مقدمة التحقيق

مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وعليه توكلنا وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، وَمَنْ يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صمًّا، وقلوبًا غلفًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فإنَّ نبينا محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من بريته، وصفوتُه من خَلِيقتِه، وأمينُه على وحْيه، وسفيره إلى عباده، أعرفُ الخلق به، وأقومهم بخشيته، وأنصحهم لأمته، وأصبرهم لحكمه، وأشكرهم لنعمه، وأقربهم إليه وسيلة، وأعلاهم عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم عنده شفاعة، بعثه إلى الجَنَّة داعيا وللإيمان مناديًا وفي مرضاته ساعِيًا، وبالمعروف آمِرًا، وعن المنكر ناهيًا، فبَلَّغ رسالاتِ ربه وصدَعَ بأمرِهِ، وتحمل في مرضاتِهِ ما لم يتحمله بَشَرٌ سواه. وقد مَنَّ اللهُ علينا فأعاننا على خِدمة سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك بإخراج شروح وتعليقات على أعظم وأهم دواوين كتب السنة، فقد كان سلفنا وعلماؤنا السابقون على عناية كاملة بكتب الحديث وأولوها اهتمامًا كبيرًا بالغًا، فلا يحصى كم شارح لها ومختصر، ومستدركٍ عليها ومقتصر، ومعارضٍ

لها ومنتصر، ومفسر لغريبها وضابط لألفاظها ومترجم لرجالها، وما إلى هذا. فأخرجنا من ذلك كتاب: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لابن الملقن، و"مطالع الأنوار على صحاح الآثار" لابن قرقول، و"الأوسط" لابن المنذر، إضافة إلى كتب العلوم الأخرى مثل الموسوعة الفقهية الفذة "الجامع لعلوم الإمام أحمد" وكتاب الفقه الشافعي: "عمدة المحتاج لشرح المنهاج" لابن الملقن. وإن القيام بمثل هذه الأعمال العظيمة يحتاج إلى تضحيات بالوقت والجهد والمال وكثير من أمور الدنيا، في وقت يزهد فيه المسلمون في العلم الشرعي، ومعظم من اشتغل به اتخذه وسيلة لمكاسب دنيوية؛ بل استخدم بعضهم أساليب التدليس والتسلق على جهود الآخرين سعيا وراء عرض زائل دون مراعاة لأحكام الله التي يدعي أنه يخدمها وينشرها بين الناس، وقلَّ ناصري الحق بعد أن أصبحت هذه النصرة عبئًا ثقيلًا، مما يزيد من مشقة العمل في كل المجالات الشرعية. غير أن ذلك لا يفت من عضد المخلصين، فجزاؤهم في الآخرة قبل الدنيا، وها نحن نقدم هذا الشرح على "سنن أبي داود"، أنجزناه بعرق الجبين على نقص من الأموال والأنفس، وصبر على بلايا ومحن لم نجد معينا عليها إلا الله عزَّ وجل، وكفى بالله معينًا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهو شرحٌ مليء بالدرر والفوائد، ويُعد أقدمَ شرحٍ يصل إلى أيدينا مستقصيًا جميع أحاديث السنن، اعتمد فيه المصنف على أكثر من نسخة لسنن أبي داود وبيان الفروق بينها مما أثرى عمله في الشرح. مع كثرة مصادره التي جمع منها مادة الشرح، من كتب السنة والتفسير والفقه واللغة وغيرها، فحفظ لنا نصوصًا وفوائد كثيرة من كتب لم تصلنا إلى اليوم.

وشرح الحديث شرحًا مَزجيّا، فتضمن شرحه جميع ألفاظ أحاديث السنن، واهتم باللغة كثيرًا وما يتعلق بها من شرح الغريب والإعراب، وإيراد الشواهد الكثيرة، مع تخريجه لكثير من الأحاديث المشروحة وإيراد شواهدها ومتابعاتها، وبيان درجتها، وعنايته بالتعريف بالرواة، وبيان نسبهم وأنسابهم، واهتمامه بتوضيح المشكل، والجمع بين الروايات المتعارضة، وعنايته بأهم الآراء والأقوال الفقهية دون انحصار في المذاهب الأربعة، بل ذكر أقوال العلماء ابتداءً من الصحابة إلى عصره. ويلاحظ في ذلك اعتداله وإنصافه مع المذاهب الأخرى والبعد عن الشطط والاعتساف، وعنايته ببيان مآخذ العلماء من الحديث، وما اشتمل عليه الحديث من فقه وعلم يصلح دليلًا لأقوال العلماء ومذاهبهم، وغير ذلك من اللطائف والفوائد التربوية وتنبيهه على أخطاء أهل عصره ومحاولة تصحيحها، وجاء شرحه متوسطًا فليس بالطويل الممل ولا المختصر المخلِّ، وأضف إلى ذلك ما عملناه من تحقيق وتوثيق لكل ما سبق، مع حسن التنسيق والإخراج، فجاء الكتاب درة ثمينة وجوهرة نفيسة. أسأل الله الكريم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وذخرًا لنا في يوم المعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. * * *

مقدمة التحقيق وفيها ثلاثة أقسام: القسم الأول: ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه". القسم الثاني: ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه. القسم الثالث: منهج التحقيق ووصف المخطوطات. * * *

القسم الأول ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه"

القسم الأول ترجمة أبي داود والمدخل إلى "سننه" وفيه فصلان: الفصل الأول: ترجمة الإمام أبي داود السجستاني. وفيه عشرة مباحث: المبحث الأول: التعريف به. المبحث الثاني: مولده ونشاته وأسرته. المبحث الثالث: شيوخه. المبحث الرابع: تلاميذه. المبحث الخامس: رحلاته. المبحث السادس: مذهبه الفقهي. المبحث السابع: شمائله وفضائله. المبحث الثامن: ثناء أهل العلم عليه. المبحث التاسع: مصنفاته. المبحث العاشر: وفاته. الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود". وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: التعريف بـ "السنن". وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: اسم الكتاب. المطلب الثاني: موضوع الكتاب.

المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن". المطلب الرابع: عدد أحاديثه. المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن". وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن". المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث. المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن". المطلب الرابع: طبقات رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط. المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه؟ المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه. المبحث الرابع: رواة "السنن". وفيه مطلبان: المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم. المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم. المبحث الخامس: أهم شروح "السنن". المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن". * * *

الفصل الأول ترجمة الإمام أبي داود السجستاني

الفصل الأول ترجمة الإمام أبي داود السجستاني وفيه عشرة مباحث: المبحث الأول: التعريف به. المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته. المبحث الثالث: شيوخه. المبحث الرابع: تلاميذه. المبحث الخامس: رحلاته. المبحث السادس: مذهبه الفقهي. المبحث السابع: شمائله وفضائله. المبحث الثامن: ثناء أهل العلم عليه. المبحث التاسع: مصنفاته. المبحث العاشرة وفاته. * * *

المبحث الأول: التعريف به

المبحث الأول: التعريف به 1 - اسمه ونسبه: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد. هكذا ساق نسبه تلميذاه أبو بكر بن داسه، وأبو عبيد الآجري (¬1). وزاد في نسبه ابن حبان (¬2)، والخطيب (¬3)، وابن ماكولا (¬4)، وأبو يعلى (¬5)، وابن عساكر (¬6)، وابن نقطة (¬7)، وابن باطيش (¬8): ابن عمرو بن عمران. وقال أبو طاهر السلفي: وهذا القول في نسبه أمثل، والقلب إليه أميل (¬9). 2 - كنيته: أبو داود، وقد اشتهر بهذِه الكنية فجميع من ذكره كناه بذلك دون اختلاف مثل: ابن أبي حاتم (¬10)، وابن حبان (¬11)، وابن منده (¬12)، ¬

والخطيب (¬1)، وابن عساكر (¬2)، وابن نقطة (¬3)، والمزي (¬4)، والذهبي (¬5)، وغيرهم كثير. 3 - نسبته: أ - الأزدي: نسبة إلى الأَزْد بفتح الألف، وسكون الزاي، وهو الأفصح، وقد يقال فيها: الأَسْد بالسين المهملة واسمه دِرَاء، وهو: ابن الغوث بن نَبْت بن مالك بن أُدَد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجُب بن يَعْرُب بن قحطان. هكذا نسبه الحازمي (¬6)، وغيره. ب - السجستاني: نسبة إلى سِجِسْتَان بكسر أوله وثانيه، ثم سين مهملة ساكنة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون (¬7). وقد يقال فيها: سَجِسْتان بفتح أوله والكسر أشهر (¬8). وسِجِسْتان إقليم واسع يحيط به مما يلي الشمال: خراسان، ومن الغرب: مفازة وإقليم كِرْمَان. ويقع إقليم مُكْران في جنوبه، والسند في شرقه (¬9). ¬

المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته

وتقع الآن في جنوب غرب أفغانستان، وهي مقسمة إلى قسمين: سيستان، وريحستان، ويقع جزء منها في شرق إيران (¬1). وقد فتحها الربيع بن زياد الحارثي سنة (30 هـ) صُلْحًا لبعضها، وعنوة لبعضها الآخر (¬2). * * * المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته ولد أبو داود بسجستان (¬3) سنة (202 هـ)، ذكر ذلك تلميذه أبو عبيد الآجري، فقال: سمعت سليمان بن الأشعث يقول: ولدتُ سنة اثنتين ومئتين (¬4). وممن اشتهر من أسرته: أخوه محمد بن الأشعث وهو أسنُّ منه بقليل، وكان رفيقًا له في الرحلة، يروي عن أصحاب شعبة، وروى عنه ابن أخيه أبو بكر بن أبي داود، ومات كهلا قبل أبي داود بمدة (¬5). وابنه عبد الله بن سليمان أبو بكر، وهو من الحفاظ، وسيأتي في ذكر تلاميذه. * * * ¬

المبحث الثالث: شيوخه

المبحث الثالث: شيوخه نذكر منهم: 1 - إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل، أبو إسحاق البغدادي، ولد بالموصل، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري وأبو داود في "مسند مالك"، صدوق، توفي سنة (265 هـ) بنيسابور. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 65، "التقريب" (159). 2 - إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري العبادي، أبو إسحاق البغدادي، من صغار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المسائل"، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 66، "التقريب" (160). 3 - إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي، أبو إسحاق المصيصي، المعروف بالمقسمي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 72، "التقريب" (164). 4 - إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن المهاجر بن عبد الرحمن بن زيد الزبيدي، أبو إسحاق الحمصي المعروف بابن زبريق، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مستقيم الحديث، توفي سنة (235 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 161، "التقريب" (226). 5 - إبراهيم بن المستمر الهذلي الناجي العروقي العصفري، أبو إسحاق البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي في "الشمائل" والنسائي وابن ماجة، صدوق يغرب. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 201، "التقريب" (248).

6 - إبراهيم بن بشار الرمادي، أبو إسحاق البصري، أصله من جرجرايا، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي، حافظ له أوهام، توفي سنة (230 هـ) تقريبًا. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 56، "التقريب" (155). 7 - إبراهيم بن حمزة بن سليمان بن أبي يحيى الرملي البزاز، أبو إسحاق، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 76، "التقريب" (167). 8 - إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري المدني، أبو إسحاق، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي، صدوق، توفي سنة (230 هـ) بالمدينة. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 76، "التقريب" (168). 9 - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، أبو ثور البغدادي الفقيه، ويقال: كنيته أبو عبد الله، ويعرف بأبي ثور، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجة، ثقة، توفي سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 80، "التقريب" (172). 10 - إبراهيم بن دينار البغدادي، أبو إسحاق التمار، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة، توفي سنة (232 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 84، "التقريب" (174). 11 - إبراهيم بن زياد البغدادي، أبو إسحاق المعروف بسبلان، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائي، ثقة، توفي سنة (228 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 85، "التقريب" (175).

