا تشهّد أحدكم ¬

الثالث: فى الجهر بها والإخفاء.

فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهمّ إنّى أعوذ بك ... الحديث (¬1)». ولم يقل: أستعيذ، ولا أصرح فى بيان الآية من هذا. وأما «بالله» فجاء عن ابن سيرين [أعوذ] (¬2) بالسميع العليم. قيل: وعن حمزة. وأما «الرجيم» ففي «كامل (¬3) الهذلى» «أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر». وعن أبى السمال (¬4): «أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى». الثالث: فى الجهر (¬5) بها والإخفاء (¬6). والمختار: الجهر بها عند جميع القراء، إلا ما سنذكر (¬7) عن حمزة، وفى كل حال من أحوال القراءة. قال (¬8) الدانى: لا أعلم خلافا فى الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن، وعند ابتداء كل قارئ لعرض (¬9) أو تدريس أو تلقين، وفى جميع القرآن، إلا ما جاء (¬10) عن حمزة ونافع. ¬

تنبيه:

ثم روى عن ابن المسيبى (¬1) أنه قال: ما كنا نستعيذ البتة. وروى عن نافع (¬2) أنه كان يجهر بالتسمية، ويخفى الاستعاذة عند افتتاح السور ورءوس الآى (¬3). [ثم] (¬4) قال المصنف: وقد صح إخفاء (¬5) التعوذ من رواية المسيبى. وسيأتى عن حمزة (¬6). واعلم أن فى البيت (¬7) أربع مسائل: حكم الاستعاذة، وابتداؤها ب «أعوذ»، وكونها كالنحل، [وجهرا] (¬8). فقوله (¬9): (لجميع القراء) إما حال من (أعوذ)، أى: قل هذا اللفظ لجميع القراء؛ لقول المصنف فى «نشره»: نقل عن حمزة: أستعيذ، ولا يصح؛ فيكون إجماعا، أو متعلق ب «جهرا» ثم استثنى حمزة، وهو صريح كلام الدانى، ولما (¬10) صح عنده [إخفاء] (¬11) الاستعاذة عن نافع لم يستثنه، أو ب (كالنحل) تبعا للسخاوى وغيره، وهو أبعدها؛ لتجويزه [الزيادة] (¬12) والتغيير، والأولى أن يكون المراد: قل التعوذ ابتداء لجميع القراء؛ لأنه طعن فيما روى عن حمزة وأبى حاتم. تنبيه: أطلقوا الجهر، وقيده أبو شامة بحضرة سامع، قال: لأنه [من فوائدها أن السامع] (¬13) راح ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شىء، وعند الإخفاء لم يعلم السامع إلا بعد فوات جزء، وهذا الفارق بين الصلاة وغيرها؛ [فإن المختار فيها] (¬14) الإخفاء. انتهى. وهو كلام حسن لا بد منه. وقال الجعبرى- رحمه الله-: «هى على سنن القراءة، إن جهرا فجهر، وإن سرّا فسر». قلت: وفيه نظر؛ لأن المأتى بها لأجله يحصل بالجهر والسر (¬15). وأيضا فالإجماع على أنها دعاء لا قرآن، فينبغى السر بها جريا على سنن الدعاء، وفرقا بين القرآن وغيره [كأن] دعت الضرورة إلى الجهر بها بحضرة سامع، ومحل الضرورة [فى مثله] (¬16) لا يتجاوز. ¬

ص: وإن تغير أو تزد لفظا فلا ... تعد الذى قد صح مما نقلا

ص: وإن تغيّر أو تزد لفظا فلا ... تعد الّذى قد صحّ ممّا نقلا ش: (إن) حرف شرط، و (تغير) فعله (¬1)، و (تزد) (¬2) عطف عليه، و (لفظا) مفعول (تغير)، ومقدر (¬3) مثله فى الثانى، وهو: الأولى، أو العكس، وأطلق (لفظا)؛ ليصدق على كل لفظ سواء كان تنزيها أو ذمّا للشيطان، والفاء للجواب، و (لا) ناهية، و (تعد) مجزوم [بالحذف للنهى] (¬4)، والموصول مفعوله، [(ومن) تتعلق (¬5) ب (تعد)، (وما) موصول، و (نقل) صلته] (¬6)، وعبر بالموصول ليعم المنقول عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أئمة القراء (¬7). أى: وإن ترد أن تغير الاستعاذة عن النظم الوارد فى سورة النحل أو تزد لربك تنزيها، أو للشيطان ذمّا بأى لفظ شئت، فلا تتجاوز عن (¬8) المنقول اللفظ الذى قد صح منه. وذكر الناظم- أثابه الله تعالى- فى هذا (¬9) حكم التغيير والزيادة: أما التغيير فروى ابن ماجة بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «اللهمّ إنّى أعوذ بك من الشّيطان الرّجيم» (¬10). ورواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل وهذا لفظه، والترمذى لكن بمعناه وقال: مرسل (¬11)، واختاره بعض القراء، وروى غير هذا. وأما الزيادة فوردت بألفاظ، منها ما يتعلق بتنزيه الله- تعالى- ومنها ما يتعلق بذم الشيطان، فالأول ورد على أنواع: الأول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» (¬12). ¬

قال الدانى: وعليه عامة أهل الأداء من أهل الحرمين والشام والعراقين، ورواه الخزاعى عن أبى عدى عن ورش (¬1)، والأهوازى عن حمزة، ورواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد عن أبى سعيد بإسناد جيد. قال الترمذى: وهو أصح حديث فى الباب. فإن قلت: هذا الحديث معارض بما رواه ابن مسعود من قوله صلى الله عليه وسلم حين قرأ عليه فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: «قل يا ابن أمّ [عبد] (¬2): «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» (¬3). قلت: يكفى فى ترجيح الأول قول الترمذى: هو أصح حديث فى الباب. الثانى: «أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم». قال الدانى: وعليه أهل مصر وسائر بلاد المغرب، وروى عن قنبل، وورش وأهل الشام. الثالث: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم». ذكره أبو معشر عن أهل مصر، والمغرب، [وروى عن أبى جعفر وشيبة ونافع، فى غير رواية أبى عدى عن ورش، وابن عامر، والكسائى، وحمزة فى أحد وجوهه (¬4)] (¬5). الرابع: «أعوذ بالله السميع العليم [من الشيطان الرجيم]» (¬6). رواه الزينبى عن قنبل، وأبو عدى عن ورش. [الخامس:] (¬7) «أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم». رواه الزينبى عن ابن كثير. السادس: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم». ذكره الأهوازى عن جماعة. السابع: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستفتح الله وهو خير الفاتحين». ¬

ص: وقيل يخفى حمزة حيث تلا ... وقيل لا فاتحة وعللا

رواه إدريس عن حمزة. الثامن: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه (¬1) القديم من الشيطان الرجيم». رواه أبو داود فى دخول المسجد عن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قال ذلك قال الشيطان: «عصم منّى سائر اليوم» (¬2) وإسناده جيد، وهو حديث حسن. وأما ما يتعلق بشتم الشيطان فخرج الطبرانى من حديث أبى بكر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهمّ إنّى أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث المخبّث الشّيطان الرّجيم، ونفخه» (¬3) رواه ابن ماجة، وهذا لفظه، وأبو داود، والحاكم، وابن حبان فى صحيحيهما. وأما النقص فأهمله أكثرهم؛ ولذا لم يذكره [لا] (¬4) لضعفه، [فقد] (¬5) قال الناظم فى «نشره»: والصحيح جوازه، فقد قال الحلوانى فى جامعه: من شاء زاد أو نقص- يعنى بحسب الرواية- وفى سنن أبى داود وغيره من حديث [جبير] (¬6) بن مطعم: «أعوذ بالله من الشيطان» (¬7) فقط. ص: وقيل يخفى حمزة حيث تلا ... وقيل لا فاتحة وعلّلا ش: (قيل) مبنى للمفعول، و (يخفى حمزة) فعلية، و (حيث) من الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل، وهى مبنية على الضم الصحيح لقطعها عن الإضافة، وفيها ست لغات: تثليث الثاء مع الياء والواو، وهى مضافة إلى جملة (تلا)، وجملة (يخفى) نائب عن فاعل (قيل)، أى: وقيل هذا اللفظ، ولا (فاتحة) نائب فاعل (قيل)، ولا بد من تقدير محذوف، أى: وقيل لا فاتحة فلا يخفى فيها، (وعللا) فعلية مستأنفة، أى: وقيل: يخفى حمزة الاستعاذة فى كل مكان تلاه من القرآن سواء كان فاتحة أو غيرها، وهذه طريقة المهدوى والخزاعى، وقيل: يخفى فى جميع (القرآن) (¬8) إلا [فى] (¬9) الفاتحة فيجهر ¬

تنبيه:

بالتعوذ فى أولها، وهى (¬1) طريقة «المبهج» عن سليم، وذكر الصفراوى الوجهين عن حمزة. تنبيه: لا بد فى الإخفاء من إسماع القارئ نفسه، ولا يكفى (¬2) التصور ولا فعل (¬3) القارئ دون صوت عند الجمهور، وقال كثير: هو الكتمان، فيكفى ذكره بالنفس بلا لفظ، وحمل أكثرهم كلام الشاطبى عليه. قوله: (وعللا) أى: ضعّف، يحتمل ألفه التثنية (¬4) وهو الأولى؛ لاجتماعهما فى علة التضعيف (¬5)، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثانى بأن فعلها فى الفاتحة (¬6) دون غيرها تحكّم؛ فهو ظاهر الضعف. ص: وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوّذ وقال بعضهم يجب ش: [الواو لعطف جملة طلبية على مثلها، و] (¬7) الجاران متعلقان ب (قف)، وضمير (عليه) للتعوذ، و (أو صل) التعوذ بما بعده، كذلك، ولا محل لهما، والباقى [واضح] (¬8). أى: قف للقراء على الاستعاذة، قال [الدانى] (¬9): وهو تام. أو صلهما بما بعدها من البسملة، قال الدانى: وهو أتم من الأول، أو من السورة، فيتصور أربع صور، ورجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل. قال: فأما من لم يسم- يعنى مع (¬10) الاستعاذة- فالأشبه عندى أن يسكت، أى: يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو «الرجيم ما ننسخ» أدغم لمن مذهبه الإدغام. وقوله: (واستحب تعوذ) إما من عطف الخبر على الإنشاء عند من جوّزه، أو جملة مستأنفة عند من منعه، وجملة: (قال بعضهم) معطوفة على (واستحب) فلا محل لهما مطلقا، وجملة: (يجب التعوذ) محكية بالقول، فمحلها (¬11) نصب. أى: يستحب التعوذ عند القراءة مطلقا [فى الصلاة] (¬12) وخارجها عند الجمهور. ¬

فائدتان:

وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] (¬1) أبى رباح. فائدتان: [الأولى] (¬2): إذا قطع القارئ القراءة لعارض (¬3) من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] (¬4) إعراضا عن القراءة. وقيل: يستعيذ. الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] (¬5) والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله (¬6) المصنف. ¬

باب البسملة

باب البسملة هى مصدر «بسمل»، إذا قال: بسم الله، ك «حوقل» إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، و «حمدل» إذا قال: الحمد لله، وهو شبيه بباب النسب، أى أنهم يأخذون اسمين فيركبون منهما اسما واحدا فينسبون إليه، كقولهم: حضرمى، وعبشمى، وعبقسى، نسبة إلى: حضر موت، وعبد شمس، وعبد القيس، لا جرم أن بعضهم قال فى «بسمل» و «هلل»: إنها لغة مولدة. قال الماوردى: يقال لمن بسمل مبسمل، وهى لغة مولدة (¬1)، ونقلها غيره كثعلب، والمطرز، ولم يقل: إنها مولدة. [وذكرها بعد التعوذ؛ لوقوعها بعده فى التلاوة] (¬2). ص: بسمل بين السّورتين (ب) ى (ن) صف ... (د) م (ث) ق (ر) جا وصل (¬3) (ف) شا وعن خلف فاسكت فصل والخلف (ك) م (حما) (ج) لا ... ... ... ... ش: (بين السورتين) ظرف [بسمل] (¬4) و (بى) فاعله، إما باعتبار أنه صار عند القراء اسما للقارئ، فحيث قالوا: بسمل (بى)، فكأنهم قالوا: بسمل قالون، وإما على حذف ¬

مضاف، وكأنهم قالوا: بسمل ذو باء (بى)، وهكذا جميع رموز (¬1) الكتاب تجعل كأنها أسماء مستقلة (¬2)، سواء كانت الكلمة فى صورة الاسم أو الفعل أو الجار والمجرور، فيحكم على تلك الكلمة بالفاعلية والابتدائية، والخبرية والمفعولية، سواء كان مفعولا صريحا، أو بنزع الخافض أو بالإضافة (¬3) إليها، وحاصله أنه لا ينظر إلى صورته أصلا، وكذلك إذا جمع الناظم بين كلمات رمز بلا عاطف (¬4) فتجعل معطوفات (¬5) بحذف العاطف، فقوله: (بى) فاعل) والأربعة بعده معطوفات بمحذوف، (وصل) أمر متعد ل (فشا) بلام مقدرة، فهو (¬6) فى محل نصب، و (فاسكت) جواب شرط مقدر، أى: وأما عن خلف، و «صل» معطوف على (اسكت)، و (الخلف) مبتدأ، وخبره كائن عن (كم). و (حمى وجلا) معطوفان (¬7) على (كم)، ومحلها نصب، أى: بسمل (¬8) بين السورتين باتفاق ذو باء (بى) قالون (¬9)، ونون (نصف) عاصم، ودال (دم) ابن كثير وثاء (ثق) (أبو جعفر) وراء (رجا) (الكسائى)، ووصل بينهما باتفاق ذو فاء (فشا) [حمزة] (¬10). واختلف عن (خلف) فى اختياره فى الوصل والسكت، وعن ذى كاف (كم) ابن عامر، وحما (البصريّين)، وجيم جلا (ورش) من طريق الأزرق. أما خلف: فنص له على الوصل أكثر المتقدمين، وهو الذى فى «المستنير» (¬11) و «المبهج» و «كفاية سبط الخياط» و «غاية أبى العلاء»، وعلى السكت أكثر المتأخرين. وأما ابن عامر: فقطع له بالوصل صاحب «الهداية»، وبالسكت صاحب «التلخيص» و «التبصرة»، وابن غلبون، واختاره الدانى، وبه قرأ على أبى الحسن، ولا يؤخذ من ¬

«التيسير» بسواه، وبالبسملة صاحب «العنوان» و «التجريد» وجمهور العراقيين. وبه قرأ الدانى على الفارسى، وأبى الفتح. وأما أبو عمرو فقطع له بالوصل صاحب «العنوان» و «الوجيز». وبه قرأ على الفارسى عن (¬1) أبى طاهر. وبه قرأ صاحب «التجريد» على عبد الباقى، وبالسكت صاحب «التبصرة» و «تلخيص العبارات» و «المستنير» و «الروضة» وسائر كتب العراقيين، وبالبسملة صاحب «الهادى»، واختاره صاحب «الكافى»، وهو الذى رواه ابن حبش (¬2) عن السوسى والثلاثة فى «الهداية». وقال الخزاعى والأهوازى، ومكى، وابن سفيان، والهذلى: والتسمية بين السورتين مذهب البصريين عن أبى عمرو. وأما يعقوب فقطع له بالوصل صاحب «غاية الاختصار»، وبالسكت صاحب «المستنير» و «الإرشاد» و «الكفاية» وسائر العراقيين، وبالبسملة صاحب «التذكرة» و «الكافى» و «الوجيز» و «الكامل» وابن الفحام. وأما الأزرق فقطع له بالوصل صاحب «الهداية» و «العنوان» و «المفيد» وجماعة، وبالسكت ابنا غلبون وجماعة، وهو الذى فى «التيسير». وبه قرأ الدانى على جميع شيوخه، وبالبسملة صاحب «التبصرة» من (¬3) قراءته على أبى عدى، وهو الذى اختاره صاحب «الكافى». وبه كان يأخذ أبو حاتم وأبو بكر الأدفوي وغيرهما عن الأزرق والثلاثة فى «الشاطبية». وجه إثباتها بين السور: ما روى [عن] (¬4) سعيد بن جبير قال: «كان النّبىّ صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السّورة حتّى تنزل بسم الله الرّحمن الرّحيم» (¬5). ولثبوتها فى المصحف بين السور عدا «براءة». ووجه تركها: قول ابن مسعود: كنا نكتب (باسمك اللهم)، فلما نزل بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها [هود: 41] كتبنا (بسم الله)، فلما نزل قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ [الإسراء: 110] كتبنا (بسم الله الرحمن)، فلما نزل إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ ... الآية [النمل: 30] كتبناها (¬6). ¬

ص: .... ... واختير للساكت فى (ويل) ولا ... بسملة والسكت عمن وصلا ... ...

فهذا دليل على أنها لم تنزل أول كل سورة. ووجه الوصل: أنه جائز بين كل اثنتين، وكان حمزة يقول: القرآن كله عندى كالسورة، فإذا بسملت فى الفاتحة أجزأنى ولم أحتج لها. وحينئذ فلا حاجة للسكت؛ لأنه بدل منها. ووجه السكت: أنهما اثنتان وسورتان وفيه إشعار بالانفصال، والله أعلم. ص: ... ... ... ... واختير للسّاكت فى (ويل) ولا بسملة والسّكت عمّن وصلا ... .. ... ... ش: (واختير) مبنى للمفعول، ولام (للساكت) و (فى) متعلقان ب (اختير)، والمجرور لفظ (ويل) و (لا) معطوف عليه، وأطلقهما ليعما جميع مواقعهما، وكل منهما فى موضعين وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [المطففين: 1] ووَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [الهمزة: 1] ولا أُقْسِمُ [القيامة: 1] أول القيامة، والبلد، و (بسملة) نائب عن الفاعل، أى: واختير فى هذا اللفظ بسملة، و (السكت) عطف على «بسملة». أى: واختير عمن وصل السكت: أى: اختار كثير من الآخذين بالسكت لمن ذكر من ورش والبصريين، وابن عامر، وخلف، كابنى غلبون وصاحب «الهداية»، ومكى. وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وابن خاقان البسملة بين «المدثر» ولا أُقْسِمُ وبين «الانفطار» ووَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وبين «الفجر» ولا أُقْسِمُ وبين «العصر» ووَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ للإتيان ب «لا» بعد [«المغفرة»] (¬1) و «جنتى» وب «ويل» بعد اسم الله- تعالى- و «الصبر» والكراهة فى التلاصق؛ ولهذا ذمّ الخطيب الواصل «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما». قال المصنف: والظاهر أنه إنما قال له النبى صلى الله عليه وسلم: «بئس خطيب القوم أنت» (¬2)؛ لأنه زاد حدّا فى تقصير الخطبة، وهو الذى يقتضيه سياق مسلم للحديث؛ لأنه فى مقام تعليم ورشد وبيان ونصح، فلا يناسب غاية الإيجاز، وهذا هو الصحيح فى سبب الذم. وقيل: لجمعه بين الله ورسوله فى كلمة. وليس بشيء. وفيما عدل إليه القراء؛ لأنهم فروا من قبيح إلى أقبح؛ لأن من وجوه البسملة الوصل ¬

ص: ... وفى ابتدأ السورة كل بسملا ... سوى براءة فلا ولو وصل ... ووسطا خير وفيها يحتمل

فيلتصق معهم «الرحيم» ب «ويل»، وأيضا قد وقع فى القرآن كثير من هذا؛ نحو: وَكانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً لا يُحِبُّ [النساء: 147 - 148] إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ [المرسلات: 44 - 45]. واختار أيضا كثير من الآخذين بالوصل لمن ذكر، ويدخل فيهم حمزة: كصاحب «الهداية» و «المبهج» و «التبصرة» و «الإرشاد» و «المفيد» و «التجريد» و «التيسير» وابني غلبون- السكت بين الأربع، وهو مذهب حسن. والأحسن عدم التفرقة، واختاره الدانى والمحققون، ووجهه عدم النقل. والله أعلم. ص: .. .... .... ... وفى ابتدأ السّورة كلّ بسملا سوى براءة فلا ولو وصل ... ووسطا خيّر وفيها يحتمل ش: (كل بسمل) كبرى، (وفى) يتعلق ب (بسمل)، وقصر (ابتدأ) للضرورة، و (سوى) قال ابن مالك والزجاج: ك «غير» معنى وإعرابا، ويؤيدها حكاية الفراء: أتانى سواك. وقال سيبويه والجمهور: ظرف دائما بدليل وصل الموصول بها؛ ك «جاء» الذى سواك. وقال الرمانى، والعكبرى: وتستعمل (¬1) ظرفا غالبا وك «غير» قليلا. والإجماع على خفض المستثنى بها. وقوله: (فلا) أى: فلا يبسمل (¬2) فى أولها إن لم توصل (¬3) بما قبلها بأن ابتدئ بها، ولو وصل أولها بما قبله فهو عطف على محذوف، (ووسطا) منصوب بنزع الخافض، أى: وخير فى وسط كل سورة، و (فيها) يتعلق ب (يحتمل)، أى: يحتمل فى وسط «براءة» أن يقال بالبسملة وعدمها. واعلم أن المراد بالوسط هنا: ما كان من بعد أول السورة ولو بكلمة، أى: أن كل من بسمل أو وصل أو سكت [بين السورتين] (¬4) إذا ابتدأ أى سورة قرأها يبسمل اتفاقا، أما عند من بسمل (¬5) فواضح، وأما عند غيره (¬6) فللتبرك وموافقة خط المصحف؛ لأنها عنده إنما كتبت لأول السورة فأتى بها ابتداء لئلا يخالف المصحف وصلا وابتداء، ويجعلها فى الوصل كهمزة الوصل، ولهذا اتفقوا عليها أول الفاتحة، ولو وصلت ب «الناس»؛ لأنها لو وصلت لفظا فهى مبتدأ بها حكما. قال الدانى: لأنها أول القرآن فلا سورة قبلها توصل (¬7) بها. قال: وبها قرأت على ¬

ابن غلبون وابن خاقان وفارس، فعلى (¬1) هذا يكون قول الناظم: (وفى ابتدأ السورة) شاملا لهذه المسألة. إشارة: لا فرق بين قول الناظم: (وفى ابتدأ السورة)، وبين قول «التيسير»: «أول الفاتحة»؛ لأن صاحب هذا [اللفظ] (¬2) - أعنى الدانى- قال: لأنها وإن (¬3) وصلت ب «الناس» فهى مبتدأ حكما؛ لأنه لا بشيء قبلها يوصل (¬4). إذا عرفت (¬5) هذا علمت أنه لا يرد على الناظم ولا (¬6) الشاطبى ما أورده الجعبرى عليه من أن عبارة «التيسير» أولى؛ لأن من عبر بالابتداء يخرج عن كلامه وصل الفاتحة (¬7) بالناس، فيكون مفهومه أن لا بسملة، وليس كذلك؛ لأن الإيراد لا يرد إلا إن أمكن وروده، ولا يمكن هنا؛ لأن الفاتحة لا تكون [أبدا] (¬8) إلا [مبتدأ] (¬9) بها. إشارة أخرى: إذا فهمت كلام الدانى أيضا- أعنى قوله: لأنها (¬10) مبتدأ بها ... إلخ- ظهر لك فساد قول الجعبرى فى تعليلها: إذ تلك جزء [لا لفصل كذه] (¬11) من قوله: يا علماء العصر حيّيتم ... دونكم من خاطرى مسألة ما سورتان اتّفق الكلّ على ... أن يثبتوا بينهما بسمله وأجمعوا أيضا على أنّهم ... لم يثبتوا بينهما بسمله ثم أجاب فقال: ما لى أرى المقرئ المشرقى ... يبهم أعلام الهدى الواضحة سألتنا عن مبهم واضح ... هما هديت النّاس والفاتحة إذ تلك جزء لا لفصل كذه ... وتركت بل نافت الفاضحه (¬12) فجعل علة (¬13) البسملة أول الفاتحة حالة الوصل كونها جزءا منها، ولا تتم هذه العلة إلا إذا (¬14) اتفق كل القراء على جزئيتها، وليس كذلك؛ فقد قال السخاوى: اتفق القراء عليها أول الفاتحة: فابن كثير (¬15)، وعاصم يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة فقط، وأبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من ¬

تنبيه:

الفاتحة. انتهى. فالصحيح على هذا تعليل الدانى، وقد اعترف هو أيضا بذلك، حيث قال فى آخر كلامه على قول الشاطبى: ولا بد منها فى ابتدائك سورة ... .... .... .... وقراء المدينة وأبو عمرو لا يرونها آية من الأوائل، ومراده أول كل سورة؛ لقوله عقب هذا: وحمزة يراها آية من أول الفاتحة فقط. قوله: (سوى براءة) يعنى أن القارئ إذا ابتدأ ب «براءة» أو وصلها بما قبلها لا يبسمل، وهذا هو الصحيح فيما إذا ابتدئ بها، وسيأتى مقابله. وأما إذا وصلها بالأنفال فحكى على منعه الإجماع: مكىّ وابنا غلبون والفحام وغيرهم، والعلة قول ابن عباس- رضى الله عنهما-: [سألت عليّا: لم لم تكتب؟ قال: لأن] (¬1) «بسم الله» أمان، وليس فيها أمان، أنزلت بالسيف. ومعنى ذلك أن العرب كانت تكتبها أول مراسلاتهم فى الصلح والأمان، فإذا نبذوا العهد ونقضوا الأمان لم يكتبوها (¬2)، فنزل القرآن على هذا؛ فصار عدم كتابتها دليلا على أن هذا الوقت وقت نقض عهد وقتال فلا يناسب البسملة. وقيل: العلة قول عثمان لما سئل عنها: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، وقصتها شبيهة بقصتها، وقبض (¬3) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، فظننت أنها منها فقرنت (¬4) بينهما. وهو يجيز الخلاف؛ لأن غايته أنها جزء منها. وقيل: قول أبى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها فى أول كل سورة، ولم يأمرنا فى أولها بشيء. قلت: ويرد عليه أن من لم يبسمل فى أول غيرها لا يبسمل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر (¬5) بها فى غيرها وإلا بسمل، وأيضا عدم الأمر يوجب التخيير لا الإسقاط أصلا؛ لأن الأجزاء أيضا لم يكن يأمرهم فيها بشيء. وقيل: قول مالك: نسخ أولها، وهو يوجب التخيير. تنبيه: حاول [بعضهم] (¬6) جواز البسملة (¬7) فى أول براءة حال الابتداء بها، قال السخاوى: ¬

وهو القياس؛ لأن إسقاطها إما لأن (براءة) نزلت بالسيف، أو لعدم قطعهم بأنها سورة مستقلة، فالأول مخصوص بمن نزلت فيه ونحن إنما نسمى للتبرك، والثانى يجوزها لجوازها فى الأجزاء إجماعا، وقد علم الغرض من إسقاطها فلا مانع منها. انتهى. ووافقه المهدوى وابن شيطا: قال المهدوى: فأما (¬1) براءة فالقراء مجمعون (¬2) على ترك الفصل بينها وبين الأنفال [بالبسملة] (¬3)، وكذلك (¬4) أجمعوا على [ترك] (¬5) البسملة فى أولها فى حال الابتداء بها، سوى من رأى البسملة فى أوساط السور، فإنه يجوز أن يبتدئ (¬6) بها من أول براءة عند من جعلها هى والأنفال سورة واحدة، ولا يبتدأ بها عند من جعل العلة السيف. وقال أبو الفتح بن شيطا: ولو أن قارئا ابتدأ قراءته من أول التوبة: فاستعاذ ووصل الاستعاذة بالبسملة [متبركا بها، ثم تلا السورة] (¬7)، لم يكن عليه حرج- إن شاء الله تعالى- كما يجوز له إذا ابتدأ من بعض السورة أن يفعل ذلك، وإنما المحذور أن يصل آخر الأنفال بأول براءة، ثم يصل بينهما بالبسملة؛ لأن ذلك بدعة وضلال (¬8) وخرق للإجماع [ومخالف للمصحف] (¬9). انتهى. فهذان النصان قد تواردا على جوازها حالة الابتداء؛ اعتدادا بالتعليل بعدم القطع بأنها سورة مستقلة، وهو [إنما يدل على جوازها حالة] (¬10) الابتداء لا حالة الوصل؛ لأنه لا يجوز الفصل بها بين الأجزاء حالة الوصل. وأما التعليل بالسيف فيعم حالة الابتداء والوصل، إلا أن الخلاف إنما هو فى الابتداء [فقط] (¬11) كما تقدم. قوله: (ووسطا خير ... ) أى: إذا ابتدئ بوسط سورة مطلقا سوى براءة جازت البسملة وعدمها لكل القراء تخييرا، واختارها جمهور العراقيين وتركها جمهور المغاربة، ومنهم من أتبع الوسط للأول؛ فبسمل لمن بسمل بينهما وترك لغيره، واختاره السبط والأهوازى وغيرهما. قوله: (وفيها يحتمل) أى: إذا ابتدئ بوسط [براءة] (¬12) فلا نص فيها للمتقدمين، واختار السخاوى الجواز، قال: ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول: بِسْمِ اللَّهِ* ¬

ص: وإن وصلتها بآخر السور ... فلا تقف وغيره لا يحتجر

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [التوبة: 36] وفى نظائرها من الآى؟ وإلى منعهما ذهب الجعبرى، ورد على السخاوى فقال: إن كان نقلا فمسلم، وإلا فيرد (¬1) عليه أنه (¬2) تفريع على غير أصل ومصادم لتعليله. قلت: لعل الجعبرى لم يقف على كلامه، وإلا فهو (¬3) قد أقام الدليل على جوازها فى أولها كما تقدم. وإذا تأصل ذلك بنى عليه هذا، وقد أفسد أدلة المانعين وألزمهم القول بها قطعا كما تقدم، وليس هذا مصادما لتعليله؛ لأنه لم يقل بالمنع حتى يعلله، فكيف يكون له تعليل؟ والله أعلم. [لكن فى قوله: (ألا ترى .. ) إلخ نظر؛ لأنه محل النزاع] (¬4). قال المصنف: والصواب أن من ترك البسملة فى [وسط] (¬5) غيرها أو جعل الوسط تبعا للأول (¬6) لا إشكال عنده فى تركها، وأما من بسمل فى الأجزاء مطلقا: فإن اعتبر بقاء أثر العلة التى من أجلها حذفت البسملة أولها، [وهو] (¬7) نزولها بالسيف، كالشاطبى [وأتباعه] (¬8) لم يبسمل، وإن لم يعتبر البقاء أو لم يرها علة بسمل، والله أعلم. ص: وإن وصلتها بآخر السّور ... فلا تقف وغيره لا يحتجر ش: (إن) شرطية و (وصلتها) جملة الشرط، وهى ماضية، ومعناها الاستقبال، والجار يتعلق ب (وصلت)، والفاء للجواب، وجملة الجواب (¬9) محلها جزم لاقترانها بالفاء، (وغيره لا يحتجر) اسمية. أى: أنك إذا بسملت بين السورتين أمكن أربعة أوجه: وصلها بالآخر مع الأول، وفصلها عنهما، وقطعها عن الآخر مع وصلها بالأول. وهذه الثلاثة داخلة فى قوله: (وغيره لا يحتجر) وهى جائزة إجماعا. والرابع: وصل البسملة بالآخر (¬10) مع الوقف عليها، وهو ممتنع؛ لأن البسملة للأوائل لا للأواخر، وقال فى «التيسير»: لا يجوز. فإن قلت: كان ينبغى أن يقول: «فلا سكت»؛ لأنه لا يلزم من امتناع الوقف امتناع السكت، وكلاهما ممنوع، كما اعترض به الجعبرى كلام الشاطبى. قلت: الذى نص عليه أئمة هذا الشأن إنما هو الوقف خاصة، كما هو صريح كلام ¬

[تتمات]

الشاطبى، وقال الدانى فى «جامعه»: واختيارى فى مذهب من فصل بأن يقف القارئ على آخر السورة ويقطع على ذلك [ثم يبتدئ بالتسمية موصولة بأول السورة الأخرى، والله أعلم] (¬1). ولم يسبق الجعبرى بذلك، وكأنه فهمه من كلام السخاوى حيث قال: فإذا لم يصلها بآخر سورة (¬2) جاز أن يسكت عليها، وإنما مراده بالسكت الوقف؛ لأنه قال قبله: اختيار الأئمة [لمن يفصل بالتسمية] (¬3) أن يقف القارئ [على أواخر السورة ثم يبتدئ بالتسمية] (¬4). والله أعلم. [تتمات] (¬5) الأولى: أن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود منها معرفة جواز القراءة [على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف] (¬6) بكل [منها] (¬7)، فأى وجه قرئ [به] (¬8) جاز، ولا حاجة للجميع (¬9) فى موضعه إلا إذا قصد استيعاب الأوجه، وكذا الوقف بالسكون والروم [والإشمام] (¬10)، أو بالطول، والتوسط، والقصر، وكذلك (¬11) كان بعض المحققين لا يأخذ إلا بالأقوى ويجعل الباقى مأذونا فيه، وبعضهم يرى القراءة بواحد فى موضع وبآخر فى آخر، وبعضهم يرى جمعها (¬12) فى أول موضع، أو موضع [ما] (¬13) على وجه التعليم والإعلام وشمول الرواية، أما الأخذ بالكل [فى كل موضع] (¬14) [فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف] (¬15)، وإنما شاع الجمع بين أوجه تسهيل حمزة وقفا لتدريب المبتدئ؛ فلذا لا يكلف العارف بجمعها. الثانية: يجوز بين الأنفال وبراءة الوصل والسكت والوقف لجميع القراء، أما الوصل فقد كان جائزا مع وجود البسملة فمع عدمها أولى، وهو اختيار أبى الحسن بن غلبون فى قراءة من لم يفصل، وهو فى قراءة من فصل [أظهر] (¬16). وأما السكت فلا إشكال فيه عن أصحاب السكت، ونص عليه لغيرهم من الفاصلين والواصلين مكى وابن القصاع (¬17)، وأما الوقف فهو الأقيس وهو الأشبه (¬18) بمذهب أهل ¬

خاتمة:

الترتيل (¬1). قال المصنف: وهو اختيارى للجميع؛ لأن أواخر السور من أتم التمام، وإنما عدل عنه كمن لم (¬2) يفصل؛ لأنه لو وقف على أواخر السور للزمت (¬3) البسملة أوائل السور من أجل الابتداء، وإن لم يؤت بها خولف الرسم فى الحالين، واللازم هنا منتف، والمقتضى للوقف قائم (¬4)، فمن ثم أجيز (¬5) الوقف ولم يمنع غيره. الثالثة: ما ذكر من الخلاف بين السورتين عام ترتبا أم لا، كواصل آخر آل عمران بأول البقرة. أما لو كررت السورة فقال (¬6) المصنف: لم أجد فيها (¬7) نصّا، والظاهر البسملة قطعا؛ فإن السورة والحالة هذه مبتدأة، كما لو وصلت الناس بالفاتحة قال: ومقتضى ما ذكره الجعبرى عموم الحكم، وفيه نظر، إلا أن يريد فى مذهب الفقهاء عند من يعدها آية، وهذا الذى ذكرناه على مذهب القراء. انتهى. ولذلك يجوز إجراء أحوال الوصل فى آخر السورة الموصل طرفاها من إعراب وتنوين، والله أعلم. خاتمة: فى وصل «الرحيم» [ب «الحمد» (¬8) ثلاثة أوجه: الأول: للجمهور كسر ميم «الرحيم»] (¬9)، والأصح أنها حركة إعراب، وقيل: يحتمل أن تكون الميم سكنت بنية الوقف، فلما وقع بعدها ساكن حركت (¬10) بالكسر. الثانى: سكون الميم والابتداء بقطع الهمزة، وروته أم سلمة عنه صلى الله عليه وسلم. الثالث: حكاه الكسائى عن بعض العرب، وقال ابن عطية: إنه لم يقرأ به، وهو فتح الميم مع الوصل، كأنهم سكنوا الميم وقطعوا الألف ثم أجروا الوقف مجرى الوصل، فنقلت حركة همزة الوصل إلى الميم الساكنة، ويحتمل نصب الميم ب «أعنى» مقدرا. والله أعلم (¬11). ¬

سورة أم القرآن

سورة أم القرآن قال القتبى: أصل «السورة» الهمز، من: أسأرت: أبقيت، أو الواو من: سورة المجد، وهو الارتفاع (¬1). ¬

ولها خمسة عشر اسما: فاتحة الكتاب؛ لأنها يفتح بها القرآن (¬1)، [وأم الكتاب] (¬2)، وأم القرآن (¬3)؛ لأنها [مبدأ القرآن ومفتتحه] (¬4)، فكأنها أصله ومنشؤه، وكذلك (¬5) تسمى أساسا (¬6)، وسورة الكنز، والواقية، والكافية (¬7)، والشافية، والشفاء (¬8)، وسورة (¬9) الحمد والشكر والدعاء، وتعليم المسألة لاشتمالها عليها، والصلاة (¬10)؛ لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها، والسبع المثانى (¬11)؛ لأنها سبع آيات ¬

فائدة:

اتفاقا [عند الجمهور] (¬1)، إلا [أن] (¬2) منهم من عد التسمية. دون أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [الفاتحة: 7]، ومنهم من عكس فثنّى فى الصلاة، والكاملة، والرقية (¬3). وأول مسائلها «الرحيم مالك»، لكنه باب كبير فقدم جزئياتها، ثم عقد له بابا، وقدمها على الأصول؛ تنبيها على ترتيب المتقدمين. فائدة: [الصحيح] (¬4) أنه يجوز أن يقال: سورة الحمد وسورة البقرة، وكذا ورد فى الصحيحين. وقيل: إنما يقال: السورة التى يذكر فيها الحمد أو البقرة (¬5). مهمة : اعلم أن كلام (¬6) الله- تعالى- واحد بالذات، متّفقة ومختلفه، فعلى هذا لا تفاضل فيه؛ ولهذا قال ثعلب: إذا اختلف الإعراب فى القرآن [عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب فى القرآن] (¬7)، فإذا (¬8) خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى. نقله أبو عمر الزاهد فى «اليواقيت». والصواب أن بعض الوجوه يترجح [بعضها] (¬9) على بعض باعتبار موافقة الأفصح أو الأشهر أو الأكثر من كلام العرب؛ لقوله تعالى: قُرْآناً عَرَبِيًّا [يوسف: 2] وإذا تواترت ¬

ص: مالك (ن) ل (ظ) لا (روى) السراط مع ... سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع

القراءة علم كونها من الأحرف السبعة، ولم يتوقف على عربية ولا رسم؛ لأن من لازم قرآنيته وجودهما؛ لأنه لا يكون إلا متصفا بهما، وإنما يذكران لبيان وجود الشرط وتحقيقه؛ ولهذا ينبغى أن يقال: وجه القراءة من العربية، ولا يقال: علة القراءة (¬1)؛ لعدم توقفها عليها وتأخرها عنها، والله أعلم. [إذا قرئ الرَّحِيمِ مالِكِ [3 - 4] بالإدغام لأبى عمرو، ويعقوب ووقف على الدِّينِ [4] ففيها ستة أوجه وهى ثلاثة: الإدغام مع مثلها فى «الدين» أعنى الطول مع طول، وكذلك التوسط والقصر، وكل من الثلاثة أيضا مع القصر بالروم، أى: فى «الدين»، ولا يتأتى روم «الرحيم» لأنه ميم فى ميم وهو مستثنى] (¬2). ص: مالك (ن) ل (ظ) لّا (روى) السّراط مع ... سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع ش: (مالك) (¬3) مفعول (قرأ) مقدرا، وفاعله (نل)، و (ظلا) مفعول معه، والواو مقدرة. و (روى) معطوف عليه لمحذوف (¬4)، و (السراط) مفعول (قرأ) أيضا وفاعله (زن)، و (مع سراط) محله نصب على الحال، و (خلفا) إما مصدر فعل محذوف باق على حاله، أى: اختلف عنه خلفا، أو بمعنى مفعول؛ كقولهم: [درهم] (¬5) ضرب الأمير، ومحله على هذا نصب على الحال، و (غلا) حذف عاطفه على (زن)، و (كيف) محلها نصب على الحال من فاعل (وقع)، وضابط (كيف) أنها إن صحبت جملة فهى فى محل نصب على الحال، أو مفردا فهى فى محل رفع على الخبر. أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم وظاء (ظلّا) يعقوب، ومدلول (روى) الكسائى، وخلف مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4] بوزن «فاعل»، وقرأ الباقون بلا ألف. فإن قلت: [من أين] (¬6) يفهم قراءة المذكورين قيل (¬7): من لفظه؛ لدخوله فى قاعدته التى نبه عليها بقوله: «وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى»، أى: صحة الوزن. قلت: لا؛ لأن الوزن أيضا صحيح مع القصر، غايته أنه دخله الخبل. والله أعلم. فإن قلت: هب أن اللفظ [يكتفى به للمذكورين] (¬8)، بأن يقال: قرأ المذكورون بهذا اللفظ، فمن أين تعلم (¬9) قراءة المتروكين؟ فإنه يصح أن يقال: قرأ المذكورون [بمد ¬

مقدمة:

«مالك»، فيكون ضده القصر للمتروكين، ويصح أن يقال: قرأ المذكورون] (¬1) بتقديم الألف على اللام (¬2)، وهو كذلك فيكون ضده التأخير؛ فلم يتعين قيد يؤخذ للمتروكين ضده؛ لأن تقدير المد يزاحمه [تقدير] (¬3) الألف. قلت: إنما ترك التقييد تعويلا على القرينة؛ لأن هذا اللفظ لم يقع فى القرآن فى قراءة صحيحة إلا محصورا فى (مالك) بالمد و (ملك) بالقصر، وكلاهما مجمع عليه فى موضعه، واختلفوا فى هذا هنا، فلما مضى للمذكورين على [المد] (¬4) علم أن الباقين لمجمع (¬5) العقد، أو علمنا المد [من متفق المد] (¬6)، فأخذنا لهم ضده، وهو القصر. وقرأ ذو غين (غلا) رويس (سراط) كيف وقع، سواء كان معرفة أو نكرة، بالسين، فيحتمل أن يريد بقوله: (السراط) (¬7) المقترن باللام، فيدخل فى قوله: (مع سراط) المجرد منها مطلقا، سواء كان نكرة؛ نحو: سراط مستقيم [البقرة: 142]، أو معرفا بالإضافة؛ نحو: سراط الذين [الفاتحة: 7]، وسراط ربك [الأنعام: 126]، وسراطى [الأنعام: 153]، ويحتمل أن يريد ب (السراط) مطلق المعرفة؛ فيدخل فى الثانى المنكر خاصة. واختلف عن ذيزاي (زن) قنبل فى ذلك؛ فروى عنه ابن مجاهد السين، وابن شنبوذ الصاد. فإن قلت: من أين يعلم أنهما قرآ بالسين؟ قلت: من تعين المزاحمين بعد. فإن قلت: هل يفهم من قوله: (وبلفظ أغنى عن قيده)؟ قلت: لا؛ لأنه قال: (عند اتضاح المعنى) ومراده [به] (¬8) أن ينكشف لفظ القراءة بألا يتزن البيت إلا بها، والوزن هنا (¬9) يصح بالوجهين. فإن قلت: كان يكفيه (سراط)؛ كقوله: (وبيس بير جد). قلت: الفرق أن الأصول تعم بخلاف الفرش. مقدمة: قاعدة الكتاب أن الكلمة ذات النظير إن ذكرت فى الأصول وعم الخلاف (¬10) جميع مواقعها، فقرينة كلية الأصول تغنى عن صيغة العموم؛ كقوله: (وبيس بير جد)، وإن لم ¬

يعم الخلاف بل خص بعضا دون بعض قيد محل القراءة، نحو: [نأى الإسرا صف] (¬1)، وإن ذكرت فى الفرش وخصها الخلاف ذكرها مطلقة لقرينة (¬2) الخصوص، وإن كان النظير بسورتها لزم الترتيب نحو: (يعملون دم)، وإن عم الخلاف بعض النظائر نص عليه نحو: (يغفر مدا أنث هناكم وظرب عم فى الأعراف (¬3))، أو كل النظائر أتى بلفظ يعم (¬4)، فإن (¬5) كان واقعا فى موضعين خاصة قال: (معا) نحو: (وقدره حرك معا) أو (كلا) نحو: (وكلا دفع دفاع) [وقد يصرح بهما نحو: .... .... .... ... [ظعن] ونحشر يا نقول ظنّة ومعه حفص فى سبا يكن (رضا)] (¬6) .... .... .... وإن كان فى أكثر قال: (جميعا) [أو (كلا) نحو: يترك كلا خف حق] (¬7). وجه مد مالِكِ (¬8) أنه اسم، قال: من ملك ملكا بالكسر، ويرجح بأن الله هو المالك الحقيقى، وبأن إضافته عامة؛ إذ يقال: «مالك الجن والإنس والطير»، و (ملك) يضاف (¬9) لغير المملوك، فيقال: «ملك العرب والعجم»، وبأن زيادة البناء دليل على زيادة المعنى، وبأن ثواب تاليها أكثر. ثم إن فسر بالمتصرف فهو من صفات الأفعال، أو القادر (¬10) فمن صفات الذات ومفعوله محذوف، أى: مالك الجزاء أو القضاء، وأضيف للظرف توسعا، ويجوز أن يكون على ظاهره بلا تقدير. ونسبة الملك إلى الزمان فى حق الله- تعالى- مستقيمة، ويؤيده قراءة ملك [بفعل ماض] (¬11)، فإنه حينئذ مفعول به، ويوافق الرسم تقديرا؛ لأن المحذوف (¬12) تحقيقا (¬13) كالموجود. ووجه القصر: أنه صفة مشبهة من ملك ملكا [بالضم] (¬14)، ولا حذف؛ للزوم الصفة المشبهة، ويرجح بأنه تعالى ملك الملوك، وهى تدل على الثبوت، ف «ملك» أبلغ؛ لاندراج [المالك فى الملك] (¬15). وقال أبو حاتم: «مالك» أبلغ [فى مدح الخالق] (¬16)، وملك أبلغ فى مدح المخلوق، والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله- تعالى- ملكا ¬

تنبيه:

كان مالكا. واختاره ابن العربى، وبأنه- تعالى- تمدح بقوله: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران: 26] و «ملك» مأخوذ منه، ولم يتمدح بمالك (¬1) الملك (بكسر الميم)، وبأنه أشرف لاستعماله (¬2) مفردا، وهو موافق للرسم تحقيقا. تنبيه: ما تقدم من أن «مالك» من «ملك» بالكسر هو المعروف. وقال الأخفش: (يقال: «ملك (¬3) من الملك»، بضم الميم، و «مالك» من «الملك» بفتح الميم وكسرها، وروى ضمها أيضا بهذا [المعنى] (¬4)، وروى عن العرب «لى فى هذا الوادى ملك» بتثليث الميم، والمعروف الفرق: فالمفتوح بمعنى الشد والربط، والمضموم بمعنى القهر (¬5) والتسليط (¬6) على من يتأتّى (¬7) منه الطاعة، ويكون باستحقاق [وغيره] (¬8)، والمكسور بمعنى التسلط (¬9) على من يتأتى (¬10) منه [الطاعة] (¬11) ومن لا يتأتى منه، ولا يكون إلا باستحقاق؛ فيكون بين المكسور والمضموم [عموم وخصوص من وجه] (¬12)، والله أعلم. ص: والصّاد كالزّاى (ض) فا الأول (ق) ف ... وفيه والثّانى وذى اللّام اختلف ش: (والصاد كالزاى) اسمية، و (ضفا) محله النصب (¬13) بنزع الخافض (¬14)، و (الأول) مبتدأ وخبره (¬15): [كذلك] (¬16)، مقدر، و (قف) محله [أيضا] (¬17) نصب، (وفيه) يتعلق ب (اختلف)، (والثانى) عطف على الهاء من (فيه) على (¬18) الصحيح من أن المعطوف على ضمير خفض [لا يحتاج لإعادة الخافض] (¬19)، (وذى اللام) كذلك. أى: قرأ الصاد من صِراطَ والصِّراطَ كيف وقع كالزاى، بالإشمام بين الصاد والزاى: ذو ضاد (¬20) (ضفا) خلف عن حمزة، واختلف عن ذى قاف (قف) خلاد على ¬

تنبيه:

أربعة أوجه: فقطع له بإشمام الأول من الفاتحة خاصة الشاطبى والدانى [فى «التيسير»] (¬1)، وبه قرأ على فارس. وبإشمام حرفى الفاتحة صاحب «العنوان» والطرسوسى من طريق ابن شاذان عنه، وصاحب «المستنير» من طريق ابن البخترى (¬2) [، وبه قطع الأهوازى] (¬3) عن الوزان أيضا، وهى طريق ابن حامد عن الصواف. وبإشمام المعرف بأل خاصة هنا وفى جميع القرآن جمهور العراقيين، وهى (¬4) طريق [ابن] (¬5) بكار عن الوزان، وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى والمالكى، وهو الذى فى «روضة» أبى على البندارى، وطريق ابن مهران عن (¬6) ابن أبى عمر عن الصواف عن الوزان، وهى رواية الدورى عن سليم عن حمزة. وقطع له بعدم الإشمام فى الجميع صاحب «التبصرة» و «التلخيص» و «الهداية» و «التذكرة» وجمهور المغاربة، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وهى طريق أبى الهيثم والطلحى، ورواية الحلوانى عن خلاد. والباقون بالصاد الخالصة فى جميع المواضع؛ لأن إشمام الصاد ضده ترك الإشمام، وهو للمتروكين؛ فتعين لم ذكر أولا السين. تنبيه: معنى الإشمام (¬7) هنا: خلط لفظ الصاد بالزاى، ويعرف بأنه: مزج (¬8) الحرف بآخر. ¬

فائدة لغوية:

ويعبر (¬1) عنه بصاد بين بين، وبصاد كزاى، وقد استعمل الإشمام [أيضا] (¬2) فى فصل قِيلَ [هود: 44] وغِيضَ [هود: 44]، وفى الوقف، وفى تَأْمَنَّا [يوسف: 11] [فهذه أربعة مواضع وقع ذكر الإشمام فيها. وقوله: (وفى الوقف)؛ أى: باب الوقف، وفى باب وقف حمزة وهشام] (¬3) وكل منها يغاير غيره، وسيأتى التنبيه على كلّ فى محله. وجه السين: أنه الأصل؛ لأنه مشتق من السرط، وهو الابتلاع؛ إما لأنه يبتلع المارة به، أو المار به يبتلعه (¬4) كما قالوا: «قتل أرضا عالمها، وقتلت أرض جاهلها»، وهذه (¬5) لغة عامة العرب، وهو يوافق الرسم تقديرا، وإنما رسم صادا؛ ليدل على البدل فلا تناقضه (¬6) السين. ووجه الصاد: قلب السين صادا مناسبة للطاء بالاستعلاء والإطباق والتفخيم مع الراء؛ استثقالا للانتقال من سفل إلى علو (¬7). ووجه الإشمام (¬8): ضم الجهر إلى المناسبات، وهى لغة قيس. فائدة لغوية: كل كلمة وجد فيها بعد السين حرف من أربعة جاز قلب السين صادا، وهى الطاء؛ نحو: الصِّراطَ [الفاتحة: 6] والخاء والغين المعجمتان؛ نحو: سخره ووَ أَسْبَغَ [لقمان: 20]، والقاف؛ نحو: سَقَرَ [القمر: 48]، وهذه الأربعة (¬9) لم تقع (¬10) فى القرآن إلا على الأصل بالسين، والقلب فى كلام العرب. تنبيه: الطرق الأربعة واضحة من كلام المصنف؛ لأن قوله: (الأول قف) إشارة إلى الأولى. وقوله: (واختلف فيه (¬11) مع الثانى) تفيد (¬12) الخلاف فيه على انفراده وحال انضمامه للثانى، وهو الطريق الثانية. وقوله: (واختلف فى ذى اللام) إشارة للثالث، ويفهم من حكاية الخلف فى الجميع ¬

ص: وباب أصدق (شفا) والخلف (غ) ر ... يصدر (غ) ث (شفا) المصيطرون (ض) ر

الرابع. ص: وباب أصدق (شفا) والخلف (غ) ر ... يصدر (غ) ث (شفا) المصيطرون (ض) ر ش: (باب أصدق) قراءة (شفا) كالزاى اسمية، (والخلف كائن عن غر) كذلك، و (يصدر) إما مبتدأ [خبره] (¬1) أشمه (¬2) (غث)، أو مفعول ل «أشم»، و (شفا) عطف على (غث)، و (المصيطرون ضر) كذلك فيهما، ولا محل للجمل كلها. أى قرأ مدلول (شفا) (حمزة والكسائى وخلف) فى اختياره باب «أصدق» كله (¬3) بإشمام الصاد زاء، وهو كل صاد ساكنة بعدها دال، ك تَصْدِيقَ [يوسف: 111]، ويَصْدِفُونَ [الأنعام: 46] وفَاصْدَعْ [الحجر: 94] ويَصْدُرُ [الزلزلة: 6] واختلف عن ذى غين (غر) رويس فى الباب كله: فروى عنه النخاس والجوهرى: إشمام الكل، وبه قطع ابن مهران (¬4). وروى أبو الطيب وابن مقسم الصاد الخالصة، وبه قطع الهذلى، واتفقوا عنه على إشمام يُصْدِرَ الرِّعاءُ (¬5) [القصص: 23] ويَصْدُرُ النَّاسُ [الزلزلة: 6] [ولهذا] (¬6) قال: (يصدر غث شفا) أى: أشمها لهؤلاء. فإن قلت: إعادة (شفا) تكرار؛ لدخوله فى باب (أصدق). قلت: بل واجب الذكر؛ لرفع توهم انفراد رويس بها. ثم كمل فقال: ص: (ق) الخلف مع مصيطر والسّين (ل) ى ... وفيهما الخلف (ز) كى (ع) ن (م) لى ش: (ق) مبتدأ (والخلف) ثان، وخبره محذوف، أى: كائن عنه، فى (المصيطرون) والجملة خبر الأول، و (مع مصيطر) حال، (والسين فيهما [كائن] (¬7) عن لى (¬8)) اسمية، و (زكى) مبتدأ، و (عن وملى) معطوفان عليه، و (فيهما) خبر، و (الخلف) فاعل الظرف تقديره: ذو زكى وعن وملى استقر الخلف فى الكلمتين عنهم. أى: قرأ ذو ضاد (ضر) خلف (¬9) فى البيت المتلو بلا خلاف عنه: الْمُصَيْطِرُونَ [الطور: 37]، وبِمُصَيْطِرٍ بالغاشية [22] بالإشمام. واختلف عن ذى قاف (ق) خلاد: فروى [عنه] (¬10) جمهور المشارقة والمغاربة ¬

الإشمام، وهو الذى لم يوجد نص بخلافه، وأثبت له الخلاف [فيهما] (¬1) صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، وتبعه الشاطبى، وروى عنه الصاد الحلوانى، ومحمد بن سعيد البزار [كلاهما عن خلاد] (¬2)، وقرأهما بالسين ذو لام (لى) هشام، واختلف فيهما عن ذى زاى (زكى) (¬3) وعين (عن) وميم (ملى) قنبل وحفص وابن ذكوان (¬4). فأما قنبل: فرواهما عنه بالصاد ابن شنبوذ من «المبهج»، وكذا نص الدانى فى «جامعه»، وبالسين ابن مجاهد، وابن شنبوذ [من] (¬5) «المستنير»، ونص على السين فى الْمُصَيْطِرُونَ والصاد فى بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: 22] جمهور العراقيين [والمغاربة] (¬6)، وهو الذى فى «الشاطبية» [و «التيسير»] (¬7). وأما ابن ذكوان فرواهما عنه بالسين ابن مهران من طريق الفارسى عن النقاش، وهى (¬8) رواية ابن الأخرم وغيره عن الأخفش بالصاد وابن سوار، ورواه الجمهور عن النقاش، وهو الذى فى «الشاطبية» و «التيسير». وأما حفص فنص له على الصاد فيهما ابن مهران وابن غلبون وصاحب «العنوان»، وهو الذى فى «التبصرة» و «الكافى» و «التلخيص»، وهو الذى عند الجمهور له، وذكره الدانى فى «جامعه» عن الأشنانى عن عبيد، وبه قرأ على أبى الحسن، ورواهما بالسين زرعان عن عمرو، [وهو نص الهذلى عن الأشنانى] (¬9) عن عبيد، وحكاه الدانى فى «جامعه» عن أبى طاهر عن الأشنانى، وكذا رواه ابن شاهى عن عمرو، وروى آخرون [عنه]: (¬10) المسيطرون [الطور: 37] بالسين وبِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: 22] بالصاد، وكذا (¬11) هو فى «المبهج» و «الإرشاد» (¬12) و «غاية أبى العلاء». وبه قرأ الدانى على أبى الفتح، وقطع بالخلاف له فى الْمُصَيْطِرُونَ وبالصاد فى بِمُصَيْطِرٍ فى «التيسير» و «الشاطبية». والحاصل من هذه الطرق: أن لكل من قنبل وحفص ثلاث طرق، ولابن ذكوان طريقان. ووجه كل منهما يفهم مما تقدم. ¬

ص: عليهمو إليهمو لديهمو ... بضم كسر الهاء (ظ) بى (ف) هم

ثم انتقل فقال: ص: عليهمو إليهمو لديهمو ... بضمّ كسر الهاء (ظ) بى (ف) هم ش: (ظبى) فاعل (قرأ) و (فهم) عطف عليه، حذف عاطفه، و (عليهم) مفعوله، و (إليهم ولديهم) حذف عاطفهما، و (بضم) يتعلق ب (قرأ)، أو (ظبى) (¬1) مبتدأ و (فهم) عطف عليه، و (عليهم) وما بعده مفعول (قرأ)، أو هو الخبر. أى: قرأ ذو ظاء (ظبى) وفاء (فهم)، يعقوب وحمزة، عليهُم وإليهُم ولديهُم، بضم كسر الهاء فى الثلاث، [حال وصله ووقفه] (¬2)، ويفهمان من إطلاقه: [إذا كانت لجمع مذكر ولم] (¬3) يتلها ساكن علم مما بعد، ويتزن البيت بقراءة ابن كثير والباقون بالكسر كما صرح به. فائدة (¬4) : الخلاف تارة يعم الوصل والوقف فيطلقه كهذا الموضع ومالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: 4] وتارة يخص الوصل وتارة الوقف، فإن خص أحدهما وجاز غيره فى الآخر تعين (¬5) القيد، نحو: (حاشا معا صل)، وإن امتنع اعتمد على القرينة؛ نحو: (وآدم انتصاب الرّفع دل)، وربما صرح به تأكيدا؛ نحو: (فى الوصل تا تيمموا). وجه ضم الهاء: أنه الأصل؛ بدليل الإجماع عليه قبل اتصالهما، وهى لغة قريش، والحجازيين ومجاوريهم من فصحاء اليمن، ولأنها خفيّة (¬6) فقويت بأقوى حركة. ووجه الكسر: مجانسة لفظ الياء، وهى لغة قيس وتميم وبنى سعد، ورسمهما (¬7) واحد. ثم كمل فقال: ص: وبعد ياء سكنت لا مفردا ... (ظ) اهر وإن تزل كيخزهم (غ) دا ش: (ظاهر) فاعل (قرأ)، و (بعد) ظرفه (¬8) ومتعلقه محذوف لدلالة الأول، وهو (بضم كسر الهاء)، وكذلك مفعوله، وهو كل هاء بعد ياء، و (سكنت) صفة ياء، و (لا مفردا) عطف ب (لا) المشتركة لفظا على المفعول المحذوف، و (تزل) فعل الشرط و (كيخزهم) خبر مبتدأ محذوف، و (ذو غدا) فاعل (قرأ)، وهو جواب (إن)، أى: قرأ ذو ظاء (ظاهر) يعقوب كل هاء وقعت بعد ياء ساكنة بضم الكسر، سواء كانت فى الثلاثة أو ¬

ص: وخلف يلههم قهم ويغنهم ... عنه ولا يضم من يولهم

[فى] (¬1) غيرها، فى (¬2) ضمير تثنية أو جمع، مذكر أو مؤنث، نحو: عليهُما ولديهُما وإليهُما وصياصيهُم [الأحزاب: 26] وجنتيهُم [سبأ: 16] وترميهُم [الفيل: 4] وعليهُن وفيهُن وإليهُن إلا إن أفرد الضمير نحو (عليه) و (إليه) وسيأتى فى باب الكناية. وهذا كله إن كانت الياء موجودة، فإن زالت لعلة (¬3) جزم أو بناء؛ نحو: وإن يأتهُم [الأعراف: 169] ويخزهُم [التوبة: 14] فاستفتهُم [الصافات: 149] فَآتِهِمْ [الأعراف: 38] فإن رويسا ينفرد بضم ذلك كله، إلا ما أشار إليه [بقوله] (¬4): ص: وخلف يلههم قهم ويغنهم ... عنه ولا يضمّ من يولّهم ش: (وخلف هذا اللفظ كائن عنه) اسمية، وعاطف (قهم) محذوف بدلالة الثانى، (ولا يضم) منفية، وفى المعنى مخرجة من قوله: (وإن تزل). أى: اختلف عن ذى غين (غدا) (رويس) المعبر عنه بضمير (عنه) فى وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ [الحجر: 3] ويُغْنِيَهُمُ اللَّهُ [النور: 33] ووَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ [غافر: 9] ووَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ [غافر: 7] فروى كسر الأربعة القاضى عن النخاس، والثلاثة الأول الهذلى عن الحمامى، وكذا نص الأهوازى. وقال الهذلى: وكذا أخذ علينا فى التلاوة، زاد ابن خيرون عنه كسر الرابعة، وضم الأربعة الجمهور عن رويس، واتفق عنه على كسر وَمَنْ يُوَلِّهِمْ [الأنفال: 16]. وجه ضم الجميع: ما تقدم. ووجه كسر المستثنى: الاعتداد بالعارض، وهو زوال الياء مراعاة صورة اللفظ، ووجه الاتفاق فى يُوَلِّهِمْ تغليب العارض، والله أعلم. ص: وضمّ ميم الجمع (ص) ل (ث) بت (د) رى ... قبل محرّك وبالخلف (ب) را ش: (ضمّ) (¬5) مفعول (صل) من (يصل)، حذفت فاؤه حملا على المضارع، [والجملة خبر (من)] (¬6) و (ثبت) [محله نصب على نزع الخافض] (¬7) (ودرى) عطف عليه (¬8)، والعائد محذوف: أى: ذو (ثبت) و (درى) صل لهما ضم ميم الجمع، و (قبل محرك) ظرف أو ¬

تنبيه:

حال المفعول، (وبالخلف) خبر مقدم، أى: وذو [باء] (¬1) (برا). وروى عنه بالخلف، أى: ضم ميم الجمع وصلها بواو لذى ثاء (ثبت) (أبو جعفر) ودال (درى) (ابن كثير) إن كانت قبل محرك نحو عليهمو غير [الفاتحة: 7] معكمو أينما [الحديد: 4] جاءكمو موسى [البقرة: 92] واختلف عن قالون، وأطلق جمهور العراقيين وابن بليمة (¬2) الخلاف عنه من الطريقين، وفى «التيسير» الخلاف عن أبى نشيط، وجعل مكى الإسكان لأبى نشيط والصلة للحلوانى. تنبيه: تحتاج الميم لقيدين وهما: قبل محرك ولو تقديرا؛ ليندرج فيه كنتمو تمنون [آل عمران: 143] وفظلتمو تفكهون [الواقعة: 65] على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلا (¬3)؛ ليخرج عنه نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: 23] أَنُلْزِمُكُمُوها [هود: 28] فإنه مجمع عليه. ثم تمم حكم الميم فقال: ص: وقبل همز القطع ورش ... .... .... .... ش: (ورش) فاعل (وصل) مقدرا، و (قبل) ظرفه (¬4) أو حال مفعوله، وهو ضم ميم الجمع. [أى: ووصل ورش ضم ميم الجمع] (¬5) والواقعة قبل همزة (¬6) القطع من طريقيه. فإن قلت: إفراد ورش يوهم تخصيصه. قلت: إذا علمت أن قاعدته (¬7) ذكر صاحب الأصل أولا ثم إفراد الموافق؛ كقوله: ..... .... .... ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى وكقوله: وافق فى إدغام (¬8) صفّا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د ... قد علمت أنه أحسن فيما فعل. فإن قلت: هلا قال: وافق ورش؛ كقوله: «وافق فى: مؤتفك»؟ قلت: لو قاله (¬9) لم يعلم أوافق الأقرب على الخلاف، أو الأبعد على الصلة. فإن قلت: لم يبين هل الخلاف فى الوصل أو الوقف؟ ¬

تفريع:

قلت: شرط فى الصلة كونها قبل محرك ولا يكون إلا وصلا. تفريع: يثلث (¬1) لورش باعتبار طريقيه؛ [نحو] (¬2) أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ [البقرة: 6] كما يثلث وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة: 275] وجه الضم أنه الأصل؛ ولهذا أجمع عليه عند اتصال (¬3) الضمير، نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: 23] ويوافق الرسم وقفا أو تقديرا، أو امتنع فى الوقف؛ لأنه محل تخفيف. وجمع قالون بين اللغتين؛ كقول لبيد [من الكامل]: .... .... .... ... وهم فوارسها وهم حكّامها (¬4) وخص ورش الهمزة إيثارا (¬5) للمد، وأيضا فمذهبه النقل، ولو نقلت لحركت (¬6) [الميم] (¬7) بالثلاث، [فحركتها] (¬8) بحركتها الأصلية، وأسكنها الباقون تخفيفا؛ لكثرة دورها مع أمن اللبس، وعليه الرسم. ولما تم حكم [المتحرك] (¬9) ما بعدها، انتقل للساكن ما بعدها فقال: ص: .... .... .... واكسروا ... قبل السّكون بعد كسر (ح) رّروا وصلا وباقيهم بضمّ و (شفا) ... مع ميم الهاء وأتبع (ظ) رفا ش: (قبل) و (بعد) ظرفان، (كسر وحرروا) محله نصب بنزع الخافض، [وكذا (وصلا وباقيهم قرءوا بضم) اسمية و (شفا) فاعل (ضم) مقدرا، والهاء مفعوله، و (مع ميم) حال الهاء، و (ظرفا) نصب بنزع الخافض] (¬10) المتعلق ب (أتبع)، أى: كسر ذو حاء (حرروا) أبو عمرو الميم وصلا قبل الساكن إذا كان قبلها كسر، نحو: بِهِمُ الْأَسْبابُ [البقرة: 166]، عَلَيْهِمُ الْقِتالُ [البقرة: 246]. وبعد كسر شامل للهاء التى قبلها كسرة، أو ياء ساكنة كالمثالين، وخرج [عنه] (¬11): لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ [هود: 31] لأن الميم بعد ضم، والباقون بضمها، وصرح به ليتعين ضد الكسر، وضم مدلول (شفا) (حمزة والكسائى ¬

خاتمة:

وخلف) [الهاء] (¬1) مع الميم، وأتبع ذو ظاء ظرفا (يعقوب) الهاء فى حكمها المتقدم، فيضم فى نحو: يُرِيهِمُ اللَّهُ [البقرة: 167] ويكسر فى نحو بِهِمُ الْأَسْبابُ [البقرة: 166] ويجوز لرويس فى نحو يُغْنِهِمُ اللَّهُ [النور: 32] الوجهان اللذان فى الهاء، وأجمعوا على ضم الميم بعد مضموم، سواء كان ياءً (¬2) ك لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ [هود: 31]، أو [هاء] (¬3) نحو: عَلَيْهِمُ الْقِتالُ [البقرة: 246] أو تاء نحو: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [آل عمران: 139]، وعلم من قوله: (وصلا) أن الكل يقفون بكسر الهاء والميم، ويخص هذا العموم حمزة ويعقوب ب عَلَيْهِمْ* (¬4) [وإِلَيْهِمْ*] (¬5) ولَدَيْهِمْ*. وجه ضم الميم المتفق عليه: أنه حرّك للساكنين بالضمة الأصلية وأيده الإتباع، وامتنع إثبات الصلة للساكن ك وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ [البقرة: 25]، ولا يرد كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ [آل عمران: 143]؛ للعروض. ووجه كسرهما: أنه كسر الميم على أصل التقاء الساكنين، والهاء لمناسبة الطرفين، أى: ما بعدها وما قبلها، والياء مجانسة الكسرة، فتخلف أصلان، وهما ضمهما، وحصل وصل (¬6) وهو كسر أول الساكنين (¬7)، ومناسبتان وهما أولى. ووجه ضمها: أن الميم حركت للساكن بحركة الأصل وضم الهاء اتباعا [لها] (¬8) لا على الأصل، وإلا لزم بقاء ضمها وقفا، إلا أن حمزة فى عَلَيْهِمْ* وما معها آثر الإتباع فى الوقف، وهى لغة [بنى] (¬9) سعد. ووجه كسر الهاء وضم الميم: مناسبة الهاء للياء وتحريك الميم بالأصلية، وهى لغة بنى سعد (¬10) وأهل الحرمين، وفيها (¬11) موافقة أصل وهو تحريك الميم بالأصلية، ومناسبة وهى كسر الهاء للياء، ومخالفة أصلين وهما ضم [الهاء] (¬12) وكسر الميم على أصل التقاء الساكنين. خاتمة: (آمين) ليست من القرآن، وفيها أربع لغات: مد الهمزة وقصرها (¬13) مع تخفيف الميم وتشديدها، [لكن فى التشديد بحاليه خلاف (¬14)] (¬15). ¬

باب الإدغام الكبير

باب الإدغام الكبير (¬1) ذكره بعد الفاتحة؛ لأنه من مسائلها، وهو (¬2) لغة: الإدخال والستر والخفاء؛ يقال: أدغمت اللجام فى فم الفرس، قال [الشاعر:] (¬3) ص: وأدغمت فى قلبى من الحبّ (¬4) شعبة ... تذوب (¬5) لها حرّا من الوجد أضلعى (¬6) ¬

وصناعة: اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. فاللفظ ... إلخ: يشمل المظهر والمدغم والمخفى، وبلا فصل: خرج به المظهر، [ومن مخرج واحد خرج] (¬1) به المخفى، وهو قريب من قول المصنف: (اللفظ بحرفين حرفا كالثانى)؛ لأن قوله: (اللفظ بحرفين) يشمل الثلاث، و (حرفا) خرج به المظهر، و (كالثانى) خرج به المخفى، وهذا (¬2) كله ليس هو إدخال حرف فى حرف، بل هما ملفوظ بهما، وهو فرع الإظهار؛ لافتقاره (¬3) لسبب. قال أبو عمرو المازنى: الإدغام لغة العرب [التى تجرى] (¬4) على ألسنتها ولا يحسنون غيره، ومن الكبير قول عكرمة: عشيّة تّمنّى أن يكون (¬5) حمامة (¬6) ... بمكّة توريك (¬7) [السّتار] (¬8) المحرّم وفائدته: التخفيف؛ لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه، ولا بد من سلب الأول حركته، ثم ينبو (¬9) اللسان بهما نبوة واحدة؛ فتصير (¬10) شدة الامتزاج فى السمع كالحرف الواحد، ويعوض عنه التشديد، وهو: حبس الصوت فى الحيز (¬11) بعنف. فإن قلت: قولهم: اللفظ بساكن (¬12) فمتحرك، يناقض قولهم: التشديد عوض الذاهب. فالجواب: ليس التشديد عوض الحرف، بل عمّا فاته من لفظ الاستفال، وإذا أصغيت إلى لفظك سمعته ساكنا مشددا ينتهى إلى محرك مخفف (¬13). وينقسم إلى كبير: وهو ما كان أول الحرفين فيه محركا ثم يسكن للإدغام فهو أبدا أزيد (¬14) عملا؛ ولذا سمى كبيرا، وقيل: لكثرة وقوعه، وقيل: لما فيه من الصعوبة، وقيل: لشموله المثلين والمتقاربين والجنسين. وصغير: وهو ما كان أولهما ساكنا. واعلم أنه إذا ثقل الإظهار وبعد الإدغام عدل إلى الإخفاء، وهو يشاركه فى إسكان المتحرك دون القلب. ¬

ص: إذا التقى خطا محركان ... مثلان جنسان مقاربان ... أدغم بخلف الدور والسوسى معا ... لكن بوجه الهمز والمد امنعا

ثم قال صاحب «المصباح» والأهوازى: فيه تشديد يسير. وقال الدانى: هو عار منه، وهو التحقيق لعدم الامتزاج؛ ولذا يقال: أدغم هذا (¬1) فى هذا وأخفى عنده (¬2). ص: إذا التقى خطّا محرّكان ... مثلان جنسان مقاربان (¬3) أدغم بخلف الدّور والسّوسى معا ... لكن بوجه الهمز والمدّ امنعا ش: (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط، و (التقى): فعل الشرط، و (خطّا): تمييز، و (محركان): صفة الفاعل (¬4) وهو حرفان، والثلاثة بعده أوصاف حذف عاطفها، و (أدغم): جواب (إذا)، ومفعوله محذوف دل عليه جملة الشرط أى: أدغم أول المتلاقيين (¬5)، والباء بمعنى «مع» متعلق به، وحذف ياء (الدورى) وخفف ياء (السوسى) للضرورة، و (معا): نصب على الحال من الاسمين، أى: حالة كونهما مجتمعين، وأصلها اسم لمكان الاجتماع معرب، إلا فى لغة غنم (¬6) وربيعة فمبنى على السكون؛ لقوله (¬7): قريشى (¬8) معكم (¬9) أى: وهو معكم، وتخصيصها (¬10) بالاثنين اصطلاح طارئ، و (لكن): حرف ابتداء لمجرد إفادة (¬11) الاستدراك؛ لأنها (¬12) داخلة على جملة وليست عاطفة، ويجوز أن يستعمل (¬13) بالواو؛ نحو (¬14): وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ [الزخرف: 76] وبدونها؛ كقول زهير: إنّ ابن ورقاء لا تخشى (¬15) بوادره ... لكن وقائعه فى الحرب تنتظر (¬16) وباء (بوجه) بمعنى (مع) متعلق ب (امنع)، وألفه للإطلاق؛ ومفعوله محذوف، أى: امنع الإدغام. ¬

واعلم أن الشائع بين القراء فى الإدغام الكبير أن مرجعه (¬1) إلى أبى عمرو، فهو أصله، وعنده اجتمعت أصوله وعنه (¬2) انتشرت فروعه، وكل من القراء قرأ به اتفاقا؛ مثل: الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7]، وصَوافَّ [الحج: 36]، واختلافا؛ مثل حَيَّ [الأنفال: 42]، وتَأْمَنَّا [يوسف: 11]، وما مَكَّنِّي [الكهف: 95]. وروى الإدغام الكبير أيضا عن الحسن، وابن محيصن، والأعمش، وطلحة، وعيسى ابن عمر (¬3)، ومسلمة بن عبد الله الفهرى، ومسلمة بن الحارث السدوسى (¬4)، ويعقوب الحضرمى وغيرهم. ثم إن لهم فى نقله عنه خمس طرق: منهم من لم يذكره أصلا: كأبى عبيد، وابن مجاهد، ومكى وجماعة. ومنهم من ذكره عن أبى عمرو فى أحد الوجهين من جميع طرقه، وهم (¬5) جمهور العراقيين وغيرهم. ومنهم من خصه برواية الدورى، والسوسى: كأبى معشر الطبرى، والصفراوى. والمصنف موافق لهاتين (¬6) الطريقين (¬7)؛ لاجتماعهما على ثبوته للروايتين (¬8). ومنهم من خص به السوسى؛ كأبى الحسن بن غلبون وصاحب «التيسير» والشاطبى (¬9). ومنهم من ذكره (¬10) عن غير الدورى والسوسى؛ كصاحب «التجريد» و «الروضة»؛ فعلى ما ذكر (¬11) المصنف من الخلاف يجتمع لأبى عمرو إذا اجتمع الإدغام مع الهمز الساكن أربعة أوجه، وكلها طرق محكية: الإبدال مع الإظهار، والإدغام، والتحقيق معهما. فالأولى: الإبدال مع الإظهار؛ وهو أحد الثلاثة عن جمهور العراقيين عنه، وأحد الوجهين عن السوسى فى «التجريد» و «التذكار» [وأحد الوجهين فى «التيسير» المصرح به فى أسانيده من قراءته على فارس بن أحمد،] (¬12) وفى «جامع البيان» من قراءته على أبى الحسن، ولم يذكر كل من ترك الإدغام عن أبى عمرو سواه، كالمهدوى (¬13)، ومكى، ¬

وصاحب «العنوان» و «الكافى» وغيرهم، وكذلك اقتصر عليه أبو العز فى «إرشاده». الثانية: الإبدال مع الإدغام، وهى التى فى جميع كتب أصحاب (¬1) الإدغام من الروايتين (¬2) معا، وكذلك (¬3) نص الدانى [عليه] (¬4) فى «جامعه» تلاوة، وهو الذى عن السوسى فى «التذكرة» لابن غلبون و «مفردات الدانى» و «الشاطبية» و [هو الوجه الثانى فى] (¬5) «التيسير»، كما سيأتى بيانه. الثالثة: الإظهار مع التحقيق، وهو الأصل عن (¬6) أبى عمرو الثابت عنه من جميع الكتب وقراءة (¬7) العامة من أصحابه، وهو [الوجه] (¬8) الثانى عن السوسى فى «التجريد» والدورى عند من لم يذكر الإدغام كالمهدوى ومكى وابن شريح وغيرهم، [وهو الذى فى «التيسير» عن الدورى من قراءة الدانى على أبى القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادى] (¬9). الرابعة (¬10): الإدغام مع الهمز، وهى ممنوعة اتفاقا، وقد انفرد بجوازها الهذلى، قال فى «كامله»: هكذا قرأنا على ابن هشام على الأنطاكى (¬11) على ابن بدهن على ابن مجاهد على ابن الزعراء على الدورى، والغالب أنه وهم [منه] (¬12) على ابن هاشم (¬13)؛ لأن ابن هاشم (¬14) هذا هو المعروف بتاج الأئمة، أستاذ مشهور ضابط قرأ عليه غير واحد من الأئمة، كالأستاذ أبى عمر (¬15) الطلمنكى، وابن شريح، وابن الفحام وغيرهم، ولم يحك (¬16) أحد عنه ما حكاه الهذلى، وشيخه الحسين (¬17) بن سليمان الأنطاكى أستاذ ماهر حافظ أخذ عنه غير واحد؛ كالدانى والمعدل الشريف صاحب «الروضة» ومحمد القزوينى وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم ذلك [عنه] (¬18)، وشيخه ابن بدهن هو أبو الفتح البغدادى، إمام متقن مشهور أحذق أصحاب ابن مجاهد، أخذ عنه غير واحد، كأبى الطيب عبد المنعم بن غلبون وأبيه أبى الحسن [وعبيد الله بن عمر القيسى] (¬19) وغيرهم، لم يذكر أحد ¬

منهم ذلك عنه، [وشيخه ابن مجاهد شيخ الصنعة وإمام السبعة، نقل عنه] (¬1) خلق لا يحصون [كثرة] (¬2) [ولم يذكر أحد منهم ذلك عنه؛ فقد رأيت كل من فى سند الهذلى لم ينقل عنهم شىء من ذلك ولو كان لنقل، وإذا دار الأمر بين توهيم جماعة لا يحصون كثرة] (¬3) وواحد، فالواحد أولى عقلا وشرعا. فإن قلت: [فقد] (¬4) قرأ به القاضى أبو العلاء (¬5) الواسطى على أبى القاسم عبد الله الأنطاكى على (¬6) الحسين بن إبراهيم الأنطاكى على أحمد بن جبير عن اليزيدى، فالواجب هذا مع كونه ليس طريق (¬7) الدورى عن اليزيدى لم يهمله الواسطى، بل أنكره؛ ولهذا قال: ولم يقرئنا أحد من شيوخنا به إلا هذا الشيخ؛ [ولهذا] (¬8) قال الأهوازى: وناهيك (¬9) به [الذى لم يقرأ] (¬10) أحد بمثل ما قرأ ما رأيت من (¬11) يأخذ عن أبى عمرو [بالإدغام مع] (¬12) الهمز، ولا أعرف لذلك (¬13) راويا، والصواب فى ذلك الرجوع لما عليه الأئمة من أن الإدغام لا يكون إلا مع [الإبدال، وكذلك أيضا لا يكون مع قصر المد المنفصل؛ لأنه إذا امتنع مع] (¬14) الهمز فمع المد أولى؛ لأن الهمز يكون مع المد والقصر، والإبدال لا يكون إلا مع القصر، وأيضا فلقوله فى «التيسير»: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ فى الصلاة أو أدرج قراءته أو أدغم، لم يهمز كل همزة ساكنة، فخص استعمال الإدغام والإدراج، وهو الإسراع، [أى: القراءة بلا مد بالإدغام] (¬15) الذى هو ضد التحقيق بالإبدال. فإن قلت: ظاهر قوله: (إذا أدرج لم يهمز) أنه لا يجوز مع الحدر (¬16) إلا الإبدال. قلت: جواز الحدر مع الهمز هو الأصل عن أبى عمرو؛ فلا يحتاج إلى نص. فإن قلت: بين لنا طريق «التيسير» و «الشاطبية» فى هذه المسألة كما سبق وعدك. قلت: اعلم أن الدانى صرح بطريق «التيسير» فى أسانيده فقال فى إسناد [قراءة] (¬17) أبى عمرو: قرأت بها القرآن كله من طريق أبى عمر- يعنى الدورى- على شيخنا عبد العزيز. وقال: قرأت بها على أبى طاهر [بن] (¬18) هاشم المقرئ. ¬

وقال: قرأت بها على ابن مجاهد، وقال: قرأت على أبى الزعراء. وقال: قرأت على أبى عمر (¬1) يعنى الدورى، وصرح فى «الجامع» بأنه قرأ على عبد العزيز بالإظهار والتحقيق. ويدل على هذا من «التيسير» أيضا قوله بعد: وحدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن أبى [الزعراء] (¬2) عن الدورى، ثم قال: وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد. وقال: وقال لى: قرأت بها كذلك [على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لى: قرأت بها كذلك] (¬3) على ابن جرير، وقال: قرأت على أبى شعيب- يعنى السوسى- فأنت تراه كيف صرح بالإدغام والإظهار للسوسى-[وتقدم أن شرطه الإبدال] (¬4) - وبالإظهار مع التحقيق للدورى، وكيف صرح بالإدغام للدورى على سبيل التحديث عن غير عبد العزيز لا على سبيل القراءة؛ فعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ له من طريق «التيسير» إلا بوجه للدورى وبوجهين للسوسى، ولا يجوز لأحد أن يقول: قرأت بالتيسير، إلا إذا قرأ للسوسى بالوجهين. فإن قلت: فما مستند أهل هذا العصر فى تخصيص السوسى بوجه واحد؟ قلت: مستندهم فعل الشاطبى. قال السخاوى فى آخر باب الإدغام: وكان أبو القاسم- يعنى الشاطبى- يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسى؛ لأنه كذلك قرأ، فصرح بأن قراءته لم تقع (¬5) للسوسى إلا بوجه واحد. فإن قلت: فكيف ذكر فى «شاطبيته» للسوسى الوجهين كما سنبينه؟ قلت: قد قال فى ديباجته: وفى يسرها التّيسير رمت اختصاره ... ... ... ... فلم يلتزم ما قرأ به إنما التزم ما فى «التيسير». قلت: وعلى هذا فيجب على المجيز أن يقول: أجزته بما نقل أن الشاطبى كان يقرئ به، ولا يجوز أن يقول: قرأ علىّ بما فى «الشاطبية»؛ لأن ذلك افتراء مخل (¬6) بعدالته، [وأما ما فهمه الشيخ برهان الدين الجعبرى من قول الدانى: اعلم أن أبا عمرو ... إلخ من جواز ¬

الثلاث طرق المتقدمة لأبى عمرو بكماله، فغير متجه؛ لأن العمدة على قول القارئ: قرأت بكذا على ما يفهم من كلامه، والمعتمد عليه ما صرح به فى أسانيده، ولا يجوز الاعتماد على هذا؛ لأنه لم يقرأ به من طريقه، ولا يترك ما نص عليه لما يفهم من الكلام، لا سيما فى هذا العلم الموقوف على الرواية وصريح النقل] (¬1). وأما كلام الشاطبى فلا شك أنه موافق لصريح «التيسير»؛ وذلك أنه صرح بالإبدال للسوسى، وبالتحقيق للدورى، وبالإدغام للراويين على سبيل الجواز لا الوجوب، فلكلّ وجهان؛ فيصير للسوسى الإدغام والإظهار مع الإبدال، وللدورى الإظهار مع التحقيق، ويمتنع له الإدغام مع التحقيق؛ لما تقدم من منع اجتماعهما. فإن قلت: إطلاق الشاطبى الوجهين يوهم أنهما للدورى أيضا. قلت: لا إيهام مع تحقيق (¬2) معرفة شرطه: وهو الإبدال، وهذا واضح لا يحتاج إلى تأمل، والله- تعالى- أعلم. وجه الإظهار والتحقيق: الأصل. ووجه الإدغام والبدل: تخفيف اللفظ. ووجه الإظهار والبدل: أن تحقيق الهمز أثقل من إظهار المتحركات (¬3)، ولا يلزم منه تخفيف الثقيل (¬4). ووجه الإدغام مع التحقيق: أن كلّا منهما باب تخفيف برأسه (¬5)؛ فليس أحدهما شرطا للآخر. ووجه منعه: أن فيه نوع مناقضة بتخفيف الثقيل دون الأثقل، والله أعلم. ثم نرجع إلى كلام المصنف فنقول: ذكر المصنف للإدغام [مطلقا] (¬6) شرطا وسببا وموانع: فشرطه: أن يلتقى الحرفان خطّا، سواء التقيا لفظا؛ نحو: يَعْلَمُ ما [البقرة: 77]، أو لا فدخل؛ نحو: إِنَّهُ هُوَ [البقرة: 37] وخرج (¬7)؛ نحو: أَنَا نَذِيرٌ [العنكبوت: 50] وسببه: التماثل، وهو: الاتفاق فى المخرج، [أو الصفة، ويلزم منه أن يكون آمَنُوا وَعَمِلُوا [البقرة: 25] وفِي يُوسُفَ [يوسف: 7] متماثلين، والأولى أن يقال: ¬

ص: فكلمة: مثلى مناسككم وما ... سلككم وكلمتين عمما

المتماثلان: هما اللذان اتحدا ذاتا أو اندرجا فى الاسم. والتجانس: هو الاتفاق فى المخرج] (¬1) لا فى الصفة. والتقارب: هو التقارب فى المخرج أو الصفة (¬2) أو فيهما، وسيأتى مانعه. فإذا وجد الشرط، والسبب، وارتفع المانع، جاز الإدغام: فإن كانا مثلين سكن الأول ثم أدغم، أو متقاربين قلب كالثانى ثم سكن ثم أدغم، وارتفع اللسان بهما رفعة (¬3) واحدة من غير وقف (¬4) على الأول، ولا فصل بحركة، والله أعلم. ص: فكلمة (¬5): مثلى مناسككم وما ... سلككم وكلمتين عمّما ش: (كلمة): مفعول لمحذوف دل عليه (عمم) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، و (مثلى): منصوب بنزع الخافض، تقديره: خصص إدغام كلمة إذا كان من إدغام المثلين بمثلى هاتين الكلمتين، ولا يتجاوز بالإدغام الواقع فى كلمة من المثلين إلى أكثر منهما، و (مناسككم) [مضاف إليه] (¬6) و (ما سلككم) معطوف عليه، و (كلمتين): مفعول (عمم) على حذف مضاف تقديره عمم إدغام كلمتين فى كل ما اجتمعت أسبابه كما تقدم. [أى] (¬7): إذا اجتمع الشرط والسبب وارتفع المانع، فإما أن يكونا غير متماثلين أو متقاربين أو متجانسين (¬8)، فغير المتماثلين سيأتى، والمتماثلان إن كانا من كلمة فخصص جواز الإدغام بالكاف من كلمتين خاصة وهما مَناسِكَكُمْ [البقرة: 200] وما سَلَكَكُمْ [المدثر: 42] وأظهر ما عدا ذلك نحو بِشِرْكِكُمْ [فاطر: 14] وجِباهُهُمْ [التوبة: 35] وأَ تُحَاجُّونَنا [البقرة: 139]. وإن كانا من كلمتين فعمم الإدغام فى كل حرف كانا أو غيرهما. تنبيهان (¬9) : الأول: يرد على تخصيصه بكلمتين ما سيذكره آخر الأعراف، وهو إدغام ولي الله [الأعراف: 196] إن قيل: إن المحذوف هو الياء الأولى، فإنه حينئذ من الكبير، وإن قيل: الثانية أو الثالثة، فمن الصغير. الثانى: روى (¬10) إدغام كل مثلين لكنه ضعيف، ووجه تخصيصهما (¬11) كثرة الحروف ¬

ص: ما لم ينون أو يكن تا مضمر ... ولا مشددا وفى الجزم انظر

والحركات. إذا علمت ذلك فاعلم أن الحروف تسعة وعشرون، فمنها الألف والهمزة لا يدغمان ولا يدغم فيهما، ومنها خمسة لم تلق جنسا ولا مقاربا (¬1)، وهى: الخاء، والزاى، والصاد، والطاء، والظاء، وستة لقيت مثلها خاصة، وهى: العين، والغين، والفاء، والهاء، والواو، والياء، وخمسة لقيت مجانسا ومقاربا لا مثلا، وهى (¬2): الجيم، والشين، والدال، [والذال] (¬3)، والضاد، والباقى أحد عشر لقى الثلاث، فجملة ما لقى مثله متحركا سبعة عشر [يختص بستة] (¬4)، ولم يتعرض له لوضوحه، وجنسه أو مقاربه ستة عشر يختص بخمسة، وسيأتى كل ذلك. ولما ذكر سبب الإدغام وشرطه شرع فى مانعه فقال: ص: ما لم ينوّن أو يكن تا مضمر ... ولا مشدّدا وفى الجزم انظر ش: (ما): حرف نفى يدخل (¬5) على الأسماء والأفعال، و (لم): حرف جزم لنفى المضارع وقلبه ماضيا؛ نحو: لَمْ يَلِدْ [الإخلاص: 3]، و (ينون): مجزوم بها، و (يكن): معطوف عليه، و (تا مضمر): خبر مقصور للضرورة، و (مشددا) (¬6): عطف (¬7) على الخبر، و (فى الجزم)، أى: المجزوم (¬8) كقولهم (¬9): ضرب الأمير، أى: مضروبه، متعلق (¬10) ب (انظر). ثم كمل فقال: ص: فإن تماثلا ففيه خلف ... وإن تقاربا ففيه ضعف ش: الفاء: جواب شرط مدلول عليه ب (انظر)، أى: فإذا نظرت لا جواب؛ إذ لا جواب له على الصحيح. (ففيه خلف) جواب: (فإن)، والباقى شرطية، وجوابها محلها محل ما عطفت عليه من الجزم؛ لاقترانه بالفاء. أى: إذا وجد الشرط والسبب وارتفع المانع فأدغم، إلا إن وجد مانع فلا يجوز الإدغام لا فى المثلين ولا فى غيرهما. والمانع إما متفق عليه، وهو ثلاثة: الأول: بتنوين الأول؛ نحو: غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173]، رَجُلٌ رَشِيدٌ [هود: ¬

78]، مَأْكُولٍ لِإِيلافِ [الفيل: 5، قريش: 1]؛ لأن التنوين حاجز (¬1) قوى جرى مجرى الأصول فى النقل وتغيير (¬2) الساكنين، فلم يجتمع الحرفان (¬3)، والفرق بينه وبين [صلة] (¬4) إِنَّهُ هُوَ [البقرة: 37] عدم القوة والدلالة. الثانى: كونه تاء ضمير سواء كان المتكلم أو المخاطب ك كُنْتُ تُراباً [النبأ: 40]، فَأَنْتَ تُكْرِهُ [يونس: 99]، كِدْتَ تَرْكَنُ [الإسراء: 74]، وليس مانعا لذاته؛ بل لملازمة (¬5) المانع حيث وقع، وهو إما سبق إخفاء فقط كالأوّلين، أو مع انضمام حذف فى الثقل؛ كالثالث والأول، ومثل لكون كل منهما اسما على حرف واحد فأورد لَكَ كَيْداً (¬6) [يوسف: 5] [فزيد مع كونه] (¬7) فاعلا (¬8) وسيأتى جِئْتِ شَيْئاً بمريم [27]. فقوله: (تا مضمر) عام مخصوص. الثالث: كونه مشددا ك مَسَّ سَقَرَ [القمر: 48]؛ لما يلزم من الدوران فك الإدغام وضعف (¬9) الثانى عن تحمله إن لم يفك، لا سيما عند البصريين، قاله [الجعبرى] (¬10) [وليس منه إن ولي الله [الأعراف: 196]؛ لما سيأتى] (¬11). [قلت: وفيه شىء؛ لأنه لا يلزم الدور إلا إذا قيل: وجود الإدغام متوقف على وجود الفك ووجود الفك متوقف على وجود الإدغام، ولا نسلم ذلك، بل يقال: وجود الإدغام متوقف على وجود الفك، ووجود الفك متوقف على قصد الإدغام لا وجوده، فاختلفت جهتا التوقف فلا دور. والله أعلم] (¬12). وإما مختلف فيه وهو الجزم. قيل: وقلة الحروف وتوالى الإعلال وسبق الإخفاء والحذف والضعف والعروض [وكلها] (¬13) حصلت فيما سنذكره (¬14) من المتماثلين، ويريد المتقاربين (¬15) بسكون ما قبل المدغم فقط وسكونه مع انفتاحه، وأصل الحركة المقصودة (¬16)، فالجزم فى وَمَنْ يَبْتَغِ ¬

ص: والخلف فى واو هو المضموم ها ... وآل لوط جئت شيئا كاف ها

غَيْرَ [آل عمران: 85]، ويَخْلُ لَكُمْ [يوسف: 9]، وَإِنْ يَكُ كاذِباً [غافر: 28]، وفى المتجانسين فى وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ [النساء: 102]، وألحق به وَآتِ ذَا الْقُرْبى [الإسراء: 26]، وفى المتقاربين، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً [البقرة: 247] فأكثرهم جعله مانعا مطلقا: كابن مجاهد، وأصحابه، وبعضهم لم يعتد بهم مطلقا: كابن شنبوذ، والداجونى، والمشهور الاعتداد به فى المتقاربين وأجرى الوجهين فى غيره، [كما قال المصنف: ما لم يكن مفتوحا بعد ساكن؛ ولذا ضعف الخلاف فى يُؤْتَ سَعَةً وقوى فى غيره] (¬1) وإنما كان الجزم مانعا لضعف الكلمة بالحذف أو لخفتها معه، أو لأن المحذوف كالموجود، فهو فاصل، وهو الأظهر لا سيما الوسط [وهو وَإِنْ يَكُ كاذِباً (¬2)]. ص: والخلف فى واو هو المضموم ها ... وآل لوط جئت شيئا كاف ها ش: (والخلف فى واو هو) اسمية، و (المضموم) صفة (هو) المضاف إليه؛ لأن الإضافة للفظه، (ها): تمييز، (وآل لوط) عطفه على (واو)، وكذا (جئت شيئا)، وعاطفه محذوف، وهو مفرد؛ لأن المراد لفظه، و (كاف ها) أراد به «كهيعص» من إطلاق اسم البعض على الكل، وهو يتعلق بمحذوف، أى: الواقع فى «كهيعص» [أو حال من (جئت شيئا) أى: هذا اللفظ حالة كونه فى «كهيعص»] (¬3) أى: اختلف من أدغم الإدغام الكبير فى إدغام واو (هو) (¬4) المضموم هاؤه، وآلَ لُوطٍ [الحجر: 59]، جِئْتِ شَيْئاً [مريم: 27]. فأما «هو» فروى إدغامه ابن فرح من جميع طرقه، إلا العطار وابن شيطا عن الحمامى [عن زيد] (¬5) عنه، وكذا أبو الزعراء من طريقى ابن شيطا عن ابن العلاء عن أبى طاهر عن ابن مجاهد، وابن جرير عن السوسى، وابن بشار عن الدورى، وابن روميّ وابن جبير كلاهما عن اليزيدى، واختاره جملة (¬6) البصريين (¬7)، والمغاربة. وروى إظهاره سائر البغداديين سوى من ذكر. وجه الإدغام: طرد الباب. ووجه الإظهار: [أن الإدغام يؤدى إلى] (¬8) [لزوم الدور] (¬9). وبيانه: أنه إذا أريد الإدغام سكنت الواو لذلك، فتصير (¬10) حرف (¬11) مد، فيمتنع ¬

إدغامها، وينتقض بإدغام نُودِيَ يا مُوسى [طه: 11] إجماعا؛ إذ لا فرق بين الواو والياء، [والصحيح أنه] (¬1) أظهر (¬2) لضعفه بالإضمار والخفاء وعدم التقوى. [وبالأول فارق نُودِيَ يا مُوسى وبالأخير فارق النظير] (¬3). وقيل: لقلة الحروف، ورد أيضا. وقيل: اجتماع العلتين والضعيف يقوى بالضعيف. فإن قلت: فلم منع المد فى اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا [المائدة: 93] وفِي يُوسُفَ [7] من الإدغام، ولم يمنع فى هُوَ وَمَنْ [النحل: 76]، يَأْتِيَ يَوْمٌ [البقرة: 254]؟ قلت: لأنه فى الأوّلين محقق (¬4) سابق، وفى الأخير عارض مقارن، وهو سبب، فلا يكون مانعا، ومفهوم اللقب والصفة يدل على إدغام فَهُوَ وَلِيُّهُمُ [النحل: 63]، وخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ [الأعراف: 199] وهو كذلك، قال فى «الجامع»: باتفاق، ونبه بذلك على ما روى من إظهار وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بالأنعام [127] وفَهُوَ وَلِيُّهُمُ بالنحل [63]، وَهُوَ واقِعٌ بالشورى [22] وإدغام الْعَفْوَ وَأْمُرْ [الأعراف: 199] فلم يعتد به؛ لضعف علته. وأما آلَ لُوطٍ* فى الحجر [59، 61] معا والنمل [56] والقمر [34]: فأدغمه ابن سوار عن النهروانى وابن شيطا عن الحمامى وابن العلاف (¬5)، ثلاثتهم عن ابن فرح عن الدورى، رواه ابن حبش عن السوسى. وبه قرأ الدانى، وكذا رواه شجاع، وجماعة (¬6)، عن اليزيدى، وأبو زيد، وابن واقد، كلاهما (¬7) عن أبى عمرو، وروى إظهاره سائر الجماعة، وروى عن أبى عمرو نصّا. وجه الإدغام: طرد الباب. ووجه الإظهار: [قلة الحروف] (¬8)، قاله أبو عمرو، ورده الدانى بإدغام لَكَ كَيْداً [يوسف: 5] إجماعا، بل [كان] (¬9) الإظهار هنا أولى؛ لأن ذلك ثلاثى (¬10) لفظا وإن رسم ثنائيّا. وفرق ابن مجاهد: بأن الكاف قام مقام الظاهر فجرى مجراه؛ نحو: لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ [يوسف: 21]. ¬

تنبيه:

قلت: فيه نظر؛ لأن العبرة بما يتلفظ به، ووجّهه الدانى بتكرر (¬1) إعلال عينه تجنبا للإجحاف بالكلمة، ثم اختلف: فقال سيبويه: لأن أصل «آل»: أهل (¬2)، قلبت الهاء همزة؛ توصلا إلى الألف، ثم قلبت الهمزة ألفا وجوبا؛ لاجتماع الهمزتين. فإن قلت: قلب الهاء همزة ينافى حكمة اللغة، وهو العدول من خفيف إلى ثقيل. قلت: الثقيل ليس مقصودا لذاته، بل الأخف (¬3) من الهاء. وقال الكسائى: أصله: أول، تحركت الواو بعد فتح فقلبت ألفا، وحكى تصغيره على أهيل، وأويل. وأما جِئْتَ شَيْئاً [الكهف: 71]: فروى إدغامه مدنى (¬4) عن أصحابه، وروى إظهاره غيره، وبهما قرأ الدانى وأخذ الشاطبى وسائر المتأخرين. وجه الإظهار: إما ضعف البدل؛ لكونها تاء خطاب كما تقدم، وإما حذف عينه المعبر عنه بالنقص (¬5)؛ لأن التصريفيين لما حولوا «فعل» الأجوف الثانى إلى «فعلت» عند اتصاله بتاء الضمير، وسكنوا اللام وتعذر (¬6) القلب- نقلوا كسرة الياء للجيم استثقالا، ولينبهوا على المحذوف حذفت الياء للساكنين. والتحقيق: أن للتاء جهة اتصال لكونه فاعلا، وانفصال لكونه كلمة: فإن اعتبر الانفصال فالعلة الخطاب، ولا يعلل حينئذ بالنقص للتناقض. أو الاتصال فالعلة (¬7) حذف العين، ولا يعلل بالخطاب لذلك (¬8)، فهما علتان، وظاهر كلام الشاطبى أنهما علة. ووجه الإدغام: ثقل الكسرة فخفف به، وينبغى أن يضم إلى ثقلها ثقل التأنيث؛ ليقوى (¬9) السبب [كما] (¬10) علم من طَلَّقَكُنَّ [التحريم: 5]. تنبيه: هذا تخصيص لعموم قوله: (تا مضمر) وعلم من التقييد ب «كهيعص» بقاء لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً [الكهف: 71]، ولَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً [الكهف: 74] على الأصل من الإظهار، وهذا سبب تقييده ب (كاف ها)؛ لأن اللفظ لم يبين؛ هل مراده «جئت» المفتوح ¬

ص: كاللاء لا يحزنك فامنع وكلم ... رض سنشد حجتك بذل قثم

التاء أو المكسور ها؟ ص: كالّلاء لا يحزنك فامنع وكلم ... رض سنشدّ حجّتك بذل قثم ش: الكاف يتعلق بمتعلق خبر الاسمية تقديره: الخلف كائن فى كذا [كذا] (¬1)، و (يحزنك): معطوف على (واو (¬2) هو) ب (لا) النافية للحكم، ومفعول (امنع) وهو الإدغام محذوف، و (كلم) مبتدأ، وما بعده بجملته مضاف إليه، وهو من إضافة الشيء لنفسه؛ لأن الكلم هى (رض ... ) إلخ، ويجوز أن يكون المراد بالكلمة الحروف، أى: وحروف هذا اللفظ تدغم، ويجوز أن يكون (رض ... ) إلخ، خبرا ل (هو) مقدرا، وعلى الكل ف (تدغم) (¬3) خبر. أى: اختلف أيضا فى وَاللَّائِي يَئِسْنَ بالطلاق [4]: فنص الدانى على إظهاره وجها واحدا بناء على مذهبه فى إبدال الهاء ياء ساكنة، وتبعه الشاطبى وجماعة، وقياسه الإظهار للبزى، وتعقبه ابن الباذش وجماعة وجعلوه من الإدغام الصغير، وأوجبوا إدغامه لمن سكن الياء مبدلة. قال أبو شامة: وهو الصواب؛ لأن الكبير يختص (¬4) بالمتحرك، بل هو من باب المثلين الساكن أولهما. قال المصنف: وهما ظاهران مأخوذ بهما، قرأت بهما على أصحاب أبى حيان عنه. وجه الإظهار: وجود إعلالين فيهما (¬5)، فلم يقبل ثالثا (¬6)، وبيانه من وجهين: الأول: أن أصلها بهمزة (¬7) ثم ياء، كقراءة الكوفيين، فحذفت الياء؛ لتطرفها وانكسار ما قبلها، كقراءة قالون والبزى، ثم خففت الهمزة لثقلها وحشوها فأبدلت ياء ساكنة [على غير قياس] (¬8). الثانى: أن أصل هذه الياء همزة، ثم عرض لها الإبدال والسكون فعوملت (¬9) باعتبار الأصل، وهو تخفيفها (¬10)، ولم يعتد بالعارض. [فإن قلت: ما المانع من أن تكون الياء المتطرفة قدمت على الهمزة، ثم حذفت الهمزة فالتقى المثلان؛ كما فعلوا فى: هار، وهاير؟ قلت: هذا تصرف فى كلمة مبنية بإجماع، وكل مبنى يمتنع التصرف فيه بإجماع] (¬11). ¬

ص: تدغم فى جنس وقرب فصلا ... فالراء فى اللام وهى فى الراء لا

ووجه الإدغام: قوة سببيه: باجتماع مثلين، وسبق أحدهما بالسكون؛ فحسن الاعتداد بالعارض لذلك، وهذا أصل مطرد كما فعل أبو جعفر (¬1) فى وريا [مريم: 74] أو أن وَاللَّائِي [الطلاق: 4] بياء ساكنة بلا همزة لغة فيها (¬2). قال ابن العلاء: هى لغة قريش. فعلى هذا يجب الإدغام، ويكون من الصغير، ولم تدغم (¬3) عند الكوفى [وابن عامر] (¬4)؛ لأنها حروف مد. وقوله: (لا يحزنك) أى: اتفقوا فى المشهور على إظهار الكاف يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ [لقمان: 23] إما لأن النون المخفاة انتقل مخرجها للخيشوم، فثقل النطق بالتشديد، أو لتوالى إعلالين، وإنما أخفيت النون لتحسن بذهاب (¬5) قوة لفظها وببقاء غنتها (¬6)، وانفرد الخزاعى عن الشذائى عن ابن شنبوذ عن القاسم عن الدورى بالإدغام، ولم يؤخذ عن السوسى. قال الدانى: والعمل والأخذ بخلافه. ثم انتقل إلى حكم المتقاربين وكملها بقوله: ص: تدغم فى جنس وقرب فصّلا ... فالرّاء فى اللّام وهى فى الرّاء لا ش: (تدغم): خبر (كلم) [على الإعرابين المتقدمين] (¬7)، و (فى جنس [وقرب])، أى: مجانس، ومقارب: متعلق ب (تدغم)، و (فصل): فعلية صفة إحداهما (¬8) وأخرى مقدرة للآخر، يعنى لا بد فى إدغام هذه الأحرف من تفصيل وسيأتى. و «فالراء» تدغم فى اللام اسمية، وكذا معطوفها بالواو، أى: أن هذه الكلمة [تدغم فى] (¬9) كل حرف منها فيما يجانسه أو يقاربه (¬10)، على ما سيفصل، ما لم يمنع مانع من الثلاثة (¬11)، أو [مانع] (¬12) اختص ببعضها واختلف فيه، كما سيأتى، إلا [الميم] (¬13) إذا ¬

ص: إن فتحا عن ساكن لا قال ثم ... لا عن سكون فيهما النون ادغم

تقدمت الياء فتحذف حركتها [فقط] (¬1) فتخفى. وهذا أول الشروع فى المتقاربين وهو قسيم (¬2) المثلين وقسيم الكبير، وتسميته متقاربين مجاز، من التسمية بالبعض، وهو أيضا متصل (¬3) من كلمة؛ نحو: خَلَقَكُمْ [البقرة: 21] وبابه، وسيأتى، ومنفصل من كلمتين. ولما شرع فى التفصيل ذكر للراء واللام (¬4) شرطا فقال: ص: إن فتحا عن ساكن لا قال ثم ... لا عن سكون فيهما النّون ادّغم ش: (لا إن فتح اللام والراء (¬5) بعد ساكن- فيمتنع الإدغام-) فعلية منفية، (لا قال): معطوف بحرف نفى، [فخرج] (¬6) من المنفى (¬7) فيجوز إدغامه، (ثم النون تدغم فى الراء واللام) اسمية مقدمة الخبر، معطوف قدّم لفظا ورتبته التأخير. شرع يذكر (¬8) كل حرف من حروف رض ... إلخ، فى كم حرف يدغم وبأى شرط، وبدأ بالراء، أى: أن الراء تدغم فى اللام، واللام تدغم فى الراء مطلقا، إلا إن فتحا بعد ساكن، وآلت العبارة إلى أن الراء تدغم فى اللام واللام فى الراء إذا تحرك ما قبلهما مطلقا أو سكن ولم ينفتح (¬9)، فإن انفتح بعد سكون أظهر، ..... ¬

¬

إلا قال (¬1) فالمدغم نحو: هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [هود: 78]، لِيَغْفِرَ لَكُمْ [إبراهيم: 10]، الْمَصِيرُ لا [البقرة: 286]، بِالذِّكْرِ لَمَّا [فصلت: 41]، الْفَجْرِ لَمْ يَكُنِ [القدر: 5 - البينة: 1]، رُسُلُ رَبِّكَ [هود: 8]، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ [مريم: 24]، وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا [البقرة: 127]، إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ [النحل: 125]، قالَ رَبُّكَ [البقرة: 30] وشبهه. والمظهر نحو: وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها [النحل: 8]، والْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا [النحل: 14]، ووَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ [الحج: 77]، فَيَقُولُ رَبِّي [الفجر: 15]. وجه الإدغام فيهما: تقارب مخرجيهما عند سيبويه، وتشاركهما عند الفراء، وتجانسهما فى الجهر، والانفتاح، والاستفال، والانحراف، وبعض الشدة. ووجه إظهارهما إذا انفتحا بعد ساكن: الاكتفاء بخفة الفتحة. ودخل فى استثناء قالَ إدغامها فى كل راء؛ نحو: قالَ رَبِّي [الأنبياء: 4]، قالَ رَجُلٌ [غافر: 28]، قالَ رَبُّنَا [طه: 50]، قالَ رَبُّكُمْ [الشعراء: 26]، ولا خلاف فى إدغامها، ووجهه: كثرة دورها. وقال اليزيدى: أدغم قالَ رَبِّ [آل عمران: 38]؛ لأن الألف تكفى عن النصب. يعنى أن حركة ما قبل المدغم تدل عليه، ففتحة «قال» الأصلية دلت على حركة المدغم فخرج عنه فَيَقُولَ رَبِّ [المنافقون: 10]، ورَسُولَ رَبِّهِمْ [الحاقة: 10]، وإِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي [الانفطار: 13]؛ لأن حركة الأول مغايرة ولا حركة للآخرين. وقال ابن مجاهد: لكون الألف أخف [فاغتفر التشديد] (¬2)، ويرد عليه الأخير. وقيل: لقوة المد فيها، ويرد عليه الأخيران. وقيل: لنية الحركة، ويرد [عليه] الأول. وقيل: للخفاء، ويرد [عليه] الأخيران. ثم انتقل للنون فقال: ويدغم النون فى الراء واللام [بأى] (¬3) حركة تحركت، إذا تحرك ما قبلها؛ لتقاربهما فى المخرج أو تشاركهما وتجانسهما فى الانفتاح والاستفال وبعض ¬

ص: ونحن أدغم ضاد بعض شان نص ... سين النفوس الراس بالخلف يخص

الشدة، فإن سكن ما قبلها وجب الإظهار؛ لوجود الثقل، وألحق الضم والكسر بالفتح بعد السكون تشوّفا إلى غنة النون. ص: ونحن أدغم ضاد بعض شان نص ... سين النّفوس الرّاس بالخلف يخص ش: (نحن)، مفعول [أدغم] (¬1) مقدم، و (ضاد لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) معطوف حذف عاطفه، (فقد نص عليه) جملة حذف متعلقها (¬2)، (سين النفوس) حذف أيضا عاطفه، فهو منصوب، ويجوز رفعه مبتدأ حذف خبره، (الراس يخص بالخلف) اسمية. أى: يستثنى من أقسام النون الساكن ما قبلها: (نحن) خاصة، فيجب إدغامها عند المدغم؛ لثقل الضمة مع لزومها وتكرر النون ولسكونها أصلا، وأدغم الضاد فى الشين من لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ [النور: 62] خاصة، ونص عليه السوسى عن اليزيدى. قال الدانى: ولم يروه غيره، قال المصنف: يعنى منصوصا (¬3)، وإلا فقد روى إدغامه ابن شيطا عن أبى عمرو عن ابن مجاهد عن أبى الزعراء عن الدورى وابن سوار من جميع طرق ابن فرح سوى الحمامى وجماعة، ولا خلاف فى إظهار وَالْأَرْضِ شَيْئاً [النحل: 73] وانفرد القاضى [أبو العلاء] (¬4) عن ابن حبش عن السوسى بإدغامه، وتابعه الآدمى فخالف سائر الرواة، ويدغم أيضا السين فى الزاى من وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ [التكوير: 7] باتفاق، وسين الرَّأْسُ فى شين شَيْباً [مريم: 4] بخلف: فروى الإظهار ابن حبش عن أصحابه فى روايتى السوسى والدورى، وابن شيطا عن أصحابه عن ابن مجاهد فى رواية الدورى، ووافقهم جماعة، وروى الإدغام سائر المدغمين، وبه قرأ الدانى. وأجمعوا على إظهار لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً [يونس: 44] لخفة الفتح بعد السكون. وجه إدغام الضاد فى الشين: تقاربهما مخرجا، وتجانسهما فى الرخاوة، وكافأ انتشار التفشى استطالة الضاد. ووجه السين فى الزاى: اشتراكهما مخرجا، وتجانسهما فى الصفير والانفتاح والتسفل (¬5)، وقوى (¬6) الإدغام بجهر الزاى. وفى الشين: اتصال تفشيها بها، وتجانسهما فى الهمس والرخاوة والتسفل والانفتاح. ووجه الإظهار: تباعد المخرجين والاكتفاء بتخفيف البدل. ¬

ص: مع شين عرش الدال فى عشر (س) نا ... (ذ) ا (ض) ق (ت) رى (ش) د (ث) ق (ظ) بى (ز) د (ص) ف (ح) نا

ص: مع شين عرش الدّال فى عشر (س) نا ... (ذ) ا (ض) ق (ت) رى (ش) د (ث) ق (ظ) بى (ز) د (ص) ف (ح) نا ش: الجار يتعلق ب (يخص)؛ قيل: تقديره: يخص الرأس شيبا مع شين (العرش)، و (الدال) يجوز رفعه مبتدأ، و (فى عشر) متعلق بمحذوف وهو (يدغم)، وفى تعيين الخبر الخلاف المشهور، ويجوز نصبه ب (أدغم)، ف (فى عشر) يتعلق ب (أدغم)، و (سنا)، خبر مبتدأ محذوف، وما بعده معطوف حذف عاطفه، [وحذف تنوين (عرش) للضرورة] (¬1) أى: اختلف أيضا فى [الشين] (¬2) من ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا [الإسراء: 42]: فروى إدغامه منصوصا عبد الله بن اليزيدى، وكذا ابن شيطا من جميع طرقه عن الدورى، والنهروانى عن ابن فرح عن الدورى، وأبى معشر الثغرى (¬3) عن السوسى والدورى، وبه قرأ [الدانى] (¬4) من طريق [ابن] (¬5) اليزيدى وشجاع، وروى إظهاره سائر أصحاب الإدغام عن أبى عمرو، قال الدانى: وبه قرأت. وجه الإدغام: تجانسهما فى الهمس والرخاوة والانفتاح والتسفل (¬6)، وكافأ الصفير التفشى. ووجه الإظهار: زيادة الشين بالتفشى (¬7) ومنع المكافأة. والدال تدغم فى عشرة أحرف [أخرى] (¬8) ضمنها أوائل (¬9) سنا ... إلخ، إذا تحرك ما قبلها بأى حركة تحركت هى، أو سكن ما قبلها وانضمت هى، أو انكسرت فقط أو انفتحت مع التاء، علم من قوله: إلا بفتح عن سكون غير تا ... ... ... ... وهو مستثنى من الحكم السابق: وباء (بفتح) للمصاحبة، كقوله [تعالى]: دَخَلُوا بِالْكُفْرِ [المائدة: 61] و (عن) بمعنى: بعد، (سكون) يتعلق بمحذوف [تقديره] (¬10) كائن أو مستقر. و (غير تا) بالمد قصر للضرورة (¬11) مستثنى من مجرور محذوف تقديره: إلا مع فتح عن سكون (¬12)، [فلا يدغم الدال] (¬13) فى حرف أصلا إلا فى التاء (¬14) ¬

(غير) القياس فيها الإتباع بالخفض؛ لأنه مستثنى من النفى، وهو متصل، ويجوز نصبه على الاستثناء، قال سيبويه: والنصب عربى جيد، وقرئ به فى السبع (¬1) فى قوله: ¬

إِلَّا امْرَأَتَكَ [هود: 81]. فحاصله: تدغم الدال فى التاء تحرّك ما قبلها أو سكن، وفى البواقى إذا انضمت أو انكسرت مطلقا أو انفتحت وتحرك ما قبلها. وأقسام المدغمة بالنسبة لما قبلها ثلاثة: الأول (¬1): ما لاقته بعد متحرك وساكن وهو أربعة: ¬

التاء فى الْمَساجِدِ تِلْكَ [البقرة: 187]، مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ [المائدة: 94]، كاد تزيغ [التوبة: 117]، بَعْدَ تَوْكِيدِها [النحل: 92]، تَكادُ تَمَيَّزُ [الملك: 8]؛ لتشاركهما فى المخرج وتجانسهما فى الشدة والانفتاح والتسفل. والذال الْقَلائِدَ ذلِكَ [المائدة: 97]، والْمَرْفُودُ ذلِكَ [هود: 99 - 100] مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ [الفتح: 29] الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ [البروج: 14، 15]، ومِنْ بَعْدِ ذلِكَ* اثنا عشر (¬1). والصاد: نَفْقِدُ صُواعَ [يوسف: 72] فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ [القمر: 55] فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا [مريم: 29] مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ [النور: 58]. والسين عَدَدَ سِنِينَ [المؤمنون: 112] فِي الْأَصْفادِ سَرابِيلُهُمْ [إبراهيم: 49 - 50] كَيْدُ ساحِرٍ [طه: 69] يَكادُ سَنا بَرْقِهِ [النور: 43]. الثانى: ما لاقته بعد ساكن فقط وهو خمسة: الجيم: داوُدُ جالُوتَ [البقرة: 251] والْخُلْدِ جَزاءً [فصلت: 28]؛ لتجانسهما فى الجهر والشدة والانفتاح والاستفال والقلقلة، وروى إدغام (¬2) هذا الحرف (¬3) عن الدورى من طريق ابن مجاهد، وعن السوسى من طريق الخزاعى، والصحيح أن الخلاف فى ذلك فى الإخفاء والإدغام؛ لكون الساكن قبله ساكنا صحيحا، كما سيأتى؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره، وهذا مذهب المحققين، وبه كان (¬4) يأخذ ابن شنبوذ وغيره من المتقدمين، ومن بعدهم من المتأخرين، وبه قرأ الدانى، ولم يذكر الناظم فى النظم [فيها] (¬5) خلافا. والضاد: مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ بيونس [21] وفصلت [50]، ومِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً [الروم: 54]. والظاء: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ [آل عمران: 108] وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ [غافر: 31] مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ [المائدة: 39]. والثاء: يُرِيدُ ثَوابَ [النساء: 34] لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ [الإسراء: 18]. والزاى: تُرِيدُ زِينَةَ [الكهف: 28] يَكادُ زَيْتُها [النور: 35]. الثالث: ما لاقته بعد متحرك فقط، وهو الشين خاصة فى قوله: وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ ¬

ص: .... ... والتاء فى العشر وفى الطا ثبتا

أَهْلِها [يوسف: 26] وشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ [الأحقاف: 10]؛ لوصول تفشيها إليها وتجانسهما فى الانفتاح والاستفال. وأما المظهرة بَعْدَ ذلِكَ [البقرة: 178] داوُدَ ذَا الْأَيْدِ [ص: 17] لِداوُدَ سُلَيْمانَ [ص: 30] بَعْدَ ضَرَّاءَ [هود: 10] بَعْدَ ظُلْمِهِ [الشورى: 41] بَعْدَ ثُبُوتِها [النحل: 94] داوُدَ زَبُوراً [الإسراء: 55] أَرادَ شُكُوراً [الفرقان: 62] داوُدَ شُكْراً [سبأ: 13] إِذا أَرادَ شَيْئاً [يس: 82] وأظهرت هنا استغناء بخفتها (¬1) فى السكون [الأول] (¬2)، وأدغمت فى السبع الباقية؛ لتقارب مخارجها وتجانس الدال والتاء (¬3) والزاى والسين فى الانفتاح والاستفال، وتجانس الطاء والضاد والزاى فى الجهر، وتقوّى الطاء والضاد بالإطباق والاستعلاء والتفخيم، وكافأ صفير الصاد جهر الدال، وتقوى الزاى بزيادته، ووجه استثناء الثاء زيادة الثقل باتحاد المخرج. والله أعلم. ص: ... ... ... ... والتّاء فى العشر وفى الطّا ثبتا ش: (والتاء تدغم فى عشرة [مواضع] (¬4)، الدال)، [اسمية] (وفى الطاء) أيضا اسمية، و (ثبت ذلك عن أبى عمرو) فعلية مؤكدة فى المعنى، (وفى الطاء) يتعلق ب (ثبت) [أى:] الإدغام. أى: تدغم التاء فى العشرة التى أدغمت فيها الدال وفى الطاء، فتصير (¬5) [أحد عشر، لكن من العشرة التاء، فتخرج من] (¬6) المتقاربين للمثلين يبقى (¬7) عشرة، ولم يستثنها الناظم؛ لعدم اللبس. تنبيه: خص من عموم التاء تاء المخاطب. فإن قلت: قد أحالها على أحرف الدال فما حالها فى الشرط؟ قلت: ليست مثلها بل قريبة منها؛ لأنها إن سكن ما قبلها وكانت تاء المخاطب فقد تقدم منعها، أو المخاطبة فتقدم الخلاف فيها، أو غيرهما (¬8)، فسيأتى وجهان فى أربع صور، وبقى موضع مدغم اتفاقا، وهو الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ [هود: 114] نظير بَعْدَ تَوْكِيدِها [النحل: 91] قال الجعبرى: تدغم اتفاقا، وليس كذلك؛ بل رواه ابن حبش عن السوسى بإظهاره؛ لخفة (¬9) الفتحة وسكون ما قبل. ¬

ص: والخلف فى الزكاة والتوراة حل ... ولتأت آت ولثا الخمس الأول

وقد انقسمت أيضا بتلك القسمة، فلقيت الضاد وقبلها ساكن وَالْعادِياتِ ضَبْحاً [العاديات: 1] والظاء والشين وقبلهما (¬1) متحرك تَوَفَّاهُمُ وتَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي بالنساء [97] والنحل [28] السَّاعَةِ شَيْءٌ [الحج: 11] بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ [النور: 4] معا. والسبعة الباقية وقبلها متحرك وساكن الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ [النحل: 32]، الصَّلاةَ طَرَفَيِ [هود: 14]، الصَّالِحاتِ طُوبى [الرعد: 29]، ونحو: عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ [هود: 103]، الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ [غافر: 15]، فَالتَّالِياتِ ذِكْراً [الصافات: 3]، ونحوه: النُّبُوَّةَ ثُمَّ [آل عمران: 79]، بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ [المائدة: 32]، ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ [العنكبوت: 57]، ونحوه: وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا [النبأ: 38]، فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً [العاديات: 3]، السَّحَرَةُ ساجِدِينَ [الأعراف: 120]، فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا [التوبة: 19]، الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ [النساء: 122]، ونحوه بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا [النمل: 4] إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً [الزمر: 73] فَالزَّاجِراتِ زَجْراً [الصافات: 2]. وجه إدغامها فى الطاء: اتحاد مخرجهما، وفى البواقى التقارب، إلا السين فللاتصال والتجانس فى الهمز والانفتاح والاستفال، إلا الجيم فللتجانس فى الشدة والانفتاح والاستفال والترقيق. ثم نص على صورة (¬2) الوجهين فقال: ص: والخلف فى الزّكاة والتّوراة حل ... ولتأت آت ولثا الخمس الأول ش: (والخلف حل فى الزكاة)، ومعطوفه (¬3) اسمية، وحذف العاطف من [آت] (¬4)، (ولثا) ممدود قصره ضرورة، وهو خبر مقدم، و (الأول) صفة المبتدأ. أى: صورة (¬5) الوجهين أربعة وهى: وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ [البقرة: 83] حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ [الجمعة: 5]، وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ [النساء: 102]، وَآتِ ذَا الْقُرْبى [الإسراء: 26]، فَآتِ ذَا الْقُرْبى [الروم: 38]. فروى إدغام الأوّلين ابن حبش (¬6) من طريق الدورى والسوسى، وبه قرأ الدانى من الطريقين، وهى (¬7) رواية ابن جبير، وابن روميّ، عن اليزيدى. وروى إظهارهما إسحاق وابن مجاهد عن شجاع، وهى (¬8) رواية أولاد اليزيدى عنه. ¬

تنبيه:

وأما وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ [النساء: 102] فروى إدغامه من روى إدغام المجزوم من المثلين، وروى إظهاره من روى إظهاره. وأما وَآتِ [الإسراء: 26]، [و] فَآتِ [الروم: 38] فكان ابن مجاهد وأصحابه وابن المنادى وكثير من البغداديين يأخذون فيهما (¬1) بالإظهار، وكان ابن شنبوذ وأصحابه والداجونى ومن تبعهم يأخذون (¬2) بالإدغام، وبهما قرأ الدانى، وأخذ الشاطبى وأكثر المقرئين. وجه الإدغام: طرد الأصل؛ اعتبارا باللفظ مع ثقل الكسر. ووجه إظهار الأولين: الاستغناء بخفة الفتح مع السكون، والأخيرين ضعف الكلمة بالحذف أو خفتها (¬3)، وإدغامها أضعف؛ للإجحافين، بخلاف الأولين فإدغامهما أشهر للتخصيص. تنبيه: الأولان تخصيص لعموم قوله: (والتاء فى العشر)، والأخيران مفهوم خلافهما من قوله: (وإن تقاربا ففيه ضعف) وفهم من تعيين المختلف فيه [أن] الصَّلاةَ طَرَفَيِ [هود: 114] متفق على إدغامه، وهو كذلك إلا ما انفرد به [ابن حبش] (¬4) عن السوسى من الإظهار كما تقدم، والإدغام أقيس؛ لأنه نظير كاد تزيغ [التوبة: 117] ووَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً [البقرة: 247] مظهر اتفاقا؛ لاشتماله على المانعين، إلا ما شذ من مذهب ابن شنبوذ والداجونى، فإنهما أدغماها ولم يعتدا بالجزم كما تقدم. وقوله: (ولثا الخمس الأول) أى: للثاء المثلثة من الحروف التى تدغم فيها الكلمات الخمس المذكورة أوائل البيت وهى: (س) نا (ذ) ا (ض) ق (ت) رى (ش) د، يعنى الأحرف الواقعة أوائلها وما قبلها ساكن معها، إلا مع السين فساكن ومتحرك، والواقع منه حَيْثُ سَكَنْتُمْ [الطلاق: 6] الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ [القلم: 44] مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً [المعارج: 43] وَوَرِثَ سُلَيْمانُ [النمل: 16] وَالْحَرْثِ ذلِكَ [آل عمران: 18] حَدِيثُ ضَيْفِ [الذاريات: 24] حَيْثُ تُؤْمَرُونَ [الحجر: 65] الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ [النجم: 59] حَيْثُ شِئْتُما [الأعراف: 19] وحَيْثُ شِئْتُمْ [البقرة: 58] ثَلاثِ شُعَبٍ [المرسلات: 30]، وجه إدغامها فى الدال: التشارك، وفى التاء والسين: التقارب، وفى الضاد: تقارب آخر المخرج، وفى الشين: وصول التفشى. ¬

ص: والكاف فى القاف وهى فيها وإن ... بكلمة فميم جمع واشرطن ... فيهن عن محرك والخلف فى ... طلقكن ولحا زحزح ف

ص: والكاف فى القاف وهى فيها وإن ... بكلمة فميم جمع واشرطن فيهنّ عن محرّك والخلف فى ... طلّقكنّ ولحا زحزح ف ش: (والكاف تدغم فى القاف)، (وهى تدغم فيها) اسميتان، وإن اجتمعا بكلمة (¬1) شرطية، (فشرط (¬2) الإدغام وجود ميم جمع) اسمية جواب (إن) محلّها جزم؛ لاقترانها بالفاء، وعلى هذا التقدير (فميم جمع) [خبر مبتدأ محذوف ويحتمل الابتدائية، أى: فميم جمع] (¬3) شرط الإدغام، (واشرطن فى جواز إدغامهن وجودهن بعد محرك) فعلية، و (فيهن) يتعلق ب (اشرطن)، و (عن) ظرفية (¬4)؛ كقوله: طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ [الانشقاق: 19] يتعلق بوجودهن المقدر (¬5)، و (الخلف كائن فى طلقكن) اسمية، ولام (لحا) (¬6) يتعلق ب (ف) أمر من: وفى (¬7) يفى، مبنى (¬8) على الحذف، ومفعوله محذوف تقديره: كمل لحاء زحزح حقها من الإدغام ولا تظهرها، وفهم منه أن الحاء لا تدغم إلا من زحزح خاصة؛ لأنه لم يأمر إلا بإدغامها خاصة، أى: تدغم القاف فى الكاف، والكاف فى القاف، سواء كان فى كلمتين أو فى كلمة، بشرط أن يتحرك ما قبل كل واحد منهما مطلقا، وأن يقع بعدهما ميم جمع إن اجتمعا فى كلمة، مثاله: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ [الفرقان: 2] يُنْفِقُ كَيْفَ [المائدة: 64] لَكَ قُصُوراً [الفرقان: 10] يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ [البقرة: 204]. ومفهوم الشرط يدل على إظهار؛ نحو: فَوْقَ كُلِّ [يوسف: 76] وهُدْنا إِلَيْكَ قالَ [الأعراف: 156] ويَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ [يونس: 65]، ومن كلمة خَلَقَكُمْ [البقرة: 21]، ورَزَقَكُمُ [المائدة: 88]، وسَبَقَكُمْ [الأعراف: 80]، وصَدَقَكُمُ [آل عمران: 152]، وواثَقَكُمْ [المائدة: 7]، ويَرْزُقُكُمْ*، ويَخْلُقُكُمْ [الزمر: 6]، فَيُغْرِقَكُمْ [الإسراء: 69] فقط. ومفهوم الشرط الثانى إظهار نحو مِيثاقَكُمْ [الحديد: 8]، وما خَلْقُكُمْ [لقمان: 28]، بِوَرِقِكُمْ [الكهف: 19] صَدِيقِكُمْ [النور: 61] والأولى إظهار نحو نَرْزُقُكَ [طه: 132] وهو باتفاق، واختلف إذا لم يكن ميم ولا نون جمع وهو (¬9) طَلَّقَكُنَّ [التحريم: 5] فقط: فروى إظهاره عامة أصحاب ابن مجاهد عنه عن أبى الزعراء عن الدورى، وعامة العراقيين عن السوسى، وروى الإدغام ابن فرح والنقاش والجلاء ¬

ص: والذال فى سين وصاد الجيم صح ... من ذى المعارج وشطأه رجح

وأبو طاهر بن عمر، من غير طريق الجوهرى، وابن شيطا، ثلاثتهم عن ابن مجاهد، وروى ابن بشار (¬1) عن الدورى الكارزينى (¬2) عن أصحابه [عن السوسى] (¬3). ورواه أيضا (¬4) عن أبى عمرو العباس ابن الفضل (¬5)، وبهما قرأ الدانى. وجه إدغام القاف فى الكاف والكاف فى القاف: تقارب المخرجين، والتجانس فى الشدة والانفتاح، وشرط التحرك لتحقق الثقل، وزيادة الميم لتحقق الثقل بكثرة الحروف والحركات. ووجه إظهار طَلَّقَكُنَّ [التحريم: 5]: كراهة اجتماع ثلاث تشديدات فى كلمة. [ووجه إدغامها] (¬6): اجتماع ثقل الجمع وثقل التأنيث. ثم انتقل [للحاء] (¬7)، أى: تدغم الحاء فى حرف واحد، وهو العين، من كلمة واحدة وهو زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ [آل عمران: 185] خاصة، ورواه اليزيدى عنه. قال المصنف: [وهو] (¬8) مما ورد فيه الخلاف عن المدغمين: فروى إدغامه أهل الأداء، وعليه جميع طرق ابن فرح عن الدورى، وابن جرير من جميع طرقه عن السوسى، وخرج نحو لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ [طه: 91]، فَلا جُناحَ عَلَيْهِ [البقرة: 158]، ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ [البقرة: 236]. وجه الإدغام: اشتراكهما مخرجا وانفتاحا واستفالا، وزادت العين بالجهر وبعض الشدة. ووجه التخصيص: كثرة الحروف وتكرّر المثلين. وأما قول اليزيدى: من العرب من يدغم الحاء فى العين، وكان أبو عمرو لا يرى ذلك- فمعناه: لا يراه (¬9) قياسا بل سماعا، بدليل صحته عن أبى عمرو نفسه. وروى أبو القاسم عن الدورى إدغام فَلا جُناحَ عَلَيْهِ [البقرة: 158]، الْمَسِيحُ عِيسَى [آل عمران: 45]، والرِّيحَ عاصِفَةً [الأنبياء: 81]، والإظهار أصح، وعليه العمل، ويعضده الإجماع على إظهار الحاء الساكنة التى إدغامها أكبر من المتحركة (¬10) فى نحو فَاصْفَحْ عَنْهُمْ [الزخرف: 89]؛ فدل على أن إدغام الحاء فى العين سماع. ص: والذّال فى سين وصاد الجيم صح ... من ذى المعارج وشطأه رجح ¬

تنبيه:

ش: (والذال تدغم فى سين وفى صاد) كبرى، و (الجيم صح إدغامها فى التاء من ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ [المعارج: 3، 4]) كذلك، وعاطف الجملة محذوف، وفاعل (صح) يفسره المقام، و (من) يتعلق ب (صح)، و (شطأه) (¬1) يتعلق ب (رجح إدغامه) عطف على الخبر تقديره: والجيم صح إدغامه فى التاء من (ذى المعارج تّعرج) ورجح إدغامه فى (شطأه). وانتقل للذال والصاد، أى: الذال تدغم فى حرفين خاصة: السين والصاد وهو فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً وعَجَباً [الكهف: 61، 63] ومَا اتَّخَذَ صاحِبَةً [الجن: 3]، والجيم فى [التاء] (¬2) من ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ [المعارج: 3، 4] اتفاقا، وفى الشين من أَخْرَجَ شَطْأَهُ [الفتح: 29] على القول الراجح، وهو الذى رواه [سائر] (¬3) أصحاب الإدغام. وبه قرأ الدانى وأصحابه، ولم يذكروا غيره. وروى إظهاره ابن حبش (¬4) عن السوسى، والكاتب عن ابن مجاهد عن أبى الزعراء عن الدورى، وهى (¬5) رواية ابن بشار عن الدورى، ومدين عن أصحابه، وابن جبير عن اليزيدى، وابن واقد عن عباس عن أبى عمرو. تنبيه: كان الأولى أن يذكر فى (ذى المعارج) الاتفاق على الإدغام؛ لأنه لم يختلف فيه، وإنما عبر ب (صح) دفعا لقول الدانى: إدغام الجيم فى التاء قبيح لتباعد مخرجهما، إلا أن ذلك جائز لكونها من مخرج الشين (¬6). قال: وجاء بذلك نصّا عن اليزيدى ابنه عبد الرحمن وسائر أصحابه. انتهى. فقول الناظم: (صح) أى: صح إدغامه رواية؛ فلا يلتفت لكونه قبيحا من جهة. وجه إدغام الذال فيهما: تشاركهما فى بعض المخرج، وتقاربهما (¬7) فى الباقى، وتجانسهما فى الرخاوة، والسين فى الانفتاح والاستفال، وكافأ (¬8) الصفير الجهر (¬9)، وزادت الصاد بالإطباق والاستعلاء. ووجه إدغام الجيم فى التاء: تجانسهما شدة (¬10) وانفتاحا وتسفلا، [وفى الشين: ¬

ص: والباء فى ميم يعذب من فقط ... والحرف بالصفة إن يدغم سقط

اشتراكهما مخرجا وتجانسهما انفتاحا وتسفلا] (¬1) وكافأ جهر الجيم وشدتها تفشى الشين. ص: والباء فى ميم يعذّب من فقط ... والحرف بالصّفة إن يدغم سقط ش: (والباء تدغم فى ميم هذا اللفظ) اسمية؛ فالإضافة للفظ (¬2)، و (الحرف) مبتدأ، وباء (بالصفة) للمصاحبة، ومحله نصب على الحال، و (إن يدغم) (¬3) شرطية، وسقط جوابه (¬4)، وتقديره: والحرف حالة كونه مصاحبا للصفة إذا أدغم سقط [وصفه؛ كقوله تعالى: وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ [المائدة: 61] وفاعل سقط] (¬5) هو [الصفة، وذكّر] (¬6) الفعل [إما لأن تأنيث فاعله مجاز أو] (¬7) لأنه مؤول بالوصف، ولا يجوز: سقط الحرف؛ لما تقرر أول الباب أن المدغم ليس بساقط، أى: يدغم الباء فى الميم من (¬8) يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ [البقرة: 284] خاصة، وهو خمسة: فى آل عمران [واحد] (¬9) [129]، وفى المائدة آيتان (¬10) [18، 40]، وفى العنكبوت [21] والفتح [6]، وفهم من تخصيص الباء بميم (يعذب من) إظهار ما عداه، نحو أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا [البقرة: 26] سَنَكْتُبُ ما [آل عمران: 181]. وجه اختصاصها بالإدغام: الموافقة لما جاورها، وهو يَرْحَمُ مَنْ [العنكبوت: 21]، وَيَغْفِرُ لِمَنْ [المائدة: 40] إما قبلها أو بعدها؛ ولهذا أظهر ما عداه نحو ضُرِبَ مَثَلٌ [الحج: 73] وهو مما لا خلاف فيه. وقال ابن مجاهد: قال اليزيدى: إنما أدغم من أجل كسرة الذال. ورده الدانى بنحو وَكُذِّبَ مُوسى [الحج: 44]، وضُرِبَ مَثَلٌ فقيل: أراد الضم بعد الكسرة، ورده أيضا بإدغامه زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ [آل عمران: 185] والصواب ما تقدم. وكذلك (¬11) روى ابن سعدان عن اليزيدى عن أبى عمرو إدغامه فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ [فى المائدة [39]، والباء فى ذلك مفتوحة وما ذاك إلا من أجل مجاورة بَعْدِ ظُلْمِهِ المدغمة فى مذهبه، والدليل على ذلك أنه مع إدغامه حرف المائدة أظهر وَمَنْ تابَ مَعَكَ فى هود] (¬12) [112]، وقوله: (والحرف بالصفة) أى: إذا أدغم حرف له صفة، نحو القاف فى الكاف، فإن صفة القاف وهى الاستعلاء تسقط (¬13) معه إجماعا، وبه ورد ¬

ص: والميم عند الباء عن محرك ... تخفى.

الأداء وصح النقل، وإنما خالف فى أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ [المرسلات: 20] من لم يرو إدغامه عن أبى عمرو، وكذلك أجمعوا على إدغام النون فى اللام والراء إدغاما خالصا من غير غنة [عند] (¬1) من روى الغنة فى التنوين والنون الساكنة عندهما، ومن لم يروها كما سيأتى. ص: والميم عند الباء عن محرّك ... تخفى ... ... ش: (والميم تخفى) اسمية، والمجروران حالان [من] (¬2) فاعل (تخفى)، أى: تخفى الميم المتحرك ما قبلها عند الباء لكن بعد تسكينها؛ نحو: بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ [الأنعام: 53] فإن سكن ما قبلها أظهرت؛ نحو: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ [البقرة: 194] الْعِلْمُ بَغْياً [الشورى: 14]. وجه الإخفاء: أنهما لما اشتركا (¬3) فى المخرج وتجانسا فى الانفتاح والاستفال، وثقل الإظهار، والإدغام المحض يذهب الغنة، عدل إلى الإخفاء. ولا ترد النون؛ لكثرة المناسبات، واشتراط الحركة لتحقق الثقل والتمكن من الغنة. تنبيه: ليس فى الكبير مخفى غير هذا، ولم يتعرض المصنف لتسكين الميم قبل الإخفاء؛ لأن [الإخفاء] (¬4) من لازمه التسكين كالإدغام لكنه لا يقلب. ص: .. ... ... ... وأشممن ورم أو اترك فى غير با والميم (معهما) (¬5) وعن ... بعض بغير الفا ش: (أشممن) جملة أمر، والواو فى (ورم) بمعنى (أو) التى للإباحة وكذا (أو اترك)، و (فى غير با) ممدود قصر ضرورة (¬6)، متعلق بأحد الثلاثة مقدر مثله فى الأخيرين. فإن قلت: يلزم على تقدير [مثله] (¬7) فيهما ألا يكون فى الباء والميم شىء من الثلاثة. قلت: حاصله ... إلخ الثلاثة فى غير باء وميم، ومفهومه سلب إباحة الثلاثة عن الباء والميم، وسلبها يصدق بإباحة بعض الثلاثة أو بإيجابه، وهذا هو المراد، و (معهما)، أى: بعدهما حال من الباء والميم، وعن (¬8) بعض يتعلق بمقدر، أى: وافعل ذلك عن بعض القراء فى كذا. ولما فرغ من الإدغام شرع فى عوارضه، أى: إذا أدغمت حرفا فى حرف مماثل أو ¬

مقارب أو مجانس، أبيح لك فيه السكون والروم والإشمام بشرطيهما (¬1)، فى غير الباء والميم، [و] بعد الباء والميم اتفاقا، وفى غير الفاء [عند الفاء] عند بعضهم، ومثال ذلك: يَعْلَمُ ما [هود: 5]، أَعْلَمُ بِما [الإسراء: 25]، ونُصِيبُ بِرَحْمَتِنا [يوسف: 56]، يُعَذِّبُ مَنْ [المائدة: 18]، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ [المطففين: 24]. تحقيق: اعلم أنه قد ورد النص عن أبى عمرو، من رواية أصحاب اليزيدى عنه، وعن شجاع، أنه إذا أدغم الحرف فى مثله أو مقاربه سواء سكن ما قبل الأول أم تحرك إذا كان مرفوعا أو مجرورا أشار إلى حركته. ثم اختلفوا فى المراد بهذه الإشارة: [فحمله ابن مجاهد على الروم، والشنبوذى على الإشمام. ثم قال الشنبوذى: الإشارة] (¬2) إلى الرفع فى المدغم مرئية لا مسموعة، وإلى الخفض مضمرة فى النفس غير مرئية ولا مسموعة. وحمله الجمهور على الروم والإشمام معا، فقال الدانى: والإشارة عندنا (¬3) تكون روما وإشماما، والروم آكد فى البيان عن كيفية الحركة؛ لأنه يقرع (¬4) السمع، غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه، ويصاحبه مع الإشمام؛ لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت إلى اللفظ، فلا يقرع السمع، ويمتنع (¬5) فى المخفوض؛ لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض، فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفته. انتهى. وهذا أقرب إلى معنى الإشارة؛ لأنه أعم فى اللفظ وأصوب، وتشهد له القراءتان المجمع على صحتهما فى تَأْمَنَّا بيوسف [11]، وهو من الإدغام كما سيأتى؛ فإنهما بعينهما هما المشار إليهما فى قول الجمهور فى إدغام أبى عمرو، ومما يدل على صحة ذلك أن الحرف المسكن للإدغام يشبه المسكن للوقف، من حيث إن [سكون] (¬6) كل (¬7) منهما عارض (¬8)؛ ولهذا أجرى فيه المد، وضده الجريان (¬9) فى سكون الوقف. نعم، يمتنع الإدغام الصحيح مع (¬10) الروم دون الإشمام؛ [إذ] (¬11) هو عبارة عن الإخفاء والنطق ببعض الحركة، فيكون مذهبا آخر غير الإدغام والإظهار، ولشبهه بالوقف ¬

ص: قبل امددن واقصره والصحيح قل ... إدغامه للعسر والإخفا أجل

كان الأصل فيه عدمهما، وهو الأصل المقروء به والمأخوذ به عند عامة أهل الأداء وأهل التحقيق، ولم يوجد بينهم خلاف فى ذلك، ولم يعول منهم على الروم والإشمام إلا حاذق معتد البيان والتعليم. وإذا فهمت هذا علمت أن فى كلام الجعبرى نظرا؛ وذلك أنه قال: «يتعذر الروم؛ لأن المروم محرك بحركة ناقصة» وهو مسلم، ثم قال: «والمتحرك يمتنع إدغامه». قلنا: هذا نشأ من الاشتراك؛ لأنه إن أراد الإدغام التام فمسلم، أو الناقص وهو المراد فممنوع، والدليل على تسميته إدغاما قول الدانى (¬1): غير أن الإدغام الصحيح. فمفهوم الصفة: أنه إدغام غير صحيح، ونحن قائلون بالموجب. وإذا ثبت هذا فلا حاجة لتأويل كلام الشاطبى، بل يحمل على مذهب (¬2) الجمهور. والله أعلم. وقوله: (فى غير با) يعنى أن الآخذين بالإشارة أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم، قالوا: لتعذر الإشارة فيهما من أجل انطباق الشفتين، وهو إنما يتجه إذا قيل: إن المراد بالإشارة الإشمام؛ [إذ تعز] (¬3) الإشارة بالشفة، والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق [بالحرف] (¬4)؛ فتعذر (¬5) فعلهما معا فى الإدغام من حيث إنه وصل، ولا يتعذر ذلك فى الوقف؛ لأن الإشمام فى ضم الشفتين بعد سكون الحرف [فلا يقعان معا] (¬6). وقوله: (وعن بعض) يعنى أن بعضهم، كأبى طاهر بن سوار وأبى العز القلانسى وابن الفحام وغير واحد- استثنى أيضا الفاء؛ لأن مخرجها من مخرج الميم والباء، فلا فرق بينهما. وجه الإشارة: التنبيه (¬7) على حركة المدغم، ووجه استثناء الشفهية (¬8): تعذر الإشمام معهما فى الإدغام؛ لاتحاد المخرج، كما تقدم. [ثم كمل فقال:] (¬9) ... ... ... ... ... ... ومعتلّ سكن ص: قبل امددن واقصره والصّحيح قلّ ... إدغامه للعسر والإخفا أجلّ ¬

تنبيه:

ش: (ومعتل) (¬1) مبتدأ، والمسوغ له وصفه [ب (سكن)] (¬2)، و (قبل) ظرف مقطوع منصوب على الحال، و (وامددن واقصره) فعلية وقعت خبرا فمحلها رفع، والواو بمعنى «أو»، ورابط (امدد) محذوف لدلالة (اقصره) عليه. فإن قلت: فهل يجوز نصب معتل على أنه مفعول مقدم؟ قلت: لا يمتنع (¬3)، لكن التناسب بين المتعاطفات أنسب. (والصحيح قل إدغامه) كبرى، ولام (للعسر) تعليلية (تتعلق) (¬4) ب (قل)، (والإخفاء أجل) صغرى، عطف على (قل) الخبرية فمحلهما رفع. أى: إذا أدغم حرف فى آخر فلا يخلو ما قبل المدغم من الحروف إما أن يكون معتلّا أو صحيحا، فإن كان معتلا أمكن الإدغام معه وحسن؛ لامتداد (¬5) [الصوت به. ويجوز فيه ثلاثة أوجه: الطول والتوسط من قوله: (امددن)] (¬6)؛ لأنه جنس لهما، وقوبل (¬7) بالقصر، وكلاهما ضد له، والقصر كالوقف؛ لأن المسكن للإدغام كالمسكن للوقف، وسواء كان حرف مد كما نص عليه أبو العلاء الهمذانى، أو لين؛ نحو: الرَّحِيمِ مالِكِ [الفاتحة: 3، 4] قالَ لَهُمُ [آل عمران: 173] يَقُولُ رَبَّنا [البقرة: 200]، قَوْمِ مُوسى [الأعراف: 159]، كَيْفَ فَعَلَ [الفجر: 6]، ولو قيل باختيار المدنى حرف المد أو التوسط (¬8) فى اللين كما فى الوقف لكان له وجه، وكلامه شامل لهما. تنبيه: قال الجعبرى: ظاهر عبارة الشاطبى فى اللين القصر. وفيه نظر، بل يؤخذ منها الثلاثة من قوله: «وورش يوافقهم فى حيث لا همز»؛ لأن كلامه فى حرف اللين، يسلم (¬9) من عدم الفرق بين سكون الوقف والإدغام، وأيضا فقوله: (وورش) مقابل لقوله: «وفى عين ... » وسكونه لازم؛ فضده (¬10) ما سكونه عارض فيهما. وجه القصر: أن الساكنين على حدهما فجاز التقاؤهما. ووجه الطول: حمل السكون العارض على اللازم. ووجه التوسط: مراعاة الحمل مع النظر لكونه عارضا، وسيأتى لهذه المسألة مزيد بيان ¬

تحقيق:

فى الوقف. وإن كان ما قبل المدغم صحيحا: فإن كان محركا فواضح، وإن كان ساكنا [ففيه] (¬1) طريقان: طريقة المتقدمين أنه مدغم إدغاما صحيحا، ونصوصهم متظافرة (¬2) ومجتمعة عليه، وطريقة أكثر المتأخرين أنه مخفى، بمعنى: مختلس الحركة، وهو المسمى بالروم فى المسألة قبلها (¬3)، فهو فى الحقيقة مرتبة ثالثة لا إدغام ولا إظهار كما تقدم، وليس مرادهم [الإخفاء المذكور فى باب النون الساكنة؛ [لأنه] (¬4) لا يكون إلا عن سكون، وفرارهم] (¬5) هنا من الإدغام إنما هو لما يلزم فيه من التقاء ساكنين (¬6) على حدهما. تحقيق: قال التصريفيون: إذا اجتمع ساكنان، والأول حرف [مد] (¬7) أو لين (¬8)، نحو خويصّة- حذف، أو زيد فى مده على حالتين، وإن كان صحيحا حرك، ثم خصوا الوقف لجواز (¬9) التقائهما مطلقا بكونه عارضا؛ فحصل من قاعدتهم أنه لا يجمع بين ساكنين وصلا، والأول صحيح، وقد ثبت عن القراء (¬10) اجتماعهما على هذه الصفة، فحاص فيها مبتدع وضعيف مقلد اعتقادا منه أن ما خالف قاعدتهم لا يجوز، وأنه لم يسمع، فمنع إدغام الباب، فتحيرت فيها معللو القراءات وتخيلت (¬11) منها ناقلو الروايات. والجواب: أنا لا نسلم أن ما خالف قاعدتهم غير جائز، بل غير مقيس، وما خرج عن القياس إن لم يسمع فهو لحن، وإن سمع فهو شاذ قياسا، ولا يمتنع وقوعه فى القرآن، نحو استحوذ، وإن سلمنا أن ما خالفها (¬12) غير جائز فهذه الصورة (¬13) ملحقة بالموقوف؛ لأنه لا فرق بين الساكن [للوقف] (¬14) والساكن للإدغام بجامع قصد الخفة، ثم نعود فنقول: دعواهم عدم جوازه وصلا ممنوع، وعدم وجدان الشيء لا يدل على عدم وجوده؛ فقد سمع التقاؤهما وصلا من أفصح العرب إجماعا، وهو النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى: «نعمّا المال الصّالح للرّجل الصّالح» (¬15) قاله الإمام أبو عبيدة واختاره، وناهيك به. ¬

تنبيه:

وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب: (شهر رمضان) وحكاه سيبويه فى الشعر، وتواتر ذلك عن القراء وشاع وذاع ولم ينكر، وإذا حمل المخالف على أنه غير مقيس أمكن الجمع بين قولهم وبين القراءة المتواترة، والجمع ولو بوجه أولى. تنبيه: اعلم (¬1) أنه وقع (¬2) [للشيخ برهان الدين] (¬3) الجعبرى أنه (¬4) قال [فى الجواب] (¬5) عن الإشكال: وأجاب حذاق القراء بأنه ليس إدغاما بل إخفاء. فاستحسنه من وقف عليه، وادعى كلّ السبق إليه، ثم قال: وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا جائز أن يكون إخفاء الحركة؛ لأن الحرف حينئذ يكون مختلسا ظاهرا، لا مدغما ولا مخفى، ك (يأمركم) ولا قارئ به. ولا جائز أن يكون إخفاء الحرف؛ لأنه مقلوب متصل تام التشديد، وهذه حقيقة المدغم، فتسميته إخفاء لا تقلب (¬6) حقيقته، وإن حمل على حقيقة الإخفاء لا يندفع الإشكال؛ لأن الحرف المخفى ساكن؛ لقول (¬7) الجوهرى: والمانع لم يمنع (¬8) من [حيث] (¬9) الإدغام بل من حيث التقاء الساكنين، والأول ساكن صحيح، وهذا موجود فى الإخفاء. انتهى. وأقول عنهم: إن قوله ليس بشيء؛ لأنا نختار من الترديد القسم الأول. وأما قوله: لا قارئ به. [فقد] قلنا: ممنوع، كيف وهو طريقة أكثر المتأخرين كما تقدم. وليس مرادهم الأخيرين، وإنكاره للأول يدل على أنه لم يطلع عليه ولم يقرأ به؛ ولهذا لم ينص فى «النزهة» إلا على الإدغام حيث قال: وإن صح قبل الساكن [إدغامه] (¬10) اغتفر لعارضه كالوقف أو أن يقدرا. ومن قال إخفاء فغير محقّق ... إذ الحرف مقلوب وتشديده يرى (¬11) ومعنى قوله: (أو أن يقدرا) أن التقاء الساكنين اغتفر فى الإدغام، إما لأن السكون عارض أو [أن] (¬12) التقاءهما تقديرى؛ إذ المدغم غير ملفوظ به تحقيقا. ¬

ص: وافق فى إدغام صفا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د وذكرا الاخرى

وقد ظهر أن قول ابن جنى فى الإدغام: هو سهو من القراء وقصور عن إدراك حقيقته [سهو منه] (¬1)، وهذا المقام مما تزل فيه الأقدام. والله أعلم. ولما فرغ الناظم من مذهب أبى عمرو فى الإدغام الكبير أتبعه بأحرف منه وافق بعضهم عليها أبا عمرو، وخالفه [بعضهم] (¬2) فيها فأدغمها وأظهرها أبو عمرو، [فقال:] (¬3) ص: وافق فى إدغام صفّا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د وذكرا الاخرى ش: (وافق ذو (فد) أبا عمرو) فعلية، و (فى إدغام) متعلق ب (وافق) [والثلاثة بعده معطوفة] (¬4) حذف عاطفه (¬5) بدليل (وذروا) و (ذكرا) الأخرى عطف أيضا. أى: وافق أبا عمرو حمزة (¬6) من طريقيه على إدغام التاء فى أربعة أحرف من محلين مخصوصين وهى: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِراتِ زَجْراً فَالتَّالِياتِ ذِكْراً [الصافات: 1 - 3] وَالذَّارِياتِ ذَرْواً [الذاريات: 1]، واختلف عن خلاد فى فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً [المرسلات: 5] فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً [العاديات: 3]: فرواهما بالإدغام ابن مهران عن أصحابه عن الوزان عن خلاد وفارس بن أحمد عن أصحابه عن] (¬7) خلاد، وبه قرأ الدانى عليه. وروى سائر الرواة عن خلاد إظهارهما (¬8)، وذكرهما الشاطبى. تنبيه: «ذكر» الأولى متفق عليها، وهى التى بالصافات، والأخيرة هى المختلف فيها. ثم كمل فقال- والله أعلم-: ص: صبحا (ق) را خلف (¬9) وبا والصّاحب ... بك تّمارى (ظ) نّ أنساب (غ) بى ش: (صبحا) عطف على (ذكرا)، وحذف عاطفها، و (قرا) فاعل (وافق) تقديره: ووافق (قرا) فى (ذكرا) و (صبحا)، (وبا) مفعول أدغم، و (بك) معطوف حذف عاطفه على (والصاحب)، و (ظن) فاعله، ولا يجوز كونه فاعلا ب (وافق) (¬10) لتعذره فى المعطوف؛ إذ لا موافق فلا موافق، ويلزم من أدغم (وافق) ولا عكس، و (أنساب) مفعول (أدغم) على تقدير مضاف و (غبى) (¬11) فاعله، ويحتمل الفاعلية ب (وافق) لإمكانه. أى: أدغم يعقوب من طريقيه الباء فى الباء من وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ [النساء: 36]، ¬

ص: ثم تفكروا نسبحك كلا ... بعد ورجح لذهب وقبلا

والكاف فى التاء من رَبِّكَ تَتَمارى [النجم: 55]. ثم عطف على (أنساب) فقال: ص: ثمّ تفكّروا نسبّحك كلا ... بعد ورجّح لذهب وقبلا ش: (ثم تفكروا) و (نسبحك) وكلا الكلمتين الواقعتين بعد (نسبحك) الثلاثة عطف على (أنساب) و (رجح) أمر، و (لذهب) ومعطوفه مفعول بتقدير مضاف، وهو (رجح إدغام كذا). أى: أدغم رويس باتفاق عنه الباء فى الباء، والميم فى التاء، والكاف فى الكاف، من قوله تعالى: فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ [المؤمنون: 101]، وثُمَّ تَتَفَكَّرُوا [سبأ: 46]، وكَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً. إِنَّكَ كُنْتَ ... [طه: 33 - 35]. ثم كمل المختلف فيه فقال: ص: جعل نحل (¬1) أنّه النّجم معا ... وخلف الأوّلين مع لتصنعا ش: (جعل) (¬2) و (أنه) مضافان بمعنى (¬3): فى، أو من معطوف على (لذهب)، و (مع) (¬4) حال من (أنه)، (وخلف الأولين حاصل مع لتصنع) اسمية. أى: اختلف عن رويس فى إدغام لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ [البقرة: 20]، ولا قِبَلَ لَهُمْ بِها [النمل: 37] وجَعَلَ لَكُمْ* فى النحل وهو ثمانية [72، 78، 80، 81] وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى آخر النجم [48 - 49]، فروى عنه إدغامه النخاس من جميع طرقه والجوهرى، كلاهما عن التمار، وهو الراجح والذى فى أكثر الكتب، وروى الإظهار ابن مقسم وأبو الطيب كلاهما عن التمار أيضا، واختلف عنه فى الأوّلين وفى وَلِتُصْنَعَ [طه: 39]. ص: مبدّل الكهف وبا الكتابا ... بأيد بالحقّ وإن عذابا والكاف فى كانوا وكلّا أنزلا ... لكم تمثّل [من] جهنّم جعلا شورى وعنه البعض فيها أسجلا ... وقيل عن يعقوب ما لابن العلا ش: (مبدل الكهف) يحتمل الرفع محلّا على الابتداء، والخبر محذوف أى: كذلك، ويحتمل الجر [محلّا] (¬5) عطفا على (ولتصنع). فإن قلت: الأول أولى؛ لعدم تقدير العاطف. قلت: فيه تقدير الخبر فتكافآ و (با الكتابا) عطف على (مبدل) فى الوجهين، ويحتمل ¬

عطف [الأول واستئناف الثانى، (وبالحق)] (¬1) عطف (¬2) على (بأيد)، وبالعذاب عطف على (باء الكتاب) (¬3) [والكاف تحتمل الابتدائية عطف على (باء الكتاب)] (¬4) و (فى كانوا) يتعلق بالعامل وهو (أدغم) و (كلا) عطف على (كانوا) و (أنزل) مع الثلاثة بعده عطف على (با الكتاب)، و (شورى) مضاف إليه. و (أطلق بعض القراء الإدغام فى (جعل) [عن] (¬5) رويس) اسمية، والجاران متعلقان ب «أسجل». وقيل: مجهول (¬6) ونائبه (عن ... ) إلخ، أى: وقيل هذه المقالة [أو هذا اللفظ] (¬7). أى: اختلف عن رويس أيضا فى الأوّلين من النجم، وهما: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا [النجم: 43 - 44]، وفى وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي [طه: 39] ولا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ [الكهف: 27] والْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ [البقرة: 79] وذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ [البقرة: 176] ووَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ [البقرة: 175] وكَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ [الروم: 55]، ورَكَّبَكَ كَلَّا [الانفطار: 8، 9] ووَ أَنْزَلَ لَكُمْ بالنمل [60] والزمر [6]، وفَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً [مريم: 17]، ولَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ [الأعراف: 41] وجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً بالشورى [11]، فروى عنه [الأربعة عشر موضعا] (¬8) بالإدغام والإظهار، ولا حاجة إلى التطويل بذكر أصحاب الطرق. وقوله: (وعنه البعض)، أى: أطلق بعضهم، وهو الأهوازى، عن رويس وابن الفحام عن الكارزينى إدغام وَجَعَلَ لَكُمْ* حيثما وقع، وهو ستة وعشرون موضعا، ثمانية بالنحل [72، 78، 80، 81]، وحرف الشورى، [11] والبقرة [22] والأنعام [97] ويونس [67] والإسراء [99]، وطه [53] والفرقان [47] والقصص [73] والسجدة [9] ويس [80] وغافر [61] والزخرف [10، 12] وفى كل منها ثلاثة، والملك وفيها حرفان [23]، ونوح [19]، وروى أبو على وابن الفحام أيضا التخيير فيها (¬9) عن الحمامى، أى: غير التسعة (¬10) الأول فلا خلاف فيها عنه. [وقوله] (¬11): و «قيل عن يعقوب»، أى: نقل عن يعقوب إدغام كل ما أدغمه أبو عمرو ¬

تنبيه:

من المثلين والمتقاربين. ذكره صاحب «المصباح» عن رويس وروح وغيرهما، وجميع رواة يعقوب. وذكره أبو حيان فى كتابه «المطلوب فى رواية (¬1) يعقوب»، قال المصنف: وبه قرأ على أصحابه، وربما أخذنا عنه به، وحكاه أبو الفضل الرازى واستشهد به للإدغام مع تحقيق الهمز. تنبيه: إذا ابتدئ ليعقوب ب تَتَمارى [النجم: 55] ولرويس ب تَتَفَكَّرُوا [سبأ: 46] ابتدئ بتاءين مظهرتين لموافقة الرسم والأصل؛ لأن الإدغام إنما يتأتى فى الوصل، وأما الابتداء بتاءات البزى فبتاء واحدة للرسم أيضا، فالوصل بينهما متحد، والابتداء مختلف. ص: بيّت (ح) ز (ف) ز تعداننى (ل) طف ... وفى تمدّونن (ف) ضله (ظ) رف ش: (بيت) مفعول (أدغم) مقدرا، و (حز) فاعله، و (فز) عطف على (حز)، و (أدغم تعداننى لطف) فعلية كالأولى، و (فى تمدوننى) يتعلق (¬2) بمحذوف مبتدأ، و (فضله) ثان، و (ظرف) خبر، والاسمية خبر، تقديره: والإدغام فى تمدوننى فضله ظرف، ويحتمل (فضله) الفاعلية ب (أدغم النون فى تمدونن)، و (ظرف) (¬3) عطف عليه. وهذه خمسة أحرف بقيت من الإدغام الكبير شرع فيها، أى: أدغم ذو حاء (حز) أبو عمرو، وفاء (فز) حمزة التاء [فى الطاء] (¬4) من بَيَّتَ طائِفَةٌ [النساء: 81] باتفاق عنهما، قال الدانى: ولم يدغم أبو عمرو من الحروف المتحركة إذا قرأ (¬5) بالإدغام (¬6) غيره. وقال بعضهم: هو من السواكن؛ فهو من الإدغام الصغير. وأدغم ذو لام (¬7) (لطف) (هشام) النون فى النون من أتعدانى بالأحقاف [17]، ورويت عن جماعة، [وقرأ الباقون بالإظهار] (¬8) وكلهم كسر النون الأولى. وأدغم ذو فاء (فضله) حمزة، وظاء (ظرف) يعقوب [النون] فى النون من أتمدون بمال فى النمل [36] وهى (¬9) بنونين فى جميع المصاحف، وسيأتى الكلام على يائها فى الزوائد، واتفق من أدغمهما على مد الألف والواو للساكنين. [والله أعلم] (¬10). ¬

ص: مكن غير المك تأمنا أشم ... ورم لكلهم وبالمحض (ث) رم

ص: مكّنّ غير المكّ تأمنّا أشم ... ورم لكلّهم وبالمحض (ث) رم ش: (غير المك) فاعل ناصب (مكنى) وهو (أدغم) محذوفا، و (تأمنا) مفعول مقدم ل (أشم)، وواو (ورم) بمعنى (أو)، والجار متعلق (¬1) بأحدهما مقدر (¬2) مثله فى الآخر، و (ثرم) فاعل (يقرأ) (¬3) و (بالمحض) صفة الإدغام يتعلق (¬4) به. أى: أدغم التسعة النون من ما مَكَّنِّي بالكهف [95]، وهى فى مصاحفهم بنون، وأظهرها ابن كثير المكى، وهى فى المصحف المكى بنونين، وأجمعوا على إدغام النون من ما لَكَ لا تَأْمَنَّا [يوسف: 11] واختلفوا فى اللفظ به. فقرأه ذو ثاء (ثرم) أبو جعفر بالإدغام المحض من غير إشارة. وقرأ الباقون بالإشارة، ثم اختلفوا: فبعضهم يجعلها روما، ويكون حينئذ إخفاء ولا يتم معه الإدغام الصحيح، [كما تقدم فى إدغام أبى عمرو. وبعضهم يجعلها إشماما، فيشير إلى ضم النون بعد الإدغام؛] (¬5) فيصح معه حينئذ الإدغام كما تقدم، وبالأول قطع الشاطبى. وقال الدانى: هو الذى ذهب إليه أكثر القراء والنحويين، وقاله أبو محمد اليزيدى وأبو حاتم النحوى وابن مجاهد، وأبو الطيب التائب، وأبو طاهر بن أبى هاشم (¬6) وابن أشتة (¬7) وغيرهم من الجلة (¬8). وبه ورد النص عن نافع، وبالثانى قطع سائر أئمة أهل الأداء أو حكاه الشاطبى أيضا. قال المصنف: وهو اختيارى؛ لأنى لم أجد نصّا يخالفه (¬9)، ولأنه الأقرب إلى حقيقة الإدغام، وأصرح فى اتباع الرسم، وبه ورد النص عن الأصبهانى. انتهى. فإن قلت: من أين يعلم (¬10) الإدغام من كلامه؟ قلت: من قوله: (أشم)؛ لأنه لا يكون إلا فى ساكن، فيلتقى مثلان أولهما [ساكن] (¬11). فإن قلت: هذا الجواب متجه فى (أشم) لا فى (رم)؛ لأن الحرف المروم محرك. قلت: (رم) معطوف (بالواو) (¬12) على (أشم)؛ فلا بد أن يتحد موضوعه وموضوع ¬

باب هاء الكناية

المعطوف عليه. وجه الإجماع عن أبى عمرو على إدغام (بيت): أن قياسه (بيّتت)؛ لأنه مسند لمؤنث لكنه مجازى، فجاز حذفها، وصارت اللام مكانها فالتزم إسكانها [لضرب] (¬1) من النيابة، وهذا وجه موافقة حمزة. ووجه إظهار أَتَعِدانِنِي [الأحقاف: 17]، وأَ تُمِدُّونَنِ [النمل: 36]، وما مكننى [الكهف: 95] أن أصله نونان: الأولى مفتوحة علامة الرفع، والثانية مكسورة للوقاية، [وسيأتى لهذا زيادة تحقيق فى الأنعام] (¬2). ووجه الإدغام: قصد التخفيف بسبب اجتماع مثلين، ووجه إظهار نون تأمننا [يوسف: 11] [مع اختلاسها] (¬3) أنه الأصل، والفعل مرفوع، والإظهار نص عليه، والضمة ثقيلة، فخففت بالاختلاس وتوافق (¬4) الرسم تقديرا. ووجه الإدغام والإشمام: تخفيف المثلين والدلالة على حركة المدغم (¬5)، ويخالف (¬6) بِأَعْيُنِنا [هود: 37] لقصد (¬7) الإعراب. باب هاء الكناية ذكره (¬8) هنا؛ لأنه أول أصل مختلف فيه وقع بعد الفاتحة، وهو فِيهِ هُدىً بالبقرة [2]، واختلف القراء فى خمس هاءات: الأولى: هاء (هما) و (هم) وشبههما (¬9)، وهو كل ضمير مجرور لمثنى أو مجموع، مذكر أو مؤنث (¬10)، وتقدمت فى الفاتحة. الثانية: هاء ضمير المذكر والمؤنث المنفصل [المرفوع] (¬11)، وتأتى (¬12) فى البقرة. الثالثة: هاء التأنيث، وتأتى فى الإمالة. الرابعة: [هاء السكت] (¬13)، وتأتى فى الوقف. الخامسة: هاء ضمير المذكر المتصل (¬14) المنصوب والمجرور، ولها عقد الباب. ويسميها البصريون: ضميرا، والكوفيون: كناية، وهو اسم مبنى؛ لشبه الحرف وضعا ¬

ص: صل ها الضمير عن سكون قبل ما ... حرك (د) ن فيه مهانا (ع) ن (د) ما

وافتقارا، وعلى حركة؛ لتوحّده، وكانت ضمة تقوية لها (¬1)، ووصلت بمد (¬2) لخفائها وانفرادها، وكانت المدة (¬3) واوا اتباعا، وكسرت الهاء مع الكسرة والياء مجانسة، [فصارت الصلة ياء لذلك، وفتحت للمؤنث فرقا] (¬4) فصارت ألفا، وحذفت الصلة وقفا تخفيفا (¬5)، وبقيت الألف فى المؤنث للدلالة على الفرعية. وتنقسم (¬6) باعتبار طرفيها (¬7) أربعة أقسام: لأنها إما بين ساكنين، أو متحركين، أو ساكن ومتحرك (¬8)، أو عكسه، اختلف (¬9) فى إثبات الصلة فى واحد [منها] (¬10) واتفق على ثلاثة (¬11). ص: صل ها الضّمير عن سكون قبل ما ... حرّك (د) ن فيه مهانا (ع) ن (د) ما ش: (صل): أمر من وصل، و (ها) قصر للضرورة (¬12) مفعول، و (عن: بعد سكون) متعلق ب (بصل). و (قبل): ظرف مضاف (¬13) لموصول، أو موصوف، وعامله (صل)، والمجرور والظرف حالان من المفعول، و (دن) محله نصب بنزع الخافض، و (عن) فاعل ب (وصل) مقدرا، دل عليه (صل) و (فيه مهانا) مفعول. ود ما عطف على عن؛ حذف عاطفه، أى: صل ها الضمير حالة كونها بعد ساكن وقبل متحرك لذى دال (دن) ابن كثير ووافقه حفص على صلة فِيهِ مُهاناً [الفرقان: 69] فخرج ما إذا كانت قبل ساكن، سواء كانت بعد ساكن أو متحرك، فلا توصل إجماعا؛ فاندرج فيه ما بين ساكنين وما بين متحرك ¬

تنبيه:

فساكن (¬1)، وخرج أيضا ما إذا كانت (¬2) بعد متحرك وقبل متحرك، فتوصل إجماعا. وأما [ما] (¬3) قبل ساكن فمن القسمين قبلها. فإن قلت: ها الضمير لا تشمل (¬4) الهاء من (إياه) وشبهه؛ لأن مذهب سيبويه أنها حرف، والضمير (إيا). قلت: يريد بها الضمير أعم من كونها نفس الضمير مستقبلا أو مضافا إليه ضده على رأى الزجاج، أو مثله على رأى الخليل، أو جزؤه على رأى الكوفيين، أو مبينا [له] (¬5) على رأى الأخفش؛ لأن الإضافة صادقة بأدنى ملابسة، والإجماع منعقد على تسميتها هاء الضمير. تنبيه: يستثنى من قولنا: لا يوصل (¬6) قبل سكون: عَنْهُ تَلَهَّى [عبس: 10] وسيأتى مثال متروك الصلة بقسميه، ويُعَلِّمُهُ الْكِتابَ [آل عمران: 48]، عَلَّمَهُ اللَّهُ [البقرة: 282]، بِهِ انْظُرْ [الأنعام: 46] وسيأتى: [هل] (¬7) تضم الهاء من به أو تكسر؟ ومنه: اسْمُهُ الْمَسِيحُ [آل عمران: 45]، فَأَراهُ الْآيَةَ [النازعات: 20]، فِيهِ اخْتِلافاً [النساء: 82]، ومثال الموصولة إجماعا يُخْلِفُهُ وَهُوَ [سبأ: 39] رِزْقَهُ فَيَقُولُ [الفجر: 16]، عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً [الجاثية: 23]. وأحكام الباب كلها فى الوصل فهم من قوله: (قبل ما حرك (¬8))؛ لعدم الشرط فى الوقف. وجه (¬9) عدم الصلة فى الأول فيما قبله ساكن أنه أصلهم، إلا ابن كثير فإنه حذفها للساكنين، أو لم يصلها لما يؤدى إلى حذفها، وكذلك الكل فيما قبله متحرك. ووجه الصلة فى الثانى: أنه الأصل، وكذا وجه الصلة لابن كثير. ووجه الحذف فيه للباقين، قول سيبويه: إن الهاء خفية (¬10) فضعف حجزها فحذفت الصلة لتوهم التقاء الساكنين، وقيل: تخفيفا اجتزاء بالحركة قبلها. ووجه صلة البعض: الجمع بين اللغتين، وقيل: قصد بها مد الصوت تسميعا بحال العاصى فى فِيهِ مُهاناً [الفرقان: 69] وتشنيعا على ملأ فرعون فى أرجئه وأخاه ¬

ص: سكن يؤده نصله نؤته نول ... (ص) ف (ل) ى (ث) نا خلفهما (ف) ناه (ح) ل

[الشعراء: 36] ثم خص المصنف مواضع من القسم الثالث، وهو ما كان بين متحركين، وذكر منه اثنى عشر (¬1) حرفا يُؤَدِّهِ [آل عمران: 75] معا ونُؤْتِهِ ثلاثة (¬2) [آل عمران: 145] [الشورى: 20]، ونُوَلِّهِ [النساء: 115]، ووَ نُصْلِهِ [النساء: 115]، وَمَنْ يَأْتِهِ [طه: 75]، وَيَتَّقْهِ [النور: 52]، وفَأَلْقِهْ [النمل: 82]، ويَرْضَهُ [الزمر: 7]، ويَرَهُ* ثلاثة (¬3) [البلد: 7، الزلزلة: 7، 8] وأَرْجِهْ* [الأعراف: 111، الشعراء: 36] معا وبِيَدِهِ* بالبقرة [237، 249] معا، وبالمؤمنين [المؤمنون: 89] وب «يس» [83] وتُرْزَقانِهِ [يوسف: 37] ونص عليها؛ لمخالفة بعض (¬4) القراء أصله فيها، فنص على المخالف وبقى غيره على الأصل المقرر فقال: ص: سكّن يؤدّه نصله نؤته نول ... (ص) ف (ل) ى (ث) نا خلفهما (ف) ناه (ح) ل ش: (سكن): أمر متعد لواحد، وهو لفظ (يؤده) ومعطوفه، والعاطف (¬5) محذوف، (وصف) محل نصب بنزع الخافض، أى: سكن هذا اللفظ لذى (صف)، وتالياه معطوفان عليه بمحذوف، وكذا (فناه) و (حل)، و (خلفهما) مبتدأ خبره (¬6) [محذوف] (¬7) أى: حاصل. أى: سكن ذو صاد (صف) وفا (فناه) وحاء (حل) (أبو بكر وحمزة وأبو عمرو) باتفاقهم فى الوصل هاء يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آل عمران: 75] ولا يُؤَدِّهِ بآل عمران [75]، ونُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ بالنساء [115]، ونُؤْتِهِ مِنْها* موضعان بآل عمران [145]، وموضع بالشورى [20]. واختلف عن ذى لام (لى) وثاء (ثنا) هشام وأبى جعفر: [فأسكنها عن أبى جعفر النهروانى والرازى من جميع طرقهما عن أصحابهما عن ابن وردان، وكذلك روى الهاشمى عن ابن جماز، وهو المنصوص عليه. وأسكنها عن هشام الداجونى من جميع طرقه. والباقون على الأصل المقرر بالكسر والصلة إلا من سيستثنى] (¬8). فروى عنهما الإسكان وعدمه على ما سيأتى، والباقون بضد السكون، وهو الإشباع على ما تقرر، إلا ما (¬9) يستثنى. ¬

تنبيه:

تنبيه: [قاعدة الناظم هنا أن] (¬1) ضد الإسكان الكسر مع الإشباع؛ لأنه الأصل، [وكذلك] (¬2) هو ضد الاختلاس، [فإن دار الخلاف بين الإسكان والاختلاس نص على الضد، أو بين الإشباع والإسكان تركه، أو بين الاختلاس] (¬3) والإشباع تركه أيضا. ص: وهم وحفص ألقه اقصرهنّ (ك) م ... خلف (ظ) بى (ب) ن (ث) ق ويتّقه (ظ) لم ش: و (هم): مبتدأ، و (حفص) معطوف عليه، وسكنوا هاء (ألقه) فعلية خبرية، و (اقصرهن) فعلية حذف عاطفها على (سكّن) [أو مستأنفة] (¬4)، و (كم) محله نصب بنزع الخافض، أى: لذى (كم) و (ظبا) و (بن)، و (ثق) معطوفة على (كم)، حذف عاطفها، و (خلف) مبتدأ حذف خبره، أى: وعنه خلف، [وتنوينه للضرورة] (¬5)، و (يتقه) مفعول (قصر) (¬6) و (أظلم) فاعله. أى: سكن مدلول ضمير (هم) ومعطوفه الخمسة (¬7) وحفص هاء فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ بالنمل [28]، والباقون بالصلة إلا من سيخص. وقصر الهاء من كل ما ذكر من يُؤَدِّهِ إلى هنا ذو ظاء (ظبا) (يعقوب) وباء (بن) (قالون) باتفاقهما وذو ثاء (ثق) (أبو جعفر) وهو ثانى وجهيه، واختلف عن ابن عامر: فروى عنه القصر، وضده وهو الإشباع. فالحاصل أن لأبى بكر وحمزة وأبى عمرو [السكون فى الكل] (¬8) اتفاقا، ولقالون ويعقوب الاختلاس اتفاقا، ولحفص فى فَأَلْقِهْ [النمل: 28] السكون وفى غيره الإشباع، ولأبى جعفر وجهان (¬9): الإسكان من البيت الأول، والاختلاس من التصريح بالضد فى الثانى، ولابن عامر من طريقيه الاختلاس بخلف فضده الإشباع، ولهشام السكون من الأول بخلف وضده الاختلاس من التصريح فى الثانى. [وذكر فى الاختلاس خلفا متعينا لضده الإشباع؛ فصار لهشام (¬10) ثلاثة أوجه (¬11)، ولابن ذكوان وجهان، وللباقين الإشباع قولا واحدا. فأما هشام: فروى عنه الإسكان الداجونى من جميع طرقه، واختلف عن الحلوانى عنه، فروى ابن مجاهد، وابن عبدان عن الجمال عنه الاختلاس. وبه قرأ الدانى على فارس ¬

ص: (ب) ل (ع) د وخلفا (ك) م (ذ) كا وسكنا ... (خ) ف (ل) وم (ق) وم خلفهم (ص) عب (ح) نا

عن (¬1) قراءته على عبد الله بن الحسين السامرى وإشباع الكسرة، ورواه النقاش وابن شنبوذ والرازى من جميع طرقهم عن الجمال، ولم يذكر سائر المؤلفين سواه. وأما ابن ذكوان: فروى المطوعى عن الصورى عنه الاختلاس، وكذا روى زيد من طريق [غير أبى العز، وأبو بكر بن القباب، كلاهما عن الرملى عن الصورى عن ابن ذكوان، وروى زيد من طريق] (¬2) أبى العز وغيره عن الصورى أيضا عنه الإشباع، وكذا روى الأخفش من جميع طرقه لابن ذكوان. وأما أبو جعفر فأسكنها عنه (¬3) النهروانى، والرازى من جميع طرقهما عن أصحابهما عن ابن وردان، وكذلك روى الهاشمى عن ابن جماز، وهو المنصوص عليه، واختلسها ابن العلاف وابن مهران والخبازى والوراق (¬4) عن أصحابهم عن الفضل عن ابن وردان، ومن طريق الدورى عن ابن جماز، وهو ظاهر كلام ابن سوار عن الهاشمى عنه. ص: (ب) ل (ع) د وخلفا (ك) م (ذ) كا وسكّنا ... (خ) ف (ل) وم (ق) وم خلفهم (ص) عب (ح) نا ش: (بل) و (عد) معطوفان على (ظلم)، [وكم] (¬5) و (ذكا) نصب بنزع الخافض، و (خلفا) نصب على المصدرية، أى: واختلف خلفا عن (كم) و (ذكا)، والباقى واضح. أى: قصر ذو ظاء (ظلم) [قبل] (¬6) وباء (بل) وعين (عد) يعقوب وقالون وحفص باتفاق هاء (¬7) وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ [النور: 52]، كذلك ذو كاف (كم) وذال (ذكا) (ابن عامر وابن جماز) لكن بخلف عنهما، وسكنها ذو صاد (صعب) وحاء (حنا) أبو بكر وأبو عمرو باتفاق، وذو خاء (خف) ولام (لوم) وقاف (قوم) ابن وردان وهشام وخلاد لكن بخلف عن الثلاث؛ فحصل للثلاث الأول القصر فقط، ولأبى بكر وأبى عمرو الإسكان فقط، ولابن عامر وابن جماز القصر بخلف وضده الإشباع ثم ذكر لهشام السكون بخلف وضده الإشباع؛ فصار له ثلاثة أوجه، ولابن ذكوان [وجهان القصر والإشباع، وخلاد وابن وردان السكون] (¬8) بخلف وضده الإشباع، وللباقين [الإشباع] (¬9) على الأصل. ¬

فأما هشام فالخلاف عنه كالخمسة قبله، ورواة [الخلف] (¬1) عنه هم رواته (¬2) فى الخمسة قبل، وكذا ابن ذكوان. وأما ابن جماز: فروى عنه الدورى، والهاشمى من طريق [الجمال قصر الهاء، وهو الذى لم يذكر الهذلى عنه سواه، وروى عنه الهاشمى] (¬3) من طريق ابن رزين الإشباع، وهو الذى نص عليه الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع، ولم يذكر ابن سوار عن ابن جماز سواه. وأما ابن وردان: فروى عنه الإسكان النهروانى والرازى وهبة الله، وهو الذى نص عليه أبو العلاء، وروى عنه الإشباع ابن مهران وابن العلاف والوراق، ورواهما معا الخبازى. وأما خلاد: فنص له على الإسكان ابن مهران، والقلانسى، وابن سوار، وأبو العلاء وصاحب «المبهج» وسائر العراقيين، وهو الذى قرأ به الدانى على أبى الحسن، ونص له على الصلة صاحب «التلخيص» و «العنوان» و «التبصرة» و «الهداية» و «الكافى» و «التذكرة». وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وهما فى «التيسير» و «الشاطبية». وجه الإسكان فى الكل: ما نقل الفراء أن من العرب من يسكن هاء الضمير [إذا تحرك ما قبلها، فيقول: «ضربته ضربا» حملا على ميم الجمع، وقال الفارسى: حملت على ياء الضمير] (¬4)، وعليه أنشد: [من الطويل] فبتّ لدى البيت العتيق أجلّه ... ومطواى مشتاقان (¬5) له أرقان (¬6) وأنشد ابن مجاهد: [من الطويل] وأشرب الماء ما بى (¬7) [نحوه] (¬8) عطش ... إلّا لأنّ عيونه سيل واديها (¬9) وقيل: حملت على الوقف، وقيل: نبه على المحذوف. ¬

ص: والقاف (ع) د يرضه (ى) فى والخلف (ل) ... (ص) ن (ذ) ا (ط) وى اقصر (ف) ى (ظ) بى (ل) ذ (ن) ل (أ) لا

ووجه القصر: أنه حذف المد تخفيفا ولم يسكن للخفاء وهى لغة قيس يقولون: وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ [الأعراف: 143]. قال شاعرهم: أنا ابن كلاب وابن قيس فمن يكن ... قناعه مغطيّا فإنّى لمجتلى (¬1) ووجه الصلة: أنه الأصل؛ لأنها وقعت بين محركين لفظا يوافق الرسم (¬2) تقديرا كالمجمع عليه. ثم كمل فقال: ص: والقاف (ع) د يرضه (ى) فى والخلف (ل) ... (ص) ن (ذ) ا (ط) وى اقصر (ف) ى (ظ) بى (ل) ذ (ن) ل (أ) لا ش: (القاف) مفعول (سكن)، و (عد) فاعله، و (يرضه يفى) فعلية كذلك، و (الخلف حاصل عن ذى لا) اسمية (¬3) و (لا) محله مع الثلاث المعطوف عليه النصب بنزع الخافض، و (اقصر) فعلية طلبية، ومحل (فى) نصب بنزع الخافض أيضا، والأربعة بعده معطوفة عليه. أى: وسكن ذو عين (عد) حفص القاف من وَيَتَّقْهِ [النور 52]، وتقدم له قصر الهاء، وسكن ذو ياء (يفى) السوسى هاء (يَرْضَهُ لَكُمْ بالزمر [7] اتفاقا، وذو لام (لا) وصاد (صن) وذال (ذا) (¬4) وطاء (طوى) هشام وأبو بكر، وابن جماز، والدورى لكن بخلف عن أربعتهم، وقصرها باتفاق ذو فاء (فى) حمزة وظاء ظبا يعقوب ولام (لذ) هشام ونون (نل) عاصم وألف (ألا) نافع وذو ظاء (ظل) وميم (مز) أول [البيت الآتى] (¬5) ابن وردان وابن ذكوان لكن بخلف عنهما؛ فحصل للسوسى الإسكان فقط، ولأبى بكر (¬6) وجهان: الاختلاس، والإسكان، ولابن (¬7) جماز والدورى وجهان: ¬

الإسكان، والإشباع، [ولابن وردان، وابن ذكوان الاختلاس، والإشباع، ولهشام الثلاثة (¬1) كما تقدم، ولحمزة، ويعقوب] (¬2)، ونافع وحفص (¬3) القصر فقط، والباقون بالإشباع. فأما هشام: فروى عنه الإسكان (¬4) صاحب «التيسيز» من قراءة أبى الفتح، وظاهره أن يكون من طريق (¬5) ابن عبدان، وتبعه الشاطبى، ونص فى «جامع البيان» على أنه من قراءته على أبى العز (¬6) عن عبد الباقى بن الحسن الخراسانى عن أبى الحسن بن خليع (¬7) عن مسلم بن عبيد الله بن محمد [عن أبيه عن الحلوانى، وليس عبيد الله بن محمد] (¬8) فى طرق «التيسير» ولا «الشاطبية»، وقال الدانى: عبيد الله بن محمد لا ندرى من هو. قال المصنف: وقد تتبعت رواية الإسكان عن هشام فلم [أجدها] (¬9) فى غير ما تقدم، سوى ما رواه الهذلى عن جعفر بن محمد البلخى عن الحلوانى، وما رواه الأهوازى عن عبيد الله بن محمد بن هشام (¬10)، وذكره فى مفردة ابن عامر أيضا عن الأخفش وعن هبة الله والداجونى (¬11) عن هشام، وتبعه على ذلك الطبرى فى «جامعه»، وكذا ذكره أبو الكرم عن الأخفش عنه، وليس ذلك كله من طرقنا، وفى ثبوته عن الداجونى عندى نظر، ولولا شهرته عن هشام وصحته فى نفس الأمر لم أذكره. وروى الاختلاس سائر الرواة، واتفق عليه أئمة الأمصار فى سائر مؤلفاتهم. انتهى. [وأما الدورى فروى عنه الإسكان أبو الزعراء من طريق المعدل وابن فرح من طريق المطوعى عنه، ومن طريق بكر بن شاذان القطان والحمامى عن زيد عن ابن فرح عنه، وهو الذى لم يذكر صاحب «العنوان» سواه. [وبه قرأ الدانى من طريق ابن فرح] (¬12). وبه قرأ صاحب «التجريد» على (¬13) الفارسى، وهو رواية العلاف وعمر بن محمد كلاهما عن الدورى. وروى عنه الصلة ابن مجاهد عن أبى الزعراء من جميع طرقه، وزيد بن أبى بلال عن ¬

ابن فرح من [غير] (¬1) طريق القطان والحمامى. وبه قرأ الدانى على من قرأ من طريق أبى الزعراء، وهو الذى لم يذكر فى «الهداية» «والتبصرة» «والهادى» «والتلخيص» سواه، والوجهان فى «الشاطبية»] (¬2). وأما ابن ذكوان فروى عنه الاختلاس الصورى، والنقاش عن الأخفش من جميع طرقه، إلا من طريق الدانى، وابن الفحام، وهو الذى لم يذكر فى «المبهج» [عنه سواه] (¬3)، وهو الذى فى «الإرشاد» و «المستنير» وسائر كتب العراقيين من هذه الطرق وروى عنه الإشباع أبو الحسن بن الأخرم عن الأخفش من جميع طرقه سوى «المبهج»، وكذلك روى الدانى وابن الفحام، ولم يذكر سائر المصريين والمغاربة عنه سواه. وأما ابن وردان فروى عنه الاختلاس [ابن العلاف، وابن مهران، والخبازى، والوراق عن أصحابهم عنه، وهو رواية الأهوازى والرهاوى عن أصحابهما عنه، وروى عنه الإشباع الرازى وهبة الله والنهروانى عن أصحابهم (¬4) وعنه. وأما أبو بكر] (¬5): فروى عنه الاختلاس (¬6) يحيى بن آدم من طريق أبى حمدون (¬7)، وهو الذى فى «التجريد» عن يحيى بكماله، وكذا روى ابن خيرون من طريق شعيب، وروى عنه الاختلاس العليمى وابن آدم من طريق شعيب، سوى ابن خيرون عنه، وهما فى «العنوان». وأما ابن جماز: فسكن الهاء عنه الهاشمى من [غير] (¬8) طريق الأشنانى، وهو نص صاحب «الكامل» وأشبعها الدورى عنه والأشنانى عن الهاشمى. وجه إسكان القاف والكسر بلا صلة: أنه جاء على لغة من قال: ومن يتّقه (¬9) فإن الله معه؛ كأنه جعل الياء نسيا (¬10) فسلط الجازم على القاف وكسر الهاء بلا صلة؛ لسكون ما قبلها فى اللفظ على أصله، ولم يضمها (¬11). وقال أبو على الفارسى: سكن الهاء ثم القاف فالتقى ساكنان، حرك الثانى بالكسر لتطرفه؛ كقوله: عجبت لمولود وليس له أب ... وذى ولد لم يلده أبوان (¬12) ¬

ص: والخلف (ظ) ل (م) ز يأته الخلف (ب) ره ... (خ) ذ (غ) ث سكون الخلف (ي) اولم يره

ص: والخلف (ظ) ل (م) ز يأته الخلف (ب) ره ... (خ) ذ (غ) ث سكون الخلف (ي) اولم يره ش: (والخلف عن ظل ومز) اسمية، وعاطف (مز) محذوف، و (يأته) مبتدأ، و (الخلف) ثان، (وبره) ومعطوفاه محلها النصب بنزع الخافض، أى: الخلف حاصل عن هؤلاء، والجملة خبر (يأته)، و (سكون الخلف حاصل عن (¬1) ذى [يا] (¬2) اسمية، (ولم يره) مفعوله «سكون» و (لى) أول التالى (¬3) فاعله. أى: قصر ذو باء (بره) وخاء (خذ) (¬4) وغين (غث) قالون وابن وردان ورويس هاء يَأْتِهِ مُؤْمِناً ب «طه» [75] بخلف (¬5) وضده الإشباع، وبه قرأ الباقون. فأما (¬6) قالون: فروى عنه الاختلاس وجها واحدا صاحب «التجريد» «والتبصرة» و «الكافى»، وكثير من (¬7) طريق صالح بن إدريس عن أبى نشيط، وطريق ابن مهران وابن العلاف والشذائى [عن] (¬8) ابن بويان، وكذا رواه ابن أبى مهران (¬9) عن الحلوانى من طريق السامرى والنقاش. وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وروى عنه الإشباع وجها واحدا صاحب «الهداية» و «الكامل»، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح، وهى (¬10) طريق إبراهيم الطبرى، وغلام الهراس عن ابن بويان وطريق جعفر بن محمد عن الحلوانى. ¬

ص: (ل) ى الخلف زلزلت (خ) لا الخلف (ل) ما ... واقصر بخلف السورتين (خ) ف (ظ) ما

وأما (¬1) ابن وردان فروى عنه الاختلاس هبة الله، وكذا ابن العلاف، والوراق، وابن مهران عن أصحابهم عن الفضل، وروى عنه الإشباع النهروانى من جميع طرقه، وابن هارون [و] (¬2) الرازى كذلك. وأما رويس: فروى عنه الاختلاس العراقيون قاطبة. وروى الصلة طاهر بن غلبون، والدانى من طريقيه وابن الفحام وسائر المغاربة. وأما السوسى: فروى الدانى من جميع طرقه عنه إسكانها، وكذلك ابن غلبون والشاطبى وسائر المغاربة. [وبذلك قرأ الباقون وهم: ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف ورويس والدورى وابن جماز وروح؛ فيكون للسوسى وجهان هما: الإسكان والإشباع، ولكل من قالون وابن وردان ورويس وجهان: وهما الاختلاس والإشباع] (¬3). وروى عنه الصلة ابن سوار وابن مهران وسبط الخياط، وأبو العلاء، وصاحب «الإرشادين» و «العنوان» و «التجريد» و «الكامل» وسائر العراقيين، وذكرهما المهدوى. ص: (ل) ى الخلف زلزلت (خ) لا الخلف (ل) ما ... واقصر بخلف السّورتين (خ) ف (ظ) ما ش: (لى) فاعل (سكن) الناصب ل (لم يره) (والخلف حاصل عنه) اسمية، و (سكن يره فى (¬4) زلزلت ذو خلا) (¬5) فعلية، و (الخلف حاصل عن ذى خلا) كذلك (¬6)، ولما عطف على (خلا)، (واقصر عن خف، وظما) فعلية، و (بخلف) يتعلق (¬7) ب (اقصر)، والسورتين مضاف إليه، أى: بخلف فى السورتين. أى: سكن ذو لام [(لى)] (¬8) هشام هاء لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ بالبلد [7]، بخلف [وسكن ذو خاء (خلا) ابن وردان يَرَهُ* معا بزلزلت [7، 8] بخلاف عنه، وسكنها ذو لام (لما) هشام باتفاق، وقصر الهاء فى السورتين ذو خاء (خف) ابن وردان وظاء (ظما) يعقوب بخلاف عنهما. فالحاصل أن هشاما له فى البلد وجهان: السكون كما صرح به، وضده (¬9) الإشباع؛ لأنه لم يذكره مع القاصرين، وله فى زلزلت السكون بلا خلاف، ولابن وردان فى البلد ¬

ص: بيده (غ) ث ترزقانه اختلف ... (ب) ن (خ) ذ عليه الله أنسانيه (ع) ف

وجهان: القصر وضده الإشباع، كلاهما من قوله: (واقصر بخلف السورتين) وله فى زلزلت ثلاثة أوجه: السكون من قوله: (زلزلت خلا)، والقصر من قوله: (واقصر بخلف)، وتعين الإشباع هنا ضد القصر. فأما هشام (¬1) فسكن عنه الهاء الداجونى، وكذا أبو العز عن ابن عبدان [عن الحلوانى عنه] (¬2). وروى إشباعها الحلوانى من [غير] (¬3) طريق أبى العز. وأما يعقوب: فأطلق الخلاف عنه الهذلى من جميع طرقه، وروى هبة الله عن المعدل عن روح اختلاسها، وهو القياس عن يعقوب، وروى الجمهور عنه الإشباع. وأما ابن وردان: فروى عنه الاختلاس هبة الله من جميع طرقه، وابن العلاف عن ابن شبيب وابن هارون الرازى، كلاهما عن الفضل، كلهم عن أصحابهم عنه، وروى (¬4) الصلة عنه النهروانى والوراق وابن مهران عن أصحابهم عنه [هذا حكم البلد. وأما [فى حرفى] (¬5) الزلزلة: فروى عن ابن وردان النهروانى الإسكان فى الكلمتين، وروى عنه الإشباع ابن مهران والوراق والخبازى فيما قرأه فى الختمة الأولى، وروى عنه الاختلاس باقى أصحابه. وأما يعقوب: فروى عنه الاختلاس فيها طاهر بن غلبون، والدانى وغيرهما، وروى الصلة عنه (¬6) سبط الخياط فى «مبهجه»، وأبو العلاء فى «غايته» من جميع طرقهما (¬7)، وأبو بكر بن مهران وغيرهم، وروى الوجهين جميعا بالخلاف عن رويس فقط الهذلى فى «كامله»، وخص أبو طاهر بن سوار وأبو العز وغيرهما روحا بالاختلاس ورويسا بالصلة، وكلاهما صحيح عن يعقوب] (¬8). ص: بيده (غ) ث ترزقانه اختلف ... (ب) ن (خ) ذ عليه الله أنسانيه (ع) ف ش: (بيده) مفعول (اقصر) (¬9) المدلول عليه ب (اقصر) قبل، و (غث) فاعله، و (ترزقانه) مبتدأ، و (اختلف فى فيه عن ذى بن) خبره (¬10)، و (خذ) عطف على (بن) و (عليه الله) مبتدأ و (أنسانيه) عطف عليه، و (عف) محله نصب بنزع الخافض، والخبر بضم كسر (¬11) أول ¬

ص: بضم كسر أهله امكثوا (ف) دا ... والأصبهانى به انظر جودا

الثانى (¬1) تقديره: عليه الله، وأنسانيه عن ذى عف كائنان بضم كسر. أى: قصر هاء بِيَدِهِ* فى موضعى البقرة [237، 249] وموضعى المؤمنين [88] ويس [83] ذو غين (¬2) (غث) رويس. وأشبعها الباقون على الأصل، وقصر ذو باء (بن) وخاء (خذ) قالون وابن وردان هاء تُرْزَقانِهِ بيوسف [37] بخلف وضده الإشباع. فأما قالون: فروى عنه الاختلاس القلانسى أبو العز وغيرهما عن أبى نشيط، ورواه فى «المستنير» عن أبى [على] (¬3) العطار من طريقى الفرضى عن أبى نشيط، والطبرى عن الحلوانى، ورواه فى «المبهج» عن أبى نشيط وفى «التجريد» عن قالون من طريقيه، وروى عنه سائر الرواة من الطريقين. وأما ابن وردان: فروى عنه الاختلاس محمد بن هارون، وروى سائر الرواة عنه الإشباع، وبه قرأ الباقون. ثم شرع فى أربع هاءات مما لقى ساكنا (¬4) اتفقوا فيها على عدم الصلة، واختلفوا فى ضمها وكسرها فى الوصل، فمنها عَلَيْهُ اللَّهَ فى الفتح [10]، وأما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ بالكهف [63] [فضمهما حفص، وكسرهما الباقون] (¬5)، وأشار إلى الحكمة بقوله: ص: بضمّ كسر أهله امكثوا (ف) دا ... والأصبهانىّ به انظر جوّدا ش: (بضم كسر) خبر المبتدأ قبل، وتقدم، و (أهله امكثوا) مبتدأ، (وفدا) نصب بنزع الخافض، والخبر محذوف بدليل ما تقدم، ويحتمل (أهله امكثوا) المفعولية (وفدا) فاعل تقديره: ضم كسر أهله ذو فدا، و (الأصبهانى ضم به انظر) اسمية، ويحتمل الفعلية تقديره: ضم الأصبهانى، و (جودا) ليس برمز؛ لأنه لا يجامع الصريح. أى: ضم ذو فاء (فدا) (حمزة) هاء فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا* ب «طه» [10] والقصص [29] فى الوصل، وضم الأصبهانى عن ورش الهاء من يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ بالأنعام [46]. وجه الضم فى الأربعة: أنه (¬6) هاء ضمير، والأصل فيه الضم. ووجه الكسر فيها: مجاورة الهاء للكسرة أو الياء الساكنة. ووجه اختلاس (¬7) حركة بِيَدِهِ* فى الموضعين: [237، 249] [قصد] (¬8) التخفيف. ¬

ص: وهمز أرجئه (ك) سا (حقا) وها ... فاقصر (حما) (ب) ن (م) ل وخلف (خ) ذ (ل) ها ... وأسكنن (ف) ز (ن) ل وضم الكسر (ل) ى ... (حق) وعن شعبة كالبصر انقل

ص: وهمز أرجئه (ك) سا (حقّا) وها ... فاقصر (حما) (ب) ن (م) ل وخلف (خ) ذ (ل) ها وأسكنن (ف) ز (ن) ل وضمّ الكسر (ل) ى ... (حق) وعن شعبة كالبصر انقل ش: (وهمز أرجئه حاصل عن كسا) اسمية، و (حقا) معطوف على (كسا)، و (ها) مفعول (اقصر)، و (حما) محله نصب بنزع الخافض، و (بن) و (من) معطوفان عليه، و (خلف) حاصل عن (خذ) اسمية، و (لها) بضم اللام معطوف على خذ، و (فز) و (نل) منصوبان بنزع الخافض، ومفعول (أسكنن) الهاء محذوف؛ لأنه منصوب، و (ضم الكسر كائن عن ذى [لى)] (¬1) اسمية، و (حق) مبتدأ (¬2) خبره كذلك، و (انقل عن شعبة) فعلية، و (عن) يتعلق ب (انقل) وك (البصرى) صفة لمحذوف (¬3) تقديره: قولا، وشبهه [والله أعلم] (¬4)، أى: قرأ ذو كاف (كسا) ومدلول (حقا) ابن عامر وابن كثير والبصريان: أرجئه [الأعراف: 111] بهمزة ساكنة، وكذا (¬5) روى أبو حمدون عن يحيى بن آدم، وكذا نفطويه عن الصريفينى (¬6) عن يحيى فيما قاله سبط الخياط. والباقون بغير همز. وقصر الهاء بلا صلة مدلول (حما) وذو با (بن) وميم [مل] (¬7) البصريان (¬8) وقالون وابن ذكوان باتفاق وذو خاء (خذ) ولام (لها) (ابن وردان وهشام لكن بخلف عنهما)، وأسكنها ذو فاء (فز) ونون (نل) (حمزة وعاصم من) غير طريق أبى حمدون (¬9) ونفطويه كما تقدم. وضم كسرة [الهاء] (¬10) ذو لام (لى) هشام ومدلول (حق) ابن كثير والبصريان. فأما هشام فضمها عنه بلا صلة الداجونى، وضمها مع الصلة الحلوانى. وأما ابن وردان فاختلسها عنه [ابن] (¬11) هبة الله والرازى وأشبعها [عنه] (¬12) الباقون؛ فالحاصل (¬13) أن أبا عمرو ويعقوب والداجونى عن هشام ضموا الهاء من غير صلة مع الهمز، وابن كثير، والحلوانى عن هشام كذلك لكن مع الصلة، وأسكنها مع ترك الهمز حمزة وعاصم من غير طريق أبى حمدون ونفطويه، وكسرها مع القصر قالون وهبة الله والرازى عن ابن وردان، وكذا ابن ذكوان، إلا أنه مع الهمز، وكسرها الباقون مع الإشباع، ¬

فهذه ست قراءات. وجه الهمز وتركه: أن (أرجأ) مهموز [لتميم] (¬1)، معتل مقصور لأسد، وقيس. وقال: الفراء: ترك الهمز أجود. وعكسه صاحب «المحكم». وكذا وجه ضم الهاء مع الهمز: أنه على الأصل، وكذا صلة ابن كثير وهشام، وإنما وافق هشام لغرض المد، ووجه الكسر بلا همز أنه على الأصل كصاحبه (¬2)؛ فكذا وجه الصلة معه. ووجه الكسرة مع الهمز: أنه أجرى الهمز فى عدم الحجز مجرى حروف (¬3) العلة؛ لأنها (¬4) منها، فكأن [الهاء] (¬5) وليت كسرة الجيم أو ضعفت بقبولها البدل. [تفريع: قالوا: «أرجئه»، أصولها ثلاث مراتب: المد، وستة أرجئه وسبعة الوقف: قالون ومن معه المد والقصر وورش الطول، ابن كثير والحلوانى ليس لهما إلا القصر، وله عند أبى العز المد والقصر، وأبو عمرو ومن معه المد والقصر، حمزة أربعة السكت وعدمه مع التخفيف والتسهيل، عاصم المد والقصر، ابن ذكوان الطول والتوسط، وخلف المد، فهذه خمسة عشر وجها فى سبعة؛ فالحاصل مائة وخمسة أوجه] (¬6). والله أعلم. ¬

باب المد والقصر

باب المد والقصر أى: باب زيادة المد على الأصل وحذفها، وقدم الفرع لعقد الباب له، وذكره بعد [باب] (¬1) الهاء؛ لاشتراكهما فى الخفاء. فإن قلت: هل يكون راعى ترتيب التلاوة؟ قلت: لو راعاه (¬2) لعقّب الهاء بالهمز المفرد. فإن قلت: أخره ليجمعه مع المجتمع فى أَأَنْذَرْتَهُمْ* بالبقرة [6]، ويس [10]. قلت: عكسه أولى. فإن قلت: [لعله عقبه به؛ لمراعاة فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ] (¬3) [البقرة: 2]. قلت: لا عبرة به لفرعيته، وإلا لقدم على الإدغام. والله أعلم. وجه (¬4) المد الشامل للأصلى والفرعى: طوله زمان صوت الحرف. والمراد به هنا زيادة مط فى حروف المد الطبيعى، وهو ما لا يتقوم ذات الحرف دونه، والقصر: ترك تلك الزيادة، وحروف المد بحق الأصالة [ثلاثة: الألف ولا تقع إلا ساكنة بعد حركة مجانسة] (¬5)، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها (¬6). ¬

ويصدق اللين على حرف المد بخلاف العكس؛ لأنه (¬1) يلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا ينعكس، وإن اعتبر قبول اللين المد تساويا فى صدق الاسم عليهما، وعلى هذا فكل من حروف المد وحرفى اللين يصدق عليهما حروف لين على الأول، وحروف مد على الثانى، وحروف مد ولين عليهما. قلت: لكن الاصطلاح أن حرف المد ما قبله حركة مجانسة، كما تقدم، وحرف (¬2) اللين هو ما قبله (¬3) حركة غير مجانسة، فعلى [هذا] (¬4) الاصطلاح بينهما مباينة كلية [من كل وجه] (¬5)، كل من وقع فى عبارته حروف مد ولين إنما هو نظر للمعنى الأخير (¬6). والله أعلم. وسبب اختصاص هذه الحروف بالمد اتساع (¬7) مخارجها فجرت بحبسها، وغيرها مساو لمخرجه، فانحصر فيه تجريد (¬8) فى حروف المد مد أصلى، وفى حروف اللين مد ما يضبط كل منهما بالمشافهة والنقصان منه فيهما، والزيادة عليه فى غير منصوص عليه، وترعيد المدات لحن فظيع، والدليل على أن فى حرفى اللين مدّا ما من العقل والنقل: أما العقل: فإن علة المد موجودة فيهما، والإجماع على دوران المعلول مع علته. وأيضا فقد قوى [شبههما] (¬9) بحروف المد؛ لأن [فيهما] (¬10) شيئا من الخفاء، ويجوز إدغام الحرف بعدهما بإجماع فى نحو: كَيْفَ فَعَلَ* بالفجر [6]، والفيل [1] بلا عسر، ويجوز إدغامهما الثلاثة الجائزة فى حروف المد بلا خلف (¬11)، ولم يجز النقل إليهما فى الوقف فى نحو: زيد، عوف، بخلاف بكر، وعمر، ولتعاقبهما فى قول الشاعر: [من الوافر] مخاريق بأيدى اللّاعبينا (¬12) ... تصفّقها الرّياح إذا جرينا (¬13) ¬

وأيضا جوز (¬1) أكثر القراء التوسط والطول فيهما وقفا، وجوز ورش من طريق الأزرق مدهما مع السبب، أفتراهم مدوا غير حرف مد؟ وأما النقل فنص سيبويه- وناهيك به- على ذلك، [وكذلك الدانى] (¬2)، وكذلك مكى حيث قال فى حرفى اللين: من (¬3) المد بعض ما فى حروف المد، وكذلك الجعبرى حيث قال: واللين لا يخلو من أيسر مد، فقدر الطبع (¬4) قد رواه الدانى. فإن قلت: أجمع القائلون به على أنه دون ألف، والمد لا يكون دون ألف. قلت: ممنوع كيف وقد تليت عليك النصوص الشاهدة بثبوت مد ما افترى قائلها ولم يتل على سمعهم هذا التخصيص؟! وإنما الألف نهاية الطبيعى، ونحن لا ندعيها إلا بدايته (¬5) وهو المدّعى. فإن قلت: قال أبو شامة: فمن مد «عليهم وإليهم ولديهم» ونحو ذلك وصلا أو وقفا- فهو مخطئ. وهذا صريح فى أن اللين لا مد فيه. قلت: ما أعظمه مساعدا لو كان فى محل [النزاع] (¬6)؛ لأن النزاع فى الطبيعى، وكلامه هنا فى الفرعى؛ بدليل قوله قبل: فقد بان لك أن حرف المد لا مد فيه، إلا إذا كان بعده همزة أو ساكن (¬7) عند من رأى ذلك، والإجماع على أنهما سببا الفرعى (¬8). وأيضا فهو يتكلم على قول الشاطبى: «وأن تسكن اليا بين فتح وهمزة». وليس كلام الشاطبى إلا فى الفرعى، بل أقول: فى كلام أبى شامة تصريح بأن اللين ممدود، وأن هذه قدر مد حرف المد؛ وذلك أنه قال فى الانتصار لمذهب الجماعة على ورش فى قصر اللين: وهنا لم يكن فيهما مد، كأن القصر عبارة عن مد يسير، يصيران به (¬9) على لفظيهما إذا كانت حركتهما مجانسة، فقوله: «على لفظيهما» دليل المساواة، وعلى هذا فهو برىء مما (¬10) فهم السائل (¬11) من كلامه، وهذا مما لا ينكره عاقل (¬12)، والله سبحانه ¬

ص: إن حرف مد قبل همز طولا ... (ج) د (ف) د و (م) ز خلفا وعن باقى الملا

[جل] (¬1) وعلا أعلم. ص: إن حرف مدّ قبل همز طوّلا ... (ج) د (ف) د و (م) ز خلفا وعن باقى الملا ش: (حرف) فاعل لفعل الشرط [وهو (وقع)، و (قبل) ظرف له، و (طول) فعل ماض جواب الشرط] (¬2) و (جد) فاعله، و (مز) عطف عليه (¬3)، و (خلفا) نصب على المصدرية. أى: واختلف خلفا عن ذى ميم (مز)، أو [حال] (¬4)، (وعن) يتعلق ب (وسط) من قوله: ص: وسّط وقيل دونهم (ن) ل ثمّ (ك) ل ... (روى) فباقيهم أو أشبع ما اتّصل ش: (وسط) متعلق (عن)، و (قيل) مبنى للمفعول، ونائبه ما بعده (¬5) -[بتأويل اللفظ] (¬6) أى: وقيل (¬7) هذا اللفظ، و (نل) فاعل بمقدر، أى: يمد، و (كل) عطف على (نل)، وظرفه مقدر؛ لدلالة الأول عليه، و (روى) عطف على (كل) بواو محذوفة، (فباقيهم) (¬8) عطف على (كل) بفاء الترتيب، و (أشبع) معطوف على مقدر، أى: افعل ما ذكرت أو أشبع و (أو) للتخيير (¬9)، و (ما) موصولة، أى المد الذى اتصل. ثم كمل فقال: ص: للكلّ عن بعض وقصر المنفصل ... (ب) ن (ل) ى (حما) (ع) ن خلفهم (د) اع (ث) مل ش: (للكل) و [عن متعلقان] (¬10) ب (أشبع) فى البيت قبله، (وقصر المنفصل) مبتدأ، و (بن) فى محل نصب على نزع (¬11) الخافض، [وهو الخبر، أى: وقصر] (¬12) المنفصل كائن عن ذى (بن) و (لى) و (حما) و (عن) و (داع) و (ثمل) معطوفة على (بن) بمحذوف. والله أعلم. اعلم أنه لا بدّ للمد من شرط (¬13) - وهو حرفه (¬14) - وسبب- ويسمى أيضا [موجبا- وهو: إما] (¬15) لفظى أو معنوى. ¬

واللفظى: إما همز أو سكون والهمز إما منفصل عن الحرف، أى: واقع فى كلمة أخرى، وهو المد المنفصل، أو متصل، وهو إما متأخر عن الحرف والمد له يسمى متصلا، أو بمتقدم، وهو ضرب من المتصل (¬1)، وهو مختص بالأزرق كما سيأتى، والسكون: إما لازم، أى: لا يتغير فى حال من الأحوال، والمد له يسمى لازما، وإما عارض، وهو ما يتغير حالة الوصل أو حالة الإظهار، والمد له يسمى عارضا، وكل من اللازم والعارض إما مدغم أو مظهر، وسيأتى تفصيل ذلك. إذا تقرر ذلك فاعلم أنهم اختلفوا فى زيادة مد فرعى على ما فى حروف المد من الطبيعى، إذا اجتمعت مع همز متقدم، أو متأخر منفصل، أو سكون عارض، وأجمعوا على زيادته مع الهمز المتأخر [المتصل] (¬2) والسكون اللازم، وإن اختلفوا فى تفاوته كما سيأتى، ولم يختلف فى ذلك اثنان، ولم يوجد قول بقصره فى قراءة صحيحة ولا شاذة، بل ورد النص على مده (¬3) فيما خرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» عن ابن مسعود [يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن زيد الكندى قال: كان ابن مسعود] (¬4) يقرئ رجلا فقرأ الرجل: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ مرسلة، أى: مقصورة، فقال [ابن مسعود] (¬5): ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم [فقال: كيف أقرأكها يا أبا] (¬6) عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ [التوبة: 60] فمدّوها (¬7). وهو حديث جليل حجة فى الباب، ورجاله ثقات. وتوهم أبو شامة [جواز قصره] (¬8) فى قول، فقال فى شرحه: ومنهم من أجرى فيه الخلاف المذكور فى كلمتين، وفهم ذلك من قول الهذلى: وقد ذكر أبو نصر العراقى الاختلاف فى مد كلمة واحدة؛ [كالاختلاف فى مد] (¬9) كلمتين، ولم أسمع هذا لغيره، وطالما دارست الكتب والعلماء فلم أجد أحدا يجعل مد الكلمة الواحدة كمد كلمتين (¬10) إلا العراقى، بل فصلوا [بينهما] (¬11). انتهى. فتوهم أبو شامة من قول الهذلى: وقد ذكر العراقى [الاختلاف] (¬12) أن الخلاف الذى ذكره العراقى فى زيادة المد الفرعى وعدمها كالمنفصل، وليس كذلك، وإنما ذكر العراقى ¬

الخلاف فى تفاوت المتصل (¬1) وعدمه؛ لأن الهذلى يرى أن القراء كلهم فى المتصل على مرتبة واحدة، كما سيأتى، والعراقى يرى التفاوت كالجمهور. وإنما قلنا: إن كلام العراقى فى التفاوت؛ لأنه نص فى كتابه «الإشارة» وكذلك فى كتابه «البشارة» على مراتب المد فى المتصل والمنفصل، وأنها ثلاثة: طولى، ووسطى، ودونهما، ثم ذكر التفرقة بين ما هو من كلمة فيمد، أو كلمتين فيقصر. قال: وهو مذهب أهل الحجاز، ويعقوب، واختلف عن أبى عمرو، وهو نص فى المراتب، ثم اختلفوا بعد ذلك: فذهب أكثر العراقيين، وكثير من المغاربة إلى مد المتصل لكل القراء قدرا واحدا مشبعا، من غير إفحاش، ولا خروج عن منهاج العربية؛ نص على ذلك ابن شيطا، وابن سوار، وأبو العز، وسبط الخياط، وأبو على البغدادى، وأبو معشر الطبرى، ومكى، والمهدوى، والهمذانى، والهذلى وغيرهم. وذهب آخرون (¬2) إلى تفاضل المراتب فيه؛ كتفاضلها فى المنفصل، ثم اختلفوا فى كمية المراتب؛ فذهب [طاهر] (¬3) بن غلبون، والدانى، وابن بليمة، وابن الباذش، وسبط الخياط، وأبو على المالكى، ومكى، وصاحب «الكافى» و «الهادى» و «الهداية»، وأكثر [المغاربة] (¬4)، وبعض المشارقة- إلى أنه على أربع مراتب: «إشباع»، ثم دونه، ثم دونه، ثم [دونه] (¬5)، وليس بعدها إلا القصر. وظاهر «التيسير» أن بينهما مرتبة أخرى، ولا يصح أن يؤخذ من طريقه إلا بأربع مراتب، كما نص هو عليه فى غير «التيسير» قال: ولم يختلف عليه أحد فى [ذلك] (¬6). وذهب ابن مهران، وابن الفحام، والأهوازى، وأبو نصر العراقى، وابنه عبد الحميد، وأبو الفخر الجاجانى (¬7) وغيرهم إلى أن مراتبه ثلاث: وسطى، وفوقها، ودونها، فأسقطوا المرتبة العليا، حتى قدره ابن مهران بألفين، ثم بثلاثة، ثم بأربعة. وذهب ابن مجاهد، وأبو القاسم الطرسوسى، وصاحب «العنوان»، وابن سوار، وأبو الحسن بن فارس، وابن خيرون، وغيرهم، وكثير من العراقيين إلى أنه على مرتبتين: طولى، ووسطى، فأسقطوا الدنيا وما فوق الوسطى، وهو الذى استقر عليه رأى الأئمة قديما وحديثا، وبه كان يأخذ الشاطبى؛ ولذلك لم يذكر فى قصيدته فى الضربين تفاوتا، بل ¬

أحاله على المشافهة، وبه كان يأخذ الأستاذ أبو الجود بن فارس، وهو اختيار الأستاذ أبى عبد الله بن القصاع الدمشقى. قال: وهذا (¬1) الذى ينبغى أن يؤخذ به، ولا يمكن أن يتحقق غيره، ويستوى فى معرفته أكثر الناس. وسيأتى لهذا مزيد بيان. وهذه المراتب مطردة فى المتصل والمنفصل، والسابق عليها كلها القصر؛ فتكون المراتب حينئذ خمسة، وذكر فى «الجامع» سادسة فوق الطولى التى فى «التيسير»، وذكرها الهمذانى، والهذلى سابعة، وهى الإفراط جدّا، وقدرها ست ألفات، وانفرد بذلك عن ورش، وذكر أبو على الأهوازى ثامنة [دون القصر] (¬2)، وهى البتر، عن الحلوانى والهاشمى، كلاهما [عن القواس] (¬3) عن ابن كثير فى المنفصل، والبتر: حذف حرف المد. قال الدانى: وهو مكروه قبيح [لا يعول عليه] (¬4)، ولا يؤخذ به؛ إذ هو لحن (¬5) لا يجوز بوجه، ولا تحل القراءة به. فهذا حال اختلافهم فى كمية المراتب. وأما تعيين (¬6) قدر كل مرتبة وتعيين قائلها فها أنا أذكر اختلافهم فى ذلك. فالمرتبة الأولى: وهى قصر المنفصل لابن كثير (¬7)، وأبى جعفر (¬8) بالإجماع، إلا أن عبارة أبى جعفر، وصاحب «الكامل» تقتضى الزيادة على القصر المحض، واختلف عن قالون، والأصبهانى، وأبى عمرو من روايتيه، ويعقوب وعن هشام من طريق الحلوانى، وعن حفص من طريق عمرو. وأما قالون: فقطع له بالقصر ابن مجاهد، وابن مهران، وابن سوار، وأبو على البغدادى، وأبو العز فى «إرشاديه» من جميع طرقه، وكذلك ابن فارس فى «جامعه» والأهوازى فى «وجيزه»، وسبط الخياط فى «مبهجه» من طريقيه، وابن خيرون فى كتابيه، وجمهور العراقيين، وكذلك الطرسوسى (¬9)، وأبو طاهر بن خلف، وبعض المغاربة، وقطع له بذلك- من طريق الحلوانى- ابن الفحام، ومكى، والمهدوى، وابن بليمة، وابن غلبون، والصفراوى، وجماعة، وبه قرأ الدانى على فارس. وأما الأصفهانى فقطع له بالقصر أكثر المؤلفين (¬10): كابن مجاهد، وابن مهران، ¬

وابن سوار، وصاحب «الروضة»، وأبو العز، وابن فارس، والسبط، والدانى وغيرهم. وأما أبو عمرو فقطع له به- من روايتيه- ابن مهران، وابن سوار، وابن فارس، وأبو على البغدادى (¬1)، والأهوازى، وأبو العز، وابن خيرون، وأبو طاهر بن خلف، وشيخه الطرسوسى، والأكثرون، وهو أحد الوجهين عند ابن مجاهد من جهة الرواية، وفى «جامع البيان» من قراءته على أبى الفتح، وفى «التجريد» و «المبهج» و «التذكار»، إلا أنه مخصوص بوجه الإدغام. وقطع له بالقصر- من رواية السوسى فقط-: ابن سفيان، وابن شريح، والمهدوى، ومكى، والدانى، والشاطبى، وابن بليمة، وسائر المغاربة، وابنا (¬2) غلبون، والصفراوى، وغيرهم، وهو أحد الوجهين للدورى فى «الكافى»، و «الإعلان»، و «الشاطبية»، وغيرها (¬3). وأما يعقوب: فقطع له به (¬4) ابن سوار، والمالكى، وابن خيرون، وأبو العز، وجمهور العراقيين، وكذلك الأهوازى، وابن غلبون، وصاحب «التجريد»، والدانى، وابن شريح وغيره. وأما هشام فقطع له [به] (¬5) - من [طريق] (¬6) ابن عبدان عن الحلوانى-: أبو العز، وقطع له [به] (¬7) من طريق الحلوانى ابن خيرون، وابن سوار، والأهوازى وغيرهم، وهو المشهور [عنه] (¬8) عند العراقيين عن الحلوانى (¬9) من سائر طرقه، وقطع به ابن مهران، وصاحب «الوجيز» لهشام بكماله. وأما حفص فقطع له بالقصر (¬10) [أبو على البغدادى من طريق زرعان عن عمرو عنه، وكذلك ابن فارس فى «جامعه»، وكذلك صاحب «المستنير»] (¬11) من طريق الحمامى عن الولى عنه، وكذلك أبو العز من طريق الفيل عنه (¬12)، وهو المشهور [عند العراقيين] (¬13) من طريق الفيل. المرتبة الثانية: فويق (¬14) القصر سؤال، وقدرت بألفين، وبعضهم بألف ونصف، وهو ¬

مذهب الهذلى (¬1)، وهى فى المتصل لمن قصر المنفصل عند من ربّع المراتب، وفى المنفصل لمن قصره عند صاحب «التيسير» من رواية الدورى (¬2)، وكذلك قرأ [على أبى الحسن، والفارسى، ولقالون فيه أيضا، لكن بخلاف عنه، وكذلك] (¬3) قرأ من طريق أبى نشيط على أبى الحسن، وهى فى «الهادى»، و «الهداية»، و «التبصرة»، و «تلخيص العبارات»، و «التذكرة»، وعامة كتب المغاربة كقالون (¬4)، والدورى باتفاق، وكذا فى «الكافى» إلا أنه قال: وقرأت لهما بالقصر. وفى (¬5) «المبهج» ليعقوب، وهشام، وحفص عن طريق عمرو، ولأبى عمرو إذا أظهر، وفى «التذكار» لنافع، وأبى جعفر، والحلوانى عن هشام، والحمامى [عن الولى عن حفص، ولأبى عمرو إذا أظهر، وفى «الروضة» فخلف فى اختياره، والكسائى] (¬6) سوى قتيبة، وفى «غاية» أبى العلاء لأبى جعفر، ونافع، وأبى عمرو، ويعقوب، والحلوانى عن هشام [والولى عن حفص، وفى «تلخيص» ابن بليمة لابن كثير، ولنافع غير ورش، والحلوانى عن هشام] (¬7)، ولأبى عمرو، ويعقوب، وفى «الكامل» لقالون من طريق الحلوانى، وأبى نشيط، وللسوسى (¬8) وغيره عن أبى عمرو، وللحلوانى عن أبى جعفر، يعنى فى رواية ابن وردان، وللقواس عن قنبل وأصحابه. المرتبة الثالثة: فوقها قليلا، وهى التوسط عند الجميع، وقدرت بثلاثة ألفات، والهذلى وغيره: بألفين ونصف، ونقل عن شيخه قدر ألفين، وهو ممن (¬9) يرى ما (¬10) قبلها قدر ألف ونصف، وهى فى «التيسير»، و «التذكرة»، و «تلخيص العبارات» لابن عامر، والكسائى فى الضربين، وكذا فى «الجامع»، وعند ابن مجاهد لغير حمزة ومن (¬11) قصر، وأحد [وجهى أبى عمرو] (¬12). وكذلك هى لغيرهما (¬13) عند من قال بمرتبتين (¬14): طولى ووسطى، وكذلك هى عند هؤلاء فى المتصل لمن قصر المنفصل، وهى فيهما عند الطرسوسى (¬15)، وللكسائى، وعاصم من قراءته على عبد الباقى، ولابن عامر من قراءته على الفارسى، ولأبى نشيط، ¬

والأصبهانى، وأبى عمرو، وفى رواية الإظهار من قراءته على الفارسى، والمالكى، وهى فى المنفصل عند صاحب «المبهج» للكوفيين غير (¬1) حمزة، وهشام وعمرو عن حفص، وعند صاحب «المستنير» للعبسى عن حمزة ولعلى بن سليم عن سليم عنه، ولسائر من لم يقصره سوى حمزة، [وعن الحمامى عن النقاش عن ابن ذكوان، وكذا فى «جامع» ابن فارس سوى حمزة] (¬2) وللأعشى، وكذا عن ابن خيرون سوى المصريين أيضا عن ورش، وفى «الروضة» لعاصم سوى الأعشى، وقتيبة عن الكسائى، وفى «الوجيز» للكسائى، وابن ذكوان، وفى «إرشاد» أبى العز لمن (¬3) لم يمد المنفصل سوى حمزة، والأخفش عن ابن ذكوان، وفى (¬4) «الكامل» لابن عامر، والأصبهانى، وبقية أصحاب أبى جعفر، ولأبى عمرو، ولحفص من طريق عمرو، ولباقى أصحاب ابن كثير، يعنى البزى وغيره، وفى «مبسوط» ابن مهران لسائر القراء غير [ورش] (¬5)، وحمزة، والأعشى. المرتبة الرابعة: فوقها قليلا، وقدرت بأربع ألفات عند (¬6) من قدر (¬7) الثلاثة (¬8) بثلاث، وبعضهم] (¬9) بثلاثة [ألفات] (¬10) ونصف. وقال الهذلى: [مقدار] (¬11) ثلاث عند من قدر الثالثة بألفين أو بألف ونصف. وهى فيهما (¬12) لعاصم عند صاحب «التيسير»، و «التذكرة»، وابن بليمة، وكذا فى «التجريد» من قراءته على عبد الباقى، ولابن عامر أيضا من قراءته على الفارسى سوى النقاش عن الحلوانى عن هشام، وفى المنفصل لعاصم أيضا عند صاحب «الوجيز»، و «الكفاية الكبرى»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «الكافى»، و «التبصرة»، وعند ابن خيرون لعاصم، وفى «غاية» أبى العلاء لحمزة وحده، وفى «تلخيص» أبى معشر (¬13) لورش وحده، وفى «الكامل» لأبى بكر، ولحفص من طريق عبيد، وللأخفش عن ابن ذكوان، وللدورى عن الكسائى. المرتبة الخامسة: فوقها قليلا، وقدرت بأربع، وبخمس (¬14)، وبأربع ونصف، وهى [فيهما] (¬15) لحمزة، والأزرق، وهشام من طريق النقاش عن الحلوانى، وفى «الروضة» ¬

انعطاف إلى كلام المصنف

لحمزة، والأعشى فقط، وهى [فى المنفصل] (¬1) فى «البهجة» (¬2) لحمزة وحده، وقال فى «المستنير»: وكذا ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش، وفى «الروضة» لحمزة، والأعشى، وكذا فى «جامع» ابن فارس، وفى «إرشاد» أبى العز لحمزة، والأخفش عن ابن ذكوان، وفى «كفايته» لحمزة والحمامى، وفى كتابى ابن خيرون لحمزة، والأعشى، والمصريين عن ورش، وفى «غاية» أبى العلاء للأعشى وحده، وعند ابن مهران، وأبى معشر لحمزة وحده، وفى «الوجيز» لحمزة، وورش، وفى «التذكار» لحمزة، والأعشى، وقتيبة، والحمامى عن النقاش. وينبغى أن تكون هذه المرتبة (¬3) فى المتصل للجماعة كلهم عند من لم يجعل فيه تفاوتا، وإلا فيلزمهم تفصيل المنفصل؛ إذ لا مرتبة فوق هذه لغير أصحاب السكت فى المشهور، ولا قائل به، وكذا يكون لهم أجمعين فى المد اللازم لما ذكر؛ إذ سببه أقوى بالإجماع. واعلم أن هذا (¬4) الاختلاف فى تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه؛ لأن مرتبة القصر (¬5) إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك إلى القصوى، وهذه الزيادة إن قدرت بألف أو بنصف ألف هى واحدة، فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هو مجرد [هذه] (¬6) الزيادة، وهذا مما تحكمه المشافهة، ويكشفه الحس (¬7). ولا يخفى «ما ذكر» (¬8) من الاضطراب الشديد فى تفاوت المراتب، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وأن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط، والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض، والمد المشبع من غير إفراط عرفا، والتوسط بين ذلك، ويستوى فى معرفة (¬9) ذلك أكثر الناس، وتحكم المشافهة حقيقته (¬10)، وهو الذى استقر عليه العمل كما تقدم. والله أعلم. انعطاف إلى كلام المصنف قوله: (إن (¬11) حرف مد .. ) إلخ، ذكر فى حرف (¬12) المد إذا وقع قبل همز، سواء كان الهمز متصلا بالحرف فى كلمة أو منفصلا، ثلاث طرق: ¬

الأولى: أن القراء فى المدين (¬1) على مرتبتين: طولى لذى جيم (جد) (ورش) من طريق الأزرق، وذى فاء (فد) (حمزة)، ووسطى لباقى القراء، إلا ذا ميم (¬2) مز (ابن ذكوان) فاختلف عنه: فروى عنه الطول كحمزة الأخفش من طريق الحمامى عن النقاش عنه فعنه، وهى طريق (¬3) العراقيين، ونص على ذلك صاحب «المستنير»، و «الإرشاد»، و «الكفاية»، و «التذكار». قال فى «المستنير»: وكذلك ذكر شيوخنا عن الحمامى عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العز فى الإرشاد أطلق عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيد بالحمامى عنه. وروى عنه التوسط الأخفش من طريق العراقيين، وكذلك رواه الصورى عن ابن ذكوان، وسيأتى لابن ذكوان السكت عند صاحب «المبهج» من جميع طرقه، وعند أبى العلاء من طريق العلوى عن النقاش، وعند الهذلى من طريق الجبنى عن ابن الأخرم عن ابن ذكوان، وكل هؤلاء لابن ذكوان عندهم التوسط فقط؛ فيكون السكت عندهم مع التوسط (¬4). وروى السكت أيضا صاحب «الإرشاد» من طريق العلوى عن النقاش عن الأخفش. قال المصنف: فيكون له من «الإرشاد» والسكت مع الطول. وأقول: فيه نظر؛ لأنه فى «الإرشاد» أطلق الطول عن الأخفش، وفى «الكفاية» قيده بالحمامى كالجماعة، فيحمل إطلاقه على تقييده؛ لأن غيره لم يقل: إن الطول من جميع طرق الأخفش، وهو لم يصرح، فيتعين الحمل، وهو قد جعل السكت للأخفش من طريق العلوى عن الأخفش، وليس الطول عنه (¬5) إلا عن النقاش [فاعلم ذلك] (¬6). وانفرد ابن الفحام فى «التجريد» عن الفارسى عن الشريف عن النقاش عن الحلوانى عن هشام بإشباع المد فى الضربين، فخالف سائر الناس فى ذلك. والله أعلم. والثانية: طريق الدانى ومن معه، على ما تقدم أن القراء فيهما على أربع مراتب غير (¬7) القصر فى المنفصل: الطول (¬8) لحمزة والأزرق، ودونه قليلا لذى نون (نل) (عاصم)، ودونه قليلا لذى كاف (كل) (ابن عامر). وروى الكسائى وخلف، [ودونه] (¬9) قليلا لباقى القراء، وليس دون هذه المرتبة (¬10) إلا ¬

قصر المنفصل، وهاتان المرتبتان عند من يقول بتفاوت المراتب. ثم ذكر ثالثة: وهى طريق أكثر العراقيين كما تقدم أن القراء كلهم فى المتصل على مرتبة واحدة، وهى الإشباع، وفى المنفصل على مراتب، ثم خصص المنفصل لمرتبة، وهى القصر عن ذى باء (بن) (قالون)، ولام (لى) (هشام) ومدلول (حما) (أبو عمرو، ويعقوب) وعين (عن) (حفص) [بخلف] (¬1) عن الجميع، وعن ذى دال (داع) (¬2) (ابن كثير) وثاء (ثمل) (أبى جعفر)، وقد تقدم [بيان] (¬3) ذلك كله فى أول المراتب. قال المصنف: والذى أختاره وآخذ به غالبا أن القراء كلهم فى المدّين (¬4) على مرتبتين؛ لما تقدم من الأدلة والنصوص؛ وعليه فآخذ بالمد (¬5) المشبع فى الضربين لحمزة والأزرق، وكذلك (¬6) ابن ذكوان من طريق الأخفش عنه، وآخذ له من الطريق المذكورة أيضا ومن غيرها، ولسائر القراء ممن (¬7) له مد المنفصل بالتوسط فى المرتبتين، وبه آخذ فى المتصل لأصحاب القصر قاطبة، هذا الذى أعتمد عليه وأعول [عليه] (¬8)، مع أنى لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب، ولا أرده، كيف وقد قرأت به على عادة شيوخى وإذا أخذت به كان القصر فى المنفصل لمن سأذكره، ثم فوقه (¬9) قليلا فى (¬10) الضربين (¬11) لأصحاب الخلاف فى المنفصل، ثم فوقه قليلا للكسائى وخلف ولابن عامر سوى أصحاب القصر والطول، ثم فوقه قليلا لعاصم، ثم فوقه قليلا لحمزة وورش وللأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، وآخذ فى المنفصل بالقصر لابن كثير، وأبى جعفر بلا خلاف عنهما، ولقالون بالخلاف من طريقيه، وكذلك ليعقوب من روايتيه جمعا بين الطرق، ولأبى عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير؛ عملا بنصوص من تقدم فى أول المراتب وأجرى الخلاف عنه- مع الإظهار- لثبوته نصّا وأداء. وكذلك آخذ بالخلاف عن حفص من طريق عمرو عنه، وكذا عن هشام من طريق الحلوانى؛ جمعا بين طريقى المشارقة والمغاربة، واعتمادا على ثبوت القصر عنه من طريق العراقيين قاطبة، وآخذ للأصبهانى، بالخلاف كقالون؛ لثبوته عنه بالنص وإن كان القصر أشهر عنه. ¬

ص: والبعض للتعظيم عن ذى القصر مد ... وأزرق إن بعد همز حرف مد ... مد له واقصر ووسط كنأى ... فالآن أوتوا إىء آمنتم رأى

هذا إذا أخذت بالتفاوت [فى الضربين كما هو مذهب الدانى وغيره، وأما إذا أخذت بالتفاوت] (¬1) فى المنفصل فقط؛ فإن مراتبهم عندى فى المنفصل كما ذكرت آنفا. وكذلك [يكون بالإشباع على وتيرة واحدة، وكذلك] (¬2) لا أمنع التفاوت فى المد اللازم- كما سيأتى- غير أنى أختار ما عليه الجمهور. والله أعلم. فإن قلت: كلامه فى مذهب ابن عامر على أن المراتب أربع مطلق لم يذكر فيها عن ابن ذكوان طولا. قلت: يسلم، لكنه مقيد بالنص المتقدم على الطول، كما أنه مقيد بالنص المتأخر عن هشام على القصر، ولا نزاع فيه، والله تعالى أعلم. وجه المد مع الهمز: أن حرف المد [ضعيف] (¬3) خفى والهمز قوى صعب؛ فزيد فى الطبيعى تقوية للضعيف عند مجاورة القوى، وقيل: ليتمكن من اللفظ بالهمز على خفة (¬4). وقال أنس: «كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يمد صوته مدّا» (¬5). ووجه تفاوت المراتب: مراعاة سند القراءة. ووجه المساواة: اتحاد السبب. ووجه قصر المنفصل: إلغاء أثر الهمز؛ لعدم لزومه باعتبار الوقف، واختاره المبرد فرقا بين اللازم والعارض. ووجه مده: اعتبار اتصالها لفظا فى الوصل. وأيضا حديث أنس يعم الضربين. ثم انتقل إلى السبب المعنوى فقال: ص: والبعض للتّعظيم عن ذى القصر مدّ ... وأزرق إن بعد همز حرف مدّ مدّ له واقصر ووسّط كنأى ... فالآن أوتوا إىء آمنتم رأى ش: (والبعض مد) اسمية، ولام (للتعظيم) تعليلية، و (عن) يتعلق ب (مد) ومفعوله محذوف، أى: مد المنفصل، و (أزرق) مبتدأ، و (إن) شرط، و (حرف مد) فاعل بفعل الشرط المقدر، وهو (وقع)، وبه نصب الظرف، و (مد له) جواب (إن)، والجملة خبر المبتدأ، [واستغنى الناظم بجواب الشرط عن خبر المبتدأ وهو الأرجح] (¬6) و (اقصر)، و (وسط) عطف على (¬7) (مد)، [و] الواو بمعنى (أو) للإباحة، و (كنأى) وما عطف عليه بواو محذوفة خبر لمحذوف، أى [وهو] (¬8) ككذا. ¬

وهذا شروع فى السبب المعنوى، وهو قصد المبالغة فى النفى، وهو [قوى] (¬1) مقصود عند العرب وإن كان أضعف من اللفظى عند القراء، ومنه [مد] (¬2) التعظيم فى نحو لا إله إلا الله» وهو المقصود بالذكر هنا، وهو مروى (¬3) عن أصحاب القصر فى المنفصل لهذا المعنى، ونص على ذلك أبو معشر الطبرى، والهذلى، وابن مهران وغيرهم، ويقال له: مد المبالغة؛ لما فيه من المبالغة فى نفى الألوهية عن غير الله- تعالى- قال ولى الله النووى- نفع (¬4) الله به-: ولهذا كان الصحيح مد الذاكر قوله: لا إله إلا الله. وروى أنس: «من قال: لا إله إلا الله ومدها، هدمت له أربعة آلاف ذنب» (¬5) وروى ابن عمر: «من قال: لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله تعالى دار الجلال، دار سمى بها نفسه»، وهما وإن ضعّفا (¬6) يعمل بهما فى فضائل الأعمال. ومن هذا أيضا مد حمزة فى (لا) التبرئة وسيأتى. قال المصنف: وقدر هذا المد وسط لا يبلغ الإشباع لقصور سببه عن الهمز (¬7)، وقاله الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع. قوله: [وأزرق] (¬8) إلخ، هذا هو القسم الذى تقدم فيه السبب، أى: إذا وقع حرف [مد بعد همز متصل] (¬9) محقق: ك (نأى وأوتوا وآمنوا)، أو مغير (¬10) إما بين بين ك آمَنْتُمْ* فى الثلاث [الأعراف: 123، وطه: 71، الشعراء: 49] وآلِهَتُنا فى الزخرف [58]، وجاء (آلَ) * بالحجر [61] والقمر [41]، أو بالنقل؛ ك (الآن) والْآخِرَةُ [البقرة: 94]، وسواء كان المنقول إليه متصلا رسما كما تقدم أو منفصلا؛ ك قُلْ إِي [يونس: 53] قَدْ أُوتِيتَ [طه: 36]، أو بالبدل؛ نحو: هؤلاء يالهة [الأنبياء: 99]، ومن السماء ياية [الشعراء: 4]، وسواء كانت فى أول الكلمة ك أُوتُوا*، أو وسطها كء آمَنْتُمْ أو آخرها ك (رأى ونأى)، وسواء كان حرف المد واوا أو ياء أو ألفا، وسواء كانت الألف ممالة هى وما قبلها ك (رأى)، أو وحدها ك نَأى *، أو غير ممالة كغيرهما. وكلامه شامل لكل الأقسام إلا المغير بالبدل، وربما (¬11) يدخل فى المغير بالتسهيل؛ لأنه ضرب منه؛ لأن التسهيل صادق عليهما، والإجماع (¬12) على قصر الباب كله. ¬

تنبيه:

واختص ورش من طريق الأزرق بمده على اختلاف عن أهل الأداء فى ذلك: فروى ابن سفيان، ومكى، وابن شريح، والمهدوى، وصاحب «العنوان»، والهذلى، والخزاعى، والحصرى، وابن الفحام، وابن بليمة، والأهوازى، والدانى من قراءته على أبى الفتح، وابن خاقان وغيرهم- زيادة المد فى ذلك كله، ثم اختلفوا فى قدرها: فذهب جمهور من ذكر إلى التسوية (¬1) بينه وبين ما تقدم على الهمز. وذهب الدانى، والأهوازى، وابن بليمة، وأبو على الهراس إلى التوسط. وذهب إلى القصر أبو الحسن بن غلبون، وبه قرأ الدانى عليه، واختاره الشاطبى، كما نقله أبو شامة عن السخاوى. قلت (¬2): وهو ظاهر الشاطبية؛ لأن تقديم الشيء يفيد الاهتمام به. و «قد» - مع المضارع- تفيد التقليل، وتنوين «قوم» للتنكير. تنبيه: لا بد للنقل (¬3) من قيد الانفصال أو الجواز؛ ليخرج نحو قَدْ نَرى [البقرة: 144]؛ لأنه ألف بعد [همزة] (¬4) منقولة (¬5)، ولا خلاف فى قصره لوجوبه، وهو (¬6) خارج عن كلام المصنف لتمثيله بالمنفصل، واشترط الاتصال؛ ليخرج نحو أَوْلِياءُ أُولئِكَ [الأحقاف: 32]، وجاءَ أَمْرُنا [هود: 40]، وهؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ [البقرة: 31]. فإن قلت: هذا وارد عليه لإطلاقه الهمز (¬7). قلت: الإطلاق (¬8) مقيد بالمثال. تنبيه: قال الجعبرى: التطويل هنا دون المد المتصل. وفيه نظر؛ فقد (¬9) تقدم عن الجمهور التسوية بينهما. وجه المد: الأخذ بالعلة الأولى، وهى (¬10) تقوية حرف المد الضعيف (¬11) عند [مجاورة] (¬12) القوى. ¬

ص: لا عن منون ولا الساكن صح ... بكلمة أو همز وصل فى الأصح

ووجه التوسط: الاكتفاء بأدنى مد. ووجه القصر: الاعتماد على العلة الثانية، وهو [أنه] (¬1) إنما (¬2) مد فى العكس ليتمكن من لفظ الهمزة: وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغنى عنه. ثم استثنى مواضع تفريعا على المد [والتوسط] (¬3)، فقال: ص: لا عن منوّن ولا السّاكن صح ... بكلمة أو همز وصل فى الأصح ش: (لا) حرف عطف مشترك لفظا لا حكما، وتقديره: مد ووسط إن وقع بعد همز محقق أو مغير، لا إن وقع بدلا (عن منون) [أى تنوين] (¬4)، ولا بعد (الساكن) الصحيح (بكلمة) أو بعد (همز وصل)، [ف (عن] (¬5) منون) متعلق ب (بدلا) و (بعد الساكن) (¬6) عطف على المعطوف عليه أولا، [و (بكلمة) تتعلق بصح، وهو صفة للساكن] (¬7)؛ لأن تعريفه جنسى، ويحتمل أن يكون حالا، [و (بكلمة) حال] (¬8)، و (أو همز) (¬9) عطف على الساكن، وفى الأصح يتعلق ب (يمتنع المد) مقدرا. أى: كل من مد أو وسط عن ورش أجمعوا على استثناء أصلين [مطردين وكلمة، فالكلمة (يؤاخذ) وسيأتى. والأصلان] (¬10): أولهما: أن تكون الألف التى هى سبب المد بدلا عن تنوين وقفا ك دُعاءً*، ونِداءً*، فلا يمد إجماعا. وثانيهما: أن يكون الهمز (¬11) بعد ساكن صحيح، وهما من كلمة؛ ك قُرْآنٍ*، ومَسْؤُلًا*، فلو كان الساكن حرفه مد أو لين؛ مثل قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، وابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27]، أو منفصلا ك مَنْ آمَنَ [البقرة: 62] فهم على أصولهم. وقوله: (أو همز وصل) أى: اختلف رواة المد عن ورش فى أصل مطرد وثلاث كلمات: فالأصل المطرد: حرف المد إذا وقع بعد همز الوصل حالة الابتداء؛ نحو: ائْتِ بِقُرْآنٍ [يونس: 15]، وائْتُونِي [يونس: 79]، واؤْتُمِنَ [البقرة: 283]، وائْذَنْ لِي [التوبة: 49]، فنص على استثنائه الدانى فى جميع كتبه، وأبو معشر الطبرى وغيرهم، ونص (¬12) على الوجهين ابن سفيان، وابن شريح، ومكى وقال فى «التبصرة»: ¬

تنبيه:

وكلاهما حسن. وجه استثناء بدل التنوين (¬1): أنه عارض. ووجه الساكن الصحيح: أن الضعف إنما يخاف عند كمال لفظ الهمزة، وهذا مأمون عند الساكن الصحيح. وقال المصنف: ولما كانت الهمزة محذوفة رسما، ترك زيادة المد فيه بينها على ذلك، وهذه [هى] (¬2) العلة الصحيحة فى استثناء إسرائيل عند من استثناها. ووجه استثناء ما بعد همز الوصل: عروضه أو عروض سببه، لا لإبداله (¬3) بعينه، ووجه المد: [وجود] (¬4) حرف (¬5) المد بعد همزة محققة [لفظا] (¬6)، وإن عرضت ابتداء. تنبيه: هذا فيما وجوده عارض، فأما (¬7) ما زواله عارض ففيه الثلاثة؛ نحو: رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77]، وتَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: 61] فى الوقف؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض، وكذا النص (¬8)، وأما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ [يوسف: 38]، وفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا [نوح: 6] فى الوقف، وتقبل دعائى [إبراهيم: 40] وصلا، [فقال المصنف: لم أجد الثلاث (¬9) نصّا، والقياس يقتضى جريان الثلاث فيها] (¬10)؛ لأن الأصل فى حرف المد من الأولين الإسكان، والفتح فيهما عارض للهمز، وكذا حذف [حرف] (¬11) المد فى الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها، فلم يعقد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم مِنْ وَراءِ (¬12) [الأحزاب: 53] فى الحالين، قال: ولذلك (¬13) أخذته إذنا عن الشيخ فى دُعائِي بإبراهيم [40]، وينبغى ألا يعمل بخلافه. ثم عطف فقال: ص: وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى ... خلف وآلآن وإسرائيلا ش: (وامنع مد يؤاخذ) فعلية طلبية، (وبعادا [الأولى] (¬14) خلف) اسمية مقدمة الخبر، ¬

و (آلآن) و (إسرائيل) يحتمل الابتدائية، فالخبر محذوف، وهو كذلك، والعطف على المبتدأ. أى: امنع (¬1) مد (يؤاخذ) كيف وقع؛ نحو: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ [البقرة: 225]، ولا تُؤاخِذْنا [البقرة: 286]، وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ [النحل: 61] وهذه الكلمة المستثناة بالإجماع، نص على ذلك المهدوى، وابن سفيان، ومكى، وابن شريح، وابن القصاع، وكل من صرح بمد المغير، وقال الدانى فى «إيجازه»: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين (¬2) للألف فى قوله: لا يُؤاخِذُكُمُ [البقرة: 225] ووَ لَوْ يُؤاخِذُ [النحل: 61] حيث وقع، قال: وكأنه عندهم من: (واخذ) غير مهموز. وقال فى «المفردات»: وكلهم لم يزد (¬3) فى «يؤاخذكم» وبابه، وكذا قال فى «جامع البيان». وتوهم الشاطبى من عدم ذكره لها فى «التيسير» أنها داخلة فى عموم الممدودة فقال: وبعضهم يُؤاخِذُكُمُ ولم يتركها فى «التيسير» إلا اعتمادا على سائر كتبه، أو لأنها (¬4) لم تدخل فى ضابط الممدود؛ لأنها من «واخذ» غير مهموز، من أجل لزوم البدل [له] (¬5) كلزوم النقل فى «يرى» (¬6)، والرجوع إلى المنقول أولى، والحق أحق أن يتبع، والعصمة للأنبياء. قوله: (وبعادا الأولى ... ) إلخ، إشارة إلى الكلمات الثلاث المختلف فيها، أما عاداً الْأُولى بالنجم [50]، وآلْآنَ* المستفهم بها فى موضعى يونس [51، 91]، أعنى المد بعد اللام (¬7)، فاستثناهما (¬8) الدانى فى «جامعه» وأهملهما (¬9) فى «التيسير» فلم يستثنهما (¬10)، ونص على استثنائهما (¬11) ابن سفيان، والمهدوى، وابن شريح، وأجرى الخلاف فيهما (¬12) الشاطبى، وقال فى «الإيجاز» و «المفردات»: إن بعض الرواة لم يزد فى تمكين آلْآنَ* واستثناها (¬13) أيضا مكى، وأما إسرائيل فنص على استثنائها الدانى وأصحابه، وتبعه الشاطبى، ونص على مدها ابن سفيان، وأبو الطاهر ابن خلف، وابن شريح، وهو ظاهر عبارة مكى، والأهوازى، والخزاعى، ¬

تنبيه:

وابن الفحام، والحصرى. [ووجه المد] (¬1): الجريان على القاعدة. ووجه الاستثناء: طول الكلمة، وكثرة دورها، وثقلها بالعجمة (¬2)، مع أن [الغالب] (¬3) مجيئها مع كلمة (بنى) (¬4)، فيجتمع (¬5) ثلاث مدات، فاستثنى تخفيفا. تنبيه: إجراء الطول والتوسط فى المغير بالنقل إنما يتأتى (¬6) حال الوصل، أما حال الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض، وهو تحريك اللام، وابتدئ بالهمزة- فالوجهان (¬7) جائزان كالآخرة، والإيمان، والأولى وشبهه، وإن اعتد بالعارض، وابتدئ باللام، فالقصر ليس إلا نحو: لَاخرة ولُولى؛ لقوة الاعتداد فى ذلك؛ ولأنه لما اعتد بحركة اللام فلا همز أصلا، فلا مد، ونص على ذلك المحققون. وإذا فهمت ذلك علمت أن قول الجعبرى: إطلاقهم يعم الوصل والابتداء، وتعليلهم يقتضى أن يكون الحكم فى الوصل فقط، ويكون الابتداء بحذف الهمزة، أما فى الابتداء [بها] (¬8) فلا- فيه نظر؛ لأن إطلاق الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل، بل يفيد (¬9) بما (¬10) يمكن فيه وجود الدليل، وأما تعليلهم فى الابتداء، فقد علمت أنه لا يوجب ما قاله (¬11). والله أعلم. وجه قصر آلْآنَ حذف الجمع بين مدتين، والأولى أولى بالثبوت لسبقها، والثقل (¬12) حصل بالثانية. وقال السخاوى: [أبقيت] (¬13) الأولى لتحقق سببها، وهو يشعر بأن المدة الأولى للهمزة [السابقة] (¬14) لا للساكن المقدر؛ فيجرى لورش فيها الأوجه الثلاث، وعلى اعتبار السكون لا يجرى إلا المد، والمد فيهما على الأصل المقدر، وسيأتى تتميم «آلآن» فى الهمزتين. ولما فرغ من الكلام على الهمز مع حذف (¬15) المد شرع فيه مع اللين، وهو أنسب [من ترتيب الشاطبى] (¬16)؛ لما فيه من ضم الأنواع بعضها إلى بعض، وأيضا فيه ضم ما اختص ¬

ص: وحرفى اللين قبيل همزة ... عنه امددن ووسطن بكلمة

به ورش، وهو أولى، فقال: ص: وحرفى اللّين قبيل همزة ... عنه امددن ووسّطن بكلمة ش: (حرفى اللين) مفعول مقدم ل (امددن) أو (وسطن)، مقدر مثله فى الآخر، و (عنه) (¬1) يتعلق بأحدهما كذلك، و (قبيل)، و (بكلمة) فى محل نصب على الحال من (حرفى)، [أى] (¬2) إذا وقع حرف اللين قبل همز متصل من كلمة واحدة، نحو: شَيْءٍ* وسَوْأَةَ*، فاتفق عن ورش من طريق الأزرق على مده، واختلف فى قدره: فذهب إلى إشباعه المهدوى، وذهب إلى التوسط (¬3) الدانى، وبه قرأ على خلف بن خاقان (¬4)، وأبى الفتح فارس، والوجهان فى «الهادى»، و «الكافى»، و «الشاطبية»، وذكرهما الجعبرى (¬5)، واختار الإشباع (¬6). وجه الطول: تنزيلهما منزلة حرف المد؛ لما تقدم فى التجويد (¬7). ووجه القصر عند الجماعة: اختلال (¬8) شرط المد بعدم الحركة المجانسة، وأيضا إجراؤهما مجرى الصحيح [فى] (¬9) إدغامهما فى مثلهما، فى نحو: عَصَوْا وَكانُوا [البقرة: 61]، «واخشى يا هند»، [و] فى النقل إليهما نحو: ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ [المائدة: 27]. ووجه التوسط: ضعف الشبه. فإن قلت: لم أخر هذا عن قوله: (وأزرق إن بعد همز حرف مد) مع أنه من قبيل [المتصل] (¬10)؟ قلت: لا حظ فيه [جمع] (¬11) سائر (¬12) [حروف] (¬13) المد. ثم استثنى مواضع فقال: ص: لا موئلا موءودة ومن يمدّ ... قصّر سوآت وبعض خصّ مدّ ش: (موءودة) عطف على (موئلا) حذف عاطفه، وهو معطوف على حرفى [اللين] (¬14) و (من يمد قصر سوآت) كبرى، وكذا (بعض خص مد شىء)، [وفى البيت سناد ¬

تنبيه:

التوجيه] (¬1). أى: أجمع رواة مد اللين على استثناء كلمتين، وهما مَوْئِلًا [الكهف: 58]، والْمَوْؤُدَةُ [التكوير: 8]، أعنى الواو الأولى، فلم يزد أحد فيهما تمكينا على ما فيها من المد، واختلفوا فى (سوآت) من سَوْآتِهِما [الأعراف: 20]، سَوْآتِكُمْ [الأعراف: 26]، فذكرها (¬2) مفردة [ليعم المضاف إلى المثنى والمجموع] (¬3) فنص على استثنائها المهدوى، وابن سفيان، وابن شريح، وأبو محمد، والجمهور، ولم يستثنها الدانى فى سائر كتبه ولا الأهوازى (¬4) فى كتابه الكبير. واعلم أنه لم يوجد أحد ممن روى إشباع اللين إلا وهو يستثنى (¬5) (سوآت)؛ فعلى هذا يكون الخلاف دائرا بين القصر والتوسط (¬6)، وأيضا كل (¬7) من وسطها، ومذهبه فى الهمز المتقدم التوسط، فعلى هذا لا يكون فيها إلا أربعة أوجه: توسط الواو مع الألف للدانى، والأهوازى، وثلاثة الهمزة مع قصر الواو، وقد نظم المصنف فيها بيتا فقال: وسوآت قصر الواو، والهمز ثلّثا ... ووسّطهما، فالكلّ أربعة، فادرى تنبيه: وقع للجعبرى فى (سوآت) تركيب، فجعل فى الواو ثلاثة أوجه، وضربها فى ثلاثة الهمزة فقال: وقد ظهر لك فساد (¬8) ذلك. وجه قصر مَوْئِلًا [الكهف: 58] والْمَوْؤُدَةُ [التكوير: 8] عروض سكونهما؛ [لأنهما] (¬9) من (وأل) و (وأد)؛ ولتعادل (موئلا) (موعدا)، وأما (سوآت) فجمع (سوأة)، وفعلة الاسم (¬10)، إذا جمعت بالألف والتاء (¬11) فتحت عينها، كتمرة وتمرات (¬12)، وركعة وركعات؛ فرقا بينه وبين الصفة: كصعبات جمع صعبة، واستثنوا من الاسم (¬13): المضاعف (¬14)؛ كسلة وسلات؛ فسكنوه محافظة على الإدغام، وسكنوا الأجوف أيضا (¬15) كجوزات وبيضات؛ لأنهم لو فتحوه للزم قلب [العين] (¬16) ألفا، وفتحته (¬17) ¬

هذيل على الأصل و [صححوه] (¬1) محافظة على صيغة الجمع، كقول شاعرهم: أخو بيضات رائح متأوب ... ... ... ... (¬2) فوجه مد الواو: جريه على القاعدة باعتبار اللفظ. ووجه قصرها: تقدير الحركة الأصلية التى ظهرت عند هذيل، وعلى التقديرين يجوز مد الواو (¬3)؛ لأنه بمنزلة (رأى) (¬4). وهذه المسألة مما التزم بعضهم فى كلا الحرفين أصله، وخالفه (¬5) بعضهم لفظا (¬6)، ووافقه (¬7) تقديرا، وألغزها بعضهم (¬8) فقال: سألتكم يا مقرئى الغرب كلّه ... وما من سؤال الحبر عن علمه بدّ بحرفين مدّوا ذا وما المدّ أصله ... وذا لم يمدّوه ومن أصله المدّ وقد جمعا فى كلمة مستبينة ... على بعضكم (¬9) تخفى ومن بعضكم تبدو والسؤال مبنى على أصل ورش فى مد الهمزة (¬10): وعلى استثناء الواو من الأول، فالحرف الذى مدوه، وما أصل ورش فيه المد ألف (سوآت)؛ لأن قبلها ساكن غير ممدود، والذى لم يمدوه وأصله المد واوها؛ لأن أصله [فى حرف اللين] (¬11) المتصل بهمزة المد. ويقال: إنه لما نظمه ذكر أن الشاطبى بين أظهرهم فقال: ومن بعضكم تبدو، فأجابه الشاطبى فقال: عجبت لأهل القيروان وما جدّوا ... لدى قصر سوآت وفى همزها مدّوا لورش ومدّ اللّين للهمز أصله ... سوى مشرع الثّنيا إذا عذب الورد ¬

وما بعد همز حرف مدّ يمدّه ... سوى ما سكون قبله [ما له] (¬1) مدّ وفى همز سوآت يمدّ وقبله ... سكون بلا مدّ فمن أين ذا المدّ؟ هذا تقرير السؤال. وقوله: مشرع الثنيا، أى: إلا ما استثناه؛ نحو: (موئلا)، (والموءودة). وقوله: (وما بعده (¬2)) (همز) أى: والذى وقع بعد همز- وهو حرف مد يمده سوى الذى قبله سكون، فلا مد له، أى ليس فى ذلك السكون مد، وأما إن كان حرف مد، فأصله المد. وقوله: (وفى همز سوآت)، يعنى: ما الجواب عن همز سوآت؛ فإن همزها قبله سكون لا مد فيه، فكان قياسه القصر. وأجاب الشاطبى- رضى الله تعالى عنه-[فقال] (¬3): يقولون عين الجمع فرع سكونها ... فذو القصر بالتّحريك الاصلىّ يعتدّ ويوجب مدّ الهمز هذا بعينه ... لأنّ الّذى بعد المحرّك ممتدّ ولولا لزوم الواو قلبا لحرّكت ... بجمع بفعلات فى الاسما لها (¬4) عقد وتحريكها واليا هذيل وإن فشا ... فليس له فيما روى قارئ عدّ وللحصرى نظم (¬5) السّؤال بها وكم ... عليه اعتراض حين زايله الجدّ ومن يعن وجه الله بالعلم فليعن ... عليه وإن عنّى به خانه الجدّ قوله: (يقولون عين الجمع) تقدم أن قياس (سوآت) أن يكون محرك الوسط، وأن (¬6) سكونها محافظة على ذات الحرف، فإن (¬7) سكونه فرع، والهمز (¬8) وقع بعد حرف محرك (¬9)، فيمد ما بعده، وتقصر الحرف؛ لأن أصله التحريك. وقوله: (مجمع)، أى: فى جمع، وأبدل منه ب (فعلات)، وقوله: (فى الأسماء لها (¬10) عقد) أى: فى الأسماء للتحريك عقد (¬11) وثيق دون الصفات. وقوله: (وتحريكها) مصدر مضاف لمفعوله، وفاعله (هذيل)، (والياء) أى: مع الياء، وقوله: (وكم عليه اعتراض) توجيهه (¬12) أن يقال: لا نسلم أن الذى قصروه أصله المد ¬

ص: شىء له مع حمزة والبعض مد ... لحمزة فى نفى لا كلا مرد

مطلقا، بل يشترط ألا يكون أصله التحريك. قال الجعبرى: يعنى: ولا نسلم أنهم قصروه جزما، يعنى: بل فيه الخلاف. قلت: وفيه نظر؛ لأن السؤال مبنى على مذهب القاصر، وكون غيره مده (¬1) لا تعلق له به؛ لأن البحث مع صاحب القصر. ثم تمم مذهب ورش مستطردا لمذهب (¬2) غيره فقال: ص: شىء له مع حمزة والبعض مد ... لحمزة فى نفى لا كلا مردّ ش: (شىء) يضاف إليه لفظة (مد) آخر المتلو، و (له) يتعلق ب (خص) و (مع حمزة) حال من الهاء، و (البعض مد لحمزة) كبرى، و (فى نفى لا)، يتعلق ب (مد)، و (لا) مضاف إليه، و (كلا مرد) خبر مبتدأ. أى: وبعض القراء خص الأزرق من حرفى اللين بمد (شىء) فقط مرفوعا أو مجرورا [أو منصوبا] (¬3)، وقصر سائر الباب، وهذا مذهب أبى الحسن طاهر بن غلبون، وصاحب «العنوان»، والطرسوسى (¬4)، وابن بليمة، والخزاعى وغيرهم، ثم اختلفوا فى قدره: فابن بليمة، والخزاعى، وابن غلبون يرونه (¬5) توسطا، وبه قرأ الدانى. والطرسوسى وصاحب «العنوان» يريانه إشباعا. وذهب أيضا أبو الطيب بن غلبون، وصاحب «العنوان»، وابن بليمة وغيرهم إلى مده مدّا متوسطا كيف وقع عن حمزة، وهو ظاهر «التذكرة» لابن غلبون، [وذهب غيرهم إلى أنه السكت، وعليه حمل الدانى كلام ابن غلبون] (¬6)، وبه قرأ عليه. وقد ورد عن حمزة أيضا المد على (لا) النافية التى للتبرئة، وهى الداخلة على نكرة؛ نحو: لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة: 2]، لا شِيَةَ فِيها [البقرة: 71]، لا مَرَدَّ لَهُ [الشورى: 47]، لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ [البقرة: 62] نص [على ذلك] (¬7) ابن سوار السبط من رواية خلف عن سليم عنه، وأبو الحسن بن فارس عن محمد بن سعدان عن [سليم] (¬8). وقال الخزاعى: قرأت به من طريق خلف، وابن سعدان، وخلاد، وابن جبير، ورويم ابن زيد، كلهم عن حمزة. قال المصنف: وقدره وسط لا يبلغ الإشباع، ونص عليه ابن القصاع؛ وذلك لضعف سببه عن الهمز. ¬

ص: وأشبع المد لساكن لزم ... ونحو عين فالثلاثة لهم

ولما تم الكلام فى الهمز انتقل إلى الكلام على المد للساكن فقال: ص: وأشبع المدّ لساكن لزم ... ونحو عين فالثّلاثة لهم ش: (وأشبع المد) فعلية [طلبية] (¬1)، ولام (لساكن) تعليلية متعلقة [ب (أشبع) (¬2)]، و (لزم) صفته، (ونحو عين) تقديره: وأما نحو عين، و (فالثلاثة لهم) اسمية جوابية. هذه المسألة من مسائل التجويد تبرع بها الناظم أثابه الله- تعالى- ولا بد لها من مقدمة، فأقول: اعلم أن السكون إما لازم أو عارض، وكلاهما إما مشدد أو مخفف، فهذه أربعة أقسام: تكون تارة بعد حروف المد، وتارة بعد حرفى اللين، فأما حروف (¬3) المد فاللازم (¬4) المشدد؛ نحو: الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7]، ودَابَّةٍ [البقرة: 164]، وهذانِ [الحج: 19] عند من شدد، وتَأْمُرُونِّي [الزمر: 64]، وأ تعدانى [الأحقاف: 17]، ولا تَيَمَّمُوا [البقرة: 267]، وَلا تَعاوَنُوا [المائدة: 2] عند المدغم، والعارض المشدد ك قالَ رَبُّكُمْ [سبأ: 23] لأبى عمرو. واللازم المخفف (لام ميم) [البقرة، آل عمران، الأعراف، الرعد، العنكبوت، لقمان، السجدة] من فواتح السور، وهو سبعة، ومَحْيايَ [الأنعام: 162]، واللاى [الطلاق: 4]، لمن سكن الياء، وأَ أَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6]، وأَ أَشْفَقْتُمْ [المجادلة: 13]، وهؤلاء ين كنتم [البقرة: 31]، وجاءَ أَمْرُنا [هود: 40]، عند المبدل. والعارض [المخفف] (¬5) [غير المدغم] (¬6) ك الرَّحْمنُ [الرحمن: 1] ونَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5]، ويُوقِنُونَ [البقرة: 4]. وأما [حرفا] (¬7) اللين: فاللازم المشدد بعدها حرفان (¬8) فقط هاتَيْنِ فى القصص (¬9) [27]، والَّذِينَ فى فصلت [29]، كلاهما عند ابن كثير. واللازم غير المشدد (عين) من كهيعص [مريم: 1]، وحم عسق [الشورى: 1، 2] خاصة. والعارض المشدد؛ نحو: اللَّيْلَ لِباساً [النبأ: 10]، كَيْفَ فَعَلَ [الفجر: 6]، اللَّيْلُ رَأى [الأنعام: 76]، بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ [يونس: 11] كله عند أبى عمرو. ¬

والعارض [غير] (¬1) المشدد؛ نحو: اللَّيْلَ [النبأ: 10] والْمَوْتِ (¬2) [البقرة: 19]. إذا علمت ذلك فاعلم أن القراء أجمعوا على المد للساكن (¬3) اللازم- وهو ما لا يتحرك وصلا ولا وقفا، مشددا أو غيره- إذا كان بعد حرف المد مدّا مشبعا من غير إفراط قدرا واحدا (¬4)، إلا ما ذكره ابن مهران حيث قال: والقراء مختلفون فى مقداره: فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات، ومنهم من يمد قدر ثلاث ألفات، والحادرون قدر ألفين: إحداهما الألف التى بعد المتحرك، والثانية المدة التى أدخلت بين (¬5) الساكنين لتعدل (¬6). وظاهر [كلام] (¬7) «التجريد» أيضا تفاوت المراتب كالمتصل، والمحققون على خلافه. وجه المد اللازم: ما تقرر فى التصريف أنه لا يجمع فى الوصل بين ساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد فى المد ليقدر متحركا، وهذا من مواضع الزيادة، [وتحقيقه: أنها عرض زيد على الذات كالحركة؛ لأن الزيادة] (¬8) فصلت بينهما؛ لأنها مثل، والمثل لا يفصل بين مثله. فإن قلت: فما قدره على رأى الجمهور؟ قلت: المحققون على أنه الإشباع، كما صرح به الناظم، والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه. وقال بعضهم: هو دون ما مد للهمز، كما أشار إليه السخاوى بقوله: والمدّ من قبل المسكّن دون ما ... قد مدّ للهمزات باستيقان يعنى: دون أعلى المراتب وفوق التوسط، وبذلك يظهر أن فى قول الجعبرى: وهو يساوى أقل رتبه- نظرا، والرجوع للنقل أولى. وفى جملة البيت على ما ادعاه نظر أيضا؛ لأن الممدود للهمزة (¬9) عنده وعند شيخه الشاطبى له مرتبتان: عليا ودنيا، لا جائز أن يكون مراده دون أدنى ما مد للهمزات (¬10) اتفاقا؛ لعدم وجوده، فتعين أن يريد: دون أعلى، وهو صادق على الوسطى وفوقها، [و] لا جائز أن يحمل على الوسطى؛ لمخالفته لمذهب المحققين والأكثرين؛ وإلا لقال (¬11) (مثل ما قد مد [للهمزات)، أى: مثل أدنى ما مد للهمزات؛ فتعين أن مراده: دون] (¬12) ¬

العليا وفوق الوسطى. فإن قلت: هل يتفاضل بعضه على بعض؟ قلت: ذهب كثير إلى أن مد المدغم أمكن من مد المظهر من أجل الإدغام؛ لاتصال الصوت فيه وانقطاعه فى المظهر. وهذا مذهب أبى حاتم السجستانى، وابن مجاهد، ومكى بن أبى طالب، وابن شريح، [وقال به] (¬1) الدانى وجوّده، وشيخه الحسن بن سليمان الأنطاكى. وذهب بعضهم لعكس ذلك وقال: لأن المدغم يقوى بالحرف المدغم فيه؛ فكأن الحركة فى المدغم فيه حاصلة فى المدغم، فقوى بتلك (¬2) الحركة. ذكره أبو العز، وسوّى الجمهور [بينهما؛ لاتحاد الموجب للمد، وهو التقاء الساكنين، وعليه جمهور] (¬3) العراقيين. قال الدانى: وهو مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت على أكثر أصحابنا البغداديين والمصريين (¬4). ولما قال المصنف: (لساكن [لزم] (¬5)) دخل فيه حرفا اللين قبل لازم، وحكم البابين مختلف فيه على اللين بقوله: (ونحو عين فالثلاثة لهم)، يعنى: أن فى اللين قبل ساكن مخفف ثلاثة أقوال: الأول: إجراؤها مجرى حرف المد، فيشبع مدها للساكنين، وهذا مذهب ابن مجاهد، وأبى الحسن الأنطاكى، وأبى بكر الأدفوي، واختيار أبى محمد مكى والشاطبى. الثانى: التوسط؛ نظرا لفتح ما قبل؛ ورعاية للجمع بين الساكنين، وهذا مذهب أبى الطيب ابن غلبون، وابنه طاهر، وعلى بن سليمان الأنطاكى، وصاحب «العنوان»، وابن شيطا، وأبى على صاحب «الروضة» وهما فى «جامع البيان»، و «الشاطبية»، و «التبصرة» وغيرهم، وهما مختاران لجميع القراء عند المصريين والمغاربة ومن تبعهم. الثالث: إجراؤها (¬6) مجرى الصحيح؛ فلا يزاد (¬7) فى تمكينها على ما قبلها (¬8). وهذا مذهب ابن سوار، وسبط الخياط، والهمذانى، وهو اختيار متأخرى العراقيين قاطبة. وأما إن كان قبل مشدد ففيها أيضا الثلاثة على مذهب من تقدم، وممن نص على ¬