12 - إبراهيم بن سعيد الجوهري، أبو إسحاق بن أبي عثمان البغدادي الطبري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا البخاري، ثقة حافظ تكلم فيه بلا حجة، توفي سنة (250 هـ) تقريبًا. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 95، "التقريب" (179). 13 - إبراهيم بن محمد بن خازم السعدي مولاهم، أبو إسحاق ابن أبي معاوية الضرير الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق ضعفه الأزدي بلا حجة، توفي سنة (236 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 171، "التقريب" (232). 14 - إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي، أبو إسحاق البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 176، "التقريب" (237). 15 - إبراهيم بن مخلد الطالقاني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 196، "التقريب" (246). 16 - إبراهيم بن مروان بن محمد الطاطري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 200، "التقريب" (250). 17 - إبراهيم بن مهدي المصيصي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، توفي سنة (224 هـ)، وقيل بعدها، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 214، "التقريب" (256). 18 - إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي، أبو إسحاق الفراء الرازي، يلقب الصغير، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له

الجماعة، ثقة حافظ، توفي بعد (220 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 219، "التقريب" (259). 19 - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق الجوزجاني، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي والنسائي، ثقة حافظ رمي بالنصب، توفي سنة (259 هـ) بدمشق. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 244، "التقريب" (273). 20 - أحمد بن إبراهيم بن خالد، أبو علي الموصلي، نزيل بغداد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجة في "التفسير"، صدوق، توفي سنة (236 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 245، "التقريب" (1). 21 - أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي، أبو عبد الله الدورقي النكري البغدادي، مولى عبد القيس، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والترمذي وابن ماجة، ثقة، حافظ توفي سنة (246 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 249، "التقريب" (3). 22 - أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، أبو مصعب الزهري المدني الفقيه، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، صدوق فقيه عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، توفي سنة (242 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 278، "التقريب" (17). 23 - أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي، أبو إسحاق البزاز، صاحب السلعة، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (250 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 265، "التقريب" (8). 24 - أحمد بن الصباح النهشلي، أبو جعفر بن أبي سريج الرازي المقرئ، وقيل: أحمد بن عمر بن أبي سريج الصباح، مولى خزيمة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي، ثقة حافظ له غرائب، توفي بعد سنة (240 هـ) بالري. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 355، "التقريب" (50). 25 - أحمد بن الفرات بن خالد الضبي، أبو مسعود الرازي الحافظ، نزيل أصبهان، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة حافظ تكلم فيه بلا مستند، توفي سنة (258 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 422، "التقريب" (88). 26 - أحمد بن جناب بن المغيرة المصيصي، أبو الوليد الحدثي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائي، صدوق، توفي سنة (230 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 283، "التقريب" (20). 27 - أحمد بن جواس الحنفي، أبو عاصم الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة، توفي سنة (238 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 285، "التقريب" (21). 28 - أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، أبو علي بن أبي عمرو النيسابوري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي، صدوق، توفي سنة (258 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 294، "التقريب" (27). 29 - أحمد بن سعد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي المصري، أبو جعفر ابن أبي مريم، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له

النسائي، صدوق، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 308، "التقريب" (36). 30 - أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي، أبو عبد الله الأشقر، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا ابن ماجة، ثقة حافظ، توفي سنة (246 هـ) بقومس. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 310، "التقريب" (37). 31 - أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني، أبو جعفر المصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 312، "التقريب" (38). 32 - أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي ثم النيسابوري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا النسائي، ثقة حافظ، توفي سنة (253 هـ) بنيسابور. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 314، "التقريب" (39). 33 - أحمد بن سنان بن أسد بن حبان، أبو جعفر القطان الواسطي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا الترمذي، ثقة حافظ، توفي سنة (259 هـ) وقيل قبلها. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 322، "التقريب" (44). 34 - أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر بن الطبري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والترمذي في "الشمائل"، ثقة حافظ، توفي سنة (248 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 340، "التقريب" (48). 35 - أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي العطاردي، أبو عمر الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع

الأتباع، ضعيف وسماعه للسيرة صحيح، توفي سنة (272 هـ) بالكوفة. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 378، "التقريب" (64). 36 - أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي الرازي المقرئ، لقبه حمدون، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 385، "التقريب" (66). 37 - أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم الحراني القرشي الأموي، أبو الحسن، مولى عمر بن عبد العزيز، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والترمذي والنسائي، ثقة، توفي سنة (233 هـ) وقيل غير ذلك. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 367، "التقريب" (57). 38 - أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي المنجوفي، أبو بكر البصري، وقد ينسب إلى جده، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي، صدوق، توفي سنة (252 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 365، "التقريب" (58). 39 - أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث الغطفاني التغلبي، أبو الحسن بن أبي الحواري الدمشقي الزاهد، الكوفي الأصل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجة، ثقة زاهد، توفي سنة (246 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 369، "التقريب" (61). 40 - أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي، أبو عبد الله الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة حافظ، توفي سنة (227 هـ) بالكوفة. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 375، "التقريب" (63).

41 - أحمد بن عبد الواحد بن واقد التميمي، أبو عبد الله المعروف بابن عبود الدمشقي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (254 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 393، "التقريب" (70). 42 - أحمد بن عبدة أبو جعفر الآملي، من آمل جيحون، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 399، "التقريب" (75). 43 - أحمد بن عبدة بن موسى الضبي، أبو عبد الله البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا البخاري، ثقة رمي بالنصب، توفي سنة (245 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 397، "التقريب" (74). 44 - أحمد بن عبيد الله، ويقال: ابن عبد الله بن سهيل بن صخر الغداني، أبو عبد الله البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري، صدوق، توفي سنة (224 هـ) وقيل بعدها. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 400، "التقريب" (76). 45 - أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد بن عبد الله الكندي، أبو جعفر الكوفي المقرئ الجلاب الضرير، المعروف بالوكيعي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأبو داود في كتاب "المسائل"، ثقة، توفي سنة (235 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 412، "التقريب" (83). 46 - أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي، أبو الطاهر المصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائي وابن ماجة، ثقة، توفي سنة (250 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 415، "التقريب" (85). 47 - أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلي، أبو بكر العطار، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (278 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 427، "التقريب" (90). 48 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف البغدادي القطيعي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (233 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 429، "التقريب" (92). 49 - أحمد بن محمد بن المعلى الأُدمي، أبو بكر البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "القدر"، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 471، "التقريب" (98). 50 - أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي، أبو جعفر الوراق، المعروف بصاحب المغازي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق كانت فيه غفلة لم يدفع بحجة، توفي سنة (228 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 431، "التقريب" (93). 51 - أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد الخزاعي، أبو الحسن بن شبويه المروزي الماخوني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (230 هـ) بطرسوس. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 433، "التقريب" (94). 52 - أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، روى له الجماعة، الإمام الثقة الحافظ الفقيه صاحب المذهب، توفي سنة (241 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 437، "التقريب" (96). 53 - أحمد بن منيع بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي الأصم، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة حافظ، توفي سنة (244 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 495، "التقريب" (114). 54 - أحمد بن هاشم بن أبي العباس الرملي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المسائل"، صدوق في حفظه شيء. انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 516، "التقريب" (122). 55 - أحمد بن يوسف بن خالد بن سالم بن زاوية الأزدي المهلبي، أبو الحسن النيسابوري، المعروف بحمدان السلمي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائي وابن ماجة، حافظ ثقة، توفي سنة (264 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 522، "التقريب" (130). 56 - إسحاق بن إبراهيم بن الضيف الباهلي، أبو يعقوب العسكري، البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق يخطئ. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 437، "التقريب" (362). 57 - إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، أبو يعقوب البصري الشهيدي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل" والترمذي والنسائي وابن ماجة، ثقة، توفي سنة (257 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 361، "التقريب" (324). 58 - إسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي، أبو يعقوب الرملي، وقد ينسب إلى جده، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (254 هـ) بالرملة. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 365، "التقريب" (327). 59 - إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلي، أبو يعقوب البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري، ثقة،

توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 371، "التقريب" (331). 60 - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر، أبو محمد الحنظلي، ابن راهويه المروزي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة حافظ مجتهد، توفي سنة (238 هـ) بنيسابور. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 373، "التقريب" (332). 61 - إسحاق بن إبراهيم بن يزيد القرشي، أبو النضر الدمشقي الفراديسي، مولى عمر بن عبد العزيز، وقيل: مولى أخته أم الحكم، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي، صدوق ضُعّف بلا مستند، توفي سنة (227 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 389، "التقريب" (334). 62 - إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجرا، أبو يعقوب المروزي البغدادي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري في "الأدب المفرد" والنسائي، صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن، توفي سنة (245 هـ) بسر من رأى. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 398، "التقريب" (338). 63 - إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، أبو يعقوب البغدادي، يعرف باليتيم، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة تكلم في سماعه من جرير وحده، توفي سنة (235 هـ) أو قبلها. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 409، "التقريب" (341). 64 - إسحاق بن الجراح الأذني، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 416، "التقريب" (346).

65 - إسحاق بن الصباح الكندي الأشعثي الصغير الكوفي، من ولد الأشعث بن قيس، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول، توفي سنة (277 هـ) بمصر. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 436، "التقريب" (360). 66 - إسحاق بن جبريل البغدادي، وهو إسحاق بن أبي عيسى، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 415، "التقريب" (345). 67 - إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي، أبو يعقوب بن أبي حفص البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأبو داود في "فضائل الأنصار"، صدوق، توفي سنة (229 أو 230 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 2/ 460، "التقريب" (372). 68 - إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي، أبو معمر القطيعي الهروي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائي، ثقة مأمون، توفي سنة (236 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 19، "التقريب" (415). 69 - إسماعيل بن أبي الحارث أسد بن شاهين البغدادي، أبو إسحاق، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجة، صدوق، توفي سنة (258 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 42، "التقريب" (424). 70 - إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجة، صدوق تكلم فيه للقدر، توفي سنة (255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 42، "التقريب" (424).

71 - إسماعيل بن بهرام بن يحيى الهمداني ثم الخِبْذَعِي الوشاء الخزاز الكوفي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجة، صدوق، توفي سنة (241 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 52، "التقريب" (429). 72 - إسماعيل بن عمر، يقال: هو القطربلي، من صغار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود حديثًا واحدًا، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 157، "التقريب" (470). 73 - إسماعيل بن مسعدة التنوخي الحلبي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل"، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 157، "التقريب" (470). 74 - إسماعيل بن موسى الفزاري، أبو محمد، ويقال: أبو إسحاق، الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" والترمذي وابن ماجة، صدوق يخطئ رمي بالرفض، توفي سنة (245 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 210، "التقريب" (492). 75 - أيوب بن محمد بن زياد بن فروخ الوزان، أبو محمد الرقي، مولى ابن عباس، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجة، ثقة، توفي سنة (249 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 489، "التقريب" (622). 76 - أيوب بن منصور الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق يهم. انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 494، "التقريب" (624). 77 - بشر بن آدم بن يزيد البصري، أبو عبد الرحمن، وهو الأصغر، ابن

بنت أزهر بن سعد السمان، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي والنسائي في "مسند علي" وابن ماجة، صدوق فيه لين، توفي سنة (254 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 93، "التقريب" (675). 78 - بشر بن خالد العسكري، أبو محمد الفرائضي، نزيل البصرة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائي، ثقة يغرب، توفي سنة (253 أو 255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 117، "التقريب" (648). 79 - بشر بن عمار القهستاني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 136، "التقريب" (696). 80 - بشر بن هلال الصواف، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، ثقة، توفي سنة (247 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 159، "التقريب" (707). 81 - بكر بن خلف أبو بشر، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري تعليقًا وابن ماجة، صدوق، توفي بعد سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 205، "التقريب" (738). 82 - تميم بن المنتصر بن تميم بن الصلت بن تمام بن لاحق بن جبير الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله الواسطي مولى ابن عباس، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجة، ثقة ضابط، توفي سنة (244 أو 245 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 334، "التقريب" (805). 83 - الجراح بن مخلد العجلي البصري القزاز، من كبار الآخذين عن

تبع الأتباع، روى له أبو داود في "القدر" والترمذي، ثقة، توفي سنة (250 هـ) تقريبًا. انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 515، "التقريب" (907). 84 - جعفر بن مسافر بن إبراهيم بن راشد التنيسي، أبو صالح الهذلي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجة، صدوق ربما أخطأ، توفي سنة (254 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 108، "التقريب" (957). 85 - الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي، أبو عمرو المصري الفقيه، مولى محمد بن زبان بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، ولد سنة (154 هـ). من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة فقيه، توفي سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 281، "التقريب" (1049). 86 - حامد بن يحيى بن هانئ البلخي، أبو عبد الله الطرسوسي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة حافظ، توفي سنة (242 هـ) بطرسوس. انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 325، "التقريب" (1068). 87 - حجاج الضرير، من صغار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 470، "التقريب" (1142). 88 - حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي، أبو محمد بن أبي يعقوب البغدادي، المعروف بابن الشاعر، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة حافظ، توفي سنة (259 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 466، "التقريب" (1140). 89 - الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأبو داود في "المراسيل" والترمذي، ثقة

يغرب، توفي سنة (250 هـ) أو بعدها بسر من رأى. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 48، "التقريب" (1210). 90 - الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي ثم القسري، أبو علي الكوفي البوراني الحصار، ويقال: الخشاب، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة، توفي سنة (220 أو 221 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 147، "التقريب" (1241). 91 - الحسن بن الصباح بن محمد البزار، أبو علي الواسطي ثم البغدادي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والترمذي والنسائي، صدوق يهم، وكان عابدًا فاضلًا. انظر: "سير أعلام النبلاء" 23/ 183، "التقريب" (1251). 92 - الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي، أبو علي البغدادي، المعروف بسجادة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجة، صدوق، توفي سنة (241 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 129، "التقريب" (1230). 93 - الحسن بن شوكر، أبو علي البغدادي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود، صدوق، توفي سنة (230 هـ) تقريبًا. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 176، "التقريب" (1249). 94 - الحسن بن علي بن راشد الواسطي البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، رمي بشيء من التدليس، توفي سنة (237 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 215، "التقريب" (1258). 95 - الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال، أبو علي، وقيل: أبو محمد، الحلواني الريحاني، نزيل مكة، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا النسائي، ثقة حافظ له تصانيف، توفي

سنة (242 هـ) بمكة. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 259، "التقريب" (1262). 96 - الحسن بن عمرو السدوسي البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق لم يصب الأزدي في تضعيفه، توفي قبل سنة (230 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 286، "التقريب" (1268). 97 - الحسن بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي، أبو علي النيسابوري، مولى عبد الله بن المبارك، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائي، ثقة، توفي سنة (240 هـ) بالثعلبية. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 294، "التقريب" (1275). 98 - الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي، صاحب الشافعي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة، ثقة، توفي سنة (260 أو 259 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 310، "التقريب" (1281). 99 - الحسن بن يحيى بن هشام الرازي، أبو علي البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق صاحب حديث. انظر: "تهذيب"الكمال" 6/ 336، "التقريب" (1292). 100 - الحسين بن الجنيد الدامغاني القومسي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجة، لا بأس به. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 356، "التقريب" (1311). 101 - الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم، أبو عمار المروزي، مولى عمران بن حصين، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ثقة، توفي سنة (244 هـ) بقرميسين.

انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 358، "التقريب" (1314). 102 - الحسين بن عبد الرحمن، أبو علي الجرجرائي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجة، مقبول، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 387، "التقريب" (1327). 103 - الحسين بن علي بن الأسود العجلي، أبو عبد الله الكوفي، وقد ينسب إلى جده، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي، صدوق يخطئ كثيرًا، توفي سنة (254 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 391، "التقريب" (1331). 104 - الحسين بن عيسى البسطامي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائي، صدوق صاحب حديث، توفي سنة (247 هـ) بنيسابور. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 460، "التقريب" (1340). 105 - الحسين بن معاذ بن خليف البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 480، "التقريب" (1350). 106 - الحسين بن يزيد بن يحيى الطحان الأنصاري، أبو علي، وقيل: أبو عبد الله الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي، لين الحديث، توفي سنة (244 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 501، "التقريب" (1361). 107 - حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري، أبو عمر الحوضي البصري، ويقال: مولى بني عدي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي، ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة على

الحديث، توفي سنة (225 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 26، "التقريب" (1412). 108 - حفص بن عمرو بن ربال بن إبراهيم بن عجلان الربالي أبو عمر، ويقال: أبو عمرو الرقاشي البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "فضائل الأنصار" وابن ماجة، ثقة عابد، توفي سنة (258 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 52، "التقريب" (1428). 109 - الحكم بن موسى بن أبي زهير شيرزاد البغدادي، أبو صالح القنطري البزاز الزاهد، ولد بسارية من أعمال طبرستان، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود في "المراسيل" والنسائي وابن ماجة، صدوق، توفي سنة (232 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 136، "التقريب" (1462). 110 - حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي مولاهم، أبو عمرو الرقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (238 هـ) بالرقة. انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 195، "التقريب" (1473). 111 - حمزة بن سعيد المروزي، أبو سعيد، نزيل طرسوس، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المسائل"، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 327، "التقريب" (1521). 112 - حمزة بن نصير بن حمزة بن نصير الأسلمي مولاهم، أبو عبد الله العسال المصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 342، "التقريب" (1537). 113 - حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، أبو أحمد بن

زنجويه النسائي الحافظ، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع روى له النسائي، ثقة ثبت له تصانيف، توفي سنة (248 هـ) وقيل: (251 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 392، "التقريب" (1558). 114 - حميد بن مسعدة بن المبارك السامي الباهلي، أبو علي، ويقال: أبو العباس، البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، صدوق، توفي سنة (244 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 395، "التقريب" (1559). 115 - حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس بن أبي حيوة الحمصي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة سوى مسلم والنسائي، ثقة، توفي سنة (224 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 7/ 482، "التقريب" (1602). 116 - خشيش بن أصرم بن الأسود، أبو عاصم النسائي الحافظ، صاحب كتاب "الاستقامة" في السنة، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة حافظ، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 251، "التقريب" (1715). 117 - خلف بن هشام البزار، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة له اختيار في القراءات، توفي سنة (229 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 299، "التقريب" (1737). 118 - الخليل بن عمرو الثقفي، أبو عمرو البزاز البغوي، نزيل بغداد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في كتاب "الزهد" وابن ماجة، صدوق، توفي سنة (242 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 341، "التقريب" (1756). 119 - داود بن أمية الأزدي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة.

انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 376، "التقريب" (1776). 120 - داود بن رشيد الهاشمي مولاهم، أبو الفضل الخوارزمي، نزيل بغداد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا الترمذي، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 388، "التقريب" (1784). 121 - داود بن مخراق الفريابي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي بعد سنة (240 هـ) وقيل قبلها. انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 449، "التقريب" (1812). 122 - الربيع بن سليمان بن داود الجيزي، أبو محمد الأزدي مولاهم، المصري الأعرج، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (256 هـ). أنظر: "تهذيب الكمال" 9/ 86، "التقريب" (1893). 123 - الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي، وراوي كتب الأمهات عنه، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب السنن، ثقة، توفي سنة (270 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 87، "التقريب" (1894). 124 - الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا الترمذي، ثقة حجة عابد، توفي سنة انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 103، "التقريب" (1902). 125 - الربيع بن يحيى بن مقسم المرئي، أبو الفضل البصري الأشناني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري، صدوق

له أوهام، توفي سنة (224"). انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 106، "التقريب" (1903). 126 - رجاء بن مرجى بن رافع الغفاري، أبو محمد، ويقال: أبو أحمد بن أبي رجاء المروزي، ويقال: السمرقندي الحافظ البغدادي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجة، حافظ ثقة، توفي سنة (249 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 168، "التقريب" (1928). 127 - زهير بن حرب أبو خيثمة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا الترمذي، ثقة ثبت، توفي سنة (234 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 402، "التقريب" (2042). 128 - زياد بن أيوب بن زياد الطوسي البغدادي، أبو هاشم، يلقب بدلويه، ولقبه أحمد: شعبة الصغير، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ثقة حافظ، توفي سنة انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 432، "التقريب" (2056). 129 - زياد بن يحيى الحساني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة توفي سنة (254 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 9/ 523، "التقريب" (2104). 130 - زيد بن أخزم الطائي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا مسلمًا، ثقة حافظ، توفي سنة (257 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 5، "التقريب" (2114). 131 - سعيد بن سليمان الواسطي، ولد سنة (125 هـ)، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة حافظ، توفي سنة (225 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 483، "التقريب" (2329). 132 - سعيد بن شبيب الحضرمي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 498، "التقريب" (2334). 133 - سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، صدوق، توفي سنة (236 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 520، "التقريب" (2342). 134 - سعيد بن عمرو الحضرمي الحمصي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 24، "التقريب" (2374). 135 - سعيد بن منصور الخراساني، صاحب "السنن"، روى له الجماعة، ثقة مصنف، توفي سنة (227 هـ) وقيل بعدها بمكة. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 77، "التقريب" (2399). 136 - سعيد بن نصير البغدادي، أبو عثمان، ويقال: أبو منصور، الدورقي الوراق، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 87، "التقريب" (2404). 137 - سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عثمان البغدادي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا ابن ماجة، ثقة ربما أخطأ. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 104، "التقريب" (2415). 138 - سعيد بن يعقوب الطالقاني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجة، ثقة صاحب حديث، قال ابن حبان: ربما أخطأ، توفي سنة (244 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 122، "التقريب" (2424). 139 - سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرحمن الحجري المسمعي، نزيل مكة، مستملي أبي عبد الرحمن المقرئ، أحد الأئمة المكثرين، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا البخاري، ثقة، توفي سنة (246 أو 247 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 284، "التقريب" (2494). 140 - سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة، من صغار أتباع التابعين، روى له الجماعة، ثقة إمام حافظ، توفي سنة (224 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 384، "التقريب" (2545). 141 - سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع روى له البخاري ومسلم والنسائي، ثقة، لم يتكلم فيه أحد بحجة، توفي سنة (234 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 423، "التقريب" (2556). 142 - سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري، أبو الربيع المصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 409، "التقريب" (2551). 143 - سليمان بن عبد الحميد بن رافع، ويقال: ابن سليمان البهراني الحكمي، أبو أيوب الحمصي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق رمي بالنصب، وأفحش النسائي القول فيه، توفي سنة (274 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 22، "التقريب" (2584). 144 - سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، من كبار الآخذين عن تبع