ص: كساكن الوقف وفى اللين يقل ... طول وأقوى السببين يستقل

[أن] (¬1) المد فيه كالمد فى الضَّالِّينَ* الدانى فى «الجامع»، ونص فيه أيضا فى سورة النساء والحج [19] على الإشباع فى هذانِ [طه: 63] والَّذانِ [النساء: 17] والتمكين فيهما، وهو صريح فى التوسط، ولم يذكر [سائر] (¬2) المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا؛ فلذلك كان القصر فيه (¬3) مذهب الجمهور، وإلى القسم أشار ب (نحو) فى قوله: (ونحو عين)؛ لأن (عين) (¬4) لا مثل لها فى اللازم قبل مخفف، فلزم أن يكون هو اللازم قبل مشدد. ولما فرغ من اللازم فى القسمين شرع فى العارض، وهو قسمان: إما ساكن للإدغام، وتقدم فى بابه، وإما للوقف (¬5)، وإليه أشار بقوله: ص: كساكن الوقف وفى اللّين يقلّ ... طول وأقوى السّببين يستقلّ ش: الكاف لإفادة الحكم، و (فى اللين) متعلق ب (يقل)، ومحله نصب على الحال من (طول) فاعل (يقل)، (وأقوى السببين يستقل بالاعتبار) كبرى. أى (¬6): يجوز فى حرف المد وحرف اللين إذا سكن ما بعدهما (¬7) للوقف الثلاثة المتقدمة، وسواء كان سكونا مجردا أم مع إشمام، واحترز ب (ساكن الوقف) عن رومه؛ إذ لا سكون فيه. أما حرف المد: فالأول: فيه الإشباع كاللازم؛ لاجتماع الساكنين؛ اعتدادا بالعارض. قال الدانى: وهو مذهب القدماء من مشيخة (¬8) المصريين. قال: وبذلك كنت أقف على الخاقانى، وهو اختيار الشاطبى لجميع القراء، وأحد الوجهين فى «الكافى»، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق: كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان من طريق (¬9) العراقيين، ومن نحا [نحوهم] (¬10) من أصحاب عاصم وغيره. الثانى: التوسط، ووجهه تعدية الحكم الأول، لكن مع [حطه] (¬11) عن الأصل، أو لمراعاة (¬12) الساكنين، وملاحظة كونه عارضا، وهو مذهب ابن مجاهد، وأصحابه، ¬

واختيار الشذائى، والأهوازى، وابن شيطا، والشاطبى أيضا، والدانى قال: وبذلك كنت أقف على أبى الحسن، وأبى الفتح، وعبد العزيز. الثالث: القصر؛ لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا، فاستغنى عنه، أو لعدم الاعتداد بالعارض، وهو مذهب الحصرى، واختاره الجعبرى وغيره، وكرهه الأهوازى، ولم يرتضه الشاطبى، واختاره بعضهم لأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل: كأبى جعفر، وأبى عمرو، ويعقوب، وقالون. قال الدانى: وكنت أرى شيخنا أبا على يأخذ به فى مذاهبهم، وحدثنى به عن أحمد ابن نصر. قال المصنف: [الصحيح] (¬1) جواز الثلاثة لجميع القراء؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عند الجميع، إلا عند من أثبت تفاوت المراتب فى اللازم، [فإنه يجوز فيه لكل ذى مرتبة فى اللازم] (¬2) مرتبته وما دونها؛ للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقها بحال. وبعضهم فرق لأبى عمرو، فأجرى الثلاثة فى الوقف، وجعل المد خاصة فى الإدغام، وألحقه باللازم، كما فعل أبو شامة، والصحيح تسويتهما بجامع إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان، والروم، والإشمام، كما تقدم؛ ولهذا كان: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا [الصافات: 1] لحمزة ملحقا باللازم، فلا يجوز له فيه إلا ما يجوز فى دَابَّةٍ [البقرة: 164]، والْحَاقَّةُ [الحاقة: 1]؛ لأنه لم يجز عنده روم ولا إشمام فى الإدغام، كما نصوا عليه؛ فلا فرق حينئذ بينه وبين المفتوح الذى لم يجز فيه (¬3) روم ولا إشمام باتفاق؛ نحو: أتمدونى [النمل: 36] له وليعقوب، كما لا فرق [لهما] (¬4) بينه وبين لام من أَلَمْ [البقرة: 1]، وكذلك حكم إدغام أَنْسابَ بَيْنَهُمْ [المؤمنون: 101] ونحوه [لرويس] (¬5) وأ تعدانى [الأحقاف: 17] لهشام وتاءات البزى وغيره. وأما أبو عمرو فكل من روى الإشارة عنه فى الكبير، كصاحب «التيسير» و «الشاطبية» والجمهور، [لا يفرق بينه وبين الوقف، وكذلك لم يوجد (¬6) أحد منهم نص على المد فى الإدغام] (¬7) إلا ويرى المد فى الوقف: كأبى العز، وسبط الخياط، وأبى الفضل الرازى، ¬

تنبيه:

والخاقانى (¬1) وغيرهم. وأما من لم ير الإشارة له، فيحتمل أن يلحقه باللازم؛ لجريه مجراه لفظا، ويحتمل أن يفرق بينهما من جهة أن هذا جائز وذلك واجب، فإن ألحقه به- وكان ممن يرى التفاوت [فى اللازم، كابن مهران وصاحب «التجريد» - أخذ له فيه بمرتبتيه فى اللازم، وهى الدنيا، قولا واحدا، وإن كان ممن لا يرى التفاوت] (¬2) فيه، كالهذلى، أخذ له بالعليا؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره فى ذلك؛ ولهذا نص الهذلى فى الإدغام على المد فقط. والاختيار الأول تمسكا بما عليه الجمهور، وطردا للقياس. تنبيه: قال الجعبرى فى شرحه لقول الشاطبى: «وعن كلّهم بالمدّ ما قبل ساكن»: وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج فى الأول، يعنى: وعن كلهم، نحو: الْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: 193، 194]، ولا تَعاوَنُوا [المائدة: 2] مدغمين، ومَحْيايَ [الأنعام: 162] اللاى مسكنين، وتعين مدها وجها (¬3) واحدا عنده. ثم قال: وقد نقل صاحب «غاية الاختصار» فى الأول الأوجه الثلاثة. قلت: أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد؛ للزوم السكون كما تقدم، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا، والنقل فى الأربع كما ذكر. فإن قلت: يرد على المصنف: (ميم الله) بآل عمران [1، 2] للجماعة، و (ميم أحسب (¬4)) بالعنكبوت [1، 2] لورش؛ لأنها (¬5) لا جائز أن تدخل فى الأول (¬6) لتحركها وصلا، فيتعين دخولها فى الثانى، فيدخل (¬7) فى عموم الثلاثة، وليس فيها إلا وجهان: المد والقصر. قلت: القصر ممنوع لثبوت واسطة، وهو ما تغير فيه سبب المد، والدليل على عدم دخولها فى الثانى: أن سكونها لم يكن للوقف، بل هو أصلى فيها، بدليل استقراء مواقعها، ثم عرض تحريكها هذا؛ فيدخل (¬8) فى قوله: (والمدّ أولى إن تغيّر السّبب) وسيأتى. وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف، ولا يكون إلا محققا؛ نحو: اللَّيْلِ* (¬9) والْمَوْتِ*، سواء كان [الساكن] (¬10) أيضا مجردا أم مع إشمام، ففيه أيضا الثلاثة، حكاها ¬

الشاطبى وغيره، إلا أن ورشا يمتنع (¬1) له القصر فى المهموز، كما سيأتى. أما الإشباع: فهو [مذهب أبى] (¬2) الحسن على بن بشر، وبعض من يأخذ بالتحقيق وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم (¬3). وأما التوسط: فمذهب أكثر المحققين، واختيار الدانى، وبه كان يقول (¬4) الشاطبى، كما نص عليه ابن القصاع عن الكمال الضرير. قال الدانى: وبه قرأت. وأما القصر: فمذهب الحذاق كأبى بكر الشذائى، والحسن بن داود النقار- بنون وقاف آخره راء مهملة- وابن شيطا، والسبط، وأبى (¬5) على المالكى، وابن شريح، وغيرهم، وحكى أكثرهم الإجماع عليه. وقال النحويون كافة: والتحقيق أن الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبعوا حروف المد فى هذا الباب، وأما القاصرون فالقصر لهم هنا أولى، والذين وسطوا لا يجوز لهم هنا إلا التوسط والقصر، سواء اعتد بالعارض أم لم يعتد، ولا يجوز الإشباع؛ فلذلك كان الأخذ به فى هذا النوع قليلا، وهو معنى قوله: (وفى اللّين يقل طول). وأما العارض المشدد فتقدم فى الإدغام حكمه. وجه الثلاثة: الحمل على حروف المد؛ لما ثبت لهما أولا من المشابهة. قوله: (وأقوى السّببين يستقلّ) هذا يتوقف على مقدمة تتعلق بقواعد مهمة تنفع فى هذا الباب، ويتوقف عليها بقيته، وهى أن شرط المد-[وهو حرفه] (¬6) - قد يكون لازما، إما بأن يكون موجودا فى كل حال؛ ك وَأُولئِكَ*، وقالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، أو موجودا على الأصل؛ نحو: وَأَمْرُهُ إِلَى [البقرة: 275]، وبَعْضُهُمْ إِلى [البقرة: 76]؛ فإن أصلهما الإشباع والصلة. [و] قد يكون عارضا، فيأتى فى بعض الأحوال؛ نحو: مَلْجَأً [التوبة: 57]، فى الوقف، أو يجيء على غير الأصل؛ نحو: آمَنْتُمْ [الأعراف: 123] عند من فصل، ونحو: [أَأَلِدُ] (¬7)، وأَ أَمِنْتُمْ مَنْ [الملك: 16] ومن السماء يِلَى [السجدة: 5] عند مبدل الثانية. [و] قد يكون ثابتا، فلا يتغير عن حالة السكون، وقد يكون متغيرا، نحو: يضى ¬

[النور: 35]، ووسوا [آل عمران: 113] فى وقف حمزة، وقد يكون قويّا فيكون (¬1) حركة ما قبله من جنسه، وقد يكون ضعيفا فتخالفه حركته، وكذلك (¬2) سبب المد (¬3). وقد يكون لازما [نحو: أَتُحاجُّونِّي [الأنعام: 80]، وإِسْرائِيلَ] (¬4) [البقرة: 40] أو عارضا (¬5)؛ نحو: وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ [الأعراف: 54] بالإدغام أو الوقف (¬6)، وقد يكون مغيرا؛ نحو: الم اللَّهُ [آل عمران: 1، 2] حالة الوصل، وهؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ [البقرة: 31] حالة الوصل للبزى، وقالون، وأبى عمرو، وحالة الوقف لحمزة. وقد يكون قويّا أو ضعيفا، وكل منهما يتفاوت، فأقواه ما كان لفظيّا، وأقوى اللفظى ما كان ساكنا لازما (¬7)، ثم متصلا (¬8)، ثم منفصلا، ويتلوه المتقدم، وهو أضعفها (¬9)، وإنما كان اللفظى أقوى من المعنوى؛ لإجماعهم عليه، وكان الساكن أقوى من الهمز؛ لأن المد فيه يقوم مقام الحركة، فلا يتمكن من النطق بالساكن إلا بالمد، [بخلاف العارض فإنه يجوز جمع الساكنين وقفا] (¬10). ولذلك اتفق الجمهور [على قدره؛ فكان أقوى من المتصل لذلك، وكان المتصل أقوى من المنفصل والعارض؛ لإجماعهم] (¬11) على مده، وإن اختلفوا فى قدره؛ [لاختلافهم فى مد المنفصل] (¬12) [فيهما، وكان العارض أقوى من المنفصل لمد كثير ممن قصر المنفصل له] (¬13)، وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز؛ لإجماع من اختلف فى المد بعد الهمز على مد المنفصل. فمتى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة وجب المد إجماعا، ومتى تخلف أحدهما أو اجتمعا ضعيفين، أو غير الشرط، أو عرض، ولم يقو السبب امتنع المد إجماعا، ومتى ضعف أحدهما أو عرض السبب أو غيّر جاز (¬14) المد وعدمه، على خلاف بينهم يأتى مفصلا، ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما، وألغى أضعفهما إجماعا. ¬

ويتخرج على هذه القواعد ست مسائل: الأولى: لا يجوز مد خَلَوْا إِلى [البقرة: 14] وابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27] لضعف الشرط؛ لعدم (¬1) المجانسة والسبب بالانفصال، ويجوز مد نحو: شَيْءٍ*، وسَوْأَةَ [المائدة: 31] لورش؛ لقوة السبب بالاتصال، [كما يجوز مد عَيْنٍ [الكهف: 86]، وهذين فى الحالين ونحو: اللَّيْلِ [البقرة: 164]، والْمَوْتِ [البقرة: 19] وقفا؛ لقوة السبب بالسكون (¬2)] (¬3). الثانية: لا يجوز المد فى وقف حمزة وهشام على نحو: وَتَذُوقُوا السُّوءَ [النحل: 94]، وحَتَّى تَفِيءَ [الحجرات: 9] حالة النقل، وإن وقف بالسكون؛ لتغير حرف المد بنقل الحركة إليه، ولا يقال: [إنه حينئذ] (¬4) حرف مد قبل همز مغير؛ لأن الهمز لما زال حرك حرف المد ثم سكن للوقف. وأما قول السخاوى: ولا يسقط حينئذ المد؛ لأن الياء وإن زال سكونها فقد عاد إليها- فإن (¬5) أراد المد الفرعى ففيه نظر؛ إذ لا خلاف فى إسقاطه، أو الطبيعى (¬6) فمسلم؛ لأنه (¬7) يصير مثل «هى» فى الوقف. الثالثة: لا يجوز لورش مد أَأَلِدُ (¬8) [هود: 72]، وأَوْلِياءُ أُولئِكَ [الأحقاف: 32] ونحوهما حالة الإبدال، كما يجوز فى نحو: آمَنُوا [البقرة: 9]، وأُتُوا [البقرة: 25]؛ لعروض حرف المد بالإبدال، وضعف السبب بتقدمه. واختلف فى نحو: وآمَنْتُمْ [الأعراف: 123]، وأَ إِنَّا*، وأَ أُنْزِلَ [ص: 8] عند من أدخل بين الهمزتين ألفا، من حيث إن الألف منها معجمة جىء بها؛ للفصل بينهما لثقل اجتماعهما، فاعتد بعضهم بها لقوة سببية الهمز، ووقوعه بعد حرف مد من كلمة مُضَارٍّ [النساء: 12] من باب المتصل، وإن كانت عارضة، كما اعتد بها من أبدل، ومد لسببية السكون، وهذا مذهب جماعة، منهم ابن شريح، قال [المصنف] (¬9): وهو ظاهر «التيسير»، حيث قال فى ها أَنْتُمْ [النساء: 109]: ومن جعلها- يعنى الهاء- مبدلة، وكان ممن يفصل بالألف، زاد فى التمكين، سواء حقق أم سهل. وصرح به فى «الجامع» كما سيأتى فى الهمز المفرد. وقال الأستاذ المحقق عبد الواحد [فى قوله] (¬10) فى «التيسير»: [وقالون وهشام ¬

يدخلانها بين الهمزتين] (¬1) - يعنى الألف-: فعلى هذا يلزم المد بين المخففة والملينة، إلا أن مد هشام [أطول] (¬2)، ومد السوسى أقصر، ومد قالون والدورى أوسط، وكله من قبيل المتصل. قال المصنف: وإنما جعل (¬3) مد السوسى أقصر؛ لأنه يذهب إلى [أن] (¬4) مراتب المتصل خمس، والدنيا منها لقاصر المنفصل، وبزيادة المد قرأت من طريق «الكافى» [فى] (¬5) ذلك كله. انتهى. وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف؛ لعروضها وضعف سببية الهمز، وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين، والشاميين، والمغاربة، وعامة أهل الأداء، وحكى ابن مهران الإجماع على ذلك، أى على [أنه] (¬6) قدر ألف خاصة، وهو الظاهر من جهة النظر؛ لأن المد إنما جىء به زيادة على حرف المد الثابت (¬7)؛ بيانا وخوفا من سقوطه لخفائه، وإنما جىء بهذه الألف زيادة بينهما للفصل؛ واستعانة على النطق بالثانية، فزيادتها [هنا] (¬8) كزيادة المد على حرف المد [ثمّ] (¬9) فلا يحتاج لزيادة أخرى. الرابعة: يجوز المد وعدمه لعروض السبب، ويقوى بحسب قوته، ويضعف بحسب ضعفه، فمد نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] ويُؤْمِنُونَ [البقرة: 3] وقفا عند من اعتد بسكونه أقوى منه فى نحو: ائْذَنْ لِي [التوبة: 49] ابتداء عند من اعتد بهمزة؛ لضعف [سببية الهمز المتقدم] (¬10) عن سكون الوقف، ولذلك (¬11) كان الأصح إجراء الثلاثة فى الأول، لا الثانى كما تقدم [ومن ثم جرت الثلاثة لورش ولغيره فى الوقف على ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ ب «يونس» [15]؛ لقوة سبب السكون على سبب الهمز المتقدم] (¬12). المسألة الخامسة: فى العمل بأقوى السببين، وهى مسألة المصنف، وفيها فروع خمسة: الأول: إذا قرئ لحمزة؛ نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ [الصافات: 35]، ولا إِكْراهَ فِي الدِّينِ [البقرة: 256]، وفَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173] على مذهب من روى مد المبالغة عنه، فاللفظ أقوى فيمد مدّا مشبعا على أصله فى المد لأجل الهمزة، ويلغى ¬

المعنوى. الثانى: إذا [وقف] (¬1) على نحو: يَشاءُ [البقرة: 90]، وتَفِيءَ [الحجرات: 9]، والسُّوءَ [النساء: 17] بالسكون (¬2)، لم يجز عند من همز قصره إجماعا، ولا توسطه لمن مذهبه الإشباع أصلا، ويجوز إشباعه وقفا لأصحاب التوسط، ومن الإعمال للسبب الأصلى دون العارض. فلو وقف على السَّماءِ [البقرة: 19] مثلا بالسكون لأبى عمرو، فإن لم يعتد كان مثله حالة الوصل، ويكون كمن وقف له على الْكِتابُ [البقرة: 2]، والْحِسابِ [البقرة: 202] بالقصر حالة السكون. وإن اعتد بالعارض زيد فى ذلك إلى الإشباع، ويكون كالوقف بزيادة المد على «الكتاب» و «الحساب». ولو وقف عليه لورش- مثلا- فإن الإشباع فقط لا أقل؛ لأن سبب المد لم يتغير، ولم يعرض حالة الوقف، ولو وقف له على شَيْءٍ* مثلا امتنع القصر [لذلك] (¬3) وجاز لغيره كما تقدم. الثالث: إذا وقف لورش على [نحو] (¬4) مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: 31]، ومَآبٍ [الرعد: 29]، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك، سواء (¬5) اعتد [بالعارض أم لا، ومن روى التوسط وصلا، وقف به إن لم يعتد] (¬6)، وبالآخرين إن اعتد. الرابع: إذا قرئ له رَأى أَيْدِيَهُمْ [هود: 70]، وجاؤُ أَباهُمْ [يوسف: 16]، والسُّواى أَنْ كَذَّبُوا [الروم: 10] وصلا مد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، فإن وقف على رَأى [هود: 70]، وجاؤُ [يوسف: 16]، والسُّواى [الروم: 10] جازت الثلاثة [أوجه] (¬7)؛ لعدم العارض، وكذلك (¬8) لا يجوز نحو برآء [الممتحنة: 4]، وآمِّينَ [المائدة: 2] إلا الإشباع فى الحالتين؛ تغليبا للأقوى. الخامس: إذا وقف على المشدد بالسكون؛ نحو: صَوافَّ [الحج: 36]، وتُبَشِّرُونَ [الحجر: 54]، والَّذانِ [النساء: 16]، والَّذِينَ [فصلت: 29]، ¬

ص: والمد أولى إن تغير السبب ... وبقى الأثر أو فاقصر أحب

وهاتَيْنِ [القصص: 27] عند مشدّد النون فمقتضى إطلاقهم لا فرق فى قدر المد وصلا ووقفا. قال [الناظم] (¬1): ولو قيل بزيادته وقفا لما بعد، فقد قال كثير بزيادة ما شدد على غيره؛ فهذا (¬2) أولى لاجتماع ثلاث سواكن. قلت: وفيه نظر؛ لأن العلة هناك اتصال الصوت، وهو حاصل هنا وصلا ووقفا، وليست علة المد فى اجتماع الساكنين كونهما ساكنين، بل مجرد اجتماع، وزاد المدغم (¬3) على غيره بالاتصال. والله أعلم. ص: والمدّ أولى إن تغيّر السّبب ... وبقى الأثر أو فاقصر أحبّ ش: (المد أولى) اسمية، إما جواب (إن) أو دليله على الخلاف، و (تغير السبب) فعلية شرطية، (وبقى الأثر) عطف عليها، و (فاقصر) جواب شرط معطوف على الشرط الأول، تقديره: أو إن لم يتغير فاقصر، فهو أحب، ف (أحب) خبر مبتدأ محذوف. وهذه المسألة السادسة من فروع (¬4) القواعد، قيل: أى يجوز المد والقصر إذا غير سبب المد عن صفته التى من أجلها كان المد، سواء كان السبب همزا أم سكونا، وسواء كان تغير (¬5) الهمز بين (¬6) بين؛ نحو: هؤُلاءِ إِنْ [البقرة: 31] لقالون والبزى، وجاءَهُمْ [البقرة: 89]، وإِسْرائِيلَ [البقرة: 40] لحمزة، وها أَنْتُمْ [آل عمران: 66] لأبى عمرو وقالون، أم بدل؛ نحو: آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ [النساء: 11] فى وقف حمزة بالرسم، أو [حذف] (¬7) نحو: جا أجلهم [الأعراف: 34] لأبى عمرو ومن معه، أو نقل؛ نحو: آلْآنَ* موضعى يونس [51، 91]. جاز المد؛ لعدم الاعتداد بالعارض واستصحاب حاله فيما كان أولا، وتنزيل السبب المتغير كالثابت، والمعدوم كالملفوظ، واختاره الدانى، وابن شريح، والقلانسى، والشاطبى، والجعبرى وغيرهم؛ لأن الاعتداد بالأصل أقوى وأقيس. و [جاز] القصر اعتدادا بالعارض، وقال به جماعة كثيرة. والمذهبان قويان مشهوران نصّا وأداء، والأرجح عند المصنف التفصيل بين ما ذهب أثره- كالتغير بحذف- فالقصر، وما بقى أثر يدل عليه، فالمد؛ ترجيحا للموجود على ¬

المعدوم. وأيضا فقد حكى الداجونى عن ابن جبير عن أصحابه عن نافع فى الهمزتين المتفقتين أنهم يهمزون، ولا يطولون السَّماءِ [البقرة: 19] ولا يهمزونها، وهو نص فى المسألة. ومما يرجح المد ترجيحه على القصر لأبى جعفر فى إِسْرائِيلَ [البقرة: 40]، ومنع المد فى شركاى [النحل: 27] ونحوه فى رواية من (¬1) حذف الهمزة، وقد يعارض [استصحاب] (¬2) الأصل مانع آخر فيترجح الاعتداد [بالعارض] (¬3) أو يمتنع البتة. ولذلك (¬4) استثنى جماعة من لم يعتد بالعارض للأزرق آلْآنَ* موضعى يونس [51، 91] لعارض عليه التخفيف بالنقل. ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالى الهمزات فأشبهت اللازم. وقيل: لثقل الجمع بين المدين، فلم يعتد بالثانية؛ لحصول الثقل [بها] (¬5). واستثنى جمهورهم عاداً الْأُولى [النجم: 50]؛ لغلبة التغيير وتنزيله بالإدغام منزلة اللازم، وأجمعوا على استثناء يُؤاخِذُ [النحل: 61]؛ للزوم البدل؛ ولذلك لم يجز فى الابتداء بنحو: الْأَيْمانَ*، لولى سوى القصر؛ لغلبة الاعتداد بالعارض كما تقدم. واعلم أنه لا يجوز بهذه (¬6) القاعدة إلا المد؛ اعتدادا بالأصل، أو القصر؛ اعتدادا بالعارض، ولا يجوز التوسط إلا برواية، ولم توجد (¬7). تفريع: يتفرع على القاعدة المذكورة فى البيت عشرة (¬8) فروع: الأول: إذا قرئ، [نحو] (¬9) هؤلا إن كنتم [البقرة: 31] بالإسقاط أو فرعنا على قصر المنفصل، فإن قدر حذف الأولى- كالجمهور- فالقصر فى (ها)؛ لانفصاله مع وجهى المد، والقصر فى (أولا)؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، أو على مده تعين مد (أولا) مع مد (ها)؛ لأن (أولا): إما أن يقدر منفصلا فيمد، [أو يقصر] (¬10) مع (ها)، أو متصلا، وهو مذهب الدانى، فيمد مع قصر (ها)، فحينئذ لا وجه لمد (ها) المتفق على انفصاله، وقصر أولا المختلف فى انفصاله، فجميع (¬11) ما فيها ثلاثة أوجه. الثانى: إذا قرئ فى هذا ونحوه بتسهيل الأولى لقالون ومن معه، فالأربعة المذكورة ¬

جائزة؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه فى (أولا) سواء مد الأولى أم قصر، إلا أن (مدها) (¬1) مع قصر (أولا) ضعيف؛ لأن سبب الاتصال ولو تغير أقوى من الانفصال؛ لإجماع من قصر المنفصل على جواز مد المتصل المغير دون العكس. والله أعلم. الثالث: إذا قرئ هانتم هؤلاء [محمد: 38] لأبى عمرو، وقالون، [وقد] (¬2) زاد (ها) للتنبيه، فإن فرعنا على مد المنفصل ففي (ها أنتم) وجهان لتغير السبب، أو على قصره تعين قصرهما (¬3)، ولا وجه لقصر (هؤلاء) مع مد (ها [أنتم] (¬4)) فلا يجوز. الرابع: إذا قرئ لحمزة، وهشام نحو: هُمُ السُّفَهاءُ [البقرة: 13]، ومِنَ السَّماءِ [البقرة: 19] وقفا بالروم، جاز المد والقصر على القاعدة، وإن قرئ بالبدل وقدر حذف المبدل فالمد على المرجوح عند المصنف، والقصر على الراجح من أجل الحذف. وتظهر فائدة الخلاف فى نحو: هؤُلاءِ [آل عمران: 66] إذا وقف بالروم لحمزة، وسهلت الأولى، جاز فى الألفين المد والقصر معا؛ لتغير الهمزتين بعد حرفى (¬5) المد. ولا يجوز مد أحدهما دون الآخر للتركيب، وإن وقف بالبدل- وقدر حذف المبدل أيضا- جاز فى ألف (ها) الوجهان مع قصر (أولا) على الأرجح (¬6)؛ لبقاء أثر التغير فى الأولى وذهابه فى الثانية، وجاز مدهما (¬7) وقصرهما كما جاز فى وجه الروم (¬8) على وجه التفرقة بين ما بقى أثره وذهب. والله أعلم. الخامس: إذا وقف على زَكَرِيَّا [آل عمران: 37] لهشام بالتخفيف (¬9)؛ جاز له (¬10) البدل والقصر (¬11)، ويجب لحمزة القصر؛ للزوم التخفيف كبرى لورش. السادس: لا يمنع لعموم القاعدة المذكورة إجراء المد والقصر لورش فى حرف المد المتأخر، بل القصر ظاهر عبارة صاحب «العنوان» و «الكامل» و «التلخيص» و «الوجيز»، وكذلك (¬12) لم يستثن أحدهم ما أجمع على استثنائه، نحو يُؤاخِذُ [النحل: 61]، ولا ما اختلف فيه من آلان [يونس: 51، 91]، وعاداً الْأُولى [النجم: 50]، ولا مثلوا بشيء منه، ولم ينصوا إلا على الهمز المحقق، وهو صريح فى الاعتداد بالعارض، ووجهه قوى، وهو ضعف (¬13) سبب المد بالتقدم وبالتغير. ¬

وفائدة الخلاف تظهر فى نحو: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة: 8] هل يمدان معا ويوسطان، أو يثلث الأول مع قصر الآخر؟ لكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض فى الباب كله، إلا ما استثنى من ذلك فيما تقدم، قال المصنف: وبه قرأت، مع أنى لا أمنع الاعتداد بالعارض خصوصا من طريق من ذكرت. السابع: آلان موضعى يونس [51، 91]، يجوز لنافع وأبى جعفر فى همزة الوصل إذا أبدلت ونقلت حركة الهمزة الثانية إلى اللام- القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، فإن وقف عليها جاز لهما فى الألف التى [قبل النون] (¬1) ثلاثة: الوقف مع كل منهما، وهذه الستة لحمزة فى وقفه بالنقل. وأما ورش من طريق الأزرق فله حكم آخر، وذلك أنه اختلف عنه فى إبدال همزة الوصل التى نشأت عنها الألف الأولى وفى تسهيلها، وهل إبدالها لازم أو جائز؟ وسيأتى (فى الهمزتين من كلمة)، فعلى اللزوم حكمها حكم آمَنَ [البقرة: 13] ففيها الثلاثة، وعلى الجواز حكم (¬2) أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6]، أَأَلِدُ [هود: 72]، فإن اعتد بالعارض قصر مثل: وأَلِدُ [هود: 72]، وإلا مد ك أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6]، ولا يكون على هذا التقدير ك آمَنَ [البقرة: 13]؛ فلا يجرى التوسط. وتظهر فائدة هذين التقديرين فى الألف الأخرى، فعلى مد الأولى يجوز فى الثانية ثلاثة: المد على تقدير عدم الاعتداد بعارض النقل قبل الثانية، سواء قلنا باللزوم بدل الأولى أم جوازه (¬3)، وهذا فى «تبصرة» مكى، و «الشاطبية»، والتوسط على التقدير بين المذكورين، وهو «التيسير»، و «الشاطبية»، والعقد على الاعتداد (¬4) بعارض النقل ولازم بدل الأولى [لا] (¬5) على عدم الاعتداد؛ لتصادم المذهبين، وهذا الوجه فى «الكفاية» (¬6)، [و «الهادى»] (¬7)، و «الشاطبية». وعلى توسط الأولى [على تقدير لزوم البدل] (¬8) يجوز فى الثانية وجهان: التوسط على [تقدير] (¬9) عدم الاعتداد بعارض النقل، وهو طريق خلف بن خاقان فى «التيسير»، وبينهم من «الشاطبية»، والقصر على [عدم] (¬10) الاعتداد بالعارض (¬11)، وعليهما توسط الأولى، ¬

على تقدير لزوم البدل، ويمتنع المد للتركيب. وعلى قصر الأولى يجب قصر الثانية؛ لأن قصر الأولى إما أن يكون على لزوم البدل؛ فيكون على مذهب من لم ير المد بعد الهمز (¬1)، كطاهر بن غلبون، فوجوبه (¬2) فى الثانية أولى؛ لتحقيق (¬3) الهمزة الأولى (¬4) وتغير الثانية، وإما على جواز البدل والاعتداد بالعارض، ففي الثانية أولى، فهذا تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها وطرقها، ونظم المصنف هذه الستة الممنوع غيرها فقال: للازرق فى آلآن ستّة أوجه ... على وجه إبدال لدى وصله تجرى فمدّ وثلّث ثانيا ثمّ وسّطن ... به وبقصر ثمّ بالقصر مع قصرى وقوله: (لدى وصله) إشارة إلى مخالفة الوقف [له،] (¬5) فإن الثلاثة الممنوعة جائزة لكل من نقل حالة الوقف كما تقدم. وقوله: (على وجه إبدال) قيد للستة؛ لأن التسهيل ليس فيه (¬6) إلا ثلاثة: فى الثانية المد، وهو ظاهر كلام «الشاطبية»، و «كامل» الهذلى، والتوسط، وهو طريق أبى الفتح فارس، وهو فى «التيسير»، وظاهر كلام الشاطبى أيضا، والقصر، وهو غريب فى طرق (¬7) الأزرق؛ لأن طاهر بن غلبون، وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر فى باب آمَنَ [البقرة: 13] مذهبهما فى همزة الوصل الإبدال، ولكنه ظاهر من «الشاطبية»، ويحتمله «العنوان»، نعم هو طريق الأصبهانى، وهو أيضا لقالون، وأبى جعفر. والله أعلم. الثامن: يجوز فى الم اللَّهُ [آل عمران: 1، 2] فى الوصل لكل القراء، وفى الم أَحَسِبَ [العنكبوت: 1، 2] لورش القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، نص عليهما (¬8) مكى والمهدوى، والدانى، وقال أبو الحسن بن غلبون: كلاهما حسن، غير أنى بالقصر قرأت (¬9)، وبه آخذ. قال الفارسى: ولو أخذ بالتوسط مراعاة لجانبى (¬10) اللفظ والحكم لكان وجها، وهو تفقه وقياس لا (¬11) نقل، بل يمتنع لما سيأتى فى العاشر. التاسع: إذا قرئ لورش بإبدال ثانية الهمزتين المتفقتين مدّا، وحرك ما بعد المبدل ¬

بحركة عارضة للساكنين؛ نحو: من النساء يِنِ اتقيتن [الأحزاب: 32]، أو لنقل؛ نحو: على البغاء يِنَ اردن [النور: 33]، للنبىءِ يِنَ اراد [الأحزاب: 50]- جاز القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض [وعدمه] (¬1). العاشر: تقدم التنبيه على منع التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة، ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر؛ نحو: نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] وقفا، مع أن كلّا على (¬2) الاعتداد بالعارض وعدمه، والفرق: أن المد فى الأول هو الأصل، ثم عرض تغيّر (¬3) السبب، وهو علة للقصر، والقصر لا يتفاوت، وفى الثانى القصر هو الأصل، ثم عرض [له] (¬4) سبب المد، فإن اعتد بالعارض طوّل ووسط لوجود علة ما هو أعم من كل منهما، [وكلاهما] (¬5) ضد القصر. والله أعلم. ¬

باب الهمزتين من كلمة

باب الهمزتين من كلمة الجار يتعلق بمقدر، أى المتلاصقتين، كما صرح به فى «التيسير»، ومن قال فى كلمة (¬1)، قدر: الحاصلتين، وذكره (¬2) بعد المد (¬3)؛ لأن الهمزة إذا خففت جعلت مدّا أو كالمد غالبا، والهمز (¬4) مصدر: همزت (¬5)، و [هو] (¬6) اسم جنس، واحده همزة، وجمعها همزات. وإنما سمى به أول حرف من الهجاء؛ لما يحتاج فى إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت؛ ومن ثم سميت نبرة لرفعها منه، والتصريفيون (¬7) سموا [مهموز] (¬8) الفاء: نبرا، والعين قطعا، واللام همزا. ولثقلها اجترأت العرب على تخفيفها، واستغنوا به عن إدغامها، ولم يرسموا لها صورة، بل استعاروا لها شكل ما تئول (¬9) إليه إذا خففت؛ تنبيها على هذه الحادثة، والتحقيق: الأصل، ويقابله التخفيف، وهو لغة (¬10) الحجازيين. وأنواعه ثلاثة: بدل: ويرادفه القلب لغة، والبدل أعم اصطلاحا؛ وهو جعله حرف مد وتأصيل (¬11) للساكنة. وتسهيل: ويرادفه بين بين، أى: يجعله (¬12) حرفا مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف (¬13) المد المجانس لحركتها أو حركة سابقها، وتأصيل للمتحركة. وحذف: وهو إسقاطها مدلولا عليها وغير مدلول، ولم يأت (¬14) إلا فى المتحركة. وهل المخففة (¬15) بين بين محركة؟ وقاله (¬16) البصريون؛ لمقابلتها المتحركة فى قول الأعشى: [من البسيط] أأن رأت رجلا أعشى أضرّ به ... ريب المنون ودهر مفند خبل (¬17) ¬

لأنها بإزاء فاء «مفاعلن»، مخبون «مستفعلن»، وسمع مسهلا. أو ساكنة؟ وقاله (¬1) الكوفيون؛ لعدم الابتداء بها؟ قولان، والصحيح: الأول؛ لوضوحه، والعدم ليس دليلا، وتخفف لقربها من الساكن لذهاب بعض الحركة. وضابط أقسام الباب أن الأولى منهما دائما محققة، [وهى إما] (¬2) للاستفهام أو لغيره، ولا تكون إلا متحركة، ولا تكون همزة الاستفهام إلا مفتوحة. وأما الثانية: فتكون متحركة وساكنة، فالمتحركة (¬3) همزة قطع ووصل، فهمزة القطع المتحركة بعد همزة الاستفهام تكون مفتوحة، ومكسورة، ومضمومة. فالمفتوحة ضربان: متفق على قراءته بالاستفهام، ومختلف فيه. فالمتفق على استفهامه يأتى بعده ساكن [ومتحرك، فالساكن يكون صحيحا وحرف مد، فالذى بعده ساكن] (¬4) صحيح من المتفق عليه عشر كلمات فى ثمانية عشر موضعا، وهى: أَأَنْذَرْتَهُمْ بالبقرة [6]، ويس [10] وأَ أَنْتُمْ (¬5) بالبقرة [140]، والفرقان [17]، [وأربعة مواضع] (¬6) فى الواقعة [59، 64، 69، 72]، وموضع فى النازعات [27]، وأَ أَسْلَمْتُمْ [20]، وأَ أَقْرَرْتُمْ بآل عمران [20، 81] وأَ أَنْتَ بالمائدة [116] والأنبياء [62] وأَ أَرْبابٌ فى يوسف [39] وأَ أَسْجُدُ بالإسراء [61]، وأَ أَشْكُرُ بالنمل [40] وأَ أَتَّخِذُ ب «يس» [23]، وأَ أَشْفَقْتُمْ بالمجادلة [13]. [والذى بعده متحرك منه ب «هود» وأَ أَلِدُ [هود: 72] وأَمِنْتُمْ بالملك [17] فقط] (¬7). والذى بعده حرف مد أَآلِهَتُنا (¬8) [الزخرف: 58] فقط. والمختلف فيه بين الاستفهام والخبر يأتى بعد همزة القطع فيه ساكن صحيح وحرف مد، ولم يقع بعده متحرك. فالذى بعده ساكن صحيح أربعة (¬9): أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ بآل عمران [73]، وءَ أَعْجَمِيٌّ بفصلت [44]، وأَذْهَبْتُمْ بالأحقاف [20]، وأَنْ كانَ بالقلم [14]. والذى بعده مد آمَنْتُمْ* فى الثلاث [الأعراف: 123، طه: 71، الشعراء: 49]. ¬

وأما المكسور [فقسمان أيضا] (¬1): متفق على الاستفهام، ومختلف فيه. فالمتفق عليه سبع فى ثلاثة عشر موضعا: أأَنَّكُمْ* بالأنعام [81]، والنمل [55]، وفصلت [9]، وأَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً بالشعراء [41]، وأَ إِلهٌ* فى خمسة النمل [60، 61، 62، 63، 64]، أَإِنَّا لَتارِكُوا، وأَ إِنَّكَ لَمِنَ، وأَ إِفْكاً، ثلاثة الصافات [36، 52، 86]، وأَ إِذا مِتْنا بقاف [3]. والمختلف فيه قسمان: مفرد؛ وهو ما ليس بعد الهمزتين مثلهما، ومكرر، وهو عكسه. فالأول (¬2) [خمسة] (¬3): إِنَّ لَنا لَأَجْراً، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ، كلاهما بالأعراف [113، 81]، إِنَّكَ لَأَنْتَ [يوسف: 90]، إِذا ما مِتُّ بمريم [66]، إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بالواقعة [66] والمكرر أحد عشر موضعا. وأما المضمومة فلم تثبت إلا بعد الاستفهام، [وأتت فى ثلاث متفق عليها أَأُنَبِّئُكُمْ [آل عمران: 15]، أَأُنْزِلَ [ص: 8]، أَأُلْقِيَ [القمر: 25]، ورابع بخلف أَشَهِدُوا [الزخرف: 19]. وأما همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام] (¬4) فقسمان (¬5): مفتوحة، ومكسورة. فالمفتوحة أيضا قسمان: متفق على قراءتها بالاستفهام، ومختلف فيها، فالمتفق عليها: آلذَّكَرَيْنِ* معا (¬6) بالأنعام [143، 144]، آلْآنَ* معا بيونس [51، 91]، وآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ب «يونس» [59]، وآللَّهُ خَيْرٌ بالنمل [59]، والمختلف فيه السِّحْرُ بيونس [81]. وأما (¬7) المكسورة بعد الاستفهام فتحذف فى الدرج، ويكتفى بالاستفهام؛ نحو: أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ [سبأ: 8]، أَسْتَغْفَرْتَ [المنافقون: 6]، أَصْطَفَى الْبَناتِ [الصافات: 153]، أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا [ص: 63]، وفى بعضها اختلاف. وأما إن كانت الأولى لغير استفهام فإن ثانيتها تكون متحركة وساكنة: فالمتحركة لا تكون إلا بالكسر، وهى كلمة أَئِمَّةَ* بالتوبة [12]، والأنبياء [73]، والقصص معا [5، 41]، والسجدة [24]. والساكنة نحو: آسى [الأعراف: 93]، أُوتِيَ* (¬8) [البقرة: 136]، وبِالْإِيمانِ ¬

ص: ثانيهما سهل (غ) نى (حرم) (ح) لا ... وخلف ذى الفتح (ل) وى أبدل (ج) لا

[المائدة: 5]، وسيأتى حكم كل ما اختلف فيه. وصدّر المصنف الباب بقاعدة كلية تعم جميع أقسام الهمزة الثانية، إذا كانت همزة قطع، فقال: ص: ثانيهما سهّل (غ) نى (حرم) (ح) لا ... وخلف ذى الفتح (ل) وى أبدل (ج) لا ش: ثانى الهمزتين مفعول (سهل)، وسكنت (¬1) الياء ضرورة (¬2)، و (غنى) محله نصب على نزع الخافض، و (حلا) حذف عاطفه (¬3) على (غنى)، و (حرم) مجرور بتقدير حرف، أى: مع حرم، و (خلف ذى الفتح) مبتدأ، و (كائن [عن] (¬4) ذى لوى) خبره، و (أبدل لجلا) فعلية. أى: سهل الهمزتين المتقدمتين بين بين ذو غين (غنا) و (حرم) [وحاء] (¬5) (حلا) رويس، ونافع، وابن كثير، وأبو جعفر، وأبو عمرو، إلا أن ورشا من طريق الأزرق اختلف عنه وعن هشام فى المفتوحة. أما ورش: فأبدلها عنه ألفا خالصة صاحب «التيسير»، وابن سفيان، والمهدوى، ومكى، وابن الفحام، وابن الباذش، قال الدانى: وهو قول عامة المصريين (¬6) عنه. وسهلها عنه بين بين صاحب «العنوان»، والطرسوسى، وطاهر بن غلبون، والأهوازى، وذكرهما ابن شريح، والشاطبى، والصفراوى وغيرهم. وأما هشام: فروى عنه الحلوانى من طريق ابن عبدان تسهيلها بين بين، وهو الذى فى «التيسير»، و «الكافى»، و «العنوان»، و «المجتبى»، و «القاصد»، و «الإعلان»، و «تلخيص العبارات»، و «روضة المعدل»، و «كفاية أبى العز» من الطريق المذكورة. وهو أيضا عن الحلوانى من غير الطريق المذكورة فى «التبصرة»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «الإرشاد»، و «تذكرة» ابن غلبون، و «المستنير»، و «المبهج»، و «غاية أبى العلاء»، و «التجريد» من قراءته على عبد الباقى، وهو رواية الأخفش عن هشام. وروى الحلوانى عنه أيضا من طريق الجمال تحقيقها، وهو الذى فى «تلخيص أبى معشر»، و «روضة» البغدادى، و «التجريد»، و «سبعة» (¬7) ابن مجاهد. وكذلك (¬8) روى الداجونى من مشهور طرقه عن أصحابه عن هشام، وهو رواية إبراهيم ¬

تنبيه:

ابن عباد عن هشام، وبذلك (¬1) قرأ الباقون، وهم الكوفيون، وروح، وابن ذكوان، إلا ما سيأتى فى أَأَسْجُدُ [الإسراء: 61] لابن ذكوان، وعلم التسهيل لورش بين بين من عموم [حرم] (¬2)، والإبدال من (أبدل جلا وخلفا) (¬3) محصور فيهما؛ لأنه لم يذكر غيرهما. [فائدة: سيأتى لهشام من طريق الداجونى عدم الفصل بين الهمزتين المفتوحتين، ومن طريق الحلوانى الفصل، وسيأتى له قصر المنفصل قطعا من جميع طرقه عند ابن مهران، ويأتى معه الثلاثة الأول، ومن طريق الحلوانى عند جماعة: فالداجونى عندهم له المد، والمد لهشام بكماله فى «المبهج»، والحلوانى فى «التذكار» و «غاية أبى العلاء»، و «تلخيص ابن بليمة»، فتحصّل له ستة أوجه إذا اجتمع هذا الهمز مع المد المنفصل؛ نحو: أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ [هود: 72] وقد جمعتها فى بيت: وسهّل كأنتم بفصل وحقّقن ... معا لهشام امدده واقصرن] (¬4) تنبيه: ينبغى للقارئ أن يفرق فى لفظه بين المسهل والمبدل، ويحترز (¬5) فى التسهيل عن الهاء والهاوى، وفيه لين لقسط المد، وهذا معنى قول مكى: فى همزة بين بين مد يسير لما فيها من الألف، ويمد فى البدل (¬6). وجه (¬7) التسهيل: قصد الخفة، وأولى من المنفردة، وهى لغة قريش، وسعد، وكنانة، وعامة قيس. ووجه البدل: المبالغة فى التخفيف؛ إذ فى التسهيل قسط همز. ووجه التحقيق: أنه الأصل، وهو لغة هذيل، وعامة تميم، وعكل. ووجه تخفيف (¬8) المفتوح وتحقيق غيره: أن المفتوح أثقل؛ لتماثل الشكلين كالحرفين، وقول سيبويه: ليس من كلام العرب الجمع بين همزتين-[يعنى] (¬9) محققتين (¬10) - محمول على الخصوص لثبوت الهذلية (¬11). والله أعلم. ثم كمل مذهب ورش، فقال (¬12): ¬

ص: خلفا وغير المك أن يؤتى أحد ... يخبر أن كان (روى) (ا) علم (ح) بر (ع) د

ص: خلفا وغير المكّ أن يؤتى أحد ... يخبر أن كان (روى) (ا) علم (ح) بر (ع) د ش: (خلفا) منصوب بنزع الخافض، (وغير الملك يخبر) اسمية، و (أن يؤتى أحد) نصب بنزع الخافض، أى: فى هذا اللفظ، و (أن كان) يحتمل محله النصب بنزع الخافض ك (أن يؤتى)، ويحتمل الرفع بالابتداء، و (روى) فاعل (يخبر) المقدر، ومحلها رفع على الثانى، ولا محل لها على الأول، والثلاثة بعد (روى) معطوفة عليه. وهذا شروع فيما اختلف فيه بين الاستفهام والخبر، ويأتى بعده ساكن صحيح وحرف مد، وبدأ بالصحيح وهو أربعة: أولها: أَنْ يُؤْتى أى قرأ التسعة أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ بآل عمران [73] بالإخبار. وقرأ ابن كثير بالاستفهام، وقرأ مدلول (روى) و (حبر) وألف (اعلم) وعين (عد) خلف، والكسائى، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص أَنْ كانَ ذا مالٍ [القلم: 14] بهمزة على الخبر، والباقون: بهمزتين على الاستفهام. ص: وحقّقت (ش) م (ف) ى (ص) با وأعجمى ... حم (ش) د (صحبة) أخبر (ز) د (ل) م (غ) ص خلفهم أذهبتم (ا) تل (ح) ز (كفا) ... و (د) ن (ث) نا إنّك لأنت يوسفا ش: (وحققت) مبنى للمفعول، ونائبه مستتر، و (شم) محله نصب بنزع الخافض، و (فى) و (صبا) معطوفان عليه، (وأعجمى) مضاف (¬1) إلى (حم) هى (¬2) مثل: (أن كان) و (زد) محله نصب، و (لم) و (غص) معطوفان عليه، و (خلفهم) مبتدأ حذف خبره، وهو: [حاصل] (¬3)، و (أذهبتم اتل حز كفا) مثل: (أن كان روى وذو (دن) مبتدأ و (ثنا) معطوف عليه، وخبره: (يخبر فى إنك)، ومحل نصب بنزع الخافض، وفتح فاء (يوسف) ضرورة. أى: حقق ذو شين (شم) روح، وفاء (فى) حمزة وصاد (صبا) أبو بكر ثانى همزتى أَنْ كانَ الباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وقرأ ذو شين (شد) روح ومدلول (صحبة): حمزة، والكسائى، وشعبة، وخلف: ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ بفصلت [44] بتحقيق الهمزتين معا، واختلف عن ذيزاى (زد) ولام (لم) وغين (غص) قنبل وهشام ورويس: أما قنبل: فرواه عنه بالخبر ابن مجاهد من طريق صالح بن محمد، وكذا رواه [عن ابن مجاهد طلحة بن محمد الشاهد] (¬4) والشذائى، والمطوعى، والشنبوذى، ¬

وابن أبى بلال، و [ابن] (¬1) بكار من طريق النهروانى، وهى رواية (¬2) (ابن شوذب) (¬3) عن قنبل، ورواه عنه بهمزتين ابن شنبوذ، والسامرى عن ابن مجاهد. وأما هشام: فرواه عنه بالخبر الحلوانى من طريق ابن عبدان، وهو طريق صاحب «التجريد» عن الجمال عن الحلوانى [و] بالاستفهام: الجمال عن الحلوانى من جميع طرقه، إلا من طريق «التجريد» وكذا الداجونى إلا من طريق «المبهج». وأما رويس: فرواه عنه بالخبر التمار من طريق أبى الطيب البغدادى، ورواه عنه بالاستفهام من طريق النحاس، وابن مقسم، والجوهرى. والباقون قرءوا بالاستفهام، وبالتسهيل، وقرأ ذو ألف (اتل) نافع، وحاء (حز) أبو عمرو، وكذا الكوفيون أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ [الأحقاف: 20] بهمزة على الخبر، والباقون بهمزتين على الاستفهام، وكل على أصله فى المد، كما سيأتى، إلا أن الداجونى عن هشام من طريق النهروانى يسهل ولا يفصل، ومن طريق المفسر يحقق ويفصل. ووجه الهمزتين فى أأن يؤتى [آل عمران: 73] قصد التوبيخ، ويحتمل أن يكون خطاب إخبار اليهود لعامتهم، أى: لا تؤمنوا الإيمان الظاهر وجه النهار، إلا لمن تبع دينكم قبل إسلامه، أو لا تكفروا ولا تصدقوا و «قل إن الهدى» معترض، و «أن يؤتى أحد» مبتدأ محذوف الخبر، أو نصب به، [أى: إتيان] (¬4) أحد أو محاجتهم (¬5) يصدقون (¬6). ويحتمل أن يكون أمر الله لنبيه بأن يقول للأحبار اليهود، أى: أن يؤتى أحد أو يحاجوكم (¬7) تنكرون. ووجه الواحدة (¬8): أنه خبر، أى: لا تصدقون بأن يؤتى أحد، فهو نصب، وهو المختار؛ لأن المعنى عليه. ووجه الهمزتين فى أأَنْ كانَ [القلم: 14]: إدخال همزة الإنكار على «أن»، أى: أتعطيه (¬9) لأن (¬10) كان ذا مال، فالجملة معترضة بين الصفتين، أو تعليل لفعل مقدر (¬11)، أى: أنكف لأن [كان ذا مال] (¬12)، فلا أعترض؟! ¬

ص: وأئذا ما مت بالخلف متى ... إنا لمغرمون غير شعبتا

ووجه الواحدة: أنه تعليل مقدر، أى: أنكف لأن كان ذا مال، أو يتعلق ب (مشاء)، وأجاز أبو على تعلقه ب (عتل)، وهو ضعيف لوضعه. ووجه حذف همزة (أعجمى): أنه خبر، أى: هلا نوعت آياته بكلام (¬1) أعجمى وعربى، أو حذفت تخفيفا فترادف (¬2) الهمزتين. ووجه الهمزتين: قصد التوبيخ والإنكار، ووجه [همزتى] (¬3) أأذهبتم [الأحقاف: 20] كذلك. ووجه الواحدة: إما على الحذف فيترادفان (¬4)، أو على الخبر، أى يقال لهم: استوفيتم نصيبكم فى الدنيا؛ فلم يبق لكم نعيم فى الأخرى. ثم انتقل إلى ثانى قسمى المكسورة، وبدأ منه بالمفردة، وهو خمسة فقال: (ودن ثنا) أى قرأ ذو دال (دن) ابن كثير [وثاء (ثنا)] (أبو جعفر): إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ [يوسف: 90] بهمزة واحدة على الخبر والإيجاب؛ [لأنهم تحققوا معرفته] (¬5)، والباقون بهمزتين على الاستفهام التقريرى؛ ولذلك (¬6) حقق (¬7) ب (إنّ) واللام. ص: وأئذا ما متّ بالخلف متى ... إنّا لمغرمون غير شعبتا ش: (أئذا ما مت) [مبتدأ، و (متى) فاعل (يخبر)] (¬8)، و (بالخلف) منصوب على الحال، تقديره: هذا اللفظ يخبر فيه ذو متى (¬9) مع الخلف، و (إنا لمغرمون يخبر فيه شعبة) اسمية. أى: اختلف عن ذى ميم (متى) ابن ذكوان فى إِذا ما مِتُّ بمريم [66]. فروى عنه قراءتها بهمزة واحدة على الإخبار الإيجابى (¬10) الصورىّ من جميع طرقه، غير الشذائى عنه، وعليه الجمهور (¬11) من العراقيين من طريقه، وابن الأخرم عن الأخفش (¬12) من طريق «التبصرة»، وكتب كثيرة، وبه قرأ الدانى على فارس وطاهر، ورواه [عنه] (¬13) النقاش عن الأخفش عنه بهمزتين على الاستفهام التقريرى، وذلك من جميع طرقه، والشذائى عن الصورى عنه فعنه. وقرأ (¬14) القراء كلهم: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بالواقعة [66] بالإخبار، [وأبو بكر بهمزتين] (¬15) ¬

ص: أئنكم الأعراف عن (مدا) أئن ... لنا بها (حرم) (علا) والخلف (ز) ن

على الاستفهام. ص: أئنكم الأعراف عن (مدا) أئن ... لنا بها (حرم) (علا) والخلف (ز) ن ش: (أئنكم) مبتدأ مضاف ل (الأعراف)، و (عن) فاعل (يخبر)، و (مدا) معطوف عليه، والجملة [اسمية] (¬1) كبرى، (وأئن لنا) مبتدأ، و (بها) حاله (¬2)، ويخبر فيه (حرم) خبره، و (علا) معطوف على (حرم)، (والخلف حاصل عن زن) اسمية، ف (زن) محله نصب على نزع (¬3) الخافض. أى: قرأ ذو عين (عن) حفص، ومدلول نافع، وأبو جعفر: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ فى الأعراف [81] بهمزة واحدة على الإخبار المستأنف، والباقون بهمزتين على الاستفهام التوبيخى والتقريعى، وهو بيان لقوله: أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ [الأعراف: 80] وأبلغ منه. وقرأ مدلول (حرم) المدنيان، وابن كثير، وذو عين (علا) حفص: إِنَّ لَنا لَأَجْراً فى الأعراف [113] أيضا بهمزة واحدة على الإخبار، وإيجاب الأجر، كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجر. والباقون بهمزتين على الاستئناف وكأنه جواب سائل قال: ما قالوا إذ جاءوا؟ وقوله: (والخلف زن) يتعلق بقوله: ص: آمنتموا طه وفى الثّلاث عن ... حفص رويس الأصبهانى أخبرن وحقّق الثّلاث (لى) الخلف (شفا) ... (ص) ف شم أآلهتنا (ش) هد (كفا) والملك والأعراف الاولى أبدلا ... فى الوصل واوا (ز) ن وثان سهّلا ش: (آمنتم) محله نصب على نزع الخافض، وهو مضاف ل (طه)، [أى:] (¬4) والخلف [عن] (¬5) زن فى (آمنتم) فى (طه)، و (فى الثلاث) و (عن) يتعلقان ب (أخبرن)، و (رويس)، و (الأصبهانى) معطوفان على (حفص)، و (لى) محله نصب، تقديره: وحقق الثلاث عن لى، و (الثلاث) مفعول (حقق)، و (الخلف حاصل عنه) اسمية، و (شفا) و (صف) و (شم) معطوفة على (لى)، و (آلهتنا) مفعول (حقق) مقدرا، و (شهد) فاعله و (كفا) معطوف [عليه] (¬6)، و (الملك) مفعول (أبدل)، و (الأعراف) معطوف عليه، و (الأولى) بدل منهما (¬7)، و (فى الوصل) يتعلق ب (أبدل) و (واوا) نصب (¬8) على نزع الخافض، أى بواو وزن (¬9) كذلك و (ثان) مفعول (سهل)، وألفه للإطلاق، ويحتمل (الملك) ¬

و (الأعراف) الرفع على الابتداء، و (الأولى) مفعول أبدل، والجملة خبر، والرابط بينهما (¬1) محذوف. أى: اختلف عن ذيزاى (زن) آخر البيت (قنبل) فى آمَنْتُمْ ب «طه» [71]، فرواه عنه بالإخبار ابن مجاهد، ورواه ابن شنبوذ بالاستفهام. وقرأها حفص، ورويس، والأصبهانى فى الثلاث سور- وهى الأعراف [76]، وطه [71]، والشعراء [49]- بهمزة واحدة على الخبر. وقرأ مدلول (شفا) وذو صاد (صف) وشين (شم) (حمزة، والكسائى، وخلف، وأبو بكر، وروح) فى الثلاث بهمزتين محققتين. واختلف عن ذى لام (لى) هشام: فرواها عنه الداجونى من طريق الشذائى بالتحقيق، ورواها عنه الحلوانى والداجونى من طريق زيد بين بين، وبه قرأ الباقون، ووافقهم قنبل على الشعراء، وأبدل أولى الأعراف (بعد ضمة نون «فرعون») واوا خالصة حالة الوصل، وكذا فعل فى النُّشُورُ وأَمِنْتُمْ بالملك [15، 16]. واختلف عنه فى الثانية [من الأعراف] (¬2): فسهلها عنه ابن مجاهد، وحققها مفتوحة ابن شنبوذ. ومفهوم قوله: (فى الوصل) أنه إذا ابتدأ التزم الأصل، [فيحقق الأولى، ويسهل الثانية] (¬3) اتفاقا. وأما أَآلِهَتُنا بالزخرف [58]: فقرأ ذو شين (شهد) (¬4) ومدلول كفا روح والكوفيون بتحقيقها، وسهلها الباقون، ولم يدخل أحد بينهما ألفا؛ لئلا يصير اللفظ فى تقدير (¬5) أربع ألفات: الأولى: همزة الاستفهام، والثانية: الألف الفاصلة، والثالثة: همزة القطع، والرابعة (¬6): المبدلة من الساكنة، وهو إفراط فى التطويل، وخروج الألف الفاصلة، وخروج عن كلام العرب. ولذلك لم يبدل أحد ممن روى إبدال الثانية فى نحو: أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6] عن الأزرق، بل اتفق أصحاب الأزرق على تسهيلها بين بين؛ لما يلزم من التباس الاستفهام بالخبر باجتماع الألفين وحذف أحدهما. قال ابن الباذش فى «الإقناع»: ومن أخذ لورش فى أَأَنْذَرْتَهُمْ بالبدل لم يأخذ هنا إلا بين بين؛ ولذلك (¬7) لم يذكر الدانى، وابن سفيان، والمهدوى، وابن شريح، ومكى، ¬

وابن الفحام وغيرهم فيها سوى بين بين، وذكر الدانى فى غير «التيسير» أن أبا بكر الأدفوي ذكر فيها البدل. قال المصنف: وخالف فيه سائر الناس، وهو ضعيف قياسا ورواية، ومصادم (¬1) لمذهب (¬2) ورش نفسه؛ وذلك أنه إذا كان المد للاستفهام فلم يجز (¬3) المد فى نحو: آمَنَ الرَّسُولُ [البقرة: 285]، ويخرجه بذلك عن الخبر إلى الاستفهام؛ ولذلك (¬4) لم يدخل أحد بين همزتى (¬5) (أأمنتم) ألفا، ولم يبدل الأزرق أيضا الثانية؛ إذ لا فرق بينهما؛ ولذلك (¬6) لم يذكر فى «التيسير» له سوى التسهيل. قال الجعبرى: وورش على بدله بهمزة محققة (¬7)، وألف بدل عن (¬8) الثانية [أى: أامنتم وأ آلهتنا] (¬9) وألف أخرى عن الثالثة، ثم حذف إحداهما للساكنين (¬10)، قال الدانى فى «الإيجاز»: فيصير فى اللفظ كحفص (¬11). ثم قال الجعبرى: قلت (¬12): ليس على إطلاقه، بل فى وجه القصر ويخالفه فى التوسط والمد، وخص اللفظ؛ لأن المحققة [عند حفص] (¬13) للخبر، وعند ورش للاستفهام. وأقول: أما تجويز الهمزة (¬14) ففيه نظر؛ لمخالفته لما تقدم من القياسى فى أَآلِهَتُنا [الزخرف: 58]، وأما ما حكاه فى «الإيجاز» من إبدال الثانية ألفا [له] (¬15)؛ فهو وجه قال به بعض من أبدلها فى أَأَنْذَرْتَهُمْ ونحوها، وليس بسديد لما تقدم، ولعله وهم من بعضهم (¬16) حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرءونها بالخبر، وظن أن ذلك على وجه البدل، ثم حذف [إحدى] (¬17) الألفين، وليس كذلك، بل هى رواية الأصبهانى عن أصحابه عن ورش، ورواته: أحمد بن أبى صالح، ويونس بن عبد الأعلى، وأبى الأزهر، كلهم عن ورش يقرءونها بهمزة واحدة على الخبر لحفص (¬18). فمن كان من هؤلاء يروى (¬19) المد لما بعد الهمزة، فإنه يمد ذلك، فيكون مثل: ¬

ص: بخلفه أئن الانعام اختلف ... (غ) وث أئن فصلت خلف (ل) طف

آمَنُوا* إلا أنه (¬1) بالاستفهام، وأبدل وحذف، فقد ظهر أن من يقرأ عن ورش بهمزة إنما يقرأ بالخبر، وإذا كان القارئ يصرح بأن القراءة التى يقرؤها بالخبر؛ فلا يحمل بعد ذلك على غيره. وقد ظهر بهذا أن قوله: قلت: ليس على إطلاقه- فيه نظر، بل هو [على] إطلاقه. وجه الإثبات: التصريح بالتوبيخ. ووجه الحذف: الاعتماد على قرينة التوبيخ، ومن فرق جمع المعنيين. ووجه قلب الأولى واوا: انفتاحها (¬2) بعد الضم، ولم يكتف به عن تسهيل الثانية لعروض. ثم [ذكر خلف قنبل] (¬3) فقال: ص: بخلفه أئنّ الانعام اختلف ... (غ) وث أئنّ فصلت خلف (ل) طف ش: (بخلفه) يتعلق (¬4) ب (سهلا) قبل، و (أئن) مبتدأ مضاف، و (اختلف) [عنه] (¬5) فيها خبر عن (غوث) (¬6)، والجملة خبر (¬7) (أئن)، و (أئن) مبتدأ مضاف إلى (فصلت)، و (حصل فيه خلف)، خبره و (لطف) محله نصب على نزع الخافض. أى: اختلف عن ذى غين (غوث) رويس فى: أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ بالأنعام [19]، فروى أبو الطيب [عنه] (¬8) تحقيقه خلافا لأصله، ونص أبو العلاء على التخيير فيه له بين التسهيل والتحقيق. واختلف [أيضا] (¬9) عن ذى لام (لطف) هشام فى أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بفصلت [9]: فجمهور المغاربة عن هشام بالتسهيل خلافا لأصله، وممن نص له على التسهيل وجها واحدا صاحب «التيسير»، و «الكافى»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «التبصرة»، و «تلخيص العبارات»، وابنا غلبون، وصاحب «المبهج»، و «العنوان». وكل من روى تسهيله فصل بالألف قبله، كما سيأتى. [و] جمهور العراقيين على التحقيق. فإن قلت: من أين يعلم تردد الخلاف بين التحقيق والتسهيل؟ ¬

ص: أأسجد الخلاف (م) ز وأخبرا ... بنحو ءائذا أئنا كررا

قلت: من عطفه على (سهلا): (بخلفه) (¬1) ثم قال: ص: أأسجد الخلاف (م) ز وأخبرا ... بنحو ءائذا أئنّا كررا ش: (أأسجد) مبتدأ، و (الخلاف عن ذى [ميم] (¬2) مز) اسمية وقعت خبرا عن (أأسجد)، وباء (بنحو) [بمعنى فى] (¬3) يتعلق ب (أخبرا)، و (أئنا) حذف عاطفه على (أئذا)، وهما مضاف إليهما، أى: بنحو (¬4) هذا اللفظ، (كرر) فعلية فى محل نصب على الحال. ثم كمل فقال: ص: أوّله (ث) بت (ك) ما الثّانى (ر) د ... (إ) ذ (ظ) هروا والنّمل مع نون (ز) د ش: (أوله) بدل [من] (¬5) (نحو أئذا)، و (ثبت) خبر (¬6) مبتدأ محذوف، أى: المخبر ذو (ثبت)، و (كما) عطف على ثبت، و (الثانى) مبتدأ، و (أخبر فيه ذو زد) خبره، وتالياه (¬7) معطوفان عليه، و (النمل) مبتدأ، و (مع نون) حال، و (زد) ناصب لمحذوف، أى: زدها، والخبر: ذو رض وكس، من قوله: ص: رض كس وأولاها مدا والسّاهره ... (ث) نا وثانيها ظبى (إ) ذ (ر) م (ك) ره ش: (وأولاها أخبر فيه مدا) اسمية، و (أولى الساهرة) وهى (¬8) والنازعات مبتدأ على حذف مضاف، و (أخبر فيها (¬9) ثنا) خبر، و (ثانى الساهرة أخبر فيها ظبى) اسمية، و (إذ) و (رم) و (كره) معطوف على ظبى. [ثم قال:] (¬10) ص: وأوّل الأول من ذبح (ك) وى ... ثانيه مع وقعت (ر) د (إ) ذ (ثوى) ش: و (أول) ظرف ل (أخبر)، و (كوى) فاعله، و (من) يتعلق ب (الأول) و [كذا] (¬11) الثانى، و (ثانيه) ظرف ل (أخبر) أيضا [ففتحة الياء ضرورة] (¬12)، ويحتمل المفعولية ل (أخبر)؛ تشبيها له بالمتعدى، و (مع وقعت) حال، و (رد) فاعل (أخبر)، و (إذ) و (ثوى) معطوفان عليه. ص: والكلّ أولاها وثانى العنكبا ... مستفهم الأوّل (صحبة) (ح) با ش: (الكل أخبر [فى] (¬13) أولاها) اسمية، و (ثانى العنكبوت) مبتدأ، و (صحبة) فاعل ¬

(مستفهم) وهو الخبر، و (سبا) عطف على (صحبة). أى: اختلف عن ذى ميم (مز) ابن ذكوان فى أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ بالإسراء [61]: فروى الصورى من جميع طرقه تسهيل الثانية، وروى غيره تحقيقها. وقوله: (وأخبر (¬1) ... ) إلخ، شروع فيما يكرر من الاستفهامية، وجملته أحد عشر موضعا فى تسع (¬2) سور: فى الرعد: أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ [5]، وفى الإسراء موضعان [49، 98]، وفى المؤمنين قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [82]، وفى النمل أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ [67]، وفى العنكبوت إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ ... الآية [28]، وفى السجدة أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ [10]، وفى الصافات موضعان أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [16]، والثانى أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ [53]، وفى الواقعة أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [47]، وفى النازعات أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ [10]، أَإِذا كُنَّا [11]. فاختلفوا فى الإخبار بالأول منهما، والاستفهام بالثانى، وعكسه، والاستفهام فيهما: فقرأ ذو ثاء (ثبت) وكاف (كما) أبو جعفر، وابن عامر-[بالإخبار فى الأول، والاستفهام فى الثانى] (¬3) فيما لم ينص عليه المصنف، وهو ست مواضع: موضع الرعد (¬4)، وموضعا الإسراء، والمؤمنون، والسجدة، وثانى الصافات. وقرأ ذو راء (رد) وهمزة (إذ) وظاء (ظهروا) (الكسائى، ونافع، ويعقوب) فى الستة-[بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، وقرأ الباقون] (¬5) بالاستفهام فيهما. وأما الخمسة الباقية فلم يطرد فيهما هذا الأصل، فشرع يذكرها مفردة: فأما النمل فقرأ ذو راء (رض)، وكاف (كس) [الكسائى] (¬6) وابن عامر بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، مع زيادة نون فيه، فيصير إننا لمخرجون، وقرأ مدلول (مدا) المدنيان بالإخبار فى الأول منهما، والاستفهام فى الثانى، والباقون بالاستفهام فيهما. وأما النازعات (¬7) فقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر أولاهما بالإخبار، وثانيهما (¬8) (بالاستفهام، ¬

وقرأ ذو ظاء (ظبا) وألف (إذ) وراء (رم)، وكاف (كره) [يعقوب، ونافع، والكسائى] (¬1)، وابن عامر- بالاستفهام فى الأول، والإخبار فى الثانى، [والباقون بالاستفهام فيهما] (¬2). وأما الموضع الأول من الصافات فقرأ ذو [كاف] (¬3) (كوى) ابن عامر: الأول منه بالإخبار، والثانى بالاستفهام، وقرأ ذو راء (رد) وهمزة (¬4) (إذ) ومدلول (ثوى) (¬5) الكسائى، ونافع، وأبو جعفر، ويعقوب الثانى منه بالإخبار، والأول [بالاستفهام] (¬6) والباقون بالاستفهام فيهما. وأما الواقعة فقرأ الثانى منه أيضا بالإخبار ذو راء (رد) وهمزة (إذ) ومدلول (ثوى) الكسائى، ونافع، وأبو جعفر، ويعقوب بالاستفهام فى الأول [والإخبار فى الثانى] (¬7)، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما، فعلى [هذا] (¬8) لا خلاف عنهم فى الأول؛ ولهذا قال: (والكل أولاها). وأما العنكبوت فأجمعوا فيها على الاستفهام فى الثانى [وقرأ مدلول (صحبة) وذو حاء (حبا): حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف، وأبو عمرو بالاستفهام فى الأول والباقون بالإخبار] (¬9). فإن قلت: من أين يفهم أن من لم يذكره لم يقرأ بالاستفهام فيهما؟ قلت: من حصر الخلاف فى ثلاثة، وكل من استفهم فهو على أصله من التحقيق، والتسهيل، وإدخال الألف؛ إلا أن أكثر الطرق عن هشام على الفصل بالألف من هذا الباب، أعنى الاستفهام (¬10)، وبه قطع صاحب «التيسير»، و «الشاطبية»، وسائر المغاربة، وأكثر المشارقة كابن شيطا، وابن سوار، وأبى العز، والهمذانى وغيرهم. وذهب آخرون إلى إجراء الخلاف عنه فى ذلك، كما هو مذهبه فى سائر هذا الضرب، منهم سبط الخياط، والهذلى، والصفراوى وغيرهم، وهو القياس. وجه إثبات الهمزتين فيهما: الأصل المؤيد بالتأكيد. ووجه حذفها من أحدهما الاستغناء بالأخرى فى إحدى الجملتين المتلابستين (¬11)، وجعل إخبار الثانى راشدا لعدم ما يدل عليه بخلاف العكس. ¬

ص: والمد قبل الفتح والكسر (ح) جر ... (ب) ن (ث) ق (ل) هـ الخلف وقبل الضم (ث) ر ... والخلف (ح) ز (ب) ى (ل) ذ وعنه أولا ... كشعبة وغيره امدد سهلا

ووجه التفريق: الجمع والتنبيه على الجواز. ووجه إثبات النون: الأصل؛ لأنها نون الضمير. ووجه الحذف: تخفيف (¬1) استثقال النونات (¬2). والأصح أنها الوسطى كالانفراد، أو الأخيرة (¬3)؛ لأنها محققة (¬4)، ورسمت ياء فى (¬5) النمل، والعنكبوت، وأول الواقعة، فكل قارئ موافق صريحا أو تقديرا. والله أعلم. ص: والمدّ قبل الفتح والكسر (ح) جر ... (ب) ن (ث) ق (ل) هـ الخلف وقبل الضّمّ (ث) ر والخلف (ح) ز (ب) ى (ل) ذ وعنه أوّلا ... كشعبة وغيره امدد سهّلا ش: (المد كائن عن حجر) اسمية، و (قبل الفتح) ظرف، [وحجر] (¬6) محله نصب، و (بن) و (ثق) و (له) معطوفة (¬7) على (حجر)، و (الخلف حاصل عن له) اسمية، و (المد قبل الضم [كائن عن ثر) اسمية] (¬8)، و (الخلف حز) (¬9) اسمية، و (بى) و (لذ) معطوفان على (حز) بمحذوف، و (عنه) يتعلق بمحذوف، أى: وانقل عنه أول باب الضم، و (كشعبة) صفة لمقدر (¬10)، و (غيره) مفعول (امدد)، و (سهل) معطوف على (امدد) بواو محذوفة لمطلق الجمع. أى: ثبت ذو حاء (حز)، وباء (بن)، وثاء (ثق) (أبو عمرو، وقالون، وأبو جعفر) ألفا بين الهمزتين المفتوحتين، وبين المفتوحة والمكسورة، حيث جاء نحو: أاأنذرتهم وأ اإنك إلا ما سيخص. واختلف عن هشام فى الفصل بينهما فى المسألتين: فروى عنه الحلوانى من جميع طرقه الفصل كذلك، وروى الداجونى عن أصحابه عنه عدم الفصل. هذا قبل المفتوحة، وأما قبل المكسورة فروى الفصل فى الجميع الحلوانى [من طريق ابن عبدان] (¬11) من طريق صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، ومن طريق أبى العز، ومن طريق الجمال عن الحلوانى، وهو الذى فى «التجريد» عنه، وهو المقطوع به للحلوانى عند ¬

جمهور العراقيين، كابن سوار، وابن فارس، وابن شيطا، وأبى على البغدادى وغيرهم؛ وهو طريق الشذائى عن الداجونى، وهو فى «المبهج» وغيره، وعليه نص الداجونى، وبه قطع أبو العلاء من طريق الحلوانى، والداجونى، وهما فى «الشاطبية». وروى عنه القصر فى (¬1) الباب كله الداجونى عند جمهور العراقيين وغيرهم، [كصاحب «المستنير» و «التذكار» و «الروضة» و «التجريد» و «الكفاية الكبرى» وغيرهم] (¬2)، وهو الصحيح من طريق زيد عنه، وهو الذى فى «المبهج» من طريق الجمال. وذهب آخرون عن هشام إلى التفصيل: ففصلوا بالألف فى سبعة (¬3) مواضع، وهى: أاإن لنا بالشعراء [41]، [وأ اإنك وأ اإفكا] (¬4) معا بالصافات [52، 86]، وأ اإنكم بفصلت [9]، وأ اإن لنا لأجرا بالأعراف [113]، وأ اإذا ما مت ب «مريم» [66]، وتركوا الفصل فى الباقى، وهو الذى فى «الهداية»، و «العنوان»، والوجه الثانى فى «الشاطبية»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن. والله أعلم. وأما قبل الضم ففصل بينهما بألف ذو ثاء (ثر) أبو جعفر، واختلف عن ذى حاء (حز) وباء (بى) ولام (لذ) - أبو عمرو، وقالون، وهشام. فأما أبو عمرو: فروى عنه الفصل الدانى فى «جامع البيان»، وقرأه بالقياس وبنصوص الرواة عنه أبو عمرو، وأبو شعيب، وأبو حمدون، وأبو خلاد وغيرهم، ونص عليه للدورى (¬5) من طريق ابن فرح، والصفراوى، وللسوسى من طريق ابن حبش- ابن سوار وأبو العز، وصاحب «التجريد» وغير واحد، وهما للسوسى أيضا فى «الكافى»، و «التبصرة». وروى القصر عن أبى عمرو جمهور أهل الأداء من العراقيين [والمغاربة] (¬6) وغيرهم. وذكرهما (¬7) عنه المهدوى، والشهرزورى، والشاطبى، والصفراوى. وأما قالون: فروى عنه المد من طريق أبى نشيط، والحلوانى، والدانى فى جامعه من قراءته على أبى الحسن، وعن أبى نشيط من قراءته على أبى الفتح، وقطع به (¬8) فى «التيسير»، و «الشاطبية»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «الكافى»، و «التبصرة»، و «تلخيص الإشارات» (¬9)، ورواه من الطريقين عنه [أبو على المالكى، وابن سوار، والقلانسى، وابن مهران، والهمذانى، والهذلى، والسبط، وقطع به فى «الكفاية»] (¬10) للحلوانى فقط. ¬

والجمهور على الفصل من الطريقين، وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى، والمالكى، وروى عنه القصر من الطريقين ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى، ورواه من طريق أبى نشيط سبط الخياط، ومن طريق الحلوانى الدانى فى الجامع، وبه قرأ على أبى الفتح فارس. وأما هشام: فالخلاف عنه [فى] (¬1) أول آل عمران وص، والقمر على ثلاثة أوجه: أولها: التحقيق مع المد فى الثلاثة، وهذا أحد وجهى «التيسير»، وبه قرأ الدانى على فارس من طريق ابن عبدان على الحلوانى، وفى «التجريد» من طريق الجمال عن الحلوانى، وقطع به ابن سوار، وأبو العلاء للحلوانى عنه. ثانيها: التحقيق مع القصر فى الثلاثة، وهو أحد وجهى «الكافى»، والذى قطع به الجمهور له من طريق الداجونى عن أصحابه عن هشام: كابن سوار، وأبى على البغدادى، وابن الفحام، والقلانسى، والهمذانى، وسبط الخياط وغيرهم، وبه قرأ الباقون. ثالثها: التفصيل، ففي آل عمران بالقصر والتحقيق، وفى الآخرين بالمد والتسهيل، وهو الثانى فى «التيسير»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وبه قطع فى «التذكرة»، و «الهداية»، و «الهادى»، و «التبصرة»، و «العنوان»، والثلاثة فى «الشاطبية»، ويدخل فى هذا أيضا: آأشهدوا خلقهم [الزخرف: 19] لنافع وأبى جعفر (¬2) كما سيأتى. واختلف عن قالون أيضا: فرواه بالمد فى قراءته على أبى الفتح من طريق أبى نشيط، وابن مهران من الطريقين، وقطع به سبط الخياط لأبى نشيط، وكذلك الهذلى من جميع طرقه، وبه قطع أبو العز وابن سوار للحلوانى من غير طريق الحمامى. وروى عنه القصر كل من روى عنه القصر فى أخواته، ولم يذكر أكثر المؤلفين سواه، والوجهان عن أبى نشيط فى «التيسير»، و «الشاطبية»، و «الإعلان» وغيرها (¬3). وجه الفصل مع التحقيق: اجتماع همزتين مع بقاء لفظهما، وهى لغة هذيل، وعكل، وعامة تميم. ووجه الفصل مع التسهيل: بقاء قسط الهمزة، وبه يجاب من اعترض بحصول الخفة بالتسهيل، وفيه تداخل اللغتين؛ لأن التسهيل لقريش والفصل لهذيل، وهو مع التحقيق أقوى (¬4). ووجه من فرق: الجمع بين اللغتين. ووجه تركه مع المضمومة: قلة ورودها. ¬

ص: وهمز وصل من كالله أذن ... أبدل لكل أو فسهل واقصرن

ولما فرغ من همزة القطع بأنواعها انتقل إلى همزة الوصل، وهى قسمان: متفق على قراءته بالاستفهام، ومختلف فيه. فالمتفق عليه (¬1) ثلاث كلم فى ستة مواضع: آلذَّكَرَيْنِ* معا بالأنعام [143، 144]، وآلْآنَ وَقَدْ* معا بيونس [51، 91]، وآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ [يونس: 59]، وآللَّهُ خَيْرٌ بالنمل [59]، وإلى [هذا] (¬2) أشار بقوله: ص: وهمز وصل من كالله أذن ... أبدل لكلّ أو فسهّل واقصرن ش: (وهمز وصل) مفعول مقدم لقوله: (أبدل)، و (من مثل هذا اللفظ) يتعلق (¬3) ب (أبدل) (¬4)، فالكاف اسم لدخول (من) عليها و (آلله أذن) كبرى محكية، و (لكل القراء) يتعلق ب (أبدل)، و (فسهل) (¬5) معطوف على (أبدل) ومفعول (فسهل) الهاء المحذوفة، و (اقصرن) مثل (فسهل)، و (أو) للإباحة. أى: أجمع القراء على عدم تحقيق همز (¬6) الوصل؛ لكونه لا يثبت إلا ابتداء، وأجمعوا أيضا على تليينها، واختلفوا فى كيفيته، فقال كثير: تبدل ألفا خالصة، وهذا هو المشهور فى الأداء القوى عند التصريفيين. قال الدانى: وهو لأكثر النحاة، وبه قرأ الدانى على شيخه أبى الحسن. قال المصنف: وبه قرأت من طريق «التذكرة»، و «الهادى»، و «الهداية»، و «الكافى»، و «التبصرة»، و «التجريد»، و «الروضة»، و «المستنير»، و «التذكار»، و «الإرشادين»، و «الغايتين»، وغير ذلك من جلة (¬7) كتب المغاربة [والمشارقة] (¬8)، واختاره الشاطبى. وقال آخرون: يسهل بين بين، وهما فى «الشاطبية»، و «التيسير»، و «الإعلان». وجه البدل: أن حذفها (¬9) يؤدى إلى التباس الاستفهام بالخبر؛ لتماثل الحركتين، ولم يستغنوا بالقطع، والتسهيل فيه شىء من لفظ المحققة، والتحقيق يؤدى إلى إثبات همزة الوصل (¬10) فى الوصل، وهو لحن، فتعين البدل، وكان ألفا؛ لأنها مفتوحة. ووجه تسهيلها: أنه قياس المتحركة (¬11)، وعليه (¬12) قوله: [من الوافر] وما أدرى إذا يمّمت قصدا ... أريد الخير أيّهما يلينى ¬

ص: كذا به السحر (ث) نا (ح) ز والبدل ... والفصل من نحوء آمنتم حظل

أألخير الّذى أنا أبتغيه ... أو الشّرّ الّذى هو يبتغينى (¬1) لأنها لا جائز أن تكون محققة؛ لأنه لحن، والشاعر عربى، ولا محذوفة ولا مبدلة؛ لأنها بإزاء فاء (مفاعيلن)؛ فتعين التسهيل. ومنه أيضا قول الشاعر: [من الطويل] أألحقّ أن دار الرّباب تباعدت ... أو انبتّ حبل أنّ قلبك طائر (¬2) لا جائز أن تكون مبدلة؛ لأنها بإزاء (فعولن). ثم أشار إلى المختلف فيه، وهو موضع واحد، فقال: ص: كذا به السّحر (ث) نا (ح) ز والبدل ... والفصل من نحوء آمنتم حظل ش: (كذا به السحر) اسمية، تقديره: هذا اللفظ مثل: آلله أذن، و (ثنا) نصب بنزع الخافض، أى: لثنا، و (حز) عطف عليه، و (البدل) (¬3) مبتدأ، و (الفصل) معطوف عليه، و (من) متعلق بأحدهما مقدر مثله فى الآخر، و (حظل) أى: منع مبنى للفاعل، وفاعله مضمر، أى: كل القراء، ودل عليه قوله: (أبدل لكل)، والجملة خبر البدل. أى: كذلك ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ [يونس: 81] يجوز فيها البدل، والتسهيل أيضا لذى ثاء (ثنا) وحاء (حز) أبى جعفر وأبى عمرو، [وقرأ] (¬4) الباقون بهمزة واحدة على الخبر، وتسقط عندهم (¬5) الصلة لالتقاء الساكنين. وأجمع من أجاز التسهيل على امتناع الفصل بينهما بألف كما يجوز فى همزة القطع؛ لضعفها عنها. وقوله: (والبدل) إشارة إلى أنه يمتنع فى (¬6) آمَنْتُمْ* فى الثلاث [الأعراف: 123، وطه: 71، والشعراء: 49] وأَ آلِهَتُنا [الزخرف: 58] الفصل بين الأولى والثانية بألف، ويمتنع- أيضا- إبدال الثانية. ولما فرغ من الهمزتين- والأولى للاستفهام- شرع فيما إذا كانت لغير استفهام، ¬

ص: أئمة سهل أو ابدل (ح) ط (غ) نا ... (حرم) ومد (لا) ح بالخلف (ث) نا ... مسهلا والأصبهانى بالقصص ... فى الثان والسجدة معه المد نص

وتكون الثانية فى هذا القسم متحركة وساكنة، وبدأ بالمتحركة، فقال: ص: أئمّة سهّل أو ابدل (ح) ط (غ) نا ... (حرم) ومدّ (لا) ح بالخلف (ث) نا مسهّلا والأصبهانى بالقصص ... فى الثّان والسّجدة معه المدّ نص ش: (أئمة) مفعول (سهل)، و (أبدل) معطوف عليه، و (حط) محله نصب بنزع الخافض، و (غنا) و (حرم) معطوفان عليه، و (مدّ كائن عن لاح) اسمية، و (بالخلف) يتعلق بالمقدر، و (ثنا) عطف على (لاح)، و (مسهلا) حال من ذى (لاح)، و (الأصبهانى) مبتدأ، و (معه) حاله (¬1) و (المد نص عليه): اسمية وقعت خبرا عن (الأصبهانى)، وباء (بالقصص) بمعنى [فى] (¬2)، يتعلق (¬3) ب (نص)، و (فى الثانى) (¬4) بدل منه، و (السجدة) عطف عليه. أى: قرأ ذو حاء (حط) أبو عمرو، وذو غين (غنا) رويس، ومدلول (حرم) نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: أَئِمَّةَ* فى المواضع الخمسة، وهى التوبة [12]، والأنبياء [73]، وفى القصص موضعان [5، 41]، وفى السجدة [24] بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، إلا أنه اختلف [عنهم] (¬5) [فى] (¬6) كيفية تسهيلها. فذهب جمهور أهل الأداء إلى أنها تجعل بين بين، ونص عليه: ابن سوار والهذلى، وأبو على [البغدادى] (¬7)، وابن الفحام، وأبو العلاء، وسبط الخياط، والمهدوى، وابن سفيان (¬8)، وأبو العز، ومكى، والشاطبى وغيرهم. وذهب آخرون إلى أنها تجعل ياء خالصة، ونص عليه: ابن شريح، والقلانسى، وسائر العراقيين. قال المصنف: وبه قرأت من طريقهم، وقال محمد بن مؤمن فى «كنزه»: إن جماعة يجعلونها ياء خالصة، وأشار إليه [مكى، والدانى فى «جامعه»، والحافظ أبو العلاء وغيرهم. والباقون بتحقيقها] (¬9) مطلقا. وهكذا (¬10) اختلف التصريفيون أيضا فيها: فمن محقق ومسهل بين بين. فقال (¬11) ابن جنى فى كتاب «الخصائص» له: ومن شاذ الهمزة عندنا قراءة الكسائى: أَئِمَّةَ* بالتحقيق (¬12) فيهما. وقال أبو على [الفارسى] (¬13): والتحقيق ليس بالوجه؛ لأنا لا نعلم أحدا ذكر التحقيق ¬

فى (آدم) و «آخر»؛ فكذا (¬1) ينبغى فى القياس «أئمة»، وأشار بهذا إلى أن أصلها (أيمّة) [على وزن] (¬2): أفعلة، جمع إمام، فنقلت حركة الميم للهمزة الساكنة قبلها لأجل الإدغام لاجتماع المثلين؛ فكان الأصل الإبدال من أجل السكون. وكذلك (¬3) نص على الإبدال أكثر النحاة كما ذكره الزمخشرى فى «المفصل». وقال أبو شامة: ومنع كثير منهم تسهيلها بين بين، قالوا: لأنها تكون كذلك فى حكم الهمزة. ثم إن الزمخشرى خالف (¬4) النحاة، وادعى تسهيلها بين بين [عملا بقول من حققها (¬5) كذلك من القراء، فقال فى «الكشاف»: فإن قلت: كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة (¬6) بين بين] (¬7). ثم قال: وتحقيق الهمزتين قول مشهور وإن لم يكن مقبولا عند البصريين. ثم قال: وأما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز، ومن قرأ به فهو لاحن محرّف. والجواب (¬8) أن القراءة بالياء قد تواترت فلا يطعن فيها. وأما وجهها (¬9) فتقدم فلا يلتفت إلى طعنه فى الأمرين. واختلفوا فى إدخال ألف بينهما (¬10)، فقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر بالمد، أى: بالألف، واختلف عن ذى لام (لاح) هشام: فروى عنه المد من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلوانى- أبو العز، وقطع به جمهور العراقيين كابن سوار، وابن شيطا، وابن فارس وغيرهم، وقطع به لهشام من طريقهم أبو العلاء. وفى «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، يعنى من طريق (¬11) غير ابن عبدان. وأما من طريق ابن عبدان؛ فلم يقرأ عليه إلا بالقصر، كما صرح به فى «جامع البيان»، وهذا مما (¬12) وقع له فيه خلط طريق بطريق. وفى «التجريد» من قراءته على عبد الباقى يعنى من طريق [الجمال عن] (¬13) الحلوانى، وفى «المبهج» سوى بينه وبين سائر الباب؛ فيكون له من طريق الشذائى عن الحلوانى، والداجونى وغيرهما. وروى القصر (¬14): ابن سفيان، والمهدوى، وابن شريح، وابنا غلبون، ومكى، وصاحب ¬

تنبيه:

«العنوان»، وجمهور المغاربة، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وعلى أبى الفتح من طريق ابن عبدان، وفى «التجريد» من غير طريق الجمال، وهو فى «المبهج» من غير طريقه. وقوله: (الأصبهانى) أى: وافق الأصبهانى أبا جعفر، لكن لا فى الخمس، بل فى ثانى القصص [41]، وهو وجعلناهم أاإمة يدعون، وكذا (¬1) السجدة [24]، فقرأ فى الموضعين بالمد، ونص على ذلك الأصبهانى فى كتابه، وهو المأخوذ به من جميع طرقه. تنبيه: كل من فصل بالألف فى (أئمة) إنما يفصل فى حال التسهيل، ولا يجوز مع الإبدال؛ لأن الفصل إنما ساغ تشبيها ب أاإذا، وأ اإنا وسائر الباب، قال الدانى: وهو مذهب عامة النحويين. ص: أن كان أعجمىّ خلف (م) ليا ... والكلّ مبدل كآسى أوتيا ش: (أن كان) مبتدأ، و (أعجمى) عطف عليه، و (خلف) ثان (¬2) وخبره: حاصل (¬3) فيه، والجملة خبر الأول، و (مليا) محله نصب بنزع الخافض، (والكل مبدل (¬4)) مثل هذا اللفظ اسمية، والكاف اسم، و (أوتى) معطوف بمحذوف وألفه للإطلاق. [أى:] (¬5) اختلف عن ذى ميم (مليا) ابن ذكوان فى مد حرفين خاصة، وهما آن كان ذا مال بالقلم [14]، وءَ أَعْجَمِيٌّ بفصلت [44]: فنص له على الفصل بينهما مكى، وابن شريح، وابن سفيان، والمهدوى، وأبو الطيب، وابن غلبون وغيرهم، وكذلك روى أبو العلاء عن ابن الأخرم، والصورى. ورد ذلك الدانى، فقال فى «التيسير»: ليس بمستقيم من طريق النظر، ولا صحيح من جهة القياس؛ وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين فى حال تحقيقهما- مع ثقل اجتماعهما- علم أن فصله بها بينهما فى حال تسهيلها (¬6) مع خفته غير صحيح عنده، على أن الأخفش قال فى كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، ولم يذكر فصلا فى الموضعين؛ فاتضح ما قلناه. قال: وهذا من الأشياء اللطيفة (¬7) التى لا يميزها، ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون على مذاهب الأئمة، المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة. انتهى. قال (¬8) ابن الباذش: فأما ابن ذكوان فاختلف عنه، فكان الدانى يأخذ له بغير فصل، ¬

وكان مكى يأخذ له بالفصل بينهما بألف، وعلى ذلك أبو الطيب وأصحابه، وهو الذى يعطيه نصوص الأئمة من أهل الأداء كابن شنبوذ، والنقاش، وابن عبد الرازق، وأبى الطيب التائب، وأبى طاهر (¬1) بن أبى هاشم، وابن أشتة، والشذائى، والخزاعى، والدار قطنى، والأهوازى، وجماعة كثيرة من متقدم ومتأخر، قالوا كلهم بهمزة ومد (¬2). قال المصنف: وليس هذا يعطى الفصل أو يدل عليه، ومن نظر كلام الأئمة: متقدمهم ومتأخرهم، علم أنهم لا يريدون بذلك إلا بين بين؛ فقول الدانى أقرب إلى النص وأصح فى القياس، نعم، قول الحسن بن حبيب صاحب الأخفش أقرب إلى [قول] (¬3) مكى وأصحابه؛ فإنه قال فى كتابه عن ابن ذكوان عن يحيى أنه قرأ: ءَ أَعْجَمِيٌّ بمدة مطولة (¬4)، كما قال ذو الرمة: آن توهمت من خرقاء منزلة ... ... ... ... (¬5) فقال (آن) بهمزة مطولة، فهذا يدل على ما قاله (¬6) مكى، ولا (¬7) يمنع ما قاله الدانى؛ لأن الوزن يقوم (¬8) بهما، ويستدل له به، والوزن لا يقوم بالبدل، وقد نص على ترك الفصل لابن ذكوان غير من ذكرت، ممن هو أعرف بدلائل النص: كابن شيطا، وابن سوار، وأبى العز، وابن الفحام وغيرهم، وقرأت له بالوجهين. انتهى. فإن قلت: من أين يفهم أن الخلاف فى المد؟ قلت: من كونه أقرب محكوم. وقوله: (والكل مبدل) أى: أجمعوا على إبدال كل همزة ساكنة بعد متحركة لغير استفهام؛ نحو: آتَى [البقرة: 177]، وأُوتِيَ [البقرة: 136]، ووَ أُوذُوا*، وأَيْمانٌ*، وائْتِيا (¬9) [فصلت: 11]، وجه الاتفاق على بدل هذا عند من يقول الساكن أثقل لزيادة الثقل، وعند غيره: لزوم الاجتماع بخلاف المتحركين تحقيقا. ¬

باب الهمزتين من كلمتين

باب الهمزتين من كلمتين أى: حكم المتلاصقتين من كلمتين، وهذا قسيم المتقدم، وهو قسمان: متفق وهو ثلاثة، ومختلف وهو خمسة. واعلم أن المتفقتين كسرا ثلاثة عشر [لفظا] (¬1) فى خمسة عشر موضعا متفق عليها: هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ بالبقرة [31]، ومِنَ النِّساءِ إِلَّا* معا بالنساء [22، 24]، ووَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ بهود [71]، وبِالسُّوءِ إِلَّا بيوسف [53]، وما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا بالإسراء [102]، وعَلَى الْبِغاءِ إِنْ بالنور [33]، ومِنَ السَّماءِ إِنْ بالشعراء [187] ومِنَ السَّماءِ إِلَى بالسجدة [5]، ومِنَ النِّساءِ إِنِ، وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ كلاهما بالأحزاب [32، 55]، مِنَ السَّماءِ إِنْ، أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كلاهما بسبإ (¬2) [9، 40]، وفِي السَّماءِ إِلهٌ بالزخرف [84] واختلف فى ثلاثة: لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ، وبُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا بالأحزاب [50، 53] لنافع، ومِنَ الشُّهَداءِ أَنْ بالبقرة [282] لحمزة. والمتفقتان فتحا ثلاثة عشر فى تسعة وعشرين موضعا: السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ، وجاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بالنساء [5، 43]، والمائدة [6] وجاءَ أَحَدَكُمُ بالأنعام [61]، وتِلْقاءَ أَصْحابِ بالأعراف [47]، وفيها [34]، وفى يونس [49]، والنحل [61]، وفاطر [45]: جاءَ أَجَلُهُمْ*، وفى هود [خمسة] (¬3) [40، 58، 66، 82، 94] وفى المؤمنين اثنان [27، 99]، جاءَ أَمْرُنا*، وَجاءَ أَهْلُ بالحجر [67]، وجاءَ آلَ* بها [الحجر: 61]، وبالقمر [41]، والسَّماءَ أَنْ [بالحج] (¬4) [65]، وبالمؤمنين [99]: جاءَ أَحَدَهُمُ، وبالفرقان (¬5) [57]: شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ، وبالأحزاب [24] شاءَ أَوْ يَتُوبَ، وبغافر [78]، والحديد [14]: جاءَ أَمْرُ اللَّهِ*، وبالقتال [18]: جاءَ أَشْراطُها، وبالمنافقين [11]: جاءَ أَجَلُها، وبعبس [22] شاءَ أَنْشَرَهُ. والمتفقان ضما أَوْلِياءُ أُولئِكَ بالأحقاف [32] خاصة. ص: أسقط الاولى فى اتّفاق (ز) ن (غ) دا ... خلفهما (ح) ز وبفتح (ب) ن (هـ) دى ش: (فى) يتعلق (¬6) ب (أسقط) (¬7)، وفاعله (زن)، و (غدا) معطوف على زن، و (خلفهما) مبتدأ [حذف] (¬8) خبره، وهو حاصل (¬9)، و (حز) عطف على (زن) حذف ¬

ص: وسهلا فى الكسر والضم وفى ... بالسوء والنبيء الادغام اصطفى

عاطفه، و (بفتح) متعلق ب (أسقط) محذوفا، و (بن) فاعل، و (هدى) عطف عليه، أى: وأسقط الأولى (¬1) بفتح ذوا (بن) و (هدى). ص: وسهّلا فى الكسر والضّمّ وفى ... بالسّوء والنّبيء الادغام اصطفى ش: فاعل (سهل) ضمير عائد على (بن) و (هدى)، و (فى) يتعلق ب (سهل) (¬2)، و (الكسر) (¬3) معطوف على (الضم)، و (الإدغام اصطفى) كبرى، و (فى بالسوء) يتعلق ب (اصطفى). أى: أسقط ذو حاء (حز) أبو عمرو الهمزة الأولى من همزتى القطع المتفقتين فى الحركة مطلقا، المنفصلتين تحقيقا المتلاصقتين. فقوله: (الأولى) تنبيه على أن مذهبه أنها الساقطة، ومذهب (¬4) أبى الطيب بن غلبون، وأبى الحسن الحمامى أنها (¬5) الثانية، وهو مذهب الخليل وغيره من النحاة. وذهب سائرهم إلى الأول، [وهو القياس. وتظهر] (¬6) فائدته فى المد: فمن قال بإسقاط الأولى؛ فالمد عنده (¬7) منفصل، أو الثانية؛ فمتصل (¬8). وقوله فى «التيسير»: ومتى سهلت الأولى من المتفقتين أو أسقطت؛ فالألف التى قبلها ممكنة على حالها- مع تحقيقها اعتدادا بها- ويجوز أن تقصر- يؤذن بأن المد متصل. وقوله: (من همزتى القطع) خرج به نحو: إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ [الأنعام: 128]، ولا يرد عليه؛ لأن كلامه فى المتلاصقتين (¬9) لفظا؛ لأن التخفيف منوط باللفظ. وقوله: (والمنفصلتين) مخرج لنحو: أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6] وتحقيقا بيان؛ لأن نحو أَأَنْذَرْتَهُمْ وإن كان حرفا وفعلا؛ فهو عند القراء كلمة لعدم الاستقلال، فهو خارج بقرينة الباب قبله، [والمتلاصقتين] (¬10) خرج به: السُّواى أَنْ [الروم: 10] علم من الترجمة. وأسقط الأول أيضا [ذوزاى زن] (¬11) قنبل من طريق ابن شنبوذ من أكثر طرقه، وكذلك ذو غين (غدا) رويس من رواية أبى الطيب، وستأتى (¬12) بقية مذهبهما. ووافق ذو باء (بن) قالون وهاء (هدى) البزى على إسقاط أولى (¬13) المفتوحتين. ¬

وأما المكسورتان [والمضمومتان] (¬1)؛ فسهلا (¬2) أولاهما (¬3) بين بين، وهو معنى قوله: (وسهلا فى الكسر والضم). واختلف عنهما فى بِالسُّوءِ إِلَّا بيوسف [53]، ولِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ [الأحزاب: 50]، ولا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا [الأحزاب: 53]، ويشملهما قوله: (والنبيء) فأبدل الأولى منهما واوا، وأدغم الواو التى قبلها فيها (¬4) جمهور المغاربة وسائر العراقيين عن قالون والبزى معا (¬5)، وهذا هو المختار رواية (¬6) مع صحته قياسا، وقال الدانى فى «المفردات»: لا يجوز فى التسهيل غيره، وسهل الأولى منهما بين طردا للباب جماعة من أهل الأداء، وذكره مكى أيضا، وذكرهما ابن بليمة، والشاطبى، والصحيح قياسا ورواية ما عليه الجمهور من الأول، وإليه أشار بقوله: (اصطفى). وجه تحقيق (¬7) أولى المتفقتين: أنه طرف (¬8)، فهو أنسب كالإدغام (¬9) والساكنين، والمبتدأة أولى بالتحقيق (¬10)، وهو مذهب أبى عمرو فى النحو. ووجه (¬11) تسهيلها: أنه قياس المتحركة (¬12). ووجه حذفها المبالغة فى التخفيف، والاكتفاء بدلالة التالية (¬13) ذاتا وشكلا كالمتصلة، وهى من حروف الحذف، وأولى من تَأْمُرُونِّي [الزمر: 64] وتَذَكَّرُونَ [الأنعام: 152]، وهو مندرج فى التخفيف، وهذا مذهب الخليل. ووجه التفرقة: الجمع. ووجه إدغام بالسوِّ إلا [يوسف: 53]: أن اللغة فى تسهيل مثل ذلك، إما النقل (¬14)، وهو قياسها، ولم يقرأ به لهما (¬15)، أو قلب الهمزة واوا [وإدغامها] (¬16)، وإنما اختير على النقل (¬17)؛ لما يؤدى إليه من كسر الواو بعد الضمة، وهو مرفوض لغة. وقوله (¬18) بالتشديد مستعمل، وهو أخف من قول سيبويه: حجز الساكن بين الضمة ¬

ص: وسهل الأخرى رويس قنبل ... ورش وثامن وقيل تبدل ... مدا (ز) كا (ج) ودا وعنه هؤلا ... إن والبغا إن كسر ياء أبدلا

والكسرة، وهذا وجه تشديد النَّبِيُّ [آل عمران: 68] ولِلنَّبِيِّ [التوبة: 113]. ص: وسهّل الأخرى رويس قنبل ... ورش وثامن وقيل تبدل مدّا (ز) كا (ج) ودا وعنه هؤلا ... إن والبغا إن كسر ياء أبدلا ش: (وسهل رويس الهمزة الأخيرة) فعلية، قدم مفعولها، وعاطف (قنبل) و (ورش) محذوف، ونائب (¬1) فى (وثامن)، و (قيل): [عطف على (سهل)، والنائب (تبدل) باعتبار دلالته على الحكم] (¬2)، ونائب (¬3) (تبدل) مستتر، و (مدا) نصب بنزع الخافض، أى: بمد و (زكا) [كذلك] (¬4)، و (جودا) عطف على (زكا)، و (عنه) متعلق ب (أبدلا)، و (هؤلاء إن)، (والبغاء إن) مفعول مراد (¬5) لفظه، و (كسر ياء) منصوب بنزع الخافض، تقديره: أبدل همز هذا اللفظ بكسر ياء، يعنى بياء مكسورة. أى: سهل الهمزة الأخيرة من الهمزتين المتفقتين مطلقا رويس- يعنى من غير طريق أبى الطيب- وكذلك قنبل من طريق ابن مجاهد، وهذا مذهب الجمهور عنه، ولم يذكر عنه العراقيون ولا صاحب «التيسير» غيره، وكذا ذكره (¬6) ابن سوار عنه من طريق ابن شنبوذ، وروى عنه عامة المصريين والمغاربة إبدالها حرف مد خالص، فتبدل فى حالة الكسر ياء، وفى حالة الضم واوا ساكنة، وهو الذى قطع به فى «الهادى»، و «الهداية»، و «التجريد»، وهما فى «التبصرة»، و «الكافى»، و «الشاطبية»، وروى عنه ابن شنبوذ إسقاط [الأولى] (¬7) مطلقا كما ذكره. وأما ورش فلا خلاف عنه من طريق الأصبهانى فى تسهيلها بين بين. واختلف عن الأزرق: فروى عنه إبدال الثانية حرف مد (¬8) جمهور المصريين ومن أخذ عنهم من المغاربة، وهو الذى قطع به غير واحد منهم: كابن سفيان، والمهدوى، وابن الفحام، وكذا فى «التبصرة»، و «الكافى»، وروى عنه تسهيلها مطلقا بين بين كثير منهم: كأبى الحسن بن غلبون، وابن بليمة، وصاحب «العنوان»، ولم يذكر فى «التيسير» غيره، واختلفوا عنه فى حرفين: هؤُلاءِ إِنْ [البقرة: 31] والْبِغاءِ إِنْ [النور: 33]: ¬

ص: وعند الاختلاف الأخرى سهلن ... (حرم) (ح) وى (غ) نا ومثل السوء إن

فروى عنه كثير من رواة التسهيل جعل الثانية فيها ياء مكسورة. وقال فى «التيسير»: «وقرأت به على ابن خاقان». قال: وروى عنه ابن شيطا (¬1) إجراءهما (¬2) كنظائرهما (¬3)، وقد قرأت بذلك أيضا على أبى الفتح، وأكثر مشيخة (¬4) المصريين على الأول. وقرأ الباقون- وهم ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائى، وخلف، وروح- بتحقيق (¬5) الهمزتين مطلقا (¬6). وجه تخفيف (¬7) الثانية: أنها سبب زيادة الثقل (¬8) فخففت، وطردا للبابين (¬9) وجمعا، وهو مذهب الخليل وحكاه عن أبى عمرو. ووجه قلبها: المبالغة فى التخفيف، وهو سماعى. ووجه الاختلاس: مراعاة لأصلها. ووجه التحقيق: الأصل. [تنبيه إذا ابتدئ بقوله تعالى: فَقالَ أَنْبِئُونِي ووقف على: صادِقِينَ فلقالون أربعة وعشرون وجها حاصلة من ضرب كل من أربعة هؤُلاءِ إِنْ وهى مدهما، وقصرهما، ومد كلّ مع قصر الآخر فى صلة الميم وعدمها، فكل من الثمانية فى ثلاثة صادِقِينَ، ولورش سبعة وعشرون حاصلة من ضرب ثلاثة: أَنْبِئُونِي فى ثلاثة هؤُلاءِ إِنْ فى ثلاثة صادِقِينَ (هذا من طريق الأزرق، وأما من طريق الأصبهانى: فثلاثة فقط فى: صادِقِينَ وللبزى ستة أوجه، ولقنبل ستة كورش، وستة على موافقة أبى عمرو، ولأبى عمرو تسعة أوجه حاصلة من ضرب ثلاثة: هؤُلاءِ إِنْ فى ثلاثة صادِقِينَ] (¬10). ثم انتقل إلى المختلف فقال: ص: وعند الاختلاف الأخرى سهّلن ... (حرم) (ح) وى (غ) نا ومثل السّوء إن ش: (وسهلن (¬11) الأخرى) فعلية مؤكدة، و (عند الاختلاف) ظرف ل (سهلن)، و (حرم) محله نصب على نزع الخافض، و (حوى) و (غنا) معطوفان عليه بمحذوف، و (مثل هذا اللفظ) مبتدأ، وأما مقدرة، وقالوا: وأول التالى (¬12) جوابها أى: وأما مثل السوء إن فالواو تسهل (¬13) بها، (ويحتمل (¬14) إلغاء الزيادة فتكون الواو مبتدأ ثانيا، وخبره ¬

تسهل (¬1) [بها] (¬2) والجملة خبر الأول، وفى البيت سناد التوجيه. أى: سهل مدلول (حرم) المدنيان وابن كثير وذو حاء (حوى) أبو عمرو وغين (غنا) رويس ثانى الهمزتين الموصوفتين المختلفتى (¬3) الحركة، وأصل التسهيل: أن يكون بين بين، ولما لم يكن هذا عامّا فى كل الأقسام؛ أخرج منه ما أبدل بياء أو واو، فنص عليه. واعلم أن أقسام المختلفتين ستة، والواقع فى القرآن خمسة: الأول: مفتوحة بعدها مضمومة، وهو جاءَ أُمَّةً [المؤمنون: 44] فقط. الثانى: مفتوحة فمكسورة، وهو قسمان: متفق عليه فى سبعة عشر موضعا: شُهَداءَ إِذْ* بالبقرة [133] والأنعام [144]، وَالْبَغْضاءَ إِلى * معا بالمائدة [14، 64]، [وفيها] (¬4) [101]: عَنْ أَشْياءَ إِنْ، أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا، وإِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ كلاهما بالتوبة [23، 28]، وشُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ بيونس [66]، ووَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ وَجاءَ إِخْوَةُ معا بيوسف [24، 58]، وأَوْلِياءَ إِنَّا بالكهف [102]، والدُّعاءَ إِذا ما بالأنبياء (¬5) [45]، والْماءَ إِلَى بالسجدة [27]، ونَبَأَ إِبْراهِيمَ بالشعراء [69]، وحَتَّى تَفِيءَ إِلى بالحجرات [9]. ومختلف فيه، وهو: زكرياء إذ بمريم [2، 3]، والأنبياء [89]، على قراءة غير (صحب) حمزة، والكسائى، وخلف، وحفص. الثالث: المضمومة فمفتوحة، وهو قسمان: متفق عليه، وهو أحد عشر موضعا: السُّفَهاءُ أَلا بالبقرة [13]، ونَشاءُ أَصَبْناهُمْ بالأعراف [100] وفيها [155]: تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا، وسُوءُ أَعْمالِهِمْ بالتوبة [37]، ووَ يا سَماءُ أَقْلِعِي بهود [44]، والْمَلَأُ أَفْتُونِي* بيوسف [43] والنمل [32]، وما يَشاءُ أَلَمْ بإبراهيم [27، 28] والْمَلَؤُا أَيُّكُمْ بالنمل [38]، وجَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ بفصلت [28]، ووَ الْبَغْضاءُ أَبَداً بالامتحان [الممتحنة: 4]. ومختلف فيه، وهو: النبىء أولى، وإن أراد النبىء أن بالأحزاب [6، 50] لنافع. الرابع: مكسورة فمفتوحة، وهو قسمان أيضا: فالمتفق عليه خمسة عشر موضعا، وهى: مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ بالبقرة [235]، وهؤُلاءِ أَهْدى بالنساء [51]، ولا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ بالأعراف [28]، وهؤُلاءِ ¬

ص: فالواو أو كاليا وكالسماء أو ... تشاء أنت فبالابدال وعوا

أَضَلُّونا بالأعراف [38]، ومِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا بالأعراف [50]، ومِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بالأنفال [32]، ومِنْ وِعاءِ أَخِيهِ موضعان بيوسف [76]، ولَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً بالأنبياء [99]، وهؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا، ومَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ كلاهما بالفرقان [17، 40]، ومِنَ السَّماءِ آيَةً بالشعراء [4]، وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ بالأحزاب [55]، وفِي السَّماءِ أَنْ* معا بالملك [16، 17]. والمختلف فيه: مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ بالبقرة [282] لغير حمزة. الخامس: مضمومة فمكسورة، وهو أيضا قسمان: فالمتفق عليه اثنان وعشرون: يَشاءُ إِلى * معا بالبقرة [142، 213]، وبيونس [25]، والنور [46]، وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا بالبقرة [282]، وما يَشاءُ إِذا بآل عمران [47]، ويَشاءُ إِنَّ* فيها [13]، وفى النور [45] وفاطر [1]، ومَنْ نَشاءُ إِنَّ بالأنعام [83]، والسُّوءُ إِنْ بالأعراف [188]، وما نَشؤُا إِنَّكَ بهود [87] ولِما يَشاءُ إِنَّهُ بيوسف [100]، وموضعى الشورى [27، 51]، وما نَشاءُ إِلى بالحج [5]، وشُهَداءُ إِلَّا بالنور [6]، ويا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي بالنمل [29]، والْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ، والْعُلَماءُ إِنَّ، والسَّيِّئُ إِلَّا ثلاثتها بفاطر [15، 28، 43]، ويَشاءُ إِناثاً بالشورى [49]. والمختلف فيه ستة: يا زكرياء إنا بمريم [7] لغير صحبة (¬1)، ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ* إِنَّا أَرْسَلْناكَ*، ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا كلاهما بالأحزاب [45، 50]، ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ بالممتحنة [12]، ويا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا بالطلاق [1]، والنَّبِيُّ إِلى بالتحريم [3] خمستها لنافع. وكيفية التسهيل أن تجعل فى القسم الأول الثانى بين بين، وإليهما أشار بقوله: (سهلن حرم) بدليل نصه على الغير. وأما الخامس: فاختلف فيه، فأشار إليه بقوله: ص: فالواو أو كاليا وكالسّماء أو ... تشاء أنت فبالابدال وعوا ش: (فالواو) تقدم إعرابها، و (كالياء) معطوف على (الواو) ب (أو) التى للإباحة، وكاف (كالسماء أو) اسم، وفيه شرط محذوف و (تشاء أنت) معطوف على (السماء، أو) بواو محذوفة، تقديره: وأما مثل السماء أو ومثل تشاء أنت، وقوله: (فبالإبدال) جواب الشرط، و (وعوا) ناصب لمفعول محذوف. أى: اختلف فى القسم الخامس، وهو المكسور بعد مضموم عمن تقدم، فقيل: تبدل واوا ¬

خالصة، وهو مذهب جمهور القراء قديما، وهو الذى فى «الإرشاد» و «الكفاية» لأبى العز. قال الدانى: وكذا حكى أبو طاهر بن أبى هاشم أنه قرأ على ابن مجاهد، قال: [وكذا قرأ الشذائى على غير ابن مجاهد، قال] (¬1): وبذلك قرأت على أكثر شيوخى. وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين بين، أى: بين الهمزة والياء، وهو مذهب أئمة النحو: كالخليل، وسيبويه، ومذهب جمهور المتأخرين، وحكاه ابن مجاهد نصّا عن اليزيدى عن أبى عمرو، ورواه الشذائى عن ابن مجاهد أيضا، وبه قرأ الدانى على فارس. قال الدانى: وهو أوجه فى القياس (¬2)، وآثر فى النقل، وحكى ابن شريح فى «كافيه» تسهيلها (¬3) كالواو. [قال الناظم] (¬4): ولم يصب؛ لعدم صحته نقلا، وإمكانه لفظا؛ فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسر الهمزة ضمة، أو تكلف [إشمامها] (¬5) الضم، وكلاهما لا يجوز ولا يصح؛ ولذلك لم يذكره الشاطبى ولا غيره. وأما الثالث: فتبدل فيه واوا محضة، وفى الرابع: ياء محضة، وإليهما أشار ببقية (¬6) البيت. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين معا. وجه تحقيق (¬7) الثانية من المختلفتين عند محققها (¬8) من المتفقتين طرد مذهبه، وعند مخففها- أنه شبه تماثل الحركتين بتماثل الحرفين؛ فأعل الأول، فلما اختلف صار إلى تخفيف الثانية. وجه قلب المفتوحة واوا بعد الضم وياء بعد الكسر: أن تسهيلها جعلها كالألف، والألف لا يكون (¬9) ما قبله إلا من جنسه؛ فجرى ما أشبهه (¬10) مجراه؛ فتعين قلبها، ولا يمكن تدبيرها بحركتها لتعذر الألف بعد (¬11) الضم؛ فتعين تدبيرها بحركة سابقها؛ فجعلت واوا بعد الضم وياء بعد الكسرة محافظة على حركتها. ووجه تسهيل المكسورة بعد الضم كالياء: تدبيرها بحركتها؛ ومن ثم كان أقيس. ووجه تسهيلها واوا مكسورة- تدبيرها بحركتها وحركة ما قبلها. ووجه التحقيق: الأصل. ¬

باب الهمز المفرد

باب الهمز المفرد وهو الذى لم يلاصق مثله، وحذف الهاء منه أحسن، وقدمه على بابى النقل، ووقف حمزة؛ لعمومه الساكن، والمتحرك، والوصل، والوقف. وينقسم كل من الساكن والمتحرك إلى: فاء، وعين، ولام، وكلّ إلى ما قبله: [ضم] (¬1)، نحو: يُؤْمِنُونَ [البقرة: 3]، و «رؤيا»، و «مؤتفكة»، ووَ لُؤْلُؤاً [فى الحج: 23]، وتَسُؤْكُمْ [المائدة: 101]، ويَقُولُ ائْذَنْ [التوبة: 49]. وكسر نحو: وَبِئْسَ [البقرة: 126]، وجِئْتِ [مريم: 27]، ووَ رِءْياً [مريم: 74]، ونَبِّئْ (¬2) [الحجر: 49]، والَّذِي اؤْتُمِنَ [البقرة: 283]. وفتح، نحو (¬3): فَأْتُوهُنَّ [البقرة: 222]، فَأْذَنُوا [البقرة: 279]، وَأْتُوا [البقرة: 189]، و «مأوى»، واقْرَأْ [الإسراء: 14]، وإِنْ نَشَأْ [الشعراء: 4]، والْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: 71]. والأصل فى الهمز: التحقيق، ولغة الحجازيين فيه التخفيف؛ لما فيه من الثقل، وعليه فقياس الساكنة إبدالها بحرف مد يجانس (¬4) ما قبلها. وقياس المتحركة: أن تجعل (¬5) بينها وبين (¬6) الحرف الذى يجانس (¬7) حركتها عند سيبويه، وحركة ما قبلها عند الأخفش، ويجوز فيها الإبدال والحذف، فهذا [وجه تخفيف] (¬8) مطلق الباب، وستأتى (¬9) أوجه التخفيف (¬10). ص: وكلّ همز ساكن أبدل (ح) ذا ... خلف سوى ذى الجزم والأمر كذا ش: و (كل همز) مفعول (أبدل)، (ساكن) صفة (همز)، و (حذا) [نصب] (¬11) بنزع الخافض، و (سوى) كغير فى المعنى والتصرف عند ابن مالك، فهى استثنائية، [ومستثناها] (¬12) (ذى (¬13) الجزم)، و (الأمر) مجرور اتفاقا بالإضافة. أى: أبدل ذو حاء (حذا) أبو عمرو من طريقيه (¬14) بخلاف عنه كل همز ساكن فى الحالين، وفى جميع أقسامه. ¬

ص: مؤصدة رئيا وتؤوى ولفا ... فعل سوى الإيواء الازرق اقتفى

وأجمع رواة الإبدال على أنه لا يكون إلا مع قصر المنفصل، وتقدم تحقيقه فى الإدغام، وعلى استثناء خمس (¬1) عشرة كلمة وقعت فى خمس وثلاثين موضعا، وانحصرت فى خمسة معان: الأول: المجزوم، ووقع فى ستة ألفاظ: الأول: (يشأ) بالياء، ووقع فى عشرة مواضع: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ بالنساء [133]، والأنعام [133]، وإبراهيم [19]، وفاطر [16]، [و] مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ بالأنعام [39]، وإِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ [بالإسراء] (¬2) [54]، وفَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ، وإِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ كلاهما بالشورى [24، 33]. الثانى: (نشأ) بالنون، وهو: إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ، وإِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ، ووَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ بالشعراء [4]، وسبأ [9]، ويس [43]. الثالث: تَسُؤْهُمْ* بآل عمران [120]، والتوبة [50]، وتَسُؤْكُمْ بالمائدة [101]. الرابع: نُنْسِها بالبقرة [106]. الخامس: وَيُهَيِّئْ لَكُمْ بالكهف [16]. السادس: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بالنجم [36]، وإليه أشار بقوله: (ذى الجزم). الثانى: الأمر وهو (¬3) فى سبعة: أَنْبِئْهُمْ بالبقرة [33]، وأَرْجِهْ* بالأعراف [111]، والشعراء: [36]، ونَبِّئْنا بيوسف [36]، ونَبِّئْ عِبادِي بالحجر [49]، ووَ نَبِّئْهُمْ* فيها [51] وفى القمر [28] واقْرَأْ* بسبحان [الإسراء: 14]، وموضعى العلق [1، 3]، ووَ هَيِّئْ لَنا بالكهف [10]، وإليه أشار بقوله: «والأمر». ثم تمم فقال: ص: مؤصدة رئيا وتؤوى ولفا ... فعل سوى الإيواء الازرق اقتفى ش: (مؤصدة) مبتدأ و (رئيا) حذف عاطفه، و (تؤوى) معطوف، والخبر كذا آخر البيت، و (الأزرق اقتفى) كبرى، أى: تبع، ومفعوله محذوف، أى: اقتفاه، ولام (لفا) بمعنى: «فى»؛ كقوله: وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ [الأنبياء: 47]، أى: فى إبدال فاء فعل. الثالث من المستثنى: مُؤْصَدَةٌ* بالبلد [20]، والهمزة [8]. الرابع: وَرِءْياً بمريم [74]. ¬

الخامس: وَتُؤْوِي إِلَيْكَ بالأحزاب [51]، وتُؤْوِيهِ بالمعارج [13]، وانفرد أبو الحسن بن غلبون بإبدال همز بارِئِكُمْ معا [البقرة: 54] حالة قراءتها بالهمز الساكن، وهو غير مرضى. وجه تخصيصه الساكنة بالتخفيف: اتفاق الأئمة على أن حروف المد ساكنها أخف من متحركها، [إلا الهمزة: فأكثرهم كالفراء وأبى طاهر على أن ساكنها أثقل من متحركها] (¬1)؛ لاحتباس النفس وفقد ما يعين على إخراجها، وهو الحركة؛ ومن ثم ضعف الوقف [عليها] (¬2). فإن قلت: يرد على قولك: ساكنها أخف (بارئكم)؛ فإنهم انتقلوا فيه من الهمز المتحرك إلى الساكن، فانتقلوا من أخف إلى أثقل. قلت: هذا غلط نشأ من [عدم] (¬3) تحرير محل النزاع؛ لأن النزاع فى تخفيف الحرف، وهنا غرضهم تخفيف الحركة ك يَأْمُرُكُمْ [البقرة: 67]؛ فلزم من تخفيفها سكون الحرف، فقيل: متحركها أثقل؛ للزوم (¬4) الساكنة طريقه فى التخفيف، والمتحركة تتشعب (¬5) أنحاؤها. ووجه إبدالها: تعذر تسهيلها، والإخلال بحذفها، وأبدلت من جنس ما قبلها دون ما بعدها؛ لأنه يكون حركة إعراب فيختلف (¬6)، ولا مزية لبعض فيغلب (¬7). ووجه [استثناء الساكنة للجزم، والأمر: المحافظة على ذات حرف الإعراب والبناء (¬8)، ليكون بالسكون (¬9)] (¬10)، وحينئذ لا يرد إسكان (بارئكم). فإن قلت: هذه العلة [منتقضة ب بارِئِكُمْ؛ لأن الهمز موجب لعدم المحافظة. قلت: لا نسلم وقوع عدم المحافظة فضلا عن أن يكون الهمز موجبا له؛ لأن ذات الحرف باقية، وحركته مدلول عليها بحركة الراء. وأجيب بأن ذلك؛ لئلا يوالى بين إعلالين فى (¬11) كلمة، فورد عليه: فَادَّارَأْتُمْ] (¬12) [البقرة: 72]. ¬

ص: والأصبهانى مطلقا لا كاس ... ولؤلؤا والراس رؤيا باس

ووجه استثناء: وَرِءْياً [مريم: 74] أن الرئى المهموز: ما (¬1) يرى من حسن المنظر، و «ريّا» المشدد مصدر: روى من الماء: امتلأ، والمعنى: أحسن أثاثا ومنظرا. ووجه استثناء مُؤْصَدَةٌ* [البلد: 20، والهمزة: 8] أن «آصدت» ك «آمنت» (¬2) مهموز [الفاء]، و «أوصدت» ك «أوفيت»: معتلها، ومؤصدة- عند أبى عمرو- من المهموز؛ فحقق فى قراءته تبعا لمذهبه. ووجه استثناء بارِئِكُمْ: المحافظة على ذات حرف الإعراب (¬3)، ووجه إبدالها: توفير الغرض من المسكن. والله أعلم. قوله: (الأزرق اقتفى)، أى: تبع ورش من طريق الأزرق أبا عمرو فى إبدال فاء الفعل خاصة، وهى كل همزة وقعت فى أول كلمة بعد همزة وصل، أو حرف مضارعة، أو ميم اسم فاعل أو مفعول، نحو: لقاءنا اتِ [يونس: 15]، الذى ايتمن [البقرة: 283]، يا صالح اوتنا [الأعراف: 77]، وَامُرْ (¬4) [الأعراف: 145]، فاستاذنوك [التوبة: 83]، وياتى [البقرة: 109]، ويومنون [البقرة: 3]، ويالمون [النساء: 104]، ومامون [المعارج: 28]، وماتيا [مريم: 61]. واستثنى من الفاء باب (الإيواء)، وهو كل كلمة تركبت من الهمزة والواو والياء فحققها؛ نحو: تُؤْوِيهِ [المعارج: 13]، ووَ تُؤْوِي [الأحزاب: 51]، ومَأْواهُ [آل عمران: 162]، والْمَأْوى [السجدة: 19]، ووَ مَأْواهُمُ [آل عمران: 151]، ووَ مَأْواكُمُ [العنكبوت: 25]. وجه تخصيصه الفاء: أنها (¬5) تجرى مجرى المبتدأ؛ فألحقها بها كما فعل فى النقل. ووجه استثناء باب (الإيواء): أن التخفيف إذا أدى إلى التثقيل؛ لزم الأصل، وهو محقق (¬6) فى تُؤْوِي، [وتُؤْوِيهِ] (¬7) لاجتماع واوين، وضمة، وكسرة، وغيرهما حمل (¬8) عليهما، أو كراهة اجتماع ثلاثة أحرف، ولا يرد سَآوِي [هود: 11]؛ لأنه أخف. ص: والأصبهانى مطلقا لا كاس ... ولؤلؤا والرّاس رؤيا باس ش: (الأصبهانى اقتفى أثره) كبرى، و (مطلقا) صفة مصدر، أى: اتباعا مطلقا، غير مقيد بفاء ولا غيرها، ولا مجزوم ولا أمر ولا نهى (¬9) مما استثناه. ¬

ص: تؤوى وما يجيء من نبأت ... هيئ وجئت وكذا قرأت

فإن قلت: ظاهره أنه تبعه فى المستثنى. قلت: قوله: (مطلقا) يرده؛ لأن معناه أنه تبعه فى مطلق الإبدال لا فى إبداله المخصوص، ولولا هذا ما صح استثناء العين واللام، وأيضا فتصريحه بما استثناه دليل على أن لا شىء غيره، [أى أن] (¬1) الأصبهانى تبع أبا عمرو فى مطلق الإبدال، وأبدل كل همز ساكن ما أبدله أبو عمرو وما استثناه، إلا خمسة [أسماء] (¬2)، وخمسة (¬3) أفعال، فحققها باتفاق: وهى: (لؤلؤ) كيف وقع، و (الرأس)، و (كأس)، و (رؤيا)، و (البأس)، [و (البأساء)] (¬4). ثم تمم (¬5) فقال: ص: تؤوى وما يجيء من نبّأت ... هيّئ وجئت وكذا قرأت ش: (تؤوى) حذف عاطفه، و (هيئ) كذلك، والكل معطوف على (كأس). أى: استثنى الأصبهانى أيضا هذه الخمسة الأفعال (¬6)، وهى: وَتُؤْوِي [الأحزاب: 51]، وتُؤْوِيهِ [المعارج: 13]، [وكل ما جاء من] (¬7) (نبأت) نحو: أَنْبِئْهُمْ [البقرة: 33]، ووَ نَبِّئْهُمْ [الحجر: 51]، ونَبِّئْ عِبادِي [الحجر: 49]، ونَبَّأْتُكُما [يوسف: 37]، وأَمْ لَمْ يُنَبَّأْ [النجم: 36]، ومن (هيئ)، [نحو] (¬8): وَيُهَيِّئْ [الكهف: 16]، ومن (جئت) نحو: أَجِئْتَنا [الأعراف: 70]، وجِئْناكُمْ [الزخرف: 78]، وجِئْتُمُونا [الأنعام: 94]، ومن (قرأت قرآنا)، نحو اقْرَأْ [الإسراء: 14]. ص: والكلّ (ث) ق مع خلف نبّئنا ولن ... يبدل أنبئهم ونبّئهم إذن ش: (أبدل الكل ذو ثق): فعلية، و (مع خلف) هذا اللفظ جار ومجرور مضاف إليه فى محل نصب على الحال، و (أنبئهم) و (نبئهم) نائب (¬9) عن الفاعل باعتبار اللفظ، و (إذن) حرف على الأصح، قال سيبويه: معناها [الجزاء والجواب] (¬10). والفعلية قبلها جوابها أو دليله على الخلاف. أى: أبدل ذو ثاء (ثق) أبو جعفر كل همز ساكن، ولم يستثن شيئا أصلا، إلا أَنْبِئْهُمْ [البقرة: 33]، ووَ نَبِّئْهُمْ [الحجر: 51]، فحقق همزهما باتفاق. واختلف عنه فى: نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ [يوسف: 36]: فروى عنه تحقيقها ابن سوار من ¬

ص: وافق فى مؤتفك بالخلف (ب) ر ... والذئب (ج) انيه (روى) اللؤلؤ (ص) ر

روايته، وروى الهذلى إبدالها من طريق الهاشمى عن ابن جماز، وروى تحقيقها من طريق ابن شبيب عن ابن وردان، وكذا أبو العز من طريق النهروانى عنه، وأبدلها من سائر طرقه. وقطع له بالتحقيق أبو العلاء، وأطلق الخلاف عنه من الروايتين ابن وردان (¬1). وجه العموم: عموم العلة، ووجه الاستثناء: المحافظة على بنية الأمر. ص: وافق فى مؤتفك بالخلف (ب) ر ... والذّئب (ج) انيه (روى) اللّؤلؤ (ص) ر ش: (وافق ... بر): فعلية، و (فى مؤتفك) يتعلق ب (وافق)، و (بالخلف) حال، أى: حالة كونه مختلفا عنه فيه، و (جانيه) فاعل (وافق) فى (الذئب)، و (روى) عطف على (جانيه)، و (اللؤلؤ) محله نصب بنزع الخافض، والجملة فعلية أى: وافق (صر) فى اللؤلؤ. أى: وافق ذو باء (بر) قالون أبا عمرو فى إبدال موتفكة [النجم: 53] والْمُؤْتَفِكاتِ [التوبة: 70] من (¬2) طريق أبى (¬3) نشيط، فيما قطع به ابن سوار، وأبو العلاء، وسبط الخياط، وغيرهم. وكذا روى (¬4) ابن مهران عن [الحسن] (¬5) الجمال (¬6) وغيره عن الحلوانى، وهو طريق [الطبرى] (¬7) والعلوى عن أصحابهما عن الحلوانى. وكذا روى الشحام (¬8) عن قالون، وهو الصحيح [عن الحلوانى] (¬9). وبه قطع له الدانى فى «المفردات». وقال فى «الجامع»: «وبذلك قرأت من طريق ابن جماز (¬10)، وابن عبد الرازق، وغيرهما، وبذلك آخذ». قال: [وقال لى] (¬11) أبو الفتح عن قراءته على عبد الله بن حسين عن أصحابه بالهمز، قال: وهو وهم؛ لأن الحلوانى نص على إبداله فى كتابه. انتهى. وروى الجمهور عن قالون الهمز (¬12) [وهو الذى لم يذكر المغاربة والمصريون سواه] (¬13). والله أعلم. ووافق على إبدال الذيب ذو جيم (جانيه) ورش من طريق الأزرق ومدلول (روى الكسائى وخلف. ¬

ص: وبئس بئر (ج) د ورؤيا فادغم ... كلا (ث) نا رئيا (ب) هـ (ث) او (م) لم

ووافق على إبدال اللُّؤْلُؤُ ذو صاد (صر) أبو بكر عن عاصم. ص: وبئس بئر (ج) د ورؤيا فادّغم ... كلّا (ث) نا رئيا (ب) هـ (ث) او (م) لم ش: وافق فى هذين اللفظين ذو [جيم] (جد): فعلية، و (رؤيا) مفعول مقدم ل (ادّغم) و (كلا) حال (رؤيا) (¬1)، ولا يجوز كونه توكيدا؛ لعدم (¬2) الضمير، و (ثنا) محله نصب على نزع الخافض، و (رئيا) مفعول (ادّغم)، و (به) فاعله، و (ثاو ملم) معطوفان عليه. أى: [وافق على إبدال] (¬3) (بئر) و (بئس) - حيث وقع ورش من طريق الأزرق، ثم أمر بإدغام (رؤيا) لأبى جعفر، يعنى (¬4): أجمع الرواة عنه على أنه إذا أبدل باب رؤيا نحو [الرؤيا] (¬5) (رؤياك)؛ فإنه يقلب [الواو ياء] (¬6) ثم يدغمها فى الياء بعدها؛ معاملة للعارض معاملة الأصل، ومفهومه أنه إذا أبدل (تؤوى) و [تؤويه] (¬7) جمع بين الواوين (¬8) مظهرا، وهو كذلك. واتفق ذو باء (به) وثاء (ثاو) (¬9) وميم (ملم) قالون، وأبو جعفر، وابن ذكوان على الإبدال والإدغام فى ريا بمريم [74] فقط، وغيرها (¬10) على أصولهم. ص: مؤصدة بالهمز (ع) ن (فتى) (حما) ... ضئزى (د) رى يأجوج مأجوج (ن) ما ش: (مؤصدة) مبتدأ، و (كائن) [بالهمز] (¬11) خبره، و (عن) محله نصب بنزع اللام (¬12)، و (فتى) و (حما) معطوفان عليه بمحذوف، و (ضئزى بالهمز عن درى): اسمية، وكذا (يأجوج) و (مأجوج). أى: قرأ ذو عين (عن) حفص ومدلول (فتى) حمزة وخلف [والكسائى] (¬13) و (حمى) البصريان-: مُؤْصَدَةٌ بالبلد [20]، والهمزة [8] بتخفيف الهمز، وقرأ ذو دال (درى) ابن كثير: ضِيزى [النجم: 22] بالهمز، وقرأ ذو نون (نما) عاصم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ [الكهف: 94] بالهمز، والباقون بالإبدال (¬14) فى الثلاث. ص: والفاء من نحو يؤدّه أبدلوا ... (ج) د (ث) ق يؤيّد خلف (خ) ذ ويبدل ش: و (الفاء) مفعول ل (أبدلوا)، و (من نحو هذا اللفظ) يتعلق به، و (يؤده) مضاف ¬

ص: للأصبهانى مع فؤاد إلا ... مؤذن وأزرق ليلا

إليه (¬1) باعتبار لفظه، و (جد) محله نصب بنزع اللام، و (ثق) عطف عليه، و (يؤيد) (¬2) مبتدأ، و (خلف خذ فيه) خبره؛ والرابط (¬3) محذوف، و (يبدل) مبنى للمفعول، ونائبه مستتر يفسره الفاء. وهذا ثانى قسمى الهمزة: وهو المتحرك، وهو قسمان: قبله متحرك وساكن. فالأول اختلفوا فى تخفيف (¬4) الهمز فيه فى سبعة مواضع: الأول: أن تكون مفتوحة مضموما (¬5) ما قبلها. وشرع فيها، أى: اتفق ذو جيم (جد) ورش من طريق الأزرق وثاء (ثق) أبو جعفر على إبدال كل همزة متحركة وقعت فاء من الكلمة، وهى مفتوحة وقبلها ضمة بواو؛ نحو: يُؤَدِّهِ (¬6) [آل عمران: 75]، ويُؤاخِذُ [النحل: 61]، ويُؤَلِّفُ [النور: 43]، ومُؤَجَّلًا [آل عمران: 145]، ومُؤَذِّنٌ [الأعراف: 44]. واختلف [عن ذى] (¬7) خاء (خذ) ابن وردان فى يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ [بآل عمران: 13] فروى (¬8) ابن شبيب من طريق ابن العلاف وغيره من طريق الشطوى وغيره كلاهما عن الفضل [ابن شاذان تحقيق الهمزة فيه، وكذا روى الرهاوى عن أصحابه عن الفضل] (¬9)، وكأنه روعى (¬10) فيه وقوع الياء المشددة بعد الواو المبدلة، وروى سائرهم عنه الإبدال؛ طردا للباب، والله تعالى أعلم. ص: للأصبهانى مع فؤاد إلّا ... مؤذّن وأزرق ليلّا ش: اللام متعلق ب (يبدل) (¬11)، و (مع فؤاد) محله نصب على الحال من فاعل (يبدل)، و (مؤذن) مستثنى منه أيضا، و (أزرق أبدل لئلا): كبرى. أى: تبدل (¬12) للأصبهانى أيضا فاء الكلمة كالأزرق، إلا أنه استثنى كلمة واحدة، وهى (مؤذن)، وزاد فأبدل من عين (¬13) الكلمة حرفا واحدا، وهو فواد بهود [120]، وسبحان [الإسراء: 36]، والفرقان [32]، والقصص [10]، والنجم [11]، وأما لام الكلمة فاختص حفص بإبدالها من هُزُواً [البقرة: 67] وسيأتى (¬14)، واختص الأزرق ¬

ص: وشانئك قرى نبوى استهزئا ... باب مائه فئة وخاطئه رئا

بإبدال همز (¬1) (لئلا)، ووقع فى البقرة [150]، والنساء [165]، والحديد [29]. وهذا مبدأ (¬2) الشروع فى القسم الثانى، وهو المفتوح بعد كسر. ص: وشانئك قرى نبوّى استهزئا ... باب مائه فئة وخاطئه رئا ش: (شانئك) مبتدأ، وكل ما بعده عطف عليه، والخبر (ثب) من قوله: ص: يبطّئن (ث) ب وخلاف موطيا ... والأصبهانى وهو قالا خاسيا ش: ويحتمل أن يكون (شانئك) نائب عن فاعل (يبدل) (¬3)، و (ثب) فى محل نصب على نزع اللام، وخلاف هذا [اللفظ] (¬4) مبتدأ محذوف الخبر، أى موجود أو مشهور و (الأصبهانى) مبتدأ، وهو عطف عليه، و (قالا خاسيا بالإبدال) خبره (¬5). أى: اختص ذو ثاء (ثب) أبو جعفر من القسم الثانى بإبدال شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ [الكوثر: 3]، وقُرِئَ* بالأعراف [204]، والانشقاق [21]، ولَنُبَوِّئَنَّهُمْ* بالنحل [41] والعنكبوت [58]، واسْتُهْزِئَ* بالأنعام [10]، والرعد [32]، والأنبياء [41]، و (مائة)، و (فية)، وتثنيتهما، وهو المراد ببابهما وخاطِئَةٍ [العلق: 16]، ورِئاءَ النَّاسِ* بالبقرة [264]، والنساء [38]، والأنفال [47]، ولَيُبَطِّئَنَّ بالنساء [72]، وكل هذا عنه باتفاق. واختلف عنه فى مَوْطِئاً [التوبة: 120]؛ فقطع له بالإبدال أبو العلاء من رواية ابن وردان، [وكذلك الهذلى من روايتى ابن وردان] (¬6)، [وابن جماز جميعا، ولم يذكر الهمز فيهما إلا من طريق النهروانى عن أصحابه عن ابن وردان] (¬7)، وقطع أبو العز من الروايتين، وكذلك ابن سوار، وهما صحيحان. واتفق الأصبهانى وأبو جعفر على إبدال خاسِئاً [الملك: 4] [و] ما عطف عليه فى قوله: ص: ملى وناشية وزاد فبأىّ ... بالفا بلا خلف وخلفه بأىّ ش: (ملى) عطف على (خاسيا) حذف عاطفه، و (ناشية) عطف أيضا، و (زاد الأصبهانى هذا اللفظ): فعلية، و (بالفاء) حال المفعول، وهو (فبأى)، و (بلا خلف) حال المفعول أو الفاعل، و (خلفه حصل أو حاصل (¬8) فى أى): كبرى أو صغرى. ¬

ص: وعنه سهل اطمأن وكأن ... أخرى فأنت فأمن لأملأن

أى: اتفق [الأصبهانى] (¬1) وأبو جعفر أيضا على إبدال (فبأى) حيث وقع مقترنا بالفاء اتفاقا. واختلف عنه فيما تجرد منها؛ نحو: بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ [لقمان: 34]، وبأييّكم المفتون [القلم: 6]: فروى عنه الحمامى من جميع طرقه، والمطوعى- الإبدال، وبه قطع فى «الكامل»، و «التجريد»، وروى سائر الرواة عنه التحقيق، وقرأ صاحب «المبهج» بهما فى بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ على الشريف. ولما فرغ من مسائل التخفيف (¬2) بالإبدال شرع فى (التخفيف) [بين بين] (¬3) وفى القسم الثالث، وهو المفتوح بعد فتح (¬4)، فقال: ص: وعنه سهّل اطمأنّ وكأنّ ... أخرى فأنت فأمن لأملأنّ ش: (وسهل اطمأن عن الأصبهانى): فعلية، (وكأن) و (أخرى) هذا اللفظ عطف على (اطمأن)، والأخيران عطف على (فأنت)، حذف عاطفها. أى: سهل عن الأصبهانى خاصة همز: وَاطْمَأَنُّوا بِها بيونس [7]، واطْمَأَنَّ بِهِ بالحج [11]، وكأن حيث أتى مشددا ومخففا، نحو كَأَنَّكَ [الأعراف: 187]، وكَأَنَّهُمْ [النازعات: 46]، وكَأَنَّما [الأنفال: 6]، وكَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا [الأعراف: 92]، وكَأَنَّهُنَّ [الرحمن: 58]، ووَيْكَأَنَّ اللَّهَ [القصص: 82]، وكَأَنْ لَمْ تَكُنْ [النساء: 73]، وكَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا [يونس: 45]. وسهل أيضا الهمزة الأخيرة من أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ [يونس: 99]، وأَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ [الأنبياء: 50]، ومن أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ [النحل: 45]، ولَأَمْلَأَنَّ* وهى بالأعراف [18]، وهود [119]، والسجدة [13]، و «ص» [85] خاصة، وفهم الاختصاص من تقديم (عنه). ص: أصفى رأيتهم رآها بالقصص ... لمّا رأته ورآها النّمل خص ش: هذا كله عطف على (اطمأن) حذف عاطفه، و (بالقصص) حال (رآها)، و (النمل) مفعول (خص) مقدم، أى: سهل عن الأصبهانى أيضا همز (¬5) أَفَأَصْفاكُمْ [الإسراء: 40] الثانى، وهمز (رأى)، لكن فى (¬6) مواضع خاصة: رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ بيوسف [4]، وفَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ بالقصص [31]، وفَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ، ورَآهُ مُسْتَقِرًّا كلاهما ¬

ص: رأيتهم تعجب رأيت يوسفا ... تأذن الأعراف بعد اختلفا

بالنمل (¬1) [44، 40]. ثم كمل فقال: ص: رأيتهم تعجب رأيت يوسفا ... تأذّن الأعراف بعد اختلفا ش: كله أيضا عطف على (اطمأن)، و (يوسف) مضاف إليه؛ لأن (رأيت) أريد منها لفظها، وكذا (تأذن الأعراف)، و (بعد) ظرف المقطوع، وعامله (اختلف). أى: سهل (¬2) أيضا عن الأصبهانى رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ ورَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً بالمنافقين [4] ويوسف [4]، وسهل عنه أيضا تَأَذَّنَ بالأعراف [167] اتفاقا. واختلف عنه فى تَأَذَّنَ التى (¬3) بعد الأعراف، وهى التى بإبراهيم [7]: فروى صاحب «المستنير»، و «التجريد»، وغيرهما: التحقيق، والهذلى، وأبو العلاء، وغيرهما: التسهيل. ص: والبزّ بالخلف لأعنت وفى ... كائن وإسرائيل (ث) بت واحذف ش: (وسهل البزى): فعلية، و (لأعنت) مفعوله، و (بالخلف) حال المفعول (¬4) أو الفاعل، فيقدر: مختلفا فيه عنه، و (سهل [ذو ثاء] ثبت كائن، وإسرائيل): فعلية. أى: سهل البزى الهمز من لَأَعْنَتَكُمْ بالبقرة [220] بخلاف عنه، فروى التسهيل الجمهور عن أبى ربيعة عنه، وبه قرأ الدانى من طريقيه. وروى صاحب [«التجريد»: التحقيق من قراءته على الفارسى، وبه قرأ الدانى من طريق ابن الحباب عنه] (¬5). وسهل ذو ثاء (ثبت) أبو جعفر همز (كائن) و (إسرائيل)، وهاتان اللفظتان من المتحرك الساكن ما قبله، وإنما ذكره لاشتراكه (¬6) مع هذا فى التسهيل، وسيأتى تتمته. ثم شرع فى الرابع، وهو المضمومة بعد كسر وبعدها واو، فقال: ص: كمتّكون استهزءوا يطفو (ث) مد ... صابون صابين (مدا) منشون (خ) د ش: (كمتكون) مفعول (احذف)، على تقديم مضاف، أى: همز مثل هذا اللفظ، والكاف تحتمل الاسمية والحرفية، وعاطف [متأخّريه] (¬7) محذوف، و (ثمد) محله نصب على نزع (¬8) الخافض، و (صابون) مفعول (احذف) (¬9)، و (صابين) عطف (¬10) عليه، و (مدا) فاعله، والجملة فعلية، وحذف همزة (منشئون) ذو [خاء] (خد): فعلية أيضا. ¬

ص: خلفا ومتكين مستهزين (ث) ل ... ومتكا تطوا يطوا خاطين ول

أى: اختص ذو ثاء (ثمد) أبو جعفر بحذف (¬1) كل همز مضموم بعد كسر وبعدها واو، نحو: مُتَّكِؤُنَ [يس: 56]، واسْتَهْزِؤُا [التوبة: 64]، ومُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]، وفَمالِؤُنَ [الصافات: 66]، ولِيُواطِؤُا [التوبة: 37]، ويُطْفِؤُا [التوبة: 32]، وقُلِ اسْتَهْزِؤُا [التوبة: 64] وما أتى من ذلك، ووافقه المدنيان على حذف همز الصَّابِئُونَ [المائدة: 69]، والصَّابِئِينَ [البقرة: 62]. واختلف عن ذى خاء (خد) فى الْمُنْشِؤُنَ: فروى الهمز ابن العلاف عن أصحابه عنه، والنهروانى من طريق «الإرشاد»، و «غاية» أبى العلاء، والحنبلى من طريق «الكفاية»، وبه قطع الأهوازى، وبالحذف قطع ابن مهران، والهذلى، وغيرهما، واتفق عن ابن جماز على حذفه، وخص بعضهم الألفاظ المتقدمة ب أنبونى [البقرة: 31]، وقل أتنبّون الله [يونس: 18]، نبّونى بعلم [الأنعام: 143]، ويتكُّون [الزخرف: 34]، ويستنبونك [يونس: 53]، وظاهر كلام الهذلى العموم، على أن الأهوازى وغيره نص عليه، ولا يظهر فرق سوى الرواية. والله أعلم. وأشار إلى الخلاف بقوله: ص: خلفا ومتّكين مستهزين (ث) ل ... ومتّكا تطوا يطوا خاطين ول ش: (خلف) منصوب بنزع الخافض، و (متكئين) مفعول حذف (¬2)، و (ثل) (¬3) فاعله، و (مستهزئين) عطف عليه، والخمسة بعده عطف عليه، وعاطفها محذوف، وهذا [هو] (¬4) الخامس. أى: اختص أيضا ذو ثاء (ثل) أبو جعفر بحذف كل همز مكسور قبل ياء وبعد كسر، نحو: متكين [الكهف: 31]، والصابين [البقرة: 62]، والمستهزين [الحجر: 95]، وخاطين [يوسف: 97]، والخاطين [يوسف: 29]، وهو مراده (¬5) ب (ول). وأشار إلى السادس بقوله: (يطوا) أى: حذف أبو جعفر أيضا كل همز مضموم بعد فتح، والواقع منه: ولا يطون [التوبة: 120]، لم تطوها [الأحزاب: 27]، وأن تطوهم [الفتح: 25]، وأما متكًا [يوسف: 31]؛ فهو من القسم الثالث، وإنما ذكره هنا؛ لاشتراكه فى الحذف. ¬

ص: أريت كلا (ر) م وسهلها (مدا) ... هأنتم (ح) از (مدا) أبدل (ج) دا ... بالخلف فيهما ويحذف الألف ... ورش وقنبل وعنهما اختلف

وانفرد الهذلى عن أبى جعفر بتسهيل: تَبَوَّؤُا الدَّارَ [الحشر: 9]، وهى رواية الأهوازى عن ابن وردان. السابع: المكسورة (¬1) بعد فتح، فانفرد (¬2) الهذلى عن هبة الله بتسهيلها من: تَطْمَئِنُّ [الرعد: 28]، وبِئْسَ [البقرة: 126] حيث وقع، وليس من شرط الكتاب. ثم شرع فى كلمة من الثالث اجتمع فيها حذف وتسهيل، فقال: ص: أريت كلّا (ر) م وسهّلها (مدا) ... هأنتم (ح) از (مدا) أبدل (ج) دا بالخلف فيهما ويحذف الألف ... ورش وقنبل وعنهما اختلف ش: (أرأيت) مفعول قرأ مقدر (¬3)، وفاعله (رم)، أى: قرأ [ذورا] (¬4) (رم): (أريت) كما لفظ بها، يعنى بحذف الهمزة، [ويحتمل تقدير حذف] (¬5)، و (كلا) حاله، و (مدا) محله نصب بنزع اللام [المتعلقة ب (سهلها)] (¬6)، و (هأنتم) مفعول (سهل) مقدرا، و (حاز) فاعله و (مدا) عطف، و [أبدل جدا] (¬7): فعلية حذف عاطفها على (سهل)، و (جدا) محله نصب، و (بالخلف) حال، وفى (أرأيت وهأنتم) يتعلق ب (الخلف)، و (يحذف الألف ورش): فعلية، و (قنبل) عطف عليه، و (عنهما) يتعلق ب (اختلف): فعلية محلها نصب على الحال. أى: حذف ذو راء (رم) الكسائى همز (رأيت) إذا وقع بعد همزة استفهام، وسهلها المدنيان، وحققها الباقون، وسهل همز ها أَنْتُمْ* بآل عمران [66]، والنساء [109]، والقتال [38] ذو حاء (حاز)، ومدلول (مدا) أبو عمرو والمدنيان، وأبدلها من ها أَنْتُمْ وأَ رَأَيْتَ [الكهف: 63] بألف ذو جيم (جدا) ورش من طريق الأزرق وعلى الإبدال فيجب إشباع المد للساكنين. وإذا سهل فقال بحذف الألف ورش وقنبل، بخلاف عنهما فى الحذف، فهذا مختص ب (هأنتم) فحصل لورش من طريق الأزرق فى (أرأيت) وجهان: البدل، وهو أحد الوجهين فى «التبصرة»، و «الشاطبية»، و «الإعلان»، وعند الدانى فى غير «التيسير»، وقال فى كتاب «التنبيه»: إنه قرأ له بالوجهين. قال مكى: وهو أحرى فى الرواية. والثانى: التسهيل، وهو الأقيس على أصول العربية، والأكثر، والأشهر، وعليه ¬

الجمهور، ولقالون والأصبهانى التسهيل فقط. وأما هاشم: ففهم من كلامه أن التسهيل للمدنيين وأبى عمرو. فأما قالون: فقرأ بإثبات الألف، ويأتى له فى المد وجهان؛ لأنه همز مغيّر، وكذلك أبو عمرو. وأما الأزرق: فله ثلاثة أوجه: الأول: حذف الألف؛ فيأتى بهمزة [مسهلة] (¬1) بعد الهاء، مثل (هعنتم) ولم يذكر فى «التيسير» غيره. والثانى: إبدال الهمزة ألفا محضة؛ فيجتمع مع الألف [النون الساكنة] (¬2)؛ فتمد للساكنين، وهذا الذى فى «الهادى»، و «الهداية»، وهما فى «الشاطبية»، و «الإعلان». الثالث (¬3): إثبات الألف، كقراءة قالون، وأبى جعفر، وأبى عمرو، إلا أنه يمد مدّا مشبعا على أصله، وهو الذى فى «التبصرة»، و «الكافى»، و «العنوان»، و «التجريد»، و «التلخيص»، و «التذكرة»، وعليه جمهور المصريين والمغاربة. وأما الأصبهانى: فله وجهان: أحدهما: حذف الألف؛ فتصير مثل: (هعنتم)، وهو طريق المطوعى عنه، وطريق الحمامى من جمهور طرقه عن هبة الله. [والثانى: إثباتها، وهو الذى رواه النهروانى من طريق هبة الله] (¬4) أيضا. وفهم القصر له من قوله: (ويحذف الألف ورش ... إلخ). وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة بعد الألف، وهم: ابن كثير، وابن عامر، ويعقوب، والكوفيون، إلا قنبلا فاختلف عنه: فروى عنه ابن مجاهد حذف الألف [فيصير] (¬5) مثل: (سألتم)، وهكذا روى نظيف، وابن بويان (¬6)، وابن عبد الرازق، وابن الصباح- كلهم عن قنبل، وروى (¬7) عنه ابن شنبوذ إثباتها كالبزى، وكذا روى الزينبى، وابن بقرة (¬8)، وأبو ربيعة إسحاق الخزاعى، وصهر الأمير، واليقطينى، والبلخى، وغيرهم عن قنبل. ورواه بكار عن ابن مجاهد، واقتصر عليه ابن مهران، وذكر عن الزينبى أنه رد الحذف وقال: إنه قرأ على قنبل بمد تام، وكذا قرأ على غيره من أصحاب القواس، وأصحاب ¬

البزى، وابن فليح. قال الدانى: وهذه الكلمة من أشكل حروف الاختلاف، وأغمضها، وأدقها، وتحقيق المد والقصر اللذين ذكرهما الرواة عن الأئمة فيها حال تحقيق همزتها وتسهيلها- لا يتحصل إلا بمعرفة الهاء التى فى أولها؛ أهي للتنبيه أم مبدلة من همزة؟ فيترتب (¬1) على كل مذهب ما يقتضيه، ثم بين أن الهاء على مذهب قنبل وورش [لا تكون] (¬2) إلا مبدلة لا غير، وعلى مذهب البزى، وابن ذكوان، والكوفيين: للتنبيه لا غير، وعلى مذهب قالون، وأبى عمرو هشام: تحتمل الوجهين. فمن جعلها للتنبيه- ومذهبه (¬3) قصر المنفصل- لم يزد فى [قصر المنفصل] (¬4) تمكين الألف، سواء حقق (¬5) الهمزة أم سهلها. ومن جعلها مبدلة، وكان ممن يفصل بالألف- زاد فى التمكين، سواء أيضا (حقق) الهمزة أم لينها. انتهى. وأقول: قوله: (وكان مذهبه القصر) مفهومه: لو كان [مذهبه] (¬6) المد زاد فى التمكين، وهو كذلك، ويجرى فيه ما تقدم فى المد من التغيير (¬7) بالتسهيل، وابتناء المد (¬8) والقصر عليه، ويدخل فى هذا قالون وأبو عمرو على القول بأن (ها) عندهما (¬9) للتنبيه، فعلى القصر يقصران، وعلى المد يجرى لهما وجهان محصول التغيير، وهكذا مذهبهما المتقدم، ويدخل فيه الكوفيون وابن ذكوان فيمدون فقط، وهو كذلك. ويدخل أيضا (¬10) فى قوله: (قصر المنفصل) - البزى، فعلى هذا يقرأ: ها أَنْتُمْ* مثل: «ما أنتم»، وهو كذلك. وقوله: ومن جعلها مبدلة وكان مذهبه الفصل؛ يدخل فيه قالون وأبو عمرو وهشام؛ فيقرءون بألف، وهو صحيح بالنسبة للأولين. وأما هشام: فأمره مشكل؛ إذ الغرض أنه يمد أطول من ألف. فإن قيل (¬11): يلزم من إدخاله الألف وجود المد سببه وشرطه. قلت: فرض (¬12) المسألة أنها مبدلة عن همزة ولا مد فيها، إنما هو فصل، لكن قوله: ¬

ص: وحذف يا اللائى (سما) وسهلوا ... غير (ظبى) (ب) هـ (ز) كا والبدل ... ساكنة اليا خلف (هـ) اديه (ح) سب ... وباب ييأس اقلب ابدل خلف (هـ) ب

(زاد فى التمكين) دليل على المد؛ إذ التمكين عنده هو القصر، على أن فيه من ألف، لكنه يشكل باعتبار مفهومه؛ لأنه يدخل (¬1) فيه ورش وقنبل، فيكون لهما إدخال الألف، وليس كذلك؛ إذ مذهبهما: (هأنتم) مثل: (هعنتم) خاصة؛ [ولهذا] (¬2) ليس لهما فى «التيسير» إلا هذا الوجه. وتبع الشاطبى الدانى، وزاد عليه [احتمال] (¬3) وجهى الإبدال والتنبيه لكل من القراء، وزاد أيضا قوله: (وذو البدل) [الوجهان عنه مسهلا، واضطربوا فى فهمه، فقيل: أراد بذى البدل] (¬4) ورشا؛ لأن له فى (أأنتم) الوجهين: التسهيل والإبدال. قال المصنف: ولا شك أنه إذا أريد بذى البدل من جعل الهاء مبدلة من همزة فالألف (¬5) للفصل؛ لأن الألف على هذا الوجه قد تكون (¬6) من قبيل المتصل كما تقدم آخر باب المد. فعلى هذا من حقق همزة أنتم فلا خلاف عنه فى المد؛ لأنه يصير ك «السماء»، و «الماء»، ومن سهل فله المد والقصر من حيث كونه حرف مد قبل همز مغيرا؛ فيكون (¬7) على هذا تبع ابن شريح ومن وافقه. واعلم بعد هذا كله أن البحث فى كون الهاء بدلا أو للتنبيه لا طائل تحته، ولا فائدة فيه؛ لأن قراءة كل قارئ منقولة ثابتة، سواء ثبت عنه كونها للتنبيه [أم لا] (¬8)، والعمدة إنما هى على نقل القراءة نفسها، لا على توجيهها، والله أعلم. ص: وحذف يا اللّائى (سما) وسهّلوا ... غير (ظبى) (ب) هـ (ز) كا والبدل ساكنة اليا خلف (هـ) اديه (ح) سب ... وباب ييأس اقلب ابدل خلف (هـ) ب ش: (وحذف ياء اللائى كائن عن سما): كبرى، (وسهلوا) جملة حالية و (غير) واجبة النصب، و (ظبى) مضاف إليه [وهو اسم مقصور] (¬9)، و (به)، و (زكا) معطوفان عليه، و (البدل فيها) مبتدأ، و (ساكنة الياء) حال (¬10)، و (خلف هاديه)، أى: خلف البزى، مبتدأ ثان، و (حسب) معطوف عليه، وخبر الثانى محذوف، أى: موجود، والجملة خبر الأول، ورابطها به مقدر، والتقدير: البدل فى الهمزة (¬11) خلف البزى وأبى عمرو موجود فيه. أى: حذف مدلول (سما) المدنيان، والبصريان، (وابن كثير) (¬12) من (اللائى) وهو ¬

تنبيه:

بالأحزاب [4]، [والمجادلة] (¬1) [2]، وموضعى الطلاق [4] الياء الواقع بعد الهمز، وأثبتها الباقون، واختلف الذين (¬2) حذفوا (¬3) فى تحقيق الهمزة، وتسهيلها، وإبدالها: فقرأ يعقوب، وقالون، وقنبل (¬4) بتحقيقها. وقرأ أبو جعفر، وورش من طريقيه بتسهيلها [بين بين] (¬5). واختلف عن أبى عمرو، والبزى: فقطع لهما العراقيون قاطبة بالتسهيل كذلك (¬6)، وهو الذى فى «الإرشاد»، و «الكفاية»، و «المستنير»، و «الغايتين»، و «المبهج»، و «التجريد»، و «الروضة». وقطع لهما (¬7) المغاربة قاطبة بإبدال الهمزة ياء ساكنة، وهو الذى فى «التيسير»، [و «الهادى»] (¬8)، و «التبصرة»، و «التذكرة»، [و «الهداية»] (¬9)، و «الكافى»، و «تلخيص العبارات»، و «العنوان»، فيجتمع ساكنان؛ فيمد لالتقائهما. قال أبو عمرو بن العلاء: هى (¬10) لغة قريش. وهما فى «الشاطبية»، و «الإعلان». وقرأ الدانى بالتسهيل على فارس، وبالإبدال على أبى الحسن بن غلبون والفارسى. تنبيه: كل من قرأ بالتسهيل مع الكسر إذا وقف، قلبها ياء ساكنة، ووجهه: أنه إذا وقف سكن الهمزة فيمتنع تسهيلها بين بين حينئذ لزوال حركتها؛ فتنقلب ياء (¬11)؛ لوقوعها ساكنة بعد كسرة. واختلف عن ذى هاء (هب) البزى فى باب: (ييأس) وهو: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا [يوسف: 80]، ووَ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ [يوسف: 87]، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ [يوسف: 110]، أَفَلَمْ يَيْأَسِ [الرعد: 31]: فروى عنه أبو ربيعة من عامة طرقه قلب الهمزة إلى موضع الياء وتأخير الياء، فتصير (يأيس) ثم تبدل الهمزة ألفا، وهى رواية اللهبى (¬12)، وابن بقرة، وغيرهم عن البزى، وقرأ به الدانى على عبد العزيز الفارسى عن النقاش عن أبى ربيعة. وروى عنه ابن الحباب (¬13) بالهمز كالجماعة، وهى رواية سائر ¬

ص: هيئة أدغم مع برى مرى هنى ... خلف (ث) نا النسيء (ث) مره (ج) نى

الرواة عن البزى، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن وأبى الفتح، ولم يذكر المهدوى وسائر المغاربة عن البزى سواه. وجه إثبات الياء: أنه أصل الكلمة، ك (القاضى)؛ لأنه جمع (التى) [فى المعنى] (¬1). ووجه قراءة يعقوب ومن معه: حذف (¬2) الياء، والاجتزاء عنها بالكسرة. ووجه قراءة البزى وأبى عمرو بالسكون: أنهما حذفا الهمزة (وبقّيا) الياء، وقيل: حذفا (¬3) الياء بعد (¬4) الهمزة تخفيفا (¬5)، ثم أبدلا (¬6) الهمزة ياء، وسكناها، إلا أن القراءة حينئذ فيها الجمع بين ساكنين، وهى مثل: مَحْيايَ [الأنعام: 162] فى قراءة من يسكن (¬7) ياؤها. ووجه التسهيل مع الكسر: أنه القياسى فى التخفيف. ووجه يَيْأَسُ* أن كل كلمتين اتفقتا فى الحروف، واختلفتا بالتقديم (¬8) والتأخير فيهما: [إما] (¬9) أصلان ك «وقل وقال»، أو إحداهما (¬10) أصل والأخرى مقلوبة عنها (¬11) كمسألتنا، ويعرف القلب بطرق (¬12): إحداها الأصل، ف «أيس» فرع «يئس» (¬13)، و «استفعل» بمعنى «فعل» كثير، فالأصل الهمزة، و «استيأس» بمعنى «يئس، واليأس من الشيء: عدم توقعه». ووجه الألف ثم الياء: أنها مقلوبة على حد: «نأى»، و «أدر»، وأخرت الفاء التى هى [ياء] (¬14) ساكنة إلى موضع العين التى هى همزة مفتوحة، وأعطى كلّ صفة الآخر (¬15)؛ لحلوله (¬16) محله؛ فانفتحت الياء، وسكنت الهمزة، ثم قلبت (¬17) ألفا لسكونها بعد الفتح جبرا للفرع بالخفة وليكمل، ووزنها الآن (¬18): استفعل، وتفعل، وعليه رسم: «يايس»، «وتايسوا». ص: هيئة أدغم مع برى مرى هنى ... خلف (ث) نا النسيء (ث) مره (ج) نى ش: (هيئة) محله نصب مفعول (أدغم)، ولفظه محكى، و (مع برى) حال، و (مرى) ¬

ص: جزا (ث) نا واهمز يضاهون (ن) دا ... باب النبى والنبوءة الهدى

و (هنى) معطوفان [عليه] (¬1)، و (خلف ثنا) مبتدأ، وخبره محذوف، أى: حاصل فيه، و (النسيء) محله أيضا نصب ب (أدغم)، و (ثمره) فاعله، و (جنى) عطف (¬2) عليه، وعاطف الكل محذوف. أى: أدغم هذه الألفاظ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر بخلاف: أما كَهَيْئَةِ* بآل عمران [49]، والمائدة [110]، فرواه ابن هارون من جميع طرقه، والهذلى عن أصحابه فى رواية ابن وردان بالإبدال والإدغام، وهى رواية الدورى وغيره عن ابن جماز، ورواه الباقون عن أبى جعفر بالهمز، وبه قطع ابن سوار وغيره عن أبى جعفر فى الروايتين. وأما بَرِيءٌ [الأنعام: 19]، وبَرِيئُونَ [يونس: 41] حيث وقع، وهَنِيئاً ومَرِيئاً بالنساء [4]؛ فروى هبة الله من جميع طرقه، والهذلى عن أصحابه عن ابن شبيب، كلاهما عن ابن وردان- بالإدغام كذلك، وكذلك [روى] (¬3) الهاشمى من طريق الجوهرى، والمغازلى (¬4)، والدورى كلاهما عن ابن جماز، وروى باقى أصحاب أبى جعفر من الروايتين ذلك بالهمز. وأدغم النسىّ بالتوبة [37] ذو ثاء (ثمره) أبو جعفر وجيم (جنى) ورش من طريق الأزرق. وجه إدغام الكل: أن قاعدة أبى جعفر فيه الإبدال، فلما أبدل اجتمع عنده مثلان؛ أولهما ساكن؛ فوجب الإدغام. ووجه إدغام النسىّ عند ورش: أنه عنده مصدر «نسأ: أخر». والله أعلم. ص: جزّا (ث) نا واهمز يضاهون (ن) دا ... باب النّبىّ والنّبوءة الهدى ش: (جزا) مفعول (أدغم)، و (ثنا) فاعله، والجملة فعلية، و (اهمز يضاهون): فعلية، و (ندا) محله نصب بنزع الخافض، و (باب النبى) مفعول (همز) مقدرا، و (النبوة) [عطف] (¬5) عليه، و (الهدى) فاعله، ويجوز رفع (باب): مبتدأ، و (همزة الهدى) خبره. أى: أدغم ذو ثاء (ثنى) أبو جعفر [جزا] (¬6) وهو بالبقرة [260]، والحجر [44]، والزخرف [15]. وقرأ ذو نون (ندا) عاصم يُضاهِؤُنَ بالتوبة [30] بالهمز، فيضم لوقوع الواو بعده، ¬

وتكسر الهاء قبله، والباقون بلا همز، وضم الهاء (¬1). وقرأ ذو همزة (الهدى) نافع باب (النبى)؛ نحو: النبيئين [البقرة: 61]، والأنبئاء (¬2) [البقرة: 91]، وكذلك النبوءة حيث وقع بالهمز، وقرأ الباقون بغير همز. وجه تشديد (جزّا) أنه لما حذف الهمزة (¬3) وقف (¬4) على الزاى، ثم ضعفها، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. ووجه همز (يضاهئ) وعدمه: أنهما لغتان، يقال: ضاهأت بالهمز والياء، والهمز لغة ثقيف. وقيل: الياء فرع الهمز، كما قالوا: قرأت وقريت. وقيل: بل «يضاهئون» بالهمز مأخوذ من «يضاهيون»، فلما ضمت الياء قلبت همزة. ووجه همز (النبيء): أنه الأصل؛ لأنه من: أنبأ ونبأ ف (نبىء) بمعنى (منبّأ) (¬5)، وخالف نافع مذهبه فى التخفيف؛ تنبيها على جواز التحقيق، خلافا لمن ادعى وجوب التخفيف، وأنكره قوم؛ لما أخرجه (¬6) الحاكم من حديث أبى ذر قال: «جاء أعرابىّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبىء الله، فقال: لست بنبىء الله ولكنّى نبىّ الله» (¬7) وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال أبو عبيد: أنكر عليه عدوله عن الفصحى، فعلى هذا يجوز الوجهان، لكن الأفصح التخفيف. وأما قول سيبويه: بلغنا أن قوما من أهل التحقيق يخففون (نبيئا) و (بريئة)، وذلك رديء، فمعناه: قليل، لا رذيل؛ لثبوته. ووجه التخفيف: أن أصله الهمز، وأبدل للتخفيف، وقال به المحققون؛ لكثرة دوره. وقال أبو عبيدة: العرب تبدل الهمزة (¬8) فى ثلاثة أحرف: النبى، والبرية، [والخابية] (¬9). ويحتمل أن يكون واويّا من: نبا ينبو: ارتفع، [فالنبى] (¬10) مرتفع بالحق عن الخلق. ¬

ص: ضياء (ز) ن مرجون ترجى (حق) (ص) م ... (ك) سا البرية (ا) تل (م) ز بادى (ح) م

ص: ضياء (ز) ن مرجون ترجى (حقّ) (ص) م ... (ك) سا البريّة (ا) تل (م) ز بادى (ح) م ش: (ضياء) مفعول (همز) مقدرا، و (زن) فاعله [والجملة فعلية] (¬1)، وكذلك (همز مرجئون حق)، و (ترجى) عطف عليه، و (صم كسا) عطف على (حق) [وهى فعلية أيضا] (¬2)، وكذلك (همز البرية اتل)، و (بادى حم). أى: قرأ ذوزاى (زن) قنبل ضِياءً* بيونس [5]، والأنبياء [48]، والقصص [71]، بهمزة مفتوحة بعد الضاد فى الثلاثة، وزعم ابن مجاهد أنه غلط مع اعترافه أنه قرأ كذلك على قنبل. وخالف الناس ابن مجاهد فى ذلك، فرووه عنه بالهمز، ولم يختلف عنه فى ذلك. وقرأ (¬3) مدلول (حق) وذو صاد (صم) وكاف (كسا): البصريان، وابن كثير، وأبو بكر، وابن عامر: مرجئون لأمر الله [التوبة: 106]، وتُرْجِي مَنْ تَشاءُ [الأحزاب: 51] بهمزة مضمومة. وقرأ ذو ألف (اتل) وميم (مز) نافع وابن ذكوان البريئة [البينة: 6] معا بالهمز المفتوح. وقرأ ذو حاء (حم) أبو عمرو: بادِيَ الرَّأْيِ [هود: 27] بهمزة بعد الدال. وقرأ الباقون بلا همز فى الجميع. وجه ياء (ضياء): أنه جمع «ضوء»، كحوض وحياض، ثم أبدلت الواو ياء؛ لوقوعها (¬4) بعد كسرة، أو مصدر [ضاء يضوء، لغة فى: أضاء، كقام يقوم قياما، ثم فعل كذلك بها. ووجه الهمز: أنه جمع، أو مصدر] (¬5) إن ثبت (ضاء)، ثم قلب (ضياء)، فقدمت الهمزة وأخرت الياء أو الواو؛ فوقع همزها لتطرفها (¬6) بعد الألف، كرداء وكساء، فوزنها: فلاع، وعلى الأول: فعال. ووجه همزة (ترجئ) و (مرجئون): أنه من «أرجأ» بالهمزة، وهو لغة تميم. ووجه تركه: أنه من «أرجا» المعتل، وهو لغة (أسد) و (قيس)، ولم يهمز [(مرجون)؛ لأنها من المعتل فحذفت ضمة الياء تخفيفا ثم الياء والواو، ويجوز أن تكون مخففة من المهموز. ووجه همز البرية: أنه الأصل؛ لأنه من: برأ الله الخلق، أى: اخترعه فهى فعيلة بمعنى ¬

تنبيهات:

مفعولة (¬1). ووجه عدمه. أن الهمز خفف بالحذف عند عامة العرب، وقد التزمت العرب غالبا تخفيف ألفاظ، منها: «النبى»، و «الخابية»، و «البرية»، و «الذرية». وقيل: عدم الهمز مشتق من الهمز، وهو التراب، فهى أصل بنفسها. فالقراءتان متفقتا المعنى مختلفتا اللفظ] (¬2). تنبيهات: الأول: إذا لقيت (¬3) الهمزة الساكنة [ساكنا؛ فحركت] (¬4) لأجله، نحو: مَنْ يَشَأِ اللَّهُ [الأنعام: 39]، وفَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ [الشورى: 24] خففت (¬5) عند من يبدلها لتحركها، فإن وقف عليها أبدلت لسكونها عند أبى جعفر، والأصبهانى، قاله فى «جامع البيان». الثانى: الهمزة المتطرفة المتحركة فى الوصل؛ نحو: يَشَأِ (¬6) [الأنعام: 39]، ويَسْتَهْزِئُ [البقرة: 15]، ولِكُلِّ امْرِئٍ [النور: 11]؛ إذا سكنت وقفا- فهى محققة عند من يبدل الساكنة اتفاقا، قال الدانى: وكان بعض شيوخنا يرى ترك (¬7) همز بادِيَ بهود [27] وقفا، وهو خطأ؛ لوقوع الإشكال بما لا يهمز؛ لأنه عند أبى عمرو من الابتداء الذى أصله الهمز، لا من الظهور، وأيضا كان يلزم فى مثل (¬8) قُرِئَ [الأعراف: 204]، واسْتُهْزِئَ [الأنعام: 10]، وذلك غير معروف من مذهبه فيه. انتهى. الثالث: ها أَنْتُمْ [آل عمران: 66] على القول بأن (ها) للتنبيه، لا يجوز فصلها منها، ولا الوقف عليها دونها؛ لأنها باتصالها رسما كالكلمة الواحدة كهذا وهؤلاء، ووقع فى «جامع البيان» أنه قال: «هما كلمتان منفصلتان، يسكت على أحدهما، ويبتدأ بالثانية». وهو مشكل، وسيأتى تحقيقه فى باب الوقف على المرسوم. الرابع: إذا وقف على اللَّائِي* للمسهّل بين بين بالروم؛ فلا فرق بينه وبين الوصل، أو بالسكون فبياء ساكنة. قاله الدانى وغيره. وأما الوقف على أَأَنْتَ [الأنبياء: 62] وأَ رَأَيْتَ [الكهف: 63] على مذهب من روى البدل عن الأزرق فبين بين، عكس اللَّائِي*؛ لاجتماع ثلاث سواكن، ولا وجود له فى كلام عربى، والله تعالى أعلم. ¬

باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها هذا نوع من المفرد، وإنما أخره عن الساكن لخفته، وثقل الساكن، وهو لغة [لبعض] (¬1) العرب. ص: وانقل إلى الآخر غير حرف مدّ ... لورش الّا ها كتابيه أسدّ ش: مفعول (انقل) محذوف دل عليه الترجمة، أى: انقل حركة الهمز (¬2)، و (إلى الحرف الآخر): متعلق ب (انقل)، وهو عام استثنى منه (حرف المد)؛ ف (غير) (¬3) واجبة النصب، ولا يجوز جرها على الوصفية؛ لعدم إضافتها لمعرفة، ويجوز نصبها على الحالية كما هو مذهب [الفارسى] (¬4)، واختاره ابن مالك و (لورش) يتعلق ب (انقل)، و (إلا ها كتابيه) مستثنى من (الآخر)، فهو معطوف على (غير)، ولا بد من تقدير العاطف؛ لئلا يوهم عطفه على الثانى، و (أسد) خبر مبتدأ، أى: عدم النقل فيه أسد. أى: نقل ورش باتفاق من طريقيه حركة همزة القطع المبتدأة إلى الحرف الذى يليها من آخر الكلمة السابقة ولو مقدرة، إن كان ساكنا غير مد، ولا منوى الوقف، أصليّا كان أو زائدا، رسم أو لم يرسم، إن وصله به، ثم حذف الهمزة مخففة (¬5) حال تخفيف (¬6) اللفظ. فخرج بهمزة القطع الم اللَّهُ [ميم الله] [آل عمران: 1، 2] خلافا لمدعيه، وبالمبتدأة نحو: (يسل)، وبين ب (الذى يليها) أن النقل [لما] (¬7) قبل؛ وذلك لأنه ظرف، وهو محل التصرف. ودخل بقوله: (ولو كانت السابقة مقدرة) لام التعريف؛ لأنها كلمة؛ إذ هى حرف معنى. وخرج ب (ساكنا) نحو: الْكِتابَ أَفَلا [البقرة: 44] لاشتغال المحل، وب (غير حرف مد) نحو: يا أَيُّهَا [البقرة: 21]، وقالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، ووَ فِي أَنْفُسِكُمْ [الذاريات: 21] لتعذره فى الألف، وتغليب المد فى الواو، والياء للأصالة، ولذا (¬8) نقل فى اللين، وبلا منوى الوقف (كتابيه) من الاتفاق. ودخل ب «زائد» تاء التأنيث نحو: وَقالَتِ اخْرُجْ [يوسف: 31]؛ لأنه بمنزلة الجر، والتنوين، نحو: يَوْمَئِذٍ [آل عمران: 167]؛ لأنه حرف. ¬

و (إن وصل الهمز بما قبله)، نصّ على أن محل الخلاف الوصل؛ فيجب، نحو: قَدْ أَفْلَحَ [المؤمنون: 1]، قُلْ أُوحِيَ [الجن: 1]، قالَتْ إِحْداهُما [القصص: 26]، الم أَحَسِبَ [العنكبوت: 2]، خَلَوْا إِلى [البقرة: 14]، تَعالَوْا أَتْلُ [الأنعام: 151]، ابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27] ذَواتَيْ أُكُلٍ [سبأ: 16] والْأَنْهارُ [البقرة: 25]، وَالْأُذُنَ [المائدة: 45]، وَالْإِبْكارِ [آل عمران: 41]، قوة أوَ اوى [هود: 80] فِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا [الذاريات: 41]، مبينُنَ ان اعبدوا [هود: 80] [وجه النقل: قصد تخفيف الهمز ولم يسهل لكون السابق غير مد، ولم يحذف رأسا] (¬1)؛ لعدم الدلالة واجتماع الساكنين [غالبا] (¬2)، فتوصل لحذفها بنقل حركتها إلى ما قبلها، [فسكنت وتحرك ما قبلها] (¬3)، ثم حذفها مخففة (¬4)؛ لدلالة حركتها عليها، وأمن التقاء الساكنين. وقيل: نقلت فسكنت، وتحرك ما قبلها فقلبها، [ثم حذفها] (¬5) مخففة لسكونها وسكون ما قبلها أصلا أو بعدها غالبا. [ووجه تخصيص المنفصل: ملاحظة أصله فى الفاء، لا لأنه أثقل، خلافا للمهدوى. ووجه تخصيص] (¬6) الساكن: عدم قبول المتحرك الحركة [خلافا له] (¬7). [وخص الصحيح واللين دون حروف المد؛ لتعذر تحريك الألف، وزوال مد أختيه] (¬8). واختلف عن ورش فى كِتابِيَهْ فى الحاقة [19]: فروى عنه الجمهور إسكان الهاء، وتحقيق (¬9) الهمزة على مراد القطع والاستئناف، من أجل أنها هاء سكت، وهو الذى قطع به غير واحد من الأئمة [من طريق الأزرق] (¬10) ولم يذكر فى «التيسير» غيره، [وقال فى غيره] (¬11): إنه قرأ بالتحقيق على الخاقانى، وأبى الفتح، وابن غلبون، وبه قرأ صاحب «التجريد» من طريق الأزرق على (¬12) ابن نفيس (¬13) عن أصحابه عنه، وعلى عبد الباقى عن أصحابه على ابن عراك (¬14) عنه، ومن طريق الأصبهانى أيضا بلا خلاف عنه، ورجحه الشاطبى وغيره؛ ولهذا قال المصنف: (أسد). وروى النقل جماعة، وبه قطع غير واحد من طريق الأصبهانى، وذكره بعضهم عن ¬

ص: وافق من إستبرق (غ) ر واختلف ... فى الآن (خ) ذ ويونس (ب) هـ (خ) طف

الأزرق، وبه قرأ (¬1) صاحب «التجريد» على عبد الباقى عن أبيه من طريق ابن هلال عنه. وجه عدم النقل: أن الهاء للسكت، وحكمها السكون، ولم تحرك إلا فى ضرورة الشعر على ما فيه من فتح، وأيضا فهى لم تثبت إلا وقفا، فخولف (¬2) الأصل، وأثبتت وصلا إجراء له مجرى الوقف؛ لإثباتها فى الرسم، فلا ينبغى أن يخالف الأصل من جهة أخرى، وهو تحريكها، فيجتمع فى حرف واحد مخالفتان، وليس بسديد. ص: وافق من إستبرق (غ) ر واختلف ... فى الآن (خ) ذ ويونس (ب) هـ (خ) طف ش: (من إستبرق) فى محل نصب بنزع الخافض، و (غر) فاعل (وافق)، و (اختلف فى الآن): اسمية (¬3)، و (خذ) محله نصب بنزع (¬4) اللام، و (يونس) مبتدأ، وخبره (كذلك) مقدرا، و (به) محله نصب بنزع الخافض، و (خطف) عطف عليه. أى: وافق ورشا فى نقل مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بالرحمن [54] خاصة ذو غين (غر) رويس. واختلف (¬5) عن ذى باء (به) قالون، وخاء (خطف) ابن وردان فى نقل آلْآنَ* موضعى يونس [51، 91]. واختلف عن ذى خاء (خذ) ابن وردان فى (الآن) فيما عداهما: فروى النهروانى [من جميع طرقه، وابن هارون من غير طريق هبة الله، وغيرهما- النقل فيه، وهو رواية الأهوازى] (¬6)، والرهاوى، وغيرهما عنه، وروى [هبة الله] (¬7)، وابن مهران، والوراق، وابن العلاف عن أصحابهم عنه- التحقيق، والهاشمى عن ابن جماز فى ذلك كله على أصله من النقل كما تقدم. تنبيه: قيد (إستبرق) ب (من)؛ ليخرج التى فى الإنسان [21]. وجه تخصيص (¬8) (من إستبرق): حصول (¬9) الثقل باجتماع كسرتين وسكونين مع كسر (¬10) الهمزة، ووجه نقل (الآن) مطلقا ثقلها بالهمزتين. ووجه تخصيص يونس: زيادة الثقل بثلاث همزات. ص: وعادا الأولى فعادا لولى ... (مدا) (حما) هـ، مدغما منقولا ¬

ص: وخلف همز الواو فى النقل (ب) سم ... وابدا لغير ورش بالأصل أتم

ش: (وعادا الأولى) [مفعول] (¬1) (قرأ) مقدرا، و (مدا) فاعل، وحماه (¬2) عطف [عليه،] (¬3) و (مدغما منقولا) حال المفعول. أى: اتفق المدنيان والبصريان فى عاداً الْأُولى من النجم [50] على نقل حركة الهمزة المضمومة بعد اللام إليها، وإدغام (¬4) التنوين قبلها حالة الوصل بلا خلاف عنهم، والباقون باللفظ الأول. ص: وخلف همز الواو فى النّقل (ب) سم ... وابدا لغير ورش بالأصل أتمّ ش: (وخلف همز الواو كائن عن بسم): اسمية، و (فى) يتعلق ب (خلف)، (ورش) حذف تنوينه (¬5) ضرورة، و (ابدا لغير ورش بالأصل (¬6)): طلبية، و (فهو أتم): اسمية. أى: اختلف عن ذى باء (بسم) قالون فى همز الواو حالة النقل وصلا أو وقفا: فروى جمهور المغاربة عنه الهمز، ولم يذكر الدانى ولا ابن مهران ولا الهذلى عنه من جميع الطرق سواه. وروى عنه (¬7) العراقيون- كصاحب «التذكار»، و «المستنير»، و «الكفاية»، و «الإرشاد»، و «غاية الاختصار»، و «الموضح» وغيرها (¬8) من طريق أبى نشيط- عدم الهمز. قوله: و (ابدا): شروع (¬9) فى حكم الابتداء، فذكر لأبى عمرو، ويعقوب، وقالون: إذا لم يهمزوا (¬10) الواو، وأبى جعفر من غير طريق الهاشمى [عن ابن جماز] (¬11)، ومن غير طريق الحنبلى عن ابن وردان- ثلاثة أوجه: أحدها: الابتداء ب (الأولى) (¬12) برد الكلمة إلى أصلها، فيؤتى بهمزة (¬13) الوصل، وتسكن (¬14) اللام، وتحقق (¬15) الهمزة المضمومة بعدهما، والثلاثة فى «التيسير»، و «التذكرة»، و «الغاية»، و «الكفاية»، و «الإعلان»، و «الشاطبية»، والثانى فى «التبصرة»، و «التجريد»، قال مكى: وهو أحسن، وقال أبو الحسن بن غلبون: وهو أجود الأوجه (¬16)، ¬

ص: وابدأ بهمز الوصل فى النقل أجل ... وانقل (مدا) ردا و (ث) بت البدل

وفى «التيسير»: وهو أحسنها وأقيسها. وأشار إلى الآخرين بقوله: ص: وابدأ بهمز الوصل فى النّقل أجلّ ... وانقل (مدا) ردا و (ث) بت البدل ش: (فى النقل) حال، أى: حالة كونك ناقلا، (فهو أجل): اسمية، و (انقل ردا): طلبية، و (مدا) محله نصب بنزع الخافض، و (ثبت) مبتدأ، و (البدل) ثان، و (كائن عنه) خبره، والجملة خبر (ثبت). الثانى: الابتداء مع النقل بهمزة الوصل، وضم اللام بعدها، وهو الذى لم ينص ابن سوار [على سواه] (¬1)، ولم يظهر من عبارة أكثر المؤلفين غيره، وهو أحد الوجهين فى «التبصرة»، و «التجريد»، و «الكافى»، و «الإرشاد»، و «المبهج»، و «الكفاية». الثالث: (لولى) بلا همز وصل مع ضم اللام، وهو الثانى فى «الإرشاد»، و «المبهج»، و «الكفاية»، و «الكافى». ويجوز الأخيران لقالون أيضا مع همز الواو، وكذلك (¬2) يجوز الثلاثة للحنبلى عن ابن وردان، لكن له همز الواو فى الأخيرين، [والنص له على الثلاثة فى الكتب المتقدمة] (¬3) وكل على أصله فى السكت، وتركه، والإمالة، والفتح. قاعدة: أصل (أولى) عند البصرين: (وولى) بواوين، تأنيث (أول)، قلبت الواو الأولى همزة وجوبا حملا على جمعه، نحو: أول (¬4)، وعند الكوفيين (وولى) بواو ثم همزة، من (وأل)، [فأبدل الواو بهمزة على حد «وجوه»، فاجتمع همزتان] (¬5)؛ فأبدلت ثانيتهما واوا على (¬6): أولى، وحركة النقل عارضة، وأكثر العرب على عدم الاعتداد بها؛ فيجرون على الحرف المنقول إليه حكم الساكن [والبعض على الاعتماد بها فيعاملونه معاملة المتحرك] (¬7). وجه قراءة المحققين: الإتيان بها على الأصل وصلا وابتداء، وكسروا التنوين وصلا للساكنين، وتوافق (¬8) الرسم تقديرا. ¬

ووجه النقل وصلا عند ورش: الجريان على أصله، وعند أبى عمرو وقالون: قصد التخفيف، واعتدوا بالعارض على اللغة القليلة توصلا إلى الإدغام، فلما نقلت الحركة إلى اللام تحركت لفظا، فعاد التنوين الذى كسر لسكونها إلى سكونه، فأدغم [فى] (¬1) اللام، وهى (¬2) توافق صريح الرسم. ووجه الابتداء بالأصل لأبى عمرو وقالون: فوات الإدغام الحامل على النقل، فعادا إلى أصلها، [ووجه النقل لهما فيه الحمل على الوصل] (¬3). ووجه حذف الهمزة: استغناء اللام عنها بحركتها، وفيه تمام الحمل؛ ولذلك رجح. ووجه إثباتها: مراعاة الجهتين (¬4) أو موافقة الخليل (¬5). ووجه همز قالون واضح على مذهب الكوفيين؛ لأنها عادت إلى أصلها [لزوال السابقة، وعلى (¬6) مذهب البصريين همزت الواو، وإجراء للضمة السابقة مجرى المقارنة] (¬7) وعليه قول الشاعر: أحبّ المؤقدين إلىّ مؤسى ... ... ... ... (¬8) وهو مبنى على القول بأن حركة الحرف بعده، وهو اختيار أبى على الفارسى. وقيل: وجهه ضم اللام قبلها، فهمزت لمجاورة الضم؛ كسؤق، وهى لغة بعض العرب، ووجه الواو عند الهاء من أنه الأصل، أو قلب (¬9) عند الهمزة السابقة، وعند الناقل تتعين (¬10) أصالة الواو. ¬

ص: وملء الأصبهانى مع عيسى اختلف ... وسل (روى) (د) م كيف جا القرآن (د) ف

وأما ورش فجرى فى وصل نقله على الأصل؛ لأنه أكثر؛ ولذلك حذف ألف سِيرَتَهَا الْأُولى [طه: 21]، وواو قالُوا الْآنَ [البقرة: 71] ويا فِي الْأَلْواحِ [الأعراف: 145] نص عليه أبو محمد، فوجه الابتداء بالهمزة جار على هذا الأصل، ووجه حذفها نصّا على مذهبه فى (آل). قوله: (وانقل) أى: نقل مدلول (مدا) المدنيان الحركة فى ردًا يصدقنى [القصص: 34] إلا أن ذا ثاء (ثبت) أبا جعفر: أبدل (¬1) من التنوين ألفا فى الحالين، ووافقه نافع وقفا. وجه الهمزة: أنه من الردء: المعين، أى: أرسله معى معينا، ووجه تركه: أنه من (أردى)، أى: زاد، فلا همز. ص: وملء الأصبهانى مع عيسى اختلف ... وسل (روى) (د) م كيف جا القرآن (د) ف ش: [وملء] (¬2) - أى: هذا اللفظ- مبتدأ، و (الأصبهانى) ثان، و (مع عيسى) حاله، (واختلف) عنه فيه: اسمية (¬3) خبر (الأصبهانى) (¬4)، والجملة خبر [الأول] (¬5)، ونقل (سل روى): فعلية، و (دم) عطف على (روى)، و (نقل القرآن دف) كذلك، و (كيف جا) (¬6) حال (¬7) (سل)، يعنى: سواء كان معرفا [أم منكرا، أو كان] (¬8) بالواو أو الفاء، متصلا بضمير أو لا. أى: اختلف عن الأصبهانى وعيسى بن وردان فى: مِلْءُ الْأَرْضِ [آل عمران: 91] فرواه بالنقل النهروانى عن أصحابه عن ابن وردان، وبه قطع لابن وردان أبو العلاء، ورواه من الطريق المذكورة أبو العز فى «الإرشاد»، و «الكفاية»، وابن سوار فى «المستنير»، ورواه سائر الرواة عن ابن وردان بغير نقل، وقطع للأصبهانى فيه بالنقل- الهذلى من جميع طرقه، وهو رواية أبى نصر بن مسرور (¬9)، والنهروانى عن أصحابهما عنه، وهو (¬10) نص ابن سوار عن النهروانى عنه، وكذا رواه الدانى نصّا عن الأصبهانى. وقرأ مدلول (روى) الكسائى وخلف ودال (دم) ابن كثير (اسأل)، وما جاء منه نحو: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: 82]، فَسْئَلِ الَّذِينَ [يونس: 94]، وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ [الأعراف: 163]، فَسْئَلُوهُمْ [الأنبياء: 63] إذا كان فعل أمر، وقبل السين ¬

قاعدة:

واو أو فاء بنقل حركة الهمزة للسين، والباقون بلا نقل. وقرأ ذو دال (دف) ابن كثير (القرآن)، وما جاء فيه بالنقل؛ نحو: وقُران الفجر [الإسراء: 78]، وقرَانا فرقناه [الإسراء: 106]، وقُرَانه [القيامة: 17]، فاتبع قُرَانه [القيامة: 18]. وجه قراءة الأصبهانى: أنه نقل حركة الهمزة إلى اللام، وأمر المخاطب من «سأل»: اسأل، فبعض العرب جرى على هذا الأصل، وأكثرهم خفف الهمزة بالنقل؛ لاستثقال [اجتماعها] (¬1) مع الأولى ابتداء فيما كثر دوره، ومضى (¬2) المعتد بالأصل على إثبات همزة الوصل، والمعتد بالعارض على حذفها، فوجه النقل لغة: التخفيف، ووجه الهمز لغة الأصل، وهو المختار؛ لأنها (¬3) القرشية الفصحى، ووجه عدم همز (القرآن): أنه (¬4) نقل الهمزة تخفيفا، وهو منقول من مصدر: قرأ قرآنا، سمى به المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصله: فعلان، أو من قرنت: ضممت؛ لأنه يجمع الحروف والكلمة، ومنه «قران الحج»، وزنه فعال، ووجه الهمز: الأصل؛ بناء على أنه منقول من المهموز. قاعدة: لام التعريف، وإن اشتد اتصالها بمدخولها حتى رسمت معه كجزء الكلمة الواحدة، فهى فى حكم المنفصل؛ لأنها (¬5) لو سقطت لم يختل معنى الكلمة؛ فلذا (¬6) ذكرت مع المنفصل الذى ينقل إليه، والذى يسكت عليه، قال سيبويه: «وهى حرف تعريف بنفسها، والألف قبلها ألف وصل؛ ولذا تسقط فى الدرج». وقال الخليل: «الهمزة للقطع، والتعريف حصل بهما». تفريع: إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف، وقصد الابتداء على مذهب الناقل، فعلى مذهب الخليل: يبتدأ بالهمزة وبعدها (¬7) اللام محركة، [و] على مذهب سيبويه: إن اعتد بالعارض ابتدئ باللام، وإن اعتد بالأصل ابتدئ بالهمزة (¬8)، وهذان الوجهان فى كل لام نقل إليها وعند كل ناقل، وممن نص عليهما فى الابتداء مطلقا: الدانى، والهمذانى، وابن بليمة، والقلانسى، وابن الباذش، والشاطبى، وغيرهم. مسألة: قوله تعالى: بِئْسَ الِاسْمُ [الحجرات: 11] إذا ابتدئ ب «الاسم»؛ فالثانية ¬

محذوفة كالوصل. قال الجعبرى: «وقياس الأولى جواز الإثبات والحذف، وهو أوجه؛ لرجحان العارض الدائم على المفارق». انتهى. وهما جائزان مبنيان على ما تقدم. مسألة أخرى: إذا كان قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل، نحو: يَسْتَمِعِ الْآنَ [الجن: 9]، ومِنَ الْأَرْضِ [المائدة: 33]، ونحو: وَأَلْقَى الْأَلْواحَ [الأعراف: 150]، وَأُولِي الْأَمْرِ [النساء: 59]، قالُوا الْآنَ [البقرة: 71]، لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ [الأنعام: 103]، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [آل عمران: 139]- وجب استصحاب تحريك الصحيح، وحذف المعتل؛ لأن تحريك اللام عارض، واعتبروا هنا السكون؛ لأنه الأصل، وهذا مما لا خلاف فيه، ونص عليه غير واحد: كالدانى، وسبط الخياط، والسخاوى، وغيرهم، وإن كان الرد والإسكان جائزا (¬1) فى اللغة على الاعتداد بالعارض، وعلى ذلك قرأ ابن محيصن: يسألونك عن لَّهِلَّة [البقرة: 189] وعن لَّانفَال [الأنفال: 1]، وشبههما بإسكان النون وإدغامها. ولما رأى أبو شامة إطلاق النحاة استشكل تقييد القراء، فقال: «جميع ما نقل فيه ورش إلى لام التعريف غير عاداً الْأُولى [النجم: 50] قسمان: قسم ظهر فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض؛ نحو: عَلَى الْأَرْضِ [الكهف: 7]، وفى الاخرة [البقرة: 102]، ويدع الانسان [الإسراء: 11]، وأَزِفَتِ الْآزِفَةُ [النجم: 77]؛ لأنه لم يرد ما امتنع لأجل سكون اللام ومن الحرف والسكون، فعلم أنه لم يعتد بالحركة هنا، فينبغى الإتيان بهمزة [الوصل] (¬2) فى الابتداء بهذه؛ لأن اللام- وإن تحركت- فكأنها بعد ساكنة. وقسم لم يظهر فيه أمارة، نحو: وَقالَ الْإِنْسانُ [الزلزلة: 3]، فيتجه [هنا] (¬3) لورش الوجهان». انتهى. وقد تعقبه الجعبرى وغيره- بأن النقل يرده. والجواب عن [الإشكال] (¬4): أن حذف حرف المد للساكن والحركة لأجله فى الوصل سابق للنقل، والنقل طارئ عليه؛ فأبقى على حاله لطرآن النقل، وفى الابتداء النقل سابق على الابتداء، والابتداء طارئ عليه، فحسن الاعتداد فيه؛ ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التى نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام؛ لم تكن اللام إلا متحركة (¬5)؟!. ¬

ونظيره حذفهم حرف المد فى نحو: وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ [النمل: 15]، وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ [الأنعام: 108]، وأَ فِي اللَّهِ شَكٌّ [إبراهيم: 10]. مسألة: ميم الجمع من طريق الهاشمى عن ابن جماز، نص الهذلى على أن مذهبه عدم الصلة مطلقا، ومقتضاه عدم صلتها عند الهمزة (¬1)، ونص أيضا له على النقل مطلقا، ومقتضاه النقل إلى ميم الجمع، وهو مشكل؛ فإن أحدا لم ينص على النقل لميم الجمع بخصوصها، والصواب عدم النقل فيها لخصوصها (¬2)، والأخذ فيها بالصلة، ونص عليه أبو الكرم الشهرزورى وابن خيرون، والله أعلم. ¬

باب السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره

باب السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره السكت: قطع آخر الكلمة بلا تنفس، وذكره عقب النقل؛ لاشتراكهما فى أكثر الشروط. ص: والسّكت عن حمزة فى شىء وأل ... والبعض معهما له فيما انفصل ش: (والسكت كائن عن حمزة): اسمية، و (فى شىء) يتعلق (¬1) بالمقدر، ولا بد من تقدير: (عن بعضهم) بدليل قوله: (والبعض) يسكت (فيما انفصل) معهما لحمزة، وهى كبرى. ثم كمل فقال: ص: والبعض مطلقا وقيل بعد مدّ ... أو ليس عن خلّاد السّكت اطّرد ش: (والبعض) يسكت عنه (مطلقا) أى: فيما انفصل واتصل (¬2) من الساكت الصحيح: كبرى، [ونائب قيل] (¬3) لفظ يسكت [فعلية و] (¬4) (بعد حرف مد) [حال] (¬5)، و (ليس السكت اطرد عن خلاد): فعلية معطوفة على: (يسكت بعد مد) ب (أو) التى للإباحة، [وتقديره] (¬6): وقيل: ليس (¬7) السكت مطردا عن خلاد. ولما قدم المصنف معنى (¬8) السكت شرع فى محله. واعلم أنه لا يكون إلا على ساكن [صحيح] (¬9) وليس كل ساكن يسكت عليه، فلا بد من معرفة أقسامه، فالساكن الذى يجوز الوقف عليه إما أن يكون بعده (¬10) همز؛ فيسكت عليه لبيان الهمز وتحقيقه، [أو غيره] (¬11)، ويسكت (¬12) لمعنى (¬13) آخر. فالأول يكون منفصلا؛ فيكون آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى، ومتصلا، وكل منهما حرف مد وغيره. فالمنفصل من غير حرف المد، نحو: مَنْ آمَنَ [البقرة: 62]، خَلَوْا إِلى [البقرة: 14]، عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6]، الْأَرْضُ [البقرة: 61]، ومن حرف المد نحو: بِما أَنْزَلَ [البقرة: 90]، قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، وَفِي آذانِهِمْ [الأنعام: 25]، ¬

ولو اتصل رسما ك (هؤلاء). والمتصل بغير [حرف] (¬1) مد: قُرْآنٍ [يونس: 61] الظَّمْآنُ [النور: 39]، وشَيْءٌ [البقرة: 178]، والْخَبْءَ [النمل: 25]، الْمَرْءِ [البقرة: 102]، ودِفْءٌ [النحل: 5]، ومَسْؤُلًا [الإسراء: 34]، وبحرف المد أُولئِكَ [البقرة: 5]، وجاءَ [النساء: 43]، والسَّماءِ [البقرة: 19]، وبِناءً [البقرة: 22]. واعلم أن السكت ورد عن جماعة [كثيرة] (¬2)، وجاء من طريق المتن عن حمزة، وابن ذكوان، وحفص، وإدريس. فأما حمزة: فهو أكثرهم به اعتناء؛ ولذلك (¬3) اختلفت (¬4) عنه الطرق واضطربت، وذكر الناظم سبع طرق: الأولى: السكت عنه من روايتى خلف وخلاد على لام التعريف، و (شىء) - كيف وقعت: مرفوعة ومنصوبة أو مجرورة- وهذا مذهب صاحب «الكافى»، وأبى الحسن، وطاهر بن غلبون من طريق الدانى، ومذهب ابنه عبد المنعم، وابن بليمة. وذكر الدانى أنه قرأ به على أبى الحسن بن غلبون، إلا أن روايته فى «التذكرة»، و «إرشاد» أبى الطيب عبد المنعم، و «تلخيص» ابن بليمة- هو المد فى (شىء) مع السكت على لام التعريف لا غير، وقال فى «الجامع»: «وقرأت على أبى الحسن عن قراءته فى روايته بالسكت على لام المعرفة خاصة؛ لكثرة دورها». وكلامه فى «الجامع» مخالف لقوله فى «التيسير»: قرأت على أبى الحسن بالسكت على (أل)، و (شىء) و (شيئا) لا غير. فلا بد من تأويل «الجامع»: إما بأنه سقط منه لفظة (شىء) فيوافق «التيسير»، أو بأنه قرأ بالسكت على (أل) مع مد (شىء)، فيوافق «التذكرة». ونقل مكى، وأبو الطيب بن غلبون هذا المذهب عن حمزة من رواية خلف، لكنه مع مد (شىء) كما تقدم، وإلى هذه (¬5) أشار بقوله: (والسكت عن حمزة فى شىء وأل). الثانية (¬6): السكت عنه من روايتيه على (أل)، و (شىء)، والساكن الصحيح [المنفصل] (¬7) - غير حرف المد- وهذا مذهب صاحب «العنوان»، وشيخه الطرسوسى، ¬

وهو المنصوص عليه فى «جامع البيان»، والذى ذكره ابن الفحام فى «تجريده» من قراءته على الفارسى، ورواه (¬1) بعضهم عنه من رواية خلف خاصة. وهذا مذهب فارس بن أحمد، وطريق ابن شريح صاحب «الكافى» (¬2)، وهو الذى فى «الشاطبية»، و «التيسير» من طريق أبى الفتح المذكور، والطريقان هما اللتان فى الكتابين، وإلى هذه أشار بقوله: (والسكت (¬3) معهما له فيما انفصل). الثالثة (¬4): السكت مطلقا، أى: على (أل)، و (شىء)، والساكن الصحيح المنفصل، والمتصل- ما لم يكن حرف مد- وهذا مذهب ابن سوار، وابن مهران، وأبى على البغدادى، وأبى العز القلانسى، وسبط الخياط، وجمهور العراقيين. وقال أبو العلاء: إنه اختيارهم، وهو مذكور أيضا فى «الكامل»، وإلى هذا أشار بقوله: (والبعض مطلقا). الرابعة (¬5): السكت عنه من الروايتين على ما تقدم وعلى حرف المد المنفصل، وهذا مذهب الهمذانى وغيره، وذكره (¬6) صاحب «التجريد» من قراءته على عبد الباقى فى رواية خلاد. الخامسة (¬7): السكت مطلقا على ما تقدم، وعلى المد المتصل أيضا، وهذا مذهب أبى بكر الشذائى، وبه قرأ سبط الخياط على الشريف أبى الفضل عن (¬8) الكارزينى عنه، وهو فى «الكامل» أيضا، وإلى هاتين أشار بقوله: (وقيل بعد مد)؛ لأنه شامل لهما. السادسة (¬9): ترك السكت (¬10) مطلقا، وهو (¬11) مذهب فارس بن أحمد، ومكى، وشيخه أبى الطيب، وابن شريح، وذكره صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، وتبعه الشاطبى وغيره، وهو طريق أبى العطار عن أصحابه عن ابن البخترى عن جعفر الوزان عن خلاد، كما سيأتى آخر باب وقف حمزة، وإلى هذه (¬12) أشار بقوله: (أو ليس عن خلاد السكت اطرد). السابعة (¬13): عدم السكت مطلقا عن حمزة، ومن روايته، وهذا مذهب أبى العباس المهدوى، وشيخه أبى عبد الله بن سفيان، ولم يذكر ابن مهران فى غير «غايته» سواه، ¬

ص: قيل ولا عن حمزة والخلف عن ... إدريس غير المد أطلق واخصصن

وإلى هذه (¬1) أشار بقوله: (قيل ولا عن حمزة). قال المصنف: «وبكل [ذلك] (¬2) قرأت من طريق من ذكرت». قال: واختيارى عنه السكت فى غير حرف المد؛ جمعا بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف، وخلاد، وغيرهما عن سليم عن حمزة قال: إذا مددت الحرف؛ فالمد يجزئ عن السكت قبل الهمزة (¬3). قال: «وكان إذا مد ثم أتى بالهمزة (¬4) بعد الألف؛ لا يقف قبل الهمز». انتهى. قال الدانى: وهذا الذى قاله حمزة من أن المد يجزئ عن السكت معنى حسن لطيف، دال على وفور علمه ونفاذ بصيرته؛ وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة (¬5) إنما هو بيان لها؛ [لخفائها، وبعد مخرجها؛ فيقوى به على النطق بها محققة (¬6)، وكذلك السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها] (¬7) أيضا، فإذا بينت (¬8) بزيادة التمكين [لحرف المد] (¬9) قبلها؛ لم يحتج أن يبين بالسكت عليه، وكفى المد عن ذلك، وأغنى عنه. وجه السكت: المحافظة على تحقيق الهمزة؛ لامتناع نقلها له، أو الاستراحة لتأتى (¬10) بكمال لفظهما، وهذا التوجيه يعم كل الطرق. ووجه تركه: أنه الأصل. [وأشار المصنف إلى الطريقة السابعة] (¬11) بقوله: ص: قيل ولا عن حمزة والخلف عن ... إدريس غير المدّ أطلق واخصصن ش: (قيل) مجهول، ونائبه (ولا عن حمزة) أى: قيل هذا اللفظ، و (الخلف) مفعول (أطلق) مقدرا (¬12)، مثله فى (اخصصن)، ويجوز العكس، و (عن إدريس) حال (الخلف)، و (غير المد) منصوب مستثنى من متعلق تقديره: أطلق الخلف فيما تقدم حالة كون الخلف منقولا عن إدريس، فمعنى (أطلق): لا تستثن (¬13) شيئا، كما هى رواية المطوعى، واخصصه (¬14) بما عدا المتصل من كلمة كما تقدم، وهى رواية الشطى. ولا يمكن حمل التخصيص على ما عدا المنفصل [والمتصل] (¬15)؛ لعدم وجود هذا ¬

ص: وقيل حفص وابن ذكوان وفى ... هجا الفواتح كطه (ث) قف

الوجه عنه، وأيضا فأقرب الوجوه بعد استثناء المد الهمز المتصل، وبه يحصل التخصيص. أى: اختلف عن إدريس عن خلف فى اختياره: فروى الشطى، وابن بويان- السكت عنه فى كلمة المنفصل وما كان فى حكمه، و (شىء) خاصة، قاله فى «الكفاية»، و «غاية الاختصار»، و «الكامل». وروى عنه المطوعى السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما، قاله فى «المبهج». ص: وقيل حفص وابن ذكوان وفى ... هجا الفواتح كطه (ث) قّف ش: (حفص وابن ذكوان: كإدريس): اسمية [نائبه عن فاعل قيل] (¬1)، و (فى هجا الفواتح) (¬2) متعلق بمقدر، وهو سكت، و (ثقف) فاعله، و (كطه) صفة مصدر. أى: اختلف أيضا عن حفص وابن ذكوان فى السكت على ما تقدم مطلقا غير المد: أما حفص: فاختلف أصحاب الأشنانى عن عبيد بن الصباح عنه، فروى أبو على البغدادى عن الحمامى عنه- السكت على ما كان من كلمة أو كلمتين (¬3)، ولام التعريف، و (شىء) لا غير. وقال الدانى فى «جامعه»: وقرأت أيضا على أبى الفتح من قراءته على عبد الله ابن الحسين عن الأشنانى بغير سكت فى جميع القرآن، وكذلك قرأت على أبى الحسن ابن غلبون عن قراءته على الهاشمى عن الأشنانى قال: وبالسكت آخذ فى روايته؛ لأن أبا طاهر [بن أبى هاشم] (¬4) رواه عنه تلاوة، وهو من الإتقان (¬5)، والضبط، والصدق، ووفور المعرفة، والحذق بموضع لا يبلغه أحد من علماء هذه الصناعة؛ فمن خالفه عن الأشنانى فليس بحجة عليه. قال المصنف: وأمر [ابن] (¬6) أبى هاشم كما قال الدانى، إلا أن أكثر أصحابه لم يرووا عنه السكت تلاوة أيضا: كالنهروانى، وابن العلاف، والمصاحفى وغيرهم، ولم يصح (¬7) السكت عنه تلاوة إلا من طريق الحمامى، مع أن أكثر أصحاب الحمامى لم يرووه (¬8) عنه، مثل: الرازى، وابن شيطا، وغلام الهراس، وهم من أضبط أصحابه، وأحذقهم، فظهر أن عدم السكت عن الأشنانى أظهر وأشهر، وعليه الجمهور، وبهما قرأت. انتهى. وأما ابن ذكوان: فروى عنه السكت وعدمه: صاحب «المبهج» من جميع طرقه، على ¬

ص: وألفى مرقدنا وعوجا ... بل ران من راق لحفص الخلف جا

ما كان من كلمة وكلمتين- ما لم يكن حرف مد- فقال: «قرأت بهما على شيخنا الشريف». وروى عنه أيضا السكت صاحب «الإرشاد»، وأبو العلاء، كلاهما من طريق العلوى عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العلاء خصه بالمنفصل، ولام التعريف، و (شىء) وجعله دون سكت حمزة؛ فخالف صاحب «الإرشاد» مع أنه لم يقرأ بهذه الطرق إلا عليه، وكذلك رواه الهذلى من طريق الجبنى عن ابن الأخرم عن الأخفش، وخصه بالكلمتين، والجمهور عن ابن ذكوان من سائر الطرق على عدم السكت، وعليه العمل. وقوله: (وفى هجا الفواتح كطه ثقف) أى: سكت ذو ثاء (ثق) أبو جعفر على حروف الهجاء الواردة فى فواتح السور نحو الم [البقرة: 1]، الر [يونس: 1]، كهيعص [مريم: 1]، طه [طه: 1]، طسم [الشعراء: 1]، طس [النمل: 1]، ص [ص: 1]، ن [القلم: 1]، ويلزم من سكته إظهار المدغم فيها، والمخفى، وقطع همزة الوصل بعدها (¬1). وجه السكت: أنه يبين به أن الحروف كلها ليست للمعانى كالأدوات للأسماء والأفعال، بل مفصولة، وإن اتصلت رسما، وليست مؤتلفة، وفى كل واحد منها سر من أسرار الله [الذى] (¬2) استأثر الله تعالى بعلمه، وأوردت مفردة بلا عامل؛ فسكنت [كما سكنت] الأعداد إذا أوردت من غير عامل، فتقول (¬3): [واحد اثنان وألفى ثلاثة هكذا] (¬4). ص: وألفى مرقدنا وعوجا ... بل ران من راق لحفص الخلف جا ش: (الخلف جا): كبرى، و (لحفص) (¬5) يتعلق ب (جا)، و (ألفى) محله نصب بنزع الخافض، و (عوجا) عطف على (مرقدنا)، و (بل ران) [عطف] (¬6) على (ألفى)، أى: جاء فى ألفى [و] (¬7) فى لام (بل ران) ونون (من راق). أى: اختلف عن حفص فى السكت على أربع كلمات: فروى جمهور المغاربة وبعض العراقيين عنه من طريق عبيد وعمرو- السكت على ألف مَرْقَدِنا [يس: 52]، والألف المبدلة من تنوين عِوَجاً [الكهف: 1]، ولام بَلْ [المطففين: 14]، ونون مَنْ [القيامة: 27]، ثم يبتدئ: هذا [يس: 52]، ¬

وقَيِّماً [الكهف: 2]، ورانَ [المطففين: 14]، وراقٍ* [القيامة: 27]، وهذا الذى فى «الشاطبية» و «التيسير»، و «الهادى»، و «الهداية»، وغيرها. وروى عدم السكت فيها: الهذلى، وابن مهران، وغير واحد من العراقيين. وروى له الوجهين: ابن الفحام، والخلاف عنه ثابت (¬1) من طريقيه. وجه السكت فى (عوجا): قصد بيان أن «قيما» بعده ليس متصلا بما بعده فى الإعراب، فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره: «أنزله قيما»، فهو حال من الهاء فى [أنزله] (¬2). وفى (¬3) (مرقدنا) لإثبات أن كلام الكفار انقضى، وأن (هذا ما وعد) إما من كلام الملائكة أو المؤمنين. وفى من [راق] (¬4) و (بل ران): قصد بيان اللفظ؛ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية فى ذلك. فوائد: الأولى: إنما يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده، فإن وقف عليه فيما يجوز الوقف عليه- مما انفصل خطّا- امتنع السكت، وصير إلى الوقف المعروف. وإن وقف على الكلمة التى فيها الهمز، سواء كان متصلا أو منفصلا؛ فإن لحمزة فى ذلك مذهبا يأتى. وأما غير حمزة: فإن توسط الهمز ك الْقُرْآنُ [البقرة: 185]، والظَّمْآنُ [النور: 39]، وشَيْئاً [البقرة: 48] والْأَرْضُ [البقرة: 61]- فالسكت (¬5) أيضا؛ إذ لا فرق بين الوصل والوقف، وكذا (¬6) إن كان مبتدأ ووصل بالساكن قبله، وإن كان متطرفا ووقف بالروم؛ فكذلك، أو بالسكون؛ امتنع السكت للساكنين. الثانية: السكت لابن ذكوان يكون مع التوسط، وفى «الإرشاد» مع الطول، وقد تقدم تحقيقه آخر الكلام على قوله: (إن حرف مد قبل همز طوّلا)، ولا يكون لحفص إلا مع المد؛ لأنه إنما ورد من طريق الأشنانى عن عبيد عن حفص وليس له إلا المد، [وأما القصر فورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص، وليس له إلا المد] (¬7). الثالثة: من كان مذهبه عن حمزة السكت، أو التحقيق الذى هو عدمه إذا وقف: ¬

تنبيه:

فإن كان الساكن والهمز فى الكلمة الموقوف عليها؛ فإن تخفيف الهمز كما سيأتى ينسخ السكت والتحقيق. وإن كان الهمز فى كلمة أخرى؛ فإن الذى مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتى ينسخ تخفيفه بسكتة، وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف؛ ولذلك ليس له فى نحو: الْأَرْضُ فى الوقف- إلا النقل والسكت؛ لأن من سكت عنه على لام التعريف وصلا اختلفوا: فمنهم من نقل وقفا كأبى الفتح عن خلف، والجمهور عن حمزة، ومنهم من لم ينقل من أجل تقدير انفصاله، فيقرؤه على حاله كما لو وصل: كابنى غلبون، وصاحب «العنوان»، ومكى، وغيرهم. وأما من لم يسكت عليه: كالمهدوى، وابن سفيان عن حمزة، وكأبى الفتح عن خلاد- فإنهم مجمعون على النقل وقفا، ويجيء فى: قَدْ أَفْلَحَ [المؤمنون: 1] الثلاثة، ويأتى أيضا فى نحو: قالُوا آمَنَّا [البقرة: 76]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]، وما أَنْزَلْنا [البقرة: 159]. وأما نحو: يا أَيُّهَا [الأحزاب: 1]، وهؤُلاءِ [البقرة: 31]؛ فليس فيه سوى وجهين التحقيق والتخفيف، ولا يتأتى فيه سكت؛ لأن رواة السكت فيه مجمعون على تخفيفه وقفا، فامتنع السكت عليه حينئذ. تنبيه: قال الجعبرى: وإن وقفت على (الأرض) فلخلف وجهان، ولخلاد ثلاثة: النقل والسكت وعدمها، وقد ظهر أن التحقيق لا يجوز أصلا، والمنقول فيها وجهان: التحقيق مع السكت، وهو مذهب أبى الحسن طاهر بن غلبون، [وابن] (¬1) شريح، وابن بليمة، وصاحب «العنوان»، وغيرهم عن حمزة [بكماله، وهو طريق أبى الطيب بن غلبون، ومكى عن خلف عن حمزة] (¬2). والثانى: النقل، وهو مذهب فارس، والمهدوى، وابن شريح أيضا، والجمهور، والوجهان فى «التيسير»، و «الشاطبية». وأما التحقيق فلم يرد فى كتاب من الكتب، ولا فى طريق من الطرق عن حمزة؛ [لأن أصحاب عدم السكت على (أل) عن حمزة] (¬3)، أو عن أحد من رواته حالة الوصل، مجمعون على النقل وقفا لا خلاف منصوص بينهم فى ذلك، والله تعالى أعلم. ¬

الرابعة: لا يجوز مد (شىء) لحمزة- حيث قرئ به- إلا على لام التعريف فقط، أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر «التبصرة» المد على (شىء) لحمزة مع عدم السكت المطلق؛ فإنه قال: «وذكر أبو الطيب مد (شىء) من روايته، وبه آخذ». انتهى. ولم يقدم السكت إلا لخلف وحده فى غير (شىء)؛ فعلى هذا يكون مذهب أبى الطيب: المد عن خلاد فى (شىء) مع عدم السكت، وذلك لا يجوز؛ فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب «الإرشاد»، ولم يذكر فى كتابه مد (شىء) لحمزة إلا مع السكت [على لام التعريف، وأيضا فإن مد (شىء) قام مقام السكت] (¬1) فيه؛ فلا يكون إلا مع وجه السكت، قال المصنف: (وكذلك قرأت). والله أعلم. ¬

باب وقف حمزة وهشام على الهمز

باب وقف حمزة وهشام على الهمز أخره عن أبواب الهمز (¬1)؛ لتأخر الوقف عن الوصل وفرعيته [عليه] (¬2)، وهذا الباب يعم أنواع (¬3) التخفيف، ومن ثم عسر ضبطه، وتشعبت (¬4) فيه مذاهب أهل العربية، قال أبو شامة: وهو من أصعب الأبواب نظما ونثرا فى تمهيد قواعده، وفهم مقاصده، ولكثرة تشعبه أفراد له ابن مهران تصنيفا، وابن غلبون، والدانى، والجعبرى، وابن جبارة، وغير واحد، ووقع لكثير منهم أوهام ستقف عليها. واعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا، وأبعدها مخرجا، تنوعت العرب فى تخفيفه (¬5) بأنواع: كالنقل، والبدل، وبين بين، والإدغام، وغير ذلك. وكانت قريش والحجازيون أكثرهم له تخفيفا، وقال بعضهم: هو لغة أكثر العرب الفصحاء، وتخفيف الهمز وقفا مشهور عند النحاة، أفردوا [له] (¬6) بابا وأحكاما، واختص بعضهم فيه بمذاهب عرفت بهم، ونسبت إليهم كما ستراه. وما من قارئ إلا وورد عنه تخفيفه، إما عموما أو خصوصا كما تقدم. فإن قلت: فلم اختص حمزة به، ونسب إليه خاصة؟ قلت: لمّا اشتملت قراءته على شدة التحقيق، والترتيل، والمد، والسكت؛ ناسبت التسهيل وقفا (¬7)، هذا مع صحته وثبوته عنده رواية ونقلا؛ فقد قال سفيان الثورى: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بالأثر. ووافقه على تسهيل الهمزة مطلقا: حمران بن أعين، وطلحة بن مصرّف، وجعفر ابن محمد الصادق، والأعمش، وسلام الطويل، وغيرهم، وعلى تسهيل المتطرف: هشام. قاعدة: لحمزة فى تخفيف الهمز مذهبان: الأول: التخفيف التصريفى، وهو الأشهر؛ ولهذا (¬8) بدأ به المصنف. والثانى: [التخفيف] (¬9) الرسمى. وأشار إلى حكم الأول فقال: ¬

ص: إذا اعتمدت الوقف خفف همزه ... توسطا أو طرفا لحمزه

ص: إذا اعتمدت الوقف خفّف همزه ... توسّطا أو طرفا لحمزه ش: (إذا) ظرف لما يستقبل [من الزمان] (¬1)، وفيه معنى الشرط، وناصبها شرطها، وهو (اعتمدت) عند المحققين، وقيل: جوابها، و (الوقف) مفعوله، و (خفف) جملة الجواب، و (همزة) مفعول (خفف)، و (توسطا) [أو طرفا] أى: متوسطا أو متطرفا، حالان من (همزة)، و (لحمزة) يتعلق (¬2) ب (خفف) أو (اعتمدت). أى: يجب تخفيف الهمز المتوسط والمتطرف حال الوقف عند حمزة، وفهم الوجوب من صيغة «افعل»، ومراده المتوسط بنفسه، وأما المتوسط بغيره سواء كان الغير كلمة أو حرفا فسيأتى، وتخفيفهما متفق عليه إلا ما سأذكره فى الساكن. فإن قلت: مفهوم قوله: (إذا اعتمدت) أن التخفيف لا يكون إلا عند قصد الوقف، وليس كذلك. قلت: هو قيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأولى منه أن يقال: معناه إذا جعلته عمادا لك، أى: [تعتمد عليه] (¬3). وجه تخصيص الوقف بالتخفيف: أنه محل للاستراحة عند كلال (¬4) الأدوات غالبا؛ ومن [ثم] (¬5) حذفت الحركات والحروف فيه. ووجه تخصيص المتطرفة: أنها محل التغيير وتزداد صعوبة. ووجه المتوسطة (¬6): أنه (¬7) فى الكلمة الموقوف عليها فى محل الكلال، وتعديه (¬8) للمجاورة (¬9) [وحيث ذكر المصنف بعض أقسامه فلا بأس بتتميمها؛ ليكون ذلك تبصرة للمبتدى وتذكرة للمنتهى] (¬10). واعلم أن الهمز ينقسم إلى ساكن ومتحرك، والساكن إلى: متطرف: وهو ما ينقطع الصوت عليه، ومتوسط: وهو ضده، والمتطرف إلى: لازم السكون- وهو ما لا يتحرك وصلا- وعارضه- وهو ضده- فاللازم يقع بعد فتح وكسر ك اقْرَأْ [الإسراء: 14]، ونَبِّئْ [الحجر: 49]، ولم يقع فى القرآن بعد ضم. والعارض [يقع] (¬11) بعد الثلاث؛ نحو: لُؤْلُؤٌ [الطور: 24]، وشاطِئِ ¬

ص: فإن يسكن بالذى قبل ابدل ... وإن يحرك عن سكون فانقل

[القصص: 30]، وبَدَأَ [العنكبوت: 20]. والساكن المتوسط: إما متوسط بنفسه، ويقع بعد الثلاث ك وَالْمُؤْتَفِكَةَ [النجم: 53]، ووَ بِئْرٍ [الحج: 45]، ووَ كَأْسٍ [الواقعة: 18] أو بغيره، والغير: إما حرف، ولا يكون الهمز فيه إلا بعد فتح، نحو: فَأْوُوا [الكهف: 16]، أو كلمة، ويقع بعد الثلاث، نحو: قالُوا ائْتِنا [العنكبوت: 29]، والَّذِي اؤْتُمِنَ [البقرة: 283]، قالَ ائْتُونِي [يوسف: 59]، فهذه أنواع الساكن. ثم انتقل إلى كيفية تخفيف كل نوع، وبدأ بالساكن لسبقه فقال: ص: فإن يسكّن بالّذى قبل ابدل ... وإن يحرّك عن سكون فانقل ش: (الفاء) تفريعية، و (إن) حرف شرط، و (يسكن) فعله، وجوابه (أبدله)، مفعوله (¬1) محذوف، و (بالذى) يتعلق ب (أبدل)، وصلته: استقر قبل الهمز، و (إن يحرك): شرطية، و (عن) يتعلق ب (يحرك)، وجملة (فانقل) جوابية. أى: يجب تخفيف الساكن مطلقا بإبداله من جنس حركة ما قبله؛ فيبدل واوا بعد الضمة، وألفا بعد الفتحة، وياء بعد الكسرة، وهذا متفق عليه عن حمزة، وشذ ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة: كالمهدوى، وابن شريح، وابن الباذش؛ فحققوا المتوسط بكلمة لاتصاله (¬2)، وأجروا فى المتوسط بحرف وجهين لاتصاله، كأنهم أجروه مجرى المبتدأ. قال المصنف: وهذا وهم منهم، وخروج عن الصواب؛ لأن هذه الهمزات- وإن كن أوائل كلمات- فإنهن غير مبتدآت؛ لأن الغرض سكونهن، ولا يتصور إلا باتصالهن بما قبلهن؛ ولهذا حكم لهن بالتوسط، وأيضا فالهمزة فى فَأْوُوا [الكهف: 16]، وفى وَأْمُرْ (¬3) [الأعراف: 145] كالدال والسين من فَادْعُ [البقرة: 61]، ووَ اسْتَقِمْ [الشورى: 15]، فكما لا يقال فى السين والدال: مبتدآت؛ فكذلك هذه الهمزات، ويرشح ذلك أن كل من أبدل الهمز الساكن المتوسط- كأبى عمرو، وأبى جعفر- أبدل هذا باتفاق عنهم. انتهى. هذا ما وعدناك به من الخلاف. واستنبط السخاوى فى: قالُوا ائْتِنا [العنكبوت: 29] وأخويه (¬4) ثالثا (¬5): وهو زيادة [مد] (¬6) على حرف المد، فقال: [فإذا أبدل هذا الهمز] (¬7) حرف مد، وكان قبله من ¬

جنسه، وكان يحذف بسكون الهمزة: [فلما أبدلت؛ اتجه عود المحذوف لزوال سكون الهمزة] (¬1) المقتضى لحذفه، والجمع بين حرفى مد من جنس واحد ممكن بتطويل المد. قال: واتجه أيضا (حذفه) لوجود الساكن، قال: وهذان هما مراد الشاطبى بقوله: «ويبدله مهما تطرف ... » البيت. قال الناظم: «وفيما قاله نظر (¬2)؛ لأنه (¬3) إذا كانا مراد الشاطبى؛ فيلزمه إجراء الطول، والتوسط، والقصر كما أجراها هناك للساكنين، ويلزمه حذف الألف المبدلة كهناك (¬4)؛ فيجىء على وجه البدل- ثلاثة أوجه فى الَّذِي اؤْتُمِنَ [البقرة: 283]، ويجيء فى الْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: 71]- ستة مع الفتح والإمالة، ويكون القصر مع الإمالة على تقدير حذف الألف المبدلة. ويصير فيها مع التحقيق سبعة، ولا يصح [منها] (¬5) سوى البدل خاصة مع القصر والفتح؛ لأن حرف المد أولا حذف للساكنين قبل الوقف بالبدل، كما حذف من قالُوا الْآنَ [البقرة: 71]؛ فلا يجوز رده لعروض الوقف بالبدل كعروض النقل، والوجهان المذكوران فى البيت هما المد والقصر فى نحو: يَشاءُ* حالة الوقف بالبدل، كما ذكر فيهما من حرف (¬6) مد قبل همز مغير (¬7) من جهة أن أحدهما كان محذوفا فى حالة، ورجع فى أخرى، وتقديره حذف الألفين فى الوجه الآخر هو على الأصل، فكيف يقاس عليه ما حذف من حروف المد للساكنين قبل اللفظ بالهمز- مع أن رده خلاف الأصل؟» انتهى. والله- تعالى- أعلم. وجه تخفيفها بالإبدال: عدم تسهيلها لسكونها، ونقل حركتها كذلك. ولما فرغ من الساكنة شرع فى كيفية تسهيل المحركة فقال: (وإن يحرك) أى: يجب تخفيف المحركة متوسطة أو متطرفة (¬8) بنقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها إن كان صحيحا، أو ياء أو واوا أصليين، سواء كانا حرفى لين أو مد، ثم يحذف الهمزة (¬9) ليخفف اللفظ، ومثاله: الظمَان [النور: 39]، والمشَامة [الواقعة: 9]، مَسُولا [الفرقان: 16]، كَهَية [آل عمران: 49]، وسُوٍ [آل عمران: 30]، والسُّوَى [الروم: 10]، وسِيَت [الملك: 27]، ودفٌ [النحل: 5]، والخبَ [النمل: ¬

25]، وشَىٍ [الطور: 21]. وحكى جماعة من النحاة (¬1) عن (¬2) غير الحجازيين كتميم، وقيس، وهذيل وغيرهم- إبدال المتطرفة وقفا من جنس حركتها وصلا، سواء كانت بعد متحرك أو ساكن؛ نحو: (قال الملو)، ومررت بالملى، ورأيت الملا، (وهذا نبو، ورأيت نبا، ومررت بنبى)، وكذلك تفتو [يوسف: 85]، وتشاو [آل عمران: 26]، فتكون الهمزة واوا فى الرفع، وياء فى الجر. وأما [فى] (¬3) النصب: فيتفق مع ما تقدم، وكذلك يتفق معه حالة الرفع إذا انضم ما قبل الهمز، وحالة الجر إذا انكسر نحو: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ [الرحمن: 22]، مِنْ شاطِئِ [القصص: 30]؛ فعلى الأول يخفف بحركة ما قبلها، وعلى هذا بحركة نفسها. وفائدة الخلاف تظهر فى الإشارة بالروم (¬4) والإشمام؛ فعلى الثانى يأتى، وعلى الأول يمتنع، ووافق جماعة من القراء على هذا فيما وافق الرسم، فما رسم بالواو أو بالياء، وقف عليه، أو بالألف؛ فكذلك، وهذا (¬5) مذهب أبى الفتح فارس، وغيره، واختيار الدانى. والله أعلم. واعلم أن الحركة قسمان: الأول: متحرك قبله متحرك، وسيأتى، والثانى: متحرك قبله ساكن، وهو قسمان: متطرف ومتوسط؛ فالمتطرف إما أن يكون الساكن قبله حرفا [صحيحا] (¬6) أو حرف علة. فالأول ورد فى سبعة: أربعة بمضمومة الهمزة، وهى: دِفْءٌ [النحل: 5]، ومِلْءُ [آل عمران: 91]، ويَنْظُرُ الْمَرْءُ [النبأ: 40]، ولِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ [الحجر: 44]، واثنان مكسور الهمزة: وهما: بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ [الأنفال: 24]، بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ [البقرة: 102]، وواحد مفتوح الهمزة: وهو: الْخَبْءَ [النمل: 25]. والثانى: إما أن يكون ياء أو واوا أصليين أو غيرهما، فالأول إما أن يكون حرفى مد؛ نحو: لَتَنُوأُ [القصص: 76]، وأن تَبُوأَ [المائدة: 29]، ومِنْ سُوءٍ [آل عمران: 30]، ولِيَسُوؤُا [الإسراء: 7]، وَجِيءَ [الزمر: 69]، وسِيءَ [هود: 77]، ويُضِيءُ [النور: 35] أو لين وهو: قَوْمَ سَوْءٍ [الأنبياء: 77]، مثل: السَّوْءِ ¬

ص: إلا موسطا أتى بعد ألف ... سهل ومثله فأبدل فى الطرف

[التوبة: 98]، وشَيْءٍ [البقرة: 20] فقط، وهذا كله شمله قوله: (وإن يحرك عن سكون فانقل)، وأما إن كان حرف العلة ألفا؛ فأشار إليه بقوله: ص: إلّا موسّطا أتى بعد ألف ... سهّل ومثله فأبدل فى الطّرف ش: (موسطا) مستثنى من قوله: (وإن يحرك عن سكون فانقل)، وجملة (أتى) صفة، و (بعد ألف) ظرف، و (سهله) حذف مفعوله، و (مثله) مفعول (أبدل) مقدم، و (فى الظرف) حال المفعول. أى: سهل الهمزة المتوسطة المتحركة مطلقا الواقعة بعد ألف زائدة أو مبدلة، نحو: لَقَدْ جاءَكُمْ [البقرة: 92]، فَلَمَّا تَراءَتِ [الأنفال: 48]، ماءً [البقرة: 22]، وهاؤُمُ [الحاقة: 19]، فَما جَزاؤُهُ [يوسف: 74]، إِنْ كانَ آباؤُكُمْ [التوبة: 24]، وَالْقَلائِدَ [المائدة: 97]، مِنْ نِسائِكُمْ [النساء: 15]. وأبدل المتطرفة الواقعة بعد الألف حرف مد من جنس حركة سابقه أو من جنس ما قبلها، وهو الألف؛ نحو: جا [النساء: 43]، وصفرا [البقرة: 69]، ومن الما [الأعراف: 50]. وأجاز نحاة الكوفيين أن تقع (¬1) همزة بين بين بعد كل ساكن كما تقع بعد المتحرك، حكاه أبو حيان فى «الارتشاف» وقال: «هذا مخالف لكلام العرب»، وانفرد أبو العلاء الهمذانى من القراء بالموافقة على ذلك فيما وقع الهمز فيه بعد حرف مد، سواء كان متوسطا بنفسه أو بغيره، فأجرى الواو والياء مجرى الألف، وسوى بين الألف وغيرها من حيث اشتراكهن فى المد، وهو ضعيف جدّا؛ لأنهم إنما عدلوا إلى بين بين بعد الألف؛ لأنه لا يمكن معها النقل ولا الإدغام، بخلاف الياء والواو. على أن الدانى حكى ذلك فى مَوْئِلًا [الكهف: 58]، والْمَوْؤُدَةُ [التكوير: 8]، وقال: «هو مذهب أبى طاهر بن أبى هاشم». وخص أبو العلاء الْخَبْءَ [النمل: 25] بجواز إبدال همزه ألفا بعد النقل، وأجاز أيضا فى نحو يَسْئَلُونَ [البقرة: 273]، ويَجْأَرُونَ [المؤمنون: 64] إبدال الهمزة ألفا، فيلزم انفتاح ما قبلها، وذكره كثير منهم فى النَّشْأَةَ [العنكبوت: 20] فقط؛ كونها كتبت بالألف. تتمة: إذا وقف على المتطرفة بالبدل؛ فإنه يحتمل ألفان، وحينئذ يجوز بقاؤهما وحذف ¬

ص: والواو واليا إن يزادا أدغما ... والبعض فى الأصلى أيضا أدغما

إحداهما؛ وعليه فإما أن تقدر (¬1) الأولى أو الثانية: فإن قدرت الأولى وجب القصر لفقد الشرط؛ لأن الألف تكون مبدلة من همزة ساكنة فلا مد فيه، كألف يَأْمُرُ [الأعراف: 28]، ويَأْتِيَ [البقرة: 109]. وإن قدرت الثانية جاز المد والقصر؛ لأنه حرف مد قبل همز مغير (¬2) بالبدل. وإن أبقيتهما مددت مدّا طويلا، ويجوز توسطه لما تقدم فى سكون الوقف. وكذلك ذكر غير واحد كالدانى، ومكى، وابن شريح، والمهدوى، وصاحب «تلخيص العبارات»، وغيره. ونص على التوسط أبو شامة وغيرهم من أجل التقاء الساكنين؛ قياسا على سكون الوقف، ورد القول بالمد، ورده مردود نصّا وقياسا. فالنص ما رواه الرفاعى نصّا عن سليم عن حمزة قال: «إذا مددت الحرف المهموز ثم وقفت فأخلف مكان الهمزة مدة». فإن قلت: قوله «مدة» يحتمل أن يريد ألفا- قلت: الأصل إطلاقه على غير الألف، ولو أراده لقال ألفا. وأما القياس فما أجازه يونس فى «اضربان زيدا» بتخفيف النون، قال: فتبدل ألفا فى الوقف؛ فيجتمع ألفان؛ فيزداد فى المد لذلك. وجه بدل المتطرفة: أنه لما تعذر النقل وسكنت للوقف (¬3)، وقبلها حاجز غير حصين (¬4) - قلبت ألفا؛ لسكونها وانفتاح ما قبلها. وجه إثبات الألفين: اتحاد اللفظ واغتفاره فى الوقف. وجه حذف الأولى: قياس التغيير للساكنين. وجه حذف الثانية: أن الطرف أنسب بالتغيير. وبقى من الأقسام الواو والياء الزائدتان، فأشار إليهما بقوله: ص: والواو واليا إن يزادا أدغما ... والبعض فى الأصلى أيضا أدغما ش: (الياء) عطف على (الواو)، وهو مفعول (أدغم) [مقدما] (¬5)، [والجملة] (¬6) جواب (أن يزادا)، و (البعض أدغم): كبرى، و (فى الأصلى) يتعلق ب (أدغم)، وألفه للإطلاق، و (أيضا) مصدر. ¬

ص: وبعد كسرة وضم أبدلا ... إن فتحت ياء وواوا مسجلا

أى: إن كانت الواو والياء زائدتين، فأبدل الهمز الواقع بعدهما: واوا بعد الواو، وياء بعد الياء، وأدغم الياء فى الياء المبدلة والواو فى الواو المبدلة؛ فتميز باختلاف الحكم الفرق بين الياء والواو الأصليين والزائدين، فالواو: قروّ [البقرة: 228] فقط، والياء نحو: برىّ [الأنعام: 19]، والنَّبِيُّ [آل عمران: 68]، وهنيّا [النساء: 4] وبريّون [يونس: 41] وخطيّة [النساء: 112]. وجه البدل: تعذر النقل وضعف التسهيل؛ لقصور الحرفين فى المد عن الألف، فتعين البدل، وأبدلت من جنس ما قبلها لقصد الإدغام. فإن قلت: لم (¬1) خرج المد هنا عن حكم قالُوا وَهُمْ [الشعراء: 96]، وفِي يَوْمٍ [المعارج: 4] فساغ إدغامه؟ فالجواب: [أنه] (¬2) إنما أبدل للإدغام؛ فلا يكون السبب مانعا، فالمد فى «قالوا وهم» و «فى يوم» سابق على الإدغام، وهنا مقارن؛ فافترقا. قوله: (والبعض فى الأصلى أيضا أدغما) يعنى: أن القياس فى الياء والواو الأصليين النقل كما تقدم، ولم يذكر أكثر النحاة والقراء غيره: كأبى الحسن بن غلبون، وابنه أبى الطيب، وابن سفيان، والمهدوى، وصاحب «العنوان»، وشيخه الطرسوسى، وابن الفحام، والجمهور. وذكر بعض النحاة إجراءهما مجرى الزائدين فأبدل وأدغم، حكاه يونس والكسائى، وحكاه سيبويه لكنه لم يقسه، ووافقهم من القراء جماعة، وجاء منصوصا عن حمزة، وبه قرأ الثانى على أبى الفتح فارس، وذكره فى «التيسير» وغيره، وأبو محمد فى «التبصرة»، وابن شريح، والشاطبى، وغيرهم. ولما فرغ من المتحرك بعد ساكن انتقل للمتحرك بعد متحرك فقال: ص: وبعد كسرة وضمّ أبدلا ... إن فتحت ياء وواوا مسجلا ش: (إن فتحت) شرطية، و (بعد كسرة وضم) ظرف منصوب على الحال، و (وأبدلها ياء وواوا) دليل الجواب، أو هو وياء منصوب على نزع الخافض، و (مسجلا): مطلقا، صفة مصدر (أبدل) (¬3). أى: أبدل الهمزة المفتوحة ياء بعد كسرة، وواوا بعد ضمة، نحو: بِيَيَّكم المفتون [القلم: 6]، وفيَتين [آل عمران: 13]، وناشيَة [المزمل: 6]، ومليَت ¬

ص: وغير هذا بين بين ونقل ... ياء كيطفئوا وواو كسئل

[الجن: 8]، ومُوَذن [الأعراف: 44]، والفوَاد [الإسراء: 36]، وموَجلا [آل عمران: 145]، ولؤلوا [الحج: 23]. واعلم أن أقسام الهمز المتحرك بعد متحرك تسعة؛ لأنه يكون مفتوحا ومكسورا ومضموما، وقبله (¬1) كذلك، ويكون أيضا متوسطا ومتطرفا، ولما تكلم منها على قسمين، شرع فى الباقى فقال: ص: وغير هذا بين بين ونقل ... ياء كيطفئوا وواو كسئل ش: (وغير هذا كائن بين بين): اسمية، و (نقل) مجهول، ونائبه: ([ياء] (¬2) كيطفئوا) (¬3)، و (كيطفئوا) مضاف إليه، و (واو) عطف على (ياء). أى: نقل ياء مثل هذا اللفظ، و [واو مثل هذا اللفظ] (¬4)، أى: وغير المفتوحة بعد كسر وبعد ضم تسهل بين بين، أى: بينها وبين حركتها، كما هو مذهب سيبويه. ودخل فى هذا سبع صور: المضمومة مطلقا، والمكسورة مطلقا، والمفتوحة بعد فتح. [ومثالها فى المتوسط: رُؤُسُ [البقرة: 279]، رَؤُفٌ [البقرة: 207]، لِيُطْفِؤُا [الصف: 8]، سَأَلَ [المعارج: 1]، بارِئِكُمْ [البقرة: 54]، لِيَطْمَئِنَّ [البقرة: 260]، سَأَلَهُمْ] (¬5) [الملك: 8]. وأما المتطرفة: فإن وقف عليها بالروم سهلت كذلك، أو بالسكون أبدلت من جنس حركة ما قبلها، نحو: بَدَأَ [العنكبوت: 20]، لا مَلْجَأَ [التوبة: 118]، إِنِ امْرُؤٌ [النساء: 176]، تَفْتَؤُا [يوسف: 85]، يُبْدِئُ [العنكبوت: 19]، الْبارِئُ [الحشر: 24]، شاطِئِ [القصص: 30]، لُؤْلُؤٌ [الطور: 24]، لِكُلِّ نَبَإٍ [الأنعام: 67]. وجه التسهيل: أنه قياس المتحركة بعد الحركة. ولما كان أحد مذهبى حمزة اتباع القانون التصريفى، اقتضى ذلك أن التصريفيين إذا اختلفوا فى شىء حسن ذكره (¬6) تتميما للفائدة. [فقوله: ونقل] (¬7) تخصيص لعموم قوله: (وغير هذا بين بين)، أى: خالف الأخفش سيبويه فى نوعين: أحدهما الهمزة المضمومة بعد الكسر (¬8) والمكسورة بعد الضم؛ نحو: سَنُقْرِئُكَ [الأعلى: 6]، ويُبْدِئُ [العنكبوت: 19]، وسُئِلَ [البقرة: 108]: ¬

فسيبويه يسهلها بين بين، والأخفش يسهلها من جنس حركة ما قبلها، فيبدلها ياء بعد الكسرة، وواوا بعد الضمة. قال الدانى فى «جامعه»: وهذا مذهب الأخفش الذى لا يجوز عنده غيره. وأجاز هذا الإبدال لحمزة فى الوقف: أبو العز القلانسى وغيره، وهو ظاهر كلام الشاطبى. ووافق أبو العلاء الهمذانى على إبدال المضمومة مطلقا (¬1) فى المنفصل والمتصل (¬2). وحكى أبو العز هذا المذهب عن أهل واسط وبغداد. وحكى أبو حيان عن الأخفش الإبدال فى النوعين، ثم قال: وعنه فى المكسورة المضموم ما قبلها من (¬3) كلمة أخرى- التسهيل بين بين. فنص (¬4) له على الوجهين فى المنفصل. والذى عليه جمهور (¬5) القراء: إلغاء مذهب الأخفش فى [النوعين فى الوقف لحمزة] (¬6)، والأخذ بمذهب سيبويه، وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها [وذهب آخرون إلى التفصيل: فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو: «سنقرئك» و «اللؤلؤ» وبمذهب سيبويه فى نحو: «سئل»، و «يستهزءون» ونحوه؛ لموافقته للرسم، وهو اختيار الحافظ أبو عمرو الدانى وغيره] (¬7). وفى مسألتى الناظم أيضا مذهب معضل، وهو تسهيل المكسورة [بعد ضم] (¬8) بين الهمزة والواو، وتسهيل المضمومة [بعد كسر] (¬9) بين الهمزة والياء، ونسب للأخفش، وإليه أشار الشاطبى بقوله: «ومن حكى فيهما كالياء وكالواو معضلا»، وسيأتى لهذا (¬10) تتمة عند قوله: (فنحو منشون مع الضم احذف). وجه تدبيرهما بحركتيهما أنهما أولى بهما من غيرهما، ووجه [تدبيرهما] (¬11) بحركة ما قبلهما قلبا وتسهيلا: أنهما لو دبرا بحركتيهما أدى إلى شبه أصل مرفوض، وهو واو ساكنة قبلها كسرة، وياء ساكنة قبلها ضمة، فقلبهما (¬12) إلى مجانس سابقهما ك مُوَجل [آل عمران: 145]. ووجه تسهيلهما (¬13) أن القلب أيضا أدى إلى أصل مرفوض، وهو ياء مضمومة بعد ¬

ص: والهمز الاول إذا ما اتصلا ... رسما فعن جمهورهم قد سهلا

كسرة، وواو مكسورة بعد ضمة. وأورد على الإبدال وقوعه فى أصعب مما فر منه، وعلى تسهيله تدبيرها بحركة سابقها تسهيلا، ولا قائل به، ويفارق يَشاءُ إِلى [البقرة: 142] بالانفصال وهو سبب الإعضال، وفرق بالإمكان (¬1) والتعذر، قال الجعبرى: «ولكل وجه». أما مذهب سيبويه فلا محذور فيه على أصله؛ لأن المسهلة متحركة، وما [قرب] (¬2) إلى الشيء لا يجب تعدية حكمه إليه، بل ربما جاز. وما أورد على إبدال الأخفش إنما يلزم فيما هو أصل لا محول (¬3) عن الهمز، ألا ترى جواز «رؤيا»، وامتناع «طوى»، وغاية ما فى تسهيله تدبيرها بحركة سابقها، ولا بعد (¬4) فى جعل السابقة كالمقارنة، سيما (¬5) على مذهب من يقول الحركة بعد الحرف، وفرقهم بتعذر (¬6) السُّفَهاءُ أَلا [البقرة: 13] يمنعه (¬7) تسهيله. ولما فرغ من المتطرفة المتوسطة بنفسها شرع فى المتوسطة بغيرها، وهى الواقعة أول الكلمة فقال: ص: والهمز الاوّل إذا ما اتّصلا ... رسما فعن جمهورهم قد سهّلا ش: (الهمز) مبتدأ، و (الأول) صفته، و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط، و (ما) زائدة؛ كقوله تعالى: حَتَّى إِذا ما جاؤُها [فصلت: 20] و (اتصل) فعل الشرط، و (رسما) نصب بالتمييز، (فعن جمهورهم) متعلق ب (سهل)، والجملة جواب الشرط، وجوابه خبر المبتدأ. أى: سهل الجمهور الهمز الواقع فى أول الكلمة إذا اتصل [بها] (¬8) شىء فى الرسم، ولم يتعرض الناظم إلا لحكم التسهيل، وترك كيفيته؛ لاشتراك هذا النوع مع غيره (¬9) فيها. واعلم أن الواقع أول الكلمة، وهو المتوسط بغيره (¬10)، لا يمكن أن يكون ساكنا؛ لما تقدم أول الياء، فلا بد أن يكون محركا، وهو قسمان: تارة يكون قبله ساكن، وتارة محرك، وكلامه شامل لمتصل النوعين. فالأول (¬11): وهو الساكن ما قبله، إن اتصل رسما فلا يخلو الساكن إما أن يكون ألفا أو ¬

غيرها، فالألف تكون (¬1) فى موضعين: ياء النداء، وهاء التنبيه؛ نحو: يا آدَمُ [البقرة: 33]، يا أَيُّهَا [البقرة: 21]، يا أُولِي الْأَلْبابِ [البقرة: 179] كيف وقع وها أَنْتُمْ [آل عمران: 66]، وهؤُلاءِ [آل عمران: 66]. [و] غير الألف لام التعريف خاصة، فتسهل (¬2) مع الألف بين بين ومع (أل) بالنقل. فإن قلت: كيفية الأول مسلم فهمها مما تقدم فمن أين حكم (أل)؟ قلت: لما قدم (¬3) فيها السكت انحصر التسهيل فى النقل لعدم الواسطة فأطلقه، وتسهيل المنفصل رسما مذهب الجمهور، وعليه العراقيون قاطبة، وأكثر المصريين، والمشارقة، وبه قرأ الدانى على فارس بن أحمد، ورواه منصوصا عن حمزة غير واحد. وذهب كثير إلى الوقف بالتحقيق وأجروه مجرى المبتدأ، وهو مذهب أبى الحسن ابن غلبون، وابنه أبى الطيب، ومكى، واختيار (¬4) صالح بن إدريس، وغيره من أصحاب ابن مجاهد، ورواه (¬5) أيضا نصّا عن حمزة، والوجهان فى «التيسير»، و «الشاطبية»، و «الكافى»، و «الهادى». وأما الثانى: وهو المتحرك ما قبله، إن اتصل رسما بأن يدخل عليه حرف من حروف المعانى- كحروف (¬6) العطف، والجر، ولام الابتداء، وهمزة الاستفهام، وغيرها- فإن الهمزة تأتى فيه (¬7) مثلثة، والذى قبلها لا يكون إلا مفتوحا ومكسورا، [فتصير (¬8) ست صور] (¬9)، وأمثلتها (¬10): بِأَيْدِي [عبس: 15]، وَلِأَبَوَيْهِ [النساء: 11]، فَبِأَيِّ [الأعراف: 185]، فَأَذَّنَ [الأعراف: 44]، تَأَذَّنَ [الأعراف: 167]، كَأَنَّهُ [المرسلات: 33]، وَكَأَيِّنْ [الحج: 48]، فَسَأَكْتُبُها [الأعراف: 156]، أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6]، سَأَصْرِفُ [الأعراف: 146]، [ثم] (¬11) بِإِيمانٍ [الطور: 21]، لِإِيلافِ [قريش: 1]، فَإِنَّهُمْ] (¬12) [الأنعام: 33]، أَإِذا [الإسراء: 49]، ثم: لِأُولاهُمْ [الأعراف: 38]، لِأُخْراهُمْ [الأعراف: 39]، وَأُوحِيَ [الأنعام: 19]، وَأَلْقَى (¬13) [الأعراف: 150]، والخلاف (¬14) فى تسهيله كالأول سواء، وكيفية ¬

ص: أو ينفصل كاسعوا إلى قل إن رجح ... لا ميم جمع وبغير ذاك صح

تسهيله كالمتوسط بنفسه، فتبدل (¬1) المفتوحة بعد الكسر ياء (¬2)، وتسهل (¬3) فى الباقى. [تنبيه:] (¬4) شرط (¬5) هذا الباب ألا ينزل منزلة الجزء منه؛ احترازا عن حروف المضارعة وميم اسم الفاعل، [نحو] (¬6) يُؤْلُونَ [البقرة: 226]، ويُؤْخَذُ [البقرة: 48]، ومُؤْمِنٌ [البقرة: 221]، فيجب فيه الإبدال؛ لقوة الامتزاج بالبناء، وكذلك يَا بْنَ أُمَّ [طه: 94]، حِينَئِذٍ [الواقعة: 84]، وإِسْرائِيلَ [البقرة: 40]، فإن هذا كله يعد متوسطا بنفسه. ثم شرع فى المنفصل فقال: ص: أو ينفصل كاسعوا إلى قل إن رجح ... لا ميم جمع وبغير ذاك صح ش: (ينفصل) شرط ل (إن) مقدرة معطوفة على إن، أى: والهمز الأول إن ينفصل، و (كاسعوا) محله نصب على الحال من فاعل (ينفصل)، [أو صفة لمصدر محذوف] (¬7)، وعاطف (قل إن) محذوف، و (رجح تسهيله) جواب (إن)، و (ميم جمع) مخرج من عموم ما قبله (¬8)، و (غير) يتعلق ب (صح). أى: وصح التسهيل أيضا غير ما ذكر نحو: قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، وَفِي أَنْفُسِكُمْ [الذاريات: 21]، وبِما أُنْزِلَ [البقرة: 4]، هذا أيضا قسمان: الأول: متحرك قبله ساكن، والساكن أيضا إما [أن] (¬9) يكون صحيحا أو حرف علة، فالصحيح نحو: مَنْ آمَنَ [البقرة: 62]، قُلْ إِنَّنِي [الأنعام: 16]، عَذابٌ أَلِيمٌ [البقرة: 10]، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آل عمران: 75]. واختلفوا فيه أيضا: فروى كثير تسهيله (¬10) إلحاقا له بما هو من كلمة، ورواه منصوصا أبو سلمة، وهو مذهب أبى على البغدادى، والقلانسى (¬11)، والهذلى، وأحد (¬12) الوجهين فى «الشاطبية»، وهؤلاء خصوا من المنفصل هذا النوع بالتسهيل، وإلا فمن المنفصل متحركا وساكنا، كما سيأتى من مذهب العراقيين؛ فإنه يسهل هذا أيضا. وروى الآخرون تحقيقه من أجل كونه مبتدأ، وجاء أيضا نصّا عن حمزة من طريق ¬

تنبيه:

ابن واصل عن خلف وابن سعدان، كلاهما عن سليم عن حمزة، وقال به كثير من الشاميين، والمصريين، والمغاربة، ولم يجز الدانى غيره، وهو مذهب شيخه فارس، وطاهر بن غلبون، ومذهب أبى إسحاق الطبرى من جميع طرقه، وابن سفيان، ومكى، وسائر من حقق المتصل رسما. تنبيه: قال الجعبرى عند قول الشاطبى: «وعن حمزة فى الوقف خلف»: «والنقل فى هذا الباب مذهب أبى الفتح فارس». وهو وهم؛ بل الصواب أن النقل فى هذا مما زاده الشاطبى على «التيسير»، وعلى طريق الدانى، فإن الدانى لم يذكر فى مؤلفاته كلها سوى التحقيق فى هذا النوع، وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت، وقال فى «الجامع»: «وما رواه خلف وابن سعدان نصّا عن سليم عن حمزة، وتابعهما عليه سائر الرواة، من تحقيق (¬1) الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا، فهو الصحيح المعول عليه والمأخوذ به». انتهى. ولكن النقل صحيح من طرق غيره. وأما إن كان الساكن قبله حرف علة: فإما أن يكون حرف لين أو مد؛ فإن كان حرف [لين] (¬2)؛ نحو: خَلَوْا إِلى [البقرة: 14]، ابْنَيْ آدَمَ [المائدة: 27]- فحكمه (¬3) كالساكن الصحيح فى النقل والسكت سواء، فمن روى نقل ذلك عن حمزة رواه هنا، ويأتى فيه [أيضا] (¬4) الإدغام كالياء والواو الزائدتين، ونص عليه [ابن] سوار، وأبو العلاء الهمذانى، وغيرهما؛ قال المصنف: والصحيح الثابت هو النقل، ولم أقرأ بغيره ولا آخذ بسواه. وإلى هذين أشار بالمثالين فى قوله: فَاسْعَوْا إِلى [الجمعة: 9]، وقُلْ إِنْ [البقرة: 94]. وقوله: (رجح) تسهيله على تحقيقه، وهو هذا بالنقل فقط؛ لأنه قدم السكت فى بابه. وإن كان الساكن حرف مد، فإما أن يكون ألفا [أو غيرها، فإن كان ألفا] (¬5)؛ نحو: بِما أُنْزِلَ [البقرة: 4]، فَما آمَنَ [يونس: 83]، اسْتَوى إِلَى [البقرة: 29]؛ فإن بعض من سهل الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة فى هذا النوع بين بين، وهو مذهب أبى طاهر بن أبى هاشم، وابن مقسم (¬6)، وابن مهران، والمطوعى وابن شيطا (¬7)، ¬

وابن مجاهد فيما حكاه عنه مكى وغيرهم، وعليه أكثر العراقيين، وهو المعروف من مذهبهم، قال المصنف: وبه قرأنا من طرقهم. وهو مقتضى «كفاية» أبى العز، ولم يذكر أبو العلاء غيره، وبه قرأ صاحب «المبهج» على الشريف الكارزينى عن المطوعى، وقال ابن شيطا: وهو القياس الصحيح؛ لكونها صارت باتصالها بما قبلها فى حكم المتوسطة، قال: وبه قرأت. وذهب الجمهور إلى التحقيق فى هذا النوع وفى كل (¬1) ما وقع الهمز فيه محركا منفصلا، سواء كان قبله ساكن أو متحرك، ولم يذكر أكثر المؤلفين سواه، وهو الأصح رواية. وإن كان غير ألف، فإما واوا أو ياء، وكل من سهل مع الألف سهل معهما إما بالنقل أو الإدغام، وسواء كان من نفس الكلمة؛ نحو: تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ [هود: 31]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]، وأَدْعُوا إِلَى [يوسف: 108]، أو ضميرا زائدا؛ نحو: لَتارِكُوا آلِهَتِنا [الصافات: 36]، ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ [النساء: 97]، قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14] [قال المصنف] (¬2): وبمقتضى (¬3) إطلاقهم يجرى الوجهان فى الزائد للصلة؛ نحو: بِهِ أَحَداً [الجن: 20]، وَأَمْرُهُ إِلَى [البقرة: 275]، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ [الشعراء: 170]، والقياس يقتضى فيه الإدغام فقط. وانفرد أبو العلاء بإطلاق (¬4) تسهيل هذا [القسم] (¬5) مع قسم الألف قبله كتسهيله بعد الحركة، وذلك أنه يلغى حروف المد، ويقدر أن الهمزة وقعت بعد متحرك، فتخفف بحسب ما قبلها على القياس، وذلك غير معروف عند القراء والنحويين، قال المصنف: والذى قرأت به ما قدمته، ولكنى آخذ فى الياء والواو بالنقل، إلا فيما كان زائدا صريحا لمجرد المد (¬6) والصلة فبالإدغام، قال: وكذلك [كان] (¬7) اختيار شيخنا أبى عبد الله ابن الصائغ المصرى، وكان إمام زمانه فى العربية. والقسم الثانى: أن يكون الهمز [متحركا] (¬8) وقبله متحرك، وفيه أيضا تسع صور، وأمثلتها: يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا [يوسف: 46]، مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ [مريم: 58]، فِيهِ آياتٌ [آل عمران: 97]، أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ [البقرة: 75]، جاءَ أَجَلُهُمْ [الأعراف: 34]، ¬

ص: وعنه تسهيل كخط المصحف ... فنحو منشون مع الضم احذف

ونحو: يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ [البقرة: 127]، يَشاءُ إِلى [البقرة: 142]، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ [البقرة: 54]، مِنَ النُّورِ إِلَى [البقرة: 257]، قالَ إِنِّي [مريم: 30]، تَفِيءَ إِلى [الحجرات: 9]، ونحو: الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ [التكوير: 13]، كُلُّ أُولئِكَ [الإسراء: 36]، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ [النساء: 41]، فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: 168]، كانَ أُمَّةً [النحل: 120]، هُنَّ أُمُّ [آل عمران: 7]، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة فى المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من (¬1) العراقيين، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، أو تسهل (¬2) فى السبع الباقية. وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار (¬3) بقوله: (وبغير ذاك صح). وقوله: (لا ميم [جمع] (¬4)) فخرج من الساكن الصحيح، أى: فلا يجوز فيه [التسهيل، ومراده محصور فى] (¬5) النقل. قال السخاوى: «لا خلاف فى تحقيق مثل هذا عندنا فى الوقف». قال المصنف: «وهو الصحيح الذى قرأنا به وعليه العمل». وإنما امتنع؛ لأن ميم [الجمع] (¬6) أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية، وكذلك (¬7) آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز؛ لتعود (¬8) إلى أصلها ولا تحرك (¬9) بغير حركتها، كما فعل ورش وغيره، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب: الأول: نقل حركة الهمزة إليها مطلقا. الثانى: النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية، وهذا لا يمكن فى نحو: عَلَيْهِمْ آياتُنا [يونس: 15] وفَزادَتْهُمْ إِيماناً [التوبة: 124]؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان (¬10) بعد الضمة. الثالث (¬11): النقل فى الضم والكسر دون الفتح؛ لئلا تشتبه بالتثنية. وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف، ثم انتقل إلى الثانى- وهو الرسمى- فقال: ص: وعنه تسهيل كخطّ المصحف ... فنحو منشون مع الضّم احذف ¬

ش: (عنه تسهيل): اسمية مقدمة الخبر، و (كخط المصحف) صفة، (فنحو منشون) مفعول (احذف) مقدم [بتقدير مضاف، أى: همزة (¬1) منشئون] (¬2)، ومع الضم حال من (نحو). [أى: ورد عن حمزة تسهيل الهمزات موافقا لرسم المصحف العثمانى وقال به لحمزة: الدانى وشيخه فارس ومكى وابن شريح والشاطبى ومن تبعهم على ذلك من المتأخرين، والمراد بالرسم: صورة ما كتب فى المصاحف العثمانية، وسيأتى الخلاف فى كيفية اتباعه آخر الفصل، وأصل ذلك أن سليما روى عن حمزة أنه كان يتبع فى الوقف على الهمزة خط المصحف، يعنى: أنه إذا خفف الهمز فى الوقف فمهما كان من أنواع التخفيف موافقا لخط المصحف خففه به دون ما خالفه وإن كان أقيس] (¬3). [و] اعلم أن القراء اختلفوا فى التخفيف الرسمى، فذهب جمهورهم إلى التخفيف القياسى خاصة وترك الرسمى مطلقا، وهذا الذى لم يذكر ابن شيطا، وابن سوار، وأبو الحسن ابن فارس (¬4)، وسائر العراقيين (¬5) - سواه، وذهب آخرون إلى الأخذ به مطلقا، فأبدلوا الهمزة بما صورت به وحذفوها فيما حذفت فيه، وسيأتى هذا فى قول الناظم: (واترك ما شذ). وذهب محمد بن واصل، وأبو الفتح فارس، والدانى، وابن شريح، والشاطبى، وغيره من المتأخرين- إلى الأخذ به؛ إن وافق التخفيف القياسى ولو بوجه. فعلى قول هؤلاء إذا كان فى التخفيف القياسى وجه راجح- وهو مخالف ظاهر الرسم- وكان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا (¬6) قياسا، كان هذا هو المختار (¬7)، ولهذا نص على أن موافقة القياس التصريفى شرط فى هذا، بقوله (¬8) آخر الفصل: (إن يوافق)، وذكر فى النظم ما يخفف رسما على [الصحيح] (¬9). واعلم أن الهمزة وإن كان لها مخرج يخصها، ولفظ تتميز (¬10) به، [فإنه لم يكن لها صورة تتميز بها] (¬11) - كسائر الحروف- ولتصرفهم فيها بالتخفيف إبدالا، ونقلا، ¬

وإدغاما، وبين بين- كتبت بحسب ما تخفف (¬1) به: فإن خففت بالألف (¬2) أو كالألف، كتبت ألفا أو ياء، أو كالياء كتبت ياء أو واوا، أو كالواو كتبت واوا، أو تحذف (¬3) بنقل أو إدغام أو غيره؛ حذفت، ما لم يكن أولا؛ فتكتب حينئذ ألفا إشعارا بحالة الابتداء، هذا قياس العربية والرسم، وربما خرجت مواضع عن هذا القياس [المطرد] (¬4) لمعنى (¬5)، وهأنا أتلو عليك المواضع بأسرها، فمنها (¬6) أصل مطرد: وهو كل همز متوسط متحرك بعد متحرك، وبعد الهمزة واو وياء، نحو؛ مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]، الصَّابِئُونَ [المائدة: 69]، وفَمالِؤُنَ [الصافات: 66]، ويَسْتَنْبِئُونَكَ [يونس: 53]، ولِيُطْفِؤُا [الصف: 8]، بِرُؤُسِكُمْ [المائدة: 6]، يَطَؤُنَ [التوبة: 120]، خاسِئِينَ [البقرة: 65]، الصَّابِئِينَ [البقرة: 62]، مُتَّكِئِينَ [الكهف: 31]، فكان قياسه أن يرسم واوا أو ياء على الخلاف فى تسهيله، فلم يرسم (¬7) له صورة؛ إما لأنه يلزم اجتماع المثلين، أو على لغة من يسقط (¬8) الهمزة رسما، أو لاحتمال القراءتين إثباتا وحذفا. وكذلك (¬9) حذفوها (¬10) من سَيِّئاتُ [النحل: 34] فى الجمع، نحو: كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ [محمد: 2] لاجتماع المثلين، وأثبتوا صورتها فى المفرد، وخرج من ذلك الهمزة المضمومة بعد كسر (¬11)؛ إذا لم يكن بعدها واو؛ نحو: وَلا يُنَبِّئُكَ [فاطر: 14]، سَنُقْرِئُكَ [الأعلى: 6]، فلم ترسم (¬12) على مذهب الجادة بواو، بل رسمت على مذهب الأخفش بياء، [ورسم عكسه، نحو: سُئِلَ [البقرة: 108]، وسُئِلُوا [الأحزاب: 14] على مذهب الجادة بياء، ولم يرسم على مذهب الأخفش بواو] (¬13). ونص (¬14) المصنف مفرعا على القياس الرسمى على أن الوقف فى مُتَّكِئِينَ* وبابه- إذا كان بالياء؛ تحذف (¬15) الهمزة، وكذا إذا كان بالواو، نحو: مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14] حالة الرفع. ونبه بقوله: (مع الضم) على أن الهمزة إذا حذفت وقفا؛ تضم (¬16) الزاى، ¬

ص: وألف النشأة مع واو كفا ... هزوا ويعبؤا البلؤا الضعفا

والنص كذلك، فقد روى سليم عن حمزة أنه كان [يقف على] (¬1) مُسْتَهْزِؤُنَ بغير همز وبضم الزاى. وروى إسماعيل بن شداد عن شجاع قال: «كان حمزة يقف برفع الزاى من غير همز، ويرفع الكاف، والفاء، والزاى، والطاء فيما تقدم»، وقال ابن الأنبارى: «أخبرنا إدريس حدثنا خلف حدثنا الكسائي قال: ومن وقف بغير همز قال: مُسْتَهْزِؤُنَ برفع الزاى». وهذا كله نص صريح فى الضم. قال المصنف: والعجب من السخاوى- ومن تبعه- فى تضعيف هذا الوجه وإخماله (¬2)، وسببه أنه حمل الألف فى قول الشاطبى: «وضمّ وكسر قبل قيل وأخملا» - على أنها ألف التثنية، ووافقه الفارسى (¬3)، وهو وهم بين، ولو أراده لقال: «قيلا وأخملا». والصواب: أن الألف للإطلاق، وإنما الخامل (¬4): الحذف مع بقاء الكسر على إرادة الهمز، كما أجازه بعضهم، وحكاه خلف عن الكسائى، وقال الدانى: «وهذا لا عمل عليه». واختلف من المفتوح بعد الفتح فى وَاطْمَأَنُّوا [يونس: 7]، وفى لَأَمْلَأَنَّ [الأعراف: 18]- أعنى: التى قبل النون- وفى [اشْمَأَزَّتْ] (¬5) [الزمر: 45] فرسمت فى بعض المصاحف بألف على القياس، وحذفت فى أكثرها على غير قياس تخفيفا واختصارا. وكذلك اختلفوا فى أَرَأَيْتَ [الكهف: 63]، وأَ رَأَيْتَكُمْ [الأنعام: 40]، وأَ رَأَيْتُمْ [الأنعام: 46] فى جميع القرآن، وذكر بعضهم الخلاف فى (أرأيتم) فقط، ولا يجوز اتباع الرسم فى هذا كله كما سيأتى. وأما رسم مِائَةِ [الصافات: 147]، ومِائَتَيْنِ [الأنفال: 65]، ووَ مَلَائِهِ [الأعراف: 103]، ووَ مَلَائِهِمْ [يونس: 83]؛ فإن الألف قبل الياء فى ذلك زائدة، والياء فيه (¬6) صورة الهمزة (¬7) قطعا، وقطع [الدانى] (¬8) والشاطبى، والسخاوى بزيادة الياء فى «ملائه»، «ملائهم»، وهما بالياء فى كل المصاحف، ولكنها صورة الهمزة (¬9) وإنما الزائدة الألف. ولما ذكر ما يحذف إعادة للرسم انتقل إلى ما يثبت مراعاة له أيضا، فقال: ص: وألف النّشأة مع واو كفا ... هزوا ويعبؤا البلؤا الضّعفا ¬

ش: (ألف) مفعول (أثبت) بدليل (احذف) (¬1)، و (مع) نصب على الحال، و (هزوا) حذف عاطفه، [على (كفوا)] (¬2) مضاف إليه، وكذا عاطف (البلاء) و (الضعفاء). أى: أثبت [فى] الوقف- مراعاة للرسم- ألف النَّشْأَةَ [العنكبوت: 20]، وواو كُفُواً [الإخلاص: 4]، و [هُزُواً] (¬3) [البقرة: 67]، ويَعْبَؤُا [الفرقان: 77]، وما سيذكر معه، البلؤا [الصافات: 106]، والضُّعَفاءِ [التوبة: 91]، وما سيذكر (¬4) معها؛ لكونهما [على] (¬5) صورة الهمزة (¬6). وهذا أيضا مما خرج عن القياس، فما (¬7) خرج عن قياس المتحرك بعد (¬8) ساكن غير ألف النَّشْأَةَ*: يَسْئَلُونَ [البقرة: 273]، ومَوْئِلًا [الكهف: 58]، السُّواى [الروم: 10]، وأَنْ تَبُوءَ [المائدة: 29]، ولِيَسُوؤُا [الإسراء: 7]، فصورت (¬9) الهمزة فى الأحرف الخمسة، وكان قياسها الحذف؛ لأن قياس تخفيفها النقل، وملحق بها (¬10) كفؤا، وهزؤا على قراءة حمزة وخلف. والمعنى الذى (¬11) خرجت عن القياس لأجله: أما «النشأة»: فكتبت بألف بعد الشين اتفاقا؛ لاحتمال القراءتين، فالألف فى قراءة أبى عمرو وموافقيه: صورة المد، وفى قراءة حمزة: صورة [الهمزة] (¬12). وأما «يسألون»: ففي بعض المصاحف بألف بعد السين، وفى بعضها بالحذف، فما كتبت فيه بألف؛ فهى ك «النشأة» لاحتمال القراءتين، فإن يعقوب فى رواية (¬13) رويس قرأها بالتشديد وألف، وما كتبت فيه بالحذف (¬14)؛ فعلى قراءة الجماعة. و «هزؤا» و «كفؤا» كتبا (¬15) على الأصل بضم العين، فصورت على القياس، ولم يكتب (¬16) على قراءة من سكن (¬17) تخفيفا. وكذلك «موئلا» أجمعوا على تصويرها ياء؛ لمناسبة (¬18) رءوس الآى. ¬

قيل: [وبعد نحو: «موعدا»، و «مصرفا»، و «السوأى»، وصورت الهمزة فيه ألفا بعد الواو] (¬1)، وبعدها ياء وألف التأنيث، على مراد الإمالة. وأَنْ تَبُوءَ [المائدة: 29] صورت فيه الهمزة [ألفا ولم تصور همزة متطرفة بغير خلاف بعد ساكن غير هذا الموضع. ولِيَسُوؤُا] (¬2) [الإسراء: 7] على قراءة نافع الألف زائدة؛ لوقوعها بعد واو الجمع. وذكر الدانى لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ فى القصص [76]- مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة بعد ساكن، وتبعه الشاطبى فجعلها أيضا مما خرج عن القياس، وليس كذلك؛ فإن همزة «لتنوأ» مضمومة، فلو صورت لكانت واوا كما صورت المكسورة ياء، وكالمفتوحة فى تَبُوءَ [المائدة: 29]، و «النشأة». قال [المصنف] (¬3): «والصواب أنها محذوفة على القياس، وهذه الألف زائدة كما زيدت فى يَعْبَؤُا [الفرقان: 77]، وتَفْتَؤُا [يوسف: 85]. وأما الموءدة [التكوير: 8]: فرسمت بواو فقط لاجتماع المثلين، وحذفت صورة الهمز فيها على القياس، وكذلك مَسْؤُلًا [الإسراء: 34]؛ لأن قياسها النقل قال المصنف: والعجب من الشاطبى كيف ذكر «مسئولا» مما حذف إحدى واويه. وأما إن كان الساكن ألفا فخرج عن القياس من الهمز المتحرك [بعد الألف أصل مطرد] (¬4) وكلمات مخصوصة: فالأصل (¬5) ما اجتمع فيه مثلان فأكثر، وذلك فى المفتوحة مطلقا، نحو: نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ [آل عمران: 61]، وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ [الأنفال: 34]، ودُعاءً وَنِداءً [البقرة: 171]، وماءً [البقرة: 22]، ومَلْجَأً [التوبة: 57]. وفى المضمومة إذا وقع [بعد الهمز واو، نحو: جاءوكم [النساء: 90]، يراءون [النساء: 142]. وفى المكسورة إذا وقع] (¬6) بعدها ياء؛ نحو: إِسْرائِيلَ [البقرة: 40]، مِنْ وَرائِي [مريم: 5]، وشُرَكائِيَ [النحل: 27]، ووَ اللَّائِي [الطلاق: 4]، فى قراءة حمزة كما تقدم، فلم يكتب للهمز صورة؛ لئلا يجمع بين واوين وياءين. ¬

واختلف فى (¬1): أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ [البقرة: 257]، وأَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ [الأنعام: 128]، ولَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ [الأنعام: 121]، وإِلى أَوْلِيائِكُمْ [الأحزاب: 6]، نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ [فصلت: 31]- فكتب (¬2) فى أكثر مصاحف العراق محذوف الصورة، وفى سائر المصاحف ثابتا، وإنما حذف لأنه لما حذفت (¬3) [الألف] (¬4) من المخفوض؛ [اجتمعت] الصورتان؛ فحذفت صورة الهمز لذلك (¬5)، وحمل المرفوع عليه فى (¬6) إِنْ أَوْلِياؤُهُ [الأحزاب: 34] ليناسب (¬7) وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ [الأنفال: 34]. واختلف فى جَزاؤُهُ* ثلاثة يوسف [74، 75]؛ فحكى الغازى حذف صورة الهمزة، ورواه الدانى عن نافع، ووجهه: قرب شبه الواو من صورة الزاى فى الخط القديم، كما فعلوا. [وأجمعوا] (¬8) على رسم تَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: 61] بألف، واختلفوا هل المحذوف: الأولى أو الثانية؟ هذا حاصل ما خرج عن القياس من المتوسط، وحكم الجميع ألا يتبع الرسم فى شىء منه، [كما فعلوا فى «الرؤيا» فحذفوا صورة الهمزة؛ لشبه الواو بالراء] (¬9) إلا فى النَّشْأَةَ*، وكفؤا، وهزؤا خاصة، والله أعلم. ثم انتقل إلى الهمز المتطرف المتحرك [بعد متحرك] (¬10)، فقال: (ويعبؤا) - يعنى [أن (ويعبؤا) وما سيذكر معها (¬11) - يوقف عليها (¬12) بواو بعدها [تفريعا] (¬13) على قياس الرسم. وحاصل هذا] (¬14) النوع: أنه خرج من المتحرك المتطرف المتحرك ما قبله بالفتح كلمات وقعت الهمزة فيها مضمومة ومكسورة. فالمضمومة عشرة كتبت الهمزة فيها واوا وهى: تَفْتَؤُا بيوسف [85]، ويَتَفَيَّؤُا بالنحل [48]، وأَتَوَكَّؤُا، ولا تَظْمَؤُا بطه [18، 119] ووَ يَدْرَؤُا بالنور [8]، ويَعْبَؤُا بالفرقان [77] والْمَلَأُ الأول من المؤمنين [24] وهو: فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ ¬

ص: وياء من آنا نبأ ال وريا ... تدغم مع تؤوى وقيل رويا

كَفَرُوا فى قصة نوح: وفى مواضع النمل الثلاثة [29، 32، 38]، وهى: الملؤا إنى ألقى، الملؤا أفتونى، الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ، يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف: 18]، نَبَؤُا فى غير حرف براءة، وهو بإبراهيم [9]، والتغابن [5]، نبؤا عظيم ب «ص» [67]، ونبؤا الخصم بها [21] إلا أنه كتبت بلا واو، وفى بعض المصاحف يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ بالقيامة [13] على اختلاف فيه، وزيدت الألف [بعد الواو] (¬1) فى هذه المواضع؛ تشبيها بالألف الواقعة [بعد واو الضمير. وقوله: (البلؤا والضعفاء) أشار [به] (¬2) إلى ما خرج عن القياس من المتطرف بعد الألف، وهى (¬3) كلمات وقعت الهمزة فيها مضمومة ومكسورة. فالمضمومة ثمان، كتبت فيها الهمزة واوا اتفاقا، وهى: فيكم شركؤا بالأنعام [94]، وأم لهم شركؤا بالشورى [21]، وأن نفعل فى أمولنا ما نشؤا بهود [87]، وفقال الضعفؤا بإبراهيم [21]، وو لم يكن لهم من شركائهم شفعؤا بالروم [13]، وو ما دعؤا الكافرين بغافر [50]، والبلؤا المبين بالصافات [106]، وبلؤا مبين بالدخان [33]، برءؤا منكم بالممتحنة [4]، وو ذلك جزؤا الظالمين، وجزؤا الذين يحاربون أول المائدة [29، 33] وو جزؤا سيئة بالشورى [40]، وجزؤا الظالمين بالحشر [17] واختلف فى أربع: وهى جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ بالزمر [34]، ووَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى بطه [76]، وجَزاءً الْحُسْنى بالكهف [88]، وعلمؤا بنى إسرائيل بالشعراء [197]، وإنما يخشى الله من عباده العلمؤا بفاطر [28]، وأنبؤا ما كانوا بالأنعام [5] والشعراء [6]، فكل من راعى الرسم وقف على جميع ذلك [كله] (¬4) بالواو. واعلم أن ما كتب من هذه الألفاظ بالواو- فإن الألف قبله تحذف اختصارا، ويلحق (¬5) بعد الواو منه ألف تشبيها بواو (يدعوا)، وما لم يكتب فيه صورة الهمزة فإن الألف فيه تثبت لوقوعها طرفا. ثم انتقل إلى المكسورة مما قبله ساكن ومتحرك فقال: ص: وياء من آنا نبأ ال وريّا ... تدغم مع تؤوى وقيل رويا س: (ياء) مفعول أثبت، و (من آناء) مضاف إليه، (ونبأ المرسلين) حذف عاطفه (¬6)، ¬

على (من آناء)، (وريا تدغم): كبرى، و (مع تؤوى) حال فاعل (تدغم). أى: أثبت الياء من آناءَ اللَّيْلِ [آل عمران: 113] وما سيذكر معه، وكذلك نبإى المرسلين [الأنعام: 34]، ووَ رِءْياً بمريم [74] تدغم (¬1)، وكذلك فى السورتين الأحزاب [51] والمعارج [13]، واختلف فى الرُّؤْيَا [الإسراء: 60]، ورءيى [يوسف: 43]، ورُؤْياكَ [يوسف: 5]؛ فقيل: تدغم، وقيل: لا، وسببه: الخلاف فى الرسم. وقوله: (من آناء) أشار به إلى ما صورت فيه الهمزة المكسورة بعد سكون ياء (¬2)، وهو (¬3) فى أربع كلمات بغير خلاف، وهى: من تلقاى نفسى بيونس [15]، وو إيتاى ذى القربى [بالنحل: 90]، ومن آناى الليل ب «طه» [130]، ومن وراى حجاب بالشورى [51]، والألف قبلها ثابتة فيها إلا أنها [حذفت] (¬4) فى بعض المصاحف من: مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي وإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى. واختلف فى بلقاى ربهم، ولقاى الآخرة الحرفين بالروم [16، 18]، فنص الغازى على إثبات يائهما، قال الدانى: «ومصاحف أهل المدينة كذلك»، قال: «ورأيتهما بلا ياء فى الشامى». فمن راعى الرسم وقف على الست بالياء، باتفاق فى الأربع، وعلى اختلاف [فى] (¬5) الاثنين. وبقى (¬6) من هذا الباب اللَّائِي* فلم يكتب لهمزتها صورة لتحتملها القراءات الأربع، فالألف حذفت اختصارا كما حذفت من «تلقاء نفسى»، وبقيت صورة الهمزة عند حذف الياء، وصورة الياء عند من أبدلها ياء ساكنة، وأما عند حمزة، ومن معه (¬7) ممن أثبت الهمزة (¬8) والياء، فحذفت الياءان لاجتماع الصورتين، والظاهر أن صورة الهمزة محذوفة، والياء ثابتة. وقوله: (نبأ المرسلين) أشار به إلى ما صورت فيه الهمزة المكسورة بعد (¬9) كسرة، وهو من نبإى المرسلين بالأنعام [34]، إلا أن الألف زيدت قبلها، وقيل: الألف صورة ¬

الهمز، والياء زائدة، والأول أولى، فمن راعى أيضا الرسم وقف بالياء. وقوله: (وريا تدغم (¬1)) أشار به إلى ما خرج من الساكن اللازم المكسور ما قبله، فمنه: ريّا بمريم [74]، حذفت صورة همزتها بياء واحدة كراهة اجتماع المثلين؛ لأنها لو صورت لكانت (¬2) ياء، فحذفت لذلك كما حذفت من يستحى [البقرة: 26]، ويُحْيِ [البقرة: 73]، فمن راعى الرسمى (¬3) أدغم ومن راعى التصريفى أظهر، وهو الأصح عند صاحب «الكافى»، و «التبصرة». والأول أصح فى «التذكرة» [و «جامع البيان»؛ لأنه جاء منصوصا عن حمزة وموافقا للرسم، وزاد فى «التذكرة»] (¬4): وفى (ريّا) التحقيق لتغيير المعنى، ولا يصح؛ لمخالفته النص والأداء، وحكى الفارسى حذف الهمزة فيوقف [على] ياء مخففة فقط على اتباع الرسم، ولا يصح؛ لأن الرسم يوجد مع الإدغام. وأشار بقوله: (تؤوى) إلى المضموم ما قبله، أى: حذفت صورة الهمزة أيضا من وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ [الأحزاب: 51]، ومن الَّتِي تُؤْوِيهِ [المعارج: 13]، لاجتماع المثلين؛ لأنها لو صورت لكانت واوا كما حذفت فى (¬5) داوُدُ [البقرة: 251]، وحكمها كسر يا فى الأولين خاصة، وفى أصحهما، وكذلك حذفت فى رُؤْياكَ [يوسف: 5]، والرُّؤْيَا* [يوسف: 43، الإسراء: 60، الصافات: 105، الفتح: 27]، ورءيى [يوسف: 43، 100] فى جميع القرآن؛ لأنها لو صورت لكانت واوا، والواو فى خط المصاحف تشبه الراء، ويحتمل أن تكون كتبت على قراءة الإدغام، أو لتشمل (¬6) القراءتين تحقيقا وتقديرا (¬7)، وهو الأحسن. وحكمها فى الجميع- بعد الإجماع على قلب الهمزة واوا- كقلب الواو ياء وإدغامها عند الهذلى، وأبى العلاء، وغيرهما، كقراءة أبى جعفر، وضعفه ابن شريح، ولم يفرقوا بينه وبين (ريّا) لموافقتهما للرسم، وأوجب جماعة الإظهار، وهو الأصح عند الناظم، قال: «وعليه أكثر أهل الأداء». وحكى فيه ثالث، وهو حذف الهمزة، والوقف بياء خفيفة لأجل [الرسم] (¬8) ولا يجوز. والله أعلم. وإلى تضعيف الإدغام أشار بقوله (¬9): (وقيل رويا) أى: وقيل: يدغم (رؤيا) أيضا. ¬

وبقى من هذا النوع [أيضا] (¬1) المفتوح ما قبلها: فادارءتم فيها بالبقرة [72]، حذفت صورة همزتها، ولو صورت لكانت ألفا، وكذلك (¬2) حذفت الألف التى بعد الدال، وإنما حذفا اختصارا؛ ولهذا لا يجوز فيها مراعاة الرسم كما سيأتى. وكذلك حذفت من امْتَلَأْتِ [ق: 30] فى أكثر المصاحف تحقيقا، وكذلك استئجره [القصص: 26]، وكذلك يَسْتَأْخِرُونَ [الأعراف: 34] فى الغيبة والخطاب، ولا يجوز فى هذا أيضا اتباع الرسم، وسيأتى. وخرج من الهمز الواقع أولا كلمات لم تصور الهمزة فيها ألفا، كما هو القياس فيما وقع أولا، بل صورت بحسب ما تخفف (¬3) به حالة وصلها بما قبلها؛ إجراء للمبتدإ مجرى المتوسطة، وتنبيها على جواز التخفيف جمعا بين اللغتين؛ فرسمت المضمومة فى أؤنبئكم [آل عمران: 15] واوا، وحذفت من أءلقى [القمر: 25]، وأءنزل [ص: 8]، فكتبا بألف واحدة للجمع بين الصورتين، وكذلك سائر الباب نحو: ء أنذرتهم [البقرة: 6]، ء أشفقتم [المجادلة: 13]، ءآلله أذن لكم [يونس: 59]، وكذا (¬4) ما اجتمع فيه ثلاث ألفات ك ءامنتم [الأعراف: 123]- وكذا أءذا [الإسراء: 49]، أءنا [الرعد: 5]، كتبت بياء على مراد الوصف، ورسم هؤُلاءِ [البقرة: 85] بواو ثم وصل بهاء التنبيه، فحذفت ألفه كيائها، ويبنؤمّ [طه: 94] بواو، وأما هاؤُمُ [الحاقة: 19] فليست همزته من هذا الباب بل هى متوسطة خفيفة (¬5)، ويوقف [على] (¬6) ميمها اتفاقا. ورسمت المكسورة فى يَوْمَئِذٍ [آل عمران: 167]، ولَئِنْ [إبراهيم: 7]، وحِينَئِذٍ [الواقعة: 84] ياء، وكذا أَإِنَّكُمْ فى الأنعام [19]، والنمل [55]، وثانى العنكبوت [29]، وفصلت [49] وأَ إِنَّا لَتارِكُوا [الصافات: 36]، ورسما فى غيرها (¬7) بألف واحدة، وكذا سائر الباب. وحذفت المفتوحة بعد لام التعريف فى موضعين ءآلئن موضعى يونس [51، 91]، وفى جميع القرآن؛ إجراء للمبتدإ مجرى المتوسط (¬8)، واختلف فيها فى الجن [9]. والثانية لئيكة بالشعراء [176]، وص [13]، وأما بِآيَةٍ [آل عمران: 49]، وبِآياتِ [آل عمران: 199] ففي بعضها بألف وياء من بعدها، فذهب جماعة لزيادة الياء الواحدة، وقال السخاوى: «ورأيتها فى المصاحف العثمانية بياءين». ¬

ص: وبين بين إن يوافق واترك ... ما شذ واكسرها كأنبئهم حكى

فهذا ما خرج من رسم الهمز عن القياس المطرد، وأكثره على قياس مشهور، وغالبه لمعنى مقصود، وإن لم يرد ظاهره فلا بد له من وجه يعلمه من قدر للسلف قدرهم، وعرف لهم حقهم، رحمهم الله [ونفع بهم] (¬1) [ثم انتقل فقال:] (¬2) ص: وبين بين إن يوافق واترك ... ما شذّ واكسرها كأنبئهم حكى ش: [(بين بين) معمول لمقدر، أى: ويكون الرسمى أيضا بين بين، و (إن يوافق)] (¬3) شرط لجزاء مقدر، أى: وإن يوافق الرسمى القياس (¬4) التصريفى اعتبر، وإلا فلا، و (اترك) أى: فيسهل بين بين: فعلية (¬5)، و (الذى شذ) موصول اسمى، [و (ها)] (¬6) مفعول (¬7) (اكسر)، و (كأنبئهم) صفة موصوف مضاف إليه، و (حكى) خبر مبتدأ. [أى: وإن وافق الرسم القياسى التصريفى بأن يرسم الهمز بألف، والقياس التصريفى اقتضى ذلك فإن تسهيله يكون بين بين، وذلك مثل: اطْمَأَنُّوا ولَأَمْلَأَنَّ* واشْمَأَزَّتْ وشبهه] (¬8). [أى: أن القياس الرسمى يكون بالحذف كما فى مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]، وبالواو ك البلؤا [الصافات: 106]، والضُّعَفاءِ [التوبة: 91]، وبالياء ك آناءَ اللَّيْلِ [آل عمران: 113]، وبالألف ك النَّشْأَةَ [العنكبوت: 20]، وبالإدغام مع الإبدال ك وَرِءْياً [مريم: 74]، ومع النقل ك شيّا [البقرة: 48]، وبين بين ك يَعْبَؤُا [الفرقان: 77]، والبلؤا، ونبإى [الأنعام: 34]، ومن آنائ [طه: 130] عند من وقف عليها بالروم الموافق للرسم. وقوله: (إن يوافق) شرط فى التخفيف الرسمى، كما تقدم. والله أعلم. وقوله: (واترك ما شذ ... ) إلخ، الشاذ والذى أمر بتركه هو القول بتعميم الأخذ بالقياس الرسمى، وقد ذهب إليه جماعة] (¬9) فأبدلوا الهمزة مما صورت به، وحذفوها فيما حذفت منه. فأبدلوها واوا خالصة فى نحو: رووف [البقرة: 207]، وأبناوكم [النساء: 11]، وتوزهم [مريم: 83]، وشركاوهم [الأنعام: 137]، ويذروكم [الشورى: 11]، ونساوكم [البقرة: 223]، وأحباوه [المائدة: 18]، وهولاء ¬

[البقرة: 85]. وياء خالصة فى نحو تايبات سائحات [التحريم: 5]، ونسايكم [البقرة: 187]، وأبنايكم [النساء: 223]، وخايفين [البقرة: 114]، وأوليك [البقرة: 5]، ومويلا [الكهف: 58]، ولين [طه: 44]. وألفا خالصة فى نحو سال [المعارج: 1]، وامراته [المسد: 4]، سالهم [الملك: 8]، وبداكم [الأعراف: 29]، واخاه [الأعراف: 111]. وحذفوها فى نحو وما كانوا أولياه إن أولياه [الأنفال: 34]، إلى أولياهم [الأنعام: 121]، ويقولون فى فادارءتم [البقرة: 72]: فادارأتم؛ وفى امْتَلَأْتِ [ق: 30] وفى اشْمَأَزَّتْ [الزمر: 45]: اشمازّت واشمزّت، وفىء أنذرتهم [البقرة: 6]: أنذرتهم، وفى الموءدة [التكوير: 8]: المودة كالموزة، ولا يبالون: ورود ذلك على قياس أم لا، صح فى العربية أم لا، اختلفت الكلمة أم لا، فسد المعنى أم لا. وبالغ بعض شراح «الشاطبية» حتى أتى بما لا يحل، فأجاز فى نحو: رأيت وسألت: رأيت وسالت، فجمع بين ثلاث سواكن، ولم يسمع إلا فى اللسان الفارسى، وأجاز فى نحو [يجئرون] (¬1) [المؤمنون: 64]: يجرون، ويَسْئَلُونَ [البقرة: 273]: يسلون فأفسد المعنى وغير اللفظ، وفى برءؤا [الممتحنة: 4]: بر واو فغير المعنى وأفسد. وكله لا يجوز، ولا يصح نقله، ولا تثبت روايته عن حمزة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عمن نقل عنهم، ويقال له: الشاذ، والرسمى، والمتروك، على أن بعضه أشد نكرا من بعض. وأما إبدال الهمزة ياء فى نحو: أوليك [البقرة: 5]، وواوا فى نحو: آباوكم [النساء: 11]، فلم يذكره أحد من أئمة القراء بتصريح ولا إشارة، إلا أن ابن مهران جوز فى نحو: تائِباتٍ [التحريم: 5] الإبدال بياء، وفى نحو: رَؤُفٌ [البقرة: 207] الإبدال بواو، وحكاه الأهوازى عن شيخه أبى إسحاق الطبرى، وقال: «لم أر أحدا ذكره ولا حكاه غيره». وليس فى كتاب الطبرى شىء من ذلك إلا التسهيل بين بين خاصة، ولا يجوز فى العربية إبدال الهمزة بياء، بل نص أئمتنا على أنه من اللحن الذى لم يأت مخالفة العرب- وإن ¬

ص: وأشممن ورم بغير المبدل ... مدا وآخرا بروم سهل

تكلمت به النبط- وإنما الجائز بين بين وهو الموافق للرسم، وأما غير ذلك: [فمنه] ما ورد على ضعف ومنه ما لم يرد بوجه، وكلّ ممنوع فى القراءة؛ من أجل عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه، فهو من الشاذ والمتروك الذى لا يعمل به، ولا يعتمد عليه. وقوله: و (اكسرها كأنبئهم) يعنى: أن الضم فى أَنْبِئْهُمْ [البقرة: 33]، ووَ نَبِّئْهُمْ [الحجر: 51] هو القياس والأصح، ورواه منصوصا محمد بن يزيد الرفاعى صاحب سليم، واختاره ابن سفيان، والمهدوى، وابن مهران، والجمهور، ووجهه أن الياء عارضة، وإذا كان حمزة ضم هاء عليهُم، ولديهُم، وإليهُم؛ من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف، فهنا أولى وآصل. وحكى [الكسر] (¬1) عن ابن مجاهد، وأبى الطيب ابن غلبون، وأبى الحسن ابنه، ومن تبعهم. ثم انتقل إلى حكم كلى فقال: ص: وأشممن ورم بغير المبدل ... مدّا وآخرا بروم سهّل ش: (بغير (¬2) المبدل) يتعلق ب (رم) مقدر مثله فى (أشممن) أو العكس، والباء بمعنى (فى)، و (مدا) تمييز فاعل المبدل (¬3)، و (آخرا) مفعول (سهل) مقدم، وباء (بروم) للمصاحبة (¬4). أى: يجوز الروم والإشمام فيما لم تبدل (¬5) المتطرفة فيه حرف مد، وكلامه شامل الأربع صور: [الأولى:] (¬6) ما ألقى فيه حركة الهمزة على الساكن، نحو: دفٌ [النحل: 5]، والمَرِ [البقرة: 102]، ومن سوّ [يوسف: 51] وشىّ [البقرة: 20]. الثانية: ما أبدل الهمز فيه حرف مد، وأدغم فيه ما قبله، نحو: قروّ [البقرة: 228]، وبرىّ [الأنعام: 19]، وسىَّ [هود: 77]، وسوّ [آل عمران: 174] عند من روى فيه الإدغام. والثالثة (¬7): ما أبدلت فيه الهمزة المتحركة ياء أو واوا بحركة نفسها على التخفيف الرسمى نحو: الْمَلَإِ*، والضُّعَفاءِ*، ومِنْ نَبَإِ [الأنعام: 34]. والرابعة: ما أبدلت الهمزة المكسورة بعد الضم واوا، والمضمومة بعد الكسر ياء، ¬

ص: بعد محرك كذا بعد ألف ... ومثله خلف هشام فى الطرف

وذلك على مذهب الأخفش، [نحو] (¬1) (لؤلو)، ويُبْدِئُ [العنكبوت: 19]. وقوله: (بغير المبدل) أى: كل همز أبدل حرف مد، فلا روم فيه ولا إشمام، وهو نوعان: الأول: ما تقع الهمزة فيه ساكنة بعد متحرك، سواء كان سكونها لازما، نحو: اقرا [الإسراء: 14]، ونبى [الحجر: 49]، أو عارضا ك يبدو [يونس: 4]، من شاطى [القصص: 30]. والثانى: أن تقع ساكنة بعد الألف، نحو: يَشاءُ [البقرة: 90]، ومِنَ السَّماءِ [البقرة: 19]، ومِنْ ماءٍ [البقرة: 164]؛ لأن هذه الحروف حينئذ سواكن لا أصل لها فى الحركة، فهن مثلهن فى يَخْشى [طه: 3]، ويَدْعُوا [البقرة: 221]، وتَرْمِي [المرسلات: 32]. وقوله: (بروم سهل) كمله بقوله: ص: بعد محرّك كذا بعد ألف ... ومثله خلف هشام فى الطّرف ش: (بعد محرك) ظرف (سهل)، و (كذا بعد ألف) حذف عاطفه على (بعد)، و (خلف هشام كائن مثل) حمزة: اسمية، و (فى الطرف) حال. أى: يجوز الروم فى الهمزة المتحركة المتطرفة- إذا وقعت بعد متحرك أو بعد ألف- إذا كانت مضمومة أو مكسورة، كما سيأتى، نحو: يبدأ [يونس: 4]، ويُنَبَّأْ [النجم: 36]، واللُّؤْلُؤُ [الرحمن: 22]، وشاطِئِ [القصص: 30]، وعَنِ النَّبَإِ [النبأ: 2]، والسَّماءِ [البقرة: 19]، وبُرَآؤُا [الممتحنة: 4]، وسَواءٌ [البقرة: 6]، مِنْ ماءٍ [البقرة: 164]. وإذا رمت حركة الهمزة فى ذلك [سهلها بين بين] (¬2)، فتنزل (¬3) النطق ببعض الحركة- وهو الروم- منزلة النطق بجميعها فتسهل، وهذا مذهب فارس، والدانى، وصاحب «التجريد»، وأبى على، وسبط الخياط، والشاطبى، وكثير من القراء، وبعض النحاة، وأنكره جمهورهم، وادعوا انفراد القراء به؛ لأن سكون الهمزة وقفا يوجب الإبدال؛ حملا على الفتحة التى قبل الألف، فهى [تخفف] (¬4) تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك؛ فلا يجوز على هذا سوى الإبدال، وقال به المهدوى، وابن سفيان، وصاحب «العنوان»، والقلانسى، وابن الباذش، وغيرهم، وضعفه الشاطبى ومن تبعه. ¬

[خاتمة: فى مسائل يذكر فيها ما تنطبق عليه القواعد المذكورة]

والصواب [صحة الوجهين] (¬1) فقد ذكر النص على الروم- الدانى عن خلف عن سليم عن حمزة، وقال ابن الأنبارى: حدثنا إدريس عن خلف قال: كان حمزة يشم الياء فى الوقف، مثل: من نبإى المرسلين [الأنعام: 34]، يعنى: فيما رسم بالياء. وروى أيضا عنه أنه كان يسكت على قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ [البقرة: 6] يمد ويشم (¬2) الرفع من غير همز. ولا خلاف فى صحة الإبدال، وإنما الخلاف فى صحة الروم مع التسهيل بين بين، وشذ بعضهم فأجاز الروم بالتسهيل فى الحركات الثلاث بعد الألف وغيرها، ولم يفرق بين المفتوح وغيره، حكاه الدانى فى «جامعه» ولم يذكر أنه قرأ [به] (¬3) على أحد، وأبو الحسن ابن غلبون فى «تذكرته»، ولم يرتضه. واختلف عن هشام فى تسهيل الهمز المتطرف وقفا: فروى جمهور الشاميين، والمصريين، والمغاربة- خاصة عند الحلوانى عنه- تسهيل الهمز فى ذلك كله نحو ما يسهله حمزة، وهى رواية الدانى، وابن سفيان، والمهدوى، وابن غلبون، ومكى، وابن شريح، وابن بليمة، وصاحب «العنوان»، وهى رواية أبى العباس البكراوى عن هشام. وروى التحقيق صاحب «التجريد»، و «الروضة»، و «الجامع»، و «المستنير»، و «التذكار»، [وصاحب] (¬4) «المبهج»، و «الإرشاد»، وسائر العراقيين، وغيرهم عن هشام من جميع طرقه، بكل من روى التسهيل، أجرى نحو دُعاءً [البقرة: 171]، ومَلْجَأً [التوبة: 57]، ومَوْطِئاً [التوبة: 120] مجرى المتوسط لأجل التنوين المبدل وقفا، ولا خلاف عليهم فى ذلك. والله أعلم بالصواب. [خاتمة: فى مسائل يذكر فيها ما تنطبق عليه القواعد المذكورة] (¬5) من جزئيات الهمزة: ويزاد فيها أقوال أخرى [مع] (¬6) بيان الصحيح من غيره، ويقاس عليها غيرها، وهى أقسام: القسم الأول: [وهو] (¬7) الساكن. مسألة: من المتطرف اللازم: وَهَيِّئْ [الكهف: 10]، وَيُهَيِّئْ [الكهف: 16]، ووَ مَكْرَ السَّيِّئِ [فاطر: 43]، [وشبهه] (¬8) - قياسه الإبدال، وحكى تخفيفه (¬9) أبى عمرو، ¬

ولا يصح، وذكر صاحب «الروضة» حذف (¬1) حرف المد المبدل من الهمز، ولا يجوز. مسألة: من العارض: إِنِ امْرُؤٌ [النساء: 176] قياسه الإبدال واوا تخفيفا لها بحركة ما قبلها، ويجوز عند التميميين تخفيفها بحركة نفسها؛ فتبدل واوا مضمومة، ثم إن سكنت للوقف اتحد مع القياس، ويتحد معها (¬2) اتباع الرسم [وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام. ويجوز رابع: وهو بين بين على تقدير حركة الهمزة: ويتحد معه اتباع الرسم] (¬3)، على مذهب مكى، وابن شريح، وجوز الأربعة فى يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ [الرحمن: 22] وكذلك تَفْتَؤُا (¬4) [يوسف: 85]، أَتَوَكَّؤُا [طه: 18] وغيره مما رسم بالواو، والْمَلَأُ [الأعراف: 60] فى المواضع الأربعة، نَبَؤُا فى غير براءة. ويجوز [على التخفيف القياس] (¬5). خامس: وهو الإبدال بألف لسكونها بعد فتح، وهو مذهب الحجازيين والجادة. وأما ما رسم بألف ك نَبَأُ [براءة: 70]، وقالَ الْمَلَأُ [الأعراف: 60] فوجهان: الإبدال ألفا، وبين بين على الروم، ويمتنع إبدالها بحركة نفسها؛ لمخالفة الرسم وعدم صحته رواية. والله أعلم. ومنه وَيُنْشِئُ [الرعد: 12] وشبهه، قياسها الإبدال ياء ساكنة، وعلى مذهب الأخفش ياء مضمومة، فإن وقف بالسكون وافق، أو بالإشارة جاز الروم والإشمام، والرابع: روم الحركة؛ فيسهل (¬6) بين الهمزة والواو عند سيبويه [وغيره] (¬7)، والخامس المعضل: تسهيلها بين الهمزة والياء على الروم. مسألة (¬8): ومن العارض المكسورة بعد كسر مِنْ شاطِئِ [القصص: 30]، ولِكُلِّ امْرِئٍ [النور: 11] قياسها (¬9) إبدالها ياء ساكنة [بحركة ما قبلها؛ لسكون الوقف على القياس] (¬10). وعلى مذهب التميميين- ياء مكسورة، فعلى السكون موافق، وعلى الإشارة يجوز الروم، والثالث: بين بين على روم حركة الهمزة (¬11) أو الرسم (¬12)، عند مكى، وابن شريح. وتجرى (¬13) الثلاثة فى المكسورة بعد فتح مما رسم بالياء، وهو من نبإى المرسلين ¬

فصل

[الأنعام: 34]، ويزاد عليها القياس (¬1)، وهو الإبدال ألفا، فإن رسم بلا ياء نحو: عَنِ النَّبَإِ [النبأ: 2]؛ فالقياس الألف، ويجوز الروم بين بين، ويمتنع إبدالها ياء لمخالفة الرسم والرواية، لكن الهذلى جوزه فى مِنْ مَلْجَإٍ [الشورى: 47] ولا يصح. وأما المكسورة (¬2) بعد ضم نحو: كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ [الواقعة: 23]؛ فقياسه الإبدال واوا، وعلى مذهب الأخفش واوا مكسورة، فيجوز [سكونها] (¬3) فيتحدا، ورومها، وعلى مذهب سيبويه سهل (¬4) بين الهمزة والياء، والمعضل: بين الهمزة والواو. مسألة (¬5): ومنه المفتوح بعد ضم نحو: لُؤْلُؤاً [الإنسان: 19]، وفيه الإبدال فقط، وبعد فتح نحو: بَدَأَ [العنكبوت: 20]، وما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ [مريم: 28]؛ فقياسه الألف، وعلى روم المفتوحة يجوز الروم. فصل ومن الساكن المتوسط بعد الضم: وَتُؤْوِي، وتُؤْوِيهِ، ووَ رِءْياً بالأحزاب [51] والمعارج [13] ومريم [74] و (الرؤيا)، [و (رؤيا)] (¬6) حيث وقع، وتقدم فى الأولين وجهان، وفى وَرِءْياً أربعة، وفى (رؤيا) ثلاثة، وبعد الفتح [فَادَّارَأْتُمْ [البقرة: 72] وما معه] (¬7)، وتقدم مع وَرِءْياً، وَتُؤْوِي، وبعد الكسر الَّذِي اؤْتُمِنَ [البقرة: 283]، وملحق به الْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: 71]، وفِرْعَوْنُ ائْتُونِي [يونس: 79]، وتقدم فيه تضعيف التحقيق وزيادة المد. القسم الثانى: وهو المتحرك. فمن المتطرف المفتوح بعد الألف نحو أَضاءَ وشاءَ [البقرة: 20]، فقياسه البدل، ويجوز معه الطول والقصر، وقد يجوز التوسط، وتقدم فيه بين بين بضعف (¬8) مع المد والقصر، ويجيء الخامس بلا ضعف فى مكسور الهمزة ومضمومها، إن لم يرسم للهمز فيه صورة، فإن رسمت جاز فى المكسور منه، نحو: وإيتاى ذى القربى [النحل: 90]، وآناى الليل [طه: 130] إذا أبدلت همزته ياء على اتباع الرسم. ومذهب غير الحجازيين بين طول [الياء، وتوسطها] (¬9)، وقصرها (¬10)، ورومها مع ¬

القصر؛ فيصير تسعة، ولكن فى وإيتاى ذى القربى [النحل: 90] باعتبار [تسهيل الهمزة] (¬1) الأولى ثمانية عشر، وفى ومن آناى الليل [طه: 130]-[سبعة وعشرون] (¬2)، فى المضمومة منه نحو: نفعل فى أموالنا ما نشؤا [هود: 87]، وفيكم شركؤا [الأنعام: 94] مع التسعة، ثلاثة مع إشمام حركة الواو، وفى بُرَآؤُا [الممتحنة: 4] الاثنا عشر. وأجاز بعضهم لحمزة حذف الأولى على وجه اتباع الرسم، وهو حذف الأولى والواو وبعد الثانية، فتجيء (¬3) فى الواو ثلاثة مع الإشمام ومع السكون، وسابع مع الروم: فتصير تسعة [عشر] (¬4)، وهذا الوجه ضعيف جدّا؛ لاختلال بنية الكلمة ومعناها بذلك، واختار الهذلى هذا الوجه على قلب الأولى ألفا على غير قياس، فتحذف إحداهما، وتقلب الثانية واوا على مذهب التميميين. وأجاز بعضهم برواء بواو مفتوحة بعدها ألف، فتصير عشرين، ولا يجوز (¬5)؛ لفساد المعنى لما تقدم، وأشد منه وأنكر ما حكاه الهذلى عن الأنطاكى من قلب الهمزتين واوين، قال: وليس بصحيح، وعداها بعضهم إلى إحدى وثلاثين (¬6)، ولا يصح منها سوى ما تقدم. والله أعلم. مسألة: ومن المتطرف بعد الواو والياء الساكنين الزائدين: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228]، وقياسه الإدغام، ويجوز رومه، والوجهان فى بَرِيءٌ [الأنعام: 19]، النَّبِيُّ [آل عمران: 68] مع الإشمام، وحكى فى الكل الحذف على اتباع الرسم مع المد والقصر، ولا يصح، والرسم متحد مع الإدغام. ومنه بعد الساكن الصحيح يُخْرِجُ الْخَبْءَ [النمل: 25] وقياسه النقل، وزاد [أبو العلاء] (¬7) «الخبأ» بالألف على الإشباع، وحكاه سيبويه وغيره، ويجيء الأول فى مكسور الهمزة: وهو بَيْنَ الْمَرْءِ [الأنفال: 24] ويجوز رومه، ويجيء الوجهان فى مِلْءُ [آل عمران: 91]، ودِفْءٌ [النمل: 5]، ويَنْظُرُ الْمَرْءُ [النبأ: 40]، ويجوز إشمامه، وتجرى (¬8) الثلاثة فى «جزء»، وزاد الهذلى الإدغام، ولا يصح، والإيجاز معه الثلاثة التى مع النقل؛ فتصير (¬9) ستة. مسألة (¬10): ومن ذلك بعد الساكن المعتل الأصلى: وَجِيءَ [الزمر: 69] وأَنْ ¬

فصل

تَبَوَّءا [يونس: 87] مما همزته مفتوحة، قياسه النقل، ويجوز الإدغام، ويزاد فى مكسورها نحو: مِنْ شَيْءٍ [آل عمران: 92] الروم معها (¬1)؛ فتصير (¬2) أربعة، ويزاد فى مضمومها نحو: يُضِيءُ [النور: 35]، والْمُسِيءُ [غافر: 58]، ومِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ [آل عمران: 128] الإشمام معها [أيضا] (¬3)؛ فتصير ستة (¬4)، ولا يصح (¬5) منها غير ذلك، والرسم متحد، وقيل: يجوز حذف الهمزة اعتباطا (¬6)، فيمد (¬7) حرف المد، ويقصر على اتباع الرسم، وعن ابن غلبون التسهيل بين بين، ولا يصحان. فصل (¬8) ومن المتوسط بعد الساكن إن كان ألفا نحو شُرَكاؤُنَا [النحل: 86]، وجاؤُ [آل عمران: 184]، ودُعاءً [البقرة: 171]، ووَ نِداءً [البقرة: 171]، وأَوْلِياءَهُ [الأنفال: 34]، وبُرَآؤُا [الممتحنة: 4]، فقياسه (¬9) التسهيل بين بين، وفى الألف المد والقصر، وزيد فى مضموم الهمزة منه، ومكسورها مما رسم فيه صورة الهمزة واوا وياء الإبدال بهما محضين مع (¬10) المد والقصر، وهو شاذ لا أصل له فى العربية، واتباع الرسم فيه حاصل بين بين. وذكر أيضا فيما حذف فيه صورة الهمز إسقاطه لفظ أعد نحو: أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ [البقرة: 257]، إِلى أَوْلِيائِهِمْ [الأنعام: 121]، ووَ نِساءَنا [آل عمران: 61]، ووَ نِساءَكُمْ [آل عمران: 61] إجراء المد والقصر، وقيل فيما اختلف فيه من ذلك ستة أوجه بين بين، واتباع الرسم على رأيهم بمحض الواو والياء والحذف؛ ثلاثتها مع المد القصر، وقيل ذلك فى جَزاؤُهُ [يوسف: 74]، وأَوْلِياءَهُ [آل عمران: 175] مع زيادة المتوسط مع الحذف، وربما قيل مع ذلك بالروم والإشمام فى الهاء، ولا يصح سوى بين بين، كما تقدم. وانفرد صاحب «المبهج» فى نحو: دُعاءً وَنِداءً [البقرة: 171] مما توسط بتنوين بزيادة الحذف، وأطلقه عن حمزة بكماله، وبه ورد النص عن حمزة من رواية الضبى، ووجهه: إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور، هو لغة معروفة؛ فتبدل ألفه همزة، ¬

ثم تحذف للساكنين، ويجوز مع الحذف الثلاث (¬1). أما وَأَحِبَّاؤُهُ [المائدة: 18] ففيها أربعة: اثنان فى الأولى فى اثنين فى الثانية، وعلى جواز الروم والإشمام (¬2) يصير فيها اثنا عشر، وذكر فيها أيضا إبدال الثانية واوا، وأيضا إبدال الأولى ألفا على اتباع الرسم فيهما، وفى كل منهما (اثنا عشر)، والأربعة والعشرون غير صحيحة. والله أعلم. وأما تَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: 61]؛ فلا يوجد (¬3) فيه إلا بين بين، وزيد حذف الألف التى بعد الهمزة؛ لأن بعضهم حذفها رسما فتتطرف (¬4) [فتبدل] (¬5) ألفا، فيأتى فيها ثلاثة: ك جاءَ [النساء: 43]، وشاءَ [البقرة: 20]، وسَواءٌ [البقرة: 6] وهشاما معه فى هذا الوجه، ولا يجوز لفظه، لفساد معناه. وتعلق مجيز هذا الوجه (¬6) بظاهر قول ابن مجاهد: وكان حمزة يقف على «تراءى» يمد (¬7) مدة بعد الراء، ويكسر (¬8) الراء من غير همز (¬9). انتهى. وفيه نظر، [بل] (¬10) إنما أراد الوجه الصحيح، فعبر بالمدة عن التسهيل كعادة القراء، وحذاق أصحاب ابن مجاهد أعلم بمراده، وقد أخبر عنه منهم ابن أبى هاشم وغيره، وكذا (¬11) قال الدانى فى «جامعه»، وزاد أن الألفين ممالتان، ثم حكى قول ابن مجاهد ثم قال: «هذا مجاز، وما قلناه حقيقة». ثم قال: «ويحكم ذلك المشافهة». [وأشار بهذا] (¬12) إلى أن مثل قول ابن مجاهد وغيره مما يشكل ظاهره إنما (¬13) يؤخذ من مشافهة الشيوخ وألفاظهم لا من الكتب، وزاد الهذلى وغيره قلب الهمزة ياء؛ فتصير (¬14): (ترايا)، ووجهه أن الهمزة فى مثله تقلب (¬15) ياء عند الكوفيين، وقد حكى عنه الوقف على تَبُوءَ [المائدة: 29] كذلك، وروى أيضا عن حفص، والصحيح عن حمزة أنه بين بين. والله أعلم. مسألة (¬16): ومنه بعد ياء زائدة: خَطِيئَةً [النساء: 112]، و (خطيئات)، وبَرِيئُونَ ¬

[يونس: 41] منه الإدغام فقط، وذكر أبو العلاء فيه بين بين، وهو ضعيف، وكذلك (¬1) هَنِيئاً [النساء: 4]، ومَرِيئاً [النساء: 4]، وحكى فيهما التخفيف بالنقل، ولا يصح سوى الأول. مسألة: ومنه بعد ياء وواو أصليتين، نحو: سِيئَتْ [الملك: 27]، والسُّواى [الروم: 10]، فقياسهما النقل، ويجوز الإدغام، وزاد أبو العلاء وغيره بين بين، وكذلك سَوْأَةَ [المائدة: 31]، وسَوْآتِكُمْ [الأعراف: 26]، وسَيِّئاً [التوبة: 102]، واسْتَيْأَسَ [يوسف: 110]، ويَيْأَسُ [يوسف: 87] وبابه، إلا أن الهذلى حكى فى (استيأس) رابعا، وهو الألف على القلب كالبزى. وأما مَوْئِلًا ففيه الوجهان، وحكى فيه الإبدال ياء للرسم، وفيه نظر لمخالفته القياس وضعفه رواية، وعده الدانى [من النادر الشاذ، وذكر فيه ابن أبى هاشم بين بين، وهو أقرب للرسم مما قبله، ورده الدانى] (¬2)، وذكر ابن الباذش خامسا، وهو إبدال الهمزة ياء ساكنة وكسر الواو قبلها على نقل الحركة، وإبقاء الأثر، وهو ضعيف قياسا غير صحيح رواية، وحكى الهذلى سادسا، وهو إبدال الهمزة واوا «بلا إدغام»، وهو أضعف الكل وأردؤها (¬3). وأما الْمَوْؤُدَةُ [التكوير: 8] ففيها الوجهان، وزاد ابن أبى هاشم وغيره: بين بين، وذكر رابعا، وهو الحذف؛ فتصير (¬4) [المودة] كالموزة، وفيه ضعف لإسقاط حرفين، ورواه عن حمزة نصّا الضبى، واختاره ابن مجاهد، وذكره الدانى وقال: هو من الشاذ الذى لا يصار إليه إلا بالسماع. مسألة (¬5): ومنه بعد الساكن الصحيح نحو: مَسْؤُلًا [الإسراء: 34]، وأَفْئِدَةً [إبراهيم: 37]، والظَّمْآنُ [النور: 39] قياسه النقل، وبين بين فيه ضعف (¬6)، وكذلك شَطْأَهُ [الفتح: 29]، ويُسْئَلُونَ [الأنبياء: 23]، ويَسْأَمُونَ [فصلت: 38]، والنَّشْأَةَ [العنكبوت: 20]، وحكى فيها (¬7) [إبدال] الهمزة ألفا على تقدير نقل حركتها فقط. وروى [ذلك] أبو العلاء- وهو قوى- فى النَّشْأَةَ، ويُسْئَلُونَ [الأنبياء: 23]؛ لرسمها بألف، ضعيف فى غيرهما (¬8)؛ لمخالفة (¬9) الرسم والعمل. ¬

فصل

وأما جُزْءاً [البقرة: 260] فالنقل فقط، وحكى فيه بين بين بضعف، والإدغام ولا يصح، وشذ الهذلى بذكر إبدال الهمزة (¬1) واوا قياسا على هُزُواً [البقرة: 67]، [و] ليس بصحيح. وأما هُزُواً [البقرة: 67] وكُفُواً [الإخلاص: 4] فقياسهما النقل، ويجوز إبدال الهمزة واوا [مع إسكان الزاى] (¬2)، والوجهان قويان، والثانى ظاهر [كلام] (¬3) «التيسير»، و «الشاطبية»، وفيهما أيضا بين بين، وأيضا تشديد الزاى (¬4) على الإدغام، وكلاهما ضعيف وأيضا ضم الزاى والفاء (¬5) مع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس، وذكره (¬6) الدانى فى «جامعه» مرويّا، قال: «والعمل بخلاف ذلك». انتهى. فصل (¬7) ومنه بعد المتحرك المفتوح بعد فتح: سَأَلَ (¬8)، ومَلْجَأً [التوبة: 57]، ورَأَيْتَ [النساء: 61]، والْمَآبِ [آل عمران: 14] [ونحوه] (¬9)، ففيه [التسهيل] (¬10) بين بين فقط، وكذا (¬11) فى «الكافى»، و «التبصرة» إبدال الهمزة ألفا، وليس بصحيح؛ لخروجه عن القياس وضعفه رواية (¬12)، وتقدم ما فيه كفاية فى رده. وأما المفتوح بعد كسر أو ضم، فلا إشكال فى إبدال همزته من جنس ما قبلها، ولا يصح ما حكى فيه من بين بين. مسألة (¬13): ومن المضموم بعد [فتح] (¬14) رَؤُفٌ [البقرة: 207]، وتَؤُزُّهُمْ [مريم: 83] ونحوه، قياسه بين بين، وحكى فيه واو مضمومة (¬15) للرسم، ولا يصح. وأما نحو يَطَؤُنَ [التوبة: 120]، وتَطَؤُهُمْ [الفتح: 25]؛ ففيه ثان، وهو الحذف، كأبى جعفر، نص عليه الهذلى وغيره. ونص صاحب «التجريد» على الحذف فى يُؤَدِّهِ [آل عمران: 75] وهو (¬16) موافق للرسم، فهو أرجح (¬17) عند من يأخذ به، وقال الهذلى: «هو الصحيح». وحكى ثالثا ¬

القلانسى، وهو إبدالها واوا، قال: «وليس بشيء». ومنه بعد الضم بِرُؤُسِكُمْ [المائدة: 6]، وفيه الحذف وبين بين (¬1)، وهو أولى (¬2) عند الآخذين بالرسم، وهما صحيحان ومنه بعد الكسر يُنَبِّئُكَ [فاطر: 14]، وسَيِّئَةً [البقرة: 81] وفيه إبدال الهمزة بينها وبين الواو على مذهب سيبويه، وعليه الجمهور، وإبدالها واوا (¬3) على مذهب الأخفش، وهو المختار على (¬4) مذهب الآخذين بالرسمى، كالدانى وغيره، وحكى فيه بين الهمزة والياء، وهو المعضل، [وأيضا] (¬5) إبدالها واوا، ولا يصحان. فإن (¬6) وقع بعد الهمزة واو نحو: قُلِ اسْتَهْزِؤُا [التوبة: 64]، وو يُطْفِؤُا [التوبة: 32]، ووَ يَسْتَنْبِئُونَكَ [يونس: 53] ففيه أيضا الخلاف مع ضم ما قبل الواو [على] الوجه الخامل، فتصير (¬7) ستة أوجه، الصحيح منها ثلاثة: إبدال الهمزة ياء، وحذفها مع ضم ما قبلها، وتسهيلها بينها وبين الواو، وسيأتى (¬8) فى نحو مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14] مع كل الثلاثة ثلاثة الوقف. مسألة: ومن المكسور بعد الفتح تَطْمَئِنُّ [الرعد: 28] ونحوه، وقياسه بين بين، وحكى (¬9) إبدالها ياء ولا يجوز، وكذلك جبريل (¬10) وحكى فيه [أيضا] (¬11) ياء واحدة مكسورة للرسم ولا يصح؛ لأن ياء البنية لا تحذف، وكذلك (¬12) لا يصح حذف الهمزة على الرسم [أيضا] (¬13) لتغير البنية بفتح الراء قبل الياء الساكنة، وحكى الهذلى إبدالها [ياء] (¬14)، وهو ضعيف. [ومنه بعد الكسر بارِئِكُمْ [البقرة: 54] وفيه بين بين فقط، ونص الهذلى وغيره على إبدالها ياء، وهو ضعيف] (¬15). وأما نحو وَالصَّابِئِينَ [البقرة: 62]، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: 31] فحكى جماعة فيه الحذف أيضا، وهو المختار عند متبعى الرسم، وزاد الهذلى وغيره إبدالها ياء، وهو ضعيف. ¬

ومنه بعد الضم (¬1) سُئِلَ [البقرة: 108]، وسُئِلُوا [الأحزاب: 14] وفيه الإبدال (¬2) بين الهمزة والياء على مذهب سيبويه وقول الجمهور، وقلب الهمزة واوا على مذهب الأخفش، ونص عليه الهذلى والقلانسى. وأما المتوسط بغيره فحكمه حكم غيره، وقد اتضح فيما تقدم، ولكن نزيده بيانا لتتم الفائدة. مسألة: فى الوقف على [لام التعريف] (¬3) نحو «الأرض» السكت والنقل، وتقدم بسطه فى باب السكت، ولا يجوز غيرهما لأحد [من] (¬4) الراويين. مسألة [فى (¬5): وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى [الأعراف: 180] عشرة: اثنان فى اللام (¬6) فى خمسة الهمزة] (¬7) [وهى البدل مع المد والقصر والمتوسط، والروم بالتسهيل مع المد والقصر] (¬8). مسألة: من المتوسط بزائد: هؤُلاءِ [البقرة: 31]، ففي الأولى (¬9) التحقيق مع (¬10) المد، وبين بين مع المد والقصر، ثلاثتها مضمومة فى الخمسة (¬11) الأخيرة، يمتنع من الخمسة عشر وجهان فى بين بين، وهما مد الأول (¬12) مع قصر الثانى وعكسه، وذكر فى الأول (¬13) الإبدال بواو للرسم (¬14) مع المد والقصر؛ فتبلغ (¬15) خمسة وعشرين. مسألة: ومما اجتمع [فيه] (¬16) متوسط بزائد، وبغير زائد: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ [آل عمران: 15] فيها ثلاث همزات، ففي الأولى (¬17): التحقيق [مع السكت وعدمه، والتسهيل، ولا يكون إلا (¬18) مع النقل، وفى الثانية: التحقيق] (¬19) والتسهيل بين بين فقط، وفى الثالثة: التسهيل على مذهب سيبويه بين الهمزة والواو، وعلى مذهب الأخفش بياء محضة؛ فيجوز منها عشرة أوجه: الأول: السكت مع تحقيق الثانية، وتسهيل الثالثة بين بين، وهو لحمزة فى «العنوان»، ¬

ولخلف فى «الكافى»، والكتابين: «التيسير»، و «الشاطبية». الثانى (¬1): مثله مع إبدال الثانية ياء مضمومة، وهو اختيار الدانى فى وجه السكت، وفى الكتابين لخلف. الثالث (¬2): عدم السكت مع تحقيق الأولى والثانية [وتسهيل الثالثة] (¬3) بين بين، وهو [فى] «الهداية»، و «التذكرة» لحمزة، وفى الكتابين غيرهما لخلف. الرابع (¬4): [مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو فى الكتابين لخلاد] (¬5). الخامس (¬6): السكت على اللام مع تسهيل الثانية (¬7) والثالثة بين بين، وهو (¬8) فى «التجريد» لحمزة، وطريق أبى الفتح لخلف، وكذا [فيهما] (¬9). السادس (¬10): مثله مع إبدال الثالثة (¬11)، وهو فيهما لخلف. السابع (¬12): عدم السكت مع تسهيل [الثانية] (¬13) والثالثة بين بين، وهو اختيار صاحب «الهداية» (¬14) لحمزة، وفى «تلخيص» ابن بليمة، وطريق أبى الفتح لخلاد، وفى الكتابين. الثامن (¬15): مثله مع إبدال الثالثة [ياء] (¬16)، وهو اختيار الدانى فى وجه عدم السكت وفى الكتابين. التاسع (¬17): النقل مع تسهيل الثانية والثالثة بين بين، وهو فى «الروضة»، و «الشاطبية» العاشر (¬18): مثله مع إبدال الثالثة [ياء] (¬19)، وهو فى «الكفاية الكبرى»، و «غاية» [أبى] (¬20) العلاء، وحكاه أبو العز عن أهل واسط وبغداد، ولا يصح فيها غير (¬21) هذا، وأجاز (¬22) الجعبرى وغيره (¬23) سبعة وعشرين حصلت من ضرب ثلاثة الأولى فى [ثلاثة] (¬24) الثانية فى ثلاثة الثالثة. ¬

ولا يصح فيها غير (¬1) العشرة المذكورة؛ لأن التسعة التى مع تسهيل الأخيرة كالياء، وهو الوجه المعضل، [و] لا يصح كما تقدم، وإبدال الثانية واوا محضة (¬2) على الرسم فى الستة لا يجوز (¬3)، والنقل فى الأولى مع الثانية بالوجهين لا يوافق. قال أبو شامة: لأن من خفف الأولى يلزمه أن يخفف الثانية بطريق الأولى؛ لأنها متوسطة صورة؛ فهى أحرى بذلك من المبتدأة. والله أعلم. مسألة: قُلْ أَأَنْتُمْ [البقرة: 140] فيها ثلاثة [هى السكت، وعدمه، والنقل] (¬4) اللام مع تسهيل الثانية بين بين وتخفيفها (¬5)، يمتنع (¬6) منها النقل مع التحقيق؛ لما تقدم، وحكى فيها أيضا فى «الكافى» وغيره- ثلاثة: اللام مع إبدال الثانية ألفا، وحكيت الثلاثة أيضا مع حذف [إحدى] (¬7) الهمزتين على صورة إتباع الأول (¬8)، ولا يصح سوى الخمسة. مسألة: ومن المتوسط بغيره بعد ساكن: قالُوا آمَنَّا [البقرة: 14]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]، وفيها خمسة: التحقيق مع عدم السكت للجمهور. ومع السكت للشذائى، وذكره الهذلى، وبه قرأ صاحب «المبهج» على أبى الفضل، وصاحب «التجريد» على أبى البقاء. والنقل لأكثر العراقيين. والإدغام، وهو جائز من طريق أكثرهم. والتسهيل بين بين على ما ذكره أبو العلاء، وهو ضعيف. وتجىء (¬9) هذه الخمسة فى الخمسة الأخيرة فى قوله: مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ [الأعراف: 3]، وتقدم (¬10) أن الإدغام فيها مختار على النقل. ومن ذلك يا بَنِي إِسْرائِيلَ (¬11) [البقرة: 40]، يضرب خمس (¬12) بنى (¬13) فى وجهى همزة إسرائيل الثانية، وذكر أيضا إبدالها ياء للرسم (¬14) وحذفها، واللفظ بياء ¬

واحدة، فتصير (¬1) عشرين، ولا يصح سوى العشرة الأولى (¬2). ومنه بِما أُنْزِلَ [البقرة: 4]، وفيها التحقيق للجمهور، وبين بين لأكثر العراقيين، [وفيه المد والقصر، والرابع: السكت مع التحقيق] (¬3) لمن تقدم آنفا، وتجىء الأربعة فى فَلَمَّا أَضاءَتْ [البقرة: 17] مع تسهيل الثانية بالمد والقصر، فيصح ستة؛ لإخراج المد مع المد والقصر مع القصر (¬4). ويجيء (¬5) فى كُلَّما أَضاءَ [البقرة: 20] [ثلاثة الإبدال] (¬6) فتبلغ اثنى عشر، وفى وَلا أَبْناءِ [النور: 31] [مع خمسة الأخيرة] (¬7) فتبلغ عشرين، يسقط (¬8) منها وجها التصادم [يبقى الصحيح: ثمانية عشر] (¬9). [ومنه] (¬10) فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ [الأنعام: 5] وفيه أربعة وعشرون، حاصلة من ضرب وجهى الميم فى اثنى عشر فى الهمزة: مثل فِيكُمْ شُرَكاءُ [الأنعام: 94] فلو قرأ بالنقل فى الميم جاءت (¬11) [أربعة وعشرون] (¬12) أخرى؛ لأن الميم فيها حالة (¬13) النقل الضم والفتح على الخلاف، ولا تصح (¬14). مسألة: يَشاءُ إِلى [البقرة: 142] ونحوه، فيه (¬15) تحقيق الثانية للجمهور، وتسهيلها بين بين لأكثر العراقيين، والواو المحضة لبعضهم، وتجىء (¬16) هذه الثلاثة [فى وجهى تسهيل الهمزة المكسورة] (¬17) فى نحو: فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: 168]، وتجىء فى نحو: فِي الْكِتابِ أُولئِكَ [البقرة: 159] ستة، وهى هذه الثلاثة مع المد والقصر، فقس على هذا تصب- إن شاء الله تعالى- وبالله التوفيق. ¬

باب الإدغام الصغير

باب الإدغام الصغير ذكره بعد تخفيف الهمزة (¬1)؛ لاشتراكهما فى قصد التخفيف وهو ما كان المدغم [فيه] (¬2) ساكنا وهو جائز، وواجب، وممتنع، فالأخيران (¬3) تقدما، والجائز هو المقصود بالذكر هنا وهو قسمان: الأول: إدغام حرف من كلمة فى حروف متعددة من كلمات متفرقة، وينحصر فى فصول: إذ، وقد، وتاء التأنيث [الساكنة] (¬4)، وهل، وبل. الثانى: إدغام حرف فى حرف من كلمة أو كلمتين حيث وقع، وهو المعبر عنه «بحروف قربت مخارجها» ويلحق (¬5) بهذا قسم اختلف فى بعضه يذكره الجمهور عقيب ذلك وهو «أحكام النون الساكنة والتنوين» وإنما جعل طرفا [ودليلا] (¬6)؛ لأنه يتعلق به أحكام أخر سوى الإدغام وبدأ المصنف بذال «إذ» فقال: فصل ذال «إذ» (¬7) ص: إذ فى الصّفير وتجد أدغم (ح) لا ... (ل) ى وبغير الجيم (ق) اض (ر) تّلا ش: (إذ) [ظرف لما مضى من الزمان، وليس معناه هنا الظرفية؛ لأن المراد لفظه وهو] (¬8) مفعول مقدم ل (أدغم) (¬9)، و (فى) (¬10) يتعلق به، و (تجد) عطف على (الصفير)، و (حلا) محله نصب بنزع الخافض، و (لى) معطوف عليه، و (بغير الجيم) يتعلق بمقدر، وهو (أدغم)، وفاعله (قاض)، و (رتلا) معطوف عليه. ص: والخلف فى الدّال (م) صيب و (فتى) ... قد وصّلا الإدغام فى دال وتا ش: (والخلف فى الدال) اسمية (¬11) وقعت خبرا عن [(مصيب)] (¬12)، والرابط محذوف: أى: عنه، و (فتى) مبتدأ، وما بعده الخبر، أى: اختلف فى إدغام (¬13) ذال «إذ» ¬

فصل دال قد

[فى] (¬1) ستة أحرف، وهى حروف الصفير الثلاثة: (الزاى والسين والصاد) وفى حروف (تجد)، وهى: (التاء، والجيم، والدال) ومثالها (¬2) وَإِذْ زَيَّنَ [الأنفال: 48]، وَإِذْ زاغَتِ [الأحزاب: 10] فقط، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ* [النور: 12، 16] معا فقط، وَإِذْ صَرَفْنا [الأحقاف: 29] فقط، إِذْ تَبَرَّأَ [البقرة: 166] ونحوه إِذْ دَخَلُوا* [الحجر: 52، ص: 22، الذاريات: 25] وإِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ [الكهف: 39] فقط، فأدغمها ذو حاء (حلا) أبو عمرو، ولام (لى) هشام فى جميع حروفها وذو قاف «قاض» خلاد وراء (رتل) الكسائى فى الستة (¬3) إلا الجيم فأظهرها عندها، وأظهرها ذو ميم (مصيب) ابن ذكوان فى غير الدال اتفاقا فيها من طريق الصورى، وأدغمها من طريق الأخفش، وأدغمها فى حرفين: الدال، والتاء خاصة- مدلول فتى حمزة، وخلف فى اختيار، وأظهرها الباقون عند (¬4) الستة (¬5) وهم: نافع، وابن كثير، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب. وجه الإظهار: الأصل، ووجه (¬6) الإدغام التشارك فى بعض المخرج، إلا (¬7) الجيم فإنها تجانسها فى الانفتاح والاستفال والجهر. ووجه (¬8) التفرقة: الجمع بين اللغات. ووجه (¬9) الإظهار عند الجيم بخصوصها بعد المخرج. ووجه تخصيص إدغام الدال والتاء: زيادة القرب (¬10). فصل دال قد ذكرها بعد [ذال «إذ»] (¬11)؛ لكونها أنسب بها (¬12). ص: بالجيم والصّفير والذّال ادّغم ... قد وبضاد الشّين والظّا تنعجم ش: (قد) (¬13) مفعول (ادغم)، وناب عن فاعله، و (بالجيم) متعلقه (¬14)، و (الصفير) وما بعده عطف على (الجيم)، وعاطف (الشين) على (ضاد) مقدر، و (تنعجم) صفة [أى: ¬

ص: (ح) كم (شفا) (ل) فظا وخلف ظلمك ... له وورش الظاء والضاد ملك

تنعجم المذكورات الثلاث] (¬1)، أو حال أى (¬2): حالة كونها منعجمة. [ثم ذكر المدغمين فقال:] (¬3) ص: (ح) كم (شفا) (ل) فظا وخلف ظلمك ... له وورش الظّاء والضّاد ملك ش: (حكم) [فاعل (أدغم) قبل و (شفا) صفته و (لفظا) مفعول (شفا) أى: عطف عليه، وكذا (لفظا وخلف ظلمك له) اسمية] (¬4) نصب على نزع الخافض، و (شفا) و (لفظا) معطوفان عليه (وخلف ظلمك لهشام) اسمية، و (ورش ملك إدغام الظاء والضاد) كبرى [و (الظاء) مفعول و (الضاد) عطف عليه، وميم (ملك) ليست برمز؛ لأنه لم يفصلها بواو. ثم كمل فقال] (¬5). ص: والضّاد والظا الذّال فيها وافقا ... (م) اض وخلفه بزاى وثّقا ش: و (الضاد) مبتدأ، و (الظاء) عطف عليه، وعاطف (الذال) محذوف، و (وافقا ذو ميم ماض) خبر؛ فهى (¬6) كبرى، (وخلف ذى ميم ماض) مبتدأ، و (وثق) خبره، و (بزاى) متعلق ب (وثق) أى: اختلفوا فى دال (قد) عند الأحرف الثمانية المذكورة (¬7) وهى الجيم، وثلاثة الصفير، والذال، والضاد، والشين، والظاء المعجمات، وأمثلتها: ¬

[الجيم] (¬1) نحو: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ [آل عمران: 173]، لَقَدْ جاءَكُمْ [التوبة: 128]. ¬

(والزاى) وَلَقَدْ زَيَّنَّا [الملك: 5] فقط. والسين نحو: قَدْ سَأَلَها [المائدة: 102]، قَدْ سَمِعَ [المجادلة: 1]. والصاد نحو: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ [آل عمران: 152] وَلَقَدْ صَرَّفْنا* [الإسراء: 41]، [الكهف: 54]. والذال وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ [الأعراف: 179] فقط. والضاد نحو فَقَدْ ضَلَّ* [البقرة: 108]، [النساء: 116 - 136]، [المائدة: 12]، [الممتحنة: 1]، وَلَقَدْ ضَرَبْنا [الروم: 58]. والشين قَدْ شَغَفَها [يوسف: 30] فقط. والظاء [نحو] (¬1) فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ* [البقرة: 231]، [الطلاق: 1]. فأدغمها فى حروفها الثمانية ذو حاء (حكما) أبو عمرو ومدلول (شفا) حمزة والكسائى وخلف وذو لام (لفظا) هشام، إلا أن هشاما اختلف عنه فى حرف واحد وهو لَقَدْ ظَلَمَكَ فى ص [الآية: 24] فروى جمهور المغاربة، وكثير من العراقيين [عنه الإظهار، وهو الذى فى «الكتابين» «والهداية» وروى جمهور العراقيين] (¬2) وبعض المغاربة عنه الإدغام، وهو الذى فى «المستنير» و «الكفاية [الكبرى»] (¬3) لأبى العز، و «غاية» أبى العلاء، وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى، والمالكى، وأدغمها ورش فى الضاد، والظاء، وأدغمها ذو ميم (ماض) ابن ذكوان فى الضاد والظاء والذال، واختلف عنه فى الزاى فروى الجمهور عن الأخفش عنه الإظهار، وبه قرأ الدانى على الفارسى، وهو رواية العراقيين قاطبة عن الأخفش، وروى عنه الصورى وبعض المغاربة عن الأخفش الإدغام، وهو الذى فى «العنوان» و «التبصرة»، و «الكافى»، و «الهداية»، و «التلخيص»، وغيرها. وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غليون (¬4)، وفارس، وأظهرها الباقون عند حروفها الثمانية. وهم: ابن كثير، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب، وقالون. وجه الإظهار: أنه الأصل. ووجه الإدغام: اشتراك حروف الصفير والظاء معها (¬5) فى طرف اللسان، والضاد؛ لقرب (¬6) آخر مخرجها، والشين؛ لوصولها إليه بانتشار تفشيها (¬7)، والجيم؛ لتجانسها، ¬

فصل تاء التأنيث

انفتاحا، واستفالا، وشدة، وجهرا، وقلقلة. ووجه تخصيص الضاد والظاء، كثرة صفات القوة. ووجه الاختلاف فى الزاى: حملها على حروف الصفير مرة، وعلى حروف الجهر أخرى، ووجه تخصيص لَقَدْ ظَلَمَكَ [ص: 24] التنبيه على الجواز حيث قوى التناسب والله أعلم. فصل تاء التأنيث قدمها على «هل»، و «بل»؛ لكونها أنسب ب «قد» باعتبار المظهرين. ص: وتاء تأنيث بجيم الظّا وثا ... مع الصّفير ادغم (رضى) (ح) ز و (ج) ثا ش: و (تاء تأنيث) مفعول (أدغم)، و (بجيم) (¬1) يتعلق به، وحذف تنوينه، و (الظا وثا) قصرا ضرورة، وعطفا على جيم، و (مع الصفير) فى محل نصب على الحال، و (رضى) محله نصب بنزع الخافض، و (حز) عطف عليه، و (جثا) فاعل (¬2) ب (أدغم) محذوفا. ثم كمل فقال: ص: بالظّا وبزّار بغير الثّا و (ك) م ... بالصّاد والظّا وسجز خلف (ل) زم ش: (بالظاء) (¬3) يتعلق ب «أدغم» و (بزار) فاعل «أدغم» مقدر، و (بغير الثا) يتعلق به، و (كم بالصاد والظا): كذلك، و (سجز) مبتدأ، (خلف) ثان وكائن عن (لزم) خبر الثانى، والجملة خبر الأول (¬4). ص: كهدّمت والثّا (ل) نا والخلف (م) ل ... مع أنبتت لا وجبت وإن نقل ش: (كهدمت) خبر مبتدأ محذوف، أى وهو مثل هدمت فى الخلاف، و (الثا) مفعول بمقدر، و (لنا) فاعله، و (الخلف) كائن عن (مل) اسمية، و (مع أنبتت) محله نصب على الحال، و (وجبت) (¬5) عطف ب (لا) على مقدر، تقديره الخلف فى (الثاء) لا فى (وجبت)، أى اختلف فى تاء التأنيث عند ستة أحرف وهى: الجيم والظاء والثاء وحروف الصفير الثلاثة. فالجيم نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ [النساء: 56]، وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج: 36]. ¬

والظاء حَمَلَتْ ظُهُورُهُما [الأنعام: 146] ووَ أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها [الأنعام: 138] وكانَتْ ظالِمَةً [الأنبياء: 11]. والتاء بَعِدَتْ ثَمُودُ [هود: 95] وكَذَّبَتْ ثَمُودُ* أربعة [الشعراء: 141، القمر: 23، الحاقة: 4، الشمس: 11] ورَحُبَتْ ثُمَّ [لتوبة: 25]. والزاى خَبَتْ زِدْناهُمْ [الإسراء: 97]. والسين أَنْبَتَتْ سَبْعَ [البقرة: 261] أَقَلَّتْ سَحاباً [الأعراف: 57] مَضَتْ سُنَّتُ [الأنفال: 38] وَجاءَتْ سَكْرَةُ [ق: 19] وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ [يوسف: 19] وأُنْزِلَتْ سُورَةٌ* اثنان بالتوبة [الآيتان: 124، 127] واثنان بالقتال: [20] ووَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ [الحجر: 13] فَكانَتْ سَراباً [النبأ: 20]. والصاد حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء: 90] لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ [الحج: 40]. فأدغمها فى الستة مدلول «رضى» حمزة، والكسائى وذو حاء «حزا» أبو عمرو، وأدغمها ذو جيم «جثا»، ورش من طريق الأزرق فى الظاء فقط. [فإن قلت: فلم لم يدغمها فى الضاد كالثاء مع اشتراكهما فى المخرج؟. قلت: لعدم وقوع الضاد] (¬1). وأدغمها البزار وهو خلف فى اختياره فى الستة إلا الثاء. وأدغمها ذو كاف «كم» ابن عامر فى الصاد، والظاء. واختلف عن ذى لام «لزم» هشام فى ثلاثة «سجز» وهى السين والجيم والزاى، فروى الإدغام فيها الداجونى عن أصحابه عنه، وابن عبدان عن الحلوانى عنه من طريق أبى العز عن شيخه عن ابن نفيس ومن طريق الطرسوسى (¬2) كلاهما عن السامرى عنه وبه قطع لهشام وحده فى «العنوان» و «التجريد» وأظهرها (¬3) عن الحلوانى من جميع طرقه إلا من طريق أبى العز والطرسوسى عن ابن عبدان واختلف عن هشام من طريق الحلوانى فى لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ [الحج: 40] فروى الجمهور عن الحلوانى إظهارها، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (¬4) وغيرهما، وروى جماعة إدغامها، وقطع بالوجهين له فى «الكافى» وأدغمها ذو لام «لنا» هشام أيضا فى الثاء، وأظهرها ابن ذكوان عند حروف «سجز» الثلاثة، واختلف عنه فى الثاء فروى عنه الصورى: إظهارها عندها، وروى الأخفش إدغامها فيها. واختلف عن ابن ذكوان أيضا فى تاء أَنْبَتَتْ سَبْعَ [البقرة: 261] فاستثناها الصورى ¬

من السين فأدغمها والأخفش على أصله من الإظهار. وقوله: (لاوجبت) أى: لا خلاف فى إظهار وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج: 36] لابن ذكوان وانفرد بالخلاف عنه الشاطبى. وقال أبو شامة: ذكر الدانى الإدغام فى (¬1) غير «التيسير» من قراءته على فارس لابن ذكوان ولهشام معا. والذى (¬2) فى «الجامع»: اختلفوا عن ابن ذكوان: فروى ابن الأخرم، وابن أبى داود، وابن أبى حمزة، والنقاش، وابن شنبوذ عن الأخفش عنه: الإظهار فى الحرفين، وكذلك (¬3) روى محمد بن يونس عن ابن ذكوان، وروى ابن مرشد، وأبو طاهر، وابن عبد الرازق وغيرهم عن الأخفش عنه نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ [النساء: 56] بالإظهار، ووَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج: 36] بالإدغام، [وكذلك] (¬4) روى لى أبو الفتح عن قراءته على عبد الباقى بن الحسن فى رواية هشام. انتهى. فرواة الإظهار هم الذين فى «الشاطبية»، ولم يذكر الدانى أنه قرأ بالإدغام على أبى الفتح إلا فى رواية هشام، وعلى تقدير أنه قرأ على (¬5) أبى الفتح من طريق أصحاب الإدغام ك «ابن مرشد، وأبى طاهر، وابن عبد الرازق، وغيرهم»،فماذا يفيد إذا لم تكن قراءته من طريق كتابه؟ بل نص فارس فى كتابه: على الإدغام عن هشام فى الجيم، والإظهار عن ابن ذكوان ولم يفرق بين وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج: 36] وغيره. والباقون بإظهارها عند الأحرف الستة، وهم (¬6): قالون، والأصبهانى، وأبو جعفر، وابن كثير، ويعقوب، وعاصم، وخلف. وجه [الإظهار] (¬7): أنه الأصل. ووجه الإدغام: الاشتراك فى بعض المخرج، إلا الجيم فإنها تشاركها فى اللسان. ووجه تخصيص الفاء: كونها أقرب وأنسب. ووجه تخصيص الظاء، والتاء، والصاد: كون [الأولين] (¬8) أقرب، [والأخير] (¬9) أنسب، والله أعلم. ¬

فصل لام"هل"، و"بل"

فصل لام «هل»، و «بل» تعين ذكرهما هنا. ص: وبل وهل فى تا وثا السّين ادّغم ... وزاى طا ظا النّون والضّاد (ر) سم ش: (بل) مفعول (ادغم)، و (هل) عطف عليه، و (فى) يتعلق ب (ادغم)، و (تا وثا) بعده معطوف على (تا)، و (رسم) فاعله، والعاطف مقدر. ص: والسّين مع تاء وثا (ف) د واختلف ... بالطّاء عنه هل ترى الإدغام (ح) ف ش: و (السين) (¬1) مبتدأ، و (مع تاء) حال، وأدغمها ذو فاء (فد) خبره، ويجوز (¬2) تقدير (¬3) رافع (فد) قبل السين فينصب (¬4). و (اختلف عنه بالطاء) (¬5) اسميه، والباء ظرفية (¬6) و (هل ترى) مبتدأ، و (الإدغام) ثان، وخبر (¬7) كائن عن (حف)، والجملة خبر (هل ترى)، ثم عطف فقال: ص: وعن هشام غير نضّ يدغم ... عن جلّهم لا حرف رعد فى الأتمّ ش: (غير نض)، [أى] (¬8) غير هذا اللفظ، مبتدأ، و (يدغم) خبره، و (عن) يتعلق ب (يدغم) (¬9) و ([لا] (¬10) حرف (رعد) معطوف على ما قبله ب (لا) النافية للحكم، (فى [الأتم]) (¬11) [خبر لمحذوف، أى وهذا الحكم فى القول الأصح، و (عن جلهم) حال، أى: يدغم حالة كونه منقولا عن جلهم] (¬12)، أى اختلف فى لام «هل» و «بل»، [عند] الأحرف الثمانية المشار إليها، وهى: التاء، والثاء، والسين، والزاى، والطاء، والظاء، والنون، والضاد، وهى أقسام: منها حرف تخصص (¬13) ب «هل» وهو الثاء المثلثة، وحرفان يشتركان فيهما، وهما: التاء، والنون، والخمسة الباقية مختصة ب «بل». فالثاء هَلْ ثُوِّبَ [المطففين: 36]. والتاء نحو هَلْ تَنْقِمُونَ [المائدة: 59] ونحو بَلْ تَأْتِيهِمْ [الأنبياء: 40]. والنون بَلْ نَتَّبِعُ* [البقرة: 170]، [لقمان: 21] ونحوه [بَلْ نَقْذِفُ بالأنبياء ¬

[الآية: 18]، هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ بالشعراء [الآية: 203] وهَلْ نُنَبِّئُكُمْ بالكهف [الآية: 103] (¬1). والزاى بَلْ زُيِّنَ [الرعد: 33]، بَلْ زَعَمْتُمْ [الكهف: 48]. والسين بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ [يوسف: 18]. والضاد بَلْ ضَلُّوا [الأحقاف: 28]. والطاء بَلْ طَبَعَ اللَّهُ [النساء: 155]. والظاء بَلْ ظَنَنْتُمْ [الفتح: 12]. فأدغمها فى الأحرف الثمانية ذو راء «رسم» الكسائى، ووافقه على إدغام التاء والسين ذو فاء «فد» حمزة، واختلف عنه فى الطاء، فروى عنه جماعة إدغامها، وبه قرأ الدانى على فارس فى رواية خلاد، وكذا روى صاحب «التجريد» على أبى الحسن (¬2) الفارسى عن خلاد (¬3)، ورواه عنه نصا (¬4) محمد بن سعيد، ومحمد بن عيسى، ورواه الجمهور عن خلاد بالإظهار، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون، واختار الإدغام. وقال فى «التيسير»: وبه آخذ، وروى صاحب «المبهج» عن المطوعى عن خلف: إدغامه. وقال ابن مجاهد فى «كتابه» عن أصحابه عن خلف عن سليم: [إنه كان يقرأ على حمزة بَلْ طَبَعَ [النساء: 155] مدغما فيجيزه. وقال خلف فى «كتابه» عن سليم] (¬5) عن حمزة: إنه كان يقرأ عليه بالإظهار فيجيزه، وبالإدغام فيرده (¬6). ووافقه على إدغام هل فى التاء من: هَلْ تَرى * خاصة، وهى فى الملك [الآية: 3] والحاقة [الآية: 8] ذو حاء «حف» أبو عمرو، وأظهرها عنه الجميع. فإن قلت: لم أدغم ذو فاء «فد» التاء دون اللام هنا؟ فالجواب (¬7): أن حروف تلك أنسب بها مخرجا، أو صفة. وأظهرها هشام فى النون، والضاد فقط، وأدغمها فى الستة الباقية، هذا هو الصواب، والذى عليه الجمهور، والذى يقتضيه (¬8) أصوله. وخص بعضهم الإدغام «بالحلوانى» فقط، كذا ذكره ابن سوار، وهو ظاهر عبارة ¬

«التجريد» وأبى العز فى «كفايته» ولكن خالفه أبو العلاء فعمم الإدغام لهشام من طريق الحلوانى والداجونى مع أنه لم يسند (¬1) طريق الداجونى إلا من قراءته على أبى العز. وكذا نص على الإدغام ل «هشام» بكماله اتفاقا الدانى فى «الجامع» والهذلى. وذكر سبط الخياط الإدغام ل «هشام» من طريقيه: فى لام «هل» و «بل». واستثنى جمهور رواة الإدغام عن هشام: اللام من هَلْ تَسْتَوِي بالرعد (¬2) [الآية: 16] وهو الذى فى: «الشاطبية» و «التيسير» و «الكافى» و «التبصرة» و «الهادى» و «الهداية» و «التذكرة» و «التلخيص» و «المستنير»، ولم يستثنها القلانسى [فى «كتابيه»] (¬3)، ولم يستثنها فى «الكامل» الداجونى، واستثناها الحلوانى. وروى صاحب «التجريد» إدغامها من (¬4) قراءته على الفارسى، وإظهارها (¬5) من قراءته على عبد الباقى. ونص على الوجهين عن الحلوانى فقط صاحب «المبهج» [فقال] (¬6): واختلف فيها عن الحلوانى عن هشام: فروى الشذائى الإدغام، وروى غيره الإظهار، قال: وبهما قرأت على الشريف، ومقتضاه الإدغام للداجونى اتفاقا. وقال الدانى فى «الجامع»: وحكى لى أبو الفتح عن ابن الحسين عن أصحابه عن الحلوانى عن هشام أَمْ هَلْ تَسْتَوِي [الرعد: 16] بالإدغام كنظائره. قال: وكذلك (¬7) نص عليه الحلوانى فى «كتابه» (¬8). انتهى. وهو يقتضى صحة الوجهين، وأظهرها الباقون منها (¬9)، والله أعلم. وجه الإظهار: الأصل. ووجه الإدغام: اشتراك مخرجهما، ومخرج النون أو تلاصقهما، كالصاد وتقارب [مخرج] (¬10) البواقى. ووجه إظهار النون والضاد فقط: النص على تعدد المخرج، وإنما أدغم فى لام التعريف للكثرة (¬11). ¬

¬

باب حروف قربت مخارجها

باب حروف قربت مخارجها هذا ثانى قسمى الصفير، وهو سبعة عشر حرفا، وبدأ بالباء فقال: ص: إدغام باء الجزم فى الفا (ل) ى (ق) لا ... خلفهما (ر) م (ح) ز يعذّب من (ح) لا ش: (إدغام باء) كائن عن (لى) اسمية، و (فى) يتعلق ب (إدغام)، و (قلا) و (رم) و (حز) معطوف على (لى)، و (خلفهما) حاصل اسمية، و (يعذب من)، مفعول بمقدر (¬1)، وهو (أدغم)، وفاعله (حلا). أى: اختلف فى [إدغام] باء الجزم- وهى الباء الساكنة- فى الفاء، وهى واقعة فى خمسة مواضع: يَغْلِبْ فَسَوْفَ [النساء: 74] ووَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ [الرعد: 5] قالَ اذْهَبْ فَمَنْ [الإسراء: 63] فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ [طه: 97] وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ [الحجرات: 11]. فأدغمها فى الخمسة ذو لام (لى)، وقاف (قلا) هشام وخلاد (¬2) بخلاف عنهما، وراء (رم) وحاء (حز) الكسائى وأبو عمرو (¬3) باتفاقهما، فأما هشام فرواها عنه: بالإدغام القلانسى، وأبو العز كلاهما من طريق الحلوانى، وابن سوار من طريق هبة الله عن الداجونى، والهذلى عن هشام من جميع طرقه، [وكذلك (¬4) قطع أحمد بن نصر (¬5) الشذائى من جميع طرقه] (¬6) وقال: لا خلاف عن هشام فيه. وقال الدانى فى «جامعه»: قال لى أبو الفتح عن عبد الباقى عن أصحابه عن هشام: الوجهين (¬7)، ورواه الجمهور عن هشام بالإظهار، وعليه أهل المغرب قاطبة، لم يذكر فى «التيسير» و «الشاطبية» غيرها. وأما خلاد: فرواها عنه بالإدغام جمهور [أهل الأداء، وعليه المغاربة] (¬8)، وأظهرها عنه ¬

ص: (روى) وخلف (ف) ى (د) وا (ب) ن ولرا ... فى اللام (ط) ب خلف (ي) د يفعل (س) را

جمهور العراقيين (¬1) كابن سوار، وأبى العز، وأبى العلاء، وسبط الخياط. وخص بعض المدغمين عن خلاد الخلاف بحرف «الحجرات» فذكر فيه الوجهين على التخيير كصاحب (¬2) «التيسير» و «الشاطبية». وقال فى «الجامع»: قال لى أبو الفتح: خيّر خلاد فيه فأقرأنيه عنه بالوجهين وروى فيه الإظهار فقط صاحب «العنوان»، وقرأ الباقون بالإظهار. وجه الإظهار: الأصل ووجه الإدغام: اشتراكهما فى بعض المخرج، وتجانسهما فى الانفتاح والاستفال [الثانى: يعذب] (¬3)، وكمله بقوله: ص: (روى) وخلف (ف) ى (د) وا (ب) ن ولرا ... فى اللّام (ط) ب خلف (ي) د يفعل (س) را ش: (روى) معطوف على (حلا) (¬4) بمحذوف، و (خلف) كائن عن (فى) و (دوا بن) اسمية، [والإدغام (لرا فى اللام) كائن عن (طب) اسمية] (¬5) و (يفعل) مفعول (أدغم)، و (سرا) فاعله. أى: اختلف فى باء وَيُعَذِّبُ مَنْ بالبقرة [الآية: 284] فأدغمها ذو حاء (حلا) أبو عمرو ومدلول روى الكسائى وخلف باتفاقهم، واختلف عن ذى فاء (فى) حمزة، ودال (دوا) ابن كثير، وباء (بن) قالون. فأما ابن كثير فقطع له فى «التبصرة» و «الكافى» و «العنوان» و «التذكرة» و «تلخيص العبارات» بالإدغام اتفاقا. وقطع [له] (¬6) بالإظهار للبزى (¬7) صاحب «الإرشاد»، ورواه من طريق أبى ربيعة صاحب «التجريد» و «الكامل»، وهو فى «التجريد» لقنبل من طريق ابن مجاهد [وفى «الكفاية الكبرى» للنقاش عن أبى ربيعة، ولقنبل من طريق ابن مجاهد] (¬8)، وأطلق [الخلاف] (¬9) عن ابن كثير بكماله فى «التيسير»، وتبعه الشاطبى، [والذى تقتضيه طرقهما: الإظهار له؛ وذلك (¬10) أن الدانى نص فى «جامع البيان» على الإظهار لابن كثير من رواية ابن مجاهد عن قنبل، ومن رواية النقاش عن أبى ربيعة، وهاتان الطريقتان هما اللتان فى «التيسير» ¬

و «الشاطبية»] (¬1)، ولكن لما كان الإدغام لابن كثير هو الذى عليه (¬2) الجمهور أطلق الخلاف فى «التيسير» له [ليجمع] (¬3) بين الرواية، وبين ما عليه الأكثرون، وهو مما خرج فيه عن طرقه، وتبعه على ذلك الشاطبى، والوجهان صحيحان. وأما حمزة فروى له الإدغام المغاربة قاطبة، وكثير من العراقيين. وروى الإظهار فقط صاحب «العنوان»، «والمبهج» وقطع به (¬4) صاحب «الكامل» فى رواية خلف، وفى رواية خلاد [من] (¬5) طريق الوزان. وكذلك هو فى «التجريد» لخلاد من قراءته على عبد الباقى، والخلاف عنه من روايتيه جميعا فى «التيسير»، و «غاية» ابن مهران. وممن نص على الإظهار محمد بن عيسى بن خلاد، وابن جبير، كلاهما عن سليم، والوجهان صحيحان. وأما قالون: فروى عنه الإدغام الأكثرون من طريق أبى نشيط، وهو رواية المغاربة قاطبة عن قالون. وروى عنه الإظهار من طريقيه صاحب «الإرشاد»، وسبط الخياط فى «كفايته»، ومن طريق الحلوانى «صاحب المستنير»، و «الكفاية الكبرى»، و «المبهج»، و «الكامل» والجمهور. وقرأ الباقون من الجازمين بالإظهار وجها واحدا وهو ورش وحده. الثالث: الراء الساكنة عند اللام، نحو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ [الطور: 48] فأدغمها فيها ذو ياء «يد» السوسى بلا خلاف وذو طاء «طب» الدورى لكن بخلاف فرواه عنه بالإدغام ابن شريح، وأبو العز وأبو العلاء، وصاحب (¬6) «المستنير»، وجماعة. ورواه بالإظهار مكى وابن بليمة. وأطلق الخلاف [عن الدورى] (¬7) صاحب «المستنير» والشاطبى والمهدوى وأبو الحسن بن غلبون. والخلاف مفرع على الإدغام الكبير، فكل من أدغمه أدغم هذا اتفاقا، ومن أظهره اختلف قوله فى هذا عن الدورى، والأكثرون على الإدغام. الرابع: [اللام] (¬8) فى الذال المعجمة فى قوله تعالى وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ وهو ستة مواضع ¬

ص: نخسف بهم (ر) با وفى اركب (ر) ض (حما) ... والخلف (د) ن (ب) ى (ن) ل (ق) وى عذت (ل) ما

بالبقرة وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الآية: 231] وآل عمران وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ [الآية: 28] وفى النساء وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً [الآية: 30]، وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ [الآية: 114]، والفرقان وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ [الآية: 68]، والمنافقين وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ [الآية: 9]. فأدغمها الكسائى من رواية أبى الحارث. وجه إظهار الجميع: أنه الأصل. ووجه إدغام يُعَذِّبُ [آل عمران: 129] اتحاد مخرجهما (¬1) وتجانسهما فى الانفتاح، والاستفال. ووجه (¬2) إدغام الراء الساكنة: ما تقدم فى المتحركة بل أولى. ووجه (¬3) إدغام لام «يفعل» فى الذال: التقارب، والتجانس فى الانفتاح، والاستفال، والجهر. ولم يدغمها فى النون من [نحو] (¬4) وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ [البقرة: 211] وإن كانت (¬5) أقرب؛ للفرق بين السكون اللازم والعارض. ثم انتقل للخامس فقال: ص: نخسف بهم (ر) با وفى اركب (ر) ض (حما) ... والخلف (د) ن (ب) ى (ن) ل (ق) وى عذت (ل) ما ش: (نخسف بهم) مفعول (¬6) (أدغم)، و (ربا) فاعله، وأدغم الباء، [و] (فى اركب رض) اسمية، فمفعول (أدغم) محذوف، و (فى) يتعلق به، و (الخلف) كائن عن (دن) اسمية، و (بى) و (نل) و (قوى) معطوف عليه، و (عذت) مفعول (أدغم)، و (لما) فاعله. الخامس: [الفاء فى الباء من نَخْسِفْ بِهِمُ بسبإ [الآية: 9] أدغمها] (¬7) ذو راء (ربا) ¬

ص: خلف (شفا) (ح) ز (ث) ق وصاد ذكر مع ... يرد (شفا) (ك) م (حط) نبذت (ح) ز (ل) مع

الكسائى وأظهرها الباقون وخرج الفاء من نَقْذِفُ بِالْحَقِّ [الأنبياء: 18]. السادس: الباء فى الميم من ارْكَبْ مَعَنا بهود [الآية: 42] أدغمها ذو راء (رض) الكسائى ومدلول (حما) أبو عمرو ويعقوب، واختلف عن ذى دال (دن) ابن كثير وباء (بى) قالون، ونون (نل) عاصم، وقاف (قوى) خلاد. فأما ابن كثير فقطع له بالإدغام وجها واحدا جماعة، [وبالإظهار كذلك] (¬1). وأطلق صاحب «التيسير» و «الشاطبية» وغيرهما الخلاف عن البزى، وخص الأكثرون قنبلا بالإظهار (¬2) من طريق ابن شنبوذ، والإدغام من طريق ابن مجاهد. وأما قالون: فقطع له بالإدغام صاحب «التبصرة» و «الهداية» و «الكافى» [وغيرهم] (¬3)، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وبالإظهار صاحب «الإرشاد» «والكفاية الكبرى» وبه قرأ (¬4) على أبى الفتح والأكثرون على تخصيص الإدغام بأبى نشيط والإظهار بالحلوانى، وعكس فى «المبهج». وأما عاصم فقطع له جماعة بالإظهار، والأكثرون بالإدغام. وأما خلاد فالأكثرون على الإظهار له، وهو الذى فى «الكافى»، «والهادى»، وغيرهما، وبه قرأ على أبى الحسن، وقطع له صاحب «الكامل» بالإدغام، وهى رواية ابن الهيثم عنه، وكذا نص عليه محمد بن يحيى الحبشى، وجماعة كلهم عن خلاد، وبه قرأ على فارس، والوجهان عن خلاد فى «الكتابين» وفى «الهداية» (¬5). وقرأ الباقون بالإظهار وهم: ابن عامر، وأبو جعفر، وخلف، وورش، وخلف عن حمزة. وجه إظهار الجميع: الأصل. ووجه إدغام نَخْسِفْ بِهِمُ [سبأ: 9] الاشتراك فى بعض المخرج، والتجانس، والانفتاح، والاستفال. ووجه إدغام ارْكَبْ مَعَنا [هود: 42]: ما تقدم فى يُعَذِّبُ مَنْ [العنكبوت: 21]. ثم كمل السابع فقال: ص: خلف (شفا) (ح) ز (ث) ق وصاد ذكر مع ... يرد (شفا) (ك) م (حط) نبذت (ح) ز (ل) مع ¬

ص: خلف (شفا) أورثتمو (رضى) (ل) جا ... (ح) ز (م) ثل خلف ولبثت كيف جا

ش: (خلف) مبتدأ، وخبره مقدر، أى حاصل، و (شفا) و (حز) و (ثق) عطف على (لما)، و (صاد ذكر) مفعول (أدغم)، و (مع يرد) حال، و (شفا) و (كم) و (حط) معطوفات (ونبذت حز لمع) كذلك. أى: أدغم مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف، وذو حاء (حز) أبو عمرو، وثاء (ثق) أبو جعفر الذال فى التاء من عُذْتُ بِرَبِّي* [غافر: 27، الدخان: 20]، واختلف عن ذى لام (لما) هشام، فقطع له بالإدغام جمهور العراقيين كابن سوار، وأبى العز، وأبى العلاء، وبالإظهار صاحب «الكتابين» والمغاربة وبه قرأ الدانى من طريق الحلوانى. الثامن، والتاسع: الدال المهملة فى الذال المعجمة من كهيعص ذِكْرُ [مريم: 1 - 2]، وفى الثاء من وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا [آل عمران: 145] ووَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ [آل عمران: 145] فأدغمها مدلول (شفا) وذو كاف (كم) ابن عامر وحاء (حط) أبو عمرو (¬1)، وأظهرها الباقون. وجه إظهار الجميع: الأصل. ووجه إدغام عُذْتُ*: ما تقدم فى إِذْ تَقُولُ [الأحزاب: 37] وكهيعص [مريم: 1] ما مر فى «قد» ومَنْ يُرِدْ ثَوابَ [آل عمران: 145] الاشتراك فى بعض المخرج (¬2)، والتجانس، والانفتاح، والاستفال. ثم كمل (¬3) فقال: ص: خلف (شفا) أورثتمو (رضى) (ل) جا ... (ح) ز (م) ثل خلف ولبثت كيف جا ش: (خلف) مبتدأ، وخبره [مقدر أى] (¬4): حاصل [عنه] (¬5)، (وشفا) معطوف على (لمع)، و (أورثتمو) مفعول (أدغم)، و (رضى) فاعله، و (لجا) و (حز) و (مثل) عطف (¬6) عليه، و (لبثت) مفعول (أدغم)، و (كيف) حاله (¬7) وفاعله (حط). العاشر: الذال فى التاء من فَنَبَذْتُها بطه [الآية: 96] فأدغمها ذو حاء (حز) أبو عمرو، ومدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف. واختلف عن ذى لام «لمع» هشام: فقطع له المغاربة قاطبة بالإظهار، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (¬8) وغيرهما، وجمهور المشارقة بالإدغام، وهو الذى فى «الكفاية ¬

ص: (ح) ط (ك) م (ث) نا (رضى) ويس (روى) ... (ظ) عن (ل) وا والخلف (م) ز (ن) ل (إ) ذ (هـ) وى

الكبرى» و «المستنير» و «الكامل» و «غاية» أبى العلاء وغيرها (¬1). الحادى عشر: الثاء المثلثة (¬2) فى المثناة من أُورِثْتُمُوها بالأعراف [الآية: 43] والزخرف: فأدغمها مدلول (رضى) الكسائى، وحمزة، ولام (لجا) هشام وحاء (حز) أبو عمرو، والصورى عن ابن ذكوان ورواه عنه الأخفش بالإظهار. الثانى عشر: الثاء المثلثة فى المثناة من «لبثت» كيف ورد مفردا أو جمعا نحو: فَلَبِثْتَ سِنِينَ [طه: 40] ولَبِثْتُمْ [الإسراء: 52] فأدغمها ذو كاف (كم) ابن عامر، وحاء (حط) أبو عمرو، وثاء (ثنا) أبو جعفر، ومدلول (رضى) حمزة والكسائى، وأظهرها الباقون. وجه الإظهار: الأصل ووجه (¬3) إدغام فَنَبَذْتُها [طه: 96]: ما تقدم فى عُذْتُ [غافر: 27]. ووجه أُورِثْتُمُوها [الأعراف: 43] وفَلَبِثْتَ [طه: 40] [الاشتراك] (¬4) فى بعض المخرج والتجانس فى الانفتاح، والاستفال، والهمس. ثم كمل [البيت] (¬5) فقال: ص: (ح) ط (ك) م (ث) نا (رضى) ويس (روى) ... (ظ) عن (ل) وا والخلف (م) ز (ن) ل (إ) ذ (هـ) وى ش: (حط) فاعل «أدغم لبثت» و (كم) و (ثنا) و (رضى) معطوف عليه بمحذوف، وأدغم (يس روى) اسمية، و (ظعن ولوا) معطوف عليه، و (الخلف) كائن عن (مز) اسمية، وما بعده عطف عليه. [الثالث عشر] (¬6): النون عند الواو من يس وَالْقُرْآنِ [يس: 1، 2] فأدغمها مدلول (روى) الكسائى وخلف وذو ظاء (ظعن) يعقوب ولام (لوا) هشام. واختلف عن ذى ميم (مز) ابن ذكوان، ونون (نل) عاصم، وألف (إذ) نافع، وهاء (هوى) البزى. فأما ابن ذكوان: فروى [عنه] (¬7) الإدغام الأخفش، والإظهار الصورى، قاله الدانى فى «جامع البيان»، والأكثرون. وأما عاصم: فقطع له الجمهور بالإدغام من رواية أبى بكر (¬8) من طريق يحيى بن آدم، ¬

ص: كنون لا قالون يلهث أظهر ... (حرم) (ل) هم (ن) ال خلافهم ورى

وبالإظهار من طريق العليمى، وروى كثير الإظهار عنه من طريق يحيى بن آدم، وروى عنه الإدغام من [رواية حفص وعمرو بن الصباح من طريق ابن زرعان، وقطع به فى «التجريد» من طريق عمرو، والإظهار] (¬1) من طريق الفيل. وقرأ الباقون بالإظهار. وأما نافع فقطع له بالإدغام من رواية قالون، وابن مهران، وابن سوار فى «المستنير»، وسبط الخياط فى «كفايته» «ومبهجه» وأبو العلاء وجمهور العراقيين من جميع طرقهم، إلا أن أبا العز استثنى هبة الله، يعنى: من طريق الحلوانى، [وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى] (¬2) من طريق الحلوانى، وأبى نشيط، وعلى ابن نفيس (¬3) من طريق أبى نشيط، [وقطع له بالإظهار صاحب «التيسير» و «الشاطبية» و «الكافى» وجمهور المغاربة، وقطع فى «الجامع» بالإدغام من طريق الحلوانى، وبالإظهار من طريق أبى نشيط] (¬4) وكلاهما صحيح عن قالون من الطريقين (¬5)، وقطع له بالإدغام من طريق (¬6) الأزرق صاحب «التيسير» و «الشاطبية» والجمهور، وبالإظهار صاحب «التجريد»، حسبما قرأ به على شيوخه، وقطع بالإدغام من طريق الأصبهانى أبو العز وابن سوار، وأبو العلاء، والأكثرون، وبالإظهار ابن مهران والدانى. وأما البزى فروى عنه الإظهار أبو ربيعة والإدغام ابن الحباب، وهما صحيحان، نص عليهما من الطريقين (¬7) وغيرهما الدانى. وجه الإظهار: الأصل، وحق حرف التهجى أن يوقف عليه لعدم التركيب فإن (¬8) وصل فبنية الوقف. ووجه (¬9) الإدغام: ما ذكر فى مثله نحو مَنْ راقٍ [القيامة: 27] ومن أدغم يس [يس: 1] وأظهر النون- راعى الأصل وكثرة الحروف. [ثم] انتقل إلى الرابع عشر فقال: ص: كنون لا قالون يلهث أظهر ... (حرم) (ل) هم (ن) ال خلافهم ورى ش: الرابع عشر: النون عند الواو من ن وَالْقَلَمِ [القلم: 1 - 2] وحكمه ك يس [يس: 1] إلا أنه لم يختلف عن (قالون) أنه بالإظهار. الخامس عشر: الثاء المثلثة عند الذال المعجمة من يَلْهَثْ ذلِكَ بالأعراف [الآية: 176] فأظهرها مدلول (حرم) وذو لام (لهم) ونون (نال) نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، ¬

ص: وفى أخذت واتخذت (ع) ن (د) رى ... والخلف (غ) ث طس ميم (ف) د (ث) رى

وهشام، وعاصم بخلاف عنهم، فأما نافع: فروى إدغامه عنه من رواية قالون، ومكى، وابن سفيان، وجمهور المغاربة وجماعة من المشارقة، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن من جميع طرقه، وبالإظهار قرأ على أبى الفتح من قراءته على عبد الباقى. وأما ورش فأظهرها عنه جمهور المغاربة والمشارقة، وخص بعضهم الإظهار بالأزرق: وبعضهم بالأصبهانى، وأدغمها عنه من جميع طرقه ابن مهران، ورواه الخزاعى واختاره الهذلى. وأما ابن كثير: فروى له أكثر المغاربة (¬1) الإظهار، ولم يذكره ابن سوار إلا من طريق النقاش عن أبى ربيعة عن البزى، ومن غير طريق النهروانى عن ابن مجاهد عن قنبل فقط، وكلهم روى الإدغام عن سائر أصحاب ابن مجاهد، وأما عاصم فقال الدانى فى «جامعه»: أقرأنى فارس فى جميع طرقه من طريق السامرى بالإظهار، ومن طريق [عبد] (¬2) الباقى بالإدغام، قال: وروى الأشنانى عن عبيد عن حفص بالإظهار. انتهى. وروى الجمهور عن عاصم من جميع رواياته الإدغام وهو الأشهر عنه. وأما أبو جعفر، فالأكثرون أخذوا له بالإظهار وهو المشهور، وذكر له الإدغام فقط الخزاعى، واختاره الهذلى، ولم يأخذ ابن مهران بسواه (¬3). وأما هشام فروى جمهور المغاربة عنه الإظهار، وأكثر المشارقة على الإدغام للداجونى، والإظهار للحلوانى وكذا فى «المبهج»، و «الكامل»، وغيرهما، وكان القياس هنا بالإدغام؛ لاشتراك الحرفين مخرجا وسكون أولهما وعدم المانع، وكذلك (¬4) حكى ابن مهران الإجماع على إدغامه. [ثم انتقل فقال:] (¬5) ص: وفى أخذت واتّخذت (ع) ن (د) رى ... والخلف (غ) ث طس ميم (ف) د (ث) رى ش: السادس عشر: الذال المعجمة فى التاء من أَخَذْتُ [فاطر: 26]، واتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ [البقرة: 51]، ولَاتَّخَذْتَ [الكهف: 77] وشبهه، فأظهره ذو عين (عن) حفص، ودال (درا) ابن كثير، واختلف عن [ذى غين (غث)] (¬6) رويس: فروى الحمامى من جميع طرقه، والقاضى أبو العلاء، وابن العلاف، والأكثرون عن النحاس عن التمار عنه الإظهار، وروى أبو الطيب وابن مقسم كلاهما عن التمار عنه الإدغام (¬7)، وكذا روى ¬

الخبازى (¬1)، والخزاعى والنخاس عنه، وقطع به [الهذلى] (¬2)، وابن مهران. السابع عشر: النون فى الميم من طسم [القصص: 1] أظهره ذو فاء (فد) حمزة وثاء (ثرا) أبو جعفر، وأدغمه الباقون. [تنبيه] (¬3): أبو جعفر على أصله من السكت على الفواتح، بل لا حاجة إلى ذكره هنا؛ لأن من لوازم (¬4) السكت الإظهار، وإنما ذكره [مع من أظهر] (¬5)؛ لئلا يظن من لم يتأمل أن ابن كثير (¬6) انفرد به. وكذلك (¬7) لم يحتج إلى التنبيه له على إظهار النون (¬8) المخفاة من عين صاد أول مريم، ومن طس تِلْكَ أول النمل [الآيتان: 1، 2]، ومن حم عسق [الشورى: 1، 2] فإن السكت عليها لا يتم إلا بالإظهار. [تنبيه:] (¬9) وقع (¬10) لأبى شامة النص على إظهار نون طس [النمل: 1]، [وهو سبق قلم] (¬11)، والله أعلم. وجه الإظهار: الأصل (¬12). ووجه إدغام أَخَذْتُ [فاطر: 26] وبابه: ما تقدم فى فَنَبَذْتُها [طه: 96]. ووجه إدغام طسم* [القصص: 1، الشعراء: 1] وإظهاره: ما ذكر فى يس [يس: 1]. ¬

باب أحكام النون الساكنة والتنوين

باب أحكام النون الساكنة والتنوين التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتسقط خطا لغير توكيد، والنون الساكنة: نون (¬1) ثابتة خطا [بلا حركة] (¬2)، وتقع فى وسط الكلمة وآخرها (¬3)، وأكثر مسائل هذا الباب إجماعية من قبيل التجويد، وأكثرهم قسم أحكام الباب إلى أربعة، والتحقيق أنها ثلاثة [وهى:] (¬4) إظهار، وإدغام محض، وغير محض، وإخفاء مع قلب ومع غيره، ودليل الحصر: استقرائى، وضابطه: أن الحرف الواقع بعد التنوين والنون الساكنة إما أن يقرب مخرجه من مخرجهما (¬5) [جدا] (¬6) أو لا، والأول واجب الإدغام، والثانى إما أن يبعد جدا أو لا، والأول واجب الإظهار، والثانى واجب الإخفاء. وعلى هذا فالإخفاء حال بين الإدغام والإظهار (¬7). فإن قيل: لو كانت العلة ما ذكرت لما اختلف فى الغين والخاء (¬8). قلت: الخلاف فى التحقيق: إنما هو فى وجود العلة وعدمها. وبدأ بالإظهار فقال (¬9): ص: أظهرهما عند حروف الحلق عن ... كل وفى غين وخا أخفى (ث) من ش: أظهر التنوين والنون [الساكنة] (¬10) فعلية، والضمير مفعول (أظهر)، و (عند) ¬

ص: لا منخنق ينغض يكن بعض أبى ... واقلبهما مع غنة ميما ببا

ظرفه، [و (حروف الحلق) مضاف ومضاف إليه] (¬1)، و (عن كل القراء) محله نصب على الحال، و (فى) متعلق (¬2) ب (أخفى) وفاعله (ثمن). أى: أظهر التنوين والنون الساكنة عند حروف الحلق الستة وهى: الهمزة: والهاء، ثم العين، والحاء، ثم الغين، والخاء، عن القراء العشرة، إلا أبا جعفر، فإنه أخفاهما (¬3) عند الغين والخاء: فالهمزة نحو: وَيَنْأَوْنَ [الأنعام: 26]، إِنْ أَنَا [الشعراء: 115]، عادٍ إِذْ [الأحقاف: 21]. والهاء نحو: عَنْهُمْ [الأنعام: 24]، مَنْ هاجَرَ [الحشر: 9]، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ [النساء: 176]. والعين نحو أَنْعَمْتَ [الفاتحة: 7]، مِنْ عِلْمٍ [ص: 69] حَقِيقٌ عَلى [الأعراف: 105]. والحاء نحو: وَانْحَرْ [الكوثر: 2]، مَنْ حَادَّ [المجادلة: 22]، نارٌ حامِيَةٌ [القارعة: 11]. والغين نحو فَسَيُنْغِضُونَ [الإسراء: 51]، مِنْ غِلٍّ [الحجر: 47] ماءٍ غَيْرِ [محمد: 15]. والخاء نحو: وَالْمُنْخَنِقَةُ [المائدة: 3]، وَإِنْ خِفْتُمْ [النساء: 35]، يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ [الغاشية: 2]. وجه الإظهار: غاية بعد المخرج مع (¬4) تنوعها. ووجه الخلاف فى الغين والخاء هل (¬5) قربهما متمكن بحيث يوجب الإظهار (¬6) أو لا فيوجب (¬7) الإخفاء؟. ثم استثنى لأبى جعفر ألفاظا فقال: ص: لا منخنق ينغض يكن بعض أبى ... واقلبهما مع غنة ميما ببا ش: (لا منخنق) عطف على (غين)، و (ينغض) و (يكن) حذف (¬8) عاطفهما، و (بعض أبى إخفاءهما) كبرى، و (اقلبهما) فعلية، والضمير مفعول أول، و (ميما) ثان، و (مع غنة) حال، و (بباء) - أى: مع (¬9) باء- حال أيضا. ¬

ص: وأدغم بلا غنة فى لام ورا ... وهى لغير (صحبة) أيضا ترى

أى: استثنى بعض أهل الأداء عن أبى جعفر فَسَيُنْغِضُونَ [الإسراء: 51]، وَالْمُنْخَنِقَةُ [المائدة: 3]، وإِنْ يَكُنْ غَنِيًّا [النساء: 135]، فأظهروا النون عنه، وروى الإخفاء فيها أبو العز فى [«إرشاده»] (¬1) من طريق الحنبلى عن هبة الله، وذكرها فى «كفايته» (¬2) [عن الشطوى] (¬3) كلاهما من رواية ابن وردان، وخص فى «الكامل» استثناءها (¬4) من طريق (¬5) الحنبلى فقط، وأطلق الخلاف فيها من الطريقين، والوجهان صحيحان، والاستثناء أشهر وعدمه أقيس. ثم ثنى بالقلب فقال: (واقلبهما)، أى: يجب قلب التنوين والنون الساكنة ميما إذا ما وقعا (¬6) قبل باء، نحو: أَنْبِئْهُمْ [البقرة: 33]، ووَ مِنْ بَعْدِ [النور: 58]، وصُمٌّ بُكْمٌ [البقرة: 18]، ولا بد من إظهار الغنة معه فيصير فى الحقيقة إخفاء للنون المقلوبة ميما؛ فلا فرق حينئذ فى اللفظ بين أَنْ بُورِكَ [النمل: 8] وبين وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ [آل عمران: 101]. ولا خلاف فى إظهار الغنة ولا إخفاء الميم فى القلب. وجه القلب والإخفاء: عسر الإتيان بالغنة وإطباق الشفتين فى الإظهار، ولم يدغم (¬7) لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب؛ فتعين الإخفاء، وتوصل (¬8) إليه [بالقلب فيما] (¬9) يشارك الباء مخرجا والنون غنة. وكذلك (¬10) تعين (¬11) الإخفاء [بخلاف: احْكُمْ بَيْنَهُمْ] (¬12) [المائدة: 49] وجرى فى المتصل لعدم اللبس. وثلث (¬13) بالإدغام، وهو (¬14) قسمان (¬15): إما فى «ينمو» أو فى «اللام والراء» وبدأ بهما فقال: ص: وأدغم بلا غنة فى لام ورا ... وهى لغير (صحبة) أيضا ترى ش: مفعول (أدغم) محذوف، و (فى لام ورا) متعلقه، و (بلا غنة) صفة مصدر (¬16)، ¬

ص: والكل فى ينمو بها و (ض) ق حذف ... فى الواو واليا و (ت) رى فى اليا اختلف

[والباء الداخلة على (لا) مثلها (¬1) فى «جئت بلا زاد» و (هى ... ترى) كبرى، و (بغير) (¬2) يتعلق ب (ترى)، و (أيضا) (¬3) مصدر] (¬4). أى: يجب إدغام التنوين والنون الساكنة فى اللام والراء ولا غنة فيهما عند الجمهور، وعليه العمل عند أئمة الأمصار. وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع بقاء الغنة، ورووه عن أكثر أئمة القراء كنافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وعاصم وأبى جعفر ويعقوب. قال الناظم: قد (¬5) وردت الغنة وصحت من طرق كتابنا عن أهل الحجاز، والشام، والبصرة، وحمص (¬6)، وهذا معنى قوله: (وهى لغير صحبة أيضا ترى): وأطال الناظم فى ذلك فى نشره فانظره، والله أعلم. [وجه الإدغام: تلاصق المخرج أو اتحاده (¬7)] (¬8). ووجه وجوبه: كثرة دورهما عندهما. ووجه حذف الغنة: المبالغة فى التخفيف (¬9) واتباع الصفة الموصوف، أو تنزلهما- لشدة المناسبة- منزلة المثلين النائب أحدهما مناب الآخر. ووجه بقاء الغنة (¬10): أن الأصح بقاء صوت المدغم. فإن قلت: إذا كان الأصح البقاء فلم أسقطت على الأول؟ قلت: مخالفة الغنة [نحو] (¬11) الإطباق لمغايرة (¬12) المخرج المؤذنة بالاستقلال. ثم كمل الإدغام فقال: ص: والكل فى ينمو بها و (ض) ق حذف ... فى الواو واليا و (ت) رى فى اليا اختلف ش: (والكل) (¬13) يحتمل الابتدائية، فالجملة كبرى، أو صغرى، أو الفاعلية (¬14)، فالجملة فعلية، و (فى ينمو) يتعلق بمقدر، و (بها) أى: معها، منصوب على الحال، و (ضق) مبتدأ و (حذف) (¬15) خبره، و (فى) يتعلق به، و (ترى) مبتدأ و (اختلف) قوله (فى ¬

ص: وأظهروا لديهما بكلمة ... وفى البواقى أخفين بغنة

الياء) خبره. أى: وأدغم القراء العشرة التنوين، والنون الساكنة فى حروف (ينمو) الأربعة بغنة فى حرفى الغنة- وهما: النون والميم- إجماعا، و (فى الواو والياء) عن العشرة، إلا ذا الضاد من (ضق) خلف؛ فإنه حذفها (¬1) فيهما، وإلا ذا التاء من «ترى» دورى [الكسائى] (¬2)؛ فإنه اختلف عنه فى الياء، فروى (¬3) أبو عثمان الضرير عنه حذفها، وجعفر بن محمد عنه ثبوتها وأطلق له الوجهين صاحب «المبهج»: وجه إدغامها فى النون: التماثل، وفى الميم: التجانس فى الغنة، والجهر (¬4) والانفتاح، وفى الواو والياء: التجانس فى الغنة والجهر. ووجه الوجوب: المثلية فى النون، وكثرة الدور فى الباقى. ووجه إثبات الغنة مع النون والميم: أنها للمدغم فيه وهو مظهر. ووجه إثباتها مع الواو والياء: أن الأفصح بقاء الصوت، وخالفت اللام والراء بالبعد. ووجه حذفها معهما (¬5): اتباعا للأصل وتقارب غيرهما باختلاف المخرج. ثم كمل فقال: ص: وأظهروا لديهما بكلمة ... وفى البواقى أخفين بغنة ش: (لديهما) ظرف ل (أظهروا)، و (بكلمة) حال ضمير (لديهما)، و (فى البواقى) يتعلق ب (أخفين)، و (بغنة) صفة مصدر، وحال فاعل (أخفين). أى: وأظهر القراء العشرة النون الساكنة عند الواو والياء إذا اجتمعا معهما فى كلمة وهو قِنْوانٌ [الأنعام: 99]، وصِنْوانٌ [الرعد: 4]، والدُّنْيا [البقرة: 85]، وبُنْيانَهُ [التوبة: 109]؛ لأنه لو أدغم التبس بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد (¬6) أصوله نحو: صِنْوانٌ [الرعد: 4]. ويجب إخفاء التنوين والنون الساكنة عند باقى حروف الهجاء، وهى خمسة عشر، ولا بد فى الإخفاء من الغنة، والمراد هنا إخفاء الحرف لا الحركة؛ إذ لا حركة، وهذه أمثلة على ترتيب المخارج: يَنْقَلِبْ [آل عمران: 144]، وَإِنْ قِيلَ [النور: 28]، بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ [البقرة: 145]، أَنْكالًا [المزمل: 12]، مَنْ كانَ [البقرة: 98]، زَرْعاً كِلْتَا [الكهف: 32 - 33]، تُنْجِيكُمْ [الصف: 10]، وَإِنْ جَنَحُوا ¬

تحقيقات

[الأنفال: 61]، وَلِكُلٍّ جَعَلْنا [النساء: 33]، وَيُنْشِئُ [الرعد: 12، العنكبوت: 20]، فَمَنْ شَهِدَ [البقرة: 185]، شَيْءٍ شَهِيداً [الأحزاب: 55]، مَنْضُودٍ [الواقعة: 29]، مِنْ ضَعْفٍ [الروم: 54]، عَذاباً ضِعْفاً [الأعراف: 38]، وَما يَنْطِقُ [النجم: 3]، فَإِنْ طِبْنَ [النساء: 4]، صَعِيداً طَيِّباً [النساء: 43، المائدة: 6]، عِنْدَهُ [آل عمران: 14]، وَمَنْ دَخَلَهُ [آل عمران: 97]، عَمَلًا دُونَ [الأنبياء: 82]، كُنْتُمْ [البقرة: 23] وَإِنْ تُبْتُمْ [البقرة: 279]، جَنَّاتٍ تَجْرِي [البقرة: 25]، يَنْصُرْكُمُ [آل عمران: 160]، وَلَمَنْ صَبَرَ [الشورى: 43]، عَمَلًا صالِحاً [التوبة: 102]، ما نَنْسَخْ [البقرة: 106]، أَنْ سَيَكُونُ [المزمل: 20]، وَرَجُلًا سَلَماً [الزمر: 29]، يُنَزِّلَ [البقرة: 90]، فَإِنْ زَلَلْتُمْ [البقرة: 209]، نَفْساً زَكِيَّةً [الكهف: 74]، أَنْظُرْ [الأعراف: 143]، إِنْ ظَنَّا [البقرة: 230]، ظِلًّا ظَلِيلًا [النساء: 57]، لِيُنْذِرَ* [يس: 70، غافر: 15]، مَنْ ذَا الَّذِي [الحديد: 11]، ظِلٍّ ذِي [المرسلات: 30]، الْحِنْثِ [الواقعة: 46]، فَمَنْ ثَقُلَتْ [الأعراف: 8]، أَزْواجاً ثَلاثَةً [الواقعة: 7]، يُنْفِقُ [المائدة: 64]، فَإِنْ فاؤُ [البقرة: 226]، سَفَرٍ فَعِدَّةٌ [البقرة: 185]. وجه الإخفاء: تراخى حروفه عن مناسبة «يرملون» ومباينة (¬1) الحلقية فأخفيت (¬2)؛ لأن الإخفاء بين الأمرين. تحقيقات الأول: حروف الإخفاء لما تراخت وباينت ناسبت (¬3) أن تعطى حكما مخالفا للحكمين، لكن [لا] من كل وجه؛ لأن مخالفتها لم تقع من كل وجه؛ لما فى حروف الإخفاء من حيث هى من قربها من (¬4) «يرملون» والحلقية؛ فعلى هذا لا بد فى الإخفاء من جهة بها (¬5) تشبه الإظهار والإدغام، وجهة (¬6) بها تفارقهما (¬7)، فالأولى: أن الإخفاء يشبه الإظهار من جهة عدم الممازجة والدخول؛ ولهذا يقال (¬8): أظهر عند كذا، وأخفى عند كذا، وأدغم فى كذا، ويفارقه من جهة بقاء الغنة. [والثانية: أنه يشبه الإدغام من جهة الغنة، ويفارقه من جهتين] (¬9): التشديد، والقلب ¬

الحاصلين (¬1) فى الإدغام دون الإخفاء. فإن قلت: قد قدمت أن القلب مع الباء ضرب من الإخفاء، وفيه مناقضة. قلت: إنما يعتد (¬2) بما يتلفظ به دون ما فعل قبل ذلك، ولم ينطق مع الباء [إلا] (¬3) بإخفاء (¬4) فقط. الثانى: مخرج التنوين، والنون الساكنة مع حروف الإخفاء من الخيشوم فقط (¬5)، ولا حظ لهما معهن فى الفم؛ لأنه (¬6) لا عمل للسان فيهما كعمله فيهما، مع ما يظهران عنده أو يدغمان فيه بغنة، وحكمهما مع الغين والخاء عند أبى جعفر كذلك؛ لأنه أجراهما مجرى حروف الضم للتقارب بينهما وبينهن عند غيره من أصل مخرجهما؛ لإجرائهم لهما (¬7) مجرى [باقى] (¬8) حروف الحلق؛ لكونهما من جملتهن (¬9). الثالث: اختلف فى الإدغام بالغنة فى الواو والياء، وكذلك فى اللام والراء عند من روى ذلك: قال (¬10) بعضهم: هو إخفاء إلا أنه لا بد فيه من تشديد يسير، وتسميته: إدغاما مجاز، وقاله السخاوى، قال: وهو قول الأكابر، قالوا: الإخفاء ما بقيت معه الغنة، والإدغام ما لا غنة معه. [والصحيح: أنه إدغام ناقص؛ لوجود لازمه المساوى، وهو التشديد؛ فلزم وجوده. [و] قولهم الإدغام لا غنة فيه] (¬11). قلنا: إن أردتم كامل التشديد فمسلّم، ولم ندّعه، أو الناقص فممنوع؛ للدليل القاطع، وهو وجود اللازم المساوى، والغنة الموجودة معه لا تزيد (¬12) على صوت الإطباق معه فى أَحَطْتُ [النمل: 22] وبَسَطْتَ [المائدة: 28]؛ ولهذا قال الدانى: لم يكن إدغاما صحيحا؛ لأنه لا يبقى فيه من الحرف المدغم (¬13) أثر؛ إذ كان لفظه ينقلب كلفظ المدغم فيه، بل هو فى الحقيقة كالإخفاء الذى يمتنع فيه الحرف من القلب؛ لظهور صوت ¬

المدغم، وهو الغنة. الرابع: أطلق من ذهب إلى الغنة فى اللام، وينبغى تقييده بالمنفصل رسما، نحو: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا [البقرة: 24]؛ لثبوت النون فيه. أما المتصل نحو: فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بهود [الآية: 14]، أَلَّنْ نَجْعَلَ بالكهف [الآية: 48]- فلا غنة؛ لمخالفة الرسم، وهو اختيار الدانى وغيره من المحققين. قال الدانى: قرأت الباب كله المرسوم منه بالنون وبغيرها بثبات الغنة، وإلى الأول أذهب. قال الناظم: وكذلك قرأت على شيوخى بالغنة، ولا آخذ به غالبا. ويمكن أن يجاب عن إطلاقهم بأنهم إنما أطلقوا إدغام النون بغنة، ولا نون فى المتصل. الخامس: إذا قرئ بإظهار الغنة من النون الساكنة والتنوين فى اللام والراء للسوسى وغيره عن أبى عمرو، فينبغى قياسا إظهارها من النون المتحركة نحو نُؤْمِنَ لَكَ [البقرة: 55]، وزُيِّنَ لِلَّذِينَ [البقرة: 212]؛ إذ النون تسكن حينئذ للإدغام. قال الناظم: وبعدم الغنة قرأت عن (¬1) أبى عمرو فى (¬2) الساكن والمتحرك، وبه آخذ. ويحتمل أن القارئ بإظهار الغنة إنما يقرأ بذلك فى وجه الإظهار حيث يدغم الإدغام الكبير، والله أعلم. ¬

باب الفتح والإمالة وبين اللفظين

باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ذكر الإمالة (¬1) بعد الأبواب المتقدمة لتأخرها عنها فى أبصارهم (¬2)، والفتح عبارة عن ¬

فتح القارئ فاه بلفظ الحرف، ويقال: له [أيضا] (¬1) التفخيم، وينقسم إلى: فتح شديد، ومتوسط، فالشديد نهاية فتح الفم بالحرف ويحرم فى القرآن، وإنما يوجد فى لغة العجم، كما نص عليه الدانى فى «الموضح». قال: والفتح المتوسط هو ما بين الشديد، والإمالة المتوسطة. والإمالة لغة: الإخفاء، من أمال فلان ظهره: أحناه. واصطلاحا: جعل الفتحة كالكسرة، والألف كالياء: كثيرا (¬2)، وهى المحضة، ويقال لها: الإضجاع، وقليلا وهو بين اللفظين، ويقال لها: التقليل والتلطيف، وبين بين. والإمالة فى الفعل أقوى منها فى الاسم؛ لتمكنه من التصرف، وهى دخيلة فى الحرف؛ لجموده. ويجتنب فى الإمالة المحضة القلب الخالص، والإشباع المبالغ فيه. قال الدانى: والفتح والإمالة لغتان مشهورتان على ألسنة العرب الفصحاء (¬3) الذين نزل القرآن بلغتهم. والفتح لغة الحجازيين، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم، وأسد، وقيس. واختلفوا فى أيهما أولى؟ واختار هو بين بين؛ لحصول الغرض [بها] (¬4)، وهو الإعلام (¬5) بأن أصل الألف ياء، والتنبيه على انقلابها إلى الياء فى مواضع، أو [مشاكلتها للكسر] (¬6) المجاور أو الياء، وهل الفتح أصل الإمالة؛ لافتقارها لسبب (¬7) وجود (¬8) الفتح عند انتفائه وجوازه مع الإمالة عند وجود السبب، ولا عكس، أو كل أصل؛ لأن الإمالة كما لا تكون إلا لسبب كذلك الفتح ووجود السبب لا يقتضى الفرعية. ¬

إذا تقرر هذا فاعلم أن الكلام فى أسباب الإمالة، ووجهها (¬1)، وفائدتها، ومن يميل وما يمال: فأسبابها عشرة، وترجع إلى شيئين: كسرة أو ياء، وذلك أنه إما أن يتقدما على محل الإمالة من الكلمة نحو: «كتاب» (¬2) و «حساب» (¬3)، أو يتأخرا عنه، نحو «عائد» (¬4) و «مبايع» و «الناس» (¬5) و «النار». أو يكونا مقدرين فى محل الإمالة نحو: «خاف» أصله «خوف» و «يخشى» (¬6)، أو لا يوجدان لفظا ولا تقديرا، بل يعرضان (¬7) فى بعض تصاريف الكلمة نحو: «طلب» و «شاء» و «جاء» و «زاد»؛ لأن الفاء تكسر منها إذا اتصل بها الضمير المرفوع، ونحو «تلا» و «غزا»؛ لأنك تقول: «تلا» «وغزى». وقد تمال (¬8) الألف والفتحة؛ لأجل ألف أخرى، وتسمى (¬9): إمالة لأجل إمالة، نحو: تَراءَا [الشعراء: 61]، أعنى ألفها الأولى. وقيل فى إمالة الضُّحى [الضحى: 1] والْقُوى [النجم: 5]، ووَ ضُحاها [الشمس: 1]، وتَقْواها [الشمس: 8]: إنها بسبب إمالة رءوس الآى قبل وبعد. وقد تمال (¬10) الألف؛ تشبيها بالألف الممالة نحو ألف التأنيث ك الْحُسْنى * [الأعراف: 137، النساء: 95]. وقد تمال للفرق بين الاسم والفعل [والحرف] (¬11) كما قال سيبويه فى [نحو] (¬12) باء وتاء من حروف المعجم؛ لأنها أسماء ما يلفظ بها، فليست مثل «ما» و «لا»، وهذا سبب إمالة حروف الهجاء فى الفواتح. وأما وجوه (¬13) الإمالة فترجع (¬14) إلى مناسبة أو إشعار: فالمناسبة فيما أميل بسبب (¬15) موجود فى اللفظ، وفيما أميل لإمالة غيره، كأنهم أرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة (¬16) النطق بالحرف الممال وبسبب (¬17) الإمالة من وجه ¬

ص: أمل ذوات الياء فى الكل شفا ... وثن الاسما إن ترد أن تعرفا

واحد على نمط واحد. والإشعار ثلاثة أقسام: إشعار بالأصل، وذلك فى الألف المنقلبة عن ياء أو واو مكسورة. وإشعار بما يعرض فى الكلمة فى بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء، حسبما تقتضيه التصاريف (¬1) دون الأصل، كما فى طاب. وإشعار بالشبه المشعر بالأصل، وذلك كإمالة ألف التأنيث والملحق بها والمشبه أيضا. وفائدة الإمالة: سهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح، وينحدر [بالإمالة] (¬2)، والانحدار أخف عليه من الارتفاع. ومن فتح راعى الأصل، أو كون الفتح أبين (¬3). واعلم أنه حيث ذكر (¬4) الإمالة فهى الكبرى والمحضة، والقراء أقسام: منهم من لم يمل شيئا، وهو ابن كثير (¬5). ومنهم من يميل، وهم (¬6) قسمان: [مقل] (¬7): وهم قالون، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب. ومكثر: وهم الباقون. وأصل حمزة، والكسائى، وخلف الكبرى، وورش الصغرى، وأبو عمرو متردد بينهما. وبدأ بالمكثرين [فقال:] (¬8) ص: أمل ذوات الياء فى الكل شفا ... وثن الاسما إن ترد أن تعرفا ش: (ذوات الياء) مفعول (أمل)، و (فى) يتعلق ب (أمل) (¬9)، و (شفا) محله نصب على نزع الخافض، و (الأسما) مفعول (ثن) (¬10) وهى جواب أو دليله على الخلاف، و (أن تعرف) [أصلها] (¬11) مفعول (ترد). أى: (أمل) لمدلول شفا حمزة والكسائى وخلف إمالة كبرى حالى الوصل والوقف كل ¬

ألف منقلبة عن ياء تحقيقا ولو بوسط (¬1) هى لام فى كل اسم متمكن نكرة أو معرفة أو فعل ماض أو مضارع، وإن اتصلت بالضمائر ثلاثية كانت أو زائدة، إلا ما سيخص؛ ولذلك (¬2) تمال (¬3) فتحة ما قبلها فخرج ب «منقلبة» الزائدة، نحو قائم، وياء نحو عصا ودعا، وب «تحقيقا» نحو «الحياة»، وب «لام» نحو «صار»، والباقى تنويع. و «لو بوسط» دخل به نحو يَرْضى (¬4) [النساء: 108]، فالأسماء الثلاثية نحو النُّهى [طه: 128]، فَبِهُداهُمُ [الأنعام: 90]، تُقاةً [آل عمران: 28]، والْعَمى [فصلت: 17]، وهَواهُ [الفرقان: 43]، والزِّنى [الإسراء: 32]، وإِناهُ [الأحزاب: 53]. والمزيدة نحو أَهْدى [النساء: 51] وأَغْنى [النجم: 48]، والْمَوْلى [الأنفال: 40]، ومَأْواهُمُ [آل عمران: 151]، ووَ مُرْساها [النازعات: 42] ومُزْجاةٍ [يوسف: 88]، والْمُنْتَهى [النجم: 42]. والأفعال الثلاثية: فعل مفتوح (¬5) الفاء والعين نحو قَضى [مريم 35]، وقَلى [الضحى: 3]، وأَبى [طه: 56]. والمزيدة نحو أَوْحى [النحل: 68]، آتاهُ [البقرة: 258]، وَصَّاكُمْ [الأنعام: 152]، وَلا هُمْ [البقرة: 162]، نادى * (¬6) [الأعراف: 44 - 48] الْمَأْوى [السجدة: 19]، اصْطَفاهُ [الفتح: 17]، واسْتَسْقاهُ (¬7) [الأعراف: 160]، اسْتَغْنى [عبس: 5]، فتلقاه، تَراءَا [الشعراء: 61]، ويَنْهى [النحل: 90]، وآسى [الأعراف: 93]، ويَتَوَلَّى [آل عمران: 23]، وتَتَجافى [السجدة: 16]، ويُوحى [النجم: 4]، وتُمْلى [الفرقان: 5]، ويُتَوَفَّى [الحج: 5]، ومَنْ يُتَوَفَّى [الحج: 22]. وقوله: (ذوات الياء)، أى: الألفات المنقلبات عن الياء، وهو الأظهر؛ لئلا يلزم التكرار، وهو المصطلح عليه عند التصريفيين. ويحتمل ما يرد (¬8) إلى الياء فى [نحو] (¬9) التثنية والجمع ولحوق الضمير، وهذا أعم. ويحتمل ما رسم بالياء، وهو أعم. ¬

ص: ورد فعلها إليك كالفتى ... هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى

ويرد عليه طَغى * [النازعات: 17، 37]، والْأَقْصَى [الإسراء: 1]. وعلى الأخيرين (¬1) فقوله: وكيف فعلى وفعالى وما بياء رسمه توكيد تنويع. وأمالوا أيضا من الأسماء الثلاثية الواوية ما انضم [أوله] (¬2) أو انكسر، كما سيأتى. واعلم أن القيود المتقدمة إنما هى شروط ما أماله الثلاثة، وما خرج عنها قد لا يمال، وقد يمال لأحدها (¬3)، ولما توقفت الإمالة على معرفة أصل الألف ذكر (¬4) له ضابطا يشمل (¬5) الأسماء، والأفعال، وبدأ بالأسماء فقال: (وثن الاسماء، أى: تثنية الاسم تبين أصل الألف الحاصلة فى الأسماء: ثم ثنى بالأفعال فقال: ص: ورد فعلها إليك كالفتى ... هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى ش: (فعلها) مفعول (رد)، و (إليك) يتعلق به، و (كالفتى) خبر مبتدأ محذوف، أى الممال كالفتى، والثلاثة بعده معطوفة حذف عاطفها، و (مع استعلى) محله نصب على الحال، و (أتى) حذف عاطفه، أى يتبين (¬6) أصل الألف الواقعة فى الأفعال بأن يسند (¬7) الفعل إلى المتكلم أو المخاطب. فمثال الاسم: الفتى والهدى و [الهوى] (¬8) والعمى، فتقول: فتيان، وهديان، وهويان وعميان. وتقول فى الواوى: أب وأبوان، وأخ وأخوان، وصفا وصفوان، وشفا وشفوان، وسنا وسنوان، وعصا وعصوان. ومثال الفعل: اشترى واستعلى، وأتى، ورمى، وسعى، وسقى، فتقول: اشتريت، [واستعليت، وأتيت، ورميت] (¬9)، وسعيت وسقيت. وتقول فى الواوى: دعوت، وعفوت، ونجوت. وما ذكره [المصنف] (¬10) من الضابط يعرفك أصل الثلاثيات (¬11)، وأما ما فوقها (¬12) فترد (¬13) إلى الياء، يائيا كان أو واويا، أو زائدا. فإن قلت: هذا التعريف دورى؛ لأن معرفة أصلها تتوقف (¬14) على تثنيتها، وتثنيتها ¬

ص: وكيف فعلى وفعالى ضمه ... وفتحه وما بياء رسمه

تتوقف (¬1) على معرفة أصلها. فالجواب أنك تعرف أصلها فيما علمت تثنيته، وتعلم تثنيتها فيما علمت أصله، بالإمالة أو غيرها. ص: وكيف فعلى وفعالى ضمه ... وفتحه وما بياء رسمه ش: (فعلى) مفعول «أمالوا» مقدرا، و (كيف) حاله، و (فعالى) مبتدأ، و (ضمه) أى: مضمومة و (فتحه) (¬2) مبتدأ ثان، وخبره كذلك، والاسمية خبر (¬3) فهى كبرى، و (ما ثبت رسمه بياء) كذلك اسمية (¬4). أى: أمال-[أيضا] (¬5) - حمزة، والكسائى، وخلف ألفات التأنيث كلها، وهى زائدة رابعة فصاعدا، دالة على مؤنث حقيقى أو مجازى، فى الواحد (¬6) والجمع، اسما كان أو صفة، وهو معنى قول «التيسير»: مما ألفه للتأنيث، وهى محصورة فيما ذكره من الأوزان الخمسة وهى: (فعلى)، و (فعلى)، و (فعلى) الساكنة العين، كما لفظ بها، وقال: (¬7) كيف جاءت؛ فانحصر التغيير فى فائها، و (فعالى) بفتح العين الذى لا يمكن غيره مثل الألف مع ضم الفاء وفتحها. وبعضها يخص الواحد (¬8) [نحو] (¬9) الدُّنْيا (¬10) [البقرة: 86]، أُولاهُمْ [الأعراف: 39]، ضِيزى [النجم: 22]، السَّلْوى [البقرة: 57]، دَعْواهُمْ (¬11) [يونس: 10]، صَرْعى [الحاقة: 7]، سِيماهُمْ [الفتح: 29]، إِحْدَى [التوبة: 52]، أُسارى [البقرة: 85]، كُسالى [التوبة: 54، والنساء: 143]، الْأَيامى [النور: 32]، الْيَتامى [النساء: 2]، نَصارى [البقرة: 111]. بحثان الأول: ليست ألف «فعلى» دائما للتأنيث؛ لأن ألف «أرطى» (¬12) للإلحاق، بل أنها لم ¬

تقع فى القرآن إلا للتأنيث ولا ترد «تترى» للمنون، فيقول: ألفه يدل على التنوين؛ لأن تنوينه (¬1) لغير الثلاثة. الثانى: لا يندرج (¬2) فى «فعلى»: «موسى»، و «عيسى»، و «يحيى»، الأعلام؛ لأنه لا يوزن إلا العربى (¬3)، و «موسى» معرب موشاما (¬4)، وشجر بالقبطى، و «عيسى» معرب ¬

«يسوع» سريانى (¬1)، و «يحيى» سمى به قبل مولده (¬2) وهو أعجمى. وقيل: عربى؛ لأن الله- تعالى- أحياه بالعلم، أو أحيا به عقر (¬3) أمه، وكذلك (¬4) قال الخليل: وزنه: يفعل (¬5)؛ لأن الياء لم تقع فاء ولا لاما فى كلمة (¬6) إلا فى «يدى». أما «موسى الحديد» فتوزن، ووزنها عند سيبويه «مفعل» من «أوسى»: حلق، أو «أسى»: حزن، أو أسوت الجرح، أو «فعلى» من «مأسى». وأما نحو (¬7) وَلا يَحْيى [طه: 74] فوزنه «يفعل»، ولا إشكال فى إمالة الأعلام الثلاثة (¬8)؛ لاندراجها فى (وما بياء رسمه)، وإنما الإشكال فى تقليلها لأبى عمرو. فإن قلت: قد ادعى بعضهم أن مذهب الكوفيين والفراء أنها فعلى، وفعلى. ¬

فالجواب: لا دليل لهم على ذلك، لأنهم إن (¬1) راعوا [اصطلاح] (¬2) التصريفيين، فقد تبين منعه. أو اللفظى اندرج فيه نحو «مولى» و «موسى»، وليس منه. لكن فى قول أبى العلاء: «أما ما لا يوزن فى غالب الأمر» إشارة إلى أنها قد توزن. ووجه وزنها: قربها من العربية بالتعريب (¬3)، فجرى عليها شىء من أحكامها. ووزن أَوْلى لَكَ [القيامة: 35] عند الخليل فعلى، من «آل»: قارب الهلاك. وقيل: أفعل. [وقال ابن كيسان] (¬4): من «الويل»، أصلها: «أويل»، فقلبت. وأما الْحَوايا (¬5) [الأنعام: 146]، فتمال للثلاثة؛ لاندراجها فى اليائيات، وهى ¬

المباعر [ذوات اللبن] (¬1) جمع: حاوية أو حاوياء أو حوية، ووزنها على الأولين: فواعل، ¬

ص: كحسرتى أنى ضحى متى بلى ... غير لدى زكى على حتى إلى

وعلى الثالث: فعايل، وأصلها: حواوى. وجه إمالة ألف التأنيث للدلالة على أنها تئول إلى الياء فى التثنية والجمع السالم نحو «سعديات». وقوله: (وما بياء رسمه)، أى: أمال- أيضا- حمزة والكسائى وخلف كل ألف متطرفة كتبت فى المصحف العثمانى ياء فى الأسماء والأفعال [مما ليس أصله الياء] (¬1)؛ بأن تكون زائدة، أو عن واو فى الثلاثى، إلا ما سيخص. ثم مثله وخصه فقال: ص: كحسرتى أنى ضحى متى بلى ... غير لدى زكى على حتى إلى ش: (كحسرتى) خبر مبتدأ، أى: الممال (كحسرتى)، (وأنّى) و (ضحى)، و (متى)، و (بلى) حذف عاطفها، و (غير) استثنائية، و (لدى) مضاف إليه، وما بعده (¬2) عطف عليه. أى: مثال [الممال] (¬3) مما رسم بالياء يا حَسْرَتى [الزمر: 56]، ويا أَسَفى [يوسف: 84]، ويا وَيْلَتى [الفرقان: 28]، و (أنى) الاستفهامية، وهى ما وقع بعدها حرف من خمسة، يجمعها قولك: [شليته] (¬4)، وضُحًى [الأعراف: 98]، ولا تَضْحى [طه: 119]، ومَتى [البقرة: 214]، وبَلى [البقرة: 81] ثم استثنى خمس كلمات: اسما ثم فعلا ثم ثلاثة أحرف. وجه إمالة ما رسم بالياء: تعلقه بالياء بوجه ما؛ بدليل رسمه بها، ولا يقال: رسمه بالياء؛ لئلا يلزم حمل الأصل على الفرع؛ لأن الرسم عن فرع الإمالة. ووجه رسم ألف الندبة (¬5) [ياء: معاقبتها] (¬6) ياء الإضافة؛ لانقلابها عنها، كما قيل لثبوت ياء (حسرتى)، [ورسم] (¬7) «ضحى» بالياء؛ لعوده ياء فى التثنية، و «لا تضحى» تبعا للمصدر، و (ما زكى)؛ لمناسبة (يزكى)، و (حتى)؛ لوقوعها رابعة، و (لدى) و (على) و (إلى) (¬8)؛ لانقلاب ألفاتها ياء مع المضمر، [وفتحها]. أما (لدى)؛ فلرسمها بالألف فى «يوسف» [25] واختلف فيها؛ فالتزم الأصل وهو الفتح. وأما (إلى) و (حتى) و (على)؛ فلبعد الحرف عن (¬9) التصرف. ¬

ص: وميلوا الربا القوى العلى كلا ... كذا مزيدا [من] ثلاثى كابتلى

[وأما (زكى)، فللتنبيه على الأصل] (¬1). ثم انتقل فقال: ص: وميلوا الربا القوى العلى كلا ... كذا مزيدا [من] ثلاثى كابتلى ش: (الربا) مفعول (ميلوا)، و (القوى) و (العلى) و (كلا) حذف عاطفها، و (مزيدا) [مفعول (ميلوا) مقدرا، و (كذا) صفة مصدر محذوف (¬2)، و (من ثلاثى) بتخفيف الياء] (¬3) و (كابتلى) خبر [مبتدأ] (¬4) محذوف. أى: الثلاثى [المزيد، مثل] (¬5): (ابتلى)، أى: أمال الثلاثة- أيضا- ما كان من الواوى مكسور (¬6) الأول أو مضمومه، نحو الرِّبا [البقرة: 275] والْقُوى [النجم: 5]، والْعُلى [طه: 4]، والضُّحى [الضحى: 1]. وكذلك أمالوا- أيضا:- «كلا» من قوله: أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما بالإسراء [الآية: 23]، وإنما ذكرها لعدم اندراجها فى الضوابط عند قوم. وأمالوا- أيضا- كل ألف هى لام منقلبة عن واو فى الفعل والاسم الزائدين على ثلاثة أحرف بحرف فأكثر، إلا ما سيخص: مثل: وَأَوْصانِي [مريم: 31]. وسواء كانت الزيادة فى الفعل بحروف المضارعة أو آلة التعدية أو غيرهما، فمثال الفعل تَرْضى [البقرة: 120]، ويُدْعى [الصف: 7]، ويَبْلى [طه: 120]، ويَزَّكَّى* [عبس: 3، 7]، وزَكَّاها [الشمس: 9]، وفَأَنْجاهُ [العنكبوت: 24]، وابْتَلى [البقرة: 124]، وتَجَلَّى [الأعراف: 143]، وفَتَعالَى اللَّهُ [المؤمنون: 116]. ومثال الأسماء أَدْنى [البقرة: 61]، والْأَعْلى [النحل: 60] فظهر أن الثلاثى المزيد يكون اسما وفعلا ماضيا ومضارعا مبنيا للفاعل والمفعول. واتفق على فتح الواوى الثلاثى فى غير المذكور نحو فَدَعا رَبَّهُ [القمر: 10]، وإِنَّ الصَّفا [البقرة: 158]، وشَفا حُفْرَةٍ (¬7) [آل عمران: 103]، وسَنا بَرْقِهِ [النور: 43]، وأَبا أَحَدٍ [الأحزاب: 40]. وجه إمالة الرِّبا* [البقرة: 275، 276] وما معه: أن من العرب من يثنى ما كان ¬

ص: مع روس آى النجم طه اقرأ مع ال ... قيامة الليل الضحى الشمس سأل ... عبس والنزع وسبح وعلى ... أحيا بلا واو وعنه ميل

كذلك بالياء، فيقول: ربيان وضحيان؛ فرارا من الواو؛ لأن الياء أخف. وقال مكى: مذهب الكوفيين: أن يثنوا (¬1) ما كان من ذوات الواو ومضموم الأول أو مكسوره بالياء (¬2)، وربما يقوى هذا السبب بوجود الكسرة، مثل: الباء فى الرِّبا*، وكون غيره رأس آية، فأميل (¬3) للتناسب. وأما كِلاهُما [الإسراء: 23] فاختلف فى ألفها: فقيل: منقلبة عن واو؛ وعلى هذا فعلة إمالتها (¬4) كسرة الكاف، والواوية ممالة؛ لكسرة أصلها قليلا نحو: خافَ [إبراهيم: 14]، ولكسرة تليها كثيرا نحو الدَّارَ [الحشر: 9]. وقيل: منقلبة عن ياء؛ لقول سيبويه: لو سميت بها (¬5)، لقلبت ألفها فى التثنية [ياء] (¬6) بالإمالة؛ للدلالة عليها. ووجه إمالة (المزيد): الدلالة على رجوع ألفه إلى الياء عند تثنية الاسم، واتصال الفعل بالضمير نحو «الأعليان»، و «ابتليت»، ولظهورها فيما لم يسم فاعله. ثم انتقل فقال: ص: مع روس آى النجم طه اقرأ مع ال ... قيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وسبح وعلى ... أحيا بلا واو وعنه ميل ش: (مع روس) محله نصب على الحال، وما بعده معطوف بحرف مذكور أو مقدر (¬7)، و (على) فاعل بمقدر، أى: وأمال على (أحيا)، و (بلا واو) حال المفعول. و (عنه) يتعلق ب (ميل)، ومفعوله سيأتى. أى: وأمال- أيضا- حمزة والكسائى وخلف إمالة كبرى ألفات فواصل الآى المتطرفة تحقيقا أو تقديرا، سواء كانت يائية أو واوية، أو أصلية أو زائدة، فى الأسماء والأفعال، الثلاثية وغيرها، إلا ما سيخص ب «على»، وإلا المبدلة من تنوين (¬8) مطلقا، وذلك فى الإحدى عشرة سورة المذكورة، فخرج ب «الفواصل»: ما تراخى عن الفاصلة، فلا يميلونه بهذه العلة بل بعلة (¬9) أخرى: كالرسم واليائيات (¬10) نحو هَواهُ فَتَرْدى [طه: 16]، وأَغْنى وَأَقْنى [القمر: 48]. ¬

وب «المتطرفة»: ما تراخى عن الطرف [وإن كان فى الفاصلة] (¬1)، نحو ألف تَتَمارى [النجم: 55] الْأُولى [النجم: 56]. و «تحقيقا أو تقديرا»، أى: المقابلة للروى خرج عنه ألف [نحو] (¬2) مُنْتَهاها [النازعات: 44] الأخير (¬3)، ودخل الأول، والباقى تنويع، وب «إلا» المخصص خرج عنه نحو تَلاها [الشمس: 2]، وما معه كما سيأتى، وب «إلا» المبدلة من التنوين خرج عنه نحو نَسْفاً، وعِلْماً، وذِكْراً [طه: 97، 98، 99] والمميل نحو ضُحًى [الأعراف: 98]، غير المبدل إشارات لا تكاد تظهر لهذا الأصل. واعلم أن هذه السور (¬4) منها ثلاث (¬5) عمت الإمالة فواصلها وهى «سبح»، و «الشمس»، وفى المدنى فَعَقَرُوها [الشمس: 14]، رأس آية وليس بممال، والثالثة «الليل». قيل: و «النجم»، وفيه نظر؛ لخروج تَعْجَبُونَ [النجم: 59] وما بعدها. وباقى السور أميل منها (¬6) القابل للإمالة. فالممال فى (طه) من أولها إلى طَغى قالَ رَبِّ [الآيتان: 24، 25] إلا وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [الآية: 14]، ثم من يا مُوسى [الآية: 36] إلى لِتَرْضى [الآية: 84] إلا عَيْنِي [طه: 39] ولِذِكْرِي [طه: 14] وما غَشِيَهُمْ [الآية: 78] ثم حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى [الآية: 91] ممال، ثم من إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى [الآية: 116] إلى آخرها إلا بَصِيراً [الآية: 125]. وفى (النجم) من أولها إلى النُّذُرِ الْأُولى [الآية: 56] إلا مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [الآية: 28]. وفى (سأل) من لَظى [المعارج: 15] إلى فَأَوْعى [الآية: 15]. وفى (القيامة) من صَلَّى [الآية: 31] إلى آخرها. وفى (النازعات) من حَدِيثُ مُوسى [الآية: 15] إلى آخرها، إلا وَلِأَنْعامِكُمْ [الآية: 33]. وفى (عبس) من أولها إلى تَلَهَّى [الآية: 10]. ¬

وفى (الضحى) من أولها إلى فَأَغْنى [الآية: 7]. وفى (العلق) من لَيَطْغى [الآية: 6] إلى يَرى [الآية: 14]. ثم إن كل مميل إنما يعتد بعدد بلده، فحمزة وعلى وخلف يعتبرون الكوفى، وأبو عمرو يعتبر المدنى الأول؛ لعرضه على أبى جعفر؛ قاله الدانى وورش- أيضا- لأنه على مذهب إمامه. واعلم أن المصاحف ستة: المدنى الأول والثانى، والمكى، والبصرى، والشامى، والكوفى، وها أنا أذكر ما يحتاج إليه من علم العدد: طه [الآية: 1] رأس آية عند الكوفى، وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى [الآية: 77] عدها الشامى فقط مِنِّي هُدىً [الآية: 123]، زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا [الآية: 131] عدهما المدنيان، والمكى، والبصرى، والشامى، وَإِلهُ مُوسى [الآية: 88] لم يعدها إلا المدنى الأول والمكى. «النجم»: عَنْ مَنْ تَوَلَّى [الآية: 29] عدها الشامى. «النازعات»: مَنْ طَغى [الآية: 37] عدها البصرى، والشامى، والكوفى. و «عبس»: اسْتَغْنى [الآية: 5]، ويَسْعى [الآية: 8]، كلاهما رأس آية. «الأعلى»: الْأَشْقَى [الآية: 11] رأس آية. و «الليل»: [ليس] (¬1) مَنْ أَعْطى [الآية: 5] رأس آية، بل وَاتَّقى [5] وَاسْتَغْنى [8] والْأَشْقَى [15] والْأَتْقَى [17] ورَبِّهِ الْأَعْلى [20]. ووَ الضُّحى [الضحى: 1] رأس آية. و «اقرأ»: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى [العلق: 9] عدها كلهم إلا الشامى. إذا علمت هذا فاعلم أن قوله فى «طه»: لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ [الآية: 15]، وفَأَلْقاها [الآية: 20]، ووَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ [الآية: 121] وثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ [الآية: 122]، وحَشَرْتَنِي أَعْمى [الآية: 125]. وقوله فى «النجم»: إِذْ يَغْشَى [الآية: 16]، وعَنْ مَنْ تَوَلَّى [الآية: 29]، ووَ أَعْطى قَلِيلًا [الآية: 34]، [و] ثُمَّ يُجْزاهُ [الآية: 41]، وأَغْنى [الآية: 48]، وفَغَشَّاها [الآية: 54]. وقوله فى «القيامة»: أَوْلى لَكَ [الآية: 34]، وثُمَّ أَوْلى لَكَ [الآية: 35]. وقوله فى «الليل» مَنْ أَعْطى [الآية: 5]، ولا يَصْلاها [الآية: 15] يفتح أبو عمرو ¬

ص: محياهمو تلا خطايا ودحا ... تقاته مرضاة كيف جا طحا

جميع ذلك من طريق المميلين له رءوس الآى؛ لأنه ليس برأس آية، ما عدا مُوسى [النازعات: 15] عند من أماله عنه. والأزرق فيها على أصله. وكذلك فَأَمَّا مَنْ طَغى [النازعات: 37]، فإنه مكتوب بالياء فيميله عنه، من أمال (¬1) عنه ويترجح (¬2) له عند من أمال الفتح فى قوله: لا يَصْلاها فى «والليل» [الآية: 15] كما سيأتى فى باب اللامات. وجه إمالة الفواصل المندرجة فى الضوابط المتقدمة: ما تقدم، وغير المندرجة: التناسب؛ لتجرى الفواصل كلها على سنن واحد، والتناسب مقصود فى كلام العرب؛ كالغدايا (¬3) والعشايا، وعليه نحو سَلاسِلَ وَأَغْلالًا [الإنسان: 4] وتسمى: إمالة الإمالة (¬4)، وإنما لم تمل ألف التنوين؛ لعروضها فى عارض وهو الوقف، مع عدم رجوعها إلى الياء فى حالة ما. ولما فرغ مما يميله الثلاثة، شرع فيما اختص به بعضهم، فذكر أن عليا- وهو الكسائى-[اختص] (¬5) عن حمزة وخلف بإمالة «أحيا» إذا كان غير مسبوق بالواو، نحو: أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ [البقرة: 28]، فَأَحْيا بِهِ [البقرة: 164] وَمَنْ أَحْياها [المائدة: 32]. وأما المسبوق بالواو، سواء كان ماضيا أو مضارعا، فيتفق الثلاثة على إمالته نحو أَماتَ وَأَحْيا [النجم: 44]، ونَمُوتُ وَنَحْيا* [الجاثية: 24، المؤمنون: 23]، ويَحْيى مَنْ حَيَّ [الأنفال: 42]. وتقدم للثلاثة إمالة بِيَحْيى [آل عمران: 39] العلم [وإمالة غيره] (¬6) فى الفاصلة، نحو وَلا يَحْيى [طه: 74]. ثم كمل ما اختص به الكسائى فقال: ص: محياهمو تلا خطايا ودحا ... تقاته مرضاة كيف جا طحا ش: (محياهم) مفعول «ميل» (¬7)، والباقى عطف عليه، و (كيف) حال [من فاعل] (¬8) (جاء). ¬

تنبيه:

أى: انفرد الكسائى بإمالة مَحْياهُمْ فى الجاثية [الآية: 21]، وتَلاها فى الشمس [الآية: 2]، و (خطايا) كيف وقع نحو: خَطاياكُمْ* وخَطاياهُمْ وخَطايانا* ودَحاها فى «والنازعات» [الآية: 30] وحَقَّ تُقاتِهِ بآل عمران [الآية: 102]. وأما (¬1) تُقاةً [آل عمران: 28] فاتفق الثلاثة على إمالتها ومَرْضاتِ* ومَرْضاتِي حيث وقع وطَحاها فى «والشمس» [الآية: 6]. تنبيه: المراد من (خطايا) الألف الثانية؛ لقرينة اللام وما فى محلها، وهى (¬2) مخصصة من ذوات الياء جمع «خطيئة» بالهمز، وأصلها فى أحد قولى سيبويه: خطائى بياء مكسورة، هى ياء «خطيئة»، وهمزة بعدها هى لامها، ثم أبدلت الياء همزة على حد الإبدال فى «صحائف»، ثم أبدلت الثانية ياء؛ لتطرفها بعد همزة مكسورة. [وهذا حكمها بعد الهمزة مطلقا، فما ظنك بها بعد المكسورة] (¬3) ثم قلبت كسرة الأولى فتحة للتخفيف؛ إذ كانوا يفعلون ذلك فيما لامه صحيحة نحو «مدارى»، و «عذارى» ثم قلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فصار «خطايا» بعد خمسة أعمال. وثانى قولى سيبويه وفاقا للخليل: أنه قدم الهمزة وأخر الياء ثم أعمل، ووزنها «فعالى». وقال الفراء: جمع «خطية» المبدلة، كهدية، وهدايا (¬4). ثم كمل فقال: ص: سجى وأنسانيه من عصانى ... آتان لا هودا وقد هدانى ش: (سجى) عطف على ما قبله، حذف عاطفه، وكذا (من عصانى) المتصل بالياء، وخرج عنه وَعَصى آدَمُ [طه: 121]، والباقى (¬5) واضح. أى: انفرد الكسائى- أيضا- بإمالة سَجى فى والضحى [الآية: 2] وأَنْسانِيهُ فى الكهف [الآية: 63] وَمَنْ عَصانِي فى إبراهيم [الآية: 36] وهو مخصص من [ذوات ¬

ص: أوصان روياى له الرؤيا (روى) ... روياك مع هداى مثواى (ت) وى

الياء، وآتانِيَ الْكِتابَ فى مريم [الآية: 30]، فَما آتانِيَ اللَّهُ بالنمل [الآية: 36]، وهو مخصص] (¬1) من مزيد الواوى، وعلم أن المراد الألف الثانية من قرينة «اللام»، و «ما» آتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فى هود [الآية: 28] وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فيها (¬2) [الآية: 63]؛ فإنهما للثلاثة، وكذا (¬3) وَقَدْ هَدانِ فى الأنعام [الآية: 80]. ثم كمل فقال: ص: أوصان روياى له الرؤيا (روى) ... روياك مع هداى مثواى (ت) وى ش: (أوصان) حذف عاطفه، (رؤياى له) - أى: [الكسائى] (¬4) - اسمية، (الرؤيا) مفعول فعل حذف، أى: أمال الرؤيا مدلول روى، وكذا (رؤياك مع هداى) حال المفعول، وعاطف (مثواى) محذوف، وذو (توى) فاعله. أى: اختص الكسائى- أيضا- بإمالة أَوْصانِي بمريم [الآية: 31]، وخرج عنه وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بالبقرة [الآية: 132]، وهو مخصص لذوات الياء المزيدة. واختص- أيضا- بإمالة رُءْيايَ* موضعى يوسف [الآيتان: 43 - 100]. وقوله: [(الرؤيا روى)] (¬5)، أى: وافق خلف الكسائى على إمالة الرؤيا باللام، وهو (¬6) فى يوسف [الآية: 23]، وسبحان [الآية: 60]، والصافات [الآية: 105]، والفتح [الآية: 27] إلا أنه فى «سبحان» يمال فى الوقف فقط الأصل الساكن وصلا (¬7). واختلف عنه فى «رؤيا» المضاف إلى الكاف، وبه خرج المعرف باللام مثل لِلرُّءْيا ورُءْيايَ*، وفى مَثْوايَ بيوسف [الآية: 23] بالياء، وخرج (¬8) أَكْرِمِي مَثْواهُ [يوسف: 21] ومَثْواكُمْ [الأنعام: 128]، وهو مخصص من ذوات الياء، وفى هُدايَ بالبقرة [الآية: 38]، فأمال الألف من الثلاث ذو تاء (توى) الدورى عن الكسائى، وفتحها أبو الحارث، وسيأتى الخلاف عن إدريس (¬9) فى (رؤياى) (ورؤياك). وجه فتح حمزة، وخلف، [أَحْيَا [المائدة: 32] وَآتانِي [هود: 28]: التنبيه على شبه الواو] (¬10). ¬

ص: محياى مع آذاننا آذانهم ... جوار مع بارئكمو طغيانهم

ووجه رُءْيايَ [يوسف: 100]، ومَرْضاتِ [البقرة: 207]، وخَطاياكُمْ [البقرة: 58] ومَحْياهُمْ [الجاثية: 21] وتُقاتِهِ [آل عمران: 102] وعَصانِي [إبراهيم: 36] ووَ أَوْصانِي [مريم: 31]: التنبيه على رسم الألف، وانضم إلى مَحْياهُمْ [الجاثية: 21] ومَرْضاتِ [البقرة: 207] شبه (¬1) الواو، وإلى خطايا شبه (¬2) الهمزة، وأما تَلاها [الشمس: 2] وطَحاها [الشمس: 6]، ودَحاها [النازعات: 30]، وسَجى [الضحى: 2]- فعلى فى ذلك على أصله فى إمالة المرسوم بالياء مشاكلة للفواصل. ووجه الفتح التنبيه على الواو. ووجه الفتح فى مَثْوايَ [يوسف: 23]، ووَ مَحْيايَ [الأنعام: 162]، وهُدايَ [البقرة: 38]: التنبيه على رسمها ألفا. والدورى فى الإمالة على أصل إمامه. ثم كمل ما اختص بإمالته (¬3) الدورى عن الكسائى فقال: ص: محياى مع آذاننا آذانهم ... جوار مع بارئكمو طغيانهم ش: [محياى مفعول أمال مقدرا، أى: أمال ذو توى أيضا محياى ومع حال المفعول وآذنهم معطوف على محياى وجوار معطوف على محياى ومع بارئكم حال وطغيانهم معطوف. أى: انفرد الكسائى] (¬4). أى: انفرد الكسائى- أيضا- من طريق الدورى بإمالة ألف مَحْيايَ آخر الأنعام [الآية: 162] وَفِي آذانِنا بفصلت [الآية: 5]، وآذانِهِمْ* المجرور، وهو سبعة مواضع: بالبقرة [الآية: 19] والأنعام [الآية: 25] وسبحان [الآية: 46] وموضعى الكهف [الآيتان: 11، 57] وفصلت [الآية: 44] ونوح [الآية: 7]. والْجَوارِ* وهو ثلاثة مواضع فى: الشورى [الآية: 32] والرحمن [الآية: 24] وكورت [الآية: 16]. وبارِئِكُمْ موضعى البقرة [الآيتان: 54] وطُغْيانِهِمْ* وهو خمسة مواضع فى البقرة [الآية: 15] والأنعام [الآية: 110] والأعراف [الآية: 186] ويونس [الآية: 11] والمؤمنين [الآية: 75]. ¬

تنبيه:

تنبيه: الممال فى أَذانٌ [التوبة: 3] الألف الثانى؛ لأنه المباشر للسبب، وهو الكسر المتأخر. ووجه إمالة مَحْيايَ [الأنعام: 162]: أنه فيها على أصل إمالته (¬1). ووجه فتحها: التنبيه على رسمها [ألفا] (¬2). ووجه إمالة الباقى: مناسبة الكسرة التالية، فما كان الكسر فيه على الراء فهو فيه على أصله، وهى وإن كانت متوسطة، فلزوم كسرها قاوم تطرف المكسورة (¬3)؛ لسبق الياء. ووجه فتح أبى عمرو الْجَوارِ [الشورى: 32] خروجها عن ضابطه، وهو التطرف. ثم كمل مذهب الدورى فقال: ص: مشكاة جبارين مع أنصارى ... وباب سارعوا وخلف البارى تمار مع أوار مع يوار مع ... عين يتامى عنه الاتباع وقع ومن كسالى ومن النصارى ... كذا أسارى وكذا سكارى ش: (مشكاة) يحتمل النصب محلا عطفا على ما قبلها، ويحتمل الابتداء وخبرها كذلك، و (جبارين) معطوف عليها، و (مع أنصارى) حال، و (باب سارعوا) يجوز نصبه ورفعه على الوجهين، [و] (خلف البارى) موجود اسمية، و (تمار) يحتملها و (مع أوار) حال، و (مع) الثانى حذف عاطفه على الأول، و (مع عين يتامى) حال- أيضا- حذف عاطفها، و (الاتباع عنه وقع) كبرى [مستأنفة] (¬4)، [ومتعلق (وقع) مقدر، وعليه عطف (من كسالى)، أى: وقع الاتباع عنه فى العين] (¬5) [للام] (¬6) من (يتامى) ومن (كسالى) (¬7) و (أسارى) [كذا و (سكارى)] (¬8) كذا اسميتان. أى: انفرد الكسائى- أيضا- من طريق الدورى بإمالة كَمِشْكاةٍ [النور: 35] وهى مخصصة من مزيد الواوى، وقَوْماً جَبَّارِينَ [المائدة: 22]، وبَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ [الشعراء: 130]، وأَنْصارِي إِلَى اللَّهِ* بالصف [الآية: 14] وآل عمران [الآية: 52]، ¬

تنبيه:

وباب «سارعوا»، وهو سارِعُوا إِلى فى آل عمران [الآية: 133] والحديد [الآية: 21]، ونُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ [المؤمنون: 56] ويُسارِعُونَ [الأنبياء: 90]. واختلف عن الدورى فى ألفاظ منها الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ [الحشر: 24] فروى عنه إمالته إجراء له مجرى بارِئِكُمْ [البقرة: 54] جمهور المغاربة، وهو الذى فى «تلخيص العبارات» و «الكافى» و «الهادى» و «التبصرة» و «العنوان» و «التيسير» و «الشاطبية». ورواه بالفتح أبو عثمان الضرير، وهو الذى فى سائر كتب القراءات. ونص على استثنائه أبو العلاء وسبط الخياط، وابن سوار، وأبو العز، وهما صحيحان عنه. ومنها تُمارِ فى الكهف [الآية: 22]، ويُوارِي، وفَأُوارِيَ كلاهما فى المائدة [الآية: 31]، ويُوارِي سَوْآتِكُمْ فى الأعراف [الآية: 26]: فروى عنه أبو عثمان الضرير إمالتها نصا وأداء، وروى جعفر بن محمد فتحها، وكل منهما متفق عنه على ذلك. تنبيه: اعلم أن طريق أبى عثمان ليست فى «التيسير»، ولا [فى] (¬1) «الشاطبية»، فذكر الإمالة فى «الشاطبية» لا وجه له إلا اتباع «التيسير»؛ فإنه قال: روى (¬2) الفارسى عن أبى طاهر عن أبى عثمان عن أبى عمرو عن الكسائى أنه أمال يُوارِي وفَأُوارِيَ فى الحرفين فى المائدة [الآية: 31]، ولم يروه غيره، وبذلك أخذ أبو طاهر من هذا الطريق وغيره من طريق ابن مجاهد بالفتح. انتهى، وهو حكاية أراد بها تتميم الفائدة على عادته، ثم تخصيص «المائدة» دون «الأعراف» مما انفرد به الدانى، وخالف فيه جميع الرواة، ففي «الجامع» بعد ذكره إمالتها عن أبى عثمان: «وكذلك (¬3) رواه عن أبى عثمان سائر أصحابه: ابن بدهن، وغيره، وقياس ذلك يُوارِي بالأعراف [الآية: 26]، ولم يذكره أبو طاهر، ولعله أغفل ذكره». انتهى. قال المصنف: بل ذكره، ورواه [عنه] (¬4) جميع أصحابه نصا وأداء، ولعل ذلك سقط من كتاب «صاحبه» أبى القاسم الفارسى، على [أن] (¬5) الدانى قال بعد ذلك: وبإخلاص الفتح قرأت ذلك كله- يعنى: الثلاث- للكسائى من جميع الطرق، وبه كان (¬6) يأخذ ابن مجاهد. انتهى والله أعلم. وقوله (¬7): (عين يتامى) يعنى: أن الدورى انفرد- أيضا- من طريق أبى عثمان بإمالة ¬

ص: وافق فى أعمى كلا الإسرا (ص) دى ... وأولا (حما) وفى سوى سدى

العين تبعا للام مما ذكر، وهى التاء من الْيَتامى [النساء: 2]، والسين من كُسالى [النساء: 142]، وأُسارى [البقرة: 85] والصاد من نَصارى [البقرة: 111]، والكاف من سُكارى [النساء: 43]. وجه فتح كَمِشْكاةٍ [النور: 35]: التنبيه (¬1) على رسمها واوا للأصل. وقيل: مجهولة (¬2). وقيل: أميلت للكسرة؛ كشملال. ووجه إمالة الدورى: أنه فيه على أصل إمامه (¬3). ووجه إمالة ما قبل عين الْيَتامى [النساء: 2] وجود الكسرة الثالثة (¬4)، وتقدم. ووجه إمالة عين الْيَتامى وما بعده الاتباع لإمالة الألف الأخيرة، ويسمى إمالة لإمالة (¬5). ولما فرغ مما اختص به الثلاثة أو أحدهم انتقل إلى [إحدى عشرة كلمة] (¬6) من ذوات الياء، فخالف فيها بعض الرواة أصولهم فأمالوها موافقة لمن أمال، فقال: ص: وافق فى أعمى كلا الإسرا (ص) دى ... وأولا (حما) وفى سوى سدى ش: (وافق ... صدى) فعلية، و (فى) يتعلق ب (وافق)، و (كلا) مضاف لمقدر، أى: كلا موضعى الإسراء، و (أولا) نصب بنزع الخافض، و (حما) فاعل لمقدر، و (فى سوى) يتعلق بمقدر، و (سدى) حذف عاطفه على (سوى). أى: وافق الثلاثة على الإمالة الكبرى ذو صاد (صدى) أبو بكر فى أَعْمى موضعى سبحان [الآية: 72]، ووافق على الأولى فقط مدلول حما البصريان. وجه موافقة أبى بكر فى موضعى أَعْمى الجمع. ووجه إمالة أبى عمرو: ما تقدم للثلاثة، وهو كونه يائيا. ووجه فتح الثانى (¬7) له: الفرق بين الصفة (¬8) وأفعل التفضيل عنده. وقيل: لتراخيه بالافتقار أو التنوين (¬9)، وإنما بنى أفعل التفضيل من العيوب؛ لأنه من العمى الباطن. ¬

ص: رمى بلى (ص) ف خلفه و (م) تصف ... مزجا يلقيه أتى أمر اختلف

وأما حَشَرْتَنِي أَعْمى بطه [الآية: 125]، فأمالها (¬1) صغرى؛ لكونها رأس آية. ص: رمى بلى (ص) ف خلفه و (م) تصف ... مزجا يلقيه أتى أمر اختلف ش: (رمى) و (بلى) معطوفان على «سدى» حذف عاطفهما، و (صف) فاعل بمتعلق (¬2) «سوى» فى المتلو، و (خلفه) مبتدأ، وخبره حاصل حذف، و (متصف) مبتدأ وخبره (اختلف)، و (مزجا) محله نصب (¬3) بنزع الخافض، و (يلقيه) و (أتى أمر) حذف عاطفهما. أى: اختلف عن [ذى] (¬4) صاد (صف) أبو بكر فى أربعة ألفاظ وهى: «سوى وسدى ورمى وبلى» فأما (¬5) سُوىً وهى بطه [الآية: 58] وسُدىً وهى بالقيامة [الآية: 36]- فروى المصريون (¬6) والمغاربة قاطبة عن شعيب عنه الإمالة فى الوقف (¬7)، وهى رواية العجلى والوكيعى عن يحيى بن آدم، ورواية ابن أبى أمية وعبيد بن نعيم (¬8) عن أبى بكر، ولم يذكر سائر الرواة عن أبى بكر من جميع الطرق فى ذلك شيئا فى الوقف، والفتح [من] (¬9) طريق العراقيين قاطبة لا يعرفون غيره (¬10). وأما رَمى وهى فى الأنفال [الآية: 17] فأماله عنه المغاربة، ولم يذكره (¬11) أكثر العراقيين كسبط الخياط. وأما بَلى * حيث وقع (¬12)، فأماله أبو حمدون من جميع طرقه عن يحيى بن آدم، عن أبى بكر، وفتحه شعيب والعليمى عنه. واختلف- أيضا- عن ذى ميم (متصف) ابن ذكوان فى ثلاث كلمات وهى: مُزْجاةٍ بيوسف [الآية: 88]، وأَتى أَمْرُ اللَّهِ أول النحل [الآية: 1]، ويَلْقاهُ مَنْشُوراً بسبحان [الآية: 13]. فأما مُزْجاةٍ [يوسف: 88] [فروى عنه إمالتها صاحب «التجريد» من جميع طرقه] (¬13)، وصاحب «الكامل» (¬14) من طريق الصورى، وهو نص (¬15) الأخفش فى «كتابه الكبير» عن ابن ذكوان، وكذلك (¬16) روى هبة الله عنه، والإسكندرانى عن ابن ذكوان. وأما أَتى أَمْرُ اللَّهِ [النحل: 1]، فروى عنه إمالتها الصورى، وهى رواية ¬

ص: إناه لى خلف نأى الإسرا (ص) ف ... مع خلف نونه وفيهما (ض) ف

الداجونى (¬1) عن ابن ذكوان من جميع طرقه، نص على ذلك ابن سوار، والسبط، وأبو العلاء، وأبو العز، وغيرهم. وأما يَلْقاهُ [الإسراء: 13] فأمالها عنه الصورى من طريق الرملى، وهى رواية الداجونى عن أصحابه عن ابن ذكوان أيضا، والفتح فى الثلاث لغير من ذكر. [وجه الإمالة: ما تقدم للثلاثة. ووجه الموافقة فى البعض: الجمع بين اللغتين] (¬2). ص: إناه لى خلف نأى الإسرا (ص) ف ... مع خلف نونه وفيهما (ض) ف ش: (إناه): نصب بنزع الخافض، و (لى) فاعل بمقدر (¬3) أى: وافق لى، و (خلف) مبتدأ حذف خبره، أى: عنه (¬4) خلف، و (نأى الإسرا صف) (¬5) كذلك فعلية، و (نأى) مضاف ل (الإسرا) (¬6)، و (فيهما) يتعلق بمحذوف، أى: وافق على الإمالة [فى الهمز والنون] (¬7) ذو صف، أى: اختلف عن ذى لام (لى) هشام فى (إناه) فى الأحزاب [الآية: 53] فروى عنه إمالة النون الجمهور من طريق الحلوانى عنه، وروى الداجونى عن أصحابه عنه الفتح، وبه قطع فى «المبهج» لهشام من طريقيه. قال المصنف: وبالإمالة آخذ من طريق الحلوانى، وبالفتح من طريق غيره، ووافق- أيضا- على إمالة الهمزة من نَأى فى الإسراء [الآية: 83] دون فصلت [الآية: 51] ذو صاد (صف) أبو بكر؛ هذا هو المشهور عنه. واختلف عنه فى النون (¬8) من سُبْحانَ [الإسراء: 1] فروى عنه العليمى، والحمامى، وابن شاذان، عن أبى حمدون، عن يحيى بن آدم عنه إمالتها مع الهمزة، وروى سائر الرواة عنه [عن شعيب] (¬9) عنه فتحها وإمالة الهمزة، وانفرد صاحب «المبهج» عن أبى عون عن شعيب عن يحيى عنه بفتحها، وانفرد ابن سوار (¬10) عن النهروانى، عن أبى حمدون عن يحيى عنه بالإمالة فى الموضعين، فحصل لأبى بكر أربع طرق. وأمال الحرفين ذو ضاد (ضف) [خلف عن حمزة] (¬11)، وروى [أول] (¬12) ¬

ص: (روى) وفيما بعد راء (ح) ط (م) لا ... خلف ومجرى (ع) د وأدرى أولا

الثانى (¬1) الكسائى (¬2) وخلف فى اختياره، وانفرد فارس بن أحمد فى أحد وجهيه عن السوسى بالإمالة فى الموضعين، وتبعه الشاطبى، وأجمع الرواة عن السوسى من جميع الطرق على الفتح؛ ولهذا قال فى «التيسير»: وقد روى عن أبى شعيب مثل ذلك- أى: فتح النون- وهو على عادته فى ذكر ما روى؛ لتعميم الفائدة؛ ولذا لم يذكره فى «المفردات». وجه إمالة إِناهُ [الأحزاب: 53] انقلابه عن الياء. ووجه الموافقة: الجمع، يقال: أنى الطعام يأنى إناء، وآن يئين: بلغ وقت نضجه. ووجه إمالة نَأى [الإسراء: 83]: كونه يائيا؛ لأنه يقال: نأيت، ولشعبة الجمع بين اللغتين. ولما فرغ مما وقعت فيه الموافقة من ذوات الياء، وبقى منها رَأى * آخرها، ثم انتقل إلى ما وقعت فيه الموافقة من ذوات الراء بعد تتميم (¬3) قرأ (نأى) فقال: ص: (روى) وفيما بعد راء (ح) ط (م) لا ... خلف ومجرى (ع) د وأدرى أولا ش: (روى) عطف على (صفة)، و (فيما) يتعلق بمحذوف، و (حط) فاعله و (حط) و (ملا) عطف عليه، أى: وافق على الإمالة فيما بعد راء، [أو (ملا) مبتدأ (خلف) إما ثان أو فاعل، والخبر أو الرافع فيه مقدم على خلف، تقديره: و (ملا) عنه خلف، و (مجرى) مبتدأ و (عد) فاعل بالخبر، أى: وافق على إمالتها، (عد وأدرى) ملا كذلك، و (أولا) حال من (أدرى)، ويحتمل أن يكون صفة ل (أدرى) ينأى على أنه مبنى على الفتح؛ لتقدير ألفيه وتقديره، و (أدرى) الأول وافق على إمالتها صل] (¬4) ذو حاء (حط)، وخلف يجوز جره بإضافة (ملا) إليه، أى: وافق صاحب ملا المضاف للخلف (¬5)، ورفعه مبتدأ مؤخر، وعنه خبر مقدم، ووافق (مجرى عد) فعلية، وأدرى صل كذلك، و (أولا) يحتمل الحالية من (أدرى)، والوصفية، فيقدر فيه أل. ثم كمل فقال: ص: (ص) ل وسواها مع يا بشرى اختلف ... وافتح وقللها وأضجعها (ح) تف ش: و (سواها) مبتدأ، و (مع يا بشرى) حال، [و (اختلف) عنه فيه خبره و (افتح) أمر، ¬

ومعطوفاه (¬1) كذلك، و «صف» محله نصب على نزع الخافض] (¬2) ويتعلق بأحد الثلاث، ويقدر مثله فى الأخيرين. [أى:] وافق ذو حاء «حط» أبو عمرو باتفاق وذو ميم «ملا» ابن ذكوان، لكن من طريق الصورى دون الأخفش، وهو معنى قوله: (اختلف) على إمالة كل ألف يائية (¬3) أو مؤنثة أو للإلحاق، متطرفة لفظا أو تقديرا، قبلها راء مباشرة، لفظا عينا كانت أو فاء، [فالمنقلبة فى الأفعال تكون فى كل ما كان على وزن أفعل وافتعل ويفعل ويفتعل، وفى الأسماء ما كان [على] وزن فعل وفعل وفوعلة ومفتعل، والمؤنثة فيها فى موزون فعلى ثلاثى وفعالى كلاهما بالأفعال] (¬4)، نحو أَسْرى (¬5) [الأنفال: 67]، [و] أَراكُمْ [هود: 29]، وافْتَرى * [آل عمران: 94، النساء: 48]، واشْتَراهُ [البقرة: 102]، وأَسْمَعُ وَأَرى [طه: 46] وقَدْ نَرى [البقرة: 144]، وتَراهُمْ [الأعراف: 198]، ويَراكَ [الشعراء: 218]، وتَتَمارى [القمر: 55]، ويَتَوارى [النحل: 59]، ويَفْتَرِي [النحل: 105]. ومثال الأسماء: الثَّرى [طه: 6]، والْقُرى [الأنعام: 92] والتَّوْراةَ* [آل عمران: 3، 48، 50] على تفصيل فيها يأتى، ومَجْراها [هود: 41] ومُفْتَرىً* [القصص: 36، سبأ: 43] وفاقا. ومثال [ألف التأنيث] (¬6): لَهُ أَسْرى حَتَّى [الأنفال: 67]، وأُخْراكُمْ [آل عمران: 153]، والْكُبْرى [طه: 23] وذِكْراهُمْ [محمد: 18] والشِّعْرى [النجم: 49] والنَّصارى [البقرة: 62] وسُكارى [النساء: 43]. وانفرد الكارزينى عن المطوعى عن الصورى بالفتح، فخالف سائر الرواة عن الصورى، ووافق ذو عين «عد» حفص على إمالة مَجْراها بهود [الآية: 41]، ولم يمل غيره. ووافق ذو صاد (صل) أبو بكر على إمالة أَدْراكُمْ فى يونس [الآية: 16] [فقط، وهو المراد بالأول، واختلف عنه فى غير يونس] (¬7)، وفى ياء بُشْرى بيوسف [الآية: 19]. فأما أَدْراكُمْ [يونس: 16]، فروى عنه المغاربة قاطبة الإمالة مطلقا، وهى طريقة (¬8) شعيب عن يحيى، وهو الذى قطع به صاحب «التيسير» و «الهادى» و «الكافى» و «التذكرة» ¬

ص: وقلل الرا ورءوس الآى (ج) ف ... وما به ها غير ذى الرا يختلف

و «التبصرة» و «الهداية» و «التلخيص» و «العنوان» وغيرها. وروى عنه العراقيون قاطبة الفتح فى غير يونس، وهو طريق أبى حمدون عن يحيى، والعليمى عن أبى بكر، وهو الذى فى «التجريد» و «المبهج» و «الإرشاد» و «الكفايتين» و «الغايتين» وغيرها، وذكره أيضا فى «المستنير» من طريق شعيب. وأما بُشْرى [يوسف: 19] فروى عنه إمالتها العليمى من أكثر طرقه، وهو الذى قطع به صاحب «التجريد» والدانى، وأبو العلاء وأبو على العطار وسبط الخياط فى «كفايته» (¬1). وقال فى «المبهج»: إن الإمالة له فى وجه ورواها الدانى من طريق يحيى بن آدم من جمهور طرقه، وهو (¬2) رواية أبى العز عن العليمى، والوجهان صحيحان. واختلف عن ذى [حاء] (حتف) أبى عمرو فى يا بُشْرى بيوسف [الآية: 19] فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح، وهو الذى قطع به فى «التيسير» و «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» وغالب كتب المغاربة والمصريين، ولم ينقل العراقيون قاطبة سواه، ورواه بعضهم بين اللفظين، وعليه نص أحمد بن جبير (¬3)، وهو أحد الوجهين فى «التذكرة» و «التبصرة» وقال فيهما: والفتح أشهر، وحكاه أيضا صاحب «تلخيص العبارات». وروى آخرون عنه الإمالة المحضة كابن مهران، والهذلى، وذكر الثلاثة الشاطبى ومن تبعه، والفتح أصح رواية، والإمالة أقيس على أصله، والله أعلم. وجه موافقة أبى عمرو، وابن ذكوان: ما حكاه الفراء عن الكسائى: أنه قال: للعرب فى كسر الراء رأى ليس لها فى غيره، وإنما فعلوا ذلك؛ تشوقا إلى ترقيقها، وذلك أن الألف الممالة تستلزم إمالة الفتحة التى قبلها؛ فتصير كالكسرة؛ فتعطى حكم الكسرة فى سنة (¬4) الترقيق. ووجه موافقة حفص: أنه لما خالف بين حركتى الميم أثبتها مخالفة الألفين (¬5). ولما فرغ من الإمالة الكبرى شرع فى الصغرى فقال: ص: وقلّل الرّا ورءوس الآى (ج) ف ... وما به ها غير ذى الرّا يختلف ش: اللفظ (الرائى)، أى: المنسوب إلى الراء، مفعول (قلل) على حذف مضاف، أى: قلل [فيه] (¬6) إمالة اللفظ الرائى، و (رءوس) عطف على (الرائى) و (جف) محله نصب ¬

بنزع الخافض، و (ما به ها ... يختلف) قوله فيه: كبرى، و (غير) مستثنى من (ها)، وراؤها منصوبة، أى: أمال ذو جيم (جف) ورش من طريق الأزرق ذوات الراء المتقدمة بين بين اتفاقا، وكذلك أمال بين بين رءوس آى الإحدى عشرة سورة المتقدمة بلا خلاف أيضا إذا لم يكن فيها هاء نحو: وَضُحاها [الشمس: 1]، ولم يكن (¬1) من ذوات الراء، وسواء كانت رءوس الآى يائية نحو: هَوى [طه: 81]، وهُدىً* [البقرة: 2 - 5]، أو واوية نحو: الضُّحى [الضحى: 1]، وسَجى [الضحى: 2]، والْقُوى [النجم: 5]، وهذا أيضا مما لا خلاف عنه فى إمالته، وأجمعوا عنه (¬2) أيضا على تقليل (¬3) «رأى» وبابه مما لم يكن بعده ساكن. وانفرد صاحب «التجريد» بفتح هذا النوع، فخالف جميع الرواة عن الأزرق. وانفرد أيضا صاحب «الكافى» ففرق فى ذلك بين الرائى، فأماله بين بين، وبين الواوى ففتحه. وأما إن كان فى رءوس الآى (هاء)، فإن كان معها راء نحو: ذِكْراها [النازعات: 43]، فلا خلاف أيضا فى إمالتها، وإن لم يكن [معها] (¬4) هاء (¬5) نحو: بَناها [الشمس: 5]، ووَ ضُحاها [الشمس: 1]، وسَوَّاها [الشمس: 7]، ودَحاها [النازعات: 30]، وتَلاها [الشمس: 2]، وأَرْساها [النازعات: 32]، وجَلَّاها [الشمس: 3]. وسواء كان واويا أو يائيا، وهو المراد بقوله: (وما به ها) فاختلف [فيه] (¬6) فأخذ [فيه] (¬7) بالفتح ابن سفيان والمهدوى ومكى وابن غلبون وابن شريح وابن بليمة وغيرهم، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وأخذ فيه بالإمالة بين بين الطرسوسى وصاحب «العنوان» وفارس بن أحمد والخاقانى وغيرهم. والذى عول عليه الدانى فى «التيسير» هو الفتح كما صرح به أول السور (¬8)، مع [أن] (¬9) اعتماده فى «التيسير» على قراءته على الخاقانى فى رواية ورش، وأسندها فى «التيسير» من طريقه (¬10)، ولكنه اعتمد فى هذا الفصل على قراءته على أبى الحسن، وكذلك قطع عنه ¬

ص: مع ذات ياء مع أراكهمو ورد ... وكيف فعلى مع رءوس الآى (ح) د

بالفتح فى «المفردات» وجها واحدا مع إسناده فيها (¬1) الرواية من طريق ابن خاقان. وجرد السخاوى ذوات الواو من الخلاف فى ذوات الياء، وتبعه بعض شراح «الشاطبية» وهو مردود؛ للانفراد. ثم انتقل إلى تتمة مذهب ورش فقال: ص: مع ذات ياء مع أراكهمو ورد ... وكيف فعلى مع رءوس الآى (ح) د ش: (مع ذات ياء) حال، و (مع أراكهم) (¬2) [معطوف] حذف عاطفه، و (فعلى) منصوب بمقدر (¬3)، أى: أمال فعلى، و (كيف) وقع حالا، و (مع رءوس الآى) حال أخرى، و (حد) فاعله. أى: اختلف- أيضا- عن الأزرق فى ذوات الياء غير ما تقدم من رءوس الآى على أى وزن كان نحو: هُدىً [البقرة: 2] ووَ نَأى [الإسراء: 83] وأَتى [النحل: 1] ورَمى [الأنفال: 17]، وابْتَلى [البقرة: 124]، ووَ يَخْشَ [النور: 52]، ويَرْضى [النساء: 108] والْهَدْيَ [الفتح: 25، النجم: 23]، وهُدايَ* [البقرة: 38، طه: 123]، ووَ مَحْيايَ [الأنعام: 162]، والزِّنى [الإسراء: 32] وأَعْمى [الإسراء: 72]، ويا أَسَفى [يوسف: 84]، وخطايا وتُقاتِهِ [آل عمران: 102] ومَتى [البقرة: 214] وإِناهُ [الأحزاب: 53] ومَثْوايَ [يوسف: 23] ومَثْوَى* [آل عمران: 151، النحل: 29] والْمَأْوى [السجدة: 19] والدُّنْيا [البقرة: 85] ومَرْضى * [النساء: 43، 102] وطُوبى [الرعد: 29] والرُّؤْيَا [الإسراء: 60] ومُوسى وَعِيسى [البقرة: 136] ويا يَحْيى [مريم: 12] والْيَتامى [النساء: 2] وكُسالى [النساء: 143] وبَلى [البقرة: 81]، وشبه ذلك، فروى عنه إمالة ذلك كله بين بين صاحب «العنوان» و «المجتبى» والطرسوسى وفارس، وابن خاقان وغيرهم، وهو الذى فى «التيسير» و «المفردات» وغيرهما. وروى فتحه طاهر بن غلبون وأبوه أبو الطيب ومكى وصاحب «الكافى» و «الهادى» و «الهداية» و «التجريد» وابن بليمة وغيرهم. وأطلق الوجهين الدانى فى «جامعه» وغيره والشاطبى. وأجمعوا على فتح مَرْضاتِي [الممتحنة: 1] ومَرْضاتِ [البقرة: 207] وكَمِشْكاةٍ [النور: 35]. ¬

وأما الرِّبا* [البقرة: 276، 278] وكِلاهُما [الإسراء: 23] فألحقهما بعضهم (¬1) بنظائرهما من «القوى» و «الضحى»؛ فأمالهما بين بين، وهو صريح «العنوان»، وظاهر «جامع البيان». والجمهور على فتحهما، وهو الذى عليه العمل وأهل الأداء، [ولا يوجد نص بخلافه] (¬2). واختلفوا أيضا فى أَراكَهُمْ فى الأنفال [الآية: 43]: فقطع بالفتح صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار وأبو بكر الأُدفُوّيّ، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح فارس، وقطع بين بين صاحب «تلخيص العبارات» و «التيسير» و «التذكرة» و «الهداية»، وقال: إنه اختيار ورش، وإن قراءته على نافع بالفتح، وكذلك (¬3) قال مكى، إلا أنه قال: وبالوجهين قرأت، وبالفتح قرأ الدانى على ابن خاقان وابن غلبون، وقال فى «تمهيده»: و «هو الصواب»، وفى «جامعه»: «وهو القياس». قال: وعلى الفتح عامة أصحاب [ابن] (¬4) هلال وأصحاب النحاس؛ فالحاصل أن للأزرق أربع طرق فى غير ذوات الراء: الأولى: الإمالة بين بين مطلقا رءوس الآى وغيرها كان فيها ضمير تأنيث أو لم يكن، وهذا مذهب أبى الطاهر صاحب «العنوان» وشيخه وأبى الفتح وابن خاقان. الثانية: الفتح مطلقا، رءوس الآى وغيرها، وهذا مذهب أبى القاسم بن الفحام صاحب «التجريد». الثالثة: الإمالة بين بين فى رءوس الآى فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث فالفتح، وكذلك ما لم يكن رأس آية، وهذا مذهب أبى الحسن بن غلبون ومكى وجمهور المغاربة. الرابعة: الإمالة بين بين مطلقا رءوس الآى وغيرها، إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث، وهذا مذهب [الدانى فى «التيسير» و «المفردات»، وهو] (¬5) مذهب مركب من مذهبى شيوخه. قال المصنف: وبقى مذهب خامس، وهو إجراء الخلاف فى الكل، رءوس الآى مطلقا ذوات الياء وغيرها، إلا [أن] (¬6) الفتح فى رءوس الآى غير ما فيه هاء قليل وفيما فيه هاء كثير، وهو يجمع الثلاثة الأول، وهذا (¬7) الذى يظهر من كلام الشاطبى، وهو الأولى عندى، ويحمل كلامه عليه. انتهى. ¬

تنبيهات

وجه التقليل: حصول الغرض بمطلق الإمالة ومراعاة الأصل. قال خلف: سمعت القراء يقولون: أفرط عاصم فى الفتح وحمزة فى الكسر- يعنون: الإمالة الكبرى- وأحب إلى أن تكون القراءة بينهما. وهو يدل على سماعها من العرب كذلك. ووجه تحتم ذى الراء: ما تقدم لأبى عمرو من استحسانها معها. ووجه تحتم الفواصل والتعميم: التناسب. ووجه (¬1) فتح أَراكَهُمْ [الأنفال: 43]: بعده من (¬2) الطرف بالضميرين، بخلاف أَراكُمْ (¬3) [هود: 29]. [ووجه خلاف اليائيات: عدم المرجح والجمع. ووجه فتح المؤنثة: تراخيها عن الطرف] (¬4). ووجه تحتم رائى الإلحاق بذوات الياء (¬5)؛ من أجل إمالة الراء قبله كذلك. ووجه فتح الرِّبا* [البقرة: 276، 278] وكِلاهُما [الإسراء: 23]: أن الرِّبا* واوى، والاثنان إنما أميلا لأجل الكسرة، والذى أميل من الواوى إنما أميل لكونه رأس آية ك الضُّحى [الضحى: 1] والْقَوِيُّ [هود: 66]، وأميل (¬6) للمناسبة والمجاورة. تنبيهات الأول: يحمل قوله: (الرائى) على الألف المتطرفة؛ لأن الكلام المتقدم فيها؛ ليخرج عنه الألف التى بعد راء تَراءَا [الشعراء: 61]؛ فإنه لم يملها وأَراكَهُمْ [الأنفال: 43] مخصصة (¬7). الثانى: قوله: (مع ذات ياء) (¬8) ليس مراده المنقلب عن الياء فقط بل الأعم، وهو كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها أو رسمت بها مما أماله حمزة والكسائى من الروايتين أو إحداهما، ونص عليه الدانى سوى مَرْضاتِ* [البقرة: 207، 265] وتابعيها. الثالث: ظاهر عبارة «التيسير» فى: هُدايَ* بالبقرة [الآية: 38]، وطه [الآية: 123]، ووَ مَحْيايَ بالأنعام [الآية: 162] ومَثْوايَ بيوسف [الآية: 23]- الفتح ¬

لورش من طريق الأزرق؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائى من رواية الدورى عنه فى الفصل المختص به، وأضاف إليه رُؤْياكَ [يوسف: 5]- نص بعد ذلك على إمالة رُؤْياكَ بين بين لورش وأبى عمرو، وترك الباقى، وقد نص على إمالة الثلاثة (¬1) فى باقى كتبه، وهو الصواب. الرابع: ظاهر عبارة «العنوان» فى هود [الآية: 41] يقتضى فتح مُرْساها [الأعراف: 187] والسُّواى [الروم: 10] لورش. والصواب: إدخالهما فى الضابط المتقدم فيما لا بين بين، والله أعلم. وقوله: (وكيف فعلى) أى: اختلف عن ذى حاء (حد) أبو عمرو فى إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب «كيف فعلى» الساكنة العين كاللفظ، وفى ألفات فواصل السور الإحدى عشرة (¬2) اتصل بها هاء مؤنث أم لا، إلا أن يتقدم (¬3) ألف «فعلى» مطلقا والفواصل راء مباشرة، فإنه يميلها إمالة كبرى، كما سيخصه. [فأما «فعلى» فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين] (¬4) فتح الباب عن أبى عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء، وأَعْمى الأول من سبحان [الآية: 72] ورَأى * [الأنعام: 76، 77، 78]، فأمالوها خاصة، وهو الذى فى «المستنير» لابن سوار و «الكفاية» لأبى العز و «المبهج» و «الكفاية» لسبط الخياط و «الجامع» لابن فارس و «الكامل» للهذلى وغير ذلك من الكتب. وروى الإمالة جماعة كثيرة. وأما (¬5) رءوس الآى فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» و «التذكرة» و «التبصرة» و «المجتبى» و «العنوان» و «إرشاد» عبد المنعم، و «الكافى» و «الهادى» [و «الهداية»] (¬6) و «التلخيص» و «غاية» ابن مهران و «تجريد» ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى. وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة، وانفرد صاحب «التبصرة» بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف (¬7) منقلبة عن ياء مع نصه فى صدر الكتاب على إمالة دَحاها [النازعات: 30] وطَحاها [الشمس: 6] وتَلاها [الشمس: 2] وسَجى [الضحى: 2] لأبى عمرو، فبقى على قوله: والضُّحى [الضحى: 1] وضُحًى ¬

ص: خلف سوى ذى الرا وأنى ويلتى ... يا حسرتى الخلف (ط) وى قيل متى

[الأعراف: 98] والْقُوى (¬1) [النجم: 5] والْعُلى [طه: 4]. والصواب إلحاقها بأخواتها إذ لم يوجد هذا التفصيل لغيره. والخلاف فى «فعلى» مفرع، وذلك أن هؤلاء المذكورين اختلفوا فى إمالتها إذا لم تكن رأس آية ولا من ذوات الراء، فأمالها جمهورهم بين بين، وهو الذى فى «الشاطبية» و «التيسير» و «التذكرة» و «التبصرة» و «الإرشاد» و «التلخيص» و «الكافى» و «غاية» ابن مهران و «التجريد» من قراءته على عبد الباقى. وذهب باقيهم إلى الفتح، وعليه أكثر العراقيين، وهو الذى فى «العنوان» و «المجتبى» و «الهادى». وأجمع أصحاب بين بين على إلحاق موسى وعيسى ويحيى بألفات التأنيث. ونص الدانى فى «الموضح» على أن القراء يقولون: يحيى «فعلى»، وموسى «فعلى»، وعيسى «فعلى». وانفرد أبو على البغدادى بإمالة ألف «فعلى» محضا لأبى عمرو فى (¬2) رواية الإدغام، وليس من طرق الكتاب. وانفرد أيضا صاحب «التجريد» بإلحاق ألف «فعالى» و «فعالى» ب «فعلى»، فأمالها عنه بين بين من قراءته على عبد الباقى، وهو يحكى عن السوسى من طريق الخشاب عنه. وجه إمالة «فعلى» التنبيه على ما يستحقه المؤنث من الكسر والتاء نحو: أنت وقمت، واكتفى بالأصل دون «فعالى». ووجه رءوس الآى: أن منها «فعلى» فأتبعها صورتها، وألحق ما ليست فيه بما هى (¬3) فيه لتجرى (¬4) فواصله على سنن واحد. ووجه تقليله: الجمع بين الصغرى والكبرى. واختلف هؤلاء المطلقون عن أبى عمرو فى سبعة ألفاظ فانتقل إليها [فقال:] (¬5) ص: خلف سوى ذى الرّا وأنّى ويلتى ... يا حسرتى الخلف (ط) وى قيل متى ش: (خلف) [مبتدأ (¬6) مؤخر حذف خبره، أى: وعنه خلف] (¬7)، و (سوى) أداة استثناء، و (ذى الرا) مجرور بالإضافة، و (أنى) مبتدأ، أى: وهذا اللفظ، وتالياه حذف ¬

ص: بلى عسى وأسفى عنه نقل ... وعن جماعة له دنيا أمل

عاطفهما، و (الخلف) فيها (¬1) عن ذى (طوى) اسمية، خبر (أنى)، وقيل: مجهول، و (متى) مبتدأ. ثم عطف عليه فقال: ص: بلى عسى وأسفى عنه نقل ... وعن جماعة له دنيا أمل ش: [الثلاثة (بلى) و (عسى) و (أسفى) حذف عاطفها على (متى) و (عنه) يتعلق بالخبر وهو (نقل)، أى: هذا اللفظ نقل عن الدورى، والجملة نائبة عن مقول القول، و (عن جماعة)] (¬2) عطف على «متى» (¬3)، و (عنه نقل) خبره، والجملة نائب الفاعل، و (عن) و (له) يتعلق ب (أمل) و (دنيا) [مفعوله] (¬4) أى: اختلف عن ذى طاء «طوى» الدورى عن أبى عمرو فى سبعة ألفاظ منها: أَنَّى* [البقرة: 259، آل عمران: 37] الاستفهامية، ويا وَيْلَتى [الفرقان: 28] ويا حَسْرَتى [الزمر: 56] فروى عنه إمالتها صاحب «التيسير» و «الكافى» و «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الشاطبى». ومنها يا أَسَفى [يوسف: 84] فروى إمالتها عنه بلا خلاف صاحب «الكافى» و «الهداية» و «الهادى». وذكر صاحب «التبصرة» عنه فيها خلافا. ونص الدانى على فتحها له دون أخواتها، ومنها «متى» و «بلى» فروى عنه إمالتهما ابن شريح والمهدوى وصاحب «الهادى». ومنها «عسى» وذكر إمالتها له صاحب «الهداية» و «الهادى». وروى فتح السبعة عنه سائر أهل الأداء من المغاربة والمصريين وغيرهم، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن. وأمال عن الدورى أيضا الدُّنْيا* كيف وقعت إمالة محضة جماعة، منهم بكر ابن شاذان، والنهروانى عن زيد [عن ابن فرح] (¬5) عن الدورى، ونص عليه ابن سوار، والقلانسى، والهمدانى، وغيرهم، وهو صحيح مأخوذ به من هذه الطرق المذكورة. وجه إمالة ألف الندبة: كونها خلفا عن ياء المتكلم. ووجه أَنَّى* اندراجها فى «فعلى». [ووجه] (¬6) إمالة الثلاثة الأخرى: ما تقدم للمميلين. ¬

ص: حرفى رأى (م) ن (صحبة) (ل) نا اختلف ... وغير الأولى الخلف (ص) ف والهمز (ح) ف

ووجه التقليل: أنه أصله فى غير ذوات الراء. ووجه الفتح: خروجها عن أصل أبى عمرو. ثم كمل ذوات الراء فقال: ص: حرفى رأى (م) ن (صحبة) (ل) نا اختلف ... وغير الأولى الخلف (ص) ف والهمز (ح) ف ش: (حرفى) مفعول «أمال» (¬1) المدلول عليه ب (أمل) آخر المتلو، و (رأى) مضاف إليه (¬2)، والفاعل (من)، و (صحبة) (¬3) مجرور بحرف مقدر، وهو قليل كقوله: ... ... ... ... أشارت كليب بالأكف الأصابع (¬4) (ولنا) مبتدأ، و (اختلف) عنه فيهما خبره، و (الخلف) فيهما عن (صف) اسمية، و (غير الأولى) واجب النصب على الاستثناء، ويجوز مراعاة لفظ (صف) فينصب (الخلف)، و (الهمز) مفعول (أمال) و (حف) فاعله. ثم كمل فقال: ص: وذو الضّمير فيه أو همز ورا ... خلف (م) نى قلّلهما كلّا (ج) رى ش: (وذو الضمير) مبتدأ، و (فيه) أى: فى همزه (¬5)، يتعلق بمحذوف، أى: كائن فى همز خلف منى، و (فيه) خبر أو متعلقه على الخلاف، و (همز) معطوف ب (أو) على [ضمير] (¬6) (فيه)، و (را) معطوف على (همز)، وتقديره: وذو الضمير فى همز على انفراده خلف ابن ذكوان، قيل: يمال، وقيل: لا، أو فى همزه ورائه (¬7) خلف ابن ذكوان، فقوله (¬8): (خلف منا) إنما (¬9) أخبر عن أحدهما بأل على خبر الآخر، أو خبر عنهما، و (منى) مضاف إليه، و (قللهما) مستأنف، و (كلا) (¬10) حال، و (جرى) محله نصب بنزع الخافض، وتقديره: قلل إمالة الحرفين حالة كونهما فى جميع المواضع عن الأزرق. ¬

ص: وقبل ساكن أمل للرا (صفا) ... (ف) ى وكغيره الجميع وقفا

فإن قلت: [كان] (¬1) الواجب أن يعيد العامل فى العطف. قلت: لا نسلم وجوبه، فقد جوزه جماعة منهم ابن مالك، وقد قال تعالى: بِهِ وَالْأَرْحامَ [النساء: 2]، وحكى سيبويه «ما فيها غيره وفرسه» (¬2). ثم كمل فقال: ص: وقبل ساكن أمل للرّا (صفا) ... (ف) ى وكغيره الجميع وقفا ش: (قبل ساكن) حال من مفعول (أمل)، وهو الراء (¬3)، ولامها زائدة (¬4)، و (صفا) ¬

محله نصب بنزع الخافض، و (فى) معطوف عليه، و (الجميع وقف) اسمية، و (كغيره) صفة مصدر حذف، وتقديره: والجميع وقف على «رأى» الذى قبل ساكن وقوفا مثل الوقوف على غيره مما ليس قبله ساكن. فإن قلت: كان المناسب أن يقول: وقفوا؛ ليناسب (¬1) المبتدأ. قلت: حصلت المطابقة باعتبار لفظ المبتدأ. أقول: اعلم أن «رأى» تارة تقع قبل متحرك وتارة قبل ساكن، والأول ظاهر ومضمر، فالظاهر سبعة مواضع: رَأى كَوْكَباً بالأنعام [الآية: 76] ورَأى أَيْدِيَهُمْ بهود [الآية: 70] ورَأى قَمِيصَهُ بيوسف [الآية: 28] ورَأى بُرْهانَ رَبِّهِ بها [الآية: 24] ورَأى ناراً بطه [الآية: 10] ورَأى أَفَتُمارُونَهُ ولَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ كلاهما بالنجم [الآيتان: 12، 18]. والمضمر ثلاث كلمات فى تسعة (¬2) مواضع: رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بالأنبياء [الآية: 36] ورَآها تَهْتَزُّ* بالنمل [الآية: 10] والقصص [الآية: 31] ورَآهُ* بالنمل أيضا [الآية: 40] وبفاطر [الآية: 8] والصافات [الآية: 55] والنجم [الآية: 13] والتكوير [الآية: 23] والعلق [الآية: 7]. والساكن ستة: رَأَى الْقَمَرَ ورَأَى الشَّمْسَ وكلاهما (¬3) بالأنعام [الآيتان: 77 - 78] ورَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بالنحل [الآية: 85] ورَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا بها [الآية: 86]، ووَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ بالكهف [الآية: 53] ووَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ بالأحزاب [الآية: 22]. وبدأ بما بعده متحرك ظاهر أو مضمر، أى: أمال كبرى الهمزة والراء معا من «رأى» حيث وقعت إذا كان بعد الألف متحرك، سواء كان ظاهرا أو مضمرا- ذو ميم (من) ابن ذكوان ومدلول (صحبة) حمزة، والكسائى وأبو بكر وخلف، واختلف عن ذى لام (لنا) هشام فى الستة عشر: فروى الجمهور عن الحلوانى عنه فتح الراء (¬4) والهمزة، وهو الأصح عنه، وكذا روى أبو العلاء والقلانسى وابن الفحام وغيرهم عن الداجونى عنه إمالتهما (¬5)، وهو الذى فى «المبهج» و «كامل الهذلى»، ورواه صاحب «المستنير» [عن ابن المفسر] (¬6) عن الداجونى، وهذا هو المشهور عن الداجونى، وقطع به صاحب «التجريد» عن الحلوانى من قراءته على ¬

الفارسى فى السبعة، ومن قراءته على عبد الباقى فى غير سورة النجم، والوجهان صحيحان. ثم خصص عموم موافقة أبى بكر [للكوفيين] (¬1) فقال: (وغير الأولى) أى: لا خلاف عن ذى صاد (صف) أبى بكر فى إمالة رَأى كَوْكَباً [الأنعام: 76] وهو المراد بالأولى، واختلف عنه فى الخمسة عشر الباقية، فأمال الحرفين منها يحيى بن آدم عنه، وفتحهما العليمى، فهذان طريقان، [وله طريقان] (¬2) آخران: أولاهما: فتحهما فى الستة عشر، [وهى] طريق «المبهج» عن أبى [عون] (¬3) عن يحيى، وعن الرزاز عن العليمى، والثانية: فتح الراء وإمالة الهمزة [وهى] طريق (¬4) صاحب «العنوان» فى أحد وجهيه عن (¬5) شعيب عن يحيى. لكن هاتان وقع فيهما انفراد. وأمال ذو حاء (حف) أبو عمرو الهمزة فقط من الستة [عشر] (¬6) موضعا. وقوله: (وذو الضمير) تخصيص لعموم مذهب ابن ذكوان، أى: لا خلاف عنه [فى إمالة السبعة الواقعة قبل ظاهر. واختلف عنه] (¬7) فيما وقع قبل مضمر، هل يمال الحرفان معا أو لا يمالان معا، أو تمال الهمزة دون الراء؟ فأمال (¬8) الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة، وجمهور المصريين، ولم يذكر صاحب «التيسير» وأبو العلاء عن الأخفش (¬9) من طريق النقاش سواه، وبه قطع ابن فارس فى «جامعه» لابن ذكوان من طريقى (¬10) الأخفش، والرملى. وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش. وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصورى. ولم يذكر أبو العز وأبو العلاء عنه سواه، وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من (¬11) جميع طرقه، وابن مهران وسبط الخياط وغيرهم. وقوله: «قللهما»: أى أمل صغرى لذى جيم (جرى) ورش من طريق الأزرق الهمزة والراء معا فى المواضع الستة عشر وهو المراد بقوله: (كلا) وأخلص الباقون الفتح فى ذلك. ¬

وأما إذا كان قبل ساكن، فأمال مدلول (صفا) أبو بكر، وخلف، وذو فاء (فد) حمزة الراء، وفتحوا الهمزة، وفتحهما (¬1) الباقون، هذا حكم الوصل (¬2). فإن وقفوا عليه فحكمه حكم ما ليس بعده ساكن. وجه إمالة حرفى رَأَى* [الكهف: 53، والنحل: 85]: أن الألف يائية، ولزم من إمالتها الهمزة، ثم أميلت فتحة الراء؛ للمجانسة فهى إمالة لإمالة، لا سيما وهى: راء، وأيضا لاصقت همزة؛ ولهذا لم تجز (¬3) إمالة فتحة نون نَرَى* وراء رَمى [الأنفال: 17]. ووجه إمالة الألف وفتح الراء إلحاق رَأْيَ* بنحو يَرَى*. ووجه استثناء المضمر: بعد الألف عن محل التغيير (¬4). ووجه تقليلهما: طرد الأصل والمجانسة. ووجه إمالتهما مع السكون: استصحاب حالهما مع الألف وإلغاء العارض. ووجه فتحهما لمميلهما وقفا: أن التابع يتبع المتبوع. ووجه فتحهما: الأصل. تنبيه: انفرد (¬5) الشاطبى- رحمه الله- بحكاية إمالة الراء فيما بعده متحرك عن السوسى، فخالف فيه سائر الناس من طريق كتابه و «التيسير»، ولم يرو أيضا من طريق هذا الكتاب، [وإنما رواه عنه صاحب «التجريد» من طريق أبى بكر القرشى (¬6) عن السوسى، وليس هو من طرق (¬7) هذا الكتاب] (¬8). وقوله فى «التيسير»: «وقد روى عن أبى شعيب مثل حمزة» لا يدل على ثبوته من طرقه (¬9)؛ فإنه قد صرح بخلافه فى «جامع البيان»، فقال: «إنه قرأ على أبى الفتح فى رواية السوسى من [غير] (¬10) طريق ابن جرير، فيما لم يستقبله ساكن وفيما استقبله، بإمالة فتحة الحرفين معا، وأمال إذا كان بعده ساكن». فهذا نص الدانى على أنه قرأ على أبى الفتح بإمالة الحرفين معا، وابن جرير ليس من طرق (¬11) «الشاطبية» و «التيسير» إلا هو، وعلى هذا فليس إلى الأخذ به فى الساكن وغيره (¬12) سبيل من طرق هذه الكتب كلها، على أن ¬

ذلك مما انفرد به أبو الفتح من الطرق التى ذكرها عنه سوى [طريق] (¬1) ابن جرير، وهى (¬2) طريق أبى بكر القرشى، والرقى، وأبى عثمان النحوى، ومن طريق القرشى، ذكره صاحب «التجريد» من قراءته على عبد الباقى [و] ابن فارس عن أبيه. وأخذ بعضهم بظاهر «الشاطبية»، فأخذ (¬3) للسوسى فيما بعده ساكن بأربعة أوجه مركبة من وجهى الراء ووجهى الهمزة، ولا يصح من طريق الكتابين سوى فتحهما، وأما إمالتهما فمن طريق من تقدم. وأما فتح الراء وإمالة الهمزة فلا يصح (¬4) من طريق السوسى البتة، وإنما روى من طريق أبى حمدون عبد الرحمن وإبراهيم ابني (¬5) اليزيدى، ومن طريقهما حكاه فى «التيسير» وصححه، على أن أحمد بن حفص (¬6) الخشاب وأبا العباس حكياه (¬7) أيضا (¬8) عن السوسى. وأما إمالة الراء وفتحة (¬9) الهمزة فلم ترد (¬10) عن السوسى بطريق من الطرق، وسنذكر بقية المسألة آخر الباب، وإنما قدمتها تسهيلا على الناظرين، والله أعلم. وانفرد الشاطبى أيضا بإمالة الهمزة عن أبى بكر، وإنما رواه خلف عن يحيى بن آدم عن أبى بكر، حسبما نص عليه الدانى فى «جامعه»، حيث سوى فى ذلك بين ما بعده متحرك وساكن. ونص فى «تجريده» عن يحيى [بن آدم] (¬11) عن أبى بكر [على أن] الباب كله بكسر الراء ولم يذكر الهمزة، وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما، ونص على ذلك فى كتابه، وخالفه سائر الناس فلم يأخذوا لأبى بكر من جميع طرقه إلا بإمالة الراء، وفتح الهمزة. وقد صحح الدانى إمالتهما من طريق خلف حسبما نص عليه فى «التيسير» فتوهم الشاطبى أنه من طريق كتابه فحكى فيه الخلاف عنه، والصواب إمالة الراء فقط من طرق هذا الكتاب، ومن جملتها طرق الكتابين. ثم انتقل إلى الكسرة المصاحبة للراء فقال: ¬

ص: والألفات قبل كسر را طرف ... كالدار نار (ح) ز (ت) فز (م) نه اختلف

ص: والألفات قبل كسر را طرف ... كالدّار نار (ح) ز (ت) فز (م) نه اختلف ش: (الألفات) مفعول [أمال] (¬1) المقدر، و (قبل) (¬2) محله نصب على الحال، و (را) (¬3) مضاف إليه، و (طرف) صفته و (كالدار) خبر لمحذوف، و (نار) عطف عليه بمحذوف، و (حز) فاعل (أمال)، و (تفز) و (منه) حذف عاطفهما، [وفاعل (اختلف) ضمير عائد على (منه) على تقدير مضاف، أى: اختلف قوله] (¬4). ثم كمل فقال: ص: وخلف غار (ت) مّ والجار (ت) لا ... (ط) ب خلف هار (ص) ف (ح) لا (ر) م (ب) ن (م) لا ش: (وخلف غار) كائن عن ذى تاء (تم) اسمية و (الجار) مبتدأ، و (تلا) فاعل «أمال» مقدرا، والجملة خبر، و (طب) عطف عليه، و (خلف) حاصل عنه اسمية محذوفة الخبر، و (أمال هار صف) فعلية والأربعة بعده معطوفة بمحذوف، أى: أمال إمالة كبرى ذو حاء «حز»، وتاء «تفز» أبو عمرو. وروى (¬5) الكسائى فى الحالين كل ألف عين أو زائدة بين العين واللام والفاء متلوة براء [مكسورة] (¬6)، ولو كسرة مقدرة مباشرة، ولو لفظا متطرفة، تحقيقا أو تقديرا، غير مسبوقة بأخرى فى الأسماء المعرفة، والمنكرة، والتوحيد، والإفراد، ومقابلهما، إلا ما سيخص. فخرج بقولى: «راء» نحو مِنْ قِيامٍ [الذاريات: 45] وبمكسورة نحو وَيُولِجُ النَّهارَ* [لقمان: 29، فاطر: 13] مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ* [البقرة: 25، النساء: 57]. ودخل بقولى: «ولو كسرة مقدرة» نحو وَالنَّهارِ لَآياتٍ [آل عمران: 190] حالة الإدغام، والوقف، وسيأتى ما فيهما. وخرج ب «مباشرة» نحو فَمِنْكُمْ كافِرٌ [التغابن: 2]. ودخل هارٍ [التوبة: 109] ب «ولو لفظا». وخرج ب «متطرفة» نحو وَنَمارِقُ [الغاشية: 15]. وب «تحقيقا» نحو فَلا تُمارِ [الكهف: 22] والْجَوارِ الْكُنَّسِ [التكوير: 16] والْجَوارِ الْمُنْشَآتُ [الرحمن: 24]، وأما الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ [الشورى: 32] فغير متطرفة تحقيقا وتقديرا. ¬

ودخل [نحو] (¬1) عَلى أَبْصارِهِمْ [البقرة: 7] بقولى: [«ولو] (¬2) تقديرا». وخرج ب «غير مسبوقة بأخرى» نحو الْأَبْرارِ [آل عمران: 193]؛ لأنه أصل آخر، وسيأتى فى (¬3) الأسماء؛ لبيان اختصاصها بها؛ لأنها المجرورة وما بعده تنويع، وأَنْصارِي* [آل عمران: 52، الصف: 14] يخرج بالتخصيص قيل: نحو الدَّارُ* [الأنعام: 135، القصص: 83] والْغارِ [التوبة: 40]، والْقَهَّارُ* [الزمر: 4، غافر: 16] والْغَفَّارُ* [الزمر: 5، غافر: 42] والْأَنْهارُ [البقرة: 25] وبِدِينارٍ [آل عمران: 75] والْكُفَّارَ* [التوبة: 73، 123] والفُجَّارِ* [المطففين: 7، الانفطار: 14] وأَبْكاراً* [الواقعة: 36، التحريم: 5] وبِدِينارٍ [آل عمران: 75] وبِقِنْطارٍ [آل عمران: 75، النساء: 20] وبِمِقْدارٍ [الرعد: 8] ووَ أَوْبارِها وَأَشْعارِها [النحل: 80] ووَ آثارَهُمْ [يس: 12، الصافات: 70] وأَبْصارَهُمْ [البقرة: 20] ووَ دِيارَهُمْ [الأحزاب: 27، هود: 67]. واختلف عن ذى ميم (منه) ابن ذكوان فى الباب كله: فروى عنه الصورى إمالته. وروى الأخفش عنه فتحه، وهو الذى لم تعرف المغاربة سواه. وانفرد فارس عن الصورى بفتح الْأَبْصارِ [آل عمران: 13] فقط حيث وقع، فخالف سائر الناس عنه. وجه إمالة الباب مناسبة الكسرة، واعتبرت الكسرة على الراء دون غيرها؛ لمناسبة الإمالة والترقيق، واشترط تطرف الراء؛ للقرب. ثم عموم الباب مخصص بتسعة ألفاظ خالف بعض المميلين فيها أصولهم وهى: الْغارِ [التوبة: 40] ووَ الْجارِ [النساء: 36] معا وهارٍ [التوبة: 109] وجَبَّارِينَ [المائدة: 22] والْقَهَّارُ* [الزمر: 4، غافر: 16] والْبَوارِ [إبراهيم: 28] والتَّوْراةَ [آل عمران: 3، 48] وأَنْصارِي [آل عمران: 52] والْحِمارِ [الجمعة: 5] وحِمارِكَ [البقرة: 259]. الأول: الْغارِ [التوبة: 40] فاختلف فيه عن ذى تاء (تم) الدورى عن الكسائى، فرواه [عنه] (¬4) جعفر بن محمد النصيبى بالإمالة على أصله، ورواه عنه أبو عثمان الضرير بالفتح، فخالف أصله فيه خاصة، والباقون بفتحه. الثانى: ووَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ كلاهما بالنساء [الآية: 36]، فاختص بإمالته ¬

باتفاق ذو تاء (تلا) دورى الكسائى، واختلف فيها (¬1) عند ذى طاء (طب) دورى أبى عمرو، فروى الجمهور عنه الفتح، وهى رواية المغاربة وعامة البصريين (¬2)، وطريق أبى الزعراء عنه (¬3) والمطوعى عن [ابن] (¬4) فرح، وروى ابن فرح طريق (¬5) النهروانى وبكر بن شاذان وأبى محمد الفحام من جميع طرقهم والحمامى من طريق الفارسى والمالكى كلهم عن زيد عن ابن فرح بالإمالة، وهو الذى فى «الإرشاد» و «الكفاية» و «المستنير» وغيرها من هذه الطرق، وبه قطع صاحب «التجريد» لابن فرح عنه، وقطع بالخلاف لأبى عمرو فيه (¬6) ابن مهران، وهى رواية بكران السراويلى عن الدورى نصا، ولم يستثنه فى «الكامل» وهو يقتضى إمالته لأبى عمرو [باتفاق] (¬7). والمشهور عنه فتحه، وعليه عمل [أهل] (¬8) الأداء، إلا الراوى له عن ابن فرح، وفتحها (¬9) الباقون. الثالث: هارٍ [التوبة: 109] فأماله (¬10) ذو صاد (صف) وحاء (حلا) وراء (رم) أبو بكر وأبو عمرو والكسائى بلا خلاف عنهم. واختلف فيه عن ذى باء (بن) قالون وميم (ملا) ابن ذكوان. فأما قالون فروى عنه الفتح أبو الحسن القزاز، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن ابن غلبون، وهو الذى عليه العراقيون قاطبة من طريق أبى نشيط، ورواه أبو العز وأبو العلاء وابن مهران وغيرهم عن قالون من طريقيه. وروى الإمالة ابن بويان (¬11)، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح فارس، وهو الذى لم تذكر (¬12) المغاربة قاطبة عن قالون سواه، وقطع به الدانى للحلوانى (¬13) فى «جامعه»، وكذلك صاحب «التجريد» و «المبهج» وغيرهم. والوجهان صحيحان عن قالون من الطريقين، كما نص عليهما الدانى فى «مفرداته». وأما ابن ذكوان فروى عنه الفتح الأخفش من طريق النقاش وغيرهم، وهو الذى قرأ به الدانى على عبد العزيز، وعليه العراقيون قاطبة من الطريق المذكورة، وروى عنه الإمالة من طريق أبى الحسن [بن] (¬14) الأخرم، وهو طريق الصورى عن ابن ذكوان، وبذلك قطع ¬

ص: خلفهما وإن تكرر (ح) ط (روى) ... والخلف (م) ن (ف) وز وتقليل (ج) وى

لابن ذكوان صاحب «المبهج» و «التجريد» و «العنوان» وابن مهران وابن شريح ومكى وابن سفيان وابن بليمة، والجمهور وفتحه الباقون. وجه إمالة الْجارِ [النساء: 36] والْغارِ [التوبة: 40]: قياس (¬1) الأصل. ووجه فتح أبى عمرو وابن ذكوان: التنبيه على أن كسرة الراء وإن رجحت لا تحتم الإمالة. ووجه إمالة: هارٍ [التوبة: 109] أن راءه كانت لا ما فجعلت عينا بالقلب، وذلك أن أصله «هائر» أو «هاور» من هار يهير، أو يهور، وهو الأكثر، فقدمت اللام إلى موضع العين وأخرت العين إلى موضع اللام، ثم فعل به ما فعل فى «قاض»؛ فالراء [حينئذ] (¬2) ليست طرفا بل تشبه كافِرٍ [البقرة: 41] بالنظر لصورة اللفظ طرفا؛ فلهذا ذكرت هنا. فوجه المميلين: قياس أصلهما. ووجه الموافقين: التأنس (¬3) بالتغيير، والتنبيه على الأصل. ثم استطرد إلى ذكر مسألة التكرار المحتملة الدخول فى الباب، وعدمه وهو الراجح فقال: ص: خلفهما وإن تكرّر (ح) ط (روى) ... والخلف (م) ن (ف) وز وتقليل (ج) وى ش: وخلف قالون وابن ذكوان حاصل اسمية، (وإن تكرر) شرط وفعله، والجواب جملة فأمالها (¬4) ذو حاء (حط) أبو عمرو ومدلول روى الكسائى وخلف، و (الخلف) فيه كائن عن ذى [ميم] (من) اسمية، و (فوز) حذف عاطفه، و (تقليل عن جوى) اسمية، أى: أمال إمالة محضة ذو حاء (حط) وروى أبو عمرو، والكسائى وخلف فى اختياره ألف التكسير المكتنفة براء مفتوحة فمجرورة فى ثلاثة أسماء مَعَ الْأَبْرارِ [آل عمران: 193] وخَيْرٌ لِلْأَبْرارِ [آل عمران: 198] وكِتابَ الْأَبْرارِ [المطففين: 18] وما لَها مِنْ قَرارٍ [إبراهيم: 26] ودارُ الْقَرارِ [غافر: 39] ومِنَ الْأَشْرارِ [ص: 62]. واختلف فيه عن ذى ميم (من) وفاء (فوز) ابن ذكوان وحمزة: فأما ابن ذكوان فروى عنه الإمالة الصورى (¬5)، وروى عنه الفتح الأخفش، وانفرد صاحب «العنوان» عنه بين بين، فخالف سائر الرواة. وأما حمزة فروى عنه الإمالة المحضة جماعة، وهو الذى فى «العنوان» و «المبهج» ¬

ص: للباب جبارين جار اختلفا ... وافق فى التكرير (ق) س خلف (ض) فا

و «تلخيص» أبى معشر و «التجريد» من قراءته على عبد الباقى، وبه قرأ الدانى على فارس (¬1) من الروايتين، ولم يذكره فى «التيسير»، وهو خروج عن طريقه، وذكره فى «جامع البيان»، ورواه جمهور [العراقيين] (¬2) عنه من رواية خلف، وقطعوا [عن] الخلاد بالفتح: كأبى العز وابن سوار، والهندى، والهذلى، والهمدانى، وابن مهران، وغيرهم. وروى جمهور المغاربة والمصريين عن حمزة بين بين، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» و «الهداية» و «التبصرة» و «الكافى» و «تلخيص العبارات» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وفتحه بقية القراء. تنبيه: فهم أن خلاف ابن ذكوان متردد بين الإمالة والفتح من سكونه عن ضد الإمالة، وأن خلاف حمزة بين المحضة والقليلة (¬3) من تصريحه بالضد بقوله بعد: «وافق فى التكرير (¬4) قس خلف ضفا»؛ فحصل لخلف المحضة بين بين، ولخلاد المحضة من هنا، وبين بين من تصريحه بالضد، والفتح من حكاية الخلف فى الضد، وهو كذلك (¬5). [و] قوله: (وتقليل جوى) أى: قلل ورش من طريق الأزرق إمالة صغرى ما تقدم من قوله: (والألفات ... ) إلى هنا، لم يختلف عنه فى شىء من ذلك إلا ما سيخصه (¬6)، ومن هنا إلى قوله: (أمل) يتكلم (¬7) على الإمالة بين بين. ووجه إمالة هذا الباب للمتأصل (¬8): ما مر من التناسب وللمرافق: التنبيه على أن السبب غلب المانع؛ لأن المكسورة إذا غلبت المستعلى فى الْأَبْصارُ [ص: 63] فلأن تغلب (¬9) المفتوحة أولى. ووجه تقليل حمزة: مراعاة السبب وصورة المانع. ووجه تقليل ورش: الاستمرار على أصله فى مراعاة السبب والأصل. ثم خصص عموم إمالة ورش فقال: ص: للباب جبّارين جار اختلفا ... وافق فى التّكرير (ق) س خلف (ض) فا ش: (للباب) يتعلق ب (تقليل)، و (جبارين) مبتدأ، و (جار) عطف عليه حذف عاطفه، واختلف الرواة عنه فيهما خبره، و (فى التكرير) يتعلق ب (وافق)، و (قس) فاعله، و (ضفا) عطف على (قس) حذف عاطفه. ¬

ص: وخلف قهار البرار (ف) ضلا ... توراة (ج) د والخلف (ف) ضل (ب) جلا

أى: اختلف الرواة عن ورش فى جَبَّارِينَ [المائدة: 22] وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ [النساء: 36] أما جَبَّارِينَ فروى عنه بين بين ابن شريح فى «كافيه» والدانى فى «مفرداته» و «تيسيره»، وبه قرأ على الخاقانى وفارس، وقرأ بفتحه على أبى الحسن ابن غلبون، وهو الذى فى «التذكرة» و «التبصرة» و «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» و «العنوان» و «تلخيص العبارات» وغيرها، والباقون بالفتح؛ وهذا رابع التسعة. وأما وَالْجارِ [النساء: 36] فرواه ابن شريح بين بين، وكذلك هو فى «التيسير». فإن قلت: قد حكى فيه خلافا. قلت: وقد نص بعد ذلك على أنه قرأ بين بين وبه يأخذ، وكذلك قطع به فى «مفرداته» ولم يذكر عنه سواه. ونص فى «الجامع» أن (¬1) قراءته على ابن خاقان، وفارس بين بين، وبالفتح على أبى الحسن بن غلبون. انتهى. والفتح (¬2) طريق أبيه (¬3) أبى الطيب واختياره، وبه قطع صاحب «الهداية» و «الهادى» و «التلخيص» وغيرهم. وقال مكى فى «التبصرة»: مذهب أبى الطيب الفتح، وغيره بين بين. وبالوجهين قطع فى «الشاطبية»، وليس الجار بخامس؛ لتقدمه. وقوله: (وافق)، أى: أمال قاف (قس) خلاد بين بين الراء المكررة بخلاف عنه بينها (¬4) وبين الفتح، ووافقه عليها ذو ضاد [(ضفا)] [خلف] (¬5)، وتقدم ما فيه كفاية عند قوله: «وإن تكرر». وجه خلاف الأزرق: طرد أصله، وما تقدم لأبى عمرو فى فتحهما. ووجه تقليل حمزة: تقدم. ثم كمل المخصصات فقال: ص: وخلف قهّار البرار (ف) ضّلا ... توراة (ج) د والخلف (ف) ضل (ب) جّلا ش: و (خلف قهار ... فضلا) اسمية، و (البوار) عطف بمحذوف، و (توراة) مفعول (قلل)، و (ذو جد) فاعله، و (الخلف فضل بجلا) كبرى؛ هذه الثلاثة تتمة سبعة. أى: اختلف عن ذى فاء (فضل) حمزة فى الْقَهَّارُ* [الزمر: 4، غافر: 16] ¬

والْبَوارِ [إبراهيم: 28]: فروى فتحهما (¬1) من روايتيه العراقيون قاطبة، وهو الذى فى «الإرشادين» (¬2) و «الغايتين» و «المستنير» و «الجامع» و «التذكار» و «المبهج» و «التجريد» و «الكامل» وغيرها. ورواهما بين بين المغاربة كلهم، وهو الذى فى «التيسير» و «الكافى» و «الشاطبية» و «التبصرة» و «الهادى» و «الهداية» وغيرها. وهذان الوجهان هما مراده بالخلاف. وانفرد أبو معشر عنه بإمالتهما محضا، وكذا أبو على العطار عن أصحابه عن ابن مقسم عن إدريس عن خلف عنه. والباقون على أصولهم المتقدمة، وقوله: (توراة جد)، أى: أمال بين بين ذو جيم (جد) ورش من طريق الأزرق التوارة كيف وقعت. واختلف (¬3) فيها عن ذى فاء (فضل) وباء (بجلا) حمزة وقالون: فأما حمزة فروى عنه إمالتها بين بين جمهور المغاربة وغيرهم، وهو الذى فى «التذكرة» و «إرشاد عبد المنعم» و «التبصرة» و «التيسير» و «العنوان» و «الشاطبية» وغيرها، وبه قرأ الدانى [على أبى الحسن بن غلبون وعلى أبى الفتح [أيضا] (¬4) عن قراءته على السامرى. وروى عنه إمالتها محضة العراقيون وجماعة من غيرهم، وهو الذى فى «المستنير» و «جامع ابن فارس» و «المبهج» و «الإرشادين» و «الكامل» و «الغايتين» و «التجريد» وغيرها، وبه قرأ الدانى] (¬5) على فارس عن قراءته على أبى الحسن. وأما قالون فروى عنه الإمالة بين اللفظين المغاربة قاطبة وآخرون من غيرهم، وهو الذى فى «الكافى» و «الهادى» و «التبصرة» و «التذكرة» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن ابن غلبون، وقرأ به أيضا على شيخه أبى الفتح عن قراءته على (¬6) السامرى- يعنى: من طريق الحلوانى- وهو ظاهر «التيسير». وروى عنه الفتح العراقيون قاطبة وجماعة وغيرهم، وهو الذى فى «الكافيتين» و «الغايتين» و «الإرشاد» و «التذكار» و «المستنير» و «الجامع» و «الكامل» و «التجريد» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح عن [قراءته على] (¬7) عبد الباقى، يعنى: من طريق أبى نشيط، الطريق التى فى «التيسير»، وذكره غيرهم فيه خروج عن طريقه، وسيأتى بقية ¬

ص: وكيف كافرين (ج) اد وأمل ... (ت) ب (ح) ز (م) نا خلف (غ) لا وروح قل

الكلام على التَّوْراةَ*. تنبيه: الأصل أن ضد الإمالة محضة أو بين بين هو الفتح، إلا إن صرح بأن مقابلها غيره فغيره؛ فلذلك كان الخلاف فى التَّوْراةَ* [آل عمران: 3، 48] لقالون بين الإمالة، والفتح؛ لسكوته عن الضد، وكذا الْقَهَّارُ* [الزمر: 4، غافر: 16] والْبَوارِ [إبراهيم: 28] لحمزة. وكان الخلاف لحمزة فى التَّوْراةَ* [آل عمران: 3، 48] بين التقليل والمحضة؛ لتصريحه بالضد. فإن قلت: بقى من المخصوص به اثنان، وهما أَنْصارِي* [آل عمران: 52، الصف: 14] والْحِمارِ (¬1) [الجمعة: 5] مع حِمارِكَ [البقرة: 259]. قلت: أَنْصارِي* [آل عمران: 52، الصف: 14] تقدم ذكره لعلى. وأما الْحِمارِ [الجمعة: 5] فلا يلزم الناظم ذكره؛ لأنه إنما ذكر خلف الباب عن ابن ذكوان، والخلف فى هذا إنما جاء عن الأخفش؛ فلا يلزم إلا من خصص الفتح بالأخفش والإمالة بالصورى، ولكنى أتمم المسألة فأقول: اختلف عن الأخفش: فرواه عنه الجمهور من طريق ابن الأخرم بالإمالة، ورواها آخرون من طريق النقاش، وقطع بها ابن ذكوان بكماله صاحب «المبهج» وصاحب «التجريد» من قراءته على الفارسى وصاحب «التيسير» وقال: إنه قرأ به على عبد العزيز وهو طريق «التيسير»، وعلى فارس، والله أعلم. وجه الْبَوارِ [إبراهيم: 28] والْقَهَّارُ* [الزمر: 4، غافر: 16]: الجمع بين اللغتين. ووجه إمالة التَّوْراةَ [آل عمران: 3، 48] انقلاب الْقَهَّارُ* [الزمر: 4، غافر: 16] عن ياء عند من قال به. ثم عطف فقال: ص: وكيف كافرين (ج) اد وأمل ... (ت) ب (ح) ز (م) نا خلف (غ) لا وروح قل ش: (كيف) حال (كافرين)، و (كافرين) مفعول «أمال» مقدرا، و (جاد) فاعله، ومفعول (أمل) حذف، أى: أمل الكافرين لتب، فهو فى محل نصب على نزع (¬2) الخافض، و (حز) و (منا) حذف عاطفهما، و (خلف) مضاف إليه، و (غلا) حذف عاطفه، و (روح) مبتدأ، و (قل) له بالإمالة خبر بتأويل. ¬

أى: أمال صغرى ذو جيم (جاد) ورش من طريق الأزرق الألف الزائدة فى «الكافرين» [يعنى] (¬1): الجمع المصحح المحلى باللام، والعارى منها، المعرب بالياء جرا ونصبا، حيث وقع نحو: مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ [البقرة: 19] ولا يهدى الكافرين [آل عمران: 264] مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ [النمل: 43]، فخرج بقولى: «فى الكافرين» نحو الصَّابِرِينَ [آل عمران: 146]، الشَّاكِرِينَ [آل عمران: 144]. وب «الجمع»: نحو: أَوَّلَ كافِرٍ [البقرة: 41]. وب «المصحح»: المكسر المذكر نحو: إِلَى الْكُفَّارِ* [الممتحنة: 10 - 11]؛ لئلا يتكرر مع قوله: «الألفات قبل كسر راء»، والمؤنث نحو: بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [الممتحنة: 10]، ودخل المعرف، والمنكر بقولى: «المحلى، والعارى»، وخرج ب «المعرب بالياء» نحو: الْكافِرُونَ [الكافرون: 1]. وقوله: و (أمل) شروع فى المحض، أى: أمالها ذو تاء (تب) وحاء (حز) [وغين (غلا)] (¬2)، دروى والكسائى وأبو عمرو، [ورويس] (¬3). واختلف فيها عن ذى ميم (منا) ابن ذكوان، فأمالها الصورى عنه، وفتحها الأخفش، [وأمالها روح عن أبى جعفر] (¬4) فى «النمل» خاصة وهو مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ [الآية: 43]. وجه الإمالة المحضة: التناسب بين الألف وبين ترقيق الراء، وتنبيها على أن الكسرة تؤثر على غير الراء مع مجاورة أخرى، ولزومها وكثرة الدور؛ ولهذا لم يطرد فى الْكافِرُ [الفرقان: 55] وكافِرٍ [البقرة: 41] ووَ الذَّاكِرِينَ [الأحزاب: 35]. فإن قيل: فهلا أمالوا أخواتها، نحو وَالْقائِلِينَ [الأحزاب: 19] والشَّاكِرِينَ* [آل عمران: 144، 145] والصَّابِرِينَ [آل عمران: 146] وصادِقِينَ [آل عمران: 168] ونظيره. فالجواب: أما الصَّابِرِينَ [آل عمران: 146] وصادِقِينَ [آل عمران: 168] ونظيره؛ فلأجل حرف الاستعلاء، فإنه يمنع الإمالة. وأما الشَّاكِرِينَ* [آل عمران: 144 - 145]؛ فلأن الشين فيها تفش. ووجه تقليل ورش الاستمرار على أصله فى مراعاة السبب والأصل. ووجه وجهى ابن ذكوان الجمع بين اللغتين. ¬

ص: معهم بنمل والثلاثى (ف) ضلا ... فى خاف طاب ضاق حاق زاغ لا

ثم كمل فقال: ص: معهم بنمل والثلاثى (ف) ضّلا ... فى خاف طاب ضاق حاق زاغ لا ش: (معهم) حال (¬1) من (روح)، وب (نمل) يتعلق ب «أمال» (¬2) [مقدرا. أى: (قل) أمال معهم فى (نمل)] (¬3)، و (الثلاثى) مفعول «أمال»، و (فضل) (¬4) فاعله، و (فى) يتعلق ب «أمال» والأربعة بعد (خاف) حذف عاطفها عليه، و (لا) حرف عطف لنفى الحكم السابق. ثم كمل فقال: ص: زاغت وزاد خاب (ك) م خلف (ف) نا ... وشاء جا (ل) ى خلفه (فتى) (م) نا ش: (زاغت) عطف على (زاغ) ب (لا) المشتركة لفظا لا معنى، و (زاد) مفعول «أمال» محذوفا، وفاعله ذو (كم)، [وعنه خلف اسمية، و (فتى) عطف على (كم)] (¬5)، و (خاب) عطف على (زاد)، و (شاء) مفعول أيضا، و (جا) حذف عاطفه، وفاعله (لى)، و (خلفه) حاصل صغرى محذوفة الخبر، و (فتى) و (منا) معطوفان على (لى)، والكلام الآن فى الألف المنقلبة عن العين، وهذه الأفعال تسمى «الجوف» [جمع أجوف] (¬6)، وهو ما عينه حرف علة، والعشرة المذكورة عينها ياءات مفتوحة، إلا (شاء) فياؤها مكسورة، وإلا «خاف» فواوها مكسورة، وكلها أعلت بالقلب؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها. أى: أمال ذو فاء (فضل) حمزة هذه التسعة الأفعال بشرط أن تكون ماضية ثلاثية مجردة عن الزيادة، وإن اتصلت بضمير أو تاء تأنيث، إلا زاغَتِ [الأحزاب: 10]. فخرج ب «الأفعال نحو وَضائِقٌ [هود: 12]. وب «ماضية» نحو مَنْ يَشاءُ [البقرة: 142] ويَخافُونَ رَبَّهُمْ [النحل: 50] ووَ خافُونِ إِنْ (¬7) [آل عمران: 175]. و «ثلاثية» لبيان المختلف فيه. واحترز ب «مجردة» عن الزيادة المعلومة من التصريف، لكن لما لم تقع إلا ثلاثية جعل الثلاثى عبارة عما هو على ثلاثة أحرف، فخرج نحو فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ [مريم: 23] أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ [الصف: 5]. ¬

ودخل نحو خافُوا [النساء: 9]، وضاقَتْ* [التوبة: 25، 118] بقوله: «وإن اتصلت بضمير أو تأنيث» وخرج ب «إلا زاغت» زاغ المتصل بالتاء. وهذه عدتها (¬1): فخاف ثمانية: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ [البقرة: 182] ضِعافاً خافُوا [النساء: 9] خافَتْ مِنْ بَعْلِها [النساء: 128] لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ [هود: 103] لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ [إبراهيم: 14] وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ [الرحمن: 46] مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ [النازعات: 40]. وطاب: فَانْكِحُوا ما طابَ [النساء: 3] فقط. وضاق: خمسة: وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ [التوبة: 25] حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ [التوبة: 118] وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ [هود: 77]. وحاق: عشرة: فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا بالأنعام [الآية: 10] ولَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ بهود [الآية: 8] حاقَ بِهِمْ* بالنحل [الآية: 34] والزمر [الآية: 48] والجاثية [الآية: 33] والأحقاف [الآية: 26] والمؤمن [غافر: 45] وفيها وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ [الآية: 45]. وزاغ: ما زاغَ الْبَصَرُ [النجم: 17] فَلَمَّا زاغُوا [الصف: 5] فقط. وزاد: خمسة عشر. (وخاب): أربعة: وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ [إبراهيم: 15] وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى [طه: 61] وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً [طه: 111] وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها [الشمس: 10]. وشاءَ: مائة وستة كل نصف فى نصف. وجاءَ: مائتان واثنان وعشرون. وافقه خلف فى اختياره، وابن ذكوان على إمالة شاءَ [الكهف: 29] وجاءَ [الأعراف: 113] فقط. واختلف فيهما عن ذى لام (لى) هشام، فأمالها عنه الداجونى وفتحها (¬2) الحلوانى. [واختلف عن ذى كاف (كم)] (¬3) [ابن عامر] (¬4) فى الزَّادِ وخابَ* عن كل من روايتيه. ¬

فأما هشام (¬1) فروى عنه إمالة الزَّادِ الداجونى وفتحها الحلوانى. واختلف عن الداجونى فى خابَ* فأمالها عنه صاحب «التجريد» و «الروضة» و «المبهج» وابن فارس وجماعة. وفتحها ابن سوار وأبو العز وأبو العلاء وآخرون. وأما ابن ذكوان فروى عنه إمالة خابَ* الصورى فروى (¬2) فتحها الأخفش. وأما «زاد» فلا خلاف عنه- أعنى: ابن ذكوان- فى إمالة الأولى وهى (¬3) [فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً] (¬4) [البقرة: 10] وهو معنى قوله بعد: [«وأولى زاد لا خلف استقر». واختلف عنه فى غير الأولى فروى فيه الفتح وجها واحدا صاحب «العنوان»] (¬5) وابن شريح وابن سفيان والمهدوى، وابن بليمة، ومكى وصاحب «التذكرة» والمغاربة قاطبة، وهى طريق ابن الأخرم عن الأخفش عنه، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون. وروى الإمالة أبو العز فى كتابيه وصاحب «التجريد» و «المستنير» و «المبهج» وجمهور [العراقيين] (¬6)، وهى طريق الصورى والنقاش عن الأخفش (¬7) وطريق «التيسير»؛ فإن الدانى قرأ بها على عبد العزيز (¬8) وعلى أبى الفتح أيضا. من هذا الباب أيضا: بَلْ رانَ [المطففين: 14] فصارت الأفعال عشرة. وجه إمالة العشرة: الدلالة على أصل الياءات، وحركة الواوى، ولما يئول (¬9) إليه عند البناء للمفعول، وإشعارا بكسر الفاء مع الضمير؛ فلذلك لم يمل نحو: قالَ* وأَزاغَ [الصف: 5] ويَشاءُ [البقرة: 142]. ووجه استثناء زاغَتِ [الأحزاب: 10]: معادلة أصل بفرع، ولم يبتعد (¬10) إلى نحو سار تبعا للنقل. ووجه موافقة ابن عامر فى جاءَ* وشاءَ* والزَّادِ وخابَ*: خلوها من شبهة المانع، والجمع بين اللغتين؛ إذ الباقية فيها صورة المانع. متقدم فى: خافَ [إبراهيم: 14] وطابَ [النساء: 3] ورانَ (¬11) [المطففين: 14]. متأخر فى خافَ وأَزاغَ [الصف: 5]. ¬

ص: وخلفه الإكرام شاربينا ... إكراههن والحواريينا

مكتنف فى وَضاقَ* [العنكبوت: 33، هود: 77]. فإن قيل (¬1): فهل لهذه الموانع تأثير هنا؟ فالجواب: لتمكن الأفعال من الإعلال. قال سيبويه: بلغنا عن أبى إسحاق (¬2): أنه سمع كثير عزة يميل «صار» مع اكتناف المانعين. ووجه فتح الكسائى: بعدها عن محل التغيير. ووجه موافقته فى بَلْ رانَ [المطففين: 14]: التشوق إلى ترقيق الراء. ووجه موافقة خلف فى شاءَ [البقرة: 20] وجاءَ [النساء: 43] ما تقدم لابن عامر. ثم انتقل إلى شىء يتعلق بابن عامر فقال. ص: وخلفه الإكرام شاربينا ... إكراههنّ والحواريّينا ش: (الإكرام) مبتدأ، و (خلفه) ثان حذف خبره، والجملة خبر الأول، و (شاربينا) [مبتدأ] (¬3) حذف خبره، أى: كذلك، و (الحواريين) و (إكراههن) معطوفان على المبتدأ. ثم عطف فقال (¬4): ص: عمران والمحراب غير ما يجرّ ... فهو وأولى زاد لا خلف استقرّ ش: (عمران) و (المحراب) عطف على (شاربين) بمحذوف (¬5)، و (غير) أداة استثناء، و (ما) الذى يجر مستثنى محله جر بالإضافة، و (فهو) مبتدأ جواب شرط محذوف، أى: [فإن] (¬6) جر فهو، و (أولى) عطف على (هو)، و (زاد) مضاف إليه، و (لا خلف): (لا) النافية و (خلف) اسمها؛ فلذا بنى، والخبر محذوف، أى: لا خلف فيها، مثل: قوله تعالى: قالُوا لا ضَيْرَ [الشعراء: 50]، ولا يجوز أن يكون (استقر) هو الخبر؛ لأن شرطها ألا تعمل إلا فى نكرتين؛ فيكون (استقر) محله نصب على الحال. أى: اختلف عن ذى ميم (منا) ابن ذكوان فى إمالة ما ذكر فى البيتين (¬7). فأما وَالْإِكْرامِ* وهو موضعان فى «الرحمن» [الآيتان: 27، 78]. وعِمْرانَ* موضعان فى «آل عمران» [الآيتان: 33، 35]. وإِكْراهِهِنَّ فى النور [الآية: 33] فروى بعضهم إمالتها، وهو الذى لم يذكر فى ¬

«التجريد» غيره، [وذلك من طريق الأخفش عنه] (¬1)، ومن طريق النقاش وهبة الله ابن جعفر، وسلامة بن هارون، وابن شنبوذ، وموسى بن عبد الرحمن، خمستهم عن الأخفش. ورواه أيضا صاحب «العنوان» من طريق ابن شنبوذ، وسلامة بن هارون. وذكره فى «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، ولكنه منقطع بالنسبة إلى «التيسير»، فإنه لم يقرأ على أبى الفتح بطريق [النقاش عن] (¬2) الأخفش التى (¬3) ذكرها فى «التيسير»، بل قرأ عليه [بطريق] (¬4) محمد بن الزرز، وموسى بن عبد الرحمن بن موسى، وأبى طاهر البعلبكى، وابن شنبوذ، وابن مهران، خمستهم عن الأخفش (¬5). ورواه أيضا العراقيون قاطبة من طريق هبة الله عن الأخفش. ورواه صاحب «المبهج» عن الإسكندرانى عن ابن ذكوان. وروى سائر أهل الأداء عن ابن ذكوان الفتح، وكلاهما صحيح عن الأخفش، وعن ابن ذكوان أيضا، وذكرهما الشاطبى والصفراوى. وأما لِلشَّارِبِينَ [محمد: 15] فأمالها الصورى عنه، وفتحها الأخفش. وأما الْحَوارِيِّينَ [المائدة: 111، الصف: 14]، فاختلف فيه عن الصورى عن ابن ذكوان: فروى إمالته عنه زيد من طريق «الإرشاد» لأبى العز، وأبو العلاء من طريق القباب (¬6)، وروى فتحه غيره. وأما (المحراب) فأماله ابن ذكوان من جميع طرقه إذا كان مجرورا، وهو موضعان: يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ [آل عمران: 39] وعَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ [مريم: 11] وهو معنى قوله: (غير ما يجر). وأما إن كان منصوبا وهو موضعان: كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ [آل عمران: 37] وإِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ [ص: 21] فأماله النقاش عن الأخفش من طريق عبد العزيز، وبه قرأ الدانى عليه، وعلى فارس. ورواه أيضا هبة الله عن الأخفش، وهو رواية محمد بن يزيد (¬7) الإسكندرانى عن ابن ذكوان (¬8). ¬

ص: مشارب (ك) م خلف عين آنيه ... مع عابدون عابد الجحد (ل) يه

وفتحه عنه الصورى وابن الأخرم عن الأخفش، وسائر أهل الأداء من الشاميين والمصريين والعراقيين والمغاربة، ونص عليهما صاحب «التيسير» من طريق هبة الله، وفى «جامع البيان» من رواية التغلبى وابن المعلى وابن أنس، كلهم عن ابن ذكوان. وجه الإمالة: الكسرة السابقة واللاحقة، والفاصل غير حصين. قال سيبويه: حكوا أنهم أمالوا عِمْرانَ [آل عمران: 33] وفِراشاً [البقرة: 22]. ووجه الفتح: مراعاة صورة الحاجز والمانع، وعدم قصد المناسبة. ثم كمل فقال: ص: مشارب (ك) م خلف عين آنيه ... مع عابدون عابد الجحد (ل) يه ش: (مشارب) مفعول «أمال» المحذوف، و (كم) فاعله، [وعنه (خلف) اسمية] (¬1)، و (عين آنية) مفعول «أمال» أيضا، و (مع عابدون) حال، و (عابد) عطف عليه بمحذوف، و (الجحد) مضاف إليه، و (ليه) فاعل «أمال». أى: اختلف عن ذى [كاف] (كم) ابن عامر فى وَمَشارِبُ [يس: 73]، فروى إمالة ألفه عن هشام جمهور المغاربة وغيرهم، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (¬2) و «الكافى» وغيرها، ورواه الصورى عن ابن ذكوان. وروى الداجونى عن هشام الفتح، والأخفش (¬3) عن ابن ذكوان. واختلف عن ذى لام (ليه) هشام فى ألف آنِيَةٍ من عَيْنٍ آنِيَةٍ [الغاشية: 5] فى هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (¬4) [الغاشية: 1]، وفى ألف وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ وَلا أَنا عابِدٌ وكلاهما فى سورة الكافرين [الآيات: 3 - 5]. فأما آنِيَةٍ [الغاشية: 5] فروى إمالته [عن هشام الحلوانى] (¬5)، وبه قرأ صاحب «التجريد» على عبد الباقى، وهو الذى لم تذكر (¬6) المغاربة [عن هشام سواه. وروى فتحه الداجونى، ولم يذكر العراقيون عن هشام] (¬7) سواه (¬8)، وكلاهما صحيح. وأما عابِدُونَ* [الكافرون: 3، 5] وعابِدٌ [الكافرون: 4] فروى إمالتهما الحلوانى، وفتحهما الداجونى. وجه إمالة الأربع: الكسرة المتأخرة، ويزيد مَشارِبُ [يس: 73] قوة؛ لأجل الراء، ¬

ص: خلف تراءى الرا (فتى) الناس بجر ... (ط) يب خلفا ران (ر) د (صفا) (ف) خر

والثلاثة (¬1) للزوم الكسرة. تنبيه: احترز بقوله: (عين آنية) عن «آنية» (¬2) من بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ [الإنسان: 15] فى السورة أيضا فإنه لا يمال. وبقوله: «الجحد» أى: الواقعة فى جحد [يعنى: سورة الكافرين] عن قوله: لَنا عابِدُونَ بالفلاح [يعنى: سورة المؤمنين الآية: 47] ثم كمل بذكر (¬3) الخلف عن هشام فقال: ص: خلف تراءى الرّا (فتى) النّاس بجرّ ... (ط) يّب خلفا ران (ر) د (صفا) (ف) خر ش: و (عنه خلف) اسمية (¬4) و (تراءى) مفعول «أمال»، و (الرا) بدل بعض منه و (فتى) فاعل، و (الناس) مفعول «أمال»، و (بجر) حال (الناس) (¬5) [أو صفته] (¬6)، (خلفا) مصدر «اختلف عنه خلفا»، أو حال بتأويل، أى: مختلفا عنه فيه و (ران) مفعول «أمال»، [و (رد) فاعله] (¬7)، و (صفا) و (فخر) معطوفان بمحذوف. أى: أمال مدلول (فتى) حمزة وخلف فى اختياره حالتى الوصل [والوقف] (¬8) - الألف الأولى من تَراءَا [الشعراء: 61] [أى:] (¬9) اللازم من إمالتها إمالة الراء؛ ولهذا أثبت (¬10) الإمالة للراء، واحترز به عن الألف الواقعة بعد الهمزة؛ فلا يجوز (¬11) إمالتها إلا وقفا، ويشاركهما فيه الكسائى على أصله المتقدم فى ذوات الياء. واحترز ب «تراءى» عن تَراءَتِ الْفِئَتانِ بالأنفال [الآية: 48]، فلا تمال إجماعا. واختلف عن ذى طاء (طيب) الدورى فى النَّاسِ المجرورة، فروى إمالتها أبو طاهر عن أبى الزعراء عنه، وهو الذى فى «التيسير»، وذكر أنه إذا أسند رواية الدورى فيه عن عبد العزيز عن قراءته على أبى طاهر فى قراءة أبى عمرو بإمالة فتح النون من النَّاسِ فى موضع (¬12) الجر، حيث وقع، ذلك صريح فى أن ذلك من رواية الدورى، و [به] (¬13) كان يأخذ الشاطبى فى هذه الرواية، وهى رواية جماعة من أصحاب اليزيدى عنه عن أبى عمرو. ¬

واختار (¬1) الدانى هذه الرواية، قال فى «الجامع»: واختيارى فى قراءة أبى عمرو من طريق أهل العراق الإمالة المحضة، وبذلك قرأت على الفارسى على أبى طاهر، وبه آخذ (¬2). وكان ابن مجاهد يقرئ (¬3) [بإخلاص الفتح] (¬4) فى جميع الأحوال، وأظن ذلك اختيارا منه واستحسانا فى مذهب أبى عمرو، وترك لأجله ما قرأه على الموثوق به من أئمته؛ إذ قد فعل ذلك فى غير ما حرف، وترك الجميع فيه عن اليزيدى، ومال إلى رواية غيره إما لقوتها (¬5) فى العربية أو لغير ذلك. انتهى. على أنه قد ذكر فى كتابه قراءة أبى عمرو من رواية أبى عبد الرحمن إمالته النَّاسِ فى موضع الخفض، ولم يتبعها (¬6) خلافا من أحد [من] (¬7) الناقلين عن اليزيدى، ولا ذكر أنه قرأ بغيرها كما يفعل ذلك فيما يخالف قراءته رواية غيره؛ فدل ذلك على أن الفتح اختيار منه، والله أعلم. قال: وقد ذكر عبد الله الحربى عن أبى عمرو: [أن] (¬8) الإمالة فى النَّاسِ فى موضع الخفض لغة أهل الحجاز، وأنه كان يميل. انتهى. ورواه الهذلى من طريق ابن فرح عن الدورى وعن جماعة عن أبى عمرو. وروى سائر الناس عن أبى عمرو من رواية الدورى وغيره الفتح، وهو الذى اجتمع (¬9) عليه العراقيون، والشاميون، والمصريون، والمغاربة. والوجهان صحيحان من رواية الدورى عن أبى عمرو، والله تعالى أعلم. وجه إمالة تَراءَا [الشعراء: 61]: أنهما أمالا ألفها الأخيرة (¬10) وقفا؛ لانقلابها عن الياء، [واستلزمت] (¬11) إمالة فتحة الهمزة، فأمالا (¬12) الأولى مناسبة للثانية؛ فتبعتها (¬13) فتحة الراء وهى مناسبة مجاورة لا مقابلة، وتسمى: إمالة لإمالة، [فلما وصلا فتحا الألف الثانية للساكنين؛ ففتحت الهمزة لعدم الممنوع، وأبقيا إمالة الأولى] (¬14)، وإن زال الأصل ¬

ص: وفى ضعافا (ق) ام بالخلف (ض) مر ... آتيك فى النمل (فتى) والخلف (ق) ر

استصحابا لحكم الوقف، كما فعلا فى رَأَى الْقَمَرَ (¬1) [الأنعام: 77]، ولم يستصحبا إمالة الهمزة تنبيها على أن إمالتها لا تمكن بغير ألف. ووجه إمالة النَّاسِ: وجود الكسرة اللاحقة وتقوى بقرب الطرف. قال أبو عمرو بن العلاء: الإمالة فى النَّاسِ أعجز- أى: أفصح- وهى لغة الحجازيين انتهى. وإنما حسنت بكثرة الدور؛ ولهذا لم يمل أُناسٍ (¬2) [الإسراء: 71]، ونحو: الْوَسْواسِ [الناس: 4]. وأما: بَلْ رانَ [المطففين: 14] فأمال ألفه ذو راء (رد) الكسائى ومدلول (صفا) أبو بكر، وخلف وفاء (فخر) حمزة، وهذا عاشر الأفعال العشرة الثلاثية، وتقدم توجيهها. ثم عطف فقال: ص: وفى ضعافا (ق) ام بالخلف (ض) مر ... آتيك فى النّمل (فتى) والخلف (ق) ر ش: الجار يتعلق ب «أمال»، أى: أمال الألف حال كونها فى (ضعافا) وذو (قام) فاعله، و (بالخلف)، أى: معه، محله نصب على الحال، و (ضمر) عطف على (قام)، و (آتيك) مفعول (أمال)، و (فى النمل) محله نصب على الحال، و (فتى) فاعل، (الخلف) كائن عن (قر) اسمية. أى: اختلف عن ذى قاف (قام) خلاد فى ضِعافاً [النساء: 9]، فروى ابن بليمة إمالته كرواية ذى ضاد (ضمر) خلف، وقطع بالفتح العراقيون قاطبة وجمهور أهل الأداء، وهو المشهور عنه. وأطلق الوجهين صاحب «التيسير» و «الشاطبية» و «التبصرة» و «التذكرة»، ولكن قال فى «التيسير»: إنه بالفتح يأخذ له. وقال فى «المفردات»: وبالفتح قرأت على أبى الفتح وأبى الحسن بالوجهين. وأمال مدلول (فتى) حمزة وخلف الألف من آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وآتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ بالنمل [الآيتان: 39 - 40]، إلا أنه اختلف عن خلاد فيهما: فروى الإمالة ابن شريح وابن غلبون فى «التذكرة» وأبوه فى «إرشاده» ومكى، وابن بليمة. وأطلق الإمالة لحمزة بكماله ابن مجاهد. ¬

ص: ورا الفواتح أمل (صحبة) (ك) ف ... (ح) لا، وها كاف (ر) عى (ح) افظ (ص) ف

وأطلق الوجهين فى «الشاطبية»، وكذا فى «التيسير»، وقال: إنه يأخذ بالفتح. وقال فى «جامع البيان»: وهو الصحيح عنه، وبه قرأ على أبى الفتح، وبالإمالة على أبى الحسن، والفتح مذهب جمهور العراقيين وغيرهم. وجه الإمالة فى ضِعافاً [النساء: 9] وجود الكسرة السابقة؛ إذ الكسرة تؤثر لا حقة مباشرة وسابقة مفصولة (¬1) بالحرف؛ لتعذر المباشرة، [ولم تمنع الضاد المستعلية] (¬2)؛ لتقدمها وانكسارها، والعدول (¬3) من الصعود إلى النزول أسهل من العكس. ووجه الفتح: مباشرة الحلقى. ووجه إمالة آتِيكَ* [النمل: 39 - 40] الكسرة (¬4) التالية لا الياء (¬5). فإن قلت: هذه الألف منقلبة عن همزة؛ فلا تمال كأصلها. فالجواب: منع العموم، وإنما هذا فى غير واجب البدل؛ بدليل: «سعى» و «رمى». ووجه الفتح: توهم الأصل بحمله على أخواته «يأتيك» «وتأتيك» قياسا على «أعد». ولما فرغ مما يتعلق بغير فواتح السور، شرع فيما يتعلق بها، وهى خمسة فى سبع عشرة سورة (¬6)، وبدأ بالراء فقال: ص: ورا الفواتح أمل (صحبة) (ك) ف ... (ح) لا، وها كاف (ر) عى (ح) افظ (ص) ف ش: (ورا الفواتح) [مفعول (أمل)] (¬7)، والجملة خبر مقدم، و (صحبة) مبتدأ مؤخر، و (كف) و (حلا) عطف عليه، و (ها)] (¬8) مفعول ل «أمال» المدلول عليه ب (أمل)، و (كاف) مضاف إليه، و (رعى) فاعل، وتالياه حذف عاطفهما (¬9) عليه. أى: أمال [كبرى] (¬10) مدلول (صحبة) حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف، وكاف (كف) ابن عامر، وحاء (حلا) أبو عمرو- الراء الواقعة فى فواتح السور، وهى ست: الراء أول «يونس» و «هود» و «يوسف» و «إبراهيم» و «الحجر». والمر أول «الرعد». والإمالة عن ابن عامر هى التى قطع بها الجمهور له بكماله، وعليه المغاربة والمصريون ¬

ص: وتحت (صحبة) (ج) نا الخلف ... (ح) صل يا عين (صحبة) (ك) سا والخلف قل

قاطبة، وأكثر العراقيين، وذكر الهذلى عن هشام الفتح من طريق ابن عبدان يعنى: عن الحلوانى عنه، وتبعه أبو العز، وزاد الفتح له أيضا من طريق الداجونى، [وتبعه على الفتح للداجونى أبو العلاء، وكذلك ذكر ابن سوار وابن فارس عن] (¬1) الداجونى، ولم يذكر فى «التجريد» عن هشام إمالة البتة. قال الناظم: والصواب عن هشام الإمالة من جميع طرقه، فقد نص هشام عليها فى كتابه، ورواه منصوصا عن ابن عامر بإسناده (¬2). قال الدانى: وهو الصحيح عن هشام، ولا يعرف أهل الأداء (¬3) عنه سواه، ورواه الأزرق بين بين. وقرأ الباقون بالفتح: وأمال «كبرى» ذو راء (رعى) وحاء (حافظ). وصاد «صف» الكسائى وأبو عمرو وأبو بكر الهاء من كهيعص [مريم: 1]. ثم عطف فقال: ص: وتحت (صحبة) (ج) نا الخلف ... (ح) صل يا عين (صحبة) (ك) سا والخلف قلّ ش: (تحت) ظرف «أمال الهاء» المقدر، و (صحبة) فاعله، و (جنا) و (حصل) (¬4) عطف عليه، و (الخلف عن ذى جنا) اسمية، و (يا) مفعول أمال، و (عين) مضاف إليه، و (صحبة) فاعل، و (كسا) عطف عليه حذف عاطفه، و (الخلف [قل)] (¬5) كبرى، وسيأتى متعلقه أول الثانى (¬6). أى: أمال مدلول صحبة حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف الهاء من طه [طه: 1] وكذلك ذو حاء (حصل) أبو عمرو. واختلف فيها عن ذى جيم (جنا) ورش من طريق الأزرق: فروى الجمهور عنه الإمالة المحضة، وهو الذى فى «الشاطبية» و «التيسير» و «التذكرة» و «تلخيص العبارات» و «العنوان» و «الكامل» وفى «التجريد» من قراءته على ابن نفيس (¬7)، و «التبصرة» من قراءته على أبى الطيب (¬8)، وأحد الوجهين فى «الكامل». ¬

ولم يمل الأزرق محضا فى هذه الكتب غير هذا الحرف، ولم يقرأ الدانى له سواه (¬1). وروى بعضهم عنه بين بين، وهو الذى فى «تلخيص أبى معشر» والوجه الثانى فى «الكافى» و «التجريد»، ورواه ابن شنبوذ عن النخاس عن الأزرق نصا. وانفرد صاحب «التجريد» بإمالتها عن الأصبهانى، وانفرد الهذلى عنه وعن قالون بإمالتها بين بين، والله أعلم. واختلف فى «الياء» من كهيعص [مريم: 1] ويس [يس: 1]. فأما من كهيعص وهو] (¬2) مراده (¬3) بياء «عين» فهو، من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، فأمالها كبرى مدلول (صحبة) حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف، وذو كاف (كسا) ابن عامر. واختلف عن ثالث القراء وهو أبو عمرو: فورد عنه إمالتها من رواية الدورى من طريق ابن فرح من [«كتاب] (¬4) التجريد» من قراءته على عبد الباقى «وغاية ابن مهران» والدانى من قراءته على فارس، ومن رواية السوسى أيضا فى «التجريد» من قراءته على عبد الباقى (¬5)، يعنى: من طريق القرشى عنه، وفى «كتاب النسائى» عن السوسى نصا وفى «جامع البيان» من طريق الرقى وأبى عثمان النحوى فقط، وذلك من قراءته على فارس لا من طريق ابن جرير حسبما نص عليه فى «الجامع». وقال فى «التيسير» عقيب ذكر الإمالة: «وكذلك قرأت فى رواية أبى شعيب على فارس عن قراءته»؛ فأوهم أن ذلك من طريق [ابن] (¬6) جرير التى هى طريق «التيسير»، والواقع أنه من طريق [الرقى] (¬7) وأبى عثمان كما تقدم. وتبعه الشامى، وزاد وجه الفتح، فأطلق الخلاف عن السوسى، وهو- رحمه الله- معذور؛ فإن الدانى أسند رواية أبى شعيب فى «التيسير» من قراءته على فارس، ثم ذكر أنه قرأ [بالإمالة عليه، ولم يبين من أى طرق (¬8) أبى شعيب كما بينه (¬9) فى «الجامع»، وقال فيه: إنه] (¬10) قرأ بفتح الياء على فارس فى رواية أبى شعيب من طريق ابن جرير عنه عن اليزيدى. ¬

ص: لثالث لا عن هشام طا (شفا) ... ص (ف) (ح) ا (م) نى (صحبة) يس (ص) فا

قال المصنف: فإنه لم ينبه على ذلك، لكنا أخذناه من إطلاقه الإمالة لأبى شعيب من كل طريق قرأ بها على فارس. وبالجملة: فلم يعلم إمالة الياء وردت عن السوسى فى غير طريق من ذكرنا، وليس ذلك فى طريق (¬1) «التيسير» ولا «الشاطبية»، بل ولا فى طريق كتابنا، ونحن لا نأخذ به من [غير] (¬2) طريق من ذكرنا، والله أعلم. فقول الناظم: (والخلف قل لثالث)، أى: حكاية الخلاف فى إمالة هذه الياء عن أبى عمرو، قل من ذكرها، وإنما الأكثرون عنه على إطلاق الفتح وهو كذلك. واعلم أن الإمالة مطلقا ضدها الفتح، وقاعدة المصنف فى هذا الفصل أنه إذا ذكر عن قارئ إمالة حرف [بخلاف] (¬3) فقط، ولم يذكر له وجها ثانيا، فمقابلها الفتح، كقوله: (والخلف قل لثالث)، وإن ذكر له وجها ثانيا (¬4)، ولم يحك الخلاف إلا فى أحد الوجهين، [فالآخر ضده، كقوله: «فى (أ) سف خلفهما» بعد أن ذكر لحمزة الإمالة بلا خلف، وإن حكى الخلاف فى الوجهين] (¬5) فلذلك القارئ ثلاثة أوجه. ثم كمل فقال: ص: لثالث لا عن هشام طا (شفا) ... ص (ف) (ح) ا (م) نى (صحبة) يس (ص) فا ش: (لثالث) يتعلق ب «قل»، أى: عن ثالث، و (عن هشام) معطوف ب (لا) النافية على (¬6) (ثالث)، و (طا) مفعول (¬7) «أمال» مقدرا و (شفا) فاعله، و (صف) (¬8) حذف عاطفه على (شفا) (¬9)، و (حا) مفعول «أمال» أيضا، وذو (منى) فاعله، و (صحبة) معطوف كذلك، و (يس) كذلك فى الناصب، والفاعل، أى: لم ينقل (¬10) عن هشام إمالة الياء من كهيعص [مريم: 1] بل هو المشهور عنه؛ وبهذا قطع له ابن مجاهد، وابن شنبوذ، والدانى من جميع طرقه فى «جامع البيان» وغيره، وكذلك صاحب «الكامل» و «المبهج» و «التلخيص»، وهو الذى فى «التذكرة» و «التبصرة» و «الكافى» وغيرها (¬11). وروى جماعة له الفتح كصاحب «التجريد» والمهدوى، ورواه أبو العز، وابن سوار، ¬

ص: (ر) د (ش) د (ف) شا وبين بين (ف) ى (أ) سف ... خلفهما را (ج) د (إ) ذ، ها، يا اختلف