الأتباع، روى له الجماعة ما عدا مسلم، صدوق يخطئ، توفي سنة (233 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 26، "التقريب" (2588). 145 - سليمان بن عبد الرحمن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي الطلحي، أبو داود التمار الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (252 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 25، "التقريب" (2587). 146 - سهل بن بكار الدارمي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي، ثقة ربما وهم، توفي سنة (227 أو 228 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 174، "التقريب" (2651). 147 - سهل بن تمام بن بزيع، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق يخطئ. انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 176، "التقريب" (2652). 148 - سهل بن صالح بن حكيم الأنطاكي، أبو سعيد البزار، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 190، "التقريب" (2659). 149 - سهل بن محمد بن الزبير العسكري، أبو سعيد، وقيل: أبو داود، نزيل البصرة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (227 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 200، "التقريب" (2665). 150 - سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني النحوي المقرئ البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق فيه دعابة، توفي سنة (255 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 201، "التقريب" (2666). 151 - سوار بن سهل القرشي البصري، أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "مسند مالك"، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 237، "التقريب" (2683). 152 - سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة التميمي العنبري، أبو عبد الله البصري القاضي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجة، ثقة، توفي سنة (245 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 238، "التقريب" (2684). 153 - شاذ بن فياض اليشكري، أبو عبيدة البصري، واسمه هلال، وشاذ لقب غلب عليه، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق له أوهام وأفراد. انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 339، "التقريب" (2730). 154 - شجاع بن مخلد الفلاس، أبو الفضل البغوي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وابن ماجة، صدوق وهم في حديث واحد رفعه وهو موقوف فذكره بسببه العقيلي في "الضعفاء"، توفي سنة (235 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 379، "التقريب" (2748). 155 - شعيب بن أيوب الصريفيني، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق يدلس، توفي سنة (261 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 505، "التقريب" (2794). 156 - شيبان بن فروخ الأبلي، من صغار أتباع التابعين، روى له مسلم والنسائي، صدوق يهم، ورمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرًا، توفي سنة (236 أو 235 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 598، "التقريب" (2834). 157 - صالح بن سهيل النخعي الكوفي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 54، "التقريب" (2864). 158 - صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "مسند مالك" وابن ماجة، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 89، "التقريب" (2886). 159 - صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي مولاهم، أبو عبد الملك الدمشقي المؤذن - مؤذن المسجد الجامع بدمشق - من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجة روى له في "التفسير"، ثقة وكان يدلس تدليس التسوية، قاله أبو زرعة الدمشقي، توفي سنة (237 هـ) وقيل بعدها. انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 191، "التقريب" (2934). 160 - عاصم بن النضر الأحول، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائي، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 545، "التقريب" (3585). 161 - عباد بن زياد بن موسى الأسدي، الساجي، ويقال: عبادة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "مسند مالك"، صدوق رمي بالقدر وبالتشيع. انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 122، "التقريب" (3128). 162 - عباد بن موسى الختلي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائي، ثقة، توفي سنة (230 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 161، "التقريب" (3143). 163 - العباس بن الفرج الرياشي، أبو الفضل البصري النحوي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (257 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 234، "التقريب" (3181). 164 - العباس بن الوليد بن مزيد العذري، أبو الفضل البيروتي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق عابد، توفي سنة (269 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 255، "التقريب" (3192). 165 - العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري، أبو الفضل البصري الحافظ، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري تعليقًا وباقي الجماعة، ثقة حافظ، توفي سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 222، "التقريب" (3176). 166 - العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري، أبو الفضل البغدادي، مولى بني هاشم، الخوارزمي الأصل، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب السنن، ثقة حافظ، توفي سنة (271 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 245، "التقريب" (3189). 167 - عبد الأعلى بن حماد النرسي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائي، لا بأس به، توفي سنة (236 أو 237 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 348، "التقريب" (3730). 168 - عبد الحميد بن بكار السلمي، أبو عبد الله الدمشقي البيروتي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل" والنسائي

في "مسند مالك"، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 408، "التقريب" (3752). 169 - عبد الحميد بن بيان أبي عيسى بن زكريا، ويقال: ابن بيان بن أبان، الواسطي، أبو الحسن العطار السكري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وابن ماجة، صدوق، توفي سنة (244 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 413، "التقريب" (3754). 170 - عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشي العثماني مولاهم الدمشقي، أبو سعيد لقبه دحيم، ابن اليتيم، قاضي الأردن وفلسطين، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي وابن ماجة، ثقة حافظ متقن، توفي سنة (245 هـ) بفلسطين. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 495، "التقريب" (3793). 171 - عبد الرحمن بن المبارك العيشي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائي، ثقة، توفي سنة (228 أو 229 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 382، "التقريب" (3996). 172 - عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي، أبو محمد النيسابوري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم وابن ماجة، ثقة، توفي سنة (260 هـ) وقيل بعدها. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 545، "التقريب" (3810). 173 - عبد الرحمن بن حسين الحنفي، أبو الحسين الهروي، من الوسطى من التابعين، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 68، "التقريب" (3845). 174 - عبد الرحمن بن خالد بن يزيد القطان، أبو بكر الواسطي ثم الرقي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق،

توفي سنة (251 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 78، "التقريب" (3851). 175 - عبد الرحمن بن عبيد الله بن حكيم الأسدي، أبو محمد الحلبي الكبير، المعروف بابن أخي الإمام، وكان إمام مسجد حلب، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، وقال أبو حاتم: كان يفهم الحديث، توفي سنة (240 هـ) تقريبًا. انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 265، "التقريب" (3939). 176 - عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو النصري، أبو زرعة الدمشقي الحافظ، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة حافظ مصنف، توفي سنة (281 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 307، "التقريب" (3965). 177 - عبد الرحمن بن محمد بن سلام بن ناصح البغدادي الطرسوسي، أبو القاسم، مولى بني هاشم، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، لا بأس به، روى له النسائي، توفي سنة (231 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 390، "التقريب" (4000). 178 - عبد الرحمن بن مقاتل، أبو سهل التستري البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 423، "التقريب" (4016). 179 - عبد الرحيم بن مطرف بن أنيس بن قدامة الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي السروجي، ابن عم وكيع بن الجراح، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (232 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 41، "التقريب" (4058). 180 - عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة

الأسدي، أبو الفضل الوابصي الرقي القاضي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم في المقدمة، مقبول، توفي سنة (247 هـ) أو بعدها بالرقة. انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 84، "التقريب" (4072). 181 - عبد السلام بن عتيق العنسي، ويقال: السلمي، مولاهم، أبو هشام الدمشقي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (257 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 89، "التقريب" (4074). 182 - عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان الأزدي، أبو ظفر البصري، من صغار أتباع التابعين، روى له البخاري، صدوق، توفي سنة (224 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 91، "التقريب" (4075). 183 - عبد العزيز بن السري الناقد، ويقال: الناقط، البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 140، "التقريب" (4097). 184 - عبد العزيز بن معاوية بن عبد الله بن خالد بن أسيد القرشي الأموي العتابي، أبو خالد البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل"، صدوق له أغلاط، توفي سنة (284 هـ). انظر: "التقريب" (4125). 185 - عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي، أبو الأصبغ الحراني، مولى بني البكاء، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق ربما وهم، توفي سنة (235 هـ) بحران.

انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 215، "التقريب" (4130). 186 - عبد الغني بن رفاعة بن عبد الملك اللخمي، أبو جعفر بن أبي عقيل المصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، توفي سنة (255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 229، "التقريب" (4138). 187 - عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان البهراني، أبو عمرو، ويقال: أبو محمد الدمشقي المقرئ، إمام المسجد الجامع بدمشق، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجة، صدوق متقدم في القراءة، توفي سنة (242 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 280، "التقريب" (3203). 188 - عبد الله بن إسحاق الجوهري، أبو محمد البصري، لقبه بدعة، مستملي أبي عاصم النبيل، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب السنن، ثقة حافظ، توفي سنة (257 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 304، "التقريب" (3210). 189 - عبد الله بن الجراح بن سعيد التميمي، أبو محمد القهستاني، النيسابوري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي في "مسند مالك" وابن ماجة، صدوق يخطئ، توفي سنة (232 هـ)، ويقال: (237 هـ) بقهستان. انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 361، "التقريب" (3248). 190 - عبد الله بن الحكم بن أبي زياد سليمان القطواني، أبو عبد الرحمن الكوفي، الدهقان المفلوج، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا النسائي، صدوق، توفي سنة (255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 427، "التقريب" (3280).

191 - عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي مولاهم العطار البصري المربدي، مولى بني هاشم، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا ابن ماجه، ثقة، توفي سنة (250 هـ) وقيل بعدها. انظر: "تهذيب الكمال" 15/ 121، "التقريب" (3392). 192 - عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك، أبو محمَّد البرمكي البصري، نشأ بالبصرة ثمَّ سكن بغداد، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 384، "التقريب" (3256). 193 - عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، أبو سعيد الأشج الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة، توفي سنة (257 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 15/ 27، "التقريب" (3354). 194 - عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي مولاهم، أبو محمَّد الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وابن ماجه، صدوق، توفي سنة (237 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 15/ 142، "التقريب" (3404). 195 - عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي، أبو محمَّد السمرقندي الحافظ، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والترمذي، ثقة فاضل متقن، توفي سنة (255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 15/ 210، "التقريب" (3434). 196 - عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي الرازي المقرئ، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "الناسخ والمنسوخ"، مقبول.

انظر: "تهذيب الكمال" 15/ 209، "التقريب" (3432). 197 - عبد الله بن عمر بن محمَّد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الأموي مولاهم، ويقال له: الجعفي، أبو عبد الرحمن الكوفي، مشكدانة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائيُّ في "خصائص علي"، صدوق فيه تشيع، توفي سنة (239 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 15/ 345، "التقريب" (3493). 198 - عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة التميمي، أبو معمر المقعد المنقري البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة ثبت رمي بالقدر، توفي سنة (224 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 15/ 353، "التقريب" (3498). 199 - عبد الله بن قريش، أبو أحمد البخاري، من صغار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 15/ 446، "التقريب" (3541). 200 - عبد الله بن محمَّد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى العبسي مولاهم، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، الواسطي الأصل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا الترمذي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، توفي سنة (235 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 34، "التقريب" (3575). 201 - عبد الله بن محمَّد بن أبي الأسود حميد بن الأسود البصري أبو بكر الحافظ، ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي، وقد ينسب إلى جده، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والترمذي، ثقة حافظ، توفي سنة (223 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 46، "التقريب" (3578).