وابن فارس، وأبو العلاء من طريق الداجونى. وأما الطاء وهو أول «طه» و «الشعراء» وتاليتاها، فأمالها مدلول «شفا» حمزة، والكسائى، وخلف، وذو صاد (صف) أبو بكر، والباقون بالفتح، إلا أن صاحب «الكامل» روى بين بين فى طه عن نافع سوى الأصبهانى، ووافقه عليه أبو معشر الطبرى فى «تلخيصه»، وكذلك أبو على العطار عن الطبرى عن أصحابه عن أبى نشيط فيما ذكره ابن سوار. وانفرد ابن مهران عن العليمى عن أبى بكر [بالفتح] (¬1): وانفرد الهذلى أيضا عن نافع بين بين، ووافقه فى ذلك صاحب «العنوان» إلا أنه عن قالون ليس من طرق هذا الكتاب. وأما (حاء) [من] (¬2) حم* فى السور السبع [غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف] فأمالها كبرى ذو ميم «منا» ابن ذكوان ومدلول صحبة حمزة والكسائى وشعبة (¬3) وخلف، وسنذكر (¬4) من أمالها بين بين. ثم عطف فقال: ص: (ر) د (ش) د (ف) شا وبين بين (ف) ى (أ) سف ... خلفهما را (ج) د (إ) ذ، ها، يا اختلف ش: (رد) عطف على (صفا) بمحذوف (¬5)، وكذا تالياه، و (بين بين) معمول ل «أمال» مقدرا، و (فى) [فاعله] (¬6)، و (أسف) عطف عليه، و (خلفهما) (¬7) حاصل اسمية، و (را) مفعول «أمال بين بين»، وفاعله [(جد)] (¬8) وذو [ألف] (إذا) [مبتدأ] (¬9)، وخبره (اختلف). أى: اختلف قوله (¬10) فى (ها يا)، ف (ها) محله نصب بنزع الخافض، و (يا) مضاف إليه. ويحتمل (ها) أن يكون مبتدأ ثانيا (¬11)، والمراد ب (ياء) كهيعص [مريم: 1] من باب إطلاق اسم الجزء على الكل أى: أمال محضة الياء من يس [يس: 1] مدلول (صفا) أبو بكر وخلف وذو راء (رد) الكسائى وشين (شد) روح، واختلف فيها عن ذى فاء (فشا) وفاء (فى) حمزة وألف (أسف) (¬12) نافع. ¬

فأما حمزة فروى عنه الجمهور الإمالة المحضة، وروى عنه جماعة بين بين، وهو الذى فى «العنوان» و «التبصرة» و «تلخيص أبى معشر»؛ كذا ذكره ابن مجاهد عنه، ورواه أيضا عنه خلف، وخلاد، والدورى، وابن سعدان. وأما نافع فالجمهور عنه على الفتح، وقطع له بين بين ابن بليمة فى «تلخيصه» وأبو طاهر بن خلف [فى] (¬1) «عنوانه»، وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وكذا ذكره فى «الكامل» من جميع طرقه فيدخل فيه الأصبهانى، وكذا رواه فى «المستنير» عن العطار عن أبى إسحاق عن أصحابه عن نافع (¬2)؛ فحصل لحمزة وجهان المحضة والتقليل، وقد ذكر (¬3) أولا المحضة [مع] من قرأ بها، وثانيا التقليل مع من قرأ به. ولنافع وجهان: التقليل من (¬4) تصريحه، والفتح (¬5) من ضده المسكوت عنه (¬6). فإن قلت: الناظم حكى عن حمزة ونافع الخلاف فى التقليل، فلم (¬7) جعلت الضد بالنسبة إليهما مختلفا؟ قلت: لما ذكر لحمزة وجها بالمحضة ثم ذكر له الخلاف فى التقليل- علم أن الضد هو المذكور أولا، ولما لم يذكر عن نافع إلا التقليل، وذكر فيه الخلاف، علم أن ضده الفتح على قاعدته المتقدمة. ولما فرغ من ذكر الذين أمالوا الفواتح محضة، شرع فى ذكر من أمالها بين بين، فذكر أن ذا جيم [(جد)] (¬8) ورش من طريق الأزرق أمال (¬9) الراء من الر* [يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر] فى الجميع، والمر (¬10) [الرعد] بين بين، وتقدم من أمالها محضة، والباقون (¬11) [بالفتح. وانفرد] (¬12) ابن مهران عن ابن عامر، وقالون والعليمى عن أبى بكر بإمالة (¬13) بين بين، وتبعه الهذلى عن ابن بويان (¬14) عن أبى نشيط عن قالون (¬15). وانفرد صاحب «المبهج» عن أبى نشيط عن قالون بالمحضة، وتبعه صاحب «الكنز». ¬

ص: وتحت ها (ج) ئ حا (ح) لا خلف (ج) لا ... توراة (م) ن (شفا) (ح) كيما ميلا

واختلف عن ذى ألف (إذ) نافع من روايتيه فى الهاء من كهيعص [مريم: 1]. وأما قالون (¬1): فاتفق العراقيون عنه على الفتح، وكذلك هو فى «الهداية» و «الهادى» وغيرهما من طريق (¬2) المغاربة، وهو أحد الوجهين فى «الكافى» و «التبصرة»، إلا أنه قال: وقرأ نافع بين اللفظين، وقد روى عنه الفتح، والأول أشهر. وقطع له أيضا بالفتح صاحب «التجريد» وبه قرأ الدانى على فارس عن قراءته على عبد الباقى عن طريق أبى نشيط، وهى طريق «التيسير»، ولم يذكره (¬3) فيه، فهو (¬4) من المواضع التى خرج فيها عن طريقه. وروى عنه بين بين صاحب «التيسير» و «التلخيص» و «العنوان» و «التذكرة» و «الكامل» و «الشاطبية»، وهو الوجه الثانى فى «الكافى» و «التبصرة»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وعلى فارس من طريق الحلوانى. وأما ورش فرواه عنه الأصبهانى بالفتح. واختلف عن الأزرق، فقطع له بين بين صاحب «التيسير» و «التلخيص» [و] «الكامل» و «التذكرة»، وقطع له بالفتح صاحب «الهداية» و «الهادى» و «التجريد»، والوجهان فى «الكافى» و «التبصرة»، فحصل لكل من الروايتين وجهان، ولما لم يذكر (¬5) لنافع فى الهاء وجها آخر علم أن ضده الفتح. ثم انتقل فقال: ص: وتحت ها (ج) ئ حا (ح) لا خلف (ج) لا ... توراة (م) ن (شفا) (ح) كيما ميّلا ش: (تحت) ظرف مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، وهو معمول فى المعنى ل «أمال»، و (ها) مفعوله، و (جيء) فاعله، و (حا) مفعول «أمال» أيضا، و (حلا) فاعله، و (جلا) - بالجيم- عطف عليه بمحذوف، و (له خلف) اسمية (¬6) و (توراة) مفعول (ميل) [آخرا] (¬7)، و (من) فاعله، و (شفا) (¬8) عطف عليه و (حكيما) نصب على نزع الخافض، أى: (شفا) مع (حكيم). أى: أمال بين بين ورش من طريق الأزرق الهاء من طه [طه: 1] ولم يذكر له خلافا ¬

ص: وغيرها للأصبهانى لم يمل ... وخلف إدريس برؤيا لا بأل

فى التقليل، وقد قدم له الخلاف فى المحضة؛ فعلم أن هذا ضدها. وأمال الحاء من حم* بين بين ذو جيم (جلا) ورش من طريق الأزرق باتفاق عنه. واختلف عن ذى حاء (حلا) أبو عمرو فيها، فأمالها عنه بين بين صاحب «التيسير» و «الكافى» و «التبصرة» و «العنوان» و «التلخيص» و «الهداية» و «الهادى» و «التذكرة» و «الكامل» وسائر المغاربة، وبه قرأ فى «التجريد» على عبد الباقى. قال الهذلى: وعليه الحذاق (¬1) من أصحاب أبى عمرو، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح من قراءته على السامرى عن أصحابه عن الدورى (¬2)، وعلى الفارسى، وأبى الحسن ابن غلبون من الروايتين معا. وفتحها عنه صاحب «المبهج» و «المستنير» و «الإرشاد» و «الجامع» وابن مهران وسائر العراقيين، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح عن (¬3) قراءته على عبد الباقى من الروايتين. وأمال محضة ذو ميم (من) ابن ذكوان، ومدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف (¬4)، وحاء (حكيما) أبو عمرو، والتَّوْراةَ* حيث وقع، وكذلك الأصبهانى كما سنذكره (¬5)، وقد تقدم فى قوله: (توراة (¬6) جد) عن حمزة وجها بالإمالة بين بين. فإن قلت: لم صرح ب «ميل» مع أنه مقدر لما قبله؟. قلت: لا بد منه، ولا يجوز عطفه؛ لأن المراد بالمقدر الإمالة بين بين؛ لأنه من باب «وبين بين فى أسف»، واصطلاحه أن المحضة يصرح فيها بمادة الإمالة بخلاف التقليلية؛ فكان العطف يوهم الاشتراك. [ثم كمل فقال:] (¬7) ص: وغيرها للأصبهانى لم يمل ... وخلف إدريس برؤيا لا بأل ش: (غير التوراة لم يمل) كبرى، و (للأصبهانى) يتعلق ب (ميل)، و (خلف إدريس) موجود فى (رؤيا) اسمية، و (بأل) بعض كلمة، أصله (بالرؤيا) فيكون معطوفا على (رؤيا)، وتقديره [(خلف إدريس حاصل فى رؤيا المنكرة لا فى الرؤيا المعرفة). ويحتمل أن تكون على حالها، وتكون (¬8) معطوفة على مقدر، وتقديره:] (¬9) (وخلف إدريس فى «رؤيا) (¬10) حال كونها بغير أل، لا بأل، أى: لم يمل أحد للأصبهانى عن ورش ¬

ص: [وليس إدغام ووقف إن سكن ... يمنع ما يمال للكسر وعن]

حرفا من الحروف إلا التَّوْراةَ*؛ فإنه أمالها محضة. واختلف عن إدريس عن خلف فى (رؤيا) إذا لم تقترن ب «أل»، وهو موضعان: رُءْيايَ [يوسف: 43] ورُؤْياكَ [يوسف: 5] فأمالها الشطى، وبه قطع فى «الغاية» عن إدريس، وفتحها عنه الباقون، وهو الذى فى «المبهج» و «الكامل» وغيرهما، والوجهان صحيحان. وقد تقدم عن خلف إمالة الرؤيا المقرون ب «أل» فى قوله: (أو صان رؤياى له الرؤيا روى)، ثم انتقل فقال: ص: [وليس إدغام ووقف إن سكن ... يمنع ما يمال للكسر وعن] ش: (إدغام) اسم (ليس): و (وقف) عطف عليه، وخبرها (يمنع ... إلخ)، و (إن سكن) شرط فى الإدغام والوقف (¬1) معا، و (استغنى (¬2) عن جوابه) خبر المبتدأ، و (ما) يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أو موصولة، ف «يمال» لها محل من الإعراب (¬3)، أو لا محل لها، و (للكسر) يتعلق ب (يمال). ثم كمل فقال: ص: سوس خلاف ولبعض قللا ... وما بذى التّنوين خلف يعتلى ش: و (عن سوس خلاف) اسمية مقدمة الخبر و (لبعض) يتعلق ب (قلل) فعل مبنى للمفعول، ونائبه مستتر فيه، و (ما) نافية، و (بذى التنوين) خبر مقدم، و (خلف يعتلى) مبتدأ موصوف مؤخر [أى]: إذا أدغم حرف ممال لأجل الكسر نحو: النَّارِ رَبَّنا [آل عمران: 91 - 92] والْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: 193 - 194] وَالنَّهارِ لَآياتٍ [البقرة: 164] ووقف عليه، وكان الإدغام والوقف مع السكون لا مع الروم- فإن الإدغام والوقف مع السكون لا مع الروم؛ فإن الإدغام والوقف لا يمنع الإمالة؛ لأنه عارض، والأصل ألا يعتد به. وكذلك الوقف على الدَّارُ* والنَّاسِ* والْمِحْرابَ*. وذهب جماعة إلى الوقف بالفتح عمن أمال وصلا اعتدادا بالعارض، وقد زال موجب الإمالة، وهو الكسر، وهذا مذهب أبى بكر الشذائى، وابن المنادى، وابن حبش (¬4)، وابن أشتة، وغيرهم. وحكى هذا أيضا عن البصريين، ورواه داود بن أبى طيبة عن ورش وعن سليم عن ¬

حمزة. والأول مذهب الأكثرين واختيار المحققين، والعمل عليه، ولم يذكر أكثرهم سواه كصاحب «التيسير» و «الشاطبية» و «التلخيص» و «الهادى» و «الهداية» و «العنوان» و «التذكرة» و «الإرشادين» وابن مهران، والدانى، والهذلى، وأبى العز، وغيرهم، واختاره (¬1) فى «التبصرة» وقال فيها: «سواء رمت أو أسكنت». قال المصنف: وكلا الوجهين صح عن السوسى نصا وأداء (¬2)، وقرأنا بهما من روايته (¬3) وقطع له بهما (¬4) صاحب «المبهج» وغيره. وقطع له بالفتح (¬5) فقط أبو العلاء الهمذانى. والأصح أن ذلك مخصوص [به] (¬6) من طريق ابن جرير ومأخوذ به من طريق ابن حبش، كما نص عليه فى «المستنير» و «التجريد» و «جامع ابن فارس» وغيرهم، [وأطلق ذلك أبو العلاء فى الوقف ولم يقيده بسكون، وقيده آخرون برءوس الآى كابن سوار والصقلى] (¬7). وذهب بعضهم إلى الإمالة بين بين، وهو معنى قوله: (ولبعض قللا)، ومن هؤلاء من جعل ذلك (¬8) مع الروم، ومنهم من أطلق واكتفى بالإمالة اليسيرة إشارة إلى الكسرة، وهو مذهب ابن أبى هاشم وأصحابه. وحكى أنه قرأ على ابن مجاهد وأبى عثمان عن الكسائى، وعلى ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدى. قال المصنف: والصواب تقييد ذلك بالإسكان فقط وإطلاقه (¬9) فى رءوس الآى وغيرها وتعميم الإسكان حالتى الوقف والإدغام الكبير كما تقدم. فلهذا (¬10) عمم الحكم فى النظم ولم يخص إحدى المسألتين بحكم دون أخرى. قال: وذلك من طريق ابن حبش (¬11) عن ابن جرير كما نص عليه أبو الفضل الخزاعى وأبو عبد الله القصاع وغيرهما. قال: وقد تترجح (¬12) الإمالة عند من يأخذ بالفتح فى قوله تعالى: فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ¬

ص: بل قبل ساكن بما أصل قف ... وخلف كالقرى التى وصلا يصف

[غافر: 49] لوجود الكسرة بعد الألف حالة الإدغام بخلاف غيره، وهو فتحه قياسا. تنبيه: الثلاثة (¬1) هنا تشبه ثلاثة الوقف بعد حرف المد، لكن الراجح فى المد الاعتداد بالعارض وهنا عكسه، والفرق أن المد موجبه (¬2) الإسكان وقد حصل؛ فاعتبروا الإمالة موجبها الكسر، وقد زال؛ فروعى فى المسألتين الحالة الملفوظ بها، والله أعلم. ثم كمل مسألة التنوين فقال: ص: بل قبل ساكن بما أصل قف ... وخلف كالقرى الّتى وصلا يصف ش: (قبل) ظرف معمول ل (قف)، و (بما) يتعلق به، و (خلف) مثل هذا اللفظ (يصف) اسمية، [و] و (صلا) نصب ب «فى»، أى: فى وصل. اعلم (¬3) أنه إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن فإنها تسقط (¬4) للساكنين؛ فتذهب الإمالة بنوعيها؛ لعدم وجود محلها، فإن وقف عليه، انفصلت من الساكن، تنوينا كان أو غيره، وعادت الإمالة لعود محلها ووجود سببها، كما تأصل وتقرر، فالتنوين يلحق الاسم مرفوعا، ومنصوبا ومجرورا، ولا يكون إلا متصلا نحو هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: 2]، وأَجَلٌ مُسَمًّى [الأنعام: 2] ونحو قُرىً ظاهِرَةً [سبأ: 18] أَوْ كانُوا غُزًّى [آل عمران: 156] [و] إِلى أَجَلٍ [البقرة: 282] وعَنْ مَوْلًى [الدخان: 41] وغير التنوين لا يكون إلا منفصلا (¬5) فى كلمة أخرى، ويكون فى اسم وفعل نحو: مُوسَى الْكِتابَ [البقرة: 53] وعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ [البقرة: 87] والْقَتْلى الْحُرُّ [البقرة: 178] وجَنَى الْجَنَّتَيْنِ [الرحمن: 54] والرُّؤْيَا الَّتِي [الإسراء: 60] وذِكْرَى الدَّارِ [ص: 46] والْقُرَى الَّتِي [سبأ: 18] وطَغَى الْماءُ [الحاقة: 11] وأَحْيَا النَّاسَ [المائدة: 32]. والوقف بالإمالة لمن مذهبه ذلك هو المعمول به والمعول عليه، وهو الثابت نصا وأداء، ولا يوجد نص [عن] (¬6) أحد من الأئمة القراء المتقدمين بخلافه (¬7)، فقد قال الإمام أبو بكر بن الأنبارى: حدثنا إدريس قال: حدثنا خلف قال: سمعت الكسائى يقف (¬8) على هُدىً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: 2] هُدىً بالياء، وكذلك مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ [البقرة: 125] وكذلك أَوْ كانُوا غُزًّى [آل عمران: 156] ومِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى [محمد: 15] وأَجَلٌ مُسَمًّى [الأنعام 2] وكان يسكت أيضا على سَمِعْنا فَتًى [الأنبياء: 60] وفِي قُرىً ¬

[الحشر: 14] وأَنْ يُتْرَكَ سُدىً [القيامة: 36] بالياء، ومثله حمزة. قال خلف: وسمعت الكسائى [يقول فى قوله] (¬1): أَحْيَا النَّاسَ [المائدة: 32]: الوقف عليه: أُحْيِي بالياء، ولمن كسر الحروف إلا من يفتح فيفتح مثل هذا. قال: وسمعته يقول: الوقف على قوله: الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [الإسراء: 1] بالياء، وكذلك مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ [القصص: 20] وكذلك وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ [الرحمن: 54] وكذلك طَغَى الْماءُ [الحاقة: 11]. قال: والوقف على وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً [الروم: 39] بالياء. وروى حبيب عن داود عن ورش عن نافع قُرىً ظاهِرَةً [سبأ: 18] مفتوحة فى القراءة مكسورة فى الوقف، وكذلك قُرىً مُحَصَّنَةٍ [الحشر: 14] وسِحْرٌ مُفْتَرىً [القصص: 36]. وقال الدانى: ولم يأت به عن ورش- يعنى: غيره- وممن حكى الإجماع على هذا الحافظ أبو العلاء والمهدوى وابن غلبون والطبرى وسبط الخياط وغيرهم. قال المصنف: وهو الذى قرأنا به على عامة شيوخنا، ولم أعلم أحدا أخذ على بسواه (¬2)، وهو القياس الصحيح، والله أعلم. ولهذا قال: (وما بذى التنوين خلف يعتلى) لا خلاف أن الوقف عليه يرجع فيه إلى الأصل، فمن كان مذهبه الفتح فتح، أو الإمالة أمال. وذهب الشاطبى إلى حكاية الخلاف فى المنون مطلقا (¬3) حيث قال: «وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا»، وتبعه (¬4) السخاوى. قال المصنف (¬5): ولم أعلم أحدا ذهب إلى هذا القول، ولا قال به، ولا أشار إليه فى كلامه، وإنما هو مذهب نحوى دعا إليه القياس لا الرواية. ثم أطال فى سوق كلام النحاة، ثم قال: قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر فى الوقف على لغة أصحاب الإمالة؛ فيلزم أن يقف على هذه الأسماء بالإمالة مطلقا على مذهب الكسائى، وتابعيه، وعلى مذهب الفارسى، وأصحابه؛ إن كان الاسم مرفوعا أو مجرورا، وأن يقف (¬6) عليهما بالفتح مطلقا على مذهب المازنى، وعلى مذهب الفارسى؛ إن كان ¬

الاسم منصوبا، ولم ينقل هذا التفصيل (¬1) فى ذلك عن أحد من الأئمة، وإنما حكاه الشاطبى بقوله: «وتفخيمهم فى النصب أجمع أشملا»، وحكاه (¬2) مكى وابن شريح عن أبى عمرو وورش، ولم يحكيا خلافا عن حمزة والكسائى فى الإمالة، وحكاه ابن الفحام فى «تجريده» أيضا، وحكاه الدانى فى «مفرداته» عن أبى عمرو. ثم قال الدانى: «والعمل عند القراء وأهل الأداء على الأول» يعنى (¬3): الإمالة. قال: وبه أقول؛ لورود النص به، ودلالة القياس على صحته. انتهى. قال المصنف: فدل مجموع ما ذكرنا على أن الخلاف فى الوقف على المنون (¬4) لا التفات إليه ولا عمل عليه، وإنما هو خلاف نحوى لا تعلق للقراءة به، والله أعلم. وقوله: (وخلف كالقرى) يعنى: اختلف عن ذى ياء (يصف) السوسى فى إمالة فتحة الراء التى ذهبت الألف الممالة بعدها لساكن منفصل حالة الوصل نحو قوله تعالى: الْقُرَى الَّتِي [سبأ: 18] ونَرَى اللَّهَ جَهْرَةً [البقرة: 55] ووَ سَيَرَى اللَّهُ [التوبة: 94] ووَ تَرَى النَّاسَ [الحج: 2] ووَ يَرَى الَّذِينَ [سبأ: 6] والنَّصارى الْمَسِيحُ [التوبة: 30]، فروى عنه ابن جرير الإمالة وصلا، وهى رواية على بن الرقى (¬5) وأبى عثمان النحوى وأبى بكر القرشى كلهم عن السوسى، وبه قطع [الدانى] (¬6) للسوسى فى «التيسير» وغيره، وهو قراءته على أبى الفتح عن أصحاب ابن جرير. وقطع به للسوسى الهذلى أيضا من طريق ابن جرير وأبى معشر الطبرى وأبى عبد الله الحضرمى. وروى ابن جمهور وغيره عن السوسى الفتح، وهو الذى لم يذكر أكثر المؤلفين [عن السوسى] (¬7) سواه كصاحب «التبصرة» و «التذكرة» و «الهادى» و «الهداية» و «الكافى» و «الغايتين» و «الإرشاد» و «الكفاية» و «الجامع» و «الروضة» و «التذكار»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون، وذكرهما الصفراوى والشاطبى، وغيرهما، وسيأتى الكلام على (¬8) ترقيق اللام من اسم الله تعالى بعد ذكر الراء فى باب الراءات. وجه إمالة السوسى: الدلالة على مذهبه فى الألف المحذوفة. ووجه الفتح: أن الفتحة إنما أميلت تبعا للألف، وقد انتفى المتبوع فينتفى التابع. ¬

ص: وقيل قبل ساكن حرفى رأى ... عنه ورا سواه مع همز نأى

ووجه استمرارهم على أصولهم: ما تقدم فى أثناء الباب، والله أعلم. تنبيه (¬1): يجب على القارئ أن يتحفظ (¬2) على كسرة الراء فى [نحو] (¬3) نَرَى اللَّهَ [البقرة: 55] والْقُرى [الأنعام: 92] التى حالة الإمالة، فيأتى بها خفيفة، ولا يجوز إشباعها؛ لأن الإمالة إنما هى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وليس بكسرة خالصة، فتأمل ذلك؛ فإنه واضح. ص: وقيل قبل ساكن حرفى رأى ... عنه ورا سواه مع همز نأى ش: (قيل): مبنى للمفعول [و (حرفى) مفعول (أمالوا) مقدرا، و (قبل) ظرفه، و (عنه) يتعلق [به] و (را) عطف على (حرفى)] (¬4)، و (مع همز نأى) محله النصب على الحال، [والجملة نائب الفاعل باعتبار لفظها] (¬5). أى: تقدم عن السوسى فتح حرفى (رأى) [إذا وقعت قبل ساكن] (¬6) [نحو: رَأَى الشَّمْسَ [الأنعام: 78] ورَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77] وفتح همزه وإمالة رائه (¬7)؛ إذا وقعت قبل متحرك] (¬8)، نحو رَأى كَوْكَباً [الأنعام: 76]. وفتح حرفى (نأى) (¬9). وذكر بعضهم عنه إمالة حرفى (رأى) قبل ساكن، وإمالة الراء مع [فتح] (¬10) الهمزة قبل متحرك، وإمالة همزة (نأى) أيضا، وقد تقدم ذكر ذلك بكماله فى موضعه، وتقدم أن الأصح القول الأول، وأن هذا القول فى المسألتين ليس من طريق هذا الكتاب، وأن إمالة همزة (نأى) مما انفرد به فارس بن أحمد فى أحد وجهيه، وتبعه على ذلك الشاطبى، وأجمع الرواة عن السوسى من جميع الطرق على (¬11) الفتح؛ ولذلك لم يذكره الدانى فى «المفردات» ولا عول عليه، والله تعالى أعلم. تنبيهات الأول: إنما سوغ (¬12) إمالة الراء فى نحو: وَيَرَى الَّذِينَ [سبأ: 6] وجود الألف ¬

بعدها فتمال مع إمالة (¬1) الألف، فإذا وصلت حذفت الألف للساكن، وبقيت الراء ممالة على حالها، فلو حذفت الألف أصالة لم يجز (¬2) إمالة الراء وصلا؛ لعدم وجود ما تمال (¬3) الراء بسببه نحو: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ [يس: 77] ومن هذا الباب إمالة (¬4) حمزة وخلف وأبو بكر رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77] ونحوه كما تقدم. الثانى: إذا وقف على (¬5) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ بالكهف [الآية: 33] والْهُدَى ائْتِنا بالأنعام [الآية: 71] وتَتْرا بالمؤمنين [الآية: 44]. أما (¬6) كِلْتَا [الكهف: 33] فالوقف عليها ينبنى (¬7) على معرفة ألفها. [قال الدانى] (¬8): ومذهب الكوفيين أنها للتثنية، وواحدها (¬9) «كلت». ومذهب البصريين: [أنها] ألف تأنيث، ووزنها «فعلى» وتاؤها واو، والأصل «كلوا». قال: فعلى الأول لا يوقف عليها بالإمالة لمن يميل (¬10)، ويوقف بها عليها على الثانى. قال: والقراء وأهل الأداء على الأول. قال المصنف: ونص على إمالتها لمن أمال العراقيون قاطبة كأبى العز وابن سوار وابن فارس وسبط الخياط وغيرهم. ونص على الفتح غير واحد، وحكى الإجماع عليه ابن شريح وغيره. وأما إِلَى الْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: 71] فى وقف حمزة (¬11)، فقال الدانى فى «الجامع» يحتمل وجهين (¬12): الفتح على أن الألف الموجودة فى اللفظ بعد فتحة الدال هى المبدلة من الهمزة: والإمالة على أنها ألف الْهُدَى. والأول أقيس؛ لأن ألف الْهُدَى قد كانت ذهبت مع تحقيق الهمزة فى حال الوصل، فكذا يجب أن تكون مع المبدلة؛ لأنه تخفيف، والتخفيف عارض. انتهى. وتقدم حكاية ذلك عن أبى شامة، ولا شك أنه لم يقف على كلام الدانى. والحكم فى إمالة الأزرق كذلك، والصحيح المأخوذ به هو الفتح. وأما تَتْرا [المؤمنون: 44] على قراءة من نون فيحتمل أيضا وجهين: ¬

أحدهما: ألا تكون (¬1) بدلا من التنوين؛ فيجرى على الراء قبلها وجوه الإعراب الثلاثة. والثانى: أن تكون للإلحاق ب «جعفر». فعلى الأول لا يجوز إمالتها وقفا عند أبى عمرو، كما لا يجوز إمالة ألف التنوين نحو: أَشَدَّ ذِكْراً [البقرة: 20] ومِنْ دُونِها سِتْراً [الكهف: 90] ويَوْمَئِذٍ زُرْقاً [طه: 102] وعِوَجاً [آل عمران: 99] وأَمْتاً [طه: 107]. وعلى الثانى يجوز عنده؛ لأنها (¬2) كالأصلية المنقلبة عن الياء. قال الدانى: والقراء وأهل الأداء على الأول، وبه قرأت، وبه آخذ، وهو مذهب ابن مجاهد وابن أبى هاشم. قال المصنف: وظاهر كلام الشاطبى: أنها للإلحاق من أجل رسمها بالألف، ونصوص أكثر أئمتنا تقتضى (¬3) فتحها لأبى عمرو، وإن كانت للإلحاق؛ من أجل رسمها بالألف؛ فقد شرط مكى وابن بليمة وصاحب «العنوان» وغيرهم فى إمالة ذوات الراء له: أن تكون الألف مرسومة ياء، ولا يريدون بذلك إلا إخراج «تترى»، والله أعلم. الثالث: إذا وصل نحو: النَّصارى الْمَسِيحُ [التوبة: 30] ويَتامَى النِّساءِ [النساء: 127] لأبى عثمان الضرير- وجب فتح الصاد والتاء؛ لأنهما إنما أميلا تبعا للراء والميم، وقد زالت إمالتهما وصلا، فإذا وقف عليهما له أميلا؛ لأجل إمالة متبوعهما، والله أعلم. ¬

باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف

الجزء الثاني بسم الله الرّحمن الرّحيم باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف ذكره بعد الإمالة؛ لأنه منه، وفصله؛ لأن إمالته في فتحة فقط، وثم فى فتحة وألف. وقال: هاء التأنيث؛ لأنه الاصطلاح فى اللاحقة للأسماء، والكسائى يقف على جميعها بالهاء فى محل الاتفاق (¬1) والاختلاف، بخلاف حمزة كما سيأتى، ولزم فتح ما قبلها كالمركب، وهذه الإمالة لغة لبعض العرب شائعة (¬2) حكاها الأخفش، وقال الكسائى: هذا طباع العربية (¬3). قال الدانى: [يعنى] (¬4) بذلك: أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة وهى باقية إلى الآن. [قال الناظم: بل هى باقية إلى الآن] (¬5)، وجارية على الألسنة، لا ينطق (¬6) الناس بسواها، ويرون (¬7) ذلك أخف على ألسنتهم وأسهل على طباعهم، فيقولون: خليفه وضربه وشبهها، والله [سبحانه وتعالى] (¬8) أعلم. واختلفوا فى هاء التأنيث هل هى ممالة مع ما قبلها؟ وإليه ذهب جماعة من المحققين، وهو مذهب الدانى والمهدوى، وابن سفيان (¬9) وابن شريح والشاطبى وغيرهم. أو الممال ما قبلها خاصة؟ وهو مذهب الجمهور. والأول أقيس، وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال: «شبه الهاء بالألف» يعنى: فى الإمالة. والثانى أظهر فى اللفظ، وأبين فى الصورة. وينبغى أن يكون بين القولين (¬10) خلاف: فباعتبار حد الإمالة وأنه تقريب الفتحة من الكسرة، والألف (¬11) من الياء، فهذه الهاء (¬12) لا يمكن أن يدعى تقريبها (¬13) من الياء ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة، وهذا لا يخالف فيه الدانى وموافقوه. وباعتبار أن الهاء إذا أميلت لابد أن يصحبها حال من الضعف حتى يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال، فسمى ذلك المقدار (¬14) إمالة ولا يخالف فيه الآخرون، فالنزاع لفظى، ¬

والله تعالى أعلم. ص: وهاء تأنيث وقبل ميّل ... لا بعد الاستعلا وحاع لعلى ش: (الواو) للاستئناف، و (هاء) مفعول (ميل) مقدم، و (قبل) معطوف على (هاء)؛ فكان حقه النصب، لكنه بنى على الضم؛ لقطعه عن الإضافة؛ و (لعلى) الكسائى يتعلق ب (ميل)، و (لا) عاطفة على محذوف، أى: ميل بعد كل حرف لا بعد حروف (الاستعلاء)، وهذا العطف يقيد الإخراج كالاستثناء، و (حاع) معطوف على (الاستعلاء). ثم عطف فقال: ص: وأكهر لا عن سكون يا ولا ... عن كسرة وساكن إن فصلا ش: و (أكهر) معطوف على (الاستعلاء)، و (لا) عاطفة على محذوف، تقديره وكحروف (¬1) (أكهر)، [أو] (¬2) وقعت بعد سكون كل حرف، وبعد كل كسرة لا بعد سكون ياء. وقوله: (ولا عن كسرة) معطوف على (لا عن [سكون]) (¬3)، و (ساكن) مبتدأ، وخبره الجملة الشرطية، وجوابها وهو (ليس بحاجز) أول الثانى. واعلم أن هاء التأنيث بالنسبة إلى سابقها من الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: متفق على إمالته، وهو الهاء بعد [خمسة] (¬4) عشر حرفا. ومختلف فيه، وهو بعد [عشرة، إلا] (¬5) الألف فبالإجماع. والثالث فيه تفصيل وهو (أكهر). أى: أمال على- وهو الكسائى- فى الوقف هاء التأنيث المنقلبة فى الوقف هاء أو تاء (¬6) بقيت على وضعها، وتجوز بها للتأكيد أو الفرق (¬7) أو المبالغة؛ ليندرج نحو: نعجة [ص: 23] والسفينة [الكهف: 71] وهمزة [الهمزة: 1] إذا كانت الفتحة على حرف من خمسة عشر، وهى ما عدا حروف الاستعلاء، وثلاثة (حاع)، وأربعة (أكهر)، ويجمعها قولك: «فجثت زينب لذود شمس» وستأتى (¬8) أمثلتها، فخرج بهاء التأنيث تاء التأنيث نحو: أنبتت [البقرة: 261] [و] [هاء غير التأنيث] (¬9)، سواء كانت أصلية نحو: نفقه [هود: 91] أو زائدة نحو: أن يعلمه [الشعراء: 197] ماليه [الحاقة: 28]، وبالمنقلبة فى الوقف هاء الإشارة نحو: «هذه». ¬

ودخلت المرسومة تاء. [ولم يملها] (¬1) إذا كانت على حروف عشرة، [وهى] حروف الاستعلاء السبعة والألف والحاء والعين التى فى قوله: (حاع). وخرج بقولنا: «على [حروف] عشرة» [ما إذا كانت على تاليه] (¬2) نحو: رقبة [البلد: 13] ومسغبة [البلد: 14] فتجوز إمالته. ولم يملها أيضا إذا كانت على حرف من أربعة: الهمزة، والكاف، والهاء، والراء، جمعها (¬3) فى (أكهر)، إلا أن تتقدم الفتحة ياء ساكنة أو كسرة مباشرة أو مفصولة (¬4) بساكن ضعيف، فإنه يميلها حينئذ، فخرج بقيد سكون الياء والفاصل (¬5) نحو: ما كان لهم الخيرة [القصص: 68]. فإن انفتح أو انضم (¬6) ما قبل فتحة أحد حروف (أكهر) فتحت (¬7) عن الجمهور، وهو المختار، كما سيأتى فى أمثلة النوع الأول: «الفاء»: ورد فى أحد وعشرين موضعا (¬8) نحو: خليفة [البقرة: 30] ورأفة [النور: 2]. و «الجيم»: فى ثمانية نحو حاجة [يوسف: 68] وبهجة [النمل: 60]. و «الثاء»: فى أربعة نحو: خبيثة [إبراهيم: 26] ومبثوثة [الغاشية: 16]. و «التاء»: كذلك نحو: الميمنة [الواقعة: 8] وبغتة [الأنعام: 31]. و «الزاى»: فى ستة نحو: أعزّة [المائدة: 54] وبارزة [الكهف: 47]. و «الياء»: فى أربعة وستين نحو: شية [البقرة: 71] وذرّيّة (¬9) [البقرة: 266]. و «النون»: فى سبعة وثلاثين نحو سنة [البقرة: 91] والجنّة [البقرة: 35]. و «الباء»: فى ثمانية وعشرين نحو: حبّة [البقرة: 261] والتّوبة [النساء: 17]. و «اللام»: فى خمسة وأربعين نحو: ليلة [البقرة: 51]، وعلقة [الحج: 5]. و «الذال»: فى (¬10) لذّة [الصافات: 46] وو الموقوذة [المائدة: 3]. و «الواو»: فى سبعة عشر نحو: قسوة [البقرة: 74] والموءدة [التكوير: 8]. ¬

و «الدال»: فى ثمانية وعشرين نحو: بلدة [الفرقان: 49] وجلدة [النور: 2]. و «الشين»: فى البطشة [الدخان: 16] وفحشة [آل عمران: 135] وعيشة [الحاقة: 21] ومعيشة [طه: 124]. و «الميم»: فى اثنين وثلاثين نحو: نعمة [البقرة: 211]. و «السين»: فى خمسة نحو: المقدّسة [المائدة: 21]. أمثلة الثانى: «الحاء»: فى سبعة نحو: صيحة [يس: 29]. و «الألف»: فى ستة نحو: الصّلوة [البقرة: 3] والزّكوة [البقرة: 43]. وتلحق (¬1) بهذه [نحو] (¬2) «ذات» من ذات بهجة [النمل: 60] ومرضات [البقرة: 207] وهيهات [المؤمنون: 36] واللّت [فى] (¬3) والنجم [الآية: 19] ولات فى ص [الآية: 3] كما سيأتى فى [باب] (¬4) الوقف. و «العين»: فى ثمانية وعشرين نحو: طاعة [النساء: 81] والسّاعة [الأعراف: 187]. و «القاف»: فى [تسعة] (¬5) عشر نحو: طاقة [البقرة: 249] وناقة [الأعراف: 73]. و «الظاء»: فى غلظة [التوبة: 123] وو موعظة [البقرة: 66]. و «الخاء»: فى الصّاخّة [عبس: 33] ونفخة [الحاقة: 13]. و «الصاد»: فى ستة نحو: خالصة [الأعراف: 32] وشخصة [الأنبياء: 97]. و «الضاد»: فى تسعة نحو: روضة [الروم: 15] وقبضة [طه: 96]. و «الغين»: فى صبغة [البقرة: 138] ومّضغة [الحج: 5]. و «الطاء»: فى بسطة [البقرة: 247] وحطّة [البقرة: 58]. أمثلة الثالث: «الهمزة» (¬6): كهيئة [آل عمران: 49] وخطيئة [النساء: 112] ومائة [البقرة: 259]، وفئة [البقرة: 249] وناشئة [المزمل: 6] وسيّئة [البقرة: 81] وخاطئة [العلق: 16] فقط والنّشأة [الواقعة: 62] وسوءة (¬7) [المائدة: 31] وامرأت [آل عمران: 35] وبراءة [التوبة: 1] فقط. ¬

و «الكاف»: الأيكة [الحجر: 78] [فقط] (¬1) وضاحكة [عبس: 39] ومشركة [البقرة: 221] وللملئكة [البقرة: 30] وو المؤتفكة [النجم: 53] فقط، ومكّة [الفتح: 24] وببكّة [آل عمران: 96] ودكّة [الحاقة: 14] والشّوكة [الأنفال: 7] والتّهلكة [البقرة: 195] ومبركة [النور: 35]. و «الهاء»: ءالهة (¬2) [الأنعام: 19] وفكهة [يس: 57] وجهة [البقرة: 148] [وسفاهة [الأعراف: 66]. و «الراء»: نحو: كبيرة [التوبة: 121] وكثيرة [البقرة: 245] وهو ستة وو الأخرة [البقرة: 220] فنظرة [البقرة: 280] وهو ثلاثون وجهرة [البقرة: 55] وحسرة [آل عمران: 156] [وهو اثنان وخمسون] (¬3). ولما قدم مذهب الجمهور فى القسمين الأخيرين، أشار إلى خلافين فقال: ص: ليس بحاجز وفطرت اختلف والبعض أه كالعشر أو غير الألف ش: (ليس بحاجز) فعلية، و (فطرت) مبتدأ، و (اختلف فيه) خبره (¬4)، والعائد محذوف، و (البعض) جعل (أه كالعشر) اسمية، و (غير الألف) مبتدأ خبره (يمال) من (¬5) قوله: ص: يمال والمختار ما تقدّما ... والبعض عن حمزة مثله نما ش: و (المختار ما تقدما) اسمية، و (البعض) نسب مثله (عن حمزة) (¬6) اسمية، و (عن) يتعلق ب (نما)، و (مثله) مفعوله (¬7)، وعدى (نما) ب (عن)؛ لأنه ضمنه معنى «نقل». أى: اختلف القائلون عن حمزة بإمالة فتحة الراء بعد كسر، وأن الساكن ليس بحاجز فى فطرت الله بالروم [الآية: 30] ففتحها جماعة؛ اعتدادا بالفاصل؛ لكونه حرف استعلاء وإطباق، وهو اختيار ابن أبي هاشم والشذائى وابن شيطا وابن سوار وسبط [الخياط] (¬8) وأبى العلاء وصاحب «التجريد» وابن شريح وابن فارس. وأمالها جماعة غير هؤلاء على أصلهم؛ إلحاقا له بسائر السواكن، وبه قطع صاحب «التيسير» وصاحب «التلخيص» وصاحب «العنوان» وابن غلبون، وابن سفيان، والمهدوى، والشاطبى وغيرهم. وذكر الدانى الوجهين فى غير «التيسير»، وهما جيدان صحيحان. ¬

وقوله: (والبعض أه) يعنى: أن جماعة من العراقيين ذهبوا إلى إلحاق الهمزة والهاء بالأحرف العشرة، فلم يميلوا عندهما (¬1)؛ بجامع أنهما من أحرف الحلق أيضا؛ فكان لهما حكم أخواتهما، وهذا (¬2) مذهب ابن فارس، وابن سوار وأبى العز وابن شيطا، وابن الفحام وأبى العلاء وغيرهم، إلا أن أبا العلاء قطع بإمالة الهاء إذا كانت بعد كسرة متصلة نحو: فاكهة [يس: 57]، وبالفتح إذا اتصل بها (¬3) ساكن نحو: وجهة [البقرة: 148] وهذا ظاهر عبارة [صاحب «العنوان»] (¬4) من المصريين. وقوله: (أو غير الألف يمال) يعنى: أن جماعة من المصريين أطلقوا الإمالة عند جميع الحروف، ولم يستثنوا شيئا سوى الألف، وأجروا حروف الحلق والاستعلاء والحنك مجرى باقى الحروف، ولم يفرقوا بينهما ولا اشترطوا فيها (¬5) شرطا، وهذا مذهب أبى بكر بن الأنبارى، وابن شنبوذ، وأبى معشر، والخاقانى، وأبى الفتح فارس، وشيخه عبد الباقى، وبه قرأ الدانى على فارس. وقوله: (والبعض عن حمزة) يعنى: أن جماعة ذهبوا إلى الإمالة عن حمزة من روايتيه، ورووا ذلك عنه، كما رووه عن الكسائى، ورواه عنه الهذلى فى «الكامل»، ولم يحك عنه فيه خلافا، وغيرهم من طريق النهروانى إلا أن ابن سوار خص به رواية خلف وأبى حمدون عن سليم، وأطلق غيره الإمالة عن حمزة من روايتيه. قال (¬6) الناظم: وعلى هذا العمل، والله أعلم. [تنبيه: قوله] (¬7): (أو غير الألف يمال) مخصص بما قدمه فى الباب الأول، وهى (¬8) تقاة [آل عمران: 28] ومزجاة [يوسف: 88] وكمشكاة [النور: 35] ومرضات [البقرة: 207]. فائدة: معنى قولهم: «فجثت زينب ... إلخ»: أقامت مدة (¬9) عند بعلها الكثير الخير. و «الأكهر»: المتمرد فى كفره. وجه الإمالة: أنها أشبهت ألف التأنيث [فى لزوم السكون وفتح ما قبلها محضة، لفظا أو ¬

تقديرا، تحقيقا كالأول [المركب] (¬1) وإفادة التأنيث] (¬2)، فأعطيت من أحكامها الإمالة؛ [فكان القياس إمالة الهاء مع الفتحة، لكن تعذر فى الهاء؛ لعدم صحة جعلها كالياء، وصح فى الفتحة فأميلت، وأميلت فى خمسة عشر؛ لخلوها من المانع] (¬3)، ولم تمل مع العشرة؛ لأن السبعة المستعلية مانعة فى الأصل، فالفرع أولى، وحملت العين والحاء المهملتين؛ على المعجمتين لضعف الفرع. [وأما الألف فلإزالة بعض الشبه] (¬4). ووجه إمالة «أكهر»: بعد أحد الشرطين: انضمام سبب الأصل إلى الشبه، وألغى الفاصل لضعفه بالسكون. ووجه الفتح مع عدمهما (¬5): حمل الحلقى منها (¬6) وهو الهاء على الحلقى المانع وهو الألف، واللهوى وهو الكاف على الشفوى (¬7) وهو الواو، [و] استثنيت الألف التى لا سبب لها باعتبار الهاء؛ لبعد الشبه (¬8) بالسكون اللفظى، ولم يجر فيها خلاف نحو: محشورة [ص: 19]؛ لئلا يوهم الأصالة. تنبيه: هاء [السكت] (¬9) فى نحو: كتبيه [الحاقة: 19] وماليه [الحاقة: 28] وحسابيه [الحاقة: 20] ويتسنّه [البقرة: 259]- لا يدخلها (¬10) إمالة؛ لأن من ضرورة إمالتها كسر (¬11) ما قبلها، وهى (¬12) إنما أتى بها [بيانا] (¬13) للفتحة قبلها وفى إمالتها مخالفة لذلك (¬14). وقال الهذلى: إمالتها بشعة، وأجازها الخاقانى وثعلب، وأنكره ابن مجاهد أشد النكر، وقال فيه أبلغ قول، وهو خطأ بين. قال (¬15) الدانى: ونص الكسائى، والسماع من العرب [إنما ورد] (¬16) فى [هاء] (¬17) التأنيث خاصة، والله تعالى أعلم. ¬

باب مذاهبهم فى الراءات

باب مذاهبهم فى الراءات يعنى: فى حكمها من الترقيق والتفخيم، وذكره بعد الإمالة؛ لاشتراكهما فى السبب، والمانع، والحروف بالنسبة إلى الترقيق، والتفخيم أربعة أقسام: مفخم: وهو حروف الإطباق. ومرقق: وهو بقية الحروف إلا حرفين. وما أصله التفخيم ورقق باتفاق واختلاف، وهو الراء من فرعون [البقرة: 49] ونرى الله [البقرة: 55]. وما أصله الترقيق وقد فخم كذلك (¬1) وهو اللام. والترقيق: من الرقة، [وهو] (¬2) ضد السمن، وهو: إنحاف ذات الحرف ونحوله. والتفخيم: من الفخامة وهو العظمة، فهى (¬3) عبارة عن: ربو الحرف وتسمينه، فعلى هذا يتحد مع التغليظ (¬4) إلا أن المستعمل فى الراء ضد الترقيق وهو التفخيم وفى اللام التغليظ. وعبر قوم عن ترقيق الراء بالإمالة بين بين كالدانى وبعض المغاربة، وهو تجوّز (¬5)؛ لاختلاف حقيقتهما (¬6)، وأيضا يمكن النطق بالراء مرققة غير ممالة، ومفخمة ¬

[ممالة] (¬1). (واحتج غيره على أن أصل الراء التغليظ بكونها متمكنة فى ظهر اللسان، فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذى به تتعلق حروف الإطباق، وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها فى تقدير فتحتين، كما حكموا للكسرة فيها بأنها فى قوة كسرتين. واعلم أن التكرار متحقق فى الراء الساكنة، سواء كانت مدغمة أو غير مدغمة، أما حصول التكرار فى الراء المتحركة الخفيفة فغير بيّن لكن الذى يصح فيها أنها فى التغليظ والترقيق بحسب ما يستعمله المتكلم، وذلك أنها تخرج من ظهر اللسان ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان؛ فترقق إذ ذاك، أو يمكنها فى ظهر اللسان؛ فتغلظ ولا يمكن خلاف هذا، فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن نحو الأخرة [البقرة: 94] ويشترون [البقرة: 174]. فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان وبعدت عن الطرف استحكم تغليظها، وكذلك المكسورة إن مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت ولم يمكن ترقيقها، ولا يقوى الكسر على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان إلا أن تغليظها فى حال الكسر قبيح فى النطق؛ ولذلك لا يستعمله معتبر، ولا يوجد إلا فى ألفاظ العوام، وإنما كلام العرب على تمكينها من الطرف إذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها إذ ذاك، وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت، فيحصل لها التغليظ الذى يناسب الفتحة أو الضمة، وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا عرض لها سبب، كما يتبين فى هذا الباب فى قراءة ورش، ولا يمكن إذا انكسرت إلى ظهر اللسان؛ لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة؛ فحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروا على أن أصل الراء المتحركة التغليظ. وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعدها حرف استعلاء نحو الفردوس، وتغلظ فيما سوى ذلك، فأمكن أن يدعى أن تغليظها وترقيقها مرتبط بأسباب كالمتحركة، ولم يثبت فى ذلك دلالة على حكمها فى نفسها. فأما تغليظها بعد الكسرة العارضة فى نحو أم ارتابوا [النور: 50] فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن أصلها التغليظ كما قالوا، ويحتمل أن يكون تغليظها إذ ذاك بالحمل على المضارع، إذا قلت: «يرتاب»؛ بناء على مذهب الكوفيين فى أن صيغة الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء على مذهب البصريين فى أن الأمر يشبهه المقتطع من المضارع؛ فلم يعتد بما عرض لها من الكسرة فى حال الأمر، وعند ظهور هذا الاحتمال، ضعف القول بأن أصلها التغليظ. أما إن ثبت بالنقل عن العرب أنها ينطق بها ساكنة مغلظة بعد همزة الوصل فى حكاية لفظ الحرف فتقول: «ار» كما تقول «اب» «ات» فحينئذ يمكن أن يحتج بذلك إن ثبت على أن أصلها التغليظ، وكذلك إن ثبت أن الوقف على الأمر من «سرى» فى كلام العرب بتغليظ الراء فى قولك: «اسر» إذا لم ترم الكسرة. وإذا تقرر هذا، فأقول: من زعم أن أصل الراء التغليظ: إن كان يريد إثبات هذا الوصف للراء مطلقا من حيث إنها راء فلا دليل عليه. وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو بالضم، وأنها لما عرض لها التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك على الفتح فلزمته فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك، إلا إن وجد سبب وحينئذ يتصور فيها رعى السبب فترقق، ورفضه فتبقى على ما استحقته من الفتح بسبب حركتها؛ فهذا كلام حسن مناسب، والله تبارك وتعالى أعلم بالحقائق.) ¬

وقال الدانى فى «التجريد»: [الترقيق] (¬1) فى الحرف (¬2) دون الحركة، والإمالة [فى الحركة] دون الحرف إذا كانت لعلة (¬3) أوجبتها، وهى تخفيف كالإدغام سواء. انتهى. وهو ¬

حسن جدّا. واعلم أن أقسام الراء أربعة (¬1) متفق على تفخيمه (¬2)، وعلى ترقيقه، ومختلف (¬3) فيه عن الكل، وعن البعض. وهذا التقسيم فيما لم يذكر فى (¬4) الإمالة، فأما ما ذكر نحو ذكرى [الأنعام: 69] وبشرى [البقرة: 97] والنصارى [البقرة: 62] والأبرار [آل عمران: 193] والنّار [البقرة: 24]- فلا خلاف أن من أمال رقق، ومن فتخ فخم، وقدم محل الخلاف (¬5) عن البعض؛ لأنه المقصود فقال: ص: والرّاء عن سكون ياء رقّق ... أو كسرة من كلمة للأزرق ش: و (الراء) مفعول (رقق) و (عن سكون)، أى: بعد سكون [و] (ياء) يتعلق ب (رقق): و (كسرة) عطف (¬6) على (سكون)، و (من كلمة) حال (ياء)، و (كسرة) (¬7) و (للأزرق) يتعلق ب (رقق). واعلم أن [(الراء)] (¬8) لا تخلو من (¬9) أن تكون متحركة أو ساكنة، فالمتحركة مفتوحة ومضمومة ومكسورة: فالمفتوحة تكون أول الكلمة ووسطها وآخرها، وفى الثلاث بعد متحرك وساكن، والساكن ياء وغيرها، فمثالها أول الكلمة رزقكم [المائدة: 88] وقال ربّكم [غافر: 60] رسولكم [البقرة: 108] لحكم ربّك [الطور: 48] رسل ربّنا [الأعراف: 53] فى ريب [البقرة: 23] بل ران [المطففين: 14] ولا رطب [الأنعام: 59] والرّاجفة [النازعات: 6]. ومثالها وسط الكلمة: فرقنا [البقرة: 50] وغرابا [المائدة: 31] وفرشا (فالمغيرت [العاديات: 3]، وإن كانت بعد فتحة، فهى حرف لين نحو الخيرت [البقرة: 148]. قال: «وسواء لحق الراء تنوين أو لم يلحقها». يريد: أنه يرققها فى جميع ذلك، أما الراء التى لم يلحقها تنوين، وهى التى تكون فى وسط الكلمة، أو فى آخر الفعل، أو فى آخر بعض الأسماء فالترقيق مطرد فيها، إلا فى ألفاظ قليلة وهى: الصّرط [الصراط: 6] وما يذكر معه بعد، وكذلك التى لحقها التنوين سيستثنى منها أحرفا ستة، وهى سترا [الكهف: 90] وما يذكر معها.) ¬

[البقرة: 22] وحيران [الأنعام: 71] والخيرت [البقرة: 148] وغفرانك [البقرة: 285] وسورة [النور: 1] وأجرموا [الأنعام: 124] وزهرة [طه: 131]، وو الحجارة [البقرة: 24]، وإكراه [البقرة: 256] وو الإكرام [الرحمن: 78]. ومثالها آخرا: بشرا [هود: 27]، ونفرا [الكهف: 34]، وكبائر [النساء: 31]، وصغائر [البقرة: 282]، وذكرا [البقرة: 200]، وطيرا [آل عمران: 49]، والخير [الأنبياء: 35]، والطّير [البقرة: 260، آل عمران: 49]، وءاخر [التوبة: 102]، وبدارا [النساء: 6]، واختار [الأعراف: 155]، وعذرا [الكهف: 76]، وغفورا [النساء: 23]، وفمن اضطرّ [البقرة: 173] وذكرا [البقرة: 200]، وسترا [الكهف: 90] والسّحر [البقرة: 102]، وو الذّكر [آل عمران: 58]. فهذه أقسام المفتوحة بجميع (¬1) أنواعها. وأجمعوا على تفخيمها فى الأحوال [كلها] (¬2)، إلا أن [للأزرق مذهبا فيما إذا] (¬3) وقعت وسط (¬4) كلمة أو آخرها بعد ياء [ساكنة] (¬5) متصلة أو كسرة لازمة متصلة مباشرة،-[وفى المباشرة تفصيل سيأتى] (¬6) - فخرج نحو الخيرة [القصص: 68]، وفى ريب [البقرة: 23] وبربّهم [إبراهيم: 18] وأبوك امرأ سوء [مريم: 28]. وجه التفخيم: الأصل. ووجه الترقيق (¬7): التناسب للياء والكسرة. وسمعت (¬8) من العرب مفخمة ومرققة ورسمها واحد. ووجه اعتبار لزوم الكسرة والياء: التقوية لهما، وسكونهما؛ ليتمكن من مجانسة (¬9) الياء. ثم نوع الكسرة فقال: ص: ولم ير السّاكن فصلا غير طا ... والصاد والقاف على ما اشترطا ش: (لم) حرف جازم ل (يرى) بحذف (¬10) حرف العلة، وهو ناصب لمفعولين؛ لأنه ¬

بمعنى «اعتقد»، وهما (الساكن) و (فصلا)، و (غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و (طا) مضاف إليه قصر (¬1) للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و (على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و (ما) موصول، وألف (اشترطا) (¬2) للإطلاق. أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة: الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة. الصاد فى قوله: إصرا (¬3) ومصرا [منونا] (¬4) [كلاهما] (¬5) بالبقرة [الآيتان: 61، 286] وغير منون بيونس [87] ويوسف [21، 99] معا والزخرف [51]: والطاء فى قطرا [الكهف: 96] وفطرت [آل عمران: 30]. والقاف فى وقرا بالذاريات [الآية: 2]. والخاء فى إخراج حيث وقع، ففخمها فى الثلاث الأول ورققها فى الرابع. الشرط الثانى (¬6): ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع فى إعراضا بالنساء [الآية: 128] وإعراضهم بالأنعام [الآية: 35]. واختلف عنه فى والإشراق بصاد [الآية: 18]، وسيأتى. ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال: ص: ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و (بشرر) مفعوله، و (للأكثر) يتعلق به و (الأعجمى) مفعول (فخم)، و (مع المكرر) محله نصب على الحال. أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر)، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (¬7) وحكى على ذلك اتفاق الرواة. وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و «التذكرة» و «الكافى». ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة. ¬

وقياس (¬1) ترقيق (بشرر) ترقيق «الضرر»، ولم توجد (¬2) رواية بترقيقه، وإن كان سيبويه أجازه وحكاه عن العرب. وقوله: (والأعجمى فخم مع المكرر) تتميم لشروط ترقيق الراء مع الفصل بالساكن، وقد تقدم شرطان. والثالث: ألا تكون أعجمية، وهو إبرهيم [آل عمران: 33] وعمرن [آل عمران: 33] وإسرءيل [آل عمران: 93] فقط، ولا خلاف فى تفخيمه. والرابع: ألا تكرر الراء فى الكلمة، فإن تكررت فخمت اتفاقا، نحو (¬3) مدرارا [نوح: 11] وإسرارا [نوح: 9] وضرارا [التوبة: 107]. وجه ترقيق بشرر [المرسلات: 32]: تناسب المجاورة، فهو ترقيق لترقيق كالإمالة للإمالة، وليست للكسرة (¬4) السابقة للعروض، وفصل (¬5) المتحرك. ووجه الترقيق فى الوقف: التنبيه على مذهب الإتباع، ورققت الثانية؛ لمجاورة الأولى. ووجه تفخيم الأعجمى المحافظة على الصيغة المنقولة حيث لم يعربه، وإشعارا بنقله، وهو فاش فى الأعجمية؛ ولذلك لم يطرد فى لجبريل [البقرة: 97]. ووجه تفخيم المكررة: أن مناسبة الراء بأختها أحسن (¬6) من مناسبتها بغيرها (¬7). ثم انتقل إلى أصل مطرد وألفاظ مخصوصة مما دخل فى الضابط المذكور، واختلفوا فيها؛ فلذلك قال: ص: ونحو سترا غير صهرا فى الأتمّ ... وخلف حيران وذكرك إرم ش: (نحو) منصوب [ب «فخم» محذوف] (¬8) أو بالعطف على الأعجمى و (سترا) مضاف إليه، لكنه محكى، و (غير) واجب النصب على الاستثناء اتفاقا، و (صهرا) ك (سترا)، و (فى الأتم) يتعلق ب «فخم»، و (خلف) مبتدأ و (حيران) مضاف إليه، وما بعده (¬9) [عطف عليه] (¬10) إلى قوله (لعبرة)، والخبر محذوف، أى: حاصل، وشبهه [و (إرم) حذف عاطفه)] (¬11). أى: إذا حال بين الراء المفتوحة وبين الكسرة المؤثرة ساكن غير ياء مظهر، ووقع منه ستة ألفاظ وهى وزرا [طه: 100] وذكرا [البقرة: 200]، وسترا [الكهف: ¬

90] وإمرا [الكهف: 71] وحجرا [الفرقان: 22] وصهرا [الفرقان: 54] فللأزرق فيه (¬1) وجهان: استثناه الجمهور ففخموه دون غيره، وهذا مذهب الدانى، وشيخه أبى الفتح والخاقانى، وبه قرأ عليهما، ومذهب ابن سفيان (¬2)، والمهدوى، وابن شريح، وابن بليمة، وأبى محمد مكى، وابن الفحام، والشاطبى وغيرهم. ورققه غيرهم، واستثنى بعض هؤلاء من هذه الستة صهرا [الفرقان: 54] فرققه: كابن شريح، والمهدوى، وابن سفيان، ولم يستثنه الدانى، ولا ابن بليمة، ولا الشاطبى [ففخموه] (¬3). تنبيه: قوله (¬4): (فى الأتم) يتعلق من جهة المعنى بالمفعول حالة خلوه عن القيد، وهو غير صهرا [الفرقان: 54] إلا أن (الأتم) من الأقوال والأشهر [منها] (¬5) إطلاق استثناء الستة، وإخراج صهرا [الفرقان: 54] إنما هو قول (¬6) قليل كما تقدم. وخرج بقولنا: «مظهرا» سرّا [البقرة: 235] ومستقرّا [الفرقان: 24]؛ فهما مرققان لذهاب الفاصل لفظا. فإن قلت: فهلا حملت قوله: سترا [الكهف: 90] على مطلق المنون بعد مطلق السبب؛ فيدخل نحو طيرا [آل عمران: 49] وخيرا [البقرة: 158] وخبيرا [النساء: 35]؛ لأنه مختلف فيه أيضا. قلت: سيذكر الخلاف فى باب المنون حيث يقول: (وجل تفخيم ما نون عنه)، وأيضا: فليس حكم المنون كله التفخيم على القول الأتم، وجه ترقيق الكل: وجود السبب وارتفاع المانع. ووجه التفخيم: الحمل على نحو قرى [سبأ: 18]. ووجه الفرق بين الستة وبين شاكرا [النساء: 147] وخبيرا [النساء: 35]: [قوة الحمل؛ لضعف السبب بالفصل فى ذكرا [البقرة: 200] وبابه، وضعفه لقوة السبب بالمباشرة فى شاكرا خبيرا] (¬7) وغيرهما من المنون، ولا أثر لاكتناف الساكنين فى [باب] (¬8) ذكرا [البقرة: 200]. ¬

ووجه عدم استثناء المدغم: أن الحرفين فى الإدغام واحد؛ إذ اللسان (¬1) يرتفع بهما ارتفاعة واحدة من غير مهلة؛ فكأن الكسرة قد وليت الراء فى ذلك. ووجه استثناء صهرا [الفرقان: 54]، وعدم الاعتداد فيها بالفاصل: ضعفه بالخفاء. تنبيه: قال أبو شامة: ولا يظهر لى فرق بين كون الراء فى ذلك مفتوحة أو مضمومة، بل المضمومة أولى بالتفخيم؛ لأن التنوين حاصل مع ثقل الضم. قال: وذلك كقوله تعالى: وهذا ذكر [الأنبياء: 50]، ثم أخذ الجعبرى هذا سلما، فغلط الشاطبى فى قوله: و «تفخيمه ذكرا» البيت وقال: ولو قال مثل: كذكرا رقيق للأقل وشاكرا ... خبيرا لأعيان وسرّا تعدّلا لنص على الثلاثة، فسوى بين ذكر المنصوب وذكر المرفوع، وتمحل لإخراج ذلك من كلام الشاطبى. قال المصنف (¬2): وهذا يدل على اطلاعه على مذاهب (¬3) القوم فى ترقيق الراءات وتخصيصها المفتوحة بالترقيق دون المضمومة، وأن من مذهبه ترقيق المضمومة (¬4)، لم يفرق بين ذكر وسحر وشاكر وقادر ومستمرّ ويغفر ويقدر، كما سيأتى. وقوله: ([وخلف] (¬5) حيران) شروع فى الألفاظ المخصوصة، وهى ثلاث عشرة [كلمة] (¬6)، ولم يحك المصنف فيها ترجيحا، بل مجرد خلاف: الأولى: حيران [الأنعام: 71] فخمها صاحب «التجريد» وابن خاقان، وبه قرأ الدانى عليه، ونص عليه كذلك إسماعيل النحاس، وكذلك رواه عامة أصحاب ابن هلال. قال الدانى: وأقرأنى غيره بالترقيق، ورققها صاحب «العنوان» و «التذكرة» وأبو معشر، وقطع به فى «التيسير». قال المصنف (¬7): وفيه خروج عن طريق «التيسير»؛ لأنها فى «التيسير» لابن خاقان ومذهبه الترقيق: والوجهان فى «جامع البيان» و «الكافى» و «الهداية» و «التبصرة» و «تلخيص العبارات» و «الشاطبية». ¬

وجه التفخيم: أن ألفها (¬1) قابلت ألف التأنيث، ثم منع من تعدية حكم الإمالة تراخيها عن الطرف، ولو أميلت لرققت الراء، ففخمت الراء؛ لئلا يوهم تراخيها (¬2) آثار (¬3) الحمل. الثانية: ذكرك فى «ألم نشرح» [الآية: 4] فخمها (¬4) مكى وصاحب «التجريد» والمهدوى، وابن سفيان، وفارس، وغيرهم؛ من أجل تناسب رءوس الآى، ورققها الباقون على القياس. والوجهان فى «التذكرة» و «التلخيص» و «الكافى» وقال: إن التفخيم فيها أكثر، وحكاهما فى «جامع البيان»، وقال: إنه قرأ بالتفخيم على أبى الفتح، واختار الترقيق. الثالثة: إرم ذات بالفجر [الآية: 7]، رققها للكسرة قبلها أبو الحسن بن غلبون، وصاحب «العنوان» وعبد الجبار صاحب «المجتبى» ومكى، وبه قرأ الدانى على ابن غلبون. وفخمها الباقون للعجمة، وهو الذى فى «التيسير» و «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» و «التلخيص» و «الشاطبية». والوجهان صحيحان؛ للخلاف فى عجمتها. ثم عطف فقال: ص: وزر وحذركم مراء وافترا ... تنتصران ساحران طهّرا عشيرة التّوبة مع سراعا ... ومع ذراعيه فقل ذراعا إجرام كبره لعبرة وجلّ ... تفخيم ما نوّن عنه إن وصل ش: كله معطوف على ما قبله، و (مع سراعا) حال، و (مع ذراعيه) معطوف عليه، و (جل تفخيم) (¬5) فعلية، و (ما) موصول (¬6)، و (نون) صلته، و (عنه) يتعلق ب (جل)، و (إن وصل) شرطية، وجوابها مدلول عليه بالفعلية قبله على الأصح. أى: الرابعة: وزرك ب «ألم نشرح» [2] وحكمها حكم ذكرك [الشرح: 4] فى الخلاف (¬7). الخامسة: خذوا حذركم [النساء: 71]، فخمها مكى وابن شريح والمهدوى وابن سفيان وصاحب «التجريد»، ورققها الآخرون، وهو القياس. السادسة: افتراء فى الأنعام [الآيتان: 138، 140]، وهو (¬8) شامل افترآء على الله قد ضلّوا [الأنعام: 140] وافترآء عليه سيجزيهم [الأنعام: 138]، ففخمها ¬

لأجل الهمزة ابن غلبون وابن بليمة وأبو معشر، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، ورققها الآخرون لأجل الكسرة، وهما فى «جامع البيان». السابعة: وتاليتاها-[أى: الثامنة، والتاسعة]- فلا تنتصران بالرحمن [الآية: 35] لسحرن بطه [الآية: 63] طهّرا بيتى [البقرة: 125]. فخم الثلاثة- لأجل ألف التأنيث- أبو معشر الطبرى وابن بليمة وأبو الحسن بن غلبون، وبه قرأ الدانى عليه، ورققها الآخرون؛ لأجل الكسرة. العاشرة: وعشيرتكم بالتوبة [الآية: 24]، فخمها المهدوى وابن سفيان وصاحب «التجريد»، ولعله من أجل الضمة ذكرهما (¬1) مكى وابن شريح، ورققها الآخرون؛ للياء الساكنة. الحادية عشرة: وتاليتاها (¬2): [أى: الثانية عشرة والثالثة عشرة]: سراعا [ق: 44] وذراعا [الحاقة: 32] وذراعيه [الكهف: 18] فخمها؛ لمجاورة العين صاحب «العنوان» وشيخه طاهر بن غلبون وابن شريح وأبو معشر، وبه قرأ الدانى على الحسن، ورققها الآخرون؛ لأجل الكسرة، وهو الذى فى «التيسير» و «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» و «الشاطبية»، وبه قرأ الدانى على فارس والخاقانى. الرابعة عشرة: إجرامى [هود: 35] فخمها صاحب «التجريد»، ورققها غيره، والوجهان فى «الجامع» و «التبصرة» و «الكافى»، وقال فيه: ترقيقها أكثر. الخامسة عشرة وتاليتها [أى: السادسة عشرة] كبره منهم [النور: 11] لعبرة لأولى [آل عمران: 13، النور: 44] فخمهما (¬3) صاحب «التبصرة» و «التجريد» و «الهداية» و «الهادى» ورققهما (¬4) الآخرون. السابعة عشرة: الإشراق بصاد [الآية: 18] رققها صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار؛ لكسر حرف الاستعلاء بعد، وهو أحد الوجهين فى «التذكرة» و «تلخيص أبى معشر» و «جامع البيان» وبه قرأ على [ابن غلبون، وهو قياس ترقيق فرق [الشعراء: 63]. وفخمه الآخرون، وبه قرأ الدانى على] (¬5) أبى الفتح وابن خاقان، واختاره أيضا، وهو القياس، ولم يتعرض المصنف لهذه. الثامنة عشرة: حصرت [النساء: 90]، وسنذكرها (¬6) بعد، فخمها وصلا لحرف ¬

الاستعلاء بعد صاحب «التجريد» و «الهداية» و «الهادى»، ورققها الآخرون فى الحالتين، والوجهان فى «الكافى» [وقال فيه] (¬1): لا خلاف (¬2) فى ترقيقها وقفا. انتهى. وانفرد صاحب «الكفاية» بترقيقها (¬3) أيضا فى الوقف فى أحد الوجهين، والأصح ترقيقها فى الحالين، ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعد؛ لانفصاله، والإجماع على ترقيق الذكر صفحا [الزخرف: 5] ولتنذر قوما [يس: 6] والمدّثّر قم [المدثر: 1، 2]. وعدم تأثير الاستعلاء فى ذلك إنما هو للانفصال، والله أعلم. فإن قلت: فهلا ذكر هذه مع أخواتها؟ ولم ذكرها مع المنون؟. قلت: لاشتراكها مع المنون فى الترجيح؛ ولهذا قال: (كذاك (¬4) بعض) يعنى: فخمها بعض، ولاتحاد (¬5) الخلاف؛ لأن الخلاف الذى ذكره فى المنون دائر بين التفخيم وصلا لا وقفا، [والترقيق وصلا ووقفا] (¬6)، وحصرت [النساء: 90] كذلك. وقوله: (وجل تفخيم ما نون عنه) هذا الأصل المطرد وهو أن يقع شىء من الأقسام المذكورة منونا على أى وزن كان، وإما بعد كسرة مجاورة وهو: سبعة عشر حرفا: شاكرا [النساء: 147] وسمرا [المؤمنون: 67] وصابرا [الكهف: 69] وناصرا [الجن: 24] وحاضرا [الكهف: 49] وظهرا [الكهف: 22] وعاقرا [مريم: 5] وطئر [الأنعام: 38] وفاجرا [نوح: 27] ومدبرا [النمل: 10] ومبصرا [يونس: 67] ومهاجرا [النساء: 100] ومغيّرا [الأنفال: 53] ومبشرا [الإسراء: 105] ومنتصرا [الكهف: 43] ومقتدرا [الكهف: 45] وخضرا [الكهف: 31]. وإما بعد كسرة مفصولة لساكن صحيح، وهو ثمانية: ذكرا [البقرة: 200] وأخواته. وإما بعد ياء ساكنة لينة، وهو: خيرا [البقرة: 158] وسيرا [الطور: 10]، وطيرا [الفيل: 3]. أو مدية إما على وزن فعيلا، وجملته [اثنا عشر] (¬7) حرفا: قديرا [النساء: 133] ¬

وخبيرا [النساء: 35] وبصيرا [النساء: 58] وكبيرا [البقرة: 282] وكثيرا [البقرة: 26] وبشيرا [البقرة: 119] ونذيرا [البقرة: 119] وصغيرا [البقرة: 282] ووزيرا [طه: 29] وعسيرا [الفرقان: 26] وحريرا [الإنسان: 12] وأسيرا [الإنسان: 8]. أو على غير وزنه وهو ثلاثة عشر حرفا: تقديرا [الفرقان: 2] وتكبيرا [الإسراء: 111] وتبذيرا [الإسراء: 26] وتتبيرا [الإسراء: 7] وتفجيرا [الإسراء: 91] وتفسيرا [الفرقان: 33] وقواريرا [الإنسان: 16] وقمطريرا [الإنسان: 10] وزمهريرا [الإنسان: 13] ومنيرا [الفرقان: 61] ومستطيرا [الإنسان: 7]. واختلفوا فى هذا كله عن الأزرق: فرققه جماعة وصلا ووقفا (¬1) على الأصل، وهذا مذهب صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار، وأبى الحسن بن غلبون، وأبى معشر الطبرى، وغيرهم، وهو أحد الوجهين فى «الكافى» وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وهو القياس. وفخم آخرون ذلك كله للتنوين الذى لحقه، فكأن الكلمة نقلت بذلك، ولم يستثنوا من ذلك [شيئا] (¬2)، وهذا مذهب أبى طاهر بن أبى هاشم وعبد المنعم والهذلى (¬3) وغيرهم. وذهب الجمهور إلى التفصيل بين ذكرا (¬4) [البقرة: 200] فيفخم، وبين غيره فيرقق، وقد تقدم. ثم اختلف هؤلاء الجمهور فى غير ذكرا [البقرة: 200] وبابه، فرققه بعضهم فى الحالين، وهذا مذهب الدانى وشيخيه أبى الفتح، وابن خاقان، وبه قرأ عليهما، ومذهب ابن بليمة، وابن الفحام، والشاطبى، وغيرهم. وفخمه الآخرون وصلا؛ لأجل التنوين، ورققوه وقفا، وهو مذهب ابن سفيان والمهدوى، والوجهان فى «الكافى». وقرأ صاحب «التجريد» بالترقيق على عبد الباقى عن قراءته على أبيه فى أحد الوجهين. تنبيه: الحاصل مما تقدم أن فى المنون، إذا وجد معه (¬5) سبب الترقيق، وكان من باب ذكرا [البقرة: 200] وسترا [الكهف: 90] وجهين (¬6): التفخيم فى الحالين والترقيق كذلك. ¬

وهما مفهومان من قوله: و (نحو سترا) وإن كان من غير الباب ففيه الترقيق فى الحالين، وهو مفهوم من دخوله فى قاعدة النون والتفخيم فى الوصل دون الوقف، وهو مفهوم من قوله: (وجل تفخيم ما نون عنه إن وصل) أى: قل، مثل قولهم: عز (¬1) الشىء، وليس من الإجلال والتعظيم؛ لأن المذهب [المعظم] (¬2) المنصور بالأدلة والشهرة والصحة خلافه. [ويحتمل أن يكون من الإجلال [و] التعظيم، لكن غيره أجل منه] (¬3). والتفخيم فى الحالين؛ وهو مفهوم من قوله: (إن وصل) معناه: أن صاحب هذا القول يفخم إن وجد الشرط، وهو الوصل، فمقابله يفخم مطلقا وجد أم لا. وإذا جمع بين المسألتين وحكى (¬4) الخلاف فيهما فيكون فيهما: قول بالتفخيم [مطلقا] (¬5)، وقول (¬6) بالترقيق مطلقا. وقول (¬7) بالفرق بين باب ذكرا فيفخم فى الحالين، وبين غيره فيرقق فى الحالين. وقول (¬8) كذلك، لكن يرقق فى غير ذكرا وبابه فى الوقف دون الوصل، والله أعلم. ثم مثل فقال: ص: كشاكرا خيرا خبيرا خضرا ... وحصرت كذاك بعض ذكرا ش: (كشاكرا) خبر (¬9) مبتدأ محذوف (¬10)، أى: المذكور (كشاكرا) والثلاثة بعده (¬11) حذف عاطفها عليه، و (حصرت) مبتدأ؛ لأن المراد اللفظ، [و] (كذاك (¬12) يتعلق [به] وألفه للإطلاق، وهو خبر ل (بعض)، والجملة خبر (حصرت) وقد تقدم حكمه. فإن قلت: فهلا أتى بمثال واحد؟. قلت: زاد عليه ليأتى بأمثلة الأنواع كلها ف شاكرا [الإنسان: 3] لما قبل الراء كسرة وبعدها غير حرف استعلاء وخيرا [الأنعام: 158] لما قبلها حرف لين، وخبيرا [النساء: 35] لما قبلها حرف مد، وخضرا [الأنعام: 99] لما قبلها كسر أو حرف استعلاء، وتقدم الكلام على حصرت [النساء: 90] آخر الكلمات. ولما فرغ من الراء المفتوحة شرع فى المضمومة فقال: ص: كذاك ذات الضّمّ رقّق فى الأصحّ ... والخلف فى كبر وعشرون وضح ¬

ش: (كذاك ذات الضم) اسمية مقدمة الخبر، و (رقق) مفعوله محذوف، و (فى) يتعلق به، و (الخلف ... وضح) اسمية، و (فى) يتعلق ب (وضح). أى: [اعلم] (¬1) أن الراء المضمومة مثل المفتوحة فى أقسامها وحكمها، فتقع أيضا أولا ووسطا وآخرا، وفى الثلاث تقع بعد متحرك، نحو: رجّت [الواقعة: 4] ولرقيّك [الإسراء: 93] ورءيى [يوسف: 100] وصبروا [الأعراف: 137] وصبرون [الأنفال: 65] ويشكرون [البقرة: 243]. وبعد ساكن، نحو فى رءيى [يوسف: 43] والرّجعى [العلق: 8] وسيروا [النمل: 69] ولعمرك [الحجر: 72] وزخرفا [الزخرف: 35] وعشرون [الأنفال: 65]. ومثالها آخر الكلمة منونة بعد [الفتح] (¬2): بشر [آل عمران: 47، 79] ونفر [الجن: 1]. وغير منونة: القمر [الأنعام: 77، 96] وشجر [النحل: 10، 68]. ومعه الضم: حمر [المدثر: 50] وسرر [الحجر: 47]. وغير منونة: تغن النّذر [القمر: 5]. وبعد الكسر: شاكرا [النساء: 147] والسّاحر [طه: 69]. وبعد الياء: قديرا [النساء: 133، 149] و [العير] (¬3) [يوسف: 70، 82، 94]، وذكر [الأحزاب: 21] والسّحر [البقرة: 102]. فأجمعوا على تفخيمها فى كل حال، إلا أن تجىء وسطا أو آخرا (¬4) بعد (¬5) كسر، أو ياء ساكنة، أو حال بين الكسر وبينها ساكن؛ فإن الأزرق رققها فى ذلك على اختلاف [عنه] (¬6): فروى بعضهم تفخيمها ولم يجروها مجرى المفتوحة، وهذا مذهب أبى الحسن بن غلبون وطاهر بن خلف صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن. وروى الجمهور ترقيقها، وهو الذى فى «التيسير» و «الكافى» و «الهادى» و «التلخيص» و «الهداية» و «التبصرة» و «التجريد» و «الشاطبية» وغيرها، وبه قرأ الدانى على الخاقانى وأبى ¬

الفتح. قال الناظم: وهو الأصح رواية وقياسا. واختلف [عن] (¬1) الذين رووا ترقيق المضمومة (¬2) فى حرفين: وهما عشرون [الأنفال: 65] وكبر ما هم [غافر: 56] ففخمهما (¬3) صاحب «التبصرة» و «التجريد» والمهدوى، وابن سفيان، ورققهما (¬4) الدانى، وأبو الفتح، والخاقانى، وأبو معشر الطبرى، وابن بليمة، والشاطبى، وغيرهم. وسيأتى حكم المكسورة (¬5) آخر الباب. ثم انتقل إلى الساكنة فقال: ص: وإن تكن ساكنة عن كسر ... رقّقها يا صاح كلّ مقرى ش: (تكن) جملة الشرط، و (ساكنة) خبر (تكن)، و (عن كسر) إما خبر ثان، أو حال من الضمير، و (رققها ... كل مقرى) جواب الشرط، و (صاح) مفرد (¬6) منادى مرخم «صاحب» على الشذوذ؛ لكثرة استعماله فى نظمهم ونثرهم؛ إذ ليس علما. واعلم أن الراء الساكنة تكون أيضا أولا ووسطا وآخرا بعد ضم وفتح وكسر، نحو ارزقنا [المائدة: 114] اركض [ص: 42] يبنىّ اركب [هود: 42]، فالتى بعد فتح لا تكون إلا بعد عاطف، والتى بعد ضم تكون بعد همزة (¬7) الوصل ابتداء، وقد تكون كذلك بعد ضم وصلا، وقد تكون بعد كسر، على اختلاف بين القراء فإن قوله تعالى: وعذاب اركض [ص: 42] تقرأ بضم التنوين وكسره. وأما قوله تعالى: لكم ارجعوا [النور: 28] والمطمئنّة ارجعى [الفجر: 27، 28] وءامنوا اركعوا [الحج: 77] والّذين ارتدّوا [محمد: 25] وتفرحون ارجع [النمل: 36، 37]- فلا تقع الكسرة فى ذلك ونحوه إلا فى الابتداء. ومثالها وسطا برق [البقرة: 19] وخردل [الأنبياء: 47]، والقرءان [البقرة: 185]، وكرسيّة [البقرة: 255]، وفرعون [البقرة: 49] وشرعة [المائدة: 48]. وأجمعوا على تفخيم الراء فى ذلك إلا إن كان قبلها كسرة متصلة لازمة، وسواء كانت ¬

متوسطة أو متطرفة، وصلا أو وقفا، وليس بعدها حرف استعلاء متصل مباشر أو مفصول بألف فى الفعل والاسم العربى والعجمى نحو شرعة [المائدة: 48] ومرية [هود: 17] ولشرذمة [الشعراء: 54] والإربة [النور: 31] وفرعون [البقرة: 49] واستغفر لهم [آل عمران: 159] وفانتصر [القمر: 10] واصبر (¬1) [الطور: 48]. [تنبيه] (¬2): قوله (¬3): (عن كسر) (¬4) قد ظهر أن فيه صفة محذوفة، أى: كسر (¬5) لازم. وجه الترقيق: مجانسة الكسرة السابقة كالإمالة، وأولى. ووجه الاتفاق: ضعف الياء بالسكون، فقوى السبب؛ ولذلك رقق الأعجمى. تنبيه: سيتكلم الناظم على ثلاث كلمات من هذا الباب، وهى قرية [البقرة: 259]، ومريم [آل عمران: 36] والمرء [الأنفال: 24] ثم تعرض للمانع فقال: ص: وحيث جاء بعد حرف استعلا ... فخّم وفى ذى الكسر خلف إلّا ش: (حيث) ظرف مكان [مبنى على الضم، و (جاء حرف استعلا) جملة مضاف إليها، وعامله «فخم»] (¬6)، و «بعد» ظرف مبنى؛ لقطعه عن الإضافة، و (فى ذى الكسر خلف) اسمية مقدمة الخبر. أى: حيث وقعت راء مفتوحة أو مكسورة فى أصل من رقق، أو ساكنة فى أصل السبعة، تقدمها سبب الترقيق وأتى بعدها أحد حروف الاستعلاء السبعة، [متصل] (¬7) مباشر أو مفصول بألف- فخمها الكل فى محل الخلاف والوفاق، (إلا) مع حرف الاستعلاء المكسور ففيها [خلاف] (¬8)، والذى ورد منه فى القرآن فى أصل السبعة ثلاثة أحرف: الطاء والقاف والصاد قرطاس بالأنعام [الآية: 7] وفرقة وو إرصادا بالتوبة [الآيتان: 107، 122] ومرصادا بالنبأ [الآية: 21] ولبالمرصاد بالفجر [الآية: 14]. ومن أصل الأزرق القاف والطاء والصاد (¬9) مفصولات، نحو: هذا فراق [الكهف: 78] والإشراق [ص: 18] وإعراضا [النساء: 128] وإعراضهم [الأنعام: 35] ¬

وهذا صرط [آل عمران: 51] وإلى صرط [البقرة: 142]. وخرج ب «متصل» المنفصل نحو لتنذر قوما [يس: 6] والذكر صفحا [الزخرف: 5] للأزرق. ولا تصعر خدك [لقمان: 18] وأن أنذر قومك [نوح: 1] وفاصبر صبرا [المعارج: 5]. وإطلاق الناظم يدل على أن المنفصل كالمتصل، لكن قرينة اعتبار لزوم السبب عينت إرادة المتصل فقط؛ لأن أقل مراتب المانع أن يساوى الممنوع المتبوع فى القوة ليحصل التساقط، والإجماع على عدم الاعتداد بهذا المنفصل. وقوله: (وفى ذى الكسر) أى: وفى حرف الاستعلاء المكسور (خلف)، المراد به: فرق كالطّود [الشعراء: 63] خاصة: فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه، وهو الذى قطع به فى «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الكافى» و «التجريد» وغيرها. وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم وهو الذى يظهر من نص «التيسير» وظاهر «العنوان» و «التلخيص» وغيرها، والقياس. ونص على (¬1) الوجهين فى «جامع البيان» و «الشاطبية» و «الإعلان»، وهما صحيحان، إلا أن النصوص متواترة (¬2) على الترقيق، وحكى غير واحد عليه الإجماع. قال الدانى فى غير «التيسير»: والمأخوذ به فيه (¬3) الترقيق، والله أعلم. تنبيه: القياس إجراء (¬4) وجهين فى فرقة [التوبة: 122] عند من أمالها حالة الوقف، بجامع [كسر] (¬5) حرف الاستعلاء، ولا أعلم فيها نصا، والله تعالى أعلم. وذكر بعضهم تفخيم مرفقا [الكهف: 16] لمن كسر الميم من أجل زيادة الميم وعروض كسرتها، وبه قطع فى «التجريد»، وحكاه فى «الكافى» أيضا عن كثير من القراء، ولم يرجح شيئا. والأرجح فيه الترقيق؛ لأن الكسرة لازمة وإن كانت [الميم] (¬6) زائدة، كما سيأتى، ولولا ذلك لم يرقق (¬7) إخراجا [نوح: 18] والمحراب [آل عمران: 37] لورش، ولا ¬

فخمت إرصادا [التوبة: 107] ولبالمرصاد [الفجر: 14]، من أجل حرف الاستعلاء، وهو مجمع عليه. ووجه منع المستعلى: صعوبة الصعود من التسفل (¬1) كالإمالة. ووجه اعتبار اتصاله: تحقق التعسف. ووجه الخلف فى فرق [الشعراء: 63]: تقابل (¬2) المانع [و] السبب وضعف الكسر. ولما علل أبو الحسن بن غلبون الترقيق بالكسر عارضه الدانى ب إلى صرط [البقرة: 142، 213] فالتزمها، وقال عنه: أحسبه قاسه دون رواية؛ إذ لا أعلم له مرققا. والفرق بينهما اكتناف راء الصّرط [الفاتحة: 6] بموجبين للتفخيم فقوى السبب. ولما دخلت الصّرط [الفاتحة: 6] فى قول الناظم: (وفى ذى الكسر) أخرجه بقوله: ص: صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما ش: (صراط) واجب النصب على الاستثناء، لكنه محكى بكسر، و (الصواب [أن يفخما ... ] (¬3) [المرء]) (¬4) اسمية، و (عن كل) يتعلق ب (يفخم)، و (نحو مريما) معطوف على (المرء). أى (¬5): والصواب أن يفخم عن كل القراء كل راء ذكرت لورش والجماعة، إذا وقع بعدها لا قبلها كسرة أو ياء ساكنة، والواقع من هذا (¬6) ثلاث كلمات: المرء [الأنفال: 24] ومريم [آل عمران: 36] ونحوها، وهو قرية [البقرة: 259]. وأما المرء (¬7) من قوله تعالى: بين المرء وزوجه [البقرة: 102] والمرء وقلبه [الأنفال: 24] فذكر بعضهم ترقيقها لجميع (¬8) القراء من أجل كسرة الهمزة [بعدها] (¬9)، وإليه ذهب [الأهوازى وغيره] (¬10). وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها للأزرق من طريق [المصريين] (¬11)، وهذا مذهب أبى بكر الإدفوى، وابن الفحام، وابن خيرون، وابن بليمة، والحصرى، وهو أحد الوجهين فى «الجامع» و «التبصرة» و «الكافى»، إلا أنه قال فى «التبصرة»: «إن المشهور عن ورش الترقيق». ¬

وقال ابن شريح: التفخيم أكثر وأحسن. وقال الدانى: والتفخيم أقيس لأجل الفتحة قبلها، وبه قرأت. انتهى. وقال الناظم: والتفخيم هو الأصح، والقياس لورش وجميع القراء، وهو [الذى] (¬1) لم يذكر فى (¬2) «الشاطبية» و «التيسير» و «الكافى» و «الهادى» و «الهداية» وسائر كتب أهل الأداء سواه. وأما قرية، ومريم فنص على ترقيقهما لجميع القراء ابن سفيان، ومكى، والمهدوى، وابن شريح وابن الفحام والأهوازى وغيرهم. وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلى التفخيم فيهما، وهو الذى لا يوجد نص لأحد من المتقدمين بخلافه، وهو الصواب وعليه العمل فى سائر الأمصار [وقد غلط الدانى وأصحابه القائلين بخلافه] (¬3). وذهب بعضهم إلى ترقيقهما للأزرق وتفخيمهما لغيره، وهو مذهب ابن بليمة وغيره، والصواب (¬4) المأخوذ به [هو] (¬5) التفخيم للجميع. تنبيه: أجمعوا على تفخيم ترميهم [الفيل: 4] وفى السّرد [سبأ: 11] وربّ العرش [الأنبياء: 22] والأرض [البقرة: 11]، ولا فرق بينه وبين المرء [البقرة: 102]، والله أعلم. وجه التفخيم: سكون الراء بعد فتح، ولا أثر لوجود الياء (¬6) بعدها ولا الكسرة. ووجه ترقيق المرء [البقرة: 102] اعتبار الكسرة متأخرة كالإمالة. ووجه التخصيص بالهمزة: قوتها عليها (¬7) مع توهم كسرها بالنقل. ووجه الترقيق مع الياء: حملها على الياء المتقدمة (¬8). ثم انتقل فقال: ص: وبعد كسر عارض أو منفصل ... فخم وإن ترم فمثل ما تصل ش: (بعد) ظرف [مضاف] (¬9) منصوب ب (فخم)، و (عارض) صفة (كسر) (¬10)، ¬

و (منفصل) معطوف عليه، و (إن ترم فمثل) شرط وجواب (¬1)، و (ما) مصدرية. أى: الراء المفتوحة أو المضمومة فى أصل ورش (¬2)، والساكنة فى أصل الجماعة، إذا [وقعت] (¬3) بعد كسرة متصلة عارضة، أو منفصلة بكلمة أخرى، عارضة أو لازمة- مفخمة للكل اتفاقا- فعلى هذا أقسام الكسرة (¬4) أربعة، ذكر التفخيم بعد ثلاثة، ففهم منه أن شرط المؤثرة أن تكون كسرة متصلة لازمة: الأول: [متصلة لازمة] (¬5)، وهى: ما كانت على حرف أصلى أو منزل منزلته ك المحراب [آل عمران: 37] ومرتفقا (¬6) [الكهف: 29]؛ لأنه من جملة «مفعال» و «مفعل». وقال ابن شريح: وكثير من القراء يفخم الساكنة بعد الميم الزائدة نحو مرفقا [الكهف: 16]، وكذا همزة إخراج [البقرة: 240]، فحذفه يخل بمعنى الكلمة كالأصلى. الثانى: المتصلة العارضة، وهى: ما دخل حرفها على كلمة الراء، ولم يتنزل منزلة (¬7) الجزء منها، وهو الذى لا يخل إسقاطه بها، وهو فى باء الجر ولامه، وهمزة الوصل فى أصل ورش، نحو: بربّهم [الكهف: 13] وبرشيد [هود: 97] وو لربّك [المدثر: 7]، ولرسوله [المنافقون: 8] ولرقيّك [الإسراء: 93] وإمرا [الكهف: 71]. وفى أصل الجماعة نحو: اركبوا [هود: 41] وارجعون [المؤمنون: 99] وارتابوا [النور: 50] فى الابتداء، ولم تجر (¬8) همزة الوصل كالقطع لأنها لم تقصد لنفسها. الثالث: المنفصلة العارضة، وهى: ما كانت فى كلمة مستقلة إعرابا وللساكنين، فللأزرق نحو: بإذن ربّهم [القدر: 4] وقالت امرأت [يوسف: 51] وإن امرؤا [النساء: 176] وصلا. وللجماعة للساكنين والبناء والإتباع نحو: إن ارتبتم [المائدة: 106] ويبنىّ اركب [هود: 42] وربّ ارجعون [المؤمنون: 99] وصلا. الرابع: المنفصلة (¬9) اللازمة وهى: ما كانت فى كلمة أخرى لازمة البناء على الكسر، ¬

نحو: ما كان أبوك امرأ سوء [مريم: 28] لورش. وجه اشتراط الاتصال واللزوم: تقوية السبب؛ ليتمكن من إخراجها. ولما فرغ من أحكام الوصل شرع فى أحكام الوقف، وله ثلاثة أحوال ستأتى: السكون، والروم، والإشمام (¬1)، وقد اتحد الروم؛ لاشتراكه مع الوصل فقال: متى وقفت على الراء بالروم، فحكمها حكم الوصل سواء. فعلى هذا إن كانت حركتها كسرة، رققت (¬2) للكل، أو ضمة، نظرت إلى ما قبلها، فإن (¬3) كانت كسرة أو سكونا بعد كسرة أو ياء ساكنة، رققت للأزرق خاصة، وإن لم يكن قبلها شىء من ذلك فخمت للكل، إلا إذا كانت مكسورة، فإن بعضهم يقف عليها بالترقيق، وقد يفرق بين كسرة البناء والإعراب كما سنذكر، والله أعلم. وجه إجراء الروم مجرى الوصل: أنه قائم مقام الحركة والوزن كما فى همزة بين بين كما تقدم [فى همزة بين بين] (¬4)، والله أعلم. ثم كمل فقال: ص: ورقّق الرّا إن تمل أو تكسر ... وفى سكون الوقف فخّم وانصر ش: (الرا) مفعول (رقق)، فعلية لا محل لها، وهى دليل جواب الشرط على الأصح، و (تكسر) معطوف على (تمل)، و (فى) متعلق (¬5) ب (فخم)، و (انصر) معطوف عليه. ثم كمل فقال: ص: ما لم تكن من بعد يا ساكنة ... أو كسر او ترقيق او إمالة ش: (ما) نافية لعموم الراء، وتكن مجزوم ب (لم)، ويحتمل التمام والنقصان، و (من بعد) حال، أو خبر، و (ساكنة) صفة (ياء)، والثلاثة بعده عطف عليه. أى: يجب ترقيق الراء الممالة وصلا ووقفا، سواء كانت مكسورة أو مفتوحة، وسواء كانت الإمالة محضة أو بين بين، نحو: ذكرى [الأنعام: 69] وبشرى [البقرة: 97] والتوراة [آل عمران: 3، 48، 50، 65، 93] وترى [المائدة: 80]. وكل راء ممالة يجب ترقيقها لجميع القراء؛ [ولذلك (¬6) يجب ترقيق كل راء مكسورة لجميع القراء] (¬7) اتفاقا، سواء كانت أول كلمة أو وسطها، نحو: ورق [الكهف: 19] ¬

ورجس [المائدة: 90] ورجال [النور: 37] ورضون [آل عمران: 15]، ونحو: فارض [البقرة: 68] وفرهين [الشعراء: 149] وكرهين [الأعراف: 88] والطارق [الطارق: 1]. وأما الواقعة آخرا نحو: بالزبر [فاطر: 25] ومن الدّهر [الإنسان: 1] والطور [الطور: 1] والمعمور [الطور: 4] وبالنّذر [القمر: 23] والفجر [الفجر: 1] وإلى الطّير [الملك: 19] والمنير [آل عمران: 184]، ونحو ذلك، سواء جرت بحرف جر أو إضافة أو تبعية. وكذلك ما يجر (¬1) للساكنين [نحو] (¬2): فليحذر الّذين [النور: 63] وفلينظر الإنسن [عبس: 24] وبشر الذين [البقرة: 25] فأجمعوا (¬3) على ترقيقها (¬4) وصلا؛ لوجود الكسر. وأما الوقف، فإن كان بالروم فتقدم، أو بغيره فسيأتى. ولما قدم حكم كل راء فى الوقف عليها بالروم، شرع فى الوقف بالسكون المجرد. واعلم أن الراء الموقوف عليها بالسكون إما أن تكون ساكنة فى الوصل نحو: واذكر اسم ربّك [المزمل: 8]، أو [محركة] (¬5) للنقل نحو: وانحر إنّ شانئك [الكوثر: 2 - 3] انظر إلى الجبل [الأعراف: 143]. أو للإعراب نحو: نجّيكم إلى البرّ [الإسراء: 67] ولصوت الحمير [لقمان: 19]. أو للإضافة إلى ياء المتكلم نحو: نكير [الشورى: 47] ونذير [المائدة: 19]. أو كانت فى عين الكلمة نحو: يسر بالفجر [الآية: 4]، والجوار بالرحمن [الآية: 24] والتكوير [الآية: 16] وهار بالتوبة [الآية: 109]. أو مرفوعة نحو: قضى الأمر [يوسف: 41] والكبر [البقرة: 266]. والأمور [البقرة: 210] وو النّذر [يونس: 101]. فإذا وقفت على جميع ذلك بالسكون وجب التفخيم إجماعا، إلا إن كان قبل الراء ياء ساكنة مدية أو لينة أو كسرة، ولو فصل بينهما ساكن أو فتحة ممالة أو كانت الراء [مرفوعة] (¬6)؛ فإنه يجب ترقيقها فى جميع هذه الأقسام، ومثالها: خبيرا [النساء: 35] ¬

وبصيرا [النساء: 58] والطّير [النمل: 20] ولن نّصبر [البقرة: 61] والسّحر [البقرة: 102] وبشرر [المرسلات: 32]- عمن رقق الراء ك الدّار [الأنعام: 135] والأبرار [آل عمران: 193] والفجّار [الإنفطار: 14] عند من أمالها، وهذا هو القول المشهور المنصور. ومال بعضهم إلى الوقف عليها بالترقيق إن كانت مكسورة لعروض الوقف كما سيأتى. فالحاصل أن الراء المتطرفة إذا سكنت فى الوقف جرت (¬1) مجرى الراء الساكنة فى الوصل (¬2) تفخم بعد الفتحة والضمة، وترقق بعد الكسرة، وأجرى الإشمام فى المرفوعة مجرى السكون، والروم مجرى الوصل، والله أعلم. تنبيهات: الأول: إذا وقعت الراء طرفا بعد ساكن هو بعد كسرة، وكان الساكن (¬3) حرف استعلاء، ووقف على الراء بالسكون نحو مصر [يوسف: 21]، وعين القطر [سبأ: 12]- فقيل: يعتبر بحرف الاستعلاء فتفخم (¬4)، ونص عليه ابن شريح وغيره، وهو قياس مذهب ورش من طريق المصريين. وقيل: ترقق (¬5)، ونص عليه الدانى فى كتاب «القراءات»، وفى «جامع البيان» وغيره، وهو الأشبه بمذهب الجماعة. قال المصنف: وأختار فى مصر [يوسف: 21] التفخيم، وفى القطر [سبأ: 12] الترقيق؛ نظرا للوصل، وعملا بالأصل. والله تعالى أعلم. الثانى: إذا وصلت ذكرى الدّار [ص: 46] للأزرق، رققت الراء؛ لأجل كسرة الذال، فإذا وقفت رققتها من أجل ألف التأنيث. وقال أبو شامة: ولم أر أحدا نبه على هذا. ثم قال: إن ذكرى الدّار [ص: 46] وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع ترقيق رائها فى مذهب ورش على أصله؛ لوجود مقتضى ذلك، وهو الكسر قبلها، ولا يمنع (¬6) ذلك حجز الساكن بينهما؛ فيتحد لفظ الترقيق والإمالة بين بين، فكأنه أمال الألف وصلا. انتهى. وقد أشار [إليها] (¬7) السخاوى، وذكر أن الترقيق فى ذكرى الدّار [ص: 46] من ¬

أجل الياء لا من أجل الكسرة. اه. قال: ومراده بالترقيق الإمالة. قلت: وإلا فلا يمكن أن الياء المتأخرة تكون سببا لترقيق الراء المتقدمة إنما (¬1) ذلك فى الياء المتقدمة. قلت: وبعد ذلك كله فى قول أبى شامة، فيتحد لفظ الترقيق والإمالة؛ نظرا لعدم وجود الكسر الذى هو لازم الإمالة فى الترقيق. الثالث: قوله تعالى: أن أسر [طه: 77] إذا وقف عليه من وصل وكسر النون، فإنه يرقق الراء. أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر. وأما على القول الآخر: فإن الكسرة الثانية وإن زالت فالتى (¬2) قبلها توجب الترقيق. فإن قيل (¬3): القبلية عارضة؛ فينبغى التفخيم (¬4) مثل: ارتابوا [النور: 50]. فقد يجاب بأن عروض الكسرة إنما هو باعتبار الحمل على أصل مضارعه الذى هو يرتاب [المدثر: 31] فهى مفخمة لعروض الكسر فيه بخلاف هذه. والأولى أن يقال: كما أن الكسر عارض فالسكون كذلك عارض، ولا أولوية لأحدهما؛ فيلغيان (¬5) معا، وترجع الراء إلى أصلها وهو الكسر فترقق. وأما على قراءة الباقين، وكذلك فأسر [هود: 81] عند من قطع ووصل، فمن لم يعتد بالعارض أيضا رقق. وأما على القول الآخر، فيحتمل التفخيم (¬6) للعروض، والترقيق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء؛ لأن الأصل «أسرى» بياء، وحذفت للبناء، فيبقى (¬7) الترقيق دلالة على الأصل، وفرقا بين ما أصله الترقيق وما عرض له. وكذلك الحكم فى والّيل إذا يسر [الفجر: 4] فى الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء؛ فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى، والوقف على والفجر [الفجر: 1] بالتفخيم أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ¬

باب اللامات

باب اللامات (¬1) أى: باب حكم اللامات فى التفخيم والترقيق، وذكره بعد الراءات؛ لاشتراكهما مخرجا وتغيرا، وتقدم أن الاصطلاح (¬2) أن يقال فى اللام: «مغلظة» والتغليظ تسمينها لا تسمين حركتها، وصرح به الدانى (¬3) وقولهم: «أصل اللام الترقيق» أبين من قولهم: «أصل الراء التفخيم»؛ لأن اللام لا تغلظ إلا لسبب، وهو مجاورتها حرف الاستعلاء، وليس تغليظها حينئذ بلازم، بل ترقيقها إذا لم تجاور حرف استعلاء لازم. وكما أن الترقيق انحطاط فالتفخيم (¬4) ارتفاع؛ ولهذا (¬5) صار المانع هناك سببا هنا (¬6)، وقد اختص المصريون بنقله عن ورش من طريق الأزرق وغيره، وليس التغليظ لغة ضعيفة؛ للإجماع عليها للمعنى، فللفظ أولى. ولا يقال: هو مخالف لقاعدة ورش من الترقيق فى الراءات والتخفيف فى الهمزات وغيرها؛ لأن العدول إلى التخفيف إنما هو عن قصد التخفيف وإلا فلا، والغرض هنا التناسب بين اللام وما بعدها فى الحالين، وهذا عين (¬7) أصل ورش. وهو ينقسم إلى متفق عليه [عنه] (¬8) ومختلف فيه، فبدأ بالمتفق عليه فقال: ص: وأزرق لفتح لام غلّظا ... بعد سكون صاد أو طاء وظا ش: ([وأزرق ... غلظا) كبرى، و (فتح لام) مفعوله، وفيه قلب كما سيأتى (¬9)، واللام فى «لفتح» زائدة، و (بعد) ظرف ل (غلظ)، و (صاد) مضاف إليه، وتالياه عطف عليه، والواو بمعنى (أو). ثم كمل الشرط فقال] (¬10): ص: أو فتحها وإن يحل فيها ألف ... أو إن يمل مع ساكن الوقف اختلف ش: (أو [فتحها]) (¬11) معطوف على (سكون صاد)، و (إن يحل ... ألف) شرطية، ¬

و (إن يمل) شرط معطوف على الأول، و (مع ساكن) حال فى معنى الشرط، وليس المراد بها التغيير، و (اختلف) جواب الشرطية (¬1). أى: اختلف فى كل ما ذكر، أو جواب (¬2) لبعض (¬3) مدلول به على جواب البعض الآخر. أى: اتفق (¬4) الجمهور عن ورش على تغليظ كل لام مفتوحة مخففة أو مشددة، متوسطة أو متطرفة، [موصولة] (¬5)، غير متلوة بممال، إن تقدمها صاد (¬6) أو طاء مهملتان أو ظاء، وكل من الثلاثة [واللام] (¬7) ساكن أو مفتوح مخفف، أو مشدد، لازم أو مباشر، وجميع ما وقع فى القرآن: على صلاتهم [الأنعام: 92] وصلوت [البقرة: 157] وفصل [البقرة: 249] ويوصل [البقرة: 27]، وو أصلحوا [الأنفال: 1] ويصلى [الانشقاق: 12] وسيصلى [المسد: 3] ويصلها [الإسراء: 18] وسيصلون [النساء: 10] ويصلونها [إبراهيم: 29] واصلوها [يس: 64] وفيصلب [يوسف: 41] ومن أصلبكم [النساء: 23]، وأصلح [المائدة: 39] وإصلحا [البقرة: 228] والإصلح [هود: 88] ويصلّبوا [المائدة: 33] وفصلّى [الأعلى: 15]، ومفصّلا [الأنعام: 114] ومفصّلت [الأعراف: 133] وله طلبا [الكهف: 41] وانطلق [ص: 6] وانطلقوا [المرسلات: 29] وبطل [الأعراف: 118] ومطلع [القدر: 5] ومعطّلة [الحج: 45] وفاطّلع [الصافات: 55] والطّلق [البقرة: 229] وطلّقكنّ [التحريم: 5] والمطلقات [البقرة: 228] وطلّقتم [البقرة: 231] وإلّا من ظلم [النمل: 11] وظلموا [البقرة: 59] وظلمنهم [هود: 101] وفيظللن [الشورى: 33] وو من أظلم [البقرة: 114، 140]، وو إذا أظلم [البقرة: 20] ولا يظلمون [البقرة: 281] وظلّ وجهه [النحل: 58] وبظلّام [آل عمران: 182]، وظللنا [البقرة: 57] وظلت [طه: 97]. فخرج ب «المفتوحة» المضمومة والمكسورة والساكنة نحو: لأصلّبنّكم [الأعراف: 124] وصلصل [الحجر: 26]. و «مخففة ... » إلى «متطرفة» تنويع، وفى المشددة (¬8) رفع شبهة. ¬

وخرج بالقبلية البعدية نحو: لسلّطهم [النساء: 90]، ولظى [المعارج: 15]. وبساكن أو مفتوح نحو: الظّلّة [الشعراء: 189] وكتب فصّلت [فصلت: 3]. وبلازم (¬1) نحو: عن الصّرط [المؤمنون: 74]. وبمباشرة: المفصولة، فإن كان الفاصل غير ألف فهو مانع، أو ألف فوجهان. وخرج بالموصولة المتطرفة الموقوف عليها، ففيها أيضا وجهان. وخرج بغير متلوة اللام التى بعدها ألف ممالة، وفيها أيضا وجهان. والواقع منها غير رأس آية: يصليها مذموما [الإسراء: 18]، وو يصلى سعيرا [الانشقاق: 12] وتصلى نارا حامية [الغاشية: 4] ولا يصليها إلّا [الليل: 15]، وسيصلى نارا [المسد: 3]، ومصلّى بالبقرة [الآية: 125]. وجعله أبو شامه رأس آية فى الوقف، وتبعه الجعبرى. [قال المصنف: لا خلاف] (¬2) بين العادّين أنه ليس رأس آية، [والذى وقع من (¬3) ذلك كله] (¬4) رأس آية ثلاث (¬5): ولا صلّى [القيامة: 31] وربّه فصلّى [الأعلى: 15] وإذا صلّى [العلق: 10]. فإذا اجتمعت الشروط، فالجمهور عن الأزرق على تغليظ اللام، وسيأتى فى بعضها خلاف. وأما إذا فصل بينهما ألف وهو أفطال فى طه [الآية: 86] والأنبياء [الآية: 44] والحديد [الآية: 16] وفصالا [البقرة: 233] ويصّالحا [النساء: 128] فقط، فروى كثير منهم ترقيقها، وهو الذى فى «التيسير» و «العنوان» و «التذكرة» و «التبصرة» و «تلخيص ابن بليمة». وروى الآخرون تغليظها، وهو اختيار الدانى فى غير «التيسير» وهو الأقوى قياسا، والأقرب إلى مذهب رواة التفخيم. والوجهان فى «الشاطبية» و «التجريد» و «التلخيص» و «جامع البيان» إلا أن صاحب «التجريد» أجرى الوجهين، وقطع بالترقيق فى الطاء. وأما إذا وقع بعد اللام (¬6) ألف ممالة، فروى بعضهم تغليظها، وهو (¬7) [الذى] فى ¬

«التبصرة» و «الكافى» و «التذكرة» و «التجريد» وغيرها. وروى بعضهم ترقيقها، وهو فى «المجتبى»، وهو مقتضى «العنوان» و «التيسير» وهو فى «تلخيص أبى معشر». والوجهان فى «الكافى» و «تلخيص ابن بليمة» و «الشاطبية» و «الإعلان» وغيرها. وفصل آخرون فى ذلك بين رءوس الآى وغيرها، فرققها فى رءوس الآى للتناسب، وغلظها فى غيرها لوجود الموجب قبلها، وهو الذى فى «التبصرة»، وهو الاختيار فى «التجريد»، والأرجح فى «الشاطبية»، والأقيس فى «التيسير»، وقطع به أيضا فى «الكافى»، إلا أنه أجرى (¬1) الوجهين فى غير رءوس الآى. وأما المتطرفة إذا وقف عليها وهو فى ستة أحرف: أن يوصل بالبقرة [الآية: 27] والرعد [الآية: 21]، وفلمّا فصل بالبقرة [الآية: 249] وو قد فصّل بالأنعام [الآية: 119] وبطل بصاد [الآية: 120] وبالأعراف [الآية: 118]، وظلّ بالنحل [الآية: 58] وبالزخرف [الآية: 17] وو فصل الخطاب بصاد [الآية: 20] فروى جماعة الترقيق فى الوقف، وهو الذى فى «الكافى» و «الهداية» و «تلخيص العبارات» و «الهادى» و «التجريد». وروى آخرون التغليظ، وهو الذى فى «العنوان» و «المجتبى» و «التذكرة» وغيرها. والوجهان جميعا فى «التيسير» و «الشاطبية» (¬2). وقال فى «جامع البيان»: التفخيم (¬3) أبين. [وفى] (¬4) «تلخيص أبى معشر»: أقيس. قال الناظم: والأرجح فى هذا وفى الفصل بالألف التغليظ؛ لأن الألف ليس بحاجز حصين، والسكون عارض، وفى التغليظ دلالة على حكم الوصل فى مذهب من غلّظ، والله أعلم. تنبيه: قوله: (لفتح لام) يوهم أن الحركة هى المغلظة، وقد تقدم أن الحرف هو المغلظ، وكأنه (¬5) مقلوب «لام فتح» أو أصله «لا ما ذات فتح» فحذف الموصوف ثم المضاف. وقوله: (وإن يحل فيها ألف) أولى من قول الشاطبى: «وفى طال خلف مع فصالا»؛ ¬

لإيهامه قصر الخلاف عليهما. ووجها ذوات الياء مرتبان: التغليظ مع الفتح، والترقيق مع الإمالة. ووجها [وقف] (¬1) طال [الأنبياء: 44] مفرعان (¬2) على وجه ألفا الفاصل (¬3). وأما على اعتباره فيجب القطع بالترقيق؛ لأن (¬4) الشرط لا ينظر فيه (¬5) إلا بعد تحقق السبب. فإن قيل: اللام المفتوحة فى نحو يصلّبوا [المائدة: 33] وطلّقتم [البقرة: 231] فصل بينها وبين الاستعلاء فاصل؛ فينبغى الترقيق. فالجواب أن ذلك الفاصل لام أدغمت فيها؛ فصارا حرفا واحدا؛ فلم تخرج اللام عن كونها وليت حرف الاستعلاء. وشذ بعضهم فجعله فصلا، حكاه الدانى، والله أعلم. وجه التفخيم: المجانسة، ولم يعتبر الضم والكسر فى اللام والإطباق؛ للمنافاة، ولم [يتعد] (¬6) الحكم إلى الغين والخاء والقاف؛ لبعد المخرج، ولا الضاد؛ [لامتدادها إليهن] (¬7). ووجه وجهى فصل الألف اعتباره؛ لكونه حرفا وإلغاؤه لكونه هوائيا. ووجه [وجهى] (¬8) سكون الوقف: اعتبار العارض وإلغاؤه. فإن قيل: لم اعتبر العارض فى سكون وقف (¬9) الراء المكسورة قطعا فى الترقيق وهنا فيه خلاف؟ فالجواب: أن السبب هنا، وهو حرف الاستعلاء محقق، والشرط وهو فتحة اللام والسبب ثم مقدر. ثم ذكر خلافا فقال: ص: وقيل عند الطّاء والظّا والأصح ... تفخيمها والعكس فى الآى رجح ش: (قيل) فعل مبنى للمفعول، ونائبه «يرقق (¬10) عند (¬11) كذا»، ف (عند) يتعلق ب «يرقق» (¬12): و (الظاء) المعجمة معمول لمحذوف (¬13) معطوف على (قيل) تقديره: ¬

وقيل: يرقق عند الظاء، ويمتنع عطفه على الطاء؛ لأنه يوهم اشتراك العامل (¬1)، وهما قابلان، و (الأصح تفخيمها) اسمية، والعائد محذوف، أى: تفخيمها فيهما، و (العكس ... رجح) كبرى، و (فى [الآى]) (¬2) يتعلق ب (رجح)، أى: ذهب بعضهم إلى تغليظ اللام عند الطاء والظاء خاصة، وترقيقها عند الصاد المهملة، وهو الذى فى «العنوان» و «المجتبى» و «التذكرة» و «إرشاد ابن غلبون» وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون، وبه قرأ مكى على أبى الطيب، وذهب بعضهم إلى تغليظها عند الصاد والطاء، وترقيقها عند الظاء المعجمة، وهو الذى فى «التجريد»، وأحد الوجهين فى «الكافى». والأصح تفخيمها عند الحرفين كما هو المذهب الأول. فحاصل [ما لورش] (¬3) فى اللام عند الثلاثة أحرف ثلاثة مذاهب. لما قدم فى اللام قبل الألف الممالة وجهين، نص هنا على أن ترقيق اللام فى رءوس الآى الثلاث للتناسب، وتغليظها فى غيرها أرجح وأقيس، وقد تقدم. ثم عطف فقال: ص: كذاك صلصال وشذّ غير ما ... ذكرت واسم الله كلّ فخّما ش: هذا اللفظ كذاك (¬4) اسمية، و (شذ غير ما ذكرت) فعلية، فعائد [(ما)] (¬5) الموصولة محذوف، و (كل فخم اسم الله) كبرى، و (اسم) مفعول (فخم) فلا حذف. ويجوز رفع (اسم) مبتدأ، و (كل القراء فخمه) خبر، وعائده: اسم محذوف، وهو جائز؛ لأنه ضمير منصوب. ثم كمل فقال: ص: من بعد فتحة وضمّ واختلف ... بعد ممال لا مرقّق وصف ش: (من) يتعلق ب «فخم»، و (ضم) معطوف على (فتحة)، و (اختلف) فى [اسم] (¬6) الله (بعد ممال) فعلية، و (مرقق) معطوف على (ممال) ب (لا) النافية. أى: اختلف أيضا فى اللام من صلصل فى الحجر [الآية: 26]، والرحمن [الآية: 14] فقطع بالتفخيم (¬7) [لعدم الشرط وهو فتح اللام] (¬8) صاحب «الهداية» و «تلخيص العبارات» و «الهادى». ¬

وأجرى (¬1) الوجهين فيهما (¬2) صاحب «التبصرة» و «الكافى» و «التجريد» وأبو معشر. وقطع بالترقيق؛ لأن الصاد الثانية قامت مقام الفتح صاحب «التيسير» و «العنوان» و «التذكرة» و «المجتبى» وغيرها، وهو الأصح رواية، وقياسا على سائر السواكن. وقوله: (وشذ غير ما ذكرت) أى: كل ما قيل مخالف لما قدمته، فإنه شاذ، فمن ذلك ما رواه صاحب «الهداية» و «الكافى» و «التجريد» من تغليظها بعد الظاء والضاد المعجمتين الساكنتين، إذا كانت اللام مضمومة، نحو: مظلوما [الإسراء: 33] وفضل [البقرة: 64]. وروى بعضهم تغليظها إذا وقعت بعد حرف الاستعلاء، نحو: خلطوا [التوبة: 102] وأصلحوا [الأنفال: 1] وفاستغلظ [الفتح: 29] والمخلصين [يوسف: 24] واغلظ [التوبة: 73]. وذكره فى «الهداية» و «التجريد» و «تلخيص ابن بليمة»، ورجحه (¬3) فى «الكافى»، وزادوا أيضا تغليظها فى فاختلط [يونس: 24] وو ليتلطّف [الكهف: 19]. وزاد فى «التلخيص» تغليظها فى لظى (¬4) [المعارج: 15]، وروى (¬5) غير ذلك، وكله شاذ، والعمل على ما تقدم. وقوله: (واسم الله) أى: أجمع القراء على تفخيم اللام من اسم الله تعالى، وإن زيد عليه الميم، إذا تقدمتها (فتحة أو ضمة)، سواء كان فى حالة الوصل أو الابتداء؛ تعظيما لهذا الاسم الشريف الدال على الذات، وإيذانا باختصاصه بالمعبود الحق، نحو: شهد الله [آل عمران: 18] وو إذ أخذ الله [آل عمران: 81] وو قال الله [المائدة: 115] وربّنا الله [فصلت: 30] ومريم اللهمّ [المائدة: 114]، ونحو: رسل الله [الأنعام: 124] وكذبوا الله [التوبة: 90] وو يشهد الله [البقرة: 204] وإذ قالوا اللهمّ [الأنفال: 32]. وأجمعوا على ترقيقها بعد كسرة لازمة، أو عارضة زائدة، أو أصلية؛ استصحابا للأصل، مع وجود المناسبة، نحو: بسم الله [النمل: 30] والحمد لله [الفاتحة: 2] وإنّا لله [البقرة: 156] وعن ءايت الله [القصص: 87] ولم يكن الله [النساء: 137] وإن يعلم الله [الأنفال: 70] وفإن يشإ الله [الشورى: 24] ¬

وقل اللهمّ [آل عمران: 26]. فإن فصل هذا الاسم مما قبله وابتدئ به فتحت همزة الوصل فتغلظ اللام. وشذ الأهوازى فى حكايته ترقيق هذه اللام (بعد الفتح والضم) (¬1) عن السوسى وروح، وتبعه فى ذلك من رواه عنه كابن الباذش فى «إقناعه» وغيره، وذلك مما لا يصح فى التلاوة، ولا يؤخذ به فى السماع، والله أعلم. وقوله: (واختلف بعد ممال) أى: إذا وقعت اللام من اسم الله [تعالى] (¬2) بعد الراء الممالة فى مذهب السوسى نحو: نرى الله جهرة [البقرة: 55] وسيرى الله [التوبة: 94]- جاز فى اللام التفخيم؛ لعدم وجود الكسرة الخالصة قبلها، وهو أحد الوجهين فى «التجريد»، وبه قرئ على ابن نفيس (¬3)، وهو اختيار الشاطبى، والسخاوى وغيرهما (¬4)، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح على السامرى، وجاز الترقيق؛ لوجود الكسر فيها، وهو الوجه الثانى فى «التجريد»، وبه قرأ صاحبه على عبد الباقى، وذكره الدانى فى «جامعه» وغيره، وبه قرأ على أبى الفتح عن قراءته على عبد الباقى الخراسانى. وقال الدانى: وهو القياس. وقال ابن الحاجب: هو الأولى؛ لأن أصل هذه اللام الترقيق، وإنما فخمت للفتح والضم، [ولا فتح] (¬5) ولا ضم هنا، والله أعلم. وقوله: (لا مرقق وصف) يعنى: أن اللام إذا وقعت بعد راء مرققة خالية من الكسر، نحو ولذكر الله [العنكبوت: 45] [أفغير الله أبتغى أغير الله تدعون كلاهما بالأنعام الآيتان [114، 40] (¬6) - وجب تفخيم اللام (¬7)؛ لوقوعها بعد فتحة وضمة خالصة، ولا اعتبار بترقيق اللام (¬8) فى ذلك، ونص على ذلك الأستاذ ابن شريح، قال: ولم يختلف فيها أبو شامة والجعبرى، ولم يذكرا خلافا، وهذا مما لا يحتاج إلى زيادة التنبيه عليه؛ لوضوحه- قال المصنف-: [لولا] (¬9) أن بعض أهل الأداء فى عصرنا أجرى الراء المرققة مجرى المحالة، فرقق اللام وبنى [ذلك على] (¬10) أن الضمة تمال كالفتحة؛ لأن سيبويه حكاه فى «السمر»، واستدل (¬11) بإطلاقهم أن الترقيق إمالة، واستنتج منه ترقيق اللام بعد المرققة، وقطع بأن هذا هو القياس مع اعترافه بأنه (¬12) لم يقرأ به على أحد من شيوخه، ¬

ولكنه (¬1) شىء ظهر له من جهة النظر فاتبعه. ويكفى فى رده اعترافه (¬2) بعدم نقله، بل قد تقدم نصه على ضده، وتقدم الفرق بين الإمالة والترقيق أول الراءات، وإذا ثبت ذلك بطل قياسه على نرى الله [البقرة: 55] [و] فرق [الشعراء: 63]. فإن قيل: هلا أوجبت الكسرة العارضة والمفصولة ترقيق الراء كما أوجبت ترقيق اللام؟ فالجواب (¬3): أن اللام لما كان أصلها الترقيق والتغليظ عارض لم يستعملوه (¬4) منها، إلا بشرط ألا يجاورها مناف للتغليظ، وهو الكسر، فإذا (¬5) جاورتها الكسرة ردتها إلى أصلها، وأما الراء فلما استحقت التفخيم بعد الفتح والكسر لم تقو (¬6) الكسرة غير اللازمة على ترقيقها، واستحبوا (¬7) منها حكم التغليظ الذى استحقه (¬8) سبب (¬9) حركتها، والله أعلم. ... ¬

باب الوقف على أواخر الكلم

باب الوقف على أواخر الكلم كان ينبغى تأخيره لآخر الأصول لخصوصيته وفرعيته، لكنه تبرك باتباع «الكفايتين» (¬1). والتقدير: باب حكم الوقف على أواخر الكلم المختلف فيها؛ لأنه موضوع الكتاب، فقوله: «أواخر الكلم» بيان محل الوقف، وخرج المتفق بالمختلف كما سيأتى، وعلى هذا التقدير لا يقال: الترجمة أعم من المذكور، والاصطلاح أن يقال: باب الروم والإشمام، أو باب الإشارة (¬2). والوقف: قطع الصوت آخر الكلمة الوضعية زمانا، فخرج قطعه على (¬3) بعض الكلمة، فهو لغوى لا صناعى، واندرج فى الوضعية، نحو: «كلما» الموصولة، فإن آخرها وضعا [اللام، وقوله] (¬4): «زمانا» هو ما يزيد على الآن، خرج به السكت [كما تقدم] (¬5). ص: والأصل فى الوقف السكون ولهم ... فى الرّفع والضّمّ اشممنّه ورم ش: (والأصل فى الوقف السكون) اسمية، و (اشممن) (¬6) أمر [مؤكد] (¬7)، و (رم) معطوف عليه، و (فى الرفع) يتعلق (¬8) ب (اشممن)، [و (الضم) معطوف عليه، و (لهم) يتعلق ب (اشممن)] (¬9). أى: الأصل فى الحرف الموقوف عليه السكون، فغيره فرع عليه، ووجهه: أن الواقف غالبا طالب (¬10) للاستراحة، فأعين بالأخف، وتوفيرا لأصله، ومعادلة للمقابل [بالمقابل] (¬11) وإن اختلفت الجهة؛ لأن الوقف ضد الابتداء، فكما اختص [الابتداء] بالحركة اختص مقابله بالسكون. والوقف (¬12) على هذا عبارة عن تفريغ الحرف من (¬13) الحركات الثلاث، وذلك لغة أكثر العرب، وهو اختيار جماعة النحاة وكثير من القراء. ص: وامنعهما فى النصب والفتح بلى ... فى الجر والكسر يرام مسجلا ¬

ش: و (امنعهما) جملة طلبية لا محل لها، والمنصوب (امنع) لأنه يتعدى لواحد بنفسه، و (فى النصب) يتعلق ب (امنع)، و (الفتح) عطف عليه، و (بلى) هنا حرف جواب لاستفهام مقدر، كأنه لما قال: و (امنعهما فى النصب والفتح)، قال له قائل: ألا يجوز شىء منهما فى الجر والكسر؟ فقال: بلى يجوز الروم فقط لا الإشمام؛ لتعذره. [و (فى الجر) يتعلق ب (يرام)، و (الكسر) معطوف عليه] (¬1) و (مسجلا) صفة [مصدر] (¬2) محذوف (¬3)، أى: روما مطلقا (¬4) غير مقيد. أى: محل الروم والإشمام للقراء العشرة الضمة اللفظية، أو محل الروم [فقط] (¬5) الكسرة اللفظية، أو محل الإشمام الضمة، ومحل الروم الضمة على الحرف الموقوف عليه، سواء كانا حركتى (¬6) بناء أو إعراب، كان الحرف منونا أو غيره (¬7)، محرك ما قبله أو ساكن، صحيح أو معتل، فى الاسم والفعل، إن لم يتمحض عروضها، ولم تكن ميم جمع، ولا هاء تأنيث، أو إضمار مسبوقة بمجانس مخرج باللفظية المقدرة نحو: ترمى [المرسلات: 32]. و «على الحرف الموقوف عليه» بيان لمحل الحركة إلى قوله: «الفعل»، نحو: من قبل ومن بعد [الروم: 4]. [واحترز] (¬8) بعروضهما من نحو لم يكن الّذين [البينة: 1] ثم ضرّ [الأنبياء: 84] وقرّت [القصص: 9] والأنهر [البقرة: 25] ونستعين [الفاتحة: 5] [و] لتنوأ [القصص: 76] وو يدرؤا [النور: 8] واتل [المائدة: 27] [و] نحو بالأمس [القصص: 18] وهؤلاء [البقرة: 31] ثم من مّآء [البقرة: 164] وكلّ ومرضات [البقرة: 207] والدّين [آل عمران: 19] وو لا يأتل [النور: 22] وو اخشون [المائدة: 3]. ويمتنع عند محققى القراء وفاقا للفراء روم الفتحة البنائية والإعرابية نحو كيف [الأنعام: 46] والصّرط [الفاتحة: 6]. ¬

واحترز بالضابط (¬1) عن خمسة أشياء: ما كان ساكنا فى الوصل، نحو ومن يعتصم بالله [آل عمران: 101] وو من يهاجر [النساء: 100] وو من يقتل [النساء: 74]. وما كان محركا فى الوصل بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب (¬2) [البقرة: 2] وإنّ الله [البقرة: 26] ويؤمنون [البقرة: 3] وءامن [البقرة: 62] وضرب [إبراهيم: 24] وحكم هذين امتناعهما فيهما. والثانى (¬3) هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة، وسيأتى الثلاث. تنبيه: يؤخذ من قوله: (أشممن فى الرفع ... إلخ) أن الإعراب لفظى وأنه الحركات، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك. قال فى «التسهيل»: والإعراب ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ويريد [بالجر: الجر وما حمل عليه، فيدخل علامة النصب فى نحو: وعملوا الصّلحت جنّت [الحج: 14]، وكذلك (¬4) يريد] (¬5) بالنصب هو وما حمل عليه؛ ليندرج لإبرهيم [الحج: 26] وبإسحق [الصافات: 112]. وجه الإشارة: الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه. ووجه الروم: أنه أدل على الأصل؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم. ووجه الإشمام: الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل. ووجه امتناع إشمام الكسرة: [أنها] (¬6) تكون بحط (¬7) الشفة السفلى، ولا يمكن [الإشمام] (¬8) غالبا إلا برفع العليا فيوهم (¬9) الفتح، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين، ولا [يمكن] (¬10) فى الفتح؛ لأن هذا إشمام الضمة، وأما غيرها فبعضوه (¬11)، ولا كونه يشوه الخلقة؛ لأنه اختيارى. ووجه امتناع [إشمام] (¬12) الفتحة: الإيجاز؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين (¬13) ¬

[منها] (¬1)؛ فصار عدم الدلالة دليلا على الثالث كالحرف مع قسيميه (¬2). تنبيهان: الأول: تعليل الإشارة المتقدم يقتضى استحسان الوقف بها إذا كان بحضرة القارئ سامع، وإلا فلا يتأكد؛ لأنه لا يحتاج أن يبين لنفسه، وبحضرته يحتاج أن يبين له، فإذا كان السامع عالما بذلك علم صحة عمل القارئ، وإلا ففى ذلك تنبيه له لتعليم حكم الحرف الموقوف عليه كيف هو [فى الأصل] (¬3)؟ وإن كان [القارئ] (¬4) متعلما ظهر عليه بين يدى الشيخ (¬5)، فإن أصاب أقره، وإن أخطأ علمه، وكثيرا ما يشتبه على من لم يوقفه الشيخ بالإشارة المغايرة أن يميزوا بين حركات الإعراب فى قوله تعالى: وفوق كلّ ذى علم عليم [يوسف: 76] وإنّى لمآ أنزلت إلىّ من خير فقير [القصص: 24]؛ لكونهم لم يعتادوا الوقف عليه إلا بالسكون، وكان بعض الأئمة يأمر فيه بالإشارة، وبعضهم بالوقف محافظة على تعليمه. الثانى: تنوين يومئذ [آل عمران: 167] وكلّ [الأعراف: 29] وغواش [الأعراف: 41] ونحوه عارض (¬6)، والإشارة [فيها] (¬7) ممتنعة؛ لأن أصل ذال يومئذ ساكنة، كسرت لملاقاتها سكون التنوين، فلما زال التنوين فى الوقف رجعت لسكونها الأصلى، وكلّ وغواش [الأعراف: 41] دخل التنوين فيهما على حركة، فهى أصلية، فحسن الوقف عليهما بالروم. ثم انتقل إلى تعريف الروم والإشمام فقال: ص: والرّوم الاتيان ببعض الحركة ... إشمامهم إشارة لا حركة ش: الشطر الأول اسمية، وكذا (إشمامهم إشارة)، و (لا حركة) معطوف على (إشارة)، ولا يستقيم الوزن إلا بنقل حركة همزة (الإتيان). أى: (الروم): عند القراء هو: (الإتيان ببعض الحركة) فى الوقف؛ ولهذا (¬8) ضعف صوتها (¬9) لقصر زمانها، ويسمعها (¬10) القريب المصغى دون البعيد، وخرج الإشمام لعدم الحركة فيه. ¬

فإن قلت: كان ينبغى أن يزيد «فى الوقف» ليخرج اختلاس الحركة. قلت: قرينة التبويب (¬1) للوقف أغنت عن التصريح بالقيد. والذى ذكره هو معنى قول «التيسير»: هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب (¬2) معظم صوتها، فيسمع لها صوتا خفيّا. وكلام المصنف فى «النشر» يوهم (¬3) أنه مغاير، وليس كذلك. وقال الجوهرى: روم الحركة الذى ذكره سيبويه هو حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف، قال: وهى أكثر من الإشمام؛ لأنها تسمع، وسيأتى الفرق بين العبارتين فى التفريع. والإشمام هنا الإشارة إلى الحركة، فلا بد من حذفها كلها وضم الشفتين فى الوقف، فلا صوت حركة فيسمع. وخرج بقوله (¬4): «إشارة» الروم، وخرج الساكن الأصلى فلا إشمام فيه؛ لأن معناه إشارة إلى الحركة بعد إسكان الحرف، ولا بد من اتصال الإشارة بالإسكان، فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام [فيه] (¬5)، ولا يفهم (¬6) [هذا] (¬7) من كلامه، ولا من «التيسير»، وهو واضح من «الشاطبية». والإشارة إلى الضمة معناها أن تجعل شفتيك على صورتها إذا نطقت بالضمة. وهذا مذهب البصريين فى الروم والإشمام. وحكى عن الكوفيين: أنهم يشمون الروم إشماما والإشمام روما، عكس القراء، وعلى هذا خرج مكى ما روى عن الكسائى من الإشمام فى المخفوض. قال نصر بن [على] (¬8) الشيرازى: والأول هو المشهور عند أهل العربية (¬9). انتهى. ولا مشاحة فى الاصطلاح إذا عرفت الحقائق. واعلم أن الإشارة تصدق (¬10) على المسموع والمرئى؛ لأنها إيماء إلى الحركة [بجزئها؛ فيدخل الروم، أو محلها] (¬11)؛ فيدخل الإشمام. فإن قلت: فتعريف الناظم ليس بمانع. ¬

قلت: لما سمى أحد نوعيها بالروم لم يصدق بعد إلا على الآخر فقط. واعلم أن الروم يدركه الأعمى (¬1) لسماعه لا الإشمام، إلا بمباشرة (¬2)، وربما سمع الإشمام فى فصل ك تأمنّا [يوسف: 11] [وقيل] (¬3): ويكونا وسطا وأولا- كهذين المثالين- وآخرا. تفريع: تظهر (¬4) فائدة الخلاف فى حقيقة الروم فى المفتوح والمنصوب [غير المنون] (¬5)، فعلى قول القراء لا يدخل على حركة الفتح لخفتها، فلو خرج بعضها خرج كلها، وأختاها يقبلان التبعيض لثقلهما (¬6). وعلى قول النحاة: يدخل [فيها] (¬7)؛ لأنه عندهم إخفاء الحركة، فهو بمعنى الاختلاس، وهو جائز فى الحركات الثلاث؛ ولذلك (¬8) جاز عند القراء [اختلاس] (¬9) فتحة يخصّمون [يس: 49] ويهدى [يونس: 35]، ولم يجز عندهم روم لا ريب [البقرة: 2] وو أنّ المسجد [الجن: 18]. وجاز الروم والاختلاس [فى نحو أن يضرب [البقرة: 26] فالروم وقفا، والاختلاس] (¬10) وصلا، وكلاهما فى اللفظ واحد. قال سيبويه فى «كتابه»: أما ما كان فى موضع نصب أو جر، فإنك تروم فيه الحركة، فأما الإشمام فليس إليه سبيل. انتهى. فالروم عند القراء غير الاختلاس وغير الإخفاء أيضا، وهذان عندهم واحد؛ ولذلك [عبروا] (¬11) بكل منهما عن الآخر فى نحو وأرنا [البقرة: 128] ويهدى [يونس: 35] ويخصّمون [يس: 49]. وربما عبروا بالإخفاء عن الروم (¬12) أيضا كما فى تأمنّا [يوسف: 11]. ص: وعن أبى عمرو وكوف وردا ... نصّا وللكلّ اختيارا أسندا ش: (عن) يتعلق (¬13) ب (وردا)، وألفه للتثنية، و (نصا) تمييز، و (للكل) يتعلق ب (أسندا)، وألفه للتثنية، و (اختيارا) تمييز. ¬

أى: ورد النص (عن أبى عمرو) والكوفيين بجواز الروم والإشمام فى الوقف إجماعا، إلا أنه اختلف عن عاصم، فروى عنه جوازهما الدانى (¬1) وغيره، وابن شيطا من أئمة العراقيين، وهو الصحيح عنه، وهو معتمد الناظم فى الإطلاق. وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم فيهما (¬2) نص، إلا أن أئمة [أهل] (¬3) الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بهما لجميع الأئمة؛ فصار إجماعا منهم لجميع القراء؛ فعلى هذا يكون [للكل وجه] (¬4) آخر زائد على المختار، وهو الإسكان، ويكون قول «التيسير»: «من عادة القراء أن يقفوا بالسكون» عبارة عن هذا، ولا يفهم الإسكان لهم من قوله: «والأصل فى الوقف السكون»؛ لأنه يلزم عليه أن كل من قرأ بفرع يكون له وجه آخر على الأصل، وليس كذلك. واعتمد المصنف فى إطلاق «عدم النص» عن الباقين بالنسبة إلى أبى جعفر على المشهور [عنه] (¬5)، وإلا فقد روى الشطوى جوازه عن أصحابه عن أبى جعفر نصا. ثم شرع فى ذكر المواضع التى يمتنع فيها الروم [والإشمام] (¬6) فقال: ص: وخلف ها الضّمير وامنع فى الأتمّ ... من بعد يا أو واو أو كسر وضمّ ش: و (خلف ها الضمير) مبتدأ، وقصرها للضرورة، وخبره محذوف، أى: حاصل، و (فى الأتم)، و (من بعد) يتعلقان (¬7) ب (امنع)، وقصر (يا) للضرورة، [و (واو) معطوف على (يا)] (¬8)، و (كسر) معطوف عليه أيضا، و (ضم) معطوف على (كسر). أى: اختلفوا فى جواز الإشارة بالروم والإشمام فى حركتى هاء ضمير المفرد المذكر المتصل: فذهب كثير من أهل الأداء إلى جوازها فيها مطلقا، وهو [الذى] (¬9) فى «التيسير» [و «التجريد»] (¬10) و «التلخيص» و «الإرشاد» و «الكفاية» وغيرها، واختاره (¬11) ابن مجاهد. وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقا من حيث إن حركتهما عارضة، وهو ظاهر من «الشاطبية»، وحكاهما (¬12) الدانى فى غير «التيسير» وقال: الوجهان جيدان. وقال فى «جامعه»: إن الإشارة إليهما كسائر المبنى اللازم من الضمير، وغيره ¬

[أقيس] (¬1). وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوهما فيها (¬2) إذا كان قبلها واو أو ياء مدية أو لينة (¬3) أو ضمة أو كسرة نحو: فيه [البقرة: 2] وإليه [البقرة: 28] وجذوة [القصص: 29] واسمه [الصف: 6] ومن ربّه [البقرة: 37]. وأجازوهما فيها إذا كان (¬4) قبلها غير ذلك نحو منه [البقرة: 60] وعنه [النساء: 31] واجتبيه [النحل: 121] وأن يعلمه [الشعراء: 197] ولّن تخلفه [طه: 97] وأرجئه لابن كثير وأبى عمرو وابن عامر ويعقوب، وو يتّقه [النور: 52] لحفص: وهذا (¬5) الذى قطع به مكى وابن شريح وأبو العلاء الهمذانى والحضرمى (¬6) وغيرهم، وأشار إليه الشاطبى والدانى فى «جامعه»، وهو أعدل المذاهب المختارة (¬7) عند الناظم. وجه الجواز مطلقا: الاعتداد بكون الحركة ضمة وكسرة. ووجه المنع مطلقا: عروض الحركة. ووجه التخصيص: طلب الخفة؛ لئلا يخرجوا من ضم [أو] واو إلى ضم، أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسر، والمحافظة على بيان الخفة حيث لم يكن نقل، والله أعلم. تنبيه: أطلق الناظم الياء والواو؛ ليشملا المدية [وغيرها] (¬8). ص: وهاء تأنيث وميم الجمع مع ... عارض تحريك كلاهما امتنع ش: و (هاء تأنيث) مبتدأ، و (ميم الجمع) معطوف عليه، و (مع عارض) حال، و (كلاهما) أى: الروم والإشمام- مبتدأ ثان، و (امتنع) خبره، والجملة خبر الأول، والعائد ضمير (¬9) (كلاهما)، وأفرد عائد (كلاهما) باعتبار لفظه، ويجوز مراعاة معناه أيضا مثل «كلتا» (¬10). والأول هو الواقع فى القرآن فى كلتا الجنّتين ءاتت [الكهف: 33] وعليهما قوله: كلاهما حين جدّ الجرى بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى (¬11) ¬

أى: امتنع عند القراء العشرة الروم والإشمام فى الضمة والكسرة اللتين فى (¬1) هاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء وإن نقلت، وفى ضمة ميم الجمع الموصولة لمن وصلها، وفى كل ضمة وكسرة متمحضة العروض. واحترزنا عن هذا بالقيود المتقدمة أول الباب، فمثال هاء التأنيث والموقوذة والمنخنقة [المائدة: 3] وتلك نعمة [الشعراء: 22] والشّوكة [الأنفال: 7] ومّعطّلة [الحج: 45] وهمزة لّمزة [الهمزة: 1]. فخرج بهاء التأنيث غيرها نحو: لم يتسنّه [البقرة: 259]. وبالمحضة هاء اسم الإشارة ك «هذه»؛ لأن كل الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء؛ لعدم فتح ما قبلها وثبوتها فى الوصل (¬2) ولصلتها. وبالموقوف عليها بالهاء ما يوقف عليها بالتاء، [نحو] (¬3) بقيت الله [هود: 86] ومرضات [البقرة: 207]. فإن قيل: هذا يخرج بهاء التأنيث، قيل: الموقوف (¬4) عليها بالتاء أيضا يقال لها: «هاء تأنيث»، ولا يقال: «تاء التأنيث» إلا للفعلية. واندرج فى قوله: «وإن نقلت» [التى نقلت من] (¬5) التأنيثية، وهى المشخصة (¬6) ك نفخة [الحاقة: 13]، والمبالغ بها ك همزة لّمزة [الهمزة: 1]. ومثال ميم الجمع: عليهم غير [الفاتحة: 7] وأنتم تتلون [البقرة: 44] وخلقنكم أوّل [الأنعام: 94]، فخرج بالموصولة الساكنة والمحركة نحو وأنتم الأعلون [آل عمران: 139]. و «للواصل»: بيان أن التفريع عليه. ¬

وتقدم أن الصلة تحذف فى الوقف. ثم ادعى الدانى أن الوقف عليها بالسكون فقط؛ لأن الحركة عارضة؛ لأجل الصلة، فإذا ذهبت عادت لأصلها من السكون. وذهب مكى إلى جوازهما (¬1) فيها؛ قياسا على هاء الكناية نحو خلقه [آل عمران: 59] ويرزقه [الطلاق: 3] وهو [قياس] (¬2) غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت محركة قبل (¬3) الصلة بخلاف الميم؛ بدليل قراءة الجماعة؛ [فعوملت حركة الهاء فى الوقف معاملة سائر الحركات، ولم يكن للميم حركة] (¬4) فعوملت بالسكون، فهى كالتى تحركت (¬5) لالتقاء الساكنين. وأما الحركة العارضة فقسمان: للنقل وللساكنين. والثانى قسمان: ما علة تحريكه باقية فى الوقف، وهو ما حرك لساكن قبله نحو «حيث» (¬6) فهو كاللازم فى جوازهما فيه. وما علة تحريكه معدومة وقفا، وهو (¬7) ما حرك لساكن بعده متصل، نحو يومئذ أو منفصل نحو ولا تنسوا الفضل [البقرة: 237] ولقد استهزئ [الأنعام: 10] وأنذر النّاس [يونس: 2] وأنذر النّاس [يونس: 2] ومن يشإ الله [الأنعام: 39] فلا يجوز فى هذا روم ولا إشمام، وعنه احترزنا بقولنا: «العارض المحض»، وعليه يحمل (¬8) إطلاق الناظم. وحركة النقل أيضا قسمان: ما همزته متصلة نحو: ملء الأرض [آل عمران: 91]، والمرء [البقرة: 102]، ودفء [النحل: 5]، وسوء [البقرة: 49]، وهو كاللازم فى جوازهما فيه. وما همزته منفصلة نحو قل أوحى [الجن: 1] وو انحر إنّ [الكوثر: 2، 3] فيمتنعان فيه، وعليه يحمل إطلاقه. تنبيه: يعنى (¬9) باللازم: الحركة المستحقة باعتبار ما هى فيه. وجه جوازهما فيما لم يتمحض: أن وجود المقتضى لتحريكها أكد أمرها فدل عليها. ¬

ووجه منعهما فى العارضة المحضة: أن [عدم] (¬1) مقتضى حركتها ألحقها بالسواكن فلا مدخل لهما فيها (¬2). تنبيهان: الأول: منعهم الروم والإشمام فى هاء التأنيث إنما يريدون (¬3) به إذا وقف بالهاء بدل تاء التأنيث؛ لأن الوقف حينئذ إنما هو على حرف ليس عليه إعراب، بل هو بدل من الحرف الذى كان عليه الإعراب، فإن وقف عليه بالتاء كما سيأتى جازا معا بلا نظر؛ لأن الوقف حينئذ على الحرف الذى كانت الحركة لازمة له؛ فيسوغان (¬4) معا، والله أعلم. ¬

الثانى: يتعين التحفظ فى الوقف على المشدد المفتوح نحو: ولكنّ البرّ [البقرة: 177] ومّن صدّ [النساء: 55] بالسكون. ووقف جماعة من جهال القراء عليه بروم الفتحة، قالوا: فرارا من ساكنين. والجواب: أنه يغتفر فى الوقف الاجتماع المحقق، فالمقدر أولى؛ إذ ليس فى اللفظ إلا حرف مشدد لكنه مقدر بحرفين، وإن كان بزنة الساكنين، فإن اللسان ينبو بالمشددة نبوة واحدة؛ فيسهل النطق به لذلك (¬1)، وعلى هذا إجماع النحاة. فأما إذا (¬2) وقف على المشدد المتطرف، وكان قبله أحد حروف المد أو اللين، نحو: الدّوآبّ [الأنفال: 22] وصوآفّ [الحج: 36] وو الّذان [النساء: 16]، ونحو تبشّرون [الحجر: 54] والّذين [فصلت: 29] وهتين [القصص: 27]- وقف بالتشديد كما يوصل، وإن اجتمع أكثر من ساكنين، ولكن يمد لأجل ذلك، وقد تقدم أنه ربما يزاد فى المد لذلك. وقال الدانى فى «جامعه» فى سورة الحجر [عند ذكره فبم تبشّرون] (¬3) [الآية: 54]: والوقف على قراءة ابن كثير غير ممكن لالتقاء ثلاث سواكن، بخلاف الوقف على المشدد الذى قبله ألف نحو: الدّوآبّ [الأنفال: 22] وصوآفّ [الحج: 36]؛ لأن الألف للزوم حركة ما قبلها قوى المد بها فصارت لذلك (¬4) بمنزلة المتحرك، والواو والياء بتغيير حركة ما قبلهما وانتقالهما خلص السكون بهما؛ فلذلك يمكن التقاء ساكنين بعد (¬5) الألف فى الوقف، بخلاف الواو والياء؛ لخلوص سكونهما، وكون الألف بمنزلة حرف محرّك. انتهى. وهو مما انفرد به، ولم يوافقه أحد على التفرقة بين هذه السواكن، ولم يوجد له كلام نظير هذا، ولا يخفى ما فيه، والصواب: الوقف على ذلك [كله] (¬6) بالتشديد، وبالروم بشرطه؛ فلا تجتمع السواكن المذكورة، على أن الوقف بالتشديد ليس كالنطق بساكنين. وقد تقدم [لغز] (¬7) للجعبرى [رحمه الله وأرضاه] (¬8). (أ) يا معشر القرّاء حيّيتم ... من ربّكم بالعفو والمغفرة إنّا رأينا الرّوم فى جرّهم ... ممتنع فى كلّ ما يذكره ¬

والرّوم والإشمام فى رفعهم ... يمنعه الكلّ ففكّر تره وقد أجيز الرّوم فى نصبهم ... من غير ما خلف ولا معذره جوابه له: يأيّها الملغز فى نظمه ... خذ عشت ممّا قلته مظهره (ب) فروم مجرور بفتح امنعا ... كالفتح فى ممنوع صرف فره (ج) ولا نشر تقديرا أو معربا ... بالحرف كالإسكان لن ننكره وروم منصوب بكسر أجز ... كالكسر فى سالم جمع المره ... خاتمة: من أحكام الوقف المتفق عليه فى القرآن إبدال التنوين [من] (¬1) بعد فتح غير هاء التأنيث ألفا، وحذفه بعد ضم وكسر، ومنه إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد فتح، وهى: ليكونا [يوسف: 32] ولنسفعا [العلق: 15] ونون إذا [يس: 24] ألفا. [ومنه] (¬2) زيادة ألف فى أنا والمختلف (¬3) فيه إبدال تاء التأنيث هاء فى الاسم الواحد، ومنه زيادة هاء السكت فى «ممه» و «عمه» وأخواتهما و «عليهن» و «إليهن» وأخواتهما [ومنه فى غير الغرض وتضعيف الحرف الموقوف عليه «جعفر» ومنه رواية عصيمة بن عامر مستطر بالتشديد. ومنه نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله إن سكن صحيحا نحو نكر] (¬4) [القمر: 6]. والله أعلم. ... ¬

باب الوقف على مرسوم الخط

باب الوقف على مرسوم الخط (¬1) ذكره بعد الوقف لتعلقه به، [لكن المتقدم] (¬2) فى [بيان] (¬3) كيفية الوقف، وهذا فى بيان الحرف الموقوف عليه، والمرسوم بمعنى الرسم [وهو لغة] (¬4): الأثر، أى أثر الكتابة فى اللفظ. ثم (¬5) الوقف إن قصد لذاته فاختيارى، وإلا فإن لم يقصد أصلا بل قطع النفس عنده فاضطرارى، وإن قصد لا لذاته بل لأجل [حال] (¬6) القارئ فاختبارى بالموحدة. وقد تقدم أن الرسم قياسى واصطلاحى، وله قوانين يضبط بها، وقد خرج عن ذلك كلمات فيلزم اتباعها فقط، ولما أراد الكلام على هذه [قال:] (¬7) ص: وقف لكلّ باتّباع ما رسم ... حذفا ثبوتا إتّصالا فى الكلم ش: و (لكل) و (باتباع) يتعلق ب (قف)، و (ما (¬8) رسم) مضاف إليه، و (حذفا) خبر «كان» مقدرة. أى: سواء كان (حذفا) أو (ثبوتا) أو (اتصالا)، فعاطفهما (¬9) محذوف، ويحتمل التمييز، وهو قوى، أى: أجمع أهل الأداء وأئمة القراء على لزوم [اتباع رسم] (¬10) المصاحف فى الوقف الاختيارى [والاختبارى] (¬11)، فيوقف على الكلمة الموقوف عليها والمسئول عنها على وفق رسمها فى الهجاء، وذلك باعتبار الأواخر من الحذف والإثبات، وتفكيك الكلمات بعضها من بعض ووصلها، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على ثانيته (¬12)، وما كتب منهما (¬13) مفصولا يجوز أن يوقف على كل واحد (¬14) منهما، ¬

هذا هو الذى عليه أئمة الأمصار فى كل الأعصار (¬1). وقد ورد ذلك نصّا وأداء عن نافع وأبى عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائى، وأبى جعفر، وخلف. ورواه كذلك [أئمة] (¬2) العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء، وهو المختار عند المحققين للجميع، ولم يوجد نص بخلافه. إذا علمت ذلك فاعلم أن الوقف [على المرسوم] (¬3) ينقسم إلى: متفق عليه، ومختلف فيه، ولم يتعرض المصنف إلا له. وأقسام هذا الباب خمسة: إبدال وإثبات وحذف ووصل وقطع. أما الإبدال فمنحصر فى أصل مطرد وكلمات مخصوصة، وبدأ به فقال: ص: لكن حروف عنهم فيها اختلف ... كهاء أنثى كتبت تاء فقف ش: الشطر الأول كبرى، و (كهاء أنثى) خبر لمحذوف، و (كتبت تاء) صفة (هاء)، و (قف) (¬4) استئناف ثم ذكر متعلقه فقال: ص: بالها (ر) جا (حقّ) وذات بهجه ... واللّات مرضات ولات (ر) جّه ش: بالها يتعلق ب (قف)، و (رجا) [حق] (¬5) يحتمل محله النصب بنزع الخافض، و (ذات بهجة) يحتمل (¬6) الابتدائية، وخبره وقف عليها (بالها رجا). ويحتمل المفعولية، أى: قف بالهاء ل (رجا) (¬7). أى: الأصل: اتباع الرسم لكل القراء، إلا أنه اختلف عنهم فى أصل مطرد وكلمات مخصوصة. فالأصل المطرد: كل هاء تأنيث رسمت تاء، نحو رحمت [الأعراف: 56] نعمت [إبراهيم: 34] شجرت [الدخان: 43] فوقف عليها بالهاء خلافا للرسم ذو راء (رجا) الكسائى، ومدلول (حق) البصريان وابن كثير. هذا الذى قرأنا به، وهو مقتضى نصوصهم، وقياس ما ثبت [نصا] (¬8) عنهم، وكون أكثر المؤلفين (¬9) لم يتعرضوا لذلك لا يدل على أن الكل يقفون بالتاء؛ لأن المثبت مطلع على ما لم يطلع عليه النافى. ¬

وفى «الكافى» الوقف فى ذلك بالهاء لأبى عمرو والكسائى، ووقف الباقون بالتاء. إشارات (¬1): قوله: (كهاء أنثى كتبت تاء) التقييد لمحل الخلاف، والإشارة إلى أن الأمر دائر بين الهاء والتاء؛ ليؤخذ لمن سكت عنهم التاء. وفهم من تقييد الخلاف بالوقف: أن الوصل بالتاء على الرسم. ومن قوله: «كتبت تاء» أن المرسومة بالهاء لا خلاف فى كونها هاء فى الوقف، تاء فى الوصل. فوائد: اختلف فى الأصل من الوجهين: فقال سيبويه وابن كيسان: التاء؛ لجريان الإعراب عليها، ولثبوتها فى الوصل الذى هو الأصل، وإنما أبدلت [هاء فى الوقف] (¬2)؛ للفرق بينها وبين الزائدة (¬3) لغير تأنيث، نحو ملكوت [الأنعام: 75] وعفريت [النمل: 39]. وقال ابن كيسان: فرقا بين الاسمية والفعلية. وقال ثعلب: الهاء هى الأصل لإضافتها إليها ورسمها هاء (¬4) غالبا، وأبدلت تاء فى الوصل؛ لأنها أحمل للحركات لشدتها. فالمواضع المرسومة بالهاء على الأول باعتبار الوقف، والمرسومة (¬5) بالتاء على الأصل. وعلى الثانى: المرسومة بالهاء على الأصل، وبالتاء باعتبار الوصل [ومن ثم اعتبر فيه تصادما] (¬6). وجه الوقف بالهاء فيما رسم بالتاء: جمع الأصلين، وهى لغة قريش: ووجه الوقف بالتاء: اتباع صريح الرسم وهى لغة طيئ. [ووجه اتفاقهم على الوقف بالمرسومات ب «هاء» اتباع الرسم وهى لغة قريش] (¬7). ووجه اتفاقهم على الوصل بالتاء: فيما رسم بالتاء مجموع الأمرين، وفيما رسم بالهاء: أصالتها، والتحمل (¬8). ¬

تتمة: لما توقفت (¬1) معرفة هذا الأصل على معرفة المرسوم بالتاء والهاء، تعين بيانهما، وإذا ذكر الأول فما عداه (¬2) هو الثانى. فالمرسوم بالتاء قسمان: قسم اتفق على إفراده، وقسم اختلف فيه. فالأول أربع عشرة كلمة تكرر منها ستة: الأول: رحمت فى سبعة مواضع: البقرة يرجون رحمت [الآية: 218]، والأعراف رحمت الله قريب [الآية: 56]. والثانى: نعمت فى أحد عشر موضعا نعمت الله عليكم ومآ أنزل بالبقرة [الآية: 231] ونعمت الله عليكم إذ كنتم بآل عمران [الآية: 103] ونعمت الله عليكم إذ همّ بالمائدة [الآية: 11] وبدّلوا نعمت الله كفرا بإبراهيم [الآية: 28] وفيها وإن تعدّوا نعمت الله [الآية: 34] وو بنعمت الله هم يكفرون بالنحل [الآية: 72] ويعرفون نعمت الله [الآية: 83] واشكروا نعمت الله بها [الآية: 114] وفى البحر بنعمت الله بلقمان [الآية: 31] ونعمت الله عليكم هل من خلق بفاطر [الآية: 3] [و] فما أنت بنعمت ربّك بالطور [الآية: 29]. والثالث: امرأت فى سبعة [مواضع]: بآل عمران إذ قالت امرأت [الآية: 35] ويوسف قالت امرأت العزيز [الآية: 51] معا وبالقصص وقالت امرأت فرعون [الآية: 9] وبالتحريم امرأت نوح وامرأت لوط [الآية: 10] وامرأت فرعون [الآية: 11]. الرابع: سنّت فى خمسة [مواضع]: بالأنفال: فقد مضت سنّت [الآية: 38] وبفاطر فهل ينظرون إلّا سنّت الأوّلين [الآية: 43] [و] فلن تجد لسنّت الله تبديلا ولن تجد لسنّت [الآية: 43] وبغافر سنّت الله الّتى قد خلت فى عباده [الآية: 85]. الخامس: لّعنت: فنجعل لّعنت الله بآل عمران [الآية: 61] وأنّ لعنت الله عليه بالنور [الآية: 7] فقط. السادس: ومعصيت الرّسول موضعان بالمجادلة [الآيتان: 8، 9]. وغير المكرر [سبعة:] (¬3) وهى كلمت ربّك الحسنى بالأعراف [الآية: 137] وبقيّت الله بهود [الآية: 86] وقرّت عين بالقصص [الآية: 9] وفطرت الله بالروم [الآية: 30] وشجرت الزّقّوم بالدخان [الآية: 43] وو جنّت نعيم بالواقعة [الآية: 89] ¬

وابنت عمرن بالتحريم [الآية: 12]. والمختلف فيه ثمانية: وتمّت كلمت ربّك بالأنعام [الآية: 115] وكلمت ربّك الحسنى بالأعراف [الآية: 137]، وكذلك حقّت كلمت ربّك [يونس: 33] وإنّ الّذين حقّت عليهم كلمت ربّك بيونس [الآية: 96]، وكذلك حقّت كلمت ربّك [يونس: 33] وءايت للسّائلين بيوسف [الآية: 7] وغيبت الجبّ بيوسف [الآية: 10] معا، وءايت مّن رّبّه بالعنكبوت [الآية: 50] وفى الفرقان [الآية: 73]، [و] الغرفت ءامنون بسبأ [الآية: 37] وعلى بيّنت مّنه بفاطر [الآية: 40] وما تخرج من ثمرت بفصلت [الآية: 47] وجملت بالمرسلات [الآية: 33]. ويلتحق بهذه الأحرف حصرت صدورهم [النساء: 90] عند المنون، وهو يعقوب فيقف عليها بالهاء، ونص عليه القلانسى وطاهر بن غلبون والدانى وغيرهم. ونص ابن سوار وغيره على أن الوقف بالتاء لكلهم وفى رسم ثانى يونس [الآية: 96] وحقّت كلمت ربّك بغافر [الآية: 6] خلاف هل رسم بالتاء أو بالهاء؟ ولما فرغ من الأصل، شرع فى الكلمات (¬1) وهى ست: ذات بهجة ... ، واللّت، وو لات، ومرضات، وهيهات، ويأبت، فقال: و (ذات بهجة) إلى آخره، أى (¬2): أن هذه الأربع الكلمات وهى: ذات بهجة بالنمل [الآية: 60] والّلت بالنجم [الآية: 19]، ووّلات حين فى ص [الآية: 3]، ومرضات وهو أربعة مواضع [موضعان] بالبقرة [الآيتان: 207 - 265] وموضع بالنساء [الآية: 114]، وموضع بالتحريم [الآية: 1] وقف ذو راء (رجا) الكسائى بالهاء، وهذا هو الصحيح عنه، ووقف الباقون بالتاء. تنبيه: زعم ابن جبارة أن ابن كثير وأبا عمرو والكسائى يقفون على ذات الشّوكة [الأنفال: 7] وذات لهب [المسد: 3] وبذات الصّدور [آل عمران: 119] بالهاء، وفرق (¬3) بينه وبين أخوته (¬4) وكأنه قاسه على ما كتب بالتاء من المؤنث (¬5)، وليس بصحيح (¬6)، بل الصواب الوقف بالتاء للجميع اتباعا للرسم. وقيد (¬7) ذات بهجة [النمل: 60] ليخرج ذات اليمين [الكهف: 17] وذات ¬

بينكم [الأنفال: 1]؛ لأن الثلاثة متشابهات (¬1) فى اللفظ. وجه هاء (¬2) الكسائى: الاستمرار على أصله (¬3) الثانى فى هاء التأنيث. ووجه الباقين: الاستمرار (¬4) على أصولهم فى اتباع الرسم. ووجه انتقال أبى عمرو وابن كثير ويعقوب من الأصل الثانى إلى الأول: ما ستسمعه (¬5). أما الّلت (¬6) فمؤنث (¬7)؛ لقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلّا إنثا بالنساء [الآية: 117] اسم صنم، وأصله «لوهة» (¬8) حذفت لامه (¬9)؛ لأجل الهاء فانقلبت ألفا، فوقفوا عليه بالتاء، لئلا يلتبس باسم الله تعالى [المرقق] (¬10) ومرضات [البقرة: 207، 265، النساء: 114، التحريم: 1]؛ لئلا يشبه [لفظ] (¬11) «مرضى» المضاف [إلى الهاء] (¬12). وأما ذات [الذاريات: 7] فأصله] (¬13) «ذويه» فلم يؤنث (¬14) على لفظ مذكره؛ فأشبه «بنتا» المجمع على تائه، لا «ابنة»، فحمله عليه، وخص موضع النمل جمعا، ولأنه سأل أبا فقعس الأسدى فقال: ذاه. وفنادوا وّلات [ص: 3] «لا» النافية زيدت عليها التاء لتأنيث [اللفظ مثل] (¬15) «ربت»، و «ثمت». وفى شرح «كتاب سيبويه»: جواز الأمرين. وقيل: كالاسمية لتحركها. وقيل: كالفعلية بجامع الفرع، وحركت فى «لات» لالتقاء الساكنين (¬16)، وفى الباقى فرقا بينهما، ولظهور حملها على «ليس» فى العمل. ثم كمل البيت فقال: ص: هيهات (هـ) د (ز) ن خلف (ر) اض يا أبه ... (د) م (ك) م (ثوى) فيمه لمه عمّه بمه ¬

ش: (هيهات) مبتدأ، وخبره وقف عليها بالهاء، ذو [هاء] (هد) و [زاى] (زن) و [راء] (راض) فعاطفها محذوف، و (يا أبه) وقف عليها (¬1) بالهاء ذو [كاف] (كم) كبرى أيضا، ومدلول (ثوى) حذف عاطفه، و (فيمه) وما بعده حذف عاطفه، وسيأتى خبره. أى: قرأ ذو هاء (هد) و [راء] (راض) البزى والكسائى هيهات [المؤمنون: 36] بالهاء (¬2)، واختلف عن ذى زاى (زن) قنبل، فروى عنه العراقيون الهاء، وهو الذى فى «الكافى» و «الهداية» و «الهادى» و «التجريد» وغيرها، وقطع له بالتاء صاحب «التبصرة» و «التيسير» و «الشاطبية» و «العنوان» و «التذكرة» و «تلخيص العبارات»، وبذلك قرأ الباقون. ووقف على يأبت [يوسف: 4] بالهاء ذو دال (دم) وكاف (كم) ومدلول (ثوى) ابن كثير وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، ووقف الباقون بالتاء على الرسم. وجه الهاء للكسائى، وابن كثير: ما تقدم فى الأربع قبلها. ووجه انتقال أبى جعفر، ويعقوب عن (¬3) الأصل الثانى إلى الأول: أن هيهات اسم [فعل بمعنى] بعد؛ ولذلك بنى، وفيه الحركات الثلاث والتنوين وعدمه، وهو رباعى، وأصله «هيهية» بوزن «فعللة» مثل «زلزلة»، وظهور الفعلية فيه [قوى جهة] (¬4) التاء، [وانقلاب يائه قوى جهة] (¬5) الهاء؛ ولذلك وافق ابن كثير فيه، ووقفهما بالهاء على الثانية فقط، [فنبه] (¬6) على أنهما جريا مجرى خمسة عشر فتوسطت الأولى. تنبيه: علمت الهاء فى يأبت [يوسف: 4] للمذكورين من عطفها على الهاء لا من اللفظ، لعدم كتبها. وجه «هاء» ابن كثير ويعقوب و «تاء» الباقين- إلا أبا عمرو والكسائى-: الاستمرار على أصولهم. ووجه مخالفة ابن عامر أصله: النص على أن الفتحة للتخفيف لا لتدل على الألف. ووجه مخالفة أبى عمرو والكسائى [أصلهما] (¬7): شبهة العوض، ومن ثم لم يجعل حرف إعراب. ولما فرغ من الإبدال شرع فى الإثبات، وهو قسمان: إثبات ما حذف رسما، وإثبات ما حذف لفظا. ¬

فالأول نوعان: [الأول] (¬1) إلحاق هاء السكت. الثانى: أحد حروف العلة الواقعة قبل ساكن فحذفت لذلك. أما الأول فيجىء فى خمسة أصول مطردة، وكلمات مخصوصة. الأصل الأول: «ما» الاستفهامية المجرورة بحروف الجر: وقعت فى خمس كلمات، ذكر بعضها فى البيت [السابق] (¬2) ثم كملها (¬3) فقال: ص: ممّه خلاف (هـ) ب (ظ) با وهى وهو ... (ظ) لّ وفى مشدّد اسم خلفه ش: (ممه) عطف على (فيمه)، وعاطفه محذوف، وذو [هاء] (هب) و [ظاء] (ظبا) ثان، وعنهم (خلاف) خبره، والجملة خبر الأول، و (هى) مبتدأ، و (هو) عطف عليه، ووقف عليهما بالهاء، [ذو ظاء] (ظل) خبره يعقوب، و (فى مشدد اسم) خبر مقدم، و (خلفه) مبتدأ مؤخر. أى: اختلف عن ذى هاء (هب) البزى وظاء (ظبا) يعقوب فى الوقف على [ما] الاستفهامية المجرورة، ووقعت فى خمس كلمات: عمّ [النبأ: 1]، وفيم [النساء: 97]، وبم [النمل: 35]، ولم [النمل: 46]، وممّ [الطارق: 5]. فأما الذى يقطع (¬4) له بالهاء فى الخمسة صاحب «التيسير» و «التبصرة» و «التذكرة» و «الكافى» و «تلخيص العبارات» وغيرها، وعليه العراقيون. وذكر الوجهين الشاطبى والدانى فى غير «التيسير». وبالهاء قرأ على أبى الحسن بن غلبون، وبغيرها قرأ على فارس وعبد العزيز والفارسى، وهو من المواضع التى خرج فيها عن طرقه؛ فإنه أسند رواية البزى عن الفارسى. وأما يعقوب فقرأ له فى الوقف بالهاء (¬5) سبط الخياط، والرازى، والشريف. وقطع له الجمهور بالهاء فى عمّ، والأكثرون فى فيم، وهو الذى فى «الإرشاد» و «المستنير». وقطع (¬6) الدانى بالهاء فى «مم»، وقطع من قراءته على أبى الفتح فى لم وبم وفيم، وقطع آخرون بذلك لرويس خاصة فى الخمسة. قال المصنف: وبالوجهين آخذ فى الخمسة عن يعقوب؛ لثبوتهما (¬7) عندى عنه من ¬

روايتيه، والله أعلم. ووقف الباقون بغير هاء. تنبيه: خرج بالاستفهامية الخبرية، نحو فى ما هم فيه يختلفون [الزمر: 3] ومّمّا يجمعون [آل عمران: 157] وعمّا كانوا [البقرة: 134] وبما تعملون [البقرة: 110] وبالمجرورة نحو مالى لآ أرى [النمل: 20]. وجه إثبات الهاء المحافظة على حركة الميم الدالة على الألف المحذوف؛ لئلا يجحف (¬1) بالكلمة؛ لبقائها على حرف واحد ساكن، ولئلا يتوالى إعلالان (¬2) فى الثنائى (¬3)، وعلى هذه اللغة قول الشاعر: صاح الغراب بمه ... بالبين من سلمه ما للغراب ولى ... قصّ الإله فمه ولم ترسم هنا على الوصل ورسمت فى نحو يتسنّه [البقرة: 259] على الوقف، فكما لا يقدح حذف [هذه] (¬4) لا يقدح إثبات تلك. ووجه عدم الهاء: اتباع الرسم. الأصل الثانى: هو [آل عمران: 2]، وهى [القدر: 5] فوقف (¬5) عليهما (¬6) ذو ظاء (ظل) يعقوب بإثبات الهاء حيث جاءا أو كيف وقعا، نحو: وهى [القدر: 5]، فهى [البقرة: 74]، لهو [آل عمران: 62]، كأنّه هو [النمل: 42] لا إله إلّا هو [آل عمران: 2]، ونحو ما هى [البقرة: 68]- لهى [العنكبوت: 64]، وهو [يس: 36] باتفاق، والباقون بحذفها. ووجه الوقف بالهاء: بقاء (¬7) الاسم على حرفين، وكونه مبنيا (¬8) فجبر بهاء. الأصل الثالث: «النون المشددة» من الجمع المؤنث (¬9)، سواء اتصل به (¬10) شىء أم لم يتصل، نحو: هنّ أطهر [هود: 78] وو لهنّ مثل الّذى عليهنّ [البقرة: 228] وأن يضعن حملهنّ [الطلاق: 4]. الأصل الرابع: «الياء المشددة» نحو: ألّا تعلوا علىّ [النمل: 31] وإلّا ما يوحى إلىّ ¬

[الأنعام: 50] وخلقت بيدىّ [ص: 75] وو مآ أنتم بمصرخىّ [إبراهيم: 22]، وما يبدّل القول لدىّ [ق: 29]. وهذان الأصلان هما المرادان بقوله: (وفى مشدد اسم خلفه). أى: اختلف عن يعقوب فيهما، فقطع له بإثبات الهاء ابن غلبون فى «التذكرة» والدانى، وذكره ابن سوار. وقطع به القلانسى لرويس من طريق القاضى (¬1)، وأطلقه فى «الكنز» عن رويس. وقطع به ابن مهران لروح فيهما. والوجهان ثابتان عن يعقوب. ثم أشار إلى مثاليهما، وإلى الأصل الخامس بقوله (¬2): ص: نحو إلىّ هنّ والبعض نقل ... بنحو عالمين موفون وقلّ ش: (نحو إلى) خبر مبتدأ محذوف، و (هن) [حذف] (¬3) عاطفه، و (البعض نقل) الوقف على [الهاء] (¬4) فى (نحو عالمين) [كبرى، فباء (بنحو) ظرفية، و (موفون) حذف عاطفه على (عالمين)] (¬5). [و (قل) يحتمل المحذوف الفاعلية] (¬6) أى: وقل هذا النقل، والخبرية، أى: هذا النقل قلّ. وأشار ب (إلىّ) إلى [مثال] (¬7) الأصل الرابع، وب (هن) إلى مثال الأصل الثالث، ثم أشار إلى الأصل الخامس بقوله: (والبعض ... ) إلخ، أى: نقل بعضهم كابن سوار وغيره عن يعقوب الوقف على النون المفتوحة (¬8) نحو: العلمين [الفاتحة: 2] والمفلحون [البقرة: 5] بالهاء، ورواه ابن مهران عن رويس، وهو لغة فاشية عند العرب. ومقتضى تمثيل ابن سوار إطلاقه فى الأسماء والأفعال؛ فإنه مثل بقوله: ينفقون [البقرة: 13]. وروى ابن مهران عن هبة الله عن التمار تقييده بما يلتبس (¬9) بهاء الكناية، ومثله بقوله وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون [البقرة: 42] وبما كنتم تدرسون [آل عمران: 79]. ¬

قال: ومذهب ابن مقسم: أن هاء السكت لا تثبت فى الأفعال. قال المصنف: والصواب تقييده بالأسماء عند من أجازه، كما نص عليه علماء العربية. والجمهور على عدم إثبات الهاء عن يعقوب فى هذا الفصل، وعليه العمل، والله أعلم. ثم أشار إلى الكلمات المخصوصة، وهى أربع، فقال: ص: وويلتى وحسرتى وأسفى ... وثمّ (غ) ر خلفا ووصلا حذفا ش: (ويلتى) مبتدأ، وما بعده معطوف عليه، والخبر وقف عليها [بالهاء] (¬1) ذو [غين] (غر)؛ فهى كبرى، و (خلفا) إما مصدر على حاله، أى: واختلف عنه (خلفا)، أو حال بتأويل: مختلفا عنه فيه، ومفعول (حذفا) محذوف، أى: الهاء، و (وصلا) نصب بنزع الخافض. أى: اختلف عن ذى غين (غر) رويس فى الوقف على يويلتى [المائدة: 31] ويحسرتى [الزمر: 56] ويأسفى [يوسف: 84] وثمّ [الرعد: 2] الظرف، نحو: وأزلفنا ثمّ الأخرين [الشعراء: 64]، فقطع ابن مهران له بالهاء، وكذلك صاحب «الكنز»، ورواه القلانسى عن أبى العلاء عنه. ونص الدانى على ثمّ ليعقوب بكماله، ورواه الآخرون عنه بغير هاء كالباقين. والوجهان صحيحان عن رويس، [و] انفرد الدانى عن يعقوب بالهاء فى هلمّ [الأحزاب: 18]، وابن مهران بالهاء فى هداى (¬2) [البقرة: 38] وقياسه مثواى [يوسف: 23] ومحياى [الأنعام: 162] كذلك، وفى أبى [القصص: 25] وقياسه أخى [ص: 23]، ولا يتأتى إلا مع فتح الياء، وهاء السكت فى هذا كله وشبهه جائزة عند علماء العربية، ولا خلاف فى حذفها فى الوصل. تتمة: [النوع الثانى:] (¬3) وهو أحد أحرف (¬4) العلة الثلاثة [الواو والياء والألف] (¬5)، فأما الياء فستأتى عند قول (¬6) الناظم [رحمه الله] (¬7): (والياء إن تحذف لساكن ظمأ)، وأما الواو فالذى حذف منها رسما للساكن أربعة: ويدع الإنسن بسبحان [الإسراء: 11] وو يمح الله البطل بالشورى (¬8) [الآية: 24] ويوم يدع الدّاع بالقمر [الآية: 6] وسندع ¬

الزّبانية بالعلق [الآية: 18]. والإجماع على حذفها وقفا ووصلا. وقال مكى: لا ينبغى أن يتعمد (¬1) الوقف عليها ولا على ما شابهها؛ لأنه إن وقف بالرسم خالف الأصل، وإن وقف بالأصل خالف الرسم. ومفهوم قوله: «أن يتعمد» (¬2) يعنى: أن يفعل اختيارا، [و] أنه يوقف عليها للضرورة، وكأنهم يريدون بذلك ما لم تصح فيه رواية، وإلا فكم من موضع خولف فيه [الرسم] (¬3) والأصل ولا حرج فيه مع صحة الرواية. وقد نص الدانى عن يعقوب على الوقف عليها بالواو على الأصل وقال: هذه قراءتى على أبى الفتح وأبى الحسن جميعا، وبذلك جاء النص عنه. [قال الناظم] (¬4): وهو من أفراده، وقرأت له به من طريقيه (¬5) وأما نسوا الله [التوبة: 67]، فذكر الفراء: أنها حذفت رسما، ووهّمه (¬6) سائر الناس؛ فيوقف عليها بالواو إجماعا. وأما الألف فاختلفوا فى أنها فى المواضع الثلاثة (¬7)، فمن وقف بالألف كما سيأتى فمخالف للرسم ومن وقف (¬8) بالحذف فموافق، والله أعلم. ثم انتقل إلى ثانى قسمى الإثبات، وهو من الإلحاق أيضا، وهو إثبات ما حذف لفظا، [وهو] (¬9) مختلف فيه ومتفق عليه: فالأول فيه سبع كلمات، وهى: يتسنّه [البقرة: 259] واقتده [الأنعام: 90] وكتبيه فى الموضعين [الحاقة: 19، 25] وحسابيه [الحاقة: 20] وماليه [الحاقة: 28] وسلطنيه [الحاقة: 29] وما هيه [القارعة: 10]. وشرع فيها فقال: ص: سلطانيه وماليه وما هيه ... (فى) (ظ) اهر كتابيه حسابيه ش: (سلطانيه) مبتدأ، و (ماليه) عطف عليه، ووقف عليهما (¬10) بالهاء ووصلهما (¬11) بالحذف ذو فاء (فى) خبره، [وظاء] (¬12) (ظاهر) عطف عليه بمحذوف و (كتابيه) مبتدأ، ¬

و (حسابيه) معطوف بمحذوف، ووقف عليهما بالهاء ووصلهما بإسقاطها ذو ظاء (ظن) أول البيت [الآتى] خبره. أى: حذف ذو فاء (فى) وظاء (ظاهر) حمزة ويعقوب الهاء من سلطنيه [الحاقة: 29] وماليه [الحاقة: 28] وما هيه [القارعة: 10] وصلا، وأثبتاها وقفا. وأثبتها الباقون فى الوصل والوقف. وأما كتبيه [الحاقة: 19] وحسابيه [الحاقة: 20] فحذف الهاء فيهما (¬1) وصلا وأثبتها وقفا ذو ظاء (ظن) أول البيت الآتى ليعقوب (¬2)، وأثبتها (¬3) فى الحالين [الباقون] (¬4). فإن قلت: من أين يفهم أن للمذكورين الحذف فى الوصل دون الوقف ولغيرهم الإثبات فى الحالين؟ [قلت:] (¬5) من قوله قبل: (ووصلا حذفا). ثم كمل فقال: ص: ظنّ اقتده (شفا) (ظ) بى ويتسنّ ... عنهم وكسر ها اقتده (ك) س أشبعن ش: (ظن) خبر المبتدأ قبله، و (اقتده) مبتدأ، ووقف عليه بالهاء ووصله بحذفها مدلول (شفا) خبره، و (ظبا) معطوف بمحذوف، [و (يتسن) كائن (عنهم) اسمية و (كسر ها اقتده) الذى (كس) اسمية، و (أشبعن) فعل أمر، ومفعوله محذوف، أى: الهاء. أى: حذف الهاء من اقتده] (¬6) [الأنعام: 90] ويتسنّه [البقرة: 259] وصلا، وأثبتها (¬7) وقفا للرسم مدلول شفا حمزة والكسائى وخلف وذو ظاء (ظبا) يعقوب. وأثبتها (¬8) الباقون فى الحالين. وكسر الهاء من اقتده [الأنعام: 90] ذو كاف (كس) ابن عامر. ثم اختلف عن ابن ذكوان فى إشباع كسرتها: فروى الجمهور عنه الإشباع، وهو الذى فى «التيسير» و «المفردات» و «الهادى» و «الهداية» و «التبصرة» و «التذكرة»، وأكثر الكتب. وروى بعضهم عنه الكسر بلا إشباع كرواية (¬9) هشام، وهو (¬10) طريق زيد عن الرملى ¬

عن الصورى [عنه،] (¬1) كما نص عليه أبو العز فى «الإرشاد» ومن تبعه من الواسطتين، وكذا رواه ابن مجاهد عن ابن ذكوان؛ فيكون ذلك من رواية الثعلبى عن ابن ذكوان. وكذا [رواه] (¬2) الداجونى [عن أصحابه] (¬3)، ورواه أيضا الشاطبى عنه. قال المصنف: ولا أعلمها وردت عنه من طريقه، ولا شك فى صحتها عنه، لكنها عزيزة من طرق كتابنا، والله أعلم. وإلى الخلاف [عن] (¬4) ابن ذكوان أشار بقوله: ص: من خلفه أيّا بأيّا ما (غ) فل ... (رضى) وعن كلّ كما الرّسم أجل ش: (أيا) مبتدأ، أى: هذا اللفظ، و (بأيا ما) بمعنى «من» أو «فى» ومحله نصب على الحال، ووقف عليه (¬5) كما لفظ [به] (¬6)، ذو [غين] (غفل) خبره، و (رضى) عطف عليه بمحذوف، و (كما الرسم) يتعلق بمحذوف. أى: القول الكائن عن (¬7) كل القراء فى المذكور كالرسم أجل من القول المتقدم. أى: اختلف عن ابن ذكوان فى إشباع كسر هاء اقتده [الأنعام: 90] وقد تقدم. ثم شرع فى الوصل والقطع، ووقع مختلفا فيه فى أيّا ما تدعوا بسبحان [الإسراء: 110]. ومال فى أربعة مواضع: فمال هؤلاء القوم بالنساء [الآية: 78] ومال هذا الكتب [بالكهف] (¬8) [الآية: 49] ومال هذا الرّسول بالفرقان [الآية: 7] فمال الّذين كفروا بالمعارج [الآية: 36] وإل ياسين بالصافات [الآية: 130]. فأما أيّا مّا [الإسراء: 110]، فنص جماعة على الخلاف [فيه] (¬9) كالدانى فى «التيسير» وشيخه طاهر وابن شريح وغيرهم، فوقف مدلول (رضى) حمزة والكسائى وذو غين (غفل) رويس على أيّا دون مّا، إلا أن ابن شريح ذكر خلافا فى ذلك عن حمزة والكسائى. وأشار ابن غلبون إلى خلاف عن رويس، ونص هؤلاء عن (¬10) الباقين بالوقف على مّا دون أيّا، ولم يتعرض الجمهور لذكره أصلا بوقف ولا ابتداء، أو قطع أو وصل: كالمهدوى وابن سفيان ومكى وابن بليمة وغيرهم من المغاربة؛ وكأبى معشر، والأهوازى، وابن الفحام، وغيرهم من المصريين، والشاميين؛ وكابن مجاهد، وابن مهران، ¬

وابن شيطا، وابن سوار، وابن فارس، وأبى العز، وأبى العلاء، والسبط، وجده أبى منصور (¬1)، وغيرهم من سائر العراقيين. وعلى مذهب هؤلاء لا يكون فى الوقف عليها خلاف، [وحينئذ] (¬2) فيكون الوقف على أيّا ومّا؛ لكونهما انفصلتا رسما كسائر الكلمات المنفصلات (¬3). [قال المصنف] (¬4): وهذا هو الأقرب إلى الصواب (¬5) والأولى بالأصول، وهو الذى لا يوجد عن أحد منهم نص بخلافه (¬6)، وقد تتبعت أصولهم فلم أجد ما يخالف هذه القاعدة، ولا سيما فى هذا الموضع. وأطال فى ذلك، فانظره فى «نشره»، وهذا معنى قوله: (وعن كل كما الرسم [أجل) أى: القول باتباع»] (¬7) الرسم هنا عن كل القراء أجل وأحسن وأقوى من القول الذى قدمه. فائدة: أيّا هنا شرطية منصوبة بمجزومها، وتنوينها عوض [عن] المضاف [إليه]، أى: أى الأسماء؟ ومّا مؤكدة، على حد قوله تعالى: فأينما تولّوا [البقرة: 115] ونحو قول الشاعر: إمّا ترى رأسى حاكى لونه ... .... .... .... (¬8) ولا يمكن رسمه موصولا (¬9) صورة لأجل الألف؛ فيحتمل أن يكون موصولا فى المعنى على حد أيّما الأجلين [القصص: 28]، وأن يكون مفصولا ك وحيث ما [البقرة: 144]، وهو الظاهر؛ للتنوين. فوجه وقف أيّا بياء على تقدير الانفصال واضح؛ لانفصالها رسما [ومعنى] (¬10) وخالفت مهما [الأعراف: 132] بالاستقلال. وعلى الاتصال: أن التنوين دل على التمام، وبه خالفت أيّما الأجلين [القصص: 28] فهى على العكس، وهى صورة الرسم. ووجه الوقف على مّا: تغليب (¬11) الصلة؛ لكثرتها، وهو جائز على التقديرين، ¬

وليست هذه من صور التخصيص، بل من الاختلاف فى كيفية الرسم لو لم يكن ألفا (¬1)، وكل يدعى اتباعه، ثم انتقل فقال: ص: كذاك ويكأنّه وويكأن ... وقيل بالكاف (ح) وى والياء (ر) ن ش: (كذاك ويكأنه) اسمية مقدمة الخبر، [و] (ويكأن) (¬2) عطف على (ويكأنه) و (بالكاف) يتعلق بمحذوف، و (حوى) فاعل، أى: يقف (بالكاف) (حوى)، و (الياء رن) كذلك، [والجملة نائب (قيل)] (¬3)، أى: حكم هاتين اللفظتين فى الوقف حكم ما قبلهما فى الخلاف. واعلم أن المصاحف اجتمعت على كتابتهما (¬4) كلمة واحدة موصولة، واختلف فى الوقف عليها عن [ذى] (¬5) حاء (حوى) [أبى] (¬6) عمرو وراء (رن) الكسائى: فروى جماعة أن الكسائى كان يقف على الياء مقطوعة عن الكاف ويبتدئ. وعن أبى عمرو: أنه يقف على الكاف مقطوعة عن الهمزة ويبتدئ بالهمزة. هكذا (¬7) حكى عنهما فى «التبصرة» و «التيسير» و «الإرشاد» و «الكفاية» و «المبهج» و «غاية أبى العلاء» [و «الهداية»] (¬8) وفى أكثرها بصيغة الضعف. واختار الأكثرون اتباع الرسم، ولم يجزم بذلك إلا الشاطبى وابن شريح فى جزمه بالخلاف عنهما، وكذلك أبو العلاء ساوى بين الوجهين عنهما. وروى الوقف بالياء [عن] (¬9) الدانى عن الكسائى من رواية الدورى (¬10) نصا عن شيخه عن عبد العزيز، وإليه إشارة «التيسير». وقرأ بذلك [الكسائى] (¬11) على شيخه أبى الفتح، وروى أبو الحسن بن غلبون [ذلك عن الكسائى] (¬12) من رواية قتيبة، ولم يذكر عن أبى عمرو شيئا، وكذلك الدانى لم يعول على الوقف على الكاف عن أبى عمرو فى شىء من كتبه وقال فى «التيسير»: «وروى» بصيغة التمريض، ولم يذكره فى «المفردات»، ورواه فى «جامعه» وجادة (¬13) عن ابن اليزيدى (¬14) عن أبيه عن أبى عمرو من طريق أبى طاهر بن أبى هاشم (¬15) وقال: قال ¬

أبو طاهر: لا أدرى عن ولد اليزيدى ذكره. ثم ذكر عنه رواية اليزيدى: أنه يقف عليهما موصولتين، وكذلك روى من طريق أبى معمر عن عبد الوارث ومحمد بن رومى عن أحمد بن موسى قال: سمعت أبا عمرو يقول: ويكأنّ الله [القصص: 82] وو يكأنّه [القصص: 82] مقطوعة فى القراءة موصولة فى الإمام. قال الدانى: وهذا دليل على أنه يقف على الياء منفصلة، ثم روى ذلك صريحا عن أبى زيد عن أبى عمرو. والأكثرون لم يذكروا شيئا من ذلك عن أبى عمرو ولا الكسائى: كابن سوار (¬1) وصاحب «التلخيص» (¬2) [وصاحب] (¬3) «العنوان» و «التجريد» وابن فارس وابن مهران وغيرهم، فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها، وهذا هو الأولى، والمختار فى مذاهب (¬4) الجميع؛ اقتداء بالجمهور، وأخذا بالقياس الصحيح، والله أعلم. وجه الجماعة: الرسم. ووجه موافقة الكسائى: التنبيه على حال الإفراد على مذهب الأول. ووجه أبى عمرو: التنبيه عليه كالأول بزيادة كاف الخطاب، أو على الثانى، والله أعلم. ص: ومال سال الكهف فرقان النّسا ... قيل على ما حسب (ح) فظه (ر) سا ش: و (مال) مبتدأ مضاف إلى (سال)، وما بعده معطوف بمحذوف (¬5)، و (قيل) مبنى للمفعول، ونائبه «يقف» (¬6) وما بعده، و (على ما) يتعلق ب «يقف»، و (حسب) بمعنى فقط، و (حفظه) فاعل «يقف»، و (رسا) عطف عليه. أى: اختلف فى مال فى الأربعة [النساء: 78، الكهف: 49، الفرقان: 7، المعارج: 36]، هل فيها خلاف أم لا؟ فنص على الخلاف فيها جمهور المغاربة، والمصريين، والشاميين، [والعراقيين:] (¬7) كالدانى، وابن الفحام، وأبى العز، وسبط الخياط، وابن سوار، والشاطبى، وابن فارس، وابن شريح، وأبى معشر. واتفق كلهم عن (¬8) أبى عمرو على الوقف على ما. ¬

واختلف بعضهم عن الكسائى، فذكر عنه الخلاف [فى الوقف] على مّا أو على اللام بعدها الدانى وابن شريح والشاطبى. والآخرون منهم اتفقوا عن (¬1) الكسائى على أن الوقف على مّا (¬2). واتفق هؤلاء على أن وقف الباقين باللام (¬3)، ولم يذكرها سائر المؤلفين، ولا ذكروا فيها خلافا عن أحد، ولا تعرضوا لها: كابن بليمة، ومكى، وصاحب «العنوان»، و [أبى الحسن] (¬4) بن غلبون، وابن مهران وغيرهم. وأما الرسم فهى فيه مفصولة عما بعدها؛ فيحتمل عند هؤلاء الوقف (¬5) عليها، كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم، حيث [لم] (¬6) يأت فيها نص، وهو الأظهر قياسا. ويحتمل عدم الوقف عليها؛ لكونها لام جر، وهى لا تقطع عما بعدها. وأما الوقف (¬7) على [ما عند هؤلاء] (¬8)، فجائز الانفصال (¬9) لفظا وحكما ورسما. قال المصنف: وهو الأشبه عندى بمذاهبهم، والأقيس على أصولهم، وهو الذى أختاره أيضا، وآخذ (¬10) به؛ فإنه لم يأت عن أحد منهم ما يخالف (¬11) ما ذكرنا، فقد ثبت الوقف عنهم على مّا، وعلى اللام من طريقين صحيحين. وأما أبو عمرو فجاء عنه بالنص على الوقف على مّا [أبو عبد الرحمن وإبراهيم] (¬12) ابن (¬13) اليزيدى، وهو لا يقتضى عدم الوقف على اللام. وأما الباقون فصرح الدانى فى «الجامع» بعدم النص عنهم، فقال: وليس عن الباقين فى ذلك نص سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم الخط عند الوقف. قال: وذلك لا يجب فى مذهب من روى عنه أن يكون وقفه باللام. قال المصنف: وفى هذا الأخير نظر؛ فإنهم إذا كانوا يتبعون الخط فى وقفهم، فما المانع أن يقفوا أيضا على مّا؟ بل هو أولى؛ لانفصالها (¬14) لفظا ورسما، على أنه قد صرح بالوجهين جميعا عن ورش، فقال إسماعيل النحاس: كان الأزرق يقف على فمال وأشباهه كما فى المصحف، وكان عبد الصمد يقف على مّا ويطرح اللام؛ فدل على ¬

جواز الوجهين. ومعنى قوله: (حسب): أن صاحب هذا القول أوجب الوقف على مّا (¬1) لمن ذكر. ومفهومه: أن القول [الأول] (¬2) لم يوجبه وإنما جوزه وجوز غيره. ص: ها أيّه الرّحمن نور الزّخرف ... (ك) م ضمّ قف (ر) جا (حما) بالألف ش: (ها) مبتدأ مضاف إلى (أيه)، وهو مضاف إلى (الرحمن) و (نور) و (الزخرف) معطوفان بمقدر، و (كم) ثان، [و] (ضم) فعل ماض خبر الثانى، والجملة خبر الأول، و (رجا) محله نصب بنزع الخافض، و (حما) عطف عليه، أى قف (¬3) بالألف ل (رجا) و (حما). أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر أيه الثقلان بالرحمن [الآية: 31]، وأيه المؤمنون بالنور [الآية: 31] ويا أيه الساحر بالزخرف [الآية: 49] بضم الهاء فى الوصل، وفتحها الباقون، ووقف ذو راء (رجا) الكسائى ومدلول (حما) أبو عمرو ويعقوب على الثلاثة (بالألف)، والباقون بحذفها؛ فصار ابن عامر بضم الهاء وصلا ويقف بلا ألف. وأبو عمرو ويعقوب والكسائى بفتح الهاء وصلا والوقف بألف (¬4). والباقون بفتحها وصلا وحذف الألف وقفا. واتفق السبعة فيما سوى هذه الثلاثة على فتح الهاء فى الوصل وإثبات الألف فى الوقف نحو: يأيّتها النّفس [الفجر: 27]. واعلم (¬5) أنه لما امتنعت مباشرة حرف النداء اسما (¬6) فيه «أل»؛ لامتناع تحصيل [الحاصل،] (¬7) فصلوا (¬8) بينهما بمبهم صادق على المنادى، وهو «أى»، وعوضت هاء التنبيه عن المضاف إليه، فحق ألفها الإثبات، ورسمت فى هذه المواضع بلا ألف على لفظ الوصل، أو تنبيها على لغة الضم. وجه حذف الألف: اتباع الرسم. ووجه إثباتها: أصل قارئها والرجوع إلى أصل الكلمة، [و] (¬9) النص (¬10) على فصحى اللغتين. ¬

ووجه ضم ابن عامر الهاء وصلا: اتباع ضمة الهاء، أو لينص على الرسم، أو حملت على المفرد لتطرفها. وقال الفراء: لغة أسدية (¬1) يقولون: «أيه الرجل أقبل» شبهوها بهاء الضمير. ثم عطف قال: ص: كأيّن النّون وبالياء (حما) ... والياء إن تحذف (¬2) لساكن (ظ) ما ش: (كأين) مبتدأ، و (النون) ثان، وخبره محذوف، أى: يوقف للكل عليها بها، والجملة خبر الأول، و (بالياء) متعلق ب «وقف» محذوفا، و (حما) فاعله، و (الياء) مبتدأ، و (إن تحذف لساكن) شرطية، و (ظما) فاعل بمقدر (¬3)، أى: وقف عليها بالياء (ظما)، والجملة جواب، وهو مع الشرط خبر. أى: وقف القراء العشرة [على كأين] (¬4) بالنون حيث حل إلا (¬5) من خصه (¬6)، وهو مدلول (حما) أبو عمرو ويعقوب فوقف على الياء. وكأين مركبة من كاف التشبيه و (أى) المنونة (¬7)؛ فلزم التنوين؛ لأجل التركيب فثبت رسما، وحذف فيها بالتركيب [معنى] (¬8) (كم) الخبرية. وجه غير (حما): طرد أصولهم فى اتباع صورة الرسم. ووجه (حما): التنبيه على حال التنوين (¬9) قبل التركيب. وقوله: (والياء إن تحذف) يعنى: أن ذا [ظاء] (¬10) (ظما) يعقوب أثبت فى الوقف كل ياء حذفت للساكنين. واعلم أن المحذوف له قسمان: ما حذف لأجل التنوين، وما حذف لغيره: فالأول أجمع القراء على حذفه وقفا ووصلا، إلا ما انفرد به ابن مهران عن يعقوب من إثبات الياء وقفا، وهو ثلاثون حرفا فى سبعة وأربعين موضعا: باغ ولا عاد بالبقرة [الآية: 173] والأنعام [الآية: 145] والنحل [الآية: 115] [و] من مّوص بالبقرة [الآية: 182] وعن تراض بها [الآية: 233] وبالنساء [الآية: 29] ولا حام بالمائدة [الآية: 103] ولأت بالأنعام [الآية: 134] والعنكبوت [الآية: 5] ومن فوقهم غواش [و] أم لهم أيد كلاهما بالأعراف [الآيتان: 41، 195] [و] لعال بيونس ¬

[الآية: 83] وأنّه ناج بيوسف [الآية: 42] وهاد خمسة: اثنان فى الرعد [الآيتان: 7، 33]، واثنان فى الزمر [الآيتان: 23، 36] وخامس فى المؤمن [غافر: 33] ومستخف بالرعد [الآية: 10] ومن وال بها [الآية: 11] وواد موضعان بواد بإبراهيم [الآية: 37] وواد بالشعراء [الآية: 225] وو ما عند الله باق بالنحل [الآية: 96] وأنت مفتر بها [الآية: 101] [و] ليال [ثلاثة] (¬1) بمريم [الآية: 10] والحاقة [الآية: 7] والفجر [الآية: 2] [و] أنت قاض ب «طه» [الآية: 72] وزان بالنور [الآية: 3] وهو جاز بلقمان [الآية: 33] وبكاف بالزمر [الآية: 36] ومعتد ب «ق» [الآية: 25] والمطففين [الآية: 12] ونون [الآية: 12] وعليها فان وحميم ءان ودان ثلاثتها (¬2) بالرحمن [الآيات: 26، 44، 54] [و] مّهتد بالحديد [الآية: 26] وملق بالحاقة [الآية: 20] ومن راق بالقيامة [الآية: 27]، وتتمة الثلاثين هار بالتوبة [الآية: 109]. والثانى ما حذف لغير تنوين، وهو أحد عشر حرفا فى سبعة عشر موضعا، وهى مراده بقوله: (والياء إن تحذف)، ولما (¬3) اشتركت (¬4) مع الثلاثين فى حذفها للساكن، واشتبه المراد بيّنها (¬5) بقوله: ص: يردن يؤت يقض تغن الواد ... صال الجوار اخشون ننج هاد ش: هذه الألفاظ كلها معطوفة بمقدر، وهى خبر مبتدأ محذوف، أى: المحذوف لساكن (¬6) الذى وقف عليه يعقوب: (يردن ... إلخ)، ولا بد من تقدير الوصف؛ لصحة (¬7) الإخبار، وإلا فليس هذا المحذوف لساكن فقط، بل بقى منه (¬8) بقية كما تقدم. أى (¬9): أثبت يعقوب فى الوقف الياء من يردنى الرحمن فى يس [الآية: 23] ويؤتى فى موضعين: ومن يؤتى الحكمة [البقرة: 269] فى قراءة يعقوب وو سوف يؤتى الله بالنساء [الآية: 146] يقضى الحق بغافر [الآية: 20] [فى قراءة أبى عمرو ومن معه] (¬10)، وتغنى النذر فى «اقتربت» [القمر: 5] وبالوادى فى أربعة مواضع: بالوادى المقدس ب «طه» [الآية: 12] والنازعات [الآية: 16] ووادى بالنمل [الآية: 18] والوادى الأيمن بالقصص [الآية: 30]، وصالى الجحيم بالصافات [الآية: ¬

163] والجوارى المنشآت بالرحمن [الآية: 24] والجوارى الكنس ب «كورت» [التكوير: 16] والجوارى فى البحر بالشورى [الآية: 32]. ومنها ينادى المناد فى ق [الآية: 41] [ولهادى الذين آمنوا بالحج [54]، وبهادى العمى فى الروم [53]] (¬1)، وإنما لم يذكرها هنا؛ لمشاركة غيره له [فيها] (¬2)؛ فلذا (¬3) ذكرها فى الزوائد، فوقف يعقوب على (¬4) السبعة عشر بالياء، وهذا هو الصحيح من نصوص الأئمة، وهو قياس مذهبه، وأصله. ونص على الجميع جملة [و] تفصيلا الهذلى والهمدانى وغيرهما. ومما حذف للساكنين آتان الله بالنمل [الآية: 36] [و] فبشّر عباد الّذين بالزمر [الآيتان: 17، 18] وسيأتيان (¬5) فى الزوائد من أجل حذف يائهما وصلا. وأما يعباد الّذين ءامنوا أول الزمر [الآية: 10] فاتفقوا على حذفها فى الحالين للرسم والرواية، والأفصح فى العربية، إلا ما ذكره أبو العلاء عن رويس (¬6) كما سيأتى. واحترز بقوله: (والياء) من «الواو»؛ فإنها [لا] (¬7) تحذف، [إجماعا] (¬8) إلا على ما قاله الدانى، كما تقدم، ومن ألف «أيها» (¬9) وقد تقدم أيضا. وبعض القراء وافق يعقوب على بعض الأحد عشر، فأشار إليه بقوله: ص: وافق واد النّمل هاد الرّوم (ر) م ... يهدى بها (ف) وز يناد قاف (د) م ش: (وادى النمل) منصوب بنزع الخافض، أى: (وافق) فى واد النّمل [النمل: 18]، و (هاد الروم) معطوف بمقدر، و (رم) فاعل، و (يهدى بها فوز) فعلية، [أى: و] وافق فى يهدى بها فوز و (يناد قاف دم) كذلك. [أى] (¬10): وافق يعقوب على إثبات الياء من أتوا على وادى النمل [النمل: 18] وو مآ أنت بهدى العمى [النمل: 81] فى الوقف دون الوصل ذو راء (رم) الكسائى. فأما وادى النمل [النمل: 18]، [فرواه] (¬11) عنه الجمهور، وهو الذى قطع به الدانى وطاهر بن غلبون وجماعة كثيرة. وزاد ابن غلبون وابن شريح وابن بليمة عن الكسائى بالوادى المقدس فى الموضعين ¬

[طه: 12، النازعات: 16]. وذكر الثلاثة فى «التبصرة» [عنه] (¬1) وزاد (¬2) ابن بليمة وابن غلبون الوادى الأيمن [القصص: 30]، ولم يذكر [كثير] (¬3) من العراقيين فى الأربعة سوى الحذف عنه. والأصح عنه الوقف بالياء على وادى النمل [النمل: 18] دون الثلاثة الباقية. وأما بهدى العمى [النمل: 81] فقطع له بالياء أبو الحسن بن غلبون والدانى فى «التيسير» و «المفردات» و «الشاطبية» وغيرها. وبالحذف مكى وابن الفحام وابن شريح- على الصحيح- وابن سوار، وأبو العلاء وغيرهم، وذكرهما القلانسى والدانى فى «جامعه»، ثم روى عنه نصّا: أنه يقف عليه بغير ياء، ثم قال: وهذا الذى يليق بمذهب الكسائى، وهو الصحيح عندى عنه. والوجهان صحيحان نصا وأداء (¬4). واختلف [فيه] (¬5) أيضا عن ذى فاء (فوز) حمزة مع قراءته لها تهدى فقطع له بالياء أبو الحسن فى «التذكرة» و «الدانى» وجميع كتبه، وابن بليمة وأبو العلاء وغيرهم. وقطع له بالحذف المهدوى وابن سفيان وابن سوار وغيرهم. ولا خلاف فى الوقف بالياء على ما فى النمل؛ لأنه رسم كذلك. ووافقه ذو دال (دم) ابن كثير فى الوقف بالياء على ينادى المناد فى ق [الآية: 41] وهذا قول الجمهور عنه، وهو الذى فى «التيسير». وروى عنه آخرون الحذف، وهو الذى فى «التذكرة» و «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» وغيرها من كتب المغاربة. والأول أصح، وبه ورد النص، وهما فى «الشاطبية» و «الإعلان» و «جامع البيان» وغيرها. ثم أشار إلى الخلاف عمن ذكر من القراء الثلاثة المتقدمين فى البيت قبل فقال: ص: بخلفهم وقف بهاد باق ... باليا لمكّ مع وال واق ش: (بخلف) محله نصب، والباء للمعية، أى: وافقوا حالة كونهم مع خلاف، و (قف بهاد) فعلية، و (باق) عطف على (بهاد) بمحذوف، و (مع وال) محله نصب على الحال، ¬

و (واق) عطف على (وال) أى: وافق ابن كثير- وهو المكى- على إثبات الياء فى أربعة أحرف فى عشرة مواضع: وهو هادى فى الخمسة [الرعد: 7، 33، والزمر: 23، 36، وغافر: 33] وواقى فى الثلاثة [الرعد: 34، 37، وغافر: 21]، ووالى [الرعد: 11] وباقى [النحل: 96]؛ هذا هو الصحيح عنه. وانفرد فارس عنه بإثبات الياء فى موضعين آخرين وهما: فانى بالرحمن [الآية: 26] وراقى فى القيامة [الآية: 27]، فيما ذكره الدانى فى «جامعه»، وخالف فيهما (¬1) سائر الناس. تتمة: إل ياسين [بالصافات] (¬2) [الآية: 130]، أجمعت (¬3) المصاحف على قطعهما، فهى على قراءة من فتح الهمزة ومدها كلمتان (¬4)، مثل «آل محمد» فيجوز قطعهما (¬5) وقفا. وأما [على] (¬6) قراءة من كسر الهمزة وقصرها فكلمة، وإن انفصلت رسما فلا يجوز قطع إحداهما (¬7) عن (¬8) الأخرى، ويكون على قراءة هؤلاء قطعت (¬9) رسما واتصلت لفظا، ولا يجوز اتباع الرسم فيها وقفا [إجماعا،] (¬10) ولا نظير لها فى القراءة، والله أعلم. ... ¬

باب مذاهبهم فى ياءات الإضافة

باب مذاهبهم فى ياءات الإضافة ياء الإضافة عند القراء حقيقة فى ياء المتكلم المتصلة باسم أو فعل أو حرف، فهى مع الاسم مجرورة محلا، ومع الفعل منصوبة، ومع الحرف منصوبة ومجرورة (¬1) [به] (¬2)، نحو نفسى [المائدة: 25] وفطرنى [هود: 51]، وإنّ ولىّ [الأعراف: 196]. وعند النحاة حقيقة فى المتصلة باسم فقط، وهى ثابتة فى الرسم ومحذوفة؛ فلهذا جعلها فى بابين (¬3). وخلاف الأول [دائر] (¬4) بين الفتح، والإسكان، والثانى بين الحذف، والإثبات. والإسكان فى هذا الباب أصل الأول؛ لأنه مبنى وتثقل (¬5) حركة حرف العلة ولو كانت (¬6) فتحة؛ فلهذا أسكنوا «معدى كرب» منصوبا والفتح فيه أصل [ثان] (¬7)؛ لأنه اسم على حرف واحد غير مرفوع (¬8) [ليخرج] (¬9) ياء نحو واسجدى واركعى [آل عمران: 43] فقوى (¬10) بالحركة، وكانت فتحة تخفيفا، والمكسور ما قبلها لا يحرك بغيره فى الاختيار، وإذا سكن ما قبلها تعين الفتح غالبا لالتقاء الساكنين، وربما سكنت لفصل المد، ثم إن كان ياء أدغم، أو واوا قلب ثم أدغم، أو ألفا صح. والفتح والإسكان لغتان فاشيتان فى القرآن وكلام العرب، والإسكان أكثر؛ لأن أكثر المتفق عليه ساكن، كما سيأتى، وجاءت هذه الياءات فى القرآن ثلاثة أقسام: [الأول:] (¬11) متفق [الإسكان] (¬12) - وهو الأكثر- نحو إنّى جاعل [البقرة: 30] واشكروا لى [البقرة: 152] وأنى فضلتكم [البقرة: 47] [و] فمن تبعنى فإنّه منّى ومن عصانى [إبراهيم: 36] [و] الّذى خلقنى [الشعراء: 78] ويطعمنى [الشعراء: 79] ويميتنى [الشعراء: 81] [و] لّى عملى [يونس: 41]، وجملته خمسمائة وست وستون [ياء] (¬13). الثانى: متفق الفتح: وهو إما لأن ما بعد الياء (¬14) ساكن لام تعريف أو شبهه، وجملته إحدى عشرة كلمة فى ثمانية عشر موضعا: نعمتى الّتى أنعمت فى المواضع [الثلاثة] (¬15) ¬

[البقرة: 40، 47، 122] وبلغنى الكبر [آل عمران: 40] وحسبى الله [التوبة: 129] معا بى الأعدآء [الأعراف: 150] ومسّنى السّوء [الأعراف: 188] ومّسّنى الكبر [الحجر: 54] [و] ولّى الله [الأعراف: 196] وشركآءى الّذين فى الأربعة [النحل: 27، والكهف: 52، والقصص: 62، 74] وأرونى الّذين [سبأ: 27] وربّى الله [غافر: 28] وجآءنى البيّنت [غافر: 66] ونبّأنى العليم [التحريم: 3]. وإنما فتحت حملا على النظير فرارا من الحذف. وإما لأن قبلهما [ساكن] (¬1) وإما ألف أو ياء: فالذى بعد ألف ست كلمات فى ثمانية مواضع هدينى فى الموضعين [الأنعام: 161، والزمر: 57] وإيّى [البقرة: 40، 41] وفإيّى [العنكبوت: 56] [و] رءيى [يوسف: 43، 100] معا ومثواى [يوسف: 23] وعصاى [طه: 18]. وستأتى وبشرى [البقرة: 97] ويحسرتى [الزمر: 56]. والذى بعد (¬2) ياء تسع [وقع] (¬3) فى اثنين وسبعين موضعا وهو إلىّ [لقمان: 14] وعلىّ [ص: 33] ويا بنىّ [آل عمران: 50] ولدىّ [النمل: 10] (¬4) ويبنى [هود: 42] وابنتى [القصص: 27] ولوالدى [إبراهيم: 41] وبمصرخىّ [إبراهيم: 22]. وجه تحريك الياء هنا: التقاء الساكنين، وحركت بالفتح حملا على النظير، وأدغمت فى نحو علىّ وإلىّ للتماثل. وجملة الضربين المجمع عليهما ستمائة وأربع وستون آية (¬5). الثالث: مختلف فى إسكانه وفتحه (¬6) وجملته مائتان واثنتا عشرة [ياء] (¬7)، وزاد الدانى [ياء] (¬8) ءاتين الله بالنمل [الآية: 36] وفبشّر عباد الّذين بالزمر [الآية: 17، 18]. وزاد آخرون ألّا تتّبعن [طه: 93] [و] إن يردن [يس: 23]. وذكر هذه الأربعة فى الزوائد كما فعل المصنف أولى؛ لحذفها رسما، وإن كان لها تعلق بهذا الباب من حيث فتحها وإسكانها. وأما يعباد لا خوف بالزخرف [الآية: 68] فذكرها (¬9) المصنف تبعا للشاطبى وغيره، ¬

من حيث إن المصاحف لم تجتمع على حذفها، ولما كان فى ياء الإضافة [خفاء] (¬1) ضبطها فقال: ص: ليست بلام الفعل يا المضاف ... بل هى فى الوضع كها وكاف ش: (يا المضاف) اسم (ليس)، و (بلام الفعل) خبرها، والباء زائدة للتوكيد، و (بل) حرف إضراب، و (هى) كائنة (كها وكاف) اسمية، و (فى الوضع) محله نصب على الحال. ثم اعلم أن التصريفيين اصطلحوا على وضع الفاء والعين (¬2) واللام لوزن (¬3) الأسماء المتمكنة والأفعال تعريفا للزائد والأصلى، فيقابل (¬4) أول الأصول بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام، وتكرر اللام لرابع وخامس، ويقابل الزائد (¬5) بلفظه إلا بدل (¬6) تاء الافتعال (¬7) فيها، وإلا المكرر للإلحاق فبسابقه. والأصلى: ما ثبت مع تصاريف (¬8) الكلمة، فلا يحذف (¬9) إلا إعلالا مرارا، والزائد (¬10): ما حذف فى بعض تصاريفها، فحروف (¬11) «ضرب» تثبت (¬12) فى يضرب ومضروب [وياء «يضرب» حذفت فى ضرب واضرب وضارب ومضروب] (¬13). أى: ياء الإضافة إن كانت فيما يوزن فعلامتها (¬14) [ألا تقابل باللام بل بلفظها (¬15)، وإن كانت فيما لا يوزن فعلامتها] (¬16) أن [تحذف] (¬17) فى بعض تصاريفها؛ لأنها ليست من أصول الكلمة، [وكل كلمة] (¬18) تدخل عليها ياء المتكلم صح أن يكون مكانها هاء الغائب وكاف الخطاب (¬19) أو أحدهما، فاندرج [نحو] (¬20) بيتى [البقرة: 125] فوزنها فعلى، وهى زائدة كقولك: بيت، وتقول (¬21): ضيفى، وليبلونى، وإنى ضيفك، وليبلوك، وإنك ضيفه وليبلوه، وإنه فاذكرونى واذكروه. وخرج نحو الدّاعى [طه: 108]، والمهتدى [الأعراف: 178]، وو إن ¬

أدرى [الأنبياء: 109] وإنّى ألقى إلىّ [النمل: 29] وأوحى إلىّ [الأنعام: 19] ونحو الّتى أرضعنكم [النساء: 23] والّذى أحلّنا [فاطر: 35]، ونحو وو هزّى إليك [مريم: 25] [و] فقولى إنّى نذرت [مريم: 26]. فإن قلت: التعريف ينبغى أن يكون بأمور وجودية. قلت: مسلم، وحاصل كلامه ياء الإضافة ياء زائدة آخرا. فإن قلت: يتوقف كونها غير لام على العلم بزيادتها والعلم بزيادتها [يتوقف] على العلم بأنها غير لام. قلت: هو طريق سماعى، أى: ما سمعته يوزن بغير اللام وهو آخر، [فهو ياء إضافة] (¬1). تنبيه: استغنى الناظم بذكرها [هنا] (¬2) عنه فى آخر السور (¬3)، وتنقسم باعتبار طرفيها (¬4) أربعة أقسام: بين ساكنين، نحو إلى المصير [الحج: 48]، ومتحركين [نحو] بيتى للطّائفين [البقرة: 125] وساكن فمتحرك [نحو] (¬5) ومحياى [الأنعام: 162] وعكسه قل لعبادى الّذين ... [إبراهيم: 31]. وتنقسم أيضا باعتبار ما بعدها ستة (¬6) أقسام؛ لأنه (¬7) إما همزة أو لا، والهمز إما قطع وفيه ثلاثة باعتبار حركته، أو وصل (¬8)، وهو إما (¬9) مصاحب للام أو مجرد عنه. وبدأ الناظم بالأكثر فقال: ص: تسع وتسعون بهمز أنفتح ... ذرون الاصبهانى مع مكّى فتح ش: (تسع) مبتدأ، و (تسعون) عطف عليه، والمميز مقدر لتقدمه- أى: ياء- و (بهمز) صفته أحدهما مقدر [مثله] (¬10) فى الآخر، و (انفتح) صفة (همز) و (ذرون) مفعول (فتح) مقدم، و (الأصبهانى) مبتدأ، و (مع مكى) نصب على الحال، و (فتح) خبر (¬11). أى: وقع من ياءات الإضافة (تسع وتسعون) ياء بعدها همزة مفتوحة (¬12) وهى بالبقرة إنّى أعلم ما [الآية: 30] وإنّى أعلم غيب [الآية: 33] وفاذكرونى أذكركم [الآية: ¬

152] وبآل عمران اجعل لى ءاية [الآية: 41] وأنّى أخلق [الآية: 49]. وبالمائدة إنّى أخاف [الآية: 28] وما يكون لى أن أقول [الآية: 116]. وبالأنعام: إنّى أخاف [الآية: 15] وإنّى أريك [الآية: 74]. وبالأعراف إنّى أخاف [الآية: 59] ومن بعدى أعجلتم [الآية: 150]. وبالأنفال إنّى أرى [الآية: 48] وإنّى أخاف [الآية: 48] وبالتوبة معى أبدا [الآية: 83]. وبيونس ما يكون لى أن أبدّله [الآية: 15] وإنّى أخاف [الآية: 15]. وبهود وإنّى أخاف [ثلاثة مواضع] (¬1) [الآيات: 3، 26، 84]، ولكنّى أرئكم [الآية: 29] وإنّى أعظك [الآية: 46] [و] إنّى أعوذ بك [الآية: 47] وفطرنى أفلا [الآية: 51] وضيفى أليس [الآية: 78] وإنّى أريكم [الآية: 84] وشقاقى أن [الآية: 89] وأرهطى أعزّ [الآية: 92]. وبيوسف ليحزننى أن [الآية: 13] وربّى أحسن [الآية: 23] وإنّى أرينى أعصر [الآية: 36] وإنّى أرينى أحمل [الآية: 36] وإنّى أرى سبع بقرت [الآية: 43] ولعلّى أرجع [الآية: 46] وإنّى أنا أخوك [الآية: 69] ويأذن لى أبى [الآية: 80] وإنّى أعلم [الآية: 96] وسبيلى أدعوا [الآية: 108]. وبإبراهيم إنّى أسكنت [الآية: 37]. وبالحجر نبّئ عبادى أنّى أنا [الآية: 49] وو قل إنّى أنا [الآية: 89]. وبالكهف رّبّى أعلم [الآية: 22] وبربّى أحدا موضعان: [الآيتان: 38، 42] [و] فعسى ربّى أن [الآية: 40] ومن دونى أولياء [الآية: 102]. وبمريم اجعل لّى ءاية [الآية: 10] وإنّى أعوذ [الآية: 18] وإنّى أخاف [الآية: 45]. وبطه إنّى ءانست [الآية: 10] ولّعلّى ءاتيكم [الآية: 10] وإنّى أنا ربّك [الآية: 12] وإنّنى أنا [الآية: 14] وو يسّر لى أمرى [الآية: 26] وحشرتنى أعمى [الآية: 125]. وبالمؤمنين لعلّى أعمل [الآية: 100]. وبالشعراء إنّى أخاف موضعان [الآيتان: 12، 135] وربّى أعلم [الآية: 188]. ¬

وبالنمل إنّى ءانست [الآية: 7] وأوزعنى أن [الآية: 19] وليبلونى ءأشكر [الآية: 40]. وبالقصص تسع: [ربّى أن يهدينى] (¬1) [الآية: 22] وإنّى ءانست [الآية: 29] ولّعلّى ءاتيكم [الآية: 29] وإنّى أنا [الآية: 30] وإنّى أخاف [الآية: 34] وربّى أعلم بمن [الآية: 37] [و] لّعلّى أطّلع [الآية: 38] وعندى أولم [الآية: 28] وربّى أعلم من [الآية: 85]. وفى يس إنّى ءامنت [الآية: 25]. وبالصافات إنّى أرى [الآية: 102] وإنّى أذبحك [الآية: 102]. وب «ص» إنّى أحببت [الآية: 32]. وبالزمر إنّى أخاف [الآية: 13] وتأمرونّى أعبد [الآية: 64]. وبغافر ذرونى أقتل [الآية: 26] وإنّى أخاف ثلاثة (¬2) مواضع [الآيات: 26، 30، 32] [و] لّعلّى أبلغ [الآية: 36] وما لى أدعوكم [الآية: 41] وادعونى أستجب لكم [الآية: 60]. وبالزخرف من تحتى أفلا [الآية: 51]. وبالدخان إنّى ءاتيكم [الآية: 19]. وبالأحقاف أربع: أوزعنى أن [الآية: 15] [وأتعداننى أن] (¬3) [الآية: 17] وإنّى أخاف [الآية: 21] ولكنّى أريكم [الآية: 23]. وبالحشر إنّى أخاف [الآية: 16]. وبالملك معى أو رحمنا [الآية: 28]. وبنوح إنّى أعلنت [الآية: 9]. وبالجن ربّى أمدا [الآية: 25]. وبالفجر ربّى أكرمن [الآية: 15]، [و] ربّى أهنن [الآية: 16]. منها سبعة عشر اتصلت بالأفعال [و] البواقى بالأسماء والحروف. ثم اعلم أن قاعدة نافع وأبى جعفر وابن كثير وأبى عمرو فتح الكل، وقاعدة [الباقين إسكانها] (¬4)، كما سيأتى. وخالف بعض الفريقين أصله فشرع فى المخالف من الأول فقال: ذرونى [غافر: 26] ¬

أى: فتحها الأصبهانى عن ورش وابن كثير على أصلهما، وأسكنها الباقون. وجه فتح الكل مع الهمز: أنه أحد الأصلين مع قصد ثبوت الخفى عند القوى، وليتمكن من كمال لفظ الهمز. ووجه الإسكان معه: أنه أحدهما، وقصد التقوية والتمكن محصلان (¬1) بزيادة [المد] (¬2). وزعم الكسائى أن العرب تستجنب نصب الياء مع كل ألف مهموزة سوى الألف واللام، يعنى: أن بعض العرب ترك فتح الياء مع همزة القطع؛ لاجتماع الثقلين. وقال الفراء: لم أر هذا عند العرب، بل ينقلون الحركة فى نحو: «عندى أبوك». انتهى. ويمكن الجمع بينهما بأن كلام الفراء مفرع على الإسكان (¬3)، ولم يقرأ به (¬4) إلا حمزة فى الوقف كما سيأتى. وأما ذرونى [غافر: 26] فالمستمر على أصله من فتح أو إسكان علم (¬5) توجيهه من هنا. ووجه إسكان [قالون] (¬6) والأزرق وأبى جعفر وأبى عمرو: كثرة الحروف والجمع. قال ابن مجاهد فأما قولهم: «لى ألفا» و «لى أخواى كفيلان» فإنهم ينصبون فى هذين لقلتهما (¬7)، أى: يفتحون لقلة (¬8) ما اتصلت به؛ فدل هذا القول على أن الفتح (¬9) يحسن مع قلة الحروف، والإسكان مع كثرتها ثم عطف فقال: ص: واجعل لى ضيفى دونى يسّر لى ولى ... يوسف إنّى أوّلاها (ح) لل ش: (اجعل لى) مفعول «فتح» مقدّرا، وما بعده حذف عاطفه، و (لى) مضاف ل (يوسف)، و (حلل) فاعل. أى: فتح ذو حاء (حلل) أبو عمرو، ومدلول (مدا) المدنيان [ثمان] (¬10) ياءات: اجعل لى آية بآل عمران [الآية: 41] ومريم [الآية: 10] وضيفى أليس بهود [الآية: 78] ودونى أولياء بالكهف [الآية: 102] وو يسر لى ب «طه» [الآية: 26] وحتى يأذن لى أبى بيوسف [الآية: 80] وإنى أرانى معا [يوسف: 36]. خرج ب «أولاها» ما بعدها وهى: إنّى أرى سبع وإنّى أنا أخوك وإنّى أعلم بها ¬

[الآيات: 43، 69، 96] وجه إسكان ابن كثير الجمع. ثم انتقل [فقال:] (¬1) ص: (مدا) وهم والبزّ لكنّى أرى ... تحتى مع إنّى أراكم و (د) رى ش: (مدا) عطف على (حلل)، وعاطفه محذوف، و (هم) مبتدأ، و (البز) عطف عليه، و (لكنى أرى) مفعول «فتح» (¬2) والجملة (¬3) [كبرى] (¬4) خبر، و (تحتى) حذف عاطفه، و (مع إنى أراكم) محله نصب على الحال، و (درى) فاعل «فتح». أى: فتح مفسرهم أبو عمرو والمدنيان ووافقهم البزى فى أربع ياءات: ولكنى أراكم بهود [الآية: 29] والأحقاف [الآية: 23] [وتحتى أفلا] (¬5) بالزخرف [الآية: 51] وإنى أراكم بهود [الآية: 84]. وجه إسكان قنبل كثرة حروف ولكنّى والجمع بين اللغتين فى إنّى ومناسبة تجرى ل تحتى. ثم انتقل فقال: ص: ادعونى واذكرونى ثمّ المدنى ... والمكّ قل حشرتنى ويحزننى ش: (ادعونى) مفعول رافع (درى)، و (اذكرونى) حذف عاطفه بجملة اسمية، وهى (المدنى والمك قل) هذين اللفظين بالفتح لهما (¬6) فعلية، وهى (فتح درى)، و (حشرتنى ويحزننى) مفعول (قل). أى: فتح ذو دال (درى) ابن كثير الياء من ادعونى أستجب [غافر: 60] وفاذكرونى أذكركم [البقرة: 152]. وفتح (المدنى) نافع وأبو جعفر (والملك) ابن كثير أربع ياءات: حشرتنى أعمى بطه [الآية: 125] وليحزننى أن تذهبوا بيوسف [الآية: 13] وتأمرونى أعبد بالزمر [الآية: 64] وأتعداننى أن بالأحقاف [الآية: 17]، وسيذكران أول الثانى. وجه إسكان الثلاثة الأولين وأبى عمرو الأربعة: كثرة الحروف ومناسبة يحزننى [ل] تأتى [النحل: 111]. ثم كمل فقال: ص: مع تأمرونى تعدانن و (مدا) ... يبلونى سبيلى واتل (ث) ق (هـ) دى ¬

ش: (مع تأمرونى) محله نصب على الحال، و (تعدانن) حذف عاطفه، و (مدا) مبتدأ، والخبر و (يبلونى) مفعول «فتح»، و (سبيلى) حذف عاطفه، و (اتل) فاعل «فتح»، أو مبتدأ، و (ثق) و (هدى) حذف عاطفهما. أى: فتح مدلول مدا المدنيان ياءي ليبلونى أأشكر [النمل: 40] وسبيلى أدعو [يوسف: 108]. وجه إسكان ابن كثير وأبى عمرو: الجمع، ومناسبة سبيلى ب اتّبعنى وليبلونى ب ربّى. ثم كمل فقال: ص: فطرنى وفتح أوزعنى (ج) لا ... (هـ) وى وباقى الباب (حرم) (ح) مّلا ش: (فطرنى) مفعول «فتح»، و (فتح أوزعنى) مبتدأ، و (جلا) محله نصب بنزع الخافض، و (هوى) عطف (¬1) عليه لى كائن ل (جلا)، وهو (¬2) الخبر، و (باقى الباب) فتحه (حرم)، و (حملا) اسمية. أى: فتح ذو ألف (أتل) وثاء (ثق) وهاء (هوى) نافع وأبو جعفر والبزى ياء فطرنى أفلا تعقلون [هود: 51] وفتح ياء أوزعنى [الأحقاف: 15] ذو جيم (جلا) ورش من طريق الأزرق [وهاء (هوى)] (¬3) البزى وباقى باب (¬4) الياء الواقعة قبل همزة (¬5) مفتوحة، يعنى: باقى التسعة والتسعين، وهو ما لم يذكر فتحه مدلول حرم المدنيان وابن كثير وذو حاء (حمل) أبو عمرو. وأسكن التسعة والتسعين باقى العشرة. وجه إسكان [أبى عمرو] (¬6) وقنبل ياء فطرنى [هود: 51] وإسكان أبى عمرو وقالون وقنبل وأبى جعفر [أوزعنى] (¬7) [الأحقاف: 15] كثرة الحروف، ولئلا يتوالى ثمان متحركات فى فطرنى [هود: 51]. وجملة المختلف فيه بين الأربعة أربعة وستون (¬8) ياء. ثم انتقل إلى شىء خالف فيه بعض من أصله الإسكان فقال: ص: وافق فى معى (ع) لا (ك) فؤ وما ... لى (ل) ذ (م) ن الخلف لعلّى (ك) رّما ¬

ش: (فى) يتعلق ب (وافق)، و (علا) فاعله، و (كفؤ) مجرور [مضاف إليه] (¬1) [بتقدير مع] (¬2)، و (ما لى) عطف على (معى)، و (لذ) فاعله، و (من) عطف عليه [و (الخلف) مجرور ب (من) باعتبار لفظها] (¬3)، و (لعلى) معطوف على (معى)، و (كرما) فاعله (¬4). أى: وافق ذو عين (علا) حفص وكاف (كفؤ) ابن عامر على فتح لّن تخرجوا معى أبدا [التوبة: 83] وو من معى أو رحمنا [الملك: 28]، وأسكنهما باقى المسكنين. ووافق ذو لام (لذ) وميم (من) هشام باتفاق وابن ذكوان بخلاف على فتح مالى أدعوكم إلى النجاة [غافر: 41] وذو كاف (كرما) ابن عامر على فتح لعلى، وهى ست: لعلى أرجع إلى الناس بيوسف [الآية: 46] ولعلى آتيكم منها بقبس بطه [الآية: 10] ولعلى أعمل صالحا بالمؤمنين [الآية: 100] ولعلى آتيكم منها بخبر بالقصص [الآية: 29] ولعلى أطلع إلى [القصص: 38] ولعلى أتبع الأسباب [غافر: 36]. [فابن ذكوان] (¬5) روى (¬6) عنه الفتح الصورى، وهو الذى فى «الإرشاد» و «الكفاية» و «غاية الاختصار» و «الجامع» لابن فارس و «المستنير» و «التذكرة» و «التبصرة» وسائر المغاربة، وكلاهما صحيح عن ابن ذكوان. ثم كمل فقال: ص: رهطى (م) ن (ل) ى الخلف عندى (د) وّنا ... خلف وعن كلّهم تسكّنا ش: (رهطى) عطف على (معى)، و (من) فاعل، و (لى) حذف عاطفه، و (الخلف عن) اسمية، و (عندى) عطف على (معى)، و (دونا) حذف عاطفه، و (خلف) مبتدأ محذوف الخبر، أى كائن عنه [خلف] (¬7)، و (عن كلهم) يتعلق ب (تسكنا)، وفاعله (ترحمنى) ومعطوفه أول التالى (¬8). أى: وافق على فتح أرهطى أعز [هود: 92] ذو ميم (من) ولام (لى) ابن ذكوان باتفاق وهشام بخلاف، فالفتح قطع له به الجمهور، وهو الذى فى «المبهج» و «جامع البيان» و «المستنير» و «الكامل» و «الكفاية الكبرى» وسائر كتب العراقيين، وبه قرأ صاحب «التجريد»، وهو (¬9) طريق الداجونى فيه، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح. ¬

وقرأ بالإسكان له صاحب «العنوان» و «التبصرة» و «الشاطبية» وسائر المغاربة والمصريين (¬1). واختلف فى عندى أولم بالقصص [الآية: 78] عن ذى دال (دونا) ابن كثير: فروى جمهور المغاربة والمصريين عنه الفتح من روايته، وهو الذى فى «التبصرة» و «التذكرة» و «الهداية» (¬2)، وهو ظاهر «التيسير»، والذى قرأ به الدانى من روايتى البزى وقنبل إلا من طريق أبى ربيعة عنهما فبالإسكان. وقطع جمهور العراقيين للبزى بالإسكان ولقنبل بالفتح، وهو الذى فى «المستنير» و «الإرشاد» و «الكفاية الكبرى» و «التجريد» و «غاية الاختصار» وغيرها. والإسكان عن قنبل من هذه الطرق عزيز، وقد قطع به سبط الخياط فى «كفايته» من طريق ابن شنبوذ وفى «مبهجه» من طريق ابن مجاهد؛ ولذلك قطع له به الهذلى من هذين الطريقين وغيرهما، وهو رواية أبى ربيعة عنه. وأطلق الخلاف عن ابن كثير الشاطبى والصفراوى، وكلاهما صحيح، غير أن الفتح عن البزى ليس (¬3) من طريق «الشاطبية» و «التيسير» وكذلك (¬4) الإسكان عن قنبل. وجه الموافق ممن خالف: الجمع ومناسبة أرهطى [هود: 92] ب رهطك؛ ولهذا اغتفرت الكسرةو [ما لى ب ما لى لا] (¬5) معا معى (¬6) مع غير الهمز؛ فصار المختلف فيه للأربعة باعتبار عندى خمسة وعشرين، ولغير الأربعة بها أيضا عشرة، ويبقى المندرج فى العموم للأربعة أربعة وستين ياء، ثم كمل فقال: ص: ترحمنى تفتنّى اتّبعنى أرنى ... واثنان مع خمسين مع كسر عنى ش: (ترحمنى) فاعل (تسكنا) آخر المتلو، وعاطف الثلاثة بعده مقدر، و (اثنان) مبتدأ، و (مع خمسين) حال، و (مع كسر) خبر أو متعلقه، و (عنى) إما خبر ثان، أو هو الخبر وما قبله حال أيضا. أى: أسكن القراء العشرة من هذه الطرق ياء: وإلّا تغفر لى وترحمنى أكن [هود: 47] ولا تفتنى ألا [التوبة: 49] وفاتّبعنى أهدك [مريم: 43] وأرنى أنظر [الأعراف: 143]. وجه إسكان المسكن: الجرى على أصله. ووجه إسكان الفاتح: الجمع بينهما على عدم وجوب الفتح عندهم مع الهمزة، ومناسبة ¬

أرنى ب ترينى وتفتنّى ب لا واتّبعنى ب جآءنى. وإنما أخر هذه الأربعة؛ لينبه على أنها ليست من التسعة والتسعين. ولما تم الكلام على الياء [مع الهمزة] المفتوحة شرع [فى الكلام] (¬1) عليها مع المكسورة وقدمها لكثرتها أيضا فقال: (واثنان مع خمسين)، أى: اختلف فى الياء بعد همزة (¬2) القطع المكسورة وصلا فى اثنين وخمسين موضعا، وهى: بالبقرة فإنّه منّى إلّا [الآية: 249]. وبآل عمران منّى إنّك [الآية: 35] وأنصارى إلى الله [الآية: 52]. وبالمائدة يدى إليك [الآية: 28] وو أمّى إلهين [الآية: 116]. وبالأنعام ربّى إلى صرط مستقيم [الآية: 161]. وبيونس نفسى إن أتّبع [الآية: 15] وربى إنه لحق [الآية: 53] وإن أجرى وعنى: أنه أجرى إلّا معا [يونس: 72، هود: 29، 51] [و] إنّى إذا [الآية: 31] [و] نصحى إن وتوفيقى إلّا بهود [الآيات: 31، 34، 88] وبيوسف ربّى إنّى [الآية: 37] [و] ءابآءى إبراهيم [الآية: 38] [و] نفسى إنّ النّفس [الآية: 53] [و] ربّى إنّه [الآية: 98] وحزنى إلى الله [الآية: 86] [و] ربّى إنّه هو الغفور الرّحيم [الآية: 98] [و] بى إذ أخرجنى [الآية: 100] وبين إخوتى إن [الآية: 100]. وبالحجر بناتى إن [الآية: 71]. وبالإسراء رحمة ربّى إذا [الآية: 100]. وبالكهف ستجدنى إن [الآية: 69]. وبمريم ربّى إنّه [الآية: 47]. وبطه لذكرى إنّ [الآية: 14، 15] وعلى عينى إذ [الآية: 39، 40]. [و] برأسى إنّى [الآية: 94]. وبالأنبياء ومن يقل منهم إنّى إله [الآية: 29]. وبالشعراء: بعبادى إنّكم [الآية: 52] [و] عدوّ لى إلّا [الآية: 77] ولأبى إنّه [الآية: 86] وأجرى إلّا [خمسة] (¬3) [الآيات: 109، 127، 145، 164، 180]. وبالقصص ستجدنى إن [الآية: 27]. ¬

وبالعنكبوت إلى ربّى إنّه [الآية: 26]. وبسبأ أجرى إلّا [الآية: 47] [و] ربّى إنّه [الآية: 50]. وبيس إنّى إذا [الآية: 24]. وبالصافات ستجدنى إن [الآية: 102]. وب «ص» بعدى إنّك [الآية: 35] [و] لعنتى إلى [الآية: 78]. وبغافر أمرى إلى الله [الآية: 44]. وبفصلت إلى ربّى إنّ [الآية: 50]. وبالمجادلة [ورسلى إنّ الله] (¬1) [الآية: 21] وبالصف أنصارى إلى الله [الآية: 14]. وبنوح دعاءى إلّا فرارا [الآية: 6]. وأصل نافع وأبى جعفر وأبى عمرو فيها: الفتح: وأصل ابن كثير فيها: الإسكان كالباقين. وخالف ابن كثير هنا أصله؛ لثقل الكسرة، إلا أنهم اختلفوا فى خمسة وعشرين ياء على هذا الاختلاف، فأشار إليها بقوله: ص: وافتح عبادى لعنتى تجدنى ... بنات أنصارى معا للمدنى ش: (عبادى) مفعول (افتح) على إرادة اللفظ، وما بعده معطوف حذف عاطفه، و (للمدنى) يتعلق ب (افتح)، أى: فتح نافع وأبو جعفر وحدهما ثمان ياءات وهى: يا عبادى إنكم فى الشعراء [الآية: 52] وستجدنى إن شاء الله فى الكهف [الآية: 69] والقصص [الآية: 27] والصافات [الآية: 102] وبناتى إن كنتم بالحجر [الآية: 71] وأنصارى بآل عمران [الآية: 52] والصف [الآية: 14]. وسيأتى موافقة ابن عامر [لهما] (¬2) على رسلى بالمجادلة [الآية: 21]. وجه إسكان أبى عمرو: الجمع والتأنيث وكثرة الحروف [والحركات] (¬3) ثم انتفل فقال: ص: وإخوتى (ث) ق (ج) د و (ع) مّ رسلى ... وباقى الباب (إ) لى (ث) نا (ح) لى ش: (إخوتى) مفعول «فتح»، دل عليه (افتح)، والفاعل (ثق)، و (جد) معطوف عليه، و (عم) مبتدأ أو فاعل، و (رسلى) مفعول «فتح» إما خبر إن قدر مؤخرا، أو فعل رافع ¬

ل (رسلى) إن قدر مقدما، و (باقى الباب) مفعول «فتح»، والفاعل (إلى)، و (ثنا) و (حلى) معطوفان عليه. أى: [فتح] (¬1) ذو ثاء (ثق) أبو جعفر وجيم (جد) ورش من طريق الأزرق ياء إخوتى إن بيوسف [الآية: 100]، وسيأتى لقالون إسكان ربّى إنّ بفصلت [الآية: 50]، وهى تمام التسعة المختلف فيها للثلاثة. وقوله: (عم) شروع فى الموافق من المخالف، أى: فتح مدلول (عم) المدنيان وابن عامر ياء وو رسلى كما تقدم، وفتح باقى الاثنين وخمسين ذو ألف (إلى) نافع وثاء (ثنا) أبو جعفر وحاء (حلى) أبو عمرو. وجه إسكان أبى عمرو وقالون ياء (إخوتى): ثقل الجمع، ولأنه موضع وقف. ووجه موافقة ابن عامر: الجمع. ثم تمم الوفاق فقال: ص: وافق فى حزنى وتوفيقى (ك) لا ... يدى (ع) لا أمّى وأجرى (ك) م (ع) لا ش: فاعل (وافق): (كلا)، و (علا) فاعل «وافق» مقدرا، أى: ووافق فى [يدى] (¬2) علا، وكذا الباقى. أى: وافق ذو كاف (كلا) ابن عامر على فتح الياء من إنما أشكوا بثى وحزنى إلى الله [يوسف: 86] وو ما توفيقى إلا بالله [هود: 88] وذو عين (علا) حفص على فتح [ياء] (¬3) يدى إليك لأقتلك [المائدة: 28] وذو كاف (كلا) وعين (علا) أبى عامر وحفص على فتح ياء وأمّى إلهين [المائدة: 116] وأجرى إلّا التسعة مواضع [يونس: 72 وهود: 29، 51 والشعراء: 109، 127، 145، 164، 180 وسبأ: 47]، وباقى الموافقين على أصلهم من الإسكان (¬4)، وجه الموافقة فى الكل: الجمع، ثم كمل فقال: ص: دعائى آبائى (د) ما (ك) س و (ب) نا ... خلف إلى ربّى وكلّ أسكنا ش: (دعائى) مفعول «وافق» مقدرا، و (آبائى) حذف عاطفه، [و (دما) فاعله، و (كس) حذف عاطفه، وحذفت همزته للضرورة] (¬5)، و (بنا) مبتدأ، أو فاعل، [أى] (¬6): ورد عنه (خلف إلى ربى) و (كل أسكنا) كبرى. أى: وافق ذو دال (دما) ابن كثير [وكاف (كس) ابن عامر] (¬7) على [فتح] (¬8) ياء ¬

دعاءى إلا فرارا [نوح: 6] وآباءى إبراهيم [يوسف: 38]. واختلف عن ذى باء (بنا) قالون فى إلى ربّى إنّ بفصلت [الآية: 50] فروى الجمهور عنه فتحها على أصله، ولم يذكر العراقيون عنه سواه. وروى الآخرون (¬1) عنه إسكانها، وهو الذى فى «تلخيص العبارات» و «العنوان». وقال (¬2) الدانى فى «المفردات»: وأقرأنى أبو الفتح وأبو الحسن عن (¬3) قراءتهما بالفتح والإسكان جميعا. والوجهان [عنه] (¬4) صحيحان، غير أن الفتح أشهر وأكثر (¬5). وهنا تم الكلام على المختلف فيه من المخالفين وهو خمسة عشر ياء، ثم انتقل إلى تسع (¬6) اتفق على تسكينها فقال: ص: ذرّيّتى يدعوننى تدعوننى ... أنظرن مع بعد ردا أخّرتنى ش: (ذريتى) مفعول (أسكنا)، وما بعده حذف عاطفه، و (مع بعد ردا) محله نصب على الحال، و (أخرتنى) حذف عاطفه. أى: اتفق القراء العشرة على إسكان ذرّيّتى إنّى تبت بالأحقاف [الآية: 15] والسّجن أحبّ إلىّ ممّا يدعوننى إليه بيوسف [الآية: 33] وتدعوننى إلى النّار وتدعوننى إليه ليس كلاهما بغافر [الآيتان: 41، 43] [و] انظرنى إلى بالأعراف [الآية: 14] [و] فأنظرنى إلى بالحجر [الآية: 36] وص [الآية: 79] [و] ردءا يصدّقنى إنّى بالقصص [الآية: 34]، وهو المراد بقوله: (مع بعد ردا)، وأخّرتنى إلى بالمنافقين [الآية: 10]. [وجه] (¬7) الإجماع: الجمع، وثقل الفعلية والتشديدين (¬8). ثم انتقل إلى الياء الواقعة قبل الهمزة المضمومة (¬9) فقال: ص: وعند ضمّ الهمز عشر فافتحن ... مدّ وأنّى أوف بالخلف (ث) من ش: (عشر) ياءات كائنة (عند ضم الهمز) اسمية، و (افتحن) كمفعول محذوف، أى: فتحها، و (أنى أوف) مفعول بمقدر، و (ثمن) (¬10) محله نصب بنزع الخافض، و (بالخلف) محله نصب على الحال. ¬

أى: المختلف فيه مما وقع بعده (¬1) [همز مضموم] (¬2) عشر ياءات فتحها مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر وهى وإنى أعيذها بك بآل عمران [الآية: 36] وإنى أريد وفإنى أعذبه كلاهما بالمائدة [الآيتان: 29، 115] وإنى أمرت بالأنعام [الآية: 14] وعذابى أصيب بالأعراف [الآية: 156]، وإنى أشهد بهود [الآية: 54] وإنى أوفى بيوسف [الآية: 59] إنى ألقى بالنمل [الآية: 29] وإنى أريد بالقصص [الآية: 27]. وأنى أمرت بالزمر [الآية: 11]، إلا [أنه] (¬3) اختلف عن ذى ثاء (ثمن) أبى جعفر فى أنى أوفى [يوسف: 59]: فروى عنه فتحها ابن العلاف وابن هارون وهبة الله والحمامى كلهم عن الحلوانى عن ابن وردان. وكذلك رواه المغازلى (¬4) والجوهرى كلاهما عن ابن وردان عن الهاشمى. وروى (¬5) عنه الإسكان النهروانى من جميع طرقه (¬6) وابن مهران كلاهما عن الحلوانى عن ابن وردان، وكذلك روى [أبو جعفر] (¬7) الأشنانى والمطوعى كلاهما عن ابن رزين ومحمد بن الجهم كلاهما عن الهاشمى، ورواه المطوعى أيضا عن النفاخ عن الدورى كلاهما عن أبى (¬8) جعفر عن ابن جماز، وأسكن العشرة باقى العشرة. وجه فتح المدنيين: الاستمرار على أصولهما، وعادل زيادة الثقل قلة الحروف. ووجه الكوفيين وابن عامر: طرد أصولهم. ووجه موافقة ابن كثير ثقل الضم. وموافقة أبى عمرو: زيادة الثقل. واتفق العشرة على إسكان ياءين من هذا الفصل أشار إليهما بقوله: ص: للكلّ آتونى بعهدى سكنت ... وعند لام العرف أربع عشرت ش: (آتونى) مبتدأ، و (بعهدى) معطوف عليه بمحذوف، و (سكنت) الياء منها فعلية خبر، و (للكل) يتعلق ب (سكنت)، و (أربع عشرت) كائنة (عند لام العرف) اسمية. أى: أسكن (¬9) القراء العشرة الياء من ءاتونى أفرغ [الكهف: 96] [و] بعهدى أوف ¬

[البقرة: 40]. وجه الاتفاق الجمع أو كثرة الحروف أو غيرهما. وهذا (¬1) تمام الكلام على همزة القطع، [ثم] (¬2) انتقل إلى همزة الوصل، [فقال: و] (¬3) عند لام التعريف (¬4) أربع عشرة ياء أسكنها (¬5) كلها حمزة، ووافقه بعضهم على [إسكان فتح] (¬6) خمسة وإليه أشار بقوله: ص: ربّى الّذى حرّم ربّى مسّنى ... الآخران آتان مع أهلكنى ش: (ربى) خبر مبتدأ محذوف، أى: هى ربّى الّذى يحيى [البقرة: 258] و (حرم ربى) حذف عاطفه، وكذا (مسنى) الضر، و (الآخران) صفة (مسنى) المذكور، و (مسنى) مقدر معطوف [عليه] (¬7) بمحذوف، و (آتانى الكتاب) و «مع أهلكنى» محله النصب على الحال. ثم كمل فقال: ص: أرادنى عباد (¬8) الأنبيا سبا ... (ف) ز لعبادى (ش) كره (رضى) (ك) با ش: (أرادنى) حذف عاطفه، و (عبادى) كذلك، و (الأنبيا) مضاف إليه، و (سبأ) عطف عليه بمحذوف، و (فز) فاعل «أسكنها» مقدرا، و (لعبادى) مفعول «أسكن» مقدرا، و (شكره) فاعل، وتالياه (¬9) عطف عليه بمحذوف. ثم كمل فقال: ص: وفى الندا (حما) (شفا) عهدى (ع) سى ... (ف) وز وآياتى اسكنن (ف) ى (ك) سا ش: [(فى] (¬10) الندا) يتعلق بمحذوف، أى: وأسكن «عبادى» فى النداء، و (حما) فاعله، و (شفا) عطف عليه، و (عهدى) [مفعول] (¬11) [«أسكن» مقدرا، و (عسى) فاعل، و (فوز) عطف عليه بمحذوف، و (آياتى) مفعول] (¬12) «اسكنن» مقدما. أى: أجمعوا على فتح الياء فى غير ما ذكر، وهو (¬13) [ثمانية عشر] (¬14) ستأتى، ¬

واختلفوا فيما ذكر، وأسكن (¬1) ذو فاء (فز) حمزة الأربعة عشر ياء ووافقه غيره على إسكان خمسة، واختص (¬2) هو بتسعة وهى ربى الذى يحيى ويميت بالبقرة [الآية: 258] وقل إنما حرم ربى الفواحش بالأعراف [الآية: 33] ومسنى الضر بالأنبياء [الآية: 83] ومسنى الشيطان ب «ص» [الآية: 41] وآتانى الكتاب بمريم [الآية: 30] وأهلكنى الله بالملك [الآية: 28] وأرادنى الله بضر بالزمر [الآية: 38] وعبادى الصالحون بالأنبياء [الآية: 105] وعبادى الشكور بسبأ [الآية: 13]. وقرأ ذو شين (شكره) وكاف (كبا) ومدلول (رضى) روح وابن عامر وحمزة والكسائى بإسكان [ياء] (¬3) قل لعبادى الذين آمنوا بإبراهيم [الآية: 31]. وأسكنها (¬4) من ياء يا عبادى الذين آمنوا (¬5) فى العنكبوت [الآية: 56] وقل يا عبادى الذين أسرفوا ثانى الزمر [الآية: 53]- مدلول (حما) البصريان و (شفا) حمزة والكسائى وخلف. وأسكنها من عهدى الظّلمين [البقرة: 124] ذو عين (عسى) وفاء (فوز) حفص وحمزة. وأسكنها من آياتى الذين يتكبرون بالأعراف [الآية: 146] ذو فاء (فى) حمزة وكاف (كسا) ابن عامر. تنبيه: قيد اللام بالعرف (¬6) تنبيها على أنها المعرفة الخاصة (¬7). فإن قلت: يخرج (¬8) بهذا [القيد] (¬9) إن أرادنى الله [الزمر: 38] وربّى الّذى [البقرة: 258]. قلت: أما الذى ففيه خلاف، هل تعريفه (¬10) ب (أل) أو بالصلة؟ وأما أرادنى الله [الزمر: 38] ففيه [أيضا] (¬11) خلاف (¬12)، هل هو مشتق أم (¬13) لا؟ فعلى الأول [يدخلان] (¬14) حقيقة، وعلى الثانى يدخلان مجازا؛ لمشابهة (¬15) «أل» فيهما ¬

المعرفة فى الصورة، أو لأن أصلها (¬1) التعريف. ويريد بالنداء [اتصال ياء بالاسم] (¬2) فخرج فبشّر عباد الّذين [الزمر: 17، 18]؛ لتجردها من النداء فليست من ياءات الإضافة؛ لأنه لا خلاف فى حذفها، وإنما هى من الزوائد، ولا خلاف أيضا فى يعباد الّذين ءامنوا اتّقوا فى أول الزمر [الآية: 10]، وأنها ليست من ياءات الإضافة؛ لأنها محذوفة إجماعا، والكلام فى الثابت. وإنما قيد (¬3) ربّى ب الّذى حرّم؛ ليخرج أن يقول ربّى الله بغافر [الآية: 28]. وقيد مّسّنى ب «الآخران» من القرآن؛ ليخرج الأوليين وهما وما مسّنى السّوء بالأعراف [الآية: 188] ومّسّنى الكبر بالحجر [الآية: 54]. وجه الفتح: صيانة الياء عن الحذف. ووجه إسكان حمزة: الاستمرار على أصله فيه. ووجه الحذف التقاء الساكنين. ووجه [موافقة] (¬4) المخالفين: الجمع بين اللغتين، وثقل الجمع والتأنيث. وإذا لزم [كل] من الإسكان والحذف فحمزة مستمر على أصله فى هذه الأربعة [عشر] (¬5) ومخالف له فى فتح الأكثر، وهو ثمانية عشر: بالبقرة: نعمتى الّتى [ثلاثة] (¬6) [الآيات: 40، 47، 122] وآل عمران: بلغنى الكبر [الآية: 40] والأعراف: بى الأعداء [الآية: 150] وما مسّنى السّوء [الآية: 188] وولىّ الله [الآية: 196] والتوبة: حسبى الله [الآية: 129] والحجر: أن مّسّنى الكبر [الآية: 54] والنحل: شركآئى الّذين [الآية: 27] و [موضعان بالقصص] (¬7) [الآيتان: 62، 74] وفى الكهف نادوا شركآءى الّذين [الآية: 52] وسبأ أرانى الذين [الآية: 27] والزمر قل حسبى الله [الآية: 38] وغافر أن يقول ربّى الله [الآية: 38] ولمّا جآءنى البيّنت [الآية: 66] والتحريم نبّأنى العليم [الآية: 3] و [الأنعام أين شركآئي الّذين] (¬8) [النحل: 27]. ثم انتقل إلى الياء قبل همزة الوصل العارى عن اللام فقال: ص: وعند همز الوصل سبع ليتنى ... فافتح (ح) لا قومى (مدا) (ح) ز (ش) م (هـ) نى ¬

ش: و (عند همز الوصل سبع) اسمية مقدمة الخبر، و (ليتنى) مفعول (افتح)، و (حلا) محله نصب على نزع الخافض، و (قومى) مفعول «فتح» مقدرا، و (مدا) فاعل، وما بعده معطوف بمحذوف (¬1). ثم كمل فقال: ص: إنّى أخى (ح) بر وبعدى (ص) ف (سما): ... ذكرى لنفسى (ح) افظ (مدا) (د) ما ش: (إنى) مفعول (فتح)، و (أخى) عطف بمحذوف، و (حبر) فاعله، و (بعدى صف سما) كذلك، و (لنفسى) معطوف على (ذكرى) كذلك. وهذا النوع الخامس، وهو سبع عند الجماعة، إلا ابن عامر فعنده ست لإخراجه أخى اشدد [طه: 31] ولم يذكر لأحد فيها (¬2) أصلا (¬3). فإن قلت: كان المناسب أن يذكر لأبى عمرو الفتح أصلا (¬4)؛ لفتحه [جميعها] (¬5). قلت: لما لم ينفرد [إلا] (¬6) ب يا ليتنى اتخذت [الفرقان: 27] وشاركه (¬7) غيره فى غيره ضعفت الأصالة. أى: فتح ذو حاء «حلا» أبو عمرو يليتنى اتّخذت بالفرقان [الآية: 27]، وأسكنها التسعة، وفتح مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر وذو حاء (حز) أبو عمرو وشين (شم) روح وهاء (هنى) البزى- ياء قومى اتخذوا بالفرقان [الآية: 30] وأسكنها الباقون. وفتح مدلول (حبر): ابن كثير وأبو عمرو ياء إنى اصطفيتك بالأعراف [الآية: 144] وأخى اشدد [بطه] (¬8) [الآية: 31، 32]. وفتح أبو بكر ومدلول (سما) المدنيان والبصريان وابن كثير- ياء من بعدى اسمه أحمد بالصف [الآية: 6]، وأسكنها الباقون. وفتح مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر وذو حاء (حافظ) أبو عمرو ودال (دما) ابن كثير- ياء ذكرى اذهبا ولنفسى اذهب كلاهما بطه [الآيات: 41، 42، 43] وأسكنهما الباقون. وكل من أسكن حذف إلا ابن عامر فى أخى اشدد [طه: 31، 32] فإنه أسكن وأثبت ¬

لعدم علة الحذف، وهى (¬1) وجود السكون بعد الياء. وسيأتى [وجه الفتح: المحافظة على الياء. ووجه الإسكان: ما حكى الكسائى: أن العرب تركب الفتح] (¬2) إلا مع الألف واللام، وهذه لا لام معها. ووجه الانتقال: الجمع. ووجه الفتح مع اللام والإسكان هنا: حكاية الكسائى. ووجه الإسكان هناك والفتح هنا: التنبيه على أن الحكاية عن بعض. ولما فرغ من الياء قبل مطلق همز (¬3)، انتقل إليها مع غير همز فقال: ص: وفى ثلاثين بلا همز فتح ... بيتى سوى نوح (مدا) (ل) ذ (ع) د و (ل) ح ش: (فى) يتعلق بمحذوف، أى: وقعت فى ثلاثين موضعا، و (بلا همز) محله نصب على الحال، ويحتمل (¬4) (فى [ثلاثين)] (¬5) ياء بلا همز خلاف؛ فتكون اسمية، و (بيتى) مفعول (فتح)، وفاعله (مدا)، و (لذ) و (عد) حذف عاطفهما. أى: اختلف العشرة فى ثلاثين ياء وقع بعدها حرف متحرك ليس بهمز، ولم يذكر لأحد فيها (¬6) أصلا لعدمه. ويفهم من النص على حكمها حقيقتها ومواضعها؛ فلذلك (¬7) تكلم على حكمها فقال (¬8): فتح مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر ولام (لذ) هشام وعين (عد) حفص- بيتى للطّآئفين بالبقرة [الآية: 125] والحج [الآية: 26]، وفتح هشام وحفص بيتى فى نوح [الآية: 28] أيضا كما أشار إليه بقوله: ص: (ع) ون بها لى دين (هـ) ب خلفا (ع) لا ... (إ) ذ (لا) ذ (ل) ى فى النمل (ر) د (ن) وى (د) لا ش: (عون) حذف عاطفه على «لح» (¬9) آخر المتلو، وهو فاعل (فتح) مقدرا، ومفعوله (بيتى)، و (بها) يتعلق به (¬10)، و (لى دين) مفعول (فتح)، و (هب) فاعله، و (خلفا) إما ¬

مصدر فهو على بابه، أو حال فيؤول، و (علا) و (إذ) و (لاذ) حذف عاطفها (¬1) و (لى) (¬2) مفعول «فتح»، و (فى النمل) حال، و (رد) فاعل، وعاطف تالييه محذوف. واعلم أن لى وقع فى ثمانية مواضع فى إبراهيم [22، 39، 41] وطه [25، 26، 29، 39] [والنمل] (¬3) [20] ويس وص ولى نعجة [الآية: 23] وما كان لى [الآية: 69] والدخان [الآية: 21] والكافرون [الآية: 6]. ومعى فى تسعة [فى] (¬4) الأعراف [الآية: 105] والتوبة [الآية: 83] والكهف ثلاثة [الآيات: 67، 72، 75] والأنبياء [الآية: 24] والشعراء موضعان [الآيتان: 62، 118] والقصص [الآية: 34]. أى: فتح ذو عين (علا) حفص وألف (إذ) نافع ولام (لذ) هشام ياء ولى دين فى الكافرون [الآية: 6] وأسكنها الباقون. واختلف عن ذى هاء (هب) البزى، فروى عنه الفتح جماعة، وبه قطع صاحب «العنوان» و «المجتبى» و «الكامل» من طريق أبى ربيعة وابن الحباب، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح عن قراءته على (¬5) السامرى على ابن الصباح عن أبى ربيعة عنه، وهى رواية اللهبى (¬6) ومضر بن محمد عن البزى. وروى عنه الجمهور الإسكان، وبه قطع العراقيون من طريق أبى ربيعة، وهى رواية ابن مخلد وغيره عن البزى، وهو الذى نص عليه أبو ربيعة فى كتابه عن البزى وقنبل جميعا، وبه قرأ الدانى على الفارسى عن (¬7) قراءته بذلك عن النقاش عن أبى ربيعة عنه، وهذه طريقة «التيسير» قال فيه: وهو المشهور، وهما فى «الشاطبية» وغيرها، وأسكنها الباقون. وأما مالى لآ أرى الهدهد فى النمل [الآية: 20] ففتحها (¬8) ذو راء (رد) الكسائى ونون (نوى) عاصم ودال (دلا) ابن كثير باتفاقهم، وأسكنها الباقون إلا ابن وردان وهشاما، كما أشار إليهما بقوله: ص: والخلف (خ) ذ (ل) نا معى ما كان لى ... (ع) د من معى من معه ورش فانقل ش: و (الخلف) كائن عن ذى خاء (خذ) اسمية، و (لنا) معطوف بمحذوف، [و (معى) مفعول «فتح»، و (عد) فاعله] (¬9)، و (ما كان لى) معطوف على (معى)، و (من معى) مفعول ¬

«فتح»، وهو (¬1) مضاف إلى (من [معه)] (¬2)، وسوغ الإضافة كونه ملابسا ومقاربا [له] (¬3)، و (ورش) فاعله (¬4). أى: اختلف عن ذى خاء (خذ) ابن وردان ولام (لنا) هشام فى مالى أيضا فى النمل [الآية: 20]. فأما ابن وردان فروى الجمهور عنه [الإسكان وروى النهروانى] (¬5) عن أصحابه عنه الفتح، وعلى ذلك أصحابه قاطبة. والوجهان صحيحان، غير أن الإسكان أشهر وأكثر. وأما هشام فروى الجمهور عنه الفتح، وهو [الذى] (¬6) عند المغاربة قاطبة، وهو رواية الحلوانى عنه. وروى الآخرون (¬7) عنه الإسكان، وهو رواية الداجونى عن أصحابه عنه، وهو الذى قطع به ابن مهران، ونص على الوجهين من الطريقين المذكورين صاحب «الجامع» و «المستنير» و «الكفاية» و «التجريد» وأبو العلاء، وغيرهم، وبه قرأ فى «التجريد» على (¬8) الفارسى من طريق الحلوانى، والداجونى، وشذ النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان، ففتحهما (¬9)، فخالف سائر الرواة. وأما وما كان لى عليكم فى إبراهيم [الآية: 22] وما كان لى من علم فى ص [الآية: 69] ففتحهما (¬10) ذو عين (عد) حفص. وأما معى وهى واقعة فى تسعة (¬11) مواضع، فاختص ذو عين (عد) حفص- أيضا- بفتحها فى ثمانية [مواضع] (¬12) وهى: الواقعة فى الأعراف [105] والتوبة [83] وثلاثة فى الكهف [67، 72، 75] والأنبياء [24] وأول الشعراء [62] والقصص [36]، ووافقه ورش من طريقيه على تاسع (¬13) وهو ومن مّعى من المؤمنين ثانى الشعراء [الآية: 118] المقيد بقوله تعالى: فأنجينه ومن معه [الشعراء: 119]. ثم كمل فقال: ¬

ص: وجهى (ع) لا (عمّ) ولى فيها (ج) نا ... (ع) د شركائى من ورائى (د) وّنا ش: (وجهى) مفعول «فتح»، و (علا) فاعله، [و (عم)] (¬1) حذف عاطفه، و (لى فيها) مفعول «فتح»، و (جنا) فاعله، و (عد) حذف عاطفه، وفتح (شركائى) و (من ورائى دونا) فعلية. أى: فتح ذو عين (علا) حفص ومدلول (عم) المدنيان وابن عامر- الياء من وجهى لله بآل عمران [الآية: 20] ووجهى للّذى بالأنعام [الآية: 79]، وأسكنها الباقون. وفتح ذو جيم (جنا) وعين (عد) ورش من طريق الأزرق وحفص- الياء من ولى فيها مأرب أخرى بطه [الآية: 18] وأسكنها الباقون. وفتح ذو دال (دونا) ابن كثير الياء من شركائى قالوا بفصلت [الآية: 47] ومن ورائى وكانت بمريم [الآية: 5] ثم كمل فقال: ص: أرضى صراطى (ك) م مماتى (إ) ذ (ث) نا ... لى نعجة (ل) اذ بخلف (ع) يّنا ش: (أرضى) مفعول «فتح»، و (صراطى) عطف عليه، و (كم) فاعله، و (مماتى) مفعول، و (إذ) فاعل، و (ثنا) حذف عاطفه، و (لى نعجة لاذ) فعلية كذلك، و (بخلف) محله نصب (¬2) على الحال، و (عينا) معطوف على (لاذ). أى: فتح ذو كاف (كم) ابن عامر الياء من أرضى واسعة بالعنكبوت [الآية: 56] ومن صراطى مستقيما [بالأنعام] (¬3) [الآية: 153]. وفتح ذو ألف (إذ) نافع وثاء (ثنا) أبو جعفر الياء من ومماتى لله بالأنعام [الآية: 162]. وفتح الياء من ولى نعجة فى «ص» [الآية: 23] ذو عين (عينا) حفص باتفاق، واختلف فيها عن ذى لام (لاذ) هشام (¬4)، فقطع له بالإسكان صاحب «العنوان» و «التيسير» و «الشاطبية» وغيرها (¬5) وسائر المغاربة والمصريين. وقطع به [للداجونى] (¬6) وأبو العلاء وابن فارس. وقطع له بالفتح صاحب «المبهج» و «المفيد» وأبو معشر وغيرهم، وكذلك قطع له به من طريق الحلوانى غير واحد كأبى العلاء وأبى العز وابن فارس وغيرهم، ورواه ابن سوار عن ¬

ابن العلاف من طريق الحلوانى. والوجهان صحيحان عن هشام. ثم كمل فقال: ص: وليؤمنوا بى تؤمنوا لى ورش يا ... عباد لا (غ) وث بخلف (ص) ليا ش: المتعاطفان مفعول «فتح»، و (ورش) فاعله، وفتح يا (عباد لا غوث) (¬1) كذلك، ومحله (¬2) نصب على الحال، و (صليا) معطوف على (لا). أى: فتح ورش من طريقيه الياء من وليؤمنوا بى لعلهم بالبقرة [الآية: 186] ومن وإن لم تؤمنوا لى بالدخان [الآية: 21]. وأما يعباد لا خوف بالزخرف [الآية: 68] فاختلف فى حذف يائها وإثباتها (¬3) فى المصاحف العراقية والمكية، فأثبتها ساكنة وصلا ووقفا نافع وابن عامر وأبو جعفر [وأبو عمرو] (¬4) ورويس من غير طريق أبى الطيب. وأثبتها مفتوحة وصلا ذو صاد (صليا) أبو بكر باتفاق وذو غين [غوث] (¬5) رويس من طريق أبى الطيب. ووقف عليها أيضا بالياء ساكنة وحذفها الباقون، وهم ذو عين (عن) (¬6) وشين (شكر) فى البيت الآتى ودال (دعا) (¬7) ومدلول (شفا) (¬8) حفص وروح وابن كثير وحمزة والكسائى وخلف، وانفرد ابن مهران بإثباتها عن روح وتبعه الهذلى، وشذ الهذلى أيضا بحذفها عن أبى عمرو وقفا، وهو وهم؛ فإنه ظن أنها عنده من الزوائد فأجراها مجراها عنده، وليس كذلك، بل هى عنده من ياءات الإضافة؛ فإنه نص على أنه رآها ثابتة فى مصاحف المدينة والحجاز؛ فوجب [حينئذ] (¬9) إثباتها فى الحالين. ثم كمل هذه المسألة فقال (¬10): ص: والحذف (ع) ن شكر (د) عا (شفا) ولى ... يس سكن (ل) اح خلف (ظ) لل ¬

ش: و (الحذف) (¬1) كائن لذى عين (عن) اسمية، والثلاثة بعده حذف عاطفها، و (لى) مفعول (¬2) (سكن)، وهو مضاف إلى (يس) فى محل نصب على الحال، و (لاح) محله نصب بنزع الخافض، و (ظلل) معطوف عليه، و (خلف) مبتدأ حذف خبره، أى: كائن عنه. ثم كمل فقال: ص: (فتى) ومحياى (ب) هـ (ث) بت (ج) نح ... خلف وبعد ساكن كلّ فتح ش: (فتى) معطوف على «لاح»، و (محياى) مفعول (سكن»، و (به) فاعله، و (ثبت) و (جنح) حذف عاطفهما، و (خلف) مبتدأ حذف خبره و (كل فتح) كبرى، و (بعد ساكن) ظرف (فتح). أى: اختلف فى ياء وما لى لآ أعبد [يس: 22] فسكنها ذو ظاء «ظلل» يعقوب ومدلول (فتى) حمزة وخلف واختلف عن ذى لام «لاح» هشام، فروى الجمهور عنه الفتح، وهو الذى لا تعرف المغاربة غيره، وروى جماعة [عنه] (¬3) الإسكان، وهو الذى قطع به جمهور العراقيين من طريق الداجونى كابن سوار والقلانسى، والبغدادى وابن فارس وأبى الحسن الفارسى، وبه قرأ عليه صاحب «التجريد»، ورواه أبو الفتح من طريق الحلوانى. واختلف أيضا فى ومحياى بالأنعام (¬4) [الآية: 162] فسكنها ذو باء (به) قالون وثاء (ثبت) جعفر باتفاقهما، والأصبهانى [داخل] (¬5) مع قالون. واختلف عن [ذى] (¬6) جيم (جنح) ورش من طريق الأزرق، فقطع له فيها بالخلاف صاحب «التيسير» و «التبصرة» و «الشاطبية» و «الكافى» وابن بليمة وغيرهم، وقطع له بالإسكان صاحب «العنوان» وشيخه عبد الجبار، وأبو الحسن بن غلبون، والأهوازى، والمهدوى، وابن سفيان، وغيرهم، وبه قرأ الدانى على الخاقانى وطاهر بن غلبون. قال الدانى: وعليه عامة أهل الأداء، وهو رواية ورش عن نافع أداء وسماعا. قال الدانى: والفتح اختيار من (¬7) ورش؛ لقوته فى العربية. قال: وبه قرأت على أبى الفتح فى رواية الأزرق [عنه] (¬8) من قراءته على المصريين، ¬

وبه كان يأخذ أبو غانم المظفر بن أحمد. وبالفتح أيضا قرأ صاحب «التجريد» على ابن نفيس (¬1) عن أصحابه عن الأزرق وعلى عبد الباقى عن (¬2) قراءته على ابن عراك (¬3) عن ابن هلال، وهما صحيحان عن ورش من طريق الأزرق، إلا أن روايته (¬4) الإسكان واختياره لنفسه الفتح كما نص عليه غير واحد. وقيل: بل لأنه (¬5) روى عن نافع أنه (¬6) أولا كان يقرأ ومحياى [الأنعام: 162] ساكنة الياء، ثم رجع إلى تحريكها؛ رواه الحمراوى عن أبى الأزهر عن ورش، وانفرد ابن بليمة بإجراء الوجهين عن قالون، وهذا المكان لا يحتاج فى النقل إلى أكثر من هذا، وقد أطال الجعبرى وغيره فانظره. وقوله: (وبعد ساكن كل فتح) أى: الكلام من أول الباب إلى هنا فيما إذا كان قبل الياء محرك، أما إذا (¬7) كانت الياء بعد ساكن وجب فتحها عند الجميع نحو عصاى [طه: 18] ومثواى [يوسف: 23] و «إلى»، و «على» [وهو ثمانون] (¬8) ياء كما تقدم (¬9) فى أول الباب. تنبيه: عموم قوله: (وبعد ساكن) مخصص ب محياى [الأنعام: 162]، وبقى مما وقع مع غير همز (¬10) خمسمائة وست وستون ياء. وأما (¬11) ما اختلف فيه منه، فمن مذهبه مع الهمز الفتح وفتح هذا (¬12) فطردا لأصله، وإن أسكنه فلعدم الهمز. وأما من مذهبه الإسكان وأسكن فكذلك، وإن فتح فتنبيها على جوازه مع غير الهمز. ومن فرق جمع، والفتح فى القصيرة استحقاقا وإسكان الطويلة كذلك، والعكس التنبيه على الجواز. ووجه فتح ومحياى [الأنعام: 162] يؤيد الأصل بالفرار من الساكنين، وهذا مقيس لا أقيس كما توهم. ووجه الإسكان: عدم (¬13) الهمز، وهو أحد الأصلين، والخلاص من الساكنين زيادة ¬

المد. وتمسك بعضهم بقول النحاة: ياء المتكلم [مفتوحة] (¬1) مع المعتل؛ فتفتح مع الألف، ولا دليل فيه (¬2)؛ لأن الذى [يخافون منه] (¬3) التقاء الساكنين وزيادة المد فاصلة بينهما، فالمد (¬4) على تقدير زيادة المد، ومعناه: أن الفتح هو القياس؛ لأجل خفاء المد، فما خالفه غير مقيس. ثم إن سمع ولم يكثر فجائز، أو اشتهر ففصيح كاستحوذ؛ ولهذا قال أبو زكريا: هو على حده. والله أعلم. تنبيهان: الأول: خلاف الباب كله مخصوص بالوصل، وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى [المد] (¬5) المنفصل، فإن (¬6) سكنت (¬7) مع همزة الوصل حذفت وصلا للساكنين. الثانى: من سكن الياء من ومحياى [الأنعام: 162] وصلا أشبع مد الألف للساكنين، وكذا إذا وقف. وأما من فتح فله فى الوقف ثلاثة أوجه لعروض السكون؛ لأن الأصل فى مثل هذه [الياء] (¬8) الحركة للساكنين، وإن كان الأصل فى ياء الإضافة الإسكان، فإن حركة الياء أصل ثان كما تقدم، وهذا نظير «حيث»، و «كيف» فإن الأصل فى المبنى السكون ثم صارت الحركة أصلا آخر؛ ولذلك جازت فيه الثلاثة وقفا. وأما نحو: دعآءى إلّا [نوح: 6] فى الوقف عليها فإنما كانت (¬9) الفتحة لأجل الهمز، فإذا وقف عليها زال الموجب فعادت إلى سكونها الأصلى؛ فجاز للأزرق فيها [ثلاثة] (¬10) أوجه لا من جهة سكون، بل من جهة الهمز المتقدم كما تقدم آخر باب المد، والله أعلم. ... ¬