202 - عبد الله بن محمَّد بن إسحاق الجزري، أبو عبد الرحمن الأذرمي الموصلي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 42، "التقريب" (3576). 203 - عبد الله بن محمَّد بن أسماء بن عبيد بن مخارق، ويقال: مخراق الضبعي، أبو عبد الرحمن البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائيُّ، ثقة جليل، توفي سنة (231 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 44، "التقريب" (3577). 204 - عبد الله بن محمَّد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة القرشي الزهري المسوري البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا البخاري، صدوق، توفي سنة (256 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 69، "التقريب" (3589). 205 - عبد الله بن محمَّد بن علي بن نفيل القضاعي، أبو جعفر النفيلي الحراني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا مسلمًا، ثقة حافظ، توفي سنة (234 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 88، "التقريب" (3594). 206 - عبد الله بن محمَّد بن عمرو بن الجراح الأزدي الشامي الفلسطيني، أبو العباس الغزي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 95، "التقريب" (3596). 207 - عبد الله بن محمَّد بن يحيى الخشاب، أبو محمَّد، ويقال أبو أحمد، الرملي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في " المراسيل"، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 99، "التقريب" (3599). 208 - عبد الله بن محمَّد بن يحيى الطرسوسي، أبو محمَّد، المعروف

بالضعيف، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 98، "التقريب" (3598). 209 - عبد الله بن مخلد بن خالد، أبو محمَّد التميمي، ويقال: أبو بكر النيسابوري النحوي، صاحب أبي عبيد وراوي كتبه بخراسان، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، توفي سنة (260 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 112، "التقريب" (3606). 210 - عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني البصري، من صغار أتباع التابعين، ثقة عابد، روى له الجماعة ما عدا ابن ماجه، روى عنه أبو داود "الموطأ"، وكان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في رواية "الموطأ" أحدا، توفي سنة (221 هـ) بمكة. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 136، "التقريب" (3620). 211 - عبد الله بن معاوية بن موسى بن أبي غليظ نشيط بن مسعود بن أمية بن خلف القرشي الجمحي، أبو جعفر البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا النسائي، ثقة، توفي سنة (243 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 161، "التقريب" (3630). 212 - عبد الله بن يحيى بن ميسرة، ذكره أبو القاسم في "المشايخ النبل"، وقال الحافظ: لم يذكره إلا ابن عساكر. انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 296، "التقريب" (3700). 213 - عبد الملك بن حبيب المصيصي، أبو مروان البزاز، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول، توفي قبل سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 300، "التقريب" (4173). 214 - عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم، أبو

عبد الله المصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (248 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 329، "التقريب" (4185). 215 - عبد الملك بن مروان بن قارظ الأهوازي، البصري الحذاء، أبو مروان، ويقال: أبو الوليد، جار أبي الوليد الطيالسي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 414، "التقريب" (4214). 216 - عبد الواحد بن غياث المربدي البصري، أبو بحر الصيرفي، من صغار أتباع التابعين، صدوق، توفي سنة (240 هـ) وقيل قبل ذلك. انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 466، "التقريب" (4247). 217 - عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع، أبو الحسن الوراق البغدادي النسائي الأصل، ويقال له: ابن الحكم، من أصحاب الإمام أحمد وخاصته، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، ثقة، توفي سنة (250 هـ)، وقيل بعدها. انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 497، "التقريب" (4259). 218 - عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب الأشجعي، أبو عبد الله الدمشقي الجوبري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (249 هـ)، وقيل: (250 هـ)، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 501، "التقريب" (4260). 219 - عبد الوهاب بن نجدة الحوطي أبو محمَّد الشامي الجبلي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (232 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 519، "التقريب" (4264). 220 - عبدة بن سليمان المروزي، أبو محمَّد، ويقال: أبو عمرو،

المصيصي، صاحب ابن المبارك، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (239 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 534، "التقريب" (4270). 221 - عبدة بن عبد الله بن عبدة الصفار الخزاعي، أبو سهل البصري، الكوفي الأصل، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا مسلم، ثقة، توفي سنة (258 هـ) بالأهواز. انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 537، "التقريب" (4272). 222 - عبيد الله بن أبي الوزير، ويقال: عبيد بن أبي الوزر، الحلبي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع. انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 173، "التقريب" (4349). 223 - عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، أبو الفضل البغدادي، نزيل سامراء، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والترمذي والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (260 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 46، "التقريب" (4294). 224 - عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي مولاهم القواريري، أبو سعيد البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائيُّ، ثقة ثبت، توفي سنة (235 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 130، "التقريب" (4325). 225 - عبيد الله بن محمَّد بن حفص بن عمر بن موسى القرشي التيمي، أبو عبد الرحمن البصري، المعروف بالعيشي وبالعائشي وبابن عائشة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، ثقة جواد، رمي بالقدر ولم يثبت، توفي سنة (228 هـ)

انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 147، "التقريب" (4334). 226 - عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو عمرو البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائيُّ، ثقة حافظ، توفي سنة (237 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 158، "التقريب" (4341). 227 - عبيد بن هشام الحلبي، أبو نعيم القلانسي، الجرجاني الأصل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، تغير في آخر عمره فتلقن. انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 242، "التقريب" (4398). 228 - عثمان بن صالح بن سعيد الخياط الخلقاني، أبو القاسم المروزي ثمَّ البغدادي، مولى بني كنانة، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (256 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 390، "التقريب" (4479). 229 - عثمان بن محمَّد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا الترمذي، ثقة حافظ شهير، وله أوهام، توفي سنة (239 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 478، "التقريب" (4513). 230 - عثمان بن محمَّد بن سعيد الرازي الدشتكي، أبو القاسم ويقال: أبو عمرو، الأنماطي، وقد ينسب إلى جده، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 487، "التقريب" (4514). 231 - عقبة بن مكرم بن أفلح العمي المالكي، أبو عبد الملك البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما

عدا النسائي، ثقة، توفي سنة (250 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 223، "التقريب" (4651). 232 - علي بن أبي عيسى الحسن بن موسى الهلالي، أبو الحسن النيسابوري الدرابجردي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (267 هـ) قيل: أكله الذئب. انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 374، "التقريب" (4707). 233 - علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، أبو الحسن البغدادي، مولى بني هاشم، من صغار أتباع التابعين، روى له البخاري، ثقة ثبت، رمي بالتشيع، توفي سنة (230 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 341، "التقريب" (4698). 234 - علي بن الحسين - إشكاب ابن إبراهيم بن الحر العامري، أبو الحسن البغدادي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، روى له ابن ماجه، توفي سنة (261 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 379، "التقريب" (4713). 235 - علي بن الحسين الرقي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 408، "التقريب" (4718). 236 - علي بن الحسين بن مطر الدرهمي البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 404، "التقريب" (4716). 237 - علي بن بحر بن بري القطان، أبو الحسن البغدادي، فارسي الأصل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري تعليقا والترمذي، ثقة، توفي سنة (234 هـ) بالبصرة، وقيل: بالأهواز.

انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 325، "التقريب" (4691). 238 - علي بن سهل بن قادم، ويقال: ابن موسى، الحرشي، أبو الحسن الرملي، النسائي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (261 هـ) بالرملة. انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 454، "التقريب" (4741). 239 - علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح أبو الحسن بن المديني، البصري السعدي، مولى عروة بن عطية السعدي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجه في التفسير، وباقي الجماعة ما عدا مسلمًا، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، توفي سنة (234 هـ) بسامراء. انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 5، "التقريب" (4760). 240 - علي بن مسلم بن سعيد الطوسي البغدادي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (253 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 132، "التقريب" (4799). 241 - علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، أبو الحسن البصري الصغير، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، ثقة حافظ، توفي سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 159، "التقريب" (4808). 242 - عمر بن الخطّاب السجستاني، أبو حفص القشيري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (264 هـ) بكرمان. انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 326، "التقريب" (4889) 243 - عمر بن حفص بن عمر بن سعد بن مالك الحميري الوصابي، ويقال: الأوصابي، الحمصي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول،

توفي سنة (246 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 303، "التقريب" (4879). 244 - عمر بن هشام، القبطي أو اللقيطي، الكوفي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل"، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 531، "التقريب" (4981). 245 - عمر بن يزيد السياري، أبو حفص الصفار البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة بضع وأربعين ومائتين. انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 533، "التقريب" (4983). 246 - عمران بن ميسرة المنقري، أبو الحسن البصري الأدمي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري، ثقة، توفي سنة (223 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 363، "التقريب" (5174). 247 - عمرو بن الحباب البصري، أبو عثمان العلاف، ويقال: الصباغ، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل"، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 21/ 578، "التقريب" (5005). 248 - عمرو بن الضحاك بن مخلد بن الضحاك البصري، ولد أبي عاصم النبيل، وكان على قضاء الشام، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في غير "السنن"، وابن ماجه، ثقة، توفي سنة (242 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 77، "التقريب" (5052). 249 - عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو حفص الحمصي، مولى بني أمية، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، صدوق، توفي سنة (250 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 144، "التقريب" (5073). 250 - عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة حافظ، توفي سنة (249 هـ) بالعسكر. انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 162، "التقريب" (5081). 251 - عمرو بن عون بن أوس بن الجعد السلمي، أبو عثمان الواسطي البزاز البصري، مولى أبي العجفاء السلمي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة ثبت، توفي سنة (225 هـ) بواسط. انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 177، "التقريب" (5088). 252 - عمرو بن قسط، ويقال: ابن قسيط بن جرير السلمي مولاهم، أبو علي الرقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي (233 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 193، "التقريب" (5098). 253 - عمرو بن محمَّد بن بكير بن سابور الناقد، أبو عثمان البغدادي، سكن الرقة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم والنسائيُّ، توفي سنة (232 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 213، "التقريب" (5106). 254 - عمرو بن مرزوق الباهلي، أبو عثمان البصري، من صغار أتباع التابعين، روى له البخاري، ثقة فاضل له أوهام، توفي سنة (224 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 224، "التقريب" (5110). 255 - عياش بن الأزرق، ويقال: ابن الوليد بن الأزرق، أبو النجم البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (237 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 553، "التقريب" (5267).

256 - عياش بن الوليد الرقام القطان، أبو الوليد البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ، ثقة، توفي (226 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 562، "التقريب" (5272). 257 - عيسى بن إبراهيم البركي، أبو إسحاق ويقال: أبو عمرو ويقال: أبو يحيى، الشعيري، البصري، مولى بني هاشم، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق ربما وهم، توفي سنة (228 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 580، "التقريب" (5284). 258 - عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود المثرودي، الغافقي ثمَّ الأحدبي، مولاهم، أبو موسى المصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (261 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 582، "التقريب" (5285). 259 - عيسى بن أبي عيسى هلال بن يحيى الطائي، وقيل: السليحي، الحمصي، المعروف بابن البراد، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 19، "التقريب" (5318). 260 - عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي، أبو موسى المصري، لقبه زغبة، وهو لقب أبيه أيضًا، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائيُّ وابن ماجه، ثقة، توفي سنة (248 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 595، "التقريب" (5291). 261 - عيسى بن شاذان القطان البصري الحافظ، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة حافظ، توفي بعد سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 22/ 610، "التقريب" (5297). 262 - عيسى بن محمَّد بن إسحاق أو عيسى، أبو عمير بن النحاس

الرملي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجه، ثقة، توفي سنة (256 هـ) وقيل بعدها ببيت يامين. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 23، "التقريب" (5321). 263 - عيسى بن يونس، أبو موسى الطرسوسي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 76، "التقريب" (5342). 264 - غسان بن الفضل، أبو عمرو السجستاني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل"، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 107، "التقريب" (5359). 265 - الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج، أبو العباس الخراساني ثمَّ البغدادي الرام، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا ابن ماجه، صدوق، توفي سنة (255 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 223، "التقريب" (5403). 266 - الفضل بن يعقوب، أبو العباس الجزري البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجه، صدوق، توفي سنة (256 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 264، "التقريب" (5423). 267 - الفضيل بن الحسين بن طلحة البصري، أبو كامل الجحدري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري تعليقا ومسلم والنسائيُّ، ثقة حافظ، توفي سنة (237 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 269، "التقريب" (5426). 268 - الفضيل بن عبد الوهاب بن إبراهيم الغطفاني، أبو محمَّد القناد السكري الكوفي، الأصبهاني الأصل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة.

انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 276، "التقريب" (5429). 269 - القاسم بن أحمد البغدادي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى عنه أبو داود حديثا واحدا، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 335، "التقريب" (5448). 270 - القاسم بن عبد الوهاب الصوري، ابن أخت الحسن بن موسى الأشيب، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، وذكره أبو علي الجياني في شيوخ أبي داود، وقال: روى عنه في كتاب "الزهد"، لا بأس به. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 395، "التقريب" (5473). 271 - القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي، أبو محمَّد الواسطي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل"، صدوق تغير، توفي سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 402، "التقريب" (5476). 272 - القاسم بن محمَّد بن عباد بن عباد الأزدي المهلبي، أبو محمَّد البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في غير "السنن" وابن ماجه، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 439، "التقريب" (5492). 273 - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البلخي البغلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة ثبت، توفي سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 523، "التقريب" (5522). 274 - قرة بن حبيب بن يزيد القنوي الرماح، أبو علي البصري التستري، وقيل: القشيري، أصله من نيسابور، من صغار أتباع التابعين،

روى له البخاري وأبو داود في غير "السنن"، ثقة، توفي سنة (224 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 574، "التقريب" (5539). 275 - قطن بن نسير البصري، أبو عباد الغبري، المعروف بالذارع، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والترمذي، صدوق يخطئ. انظر: "تهذيب الكمال" 23/ 617، "التقريب" (5556). 276 - قيس بن حفص بن القعقاع التميمي الدارمي مولاهم، أبو محمَّد البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري وأبو داود في "فضائل الأنصار"، ثقة له أفراد، توفي سنة (227 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 21، "التقريب" (5569). 277 - كامل بن طلحة الجحدري، أبو يحيى البصري، من صغار أتباع التابعين، روى عنه أبو داود في "المسائل"، لا بأس به، توفي سنة (231 أو 232 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 95، "التقريب" (5603). 278 - كثير بن عبيد المذحجي، أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ، إمام مسجد حمص، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، ثقة، توفي سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 140، "التقريب" (5618). 279 - مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن قفل الربعي العجلي أبو عبد الرحمن الكوفي، وقيل: مؤمل بن يهاب، كرماني الأصل، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق له أوهام، توفي سنة (254 هـ) بالرملة. انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 179، "التقريب" (7030). 280 - مؤمل بن الفضل بن مجاهد، ويقال: ابن عمير الحراني، أبو

سعيد الجزري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (230 هـ) أو قبلها. انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 184، "التقريب" (7032). 281 - مؤمل بن هشام اليشكري، أبو هشام البصري، ختن إسماعيل ابن علية، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 186، "التقريب" (7033). 282 - مالك بن عبد الواحد، أبو غسان المسمعي، البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة، توفي سنة (230 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 150، "التقريب" (6444). 283 - مجاهد بن موسى بن فروخ الخوارزمي، أبو علي الختلي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا البخاري، ثقة، توفي سنة (244 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 236، "التقريب" (6483). 284 - محبوب بن موسى، أبو صالح الأنطاكي الفراء، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (231 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 265، "التقريب" (6495). 285 - محمَّد بن يونس بن موسى بن سليمان القرشي الكديمي، أبو العباس السامي، البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ضعيف، توفي سنة (286 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 66، "التقريب" (6419). 286 - محمَّد بن إبراهيم البزاز، روى عنه أبو داود في "المراسيل"، واختلف فيه، فقيل: هو أبو بكر بن جناد المنقري، أو أبو أمية

الطرسوسي، أو الأنماطي الملقب بمربع. انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 336، "التقريب" (5704). 287 - محمَّد بن إبراهيم بن سليمان بن محمَّد بن أسباط الكندي الأسباطي الضرير، أبو جعفر البزاز الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (248 هـ) بمصر. انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 315، "التقريب" (5694). 288 - محمَّد بن إبراهيم بن صدران بن سليم الأزدي السليمي، أبو جعفر المؤذن، البصري، وقد ينسب إلى جده، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، صدوق، توفي سنة (247 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 316، "التقريب" (5695). 289 - محمَّد بن أبي إبراهيم أبان بن وزير البلخي، يلقب بحمدويه، أبو بكر المستملي مستملي وكيع بن الجراح، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا مسلم، ثقة حافظ، توفي سنة (245 هـ) ببلخ. انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 296، "التقريب" (5689). 290 - محمَّد بن أبي حاتم يحيى بن عبد الكريم بن نافع الأزدي، أبو عبد الله البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "القدر"، والترمذي وابن ماجه، ثقة، توفي سنة (252 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 633، "التقريب" (6389). 291 - محمَّد بن أبي عتاب طريف، وقيل: حسن بن طريف البغدادي، أبو بكر الأعين، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والترمذي، وأبو داود في غير "السنن"، صدوق، توفي سنة (240 هـ) ببغداد.

انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 77، "التقريب" (6126). 292 - محمَّد بن أبي غالب القومسي، أبو عبد الله الطيالسي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري، ثقة حافظ، توفي سنة (250 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 265، "التقريب" (6214). 293 - محمَّد بن أحمد القرشي يروي عن الحميدي، هكذا ذكره أبو القاسم في "الشيوخ النبل" ولم يزد، وممن يسمى محمَّد بن أحمد القرشي: محمَّد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد القرشي الجمحي، أبو يونس مفتي أهل المدينة، توفي سنة (255 هـ). ومنهم: محمَّد بن أحمد بن أنس القرشي، أبو عبد الله، ويقال: أبو علي النيسابوري، توفي سنة (279 هـ). ومنهم محمَّد بن أحمد بن الحسين بن مدويه القرشي الترمذي. قال المزي: فالظاهر أنَّه أحد هؤلاء الثلاثة، والأشبه أنَّه المدني. انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 352، "التقريب" (5714). 294 - محمَّد بن أحمد بن أبي خلف محمَّد، السلمي مولاهم، أبو عبد الله البغدادي القطيعي، إمام مسجد أبي معمر القطيعي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة، توفي سنة (237 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 347، "التقريب" (5711). 295 - محمَّد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي، أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجه في "التفسير"، توفي سنة (277 هـ) بالري. انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 381، "التقريب" (5718). 296 - محمَّد بن آدم بن سليمان الجهني، المصيصي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (250 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 391، "التقريب" (5719). 297 - محمَّد بن إسحاق بن جعفر، ويقال: ابن محمَّد، أبو بكر الصاغاني، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا البخاري، ثقة ثبت، أحد الثقات الحفاظ الرحالين، توفي سنة (270 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 396، "التقريب" (5721). 298 - محمَّد بن إسحاق بن محمَّد بن عبد الرحمن القرشي المخزومي المسيبي، أبو عبد الله المدني، نزيل بغداد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، صدوق، توفي سنة (236 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 400، "التقريب" (5723). 299 - محمَّد بن إسماعيل بن أبي سمينة، أبو عبد الله البصري، مولى بني هاشم، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري، ثقة، توفي سنة (230 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 479، "التقريب" (5733). 300 - محمَّد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي ثمَّ المكي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (276 هـ) بمكة. انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 475، "التقريب" (5731). 301 - محمَّد بن إسماعيل بن مهاجر، قال المزي: ذكره أبو القاسم في "الشيوخ النبل"، ولم نقف له على رواية لا عنده ولا عند غيره. وقال الحافظ: لا يعرف. انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 488، "التقريب" (5737). 302 - محمَّد بن الحسن بن تسنيم الأزدي العتكي التسنيمي، أبو عبد الله البصري، وقد ينسب إلى جده، من صغار أتباع التابعين، صدوق يغرب،

توفي سنة (256 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 58، "التقريب" (5812). 303 - محمَّد بن الحسين بن إبراهيم العامري، أبو جعفر بن إشكاب البغدادي الحافظ، أصله من خراسان من نسا، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ، صدوق، توفي سنة (261 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 79، "التقريب" (5821). 304 - محمَّد بن الصباح الدولابي البزاز، أبو جعفر البغدادي، مولى مزينة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة حافظ له كتاب "السنن"، روى له الجماعة، توفي سنة (227 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 388، "التقريب" (5966). 305 - محمَّد بن الصباح بن سفيان بن أبي سفيان الجرجرائي، أبو جعفر التاجر، مولى عمر بن عبد العزيز، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجه، صدوق، توفي سنة (240 هـ) بجرجرايا. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 384، "التقريب" (5965). 306 - محمَّد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة حافظ، توفي سنة (247 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 243، "التقريب" (6204). 307 - محمَّد بن الفرج بن عبد الوارث القرشي مولاهم، أبو جعفر ويقال: أبو عبد الله، البغدادي الفراء العابد، جار أحمد بن حنبل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، صدوق، توفي سنة (236 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 274، "التقريب" (6219). 308 - محمَّد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان القرشي الهاشمي

مولاهم، أبو عبد الله العسقلاني، المعروف بابن أبي السري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق عارف له أوهام كثيرة، توفي سنة (238 هـ) بعسقلان. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 355، "التقريب" (6263). 309 - محمَّد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري الحافظ، المعروف بالزمن، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة ثبت، توفي سنة (252 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 359، "التقريب" (6264). 310 - محمَّد بن المنهال التميمي المجاشعي، أبو جعفر، ويقال: أبو عبد الله، الضرير البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائيُّ، ثقة حافظ، توفي سنة (231 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 509، "التقريب" (6328). 311 - محمَّد بن النضر بن مساور بن مهران المروزي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (239 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 556، "التقريب" (6355). 312 - محمَّد بن الوزير المصري، قال الذهبي: لم أر أحدا روى عنه سوى أبي داود، وقال الحافظ: حديثه عنه في الطلاق، وأظنه أحمد بن الوزير، أو كان له أخ اسمه محمَّد. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 585، "ميزان الاعتدال" 5/ 183، "تهذيب التهذيب" 3/ 723. 313 - محمَّد بن الوزير بن الحكم السلمي، أبو عبد الله الدمشقي، ختن أحمد بن أبي الحواري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (250 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 581، "التقريب" (6369). 314 - محمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي، أبو هبيرة الدمشقي، القلانسي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (286 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 597، "التقريب" (6376). 315 - محمَّد بن بشار بن عثمان العبدي، أبو بكر البصري، بندار، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة، توفي سنة (252 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 511، "التقريب" (5754). 316 - محمَّد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله البغدادي الرصافي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة، توفي سنة (238 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 525، "التقريب" (5758). 317 - محمَّد بن بكار بن الزبير العيشي الصيرفي البصري، قال الحافظ: جمع غير واحد بينه وبين محمَّد بن بكار بن الريان، والكلام في ابن الريان محتمل أن يكون بعضه فيه؛ لأنَّ أكثرهم أطلقوا القول في محمَّد بن بكار من غير نسبة، توفي سنة (237 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 529، "تهذيب التهذيب" 3/ 522. 318 - محمَّد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الوركاني، أبو عمران الخراساني، نزيل بغداد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (228 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 580، "التقريب" (5783). 319 - محمَّد بن حاتم بن بزيع البصري، أبو بكر، ويقال: أبو سعيد،

ويقال: أبو عبد الله، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (249 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 16، "التقريب" (5791). 320 - محمَّد بن حاتم بن ميمون البغدادي القطيعي، أبو عبد الله، المعروف بالسمين، مروزي الأصل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، صدوق ربما وهم، توفي سنة (235 أو 236 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 20، "التقريب" (5793). 321 - محمَّد بن حاتم بن يونس الجرجرائي المصيصي، أبو جعفر العابد، يلقب بحبى، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (225 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 25، "التقريب" (5795). 322 - محمَّد بن حرب بن خربان النسائي، ويقال: النشاستجي، أبو عبد الله الواسطي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم، صدوق، توفي سنة (255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 39، "التقريب" (5804). 323 - محمَّد بن حزابة المروزي ثمَّ البغدادي، أبو عبد الله الخياط العابد، يلقب بحمدان، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 48، "التقريب" (5807). 324 - محمَّد بن حسان بن خالد الضبي السمتي، أبو جعفر البغدادي، التاجر، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق لين الحديث، توفي سنة (228 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 49، "التقريب" (5808). 325 - محمَّد بن حفص القطان، أبو عبد الرحمن البصري، من أوساط

الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 84، "التقريب" (5825). 326 - محمَّد بن حميد بن حيان التميمي، أبو عبد الله الرازي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا النسائي، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، توفي سنة (248 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 97، "التقريب" (5834). 327 - محمَّد بن خلاد بن كثير الباهلي، أبو بكر البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، ثقة، توفي سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 169، "التقريب" (5865). 328 - محمَّد بن خلف بن طارق بن كيسان الداري، ويقال: الداراني، أبو عبد الله الشامي، سكن بيروت، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول، توفي سنة (250 هـ) أو بعدها. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 160، "التقريب" (5858). 329 - محمَّد بن داود بن رزق بن ناجية بن عمير المهري، أبو عبد الله بن أبي ناجية المصري الإسكندراني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي في "عمل اليوم والليلة"، ثقة، توفي سنة (251 هـ) بالإسكندرية. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 173، "التقريب" (5867). 330 - محمَّد بن داود بن سفيان، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 174، "التقريب" (5868). 331 - محمَّد بن داود بن صبيح، أبو جعفر المصيصي، حدث بالرملة

وغيرها، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 175، "التقريب" (5869). 332 - محمَّد بن رافع بن أبي زيد سابور، القشيري مولاهم، أبو عبد الله النيسابوري الزاهد، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا ابن ماجه، ثقة، توفي سنة (245 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 192، "التقريب" (5876). 333 - محمَّد بن سفيان بن أبي الزرد، ويقال: ابن يعقوب بن أبي الزرد الأبلي البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 282، "التقريب" (5918). 334 - محمَّد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي الجملي مولاهم، أبو الحارث المصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، ثقة ثبت، توفي سنة (248 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 287، "التقريب" (5921). 335 - محمَّد بن سليمان بن حبيب الأسدي، أبو جعفر العلاف الكوفي ثمَّ المصيصي، المعروف بلوين، قدم بغداد مرات، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (245 أو 246 هـ) بأذنة. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 297، "التقريب" (5925). 336 - محمَّد بن سليمان، ابن أبي داود الأنباري، أبو هارون، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (234 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 314، "التقريب" (5932). 337 - محمَّد بن سماعة الرملي وقيل: الدمشقي، أبو الأصبغ القرشي الأموي، مولى سليمان بن عبد الملك بن مروان، من كبار الآخذين عن تبع

الأتباع، روى له أبو داود في "المراسيل"، صدوق، توفي سنة (238 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 316، "التقريب" (5933). 338 - محمَّد بن سنان الباهلي، أبو بكر البصري، المعروف بالعوقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري، وأصحاب "السنن" ما عدا النسائي، ثقة ثبت، توفي سنة (223 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 320، "التقريب" (5935). 339 - محمَّد بن سوار بن راشد الأزدي، أبو جعفر الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق يغرب، توفي سنة (248 هـ) بمصر. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 331، "التقريب" (5940). 340 - محمَّد بن طريف بن خليفة البجلي، أبو جعفر الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما عدا النسائي، صدوق، توفي سنة (242 هـ) وقيل: قبل ذلك. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 409، "التقريب" (5977). 341 - محمَّد بن عائذ بن أحمد أو سعيد أو عبد الرحمن، القرشي، أبو أحمد، ويقال: أبو عبد الله، الدمشقي، له مصنف في المغازي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في غير "السنن" والنسائيُّ، صدوق رُمي بالقدر، توفي سنة (233 هـ) بدمشق. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 427، "التقريب" (5989). 342 - محمَّد بن عبادة بن البختري الأسدي، وقيل: العجلي، وقيل: الباهلي، أبو عبد الله وقيل: أبو جعفر، الواسطي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، روى له البخاري وابن ماجه. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 447، "التقريب" (5997). 343 - محمَّد بن عبد الأعلى الصنعاني القيسي، أبو عبد الله البصري،

من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى عنه أبو داود في كتاب "القدر"، وباقي الجماعة ما عدا البخاري، ثقة، توفي سنة (245 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 581، "التقريب" (6060). 344 - محمَّد بن عبد الجبار القرشي الهمذاني، يلقب بسندول، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى عنه أبو داود في "المراسيل"، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 585، "التقريب" (6062). 345 - محمَّد بن عبد الرحمن بن الحسن بن علي الجعفي، أبو بكر الكوفي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى عنه أبو داود في كتاب "القدر"، وابن ماجه، صدوق يحفظ وله غرائب، توفي سنة (260 هـ) بدمشق. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 604، "التقريب" (6071). 346 - محمَّد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد العنبري، أبو عبد الله البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، قال ابن عساكر: إن كان هو ابن أبي عبيدة، فإنَّه توفي سنة (234 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 612، "تهذيب التهذيب" 3/ 626، "التقريب" (6076). 347 - محمَّد بن عبد الرحيم بن أبي زهير القرشي العدوي، أبو يحيى البزاز البغدادي، المعروف بصاعقة مولى عمر بن الخطّاب، فارسي الأصل، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري وأصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، ثقة حافظ، توفي سنة (255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 5، "التقريب" (6091). 348 - محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة غزوان اليشكري، مولاهم،

أبو عمرو المروزي، قدم بغداد حاجا وحدث بها، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا مسلمًا، ثقة، توفي سنة (241 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 8، "التقريب" (6092). 349 - محمَّد بن عبد الله الأرزي، ويقال: الرزي، أبو جعفر البغدادي، ويقال: البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة يهم، توفي سنة (231 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 575، "التقريب" (6056). 350 - محمَّد بن عبد الله بن أبي حماد الطرسوسي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 472، "التقريب" (6012). 351 - محمَّد بن عبد الله بن المبارك القرشي المخرمي، أبو جعفر البغدادي المدائني، قاضي حلوان، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ، ثقة حافظ، توفي بعد المائتين ببضع وخمسين سنة ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 534، "التقريب" (6045). 352 - محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعية المصري، أبو عبد الله بن البرقي، مولى بني زهرة، وقد ينسب إلى جده، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (249 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 503، "التقريب" (6032). 353 - محمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل بن صبيح الهلالي، أبو مسعود البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 506، "التقريب" (6034).

354 - محمَّد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي، أبو عبد الله البصري، من صغار أتباع التابعين، روى له ابن ماجه، ثقة، توفي سنة (223 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 507، "التقريب" (6035). 355 - محمَّد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، أبو بكر السكري، بغدادي الأصل، سكن الإسكندرية فنسب إليها، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي سنة (262 هـ) بالإسكندرية. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 564، "التقريب" (6052). 356 - محمَّد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة حافظ فاضل، توفي سنة (234 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 566، "التقريب" (6053). 357 - محمَّد بن عبد الله، أبو أحمد الرملي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في كتاب "القدر"، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 578، "التقريب" (6057). 358 - محمَّد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي، أبو بكر الغزال، جار الإمام أحمد وصاحبه، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب السنن، ثقة، توفي سنة (258 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 17، "التقريب" (6097). 359 - محمَّد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الواسطي، أبو جعفر الدقيقي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجه، صدوق، توفي سنة (266 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 24، "التقريب" (6101). 360 - محمَّد بن عبيد بن حساب الغبري البصري، من كبار الآخذين

عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (238 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 60، "التقريب" (6115). 361 - محمَّد بن عبيد بن محمَّد بن واقد المحاربي، أبو جعفر وأبو يعلى، النخاس الكوفي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، صدوق، توفي سنة (251 هـ) وقيل قبل ذلك. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 70، "التقريب" (6120). 362 - محمَّد بن عثمان التنوخي، أبو عبد الرحمن الدمشقي الكفرسوسي، يلقب بأبي الجماهر، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجه، ثقة، توفي سنة (224 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 97، "التقريب" (6135). 363 - محمَّد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو صفوان، البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (252 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 85، "التقريب" (6131). 364 - محمَّد بن عثمان بن كرامة العجلي مولاهم، أبو جعفر، وقيل: أبو عبد الله، الكوفي، وراق عبيد الله بن موسى، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا مسلم والنسائيُّ، ثقة توفي سنة (256 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 91، "التقريب" (6134). 365 - محمَّد بن عزيز بن عبد الله بن زياد الأيلي، أبو عبد الله، مولى بني أمية، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في غير "السنن"، والنسائيُّ وابن ماجه، فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه

من عمه سلامة، توفي سنة (267 هـ) بأيلة. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 113، "التقريب" (6139). 366 - محمَّد بن عقيل بن خويلد بن معاوية الخزاعي، أبو عبد الله النيسابوري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في "الناسخ والمنسوخ " والنسائيُّ وابن ماجه، كان من أعيان علماء نيسابور، صدوق حدث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها، توفي سنة (257 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 128، "التقريب" (6146). 367 - محمَّد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، أبو عبد الله البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب السنن، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 174، "التقريب" (6171). 368 - محمَّد بن عمرو بن الحجاج الغزي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في كتاب "الجهاد"، صدوق، توفي سنة (280 هـ). انظر: "تهذيب التهذيب" 9/ 371، "التقريب" (6181). 369 - محمَّد بن عمرو بن بكر التميمي العدوي، أبو غسان الرازي الطلاس، المعروف بزنيج، صاحب الطيالسة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وابن ماجه، ثقة، توفي سنة (240 أو 241 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 199، "التقريب" (6180). 370 - محمَّد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد العتكي، مولاهم، أبو جعفر البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، صدوق، توفي سنة (234 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 208، "التقريب" (6186).

371 - محمَّد بن عوف بن سفيان الطائي، أبو جعفر، ويقال: أبو عبد الله، الحمصي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي في "مسند علي"، ثقة حافظ، توفي سنة (272 أو 273 هـ) بحمص. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 236، "التقريب" (6202). 372 - محمَّد بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو جعفر بن الطباع، انتقل إلى الشام وسكن أذنة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري تعليقا والترمذي في "الشمائل" والنسائيُّ وابن ماجه، ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم، توفي سنة (224 هـ) بالثغر. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 258، "التقريب" (6210). 373 - محمَّد بن قدامة بن إسماعيل السلمي، أبو عبد الله البخاري نزيل مرو، مستملي النضر بن شميل، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في غير "السنن"، ومسلم، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 307، "التقريب" (6232). 374 - محمَّد بن قدامة بن أعين بن المسور القرشي الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله المصيصي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (250 هـ) تقريبا. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 308، "التقريب" (6233). 375 - محمَّد بن كثير العبدي، أبو عبد الله البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة، توفي سنة (223 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 334، "التقريب" (6252). 376 - محمَّد بن محبوب البناني، أبو عبد الله البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ، ثقة، توفي (223 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 370، "التقريب" (6267).