باب مذاهبهم فى الزوائد

باب مذاهبهم فى الزوائد (¬1) أى: باب حكم اختلافهم فى الياءات (¬2) الزوائد، وجمع الزوائد باعتبار أن مونثه «زائد» لا «زائدة» (¬3)، ولما توقف الحكم عليها على تصورها (¬4) قال: ص: وهى الّتى زادوا على ما رسما ... تثبت فى الحالين (ل) ى (ظ) لّ (د) ما ش: الشطر الأول اسمية، و (على) يتعلق (¬5) بالصلة، و (ما) موصول، و (رسما) صلته، والعائد النائب، و (تثبت) (¬6) خبر ثان، و (فى الحالين) صفة مصدر محذوف أو حال، و (لى) محله نصب بنزع الخافض، وتالياه حذف عاطفهما. أى: الزوائد هى الياءات التى زادها القراء فى اللفظ على [ما] رسم فى المصحف، وتنقسم إلى ما هو منادى وغيره، فالأول لا يكون إلا متصلا بالأسماء منها يا رب، ورب سبعة وستون (¬7) ويا قوم ستة وأربعون (¬8)، ويا بنى ستة، ويا أبت [ثمانية] (¬9)، يبنؤمّ [طه: 94]، وابن أمّ [الأعراف: 150] ويعباد الّذين ءامنوا اتّقوا ربّكم [الزمر: 10] ويعباد فاتّقون [الزمر: 16] فجملته مائة وواحد وثلاثون، كلها متفقة الحذف رسما وقراءة، إلا يا عبادى فاتقون [الزمر: 16] فاختص به رويس كما سيأتى. ومن هذا النوع يعبادى الّذين ءامنوا بالعنكبوت [الآية: 56] ويعبادى الّذين أسرفوا آخر الزمر [الآية: 53] ويعباد لا خوف آخر الزخرف [الآية: 68]، فالأولان ثابتان رسما اتفاقا، وفى الثالث خلاف وثلاثتها تقدمت فى الإضافة. والقسم الثانى تنقسم الياء فيه إلى واقعة فى الأسماء والأفعال نحو: الدّاعى [طه: 108] والجوار [الشورى: 32] والمناد [ق: 41] والتّناد [غافر: 32] وإيّى [البقرة: 40] ويسر [الفجر: 4]، وهى فى هذا [الباب] (¬10) أصلية، وتكون (¬11) أيضا زائدة فى محل نصب وجر، نحو: دعآء [إبراهيم: 40] وأخّرتنى [المنافقون: 10]، وهذا القسم هو المقصود بهذا الباب. وينقسم أيضا إلى ما يقع فى رءوس الآى وما يقع فى الحشو. ¬

وقوله: (ثبت فى الحالين) شروع فى حكمها بالنسبة للإثبات والحذف، أى: أنها تثبت فى الوصل والوقف (¬1) عند ذى لام (لى) هشام وظاء (ظل) يعقوب ودال (دما) ابن كثير. تنبيه: ليس لهشام من الزوائد إلا كيدونى بالأعراف [الآية: 195] [على خلاف يأتى] (¬2)، ثم كمل فقال: ص: وأوّل النّمل (ف) دا وتثبت ... وصلا (رضى) (ح) فظ (مدا) ومائة ش: تثبت (أول النمل) فعلية، و (فدا) محله نصب بنزع الخافض، و (تثبت) لمدلول (رضى) اسمية (¬3)، و (حفظ) و (مدا) حذف عاطفهما، و (وصلا) نصب بنزع الخافض، و (مائة) [مبتدأ] (¬4) سيأتى خبره. أى: وأثبتها ذو فاء (فدا) حمزة (أول النمل) فقط وهو أتمدوننى [النمل: 36] فى الوصل والوقف موافقة للثلاثة، وأثبتها وصلا وحذفها وقفا مدلول (رضى) حمزة والكسائى و (مدا) نافع وأبو جعفر وحاء (حفظ) أبو عمرو، والباقون وهم ابن عامر وعاصم وخلف يحذفونها فى الحالين، وربما خرج بعضهم عن هذه القاعدة كما سنذكره. وجه إثباتها فى الحالين: أنه الأصل؛ لأنها لام أو ضمير المتكلم، [ويستحق الثبوت] (¬5). قال ابن قتيبة: هى (¬6) لغة الحجازيين، وتوافق الرسم تقديرا؛ لأن ما حذف لعارض فى حكم الموجود (¬7) كألف الرّحمن وياء إبرهيم وواو ويدع. ووجه حذفها فى الحالين: التخفيف (¬8) والاجتزاء بدلالة الكسرة وهى لغة هذيل. قال الكسائى: تقول العرب: الوالى والوال، والقاضى والقاض، والرامى والرام. وقال الفراء: سمعت العرب تقول: لا أدر، ولعمر، وعليهما قول الشاعر: كفاك كف ما يبق درهما ... جودا وأخرى تعط بالسيف الدما ووجه إثباتها فى الوصل دون الوقف: [مراعاة الأصل] (¬9) والرسم، وخص الوقف بالحذف مناسبة، وهى مركبة من اللغتين. ووجه حذف الكل غير المذكور: طرد الحاذف لأصله، وجمع المثبت بين اللغتين، ¬

والحذف فى (¬1) الفواصل والقوافى أحسن منه فى غيرهما، والحذف من الفعل أكثر (¬2) من الاسم، ومن جرى على المناسبة فلها، ومن عكس فللتنبيه على الجواز. ولما أراد الشروع فيها وكانت لم يطرد لأحد فيها أصل، حصرها أولا، ونص على أعيانها (¬3) ثانيا فقال ومائة: ص: إحدى وعشرون أتت تعلمن ... يسرى إلى الدّاع الجوارى يهدين ش: (إحدى) معطوف على (مائة)، و (عشرون) كذلك، و (أتت) خبر، أى: ومائة وإحدى وعشرون [ياء] (¬4) أتت زائدة، و (تعلمن) مبتدأ وبقية البيت معطوف عليه، وكذا [بقية] (¬5) الثانى (¬6) إلى (سما)؛ فإنه فاعل مقدر (¬7)، أى: أثبت الياء فى هذه الألفاظ سما. أى: الذى (¬8) أتى من ياءات الزوائد مختلف فيه مائة وإحدى وعشرون ياء، منها خمسة وثلاثون وقعت حشوا والباقى فى رءوس الآى، فالأصلى منها ثلاثة عشر الباقية أصلية وهى الدّاع بالبقرة موضع [الآية: 186] وبالقمر اثنان [الآيتان: 6، 8] ويوم يأت بهود [الآية: 105] والمهتد بسبحان [الآية: 97] والكهف [الآية: 17] ونبغ بها [الكهف: 64]، وو الباد بالحج [الآية: 25] وكالجواب بسبأ [الآية: 13] والجوار بالشورى [الآية: 32] والمناد فى ق [الآية: 41] ويرتع ويلعب ويتّق بيوسف [الآيتان: 12، 90]. ومنها اثنان وعشرون الياء فيها زائدة- أى: ياء المتكلم- وهى إذا دعان، وو اتّقون يأولى بالبقرة [الآيتان: 186، 197] وو من اتّبعن وقل، وو خافون إن بآل عمران [الآيتان: 20، 175]، وو اخشون ولا [المائدة: 44] وو قد هدان [الأنعام: 80] وثمّ كيدون [الأعراف: 195]، [و] فلا تسئلن ما [هود: 46] عند من كسر النون، وو لا تخزون [هود: 78 والحجر: 69]، وحتّى تؤتون [يوسف: 66] وبما أشركتمون [إبراهيم: 22] ولئن أخّرتن [الإسراء: 62] وأن يهدين [الكهف: 24] وإن يردن [يس: 23] وأن يؤتين [الكهف: 40] وأن تعلّمن [الكهف: 66] وألّا تتّبعن [طه: 93] وأتمدّونن [النمل: 36] وفمآ ءاتان [النمل: 36] ويعباد فاتّقون [الزمر: 16] وفبشّر عباد [الزمر: 17] واتّبعون أهدكم [غافر: 38] وبالزخرف واتّبعون هذا [الآية: 61]. ¬

وأما التى فى رءوس الآى فست (¬1) وثمانون ياء، منها خمسة [هى فيها] (¬2) أصلية وهى المتعال بالرعد [الآية: 9] والتّلاق والتّناد بغافر [الآيتان: 15، 32] ويسر وبالواد بالفجر [الآيتان: 4، 9]. والإحدى وثمانون [الباقية] (¬3) الياء فيها زائدة للمتكلم، وهى بالبقرة فارهبون [الآية: 40]، واتّقون [الآية: 197] ولا تكفرون [الآية: 152] وبآل عمران وأطيعون [الآية: 50] وبالأعراف فلا تنظرون [الآية: 195]، وبيونس مثلها [الآية: 71]، وبهود ثمّ لا تنظرون [الآية: 55] وبيوسف فأرسلون [الآية: 45] وو لا تقربون [الآية: 60] [و] لولا أن تفنّدون [الآية: 94] وبالرعد متاب [الآية: 30] عقاب [الآية: 32] ومئاب [الآية: 29] وبإبراهيم وعيد [الآية: 14] ودعاء [الآية: 40] وبالحجر فلا تفضحون [الآية: 68] وو لا تخزون [الآية: 69] وبالنحل فارهبون [الآية: 51] [و] فاتّقون [الآية: 2] وبالأنبياء فاعبدون [الآية: 92] [و] فلا تستعجلون [الآية: 37] وبالحج نكير [الآية: 44] وبالمؤمنين بما كذّبون [الآيتان: 26، 39] [و] فاتّقون [الآية: 52] [و] أن يحضرون [الآية: 98] [و] ربّ ارجعون [الآية: 99] وو لا تكلّمون [الآية: 108] وبالشعراء أن يكذّبون [الآية: 12] أن يقتلون [الآية: 14] [و] سيهدين [الآية: 62] فهو يهدين [الآية: 78] وو يسقين [الآية: 79] فهو يشفين [الآية: 80] ثمّ يحيين [الآية: 81] وو أطيعون [الآية: 108] ثمانية: اثنتان (¬4) فى قصة نوح [108، 110] ومثلهما (¬5) فى قصة هود [126، 131] وقصة صالح [144، 150] وموضع فى قصة لوط [163] ومثله فى قصة شعيب [179] وإنّ قومى كذّبون [الشعراء: 117] وبالنمل حتّى تشهدون [الآية: 32] وبالقصص أن يقتلون [الآية: 33] [و] أن يكذّبون [الآية: 34] وبالعنكبوت فاعبدون [الآية: 56] وبسبأ نكير [الآية: 45] وبفاطر مثله [الآية: 26] وبيس ولا ينقذون [الآية: 23] فاسمعون [الآية: 25] وبالصافات لتردين [الآية: 56] وسيهدين [الآية: 99] وبص عقاب [الآية: 14] وعذاب [الآية: 8] وبالزمر فاتّقون [الآية: 16] وبغافر عقاب [الآية: 5] وبالزخرف سيهدين [الآية: 27] وو أطيعون [الآية: 63] وبالدخان أن ترجمون [الآية: 20] فاعتزلون [الآية: 21] وفى ق وعيد [الآية: 45] وبالذاريات ليعبدون [الآية: 56] ¬

أن يطعمون [الآية: 57] فلا يستعجلون [الآية: 59] وبالقمر «نذر» ستة [الآيات: 16، 18، 21، 30، 37، 39] فى قصة نوح وكذا فى قصة هود وموضعان فى قصة صالح وكذا فى قصة لوط وبالملك نذير [الآيات: 8، 9، 17] ونكير [الآية: 18] وبنوح وأطيعون [الآية: 3] وبالمرسلات فكيدون [الآية: 39] وبالفجر أكرمن [الآية: 15] أهنن [الآية: 16] وبالكافرين: ولى دين [الآية: 6] وبدأ المصنف بما وقع حشوا فقال: .... .... تعلمن ... .... .... البيت. ثم كمل فقال: ص: كهف المناد يؤتين تتّبعن ... أخّرتن الإسرا (سما) وفى ترن ش: (كهف) مضاف إليه، والباقى معطوف، و (سما) فاعل، و (فى) يتعلق بمحذوف، أى: أثبتها فى (ترنى) ذو باء «بى» (¬1) فى التالى. أى: أثبت مدلول (سما) نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب إحدى عشرة (¬2) ياء، وهى على أن تعلمنى بالكهف [الآية: 66] يسرى بالفجر [الآية: 4] ومهطعين إلى الداعى بالقمر [الآية: 8] الجوارى بالشورى [الآية: 32] ويهدينى، ويؤتينى، تعلمنى ثلاثتها بالكهف [الآيات: 24، 40، 66] والمنادى فى ق [الآية: 41] وأخرتنى بالإسراء [الآية: 62] وألا تتبعنى أفعصيت بطه [الآية: 93] وكل من الخمسة على قاعدته إلا أن أبا جعفر فتح الياء وصلا من تتبعنى [طه: 93] وأثبتها فى الوقف، وسيأتى فى قوله: كذا تتّبعن وقف (ث) نا ... .... .... .... تنبيه (¬3): تقييده (الداع) ب (إلى) يريد ثانى «اقتربت» [القمر: 8] ويخرج ما عداه. و (الجوارى) علم (¬4) أن المراد التى بالشورى من أن حكم الزوائد وهو الثبوت وصلا لا يمكن إلا فيها؛ لأن الجوار المنشئآت [الرحمن: 24] والجوار الكنّس [التكوير: 16] بعدها ساكن فخرجا. وأما الإمالة فعامة للإمكان (¬5). وقيد يهدين بالكهف [الآية: 24] ليخرج يهدينى سوآء السّبيل بالقصص [الآية: ¬

22] وأخّرتن بالإسراء [الآية: 62] ليخرج لولا أخّرتنى بالمنافقين [الآية: 10] ثم عطف فقال: ص: واتبعون أهد (ب) ى (حقّ) (ث) ما ... ويأت هود نبغ كهف (ر) م (سما) ش: (اتبعون أهد) عطف على (ترن)، و «لى» فاعل [أثبت] (¬1)، وتالياه معطوفان عليه، و (يأت) مفعول أثبت مضاف، (ونبغ) حذف عاطفه، و (كهف) مضاف إليه، و (رم) فاعل، و (سما) معطوف عليه. أى: أثبت ذو باء (بى) قالون ومدلول (حق) البصريان وابن كثير وثاء (ثما) أبو جعفر- الياء من إن ترنى أنا أقل بالكهف [الآية: 39] واتبعونى أهدكم بغافر [الآية: 38]. واتفق ذو راء (رم) الكسائى مع مدلول (سما) على ياء يوم يأتى بهود [الآية: 105] وما كنا نبغى بالكهف [الآية: 64]. تنبيه: قيد (اتبعون) ب (أهد) كم يريد التى بغافر [الآية: 37] ليخرج واتّبعون هذا صرط بالزخرف [الآية: 61] و (يأت) ب (هود) ليخرج يوم يأتى بعض ءايت ربّك بالأنعام [الآية: 158]، ونحو يأتى بالشّمس من المشرق بالبقرة [الآية: 258] و (نبغ) [بالكهف] ليخرج ما نبغى هذه بيوسف [الآية: 65]. وجه حذف ورش [رفع] (¬2): توهم الفتح. ووجه موافقة الكسائى: المحافظة على حرف الإعراب. فإن قلت: العلة منتقضة ب يسر (¬3) [الفجر: 4] ونحو الدّاع بالبقرة [الآية: 186]. فالجواب: أن يسر [الفجر: 4] عرض [لها] (¬4) كونها رأس آية، والدّاع [البقرة: 186] ونحوه من الأسماء متمكن فى الإعراب، ثم عطف فقال: ص: تؤتون (ث) ب (حقّا) ويرتع يتّقى ... يوسف (ز) ن خلفا وتسألن (ث) ق ش: (تؤتون) مفعول «أثبت» أمر (¬5)، و (ثب) [محله] (¬6) نصب بنزع الخافض، و (حقا) معطوف عليه، و (يرتع) مفعول «أثبت» ماض، و (يتقى) عطف عليه، و (يوسف) مضاف ¬

إليه، و (خلفا) مصدر، وأثبت (تسألن (¬1) ثق) كذلك. أى: أثبت ذو ثاء (ثب) أبو جعفر ومدلول (حقا) أبو عمرو وصلا، ويعقوب وابن كثير فى الحالين ياء تؤتونى موثقا بيوسف [الآية: 66] وحذفها الباقون، واختلف عن ذى زاى (زن) قنبل فى يرتع [يوسف: 12] ويتّق [يوسف: 90] فأما يرتعى فأثبت الياء فيها عنه ابن شنبوذ من جميع طرقه، وهى رواية أبى ربيعة وابن الصباح وابن بقرة والزينبى ونظيف وغيرهم عنه. وروى عنه الحذف ابن مجاهد، وهى رواية العباس بن الفضل والبلخى واليقطينى وابن عبد الرزاق (¬2) وابن ثوبان (¬3) وغيرهم، وهما فى «التيسير» و «الشاطبية»، لكن الإثبات ليس من طريقهما، وهذا مما خرجا فيه عن طريقهما. وأما [يتقى] (¬4) [يوسف: 90] فروى إثبات (¬5) الياء فيها عن قنبل ابن مجاهد من جميع طرقه إلا ما شذ منها، وكذلك (¬6) لم يذكر فى «التيسير» و «الكافى» و «التذكرة» و «التلخيص» و «التجريد» و «الهداية» وغيرها سواه، وهى طريق (¬7) أبى ربيعة وابن الصباح وابن ثوبان (¬8) وغيرهم كلهم عن قنبل. وروى حذفها ابن شنبوذ، وهى رواية الزينبى وابن عبد الرزاق واليقطينى وغيرهم، وهما صحيحان، إلا أن الحذف فى «الشاطبية» خروج عن طرقه (¬9). وحذف الياء فيهما الباقون. وجه المخالف فى تؤتون [يوسف: 66] الزيادة وعدم الفاصلة. ووجه الحذف فى يرتع [يوسف: 12] ويتّق [يوسف: 90]: أنه معتل مجزوم، وقياسه حذف حرف العلة، وعليه رسمه. ووجه الإثبات: أن (¬10) لغة العرب إجراء المعتل فى الجزم مجرى الصحيح، فيقدرون علامة الجزم على حرف العلة بعد إثباته، وعليه قوله: ألم يأتيك والأنباء تنمى ... [بما لاقت لبون بنى زياد] (¬11) ¬

وقوله: هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... من هجو زبان لم تهجو ولم تدع (¬1) وقوله: إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضّاها ولا تملق (¬2) وهذا بناء (¬3) على أن «من» شرطية. وقال أبو على: موصولة وجزم ويصبر [يوسف: 90] [إما] (¬4) مخافة توالى أربع متحركات (¬5) فيما هو كالكلمة الواحدة، وفيه نظر؛ لانتقاضه ب يخلقكم [الزمر: 6]، وإما عطف على المعنى؛ لأن الذى فيه معنى الشرط لإيهامه وعمومه؛ ولذا (¬6) دخلت الفاء فى خبرها فكان محله جزما كقوله (¬7) تعالى: والّذان يأتينها منكم فأذوهما [النساء: 16]. وقيل: أشبعت (¬8) الكسرة منهما فنشأت الياء ك «صاه» فى «صه»، وهى (¬9) أيضا لغة ¬

بعض العرب وعليها قراءة (¬1) مالكى يوم الدين [الفاتحة: 4]. ثم كمل «تسألن» (¬2) فقال: ص: (حما) (ج) نا الدّاعى إذا دعان هم ... مع خلف قالون ويدع الدّاع (ح) م ش: (حما) عطف على (ثق) آخر المتلو، و (الداعى) مفعول «أثبت»، و (هم) فاعل، و (إذا دعان) عطف عليه، و (مع خلف قالون) حال- أى: أثبتوها حالة كونهم ملابسين لخلف قالون- و (يدع الداعى) مفعول [أثبت] (¬3)، و (حم) فاعله. أى: أثبت ذو ثاء (ثق) آخر المتلو وجيم (جنا) ومدلول (حما) أبو جعفر وورش من طريق الأزرق وأبو عمرو فى الوصل ويعقوب فى الحالين ياء فلا تسألنى بهود [الآية: 46]. وانفرد فى «المبهج» بإثباتها عن أبى نشيط، وحذفها الباقون. واتفق مدلول «هم» الأزرق وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر على إثبات ياءى الداعى وإذا دعانى كلاهما بالبقرة [الآية: 186]. واختلف فيهما عن قالون، فقطع له جمهور المغاربة وبعض العراقيين بالحذف فيهما، وهو الذى فى «التيسير» (¬4) و «الكافى» و «الهداية» و «التبصرة» و «الشاطبية» وغيرها. وقطع بالإثبات فيهما من طريق أبى نشيط أبو العلاء ثم أبو محمد، وهى (¬5) رواية العثمانى عن قالون، وقطع له بعضهم بالإثبات فى الداعى والحذف فى دعان، وهو الذى فى «الكفاية» و «الجامع» لابن فارس و «المستنير» و «التجريد» من طريق أبى نشيط. وفى «المنهج» من طريق ابن بويان عن أبى نشيط. وعكس آخرون فقطعوا له بالحذف [فى الدّاع] (¬6) والإثبات فى دعانى وهو الذى فى «التجريد» من طريق الحلوانى، وهى (¬7) رواية أبى عون، وبه قطع صاحب «العنوان» أيضا. وجه المخالف فى تسئلن [هود: 46] الزيادة وعدم الفاصلة. ووجه الحذف فى الدّاع ودعان [البقرة: 186]: بيان الجواز والجمع. ثم كمل (يدع الداع) فقال: ¬

ص: (هـ) د (ج) د (ثوى) والباد (ث) ق ... (حقّ) (ج) نن والمهتدى لا أوّلا واتبعن ش: الثلاثة معطوفة على «حم»، وأثبت (الباد ثق) فعلية، وتالياه عطف عليه، و (المهتدى) مفعول «أثبت»، و (لا أولا) صفة، و (اتبعن) عطف عليه. أى: أثبت ذو حاء «حم» وجيم (جد) وهاء (هد) أبو عمرو وورش من طريق الأزرق والبزى ومدلول (ثوى) يعقوب وأبو جعفر- الياء من يدعو الداعى أول القمر [الآية: 6]. وأثبت ذو ثاء (ثق) وجيم (جنن) أبو جعفر وورش من طريق الأزرق ومدلول (حق) ابن كثير والبصريان- الياء من والبادى ومن يرد بالحج [الآية: 25]. وجه حذف قالون وقنبل الدّاع: خوف توهم الفتح. ثم كمل (المهتدى) فقال: ص: وقل (حما) (مدا) وكالجواب (ج) ا ... (حقّ) تمدّونن (ف) ى (سما) وجا ش: و (قل) تمام «اتبعن»، و (حما) فاعل، و (مدا) عطف عليه، و (كالجواب جا) فعلية، و (حق) معطوف عليه، وأثبت (تمدوننى فى سما) كذلك، و (جا) مستأنف. أى: أثبت مدلول (حما) البصريان و (مدا) المدنيان- الياء من فهو المهتدى بالإسراء [الآية: 97] والكهف [الآية: 17] وو من اتبعنى وقل للذين بآل عمران [الآية: 20] وحذفها الباقون. وأثبت ذو جيم (جا) ورش من طريق الأزرق [و] مدلول (حق) أبو عمرو فى الوصل ويعقوب وابن كثير فى الحالين الياء من كالجوابى وقدور بسبأ [الآية: 13] وحذفها الباقون، وأثبت ذو فاء (فى) حمزة فى الحالين كما تقدم ومدلول (سما) المدنيان وأبو عمرو، [و] يعقوب وصلا وابن كثير، فأثبتا فى الحالين الياء فى أتمدوننى بمال فى النمل [الآية: 37] وحذفها الباقون، وليس لحمزة ما أثبته فى الحالين غيرها كما تقدم. تنبيه: شمل قوله: (لا أولا) السورتين، وخرج به المهتدى فى الأعراف [الآية: 178] وبقيد «قل» بعد «اتبعن» ومن اتّبعنى [يوسف: 108] فإنهما ثابتان (¬1) إجماعا. وجه الحذف فى المهتد الرسم، ووجه الإثبات الأصل. ووجه الحذف فى اتّبعن [آل عمران: 20] الزيادة والرسم، وكذا كالجواب [سبأ: 13]. ¬

ووجه إثبات حمزة: جبر المدغم وتقليلا؛ للتغيير ولهذا حذف المظهر. ثم عطف فقال: ص: تخزون فى اتقون يا اخشون ولا ... واتّبعون زخرف (ثوى) (ح) لا ش: (تخزون) [مضاف إليه] (¬1)، والمضاف مقدر- أى: وجاء إثبات (تخزون) فى- و (اتقون يا) و (اخشون ولا) و (اتبعون) حذف عاطف الثلاثة، و (زخرف) مضاف إليه، و (ثوى) محله نصب على نزع (¬2) الخافض، و (حلا) عطف عليه. أى: اتفق مدلول (ثوى) أبو جعفر ويعقوب وذو حاء (حلا) أبو عمرو- على إثبات ثمان ياءات وهى ولا تخزونى فى ضيفى بهود [الآية: 78] واتقونى يا أولى الألباب بالبقرة [الآية: 197] وو اخشونى ولا تشتروا بالمائدة [الآية: 44] وو اتبعونى هذا صراط بالزخرف [الآية: 61]. ثم كمل بقوله (¬3): ص: خافون إن أشركتمون قد هدا ... ن عنهمو كيدون الأعراف (ل) دى ش: (خافون) مبتدأ، و (أشركتمون) و (قد هدان) معطوفة (¬4)، و (عنهم) خبر، و (كيدون) مفعول، «أثبت» مضاف و (الأعراف) مضاف إليه، و (لدى) فاعل. أى: من الثمان وخافونى إن كنتم مؤمنين بآل عمران [الآية: 175] أشركتمونى بإبراهيم [الآية: 22] وو قد هدانى ولا أخاف بالأنعام [الآية: 80]. وقوله: (عنهم) حكم على الثلاث قيل: والثامن كيدونى [الأعراف: 195]. تنبيه: قيد (تخزون) ب (فى)؛ ليخرج واتّقوا الله ولا تخزون بالحجر: [الآية: 69]. [وقيد] (واتقون) ب (يا)؛ ليخرج نحو وإيّى فاتّقون بالبقرة [الآيتان: 41، 197] فإنهما محذوفتان. و [قيد] (اخشون) ب (ولا) ليخرج واخشون اليوم بالمائدة [الآية: 3] فإنها محذوفة لالتقاء الساكنين و [قيد] (واتبعون) بال (زخرف) ليخرج اتّبعون أهدكم بغافر [الآية: 38]، لأنه تقدم. و [قيد] (هدان) ب (قد)؛ ليخرج لو أنّ الله هدانى بالزمر [الآية: 57] فإنها ثابتة ¬

إجماعا و [قيد] (كيدون) ب (الأعراف) ليخرج فكيدونى بهود [الآية: 55]، فإنها ثابتة إجماعا. وجه المخالف الزيادة [وعدم] (¬1) الفاصلة. ثم كمل (كيدون) فقال: ص: خلف (حما) (ث) بت عباد فاتّقوا ... خلف (غ) نى بشّر عباد افتح (ي) قو ش: و (عنه خلف): اسمية، ويجوز جره مضافا إليه، [(وحما)] (¬2) و (ثبت) معطوفان على «لدى» آخر المتلو، و (عباد فاتقوا) مبتدأ، و (خلف غنى) ثان، والخبر فيه، والجملة خبر الأول، [و] (بشر عباد) مفعول (افتح)، و (يقو) محله نصب بنزع الخافض. أى: أثبت الياء من كيدونى بالأعراف [الآية: 195] مدلول (حما) وذو ثاء (ثبت) أبو عمرو وأبو جعفر وصلا ويعقوب وصلا ووقفا (¬3). واختلف عن ذى لام «لدا» هشام، فقطع له الجمهور بالياء فى الحالين، وهو الذى فى «الكافى» و «التبصرة» و «العنوان» وغيرها، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح وأبى الحسن من طريق الحلوانى عنه، كما نص عليه فى «جامعه» وهو المذكور فى طرق (¬4) «التيسير»، ولا ينبغى أن يقرأ منه بسواه، وإن كان قد حكى فيه خلافا عنه، فإنه إنما ذكر على سبيل الحكاية، ومما يؤيده (¬5) قوله فى «المفردات»: «قرأ- يعنى: هشاما- ثمّ كيدون [الأعراف: 195] [بلا ياء ثابتة] (¬6) فى الوصل والوقف، وفيه خلاف عنه، وبالأول آخذ». انتهى. ولا ينبغى أن يؤخذ له بغير ما كان هو [يأخذ] (¬7) لنفسه، وكذا نص [عليه] (¬8) صاحب «المستنير» و «الكفاية» من طريق الحلوانى، وروى الآخرون [عنه] (¬9) الإثبات فى الوصل دون الوقف، [وهو الذى] (¬10) لم يذكر عنه ابن فارس فى «الجامع» سواه، وهو الذى قطع به فى «المستنير» و «الكفاية» عن الداجونى عنه، وهو ظاهر من رواية الدانى فى «المفردات» حيث قال: بياء ثابتة فى الوصل والوقف. ثم قال: «وفيه خلاف عنه» [إن] (¬11) جعل ضمير «فيه» عائدا على الوقف، وهو الظاهر (¬12)، وعلى هذا ينبغى أن يحمل الخلاف المذكور فى «التيسير» (¬13) [أن آخذ به، ¬

وبمقتضى هذا يكون الوجه الثانى من الخلاف] (¬1) [المذكور فى «الشاطبية»] (¬2) هو هذا، على أن إثبات الخلاف من طريق «الشاطبية» فى غاية البعد، وكأنه تبع ظاهر (¬3) «التيسير» [فقط] (¬4)، وروى بعضهم [عنه] (¬5) الحذف فى الحالين. قال المصنف: [ولا أعلمه نصا فى طرق] (¬6) كتابنا لأحد من أئمتنا، ولكنه ظاهر التجريد من قراءته على عبد الباقى، يعنى: من طريق الحلوانى. نعم: هى رواية [ابن] (¬7) عبد الرزاق عن هشام نصا ورواية إسحاق بن أبى حسان وأحمد بن أنس أيضا وغيرهم عنه، وكلا الوجهين ثابتان عنه نصا وأداء حالة الوقف. وأما حالة الوصل فلا آخذ بغير الإثبات من طريق كتابنا. تتمة: روى جماعة الإثبات فى الوصل عن ابن ذكوان، وهو الذى فى «تلخيص ابن بليمة» [وجها واحدا] (¬8)، وفى «الهداية»، وعن ابن ذكوان الحذف [فى الحالين والإثبات فى الوصل، وكذا فى «الهادى» وفى التبصرة»، والأشهر عن ابن ذكوان الحذف] (¬9)، وبه قرأت، وروى عنه إثباتها. [قال المصنف: ورد] (¬10) إثباتها عن ابن ذكوان من رواية أحمد بن يوسف: والحذف عن ابن ذكوان هو الذى عليه العمل وبه آخذ. [واختص ذو غين (غنى) رويس بإثبات الياء من المنادى فى قوله: يا عبادى فاتقونى بالزمر [الآية: 16] أعنى: الياء من يا عبادى لم يختلف فى غيره من المنادى المحذوف وهذه رواية الجمهور من العراقيين وغيرهم وهو الذى فى «الإرشاد» و «الكفاية» و «غاية أبى العلاء» و «المستنير» و «الجامع» و «المبهج» وغيرها. وجه إثباتها خصوصا: مناسبة فاتقونى، وروى آخرون عنه الحذف، وأجروه مجرى سائر المنادى وهو الذى مشى عليه ابن مهران فى «غايته» وابن غلبون فى «تذكرته» وأبو معشر فى «تلخيصه»، وصاحب «المفيد» والحافظ أبو عمرو الدانى وغيرهم، وهو القياس. قال المصنف: وبالوجهين جميعا آخذ؛ لثبوتهما رواية وأداء وقياسا. والله أعلم] (¬11). ¬

تنبيه: من أول الباب إلى هنا جميع ما وقعت الياء فيه حشوا قبل محرك، وبقى من الحشو ثلاث ياءات وقع الياء فيها قبل ساكن وهى فبشّر عباد الّذين بالزمر [الآية: 17، 18] وءاتين الله بالنمل [الآية: 36] وإن يردن الرّحمن ب «يس» [الآية: 23]، وبدأ ب بشر عباد ثم كملها فقال: ص: بالخلف والوقف يلى خلف ظبى ... آتان نمل وافتحوا (مدا) غبى ش: (بالخلف) حال، [و] (الوقف) كائن عن (يلى) اسمية، و (ظبى) عطف على (يلى)، و (آتان) مفعول «أثبتوا» و (افتحوا) عطف عليه، و (مدا) محله نصب بإسقاط الخافض، و (غبى) عطف عليه. ثم كمل فقال: ص: (ح) ز (ع) د وقف (ظ) عنا وخلف عن (ح) سن ... (ب) ن (ز) ر يردن افتح كذا تتتّبعن ش: (حز) و (عد) عطف على «مدا» و (قف) بالإثبات طلبية محله نصب بنزع الخافض، و (خلف) مبتدأ، [و] (عن) خبر، و (حسن) و (بن) و (زر) معطوفة بمحذوف، و (يردن) مفعول (افتح). أى: اختص ذو ياء (يقو) (¬1) السوسى بإثبات الياء وفتحها وصلا من فبشر عبادى [الزمر: 17] بخلاف عنه، فقطع (¬2) بالفتح والإثبات حالة الوصل صاحب «المستنير» (¬3) وجماعة، وبه قرأ الدانى على [ابن] (¬4) فارس من طريق محمد بن إسماعيل القرشى لا من طريق [ابن] (¬5) جرير، كما نص عليه فى «المفردات»، فهو فى ذلك خارج عن طريق «التيسير»، [وقطع له به أبو العلاء وأبو معشر والحضرمى وابن مهران] (¬6)، وقطع به له (¬7) جمهور العراقيين من طريق حبش، وهو الذى فى «كفاية أبى العز» و «مستنير ابن سوار» و «جامع ابن فارس» و «تجريد ابن الفحام» وغيرها. ورواه صاحب «المبهج» من طريق المطوعى. واختلف هؤلاء: فروى الجمهور الإثبات (¬8) أيضا فى الوقف كأبى العلاء وابن فارس ¬

وسبط الخياط والقلانسى وغيرهم. وروى الآخرون حذفها، وبه قطع صاحب «التجريد» وغيره، وهو ظاهر «المستنير»، وبه قطع الدانى فى «التيسير» (¬1) وقال: هو قياس قول (¬2) أبى عمرو فى الوقف على المرسوم. وذهب الباقون عن السوسى إلى حذف الياء (¬3) وصلا ووقفا، وهو الذى قطع به فى «العنوان» و «التذكرة» و «الكافى» و «تلخيص العبارات»، وهو المأخوذ به من «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الأهوازى»، وهو طريق أبى عمران وابن جمهور، كلاهما عن السوسى، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن [من] رواية السوسى وعلى أبى الفتح من غير طريق القرشى، وهو الذى ينبغى أن يكون فى «التيسير» كما تقدم. ووقف ذو ظاء (ظبا) يعقوب عليها بالياء، والباقون بالحذف فى الحالين. تنبيه: قد تبين لك من هذا أن قوله: (والوقف) مفرع على [قوله] (¬4): (افتح) لا على مطلق الخلاف. وتبين لك أيضا أن للسوسى ثلاثة أوجه: الإثبات فى الحالين. والحذف فيهما. والإثبات وصلا والحذف وقفا. فإن قلت: من أين يفهم (¬5) من عبارته (¬6) الثلاثة؟ قلت: لما حكى الخلاف أولا فى فتحها وصلا، علم أن الخلاف دائر بين ثبوتها مفتوحة وبين حذفها، [وكل من قال بثبوتها فتحها، ولم يقل أحد بثبوتها ساكنة؛ للزوم اجتماع ساكنين أولهما حرف علة] (¬7)، ويلزم منه أن من قال بعدم فتحها حذفها للساكنين، ويلزم من حذفها وصلا حذفها وقفا؛ لأن قاعدته العكس، وهذا هو الثانى من الثلاثة. أما القائلون بفتحها فحكى عنهم خلاف (¬8) فى الوقف، فمن أثبتها فقد أثبتها فيهما، وهو الأول، ومن حذفها فقد أثبتها وصلا لا وقفا، وهو (¬9) الثالث. ¬

وأما ءاتين الله بالنمل [الآية: 36]، فأثبت الياء فيها مفتوحة وصلا مدلول «مدا» وذو غين «غبى» وحاء (حز) وعين (عد) المدنيان ورويس وأبو عمرو وحفص؛ وحذفها الباقون وصلا لالتقاء الساكنين. واختلف المثبتون والحاذفون [وصلا] (¬1) فى الوقف، فأثبتها ذو ظاء «ظن» يعقوب. واختلف عن ذى عين (عد) وحاء (حسن) وباء (بن) وزاى (زر) حفص وأبو عمرو وقالون وقنبل. ووقف الباقون بغير ياء، وهم ورش والبزى وابن عامر و [شعبة] (¬2) وحمزة والكسائى [وأبو جعفر] (¬3) وخلف. فأما قنبل فأثبتها عنه ابن شنبوذ وحذفها ابن مجاهد. وأما الثلاثة فقطع لهم بالياء مكى وابن بليمة وأبو الحسن بن غلبون وغيرهم، وهو مذهب ابن مجاهد وابن أبى هاشم وفارس لمن فتح الياء. وقطع لهم بالفتح (¬4) جمهور العراقيين، وهو الذى فى «الإرشاد» و «المستنير» و «الجامع» و «العنوان» وغيرها. وأطلق لهم الخلاف فى «التيسير» (¬5) و «الشاطبية» و «التجريد» وغيرها. وقد قيد الدانى بعض إطلاق «التيسير» فى «المفردات» وغيرها، فقال فى «المفردات»: اختلف علينا فى رواية (¬6) حفص: فروى محمد بن أحمد عن ابن مجاهد إثباتها فى الوقف، وكذلك أبو الحسن عن قراءته، وكذلك روى لى عبد العزيز عن أبى طاهر عن ابن مجاهد، وروى [لى] (¬7) فارس عن قراءته أيضا حذفها فيه. وقال فى رواية قالون: يقف عليها بالياء ثانية، ولم يرد. وقال فى «التجريد»: والوقف عن الجماعة بغير ياء، يعنى: الفاتحين للياء وصلا. وقال ابن شريح: روى الأشنانى عن حفص إثباتها وقفا، وقد روى ذلك عن أبى عمرو وقالون. ¬

وأما إن يردنى [يس: 23] فأثبت ياءها مفتوحة وصلا وساكنة وقفا ذو ثاء «ثنا» أبو جعفر، هذا الذى تواترت (¬1) عليه نصوص (¬2) [الأئمة] (¬3) عنه. وأثبت أيضا [الياء] (¬4) من تتّبعنى أفعصيت [طه: 93] مفتوحة وصلا وساكنة وقفا، والباقون على أصولهم. وجه الفتح فى فبشر عبادى [الزمر: 17] وصلا والإسكان وقفا: التنبيه على أن الفتح شائع (¬5) فى الزوائد، ويثبت (¬6) وقفا [كياء الإضافة] (¬7)، ووجه الحذف معه: حمل الوصل على الإضافة والوقف على الزوائد. ووجه حذف الحالين الزيادة والفاصلة: ملاقاة الساكن. ووجه الفتح والإثبات فى ءاتين الله [النمل: 36] قياس (¬8) [ياء الإضافة] (¬9). ووجه الفتح والحذف: مراعاة الأمرين. تنبيه: بنى جماعة الحذف والإثبات فى فبشّر عباد [الزمر: 17] عن السوسى وغيره عن أبى عمرو، على كونها رأس آية، فقال عبيد بن عقيل: قال لى أبو عمرو: وإن كانت رأس آية وقفت بالحذف، وإن لم تكن رأس آية وقفت بالإثبات، ووصلت بالفتح. وقال ابن مجاهد: فى كتاب أبى عمرو فى رواية عباس وابن اليزيدى دليل على أن أبا عمرو كان يذهب فى العدد مذهب المدنى الأول، وهو كان عدد أهل الكوفة والأئمة قديما، فمن ذهب إلى عدد الكوفى والمدنى الأخير والبصريين- حذف الياء فى قراءة أبى عمرو. ومن عد عدد المدنى الأول، فتحها، واتبع أبا عمرو فى القراءة والعدد. قال ابن اليزيدى لما ذكر لأبى عمرو الفتح وصلا والإثبات وقفا: هذا منه ترك لقوله: إنه يتبع الخط فى الوقف، وكأن أبا عمرو غفل [عن] أن يكون هذا رأس آية. وقال الدانى بعد ذكره ما تقدم: قول أبى عمرو لعبيد بن عقيل دليل على أنه يجعله رأس آية؛ لأنه خيره فقال: إن عددتها فأسقط الياء على مذهبه فى الفواصل، وإلا فالعكس على العكس. ¬

فقال المصنف: الذى لم يعدها [رأس آية] (¬1) المكى والمدنى الأول فقط، وعدها غيرهما. فعلى (¬2) ما قالوا، يكون أبو عمرو اتبع فى ترك عدها المكى والمدنى الأول؛ لأن أصل مذهبه اتباع أهل الحجاز وعنهم أخذ القراءة، واتبع فى عدها أهل بلده البصريين وعنهم أخذ القراءة ثانيا، فهو فى الحالين متبع للقراءة والعدد؛ ولذلك خير فى المذهبين. ولما فرغ المصنف من الياءات الواقعة فى الحشو، شرع فى الواقعة فى رءوس الآى، وجملتها من أصلى وإضافى ست وثمانون، قدم المصنف منها واحدة استطرادا وهى يسر بالفجر [الآية: 4]، وبقى خمس وثمانون ياء، أثبت [الياء] (¬3) فى (¬4) جميعها (¬5) يعقوب، ووافقه غيره فى ست عشرة كلمة، كما أشار إليه بقوله: ص: وقف (ث) نا وكلّ روس الآى (ظ) ل ... وافق بالوادى (د) نا (ج) د و (ز) حل ش: (ثنا) محله نصب [على نزع] (¬6) الخافض، أى: وقف بالياء لذى ثاء (ثنا)، و (كل روس الآى) مبتدأ، و «أثبت ياءها ظل» خبره، و (وافق فى [ياء] (¬7) بالوادى دنا) فعلية، و (جد) عطف على (¬8) (دنا). أى: أثبت ذو ظاء (ظل) يعقوب فى الحالين الياء من رءوس الآى الست والثمانين المتقدمة أول الباب، ووافقه على إثبات الياء من بالوادى فى الفجر [الآية: 9] ذو دال (دنا) وجيم (جد) ابن كثير [فى الحالين] (¬9) وورش [فى الوصل] (¬10) من طريق الأزرق، واختلف عن ذى زاى (زحل) قنبل فى الوقف، فروى الجمهور عنه حذفها (¬11) فيه، وهو الذى قطع به صاحب «العنوان» و «الكافى» و «الهداية» و «التبصرة» و «الهادى» و «التذكرة»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن وهو ظاهر «التيسير»، حيث قطع به أولا، ولكن طريق «التيسير» هو الإثبات؛ فإنه قرأ به على فارس، وبه (¬12) أسند رواية قنبل فى «التيسير»، وبالإثبات أيضا قطع (¬13) صاحب «المستنير» من غير طريق أبى طاهر، وكذلك ابن فارس فى «جامعه» وسبط الخياط فى «كفايته» و «مبهجه» من غير طريق ابن مجاهد، ¬

مع أن ابن مجاهد قطع بالإثبات له فى الحالين فى سبعة، وذكر (¬1) فى كتاب «الياءات» وكتاب «المكيين» و «كتاب الجامع» عن قنبل الباقى فى الوصل، وإذا وقف بغير ياء، [قال الدانى: وهو الصحيح عن قنبل] (¬2). قال المصنف: وبهما قرأت وآخذ (¬3). تنبيه: أطلق (بالوادى) لعدم التباسها (¬4) ب بالواد فى «والنازعات» [الآية: 16] لعدم تأتى أحكام الزوائد فى الوصل. وجه الإثبات: كونها لاما، ثم كمل فقال: ص: بخلف وقف ودعاء (ف) ى (ج) مع ... (ث) ق (ح) ط (ز) كا الخلف (هـ) دى التّلاق مع ش: (بخلف وقف) محله نصب على الحال، أى: ووافق زحل حالة كونه ملتبسا بخلف وقف، (ودعاء) مفعول «أثبت»، و (فى) فاعله، و (جمع) و (ثق) (وحط) و (زكا) و (هدى) معطوفة، و (الخلف) كائن عن (زكا) اسمية، و (أثبت التلاق) فعلية. أى: وافق على إثبات ياء وتقبل دعائى بإبراهيم [الآية: 40] ذو فاء (فى) وجيم (جمع) وثاء (ثق) وحاء (حط) وهاء (هدى) حمزة، وورش من طريق الأزرق، وأبو جعفر وأبو عمرو والبزى باتفاق. واختلف عن قنبل: فروى عنه ابن مجاهد الحذف فى الحالين. وروى عنه ابن شنبوذ الإثبات فى الوصل والحذف فى الوقف. قال المصنف: هذا الذى من (¬5) طرق (¬6) كتابنا، وقد ورد عن ابن مجاهد مثل ابن شنبوذ، وعن ابن شنبوذ الإثبات فى الوقف أيضا ذكره الهذلى، وقال: هو تخليط. قال المصنف: وبكل من الإثبات والحذف (¬7) قرأت [عن قنبل] (¬8) وصلا ووقفا، وبه آخذ. والله أعلم. وجه إثبات حمزة: مد الصوت بالدعاء. ووجه حذف قالون وقنبل (¬9): الجمع فى كله. ¬

ثم كمل الثلاثة (¬1) فقال: ص: تناد (خ) ذ (د) م (ج) ل وقيل الخلف (ب) ر ... والمتعالى (د) ن وعيدى ونذر ش: [(مع] (¬2) تناد) محله نصب حالا، و (خذ) فاعله، و (دم) و (جل) معطوفان، و (قيل الخلف عن بر) فعلية، و (الخلف عن بر): محلها رفع للنيابة، و (أثبت المتعالى دن) فعلية، [و] (وعيدى) مفعول (أثبت)، و (نذر) عطف عليه وسنكمله (¬3). أى: أثبت ذو خاء (خذ) ودال (دم) وجيم (جل) ابن وردان وابن كثير وورش من طريق الأزرق- الياء من التلاقى والتنادى بغافر [الآيات: 15، 32]. وانفرد أبو الفتح [بن] فارس من قراءته على عبد الباقى عن أصحابه عن قالون بالوجهين الحذف والإثبات فى الوقف، وتبعه فى ذلك الدانى من قراءته عليه، وأثبته فى «التيسير» كذلك، وتبعه الشاطبى. قال المصنف: وخالف عبد الباقى سائر الناس، ولا أعلمه ورد من طريق من الطرق عن أبى نشيط ولا الحلوانى، بل ولا عن قالون أيضا، إلا من طريق أبى مروان عنه، ذكره الدانى فى «جامعه» عن العثمانى أيضا، وسائر الرواة عن قالون على خلافه؛ ولهذا قدم القول الصحيح فأدخله فى عموم المسكوت عنهم، ثم ثنى ب (قيل). ووافق (¬4) ذو دال (دن) ابن كثير [على إثبات] (¬5) الياء من المتعالى بالرعد [الآية: 9] فى الحالين. ووجه الإثبات: أنها لا مات مع الفعل (¬6). ووجه الحذف أنها فاصلة. ثم كمل فقال: ص: يكذّبون قال مع نذيرى ... فاعتزلون ترجمو نكيرى تردين ينقذون (ج) ود أكرمن ... أهانن (هـ) دى (مدا) والخلف (ح) ن ش: الستة عطف على «وعيدى»، و (مع نذيرى) محله نصب على الحال و (جود) فاعل «أثبت»، [و] (أكرمن) مفعول «أثبت»، و (أهانن) معطوف عليه، و (هدى) فاعل، و (مدا) عطف عليه، و (الخلف) كائن عن (حن) اسمية. أى: وافق ذو جيم (جد) ورش من طريق الأزرق على إثبات الياء وصلا فى تسع ¬

كلمات وقعت فى ثمانية عشر موضعا وهى: وعيدى بإبراهيم [الآية: 14] وموضعى «ق» [الآيتان: 20، 28] وو نذرى فى المواضع الستة من القمر [الآيات: 16، 18، 21، 30، 37، 39] ويكذبونى فى القصص [الآية: 34] ونذيرى بالملك [الآيتان: 8، 17] وفاعتزلونى بالدخان [الآية: 21] وترجمونى بها [الآية: 20] ونكيرى بالحج [الآية: 44] وسبأ [الآية: 45] وفاطر [الآية: 26] والملك [الآية: 18] ولتردينى بالصافات [الآية: 56] وو لا ينقذونى بيس [الآية: 23]. ووافق ذو هاء (هد) ومدلول (مدا) البزى والمدنيان (¬1) على إثبات الياء من أكرمنى [الفجر: 15] وأهاننى [الفجر: 16]. واختلف عن ذى حاء (حن) أبى عمرو، فذهب الجمهور عنه إلى التخيير، وهو الذى قطع به فى «الهداية» و «الهادى» و «التلخيص» للطبرى و «الكامل»، وقال فيه: وبه قال الجماعة، وعول الدانى على حذفها، وكذلك الشاطبى، وقال فى التيسير: [وخير فيهما] (¬2) أبو عمرو، وقياس قوله فى رءوس الآى يوجب حذفها (¬3)، وبذلك قرأت وبه آخذ. وفى «التبصرة»: روى عن أبى عمرو أنه خير فى إثباتها فى الوصل والمشهور عنه الحذف. وقطع فى «الكافى» (¬4) له بالحذف، وكذلك فى «التذكرة» و «العنوان»، وكذلك جمهور العراقيين لغير ابن فرح عن الدورى، وقطعوا بالإثبات لابن فرح، وكذلك سبط الخياط فى «كفايته» لابن مجاهد عن أبى الزعراء من طريق الحمامى، ولم يذكر فى «الإرشاد» عن أبى عمرو سوى الإثبات، وكذلك فى «المبهج» من طريق ابن فرح. ثم قال: وفى هذين الياءين عن أبى عمرو [اختلاف نقله أصحابه. وكذلك أطلق الخلاف عن أبى عمرو] (¬5) وابن بليمة فى «تلخيصه»، وهما مشهوران، والتخيير أكثر، والحذف أشهر. وجه إثباتها: أنها ضمائر. ووجه الحذف: أنها فواصل. ثم ذكر تكملة (¬6) فقال: ¬

ص: وشذ عن قنبل غير ما ذكر ... والأصبهانى كالازرق استقر مع ترن اتبعون و (ث) بت ... تسألن فى الكهف وخلف الحذف (م) ت ش: (شذ) غير ما ذكر فعلية، و (عن) يتعلق ب (شذ)، و (الأصبهانى استقر، كالأزرق) كبرى، و (كالأزرق) صفة مصدر، أى: استقرارا كاستقرارا الأزرق؛ فمحله نصب، و (مع ترن) محله نصب على الحال، أى: حالة كونه ملتبسا (¬1) بإثبات ياء (ترن) و (اتبعون) عطف عليه، و (ثبت) فعل ماض فاعله (تسألن) و (فى الكهف) حال، و (خلف الحذف) كائن عن (مت) اسمية. أى: شذ عن قنبل غير ما تقدم له، فمن ذلك أكرمنى، وأهاننى [الفجر: 15، 16] أثبتهما ابن فارس لابن شنبوذ عن قنبل، ومن ذلك عن ابن شنبوذ عنه أيضا ثمانى ياءات وهى: اتقونى، واخشونى وما معهما. قال الدانى: وإثبات الثمان عنه غلط قطع به وجزم. وقال الهذلى: «كله فيه خلل». قال المصنف: والذى أعول عليه فيها هو ما [عليه] (¬2) العمل صحيحا وهو الحذف، ومن ذلك ما ذكره الهذلى عن ابن شنبوذ أيضا من الحذف فى تؤتون بيوسف [الآية: 66] ومن الإثبات فى يوم يدعو الداعى إلى [القمر: 6] ومن ذلك ما فى «المستنير» (¬3) و «الجامع» من إثبات ياء المهتدى فى الإسراء [الآية: 97] والكهف [الآية: 17] عن ابن شنبوذ أيضا. قوله: (والأصبهانى) أى: أن الأصبهانى فى هذا الباب مذهبه عن ورش كمذهب الأزرق عنه فى جميع ما أثبته أو حذفه، ولم يعبر عنه فيه (¬4) بصريح اسم ورش، وهو [وصلا] الداعى إذا دعانى [البقرة: 186] ويدعو الداعى [القمر: 6]، وو البادى [الحج: 25] وكالجوابى [سبأ: 13] وبالوادى [الفجر: 9] ودعائى [إبراهيم: 40] والتلاقى [غافر: 15] والتنادى [غافر: 32] وتسعة وعيدى [إبراهيم: 14] وما معها. فهذه كلها عبر المصنف عنها (¬5) بالجيم، واصطلاحه أنها فى الأصول رمز للأزرق فقط، فصرح هنا بأن الأصبهانى مثله فى الإثبات والحذف، إلا أن الأصبهانى خالفه فى ¬

ياءين وهما ترنى واتبعونى فأثبتهما موافقة لقالون ولم يثبتهما (¬1) الأزرق. وقوله: (وثبت تسألن) أى: أن الياء من تسئلنى [الكهف: 70] ثابتة إجماعا، إلا أن ذا ميم (مت) وهو ابن ذكوان اختلف عنه فيها، فروى الحذف عنه جماعة (¬2) من طريق الأخفش ومن طريق الصورى، وأطلق له الخلاف فى «التيسير» وفى «الجامع» أنه قرأ بهما (¬3) على ابن غلبون وبالإثبات على الفارسى (¬4) عن النقاش عن الأخفش، وهى طريق «التيسير». وقد نص الأخفش فى كتابه العام على إثباتها فى الحالين، وفى الخاص على حذفها فيهما. وروى [زيد] (¬5) عن الرملى عن الصورى حذفها فى الحالين. وروى الإثبات عنه سائر الرواة، ولم يذكر «المبهج» و «العنوان» غيره. وقال فى «الهداية»: وروى عن ابن ذكوان حذفها فى الحالين وإثباتها فى الوصل خاصة. وفى «التبصرة» كلهم أثبت فى الحالين، إلا ما روى عن ابن ذكوان أنه حذف فى الحالين، والمشهور الإثبات كالجماعة، وذكر بعضهم عنه الحذف وصلا لا وقفا، ورواه الشهرزورى من طريق الثعلبى عنه. وروى آخرون الحذف فيها من طريق [الداجونى] (¬6) عن هشام، وهو وهم بلا شك انقلب عليهم بابن ذكوان. وجه الحذف: حمل الرسم على الزيادة فى (¬7) حروف (¬8) المد كما ترى، وثمودا [هود: 68] بغير تنوين وقف عليه بلا ألف وكذلك السّبيلا [الأحزاب: 67] والظّنونا [الأحزاب: 10] والرّسولا [الأحزاب: 66] وغيرها مما كتب رسما وقرئ بخلافه (¬9)، والله أعلم. تتمة: هذه إحدى عشرة ياء اجتمعت المصاحف على إثباتها رسما مع الاتفاق على حذف الياء فى نظائرها رسما، وهى: واخشونى [البقرة: 150]، وو لأتمّ نعمتى بالبقرة [الآية: ¬

150] وفإنّ الله يأتى بالشّمس بها [الآية: 258] وفاتّبعونى يحببكم بآل عمران [الآية: 31] وفكيدونى جميعا بهود [الآية: 55] وما نبغى بيوسف [الآية: 65]، وو من اتّبعنى بها [الآية: 108] وفاتّبعونى بطه [الآية:] وأن يهدينى بالقصص [الآية: 22] ويعبادى الّذين ءامنوا بالعنكبوت [الآية: 56] وو أن اعبدونى بيس [الآية: 61] ويعبادى الّذين أسرفوا بالزمر [الآية: 53] وأخّرتنى إلى بالمنافقين [الآية: 10] ودعآءى إلّا بنوح [الآية: 6]. وكذلك لم يختلف (¬1) القراء فى إثباتها [أيضا] (¬2) ولم يجئ عن أحد منهم حذفها إلا فى تسئلنى بالكهف [الآية: 70] كما تقدم. ويلحق (¬3) بهذه الياءات وتهدى بالأعراف [الآية: 155]؛ لثبوتها فى جميع المصاحف لاشتباهها بالتى فى الروم؛ إذ هى محذوفة من جميع المصاحف كما تقدم فى باب الوقف. فائدة: ليس إثبات هذه الياءات فى الحالين أو فى حال [الوصل] (¬4) مما يعد مخالفا للرسم خلافا يدخله (¬5) فى حكم الشذوذ؛ لما تقدم فى الركن الرسمى أول الكتاب. والله أعلم [بالصواب] (¬6). ... ¬

باب إفراد القراءات وجمعها

باب إفراد القراءات وجمعها ص: وقد جرى من عادة الأئمة ... إفراد كلّ قارئ بختمه ش: (جرى ... إفراد كل قارئ) فعلية، و (من) متعلقة ب (جرى)، و (بختمة) متعلق ب (إفراد). هذا الباب لم يتعرض له أحد من أئمة القراء فى مصنفاتهم، وقد أشار إليه الصفراوى ولكنه لم يمعن، وهو باب عظيم الفائدة (¬1) كثير النفع، وسبب عدم ذكر المتقدمين له عظم همتهم (¬2) وكثرة حرصهم، ومبالغتهم فى الإكثار من (¬3) هذا العلم والاستيعاب، حتى كان (¬4) أحدهم يقرأ الختمة الواحدة على الشيخ الواحد مرارا كثيرة. وقرأ أبو الحسن الحصرى على أبى بكر القصرى القراءات السبع تسعين ختمة حتى أكملها فى عشر سنين كما قال فى قصيدته: وأذكر أشياخى الذين قرأتها ... عليهم فأبدأ بالإمام أبى بكر قرأت عليه السبع تسعين ختمة ... بدأت ابن عشر ثم أكملت فى عشر وقرأ أبو الفتح الواسطى رواية أبى بكر من طريق يحيى على أبى الحسن، المعروف بابن الشعيرى الواسطى-[عدة] (¬5) ختمات فى سنتين (¬6). وكانوا يفردون على الشيخ الواحد لكل طريق إلى أن يكملوا السبع أو غيرها، وهلم جرا إلى المائة الخامسة، عصر الدانى، والهذلى، وابن شيطا، والأهوازى، ومن بعدهم، فظهر إذ ذاك جمع (¬7) القراءات فى الختمة الواحدة، وكرهه بعضهم لكونه ليس عادة السلف، لكنه قد استقر عليه العمل عند الخلف، وأقر به من تقدم، وكذلك [مكى] (¬8) القيسى وابن مهران وأبو العز والهمدانى والشاطبى، وأبو شامة، وأبو الحسن السبكى، والجعبرى، وجماعة لا يحصون، وإنما دعاهم لذلك قصور الهمم وقصد سرعة الترقى والانفراد، إلا أنهم لم يكونوا يسمحون بذلك إلا لمن تأهل؛ ولذلك قال: ص: حتّى يؤهّلوا لجمع الجمع ... بالعشر أو أكثر أو بالسّبع ش: (حتى) غائية؛ ولذلك نصب الفعل بعدها، أى: جرت عادتهم بالإفراد إلى أن (يؤهلوا) (¬9)، و (الجمع) يتعلق (¬10) ب (يؤهلوا)، [و] (بالعشر) خبر لمحذوف، وما بعده ¬

عطف عليه (¬1). أى: لم يكن أحد من الأئمة يسمح (بجمع الجمع) إلا لمن أفرد القراءات، وأتقن الطرق والروايات، وقرأ لكل قارئ ختمة، بل لم يسمح أحد بقراءة ختمة لقارئ من الأئمة السبعة أو العشرة إلا فى هذه الأعصار، حتى إن الكمال الضرير صهر الشاطبى لم يقرأ عليه إلا ثلاث ختمات لكل قارئ، وفى تسع عشرة ختمة لم يبق (¬2) عليه إلا رواية أبى الحارث، وجمعه مع الدورى فى ختمتين (¬3). قال: [فأردت أن أقر رواية أبى الحارث] (¬4) [فأمرنى بالجمع] (¬5) فلما انتهيت إلى [سورة] (¬6) الأحقاف توفى إلى رحمة الله تعالى. وعلى هذا استقر العمل إلى هذا الزمن، فلم يقرأ أحد الجمع على الشيخ تقى الدين الصائغ (¬7) إلا بعد أن يفرد للسبع (¬8) فى إحدى وعشرين ختمة، وللعشرة كذلك، وقرأ ابن الجندى على الصائغ المذكور عشرين ختمة. وكذلك (¬9) قرأ الشيخ شمس الدين [بن] (¬10) الصائغ والشيخ تقى الدين البغدادى وكذلك أصحابهم رحمهم الله تعالى. وكان الذين يتسامحون يقرءون لكل قارئ ختمة، إلا نافعا وحمزة فلا بد لكل منهما من ثلاث ختمات، ولا يسمحون بالجمع إلا بعد ذلك، لكن كانوا إذا رأوا (¬11) شخصا أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل أذنوا له فى جمع (¬12) القراءات فى ختمة؛ لعلمهم أنه وصل إلى حد الإتقان والمعرفة، كما فعل أبو العز القلانسى حين وصل إلى أبى القاسم الهذلى يقرأ (¬13) عليه بما تضمنه كتابه «الكامل» فى ختمة واحدة. ولما دخل الكمال بن فارس الدمشقى مصر قرءوا عليه بالجمع للاثنى عشر بكل ما رواه من الكتب عن الكندى، وكان قد انفرد. [ورحل الديوانى إلى دمشق، فقرأ على الشيخ إبراهيم الإسكندرى بما تضمنه «التيسير» و «الشاطبية» فى ختمة] (¬14). ¬

ورحل (¬1) الشيخ نجم الدين من العراق إلى مصر فقرأ على التقى الصائغ بمضمون عدة كتب جمعا، وكذلك قرأ عليه ابن السلار (¬2) ختمة بمضمون «الشاطبية» و «التيسير» و «العنوان». ورحل (¬3) بعده أبو المعالى بن اللبان فقرأ عليه بمضمون عقد اللآلئ وغيرها؛ جمعا للثمانية. قال المصنف: وأول ما قرأت [على ابن اللبان] (¬4) ختمة جمعا بعشرة كتب، وقرأت أول رحلتى إلى مصر على ابن الجندى للاثنى عشر بعدة كتب، وقرأت على الصائغ (¬5) والبغدادى بالثلاثة كتب، وفى ثانى رحلتى قرأت على الشيخين المذكورين جمعا للعشرة بعدة كتب، وزدت على البغدادى فقرأت لابن محيصن والأعمش والحسن. وأما قدر القراءة فتقدم فى الديباجة. إذا تقرر هذا علم أن من يريد تحقيق علم القراءات فلابد من حفظه كتابا كاملا، يستحضر به اختلاف القراء من معرفة اصطلاح كتابه وطرقه أولا وإفراد القراءات، كما تقدم، ثم يروض نفسه ولسانه فيما يريد أن يجمعه، ولينظر ما فى ذلك من خلاف، فما أمكن أن يتداخل اكتفى فيه بوجه، وما لم يمكن نظر، فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو أكثر من غير تخليط ولا تركيب عطفه، وإلا رجع إلى حيث ابتدأ حتى (¬6) يستوعب الأوجه من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأول ممنوع، والثانى مكروه، والثالث معيب. هذا كله بعد أن يعرف أحرف الخلاف الواجب من أحرف (¬7) الجائز، وإلا لم يقدر على جمع أصلا. وكذلك يجب أن يميز بين الطرق والروايات وإلا وقع فى التركيب. وبيان ذلك: أن الخلاف إما أن يكون للقارئ، وهو أحد العشرة، أو للراوى عنه، وهو أحد العشرين، أو للراوى عن أحد (¬8) الرواة العشرين أو من بعده وإن سفل، وإما ألا يكون كذلك، فإن كان لواحد من الأئمة بكماله- أى: مما اجتمع (¬9) عليه الروايات والطرق عنه- فهو قراءة، أو للراوى عن إمام فرواية، أو لمن بعده وإن سفل فهو طريق. ¬

وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها، فيقال مثلا: إثبات البسملة قراءة ابن كثير ورواية قالون وطريق الأصبهانى عن ورش وصاحب «الهادى» عن أبى عمرو وصاحب «العنوان» عن ابن عامر وصاحب «التذكرة» عن يعقوب وصاحب «التبصرة» عن الأزرق عن ورش. ويقال: فى البسملة لمن بسمل ثلاثة أوجه، وفى [وقف] (¬1) نستعين [الفاتحة: 5] سبعة أوجه، وفى إدغام الرحيم مّالك [الفاتحة: 3، 4] لأبى عمرو ثلاثة أوجه. ولا يقال فى شىء من ذلك كله: قراءات ولا روايات ولا طرق. وقد يطلق على الطرق وغيرها أوجها على سبيل العدد لا على سبيل التخيير. إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف [نص ورواية، فالإخلال] (¬2) بشىء منه نقص فى الرواية، فهو وضده واجب فى إكمال الرواية، وخلاف الأوجه على التخيير، فبأى وجه أتى القارئ أجزأ، وليس بإخلال فى الرواية فهو وضده جائز فى القراءة، وقد تقدم هذا آخر [باب] (¬3) البسملة. ص: وجمعنا نختاره بالوقف ... وغيرنا يأخذه بالحرف ش: كل من شطرى البيت كبرى. أى: للشيوخ فى كيفية الجمع طريقان (¬4): الأولى: طريق (¬5) المصريين- ويقال: إنها طريق الدانى-: (الجمع بالأحرف)، وهو أن يشرع القارئ فى القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولى أو فرشى أعادها فقط حتى يستوفى خلفها، فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على هذا الحكم، وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهى إلى موقف فيقف. وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كمد المنفصل، وسكت كلمتين وقف على الثانى واستأنف الخلاف، وهذه (¬6) أوثق (¬7) فى استيفاء أوجه الخلاف وأسهل فى الأخذ وأخف، ولكن فيها خروج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة. والطريق الثانى طريق الشاميين: الجمع (بالوقف)، وهى التى يختارها المصنف، وهى أن القارئ إذا شرع فى قراءة من قدمه يستمر كذلك إلى وقف يسوغ الابتداء بما بعده، ¬

فيقف ثم يعود إلى القارئ بعده إن لم يكن دخل فيما قبله، ويستمر حتى يقف على وقفه أولا، وهلم جرا حتى ينتهى خلف كل قارئ. وهذه الطريقة أيسر فى الاستحضار، وأشد فى الاستظهار، وأطول زمانا، وأجود إمكانا. قال المصنف: وبه قرأت على عامة من قرأت عليه وبه آخذ. قال: ولكنى ركبت من الطريقين مذهبا فجاء فى محاسن الجمع [طرازا] (¬1) مذهبا، فأبتدئ بالقارئ وأنظر إلى من يكون من القراء أكثر له موافقة، فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجتها معه، ثم وصلت حتى أنتهى إلى الوقف السائغ، وهكذا حتى ينتهى الخلاف. قال: وكنت أجمع بهذه فى مصر، وأسبق الجامعين [بالحرف] (¬2)، مع مراعاة حسن الأداء وجمال القراءة. ثم أشار [المصنف] (¬3) إلى شروط الجمع فقال: ص: بشرطه فليرع وقفا وابتدا ... ولا يركّب وليجد حسن الأدا ش: [(بشرطه)] (¬4) فى محله نصب على الحال، أى: يختاره بالوقف حالة كونه ملتبسا بشرطه المذكور، والفاء سببية، أى: بسبب الشرط (يرع)، و (وقفا) مفعول (يرع)، و (ابتدا) معطوف عليه، وقصره ضرورة، و (لا يركب) معطوف على (فليرع)، وكذا و (ليجد)، و (حسن الأدا) مفعول (يجد). ذكر للجمع أربعة شروط (¬5): الأول: مراعاة الوقف؛ فلا يقف إلا على ما يباح الوقف عليه. الثانى: الابتداء؛ فلا يبتدئ إلا بما يباح الابتداء به، وتقدم بيان ذلك. الثالث: ألا يركب وجها بوجه آخر. الرابع: أن يتقن أداء القراءة بتقويم حروفها على الوجه المرضى، كما تقدم قوله: و (لا يركب): اعلم أن بعض المتأخرين منع تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها فى الفرض والنفل. قال السخاوى (¬6): «وخلط هذه القراءات بعضها ببعض [خطأ] (¬7). ¬

وقال النووى: «وإذا ابتدأ [القارئ] (¬1) بقراءة شخص من السبعة فينبغى ألا يزال (¬2) على تلك القراءة [ما دام] (¬3) فى ذلك المجلس. وهذا معنى ما ذكره ابن الصلاح فى «فتاواه». وقال الجعبرى: والتركيب ممتنع فى كلمة وفى كلمتين إن تعلقت أحداهما بالأخرى وإلا كره، وأجازها (¬4) أكثر الأئمة مطلقا. قال الناظم: إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كقراءة فتلقّى ءادم من رّبّه كلمت [البقرة: 37] برفعهما أو نصبهما ونحوه مما لا تجيزه العربية ولا يصح فى اللغة. وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا، من حيث إنه كذب فى الرواية وتخليط على أهل الدراية. وإن كان [على] (¬5) سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع فيه، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين بالروايات، لكن من وجه تساوى العلماء بالعوام (¬6) لا من وجه أنه مكروه أو حرام؛ إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين تخفيفا عن (¬7) الأمة، فلو أوجبنا (¬8) عليهم [قراءة] (¬9) كل رواية على حدة (¬10) لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة. والله أعلم. وزاد أبو الحسن القيجاطى خامسا: وهو أن يرتب فيأتى بقالون قبل ورش، وبقنبل بعد (¬11) البزى، بحسب ترتيبهم. قال القيجاطى: وهو أسهل الشروط؛ فإن الشيوخ كانوا لا يكرهون هذا كما يكرهون ما مثله، فيجوز ذلك لضرورة (¬12) ولغير (¬13) ضرورة، والأحسن أن يبدأ بما بدأ به المؤلفون فى كتبهم. انتهى. قال المصنف: وفيه نظر، بل الذين أدركناهم من الحذاق المستحضرين لا يعدون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه (¬14)؛ فلذلك قال: ¬

ص: فالماهر الّذى إذا ما وقفا ... يبدا بوجه من عليه وقفا ش: (الماهر) مبتدأ، والموصول خبره، و (ما) زائدة، و (يبدا) عامل (إذا) على الأصح، و (بوجه) يتعلق (¬1) به، و (من) موصول، و (عليه) يتعلق ب (وقفا). أى: الماهر عندهم هو [الذى] (¬2) لا يلتزم تقديم شخص بعينه، ولكن إذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك (¬3) القارئ بعينه، وذلك لا يعد من التركيب، بل هو أملك فى الاستحضار والتدريب. وقد علم من اشتراط حسن الوقف والابتداء تجنب (¬4) ما لا يليق مما يوهم غير المعنى المراد، كما إذا وقف على قوله: فويل للمصلّين [الماعون: 4]، أو ابتدأ وإيّاكم أن تؤمنوا بالله ربّكم [الممتحنة: 1]. واتفق للشيخ بدر الدين ابن بضحان أن رجلا يقرأ عليه فوقف على قوله تعالى: تبّت يدآ أبى [المسد: 1] ثم أخذ يعيدها لأجل المد، فقال له الشيخ: «يستأهل الذى بزر مثلك» (¬5). وكان بعضهم يراعى فى الجمع نوعا آخر وهو التناسب، فكان [إذا] (¬6) ابتدأ [مثلا] (¬7) بالقصر أتى بالمرتبة التى فوقه، ثم كذلك إلى آخر [مراتب المد] (¬8)، وإن ابتدأ بالمد المشبع تنازل إلى القصر، فإن ابتدأ (¬9) بالفتح أتى ببين بين ثم بالمحض، أو النقل أتى بالتحقيق (¬10) ثم السكت القليل ثم ما فوقه. قال المصنف: وكنت أتنوع بهذه التنويعات على ابن اللبان؛ لأنه كان أقوى من لقيت استحضارا؛ فكان عالما بما أفعل، وهذه الطريق لا تسلك إلا مع من هو بهذه المثابة، أما ضعيف الاستحضار فينبغى أن يسلك به نوع واحد؛ ليكون أسلم [له] (¬11) ثم كمل فقال: ص: يعطف أقربا [به] فأقربا ... مختصرا مستوعبا مرتّبا ش: (أقربا) مفعول (يعطف)، وصرفه للضرورة، و (به) أى: بعده- يتعلق ب (يعطف)، (فأقربا) عطف على (أقربا)، (مختصرا) حال من الفاعل، فيكون مكسور الصاد، وتالياه عطف عليه. ¬

أى: الماهر هو الذى ما تقدم، ويعطف الوجه الأقرب على ما ابتدأ به، ثم يعطف عليه الوجه الأقرب إليه، وهكذا إلى آخر الأوجه، [ويختصر الأوجه] (¬1) كيف أمكن ويستوعبها، لا (¬2) يخل بشىء منها، ويرتب قراءته ترتيبا حسنا على ما تقدم (¬3). ثم اختلفوا: فرأى جماعة تقديم قالون أولا؛ لترتيب هذه الكتب المشهورة. وآخرون تقديم ورش من طريق الأزرق؛ لأجل انفراده فى كثير من روايته بأنواع من الخلاف: كالمد، والنقل، والترقيق والتغليظ، فيبتدئ له غالبا (¬4) بالمد الطويل فى نحو: «آمن» ثم بالتوسط (¬5) ثم بالقصر فيخرج قصره غالبا [عن] سائر القراء. قال المصنف: هذا الذى أختاره إذا أخذت (¬6) الترتيب (¬7)، وهو الذى لم أقرأ بسواه على أحد شيوخى بالشام ومصر والحجاز والإسكندرية. وعلى هذا فيتبع الأزرق بالأصبهانى، ثم بقالون، ثم بأبى جعفر، ثم بابن كثير، ثم بأبى عمرو، ثم بيعقوب، ثم بابن عامر، ثم بعاصم، ثم بحمزة، ثم بالكسائى، ثم بخلف. ويقدم عن كل شيخ الراوى المقدم فى الكتاب، ولا ينتقل لمن بعده حتى يكمل من قبله؛ ولذلك (¬8) كان حذاق الشيوخ لا يدعون القارئ ينتقل لقراءة قبل إتمام ما قبلها؛ حفظا لرعاية الترتيب، وقصدا لاستدراك ما فاته قبل اشتغال خاطره بغيره وظنه أنه قرأه؛ فكان بعضهم يضرب بيده الأرض خفيفا ليتفطن القارئ لما فاته، فإن رجع وإلا قال: «ما وصلت» يريد إلى هذا الذى يقرأ (¬9) به، فإن تفطن وإلا صبر عليه حتى يذكر (¬10) مع نفسه، فإن عجز قال له. وبعضهم يصبر حتى يفرغ القارئ [ما] (¬11) فى زعمه ويقول: ما فرغت (¬12). وبعضهم يقطع قراءته حتى يعود ويتفكر. وكان ابن بضحان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عنده، فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع موضعا موضعا، فإن عرفها أجازه، وإلا يتركه يجمع ختمة أخرى، ويفعل معه كما فعل أولا، وذلك [كله] (¬13) حرص منه (¬14) على الإفادة ¬

وتحريض للطالب على الترقى والزيادة، أثابهم الله أجمعين وجمعنا وإياهم فى عليين. ص: وليلزم الوقار والتّأدّبا ... عند الشّيوخ إن يرد أن ينجبا ش: و (ليلزم) عطف على ما قبله، و (الوقار) مفعوله، و (التأدبا) معطوف عليه، و (عند) ظرف، وعامله (يلزم)، و (إن يرد) أداة شرط وفعلها، و (أن ينجبا) مفعوله- أى: إن يرد النجابة (¬1) - وجوابه محذوف [مدلول] (¬2) عليه بما تقدم لا هو على الأصح. أى: يجب على القارئ أن يلزم عند شيوخه ومعهم الوقار لهم والتبجيل والإعظام والتأدب؛ إذا (¬3) أراد أن ينجب ويحصل له من علمهم شيئا، فقد قالوا: بقدر إجلال الطالب العالم ينتفع الطالب بما يستفيد من علمه. وتقدم فى الفصل الثانى من المقدمة من (¬4) هذا كفاية. والله النافع. ص: وبعد إتمام الأصول نشرع ... فى الفرش والله إليه نضرع ش: و (بعد) ظرف مضاف إلى (إتمام)، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله، وهو (الأصول)، و (نشرع) عامل الظرف، و (فى الفرش) يتعلق ب (نشرع)، و (الله نضرع إليه) كبرى، و (إليه) يتعلق ب (نضرع)، قدم عليه للاختصاص، و (نضرع) مضارع «ضرع»، يقال: ضرع يضرع ضراعة فهو ضارع وضرع، ومعناه: الذلة والهيبة المبنية (¬5) عن الانقياد إلى الطاعة والتذلل وشبه ذلك. والأصول: هى القواعد والكليات يندرج فيها أفراد كثيرة. وكان (¬6) ابن مجاهد وغيره من المتقدمين يذكرون جزئياتها، ثم استنبط الفضلاء بعدهم لها (¬7) ضوابط على وجه الاختصار وسرعة النقل. أى: بعد أن أتممنا (¬8) الكلام على أصول قراءات القراء (¬9) العشرة نشرع (¬10) فى الفرش؛ لأنه لا شىء بعد الأصول إلا الفرش، والله- تعالى- قد أعاننا على ما مضى، وإليه خاصة لا إلى غيره نذل وننقاد وننكسر، ونسأله أن يمن علينا بإتمام الفرش كما من [علينا] (¬11) بإتمام الأصول؛ فإنه [القريب المجيب) لكل بعيد وقريب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم] (¬12). ¬

باب فرش الحروف

باب فرش الحروف الفرش: مصدر فرش، أى: نشر، واصطلح أكثر القراء على تسمية المسائل المذكورة بأعيانها فرشا؛ لانتشارها. سورة البقرة تقدم التنبيه على أن الصحيح صحة هذه الترجمة، وأن من قال: لا يقال [إلا] (¬1): السورة التى يذكر فيها البقرة- مخالف لصريح (¬2) ما ورد فى السنة. وهى (¬3) مدنية، وآيها مائتان وثمانون وست كوفى، وسبع بصرى، وخمس (¬4) فى الباقى. [فائدة: إذا وصلت أول البقرة بآخر الفاتحة؛ فلقالون عشرون وجها مع صلة الميم، وهى وجه مع صلة الجميع، والوقف على الم [البقرة: 1]، وثلاثة مع الوقف على آخر الفاتحة، وستة مع الوقف عليه، ثم على البسملة؛ لأن ثلاثة الضّآلّين [الفاتحة: 7] تطابق ثلاثة الرّحيم [يعنى: من البسملة] مع السكون المجرد، وتأتى بثلاثة أخرى مع روم الرحيم فالحاصل عشرة مع صلة الميم، وعشرة مع عدمها، ولورش هذه العشرة مع عدم الصلة، ووجه مع وصل الضّآلّين، ب الم وثلاثة مع السكت على الضّآلّين. ولابن كثير العشرة التى مع صلة ميم الجمع. ولأبى عمرو ما لورش، وكذا لابن عامر ويعقوب. ولحمزة وجه فقط. ولعاصم والكسائى عشرة. ولخلف أربعة: ثلاثة مع السكت، [و] واحد مع الوصل، وكلها تداخل أوجه نافع؛ إلا حمزة زاد له وجه بضم الهاء فى عليهم [الفاتحة: 7] وينفرد أبو جعفر بعده؛ لأنه يسكت على حروف الهجاء. والله أعلم] (¬5). ص: وما يخادعون (¬6) يخدعونا ... (كنز ثوى) اضمم شدّ يكذبونا (¬7) ش: [أى] (¬8) [قرأ مدلول (كنز) (وثوى)] (¬9): الكوفيون، وابن عامر، وأبو جعفر، ¬

ويعقوب وما يخدعون [البقرة: 9] بفتح الياء وإسكان الخاء وفتح الدال بلا ألف. والباقون (¬1): الحرميان، وأبو عمرو، بضم الياء وفتح الخاء، وألف بعدها، وكسر الدال كالأول. تنبيه: علم أن الخلاف فى الثانى من تقييده ب (ما)، واستغنى بلفظ القراءتين عن تقييدهما. واعلم أن اصطلاح الناظم أن القراءة إذا عمت الوصل والوقف يطلقها إن لم تعرض (¬2) شبهة، فإن خصت أحدهما نبه على قرينة التخصيص (¬3). واصطلاحه: أن يورد المسائل على ترتيب التلاوة، وربما ألجأه الوزن إلى خلافه. وأصل الخدع: التمويه والخفاء، كالمنافق يظهر خلاف ما يبطن (¬4). ومنه المخدع (¬5)، وخادع [اسم] (¬6) فاعل؛ لنسبة أصله إلى مشارك (¬7) آخر فيجىء ضمنا، وقد يجىء كالأصل. فوجه (¬8) القصر (¬9): أنه منسوب إلى واحد، والتنبيه على أن الأول بمعناه: كسافرت، وكنى عنه تأدبّا، وهو موافق صريح الرسم (¬10). ووجه المد: مناسبة الأول، وأيضا الشخص يخادع نفسه ولا يخدعها، وهو موافق للرسم تقديرا. تنبيه: تقدم إمالة فزادهم [البقرة: 10]. ثم كمل «يكذبونا» فقال: ص: (ك) ما (سما) وقيل غيض جىء شم ... فى كسرها الضّمّ (ر) جا (غ) نى (ل) زم ش: أى: قرأ ذو كاف (كما) ابن عامر، و [مدلول] (سما) المدنيان، والبصريان (¬11)، ¬

وابن كثير بما كانوا يكذّبون [البقرة: 10] بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال. والباقون (¬1) بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذال. تنبيه: علم فتح الكاف للمذكورين من يكذبون المجمع عليه فى غير هذا الموضع، وعلمت قراءة الباقين من لفظه. ويمكن أن يفهم من الضد؛ لأن ضد الضم الفتح، والتشديد ضد التخفيف. والكذب: الإخبار عن (¬2) الشىء بخلاف ما هو عليه مع العلم به وقصد الحقيقة، فخرج الجهل بالأول، والمجاز بالثانى، وضده: الصدق. والتكذيب: نسبة الغير إلى الكذب، وضده: التصديق. والمنافقون يصدق عليهم الصفتان؛ لأنهم كذبوا فى ادعائهم الإسلام وكذبوا الصادق. ويحتمل التشديد المبالغة، مثل: صدق وصدّق، والتكثير ك «موّت المال» (¬3)، فيتحدان. فوجه التخفيف: مناسبة (¬4) طرفيه، وهما (¬5) [قوله] (¬6) من يقول ءامنّا ... الآية [البقرة: 8]، [وقوله] (¬7) وإذا لقوا الّذين ءامنوا ... الآية [البقرة: 14]. ووجه التشديد: مناسبة فى قلوبهم مرض [البقرة: 10] أى: شك فى النبى صلّى الله عليه وسلّم، والشاك فى صدق من قامت الأدلة القاطعة (¬8) على صدقه مكذب، ورسمهما (¬9) واحد. وقوله: (وقيل) أى: (أشم الكسر ضما) ذو راء (رجا) الكسائى، وغين (غنا) رويس، ولام (لزم) هشام أول (قيل)، [و (غيض)، و (جىء)] حيث حل (¬10) نحو: قيل لهم [البقرة: 11]، وو قيل اليوم [الجاثية: 34]، وغيض الماء [هود: 44]، وجىء بالنبيين [الزمر: 69]، وجىء يومئذ [الفجر: 23]. ¬

ثم كمل ما يشم فقال: ص: وحيل سيق (ك) م (ر) سا (غ) يث ... وسى سيئت (مدا) (ر) حب (غ) لالة (ك) سى ش: أى أشم الكسر ضما أول وحيل بينهم [سبأ: 54]، وسيق الذين [الزمر: 71، 79] معا؛ ذو كاف (كم) ابن عامر، وراء (رسا) الكسائى، وغين (غيث) رويس. وأشمها أول سىء بهم [هود: 77]، سيئت وجوه [الملك: 27] مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر، [وذو راء] (¬1) (رحب) الكسائى وغين (غلالة) رويس، وكاف (كسا) (¬2) ابن عامر. والباقون (¬3) بإخلاص الكسر فى الجميع. تنبيه: علم عموم «قيل» من الضم، وهذا ثالث أنواع الإشمام. والفرق بينه وبين المذكور فى باب الوقف [قبله] (¬4): أن هذا يقع فى الأول ويعم الوصل والوقف، ويسمع (¬5)، وحروفه متحركة، وذلك (¬6) ضده فى الجميع. واختلفوا فى التعبير عنه، فعامة النحويين ومتأخروا القراء: كالناظم والشاطبى، والدانى، يسمونه: إشماما، إما مجازا أو على رأى الكوفيين. وقال أبو العز: روم. وقال أبو العلاء: ضم، وهو مجاز. وقال الأهوازى: رفع. وكيفية النطق به: أن يلفظ على الفاء بحركة تامة مركبة من حركتين: جزء (¬7) الضمة (¬8)؛ وهو أقل، ويليه جزء الكسرة (¬9)، وهو أكثر؛ ولذلك تمحضت [الياء] (¬10). وكل من هذه فعل ماض أجوف مبنى للمفعول، فخرج بالأفعال نحو: قيلا ليس ¬

[النساء: 122، 123]، وقيلا سلما [الواقعة: 26]، وأقوم قيلا [المزمل: 6]، وو قيله [الزخرف: 88]. وبالمبنى للمفعول قال، وو حال (¬1) [هود: 43] وو سآء [النساء: 22]. وكل منها وزنه فعل، استثقلت الكسرة على الياء والواو، فنقلت (¬2) [إلى] (¬3) الفاء بعد حذف ضمتها، فسلمت الياء، وانقلبت الواو ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، هذا عند قريش ومجاوريهم، وعند بنى فقعس (¬4) حذفت كسرة العين، فسلمت الواو وانقلبت الياء واوا؛ لسكونها وانضمام ما قبلها، وعليها قوله: [من الرجز] ليت شبابا بوع فاشتريت (¬5) وقوله: [من الرجز] حوكت (¬6) على نيرين إذ تحاك (¬7) وعامة أسد، وقيس ينقلون ويشيرون إلى ضمة الفاء؛ تنبيها على الأصل. وجه الكسر: أنه لغة قريش. ووجه الإشمام: أنه لغة أسد. ووجه التفرقة: الجمع. تتمة: تقدم اختلافهم فى الهمزة الثانية من السّفهاء ألآ [البقرة: 13] [ومذهب] (¬8) حمزة وهشام الوقف على السّفهاء وحمزة على ألآ وحذف أبو جعفر [واو] (¬9) مستهزءون [البقرة: 14]. ¬

ووقف حمزة عليه وعلى مستهزءون [البقرة: 14]، وقالوا ءامنّا [البقرة: 14] ونحوه، ومذهب دورى (¬1) الكسائى فى إمالة طغيانهم [البقرة: 15] وآذانهم (¬2) [البقرة: 19]، وإمالة بالكافرين (¬3) [البقرة: 19]، وشاء (¬4) [البقرة: 20]، وإدغام لذهب بّسمعهم [البقرة: 20] لرويس وشىء (¬5) [البقرة: 20] لحمزة وورش، والسكت عليه، وإدغام خلقكم [البقرة: 21] وتفخيم لام يوصل [البقرة: 27]، والوقف عليه للأزرق (¬6)، وإمالة فأحياكم [البقرة: 28] للكسائى (¬7). ص: وترجعوا الضّمّ افتحن (¬8) واكسر (ظ) ما ... إن كان للأخرى وذو يوما (حما) ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظما) يعقوب يرجعون (¬9) [آل عمران: 83] وما جاء منه إذا كان من رجوع (¬10) الآخرة، نحو: إليه يرجعون [الأنعام: 36] ويرجعون إليه [النور: 64]، وسواء كان غيبا أو خطابا، وكذلك ترجع الأمور [البقرة: 210] ويرجع الأمر [هود: 123] بفتح حرف المضارعة وكسر الجيم فى جميع القرآن، ووافقه أبو عمرو فى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله [البقرة: 281]، وإليه أشار ب (ذو يوما حما). تنبيه: خرج ب (إن كان للأخرى) نحو: عمى فهم لا يرجعون [البقرة: 18]، أى: إلى الإسلام وو لآ إلى أهلهم يرجعون [يس: 50]. ثم أشار إلى بقية الموافقين فقال: ص: والقصص الأولى (أ) تى (ظ) لما (شفا) ... والمؤمنون (ظ) لّهم (شفا) وفا ش: أى: قرأ ذو ألف (أتى) نافع وظاء (ظلما) يعقوب ومدلول (شفا) حمزة، والكسائى وخلف- يرجعون الأولى من القصص، وهى وظنوا أنهم إلينا لا ¬

يرجعون [القصص: 39] بفتح الياء وكسر الجيم. وقرأ ذو ظاء (ظلهم) يعقوب ومدلول (شفا) [حمزة والكسائى وخلف] (¬1) ترجعون فتعالى الله [المؤمنون: 115، 116] كذلك. ثم أشار إلى الباقين [فقال] (¬2): ص: لامورهم (¬3) والشّام واعكس (إ) ذ (ع) فا ... الأمر وسكّن هاء هو هى بعد فا س: أى: قرأ ترجع الأمور حيث وقع بفتح التاء (¬4) وكسر الجيم- مفسرهم، وهو ذو ظاء (ظلهم) و (شفا)، ووافقه (¬5) الشامى، وهو ابن عامر. والباقون (¬6) بضم التاء وفتح الجيم فى كل ما ذكر، وقرأ (ذو) ألف (إذ) نافع وعين (عفا) حفص وإليه يرجع الأمر كلّه آخر هود [الآية: 123] بعكس المذكورين، فضما الياء وفتحا الجيم. وقرأ غيرهما بفتح الياء وكسر الجيم. و «رجع» لازم، نحو: ولمّا رجع موسى [الأعراف: 150]، ومتعد، نحو: فارجع البصر [الملك: 3]. ووجه الضم: إسناده (¬7) إلى الفاعل الحقيقى، ثم حذف للعلم به، وبناه للمفعول من المتعدى. والأمور (¬8) نائب [الفاعل] (¬9)، ومنه إليه ترجعون [البقرة: 28] ويحشرون [الأنعام: 38]. ووجه الفتح بناؤه للفاعل وإسناده إلى الأمور مجازا، ورفعه على الفاعلية، وأحدهما مطاوع على حد تصير الأمور [الشورى: 53]. تتمة: تقدم [إمالة] (¬10) سوى (¬11) [طه: 58] وفسوّاهن [البقرة: 29]، ووقف يعقوب ¬

على سواهن (¬1) بالهاء. ثم كمل فقال: ص: واو ولام (ر) د (ث) نا (ب) ل (ح) ز و (ر) م ... ثمّ هو والخلف يملّ هو وثمّ ش: أى: أسكن ذو راء (رد) الكسائى وثاء (ثنا) أبو جعفر وباء (بل) قالون، وحاء (حز) أبو عمرو (¬2) هاء (هو) ضمير المذكر الغائب المنفصل (¬3) المرفوع، والمؤنث كذلك، حيث وقع كل منهما بعد فاء العطف أو واوه أو لام الابتداء، نحو: فهو وليهم [النحل: 63]، وهو بكلّ [البقرة: 29]، وهو خير النّاصرين (¬4) [آل عمران: 150]، فهى خاوية [الحج: 45]، لهى الحيوان [العنكبوت: 64]، وهى تجرى [هود: 42]. وأسكن ذو راء (رم) الكسائى الهاء من ثم هو يوم القيامة [القصص: 61]. وقوله: (والخلف) أى: اختلف عن ثاء (ثبت) وباء «بدا»، أول البيت التالى (¬5) - أبو جعفر وقالون (¬6) فى هاء (هو) من أن يملّ هو [البقرة: 282] وثمّ هو [القصص: 61]. فأما أبو جعفر فروى عنه عيسى من طريق (¬7) ابن مهران، وكذلك الأشنانى عن الهاشمى عن ابن جماز-[إسكان الهاء فيهما. وروى ابن جماز (¬8)] (¬9) سوى الهاشمى عنه وابن مهران وغيره عن ابن شبيب عن عيسى- ضم الهاء فيهما عنه. وأما قالون فروى الفرضى عن [ابن] (¬10) بويان من طريق أبى نشيط عنه إسكان يملّ هو [البقرة: 282]، وكذلك روى الطبرى عن ابن مهران من طريق الحلوانى، ونص عليه الدانى فى «جامعه» عن ابن مهران (¬11) عن قالون وعن أبى عون عن الحلوانى عنه. وروى سائر الرواة عن قالون الضم [كسائر الجماعة] (¬12). وروى ابن شنبوذ عن أبى نشيط الضم فى ثمّ هو [القصص: 61]، وكذلك روى ¬

الحلوانى من أكثر طرق العراقيين عنه. وروى الطبرى عنه السكون، والوجهان فيهما صحيحان (¬1) عن قالون، إلا أن الخلف فيهما عزيز عن أبى نشيط، وضم الباقون الهاء [فى «هو»، وكسروها فى «هى»] (¬2) فى الجميع. تنبيه: علم عموم الخلاف (¬3) فى الكل من الضم، وخرج بالضمير لهو ولعب [العنكبوت: 64] ولهو الحديث [لقمان: 6]؛ إذ هو متفق على إسكانه (¬4)؛ ولهذا لفظ بها الناظم. ولما عمت عبارته اللام المنفصلة، وكانت مختصة بحكم، ذكرها. وقراءة الباقين بالضم (¬5) مفهومة من اللفظ والإجماع لا من الضد. وجه الإسكان بعد الواو والفاء: أن هذه الحروف لعدم استقلالها؛ تنزلت (¬6) منزلة الجزء مما اتصلت به؛ فصار (¬7) المذكر ك «عضد»، والمؤنث ك «كتف»؛ فحملا عليهما فى الإسكان، وهى لغة نجد. ووجه الإسكان بعد (ثم) حمل [(ثم)] (¬8) على الواو والفاء؛ بجامع العطف والتشريك فى الإعراب والمعنى. ووجه إسكان يميل هو [البقرة: 282]: إجراء المنفصل مجرى المتصل؛ كقوله: فاليوم أشرب غير مستحقب ... .... .... .... (¬9) حيث أجرى [الراء والباء] (¬10) والغين مجرى «عضد»، ونقل للاستثقال (¬11) وقوة الفعل. ووجه التفريق (¬12) [بين] (¬13) يملّ هو [البقرة: 282] وثمّ هو [القصص: 61] وبين الواو والفاء الاستقلال فى الأول والثقل (¬14) فيهما. [ووجه التحريك] (¬15): أنه الأصل؛ بدليل تعينه دونها، وهو لغة الحجازيين، والرسم ¬

واحد. تتمة: تقدم وقف يعقوب (¬1) على «هو» و «هى» بالهاء وإنّى أعلم [البقرة: 30] فى الإضافة وهؤلآء إن كنتم [البقرة: 31] فى «الهمزتين من كلمتين» وفى «باب المد». ومذهب حمزة (¬2) فى أنبئهم، وفى همزتى بأسمائهم [البقرة: 33] فى الوقف. ثم كمل مسألة (ثم هو) و (يمل هو) فقال: ص: (ث) بت (ب) دا وكسر تا الملائكت ... قبل اسجدوا اضمم (ث) ق والاشمام (خ) فت ش: أى: ضم التاء من للملائكة اسجدوا [البقرة: 34] حالة الوصل هنا والأعراف [11]، وسبحان [الإسراء: 61]، والكهف [50]، وطه [116]- ذو ثاء (ثق) أبو جعفر (¬3) لكن من رواية ابن جماز، ومن غير طريق هبة الله وغيره عن عيسى بن وردان، وروى هبة الله وغيره عن عيسى [عنه] (¬4) إشمام (¬5) كسرتها ضما، وإليه أشار بقوله: [والإشمام] (¬6) (خفت) خلفا. وجه الإشمام: الإشارة إلى الضم؛ تنبيها على أن همزة الوصل المحذوفة مضمومة حالة الابتداء. ووجه الضم: أنهم استثقلوا الانتقال من كسر إلى ضم؛ إجراء للكسرة اللازمة مجرى العارضة، وهذه [لغة أزد شنوءة] (¬7). وعللها (¬8) أبو البقاء بأنه نوى الوقف على التاء فسكنها ثم حركها [بالضم؛ اتباعا لضمة الجيم، وهذا من إجراء] (¬9) الوصل مجرى الوقف. وقيل: إن التاء تشبه ألف الوصل؛ لأن الهمزة تسقط من الدرج؛ لأنها ليست بأصل، ولا التفات إلى قول الزمخشرى، والزجاج: إنها [لا] تسهل (¬10) حركة الإعراب بحركة الإتباع ¬

إلا فى لغة ضعيفة كقولهم: الحمد لله؛ لأن مثل هذا قد ثبت عند العرب. تتمة: تقدم إدغام حيث شئتما [البقرة: 35] لأبى عمرو (¬1)، وجواز الروم والإشمام، والمد، والتوسط، والقصر، فعلى هذا إذا أدغمها تأتى الثلاثة مع السكون المجرد مع الإشمام والروم مع القصر والإبدال بلا إدغام والإظهار مع الهمز، فهذه تسعة أوجه من طريق الضم، وكذا من طريق «الشاطبية» كما تقدم. ثم أشار إلى خلف ابن وردان (¬2) وعموم المسألة بقوله: ص: خلفا (¬3) بكلّ وأزال فى أزل ... (ف) وز وآدم انتصاب الرّفع (د) ل ش: أى: اختلف عن ابن وردان فى ضم التاء (¬4) من للملئكة فى كل موضع كما تقدم: [البقرة: 34، الأعراف: 11، الإسراء: 61، الكهف: 50، طه: 116]. وقرأ ذو فاء (فوز) حمزة فأزالهما الشيطان [البقرة: 36] بتخفيف اللام وإثبات ألف بينها وبين الزاى، كما لفظ به الناظم، والباقون بالحذف (¬5)، وتخفيف الزاى [وتشديد اللام] (¬6). واستغنى بلفظ القراءتين عن القيد. وجه المد: أنه من «أزال» معدى «زلت»، أى: تنحيت، وقد أمر بالقرار المسبب عن الطاعة فى قوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنّة ووكلا ولا تقربا هذه [البقرة: 35] فعصى بإغواء الشيطان فنسب إليه، وناسب الإزالة عن مكانهما فأخرجهما [من] (¬7) الجنة؛ فلا تكرار، أو عن الجنة فأخرجهما من النعيم، ويوافق (¬8) الرسم تقديرا. ووجه القصر: أنه من «زل»: وهن (¬9)، وأزله (¬10) غيره، فيتحدان، أو من (¬11) «زل»: أخطأ، وأزله غيره: أكسبه الزلة، فالضمير للشجرة، أى: أصدر زلتهما (¬12) عن الشجرة؛ ولهذا عدى ب «عن» نحو: وما فعلته عن أمرى [الكهف: 82] وتقويه (¬13) قراءة عبد الله فوسوس لهما الشيطان عنها. ¬

وقرأ (¬1) ذو دال (دل) ابن كثير فتلقى آدم من ربه [البقرة: 37] بالنصب. ثم ذكر له أيضا رفع كلمات [البقرة: 37] فقال: ص: وكلمات رفع كسر (د) رهم ... لا خوف نوّن رافعا لا الحضرمى ش: أى: قرأ ذو دال (درهم) ابن كثير كلمات بالرفع فحاصله أنه قرأ بنصب الميم ورفع التاء. وقرأ الباقون (¬2) برفع ءادم وكسر كلمت (¬3) [البقرة: 37]، وقيد النصب والرفع (¬4) للضد. واعلم أن من الأفعال ما يصدر من أحد معموليها إلى الآخر قبل [ما يصدر إليه منه] (¬5) فيصبح إسناده إلى كل منهما ك «وصل» و «لقى». فوجه التسعة: إسناد الفعل إلى «آدم» [وإيقاعه على الكلمات] (¬6). ومعنى تلقيه لها: أخذه لها بالقبول والدعاء بها. ووجه ابن كثير: إسناد الفعل إلى «الكلمات» (¬7). قال ابن مسعود: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، لا إله إلا أنت، ظلمت نفسى، فاغفر لى، إنه لا يغفر [الذنوب] (¬8) إلا أنت». وقيل: ربّنا ظلمنا أنفسنا ... الآية، الأعراف: 23]. وقرأ التسعة فلا خوف عليهم حيث وقع برفع الفاء وتنوينها (¬9)، إلا يعقوب الحضرمى فإنه قرأ بفتحها بلا تنوين. ثم كمل ما وقع فيه الخلاف بين الضم والفتح فقال: ص: رفث لا فسوق (ث) ق (حقّا) ولا ... جدال (ث) بت بيع خلّة ولا ش: أى قرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر ومدلول (حقّا) ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (¬10)، ¬

برفع الثاء والقاف (¬1) من فلا رفث ولا فسوق [البقرة: 197]. وقرأ ذو ثاء (ثبت) أبو جعفر (¬2) برفع اللام (¬3) من ولا جدال فى الحج [البقرة: 197]. ثم كمل فقال: ص: شفاعة لا بيع لا خلال لا ... تأثيم لا لغو (مدا) (كنز) ولا ش: أى: قرأ مدلول (مدا) المدنيان و (كنز) ابن عامر، والكوفيون لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفعة بالبقرة [الآية: 254]، ولا بيع فيه ولا خلل بإبراهيم [الآية: 31] ولا لغو فيها ولا تأثيم بالطور [الآية: 23] بالرفع والتنوين فى الكلمات السبع. والباقون (¬4) بالفتح من غير تنوين. وأجاد الناظم- رضى الله عنه- فى جمع النظائر (¬5). وضد الرفع فى قوله: «رافعا»: الفتح لا النصب، وقد ضادّت (¬6) هنا حركة البناء حركة الإعراب، ولم ينبه عليه الناظم، ولا إشكال [فيه؛ لأن ضد] (¬7) الرفع المنون نصب بلا تنوين، وهو لفظ فتحة البناء. واعلم أن (لا) الداخلة على اسم [تعمل] (¬8) عمل إنّ بشرط أن يكون الاسم [والخبر نكرتين، وألا يفصل بينها وبين اسمها، وألا يتقدم خبرها عليه. ثم إن كان الاسم] (¬9) مفردا بنى [معها] (¬10) على الفتح، وإن كان مضافا أو شبيها به نصب. ويجب إعمالها مع الشروط إن لم تكرر، فإن كررت نحو: «لا حول ولا قوة» جاز إعمالها وإهمالها. ويقع فيها خمس صور وهى: فتح الثانى، ورفعه، ونصبه، هذا إن فتح الأول، وإن ¬

رفع (¬1) إما على الإهمال أو على إعمالها عمل «ليس» جاز فى الثانى الرفع بالعطف، والفتح بالأصل، ويمتنع النصب. فوجه رفع الجميع أنها عاملة عمل «ليس» أو مهملة وما بعدها معطوف. ووجه فتحهما (¬2) أنها عاملة عمل «إن». ووجه رفع الأولين وفتح «جدال» أن (¬3) الأول اسم «لا» المحمولة على «ليس» تخصيصا للنفى؛ إذ قد يعجز أكثر الناس عن (¬4) الكف مطلقا. والثانى معطوف عليه، و (لا) مكررة للتأكيد، ونفى الاجتماع (¬5) أو رفع بالابتداء على الإلغاء (¬6)، وإنما نونا؛ لأن كلا منهما متمكن أمكن بلا لام فيستحق التنوين، وبنى الثالث على الفتح بتقدير العموم؛ ليدل تغاير الإعراب على أنه نفى محض، والجدال على رفع الثلاثة مخالطة الخطأ (¬7). وعلى كل تقدير لابد من خبر ل (لا)، أو للمبتدأ. وهو رفع على تقديرين، ونصب على تقدير، وعلى فتح الثلاثة أو رفعها ف فى الحجّ [البقرة: 197] خبرها، فالجملة واحدة، ويحتمل غير ذلك. تتمة: (¬8) تقدم مذهب أبى جعفر (¬9) فى تسهيل إسرائيل [البقرة: 47] ومده [الياء] (¬10) للأزرق، ومذهب يعقوب (¬11) فى إثبات ياء فارهبونى [البقرة: 40]، وفاتقونى (¬12) [البقرة: 41] فى الحالين. ثم كمل يقبل [البقرة: 48] فقال: ص: يقبل أنّث (حقّ) واعدنا اقصرا ... مع طه الأعراف (ح) لا (ظ) لم (ث) را ش: أى: قرأ مدلول (حق) ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ولا تقبل منها شفاعة هنا [البقرة: 48] بالتاء المثناة فوق للتأنيث. ¬

والباقون (¬1) بالمثناة تحت للتذكير. وقرأ ذو حاء (حلا) أبو عمرو وظاء (ظلم) يعقوب وثاء (ثرا) أبو جعفر وإذ وعدنا موسى [البقرة: 51] هنا وو وعدنا موسى ثلاثين ليلة بالأعراف [الآية: 143]، ووعدناكم جانب الطور بطه [الآية: 80]. والباقون (¬2) بألف بين الواو والعين. تنبيه: لم يحتج إلى تقييد تقبل ب «الأولى»؛ لأن اصطلاحه (¬3): إذا كانت الكلمة المختلف فيها ذات (¬4) نظير مجمع عليه التزم (¬5) الترتيب؛ فيعلم (¬6) من ذكرها (¬7) موضعها، وإنما صرح بمحل (¬8) الخلاف فى وعدنا ليخرج أفمن وعدنه [القصص: 61]، وكذا أو نرينّك الّذى وعدنهم [الزخرف: 42]. وجه التأنيث: إسناد الفعل إلى شفعة [البقرة: 48] وهى مؤنثة لفظا. ووجه التذكير: أن تأنيثها غير حقيقى، وقد فصل بينهما. وأيضا فهى بمعنى «شفيع»، واستصحابا للأصل، ورسمهما متحد، وعليه قوله تعالى: فقد جآءكم بيّنة [الأنعام: 157]، وو إن كان طآئفة بالأعراف [الآية: 87]، [و] لولا أن تدركه نعمة [القلم: 49]. ووجه قصر وعدنا (¬9): أن الله تعالى وحده، [و] عليها الرسم على حد ألم يعدكم ربّكم [طه: 86]. ووجه المد: أنه على حد قوله تعالى: فحاسبنها [الطلاق: 8] فيتحدان، أو أنه على جهة المفاعلة، ووعد (¬10) موسى وقومه المجىء أو القبول، ويوافق الرسم تقديرا. ¬

ص: بارئكم يأمركم ينصركم ... يأمرهم تأمرهم يشعركم سكن أو اختلس (ح) لا والخلف (ط) ب ... يغفر (مدا) أنّث هنا (ك) م و (ظ) رب ش: [أى] (¬1): اختلف عن ذى حاء (حلا)، أبو عمرو، فى إسكان الحروف المتقدمة، وهى: الهمزة من بارئكم [البقرة: 54]، والراء من الخمسة الباقية فى اختلاسهما، وفى إشباعهما. فقرأ أبو عمرو (¬2) بإسكانهما. وهكذا ورد النص عنه، وعن (¬3) أصحابه من أكثر الطرق. وبه قرأ الدانى فى رواية الدورى على (¬4) علىّ الفارسى عن قراءته بذلك على أبى طاهر ابن أبى هاشم، وعلى أبى الفتح فارس عن قراءته بذلك على عبد الباقى بن الحسن. وبه قرأ أيضا فى رواية السوسى على شيخيه أبى الفتح وأبى الحسن وغيرهما، وهو الذى نص عليه لأبى عمرو بكماله أبو العلاء وشيخه أبو العز، وسبط الخياط، وابن سوار، وأكثر المؤلفين [شرقا وغربا] (¬5). وروى (¬6) عنه الاختلاس فيهما جماعة من الأئمة، وهو الذى لم يذكر صاحب «العنوان» عن أبى عمرو من روايته سواه. وبه قرأ الدانى (¬7) على أبى الفتح عن قراءته على السامرى، وهو اختيار ابن مجاهد. وروى (¬8) أكثرهم الاختلاس من رواية الدورى، والإسكان من رواية السوسى. وبه قرأ [الدانى] (¬9) على أبى الحسن (¬10) وغيره. وهو المنصوص فى «الكافى» و «الهداية» و (التبصرة» و «التلخيص» و «الهادى»، وأكثر كتب المغاربة. ¬

وروى (¬1) بعضهم الإشباع عن الدورى خاصة، نص عليه أبو العز من طريق ابن مجاهد عن أبى الزعراء. ومن طريق الوراق عن ابن فرح كلاهما عن الدورى. وأطلق الصفراوى الخلاف فى الإسكان والاختلاس والإشباع عن أبى عمرو (¬2) بكماله؛ فصار عند [غير] (¬3) الصفراوى للدورى ثلاثة [أوجه] (¬4). وللسوسى الإسكان، والاختلاس؛ فلذا قال: (والخلف طب) أى: اختلف عن الدورى فيما تقدم وفى غيره، وهو الإشباع. تنبيه: (¬5) بارئكم موضعان بالبقرة [الآية: 54]، ويأمركم، [البقرة: 67، النساء: 58] شرطه أن يقع مرفوعا على قراءته نحو إنّ الله يأمركم [البقرة: 67، النساء: 58] وو لا يأمركم [آل عمران: 80] وأ يأمركم بالكفر [آل عمران: 80] ويأمرهم بالمعروف [الأعراف: 157]، وأم تأمرهم أحلمهم [الطور: 32]، وينصركم: كذلك عامة نحو: ينصركم من بعده [آل عمران: 160]، [و] ينصركم من دون الرّحمن [الملك: 20]. وعلم (¬6) شمول الحكم من الجمع وكسر همز بارئكم [البقرة: 54] وضم راء غيره لغير أبى عمرو من اللفظ. وفهم من قوله: [سكن] (¬7) أن الحكم منوط بالمتحرك؛ إذ هو الصالح للإسكان، فخرج إن ينصركم الله [آل عمران: 160] ومن مطلق (¬8) لفظه ب يأمركم [، و، وآل عمران: 80] ويأمرهم [الأعراف: 157]، وتأمرهم [الطور: 32]- قصر الخلاف على ما فيه ثلاث ضمات، فخرج لما تأمرنا [الفرقان: 60]، أو خرج بإضافة «تأمر» (¬9) إلى «هم» و «كم» أو بحصر الأنواع. [فائدة] (¬10): لا يقال: الوزن يصح بالإسكان مع صلة الميم؛ لأنه لا قارئ به. ¬

[تنبيه] (¬1): قال الأهوازى: الاختلاس هنا: أن يأتى (¬2) بثلثى الحركة، ويعنى: بأكثرها، وإلا فهو: تحديد ممتنع عقلا وعادة، بخلاف الروم فإنه الإتيان بأقلها مراعاة لمحليها (¬3)، ويضبط بالمشافهة. [وجه] (¬4) الإسكان: نقل الفراء أنه لغة تميم، وأسد [وبعض] (¬5) نجد؛ طلبا لتخفيف اجتماع ثلاث حركات ثقال (¬6)، وإذا جاز (¬7) إسكان حرف الإعراب وإذهابه فى الإدغام للتخفيف، فإسكانه وإبقاؤه أولى، ومما جاء على (¬8) هذه اللغة قراءة مسلمة بن محارب (¬9) وبعولتهن [البقرة: 228] بإسكان التاء ورسلنا [الزخرف: 80] بإسكان اللام. وأنشد سيبويه: فاليوم أشرب غر مستحقب ... إثما من الله ولا واغل (¬10) وأنشد (¬11) أيضا: رحت وفى رجليك ما فيهما ... وقد بدا هنك من المئزر (¬12) وقال جرير: سيروا بنى العمّ فالأهواز منزلكم ... ونهر تيرى فلم تعرفكم العرب (¬13) وجه الاختلاس: ما نقل الأصمعى عن أبى عمرو، قال: سمعت أعرابيّا يختلس كسرة بارئكم [البقرة: 54] حتى كدت لا أفهم الهمزة، أى: حركتها. ووجه الإتمام: أنه الأصل ومحافظة على دلالة الإعراب أيضا. تنبيه: تلخص مما ذكر أن للدورى، والسوسى الاختلاس، والإسكان للدورى، ثالث، وهو الإشباع. تفريع (¬14): قوله تعالى: إنّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية [البقرة: 67]، أصولها المد والقصر ¬

مع تثليث الراء مع الهمزة (¬1)، والتثليث [أيضا] (¬2) مع الإبدال، ولا يكون إلا مع القصر. فالحاصل تسعة فى ثلاثة الجهلين [البقرة: 67] فالحاصل سبعة وعشرون، [فى اثنين: الفتح والتقليل؛ فالحاصل أربعة وخمسون] (¬3). وقوله (¬4) تعالى: فتوبوا إلى بارئكم [البقرة: 54] أصولها المد، والقصر مع تثليث الهمز، والقصر مع الإبدال، يضرب فى سبعة الرّحيم [النمل: 30، والفاتحة: 3] تبلغ تسعة وأربعين وجها، هذا مع إظهار إنّه هو [الشعراء: 220] وأما مع إدغامه ولا يكون إلا مع القصر، ففيه أربعة أوجه فى بارئكم [البقرة: 54] مع الإدغام بالسكون المجرد، وبالروم، وبالإشمام، فهذه اثنا عشر وجها تضرب (¬5) أيضا فى سبعة: الرّحيم [النمل: 30، والفاتحة: 3] تبلغ أربعة (¬6) وثمانين وجها. [فالحاصل] (¬7) مائة وثلاثة وثلاثون وجها، ويحتاج كله إلى تتبع الطرق. قوله (¬8): (يغفر مدا). أى: قرأ مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر [يغفر لكم] (¬9) [البقرة: 58] بالياء المثناة تحت (¬10) وبضمها. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر هنا بالتاء على التأنيث. ثم كمل فقال: ص: (عمّ) بالأعراف ونون الغير لا ... تضمّ واكسر فاءهم وأبدلا ش: أى: وقرأ ذو ظاء (ظرب) آخر الأول [يعقوب] (¬11) ومدلول (عم) [نافع وأبو جعفر وابن عامر] (¬12): تغفر لكم خطاياكم فى الأعراف [الآية: 161] بالتاء المثناة فوق وضمها. وقرأ الباقون (¬13) بالنون المفتوحة وبكسر الفاء فى السورتين. ¬

تنبيه: فهمت (¬1) ياء التذكير لنافع من الإطلاق، وضمها من مفهوم قوله: (ونون الغير لا تضم)؛ فصار المدنيان هنا بياء التذكير، وابن عامر بتاء (¬2) التأنيث المضومتين وفى الأعراف ثلاثتهم بتاء التأنيث، ووافقهم يعقوب فيها، والباقون بالنون المفتوحة فى السورتين. [ووجه النون: بناء] (¬3) الفعل للفاعل على وجه التعظيم. ووجه الضم: بناؤه للمفعول: إما للعلم بالفاعل؛ إذ قد تعين عز وجل بغفران الذنوب، أو تعظيما له كما تقرر فى النحو. ووجه التذكير، والتأنيث: أن الفعل المسند إلى جمع مكسر مذكر أو مؤنث حقيقى أو مجازى يجوز تذكيره بتقدير جمع (¬4)، وتأنيثه باعتبار جماعة. ووجه تذكير «البقرة» وتأنيث «الأعراف» تغليب جانبه بالتاء، [وقوى الوجه بها لنصها (¬5)] (¬6). تتمة: (¬7) اتفقوا هنا على تكسير (¬8) خطاياكم [البقرة: 58]، وتقدم إمالة الكسائى (¬9) والأزرق «خطايا» ومذهب أبى جعفر فى إخفاء قولا غير [البقرة: 59] ومذهبه هو ونافع (¬10) فى والصّبئين [البقرة: 62، والحج: 17]، وإمالة (¬11): والنصارى (¬12) [البقرة: 62، والمائدة: 69، والحج: 17] وإمالة العين لأبى عثمان عن الدورى. ثم تمم قوله: (وأبدلا) فقال: ص: (ع) د هزؤا مع كفؤا هزءا سكن ... ضمّ (فتى) كفؤا (فتى) (ظ) نّ الأذن ش: أى: أبدل ذو عين (عد) حفص الهمزة من [هزؤا [البقرة: 67، 231] ¬

وكفؤا] (¬1) [الصمد: 4] واوا وقرأ الباقون (¬2) بالهمزة. واختلفوا فى إسكان العين، وضمها منهما، ومن كل ما كان على وزنهما ك القدس [النحل: 102] وخطوت [النور: 21]، واليسر [البقرة: 185]، والعسر [البقرة: 185، الشرح: 5، 6]، وجزءا [البقرة: 260]، والأكل [الرعد: 4]، والرّعب [الأحزاب: 26]، [وو رسلنا] (¬3) [الزخرف: 80]، وبابه (¬4)، والسّحت [المائدة: 62، 63]، وو الأذن [المائدة: 45]، وقربة [التوبة: 99]، وسبلنا [العنكبوت: 69]، وعقبا [الكهف: 44] ونكرا [الكهف: 74]، ورحما [الكهف: 81]، وشغل [يس: 55]، ونكر [القمر: 6] وعربا [الواقعة: 37]، وخشب [المنافقون: 4]، وفسحقا [الملك: 11]، وجرف [التوبة: 109]، وعذرا أو نذرا [المرسلات: 6]، وثلثى الّيل [المزمل: 20]. فأسكن الزاى من هزؤا [البقرة: 67، والكهف 56] مدلول (فتى) حمزة وخلف، وضمها الباقون (¬5)، وأسكن كفؤا [الإخلاص: 4] مدلول (فتى) أيضا، وذو ظاء (ظن) يعقوب. ثم عطف على (الأذن) فقال: ص: أذن (ا) تل والسّحت (ا) بل (ن) ل (فتى) (ك) سا ... والقدس نكر (د) م وثلثى (ل) يسا ش: أى: أسكن الذال من الأذن [المائدة: 45، والتوبة: 61] المعرف باللام والمنكر فى قوله تعالى والأذن بالأذن [المائدة: 45] وأذن خير لكم [التوبة: 61]، وكأن فى أذنيه وقرا [لقمان: 7]- ذو ألف (اتل) نافع، وأسكن الحاء من السّحت [المائدة: 62] ذو ألف (ابل) نافع ونون (نل) عاصم ومدلول (فتى) حمزة وخلف وذو كاف ¬

(كسا) ابن عامر. وأسكن الدال من القدس حيث وقع، والكاف من نكر خشعا [القمر: 6، 7]: ذو دال (دم) ابن كثير. وأسكن اللام من ثلثى الليل [المزمل: 20] ذو لام (ليسا) هشام. ثم عطف فقال: ص: عقبا (ن) هى (فتى) وعربا (فى) ى (صفا) ... خطوات (إ) ذ (هـ) وخلف (ص) ف (فتى) (ح) فا ش: أى: أسكن القاف (¬1) ذو نون (نهى) عاصم و [مدلول] (فتى) حمزة وخلف. وأسكن الراء من عربا أترابا [الواقعة: 37]، ذو فاء (فى) حمزة ومدلول (صفا) شعبة وخلف. وأسكن [الطاء] (¬2) من خطوات حيث وقع ذو همزة (إذ) نافع وصاد (صف) شعبة ومدلول (فتى) حمزة وخلف (¬3) وذو حاء (حفا) أبو عمرو وخلف (¬4) عن ذى هاء (¬5) (هو) البزى، فروى عنه أبو ربيعة الإسكان، وابن الحباب الضم. ثم عطف فقال: ص: ورسلنا مع هم وكم وسبلنا ... (ح) ز جرف (ل) ى الخلف (ص) ف (فتى) (م) نا ش: أى: أسكن ذو حاء (حز) أبو عمرو السين من رسلنا [المائدة: 32] ورسلكم [غافر: 50]، ورسلهم [الأعراف: 101] مما وقع مضافا [إلى ضمير] (¬6) على حرفين، وكذلك (¬7): أسكنها من سبلنا بإبراهيم [الآية: 12]، والعنكبوت [الآية: 69]. وأسكن الراء من جرف بالتوبة [الآية: 109] ذو صاد (صف) أبو بكر وميم (منا) ابن ذكوان ومدلول (فتى) حمزة وخلف. واختلف عن ذى لام (لى) هشام، فروى الحلوانى عنه الإسكان، وروى الداجونى [عن أصحابه] (¬8) عنه الضم. ثم عطف فقال: ص: والأكل أكل (إ) ذ (د) نا وأكلها ... شغل أتى (حبر) وخشب (ح) ط (ر) ها ¬

ش: أى: أسكن (¬1) الكاف من الأكل [الرعد: 4] وأكل المجرد من الإضافة حيث وقع- ذو همزة (¬2) (إذ) نافع ودال (دنا) ابن كثير. وأسكن [الكاف] (¬3) من أكلها [البقرة: 265] المضاف لضمير المؤنث الغائب والغين من شغل ذو همزة (أتى) نافع ومدلول (حبر) ابن كثير وأبو عمرو. وأسكن الشين من خشب مسندة [المنافقون: 4] ذو حاء (حط) أبو عمرو وراء (¬4) (رها) الكسائى. واختلف عن ذى زاى (زد) أول الثانى (¬5) قنبل. فروى ابن مجاهد عنه الإسكان وابن شنبوذ عنه الضم، وإلى هذا أشار بقوله: ص: زد خلف نذرا (ح) فظ (صحب) واعكسا ... رعب الرّعب (ر) م (ك) م (ثوى) رحما (ك) سا ش: أى: أسكن الذال من نذرا فى المرسلات [الآية: 6] ذو حاء (حفظ) أبو عمرو ومدلول (صحب) [حمزة والكسائى وخلف وحفص] (¬6). وقرأ من لم يذكر من أول الباب إلى هنا بضم كل ما ذكر. ثم شرع فى بقية الباب، ولقلة من ضم ذكره، وترك من سكن، فقرأ ذو راء (رم) الكسائى وكاف (كم) ابن عامر ومدلول (ثوى) أبو جعفر ويعقوب الرعب [آل عمران: 151] ورعبا [الكهف: 18] بضم العين، والباقون بالإسكان. وقرأ ذو كاف (كسا) ابن عامر ومدلول (ثوى) أبو جعفر ويعقوب رحما [الكهف: 81] بضم الحاء، والباقون بالإسكان. ثم أشار إلى تتميم رحما فقال: ص: (ثوى) وجزأ (ص) ف وعذرا أو (ش) وط ... وكيف عسر اليسر (ث) ق وخلف (خ) ط ش: أى: وضم ذو صاد (صف) أبو بكر الزاى من جزؤا وجزء حيث وقع، وضم الذال [من عذرا أو] (¬7) فى المرسلات [الآية: 6] ذو شين (شوط) روح عن يعقوب (¬8). ¬

وضم ذو ثاء (ثق) أبو جعفر (¬1) السين من العسر [الشرح: 5، 6] واليسر [البقرة: 185]. وما جاء منه نحو: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة: 280] واليسرى [الليل: 10]، إلا [أنه] (¬2) اختلف عن ذى خاء (خط) ابن وردان عنه فى فالجريت يسرا [الذاريات: 3] فأسكن السين فيها النهروانى [عنه] (¬3)، وضمها غيره. وإلى محل الخلاف أشار بقوله: ص: بالذّرو سحقا (ذ) ر وخلفا (ر) (خ) لا ... قربة (ج) د نكرا (ثوى) (ص) ن (إ) ذ (م) لا ش: أى: وضم الحاء من سحقا فى الملك [الآية: 11] ذو ذال (ذى) ابن جماز [عن أبى جعفر] (¬4). واختلف عن ذى راء (رم) الكسائى وخاء (خلا) ابن وردان. فأما هذا: [فروى النهروانى عنه] (¬5) الإسكان. وروى غيره عنه الضم. وأما ذاك: فروى المغاربة عنه الضم من روايتيه (¬6) وكذلك (¬7) أكثر المشارقة. ونص أبو العلاء على الإسكان لأبى الحارث (¬8) وجها واحدا، وعلى الوجهين للدورى [عنه] (¬9). وكذلك ابن سوار ذكر الوجهين جميعا من رواية لأبى الحارث أيضا عن أبى على الشرمقانى. وذكر سبط الخياط الضم عن الدورى والإسكان عن أبى الحارث بلا خلاف. ونص عليهما صاحب «الجامع» وابن مجاهد وابن سلام. وضم الراء من قربة فى التوبة [الآية: 99] ذو جيم (جد) ورش من طريق الأزرق. وضم الكاف من نكرا فى الكهف (¬10) [الآية: 74] مدلول (ثوى) أبو جعفر ويعقوب وذو صاد (صن) (¬11) أبو بكر وهمزة (إذ) نافع وميم (ملا) ابن ذكوان. فوجه إسكان الباب كله: أنه لغة تميم، وأسد، وعامة قيس. ¬

[ووجه] (¬1) الضم: أنه لغة الحجازيين. وقيل: الأصل الإسكان وأتبع (¬2)، أو الضم وأسكن؛ تخفيفا ك «الرسل». ووجه إبدال حمزة تقدم فى الوقف. ووجه إبدال (¬3) حفص [أفّ] (¬4) [الإسراء: 23، الأنبياء: 67] [أن] أصله غالبا: أن يجمع بين اللغتين فى [كل] (¬5) فصل كصلة «فيه» (¬6) وك ءاعجمىّ [فصلت: 44]، ومجريها [هود: 41]. وخص هذا استثقالا للهمز بعد الضمتين (¬7) واتفاق القياس، والرسم. ووجه من فصل: الجمع بين اللغتين، وإنما اشترط فى «رسل» زيادة حرفين؛ [لتحقق الثقل] (¬8). ص: ما يعملون (د) م وثان (إ) ذ (صفا) ... (ظ) لّ (د) ما باب الأمانى خفّفا ش: أى: قرأ ذو دال (دم) ابن كثير عما يعملون أفيطمعون [البقرة: 74، 75] بالياء المثناة تحت، والباقون (¬9) بتاء الخطاب. وقرأ ذو همزة (إذ) نافع و [مدلول] (صفا) أبو بكر وخلف، وظاء (ظل) يعقوب ودال (دما) (¬10) ابن كثير عما يعملون أولئك الذين اشتروا [البقرة: 85، 86]: وهى الثانية بالغيب، والباقون (¬11) بالخطاب. وفهم الغيب (¬12) من قوله: «وأطلقا رفعا وتذكيرا [وغيبا»] (¬13). وجه غيب الأول: مناسبة قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون [البقرة: 71]، وو هم يعلمون [البقرة: 75]. ووجه الخطاب: مناسبة وإذ قتلتم نفسا فادّرءتم فيها [البقرة: 72]، وتكتمون ¬

[البقرة: 72]، ولعلّكم تعقلون ثمّ قست قلوبكم [البقرة: 73، 74]، لا أفتطمعون [البقرة: 75]؛ لأن الخطاب للمؤمنين. ووجه غيب الثانى مناسبة يردّون [البقرة: 85]، [و] أولئك الّذين اشتروا [البقرة: 86]، [و] ولا هم ينصرون [البقرة: 86]. ووجه الخطاب: مناسبة وإذ أخذنا ميثقكم [البقرة: 84]، ووقع [منه] (¬1) إلى يعملون [البقرة: 96]- نيف وعشرون خطابا. ثم كمل (باب الأمانى) فقال: ص: أمنيّة والرّفع والجرّ اسكنا ... (ث) بت خطيئاته جمع (إ) ذ (ث) نا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثبت) أبو جعفر باب [«الأمانى» وهو] (¬2) إلا أمانى [البقرة: 72]، [و] تلك أمانيهم [البقرة: 111]، وليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب [النساء: 123] [و] فى أمنيته [الحج: 52]- بتخفيف الياء فيهن مع إسكان الياء المرفوعة والمجرورة [من ذلك] (¬3)، وبقاء (¬4) المنصوبة على إعرابها قبل التخفيف، وهو على كسر الهاء من أمانيهم [البقرة: 111] لوقوعها بعد ياء ساكنة. وقرأ الباقون (¬5) بتشديد الياء فيهن، وإظهار الإعراب. تنبيه: تقدم (¬6) إمالة بلى للدورى (¬7) وغيره. وقرأ ذو همزة (إذ) نافع وثاء (ثنا) أبو جعفر وأحاطت به خطيئاته [البقرة: 81] بجمع السلامة، وهو زيادة ألف دون (¬8) الهمزة. وقرأ الباقون (¬9) بالتوحيد. و «الخطيئة»، و «السيئة»: [الكفر] (¬10). ¬

أو السيئة: الكفر، والخطيئة: الكبيرة (¬1)، أو بالعكس. وجه الإفراد- على أن الخطيئة الكفر-: أنه واحد. وعلى الكبيرة: أنه جنس، ويدل على العموم، خلافا لمن خصه بسياق النفى، وعليه وإن تعدّوا نعمة الله [النحل: 18]. ووجه الجمع على الأول؛ تنزيل إقامته [على المعصية منزلة] تعدد العصيان، وعلى الثانى؛ تعدد الكبائر أو تعدد الكفر. ص: لا يعبدون (د) م (رضى) وخفّفا ... تظّاهرون مع تحريم (كفا) ش: أى: قرأ ذو دال (دم) ابن كثير ومدلول (رضى) حمزة والكسائى لا يعبدون إلا الله [البقرة: 83] بالغيب عن الإطلاق، و [قرأ] (¬2) الباقون (¬3) بالخطاب. وقرأ مدلول (كفا) (¬4) الكوفيون الظاء من تظهرون عليهم [البقرة: 85] هنا، وو إن تظهرا عليه فى التحريم [الآية: 4] بالتخفيف، والباقون (¬5) بالتشديد. وجه غيب يعبدون أنه إخبار عن الغيب، وسياق بنى إسرءيل. ووجه الخطاب: حكاية حال خطابهم؛ وسياق وقولوا [البقرة: 83]، وثمّ تولّيتم [البقرة: 83]. ووجه تخفيف تظهرون [البقرة: 85]؛ أنه حذف إحدى التاءين مبالغة فى التخفيف؛ اعتمادا على [المثل ذاتا وزيادة وشكلا] (¬6)؛ لذلك اختص بتاء المعارضة دون أخواتها، وبالمبنى للفاعل دون المفعول. ووجه التشديد: التخفيف بإدغام التاء فى الظاء؛ لشدة قرب المخرج، والثانى أقوى، ولم يدغم (¬7) فى مثلها؛ لما يؤدى إليه من إسكان أول الكلمة. تتمة: تقدم إمالة القربى واليتامى [البقرة: 83]، وإمالة ألفهما لأبى عثمان عن ¬

[الدورى] (¬1). ص: حسنا فضمّ اسكن (ن) هى (ح) ز (عمّ) (د) ل ... أسرى (ف) شا تفدو تفادو (ر) د (ظ) لل ش: أى: قرأ ذو نون (نهى) عاصم وحاء (حز) أبو عمرو ومدلول (عم) المدنيان وابن عامر وذو دال (دل) ابن كثير: حسنا وأقيموا [البقرة: 83] بضم الحاء وإسكان السين، والباقون (¬2) [بفتح الحاء والسين] (¬3). وقرأ ذو فاء (فشا) حمزة أسرى [البقرة: 85] على وزن «فعلى» كما لفظ به. والباقون (¬4) أسرى بوزن (¬5) «فعالى»، وهو مفهوم من النظير. وقرأ ذو راء (رد) الكسائى، وظاء (ظلل) (¬6) يعقوب، ونون «نال» أول التالى (¬7) عاصم، ومدلول «مدا» نافع أبو جعفر تفدوهم [البقرة: 85]، وهو بضم التاء (¬8) وفتح الفاء، وألف بعدها، كما لفظ بها (¬9) [و] الباقون (¬10) [تفدوهم] (¬11) بفتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف. تنبيه: علمت القراءتان من لفظه، فاستغنى عن القيد، و [علم] مد (¬12) أسرى من نظيره. تتمة: تقدمت الإمالة، وإمالة أبى عثمان عين أسارى [البقرة: 85] [وإسكان] (¬13) ابن كثير ¬

دال القدس [النحل: 102]. وجه فتح حسنا [البقرة: 83]: أنه صفة مصدر، أى: قولا حسنا. ووجه الضم: أنه مصدر «حسن»، وصف به للمبالغة، كأنه لإفراط حسنه (¬1) صار نفس الحسن، كرجل حسن: ذو حسن، [أو صفة] (¬2)؛ كالأخلاق فيتحدان (¬3)؛ ك الرّشد والرّشد، أو مصدر حسنوا القول. ووجه أسرى: أنه جمع أسير بمعنى: مأسور. وقياس فعيل الذى بمعنى مفعول؛ أنه يكسر على فعلى: كقتيل وقتلى، وصريع وصرعى. ووجه أسرى [البقرة: 85]؛ أنه جمع آخر له: كشيخ قديم، وقدامى، أو حمل على كسلان، وكسالى، بجامع عدم الانبعاث كالعكس، أو جمع الجمع، وأصله الفتح كعطاشى. وغلب ضم أسرى [البقرة: 85]، وكسالى [النساء: 142]، وسكرى [النساء: 43]. ووجه تفدوهم [البقرة: 85]: أن حقيقة المفاعلة من اثنين، فالأسير يعطى العوض والآسر المعوض، أو مجاز واحد. ويوافق الرسم تقديرا. ووجه تفدوهم [البقرة: 85]: أن الفادى يعطى فداء الأسير (¬4)، فهو طرف واحد، [ويوافق صريح الرسم] (¬5). وقيل: معنى (¬6) فداه: خلصه بمال، وفاده (¬7): خلصه بأسير، وعليه قوله تعالى: وفدينه بذبح عظيم [الصافات: 107] فيفترقان، ولا يدل إلا على جواز «فادى» موضع «فدى». ثم كمل فقال: ص: نال (مدا) ينزل كلّا خفّ (حقّ) ... لا الحجر والأنعام أن ينزل (د) ق ش: أى: خفف (¬8) [مدلول] (حق) (¬9) ابن كثير وأبو عمرو، ويعقوب (¬10) زاى ننزل ¬

بعد إسكان النون، المضارع بغير الهمزة المضموم (¬1) الأول المبنى للفاعل، أو للمفعول (¬2) حيث حل [إلا] (¬3) ما خص مفصلا (¬4)، نحو: أن ينزل الله [البقرة: 90] أو أن تنزل عليهم سورة [التوبة: 64]، وننزل عليهم من السماء آية [الشعراء: 4]. فخرج بالمضارع الماضى نحو: مّا نزّل [الأعراف: 71]، وبغير الهمزة نحو: [سأنزل] (¬5) [الأنعام: 93] واندرجت الثلاثة وبالمضموم الأول، نحو: وما ينزل من السّمآء [سبأ: 2، والحديد: 4]. وأجمعوا على التشديد فى قوله تعالى: وما ننزّله إلّا بقدر مّعلوم فى الحجر [21]، وانفرد ذو دال (دق) ابن كثير بتخفيف الزاى من قل إن الله قادر على أن ينزل آية [الأنعام: 37]، وخالف البصريان أصلهما فيه. ثم كمل المخصص فقال: ص: لأسرى (حما) والنّحل الأخرى (ح) ز (د) فا ... والغيث مع منزلها (حقّ) (شفا) ش: أى: وانفرد البصريان بتخفيف وننزل من القرآن وحتى تنزل علينا كتابا كلاهما بالإسراء [الآيتان: 82، 93]. وخالف ابن كثير أصله فشددهما. وانفرد ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف والله أعلم بما ينزل وهو آخر النحل [الآية: 101]. وأما الأول، وهو: ينزّل الملئكة [النحل: 2] فهم فيه على أصولهم. واتفق مدلول (حق) البصريان، وابن كثير، و [مدلول] «كفا» الكوفيون على تخفيف وهو الذى ينزل الغيث فى الشورى [الآية: 28]، ومنزلها عليكم بالمائدة [الآية: 115]. تنبيه: علم المعلوم من قوله: «كلا»، وعلم إسكان النون من لفظه، وفتحها مع التشديد من ¬

المجمع عليه. وأطلق الآراء ليفهم موضعيها، وقيد الأنعام ب «أن» فخرج ما لم ينزّل به عليكم [الأنعام: 81]. وشمل قوله: «كلا» المجهول (¬1)، وخرج المفتوح الأول لعدم شموله. تنبيه: (¬2) نزّل به الرّوح [الشعراء: 193]، وو ما نزل من الحقّ [الحديد: 16]، ومنزلين [يس: 28]، ومنزّل من [الأنعام: 114]، ومنزلون [العنكبوت: 34] تأتى [فى] (¬3) مواضعها. وجه التخفيف: أنه مضارع المعدى بالهمزة (¬4). ووجه التشديد: أنه مضارع [نزل] (¬5) المعدى بالتضعيف، وليس التضعيف هنا للتكثير؛ بدليل: وقال الّذين كفروا لولا نزّل عليه القرءان جملة وحدة [الفرقان: 32]، والقراءتان على حد نزّل عليك الكتب [آل عمران: 3]، وو أنزل التّورية [آل عمران: 3]. ووجه مخالفة البصريين أصلهما فى الأنعام المناسبة؛ لأنه جواب قوله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه ءاية من رّبّه [يونس: 20]. وجه مخالفة ابن كثير أصله فى (الإسراء): أن تشديد الأول دال على الحالة التى نزل عليها القرآن، وهو التفخيم تخيلا، وتشديد الثانى مناسبة جوابه (¬6) فى قوله تعالى: ولو نزّلنا عليك كتبا فى قرطاس [الأنعام: 7]. ووجه تخفيف منزلها [المائدة: 115] استمرار الأصل على أصله [فى إلحاق الفرع بالأصل] (¬7). ومناسبة الموافقة ربّنآ أنزل [المائدة: 114]، وحمل وينزل الغيث [لقمان: 34] على معناه نحو: أنزل من السّمآء مآء [الرعد: 17]. [ووجه] (¬8) اتفاقهم على وما ننزّله [الحجر: 21]: الجمع، وصورة التكرير؛ لظهور معنى التكثير فيه. ووجه تشديد ما ننزّل الملئكة [الحجر: 8] عند المخفف: عدم شرطه، وهو ضم أوله، وعند المثقل: طردا لأصله. [والله أعلم] (¬9). ¬

ص: ويعملون قل خطاب (ظ) هرا ... جبريل فتح الجيم (د) م وهى ورا ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظهر) يعقوب والله بصير بما تعملون [البقرة: 96]، بالخطاب (¬1)؛ لمناسبة ولتجدنّهم [البقرة: 96] والباقون (¬2) بالغيب؛ لمناسبة ومن الّذين أشركوا [البقرة: 96]، [وما قبله] (¬3) وما بعده إلى يعملون [البقرة: 96]. ثم كمل (جبريل) فقال: ص: فافتح وزد همزا بكسر (صحبه) ... كلّا وحذف الياء خلف شعبه ش: أى: قرأ ذو دال «دم» ابن كثير (¬4) قل من كان عدوا لجبريل [البقرة: 97، 98]، ورسله وجبريل هنا [البقرة: 98]، ومولاه وجبريل بالتحريم [الآية: 4] بغير همز ولا ياء كما لفظ به، وفتح (¬5) الجيم. وقرأ مدلول (صحبة) حمزة والكسائى وأبو بكر (¬6) وخلف (¬7) بفتح الجيم والراء وزيادة (همز) بعد الراء وياء ساكنة. واختلف عن (شعبة) فى (حذف الياء): فروى العليمى عنه إثباتها. وروى يحيى بن آدم عنه حذفها. هذا هو المشهور من هذه الطرق. [وقرأ] (¬8) الباقون (¬9) بكسر الجيم والراء بلا همزة (¬10). ¬

توجيه: (¬1) «جبرئيل»: اسم أعجمى مركب من «جبرا» اسم عبد، [ومن] (¬2) «إيل» اسم الله تعالى، كعبد الله. وللعرب فى استعمال الأعجمى وجهان: إبقاؤه بلا تغيير، وتعريبه، أى: إجراؤه مجرى العربى فى الوزن، والإعلال. فوجه (¬3) التحقيق: ما روى عن النبى صلّى الله عليه وسلّم: «جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره» (¬4). وقال أبو عبيد (¬5): هما ممدودان فى الحديث، وهو (¬6) لغة قيس وتميم. ووجه حذف الياء التخفيف. ووجه فتح الجيم: أنه لغة. وروى عن ابن كثير أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى المنام يقرأ جبريل وميكائل [البقرة: 98]. كذلك، قال: فلا أزال أقرؤهما كذلك. [ووجه الكسر: أنه لغة الحجازيين] (¬7). ص: ميكال (ع) ن (حما) وميكائيل لا ... يا بعد همز (ز) ن بخلف (ث) ق (أ) لا ش: أى: قرأ ذو عين (عن) حفص [ومدلول (حما) البصريان وو ميكئل [البقرة: 98] بحذف الهمزة] (¬8) والياء التى بعدها، [و] وافقهما ذو ثاء (ثق) أبو جعفر وألف (ألا) نافع على حذف الياء [وأثبتا الهمزة] (¬9). ¬

واختلف عن زاى (زن) قنبل، فروى عنه ابن شنبوذ كذلك. وروى ابن مجاهد عنه بهمزة بعدها ياء كالباقين؛ فصار نافع وأبو جعفر يقرآن وجبريل [البقرة: 98] بكسر الجيم وو ميكائل [البقرة: 98] بالهمز بلا ياء، وقنبل كذلك من رواية ابن شنبوذ، لكن [مع] (¬1) فتح الجيم، ومن رواية ابن مجاهد بالياء. وكذلك البزى، وحفص، والبصريان بكسر وجبريل وو ميكئل بلا همز ولا ياء، وأبو بكر من رواية العليمى بهمز [جبرئل بلا ياء وميكائيل بالهمز مع الياء. وكذلك من رواية يحيى، لكن مع ثبوت ياء جبرئيل وهى قراءة حمزة وعلى وخلف،] (¬2) ولابن عامر وجبريل كأبى عمرو وميكائيل لحمزة، فالحاصل فيهما (¬3) ست قراءات. تنبيه: فهمت القراءة الأولى من لفظه، والثانية [من] (¬4) قوله: (لا ياء بعد همز)؛ لأن النفى داخل على الياء الخاصة، والثالثة من مفهوم الثانية، وقيد الياء ب (بعد الهمز)؛ لأن الأولى متفق عليها، والكلام فيه كجبريل. [ووجه الحذفين] (¬5): لغة الحجاز. ووجه حذف الياء: قول الفراء: هى لغة بعض العرب. وأوفق (¬6) للرسم؛ لأنه بياء واحدة بعد الكاف. ووجه إثباتهما الأصل، [و] هو لغة قيس، [ويوافق الحديث المتقدم] (¬7). ص: ولكن الخفّ وبعد ارفعه مع ... أوّلى الأنفال (ك) م (فتى) (ر) تع ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر ومدلول (فتى) حمزة وخلف وراء (رتع) الكسائى ولكن الشياطين كفروا [البقرة: 102]، ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى كلاهما فى الأنفال [الآية: 17] أولا بتخفيف نون (لكن) ورفع ما بعدها، والباقون (¬8) ¬

بتشديد النون ونصب الاسم بعدها. تنبيه: احترز بأول الأنفال من آخرها ولكنّ الله ألّف بينهم [الأنفال: 63]. وعلم سكون النون من اللفظ وكسرها وصلا للمخفف وفتحها للمشدد من الإجماع [نحو] (¬1): ولكن اختلفوا [البقرة: 253]، [و] ولكنّ الله يفعل [البقرة: 253]. ولا روم، ولا إشمام فيهما، و (لكن) حرف استدراك مطلقا، فالمشددة (¬2) مختصة بالاسمية فتنصب الأول اسما (¬3) وترفع الثانى خبرا، ومن شرطها وقوعها بين جملتين [متغايرتين، والمخففة فرعها ملغاة. ووجه المشددة محصورها بين الجملتين] (¬4) نظير مّآ ألّفت بين قلوبهم ولكنّ الله ألّف بينهم [الأنفال: 63]. ووجه التخفيف: أنها لغة [فيها؛] (¬5) لا أنها العاطفة؛ لأن شرطها عطف مفرد على منفى. ثم كمل النظائر فقال: ص: ولكن النّاس (شفا) والبرّ من ... (ك) م (أ) مّ ننسخ ضمّ واكسر (م) ن (ل) سن ش: أى: قرأ مدلول (شفا) حمزة والكسائى وخلف ولكن الناس أنفسهم يظلمون فى يونس [الآية: 44] بتخفيف النون. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، وهمزة (¬6) (أم) نافع (¬7) بتخفيف ولكن البرّ من آمن، ولكن البرّ من اتقى (¬8) كلاهما [فى البقرة] (¬9) [الآيتان: 177، 189] بتشديد النون فيهما، وتقدم الخلاف فى أن ينزّل [الأنعام: 37]. وقرأ ذو ميم (من) ابن ذكوان ما ننسخ بضم النون وكسر السين. ¬

واختلف عن ذى لام [(لسن)] (¬1) هشام: فروى عنه كذلك غير الداجونى، [وروى الداجونى] (¬2) عن أصحابه عنه بفتح النون والسين (¬3) كالباقين (¬4). وجه «لكن» تقدم. ثم أشار إلى خلاف هشام فقال: ص: خلف كننسها بلا همز (كف) ى ... (عمّ) (ظ) بى بعد عليم احذفا ش: أى: قرأ مدلول (¬5) (كفى) الكوفيون و (عم) المدنيان وابن عامر وذو ظاء (ظبا) يعقوب أو ننسها (¬6) [البقرة: 106] بضم النون الأولى وكسر السين وحذف الهمزة، والباقون (¬7) بفتح النون والسين وهمز بعدها. تنبيه: استغنى [الناظم] (¬8) بالتشبيه عن التقييد بالضم فالكسر، ويفهم منه أيضا عدم الهمز (¬9)، ولكن تظهر فائدة التقييد به قراءة (¬10) المسكوت عنهم؛ لأن الإثبات ضد الحذف، ولم يطرد للناظم قاعدة فى الهمز (¬11)، فتارة يطلقها وتكون مرفوعة كقوله: «واهمز يضاهون»، وتارة منصوبة كقوله: «البرية اتل»، وتارة بحسب الإعراب: كقوله: «باب النبىء» وتارة ساكنة كهذا؛ فلا يفهم هنا إلا من جهة (¬12) العربية. تفريع: (¬13) صار ابن كثير وأبو عمرو بفتح الكلمتين، وابن عامر فى أحد (¬14) وجهى هشام بضمهما (¬15). والباقون بفتح الأولى وضم الثانية. ¬

و «ننسخ» بالفتح مضارع «نسخ»، وبالضم مضارع «أنسخ» (¬1) فهمزته للتعدية أو المضارعة (¬2). والنسخ لغة: الإزالة بخلف، وغيره، نحو: «نسخت الشمس الظل، والريح الأثر. والتحويل (¬3)؛ كالكتابة. و «ننسها» مضارع نسى: ترك، ولم يذكر، وننسئها (¬4) مضارع أنسأه: أمره بالترك، أو توصل إلى (¬5) عدم ذكره. ووجه الشامية (¬6) أن «ننسخ» من معدى الإزالة لا الإنزال، والتقدير: ما ننسخك. و (ننسها) من معدى الترك، أو ضد الذكر، وتقديره: أو ننسكها، معناه: يا محمد، ما نأمرك برفع حكم آية وتبقى (¬7) لفظها، أو نأمرك بترك تلاوتها، أو ننسكها، فلا تذكرها مع بقاء معناها أو رفعه إلى بدل (¬8) - ننزل خيرا منها للمكلف فى الدنيا إن كان أخف، أو فى (¬9) الآخرة إن كان [أثقل] (¬10)، أو مثلها فى الثواب. ووجه نافع ومن معه: أنه من «نسخ»: أزال، وننسها (¬11) [البقرة: 106] كالأول: معناه: ما نرفع من حكم ونبقى (¬12) لفظه أو نرفعه من صدور الحفاظ [كذلك] (¬13) إلى بدل- ننزل [غيره ... ] (¬14) إلى آخر السابق. ووجه المكية- وهم الباقون: أن ننسخ من أزال، وننسأها (¬15) من التأخير، أى: ما نرفع من حكم ونبقى تلاوته أو نؤخر تلاوتها عن (¬16) الخلط. وتقدم أمانيهم [البقرة: 111] لأبى جعفر. ثم كمل (¬17) قوله: (بعد عليم) فقال: ص: واوا (ك) سا كن فيكون فانصبا ... رفعا سوى الحقّ وقوله (ك) سا ش: أى: حذف ذو كاف (كسا) (¬18) ابن عامر الواو من وقالوا اتّخذ الله ولدا [البقرة: 116]. ¬

وأثبتها الباقون (¬1). ونصب أيضا ذو كاف «كبا» (¬2) ابن عامر (كن فيكون [البقرة: 117]) حيث وقع إلا كن فيكون الحقّ [آل عمران: 59، 60]، قوله الحقّ [الأنعام: 73] فلا خلاف فى رفع نونهما (¬3). والمختلف فيه ستة: هنا وآل عمران [الآية: 59] والنحل [الآية: 40]، ومريم [الآية: 35]، ويس [الآية: 83]، وغافر [الآية: 68]. وإلى إخراج الموضعين أشار بقوله: (سوى الحق) وقيد النص (¬4) بالرفع لتتعين قراءة الباقين؛ لأن ضده الكسر. ووجه حذف الواو: أن شدة تناسب الجملتين تغنى عن العاطف أو تدل عليه، واستؤنفت مبالغة وهى على رسم الشامى. ووجه الإثبات: أنه الأصل فى العطف، والمعنى عليه؛ لأن الكل إخبار عن النصارى، وتصلح (¬5) للاستئناف وهى على بقية المرسوم. وقوله: (كن فيكون) مثال معناه: أن كل موجود لا يتوقف إلا على مجرد إرادة الحق: كقوله: وما أمرنا إلّا وحدة [القمر: 50]. ووجه النصب: أنه اعتبرت (¬6) صيغة الأمر المجرد (¬7) حملا عليه، فنصب المضارع بإضمار أن بعد الفاء؛ قياسا على جوابه. ووجه الرفع: الاستئناف، أى: فهو يكون، أو عطف على معنى (كن). واتفق على رفع فيكون الحقّ [آل عمران: 59، 60] لأن معناه: فكان، ورفع فيكون قوله الحقّ [الأنعام: 73]؛ لأن معناه: الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة؛ ولكنه لما كان ما يرد فى القرآن من ذكر القيامة كثيرا يذكر بلفظ الماضى نحو: فيؤمئذ وقعت الواقعة وانشقّت [الحاقة: 15، 16]، [و] وجآء ربّك [الفجر: 22] ونحو (¬8) ذلك؛ فشابه ذلك فرفع (¬9)، ولا شك أنه إذا اختلفت المعانى اختلفت الألفاظ. ¬

تنبيه: اتفقوا على حذف الواو فى يونس من قوله: قالوا اتّخذ الله ولدا سبحنه هو الغنىّ [الآية: 68]؛ لعدم شىء يعطف [عليه] (¬1) قبله، فهو استئناف خرج مخرج التعجب من عظم جرأتهم وقبيح افترائهم (¬2)، وهنا قبله: وقالوا لن يدخل الجنّة [البقرة: 111]، وقالت اليهود ليست النّصرى [البقرة: 113]. ثم كمل فقال: ص: والنّحل مع يس (ر) د (ك) م تسأل ... للضّمّ فافتح واجزمن (إ) ذ (ظ) لّلوا ش: أى: اتفق ذو راء (رد) الكسائى وكاف (كم) ابن عامر على نصب فيكون فى النحل [الآية: 40]، ويس [الآية: 82]. وقرأ ذو همزة (¬3) (إذ) نافع وظاء (ظللوا) يعقوب ولا تسأل [البقرة: 116] بفتح التاء وجزم اللام. والباقون (¬4) بضم التاء ورفع اللام. وجه الجماعة: أنه مبنى للمفعول بعد «لا» النافية، وفيه مناسبة للأخبار المكتنفة. ومحل الجملة نصب حال (¬5) أو خبر ليس، أى: لست تسأل. [ووجه الجزم:] (¬6) أنه مبنى للفاعل، وجزم ب «لا» الناهية إما حقيقة فيكون جوابا كقوله عليه السلام: «ليت شعرى ما فعل بأبوى؟!» (¬7) أو مجازا لتفخيم القصة، كقولك لمن قال: كيف [حال] (¬8) فلان؟ لا تسل عما جرى [له، أى: حل به أمر عظيم غير محصور؛ فيتضمن الجواب] (¬9). ص: ويقرأ إبراهام ذى مع سورته ... مع مريم النّحل أخيرا توبته آخر الأنعام وعنكبوت مع ... أواخر النّسا ثلاثة تبع ¬

ص: والذّرو والشّورى امتحان أوّلا ... والنّجم والحديد (م) از الخلف (لا) ش: أى: قرأ ذو ميم (ماز) ابن ذكوان بخلف عنه ولام (لا) هشام باتفاق: إبراهام (¬1) من قوله: وإذ ابتلى إبرهيم [124] بألف بعد الهاء مع بقية ما فى البقرة، وهو [أربعة عشر] (¬2) موضعا [من مقام إبرهيم] (¬3) [125] وعهدنآ إلى إبرهيم [125] وإذ قال إبرهيم [126] وإذ يرفع إبرهيم [127] ومن يرغب عن ملّة إبرهيم [130] ووصّى بهآ إبرهيم بنيه [132] وإله ءابآئك إبرهيم [133] بل ملّة إبرهيم [135] ومآ أنزل إلى إبرهيم [البقرة: 136] أم تقولون إنّ إبرهيم [140] الّذى حآجّ إبرهيم [258] إذ قال إبرهيم [258] قال إبرهيم [258] وإذ قال إبرهيم [260] وأضاف إليها تكملة ثلاثة وثلاثين. وهى: ثلاثة بمريم واذكر فى الكتب إبرهيم [41] يإبرهيم لئن لّم [46] ومن ذرّيّة إبرهيم [58]. وموضعان بالنحل إنّ إبرهيم [120] أن اتّبع ملّة إبرهيم [123] بالتوبة موضعان، وهم الأخيران وما كان استغفار إبرهيم [114] إنّ إبرهيم [114]. وبآخر الأنعام موضع مّلّة إبرهيم حنيفا [161]. وبآخر العنكبوت موضع رسلنا إبرهيم [31]. وبآخر النساء ثلاثة: واتّبع ملّة إبرهيم حنيفا واتّخذ الله إبرهيم خليلا [125] وأوحينا إلى إبرهيم [163]، وبالذاريات موضع هل أتيك حديث ضيف إبرهيم [24] وبالشورى موضع وما وصّينا به إبرهيم [13] وبأول الممتحنة موضع أسوة حسنة فى إبرهيم [4] وبالنجم موضع فى صحف موسى وإبرهيم [36، 37] وبالحديد [موضع] (¬4) ولقد أرسلنا نوحا وإبرهيم [26]. تنبيه: علمت قراءة ابن عامر من اللفظ؛ لدورانه بين [الألف] (¬5) والياء، وقد علم من اصطلاحه (¬6) المتقدم: أن المختلف إذا كان له نظير متفق [عليه] (¬7)، ذكر الوجه المخالف، وهو الألف [هنا،] (¬8) ويحيل الآخر على محل الإجماع وهو الياء. ¬

وقيد «النساء»، و «الأنعام»، و «التوبة» و [«العنكبوت»] (¬1) و «الامتحان» [أى: الممتحنة]؛ ليخرج فقد ءاتينآ ءال إبرهيم [النساء: 54] ثم وإذ قال إبرهيم لأبيه [الأنعام: 74] وو تلك حجّتنآ ءاتينهآ إبرهيم [الأنعام: 83] ثم وثمود وقوم إبرهيم [التوبة: 70] ثم وإبرهيم إذ قال لقومه [العنكبوت: 16] [و] إلّا قول إبرهيم [الممتحنة: 4]. وإبراهيم: [عبرانى] (¬2) لا ينصرف للعلمية، والعجمة. وأما خلف ابن ذكوان؛ فروى النقاش عن الأخفش عنه بالياء. وبه قرأ الدانى على الفارسى، وعلى فارس عن قراءته فى جميع الطرق عن الأخفش. وكذلك روى المطوعى عن الصورى عنه. وروى الرملى عن الصورى عن ابن ذكوان بالألف فيها كهشام. وكذلك أكثر العراقيين عن غير النقاش عن الأخفش. [وروى بعضهم عنه الألف فى البقرة والياء فى غيرها، وهى رواية المغاربة قاطبة، وبعض المشارقة عن ابن الأخرم عن الأخفش] (¬3)، وبذلك قرأ الدانى على ابن الحسن أحد الوجهين عن ابن الأخرم، وروى عياش وغيره عن ابن عامر (¬4) الألف فى جميع القرآن. وفى «إبراهيم» ست لغات: الألف وهى الأصلية، والياء والواو المديات، وحذف الثلاثة، ويتفرع على الألف إمالتها فقط وإمالة الألفين. قال الأهوازى: وهو فى المصحف الشامى بألف (¬5) بعد الهاء فى الثلاثة والثلاثين فقط، وفى الستة والثلاثين (¬6) الباقية بالياء. قال المصنف: وكذلك رأيتها فى المدنى. وقيل: الكل على ذلك. وقال ابن مهران: فى غيره بالياء إلا فى «البقرة» فإنه بغير ياء. وجه الألف أنه الأصل. ووجه الخلف، والتخصيص (¬7): الجمع باعتبار الأمرين، وقوة الاحتمال. ¬

ووجه المبالغة: التعريب ك «إسماعيل»، وهى (¬1) أخف من الواو. ص: واتّخذوا بالفتح (ك) م (أ) صل وخف ... أمتعه (ك) م أرنا أرنى اختلف ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وألف (أصل) نافع واتخذوا من مقام إبراهيم [البقرة: 125] بفتح الخاء، والباقون (¬2) بكسرها. وخفف ذو كاف (كم) ابن عامر التاء من فأمتعه قليلا [البقرة: 126] وشددها الباقون (¬3). وعلم سكون ميم «أمتعه» لابن عامر من لفظه، وفتحه للباقين من إجماع يمتّعكم مّتعا حسنا [هود: 3]. وجه فتح الخاء: جعله فعلا ماضيا مناسبة لطرفيه (¬4)، تقديره (¬5): واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة [للناس وأمنا] (¬6)، وإذ اتخذوا، وإذ عهدنا. ووجه الكسر: أنه أمر لنا، [أو من كلمات الابتلاء،] (¬7) [أى: إنّى جاعلك] (¬8) [البقرة: 124] واتخذوا. وروى مالك عن جابر أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أتى مقام إبراهيم فسبقه عمر فقال: يا رسول الله، هذا مقام إبراهيم أبيك الذى (¬9) قال الله تعالى: واتّخذوا من مّقام إبرهيم مصلّى [البقرة: 125] فقال: «نعم»، وقرأ بالكسر. ووجه تخفيف «أمتعه»: أنه مضارع «أمتع» المعدى (¬10) بالهمزة. ووجه التشديد: أنه مضارع «متع» (¬11) المعدى بالتضعيف. ثم كمل (¬12) فقال: ¬

ص: مختلسا (ح) ز وسكون الكسر (حقّ) ... وفصّلت (ل) ى الخلف (م) ن (حقّ) (ص) دق ش: أى: اختلف عن ذى حاء (حز) أبو عمرو فى الراء من وأرنا مناسكنا [البقرة: 128] وأرنى كيف تحيى [البقرة: 260] وأرنا الله [النساء: 153]، وأرنى أنظر إليك [الأعراف: 143] وأرنا اللذين أضلانا بفصلت [الآية: 29]. فروى اختلاس الخمسة (¬1) ابن مجاهد (¬2) عن أبى الزعراء وفارس والحمامى والنهراوى عن زيد عن ابن فرح (¬3)، كلاهما عن الدورى. ورواه (¬4) الطرسوسى عن السامرى والخياط عن ابن المظفر عن ابن حبش كلاهما عن ابن جرير، والشنبوذى عن ابن جمهور، كلاهما عن السوسى. وروى إسكانها ابن العلاف، وابن الفحام، والمصاحفى، ثلاثتهم عن زيد عن ابن فرح عن الدورى، وفارس وابن نفيس (¬5)، كلاهما عن السامرى، والفارسى، وأبو الحسن الخياط [كلاهما] (¬6) عن ابن المظفر، [كلاهما] (¬7) عن ابن جرير والشذائى عن ابن جمهور، كلاهما عن السوسى (¬8). وأسكنها فى الخمسة مدلول (حق) ابن كثير، وأبو عمرو فى ثانى وجهيه، ويعقوب. وأسكنها (¬9) فى «فصلت» ذو ميم (من) ابن ذكوان وصاد (صدق) أبو بكر ومدلول [(حق)] (¬10). واختلف [فيها] (¬11) عن ذى لام (لى) هشام: فروى الداجونى عن أصحابه عنه: الكسر (¬12). وروى سائر أصحابه غيره (¬13) الإسكان. ¬

والباقون (¬1) بإشباع كسر الراء فى الخمسة. وحاصله: أن ابن كثير ويعقوب أسكناها فى الخمسة. ولأبى عمرو فيها وجهان. ووافقهم على إسكان «فصلت» فقط أبو بكر وابن ذكوان، واختلف فيها عن هشام. تنبيه: قيد السكون، لئلا يختل المفهوم، وعلم العموم من قرينة التخصيص، والاختلاس هنا: إخفاء الحركة لا الحرف. وجه الإسكان: التخفيف، لثقل الحركة على الحرف المتوهم [تعدده على] (¬2) لغة، نحو: كتف؛ إجراء لعارض (¬3) الاتصال مجرى لازمه. ووجه الاختلاس: الجمع بين التخفيف، والدلالة. ووجه الإتمام: أنها حركة الهمزة نقلت إليها فأقرت. ووجه الموافقة فى البعض: الجمع بين اللغتين. والله أعلم. ص: أوصى بوصّى (عمّ) أم يقول (ح) ف ... (ص) ف (حرم) (ش) م و (صحبة) (حما) رؤف ش: أى: قرأ مدلول (عم) نافع وابن عامر وأبو جعفر [وأوصى بها إبراهيم] (¬4) [البقرة: 132] بهمزة مفتوحة بين الواوين (¬5)، وإسكان الثانية وتخفيف الصاد. والباقون (¬6) بحذف الهمزة، وفتح الواو، وتشديد الصاد. واستغنى عن التقييد بلفظ القراءتين، وكل من المخفف، والمثقل على أصله فى الإمالة. وقرأ ذو حاء (حف) أبو عمرو وصاد (صف) أبو بكر ومدلول (حرم) نافع، وابن كثير، وأبو جعفر، وذو شين (شم) روح عن يعقوب- أم يقولون إن إبراهيم [البقرة: 140] بياء الغيب. ¬

والباقون (¬1) بتاء الخطاب. وقرأ مدلول (صحبة) حمزة والكسائى وأبو بكر، وخلف، و [مدلول] (حما) البصريان- رؤف بلا واو بعد الهمزة حيث جاء، نحو إن الله بالناس لرؤف رحيم [البقرة: 143، والحج: 65] [و] بالمؤمنين رؤف رحيم [التوبة: 128] والباقون (¬2) بإثبات الواو. تنبيه: معنى القصر هنا: حذف حرف المد. واستغنى المصنف (¬3) بوجهى (وصى) عن القيد. وفهم غيب «يقولون» (¬4) من الإطلاق. وجه (أوصى): أنه معدى بالهمز ك يوصيكم الله [النساء: 11] وعليه الرسم المدنى والشامى. ووجه (وصى) أنه معدى بالتضعيف ك وصّيكم به [الأنعام: 151، 152، 153]، وعليه باقى الرسوم (¬5). ووجه الخطاب: مناسبة ربّنا وربّكم ولنآ أعملنا ولكم أعملكم [البقرة: 139] [و] ء أنتم أعلم [البقرة: 140] [و] عمّا تعملون [البقرة: 140]. ووجه الغيب: مناسبة فإن ءامنوا بمثل مآ ءامنتم به فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنّما هم فى شقاق فسيكفيكهم [البقرة: 137]. ووجه قصر رؤف أنه صفة مشبهة على فعل، ففيها معنى الثبوت. ووجه المد: أنه اسم فاعل للتكثير، ويوافق الرسم تقديرا، وعليه قوله: نطيع نبيّنا ونطيع ربّا ... هو الرّحمن كان بنا رءوفا (¬6) ثم كمل (رءوف) فقال: ص: فاقصر وعمّا يعملون (إ) ذ (صفا) ... (حبر) (غ) دا (ع) ونا وثانيه (ح) فا ¬

ش: أى: قرأ ذو همزة (¬1) (إذ) نافع ومدلول (صفا) أبو بكر وخلف و (حبر) ابن كثير وأبو عمرو وغين (غدا) رويس وعين (عونا) حفص عمّا يعملون ولئن أتيت [البقرة: 144، 145] بياء الغيب والباقون (¬2) بتاء الخطاب. وانفرد (¬3) ذو حاء (حفا) أبو عمرو بالغيب فى يعملون ومن حيث ... [البقرة: 149، 150]. تنبيه: عمّا يعملون [البقرة: 144]، هو الواقع بعد لرءوف [البقرة: 143] وفهم من الترتيب، [والغيب] (¬4) من الإطلاق. وجه الخطاب توجيهه للمؤمنين؛ مناسبة لقوله [تعالى:] (¬5) وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم [البقرة: 150]، فى الأولى. وفى الثانية: مناسبة (¬6) لطرفيه وهو (¬7): فولّ وجهك شطر المسجد الحرام [البقرة: 149]، والمراد هو وأمته، وقد صرح [به] (¬8) فى: وحيث ما كنتم الآية [البقرة: 150]. ووجه الغيب: توجيهه (¬9) لأهل الكتاب؛ مناسبة لقوله تعالى: وإنّ الّذين أوتوا الكتب الآية [البقرة: 144]. وفى الثانى: مناسبة الّذين ءاتينهم الكتب يعرفونه الآية [البقرة: 146]، وقدم يعملون [البقرة: 144] الثانى للضرورة على قوله: ص: وفى مولّيها مولّاها (ك) نا ... تطوّع التّا يا وشدّد مسكنا ش: أى: قرأ ذو كاف (كنا) (ابن عامر) هو مولّاها [البقرة: 148] بمفتوحة (¬10) وألف بعدها، والباقون (¬11) بكسر اللام (¬12) وياء بعدها، وأغناه لفظ القراءتين عن تقييدهما. ¬

ووجه مولّاها: أنه اسم مفعول، وفعله [متعد إلى مفعولين،] (¬1) فقام أول مفعوليه مقام الفاعل المحذوف فاستتر، وهو عائد على (¬2) ضمير مضاف «كل»، وأضيف إلى مفعوله (¬3) تخفيفا، أصله: مولى إياها. والتقدير: ولكل فريق وجهة، أو الفريق مولى الجهة، ووحد (¬4) على لفظ «الفريق». ووجه الكسر: أنه اسم فاعل، وهو ضمير [اسم] (¬5) الله تعالى أو الفريق: والمفعول الأول محذوف، تقديره: موليه إياها، ومعناه: الله تعالى مولى الفريق الجهة، أو الفريق مولى وجهه الجهة. ثم كمل (تطوع) فقال: ص: (ظ) بى (شفا) الثّانى (شفا) والرّيح هم ... كالكهف مع جاثية توحيدهم ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظبى) يعقوب ومدلول (شفا) حمزة والكسائى وخلف أن يطوف بهما ومن يطّوع خيرا [البقرة: 158] وهو الأول بياء مثناة تحت وتشديد الطاء وسكون العين. وكذلك قرأ مدلول (شفا) فى (الثانى) وهو فدية طعام مسكين فمن يطّوع [البقرة: 184]. وقرأ الباقون بالتاء المثناة فوق وتخفيف الطاء والعين. وقال «مسكنا» لا «جازما»؛ لئلا يحتمل الضد. وقيد التاء؛ لخروج الضد عن المصطلح. وجه السكون: أنه مضارع «تطوع» أدغمت التاء فى الطاء لما تقدم، مجزوم بأداة الشرط (¬6)، وهو أحد صيغتى الاستقبال وطابق (¬7) الشرط. ووجه ضده: أنه ماض [اكتفى] (¬8) بقرينة أداة الشرط؛ لأنها تنقل معناه إلى الاستقبال، وموضعه جزم، ويحتمل «من» الموصولة، فلا موضع له منفردا، والفاء بمعنى العموم، والتاء فيها تاء التفعل، وهو على حد «توسد»، واختيارى الماضى؛ للخفة والعموم. ثم كمل الريح فقال: ¬

ص: حجر (فتى) الاعراف ثانى الرّوم مع ... فاطر نمل (د) م (شفا) الفرقان (د) ع واجمع بإبراهيم شورى (إ) ذ (ث) نا ... وصاد الاسرا الأنبيا سبا (ث) نا ش: أى: اختلف فى الريح هنا وفى الأعراف، وإبراهيم، والحجر، وسبحان، [والكهف] (¬1): والأنبياء، والفرقان، والنمل، وثانى الروم، وسبأ، وفاطر، وص، والشورى، والجاثية، فقرأ مدلول (شفا) حمزة وعلى (¬2) وخلف (¬3) المعبر عنهم ب «هم» بالتوحيد فى البقرة وتصريف الريح [164]، وفى الكهف تذروه الريح [45] وبالجاثية تصريف الريح [5]، ووحد مدلول (فتى) حمزة وخلف، وأرسلنا الريح لواقح فى الحجر [22]. ووحد ذو دال (دم) ابن كثير ومدلول (شفا) وهو الذى يرسل الريح بالأعراف [: 57] والله الذى يرسل الريح فتثير سحابا ثانى [الروم: 46]، والله الذى أرسل الريح فتثير سحابا [بفاطر: 9]، ومن يرسل الريح بالنمل [الآية: 63]. ووحد ذو دال (دع) ابن كثير وهو الذى أرسل الريح فى الفرقان (¬4) [الآية: 48]: والباقون بالجمع فى كل ما ذكر. وقرأ ذو همزة (إذ) نافع وثاء (ثنا) أبو جعفر اشتدت به الرياح فى إبراهيم [الآية: 18]، وإن يشأ يسكن الرياح بالشورى [الآية: 33] بالجمع فيهما. وقرأ ذو ثاء (ثنا) (¬5) أبو جعفر [بالجمع] (¬6) أيضا فى فسخرنا له الرياح بص [الآية: 36]، ولسليمان الرياح بالأنبياء [الآية: 81]، وقاصفا من الرياح بالإسراء [الآية: 69] ولسليمان الرياح غدوها بسبأ [الآية: 12]. واختلف عنه فى قوله تعالى فى الحج أو تهوى به الرّيح [الآية: 31]: فروى ابن مهران وغيره من طريق ابن شبيب عن الفضل (¬7) عن ابن وردان بالجمع. وكذلك روى الجوهرى والمغازلى [من طريق الهاشمى] (¬8) عن إسماعيل عن ابن جماز كلاهما عنه بالجمع فيه. ¬

والباقون بالإفراد فيما ذكر من قوله: (واجمع بإبراهيم ... ) [الأبيات] (¬1). تنبيه: واتفقوا على جمع أن يرسل الرّياح مبشّرت أولى الروم [الآية: 46] وتوحيد الرّيح العقيم بالذاريات [الآية: 41]. والريح: الهواء المتحرك، وهى مؤنثة، وأصلها الواو؛ لقولهم: رويحة (¬2) قلبت (¬3) فى الواحد؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، وفى الجمع؛ لانكسار ما قبلها. وهذه منها ما المراد منه (¬4) الجمع، وهى: البقرة [164]، والشريعة [الجاثية: 5] وإبراهيم [18]، والإسراء [69]، والحجر [25]، والكهف [45]، والأنبياء [81]، وسبأ [12] وص [36]، والشورى [33]. ومنها ما المراد منه الواحد وهو: الأعراف [57]، والفرقان [48]، والنمل [63]، والروم [46]، وفاطر [9]؛ لأنها التى تتقدم المطر وهى الجنوب؛ إذ هى التى تجمعه، والشمال تقصره فهى مقاربة (¬5). [فوجه] (¬6) التوحيد فى مواضع التوحيد: الحقيقة، وفى مواضع الجمع: أنه جنس، فمعناه الجمع: كقولهم (¬7): جاءت الريح من كل مكان. ووجه الجمع فى مواضع الجمع: الحقيقة، ومواضع التوحيد: اعتبار التكرر (¬8) والصفات: من كونها حارة وباردة، [وعاصفة] (¬9) ولينة، ورحمة وعذابا. ووجه التخصيص: التنبيه على جواز الأمرين. ووجه الإجماع: على جمع أولى (¬10) «الروم» وتوحيد «الذاريات»: أن المبشرات ثلاث (¬11): الجنوب، والشمال، والصبا، تنفس عن المكروب، والمهلكة واحدة: الدبور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور» (¬12)، وهذا معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم عند هبوب الريح: «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» (¬13). ¬

وإلى خلاف أبى جعفر أشار بقوله: ص: والحجّ خلفه ترى الخطاب (ظ) لّ ... (إ) ذ (ك) م (خ) لا يرون الضّمّ (ك) لّ ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظل) يعقوب وهمزة (إذ) نافع وكاف (كم) ابن عامر ولو ترى الذين ظلموا [البقرة: 165]- بتاء (الخطاب). واختلف عن ذى حاء (حلا) ابن وردان: فروى ابن شبيب من طريق النهروانى عنه بالخطاب، وروى غيره بالغيب كالباقين (¬1). وقرأ ذو كاف (كل) (¬2) ابن عامر يرون العذاب [البقرة: 165] بضم الياء، والباقون (¬3) بفتحها. وجه (الخطاب ترى): توجيهه إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم، وبشرى إلى أمته على حد ولو ترى إذ وقفوا على ربّهم [الأنعام: 30]. أو إلى الإنسان؛ ليرتدع العاصى ويقوى الطائع. أو (¬4) الظالم؛ تخويفا له. ووجه الغيب: [إسناد] (¬5) الفعل إلى الظالم؛ لأنه المقصود بالوعيد (¬6) والتهديد، أو إلى متخذى (¬7) الأنداد. ووجه ضم الياء: بناؤه للمفعول من «أراه» (¬8) على حد يريهم الله [البقرة: 167]. ووجه فتحها: بناؤه للفاعل على حد وإذا رءا الّذين ظلموا [النحل: 85]. ص: أنّ وأنّ اكسر (ثوى) وميته ... والميتة اشدد (ث) ب والارض الميّته ش: أى قرأ مدلول (ثوى) يعقوب وأبو جعفر إن القوة لله جميعا وإن الله [البقرة: 165] بكسر همزة «إن» [فيهما على تقدير «لقالوا» فى قراءة الغيب، أو «لقلت» (به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا» وأعله ابن عدى فى الكامل (2/ 353) بحسين بن قيس، ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائى. وأخرجه الشافعى فى مسنده (1/ 344) (502) من طريق آخر عن ابن عباس، وذكره الحافظ فى التلخيص (2/ 188، 189) وعزاه للشافعى فى الأم (1/ 253) وفى إسناده راو مبهم وهو شيخ الشافعى وأظنه إبراهيم بن أبى يحيى وهو متروك.) ¬

فى قراءة الخطاب. ويحتمل أن يكون للاستئناف على أن جواب «لو» محذوف، أى: لرأيت- أو لرأوا- أمرا عظيما] (¬1). وقرأ الباقون (¬2) بفتحهما [على تقدير: لعلموا أو لعلمت] (¬3). وتقدم خطوت [البقرة: 168] ويأمركم [البقرة: 169] وبل نتّبع [البقرة: 170]. وقرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر (¬4) (ميتة)، و (الميتة) حيث وقع بالتشديد، فوقع الميّتة هنا [البقرة: 173]، والنحل [الآية: 115]، والمائدة [الآية: 3]، ويس [الآية: 33]. ووقع ميتة المؤنث فى موضعى الأنعام [الآية: 139]، ووافقه بعض على تشديد بعض فشرع فيه [فقال] (¬5): ص: (مدا) وميتا (ث) ق والانعام (ثوى) ... (إ) ذ حجرات (غ) ث (مدا) و (ث) ب (أ) وى ش: أى: اتفق مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر على تشديد وآية لهم الأرض الميّتة بيس [الآية: 33] وشدد ذو ثاء (ثق) أبو جعفر ميّتا المنكر المنصوب حيث وقع، وهو فى الأنعام [الآية: 122]، والفرقان [الآية: 49]، والزخرف [الآية: 11]، والحجرات [الآية: 49]، وق [الآية: 11]. وشدد مدلول (ثوى) أبو جعفر ويعقوب وذو ألف (إذ) نافع ميّتا بالأنعام [الآية: 122] خاصة، وشدد ذو غين (غث) رويس ومدلول (مدا) المدنيان ميّتا فى الحجرات [الآية: 12] والباقون بالتخفيف فى كل ما ذكر. ثم كمل فقال: ص: (صحب) بميت بلد والميت هم ... والحضرمى والسّاكن الأوّل ضم ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر وألف «إذ» نافع و [مدلول] (صحب) حمزة ¬

والكسائى وحفص وخلف (ميّت) المنكر المجرور، وهو سقنه لبلد مّيّت بالأعراف [الآية: 57] وإلى بلد مّيّت [الآية: 9] بفاطر بالتشديد، [وعمهما] (¬1) بإضافته لبلد. وقرأ هؤلاء ويعقوب الحضرمى الميت المحلى باللام المنصوب، وهو ثلاثة، والمجرور وهو خمسة وتخرج الحىّ من الميّت وتخرج الميّت من الحىّ بآل عمران [الآية: 27]، والنّوى يخرج الحىّ من الميّت ومخرج الميّت من الحىّ بالأنعام [الآية: 95] وو من يخرج الحىّ من الميّت ويخرج الميّت من الحىّ بيونس [الآية: 31]، وو حين تظهرون يخرج الحىّ من الميّت ويخرج الميّت من الحىّ بالروم [الآية: 18، 19]- بتشديد الياء، والباقون بإسكان الياء، فى الجميع [وكسرها] (¬2). واتفقوا على تشديد ما لم يمت وهو وما هو بميّت [إبراهيم: 17]، [و] بعد ذلك لميّتون [المؤمنون: 15]، [و] أفما نحن بميّتين [الصافات: 58]، وإنّك ميّت وإنّهم ميّتون [الزمر: 30]. تنبيه: قيد (الميت) ب (بلد) العارى من الهاء، فخرج المتصل بها نحو: بلدة مّيتا [الفرقان: 49]. وقيد الميتة بالأرض؛ ليخرج الميتة بالنحل [الآية: 115]، والمائدة [الآية: 3]. والميت صفة الحيوان الزاهق الروح، و (الميتة): المؤنثة حقيقة ويوصف [به ما لا] (¬3) تحله (¬4) حياة من الجماد مجازا. وقال البصريون: أصله «ميوت» ك «سيود» بوزن «فيعل»، وقلبت الواو ياء؛ لاجتماعهما وسبق أحدهما (¬5) بالسكون، [وأدغمت [فى] الأولى] (¬6) للتماثل، وهو بالسكون، وتخفيف المشدد لغة فصيحة لا سيما فى القليل المكسور، وعليها قوله صلّى الله عليه وسلّم: «المؤمنون هينون لينون» (¬7)، وجمعهما (¬8) قول (¬9) الشاعر: ¬

ليس من مات فاستراح بميت ... إنّما الميت ميّت الأحياء (¬1) وقال المبرد: لغة التخفيف شاملة من مات ومن (¬2) لم يمت، وعليه دل البيت. وقال أبو عمرو: ما مات خفيف، وعكسه عكسه. وقال الفراء: الميت مخفف ومثقل إذا كان ميتا والغالب على المحرمة (¬3) والبقاع التخفيف. وجه تخفيف المختلف كله، وتشديده لغتاهما. ووجه تخفيف بعض الحقيقى، والمجازى، وتشديد بعضهما: التنبيه على [جواز] (¬4) كل فيهما. ووجه اتفاق تشديد ما لم يمت: بشبهة (¬5) منع تخفيفه، وليجمع [معهم] (¬6) تخفيف المختلفة، ويتبع معهم تشديده. ثم كمل الساكن الأول فقال: ص: لضمّ همز الوصل واكسره (ن) ما ... (ف) ز غير قل (ح) لا وغير أو (حما) والخلف فى التّنوين (م) ز وإن يجرّ ... (ز) ن خلفه واضطرّ (ث) ق ضمّا كسر ش: أى: ضم الحرف الساكن الأول من [أول] (¬7) الساكنين المنفصلين إن (¬8) كان صحيحا [أو] (¬9) لينا وهو من أحد حروف «لتنود». وسواء كان الثانى مظهرا أو مخفيا (¬10) إن تلاه مضموم ضمة لازمة متصل؛ المكون (¬11) عنهم على تخصيص يأتى عن بعضهم، وكسره ذو نون (نما) عاصم وفاء (فز) حمزة، ومدلول (حما) أبو عمرو ويعقوب، إلا أنه استثنى [(قل). واستثنى هو ويعقوب (أو). وكسر أبو عمرو] (¬12) سوى (أو) وضمه ذو ميم (من) ابن ذكوان إن كان أحد الخمسة، واختلف عنه فى التنوين: ¬

فروى النقاش عن الأخفش كسره مطلقا حيث [أتى] (¬1). وكذلك ذكره أبو العلاء عن الرملى عن الصورى. ورواه العراقيون عن ابن الأخرم عن الأخفش، واستثنى كثير عن ابن الأخرم برحمة ادخلوا الجنة فى الأعراف [الآية: 49] وخبيثة اجتثت فى إبراهيم [الآية: 26] فضم التنوين فيهما. وكذلك قرأ الدانى من طريقه، ولم يذكر المهدوى وابن شريح غيره. وروى الصورى من طريقيه الضم مطلقا لم يستثن شيئا، وهما صحيحان عن ابن ذكوان من طريقيه، رواهما غير واحد، وضمه أيضا ذو زاى (زن) قنبل فى الخمسة. واختلف عنه فى التنوين إذا كان عن جر نحو: خبيثة اجتثّت [إبراهيم: 26]. فروى ابن شنبوذ عنه الكسر فيه وضمه فى غيره. هذا هو الصحيح من طريق ابن شنبوذ كما نص عليه الدانى وسبط الخياط فى «المبهج» وابن سوار وغيرهم، وضم ابن مجاهد عن قنبل جميع التنوين. فاللام قل انظروا [بيونس [الآية: 101] وقل ادعوا الله بسبحان [الإسراء: 110]. والتاء قالت اخرج [يوسف: 31]. والنون فمن اضطر [البقرة: 173، المائدة: 3]، ولكن انظر إلى الجبل [الأعراف: 143] وأن اغدوا على حرثكم [القلم: 22]. والواو أو اخرجوا من دياركم [النساء: 66]، وأو ادعوا الرحمن [الإسراء: 110]، وأو انقص منه [المزمل: 3] فقط فى الثلاث (¬2). والدال نحو: ولقد استهزئ بالأنعام [الآية: 10]، والأنبياء [الآية: 41]. والتنوين اثنا عشر: فتيلا انظر [النساء: 49، 50]، وو غير متشابه انظروا [الأنعام: 99]، وبرحمة ادخلوا الجنة [الأعراف: 49]، ومبين اقتلوا يوسف [يوسف: 8، 9] وكشجرة خبيثة اجتثت [إبراهيم: 26]، وو عيون ادخلوها [الحجر: 45، 46]، وكان محظورا انظر [الإسراء: 20، 21]، ورجلا مسحورا انظر [الفرقان: 8، 9]، وعذاب اركض [ص: 41، 42]، ومنيب ادخلوها [ق: 33، 34]. وفى الضابط قيود: فالمنفصلان خرج به المتصلان من كلمة. وبالصحيح واللين خرج به ¬

المدى نحو: ءامنوا انظرونا [الحديد: 13] للواصل؛ فإن (¬1) حكمه الحذف، ولا يرد هذا على الناظم (¬2)؛ لأن الكلام فى حكم أول الساكنين الباقيين؛ لأن وجود الحركة فرع وجود الحرف. ومن حروف «لتنود» بيان للواقع، وإلا فالحكم عام، وأيضا هو معلوم منها. ومظهرا كان الثانى أو مخفيا تنويع. وبأن تلاه حرف مضموم- عبر عنه الناظم بضم همز الوصل- خرج نحو: ولمن انتصر [الشورى: 41] وأن اضرب بعصاك [الأعراف: 160] بضمة لازمة. والمراد بها: ما استحقه الحرف باعتبار ذاته وصيغته أو مثلها ليست إعرابا. ولا تابعة، خرج به العارضة نحو: أن امشوا [ص: 6] فالضمة منقولة إليها. أو مجتلبة بغلم اسمه [مريم: 7] وعزيز ابن [التوبة: 30] للمنون؛ لأنها حركة إعراب [و] إن امرؤا [النساء: 176]؛ لأنها تابعة لحركة الإعراب. ومنه: أن اتّقوا [النساء: 131]؛ لأن أصله «اتقيوا». وإنما قلنا باعتبار صيغته؛ لئلا يرد ذهاب ضمة اخرج (¬3) فى الماضى و «استهزأ» فى بنائه للفاعل. لأن مفهوم اللزوم [ما لا ينفك والمراد لا ينفك] (¬4) عن هذه الصيغة لا الكلمة. وقلنا: أو مثلها، أى: يستحق مثل الضمة الحاصلة عليه؛ لئلا يرد أن اغدوا [القلم: 22] على أحد المذهبين؛ لأن أصله «اغدووا»، ولا حاجة إليه على المذهب الآخر (¬5). وخرج بمتصل وهو أن يكون الثالث من كلمة الساكن الثانى قل الرّوح [الإسراء: 85]، وغلبت الرّوم [الروم: 2]، وإن الحكم [يوسف: 40]. توجيه: (¬6) إذا اجتمع ساكنان على غير حدهما، فلا بد من تحريك أو حذف، وأصل الحركة الكسرة، والأصل تغيير الأول؛ لأنه غالبا فى محل التغيير، وهو الطرف، وقد يلتزم الأصل، ويترك، ويتساوى، ويرجح عليه. وجه الكسر: الأصل، وفارقت الهمزة بالاتصال (¬7). ووجه الضم: إما اتباع لضمة العين؛ استثقالا لصورة (¬8) فعل عند ضعف الحاجز ¬

بالسكون، وهو الأكثر، وإما لوقوعها موقع المضموم. ووجه اشتراط اللزوم والاتصال: تقوية السبب على نسخ الأصل. ووجه تخصيص الضم بالواو واللام: زيادة ثقل فعل الذى هو وزن: قل ادعوا [الإسراء: 110]، وقوة سبب الإتباع، وزيادة [ثقل] (¬1) كسر الواو على ضمها. [ووجه] (¬2) تخصيص الواو: زيادة ثقل كسرتها على ضمتها (¬3). ووجه تخصيص التنوين بالكسر: عدم قراره على حالة؛ فقوى بلزوم الأصل. ووجه خلف البزى (¬4) فى المجرور: الجرى على أصله، والتنبيه على الجواز. وقوله: (واضطر ثق). أى: (كسر) ذو ثاء (ثق) أبو جعفر طاء فمن اضطر حيث وقع. واختلف عنه فى إلّا ما اضطررتم إليه [الأنعام: 119]. فروى النهروانى وغيره عن الفضل عن عيسى كسره. وروى غيره [عنه] (¬5) الضم كالباقين (¬6). ووجه الكسر بعد الضم: قصد الخفة؛ لأنه أخف من توالى ضمتين. وإلى الخلاف أشار بقوله: ص: وما اضطرر خلف (خ) لا والبرّ أن ... بنصب رفع (ف) [ى] (ع) لا موص (ظ) عن ش: أى: قرأ ذو فاء (فى) حمزة وعين (علا) حفص لّيس البرّ أن تولّوا [البقرة: 177] بنصب (البر)، والباقون (¬7) برفعه، وإنما قيد النصب للمفهوم. وجه الرفع جعله اسم «ليس» ترجيحا لتعريف اللام على الإضافة؛ لأن السراية من الأول أقوى، وعدم العمل دليل قوة الامتزاج. ووجه النصب: جعله خبر «ليس»، ترجيحا لتعريف الإضافة، وقد علم (¬8) محل ¬

الخلاف من لفظه. وخرج وو ليس البرّ بأن [البقرة: 189]؛ لأنه بالباء، وتقدم ولكنّ البرّ [البقرة: 177]. ثم كمل فقال: ص: صحبة ثقّل لا تنوّن فدية ... طعام خفض الرّفع (م) ل (إ) ذ (ث) بّتوا ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظعن) يعقوب [ومدلول (صحبة) حمزة والكسائى وأبو بكر وخلف] (¬1) - فمن خاف من موصّ [البقرة: 182] بفتح الواو وتشديد الصاد، والباقون (¬2) بسكون الواو وتخفيف الصاد. وقرأ ذو ميم (مل) ابن ذكوان وألف (إذ) نافع وثاء (ثبتوا) أبو جعفر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام [البقرة: 184] بحذف تنوين فدية (وخفض) طعام. والباقون (¬3) بثبوت التنوين ورفع طعام. وقيد الخفض؛ لأجل المفهوم. ووجه تشديد موص [البقرة: 182]؛ أنه اسم فاعل من «وصى». ووجه التخفيف بناؤه من «أوصى». ووجه تنوين فدية: أنها (¬4) غير مضافة، وطعام [عطف بيان] (¬5)، أو بدل، أو خبر «هى». ولما كانت عامة، والمعنى على الخصوص، بينها؛ بأنها طعام لا شاة ولا غيرها. ووجه عدمه: أنه خصها بإضافتها إلى جنسها على حد «خاتم حديد». ص: مسكين اجمع لا تنوّن وافتحا ... (عمّ) لتكملوا اشددن (ظ) نّا (ص) حا ش: أى: قرأ مدلول [(عم)] (¬6) نافع وابن عامر وأبو جعفر مساكين بجمع التكسير، ¬

وفتح النون بغير تنوين، والباقون (¬1) بالتوحيد [والتنوين] (¬2) وكسر النون. وقرأ ذو ظاء (ظنا) يعقوب وصاد (صحا) أبو بكر ولتكمّلوا العدة بفتح الكاف وتشديد الميم، والباقون (¬3) بسكونها، وتخفيف الميم (¬4). وعلم سكون الكاف للمخفف من اللفظ، [وفتحها من إجماع النظير] (¬5). وجه جمع مساكين مناسبة وعلى الّذين [البقرة: 184]؛ لأن الواجب على جماعة إطعام جماعة. ووجه التوحيد (¬6) [بيان] (¬7) أن الواجب على كل واحد إطعام واحد، وهو مجرور بالإضافة عليهما (¬8)، بمعنى: الإطعام، والمطعوم، وصحت لمآله إليهم؛ فجرى فى التوحيد مجرى المنصرف فكسر [و] نون. وجرى فى الجمع مجرى ما لا ينصرف للصيغة القصوى؛ ففتح فى الجر ومنع [من] (¬9) التنوين. ووجه تشديد (تكملوا): أنه مضارع [كمّل» ووجه التخفيف: أنه مضارع «أكمل»] (¬10). وتقدم لأبى جعفر (¬11) ضم سين العسر واليسر. ص: بيوت كيف جا بكسر الضّمّ (ك) م ... (د) ن (صحبة) (ب) لى غيوب (ص) ون (ف) م ش: أى: اختلف فى جمع التكسير إذا كان على وزن «فعول»، وكانت عينه ياء [و] الواقع منه فى القرآن خمسة (بيوت)، و (الغيوب)، و (عيون) حيث وقعن [و] (جيوبهن) و (شيوخا). ¬

فقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر ودال (دن) ابن كثير ومدلول (صحبة) حمزة والكسائى وأبو بكر وخلف وباء (بلى) قالون- بكسر باء (¬1) (بيوت) كيف جاء نحو: بأن تأتوا البيوت [البقرة: 189] وبيوت النبى [الأحزاب: 53]، وغير بيوتكم [النور: 27]، [وو لا تدخلوا بيوتا] (¬2) [النور: 27]، والباقون بضم الباء. وقرأ ذو صاد (صون) أبو بكر وفاء (فم) حمزة بكسر الغين من الغيوب حيث وقع. ثم كمل فقال: ص: عيون مع شيوخ مع جيوب (ص) ف ... (م) ز (د) م (رضا) والخلف فى الجيم (ص) رف ش: أى: كسر ذو صاد (صرف) (¬3) أبو بكر وميم (مز) ابن ذكوان ودال (دم) ابن كثير ومدلول (رضى) حمزة والكسائى- العين من العيون معرفا أو (¬4) منكرا والشين [من] شيوخا [غافر: 67] والجيم من جيوبهن [النور: 31]. واختلف عن ذى صاد (صرف) أبى بكر فى الجيم من جيوبهنّ [النور: 31]: فروى شعيب عن يحيى عنه ضمها. وكذلك روى العليمى من طريقيه. وبه قرأ الباقون. وروى أبو حمدون عن يحيى عنه كسرها. وعلم عموم غيره من عطفه عليه. وجه ضم الكل: الأصل فى الجمع كقلب وقلوب. ووجه كسرها: مناسبة الياء؛ استثقالا لضم (¬5) الياء بعد ضمة، وهى لغة معروفة ثابتة ومروية؛ فلا يلتفت [إلى قول] (¬6) النحاس: الكسر يؤدى [إلى] (¬7) بناء مرفوض؛ لأن المثبت مقدم، وإنما اغتفروه هنا؛ لأن الكسر عارض؛ للتخفيف. ووجه التخصيص: الجمع. تتمة: تقدم الخلاف فى ولكنّ البرّ [البقرة: 177]. ¬

ص: لا تقتلوا ومعا بعد (شفا) ... فاقصر وفتح السّلم (حرم) (ر) شفا ش: أى: قرأ مدلول [(شفا)] (¬1) حمزة والكسائى وخلف ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم [البقرة: 191] بفتح تاء الأول وياء الثانى وإسكان ثانيهما وضم ما بعدهما وحذف الألف [فى الثلاثة] (¬2). والباقون (¬3) بضم أول الأولين، وفتح ثانيهما، وكسر ثالثهما، وألف فى الثلاثة بين القاف، والتاء. وعلم عدم الألف للمذكورين من قوله: (فاقصر) وإثباتها للمسكوت عنهم من ضد القصر، وهذا كاف للثالثة (¬4). وتتمة قيود القراءتين فى الأولين (¬5)، فهمت من الإجماع، فالمد (¬6) من قوله: الّذين يقتلونكم [البقرة: 190] قبل ولا تقتلوهم [البقرة: 191]. وعنه (¬7) احتزر ب (بعد) وحذف النون مخصصة لكنه خفى. وجه قصر الثلاثة: جعله من القتل؛ مناسبة لقوله تعالى: فاقتلوهم [البقرة: 191]. وأجمع عليه؛ لأن (¬8) جزاء البدأة بالقتال القتل لا القتال. ومعنى يقتلوكم: فإن قتلوكم، [أى: بعضكم] (¬9)، وعليها الرسم. ووجه المد جعله من «القتال» الذى للمشاركة؛ مناسبة لقوله تعالى: وقتلوهم حتّى [البقرة: 193]. وأجمع عليه؛ لأن الغرض إلجاؤهم للإسلام، وموافق للرسم تقديرا. وقرأ مدلول (حرم) المدنيان والمكى نافع وابن كثير وأبو جعفر وراء (رشفا) الكسائى ادخلوا فى السّلم [البقرة: 208] بفتح السين، والباقون (¬10) بكسرها. تتمة: تقدم الخلاف فى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال [البقرة: 197] عند فلا خوف ¬

عليهم [البقرة: 38]، وخلاف الكسائى فى إمالة (¬1) مرضات [البقرة: 207] والوقف عليها. ثم كمل فقال: ص: عكس القتال (فى) (صفا) الأنفال (ص) ر ... وخفض رفع والملائكة (ث) ر ش: أى: و (عكس) ذو فاء (فى) حمزة ومدلول (صفا) أبو بكر وخلف وتدعوا إلى السلم فى القتال [محمد: 35] فقرءوا هنا (¬2) بالكسر. وقرأ ذو صاد (صر) أبو بكر (¬3) فى الأنفال: وإن جنحوا للسّلم [الآية: 61] بالكسر والباقون بالفتح فيهما. وقرأ ذو ثاء (ثر) أبو جعفر فى ظلل من الغمام والملائكة [البقرة: 210] بخفض التاء، عطفا على ظلل، والباقون (¬4) برفعها؛ عطفا على اسم الله. وقيد الخفض؛ لأجل المفهوم، وأطلقه (¬5) على الجر وإن كان من ألقاب الإعراب؛ مسامحة. قال يونس والأخفش وأبو عبيدة (¬6): «السلم» بالكسر: الإسلام. وقال ابن السكيت: بالفتح: الصلح، وهذا الأفصح (¬7)، ويجوز فى الأول الفتح وفى الثانى الكسر. والمراد فى البقرة: الإسلام؛ لأنهم إنما حضوا على الإسلام لا الصلح مع إقامتهم على الكفر، وفى الآخرين: الصلح. وجه فتح الثلاثة وكسرها: الأخذ بإحدى اللغتين وكل (¬8) دائر بين الفصحى والفصيحة. ووجه مغايرة الأنفال: التنبيه على الجواز. ووجه المغايرة بالأول الفصحى. تتمة: تقدم [الخلاف] (¬9) فى ترجع الأمور [البقرة: 210]. ¬

ص: ليحكم اضمم وافتح الضّمّ (ث) نا ... كلا يقول ارفع (أ) لا العفو (حن) ا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر ليحكم هنا [البقرة: 213] وآل عمران [الآية: 23] وموضعى النور [الآيتان: 48، 51] بضم الياء وفتح الكاف فى الأربع على البناء للمفعول. والباقون (¬1) بفتح الياء وضم الكاف على البناء للفاعل. وقرأ ذو همزة (ألا) نافع حتى يقول الرسول [البقرة: 214] برفع اللام، والباقون (¬2) بنصبها. وقرأ ذو حاء (حنا) أبو عمرو قل العفو [البقرة: 219] بالرفع (¬3) كلاهما من قوله: «وأطلقا رفعا وغيبا». والباقون (¬4) بالنصب. وجه «يحكم» لأبى جعفر: أنه مبنى للمفعول حذف عاطفه (¬5)؛ لإرادة عموم الحكم من كل حاكم. ووجه الأخرى: إسناد الحكم إلى كل نبى، أى: ليحكم كل نبى. و «حتى» ترد عاطفة بعضا على كل، [وتارة لآخر جزاء] (¬6) وملاقية وغاية فى الجمل، ويقع المضارع بعد هذه؛ فيرتفع الحال تحقيقا أو حكاية، وينتصب المستقبل، تحقيقا بالنظر [للفعل] (¬7) السابق. و (يقول) هنا ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار، حال باعتبار حكايته، مستقبل بالنظر إلى زمن الزلزلة. ووجه (¬8) الرفع: أنه ماض بذلك الاعتبار، أو حكاية الحال الماضية حملا على المحققة ¬

فى نص سيبويه: «مرض حتى لا يرجونه». ووجه النصب: أن حتى من حيث هى حرف جر لا تلى الفعل إلا مؤولا بالاسم؛ فاحتيج إلى تقرير مصدر، ولا يصح «أنّ»؛ لاختصاصها بالاسم ولا «ما» لعمومها فتعينت (¬1) «أن» وهى من نواصب الأفعال ومخلصة للاستقبال؛ فلا تعمل إلا فيه. و «يقول» (¬2) مستقبل بالنظر إلى [زمن] (¬3) الزلزلة، فنصبته مقدرة جوابا للدلالة على نوعها وخصوصها، وأحالته إلى مصدر؛ فتوفر (¬4) على الجار مقتضاه. وتحتمل (¬5) «حتى» الغاية فماض، والتعليل (¬6) فمستقبل. ووجه رفع العفو [البقرة: 219] أنه خبر مبتدأ على الأفصح باعتبار الاسمية، أى: يسألونك ما (¬7) الذى ينفقونه؟ قل الذى ينفقونه العفو أو هو العفو. ووجه النصب: أنه مفعول على الأفصح؛ باعتبار الفعلية تقديره يسألونك أى شىء ينفقون؟ (¬8) قل: أنفقوا العفو. وقدم العفو على قوله: إثم كبير [البقرة: 219]؛ للضرورة. وتقدم تسهيل (¬9) لأعنتكم [البقرة: 220] للبزى. ص: إثم كبير ثلّث البا فى (رف) ا ... يطهرن يطّهّرن (فى) (ر) خا (صفا) ش: أى: قرأ ذو فاء (فى) حمزة وراء (رفا) الكسائى فيهما إثم كبير [البقرة: 219] بالمثلثة (¬10)، والباقون (¬11) [بالباء] (¬12) الموحدة تحت. وقرأ ذو فاء (فى) وراء (رخا) ومدلول (صفا) [حمزة والكسائى وأبو بكر وخلف] (¬13) حتى يطّهّرن بفتح الطاء والهاء وتشديدهما. والباقون (¬14) بسكون الطاء وضم الهاء وتخفيفهما. ¬

وأغناه لفظه بهما عن تقييده (¬1). والكثير صفة الآحاد. [والكبير صفة الواحد] (¬2) بالعظم. والإثم هنا بمعنى: الآثام بدليل ومنفع [البقرة: 219]؛ ولأنها أم الكبائر. وجه المثلثة: اعتبار المعنى، أى: آثام كثيرة. والموحدة (¬3): اعتبار اللفظة، أى: إثم عظيم. ووجه تخفيف يطهرن [البقرة: 222]: أنه مضارع «طهرت» المرأة- وفتح الهاء أفصح من الضم- أى: شفيت من الحيض، واغتسلت. ووجه تشديده: أنه مضارع «تطهّر» أى: اغتسل. أصله «يتطهرن» أدغمت التاء؛ لاتحاد المخرج. ص: ضمّ يخافا (ف) ز (ثوى) تضار (حق) ... رفع وسكّن خفّف الخلف (ث) د ق ش: أى: قرأ ذو فاء (فز) حمزة ومدلول (ثوى) [يعقوب وأبو جعفر] (¬4) إلا أن يخافا أن [البقرة: 229] بضم الياء، والباقون (¬5) بفتحها. وقرأ مدلول (حق) (¬6) البصريان وابن كثير لا تضارّ والدة [البقرة: 233] بتشديد الراء وضمها، والباقون (¬7) بتشديدها [وفتحها] (¬8) إلا ذا ثاء (ثر) أبو جعفر فروى عنه عيسى من غير طريق ابن مهران عن ابن شبيب، وابن جماز من طريق الهاشمى (¬9) عيسى من طريق ابن مهران وغيره عن ابن شبيب- تشديد (¬10) الراء، وفتحها فيهما. ¬

ولا [خلاف] (¬1) عن العشرة فى المد للساكن (¬2). وجه [ضم] (¬3) يخافا: أن أصله: يخاف الحكام الزوجين على ألا يقيما؛ من المعدى لواحد بنفسه. والثانى بالحرف على حد فإذا خفت عليه [القصص: 7]، ثم بنى للمفعول؛ اختصارا، فحذف الفاعل، وناب الزوجان؛ لكونهما مفعولا صريحا. ثم حذف على الصورة. [وأما] «أن» فموضعها نصب عند سيبويه للمباشرة، وجر عند الخليل والكسائى بالمقدرة. ويجوز أن يكون (¬4): ألّا يقيما [البقرة: 229] بدل اشتمال من الزوجين كخيف (¬5) بكر تركه حدود الله، ويكون معدى [إلى واحد] (¬6). ووجه الفتح: أنه بناء للفاعل، وأسنده إلى ضمير الزوجين المفهومين من السياق، وأوقعه (¬7) على ألّا يقيما من المعدى إلى واحد. وأما تضآرّ [البقرة: 233] فالحجازيون وأسد يفتحون كل مضاعف مدغم مجزوم، وتميم وكثير من قيس يكسرونه، وبعضهم يضم مضموم الأول وعليه قوله: فغضّ الطّرف إنّك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا (¬8) فوجه (¬9) الرفع أن «لا» نافية ومعناه: النهى؛ طلبا لمشاكلة الطرفين، وجاز أن يكون جزما اتباعا على التميمية. [ووجه] (¬10) الفتح: جزمه ب «لا» الناهية [مناسبة للثانى] (¬11). ¬

ولما أريد تخفيف المثلين أدغم عند غير أبى جعفر، وحرك الثانى؛ ليصح الإدغام. ووجه الحذف: المبالغة فى التخفيف. تتمة: تقدم أنّى شئتم [البقرة: 223]، ويؤاخذكم [البقرة: 225]، [وإدغام] (¬1) يفعل ذلك [البقرة: 85، 231] لأبى الحارث. ثم كمل حرفى أبى جعفر فقال: ص: مع لا يضار وأتيتم قصره ... كأوّل الرّوم (د) نا وقدره ش: أى: قرأ ذو دال (دنا) (¬2) ابن كثير إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف [البقرة: 233]، «هنا» وأتيتم من ربا أول الروم [الآية: 39]- بحذف الألف، والباقون (¬3) بإثباتها بعد الهمزة. تنبيه: إنما ترجم مع كشف [اللفظ] (¬4) الوجه (¬5) [لأجل الضد ومن رّبا قيد لأولى (الروم) [الآية: 39] ولا خلاف فى مد ثانى الروم ومآ ءاتيتم من زكوة [الآية: 39]. وجه قصر البقرة: أنه بمعنى «جئتم»] (¬6) أى: جئتم به المراضع على حد فأتت به قومها تحمله [مريم: 27]، ثم حذف المفعولان (¬7)؛ لأن «أو» بمعنى فعلتم وفسر بذلتم، ومنه كان وعده مأتيّا [مريم: 61]، أى: مفعولا، فيتعدى لواحد. ووجه المد: أنه بمعنى: أعطى؛ ليتعدى (¬8) لمفعولين متناسبين (¬9) يجوز الاقتصار على أحدهما، وحذفهما فيصح، أى: ما آتيتموهم إياه. ووجه قصر الروم: أنه من المتعدى لواحد، وقد استوفاه. ووجه المد: أنه من أعطى، أى: أى شىء أعطيتم للناس من الربا؟ ولم يقصر الثانى تبعا للمد معهما (¬10)، نحو: وءاتوا الزّكوة [البقرة: 43] ¬

ثم كمل فقال: ص: حرّك معا (م) ن (صحب) ثابت وفا ... كل تمسّوهن ضمّ امدد (شفا) ش: أى: قرأ ذو ميم (من) ابن ذكوان ومدلول (صحب) حمزة والكسائى وحفص وخلف وثاء (ثابت) أبو جعفر على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [البقرة: 236] بفتح داليهما، والباقون (¬1) بإسكانها. وقرأ مدلول ذو (شفا) حمزة والكسائى وخلف تماسوهن فى كل موضع، وهو [ما لم تماسوهن] ومن قبل أن تماسوهن وقد كلاهما هنا [البقرة: 236، 237]. ومن قبل أن تماسوهن فما لكم بالأحزاب [الآية: 49] بضم التاء وألف بعد الميم. والباقون (¬2) بفتح تاء الثلاثة وحذف الألف. تنبيه: قدم قدره على تمسّوهنّ [للضرورة] (¬3)، وعلم (¬4) أن المد ألف، وأنه بعد الميم من «يتماسا» (¬5). وجه فتح قدره وإسكانها (¬6) لغتان بمعنى الوسع (¬7)، أو الساكن (¬8) مصدر، والمفتوح اسم، وغلب المفتوح فى (¬9) المقادير. ووجه مد تماسوهن أن كلا من الزوجين يمس الآخر فى الجماع، وعليه أن يتمآسّا [المجادلة: 3] وبابه المفاعلة. ووجه القصر: أن الواطئ واحد فنسب إليه، وعليه ولم يمسسنى بشر [مريم: 20]. والإجماع على أن المراد به عليهما: الجماع. تتمة: تقدم اختلاس رويس (¬10) بيده عقدة [البقرة: 237] وبيده فشربوا [البقرة: ¬

[249] فى «الكفاية». ص: وصيّة (حرم) (صفا) (ظ) لا (ر) فه ... وارفع (شفا) (حرم) (ح) لا يضاعفه ش: أى: قرأ مدلول (حرم) نافع وأبو جعفر وابن كثير و [مدلول] (صفا) أبو بكر وخلف وذو ظاء (ظلا) يعقوب وراء (رفه) الكسائى ويذرون أزواجا وصية [البقرة: 240] بالرفع، والباقون (¬1) بالنصب. وجه النصب: أنه مفعول مطلق، أى: فليوص الذين، أو الذين يتوفون يوصون، أو ليوصوا وصية. أو مفعول به تقديره: كتب الله عليكم وصية، والذين فاعل على الأول، مبتدأ على البواقى (¬2). ووجه الرفع: أنه مبتدأ، خبره لأزوجهم [240]، وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه موضع تخصيص: كسلام عليكم، أو محذوف، أى: فعليهم وصية للمصحح، أو خبر مبتدؤه والّذين يتوفّون منكم [البقرة: 240] [ولا بد من تقدير فى إحداهما: إما وحكم الذين يتوفون منكم] (¬3) وصية. و [إما] الذين يتوفون منكم أهل وصية. أو [مفعول] (¬4) ما لم يسم فاعله، أى: كتب عليكم وصية، والجملة خبر «الذين». ثم كمل (يضاعفه) فقال: ص: معا وثقّله وبابه (ثوى) ... (ك) س (د) ن ويبصط سينه (فتى) (ح) وى (ل) ى (غ) ث وخلف (ع) ن (ق) وى (ز) ن (م) ن (ي) صر ... كبسطة الخلق وخلف العلم (ز) ر ش: أى: رفع مدلول [ذو] (¬5) «شفا» حمزة والكسائى وخلف و «حرم» المدنيان وابن كثير وذو حاء (حلا) أبو عمرو فيضاعفه له أضعافا (¬6) [البقرة: 261] وفيضاعفه له ¬

وله بالحديد [الآية: 11] ونصبها الباقون (¬1). وشدد مدلول (ثوى) يعقوب وأبو جعفر وذو كاف (كس) ابن عامر ودال (دن) ابن كثير العين مع حذف الألف منهما (¬2) ومن بابهما، وهو كل مضارع بنى للفاعل أو المفعول (¬3) عرى عن الضمير أو اتصل به بأى إعراب كان، [واسم المفعول] (¬4). والباقون (¬5) بالألف وتخفيف العين نحو: والله يضعف لمن يشآء [البقرة: 261]، ويضعف لهم العذاب ما كانوا [هود: 20]، [و] وإن تك حسنة يضعفها [النساء: 40]، [و] إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضعفه لكم [التغابن: 17]، وأضعفا مضعفة [آل عمران: 130]. وقرأ مدلول [ذو] (¬6) (فتى) حمزة وخلف وذو حاء (حوى) أبو عمرو ولام (لى) هشام وغين (¬7) (غث) رويس (¬8) والله يقبض ويبسط هنا [البقرة: 245] [و] وزادكم فى الخلق بسطة فى الأعراف [الآية: 69]، وهو مراده بقوله: «كبسطة (¬9) الخلق» بالسين فيهما. واختلف عن ذى عين (عن) حفض [و] قاف (قوى) خلاد وزاى (زن) قنبل، وميم (من) ابن ذكوان وياء (يصر) السوسى. فأما حفص فروى الولى عن الفيل وزرعان، كلاهما عن عمرو عن حفص بالصاد فيهما. وهى رواية أبى شعيب القواس وابن شاهى وهبيرة كلهم عن حفص. وروى عبيد عنه، والخضيبى عن عمرو وعنه بالسين فيهما. وهى رواية أكثر المغاربة والمشارقة عنه. وبالوجهين نص له المهدوى وابن شريح وغيرهما. ¬

وأما خلاد فروى ابن الهيثم (¬1) من طريق ابن ثابت عن خلاد الصاد فيهما. وكذلك روى فارس من طريق ابن شاذان عنه، وهى رواية الوزان وغيره عن خلاد، وبذلك قرأ الدانى على أبى الفتح فى رواية خلاد من طرقه، وعليه أكثر المشارقة. وروى القاسم بن نصر عن ابن الهيثم والنقاش عن ابن شاذان كلاهما عن خلاد بالسين (¬2) فيهما، وهى قراءة الدانى على أبى الحسين (¬3). وهو الذى فى «الكافى»، و «الهداية» و «العنوان»، وسائر «كتب المغاربة». وأما قنبل فروى ابن مجاهد عنه السين، [و] روى ابن شنبوذ عنه الصاد وهو الصحيح [عنه] (¬4). وأما السوسى فروى ابن حبش (¬5) عن ابن جرير عنه بالصاد فيهما؛ نص عليه ابن سوار. وكذا روى عنه أبو العلاء (¬6) إلا أنه خص الأعراف بالصاد. وكذا روى ابن جمهور عن السوسى، وهو رواية ابن اليزيدى وأبى حمدون. وأبى أيوب (¬7) من طريق مدين. ويروى سائر الناس عنه السين [فيهما فى «التيسير» و «الشاطبية» و «الكافى» و «الهادى» و «التبصرة» و «التلخيص»، وغيرها] (¬8)، وأما ابن ذكوان فروى المطوعى عن الصورى، والشذائى عن الداجونى عنه عن ابن ذكوان السين فيهما، وهى رواية هبة الله وعلى بن السفر (¬9)، كلاهما عن الأخفش. وروى زيد، والقباب عن الداجونى وسائر أصحاب الأخفش عنه الصاد فيهما إلا النقاش؛ فإنه روى عنه السين هنا، والصاد فى الأعراف. وبهذا قرأ الدانى على عبد العزيز وهى رواية الشذائى عن ابن ذؤابة (¬10) عن الأخفش، وبالصاد فيهما قرأ [على] (¬11) سائر شيوخه فى رواية ابن ذكوان. ولم يكن وجه السين فيهما عن الأخفش إلا فيما ذكرته. ولم يقع ذلك للدانى تلاوة. ¬

قال المصنف: والعجب كيف عول على (¬1) الشاطبى، وليس من طرقه (¬2)، ولا من طرق «التيسير»، وعدل عن طريق النقاش التى لم تذكر فى «التيسير» وطرقه؟! فليعلم ذلك. تنبيه: البيت موزون بالصاد والسين، لكن تعينت قراءة الصاد من قوله: (سينه) وجه رفع فيضاعفه (¬3) [البقرة: 245]: الاستئناف أو عطف [على] (¬4) الصلة. ووجه النصب: حمله على معنى الاستفهام؛ فإن نصبه (¬5)، ب «أن» مضمرة بعد فاء جوابه، لا على عطفه (¬6)؛ لأن عطفه الاستفهام هنا عن المقرض. ولو قلت: أزيد يقرضنى فأشكره (¬7)؟ امتنع النصب، لكن لما كان بمعنى: «أيقرضنى زيد فأشكره»، حمل فى النصب عليه، أى: «أيقرض الله أحد». ووجه سين يبسط [245] وبسطة [247] الأصل؛ إذ لو كانت الصاد أصلا لتعينت. ووجه الصاد: مشاكلة الطاء: إطباقا واستعلاء [وتفخيما، ويشارك] (¬8) السين فى المخرج والصفير. ورسم صادا؛ تنبيها على البدل فلا تناقض السين، قال أبو حاتم: هما لغتان. ووجه الخلاف جمعهما. ص: عسيتم اكسر سينه معا (أ) لا ... غرفة اضمم (ظل) (كنز) وكلا ش: أى: قرأ ذو همزة (ألا) نافع هل عسيتم إن كتب هنا [البقرة: 246]، وفهل عسيتم إن توليتم فى القتال [محمد: 22] بكسر السين، والباقون (¬9) بفتحها. وضم غين غرفة بيده [البقرة: 249] ذو ظاء (ظل) يعقوب، و (كنز) الكوفيون (¬10) وابن عامر وفتحها الباقون. وجه [كسر)] (¬11) عسيتم وفتحها، قول أبى على: إنهما لغتان مع المضمر، لكن الأصل الفتح؛ للإجماع فى «عسى». والكسر مجانسة للفظ الياء مع ثقل الجمود. ¬

والغرف: أخذ الماء بالمغفر ملأه. فوجه ضم (غرفة): أنه اسم للمغترف باليد وغيرها (¬1)، وقيد بها للتقليل (¬2)؛ فاندفع تخيل (¬3) النحاس الإطلاق. ووجه فتحها: أنها مصدر للمرة. قال أبو عمرو: الغرفة بالفتح المصدر، وبالضم الاسم، وهو ملاق (¬4)، فعله فى الاشتقاق دون اللفظ: ك «أنبتكم نباتا» وقياسهما: اغترافة وإنباتا، ونصبها على المفعول المطلق، والمفعول به محذوف. أى: [اغترف] (¬5) ماء غرفة واحدة، فباء بيده [البقرة: 249] تتعلق بأحدهما. ثم كمل [قوله: (وكلا)] (¬6)، فقال: ص: دفع دفاع واكسر (إ) ذ (ثوى) امددا ... أنا بضمّ الهمز أو فتح (م) دا ش: أى: قرأ ذو همزة (إذ) نافع و (ثوى) أبو جعفر ويعقوب ولولا دفاع الله هنا [البقرة: 251]. والحج [الآية: 40] بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدهما. والباقون (¬7) بفتح الدال، وإسكان الفاء وحذف الألف. تتمة: تقدم القدس [البقرة: 253] لابن كثير ولا بيع فيه ولا خلّة ولا شفعة [البقرة: 254] وقرأ مدلول (¬8) (مدا) نافع وأبو جعفر أنا بالألف (¬9) فى الوصل إذا تلاه همزة قطع مضمومة وهو موضعان بالبقرة أنا أحيى وأميت [الآية: 258] ويوسف (¬10) أنا أنبئكم [الآية: 45]. أو مفتوحة، وهو عشرة وأنا أول المسلمين بالأنعام [الآية:] [و] وأنا أول المؤمنين [الأعراف: 163]. [و] فأنا أول العابدين بالزخرف [الآية: 81] [و] أنا أخوك بيوسف [الآية: 69] وأنا أكثر وأنا أقل بالكهف [الآيتان: 34، 39] وأنا ¬

آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأنا آتيك به قبل أن يرتد كلاهما بالنمل [الآية: 40]، وو أنا أدعوكم بغافر [الآية: 42]، وأنا أعلم بالامتحان [الممتحنة: 1]. واختلف عن قالون فيما قبل كسر وهو ثلاثة: إن أنا إلّا نذير بالأعراف [الآية: 188] والشعراء [الآية: 115]، [و] وما أنا إلّا نذير بالأحقاف [الآية: 9]. فروى الشذائى عن ابن بويان عن [أبى] (¬1) حسان عن أبى نشيط إثباتها (¬2) عندها. وكذلك روى ابن شنبوذ وابن مهران عن أبى حسان أيضا، وهى رواية أبى مروان [عن قالون] (¬3). وكذلك رواهما (¬4) أبو عون عن الحلوانى. وروى [الفرضى من طرق] (¬5) المغاربة وابن الحباب عن ابن بويان (¬6) حذفها. وكذلك روى ابن ذؤابة أداء عن أبى حسان، وكلاهما عن أبى نشيط. وهى رواية إسماعيل القاضى، وابن أبى صالح، والحلوانى فى غير طريق أبى عون، وسائر الرواة عن قالون، وهى قراءة الدانى على أبى [الحسن] (¬7). وبالوجهين قرأ على أبى الفتح من طريق أبى نشيط. تنبيه: قوله: (امددا) (¬8) يريد زيادة ألف، وعلم أنه ألف وبعد النون من لفظه. ويفهم من [عدم] (¬9) تعرضه للوصل: [أن] الألف فيهما ثابتة فى الحالين إلا أن محل الخلاف الوصل. ويريد بالهمزة (¬10): همزة القطع؛ ليخرج نحو قوله تعالى: أنا الله [طه: 14] [علم] (¬11) من قاعدة الساكنين. وجه وجهى (دفاع): أنهما مصدر (دفع) كجمع جمعا، وكتب كتابا؛ أو دافع، بمعنى: دفع كعاقب، وجمعهما (¬12) أبو ذؤيب فى قوله: ولقد جزمت بأن أدافع عنهم ... وإذا المنيّة أقبلت لا تدفع وأما «أنا» فالضمير عند البصريين الهمزة والنون، وعند الكوفيين هما والألف. ¬

وفى الوصل لغتان: الإثبات مطلقا، وهى قيسية ربعية (¬1)، والحذف كذلك، وهى الفصحى. وفى الوقف ثلاثة: أفصحها إثبات الألف. فوجه المد: حمل الوصل على الوقف، أو أنه الأصل، واقتصر على البعض؛ جمعا بين الفصحى، والفصيحة (¬2). وخص بمصاحب الهمز؛ ليباعد (¬3) بين الهمزتين. ووجه تعميمه: طرد الأصل. ووجه التخصيص: رفع توهم انحصارها بالهمز. ووجه الخلف: تحصيل الأمرين. ووجه جعله فى الكسر: تعديله بالوسط لا للقلة؛ لانتقاضه بالضم، [ولا؛ لأن المضمومة] (¬4) أحوج إلى المد لزيادة الثقل؛ لأن الأمر بالعكس. ووجه القصر: الاقتصار على الضمير أو حذف (¬5) الألف تخفيفا كالكل (¬6) مع غير الهمز. ووجه الاتفاق [على] (¬7) الألف وقفا: زيادتها محافظة على حركة النون مراعاة للأصالة؛ ولهذا لم تدغم؛ أو أنه الأصل من خلف هاء السكت قصد النص على لغته. تتمة: تقدم إدغام لبثتّ [البقرة: 259] ولبثتم [الكهف: 19]، وتقدم فى الوقف اختلافهم فى حذف الهاء وصلا من يتسنّه [البقرة: 259]، وتقدم إمالة حمارك [البقرة: 259]. وإلى حكم المكسورة عند قالون أشار بقوله: ص: والكسر (ب) ن خلفا ورا فى ننشز ... (سما) ووصل اعلم بجزم (ف) ى (ر) زوا ش: أى: قرأ [ذو] (¬8) (سما) كيف ننشرها [البقرة: 259] بالراء المهملة، والباقون (¬9) بالزاى المعجمة. ¬

وقرأ ذو فاء (فى) حمزة وراء (¬1) (رزوا) الكسائى قال اعلم أن الله [البقرة: 259] بوصل الهمز اعلم وجزم الميم. والباقون (¬2) بقطع الهمزة (¬3) ورفع الميم. تنبيه: لفظ ب (اعلم) بلا واو؛ ليخرج وأعلم أنّ الله [البقرة: 260]، وعلم كسر همزة الوصل من الابتداء. وفتح همزة القطع فى الحالين من الإجماع. قلت: وكان ينبغى وصل اعلم بوقف (¬4)، لكنه تجوز (¬5)، أو استعمل المذهب الكوفى فى إطلاق ألقاب الإعراب على المبنى، أو أنه معرب مجزوم بلام الأمر مقدرة، ليحصل له غرض التنبيه على رفع الأخرى؛ إذ لو قال: بوقف أو سكون، لاختلت (¬6). ونشز (¬7) - بالإعجام- ارتفع، وأنشزه، ونشزه (¬8): رفعه، ومنه: نشز الأرض، ونشوز الزوجة. وأنشره- بالمهملة-: أحياه، ونشره [مرادفه، ومطاوعه] (¬9)، ومنه وإليه النّشور [الملك: 15]. ووجه الإعجام: أنه من النشر، أى: يرفع (¬10) بعضها على بعض؛ للتركيب. ووجه الإهمال: أنه من أنشره: أحياه (¬11)، ومنه إذا شآء أنشره [عبس: 22]. ووجه سكون الميم: أنه فعل أمر للمواجه من ثلاثى مفتوح العين فى المضارع؛ فلزم تصديره بهمزة وصل [مكسورة] (¬12)، وضمير قال [البقرة: 259] [على] (¬13) هذا للبارى، وفاعل (¬14) اعلم العزير، أى: ارتق من علم اليقين إلى عين اليقين أو ضمير قال [لعزير؛ نزل نفسه منزلة] (¬15) الغير فأمرها (¬16). ووجه الرفع: أنه مضارع «علم» وهمزة المضارعة قطع، وهو: خبر عزير على (¬17) ¬

نفسه، ومعناه: التعبد بالإقرار حيث انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. تتمة: تقدم انفراد الحنبلى عن هبة الله عن عيسى بتسهيل همزة يطمئن وما جاء على لفظه. ص: صرهنّ كسر الضّمّ (غ) ث (فتى) (ث) ما ... ربوة الضّم معا (شفا) (سما) ش: أى: قرأ ذو غين [غث] (¬1). رويس و (فتى) حمزة وخلف وثاء (ثما) أبو جعفر فصرهن إليك [البقرة: 260] بكسر الصاد، والباقون (¬2) بضمها، وقرأ مدلول شفا (حمزة والكسائى وخلف) وسما كمثل جنة بربوة [البقرة: 265] وإلى ربوة بالفلاح [المؤمنون: 50] بضم الراء، والباقون (¬3) بفتحها. وهما لغتان فى الربوة؛ وهى المكان المرتفع. قال [ابن عباس] (¬4): فصرهنّ [البقرة: 260] بالضم قطعهن. مقلوب صرى: قطع. أبو عبيدة: أملهن (¬5). ولهذا قال أبو على: الضم والكسر يحتمل الأمرين. وجه الضم والكسر فى فصرهن [البقرة: 260] الأخذ باللغتين تعميما وتخصيصا. تتمة: تقدم اختلافهم فى «جزءا» وتشديد أبى جعفر [وابن كثير وابن عامر ويعقوب] (¬6)، وأنبتت سبع [البقرة: 261] ويضعف [261] وإبدال أبى جعفر رياء الناس [264]. ص: فى الوصل تا تيمّموا اشدد تلقف ... تلهّ لا تنازعوا تعارفوا تفرّقوا تعاونوا تنابزوا ... وهل تربّصون مع تميّزوا تبرّج إذ تلقّوا التّجسّسا ... وفتّفرّق توفّى فى النّسا ¬

تنزّل الأربع أن تبدّلا ... تخيّرون مع تولّوا بعد لا مع هود والنّور والامتحان لا ... تكلّم البزّى تلظّى (هـ) ب (ع) لا تناصروا (ث) ق (هـ) د وفى الكلّ اختلف ... له وبعد كنتم ظلتم وصف وللسّكون الصّلة امدد والألف ... من يؤت كسر التا (ظ) بى بالياء قف ش: أى: اختلف فى تشديد تاء الفعل والتفعل الواقعة فى أوائل الأفعال المستقبلة إذا حصل معها تاء أخرى، ولم ترسم خطا، وذلك فى إحدى وثلاثين تاء: ولا تيمّموا الخبيث هنا [البقرة: 267]، وبآل عمران ولا تفرّقوا [الآية: 103]، وبالنساء الّذين توفّيهم [الآية: 97]، وبالمائدة ولا تعاونوا [الآية: 2]، وبالأنعام فتفرّق بكم [الآية: 153]، وبالأعراف فإذا هى تلقف [الآية: 117]، [وبالأنفال] (¬1) ولا تولّوا [الآية: 20]، ولا تنزعوا [الآية: 46]، وبالتوبة قل هل تربّصون بنآ [الآية: 52] [وبهود] وإن تولّوا فإنّى أخاف [الآية: 3]، [و] فإنّ تولّوا فقد أبلغتكم [الآية: 57]، [و] لا تكلّم [الآية: 105] وبالحجر ما ننزّل الملئكة [الآية: 8] وبطه يمينك تلقف [الآية: 69] وبالنور إذ تلقّونه [الآية: 15]، فإن تولّوا [الآية: 54]، وبالشعراء هى تلقف [الآية: 45]، على من تنزّل الشّيطين [الآية: 221]، وبالأحزاب ولا تبرّجن [الآية: 33] ولآ أن تبدّل [الآية: 52]، وبالصافات لا تناصرون [الآية: 25] وبالحجرات ولا تنابزوا بالألقب [الآية: 11]، [و] ولا تجسّسوا [الآية: 12]، [و] لتعارفوا [الآية: 13]، وبالممتحنة أن تولّوهم [الآية: 9] وبالملك تكاد تميّز [الآية: 8]، وبنون لما تخيّرون [الآية: 38]، وبعبس عنه تلهّى [الآية: 10]، وبالليل نارا تلظّى [الآية: 14]، وبالقدر (¬2) من ألف شهر تنزّل [الآية: 3]. فروى عن ذى هاء (هب) البزى من طريقيه تشديد التاء من (¬3) هذه المواضع كلها حالة الوصل إلا الفحام، والطبرى، والحمامى، فإن الثلاثة رووا عن أبى ربيعة عن البزى تخفيفها فى المواضع كلها. وبذلك قرأ الباقون (¬4)؛ فصار للبزى فى تشديد هذه التاءات وجهان؛ فلهذا (¬5) قال: (وفى (¬6) الكل اختلف له)، أى: للبزى. ¬

واتفق ذو ثاء (ثق) أبو جعفر، وهاء (هد) (البزى) [على تشديد تاء لا تناصرون بالصافات [الآية: 25]. وكذلك اتفق ذو هاء (هب)] (¬1) (البزى) وغين (غلا) رويس على تشديد نارا تلظّى بالليل [الآية: 14]. وقوله: (وبعد كنتم ظلتم وصف) أى: روى عن البزى تشديد هاتين التاءين، وسترى تحقيقه. قال الدانى فى «الجامع»: حدثنى أبو الفرج النجاد (¬2) عن ابن بدهن عن الزينبى عن أبى ربيعة [عن البزى] (¬3) عن أصحابه عن ابن كثير-: أنه شدد (¬4) التاء من قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت بآل عمران [الآية: 143] وفظلتم تّفكهون بالواقعة [الآية: 65]. قال الدانى: وذلك قياس قول أبى ربيعة؛ لأنه جعل التشديد فى التاء مطردا ولم يحصره بعدد. وكذلك فعل البزى فى كتابه، فقال المصنف: ولم أعلم أحدا ذكر هذين الحرفين سوى الدانى من هذه الطريق. وأما النجاد (¬5) فهو من الأئمة المتقنين الضابطين، ولولا ذلك ما اعتمد الدانى على نقله وانفراده بهما؛ مع أن الدانى لم يقرأ بهما على أحد من شيوخه؛ ولهذا قال: حدثنى. ولم يقع لنا تشديدهما (¬6) إلا من طريق الدانى ولا اتصلت تلاوتنا بهما إلا إليه، وهو لم يسندهما فى «التيسير»، بل قال فيه: وزاد أبو الفرج النجاد ... إلى آخره. وقال فى «مفرداته»: و «زادنى أبو الفرج»، وهذا صريح فى المشافهة. وأما ابن بدهن (¬7) فهو من الإتقان والشهرة بمحل، ولولا ذلك لم يقبل [انفراده عن] (¬8) الزينبى. وروى عن الزينبى غير واحد: كأبى نصر الشذائى، والشنبوذى، وابن أبى هاشم، والوالى، وأبى بكر بن الشارب (¬9). ولم يذكر أحد (¬10) منهم هذين الحرفين سوى ابن بدهن هذا. ¬

بل كل من ذكر طريق الزينبى [هذا] (¬1) عن أبى ربيعة: كابن سوار المالكى، وأبى العز، وأبى العلاء، وسبط الخياط- لم يذكرهما؛ ولعلم الدانى بانفراده بهما استشهد له بقول أبى ربيعة، ولولا ثبوتهما (¬2) فى «التيسير» و «الشاطبية»، ودخولهما فى ضابط [نص] (¬3) البزى، والتزامنا ذكر ما فى «الكتابين» من الصحيح لما ذكرناهما؛ لأن طرق الزينبى ليست (¬4) فى كتابنا. وذكر الدانى لهما فى «التيسير» [اختياره والشاطبى] (¬5) تبع؛ لأنهما ليسا من طريق كتابيهما. انتهى. وقوله: (وللسكون الصلة امدد والألف) يعنى: إذا التقى ساكنان بسبب الإدغام فإن كان قبل التاء المدغم فيها حرف مد نحو: ولا تّيمموا [البقرة: 267]، [و] عنه تّلهى [عبس: 10]- وجب إثباته ومده مدا مشبعا للساكنين كما تقدم التنبيه عليه فى باب المد، ولا يجوز حذفه؛ لأن الساكنين على حدهما. وإن كان قبل التاء المدغم فيها حرف ساكن غير الألف سواء كان تنوينا نحو: خير من ألف شهر تنزل الملائكة [القدر: 3، 4] ونارا تلظى [الليل: 14] أو غيره نحو: هل تربّصون [التوبة: 52]- فمفهوم كلامه: أنه يجمع فيهما (¬6) بين الساكنين وهو كذلك؛ لأن الجمع بينهما فى ذلك ونحوه غير ممتنع؛ لصحة الرواية واستعماله عن القراء والعرب. قال الدانى (¬7): وأقرأنى الشيخ برهان الدين الجعبرى بتحريك التنوين بالكسر على القياس. وقال الجعبرى فى «شرحه»: وفيها وجهان- يعنى: [فى] (¬8) العشرة التى اجتمع فيها ساكنان صحيحان: أحدهما: أن يترك على سكونه، وبه أخذ الناظم، والدانى والأكثر. والثانى: كسره. قال: وإليهما أشرنا فى «النزهة» بقولنا: «وإن صح قبل الساكن إن شئت فاكسرن» (¬9). قال الناظم: ولم يسبق أحد (¬10) الجعبرى إلى جواز كسر التنوين، ولا دل عليه كلامهم، ولا عرج عليه أحد منهم. ¬

وأيضا: لو جاز الكسر، لكان الابتداء بهمزة وصل (¬1). وإن جاز عند أهل العربية فى الكلام، فإنه غير جائز عند القراء فى القرآن؛ لأن القراءة سنة متبعة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: «اقرءوا كما علمتم» وإذا ابتدأ بهن [هو] (¬2) ابتدأ بتاءات مخففات؛ لامتناع الابتداء بالساكن وموافقة الرسم، والرواية. والله أعلم. تنبيه (¬3): تنزّل الأربع أشار بها (¬4) إلى [موضع] الحجر [الآية: 21]، وموضعى الشعراء [الآيتان: 221، 222]، وموضع القدر [الآية: 4]. وقوله: (تولوا بعد لا) أشار به (¬5) إلى موضعى الأنفال [الآيتان: 23، 40]، وأطلق هو ليعم ما فيها و (تلقف)؛ [ليعم الثلاث] (¬6). وجه الإدغام: أن الفعل أصله فعل مضارع مبدوء بتاءين (¬7)، أدغمت الأولى فى الثانية بعد الإسكان. ووجه الإظهار: أن إحدى التاءين محذوفة؛ فلم يجتمع مثلان. وقرأ ذو ظاء (ظبى) يعقوب ومن يؤتى الحكمة [البقرة: 269] (بكسر التاء) (¬8) مطلقا، وحذف الياء بعدها (¬9) وصلا وإثباتها وقفا. والباقون (¬10) بفتح التاء وحذف [الياء] (¬11) مطلقا. ووجه الكسر: أنه فعل مبنى للفاعل، وفاعله ضمير عائد على [الاسم العظيم من قوله: والله وسع عليم [البقرة: 261]، ومفعوله محذوف وتقديره: ومن يؤتيه (¬12) الله الحكمة. ووجه قراءة الجماعة: أنه بنى للمفعول، والنائب عن الفاعل مستتر] (¬13) عائد على «من»، وأصله كقراءة يعقوب، والله أعلم. ص: معا نعمّا افتح (ك) ما (شفا) وفى ... إخفاء كسر العين (ح) ز (ب) ها (ص) فى ¬

ش: أى: قرأ ذو كاف (كما) ابن عامر و (شفا) حمزة والكسائى وخلف فنعمّا هى [البقرة: 271]، ونعّما يعظكم [النساء: 58] بفتح النون فيهما، والباقون بكسرها. واختلف عن ذى حاء (حز) أبو عمرو وباء (بها) قالون وصاد (صفى) أبو بكر. فروى عنهم المغاربة قاطبة (إخفاء كسر العين) ليس إلا يريدون الاختلاس؛ فرارا من الجمع بين الساكنين (¬1). وروى عنهم العراقيون، والمشرقيون قاطبة الإسكان. [وروى الوجهين جميعا الدانى، ثم قال: والإسكان] (¬2) آثر (¬3)، وأقيس، والوجهان صحيحان غير أن النص عنهم بالإسكان. ولا يعرف الاختلاس إلا من طريق المغاربة ومن تبعهم: كالمهدوى (¬4)، وابن شريح، وابن غلبون، والشاطبى، مع أن الإسكان فى «التيسير»، ولم يذكره (¬5) الشاطبى. تنبيه: يريد بالإخفاء هنا: إخفاء الكسرة لا الحرف (¬6)، فهو مرادف الاختلاس (¬7). و (نعم): فعل ماض جامد، جرد من الزمان؛ لإنشاء المدح. وفيه وفى كل ثلاثى ثانيه حرف حلق مكسور أربع لغات: فتح الفاء (¬8)، وكسر العين وهى الأصلية حجازية. وكسرهما على إتباع الأول للثانى لهذيل، وقيس وتميم. وفتح النون وسكون العين وهى مخففة من الأصلية. وكسر النون وسكون العين وهى مخففة من التميمية ولما لحقتها «ما» اجتمع مثلان فخفف بالإدغام، ورسم متصلا لأجله. فوجه الفتح والكسر: مراجعة الأصل فقط. ووجه الكسرين: الهذلية (¬9)، أو لغة الإسكان، وكسرت للساكنين. [ووجه الاختلاس: مراعاة التخفيف والساكنين] (¬10). ووجه الإسكان: أنه المجتمع (¬11) عليه قبل ما واغتفر التقاء الساكنين وإن كان الأول غير ¬

حرف مد؛ لعروضه كالوقف، ولما تقدم عنه قوله: «والصحيح قل إدغامه». وإلى الوجه الثانى وهو السكون عن الثلاثة، أشار بقوله: ص: وعن أبى جعفر معهم سكّنا ... ويا يكفّر شامهم وحفصنا ش: أى: وافقهم أبو جعفر على الإسكان مع الإدغام. وقرأ ابن عامر وحفص ويكفّر عنكم (¬1) [البقرة: 271] بالياء والباقون (¬2) بالنون. وجه الياء: إسناده إلى ضمير الجلالة من قوله تعالى: فإنّ الله يعلمه [البقرة: 270] أو إلى ضمير الإخفاء أو الإيتاء (¬3) [المفهومين من تخفوها وتؤتوها [البقرة: 271]، أى: يكفر الله الإخفاء والإيتاء] (¬4). ووجه النون: إسناده إلى الله تعالى على وجه التعظيم. ثم كمل فقال: ص: وجزمه (مدا) (شفا) ويحسب ... مستقبلا بفتح سين (ك) تبوا ش: أى: قرأ المدنيان وذو (شفا) حمزة والكسائى وخلف ويكفر [البقرة: 271] بجزم الراء، والباقون (¬5) برفعها. ووجه الجزم: عطفه على محل الفاء؛ لأنه جواب الشرط. ووجه الرفع: أنه عطف على الاسمية بعد الفاء اسمية محذوفة الصدر، أى: والله يكفر، أو ونحن نكفر، أو استأنف الفعلية، أى: ويكفر- أو ونكفر- نحن. وقرأ ذو كاف (كتبوا) ابن عامر وفاء «فى» أول البيت حمزة، ونون «نص» عاصم، وثاء «ثبت» أبو جعفر- «يحسب» (بفتح (¬6) السين) إذا كان مضارعا خاليا من الزوائد البنائية، خبرا كان أو استفهاما، تجرد عن الضمير أو اتصل به، مرفوع أو منصوب، نحو: يحسبهم الجاهل [البقرة: 273] وو لا تحسبنّ الّذين قتلوا [آل عمران: 169]، [و] وهم يحسبون أنّهم [الكهف: 104]، [و] يحسبه الظّمئان [النور: 39]، [و] أيحسب ¬

الإنسن [القيامة: 3، 37]، [و] يحسب أنّ ماله [الهمزة: 3]. والباقون بكسرها (¬1) فى الكل. فخرج بالمضارع: الماضى، وبالخالى من الزوائد ذو الزوائد (¬2)، نحو: «يحتسبون»، وقيدت- ب «البنائية»، [أى:] (¬3) التى ينتقل الوزن بها (¬4) إلى وزن آخر؛ لئلا يخرج ذو همزة الاستفهام، والباقى تنويع، وعلم العموم من قوله (مستقبلا)، أى: صالح له؛ لئلا يخرج عنه ما معناه المضى مما تقدم. وقياس عين مضارع فعل وفعل: أن يخالف الماضى، فمن ثم كان القياس فتح السين. وقد خرج من بابه ب «نعم»، و «بئس»، و (يحسب) فصار (¬5) فيها لغتان: القياسية والسماعية. فوجه الكسر: السماعية، وهى [لغة] (¬6) الحجاز، وكنانة. ووجه الفتح: القياسية، وهى لغة تميم. وإلى تكميل (يحسب) أشار بقوله: ص: (ف) ى (ن) صّ (ث) بت فأذنوا امدد واكسرا ... (ف) ى (ص) فوة ميسرة الضّمّ (ا) نصر ش: أى: قرأ ذو فاء (فى) حمزة وصاد (صفوة) أبو بكر فآذنوا بحرب [البقرة: 279] بفتح الهمزة وألف بعدها [وكسر الذال] (¬7) والباقون (¬8) بإسكان الهمزة وحذف الألف وفتح الذال. وقرأ ذو همزة (انصر) نافع إلى ميسرة [البقرة: 280] بضم السين، والباقون (¬9) بفتحها. تتمة (¬10): [علم أن المد زيادة] (¬11) حرف المد، وأنه ألف، وأنه بعد الهمزة- من الإجماع على ¬

ءاذنتكم [الأنبياء: 109]. وجه المد: [أنه من آذن] (¬1) [أى:] أعلم، معناه: أن المخاطبين بترك الربا أمروا أن يخاطبوا غيرهم من المقيمين عليه بمحاربة الله ورسوله، [أى] (¬2): لمخالفتهما. ووجه القصر: أنه أمر من «أذن» [أى:] علم؛ لملازمة (¬3) الربا. معناه: كونوا على يقين من مخالفتكم، ومعناه التهديد. ووجه الضم للسين: أنها لغة الحجاز، وفتحها لغة تميم وقيس، ونجد، وهى أشهر. وتقدم ضم أبى جعفر سين عسرة [البقرة: 280]. ص: تصدّقوا خفّ (ن) ما وكسر أن ... تضلّ (ف) ز تذكر (حقّا) خفّفن ش: أى: قرأ ذو نون (نما) عاصم وأن تصدّقوا [البقرة: 280] بتخفيف الصاد، والباقون (¬4) بتشديدها. وكسر ذو فاء (فز) حمزة (¬5) إن تضل [البقرة: 282] بكسر الهمزة وفتحها الباقون (¬6). وقرأ مدلول (حق) فتذكر إحداهما [البقرة: 282] بإسكان الذال وتخفيف الكاف، [والباقون (¬7) بفتحها؛ فصار حمزة بالكسر، والتشديد] (¬8)، ورفع الراء، ومدلول (حق) بالفتح (¬9)،: والتخفيف، ونصب الراء، والباقون بالفتح والتشديد ونصب الراء. وعلم سكون الذال للمخفف من لفظه وهو: (تذكر). وأصل تصدقوا [البقرة: 280] عليهما: تتصدقوا بتاءين: للمضارعة، والتفعل. وجه التخفيف، والتشديد: حذف أحدهما، والتخفيف بالإدغام كما تقدم. ووجه كسر (إن) جعلها شرطية، و (تضل) جزم به، وفتحت اللام؛ لإمكان الإدغام، والفاء جوابه. ¬

ووجه فتحها: [جعلها] (¬1) ناصبة ففتحة تضلّ [البقرة: 282] إعراب، والعامل (¬2) فيه «واستشهدوا» المقدر. قال سيبويه: لأن تضل، أو من أجل أن تضل. وجه تخفيف فتذكر [البقرة: 282]: أنه مضارع «أذكره» (¬3) معدى بالهمزة. ووجه تشديده: أنه مضارع «ذكّره» معدى بالتضعيف (¬4)، وهو من الذكر المقابل للنسيان. ووجه رفعه: أنه بعد فاء جواب الشرط؛ فيرتفع بالمعنوى على حد ومن عاد فينتقم الله منه [المائدة: 95]. ووجه نصبه: عطفه على أن تضلّ المنصوب ب (أن)، ثم كمل فقال: ص: والرّفع (ف) د تجارة حاضرة ... لنصب رفع (ن) ل رهان كسرة ش: أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم إلّا أن تكون تجرة حاضرة [البقرة: 282] بنصب الاسمين، والباقون (¬5) برفعهما. وجه النصب: جعل «كان» ناقصه، واسمها ضمير مستتر، تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، فحذف المضاف من الخبر، وأقيم المضاف إليه مقامه، وعلى هذا فمفسر الضمير لفظى، ويحتمل أن يكون ذهنيا، وتقديره: أن (¬6) تكون السلعة، أو التجارة أو العقد (¬7). ووجه الرفع: جعلها ناقصة، أو تامة ف تديرونها (¬8) [البقرة: 282] خبر على الأول، [و] صفة على الثانى، وحاضرة [البقرة: 282] صفة على القراءتين، وإنما قيد النصب؛ ليعلم الضد. وتقدم لا يضارّ (¬9) [البقرة: 282] لأبى جعفر. ثم كمل (رهان) فقال: ص: وفتحة ضمّا وقصر (ح) ز (د) وا ... يغفر يعذّب رفع جزم (ك) م (ثوى) ¬

(ن) ص كتابه بتوحيد (شفا) ... ولا نفرّق بياء (ظ) رفا ش: أى: قرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو ودال (دوا) ابن كثير فرهن مقبوضة [البقرة: 283] بضم كسرة (¬1) الراء وضم فتحة الهاء والقصر، وهو حذف الألف بعد الهاء. والباقون (¬2) بكسر الراء، وفتح الهاء، وألف بعدها. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر و (ثوى) أبو جعفر ويعقوب ونون (نص) عاصم فيغفر لمن يشآء ويعذّب من يشآء [البقرة: 284] برفعهما. وقرأ الباقون (¬3) بجزمهما. وإنما قيد الرفع؛ ليعلم الضد. وقرأ [ذو] (¬4) (شفا) حمزة والكسائى وخلف وكتابه ورسله [البقرة: 285] بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد، والباقون (¬5) بضم الكاف والتاء بلا ألف (¬6) على أنه جمع تكسير. وقرأ ذو ظاء (ظرفا) يعقوب (¬7) لا يفرّق بين أحد [البقرة: 285] بالياء والباقون بنون. الرهن (¬8): مصدر رهن، ثم سمى به المرهون. والرهان- قال الكسائى-: جمع رهن، وهو قياس فعل: كفرخ وفراخ وكبش وكباش. ويطلق الرهان أيضا على المال الذى يجعل لسابق الخيل. والرّهن- بضمتين-: جمع رهن ك «سقف»، «سقف». وإنما حكم به مع قلته: مراعاة لقول سيبويه: لا يقدم (¬9) على جمع الجمع إلا بسماع، وكذلك قال يونس: رهان ورهن واحد. وقال الكسائى والفراء: ورهن جمع رهان، كإزار وأزر، وثمار وثمر، وكأنهما لم يثبتا ¬

مجىء فعل فى فعل؛ فلهذا جعلاه (¬1) جمع الجمع. [فوجه رهان: أنه جمع رهن] (¬2). ووجه رهن: أنه جمع ثان، أو جمع الجمع. ووجه رفع يغفر ويعذب: الاستئناف: إما بتقديره (¬3) مبتدأ؛ فتكون اسمية أو بلا تقدير ففعلية. ووجه الجزم: العطف على يحاسبكم [البقرة: 284]. وكتاب: مصدر كتب، ثم نقل إلى مطلق المكتوب، سواء قل أو كثر، وإلى المكتوب المدون، وكتب جمعه. وعن ابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتب ومعناه: أن كتابا إذا أريد به المصدر صدق على كل ما يكتب، وكتبا المجموعة فى القرآن المراد [بها:] (¬4) مفردات (¬5) الشرائع، ولا خفاء [فى] (¬6) أن الأول أعم؛ لاندراج نحو: الصحف فيها. ووجه التوحيد هنا [البقرة: 285]، وفى التحريم [الآية: 12] إرادة الواحد، وهو «القرآن» هنا و «الإنجيل» فى التحريم. أو يراد به الجنس، فيرادف الجمع ويعم [جميع] الكتب. ووجه الجمع فيهما: إرادة جميع (¬7) الكتب المنزلة. ومن جمع [فى] البقرة ووحد [فى] التحريم جعله فى الأول منسوبا للمؤمنين ومؤمنو كل ملة (¬8) لهم (كتاب) فتعدد، وفى الثانى إلى مريم و (كتاب) ملتها واحد فتوحد. وجه ياء يفرق [البقرة: 285] الحمل: على لفظ «كل»، والجملة إما فى محل نصب على الحال، وإما فى محل رفع خبر ثان. ووجه النون: أن الجملة محلها نصب بقول محذوف، تقديره: يقولون: لا نفرق، أو نقول: وحاصله أنه يجوز مراعاة لفظ «كل» ومعناها: فمن راعى اللفظ قدره: يقول [ومن راعى المعنى قدره: نقول]. وهذا القول المقدر محله نصب على الحال، أو الخبر بعد خبر؛ قاله الحوفى، والله أعلم. ¬

فائدة (¬1): إذا ابتدأت ب أوتمن [البقرة: 283] من قوله تعالى: فليؤدّ الّذى اؤتمن [البقرة: 283] [قرأت] بهمزة مضمومة، وبعدها واو ساكنة. وذلك لأن (¬2) أصله «اأتمن» بهمزتين الأولى للوصل، والثانية فاء الكلمة، وقعت ساكنة بعد أخرى قبلها مضمومة؛ فوجب قلبها بمجانس (¬3) حركة الأولى وهو الواو. وأما فى الدرج فتذهب (¬4) همزة الوصل، فتعود الهمزة إلى حالها؛ لزوال موجب قلبها، بل تقلب الياء صريحة فى رواية من أبدل الساكنة. وإنما نبهت على هذا؛ لأن كثيرا ممن لا علم عندهم بالعربية من القراء يغلطون فيبتدئون بهمزة مكسورة. فيها من ياءات الإضافة ثمان ياءات: إنى أعلم الموضعان [البقرة: 30، 33] فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. عهدى الظّلمين [البقرة: 124] أسكنها حمزة وحفص. بيتى للطّآئفين [البقرة: 125] [فتحها] (¬5) المدنيان وهشام وحفص. فاذكرونى أذكركم [البقرة: 152]، فتحها ابن كثير وليؤمنوا بى [البقرة: 186]، فتحها ورش. منى إلا [البقرة: 249] فتحها المدنيان وأبو عمرو. ربى الذى [البقرة: 258] أسكنها حمزة. وفيها (¬6) من ياءات الزوائد ست: فارهبونى [البقرة: 40]، [و] فاتقونى [البقرة: 41]، [و] تكفرونى (¬7) [البقرة: 152] أثبتهن فى الحالين يعقوب. الداعى إذا [البقرة: 186] أثبتها وصلا أبو عمرو، وورش وأبو جعفر، واختلف عن قالون كما تقدم، وأثبتها يعقوب فى الحالين. دعانى [البقرة: 186] أثبت الياء وصلا أبو جعفر وأبو عمرو [وورش] (¬8)، واختلف عن قالون كما تقدم، [وأثبتها فى الحالين] (¬9) يعقوب. واتقونى يا أولى [البقرة: 197] أثبتها وصلا أبو جعفر، وأثبتها يعقوب فى الحالين، والله الموفق للصواب. [تفريع: إذا جمعت] (¬10) الأوجه التى يمكن وجودها بين كل سورتين حصل لكل قارئ ¬

عدد كثير. وها أنا أذكرها بين سورتين من كل أربع وأحيلك على ذهنك فى الباقى. فأقول: إذا ابتدأت بقوله تعالى: أنت مولينا [البقرة: 286] ووقفت على القيّوم [آل عمران: 2]، فالواصلون مختلفون لحمزة، إمالة مولانا وفتح الكفرين [البقرة: 286] ووصل السورتين (¬1) ومد لا إله [آل عمران: 2] وجه لورش [وجهان] (¬2) مولانا، وتقليل الكافرين وجهان، ولأبى عمرو وجها المنفصل، ولابن ذكوان الطول مع [الفتح] (¬3)، والتوسط والإمالة ثلاثة، ولهشام التوسط والقصر، فداخله فى التوسط، ولخلف مثل حمزة، ولكنه توسط. وجه العشرة فى سبعة القيّوم سبعون والساكنون لورش وجها مولانا، ولأبى عمرو وجها المد، ولابن عامر الأربعة. ولخلف أيضا السكت التسعة فى ثلاثة وقف الكفرين سبعة وعشرون فى سبعة القيوم مائة وتسعة وثمانون. والمبسملون: إما (¬4) وصل الطرفين فلورش وجها مولانا. ولقالون والأصبهانى وجها المنفصل وابن كثير وأبو جعفر مندرج فى قصرهما، ولأبى عمرو وجها المد، ولابن عامر الأربعة، ولعاصم زيادة المد وجه، ولأبى الحارث إمالة مولانا، وفتح الكفرين. [وجه] (¬5)، وللدورى إمالتهما. وجه الثلاثة وعشرون فى سبعة القيّوم أحد (¬6) وتسعون. وأما مع فصلهما فالثلاثة عشر فى ثلاثة وقف الكفرين، والرّحيم [الفاتحة: 3] تسعة وثلاثون، وفى ثلاثة الكفرين مع روم قصر الرحيم [مجموعها ثمانية وسبعون] (¬7) مجموعها [فى] (¬8) سبعة القيّوم خمسمائة وستة وأربعون. وإما بفصل أولها ووصل آخرها، فالثلاثة عشر فى ثلاثة الكفرين فى سبعة القيّوم مائتان وثلاثة وسبعون، ومجموع هذه تضرب فى وجهى بسم الله؛ لأنهم صرحوا بأنها لكل القراء يحصل ألفان وثلاثمائة وثمانية وخمسون. واعلم: أن يعقوب من رواية رويس يندرج مع أبى عمرو؛ لإمالته (¬9) الكفرين، ومن رواية روح مع هشام؛ لفتحه إياها. ¬

سورة آل عمران

سورة آل عمران مدنية إلا خمس آيات (¬1) فمكية، وهى مائتا آية، وتقدم سكت أبى جعفر (¬2) على الميم (¬3)، وإمالة التوراة [آل عمران: 3]. وفى توجيه [فتح] (¬4) الميم من الم الله [آل عمران: 1، 2]- أقوال: الأول: مذهب سيبويه، والجمهور: أنها لالتقاء الساكنين. فإن (¬5) قيل: أصله الكسر: فالجواب: لأن الكسر يفضى إلى ترقيق لام الجلالة، والمحافظة على تفخيمها أهم منها على الكسر؛ لأنه لم يقصد لذاته بل للتخلص من (¬6) الساكنين. وأيضا: فقبل الميم ياء، وهى أخت الكسر (¬7) فكان يلزم اجتماع كسرتين. وأيضا: قبل الياء كسرة فيلزم اجتماع ثلاث متجانسات. والساكنان على هذا كله الميم واللام. الثانى (¬8): أن الفتح أيضا للساكنين (¬9)، ولكنهما الياء والميم، ومثله «أين» و «كيف» ونحوهما، وهذا على قولنا: إنه لم ينو الوقف على هذه الحروف المقطعة، بخلاف القول الأول؛ فإنه [نوى فيه الوقف] (¬10) عليها؛ فسكنت أواخرها، وبعدها ساكن آخر، وهو لام الجلالة. وعلى [هذا] (¬11) القول الثانى: ليس لإسقاط الهمزة تأثير فى التقاء الساكنين، بخلاف الأول؛ فإن التقاء الساكنين إنما نشأ من حذفها درجا. الثالث (¬12): أن هذه الحركة حركة نقل من الهمزة نحو: قد افلح [المؤمنون: 1، الأعلى: 14]، وبه قرأ، ورش، وحمزة فى بعض طرقه فى الوقف، وقاله (¬13) الفراء. واحتج له بأن هذه الحروف النية بها الوقف، فتسكن (¬14) أواخرها، والنية بما بعدها الابتداء؛ فأجريت همزة الوصل مجرى الثانية (¬15)، وما قبلها ساكن صحيح قابل لحركتها؛ ¬

فخففت. ص: سيغلبون يحشرون (ر) د (فتى) ... يرونهم خاطب (ث) نا (ظ) لّ (أ) تى ش: أى: قرأ [ذو راء (رد)، ومدلول (فتى) الكسائى وحمزة وخلف] (¬1) سيغلبون ويحشرون [آل عمران: 12] بالياء تحت، وفهم من الإطلاق، والباقون (¬2) بالتاء على الخطاب. وقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر، وظاء (ظل) يعقوب، وألف (أتى) نافع ترونهم مثليهم رأى العين [آل عمران: 13] بالتاء على الخطاب، [والباقون (¬3) بالياء على الغيب] (¬4). وجه غيب الأولين: قال الزجاج: بلّغهم بأنهم سيغلبون على حد قل للمؤمنين يغضّوا [النور: 30]. ووجه خطابهما: أن معناه: قل لهم فى خطابك. وضمير «كفروا» وتاليه للمشركين، وغلبهم كان يوم بدر. وقيل: لليهود و [يؤيده] ما روى ابن عباس أنه- عليه السلام- جمع اليهود يوم بدر بالمدينة، وقال: «يا معشر اليهود: احذروا ما نزل بقريش، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم». فقالوا: «لا تغرنك نفسك؛ أنك لقيت أقواما أغمارا بالحرب، لئن قاتلتنا لتعلمن أننا نحن الناس» فنزلت. وقال الفراء: الأول لليهود، والأخيران للمشركين. ووجه غيب يرونهم [آل عمران: 13] توجيهه للمسلمين المقاتلين (¬5) ببدر، أى: يرى المسلمون المشركين مثلى عدد المسلمين، كان المسلمون ثلاثمائة، وبضعة عشر (¬6)، والكفار نحو: ألف، فقللهم الله- تعالى- فى أعينهم حتى رأوهم نحو: ستمائة؛ توطينا لأنفسهم على القتال؛ لقوله: مائة صابرة يغلبوا مائتين [الأنفال: 66]. ووجه التاء: توجيهه إلى اليهود مناسب لقوله: قد كان لكم [آل عمران: 13]، أو إلى المسلمين المنزل عليهم، وتقديرها (¬7): ترونهم لو رأيتموهم. ¬

أو إلى الكفار، أى: يا مشركى قريش ترون المسلمين مثلى فئتكم، ثم حذف وأضمر. تتمة (¬1): تقدم إبدال فية وفيتين لأبى جعفر. ص: رضوان ضمّ الكسر (ص) ف وذو السّبل ... خلف وإنّ الدّين فافتحه (ر) جل ش: أى: قرأ ذو صاد (صف) أبو بكر رضوان حيث وقع بضم الراء اتفاقا، إلا فى المائدة يهدى به الله من اتّبع رضونه [الآية: 16] فكسر راءه (¬2) من طريق العليمى. واختلف فيه عن يحيى بن آدم عنه، فروى أبو عون عن شعيب ضمه عنه. وكذلك روى الخبازى والخزاعى عن الشذائى عن نفطويه عن شعيب، وهما صحيحان عن يحيى وعن أبى بكر أيضا. وروى الضم فيه كأخواته عن يحيى [ابن] (¬3) خلف، وابن المنذر، وهى رواية الكسائى، والأعشى وابن أبى حماد، كلهم عن أبى بكر. وروى الكسر فيه خاصة عن يحيى الوكيعى، والرفاعى، وأبو حمدون، وهى رواية العليمى والبرجى، وابن أبى أمية، وعبيد نعيم، كلهم عن أبى بكر. وكسر الباقون (¬4) الراء فى جميع القرآن. وقرأ ذو راء (رجل) الكسائى أن الدين عند الله الإسلام [آل عمران: 19] بفتح الهمزة، والباقون (¬5) بكسرها (¬6). ويقال فى: مصدر «رضى»: «رضا» «مرضاة» و «رضوانا» بالكسر لغة (¬7) الحجازيين، والضم لغة تميم، وقيس: كحرمان ورجحان. وجه الاستثناء: الجمع فى صورة أو صيغة. ووجه فتح أن الدين [آل عمران: 19]: أنه بدل كل من أنّه لا إله إلّا هو [آل ¬

عمران: 18]، أو اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد، أو عطف نسق على «أنه» بمقدر، أى: شهد الله بأنه ... وبأن الدين، والموضع نصب أو جر على خلاف الأولى. أو بدل كل من بالقسط فينعكس الموضع، أو بإيقاع شهد [آل عمران: 18] فالأول مفعول له. ووجه الكسر: الاستئناف، والوقف على ما قبل «أن» غير تام على الفتح مطلقا وعلى الكسر إن قصد التأكيد، وإلا فتام. ص: يقاتلون الثّان (ف) ز فى يقتلو ... تقيّة قل فى تقاة (ظ) لل ش: أى: قرأ ذو فاء (فز) حمزة ويقاتلون الذين يأمرون [آل عمران: 21] بفتح القاف، وكسر التاء، وألف بينهما، والباقون (¬1) بسكون القاف، وضم التاء، وحذف الألف. تتمة (¬2): تقدم ليحكم لأبى جعفر والميت كلاهما بالبقرة. وقرأ ذو ظاء (ظل) يعقوب (¬3) أن تتقوا منهم تقية [آل عمران: 28] بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء. واستغنى [الناظم] (¬4) بلفظ القراءتين فى الموضعين عن قيدهما. وجه المد: أنه من المقاتلة، والسياق دل على القتل، ويوافق وقتلوا [البقرة: 190، 244] وبعض الرسوم. ووجه (¬5) القصر: أنه من القتل، وعليها بعض الرسوم، ويوافق قراءة الحذف والتشديد. ووجه تقية وتقية [آل عمران: 28]: أن كلا منهما مصدر، يقال: اتقى يتقى اتقاء وتقوى و (تقاة) و (تقية)، والتاء فى جميع هذه الألفاظ بدل من الواو، وأصله: وقية مصدر على فعلة من الوقاية، وتقدم إمالة تقاة [آل عمران: 28] وبين بين، وإمالة عمرن [آل عمران: 35، التحريم: 12] حيث وقع لابن ذكوان. ص: كفّلها الثّقل (كفى) واسكن وضم ... سكون تا وضعت (ص) ن (ظ) هرا (ك) رم ¬

ش: أى: قرأ مدلول (كفا) الكوفيون وكفّلها [آل عمران: 37] بتشديد الفاء، والباقون (¬1) بتخفيفها. وقرأ ذو صاد (صن) أبو بكر وظاء (ظهر) (¬2) يعقوب وكاف (كرم) ابن عامر بما وضعت [آل عمران: 36] بسكون العين وضم التاء، والباقون (¬3) بفتح العين وسكون التاء، وقيد الضم؛ لأجل المفهوم. وخرج وضعتها [آل عمران: 36]. وعلم أن السكون فى العين من اللفظ، وقدم (وكفلها) للوزن. قال أبو عبيدة: كفل غيره: ضمن القيام به. وقيل: ضمه إليه، يتعدى لواحد، وبالتضعيف لآخر. وجه التشديد: إسناده إلى الله تعالى؛ إذ الضمير فيه راجع إلى ربها أى (¬4) الله تعالى، والهاء (¬5) مفعوله الثانى، و «زكريا» الأول، خلافا لمن عكس؛ لأنه فاعل لازمه، ومعناه: أن أمها لما ولدتها حملتها (¬6) للمعبد فتنافسوا فيها رغبة؛ فاقترعوا (¬7)، فألقوا أقلام (¬8) الوحى بنهر، فارتفع قلم زكريا فكأن الله تعالى ألزمه بها (¬9). ووجه تخفيفه: إسناده إلى زكريا، والهاء (¬10) مفعوله على [حد] (¬11) أيّهم يكفل مريم [آل عمران: 44]. ووجه وضعت [آل عمران: 36] بالإسكان والضم: إسناد الفعل لضمير أم مريم، والجملة من كلام [أمها] (¬12) وعدلت عن الإضمار تفخيما (¬13). ووجه الفتح والإسكان: إسناده إلى ضميرها على وجه الغيبة. ومن ثم استتر، وبقى الماضى على فتحه. والأحسن أن يكون من كلام الأم، أى: وأنت أعلم بما وضعت أمتك. ¬

وجاز أن يكون من كلام الله- تعالى- تعظيما لهما، والاحتمالان فى وليس الذّكر كالأنثى [آل عمران: 36]. ص: وحذف همز زكريّا مطلقا ... (صحب) ورفع الأوّل انصب (ص) دّقا ش: أى: حذف مدلول (صحب) [حمزة والكسائى وحفص وخلف] (¬1) همز زكريّا [آل عمران: 37]، والباقون (¬2) بهمزة بعد الألف، وكل من همز رفع وكفلها زكرياء وهو الأول فاعلا، إلا ذو صاد (صدق) أبو بكر، فإنه نصبه مفعولا؛ فصار غير الكوفيين (¬3) بخف وهمز ورفع، وأبو بكر بثقل و (همز) ونصب، وبقية الكوفيين بثقل [وألف] (¬4). تنبيه: علم أن الباقين بهمزة من ضد الحذف، وأنها بعد الألف من قرينة الإعراب، وزكريا: اسم أعجمى. قال الفراء: فيه ثلاث لغات: الهمز، وحذفه حجازيتان، ولا ينصرفان؛ [وزكرى] (¬5) وهى نجدية، وألفه للتأنيث. ص: نادته ناداه (شفا) وكسر أن ... ن الله (ف) ى كم يبشر اضمم شدّدن ش: أى: قرأ مدلول (شفا) حمزة والكسائى وخلف فناداه الملائكة [آل عمران: 39] بألف على التذكير، والباقون (¬6) بالتاء على التأنيث، واستغنى بلفظهما (¬7). وقرأ ذو فاء (فى) حمزة وكاف (كم) ابن عامر إن الله يبشرك [آل عمران: 39] بكسر الهمزة والباقون (¬8) بفتحها. تنبيه (¬9): علم أن الخلاف [فى] (¬10) أنّ الله يبشّرك [آل عمران: 39] لا إنّ الله يرزق [آل ¬

عمران: 37] من الترتيب، والمميلون على أصولهم. وجه التذكير: أنه مسند لجمع مذكر، والتأنيث: أنه مسند لجمع مؤنث، أو على تأويل جمع وجماعة، أو باعتبار الحقيقى والمجازى، والرسم واحد. ووجه كسر: (إن) تضمين (ناداه) معنى القول، أو إضماره بعده، والهاء مفعوله الأول، وثانيهما مقدر، أى: يا زكريا ومن ثم تعين كسر «إن» لئلا يعمل «نادى» فى ثلاثة. ووجه فتحهما: تقديره: بأن الله، والمحل على الخلاف، وهو ثانى مفعوليه. تتمة: تقدم ترقيق المحراب [آل عمران: 39] للأزرق، وإمالته لابن ذكوان، والخلاف فى غير المجرور. ثم كمل فقال: ص: كسرا كالاسرى الكهف والعكس (رضى) ... وكاف أولى الحجر توبة (ف) ضا و (د) م (رضى) (ح) لا الّذى يبشّر ... نعلّم اليا (إ) ذ (ثوى) (ن) ل واكسروا ش: أى: قرأ القراء كلهم يبشّرك بيحيى [آل عمران: 39]، ويبشّرك بكلمة منه هنا [آل عمران: 45] [و] ويبشّر المؤمنين بالإسراء [الآية: 9] والكهف [الآية: 2] بضم الياء، وفتح الباء الموحدة، وتشديد الشين. وعكس مدلول (رضى) حمزة والكسائى، فقرأ بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين، وتخفيفها. وقرأ ذو فاء (فضا) حمزة بهذه الترجمة فى سورة «مريم»، وهى مراده ب (كاف)؛ لأنها أول هجائها (¬1) - يا زكريا إنا نبشرك بغلام [الآية: 7]، ولتبشر به التقين [الآية: 97]، وإنا نبشرك بغلام (أول) [الحجر] [الآية: 7]، ويبشرهم ربهم بالتوبة [الآية: 21]. والباقون (¬2) بالتشديد كالأولى، وقرأ ذو دال (دم) ابن كثير و (رضى) حمزة والكسائى وحاء (حلا) أبو عمرو ذلك الذى يبشر الله بالشورى [الآية: 23]، بالفتح والتخفيف، ¬

والباقون بالضم والتشديد. وقرأ ذو ألف (إذ) نافع ونون (نل) عاصم و (ثوى) أبو جعفر ويعقوب- ويعلّمه الكتب [آل عمران: 48] بالياء، والباقون (¬1) بالنون. تنبيه: علمت كيفية العكس من اللفظ، وكلمة (الحجر) وأول «مريم» بالنون، وآخرها بالتاء (¬2)، والبواقى ست بالياء، وصح عطفها باعتبار المضارع، وقيد (الحجر) بالأول؛ ليخرج مّسّنى الكبر فبم تبشّرون [الحجر: 54]؛ فإنه متفق بالتشديد (¬3)؛ لمناسبة ما قبله وما بعده من الأفعال المجمع على تشديدها. والبشرة: ظاهر الجلد، وبشره بالتشديد للحجاز (¬4)، [و] بالتخفيف لغيرهم، وكلاهما بمعنى. أو المخفف بمعنى: أفرحه، وأبشره أقل إذا أخبره بما يغير بشرة وجهه بانبساط خير وانقباض شر. [قال الجوهرى: ولا يستعمل فى الشر إلا مقيدا؛ فدل على عكسه فى الخير] (¬5). وجه تشديد الكل: الحجازية. ووجه تخفيفه الأخرى، ويعطى المعنى؛ إذ لا مبالغة فى المرة، وهى الفصحى؛ بدليل [نحو:] (¬6) فبشّرنها بإسحق [هود: 71] [هود: 71]. ووجه التخصيص (¬7): الجمع. وقال اليزيدى عن أبى عمرو: إنه إنما (¬8) خفف الشورى؛ لأنها (¬9) بمعنى ينضرهم؛ إذ ليس فيه نكد، أى: يحسن وجوههم، يتعدى (¬10) لواحد. ووجه ياء الغيب: مناسبة قوله: يبشّرك [آل عمران: 39] ويخلق [آل عمران: 47] وقضى [آل عمران: 47] ووجه النون: أنه إخبار من الله تعالى بنون العظمة خبرا (¬11) لقولها: أنّى يكون لى ولد ¬

[آل عمران: 47] على الالتفات، وهو المختار، ثم كمل فقال: ص: أنّى أخلق (ا) تل (ث) ب والطّائر ... فى الطّير كالعقود (خ) ير (ذ) اكر وطائرا معا بطيرا (إ) ذ (ث) نا ... (ظ) بى نوفّيهم بياء (ع) ن (غ) نا ش: أى: كسر همزة [إنى أخلق لكم] (¬1) [آل عمران: 49] ذو ألف (اتل) نافع، وثاء (ثب) أبو جعفر، وفتحها الباقون (¬2). وقرأ ذو خاء (خير) وذال (ذاكر) عيسى، وابن جماز- راويا أبى جعفر- كهيئة الطائر هنا [آل عمران: 49] وفى [المائدة [الآية: 110] بألف بعد الطاء، وهمزة مكسورة بعدها. وقرأ ذو ألف (إذ) نافع وثاء (ثنا) زبو جعفر وظاء (ظبا) يعقوب فيكون طائرا (¬3) فى السورتين [آل عمران: 49، والمائدة: 110] بالألف والهمز، والباقون (¬4) بحذفهما. واستغنى الناظم بلفظهما. وقرأ ذو عين (عن) حفص، وغين (غنا) رويس فيوفّيهم أجورهم [آل عمران: 57] بياء الغيب، والباقون بالنون (¬5). [تنبيه:] (¬6) خرج بتخصيص السورتين نحو: ولا طئر يطير بجناحيه [الأنعام: 38]، والطّير صفّت [النور: 41]، والطّير وألنّا [سبأ: 10]. ووجه فتح «أن»: أنه بدل كل من باية [آل عمران: 49] فالمحل جر، أو من أنّى [آل عمران: 49] فنصب، أو خبر (هى) فرفع، وهى صفة أو مستأنفة. ووجه الكسر: الاستئناف، أو التغيير كخلقة (¬7) بعد آدم، أو تقدير القول، ويتم الوقف قبله على هذا. ¬

ووجه طيرا [آل عمران: 49]: إرادة الجنس، وطائرا إرادة الواحد. ويوافق الرسم تقديرا. ووجه التخصيص: الجمع بين المعنيين. ووجه الياء: مناسبة غيب إذ قال الله [آل عمران: 55]: أى: فيوفيهم الله. ووجه النون مناسبة فأعذّبهم [آل عمران: 56] معنى، ومناسبة نتلوه [آل عمران: 58] لفظا. تتمة: (¬1) تقدم خلاف أبى جعفر فى كهيّة [آل عمران: 49 والمائدة: 110] [ومدة الأزرق] (¬2) وإمالة دورى (¬3) الكسائى أنصارى [آل عمران: 52، والصف: 14]، وهأنتم [آل عمران: 119] فى الهمز المفرد، وآن يؤتى [آل عمران: 73] لابن كثير [فيه] (¬4) ويؤده [آل عمران: 75] معا فى الكناية. ص: وتعلمون ضمّ حرّك واكسرا ... وشدّ (كنزا) وارفعوا لا يأمرا ش: أى: قرأ مدلول (كنز) الكوفيون وابن عامر بما كنتم تعلّمون الكتب [آل عمران: 79] بضم التاء وتحريك العين وتشديد اللام وكسرها، والباقون (¬5) بفتح التاء وإسكان العين وفتح اللام وتخفيفها. وجه التشديد: أنه عداه لآخر (¬6)؛ فصار من التعليم، أى: بما كنتم تعلمون الناس الكتاب، وبتلاوتكم من التأويل الثانى. ووجه التخفيف: أنه من العلم المتعدى إلى واحد من التأويل الأول وهو المختار، وعليه قول الحسن: «كونوا [علماء] (¬7) فقهاء». ثم كمل فقال: ص: (حرم) (ح) لا (ر) حبا لما فاكسر (ف) دا ... آتيتكم يقرا أتيناكم (مدا) ش: أى: قرأ ذو (حرم) المدنيان وابن كثير وحاء (حلا) أبو عمرو وراء (رحبا) ¬

الكسائى- ولا يأمركم أن [آل عمران: 80] برفع الراء، والباقون (¬1) بنصبها. وقرأ ذو فاء (فدا) حمزة لما آتيتكم [آل عمران: 81] بكسر اللام، والباقون (¬2) بفتحها (¬3). وقرأ مدلول (مدا) المدنيان آتيناكم من كتاب بنون بعد الياء وألف بعدها. والباقون (¬4) بتاء بدل النون وحذف الألف. واستغنى بلفظيهما. وجه رفع يأمركم [آل عمران: 80]: قطعه عما قبله؛ فيرتفع بالمعنوى، وفاعله ضمير اسم الله تعالى أو بشر (¬5)، و «لا» نافية. قال الأخفش: تقديره: وهو لا يأمركم. ووجه نصبه: عطفه على أن يؤتيه [آل عمران: 79] فالفاعل (¬6) ضمير للبشر (¬7) فقط. قال سيبويه: المعنى: وما كان لبشر أن يأمركم، و «لا» مكررة؛ لتأكيد النفى، والصحيح عموم «بشر» لا خصوصه بالنبى صلّى الله عليه وسلّم. ووجه (¬8) كسر لما: أنها لام الجر متعلقة ب «أخذ» و «ما» مصدرية و «من» مبعضة، ويجوز موصوليتها، وحذف عائدها المنصوب. وقال الأخفش: قام لما آتيتكم [آل عمران: 81] مقام «به»؛ لأنه بمعناه. ووجه فتحها: أن يكون (¬9) لام الابتداء. قال المازنى: واختار الخليل وسيبويه أن تكون «ما» شرطية منصوبة ب ءاتيتكم [آل عمران: 81]، وهو ومعطوفه جزم بها، واللام موطئة للقسم. ووجه ما آتيتكم إسناد الفعل إلى ضمير الله تعالى على حد فخذ مآ ءاتيتك [الأعراف: 144]. ووجه النون: أنه مسند [إلى ضميره] (¬10) تعالى على جهة التعظيم؛ إذ حقيقة التعظيم ¬

لوجه (¬1) الكريم على حد ولقد ءاتينك [الحجر: 87]. تتمة: تقدم إسكان أبى عمرو ولا يأمركم [أيأمركم] [آل عمران: 80]، واختلاسهما (¬2)، وللدورى إشباعهما (¬3). ص: ويرجعون (ع) ن (ظ) بى يبغون (ع) ن ... (حما) وكسر حجّ (ع) ن (شفا) (ث) من ش: أى: قرأ ذو عين (عن) حفص وظاء (ظبى) يعقوب وإليه يرجعون [آل عمران: 83] بياء الغيب، والباقون (¬4) بتاء الخطاب. وقرأ ذو عين (عن) حفص و (حما) البصريان يبغون [آل عمران: 83] بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب. وقرأ ذو عين (عن) حفص و [(حما) البصريان] (¬5)، و (شفا) حمزة والكسائى وخلف، وثاء (ثمن) أبو جعفر (¬6) حجّ البيت [آل عمران: 97] بكسر الحاء، والباقون (¬7) بفتحها. وذكر حج نكرة؛ ليخرج وأذّن فى النّاس بالحجّ [الحج: 27] ونحوه. وجه غيب يرجعون [آل عمران: 83]، ويبغون [آل عمران: 83]: جريه على غيب هم الفسقون [82] أو الثانى على من فى السّموت والأرض [آل عمران: 83]، أى: أفغير دين الله يبغى الكفار؟! [ووجه خطابهم (¬8): التفات إليهم، أى (¬9): قل لهم يا محمد. ووجه المخالفة: التنبيه على التغاير؛ كأنه وجه الأول إلى المتولى، والثانى إلى جميع من فى السماء (¬10) والأرض على حد إليه مرجعكم [يونس: 4]. ¬

و [وجه] (¬1) فتح حج [آل عمران: 97] لغة الحجاز وأسد. والكسر (¬2): قال أبو عمرو: لتميم. وقال الفراء: لبعض قيس. وقال الكسائى: الفتح [لأهل] (¬3) العالية، والكسر لنجد. وقال الزجاج: بالفتح مصدر، وبالكسر اسم. تتمة: تقدم همزة ءأقررتم [آل عمران، 81] وإمالة الكسائى تقاته [آل عمران: 102] وتقليلها للأزرق، وتشديد البزى ولا تفرقوا [آل عمران: 103] وترجع الأمور [آل عمران: 109] وإمالة دورى الكسائى وسارعوا [آل عمران: 133] ويسارعون [آل عمران: 114]. ص: ما يفعلوا لن يكفروا (صحب) (ط) لا ... خلفا يضركم اكسر اجزم (أ) وصلا ش: أى: قرأ [ذو] (¬4) (صحب) حمزة والكسائى وخلف و [حفص] (¬5) وما يفعلوا من خير فلن يكفروه [آل عمران: 115] بياء الغيب، والباقون (¬6) بتاء الخطاب. واختلف عن ذى طاء (طلا) دورى أبى عمرو، فروى النهروانى، وبكر بن شاذان عن زيد بن فرح عنه بالغيب (¬7). وهى رواية عبد الوارث والعباس عن أبى عمرو، وطريق [النقاش] (¬8) عن أبى الحارث عن السوسى. وروى المهدوى [من طريق ابن مجاهد عن أبى الزعراء عن الدورى] (¬9) التخيير، وعليه أكثر أصحاب اليزيدى عنه. وكلهم نص عن أبى عمرو أنه قال: ما أبالى بالتاء أم بالياء قرأتهما (¬10)، وهما صحيحان، والخطاب أكثر وأشهر. ¬

وقرأ ذو ألف (أوصلا) نافع و «حقا» أول الآتى البصريان وابن كثير لا يضركم كيدهم [آل عمران: 120] بكسر الضاد وسكون الراء، والباقون (¬1) بضم الضاد ورفع الراء. تنبيه: فهم الغيب من إطلاقه، [وضد الجزم الرفع] (¬2)، وفيه تجوز بلقب الإعراب عن البناء؛ لأنه مجزوم فى القراءتين. ووجه غيبهما: إسناده إلى أهل الكتاب؛ لتقدمهم فى قوله تعالى: من أهل الكتب أمّة [آل عمران: 113] إلى الصّلحين [آل عمران: 114]. ووجه الخطاب إسناده إلى المسلمين المشار إليهم بقوله: كنتم خير أمّة ... الآية [آل عمران: 110]، واعترضت قصتهم، أو التفت إليهم، أو وقلنا لهم، وهو المختار؛ لأن المؤمنين أولى بالبشارة. وضار وضر لغتان فصيحتان. فوجه التخفيف: أنه مضارع «ضار» وعليه لا ضير (¬3) [الشعراء: 50]، وأصله: يضيركم كيغلبكم، نقلت الكسرة للضاد؛ فحذفت الياء؛ [لالتقاء] (¬4) الساكنين، والكسرة دالة عليها. ووجه التشديد: أنه مضارع [ضر،] (¬5) وعليه لا يضرّكم مّن ضلّ [المائدة: 105]، وأصله ك «يضرركم» ك «ينصركم» نقلت ضمة الراء إلى الضاد ليصح الإدغام. ثم سكنت الثانية؛ للجزم، فالتقى ساكنان؛ فحركت الثانية له؛ لأنها طرف، وكانت ضمة إتباعا ك «لم يرد» (¬6) فليست الضمة على هذا إعرابا، وهو المختار، ولما لم يفهم (¬7) قراءة الباقين من ضد القيود، صرح بها مع ذكر باقى قراء الأولى فقال: ص: حقّا وضمّ اشدد لباق واشددوا ... منزّلين منزلون (ك) بّدوا ش: أى: قرأ ذو كاف (كبدوا) وابن عامر بثلاثة آلاف من الملائكة منزّلين هنا [آل عمران: 124]، إنا منزّلون على بالعنكبوت [الآية: 24] بفتح النون وتشديد الزاى، والباقون (¬8) بإسكان النون وتخفيف الزاى. ¬

تتمة: (¬1) الأصل عدم عموم الفرش (¬2) فخرج خير المنزلين [يوسف: 59] [و] وما كنّا منزلين [يس: 28]. وعلم فتح النون للمشدد (¬3) من لفظه ب (منزّلين) وسكونها للمخفف من (منزلون). وجه التشديد: أن الأول اسم مفعول، والثانى اسم فاعل، من «نزّل» المعدى بالتضعيف. ووجه [التخفيف] (¬4): أنهما كذلك من «أنزل» المعدى بالهمزة (¬5). ص: ومنزل (ع) ن (ك) م مسوّمين (ن) م ... (حقّ) اكسر الواو وحذف الواو (عمّ) ش: أى: قرأ ذو عين (عن) حفص وكاف (كم) ابن عامر منزّل مّن رّبّك بالحقّ بالأنعام (¬6) [الآية: 114] بالفتح والتشديد، والباقون بالإسكان والتخفيف، والتوجيه واحد. وقرأ ذو نون (نم) عاصم و (حق) البصريان وابن كثير من الملئكة مسوّمين [آل عمران: 125] بكسر الواو، والباقون بالفتح (¬7). وسوّم: أعلم، أو أرسل فرسه للغارة. وجه الكسر: أنه اسم فاعل من «سوّم» على إسناد الفعل إليهم، أى: (مسومين) أنفسهم، أو خيلهم، على المعنيين. ووجه الفتح: أنه [اسم] (¬8) مفعول منه؛ على أن غيرهم سوّمهم، إما الله تعالى بأمره، أو ملائكة أخر. ثم كمل (سارعوا) فقال: ص: من قبل سارعوا وقرح القرح ضمّ ... (صحبة) كائن فى كأيّن (ث) لّ (د) م ((4/ 195)، الحجة لابن خالويه (113)، الحجة لأبى زرعة (172)، السبعة لابن مجاهد (215)، الغيث للصفاقسى (182)، الكشاف للزمخشرى (1/ 215)، الكشف للقيسى (1/ 355)، المجمع للطبرسى (2/ 497)، تفسير الرازى (3/ 45)، النشر لابن الجزرى (2/ 242).) ¬

ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) «عم» آخر الأول [المدنيان وابن عامر] (¬2) وسارعوا إلى مغفرة من رّبّكم [آل عمران: 133] بحذف الواو التى (قبل) وسارعوا، والباقون (¬3) بإثباتها. وقرأ ذو (صحبة) حمزة، والكسائى، وشعبة، وخلف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله [آل عمران: 140] ومن بعد ما أصابهم القرح [آل عمران: 172] بضم القاف، والباقون (¬4) بفتحها. وقرأ ذو ثاء (ثل) أبو جعفر ودال (دم) ابن كثير وكائن حيث وقع [و] هو سبعة هنا [آل عمران: 146]، وبيوسف [الآية: 105] والحج [الآية: 45، 48] معا، والعنكبوت [الآية: 60]، والقتال [محمد: 13]، والطلاق [الآية: 8]- بألف وهمزة مكسورة بين الكاف، والنون، والباقون (¬5) بهمزة مفتوحة [وياء مكسورة مشددة] (¬6) بينهما. تنبيه: علم عموم قرح [آل عمران: 173] من ضم المعرف، واستغنى بلفظى (كائن) [و (كأين)] عن قيدهما. واصطلاحه حصر خلاف وو كأيّن من التى هنا، [آل عمران: 146] لكن يلوح من عطفه على العموم عمومها. وجه حذف الواو: إما القطع، أو أنه معطوف على واتّقوا [آل عمران: 131] وو أطيعوا [آل عمران: 132] لكن حذف العطف؛ استغناء بتلبسهما بالضمائر، وعليها (¬7) رسم المدنى والشامى. ووجه الإثبات: أنه الأصل فى العطف، وعليه المعنى وبقية الرسوم. تتمة: تقدم لأبى جعفر تسهيل كأين، والخلاف فى الوقف عليه. ص: قاتل ضمّ اكسر بقصر (أ) وجفا ... (حقّا) وكلّه (حما) يغشى (شفا) ¬

ش: أى: قرأ ذو همزة (أو جفا) نافع و (حقا) البصريان وابن كثير: وكأين من نبى قتل [آل عمران: 146] بضم القاف وكسر التاء والقصر، أى: حذف الألف. والباقون (¬1) بفتحهما وألف بينهما ضد الثلاث (¬2)، فصار نافع، والبصريان يقرءون وكأيّن بالتشديد قتل بالقصر، وأبو جعفر بتسهيل وكأين، ومد قاتل وابن كثير بمد (¬3) كأين وقصر قتل والباقون بقصر وكأيّن ومد قاتل. وقرأ [(حما)] (¬4) البصريان إنّ الأمر كلّه لله [آل عمران: 154] برفع اللام. [علم] (¬5) من الإطلاق: والباقون بنصبها. وقرأ ذو (شفا) حمزة والكسائى وخلف تغشى طائفة [آل عمران: 154] بتاء التأنيث (¬6) كما سنذكره [على إسناده إلى ضمير الأمنة، والباقون (¬7) بياء التذكير] (¬8) على إسناده لضمير «النعاس» وهو الأولى للقرب. تنبيه: خرج بالتزام الترتيب أفإين مات أو قتل [آل عمران: 144]، وفهم رفع كله [آل عمران: 154] من الإطلاق [على] (¬9) الأول. وجه قتل: جعله من القتال، وبناؤه للفاعل. ووجه قتل أخذه من القتل، وبناؤه للمفعول. وعليهما فمرفوعه فاعل على الأول، ونائب على الثانى، وهو ضمير وكأيّن أو نبىّ وهو معنى قول قتادة وعكرمة: المخبر عنه بالقتل النبى، أو ربّيّون وهو معنى قول الحسن: «ما قتل (¬10) نبى فى حرب قط». ووجه رفع كله [آل عمران: 154] أنه مبتدأ ولله خبره، والجملة خبر إنّ. ووجه نصبه: جعله تأكيدا للأمر، وبدلا للأخفش ولله خبر إنّ وهو المختار ¬

لظهور كل فى التأكيد. تتمة: تقدم اختلافهم فى الرّعب ورعب. ثم صرح بتأنيث تغشى [آل عمران: 154] فقال: ص: أنّث ويعملون (د) م (شفا) اكسر ... ضمّا هنا فى متّم (شفا) أرى وحيث جا (صحب) (أ) تى وفتح ضمّ ... يغلّ والضّمّ (ح) لا (ن) صر (د) عم ش: أى: قرأ ذو دال (دم) ابن كثير و (شفا) حمزة والكسائى وخلف بما يعملون بصير ولئن [آل عمران: 156، 157] [بياء الغيب] (¬1)، علم من إطلاقه، والباقون (¬2) بالخطاب. واختلف فى [مات] (¬3) الماضى المتصل بالضمير التاء (¬4) أو النون أو الميم حيث وقعت نحو: أو متّم لمغفرة [آل عمران: 157] وو لئن قتلتم [آل عمران: 157] وأ ءذا متنا [الصافات: 16، 53] وأ ءذا ما متّ [مريم: 66]، وأ فإين متّ فهم [الأنبياء: 34]- فكسر الميم منه هنا فقط مدلول (¬5) ذو (شفا) حمزة والكسائى وخلف وهمزة (أرى) نافع. وضمها الباقون (¬6). وكسرها فى الجميع [مدلول ذو (صحب) حمزة والكسائى وخلف وهمزة (أتى) (¬7). والباقون بضمها فى الجميع، وعلم العموم من حيث جاء. ويقال: مات يموت كقام يقوم، ومات يمات كخاف يخاف بكسر عين الماضى وفتحها فى المضارع. وأثبت سيبويه أيضا كسر عين الماضى وضم المضارع، وإذا اتصل بالماضى الأجوف ضمير المتكلم أو المخاطب [مطلقا] (¬8) سكن آخره. ¬

ثم قصد الفرق بين الواوى واليائى، فللأكثر (¬1) نقل الواوى إلى فعل المضموم، واليائى إلى المكسور، ثم نقلت ضمة العين فى [بنات] (¬2) الواو وكسرها (¬3) فى بنات الياء إلى الفاء تخفيفا، ثم حذفت للساكنين وحصل الفرق ضمنا. وجه الضم: أخذه (¬4) من مفتوح الماضى مضموم [المضارع] (¬5) ك «قمتم». ووجه كسره: أخذه من مكسور الماضى مفتوح المضارع لا مضمومه؛ لندوره كخفتم. ووجه التفريق: الجمع جريا على أصله (¬6) فيه. وخص الأولين: ك «خفتم» تقديما للفصحى. وقرأ ذو (حا) حلا أبو عمرو، ونون (نصر) عاصم ودال (دعم) ابن كثير أن يغلّ [آل عمران: 161] بفتح الياء وضم الغين، والباقون (¬7) بضم (¬8) الياء وفتح الغين. تنبيه: قيد الفتح للضد (¬9). والغلل: دخول الماء فى الشجر (¬10). والغلول: أخذ الشىء فى خفية، يقال: غل غلولا، وأغل: سرق من الغنيمة، وأغل الجازر (¬11): سرق اللحم فى الجلد، وأغللت الرجل: وجدته غالا (¬12)، وأغللت أمير الجيش: خنته (¬13) فى الغنيمة. وجه الفتح: أنه مبنى للفاعل من «غل»، والمراد نفى الخيانة عن النبى صلّى الله عليه وسلّم أى: ما جاز لنبى أن يخون قومه، والمعصوم لا يفعل ما لا يجوز. ووجه الضم: أنه مبنى للمفعول من «أغله»، فالهمزة للمصادفة (¬14)، فيوافق الأولى أو من الأخيرين فهى بمعنى النهى لغيره أن ينسبه للخيانة أو أن (¬15) يخونه. وتقدم رضوان [آل عمران: 15] لأبى بكر. ص: ويجمعون (ع) الم ما قتّلوا ... شدّ (ل) دى خلف وبعد (ك) فلوا ¬

ش: أى: قرأ ذو عين (عالم) حفص ورحمة خير مّمّا يجمعون [آل عمران: 157] بياء الغيب [علم من إطلاقه] (¬1) والباقون (¬2) بتاء الخطاب. واختلف عن ذى لام (لدى) هشام (¬3) فى لو أطاعونا ما قتلوا [آل عمران: 168]: فروى الداجونى عنه تشديد التاء (¬4)، واختلف عن الحلوانى: فروى عنه التشديد ابن عبدان، وهى طريق المغاربة قاطبة. وروى عنه سائر المغاربة التخفيف. قال المصنف: وبه قرأنا (¬5) من طريق ابن شنبوذ عن الأزرق عن الجمال عنه، وكذلك (¬6) قرأنا من طريق أحمد بن سليمان وهبة الله وغيرهم، كلهم عن الحلوانى. وبه قرأ الباقون، وشدد ذو كاف (كفلوا) (¬7) ابن عامر قتّلوا فى سبيل الله [آل عمران: 169] وهو الذى بعد هذه، وثم قتّلوا فى الحج [: 58]. تنبيه: خرج بالترتيب ما ماتوا وما قتلوا [آل عمران: 156]؛ لأنها قبل. يجمعون [آل عمران: 157] إسناده إلى الكفار المفهوم من (¬8) كالّذين كفروا [آل عمران: 156]، أو المسلمين الذين [لم] (¬9) يحضروا القتال لجمع المال. أى: يجمع الكافرون أو المسلمون أو الجامعون. ووجه الخطاب: إسناده إلى المقاتلين مناسبة لطرفيه، أى: خير [مما تجمعون أنتم] (¬10). ثم [أشار] (¬11) إلى ثانية ابن عامر مع بقية النظائر فقال: ص: كالحجّ والآخر والأنعام ... (د) م (ك) م وخلف يحسبنّ [لا] موا ش: أى: قرأ ذو دال (دم) ابن كثير وكاف (كم) ابن عامر آخر هذه السورة: وقتّلوا ¬

[آل عمران: 195]: وفى الأنعام [140]: قتّلوا أولادهم بتشديد التاء (¬1)، والباقون بتخفيفها، فيهما. واختلف عن ذى لام (لاموا) هشام فى ولا تحسبن الذين قتّلوا [آل عمران: 169]. فروى [عنه] (¬2) العراقيون قاطبة الغيب (¬3). واختلف عن الحلوانى عنه من طريق المغاربة والمصريين: فرواه الأزرق عن الجمال عنه كذلك، وهى عن قراءة الدانى على الفارسى من طريقه. وقرأ به على فارس عن قراءته على عبد الباقى بن الحسن على محمد بن المقرى عن قراءته على مسلم بن عبيد الله عن قراءته على أبيه عن قراءته على الحلوانى. وكذلك (¬4) روى إبراهيم بن عباد عن هشام. ورواه ابن عبدان عن الحلوانى بالتاء على الخطاب. وهى قراءة الدانى على أبى الفتح عن قراءته على ابن عبدان وغيره عنه. وقراءته على أبى الحسن عن قراءته على أبيه عن أصحابه عن الحسن بن العباس (¬5) عن الحلوانى، وبذلك قرأ الباقون. [وجه تشديد (¬6) قتلوا] (¬7) [آل عمران: 196]: مجرد التكثير لعدم المزاحم. ووجه التخفيف: [الأصل. ووجه التخصيص: الجمع (¬8)] (¬9). ووجه غيب يحسبن [آل عمران: 169]: إسناده إلى ضمير الرسول أو حاسب ف الّذين [آل عمران: 169] مفعول [أول] (¬10)، وأموتا [آل عمران: 169] ثان. أو إسناده إلى الّذين قتلوا [آل عمران: 169]، والأول محذوف، أى: لا يحسبن ¬

الشهداء أنفسهم أمواتا. ووجه الخطاب: إسناده إلى مخاطب ما، أى: لا تحسبن يا محمد أو يا مخاطب، وهو المختار، وتقدم اختلافهم [فى السين] (¬1). ص: وخاطبن ذا الكفر والبخل (ف) نن ... وفرح ظهر (كفى) واكسر وأن ش: أى: قرأ ذو فاء (فنن) حمزة ولا تحسبن الذين كفروا [آل عمران: 178]، ولا تحسبن الذين يبخلون [آل عمران: 180] بتاء الخطاب (¬2)، والباقون بياء الغيب. [و] قرأ ذو ظاء (ظهر) يعقوب ومدلول (كفى) (¬3) الكوفيون لا تحسبنّ الّذين يفرحون [آل عمران: 188] بتاء الخطاب، والباقون (¬4) بياء الغيب. وجه الخطاب الأول: إسناده إلى المخاطب، والّذين كفروا [آل عمران: 178] مفعول أول، و «أن» وصلتها سدت عن الثانى، وهى بدل من الّذين كفروا [و «ما» مصدرية أو موصولة] (¬5). أى: لا تحسبن يا محمد أن الذى نمليه (¬6) للكفار خير لهم أو أن [إملاءنا] (¬7) خير لهم. أو الّذين كفروا أول (¬8)، وسدت «أن» عن الثانى، بتقدير شأن الذين ف «ما» مصدرية. ووجه الغيب: إسناده إلى الّذين كفروا وأنّما سدت عن المفعولين أو إلى الرسول فترادف الأولى. ووجه الخطاب الثانى: إسناده للنبى (¬9) صلّى الله عليه وسلّم ويقدر مضاف؛ ليتحد [أى:] (¬10) لا تحسبن يا محمد [بخل] (¬11) الذين يبخلون هو خيرا (¬12) ف «بخل» و «خيرا» مفعولاه. ووجه غيبه: إسناده إلى الّذين ويقدر (¬13) مفعول دل عليه يبخلون أى: لا يحسبن (¬14) الباخلون لبخلهم (¬15) خيرا لهم، أو إلى الرسول فيتحدان. ¬

ووجه غيب الثانى (¬1): يحسبنهم (¬2) الآتى [آل عمران: 188] أن الأول مسند للنبى صلّى الله عليه وسلّم. وأول مفعولى الأول الّذين، وأول الثانى ضمير «هم» المنصوب، وبمفازة ثانى: أحدهما مقدر (¬3) للآخر والثانى أولى (¬4). وجاز عطف أحدهما على شريطة (¬5) التفسير، والفاء عاطفة جملة على مثلها؛ لاختلاف الفاعل. أى: لا يحسبن الرسول الفارحين ناجين (¬6)، أو: ولا يحسبن الفارحون أنفسهم ناجين، ويجوز غير هذا. ووجه خطابهما: إسنادهما (¬7) للنبى صلّى الله عليه وسلّم فمن ثم فتحت التاء؛ لأن الضمير لواحد مذكر. أى: [لا تحسبن] (¬8) يا محمد الفارحين ناجين لا تحسبنهم (¬9) كذلك. ووجه خطاب تحسبنّهم وغيب يحسبن كما سيأتى: إسناد الأول ل الّذين والثانى للنبى صلّى الله عليه وسلّم فتعين العطف. ثم كمل وكسر «إن» فقال: ص: الله (ر) م يحزن فى الكلّ اضمما ... مع كسر ضمّ (أ) م الأنبيا (ث) ما ش: أى: قرأ ذو راء (رم) الكسائى وإن الله لا يضيع أجر المحسنين [آل عمران: 171] بكسر الهمزة: والباقون بفتحها (¬10). وقرأ (¬11) ذو همزة (أم) نافع (يحزن) (¬12) المتعدى بضم الياء (¬13) وكسر الزاى حيث جاء نحو: ولا يحزنك الذين [آل عمران: 176] [و] ليحزننى أن [يوسف: 13]. وأما لا يحزنهم الفزع بالأنبياء [الآية: 103] فلم يقرأها كذلك إلا ذو (ثما) أبو ¬

جعفر، وفهم اختصاصه بها من إفراده، ولو شاركه لذكره معه. وقرأ الباقون (¬1) بفتح الياء (¬2) وضم الزاى، وكذلك أبو جعفر [فى غير] (¬3) الأنبياء. تنبيه: علم عموم (يحزن) من قرينة الضم، وعلم أن الخلاف فى المتعدى من قوله: (كسر ضم). أى: الذى زايه (¬4) دائرة بين الضم والكسر، فخرج اللازم، فإنه مفتوح الزاى نحو: ولا هم يحزنون [آل عمران: 170] [و] ولا تحزنوا [آل عمران: 139]. وقيد (¬5) الكسر؛ لأجل الضد. ووجه كسر إن: الاستئناف. ووجه فتحها: عطفها، أى: بنعمة وفضل [و] بأن الله؛ فالنعمة دلت على النعيم (¬6)، والفضل دل على سعته. وقال الفراء: العرب تقول: حزنهم وأحزانهم، أى: بمعنى. وقال الخليل: حزنه: جعل فيه حزنا: كدهنه، وأحزنه جعله حزينا كأدخله، وكان الأول أبلغ من الثانى. ووجه ضمه: أنه مضارع «أحزن». و [وجه] الفتح: أنه مضارع «حزن» والاستثناء الجمع وفتح الأثقل معدلة. ص: يميز ضمّ افتح وشدّده (ظ) عن ... (شفا) معا يكتب يا وجهّلن ش: أى: قرأ (¬7) ذو ظاء (ظعن) يعقوب، و (شفا) حمزة والكسائى وخلف حتى يميز الخبيث [الآية: 37] هنا وليميز الله بالأنفال [الآية: 37] بضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر الياء (¬8) الأخرى وتشديدها. والباقون بفتح الياء وكسر الميم وتخفيف الياء (¬9) [الأخرى] وإسكانها. وماز هذا من هذا: فصله (¬10) عنه، وميزه لمجرد التكثير؛ لأنه متعد بنفسه؛ [فلهذا] (¬11) ¬

قال أبو عمرو: التخفيف (¬1) واحد من واحد، والتشديد كثير من كثير، وعلم التوجيه. ثم كمل فقال: ص: قتل ارفعوا نقول يا فز يعملوا ... (حقّ) وفى الزّبر بالبا (كمّ) لوا ش: أى: قرأ ذو فاء (فز) حمزة سيكتب ما قالوا [آل عمران: 181] بالياء (¬2) المثناة من تحت والبناء للمفعول، وهو معنى قوله: و (جهّلن). [وقرأ] ويقول ذوقوا [آل عمران: 181] بالياء (¬3)، ورفع (¬4) قتلهم [آل عمران: 181] بالعطف على نائب الفاعل وهو «ما». أى: سيحصى (¬5) الملك قولهم وفعلهم فى الدنيا ويعذبهم الله بسببه فى الآخرة. والباقون ببنائه للفاعل المعظم، ونصب وقتلهم، وو نقول [آل عمران: 181] بالنون. أى: سنحصى نحن، وهو المختار؛ لأنه أبلغ فى الوعيد. وقرأ (¬6) مدلول (حق) البصريان وابن كثير والله بما يعملون خبير لقد [آل عمران: 180، 181] بياء الغيب، والباقون بتاء الخطاب. وجه غيبه: إسناده للناجين (¬7) مناسبة ل يبخلون وسيطوّقون [آل عمران: 180]. وهو المختار لقرب المناسبة. ووجه [خطابه] (¬8): إسناده للكفار مناسبة لقوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتّقوا [آل عمران: 179]. وقرأ (¬9) ذو كاف (كملوا) ابن عامر وبالزبر [آل عمران: 184] بالباء، والباقون بحذفها. ¬

ص: وبالكتاب الخلف (لذ) يبيّنن ... ويكتمون (حبر) (ص) ف ويحسبن ش: أى: اختلف عن هشام فى بالكتاب [آل عمران: 184]. فرواه عنه الحلوانى (¬1) من جميع طرقه إلا من شذ منهم بزيادة الباء وعلى ذلك أهل الأداء عن الحلوانى عنه. وقال فارس: قال لى عبد الباقى بن الحسن: شك الحلوانى فى ذلك فكتب إلى هشام فيه، فأجابه: أن الباء ثابتة فى الحرفين. قال الدانى: وهذا هو الصحيح عندى عن هشام؛ لأنه قد أسند ذلك من طريق ثابت إلى ابن عامر. ورفع مرسومه من وجه مشهور إلى أبى الدرداء صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ثم أسند الدانى ما أسنده ابن سلام، فقال: حدثنا هشام ابن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارس عن عبد الله ابن عامر. قال هشام: وحدثنا سويد بن عبد العزيز أيضا عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أبى الدرداء فى مصحف أهل الشام كذلك. وكذا ذكر أبو حاتم السجستانى أن الباء مرسومة فى مصحف أهل حمص الذى بعث به عثمان إلى أهل الشام. قال المصنف: وكذا رأيته (¬2) فى المصحف الشامى. وكذا رواه هبة الله بن سلامة عن الداجونى عن أصحابه عنه، ولولا رواية النقاش (¬3) عن هشام حذف الباء أيضا لقطعت بها، [و] قطع به الدانى [عن هشام] (¬4)؛ فقد روى الداجونى من جميع طرقه إلا من شذ منهم عن أصحابه عن هشام حذف الباء. وكذا روى النقاش عن أصحابه عن هشام. وكذا روى ابن عياد عن هشام وعبيد الله (¬5) بن محمد عن الحلوانى عنه. وقد رأيته فى مصحف المدينة بالحذف، وبذلك قرأ الدانى على أبى الفتح من هذين الطريقين. ¬

وقطع أبو العلاء عن هشام من طريقى (¬1) الداجونى والحلوانى جميعا فيهما، وهو الأصح عندى عن هشام، ولولا ثبوت الحذف عندى عنه من طريق كتابى هذا لم أذكره. انتهى. وقرأ الباقون بالحذف فيهما، وكذا هما فى مصاحفهم. وقرأ مدلول (حبر) ابن كثير وأبو عمرو، وصاد (صف) أبو بكر (¬2) ليبيننه للناس ولا يكتمونه [آل عمران: 187] بياء الغيب، علم من الإطلاق، والباقون (¬3) بتاء الخطاب. وجه [باء] (¬4) بالزبر وبالكتاب [آل عمران: 184]: التأكيد إلا أنه (¬5) يصير عطف جمل على حد [قوله] (¬6): ءامنّا بالله وباليوم الأخر [البقرة: 8]. ووجه حذفها: نيابة العاطف فى المفردات على حد (¬7): كلّ ءامن بالله وملئكته [البقرة: 285]. ووجه المغايرة: الجمع. ووجه الغيب: إسنادهما لأهل الكتاب، وهو غيب؛ مناسبة لقوله: فنبذوه ورآء ظهورهم [آل عمران: 187]. ووجه الخطاب: حكاية خطابهم عند الأخذ على حد وإذ أخذ الله ميثق النّبيّين لمآ ءاتيتكم [آل عمران: 81]. وإعراب ولا تكتمونه [آل عمران: 187] مثل: لا تعبدون إلّا الله [البقرة: 83] [ثم كمل (يحسبن) [فقال] (¬8): ص: غيب وضمّ الباء (حبر) قتّلوا ... قدّم وفى التوبة أخّر يقتلوا ش: أى: قرأ [مدلول (حبر)] (¬9) ابن كثير وأبو عمرو فلا يحسبنهم [آل عمران: 188] (بياء الغيب وضم الباء) (¬10)، والباقون بتاء الخطاب وفتح الباء، وتقدم ¬

توجيهها (¬1) مع لا يحسبن الذين يفرحون [آل عمران: 188]. وقرأ (¬2) مدلول «شفا» أول الآتى حمزة والكسائى وخلف وقتلوا وقاتلوا لأكفرون [آل عمران: 195] بتقديم وقتلوا [آل عمران: 195] المقصور على الممدود، (وفى التوبة) بتأخير يقتلون (¬3) [الآية: 111] المفتوح الأول وتقديم المضموم (¬4) الأول، وقرأ الباقون بالعكس. وجه تأخير المبنى للفاعل: المبالغة فى المدح؛ لأنهم إذا قاتلوا وقتلوا بعد وقوع القتل فيهم وقتل بعضهم، كان ذلك دليلا على قوة إيمانهم وشجاعتهم وصبرهم. ووجه تقديمه: أنه الأصل؛ لأن القتال قبل القتل (¬5)، ويقال: قتل، ثم قتل ورسمهما (¬6) [واحد] (¬7). تتمة (¬8): تقدم تشديد ابن كثير: قتّلوا والأبرار ربّنا [آل عمران: 193، 194]. ثم ذكر (¬9) القارئ فقال: ص: (شفا) يغرّنك الخفيف يحطمن ... أو نرين ويستخفّن نذهبن وقف بذا بألف (غ) ص و (ث) مر ... شدّد لكنّ الّذين كالزّمر ش: أى: اختلف عن يعقوب (¬10) فى هذه الخمسة ألفاظ. فروى عنه ذو غين (غص) رويس بتخفيف (¬11) النون فى الخمسة. وروى روح تثقيل النون (¬12) كالجماعة. وانفرد أبو العلاء عن رويس بتخفيف يجرمنكم [المائدة: 8]، ولعله سهو (¬13) قلم إلى رويس من الوليد عن يعقوب؛ فإنه رواه كذلك، والصواب: تقييده ب لا يغرّنك [آل ((4/ 307)، الحجة لابن خالويه (117)، النشر لابن الجزرى (2/ 246).) ¬

عمران: 196] فقط؛ قاله المصنف. واتفق الأئمة على الوقف لهم (¬1) على نذهبن أنه بالألف (¬2) نص عليه ابن سوار وأبو العز وغير واحد. ووقفوا على الأربع (¬3) الباقية كالوصل. و (شدد) (¬4) ذو ثاء (ثمر) أبو جعفر (¬5) لكنّ الذين اتقوا هنا [الآية: 198] وفى (¬6) الزمر [الآية: 20] [و] خففها الباقون. وجه قراءة أبى جعفر (¬7): قصد التخفيف، وحصول الغرض من التوكيد بالحقيقة. ووجه التخصيص (¬8): الجمع. ووجه التشديد: قصد المبالغة، والزيادة فى التوكيد (¬9). و «لكن» حرف استدراك، أصلها تنصب الاسم، وترفع الخبر، ويجوز تخفيفها. ويقل (¬10) عملها. فيها [أى: فى سورة آل عمران] من ياءات الإضافة ست: وجهى لله [الآية: 20] فتحها المدنيان وابن عامر وحفص [و] منى إنك [الآية: 35]، [و] ولى آية [الآية: 41] فتحهما (¬11) المدنيان وأبو عمرو [و] وإنى أعيذها [الآية: 36]، وأنصارى إلى الله [الآية: 52] فتحهما (¬12) المدنيان، [و] إنى أخلق [الآية: 49] فتحها المدنيان، وابن كثير وأبو عمرو. وفيها من الزوائد ثلاث ومن اتبعنى [الآية: 20] أثبتها فى الوصل المدنيان، وأبو عمرو، وفى الحالين يعقوب ورواية (¬13) لابن شنبوذ عن قنبل [و] وأطيعونى [الآية: 50] أثبتها فى الحالين يعقوب [و] وخافونى [الآية: 175] أثبتها فى الوصل أبو عمرو وأبو جعفر وفى الحالين يعقوب. ¬

سورة النساء

سورة النساء مدنية آياتها مائة وسبعون وست كوفى وخمس حرمى وبصرى وسبع شامى خلافها اثنتان أن تضلّوا السّبيل [الآية: 44] كوفى عذابا أليما [الآيتان: 18، 138]. شامى. ص: تسّاءلون الخفّ كوف واجررا ... الأرحام (ف) ق واحدة رفع (ث) را ش: أى: قرأ الكوفيون: الّذى تسآءلون به [النساء: 1] بتخفيف السين، والباقون بتشديدها (¬1). وقرأ (¬2) ذو فاء (فق) حمزة: والأرحام [النساء: 1] بجر الميم، والباقون بنصبها. وقرأ (¬3) ذو ثاء (ثرا) أبو جعفر: فواحدة أو ما ملكت [النساء: 3] برفع التاء، والباقون بنصبها. وتفاعل للمشاركة صريحا ف «تساءلتم» (¬4) مضارعه: تتساءلون (¬5). وجه تخفيف تسآءلون [النساء: 1]: حذف إحدى التاءين تخفيفا ك تظهرون [البقرة: 85]. ووجه تشديدها (¬6) إدغام التاء [فيها] (¬7) على ما تقرر فى: الصالحات سّندخلهم (¬8) [النساء: 122]، [وهو المختار] (¬9)؛ لقربه من الأصل. ووجه خفض والأرحام [النساء: 1] عطفها (¬10) على الهاء المجرورة من غير تقدير. وهو جائز (¬11) عند الكوفيين، أو (¬12) أعيدت الباء، ثم حذفت، للعلم بها حيث كثرت (¬13). أو أنها مقسم بها مجرورة بواو القسم؛ تعظيما لها؛ حثا على صلتها نحو: والتّين والزّيتون [التين: 1] على التقديرين. واعلم أن مذهب أكثر البصريين اشتراط إثبات الجار فى المعطوف لفظا به نحو: به ¬

وبداره الأرض [القصص: 81] [و] وإنّه لذكر لّك ولقومك [الزخرف: 44]. أو تقديرا اختيارا نحو: وكفر به والمسجد الحرام [البقرة: 217] على رأى، وقول قطرب: «ما فيها غيره وفرسه»، وحكاية سيبويه: .... .... .... ... فاذهب فما بك والأيام من عجب (¬1) وحكى غيره: إذا أوقدوا نارا لحرب عدوّهم ... فقد خاب من يصلى بها وسعيرها (¬2) ويدل على أن حكم المقدر حكم الموجود قوله: تالله تقتؤا [يوسف: 85] وجر الشاعر: .... ... .. ... ولا سابق شيئا .... .... (¬3) ومذهب الجرمى: اشتراط أحد أمرين: إعادة الجار، أو التأكيد نحو: «مررت به نفسه وزيد». ومذهب يونس، والأخفش، وجل الكوفيين، عدم اشتراط الإثبات مطلقا؛ [كالأمثلة] (¬4)؛ فيدل هذا على جواز الجر بالعطف إجماعا فعند من لم يشترط ظاهر، وعند (¬5) المشترط معا تقديرا. ووجه النصب دونها (¬6)، أو على محل الهاء، أى: اتقوا الله الذى تعظمونه؛ لأنه عطفه على الجلالة. أى: اتقوا الله فى حدوده، واتقوا الأرحام أن تقطعوا أصل العظمة وتعظمون الأرحام، أى: حالتها (¬7). ووجه رفع واحدة [النساء: 3] جعلها مبتدأ خبرها محذوف. أى: فواحدة تكفى (¬8) أو تجزئ. ووجه النصب: تقديره: فانكحوا واحدة. ¬

ص: الأخرى (مدا) واقصر قياما (كن) (أ) با ... وتحت (ك) م يصلون ضمّ (ك) م (ص) با ش: أى: قرأ مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر واحدة الأخيرة بالرفع وهى (¬1) وإن كانت واحدة فلها النصف [النساء: 11]. وقرأ (¬2) ذو كاف (كن) ابن عامر وألف (أبا) نافع التى جعل الله لكم قيما [النساء: 5] بحذف الألف، والباقون بإثباتها (¬3). وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما [المائدة: 97] وصاد (صبا) (¬4) أبو بكر وسيصلون سعيرا [النساء: 10] بضم الياء والباقون بفتحها. تنبيه: القصر هنا: حذف الألف، وعلم خصوصها، ومحلها من لفظه. وجه رفع واحدة: أنها فاعل «كان» التامة، ونصبها أنها خبر الناقصة، واسمها مضمر فيها، أى: الوارثة، أو المتروكة. وقال الأخفش، والكسائى: القيام، والقيم، والقوام- واحد-: صفة من يقوم بالشىء. وقال الفراء: العرب تقول: هذا قيام أهل وقوامهم وقيمهم. وقال الأخفش: القياس تصحيحه كالعوض؛ لأنه غير جار على الفعل. وقال أبو على: مصدر قام بالشىء: دام عليه. فوجه القصر [و] المد: أحد المعانى الثلاثة. ووجه ضم سيصلون [النساء: 10]: بناوه للمفعول من أصليته النار: ألقيته فيها، حذف الفاعل للعلم [به] (¬5). ووجه الفتح: بناؤه للفاعل من صلى النار ولازمها، وأسند إلى من آل أمره إليه على حد سيصلى نارا [المسد: 3] وهو المختار؛ لأنه الأصل وأبلغ فى التهديد. ص: يوصى بفتح الصّاد (ص) ف (ك) فلا درى ... ومعهم حفص فى الأخرى قد قرا ¬

ش: أى: قرأ ذو صاد (صف) أبو بكر (¬1) وكاف (كفلا) ابن عامر ودال (درا) ابن كثير يوصى بها أو دين آباؤكم [النساء: 11] [و] يوصى بهآ أو دين غير مضآرّ [النساء: 12]- بفتح صاديهما، وألف، وكسر حفص صاد الأول (¬2). ووافقهم حفص على فتح الثانى، والباقون بكسر صاديهما وياء ساكنة (¬3). تنبيه: علم قرينة العموم من الضم، وعلم الألف من لفظه، وكأنه قصد بذكرها قبل فلأمّه [النساء: 11]: عدم التزام الترتيب عند أمن اللبس، وإلا فلا ضرورة للتقديم. وجه الفتح: بناؤه للمفعول، وإقامة الجار والمجرور مقام الفاعل. ووجه الكسر: بناؤه للفاعل أى: يوصى المذكور أو المورث. ووجه التفريق: الجمع. ص: لأمّه فى أمّ أمّها كسر ضمّا لدى ... الوصل (رضى) كذا الزّمر ش: أى: قرأ مدلول (رضى) حمزة والكسائى (¬4) فلإمه الثلث [و] فلإمه السدس هنا [الآية: 11] وفى إم الكتاب بالزخرف (¬5) [الآية: 4]، وفى إمها رسولا بالقصص [الآية: 59] بكسر الهمزة إن وصلت بما قبلها. ثم كمل فقال: ص: والنّحل نور النّجم والميم تبع ... (فا) ش وندخله مع الطّلاق مع ش: أى: وكذلك (¬6) قرأ حمزة [والكسائى] (¬7) أيضا [فى] (¬8) يخلقكم فى بطون إمهاتكم بالزمر [الآية: 6]، وأخرجكم من بطون إمهاتكم بالنحل [الآية: 78]، وأو بيوت إمهاتكم بالنور [الآية: 61]، وأجنة فى بطون إمهاتكم [النجم: 32]. وزاد ذو فاء (فاش) حمزة، وأتبع (¬9) الميم فى هذه الأربعة [للهمزة] (¬10) فكسرها، ¬

والباقون بضم الهمزة فى الثمانية (¬1)، وفتح [الميم] (¬2) فى الأربعة الأخيرة. تنبيه: يريد (¬3): بالوصل [وصل] (¬4) الحرف لا الكلمة؛ ليعم، خلاف فلأمّه [النساء: 11] الوصل والابتداء. ويخص خلاف البواقى فى الوصل، وخرج عن المختلف بالحصر نحو: وعنده أمّ الكتب [الرعد: 39]، وفؤاد أمّ موسى فرغا [القصص: 10]، وو أمّهتكم الّتى [النساء: 23]. وقيد الكسر، لخروجه عن المصطلح، وأطلق الميم؛ لجريها عليه، وتقييد خلاف الجمع بالوصل معلوم من الواحد. وعلم منه اتفاق الكل على ضم الهمزة إذا ابتدءوا بها، وعلى فتح الميم فى الجمع بعد الضم، وقيد؛ لتختص (¬5) بخلاف الميم. وجه الكسر: مناسبة الكسرة قبلها، أو الياء؛ إذ الكسرة قبلها ملغاة استثقالا (¬6) لصورة فعل، وهو فى المتصل أقوى، وهى لغة قريش وهذيل وهوازن. ووجه كسر الميم: إتباع [لإتباع] (¬7)؛ كالإمالة لإمالة (¬8). ووجه الضم والفتح: الأصل. ولم يتحقق الثقل للانفصال؛ لأن قريشا تجيز ولا توجب. ووجه تخصيص (¬9) الخلاف بالوصل: عدم سبب الإتباع فى الابتداء. ثم كمل (ندخله) (¬10) فقال: ص: فوق يكفّر ويعذّب معه فى ... إنّا فتحنا نونها (عمّ) وفى ش: أى: قرأ المدنيان نافع وأبو جعفر وابن عامر ندخله جنات وندخله نارا هنا [الآيتان: 13، 14]، [و] ويعمل صالحا ندخله [الآية: 11] [و] ومن يؤمن بالله ¬

ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله بالتغابن [الآية: 9] [و] ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه بالفتح (¬1) [الآية: 17]- بالنون، والباقون بالياء (¬2) فى السبعة. وعلم (¬3) عموم موضعى النساء [الآيتان: 13، 14] من الضم. وجه النون: إسناد الفعل إلى الله تعالى على جهة العظمة، وفيه التفات. ووجه الياء: إسناده إليه على جهة الغيبة؛ مناسبة لسابقه. ثم كمل «وفى» فقال: ص: لذان ذان ولذين تين شد ... مكّ فذانك (غ) نا (د) اع (ح) فد ش: أى: قرأ ابن كثير المكى بتشديد واللذان يأتيانها منكم هنا النساء [الآية: 16]، وهذان خصمان بالحج [الآية: 19]، وربنا أرنا اللذين بفصلت [الآية: 29] وإحدى ابنتى هاتين بالقصص [الآية: 27]. [وشدد ذو غين (غنا) رويس ودال (داع) ابن كثير وحاء (حفد) أبو عمرو-] (¬4) نون فذانّك برهانان بالقصص [الآية: 32]، والباقون بتخفيف نون الكل. تنبيه: علم أن المراد تشديد النون؛ لعطفه (¬5) على النون، وعلم تشديد فذانّك [القصص: 32] من العطف على التشديد، وعلم تمكين [مد] (¬6) فذانّك [القصص: 32] من قوله: «وأشبع المد لساكن [لزم] (¬7)» كما تقدم. وجه تشديد النون: أن واحدة للتثنية، وأخرى عوض عن المحذوف. ووجه تشديد: أبى عمرو فذانّك أنها خلف لام ذلك أو بدل منها، وهذا (¬8) أشهر من ذاك (¬9). ووجه التخفيف: أنها نون التثنية، وهو المختار؛ لأنها السابقة. ¬

ص: كرها معا ضمّ (شفا) الأحقاف ... (كفى) (ظ) هيرا (م) ن (ل) هـ خلاف ش: أى: [قرأ مدلول] (¬1) (شفا) «حمزة والكسائى وخلف» أن ترثوا النساء كرها [النساء: 19]، وقل أنفقوا طوعا أو كرها [التوبة: 53]- بضم الكاف (¬2). وقرأ مدلول (كفى) (¬3) الكوفيون وظاء (ظهير) (¬4) يعقوب، وميم (من) ابن ذكوان- حملته أمّه كرها ووضعته كرها بالأحقاف [الآية: 15] بضمة (¬5) أيضا، والباقون بفتح الكل. واختلف عن ذى لام (له) هشام: فروى عنه الداجونى من جميع طرقه إلا هبة الله المفسر ضم الكاف. وروى الحلوانى من جميع طرقه، والمفسر عن الداجونى عن أصحابه فتحها. وبذلك قرأ الباقون. قال أكثر البصريين، والأخفش، والكسائى: الكره بالضم، والفتح؛ لغتان بمعنى فى الإجبار، والمشقة. وقال أبو عمرو، والفراء: الفتح: الإجبار، والضم: المشقة. وقيل: الفتح المصدر، والضم الاسم. وقيل: عملت (¬6) وأنت كاره. وجه الوجهين: أحد المعانى الثلاثة. ووجه المخصص والخلاف: الجمع، وهو هنا مصدر موضح حال (¬7) المفعول وفى البواقى موضح حال الفاعل. ص: و (ص) ف (د) ما بفتح يا مبيّنه ... والجمع (حرم) (ص) ن (حما) ومحصنه ش: أى: قرأ ذو صاد (صف) (¬8) أبو بكر (¬9) ودال (دما) ابن كثير إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة هنا النساء: [الآية: 19]، والطلاق [الآية: 65]، ويا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبيّنة بالأحزاب [الآية: 30]- بفتح الياء، والباقون بكسرها (¬10). وقرأ مدلول ¬

(حرم) المدنيان وابن كثير، وذو صاد (صف) (¬1) أبو بكر، ومدلول (حما) البصريان- بفتح (¬2) ياء ولقد أنزلنا إليكم آيات مبيّنات ومثلا [النور: 34] [و] لقد أنزلنا آيات مبيّنات والله بالنور [الآية: 46]، [و] يتلوا عليكم آيات الله مبيّنات بالطلاق [الآية: 11]. والباقون بكسرها (¬3). ووجه فتحهما: أنه اسم مفعول من المتعدى فمعنى الواحد: بفاحشة يبينها من يدعيها (¬4)، ومعنى الجمع: أن الله تعالى بينها؛ كما صرح به [فى] كذلك يبيّن الله لكم الأيت (¬5) [البقرة: 219]. ووجه كسرهما: أنه اسم فاعل، إما من «بيّن» اللازم، أى: بينة جلية (¬6)، ومبينات: واضحات، أو من المتعدى، أى: مبينة قبحها، ومبينات الحق: والمختار: كسر الواحد، وفتح [الجمع] (¬7)؛ لأن المعنى عليه؛ إذ الفاحشة ينبغى أن تكون جلية (¬8)؛ ليترتب الحكم عليها. ثم كمل فقال: ص: فى الجمع كسر الصّاد لا الأولى (ر) ما ... أحصنّ ضمّ اكسر (ع) لى (ك) هف (سما) ش: أى: قرأ ذو راء (رما) الكسائى محصنات العارى من (¬9) اللام (¬10)، والمحلى بها حيث جاءا جمعى (¬11) تأنيث بكسر الصاد، إلا والمحصنت من النّسآء [النساء: 24]، والباقون بفتحها (¬12) نحو: محصنت غير مسفحت [النساء: 25]، أن ينكح (القرطبى (5/ 96)، الكشاف للزمخشرى (1/ 259)، المجمع للطبرسى (2/ 23)، تفسير الرازى (3/ 174).) ¬

المحصنت [النساء: 25]. وقرأ ذو عين (علا) حفص وكاف (كهف) ابن عامر ومدلول (سما) المدنيان [والبصريان، وابن كثير] (¬1) - فإذآ أحصنّ [النساء: 25] بضم الهمزة، وكسر (¬2) الصاد، والباقون (¬3) بفتحهما (¬4). تنبيه: علم من قوله: (ومحصنة) فى الجمع أى (¬5): جمعها-: أن الخلاف فى جمع التأنيث، سواء كان معرفا أو منكرا، وإنما قدم محصنت [النساء: 25] على وأحلّ [النساء: 24] وأحصنّ [25] باعتبار تقدم المستثنى عليهما (¬6). وقدم أحصنّ على ما بعدها (¬7)؛ لاشتراكهما فى المادة. [وخرج] (¬8) بتقييده الخلاف بجمع «محصنة» محصنين [النساء: 24]. وأصل الإحصان: المنع، ويتعدى فعله لواحد، ويكون بالتزويج نحو: والمحصنت من النّسآء [النساء: 24]، وبالحرية نحو: والمحصنت من الّذين أوتوا الكتب [المائدة: 5]، وبالعفة نحو: إنّ الّذين يرمون المحصنت [النور: 23]، وبالإسلام نحو: فإذآ أحصنّ [النساء: 25] ويسند للفاعل الحقيقى والمجازى. وجه كسر صاد الجمع: أنه اسم فاعل على الثانى، أى: أحصن أنفسهن، أو فروجهن. ووجه فتحها: أنه اسم مفعول، على الأول، أى: أحصنهن الله تعالى بلطفه. ووجه استثناء الأول: التنبيه على المخالفة. والمختار الفتح؛ لأنه (¬9) الفصحى حتى قال الفراء: لا تكاد العرب تسمع غيره (¬10) لذات الزوج، والعفيفة. ووجه ضم أحصنّ [النساء: 25]: بناؤه للمفعول؛ إيذانا بلزوم الأخبار. أى: أحصنهن غيرهن، [وهو على أصلهم فى فرعه] (¬11). ¬

ووجه [الفتح] (¬1) بناؤه للفاعل، أى: أحصن أنفسهن، والكسائى جار على قاعدته [لا غيره] (¬2). ص: أحلّ (ث) ب (صحبا) تجارة عدا ... (كوف) وفتح ضمّ مدخلا (مدا) ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر، ومدلول (صحبا) حمزة، والكسائى، وخلف، وحفص وأحلّ لكم [النساء: 24] بضم الهمزة وكسر الحاء، والباقون بفتحها (¬3). وقرأ الكل غير الكوفيين تجارة عن تراض منكم [النساء: 29] برفع التاء، والباقون بالنصب. وقرأ (¬4) (مدا) نافع وأبو جعفر مدخلا [النساء: 31] (بفتح ضم) الميم، وعد من أفعال الاستثناء، وليست عينه رمزا، وقيد الضم؛ لمخالفة الاصطلاح. وجه ضم وأحلّ [النساء: 24] مناسبة حرّمت [النساء: 23]؛ لأنه مطابق. ووجه فتحه: بناؤه للفاعل؛ مناسبة ل «كتب» ناصب كتب الله عليكم [النساء: 24] وهو المختار؛ لأن مناسبه أقرب. ووجه تجرة [النساء: 29] تقدم بالبقرة [الآية: 282]. ووجه ضم (¬5) مّدخلا [النساء: 31]: أنه مصدر رباعى بمعنى إدخال، والمفعول به محذوف، أى: [يدخلكم، ولندخلكم] (¬6) الجنة إدخالا كريما [أو اسم للمكان] (¬7) منه، فهو المفعول به، أى: يدخلكم (¬8) مكانا. ووجه فتحه: أنه مصدر ثلاثى أو اسم مكان منه دل عليه الرباعى، أى: فيدخلون دخولا (¬9) أو مكانا، أو ملاق للرباعى فى اللفظ دون الاشتقاق (¬10) ك: أنبتكم من الأرض نباتا [نوح: 17]. [ثم] (¬11) أشار إلى موضوع الحج فقال: ¬

ص: كالحجّ عاقدت (لكوف) قصرا ... ونصب رفع حفظ الله (ش) را ش: أى: قرأ الكوفيون والذين عقدت أيمانكم [النساء: 33] بالقصر أى: بحذف الألف، والباقون (¬1) بالمد، أى: بإثباتها. وقرأ ذو ثاء (ثرا) أبو جعفر بما حفظ الله [النساء: 34] بنصب الهاء، والباقون (¬2) برفعها، وقيد النصب لمخالفة (¬3) الاصطلاح. وجه القصر: إسنادها إلى حلف (¬4) المخاطب أو يمينه: جارحته (¬5). والمراد القائل؛ لأنهم عند التحالف يضع أحدهما يمينه فى يمين الآخر، ويقول: دمى دمك، وثأرى ثأرك، وحربى حربك (¬6)، وترثنى وأرثك، وتطلب بى وأطلب بك، وتعقل عنى وأعقل عنك، على (¬7) تقدير حذف مفعول، أى: عقدت أيمانكم. ووجه المد: أنه من باب المفاعلة؛ لأن كلا منهما دائر [بين] (¬8) [قائل وقائل] (¬9)، أى: [ذوو] (¬10) أيمانكم ذوو أيمانهم، [أو أيمانكم أيمانهم] (¬11)؛ على جعل الأيمان معاقدة ومعاقدة. ووجه أبى جعفر: أن «ما» موصول (¬12)، وعائده فاعل (حفظ) أى: بالبر (¬13) الذى حفظ حق الله. [و] قيل: بما حفظ دين الله، وتقدير المضاف متعين؛ لأن الذات المقدسة لا ينسب حفظها لأحد، وتقدم: والصاحب بالجنب [النساء: 36] [بالإدغام] ليعقوب. ص: والبخل ضمّ اسكن معا (ك) م (ن) ل (سما) ... حسنة (حرم) تسوى اضمم (ن) ما ش: أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم وكاف (كم) ابن عامر ومدلول (سما) المدنيان، والبصريان وابن كثير- ويأمرون النّاس بالبخل هنا [الآية: 37] وبالحديد [الآية: ¬

24] بضم الباء وإسكان الخاء، والباقون (¬1) بفتحهما. وقرأ (حرم)، المدنيان وابن كثير وإن تك حسنة [النساء: 40] برفع التاء (¬2) من الإطلاق، والباقون بنصبها. قال سيبويه: بخل بخلا (¬3) بفتحتين، وهى: لغة أسد. ويقال: بضم وإسكان؛ حملا على ضده: الجود، أو الاسم وهى: لغة قريش، وبضمتين وهى: لغة الحجاز، يخففون (¬4) بسكون العين فيتحدان؛ فوجههما إحدى اللغات، والمختار: الضم والإسكان. ووجه رفع حسنة [النساء: 40] جعلها فاعل تك [النساء: 40] التامة. ووجه نصبها: جعلها الناقصة، واسمها ضمير الذرة أو المثقال وأنثه لإضافته إلى المؤنث كقوله: .... .... .... ... كما شرقت صدر القناة من الدم (¬5) ثم كمل فقال: ص: (حقّ) و (عمّ) الثّقل لامستم قصر ... معا (شفا) إلّا قليلا نصب (ك) ر ش: أى: قرأ ذو نون (نما) آخر الأول عاصم، و (حق) البصريان، وابن كثير لو تسوى بهم الأرض [النساء: 42] بضم التاء، والباقون بفتحها (¬6). ¬

وقرأ ذو (عم) المدنيان وابن عامر بتثقيل السين (¬1)، والباقون بتخفيفها؛ فصار الثلاثة بالفتح والتشديد. و (نما) [و] (حق) بالضم، والتخفيف، والباقون بالفتح والتخفيف. وقرأ [ذو] (¬2) (شفا) حمزة والكسائى وخلف أو لمستم النساء هنا النساء [الآية: 43] والمائدة [الآية: 6] بالقصر، أى: حذف الألف، والباقون بإثباتها (¬3). وقرأ ذو كاف (كر) ابن عامر ما فعلوه إلا قليلا [النساء: 66] بنصب اللام، والباقون برفعها (¬4). وجه ضم تسوّى [النساء: 42]: أنه (¬5) مضارع «سوّى» بمعنى: ساوى، بنى للمفعول، والأرض نائب فاعل، وأصله: لو يسوى الله بهم الأرض أى: يتمنون الموت، [أو أنهم لم يبعثوا] (¬6) فتسوى بهم الأرض؛ لانحلالهم إلى التراب، أو يجعلون ترابا كالبهائم كقوله (¬7): كنت تربا [النبأ: 40]. ووجه التشديد: أنه مضارع تسوّت واسّوّت (¬8) عليهم: استوت عليهم، والأرض فاعله. ووجه (¬9) التخفيف: حذف إحدى التاءين، أى: يودون لو ساخوا فيها. ووجه القصر لمستم [النساء: 43، والمائدة: 6]: أنه لواحد. ووجه مده: أنه على حد «عافاك الله» فيتحدان، أو أنه من مفاعلة المشاركة، وهو المختار؛ لأنه أظهر (¬10) فى الجماع. ووجه نصب قليلا [النساء: 66]: أن الاستثناء كالموجب بجامع الوقوع بعد التمام، وعليها رسم الشامى. ووجه رفعه: إبداله من الواو، أى: ما فعل إلا قليل وعليه المدنى، والعراقى (¬11)، وهو المختار؛ لأنه الفصيح (¬12). ¬

تتمة: تقدم يضعفها [النساء: 40]، وإبدال رياء الناس [النساء: 38] ونعمّا [النساء: 58، والبقرة: 27]، وإشمام قيل لهم [النساء: 61، 77]، وإبدال أبى جعفر ليبطين [النساء: 72]؛ ولمخالفة الاصطلاح قيد النصب، فقال: ص: فى الرّفع تأنيث تكن (د) ن (ع) ن (غ) فا ... لا يظلموا (د) م (ث) ق (ش) ذا الخلف (شفا) ش: أى: قرأ ذو دال (دن) ابن كثير وعين (عن) حفص وغين (غفا) رويس- كأن لّم تكن بينكم وبينه مودّة [النساء: 73] بتاء التأنيث، والباقون (¬1) بياء التذكير. وقرأ (¬2) دال (دم) ابن كثير وثاء (ثق) أبو جعفر، ومدلول (شفا) حمزة والكسائى وخلف- ولا يظلمون فتيلا [النساء: 77] بياء (¬3) الغيب من الإطلاق. واختلف عن ذى شين (شذا) روح فرواه عنه أبو الطيب بالغيب. ورواه سائر الرواة بالخطاب كالباقين. تنبيه: الخلاف فى يظلمون الثانى [النساء: 124]. واتفقوا على غيب الذى قبل فتيلا [النساء: 77]. وجه تأنيث تكن [النساء: 73]: أنه مسند إلى مودّة [النساء: 73]. ووجه تذكيره: أنه مجازى، ومفصول، وبمعنى: الود (¬4)، وهو المختار؛ [لأنه] (¬5) الفصيح فى مثلها. ووجه غيب يظلمون [النساء: 77]: إسناده إلى الغائبين، وهم جماعة من الصحابة استأذنوا النبى صلّى الله عليه وسلّم فى الجهاد؛ مناسبة لقوله تعالى: ألم تر إلى الّذين قيل لهم [النساء: 77] وما بعده. ووجه الخطاب: إسناده إليهم على الالتفات، أو فى سياق: قل [النساء: 77]؛ مناسبة (¬6) لقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت [النساء: 78]. ¬

ص: وحصرت حرّك ونوّن (ظ) لعا ... تثبّتوا (شفا) من الثّبت معا مع حجرات ومن البيان عن ... سواهم السّلام لست فاقصرن ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظلعا) يعقوب حصرة صدورهم [النساء: 90] بتحريك التاء بالنصب وتنوينها على الحال من فاعل جآءوكم [النساء: 90]. وهو على أصله فى الوقف عليه بالهاء كما تقدم فى الوقف على المرسوم. وكذا نص عليه أبو العز وغيره، وهو الصحيح فى مذهبه، والذى يقتضيه أصله؛ لأنه كتب بالتاء، والباقون (¬1) بإسكان (¬2) التاء، وصلا، ووقفا. وقرأ (¬3) (شفا)، حمزة والكسائى وخلف إذا ضربتم فى سبيل الله فتثبتوا [النساء: 94]، [و] فمن الله عليكم فتثبتوا [النساء: 94]، وهو معنى قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا بالحجرات [الآية: 6] بثاء مثلثة ثانية، وباء موحدة، وتاء مثناة [فوق:] (¬4) والباقون (¬5) بباء موحدة وياء مثناة تحت ونون. تنبيه: لما اتزن البيت بهما قيد قراءة المذكور بفعل مشتق من التثبت (¬6) المدلول عليه ب (الثبت) (¬7)؛ لأنه أصله، والمسكوت عنه بفعل مشتق من التبين المدلول عليه بالثبات. والتثبت (¬8): الوقوف، نحو: وأشدّ تثبيتا [النساء: 66] خلاف الإقدام والسرعة. والبيان: الظهور. ووجه التثبيت (¬9): الاحتياط من زلل السرعة. أى: إذا عرفتم فتبينوا، ولا تعجلوا بالحرب (¬10). الرأى قبل شجاعة الشجعان (¬11) ... .... .... .... ¬

ولا تعجلوا (¬1) بقتل من ألقى سلمه (¬2)، فربما كان قتله حراما، ولا بتصديق كل مخبر؛ لاحتمال كذبه. ووجه التبين: الأمن من الخطأ (¬3) فى المذكورات. ثم كمل (السلام) فقال: ص: (عمّ) (فتى) وبعد مؤمنا فتح ... ثالثه بالخلف (ث) ابتا وضح ش: أى: قرأ مدلول (عم) المدنيان وابن عامر و (فتى) حمزة وخلف ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلم [النساء: 94] بحذف الألف، والباقون بإثباتها (¬4). واختلف عن ذى ثاء (ثبت) (¬5) أبو جعفر فى لست مؤمنا [النساء: 94]: فروى النهروانى عن أصحابه عن ابن شبيب، وابن هارون، كلاهما عن الفضل، والحنبلى عن هبة الله، كلاهما عن ابن وردان- (فتح) الميم (¬6) من «الأمان». وكذلك (¬7) روى الجوهرى، والمغازلى عن الهاشمى فى رواية ابن جماز، وكسرها سائر أصحاب أبى جعفر كالباقين من «الإيمان». تنبيه: خرج بالترتيب وألقوا إليكم السّلم [النساء: 90]، وو يلقوا إليكم السّلم [النساء: 91]؛ فإنهما متفقا القصر (¬8). وجه القصر: أن معناه: الاستسلام؛ روى أن رجلا قال لعمر: «إنى مسلم، [وتشهد] (¬9)، فلم يصدقوه وقتلوه»، وهو المختار؛ لنصه على المعنى الحاقن الدم. ووجه المد: أنه ظاهر فى التحية؛ روى عن ابن عباس: «أن الرجل سلم عليهم (الشجاعة، فإذا لم تصدر الشجاعة عن الرأى فهى التنزى وربما أتت عليه. وروى بدل: (الشجعان): (الفرسان). ينظر: شرح ديوان المتنبى (3/ 528).) ¬

فقتلوه» (¬1). ص: غير ارفعوا (ف) ى (حقّ) (ن) ل نؤتيه يا ... (فتى) (ح) لا ويدخلون ضمّ يا وفتح ضمّ (ص) ف (ث) نا (حبر) (ش) فى ... وكاف أولى الطّول (ث) ب (حقّ) (ص) فى والثّان (د) ع (ث) طا (ص) با خلفا (غ) دا ... وفاطر (ح) ز يصلحا (كوف) لدا ش: أى: قرأ ذو فاء (فى) حمزة، و (حق) البصريان، وابن كثير، ونون (نل) عاصم [غير أولى الضّرر [النساء: 95] برفع الراء، والباقون بنصبها (¬2). وقرأ مدلول (فتى)] (¬3) حمزة وخلف وحاء (حلا) أبو عمرو فسوف يؤتيه أجرا [النساء: 74] (بالياء) (¬4)، والباقون بالنون (¬5). وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر وثاء (ثنا) أبو جعفر، ومدلول (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو، وذو شين (شفا) روح- يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا [النساء: 124] (بضم الياء) (¬6) و (فتح) الخاء. وكذلك قرأ ذو ثاء (ثب) و (حق) وصاد (صفى) يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا بكهيعص [مريم: 60]، [و] فأولئك يدخلون الجنة يرزقون أول (¬7) الطول [غافر: 40]. وكذلك قرأ ذو دال (دع) ابن كثير وثاء (ثطع) أبو جعفر وغين (غدا) رويس سيدخلون جهنم داخرين [غافر: 60] ثانى الطول. واختلف فيه عن ذى صاد (صبا) أبو بكر (¬8). فروى العليمى عنه من طرق العراقيين قاطبة فتح الياء وضم الخاء، وهو المأخوذ به من ¬

جميع طرقه. واختلف عن يحيى بن آدم عنه. فروى سبط الخياط عن الصريفينى (¬1) عنه كذلك، وجعل له من طريق الشنبوذى عن أبى عون (¬2) عنه الوجهين، وعلى ضم الياء، وفتح الخاء سائر الرواة عن يحيى. وكذلك قرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو جنات عدن يدخلونها بفاطر [الآية: 33] والباقون [بفتح الياء وضم الخاء] (¬3) فى الجميع. وقرأ الكوفيون يصلحا بينهما [النساء: 128] بضم الياء وسكون الصاد وكسر اللام، والباقون بفتح الياء (¬4) وتشديد الصاد وألف (¬5) بعدها وفتح اللام، واستغنى بلفظ القراءتين. تنبيه: لا خلاف فى غير ما ذكر، وقيد الفتح للضد وعلمت تراجم (¬6) الثلاث من عطفها على الأولى. وجه رفع غير [النساء: 95]: أنه صفة القاعدين (¬7)، وهى معرفة؛ لأنه لم يقصد قوما بأعيانهم فشاعت على حد: ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّنى ... .... ..... .... (¬8) ¬

إذ لا يوصف بالجمل إلا النكرة. أو اللام بمعنى «الذى». أو (¬1) على جهة الاستثناء، أى (¬2): لا يستوى القاعدون، والمجاهدون إلا أولو الضرر. ووجه نصبها: استثناء من القعدون أو من المؤمنين أو حال (¬3) القعدون، والمختار النصب على الاستثناء. ووجه (ياء) يؤتيه (¬4) [النساء: 114]: إسناده إلى الحق تعالى على وجه الغيبية مناسبة لقوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغآء مرضات الله [النساء: 114]. ووجه النون: إسناده إليه على جهة التعظيم مناسبة لقوله: نولّه، وو نصله [النساء: 115] وهو المختار مراعاة لمناسبة التقسيم. ووجه (ضم) يدخلون [النساء: 124]: بناؤه للمفعول على حد: وأدخل الّذين [إبراهيم: 23]، وأصله: يدخلهم الله إياها (¬5). ووجه (الفتح): بناؤه للفاعل على حد: ادخلوا الجنّة [الأعراف: 49، والزخرف: 70]. ووجه التفريق: الجمع. [وفتح أبو عمرو فاطر [الآية: 33] لعدم المناسب] (¬6). ووجه قصر يصلحا [النساء: 128]: أنه مضارع «أصلح» متعد إلى واحد ومفعوله صلحا [النساء: 128]، وهو اسم المصدر كالعطاء. ووجه المد: أنه مضارع «صالح» وأصله «يتصالحا» فأدغمت التاء فى الصاد، وحذفت النون للنصب. تتمة: تقدم أمانيكم، وأمانى (¬7) [النساء: 123] لأبى جعفر وإبرهيم [125] فى (تعينه من دون سائر أفراد جنسه، فتعريفها لفظى لا يفيد التعين، وإن كان فى اللفظ معرفة. وثانيهما تعين المضارع للمضى إذا عطف الماضى عليه.) ¬

الثلاثة الأخيرة. ثم ذكر ثانى قراءتى يصلحا فقال: ص: يصّالحا تلووا تلوا (ف) ضل (ك) لا ... نزّل أنزل اضمم اكسر (ك) م (ح) لا ش: أى: قرأ ذو فاء (فضل) حمزة، وكاف (كلا) ابن عامر تلوا أو تعرضوا [النساء: 135] بضم اللام وواو واحدة ساكنة (¬1)، والباقون بسكون (¬2) اللام، وواوين، أولاهما مضمومة والثانية ساكنة. واستغنى بلفظ القراءتين. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر [وحاء (حلا) أبو عمرو ودال (دم) ابن كثير أول الثانى] (¬3) والكتاب الذى نزّل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل [النساء: 136] (بضم) الأول (وكسر) الزاى (¬4) منهما، والباقون بفتحهما. ثم كمل فقال: ص: (د) م واعكس الأخرى (ظ) بى (ن) ل والدّرك ... سكّن (كفى) نؤتيهم الياء (ع) رك ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظبا) يعقوب ونون (نل) عاصم وقد نزّل عليكم فى الكتب [النساء: 140] (بعكس) القراءة المصرح بها أولا، ففتحا (¬5) الحرفين، والباقون بضم الأول وكسر الزاى (¬6). تتمة: تقدم إمالة كسالى (¬7) [النساء: 142] وإمالة أبى عثمان السين. ووقف يعقوب على يؤتى [النساء: 146]. وقرأ [ذو] (¬8) (كفا) الكوفيون إنّ المنفقين فى الدّرك الأسفل [النساء: 145] بإسكان ¬

الراء، والباقون بفتحها (¬1)، وهما لغتان. وقرأ ذو عين (عدل) حفص سوف يؤتيهم أجورهم [النساء: 152] (بالياء)، والباقون بالنون (¬2). وجه فتح (¬3) نزّل [النساء: 136، 140]: بناوه للفاعل، وإسناده إلى الله تعالى؛ لتقدمه، أى: نزل الله على حد: إنّا نحن نزّلنا الذّكر [الحجر: 9]، ومفعول الأولين محذوف، والثالث أن إذا [النساء: 140]. [و] وجه الضم: بناؤه للمفعول على حد لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم [النحل: 44]. ووجه التخصيص: الحث على الإيمان بذكر المنزل. ووجه ياء سوف يؤتيهم [النساء: 152]: إسناده على وجه الغيبة؛ مناسبة لقوله: والّذين ءامنوا بالله ورسله [النساء: 152]، [و] والمؤمنون بالله واليوم الأخر [النساء: 162]. ووجه النون إسناده على وجه التكلم على الالتفات، وهو المختار؛ لأنه أقوم فى الجزاء. ص: تعدوا فحرّك (ج) د وقالون اختلس ... بالخلف واشدد داله (ث) مّ (أ) نس ش: أى: قرأ القراء كلهم وقلنا لهم لا تعدوا فى السّبت [النساء: 154] بإسكان العين وتخفيف الدال. وقرأ ذو ثاء (ثم) أبو جعفر وهمزة (أنس) نافع (بتشديد الدال) (¬4). وقرأ ذو جيم (جد) ورش من طريقيه- لأن الجيم فى الفرش تعمهما- (بتحريك) العين وإشباعها. واختلف عن قالون فى (اختلاس) حركتها وإسكانها. فروى عنه العراقيون من طريقيه: إسكان العين مع التشديد كأبى جعفر (¬5). ¬

وكذلك (¬1) ورد النص عنه. وروى المغاربة عنه الاختلاس (¬2)، ويعبر عنه بنصهم: الإخفاء، وفرارا من الجمع بين ساكنين، وهذه [طريق ابن شريح] (¬3) والمهدوى وابن غلبون وغيرهم، ولم (¬4) يذكروا سواها. وروى الوجهين عنه الدانى. وقال: إن الإخفاء أقيس (¬5) والإسكان آثر؛ فصار أبو جعفر بإسكان العين وتشديد الدال، [وورش بإشباعها وتشديدها، وله فى العين الإسكان، والاختلاس] (¬6)، والباقون بالإسكان، والتخفيف. وجه التخفيف: أنه مضارع عدا عدوانا: تجاوز حده، وأصله: تعدو (¬7)، فحذفت ضمة الواو؛ استثقالا (¬8) ثم هى للساكنين. ووجه التشديد: أنه مضارع «اعتدى» «افتعل»: بالغ فى مجاوزة الحد. أصله «تعتديوا» (¬9)، استثقلت (¬10) فتحة التاء (¬11) [فنقلت] للعين، وأدغمت التاء فى الدال؛ لاشتراك مخرجيهما، والدال أقوى، ونقلت ضمة الياء (¬12) للدال، ثم حذفت للساكنين. ووجه فتح العين: حركة النقل. ووجه الاختلاس: التنبيه على أن أصلها السكون، إذ لا نقل. وأما الإسكان: فعلى حذف حركة التاء وإبقاء (¬13) العين على سكونها على ما تقدم فى قوله: «والصحيح: قل إدغامه» استدلالا (¬14) وسؤالا وجوابا، وتقدم إدغام {بل طّبع} [النساء: 55]. ¬

ص: ويا سيؤتيهم (فتى) وعنهما ... زاى زبورا كيف جاء فاضمما ش: أى: قرأ (¬1) [ذو] (¬2) (فتى) حمزة وخلف سيؤتيهم أجرا [النساء: 162] بالياء (¬3)، والباقون بالنون. وضما معا (زاى زبور) (¬4) حيث جاء، وهو: وآتينا داود زبورا ورسلا هنا [الآيتان: 163، 164] [و] وآتينا داود زبورا قل ادعوا بسبحان [الإسراء: 55، 56]، [و] ولقد كتبنا فى الزّبور بالأنبياء [الآية: 105]، وفتحها الباقون. وجه سيؤتيهم [النساء: 162]، ويؤتيهم (¬5) [النساء: 152] تقدم. والزبور: اسم كتاب داود، والسورة: «مزمار». والضم والفتح لغتان، وإن كان عربيا فهما مصدرا (¬6) «زبر»: كتب، وأحكم الكتابة، أو جمعها، فالضم كالشكور، والفتح كالقبول، أو الضم جمع زبر؛ كدهر، ودهور، [وهو:] (¬7) مصدر مكان المفعول، أو جمع زبر؛ كقدر وقدور. ... ¬

سورة المائدة

سورة المائدة مدنية إلا اليوم أكملت لكم دينكم [المائدة: 3] فنزلت بمكة عشية عرفة، مائة وعشرون آية كوفى، [واثنان حجازى، واثنان شامى، وثلاث بصرى] (¬1). ص: سكّن معا شنآن (ك) م (ص) حّ (خ) فا ... (ذ) االخلف أن صدّوكم اكسر (ح) ز (د) فا ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، وصاد (صح) أبو بكر، وخاء (خفا) ابن وردان- شنآن قوم أن صدوكم [المائدة: 2] وشنآن قوم على أن [المائدة: 8] (¬2) بإسكان (¬3) نونهما (¬4)، والباقون بفتحها. واختلف عن ذى ذال (ذا) ابن جماز: فروى الهاشمى وغيره عنه الإسكان. وروى سائر الرواة عنه الفتح كالباقين. وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو، ودال (دفا) ابن كثير إن صدوكم عن المسجد [المائدة: 2] (بكسر الهمزة) (¬5)، والباقون بفتحها. وقيد إن صدوكم فخرج (¬6) أن تعتدوا [المائدة: 2]. وجه فتح شنأن [المائدة: 2] وسكونه (¬7): أنهما مصدر أشنأه: بالغ فى بغضه، كالغليان، والساكن مخفف من المفتوح، أو صفة كغضبان. والمختار: الفتح؛ حملا على الأكثر. ووجه كسر إن جعلها شرطية، ودل ما تقدم على الجواب. أو شرط لمثله؛ لأنه غير مأمون؛ على حد قوله: وإن كذّبوك فقل لّى عملى [يونس: 41]. ووجه الفتح: جعلها المعللة؛ لتحقق المعلل (¬8)؛ لأن الصد عن المسجد حصل عام ¬

الحديبية سنة ست، ونزلت الآية عام الفتح سنة ثمان، وهو المختار؛ عملا بالحقيقة السالمة عن التأويل. تتمة: تقدم فمن اضطر وكسر الطاء أيضا فى البقرة [الآية: 173]. ص: أرجلكم نصب (ظ) بى (ع) ن (ك) م (أ) ضا ... (ر) د واقصر اشدد يا قسيّة (رضى) ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظبا) يعقوب، وعين (عن) حفص، وكاف (كم) ابن عامر، وهمزة (أضا) نافع، وراء (رد) (¬1) الكسائى- وأرجلكم إلى الكعبين [المائدة: 6] (بنصب) اللام، والباقون بكسرها (¬2). وقرأ مدلول (رضى) حمزة والكسائى قلوبهم قسيّة [المائدة: 13] بحذف الألف وتشديد الياء (¬3)، والباقون بالألف وتخفيف الياء. وجه النصب: العطف على وجوهكم [المائدة: 6]. ووجه الكسر: العطف على محل برءوسكم [المائدة: 6]. قال سيبويه، والأخفش، وأبو عبيدة: منصوب لكنه كسر؛ للمجاورة، ورد بالواو. وأجيب بنحو: حور [الرحمن: 72، والواقعة: 22]. والحق أن ما ثبت على غير قياس لا يتعدى، والمسموع من المجاورة كله بلا واو، نحو: عذاب يوم محيط [هود: 84]، وقوله: «جحر ضبّ خرب». وقوله: .... .... .... ... كبير (¬4) أناس فى بجاد مزمّل (¬5) ¬

وسيأتى جر حور [الرحمن: 72، والواقعة: 22] فى موضعه. والمختار النصب لظهوره فى المعنى المراد. تتمة: تقدم ورضون معا أول آل عمران، وإمالة جبارين [المائدة: 22]، ويا ويلتى [المائدة: 31]، ووقف رويس عليه بالهاء. ص: من أجل كسر الهمز والنّقل (ث) نا ... والعين والعطف ارفع الخمس (ر) نا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر من اجل ذلك [المائدة: 32] (بكسر) الهمزة (¬1) ونقل حركتها إلى نون من [وهو] (¬2) توجيهها قصدا للخفة (¬3)، والباقون بإسكان النون وفتح الهمزة. تتمة: تقدم إسكان سين رسلنا [المائدة: 32] وللسّحت [المائدة: 42، 62، 63] وو الأذن [المائدة: 45] وهزوا [بالبقرة] [الآية: 67]، وإمالة (¬4) دورى الكسائى يسارعون [المائدة: 62] فى بابها. وقرأ ذو راء (رنا) الكسائى فى العين وما عطف عليه (¬5) وهو: الأنف، وو الأذن وو السن، وو الجروج [المائدة: 45]: (خمستها (¬6) بالرفع) (¬7). ووافقه فى [البعض] (¬8) بعض؛ فلذا (¬9) قال (¬10): ((5/ 98، 99، 100، 102، 9/ 37)، وشرح شواهد المغنى (2/ 883)، ولسان العرب (عقق)، (زمل)، (خزم)، (ابن)، ومغنى اللبيب (2/ 515)، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (2/ 10)، والمحتسب (2/ 135). والشاهد فيه أن قوله: «مزمل» انجر لمجاورته ل «أناس» تقديرا لا ل «بجاد»، لتأخره عن «مزمل» فى الرتبة. فالمجاورة على قسمين: ملاصقة حقيقية، وتقديرية كما فى هذا البيت. وقال شراح المعلقات ومن تبعهم: جر «مزملا» على الجوار ل «بجاد»، وحقه الرفع؛ لأنه نعت ل «كبير».) ¬

ص: وفى «الجروح (ث) عب (حبر ك) م ركا ... وليحكم اكسر وانصبن ممحرّكا ش: أى: وافقه (¬1) على رفع والجروح [المائدة: 45] خاصة ذو ثاء (ثعب) أبو جعفر، ومدلول (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو، وكاف (كم) ابن عامر وراء [ركا] (¬2) الكسائى. وجه رفع الخمسة: عطفها على محل أنّ النّفس (¬3) [المائدة: 45] باعتبار المعنى؛ لأنها فى حكم المكسورة. أى: وقلنا لهم، أو قرأنا (¬4) عليهم. [ومن ثم قال الزجاج: لو قرئ بالكسر لجاز] (¬5) أو على (¬6) الاستئناف للعموم، أو عطفها عطف الجمل. ومن ثم قال أبو على: الواو عاطفة جملة على أخرى، لا للاشتراك فى العامل. وقال الزجاج: عطف على الضمير فى الخبر. ووجه نصبها: العطف على لفظ النفس. ووجه رفع والجروح [المائدة: 45]: ما تقدم إلا قول الزجاج، وخصها؛ لاختلاف التقدير. والمختار النصب؛ لأنه أدل على المعنى، وهو كتبها كلها فى التوراة [وتكليفنا بها؛ لقوله] (¬7): ومن لّم يحكم [المائدة: 44، 45، 47]. تنبيه: [يظهر فائدة] (¬8) قوله: (محركا) (¬9) والضد، وهو إسكان اللام والميم. ثم كمل فقال: ص: (ف) ق خاطبوا تبغون (ك) م وقبلا ... يقول واوه (كفى) (ح) ز (ظ) لّا ش: أى: قرأ ذو فاء (فق) حمزة وليحكم أهل الإنجيل [المائدة: 47] بكسر اللام ونصب الميم (¬10)، والباقون بسكون اللام وجزم الميم. ¬

وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر أفحكم الجاهلية تبغون [المائدة: 50] بتاء الخطاب (¬1)، والباقون بياء الغيب. وقرأ مدلول (كفا) الكوفيون وحاء (حز) أبو عمرو وظاء (ظلا) يعقوب ويقول الّذين ءامنوا [المائدة: 53] بإثبات (واو) قبل يقول [المائدة: 53] والباقون بحذفها (¬2). وجه النصب: جعلها لام «كى» فينصب الفعل بعدها بإضمار «أن»، ويتعلق ب وءاتينه [المائدة: 46] إن انتصب وهدى وموعظة [المائدة: 46] على الحال، وبمفسر [به] (¬3) إن كانا مفعولين لهما (¬4)، أى: للهدى والموعظة. ثم عطف وليحكم [المائدة: 47] عليهما؛ لأن «أن» أولته بالمصدر. ووجه الجزم: جعلها لام الأمر، وأسكنت (¬5) مع الواو، ولما يأتى فى وليوفوا [الحج: 29] فينجزم [بها] (¬6) محكى، أى: وقلنا لهم: ليحكم، بمعنى: مرهم أن يحكموا به؛ على حد: ومآ ءاتيكم الرّسول فخذوه [الحشر: 7]. ووجه الخطاب تبغون (¬7) [المائدة: 50]: الالتفات إلى أهل الكتاب، أو: قل لهم يا محمد. ووجه الغيب: أنه إخبار عن الغائبين مناسبة لقوله: وأن احكم بينهم ... إلى ذنوبهم [المائدة: 49]. وهو المختار؛ لرجحان التناسب على الالتفات. ثم كمل فقال: ص: وارفع سوى البصرى و (عمّ) يرتدد ... وخفض والكفّار (ر) م (حما) عبد ش: أى: رفع (¬8) القراء كلهم ويقول (¬9) [المائدة: 53] إلا البصرى، وهو أبو عمرو ويعقوب فنصباه (¬10)؛ فصار المدنيان، وابن كثير وابن عامر [بحذف واو يقول ورفعه، ¬

والبصريان بإثبات واوه، ونصبه، والكوفيون بإثبات واوه ورفعه] (¬1). وقرأ [ذو] (¬2) عم المدنيان وابن عامر يرتدد [المائدة: 54] بفك الإدغام (¬3)، والباقون بالإدغام. وقرأ ذو راء «رم» (¬4) الكسائى، و «حما» البصريان من قبلكم والكفار [المائدة: 57] بكسر الراء (¬5)، عطفا على من الّذين أوتوا الكتب [المائدة: 57]، والباقون بفتحها عطفا على الّذين اتّخذوا [المائدة: 57]. ووجه الرفع مع الواو: الاستئناف. ووجه حذفها معه: جواب سؤال، وهو: ماذا يقول الذى آمنوا [إذا أتى الله بالفتح] (¬6) أو أمر؟ فقيل: يقول الذين آمنوا [المائدة: 53]. ووجه نصبه معها: العطف. قال الفارسى: بتقدير تمام فعسى [المائدة: 52] أو إبدال أن يأتى [المائدة: 52] من اسم الله تعالى؛ لاتحاد معنى فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده [المائدة: 52]: و «عسى أن يأتى»، وامتناع عطفه على الخبر بلا عائد أو تقدير (¬7): «آمنوا به». ووجه إظهار يرتدد [المائدة: 54]: أن الدال الثانية سكنت (¬8) للجزم؛ فامتنع الإدغام فيها، وهى لغة الحجاز، وعليه الرسم المدنى، والشامى والإمام. ووجه الإدغام بالفتح: تخفيفا، وهو لغة تميم. ثم كمل فقال: ص: بضمّ بائه وطاغوت اجرر ... (ف) وزا رسالاته فاجمع واكسر ش: أى: قرأ ذو فاء (فوز) حمزة وعبد الطاغوت [المائدة: 60] بضم باء عبد [وجر تاء (طاغوت)] (¬9) والباقون بفتحهما (¬10). ¬

وقرأ مدلول «عم» [أول الآتى] (¬1) المدنيان وابن عامر، وصاد «صرا» أبو بكر وظاء «ظلم» يعقوب (¬2) - فما بلغت رسالاته [المائدة: 67] بالجمع (¬3)، والباقون بالإفراد. وجه ضم باء وعبد [المائدة: 60] وكسر الطاغوت [المائدة: 60] قول أبى على: إنه اسم واحد، معناه الجمع على حد: وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها [النحل: 18، وإبراهيم: 34]؛ إذ ليس من صيغ التكسير، وجاء على «فعل» مبالغة. ووجه الفتح والنصب جعل وعبد [المائدة: 60] فعلا ماضيا معطوفا على الصلة، أى: ومن عبد. والرسالة جنس تحته أنواع: وهى الأحكام. ووجه الجمع: إطلاقه على الأنواع (¬4) على حد قول نوح- عليه السلام- أبلّغكم رسلت ربّى [الأعراف: 62، 68]. ووجه التوحيد: إطلاقه على الجنس على [حد] قول (¬5) صالح- عليه السلام- لقد أبلغتكم رسالة ربّى [الأعراف: 79]، وهو المختار؛ لأن ماهية الرسالة واحدة. والله أعلم. ص: (عمّ) (ص) را (ظ) لم والانعام اعكسا ... (د) ن (ع) د تكون ارفع (حما) (فتى) (ر) سا ش: [أى: وقرأ ذو دال (دن) ابن كثير، وعين (عد) حفص الله أعلم حيث يجعل رسالته [الأنعام: 124] بعكس الأولى، أى: بالإفراد. والباقون بالجمع (¬6). وقرأ مدلول (حما) البصريان و (فتى) حمزة وخلف وذو راء (رسا) الكسائى أن لا تكون فتنة [المائدة: 71] برفع النون (¬7)، والباقون بنصبها. وجه الرفع: أنها المخففة؛ حملا ل «حسب» على «تيقن» واسمها ضمير شأن مقدر. ووجه النصب: أنها ناصبة المضارع؛ حملا له على الظن وجهة الاستفهام فى نحو: ¬

أيحسب الإنسن أن يترك [القيامة: 36] بعد به (¬1) عن اليقين] (¬2). ص: عقّدتم المدّ (م) نى وخفّفا ... من صحبة جزاء تنوين (كفى) (ظ) هرا ومثل رفع خفضهم وسم ... والعكس فى كفّارة طعام (عمّ) ش: أى: قرأ ذو ميم (منى) ابن ذكوان عاقدتم [المائدة: 89] بالمد بزيادة ألف بعد العين (¬3). وقرأ ذو ميم (من) ابن ذكوان و (صحبة) حمزة والكسائى وأبو بكر وخلف بتخفيف القاف (¬4)، والباقون بتشديدها. و (صحبة) (¬5) بالقصر مع التخفيف وابن ذكوان بالمد، والتخفيف، والباقون بالقصر، والتشديد. وقرأ مدلول (¬6) [(كفى) الكوفيون وظاء (ظهر) يعقوب فجزآء مثل ما قتل من النّعم بتنوين جزاء وبرفع مثل والباقون (¬7) بترك التنوين وجر مثل. وقرأ (¬8) ذو (عم) المدنيان وابن عامر أو كفارة طعام [المائدة: 95] بعكس قراءة المذكورين فى فجزآء مثل: فحذفوا تنوين كفارة، وجر طعام، والباقون بتنوين كفّرة ورفع طعام. وجه تخفيف عقدتم [المائدة: 89]: أن العاقد واحد، ويجب المؤاخذة بواحد. ووجه المد: أنه على حد «عافاك الله» فيرادفها، [أو على المفاعلة، أى عاهدتم غيركم على الإيمان، وعدل] (¬9) الماد (¬10) بالتنبيه (¬11) على المبالغة والمشاركة. ووجه التشديد: التكثير؛ لأن المخاطبين جماعة، فلكل يمين، أو مبالغة فى العزم؛ لأنها المعتبرة. ووجه تنوين فجزآء [المائدة: 95]: أنه منصرف (¬12) بلا لام ولا إضافة، ورفع ¬

مثل [المائدة: 95] صفة جزاء، أى: فعليه جزاء مماثل لما قتل. ووجه حذف التنوين من فجزاء إضافته إلى مثل؛ لأنه مفعوله، وجره بها إضافة لفظية، أى: فعليه أن يجزى المقتول مثله، ثم حذف الأول وأضافه للثانى، على حد «فعطاء (¬1) درهم». ووجه تنوين كفّرة [المائدة: 95]: قطعها عن الإضافة ورفع طعام [أنه صفة: جزاء، أى: فعليه طعام على أنه] (¬2) بدل منها، أو عطف بيان، أو خبر «هى». ووجه حذف التنوين والجر: إضافتها إلى جنسها، للبيان على حد «خاتم فضة». تنبيه: اتفقوا هنا على مسكين [المائدة: 89] أنه بالجمع؛ لأنه لا يطعم فى قتل الصيد مسكين واحد بل جماعة مساكين. وإنما اختلف فى البقرة [الآية: 184] لأن التوحيد يراد به عن كل يوم، والجمع يراد به عن أيام كثيرة. وتقدم (¬3) لابن عامر قيما أول النساء [الآية: 5]. ص: ضمّ استحقّ افتح وكسره (ع) لا ... والأوليان الأوّلين (ظ) لّلا ش: أى: قرأ ذو عين (علا) حفص من الّذين استحقّ [المائدة: 107] بفتح ضم التاء وفتح (¬4) الحاء، والباقون بضم فكسر (¬5). وقرأ (¬6) ذو ظاء (ظللا) يعقوب وصاد «صفو» أول التالى أبو بكر و «فتى» حمزة وخلف عليهم الأوّلين [المائدة: 107] بتشديد الواو، وكسر اللام، وإسكان الياء، وفتح النون، والباقون بإسكان الواو، وفتح اللام، والياء، وكسر النون. واستغنى بلفظهما عن القيد. وجه حفص: بناؤه للفاعل. والأولين: تثنية الأولى [أى:] الأحق، [و] فاعله ومفعوله محذوف، أى: فرجلان آخران من الورثة الذين استحق الأوليان عليهم أن يقيموها للشهادة المسقطة للجانبين (¬7). ¬

ووجه غيره: بناؤه للمفعول [و] الأوّلين نائب على حذف المضاف، أى: استحق إقامة الأوليين أو النائب (¬1) ضمير الإثم، أى: استحق الإثم عليهم، أو (¬2) خصومهم (¬3)، أو الإيصاء، أو الجار والمجرور؛ ف الأوّلين رفع بدل من فاخران (¬4)، أو من ضمير يقومان، أو مبتدأ مؤخر خبره فاخران، أو خبر لمقدر، أى: هما. ووجه الضم والجمع: بناء استحق للمفعول ونائبه أحد الأوجه الأخرى. والأوّلين [المائدة: 107] جمع «أول» [جر بدلا] (¬5) من «الذين»، أو من ضمير «عليهم»، أو نصب ب «أعنى». تتمة: تقدم الغيوب [المائدة: 109] عند البيوت فى البقرة [الآية: 189] والطّير بآل عمران [الآية: 49] ثم كمل فقال: ص: (ص) فو (فتى) وسحر ساحر (شفا) ... كالصّفّ هود وبيونس (د) فا (كفى) ويستطيع ربك سوى ... عليهم يوم انصب الرفع (أ) وى ش: أى: قرأ (¬6) مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين هنا (¬7) [الآية: 110] وقالوا هذا ساحر مبين فى الصف [الآية: 6] وهود (¬8) [الآية: 7] بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. وقرأ ذو دال (دفا) (¬9) ابن كثير و (كفى) الكوفيون إن هذا لساحر مبين أول يونس [الآية: 2]. كذلك على أن الإشارة للنبى صلّى الله عليه وسلّم وهو فى الأخيرين- نبينا صلّى الله عليه وسلّم، وفى الأولين عيسى، أى: قالوا: ما هو إلا ساحر ظاهر السحر، والباقون بكسر السين وحذف الألف وسكون الحاء؛ إشارة للمعجزة، أى: ما هذا الخارق إلا سحر ظاهر، أو بمعنى: ذو سحر. وقرأ كلهم هل يستطيع ربّك [المائدة: 112] بياء الغيب، ورفع ربّك- علم من الإطلاق- إلا الكسائى فقرأ (¬10) بتاء الخطاب (¬11)، ونصب ربك. ¬

وقرأ ذو ألف (أوى): نافع (¬1) هذا يوم ينفع [المائدة: 119] بنصب الميم، والباقون برفعها. ووجه الخطاب: توجيه الحوار، يبين ذلك لعيسى- عليه السلام- فاعله ضميره وربّك مفعول، أى: هل تستطيع (¬2) مسألة ربك، أو هل تطلب (¬3) طاعة ربك، فحذف المضاف (¬4). ووجه الغيب: إسناده إلى الله تعالى، بمعنى: [هل] (¬5) يفعل ربك بمسألتك؟ [وقال] السدى: هل يعطيك ربك إن سألته؟ أو هل يقدر (¬6)؟. ووجه رفع يوم: أنه خبر المبتدأ حقيقة، وهو هذا، أى: هذا يوم ينفع. ووجه فتحه: نصبه مفعولا فيه. وهذا إشارة لقول الله تعالى (¬7) لعيسى: ء أنت قلت [المائدة: 116] [مبتدأ] (¬8) [تقدير القول] (¬9) واقع [منهم] (¬10) يوم ينفع؛ فهو معمول الخبر، وهذا نصب مفعول قال، ويوم ظرفه، والفتحة (¬11) إعراب، وللكوفيين بنى لإضافته لغير متمكن. فيها [أى: فى المائدة] من ياءات الإضافة ست: يدى إليك [المائدة: 28] فتحها المدنيان، وأبو عمرو، وحفص (¬12) [و] إنى أخاف [المائدة: 28] ولى أن أقول [المائدة: 116]: فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو (¬13)، وإنى أريد [المائدة: 29]، وفإنى أعذبه [المائدة: 115] فتحهما المدنيان (¬14) [و] وأمّى إلهين [المائدة: 116] فتحها (¬15) المدنيان (¬16)، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر وحفص. و [فيها] من الزوائد (¬17) واحدة واخشونى [المائدة: 44] أثبتها (¬18) وصلا أبو عمرو، وأبو جعفر، وفى الحالين يعقوب، ورويت لابن شنبوذ عن قنبل كما تقدم. ¬

سورة الأنعام

سورة الأنعام مكية إلا ثلاثا (¬1): قل تعالوا أتل [الآية: 151] والتاليتان، وهى مائة وستون وخمس كوفى، وست شامى، وبصرى، وسبع حرمى. تتمة: تقدم ضم ولقد استهزئ [الأنعام: 10] وإبدال همزها (¬2). ص: يصرف بفتح الضّمّ واكسر (صحبة) ... (ظ) عن ويحشر يا يقول (ظ) نّة ش: أى: قرأ [ذو] (¬3) (صحبة) حمزة والكسائى وأبو بكر وخلف وظاء (ظعن) يعقوب من يصرف عنه [الأنعام: 16] بفتح الياء وكسر الراء (¬4)، والباقون بضم الياء وفتح الراء. وقيد الفتح؛ لأجل الضد. وقرأ ذو [ظاء] (ظنة) يعقوب ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول [الأنعام: 22] بالياء (¬5) فيهما، والباقون بالنون [فيهما] (¬6). وجه فتح يصرف [الأنعام: 16]: بناؤه للفاعل، وإسناده إلى (¬7) ضمير الله تعالى، والمفعول محذوف ضمير العذاب، أى: من يصرف ربى العذاب عنه. ووجه الضم: بناؤه للمفعول، وإسناده إليه على حد: ليس مصروفا عنهم [هود: 8]، ومن رفع بالابتداء، وسد فعل الشرط مسد الخبر. ووجه الياء: إسناد الفعلين إلى ضمير الاسم الظاهر فى قوله: ومن أظلم ممّن افترى على الله كذبا [الأنعام: 21]؛ ليناسب (¬8) وإن يمسسك الله بضرّ ... إلى آخرها [الأنعام: 17]. ووجه النون: إسنادهما [للعظيم، ليناسب] (¬9) الّذين ءاتينهم الكتب [البقرة: 121]. ¬

ص: ومعه حفص فى سبأ يكن (رضا) ... (ص) ف خلف (ظ) ام فتنة ارفع (ك) م (ع) ضا ش: أى: قرأ يعقوب وحفص ويوم يحشرهم جميعا ثمّ يقول للملئكة (فى سبأ) [40] بالياء (¬1)، والباقون بالنون. وقرأ مدلول (رضا) حمزة والكسائى وظاء (ظام) يعقوب ثم لم يكن فتنتهم [الأنعام: 23] بياء (¬2) التذكير (¬3). واختلف عن ذى صاد (صف) أبو بكر: فروى العليمى [عنه] كذلك. وروى عنه يحيى بن آدم بتاء التأنيث كالباقين. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وعين (عفا) (¬4) حفص ودال (دم) أول التالى (¬5) ابن كثير فتنتهم برفع التاء (¬6)، والباقون بنصبها؛ فصار المدنيان وأبو عمرو وخلف بتأنيث تكن ونصب (¬7) تاء فتنتهم، وابن كثير، وابن عامر وحفص بتأنيث تكن ورفع فتنتهم، وحمزة، والكسائى، وأبو بكر فى أحد وجهيه بتذكير يكن ونصب فتنتهم. وجه الياء: إسناد الفعلين إلى ضمير الظاهر من قوله: قل إنّ ربّى [سبأ: 39]. ووجه النون: إسنادهما إلى العظيم؛ ليناسب قوله تعالى: عندنا زلفى [سبأ: 37] وفى ءايتنا معجزين [سبأ: 38]. ووجه التأنيث، والنصب: إسناد تكن إلى أن قالوا [الأنعام: 23] بتقدير: مقالتهم، فهى مؤنثة مطابقة للخبر، أو [بتقدير: قولهم] (¬8)، وأنث للمعنى على حد (¬9): ¬

فله عشر أمثالها [الأنعام: 160]، ومنه: ما جاءت حاجتك (¬1). ووجه التذكير مع النصب كذلك، لكن [لا] يقدر إلا «قولهم»، ويعامل لفظه (¬2). ووجه التأنيث والرفع: جعل فتنتهم [الأنعام: 23]: اسم كان؛ لأنه معرفة وهى مؤنثة، فأنث فعلها. ثم كمل [القارئ] (¬3) فقال: ص: (د) م ربنا النّصب (شفا) نكذّب ... بنصب رفع (ف) وز (ظ) لم (ع) جب كذا نكون معهم شام وخفّ ... للدّار الآخرة وخفض الرّفع (ك) ف ش: أى: قرأ مدلول (شفا) حمزة والكسائى وخلف. والله ربّنا [الأنعام: 23] [بنصب] (¬4) الباء (¬5)، والباقون بجرها. وقرأ ذو فاء (فوز) حمزة، وظاء (ظلم) يعقوب وعين (عجب) حفص يليتنا نردّ ولا نكذّب بأيت ربّنا ونكون [الأنعام: 27] بنصب الفعلين. ووافقهم الشامى ابن عامر (¬6) فى نصب الثانى خاصة، والباقون برفعها (¬7)، وقيد النصب. وقرأ ذو كاف (كف) ابن عامر (¬8) ولدار الآخرة [الأنعام: 32]، وإثبات اللام، وقيد الرفع للمخالفة. وجه نصبهما: تقدير «أن» بعد واو جواب التمنى على مذهب الزجاج، وبعض البصريين، خلافا لأكثرهم فى تخصيص (¬9) الجواب بالفاء، أى: يا ليت لنا رد وتبرؤ (¬10) من التكذيب، ونكون من المؤمنين، أو على الصرف، ونصب ونكون عطفا على نكذّب. ووجه رفعهما: العطف على نردّ [الأنعام: 27]، أى: يا ليتنا نرد، ونوفق للتصديق ¬

والإيمان، أو يكونان حالين. ووجه رفع الأول: أحد الأمور، ونصب الثانى على الجواب. ووجه حذف اللام: تجريدها من التعريف للإضافة؛ فوجب جر الآخرة، ومنه ولدار الآخرة بيوسف [الآية: 109] وأضيفت الدار لها؛ لأنها صفة المضاف إليه أى: لدار الحياة أو الساعة الآخرة؛ كمسجد الجامع. ووجه إثباتها: تعريفها بها للإسناد (¬1) ورفع الآخرة صفتها، ومنه وإنّ الدّار الأخرة [العنكبوت: 64]، وهى صفة فى الأصل، وغلب استعمالها اسما؛ كالدنيا. وهو المختار؛ لأن تعريف اللام أقوى من الإضافة، وعليه بقية الرسوم. ص: لا يعقلون خاطبوا وتحت (عمّ) ... (ع) ن (ظ) فر يوسف شعبة وهم يس (ك) م خلف (مدا) (ظ) لّ وخف ... يكذّب (ا) تل (ر) م فتحنا اشدد (ك) لف ش: أى: قرأ (¬2) المدنيان، وابن عامر وعين (عن) حفص وظاء (ظفر) يعقوب أفلا تعقلون قد نعلم هنا [الآيتان: 32، 33]، وأ فلا تعقلون والّذين بالأعراف [الآيتان: 169، 170] بتاء الخطاب. وكذلك (¬3) قرأ هؤلاء و (شعبة) أفلا تعقلون حتّى إذا استيئس بيوسف [الآية: 110]. وكذلك قرأ مدلول (مدا) المدنيان وظاء (ظل) يعقوب أفلا تعقلون وما علمناه فى يس (¬4) [الآيتان: 68، 69]. واختلف فيه عن ذى كاف (كم) ابن عامر: فروى الداجونى عن أصحابه عن هشام من [غير] (¬5) طريق الشذائى، وروى الأخفش والصورى من غير طريق زيد، كلاهما عن ابن ذكوان بالخطاب. وروى الحلوانى عن هشام، والشذائى عن الداجونى عن أصحابه عنه، وزيد عن الرملى عن الصورى بالغيب. وكذلك (¬6) قرأ الباقون فى الأربعة. وقرأ ذو همزة (اتل) وراء (رم) نافع والكسائى (¬7) فإنهم لا يكذبوك [الأنعام: 33] ¬

بتسكين الكاف وتخفيف الذال، والباقون بفتح الكاف وتشديد الذال. وعلم فتح الكاف (¬1) مع التشديد من لفظه. تنبيه: خرج بتقييد يعقلون بالنفى لعلّكم تعقلون أول يوسف [الآية: 2] وأ فلم تكونوا تعقلون بيس [الآية: 62]. وجه الخطاب: الالتفات، والغيب: حمله على ما قبله، والفرق الجمع. ووجه التخفيف: أنه من «أكذبه» على حد: [«أبخله»، فهمزه] (¬2) للمصادفة، أى: لا يلفونك (¬3) كاذبا، أو للنسبة، أى: لا ينسبونك إلى الكذب؛ اعتقادا، أو للتعدية، أى: لا يقولون: أنت كاذب، بل رويت الكذب، وهو معنى قول أبى جهل: «إنا لا نكذبك، ولكنا نكذب الذى جئت به». ووجه التشديد: أن التضعيف للتعدية، أى: لا يكذبونك بحجة. قال الكسائى: تقول العرب: «أكذبت الرجل» إذا (¬4) قلت له: جئت بالكذب، و «كذبته» إذا قلت له: كذبت. أو لا يكذبونك إلا عنادا [لا] (¬5) حقيقة. تتمة: تقدم ليحزنك [الأنعام: 33] لنافع، وينزل آية [الأنعام: 37] لابن كثير. ثم كمل فقال: ص: (خ) ذه كالاعراف وخلفا (ذ) ق (غ) دا ... واقتربت (ك) م (ث) ق (غ) لا الخلف (ش) دا ش: أى: قرأ (¬6) ذو كاف «كلف» [آخر] (¬7) الأول وخاء (خذه) ابن وردان فتّحنا عليهم أبواب هنا [الآية: 44] [و] لفتّحنا عليهم بركات بالأعراف [الآية: 96] بتشديد التاء فيهما [واختلف فيهما] (¬8) عن ذى ذال (ذق) ابن جماز. (المحيط (4/ 111)، التيسير للدانى (102)، تفسير القرطبى (6/ 415).) ¬

فروى الأشنانى عن الهاشمى عنه تشديدهما (¬1). وكذا روى ابن حبيب عن قتيبة كلاهما عنه. وروى الباقون عنه التخفيف، وبه قرأ الباقون فيهما. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وثاء (ثق) أبو جعفر، وشين (شذا) روح ففتّحنا أبواب السماء بالقمر [الآية: 11] بالتشديد (¬2). واختلف (فى الثلاثة) عن ذى غين (غلا) رويس: فروى عنه النحاس تشديدهما، وروى أبو الطيب التخفيف. ثم كمل فقال: ص: وفتحت يأجوج (ك) م (ثوى) وضمّ ... غدوة فى غداة كالكهف (ك) تم ش: أى: وكذلك شدد ذو كاف (كم) ابن عامر و (ثوى) أبو جعفر، ويعقوب إذا فتّحت يأجوج بالأنبياء [الآية: 96]، بالكهف [الآية: 94] وخففها الباقون (¬3). وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر (¬4) يدعون ربهم بالغدوة والعشى هنا [الآية: 52] والكهف [الآية: 28] بضم الغين وإسكان الدال وفتح الواو، والباقون بفتح الغين والدال، وألف بعدهما، واستغنى بلفظ القراءتين عن تقييدهما. وجه التشديد: التكثير؛ لأنه متعد بنفسه. ومن ثم اتفقوا على تخفيف فتحنا عليهم بابا [الحجر: 14]. ووجه التخفيف: الأصل، وهو المختار، والتكثير معلوم من السياق. ووجه الفرق (¬5): الجمع. ووجه ابن عامر: أن «غدوة» علق علما لوقت (¬6) ما قبل الضحى؛ فلا ينصرف؛ للعلمية، والتأنيث. ¬

قال الفراء: سمعت أبا الجراح يقول فى يوم بارد: «ما رأيت غدوة» (¬1) ممنوعا. وقال سيبويه: زعم الخليل أن بعضهم يصرفه. ووجه غيره: أن (غداة) (¬2) اسم لذلك الوقت، ثم دخلت عليها اللام المعرفة الجنسية، وهو المختار؛ لجريه على القياس السالم عن التأويل، ولا يناقض رسمها بالواو؛ لأنه منته لا حاضر كالصلاة، [كما قررنا فهى لغيره كالصلاة للجماعة] (¬3). تتمة: تقدم ضم به انظر [الأنعام: 46] للأصبهانى فى الكناية وإشمام يصدفون [الأنعام: 46] فى الفاتحة. ص: وإنّه افتح (عمّ) (ظ) لا (ن) ل فإن ... (ن) ل (ك) م (ظ) بى ويستبين (ص) ون (ف) ن ش: أى: قرأ مدلول (عم) المدنيان وابن عامر، وظاء (ظلا) يعقوب، ونون [(نل)] (¬4) عاصم أنّه من عمل منكم سوءا [الأنعام: 54] بفتح الهمزة. وقرأ ذو نون (نل) عاصم، وكاف (كم) ابن عامر وظاء (ظبا) يعقوب فأنّه غفور رحيم [الأنعام: 54] بالفتح أيضا، والباقون بكسرها (¬5). [وصار (¬6) نافع وأبو جعفر بفتح الأول وكسر الثانى، والثلاثة بفتحهما، والباقون بكسرهما (¬7)] (¬8). وقرأ ذو صاد (صون) أبو بكر وفاء (فن) (¬9) حمزة و «روى» [أول التالى] (¬10) الكسائى وخلف وليستبين سبيل المجرمين [الأنعام: 55] بياء التذكير (¬11)، والباقون بتاء التأنيث. وجه فتحهما: أن الأولى بدل من الرحمة؛ فهى فى موضع المفرد أو مفعول له بتقدير ¬

وجه فتحهما: أن الأولى بدل من الرحمة؛ فهى فى موضع المفرد أو مفعول له بتقدير اللام، [و] (¬1) فتح الثانية عطف عليها (¬2)، ولسيبويه (¬3) بدل من الأولى، وللمبرد (¬4) [توكيد] (¬5) على حد أيعدكم أنّكم الآية [المؤمنون: 35]. ووجه كسرها: أن الأولى على الحكاية أو التفسير (¬6) فيصل، أو الاستئناف، وكذا الثانية. ووجه فتح الأولى وكسر الثانية: ما مر فى الأولى، وفاء الجواب تقتضى الاستئناف. ثم كمل (ويستبين) فقال: ص: (روى) سبيل لا المدينى ويقص ... فى يقض أهملن وشدّد (حرم) (ن) ص ش: أى: قرأ العشرة سبيل المجرمين [الأنعام: 55] [برفع اللام. وقرأ (¬7) المدنيان معا بنصبهما] (¬8)؛ فصار المدنيان بتأنيث ولتستبين ونصب سبيل [الأنعام: 55]، وابن كثير، والبصريان، وابن عامر، وحفص بالتأنيث، ورفع سبيل، والباقون بالتذكير، ورفع سبيل. وقرأ مدلول (حرم) المدنيان، وابن كثير، ونون (نص) عاصم يقصّ الحقّ [الأنعام: 57] بضم القاف وتشديد الصاد المهملة، والباقون بإسكان القاف وضاد معجمة مخففة (¬9). تنبيه: لما لم يفهم من كلامه الإهمال والتشديد صرح به، ولما فهم الضم استغنى باللفظ. وجه تذكير يستبين، ورفع سبيل: أن يستبين بمعنى: [تبين، [و] ظهر] (¬10) فهو لازم، وسبيل فاعله، وإحدى لغتيه التذكير على حد وإن يروا سبيل الرّشد لا يتّخذوه [الأعراف: 146] فجرى فعله على الأصل. ووجه التأنيث على اللغة الأخرى على حد قل هذه سبيلى [يوسف: 108] ووجه الخطاب: [النصب على أنه من] (¬11) «استبنت الشىء» المعدى المستند إلى ¬

المخاطب، أى: وتستبين (¬1) أنت يا محمد وسبيل مفعوله. ووجه تشديد يقصّ [الأنعام: 57]: أنه مضارع «قص» [مضاعف، والقصة الخبر على حد] (¬2): نحن نقصّ [يوسف: 3]، أو تبع (¬3) على حد: فارتدّا على ءاثارهما قصصا [الكهف: 64]، وكل معدى (¬4) بنفسه لواحد وهو الحق. ووجه تخفيفه: أنه مضارع «قضى» معتل اللام، حذفت ياؤه رسما على لفظ الوصل، ويتعدى بالباء نحو: يقضى بالحقّ [غافر: 20] [فنصب الحق] (¬5) لما حذفت، أو ضمن معنى [«صنع»، أو الحق] (¬6) صفة مصدر، أى: القضاء الحق. ص: وذكّر استهوى توفّى مضجعا ... (ف) ضل وننجى الخفّ كيف وقعا ش: أى: قرأ ذو فاء (فضل) حمزة (¬7) استهواه الشياطين [الأنعام: 71]، توفّاه رسلنا [الأنعام: 61]- بألف ممالة قبل الهاء على التذكير، بتأويل الجمع على حد: وقال نسوة [يوسف: 30]، وهى يائية (¬8)، فأمالها، والباقون بتاء التأنيث مكانها باعتبار الجماعة. ثم كمل فقال: ص: (ظ) لّ وفى الثّانى (ا) تل (م) ن (حقّ) وفى ... كاف (ظ) بى (ر) ض تحت صاد (ش) رّف والحجر أولى العنكبا (ظ) لم (شفا) ... والثّان (صحبة) (ظ) هير (د) لفا ويونس الأخرى (ع) لا (ظ) بى (ر) عا ... وثقل (ص) فّ (ك) م وخفية معا ش: أى: قرأ [ذو] [ظاء] (¬9) (ظل) يعقوب باب «ننجى» (¬10) كيف وقع، سواء كان اسما أو فعلا اتصل به ضمير، أم بدئ بنون (¬11) أو ياء، وهو أحد عشر موضعا قل الله ينجيكم هنا [الآية: 64] وفاليوم ننجيك وننجى رسلنا وننج المؤمنين ثلاثتها بيونس [الآيتان: 92، 103]، وإنا لمنجوهم بالحجر [الآية: 59]، وننجى الذين بمريم [الآية: 72] لننجينه [و] إنا منجوك كلاهما بالعنكبوت [الآيتان: ¬

32، 33] وينجى الله بالزمر [الآية: 61] [و] تنجيكم من عذاب أليم بالصف [الآية: 10]- فقرأ يعقوب (¬1) بتخفيف (¬2) الكل إلا الزمر عن رويس ووافقه بعض على (¬3) بعض: فقرأ بتخفيف (الثانى) هنا وهو: قل الله ينجيكم [الأنعام: 64] ذو ألف [(اتل): نافع، وميم (من) ابن ذكوان] (¬4)، و (حق) البصريان وابن كثير. وقرأ بتخفيف (¬5) مريم ذو ظاء (ظبا): يعقوب، وراء (رض): الكسائى. وقرأ بتخفيف (¬6) الزمر ذو شين (شرف): روح. وقرأ بتخفيف (¬7) (الحجر)، و (أول العنكبوت) ذو ظاء (ظلم) يعقوب، و (شفا): حمزة والكسائى وخلف. وقرأ بتخفيف (¬8) ثانى العنكبوت مدلول (صحبة) حمزة [والكسائى] (¬9) وخلف وأبو بكر، وظاء (ظهير) يعقوب، ودال (دلفا) ابن كثير. وقرأ بتخفيف (¬10) آخر يونس [الآية: 103] ذو عين (علا): حفص وظاء (ظبى) يعقوب و [راء] (رعا) الكسائى، والباقون بالتثقيل فى الجميع. وثقل (¬11) الصف ذو كاف (كم) ابن عامر، وخففها الباقون. تنبيه: ذكر يعقوب (¬12) أولا [فى] تخفيف الباب كله، ثم ذكر الموافقين، وأعاد ذكره ¬

[معهم] (¬1) لئلا يتوهم خروجه عن أصله. ولما خرج رويس فى الزمر، ذكر روحا وتركه. ووجه تثقيله: أنه مضارع «نجى» المعدى بالتضعيف. ووجه تخفيفه: أنه مضارع «أنجى» المعدى بالهمزة (¬2)، [نحو] لئن أنجيتنا (¬3) [يونس: 22]. ووجه «الفرق» (¬4) الجمع. ثم كمل (خفية)، فقال: ص: بكسر ضمّ (صف) وأنجانا (كفى) ... أنجيتنا الغير وينسى (ك) يّفا ش: أى: قرأ ذو صاد (صف) أبو بكر تدعونه تضرعا وخفية هنا بالأنعام [الآية: 63]، وو ادعوا ربكم تضرعا وخفية بالأعراف [الآية: 55] بكسر الخاء (¬5)، والباقون بضمه، وهما لغتان، والضم أكثر، وقيد الكسر لمخالفة الاصطلاح. وقرأ مدلول (كفا) الكوفيون لئن أنجينا [الأنعام: 63] بألف بعد الجيم ثم نون (¬6)، وأصلهم إمالتها، والباقون بياء مثناة تحت وتاء مثناة فوق ثم نون، واستغنى بلفظ القراءتين. وقرأ ذو كاف (كيفا) ابن عامر ينسّينّك [الأنعام: 68] بفتح النون الأولى وتشديد (¬7) السين، والباقون بتخفيفها. وجه غيب أنجينا [الأنعام: 63] مناسبة تدعونه [الأنعام: 63]، وقل الله [الأنعام: 64]، أى: لئن أنجانا الله، وعليه رسم الشامى، وأميل؛ لأنه يائى. ووجه الخطاب: حكاية قولهم وقت الدعاء، أى: لئن (أنجيتنا) يا ربنا، وعليه بقية الرسوم. ووجه وجهى ينسينّك: أن ماضيه نسى أو أنسى. ¬

ثم كمل (ننسى) (¬1) فقال: ص: ثقلا وآزر ارفعوا (ظ) لما وخفّ ... نون تحاجّون (مدا) (م) ن (لى) اختلف ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظلما) (¬2) يعقوب آزر [الأنعام: 74] بالرفع على النداء (¬3)، والباقون بالنصب عطف بيان أو بدل. وقرأ مدلول (مدا) المدنيان وميم (من) ابن ذكوان أتحاجّونى فى الله [الأنعام: 80] بنون واحدة (¬4). واختلف عن ذى لام (لى) هشام: فروى (¬5) ابن عبدان عن الحلوانى، عن أصحابه من جميع طرقه إلا المفسر عن زيد عنه، كلهم عن هشام بالتخفيف [كذلك] (¬6). وبذلك قرأ الدانى على أبى الفتح عن قراءته على أبى أحمد، وبه قرأ أيضا على أبى الحسن عن (¬7) قراءته على أصحابه عن الحسن بن العباس (¬8) عن الحلوانى، وبذلك قطع المغاربة. وروى الأزرق والجمال عن الحلوانى، والمفسر وحده عن الداجونى عن أصحابه تشديد (¬9) النون، وبذلك قطع العراقيون قاطبة للحلوانى. وبذلك قرأ الدانى على الفارسى عن قراءته على أبى طاهر عن أصحابه من الطريق المذكورة. تتمة: (¬10) تقدم إمالة رأى [الأنعام: 76، 77، 78]. وأصل أتحجّونّى (¬11) [الأنعام: 80] ونظائره من أتمدونّى [النمل: 36]، وأ تعدانّى [الأحقاف: 17] ومكّنّى [الكهف: 95] وتأمرونّى [الزمر: 64]- نونان (¬12): نون الرفع، ونون الوقاية، ولم يقرأ بها من طرق الكتاب. ¬

وجه الحذف: التخفيف؛ مبالغة فى كراهية التضعيف، [وهى لغة غطفان، والحذاق] (¬1) على أن المحذوف (¬2) الثانية. ووجه التشديد: إدغام [أحد] (¬3) المثلين، وهو الكثير والمختار (¬4). ص: ودرجات نوّنوا (كفى) معا ... يعقوب معهم هنا واليسعا ش: أى: قرأ [ذو] (¬5) (كفى) الكوفيون نرفع درجت هنا بالأنعام [الآية: 83]، وفى يوسف [الآية: 76] بالتنوين. ووافقهم (يعقوب هنا) خاصة، وحذفه الباقون (¬6). فالتنوين؛ لأن (¬7) من منصوب مفعول نرفع [الأنعام: 83، يوسف: 76] على حد ورفع بعضهم [البقرة: 253] ودرجت منصوب به بعد إسقاط «إلى»، أو حال، أى: ذوى درجات، أو تمييز. وحذفه [أى: حذف التنوين] لأنها مفعول به وحذف تنوينها لإضافتها إلى «من»؛ لأنهم (¬8) مستحقوها على حد رفيع الدّرجت [غافر: 15]. ثم كمل (اليسع) فقال: ص: شدّد وحرّك سكّنن معا (شفا) ... ويجعلوا يبدو ويخفو (د) ع (ح) فا ش: أى: قرأ مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف، وللّيسع هنا [الآية: 86] وص [الآية: 48] بفتح اللام وتشديدها وإسكان الياء (¬9)، والباقون بتخفيف اللام وإسكانها وفتح الياء. وقرأ ذو دال (دع) ابن كثير وحاء (حفا) أبو عمرو يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا [الأنعام: 91] بياء (¬10) الغيب (¬11)، وفهم من الإطلاق، والباقون بتاء الخطاب. ¬

وتقدم اقتده [الأنعام: 90] فى الوقف. وجه التشديد: أن أصله «ليسع» ولا ينصرف للعجمة، والعلمية. قال زيد بن أسلم: هو اسم يوشع، فعرب. [وقيل: عربى نقل من الصفة ك «ضيغم»، فزيادة (¬1) أداة التعريف على هذا واضح كالجنس (¬2)، وعلى الأول إجراء للمعرب مجرى العربى، ثم أدغمت لام «أل» فى مثلها. ووجه التخفيف: أنه «يسع» معرب «يوشع»] (¬3) ففيه العلمية، والعجمة. وقيل: عربى منقول من المضارع المجرد من الضمير، أصله: «يوسع» حذفت واوه؛ لوقوعها بين ياء مفتوحة، وكسرة مقدرة كيدع [إذ] (¬4) فتح العين للعين، ثم زيدت فيه أداة التعريف كما دخلت فى غيره من المنقولات من الصفة والمضارع فى قوله: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. . . . . . . . . . . (¬5) ووجه غيب الثلاثة: إسناده للكفار، [مناسبة] (¬6) لقوله تعالى: ما قدروا الله ... الآية [الأنعام: 91] وعلّمتم ما لم تعلموا [الأنعام: 91] التفات إليه (¬7) أو للمسلمين، اعترض بين «قل» أولا وثانيا. ووجه خطابها: أنه مسند إليه باعتبار الأمر، أى: قل لهم ذلك، وهو المختار؛ لقرب مناسبته، وأبلغ توبيخا. ص: ينذر (ص) ف بينكم ارفع (ف) ى (ك) لا ... (حقّ) (صفا) وجاعل اقرأ جعلا ¬

ش: أى: قرأ ذو صاد (صف) أبو بكر ولينذر أم القرى ومن حولها [92] بياء الغيب (¬1) [علم] (¬2) من الإطلاق؛ لإسناده لضمير الكتاب من قوله: وهذا كتب أنزلنه [الأنعام: 92]، أى: لينذر الكتاب على حد: ولينذروا به [إبراهيم: 52]، والباقون [بتاء] (¬3) الخطاب؛ لإسناده للنبى (¬4) صلّى الله عليه وسلّم، أى: ولتنذر يا محمد. وقرأ ذو فاء (فى) حمزة، وكاف (كلا) ابن عامر، ومدلول (حق) البصريان وابن كثير، و (صفا) أبو بكر، وخلف- لقد تقطع بينكم [الأنعام: 94] برفع النون (¬5) والباقون بفتحها. وقرأ الكوفيون وجعل الّيل سكنا [الأنعام: 96] بحذف الألف وفتح العين، والباقون بإثباتها وكسر العين. تنبيه: يأتى [ل] وبينكم [الأنعام: 58، 94] نظير بالعنكبوت [الآيتان: 25، 52]، وعلم أن ألف جاعل بعد الجيم من لفظه. ووجه رفع بينكم: أنه اسم غير ظرف، ويقويه فراق بينى وبينك [الكهف: 78]، وهو مشترك بين الوصل والتفرق؛ فهو فاعل معناه: يقطع (¬6) وصلكم، أو يفرق (¬7) جمعكم. ووجه نصبه: أنه ظرف تقطّع [الأنعام: 94]، وفاعله مضمر، أى: لقد تقطع الوصل بينكم؛ فهو مفهوم من السياق، أو مصدره (¬8) بمعنى: وقع التقطع، أو «الأمر» [أو] (¬9) «الذى» صفة محذوف، أى: وصل بينكم أو ما كنتم تزعمون؛ على إعمال أول المتنازعين، ويجوز جعله فاعلا، وفتح للبناء لإضافته إلى مبنى. وجه قصر جعل والنصب: جعله فعلا ماضيا ناصبا ل الّيل؛ مناسبة للاحق. ¬

ووجه المد: جعله اسم فاعل، وجر الليل بإضافته إليه؛ مناسبة للسابق (¬1). تتمة: تقدم الميت بالبقرة ثم كمل فقال: ص: واللّيل نصب الكوف قاف مستقرّ ... فاكسر (ش) ذا (حبر) وفى ضمّى ثمر (شفا) كيس وخرّقوا اشدد ... (مدا) ودارست ل (حبر) فامدد وحرّك اسكن (كم) (ظ) بى والحضرمى ... عدوا عدوّا كعلوّا فاعلم ش: أى: كسر القاف (¬2) من فمستقرّ [الأنعام: 98] ذو شين (شذا) روح، و (حبر) ابن كثير (¬3) وأبو عمرو، وفتحها الباقون. وقرأ مدلول (شفا) حمزة والكسائى، وخلف انظروا إلى ثمره، وكلوا من ثمره هنا [الآيتان: 99، 141] وليأكلوا من ثمره فى يس [الآية: 35] بضم الثاء والميم (¬4)، والباقون بفتحهما. وعلم عموم الموضعين من الضم. وقرأ مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر: وخرّقوا له بنين [الأنعام: 100] بتشديد الراء (¬5)، والباقون بتخفيفها. وقرأ (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو: وليقولوا دارست [الأنعام: 105] بألف بعد الدال وسكون السين وفتح التاء (¬6). وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وظاء (ظبا) يعقوب بحذف الألف وفتح السين وإسكان التاء (¬7)، والباقون بالقصر وإسكان السين وفتح التاء. ¬

وعلم أن المد ألف، وأنه بعد الدال [من لفظه] (¬1). وقرأ (الحضرمى) - وهو يعقوب-: فيسبوا الله عدوّا بغير [الأنعام: 108] بضم العين و [الدال] (¬2) وتشديد الواو (¬3)، بوزن (¬4) «علوّا»، والباقون بفتح العين وإسكان الدال وتخفيف الواو. وجه كسر مستقر [الأنعام: 98]: أنه اسم فاعل من «ثبت»، أى: فمنكم شخص قار، ولكم (¬5) استيداع. ووجه فتحها: أنه مصدر ميمى أو اسم مكان، أى: فلكم مقر، أى: موضع (¬6) [مقر] (¬7) وإيداع، ولا يصح [أن يكون] (¬8) اسم مفعول؛ للزومه. ووجه (ضمتى) ثمره [الأنعام: 99، 141]: أنه جمع «ثمرة» ك «خشبة» و «خشب»، أو جمع «ثمار» [كإكام وأكم] (¬9) نحو: «كتاب» و «كتب»، أو جمع «ثمر» ك «أسد»، و «أسد». ووجه فتحته (¬10) أنه جنس «ثمرة» ك «شجرة (¬11)» وهو المختار؛ لأنه أخف. ووجه مد درست [الأنعام: 105]: أنه فاعل؛ للمشاركة، أى: دارست (¬12)، قارأت أهل الكتاب وقارءوك؛ فحذف المفعول. ووجه القصر، وفتح التاء: إسناده للنبى صلّى الله عليه وسلّم، أى: قرأت كتب الأولين. ووجه القصر والإسكان: أن معناه: عفت وذهبت- أى: آيات الأولين- فأحييتها وجئتنا [بها] (¬13). ووجه قراءتى عدوا أنهما مصدران ل «عدا» (¬14)، إما مثل: «مشى مشيا» و «رمى رميا»، أو مثل: [«غدا غدوا»] (¬15). ص: وإنّها افتح (ع) ن (رضى) عمّ (ص) دا ... خلف ويؤمنون خاطب (فى) (ك) دا (للصفاقسى (213)، تفسير الرازى (4/ 120)، النشر لابن الجزرى (2/ 261).) ¬

ش: أى: قرأ ذو [عين] (¬1) (عن) حفص ومدلولى (رضى) حمزة والكسائى، و (عم) المدنيان وابن عامر وما يشعركم أنّها [109] بفتح الهمزة، والباقون بكسرها (¬2). واختلف عن ذى صاد (صدا) أبو بكر: فروى العليمى عنه كسر الهمزة، ورواه العراقيون قاطبة عن يحيى عنه وجها واحدا، وهو الذى فى: «العنوان». ونص المهدوى وابن سفيان وابن شريح ومكى وأبو الطيب وغيرهم على الوجهين، وهما صحيحان عن أبى بكر من [غير] (¬3) طريق يحيى. وروى جماعة الكسر عنه وجها واحدا. وقرأ ذو فاء (فى) حمزة وكاف (كدا) ابن عامر إذا جاءت لا تؤمنون [الأنعام: 109] بتاء الخطاب (¬4)، والباقون [بياء] (¬5) الغيب. ووجه كسر إنها: الاستئناف، وثانى مفعولى يشعركم [109] محذوف، أى: وما يدريكم إيمانهم وما يكون منهم، [وتم الكلام] (¬6). ثم أخبر عنهم بما علم من أمرهم، وهو عدم الإيمان بعد مجيئها. ووجه فتحها: نقل سيبويه عن الخليل والأخفش والفراء وقطرب (¬7): أنها بمعنى: «لعل»، وقد كثرت بعد الدراية، أى: «وما يدريك لعل الساعة» تقول العرب: «إيت السوق لأنك تشترى»، أى: لعلك تشترى. وقال الفراء والكسائى: على بابها، سدت عن (¬8) ثانى المفعولين (¬9) ولا زائدة على حد وحرم على قرية ... الآية [95]. ووجه الخطاب: مناسبة وما يشعركم [الأنعام: 109] على أن الخطابين للمشركين. ووجه الغيب: توجيه الكاف إلى المؤمنين، والياء (¬10) إلى المشركين. ¬

ص: وقبلا كسرا وفتحا ضمّ (حقّ) ... (كفى) وفى الكهف (كفى) (ذ) كرا (خ) فق ش: أى: قرأ مدلولى: (حق) البصريان وابن كثير و (كفا) الكوفيون وحشرنا عليهم كلّ شىء قبلا [الأنعام: 111] بضم القاف، والباء، [والباقون (¬1) بكسر القاف وفتح الباء] (¬2). وقرأ ذو (¬3) (كفى)، وذال (ذكرا) وخاء (خفق) راويا أبى جعفر أو يأتيهم العذاب قبلا بالكهف [الآية: 55] كذلك، والباقون بكسر القاف وفتح الباء. تنبيه: قيد الضم للضد، قال أبو زيد: لقيته قبلا و (قبلا)، أى: بإزاء عينى. والقبل- أيضا-: ضد الدبر، وجمع قبيل، وهو الكفيل، والجماعة لآباء، فإن كانوا لأب فهم القبيلة. فوجه ضم الأنعام: [أحد المعانى] (¬4)، أى: حشرنا عليهم كل شىء معاينة أو مواجهة أو كفيلا أو صنفا [صنفا] (¬5) فهو مصدر موضع الحال. ووجه كسرها: المعنى الأول فالإعراب، أو (¬6) ناحية فظرف. ووجه الضم والكسر (فى الكهف): المعاينة والمواجهة [والجماعة والجهة] (¬7) أى: يأتيهم العذاب عيانا أو طوائف أو جهة. ص: وكلمات اقصر (كفا) (ظ) لّا وفى ... يونس والطّول (شفا) (حقّا) (ن) فى ش: أى: قرأ [ذو] (¬8) (كفا) الكوفيون وظاء (ظل) يعقوب وتمّت كلمت ربّك صدقا [الأنعام: 115] بحذف الألف على التوحيد، والباقون بإثباتها (¬9). ووحد أيضا [مدلولا] (¬10) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف، و (حق): البصريان وابن كثير ونون (نفى) عاصم كذلك حقّت كلمت ربّك [و] إنّ الّذين حقّت عليهم كلمت ¬

كثير ونون (نفى) عاصم كذلك حقّت كلمت ربّك [و] إنّ الّذين حقّت عليهم كلمت ربّك بيونس [الآيتان: 33، 96] وكذلك حقّت كلمت ربّك على الّذين كفروا [غافر: 6] والباقون بجمع الثلاث (¬1). تنبيه: (¬2) الخلاف هنا، وفى وتمّت كلمت ربّك [الأنعام: 115] دون لكلمته [الأنعام: 115]-: [القاعدة:] (¬3) إطلاقه فى السورة، ولم يعمم (¬4) هنا قرينة الضم ك «ثمرة»؛ لأنها ضعيفة؛ فينبغى: أن تؤيد بالصيغة، وصيغة الثانية هنا [مخالفة] (¬5) باللام والهاء (¬6). وجه التوحيد: إرادة الجنس، وما تكلم به تعالى على حد وتمّت كلمت ربّك الحسنى [الأعراف: 158]. ووجه الجمع: أن كلام الله تعالى جمل مركبة من كلمات على حد لكلمت ربّى [الكهف: 109]. ووجه المخالفة: مناسبة لكلمته، ومراعاة الرسم والإلحاق (¬7). ص: فضّل فتح الضّمّ والكسر (أ) وى ... (ثوى) (كفى) وحرّم (ا) تل (ع) ن (ثوى) ش: أى: قرأ ذو [همزة] (¬8) (أوى) نافع وثوى أبو جعفر ويعقوب، و (كفا) الكوفيون وقد فصّل لكم [الأنعام: 119]؛ بفتح الفاء والصاد (¬9). وقرأ أيضا ذو همزة (اتل) وعين (عن) حفص و (ثوى) أبو جعفر ويعقوب حرّم عليكم [الأنعام: 119] بفتح الحرفين، والباقون (¬10) بضم (¬11) الأول وكسر الثانى. تنبيه: قيد الفتح لأجل الضد وعلم ترجمة حرّم [الأنعام: 119] من فصّل [الأنعام: 119]. ¬

ممّا ذكر اسم الله عليه [الأنعام: 119] على حد قد فصّلنا الأيت (¬1) [الأنعام: 126]. ووجه ضمهما: بناؤهما للمفعول وحذف الفاعل؛ للعلم به. ووجه المخالفة: بناء الأول للفاعل؛ لقربه من الظاهر، وتنبيها على الإمالة، والثانى للمفعول؛ لبعده. ص: واضمم يضلّوا مع يونس (كفى) ... ضيقا معا فى ضيّقا مكّ وفى ش: أى: قرأ (¬2) (كفا) الكوفيون وإنّ كثيرا لّيضلّون هنا [الآية: 119]، وربّنا ليضلّوا عن سبيلك [يونس: 88] بضم الياء والباقون بالفتح (¬3). وقرأ ابن كثير يجعل صدره ضيقا هنا [الآية: 125]، مكانا ضيقا فى الفرقان [الآية: 13] بسكون الياء (¬4)، والباقون بكسرها وتشديدها. وجه الضم: جعله رباعيّا مضارع «أضل» معدى بالهمزة محذوف المفعول، أى: يضلون الناس؛ على حد وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك [الأنعام: 116]. ووجه الفتح: جعله ثلاثيا لازما مضارع «ضلّ» على حد إنّ ربّك هو أعلم من يضلّ [الأنعام: 117]. ووجه ضيقا ما تقدم فى ميتا (¬5) [الأنعام: 122]. ص: را حرجا بالكسر (ص) ن (مدا) وخف ... ساكن يصعد (د) نا والمدّ (ص) ف والعين خفّف (ص) ن (د) ما يحشر يا ... حفص وروح ثان يونس (ع) يا ش: أى: قرأ ذو صاد (صن) (¬6) أبو بكر و (مدا) نافع وأبو جعفر حرجا كأنما يصعد [الأنعام: 125] بكسر الراء (¬7)، والباقون بفتحها. ¬

وقرأ ذو دال (دنا) ابن كثير يصعد [الأنعام: 125] بسكون الصاد (¬1)، والباقون بتحريكها. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر (¬2) بالمد- أى: بألف بعد الصاد (¬3) - والباقون بحذفها. وقرأ ذو صاد (صن) (¬4) أبو بكر ودال (دما) ابن كثير بتخفيف العين، والباقون بتشديدها؛ فحصل لابن كثير سكون [الصاد] (¬5) والقصر وتخفيف العين، ولأبى بكر (¬6) تشديد (¬7) الصاد والمد، وللباقين تشديد الصاد والقصر. وقرأ (حفص وروح)، ويوم يحشرهم جميعا يمعشر [الأنعام: 128] بالياء وذو عين (عيا) (¬8) وو يوم يحشرهم كأن لّم يلبثوا (ثانى يونس) [الآية: 45] بالياء أيضا، والباقون (¬9) بالنون فيهما. وجه كسر الراء: أنه صفة ك «أسف» وهو أبلغ من «ضيق»، فلهذا تبعه (¬10). ووجه فتحها: أنه مصدر وصف (¬11) به [مبالغة] (¬12)، أو على تقدير: ذى حرج [ك «دنف»] (¬13). ووجه ابن كثير: أنه مضارع «صعد» (¬14). ووجه أبى بكر: أنه مضارع «يصاعد» (¬15) فأدغم كالمقدم، ولا تضعيف فيه؛ فمن ثم صح المد، ولازم تخفيف العين الأصل. ووجه [الباقين] (¬16): أنه مضارع «تصعد» «تفعل»، أدغمت تاء «التفعل» فى الصاد للتقارب على حد يصّدّعون (¬17) [الروم: 43]، وأدغم أحد المضاعفين (¬18) فى الآخر ¬

للتماثل. ووجه الياء إسناده إلى ضمير اسم الله تعالى؛ لتقدمه فى قوله: لهم دار السّلم ... [الأنعام: 127] أى: ويوم يحشرهم الله. ووجه النون: إسناده إلى اسم الله (تعالى) على وجه العظمة أى: نحشرهم نحن. ص: خطاب عمّا يعملوا (ك) م هود مع ... نمل (ا) ذ (ثوى) (ع) د (ك) س مكانات جمع ش: أى: قرأ ذو (كاف) كم ابن عامر وما ربك بغافل عما تعملون [الأنعام: 132] بتاء الخطاب (¬1). وقرأ ذو همزة (¬2) (إذ) نافع، و (ثوى) أبو جعفر ويعقوب، وعين (عد) حفص وكاف (كس) ابن عامر تعملون آخر هود [الآية: 133]، والنمل [الآية: 93] بتاء الخطاب أيضا، والباقون بياء الغيب فى الثلاث. وجه الخطاب: إسناده إلى المخاطبين؛ مناسبة لتاليه (¬3) إن يشأ يذهبكم [الأنعام: 133]، ومن بعدكم (¬4) [الأنعام: 133]، وأنشأكم [الأنعام: 133]، وعلى مكانتكم [الأنعام: 135]، وو انتظروا (¬5) [هود: 132]، وقوله: سيريكم ءايته [النمل: 93]. ووجه الغيب: إسناده إلى الغائبين؛ مناسبة لسابقه ولكلّ درجت مّمّا عملوا [الأنعام: 132]، وو قل للّذين [هود: 121] وفمن اهتدى [النمل: 92]. ثم كمل فقال: ص: فى الكلّ (ص) ف ومن يكون كالقصص ... (شفا) بزعمهم معا ضمّ (ر) مص ش: أى: قرأ ذو صاد (صف) أبو بكر مكاناتكم بألف بعد النون على الجمع (¬6) ¬

حيث وقع وهو: اعملوا على مكاناتكم، [و] وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم بهود [الآية: 121]، ولمسخناهم على مكاناتهم فى يس [الآية: 67]، [و] قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم بالزمر [الآية: 39]، والباقون بحذف الألف. وقرأ مدلول (شفا) حمزة والكسائى وخلف من يكون له عاقبة الدار هنا (¬1) [الآية: 135] والقصص [الآية: 37] بياء الغيب (¬2)، والباقون بتاء الخطاب. وقرأ ذو راء (رمص) الكسائى هذا لله بزعمهم [الأنعام: 136]، وإلا من نشاء بزعمهم [الأنعام: 138] بضم (¬3) الزايين (¬4)، والباقون بفتحهما (¬5). وجه توحيد «مكانة»: إرادة الجنس. ووجه [الجمع] (¬6): النص على الأفراد، والتنبيه على الأنواع. ووجه تذكير يكون (¬7): أن [تأنيث] (¬8) فاعله مجازى (¬9)؛ لأنه مصدر، وقد فصل بينهما. ووجه تأنيثه: أنه مسند إلى مؤنث لفظا. ووجه «الزعم»: أن الفتح لغة الحجاز، والضم لغة أسد، وتكسره تميم وبعض قيس. وقيل: الفتح مصدر «زعم»، [أى:] شك، والضم اسم. ص: زيّن ضمّ اكسر وقتل الرّفع (ك) ر ... أولاد نصب شركائهم بجرّ رفع (ك) دا أنّث يكن (ل) ى خلف (م) ا ... (ص) ب (ث) ق وميتة (ك) سا (ث) نا (د) ما ش: أى: قرأ ذو كاف (كر) (¬10) ابن عامر: وكذلك زيّن [الأنعام: 137] بضم الزاى وكسر الياء، وقتل بالرفع (¬11) [و] أولادهم بالنصب [و] شركائهم ¬

بالجر (¬1). والباقون زيّن بفتح الزاى والياء وقتل بالنصب، وأولدهم بالجر وشركاؤهم بالرفع. وقرأ ذو ميم (ما) ابن ذكوان وصاد (صب) (¬2) أبو بكر وثاء (ثق) [أبو جعفر] (¬3) وإن لم تكن ميتة [الأنعام: 139] بتاء التأنيث (¬4)، والباقون بياء (¬5) التذكير. واختلف عن [ذى] (¬6) لام (لى) هشام: فروى عنه غير الداجونى [التأنيث] (¬7). وروى زيد عن الداجونى (¬8) من جميع طرقه: التذكير، ولم يرو الجماعة عن الداجونى غيره. وروى الشذائى عنه التأنيث؛ كالجماعة، وكلاهما صحيح عن الداجونى إلا أن التذكير أشهر عنه. وقرأ ذو كاف (كسا) ابن عامر وثاء (ثنا) [أبو جعفر] (¬9) ودال (دما) ابن كثير ميتة [الأنعام: 139] بالرفع، والباقون بالنصب، وفهم من الإطلاق. فصار ابن كثير وإن يكن [ميتة] بالتذكير والرفع، وابن ذكوان وهشام- فى أحد وجهيه- وأبو جعفر بالتأنيث والرفع، وأبو بكر (¬10) بالتأنيث والنصب، والباقون بالتذكير والنصب. وجه قراءة الجماعة: أن زيّن [الأنعام: 137] [فعل] (¬11) ماض [مبنى للفاعل، وشركآؤهم فاعله، وقتل مفعوله؛ وهو مصدر مقدر بالفعل فيعمل] (¬12) وأولدهم مفعوله، جر بإضافته إليه بعد حذف فاعله، أى: قتلهم؛ كقوله (¬13) تعالى: من دعآء الخير [فصلت: 49]، والأصل (¬14): زين لكثير من المشركين ¬

شركاؤهم أن قتلوا أولادهم. ووجه قراءة ابن عامر: أن زيّن مبنى للمفعول ونائبه قتل وأولادهم مفعول المصدر وشركاؤهم فاعله [جر بإضافته إليه ففيه حذف فاعل الفعل] (¬1)، والفصل بين المتضايفين بالمفعول. وقد أنكر جماعة هذه القراءة؛ متمسكين بأنه لا يفصل بين المتضايفين إلا بالظرف فى الشعر خاصة على أنه أيضا مخالف (¬2) للقواعد، وهو أن المتضايفين لشدة افتقارهما صارا كالكلمة الواحدة، وينزل (¬3) الثانى منزلة التنوين بجامع التتميم، ولا يفصل بين حروف الكلمة، ولا بينها، وبين التنوين اتفاقا. ثم اغتفروا [فصلهما] (¬4) فى الشعر؛ لضرورة الوزن؛ ففصلوا بظرف الزمان لمناسبة الذوات، والأحداث؛ بافتقارهما طليه، وعمومه بخلاف المكان وحملوا الفصل بالجار والمجرور عليه؛ لتقديره به. والحق: أن الفصل وقع فى سبع مسائل: ثلاثة منها جائزة فى النظم والنثر: الأولى من الثلاثة: الفصل إما بظرف وهم يسلمونه (¬5)، وإما بمفعوله كقراءة ابن عامر، ومما جاء موافقا لها قول الشاعر: .... .... .... ... فسقناهم سوق البغاث الأجادل (¬6) وقوله: فزججتها بمزجّة ... زجّ القلوص أبى مزاده (¬7) ¬

وقوله: تنفى يداها الحصى فى كلّ هاجرة ... نفى الدّنانير (¬1) تنقاد الصّياريف (¬2) وقوله: يطفن بحوزى المراتع لم يرع (¬3) ... بواديه من قرع القسىّ الكنائن (¬4) أى: من قرع الكنائن القسىّ. وقوله: يفركن حبّ السّنبل الكنافج ... بالقاع فرك القطن المحالج (¬5) أى فرك المحالج القطن. وقوله: بعثت (¬6) إليها من لسانى (¬7) رسالة ... سقاها الحجا سقى الرّياض السّحائب (¬8) ¬

والجواب عن دليلهم: أن الشىء إذا شبه بالشىء لا يجب أن يعطى حكمه من كل وجه؛ ألا ترى إلى تخلفه فى جواز الوقف على المضاف بخلاف الكلمة، وامتناع حذف المضاف إليه عند الوقف عليه بخلاف التنوين. وهذا المختصر لا يحتمل الإطالة لا سيما فى هذه المسألة؛ فإن المتأخرين قد أشفوا فيها الغليل؛ فجزاهم الله خيرا أجمعين. [و] وجه التأنيث مع الرفع: جعل «كان» تامة؛ فرفع ميتة [الأنعام: 139]؛ لأنها فاعل، وأنث فعلها لتأنيث لفظها. ووجهه مع النصب: جعلها ناقصة مضمرا (¬1) اسمها على المعنى، أى: وإن تكن وإلا أن تكون، وأنث فعلها؛ لأن لفظ جمع التكسير [مؤنث، ونصب ميتة خبرها] (¬2)، ويحتمل الحال على التمام. ووجه التذكير مع الرفع جعلها تامة، ولم تؤنث؛ لأن فاعلها مجازى التأنيث [بمعنى «ميت»، أى: وإن يكن الذى فى بطونها، وإلا أن يكون الموجود، وميتة بالنصب خبرها] (¬3). تتمة: تقدم (¬4) كسر النون والطاء من (¬5) فمن اضطر بالبقرة [الآية: 173] وتشديد البزى فتفرق (¬6) [الأنعام: 153]. ص: والثّان (ك) م (ث) نّى حصاد افتح (ك) لا ... (حما) (ن) ما والمعز حرّك (حقّ) (لا) خلف (م) نى يكون (إ) ذ (حما) (ن) فا ... (روى) تذكّرون صحب خفّفا كلّا وأن (ك) م (ظ) نّ واكسرها (شفا) ... يأتيهم كالنّحل عنهم وصفا ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وثاء (ثنا) أبو جعفر إلا أن تكون ميتة [الأنعام: 145]- وهو الثانى- برفع التاء (¬7) من الإطلاق، والباقون بنصبها. ¬

وقرأ ذو كاف (كلا) ابن عامر، ومدلول (حما) البصريان، وذو نون (نما) عاصم يوم حصاده [الأنعام: 141] بفتح الحاء، والباقون بكسرها (¬1). وقرأ مدلول (حق) البصريان وابن كثير، وذو ميم (منا) ابن ذكوان ومن المعز [الأنعام: 143] بفتح العين (¬2)، والباقون بإسكانها. واختلف عن ذى لام «لا» (¬3) هشام: فروى الداجونى عنه غيره الفتح. وقرأ ذو ألف (إذ) نافع ومدلول (حما) البصريان ونون (نما) [عاصم،] (¬4) و (روى) الكسائى وخلف إلّا أن يكون [الأنعام: 145] بياء التذكير، والباقون بتاء التأنيث (¬5). وقرأ [ذو] (¬6) (صحب) حمزة، والكسائى، وحفص، وخلف بتخفيف ذال تذكّرون المضارع المرسوم بواحدة (¬7) بالتاء المثناة فوق المنفردة حيث جاء نحو: لعلّكم تذكّرون [الأنعام: 152]، ثم قليلا ما تذكّرون [الأعراف: 3]، والباقون بتشديدهما. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وظاء (ظن) (¬8) يعقوب وأن هذا [الأنعام: 153] بتخفيف النون (¬9)، والباقون (¬10) بتشديدها. وفتح همزتها (¬11) مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف، وقرأ [ثلاثتهم ¬

أيضا] (¬1) يأتيهم الملائكة هنا [الآية: 158] وفى النحل [الآية: 33] بياء التذكير (¬2)، والباقون بتاء التأنيث. تنبيه: صار ابن عامر وأبو جعفر فى إلا أن تكون [ميتة] [الأنعام: 145] بالتأنيث والرفع، وابن كثير وحمزة بالتأنيث والنصب، والباقون بالتذكير والنصب. ووجه الثلاثة تقدم فى وإن يكن مّيتة [الأنعام: 139]. ووجه وجهى حصاده: أنهما لغتان، قال الفراء: الكسر للحجاز (¬3)، والفتح لنجد وتميم. وقال سيبويه: الأصل الكسر، والفتح تخفيف. وجه تشديد تذكرون: أن أصله «تتذكرون» بتاء المضارعة وتاء «التفعل» (¬4) ومعناه هنا: حصول الفعل بالتراخى والتكرار، فخفف بإدغام التاء، وتقدم تمامه فى تظهرون [البقرة: 85]. ووجه كسر إن وتشديدها: الاستئناف، والأصل: وهذا نصب: اسمها، وصرطى خبرها، وفاء فاتّبعوه عاطفة للجمل. ووجه فتح وأنّ مع التشديد: تقدير اللام، والأصل، أى: ولأن هذا صراطى، وهو قياس بتقدير سيبويه فى [نحو] (¬5): وأنّ المسجد لله [الجن: 18]. وقال الفراء: معموله «اتل»، وجاز (¬6) جرها بتقدير: «وصاكم به» وبأن على أصل الكوفيين. ووجه الفتح معه (¬7): ما تقدم مع التشديد، ثم خفف على اللغة القليلة. ووجه تذكير يأتيهم (¬8): أن فاعله مذكر. ووجه تأنيثه: أن لفظه مؤنث كما تقدم فى فنادته الملئكة [آل عمران: 39]. ص: وفرّقوا امدده وخفّفه معا ... (رضى) وعشر نوّنن بعد ارفعا خفضا ليعقوب ودينا قيّما ... فافتحه مع كسر بثقله (سما) ¬

ش: أى: قرأ مدلول (رضا) حمزة والكسائى إن الذين فارقوا دينهم هنا [الآية: 159]، ومن الذين فارقوا دينهم بالروم [الآية: 32]- بألف بعد الفاء وتخفيف الراء (¬1) من المفارقة، أى: تركوا دينهم، والباقون: بالقصر وتشديد الراء؛ لأنه من التفريق والتجزئة، أى: آمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه. وقرأ (يعقوب) فله عشر أمثالها [الأنعام: 160] [بالرفع والتنوين (¬2)، والباقون بحذف التنوين] (¬3)، وجر أمثالها للإضافة، ووجههما (¬4) مثل: فجزآء مثل [المائدة: 95]. وقرأ (¬5) (سما) المدنيان والبصريان وابن كثير دينا قيّما [الأنعام: 161]- بفتح القاف وكسر الياء وتشديدها (¬6)، والباقون: بكسر القاف وفتح الياء وتخفيفها. ووجه تخفيف قيما: أنه مصدر «قام»، [أى:] دام، وصف به فاعل لفعله إعلالا مقيسا. ووجه التشديد: أنه صفة على «فعيل» أعل (¬7)، أى: دينا مستقيما. تتمة: تقدم ملّة إبراهيم [الأنعام: 161]. [و] فيها (¬8) [أى: فى سورة الأنعام] من ياءات الإضافة ثمان. إنى أمرت [الأنعام: 14]، وو مماتى لله [الأنعام: 162]، فتحهما المدنيان. إنى أخاف [الأنعام: 15]، وإنى أراك [الأنعام: 74]، فتحهما المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. وجهى للذى [الأنعام: 79] فتحها المدنيان، وابن عامر، وحفص. صراطى مستقيما [الأنعام: 153] فتحها ابن عامر. ¬

ربى إلى صراط [الأنعام: 161] فتحها المدنيان وأبو عمرو. ومحياى [الأنعام: 162] سكنها نافع باختلاف [عن] (¬1) الأزرق وأبو جعفر. وفيها من الزوائد. وقد هدانى ولا [الأنعام: 80] أثبتها فى الحالين يعقوب (¬2)، وكذلك رويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ كما تقدم. ... ¬

سورة الأعراف

سورة الأعراف مكية إلا وسئلهم عن القرية ... لقتادة [والضحاك إلى قوله: بما كانوا يفسقون [الأعراف: 163] فإنها نزلت بالمدينة] (¬1)، وهى مائتان وست آيات [كوفى] (¬2) وخمس بصرى، وشامى، وتقدم السكت لأبى جعفر على الفواتح. ص: تذّكّرون الغيب (ز) د من قبل (ك) م ... والخف (ك) ن (صحبا) وتخرجون ضمّ ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر: قليلا ما يتذكرون [الأعراف: 3]- بزيادة ياء الغيب قبل التاء (¬3)، والباقون بحذفها. وخفف [ذاله] (¬4) ذو كاف (كن) (¬5) ابن عامر، و (صحبا) حمزة، والكسائى، [وحفص، وخلف،] (¬6) وأعاد ذكر ابن عامر؛ ليبين الإجماع المركب. أما تخفيف الأصل: فلوجود شرطه فى المختلف على قراءته. وأما تخفيف الموافق: فلوقوعه على قراءته فى متفق التخفيف. وجه الغيب: إسناده إلى غيب، أى: يا محمد الذين بعثت إليهم قليلا ما يتذكرون. ووجه الخطاب: إسناده إلى المخاطبين المذكورين فى اتّبعوا ما أنزل إليكم مّن رّبّكم [الأعراف: 3]، وتاء «التفعل» مدغمة للمشدد، محذوفة للمخفف، وارتفع محله للمبالغة. تتمة: تقدم للملائكة اسجدوا [11] لأبى جعفر بالبقرة [الآية: 34]، وتسهيل ثانى همزتى (¬7): لأملأن [الأعراف: 18] للأصبهانى. ثم كمل فقال: ص: فافتح وضمّ الرّا (شفا) ظلّ ملا ... وزخرف (م) نّ (شفا) وأوّلا روم (شفا) (م) ن خلفه الجاثية ... (شفا) لباس الرّفع (ن) ل (حقّا) (فتى) ش: أى: قرأ مدلول (شفا) حمزة والكسائى، وخلف، وميم (ملا) ابن ذكوان، وظاء (ظل) يعقوب: ومنها تخرجون يا بنى آدم هنا [الآيتان: 25، 26] بفتح التاء، و (ضم ¬

الراء) (¬1)، وكذلك (¬2) [قرأ] (¬3) ذو ميم (من) و [ذو] (¬4) (شفا) فى بلدة ميتا كذلك تخرجون بالزخرف [الآية: 11]، وكذلك مدلول (شفا) فى تخرجون ومن آياته أول الروم [الآية: 19، 20]. واختلف فيه عن ذى ميم «من» ابن ذكوان: فروى الطبرى والفارسى، عن النقاش، عن الأخفش، عنه كذلك. وكذا (¬5) روى هبة الله عن الأخفش. وبذلك قرأ الدانى على (¬6) الفارسى عن النقاش كما ذكره فى «المفردات». ولم يصرح به فى «التيسير» هكذا، ولا ينبغى أن يؤخذ من «التيسير» بسواه (¬7). وروى عن ابن ذكوان سائر الرواة من سائر الطرق حرف الروم بضم التاء وفتح الراء. وبذلك انفرد عنه زيد من طريق الصورى فى الزخرف. وكذلك قرأ مدلول (شفا) [فى] (¬8) فاليوم لا يخرجون منها بالجاثية [الآية: 35]، والباقون فى الكل بالضم والفتح. تنبيه: إذا أنتم تخرجون ثانية الروم [الآية: 25] لا خلاف فيه (¬9) من هذه الطرق: ولا يخرجون معهم [الحشر: 12] [كذلك، وخرجا كذلك بالحصر] (¬10). وجه الفتح: بناء الفعل للفاعل (¬11) على حد: إذا أنتم تخرجون. ووجه الضم: بناؤه للمفعول، وإسناده فى الأصل إلى الله- تعالى- على حد: ويخرجكم إخراجا [نوح: 18]، ويجىء فعل مطاوع (¬12) أفعل. ومن فرق جمع (¬13). وقرأ ذو نون (نل) عاصم، و (حق) البصريان، وابن كثير، و (فتى) حمزة، وخلف: ولباس التّقوى [الأعراف: 26]- برفع السين، والباقون بنصبها (¬14)؛ عطفا على الأول، ¬

وأنزلنا لباس التقوى- تجوزا (¬1) - عن الطاعة؛ ك لباس الجوع والخوف [النحل: 112]. المعنى: أنزلنا مطرا، أنبت لباسا، يستر عورتكم، وريشا يحسنكم، وهو الملبوس الجميل. ووجه (الرفع): قال أبو على: مبتدأ، وذلك صفته، أو بدل، أو عطف [بيان] (¬2)، وضعف فصله حملا للإشارة على الضمير وخير خبره، أو (¬3) ذلك خير اسمية خبر. ص: خالصة (إ) ذ يعلموا الرّابع (ص) ف ... يفتح (ف) ى (روى) و (ح) ز (شفا) يخف ش: أى: قرأ ذو همزة (إذ) نافع خالصة يوم القيامة [الأعراف: 32] بالرفع (¬4)، والباقون بالنصب. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر (¬5) ولكن لا يعلمون [الأعراف: 38] بياء الغيب (¬6)، والباقون بتاء الخطاب. وقرأ ذو فاء (فى) حمزة و (روى) الكسائى وخلف لا يفتح لهم [الأعراف: 40] بياء التذكير (¬7). والباقون بتاء التأنيث. وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو، و (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف- بإسكان الفاء وتخفيف التاء (¬8)، والباقون بفتح الفاء وتشديد التاء؛ فصار ل (شفا) الغيب والتخفيف، (البحر المحيط (4/ 283)، التيسير للدانى (109)، الحجة لأبى زرعة (280)، الكشف للقيسى (1/ 460، 461).) ¬

ول (حز) التأنيث والتخفيف، وللباقين التشديد [والتأنيث] (¬1). تنبيه: اجتمع فى البيت المسائل الثلاث (¬2) التى فى قوله: «وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا». وبقيد (¬3) (الرابع) خرج: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون [الأعراف: 33]، ولقوم يعلمون [الأعراف: 32]، وأ تقولون على الله ما لا تعلمون [الأعراف: 28]. وجه رفع خالصة: جعلها خبر هى ضمير الزينة، وللّذين ءامنوا [الأعراف: 32] متعلق بها [أو خبر آخر، وعاملها لامه. ووجه نصبها: حال من فاعل للّذين خبر المبتدأ، أى: الزينة خالصة] (¬4) يوم القيامة للمؤمنين فى الدنيا، أو هى ثابتة فى الدنيا للمؤمنين، وهى خالصة لهم يوم القيامة. ووجه غيب يعلمون (¬5): حمله على لفظ كل فريق: ووجه خطابه: حمله على السائل، أى: لكل منكم. ووجه تذكير يفتح وتأنيثه: بتأويل الجمع والجماعة، وتخفيفه على الأصل، وتشديده للتكثير (¬6). وتقدم إدغام من جهنم مّهاد [الأعراف: 41] لرويس. ص: واو وما احذف (ك) م نعم كلا كسر ... عينا (ر) جا أن خفّ (ن) ل (حما) (ز) هر ش: أى: حذف (¬7) ذو كاف (كم) ابن عامر واو وما كنّا لنهتدى [الأعراف: 43]، وأثبتها الباقون. وكسر (¬8) ذو راء (رجا) الكسائى عين (نعم) حيث جاء، وهو أربعة: قالوا نعم فأذن مؤذن، [و] قال نعم وإنكم هنا [الآيتان: 44، 114]، والشعراء [الآية: 42]، [و] قل نعم وأنتم بالصافات (¬9) [الآية: 18] وهو (¬10) لغة كنانة وهذيل، وفتحها التسعة، ((2/ 417)، النشر لابن الجزرى (2/ 269).) ¬

وهو (¬1) لغة بقية العرب وهو (¬2) الأفصح. وجه الحذف: [أن] (¬3) الجملة الثانية موضحة للأولى، وملتبسة (¬4) بها؛ فعرف موضع العاطف، وعليه رسم الشامى. ووجه الإثبات: الأصل، وعليه بقية الرسوم. تتمة: تقدم أورثتموها [الأعراف: 43]، ومؤذّن [الأعراف: 44]. ثم كمل فقال: ص: خلف (ا) تل لعنة لهم يغشى معا ... شدّد (ظ) ما (صحبة) والشّمس ارفعا كالنّحل مع عطف الثّلاث (ك) م و (ث) م ... معه فى الاخرين (ع) د نشرا بضمّ (¬5) ش: أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم و (حما) البصريان، وهمزة (اتل) نافع، وزاى (زهر) قنبل فى رواية ابن مجاهد، والشطوى عن ابن شنبوذ، وهى رواية ابن بويان (¬6) عنه، وعليها أكثر العراقيين- أن لعنة الله [الأعراف: 44] بتخفيف النون، والباقون بتشديدها (¬7). وكل من خفف رفع لعنة الله، والعكس بالعكس. وقرأ ذو ظاء (ظما) يعقوب، و (صحبة) حمزة، والكسائى، وأبو بكر، وخلف يغشّى الليل النهار هنا [الآية: 54]، والرعد [الآية: 3] بفتح الغين وتشديد الشين (¬8)، والباقون بإسكان الغين وتخفيف الشين. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات برفع الأسماء الأربعة (¬9) هنا [الآية: 54] وفى النحل [الآية: 12]. ¬

وقرأ ذو عين (عد) حفص بنصب أربعة الأعراف، وأولى النحل، ورفع أخيريها، وإلى هذا أشار بقوله: (وثم معه فى الآخرين)، أى: وفى النحل اتفق حفص مع ابن عامر فى الآخرين (¬1) خاصة، وهما: والنّجوم مسخّرت، والباقون بنصب أربعتها. تنبيه: علم فتح الغين للمشدد من النظائر، وإسكان المخفف من لفظه. وجه تخفيف أن مع الرفع: جعلها مخففة من الثقيلة؛ فقدر اسمها ضمير الشأن، ورفع لّعنة مبتدأ خبره الجار والمجرور، والجملة خبر أن. وجاز هنا جعل أن المفسرة؛ لأنها بمعنى «أذّن قال»، ومنعت مصدريتها لسبق معنى العلم. ووجه التشديد والنصب: أنه أصل المخففة، وعليه المعنى، وفتحت [لوقوع الفعل] (¬2) عليها- أى: بأن- وهو المختار؛ للأصالة، والنص على التوكيد. ووجه وجهى يغشى: جعله مضارع «غشى» أو «أغشى» معدى بالتضعيف على حد فغشّها [النجم: 54]، وبالهمز على حد فأغشينهم [يس: 9]. ووجه رفع الشمس وتاليها (¬3) جعلها مبتدأ، ومسخرات خبرها على حد وسخّر لكم مّا فى السّموت [لقمان: 20]. ووجه نصبها هنا: عطفها على السّموت، أى: وجعل (¬4) الشمس؛ على حد الّذى خلقهنّ [فصلت: 37]. ومسخّرت حال، أو يقدر «جعل» فمفعول ثان، وفى الفعل إن قدر أحدهما فكذلك، أو «سخر»، فمسخرات (¬5): مصدر جمع، باعتبار أنواع التسخير، أو حال مؤكدة على رأى. ووجه حفص: جعله مبتدأ وخبرا للجمع بين تناسب التقدير وعدم تأويل ومسخّرت، وجمعت باعتبار الأفراد. تتمة: تقدم تنوين برحمة ادخلوا الجنّة [الأعراف: 49]، وتقدم وجها (¬6) وخفية (المحيط (4/ 309)، التيسير للدانى (110)، السبعة لابن مجاهد (282)، تفسير الرازى (4/ 227)، النشر لابن الجزرى (2/ 269).) ¬

[الأعراف: 55]. ثم كمل فقال: ص: فافتح (شفا) كلا وساكنا (سما) ... ضمّ وبا (ن) ل نكدا فتح (ث) ما ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: نشرا بين يدى رحمته [هنا [الآية: 57]، وفى الفرقان [الآية: 48]، والنمل [الآية: 63]] (¬2) - بفتح (¬3) الأول (¬4)، وضمه (¬5) غيرهم (¬6)، وضم (سما) (¬7) المدنيان، والبصريان، وابن كثير الساكن- وهو الشين (¬8) - وأسكنها غيرهم. وقرأ ذو نون (نل) عاصم بالباء الموحدة، والباقون (¬9) بالنون. فصار سما بالنون المضمومة وضم الشين، وابن عامر بالنون المضمومة وإسكان الشين، وعاصم بالباء الموحدة والإسكان، وشفا بالنون المفتوحة والإسكان. وجه ضمى نشرا جعله جمع «ناشر»، أى: حى أو محيى، أو جمع «نشور» - ك «قبور» (¬10) بمعنى ناشر، أو منشور ك «ركوب» - أى: مبسوط، أو بمعنى منشر [، أى:] محيى. ووجه الضم والإسكان: أنه مخفف من الأولى ك «رسل». ووجه فتح النون: أنه مصدر ملاق معنى يرسل بدليل وو النّشرت (¬11) [المرسلات: 3]، أو موضع الحال على التقادير المتقدمة. [و] وجه الباء (¬12) جعله جمع «بشور» (¬13) أو «بشير» ك «قليب» و «قلب»، ثم خفف على ¬

حد مبشّرت [الروم: 46]. وقرأ ذو ثاء (ثما) أبو جعفر: والذى خبث لا يخرج إلا نكدا [الأعراف: 58] بفتح الكاف على أنه مصدر، والباقون بكسرها على أنه [اسم] (¬1) فاعل أو صفة مشبهة به. تتمة: تقدم الميّت، وتذكّرون آخر الأنعام [الآية: 152]. ص: ورا [(من)] (¬2) إله غيره اخفض حيث جا ... رفعا (ثنا) (ر) د أبلغ الخفّ (ح) جا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر، ورا (رد) الكسائى: ما لكم من إله غيره [الأعراف: 59]- بجر (¬3) الراء، وكسر الهاء، وياء بعدها فى الوصل (¬4) حيث جاء، والثمانية برفع الراء وضم الهاء، وواو بعدها. وقرأ ذو حاء (حجا) أبو عمرو: أبلغكم رسالات ربى وأنصح، [و] أبلغكم رسالات ربى وأنا هنا [الآيتان: 62، 68]، وأبلغكم ما أرسلت به بالأحقاف [الآية: 23]- بإسكان الباء، وتخفيف اللام (¬5)، والتسعة بفتحها وتشديد اللام. تنبيه: علم سكون «باء» (¬6) المخفف من اللفظ، وفتح المشدد من النظير. وجه جر غيره: أنه صفة إله (¬7) أو بدل على اللفظ، وصلة الهاء بعد [الكسرة ياء] (¬8)، وثبت اتباع اللفظ غالبا. ووجه رفعه: أنه صفة أو بدل على المحل، وهو الرفع بالابتداء. ووجه وجهى «أبلّغ» جعله مضارع «أبلغ» على حد: لقد أبلغتكم [الأعراف: 79]، و «بلّغ» على حد: فما بلّغت رسالته [المائدة: 67]. ¬

تتمة: تقدم بصطة (¬1) فى البقرة [الآية: 247]. وإلى عموم «أبلغ» أشار بقوله: ص: كلّا وبعد (مفسدين) الواو (ك) م ... أو أمن الإسكان (ك) م (حرم) وسم ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر فى قصة صالح بعد مفسدين [الأعراف: 74]-[بزيادة] (¬2) واو (¬3) أول قال الملأ [الأعراف: 75] على العطف، وعليه رسمه، وحذفها التسعة على الاستئناف؛ تنبيها على التراخى، وعليه بقية الرسوم. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، و (حرم) المدنيان، وابن كثير أو أمن أهل القرى [الأعراف: 98] بإسكان الواو (¬4)، والباقون بفتحها. وجه الإسكان: جعل العاطف (أو) على حد: «جاءك سعد أبو بكر»، [أى:] (¬5) أفأمنوا إحدى العقوبتين، ويحتمل التشريك. ووجه فتحها للمسكن: ما تقدم، ثم نقلت حركة الهمزة إليها. ووجه فتحها للمحرك: جعل العاطف الواو، دخلت (¬6) عليها همزة الإنكار، أى: أفأمنوا مجموع العقوبتين. تتمة: تقدم أئنّكم لتأتون [النمل: 55] ص: على علىّ (ا) تل وسحّار (شفا) ... مع يونس فى ساحر وخفّفا ش: أى: قرأ ذو همزة (اتل) نافع: حقيق علىّ [الأعراف: 105]- بياء مشددة (¬7)، والتسعة بألف. وقرأ [ذو] (¬8) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: يأتوك بكل سحّار هنا [الآية: ¬

112]، [و] ائتونى بكل سحّار (¬1) فى يونس [الآية: 79]- بحاء مفتوحة مشددة (¬2) بعدها (¬3) ألف على أنه اسم فاعل على وجه المبالغة، والباقون بحاء مكسورة مخففة قبلها ألف على أنه اسم فاعل مجرد. تنبيه: استغنى عن القيد باللفظ (¬4) فى الموضعين. وجه تخفيف على: قال الأخفش والفراء: (على) بمعنى الباء كالعكس فى بكلّ صرط [الأعراف: 86]، وعليه الأكثر، يتعلق ب «حقيق»، أى: بقول الحق ليس إلا، أو تضمن «حقيق» معنى: «حريص». قال الزمخشرى: والإدخال- فى نكت القرآن- أن موسى عليه الصلاة والسلام [بالغ] (¬5) فى [إتخاذه الصدق] (¬6) عند قول عدو الله: كذبت، أى: أنا واجب على الحق، ولا يرضى إلا بمثلى. ووجه التشديد: جعله جارا ومجرورا، أى: واجب على قول (¬7) الحق. تتمة: تقدم أرجئه [الأعراف: 111] فى الكناية، وإنّ لنا لأجرا [الأعراف: 113]، وقال فرعون ءامنتم [الأعراف: 123] كلاهما فى الهمزتين من كلمة، ثم كمل فقال: ص: تلقف (ك) لا (ع) د سنقتل اضمما ... واشدده واكسر ضمّه (كنز) (حما) ش: أى: قرأ ذو عين (عد) حفص: فإذا هى تلقف ما يأفكون هنا [الآية: 117]، والشعراء [الآية: 45]، وتلقف ما صنعوا بطه [الآية: 69] بإسكان اللام- علم من لفظه- وتخفيف القاف؛ على أنه مضارع «لقف»: [، أى:] بلع، والباقون بالفتح والتشديد (¬8) على أنه مضارع (تلقف)، وحذفت إحدى تاءيه. ¬

وقرأ (كنز): الكوفيون، وابن عامر، و (حما): البصريان سنقتل أبناءهم [الأعراف: 127] بضم النون، وفتح القاف، وتشديد التاء (¬1) وكسرها؛ والمدنيان وابن كثير بفتح النون، وإسكان القاف، وضم التاء (¬2). ص: ويقتلون عكسه (ا) نقل يعرشوا ... معا بضمّ الكسر (ص) اف (ك) مشوا ش: أى: قرأ ذو همزة (¬3) (انقل) نافع بعكس المذكورين فى يقتلون أبناءكم [الأعراف: 141] فخف، وشدد التسعة. وقرأ ذو صاد (صاف) أبو بكر وكاف (كمشوا) ابن عامر: وما كانوا يعرشون هنا [الآية: 137]، والنحل (¬4) [الآية: 68] بضم الراء (¬5)، وهى لغة الحجاز، والباقون بكسرها، وهى لغة غيرهم. وقيد الضم للاصطلاح؛ فصار (¬6) نافع بتخفيف سنقتل ويقتلون على الأصل؛ لأنه مضارع «قتل»، وأبو جعفر وابن كثير بتخفيف الأول وتشديد الثانى على التقدير والتحقيق (¬7)، والباقون بتشديدهما على أنهما مبنيان من فعّل. ص: ويعكفوا اكسر ضمّه (شفا) وعن ... إدريس خلفه وأنجانا احذفن ياء ونونا (ك) م ودكّاء (شفا) ... فى دكّا المدّ وفى الكهف (كفى) ش: أى: قرأ [ذو] (¬8) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: يعكفون [الأعراف: 138] بكسر الكاف (¬9)، وهى لغة أسد، والباقون بالضم، وهى لغة بقية العرب. واختلف [فيه] (¬10) عن (إدريس) فروى المطوعى، وابن مقسم، والقطيعى [عنه] كسرها (¬11)، وروى عنه (¬12) الشطى ضمها. ¬

وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر: وإذ أنجاكم [الأعراف: 141] بحذف الياء والنون (¬1)، والتسعة بإثباتهما. وقرأ مدلول (شفا): دكّاء [الأعراف: 143] بألف (¬2)، وهو مراده بقوله: «المد والهمزة مفتوحة بلا تنوين». وقرأه (¬3) الكوفيون فى الكهف [الآية: 98] كذلك، والباقون بحذف الألف والهمزة وإثبات التنوين. وجه أنجاكم إسناده إلى ضمير اسم الله- تعالى- أى: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم وأنجاكم، فهو تمام كلام موسى عليه [وعلى نبينا] (¬4) الصلاة والسلام، وعليه رسم الشامى. ووجه أنجينكم: إسناده لضمير (¬5) المتكلم المعظم نفسه ابتداء كلام الله تعالى، أى: واذكروا إذ أنجيناكم نحن، فيتصل ب ووعدنا [142]، وعليه بقية الرسوم. تتمة: تقدم ووعدنا [142] بالبقرة (¬6) [الآية: 51]. وجه مد دكاء جعله اسما للرابية-: ما ارتفع من الأرض- دون الجبل، أو للأرض المستوية، أى: جعل الجبل والبيداء أرضا. ووجه القصر: جعله مصدر دكه (و) دقة ملاق فى المعنى [فمفعول مطلق] (¬7): أو ذا دق: أو بمعنى مدكوك فمفعول به (¬8). وجه الفارق: [قصد] (¬9) بتأكيد دك الجبل بالاضمحلال من هيبة القدرة. ص: رسالتى اجمع (غ) يث (كنز) (ح) جفا ... والرّشد حرّك وافتح الضّمّ (شفا) (¬10) ¬

ش: أى: قرأ غين (غيث) رويس، ومدلول (كنز) الكوفيون، وابن عامر، وذو حاء (حجفا) أبو عمرو: إنّى اصطفيتك على النّاس برسلتى [الأعراف: 144]- بألف على الجمع، والباقون بحذفها على الإفراد (¬1). وقرأ (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: سبيل الرّشد [الأعراف: 146]- بفتح الراء والشين (¬2)، والباقون بضم الراء وتسكين الشين. ووجههما (¬3) ما تقدم فى المائدة. ص: وآخر الكهف (حما) وخاطبوا ... يرحم ويغفر ربّنا الرّفع انصبوا (شفا) وحليهم مع الفتح (ظ) هر ... واكسر (رضى) وأمّ ميمه كسر ش: أى: قرأ [ذو] (¬4) (حما) البصريان: مما علمت رشدا بالكهف [الآية: 66] بفتحتين، والباقون بضم الراء وسكون الشين (¬5). وقرأ (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: لئن لم ترحمنا ربّنا وتغفر لنا [الأعراف: 149] بتاء الخطاب فى الفعلين، ونصب باء ربنا، والباقون بياء الغيب (¬6) ورفع باء ربّنا. وقرأ ذو ظاء (ظهر) يعقوب: من حليهم [الأعراف: 148] بفتح الحاء، وإسكان اللام، وكسر الياء (¬7)، وقرأ مدلول (رضى) حمزة والكسائى بكسر الحاء واللام، وتشديد الياء (¬8)، ¬

والباقون كذلك، لكن مع ضم الحاء. تنبيه: فى الكهف من أمرنا رشدا، [و] من هذا رشدا [الآيتان: 10، 24]، وهما متفقا الفتح. وجه الرشد: قول (¬1) الكسائى: «هما لغتان بمعنى: كالعدم والعدم». وعن أبى عمرو: الضم فى الصلاح، والفتح [فى] (¬2) الدين، وعليه فإن ءانستم منهم رشدا [النساء: 6]، [و] قد تبيّن الرّشد [البقرة: 256]، ومن أمرنا رشدا [الكهف: 10] يلغى الفرق، ومن فرق جمع. ووجه الخطاب: حكاية دعائهم، والفاعل مستتر، وربنا [نصب] (¬3) منادى مضاف. ووجه الغيب والرفع: حكاية إخبارهم فيما بينهم، أى: قال بعضهم [لبعض] (¬4)، وهو المختار لعمومه، وفيه تضرع وخضوع. والحلى: الزينة، وتجمع على فعول. وجه الضم [أن] الأصل كان «حلوى» (¬5) اجتمعا-[أى: الواو والياء]، [و] سبق أحدهما بالسكون؛ فقلب [الواو] ياء، وأدغم (¬6) فى الياء على حد: «ثدى» (¬7) ثم كسرت اللام اتباعا [للياء] (¬8). ووجه الكسرة مجانستها للام فهى إتباع. ووجه يعقوب: أنه مفرد على إرادة الجنس. ص: (ك) م (صحبة) معا وآصار اجمع ... واعكس خطيئات (ك) ما الكسر ارفع (عمّ) (ظ) بى وقل خطايا (ح) صره ... مع نوح وارفع نصب حفص معذره ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، و (صحبة) حمزة، والكسائى، [وأبو بكر، وخلف] (¬9): قال ابن أمّ إن القوم هنا [الآية: 150]، [و] قال يابن أمّ لا تأخذ فى طه [الآية: 94] بكسر الميم (¬10)، والباقون بفتحها. وقرأ ذو كاف (كما) ابن عامر وضع عنهم آصارهم [الأعراف: 157] بفتح الهمزة ¬

وفتح الصاد [بين ألفين على الجمع] (¬1) [وقرأ] (¬2) الباقون بكسر الهمزة وإسكان الصاد وحذف الألفين (¬3). وقرأ ذو كاف (كما) ابن عامر أيضا: خطيئتكم [الأعراف: 161] بعكس آصارهم، أى: قرأها بالإفراد (¬4)، والباقون بالجمع. ورفع التاء (¬5) منه مدلول (عم) المدنيان، [وابن عامر] (¬6)، وظاء (ظبا) يعقوب؛ والباقون بكسرها (¬7). وقرأ ذو حاء (حصرة) أبو عمرو خطاياكم (¬8) بوزن «مطاياكم» على التكسير هنا [الآية: 161]، وفى نوح مما خطاياهم [الآية: 25]، والباقون خطيئاتكم على التصحيح. وقرأ حفص قالوا معذرة [الأعراف: 164] بنصب التاء؛ فلذا أمر برفع نصب حفص، أى: النصب الذى ثبت لحفص، ورفعه للباقين (¬9). تفريع (¬10): تقدم فى البقرة أن المدنيين، ويعقوب، وابن عامر يقرءون: تغفر بتاء التأنيث؛ فصار المدنيان ويعقوب بتأنيث تغفر، وخطيئاتكم بجمع التصحيح والرفع، وابن (المحيط (4/ 396)، التبيان للطوسى (4/ 580)، التيسير للدانى (113)، تفسير الطبرى (13/ 128)، تفسير القرطبى (7/ 290).) ¬

عامر كذلك، لكن بإفراد خطيئتكم (¬1)، وأبو عمرو نّغفر بالنون وخطاياكم بوزن «مطاياكم»، والباقون بالنون، وخطيئتكم (¬2) بجمع التصحيح وكسر التاء. تنبيه: علمت صيغة قراءة الباقين فى (خطيئات) من لفظه. وعلم من إفراده بنوح (¬3): أن ابن عامر يقرأ فيها كالجماعة هنا باعتبار الجمع. وعلم أنهم (¬4) فيه بالكسر؛ حملا على الأقرب أو النظير، ولا يتطرق (¬5) إلى نوح إفراده؛ لأنه لم يندرج فى الأول. وقال فى ميم (ابن أم) كسر، لا جر؛ وإن كان مجرورا؛ تنبيها على [أن] الكسرة حركة إتباع لا إعراب. ولما كان الكسر [المطلق] (¬6) يحمل على الأول؛ نص على الميم، وعلم (¬7) جمع «آصار» من قوله: «اجمع»، وخصوص الوزن من لفظه. وجه كسر ابن أم: أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه ست لغات، ثم لما كثر استعمال: ابن أمى وابن عمى؛ نزلا منزلة الكلمة الواحدة؛ فجرى المضاف إلى المنادى مجرى المنادى فى جواز اللغات؛ فحذفت ياء المتكلم، وبقيت كسرة المجانسة دالة عليها، وكسرة الجر مقدرة على الصحيح. ووجه الفتح: أنهم قلبوا الياء ألفا تخفيفا؛ فانفتحت الميم، ثم حذفوا الألف، وبقيت الفتحة دالة عليها، ففتحة «ابن» عليهما [فتحة] (¬8) إعراب. أو بناء كخمسة عشر؛ بالشبه اللفظى، ففتحة «ابن» بناء. ووجه جمع آصارهم أنه مصدر «أصره» [أى]: حبسه وأثقله حملا، وإنما يدل على اختلاف أنواعه، وعليه رسم الشامى و [وجه] (¬9) توحيده: أن لفظ المصدر يدل على الكثرة، وعليه بقية الرسوم. ووجه [توحيد] (¬10) خطيئتكم (¬11) إرادة الجنس، وهو على صريح الرسم. ووجه الجمع: النص على الإفراد. ¬

ووجه التصحيح: المحافظة على صيغة الواحد، ووضعه للثلاثة (¬1) إلى العشرة؛ لكنه استعمل للكثرة (¬2) كالمسلمين والمسلمات، ويوافق الرسم تقديرا. ووجه التكسير: النص على الكثرة (¬3)، ويوافقه تقديرا. وأصله خطايئ بوزن «فعايل» قلبت الياء همزة؛ فاجتمع همزتان؛ فقلبت الثانية، [وفتحت] (¬4) الأولى؛ فانقلبت [الياء] (¬5) ألفا ثم الأولى ياء. [هذا أحد قولى] (¬6) الخليل وسيبويه. والآخر تأخير الياء، وتقدم (¬7) الهمزة ثم كذلك، ووزنه على هذا «فعالى»، وكلاهما لا ينصرفان. ووجه رفع التاء: أنه نائب (¬8)، ووجه نصبه أنه مفعول (¬9) مبنى للفاعل. ووجه رفع معذرة: جعلها خبر مبتدأ «موعظة» لسيبويه، و «هذه» لأبى عبيد. ووجه نصبها: مفعول مطلق أوله، أى: يعتذرون اعتذارا، [أو يعظهم للاعتذار] (¬10). ص: بيس بياء (لا) ح بالخلف (مدا) ... والهمز (ك) م وبيئس خلف (ص) دا بئيس الغير و (ص) ف يمسك خف ... ذرّيّة اقصر وافتح التّاء (د) نف (كفى) كثان الطّور ياسين لهم ... وابن العلا كلا يقولوا الغيب (حم) ش: أى: قرأ مدلول (مدا) المدنيان بعذاب بيس [الأعراف: 165] بالباء وياء ساكنة (¬11)، بوزن «عيس»، وذو كاف (كم) ابن عامر كذلك، [لكن] (¬12) بهمزة (¬13) عوض الياء. واختلف عن ذى لام (لاح) هشام: فروى عنه الداجونى كنافع، وروى غيره الهمز كابن عامر. واختلف عن ذى صاد (صدا) أبو بكر: فروى [عنه] (¬14) الثقات قال: كان حفظى عن ¬

عاصم بيئس بوزن «فيعل»، ثم جاءنى منه (¬1) شك؛ فتركت روايتها عن عاصم، وأخذتها عن الأعمش مثل حمزة. وقد روى عنه [مثل] (¬2) «فيعل» أبو حمدون عن يحيى، ونفطويه، وهى رواية الأعمش، والبرجمى وغيرهما عن أبى بكر. وروى عنه وزن «فعيل» (¬3) العلمى، والأصم عن الصريفينى، والحربى عن ابن عون (¬4) عن الصريفينى. وروى عنه الوجهين القافلانى (¬5) عن الصيريفينى عن يحيى، وكذلك روى خلف عن يحيى، وبهما قرأ الدانى، وقرأ الباقون: (بئيس) ك «رئيس». وخفف (¬6) ذو صاد (صف) أبو بكر [سين] (¬7) والذين يمسكون (¬8) [الأعراف: 170]، والباقون بالتشديد. وقرأ ذو دال (دنف) (¬9) ابن كثير، ومدلول (كفا) الكوفيون: من ظهورهم ذرّيّتهم هنا الأعراف [الآية: 172]، وألحقنا بهم ذرّيّتهم (ثانى الطور) [الآية: 21]، وأنّا حملنا ذرّيّتهم فى (يس) [الآية: 41]- بحذف الألف وفتح التاء (¬10) على التوحيد فى الثلاثة، ووافقهم ابن العلاء فى (يس) خاصة، وقرأ فى الآخرين بإثبات الألف والكسر، وبه قرأ الباقون (¬11) وسيأتى أول الطور [الآية: 21] والفرقان [الآية: 74] فى موضعه. وقرأ ذو حاء (حم) أبو عمرو: أن يقولوا يوم القيامة [الأعراف: 172]، أو يقولوا إنما أشرك [الأعراف: 173]- بياء (الغيب) (¬12) [فيهما] (¬13)، والباقون بتاء الخطاب. ووجه «بئس» بالهمز: أنه صيغة مبالغة على «فعل» ك «حذر»، فنقلت كسرة (¬14) الهمزة ¬

إلى الياء، وأتبعت، ثم سكنت (¬1) ك «فخذ» أو وصف بالمصدر مبالغة، أو على تقدير «ذى». [ووجه] (¬2) الياء: أن أصله ما تقدم، ثم خففت الهمزة على قياسها؛ إلحاقا وموافقة. ووجه بئيس: أنه صيغة مبالغة على «فعيل» ك «نفيس»: [وكذا] (¬3) بيئس، وكذلك بيأس ك «ضيغم» و «حيدر». ووجه وجهى يمسكون: أنه مضارع «أمسك» أو «مسّك» على حد قوله أمسكن عليكم [المائدة: 4]، وو لا تمسكوهنّ [البقرة: 231]، فازداد لكل ناقل ثانيا، أى: الذين ألزموا أنفسهم بأحكام الكتاب. ووجه توحيد «ذرية»: أن ظاهره الدلالة على الكثرة (¬4)؛ فاكتفى بها تخفيفا. ووجه الجمع: النصوصية على الأفراد والأنواع، وكثر جنسه فى الطور؛ بمناسبة الحرفين. ووجه مخالفة أول الطور: الجمع بين الأمرين فى سورة. ووجه إفراد يس بالتوحيد: التنبيه على القلة. ووجه غيب يقولوا معا: أنه إخبار عن الذرية مفعول له، وشهدنا معترض، أى: أشهدهم كراهة، أو لئلا يعتذروا أو يقولوا ما شعرنا (¬5) أو الذنب لأسلافنا. ووجه الخطاب: الالتفات، نحو: ألست بربّكم [الأعراف: 172]، فيتحدان. أو تم كلام الذرية إلى بلى، ثم خاطبتهم الملائكة فقالت: شهدنا عليكم لئلا تقولوا. تتمة: تقدم تسهيل تأذن [الأعراف: 167] للأصبهانى، أفلا تعقلون بالأنعام [الآية: 32] ويلهث ذلك [الأعراف: 176] فى حروف قربت مخارجها. ص: وضمّ يلحدون والكسر انفتح ... كفصّلت (ف) شا وفى النّحل (ر) جح ش: أى: قرأ ذو فاء (فشا) حمزة: وذروا الذين يلحدن فى أسمائه هنا [الآية: 180]، إن الذين يلحدون بفصلت [الآية: 40] [بفتح] (¬6) الياء والحاء (¬7). ¬

وقرأ (¬1) كذلك ذو راء (رجح) [الكسائى] (¬2)، ومدلول (فتى) أول التالى (¬3) حمزة وخلف: لسان الذى يلحدون إليه فى النحل [الآية: 103]؛ على أنه مضارع «لحد»، والباقون بضم الياء وكسر الحاء؛ على أنه مضارع «ألحد». نقل الفراء: لحد [أى:] مال، وألحد [أى:] أعرض. وقال الأصمعى: «لحد [أى:] مال وألحد [أى:] جادل، أو هما بمعنى مال، ومنه لحد العين» (¬4). ثم كمل فقال: ص: (فتى) يذرهم اجزموا (شفا) ويا ... (كفى) (حما) شركا (مدا) هـ (ص) ليا ش: أى: قرأ مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف ويذرهم فى طغيانهم [الأعراف: 186] بجزم الراء (¬5)، والباقون برفعها. [وقرأ [ذو] (¬6) (كفا) الكوفيون، و (حما) البصريان بالياء، والباقون بالنون] (¬7)؛ فصار المدنيان وابن كثير وابن عامر بالنون والرفع، والبصريان وعاصم بالياء والرفع، وحمزة وعلى (¬8) وخلف بالياء والجزم. وقرأ مدلول (مدا) نافع، وأبو جعفر، وذو صاد (صليا) أبو بكر: جعلا له شركا [الأعراف: 190] بكسر الشين وإسكان الراء والتنوين (¬9)، والباقون بضم الشين وفتح الراء والكاف وألف بعدها همزة مفتوحة ك: ألحقتم به شركآء [سبأ: 27]؛ على أنه جمع «شريك» ك «خليط» و «خلطاء»، واستغنى بلفظ القراءتين. ووجه ياء ويذرهم (¬10): إسناده لضمير اسم الله تعالى المتقدم فى من يضلل الله [الأعراف: 186]. ووجه النون: [إسناده إلى المتكلم العظيم] (¬11) على الالتفات. ¬

ووجه جزمه: عطفه على موضع فلا هادى له [الأعراف: 186]؛ لأنه جواب شرط مجزوم، أى: لم يهده أحد، ويذرهم. ووجه رفعه: الاستئناف مستقلا أو خبرا. ووجه قصر شركا: جعله شركته، فيقدر لغيره شركاء، أو له ذوى شرك (¬1)، أو يطلق على الشركاء؛ مبالغة ك «رجال زور». ثم ذكر ثانى القراءتين فقال: ص: فى شركاء يتبعوا كالظّلّه ... بالخفّ والفتح (ا) تل يبطش كلّه بضمّ كسر (ث) ق ولىّ احذف ... بالخلف وافتحه أو اكسره (ي) فى ش: أى: قرأ ذو ألف (اتل) نافع: يتبعوكم سواء هنا [الآية: 193]، ويتبعهم الغاون فى الشعراء [الآية: 224]- بتخفيف التاء وإسكانها وفتح الباء (¬2) على أنه مضارع «تبع» على حد: فمن تبع هداى [البقرة: 38]، والتسعة بتشديد التاء وفتحها وكسر الباء على أنه مضارع «اتبع» على حد: فمن اتّبع هداى [طه: 123]. وقرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: يبطش حيث وقع وهو ثلاثة هنا [الآية: 195] والقصص [الآية: 19]، والدخان (¬3) [الآية: 16] بضم الطاء (¬4)، والباقون بكسرها، وقيد الضم لأجل المفهوم. واختلف عن ذى ياء (يفى) السوسى فى إنّ ولىّ الله [الأعراف: 196]: فروى (¬5) ابن حبش عنه إثبات ياء واحدة مفتوحة مشددة (¬6)، وكذا روى الشذائى عن ابن جمهور عن السوسى، وهى رواية شجاع عن أبى عمرو. ¬

وكذا رواه ابن جبير عن اليزيدى (¬1) وأبو خلاد عن اليزيدى عن أبى عمرو نصا، وعبد الوارث عن أبى عمرو أداء، والداجونى عن ابن جرير. وروى الشنبوذى عن ابن جمهور عن السوسى كذلك، [لكن] (¬2) بكسر [الياء] (¬3)، وهى قراءة عاصم الجحدرى وغيره (¬4)، فإذا (¬5) كسرت وجب ترقيق الجلالة، وروى غيرهم كالجماعة. واختلف فى توجيه الأولين (¬6)، فأما فتح [الياء:] (¬7) فخرجها الفارسى على حذف لام الفعل من ولى وإدغام ياء «فعيل» فى ياء الإضافة، وحذف اللام كثير فى كلامهم، وهو مطرد فى اللامات فى التصغير نحو: «غطى» فى تصغير «غطاء»، وهذا أحسن ما قيل فى تخريج هذه. ووجه كسر الياء: أن المحذوف ياء المتكلم؛ لملاقاتها ساكنا كما تحذف ياءات الإضافة عند لقيها لساكن. وأورد عليه لبعضهم، فقال: فعلى هذا إنما يكون الحذف حالة الوصل فقط، وإذا وقف أعادها، وليس كذلك، بل الرواية الحذف وصلا ووقفا. والجواب: أنه أجرى الوقف مجرى الوصل؛ كما فعل [فى:] (¬8) واخشون اليوم [المائدة: 3]، ويقصّ الحقّ [الأنعام: 57]، ويحتمل أن تخرج على قراءة حمزة بمصرخىّ [إبراهيم: 22] كما سيجىء. ووجه وجهى يبطش: أن (¬9) مضارع «فعل» يأتى بالوجهين كخرج يخرج، وضرب يضرب. ص: وطائف طيف (ر) عى (حقّا) وضمّ ... واكسر يمدّون لضمّ (ث) دى (أ) م ش: أى: قرأ ذو راء (رعا) الكسائى، و (حق) البصريان، وابن كثير: إذا مسهم طيف [الأعراف: 201] بياء ساكنة بعد الطاء [بلا ألف] (¬10) ك «ضيف» (¬11)، والباقون بألف ¬

بعد الطاء، والهمزة مكسورة ك «خائف». وقرأ ذو ثاء (ثدى) أبو جعفر وهمزة (أم) نافع وإخوانهم يمدّونهم [الأعراف: 202] بضم الياء وكسر الميم (¬1)؛ [مضارع] (¬2) «أمد»، والباقون بفتح الياء وضم الميم؛ مضارع «مد». ومعنى قوله: (لضم) أى: كسر كائن بعد ضم، واستغنى بلفظ (¬3) طيف عن القيد. وجه قصر طيف جعله مصدر: طاف الخيال به يطيف، أو صفة مخفف (¬4) «طيف» ك «لين»، وهو: وسوسته ومسه. ووجه مده: جعله اسم فاعل من أحدهما، ويضعف جعله مصدرا؛ لقلته. [و] فيها [أى: فى سورة الأعراف] من ياءات الإضافة سبعة: حرم ربّى الفواحش أسكنها حمزة. إنى أخاف [59] ومن بعدى أعجلتم [150] فتحهما المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. فأرسل معى [105] فتحها حفص. إنى اصطفيتك [144] فتحها ابن كثير وأبو عمرو. آياتى الذين [146] أسكنها ابن عامر وحمزة. عذابى أصيب [156] فتحها المدنيان. وفيها من ياءات الزوائد: ثنتان: ثم كيدونى [195] أثبتها وصلا أبو عمرو، وأبو جعفر، والداجونى عن هشام، وأثبتها فى الحالين يعقوب والحلوانى عن هشام، ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ كما تقدم. تنظرونى [195] أثبتها فى الحالين يعقوب. ... ¬

سورة الأنفال

سورة الأنفال قيل: هى أول المدنى، وهى سبعون وخمس آيات كوفى، وست حجازى وبصرى، وسبع شامى (¬1). ص: ومرد فى افتح داله (مدا) (ظ) مى ... رفع النّعاس (حبر) يغشى فاضمم ش: أى: قرأ مدلول (مدا) نافع وأبو جعفر، وظاء (ظما) يعقوب: بألف من الملائكة مردفين [الأنفال: 9] بفتح الدال (¬2) على أنه اسم مفعول من «أردف» مسند إلى ضمير ألف؛ فهو جر نعتهم، أو إلى ضمير المؤمنين؛ فنصب حال ضمير ممدّكم. والباقون بكسر الدال على أنه اسم فاعل مسند (¬3) إلى أحدهما، أى: مردفين مثلهم، يقال: أردف بعضهم بعضا، [و] أردفه خلفه. قال المصنف: وما روى عن ابن مجاهد عن قنبل من الفتح: فليس بصحيح عن ابن مجاهد؛ لأنه نص فى كتابه على أنه قرأ به عن قنبل قال: وهو وهم، وكان يقرأ له ويقرئ بكسر الدال. قال الدانى: وكذلك قرأت من طريقه، وطريق غيره عن قنبل، وعلى ذلك أهل الأداء عنه، وقرأ [ذو] (¬4) (حبر) ابن كثير وأبو عمرو: إذ يغشاكم النعاس [الأنفال: 11] بالرفع (¬5)، والباقون بالنصب، ثم قال: (يغشى فاضمم) (¬6) واكسر لباق، يعنى: أن غير حبر قرءوا يغشى بضم الياء وكسر الشين، فحبر قرأ بفتحها (¬7). وإلى التكميل أشار بقوله: ص: واكسر لباق واشددن مع موهن ... خفّف (ظ) بى (كنز) ولا ينوّن مع خفض كيد (ع) د وبعد افتح وأن ... (عمّ) (ع) لا ويعملوا الخطاب (غ) ن ش: أى: واشدد يغشّيكم لغير حبر، ثم قال: خففه، وهو موهن كيد الكفرين ¬

[الأنفال: 18] لدى [ظاء] (¬1) (ظبا) يعقوب و (كنز) الكوفيون وابن عامر، فخرج المدنيان فقط فيقرءان (¬2) بضم الياء وكسر الشين، والتخفيف (¬3)، ونصب النّعاس. وحبر بفتحتين والرفع. والباقون بضم وكسر مع التشديد والنصب. وغير (¬4) (ظبا) (كنز) خفف موهن، وكلهم [ينونون إلا ذا عين (عد)] (¬5) [حفص؛ فإنه حذف التنوين، وأضاف؛ فصار غير (ظبا) (كنز) بالتشديد والتنوين والنصب (¬6)، وحفص بالإسكان والتخفيف بلا تنوين وبالجر. وقرأ مدلول (عم)] (¬7) المدنيان وابن عامر وعين (علا) حفص: وأنّ الله مع المؤمنين [الأنفال: 19] بفتح الهمزة، والباقون بكسرها (¬8). وقرأ ذو غين (غن) رويس بما تعملون بصير [الأنفال: 39] بتاء الخطاب (¬9)، والباقون بياء الغيب. وتقدم رمى [الأنفال: 17] فى الإمالة، [و] ولا تولّوا (¬10) [الأنفال: 20] وليميز الله [الأنفال: 37]. تنبيه: علم سكون واو المخفف ل موهن، ويغشى (¬11) من لفظه؛ وفتحها للمشدد من (¬12) النظير، [و] احتراز ب (بعد) من ذلكم وأنّ الله موهن [الأنفال: 18]؛ فإنه متفق الفتح: ولم يكتف بالترتيب للاحتمال. والخفض: الجر هنا. ¬

وجه ضم يغشى مع تخفيفه: أنه مضارع: «أغشى» معدى بالهمزة إلى آخر، ومع التشديد (¬1): أنه مضارع: «غشى» (¬2) معدى بالتضعيف، وهو مسند إلى ضمير الجلالة من إنّ الله عزيز [الأنفال: 10]، وبه فارق يغشى طآئفة منكم [آل عمران: 154]، ولزم من تعديته بهما نصب النّعاس على المفعولية؛ مناسبة لتاليه. ووجه الفتحتين: أنه مضارع «غشى» المتعدى بنفسه لواحد؛ فاستغنى (¬3) عن تضعيف العين. ووجه موهن: أنه اسم فاعل من «أوهن» أو [«وهن»] (¬4) معدى بالهمزة، أو التضعيف. ووجه التنوين: أنه أصل اسم الفاعل (¬5)، وكيد نصب به والإضافة؛ لتخفيف اللفظ بحذف التنوين الراجح على ثقل الكسرة على حد: بلغ الكعبة [المائدة: 95]. ووجه فتح وأنّ: تقدير الجار المعلل، أى: لبطلانها، ولأن الله [تعالى] (¬6) مع المؤمنين. والكسر؛ للاستئناف (¬7). ص: بالعدوة اكسر ضمّه (حقّا) معا ... وحيى اكسر مظهرا (صفا) (ز) عا خلف (ثوى) (إ) ذ (هـ) ب ويحسبنّ (ف) ى ... (ع) ن (ك) م (ث) نا والنّور (فا) شيه (ك) فى ش: أى: قرأ مدلول (حق) البصريان وابن كثير: أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى [الأنفال: 42] بكسر العين (¬8) فيهما، والباقون بالضم، وهما لغة (¬9) الحجاز. قال [الفراء:] (¬10) الضم أعرف. وقرأ مدلولى (صفا) أبو بكر وخلف، و (ثوى) أبو جعفر ويعقوب، وهمزة (إذ) نافع، وهاء (هب) البزى: من حيى عن بينة [الأنفال: 42] بإظهار الياء الأولى وكسرها (¬11)، والباقون بإسكانها وإدغامها فى الثانية. واختلف فيها عن ذى زاى (زعا) قنبل: فروى عنه ابن شنبوذ والزينبى الإظهار، وروى ¬

عنه ابن مجاهد الإدغام؛ نص على ذلك فى كتابه (¬1) «السبعة»، وفى كتاب «المكيين»، وأنه قرأ بذلك على قنبل، ونص فى كتابه «الجامع» على خلاف ذلك. قال الدانى: إن ذلك وهم منه. قال المصنف: وهو (¬2) رواية ابن بويان (¬3)، وابن الصباح، وابن عبد الرزاق، وأبى ربيعة، كلهم عن قنبل، وكذا روى الحلوانى عن القواسى. وقرأ ذو فاء (فى) حمزة، وعين (عن) حفص، وكاف (كم) ابن عامر، وثاء (ثنا) أبو جعفر: ولا يحسبنّ الّذين كفروا سبقوا [الأنفال: 59] بياء الغيب. وقرأ ذو فاء (فاشيه) حمزة وكاف (كفى) ابن عامر لا يحسبن الذين كفروا معجزين بالنور [الآية: 57] بياء الغيب، وأيضا: بتاء الخطاب (¬4) فيهم. تنبيه: لا بد من قوله: (اكسر) بيانا لحركة الحرف (¬5) المظهر، وليس بتأكيد (¬6)، ولا يلزم من إظهار الحرف كسره، ولا مفهوم له؛ لأنه فرع الوجود (¬7). وجه إظهار (¬8) حيى: الأصل المؤيد بقصد الحركة وكراهة [تشديد العليل] (¬9)، ووجه الإدغام تخفيف ثقل المثلين، وعليه صريح الرسم. ووجه غيب يحسبنّ فيهما: إسناده لضمير النبى صلّى الله عليه وسلّم أو «حاسب» [أو] (¬10) «المؤمنين»: مناسبة لطرفيه الّذين كفروا، وسبقوا مفعولا، أى: يحسبن النبى الكافرين فئتين، والّذين كفروا فاعله، والأول محذوف، وسبقوا الثانى. ووجه الخطاب فيهما: إسناده للنبى صلّى الله عليه وسلّم لتقدمه، والّذين كفروا وسبقوا مفعولاه. تتمة: تقدم إمالة أريكهم [الأنفال: 43]، وترجع الأمور أول البقرة [الآية: 210]، ¬

وإبدال رياء الناس [البقرة: 264]، وو لا تنزعوا (¬1) [الأنفال: 46]. ص: وفيهما خلاف إدريس اتّضح ... ويتوفّى أنّث أنّهم فتح (ك) فل وترهبون ثقله (غ) فا ... ثانى يكن (حما) (كفى) بعد (كفى) ش: أى: واختلف فى يحسبنّ (¬2) [الأنفال: 59] فى السورتين (¬3) عن (إدريس) عن خلف: فروى الشطى عنه بالغيب، ورواهما عنه المطوعى، وابن مقسم، والقطيعى بتاء الخطاب. وقرأ ذو كاف (كفل) ابن عامر: ولو ترى إذ تتوفى [الأنفال: 50] بتاء التأنيث (¬4)، [و] إنّهم لا يعجزون [الأنفال: 59] بفتح الهمزة، والباقون بالتذكير والكسر. وقرأ ذو غين (غفا)، رويس ترهبون [الأنفال: 60] بفتح الراء (¬5) وتشديد الهاء (¬6). وقرأ (حما) البصريان و (كفا) الكوفيون: وإن يكن منكم مّائة يغلبوا ألفا [الأنفال: 65] بياء التذكير، وقرأ [ذو] (¬7) (كفا) الكوفيون: فإن يكن منكم مائة صابرة [الأنفال: 66] بياء التذكير، والباقون بتاء التأنيث (¬8) فيهما؛ [فصار] (¬9) الكوفيون بياء التذكير فيهما، و (حما) فى الثانى دون الثالث، والباقون بالتأنيث [فيهما] (¬10). تنبيه: لا خلاف فى (¬11) تذكير الأول والرابع؛ لاتحاد الجهة، واختص الخلاف بالمسند إلى مائة، واستغنى بالإطلاق عن القيد. وجه تأنيث تتوفى (¬12): أنه مسند إلى الملئكة، ولفظها مؤنث، وبتأويل ¬

جماعة. ووجه التذكير: أن معناه مذكر جمع «ملك»، أو بتأويل جمع، أو مسند لضمير الله تعالى: الملئكة يضربون [الأنفال: 50] اسمية حالية. ووجه فتح أنهم تقدير اللام، أى: إيقاع يحسبنّ عليه والكسر للاستئناف. ووجه ترهبون: أنه مضارع: «يرهب» المشدد، و «أرهب» (¬1) الرباعى. ووجه تذكير (¬2) يكن: اعتبار معنى المائة، والتأنيث لاعتبار [لفظ] (¬3) التاء (¬4)، والفرق بينهما [و] بين يكون له أسرى [الأنفال: 67] تأكيد التأنيث بالصفة ولزوم الألف. تتمة: تقدم كسر سين السّلم [البقرة: 208]. ص: ضعفا فحرّك لا تنوّن مدّ (ث) ب ... والضّمّ فافتح (ن) ل (فتى) والرّوم (ص) ب (ع) ن خلف (ف) وز أن يكون أنّثا ... (ث) بت (حما) أسرى أسارى ثلّثا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر أن فيكم ضعفاء بضم الضاد وفتح العين والمد والهمزة (¬5) مفتوحة (¬6)، جمع ضعيف، والباقون بعدم (¬7) المد والإسكان والتنوين (¬8)، ثم اختلفوا: فقرأ ذو نون (نل) عاصم، ومدلول (فتى) حمزة، وخلف بفتح الضاد، وهو لغة تميم، والباقون بضمها؛ وهو لغة الحجاز وأسد، وبهذا قرأ ذو صاد (صب) أبو بكر وفاء (فز) حمزة الّذى خلقكم من ضعف بالروم [الآية: 54]. واختلف فيه عن ذى عين (عن): فروى عنه عبيد وعمرو: أنه اختار فيها الضم خلافا لعاصم؛ للحديث الذى رواه عن أبى الفضل بن مرزوق عن عطية العوفى عن ابن عمر ¬

مرفوعا. وروى عنه من طرق (¬1): أنه قال: ما خالفت عاصما إلا فى هذا الحرف وصح عنه الفتح [(والضم). وروى عنه عبيد، وأبو الربيع الزهرانى، والفيل عن عمرو عنه الفتح] (¬2) رواية. [وروى] (¬3) عنه هبيرة، والقواس، وزرعان عن عمرو وعنه الضم اختيارا. قال الدانى: واختيارى (¬4) عن حفص من طريق عمرو، وعبيد- الأخذ بالوجهين. والحديث المذكور رواه أبو داود عن عطية العوفى. وقال: قرأت على ابن عمر الله الّذى خلقكم من ضعف ثمّ جعل من بعد ضعف قوّة ثمّ جعل من بعد قوّة ضعفا وشيبة [الروم: 54]، فقال: الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، [ثم قال] (¬5): قرأت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما قرأت على؛ فأخذ على كما أخذت عليك. قال الترمذى: حديث حسن. وقرأ ذو ثاء (ثبت) أبو جعفر و (حما) البصريان ما كان لنبى أن تكون (¬6) [الأنفال: 67] بتاء التأنيث (¬7)، والباقون بياء التذكير. وقرأ ذو ثاء (¬8) (ثنا) أبو جعفر يكون له أسارى بوزن «فعالى» (¬9)، والباقون أسرى بوزن «فعلى». وجه وجهى يكون: اعتبارا للفظ أسارى فيؤنث (¬10)، ومعناه: جمع «أسير»؛ فيذكر. ووجه أسرى وأسارى معرفا ومنكرا: أنهما جمعا (¬11) «أسير»، وأسارى جمع أسرى. ¬

ص: من الأسارى (ح) ز (ث) نا ولاية ... فاكسر (ف) شا الكهف (فتى) (ر) واية ش: أى: قرأ ذو حاء (حز)، وثاء (ثنا) [أبو جعفر، وأبو عمرو] (¬1): قل لمن فى أيديكم من الأسارى [الأنفال: 70] بوزن «فعالى» (¬2)، والباقون الأسرى، وتقدم التوجيه، وفرق أبو عمرو [للجمع] (¬3). وقرأ [ذو] (¬4) (فتى) حمزة وخلف: من ولايتهم [الأنفال: 72] بكسر الواو (¬5)، واتفق (فتى) وراء (رواية): [حمزة، وخلف، والكسائى] (¬6) على كسر هنالك الولاية (بالكهف) [الآية: 44]، والباقون بالفتح فيهما. قال أبو عبيدة الولية بالفتح (¬7): النصرة والنسب، وبالكسر: الإمارة، وأجاز كسر الأول. وقال الفراء: يرجعان للمعنيين كالوكالة، وقد سمعا فى كل من المعنيين، وجه الفتح والكسر فيهما: حمل كل منهما على أحد المعنيين، أى: ليس لكم تولى (¬8) أمورهم من إرث ونصرة، وإن استنصروكم؛ فتولوا نصرهم (¬9)، أو ما لكم من إرث ونصرة. ووجه الفرق: حملا للأول على النصرة، والثانى على التولية. [و] فيها [أى: سورة الأنفال] من ياءات الإضافة ياءان: إنى أرى [48]، [و] إنى أخاف [48]، فتحهما المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو، ولا زوائد (¬10) فيها. ... ¬

سورة التوبة

سورة التوبة (¬1) مدنية، قيل: نزلت آخر القرآن، مائة وعشرون وتسع كوفى، وثلاثون فى الباقى. تقدم أئمة [التوبة: 9] فى (¬2) الهمزتين [من كلمة] (¬3). ص: وكسر لا أيمان (ك) م مسجد (حقّ) ... الأوّل وحّد وعشيرات (ص) دق ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر: لا إيمان لهم [12] بكسر الهمزة (¬4): والتسعة بفتحها. وقرأ [ذو] (¬5) (حق) البصريان وابن كثير: إنما يعمر مسجد الله [17] بالتوحيد (¬6)، والباقون بالجمع. وقرأ ذو صاد (صدق) أبو بكر وعشيراتكم [24] بالجمع (¬7). والباقون بالإفراد. وعلم صيغة (¬8) المسكوت عنه من عشيرتهم بالمجادلة [الآية: 22]. وجه الكسر: أنه مصدر «آمنه» (¬9): أعطاه الأمان بمعنى: لا يعطون أمانا بعد نقضه، أو لا يوفون لأحد بعقد أمان. ووجه الفتح: أنه جمع «يمين» بمعنى: الحلف، أى: لا أيمان (¬10) بارة. ووجه التوحيد: أن المراد: مسجد مكة، وهو واحد على حد المسجد الحرام، [واكتفى به من الجنس] (¬11). ووجه جمعه: أنه أريد (¬12) العموم، على حد: إنّما يعمر مسجد الله [18]؛ فيندرج (¬13) المسجد الحرام. ووجه جمع «عشيرة»: تعددها باعتبار كل واحد، وتوحيدها بتقدير (¬14): عشيرة كل منكم. ¬

ثم صرح بالقيد فقال: ص: جمعا عزير نوّنوا (ر) م (ن) ل (ظ) بى ... عين عشر فى الكلّ سكّن (ث) غبا ش: أى: قرأ ذو راء (رم) الكسائى، ونون (نل) عاصم، وظاء (ظبا) يعقوب: عزير [30] بالتنوين وكسره، والباقون بلا تنوين (¬1). و (سكن) ذو ثاء (ثغبا) أبو جعفر (¬2) (عين) عشر حيث وجدت، وهو: أحد عشر [يوسف: 4]، [و] اثنا عشر [التوبة: 36]، [و] تسعة عشر [المدثر: 30]. ولا بد من مد ألف اثنا للساكنين؛ قاله الدانى وغيره. وانفرد النهراوى عن زيد فى رواية ابن مروان بحذف الألف، وهو لغة أيضا (¬3)، ولا يقرأ به على شرط الكتاب. وجه تنوين عزير على العربية: أنه أمكن؛ فيصرف (¬4)، وهو مبتدأ، وابن خبره؛ فيثبت [التنوين؛] (¬5) لأن شرط حذفه وصفه به، وعلى العجمة جعله (¬6) ثلاثيا ساكن الوسط؛ فلا أثر لياء التصغير، ولا للعجمة منه، وكسر للساكنين. ووجه عدمه على العربية: أنه مبتدأ وابن صفته، والخبر محذوف، أى: فقالت اليهود: عزير ابن الله إلهنا أو نبينا؛ فحذف تنوينه؛ لأنه علم، وصف ب «ابن» مضاف إلى علم، أو ابن خبر يحمل على الصفة بجامع تجديد الفائدة، أو حذف للساكنين؛ حملا للنون (¬7) على حرف المد. [و] على العجمية: أنه علم أعجمى زائد على ثلاثة، فمنع (¬8) الصرف. وألف ابن مرسومة على التقديرين (¬9). ووجه تسكين [العين] (¬10) [من عشر]: قصد الخفة. تتمة: (¬11) تقدم همز (¬12) يضهون [التوبة: 30] والنّسىء (¬13) [التوبة: 37]. ¬

ص: يضلّ فتح الضّاد (صحب) ضمّ يا ... (صحب) (ظبى) كلمة أنصب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضمّ ... يلمز ضمّ الكسر فى الكلّ (ظ) لم ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) (صحب) حمزة، والكسائى، وخلف، وحفص: يضلّ به الّذين كفروا [37] (بفتح الضاد). وقرأ مدلول (صحب) وذو ظاء (ظبا) يعقوب بضم الياء، والباقون بفتح الياء وكسر الضاد (¬2). وقرأ ذو ظاء (ظلم) يعقوب: وكلمة الله هى العليا [التوبة: 40] بنصب التاء (¬3). وقرأ- أيضا- بفتح ميم أو مدخلا [57] وتسكين داله (¬4). وقرأ- أيضا-: «يلمز» حيث وقع بضم الميم (¬5)، وهو: يلمزك [التوبة: 58]، ويلمزون [التوبة: 79]، وو لا تلمزوا [الحجرات: 11]، والباقون بكسر ميم الثلاثة. تنبيه: قيد النصب؛ لمخالفته، واستغنى بلفظ قراءة يعقوب عن قيدها. ولما لم يفهم من اللفظ الضم، صرح به فقال: (مع الفتح لضم) (¬6). ووجه فتح الياء: بناؤه للفاعل من «ضل» لازم؛ لأنهم ضالون فيه على حد يحلّونه (¬7) [التوبة: 37]، وو يحرّمونه [التوبة: 37]. ووجه ضمها: بناؤه للمفعول على حد زيّن لهم [التوبة: 37] من «أضل» معدى «ضل»؛ للعلم بالفاعل، وهو الله تعالى، أو علماء الكفار (¬8)، أو الشيطان، والّذين ¬

كفروا، رفع (¬1) أصلا على الأول ونيابة على الثانى. ووجه يعقوب: أنه من «أضل» رباعى. ووجه مدخلا بالفتح: أنه اسم مكان الدخول. ووجه «يلمز»: أنه من باب خرج يخرج. ص: يقبل (ر) د (فتى) ورحمة رفع ... فاخفض (ف) شا يعف بنون سمّ مع نون (ل) دى أنثى تعذب مثله ... وبعد نصب الرّفع (ن) ل وظلّه ش: أى: قرأ ذو راء (رد) الكسائى، ومدلول (فتى) حمزة، وخلف: أن يقبل منهم [54] بياء التذكير (¬2)، والباقون بتاء التأنيث. وقرأ ذو فاء (فشا) حمزة: ورحمة للذين آمنوا [61] بخفض التاء (¬3)، والباقون بالرفع. وقرأ ذو نون (نل) عاصم إن نعف [66] بنون مفتوحة مبنيا للفاعل ونعذّب [66] كذلك، وطآئفة [66] بالنصب، والباقون يعف بياء مضمومة مبنيا للمفعول (¬4)، وتعذّب كذلك، وطائفة بالرفع. تنبيه: أشار بقوله (سم) إلى البناء للفاعل، وبقوله: (نون لدى أنثى) إلى أن قراءة الجماعة بتأنيث تعذب (¬5)، وصرح بالتأنيث؛ لأن ضد النون الياء، وقيد النصب لذلك (¬6) أيضا. ووجه تأنيث تقبل (¬7): اعتبار اللفظ. و [وجه] تذكيره: كون التأنيث مجازيا. ¬

ووجه جر رحمة [61] عطفه على خير [61]، أى: مستمع خير. ووجه رفعه: عطفه على أذن أو خبر ل «هو» مقدرا (¬1)، أى: هو ذو رحمة، وبالغ بجعله نفس الرحمة. وخير [بمعنى: صلاح] (¬2). ووجه نون عاصم: بناؤهما للفاعل المتكلم المعظم، وهو مضارع (¬3) «عفا» (¬4)، فحرف المضارعة فيه مفتوح، وعينه مضمومة، ولامه محذوفة للجزم، ونعذّب (¬5)، مضارع «عذّب»، فحرف مضارعته (¬6) مضموم، وعينه مكسورة، وكل منهما يتعدى إلى مفعول: [ف نعف] (¬7) بواسطة، وهو عن طائفة، فموضعها نصب ونعذّب (¬8) بنفسه. ووجه الجماعة: بناؤهما للمفعول الغائب، ولم يسند الأول إلى الطائفة صريحا؛ فذكر، وأسند الثانى إليها؛ فأنث. ص: المعذرون الخفّ والسّوء اضمما ... كثان فتح (حبر) الأنصار (ظ) ما ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظما) (¬9) - وهو المتلو- يعقوب: وجاء المعذرون [90] بسكون العين (¬10)، والباقون بتحريكها، وتشديد الذال. وقرأ مدلول (حبر) ابن كثير وأبو عمرو عليهم دائرة السّوء هنا [98] وفى الفتح [6] بضم السين (¬11)، [والباقون] (¬12) بفتحها. وقرأ (¬13) ذو ظاء (ظما) يعقوب والأنصار والذين [100] برفع الراء (¬14). والباقون بجرها. ¬

تنبيه: خرج بقوله: (الفتح) نحو: لّا يحبّ الله الجهر بالسّوء [النساء: 148] ومطر السّوء [الفرقان: 40]. وبقوله: (ثانيها) خرج أولها: الظّانين بالله ظنّ السّوء [الفتح: 6]، وثالثها: وظننتم ظنّ السّوء [الفتح: 12]. وجه وجهى المعذرون (¬1): أنه من «أعذر»، أو من «عذّر» معدى بالهمزة أو التضعيف. ووجه (¬2) رفع الأنصار: أنه مبتدأ، وخبره رّضى الله عنهم. ووجه جره: العطف. تتمة: [تقدم] (¬3) والمؤتفكت [الحاقة: 9] وقربة [التوبة: 99]. ص: برفع خفض تحتها اخفض وزد ... من (د) م صلاتك ل (صحب) وحّد مع هود وافتح تاءه هنا ودع ... واو الّذين (عمّ) بنيان ارتفع ش: أى: قرأ ذو دال (دم) ابن كثير: جنات تجرى من تحتها الأنهار [100] بعد والسّبقون [100] بزيادة (¬4) من وجر تحتها، وغيره بحذف من ونصب تحتها. وقرأ [ذو] (¬5) (صحب) حمزة، والكسائى، وحفص، وخلف: إنّ صلوتك سكن [103]، [و] يشعيب أصلوتك (¬6) [هود: 87] بالتوحيد (¬7) فيهما، وفتح التاء هاهنا، ¬

واتفقوا على الرفع فى هود. وقرأ مدلول (عم) المدنيان وابن عامر: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بلا واو عطف (¬1) قبل الذين، والباقون بإثباتها. وجه زيادة من: أنها لابتداء الغاية متعلقة ب تجرى، وعليه الرسم المكى. ووجه (¬2) عدمها: أنه ذهب بها مذهب الظروف. وانتصب [تحتها] (¬3) على المفعول فيه، وعامله تجرى، وعليه بقية الرسوم. ووجه توحيد صلوتك: أن المصدر يدل [بلفظه] (¬4) على الكثرة. ووجه الجمع: قصد الأنواع. والفتح والكسر: قياس إعراب الواحد والجمع. ووجه عدم (واو) والّذين: استئناف قصة بعض المنافقين المضارين (¬5)، وعليه الرسم المدنى. ووجه الواو: عطفها على قصصهم (¬6) المتقدمة نحو؛ ومنهم الّذين يؤذون النّبىّ الآية [61]. ثم كمل فقال: ص: مع أسّس اضمم واكسر (ا) علم (ك) م معا، ... إلّا إلى أن (ظ) فر تقطّعا ضمّ (ا) تل (ص) ف (حبرا) (روى) يزيغ (ع) ن ... (ف) وز يرون خاطبوا (ف) يه (ظ) عن ش: أى: قرأ ذو همزة (اعلم) نافع وكاف كم ابن عامر: أفمن أسّس بنيانه [109]، وأ مّن أسّس بنيانه [109] بضم الهمزة (¬7)، وكسر السين الأولى، ورفع بنيانه فى الموضعين. ¬

والباقون بفتح الهمزة والسين فيهما. وقرأ ذو ظاء (ظفر) (¬1) يعقوب إلى أن تقطع (¬2) [110] بحرف جر (¬3) مكان حرف الاستثناء، [والتسعة إلّا أن بحرف (¬4) استثناء] (¬5). وقرأ ذو ألف (اتل) نافع، وصاد (صف) أبو بكر، ومدلولى (حبر) ابن كثير وأبو عمرو، و (روى) الكسائى وخلف: تقطّع قلوبهم بضم التاء (¬6)، والباقون بفتحها. وقرأ ذو عين (عن) حفص وفاء (فوز) حمزة كاد يزيغ قلوب [117] بياء التذكير، والباقون بتاء التأنيث (¬7). وقرأ ذو فاء (فيه) حمزة وظاء (ظعن) يعقوب أولا ترون أنهم يفتنون [126] بتاء الخطاب (¬8)، والباقون بياء (¬9) الغيب. وجه فتح أسّس: بناؤه للفاعل، وإسناده إلى ضمير من، ونصب بنينه به. ووجه ضمه: بناؤه للمفعول، ورفع بنيانه نيابة عن (¬10) فاعله على حد: لّمسجد أسّس [108]. ووجه إلى أن [أنه] (¬11) جعلها غاية، والتخصيص (¬12) على هذا حاصل، لكن بالغاية، وعلى الأخرى حاصل لكن بالاستثناء. ووجه فتح تقطّع: بناؤه للفاعل، وأصله: «تتقطع» مضارع «تقطع»، فحذف إحدى ¬

التاءين (¬1). ووجه ضمه: بناؤه للمفعول مضارع: «قطع»، أى: يقطع الله قلوبهم؛ [فحذف] (¬2) الفاعل، ورفع قلوبهم لنيابته. ووجه تذكير: يزيغ (¬3): اعتبار (¬4) معناه، وتقدير: جمع. ووجه تأنيثه: اعتبار لفظه، وتقدير: جماعة. ووجه خطاب ترون: إسناده للمؤمنين على جهة التعجب، أى: أفلا ترون (¬5) أيها المؤمنون [تكرر] (¬6) افتتانهم وغفلتهم عن التوبة والاعتبار؟! ووجه غيبه: إسناده إلى المنافقين على جهة التوبيخ، أى: أفلا (¬7) يرى المنافقون اختبارهم بالقحط والمرض (¬8) والأمر بالجهاد، ولا يحصل لهم إخلاص؟! تتمة: تقدم فيقتلون ويقتلون [الآية: 111]، وساعة العسرة [الآية: 117] وو ضافت [الآيتان: 25، 118] فى الإمالة ويطون وموطيا (¬9) [الآية: 120] لأبى جعفر. [و] فيها [أى: فى سورة التوبة] من ياءات الإضافة ثنتان: معى أبدا [83]: سكنها [يعقوب، وحمزة] (¬10) والكسائى، وخلف، وأبو بكر. معى عدوّا [83]: فتحها حفص. والله أعلم. ... ¬

سورة يونس عليه السلام

سورة يونس عليه السلام مكية، مائة وتسع آيات، وعشر شامى، خلافها (¬1) ثلاث له الدّين [آية: 22]، [و] وشفآء لّما فى الصّدور [آية: 57] شامى، وترك لنكوننّ من الشّكرين [الآية: 22]، وتقدم سكت أبى جعفر على الفواتح، وإمالة را [1]، لسحر [2]. ص: وإنّه افتح (ث) ق ويا يفصل ... (حقّ) علا قضى سمّى أجل فى رفعه انصب (ك) م (ظ) بى واقصر ولا ... أدرى ولا أقسم الاولى (ز) ن (هـ) لا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: وعد الله حقّا أنه [4] بفتح الهمزة: والباقون بكسرها. وقرأ مدلول (حق) البصريان وابن كثير: يفصّل الأيت [5] بالياء، والباقون بالنون (¬2). وقرأ (¬3) ذو كاف (كم) ابن عامر (¬4) وظاء (ظبا) يعقوب: لقضى إليهم أجلهم [11] بفتح القاف والضاد وألف، وأجلهم بالنصب (¬5)، والباقون بضم القاف وكسر الضاد وياء مفتوحة وأجلهم بالرفع، واستغنى ب (سمى) (¬6) عن القيد، وقيد الرفع؛ لمخالفته. وقرأ ذو زاى (زن) قنبل: ولأ دراكم به هنا [16]، ولأقسم بيوم القيامة [القيامة: 1] بحذف [ألف (لا)] (¬7) فى الموضعين (¬8). ¬

واختلف فيهما عن ذى هاء (هلا) البزى: فروى العراقيون قاطبة من طريق أبى ربيعة عنه كذلك فى الموضعين، وكذلك (¬1) قرأ الدانى على الفارسى عن النقاش عن أبى ربيعة. وروى ابن الحباب عن البزى (¬2) إثبات الألف على أنها (لا) النافية، وكذلك روى المغاربة، والبصريون قاطبة عن البزى من طرقه، وبذلك (¬3) قرأ الدانى عن (¬4) ابن غلبون وفارس، وبه قرأ الباقون. تنبيه: القصر هنا: حذف الألف، وضده إثباتها، وكل على أصله فى المنفصل. وجه فتح أنه: تقدير اللام، أى: حقا لأنه. ووجه كسرها: الاستئناف. ووجه (ياء) يفصّل: إسناده إلى ضمير اسم الله تعالى فى قوله [تعالى:] (¬5) ما خلق الله ذلك إلّا بالحقّ [الآية: 5] على جهة الغيبة؛ مناسبة يدبّر [الآية: 3] وما بعده. ووجه النون: إسناده إلى المتكلم المعظم؛ مناسبة لقوله: أن أوحينا [2] على جهة الالتفات. ووجه لقضى [11] بالفتح بناء الفعل للفاعل، وهو من باب «فعل»؛ فقلبت الياء ألفا؛ لانفتاح ما قبلها، وتحركها (¬6)، وأسنده إلى ضمير الجلالة فى قوله: ولو يعجّل الله [11]، فنصب أجلهم. ووجه الضم: بناؤه للمفعول؛ للعلم بالفاعل؛ فنقل إلى [فعل] (¬7)، وسلمت الياء؛ لانكسار ما قبلها، وأسند لفظا إلى أجلهم؛ فارتفع نيابة. ووجه عدم الألف فى ولأدراكم به [16]: جعل اللام للابتداء، أى: لو أراد الله ما أسمعتكم (¬8) إياه، ولو شاء لأعلمكم به على لسان غيرى، لكنه منّ على بالرسالة؛ فالأولى نفى، والثانية إيجاب. ووجه الألف: جعل (لا) (¬9) مؤكدة، أى: لو شاء ما قرأته عليكم، ولا أعلمكم به على لسانى؛ فمنفيتان (¬10). ¬

ووجه قصر لأقسم بيوم [القيامة: 1]: جعل اللام جواب [قسم] (¬1) مقدر، ودخلت على مبتدأ محذوف، أى: لأنا (¬2) أقسم، وإذا كان الجواب اسمية، أكد باللام، وإن كان خبرها مضارعا، وجاز أن يكون الجواب (¬3): لأقسم المراد به الحال. ووجه مده: جعلها (¬4) نافية لكلام مقدر: قالوا: إنما أنت مفتر فى الإخبار عن البعث؛ فرد عليهم ب (لا)، والمعنى (¬5): أقسم باليوم لا النفس (¬6). وقيل: نفى القسم (¬7)، بمعنى: أن الأمر أعظم، أو (لا) زائدة على حد: لئلّا يعلم [الحديد: 29]. تتمة: (¬8) تقدم [همز ضئاء] (¬9) [5] فى الهمز المفرد، وتسهيل واطمأنّوا [7] للأصبهانى. ص: خلف وعمّا يشركوا كالنّحل مع ... روم (سما) (ن) ل (ك) م ويمكروا (ش) فع ش: أى: قرأ [ذو] (¬10) (سما) المدنيان، والبصريان، وابن كثير، ونون [(نل)] (¬11) عاصم، وكاف (كم) ابن عامر: عمّا يشركون وما كان هنا [18، 19]، [و] عمّا يشركون ينزّل الملئكة، وعمّا يشركون خلق الإنسن، كلاهما (بالنحل) [الآيتان: 1 - 4]، [و] عمّا يشركون ظهر الفساد فى (الروم) [الآيتان: 40، 41] بياء الغيب، والثلاثة بتاء الخطاب (¬12). وقرأ ذو شين (شفع): روح يمكرون [21] بياء الغيب (¬13)، والباقون بتاء الخطاب. ووجه خطاب تشركون إسناده إلى المشركين المخاطبين فى قوله: أتنبّئون الله [18]، [و] فلا تستعجلوه [النحل: 1]، وهل من شركآئكم [الروم: 40] على جهة التقريع. ¬

ووجه الغيب: إسناده إليهم على جهة الغيب، وتم خطابهم بقوله على الأرض: فلا تستعجلوه، واستؤنف التنزيه، أو وجه إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم. ووجه غيب يمكرون: ما تقدمها من قوله: وإذآ أذقنا النّاس (¬1) [21]، ومسّتهم [21]، ولهم [21]. ووجه خطابه: أنه مما (¬2) أمر من قوله لهم. ص: و (ك) م (ث) نا ينشر فى يسيّر ... متاع لا حفص وقطعا (ظ) فر (ر) م (د) ن سكونا باء تبلو التّا (شفا) ... لا يهد خفّهم ويا اكسر (ص) رفا والهاء (ن) ل (ظ) لما وأسكن (ذ) ا (ب) دا ... خلفهما (شفا) (خ) ذ الإخفا (ح) دا ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، وثاء (ثنا) أبو جعفر: هو الذى ينشركم (¬3) [22] بفتح الياء، ونون ثانية ساكنة، وشين معجمة مضمومة (¬4)؛ من النشر، والباقون بضم الياء، وسين مهملة مفتوحة، وياء مشددة مكسورة من السير (¬5). وقرأ العشرة: متاع الحياة الدنيا [23] برفع العين (¬6)، (إلا حفصا)؛ فإنه نصبها. وقرأ [ذو] ظاء (ظفر) (¬7) يعقوب، وراء (رم) الكسائى، ودال (دن) (¬8) ابن كثير: قطعا من الليل [27] بإسكان الطاء (¬9)، والباقون بتحريكها مفتوحة. ¬

وقرأ مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: هنالك تتلو (¬1) [30] بتاء مفتوحة، [وبعدها] (¬2) تاء ساكنة (¬3) من التلاوة، والباقون بتاء مفتوحة ثم (¬4) موحدة أسفل من البلاء. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر أمن لا يهدى [35] بتخفيف الهاء- أى: بلا تشديد- وكسر (الياء) الأولى، وكسر (الهاء) (¬5) ذو نون (نل) عاصم وظاء (ظلما) يعقوب، وأسكنها (¬6) مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف، [وخاء (خذه) ابن وردان. واختلف فيها عن ذى ذال (ذا)، وباء (بدا) ابن جماز، وقالون. وأخفاها ذو] (¬7) حاء (حدا) أبو عمرو، لكن (¬8) بخلف عنه وذو باء «به»، وذال «ذق» قالون، [وابن وردان] (¬9)، وهذا ثانى وجهيهما؛ فصار خلافهما (¬10) دائر بين الإسكان والإخفاء، وخلاف أبى عمرو دائر بين الإخفاء والإشباع؛ لأنه لم يذكر مع أصحاب الإسكان، والباقون بالإشباع. فصار أبو بكر بكسر الياء والهاء، وحفص ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء، ولقالون وابن جماز فتح الياء، وفى الهاء السكون والاختلاس (¬11)، ولأبى عمرو فتح الياء وفى الهاء الإخفاء والإشباع (¬12)، ولحمزة والكسائى وخلف وابن وردان فتح الياء وإسكان الهاء، وللباقين الفتح والإشباع. فأما أبو عمرو: فروى المغاربة قاطبة، وكثير من العراقيين عن أبى عمرو اختلاس فتحة ¬

الهاء، وعبر بعضهم عنه بالإخفاء، وبعضهم بالإشمام، وبعضهم بتضعيف الصوت، وبعضهم بالإشارة، وبذلك ورد النص عنه من طرق كثيرة من رواية اليزيدى وغيره. قال (¬1) ابن رومى: «قال العباس: وقرأت على أبى عمرو خمسين مرة فيقول: قاربت». قال ابن رومى: «فقلت للعباس: [خذه على أنت، فقلت] (¬2) مرة واحدة. فقال: أصبت هكذا كان أبو عمرو يقوله». انتهى. وكذا روى ابن فرح عن الدورى، وابن حبش عن السوسى أداء وهى رواية شجاع عن أبى عمرو نصا وأداء ولم يقرأ الدانى على شيوخه بسواه (¬3)، ولم يأخذ إلا به، ولم ينص الهمذانى وابن مهران على غيره. وروى [عنه] (¬4) أكثر العراقيين إتمام فتحة الهاء كقراءة ابن كثير وابن عامر سواء. وكذلك نص أبو جعفر بن جبير، ومحمد بن سعدان، وبه كان يأخذ ابن مجاهد تيسيرا على المبتدئين وغيرهم. قال الدانى: وذلك لصعوبة اختلاس الفتحة (¬5). قال: وحدثنى الحسين بن على البصرى: حدثنا أحمد بن نصر قال: قال ابن مجاهد: «قلّ من رأيته يضبط هذا». والإتمام أحد الوجهين فى «المستنير»، و «الكامل»، ولم يذكر فى «الإرشاد» سواه. وأما قالون: فروى أكثر المغاربة، وبعض البصريين (¬6) [عنه] الاختلاس، وهذا اختيار الدانى [الذى] (¬7) لم يأخذ بسواه مع نصه عن قالون الإسكان، والاختلاس عنه رواية كأبى عمرو. وأغرب أبو الحسن فى جعله دون أبى عمرو، والذى قرأ الدانى به كأبى عمرو، لا (¬8) يصح فى الاختلاس غيره. وروى العراقيون قاطبة، وبعض المغاربة، والمصريين (¬9) عن قالون الإسكان، وهو المنصوص عليه عنه، وعن إسماعيل، والمسيبى، وأكثر رواة نافع عليه، ونص عليه الدانى فى «جامع البيان»، ولم يذكر صاحب «العنوان» له سواه، وهو أحد الوجهين فى «الكافى». وأما ابن جماز: فروى عنه أكثر أهل الأداء كابن وردان، وقالون فى المنصوص ¬

عنه (¬1)، وهو الذى لم يذكر ابن سوار سواه. وروى كثير منهم له الاختلاس، وهو رواية العمرى، ولم يذكر الهذلى من جميع الطرق سواه. وجه ينشركم بالمعجمة (¬2): أنه مضارع «نشر»: بسط وبث على حد: فانتشروا فى الأرض [الجمعة: 10]. ووجه المهملة: أنه مضارع «سير» [معدى «سار» [أى:] ذهب] (¬3). ووجه رفع متاع: جعله خبر بغيكم [23]، وعلى أنفسكم [23] صلته، أى: تعدى بعضكم على بعض انتفاع قليل المدة، ثم يضمحل، وتبقى تبعته، أو على أنفسكم خبره، ومتاع [خبر] آخر أو خبر هو. ووجه نصبه: أنه مصدر فعل مقدر بعد الاسمية، أى: تتمتعون متاع الحياة الدنيا، وقيل مفعول تبغون. ووجه تاء تتلو: جعله (¬4) من التلاوة: القراءة، أى: يقرأ كل إنسان فى صحيفته ما قدمه من خير وشر حين يقال له اقرأ كتبك [الإسراء: 14]. أو من التلو (¬5): الاتباع، أى: يتبع عمله. ووجه الباء: جعله من البلاء: الخبر، أى: يعرف كل إنسان حقيقة عمله من حسن وقبيح وقبول ورد. واهتديت الطريق: عرفته بمعناه عند الحجازيين، وهديت فلانا الطريق لغيرهم. وجه التشديد: أنه مضارع «اهتدى»؛ فأدغمت التاء فى الدال؛ للمشاركة (¬6). ووجه كسرهما معه أنه كسر الهاء، لسكون الدال، للإتباع، وكسر الياء (¬7) إتباعا. ووجه فتح الياء (¬8) معه: أنها حركة حرف المضارعة فى غير الرباعى. ولم يتبع وكسر الهاء للساكنين. ووجه الفتحتين معه: أنه أصل الياء (¬9)، ونقلت (¬10) [حركة] أو [فتحة] الياء إلى الهاء؛ تنبيها عليها (¬11). ¬

[ووجه اختلاسها: التنبيه على أصالة حركتها] (¬1). ووجه الفتح والإسكان مع التخفيف: جعله مضارع «هدى» بأحد المعنيين. تتمة: [تقدم] (¬2) ولكنّ النّاس [يونس: 44] عند ولكنّ الشّيطين [البقرة: 102]، ويحشرهم (¬3) لحفص بالأنعام (¬4) [128]، وءالئن [يونس: 51، 91] معا فى المد ويستنبونك [53] لأبى جعفر. ثم كمل (¬5) فقال: ص: خلف (ب) هـ (ذ) ق تفرحوا (غ) ث خاطبوا ... وتجمعوا (ث) ب (ك) م (غ) وى اكسر يعزب ضمّا معا (ر) م أصغر ارفع أكبرا ... (ظ) لّ (فتى) صل فاجمعوا وافتح (غ) را ش: أى: قرأ ذو غين (غث) رويس: فلتفرحوا [58] بتاء الخطاب (¬6)، والباقون بياء الغيب. وقرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر، وكاف (كم) ابن عامر، وغين (غرا) (¬7) رويس: هو خير مما تجمعون [58] [بتاء الخطاب (¬8) التفاتا إلى الكفار؛ مناسبة للاحقه، أعنى: قل أرءيتم [59]، والباقون بياء الغيب] (¬9)؛ إخبارا عنهم على جهة الغيب؛ مناسبة لسابقه، وهو وجه غيب يمكرون [21]. وقرأ ذو راء (رم) الكسائى: وما يعزب [بكسر الزاى (¬10)] (¬11) [أى:] يبعد عنه- هنا [61] وفى سبأ [3]، والباقون [بضمها] (¬12)، وهما لغتان. ¬

وقرأ ذو ظاء (ظل) يعقوب، ومدلول (فتى) حمزة، وخلف: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر [61] برفعهما (¬1) هنا عطفا على محل من مثقال [61]؛ لأنه [فاعل] (¬2) على حد: وكفى بالله [النساء: 6]، وفتحهما الباقون عطفا على لفظ مثقال، [فهما مجروران لكنهما غير منصرفين،] (¬3) ومنع صرفهما للوزن والوصف. واختلف عن ذى غين (غرا) رويس فى: فأجمعوا أمركم وشركآءكم [71]: فروى أبو الطيب، والقاضى، وأبو العلاء عن النحاس (¬4) عن التمار عنه، بوصل الهمزة وفتح الميم (¬5)، وبه قطع أبو العلاء لرويس فى «غايته» مع أنه لم يسند طريق (¬6) النحاس عنه إلا من طريق الحمامى، [وأجمع الرواة عن الحمامى] (¬7) على خلاف ذلك، وهو الوجه الثانى. نعم رواها عن النحاس (¬8) الحمامى (¬9)، ووجهها (¬10): أنه أمر من: «جمع»، وضد «فرق». قال [الله] تعالى: فجمع كيده ثمّ أتى [طه: 60]. وقيل: «جمع»، و «أجمع» بمعنى، ويقال: «الإجماع» فى الأحداث و «الجمع» فى الأعيان، وقد يستعمل كل مكان الآخر. ثم كمل فقال: ص: خلف و (ظ) نّ شركاؤكم وخفّ ... تتّبعان النّون (م) ن (ل) هـ اختلف ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظن) يعقوب: وشركاؤكم ثم لا [71] بالرفع (¬11) عطفا على ضمير فاجمعوا [71]، وحسنه (¬12) الفصل بالمفعول، ويحتمل (¬13) الابتدائية، أى: وشركاؤكم كذلك. والباقون بنصبه عطفا على أمركم [71] بتقدير مضاف. ¬

[واختلف عن ابن عامر؛ فروى] (¬1) ذو ميم (من) ابن ذكوان والداجونى عن أصحابه عن هشام: ولا تتبعان سبيل [89] بتخفيف (النون)؛ فتكون «لا» نافية؛ فيصير خبرا معناه النفى (¬2)، أو يجعل حالا من فاستقيما [89]، أى: فاستقيما غير متبعين. وقيل: هى نون التوكيد الشديدة خففت. وقيل: أكد بالخفيفة على مذهب يونس والفراء، ثم كسرت للساكنين، والفعل معرب دائما. تنبيه: انفرد ابن مجاهد عن ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية ساكنة، وفتح الباء (¬3) مع تشديد النون، وكذلك روى سلامة بن هارون أداء عن الأخفش عن ابن ذكوان. قال الدانى: «وذلك غلط من (¬4) سلامة، وابن مجاهد؛ لأن جميع الشاميين رووا ذلك عن ابن ذكوان عن (¬5) الأخفش سماعا وأداء بتخفيف النون وتشديد (¬6) التاء». قال الناظم: صحت عندنا لكن من غير طريق ابن مجاهد وسلامة؛ فرواها (¬7) الصيدلانى عن هبة الله عن الأخفش، ورواها أبو زرعة، وابن الجنيد (¬8) عن ابن ذكوان، وكله ليس من طرق (¬9) الكتاب. وذهب أبو نصر العراقى إلى أن من خفف وقف بالألف. قال المصنف: «ولا أعلمه لغيره، ولا يؤخذ به وإن اختاره الهذلى؛ لشذوذه قطعا»، وروى الحلوانى عن هشام كالجماعة. ص: يكون (ص) ف خلفا وأنّه (شفا) ... فاكسر ويجعل بنون (صرّفا) ش: أى: اختلف عن ذى صاد (صفا) (¬10) أبو بكر [فى] (¬11): وتكون لكما الكبرياء [78]؛ [فروى عنه العليمى] (¬12) بالياء على التذكير (¬13)، وهى طريق ابن عصاية عن شعيب، وكذا روى الهذلى عن أصحابه عن نفطويه. ¬

وروى سائر أصحاب يحيى بن آدم عنه، وأكثر أصحاب أبى بكر بتاء التأنيث. وقرأ مدلول [ذو] (¬1) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: آمنت إنه [90]، بكسر الهمزة (¬2): إما استئنافا، أو بدل (¬3) «آمنت» أو تضمنت (¬4) معنى القول، أو تقديره بعده، والباقون بفتحه (¬5) بتقدير ما يتعلق ب «آمنت»، نحو: يؤمنون بالغيب [البقرة: 3]. تتمة: تقدم أفأنت [يونس: 99] فى الهمز المفرد، وننجّيك وننجّى رسلنا وننج المؤمنين ثلاثتها بيونس (¬6) [92، 103]. وقرأ ذو صاد (صرفا) أبو بكر (¬7): ونجعل الرجس [100] بالنون على أنه مسند للمتكلم المعظم؛ مناسبة لقوله (¬8): كشفنا عنهم [98] وو متّعنهم [98]. والباقون بالياء على أنه [مسند] (¬9) لضمير اسم الله تعالى فى قوله: بإذن الله [100]. [و] فيها [أى: فى سورة يونس] من ياءات الإضافة خمس: نفسى إن [15]، وإنى أخاف [15] فتحهما المدنيان وابن كثير، وأبو عمرو. ونفسى إن [15]، وربى إنه [53] فتحهما المدنيان [وأبو عمرو] (¬10). [و] إن أجرى إلّا [72] فتحها المدنيان، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص. وفيها زائدة تنظرونى (¬11) [71] أثبتها فى الحالين يعقوب. ... ¬

سورة هود عليه السلام

سورة هود عليه السلام مكية، مائة وعشرون آية مكى [و] بصرى ومدنى آخر (¬1)، وآيتان مدنى أول ودمشقى، وثلاثة (¬2) كوفى وحمصى. وتقدم سكت أبى جعفر، وإن تولو [3] للبزى، وسحر مبين [7] فى المائدة [110]، ويضعف [20]، فى البقرة [الآية: 261]. ص: إنّى لكم فتحا (روى) (حقّ) (ث) نا ... عمّيت اضمم شدّ (صحب) نوّنا ش: أى: قرأ مدلول (روى) الكسائى، وخلف، و (حق) البصريان، وابن كثير، وثاء (ثنا) أبو جعفر: أنى لكم نذير مبين [25] [بفتح الهمزة، وبتقدير باء (¬3)، أى: متلبسا (¬4) بأنى] (¬5). وقال مكى: ثانى مفعولى أرسلنا [25]، والباقون بالكسر، أى: فقال: إنى. وقرأ [ذو] (¬6) (صحب) حمزة، والكسائى، [وحفص، وخلف] (¬7): فعمّيت عليكم [28] بضم العين، وتشديد الميم معدى بالتضعيف مبنيا للمفعول، والأصل: «فعماها»، والفاعل: ضمير «ربى». والباقى (¬8) بفتح العين وتخفيف الميم (¬9) لازم مبنى للفاعل، وفاعله (¬10) ضمير بيّنة، وإن كانت [أبعد] (¬11) لمبصرة، واستعير لها (¬12) [العمى] (¬13) إذا (¬14) لم تهد والبصر (¬15) إذا هدت، [أى:] (¬16) خفيت على حد: فعميت عليهم [القصص: 66]، أو «عموا» بمعنى: عميت عنهم. ثم كمل [(نونا)] (¬17) فقال: ¬

ص: من كلّ فيهما (ع) لا مجرى اضمما ... (ص) ف (ك) م (سما) ويا بنى افتح (ن) ما ش: أى: قرأ ذو عين (علا) حفص: من كلّ زوجين هنا [40]، وفى الفلاح [المؤمنون: 27] بتنوين كلّ على تقدير مضاف، أى: من كل جنس أو ذكر وأنثى، واثنين [40] صفة زوجين مفعول، والباقون (¬1) بحذفه (¬2)، وإضافة كل إلى زوجين؛ ف اثنين (¬3) مفعوله. ومن عليهما متعلق الفعل أو حال المفعول لا صفة ثانية. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر (¬4)، وكاف (كم) ابن عامر، و (سما) المدنيان، والبصريان، وابن كثير: مجراها [41] بضم الميم (¬5)؛ مصدر: «أجرى» على حد: «أرسى»، والباقون بفتحها؛ مصدر: «جرى» على حد: وهى تجرى بهم [42]، وإمالتها تقدمت فى بابها. وقرأ ذو نون (نما) عاصم: يبنىّ اركب معنا [هنا] (¬6) [42] بفتح الياء. ثم كمل فقال: ص: وحيث جا حفص وفى لقمانا ... الأخرى (هـ) دى (ع) لم وسكّن (ز) انا ش: أى: [وفتح (حفص) الياء] (¬7) من يبنىّ، حيث جاء مضموم الأول. واتفق على [فتح] (¬8) (آخر لقمان) [17] ذو هاء (هدى) البزى، وعين (علم) حفص: وسكنها مخففة ذو زاى (زان) قنبل. وسكن أول لقمان [13] ذو دال (دن) أول التالى (¬9) ابن كثير. وكسر وسطها [16] على أصله. والثلاثة الباقية عنده كالباقين فى الستة؛ وهى: يبنىّ اركب مّعنا بهود [الآية: 42]، [و] يبنىّ لا تقصص بيوسف [الآية: 5]. [و] يبنىّ لا تشرك، [و] ينبىّ إنّها، [و] يبنىّ أقم [ثلاثتها] (¬10) بلقمان ¬

[13، 16، 17]، [و] يبنىّ إنّى أرى بالصافات [الآية: 102]. فصار حفص بفتح الستة، وشعبة بفتح الأول وكسر الخمسة، والبزى بإسكان أول لقمان وفتح آخرها وكسر الأربعة، وقنبل بإسكان طرفى لقمان، وكسر الأربعة، والباقون بكسر الكل (¬1). تنبيه: خرج بتخصيص المذكور يبنىّ لا [لقمان: 13]، ويبنىّ اذهبوا [يوسف: 87] فهما متفقا الفتح. ووجه فتحه: أن أصله «بنو»، ومن ثم رد إليه فى التصغير «بنيو»، فاجتمعت ياء التصغير والواو؛ فقلبت إليها، وأدغمت فيها على حد: «هيّن»، ثم لحقت ياء المتكلم- وهو منادى- فقلبت ألفا، ثم حذفت، وبقيت الفتحة تدل عليها. ووجه الكسر: حذفها، وإبقاء الكسرة تدل عليها، وتمامها فى ابن أمّ [الأعراف: 150، وطه: 54] وعموم الحذف، ضعف الحذف هنا للساكنين. ووجه الإسكان: حذف ياء المتكلم، ثم خففت (¬2) المشددة على لغتها بحذف الثانية على حد: أمانى [البقرة: 78]. تتمة: تقدم إدغام اركب معنا [42]. ثم كمل (بنى) (¬3) فقال: ص: وأوّلا (د) ن عمل كعلما ... غير انصب الرّفع (ظ) هير (ر) سما ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظهير) (¬4) يعقوب، وراء (رسم) الكسائى: إنه عمل غير صالح [46] بكسر الميم (¬5)، وفتح اللام بلا تنوين، ونصب غير على الإخبار بالفعلية؛ ف عمل (¬6) ماض من باب: علم، فتكسر ميمه، وتفتح لامه بناء، ويتعدى لواحد، وغير صفة مفعوله، أى: عملا غير صالح، والباقون بفتح الميم والرفع ¬

والتنوين على الإخبار بالاسمية بتقدير: ذو عمل، أو (¬1) مبالغة فى ذمه. ص: تسألن فتح النّون (د) م (ل) ى الخلف ... واشدد (ك) ما (حرم) و (عمّ) الكهف ش: أى: فتح (¬2) [نون] (¬3) فلا تسألنّ ما ليس هنا [46] ذو دال (دم) ابن كثير، واختلف فيها عن ذى لام (لى) هشام. فروى الداجونى عن أصحابه عن هشام كذلك إلا أن هبة الله المفسر انفرد (¬4) عن الداجونى بكسر (¬5) النون كالحلوانى (¬6) [عن] (¬7) أصحابه عن هشام، والباقون بالكسر. وشدد النون (¬8) هنا ذو كاف (كما) (¬9) ابن عامر، و (حرم) المدنيان، وابن كثير، وشدد أيضا مدلول (عم) المدنيان وابن عامر فلا تسألنى عن شىء بالكهف [الآية: 70]، والباقون بإسكان اللام، وتخفيف النون فيهما. فصار المدنيان (¬10)، وابن ذكوان، وهشام فى أحد وجهيه هنا- بفتح اللام، وتشديد النون وكسرها، وحذف الياء (¬11)؛ إلا ورشا وأبا جعفر؛ فأثبتاها وصلا (¬12)، وكذا ابن كثير [وهشام] (¬13) وفى ثانيهما إلا أنهما فتحا النون. وأبو عمرو، ويعقوب بإسكان اللام وتخفيف النون وكسرها (¬14)، وياء فى الوصل عند أبى عمرو، وفى الحالين عند يعقوب، والكوفيون كوقف أبى عمرو. وفى الكهف المدنيان وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون وكسرها، والياء، والباقون بالإسكان والتخفيف والياء. تنبيه: ¬

علم سكون لام المخفف (¬1) وفتحها للمشدد من النظير. و «يسأل» (¬2) يتعدى لثان بواسطة. فوجه (¬3) التخفيف والكسر: أنها نون الوقاية، وهو مجزوم ب «لا» الناهية (¬4) فسكنت اللام، والياء- مفعوله الأول- حذفت هنا تخفيفا اعتمادا على الكسرة، وثبتت ثم على الأصل وما ثان بتقدير «عن» الثابتة (¬5) فى عن شىء [الكهف: 70]، وما فى النهى من الطلب أغنى عن التأكيد. ووجه التشديد: [أنها المؤكدة، وكذلك بنى الفعل. ووجه كسرها: أنها المؤكدة الخفيفة أدغمت فى الواقية أو المشددة، وحذفت الواقية اكتفاء] (¬6) بها؛ فكسرت مثلها، أو لتدل على الياء (¬7) المحذوفة. ووجه تأكيد هود فقط أن النهى عن الشفاعة للكافرين (¬8) أبلغ منه لأدب الصحبة. وتقدم فإن تولّوا [57]. ص: يومئذ مع سال فافتح (إ) ذ (ر) فا ... (ث) ق نمل كوف مدن نوّن (كفى) ش: أى: فتح (¬9) ذو همزة (إذ) نافع (¬10)، وراء (رفا) الكسائى، وثاء (ثق) أبو جعفر- الميم (¬11) من ومن خزى يومئذ [66]. وو من عذاب يومئذ [11] ب «سأل» [المعارج: 11] على البناء؛ لإضافته (¬12) لم، وحرك للساكنين، وبالفتح تخفيفا كائن (¬13) جوازا؛ لعدم لزوم الإضافة؛ وكسرها الباقون؛ لاستصحاب أصل التمكن للانفصال؛ فجر بالكسرة (¬14) للإضافة. وفتح الميم فى من فزع يومئذ بالنمل [الآية: 89]- الكوفيون والمدنيان، وكسرها الباقون. ¬

ونوّن مدلول (كفا) الكوفيون من فزع [فيها] (¬1)؛ لتمكنه وإيهامه التهويل، وفتح يومئذ معه علامة النصب على الظرف ب فزع أو بصفته أو ءامنون، وحذفه الباقون، أو لإضافة فزع للظرف على مجيزها (¬2)، أو على تأوله بالمفعول. ثم كمل فقال: ص: فزع واعكسوا ثمود هاهنا ... والعنكبا الفرقان (ع) ج (ظ) بى (ف) نا والنّجم (ن) ل (ف) ى (ظ) نّه اكسر نوّن ... (ر) د لثمود قال سلم سكّن ش: أى: قرأ ذو عين (عج) حفص: وظاء (ظبى) [يعقوب] (¬3)، وفاء (فتى) حمزة ألا إنّ ثمودا كفروا هنا [68]، [و] وعادا وثمودا وقد تبيّن بالعنكبوت [الآية: 38]، وعادا وثمودا وأصحب الرّسّ بالفرقان [الآية: 38]- بعكس قراءة الكوفيين فى فزع [النمل: 89]- فحذفوا التنوين من الثلاث، وحذفه أيضا من وثمودا فمآ أبقى [النجم: 51] ذو نون (نل) عاصم (¬4) وظاء (ظنه) يعقوب، والباقون (¬5) بتنوين الأربعة (¬6). وقرأ ذو راء (رد) الكسائى ألا بعدا لثمود [هود: 68] بالكسر والتنوين (¬7)، والتسعة بحذفه والفتح. تنبيه: كل من نون وقف بألف (¬8)، ومن لم ينون وقف بغير ألف، وإن كانت مرسومة فبذلك (¬9) جاء النص [عنهم باتفاق] (¬10) - إلا ما انفرد به أبو الربيع عن حفص عن عاصم أنه كان إذا وقف عليه، وقف بالألف. وجه تنوين ثمود وعدمه: أنه علم شخص أو جنس للعرب، [فيه] (¬11) مذهبان: المنع للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة أو الأم (¬12). والصرف لعدم التأنيث؛ باعتبار الحى أو الأب. ¬

ثم كمل فقال: ص: واكسره واقصر مع ذرو (ف) ى (ر) با ... يعقوب نصب الرّفع (ع) ن (ف) وز (ك) با ش: أى: قرأ ذو فاء (فى) حمزة وراء (ربا) الكسائى: قال سلم فما لبث هنا [69]، [و] قال سلم قوم بالذاريات (¬1) [الآية: 25] بكسر السين وإسكان اللام بلا ألف (¬2) كلفظه، وهو لغة فى السلام: التحية ك «حل» و «حلال» (¬3)، أو بمعنى مسالمة (¬4) ضد الحرب. قال مكى: «لأنه خافهم (¬5) عند امتناع الأكل»، والباقون بفتحتين فألف [، وهى] التحية اتفاقا. وقرأ ذو عين (عن) حفص، وفاء (فوز) حمزة، وكاف (كبا) ابن عامر: ومن ورآء إسحق يعقوب [71]- بنصب الباء على أنه مفعول لمقدر من معنى فبشّرنها [71]. قال سيبويه: أى: ووهبناها يعقوب. وقال الأخفش والكسائى: عطف على لفظ بإسحق وفتحه علامة (¬6) جره، [فمنعه] (¬7) بالعلمية والعجمة. والباقون برفعه بالابتداء (¬8) عند سيبويه، وبالظرف عند الأخفش، وقيد النصب لمخالفة المفهوم. ص: وامرأتك (حبر) أن اسر فاسر صل ... (حرم) وضمّ سعدوا (شفا) (ع) دل ش: أى: قرأ مدلول [ذو] (¬9) (حبر) ابن كثير وأبو عمرو: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك [81] برفع التاء (¬10)، بدل من أحد على الفصحى؛ بناء على أنه لم ينه (¬11) عن ¬

الإسراء بها، فالاستثناء (¬1) مع حكم الالتفات. ونصبها الباقون على اللغة القليلة (¬2) فى الاستثناء من غير الموجب، أو هو مستثنى من فأسر [81]؛ بناء على أنه نهى عن صحبتها. والاستثناء متصل على الوجهين، وجوز بعد انقطاعه والنصب على الحجازية، والبدل على التميمية. ويشكل بأنها من الأهل (¬3) ومندرجة فى أحد [81]. وقرأ [ذو] (¬4) (حرم) المدنيان وابن كثير: أن اسر بعبادى فاضرب بطه [الآية: 77]، وأن اسر بعبادى إنكم بالشعراء (¬5) [الآية: 52]، [و] فاسر بأهلك بقطع هنا [81]، والحجر [65]، [و] فاسر بعبادى ليلا فى الدخان (¬6) [الآية: 23]- بوصل همز (¬7) الخمسة وكسر نون الأولين فى الوصل والابتداء بكسر الهمزتين (¬8) على أنه أمر من: «سرى» الثلاثى، مثل: فاقض [طه: 72]؛ فحذف (¬9) الياء علامة البناء. وتحذف (¬10) الهمزة إذا خلفها متحرك، والباقون بقطع الهمزة وفتحها فى الكل وإسكان النون على أنه [أمر] (¬11) من: «أسرى» (¬12) الرباعى، مثل: أن ألق [الأعراف: 117]. وضم مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف، وعين [(عدل)] حفص- السين [من] (¬13) وأمّا الّذين سعدوا [108]، والباقون بفتحها (¬14). تتمة: تقدم صلوتك بالتوبة [الآية: 103]، ومكانتكم بالأنعام [الآية: 135] ولا تكلّم (¬15) [هود: 105]. يقال: «سعد» فلان، لازم، ثم يعدى بالهمزة: «أسعده» (¬16). ¬

وهذيل تعديه بنفسه فتقول: «سعده» و «نظره»، أبو عمرو: بجنّ وأجنه أو هما لغتان مطلقا؛ لوجود «مسعود» وعدم «مسعد» (¬1)، ثم التزم (¬2) إحدى اللغتين: فالفتح على أنه مبنى للفاعل من اللازم. والضم على أنه مبنى للمفعول من الثلاثى المتعدى بنفسه [على المذهبين] (¬3)، أصله: أسعدهم الله، ثم غير. تنبيه: علم كسر النون وصلا، والهمزة ابتداء، وأن اسر من الساكنين، والعموم من الضم، وقرينة خصوص الفرش أخرجت: إنّا منجّوك وأهلك إلّا امرأتك [العنكبوت: 33]. ص: [و] إن كلا الخفّ (د) نا (ا) تل (ص) ن وشد ... لمّا كطارق (ن) هى (ك) ن (فى) (ث) مد يس (ف) ى (ذ) ا (ك) م (ن) وى لام زلف ... ضمّ (ث) نا بقية (ذ) ق كسر وخفّ ش: أى: قرأ ذو دال (دنا) ابن كثير، وهمزة (اتل) نافع، [وصاد (صن) أبو بكر] (¬4): وإن كلّا [111]- بتخفيف النون وإسكانها (¬5)، والباقون بتشديدها. وفتحها وشدد ذو نون (نهى) عاصم، وكاف (كن) ابن عامر، وفاء (فى) حمزة، وثاء (ثمد) أبو جعفر- لمّا ليوفّينّهم هنا [111]، ولمّا عليها حافظ بالطارق [4] وشددها فى لمّا جميع لدينا بيس [الآية: 32] ذو فاء (فى) حمزة، وذال (ذا) ابن جماز، وكاف (كم) ابن عامر، ونون (نوى) عاصم، والباقون بتخفيفها فى الثلاث (¬6)، وسنذكر (¬7) الزخرف [35] فى موضعها. وضم ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر اللام من وزلفا من اليل [114]، وفتحها الباقون. ¬

وقرأ ذو ذال (ذق) ابن جماز أولوا بقية [116] بكسر الباء (¬1)، وإسكان (¬2) القاف وتخفيف الياء (¬3)، والباقون بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء. تتمة: تقدم يرجع الأمور [123] أول البقرة [210]، وعما تعملون [123] بالأنعام [الآية: 132]. تنبيه: المراد من (خف وإن كلا): (إن) لا (كلا)، علم من سبق اللفظ، والنظير لمّا [111] المختلف فيه هو الواقع من (إن كلا) علم من الترتيب. وجه تخفيف إن مع تخفيف لما [أن] (¬4) إن مخففة من الثقيلة، وفيها لغتان: الإعمال كهذه، والإلغاء كالآخر، واللام مع العمل على جوازها. ويجب مع الإلغاء؛ لتميزها عن النافية ولام «لما» هى المؤكدة؛ فكان حقها الدخول على الخبر أو موطئة نحو: لئن اشركت [الزمر: 65]، ولام ليوفّينّهم [111] جواب قسم مقدر سد مسد الخبر؛ فزيدت «ما» فاصلة بين اللامين. ووجه تشديدها معه: الإتيان ب «إن» على أصلها ولمّا على ما ذكر. ووجه تخفيف إن مع تشديد (¬5) لّمّا جعل إن نافية ك «ما»، ولّمّا ك «إلا». قال الخليل وسيبويه: هذلية (¬6) تقول: «نشدتك الله (¬7) لما فعلت»، وأصله: ما أسألك إلا فعلك (¬8). وكلّا منصوب بمفسر [بقوله] (¬9): ليوفّينّهم، أى: وما كلا (¬10) ليوفينهم، أو بتقدير «أرى» (¬11)، خلافا ليونس. ووجه تشديدها معه وظاهرها مشكل لشبهه (¬12) ب: «إن زيدا لما لأضربنه» (¬13)، وهو ¬

ممتنع، وعليه نبه الكسائى بقوله: «الله أعلم بهذه القراءة لا أعلم لها وجها». والجواب: قال الفراء: أصله «لمن ما» (¬1)، أدغمت النون فى الميم، ثم حذفت الميم المكسورة، أى: وإن كلا لمن الذين، أو: لمن خلق. وقال أبو محمد والمهدوى (¬2): أصله: [«لمن ما»] (¬3) ف «من» اسم و «ما» زائدة، ثم حذفت إحدى الميمات، أى: وإن كلا لخلق ما (¬4). وقال المازنى؛ أصلها «لما» خفيفة (¬5) كما تقدم، ثم شددت. ووجه تشديد لّمّا فى بقية المواضع-: أنها بمعنى: إلا، وإنّ نافية، وكلهم رفع بالابتداء خبره تاليه، أى: وما كل إلا. ووجه تخفيفها: أن إنّ مخففة ملغاة واللام الفارقة، و «ما» فاصلة. [و] فيها [أى: فى سورة هود] من ياءات الإضافة ثمانى عشرة. إنى أخاف فى الثلاثة [3، 26، 84]، إنى أعظك [46]، إنى أعوذ [47]، شقاقى أن [89] فتح الستة المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. عنى إنه [10]، إنى إذا [31]، نصحى إن [34]، ضيفى أليس [78] فتح الأربعة المدنيان وأبو عمرو (¬6). أجرى إلّا فى الموضعين [29، 51] فتحهما المدنيان، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص. أرهطى أعز [92] فتحها المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن ذكوان. واختلف عن هشام فى فطرنى أفلا [51] فتحها المدنيان، والبزى، وانفرد بها أبو ثعلب عن ابن شنبوذ عن قنبل. ولكنى أراكم [29]، إنى أراكم [84] فتحهما المدنيان وأبو عمرو والبزى. إنى أشهد الله [54] فتحها المدنيان. وما توفيقى إلا بالله [88] فتحها المدنيان، وأبو عمرو، وابن عامر. وفيها من الزوائد أربع: ¬

فلا تسألنى [46] أثبتها فى الوصل [أبو جعفر وأبو عمرو، وورش،] (¬1) وفى الحالين يعقوب. ثم لا تنظرونى [55] أثبتها فى الحالين يعقوب. ولا تخزونى [78] أثبتها فى الوصل أبو جعفر وأبو عمرو، وفى الحالين يعقوب، وورد إثباتها لقنبل من طريق ابن شنبوذ. يوم يأتى [105] أثبتها وصلا المدنيان، وأبو عمرو، والكسائى، [وأثبتها ابن كثير ويعقوب فى الحالين،] (¬2) وحذفها الباقون فى الحالين. ... ¬

سورة يوسف عليه الصلاة والسلام

سورة يوسف عليه الصلاة والسلام [مكية] (¬1)، مائة [وإحدى عشرة آية] (¬2) اتفاقا (¬3). وتقدم سكت أبى جعفر، والوقف على يأبت [يوسف: 4] وتسهيل رأيت [4]، ورأيتهم [4] للأصبهانى، وأحد عشر [4]، ويبنىّ [5] لحفص. ص: يا أبت افتح حيث جا (ك) م (ث) طعا ... آيات افرد (د) ن غيابات معا فاجمع (مدا) يرتع ويلعب نون (د) ا ... (ح) ز (ك) يف يرتع كسر جزم (د) م (مدا) ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، وثاء (ثطعا) أبو جعفر بفتح (¬4) [تاء] (¬5) يا أبت أين (¬6) (جاء)، والثمانية بكسرها. وقرأ ذو دال (دن) ابن كثير: لقد كان فى يوسف وإخوته آية للسائلين [7] بلا ألف على التوحيد، والباقون (¬7) بألف على الجمع. وقرأ مدلول (مدا) المدنيان: وألقوه فى غيابات الجب [10]، [و] وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابات الجب [15] بألف (¬8) على جمع السلامة، والثمانية (¬9) بحذفها على التوحيد. وقرأ ذو دال (دن) ابن كثير، وحاء (حز) أبو عمرو، وكاف (كيف) ابن عامر بنون (¬10) فى: نرتع ونلعب (¬11) [12]، والسبعة بياء فيهما. وقرأ (¬12) ذو دال (دم) ابن كثير، و (مدا) المدنيان بكسر (¬13) عين نرتع (¬14)، والباقون ¬

بسكونها، وقيد الجزم للمخالفة؛ فصار المدنيان بالياء والكسر (¬1)، [والكوفيون بالياء والإسكان] (¬2)، وابن كثير بالنون والكسر (¬3)، ولقنبل (¬4) وجه بياء بعد العين، ويعقوب (¬5) بالنون والياء (¬6) فى الحالين، والباقون [بالنون والإسكان] (¬7). تنبيه: لم يعين [محل] (¬8) فتح يا أبت، وعلم خصوصية الجمع المضاد للتوحيد فى: آية، وغيبت من لفظه، ومن وحد وقف بالهاء، ومن جمع بالتاء (¬9) [علما] (¬10) من الإجماع. ويأبت فيه عشر لغات: وجه كسر التاء: أنهم [عوضوا الياء] (¬11) تاء تأنيث بدلالة الوقف؛ لاشتراكهما فى دلالة التأنيث؛ تفخيما كعلامة أو ازدواجا، وكسرت دلالة على الوصل. ووجه فتحها: أن الياء (¬12) أبدلت ألفا ثم الألف تاء، وفتحت دلالة على الألف. ووجه توحيد آية: اعتبار الجنس، ويوافق الرسم فى حذف الألف خلافا للإمام، ويخالفه فى الهاء. [ووجه الجمع] (¬13): اعتبار الإفراد، ويوافق فى التاء لا (¬14) فى الألف. وغيابة الشىء: ما يستر مظروفه، وغيابة الجب: حفرة فى جانبه فويق (¬15) الماء. ووجه جمعها: أنه ربما كان فيه حفرا. وأراد (¬16) بالجب: الجنس، أى: ألقوه فى بعض غيابات الجب، أو بالغ فيه. [ووجه] (¬17) التوحيد: أن الواحد لا يحويه (¬18) إلا مكان واحد. ¬

ووجه ياء يرتع ويلعب: إسنادهما لضمير يوسف. ووجه نونهما: إسنادهما للإخوة على حد: نستبق [17]، وجاز لعبه لصغره، [ولعبهم] (¬1) لسبقه النبوة (¬2) أو معناه التشاغل، ك «تلاعبها» وتلاعبك»، أو المفاضلة (¬3)، وهما مجزومان جوابا للشرط، ونرتع (¬4) مضارع: «رتع». ووجه كسر عينه: أنه مضارع «ارتعى»: «افتعل» من «رعى» الماشية؛ فحذفت الياء؛ للجزم، وتقدم وجه الياء. تتمة: تقدم رؤياى [43]، وللرؤيا [43] فى الهمز (¬5) والإمالة، وتأمنّا [11]. ص: بشراى حذف اليا (كفى) هيت اكسرا ... (عمّ) وضمّ التّا (ل) دى الخلف (د) رى واهمز (ل) نا والمخلصين الكسر (ك) م ... (حقّ) ومخلصا بكاف (حقّ) (عمّ) ش: أى: (حذف) [ذو] (¬6) (كفى) الكوفيون ياء يبشرى (¬7) [19]؛ فصارت: فعلى، والباقون بإثباتها. وقرأ [ذو] (¬8) (عم) المدنيان وابن عامر: قالت هيت لك (¬9) [23] بكسر الهاء (¬10)، وياء بعدها (¬11) ساكنة، إلا ذا لام (لنا) هشام؛ فإنه همز (¬12)، والباقون بالفتح والياء، وضم التاء (¬13) ذو دال (درى) ابن كثير. واختلف فيها عن [ذى] (¬14) لام (لدى) هشام. فروى الحلوانى وحده من جميع طرقه عنه كابن ذكوان لكنه همز، وهى التى قطع بها فى «التيسير»، و «المفردات»، ولم يذكر مكى، والمهدوى، ولا ابن سفيان، ولا ابن شريح، ولا صاحب «العنوان»، ولا كل من ألف فى القراءات من المغاربة عن هشام سواه، وأجمع عليها العراقيون عن هشام من طريق الحلوانى. ¬

وقال الدانى: «وما رواه الحلوانى من فتح التاء مع الهمز وهم، ولا يجوز غير ضمها». قال [الناظم] (¬1) - أثابه الله تعالى-: وتبع الدانى الفارسى فى هذا القول، وتبعه عليه جماعة. وقال الفارسى (¬2): بل هى صحيحة، وراويها (¬3) غير واهم، ومعناه: تهيأ لى أمرك؛ لأنها ما كانت تقدر على الخلوة معه فى كل وقت، أو حسنت هيئتك (¬4). ولك [23] على الوجهين بيان، أى أقول لك. قال الناظم: وكذلك أقول، والحلوانى فقيه حجة خصوصا فيما روى (¬5) عن هشام على أنه لم ينفرد بها، بل هى رواية الوليد بن مسلم عن ابن عامر. وروى الداجونى عن أصحابه عن هشام: بكسر الهاء مع الهمزة (¬6) وضم التاء (¬7)، وهى رواية ابن عباد عن هشام. قال الدانى فى «جامعه»: وهو الصواب؛ ولهذا جمع الشاطبى بين الوجهين عن هشام؛ فخرج بذلك عن طرق كتابه. فصار المدنيان وابن ذكوان بكسر (¬8) الهاء وياء وفتح التاء. وابن كثير بفتح الهاء وياء وضم التاء. وهشام بكسر الهاء وهمز، وضم التاء وفتحها. والباقون بفتح الهاء، والتاء، [وياء] (¬9). وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، ومدلول (حق) البصريان، وابن كثير بكسر لام (¬10) المخلصين [24]، حيث جاء معرفا باللام مجموعا نحو: إنه من عبادنا المخلصين [يوسف: 24]؛ وكسرها فى مريم [51]، وهو مراده ب (كاف حق) البصريان، وابن كثير، و (عم) المدنيان وابن عامر. تنبيه: علم إسكان الهمزة من إطلاقه، وعلم أن ضدها الياء من رسمها، وعلم من ¬

تخصيص (¬1) الواحد بمريم والجمع باللام- أن نحو: قل الله أعبد مخلصا [الزمر: 14]، [و] مخلصين له الدّين [الأعراف: 29] متفق (¬2) الكسر. وجه [ثبوت] (¬3) ياء يا بشراى [يوسف: 19] إضافتها لنفسه، وفتحت على قياسها. ووجه حذفها: أنه لم يضف، ويحتمل أن يقدر الخصوص؛ فيكون على حد «يا رجل»، والعموم على حد يحسرة [يس: 30]، ولم ينون؛ للمنع بالتأنيث واللزوم. و (هيت): اسم (¬4) [فعل بمعنى:] أسرع، وبنى لمسماه، وفيه لغات: فتح الهاء مع ثلاث حركات [التاء] (¬5) ك «حيث». وكسر الهاء وفتح التاء [مع الياء] (¬6) والهمزة (¬7) والكسر والضم [معه] (¬8)، وعليها جاءت القراءات الأربع. ولام لك متعلق بمقدر: أقول، أو الخطاب: لك. ووجه فتح اللامين: أنهما (¬9) اسما مفعول من: «أخلص»، أى: اختاره الله تعالى لعبادته أو نجاه من السوء على حد: أخلصنهم بخالصة [ص: 46] و [وجه] كسرهما: [أنهما اسما فاعل] (¬10) منه، أى: أخلص دينه لله أو نفسه لعبادته على حد: وأخلصوا دينهم لله [النساء: 146]. تتمة: تقدم مثواى [يوسف: 23] فى الإمالة، ولأبى جعفر خاطين [97]، ومتّكا [31]. ص: حاشا معا (ص) ل (حز) وسجن أوّلا ... إفتح ظبى ودأبا حرّك (ع) لا ش: أى: قرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو: وقلن حاشا لله ما هذا [يوسف: 31]، [و] قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء [يوسف: 51]- بألف بعد الشين فى الوصل وحذفها فى الوقف (¬11)، والتسعة بحذفها فى الحالين. وقرأ ذو ظاء (ظبى) يعقوب: قال رب السّجن [يوسف: 33] بفتح السين (¬12)، ¬

والباقون بكسرها، على أنه اسم لا مصدر. واتفقوا على كسر غيره؛ لعدم صحة إرادة المصدر؛ ولهذا قالوا: فرق يعقوب [بين المصدر والاسم] (¬1). وقرأ ذو عين (علا) حفص: سنين دأبا [يوسف: 47] بفتح الهمزة من الإطلاق، والباقون بالإسكان (¬2)؛ لأن كل ثلاثى مفتوح الأول ثانيه حرف حلق فيه لغتان؛ إسكانه وفتحه كالمعز (¬3). تنبيه: علم [ترجمة] (¬4) حاشا [يوسف: 51] من كونه (¬5) قيد اللفظ بالوصل، والوقف (¬6) ضده، ولفظه دائر بين إثبات الأخيرة وحذفها، والحذف مناسب للوقف؛ فتعين اللفظ بالشين (¬7). وعلم أن الباقين يحذفونها فى الوصل؛ [لأن] (¬8) المتطرفة هى التى يختلف حالها وصلا ووقفا، ولم يتعرض (¬9) له، بل علم حذفها فيه للكل من الإجماع ومن المناسبة. قال الفراء: وفيه ثلاث لغات: حذف الأخيرة للحجاز (¬10)، وعنهم حذف الأولى أيضا، ومن العرب من يتمها. ص: ويعصروا خاطب (شفا) حيث يشا ... نون (د) نا وياء يرفع من يشا ش: أى: قرأ مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: وفيه تعصرون [يوسف: 49] بتاء (¬11) الخطاب (¬12)؛ لإسناده إلى ضمير المستفتين (¬13) على حد: تزرعون (¬14)، وتأكلون [يوسف: 47]، والباقون بياء الغيب؛ لإسناده لضمير الناس. وقرأ ذو دال (¬15) (دنا): حيث نشاء (¬16) [يوسف: 56] بالنون (¬17) لإسناده إلى ¬

المعظم مناسبة لطرفيه، والتسعة بالياء؛ لإسناده لضمير يوسف. وقرأ ذو ظاء (ظل) [أول التالى] (¬1) يعقوب: يرفع درجات من يشاء [يوسف: 76] معا بالغيب (¬2) على أنه مسند لضمير الاسم الكريم، وهو: إلّا أن يشآء الله [يوسف: 76] على [غير] (¬3) جهة التعظيم، والباقون (¬4) لجهة التعظيم. ص: (ظ) ل ويا نكتل (شفا) فتيان فى ... فتية (ح) فظا حافظا (صحب) وفى ش: أى: قرأ مدلول (شفا) حمزة، وعلى (¬5)، وخلف: أخانا يكتل [يوسف: 63] بياء الغيب (¬6) على إسناده لضمير الأخ؛ طبقا ل أرسل [الأعراف: 6]، والباقون بالنون على إسناده للإخوة طبقا للمعنى. وقرأ [ذو] (¬7) (صحب) حمزة [و] الكسائى، وخلف، وحفص: وقال لفتينه [يوسف: 62]، بألف ونون بعد الياء، [والنون على جعل القول لكل أتباعه] (¬8)، والباقون بتاء مثناة (¬9) فوق على جعله لبعضهم؛ ليأتى الفعل منهم على حد: إنّهم فتية [الكهف: 13]، و «فتى» يجمع فى القلة على «فتية»، وفى الكثرة على «فتيان». وقرأ [ذو] (¬10) (صحب) أيضا خير حفظا [يوسف: 64] بفتح الحاء وكسر الفاء وألف بينهما على أنه اسم فاعل، أى: حافظ الله خير من حافظكم، والباقون بكسر الحاء وإسكان الفاء وحذف (¬11) الألف (¬12) على أنه مصدر؛ أى: حفظ الله خير من حفظكم، وطبق دعواهم، استغنى باللفظ فى المحلين (¬13). تتمة: (¬14) تقدم تنوين درجت [يوسف: 76] للكوفيين واستيئسوا [يوسف: 80]، وبابه فى الهمز (¬15)، ووقف رويس على يا أسفاه (¬16) [يوسف: 84] بالهاء فى الوقف، ¬

وأ ءنّك لأنت يوسف [يوسف: 90] فى الهمزتين، وهمز لخطئين [يوسف: 91]، ورءيى [يوسف: 43] كائن فى الهمز [المفرد] (¬1). ص: يوحى إليه النّون والحاء اكسرا ... (صحب) ومع إليهم الكلّ (ع) را ش: أى: قرأ [ذو] (¬2) (صحب) حمزة، والكسائى، وحفص (¬3)، وخلف من رّسول إلّا نوحى إليه بالأنبياء [الآية: 25]- (بالنون) وكسر (الحاء). وكذلك قرأ ذو عين (عرا) حفص: نوحى (¬4) الذى مع إليهم حيث وقع، وهو ومآ أرسلنا من قبلك إلّا رجالا نوحى إليهم هنا [يوسف: 109]، وإلّا رجالا نوحى إليهم فسئلوا بالنحل [الآية: 43] والأنبياء [الآية: 7]. تنبيه: قيد إفراد (¬5) حفص بجار ضمير الغائبين، والموافق بجار ضمير الغائب؛ فخرج عنهما: ما يوحى إليك [يونس: 109]. وجه (¬6) (النون) الإسناد إلى الله تعالى على وجه التعظيم [على حد] إنّا أوحينا إليك [النساء: 163] وبناؤه للفاعل، فلزم كسر (الحاء). و [وجه] الياء: إسناده للغائب [ك] قل أوحى إلىّ [الجن: 1]، وأوحى إلى نوح [هود: 36]، أى: يوحى الله [إلى الملك] (¬7)، ثم بنى للمفعول. ووجه الفرق: النص. تتمة: تقدم أفلا يعقلون (¬8) [يوسف: 109]. ص: وكذّبوا الخفّ (ث) نا (شفا) (ن) وى ... ننجى فقل نجّى (نل) (ظلّ) كوى ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر، و (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف، و (نون) نوى عاصم: قد كذبوا [يوسف: 110] بتخفيف الذال، والباقون بتشديدها (¬9). وقرأ ذو نون (نل) عاصم، وظاء (ظل) يعقوب، وكاف (كوى) ابن عامر: فنجّى من [يوسف: 110] بحذف النون الثانية، وتشديد الجيم وفتح الياء، والباقون بإثبات النون ¬

الثانية ساكنة، وتخفيف الجيم وإسكان الياء (¬1)، واستغنى باللفظ عن القيد. وجه تخفيف كذبوا [يوسف: 110]: أنه مبنى للمفعول من «كذبه الحديث»: لم يصدقه فيه، [فمفعوله الأول] (¬2) الواو، والثانى محذوف [أى:] النصر (¬3). ووجه التشديد: إعادتها على الرسل؛ لتقدمهم فى استيئس الرّسل [يوسف: 110]. ووجه تشديد فنجّى [يوسف: 110]: جعله ماضيا، مبنيا للمفعول [من] (¬4) «نجى»، وسلمت الياء؛ لانكسار ما قبلها؛ فظهرت الفتحة فيها. ووجه تخفيفه: جعله مضارع (¬5) «أنجى» فالنون الأولى للمضارعة، وضمت على قياس الرباعى، والثانية فاء الفعل، وسكنت الياء استثقالا للضمة عليها. [و] فيها [أى: فى سورة يوسف] من ياءات الإضافة اثنان وعشرون: ليحزننى أن [يوسف: 13] فتحها المدنيان وابن كثير. ربى أحسن [يوسف: 23]، أرانى أعصر [يوسف: 36]، أرانى أحمل [يوسف: 36]، إنى أرى سبع [يوسف: 43]، إنى أنا أخوك [يوسف: 69]، أبى أو [80] إنى أعلم [البقرة: 30] فتح السبع المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. [وبين إخوتى إن [يوسف: 100] فتحها أبو جعفر والأزرق عن ورش، سبيلى أدعو] (¬6)، إنى أوفى الكيل [يوسف: 59] فتحهما نافع، واختلف عن أبى جعفر من روايته كما تقدم. وحزنى إلى [يوسف: 86] فتحها أبو جعفر، والأزرق عن ورش وانفرد أبو على العطار عن النهروانى عن الأصبهانى وعن هبة الله بن جعفر عن قالون بفتحها. سبيلى أدعو [يوسف: 108] فتحها المدنيان. إنى أرانى فيهما [يوسف: 36]، وربى إنى تركت [يوسف: 37]، نفسى إن النفس لأمارة [يوسف: 53]، رحم ربى إن [يوسف: 53]، لى أبى [يوسف: 80]، ربى إنه [98]، بى إذ أخرجنى [يوسف: 100]- فتح الثمانى المدنيان وأبو عمرو. آباءى إبراهيم [يوسف: 38]، لعلى أرجع [يوسف: 46] فتحهما المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر. ¬

[وإنى أوفى [يوسف: 59] فتحها نافع وأبو جعفر بخلاف عنه. إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله [86] فتحها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر] (¬1). وفيها من [الزوائد] (¬2) ست: فأرسلونى [يوسف: 45]، ولا تقربونى [يوسف: 60]، أن تفندونى [يوسف: 94]، أثبتهم فى الحالين يعقوب. حتى تأتونى [يوسف: 66] أثبتها وصلا أبو جعفر، وأبو عمرو، وفى الحالين ابن كثير ويعقوب. ترتعى أثبتها قنبل فى الحالين بخلاف. وكذا (¬3) من يتقى ويصبر [يوسف: 90] لقنبل. والله أعلم. ... ¬

سورة الرعد وأختيها

سورة الرعد وأختيها مكية، وقال قتادة: مدنية، وهى أربعون وثلاث آيات كوفى، وأربع حجازى، وخمس بصرى، وسبع شامى. ص: زرع وبعده الثّلاث الخفض (ع) ن ... (حقّ) ارفعوا يسقى (ك) ما (ن) صر (ظ) عن ش: أى: قرأ ذو عين (عن) حفص، و (حق) البصريان، وابن كثير: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان [الرعد: 4] برفع الأربعة؛ عطفا (¬1) ل زرع على جنات [الرعد: 4]، أو قطع [الرعد: 4] أى: وفيها زرع. ونخيل عطف على زرع، وصنوان صفته، وغير عطف عليه. والباقون (¬2) بجر الأربعة عطفا (¬3) ل زرع، ونخيل على أعناب، وصنوان صفة نخيل، وغير عطف عليه، أى: احتوت الجنات على الأنواع الأربعة على حد: لأحدهما جنّتين من أعنب ... الآية [الكهف: 32]. وقرأ ذو كاف (كما) ابن عامر، ونون (نصر) عاصم، وظاء (ظعن) يعقوب: يسقى بمآء واحد [الرعد: 4] بياء التذكير؛ حملا على معنى: يسقى المذكور (¬4) أو النبت، والباقون بتاء التأنيث (¬5)؛ حملا على معنى: [تسقى الجنات] (¬6) والنخيل المذكورات. ص: يفضّل الياء (شفا) ويوقدوا ... (صحب) وأم هل يستوى (شفا) (ص) دوا ش: أى: قرأ [ذو] (¬7) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: يفصل (¬8) الآيات [2] بياء الغيب (¬9) على إسناده لضمير اسم الله تعالى فى قوله: الله الّذى رفع (¬10) [الرعد: 2]، والباقون بالنون على إسناده إلى التعظيم حقيقة. وقرأ [ذو] (¬11) (صحب) يوقدون عليه [الرعد: 17] بياء الغيب على إسناده إلى الغائبين (¬12)؛ مناسبة لقوله: أم جعلوا لله شركآء ... الآية [الرعد: 16]، وو أمّا ما ينفع ¬

النّاس [الرعد: 17]، والباقون بتاء الخطاب على إسناده للمخاطبين؛ مناسبة لقوله: قل أفاتّخذتم من دونه أولياء [الرعد: 16]. وقرأ (¬1) مدلول (شفا)، وصاد (صدوا): أم هل يستوى [الرعد: 16] [بياء] (¬2) التذكير (¬3)، بتقدير جمع، أو لأنه بمعنى «ظلام»، أو لأنه مجازى. والباقون بتاء التأنيث؛ اعتبارا بلفظه، وبتقدير (¬4) جماعة. تتمة: تقدم أءذا [الرعد: 5]، أءنّا [الرعد: 5] فى الهمزتين من كلمة، ووقف ابن كثير على هادى [الرعد: 7]، ووالى [الرعد: 11]، وواقى [الرعد: 34، 37] وأ فلم يأيئس [الرعد: 31]. ص: يثبت خفّف (ن) صّ (حقّ) واضمم ... صدّوا وصدّ الطّول كوف الحضرمى ش: أى: قرأ ذو نون (نص) (¬5) عاصم، و (حق) البصريان، وابن كثير: يمحوا الله ما يشآء ويثبت [الرعد: 39] بإسكان الثاء، وتخفيف الباء، من «أثبت» المتعدى بالهمزة. والباقون بفتح الثاء وكسر [الباء] (¬6) مشددة من «ثبّت» المعدى بالتضعيف، والتقدير عليهما: ويثبته. وقرأ الكوفيون ويعقوب الحضرمى: وصدّوا عن السّبيل هنا [الآية: 33]، وو صدّ عن السّبيل [بغافر] (¬7) [الآية: 37] بضم الصاد على أنه مبنى للمفعول، وأصله: صدهم الشيطان وصدوه؛ فحذف الفاعل؛ للعلم به، نحو: وزيّن لهم الشّيطن أعملهم فصدّهم [النمل: 24]. والباقون بفتحها (¬8)؛ على أنه مبنى للفاعل، وهو ضمير الذين كفروا، وفرعون (¬9) على حد: ويصدّون عن سبيل الله [الأنفال: 47]. ص: والكافر الكفّار (ش) د (كنز) (غ) ذى ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو شين (شد)، وغين (غذى) راويا يعقوب، و (كنز) الكوفيون، وابن ¬

عامر: وسيعلم الكفّر [الرعد: 42] بضم الكاف وتقديم [الفاء] (¬1) على الجمع؛ لأن المراد العموم. والباقون بفتح الكاف وتأخير الفاء وكسرها (¬2) على [الإفراد]. ... ¬

سورة إبراهيم عليه السلام

سورة إبراهيم عليه السلام مكية إلا: ألم تر ... إلى آخر الآيتين [إبراهيم: 19، 24] مدنية، وفى قتلى بدر. وهى خمسون وآية بصرى، واثنان كوفى، وأربع حرمى وحمصى، وخمس شامى. ص: .... .... .... ... و (عمّ) رفع الخفض فى الله الّذى ش: قرأ [ذو] (¬1) (عم) المدنيان وابن عامر: الله الذى [إبراهيم: 2] برفع الهاء (¬2) على أنه مبتدأ خبره (¬3) الموصول، أو خبر «هو»، أو مبتدأ خبره: «واحد»، أو «قادر» فالموصول صفته. والوقف على الحميد [إبراهيم: 1] تام. والباقون بجر الهاء على أنه بدل من العزيز الحميد [إبراهيم: 1]، أو عطف بيان؛ لغلبة علميته، واختصاصه بالمعبود الحق، والوقف على الحميد ناقص، وعلى البدل أنقص. تتمة: تقدم تأذّن (¬4) للأصبهانى هنا [إبراهيم: 7]، وإمالة فحاق [الأنعام: 10] وو خاب [إبراهيم: 15] فى بابها، والرياح للمدنيين فى البقرة [الآية: 164]، ووافق رويس على الرفع فى الابتداء خاصة، وإليه أشار بقوله: ص: والإبتدا (غ) ر خالق امدد واكسر ... وارفع كفور كلّ والأرض اجرر (شفا) ومصرخىّ كسر اليا (ف) خر ... يضلّ فتح الضّمّ كالحجّ الزّمر ش: أى: قرأ ذو غين (غر) رويس: الله الذى [إبراهيم: 2] برفع الهاء (¬5) فى (الابتداء) خاصة، وفى الوصل بجرها. وقرأ [ذو] (¬6) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: ألم تر أن الله خالق (¬7) السموات والأرض [إبراهيم: 19]، وخالق كل دابة (¬8) فى النور [الآية: 45] بألف بعد الخاء، وكسر اللام والرفع فيهما، وجر الأرض (¬9) هنا [19] وكلّ [النور: 45] ثمّ، ¬

والباقون خلق بفتح اللام والقاف بلا ألف، ونصب والأرض [19] وكلّ [النور: 45]. وقرأ ذو فاء (فخر) (¬1) حمزة: وما أنتم بمصرخىّ [إبراهيم: 22] بكسر (الياء) (¬2)، والتسعة بفتحها. وجه خالق: اسم فاعل بمعنى المضى، ورفعه [هناك] (¬3) خبر المبتدأ وثمّ (¬4) خبر أنّ [19]؛ فيجب إضافته إلى مفعوله، والسموات مجرور بالإضافة أيضا. ووجه القصر: جعله ماضيا والسموات مفعوله، وكل نصب مفعول خلق. ووجه فتح بمصرخىّ (¬5): أن أصله: «مصرخين» جمع «مصرخ» [أى:] مغيث، ثم أضيف إلى ياء المتكلم، ولها أصلان: السكون، والفتح، وإذا تعذر أحدهما تعين الآخر، كما هنا حذفت النون للإضافة، وقبلها ياء [الإضافة] (¬6) ساكنة؛ فتعذر (¬7) إسكانها؛ لئلا يجتمع ساكنان (¬8)؛ فتعين الفتح. وهما مثلان: الأول ساكن غير مد متطرف، والثانى متحرك؛ فتعين الإدغام؛ فصارت مفتوحة مشددة. ووجه كسرها: أمران: أحدهما: أن بنى يربوع يزيدون على ياء الضمير ياء أخرى صلة لها؛ حملا على هاء الضمير (¬9)؛ كقوله: أقبل فى ثوبى معافرى ... بين اختلاط اللّيل والعشىّ ماض إذا ما همّ بالمضىّ ... قال لها هل لك (يا تا فىّ) (¬10) قالت له ما أنت بالمرضىّ (¬11) الشاهد فى «يا تا فى» (¬12) وكسروا الياء؛ لمجانسة الصلة. ¬

ثم حذفت ياء الصلة وبقيت الكسرة دالة على (¬1) هذه اللغة، وكقوله (¬2): على لعمرو نعمة بعد نعمة ... لوالده ليست بذات عقارب (¬3) الثانى- وهو تفريع على الإسكان-: أن النون حذفت للإضافة؛ فالتقى ساكنان: ياء الإعراب، وياء المتكلم الساكنة؛ فحرك (¬4)؛ لتعذر [تحريك] (¬5) الأول بسبب الإعراب، وليتمكن الإدغام (¬6) وكانت كسرة؛ لأنه الأصل فى الساكنين، ولم يستثقل (¬7) على الياء؛ لتمحضها بالإدغام، ويحتمل أن الياء كسرت إتباعا لكسرة (¬8) إنّى [إبراهيم: 22]. وحكى هذه اللغة قطرب، والفراء وأبو عمرو. وعلل قطرب بالأول، والفراء بالثانى. وهذه القراءة موافقة للغة العرب كما عرفت، ومتواترة؛ فلا يقدح فيها إلا مخطئ آثم قاصد، والله أعلم. ثم كمل فقال: ص: (حبر) (غ) نا لقمان (حبر) وأتى ... عكس رويس واشبعن أفئدتا (ل) ى الخلف وافتح لتزول ارفع (ر) ما ... .... .... .... ش: أى: قرأ مدلول (حبر) ابن كثير وأبو عمرو وغين (غنا) رويس ليضلوا عن سبيله هنا [إبراهيم: 30]، وليضل عن سبيل الله بالحج [الآية: 9]، وو جعل لله أندادا ليضل بالزمر [الآية: 8]- بفتح (¬9) ياء الثلاث (¬10) على أنه مضارع «ضل» [اللازم] (¬11). وكذلك (¬12) قرأ (حبر) لهو الحديث ليضل فى (لقمان) [الآية: 6]، وقوله: (وأتى ¬

[عكس)، أى: ورد عن رويس] (¬1) روايتان: الأولى: ما تقدم، وهو (¬2) رواية التمار (¬3) من كل طرقه إلا من طريق أبى الطيب. والثانية: طريق أبى الطيب، عكس ذلك: بفتح الياء فى لقمان، وبضمها (¬4) فى الثلاث. وقرأ الباقون بضم الأربع على أنه مضارع «أضل»، وعليها قوله [تعالى] (¬5): وأضلّوا كثيرا وضلّوا [المائدة: 77]. واختلف عن ذى لام (لى) هشام فى فاجعل أفئدة من النّاس تهوى إليهم [إبراهيم: 37]: فروى عنه الحلوانى من طرقه بياء بعد الهمزة هنا خاصة. وهى من رواية العباس بن الوليد عن أصحابه عن ابن عامر. قال الحلوانى عن هشام: هو من الوفود، فإن كان قد سمع على غير قياس، وإلا فهو لغة المشبعين [من] (¬6) العرب الذين يقولون: الدراهيم (¬7)، والصياريف، وليست ضرورة، بل لغة مستعملة. قال ابن مالك: معروفة، وجعل منها قولهم: «بينا زيد قائم جاء عمرو»، أى: بين أوقات قيام زيد، وأشبعت فتحة النون؛ فتولدت الألف. وحكى الفراء: أن من العرب من يقول: أكلت لحما شاة ورواها [عن هشام] (¬8) مع الحلوانى أبو العباس البكراوى (¬9) شيخ ابن مجاهد [ورواها مع هشام عن ابن عامر العباس بن الوليد وغيره] (¬10). ورواها سبط الخياط عن الأخفش عن هشام، وعن الداجونى عن أصحابه عن هشام. قال: ما رأيته منصوصا فى «التعليق» قرأت به على الشريف. انتهى. وأطلق أبو العلاء الخلاف عن جميع أصحاب هشام. وروى الداجونى من أكثر الطرق عن أصحابه وسائر أصحاب هشام عنه بغير ياء، وكذلك قرأ الباقون. وقرأ ذو راء (رم) الكسائى وإن كان مكرهم لتزول منه [إبراهيم: 46] بفتح اللام ¬

الأولى ورفع الأخيرة (¬1)، والتسعة بكسر الأولى ونصب الأخيرة. وجه الفتح: جعل أنّ مخففة من الثقيلة، واللام الأولى هى الفارقة بين المخففة (¬2) والنافية، والفعل مرفوع. ووجه الكسر: جعل أنّ نافية ك «ما» واللام للجحود والفعل منصوب ب «أن» مضمرة بعدها نحو: وما كان الله ليطلعكم على الغيب [آل عمران: 179]. تتمة: تقدم إظهار خبيثة اجتثّت [إبراهيم: 26]، وإمالة عصانى [إبراهيم: 36] للكسائى. وفيها [أى: فى سورة إبراهيم] من ياءات الإضافة ثلاث: لى عليكم [إبراهيم: 22] فتحها حفص. لعبادى الذين [إبراهيم: 31] أسكنها ابن عامر وحمزة والكسائى وروح. إنى أسكنت [إبراهيم: 37] فتحها (¬3) المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. وفيها من الزوائد ثلاث: وخاف وعيدى [إبراهيم: 14] أثبتها وصلا رويس وفى الحالين يعقوب. أشركتمونى [إبراهيم: 22] أثبتها وصلا أبو جعفر، وأبو عمرو، وفى الحالين يعقوب. وو تقبل دعائى [إبراهيم: 40] أثبتها وصلا أبو جعفر، وأبو عمرو، وحمزة، وورش، وفى الحالين يعقوب والبزى. واختلف عن قنبل فى الحالين كما تقدم. ... ¬

سورة الحجر

سورة الحجر مكية، تسع (¬1) وتسعون آية. ص: .... .... .... ... وربما الخفّ (مدا) (ن) ل واضمما ش: قرأ مدلول (مدا) المدنيان ونون (نل) عاصم رّبما يودّ الّذين [الحجر: 2] بتخفيف الباء. وهى لغة الحجاز وعامة قيس، والباقون بتشديدها (¬2)، وهو لغة أسد وتميم. تتمة: تقدم خلف رويس فى ويلههم الأمل [الحجر: 3]. ثم كمل فقال: ص: تنزّل (الكوفى) وفى التّا النّون مع ... زاها اكسرا (صحبا) وبعدما رفع ش: أى: قرأ الكوفيون ما ننزّل الملئكة [الحجر: 8] بنونين (¬3) الأولى مضمومة، والثانية مفتوحة، وكسر الزاى، والملئكة [الحجر: 8] بالنصب إلا أبا بكر، فرواها بالتاء (¬4) مضمومة (¬5)، وفتح الزاى. فقوله: (تنزل الكوفى) فهم منه ضم الأول خاصة وهو كذلك، وتخصيصه بعد (صحبا) بالنون والزاى المكسورة، يعين (¬6) لأبى بكر التاء (¬7). وقد تقرر له ضمها، وتعين له [أيضا] (¬8) فتح الزاى (¬9) لأنه ضد الكسر. والباقون بتاء: من جعله النون ل (صحب)، مفتوحة: من جعله الضم (¬10) للكوفيين، وزاى مفتوحة من جعله الكسر ل (صحب) [أيضا] (¬11). وقوله: (بعدما (¬12) رفع) أى: الملائكة الواقع بعد ننزّل (¬13) ما رفعها (صحب)، بل نصبها، والباقون رفعوها. وجه نون ننزّل بناؤه للفاعل، ويلزم منه النون وكسر الزاى، وإسناده إلى الله تعالى ¬

بنون العظمة. ووجه التاء المضمومة: بناء الفعل للمفعول بضم وفتح قياسا، وأنث لإسناده إلى الملائكة [الحجر: 8]؛ تخفيفا (¬1) وأصله: بضم «تتنزل» فحذفت إحدى التاءين كما تقدم فى تاء «التفعل» والملائكة فاعله. ص: وخفّ سكّرت (د ن) اولا ما ... علىّ فاكسر نوّن ارفع (ظ) اما ش: أى قرأ ذو دال (دنا) ابن كثير إنما سكرت [الحجر: 15] بتخفيف الكاف (¬2) من «سكرت النهر» [حبست ماءه] (¬3)، وغيره بتشديدها مبالغة فيه. وقرأ ذو ظاء (ظاما) (¬4) يعقوب هذا صراط علىّ مستقيم [الحجر: 41] بكسر اللام. ورفع الياء مشددة (¬5)؛ صفة ل «صراط». والباقون بفتح اللام والياء. تتمة: تقدم الرّيح لوقح [الحجر: 22] فى البقرة [146] والمخلصين [الحجر: 40] فى يوسف (¬6) [الآية: 24]. ص: همز ادخلوا انقل اكسر الضّمّ اختلف ... (غ) يث تبشّرون ثقل النّون (د) ف ش: أى اختلف عن ذى غين (غث) رويس فى وعيونن ادخلوها [الحجر: 45، 46]: فروى القاضى، وابن العلاف، والكارزينى (¬7) ثلاثتهم عن النخاس وأبى الطيب، والشنبوذى، ثلاثتهم عن التمار عن رويس:- بضم التنوين وكسر الخاء (¬8) على ما لم يسم فاعله، والهمزة (¬9) للقطع نقلت حركتها للتنوين. وروى السعيدى (¬10)، والحمامى كلاهما عن النخاس (¬11)، وهبة الله كلاهما عن التمار عنه بضم الخاء (¬12) على أنه فعل أمر، والهمزة للوصل. ¬

تتمة: كل هنا على أصله من ضم التنوين وكسره. تنبيه: (¬1) تقدم نبّى عبادى [الحجر: 49] لأبى جعفر، وإنّا نبشّرك [الحجر: 53] فى آل عمران [39]. وقرأ ذو دال (دف) ابن كثير فبم تبشرون [الحجر: 54] بتشديد (¬2) النون على أن أصله: «تبشروننى»، وأدغمت الأولى وحذفت ياء المتكلم وبقيت الكسرة تدل عليها، والباقون بتخفيفها. تتمة: تقدم إنّا لمنجّوهم [الحجر: 59] بالأنعام [63]. ثم كمل فقال: ص: وكسرها (ا) علم (د) م كيقنط اجمعا ... (روى) (حما) خفّ قدرنا (ص) ف معا ش: أى: قرأ ذو همزة (اعلم) نافع ودال (دم) ابن كثير بكسر نون فبم تبشرون [الحجر: 54]؛ فصار نافع بالتخفيف والكسر (¬3) [وابن كثير بالتشديد، والكسر (¬4)، والباقون بالتخفيف] (¬5) والفتح. فوجه التخفيف والكسر: ما تقدم، لكنه حذف نون الوقاية تبعا، وكسر الأولى دلالة على المحذوف أو خفف، وتمامه تقدم فى الإدغام. ووجه الفتح والتخفيف: أنه لم يثبت المفعول؛ لتقدمه فلم يحتج إلى وقاية فبقيت نون الإعراب على فتحها. وقرأ مدلول (روى): الكسائى، وخلف، و (حما) البصريان يقنط كله وهو ومن يقنط هنا [الحجر: 56] [و] إذا هم يقنطون بالروم [الآية: 36]، [و] لا تقنطوا بالزمر [الآية: 53] بكسر النون (¬6)، وهى لغة الحجاز وأسد. والباقون بفتحها وهى لغيرهما (¬7) إلا تميما وبكرا فيضمون النون. ¬

وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر إلا امرأته قدرنا (¬1) هنا [الحجر: 60]، وقدرناها فى النمل [الآية: 57] بتخفيف الدال (¬2). والباقون بتشديدها (¬3) وهما لغتان بمعنى: التقدير لا القدرة، أى: دبرنا، وكتبنا. تتمة: تقدم جآء ءال لوط [الحجر: 61] فى المد والإدغام، وفأسر [الحجر: 65] فى هود [الآية: 81]، وفاصدع [الحجر: 94] فى الفاتحة. [و] فيها [أى: فى سورة الحجر] من ياءات الإضافة أربع: نبئ عبادى أنى أنا [الحجر: 49] وو قل إنى أنا [الحجر: 89] فتح الياء فى الثلاثة المدنيان، وابن كثير وأبو عمرو. بناتى إن كنتم [الحجر: 71] فتحها المدنيان. ومن (¬4) الزوائد ثنتان: فلا تفضحونى [الحجر: 68]، ولا تخزونى [الحجر: 69] أثبتهما فى الحالين يعقوب. ... ¬

سورة النحل

سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم ... [النحل: 126] إلى آخرها فمدنية، وهى: مائة وثمانية وعشرون آية، وتقدم لابن ذكوان فى أتى [النحل: 1] [الفتح والإمالة] (¬1). ص: ينزل مع ما بعد مثل القدر عن ... روح بشقّ فتح شينه (ث) من ش: أى: قرأ (روح) عن يعقوب تنزّل الملائكة بالروح [النحل: 2] بالتاء مفتوحة، وتشديد الزاى مفتوحة (¬2). مثل: تنزّل فى سورة القدر [الآية: 4] على أنه مضارع «تنزل». ثم خفف بحذف (¬3) التاء، والباقون بالياء (¬4) مضمومة، وكسر الزاى، وهم فى تشديد الزاى على أصولهم على أنه مضارع «أنزل» (¬5) أو «نزّل» على القراءتين. وقوله: (مع ما بعد)، أى: قرأ يعقوب: تنزّل (¬6) هاهنا مع [الذى بعد وهو الملائكة] (¬7) يعنى: بالرفع [علم] من إطلاقه، والباقون بالنصب. وقرأ ذو ثاء (ثمن) أبو جعفر إلا بشق الأنفس [النحل: 7] بفتح الشين (¬8) على أنها (¬9) مصدر، والباقون بكسرها. تتمة: تقدم عمّا يشركون [النحل: 1] معا أول (¬10) يونس [الآية: 18]. ص: ينبت نون (ص) حّ يدعون (ظ) با ... (ن) ل وتشاقّون اكسر النّون (أ) با ش: أى: قرأ ذو صاد (صح) (¬11) أبو بكر (¬12) ننبت لكم [النحل: 11] بنون (¬13) على إسناده للمعظم على الالتفات؛ لمناسبة أنا [النحل: 2]، والباقون بالياء؛ على إسناده لضمير اسم الله تعالى المتقدم؛ لمناسبة هو [النحل: 10]. وقرأ ذو ظاء (ظبا) يعقوب ونون (نل) عاصم والّذين يدعون [النحل: 20] بياء الغيب ¬

على الالتفات عن (¬1) خطاب عام للمؤمنين إلى (¬2) غيب خاص للكافرين أى: يدعونهم، وفهم الغيب من الإطلاق، والباقون (¬3) بتاء [الخطاب] (¬4) على الالتفات من الخطاب العام إلى الخاص. أى: تدعون أنتم، أو جرى على سنن واحد. وقرأ ذو همزة (أبا) (¬5) نافع تشاقّون فيهم [النحل: 27] بكسر (النون) (¬6)، والباقون بفتحها. ووجههما ما تقدم فى تبشرون [الحجر: 54]. [تتمة:] (¬7) تقدم والشّمس والقمر والنّجوم مسخّرت [النحل: 12] ومذهب حفص فى الأخيرين (¬8) وتأتيهم الملئكة بالأنعام [الآية: 158]. ص: ويتوفّاهم معا (فتى) وضمّ ... وفتح يهدى (ك) م (سما) يروا (ف) عمّ (روى) الخطاب والأخير (ك) م (ظ) رف ... (فتى) تروا كيف (شفا) والخلف (ص) ف ش: أى: قرأ مدلول (فتى) حمزة، وخلف يتوفّاهم الملائكة ظالمى [النحل: 28] ويتوفاهم الملائكة طيبين [النحل: 32] بياء التذكير (¬9)، والباقون بتاء التأنيث. ووجههما وجه (¬10) إلّا أن تأتيهم الملئكة [النحل: 33]. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر و (سما) فإن الله لا يهدى من يضل [النحل: 37] بضم الأول (¬11) وفتح الثالث بالبناء للمفعول، فمن رفع بالنيابة، أى لا يهدى الله الذى يضله. والباقون بفتح الأول وكسر الثالث ف من مفعول ويهدى على بابه، أو بمعنى يهتدى ف من فاعله. [وقرأ ذو فاء (فعم)، حمزة] (¬12)، و (روى)؛ الكسائى وخلف أو لم تروا إلى ما خلق ¬

الله [النحل: 48] بتاء (¬1) الخطاب (¬2)؛ حملا لها على قوله تعالى: فإنّ ربّكم لرءوف رّحيم [النحل: 47]. وقرأ ذو كاف (كم): ابن عامر، وظاء (ظرف): يعقوب، و (فتى): حمزة وخلف- ألم تروا إلى الطير مسخرات [النحل: 79] بتاء الخطاب (¬3)؛ حملا لها [على:] (¬4) والله أخرجكم ... الآية [النحل: 78]. والباقون بياء الغيب فيهما؛ حملا [على] (¬5) أو يأخذهم على تخوّف [النحل: 47]، وسابقه ويعبدون من دون الله [النحل: 73]. ومن فرق بينهما جمع. وقرأ (¬6) ذو كاف (كم) ابن عامر و (شفا) حمزة والكسائى وخلف أو لم تروا كيف يبدئ الله بالعنكبوت [الآية: 19] بتاء الخطاب، علم من (¬7) العطف مخاطبة إبراهيم لقومه أو خطاب من الله تعالى. والباقون بياء الغيب على إسناده إلى ضمير (¬8) أمم [العنكبوت: 18]. واختلف فيه عن ذى صاد (صف) أبو بكر: فروى عنه يحيى بن آدم بالخطاب (¬9) وكذا يحيى بن أبى أمية. وروى عنه العليمى بالغيب، وكذا روى الأعشى عنه والبرجمى والكسائى وغيرهم. تتمة: تقدم كن فيكون [النحل: 40] لابن عامر والكسائى ولنبوينّهم [النحل: 41] لأبى جعفر ونوحى إليهم [النحل: 43] لحفص وأفأمن [النحل: 45] للأصبهانى. ص: ويتفيّأ سوى البصرى ورا ... مفرّطون اكسر (مدا) واشدد (ث) را ش: أى: قرأ العشرة ما عدا يعقوب وأبا عمرو يتفيّؤا ظلله [النحل: 48] بياء ¬

التذكير، وهما بتاء التأنيث (¬1). ووجههما: تقدير جماعة، واعتبار اللفظ والمعنى. وقرأ (مدا) (¬2) نافع وأبو جعفر وأنهم مفرطون [النحل: 62] بكسر الراء (¬3): اسم فاعل «أفرط» فى المعية بالغ فيها وأعجل. والباقون بفتحها اسم مفعول «أفرطه»: قدمه لطلب الماء، أو من «أفرطه» تركه (¬4) خلفه، أى: مقدمون إلى العذاب والنار ومنسيون من [رحمة] (¬5) الله. [و] شدد ذو ثاء (ثرا) أبو جعفر الراء فقرأ [بتشديدها وكسرها] (¬6) اسم فاعل «فرّطنا» (¬7) بالتشديد. ص: ونون نسقيكم معا أنّث (ث) نا ... وضمّ (صحب) (حبر) يجحدوا (غ) نا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر لعبرة تسقيكم هنا [النحل: 66] وتسقيكم مما فى بطونها فى المؤمنين [الآية: 21]- بتاء التأنيث (¬8)؛ على إسناد الفعل للأنعام. والباقون بالنون على إسناده للمعظم. وضم النون [ذو] (¬9) (صحب) حمزة، والكسائى، وحفص، وخلف، و (حبر) ابن كثير وأبو عمرو. وفتحها الباقون على جعله [مضارع] (¬10) «أسقى» أو «سقى». واتفقوا على ضم ونسقيه ممّا خلقنا بالفرقان [الآية: 49]؛ مناسبة للرباعى قبله وهو لنحى به [الفرقان: 49]. تتمة: تقدم للشاربين [النحل: 66] فى الإمالة ويعرشون [النحل: 68] بالأعراف [الآية: 137]. ثم كمل فقال: ص: (ص) با الخطاب ظعنكم حرّك (سما) ... ليجزينّ النّون (ك) م خلف (ن) ما ¬

(د) م (ث) ق وضمّ فتنوا واكسرسوى ... شام وضيق كسرها معا (د) وى ش: أى: قرأ ذو ثاء (¬1) (ثنا) أبو جعفر آخر الأول وصاد (صبا) أبو بكر أفبنغمة الله تجحدون [النحل: 71] بتاء الخطاب (¬2)؛ لمناسبة والله فضّل بعضكم ... [النحل: 71] بفتح، الآية. والباقون بياء الغيب؛ لمناسبة فما الّذين فضّلوا ... الآية [النحل: 71]. وقرأ [ذو] (¬3) (سما) يوم ظعنكم [النحل: 80] بفتح العين (¬4)، والباقون بإسكانها (¬5). ووجههما ما تقدم فى المعز [الأنعام: 143]. وقرأ ذو نون (نما) عاصم ودال (دم) ابن كثير وثاء (ثق) أبو جعفر (¬6) ولنجزينّ الّذين صبروا [النحل: 96]- بالنون على الالتفات إلى نون العظمة؛ على حد ولقآئه أولئك يئسوا من رّحمتى [العنكبوت: 23]. والباقون بالياء (¬7) على إسناده إلى ضمير [اسم] (¬8) الله تعالى فى وما عند الله باق [النحل: 96]. واختلف فيه عن ذى كاف (كم) ابن عامر: فرواه النقاش عن الأخفش والمطوعى عن الصورى، كلاهما عن ابن ذكوان بالنون. وكذلك (¬9) رواه الرملى عن الصورى من غير طريق الكارزينى (¬10)، وهى رواية ابن الهيثم المعروف ب «دلبة» عن الأخفش. وبذلك قرأ الدانى على الفارسى عن النقاش. وكذلك (¬11) روى الداجونى عن أصحابه عن هشام من جميع طرقه. قال الناظم: وهذا مما انفرد به؛ فإنا لا نعرف النون عن هشام من [غير] (¬12) طريق ¬

الداجونى. قال: ورأيت مفردة ابن عامر للشريف شيخ السبط ما نصه ليجزين [النحل: 96] بالياء. واختلف عنه، والمشهور عنه بالياء، [وهذا] (¬1) بخلاف قول السبط، وقد قطع الدانى بوهم من روى النون عن ابن ذكوان. وقال: لا شك (¬2) فى ذلك؛ لأن الأخفش ذكر ذلك فى كتابه بالياء. وكذلك رواه ابن شنبوذ، وابن الأخرم، وابن أبى حمزة، وابن أبى داود، وابن مرشد (¬3) وابن عبد الرزاق، وعامة الشاميين. وكذلك (¬4) رواه ابن ذكوان فى كتابه بإسناده. قال المصنف: ولا شك فى صحة النون عن هشام، وابن ذكوان معا من طرق العراقيين قاطبة من جميع طرقهم عن هشام وابن ذكوان معا بالياء وجها واحدا، واتفقوا على النون فى ولنجزينّهم أجرهم [النحل: 97] لأجل فلنحيينّه [النحل: 97] قبله. وتقدم (¬5) بما ينزّل [النحل: 101] ويلحدون [النحل: 103]. وقرأ العشرة من بعد ما فتنوا [النحل: 110] بضم الفاء وكسر التاء على بنائه للمفعول. أى: من بعد ما فتنهم الكفار بالإكراه على التلفظ بالكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان: كعمار بن ياسر وصهيب وبلال. وقرأ ابن عامر بفتح الفاء والتاء (¬6) على بنائه للفاعل، معناه: من بعد ما أكرهوا المؤمنين: كعكرمة بن أبى جهل، والحارث، وسهيل، ثم أسلموا، فيختلفان. أو فتنو أنفسهم بلفظ الكفر. وقرأ ذو دال (دوى) ابن كثير ولا تك فى ضيق هنا [النحل: 127] [و] ولا تك فى ضيق بالنمل [الآية: 70] بكسر الضاد (¬7)، والباقون بالفتح (¬8). ¬

وهما لغتان فى مصدر «ضاق» عند الأخفش، أى الضاد المكسور ملابس المفتوح فى المعنى، أو الكسر مصدر «ضاق بيته» ونحوه، [والفتح] (¬1) مصدر «ضاق صدره» ونحوه. وقال أبو عبيدة: الفتح تخفيف السكون. تتمة: تقدم جعل لّكم [النحل: 72] كلاهما هنا لرويس وبطون أمّهتكم [النحل: 78] بالنساء [الآية:] ورءا الّذين ظلموا [النحل: 85] وأشركوا [النحل: 35]، وباقى [النحل: 96] لابن كثير. وأثبت يعقوب فى الحالين [ياء] فارهبونى [النحل: 51]، فاتقونى [النحل: 2]. ... ¬

سورة الإسراء

سورة الإسراء مكية، مائة وإحدى عشرة آية كوفى، وعشر فى غيره، [خلافها آية للأذقان سجّدا [الإسراء: 107] كوفى] (¬1). ص: يتّخذوا (ح) لا يسوء فاضمما ... همزا وأشبع (ع) ن (سما) النّون (ر) مى ش: أى: قرأ ذو حاء (حلا) أبو عمرو ألا يتخذوا [الإسراء: 2] بياء الغيب (¬2) على إسناده إلى ضمير (¬3) لبنى إسرءيل [الإسراء: 2]، والتسعة بتاء الخطاب على الالتفات، أو بتقدير: «قلنا» (¬4) و «أن» زائدة، أو على زيادة «لا»، والتقدير: كراهة أن. وقرأ ذو عين (عن) حفص، و (سما) المدنيان والبصريان وابن كثير ليسؤا وجوهكم [الإسراء: 7] بضم الهمزة، وإثبات (¬5) واو بعدها، والباقون بفتحها وحذف الواو. وقرأ ذو راء (رمى) الكسائى بنون أوله. والباقون بياء؛ فصار الكسائى بالنون وفتح الهمزة وقصرها (¬6)، وحمزة وخلف وأبو بكر وابن عامر بالياء وفتح الهمزة وقصرها (¬7)، والباقون بالياء وضم الهمزة ومدها. وجه النون مع الفتح: إسناده إلى المعظم، مناسبة ل بعثنا (¬8) [الإسراء: 5] ولنا [الإسراء: 5] ورددنا [الإسراء: 6] ثم وأمددنكم (¬9) [الإسراء: 6] ثم عدنا [الإسراء: 8] وو جعلنا [الإسراء: 8]- فالفاعل مستكن، والفعل نصب بعد لام «كى» أى: كى نسوء نحن. ووجه الياء والواو: إسناده (¬10) إلى ضمير عبادا (¬11) [الإسراء: 5]، وهو الواو وضمت الهمزة؛ إتباعا؛ مناسبة ل «بعثناهم» (¬12) المقدر الذى [هو] (¬13) جواب «إذا» ويتعلق (¬14) اللام وليدخلوا [الإسراء: 7]، وليتبّروا [الإسراء: 7]. ¬

ووجه الياء والفتح: إسناده إلى ضمير اسم الله تعالى أو الوعد أو البعث. ص: ونخرج الياء (ثوى) وفتح ضمّ ... وضمّ راء (ظ) نّ فتحها (ث) كم ش: أى: قرأ مدلول (ثوى) أبو جعفر، ويعقوب ويخرج له يوم القيامة [الإسراء: 13] بالياء [علم] من الإطلاق. ثم اختلفا ففتح ذو ظاء (¬1) (ظن) يعقوب الياء (¬2)، وضم الراء مثل «يأكل»، وعكس ذو ثاء (ثكم) أبو جعفر، فضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول، والنائب (¬3) عنده له [الإسراء: 13]، أو مصدر كما قرأ (¬4) ليجزى قوما بما كانوا [الجاثية: 14]، والأولى أن يكون كتبا [الإسراء: 13] حالا، أى: ويخرج الطائر كتابا وكذا وجه نصب كتبا عند يعقوب أيضا [فتتفق القراءتان] (¬5) فى التوجيه، واتفقا على نصب [كتبا]، والباقون بالنون المضمومة وكسر الراء ف كتبا مفعول به، وقيد الفتح؛ لاختلاف المفهوم. ص: يلقا اضمم اشدد (ك) م (ث) نا مدّ أمر ... (ظ) هر ويبلغان مدّ وكسر (شفا) وحيث أفّ نوّن (ع) ن (مدا) ... وفتح فائه (د) نا (ظ) ل (ك) دا ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وثاء (ثنا) أبو جعفر يلقّاه منشورا [الإسراء: 13] بضم الياء وتشديد القاف (¬6) من الثلاثى المضعف (¬7) المبنى للمفعول، والباقون بفتح الياء وتخفيف القاف من الثلاثى المبنى للفاعل. وقرأ ذو ظاء (ظهر) [يعقوب] (¬8) آمرنا مترفيها [الإسراء: 16] بمد الهمزة (¬9) من باب «فاعل» الرباعى، والباقون بقصرها من «فعل» الثلاثى. وقرأ: مدلول [ذو] (¬10) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف، إما يبلغان [الإسراء: 23] بألف بعد الغين (¬11) - وهى مراده بالمد- وكسر النون المشددة؛ على أنه مسند لضمير «الوالدين»، وهو الألف والمؤكدة مكسورة معه، وأحدهما [الإسراء: 23] بدل ¬

بعض، وكلاهما [الإسراء: 23] بدل كل، ولولا أحدهما لكان كلاهما توكيدا، وجاز أن يكون فاعلا والألف حرفا على لغة «قاما رجلان». والباقون بحذف الألف، وفتح (¬1) المؤكدة على الإسناد ل أحدهمآ، [والمؤكدة بفتح مع غير الألف] (¬2). وقرأ ذو عين (عن) حفص ومدلول (مدا) المدنيان فلا تقل لّهمآ أفّ هنا [الإسراء: 23] وأفّ لّكم ولما تعبدون بالأنبياء [الآية: 67] [و] أفّ لكمآ بالأحقاف [الآية: 17]- بكسر الفاء والتنوين، وفتحها (¬3) ذو دال (دنا) ابن كثير وظاء (ظل) يعقوب، وكاف (كدا) ابن عامر، وكسرها (¬4) الباقون بلا تنوين. وأفّ: اسم فعل بمعنى: أتضجر، بنى لإضافته فى مسماه] (¬5) على حركة للساكنين كسرا على أصله، وفتح (¬6) تخفيفا، وتنوينه للتنكير (¬7)، ولغة الحجاز الكسر بالتنوين كاليمن (¬8) وبعدمه، وقيس الفتح (¬9). ووجه [الثلاث] (¬10) [قراءت]: الثلاث [لغات]. تتمة: تقدم إمالة يلقاه [الإسراء: 13] ل «شفا» [ولابن ذكوان] (¬11) واقرا [الإسراء: 14] لأبى جعفر، وإمالة كلاهما [الإسراء: 23]. ص: وفتح خطئا (م) ن (ل) هـ الخلف (ث) را ... حرّك لهم والمكّ والمدّ (د) رى ش: أى (¬12): فتح الخاء من خطأ [الإسراء: 31] ذو ميم (من) ابن ذكوان، وثاء (ثرا) أبو جعفر، واختلف عن ذى لام (لنا) (¬13). فروى الشذائى عن الداجونى، وزيد بن على من جميع طرقه إلا من طريق المفسر كذلك. وبذلك (¬14) قطع له صاحب «المبهج» من جميع طرقه [إلا الأخفش عنه. ¬

وروى عنه الحلوانى من جميع طرقه] (¬1) وهبة الله المفسر عن الداجونى بكسر الخاء وإسكان الطاء، والباقون بكسر الخاء، وحرك الطاء (¬2) الثلاثة وابن كثير المكى، والباقون بإسكانها. وقرأ ذو دال (درى) ابن كثير بألف بعد الطاء، وحذفها الباقون؛ فصار ابن كثير بكسر [الخاء] (¬3) وفتح الطاء وألف بعدها، وابن ذكوان وأبو جعفر وأحد وجهى هشام بفتحهما بلا ألف (¬4)، والباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء بلا ألف. [فإن قيل] (¬5): ظاهر عبارته: أن هشاما يقرأ فى ثانى وجهيه خطأ بكسر الخاء وفتح الطاء؛ لأنه لم يخص [تحريك] (¬6) الطاء بوجه دون آخر. قلت (¬7): لا نسلم، بل خصه (¬8) بالفتح؛ لأنه صرح بالفتح لهشام، ثم قال: (وعنه الخلف)، [أى:] (¬9) وورد (¬10) عنه خلاف الفتح؛ فتعين الكسر، [و] لم يفهم من لفظه، والمصرح به إنما هو الفتح، فهشام المذكور إنما هو من طريق من قرأ بالفتح خاصة، لا (¬11) من جميع طرقه، والضمير فى (لهم) إنما يعود على المذكور؛ فصار المعين (¬12) بالمنطوق: إنما هو الفتح، [وتتمته صرح به بقوله: (حرك لهم) والمعين من غير المنطوق: الكسر] (¬13)، وتتمته من مفهوم قوله: (حرك لهم)، فكمل المنطوق بالمنطوق، والمفهوم بالمفهوم، والله تعالى أعلم. وجه الفتحتين: قول الزجاج: إنه مصدر: [«خطئ] (¬14) خطأ ك «ورم» [ورما»] (¬15) بمعنى أثم أو لم يصب، أو اسم مصدر «أخطأ» بالمعنيين. ووجه المد: أنه مصدر «خاطأ» من «خطئ» مثل «سافر»؛ لثبوت «تخاطأ» (¬16) مطاوعه أو مصدر «خطئ» ك «قام قياما». ووجه الإسكان: أنه مصدر [خطئ] (¬17) خطأ ك «أثم إثما». ¬

ص: يسرف (شفا) خاطب وقسطاس اكسر ... ضمّا معا (صحب) وضمّ ذكّر ش: أى: قرأ مدلول [ذو] (¬1) (شفا) حمزة والكسائى وخلف فلا تسرف فى القتل [الإسراء: 33] بتاء الخطاب (¬2) على أنه مسند للمخاطب، أى: لا تسرف يا إنسان، أو (¬3) يا قاتل ابتداء بالقتل العدوان، أو يا قاتل استيفاء أو يا ولى بالقتل بعد الدية أو العفو أو بغير المماثلة، أو بقتل جماعة بواحد، أو بغير القاتل. والباقون بياء الغيب على أنه مسند لضمير أحد (¬4) الثلاثة على أحد التقادير الستة. وقرأ [ذو] (¬5) (صحب) وزنوا بالقسطاس هنا [الإسراء: 35] والشعراء [الآية: 182] بكسر القاف، وهو لغة غير الحجاز، والباقون (¬6) بضمها (¬7)، وهو لغة الحجاز. ص: سيّئة ولا تنوّن (كم كفى) ... ليذكروا اضمم خفّفن معا (شفا) وبعد أن (فتى) ومريم (ن) ما ... (إ) ذ (ك) م يقول (ع) ن (د) عا الثّانى (سما) (ن) ل (ك) م يسبّح (ص) دا (عمّ) (د) عا ... وفيهما خلف رويس وقعا ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر و (كفى) الكوفيون كان سيّئة [الإسراء: 38] بضم الهمزة، وهاء بعدها بلا تنوين على جعل كلّ [38] لشمول المأمور والمنهى (¬8). ثم ميز بالإضافة إلى ضمير الثانى، وحذف (¬9) التنوين لها؛ أى: سيئ (¬10) المنهى أو سيئ المذكور، وهو فعل المنهى عنه، وترك المأمور به، وهو مذكر واحد بالنوع. والباقون بفتح الهمزة وتاء مفتوحة منونة (¬11) على جعل كلّ لشمول المنهى عنه فقط، واسم كان ضمير الإشارة، أى: كان ذلك المنهى، والتاء للتشخيص (¬12) ومكروها خبر بعد خبر. وقرأ [ذو] (¬13) (شفا) حمزة والكسائى وخلف ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا [هنا] (¬14) [الإسراء: 41] وو لقد صرفناه بينهم ليذكروا بالفرقان [الآية: 50]- وهما ¬

معنى قوله: (معا) - بإسكان الذال (¬1) وضم الكاف (¬2)؛ على جعله مضارع «ذكر» ضد «نسى» وكذلك قرأ [ذو] (¬3) (فتى) حمزة وخلف لمن أراد أن يذكر بالفرقان [الآية: 62] أيضا وهو معنى قوله: (وبعد أن). وكذلك (¬4) قرأ ذو نون (نما) عاصم وهمزة (إذ) نافع وكاف (كم) ابن عامر أولا يذكر الإنسن بمريم [الآية: 67]، والباقون بتشديد الذال والكاف، وفتحهما على جعله مضارع «يذّكّر» (¬5) مبالغة فيه، أو «تذكّر» وأصله «يتذكر» (¬6)، أدغمت التاء فى الذال؛ للتقارب، فاجتمع تشديدان. [ووجه التفريق: الجمع] (¬7). وقرأ ذو عين (عن) حفص، ودليل (دعا) ابن كثير كما يقولون [الإسراء: 42] بياء الغيب؛ لمناسبة وما يزيدهم [الإسراء: 41]. وكذلك قرأ مدلول (سما) (¬8) وذو نون (نل) عاصم وكاف (كم) ابن عامر عمّا يقولون [الإسراء: 43]، وهو التالى؛ إتباعا للأول، والباقون بتاء الخطاب (¬9) على تقدير: قل لهم يا محمد. ووجه الفرق: أنه التفت ثم عاد. وقرأ ذو صاد (صدا) أبو بكر و (عم) المدنيان وابن عامر، ودال (دعا) ابن كثير [يسبح له [الإسراء: 44] بالتذكير (¬10)؛ لأن تأنيثه مجازى، والباقون بالتأنيث لإسناده إلى السّموت] (¬11) [الإسراء: 44]. واختلف عن رويس فى عمّا يقولون [الإسراء: 43] وهو الثانى، وفى يسبّح [الإسراء: 44]: فروى أبو الطيب عن رويس عن التمار بالخطاب فى تقولون وبالتذكير فى يسبح، وروى غيره الغيب والتأنيث. ¬

تتمة: تقدم تسهيل ثانية أفاصفيكم [الإسراء: 40] للأصبهانى وزبورا [الإسراء: 55] بالنساء [الآية: 163] وضم تاء للملائكة اسجدوا [الإسراء: 61] وإشمامها لأبى جعفر وء أسجد [الإسراء: 61] لابن ذكوان (¬1) [و] أءذا [الإسراء: 49] وأءنّا [الإسراء: 49] واذهب فمن [الإسراء: 63]. ص: ورجلك اكسر ساكنا (ع) د نخسفا ... وبعده الأربع نون (ح) ز (د) فا ش: أى قرأ ذو عين (عد) حفص بخيلك ورجلك [الإسراء: 64] بكسر الجيم على أنه صفة؛ يقال: رجل ورجل وراجل بمعنى «ماش» ك: تعب وتاعب، وحذر وحاذر، أو إتباعا للام. والباقون (¬2) [بسكونها] (¬3)، جمع راجل ك: صحب وصاحب، أو مسكن من المكسور أو المضموم. وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو ودال (دفا) ابن كثير أن نخسف بكم [الإسراء: 68] وأو نرسل (¬4) [الإسراء: 68] وأن نعيدكم [الإسراء: 69] [و] فنرسل عليكم [الإسراء: 69] [و] فنغرقكم [الإسراء: 69] بالنون (¬5) فى الخمس، للتعظيم على الالتفات ومناسبة ل علينا [الإسراء: 69]. والثمانية بالياء على أنه مسند لضمير ربّكم [الإسراء: 66]؛ مناسبة ل يزجى [الإسراء: 66]. تنبيه: انفرد الشطوى عن ابن وردان بتشديد الراء من فيغرّقكم (¬6) [الإسراء: 69]، وتقدم الرياح [الإسراء: 69] لأبى جعفر، وأعمى [الإسراء: 72] معا فى الإمالة. ص: يغرقكم منها فأنّث (ث) ق (غ) نا ... خلفك فى خلافك (ا) تل (ص) ف (ث) نا ش: أى: من الأربع أو الخمس فتغرقكم [الإسراء: 69] [قرأها] (¬7) بتاء التأنيث (¬8) ¬

ذو ثاء (ثق) أبو جعفر وغين (¬1) (غنا) رويس [لأن] (¬2) «الريح» مؤنث. وقرأ ذو همزة (اتل) (¬3) نافع وصاد (صف) أبو بكر وثاء (ثنا) أبو جعفر، و (حبر) أول الثانى ابن كثير وأبو عمرو خلفك إلا قليلا [الإسراء: 76] بفتح الخاء وإسكان اللام (¬4)، والباقون بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدهما (¬5). قال الأخفش وأبو عبيدة (¬6): خلفك وخلفك: بعدك (¬7)، أى: بعد خروجك؛ لغتان وقيل: خلافك: مخالفتك (¬8). واستغنى بلفظ القراءتين. تتمة: تقدم تخفيف (¬9) وننزل من القرآن [الإسراء: 82] وحتى تنزل علينا [الإسراء: 93] لأبى عمرو ويعقوب فى البقرة [الآية: 91]. ص: (حبر) نأى ناء معا (م) نه (ث) با ... تفجر فى الأولى كتقتل (ظ) با (كفى) وكسفا حرّكن (عمّ) (ن) فس ... والشّعراء سبا (ع) لا الرّوم عكس (م) ن (ل) ى بخلف (ث) ق وقل قال (د) نا ... (ك) م وعلمت ما بضمّ التّا (ر) نا ش: أى: قرأ ذو ميم (منه) ابن ذكوان وثاء (ثنا) أبو جعفر، وناء بجانبه [الإسراء: 83] هنا وفى فصلت [الآية: 51] بتقديم (¬10) الألف على الهمزة (¬11)، والباقون بتأخيرها، ووزنه فعل (¬12). ووجه الأول: أنه مقلوب الثانى؛ فقدمت الياء، وبقيت على إعلالها؛ لبقاء سببه، وأخرت الهمزة كجاء، ووزنه «فلع»، وهو لغة هذيل وهوازن وسعد وكنانة. [ويحتمل: أن يكون أصلا] (¬13) من: ناء ينوء، ووزنه «فعل» أى: نهض [ينهض] (¬14). وقرأ [ذو] (¬15) ظاء (ظبا) يعقوب و (كفى) الكوفيون حتّى تفجر [الإسراء: 90] بفتح ¬

التاء وإسكان (¬1) الفاء، وضم الجيم مضارع «فجر الأرض» [أى:] شقها متعد بنفسه، والباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة (¬2) مضارع [«فجّر الأرض»] (¬3) للتكثير: إما فى تكرر النبع، أو فى تعدد عيونه. وقرأ مدلول (عم) المدنيان وابن عامر، ونون (نفس) عاصم علينا كسفا [الإسراء: 92] بفتح السين، جمع «كسفة» [أى:] قطعة، والكسف: القطع، والباقون بإسكانها (¬4) على أنه اسم جمع، ك: سدرة وسدر، فيترادفان، أو واحد، أى: يسقطها طبقا (¬5). وقرأ ذو عين (علا) حفص فأسقط علينا كسفا فى الشعراء [الآية: 187] ونسقط عليهم كسفا فى سبأ [الآية: 9] بفتحها، والباقون بإسكانها. ووجه التفريق: الجمع. و (عكس) ذو ميم (من) ابن ذكوان وثاء (ثق) أبو جعفر، فقرأ ويجعله كسفا فى الروم [الآية: 48] بإسكانها. واختلف فيه عن ذى لام (لى) هشام: فروى الداجونى عن أصحابه عنه فتح السين. قال الدانى: وبه كان يأخذ له. وبذلك قرأ الدانى من طريق الحلوانى على فارس، وهى رواية ابن عباد عن هشام. وكذا (¬6) روى أبو العلاء والهذلى من جميع طرقه عن هشام. وروى عنه ابن مجاهد من جميع طرقه الإسكان، وبه قرأ الدانى على الفارسى وأبى الحسن بن غلبون وهو الذى لم يذكر ابن سفيان، ولا المهدوى، ولا ابن شريح ولا صاحب «العنوان»، ولا مكى ولا غيرهم من المغاربة، والمصرين عن هشام سواه. ونص عليه صاحب «المبهج» وابن سوار عن هشام بكماله، والوجهان صحيحان عن الحلوانى والداجونى. تنبيه: اتفقوا على إسكان وإن يروا كسفا بالطور (¬7) [الآية: 44]؛ لوصفه بالواحد المذكر. ¬

وقرأ ذو دال (دنا) ابن كثير وكاف (كم) ابن عامر قال سبحان ربى [الإسراء: 93] بفتح القاف واللام وألف بينهما (¬1)؛ إخبارا عنه بالامتثال وعليه الرسم المكى (¬2) والشامى. والثمانية قل أمر للنبى صلّى الله عليه وسلّم [بالتنزيه أمام التوقيف] (¬3)، وعليه الرسم المدنى والعراقى. و (ضم) (¬4) ذو راء (رنا) الكسائى (التاء) من لقد علمت (¬5) [الإسراء: 102] على جعلها للمتكلم وهو موسى- عليه السلام- أى: قال موسى: لقد علمت يا فرعون أنها معجزات بينات من الله لتصدقنى (¬6)، ولكنك معاند على حد وجحدوا بها واستيقنتهآ أنفسهم ... الآية [النمل: 14]. [و] فيها [أى: فى سورة الإسراء] من ياءات الإضافة واحدة ربى إذا [الإسراء: 100] فتحها المدنيان وأبو عمر. ومن الزوائد (¬7) ثنتان: لئن أخرتنى [الإسراء: 62] [أثبتها فى الحالين ابن كثير ويعقوب. فهو المهتدى [الإسراء: 97] أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو،] (¬8) وفى الحالين يعقوب ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ. ... ¬

سورة الكهف

سورة الكهف مكية، مائة وخمس حجازى، وست شامى، وعشر كوفى، وأحد عشر بصرى. وتقدم سكت حفص على عوجا. [1]: ص: من لدنه للضّمّ سكّن وأشم ... واكسر سكون النّون والضمّ (ص) رم ش: أى قرأ (¬1) ذو صاد (صرم) أبو بكر (¬2) من لدنه [2] فقط (¬3) لقرينة الفرش، بإسكان الدال (¬4) وإشمامها الضم وكسر النون والهاء وصلتها. والباقون بضم الدال، وإسكان النون وضم الهاء، وصلتها (¬5) بواو لابن كثير، وبلا صلة لغيره. تنبيه: قيد الإسكان والضم للضد، والإشمام هنا: ضم الشفتين مع الدال. قال الفارسى: هو تهيئة (¬6) [العضو] (¬7) وليس حركة، وتجوّز (¬8) الأهوازى بتسميته اختلاسا. ووجه إسكان الدال أن أصلها: «لدن» فاسكنت تخفيفا ك: «عضد» ونبه (¬9) بالإشمام عليها، وكسرت (¬10) النون للساكنين ك: «أمس» (¬11)، أو جرت (¬12) على لغة قيس وهو إعرابها (¬13)، وبقيت الهاء على أصل ضمها؛ لعدم العارض. تتمة: تقدم وهيّى لنا [10] ويهيّى لكم [16] لأبى جعفر. ص: مرفقا افتح اكسرن (عمّ) وخفّ ... تزّاور الكوفى وتزورّ (ظ) رف (ك) م وملئت الثّقل (حرم) ورقكم ... ساكن كسر (ص) ف (فتى) (ش) اف (ح) كم ش: أى قرأ [ذو (عم)] (¬14) المدنيان، وابن عامر: من أمركم مرفقا [16] بفتح (¬15) ¬

الميم وكسر الفاء. والباقون بكسر الميم وفتح الفاء. ولغة الحجاز (¬1) فتح ميم «مرفق» (¬2) إن كان لما يرتفق به، وكسر الميم (¬3) العضو، وعكس الأخفش، وحكى الأزهرى الكسر والفتح فيهما، وأصل الزّور الميل، ومنه «زاره»: مال إليه. وقرأ الكوفيون: تزور عن كهفهم [17] بتخفيف الزاى، والراء، وألف تالية (¬4)، جعلوه مضارع «تزاور» ك: «تطاول»، وأصله: تتزاور، فحذفت إحدى التاءين [كما ثبتت لغته (¬5)]. وقرأ ذو ظاء (ظرف) (يعقوب) وكاف (كم) (ابن عامر) بتخفيف الزاى (¬6)، وتشديد الراء، جعله مضارع «ازورّ» للمبالغة منه. والباقون بتشديد الزاى ثم ألف، وتخفيف الراء على إدغام إحدى التاءين فى الأخرى كما تقدم فى تذّكرون (¬7) [الأنعام: 152]. وقرأ غير (حرم): ولملئت منهم [18] بتخفيف اللام للتكثير؛ [لأنه يرد التكثير] (¬8)، والتقليل، على أنه متعد بنفسه بنى للمفعول فارتفع المنصوب. وقرأ ذو (حرم) المدنيان، وابن كثير بتشديد اللام للتكثير (¬9). وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر و (فتى) حمزه وخلف وشين (شاف) روح وحاء (حكم) أبو عمرو: بورقكم [19] هذه بإسكان الراء (¬10)، وهى لغة تميم، والباقون بكسرها وهى لغة الحجازيين، وقيد السكون للضد. ص: ولا تنوّن مائة (شفا) ولا ... يشرك خطاب مع جزم (ك) مّلا ش: أى قرأ [ذو] (¬11) (شفا) حمزة، وعلى، وخلف: ثلاث مائة سنين [25] بحذف تنوين (مائة) وإضافتها إلى (سنين)، و (مائة): واحد وقع موقع الجمع؛ لأن [تمييز ¬

الثلاثة للعشرة] (¬1) مجموع مجرور؛ فقياسه: ثلاث مئات أو مائتين، لكن وجد اعتمادا على العقد السابق، ومميّز «مائة» مفرد، مجرور، فقياسه: ثلاث مئات سنة، وجمع بينهما على الأصل. والباقون بإثباته؛ لأنه لما عدل عن قياس توحيده عدل عن إضافته، ونصب على التمييز. وقرأ ذو كاف (كملا) ابن عامر: ولا تشرك فى حكمه أحدا [26] بتاء الخطاب (¬2)، وجزم الكاف على الالتفات إليه، وجعل (لا) ناهية، أى: لا تشرك يا إنسان فى حكم ربك أحدا. والتسعة بياء الغيب ورفع الكاف على إسناده إلى ضمير (¬3) الله تعالى فى قوله: قل الله [26] [أى] (¬4) ولا يشرك الله فى حكمه أحدا. تتمة: تقدم بالغدوة [28] لابن عامر، ومتّكين [31] لأبى جعفر، أكلها فى البقرة (¬5) [265]. ص: وثمر ضماه بالفتح (ثوى) ... (ن) صر بثمره (ث) نا (ش) اد (ن) وى سكنهما (ح) لا ومنها منهما ... (د) ن (عم) لكنّا فصل (ث) ب (غ) ص (ك) ما ش: أى قرأ مدلول (ثوى) أبو جعفر ويعقوب، ونون (نصر) عاصم وكان له ثمر [34] بفتح الثاء والميم، وكذلك قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر وشين (شاد) روح ونون (نوى) عاصم: وأحيط بثمره [42]، وضمهما الباقون (¬6)، ووجههما تقدم فى «ثمره» [99، 141] بالأنعام. وسكن ميمهما (¬7) ذو حاء (حلا) أبو عمرو [وفسره مجاهد هنا بالمال والذهب والفضة وجعله بالضم، والإسكان] (¬8)؛ لأنه (¬9) جمع ك «بدنة وبدن»، أو مخفف من الضم ¬

ك «خشب»، وقيد الفتح للضد (¬1) وقرأ ذو دال (دن)، ابن كثير، و (عم) المدنيان وابن عامر: لأجدن خيرا منهما (¬2) [36] بإثبات الميم (¬3) على جعل الضمير للجنتين، وهى مثناة، وعليه الرسم المدنى، والمكى، والشامى والباقون بحذفها على جعل الضمير لجنته، وهى واحدة مؤنثة، وعليه الرسم العراقى. وقرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر وغين (غص) رويس وكاف (كما) ابن عامر لكنا هو [38] بألف فى الوصل، والباقون (¬4) بحذفها. ووجه الألف: أنه لما بطل أن يكون «لكن» هى الناصبة؛ لاتصال ضمير الرفع- تعينت العاطفة، والأصل: «لكن أنا» كما رسمت فى مصحف «أبى»، فنقلت حركة الهمزة إلى النون فاجتمع مثلان، فأدغم الأول. ووجه عدمها: الجرى على أصله نحو أنا يوسف [يوسف: 9]. واتفقوا على إثبات الألف وقفا. تتمة: (¬5) استغنى بلفظ منها ولّكنّا عن تقييدهما. ص: يكن (شفا) ورفع خفض الحقّ (ر) م ... (ح) ط يا نسيّر افتحوا (حبر) (ك) رم والنّون أنّث والجبال ارفع و (ث) م ... أشهدت أشهدنا وكنت التّاء ضم ش: أى قرأ [ذو] (¬6) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف ولم يكن له فئة [43] بياء التذكير (¬7) من الإطلاق؛ لإسناده إلى (فئة)، وهو غير حقيقى. والباقون بالتأنيث؛ لاعتبار لفظه. وقرأ ذو راء (رام) الكسائى وحاء (حط) أبو عمرو: لله الحق [44] برفع القاف (¬8)، صفة الولاية، أى ذات الحق لا يشعر بها باطل، على حد الملك يومئذ الحقّ [الفرقان: 26] [أو] (¬9) خبر لمحذوف، أى: هو الحق. والباقون بجره (¬10) صفة اسم الله تعالى، أى ذى الحق، على حد موليهم الحقّ [يونس: 30]. ¬

وقرأ مدلول (حبر) ابن كثير وأبو عمر، وكاف (كرم) ابن عامر ويوم تسيّر الجبال [47] بتاء التأنيث (¬1)، وفتح الياء المشددة، ورفع (الجبال) [على بنائه للمفعول] (¬2)؛ فأنث لإسناده [إلى مؤنث] (¬3)، ولزم (¬4) فتح الياء ورفع (الجبال) نيابة (¬5) على حد وسيّرت الجبال [النبأ: 20] والباقون بالنون وكسر الياء [مشددة ونصب (الجبال) على إسناده للفاعل المعظم، فلزم كسر الياء] (¬6)، ونصب (الجبال) مفعولا به مناسبة ل وحشرنهم فلم نغادر [47] وقرأ ذو ثاء (ثم) أبو جعفر ما أشهدناهم [51] بنون (¬7) بعد الدال ثم الألف (¬8) على الإسناد للمعظم، والباقون بتاء الخطاب (¬9) بعد الدال، واستغنى بلفظ القراءتين عن القيد. ص: سواه والنّون يقول فردا ... مهلك مع نمل افتح الضمّ (ن) دا ش: أى فتح أبو جعفر التاء (¬10) من وما كنت متخذ المضلين عضدا [51] على الإسناد إلى سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم. والباقون بضمها على الإسناد إلى الله تعالى، بدليل السياق. [وقرأ ذو فاء (فردا) حمزة: ويوم نقول نادوا [52] بنون (¬11) على إسناده للمتكلم العظيم؛ مناسبة لقوله: وجعلنا [المائدة: 13] والتسعة بياء الغيب؛ مناسبة ل شركآءى] (¬12) [52]. وقرأ ذو نون (ندا) عاصم وجعلنا لمهلكهم موعدا [59] وما شهدنا مهلك أهله بالنمل [49]، بفتح الميم مصدر «هلك» أو اسم زمان (¬13) منه [أى] (¬14): لهلاكهم؛ كمشهد وهو [مصدر] (¬15) مضاف للفاعل أو المفعول عند معدّيه بنفسه (¬16) وهم التميميون. والباقون (¬17) بضم الميم على جعله مصدرا ميميّا ل «أهلك» مضافا للمفعول كمخرج أو اسم زمان منه، أى: جعلنا لإهلاكهم، وما شهدنا إهلاك [أهله]، أو لوقت على حد ¬

أهلكنهم لمّا ظلموا [59]. ثم ذكر مذهب حفص فقال: ص: واللّام فاكسر (ع) د وغيب يغرقا ... والضّمّ والكسر افتحن (فتى) (ر) قا وعنهم ارفع أهلها وامدد وخفّ ... زاكية (حبر) (مدا) (غ) ث و (ص) رف ش: أى: كسر خفض اللام من مهلك ولمهلكهم [النمل: 49، الكهف: 59]. مع فتح الميم على جعله مصدرا، أو اسم زمان من (هلك) على غير قياسه ك «المرجع». تتمة: تقدم وما أنسنيه [63] فى الكناية (¬1)، وإمالته فى بابها. وقرأ مدلول (فتى) حمزه وخلف وراء (رقا) الكسائى: ليغرق [71] بياء (¬2) الغيب، وفتحها وفتح الراء، أهلها [71] بالرفع على أنه مسند للغائب، وفتح الحرفان؛ لأنه مضارع «غرق» فرفع «أهلها» فاعلا. والباقون بتاء الخطاب وضمها وكسر الراء، أهلها بالنصب على أنه مسند للمخاطب، والضم والكسر، لأنه مضارع «أغرق» المعدّى بالهمزة فنصب «أهلها». وقرأ مدلول (حبر) ابن كثير وأبو عمرو، و (مدا) المدنيان، وغين (غث) رويس نفسا زاكية [74] بألف (¬3) بعد الزاى وتخفيف الياء على أنه اسم فاعل من «زكا» أى: طاهرة من الذنوب؛ لأنها لم تبلغ حد التكليف، وعليه رسم المدنى، والمكى. والباقون بحذف الألف وتشديد الياء على البناء للمبالغة من «فعل» منه، نص عليه الكسائى؛ فيتحدان. وقال اليزيدى: الزاكية: التى لم تذنب إليك، والزكية: التى لم تذنب مطلقا، وعليه العراقى والشامى. ثم كمل فقال: ص: لدنى أشمّ أو رم الضّمّ وخفّ ... نون (مدا) (ح) ن تخذ الخا اكسر وخفّ (حقّا) ومع تحريم نون يبدلا ... خفّف (ظ) با (كنز) (د) نا النّور (د) لا (ص) ف (ظ) نّ أتبع الثّلاث (كم) (كفى) ... حامية حمئة واهمز (أ) فا ش: أى: اختلف عن ذى صاد (صرف) آخر المتلو أبى بكر فى قد بلغت من لدنى ¬

[76] بعد الاتفاق عنه على تخفيف النون (¬1) فأكثرهم عنه على إشمام ضم الدال بعد إسكانها (¬2)، وبه ورد النص عن العليمى، وعن موسى بن حزام عن يحيى، وبه قرأ الدانى من طريق الصريفينى (¬3)، ولم يذكر فى «التيسير» غيره، وتبعه الشاطبى (¬4). وروى كثير اختلاس ضمة الدال (¬5) وهو [الذى] (¬6) نص عليه أبو العلاء وابن سوار والهذلى وغيرهم. ونص على الوجهين الدانى فى «مفرداته»، و «جامعه» وقال فيه: والإشمام هنا إيماء بالشفتين إلى الضمة بعد سكون الدال [وقبل] (¬7) كسر النون كما لخصه موسى بن حزام عن يحيى بن آدم، ويكون أيضا إشارة بالضمة (¬8) إلى الدال؛ فلا يخلص لها سكون، بل هى على ذلك فى زنة المتحرك، وإذا كانت النون المكسورة نون «لدن» الأصلية كسرت لسكونها، وسكون الدال قبلها (¬9) وإعمال العضو بينهما، ولم تكن النون التى تصحب (¬10) ياء المتكلم بل هى محذوفة تخفيفا لملازمتها (¬11) إياها مكسورة كسر بناء [وحذفت] (¬12) الأصلية فيها؛ للتخفيف. وقرأ [ذو] (¬13) (مدا) المدنيان بضم الدال، وتخفيف النون وهذا (¬14) أحد اللغات السابقة، وكسرت للياء أو أجريت (على القيسية) (¬15) فاستغنت (¬16) عن الوقاية. والباقون بضم الدال وتشديد النون، [وهو على لغة] (¬17) (لدن)، ثم زيدت نون الوقاية، ولما كان أبو بكر يخفف الدال أدخله مع [مدلول] (مدا) فيه. وقرأ [ذو] (¬18) (حقّا) البصريان، وابن كثير لتخذت عليه أجرا بتخفيف التاء الأولى وكسر الخاء (¬19)، وهى لغة هذيل، يقولون: تخذ بكسر العين يتخذ، بمعنى: أخذ. ¬

والباقون بتشديدها وفتح الخاء: افتعل، من (اتخذ)، أدغمت التاء التى هى فاء (¬1) فى تاء «الافتعال». وقرأ ذو [ظاء] (¬2) (ظبا) يعقوب، و (كنز) الكوفيون، وابن عامر، ودال (دنا) ابن كثير: أن يبدلهما هنا [81] [و] عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزوجا فى التحريم [5] [و] أن يبدلنا فى «ن» [القلم: 32] بتخفيف الدال، على أنه مضارع «أبدل»، وكذلك قرأ ذو دال (¬3) (دلا) ابن كثير، وصاد (صف) أبو بكر وظاء (ظن) (¬4) يعقوب: وليبدلنّهم بالنور [55] والباقون (¬5) بتشديد الدال (¬6) فى الجميع مضارع «بدّل». وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر و (كفا) الكوفيون: فأتبع سببا [85] ثمّ أتبع [89] ثمّ أتبع [92] بقطع الهمزة وتخفيف التاء (¬7). والباقون (¬8) بوصل الهمزة وفتح التاء (¬9) وتشديدها فى الثلاثة. تنبيه: علم قطع الهمزة وسكون التاء من لفظه، وعلم وصلها، وفتح التاء المشددة (¬10) من الجمع (¬11)، وتبعت الشىء: قفوته (¬12)، تحقيقا أو تقديرا، واتبعه (¬13): (افتعل) منه على حد (اقتدى) أو (اكتسب)، ومن ثم قرن أصل النجاة ب (اتبع) (¬14) وعدم الخوف ب (يتّبع)، (وأتبع) بمعناه أو معدى بالهمزة إلى ثان نحو وأتبعنهم فى هذه الدّنيا لعنة [القصص: 42] أى: جعلناها لاحقة لهم. وقال الفراء: اتّبعه (¬15): سار معه، وأتبعه: سار خلفه. فوجه التخفيف جعله (أتبع) بأحد (¬16) المعانى، وأحد المفعولين محذوف، أى: أتبع أمره أو سببا سببا (¬17). ووجه التشديد جعله (افتعل)، فأدغم [أولى التاءين فى الأخرى] (¬18). وقرأ ذو ألف (أفا) نافع وعين (عد) حفص، و (حق) البصريان وابن كثير (¬19) فى عين ¬

حامية [86] بألف ثان وياء مفتوحة بعد الميم اسم فاعل من (حمى): حارّة (¬1). والباقون [وهم المشار إليهم] (¬2) بحذف الألف، وهمزة مفتوحة مكان الياء، صفة مشبّهة. قال الزجاج: من حميت الشمس (¬3)؛ فهى حمئة، صار (¬4) فيها الحمأة: الطين الأسود. تنبيه (¬5): علم مد حامية وخصوصيته من لفظه، ولما لم يعلم الهمز صرح [به فقال] (¬6): ص: (ع) د (حقّ) والرّفع انصبن نون جزا ... (صحب) (ظ) بى افتح ضمّ سدّين (ع) جزا (حبر) وسدّا (ح) كم (صخب) (د) برا ... يا سين (صحب) يفقهوا ضمّ اكسرا ش: أى قرأ [ذو] (¬7) (صحب) حمزة، [وعلى وحفص] (¬8) وخلف، وظاء (ظبا) يعقوب فله جزآء [88] بالنصب والتنوين، على أن «له الحسنى: الجنة» اسمية مقدّمة الخبر، و (جزاء) نصبا مصدر مؤكد لمقدر أو موضع حال الفاعل [أى: مجزيا بها] (¬9)، والمفعول [مضمر]. والباقون (¬10) بالرفع بلا تنوين، مبتدأ مضاف إلى «الحسنى» حسناته، [وحذف التنوين لها أو للخفة ك دين القيّمة [البينة: 5]؛ فهى بدل] (¬11)، وحذف التنوين للساكنين- الفارسى: [الحسنى:] «الخلال» أو الكلمة الحسنى كلمة الإيمان- و (له) خبره. وقرأ ذو عين (عزا) حفص، و (حبر) ابن كثير وأبو عمرو: بين السّدّين [93] بفتح السين. وكذلك [قرأ] (¬12) ذو حاء (حكم) أبو عمرو و (صحب) حمزة، والكسائى، وحفص وخلف، ودال (دبرا) (¬13) ابن كثير: وبينهم سدّا [94]. وكذلك قرأ [ذو] (¬14) (صحب): وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّا فى يس [9]. تنبيه: علم حكم الأخيرين من العطف، وقيد الفتح للضد. والسد: الحاجز، والضم والفتح ¬

لغتان كالزّعم [والزّعم]. الكسائى: (¬1) [هما] بمعنى، وقيل: الفتح: الحاجز بين شيئين (¬2)، والضم: فى العين، وقيل: الضم لفعل الخالق والفتح لفعل المخلوق، ويتقارضان (¬3)، أو (¬4) الفتح المصدر، والضم المسدود (¬5). وجه الفتح والضم مطلقا لغتا العموم (¬6). ووجه التفصيل المسطر (¬7) لغة: الفرق ووجه الآخر: التقارض. وقرأ ذو (شفا) أول الثانى: لا يكادون يفقهون [93] بضم الياء (¬8) وكسر القاف، على أنه إخبار بعجمة (¬9) ألسنتهم فلا يفقهون أحدا قولا، وماضيه: أفقه، متعدّ (¬10) بالهمز إلى آخر، والأول محذوف. والباقون بفتح الياء والقاف على أنه إخبار بجهلهم لسان (¬11) من يخاطبهم فلا يفهمونه (¬12) فماضيه «فقه» يتعدى إلى واحد. تتمة: تقدم إظهار مكّننى (¬13) [95] لابن كثير ويأجوج ومأجوج [94] لعاصم. ثم كمل فقال: ص: (شفا) وخرجا قل خراجا فيهما ... لهم فخرج (ك) م وصدفين اضمما وسكّنن (ص) ف وبضمّى كل (حق) ... آتون همز الوصل فيهما (ص) دق خلف وثان (ف) ز فما اسطاعوا اشددا ... طاء (ف) شا و (ر) د (فتى) أن ينفدا ش: أى قرأ مفسرهم (شفا) (¬14): نجعل لك خراجا [94]، أم تسألهم خراجا بالمؤمنين [72] بفتح الراء وألف بعدها (¬15). والباقون بإسكان الراء وحذف الألف. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر: فخرج [المؤمنون: 72] بالسكون والحذف، والباقون بفتح والألف (¬16). وقرأ ذو صاد (صف) (¬17) أبو بكر: بين الصّدفين [96] بضم الصاد وإسكان ¬

الدال (¬1)، وهو لغة [غير الحجاز، وقريش] (¬2) وضمّ (¬3) الصاد والدال معا ذو كاف (كل) ابن عامر، و (حق) البصريان، وابن كثير، هو لغة قريش وفتحهما (¬4) الباقون وهو لغة الحجاز. واختلف عن ذى صاد (صدق) أبى بكر فى ردما ائتونى (¬5) وايتونى (¬6) [96]: فروى أبو حمدون (¬7) عن يحيى والعليمى، كلاهما عن أبى بكر كسر همزة حركة التنوين فى الأول، وهمزة ساكنة بعده، وبعد اللام فى الباقى (¬8)، من المجىء، والابتداء على هذا بكسر همزة الوصل وإبدال الهمزة الساكنة بعدها ياء، [ووافق حمزة والكسائى] (¬9)، وبذلك قرأ الدانى على فارس وهو الذى اختاره فى «المفردات» ولم يذكر صاحب «العنوان» غيره. وروى شعيب الصريفينى عن يحيى عن أبى بكر قطع الهمزة ومدها (¬10) فيهما فى الحالين، من: الإعطاء هذا الذى قطع به العراقيون قاطبة [وبذلك قرأ] (¬11) فيهما، وكذا (¬12) روى خلف عن يحيى وهى (¬13) رواية الأعشى والبرجمى (¬14) وهارون بن حاتم وغيرهم عن أبى بكر. وروى [عنه] (¬15) بعضهم الأول بوجهين، والثانى بالقطع [وجها] (¬16) واحدا وهو الذى فى «التذكرة» وبه قرأ الدانى على أبى الحسن. وبعضهم قطع له بالوصل فى الأول وجها واحدا، وفى الثانى بالوجهين وهو الذى فى «التيسير»، وتبعه الشاطبى، وبعضهم أطلق الوجهين فى الحرفين معا وهو فى «الكافى» وغيره. قال المصنف: والصواب الأول، والله أعلم. [وقرأ] (¬17) ذو فاء (فز) حمزة بهمزة مكسورة فى الثانى. والباقون بهمزة مفتوحة بعدها ¬

ألف. وقرأ ذو فاء (فشا) حمزة فما اسطّاعوا [97] بتشديد (¬1) الطاء، والتسعة بتخفيفها، والمختلف فيه هو الأول وفهم من قوله: (فما)؛ لأن الثانى (وهو وما مجمع [فيه على] الإظهار. وقرأ العشرة (¬2) تنفد [109] بتاء التأنيث؛ لأن فاعله مؤنث، إلا ذو راء (رد) الكسائى و (فتى) حمزة وخلف؛ فإن الثلاثة قرءوا (¬3) [بياء] (¬4) التذكير؛ لأن فاعله مجازى التأنيث، أو لتأويله بالكلام. توجيه (¬5): الخرج والخراج: ما يخرج من المال كالحصد والحصاد، أو الخرج: الجعل، وهو مرة. والخراج: ما يضرب على الأرض والرءوس ويتكرر، [أو] (¬6) المقصور: المصدر، والممدود: الاسم؛ فيتحد المد والقصر على المذهب الأول، ويختلفان على الثانى، والفرق للجمع. وجه وصل «ايتونى» جعله أمرا من «أتى» الثلاثى: «جاء» [وأصله أمره: «ائتونى»] (¬7) تصرفوا فيه. ووجه قطعه [جعله] (¬8) أمرا من الرباعى ك «أعطى» لفظا ومعنى، وأمره بهمزة قطع مفتوحة؛ لأنها همزة الماضى، وأقر (¬9) التنوين على سكونه لعدم المغير، ويوقف بألف على القياس و «استطاع»: استفعل، من «طاع»، وبعض العرب تقول: استاع على الحذف، أو القلب، وأما: «أسطاع» (¬10) بقطع (¬11) الهمزة وفتحها فقال سيبويه: هو (أطاع)، فالقطع قياس، والسين شاذ. وقال الفراء: [استطاع]، فالعكس (¬12) يظهر أثره فى المضارع. ووجه التخفيف أن أصله: استطاعوا حذفت التاء تخفيفا، والتشديد لإدغام التاء فيها لاتحاد المخرج، وتقدم بيان إدغام ما قبله ساكن صحيح عند قوله: (والصحيح قل إدغامه للعشر) (¬13). ¬

تتمة: تقدم دكّاء [98] للكوفيين فى الأعراف [143]. فيها من ياءات الإضافة تسع: ربى أعلم [22] ولا أشرك بربى أحدا [38] وربى أن يوتينى [40] ولم أشرك بربى أحدا [42] فتح الأربعة المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو، وستجدنى إن [69] فتحها المدنيان، معى صبرا [67، 72، 75] فى الثلاثة فتحها حفص من دونى أولياء [102] فتحها المدنيان، وأبو عمرو. ومن الزوائد ست: المهتدى [17] أثبتها وصلا المدنيان، وأبو عمرو، وفى الحالين يعقوب ووردت عن ابن شنبوذ عن قنبل أن يهدينى [24] وأن يوتينى [40] وأن تعلمنى [66] أثبتها وصلا المدنيان، وأبو عمرو، وفى الحالين ابن كثير ويعقوب إن ترنى (¬1) [39] أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو، وقالون، والأصبهانى، وفى الحالين ابن كثير [ويعقوب] (¬2)، ما كنا نبغى [64] [أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو والكسائى وفى الحالين: ابن كثير، ويعقوب] (¬3)، وأما تسئلنى (¬4) [70] فليست من الزوائد، وتقدم [الكلام] (¬5) على حذفها فى موضعها [والله أعلم] (¬6). ... ¬

سورة مريم عليها السلام

سورة مريم عليها السلام وهى تسعون وثمانى آيات فى غير مكى ومدنى أخير، وتسع فيهما، وتقدم إمالة (ها) و (يا) وثلاثة (عين)، وإدغام (صاد ذكّر)، وهمز زكرياء [2] بآل عمران. ص: واجزم يرث (ح) ز (ر) د معا بكيّا ... بكسر ضمّه (رضا) عتيّا معه صليّا وجثيّا (ع) ن (رضا) ... وقل خلقنا فى خلقت (ر) ح (ف) ضا ش: أى: قرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو، وراء (رد) الكسائى يرثنى ويرث [6] بسكون (¬1) الثاءين على الجزم جوابا للدعاء أو لشرط (¬2) مقدر، و «يرث» معطوف. والباقون برفعهما (صفة، ومعطوف عليها) (¬3)، وهو المختار. وقرأ [مدلول (رضا) (حمزة والكسائى) (¬4) بكسر الباء (¬5) من بكيّا [58]، وكذلك قرأ ذو عين (عن) حفص و (رضا) [حمزة والكسائى] بكسر عين عتيّا [8] وصاد صليّا [70] وجيم جثيّا [68]، والباقون (¬6) بضم الجميع ووزن الأربعة: فعول، سكنت الواو قبل الياء فى (بكيا) و (صليا)، وأدغمت فيها ك (حلىّ)، وأدغمت واو (فعول) فى واو «عتيا» و «جثيا»، ثم قلبت ياء ك «عسىّ» وجوبا فى الجمع (¬7)، جوازا فى المصدر ك (عتوا عتوّا)، ثم كسرت العين إتباعا للام اتفاقا: فوجه (¬8) ضم الفاءات (¬9) الأصل، ووجه الكسر الإتباع للعين، ومن فرق جمع. وقرأ ذو راء (رح) الكسائى وفاء (فضا) حمزة وقد خلقناك [9] (بنون وألف (¬10)) على طريقة التعظيم؛ مناسبة لقوله تعالى: إنّا نبشّرك [7]، وءاتينه [12] على حد خلقنكم [الأنعام: 94] والباقون بتاء مضمومة مكانهما [للحقيقة] (¬11) مناسبة لقوله تعالى: قال ربّك هو علىّ هيّن [9]. ¬

تنبيه: قيد الكسر للضد (¬1) وعم موضعى (عتيا)، و (بكيا) لقرينة الضم، واستغنى بلفظ (خلقت) و (خلقنا). ص: همز أهب باليا (ب) هـ خلف (ج) لا ... (حما) ونسيا فافتحن (ف) وز (ع) لا ش: أى: قرأ ذو جيم (جلا) ورش من طريقيه و (حما) البصريان ليهب لك غلاما [19] بالياء (¬2) مكان الهمزة (¬3). واختلف عن ذى باء (به) قالون: فروى ابن مهران من (¬4) جميع طرقه عن الحلوانى عنه كذلك إلا من طريق ابن العلاف والحلوانى، وكذا روى ابن ذؤابة القزاز (¬5) عن أبى نشيط، [و] كذا رواه ابن بويان (¬6) من جميع طرقه عن أبى نشيط إلا من طريق فارس والكارزينى وهو الذى لم يذكر فى «الكافى» و «الهادى» و «الهداية» (¬7)، «والتبصرة»، وأكثر كتب المغاربة سواه خصوصا من طريق أبى نشيط، ورواه ابن العلاف والحمامى عن ابن أبى مهران (¬8) عن الحلوانى، وكذا روى ابن الهيثم عن الحلوانى وهو الذى لم يذكر فى «المبهج» و «تلخيص العبارات» عن الحلوانى سواه، وكذلك رواه فارس والكارزينى من طريق أبى نشيط والشحام عن قالون: وبه قرأ الباقون. وفتح النون من وكنت نسيا [23] ذو فاء (فوز) حمزة وعين (علا) حفص، (وكسرها الباقون) (¬9). تنبيه: علم فتح الياء من فتح مخلوفها (¬10)، ووجه الياء إسناد الفعل للمضاف إليه لملابسته، أى: ليهب ربك الذى استعذت به منى ويحتمل أن يكون أبدل (¬11) الهمزة نحو (ليلا)؛ فتكون (¬12) فرع الأخرى. ووجه الهمزة (¬13): إسناده إلى المضاف وهو جبريل وعليها رسم الإمام وبقية الرسوم. والنّسى: الحقير الذى حقه النسيان. قال الفراء: فتح النون وكسرها ¬

لغتان، ومعظم العرب على الكسر، مصدر: نسى نسيا ونسيانا. تتمة: تقدم متّ (¬1) [23] بآل عمران. ص: من تحتها اكسر جرّ (صحب ش) د (مدا) ... خفّ تساقط (ف) ى (ع) لا ذكر (ص) دا خلف (ظ) بى وضمّ واكسر (ع) د وفى ... قول انصب الرّفع (ن) هى (ظ) لّ (ك) فى ش: أى: قرأ ذو (صحب) [حفص] (¬2)، وحمزة، والكسائى، وخلف وشين (شد) روح ومدلول (مدا) المدنيان: فناديها من تحتها [24] بكسر ميم «من» وجر تاء «تحتها» جار ومجرور، وفاعل «ناداها» قال ابن عباس: ضمير جبريل، وقال الحسن: عيسى المولود. والباقون بفتح الميم (¬3)، ونصب التاء موصولة (¬4) كناية عن أحدهما و «تحتها» نصب على الظرف. وقرأ ذو فاء (فى) حمزة وعين (علا) حفص تساقط [25] بتخفيف السين (¬5). [وقرأ ذو ظاء (ظبا) يعقوب (¬6) بياء التذكير وتشديد السين] (¬7)، واختلف فيه عن ذى [صاد (صدا)] (¬8) أبى بكر: فرواه العليمى عنه كذلك، وكذا (¬9) رواه الخياط عن شعيب عن يحيى عنه، وروى سائر أصحاب يحيى بن آدم عنه عن أبى بكر كذلك إلا أنه بالتأنيث، وبه قرأ الباقون. وضم (¬10) [ذو عين (عد)] (¬11) حفص (¬12) التاء وكسر القاف وتقدم له التخفيف فحاصله أربع قراءات. وقرأ ذو نون (نهى) عاصم وظاء (ظل) يعقوب وكاف (كفى) ابن عامر: قول الحقّ [34] بنصب اللام، والباقون برفعها (¬13)، وقيد النصب للضد. ¬

وجه فتح (¬1) (تساقط) مع التخفيف جعله مضارع (تساقط) وأصله: تتساقط، فحذفت ثانية (¬2) التاءين ك تسآءلون [النساء: 1] وهذا وجههما مع التشديد، ثم أدغمت الثانية فى السين كالنظير وعليها (¬3): الفعل لازم، وفاعله مضمر «النخلة»، أو الجذع وهو بعضها، أو (ثمرها، ورطبا) (¬4) تمييز أو حال. ووجه الضم والكسر مع التخفيف جعله مضارع (ساقط) متعديّا، أى: تساقط النخلة، ورطبا مفعوله (¬5) أو تقديره: تساقط ثمرها، ورطبا تمييز. ووجه نصب قول الحقّ (¬6) إن كان التقدير: قول الصدق، أنه (مصدر مؤكد لسابقه) (¬7) أى: أقول قول الحق. وإن كان: كلمة الله تعالى، فعلى المدح. ووجه رفعه أنه بدل من «عيسى»، أو خبر آخر، أو خبر «هو» مقدرا. تتمة: تقدم [إمالة] (¬8) أتانى [30] وأوصانى [31] وإبراهام (¬9) [41] لابن عامر، ومخلصا [51] للكوفيين، ويدخلون [60] بالنساء (¬10) [124]. ص: واكسر وأنّ الله (ش) م (كنزا) وشد ... نورث (غ) ث مقاما اضمم (هـ) ام (ز) د ش: أى: قرأ ذو شين (شم) روح و (كنز) الكوفيون وابن عامر وإنّ الله ربّى [36] بالكسر؛ لأنه أبلغ فى الإخلاص. والباقون بفتحها (¬11) عطفا على (الصلاة)، أو: لأن الله (ربى وربكم، فجرّ) (¬12) أو خبر (ذلك) فرفع. وقرأ ذو غين (غث) رويس: تلك الجنة التى نورّث [63] بفتح الواو وتشديد الراء (¬13) مضارع «ورّث» مضعفا (¬14). ¬

والباقون بإسكان الواو وتخفيف الراء من «أورث» معدّى بالهمزة وضم ميم (¬1) مقاما [73] ذو هاء (هام)، وزاى (زد) راويا ابن كثير على أنه مصدر [«أقام»، أو اسم مكانها] [أى: خير إقامة] (¬2) أو مكان إقامة. وفتحها الباقون على أنه مصدر «قام» أو اسم مكانه، وفى نسخ المتن (اضمم دام ود) فيكون الواو فيصلا. ص: ولدا مع الزّخرف فاضمم أسكنا ... (رضا) يكاد فيهما (أ) ب (ر) نا ش: أى قرأ [مدلول] (¬3) (رضا) حمزة والكسائى: مالا وولدا [77] وقالوا اتخذ الرحمن ولدا [88]، أن دعوا للرحمن ولدا [91] وأن يتخذ ولدا [92] و [قل] (¬4) إن كان للرحمن ولد بالزخرف [81] بضم الواو وإسكان اللام (¬5). والباقون بفتحهما (¬6). وعلم العموم [من الإطلاق] (¬7) وهما لغتان: كالعرب والعرب، أو المفتوح واحد، والمضموم جمع؛ كأسد وأسد. وقال الأخفش: بالفتح: الأولاد، وبالضم: الأهل (¬8) وسيأتى موضع [سورة] نوح منها. وقرأ (¬9) ذو همزة (أب) نافع وراء (رنا) الكسائى يكاد السموات هنا [90] وفى الشورى [5] بياء التذكير بتأويل الجمع، والتأنيث مجازى (¬10). والباقون بتاء التأنيث للفظ التأنيث. ص: وينفطرن يتفطّرن (ع) لم ... (حرم) (ر) قا الشّورى (شفا) (ع) ن (د) ون (عمّ) ش: أى: قرأ ذو عين (علم) حفص و (حرم) المدنيان، وابن كثير، وراء (رقا) الكسائى تكاد السّموت يتفطّرن هنا [90] بتاء مفتوحة وفتح الطاء وتشديدها مضارع «تفطّر»: تشقق (¬11)، أو مطاوع «فطّر». وكذلك (¬12) قرأ مدلول (شفا) حمزة وعلى (¬13)، وخلف، ¬

وعين (عن) حفص ودال (دون) (¬1) ابن كثير، و (عم) المدنيان، وابن عامر (¬2). والباقون بنون ساكنة مكان التاء (¬3) وكسر الطاء مخففة (¬4) مضارع «انفطر»: انشق، مطاوع «فطرته» (¬5) على حد: انفطرت [الانفطار: 1]. تتمة: تقدم لتبشر به المتقين [97] لحمزة فى آل عمران. فيها من ياءات الإضافة ست: من ورائى وكانت [5] فتحها ابن كثير، لى آية [10] فتحها المدنيان وأبو عمرو، وإنى أعوذ [18]، إنى أخاف [45] فتحهما المدنيان وأبو عمرو، وآتانى الكتاب [30] أسكنها حمزة، ربى إنه [47] فتحها المدنيان وأبو عمرو. وليس فيها من الزوائد شىء. ... ¬

سورة طه عليه [الصلاة] السلام

سورة طه عليه [الصلاة] السلام [مكية] (¬1) مائة وثلاثون [آية] (¬2) وآيتان بصرى، وأربع حجازى وخمس كوفى وثمان حمصى. وتقدم إمالة الهاء والياء ورءوس (¬3) الآى وسكت أبى جعفر، وضم حمزة هاء أهله امكثوا [10]. ص: أنّى أنا افتح (حبر) (ث) بت وأنا ... شدّد وفى اخترت قل اخترنا (ف) نا ش: أى: قرأ [مدلول] (¬4) (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو، وثاء (ثبت) [أبو جعفر] (¬5): أنى أنا ربك [12] بفتح الهمزة (¬6) بتقدير الباء، والمحل على الخلاف، والباقون بكسرها بتأويل «نودى بقيل»، أو بتقدير «قيل» بعده وقرأ ذو فاء (فنا) حمزة: وأنا اخترناك [13] بتشديد النون (¬7)، واخترناك (¬8) بنون بعد الراء، وألف بعدها، ووجهه: إدخال «أن» المؤكدة فاجتمع ثلاث نونات، فحذفت واحدة تخفيفا، والأولى الوسطى، واخترناك (¬9) أسند للفاعل على جهة التعظيم على حد: ولقد اخترنهم [الدخان: 32]. والباقون بتخفيف أنا على الإتيان بضمير [المتكلم] (¬10) بلا تأكيد على حد: أنا ربّك [12] واخترتك [13] بتاء مضمومة مكان الحرفين، على إسناده إلى ضمير المتكلم حقيقة على حد: واصطفيتك [الأعراف: 144]. واتفقوا على فتح همزة وأنا اخترتك. ص: طوى معا نوّنه (كنزا) فتح ضمّ ... اشدد مع القطع وأشركه يضمّ ش: أى: قرأ [مدلول] [ذو] (¬11) (كنز) الكوفيون وابن عامر: طوى هنا [12] وفى النازعات [16] بالتنوين على حرفه، باعتبار المكان وعدم العدل. والباقون بحذف التنوين على منع الصرف اعتبارا بالبقعة (¬12)، فيمتنع للعلمية والتأنيث، أو [العدل عن] (¬13) «طاو». ¬

ثم كمل فقال: ص: (ك) م (خ) اف خلفا ولتصنع سكّنا ... كسرا ونصبا (ث) ق مهادا (ك) وّنا ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر: أشدد به [31] بهمزة قطع مفتوحة (¬1)، أشركه [32] بضم الهمزة (¬2) والباقون: اشدد بهمزة (¬3) وصل مضمومة وأشركه [بفتح الهمزة] (¬4). واختلف فيهما (¬5) عن ذى خاء (خاف) ابن وردان: فروى الهروانى عن أصحابه عن ابن شبيب (¬6) عن الفضل كذلك، وكذلك رواه الهذلى عن الفضل من جميع طرقه يعنى [عن] (¬7) ابن وردان. وروى سائر أصحاب ابن وردان عنه بوصل همزة اشدد، وابتدأ (¬8) بها بالضم، وفتح همزة وأشركه، وبذلك قرأ الباقون. وتقدم عن رويس إدغام نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا [إنك] (¬9) كنت بنا بصيرا [35]. وقرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: ولتصنع [39] بإسكان اللام (¬10) والعين، على أن اللام للأمر فيجب عنده الإدغام. والباقون بكسر اللام ونصب العين ب (أن) مضمرة بعد لام (كى)، وقيد السكون للضد. ووجه قراءة ابن عامر جعل الفعلين مضارعين من (اشدد) و (أشرك)، وحكمهما (¬11) الثبوت فى الحالين مفتوحة من الثلاثى، وهمزة قطع مضمومة من الرباعى. ووجه [وصل] (¬12) همزة «اشدد» وضمها ابتداء، وفتح همزة «أشركه» جعلهما أمرين، بمعنى الدعاء، وهمزة الأمر من «شد» وصل، وحكمها [الثبوت] (¬13) فى الابتداء والحذف فى الوصل، مضمومة من مضموم العين وفك (¬14) الإدغام لسكون ما قبله، ومن «أشركه» قطع مفتوحة، وبنيا على أصل بناء الفعل. ¬

ثم كمل فقال: ص: (سما) كزخرف بمهدا واجزم ... نخلفه (ث) ب سوى بكسره اضمم ش: أى: قرأ ذو كاف (كونا) ابن عامر آخر المتلو و (سما) (¬1): جعل لكم الأرض مهادا [هنا] [53] (¬2) وفى الزخرف [10] بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها (¬3) اسما (¬4) للمهد على حد فرشا [البقرة: 22] وبساطا [نوح: 19]، أو جمع «مهد» ك «بغل وبغال» (¬5). والباقون بفتح الميم وإسكان الهاء بلا ألف اسما لما مهد (¬6) كمهد الصبى بمعنى ممهود؛ فيلاقى (¬7) الأخرى. قال أبو على: أو مصدر «مهد» أى: ذات مهد، واتفقوا على مد حرف «النبأ» [6]. وقرأ ذو ثاء (ثب) (¬8) أبو جعفر: لا نخلفه نحن [58] بجزم الفاء (¬9) على أن «لا» ناهية، والباقون برفعها [على أنها نافية] (¬10). ثم كمل «سوى» فقال: ص: (ن) ل (ك) م (فتى) (ظ) نّ وضمّ واكسرا ... يسحت (صحب) (ع) اب إن خفّف (د) را (ع) لما وهذين بهذان (خ) لا ... فأجمعوا صل وافتح الميم (ح) لا ش: أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم، وكاف (كم) ابن عامر، وظاء (ظن) يعقوب، ومدلول (فتى) حمزة، وخلف: مكانا سوى [58] بضم السين، والباقون (¬11) بكسرها، وهما لغتان، وقيد الضم للضد. وقرأ [ذو] (¬12) (صحب) حمزة، وعلى (¬13) وخلف، وحفص، وذو غين (غاب) ¬

رويس: فيسحتكم [61]- بضم الياء وكسر الحاء، مضارع «أسحته» - وهى لتميم. والباقون (¬1) بفتح الحرفين، مضارع «سحته» وهى حجازية. وقرأ ذو دال (درا) ابن كثير وعين (علما) حفص: قالوا إن [63] بتخفيف النون، والباقون بتشديدها (¬2). وقرأ ذو حاء (حلا) أبو عمرو: هذين لساحران بالياء (¬3)، والتسعة بالألف؛ فصار ابن كثير بتخفيف (¬4) إن، وهذانّ بألف ونون مشددة، وحفص كذلك لكن بلا تشديد، وأبو عمرو بتشديد إن وهذين بياء بلا تشديد (¬5)، والباقون كذلك، لكن هذان بألف (¬6). وجه الأولين: جعل «إن» مخففة من الثقيلة ملغاة، ورفع «هذان لساحران» بالابتداء، واللام فارقة كقوله: وإن كلّ لما [يس: 32]، وجوز الكوفيون أن يكون «إن» ك «ما»، واللام ك «إلّا». وتقدم فى النساء وجه تشديد هذانّ ووجه التشديد [أى ل «إنّ»] والياء واضح. ووجه التشديد والألف قول أبى عبيد عن (¬7) الكسائى والزجاج عن أبى عبيدة عن أبى الخطاب: هى لغة بلحارث (¬8) بن كعب، وكنانة، [والهجيم] (¬9)، وزبيد، يعربون التثنية بالألف مطلقا، كأنهم يجردون الألف لدلالة الاثنين ويقدرون عليها الإعراب. وقال أبو زيد: «من العرب من [يقلب] (¬10) كل ياء ساكنة قبلها [فتحة] (¬11) ألفا، وقال ابن كيسان: حملت على الواحد، وقيل: حذفت ياء التثنية للساكنين. وفى هذا كفاية. وقرأ ذو حاء (حلا) أبو عمرو: فاجمعوا كيدكم [64] بهمزة وصل (¬12) فيصل (¬13) الفاء بالجيم، وفتح (¬14) الميم، أمر من «جمع أمره» ضمه على حد: فجمع كيده [60]، والتسعة بهمزة قطع، وكسر الميم أمر من أجمعه (¬15): أحكمه، وعدّاه الأخفش ¬

ب «على»، أو هما لغتان. ص: يخيّل (¬1) التّأنيث (م) ن (ش) م وارفع ... جزم تلقّف لابن ذكوان وعى ش: أى قرأ ذو ميم (من) ابن ذكوان وشين (شم) روح: تخيّل إليه [66] بتاء التأنيث (¬2)؛ لأنه مسند إلى ضمير العصا، والحبال، وأنّها تسعى [66] بدل. والباقون بياء التذكير؛ لإسناده إلى أنّها تسعى أى: يخيل سعيها. وقرأ ابن ذكوان: تلقف ما صنعوا [69] برفع الفاء على الاستئناف (¬3)، أى: فإنها تلقف، أو حال مقدرة من المفعول. والباقون بجزم الفاء جوابا ل «ألق» أو الشرط مقدر بعده، وتقدم لحفص فى الأعراف إسكان اللام مع تخفيف القاف. ص: وساحر سحر (شفا) أنجيتكم ... واعدتكم لهم كذا رزقتكم ش: أى: قرأ [ذو] (¬4) (شفا) حمزة والكسائى وخلف: كيد سحر [69] بكسر السين وإسكان الحاء على تقدير مضاف (¬5)، أى: الذى صنعوه كيد ذى سحر، أو جعلهم نفس السحر؛ مبالغة أو تخيّل سحر؛ لأنه المخيل. والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء على أن الكيد للفاعل. وقرأ مفسرهم وهو [مدلول] (شفا): قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم [80] (¬6) مما رزقتكم [81] بتاء مضمومة بلا ألف بعدها على إسنادها إلى تاء المتكلم (¬7)؛ مناسبة لقوله تعالى: فيحلّ عليكم غضبى [81] والباقون بنون مفتوحة وألف بعدها على إسنادها إلى نون العظمة مناسبة لقوله: ونزّلنا [80]. وتقدم حذف الألف بعد الواو من ووعدناكم (¬8) [80] للبصريين وأبى جعفر، ويأت ربّه مجرما [74] ويأته مؤمنا [75] فى هاء الكناية وأن أسر [77] بهود. ص: ولا تخف جزما (ف) شا وإثرى ... فاكسر وسكّن (غ) ث وضمّ كسر ¬

ش: أى: قرأ ذو فاء (فشا) حمزة: لا تخف دركا [77] بسكون الفاء بلا ألف (¬1) [مجزوم ب (لا) الناهية] (¬2)، أو جواب الأمر، ولا تخشى [77] رفع على الاستئناف. والباقون بألف بعد الخاء ورفع الفاء (¬3) [على الاستئناف] (¬4)، أى: وأنت لا تخاف، أو حالا من فاعل «اضرب» أى: غير خائف. وقرأ ذو غين (غث) رويس: هم أولاء على إثرى [84] بكسر الهمزة وسكون الثاء (¬5)، والباقون بفتحهما [ثم كمل فقال] (¬6): ص: يحلّ مع يحلل (ر) نا بملكنا ... ضمّ (شفا) وافتح (إ) لى (ن) ص (ث) نا ش: [أى] (¬7): قرأ ذو راء (رنا) الكسائى بضم حاء (¬8): ولا تطغوا فيه فيحل [81]، واللام من (¬9) ومن يحلل [81]، من حلّ يحل بالمكان: نزل به، وأصله: فيحلل، نقلت ضمة اللام الأولى إلى الحاء ليصح الإدغام، وبقيت لام «يحلل» (¬10) على ضمها، والباقون بكسر الحرفين من: حلّ الدين يحلّ: وجب على ما تقدم من التغيير (¬11) أو لفت الأمر. وقرأ [ذو] (¬12) (شفا) حمزة، وعلى (¬13)، وخلف: موعدك بملكنا [87] بضم الميم (¬14)، مصدر: ملك ملكا؛ فهو ملك، أى: سلطاننا (¬15) وقدرتنا. وفتح الميم ذو ألف (إلى) نافع، ونون (نص) [عاصم] (¬16)، وثاء (ثنا) أبو جعفر مصدر: ملك ملكا، [وملكته فهو مالك] (¬17)، والباقون بكسرها (¬18) مصدر: ملك ملكا ¬

فهو مالك، وهما لما حازته اليد، وهى متقاربة، أى: ما أخلفنا (¬1) وعدك باختيارنا. ص: وضمّ واكسر ثقل حمّلنا (ع) فا ... (ك) م (غ) نّ (حرم) يبصروا خاطب (شفا) ش: أى: قرأ ذو عين (عفا) حفص، وكاف (كم) ابن عامر وغين (غن) رويس (¬2): و (حرم) المدنيان، وابن كثير: ولكنّا حملنآ [طه: 87] بضم الحاء وكسر الميم وتشديدها مما عدّى بالتضعيف لآخر، وبنى للمفعول فارتفع المنصوب نائبا له، أصله: حمّلنا السامرى أوزارا، أى: أمرنا به. والباقون بفتح الحاء والميم (¬3) على بنائه للفاعل، وهو من باب «فعل» أى: [حملنا] (¬4) نحن. وقرأ [ذو (شفا) حمزة والكسائى وخلف] (¬5) بما لم تبصروا [96] بتاء الخطاب (¬6) على أنه مسند لموسى المخاطب (¬7) وأتباعه تبعا، أى: رأيت ما لم تر أنت ولا بنو إسرائيل. والباقون بياء الغائب (¬8) على أنه مسند للغائبين بالنسبة إليه، أى: ما لم ير بنو إسرائيل. ص: تخلفه اكسر لام (حقّ) نحرقن ... خفّف (ث) نا وافتح لضمّ واضممن كسرا (خ) لا ننفخ باليا واضمم ... وفتح ضمّ لا أبو عمرهم ش: أى قرأ [ذو] (¬9) (حق) البصريان وابن كثير: لن تخلفه [58] بكسر اللام (¬10) على بنائه للفاعل والمفعول الواحد، الهاء ضمير الموعد: البعث (¬11)، [والآخر محذوف، أى: بالكاف للسامرى] (¬12). وقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر: لنحرقنّه [طه: 97] بالتخفيف، والباقون بالتشديد، ثم اختلف راوياه: فقرأ ذو خاء (خلا) ابن وردان بفتح النون وضم الراء (¬13) من باب: خرج ¬

يخرج، وابن جماز بضم النون وكسر النون وكسر الراء (¬1) من باب: أخرج يخرج. وقرأ الكل: ينفخ فى الصّور [102] بالياء وضمها وفتح الفاء على بنائه للمفعول وإسناده لفظا إلى الجار والمجرور، على حد: ونفخ فى الصّور [الكهف: 99]، ويوم ينفخ فى الصّور ففزع [النمل: 87] أى: ويوم ينفخ الله أو ملك الصّور. إلا أبا عمرو، فقرأ بالنون وفتحها وضم الفاء (¬2) على بنائه للفاعل، وإسناده إلى العظيم حقيقة، مناسبة للحشر على حد: فنفخنا [الأنبياء: 91]. ص: يخاف فاجزم (د) م ويقضى نقضيا ... مع نونه انصب رفع وحى (ظ) ميا ش: أى: قرأ ذو دال (دم) ابن كثير: فلا يخف ظلما [112] بسكون الفاء جزما (¬3) وحذف الألف (¬4)؛ ف (لا] ناهية، والتسعة بالرفع والألف؛ ف (لا) نافية (¬5)، وهو خبر (هو)، والموضع (¬6) على الوجهين جزم جواب الشرط. وقرأ ذو ظاء (ظميا) يعقوب: من قبل أن نقضى [114] بالنون مفتوحة (¬7)، وفتح الياء (¬8) وحيه بنصب الياء على البناء للفاعل. والباقون [يقضى] (¬9) [114] بالياء وضمها وفتح الضاد، وحيه (¬10) [114] بالرفع على البناء للمفعول. ص: أنّك لا بالكسر (آ) هل (ص) با ... ترضى بضمّ التّاء (ص) در (ر) حبا ش: أى: قرأ ذو همزة (آهل) نافع، وصاد (صبا) أبو بكر (¬11): وإنك لا تظمأ [119] بكسر الهمزة (¬12) بالعطف على إنّ لك [118]، والباقون بفتحها عطفا على ألّا تجوع [118]، وجاز ذلك، وإن امتنع دخول (إنّ) (¬13) على (أن)؛ للفصل، والموضع نصب، وجاز أن [يقدر ولك أنك] (¬14)، فالموضع رفع. وقرأ ذو صاد (صدر) أبو بكر وراء (رحبا) الكسائى: لعلك ترضى [130] بضم ¬

التاء (¬1) ببنائه للمفعول، [بمعنى] (¬2): لعل الله يعطيك ما يرضيك، أو لعله يرضاك. والباقون بفتح التاء على بنائه للفاعل، أى: لعلك ترضى بما يعطى (¬3). ص: زهرة حرّك (ظ) اهرا يأتهم ... (صحبة) (ك) هف (خ) وف خلف (د) هموا ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظاهرا) (¬4) يعقوب: زهرة الحياة الدنيا [131] بفتح الهاء (¬5)، والباقون بإسكانها، ومعناهما واحد: الزينة (¬6) والبهجة، كالجهرة والجهرة، ويجوز أن يكون المحرك (¬7) جمع: زاهر. وقرأ مدلول (صحبة) [حمزة، وعلى، وأبو بكر، وخلف] (¬8)، وكاف (كهف) ابن عامر، ودال (دهموا) ابن كثير (¬9): أو لم يأتهم بينة [133] بياء التذكير (¬10)؛ اعتبارا بمعنى البيان والقرآن، ولعدم (¬11) حقيقته، وللفصل. والباقون بتاء التأنيث اعتبارا بلفظ «بينة». واختلف عن ذى خاء (خوف) ابن وردان: فرواها ابن العلاف، وابن مهران من طريق ابن شبيب عن الفضل عنه بتاء التأنيث، وكذا رواه الحمامى عن هبة الله عنه. [ورواه الهروانى عن ابن شبيب وابن هارون كلاهما عن] (¬12) الفضل والحنبلى عن هبة الله كلاهما عنه بياء التذكير. فيها من ياءات الإضافة ثلاث عشرة: إنى آنست نارا [10]، إنى أنا ربك [12]، إننى أنا الله [14]، لنفسى اذهب [41، 42]، فى ذكرى اذهبا [42، 43] فتح الخمسة المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. لعلّى ءاتيكم [10] أسكنها الكوفيون ويعقوب، ولى فيها [18] فتحها حفص والأزرق، ولذكرى إن [14 - 15]، ويسر لى أمرى [26]، على عينى إذ تمشى ¬

[39 - 40]، برأسى إنى فتح الأربعة المدنيان وأبو عمرو. وأخى اشدد [30 - 31] فتحها ابن كثير وأبو عمرو، ومقتضى أصل مذهب أبى جعفر فتحها لمن قطع الهمزة عنه، قال الناظم: «ولم أجده منصوبا». حشرتنى أعمى [125] فتحها المدنيان [وابن كثير] (¬1). وفيها من الزوائد واحدة: أن تتبعنى أفعصيت أمرى [93] أثبتها فى الوصل نافع وأبو عمرو، وفى الحالين [ابن كثير، وأبو جعفر، ويعقوب] (¬2)، إلا أن أبا جعفر فتحها (¬3) وصلا، والله تعالى أعلم. ... ¬

سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكية، مائة وإحدى عشرة (¬1) آية فى غير الكوفى، [واثنتا عشرة] (¬2) فيه. ص: قل قال (ع) ن (شفا) وأخراها (ع) ظم ... وأو لم ألم (د) نا يسمع ضمّ ش: أى: قرأ ذو عين (عن) حفص، و (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: قال ربّى [4] بفتح القاف واللام وألف بينهما، إخبارا (¬3) عن النبى صلّى الله عليه وسلّم وعاد الضمير إلى معنى بشر (¬4). والباقون بضم القاف وسكون اللام (¬5)، فعل أمر على وجه الإرشاد، أى: قل لهم يا محمد. وقرأ ذو عين (عظم) حفص بالفعل الماضى فى قوله: قل ربّ احكم بالحقّ [112] والباقون بفعل الأمر (¬6). وقرأ ذو دال (دنا) ابن كثير ألم ير الذين كفروا أن السموات [30] بلا واو (¬7) على استئناف الكلام، وعليه الرسم المكى. والباقون بالواو من عطف الجمل المتناسبة، وعليه بقية الرسوم، واستغنى فى الحرفين بلفظ القراءتين عن القيد. تتمة: تقدم يوحى إليهم ل (صحب)، ونوحى إليهم [7] لحفص (¬8) ثم كمل فقال: ص: خطابه واكسر وللصّمّ انصبا ... رفعا (ك) سا والعكس فى النّمل (د) با كالرّوم مثقال كلقمان ارفع ... (مدا) جذاذا كسر ضمّه (ر) عى ش: أى: قرأ العشرة إلا ابن عامر: ولا يسمع [45] بياء الغيب وفتحها وفتح الميم، الصّمّ [45] بالرفع. وابن عامر بتاء الخطاب (¬9) وضمها وكسر الميم، [والصّمّ] بالنصب (¬10). ¬

وقرأ: ذو دال (دبا) ابن كثير: ولا يسمع الصّمّ الدعاء فى سورتى النمل [80] والروم [52] كالتسعة فى الأنبياء وهم [التسعة] بهما (¬1) [النمل، الروم] كابن عامر [بها] (¬2) [الأنبياء] وقرأ المدنيان: وإن كان مثقال هنا [47]، وإن تك مثقال بلقمان [16] بالرفع (¬3)، والثمانية بالنصب. وقرأ ذو راء (رعى) الكسائى: جذاذا [58] بكسر الجيم (¬4)، والباقون بضمها، وهما لغتان فى متفرق (¬5) الأجزاء: المكسور (¬6) جمع «جذيذ» كخفيف (¬7) وخفاف، أو «جذاذة» (¬8) [والمضموم جمع «جذاذة» ك «قرادة] (¬9) وقراد». و «سمع» يتعدى لواحد، وبالهمزة أو التضعيف إلى ثان. وجه غيب «يسمع» إسناده إلى «الصم»؛ فارتفع فاعلا، ومن ثمّ وصل به، وفتح أوله وثالثه على قياسه ك «يعلم»، و «الدعاء» مفعول. ووجه خطابه: إسناده إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم وهو حاضر، على حد قوله: إنّك لا تسمع الموتى [النمل: 80] وضم أوله وكسر ميمه؛ لأنه مضارع «أسمع» (¬10) المعدّى، ومفعولاه «الصم»، و «الدعاء»، ومن فرق جمع. ووجه رفع «مثقال»: أنّ «كان» و «تكون» تامّان، [وهو] (¬11) اسمها. ووجه نصبه (¬12) جعلها ناقصة، واسمها مستتر فيها، و «مثقال» خبرها، أى: وإن كان العمل أو الظلامة أو الفعلة مثقال حبة، ولا بد من تقدير وزن مضاف. ص: يحصن نون (ص) ف (غ) نا أنّث (ع) لن ... (ك) فئا (ث) نا يقدر ياء واضممن وافتح (ظ) بى ننجى احذف اشدد (ل) ى (م) ضى ... (ص) ن (حرم) اكسر سكّن اقصر (ص) ف (رضى) ش: أى: قرأ ذو [صاد] (¬13) (صف) أبو بكر، وغين (غنا) رويس لنحصنكم (¬14) ¬

[80] بنون؛ لإسناده إلى التعظيم (¬1) حقيقة. و [قرأ] (¬2) ذو عين (علن) (¬3) حفص وكاف (كفئا) ابن عامر وثاء (ثنا) أبو جعفر بتاء التأنيث؛ لإسناده إلى ضمير (الصنعة)، وهى مؤنثة أو إلى (اللبوس) بتأويل (الدروع)؟ والباقون بياء التذكير (¬4) لإسناده (¬5) إلى ضمير اللبوس، أو إلى (الصنعة) بتأويل (الصنيع)، أو إلى التعليم (¬6) المفهوم من (علمناه)، أو إلى اسم الله تعالى [التفاتا] (¬7)، أو إلى داود. وقرأ ذو ظاء (ظبا) يعقوب: فظن أن لن يقدر عليه [87] بياء مضمومة، وفتح الدال (¬8) على البناء للمفعول من «أقدر». والتسعة بنون مفتوحة وكسر الدال على البناء للفاعل وإسناده إلى المعظم حقيقة (¬9). وقرأ ذو لام (لى)، وميم (مضى) - راويا ابن عامر- وصاد (صن) أبو بكر (¬10): نجّى المؤمنين [88] بنون مضمومة وتشديد الجيم (¬11)، والباقون بنونين، مضمومة فساكنة، وتخفيف الجيم. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر و (رضى) حمزة والكسائى: وحرم على قرية بكسر الحاء وإسكان الراء وحذف الألف (¬12)، والباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدهما، وهما لغتان فى واجب الترك ك (حلّ وحلال) فى المباح، والأولى على صريح الرسم. ووجه تشديد «نجى» أن أصله: «ننجى» مضارع «أنجى»، أدغمت النون فى الجيم؛ لتجانسهما فى الانفتاح والاستفال والجهر والترقيق على حد: إجّاص، وإجّانة. وقال أبو عبيدة: أصله «ننجّى» مضارع «نجى» أدغم، أو ماض مبنى للمفعول سكنت ياؤه (¬13) تخفيفا، وأقيم المصدر مقام الفاعل أى نجّى النجاء، فبقى «المؤمنين» منصوبا على ¬

المفعولية (¬1). تتمة: تقدم «الرياح» [81] لأبى جعفر بالبقرة، وفتّحت [96] بالأنعام ويحزنهم [103] [لأبى جعفر] (¬2). ص: نطوى فجهّل أنّث النّون السّما ... فارفع (ث) نا وربّ للكسر اضمما عنه وللكتاب (صحب) جمعا ... وخلف غيب يصفون (م) ن وعا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر: يوم تطوى [الأنبياء: 104] بتاء التأنيث المضمومة، والسماء بالرفع (¬3) على البناء للمفعول، وأنث؛ لأن النائب مؤنث. والباقون بنون مفتوحة وكسر الواو على البناء للفاعل، السّمآء بالنصب مفعوله. وقرأ أبو جعفر أيضا: قل ربّ احكم [112] بضم الباء (¬4)، وهى لغة معروفة جائزة فى «يا غلام» تنبيها على الضم، والباقون بكسر الباء على الجارة. وقرأ مدلول صحب (¬5) حمزة، والكسائى وحفص وخلف: السّجلّ للكتب [104] بضم الكاف، والتاء بلا ألف على [الجمع] (¬6)، والباقون (¬7) بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على إرادة الجنس واختلف [عن] (¬8) ذى ميم (من) ابن ذكوان فى ما تصفون (¬9) [112] فروى الصورى عنه الغيب (¬10)، وهى رواية الثعلبى عنه، ورواية الفضل عن عاصم، وقراءة على بن أبى طالب، وروى الأخفش بالخطاب، وبه قرأ الباقون. وفيها من ياءات الإضافة أربع (¬11): إنى إله [29] فتحها المدنيان وأبو عمرو ومن مّعى [24] فتحها حفص، مسنى الضر [83] عبادى الصالحون [105] أسكنهما (¬12) حمزة. وفيها من [ياءات] (¬13) الزوائد ثلاث: فاعبدونى [25، 92] معا فلا تستعجلونى [37] أثبتهن فى الحالين يعقوب. ¬

سورة الحج

سورة الحج (¬1) [من أعاجيب سور القرآن؛ لأن فيها ليليا ونهاريا ومكيا ومدنيا، وسفريا وحضريا وسلميا وحربيا، وناسخا ومنسوخا، ومحكما ومتشابها، وعددها مختلف] (¬2) مكية إلا من هذان [19] إلى الحميد [24]، أو مدنية، وهى سبعون وأربع شامى، وخمس بصرى، وست مدنى، وسبع مكى، وثمان كوفى. ص: سكرى معا (شفا) ربت قل ربأت ... (ث) رى معا لام ليقطع حرّكت ش: أى: قرأ مدلول (¬3) شفا حمزة، وعلى، وخلف: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى بفتح السين وإسكان الكاف (¬4) بلا ألف بعدها (¬5) جمع «سكران» وهو مطرد فى كل (¬6) ذى عاهة فى بدنه كمرضى. وقال سيبويه: جمع: «سكر» كزمن. والباقون بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها جمع «سكران» وبابه فعالى ككسالى. وقرأ ذو ثاء (ثرى) أبو جعفر: اهتزت وربأت [هنا] (¬7) [5] وفى «فصلت» [39] بهمزة (¬8) مفتوحة (¬9) بعد [الباء] (¬10)، [أى: ارتفعت] (¬11). والباقون بحذفها [أى: تحركت بالنبات وانتفخت] (¬12). تتمة: تقدم بإبراهيم ليضلّ [9] عن [الكوفيين وابن عامر ونافع] (¬13) وانفرد ابن مهران عن روح بإثبات الألف فى خاسر الدنيا والآخرة بوزن فاعل وجر الآخرة بالعطف. وكذا روى زيد عن يعقوب، وهى قراءة حميد ومجاهد وجماعة. تنبيه: استغنى عن ذكر القيود فى ربأت [5] باللفظ، وعلمت خصوصية الأخرى من المجمع عليه فى وأنتم سكرى [النساء: 43]. ثم كمل فقال: ¬

ص: بالكسر (ج) د (ح) ز (ك) م (غنا) ليقضوا ... لهم وقنبل ليوفوا (م) حض ش: أى: قرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو، وجيم (جد) ورش، وكاف (كم) ابن عامر، وغين (غنا) رويس: ثم ليقطع [15] وليقضوا تفثهم [29] بكسر اللام (¬1)، وافقهم (¬2) (قنبل) على ليطوفوا (¬3) [29]، ولهذا عطف (¬4) على ضمير (لهم) فهو مجرور، وكسر اللام (¬5) أيضا ابن ذكوان من وليوفوا نذورهم وليطوفوا [29]، وأسكنها غير من ذكر فيما ذكر. وجه الكسر: أنه الأصل فى لام الأمر؛ فرقا [بينها وبين لام التأكيد] (¬6). ووجه الإسكان: التخفيف؛ تنزيلا للمنفصل منزلة المتصل، وهو على حد «وهو». و «ثمّ [هو]» (¬7) ومن سكن مع الواو وحرك مع «ثم» فلتحقق (¬8) اتصال الواحد بعدم (¬9) الاستقلال، بخلاف المتعدد له، ومن سكن المستقل نبه على جواز الحمل، والفاء أشد اتصالا للخط، ومن ثم اتفق أيضا [على سكون لام فليمدد [15]، ومع الكثرة أنسب، وأسكنوا] (¬10) وليؤمنوا بى [البقرة: 186]؛ لثقل الهمزة. تتمة: تقدم الصابين [17] (¬11) لنافع [وأبى جعفر] (¬12) وهذان [19] لابن كثير. ثم كمل فقال: ص: وعنه وليطّوّفوا انصب لؤلؤا ... (ن) ل (إ) ذ (ثوى) وفاطرا (مدا) (ن) أى ش: أى: أسكن ابن ذكوان أيضا وليطّوّفوا [29] وتقدم [وقرأ ذو همزة (إذ)] (¬13) نافع، و (ثوى)، أبو جعفر، ويعقوب: من ذهب ولؤلؤا هنا [23] بنصب الهمزة عطفا [على] (¬14) محل من أساور [23]، أى: يحلون أساور [ولؤلؤا] (¬15)، وبذلك ¬

[قرأ] (¬1) [مدلول] مدا المدنيان ونون نأى عاصم فى [فاطر]. والباقون بالجر (¬2) على لفظ «ذهب» بتأويل ترصيع اللؤلؤ فى الذهب، [أو] (¬3) عطفا على «أساور»، فالثانى واضح عليه، والأول يحمل زيادتها على نحو: «قالوا». ص: سواء انصب رفع (ع) لم الجاثية ... (صحب) ليوفوا حرّك اشدد (ص) افيه ش: أى: قرأ ذو عين (علم) حفص: سوآء العكف [25] هنا [بنصب الهمزة] (¬4) وكذلك نصبها فى سوآء مّحيهم [فى الجاثية [21] [مدلول] (صحب)] (¬5) حمزة، والكسائى، وحفص، وخلف، وهو مفعول ثان (¬6) بتقدير مستو، ومن ثم رفع «العاكف» أى: جعلنا البيت مستويا العاكف فيه والباد، بمعنى: صيرنا، أو بمصدر بتأويل جعلنا (¬7)، أو حال هنا جعلناه ورفعه الباقون (¬8) خبرا مبتدؤه (¬9) «العاكف والباد» أى: كل منهما مستوفيه، والموضع نصب، وجاز رفعه مبتدأ، وسد فاعله مسد الخبر. ووجه رفعه فى الجاثية جعله خبرا ل «محياهم» أو مبتدأ والجملة بدل من كاف (¬10) كالّذين [الجاثية: 21] ونصبه جعله حالا من الضمير المنصوب فى نجعلهم [الجاثية: 21] أى نجعل (¬11) العاصين حال استوائهم فى السبق (¬12) كالمؤمنين. وقرأ ذو صاد (صافيه) أبو بكر: وليوفّوا [29] بفتح الواو وتشديد الفاء (¬13) مضارع وفّى مبنى منه للتكثير، والباقون بإسكان الواو وتخفيف الفاء مضارع: أوفى، لغة فى وفّى. ص: كتخطف (ا) تل (ث) ق كلا ينال (ظ) ن ... أنّث وسينى منسكا (شفا) اكسرن ش: أى: قرأ ذو همزة (اتل) (نافع) وثاء (ثق) أبو جعفر: فتخطّفه الطير بفتح الخاء وتشديد الطاء (¬14) مضارع: تخطّفه، وأصله: فتتخطفه (¬15) [فحذفت إحدى التاءين] (¬16) ¬

على حد: تكلّم [هود: 105] أو مضارع: اختطفه، أصله: فتختطفه (¬1) فنقلت فتحة تاء الافتعال إلى الخاء وأدغمت، والباقون بفتح [التاء] (¬2) وإسكان الخاء وتخفيف الطاء، مضارع: خطف. وقرأ ذو ظاء (ظن) يعقوب: لن تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله [37] بتاء التأنيث (¬3) لتأنيث فاعله، والباقون بياء التذكير؛ لأن تأنيثه مجازى. وقرأ مدلول (¬4) (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: جعلنا منسكا ليذكروا [34] وجعلنا منسكا هم [67] بكسر السين (¬5) وهو (¬6) لغة أسد، أو مصدر، والباقون بفتحها، وهو (¬7) لغة الحجاز، [وهو المختار] (¬8). تتمة: تقدم خلاف أبى جعفر فى الرياح [31]. ص: يدفع فى يدافع البصرى ومكّ ... وأذن الضّمّ (حما) (مدا) (ن) سك ش: أى: قرأ أبو عمرو، ويعقوب، وابن كثير: إن الله يدفع [38] بفتح الياء وإسكان الدال بلا ألف (¬9) على أنه مسند إلى ضمير الله تعالى، وهو حقيقة الواحد [وهو] (¬10) على صريح الرسم، والباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء (¬11) بالإسناد إليه تعالى على جهة المفاعلة (¬12)، مبالغة على حد «سافرت». وقرأ [مدلول] (حما) البصريان، و (مدا) المدنيان، ونون (نسك) عاصم: أذن للّذين يقتلون [39] بضم الهمزة على بنائه للمفعول، [وإسناده إلى الجار والمجرور، والباقون بفتحها (¬13) على بنائه للفاعل] (¬14)، وإسناده إلى ضمير اسم الله تعالى. ص: مع خلف إدريس يقاتلون (ع) ف ... (عمّ) افتح التّا هدّمت لل (حرم) خفّ ¬

ش: أى: اختلف عن إدريس فى أذن [39] فقط: فروى عنه الشطى (¬1) الضم، وروى غيره الفتح. وقرأ ذو عين (عف) حفص، و (عم) المدنيان وابن عامر: يقتلون [39] بفتح التاء على بنائه للمفعول، والباقون بكسر التاء (¬2) على بنائه للفاعل. وقرأ مدلول (¬3) (حرم) المدنيان [وابن كثير: لهدمت [40] بتخفيف الدال (¬4) (إثباتا به على الأصل المؤيد بعمومه] (¬5)، والباقون بالتشديد للمبالغة، وهو المختار؛ لتعدد الصوامع والبيع والمساجد. [ثم انتقل فقال] (¬6): ص: أهلكتها البصرىّ واقصر ثمّ شد ... معاجزين الكلّ (حبر) ويعدّ ش: أى: قرأ أبو عمرو ويعقوب: من قرية أهلكتها [45] بتاء مثناة فوق مضمومة بلا ألف (¬7) تليها (¬8)، على إسناده للفاعل الحقيقى، وهو (¬9) حقيقة الواحد على حد: أمليت لها [48] وأخذتها والباقون بنون مفتوحة وألف بعدها مسندا إليه، على طريقة التعظيم على حد: أهلكنها فجآءها [الأعراف: 4]. وقرأ مدلول (¬10) (حبر) ابن كثير وأبو عمرو: معجزين [51] حيث (¬11) وقع، [و] هو: فى آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم فى الحج [51]، ومعجزين أولئك لهم [سبأ: 5]، ومعجزين أولئك فى العذاب بسبأ [38]- بتشديد الجيم بلا ألف (¬12) على اسم فاعل من عجّزه معدى «عجز» أو قاصدين التعجيز بالإبطال مثبطين. والباقون بتخفيف الجيم وألف قبلها فيهما (¬13) اسم فاعل من: «عاجزه» (¬14) إما على معنى المشدد، أو على معنى المفاعلة؛ لأن كلا من الفريقين يقصد إبطال حجج ¬

خصمه (¬1). ص: (د) ان (شفا) يدعو كلقمان (حما) ... (صحب) والاخرى (ظ) نّ عنكبا (ن) ما (حما) .... .... .... ش: أى: قرأ ذو دال (دان) (¬2) ابن كثير، و (شفا) حمزة، والكسائى (¬3) وخلف مما يعدون [47] بياء الغيب (¬4) على إسناده إلى الكفار، والمفهومين من تقدير «أهلكنا أهلها». والباقون بتاء الخطاب على إسناده إلى الحاضرين وهى أعم. وقرأ مدلول (¬5) (حما) البصريان، و (صحب) [حمزة، والكسائى، وحفص وخلف] (¬6) وأنّ ما يدعون من دونه أول موضعى (¬7) الحج [62] وفى لقمان [30] بياء الغيب على أنه إخبار مناسبة ل يعبدون. والباقون بتاء الخطاب (¬8) على توجيهه (¬9) إلى الكفار الحاضرين مناسبة ل تعملون [لقمان: 29]، وتختلفون [الحج: 69]. وقرأ يعقوب أيضا الأخيرة هنا [بالغيب، وكذلك قرأ بالعنكبوت [42] ذو نون (نما) عاصم ومدلول أول الثانى البصريان] (¬10)، والباقون بتاء الخطاب وهنا آخر الحج. وفيها من ياءات الإضافة: بيتى للطّائفين [26] فقط فتحها المدنيان وهشام وحفص. ومن الزوائد (¬11) ثنتان والبادى [25] أثبتها فى الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وورش، وفى الحالين ابن كثير ويعقوب، كان نكيرى [44] أثبتها وصلا ورش، وفى الحالين يعقوب. ... ¬

[سورة المؤمنون

[سورة المؤمنون مكية، وهى مائة آية وثمانى عشرة آية فى الكوفى والحمصى، وسبع عشرة آية بعد المائة فى غيرهما] (¬1). ص: ... أمانات معا وحّد (د) عم ... صلاتهم (شفا) وعظم العظم (ك) م (ص) ف تنبت اضمم واكسر الضّمّ (غ) نا ... (حبر) وسيناء اكسروا (حرم) (ح) نا ش: أى: قرأ ذو دال (دعم) ابن كثير: لأمانتهم هنا [8]، وفى «سأل» [المعارج: 32] بحذف الألف (¬2) على التوحيد؛ لأنها مصدر، ويفهم منه التعدد، أو يراد معنى الجنس، وهو واحد على صريح الرسم، ومناسبة ل وعهدهم على حد: عرضنا الأمانة [الأحزاب: 72]. والباقون بألف (¬3) على الجمع باعتبار [أنه يصدق] (¬4) على كل تكليف على حد قوله: تؤدّوا الأمنت [النساء: 58]. وقرأ [ذو] (¬5) (شفا) [حمزة، وعلى، وخلف] (¬6) «والذين هم على صلاتهم» هنا [9] بلا واو (¬7) على [التوحيد على إرادة الجنس، والباقون بالواو] (¬8) على الجمع للنص على إرادة الواحد. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وصاد (صف) أبو بكر (¬9): فخلقنا المضعة عظما فكسونا العظم [14] بفتح العين وإسكان الظاء بلا ألف (¬10) على التوحيد على إرادة الجنس، والباقون بكسر العين وفتح الظاء وألف بعدها على الجمع؛ لأن الجسد ذو عظام، فجمعها أولى على حد: إلى العظام [البقرة: 259]. وقرأ ذو غين (غنا) رويس: و (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو: تنبت بالدهن [19] بضم التاء وكسر الباء (¬11) مضارع: «أنبت» وهو إما لازم بمعنى: نبت، أو معدى بالهمزة ومفعوله محذوف: تنبت (¬12) زيتونها أو جناها، وبالدّهن حال (¬13). ¬

والباقون بفتح الأول وضم الثالث مضارع: [نبت] (¬1) لازم و «بالدهن» حال الفاعل، أى: تنبت الشجرة ملتبسة (¬2) بالدهن أو معدية. وكسر سين سيناء [20] مدلول (حرم) المدنيان (¬3) وابن كثير وحاء (حنا) أبو عمرو، [وهى] (¬4) لغة كنانة، والباقون بفتحها، وهى لغة أكثر العرب. ص: منزلا افتح ضمّه واكسر (ص) بن ... هيهات كسر التّا معا (ث) ب نوّنن ش: أى: قرأ ذو صاد (صبن) أبو بكر: أنزلنى منزلا [29] بفتح الميم وكسر الزاى (¬5)، والباقون بضم الميم وفتح الزاى مصدر: أنزل- أى: إنزالا- فمطلق أو اسم مكان منه، فمفعول به لا ظرف، ووجه الأول: أنه مصدر الأصل بمعنى نزول موضع الإنزال أو اسم مكان (¬6). وقرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر: هيهات [36] معا بكسر التاء (¬7)، والباقون بفتحها، وهما لغتان. ص: تترا (ث) نا (حبر) وأنّ اكسر (كفى) ... خفف (ك) را وتهجرون اضمم (أ) فا ش: أى قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر، و (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو رسلنا تترى [44] بالتنوين (¬8) [على أنه منصرف؛ لأنه فعل كخرج، أو فعل كأرطى ملحقة ب (جعفر) والباقون بلا تنوين مع الألف؛ لأنه مصدر مؤنث ك «دعوى» فيمتنع لها، وتمال للمميل] (¬9). وقرأ (كفا) الكوفيون: وإنّ هذه أمّتكم [52] بكسر الهمزة على الاستئناف أو عطف على إنّى [51] والباقون بالفتح (¬10) بتقدير اللام المتعلقة ب فاتّقون [52] وخفف النون (¬11) من هذه ذو كاف (كرا) ابن عامر على أنها مخففة (¬12)، وهذه رفع، وأمّة على الثلاثة (¬13) حال. ¬

وقرأ ذو همزة [(أفا)] (¬1) نافع: تهجرون [67] بضم التاء وكسر الجيم (¬2)، مضارع «أهجر إهجارا»: أفحش فى كلامه [وقد مر سمرا] (¬3) [67]، والباقون بفتح التاء وضم [الجيم] مضارع هجر [هجرا] (¬4) هذى؛ لعدم الفائدة، أو هجر هجرانا: ترك؛ لعدولهم عن الحق. ثم كمل فقال: ص: مع كسر ضمّ والأخيرين معا ... الله فى لله والخفض ارفعا (بصر) كذا عالم (صحبة) (مدا) ... وابتد (غ) وث الخلف وافتح وامددا ش: أى: قرأ (بصر) (¬5) أبو عمرو ويعقوب: سيقولون الله قل أفلا تتقون [87] سيقولون الله قل فأنى تسحرون [89] بلا لام جر وبالرفع (¬6)، ويبتدئ بهمزة مفتوحة لمطابقة الجواب السؤال حينئذ لفظا؛ إذ جواب القائل: من رب الدار سعد. ورسمت الهمزة على القياس، ورفعه مبتدأ لخبر مقدر، أى: ألفه ربها، وعليه (¬7) رسم الحجاز والشام والكوفى، والباقون باللام والجر فى حاليهما لمطابقته للسؤال [معنى] (¬8)، إذ معنى «من رب الدار» و «لمن الدار» (¬9) واحد. قال الكسائى: تقول العرب: من رب الدار؟ فيقال: لفلان، وحذفت الهمزة تخفيفا، وانجر بالجار، وعليه رسم الإمام والبصرى. وقرأ ذو (صحبة): [حمزة، وعلى، وأبو بكر، وخلف] (¬10) (ومدا) المدنيان عالم الغيب [92] بالرفع فى الوصل والابتداء (¬11) على جعله خبر مبتدأ أى: هو عالم (¬12). والباقون بجر الميم فى الحالين صفة اسم الله تعالى لا بدل. واختلف عن ذى غين (غوث) رويس فى الابتداء خاصة: فروى الجوهرى وابن مقسم عن التمار الرفع، وكذا القاضى أبو العلاء والكارزينى، كلاهما عن النحاس عنه، وهو المنصوص له عليه فى «المبهج»، ¬

وكتب ابن مهران و «التذكرة» وكثير من العراقيين والمصريين (¬1)، وروى باقى أصحاب رويس الخفض فى الحالين من غير اعتبار وقف ولا ابتداء، وهو الذى فى «المستنير» و «الكامل» و «غاية» أبى العلاء، وخصصه أبو العز فى «إرشاده» (¬2) بغير القاضى أبى العلاء، وتقدم إدغام رويس فلا أنساب بّينهم [101]. ثم كمل فقال: ص: محرّكا شقوتنا (شفا) وضمّ ... كسرك سخريّا كصاد (ثا) ب (أ) م (شفا) وكسر إنّهم وقال إن ... قل (فى) (ر) فا قل كم هما والمكّ (د) ن ش: أى: قرأ [ذو] (¬3) (شفا) حمزة، وعلى، وخلف: شقاوتنا وكنا [106] بفتح (¬4) الشين والقاف وألف بعدها (¬5)، والباقون بكسر الشين وإسكان القاف بلا ألف، وهما: مصدرا «شقى» [كالفطنة] (¬6) والسعادة، والقصر لأكثر الحجاز، والمد لغيرهم. وقرأ ذو ثاء (ثاب) أبو جعفر، وهمزة (أم) نافع، (وشفا) (¬7): فاتخذتموهم سخريا [110] وأتخذناهم سخريا فى ص [63] بضم السين (¬8)، والباقون بكسرها، وخرج منه الزخرف [32] فإنه متفق (¬9) الضم. ووجههما (¬10) قول الخليل، وسيبويه، والكسائى: أنهما مصدرا سخر استهزأ به، وسخره: استعبده (¬11)، أو قول يونس والفراء: الضم من العبودية، والكسر من الاستهزاء. وقرأ ذو فاء (فى) حمزة وراء (رفا) الكسائى: إنهم هم [111] بكسر الهمزة (¬12) على الاستئناف، وثانى مفعول (¬13) جزيتهم [111] محذوف، أى: الخير أو النعيم. وقرآ أيضا قل إن لبثتم [114] وقل كم لبثتم [112] بضم القاف وإسكان ¬

اللام (¬1) [أمرا لأهل النار] (¬2) ووحد لإرادة الجنس، وعليه رسم الكوفى. ووافقهما ابن كثير المكى على قصر قل كم [112] دون قل إن [114] للتفرقة بينهما. والباقون بفتح القاف واللام وألف بينهما [فيهما] (¬3) على جعله ماضيا (¬4)، أى: قال الله- تعالى- أو الملك الموكل بهم بمعنى: يقول؛ إذ أخبار الله- تعالى- محققة (¬5) - وإن انتظرت، وعليه بقية الرسوم. تتمة: تقدم ترجعون [115] ليعقوب و (شفا) أول البقرة. فيها (¬6) من ياءات الإضافة لعلّى أعمل [100] أسكنها الكوفيون ويعقوب. ومن الزوائد ست: بما كذبونى موضعان [26، 39]، فاتقونى [52]، يحضرونى [98] رب ارجعونى [99] وو لا تكلمونى [108] أثبتهن فى الحالين يعقوب. ... ¬

سورة النور

سورة النور مدنية [وهى] (¬1) ستون واثنتان حجازى، وثلاث حمصى، وأربع عراقى ودمشقى. ص: ثقّل فرضنا (حبر) رأفة (هـ) دى ... خلف (ز) كا حرّك وحرّك وامددا خلف الحديد (ز) ن وأولى أربع ... (صحب) وخامسة الأخرى فارفعوا ش: أى: قرأ الكل غير (حبر) وفرضنها [1] بتخفيف الراء (¬2) على الأصل، أى: ألزمناكم أحكامها (¬3) من الفرض: القطع. وقرأ [ذو] (¬4) (حبر) ابن كثير وأبو عمرو بتشديدها (¬5) للمبالغة فى الأحكام، تقول: فرّضت الفريضة، وفرّضت الفرائض كحد (¬6) الزنا والقذف واللعان [والاستئذان] (¬7) وغض البصر الفراء: فى المحكوم عليهم. [أبو عمرو] (¬8) بمعنى فصّلنا وقوله (رأفة هدى) أى: اختلف (¬9) عن ذى هاء (هدى) البزى فى رأفة هنا [2]: فروى عنه أبو ربيعة تحريك الهمزة (¬10) وروى ابن الحباب إسكانها، واتفق (¬11) عن ذى زاى (زكا) قنبل على تحريكها (¬12) هنا. وأما فى الحديد [27]، [فاتفق] (¬13) عن البزى على إسكانها، واختلف عن قنبل: فروى عنه ابن مجاهد إسكان الهمزة كالجماعة، وروى عنه ابن شنبوذ فتح الهمزة وألف بعدها (¬14) مثل: رعافة، وهى قراءة ابن جريج ومجاهد واختيار ابن مقسم. فقوله (¬15) (وحرّك) تمام مسألة النور، وحملت رأفة [2] أولا على الخصوص لقرينة الفرش. وقوله: (وحرّك وامددا) حكم الحديد، وذكر [الخلف فيها عن قنبل خاصة] (¬16)، فالبزى فيها كالجماعة، وعلم أن الوجه الثانى لقنبل هو التحريك حملا على ما تقرر [له] (¬17) ¬

وكل منها (¬1) لغات فى المصدر يقال: رأف رأفة ورأفة ورآفة، وهى أشد الرحمة. وقرأ [ذو] (¬2) (صحب) [حمزة، والكسائى، وخلف وحفص] (¬3): فشهدة أحدهم أربع [6] برفع العين خبر مبتدأ، أى: فبينة درء الحد أربع شهادات، فيتعلق بالله «شهادات» لا «شهادة»؛ لئلا يفصل الخبر بين المصدر ومتعلقه، والباقون بنصبه (¬4) مفعولا مطلقا، فشهدة أحدهم [6] مبتدأ، وهو الناصب؛ لأنه مصدر أى فشهادة أربعا دارئة للحد، أو (¬5) قائم مقام أربعة عدول، الفراء: الخبر إنّه لمن الصّدقين [6]. وقوله: (وخامسة) أى: قرأ العشرة: لمن الكاذبين والخامسة [8، 9] برفعها (¬6) مبتدأ خبره أنّ غضب الله [9]، ونصبها حفص مفعولا مطلقا، أى: وتشهد (¬7) الشهادة الخامسة، أو عطفا على «أربع». تتمة: تقدم المحصنات [4] للكسائى. ثم استثنى حفصا فقال: ص: لا حفص أن خفّف معا لعنة (ظ) نّ ... (إ) ذ غضب الحضرم والضّاد اكسرن والله رفع الخفض (أ) صل كبر ضم ... كسرا (ظ) با ويتألّ (خ) اف (ذ) م ش: أى: اتفق ذو ظاء (ظن) يعقوب وهمزة (إذ) نافع على تخفيف نون (¬8) أن لعنة الله عليها [7] وأن غضب الله عليها [9] وعلى (¬9) رفع «لعنة» من الإطلاق. ثم اختلفا فى غضب الله [9] فقرأ يعقوب الحضرمى بفتح الضاد (¬10) [ورفع الباء وجر الاسم] (¬11) الكريم بعدها. وقرأ نافع بكسر الضاد (¬12) وفتح الباء ورفع الاسم (¬13). ¬

تنبيه: أما نافع؛ فصرح بقراءته بقوله: (والضاد اكسرن والله رفع الخفض)، وأما فتح الباء له فمن مفهوم نصه ليعقوب على رفعها بقوله: (غضب الحضرم)؛ ففهم ليعقوب الرفع من الإطلاق، ولغيره الفتح، وبقية قيود قراءة يعقوب من مفهوم قراءة نافع، والباقون بتشديد أنّ ونصب غضب وجر الاسم، وفهمه من كلامه واضح. وجه التشديد والنصب: الأصل، ووجه تخفيف «أن»: جعلها المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المقدر، ثم «غضب» عند نافع ماض واسم الله تعالى فاعله (¬1)، والجملة هى الخبر. وعند يعقوب «غضب» مبتدأ، والاسم الكريم فاعله أضيف إليه، و «عليها» خبر المبتدأ، والجملة خبر «أن»، وتوجيه أن لعنة الله عندهما واحد. وقرأ ذو ظاء (ظبا) يعقوب: والذى تولى كبره [النور: 11] بضم الكاف (¬2)، وهى قراءة أبى رجاء، وحميد بن قيس، وسفيان الثورى، ويزيد، وعمرو بن عبد الرحمن، والباقون بكسرها، وهما مصدران لكثرة الشىء أى: عظمه، لكن المستعمل فى الشّين الضم، أى: تولى أعظمه، وقيل: بالضم معظمه وبالكسر بالبدأة بالإفك، وقيل: الإثم. تنبيه: انفرد ابن مهران عن هبة الله عن روح بضم الزاى وكسر الكاف مشددة (¬3) فى ما زكّى منكم [النور: 21]، وهى رواية زيد عن يعقوب من طريق الفدير، واختيار (¬4) ابن مقسم، ولم يذكر الهذلى عن روح سواها. وتقدم إذ تلقونه [15]، فإن تّولوا [54] للبزى. وقرأ ذو خاء (خاف) وذال (ذم) راويا أبى جعفر: ولا يتألّ [22] بياء مثناة تحت ثم مثناة فوق ثم همزة مفتوحة ثم لام مشددة (¬5)، وهى قراءة [ابن] (¬6) أبى ربيعة وزيد بن أسلم من «الألوة» - بتثليث الهمزة-: الحلف: أى: لا يتكلف الحلف أو لا يحلف أولو الفضل [على أن لا يؤتوا] (¬7)، ودل على حذف «لا» خلو الفعل من النون الثقيلة؛ فإنها تلزم (¬8) فى ¬

الإيجاب. وقرأ الباقون بهمزة ساكنة بين الياء والتاء وكسر اللام حقيقة إما من [ألوت: قصرت، [أو] أليت: حلفت، يقال: ألى وائتلى] (¬1) وتألى: بمعنى؛ فتكون (¬2) القراءتان بمعنى، [وكتبت فى المصاحف قبل؛ فلذلك ساغ الاختلاف فيها. قاله الإمام محمد القراب] (¬3) [ثم انتقل فقال] (¬4). ص: يشهد (ر) د (فتى) وغير انصب (ص) با ... (ك) م (ثا) ب درىّ اكسر الضّمّ (ر) با (ح) ز وامدد اهمز (ص) ف (رضى) (ح) ط وافتحوا ... لشعبة والشّام با يسبّح ش: أى: قرأ ذو راء (رد) الكسائى، و (فتى) حمزة، وخلف: يوم يشهد عليهم [24] بياء التذكير (¬5) [مراعاة للفظ التكسير] (¬6) والواحد، والباقون بتاء التأنيث؛ لكون التأنيث غير حقيقى. وقرأ ذو صاد (صبا) أبو بكر، وكاف (كم) ابن عامر، وثاء (ثاب) (¬7) أبو جعفر: أو التابعين غير (¬8) [31] بنصب الراء (¬9) على الاستثناء الحال، والباقون بجرها صفة أو بدلا، وتمامه فى غير أولى الضّرر [النساء: 95]. وقرأ ذو راء (ربا) الكسائى وحاء (حز) أبو عمرو: كوكب درّىء [35] بكسر الدال (¬10)، والباقون بضمها. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر، و [راء] (رضى) حمزة، والكسائى، وحاء (حط) أبو عمرو بمد الياء الأولى وهمز الأخرى (¬11)، والباقون بالقصر والتشديد. ¬

ووجه (¬1) قيد الكسر للضد، ويعلم من قوله: (وامدد) (¬2) إظهار الياء الأولى، وهى ساكنة للكل، وأما زيادة مدها فمعلوم من باب المد، وضده قصرها، وهو حذف الزائد والأصلى، وضد همز الياء ترك همزها، وإدغام الأولى فى الثانية لحمزة معلوم من وقفه. ووجه كسر (درّىء) وهمزه (¬3) جعله صفة «كوكب» على المبالغة فوزنه: فعّيل، كشرّيب. قال الجوهرى: درأ فلان: فاجأ، ودرأ الكوكب: طلع بغتة وانتشر ضوءه أو من درأ (¬4): دفع الظلمة. وعن أبى عمرو عنه: خرجت من الخندق [و] (¬5) لم أسمع أعرابيا يقول إلا: «كأنه كوكب درى» بكسر الدال. وقال الأصمعى: أفتهمزون؟ فقال: إذا كسروا فحسبك. قال أبو على: أى يجوز التحقيق والتخفيف. ووجه ضمه والهمز، قول أبى عبيد: أصله فعول كشيوخ من أحدهما، ثم عدل [إلى الكسرة والياء تخفيفا] (¬6) ووجه الضم والتشديد: نسبة الكوكب إلى الدر لصفائه (¬7)، أو مخفف من المهموز. وقرأ شعبة وابن عامر: يسبّح له فيها [36] بفتح الباء (¬8)، والباقون بكسرها. وجه الفتح: بناؤه للمفعول، وإسناده لفظا إلى «له» أولى من الآخرين، [وإسناده ل «رجال» عكس المعنى] (¬9)، بل يرتفع فاعلا (¬10) بفعل مفسر به، كأنه قيل: من يسبح، قيل: [يسبحه] (¬11) رجال. ووجه كسرها: بناؤه للفاعل. وتقدم جيوبهن [31]، وإماله إكراههن [33] لابن ذكوان، وكمشكاة [35] لدورى الكسائى. ¬

ص: يوقد أنّث صحبة تفعّلا ... (حقّ) (ث) نا سحاب لا نون (هـ) لا وخفض رفع بعد (د) م يذهب ضم ... واكسر (ث) نا كذا كما استخلف (ص) م ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) (صحبة) [حمزة، وعلى، وأبو بكر، وخلف] (¬2) توقد [35] بتاء التأنيث (¬3) على إسناده إلى ضمير «المشكاة» أو «الزجاجة» على حد: «أوقدت القنديل» والمسجد. و (حق) البصريان، وابن كثير، وثاء (ثنا) أبو جعفر: «توقّد» (¬4) [35] بتاء التفعّل وفتح الواو والقاف المشددة (¬5)، والباقون بياء (¬6) التذكير على إسناده إلى «المصباح»؛ لأنه الموقد (¬7). وهذا وجه «تفعل» أيضا، فصار (صحب) (¬8) بتاء التأنيث وضمها وإسكان الواو وفتح القاف المخففة، وغير (حق) كذلك (¬9)، لكن بياء التذكير، و (حق) وأبو جعفر تقدم (¬10). وقرأ ذو هاء (هلا) البزى: سحاب [40] بلا تنوين (¬11) والباقون به. وقرأ ذو دال (دم) ابن كثير: ظلمات [40] بالجر، فصار البزى بترك التنوين والجر على الإضافة، أى: سحاب كسحاب رحمة ومطر، وقنبل بالتنوين والجر على جعل «ظلمات» بدل من «كظلمات»، والباقون بالتنوين والرفع على القطع، وهو فى الثلاثة مبتدأ خبره: من فوقه، وظلمات خبر «هى أو هذه». وقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر: يذهب بالأبصار [43] بضم الياء وكسر الهاء (¬12)، مضارع: أذهب، فقيل (¬13) على زيادة الباء من «بالأبصار» مثل: ولا تلقوا بأيديكم [البقرة: 195] وقيل بمعنى: من، والمفعول محذوف، أى: يذهب النور [من الأبصار. وقرأ الباقون بفتح] (¬14) الياء والهاء. ¬

وقرأ ذو صاد (صم) أبو بكر: كما استخلف [55] بضم التاء (¬1) وكسر اللام (¬2) على البناء للمفعول علما بالفاعل، والّذين نائبه، والباقون بفتحهما (¬3) على البناء للفاعل، وهو ضمير الجلالة المتقدم (¬4) فى وعد الله [55] والّذين مفعول به. تتمة: تقدم خلق كلّ دآبّة [45]، وليحكم [48] معا لأبى جعفر بالبقرة ويتّقه [52] فى الكناية. ص: ثانى ثلاث (كم) (سما (ع) د ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، و (سما) المدنيان، والبصريان، وابن كثير، وعين (عد) حفص: ثلث عورت [58] بالرفع: خبر، هى أوقات [ثلاث] (¬5)، أو هذه، ويجوز تسميتها «عورات» للمظنة. والباقون بالنصب بدلا من ثلث مرّت، ونصبه نصب المصدر، أى: استئذانا ثلاثا، والأصح الظرفية. أى: فى أوقات ثلاث مرات؛ لأنهم أمروا بالاستئذان ثلاث [أوقات] (¬6) لا مرات [ولا خلاف فى نصب ثلاث مرات] (¬7) لوقوعه ظرفا. وهذا آخر النور. ... ¬

[سورة الفرقان

[سورة الفرقان مكية، سبع وسبعون آية بالاتفاق] (¬1). ص: .... .... .... يأكل ... نون (شفا) يقول (ك) م ويجعل ش: قرأ [ذو] (¬2) (شفا) حمزة، وعلى (¬3)، وخلف: جنة نأكل منها [8] بنون (¬4) على إسناده للمتكلمين، والباقون بياء الغيب على إسناده [إلى النبى] (¬5) صلّى الله عليه وسلّم أى: يأكل هو منها ويستغنى عن طعامنا. [وجه نون نأكل إسناد الفعل إلى المتكلمين أى: جنة: نأكل نحن منها لنفقه كلامه]. وقرأ (¬6) ذو كاف (كم) ابن عامر: فنقول أأنتم [17] على الإسناد إليه على طريقة التعظيم التفاتا والباقون بياء الغيب على الإسناد إلى ضمير ربّك [16] تعالى لتأيده (¬7) ب عبادى [17]، ثم كمل فقال: ص: فاجزم (حما صخب مدا) يا نحشر ... (د) ن (ع) ن (ثوى) نتّخذ اضممن (ث) روا ش: أى: قرأ [ذو] (¬8) (حما) البصريان، و (مدا) المدنيان، و (صحب) حمزة، [وعلى، وحفص: وخلف] (¬9) ويجعل لّك قصورا [10] بجزم اللام بالعطف على موضع «جعل» فى الآخر، ويلزم منه الطدغام، والباقون بالرفع (¬10) على الاستئناف، أى: [وهو يجعل أو وسيجعل] (¬11) فى الآخرة، أو العطف على موضع «جعل» فى أحد الوجهين. وقرأ ذو دال (دن) ابن كثير، وعين (عن) حفص و [ثاء] (ثوى) أبو جعفر، ويعقوب: ويوم يحشرهم [17] بالياء، والباقون بالنون (¬12)، [ووجههما وجه فيقول] [17] (¬13). وقرأ ذو ثاء (ثروا) (¬14) أبو جعفر: ما كان ينبغى لنا أن نتّخذ [18] بضم النون وفتح ¬

الخاء (¬1) على البناء للمفعول، فقيل: متعد لواحد كقراءة الجمهور، وقيل إلى اثنين (¬2)، والأول: الضمير فى «نتخذ» (¬3) النائب عن الفاعل، والثانى: «من أولياء» و «من» زائدة. والأحسن ما قاله ابن جنى وغيره أن «من أولياء» حال و «من» زائدة لتأكيد النفى، والمعنى: ما كان لنا أن نعبد من دونك، ولا نستحق (¬4) الولاية ولا العبادة. والباقون بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل. [ثم كمل فقال] (¬5): ص: وافتح و (ز) ن خلف يقولوا وعفوا ... ما يستطيعوا خاطبن وخفّفوا ش: (وافتح) تتمة (نتخذ) قبل، أى: اختلف عن [ذى] (¬6) زاى (زن) قنبل فى كذّبوكم بما تقولون [19]: فرواه ابن شنبوذ بالغيب (¬7) ونص عليها ابن مجاهد عن البزى سماعا من قنبل وروى عنه ابن مجاهد بالخطاب على أنه مسند لضمير العابدين (¬8)، أى: فقد كذبتم آلهتكم بما تقولون عنهم، فما تستطيعون (¬9) أنتم صرف العذاب. والباقون بياء الغيب بالإسناد لضمير المعبودين، أى: فقد كذبكم من أشركتم بهم فما يستطيعون هم صرفه عنكم ولا نصرا (¬10) لكم. ص: شين تشقّق كقاف (ح) ز (كفا) ... نزّل زده النّون وارفع خفّفا وبعد نصب الرّفع (د) ن وسرجا ... فاجمع (شفا) يأمرنا (ف) وزا (ر) جا ش: أى قرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو و (كفا) الكوفيون: ويوم تشقّق السّمآء هنا [25] تشقّق الأرض بقاف [44] بتخفيف (¬11) الشين على حذف إحدى التاءين، والباقون بتشديدهما (¬12) على إدغام الثانية فى الشين؛ لتنزّله بالتفشى (¬13) منزلة المتقارب. وقرأ ذو دال (دن) ابن كثير وننزل الملائكة [25] بنون مضمومة ثم ساكنة وتخفيف الزاى ورفع اللام (¬14) ونصب «الملائكة» مضارع «أنزل» مبنيا للفاعل، و «الملائكة» ¬

مفعوله (¬1) على حد: وقدمنآ [23]، فجعلنه [23]. والباقون بحذف النون ثم زاى مشددة وفتح اللام ورفع «الملائكة» ماضيا مبنيا لمفعول و «الملائكة» نائب. وقرأ مدلول (شفا) حمزة، وعلى، وخلف] (¬2) سرجا [61] بضم السين والراء بلا ألف (¬3) على الجمع حملا على الكواكب السيارة والثابتة، والباقون بكسر السين وفتح الراء ثم ألف على الإفراد حملا على الشمس، وكل على رسمه. وقرأ ذو فاء (فوز) حمزة وراء (رجا) الكسائى: لما يأمرنا [النور: 60] بياء الغيب (¬4) على الإسناد للنبى صلّى الله عليه وسلّم على جهة الغيب، أى: وإذا قال النبى للكفار: اسجدوا للرّحمن [60] قال بعضهم لبعض مستهزئين: لا نسجد (¬5) للذى يأمرنا محمد بالسجود له. والباقون بتاء الخطاب على إسناده إليه على جهته؛ أى: قال الكفار للنبى صلّى الله عليه وسلّم. تتمة: تقدم وثمودا [38] فى هود، والريح [48] لابن كثير، ونشرا (¬6) [48] فى الأعراف، وميّتا [49] لأبى جعفر، وليذكروا [50] فى الإسراء. ص: و (عمّ) ضمّ يقتروا والكسر ضمّ ... (كوف) ويخلد ويضاعف ما جزم (ك) م (ص) ف وذرّيّتنا (ح) ط (صحبة) ... يلقوا يلقّوا ضمّ (ك) م (سما) (ع) تا ش: أى: قرأ مدلول المدنيان [والشامى] (¬7) ولم يقتروا [67] بضم الأول (¬8)، والباقون بفتحه، وضم الكوفيون الثالث، وكسره الباقون، فصار (عم) بضم الأول وكسر الثالث مضارع أقتر: افتقر (¬9)، فيرادف: يسرفوا (¬10). أى: [لم يقتروا فيفتقروا ويرادف «قتر»: ضيق] (¬11). والكوفيون [بفتح] (¬12) الأول وضم الثالث، والباقون بفتح الأول وكسر ¬

الثالث (¬1)، وعليهما فهو مضارع: قتر، وفيه لغتان الأولى ك «يقتل»، والثانية ك «يحمل». وقرأ ذو (كاف) كم، وصاد (صف) ابن عامر، وأبو بكر (¬2)] (¬3): يضاعف له [69]، ويخلد [69] برفع الفعلين (¬4)، ف «يضاعف»] على الحال أو الاستئناف، و «يخلد» بالعطف، والباقون بالجزم بدلا من يلق؛ لأنه [من] (¬5) معناه؛ إذ لقيه جزاء الإثم تضعيف عذابه. وقرأ ذو حاء (حط) أبو عمرو، و (صحبة) حمزة، [وعلى وأبو بكر، وخلف] (¬6) من أزواجنا وذريتنا [74] بلا ألف (¬7) على التوحيد، والباقون بألف (¬8) على الجمع، ووجههما فى الأعراف. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، [وعين (عتا) حفص، و (سما) المدنيان، والبصريان، وابن كثير] (¬9) ويلقّون فيها [75] بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، مضارع: لقّى، ناصب مفعولين، ثم بناه للمفعول فناب الأول فارتفع، وهو الواو، والثانى تحيّة على حد: ولقّيهم نضرة [الإنسان: 11] والباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف (¬10)، مضارع لقى [ناصب تحيّة على حد] (¬11) يلق أثاما [68]. فيها من ياءات الإضافة: ليتنى اتخذت [27] فتحها أبو عمرو. وإن قومى اتخذوا [30] فتحها المدنيان، وأبو عمرو، والبزى، وروح. ... ¬

سورة الشعراء

سورة الشعراء مكية إلا من والشّعراء [224] إلى آخرها. وهى مائتان وعشرون [آية] (¬1) وست مدنى أخير وبصرى، وسبع كوفى وشامى. ص: يضيق ينطلق نصب الرّفع (ظ) نّ ... وحذرون امدد (كفى) (ل) ى الخلف (م) ن ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظن) يعقوب: ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى [13] بنصب (¬2) الفعلين (¬3) عطفا على يكذّبون [12]، والباقون برفعهما على الاستئناف. وقرأ مدلول (كفا) الكوفيون و (من) ابن ذكوان: لجميع حذرون [56] بألف بعد الحاء، واختلف عن ذى لام (لى) هشام: فروى الدجوانى عنه كذلك، وروى عنه الحلوانى بحذف الألف (¬4)، وبه قرأ الباقون. [ثم انتقل فقال:] (¬5) ص: وفرهين (كنز) واتّبعكا ... أتباع (ظ) عن خلق فاضمم حرّكا بالضّم (ن) ل (إ) ذ ك) م (فتى) والأيكة ... ليكة (ك) م (حرم) كصاد وقّت ش: أى قرأ [ذو] (¬6) (كنز) الكوفيون وابن عامر: فرهين [149] بألف على الجمع والباقون بحذفها (¬7). ووجه مدهما أنهما اسما فاعل من حذر: خاف، أو ابتعد، ومن فره (¬8): [نشط ومرح] (¬9). ووجه قصرهما: أنهما صفتان مشبهتان باسم الفاعل، وكل على رسمه. وقرأ ذو ظاء (ظعن) يعقوب: وأتباعك الأرذلون [111] بقطع الهمزة (¬10) [ثم تاء] (¬11) ثم باء ثم ألف ثم عين مضمومة، والباقون واتّبعك [111] فعل ماض. وقرأ ذو نون (نل) عاصم، وألف (إذ) نافع، وكاف (كم) ابن عامر، و (فتى) حمزة، وخلف: إنّ هذآ إلّا خلق [137] بضم الخاء واللام، وهو العادة، [أى] (¬12): ما هذا ¬

الذى جئتنا به من الافتراء إلا عادة الماضين من أمثالك، وما هذا الذى نحن عليه من الدين أو الحياة (¬1) والموت إلا عادة آبائنا السالفين (¬2). والباقون بفتح الخاء (¬3) وإسكان اللام] (¬4) على أنه الكذب، أى: ما هذا الذى جئتنا به إلا كذب [مثل] (¬5) كذب الأولين من أضرابك كأساطير الأولين، أو (¬6) ما خلقنا إلا كخلق الأولين منا، آخره الموت ولا بعث. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، و (حرم) المدنيان، وابن كثير: كذب أصحاب ليكة هنا [176] وأصحاب ليكة أولئك فى «ص» [13] بفتح اللام والتاء (¬7) بلا همز (¬8) فى الحالين. [وقرأ] (¬9) الباقون بإسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وكسر التاء، ويبتدئون بهمزة وصل [مفتوحة] (¬10). واعلم أن بعضهم أنكر وجه ليكة، وتجرأ على [قارئها] (¬11)، وكان الأولى له إحالة توجيهها [على] (¬12) من أعطى علمها، وقد اضطربت فيها أقول الناس. فقال أبو عبيدة «ليكة»: اسم للقرية التى كانوا فيها، والأيكة: اسم للبلد كله، فصار الفرق بينهما كما بين مكة وبكة. قال: ورأيت فى الإمام التى فى الشعراء و «ص» ليكة [13] والتى فى «الحجر» [78] و «ق»: الأيكة [14] انتهى. وقد أنكروا على أبى عبيدة قوله، فقال أبو جعفر: أجمع القراء على خفض التى فى الحجر و «ق»؛ فيجب رد المختلف فيه إلى المتفق عليه؛ لأن المعنى واحد. فأما ما فرق به أبو عبيدة، فلا يعرف (¬13) من قاله، ولا يثبت، ولو عرف لكان فيه نظر؛ لأن أهل العلم جميعا من المفسرين والعالمين بكلام العرب على خلافه ولم (¬14) نعلم اختلافا بين أهل اللغة أن الأيكة: الشجر الملتف. قال: والقول فيه أن أصله: الأيكة، ثم خففت الهمزة، فألقيت حركتها على اللام ¬

فسقطت، [واستغنت عن ألف الوصل] (¬1) لأن اللام قد تحركت، فلا يجوز على هذا إلا الخفض (¬2) كما تقول: مررت بالأحمر، على تحقيق الهمزة، ثم تخففها (¬3) فتقول: بلحمر (¬4)، وإن شئت كتبته [فى الخط على ما كتبته أولا، وإن شئت كتبته] (¬5) بالحذف، [ولم] (¬6) يجز إلا الخفض؛ فلذلك (¬7) لا يجوز فى «الأيكة» [إلا] (¬8) الخفض. قال: فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ فى هذين الموضعين بالفتح أنه فى الشواذ: ليكة، فلا حجة [فيه] (¬9). ووافقه على هذا الإنكار المبرد [والفراء] (¬10) وابن قتيبة وأبو إسحاق والفارسى والزمخشرى وغيرهم، [وهؤلاء] (¬11) كلهم كأنهم [زعموا أن هؤلاء الأئمة] (¬12) الأثبات (¬13) إنما أخذوا هذه القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال، وكيف (¬14)] يظن بمثل أسن القراء وأعلاهم] (¬15) إسنادا والآخذ للقرآن على جملة من الصحابة (¬16): [كأبى الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما وبمثل إمام مكة والمدينة] (¬17) فما هذا إلا بحر (¬18) عظيم من هؤلاء، وأما ما ردوا به توجيه أبى عبيدة (¬19) فمردود [أما] (¬20) أولا؛ فالقراءة متواترة، وقد قال الدانى شيخ الصنعة وإمام السبعة [القراء] (¬21) إنما يتبعون الأثبت فى النقل والرواية. [وأما إنكارهم أن «ليكة» و «الأيكة»] (¬22) كمكة وبكة؛ فأبو عبيدة (¬23) حفظ، فهو حجة على من لم يحفظ. وأما إنكارهم اختلاف القراءة مع اتحاد (¬24) القصة فلا يضر ذلك؛ لأنه عبر عنها تارة ¬

بالقرية وتارة بالمصر الجامع للقرى، ومن رأى مناقب هذه الأئمة أذعنت نفسه بتسليم ما نقلوا إليه من أخبار آحاد الناس لا سيما ما نحن فيه، وهو نقلهم كلام الله تعالى عنه، فنسأل الله تعالى حسن الظن بأئمة الهدى خصوصا، وغيرهم عموما، ولولا (¬1) قصد الاختصار لأشبعت الكلام. تنبيه: اتفقوا على حرفى الحجر [78] وق [14] [أنهما بالهمزة، لإجماع] (¬2) المصاحف. وتقدم بالقسطاس [182] بالإسراء، وفيها كسفا [187]. ص: نزّل خفّف والأمين الرّوح (ع) ن ... (حرم) (ح) لا أنث يكن بعد ارفعن (ك) م وتوكّل (عمّ) فا ... ... .... ..... .... ش: أى: قرأ ذو عين (عن): حفص، و (حرم): المدنيان، وابن كثير، وحاء (حلا): أبو عمرو: نزل به الرّوح الأمين [193] بتخفيف الزاى، ورفع (الروح) و (الأمين) على جعله ثلاثيّا، و (الروح) فاعله، و (الأمين) [صفة] (¬3)؛ لأن النازل جبريل (¬4) - عليه السلام- على حد: نزّله على قلبك [البقرة: 97]، والباقون بتشديد الزاى (¬5) معدى بالتضعيف، وفاعله ضمير ربّ [الشعراء: 192]، والرّوح بالنصب مفعوله، والأمين صفته؛ لأنه المنزّل. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر: أو لم تكن لهم آية [197] بتاء التأنيث (¬6) ورفع «آية» على جعل «كان» تامة، وتعلق (¬7) «لهم» بها، و «آية» فاعله، وأن يعلمه [197] بدل أو خبر (¬8)، أى: بأن أو لأن أو ناقصة واسمها ضمير القصة. وآية أن يعلمه اسمية- مقدمة الخبر- خبرها: أو هو لهم آية وأن يعلمه على الثلاثة. والباقون بتذكير يكن [197] ونصب ءاية [197] على جعل أن يعلمه اسمها وءاية خبرها. أى: علم علماء بنى إسرائيل بنبوة محمد صلّى الله عليه وسلّم من التوراة آية تدلهم عليه، وذكّر لإسناده إلى مذكر. ¬

وقرأ [ذو] (¬1) (عم): المدنيان وابن عامر: فتوكل على العزيز الرحيم [217] بالفاء (¬2)؛ ملاحظة لمعنى (¬3) الجزم والتعقيب، والباقون بالواو لعطف الجمل بها؛ إذ لا ترتيب، وعليه الرسم العراقى والمكى، وهذا آخر الشعراء. وفيها من ياءات الإضافة ثلاث عشرة: إنى أخاف موضعان [12، 135] ربى أعلم [188] فتح الثلاثة (¬4) المدنيان وأبو عمرو وابن كثير، بعبادى إنكم [52] فتحها المدنيان، وعدو لى إلا [77] واغفر لأبى إنه [86] فتحهما أبو عمرو والمدنيان، إنّ معى [62] [فتحها حفص. ومن مّعى] (¬5) [118] فتحها حفص وورش. أجرى إلّا فى الخمسة [109، 127، 145، 164، 180] فتحها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص. وفيها من الزوائد ست (¬6) عشرة أن يكذبونى [81]، أن يقتلونى [14]، سيهدينى [62]، فهو يهدينى [78]، ويشفينى [80]، ثم يحيينى [81]، كذبونى [117]، وأطيعونى [126] فى ثمانية مواضع أثبت الياء فى جميعها يعقوب فى الحالين. ... ¬

سورة النمل

سورة النمل [وهى] (¬1) مكية، تسعون وثلاث كوفى، وأربع شامى وبصرى، وخمس حجازى. ص: ... نوّن (كفا) ... (ظ) لّ شهاب يأتينّنى (د) فا ش: قرأ [ذو ظاء (ظل) يعقوب و (كفا) الكوفيون: أو ءاتيكم بشهاب [7] بتنوين] (¬2) الباء على القطع عن الإضافة. وقال الأخفش: قبس بدل منه، والفراء: صفة بمعنى مقتبس وضع موضع القبس، والباقون بحذف التنوين (¬3) على الإضافة لبيان النوع، أى: [بشهاب من قبس] (¬4)، كخاتم فضة. تتمة: تقدم الوقف على وادى النمل [18]، ولا يحطمنكم [18] لرويس. وقرأ ذو دال (دفا) (¬5) ابن كثير: أو ليأتيّننى [21] بزيادة نون مكسورة بعد المشددة وفتحها (¬6)، وهى نون الوقاية] (¬7)، وأصلها الثبوت، وعليه الرسم المكى. وفتحت المؤكدة على قياسها ب «كأنّنى»، وحذفها الباقون؛ للاستغناء عنها (¬8) بالمؤكدة؛ ولذلك (¬9) كسرت «كأنّى»، وعليه بقية الرسوم. ص: سبأ معا لا نون وافتح (هـ) ل (ح) كم ... سكن (ز) كا مكث (ن) هى (ش) د فتح ضمّ ش: أى: قرأ ذو هاء (هل) البزى وحاء (حكم) أبو عمرو: وجئتك من سبأ بنبأ يقين هنا [22]، وو لقد كان لسبأ [15] بفتح الهمزة بلا تنوين (¬10)، فهو غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن المراد به القبيلة. وسكن همزتها ذو زاى (زكا) قنبل؛ حملا للوصل على الوقف ك يتسنّه [البقرة: 259] وعوجا [الكهف: 1]، والأولى] (¬11) أن يكون من نوع المنصرف لتحققه. ¬

والباقون بالكسر والتنوين؛ فهو مصروف لإرادة الحى لا البلد، والعلمية لا تستقل. وقرأ ذو نون (نهى) عاصم وشين (شد) روح: فمكث غير بعيد [22] بفتح الكاف، والباقون بضمها (¬1)، وهما لغتان كطهر [وطهر]. [ثم انتقل فقال] (¬2): ص: ألّا ألا ومبتلى قف يا ألا ... وابدأ بضمّ اسجدوا (ر) ح (ث) ب (غ) لا ش: أى: قرأ ذو راء (رح) [الكسائى]، وثاء (ثب) أبو جعفر، [وغين (غلا) رويس] (¬3) ألا [25] بالتخفيف (¬4) يا اسجدوا [25] [نداء وأمر، ويبتدئون: اسجدوا بهمزة وصل] (¬5) مضمومة، والباقون ألّا [25] بالتشديد، يسجدوا [25] مضارع [فى الحالين] (¬6). تنبيه: علم تخفيف (ألا) من لفظه، وحرف النداء من قوله (يا)، والأمر من قوله (اسجدوا) [ولما كان ألا يا اسجدوا ثلاث كلمات] (¬7) باتفاق وتوزيعها مختلف، [ولفظ «يسجدوا» للكل واحد] (¬8)، والتقدير مختلف بيّن ذلك بقوله: (ومبتلى قف) أى: لا تقف على شىء لأحد مختارا للتعليق (¬9). وإذا ابتليت أى: امتحنت [أو] اختبرت بقراءة المخفف وقفا أو ابتداء، أو انقطع نفسك، أو نسيت؛ فقف (¬10) على كل كلمة جوازا، وقل: «ألا» أو «ألا يا» (¬11) أو «ألا يسجدوا» [25] وعلم تنويع (¬12) الوقف من تقديمه «يا» على «ألا»، ولما اختلف ابتداؤهم ووصلهم وابتداء غيرهم، وعرض الابتلاء بيّنه. وقال: (ابدأ بضم)؛ لأنه أمر، وفهم تشديد المسكوت عنه من لفظه، والوقف عند الجماعة على «ألا»، أو على «يسجدوا»، كما أشار إليهما (¬13). وجه التخفيف: جعل «ألا» حرف استفتاح وتنبيه، و «يا» حرف نداء، والمنادى محذوف؛ لأنه مفعول، فيجوز حذفه لقرينة، وهى «اسجدوا»؛ لأنه أمر، والجملة لا تقبل ¬

النداء، وواو «اسجدوا» دالة على الفعل والذكورية؛ ولهذا [قدر] (¬1) من جنسه، [أى] (¬2) يا هؤلاء أو يا قوم، ومنه قولهم: ألا يا انزلوا، وعليه بيت (¬3) الكتاب: يا لعنة الله والأقوام كلّهم ... .... .... ..... (¬4) وورد فيه كثير، ورسمت [على اللفظ، وقياسها «يا اسجدوا» لكن رسمت على حد يبنؤمّ [طه: 94]، وعلى هذا يتم (¬5) الوقف على يهتدون [24] ووجه التشديد: جعل «أن» ناصبة بحذف النون (¬6)، ثم أدغمت فى اللام، وخلفها التشديد، ولا يتم الوقف على يهتدون لتعلقه بتاليه. [ثم انتقل فقال] (¬7): ص: يخفون يعلنون خاطب (ع) ن (ر) قا ... والسؤق ساقيها وسوق اهمز (ز) قا ش: أى: قرأ ذو عين (عن) حفص وراء (رقا) الكسائى ما تخفون وما تعلنون [النمل: 25] بتاء الخطاب، والباقون بياء الغيب (¬8)، فصار الكسائى بتخفيف ألا [النمل: 25] مع الخطاب إجراء للكلام على نسق؛ لأن المنادى يخاطب. وحفص بالتشديد مع الخطاب؛ للالتفات على وجه التخفيف، وأبو جعفر ورويس بالتخفيف مع الغيب على الالتفات، أو على عود فاعلهما على من «فى السموات والأرض»، أى: لا يخفى (¬9) من فيها، والباقون بالتشديد والغيب للمناسبة بين الثلاث. وقرأ ذو زاى (زقا) قنبل: وكشفت عن سأقيها هنا [44] وبالسؤق والأعناق ¬

[ص: 33] وعلى سؤقه بسورة الفتح [29] بهمزة ساكنة بعد السين (¬1)، وهى لغة أبى حية النميرى، وهى أصلية. وقاله أبو حيان. ويحتمل الفرعية كهمز (¬2) يأجوج [الكهف: 94] وعن قنبل أيضا إثبات واو بعد الهمزة فى بالسئوق [ص: 33] وعلى سئوقه. قال الهذلى: [وهى طريق] (¬3) ابن بكار عن ابن مجاهد، [والسامرى عن ابن شنبوذ، وقد أجمع الرواة عن ابن بكار عن ابن مجاهد] (¬4) على ذلك فى بالسئوق [ص: 33]. وقال ابن مجاهد: قال أبو عمرو: سمعت ابن كثير يقرأ: بالسئوق والأعناق بواو بعد الهمزة. وابن مجاهد ورواية أبى عمرو هذه عن ابن كثير هى الصواب؛ لأنه جمع [على] (¬5) فعول كطل وطلول، وهمز على القاعدة، وقرأ الباقون بحرف مد بعد السين، وهو المختار؛ للأصالة (¬6) السالمة عن كثرة التغيير. تنبيه: خرج بحصر الثلاثة يوم يكشف عن ساق [القلم: 42] والتفّت السّاق بالسّاق [القيامة: 29]، وعلم سكون الهمزة (¬7) من إطلاقه، والقراءة الثانية من أول الثانى حيث قال: ص: سؤق عنه ضمّ تا نبيّتن ... لام تقولنّ ونونى خاطبن (شفا) ويشركوا (حما) (ن) ل فتح أن ... ن النّاس أنّا مكرهم (كفى ظ) عن ش: أى: قرأ [ذو] (¬8) (شفا) حمزة، وعلى (¬9)، وخلف: لتبيتنّه ثم لتقولن [49] بتاء الخطاب فى الفعلين، وضم لاميهما (¬10)، وهما: لام لتقولن وتاء لتنبتنه على إسناده من (¬11) بعض الحاضرين [إلى بعض] (¬12). أى قال بعض الرهط للآخر: تقاسموا [49] احلفوا بالله لتبيتنه لتهلكنّ صالحا ثم لتقولن لولى دمه، ويجوز جعل تقاسموا ماضيا حالا (¬13)، أى: حلفوا (¬14) متقاسمين، وما قبل نون التوكيد مع ضمير المذكورين مضموم. ¬

و [قرأ] (¬1) الباقون بالنون مكان التاء (¬2) وفتح اللامين على حكاية إخبارهم عن (¬3) أنفسهم، وما قبلها مع ضمير الواحد مفتوح، ووحد (¬4) باعتبار لفظ الرهط أو بتقدير قال كلّ بالتعظيم، وتقاسموا على الوجهين. وقرأ ذو نون (نل) عاصم و (حما) البصريان: خير أمّا يشركون [النمل: 59] بياء الغيب؛ مناسبة لطرفيه: وأمطرنا عليهم [58]، بل أكثرهم [النمل: 61]، والباقون بتاء الخطاب (¬5) على الالتفات من خطاب النبى صلّى الله عليه وسلّم إلى خطابهم. وقرأ مدلول (كفا) الكوفيون وظاء (ظعن) يعقوب: أنّا دمّرنهم [النمل: 51] وأنّ النّاس [82] بفتح الهمزتين: فالأول على [جعل] (¬6) (كان) تامة أو ناقصة، ف عقبة: (¬7) فاعلها أو اسمها، وكيف: حال أو خبر، وأنّا: مفعول [له] (¬8)، أى: لأنا أو بدل، أو خبر الناقصة، أو مبتدأ مؤخر. والثانى بتقدير باء التعدية بتأويل: تحدثهم، أو السببية بتأويل: تسمهم (¬9). والباقون بكسرهما (¬10)، فالأول على جعل «كان» على وجهيها (¬11) و «إنا» مستأنف (¬12)، والثانى على الاستئناف بكلام الله تعالى؛ ف «تكلمهم» على المعنيين أو من كلامها بتأويل: تقول لهم. تنبيه: خرج بالقيد (¬13) إنّ فى ذلك [86] بالأول، وعمّا يشركون [63] بالثانى [ثم انتقل فقال] (¬14): ص: يذّكّروا (ل) م (ح) ز (ش) ذا ادارك فى ... أدرك (أ) ين (كنز) تهدى العمى فى ش: أى: قرأ ذو لام (لم) هشام، وحاء (حز) أبو عمرو، وشين (شذا) روح: قليلا ما يذكرون [النمل: 62] بياء الغيب (¬15)؛ لمناسبة بل هم قوم يعدلون [النمل: 60] بل أكثرهم لا يعلمون [النمل: 61] والباقون بتاء الخطاب لمناسبة ويجعلكم خلفآء ¬

الأرض [النمل: 62] أمّن يهديكم [النمل: 63]. وقرأ ذو همزة (أين) نافع، و (كنز) الكوفيون، وابن عامر: بل ادّرك [النمل: 66] بوصل الهمزة وفتح الدال وتشديدها وألف بعدها (¬1) على [أن] (¬2) أصله: تدارك: تتابع، أدغمت التاء [فى الدال؛ لاتحاد (¬3) المخرج، فاجتلبت همزة الوصل لسكون التاء] (¬4)، فانتقل من: «تفاعل» إلى: اتفاعل (¬5)، أى: اجتمع (¬6) علمهم هنا على البعث. [والباقون] (¬7) بقطع الهمزة وتخفيف الدال وإسكانها بلا ألف (¬8)، على أنه مزيد الرباعى، وهمزته قطع كأخرج، أى: بلغ علمهم إليه، وعليه صريح الرسم، واكتفى فى القراءتين بلفظه. تتمة: تقدم ضيق [70] لابن كثير. ص: معا بهادى العمى نصب (ف) لتا ... آتوه فاقصر وافتح الضّم (فتا) (ع) د يفعلوا (حقّا) وخلف (ص) رفا ... (ك) م .... .... .... ش: أى: قرأ ذو (فاء) [فى آخر المتلو حمزة: وما أنت تهدى] هنا (¬9) [81] وفى الروم [53] بفعل مضارع للمخاطب (¬10)، ونصب ذو فاء (فلتا) حمزة أيضا العمى فيهما مفعولا ل «تهدى» على حد الطرفين، وعليه (¬11) صريح الرسم، [والتسعة بهدى العمى] (¬12) [81] اسم فاعل مضاف، والعمى جربه إضافة لفظية نحو: بلغ الكعبة [المائدة: 95] تقريرا للخبر على أصالة (¬13) الإفراد على حد: ومآ أنت بمسمع [فاطر: 22]. واتفقوا هنا على الوقف بالياء (¬14) على هادى، قال ابن مجاهد: «لأنه كتب هنا بياء، وفى الروم بغير ياء]. وقرأ مدلول (فتا) حمزة، وخلف، وعين (¬15) (عد) حفص: وكلّ أتوه [87] بفتح ¬

التاء [بلا ألف، فعلا ماضيا على حد ففزع [87]، وأصله: أتيوه، حذفت الضمة استثقالا والياء للساكنين] (¬1) أو الألف له. والباقون بألف (¬2) بعد الهمزة (¬3) وضم التاء [اسم فاعل على حد] (¬4): وكلّهم ءاتيه [مريم: 95] إلا أنه راعى اللفظ، وأصله: آتيون (¬5)، نقلت ضمة الياء إلى التاء بعد تجريدها، أو حذفت واجتلبت، ثم حذفت الياء للساكنين ثم [النون] (¬6) للإضافة، ولا يصح (¬7) فعليته؛ لأنه لغير المتكلم، واحتملهما (¬8) «آتيك». وقرأ مدلول (حق) البصريان وابن كثير: بما يفعلون [88] بياء الغيب (¬9) ردا إلى آتوه [87]، والباقون بتاء الخطاب ردا إلى وترى [88] بالتبعية. واختلف عن ذى صاد (صرفا) أبى بكر وكاف (كم) ابن عامر، فأما أبو بكر: فروى عنه العليمى بالغيب، وهى رواية حسين الجعفى، والبرجمى وعبيد بن نعيم، والأعشى من طريق التميمى كلهم عن أبى بكر وسوى عنه يحيى بن آدم بالخطاب، وهى رواية إسحاق الأزرق، وابن أبى حماد، وحسين الجعفى، والكسائى، وابن أبى حاتم كلهم عن أبى بكر، وكذلك روى التميمى عن الأعشى. وأما ابن عامر: فاختلف عن كل من راوييه (¬10): فأما هشام فروى (¬11) ابن عبدان عن الحلوانى عنه الغيب، وهى رواية أحمد بن سليمان والحسن بن العباس (¬12) كلاهما عن الحلوانى عنه، وكذا روى ابن مجاهد عن الأزرق الجمال، وهى رواية البكراوى كلهم عن هشام. وكذلك قرأ الدانى على فارس، وطاهر، وروى النقاش وابن شنبوذ عن الأزرق بالخطاب، وهى قراءة الدانى على الفارسى، ورواه له أيضا عن الحلوانى، وكذا رواه النقاش عن أصحابه، وكذا روى (¬13) الداجونى عن أصحابه عن هشام. وأما ابن ذكوان فروى الصورى عنه بالغيب (¬14)، وكذا روى العطار عن النهروانى عن ¬

النقاش عن [الأخفش] (¬1) عنه، وكذا روى ابن عبد الرزاق عن الأخفش، وكذا رواه هبة الله عن الأخفش، وكذا روى (¬2) سلامة بن هارون عن الأخفش، وكذا رواه ابن مجاهد عن أصحابه عنه. وروى سائر الرواة عن الأخفش عن ابن ذكوان جميعا بالخطاب، ولم يذكر سبط الخياط سواه، وكذا رواه الوليد بن بكار عن ابن عامر. تتمة: تقدم عمّا يعملون [93] [بالأنعام] (¬3)، وهذا (¬4) آخر النمل وفيها (¬5) من ياءات الإضافة خمس: إنى آنست نارا [7] فتحها المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. وأوزعنى أن [19] [فتحها البزى والأزرق عن فارس. مالى لآ أرى [20] فتحها ابن كثير، وعاصم، والكسائى. واختلف عن ابن وردان وهشام] (¬6) إنى ألقى [29] ليبلونى أأشكر [40] فتحهما المدنيان. وفيها من الزوائد ثلاث: تمدوننى بمال [36] أثبتها وصلا المدنيان، وأبو عمرو، وفى الحالين ابن كثير، ويعقوب، وحمزة إلا أنهما يدغمان النون كما تقدم. ءاتين [36] أثبتها مفتوحة وصلا المدنيان، وأبو عمرو، وحفص، ورويس، ووقف عليها بالياء يعقوب، واختلف عن أبى عمرو، وقالون، وقنبل، وحفص. حتى تشهدونى [32] أثبتها فى الحالتين يعقوب. ... ¬

سورة القصص

سورة القصص ثم شرع فى القصص: [مكية، ثمانية وثمانون آية متفقة الإجمال] (¬1). ص: .... .... .... ... نرى اليا مع فتحيه (شفا) ش: قرأ [ذو] (¬2) (شفا) حمزة، وعلى (¬3)، وخلف ويرى [6] بالياء وفتحها مع الراء (¬4)، مضارع: رأى، [أى] (¬5) مسند إلى غائب، والباقون بالنون (¬6) مضمومة مضارع: أرى، معدى بالهمزة مسندا للتعظيم (¬7)، وضمت نونه على قياس (¬8) الرباعى، وفاعله مستتر [ضمير] (¬9) الجلالة، وفرعون وتالياه رفع بالفاعلية على الأول، ونصب بالمفعولية على الثانى؛ ولهذا صرح به بقوله: ص: ورفعهم بعد الثّلاث وحزن ... ضمّ وسكّن عنهم يصدر (ح) ن (ث) ب (ك) م بفتح الضّمّ والكسر يضمّ ... وجذوة ضمّ (فتى) والفتح (ن) م ش: أى: قرأ [ذو] (¬10) شفا أيضا: عدوا وحزنا [القصص: 8] بضم الحاء وإسكان الزاى (¬11)، والباقون بفتحهما، وهما لغتان [بمعنى] (¬12) كالعدم [والعدم]، وعلى كل جاء من الدّمع حزنا [التوبة: 92] وعيناه من الحزن [يوسف: 84]. وقرأ (¬13) مدلول (حن) البصريان، وابن كثير، وثاء (ثب) أبو جعفر، وكاف (كم) ابن عامر: حتى يصدر الرعاء [23]- بفتح الياء وضم الدال (¬14) - مضارع: صدر، وضمت عينه؛ لأنه من باب: أخذ يأخذ، و «الرعاء» فاعله، [أى: حتى يرجع الرعاة] (¬15). والباقون بضم الياء وكسر الدال مضارع: أصدر، معدى بالهمزة، وقياسه كسر العين، ومفعوله محذوف، أى: حتى يرد الرعاء مواشيهم، وقيد الفتح والكسر للمفهوم. وقرأ مدلول (فتا) حمزة وخلف: أو جذوة [القصص: 29] بضم الجيم، ¬

ونون (¬1) (نم) عاصم بفتحها، والباقون بكسرها، وكلها لغات. ص: والرّهب ضمّ (صحبة) (ك) م سكّنا ... (كنز) يصدّق رفع جزم (ن) ل (ف) نا ش: أى: قرأ [ذو] (¬2) (صحبة) حمزة، وعلى (¬3)، وأبو بكر، وخلف، وكاف (كم) ابن عامر: [من الرّهب] (¬4) [القصص: 32] بضم الراء (¬5) والباقون بفتحها، [ومدلول (كنز) الكوفيون وابن عامر بإسكان الهاء: العين (¬6)، وبفتحها، وصار (¬7) (صحبة] (¬8) كم) بالضم والإسكان، وحفص بالفتح والإسكان، والباقون بفتحهما (¬9) وكلها لغات. وقرأ ذو نون (نل) عاصم وفاء (فنا) حمزة: ردءا يصدّقنى [القصص: 34] برفع القاف صفة «ردءا» أو حال من هاء «أرسله»، والثمانية بالجزم (¬10) جوابا (¬11) لمقدر على الأصح، دل عليه «أرسله». تتمة: تقدم نقل ردا [34] لأبى جعفر ونافع. ص: وقال موسى الواو دع (د) م ساحرا ... سحران (كوف) يعقلوا (ط) ب (يا) سرا ش: أى: قرأ ذو دال (دم) ابن كثير: قال موسى [القصص: 37] بحذف واو العطف (¬12) على الاستئناف، أو لتلبس (¬13) الجملتين، وأثبتها الباقون للعطف، وعليه [غير] (¬14) الرسم المكى. وقرأ الكوفيون: قالوا سحران [48] بكسر السين وإسكان الحاء بلا ألف بينهما على إرادة القرآن والتوراة؛ لقوله تعالى: أوتى مثل مآ أوتى [48] أى: محمد وموسى، [أو موسى] (¬15) وهارون [عليهم الصلاة والسلام] على حذف مضاف أو مبالغة. والباقون بفتح السين وكسر الحاء وألف بينهما (¬16) على إرادة اثنين من الثلاثة؛ لأنه أقرب. ¬

تتمة: تقدم لا يرجعون [39] وفى أمّها [59]. وقرأ ذو طاء (طب) دورى أبى عمرو: أفلا يعقلون [60] بياء الغيب (¬1) لمناسبة أكثرهم لا يعلمون [57]، وو أهلها [59] والباقون بالخطاب لمناسبة ومآ أوتيتم [60] واختلف عن ذى ياء (ياسر) السوسى، فقطع (¬2) له كثير من الأئمة بالغيب، وهو اختيار الدانى، وشيخه أبى الحسن بن غلبون، ومكى، وابن شريح (¬3)، وغيرهم. وقطع له آخرون بالخطاب كابن سوار وأبى العلاء. وقطع جماعة له وللدورى وغيرهما عن أبى عمرو بالتخيير بين الغيب والخطاب، كالمهدوى والهذلى. قال الناظم: والوجهان صحيحان عن أبى عمرو من هذه الطرق وغيرها إلا أن الأشهر عنه الغيب (¬4) وبهما (¬5) آخذ فى رواية السوسى لثبوت ذلك عندى عنه نصا وأداء، والله أعلم. وإلى خلاف السوسى أشار بقوله: ص: خلف ويجبى أنّثوا (مدا) (غ) با ... وخسف المجهول سم (ع) ن (ظ) با ش: أى: قرأ ذو (مدا) المدنيان وغين (غبا) رويس: تجبى إليه بتاء التأنيث (¬6) اعتبارا بلفظ ثمرت [57] والباقون بياء التذكير للمجاز، والفصل، وتأويلها بالرزق. وقرأ ذو عين (عن) حفص وظاء (ظبا) يعقوب: لخسف بنا [82] بفتح الخاء والسين على [البناء للفاعل، وهو ضمير الجلالة] (¬7)، والباقون بضم الخاء وكسر السين (¬8) على البناء للمفعول للعلم بالفاعل، وإسناده للجار والمجرور لفظا، وتقدم يرجعون [39] ليعقوب. فيها من ياءات الإضافة اثنتا (¬9) عشرة [ياء] (¬10): ربى أن [22]، إنى آنست [29] إنى أنا الله [30]، إنى أخاف [34]، ربى أعلم [37] معا [37، 85]: ¬

فتح الستة المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. لعلّى موضعان (¬1) [29، 38] أسكنهما يعقوب والكوفيون. إنى أريد [القصص: 27]، ستجدنى إن شاء الله [27] فتحهما المدنيان. معى ردءا [34] فتحها حفص عندى أو لم يعلم [78] فتحها المدنيان، وأبو عمرو، واختلف عن ابن كثير كما تقدم. وفيها من الزوائد ثنتان: أن يقتلونى [33] أثبتها فى الحالين يعقوب أن يكذبونى [34] أثبتها وصلا ورش، وفى الحالين يعقوب. ... ¬

سورة العنكبوت

سورة العنكبوت [مكية، وهى تسع وستون فى غير الحمصى، وسبعون فيه، خلافها أربع الم] (¬1) [العنكبوت: 1] كوفى، وتقطعون السّبيل [29] حجازى وحمصى، مخلصين له الدّين [65]، دمشقى وبصرى، أفبالبطل يؤمنون [67] حمصى. وتقدم ترجعون ليعقوب [57]. ص: والنّشأة امدد حيث جا (ح) فظ (د) نا ... مودّة رفع (غ) نا (حبر) (ر) نا ش: أى: قرأ ذو حاء (حفظ) أبو عمرو، ودال (دنا) ابن كثير: ينشئ النشاءة الآخرة هنا [20]، وأن عليه النشاءة الأخرى بالنجم [47]، وو لقد علمتم النشاءة بالواقعة [62]، بفتح الشين (¬2) وألف (¬3)؛ لقول الفراء: مرادف للكتابة. وقيل: اسم مصدر، فالألف مقيس والباقون بإسكان الشين بلا ألف مصدر للمرة من أصل ينشئ، فالألف غير مقيس على تقدير وقف. وقرأ ذو غين (غنا) رويس و (حبر) ابن كثير وأبو عمرو، وراء (رنا) الكسائى: أوثانا مودة (¬4) [25] بالرفع (¬5)، والباقون بالنصب. [ثم كمل فقال] (¬6): ص: ونوّن انصب بينكم (عمّ) (صفا) ... آيات التّوحيد (صحبة) (د) فا ش: أى: قرأ مدلول (عم) المدنيان، وابن عامر، و (صفا) أبو بكر، وخلف، بتنوين (¬7) مودة [25]، ونصب بينكم [25] وغيرهم بحذف التنوين والجر؛ فصار فيها ثلاث قراءات. فوجه (¬8) الرفع: أن «ما»: موصولة واتّخذتم من دون الله [25] صلته، والعائد مفعول [أول] (¬9) و [«أوثانا» ثان] (¬10)، و «مودة» خبر بتقدير مضاف، أى: سبب (¬11) مودة أو ذو، أو ¬

مصدرية، أى: أن سبب اتخاذكم أوثانا إرادة مودة. أو كافة، أى: انعكافكم (¬1) عليها مودة. [و] وجه النصب: على أنها مفعول له، أى: اتخذتموها لأجل المودة، أو مفعول ثان أى: أوثانا [مودة] (¬2). ووجه التنوين: الأصل، ونصب «بينكم» على الظرف [أو صفة «مودة» المضمومة. ووجه حذفه مع الجر: الإضافة على الاتساع فى الظرف] (¬3). وقرأ [ذو] (¬4) مدلول صحبة [حمزة والكسائى وخلف وأبو بكر] (¬5)، ودال دفا: أنزل عليه آية من ربه [50] بلا ألف بعد الياء (¬6) على التوحيد وإرادة الجنس بمعنى: معجزة، والباقون بالألف بعد الياء على الجمع، لإرادة الأبعاض أو المعجزات، ويرجحه رسم الياء. ص: نقول بعد اليا (كفا) (ا) تل يرجعوا ... (ص) در وتحت (ص) فو (ح) لو (ش) رعوا ش: أى: قرأ مدلول كفا الكوفيون وهمزة (اتل) نافع: ويقول ذوقوا [العنكبوت: 55] بياء الغيب على الإسناد لضمير اسم الله تعالى لتقدمه، أو الموكل بعذابهم، والباقون بالنون (¬7) على إسناده إليه تعالى على جهة العظمة (¬8)، أو الملك. وقرأ ذو صاد (صدر) أبو بكر: ثم إلينا يرجعون [57] بياء الغيب (¬9)، وذو صاد (صف)، وحاء (حلو) وشين (شرعوا) روح: ثم إليه يرجعون فى الروم [11] بالغيب أيضا؛ لمناسبة يستعجلونك (¬10) [54] ويغشيهم [55]. والباقون بتاء الخطاب فيهما؛ لمناسبة يعبادى الّذين ءامنوا [56] والالتفات ثمّ، ووجه الفرق لغير أبى بكر لعظمة (¬11) الجهة هنا. ص: لنثوينّ الباء ثلّث مبدلا ... (شفا) وسكّن كسر ول (شفا) (ب) لا ¬

(د) م .... .... .... ... .... .... .... ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) (شفا) حمزة، وعلى (¬2)، وخلف: لنثوينّهم من الجنة [58] هنا بثاء مثلثة ساكنة بعد النون الأولى وتخفيف الواو وياء بعدها (¬3) مضارع من «أثواه»: أنزله، معدى (¬4) «ثوى»: أقام ونصب غرفا [58] بحذف «فى» أو لتضمّنه (¬5) معنى: أنزلته (¬6). والباقون بياء موحدة تحت وتشديد الواو وهمزة بعدها وهو بمعنى الأول فيترادفان، أو بمعنى: [«لنعطينهم» فيتقاربان] (¬7) وكل يتعدى إلى اثنين، والثانى «غرفا»، فلام بوّأنا لإبراهيم [الحج: 26] زائدة. وقرأ ذو (شفا) حمزة وعلى (¬8) وخلف وباء (بلا) قالون [ودال (دم) أول الثانى ابن كثير] (¬9) وليتمتعوا [66] بإسكان اللام على أنها للأمر سكنت تخفيفا كما تقدم، لا لام كى (¬10)؛ إذ لا تسكن لضعفها. والباقون [بكسرها إما للأمر] (¬11) أو لام «كى» كما جاز فى ليكفروا [66]، والأصل فى كلّ الكسر، وهذا آخر العنكبوت. وفيها من ياءات الإضافة ثلاث: ربى إنه [26] فتحها المدنيان وأبو عمرو، ويعبادى الّذين [56] فتحها ابن كثير والمدنيان وابن عامر وعاصم أرضى واسعة [56] فتحها ابن عامر. و [فيها] (¬12) من الزوائد واحدة فاعبدونى [56] أثبتها فى الحالين يعقوب. ... ¬

سورة الروم

سورة الروم [مكية، وهى خمسون وتسع فى الحجازى إلا الأول، وستون فى الباقى، خلافها أربع: الم [الروم: 1] كوفى، غلبت الرّوم [2] عراقى وشامى ومدنى أول فى بضع سنين [4] بصرى ومدنى، يقسم المجرمون [الروم: 55] مدنى أول فى الروم بعد تكملة الماضى، فقال: ص: .... ثان عاقبة رفعها (سما) ... للعالمين اكسر (ع) دا تربوا (ظ) ما (مدا) خطاب ضمّ أسكن و (ش) هم ... (ز) ين خلاف النّون (م) ن نذيقهم ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) (سما) المدنيان، والبصريان، وابن كثير: ثم كان عاقبة الذين [10] بالرفع (¬2) [اسم كان] (¬3) لتعريفها بالإضافة، ولم يؤنث (¬4) «كان»؛ لتأويل العاقبة بالمآل، وللمجاز، و «السوآى» خبرها. والباقون بنصبها خبر «كان» و «السوآى» رفع اسمها للام (¬5) أو أن كذّبوا [الروم: 10]، وذكر لتأويل «السوآى» بالعذاب، أو دخول جهنم، والمجاز والفصل، واحترز بالثانى عن الأول كيف كان عقبة [9]، فإنه متفق الرفع. وقرأ ذو عين (عدا) حفص: لأيت للعلمين [22] بكسر اللام الثانية جمع «عالم» ضد الجاهل على حد: وما يعقلهآ إلّا العلمون [العنكبوت: 43]، والباقون [بفتحها (¬6) جمع عالم] (¬7)، وهو كل موجود غير الله تعالى، وهو اسم جمع، وإنما جمع باعتبار الأزمان والأنواع. وقرأ ذو ظاء (ظما) يعقوب، و (مدا) المدنيان: لتربوا فى أموال الناس [39] بتاء الخطاب، وضمها وسكون الواو (¬8) على إسناده لضمير المخاطبين المتقدمين، وهو مضارع «أربى» معدى بالهمزة، وهو منقوص واوى اتصل به واو الضمير، فحذف الأول على قياس الساكنين. والباقون بياء الغيب وفتحها، وفتح الواو على إسناده لضمير الغائب (¬9)، وهو (¬10) مضارع ¬

«ربا»: زاد، وفتحت واوه للنصب؛ لأنها حرف الإعراب، ولا خلاف فى فلا يربوا [39]. وقرأ ذو شين (شهم) روح: لنذيقهم بعض [41] بالنون (¬1) للتعظيم على الالتفات، والباقون بالياء على إسناده لضمير اسم الله تعالى فى قوله: الله الّذى خلقكم [54] واختلف فيه عن ذى زاى (زين) قنبل: فروى عنه ابن مجاهد بالنون، وكذا روى أبو الفرج عن ابن شنبوذ عنه، [فانفرد عنه بذلك، وهى رواية محمد بن حمدون الواسطى وابن بويان (¬2) وروى الشطوى عن ابن شنبوذ بالياء] (¬3)، وكذا رواه سائر الرواة عن ابن شنبوذ عن قنبل. تتمة: تقدم: الرّيح [48] بالبقرة (¬4)، وكسفا بسبحان [الإسراء]. ص: آثار فاجمع (ك) هف (صحب) ينفع ... (كفا) وفى الطّول (فكوف) نافع ش: أى: قرأ ذو كاف (كهف) ابن عامر، و (صحب) حمزة، والكسائى وحفص وخلف (¬5): فانظر إلى ءاثر [الروم: 50] بألفين مكتنفى الثاء على الجمع؛ لتعدد أثر المطر المعبر عنه [هنا] (¬6) بالرحمة، وتنوعه، والباقون بحذفها (¬7) على التوحيد وإرادة الجنس. وقرأ [كفا] (¬8) الكوفيون: فيومئذ لا ينفع [57] هنا بياء التذكير، ويوم لا ينفع فى غافر [52] [الكوفيون] (¬9) ونافع كذلك على تأويل المعذرة بالعذر وللمجاز (¬10) والفصل، والباقون بالتأنيث (¬11) فيهما باعتبار لفظ فاعله. ووجه (¬12) الفصل التنبيه على الجواز (¬13). تتمة: تقدم ولا يسمع الصّمّ لابن كثير [52] بالنمل، ومن بعد ضعف [الروم: 54] ومن بعد ضعف [54] وضعفا [54]، ولا يستخفّنك [60] لرويس، وهذا آخر الروم. ¬

سورة لقمان عليه السلام

سورة لقمان عليه السلام [مكية، وهى ثلاثون وثلاث حجازى، وأربع فى الباقى. خلافها آيتان: الم [لقمان: 1] كوفى، له الدّين [32] بصرى وشامى] (¬1). ص: ورحمة (ف) وز ورفع يتّخذ ... فانصب (ظ) بى (صحب) تصاعر (ح) لّ (إ) ذ (شفا) فخفّف مدّ نعمة نعم ... (ع) د (ح) ز (مدا) والبحر لا البصرى وسم ش: أى: قرأ ذو فاء (فوز) حمزة: هدى ورحمة [لقمان: 3] بالرفع (¬2) من الإطلاق عطفا على «هدى»، وهو خبر ثان، أى [و] هو، والباقون بنصبها بالعطف (¬3)، وهما حالا ءايت أو الكتب [لقمان: 2]؛ لأن المضاف جزء المضاف إليه، وهى (¬4) من قسم المؤكدة، والعامل معنى الإشارة. وقرأ ذو ظاء (ظبا) يعقوب، و (صحب) [حمزة، وعلى وحفص، وخلف] (¬5): ويتّخذها هزوا [6] بالنصب عطفا على ليضلّ [6]، والباقون بالرفع (¬6) بالعطف على يشترى [6]، أو بالقطع، وقيد النصب للمفهوم. تتمة: [تقدم كأن لم وكأن [7] بالتسهيل للأصبهانى، وأذنيه [لقمان: 7] لنافع، وبنى [13] للثلاثة بهود، ومثقال [16] بالأنبياء] (¬7) [47]. وقرأ ذو حاء (حل) (¬8) أبو عمرو، وهمزة (إذ) نافع، و (شفا) حمزة، وعلى (¬9) وخلف: ولا تصاعر [لقمان: 18] بألف بعد الصاد وتخفيف العين (¬10)، والباقون بحذف الألف وتشديد العين، وهما لغتان بمعنى: لوى خده عن الناس تكبرا، من الصعر: داء يلحق ¬

الإبل فى أعناقها، فتميلها (¬1). وقرأ ذو عين (عد) حفص: وحاء (حز) أبو عمر و (مدا) المدنيان: وأسبغ عليكم نعمه [20] بفتح العين وهاء مذكر مضمومة غير منونة، جمع «نعمة» كسدرة وسدر، والهاء ضمير اسم الله تعالى، وإنما جمعت لتنوعها المنبّه عليه بقوله: ظهرة وباطنة [20]. والباقون بإسكان العين (¬2) وتاء تأنيث منصوبة منونة بالواحدة (¬3) على إرادة الجنس على حد: وإن تعدّوا نعمت الله [إبراهيم: 34] أو إرادة (¬4) الوحدة؛ لأنها فى تفسير ابن عباس: الإسلام، ومن ثم قيل: أعم، والتاء (¬5) حرف الإعراب فيها، ومن ثم تؤنث. وقرأ العشرة سوى البصريين: والبحر يمدّه [27] بالرفع من الإطلاق عطفا على عمل «أن» ومعموليها (¬6)، والبصريان بنصبه (¬7) عطفا على «ما» اسم «أن»، أو بمفسر (¬8) ب «يمده» وهى حالية. تتمة: تقدم وأنّ ما يدعون من دونه [30] بالحج وينزّل الغيث [34]، وبيىّ [34] للأصبهانى، وهذا آخر لقمان. [ثم شرع فى السجدة- وتقدم لأملأنّ [السجدة: 13]- فقال] (¬9): ... ¬

سورة السجدة

سورة السجدة [مكية إلا أفمن كان [السجدة: 18] إلى تكذّبون [20] وهى عشرون وتسع بصرى، وثلاثون فى الباقى، خلافها آيتان: الم [1] كوفى، جديد [10] حجازى وشامى] (¬1). ص: أخفى سكّن (ف) ى (ظ) بى و (إ) ذ (كفى) ... خلقه حرّك (ل) ما اكسر خفّفا ش: أى: قرأ ذو فاء (فى) حمزة، وظاء (ظبى) (¬2) يعقوب: ما أخفى [17] بإسكان الياء (¬3) على جعله فعلا مضارعا مرفوعا تقديرا، [وفيه تناسب للمتقدم] (¬4)، والثانية بفتحها على جعله (¬5) ماضيا مبنيّا للمفعول، والمانع من قلب الياء [كسر] (¬6) سابقها. وقرأ ذو همزة (إذ) نافع، و (كفى) الكوفيون: شىء خلقه [7] بفتح اللام على جعله ماضيا، وموضعه نصب صفة كلّ [7]، أو جر صفة «شىء» والباقون بإسكانها (¬7) على جعلها (¬8) بدل اشتمال للمنصوب فقط، أى: أحسن خلق كل شىء، أو مصدرا من مدلول أحسن. ثم كمل (¬9) فقال: ص: (غ) يث (رضى) .... .... ... .... .... .... ش: أى قرأ ذو غين (غيث) رويس: و (رضى) حمزة، والكسائى: لما صبروا [24] بكسر اللام وتخفيف الميم (¬10) على أنها جارة (¬11) معللة، و «ما» مصدرية، أى: جعلناهم أئمة هادين بصبرهم (¬12) على الطاعة على حد: بما صبروا [الأعراف: 137] والباقون بفتح اللام وتشديد الميم كلمة واحدة تضمنت (¬13) معنى المجازاة، أى: لمّا صبروا جعلناهم أئمة، أو ظرفية، أى: حين صبروا، وهذا آخر السجدة. ¬

سورة الأحزاب

سورة الأحزاب [الأحزاب مدنية، وهى ثلاث وسبعون] (¬1). ص: ... ويعملوا معا (ح) وى ... تظّاهرون الضّمّ والكسر (ن) وى وخفّف الها (كنز) والظّاء (كفى) ... واقصر (سما) وفى الظّنونا وقفا مع الرّسولا والسّبيلا بالألف ... (د) ن (ع) ن (روى) وحالتيه (عمّ) (ص) ف ش: قرأ (¬2) ذو حاء (حوى) أبو عمرو: إن الله كان بما يعملون خبيرا [الأحزاب: 2]، وكان الله بما يعملون بصيرا [9] بياء الغيب (¬3) فيهما؛ لإسناده لضمير (¬4) الكافرين والمنافقين والجنود. والباقون بتاء الخطاب؛ لإسناده للمؤمنين المفهومين من «آمنوا» ومعنى يأيّها النّبىّ [1]: يأيها الذين آمنوا. وقرأ ذو نون (نوى) عاصم: تظهرون منهنّ [4] بضم الأول وكسر الهاء. وخفّفها، وأثبت ألفا بعد الظاء (كنز) [الكوفيون وابن عامر، وهو مراده بقوله: (وخفف الهاء [كنز] (¬5))؛ لأنه] (¬6) لا يمكن إلا بوجود الألف. وخفف (الظاء) مدلول (كفى) الكوفيون؛ فصار: (سما) بفتح (¬7) الأول والهاء وتشديدها هى والظاء بلا ألف (¬8) مضارع «تظهّر»، وأصله: تتظهرون، فأدغم (¬9). وابن عامر بتشديد الظاء وتخفيف الهاء وألف بينهما (¬10) مضارع «تظاهر»، وأصله: تتظاهرون (¬11)، أدغمت التاء فى الظاء للتقارب. وعاصم بضم الأول وكسر الهاء [وتخفيفها مع الظاء وألف بينهما] (¬12) مضارع «ظاهر» وحمزة، والكسائى، وخلف بالفتحتين (¬13) والألف [وتخفيف الهاء والظاء] (¬14)، وهو كالذى قبله لكن حذف إحدى التاءين كما تقدم، وسيأتى موضعا (¬15) المجادلة. ¬

وقرأ ذو دال (دن) ابن كثير، وعين (عن) حفص، و (روى) الكسائى، وخلف: وتظنّون بالله الظّنونا [10] وأطعنا الرّسولا [66]، فأضلّونا السّبيلا [67] بألف فى الوقف، وحذفوها (¬1) فى الوصل، وأثبتها فى الحالين مدلول (عم) المدنيان، وابن عامر، وصاد (صف) أبو بكر. والباقون البصريان وحمزة بغير ألف فى الحالين. وجه قصر الحالين: [أنه الأصل؛ إذ لا تنوين. ووجه إثباتها فيهما قول أبى على: التنبيه على] (¬2) أنه موضع قطع؛ [لأنه فاصلة كإطلاق القوافى. ووجه حذفها] (¬3) فى الوصل: الأصل، وإثباتها فى الوقف مناسبة الفواصل المنونة والرسم، وهى الحجازية. [وجه عكسه: الجمع بين الأمرين وهو المختار؛ لأنه الفصحى. تتمة: تقدم الّئى هنا [4] وفى المجادلة [2] والطلاق [4] فى باب الهمز المفرد] (¬4). ص: مقام ضمّ (ع) د دخان الثّان (عمّ) ... وقصر آتوها (مدا) (م) ن خلف (د) م ش: أى: قرأ ذو عين (عد) حفص: مقام لكم [13] بضم الأولى، والباقون بفتحها (¬5)، وفى مريم توجيهه (¬6). [وقرأ (عم) نافع، وأبو جعفر] (¬7)، وابن عامر: إن المتقين فى مقام [الدخان: 51] بضم الميم أيضا، واتفقوا على فتح ومقام كريم [الشعراء: 58، الدخان: 26]. وقرأ [ذو] (¬8) (مدا) المدنيان ودال (دم) ابن كثير: لأتوها [الأحزاب: 14] بالقصر (¬9)، أى: بحذف الألف، من الإتيان المتعدى لواحد بمعنى «جاءوها»، ومدها الباقون من الإيتاء المتعدى إلى اثنين، بمعنى: أعطوها [سائلها] (¬10). واختلف [فيها] (¬11) عن ذى ميم (من) ابن ذكوان: فروى عنه الصورى بالقصر، وهى رواية ¬

التغلبى عنه وسلامة بن هارون وغيره عن الأخفش، وروى الأخفش من طريقيه بالمد. ص: ويسألون اشدد ومدّ (غ) ث وضم ... كسرا لدى أسوة فى الكلّ (ن) عم ش: أى: قرأ ذو غين (غث) رويس: يساءلون عن أنبائكم [الأحزاب: 20] بتشديد السين وألف بعدها (¬1) مضارع «تساءل»، وأصله: يتساءلون، ثم أدغم، والباقون بإسكان السين وحذف الألف مضارع «سأل». وقرأ ذو نون (نعم) عاصم: فى رسول الله أسوة حسنة هنا [21]، وقد كانت لكم أسوة [الممتحنة: 4] ولقد كان لكم فيهم أسوة (¬2) بالممتحنة [6] بضم الهمزة: وهى (¬3) لغة قيس وتميم، وكسرها الباقون (¬4)، وهى (¬5) لغة الحجاز، والأفصح. تتمة: تقدم الرّعب [26]، وتطؤها [27] ومبيّنة [30]. ص: ثقل يضاعف (ك) م (ث) نا (حق) ويا ... والعين فافتح بعد رفع (ا) حفظ (ح) يا (ثوى) (كفى) تعمل وتؤت اليا (شفا) ... وفتح قرن (ن) ل (مدا) ولى (كفا) ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر [بالنون]، وثاء (ثنا) أبو جعفر، و (حق) البصريان [بالياء]، وابن كثير [بالنون] يضعّف لها العذاب [30] بتشديد العين بلا ألف، [وغيرهم بفتح العين وتخفيفها] (¬6). [وقرأ ذو [همزة (احفظ) نافع و] حاء (حيا) أبو عمرو، وثاء (ثوى)] (¬7) أبو جعفر، ويعقوب، و (كفا) الكوفيون بالياء وفتح العين ورفع «العذاب». وغيرهم بالنون وكسر العين ونصب «العذاب». فصار ابن كثير وابن عامر بالنون وتشديد العين وكسرها (¬8) بلا ألف [ونصب «العذاب». وأبو جعفر] (¬9) والبصريان [بالياء وتشديد العين وفتحها بلا ألف ورفع «العذاب»] (¬10). والباقون كذلك إلا أنهم بتخفيف العين وألف قبلها. ¬

ووجه تشديد «يضعف» وتخفيفه تقدم. ووجه موافقة أبى عمرو أنه نقل عنهم: «ضاعفت درهمك»: زدت عليه مثله [أو أمثاله، و «وضعّفته»: زدت عليه مثله] (¬1)، فوافق ضعفين. ووجه الياء والفتح والرفع: إسناده إلى الجلالة، وأصله: يضاعف الله العذاب، ثم بنى للمفعول إيجازا، ورفع «العذاب» للنيابة. ووجه النون والكسر والنصب: إسناده إلى المخبر العظيم، أى: نضعّف نحن، وكسرت العين لبنائة (¬2) للفاعل، ونصب «العذاب» مفعولا به. وقرأ [ذو] (¬3) (شفا) حمزة، وعلى (¬4) وخلف: ويعمل صالحا [31] بياء التذكير (¬5)؛ لإسناده إلى لفظ «من». ويؤتها أجرها [31] بياء الغيب (¬6) على إسناده لضمير الجلالة لتقدمها. والباقون بتاء التأنيث فى وتعمل [31] على إسناده لمعنى «من»، وهن النساء ونؤتهآ بالنون؛ لإسناده إلى المتكلم العظيم حقيقة. وقرأ ذو نون (نل) عاصم و (مدا) المدنيان: وقرن فى بيوتكنّ [الأحزاب: 33] بفتح القاف أمر من «قرّ» المكسور العين، وأصله: اقررن، حذفت الراء الأولى استثقالا للتضعيف بعد نقل فتحها (¬7) للقاف، ثم حذفت للساكنين، فحذفت همزة الوصل؛ لاستغناء القاف عنها بالحركة. الزمخشرى: أو أمر من «قار، يقار»: اجتمع. والسبعة بكسر القاف (¬8) أمر من «قر» المفتوح العين، أصله: اقررن، فحذفت العين ابتداء أو مبدلة، ونقلت الكسرة للقاف كما تقدم، فصار: [قرن] (¬9) ك «طبن» أو من «وقر يقر وقارا»: ثبت. ثم كمل قوله: (ولى كفا) فقال: ص: يكون خاتم افتحوه (ن) صّعا ... يحلّ لا بصر وسادات اجمعا ش: أى: قرأ ذو لام (لى) [هشام المتلو و (كفا) الكوفيون: أن يكون لهم الخيرة (¬10) ¬

[36] بياء التذكير؛ لكون الاسم غير حقيقى، وتأويله بالاختيار (¬1)، والباقون بتاء التأنيث (¬2) اعتبارا باللفظ. وقرأ ذو نون (نصعا) عاصم: وخاتم النّبيّئن [40]، بفتح التاء؛ لأن الله تعالى ختم به النبيين، فلا نبى بعده. والتسعة [بالكسرة (¬3)؛ لأنه ختم النبيين] (¬4)، فهو آخرهم، كالأول أو فاعل الختم كقراءة ابن مسعود (¬5) ولكن نبيّا ختم النبيين. تتمة: تقدم للنبئ [50] وبيوت النبىء [53] لنافع، وتماسوهن [49] فى البقرة وترجى [الأحزاب: 51] فى باب الهمز، وإبدال تووى [51] لأبى جعفر. وقرأ الثمانية لا يحلّ لك [52] بياء التذكير؛ للفصل، والبصريان بتاء (¬6) التأنيث؛ لأنه مؤنث حقيقى [التأنيث] (¬7). ثم كمل (سادات) فقال: ص: بالكسر (ك) م (ظ) نّ كثيرا ثاه با ... (ل) ى الخلف (ن) ل .... ش: أى قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وظاء (ظن) يعقوب: أطعنا ساداتنا [67] بألف بعد الدال وكسر التاء (¬8) على الصحيح (¬9) جمع «سادة»؛ تنبيها على كثرة المضلين (¬10)، والباقون بلا ألف وفتح التاء على التكسير جمع «سيد» على فعلة، فهو من أوزان الكثرة، فأى كثرة فرضت صدق عليها. وقرأ ذو نون (نل) عاصم: لعنا كبيرا (¬11) [68] بالموحدة تحت من الكبر، أى: أشد اللعن، والباقون بالمثلثة (¬12) فوق من الكثرة، أى: يلعنون مرة بعد أخرى، واختلف عن ذى لام (لى) هشام: فروى (¬13) الداجونى وغيره عن هشام بالثاء المثلثة. وهذا آخر الأحزاب. ¬

سورة سبأ

سورة سبأ [مكية، خمسون وأربع فى غير الشامى، وخمس فيه، خلافها آية وشمال [15]] (¬1). ص: .... .... .... ... عالم علّام (ر) با (ف) ز وارفع الخفض (غ) نا (عمّ) كذا ... أليم الحرفان (ش) م (د) ن (ع) ن (غ) ذا ش: وقرأ [ذو] (¬2) راء (رنا) الكسائى وفاء (فز) حمزة: علام الغيب [سبأ: 48] بوزن فعال (¬3) للمبالغة على حد إنّك أنت علّم الغيوب [المائدة: 109]، والباقون: [عالم] (¬4) بوزن فاعل اسم من «علم» على حد علم الغيب والشّهدة [التوبة: 94]. وقرأ ذو (عم) المدنيان، وابن عامر (¬5)، وغين (غنا) رويس برفعه (¬6): خبر مبتدأ، أى: هو عالم، ويتضمن المدح، لا مبتدأ؛ لعدم المصحح، والباقون بجره صفة ربّى أو بدل أو صفة الله. وقرأ ذو شين (شم) روح، ودال (دن) ابن كثير، وعين (عن) حفص: وغين (غذا) رويس: من رجز أليم ويرى [سبأ: 5، 6]، ومن رجز أليم الله بالجاثية [11 - 12] برفع الميم صفة عذاب، والباقون بجره (¬7) صفة رجز. تتمة: تقدم يعزب [3] بيونس [61]، ومعجزين [5] بالحج [52]. ص: ويا نشأ نخسف بهم نسقط (شفا) ... والرّيح (ص) ف منسأته أبدل (ح) فا (مدا) سكون الهمز لى الخلف (م) لا ... تبيّنت مع إن تولّيتم (غ) لا ش: أى: قرأ [ذو] (¬8) (شفا) حمزة، والكسائى (¬9)، وخلف: إن يشأ يخسف بهم .... أو يسقط [سبأ: 9]، بالياء (¬10) على إسنادها لضمير اسم الله تعالى المتقدم فى قوله: أفترى على الله كذبا [8]. والباقون بالنون على إسنادها للمتكلم العظيم على حد: ولقد ءاتينا [البقرة: 87]. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر: ولسليمان الريح [سبأ: 12] بالرفع (¬11) مبتدأ، ¬

ولسليمن خبره، ونسبت (¬1) إليه؛ لأن الله تعالى أمرها بالائتمار له. والباقون بنصبه مفعولا مقدرا، أى: وسخرنا (¬2) الريح. وقرأ ذو حاء (حفا) (¬3) أبو عمرو، و (مدا) المدنيان: تأكل منساته [14] بإبدال الهمزة ألفا (¬4)، وقرأ ذو ميم (ملا) ابن ذكوان بسكون الهمزة (¬5)، والباقون بهمزة متحركة، واختلف عن ذى لام (لى) هشام: فروى الداجونى عن أصحابه عنه بالإسكان، وروى الحلوانى عنه بفتح الهمزة. وجه الفتح: أنه الأصل؛ لأنها مفعلة كمقدمة (¬6)، وهى لغة تميم وفصحاء قيس. ووجه الإسكان: أنه مخفف من الأولى؛ استثقالا للهمزة والطول، ولا يجوز أن يكون أصلا (¬7)؛ لأن ما قبل هاء التأنيث لا يكون إلا مفتوحا لفظا [أو تقديرا، والفتحة وإن كانت خفيفة] (¬8) فقد نقلت إلى الأخف؛ لثبوت «طلب» [و «هرب» عنهم. ووجه] (¬9) الألف: أنها بدل الهمزة المفتوحة على غير قياس سماعا مبالغة فى التخفيف كما تقدم، أو الساكنة عليه. وقرأ ذو غين (غلا) رويس: تبيّنت الجن [14]، وإن تولّيتم بالقتال [محمد: 22] بضم الأول والثانى وكسر الثالث (¬10)، والباقون بفتح الثلاثة، ثم ذكر القيود فقال: ص: ضمّان مع كسر مساكن وحّدا ... (صحب) وفتح الكاف (ع) الم (ف) دا أكل أضف (حما) نجازى اليا افتحن ... زايا كفور رفع (حبر) (عمّ) (ص) ن ش: أى: قرأ [ذو] (¬11) (صحب) حمزة، والكسائى، وخلف، وحفص: فى مسكنهم [15] بإسكان السين بلا ألف، وغيرهم بفتحها وألف وقرأ ذو عين (عالم) حفص وفاء (فدا) حمزة بفتح (الكاف)، والباقون بكسرها (¬12). قال الفراء والكسائى: «المسكن» بفتح الكاف: لغة أكثر العرب، وبكسرها لغة فصحاء ¬

اليمن: موضع السكنى، وقيل: موضع السكنى والمصدر، وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمصدر، وجمع (¬1) الاسم والمصدر المقصود [أنواعه] (¬2) [منها] (¬3) مساكن. وجه الواحد: إرادة بلدهم أو مسكن كل واحد، واكتفى بالواحد عن الجمع؛ لقرينة الضمير أو المصدرية (¬4)، ووجه جمعه: أنه مضاف إلى جمع، فلكل واحد مسكن. وقرأ ذو (حما) البصريان: ذواتى أكل [16] [بلا تنوين] (¬5) على القطع عن الإضافة، وجعله عطف بيان أو صفة بتأويل: خمط يشبع (¬6) [على حد: «حية ذراع، وقاع عرفج»] (¬7). قال الزمخشرى: أو بدل كلّ على تقدير مضاف، أى: بشبع ذواتى أكل خمط، أو إطلاقه على الثمرة. وقرأ مدلول (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو، و (عم) المدنيان، وابن عامر، وصاد (صن) أبو بكر: وهل يجازى إلا الكفور [سبأ: 17] بياء وفتح الزاى وألف بعدها (¬8)، إلا الكفور [بالرفع. والباقون بالنون وكسر الزاى وياء بعدها] (¬9)، والكفور بالنصب [وجه] (¬10) ياء يجازى: أنه مسند إلى ضمير الرب تعالى المتقدم فى رزق ربّكم [سبأ: 15]، أى: وهل يجازى ربكم، ثم حذف الفاعل علما به وبناؤه للمفعول، وعليه كثير من النظائر نحو: [يجزون [سبأ: 33]. ووجه] (¬11) النون: إسناده إلى المتكلم، أى: نجازى نحن، وكسرت عينه على قياسه، والكفور مفعول به على حد: وكذلك نجزى المحسنين [الأنعام: 84]. ص: وربّنا ارفع (ظ) لمنا وباعدا ... فافتح وحرّك عنه واقصر شدّدا (حبر) (ل) وى وصدّق الثّقل (كفا) ... وسمّ فزّع (ك) مال (ظ) رفا ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظلمنا) يعقوب: ربّنا باعد بين أسفارنا [سبأ: 19] [برفع ¬

الباء (¬1)، مبتدأ] (¬2)، باعد) بألف بعد الباء وفتح العين (¬3) بعدها الدال من المباعدة (¬4)، جملة خبرية، والباقون بنصب الباء منادى مضاف. [ثم قرأ مدلول (حبر)] (¬5) ابن كثير، وأبو عمرو، ولام (لوى) هشام بتشديد العين بلا ألف (¬6) من «بعّد» المعدى بالتضعيف، وعليه صريح الرسم. والباقون بألف بعد الباء وكسر العين المخففة أمر من «باعد»، قال سيبويه: وهو بمعناه. وقرأ [ذو] (¬7) (كفا) الكوفيون: ولقد صدّق [سبأ: 20] بتشديد الدال معدى بالتضعيف، فنصب ظنّه [سبأ: 20] مفعولا به، والباقون بالتخفيف (¬8)، فهو لازم، وظنّه مفعول فيه، أو مطلق لمقدر، أو صدق إبليس فى قوله: ولأغوينّهم [الحجر: 39]. وقرأ ذو كاف (¬9) (كمال) ابن عامر وظاء (ظرفا) يعقوب: حتى إذا فزع عن قلوبهم [سبأ: 23] بفتح الفاء والعين (¬10) على البناء للفاعل، أى: أزال الله تعالى الفزع عن قلوب الملائكة. والباقون بضم الفاء وكسر الزاى على البناء للمفعول (¬11)، والنائب المجرور. [وقدمه] (¬12) على أذن [23] للضرورة. ص: وأذن اضمم (ح) ز (شفا) نوّن جزا ... لا ترفع الضّعف ارفع الخفض (غ) زا ش: أى قرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو، و (شفا) حمزة، والكسائى (¬13)، وخلف: إلا لمن أذن له [سبأ: 23] بضم الهمزة (¬14) على البناء للمفعول، والنائب له، وفتحها الباقون على البناء للفاعل، أى: لمن أذن الله [له] (¬15) أن يشفع لغيره، أو يشفع غيره له. وقرأ ذو غين (غزا) رويس: لهم جزاء الضعف [سبأ: 37] بتنوين جزآء ¬

ونصبه (¬1) على الحال، ورفع الضعف خبرا أى: هو الضعف، أو لهم الضعف، والباقون بالرفع بلا تنوين على الإضافة؛ فيجر الضّعف، وقيد الرفع للمفهوم. ص: والغرفة التّوحيد (ف) د وبيّنت ... (حبر) (فتى) (ع) د والتّناوش همزت (ح) ز (صحبة) ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو فاء (فد) حمزة: وهم فى الغرفة [سبأ: 37] بإسكان الراء وحذف الألف (¬2) بالتوحيد على إرادة الجنس على حد: الغرفة [الفرقان: 75]، والباقون بضم الراء وألف على الجمع؛ لأن مستحقها جماعة، فلكلّ غرفة على حد: من الجنّة غرفا [العنكبوت: 58]. وقرأ مدلول (حبر): ابن كثير، وأبو عمرو، ومدلول (فتى): حمزة وخلف، وذو عين (عد) حفص (¬3): فهم على بيّنت منه [فاطر: 40] بلا ألف على التوحيد؛ لإرادة الجنس، أو تأويل «بصيرة وحجة» وإن تنوعت، على حد فقد جآءكم بيّنة [الأنعام: 157] وهى على صريح رسم ابن مسعود. والباقون بألف بعد النون (¬4) جمع؛ لأن الكتاب مشتمل على آيات بينات على حد: وءاتينهم بيّنت [الجاثية: 17]، وهى على صريح بقية الرسوم. وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو، ومدلول (صحبة) حمزة، والكسائى، وخلف، وأبو بكر: لهم التناؤش [52] بهمزة مضمومة بعد الألف (¬5) مصدر: تناؤش من: نأش: [قال أبو عمرو] (¬6): تناول من بعد، والفراء: أبطأ أو تأخر، وهمزت الواو المضمومة لزوما على حد: أدؤر، أى: من أين، أو كيف لهم الحصول: حصول الإيمان المتعذر المعبر عنه بالبعد؛ لأنه [نحو] (¬7): لا ينفع نفسا [الأنعام: 158] والباقون بواو بلا همز، مصدر: ناش- أجوف- أى: تناول، [من] قرب، أى: من أين لهم حصول شىء قريب فى أذهانهم بعيد فى نفس الأمر. وهذا آخر سبأ و «بيّنت» أتى بها للضرورة. فيها من ياءات الإضافة ثلاث: ¬

إن أجرى إلّا [سبأ: 47] فتحها المدنيان وأبو عمرو وابن عامر، وحفص: ربى إنه [50] فتحها المدنيان [وأبو عمرو] (¬1). وعبادى الشكور [سبأ: 13] أسكنها حمزة. ومن الزوائد ثنتان: كالجوابى [سبأ: 13] أثبتها وصلا أبو عمرو، وورش، وفى الحالين ابن كثير ويعقوب، نكيرى [45] أثبتها وصلا ورش، وفى الحالين يعقوب. تتمة: تقدم ويوم نحشرهم ثم نقول [40] بالأنعام، تفكّروا [سبأ: 46] لرويس، وحيل بينهم [54]. ... ¬

سورة فاطر

سورة فاطر مكية، أربعون (¬1) وأربع حمصى، وخمس حجازى إلا الأخير، والعراقى، وست دمشقى. ص: ... غير اخفض الرّفع (ث) با ... (شفا) وتذهب ضمّ واكسر (ث) غبا ش: قرأ (¬2) ذو ثاء (ثبا): أبو جعفر، ومدلول (شفا): حمزة، والكسائى (¬3)، وخلف: هل من خالق غير الله [فاطر: 3] بجر غير (¬4) صفة خالق القائم مقام اسم الذات على اللفظ، والباقون برفعها صفته على المحل، والخبر عليهما، [يرزقكم [فاطر: 3] أو أحد موجود] (¬5) المقدر خبره، وتقدم ترجع الأمور [فاطر: 4] بالبقرة [الآية: 210]. وقرأ ذو ثاء (ثغبا): أبو جعفر (¬6): فلا تذهب نفسك [فاطر: 8] بضم التاء (¬7) وكسر الهاء (¬8) أمر من «أذهب»، ونفسك بالنصب على المفعولية، والباقون [بفتح التاء والهاء، من «ذهب»] (¬9) ثلاثى، ونفسك بالرفع على الفاعلية. تتمة: تقدم أرسل الريح (¬10) [فاطر: 9] بالبقرة [164]، وإلى بلد مّيت [فاطر: 9] بها. ثم كملها فقال: ص: نفسك غيره وينقص افتحا ... ضمّا وضمّ (غ) وث خلف (ش) رحا ش: أى قرأ ذو شين (شرحا)، روح ولا ينقص من عمره [فاطر: 11] بفتح الأول وضم الثالث (¬11)، مضارع «نقص» مثل: خرج يخرج مبنيّا للفاعل، وهو ضمير مستتر. والباقون بضم الأول وفتح الثالث على البناء للمفعول (¬12) والنائب مستتر. واختلف عن ذى [غين (غوث)] (¬13) رويس: فروى الحمامى، والسعيدى، وأبو العلاء كلهم عن ¬

النحاس عن التمار عنه كروح، [وروى ابن العلاء والكارزينى كلاهما عن النحاس عن التمار] (¬1) عنه كالجماعة. تتمة: [تقدم] (¬2) يدخلونها [فاطر: 33] فى [النساء] (¬3) لأبى عمرو، وو لؤلؤا [فاطر: 33] بالحج. [ثم انتقل فقال] (¬4): ص: يجزى بيا جهّل وكلّ ارفع (ح) دا ... والسّيّئ المخفوض سكّنه (ف) دا ش: أى: قرأ ذو حاء (حدا) أبو عمرو: وكذلك يجزى [فاطر: 36] بياء مضمومة وفتح الزاى (¬5)، كلّ كفور [فاطر: 36] بالرفع على الإسناد لضمير اسم الله تعالى، أى: يجزى الله أو ربنا، ثم بنى للمفعول، فضم، وفتح قياسا، وكل مرفوع بالنيابة. و [قرأ] (¬6) الباقون بالنون، وفتحها، وكسر الزاى، ونصب كلّ بالبناء للفاعل على إسناده لنون المعظم، [وفتح] (¬7) وكسر قياسا، وكلّ نصب به، أى: نجزى نحن كل كفور، وفيه مناسبة أولم نعمّركم [فاطر 37]. وقرأ ذو فاء (فدا): حمزة ومكر السّيئ [فاطر: 43] بإسكان الهمزة (¬8) تخفيفا كما تقدم فى بارئكم [البقرة: 54] بتمامه، وإذا جاز إسكانها لمجرد (¬9) التخفيف عند اجتماع ثلاث حركات ثقال (¬10) منفصلة، فإسكانها عند ضعفها متصلة ومجاورة شدّتين أسوغ، أو حمل الوصل (¬11) على الوقف، وهو أولى من حمل سبأ [النمل: 22] كما مر؛ للنقص والفصل. والباقون بجر الهمزة؛ لأنه اسم معرف مضاف إليه؛ فجر بالإضافة. تنبيه: احترز بالمخفوض همزه عن المرفوع: المكر السّيّئ [فاطر: 43]، فإنه متفق التحريك. وفيها من الزوائد واحدة: نكيرى [فاطر: 26] أثبتها وصلا ورش، ويعقوب فى الحالين. ¬

سورة يس

سورة يس [مكية- ثمانون وآيتان فى غير الكوفى، وثلاث فيه، خلافها آية: يس] (¬1) [يس: 1]. ص: تنزيل (ص) ن (سما) عززنا الخفّ (ص) ف ... وافتح أإن (ث) ق وذكرتم عنه خف ش: أى: قرأ ذو صاد (صن) (¬2) أبو بكر، وسما المدنيان، والبصريان، وابن كثير: تنزيل العزيز [يس: 5] برفع اللام (¬3) من الإطلاق، خبر مبتدأ، أى: القرآن، أو هو، أو ذلك (¬4). والباقون بنصبه مفعولا مطلقا لمقدر، أى: نزّل (¬5) القرآن تنزيلا، وأضيف إلى فاعله. قال الفراء: أو ب «أرسل» المفهوم من المرسلين، بمعناه، أى: تنزيلا حقا. وقرأ ذو صاد (صفا) (¬6) أبو بكر: ب فعززنا [يس: 14] بتخفيف الزاى (¬7) من عزّ يعز: غلب؛ فهو متعدّ (¬8)، وفك الإدغام لسكون الثانى للضمير، ومفعوله محذوف، أى: فغلبنا أهل القرية بثالث مساعد. والباقون بتشديدها من عزّ يعز: قوى؛ فهو لازم عدى بالتضعيف [وفك الإدغام لتحريك المدغم] (¬9) ومفعوله أيضا محذوف، أى: فقوّينا المرسلين (¬10) بثالث. وقرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: أإن ذكرتم [يس: 19] بفتح الثانية وتخفيف «ذكرتم» (¬11)، وهو فيها على تسهيله [ومده] (¬12)، والباقون بكسرها وتشديد الكاف، وهم فيها على أصولهم. ص: أولى وأخرى صيحة واحدة ... (ث) ب عملته يحذف الها (صحبة) ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر: إن كانت إلا صيحة واحدة فى الموضعين ¬

[يس: 29، 53] برفعهما (¬1) [على أنه فاعل] (¬2) «كان» التامة، والباقون بنصبهما، خبر «كان» الناقصة، أى: ما كانت (¬3) إلا صيحة واحدة، واتفقوا على نصب الوسطى: [ما ينظرون إلّا صيحة [يس: 49]؛ لأنها مفعول ينظرون (¬4). تتمة: تقدم ولمّا [يس: 32] بهود [الآية: 58]، والميتة [يس: 33] بالبقرة [الآية: 173]، والعيون [يس: 34] بها، وثمره [يس: 35] بالأنعام [الآية: 99]. وقرأ [غير] (¬5) (صحبة): وما عملته [يس: 35] بإثبات هاء ضمير (¬6) الغائب على أن «عمل» متعد إلى واحد، وليس ظاهرا، فهى مفعوله، وعائد الموصول أو الموصوف مقدر، أى: ليأكلوا من ثمره [يس: 35] المذكور [ومن الذى عملته من المصنوع منهما، فالهاء ل «ما»، والباقون] (¬7) بحذفها (¬8)؛ لأنها مفعول (¬9)، فجاز حذفه سواء كان عائدا أو غيره. ص: والقمر ارفع (إ) ذ (ش) ذا (حبر) ويا ... يخصموا اكسر خلف (ص) افى الخا (ل) يا خلف (روى) (ن) ل (م) ن (ظ) بى واختلسا ... بالخلف (ح) ط (ب) درا وسكن (ب) خسا بالخلف (ف) ى (ث) بت وخفّفوا (ف) نا ... وفاكهون فاكهين اقصر (ث) نا ش: أى: قرأ ذو همزة (إذ) نافع، وشين (شذا) روح، و (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو: والقمر قدرناه [يس: 39] بالرفع (¬10) على الابتداء، وقدّرنه خبره، والباقون بنصبه مفعولا لمقدر مفسّر بالتالى [«أى: قدرنا القمر قدرناه» أو عطف على معنى: نسلخ منه] (¬11) النهار [يس: 37]، أى: أوجدناه، والتقدير فيهما: قدرنا سيره منازل، أو قدرناه ذا منازل. تتمة: تقدم حملنا ذرّيّتهم [يس: 41] بالأعراف، وسكت مرقدنا [يس: 52] لحفص. ¬

وقرأ ذو فاء (فى) حمزة وثاء (ثبت) أبو جعفر: يخصمون [يس: 49] بإسكان الخاء (¬1)، ثم [اختلف فى الصاد منه: فقرأ ذو فاء (فنا)] (¬2) حمزة بتخفيف الصاد (¬3)، والباقون بتشديدها، وأبو (¬4) جعفر يشددها؛ فيجتمع عنده ساكنان، وقد تقدم مثله فى باب الإدغام. وقرأ المسكوت عنهم فى الترجمة ورش وابن كثير بإخلاص فتحة الخاء وتقدم لهم الإدغام. وقرأ مدلول الكسائى وخلف، ونون (نل) عاصم، وميم (من) ابن ذكوان، وظاء (ظبى) يعقوب بالتشديد وكسر الخاء (¬5)، إلا أنه اختلف عن ذى صاد (صافى) أبو بكر فى الياء: فروى عنه العليمى فتحها، واختلف عن يحيى بن آدم [عنه] (¬6): فروى المغاربة قاطبة عن يحيى كذلك، وروى العراقيون عنه كسر الياء، وخص بعضهم ذلك بطريق أبى حمدون عن يحيى، وكلاهما صحيح عنه. وروى سبط الخياط فى «مبهجه» الوجهين معا عن العليمى، ولا خلاف عنه فى كسر الخاء، وكلهم غيره فتح التاء. واختلف عن ذى لام [(ليا)] (¬7) هشام، وحاء (حط) أبى عمرو، وباء (بدرا) قالون بعد الاتفاق عنهم على تشديد الصاد كما تقدم: فأما هشام: فروى الحلوانى عنه فتح الخاء (¬8)، وروى الداجونى كسرها كابن ذكوان، فأما الكسر فعلم من قوله: [(اكسر ... الخا)] (¬9)، وأما الإسكان فمن حكايته عنه الخلاف وسكوته عن غير الكسر؛ فدخل مع المسكوت عنهم ابن كثير وورش. وأما أبو عمرو: فأجمع له المغاربة على الاختلاس، ولم يذكر الدانى فى جميع كتبه عنه غيره، وأجمع العراقيون له على الإتمام كابن كثير. وأما قالون فقطع له الدانى فى «جامعه» بالإسكان، وعليه العراقيون قاطبة، وقطع [له الشاطبى بالاختلاس، وعليه المغاربة، وهو الذى] (¬10) فى «تذكرة» ابن غلبون نصا، وفى «التيسير» اختيارا، وذكر له صاحب «الكافى» الوجهين (¬11)، وذكر له ابن بليمة إتمام الحركة كورش، وهى رواية أبى عون (¬12) عن الحلوانى عنه [فيه] (¬13) فيما رواه القاضى أبو العلاء ¬

وغيره، ورواية أبى سليمان عن قالون أيضا فصار لقالون ثلاثة أوجه. [فالاختلاس لأبى عمرو وقالون من قوله: (واختلسا) إلى] (¬1) آخره، والإتمام لأبى عمرو من حكايته الخلف عنه فى الاختلاس وسكوته عن الضد. ولما تنوع عن (¬2) قالون ضد الاختلاس، ذكر له أحد الضدين، وهو الإسكان، ثم حكى فيه خلفا، فدخل بالوجه الثانى- وهو الإتمام- مع المسكوت عنهم كأبى عمرو؛ فتأمل هذا فإنه مقام (¬3) قلق، وقد اتضح غاية الاتضاح بعون الله تعالى. وقوله: (فاكهون) أى: اختلف فى فكهون وفكهين هنا [الآية: 55] والدخان [الآية: 27]، والطور [الآية: 18]، والمطففين [الآية: 31]. فقرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر بغير ألف بعد الفاء (¬4) فى الأربعة على جعله صفة مشبهة من «فكه» بمعنى: فرح [أو عجب أو سرّ أو تلذذ أو تفكه] (¬5)، ووافقه فى المطففين بعض؛ فلهذا قال: ص: تطفيف (ك) ون الخلف (ع) ن (ث) را (ظ) لل ... للكسر ضمّ واقصروا (شفا) جبل ش: أى: اتفق على قصر المطففين ذو عين (عن) حفص وثاء (ثرا) أبو جعفر. واختلف فيه عن ذى كاف (كون) ابن عامر: فروى الرملى عن الصورى وغيره عن ابن ذكوان القصر، وكذا روى الشذائى عن ابن الأخرم عن الأخفش عنه، وهى (¬6) رواية أحمد بن أنس عن ابن ذكوان. وروى أبو العلاء عن الداجونى عن هشام كذلك، وهى رواية إبراهيم (¬7) بن عباد عن هشام. وروى المطوعى عن الصورى والأخفش كلاهما عن ابن ذكوان بالألف (¬8) وكذلك (¬9) رواه الحلوانى عن هشام، وهى رواية الثعلبى، وابن المعلى عن ابن ذكوان. وقرأ الباقون بالألف (¬10) فى الجميع على جعله اسم فاعل منها، ومن فرق جمع، وإنما أعاد الموافق؛ مع الموافق؛ لئلا يتوهم الانفراد. ¬

وقرأ [ذو] (¬1) (شفا) حمزة، والكسائى (¬2)، وخلف: فى ظلل [يس: 56] بضم الظاء بلا ألف (¬3) جمع «ظلة»: الساتر بعلو «كحلة وحلل» على حد: فى ظلل من الغمام [البقرة: 210]. والباقون بكسر الظاء وألف بعد اللام جمع «ظلّ» كذئب وذئاب على حد: يتفيّؤا ظلله [النحل: 48]، أو جمع «ظلّة» كقلّة وقلال، وقيد الضم للضد، ومعنى القصر: [عدم إشباع] (¬4) الحركة، وتقدم شغل [يس: 55] بالبقرة. [ثم كمل فقال] (¬5): ص: فى كسر ضمّيه (مدا) (ن) ل واشددا ... لهم وروح ضمّه اسكن (ك) م (ح) دا ش: أى: قرأ مدلول (مدا) المدنيان ونون (نل) عاصم: جبلا كثيرا [يس: 62] بكسر الجيم والباء وتشديد اللام [جمع] (¬6) «جبلّة» كثمرة وثمر. [وقرأ ذو كاف (كم) وابن عامر، وحاء (حدا) أبو عمرو] (¬7) بضم الجيم، وإسكان الباء (¬8)، وهو مخفف من الضم لمجرد (¬9) الثقل، والباقون بضمهما (¬10) مع التخفيف (¬11) جمع «جبيل» بمعنى: مجبول، كسبيل وسبل (وروح) بضمهما مع التشديد. قيد الكسر للضد، وترك التشديد على اللام للترتيب، وعلم وجه المسكوت عنهم من قيد الأول. ص: ننكسه ضمّ حرّك اشدد كسر ضم ... (ن) ل (ف) ز لينذر الخطاب (ظ) لّ (عم) وحرف الاحقاف لهم والخلف (هـ) ل ... بقادر يقدر (غ) ص الاحقاف (ظ) ل ش: أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم وفاء (فز) حمزة: ننكّسه فى الخلق [يس: 68] بضم الأول وفتح الثانى وتشديد الثالث و [كسره] (¬12)، وهو مضارع «نكّس» للتكثير (¬13)؛ تنبيها على تعدد الرد من الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الهرم. ¬

والباقون بفتح الأول وإسكان الثانى وضم الثالث (¬1) وتخفيفه مضارع: «نكسه» أى: [ومن نطل عمره نرده] (¬2) من قوة الشباب ونضارته إلى ضعف الهرم (¬3)، وهو أرذل العمر الذى تختل (¬4) فيه قواه حتى يعدم الإدراك. تنبيه: نزّل التراجم الثلاث على الثلاثة (¬5) بالترتيب، والرابعة على الثالث (¬6) أيضا؛ لأنها (¬7) قيد فيه، وقيد الضم للضد. وقرأ مدلول (عم) المدنيان وابن عامر، وظاء (ظل) يعقوب: لتنزر من كان حيا [يس: 70] بتاء الخطاب (¬8). وقرءوا إلا المخرج ب (هل): لتنذر الّذين ظلموا بالأحقاف [الآية: 12] بالخطاب، واختلف عن ذى هاء (هل) البزى (¬9): فروى الفارسى والشنبوذى عن النقاش كذلك، وهى رواية الخزاعى (واللهبى) (¬10) وابن هارون عن البزى، وبذلك قرأ الدانى من طريق أبى ربيعة، وإطلاقه الخلاف فى «التيسير» خروج عن طريقه. وروى الطبرى، والفحام، والحمامى عن النقاش [وابن بويان] (¬11) عن أبى ربيعة وابن الحباب عن البزى بالغيب، وبه قرأ الباقون، وتقدم إمالة ومشارب [يس: 73] فى بابها. وجه الغيب: إسناده (¬12) لضمير القرآن فى قوله: إن هو إلّا ذكر وقرءان [يس: 69]، وو هذا كتب مصدّق [الأحقاف: 12]، أى: لينذر القرآن بزواجره من كان حيا. [ووجه الخطاب: إسناده] (¬13) إلى ضمير النبى صلّى الله عليه وسلّم فى قوله تعالى: وما علّمنه الشّعر [يس: 69] وقل ما كنت بدعا [الأحقاف: 9]، أى: لتنذر يا رسول الله؛ لأنه المنذر حقيقة، وفائدة إسناده للقرآن (¬14) التنبيه على النيابة بعده. ¬

وقرأ ذو غين (غص) رويس: يقدر على أن [يس: 81] بياء مفتوحة وإسكان القاف بلا ألف ورفع الراء (¬1)، فعل مضارع من «قدر» [مثل: ضرب يضرب] (¬2)، وكذلك قرأ ذو ظاء (ظل) يعقوب: يقدر على أن يحيى بالأحقاف [الآية: 33]. والباقون بالموحدة (¬3) وفتح القاف ثم ألف، اسم فاعل من «قدر». ووجه المخالفة: الجمع. واتفقوا على أليس ذلك بقدر فى القيامة [الآية: 40] أنه اسم فاعل؛ لثبوت ألفه (¬4) فى كثير من المصاحف، وبحذفها من يس والأحقاف فى جميع المصاحف. تتمة: تقدم أفلا يعقلون [يس: 68] بالأنعام، ويرجعون [يس: 31]، وكن فيكون [يس: 82]، وبيده [يس: 83] فى الكناية. فيها من ياءات الإضافة ثلاث: ما لى [يس: 22] أسكنها يعقوب، وحمزة، وخلف، وهشام بخلاف. إنى إذا [يس: 24] فتحها [المدنيان وأبو عمرو] (¬5). إنى آمنت [يس: 25] [فتحها ابن كثير، وأبو عمرو، والمدنيان] (¬6). ومن الزوائد ثلاث: إن يردنى الرحمن [يس: 23] أثبتها فى الحالين أبو جعفر (¬7) وفتحها وصلا، ووافقه فى الوقف يعقوب. ولا ينقذونى [يس: 23] أثبتها وصلا ورش، وفى الحالين [يعقوب] (¬8). فاسمعونى [يس: 25] أثبتها فى الحالين يعقوب. ... ¬

سورة الصافات

سورة الصافات مكية، مائة وثمانون (و) آية بصرى، واثنتان فى غيره، وتقدم إدغام حمزة [الحروف الثلاث] (¬1). ص: بزينة نوّن (ف) دا (ن) ل بعد (ص) ف ... فانصب وثقلى يسمعوا (شفا) (ع) رف ش: أى: قرأ ذو فاء (فدا) حمزة ونون (نل) عاصم: [بزينة [الصافات: 6] بالتنوين] (¬2) وغيرهما بغيره (¬3). وذو صاد (صف) شعبة: الكواكب [الصافات: 6] بالنصب (¬4)، وغيره بالجر: فشعبة بالتنوين والنصب على جعله مصدرا ناصبا، أى: بأن زينا الكواكب، أو جعله اسما، والكواكب بدله على المحل، أو نصب (¬5) الكواكب ب «أعنى». وحمزة وحفص بالتنوين والجر على جعلها (¬6): زينة المزين، وقطعها عن الإضافة، والكوكب عطف بيان أو بدل بعض أو مصدر، وجعلت الكوكب نفس الزينة مبالغة. والباقون بحذف التنوين والجر على إضافة المصدر إلى مفعوله؛ فيكون فرع النصب على الأول [وإضافته إلى فاعله، أى: بأن زينتها] (¬7) الكواكب بحسنها. وقرأ مدلول (شفا) حمزة، والكسائى (¬8)، وخلف، وعين (عرف) حفص: لا يسّمّعون [الصافات: 8] بفتح السين وتشديدها وتشديد الميم [مضارع «تسمّع»: تكلف السمع (¬9)، مطاوع «سمّع»، وأصله يتسمعون، أدغمت التاء فى السين للتقارب] (¬10)؛ لأنهم أيسوا (¬11) من السمع، فلم يتعرضوا له؛ فنفى الطلب أبلغ من نفى الإدراك. والباقون بإسكان السين وتخفيف الميم (¬12)، مضارع «سمع»، ونفى عنهم الإدراك. تتمة: تقدم فاستفتهم [الصافات: 11] لرويس بالفاتحة. ص: عجبت ضمّ التّا (شفا) اسكن أو (عمّ) ... لا أزرق معا يزفّوا (ف) ز بضمّ ¬

ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) (شفا) [حمزة والكسائى وخلف] (¬2) بل عجبت [الصافات: 12] بضم التاء (¬3) وهو مسند للمتكلم على حد: وإن تعجب فعجب [الرعد: 5]، وهو انفعال النفس من أمر عظيم خفى سببه، فهو على الله تعالى محال؛ فتأويله: أن هؤلاء من رأى حالهم من الناس [يقول: «عجبت»] (¬4). والباقون بفتحها وهو مسند للمخاطب، أى: بل عجبت يا رسول الله من إنكارهم الوحى، وهم يسخرون منك، أو من إنكارهم البعث مع اعترافهم بالخالق، أو من إنكارهم البعث، وهو أسهل (¬5) من المخلوقات المتقدمة. وقرأ مدلول [(عم)] المدنيان وابن عامر إلا الأزرق: أو ءاباؤنا الأوّلون قل نعم [الصافات: 17، 18] أو ءاباؤنا الأوّلون قل إنّ فى الواقعة [الآيتان: 48، 49] بإسكان الواو (¬6) على أن العطف ب «أو» التى لأحد الشيئين، والباقون بفتحها على أن العطف بالواو، وأعيدت (¬7) معها همزة الإنكار وأو ءابآؤنا عليهما عطف على محل إنّ واسمها، ويحسن على ضمير الخبر للفاتح (¬8). تتمة: تقدم لا تناصرون [الصافات: 25] للبزى وأبى جعفر، والمخلصين [الصافات: 40] بيوسف [الآية: 24]، وللشّربين [الصافات: 46] لابن ذكوان. وقرأ ذو فاء (فز) حمزة: إليه يزفّون [الصافات: 94] [مضارع (¬9) «أزف الظليم»:] (¬10) دخل فى الزفيف: الإسراع كأصبح، أو معدى من «زف» (¬11) أى: يحمل بعضهم بعضا على الإسراع، ثم نسب للكل؛ لأن كلّا حامل ومحمول. والباقون بفتحها مضارع «زف» الرجل: أسرع، من (¬12) زفيف النعامة. ¬

تتمة: تقدم يبنىّ [الصافات: 102] لحفص. ص: زا ينزفون اكسر (شفا) الأخرى (كفا) ... ماذا ترى بالضّمّ والكسر (شفا) ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) (شفا) حمزة، والكسائى (¬2)، وخلف ينزفون بكسر الزاى (¬3) هنا [47]، ومدلول الكوفيون: ولا ينزفون [الواقعة: 19] بكسر الزاى مضارع «أنزف» الرجل: سكر، أو «أنزف»: نفد شرابه، أى: لا يسكرون عن شراب الجنة، ولا ينفد شرابهم، ويرجعان إلى معنى: لا تنفد عقولهم ولا شرابهم. والباقون بفتح الزاى مضارع «نزف»: سكر، وعليه منزوف ونزيف، ثم عدى فصار «أنزفه»: أسكره، ثم بنى للمفعول، وأصله: ينزفهم الخمر، فلما حذف الفاعل ارتفع المنصوب. وقرأ (شفا): ماذا ترى [الصافات: 102] بضم التاء وكسر الراء (¬4) مضارع «أرى» معدى «رأى»، فيتعدى لاثنين، والتقدير: أى شىء تريه أو أى شىء الذى تريه، أى: ماذا تحملنى عليه من الاعتقاد؟. والباقون بفتح التاء والراء مضارع «رأى رأيا»: اعتقد. أو أظهر، لا أبصر ولا علم (¬5) على حد: بمآ أرئك الله [النساء: 105] أظهر لك من الرأى المعتقد، ويتعدى لواحد. ص: إلياس وصل الهمز خلف (ل) فظ (م) ن ... الله ربّ ربّ غير (صحب) (ظ) ن ش: أى: قرأ التسعة: وإنّ إلياس [الصافات: 123] بهمزة قطع مكسورة، واختلف عن ذى لام [(لفظ)، وميم (من) هشام، وابن ذكوان] (¬6): فروى البغداديون عن أصحابهم عن أصحاب ابن ذكوان كالصورى، والثعلبى، وابن أنس، والترمذى، وابن المعلى، بوصل همزة الياس ولام ساكنة بعد نون إن حالة الوصل (¬7)، وبهذا كان يأخذ النقاش عن الأعمش، وكذا كان يأخذ الداجونى-[وهو ¬

إمام قراءة الشاميين] (¬1) -[عن أصحابه فى روايتى هشام وابن ذكوان، وكذا روى الكارزينى عمّن من قرأ عليه من أصحاب الأخفش الشاميين] (¬2) وغيرهم، وروى أيضا الوجهين عن [المطوعى] (¬3) عن محمد بن القاسم الإسكندرانى، وكذا رواه أبو الفضل الرازى عن ابن عامر بكماله. وروى [ابن العلاف] (¬4) والنهروانى فى الوصل أيضا عن هبة الله عن الأخفش [وكذا الصيدلانى عن الأخفش] (¬5)، ونص غير واحد من العراقيين على ذلك لابن عامر بكماله، وأكثرهم على استثناء الحلوانى فقط عن هشام، ولم يستثن أبو العلاء عن ابن عامر [فيه سوى الحلوانى والوليد] (¬6) وهو الذى لم يذكر مكى [عن ابن عامر سواه] (¬7). وبه قرأ الدانى على الفارسى عن النقاش عن الأخفش، وقرأ على سائر شيوخه عن كل من روى عن الأخفش من الشاميين بالهمز والقطع. قال: وهو الصحيح عن ابن ذكوان، قال: والوصل غير صحيح عنه، واعتمد [عنه] (¬8) فى ذلك على شىء فهمه من الكتب يطول ذكره، وهو متجه لو كانت (¬9) القراءة تنقل من الكتب دون المشافهة، وأما إذا كانت القراءة لا بد فيها من المشافهة والسماع، فمن البعيد تواطؤ من ذكرنا من الأئمة شرقا وغربا على الخطأ فى ذلك وتلقى الأئمة ذلك بالقبول خلفا عن سلف [عن غير] (¬10) أصل. وتقدم النقل عن أئمة بلده على الوصل، والناقلون عنهم ذلك ممّن أثبت هو لهم الضبط والإتقان، بل ربما يدعى أخذ الدانى نفسه بهذا الوجه؛ لأن الشاطبى قرأ به على [أصحاب] (¬11) أصحابه، وهم من الضبط والثقة بمكان، حتى أن الشاطبى سوى بين الوجهين عن ابن ذكوان، ولم يشر لضعف كعادته فى الضعيف، فكيف به لو كان خطأ محضا؟ فلا يسمع قول الدانى [و] إجماع ناقلى (¬12) بلده على التحقيق. قال الناظم: وبالوجهين آخذ فى رواية ابن عامر؛ اعتمادا على نقل الأئمة الثقات، واستنادا (¬13) إلى وجهه (¬14) فى العربية، وهى قراءة ابن محيصن، وأبى رجاء بلا خلاف عنهما، والحسن وعكرمة بخلاف عنهما. ¬

تنبيه: هذا كله حالة (¬1) الوصل، وأما حالة (¬2) الابتداء فإنهم اختلفوا فى توجيه القراءة: فقال بعضهم: [همزة القطع وصلت، فيكون مثل إسحاق؛ فيكون (¬3) غير منصرف للسببين] (¬4). والأكثرون على أن أصله: «ياس» [دخلت «أل» عليها] (¬5) ك اليسع [الأنعام: 86]؛ فينصرف ك «نوح». وينبنى على الخلاف حكم الابتداء: فعلى الأول يبتدئ بهمزة مكسورة، وعلى الثانى بهمزة مفتوحة، وهو الصواب؛ [لأن وصل همزة القطع لا] (¬6) يجوز إلا ضرورة، ولأن أكثر أئمة القراءة-: كابن سوار وفارس والرازى وأبى العز وأبى العلاء وغيرهم- نصوا عليه دون غيره، ولأنه [الأولى] (¬7) فى التوجيه، ولا نعلم من أئمة القراءة من أجاز الابتداء بكسر الهمزة، والله أعلم. وقرأ العشرة غير (صحب [و] ظن): الله ربّكم وربّ [الصافات: 126] برفع الثلاثة (¬8) على أن [الله] ربكم اسمية وو ربّ (¬9) معطوف، فيتم الوقف على الخلقين [الصافات: 125] [أو هو خبر] (¬10) فيحسن. و [قرأ] (صحب) [و] (ظن): حمزة، والكسائى (¬11)، وحفص وخلف، ويعقوب بالنصب بدلا من أحسن [الصافات: 125]، أو بيانا وربّكم نعته وو ربّ عطف؛ فيقبح الوقف. تنبيه: ترجم لغير المذكورين اختصارا، وكررت ليعلم دخول ربّكم مع الأول. ص: وآل ياسين بإلياسين (ك) م ... (أ) تى (ظ) ما وصل اصطفى (ج) د خلف (ث) م ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، وهمزة (أتى) (¬12) نافع، وظاء (ظما) (¬13) ¬

يعقوب على آل ياسين [الصافات: 130] بفتح الهمزة (¬1) وكسر اللام وألف (¬2) بينهما، والباقون بكسر الهمزة وسكون اللام بلا ألف. فوجه الثانى (¬3): جعله اسم النبى المذكور، وهى لغة ك طور سينآء [المؤمنون: 20] وسينين [التين: 2]، وإدريس [مريم: 56] وفروعه، وعليه فهى كلمة واحدة، لا وقف إلا على النون، وكتبت مفصولة (¬4)؛ بناء على أنها أداة التعريف، وكسرت على الأصل المرفوض، [وهذا واضح على] (¬5) وجه وصل الهمزة فيها (¬6)، [فالسلام على] (¬7) النبى نفسه. [ووجه الأولى] (¬8): جعل آل كلمة بمعنى: أهل، مضاف إلى نبيهم، ف آل ياسين كآل محمد [صلّى الله عليه وسلّم] فهما كلمتان؛ ولذلك رسمت منفصلة. ويجوز (¬9) الوقف على آل، ويتم على آل ياسين، فالسلام على آل ياسين ذريته [وأتباعه] (¬10)؛ إكراما له كقوله عليه السلام: «اللهمّ صلّ على [آل] (¬11) أبى أوفى» أو ياسين (¬12) أبو إلياسين، فالسلام (¬13) عليه؛ لأنه من ذريته. وقرأ ذو ثاء (ثم) أبو جعفر: اصطفى البنات [الصافات: 153] بوصل الهمزة (¬14) على لفظ الخبر، فيبتدئ بهمزة مكسورة، واختلف عن ذى جيم (جد) ورش: فروى الأصبهانى عنه كذلك، وروى عنه الأزرق قطع الهمزة على لفظ الاستفهام، وكذلك قرأ الباقون. وتقدم تذكّرون الصافات: [155] بالأنعام [الآية: 152]، والوقف على صال الجحيم [الصافات: 163] ليعقوب فى بابه. وفيها من ياءات الإضافة ثلاث: إنى أرى [الصافات: 102]. وأنى أذبحك [الصافات: 102] فتحهما المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. وستجدنى إن [الصافات: 102] فتحها (¬15) المدنيان. ومن الزوائد ياءان (¬16): سيهدينى [الصافات: 99] أثبتها فى الحالين يعقوب. لتردينى [الصافات: 56] أثبتها وصلا ورش، وفى الحالين يعقوب. ¬

ومن سورة ص إلى سورة الأحقاف سورة ص

ومن سورة ص إلى سورة الأحقاف سورة ص [مكية، وهى ثمانون] (¬1) وست فى غير الكوفى، وثمان (¬2) فيه. وتقدم وقف الكسائى على ولات [ص: 3] بالهاء، ولئيكة [ص: 13] بالشعراء [الآية: 176]. ص: فواق الضّمّ (شفا) خاطب وخفّ ... يدّبّروا (ث) ق عبدنا وحّد (د) نف ش: أى: قرأ [ذو] (¬3) (شفا) حمزة، والكسائى (¬4)، وخلف: مّا لها من فواق [ص: 15] بضم الفاء (¬5)، وهى لغة تميم وأسد وقيس. والباقون بفتحها، وهى لغة الحجاز. [و «الفواق» زمان ما بين الحلبتين والرضعتين، ففيه توقف عن الفعل، وفيه رجوع اللبن] (¬6). وقرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: لتدبروا [ص: 29] بتاء الخطاب وتخفيف الدال (¬7) مضارع «تدبّر»، خفف بحذف أحد المثلين. والباقون بياء الغيب وتشديد الدال مضارع «ادّبّر» [بلا تخفيف] (¬8). وتقدم بالسّوق [ص: 33] لقنبل، والرّيح [ص: 36] بالبقرة [الآية: 164]. وقرأ ذو دال (دنف) ابن كثير: واذكر عبدنا [ص: 45] بفتح العين وإسكان الباء بلا ألف بالتوحيد (¬9) على إرادة الخليل عليه السلام ويناسب (¬10): عبدنآ أيّوب [ص: 41] وعبدنا داود [ص: 17] ونعم العبد [ص: 30] وإبراهيم [ص: 45] بدل أو عطف بيان. والباقون بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها بالجمع على إرادة الثلاثة، و «إبراهيم وإسحاق ويعقوب» بدل منه أو بيان له. ص: وقبل ضمّا نصب (ث) ب ضمّ اسكنا ... لا الحضرمى خالصة أضف (ل) نا خلف (مدا) ويوعدون (ح) ز (د) عا ... وقاف (د) ن غسّاق الثّقل معا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر: بنصب وعذاب [ص: 41] بضم النون ¬

والصاد (¬1). [والباقون بضم النون وإسكان الصاد] (¬2) ويعقوب [الحضرمى] (¬3) بفتحهما (¬4)، وقوله: (وقبل) بيان للواقع لا احتراز. وقرأ [ذو (مدا)] (¬5) المدنيان: بخالصة ذكرى [ص: 46] بلا تنوين (¬6) مضافا؛ لأن [الخصيصة متعددة كالشهاب؛ فخصت] (¬7) بالإضافة، أو مصدر كالمعاقبة كالخلوص، وأضيف لفاعله (¬8)، أى: اخترناهم (¬9) بأن خلصت ذكرى الدار الآخرة لهم. والباقون بالتنوين بلا إضافة وذكرى [ص: 46] بدل فهو خبر، أى: خصصناهم بذكر معادهم، أو بأن يثنى عليهم فى الدنيا، وعلى المصدر نصب، أو رفع فاعلا أو خبرا. واختلف فيه عن ذى لام (لنا) هشام: فروى عنه الحلوانى ترك التنوين، وهى رواية ابن عباد [عنه] (¬10)، وروى عنه الداجونى وسائر أصحابه التنوين. وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو ودال (دعا) ابن كثير: هذا ما يوعدون ليوم [ص: 53] بياء الغيب (¬11)، وكذا قرأ ذو دال (دن) [ابن كثير] (¬12) فى: ما يوعدون بقاف [32] وعلم الغيب من الإطلاق يجريه (¬13) على طريقة المثلين والكسائى وخلف وحفص (¬14). والباقون بالخطاب على الالتفات، أى: هذا ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ [ذو] (¬15) (صحب) [أول التالى حمزة، والكسائى، وخلف، وحفص] (¬16): حميم وغسّاق هنا [الآية: 57] وحميما وغسّاقا فى عمّ [النبأ: 1] بتشديد السين، وخففها (¬17) الباقون. قال الفراء: وهما لغتان للحجاز. ثم كمل فقال: ص: صحب وآخر اضمم اقصره (حما) ... قطع اتّخذنا (عمّ) (ن) ل (د) م أنّما ¬

ش: أى: قرأ [ذو] (¬1) (حما) البصريان: وأخر من شكله [ص: 58] بضم الهمزة بلا ألف (¬2) جمع «أخرى» كالكبرى والكبر، لا ينصرف؛ للعدل عن قياسه، والوصف، أى: وعقوبات أخر، والثمانية بفتحها وألف بعدها على جعله واحدا لا ينصرف؛ للوزن الغالب والصفة، أى: وعذاب آخر. وقرأ مدلول المدنيان، وابن عامر، ونون (نل) عاصم، ودال (دم) ابن كثير: أتّخذنهم سخريّا [ص: 63] بجعل الهمزة همزة وصل (¬3)، وهو إخبار لتحققهم سخريتهم فى الدنيا صفة [وحالا، أى: رجالا عددناهم من الأشرار، وأم [ص: 63] منقطعة] (¬4)، والباقون بجعلها همزة قطع للاستفهام، أصلها: «أاتخذناهم»، حذفت همزة الوصل استغناء عنها، وأم [ص: 63] متصلة على الأفصح. [ثم انتقل فقال] (¬5): ص: فاكسر (ث) نا فالحقّ (ن) ل (فتى) ... .... .... ..... ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر: إلّا أنّما أنا [ص: 70] بكسر همزة إنما على الحكاية (¬6)، والباقون بفتحها؛ لوقوع إنما فى محل رفع بالنيابة. وقرأ ذو نون (نل) عاصم، و (فتى) حمزة، وخلف: قال فالحقّ [ص: 84] بالرفع على الابتداء، لأملأنّ [ص: 85] خبره، أو: قسمى، أو: منى؛ نحو: الحقّ من رّبّك [البقرة: 147]، أو خبر، أى: أنا الحق أو قولى الحق. والباقون بنصبه (¬7) مفعولا مطلقا، أى: أحق الحق، أو إغراء (¬8) أى: الزموا أو اتبعوا الحق. وتقدم لأملأنّ [ص: 85] للأصبهانى، وهذا آخر مسائل ص. وفيها من ياءات الإضافة [ست] (¬9): ولى نعجة [ص: 23] فتحها حفص وهشام بخلاف عنه. وإنى أحببت [ص: 32] فتحها المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. من بعدى إنك [ص: 35] فتحها المدنيان وأبو عمرو. ¬

سورة الزمر

لعنتى [ص: 78] فتحها المدنيان. ما كان لى من علم [ص: 69] فتحها حفص. مسنى الشيطان [ص: 41] أسكنها حمزة. ومن الزوائد ياءان: عقابى [ص: 14]، وعذابى [ص: 8] أثبتهما فى الحالين يعقوب، ولا يصح عن قنبل فى عذاب شىء. سورة الزمر مكية إلا قل يعباد الّذين إلى آخر الثلاث (¬1) [10 - 12]، نزلت بالمدينة (¬2) فى وحشى وأصحابه، وهى سبعون واثنتان (¬3) حجازى، وثلاث شامى، وخمس كوفى. ص: .... .... أمن ... خفّ (ا) تل (ف) ز (د) م سالما مدّ اكسرن ش: قرأ (¬4) ذو ألف (اتل) نافع، وفاء (فز) حمزة، ودال (دم) ابن كثير: أمن هو قانت [الزمر: 9] بتخفيف (¬5) من (¬6) على أنها موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام، [ويقدر معادل دل عليه] (¬7) هل يستوى [الزمر: 9]، أى: أمن هو موحد متنسك (¬8) خاشع كمن [هو] (¬9) مشرك مضل، أو الهمزة للنداء دخلت على المبهم، والمراد: النبى صلّى الله عليه وسلّم، أى: يا رسول الله قل لهم: هل يستوى العالم والجاهل؟. والباقون بالتشديد على أنها من دخلت عليها «أم» المتصلة، [و] سكن أول المثلين بلا مانع؛ فوجب الإدغام، ورسمت موصولة لذلك. وقرأ [ذو] (¬10) (حقا) أول التالى: ورجلا سالما لرجل [الزمر: 29] بألف بعد السين وكسر اللام (¬11) اسم فاعل من «سلم له»: خلص (¬12) من الشركة فيه. والباقون [بكسر السين] (¬13) وإسكان اللام (¬14) وحذف الألف (¬15) مصدر، يقال: سلم سلما وسلاما ¬

وسلامة بمعنى: خلوص صفته- وإن قل- كرجل عدل وصوم، أى: سالم أو ذى سلم أو جعله نفس السلم مبالغة، وعليه صريح الرسم. تتمة: تقدم الوقف على يعباد الّذين ءامنوا [الزمر: 10] بالحذف إجماعا، ولكن الّذين اتّقوا [الزمر: 20] لأبى جعفر، وهاد [الزمر: 23] فى الوقف. [ثم كمل فقال] (¬1): ص: (حقّا) وعبده اجمعوا (شفا) (ث) نا ... وكاشفات ممسكات نوّنا وبعد فيهما انصبن (حما) قضى ... قضى والموت ارفعوا (روى) (ف) ضا ش: أى: قرأ [ذو] (¬2) (شفا) حمزة، والكسائى (¬3)، وخلف وثاء (ثنا) أبو جعفر: أليس الله بكاف عباده (¬4) [الزمر: 36] بالجمع (¬5)، على إرادة الأنبياء- عليهم السلام- ونبينا صلّى الله عليه وسلّم داخل [فيهم] (¬6)؛ فلذا رجع [إليه] (¬7) الخطاب أو نبينا وأصحابه. والباقون بالتوحيد على إرادة نبينا صلّى الله عليه وسلّم. وقرأ [ذو] (¬8) (حما) [البصريان] (¬9): هل هن كشفات ضرّه [الزمر: 38] وممسكات رحمته [الزمر: 38] بتنوين (¬10) كاشفات وممسكات، ونصب ضره ورحمته؛ لأنهما جمع «كاشف» «وممسك» أنث لجريه على الأوثان فهو اسم فاعل بشرطه (¬11)؛ فيعمل عمل فعله فنون تنوين المقابلة، ونصب ما بعده مفعولا به؛ أى: هل يكشفن ضره أو يمسكن رحمته عنى؟. والباقون بحذف التنوين والجر على الإضافة اللفظية جوازا (¬12) للتخفيف. وقرأ مدلول (روى) الكسائى، وخلف، وفاء (فضا) حمزة: التى قضى عليها الموت [الزمر: 42] [بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء (¬13)، ورفع الموت على البناء للمفعول (¬14)، والموت نائب. ¬

والباقون بفتح القاف والضاد، وألف بعدهما، ونصب الموت] (¬1) على البناء للفاعل، وهو من باب «فعل»، تحركت الياء بعد فتح، فقلبت ألفا، وأسند إلى ضمير اسم الله تعالى فى قوله: الله يتوفّى الأنفس [الزمر: 42]، والموت نصب مفعوله. ص: يا حسرتاى (ز) د (ث) نا سكّن (خ) فا ... خلف مفازات اجمعوا (ص) برا (شفا) ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر: يا حسرتاى (¬2) [الزمر: 56] بياء بعد الألف (¬3)، وفتحها عنه ابن جماز. واختلف عن ذى خاء (خفا) ابن وردان: فروى عنه إسكانها (¬4) ابن العلاف عن زيد، وكذلك أبو الحسن الخبازى عنه عن الفضل، ورواه أيضا الحنبلى عن هبة الله عن أبيه (¬5) كلاهما عن الحلوانى، وهو قياس إسكان محياى [الأنعام: 162]. وروى الآخرون (¬6) عنه الفتح: وكلاهما صحيح، [نص عليهما عنه] (¬7) غير واحد. والباقون بغير [ياء] (¬8)، وتقدم وقف رويس عليه، وتخفيف وينجى الله [الزمر: 61]. وقرأ ذو صاد (صبرا) (¬9) أبو بكر، و (شفا) حمزة، والكسائى (¬10)، وخلف: بمفازاتهم [الزمر: 61] بألف بعد الزاى جمعا (¬11)؛ لمناسبة ما أضيف إليه؛ إذ لكل ناج [مفازة منجية] (¬12) ومسعدة. والباقون بحذف الألف على التوحيد بمعنى: فوز، ويصدق على الكثرة. [ثم انتقل فقال] (¬13): ص: زد تأمرونى النّون (م) ن خلف (ل) با ... و (عمّ) خفّه وفيها والنّبا فتّحت الخفّ (كفا) .... ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو لام (لبا) هشام: أفغير الله تأمروننى [الزمر: 64] بزيادة نون (¬14) [على النون الخفيفة التى سنذكرها (¬15) له] (¬16). ¬

والباقون بحذفها. واختلف فيها عن ذى ميم (من) ابن ذكوان: فروى بكر بن شاذان عن زيد عن الرملى عن الصورى عن ابن ذكوان- بنون واحدة مخففة (¬1). وكذا روى الخبازى عن الشذائى عن الرملى، وكذا روى الثعلبى، وابن المعلى، وابن أنس عن ابن ذكوان. وكذا روى سلامة عن الأخفش، وروى (¬2) سائر الرواة عن زيد، والرملى، والصورى، والأخفش- بنونين. وتقدم وسيق [الزمر: 71]، وو قيل [الزمر: 75]، وو جاىء [الزمر: 69] أول البقرة. وقرأ [ذو] (¬3) (عم) المدنيان وابن عامر- بتخفيف النون (¬4)، والباقون بتشديدها؛ فصار ابن عامر بنونين مع التخفيف على الأصل: الأولى للإعراب، والثانية للوقاية فلا إدغام، والمدنيان بنون خفيفة؛ فحذفت إحداهما، والباقون [بنون] (¬5) مشددة للإدغام. وقرأ [ذو] (¬6) (كفا) الكوفيون: فتحت أبوبها ... وفتحت أبوبها هنا [الزمر: 71، 73]، وفتحت السّمآء بالنبأ [الآية: 19] بتخفيف التاء، والباقون بتشديدها (¬7)، والتوجيه [فى فتحنا] (¬8) بالأنعام [الآية: 44]، وهذا آخر مسائل الزمر. وفيها من ياءات الإضافة خمس: إنّى أخاف [الزمر: 13] [فتحها المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. إنّى أمرت [الزمر: 11] فتحها المدنيان. إن أرادنى الله [الزمر: 38] أسكنها حمزة. يعبادى الّذين أسرفوا [الزمر: 53] فتحها المدنيان، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم. تأمرونى أعبد فتحها المدنيان وابن كثير). ومن الزوائد] (¬9) ثلاث: ¬

سورة غافر

يا عبادى فاتقونى [الزمر: 16] أثبت الياء فيهما رويس [فى الحالين بخلاف] (¬1) عنه فى يا عبادى [ووافقه روح] (¬2) فى فاتقونى. فبشر عبادى [الزمر: 17] [أثبتها وصلا مفتوحة السوسى بخلاف عنه، واختلف عنه فى الوقف أيضا عمن أثبتها] (¬3) وصلا كما (¬4) تقدم، ويعقوب على أصله فى الوقف. سورة غافر مكية [وهى] (¬5) ثمانون وآيتان بصرى، وأربع حجازى وحمصى، وخمس كوفى، وست دمشقى. وتقدم لكلمت بالأنعام (¬6) [الآية: 34]، وخلاف رويس فى وقهم [غافر: 9]. ص: .... .... وخاطب ... يدعون (م) ن خلف (إ) ليه (لا) زب ش: قرأ (¬7) ذو همزة (إليه) نافع ولام (لازب) هشام: والذين تدعون من دونه [غافر: 20] بتاء الخطاب (¬8) على الالتفات إلى الكفار، أى: قل لهم يا رسول الله. والباقون بياء الغيب على إسناده إلى ضمير الظالمين المتقدمين. واختلف عن ذى ميم (من) ابن ذكوان: فروى الشريف أبو الفضل من جميع طرقه عن الأخفش- بتاء الخطاب، وكذلك روى الصيدلانى وسلامة بن هارون (¬9) عن الأخفش [أيضا] (¬10)، وبه [قطع (¬11) له فى «المبهج». وكذا روى المطوعى عن الصورى عن ابن ذكوان] (¬12). وبه قطع له الهذلى من طريق الداجونى. وهى رواية الثعلبى، وعبد الرزاق (¬13)، وأحمد بن أنس، ومحمد بن إسماعيل، والحسين بن إسحاق، (وابن خرزاذ) (¬14) والإسكندرانى كلهم عن ابن ذكوان. وبه قطع الدانى للصورى. وكذا رواه الوليد، وابن بكار عن ابن عامر، ورواه الجمهور عن الأخفش والصورى جميعا بالغيب. وانفرد صاحب «المبهج» بذلك عن هشام بكماله، وجعل ¬

أبو العلاء [له] (¬1) فيها وجهين. ونص الدانى له على عدم الخلاف، وهو الصحيح، والله أعلم. ص: ومنهم منكم (ك) ما أو أن وأن ... (ك) ن (ح) ول (حرم) يظهر اضمم واكسرن والرّفع فى الفساد فانصب (ع) ن (مدا) ... (حما) ونوّن قلب (ك) م خلف (حدا) ش: أى: قرأ ذو كاف (كما) ابن عامر: أشد منكم [غافر: 21] بالكاف (¬2)؛ لأنهم كانوا أشد قوة من الغائبين المذكورين فى أولم يسيروا [غافر: 21] ومن المخاطبين؛ فغلب الخطاب على الغيبة لقوته. والباقون بالهاء؛ لأنهم كانوا أشد قوة من المذكورين [الغائبين؛ لأن الكلام] (¬3) معهم- مع قطع النظر عن غيرهم- فأسند إلى غيرهم، وعليه غير الرسم الشامى. وقرأ ذو كاف (كن) ابن عامر، وحاء (حول) أبو عمرو، و (حرم) المدنيان، [وابن كثير: وأن [غافر: 26] بحذف] (¬4) الهمزة وفتح الواو العاطفة (¬5)، وهى لمطلق الجمع، أى: أخاف مجموع الأمرين: إبطال دينكم وإظهار الفساد، وعليه غير الرسم الكوفى. والباقون- الكوفيون ويعقوب- بإسكان الواو، وهمزة قبلها للعطف ب أو الإبهامية على حد: أريد الصلاة أو الصوم، وهى لأحد الشيئين، أى: أخاف أن يبطل موسى دينكم، فإن لم يبطله شعّثه. وقرأ ذو عين (عن) حفص و (مدا) المدنيان، و (حما) البصريان: يظهر [غافر: 26]- بضم الياء وكسر الهاء الفساد [غافر: 26]- بالنصب، وهو مضارع «أظهر» معدى «ظهر» بالهمزة، وقياسه ضم (¬6) الأول وكسر ما قبل الآخر، وإسناده إلى ضمير موسى، ور الهاء الفساد مفعوله. والباقون بفتح الياء والهاء (¬7) مضارع «ظهر» لازم، ف «الفساد» بالرفع فاعله. فصار المدنيان وأبو عمرو بإسقاط الهمز (¬8) وفتح الياء ونصب «الفساد»، وابن كثير ¬

وابن عامر بالإسقاط [وفتح الياء ورفع الفساد، ويعقوب وحفص بالهمز] (¬1) وضم الياء ونصب الفساد [وشعبة] (¬2) وحمزة وعلى وخلف بالهمز وفتح الياء ورفع [«الفساد»] (¬3). وقرأ ذو حاء (حدا) أبو عمرو: كلّ قلب [غافر: 35] بتنوين الباء (¬4) على قطعه عن الإضافة، [وجعل متكبّر صفته] (¬5)؛ لأنه مدير الجسد، والنفس مركزه. والباقون بحذفه على إضافة القلب إلى موصوف محذوف، أى: قلب شخص، ومتكبّر صفته؛ لأنه المكلف، فصدوره منه بالقوة، ومن الإنسان بالفعل (¬6)، ولا يتلازمان؛ لاحتمال الملكة. واختلف فيه عن ذى [كاف] (كم) ابن عامر: فروى الداجونى عن أصحابه عن هشام والأخفش عن ابن ذكوان- بالتنوين، وروى الصورى عن ابن ذكوان والحلوانى عن هشام- بعدمه. تنبيه: استغنى باللفظ فى منهم وو أن- عن القيد، وترجمة يظهر [غافر: 26] مرتبة، وقيد النصب للضد. ص: أطّلع ارفع غير حفص أدخلوا ... صل واضمم الكسر (ك) ما (حب) ر (ص) لوا ش: أى: قرأ الكل: فاطلع [غافر: 37] بالرفع (¬7) عطفا على أبلغ [غافر: 36]، أى: أبلغ فأطلع. وقرأ حفص بالنصب بالتقدير «أن» بعد الفاء لجواب (¬8) الترجى؛ حملا على التمنى، وإن اقتسما الإمكان والاستحالة (¬9) بجامع عدم التحقق. وقرأ ذو كاف (كما) ابن عامر، و (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو، وصاد (صلوا) أبو بكر: ادخلوا آل فرعون [غافر: 46]- بوصل الهمزة وضم فائه (¬10) أمرا من «يدخل» مضارع «دخل»، وقياسه ضم العين، والواو ضمير آل (¬11) فرعون؛ لأنهم المأمورون، وآل فرعون منادى، وأشدّ [غافر: 46] مفعوله على المذهبين. ¬

[والباقون بفتح همزة القطع وكسر الخاء؛ أمرا من] «أدخل»، وقياسه كسر العين، والضمير للملائكة، وءال فرعون وأشدّ مفعولاه (¬1)، أى: يقول الله تعالى: يا خزنة جهنم أدخلوا أتباع فرعون. وقيد الضم للضد. تتمة: تقدم وصدّ عن [غافر: 37] فى الرعد [الآية: 33]، ويدخلون [غافر: 40] بالنساء (¬2) [الآية: 124]]. ص: ما يتذكّرون (ك) افيه (سما) ... .... ..... ..... ش: أى: قرأ ذو كاف (كافيه) ابن عامر و (سما): قليلا ما يتذكرون [58] بياء. الغيب (¬3)؛ لإسناده لضمير الغائبين المتقدمين، والباقون بتاء الخطاب على الالتفات، وهذا آخر مسائل غافر. تتمة: تقدم سيدخلون [غافر: 60] بالنساء وشيوخا [غافر: 67] بالبقرة، وكن فيكون [غافر: 68] بها، ويرجعون (¬4) [غافر: 77] ليعقوب. وفيها من ياءات الإضافة ثمان: إنى أخاف [ثلاثة مواضع] (¬5) [غافر: 26، 30، 32] فتحها (¬6) المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. وذرونى أقتل [غافر: 26] فتحها (¬7) ابن كثير والأصبهانى. ادعونى أستجب لكم [غافر: 60] فتحها (¬8) ابن كثير. لّعلّى أبلغ [غافر: 36] أسكنها يعقوب والكوفيون. ما لى أدعوكم [غافر: 41] فتحها (¬9) المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو، وهشام، واختلف عن ابن ذكوان. ¬

سورة فصلت

أمرى إلى الله [غافر: 44] فتحها (¬1) المدنيان وأبو عمرو. ومن الزوائد أربع: عقابى [غافر: 5] أثبتها فى الحالين يعقوب. التلاقى [غافر: 15] والتّنادى [غافر: 32]، أثبتهما وصلا ابن وردان وورش، واختلف عن قالون، ذكره الدانى كما تقدم، وفى الحالين ابن كثير ويعقوب. واتبعونى أهدكم [غافر: 38] أثبتها وصلا أبو جعفر، وأبو عمرو، وقالون، والأصبهانى، وفى الحالين: ابن كثير، ويعقوب. سورة فصلت مكية، وهى خمسون وآيتان بصرى وشامى، وثلاث حجازى، وأربع كوفى. [تقدم وفى ءاذاننا] (¬2) [فصلت: 5] لدورى الكسائى. ص: .... .... .... ... سواء ارفع (ث) ق وخفضه (ظ) ما ش: قرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: سوآء للسّائلين [فصلت: 10] بالرفع (¬3) خبر مبتدأ، أى: هو سواء، وذو ظاء (ظما) يعقوب- بجره (¬4) صفة ل أيّام [فصلت: 10]، والباقون بالنصب على المصدرية (¬5). ص: نحسات أسكن كسره (حقّا) (أ) با ... ويحشر النّون وسمّ (ا) تل (ظ) با ش: أى: قرأ مدلول (حق) البصريان، وابن كثير، وهمزة (أبا) (¬6) نافع: نحسات [فصلت: 16] بإسكان الحاء (¬7) جمع «نحس»، والباقون بكسرها جمع «نحس». وقرأ ذو همزة (اتل) نافع، وظاء (ظبا) يعقوب: ويوم نحشر [فصلت: 19] بنون مفتوحة وضم الشين (¬8) بالبناء للفاعل، وأعداء [فصلت: 19] بالنصب مفعولا به، وفيه إخبار العظيم (¬9) عن نفسه. والباقون بياء (¬10) مضمومة وفتح الشين (¬11) بالبناء للمفعول، فيرفع أعداء للنيابة، ومعنى قوله: «وسم»: ابنه للفاعل. ¬

سورة الشورى

ثم كمل فقال: ص: أعداء عن غيرهما اجمع ثمرت ... (عمّ) (ع) لا ... ش: أى: قرأ مدلول (عم) المدنيان، وابن عامر، وعين (علا) حفص: وما تخرج من ثمرت (¬1) [فصلت: 47]- بألف على الجمع للنص على الأنواع، والباقون بحذفها (¬2) [بالوحدة] (¬3) لإرادة الجنس. وتقدم ونئا بالإسراء [83]، وهذا آخر مسائل فصلت. فيها من ياءات الإضافة: ياء أين شركائى قالوا [فصلت: 47] فتحها (¬4) ابن كثير. إلى ربى إنه [فصلت: 50] فتحها (¬5) أبو جعفر وأبو عمرو وورش، واختلف عن قالون كما تقدم. سورة الشورى مكية، وهى خمسون حجازى وبصرى، وآية حمصى، وثلاث (¬6) كوفى. تقدم مد عين [الشورى: 2] ويكاد [الشورى: 5] ويتفطرن [الشورى: 5] بمريم [الآية: 90] وإبرهيم (¬7) [الشورى: 13] ويبشّر الله [الشورى: 23]. ص: .... .... .... ... .... وحاء يوحى فتحت (د) ما وخاطب يفعلوا (صحب) (غ) ما ... خلف بما فى فبما مع يعلما ش: قرأ ذو دال (دما) ابن كثير: كذلك يوحى [الشورى: 3] بفتح الحاء وألف بعدها (¬8) بالبناء للفاعل، وقلبت (¬9) الياء ألفا لتحركها بعد فتح، وإليك [الشورى: 3] نائب الفاعل، وضعف نيابة المصدر المقدر، واسم الله [الشورى: 3] تعالى فاعل بمقدر مفسر، كأنه قيل: من يوحى؟ [قيل: يوحى] (¬10) الله، وتالياه صفتاه (¬11). والباقون بكسر الحاء وياء بعدها على البناء للفاعل، واسم الله تعالى فاعل، وإليك ¬

نصب؛ فتعين نصب التاليين (¬1) واستئناف الثانى (¬2)؛ فيحسن الوقف على الحكيم [الشورى: 3]، ويتم على العظيم [الشورى: 4]. وقرأ مدلول (صحب) حمزة، والكسائى (¬3)، [وحفص] (¬4)، وخلف: ويعلم ما تفعلون [الشورى: 25]- بتاء الخطاب على الالتفات إلى الجميع. والباقون بياء الغيب (¬5) على أنه مسند لضمير عباده [الشورى: 25]. واختلف فيه عن ذى غين (غما) رويس: فروى عنه أبو الطيب الخطاب، وغيره الغيب. وقرأ [ذو (عم)] (¬6) المدنيان وابن عامر فى التالى (¬7): بما كسبت [الشورى: 30] بلا فاء (¬8) على جعل ومآ أصبكم [الشورى: 30] موصولا مبتدأ، وبما كسبت خبره، أى: بالذى [كسبته أو بكسب] (¬9) أيديكم، ولم تدخل (¬10) الفاء على أحد الجائزين فيعم. وقرءوا أيضا: ويعلم الذين [الشورى: 35] بالرفع (¬11) على أنها فعلية، والفاعل الموصول، أو ضمير اسم الله تعالى، [أى: وهو يعلم] (¬12). والباقون فيما بالفاء على أنها شرطية، أى: فهى بما كسبت؛ فيجب، أو اسمية؛ فيجوز تنبيها على السببية، وعليه بقية الرسوم. وو يعلم [الشورى: 35] بالنصب عطفا على تعليل مقدر، أى: لينتقم منهم، وليعلم الذين؛ قاله الزمخشرى وجماعة. وقال أبو عبيدة (¬13) والزجاج: على الصرف، معناه: لما لم يحسن العطف على لفظ الفعل [لما ذكره، ولم يفد الرفع الجمعية] (¬14)؛ صرف إلى العطف على مصدره؛ فقدرت «أن» الناصبة لينحل (¬15) الفعل بها إلى المصدر؛ فيتحد النوع. تتمة: تقدم ينزّل الغيث [الشورى: 28] والرّيح [الشورى: 33] فى البقرة [146] والجوار [الشورى: 32] فى الإمالة والزوائد. ¬

ثم ذكر القارئ فقال: ص: بالرّفع (عمّ) وكبائر معا ... كبير (ر) م (فتى) ويرسل ارفعا يوحى فسكّن (م) از خلفا (أ) نصفا ... .... ..... .... ش: أى: قرأ ذو راء (رم) الكسائى، و (فتى) حمزة، وخلف: كبير الإثم هنا [الآية: 37] وفى النجم [الآية: 32] بكسر الباء وياء ساكنة بلا ألف (¬1)، أى: عظيمة حملا على الشرك (¬2)، أو إرادة الجنس، مع أن «فعيلا» يقع موضع الجمع. والباقون بفتح الباء (¬3) وألف بعدها وهمزة مكسورة [جمع كثرة، وفيه مناسبة للمعطوف] (¬4). وقرأ ذو همزة (أنصفا) نافع: أو يرسل رسولا [الشورى: 51] بالرفع (¬5) فيوحى [الشورى: 51] بإسكان الياء، ف يرسل خبر، أى: هو يرسل، أو مستأنف، أو حال عطفا على الصريحة، أى: موحيا ومرسلا، وفيوحى رفع تقديرا عطف عليه. والباقون غير ابن ذكوان بنصب الفعلين بالعطف على عامل المصدر، أى: إلا أن يوحى وحيا، أو يرسل، أو على المصدر، ويقدر «أن»، ف «يوحى» نصب عطف عليه. واختلف فيهما (¬6) عن ذى ميم (ماز) ابن ذكوان: فروى عنه الصورى من طريق الرملى كنافع، وبه قطع الدانى للصورى، وكذلك (¬7) صاحب «المبهج» وابن فارس، وقطع به صاحب «الكامل» لغير الأخفش عنه. وانفرد صاحب «التجريد» بهذا من قراءته على الفارسى عن هشام؛ فخالف سائر الرواة، وروى (¬8) عنه الأخفش من سائر طرقه، والمطوعى عن الصورى بنصب اللام والياء كالباقين، وهذا آخر الشورى. وفيها من الزوائد واحدة: الجوارى فى البحر [الشورى: 32] أثبتها وصلا (¬9) المدنيان وأبو عمرو، وفى الحالين (¬10) ابن كثير ويعقوب. ¬

سورة الزخرف

سورة الزخرف مكية (¬1)، قال مقاتل: إلا قوله وسئل من أرسلنا [الزخرف: 45]، وهى تسع وثمانون آية، وتقدم فى أمّها [الزخرف: 4] بالنساء. ص: .... .... .... ... أن كنتم بكسرة (مدا) (شفا) ش: قرأ (¬2) مدلول (مدا) المدنيان، و (شفا) حمزة، والكسائى (¬3) وخلف: صحفا إن كنتم [الزخرف: 5] بكسر الهمزة (¬4) على جعلها شرطية مجازا لقصد التحقيق (¬5)، وجوابه مقدر، أى: إن أسرفتم نترككم، مفسر بقوله: أفنضرب [الزخرف: 5]، أى: أفنترككم صافحين عنكم معرضين. والباقون بفتحها مصدرية لتحققه، ولام التعليل مقدرة، أى: لأن كنتم. تتمة: تقدم مهدا [الزخرف: 10] بطه وتخرجون [الزخرف: 11] بالأعراف: وجزءا [الزخرف: 15] بالبقرة. ص: وينشأ الضّمّ وثقل (ع) ن (شفا) ... عباد فى عند برفع (ح) ز (كفا) ش: أى: قرأ ذو عين (عن) حفص، و (شفا) حمزة، والكسائى (¬6) وخلف: ينشّؤا [الزخرف: 18] بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين، مضارع «نشّئ» معدى بالتضعيف مبنى للمفعول. والباقون بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين (¬7) مضارع «نشأ» لازم مبنى للفاعل. وقرأ ذو [حاء] (¬8) (حز) أبو عمرو، و (كفا) الكوفيون عبد الرّحمن [الزخرف: 19] [بموحدة مفتوحة] (¬9) وألف [بعدها] (¬10) ورفع الدال ك «عباد الله» على أنه جمع «عبد»، وفيه تكذيبهم بالمنافاة. ¬

والباقون بنون ساكنة (¬1) بعد العين بعدها دال (¬2)؛ فهو ظرف على حد: عند ربّك [الإسراء: 38] والمراد: السماء أو الشرف (¬3) وعليه صريح الرسم، وفيه (¬4) تكذيبهم بالجهل. تنبيه: علم سكون [نون] (¬5) ينشأ للمخفف من لفظه، وفتحها للمشدد [من] (¬6) نحو: «ينزّل» واستغنى بلفظى (عباد) (¬7) و (عند) عن ترجمتهما، ونص على حركة الدال؛ لإمكان تعاقب الحركات [مع الوزن] (¬8). ص: أشهدوا اقرأة أأشهدوا (مدا) ... قل قال (ك) م (ع) لم وجئنا (ث) مدا ش: أى: قرأ (مدا) (¬9) المدنيان: أأشهدوا خلقهم [الزخرف: 19] بهمزة ثانية مسهلة كالواو وسكون الشين (¬10)، والباقون بهمزة واحدة مخففة وفتح الشين. فوجه الأول: أن همزة الاستفهام أدخلت على فعل رباعى معدى بالهمزة مبنى للمفعول، وأول مفعوليه النائب؛ ومن ثم ارتفع، والثانى (¬11) خلقهم، وسكنت [الشين] (¬12) على قياسه، وأصله: أأشهدهم (¬13) الله، وهما على أصلهما فى تسهيل الهمز ومده. ووجه الثانى: دخول همزته (¬14) على ثلاثى مبنى للفاعل متعد لواحد. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وعين (علم) حفص: قل أولو جئتكم [الزخرف: 24] بفتح القاف واللام وألف بينهما على أنه مسند إلى ضمير النذير المتقدم، أى: قال النذير لهم. والباقون: [قل] (¬15) بضم القاف وإسكان اللام بلا ألف (¬16) على جعله أمرا للنذير (¬17) حكاية أو لمحمد، أى: قل لهم يا محمد. ¬

وقرأ ذو ثاء (ثمد) أبو جعفر: أولو جئناكم [الزخرف: 24] بنون وألف على الجمع (¬1)، والباقون بالتاء على التوحيد. تنبيه: استغنى بلفظ الثلاث عن ترجمتها، وكان ينبغى أن يقيد قل ب أولو؛ ليخرج: قال مترفوها [الزخرف: 23]. ثم ذكر ثانى جئنكم [الزخرف: 78] فقال. ص: بجئتكم وسقفا وحّد (ث) با ... (حبر) ولمّا اشدد (ل) دا خلف (ن) با (ف) ى (ذ) انقيّض يا (ص) دا خلف (ظ) هر ... وجاءنا امدد همزه (ص) ف (عمّ) (د) ر ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثبا) (¬2) أبو جعفر، و (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو: ولبيوتهم سقفا من فضة [الزخرف: 33] بفتح السين وإسكان القاف (¬3) على التوحيد على حد قوله تعالى: سقفا محفوظا [لأنبياء: 32]، والمراد به الجمع. والباقون بضم السين والقاف. قال أبو على: جمع «سقف» كرهن، والفراء: جمع «سقيفة» أو «سقوف»؛ [فيكون جمع جمع] (¬4). وقرأ ذو نون (نبا) عاصم، وفاء (فى) حمزة، [وذال (ذا) ابن جماز] (¬5): لمّا متع [الزخرف: 35] بتشديد (¬6) «ما»، والباقون بتخفيفها (¬7). واختلف عن ذى لام (لدا) هشام: فروى عنه المشارقة وأكثر المغاربة تشديدها (¬8) من جميع طرقه إلا أن الدانى أثبت له الوجهين فى «جامعه». قال فيه: وبالتخفيف قرأت على أبى الفتح فى رواية الحلوانى وابن عباد عن هشام، وهما صحيحان عن هشام. فالتخفيف رواية إبراهيم بن رحيم وابن أبى حيان عنه، ورواه الداجونى عن الفارسى [عن أبى طاهر ابن (¬9) عمر عن ابن أبى حسان عن هشام] (¬10). وقرأ ذو ظاء (ظهر) (¬11) يعقوب: يقيّض له [الزخرف: 36] بالياء (¬12) على إسناده ¬

لضمير عائد على الرّحمن [الزخرف: 36]. والباقون بالنون على الإسناد للعظيم (¬1). واختلف [فيه] (¬2) عن ذى صاد (صدا) (¬3) أبو بكر: فروى عنه العليمى الياء، وكذلك روى خلف عن يحيى، وكذا أبو الحسن عن الصريفينى (¬4) عن يحيى، وهى رواية عصمة عن أبى بكر، وروى يحيى من سائر طرقه بالنون، وكذا روى سائر الرواة عن أبى بكر. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر، ومدلول (عم) المدنيان، وابن عامر، ودال (در) (¬5) ابن كثير: إذا جاءنا بألف بعد الهمزة على إسناده لمثنى (¬6)، وهو العاشى وقرينه الشيطان المتقدمان. والباقون بحذف الألف على إسناده لضمير العاشى المعبر عنه ب ومن [الزخرف: 36]. تنبيه: كيفية واحد «السقف» علمت من جمعه، والمراد بالمد زيادة ألف. تتمة: تقدم أفانت [الزخرف: 40] للأصبهانى، ونذهبنّ [الزخرف: 41]، ونرينّك [الزخرف: 42] لرويس، ويأيّه السّاحر [الزخرف: 49] فى الوقف. ص: أسورة سكّنه واقصر (ع) ن (ظ) لم ... وسلفا ضمّا (رضى) يصدّ ضم كسرا (ر) وى (عمّ) وتشتهيه ها ... زد (عمّ) (ع) لم ويلاقوا كلّها ش: أى: قرأ ذو عين (عن) حفص وظاء (ظلم) يعقوب: عليه أسورة [الزخرف: 53]- بحذف الألف بعد السين جمع «سوار» كخمار وأخمرة. والباقون بفتح السين وألف بعدها على جعلها جمع الجمع كأسقفة وأساقف، أو جمع «أساور» (¬7) حكاه [أبو] (¬8) عمرو، وأبو زيد. وقرأ ذو (رضى) حمزة والكسائى (¬9): سلفا [الزخرف: 56] بضم السين واللام (¬10) جمع «سلف» كأسد وأسد، أو جمع «سليف» كرغيف [ورغف] (¬11). والباقون بفتحهما (¬12) اسم جمع كقوم، أو جمع «سالف» كخادم وخدم. ¬

وقرأ مدلول (روى) الكسائى، وخلف، و (عم) المدنيان، وابن عامر: يصدون [الزخرف: 57] بضم الصاد (¬1) من «صد يصد» كمد يمد: أعرض، أى: لما ضرب عيسى مثلا على جهة المناقضة؛ إذا عشيرتك من أجل هذا المثل يعرضون عنك قبل سماع المخصص. والباقون بكسر الصاد من «صدّ يصدّ» كجدّ يجدّ: ضجّ ولغط، والصديد: الجلبة. [وقرأ ذو راء (روى) الكسائى، و (عم) المدنيان] (¬2)، وابن عامر، وعين (علم) حفص: ما تشتهيه [الزخرف: 71]- بإثبات الهاء؛ لأنها (¬3) عائد الموصول، والأصل إثباتها، وعليه المكى. والباقون بحذف الهاء (¬4)؛ لأنه مفعول وعائد، وهذا جائز الحذف، وعليه الرسم المدنى والشامى. تنبيه: (¬5) (وسلفا ضما) ينزل على أوليه؛ لمقتضى (¬6) الإطلاق؛ وقيد الضم [للضد] (¬7)، واستغنى بلفظ (يلاقوا) عن الترجمة؛ ولهذا قال: ص: يلقوا (ث) نا وقيله اخفض (فى) (ن) موا ... ويرجعوا (د) م (غ) ث (شفا) ويعلموا (حقّ) (كفا) .... .... ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثنا) أبو جعفر: يلقوا كلها، وهى هنا [الآية: 83] وفى الطور [الآية: 45] والمعارج [الآية: 42]- بفتح الياء وإسكان اللام وفتح القاف من غير ألف قبلها (¬8)، مضارع «لقى». والباقون بضم الياء وفتح (¬9) اللام وألف بعدها وضم القاف، مضارع «لاقى». وقرأ ذو فاء (فى) حمزة، ونون (نموا) عاصم: وقيله [الزخرف: 88] بخفض اللام بالعطف على السّاعة [الزخرف: 85]، أو بتقدير مضاف، أى: علم (¬10) قيله. ¬

والباقون بنصبها (¬1) بالعطف على محل السّاعة، [أى: وعنده أن يعلم الساعة] (¬2) ويعلم قيله، أو مفعول مطلق: أى: وقال قيله. وقرأ ذو دال (دم) ابن كثير، وغين (غث) رويس (¬3) و (شفا) حمزة، والكسائى (¬4) وخلف: وإليه يرجعون [الزخرف: 85]- بياء الغيب (¬5) على أنه ضمير الغائبين المتقدمين فى فذرهم يخوضوا ويلعبوا [الزخرف: 83]، والباقون بتاء الخطاب على الالتفات إلى المخاطبين، أو الاستئناف للتراخى. وقرأ مدلول [حق] (¬6)، و (كفا) فسوف يعلمون [الزخرف: 89] بياء الغيب على أن يكون خارجا عن القول متصلا بما قبله؛ إخبارا من الله تعالى فلا واسطة. والباقون بتاء الخطاب (¬7) على أن يكون داخلا فى حكاية القول، أى: قل [لهم] (¬8) يا محمد: بيننا سلام فسوف [يعلمون عاقبة تكذيبهم] (¬9) [أمر بمسالمتهم وتهديدهم] (¬10) وهذا آخر مسائل الزخرف. [فيها من ياءات الإضافة ثنتان: من تحتى أفلا [الزخرف: 51] فتحها (¬11) المدنيان، وأبو عمرو، والبزى. يعبادى لا خوف عليكم [الزخرف: 68] فتحها (¬12) رويس بخلاف، وشعبة، وأثبتها ساكنة (¬13) فى الحالين: المدنيان، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، ورويس، وحذفها الباقون] (¬14). وفيها من [ياءات] (¬15) الزوائد ثلاث: سيهدينى [الزخرف: 27]، وأطيعونى [الزخرف: 63] أثبتهما (¬16) فى ¬

سورة الدخان

الحالين يعقوب. واتبعونى [الزخرف: 61] أثبتها (¬1) وصلا أبو جعفر، وأبو عمرو، وفى الحالين (¬2) يعقوب، وروى إثباتها عن قنبل من طريق ابن شنبوذ. سورة الدخان مكية [وهى] (¬3) خمسون وست حجازى وشامى، وسبع بصرى، وتسع كوفى. ص: ... ربّ السّموات خفض ... رفعا (كفى) يغلى (د) نا (ع) ند (غ) رض ش: وقرأ [ذو] (¬4) (كفا) الكوفيون: ربّ السّموت [الدخان: 7] بجر الباء الموحدة بدلا من ربّك [الدخان: 6] أو صفة (¬5). والباقون برفع الباء (¬6) بدلا أو صفة من السّميع العليم [الدخان: 6]، أو مبتدأ خبره لآ إله إلّا هو [الدخان: 8]، أو خبر «هو». تتمة: تقدم نبطش [الدخان: 16] لأبى جعفر، وفكهين [الدخان: 27]. وقرأ ذو دال (دنا) ابن كثير، وعين (عند) (¬7) حفص، وغين (غرض) رويس: يغلى فى البطون [الدخان: 45]- بياء التذكير؛ لإسناده إلى ضمير «الطعام» لا «المهل»؛ لأنه غير متناول بل مشبّه به. والباقون بتاء التأنيث (¬8)؛ لإسناده إلى ضمير الشجرة، أى: يغلى الطعام أو تغلى ثمرة الشجرة. ص: وضمّ كسر فاعتلوا (إ) ذ (ك) م (د) عا ... (ظ) هرا وإنّك افتحوا (ر) م ... ش: أى: قرأ ذو همزة (إذ) نافع، وكاف (كم) ابن عامر، ودال (دعا) ابن كثير: فاعتلوه [الدخان: 47]- بضم التاء (¬9) أمرا (¬10) من المضموم، والباقون بكسرها أمرا من المكسور. ¬

سورة الجاثية"الشريعة"

وقرأ ذو راء (رم) الكسائى: ق أنك [الدخان: 49] بالفتح (¬1) بتقدير الجار، أى: لأنك أو بأنك، والباقون بكسرها للاستئناف على التعليل [أيضا، أو تحكى القول المقدر] (¬2) بزيادة، أى: اعتلوه وقولوا له: كيت وكيت (¬3). وهذا آخر مسائل الدخان. واتفقوا على فتح ومقام الأول هنا، وهو وزروع ومقام [الدخان: 26]؛ لأن المراد به المكان، وكذا كل ما أجمع على فتحه. وفيها من ياءات الإضافة [ياءان] (¬4): إنى ءاتيكم [الدخان: 19] فتحها (¬5) المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو. وتؤمنوا لى [الدخان: 21] فتحها (¬6) ورش. ومن الزوائد ياءان: ترجمونى [الدخان: 20]، فاعتزلونى [الدخان: 21] أثبتهما (¬7) وصلا ورش، وفى الحالين (¬8) يعقوب. ثم شرع فى الجاثية فقال: سورة الجاثية «الشريعة» مكية، ثلاثون وست لغير كوفى، وسبع له خلافها آية حم [الجاثية: 1] كوفى. ص: .... .... .... ... .... .... ومعا آيات اكسر ضمّ تاء (ف) ى (ظ) با ... (ر) ض يؤمنون (ع) ن (ش) ذا (حرم) (ح) با ش: أى: قرأ ذو فاء (فى) حمزة، وظاء (ظبا) يعقوب، وراء (رض) الكسائى: آيات لقوم يوقنون [الجاثية: 4] وآيات لقوم يعقلون [الجاثية: 5] بكسر التاءين نصبا (¬9)، والباقون برفعهما. ¬

وجه نصبهما: عطفهما على لأيت [الجاثية: 3]، وهو اسم إنّ [الجاثية: 3]، أى: [وإن] (¬1) فى خلقكم وإن فى اختلاف، أو [كررا] (¬2) تأكيدا لخبر إنّ، أى: [إن] (¬3) فى خلق السموات والأرض وفى خلقكم واختلاف الليل [لآيات آيات. ووجه رفعهما] (¬4): عطفهما على محل إنّ ومعموليها، وهو رفع بالإبتداء إن عطفت عطف المفرد، وبه قال أبو على، أو بتقدير «هو» إن عطفت عطف الجمل، أو فاعلا الظرف عند الأخفش. وظاهر الرفع والنصب: أنهما من العطف على عاملين [وتوهم المبرد وجماعة هذا فى النصب فقط، واختاروا الرفع، والصواب: أنه من منطلق العطف على عاملين مطلقا] (¬5) ويندفع عنه بالاستئناف، والتقدير فى الثانية أولى من التقدير فى: زيد قائم وعمرو. وقد منع سيبويه وأكثر البصريين العطف على معمولى عاملين مختلفين نحو: فى الدار سعد والبيت بكر، وإن فى المسجد زيدا والجامع عمرا؛ لقصور الحرف [و] (¬6) لضعفه هنا عن (¬7) نيابة عاملين. وجوزه الفراء وأكثر النحويين؛ محتجين بأن معنى النيابة هنا وقوع شىء مكان شىء؛ فلا امتناع فى وقوع شىء مكان أشياء، وإنما (¬8) يمتنع (¬9) التحمل، والوقوع دليل الجواز. وجوزه الأخفش إذا تقدم المجرور المعطوف، وليس هذا موضع الإطالة. تتمة: تقدم الرّيح [الجاثية: 5] بالبقرة. وقرأ ذو عين (عن) حفص، وشين (شذا) روح، و (حرم) المدنيان (¬10) وابن كثير، و [حاء] (¬11) (حبا) أبو عمرو: وءايته يؤمنون [الجاثية: 6] بياء الغيب، والباقون بتاء الخطاب (¬12). ص: لنجزى اليا (ن) ل (سما) ضمّ افتحا ... (ث) ق غشوة افتح اقصرن (فتى) (ر) حا ش: أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم، و (سما) المدنيان، والبصريان، وابن كثير: ليجزى ¬

قوما [الجاثية: 14] بالياء. والباقون بالنون (¬1) على إسناده للمتكلم العظيم حقيقة؛ التفاتا (¬2). ثم الذين قرءوا بالياء منهم (¬3) ذو ثاء (ثق) أبو جعفر قرأ مع الياء بضمها وفتح الزاى على البناء للمفعول (¬4)، والنائب هو الجار والمجرور أو (¬5) المصدر المفهوم من الفعل، والباقون بفتح الياء وكسر الزاى على البناء للفاعل وإسناد (¬6) الفعل إلى ضمير اسم الله تعالى. وقرأ مدلول (فتى) حمزة، وخلف، وراء (رحا) (¬7) الكسائى: على بصرة غشوة [الجاثية: 23] بفتح الغين وإسكان الشين بلا ألف (¬8). والباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها (¬9)، وهما لغتان [كقسوة وقساوة] (¬10). ص: ونصب رفع ثان كل أمّة ... (ظ) ل وو السّاعة غير حمزة ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظل) يعقوب: كلّ أمة تدعى [الجاثية: 28] بالنصب (¬11) عطف بيان ل كلّ الأول (¬12) [الجاثية: 28] أو بدل، والباقون بالرفع على الاستئناف. وقرأ كلهم: والسّاعة لا ريب فيها [الجاثية: 32] بالرفع على الابتداء، خبره لا ريب فيها، أو عطفا (¬13) على محل إنّ [الجاثية: 32] واسمها، أو على المرفوع فى حقّ. وقرأ حمزة بالنصب (¬14) عطفا على وعد الله حقّ [الجاثية: 32] وتقدم لا يخرجون منها [الجاثية: 35] بالأعراف (¬15). ... ¬

سورة الأحقاف [وأختيها]

سورة الأحقاف [وأختيها] (¬1) وهما القتال، والفتح: سورة الأحقاف مكية، وهى: ثلاثون وأربع فى غير الكوفى، وخمس فيها، وتقدم لينذر الّذين (¬2) [الأحقاف: 12]. ص: وحسنا احسانا (كفا) وفصل فى ... فصال (ظ) بى نتقبّل يا (ص) فى (ك) هف (سما) مع نتجاوز واضمما ... أحسن رفعهم و (ن) ل (حقّ) (ل) ما ش: أى: قرأ [مدلول] (¬3) (كفا) الكوفيون: بوالديه إحسنا [الأحقاف: 15] بهمزة مكسورة، وإسكان الحاء، وفتح السين، وألف [بعدها] (¬4) مصدر، على حد: وبالوالدين إحسانا [البقرة: 83] أى: يحسن إليهم إحسانا. وعليه الرسم الكوفى. والباقون (¬5) بضم الحاء وإسكان السين بلا ألف، مفعول [به] (¬6)، على تقدير حذف موصوف ومضاف على حد حسنا حملته أى: أن يأتى أمرا ذا حسن. وقرأ ذو ظاء (ظبى) يعقوب: وفصله فى عامين [لقمان: 14] بفتح الفاء، وإسكان الصاد وحذف الألف، مصدر فصل. والباقون (¬7) بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها، مصدر فاصل، مثل: قاتل (¬8)، والإعراب واحد. وقرأ ذو صاد (صفى) أبو بكر، وكاف (كهف) ابن عامر، و (سما) المدنيان والبصريان، وابن كثير: يتقبّل عنهم ويتجاوز [الأحقاف: 16] بياء مضمومة أولهما وأحسن [الأحقاف: 16] بالرفع بإسنادهما إلى ضمير الرب تعالى، ثم بناؤهما للمفعول، فضم أولهما على قياسه؛ وأسند الأول لفظا إلى أحسن ورفعه، والثانى إلى الجار [والمجرور] (¬9) فقدر. والباقون (¬10) بنون مفتوحة فيهما، وأحسن بالنصب؛ على إسنادهما للمتكلم العظيم وبناؤهما للفاعل، ففتح أولهما على قياسه، ونصب الأول مفعولا به [ورفع الثانى ¬

عليهما] (¬1)، على حد: ووصّينا الإنسن بولديه [الأحقاف: 15]. تتمة: تقدم (¬2) أفّ [الأحقاف: 17] بالإسراء [الآية: 23] وأتعداننى [الأحقاف: 17] بالإدغام. وقوله: (نل حقّ لما) يتعلق بقوله: ص: خلف نوفّيهم اليا وترى ... للغيب ضمّ بعده ارفع (ظ) هرا (ن) صّ (فتى) .... .... ... .... .... ..... ش: أى: قرأ ذو نون (نل) [آخر البيت] (¬3) عاصم، و (حق) البصريان، وابن كثير، ولام (لما) هشام لكن من طريق الحلوانى (¬4): وليوفّيهم أعملهم [الأحقاف: 19] بالياء؛ لإسناده إلى ضمير اسم الله تعالى فى قوله: إنّ وعد الله حقّ [الأحقاف: 17] والباقون بالنون (¬5). ووافقهم الداجونى عن هشام؛ لإسناده إلى المتكلم العظيم التفاتا. وقرأ ذو ظاء (ظهرا) يعقوب، و [نون] (نص): و (فتى) (¬6) أول الثانى عاصم، وحمزة، وخلف لا يرى [الأحقاف: 25] بياء الغيب وضمها ورفع مسكنهم [الأحقاف: 25]-[أى:] لا ينظر المار- ثم بنى للمفعول فضم أوله ورفع مسكنهم والباقون (¬7) بتاء الخطاب، وفتحها [ونصب مساكنهم بالإسناد إلى المخاطب وفتح أوله] (¬8)؛ على قياسه، أى: لا تبصر يا ناظر (¬9)، [أو يا من لو مررت بها] (¬10)، ونصب مساكنهم مفعوله. تتمة: تقدم يقدر [الأحقاف: 33] ليعقوب. [و] (¬11) فيها من ياءات الإضافة أربعة (¬12): أوزعنى أن [الآية: 15] فتحها البزى والأزرق. إنى أخاف [الآية: 21] فتحها المدنيان وابن كثير، وأبو عمرو. ولكنى أراكم [الآية: 23] فتحها المدنيان، وأبو عمرو، والبزى. أتعداننى أن [الآية: 17] فتحها المدنيان، وابن كثير. ¬

سورة القتال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

سورة القتال سيدنا ومولانا محمد صلّى الله عليه وسلّم (مدنية) (¬1)، ثلاثون وثمان كوفى، وتسع حجازى ودمشقى، وأربعون حمصى. ص: .... وقاتلوا ضمّ اكسر ... واقصر علا (حما) وآسن اقصر (د) م آنفا خلف (هـ) دا والحضرمى ... تقطّعوا كتفعلوا أملى اضمم. ش: أى: قرأ ذو عين [(علا)] (¬2) حفص: و (حما) البصريان: والّذين قتلوا [4] بضم القاف، وكسر التاء بلا ألف، على أن أصله: والذين قتلهم الكفار، ثم بنى للمفعول فارتفع المنصوب؛ فالإخبار عن المفعولين كلهم أو بعضهم قتلوا، وقاتلوا أى: المقتولين فى سبيل الله [4] لا يضيع سعيهم سيهديهم [5] طريق الجنة، ويحسن حالهم فيها، ويطيبها [لهم] (¬3) ويعرفهم (¬4) منازلهم [فيها] (¬5). والباقون (¬6) بفتح القاف والتاء (¬7)، وألف بينهما، من الفاعلة على المشاركة أو الاختصاص (¬8): فالإخبار عن المقاتلين. وقرأ ذو دال (دم) ابن كثير غير أسن [15] بلا ألف بعد الهمزة: صفة مشبهة من: أسن الماء: تغير، والباقون (¬9) بالألف (¬10)، اسم فاعل من: أسن يأسن، والرسم واحد. واختلف عن ذى هاء (هدى) البزى فى آنفا [16]: فروى الدانى من قراءته على أبى الفتح؛ عن السامرى عن أصحابه عن [أبى ربيعة] (¬11) قصر الهمزة. وانفرد بذلك أبو الفتح لأن كل أصحاب السامرى لم يذكروا القصر عن البزى، وأصحاب السامرى الذين أخذ عنهم من أصحاب أبى ربيعة هم: محمد بن عبد العزيز الصباح، وأحمد بن محمد [بن] (¬12) هارون [بن] (¬13) نصرة، وسلامة بن هارون، ولم يأت عن أحد منهم قصر. وعلى تقدير أن يكونوا رووا القصر فليسوا من طريق «التيسير»؛ فلا وجه لإدخاله (¬14) ¬

هذا الوجه فيه ولا فى «الشاطبية» و [«التيسير»] (¬1). نعم، روى سبط القصر من طريق النقاش عن أبى ربيعة عن البزى. ورواه ابن سوار عن ابن فرح عن البزى. ورواه ابن مجاهد عن مطر بن محمد عن البزى. وهى قراءة ابن محيصن. وروى ابن الحباب وسائر أصحاب البزى عنه المد. وبذلك قرأ الباقون، وكلاهما لغتان بمعنى: الساعة. وتقدم عسيتم [22]. وقرأ يعقوب الحضرمى: وتقطعوا أرحامكم [22] بفتح التاء، وإسكان القاف وفتح الطاء (¬2) الخفيفة، [مضارع قطع] (¬3)، مثل: مزح يمزح. والباقون (¬4) بضم التاء (¬5)، وفتح القاف، وكسر الطاء (¬6) المشددة. تتمة: تقدم إن تولّيتم [22] لرويس. ثم كمل فقال: ص: واكسر (حما) وحرّك الياء (ح) لا ... إسرار فاكسر (صحب) يعلم وكلا ص نبلو بيا (ص) ف سكّن الثّانى (غ) لا ... .... ..... ..... ش: أى: قرأ الثمانية: وأملى لهم [25] بفتح الهمزة واللام، وألف بعدها على البناء للفاعل، وفتحت اللام؛ لأن وزنه: أفعل، وانقلبت الياء ألفا؛ لتحركها بعد فتح، وإسناده إلى ضمير الله تعالى المتقدم صرفه عن الأقرب وزنته (¬7) قرينة، وأملى: أخّر؛ لأن الله تعالى هو مقدر الآجال. أو إلى ضمير الشّيطن [25]؛ لقربه، وتأويله: أملى: وسوس وخيّل لهم طول الأعمار. وقرأ (حما) (¬8) البصريان: وأملى لهم [25] بضم الهمزة: وكسر اللام، وفتح ذو حاء (حلا) أبو عمرو الياء بعدها، وسكنها يعقوب على بنائه للمفعول، وذلك للعلم بالفاعل، أو إيماء (¬9) باختلاف البناءين إلى اختلاف الضميرين، وهو معنى قول أبى عمرو: ¬

سورة الفتح

الشيطان لا يملى حقيقة؛ وبهذا حصل الفرق. ويحسن الوقف على لهم الأولى [24] إن خولف بين الضميرين. [وقرأ ذو (صحب) حمزة، والكسائى، وخلف وحفص] (¬1): يعلم إسرارهم [26] بكسر الهمزة: مصدر: أسر، وهو جنس، والباقون (¬2) بفتحها (¬3) جمع «سرّ»: الخفىّ. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر: وليبلونّكم حتّى يعلم المجاهدين منكم والصّابرين ويبلو [31] بياء الغيب فى الثلاث؛ على إسنادها إلى ضمير اسم «الله» تعالى المتقدم فى قوله: والله يعلم أعملكم [30]. والباقون (¬4) بالنون على إسنادها إلى المتكلم العظيم؛ مناسبة لقوله: ولو نشآء لأرينكهم [30] وهو المختار؛ لأن المخبر (¬5) عن نفسه أبلغ خطابا منه عن غيره. وقرأ ذو غين (غلا) رويس: ونبلو أخباركم [31] وهو الثانى بإسكان الواو؛ على أنه مرفوع مستأنف، والباقون (¬6) بنصبها بالعطف. وهذا آخر مسائل «القتال». سورة الفتح مدنية، [وهى] (¬7) تسع وعشرون آية. ص: .... .... .... ... ليؤمنوا مع الثّلاث (د) م (ح) لا ش: وقرأ ذو دال (دم) (¬8) ابن كثير، وحاء (حلا) أبو عمرو: وليؤمنوا بالله ورسوله ويعزّروه ويوقّروه ويسبّحوه [9] بياء الغيب فى الأربعة؛ على أنها مسندة إلى ضمير المؤمنين أو إلى المرسل إليهم المفهوم من أرسلنك [8]. والباقون بتاء الخطاب؛ على أنها مسندة إلى المخاطبين، أى: لتؤمنوا أيها الناس. والأول المختار؛ لجرى الكلام على سنن [واحد] (¬9). وتقدم ضم عليه الله [10] لحفص. ¬

ص: نؤتيه يا (غ) ث حز (كفا) ضرّا فضمّ ... (شفا) اقصر اكسر كلم الله لهم ش: أى: قرأ ذو غين (غث) رويس: وحاء (حز) أبو عمرو، و (كفا) الكوفيون: فسيؤتيه أجرا [10] بالياء؛ على أنه مسند لضمير اسم الله تعالى. والباقون (¬1) [بالنون] (¬2) على أنه مسند إلى المتكلم العظيم التفاتا. وقرأ مدلول (شفا) حمزة والكسائى (¬3) وخلف [بكم ضرّا] (¬4) [11] بضم الضاد (¬5)، وهو سوء (¬6) الحال والأذى، على حد ما به من ضرّ [الأنبياء: 84] والباقون (¬7) بفتحها، وهو مصدر: ضرّه؛ على [حد] ما لا يملك لكم ضرّا [المائدة: 76]. نص عليهما أبو على، أو هما لغتان بمعنى. وقرأ مفسرهم (¬8)، وهو مدلول (شفا) أيضا كلم الله [15] بكسر اللام [بلا ألف، جمع كلمة، كثمر وثمرة. والباقون بفتح اللام] (¬9) وألف (¬10) بعدها، اسم للجملة، وهو المختار. ص: ما يعملوا (ح) ط شطأه حرّك (د) لا ... (م) ز آزر اقصر (م) اجدا والخلف (ل) ا ش: أى: قرأ ذو حاء (حط) أبو عمرو: بما يعملون بصيرا (¬11) [24] بياء الغيب على أنه مسند لضمير الّذين كفروا [22]؛ مناسبة لطرفيه القريبين. والباقون (¬12) بتاء الخطاب؛ على أنه مسند إلى المؤمنين المخاطبين؛ مناسبة لطرفيه البعيدين. وقرأ ذو دال، (دلا) ابن كثير [وميم (مز) ابن ذكوان] (¬13): أخرج شطأه [29] بفتح الطاء، والباقون بإسكانها، وهما لغتان بمعنى كالشّمع [والسّمع]. وشطء الزرع: فراخه، وهو: سنبل يخرج حول السنبلة الأصلية، وشطء الشجرة (¬14): أغصانها. وقصر ذو ميم (ماجدا) ابن ذكوان فأزره [29] أى: حذف الألف بعد الهمزة. ¬

ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل

واختلف فيه عن ذى لام (لا) هشام: فروى الداجونى عن أصحابه عنه كذلك. وروى الحلوانى عنه المد (¬1)، وبه قرأ الباقون (¬2)، وهما لغتان. تتمة: تقدم تطؤهم [25] والرّءيا [27] فى الهمز المفرد وو رضوانا [الفتح: 29] بآل عمران [الآية: 15] وسوقه [29]. ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل [سورة الحجرات مدنية، وهى ثمانى عشرة آية] (¬3). ص: تقدّموا ضمّوا اكسروا لا الحضرمى ... إخوتكم جمع مثنّاه (ظ) مى ش: أى: قرأ يعقوب الحضرمى: لا تقدّموا [1] بفتح القاف والدال، مضارع «تقدم» اللازم، حذفت إحدى تائيه تخفيفا. والباقون (¬4) بضم التاء وكسر الدال، مضارع «قدّم» المعدّى بالتضعيف. وقرأ ذو ظاء (ظمى) (¬5) يعقوب: بين إخوتكم [10] بكسر الهمزة، وإسكان الخاء وتاء مكسورة بعد الواو، جمع: أخ. والباقون بفتح الهمزة، والخاء، وإسكان الياء المثناة تحت، تثنية «أخ». تتمة: تقدم تثبّتوا (¬6) [6] بالنساء وتلمزوا [الحجرات: 11] بالتوبة [الآية: 58] [وو لا تجسّسوا] (¬7) [الحجرات: 12] ولا تنابزوا [الحجرات: 11] ولتعارفوا [الحجرات: 13] فى البقرة وميتا [الحجرات: 12] فيها. ص: والحجرات فتح ضمّ الجيم (ث) ر ... يألتكم البصرى ويعملون (د) ر ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثر) (¬8) أبو جعفر: من وراء الحجرات [4] بفتح الجيم، والباقون (¬9) بضمها، كلاهما جمع «حجرة» ففيه لغتان. وقرأ البصرى أبو عمرو ويعقوب لا يألتكم [14] بهمزة بعد الياء من (¬10): ألت يألت ¬

سورة"ق"

ك: صدف يصدف: وجاءت (¬1): كعلم يعلم، وهما فى غطفان. والباقون (¬2) بحذفها، من: لات يليت، وهى حجازية، وجاء: آلت ك «آمن»، وألات (¬3) ك «أبان»، وولت ك «وعد». وقرأ ذو دال (در) (¬4) ابن كثير: بما يعملون ختم (¬5) الحجرات [18] بياء الغيب، على أنه مسند لضمير المانّين؛ مناسبة لقوله تعالى: يمنّون عليك أن أسلموا [17] والباقون (¬6) بتاء الخطاب على أنه مسند لضمير المخاطبين؛ [مناسبة لقوله: قل لّا تمنّوا ... ] (¬7) الآية [16]. سورة «ق» مكية، وهى: خمس وأربعون آية. وتقدم متنا [3] بآل عمران، وبلدة ميتا [11] بالبقرة. ص: نقول يا (إ) ذ (ص) حّ أدبار كسر ... (حرم) (فتى) .... .... ش: أى: قرأ ذو همزة (¬8) (إذ) نافع، وصاد (صح) أبو بكر: يوم يقول لجهنّم [30] بالياء؛ من الإطلاق؛ على أنه مسند إلى ضمير اسم الله [26] تعالى أو ربّنا [27] المتقدمين (¬9). والباقون (¬10) بنون المتكلم العظيم (¬11)؛ مناسبة لقوله: لدىّ وقد قدّمت [28] لدىّ ومآ أنا [29] ولدينا [35] وهو المختار؛ لقرب المناسبة. وقرأ مدلول (حرم) المدنيان وابن كثير، و (فتى) حمزة [وخلف] (¬12) وإدبار السّجود [40] بكسر الهمزة: مصدر «أدبر»: مضى، ونصب على الظرفية (¬13)، أى: وقت انقضاء السجود. ¬

[سورة الذاريات]

والباقون (¬1) بفتحها جمع «دبر» لتعدد السجود معنى. وهذا آخر مسائل «ق». وتقدم يناد [41] فى الوقف، وتشقّق [44] فى الفرقان [الآية: 25]. [و] (¬2) فيها من ياءات (الزوائد ثلاث) (¬3): وعيدى فى الموضعين [14، 45] أثبتهما (¬4) وصلا ورش، وفى الحالتين يعقوب. المنادى [41] أثبتها فى الحالتين ابن كثير ويعقوب، ووصلا المدنيان وأبو عمرو. [سورة الذاريات] (¬5) ستون آية مكية ص: .... .... .... ... مثل ارفعوا (شفا) (ص) در ش: وقرأ مدلول (شفا) حمزة، والكسائى (¬6)، وخلف، وصاد (صدر) أبو بكر: إنه لحق مثل [23] بالرفع [صفة ل «حق»: ولم يتعرف] (¬7) بالإضافة إلى معرفة لإبهامه (¬8)، [ولم يبنوه] (¬9) على أحد الوجهين؛ عملا بالأصل المؤيد لعدم الوجود. وقال الخليل: «ما» زائدة أى: مؤكدة. وجمع بين مؤكّدين لاختلاف المؤكّدين واللفظين؛ أو دخلت لئلا يوهم أن النطق [حق] (¬10). والتقدير: لحق مثل نطقكم. والباقون (¬11) بالفتح والبناء (¬12) على الآخر؛ لسراية عدم التمكن إليه من مضافه «ما»؛ إذ إنه منصوب صفة مصدر: رأى حقا نطقكم، أو حال المرفوع من لحقّ؛ لأنه من المصادر التى يوصف (¬13) بها. ص: صاعقة الصّعقة (ر) م قوم اخفضن ... (ح) سب (فتى) (ر) اض وأتبعنا (ح) سن ¬

[سورة الطور]

باتّبعت ذريّة أمدد (ك) م (حما) ... وكسر رفع التّا (ح) لا واكسر دما ش: أى: قرأ ذو راء (رم) الكسائى: فأخذتهم الصعقة [44] بسكون العين بلا ألف. وقال أبو على: الصوت الذى يصحب الصاعقة على حد: ومنهم مّن أخذته الصّيحة [العنكبوت: 40] وعليها صريح الرسم. والتسعة بكسر العين، وألف قبلها: النار النازلة من السماء للعقوبة. [وأكثر ما جاءت] (¬1) على فاعلة ك الواقعة [الواقعة: 1] والقارعة [القارعة: 1]. أو هما لغتان فى النار. تتمة: تقدم وعيون [الذاريات: 15] وإبراهام [الذاريات: 24] بالبقرة وقال سلام [الذاريات: 25] بهود [الآية: 69]. وقرأ ذو حاء (حسب) أبو عمرو، و (فتى) حمزة، وخلف، و (راض) الكسائى: وقوم نوح [46] [بالجر] (¬2) [عطفا على المجرور قبله. والباقون بالنصب عطفا] (¬3) على معنى فأخذتهم أى فأهلكناهم وأهلكنا قوم نوح، أو على معنى فأخذنه وجنوده فنبذنهم [القصص: 40] أى: أغرقناهم (¬4) وأغرقنا قوم نوح، أو نصب ب «اذكر» مقدرا. وهذا آخر مسائل الذاريات. فيها من [ياءات الزوائد] (¬5) ثلاث: ليعبدونى [56] أن يطعمونى [57] فلا يستعجلونى [59] أثبتهن فى الحالين يعقوب. [سورة الطور] (¬6) مكية، وهى أربعون وسبع حجازى، وتسع كوفى وشامى، خلافها آيتان: والطّور [1] عراقى، وشامى. دعا [13] كوفى وشامى. ص: .... .... .... ... .... .... وأتبعنا (ح) سن باتّبعت ذرية امدد (ك) م (حما) ... وكسر رفع التّا (ح) لا واكسر (د) ما ش: وقرأ ذو حاء (حسن) أبو عمرو: والذين ءامنوا وأتبعناهم، [21] بقطع الهمزة ¬

وتخفيف التاء، وإسكانه وإسكان العين، ونون وألف؛ على جعله «أفعل» معدّى بالهمزة من «تبع» المعدّى لواحد فازداد آخر. وأسند إلى ضمير اسم الله تعالى على جهة العظمة؛ لأنه الفاعل الحقيقى؛ مناسبة ل وزوّجنهم [20] وألحقنا [21] وألتنهم [21]. واتصل به مفعوله الأول، وذرياتهم الأول [21] الثانى، وكسرت تاؤها على قياس نصب جمع المؤنث السالم. وقرأ الباقون (¬1) بوصل الهمزة: وفتح التاء وتشديدها، وفتح العين، وتاء مثناة فوق ساكنة مكانها (¬2)، وزنه: افتعل، بمعنى الأول، ومن ثمّ بقى على تعديته (¬3) ك «اتبعك» (¬4)، واقتضى ذلك سكون فائه؛ فوجب إدغامها فى مثلها، ولحقته (¬5) تاء التأنيث لإسناده ل ذرّيّتهم (¬6) لصدور الفعل عنها (¬7)، ومن ثم رفعت، والضمير مفعوله قدّم عليه وجوبا؛ لاتصاله. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، و (حما) البصريان: ذرياتهم بإيمان [21] بألف قبل التاء على الجمع، والباقون (¬8) بحذف الألف والتوحيد لإرادة الجنس. وقرأ ذو حاء (حلا) أبو عمرو بكسر التاء؛ لأنه منصوب بها، والباقون (¬9) برفعها (¬10) لأنه فاعل. وتقدم: ألحقنا بهم ذريّاتهم [21] بالأعراف. تنبيه: استغنى فى الأولين باللفظ عن القيد، ومراده بالمد زيادة الألف (¬11)، وقيد الكسر للضد. وقرأ ذو دال (دما) ابن كثير: وما ألتناهم [21] بكسر اللام، والباقون (¬12) بفتحها، وهما لغتان. ثم كمل فقال: ص: لام ألتنا حذف همز خلف (ز) م ... وإنه افتح (ر) م (مدا) يصعق ضم ¬

سورة النجم

(ك) م (ن) ال .... .... ... ..... ..... ..... ش: أى: اختلف عن ذى زاى (زم) قنبل فى همز «ألتنا»: فروى ابن شنبوذ عنه إسقاطها واللفظ بلام مكسورة، وهى رواية الحلوانى عن القواس. وروى ابن مجاهد إثباتها، وكلها لغات. وقرأ ذو راء (رم) الكسائى، و (مدا) المدنيان أنه هو البر [28] بفتح الهمزة على تقدير اللام، أى: ندعوه؛ لأنه هو [البر]. والباقون (¬1) بكسرها على الاستئناف. وقرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، ونون (نال) عاصم: فيه يصعقون [45] بضم الياء. قال أبو على: مضارع «أصعقه» بالهمزة: ثم بنى للمفعول فارتفع المنصوب، والواو نائب. وسمع الأخفش والفراء: صعق الرجل، من قولهم: صعقتهم الصاعقة، يعدّى بنفسه. وقرأ الباقون (¬2) بفتح الياء، مضارع «صعق»: مات. وهذا آخر الطور وليس فيها [ياءات] إضافة ولا زائدة (¬3). سورة النجم مكية، ستون فى غير الكوفى والحمصى، واثنتان فيهما. ص: ... كذّب الثقيل (ل) ى (ث) نا ... تمروا تماروا (حبر) (عمّ) (ن) صّنا ش: قرأ ذو لام (لى)، وثاء (ثنا) هشام، وأبو جعفر (¬4) ما كذّب الفؤاد [11] بتشديد الذال على تعديته بالتضعيف على التقادير الآتية، والباقون (¬5) بالتخفيف على جعله ثلاثيّا لازما معدّى ب «فى». وما الأولى نافية، والثانية مصدرية أو موصولة منصوبة بالفعل بعد إسقاط الجارّ. وقال أبو على: متعد لواحد، أى: صدق سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم فى رؤية ربه تعالى فى قول ابن عباس، أو صدق قلبه فى رؤية عينه عند غيره فى قول، وجبريل فى آخر؛ نص عليه الزمخشرى. وقد ملأ ما بين السماء والأرض فى قول ابن مسعود. ¬

وقرأ ذو (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو، و (عم) المدنيان، وابن عامر، ونون (نصنا) (¬1) عاصم: أفتمرونه [12] بضم التاء وفتح الميم، وألف بعدها مضارع «ماراه»: جادله، فضم وفتح على قياسه، ثم دخلت عليه همزة التوبيخ والعاطف، أى: أفتجادلونه يا قريش على ما علمه ورآه؟. وقرأ الباقون (¬2) بفتح التاء، وإسكان الميم، وحذف الألف (¬3) بعدها، مضارع «مراه» (¬4) بمعنى غلبه، ففتح وسكن قياسا، [ووزنه] (¬5) أفتفعونه، أى: أفتغلبونه فى الجدال على علمه؟ أو من «مراه»: منعه. ص: تا اللّات شدّد (غ) ر مناة الهمز (ز) د ... ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو غين (¬6) (غر) رويس اللاتّ [19] بتشديد التاء، فيمد للساكنين، وبها قرأ ابن عباس وجماعة، والباقون (¬7) بتخفيفها، وتقدم وقف الكسائى عليها. وقرأ ذو دال (دل) ابن كثير مناءة بهمز بعد الألف، والباقون (¬8) بحذفه، وهما لغتان. واللات: صنم كان بالطائف تعبده ثقيف. والعزى: [سمرة] (¬9) كانت ب [بطن] نخلة (¬10) تعبدها غطفان. ومناة: صنم كان على ساحل البحر تعبده هذيل وخزاعة. ومن شدد التاء جعله صفة الذى كان يلتّ لها (¬11) السويق. تتمة: تقدم ضيزى [22] لابن كثير وكبير الإثم [32] بالشورى [الآية: 37] وفى بطون أمّهتكم [32] بالنساء وإبراهام [37] بالبقرة [الآية: 124] والنشأة [47] بالعنكبوت [الآية: 20]، وخلاف رويس فى وأنّه هو الأربعة [43، 44، 48، 49] وعادا لؤلى [50] فى باب النقل لقالون وثمودا فمآ أبقى [51] وو الموتفكة [52] بالخلف لقالون فى باب الهمز المفرد وربّك تتمارى [55] ليعقوب. وهذا آخر [مسائل] (¬12) النجم [ثم شرع فى القمر] (¬13). ¬

سورة القمر [مكية، وهى خمس وخمسون آية]

سورة القمر [مكية، وهى خمس وخمسون آية] (¬1) ص: .... .... ... مستقر خفض رفعه (ث) مد ص: [وخاشعا فى خشّعا (شفا) (حما) ... سيعلمون خاطبوا (ف) ضلا (ك) ما ش: [قرأ ذو ثاء (ثمد) أبو جعفر مستقرّ [3] بجر الراء صفة أمر [3]، والباقون (¬2) بالرفع صفة ل وكلّ] (¬3) [3]. أى: قرأ [ذو] (¬4) (شفا) حمزة، والكسائى (¬5)، وخلف، و (حما) البصريان خاشعا [7] بفتح الخاء وتخفيف الشين، وألف بينهما على التوحيد، وأبصرهم [7] فاعله، أى: يخشع أبصارهم، ولم تلحقه (¬6) علامة التأنيث للمجاز. والباقون (¬7) بضم الخاء وحذف الألف، وتشديد الشين، جمعا؛ حملا للتكسير على الواحد؛ بجامع الإعراب بالحركة، و «فعّل» أشهر (¬8) صيغ جمع «فاعل» إذا كان صفة مع تحصيله معنى: خاشعا أبصارهم. وقرأ ذو فاء (فضلا) حمزة، وكاف (كما) ابن عامر: ستعلمون غدا [26] بتاء الخطاب على الالتفات، أو بتقدير (¬9): قل لهم، أو قال لهم صالح. والباقون بياء الغيب على إسناده إلى ضمير ثمود [23]؛ مناسبة ل «قالوا» (¬10) وهو المختار؛ لجرى الكلام على سنن واحد. وفيها من ياءات [الزوائد] (¬11) ثمان: الداعى إلى [6] أثبتها وصلا أبو جعفر، وأبو عمرو، وورش، وفى الحالين يعقوب والبزى. إلى الداعى [8] أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو، وفى الحالين ابن كثير، ويعقوب. وو نذرى فى المواضع الستة [16، 18، 21، 30، 37، 39] أثبتها وصلا ورش، وفى الحالين يعقوب. ¬

سورة الرحمن عز وجل

سورة الرحمن عز وجل مكية؛ سبعون وست بصرى، وسبع حجازى، وثمان كوفى وشامى. ص: والحبّ ذو الرّيحان نصب الرّفع (ك) م ... وخفض نونها (شفا) يخرج ضمّ ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر: الحبّ [12] ذا [12] وو الريحان (¬1) [12] بنصب الثلاثة؛ عطفا على الفعلية بتأويل: وضعها [10]: خلقها وخلق الحب وذا صفته، وعليه الرسم الشامى. ونصب الريحان [على حذف مضاف، أى: وذو الريحان] (¬2)، [أو: وخلق] (¬3) الريحان. وقرأ [ذو] (¬4) (شفا) حمزة، والكسائى (¬5)، وخلف برفع الأولين على ما سيأتى، وخفض والرّيحان عطفا على العصف [12] أى: وذو الريحان، [ثم حذف وترك على إعرابه. والباقون (¬6) برفع الثلاثة عطفا على الاسمية، أى: فيها فاكهة وفيها الحب. وذو العصف: صفته، وعليه بقية الرسوم، وفيها الريحان، أو وذو الريحان] (¬7). ثم حذف المضاف، وأعرب بإعرابه. وتقدم فبأىّ [13] للأصبهانى. ثم كمل فقال: ص: مع فتح [ضم] (¬8) إذ (حما) (ث) ق وكسر ... فى المنشئات الشّين (ص) ف خلفا (ف) خر ش: أى: قرأ ذو همزة «إذ» نافع، و (حما) البصريان، وثاء (ثق) أبو جعفر يخرج منهما [22] بضم الياء، وفتح الراء على بنائه للمفعول؛ فارتفع (¬9) اللّؤلؤ [22] بالنيابة. وأصله: يخرج الغواص. والباقون (¬10) بفتح الياء، وضم (¬11) الراء على بنائه للفاعل على جهة المطاوعة، واللّؤلؤ فاعله. ¬

وقرأ ذو فاء (فخر) حمزة المنشئات [24] بكسر الشين، اسم فاعل من «أنشأ»: أوجد [أى] (¬1): المنشئات الموج أو السير اتساعا. ثم جرد الفعل منها. أو من «أنشأ» شرع (¬2) فى الفعل، أى: المبتدئات فى السير أو الرافعات الشّرع عليه، من «نشأت السحابة»: أى: [ارتفعت] (¬3). والباقون (¬4) بفتح الشين، اسم مفعول من «أنشئت» (¬5) أجريت؛ فهى منشآت: مجريات، أو مرفوعات الشرع. واختلف فيه عن ذى صاد (صف) أبو بكر: فقطع له جمهور العراقيين من طريقيه (¬6) كحمزة، وقطع له ابن مهران كالباقين لكن من طريق يحيى بن آدم. وبه قرأ الدانى على أبى الفتح من طريق يحيى، وكذلك صاحب «المبهج» من طريق نفطويه عن يحيى. وقطع آخرون بالفتح عن العليمى. وقطع بهما معا لأبى بكر (¬7) جمهور المغاربة والمصريين [والله أعلم] (¬8). ص: سنفرغ الياء (شفا) وكسر ضمّ ... شواظ (د) م نحاس جرّ الرّفع (ش) م ص: (حبر) كلا يطمث بضم الكسر (ر) م ... خلف وياذى آخرا واو (ك) رم ش: أى: قرأ (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف سيفرغ لكم [31] بالياء على أنه مسند إلى ضمير اسم الله تعالى المتقدم؛ مناسبة ل يسئله [29] أى: سيفرغ الله لكم. والباقون (¬9) بالنون على أنه مسند للمتكلم العظيم. وقرأ ذو دال (دم) ابن كثير: شواظ [35] بكسر الشين، والباقون (¬10) بضمها، قال الفراء، والنحاس: وهما لغتان. وقرأ ذو شين (شم) روح، و (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو ونحاس [35] بالجر؛ عطفا على نّار أى: ودخان، وهذا على قول [أبى عمرو، والشواظ] (¬11): لهيب النار وشىء آخر. ¬

وقال الأخفش: الشواظ: اللهب من نار ودخان، والنحاس هنا: الدخان. وقال ابن عباس: الشواظ: اللهب الذى لا دخان معه، والنحاس: الصّفر المذاب يسوق الناس إلى المحشر (¬1). قال أبو على: فعلى (¬2) هذا يقدر: وشىء من نحاس، ثم حذف شىء، وأقيمت صفته مقامه، ثم حذفت «من»؛ لتقدمها، أو هو [رفع] (¬3) جر للمجاورة، والباقون برفع الشين عطفا على المرفوع، أى: يرسل شواظ ويرسل نحاس أو دخان أو صفر. وهو واضح (¬4) على قول ابن عباس، ويقدر على قول الأخفش: ونحاس: دخان خالص؛ فيكون العذاب بدخان مختلط بالنار وبدخان خال منها، كقوله تعالى: بدخان مبين [الدخان: 10]. واختلف عن ذى راء (رم) الكسائى فى لم يطمثهنّ فى الموضعين [56، 74]: فروى كثير عنه من روايتيه (¬5) ضم الأول فقط [56]، وهو الذى فى «العنوان» و «التجريد» و «غاية أبى العلاء». وكذا [قرأ] (¬6) الدانى على أبى الفتح كما نص عليه فى «الجامع» ورواه آخرون عن الدورى فقط. وآخرون عكسه، وهو كسر الأول [56]، وضم الثانى [74] عن أبى الحارث. وهو الذى رواه ابن مجاهد عنه من طريق محمد بن يحيى فى «الكامل» و «التذكرة» و «تلخيص ابن بليمة» و «التبصرة» وقال: وهو المختار. وفى «الكافى» وقال: وهو المستعمل. وفى «الهداية» وقال: إنه الذى قرأ به فى (¬7) «التيسير». وروى بعضهم عن أبى الحارث الكسر فيهما (¬8) معا، [وهو الذى فى «تلخيص أبى معشر (¬9)». وروى عنه ضمهما (¬10)] (¬11) وهو فى «المبهج» عن الشنبوذى (¬12). وروى ابن مجاهد من طريق سلمة بن عاصم عنه (¬13): كنا نقرؤهما بالضم والكسر جميعا لا نبالى (¬14) كيف نقرؤهما. ¬

ومن سورة الواقعة إلى [سورة] (7) التغابن سورة الواقعة

وروى الأكثرون التمييز فى إحداهما عن الكسائى من روايتيه، بمعنى أنه إذا ضم الأولى كسر الثانية، وإذا كسر الأولى ضم الثانية. قال المصنف: والوجهان من «التحبير» وغيره ثابتان عن الكسائى هنا، وأداء قرأنا بهما (¬1) وبهما نأخذ. قال الحافظ أبو عبيد: كان الكسائى يرى فى يطمثهنّ [56، 74] الضم والكسر، وربما كسر إحداهما وضم الأخرى. انتهى. وبالكسر فيهما: [قرأ الباقون (¬2)] (¬3). وقرأ ذو كاف (كرم) (¬4) ابن عامر: تبارك اسم ربك ذو الجلال الموضع الثانى [78] بالواو صفة ل «اسم»، وعظم الاسم تعظيما لمسماه، وعليه الرسم الشامى. والتسعة بالياء صفة ربّك لأن الله تعالى هو الموصوف بالعظمة، واسمه تابع، وعليه بقية الرسوم. ومن ثم أجمعوا على رفع الأول وهو: وجه ربّك ذو الجلل [27]؛ لأن المراد بالوجه المقدس: الذات (¬5). وليس فيها ياء إضافة، وفيها زائدة: الجوارى وقف عليها يعقوب بالياء (¬6)، وأمالها دورى الكسائى، والله أعلم. ومن سورة الواقعة إلى [سورة] (¬7) التغابن سورة الواقعة [مكية، وهى] (¬8) تسعون وست كوفى، وسبع بصرى، وتسع حجازى وشامى. تقدم ينزفون [الواقعة: 19] بالصافات [الآية: 47]. ص: حور وعين خفض رفع (ث) ب (رضا) ... وشرب فاضممه (مدا) (ن) صر (ف) ضا ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثب) أبو جعفر، و (رضا) حمزة، والكسائى (¬9): وحور عين [22] بجرهما. قال الكسائى: بالعطف على جنّت [12] على حذف مضاف، أى: فى جنات، وفى ¬

معاشرة حور. وقال الزجاج: بالعطف على [معنى] (¬1) يطوف عليهم ولدن ... بأكواب [17، 18] أى: ينعمون بأكواب وبحور. وقال أبو عمرو: على لفظ بأكواب أى: يطوف عليهم ولدان مخلّدون بأكواب [17، 18] ويطوفون بحور. وقال الفراء: بالمجاورة، وعين صفة على كل حال. وقرأ السبعة برفعهما على جعل وحور: مبتدأ حذف خبره، والجملة عطف على معنى الأول أى: لهم جنات، وولدان، وأكواب، أو [عندهم أو فيها حور، وعين] (¬2) صفته فتتبعه (¬3)، وهى المصحّحة للابتداء بالنكرة. وقال اليزيدى: فاعل عطف على ولدن [17]؛ أى: يطوف ولدان ويطوف حور عين. وقال أبو على: على مرفوع متّكئين [16] أو (¬4) متقبلين [16] أى: هم وحور، وقام الفعل مقام المذكور، [أو: وعلى سرر] (¬5) حور. وقرأ ذو (مدا) المدنيان، ونون (نصر) عاصم، وفاء (فضا) حمزة: شرب الهيم [55] بضم الشين، والباقون (¬6) بفتحها. قال الكسائى: وهما مصدرا «شرب» كالأكل، وقيل: بالفتح المصدر، وبالضم الاسم. تنبيه: عطف عين [22] المخبر عنهما نصا على خلاف الاسمين، وقيد الخفض والسكون للضد. تتمة: تقدم عربا [37] [لأبى بكر] (¬7)، وخلف، متنا [47] بآل عمران وءابآؤنا [48] بالصافات [الآية: 17]، وفمالئون [53] فى الهمز المفرد. ص: خفّ قدرنا (د) ن فروح اضمم (غ) ذا ... بموقع (شفا) .... .... ش: أى: قرأ ذو دال (دن) ابن كثير: نحن قدرنا [60] بتخفيف الدال، والباقون (¬8) بتشديدها. وهما لغتان فى التقدير بمعنى: القضاء، لا القدرة. ¬

[سورة] (5) الحديد

وقرأ ذو غين (غذا) رويس: فروح [89] بضم الراء، قيل: الرحمة، وقيل: الحياة والباقون (¬1) بفتحها، قيل: الفرح، وقيل: الراحة، وقيل: المغفرة، والرحمة، وقيل: الجنة. وقرأ [ذو] (¬2) (شفا) حمزة، والكسائى (¬3)، وخلف: بموقع النجوم [75] بإسكان الواو، وحذف الألف على إرادة الجنس، وفهم الكثرة من النجوم، وعليه صريح الرسم، والباقون (¬4) بفتح الواو، وإثبات الألف على الجمع؛ لأن لكل نجم موقعا، وهى متعددة. وهذا آخر الواقعة. [سورة] (¬5) الحديد مدنية، عشرون وثمان حجازى وشامى، وتسع عراقى، وتقدم ترجع الأمور [5]. ص: .... ..... .... ... .... اضمم اكسر أخذا ص: ميثاق فارفع (ح) ز و (ك) لّ كثرا ... قطع انظرونا واكسر الضّمّ (ف) را ش: وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو: وقد أخذ (ميثاقكم) [8] بضم الهمزة، وكسر الخاء على البناء للمفعول، وميثاقكم بالرفع على النيابة. والباقون (¬6) بفتح الهمزة والخاء على البناء للفاعل؛ وهو ضمير اسم الله تعالى فى قوله: بالله والرّسول [8]، وميثقكم: بالنصب مفعولا به، وإنما منع من جعله ضمير الرسول: وإذ أخذ ربّك [الأعراف: 172]. وقرأ ذو كاف (كثر) ابن عامر: وكلّ وعد الله [10] بالرفع على الابتداء (¬7)؛ لتخصيصه بالتقدم، وصح؛ لتقدير الإضافة، أى: وكلهم وعده (¬8) الله الحسنى. [والتسعة بنصبه مفعولا أولا ل وعد تقدم فعله، أى: وعد الله كلّهم الحسنى] (¬9) وقرأ ذو فاء (فرا) حمزة: أنظرونا [13] بقطع الهمزة مفتوحة، وكسر الظاء، أمرا من «أنظره»: أخره وأمهله ك أنظرنى [الأعراف: 14]. والتسعة بوصلها وضم الظاء، والهمزة ابتداء أمر من «نظره»: انتظره، أو من «نظره»: ¬

أبصره. تنبيه: استغنى بقيود موقع المفهومة منه وينزل [4] (اضمم اكسر) (¬1) على الترتيب، وعلم رفع كل من الإطلاق. تتمة: تقدم فيضعفه (¬2) [11] بالبقرة [الآية: 245] الأمانىّ [14] بها [الآية: 78] لأبى جعفر. [ثم انتقل فقال:] (¬3) ص: يؤخذ أنث (ك) م (ثوى) خفّ نزل ... (إ) ذ (ع) ن (غ) لا الخلف وخفّف (ص) ف (د) خل. ش: أى قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، و (ثوى) أبو جعفر، ويعقوب: فاليوم لا تؤخذ [15] بتاء التأنيث لتأنيث فاعله. والباقون (¬4) بياء التذكير؛ لكونه مجازيا ومؤولا بالفداء (¬5). وقرأ ذو همزة (إذ) (¬6)، وعين (عن) نافع وحفص وما نزّل [16] بتشديد الزاى يعدّى بالتضعيف، وإسناده إلى ضمير اسم الله تعالى المتقدم على حد وبالحق أنزلناه وبالحق نزّل [الإسراء: 105] أى: وبالذى نزله الله من الحق. والباقون (¬7) بتخفيفه، وهو ثلاثى لازم، وفاعله ضمير ما، [وهو العائد، أى: بالذى نزل] (¬8) من الحق، وهو القرآن على حد وبالحقّ نزل [الإسراء: 105]. واختلف عن ذى [غين] (¬9) (غلا) رويس: فروى أبو الطيب عن التمار عنه التخفيف. وروى غيره التشديد. ثم كمل فقال: ص: صادى مصدّق ويكونوا خاطبن ... (غ) وثا أتاكم اقصرن (ح) ز واحذفن ¬

ش: أى: قرأ ذو صاد (صف) أبو بكر، ودال (دخل) ابن كثير: إن المصدّقين والمصدّقات [18] بتخفيف الصاد منهما على [أنهما اسم] (¬1) فاعل من «صدّق»: آمن بالله وكتبه ورسله، والباقون (¬2) بتشديدهما (¬3)، اسم فاعل من «تصدّق»: أعطى الصدقة، والأصل: المتصدقين، ثم أدغمت التاء فى الصاد. وقرأ ذو غين (غوثا) رويس: ولا تكونوا [16] بتاء الخطاب على الالتفات، والباقون (¬4) بياء الغيب على السياق. وتقدم يضعف لهم [18]، وو رضون [15] بآل عمران. وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو: بما آتاكم [23] بلا ألف، على أنه ثلاثى [بمعنى: جاء، وفاعله ضمير] (¬5) «ما» مناسبة، أى: على الذى فاتكم وبالذى فاتكم [على حد: ما فاتكم ولا مآ أصبكم [آل عمران: 153]. والباقون (¬6) بألف بعد الهمزة على أنه رباعى بمعنى: أعطى، على حد وءاتاكم من [إبراهيم: 34] فيتعدى لمفعولين، وفاعله ضمير اسم الله تعالى المتقدم، أى: بالذى آتاكم الله إياه، أو آتاكموه. ثم كمل فقال: ص: قبل الغنىّ هو (عمّ) .... ... .... .... .... ش: أى قرأ (عم) (¬7) المدنيان وابن عامر: فإن الله الغنىّ [24] بحذف هو على ترك الفصل، وهو على أحد المذهبين، وعليه رسم الشامى والمدنى. والباقون بإثباتها على المذهب [الآخر] (¬8)، وعليه بقية الرسوم. وتقدم إبراهام [26] بالبقرة، [الآية: 124] ورأفة [27] بالنور [الآية: 2]. وهذا آخر [مسائل] (¬9) الحديد. ¬

[سورة] (1) المجادلة

[سورة] (¬1) المجادلة مدنية، عشرون وآية حجازى (¬2) [إلّا] (¬3) الأول، وآيتان (¬4) فى الباقى. ص: .... .... وامدد ... وخفّ ها يظهّروا (كنز) (ث) دى وضمّ واكسر خفف الظا (ن) ل معا ... يكون أنث (ث) ق وأكثر ارفعا ش: قرأ مدلول (كنز) الكوفيون، وابن عامر، و [ثاء] (ثدى) أبو جعفر: الذين يظّاهرون [2] فى الموضعين بفتح (¬5) الياء، والظاء المشددة وتخفيف الهاء وفتحها، وألف بينهما، والباقون (¬6) كذلك لكن مع تشديد الهاء وحذف الألف. وقرأ ذو نون (نل) عاصم بضم الياء، وتخفيف الظاء، والهاء وكسرها، وألف بعد الظاء. وقرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: ما تكون من نجوى [7] بتاء التأنيث، والباقون (¬7) بياء التذكير. وقرأ ذو ظاء (ظلا). أول التالى يعقوب ولا أكثر [7] برفع الراء: إما على إهمال لا، أو إعمالها عمل ليس، والتسعة بنصبها عطفا على محل «نجوى». ثم كمل فقال: ص: (ظ) لا وينتجوا كينتهوا (غ) دا ... (ف) ز تنتجوا (غ) ث والمجالس امددا (ن) ل وانشزوا معا فضمّ الكسر (عمّ) ... (ع) ن (ص) ف خلف ... ش: أى: قرأ ذو غين (غدا) رويس: وفاء (فز) حمزة: وينتجون [9] بإسكان النون وتقديمها على التاء، وضم الجيم بلا ألف، على جعله مضارع «انتجوا»: افتعلوا، من «النجوى» كالدعوى، وأصله: ينتجيون (¬8)، فنقلت ضمة [الياء المثناة التحتية] (¬9) إلى الجيم استثقالا، ثم حذفت لسكونها وسكون الواو، فصار وزنه: يفتعون، وهو بمعنى يتناجون؛ ك «يختصمون، ويتخاصمون». والباقون (¬10) بفتح التاء وتقديمها على النون وألف بعدها وفتح الجيم، على جعله ¬

مضارع «تناجوا» فاعلوا، وهو للمشاركة صريحا، وأصله: يتناجى (¬1)، فلما اتصل بواو الضمير حذفت الألف للساكنين، وبقيت الفتحة دالة عليها؛ ك «المصطفون»؛ فوزنه: يتفاعون. وقرأ ذو غين (غث) رويس وحده: فلا تنتجوا [9] بتقديم النون كذلك (¬2)، والباقون (¬3) بتقديم [التاء (¬4) كذلك (¬5)]. وقرأ ذو نون (نل) عاصم: فى المجلس [11] بفتح الجيم، وألف بعدها على الجمع؛ لأن الخطاب لجماعة فلكل (¬6) واحد مجلس. والباقون (¬7) [بإسكان الجيم وحذف الألف على التوحيد] (¬8)؛ لأن المجلس اسم للمكان المعد للجلوس فهو واحد وإن تعددت الأجسام، أو يراد (¬9) به الجنس وعليه صريح الرسم. وقرأ مدلول (عم) المدنيان، وابن عامر، وعين (عن) حفص انشزوا فانشزوا [11] بضم الشين فيهما، والباقون (¬10) بكسرها وهما لغتان ك «يعكف»، فوجه الضم: كخرص يخرص، ووجه الكسر كحرص يحرص. واختلف فيهما عن ذى [صاد] (¬11) (صف) أبو بكر: فروى عنه الجمهور الضم، وهو الذى فى أكثر الكتب، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وهو الذى رواه جمهور (¬12) العراقيين عنه من طريق يحيى بن آدم. وروى كثير منهم الكسر، وهو الذى فى كتاب السبط، و «الإرشاد»، و «التجريد» إلّا من قراءته على عبد الباقى، يعنى: به من طريق الصريفينى. [وبه قرأ (¬13) الدانى من طريق الصريفينى] (¬14) على أبى الفتح: وتقدم ويحسبون [18] بالبقرة. وفيها من [ياءات] الإضافة: ورسلى إن [21] فتحها المدنيان، وابن عامر. ¬

[سورة] (1) الحشر [مدنية] (2)، أربع وعشرون آية

[سورة] (¬1) الحشر [مدنية] (¬2)، أربع وعشرون آية وتقدم الرّعب [الحشر: 2] [بالبقرة] (¬3). ص: ... ..... ... ..... يخربون الثّقل (ح) م. ش: قرأ (¬4) ذو حاء (حم) أبو عمرو: يخرّبون بيوتهم [2] بفتح الخاء [وتشديد الراء، مضارع «خرّب». والباقون (¬5) بإسكان الخاء] (¬6) وتخفيف الراء، مضارع «أخرب». ص: تكون أنّث دولة (ث) ق (ل) ى اختلف ... وامنع مع التأنيث نصبا (ل) ووصف. ش: أى: قرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر: كيلا تكون [7] بتاء التأنيث دولة [7] بالرفع، على أنّ تكون تامة فترفع دولة فاعلا، وأنث الفعل [لتأنيث] (¬7) فاعله أو ناقصة ودولة اسمها، وبين الأغنيآء [7] خبرها. واختلف عن ذى لام (لى) هشام: فروى الحلوانى عنه من أكثر طرقه كذلك، وهى طريق (¬8) ابن عبدان، وبذلك قرأ الدانى على فارس عنه وأبى الحسن. وروى الأزرق [و] (¬9) الجمال وغيره عن الحلوانى [التذكير مع الرفع] (¬10) [لكون الفاعل غير حقيقى التأنيث. وبذلك قرأ الدانى على الفارسى عن أصحابه عنه. ورواه (¬11) الشذائى وغير واحد عن الحلوانى فى رفع دولة. وروى الداجونى عن أصحابه عن هشام] (¬12) التذكير مع النصب على جعلها ناقصة واسمها مضمر فيها ودولة خبرها، وبين الأغنياء [صفتها، أى: كى لا يكون الفئ دولة حاصلة بين الأغنياء] (¬13). ولا غير زائدة على كل تقدير. ¬

سورة الممتحنة

ولم يذكر ابن مجاهد ولا من تبعه من العراقيين وغيرهم كابن سوار، وابن فارس، وأبى العز، وأبى العلاء، وصاحب «التجريد»، وغيرهم- عن هشام سواه. وهكذا روى فارس عن عبد الباقى عن أصحابه عن الحلوانى. قال الدانى: وهو غلط على (¬1) الحلوانى، والإجماع عنه على الرفع، وإنما الخلاف عنه فى الياء والتاء؛ فصار لهشام الرفع مع الياء والتاء، والنصب مع [الياء] (¬2) خاصة. وتوهم بعض شراح «الشاطبية» جواز الرابع (¬3) وهو النصب مع التأنيث، وهو غلط؛ لامتناعه رواية ووجها، وهذا معنى (وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف)، وإنما امتنع؛ لأن الفاعل مذكر فلا يجوز تأنيث فعله، ولا يجوز إضمار الغنيمة؛ لعدم ذكرها. وتقدم ورضون [الحشر: 15] بآل عمران رءوف [الحشر: 10] بالبقرة [الآية: 143]. ص: وجدر جدار (حبر) .... ... ..... .... .... ش: أى: قرأ ذو (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو: أو من وراء جدار [14] بكسر الجيم وفتح الدال، وألف بينهما، على جعله واحدا بالجنس لفهم المعنى، أو السور (¬4) الجامع، [وهو] (¬5) واحد. والباقون (¬6) بضم الجيم والدال وحذف الألف جمع «جدار»: كحمار، وحمر؛ لأن كل طائفة تستتر بجدار فهى متعددة. [فيها من ياءات الإضافة واحدة: إنى أخاف] (¬7) [16] فتحها المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو، والله أعلم. سورة الممتحنة [مدنية، وهى ثلاث عشرة آية باتفاق] (¬8) وتقدم [إمالة] (¬9) مرضاتى ومد وأنا أعلم (¬10) [1] ص: .... .... وفتح ضمّ ... يفصل ظل ظبا وثقل الصاد (ل) م خلف (شفا) (م) نه افتحوا (عمّ) (ح) لا ... دم تمسكوا الثقل (حما) ... ¬

ش: قرأ ذو نون (نل) عاصم وظاء (ظبا) يعقوب: يفصل [3] بفتح الياء، والباقون (¬1) بضمها، وثقّل الصاد- أى: شددها- مدلول (شفا) حمزة، والكسائى (¬2)، وخلف وميم (منه) ابن ذكوان. واختلف عن ذى لام (لم) هشام: فروى عنه الحلوانى التشديد [والداجونى ضم الياء] (¬3) مع إسكان الفاء [وفتح الصاد مخففة] (¬4) كالباقين (¬5). فصار عاصم ويعقوب بإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة، على أنه مضارع «فصل» مثل ضرب مستندا إلى ضمير [اسم] (¬6) الله تعالى؛ بدليل: وأنا أعلم [1] وحمزة، وعلى، وخلف بضم الياء، وفتح الفاء] (¬7) وكسر الصاد [مشددة] (¬8)، مضارع «فصّل» مثل «علّم» وهو كالأول؛ إلا أن التشديد للمبالغة، والتخفيف يحتمل المبالغة وعدمها. وابن ذكوان، والحلوانى بضم الياء، وفتح الفاء، والصاد مشددة على البناء للمفعول ونيابة (¬9) الظرف؛ لكنه ترك مفتوحا لجريه (¬10) فى أكثر الكلام منصوبا كقوله تعالى: وأنّا منّا الصّلحون ومنّا دون ذلك [الجن: 11]، وكقوله تعالى: لقد تقطّع بينكم [الأنعام: 94] عند من فتح، والباقون (¬11) بضم الياء، وإسكان الفاء، وفتح الصاد مخففة، وهو كالمشدد إلا فى احتماله التكثير وعدمه. تتمة: تقدم أسوة [الممتحنة: 4] [بالأحزاب] [الآية: 21]، وإبرهيم (¬12) [بالبقرة] [الآية: 124] وأن تولّوهم [الممتحنة: 9] بها. وقرأ (حما) (¬13) البصريان: ولا تمسّكوا [10] بفتح الميم، وتشديد السين للمبالغة، والباقون (¬14) بإسكان الميم وتخفيف السين وهو يحتملهما (¬15)، والمعنيان واردان، [ك] فإمساك بمعروف [البقرة: 229]، ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا [البقرة: 231]، والّذين يمسّكون بالكتب [الأعراف: 170]. ¬

سورة الصف

وفى التشديد أيضا معنى الملازمة، تقول: تمسكت بمذهب فلان، أى: لزمته، وقلت به، واعتقدته، وفى التخفيف معنى الحبس، والأخذ تقول: مسكت العنان، ومسكت الحبل، أى: حبسته، ويقوى التشديد لزوم الباء فى بعصم [الممتحنة: 10]. ثم كمل متمّ نوره [الصف: 8] فقال: سورة الصف [مدنية، وآيها أربع عشرة آية بلا خلاف] (¬1)، وتقدم (¬2) إمالة زاغوا [الصف: 5]، وساحر [الصف: 6] فى أواخر المائدة [الآية: 110] وليطفئوا [الصف: 8] فى الهمز [المفرد] (¬3). ص: .... ..... .... ... ...... متمّ لا ص: تنوّن اخفض نوره (صحب) (د) دي ... أنصار نوّن لام لله زد ص: (حرم) ح) لا ..... ... ...... ..... ..... ش: أى: قرأ ذو (صحب) حفص [و] [حمزة] (¬4)، والكسائى (¬5)، وخلف (¬6) ودال (درى) ابن كثير: والله متمّ نوره [8] بترك تنوين متمّ للإضافة، وجر نوره والباقون (¬7) بإثبات التنوين ونصب نوره [8] وهو الأصل؛ لأنه يعمل عمل الفعل، وتركه إنما هو للتخفيف. وهذه الإضافة لا تعرف؛ لأنها من باب إضافة الصفة إلى معمولها. وتقدم ينجّيكم [الصف: 10] بالأنعام [الآية: 64]. وقرأ [ذو حاء] (¬8) (حرم) المدنيان، وابن كثير وحاء (حلا) أبو عمرو كونوا أنصارا [14] بالتنوين، وجر اسم الله تعالى بلام، على أنه أمرهم أن يدخلوا فى أمر لم يكونوا عليه، أى: افعلوا ذلك فيما تستقبلون. والباقون (¬9) بترك التنوين، والإضافة وترك اللام، على أنه أمرهم بالدوام على ذلك فهم أنصار الله قبل؛ كقوله: اهدنا الصّراط المستقيم [الفاتحة: 6] وقد كانوا مهتدين، ¬

سورة الجمعة

ويدل على هذا قراءة ابن مسعود: أنتم أنصار الله [14]. ومن نون وقف بالألف وابتدأ بلام الجر، ومن أضاف وقف بسكون الراء وابتدأ بهمزة الوصل. [فيها من ياءات الإضافة اثنتان] (¬1): بعدى اسمه [6] فتحها (سما)، وأبو بكر، [و] أنصارى إلى الله [14] فتحها المدنيان. تتمة: تقدم إمالة أنصارى [14]، والتوراة [6]، والحمار [الجمعة: 5]. وانفرد القاضى عن رويس بإدغام طبع عّلى قلوبهم، وتقدم خشب [المنافقون: 4] يحسبون [المنافقون: 4] فى البقرة. سورة الجمعة مدنية [وهى إحدى عشرة آية باتفاق العادّين] (¬2). قلت: ولم يذكرها الناظم، ولم يوردها الشارح بين السور لعدم ذكرها فى «متن الطيبة»؛ حيث لا يوجد بها من فرش الحروف القرآنية شيء. وإنما جاءت حروف وردت كلها بالأصول فى مواضع متعددة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: عليهم [2]، ويزكّيهم [2]، بئس [5]، الصّلوة [10]، فانتشروا [10]. سورة المنافقون [مدنية؛ وهى إحدى عشرة آية] (¬3). ص: .... خفّف لووا (إ) ذ (ش) م أكن ... للجزم فانصب (ح) ز ويعملون (ص) ن ش: قرأ ذو همزة (إذ) نافع، وشين (شم) روح: لووا رءوسهم [5] بتخفيف الواو، وهو يصلح للتكثير (¬4)، [والتقليل] (¬5). والباقون (¬6) بالتشديد للتكثير فقط ونظير الأول: يلون ألسنتهم [آل عمران: 78]، وليّا بألسنتهم [النساء: 46]؛ [لأنه] (¬7) مصدر «لوى» بالتخفيف. ¬

[ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان] (9) سورة التغابن

تتمة: تقدم رأيتهم وكأنّهم [4] للأصبهانى. تنبيه: اتفقوا على أن أستغفرت [4] بهمزة مفتوحة بلا مدّ عليها، إلا ما رواه النهروانى عن ابن شبيب عن الفضل عن عيسى بن وردان من المد عليها ولم يتابعه أحد إلا أن الناس أخذوه عنه. ووجّهه بعضهم بأنه إجراء همزة الوصل المكسورة مجرى المفتوحة؛ فمد لأجل [الاستفهام] (¬1). وقال الزمخشرى: المد إشباع لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان، لا لقلب الهمزة. تتمة: تقدم إدغام يفعل ذلك [9]. وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو: فأصدق وأكون [10] بنصب النون عطفا على لفظ فأصّدّق [10] وعليه تثبت (¬2) الواو لتحريك النون، والتسعة بجزم النون عطفا على محل فأصّدّق؛ لأنه جواب التمنى، وعليه فتسقط [الواو] (¬3) للساكنين. [وقرأ] (¬4) ذو صاد (صن) أبو بكر: والله خبير (بما يعملون بالياء على الغيب) لإسناده إلى ضمير عائد على (¬5) ظاهر وهو: ولن يؤخّر الله نفسا [11]. وجمع [لأن] (¬6) نفسا بمعنى الجماعة. والباقون (¬7) [بالتاء على أنه خطاب شائع] (¬8). [ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان] (¬9) سورة التغابن مدنية، وعدد آيها ثمانى عشرة آية باتفاق. ص: يجمعكم نون (ظ) با .... ... .... ..... ..... ش: أى قرأ ذو ظاء (ظبا) يعقوب: يوم نجمعكم [9] بالنون على التعظيم؛ لمناسبة أنزلنا [8]. والباقون (¬10) بياء الغيب؛ لمناسبة الظاهر فى قوله: والله بما تعملون خبير [8]. تتمة: تقدم نكفر [9]، ندخله [9] بالنساء [الآيتان: 13، 31]، ويضعّفه ¬

سورة الطلاق

لكم [17] بالبقرة [الآية: 245]. سورة الطلاق [مدنية باتفاق: وعدد آيها عند غير البصرى اثنتا عشرة آية، وعند البصرى إحدى عشرة] (¬1). تتمة: يختلف الحمصى عن الدمشقى فى موضعين فى سورة الطلاق: الأول: واليوم الأخر [2] يعده الدمشقى، ويتركه الحمصى. الثانى: لتعلموا أنّ الله على كلّ شىء قدير [12] يعده الحمصى، ويتركه الدمشقى. ص: .... .... بالغ لا ... تنوّنوا وأمره اخفضوا (ع) لا ش: وقرأ (¬2) ذو عين (علا) حفص: بلغ أمره [3] بلا تنوين، وجر أمره [3]. والباقون (¬3) بالتنوين، ونصب أمره. وهو مثل: متمّ نوره [الصف: 8]. تتمة: تقدم يأيّها النّبىّ إذا [1] فى الهمز المفرد، [والهمزتين من كلمتين] (¬4)، وتقدم: والّئى [4] فى الهمز المفرد، والإدغام الكبير. ص: وجد اكسر الضّمّ (ش) ذا .... ... ..... ..... ..... ش: أى قرأ ذو شين (شذا) روح: من وجدكم [6] بكسر الواو، والباقون (¬5) [بالضم وقرئ شاذا بالفتح، وكلها لغات] (¬6). تتمة: تقدم يسرا وعسر [الطلاق: 7] لأبى جعفر وكأيّن [الطلاق: 8] بآل عمران [الآية: 146]: والهمز المفرد، ونكرا [الكهف: 74] بالبقرة، ونكفر [الطلاق: 5] بالنساء [الآية: 31]: وإمالة مرضات [التحريم: 1]. سورة التحريم مدنية [قال شارح «ناظمة الزهر»: ويختلف الحمصى فى سورة «التحريم» فى موضع واحد وهو: ويدخلكم جنّت تجرى من تحتها الأنهر [8]: فالحمصى وحده يعده، والدمشقى يتركه. ¬

ولذلك كان عدد آى هذه السورة عند الحمصى وحده ثلاث عشرة آية، وعند الباقين ثنتا عشرة آية، والله أعلم] (¬1). ص: .... .... خلف عرف ... (ر) م وكتابه أجمعوا (حما) عطف. ش: خفف ذو راء (رم)؛ الكسائى الراء من: عرف بعضه [3] [حملا له على معنى «عرف» الذى بمعنى «علم» الذى بمعنى المجازاة] (¬2)؛ [فالمعنى: جازى] (¬3) على بعض، وأعرض عن بعض. ولا يجوز أن يكون [معناه] (¬4): علم بعضه ولم يعلم البعض الآخر؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أظهره عليه فلم يجهل منه شيئا. وقد ورد «علم» بمعنى المجازاة [فى قوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله] (¬5) [البقرة: 197]. [وقرأ غير الكسائى] (¬6) بتشديد الراء بمعنى: عرف النبى بعضه، أى: أخبر أنها قد أفشت به، وأعرض عن بعضه فلم يعرف به؛ تكرما منه صلّى الله عليه وسلّم. تتمة: تقدم تظهرا [التحريم: 4]، وجبريل [التحريم: 4] [بالبقرة] (¬7) [الآية: 97]: وطلّقكنّ [التحريم: 5] فى الإدغام الكبير، ويبدله [التحريم: 5] فى الكهف [الآية: 81]. وقرأ ذو (حما) البصريان، وعين (عطف)؛ حفص: بكلمت ربّها وكتبه [12] بالجمع، والباقون بالتوحيد، [وقد تقدم توجيهه فى: البقرة] (¬8). وأخر نّصوحا [8] عن كتبه فقال: ص: ضم نصوحا (ص) ف .... ... ..... ..... ..... ش: أى: قرأ (¬9) ذو (صاد) صف أبو بكر بضم النون من: توبة نصوحا [8] على أنه مصدر من «نصح»؛ يقال: نصحت له نصحا، ونصوحا، مثل: ذهب (¬10) ذهوبا، وفيه الوصف بالمصدر. والباقون (¬11) بالفتح «فعول» من «النصح»، بمعنى: فاعل، أو: مفعول. ¬

[سورة] (1) الملك

والتوبة النصوح: البالغة التى لا ينوى التائب معها معاودة المعصية. وقيل غير ذلك. [سورة] (¬1) الملك ص: ..... .... ..... ... ثقّل (ر) ضا وتدّعوا تدعوا (ظ) هر ش: قرأ (¬2) مدلول (رضا) حمزة، والكسائى: من تفوّت [3] بالقصر، أى: بحذف الألف وتشديد الواو، والباقون (¬3) بالألف وتخفيف الواو؛ وهما لغتان. حكى سيبويه: ضاعف وضعّف، بمعنى واحد؛ فكذا: فاوت، وفوت. ومعناه: الاضطراب، والاختلاف، وأصله من الفوت (¬4)، وهو أن يفوت [شىء شيئا] (¬5) فيقع الخلل. وقرأ ذو ظاء (ظهر) يعقوب: ما كنتم به تدعون [27] بإسكان الدال، مضارع «دعا». والباقون (¬6) بفتحها مشددة مضارع «ادّعى». ثم انتقل [فقال] (¬7): ص: سيعلمون (م) ن (ر) جا ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو راء (رجا) الكسائى: فسيعلمون من هو فى ضلال [29] بياء الغيب ردّا على [من] (¬8) ذكر الغيبة المتقدم ذكرها. والباقون (¬9) بالتاء على المخاطبة، أى: قل لهم: ستعلمون، وقيد سيعلمون ب «من» ليخرج فستعلمون كيف [17]؛ فلا خلاف [فى أنه بتاء الخطاب لاتصاله] (¬10) بالخطاب. [فيها من ياءات الإضافة] (¬11) أهلكنى الله [28] سكنها حمزة، [ومن] معى أو رحمنا [28] [سكنها حمزة، والكسائى، ويعقوب وخلف] (¬12) [وأبو بكر] (¬13). ومن الزوائد اثنتان: نذيرى [8، 17]، ونكيرى [18] أثبتهما وصلا ورش، وفى الحالين يعقوب. ¬

سورة ن

سورة ن مكية، وهى خمسون وآيتان. تتمة: تقدم إظهارها، والسكت عليها فى بابها (¬1)، وأن كان (¬2) [14] فى الهمزتين من كلمة، وأن يبدلنا [ن: 32] بالكهف، ولما تخيّرون [ن: 38] فى تاءات البزى. ص: .... ..... ..... ... يزلق ضم غير (مدا) ... ش: قرأ ذو (مدا) المدنيان (¬3) يزلقونك [51] بفتح الياء (¬4) مضارع «زلق»: وهو فعل يتعدى مفتوح (¬5) العين لا مكسورها، يقال: زلقه- بالفتح- وأزلقه: حلق رأسه كله. وزلق- بالكسر- لازم: سقط؛ ك: حزن الرجل، [و] حزنته، وشترت عينه وشترتها، وهو عند الخليل على الجعل. وجه ضم ليزلقونك جعله مضارع «أزلقه». ووجه فتحه جعله مضارع «زلقه». والثمانية بالضم، مضارع «أزلق»، عدّاه حين نقله. سورة الحاقة [مكية، خمسون وآية بصرى ودمشقى، واثنتان فى الباقى] (¬6) [ثم كمل فقال] (¬7): ص: .... .... .... ... وقبله (حما) (ر) سم كسرا وتحريكا ولا يخفى (شفا) ... ويؤمنوا يذكروا (د) ن (ظ) رفا ش: [أى قرأ ذو (حما) آخر المتلو] (¬8) البصريان وراء (رسم) الكسائى: ومن قبله [9] بكسر القاف وفتح الباء من الإطلاق؛ حملا على معنى: «ومن معه» أى: ومن تبعه من أصحابه وأتباعه (¬9)، ويقويه قراءة أبى: وجاء فرعون ومن معه والباقون (¬10) بفتح القاف وإسكان الباء أى: جاء فرعون ومن قبله من الأمم التى كفرت كما كفر (¬11). ¬

ويدل عليه: فعصوا رسول ربّهم [10]. تتمة: تقدم: والمؤتفكت [9]، وبالخاطئة [9]: فى الهمز المفرد. وقرأ (شفا) (¬1) حمزة، والكسائى (¬2)، وخلف: لا يخفى منكم خافية [18] بالياء؛ لأن تأنيثه غير حقيقى. والباقون بالتاء على الأصل. تتمة: تقدم كتبه [19، 25] وحسابيه [20، 26]، وماليه [28]، وسلطنيه [29] فى الوقف على الرسم ثم كمل: تؤمنون (¬3) [41] فقال: ص: .... .... .... ... ويؤمنوا يذكروا (د) ن (ظ) رفا ص: (م) ن خلف (ل) فظ ... ..... ..... .... ش: أى: قرأ ذو دال (دن) ابن كثير، وظاء (ظرف) (¬4) يعقوب ولام (لفظ) هشام: قليلا ما يؤمنون [41]، وقليلا ما يذكرون [42] بياء الغيب على الإخبار عن الكفار، والباقون (¬5) بتاء الخطاب، أى: قل لهم يا محمد ذلك، ويقويه قوله: بما تبصرون وما لا تبصرون [38، 39]؛ فجرى آخر الآية بالخطاب. واختلف عن ذى ميم (من) ابن ذكوان: فروى الصورى عنه، والعراقيون عن الأخفش عنه من أكثر طرقه: الغيب، وبه قطع جماعة كثيرة (¬6)، قال الدانى: وهو الصحيح. وروى النقاش عن الأخفش بالخطاب، وبه قرأ الدانى على عبد العزيز الفارسى. فائدة: انفرد الحلوانى عن ابن كثير، وأبو ربيعة عن قنبل بإسكان عين وتعيها أذن [12]. ووجهه: أنه اعتد بتاء الاستقبال فصار «تعى» (¬7) مثل «كيف»؛ فسكن استخفافا. ¬

سورة"سأل"

سورة «سأل» [مكية، وهى أربع وأربعون آية] (¬1) [وأربعون وثلاث دمشقى] (¬2). ص: ... سال أبدل فى سأل ... (عمّ) ونزّاعة نصب الرفع (ع) ل ش: قرأ (¬3) مدلول (عم): سأل [1] بهمزة بعد السين من السؤال فقط، والهمزة غير مبدلة (¬4) فى سائل [1]. [وقرأ عم المدنيان] (¬5) وابن عامر بألف بعد السين: إما لأنه من «سلت تسال» ك «خفت تخاف» فالعين واو، وألف «سأل» منقلبة عنها؛ حكى المازنى: وما يتساولان، وعليه فهمزة سائل، بدل من واو كخائف. وإما لأنه من السؤال، ثم خففت همزته بألف كقولهم: سأل (¬6) هذيل، لكنه عند (¬7) سيبويه غير مقيس؛ لأن قياس المفتوحة بعد فتحة التسهيل بين بين، وعلى هذا فهمزة سآئل أصلية. وإما لأنه من السيل كما حكى بعض المفسرين أنه إخبار عن واد فى جهنم، فالألف بدل من ياء مثل «باع»، والباء (¬8) هنا خاصة على بابها، وفيما تقدم بمعنى «عن». فائدة: انفرد النهروانى عن الأصبهانى بتسهيل سال وقدم المصنف (¬9) نزّاعة [16] للضرورة، أى: قرأ ذو عين (عل) حفص: نزّاعة لّلشّوى [16] بالنصب على الحال من لظى [15]؛ لأنها علم؛ ولذا لم ينصرف للعلمية والتأنيث، وعامل الحال ما دل عليه الكلام من معنى شدة التلظى كما عمل فى الظرف ما دل عليه الكلام من التدبير والإلطاف فى قوله تعالى: وهو الله فى السّموت وفى الأرض [الأنعام: 3]؛ لأنهما (¬10) مثلان فى التعلق بالمعانى، ويجوز نصبها بإضمار «أعنى». والباقون (¬11) بالرفع على أنه خبر ثان ل «أنها»، أو خبر ل «إن» مضمرة دلت عليها «إنّ» الأولى، ويجوز غير ذلك. ص: تعرج ذكّر (ر) م ويسأل اضمما ... (هـ) ل خلف (ث) ق شهادة الجمع (ظ) ما ¬

ش: أى: قرأ ذو راء (رم) الكسائى: يعرج الملائكة [4] بالياء (¬1)؛ لأن التأنيث مجازى. والباقون (¬2) بتاء التأنيث على الأصل. وقرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر ولا يسأل [10] بضم الياء. واختلف عن ذى هاء (هد) البزى: فروى عنه ابن الحباب الضم، وهى رواية إبراهيم بن موسى واللهبى، ونصر بن محمد وابن فرح عنه، وكذلك (¬3) روى الزينبى عن أصحاب أبى ربيعة عنه. قال الدانى: وبه قرأت له من طريق ابن الحباب. وروى عنه أبو ربيعة الفتح، وهى رواية الخزاعى، ومحمد بن هارون وغيرهم عن البزى، وبه قرأ الباقون (¬4). وجه الضم: أن الفعل مبنى للمفعول، ونائبه [حميم [10] وحميما] (¬5) [10]، منصوب على نزع الخافض، ومعناه: لا يسأل حميم عن حميمه، فعرف أمره من جهته كما يعرف أمر الصديق من صديقه. ووجه الفتح: أن معناه: لا يسأل عنه لشغله بنفسه فلا يسأل الصديق عن الصديق ولا القريب عن القريب، ف «عن» (¬6) مقدرة أيضا: يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عمّآ أرضعت [الحج: 2] يوم يفرّ المرء ... الآية [عبس: 34]. تتمة: تقدم إمالة رويس هذه الآى الأربعة. ثم كمل «شهادة» فقال: ص: (ع) د نصب اضمم حرّكن به (ع) فا ... (ك) م ..... ..... ش: أى: قرأ [ذو ظاء (ظما)] (¬7) يعقوب وعين (عد) حفص: بشهدتهم (¬8) [33] بألف على الجمع. والباقون (¬9) بحذفها على التوحيد، [وتقدم التوجيه فى «المؤمنون»] (¬10). ¬

سورة نوح عليه السلام

تتمة: تقدم حتى يلقوا [42] لأبى جعفر فى «الزخرف». وقرأ ذو عين (عفا) حفص: وكاف (كم) ابن عامر إلى نصب [43] بضم النون والصاد: جمع «نصب» ك «سقف»، و «سقف». والباقون (¬1) بفتح النون وإسكان الصاد على أنه واحد، وهو العلم أو الغاية (¬2)، أى: كأنهم إلى غاية يسرعون. فإن قلت: ظاهر قوله: (حرّكن) أنهما يقرأان (¬3) بضم النون وفتح الصاد. قلت: لهذا قيد التحريك بالمجرور (¬4) [العائد على الضم] (¬5). سورة نوح عليه السلام وهى سبع وعشرون فى الكوفى، وتسع فى البصرى والشامى، وثلاثون فى الباقى، والخلاف فى أربع سواعا [نوح: 23] فادخلوا نارا [25] غير كوفى ونسرا [23] كوفى وإسماعيل بن كثير مدنى [وقد أضلّوا كثيرا] [24] مكى والعائد على الضمير التحريك. ص: .... .... ..... ... ولده اضمم مسكنا (حقّ) (شفا) ش: قرأ مدلول (حق) البصريان وابن كثير [و] (شفا) حمزة والكسائى (¬6) وخلف وولده إلا خسارا [21] بضم الواو الثانية وإسكان اللام، والباقون (¬7) بفتح الواو واللام، وهما لغتان (¬8) كحزن، وحزن، وبخل، وبخل. ويجوز أن يكون المضموم جمعا كوثن ووثن (¬9)، وأسد وأسد. ص: ودّا بضمّة (مدا) ... ... .... .... .... ..... ش: أى: قرأ [ذو] (¬10) (مدا) المدنيان: ودّا ولا سواعا [23] بضم الواو، والباقون [بفتحها، وهما] (¬11) لغتان فى اسم صنم كان فى الجاهلية على عهد نوح لكلب. تتمة: تقدم خطاياهم [25] بالأعراف [الآية: 161]. فيها من ياءات الإضافة ثلاث: دعآءى إلّا [6] أسكنها الكوفيون ويعقوب، إنى ¬

سورة الجن

أعلنت [9] فتحها المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو بيتى مؤمنا [28] فتحها هشام وحفص. سورة الجن مكية، وهى ثمان وعشرون آية. ص: .... ..... وفتح أن ... ذى الواو (ك) م (صحب) تعالى كان (ث) ن ص: (صحب) (ك) سا والكل ذو المساجدا ... وأنه لما اكسر (ا) تل (ص) اعدا ش: اختلفوا فى «وأن» فى ثلاثة عشر موضعا: وهى: وأنّه تعلى جدّ ربّنا [3] وأنّه كان يقول [4] وأنّا ظننّآ أن لّن تقول [5] وأنّه كان رجال [6] وأنّهم ظنّوا [7] وأنّا لمسنا السّمآء [8] وأنّا كنّا نقعد [9] وأنّا لا ندرى [10] وأنّا منّا الصّلحون [11] وأنّا ظننّآ أن لّن نعجز الله [12] وأنّا لمّا سمعنا [13]، وأنّا منّا المسلمون [14] وأنّه لمّا قام عبد الله [19]. فتح (¬1) الكلّ ذو كاف (كم) ابن عامر، و (صحب) حمزة والكسائى وخلف وحفص ووافقهم] (¬2) على فتح وأنّه تعلى [3] وأنّه كان] (¬3) [4] ذو ثاء (ثن) أبو جعفر، وعلى فتح وأنّه لمّا [19] ابن كثير، والبصريان (¬4)، وأبو جعفر. وكسرها ذو ألف (اتل) نافع، وصاد (صاعدا) أبو بكر (¬5) فقط. فإن قلت: لم أعاد ذكر الأولين مع أبى جعفر؟ قلت: لئلا يتوهم انفراده بفتحها. فإن قلت: لم (¬6) لم يذكر الموافقين على الفتح فى وأنّه لمّا [19] كما فعل أولا؟ قلت: لقلة من قرأ بالكسر. فإن قلت: عموم قوله: «ذى الواو» شامل للثلاثة عشر؛ فدخل وأنّ المسجد [18]. قلت: لهذا (¬7) حكى فيه الإجماع. وجه الإجماع على وأنّ المسجد أنه فى محل النائب (¬8) عن الفاعل؛ لأنه عطف على أنه استمع أى: وأوحى إلى أن المساجد لله. ¬

وحكى سيبويه عن الخليل أنه تعليل لقوله: تدعوا [18] مثل: وإنّ هذه أمّتكم ... إلى فاتّقون (¬1) [المؤمنون: 52] أى: لا تدعوا مع الله أحدا من أجل ... ووجه كسر الثلاثة عشر أنها قطعت (¬2) عما قبلها، والابتداء بقوله: وإنه تعالى [3] وعطف [عليه] (¬3). ووجه فتحها العطف على أنّه استمع [1]. ووجه فتح وأنّه لمّا [19] عطفه على وأنّ المسجد [18] على الأول. ووجه كسره الاستئناف. ص: تقول فتح الضمّ والثّقل (ظ) مى ... يسلكه يا (ظ) هر (كفا) الكسر اضمم ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظمى) يعقوب: أن لن تقوّل الإنس والجن [الجن: 5] بفتح القاف، وتشديد الواو، مضارع «قوّل» أصله بتاءين حذفت إحداهما، ومعناه: الإخبار؛ بالكذب فيكون كذبا [5] مصدرا مؤكدا. والباقون (¬4) بضم القاف وإسكان الواو. ومعناه: مجرد الإخبار؛ فيكون كذبا صفة مخصصة. وقرأ ذو ظاء (ظمى) يعقوب، و (كفا) الكوفيون: يسلكه [17] بياء الغيب، فيعود الضمير على ربّى [25]. والباقون (¬5) بنون التعظيم على الإخبار بعد الغيبة؛ كقوله (¬6): سبحن الّذى أسرى بعبده [الإسراء: 1]، [ثم قال: وءاتينا موسى] (¬7) [الإسراء: 2]. ثم كمل فقال: ص: (م) ن لبدا بالخلف (ل) ذ قل إنما ... فى قال (ث) ق (ف) ز (ن) ل ليعلم اضمما ش: أى: اختلف عن ذى لام (لذ) هشام فى: لبدا [19] فروى عنه ضمها، وروى عنه كسرها كالباقين (¬8). وجه الكسر: أنه جمع «لبدة» وهى الجماعة أى: يكونوا عليه جماعات. ¬

سورة المزمل عليه السلام

وقال قتادة: [معناه] (¬1) تلبد الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره. وقيل غير ذلك. [و] (¬2) وجه الضم: إرادة الكثرة؛ كقوله: أهلكت مالا لّبدا [البلد: 6]. والمعنى: كاد يركب بعضهم بعضا؛ لكثرتهم؛ للإصغاء، والاستماع لما يقول. وقرأ ذو ثاء (ثق) أبو جعفر، وفاء (فز) حمزة، ونون (نل) عاصم: قل إنّمآ أدعوا [20] بلا ألف على الأمر للنبى- عليه الصلاة والسلام- لأنه قد أتى بعده [مثله] (¬3) مما أجمع [عليه] (¬4)، وهو قوله: قل إنّى لآ أملك (¬5) [الجن: 21] قل إنّى لن [22] قل إن أدرى [25] فحصلت المناسبة. والسبعة بألف على الخبر، والغيبة؛ لأن قبله [خبرا أو غيبة] (¬6)، وهو قوله: وأنّه لمّا [19]. ثم كمل ليعلم [28] فقال: ص: (غ) نا .... .... ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو غين (غنا) رويس: ليعلم أن [28] بضم الياء على البناء للمفعول، والباقون (¬7) بفتحها على البناء للفاعل. فيها ياء إضافة وهى ربى أمدا [25] فتحها المدنيان [وابن كثير] (¬8) وأبو عمرو. سورة المزمل عليه السلام مكية، وهى: تسع عشرة آية أو عشرون تقدم (¬9) أو انقص [3] بالبقرة ناشئة [6] بالهمز المفرد. ص: .... وفى وطا وطاء واكسرا ... (ح) ز (ك) م ورب الرفع فاخفض (ظ) هرا ش: وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو، وكاف (كم) ابن عامر: وطاء [6] بكسر الواو ¬

سورة المدثر عليه السلام

وفتح الطاء، وألف ممدودة (¬1) على أنه مصدر: واطأ. والباقون بفتح الواو وإسكان الطاء بلا ألف على أنه مصدر وطئ كقوله (¬2): «اللهمّ اشدد وطأتك على مضر» (¬3). ثم كمل فقال: ص: (ك) ن (صحبة) نصفه ثلثه انصبا ... (د) هرا (كفا) .... ش: أى: قرأ ذو ظاء (ظهر) آخر المتلو يعقوب، وكاف (كن) ابن عامر و (صحبة) حمزة، وعلى، وشعبة، وخلف رب المشرق والمغرب [9] بجر الباء؛ على أنه صفة ل ربّك [8] من واذكر [8] اسم ربّك [8] أو بيان أو بدل. والباقون (¬4) بالرفع على أنه مبتدأ خبره لآ إله إلّا هو [9] أو خبر ل «هو» [مقدر. وانفرد أبو أحمد عن حفص] (¬5) بكسر النون من فكيف تتقون [17]. وقرأ ذو دال (دهرا) ابن كثير، و (كفا) الكوفيون ونصفه وثلثه [20]: بالنصب فيهما عطفا على أدنى [20]. والباقون (¬6) بالجر عطفا على ثلثى الّيل [20]: سورة المدثر عليه السلام مكية، [وهى] (¬7) ست وخمسون آية ص: ..... .... ..... ... الرّجز اضمم الكسر (ع) با [(ثوى) إذا دبر قل إذ أدبره ... (إ) ذ (ظ) نّ (ع) ن (فتى) وفا مستنفره] (¬8) ش: قرأ ذو عين (عدا) حفص (¬9) و (ثوى) أبو جعفر، ويعقوب: والرّجز [5] بضم الراء؛ على أنه اسم صنم. وقال قتادة: اسم صنمين كانا عند البيت: إساف ونائلة. والباقون بالكسر (¬10)؛ على أنه العذاب كقوله لئن كشفت عنّا الرّجز [الأعراف: ¬

سورة القيامة

134]، وعليه فلا بد من تقدير مضاف، أى: وذا الرجز وهو الصنم؛ لأن عبادته تؤدى إليه وقيل: هما لغتان [فى العذاب] (¬1) كالذّكر والذّكر. وقرأ ذو همزة (إذ) نافع وظاء (ظن) يعقوب، وعين (عن) حفص: و (فتى) حمزة [وخلف] (¬2) والّيل إذ أدبر [33] بهمزة مفتوحة بعدها دال ساكنة؛ على أنه بمعنى «تولى» يقال: دبر، وأدبر: إذا تولى. والباقون بفتح الدال وألف بعدها، وفتح دال «دبر» على أنه بمعنى «انقضى» كقوله: وإدبر النّجوم [الطور: 49] أى: انقضاءها. وقيل: يعنى به ركعتين بعد المغرب. ثم كمل مستنفرة [50] فقال: ص: بالفتح (عمّ) و (ا) تل خاطب يذكروا ... .... ..... .... .... ش: أى: قرأ (عم) (¬3) المدنيان، وابن عامر مستنفرة [50] بفتح الفاء؛ لأنه لما أخبر عن فرارها من القسورة صار القسورة هو الذى استنفرها، وأضيف (¬4) الفعل إلى غيرها؛ لأنها مفعول بها فى المعنى. وقرأ الباقون (¬5) بكسر الفاء على أنها فاعلة لقوله فرّت [51] فأخبر عنها بالفرار؛ فلذلك أخبر بالاستنفار. قال أبو زيد: وعليهما (¬6) فهى بمعنى مذعورة، والقسورة: الأسد، وقيل: الرامى. وقرأ ذو همزة (اتل) نافع وما تذكرون [56] بتاء الخطاب أى: قل لهم يا محمد. والتسعة (¬7) بالغيب؛ لمناسبة قوله: بل لّا يخافون الأخرة [53]. سورة القيامة مكية، وهى تسع وثلاثون [فى غير الكوفى والحمصى، وأربعون فيهما] (¬8). [و] (¬9) تقدم لآ أقسم [القيامة: 1] بيونس: وأيحسب [القيامة: 3] بالبقرة. ص: .... ..... ..... ... رابرق الفتح (مدا) ويذروا معه يحبون (ك) سا (حما) (د) فا ... يمنى (ل) دى الخلف (ظ) هيرا (ع) رفا ¬

ش: [و] (¬1) قرأ مدلول (مدا) المدنيان: فإذا برق [7] بفتح الراء؛ حملا له على معنى «حار». والثمانية بكسرها؛ حملا على معنى: شخص، وقيل: هما لغتان. وقرأ ذو كاف (كسا) ابن عامر، و (حما) البصريان [ودال (دفا)] (¬2) ابن كثير: بل يحبون العاجلة ويذرون [20] بياء الغيب؛ مناسبة للظاهر من قوله: ينبّؤا الإنسن [13]، وبل الإنسن [14] ومعناه: العموم، وقيل: على إضمار مبتدأ؛ أى: هم يحبون. والباقون (¬3) بالخطاب، أى: قل لهم يا محمد. تتمة (¬4): تقدم سكت حفص على: من راق [27] [وإمالة رءوس] (¬5) آى هذه السورة من قوله: ولا صلّى [31] [إلى آخرها] (¬6)، وسدى [36] فى الإمالة لأبى بكر. وقرأ ذو ظاء (ظهيرا) (¬7) يعقوب وعين (عرف) (¬8) حفص من منىّ يمنى [37] بالياء على أن فاعله ضمير عائد (¬9) إلى منىّ. والباقون (¬10) بتاء التأنيث على عوده للنطفة. واختلف عن [ذى] (¬11) لام (لدا) هشام: فروى الشنبوذى عن النقاش عن الأزرق الجمال عن الحلوانى بياء التذكير، [وكذا روى ابن شنبوذ عن الجمال، وكذا روى المفسر عن زيد] (¬12) عن على عن الداجونى، وكذا روى الشذائى عن الداجونى عنه وروى ابن عبدان عن الحلوانى بتاء التأنيث، وكذا روى اليزيدى [وأبو حفص النحوى، وابن أبى هاشم] (¬13) عن النقاش عن الأزرق [الجمال] (¬14) عنه، [وكذا] (¬15) روى ابن مجاهد عن الأزرق المذكور، وكذا روى الداجونى باقى طرقه، والله تعالى أعلم ¬

سورة الإنسان والمرسلات سورة الإنسان

سورة الإنسان والمرسلات سورة الإنسان [«هل أتى» مكية: إحدى وثلاثون] (¬1) ص: سلاسلا نون (مدا) (ر) م (ل) ى (غ) دا ... خلفهما (ص) ف معهم الوقف امددا (ع) ن (م) ن (د) نا (ش) هم بخلفهم (ح) فا ... نوّن قواريرا (ر) جا (حرم) (ص) فا والقصر وقفا فى (غ) نا (ش) د اختلف ... والثان نوّن صف (مدا) (ر) م ووقف معهم هشام باختلاف بالألف ... عاليهم اسكن (ف) ى (مدا) خضر (ع) رف ش: أى: نون سلاسلا [4] فى الوصل مدلول (مدا) المدنيان، وراء (رم) الكسائى وصاد (صف) أبو بكر. واختلف عن ذى لام (لى) هشام وغين (غدا) (¬2) رويس: فأما هشام فروى الحلوانى، والشذائى عن الداجونى [عنه التنوين] (¬3). وروى زيد عن الداجونى عنه تركه. وأما رويس فروى عنه أبو الطيب التنوين، وغيره عدمه (¬4). والباقون (¬5) بغير تنوين. هذا حكم الوصل. وأما الوقف: فكل من نون وصلا وقف بالألف اتفاقا، [وأما من لم ينون فهم فيه ثلاث] (¬6) فرق: منهم من وقف بالألف اتفاقا] (¬7)، [وهو ذو حاء (حفا) أبو عمرو] (¬8). ومنهم من وقف بعدمه وهو من لم يذكره فى النظم، وهو حمزة، وخلف. ومنهم من اختلف عنه وهم (¬9) ذو عين (عن) حفص وميم (من) ابن ذكوان ودال (دنا) ¬

ابن كثير وشين (شهم) روح: فأما روح فوقف بالألف من طريق المعدل، وبغيرها من غيره. وأما الثلاثة الأخر فروى الحمامى عن النقاش عن أبى ربيعة وابن الحباب كلاهما عن البزى، وابن شنبوذ عن قنبل، وغالب العراقيين وأكثر المغاربة كأبى سفيان، ومكى، والمهدوى، وابن بليمة، وابن شريح، [وابن (¬1) غلبون وصاحب «العنوان» عن ابن ذكوان وجميع من (¬2) ذكر من المغاربة والمصريين عن حفص كل هؤلاء فى الوقف بالألف عن الثلاثة. ووقف عنهم بغير ألف كل أصحاب النقاش عن أبى ربيعة عن البزى [غير] (¬3) الحمامى وابن مجاهد عن قنبل، والنقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان فيما رواه المغاربة والحمامى عن النقاش فيما رواه المشارقة [عنه] (¬4) عن الأخفش والعراقيون قاطبة عن حفص. وأطلق الوجهين عنهم فى «التيسير»، والله تعالى أعلم. تنبيه: علم من قولنا: «كل من نون وقف بالألف»: أن هشاما من طريق زيد عن الداجونى عنه يقف بلا ألف، وكذا رويس من غير طريق أبى الطيب؛ فصار الواقفون بلا ألف باتفاق: حمزة، وخلف، وزيد، وغير طريق أبى الطيب عن رويس: وغير طريق المعدل عن روح. فإن قلت: ظاهر قوله: (معهم): أن هشاما ورويسا يقفان بالألف اتفاقا. قلت: قد تقدم فى: «سبحان» أنه إذا ذكر قارئا أو راويا ثم حكى عنه خلافا أن المذكور يكون عبارة عن أحد الراويين أو الطريقين. وقرأ ذو راء (رجا) الكسائى و (حرم) المدنيان وابن كثير (¬5) و (صف) أبو بكر وخلف: كانت قواريرا [15] [وهى: الأولى] (¬6) بالتنوين وصلا، والباقون (¬7) بعدمه وكل القراء وقف بالألف إلا ذا فاء (فى) حمزة وغين (غنا) رويس فوقفا بالألف اتفاقا. واختلف عن ذى شين (شذا) روح: فروى عنه المعدل من جميع طرقه سوى طريق ابن مهران الوقف بالألف، وكذا روى ابن حبشان وروى عنه غلام ابن شنبوذ الوقف بالألف. تنبيه (¬8): انفرد الشنبوذى عن الحلوانى عن هشام بالتنوين وصلا، والكارزينى عن ¬

النخاس عن التمار عن رويس بالوقف بالألف، والعطار عن النهروانى من طريق الداجونى عن هشام، والنقاش عن ابن ذكوان بالوقف بغير ألف. وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر، و (مدا) المدنيان وراء (رم) الكسائى: قواريرا من فضة [16] وهو الثانى بالتنوين وصلا، وكل من نون هنا [وقف بالألف] (¬1) وكل من لم ينون وقف بغير ألف إلا هشاما فاختلف عنه، لكن من طريق الحلوانى: فروى المغاربة [قاطبة] (¬2) عنه الوقف بالألف. وروى المشارقة الوقف بغير ألف. فصار المدنيان، وأبو بكر، والكسائى بتنوين الموضعين وصلا [وبالألف وقفا] (¬3)، وحمزة ورويس بترك التنوين وصلا وترك الألف وقفا، وابن كثير وخلف بتنوين الأول والوقف عليه بالألف وترك التنوين الثانى (¬4) والوقف عليه (¬5) بلا ألف، وأبو عمرو وحفص وابن ذكوان بترك تنوين الموضعين والوقف [على الثانى بلا ألف] (¬6)، وروح [بترك] (¬7) تنوينهما والوقف على الثانى بلا ألف اتفاقا، [وكذا على الأول من طريق غلام بن شنبوذ وهشام بترك تنوينهما، والوقف على الأول بالألف] (¬8)، وكذا على الثانى من طريق المغاربة. وجه عدم تنوين سلسلا [4] وقواريرا [16] منع الصرف لصيغة (¬9) منتهى الجموع فيهما. ووجه تنوينهما أنهما صرفا: [إما] (¬10) للمناسبة، وإما لما حكاه الكسائى من أن لغة بعض العرب أنه يصرف كل ما لا ينصرف، وإما لأن هذه الجموع أشبهت الآحاد؛ لأنهم جمعوها كالآحاد كما فى الحديث: «إنكن صواحبات يوسف» فصرفت لأنها صارت كسائر الجموع المصروفة. ووجه الوقف بالألف لمن نون أنها بدل التنوين، [ولمن لم ينون] (¬11) إما [لأنه شبه] (¬12) بالفواصل والقوافى؛ فأشبع [الفتحة] (¬13) فصارت ألفا: ك الظّنونا [الأحزاب: 10]، ¬

والرّسولا [66] وإما لأنه اتبع الخط فى الوقف ومضى [فى] (¬1) الوصل على سنن العربية. ووجه الوقف (¬2) بالألف على البعض دون البعض الجمع بين اللغتين ومراعاة الوجهين، والله أعلم. وقرأ ذو فاء (فى) حمزة و (مدا) المدنيان: عاليهم [21] بإسكان الياء وكسر الهاء على أنه مبتدأ، وفيه معنى الجمع وثياب سندس [21] خبره ويجوز أن يكون مبتدأ [وفيه معنى الجمع،] (¬3) وثياب فاعل سد مسد الخبر. والباقون بفتح الياء وضم الهاء على أنه ظرف بمعنى «فوقهم» أو حال من ضمير ولقّيهم [الإنسان: 11] أو وجزئهم [الإنسان: 12]. ثم كمل خضر [21] فقال: ص: (عم) (حما) إستبرق (د) م (إ) ذ (ن) با ... واخفض لباق فيهما وغيبا ش: أى قرأ ذو عين (عرف) حفص و (عم) المدنيان، وابن عامر، و (حما) البصريان: خضر [21] بالرفع من الإطلاق: والباقون بالخفض (¬4). وقرأ ذو دال (دم) ابن كثير، وهمزة (¬5) (إذ) نافع ونون (نبا) عاصم: وإستبرق [21] بالرفع، والباقون بالجر (¬6): فصار نافع وحفص برفعهما. وحمزة، وعلى، وخلف (¬7) بجرهما. وابن عامر، والبصريان، وأبو جعفر برفع الأول، وجر الثانى. وابن كثير وشعبة بجر الأول، ورفع [الثانى] (¬8). [وجه] (¬9) رفعهما أن خضرا صفة ل ثياب [21]، وحسن؛ لأن (¬10) فيه وصف الجمع بالجمع مع حسن وصف الثياب بالخضرة كقوله: ثيابا خضرا [الكهف: 31] وو إستبرق عطف على ثياب على تقدير مضاف؛ أى: ثياب سندس وثياب إستبرق. ووجه (¬11) جرهما أن خضرا صفة ل سندس وفيه وصف المفرد لفظا بالجمع، ¬

وأجازه الأخفش. وروى: «أهلك الناس [الدينار الصفر والدرهم البيض»، ولكنه] (¬1) قبيح قياسا عنده وعند غيره؛ لأن العرب بعكس هذا، فيصفون الجمع لفظا ومعنى بالمفرد، قالوا: «جص أبيض» وقال تعالى: من الشّجر الأخضر [يس: 80]، وقال: أعجاز نخل منقعر [القمر: 20] ويجوز جره أيضا على المجاورة و «إستبرق» عطف على «سندس»، أى: ثياب من هذين النوعين، ولا يحسن عطفه على «خضر»؛ لأن السندس والإستبرق جنسان فلا يوصف أحدهما بالآخر. ووجه (¬2) جر الأول ورفع الثانى أن جر الأول بالوصفية أو بالمجاورة، ورفع الثانى بالعطف على ثياب، على تقدير مضاف كما تقدم، [والله أعلم] (¬3). ثم كمل فقال: ص: وما تشاءون (ك) ما الخلف (د) نف ... (ح) ط ..... .... ش: أى: قرأ ذو دال (دنف) ابن كثير، وحاء (حط) أبو عمرو وما يشاءون إلا [30] بياء الغيب؛ لمناسبة فمن شآء اتّخذ [29]، ونحن خلقنهم وشددنآ أسرهم [28]. واختلف عن ذى كاف (كما) ابن عامر: فرواه بالغيب الحلوانى عن هشام من طريق المغاربة، والداجونى عنه من طريق المشارقة، والأخفش عن ابن ذكوان إلا من طريق الطبرى عن النقاش وإلا من طريق الكارزينى عن أصحابه عن ابن الأخرم، والصورى (¬4) [عنه] من طريق زيد عن الرملى. ورواه بالخطاب المشارقة عن الحلوانى، والمغاربة عن الداجونى. وكذا الطبرى عن النقاش، والكارزينى عن ابن الأخرم، كلاهما عن الأخفش والصورى إلا من طريق زيد، كلاهما عن ابن ذكوان. وبالخطاب قرأ الباقون (¬5). تتمة: تقدم فالملقيت ذكرا [المرسلات: 5] وعذرا أو نذرا [المرسلات: 6] بالبقرة. ثم كمل [أقتت] (¬6) [المرسلات: 11] فقال: ¬

سورة المرسلات

سورة المرسلات [مكية، خمسون] (¬1). ص: .... .... ..... ... ..... همز أقتت بواد (ذ) ااختلف ص: (ح) صن (خ) فا والخفّ ذو خلف (خ) لا ... وانطلقوا الثان افتح اللام (غ) لا ش: أى: [قرأ] (¬2) ذو حاء (حصن) أبو عمرو، وخاء (خفا) ابن وردان: وقتت [المرسلات: 11] بالواو. واختلف عن ذى ذال (ذا) آخر المتلو ابن جماز (¬3): فروى الهاشمى عن إسماعيل عنه كذلك، وروى الدورى عنه، فعنه بالهمزة، وكذا قتيبة عنه، وبه قرأ الباقون (¬4)، وهما لغتان، والأصل الواو؛ لأنه من «الوقت»، ومن همز؛ فلأنها إذا انضمت أولا أو ثالثة (¬5) وبعدها حرف أو حرفان فالبدل فيها مطرد. وروى ذو خاء (خلا) تخفيف القاف. واختلف عن ذى ذال (ذا): فروى الهاشمى عن إسماعيل عنه التشديد، [وكذا روى ابن حبيب والمسجدى. وروى غيرهم التشديد] (¬6)؛ فصار ابن وردان بالواو، والتخفيف، وابن جماز من طريق الهاشمى بالواو، والتشديد، ومن طريق الدورى بالهمز والتخفيف. والتشديد يدل على التكثير فقط، والتخفيف يدل على التكثير والتقليل، فمن خفف أراد به التكثير؛ لأنه أحد معنييه ليوافق غيره. وقرأ (¬7) ذو غين (غلا) رويس: انطلقوا إلى ظل [30] بفتح اللام على الإخبار عن المعنى اللازم من قوله: انطلقوا أولا [29]؛ لأن الأمر هناك ممتثل (¬8) قطعا، وكأنه تفسير لما كانوا به يكذبون، والباقون بكسر اللام على الأمر كالأول. ص: ثقل قدرنا (ر) م (مدا) ووحدا ... جمالة (صحب) اضمم الكسر (غ) دا ش: أى: قرأ ذو راء (رم) الكسائى، و (مدا) المدنيان: فقدّرنا فنعم [المرسلات: 23] بتشديد الدال، والباقون بتخفيفها، وتقدم نظيرها فى الحجر [الآية: 60]. ¬

ومن سورة النبأ إلى التطفيف سورة النبأ

وقرأ [ذو] (¬1) (صحب) حمزة والكسائى (¬2)، وحفص، وخلف: جمالة صفر [المرسلات: 33] بلا ألف [بعد اللام] (¬3) على أنه جمع «جمل»، [ثم] (¬4) لحقت التاء لتأنيث الجمع كفحل وفحال وفحالة، وحجر وحجارة. والباقون بالألف على أنه جمع «جمالة» فهو جمع جمع، وجاز جمعه جمع سلامة كما جاز تكسيره قالوا: جمال وجمائل. وقرأ (¬5) ذو غين (غدا) رويس بضم (¬6) جيم جمالات والباقون بكسرها. وفيها [ياء] (¬7) زائدة: [وكيدونى] (¬8) [39] أثبتها فى الحالين يعقوب. ومن سورة النبأ إلى التطفيف سورة النبأ مكية، أربعون فى غير المكى والبصرى، وإحدى وأربعون فيهما. تقدم (¬9) الوقف على عمّ [النبأ: 1]، وو فتحت [النبأ: 19] للكوفيين فى الزمر (¬10) [الزمر: 71]. ص: فى لابثين القصر (ش) د (ف) ز خف لا ... كذاب (ر) م رب اخفض الرفع (ك) لا (ظ) با (كفا) الرحمن (ن) ل (ظ) ل (ك) را ... .... ..... ..... ش: أى: قرأ ذو شين (شد) روح، وفاء (فز) حمزة لبثين فيها [23] بلا ألف (¬11)، على أنه من باب فرق وحذر (¬12) فهو فرق وحذر. والباقون بألف على أنه من باب «شرب». وقرأ ذو راء (رم) الكسائى: كذابا [28] بتخفيف الذال (¬13)، على أنه مصدر «كذب» المخفف ك «كتب». والباقون بالتشديد على قياس فعل المشدد. وقرأ ذو كاف (كلا) ابن عامر، وظاء (ظبا) يعقوب، و (كفا) الكوفيون: ربّ السّموت [37] بالجر. ¬

سورة النازعات

[على أنه [بدل] من ربّك فى جزآء من ربّك] (¬1) [36] والباقون بالرفع (¬2). وقرأ ذو نون (نل) عاصم، وظاء (ظل) يعقوب، وكاف (كرا) ابن عامر: الرّحمن لا يملكون [37] بالجر. والباقون بالرفع (¬3)؛ فصار ابن عامر وعاصم ويعقوب بجرهما على البدلية من رّبّك وحمزة، [والكسائى وخلف] (¬4) بجر «رب» على البدلية ورفع الرحمن [37] على الابتدائية، ولا يملكون [37] خبره. والباقون برفعهما على أن الأول مبتدأ والثانى خبره. سورة النازعات [مكية، أربعون وخمس لغير الكوفى، وست له، خلافها آيتان: ولأنعمكم [33] حجازى، وكوفى، طغى [37] لغيره] (¬5). تتمة: تقدم أءنّا لمردودون [10] أءذا كنّا [11] فى الهمزتين من كلمة. ص: ..... ..... .... ... نافرة امدد (صحبة) (غ) ث و (ت) رى ش: قرأ مدلول (صحبة) (¬6) حمزة، وعلى، وأبو بكر، وخلف، وغين (غث) رويس: عظاما ناخرة [11] بألف بعد النون (¬7)، والباقون بلا ألف، وهما لغتان بمعنى: بالية. وقوله: (وترى) متعلق بما بعده وهو قوله: (خير)، أى: أن ذا تاء (ترى) دورى (¬8) الكسائى خير فيها، [وهو الذى رواه] (¬9) كثير من المشارقة، والمغاربة عنه (¬10). وقال ابن مجاهد فى «السبع» (¬11): كان لا يبالى كيف قرأها بالألف أو بغير ألف. وروى عنه جعفر بن محمد بغير ألف، وإن شئت بألف. [تتمة: تقدم] (¬12) إمالة رءوس (¬13) آى هذه السورة وهى من قوله: هل أتيك [15] ¬

سورة"عبس"

إلى آخرها (¬1)، وإمالة آى «عبس» من أولها إلى تلهّى [عبس: 10]. ثم كمل فقال: ص: خير تزكى ثقلوا (حرم) (ظ) با ... له تصدى ال (حرم) منذر (ث) با ش: أى: قرأ مدلول (حرم) المدنيان، وابن كثير، وظاء (ظبا) يعقوب: إلى أن تزّكى [النازعات: 18] [بتشديد الزاى (¬2) على الأصل؛ لأن (¬3) أصله: تتزكى] (¬4)، بتاءين أدغمت الثانية فى الزاى للقرب. والباقون بتخفيف الزاى على حذف إحدى التاءين؛ لثقل اجتماع المثلين. وقرأ ذو ثاء (ثبا) أبو جعفر منذر من [النازعات: 45] بتنوين الراء (¬5) على أصل اسم الفاعل، ومن مفعوله. والتسعة بترك التنوين على الإضافة وهو مثل: متمّ نوره [الصف: 8]. سورة «عبس» [مكية، أربعون دمشقى، وآية بصرى، وحمصى، واثنتان حجازى- إلا يزيد- وكوفى. خلافها ثلاث: إلى طعامه [24] تركها يزيد، ولأنعمكم [32] حجازى وكوفى، الصّآخة [33] تركها دمشقى] (¬6). ص: نون فتنفع انصب الرفع (ن) وى ... إنا صببنا افتح (كفا) وصلا (غ) وى ش: أى: قرأ ذو نون (نوى) (¬7) عاصم: فتنفعه الذّكرى بالنصب على أنه جواب التمنى. والتسعة بالرفع (¬8) عطفا على يذّكّر [4]، وشدد (حرم) (¬9) أيضا (¬10): فأنت له تصدّى [6] وخففها الباقون، وهى (¬11) مثل: تزكّى [النازعات: 18]. وقرأ (كفا) (¬12) الكوفيون: أنّا صببنا [25] [بفتح همزة أنّا، على] (¬13) أنه بدل ¬

سورة التكوير

اشتمال. وفتحها (¬1) ذو غين (غوى) رويس فى الوصل فقط على البدلية؛ [مراعاة للاتصال اللفظى، وكسرها (¬2) فى الوقف على الابتداء؛ مراعاة للفظ أيضا] (¬3). سورة التكوير [مكية، عشرون وثمان عند يزيد، وتسع عند غيره، خلافها آية: فأين تذهبون [26] تركها يزيد] (¬4). ص: وخفّ (¬5) سجرت (ش) ذا (حبر) (غ) فا ... خلفا وثقل نشرت (حبر) (شفا) ش: أى خفف (¬6) ذو شين (شذا) روح (¬7)، و (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو الجيم من سجرت [6]. وكذا ذو غين (غفا) رويس إلا من طريق أبى الطيب فإنه شدد كالباقين (¬8). وشدد (¬9) الصحف نشّرت [10] مدلول (حبر) ابن كثير، وأبو عمرو، و (شفا) حمزة، [والكسائى وخلف] (¬10)، وخففه (¬11) الباقون. ص: وسعرت (م) ن (ع) ن (مدا) (ص) ف خلف (غ) د ... وقتّلت (ث) ب بضنين الظا (ر) غد ش: أى: وشدد [الجحيم سعّرت (¬12)] [12] ذو ميم (من) ابن ذكوان، وعين (عن) حفص و (مدا) المدنيان وغين (غد) رويس: وخففها الباقون (¬13). واختلف عن ذى صاد (صف) أبو بكر فشدد (¬14) الثلاثة على إرادة التكثير فى الفعل؛ ¬

سورة الانفطار

لأنها بحار كثيرة، وصحف كثيرة، وجهنم طبقات كثيرة، وتخفيفها [على أن التخفيف] (¬1) يقع للمعنيين، لكنه أوقعه هنا للتكثير. وشدد (¬2) ذو ثاء (ثب) أبو جعفر التاء من بأى ذنب قتّلت [9]، وخففها التسعة وهى ك سعّرت (¬3) [12]. وتقدم تسهيل بأى [9] للأصبهانى. ثم كمل فقال: ص: (حبر) (غ) نا ..... ... ..... .... ..... ش: أى: قرأ [ذو راء (رغد) آخر المتلو الكسائى، و (حبر)] (¬4) ابن كثير، وأبو عمرو وغين (غنا). سورة الانفطار [مكية، تسع عشرة] (¬5) ص: .... وخفّ (كوف) عدلا ... يكذّبوا (ث) بت و (حقّ) يوم لا ش: وخفف (¬6) الكوفيون فعدلك [7] أى: عدل بعضك على بعض فصرت معتدل (¬7) الخلقة، وقيل: عدلك إلى شبه خالك، أو أبيك (¬8)، أو عمك. والباقون بالتشديد (¬9) على معنى: سوى خلقك، وعدله فى أحسن تقويم، وجعلك [قائما] (¬10) فى تصرفك، ولم يجعلك كالبهائم متطأطئا. وقرأ ذو ثاء (ثبت) أبو جعفر: بل يكذبون [9] بياء الغيب (¬11)؛ لمناسبة علمت نفس [5]؛ لأنها بمعنى الجماعة. والباقون بتاء الخطاب؛ لمناسبة الأقرب. ¬

ومن سورة التطفيف إلى سورة الشمس [التطفيف]

وقرأ [ذو] (¬1) (حق) البصريان، وابن كثير: يوم لا تملك نفس [19] بالرفع (¬2) على أنه خبر ل «هو» العائد على يوم الدّين [18]. والباقون بالنصب على أنه ظرف ل «الدين» وهو الجزاء، أى: الجزاء فى يوم، أو على أنه خبر «هو» مبنى على الفتح؛ لإضافته لمبنى؛ كقوله: [ومنّا دون ذلك] (¬3) [الجن: 11] وقوله: يوم هم على النّار يفتنون [الذاريات: 13]. ومن سورة التطفيف إلى سورة الشمس [التطفيف] (¬4) [مكية، وقيل: مدنية، وهى ست وثلاثون آية فى المدنى، والكوفى] (¬5). ص: تعرف جهّل نضرة الرفع (ثوى) ... ختامه خاتمه (ت) وق (س) وى ش: أى: قرأ مدلول (ثوى) أبو جعفر، ويعقوب: تعرف فى وجوههم [24] بضم التاء، وفتح الراء (¬6) على البناء للمفعول، ورفع نضرة [24] على النيابة عن الفاعل. والباقون بفتح التاء، وكسر الراء على البناء للفاعل ونصب نضرة على المفعولية. وقرأ ذو تاء (توق)، وسين (سوى) راويا الكسائى: خاتمة مسك [26] بفتح الخاء، وألف بعدها من غير ألف بعد التاء (¬7)، على معنى: عاقبته وآخره [مسك] (¬8)؛ كقوله: وخاتم النّبيّئن [الأحزاب: 40] أى: آخرهم، والمعنى: لذاذة المقطع، وذكاء الريح آخره. والباقون بكسر الخاء وألف بعد التاء، ومعناه: ما تقدم، ولا خلاف فى فتح التاء. تتمة: تقدم فكهين [31] فى «يس» [الآية: 55]، وإدغام هل ثوب [36]. سورة الانشقاق [مكية، عشرون وثلاث دمشقى وبصرى، وأربع حمصى، وخمس حجازى وكوفى] (¬9). ¬

سورة البروج

ص: يصلى اضمم اشدد (ك) م (ر) نا (أ) هل (د) ما ... با تركبنّ اضمم (حما) (عم) (ن) ما ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، وراء (رنا) الكسائى، وألف (أهل) نافع، ودال (دما) ابن كثير: ويصلّى سعيرا [12] بضم الياء، وفتح الصاد، وتشديد اللام (¬1)، على أنه متعد إلى اثنين بالتضعيف، تقول: صليت زيدا النار كقوله: ثمّ الجحيم صلّوه [الحاقة: 31]. والباقون بفتح الياء، وإسكان الصاد، وتخفيف اللام على بنائه للفاعل، وتعديه للواحد (¬2) وهو سعيرا؛ كقوله: سيصلى نارا [المسد: 3] اصلوها [يس: 64]. وقرأ مدلول (حما) البصريان، و (عم) المدنيان، وابن عامر، ونون (نما) عاصم: لتركبنّ طبقا [19] بضم الباء على أنه خطاب لجميع المؤمنين، وضمة الباء تدل على واو الجمع. والباقون بفتح الباء (¬3) على أنه خطاب للنبى صلّى الله عليه وسلّم، أى: لتركبنّ يا محمد حالا بعد حال. تتمة: تقدم قرئ [21] فى الهمز المفرد، والقرءان [21] فى باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. سورة البروج [مكية، عشرون وآيتان فى غير الحمصى، وثلاث فيه] (¬4). ص: محفوظ ارفع خفضه اعلم و (شفا) ... عكس المجيد ... ش: أى: قرأ ذو ألف (اعلم) نافع: فى لوح محفوظ [22] بالرفع (¬5) صفة ل قرءان [21]. والباقون بالجر صفة ل لوح. وقرأ مدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف: ذو العرش المجيد [15] بعكس الرفع المذكور، وهو الجر (¬6) على البدلية من ربّك فى قوله: إنّ بطش ربّك لشديد [12]، أو على الصفة له أو للعرش. ¬

سورة الطارق

والباقون بالرفع صفة ل ذو [15]. سورة الطارق [مكية، عشر وست فى الأول، وسبع فى الثانى] (¬1). سورة الأعلى [مكية، تسع عشرة] (¬2). ص .... .... .... ... قدّر الخف (ر) فا ويؤثروا (ح) ز .... ... .... ..... ..... ش: وقرأ ذو راء (رفا) الكسائى: والذى قدر [3] بتخفيف الدال (¬3). والباقون بتشديدها وهو مثل: سجّرت [التكوير: 6] [والله أعلم] (¬4). وقرأ ذو حاء (حز) أبو عمرو: [بل يؤثرون] [16] بياء الغيب (¬5)؛ لمناسبة الأشقى [11]؛ لأن المراد [به] (¬6) الجنس، فهو يدل على الجمع. والتسعة بالتاء على الخطاب. سورة الغاشية [مكية، ست وعشرون] (¬7). ص: .... ضمّ تصلى (ص) ف (حما) ... يسمع (غ) ث (حبرا) وضم اعلما ش: وقرأ ذو صاد (صف) أبو بكر، و (حما) البصريان تصلى نارا [4] بضم التاء (¬8)، والباقون بفتحها (¬9)، وهو مثل: ويصلى سعيرا [الانشقاق: 12]، إلا أن هذا معدى بالهمزة [وذاك بالتضعيف] (¬10). تتمة: تقدم إمالة ءانية [5] لهشام. ثم كمل فقال: ¬

سورة الفجر

ص: (حبر) (غ) لا لاغية لهم وشد ... إيابهم (ث) بتا ... ش: أى: قرأ ذو غين (غلا) (¬1) رويس و (حبر) ابن كثير وأبو عمرو: لا يسمع فيها لاغية [11] بياء التذكير (¬2) لمجاز التأنيث، والباقون بتاء التأنيث على الأصل، وضم الحرف الأول (¬3) ذو ألف [(اعلما)] (¬4)، و (حبر)، و [غين] (غلا)، والباقون بفتحه، وكل من ضم رفع لاغية؛ فصار ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس بياء التذكير وضمها للبناء للمفعول، ورفع لاغية [للنيابة] (¬5)، ونافع [كذلك إلا أنه] (¬6) بتاء التأنيث وضمها ورفع لاغية لذلك والباقون (¬7) بتاء التأنيث، وفتح [على البناء للفاعل] (¬8)، ونصب لغية على المفعولية. وشدد (¬9) ذو ثاء (ثب) أبو جعفر ياء إيابهم، وخففها التسعة وهى: ك سعّرت [التكوير: 12]. ثم كمل فقال: سورة الفجر [عشرون وتسع بصرى، وثلاثون شامى وكوفى، وآيتان حجازى] (¬10). ص: .... .... ..... ... ..... وكسر الوتر (ر) د (فتى) فقدّر الثقيل (ث) ب (ك) لا ... وبعد بل لا أربع غيب (ح) لا (ش) د خلف غوث وتحضّوا ضم حا ... فافتح ومد (ن) ل (شفا) (ث) ق وافتحا ش: أى: كسر الواو (¬11) من: والشفع والوتر [3] ذو راء (رد) آخر المتلو الكسائى، و (فتى) حمزة، وخلف، وهى لغة تميم. والباقون بفتحها وهى لغة الحجاز. وشدد (¬12) ذو ثاء (ثب) أبو جعفر وكاف (كلا) ابن عامر: فقدّر عليه رزقه [16]. ¬

والباقون بالتخفيف (¬1). وقرأ ذو [حاء] (حلا) [أبو] (¬2) عمرو وغين (غوث) رويس وشين (شد) روح من غير طريق الزبيدى: كلا بل لا يكرمون [17]، ولا يحضون [18] ويأكلون [19] ويحبون [20] بالياء (¬3) فى الأربعة؛ لمناسبة فأمّا الإنسن [15]؛ لأن المراد به الجمع. والباقون بالتاء على الخطاب، أى: قل لهم يا محمد. وقرأ ذو نون (نل) عاصم و (شفا) حمزة و [على] (¬4) الكسائى وثاء (ثق) أبو جعفر: ولا تحضّون بفتح الحاء وألف بعدها، ولا بد من [المد] (¬5) للساكنين على أنه مضارع «حاض»: فاعل، مثل: ظاهر، فأصله بتاءين (¬6) حذفت إحداهما تخفيفا. والباقون بضم الحاء وترك الألف (¬7) مضارع (¬8) حض كقوله: ولا يحضّ على طعام المسكين [الحاقة: 34] [ثم كمل فقال] (¬9): ص: يوثق يعذب (ر) ض (ظ) ما ... .... .... .... ش: أى: قرأ ذو راء (رض) الكسائى، وظاء (ظما) [يعقوب] (¬10) فيومئذ لا يعذّب [25] بفتح الذال (¬11) ويوثق [26] بفتح الثاء (¬12) على البناء للمفعول وإضافة الفعل إلى الكافر [المعذب] (¬13)، والعذاب بمعنى: التعذيب، والوثاق بمعنى: الإيثاق. والباقون بكسرهما على البناء للفاعل، وإضافة العذاب إلى الله تعالى، أى: لا يعذب أحد فى الدنيا مثل عذاب الله فى الآخرة، وقيل غير ذلك. وأحد [25، 26] على الأول نائب وعلى الثانى فاعل. تتمة: تقدم المطمئنّة [27] فى الهمز المفرد. [فيها من ياءات الإضافة] (¬14): ربى أكرمنى [15] ربى أهاننى [16] فتحهما (¬15) ¬

سورة البلد

المدنيان، وابن كثير والبصريان. ومن الزوائد أربع. يسرى [4] [أثبتها (¬1) وصلا المدنيان وأبو عمرو، وفى الحالين يعقوب وابن كثير (¬2). بالوادى] (¬3) أثبتها وصلا ورش (¬4)، وفى الحالين (¬5) يعقوب وابن كثير، بخلاف عن قنبل فى الوقف كما تقدم. أكرمنى [15] وأهننى [16] أثبتهما وصلا المدنيان، وأبو عمرو بخلاف عنه- على ما ذكر فى باب الزوائد- وفى الحالين (¬6) يعقوب والبزى. سورة البلد [مكية، عشرون] (¬7). ص: .... .... ولبّدا ... ثقل (ث) را أطعم فاكسر وامددا وارفع ونون فك فارفع رقبه ... فاخفض (فتى) (عم) (ظ) هيرا (ن) دبه ش: شدد (¬8) ذو ثاء (ثرا) (¬9) أبو جعفر الباء من لبدا [6]، وخففها الباقون، وهو مثل: سجّرت [التكوير: 6]. وقرأ مدلول (فتى) حمزة، وخلف، و (عم) المدنيان، وابن عامر، وظاء (ظهيرا) يعقوب، ونون (ندبه) عاصم: أو إطعم [14] بكسر الهمزة: والمد، أى: ألف بعد العين، ورفع الميم وتنوينها ورفع فكّ [13] وجر رقبة [13]؛ على أنه خبر لمقدر، ويحصل به التناسب مع ومآ أدريك ما العقبة [12]، كقوله: ومآ أدريك ما الحطمة نار الله [الهمزة: 5 - 6]. والباقون بفتح العين، والميم بلا ألف (¬10)، وفتح الكاف ونصب رقبة؛ على أنه ¬

ومن سورة الشمس إلى آخر القرآن سورة الشمس

مفسر ل اقتحم ففسرو (¬1) مثله، ويجوز جعله أيضا تفسيرا لقوله: ومآ أدريك [12]، لكن التناسب أولى، ويقوى هذه القراءة: ثمّ كان [17]، وأو إطعم [14] فى الحالين معطوف على [ما] قبله. ومن سورة الشمس إلى آخر القرآن سورة الشمس [مكية، عشر وخمس لغير نافع، وست له] (¬2). ص: ولا يخاف الفاء (عمّ) ... .... .... ..... ش: أى: قرأ [ذو] (¬3) (عم) المدنيان وابن عامر: فلا يخاف عقباها [15] على أنه معطوف (¬4) على فكذّبوه فعقروها [14] كأنه تبع تكذيبهم وعقرهم. والباقون بالواو على أنه جملة حالية، أى: فسوّئها [14] حالة كونه غير خائف أن (¬5) يتعقب [عليه] (¬6) فى شىء، وفاعل [يخاف] (¬7) عائد على ربّهم [14]، وقيل: إلى النبى الذى أرسل إليهم، وقيل: إلى أشقيها، فى إذ انبعث أشقيها [12]، [أى:] ولا يخاف عقباها من إقدامه على عقرها؛ ففاعل يخاف على هذا القول: العاقر. تتمة: تقدم للعسرى [الليل: 10] ولليسرى [الأعلى: 8] والعسر [البقرة: 185] ويسرا [الكهف: 88] لأبى جعفر، واقرا [العلق: 1] له أيضا، [وإمالة] (¬8) رءوس آى «العلق»، ونارا تّلظّى لرويس والبزى (¬9). سورة الليل [مكية، إحدى وعشرون] (¬10). سورة الضحى [مكية، إحدى عشرة] (¬11). ¬

سورة الشرح

سورة الشرح [مكية، ثمان] (¬1). سورة التين [مكية، ثمان] (¬2). سورة العلق [مكية، عددها ثمانى عشرة للشامى، والعراقى، أى: البصرى والكوفى يعدّانها تسع عشرة آية، وعددها للحجازيين المرموز لهم بالصدر عشرون؛ فتعين أن يكون العدد الأول للشامى وحده] (¬3). ص: .... ..... ..... ... أن رأه (ز) كا بخلف .... ش: واختلف عن ذى زاى (زكا) (¬4) البزى فى: أن رّءاه استغنى [7] فروى ابن مجاهد، وابن شنبوذ، وأكثر الرواة عنه بقصر الهمزة من غير ألف (¬5). ورواه الزينبى وحده عنه بالمد؛ فخالف فيه سائر الرواة عن قنبل. ثم إن ابن مجاهد غلط قنبلا فى القصر، وربما [لم] (¬6) يأخذ به، وزعم أن الخزاعى رواه عن أصحابه بالمد، ورد الناس تغليطه بما قال الدانى من أن الرواية إذا ثبتت وجب الأخذ بها وإن ضعفت حجتها فى العربية، [وبأن] (¬7) الخزاعى لم يذكر هذا الحرف فى كتابه أصلا. قال الناظم: وليس ما رد به على ابن مجاهد لازما؛ فإن (¬8) الراوى إذا ظن غلط المروى عنه لا يلزمه رواية ذلك عنه إلا على سبيل البيان، سواء كان [المروى صحيحا أو ضعيفا؛ إذ لا يلزم من غلط المروى عنه ضعف] (¬9) المروى فى نفسه؛ فإن قراءة مردفين [الأنفال: 9] بفتح الدال صحيحة مقطوع بها، وقرأ بها ابن مجاهد على (¬10) قنبل مع نصه أنه غلط (¬11) فى ذلك، ولا شك أن الصواب مع ابن مجاهد. ¬

سورة القدر

وأما كونه لم يذكره فى كتابه فيحتمل أن يكون سأله عنه؛ فإن شيخه قال: فالذى (¬1) عندى أنه إن أخذ بغير طريق ابن مجاهد، والزينبى عن قنبل [من] [طريق] (¬2) ابن شنبوذ وأبى ربيعة وابن الصباح والعياشى ودلبة [وابن ثوبان] (¬3) واليقطينى وغيرهم- فلا ريب فى الأخذ له من طرقهم بالقصر وجها واحدا؛ لروايتهم كذلك من غير نكير، وإن أخذ بطريق الزينبى عنه فالمد كالجماعة فقط، وإن أخذ بطريق ابن مجاهد فينظر فيمن روى القصر عنه: [فإن كان] (¬4) لصالح المؤذن (¬5) والشنبوذى وغيرهم فيؤخذ به كذلك، وإن كان ممن روى المد كالمعدل [والكتابى] (¬6) فالمد فقط، وإن كان ممن صح عنه الوجهان من أصحابه: كالسامرى وغيره أخذ بهما (¬7)، والوجهان جميعا من طريق ابن مجاهد فى «الكافى» و «تلخيص ابن بليمة» وغيرهما، ومن غير طريقه فى «التجريد»، و «التذكرة» وغيرهما وبالقصر قطع فى (¬8) «التيسير» وغيره من طريقه، والقصر أثبت من طريق الأداء، والمد أقوى من طريق النص ومن زعم أن ابن مجاهد لم يأخذ بالقصر فقد أبعد غاية، [الإبعاد] (¬9) وخالف الرواية والله أعلم. سورة القدر مدنية، عددها خمس لغير الشامى والمكى، أما هما فيعدانها ستّا، خلافها آية القدر الثالثة مكى وشامى. ص: .... .... .... ... ..... .... واكسر مطلع لامه (روى) [اضمم أوّلا] ... .... .... .... ش: وكسر (¬10) مدلول (روى) الكسائى وخلف اللام من مطلع الفجر [5] على أنه مصدر نادر كقولهم: علاه المكبر، والمعجز. والثمانية بفتحها، وهو قياس «فعل» ماضى «يفعل» - بالضم- مثل: المدخل، والمخرج، والمقعد. سورة البينة مكية، ثمانى آيات، وهذا عند غير البصرى والشامى، أما عندهما فتسع. ¬

سورة الزلزلة

تتمة: تقدم البريّة [6، 7] فى الهمز [المفرد] (¬1). سورة الزلزلة [مكية، ثمان كوفى والأول، وتسع فى الباقى] (¬2). تتمة: تقدم خيرا يره [7]، وشرّا يره [8] فى الكناية، ويصدر [6] فى [«أم القرآن»] (¬3). سورة العاديات [مكية، إحدى عشرة آية للجميع] (¬4). تتمة: تقدم [والعديت ضبحا] (¬5) [1]، [فالمغيرت صبحا] (¬6) [3] فى الإدغام الكبير. سورة القارعة [مكية، ثمان شامى وبصرى، وعشر حجازى، وإحدى عشرة كوفى] (¬7). تتمة: تقدم ما هيه [10] فى الوقف على المرسوم. سورة التكاثر [مكية، ثمان] (¬8). ص: ..... .... ..... ... تا ترون (ك) م (ر) سا .... ش: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر، وراء [رسا] (¬9) الكسائى لترونّ الجحيم [6] وهى الأولى بضم التاء (¬10) على أنه فعل رباعى منقول من «رأى» من رؤية العين فيتعدى (¬11) بالنقل لاثنين: فالأول النائب، والثانى الجحيم. والباقون بفتحها على أنه ثلاثى غير منقول. واتفقوا على فتح لترونّها عين اليقين [7]؛ لأن المعنى فيه أنهم يرونها أى: يريهم ¬

سورة العصر

أولا الملائكة (¬1) أو من شاء، ثم يرونها بأنفسهم؛ ولهذا قال الكسائى: إنك لترى أولا ثم ترى، [والله أعلم] (¬2). سورة العصر [مكية، ثلاث، خلافها ثنتان: والعصر [1] لغير المدنى الأخير، وعدّ بالحقّ [3]] (¬3). سورة الهمزة [مكية، تسع] (¬4) ص: .... .... ..... ... .... .... .... [وثقّلا] جمّع (ك) م (ث) نا (شفا) (ش) م وعمد ... (صحبة) ضمّيه .... ..... ش: أى: ثقل ذو كاف (كم) ابن عامر، و (شفا) حمزة والكسائى (¬5) وخلف، وثاء (ثنا) أبو جعفر، وشين (شم) روح جمّع مالا [2] بالتشديد (¬6)، والباقون بالتخفيف، وهما لغتان. وتقدم نظائره. وضم [ذو] (¬7) (صحبة) حمزة، والكسائى (¬8) [وأبو بكر] (¬9) وخلف العين والميم (¬10) من عمد ممددة [9] على أنه جمع «عمود» ك «زبور، وزبر»، وفتحها الباقون على أنه جمع «عمود» أيضا؛ كقولهم: أديم وأدم. سورة الفيل [مكية، خمس] (¬11). سورة قريش [مكية، أربع عراقى ودمشقى: وخمس حجازى وحمصى، خلافها آية من جوع [4] ¬

سورة الماعون

لهما] (¬1). ص: .... .... .... ... لإيلاف (ث) مد بحذف همز واحذف الياء (ك) من ... إلاف (ث) ق ..... .... ش: قرأ ذو ثاء (ثمد) أبو جعفر ليلاف قريش [1] بلا همزة (¬2)، والباقون بإثباتها. وحذف ذو كاف (كمن) ابن عامر الياء (¬3)، وأثبتها الباقون. وحذف ذو ثاء (ثق) أبو جعفر الياء (¬4) من إلا فهم [1]. فصار أبو جعفر بإسقاط همزة ليلاف وياء إلا فهم وابن عامر بإسقاط ياء (¬5) لإيلف [1] فقط. والباقون بإثباتهما (¬6). فعند ابن عامر أنه مصدر ألف الرجل [إلفا وإلافا] (¬7)، وهذا وجه قراءة أبى جعفر، إلا أنه أبدل الهمزة ياء، ويدل عليه قراءة الحرف الثانى. سورة الماعون [مكية، ست حجازى ودمشقى، وسبع عراقى وحمصى يرآءون [الماعون: 6] لهما] (¬8). تتمة: تقدم [أرءيت] (¬9) [الماعون: 1] فى الهمز المفرد. سورة الكوثر [مكية، ثلاث] (¬10). تتمة: تقدم شانئك [3] فى الهمز المفرد. ¬

سورة الكافرون

سورة الكافرون [مكية، ست] (¬1). تتمة: تقدم إمالة عابدون [5]، وعابد [4]. وفى «الكافرون» ياء (¬2) إضافة ولى دين [6] فتحها نافع وهشام وحفص والبزى بخلاف عنه. [ومن الزوائد: دينى] (¬3) [6] أثبتها فى الحالين يعقوب (¬4). سورة النصر [مدنية، ثلاث] (¬5). سورة «تبّت» [مكية، خمس] (¬6). ص: .... ..... .... ... ..... وها أبى لهب سكن (د) ينا وحمّالة نصب الرّفع (ن) م ... ..... .... ..... ش: أى: أسكن الهاء (¬7) من أبى لهب [1] ذو دال (دينا) ابن كثير، وفتحها الباقون؛ كالشّمع [والشّمع] (¬8)، والنّهر والنّهر، والفتح أكثر استعمالا. واتفقوا على فتحها من ذات لهب [3] ولا يغنى من اللهب [المرسلات: 31]؛ لتناسب الفواصل، ولثقل العلم بالاستعمال. وقرأ ذو نون [نم] (¬9) عاصم: حمّالة الحطب [4] بنصب التاء على الذم؛ لأنها كانت مشتهرة بالنميمة. والباقون بالرفع على الصفة (¬10)؛ وجاز الوصف به لأنه معرفة؛ [لأنه] (¬11) [أريد] (¬12) به ¬

سورة الإخلاص

المعنى. سورة الإخلاص [مكية، أربع] (¬1). تتمة: تقدم كفوا (¬2). سورة الفلق [مدنية، خمس] (¬3). ص: .... .... ..... ... والنافثات عن رويس الخلف تم ش: واختلف عن رويس فى النّفثت فى العقد [4]: فروى النخاس عن التمار عنه من طريق الكارزينى (¬4)، والجوهرى عن التمار النافثات [بألف بعد النون وكسر الفاء مخففة من غير ألف بعدها] (¬5) [4] وكذا رواه اليقطينى وغيره عن التمار وهى رواية عبد السلام المعلم عن رويس، [ورواية أبى الفتح النحوى عن يعقوب، وقطع بها لرويس] (¬6) صاحب «المبهج»، و «التذكرة»، وذكره عنه الدانى وأبو الكرم وأبو الفضل الرازى وغيرهم. وروى باقى أصحاب التمار عنه عن رويس النّفّثت، وبه قرأ الباقون. [واجتمعت] (¬7) المصاحف على حذف الألفين؛ فاحتملت [القراءتين] (¬8). [وانفرد الشهرزورى عن] (¬9) روح بضم النون وتخفيف الفاء وكسرها (¬10) وهو ما نفثته من فيك. وقرأ أبو الربيع والحسن النّفثات بغير ألف وتخفيف الفاء وكسرها (¬11). والكل مأخوذ من «النفث» - بالألف وتخفيف الفاء وكسرها- يكون فى الرقية ولا ريق ¬

سورة الناس

معه فإن كان معه ريق فهو «التفل»، يقال منه: نفث الراقى، ينفث بضم الفاء، وكسرها. والنّفّثت فى العقد السواحر على تكرار الفعل، والاحتراف [به] (¬1) والنافثات [تكون] للدفعة الواحدة وللتكرار، والنّفثات: يجوز أن يكون مقصورا من النافثات ويحتمل أن يكون أصلها فعلات، مثل: حذرات. فالقراءات الأربع ترجع لشىء واحد، ولا تخالف الرسم، والله أعلم. سورة الناس [مدنية، ست مدنى وعراقى، وسبع مكى ودمشقى، من شر الوسواس [4] لهما] (¬2). ... ¬

باب التكبير

باب التكبير وينحصر الكلام فيه فى خمسة فصول: الأول: فى سبب وروده. الثانى (¬1): فى ذكر من ورد عنه. الثالث (¬2): فى ابتدائه وانتهائه وصيغته. الرابع (¬3): فى حكمه بين السورتين. الخامس (¬4): فى أمور تتعلق بالختم. الفصل الأول: فى سبب وروده [ولم يذكره المصنف] (¬5) روى الحافظ أبو العلاء بإسناده عن البزى أن النبى صلّى الله عليه وسلّم انقطع عنه الوحى؛ فقال المشركون: قلى محمدا ربّه فنزلت سورة «والضحى». فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم: «الله أكبر» وأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم أن يكبّر إذا بلغ «والضحى» مع خاتمة كل سورة حتى يختم. وهذا قول جمهور القراء قالوا: فكبر النبى صلّى الله عليه وسلّم شكرا لله تعالى لما كذب المشركين. وقيل: تصديقا لما أفاء (¬6) الله عليه، وتكذيبا للكافرين. وقيل: فرحا وسرورا؛ أى: بنزول الوحى. وقال الحافظ [أبو الفداء] (¬7) ابن كثير: ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، يعنى: كون هذا سبب التكبير. واختلف (¬8) أيضا فى سبب انقطاع الوحى وإبطائه وفى القائل: «قلاه (¬9) ربه» وفى أمد انقطاعه: ففى (¬10) الصحيحين اشتكى النبى صلّى الله عليه وسلّم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فجاءته [امرأة فقالت] (¬11): يا محمد إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؛ فأنزل الله تعالى والضّحى ... إلى ما ودّعك ربّك وما قلى (¬12) [الضحى: 1 - 3]. ¬

وفى رواية: أبطأ جبريل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال المشركون: قد ودّع محمد؛ فأنزل الله تعالى: «والضحى» قيل: إن هذه المرأة أم جميل امرأة أبى لهب. وروى أحمد بن فرح قال: حدثنا ابن أبى بزة بإسناده أن (¬1) النبى صلّى الله عليه وسلّم أهدى إليه قطف عنب فى غير أوانه، فهم بأكله، فجاء سائل فقال: أطعمونى مما رزقكم الله، فسلم إليه النقود، فاشتراه بعض الصحابة وجاء به إليه صلّى الله عليه وسلّم، فجاء ثانيا فأخذه، فاشتراه آخر وجاء به، فجاء ثالثا (¬2) فانتهره، وقال «إنّك ملحّ» فانقطع الوحى أربعين صباحا، فقال المنافقون: قلى محمدا ربّه. فجاء جبريل فقال: «اقرأ يا محمد، فقال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ والضّحى [الضحى: 1] فأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم أبيّا- رضى الله عنه- لما بلغ «والضحى» أن يكبر مع خاتمة كل سورة حتى يختم. وهو إسناد غريب انفرد به ابن أبى بزة وهو معضل. وعن ابن عباس: لما نزل على النبى صلّى الله عليه وسلّم القرآن أبطأ عليه جبريل أياما، فتغير لذلك (¬3) فقال المشركون: ودّعه ربه وقلاه؛ فأنزل الله تعالى: ما ودّعك ربّك وما قلى [الضحى: 3]. قال الدانى: فهذا سبب التخصيص بالتكبير من آخر «والضحى»، واستعمال النبى صلّى الله عليه وسلّم إياه، وذلك كان قبل الهجرة بزمان، فاستعمل ذلك المكيون. ونقله خلفهم عن سلفهم ولم يستعمله غيرهم؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم ترك ذلك بعد فأخذوا بالآخر من فعله. وقيل: فى سبب التكبير [غير ذلك] (¬4). تنبيه: هذا كله يقتضى أن التكبير من أول «الضحى» أو آخرها وقد ثبت ابتداؤه من أول «ألم نشرح» ولم يتعرض له أحد. قال المصنف: فيحتمل أن يكون الحكم الذى بسورة (¬5) «الضحى» انسحب للسورة التى تليها وجعل ما لآخر «الضحى» لأول «ألم نشرح»؛ ويحتمل أنه لما كان ما ذكر فيها من النعم عليه صلّى الله عليه وسلّم هو من [تمام] (¬6) تعداد النعم عليه؛ فأخر إلى انتهائه، وأطال فى ذلك، وفى هذا كفاية فلنعد إلى كلامه. ص: وسنة التكبير عند الختم ... صحت عن المكّين أهل العلم فى كل حال ولدى الصلاة ... سلسل عن أئمة ثقات ... ¬

هذا هو الفصل الثانى فى ذكر من ورد عنه

هذا هو الفصل الثانى فى ذكر من ورد عنه اعلم أن التكبير صح (¬1) عن أهل مكة قاطبة من القراء والعلماء وعمن روى عنهم- صحة استفاضت واشتهرت حتى بلغت حد التواتر، وصحت أيضا عن أبى عمرو من (¬2) رواية السوسى، وعن أبى جعفر من رواية العمرى، وعن سائر القراء، فبه كان يأخذ ابن حبش وأبو الحسن [الخبازى] (¬3) عن جميعهم، وحكى ذلك الرازى (¬4) والهذلى وأبو العلاء. وقد صار عليه العمل فى سائر الأمصار عند ختمهم فى المحافل، وكثير منهم يقوم به فى صلاة رمضان. قال الشريف: وكان الإمام أبو عبد الله الكارزينى إذا قرأ القرآن فى درسه على نفسه وبلغ «والضحى» كبر لكل قارئ. وقال مكى: وروى أن أهل مكة كانوا يكبرون لكل القراء سنة نقلوها عن شيوخهم، وكان بعضهم يأخذ به فى جميع سور القرآن. وقال الدانى: كان ابن كثير من طريق القواس والبزى وغيرهما يكبر فى الصلاة (¬5)، والعرض من آخر «والضحى» مع فراغه من كل سورة إلى آخر «قل أعوذ برب الناس» فإذا كبر فى «الناس» قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى المفلحون [البقرة: 5]، ثم دعا بدعاء الختمة، وهذا يسمى: الحال المرتحل، وله فى فعله هذا دلائل من آثار مروية ورد التوقيف بها عن النبى صلّى الله عليه وسلّم وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين انتهى. فأما هو عن النبى صلّى الله عليه وسلّم فساق المصنف أسانيد مسلسلة يطول علينا ذكرها إلى ابن عباس عن أبىّ- رضى الله عنهما- قال: لما بلغت «والضحى» قال لى النبى صلّى الله عليه وسلّم: «كبّر عند خاتمة كلّ سورة حتّى تختم» (¬6). قال المصنف: وهو حديث جليل رواه الدانى بسنده (¬7) إلى البزى. ثم قال- يعنى: الدانى-: هذا أتم حديث روى فى التكبير وأصح خبر جاء (¬8) فيه، ¬

وأخرجه الحاكم فى صحيحه «المستدرك» عن أبى يحيى الإمام بمكة عن ابن زيد الصايغ عن البزى، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه البخارى ولا مسلم. وسيذكر الناظم (¬1) من ورد عنه التكبير من بقية القراء. ص: من أوّل انشراح أو من الضّحى ... من آخر أو أوّل قد صحّحا ... ¬

هذا هو الفصل الثالث فى ابتدائه وانتهائه وصيغته

هذا هو الفصل الثالث فى ابتدائه وانتهائه وصيغته وبنوا ذلك على أن التكبير هل هو لأول (¬1) السورة أو آخرها (¬2)، وهذا ينبنى (¬3) على سبب التكبير كما تقدم، وفى [هذا] (¬4) البيت [وتاليه] (¬5) ثلاث مسائل: الأولى: فى ابتدائه (¬6): روى الجمهور أنه من أول «ألم نشرح» أو من آخر «والضحى» على خلاف بينهم فى العبارة ينبنى (¬7) على ما قدمناه وينبنى عليهما ما يأتى فى البيت الثانى فممن نص على أنه من آخر «والضحى» صاحب «التيسير»، وأبو الحسن بن غلبون، ووالده أبو الطيب، وصاحب «العنوان»، و «الهداية» و «الهادى» وابن بليمة ومكى وأبو معشر وسبط الخياط والهذلى. وممن نص عليه من أول «ألم نشرح» صاحب «التجريد»، و «الإرشاد»، و «الكفاية» من غير طريق من رواه من أول «الضحى» وصاحب «الجامع»، و «المستنير» وأبو العلاء وغيرهم من العراقيين ممن لم يرو التكبير من أول «والضحى» إذ هم فى التكبير بين [من] (¬8) صرح به من أول «ألم نشرح» وبين [من] (¬9) صرح به من أول «الضحى»، ولم يصرح به أحد منهم بآخر «الضحى» كما [صرح به من قدمناه] (¬10) من أئمة المغاربة وغيرهم. وروى غير الجمهور: أنه من أول «والضحى» وهو الذى فى «الروضة»، وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى والمالكى، وبه قرأ أبو العلاء من طريق ابن مجاهد وجماعة كثيرة وهو الذى قرأ به الدانى على الفارسى عن النقاش من [طريق] أبى ربيعة عن البزى إلا أنه لم يختره واختار أن يكون من آخر «الضحى». قال المصنف: ولم يرو أحد من آخر «الليل»، قال: ولم أعلم أحدا صرح بذلك (¬11) إلا صاحب «الكامل» تبعا للخزاعى [وإلا] (¬12) الشاطبى حيث قال: وقال به البزى من آخر «الضحى» وبعض له من آخر «الليل» وصلا. ولهذا استشكله بعض الشراح فقال: مراده بالآخر فى الموضعين: أول السورتين. وقال أبو شامة: هذا الوجه من زيادات القصيد، يعنى على (¬13): أن المراد به من أول ¬

«الضحى»، قال: وهو قول صاحب «الروضة». انتهى. ويقوى التأويل بأن المراد بآخر «الليل»: أول «الضحى» -: قول الهذلى: ابن الصباح وابن بقرة يكبران من آخر «الليل»، وهما من كبار أصحاب قنبل وهما ممن روى التكبير من أول «الضحى»، كما نص عليه ابن سوار وأبو العز وغيرهما ويعين التأويل أن سبب التكبير- وهو ما تقدم من النصوص- دائر بين ذكر «الضحى»، و «ألم نشرح» فقط، فالحاصل ثلاثة أقوال: من أول «الم نشرح» ومن آخر «الضحى» ومن أولها والثلاثة من كلام الناظم، رضى الله تعالى عنه. ثم شرع فى انتهائه فقال: ص: للناس هكذا وقيل إن تزد ... هلّل وبعض بعد لله حمد ش: [هذه هى المسألة الثانية وتتعلق بإنهاء التكبير] (¬1). ذهب (¬2) جمهور المغاربة، وبعض المشارقة وغيرهم إلى أن انتهاء التكبير آخر سورة «الناس»، وذهب غيرهم إلى أنه أول «الناس»، وهو مبنى على ما تقدم من أن التكبير هل هو لآخر السورة فيكبر فى آخر «الناس» أو لأولها فلا يكبر فى آخرها، وسواء كان التكبير عنده من أول «الضحى» أو «ألم نشرح» من جميع من تقدم (¬3). هذا فصل النزاع فى هذه المسألة، ومن وجد فى كلامه غير هذا فمبنى (¬4) على غير أصل أو أراد غير ظاهره؛ ولأجل أن الخلاف مبنى على الأول اختلف فى الراجح هنا: فقال الدانى: التكبير من آخر «الضحى» (¬5) بخلاف ما يذهب إليه قوم: أنه من (¬6) أولها. ثم أتى بآثار مرجحة لذلك، ثم قال: وانقطاعه فى آخر سورة «الناس» بخلاف ما يأخذ به بعض أهل الأداء من انقطاعه فى أولها؛ لما فى حديث الحسن عن شبل عن ابن كثير: أنه كان إذا بلغ «ألم [نشرح]» كبر حتى يختم، ولما فى حديث ابن جريج عن مجاهد: أنه يكبر من «والضحى» إلى «الحمد» ومن خاتمة «والضحى» إلى خاتمة «قل أعوذ برب الناس» ولما فى غير حديث؛ فاختار آخر «الناس»؛ لكونه يختار آخر «الضحى». وبذلك قال كل من قال بقوله كشيخه أبى الحسن وأبيه (¬7) أبى الطيب ومكى وابن شريح والمهدوى وأبى طاهر. ¬

قال المصنف: والمذهبان صحيحان لا يخرجان عن النصوص المتقدمة. قال أبو شامة: وفيه مذهب ثالث: وهو أن التكبير [ذكر] (¬1) مشروع بين كل سورتين. قال المصنف: ولا أعلم أحدا ذهب إليه. تنبيه: انظر قول الشاطبى: «إذا كبروا فى آخر الناس»؛ فإن ظاهره أنه مبنى على كل من القولين بأنه من أول «الضحى» أو «ألم نشرح» على ما تقدم من أن [المراد بآخر «الليل» و «الضحى» أول «الضحى» و «ألم نشرح» وليس] (¬2) كذلك كما تقدم، بل هو ظاهر المخالفة لما رواه وهو التكبير من أول «الضحى»؛ لأنه من زياداته (¬3) على «التيسير» وهو من «الروضة» كما قال أبو شامة ولفظها (¬4): روى البزى التكبير من أول «الضحى» إلى خاتمة «الناس» [ثم قال: ولم يختلفوا أنه ينقطع (¬5) مع خاتمة «الناس»] (¬6) فتعين حمل [كلام الشاطبى على تخصيص التكبير آخر «الناس» لمن قال به] (¬7) من آخر «الضحى» كما هو مذهب صاحب «التيسير»، وغيره، ويكون [معنى] (¬8) إذا كبروا فى آخر «الناس»: إذا كبر من [يقول بالتكبير فى آخر «الناس»، يعنى: الذين قالوا به من آخر «الضحى» أو من] (¬9) يكبر فى (¬10) آخر «الناس» يردف بالتكبير مع قراءة سورة «الحمد» قراءة أول البقرة. وقوله: (للناس) يتعلق بآخر المتلو و (هو) (¬11) وصححا، أى: صحح (¬12) التكبير لآخر الناس كما تقدم من اختيار الدانى، فلا بد من تقدير مضاف قبل «الناس»، والله أعلم. وقوله: (هكذا) شروع فى صيغه [وهى المسألة الثالثة] (¬13). اعلم أنه لم يختلف عن أحد ممن أثبته أن لفظه «الله أكبر» لكن اختلف عن البزى وعمن رواه عن قنبل فى الزيادة عليه: أما البزى فروى الجمهور عنه هذا اللفظ بعينه فقط وبه قطع فى «الكامل» (¬14)، و «الهادى»، و «الهداية» (¬15)، و «التلخيص»، و «العنوان»، و «التذكرة»، وبه قرأ صاحب «التبصرة»، وهو الذى قطع به فى «المبهج»، وفى «التيسير» من طريق أبى ربيعة، وبه قرأ ¬

على الفارسى عن النقاش عنه، وعلى أبى الحسن عن السامرى فى رواية البزى، ولم يذكر العراقيون سواه من طرق أبى ربيعة كلها سوى طريق هبة الله عنه. وروى الآخرون عنه التهليل قبل التكبير، ولفظه: «لا إله إلا الله والله أكبر» وهذا (¬1) طريق ابن الحباب عنه من جميع طرقه وهو طريق هبة [الله] (¬2) عن أبى ربيعة وابن فرح أيضا عن البزى، وبه قرأ الدانى على فارس على (¬3) عبد الباقى وأبى الفرج (¬4) النجار، أعنى من طريق ابن الحباب، وهو وجه صحيح ثابت عن البزى بالنص كما ثبت عن ابن الحباب قال: سألت البزى كيف هو؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبر. قال (¬5) الرازى: لم ينفرد به ابن الحباب بل حدثنيه اللالكائى (¬6) عن الشذائى عن ابن مجاهد وبه كان يأخذ ابن الشارب عن الزينبى وهبة الله عن أبى ربيعة وابن فرح عن البزى، وروى النسائى بإسناد صحيح عن الأغر قال: أشهد على أبى هريرة وأبى سعيد أنهما شهدا على النبى صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «إن العبد إذا قال: لا إله إلا الله والله أكبر، صدقه ربه». ثم اختلف الآخذون بالتهليل مع التكبير عن ابن الحباب: فرواه جمهورهم كما تقدم، وزاد بعضهم فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد»، ثم يبسملون (¬7)، وهى طريق (¬8) عبد الواحد عن ابن الحباب وطريق ابن فرح عن البزى. ورواه ابن الصباح (¬9) عن قنبل [وذكره الرازى عن الحمامى عن [زيد] (¬10) عن ابن فرح عن البزى] (¬11) ورواه الخزاعى وأبو الكرم عن ابن الصباح عن البزى. وأما قنبل فقطع له جمهور رواة التكبير من المغاربة بالتكبير فقط، وهو الذى فى «الشاطبية»، و «التيسير»، وأكثر المشارقة على التهليل، وقول (¬12): لا إله إلا الله والله أكبر، حتى قطع به العراقيون من طريق ابن مجاهد وقطع [له] (¬13) به سبط الخياط فى «كفايته» من الطريقين، وفى «المبهج» من طريق ابن مجاهد، وفى «المستنير»: قرأت به لقنبل (¬14) على جميع من قرأت عليه. وقطع له به ابن فارس (¬15)، وقال سبط الخياط (¬16) فى «كفايته»: قرأ ابن كثير من رواية ¬

قنبل المذكورة فى هذا الكتاب خاصة بالتهليل والتكبير. وقال الدانى فى «الجامع»: [والوجهان] (¬1) - أى: التكبير وحده ومع التهليل- عن البزى وقنبل صحيحان جيدان مشهوران مستعملان. تنبيه: قوله: (هكذا) إشارة إلى ما فهم من قوله: (وسنة التكبير) وهو الله أكبر، وقدمه لأنه الصحيح، وثنى بقوله: (وقيل: إن تزد هلل)؛ لأنه أقوى مما بعده، والله تعالى أعلم. ثم انتقل إلى من روى عنه من القراء فقال: ص: والكل للبزّى رووا وقنبلا ... من دون حمد ولسوس نقلا ش: أى: أجمع كل القراء على الأخذ بالتكبير للبزى، واختلفوا عن قنبل: فجمهور المغاربة على عدم التكبير [له] (¬2) وجمهور العراقيين وبعض المغاربة على التكبير له، وهو الذى فى «الجامع»، و «المستنير»، و «الوجيز»، و «الإرشاد»، و «كفاية» أبى العز [وغيرها، وذكر الوجهين الشاطبى والصفراوى وصاحب «الهداية» والدانى] (¬3) فى «المفردات» وقوله: (من دون حمد) يعنى: أنهم اتفقوا عن قنبل على عدم الحمد، واختلفوا فى التكبير كما ذكر هنا وفى التهليل [كما] (¬4) ذكر فى شرح البيت قبل هذا. ثم انتقل إلى بقية من ذكر عنه التكبير سوى ابن كثير فقوله (¬5): (ولسوس) يتعلق ب (نقل) [ثم ذكر نائب الفاعل فقال] (¬6): ص: تكبيره من انشراح وروى ... عن كلهم أول كل يستوى ش: أى نقل التكبير أيضا عن السوسى، وقطع له به أبو العلاء من فاتحة «ألم نشرح» إلى خاتمة «الناس» وجها واحدا وقطع له به صاحب «التجريد» من طريق [ابن] (¬7) حبش. وقوله: (وروى عن كلهم) [أى] (¬8): أن التكبير روى أيضا من أول سورة من سور القرآن. [و] (¬9) ذكر أبو العلاء والهذلى عن أبى الفضل الخزاعى أنه كان يأخذ به لهم، قال الهذلى: وعند الدينورى كذلك يكبر فى كل سورة لجميع القراء، فحاصله أن الآخذين به لجميع القراء منهم من أخذ به [فى جميع سور القرآن] (¬10) ومنهم من أخذ به مع خاتمة ¬

«والضحى»، ويفهم الوجهان من كلامه بأن يجعل [قوله:] (وروى عن كلهم) مستقل، وقوله: (أول كل يستوى) مستأنف (¬1)، ومتعلق (يستوى) محذوف، أى: أول (¬2) كل سورة يستوى مع ما تقدم وهو «الضحى» على الأصح. إن قلت: من أين يفهم تخصيص التشبيه ب «الضحى» [فقط] (¬3)؟ قلت: من القاعدة المشهورة وهى: أن المسألة إذا شبهت بأخرى بعيدة عنها مختلفة فيها كان التشبيه فى الأصح خاصة. ثم انتقل إلى حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل (¬4)، فقال: ص: وامنع على الرحيم وقفا إن تصل ... كلا وغير ذا أجز ما يحتمل ش: هذا هو الفصل الرابع: فى حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل، وقبل الخوض فى كلامه لابد من تقرير المسألة فأقول: اختلف فى وصل التكبير بآخر السورة، والقطع عليه، وفى آخرها ووصله بأولها وهو أيضا مبنى على (¬5) ما تقدم من أنه لأولها أو لآخرها [ويتأتى على التقديرين حالة وصل] (¬6) السورة بالسورة ثمانية أوجه يمتنع منها وجه إجماعا وهو وصل (¬7) التكبير بآخر السورة وبالبسملة مع (¬8) القطع عليها؛ لأن البسملة للأول (¬9) كما تقدم. [و] السبعة محتملة الجواز منصوصة لمن (¬10) يذكرها له، منها اثنان مختصان بأن يكون التكبير للأول، واثنان بأن يكون للآخر، والثلاثة الأخر محتملة لهما: فاللذان يختصان بأن يكون للآخر: أولهما (¬11): وصل التكبير بالآخر، والقطع عليه ووصل البسملة بالأول وهو الذى اختاره طاهر بن غلبون، ونص عليه الدانى فى «التيسير»، والسخاوى وأبو شامة وسائر الشراح وهو ظاهر «الشاطبية» [وهو أحد وجهى] (¬12) «الكافى». الثانى: وصله بالآخر والقطع عليه وقطع البسملة نص (¬13) عليه أبو معشر فى «تلخيصه»، ونقله عن الخزاعى، ونص عليه الفارسى (¬14) والجعبرى وابن مؤمن، وهما جاريان على قواعد من ألحق التكبير آخر (¬15) السورة وإن لم يذكرهما نصّا. ¬

وأما المختصان بأن يكون للأول (¬1): فأولهما: قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة [بالأول] (¬2)، ووصل البسملة بالأول نص (¬3) عليه ابن سوار فى «المستنير» وابن فارس فى «جامعه» والطبرى فى «تلخيصه» وهو اختيار أبى العز وابن شيطا وأبى العلاء، وفى «الجامع» أنه قرأ به على الفارسى عن النقاش عن أبى ربيعة. وثانيهما: قطعه عن الآخر ووصله (¬4) بالبسملة مع السكت عليها، نص عليه ابن مؤمن فى «الكنز» والفارسى، وهو ظاهر «الشاطبية»، ومنعه الجعبرى، ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير للآخر، وإلا فغايته أنه كالاستعاذة، وتقدم جواز ذلك فيها. وأما الثلاثة الجائزة على كلا التقديرين: فأولها: وصل الجميع، نص عليه الدانى والشاطبى والسراج وصاحب «التجريد» و «المبهج». وثانيها: قطعه عن الآخر وعن البسملة ووصلها بالأول، نص عليه أبو معشر وابن مؤمن (¬5) وصاحب «التجريد»، وأبو العز فى «الكفاية» (¬6)، ونقله أبو العلاء عن الفحام، واختاره المهدوى، ويظهر من كلام الشاطبى، ونص عليه الفاسى والجعبرى وغيرهما من الشراح. وثالثها: قطع الجميع، وهو ظاهر من «جامع البيان» ومن «الشاطبية» ونص عليه ابن مؤمن (¬7) والفارسى والجعبرى. فقد ثبت أن السبعة جائزة، قال المصنف: وبها قرأت. قلت: وبها أيضا قرأت، ونص على السبعة صاحب «الكنز». تنبيه: كلام الناظم يتناول جواز السبعة ومنع الثامن؛ لأن قوله: (وامنع) نص على منع الثامن كما تقدم وبقية البيت نص على جواز السبعة وهى مرادة بقوله: (ما يحتمل) أى آخر ما يحتمله التقسيم العقلى وهو لم يخرج (¬8) عن السبعة، والله أعلم. تنبيهات: [تتعلق بالتكبير] (¬9): الأول: المراد من القطع والسكت فى هذه الأوجه كلها هى الوقف المعروف لا القطع ¬

الذى هو الإعراض، ولا السكت [الذى هو دون تنفس] (¬1). هذا هو الصواب كما تقدم فى باب البسملة، وصرح به المهدوى فى «الهداية» حيث قال: ويجوز أن يقف (¬2) على آخر السورة ويبدأ بالتكبير أو يقف (¬3) على التكبير ويبدأ بالبسملة ولا ينبغى أن يقف على البسملة. وقال مكى فى «تبصرته»: ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله (¬4) بالبسملة. قال أبو العز: واتفق الجماعة (¬5) - يعنى: رواة [التكبير] (¬6) - أنهم يقفون فى آخر كل سورة ويبتدئون أولا [بالتكبير] (¬7). وقال فى «التجريد»: وذكر الفارسى فى روايته أنك تقف آخر (¬8) كل سورة وتبتدئ منفصلا من البسملة. وقال ابن سوار: وصفته أن يقف ويبتدئ (¬9): الله أكبر. وصرح به غير واحد كابن شريح، وسبط الخياط، والدانى، والسخاوى، وأبى شامة، وغيرهم فلم يعبر أحد من هؤلاء بالسكت، وزعم الجعبرى أن مرادهم بالقطع السكت المعروف كما زعمه [فى] (¬10) البسملة فقال فى قول الشاطبى: «فإن شئت فاقطع» -: لو قال: «فاسكت» [لكان أحسن إذ الوقف عام فيه وفى السكت] (¬11). انتهى. ولم يوافقه عليه أحد ولعله توهمه (¬12) من تعبير بعضهم بالسكت عن (¬13) الوقف كمكى والدانى فتوهم أنه (¬14) السكت المصطلح عليه، ولم ير آخر كلامهم، وأيضا فالمتقدمون إذا أطلقوا السكت لا يريدون به إلا الوقف، فإن أرادوا السكت المعروف قيدوه بما يصرفه إليه. الثانى: الاختلاف فى هذه الأوجه السبعة اختلاف تخيير؛ فلا (¬15) يلزم الإتيان بكلها. نعم الإتيان [بوجه مما يختص بكون التكبير] (¬16) لآخر السورة، وبوجه (¬17) مما يختص بكونه لأولها، وبوجه مما يحتملهما (¬18) - إذا تعين (¬19) الاختلاف فى ذلك- اختلاف رواية ¬

فلا بد من التلاوة به إذا أريد جمع الطرق. قال المصنف: وكان الحاذقون من شيوخنا يأمروننا أن نأتى بين كل سورتين بوجه من [وجوه] (¬1) السبعة؛ لتحصل (¬2) التلاوة بجميعها، وهو حسن [ولا يلزم، بل معرفتها كافية] (¬3). الثالث: التهليل مع التكبير مع الحمدلة حكمه حكم التكبير، لا يفصل بعضه من (¬4) بعض، كذا وردت الرواية ولا خلاف فيه. قال المصنف: إلا أنى لا أعلمنى قرأت (¬5) بالحمدلة بعد سورة «الناس». ومقتضى ذلك لا يجوز مع وجه [الحمدلة] (¬6) سوى الأوجه الخمسة الجائزة مع تقدير كون التكبير لأول السورة وعبارة الهذلى لا تمنع التقدير الثانى والله أعلم. نعم يمتنع وجه الحمدلة من أول «الضحى»؛ لأن صاحبه لم يذكره فيه، والله أعلم. الرابع: ترتيب التهليل مع التكبير والبسملة على ما ذكرنا، لا يجوز مخالفته، كذا وردت الرواية وثبت الأداء، وما ذكره الهذلى عن قنبل من طريق نظيف (¬7) من تقديم البسملة على التكبير غير معروف ولا يصح عنه، والله أعلم. الخامس: لا يجوز التكبير من رواية السوسى إلا فى وجه البسملة بين السورتين، ويحتمل معه كلّ من الأوجه المتقدمة إلا أن القطع على الماضية أحسن على مذهبه؛ لأن البسملة عنده غير آية كابن كثير، بل [هى] (¬8) عنده للتبرك؛ ولذلك لا يجوز له التكبير من أول «الضحى»؛ لأنه خلاف روايته والله [تعالى] (¬9) أعلم. السادس: لا تجوز (¬10) الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه كذا الرواية ويمكن أن يشهد لذلك قول ابن عباس (¬11): «من قال: لا إله إلا الله، فليقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين؛ [وذلك قوله تعالى فادعوه مخلصين له الدّين الحمد لله ربّ العلمين]» (¬12) [غافر: 65]. السابع: قال الدانى فى «الجامع»: وإذا وصل القارئ أواخر السورة بالتكبير كسر (¬13) ما كان آخرهن ساكنا نحو: «فحدّث الله أكبر» أو (¬14) متحركا قد لحقه التنوين فى حال نصبه ¬

نحو: «توابا الله أكبر»، أو جره نحو «من مسد (¬1) الله أكبر» أو [مرفوعا] (¬2) نحو: «لخبير الله أكبر»، وإن تحرك بلا تنوين بقى على حاله نحو: هو الأبتر [الكوثر: 3]، وبأحكم الحكمين [التين: 8] ومن الجنّة والنّاس [الناس: 6] وإن كان آخر السورة هاء ضمير موصولة بواو لفظا حذفت صلتها للساكنين نحو: «خشى ربه الله أكبر»، وألف الوصل التى من أول اسمه تعالى ساقطة [فى جميع ذلك] (¬3) فى حال الدرج، واللام مع الكسرة مرققة ومع الفتحة والضمة مفخمة، ولا خلاف (¬4) فى ذلك. الثامن: إذا وصل التهليل بآخر السورة بقى آخرها على حاله [كان متحركا] (¬5) أو ساكنا إلا إن كان تنوينا فيدغم نحو: «لخبير لّا إله إلا الله» وكذلك (¬6) لم يعتبروا فى شىء [من أواخر السور عند «لا» ما اعتبروه معها] (¬7) حالة وصل السورتين لآ أقسم [القيامة: 1، البلد: 1] وغيرها ويجوز مد «لا إله إلا الله» عند من مد للتعظيم، بل كان بعض المحققين ممن لم يأخذ بمد [التعظيم يمد] (¬8) هنا ويقول: إنما قصر ابن كثير [فى القرآن والمراد هنا الذكر فيأخذ بالمختار فيه وكان بعضهم يأخذ فيه بالقصر] (¬9) جريا على القاعدة، وكله قريب، والله أعلم. التاسع: إذا قرئ بالتكبير، وأريد القطع على آخر سورة (¬10): فمن جعل التكبير للآخر (¬11) كبر وقطع، فإذا (¬12) ابتدأ تاليتها (¬13) بعد ذلك ابتدأ بالبسملة، حتى من كان فى صلاة وأراد السجود لسجدة (¬14) «العلق»؛ فإنه يكبر لها ثم للركوع. ومن جعله لأولها قطع على آخرها، فإذا ابتدأ تاليتها كبر ثم بسمل؛ إذ لابد من التكبير لأول السورة أو لآخرها. العاشر: لو قرأ القارئ بالتكبير لحمزة على القول بالجواز فلا بد من البسملة. فإن قيل: كيف تجوز [البسملة لحمزة] (¬15) بين السورتين؟ قيل: ينوى القارئ الوقف ¬

على آخر السورة فيصير مبتدئا للآتية، وهو سائغ لا شبهة فيه. وكان بعض المحققين إذا خشى تطويل القارئ فى قصار المفصل بما بينهما من الأوجه أمره بالوقف؛ ليكون مبتدئا فتسقط (¬1) أوجه الوصل، والظاهر أنهم نقلوه عمن أخذوا عنه، والله [سبحانه] (¬2) وتعالى أعلم. ثم انتقل [المصنف] (¬3) - رضى الله عنه- إلى الفصل الخامس فقال: ص: ثم اقرأ «الحمد» وخمس البقره ... إن شئت حلّا وارتحالا ذكره. ... ¬

هذا هو الفصل الخامس فى أمور تتعلق بالختم

هذا هو الفصل الخامس فى أمور تتعلق بالختم منها أنه ورد نصّا عن (¬1) ابن كثير أنه إذا انتهى فى آخر الختمة إلى سورة الناس قرأ الفاتحة وخمس آيات من [أول] (¬2) البقرة على عدد الكوفيين هو إلى المفلحون [البقرة: 5] [وفاعل هذا يسمى: الحالّ المرتحل] (¬3). قال الدانى: ولابن كثير فى فعله هذا دلائل (¬4) من آثار مروية ورد التوقيف فيها عن النبى صلّى الله عليه وسلّم وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة، والتابعين، والخالفين. ثم قال: قرأت به على عبد العزيز، ثم ساق سنده إلى البزى إلى ابن عباس عن أبى بن كعب- رضى الله عنهما- عن النبى صلّى الله عليه وسلّم أنه كان إذا قرأ «قل أعوذ برب الناس» افتتح من «الحمد» ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون ثم دعا بدعاء الختمة، ثم قام (¬5). وساق الحافظ أبو العلاء فى آخر «مفرداته» طرقا كثيرة لهذا الحديث ليس هذا موضع ذكرها وصار العمل على هذا (¬6) فى جميع الأمصار فى رواية ابن كثير وغيرها حتى لا يكاد أحد يختم ختمة إلا شرع فى الأخرى سواء ختم ما شرع فيها [أم لا، نوى ختمها] (¬7) أم لا، بل جعل ذلك عندهم سنة الختم يسمون فاعل هذا: الحال (¬8) المرتحل، أى: الذى حل فى قراءته آخر الختمة وارتحل إلى ختمة أخرى. وقال السخاوى وجماعة: أى: الذى يحل فى ختمة عند فراغه من [أخرى] (¬9) مراحل هذا الحديث فى «جامع الترمذى» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الحالّ المرتحل» (¬10) [أى: عمل ¬

الحال] (¬1). وساقه من طريق مرسلة ومن (¬2) طريق موصولة ورواه المصنف عن غير أبى داود مسندا إلى ابن عباس مفسرا: أن رجلا قال: يا رسول الله، أى الأعمال أفضل؟ قال: «عليك بالحال المرتحل» [قال] (¬3): وما الحال المرتحل؟ قال «صاحب القرآن، كلّما حلّ ارتحل». ورواه أيضا هكذا أبو الحسن بن غلبون، وزاد فيه: يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال: «فتح القرآن وختمه صاحب القرآن يضرب من أوّله إلى آخره ومن آخره إلى أوّله، كلّما حلّ ارتحل». ورواه أيضا الطبرانى والبيهقى فى شعب الإيمان، وقطع بصحته أبو محمد مكى. قال المصنف: وضعف أبو شامة من قبل صالح المرى (¬4)، وكلامه مردود وأطال فيه. ثم قال أبو شامة: ولو صح هذا الحديث والتفسير لكان معناه: الحث على الاستكثار من قراءة القرآن، والمواظبة عليها وكلما حل فى ختمة شرع فى أخرى، أى: أنه لا يضرب عن القراءة (¬5) بعد ختمة يفرغ [منها] (¬6) بل تكون قراءة القرآن دأبه وديدنه (¬7). انتهى. قال المصنف: وهو صحيح إن لم ندع أن هذا الحديث دالّ نصّا على قراءة الفاتحة والخمس أول البقرة عقيب (¬8) كل ختمة، بل ينزل على الاعتناء بقراءة القرآن والمواظبة عليها، بحيث إذا فرغ من ختمة شرع فى أخرى، وأن ذلك من أفضل الأعمال، ولا نقول: إن ذلك لازم لكل قارئ بل كما (¬9) قال أئمتنا- فارس بن أحمد وغيره- من فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه. فإن قيل: قد قال النبى صلّى الله عليه وسلّم: «ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» (¬10) فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ ¬

فالجواب: أن القرآن من ذكر الله؛ إذ فيه الثناء على الله- عز وجل (¬1) - ومدحه وذكر آلائه، ورحمته، وكرمه وقدرته، وخلقه المخلوقات، ولطفه بها وهدايته لها. فإن قيل: ففيه ذكر ما حلل (¬2) وما حرم ومن أهلك ومن أبعد من رحمته، وقصص من كفر (¬3) بآياته، وكذب برسله؟. فالجواب (¬4): أن جميعه من جملة ذكره؛ لأن ذلك كله كلامه. فائدة: ورد فى هذا المعنى أحاديث صحيحة: منها: أنه صلّى الله عليه وسلّم سئل عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان بالله، ثمّ جهاد فى سبيله، ثمّ حجّ مبرور» (¬5)، وفى حديث آخر: «الصّلاة لوقتها ثمّ برّ الوالدين، ثمّ الجهاد فى سبيل الله» (¬6)، وفى آخر: «واعلموا أنّ خير أعمالكم الصّلاة» (¬7) وفى آخر: أى الأعمال أفضل؟ قال: «الصّبر والسّماحة» (¬8). ¬

وقال لأبى أمامة: «عليك بالصّوم فإنّه لا مثل له» (¬1). وقالوا فى الجواب: إن المراد أى عمل من أفضل الأعمال. وقيل: [ينزل] (¬2) على الأشخاص، وأنه صلّى الله عليه وسلّم أجاب كل سائل بما هو الأفضل فى حقه وما يناسبه وما يقدر عليه ويطيقه (¬3)، والله أعلم. تنبيهان: الأول: قول المصنف: (حلا وارتحالا ذكره) يحتمل أن يكون معناه: ذكره القراء، ونصوا عليه، ويدل عليه أن المقام للقراء، ويحتمل: ذكره النبى صلّى الله عليه وسلّم فى الحديث؛ لأن هذا الفعل لما كان يحتاج إلى توقيف علم أن [الموقف] (¬4) هو النبى صلّى الله عليه وسلّم. الثانى (¬5): ما يفعله بعض القراء من قراءة «قل هو الله أحد» ثلاث مرات شىء لم نقرأ به (¬6) ولا أحد من القراء ولا الفقهاء، ولا نص عليه أحد سوى القزوينى فى «حلية القراء» ونصه: «والقراء كلهم قرءوا سورة الإخلاص مرة واحدة غير الهروانى عن الأعشى فإنه أخذ بإعادتها ثلاث دفعات والمأثور (¬7) دفعة واحدة». انتهى. وهذا الهروانى (¬8) كان فقيها كبيرا كوفيّا أهلا للاختيار (¬9) والاجتهاد والظاهر أنه اختيار منه، فإن هذا لم يعرف فى رواية (¬10) الأعشى [ولا ذكره (¬11) أحد من القراء عنه (¬12) بل الذين قرءوا برواية الأعشى] (¬13) غير الهروانى كأبى على البغدادى، وأبى على غلام الهراس شيخ أبى العز وكالشرمقانى (¬14) والعطار شيخى ابن سوار (¬15)، وأبى الفضل (وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة أخرجه أحمد فى المسند (4/ 385) وصححه العلامة الألبانى فى السلسلة الصحيحة (1495).) ¬

الخزاعى- لم يذكر أحد منهم ذلك عن (¬1) الهروانى، ولو ثبت روايته عنه عندهم لذكروه. وقد صار العمل على هذا فى أكثر البلاد فى غير الروايات. والصواب: ما عليه السلف؛ لئلا يعتقد أن ذلك سنة. ولهذا نص أئمة المالكية، [والحنابلة] (¬2) على أن سورة الصمد لا تكرر، قالوا: وعن أحمد لا يجوز. والله أعلم. ثم انتقل إلى بقية ما يفعل بعد الختم فقال: ص: وادع وأنت موقن الإجابه ... دعوة من يختم مستجابه ش: أمر الناظم- رضى الله عنه- بالدعاء عقب (¬3) الختم، وهو سنة تلقاه الخلف عن السلف (¬4)، وتقدم فى شرح البيت قبل هذا أن النبى صلّى الله عليه وسلّم كان يفعله وأخبرنا المصنف عن شيخه أبى الثناء محمود [بسنده إلى شرحبيل] (¬5) بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «من قرأ القرآن- أو قال: من جمع القرآن- كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء (¬6) عجلها له فى الدنيا وإن شاء ادخرها له فى الآخرة» (¬7) وأخبرنا أيضا عن شيخته ست العرب بسندها إلى (¬8) قتادة عن أنس- رضى الله عنه- عن النبى صلّى الله عليه وسلّم قال (¬9): «مع كل ختمة دعوة مستجابة» (¬10)، وأخبرنا أيضا عن شيخه أبى طاهر بسنده إلى زيد الرقاشى عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «له عند الله دعوة مستجابة وشجرة فى الجنة» (¬11). ¬

وأخبرنا عن شيخه شرف الدين الحنفى بسنده إلى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من استمع حرفا من كتاب الله طاهرا كتب له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فى صلاته قاعدا كتبت له خمسون حسنة ومحيت عنه خمسون سيئة ورفعت له خمسون درجة. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فى صلاته قائما كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة ورفعت له مائة درجة. ومن قرأه فختمه كتبت له عند الله دعوة مستجابة معجلة أو مؤخرة» (¬1). قال المصنف: وسألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير: ما المراد بالحرف فى الحديث؟ فقال: الكلمة؛ لحديث ابن مسعود: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» (¬2) وهو الصحيح؛ إذ لو كان المراد حرف الهجاء لكان ألف بثلاثة [ولام بثلاثة وميم بثلاثة] (¬3). وقال بعضهم: إنه رآه فى كلام أحمد بن حنبل كما قال ابن كثير، وكذا نص عليه ابن مفلح الحنبلى فى فروعه، ثم قال: نقله حرب. قال المصنف: وروينا فى حديث ضعيف عن عون بن مالك مرفوعا: «من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له به حسنة لا أقول بسم الله [حرفان] (¬4) ولكن باء وسين وميم، ولا أقول الم ولكن: الألف واللام والميم» (¬5). وروى أبو داود عن ابن مسعود: «من ختم القرآن فله دعوة مستجابة» (¬6). (كان يهم فى الأخبار حتى يجىء بها مقلوبة حتى يخرج بها عن حد الاحتجاج به. قلت: وفى إسناده أيضا محمد بن بحر الهجيمى وهو منكر الحديث قاله الذهبى فى الميزان (6/ 78).) ¬

فائدة (¬1): اختار بعضهم أن يكون القارئ هو الداعى لظاهر قوله صلّى الله عليه وسلّم: «له دعوة مستجابة». وقال المصنف، وسائر من أدركناهم: يدعو الشيخ أو [من] (¬2) يلتمس بركته. والأمر فيه سهل؛ لأن الداعى والمؤمن واحد؛ قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما [يونس: 89] قال المفسرون: دعا موسى وأمّن هارون. تنبيه (¬3): إذا ثبت أن ساعة الختم ساعة إجابة فينبغى أن يجمع القارئ أهله وأحبابه وأن يحضره جماعة الناس؛ فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدون الخير (¬4). وكان ابن عباس «يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك» (¬5) وكان أنس بن مالك يجمع أهله (¬6)، وروى أن النبى صلّى الله عليه وسلّم كان يجمع أهله. وكانوا يستحبون جمع أهل الصلاح والخير، واستحبت جماعة الختم يوم الاثنين وليلة الخميس (¬7) [وبعض أول الليل] (¬8)، وبعض أول النهار، والأولى: أن يكون فى الشتاء أول الليل، وفى الصيف أول النهار. قال عبد الرحمن بن الأسود: من ختمه نهارا (¬9) غفر له ذلك اليوم أو ليلا غفر له تلك الليلة. وقال إبراهيم التيمى: كانوا يقولون: إذا ختم الرجل [القرآن] (¬10) صلت عليه الملائكة بقية يومه وبقية ليلته، وكان بعضهم يتخير (¬11) لذلك الأوقات الشريفة [والأماكن ¬

الشريفة] (¬1)، كل ذلك رجاء اجتماع أسباب الإجابة، ولا شك أن وقت الختم وقت شريف وساعته ساعة مشهودة. وروى الدارمى بإسناده عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك (¬2)، لا سيما ختمة قرئت قراءة صحيحة مرضية متصلة إلى حضرة الرسالة ومعدن الوحى، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وينبغى أن يلح فى الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر من ذلك فى إصلاح المسلمين (¬3) وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. وكان عبد الله بن المبارك إذا ختم أكثر دعائه (¬4) للمؤمنين، والمؤمنات، [وقال نحو ذلك غيره] (¬5)، وقوله: (وأنت موقن الإجابة) هذا لما روى عن أبى هريرة يرفعه: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه» (¬6) ورواه الترمذى والحاكم وقال: مستقيم الإسناد. وعنه أيضا يرفعه: «إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإنه لا يتعاظم على الله شىء» (¬7) رواه مسلم وابن حبان [وأبو عوانة] (¬8)، والله أعلم. فائدة عظيمة: [جرت عادة القراء] (¬9) وغيرهم إذا ختموا ختمة أهدوا ثوابها للنبى صلّى الله عليه وسلّم وكذلك عادة جماعة كثيرة فى جميع ما يفعلونه من البر، وكذلك جرت عادة [بعضهم بعد أن] (¬10) يهدى شيئا للنبى صلّى الله عليه وسلّم أن يقول: وصدقة منه إلى فلان- أما الإهداء إليه صلّى الله عليه وسلّم فمنعه بعضهم؛ لأنه لا يفعل معه إلا ما أذن فيه صلّى الله عليه وسلّم وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة، وأيضا فإنه تحصيل الحاصل؛ لأن أعمال أمته كلها مكتوبة له «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل (¬11) بها إلى يوم القيامة» (¬12) «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ¬

ينقص ذلك من أجورهم شيئا» (¬1). وقال الشيخ أبو بكر الموصلى- رحمه الله-: ذلك جائز بل مستحب، مع أنه لم يفعل المسلم من أمته طاعة قط إلا كتبت له كما تقدم [قال] (¬2) وكما أنه كان يحب الهدية من أصحابه ويكافئهم عليها (¬3) مع أن (¬4) الفضل له فى قبوله فكذلك- والله أعلم- أنه يحب إهداء ثواب الخيرات الفعلية والقولية، وهذا (¬5) أشد استحبابا. وكذا (¬6) قال ابن حمدان الحنبلى: إن الكل واصل إليه. وقال ابن عقيل: يستحب إهداؤها له. وتابعه أبو البركات فى «شرح الهداية». وحكى الغزالى عن على بن الموفق أنه حج عن رسول الله حججا، وذكر القضاعى أنها ستون حجة، وذكر محمد بن إسحاق النيسابورى أنه ختم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أكثر من عشرة (¬7) آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك، وفى هذا كفاية. وأما الثانية: وهو «اللهم اجعله صدقة منه صلّى الله عليه وسلّم إلى فلان» فلم أر فيها نصّا، ومن وقف (وإنها حجاب من النار حديث (69/ 1017)، والترمذى (5/ 43)، كتاب العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتّبع أو إلى ضلالة حديث (2674)، والنسائى (5/ 75) كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقة حديث (2554)، وابن ماجه (1/ 74)، المقدمة باب «من سن حسنة أو سيئة» حديث (203)، وأحمد (4/ 357، 358، 359)، وابن أبى شيبة (3/ 109 - 110)، والطحاوى فى «مشكل الآثار» (1/ 93)، وابن حبان (3308)، والطبرانى فى «الكبير» رقم (2372، 2373، 2374، 2375) والبغوى فى «شرح السنة» (3/ 416) بتحقيقنا كلهم من طريق المنذر بن جرير عن أبيه به. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.) ¬

عليه (¬1) فليثبته هنا. [والله أعلم. ثم انتقل فقال] (¬2): ص: وليعتنى بأدب الدعاء ... ولترفع الأيدى إلى السماء وليمسح الوجه بها والحمد ... مع الصلاة قبله وبعد ش: أى: أن الداعى ينبغى أن يعتنى بأدب الدعاء؛ فإن له آدابا وشرائط وأركانا، وقد أطالت الناس فى [تلك] (¬3). قال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوى، وإن وافق أجنحته طار فى السموات (¬4)، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح: فأركانه حضور القلب، والرقة، والاستكانة (¬5)، والخشوع، وتعلق القلب بالله (¬6) وقطعه عن الأسباب. وأجنحته: الصدق. ومواقيته: الأسحار. وأسبابه: الصلاة على النبى صلّى الله عليه وسلّم. وأنا أذكر [هنا] (¬7) ما لا يستغنى عنه: فمنها: أنه لا يقصد بدعائه رياء ولا سمعة، قال تعالى: فادعوه مخلصين له الدّين [غافر: 65]. ومنها: تقديم عمل صالح من صدقة أو غيرها؛ لحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار (¬8). ¬

ومنها: تجنب الحرام أكلا وشربا ولبسا وكسبا؛ لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه [حرام] (¬1) ومشربه حرام وملبسه حرام؛ فأنى يستجاب له» (¬2) رواه مسلم. ومنها: الوضوء؛ لحديث رواه الترمذى وقال: حسن غريب (¬3). ومنها: استقبال القبلة؛ لحديث عبد الله بن مسعود «استقبل النبى صلّى الله عليه وسلّم الكعبة، فدعا على نفر من قريش ... » (¬4) الحديث. ومنها: رفع اليدين؛ لحديث سلمان يرفعه: «إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا» (¬5) رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان (استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءنى بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلى أجرى، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بى. فقلت: إنى لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون»، وأخرجه البخارى (5/ 157) كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئا لغيره (2215) ومسلم (100/ 2743) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر بنحو اللفظ السابق.) ¬

والحاكم. ولحديث: جمع النبى صلّى الله عليه وسلّم أهل بيته وألقى عليهم كساءه ورفع يديه وقال: «اللهم هؤلاء أهلى ... » (¬1) الحديث. وقال الخطابى: من الأدب أن تكون اليدان حال رفعهما مكشوفتين. وروى أبو سليمان (¬2) الدارانى [قال] (¬3): كنت ليلة باردة فى المحراب، فأقلنى البرد، فخبأت إحدى يدى من البرد- يعنى: فى الدعاء- وبقيت الأخرى ممدودة، فغلبتنى عينى، فإذا تلك اليد المكشوفة قد سورت من الجنة، فهتف بى هاتف: قد وضعنا فى هذه ما أصابها، ولو كانت الأخرى مكشوفة لوضعنا فيها. قال: فآليت على نفسى ألا أدعو إلا ويداى خارجتان حرّا وبردا. ومنها: الجثو على الركب والمبالغة فى الخضوع لله عز وجل والخشوع بين يديه، لحديث سعد: أن قوما شكوا إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم قحوط المطر فقال: «اجثوا على الركب ثم قولوا: يا رب يا رب» قال: ففعلوا؛ فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم (¬4). رواه أبو عوانة فى «صحيحه». وأما ما أورده (¬5) ابن الجوزى «أن النبى صلّى الله عليه وسلّم [كان] (¬6) إذا ختم دعا قائما» ففى سنده الحارث بن شرع، قال يحيى بن معين: ليس بشىء، وتكلم فيه النسائى وغيره. وقال أبو الفتح الأزدى: إنما تكلموا فيه حسدا، ويقويه أن الإمام أحمد أمر ابن زياد أن يدعو بدعاء الختم وهو ساجد. وكان عبد الله بن المبارك يعجبه أن يفعل كذلك، وهو حسن؛ فقد روى عنه صلّى الله عليه وسلّم «أقرب ما يكون العبد [من ربه] (¬7) وهو ساجد» (¬8)؛ ومن نظر إلى ¬

دعاء الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- عرف كيف يسأل الله، عز وجل. ومنها: ألا يتكلف السجع (¬1) فى الدعاء؛ [لما فى البخارى عن ابن عباس- رضى الله عنه-: «وانظر إلى السجع فى الدعاء] (¬2) فاجتنبه؛ فإنى شهدت أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يفعلون إلا ذلك» (¬3). قال الغزالى: المراد [السجع المتكلف فى الكلام] (¬4)؛ لأن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففى الأدعية المأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلمات متوازنة (¬5) غير متكلفة. ومنها: الثناء على الله تعالى- عز وجل- أولا وآخرا، وكذلك الصلاة على النبى صلّى الله عليه وسلّم، لما أخبر الله تعالى عن إبراهيم- عليه السلام-: ربّنآ إنّك تعلم ما نخفى وما نعلن ... الآية [إبراهيم: 38] وعن يوسف-: عليه السلام- ربّ قد ءاتيتنى من الملك ... الآية [يوسف: 101]؛ وللحديث القدسى «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل ... » (¬6) الحديث. وفى مسلم أن النبى صلّى الله عليه وسلّم كان يقول: «اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد اللهم طهرنى ... » (¬7) الحديث. ¬

وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من قرأ القرآن وحمد الرب وصلّى على النبى صلّى الله عليه وسلّم واستغفر ربه فقد طلب الخير من مكانه» (¬1) رواه البيهقى فى شعب الإيمان. وعن فضالة بن عبيد سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجلا يدعو فى صلاته لم يمجد (¬2) الله، ولم يصل على النبى صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «عجل هذا»، ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد الله ربه والثناء (¬3) عليه، ثم يصلى على النبى صلّى الله عليه وسلّم، ثم يدعو بما [شاء]» (¬4) رواه أبو داود والترمذى والنسائى. وفى الطبرانى الأوسط عن على- رضى الله عنه- «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلّى الله عليه وسلّم» (¬5). وفى الترمذى عن عمر- رضى الله عنه-: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شىء حتى يصلى على النبى صلّى الله عليه وسلّم» (¬6). وعن جابر يرفعه: «لا تجعلونى كقدح الراكب [فإن الراكب] (¬7) إذا أراد أن ينطلق علق معالقه وملأ قدحه فإن كانت له حاجة فى أن يتوضأ توضأ أو أن يشرب شرب وإلا أهراقه (¬8) فاجعلونى فى أول الدعاء ووسطه وآخره ... » (¬9) الحديث. (أخرجه مسلم: كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء فى صلاة الليل، الحديث (201/ 771)، وأبو داود (1/ 481) كتاب: الصلاة، باب: ما يفتتح به الصلاة، الحديث (760)، والترمذى (5/ 485) كتاب: الدعوات، باب: الدعاء عند افتتاح الصلاة، الحديث (3421)، والنسائى (2/ 129 - 130) كتاب: الافتتاح، باب: الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (1/ 233) كتاب: الصلاة، باب: ما ينبغى أن يقال فى الركوع والسجود، والبيهقى (1/ 32) كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة بعد التكبير، والدارمى (1/ 282) كتاب: الصلاة، باب: ما يقال بعد افتتاح الصلاة، وأحمد (1/ 94) وأبو يعلى (1/ 245) رقم (285) من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع عن على به.) ¬

ومنها: أن يسأل الله تعالى جميع حوائجه لحديث [أنس يرفعه: «ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها] (¬1) حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع» (¬2) رواه ابن حبان فى صحيحه والترمذى. ومنها: مسح وجهه بيديه عند الدعاء؛ لحديث ابن عباس- رضى الله عنهما- يرفعه «إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم» (¬3) رواه أبو داود والحاكم فى «صحيحه»، وفى أبى داود (¬4) أن النبى صلّى الله عليه وسلّم «كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه» (¬5). وعن عمر- رضى الله عنه-: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه» (¬6) وفى رواية: «لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه» رواه الحاكم فى «صحيحه» والترمذى، وأنكر الشيخ (¬7) عز الدين بن عبد السلام المسح (¬8) ولا شك أنه لم يقف على هذه الأحاديث. ومنها: اختيار الأدعية [المأثورة] (¬9) عن النبى صلّى الله عليه وسلّم فإنه صلّى الله عليه وسلّم أوتى جوامع الكلم (¬10). ¬

وقد روى فى كتاب «فضائل الأعمال» وفى كتاب «الشمائل»: أن النبى صلّى الله عليه وسلّم كان يقول عند ختم القرآن: «اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما وهدى ونورا ورحمة، اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل [وأطراف] (¬1) النهار، واجعله لى حجة يا رب العالمين» (¬2). قال المصنف: ولا أعلم أنه ورد عن النبى صلّى الله عليه وسلّم فى ختم القرآن غيره، وأما غيره فصح عنه صلّى الله عليه وسلّم أدعية جامعة لخيرى الدنيا والآخرة فمن ذلك: «اللهم إنى عبدك [ابن عبدك]، وابن أمتك، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك- أن تجعل القرآن [العظيم] (¬3) ربيع قلبى، ونور صدرى (¬4)، وجلاء حزنى، وذهاب غمى. [فما دعا به أحد] (¬5) إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحا» (¬6). «اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى، وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة [لى] (¬7) من كل خير، واجعل الموت راحة لى من كل شر» (¬8). وفى مسلم: «اللهم اغفر لى هزلى وجدى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى» (¬9). وفيه: «يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره ¬

الحوادث، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل، وأشرق عليه النهار، ولا توارى منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما فى قعره، ولا جبل ما فى وعره: اجعل (¬1) خير عمرى آخره، وخير عملى خواتمه، وخير أيامى يوم ألقاك فيه» (¬2). وفى البخارى، ومسلم: «اللهم إنى أسألك عيشة [نقية] (¬3)، وميتة سوية، ومردّا غير مخز ولا فاضح» (¬4). وفى مسلم والموطأ: «اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (¬5)، «اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة» (¬6). وفى الموطأ وغيره: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا [ومتعنا] (¬7) بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث [منا] (¬8) واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا [بذنوبنا] (¬9) من لا يرحمنا» (¬10). وفى مسلم وغيره: «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من ¬

كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها» (¬1). وفى الموطأ: «اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (¬2). وقد ورد عنه صلّى الله عليه وسلّم غير ذلك وليس هذا موضعه [والله تعالى أعلم] (¬3). ص: وهاهنا تم نظام الطيبه ... ألفية سعيدة مهذبه ش: أى تم وانقضى (¬4) نظم الكتاب الذى قصده وسماه (الطيبة) حال كونها [(ألفية)] (¬5) - نسبة للألف- (سعيدة)؛ أى: مسعودة؛ لأنها تتعلق بكلام الله تعالى وتلزمه ولا تخرج عنه، ومن هذه حالته فقد حصلت له السعادتان. ويجوز- وهو الأليق- أن تكون بمعنى مسعدة لمن قرأها؛ لأنها توصله إلى ما يسعده (¬6) وهو علم كتاب الله تعالى الذى هو من أقوى أسباب الخير، وتوصله إلى مطلوبه من هذا العلم وزيادة. وقوله: (مهذبة) قال الجوهرى: رجل مهذب، أى: مطهر الأخلاق، والتهذيب: الإسراع؛ فعلى هذا يحتمل أن يكون قوله (مهذبة) أى: مهذّبة (¬7) الأخلاق ويكون ذلك [كناية] (¬8) عن لينها، وعدم حصول اختيار لها وموافقة غيرها، وعدم امتناعها ممن طلبها (¬9) وإجابتها له مسرعة، ويدل عليه قوله: (والتهذيب): الإسراع، ومعنى ذلك سرعة فهمها وعدم صعوبته على متأملها. فإن قلت: (ألفية)، نسبة للألف- كما قلت- وهى زائدة باثنى عشر بيتا- قلت: لم يعتبر الناظم الزيادة، وهو [جائز] (¬10) ما لم يبلغ مائة، كما لم يعتبر أنس النقص فى قوله: «خدمت النبى صلّى الله عليه وسلّم عشر سنين» (¬11) وقد خدمه أقل منها بنحو ستة أشهر أو غيرها. فإن قلت ¬

لم سماها «طيبة»؟ قلت: تفاؤلا بهذا اللفظ الذى وقعت فيه المبالغة من هذا المعنى؛ إذ «الطيبة» [صيغة] (¬1) مبالغة فى نفسها وإضافتها (¬2) إلى [النشر] (¬3) وهو الرائحة الذكية العطرة، وطيبة النشر بمعنى: أطيب ما فى الرائحة الذكية من [الرائحة] (¬4) ثم [كمل] (¬5) ذكر مكان فراغه منها وزمانه فقال: ص: بالروم من شعبان وسط سنة ... تسع وتسعين وسبعمائة ش: يعنى أن فراغه منها كان ببلاد الروم فى شهر شعبان سنة تسع وتسعين وسبعمائة من الهجرة النبوية- على صاحبها أفضل الصلاة والسلام- وأطلق الناظم- رضى الله عنه- على شعبان أنه وسط السنة ووسط الشىء ما يكون بين شيئين مستويين لكنه اعتبره من النصف الثانى اعتدادا بأكثر النصف والله سبحانه وتعالى أعلم. [ثم شرع فى إجازتها فقال] (¬6): ص: وقد أجزتها لكل مقرى ... كذا أجزت كل من فى عصرى رواية بشرطها المعتبر ... وقاله محمد بن الجزرى ش: أجاز (¬7) الناظم- رضى الله عنه- رواية الطيبة لكل مقرئ أى لكل من صدق عليه وقت الإجازة أنه مقرئ وأما من يصدق (¬8) عليه أنه سيكون مقرئا فلا يتناوله؛ [لأنه حالة الإجازة معدوم غير] (¬9) معين، والصحيح أن الإجازة للمعدوم غير صحيحة ولعدم عمومها عمم بقوله: «كذا أجزت كل من فى عصرى»، فأجاز كل من أدرك عصره أى: زمانه، ويتناول هذا من ولد قبل موته بنفس واحد، فأجاز [لمن ذكر روايتها عنه بشرطه] (¬10) المعتبر عند أهل الأثر، ولم يصرح فى الثانى بالمجاز له؛ فيحتمل أنه أراد: أجزت كل من فى عصرى بها، ويحتمل بكل ما يجوز له وعنه روايته، وهو الأولى بحال المصنف؛ لأنه كان كثيرا ما يضرب البلاد شرقا وغربا ويمينا وشمالا قصدا للاجتماع بمن لم يمكنه الزمان أن يجتمع به؛ ليكون له نصيب من دعائهم أجمعين كان هكذا- رضى الله عنه- يقول. ولقد رأيته رحل- رضى الله عنه- وسنه نحو ثمانين سنة [إلى بلاد اليمن] (¬11) وانتفع به خلق كثير؛ فجزاه الله عن مقصده من أفضل الجزاء والثواب وجعل له من أعالى (¬12) ¬

الجنات خير نصيب ومآب. فائدة: لا بأس بذكر حكم هذه (¬1) الإجازة فأقول: هذه هى النوع الثالث من أنواع الإجازة التسعة، وهى الإجازة العامة، فاختلف فى جوازها: فجوزها الخطيب، وفعلها أبو عبد الله بن منده، فقال: أجزت لمن قال: لا إله إلا الله. وحكى الحازمى عمن أدركه من الحفاظ كأبى العلاء الهمذانى وغيره أنهم كانوا يميلون إلى الجواز. وأجازها أيضا أبو الفضل البغدادى، وابن رشد المالكى وأبو طاهر السلفى وغيره. ورجح الجواز ابن الحاجب وصحح (¬2) النووى وخلق كثير [جمعهم] (¬3) بعضهم فى كتاب رتبه (¬4) على حروف المعجم. انتهى باختصار. وقوله: (وقاله محمد بن الجزرى) علم من أول الكتاب، وإنما أراد أن يرتب عليه قوله: ص: يرحمه بفضله الرحمن ... فظنه من جوده الغفران ش: هذا خبر [فى معنى] (¬5) الطلب: أى: اللهم ارحمه يا رحمن بفضلك. ولم يطلب الناظم- رضى الله عنه- الرحمة من الله تعالى بسبب نظمه لعباد الله تعالى هذا الكتاب ولا بسبب عمل من الأعمال يستحق به الرحمة؛ فإن العباد لا يستحقون على الله شيئا وإن كان قد ورد فى الحديث الصحيح «هل تدرى ما حق العباد على الله» لأن [هذا] (¬6) حق تكرّم لا تحتّم (¬7)، ولأن هذا وقع جوابا (¬8) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «حق الله عز وجل على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا (¬9) به شيئا» (¬10)، وهذا من أخفى [الأمور] (¬11) على العباد، حتى ما من ولى إلا وخاف على نفسه الشرك، وما من أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلا وخافه على نفسه؛ ولعظم هذا الأمر قال صلّى الله عليه وسلّم: «الناس كلهم هلكى إلا العالمين، والعالمون كلهم هلكى ¬

إلا العاملين، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم» (¬1) ذكره القرافى فى الفرق الثانى والسبعين والمائتين فنسأل الله [المان بفضله] (¬2) أن يقينا من الشرك؛ إنه المجيب لمن دعاه. وأيضا فالثواب إنما هو فيما قبل من الأعمال والناظم- رحمه الله تعالى- لا يدرى هل قبل سعيه أم لا؛ لأن أسباب القبول ومواقفه كثيرة، [بل الذى أعتقده] (¬3) أن أحدا لا يقدر أن يقيم الحجة على أنه يستحق ثواب عمل واحد أبدا؛ فلم يبق للعباد إلا فضل الله وسعة رحمته، كما ورد فى الحديث المشهور عن الرجل الذى يقول الله تعالى له: «ادخل الجنة برحمتى، فيقول: بعملى ... » بعد عبادته مدة طويلة، ثم لا يدخلها إلا بسعة فضل الله ورحمته (¬4). فلما قطع المصنف طمع الآمال من الأعمال تعلق بذى الجود والإكرام والإفضال، فقال: (يرحمه بفضله الرحمن)، ولما كان من آداب الدعاء تيقن الإجابة كما تقدم قال: (فظنه من جوده الغفران) يعنى أن ظنه بالله تعالى جميل، فإنه يرحمه ويغفر له ذنوبه [كلها] (¬5) ويدخله فى رحمته، وأرجو أن يكون الله تعالى أجاب دعاه؛ لقوله فيما ورد عنه من الأحاديث القدسية: «أنا عند ظن عبدى بى». قال معلق هذا التعليق: ولما ختم الناظم- رحمه الله- كتابه بالدعاء، وكانت الأعمال بخواتمها- رأيت أن أختم هذا التعليق بدعاء، وأرجو من كرم الله تعالى وإحسانه وواسع خزائنه [أن يجيبنى؛ فإنى مضطر وهو سبحانه يقول] (¬6): أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاه [النمل: 62]، والمضطر وإن كان صفة للعبد؛ فإنى من العبيد لغة ورجاء، وإن كنت لست منهم عملا: اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، وأعوذ بك من [شر] (¬7) هذه (¬8) الأربع. اللهم تقبل توبتى، واغسل حوبتى، وأجب دعوتى، أسألك عيشة سوية، وميتة [نقية] (¬9)، وأن تذهب عنى الشكوك ¬

والاعتراضات، وتعافى (¬1) قلبى من الوسواس والنزغات وأن تسلك بى منهاج أهل السنة. أسألك التأييد برفع من عندك فيما تريد (¬2) كما أيدت أنبياءك ورسلك، واكسنى جلابيب العصمة فى الأنفاس واللحظات، وانزع من قلبى حب الدنيا، وأمتنى على الإسلام والشهادة، وكذلك من كتبه أو قرأه (¬3) أو شيئا (¬4) منه، أو سعى فيه، آمين يا رب العالمين. والله أسأل أن ينفع به (¬5) وهو حسبى ونعم الوكيل [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم] (¬6)، وصلّى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة دائمة [بعدد الأنفاس] (¬7) إلى يوم الدين (¬8) [وتنقى من الشرك والأرجاس، آمين (¬9)] (¬10). قال ذلك الشيخ شمس الدين محمد بن أبى القاسم النويرى المالكى، ابن الشيخ شمس الدين محمد، أعاد الله على المسلمين من بركته، ونفع بعلمه فى الدنيا والآخرة، وذلك فى ثالث شهر جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثمانمائة. وكان الفراغ منها فى التاريخ، أعاد الله علينا من بركات مؤلفها، آمين، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ... ¬