377 - محمَّد بن محمَّد بن النعمان البصري المقرئ، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 382، "التقريب" (6274). 378 - محمَّد بن محمَّد بن خلاد الباهلي، أبو عمر البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (257 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 376، "التقريب" (6270). 379 - محمَّد بن محمَّد بن مصعب الشامي، أبو عبد الله الصوري، لقبه وحشي، وقد ينسب إلى جده، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي بعد سنة (260 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 380، "التقريب" (6272). 380 - محمَّد بن مسعود بن يوسف النيسابوري، أبو جعفر بن العجمي، ويقال له: المصيصي نزيل طرسوس، وقدم بغداد وحدث بها، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة عارف، توفي (247 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 397، "التقريب" (6288). 381 - محمَّد بن مسكين بن نميلة، أبو الحسن اليمامي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (289 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 399، "التقريب" (6290). 382 - محمَّد بن مصفى بن بهلول القرشي، أبو عبد الله الحمصي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجه، صدوق له أوهام، وكان يدلس، ثقة يغرب، توفي سنة (246 هـ) بمنى أو مكة. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 465، "التقريب" (6304). 383 - محمَّد بن معاذ بن عباد بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري

البصري، وقد ينسب إلى جده، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، صدوق يهم، توفي سنة (223 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 473، "التقريب" (6306). 384 - محمَّد بن معمر الحصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 487، "التقريب" (6314). 385 - محمَّد بن معمر بن ربعي القيسي، أبو عبد الله البصري، البحراني، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، صدوق، توفي بعد سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 485، "التقريب" (6313). 386 - محمَّد بن مكي بن عيسى، أبو عبد الله المروزي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 495، "التقريب" (6323). 387 - محمَّد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي، أبو جعفر العابد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (254 أو 256 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 499، "التقريب" (6326). 388 - محمَّد بن مهران الجمال، أبو جعفر الرازي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري ومسلم، ثقة حافظ، توفي سنة (239 أو 238 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 519، "التقريب" (6333). 389 - محمَّد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي، أبو عبد الله البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (251 هـ)

بمصر. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 564، "التقريب" (6363). 390 - محمَّد بن هشام بن عيسى بن سليمان بن عبد الرحمن الطالقاني، أبو عبد الله المروذي القصير، سكن بغداد في جوار الإمام أحمد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (252 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 566، "التقريب" (6364). 391 - محمَّد بن يحيى بن أبي حزم مهران أو عبد الله، الزبيدي، أبو عبد الله القطعي البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، صدوق، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 608، "التقريب" (6382). 392 - محمَّد بن يحيى بن أبي سمينة مهران البغدادي، أبو جعفر التمار، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (239 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 614، "التقريب" (6386). 393 - محمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا مسلمًا، إمام ثقة حافظ جليل توفي سنة (258 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 617، "التقريب" (6387). 394 - محمَّد بن يحيى بن فياض الزماني الحنفي، أبو الفضل البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي قبل سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 642، "التقريب" (6392). 395 - محمَّد بن يزيد بن عبد الملك الأسفاطي، أبو عبد الله، ويقال:

أبو بكر، البصري الأعور، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في كتاب "القدر" وابن ماجه، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 22، "التقريب" (6400). 396 - محمَّد بن يوسف الزيادي، وقال الحافظ: هو الزبيدي أبو حمة، ووقع في اسمه تحريف، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق، توفي سنة (240 هـ) تقريبا. انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 65، "تهذيب التهذيب" 3/ 741، "التقريب" (6418). 397 - محمَّد بن يونس النسائي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 82، "التقريب" (6421). 398 - محمود بن خالد بن أبي خالد يزيد السلمي، أبو علي الدمشقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، ثقة، توفي سنة (249 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 295، "التقريب" (6510). 399 - مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري البصري، أبو محمَّد العسقلاني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 334، "التقريب" (6531). 400 - مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، أبو الحسن البصري، ويقال: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقب، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري وأصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، ثقة حافظ، توفي سنة (228 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 443، "التقريب" (6598).

401 - مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، أبو عمرو البصري، من صغار أتباع التابعين، روى له الجماعة، ثقة مأمون، توفي سنة (222 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 487، "التقريب" (6616). 402 - مسلم بن حاتم الأنصاري، أبو حاتم البصري، إمام المسجد الجامع، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي، صدوق ربما وهم. انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 496، "التقريب" (6621). 403 - مصرف بن عمرو بن السري بن مصرف اليامي، ويقال: الأيامي، الهمداني، أبو القاسم، ويقال: أبو عمرو، الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (240 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 16، "التقريب" (6684). 404 - مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد الله الزبيري المدني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في غير "السنن"، والنسائيُّ وابن ماجه، صدوق عالم بالنسب، توفي سنة (236 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 34، "التقريب" (6693). 405 - معاذ بن أسد بن أبي شجرة الغنوي، أبو عبد الله المروزي، كاتب ابن المبارك، نزل البصرة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري، ثقة، توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 103، "التقريب" (6723). 406 - المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب بن الجارودي العبدي، أبو العباس، ويقال: أبو الحسن، البصري، من كبار الآخذين

عن تبع الأتباع، روى له البخاري، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 514، "التقريب" (6893). 407 - منصور بن أبي مزاحم بشير التركي، أبو نصر البغدادي الكاتب، مولى الأزد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (235 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 542، "التقريب" (6907). 408 - مهدي بن حفص أبو أحمد البغدادي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول، توفي سنة (223 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 587، "التقريب" (6929). 409 - موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي البصري، من صغار أتباع التابعين، روى له الجماعة، ثقة ثبت، توفي سنة (223 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 21، "التقريب" (6943). 410 - موسى بن سهل بن قادم، ويقال: ابن موسى، أبو عمران الرملي، نسائي الأصل، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي في "عمل اليوم والليلة"، ثقة، توفي سنة (262 هـ) بالرملة. انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 75، "التقريب" (6972). 411 - موسى بن عامر بن عمارة بن خريم الناعم بن عمرو بن الحارث بن خارجة، المري الخريمي، أبو عامر بن أبي الهيذام، الدمشقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، صدوق له أوهام، توفي سنة (255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 87، "التقريب" (6979). 412 - موسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبي الأنطاكي، أبو سعيد القلاء، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق يغرب.

انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 97، "التقريب" (6986). 413 - موسى بن مروان، أبو عمران التمار البغدادي، الرقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجه، مقبول، توفي سنة (246 هـ) وقيل: سنة (240 هـ) بالرقة. انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 143، "التقريب" (7009). 414 - نصر بن المهاجر المصيصي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة حافظ، توفي بعد سنة (230 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 367، "التقريب" (7125). 415 - نصر بن عاصم الأنطاكي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، لين الحديث. انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 349، "التقريب" (7114). 416 - نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أبي الأزدي الجهضمي أبو عمرو البصري الصغير، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة ثبت طُلب للقضاء فامتنع، توفي سنة (250 هـ) أو بعدها بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 356، "التقريب" (7120). 417 - نصير بن الفرج الأسلي، أبو حمزة الثغري، خادم أبي معاوية الأسود الزاهد، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (245 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 29/ 370، "التقريب" (7128). 418 - نوح بن حبيب القومسي، أبو محمَّد البذشي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة، توفي سنة (242 هـ) بقومس. انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 39، "التقريب" (7203).

419 - هارون بن زيد بن أبي الزرقاء يزيد التغلبي، أبو موسى الموصلي الرملي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، توفي بعد سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 84، "التقريب" (7226). 420 - هارون بن سعيد بن الهيثم بن محمَّد بن الهيثم بن فيروز السعدي، أبو جعفر الأيلي، مولى عبد الملك بن محمَّد بن عطية، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، ثقة فاضل، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 90، "التقريب" (7230). 421 - هارون بن عباد الأزدي، أبو موسى المصيصي الأنطاكي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 96، "التقريب" (7234). 422 - هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز الحافظ، المعروف بالحمال، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة ما عدا البخاري، ثقة، توفي سنة (243 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 96، "التقريب" (7235). 423 - هارون بن محمَّد بن بكار بن بلال العاملي، الدمشقي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق. انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 103، "التقريب" (7238). 424 - هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز البغدادي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، يروى له البخاري ومسلم، ثقة، توفي سنة (231 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 107، "التقريب" (7242).

425 - هدبة بن خالد بن الأسود القيسي الثوباني، من صغار أتباع التابعين، روى له البخاري ومسلم، ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه، توفي سنة مائتين وبضع وثمانين. انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 152، "التقريب" (7269). 426 - هشام بن بهرام، أبو محمَّد المدائني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 177، "التقريب" (7287). 427 - هشام بن خالد الأزرق، أبو مروان الدمشقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجه، صدوق، توفي سنة (249 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 198، "التقريب" (7291). 428 - هشام بن عبد الملك أبو التقى اليزني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجه، صدوق ربما وهم، توفي سنة (251 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 223، "التقريب" (7300). 429 - هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، من صغار أتباع التابعين، روى له الجماعة، ثقة ثبت، توفي سنة (227 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 226، "التقريب" (7301). 430 - هشام بن عمار الدمشقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة إلا مسلم، صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، توفي سنة (245 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 242، "التقريب" (7303). 431 - هلال بن بشر البصري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري في جزء "القراءة خلف الإمام" والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (246 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 325، "التقريب" (7329). 432 - هناد بن السري بن مصعب التميمي الكوفي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" وباقي الجماعة، ثقة، توفي سنة (243 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 311، "التقريب" (7320). 433 - الهيثم بن خالد، ويقال: ابن جناد، الجهني، أبو الحسن الكوفي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (239 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 378، "التقريب" (7365). 434 - الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران بن عبد الله بن أبي عبد الله جرول العنسي، أبو الحكم الدمشقي، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أبو داود في غير "السنن"، والنسائيُّ، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 390، "التقريب" (7377). 435 - واصل بن عبد الأعلى الأسدي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة إلا البخاري، ثقة، توفي سنة (244 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 404، "التقريب" (7384). 436 - الوليد بن شجاع أبو همام السكوني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والترمذي وابن ماجه، ثقة، توفي سنة (243 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 22، "التقريب" (7428). 437 - الوليد بن عتبة الأشجعي، أبو العباس الدمشقي، المقرئ قرأ القرآن بحرف ابن عامر، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (240 هـ) بصور. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 46، "التقريب" (7439).

438 - الوليد بن يزيد بن أبي طلحة الربعي الرملي، العطار، وقد ينسب إلى جده، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 109، "التقريب" (7465). 439 - وهب بن بقية الواسطي، ولقبه وهبان، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم والنسائيُّ، ثقة، توفي سنة (239 هـ) بواسط. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 326، "التقريب" (7469). 440 - وهب بن بيان الواسطي، نزيل مصر، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، ثقة عابد، توفي سنة (246 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 118، "التقريب" (7470). 441 - يحيى بن إسماعيل أبو زكريا الواسطي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 205، "التقريب" (7505). 442 - يحيى بن الفضل السجستاني، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مقبول. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 496، "التقريب" (7623). 443 - يحيى بن الفضل بن يحيى الخرقي أبو زكريا البصري، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له ابن ماجه، صدوق توفي سنة (256 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 494، "التقريب" (7622). 444 - يحيى بن أيوب المقابري، أبو زكريا البغدادي العابد، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري في "خلق أفعال العباد" ومسلم والنسائيُّ في "مسند علي"، ثقة، توفي سنة (234 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 238، "التقريب" (7512).

445 - يحيى بن حبيب بن عربي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب السنن، ثقة، توفي سنة (248 هـ) وقيل بعدها بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 262، "التقريب" (7526). 446 - يحيى بن حكيم المقوم، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، ثقة حافظ عابد مصنف، توفي (256 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 273، "التقريب" (7534). 447 - يحيى بن خلف أبو سلمة الباهلي الجوباري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما عدا النسائي، صدوق، توفي سنة (242 هـ) بالبصرة. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 292، "التقريب" (7539). 448 - يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو سليمان ويقال: أبو زكريا الحمصي، مولى بني أمية، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له أصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، صدوق عابد، توفي سنة (255 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 459، "التقريب" (7604). 449 - يحيى بن محمَّد بن السكن البزار، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ، صدوق، توفي بعد سنة (250 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 518، "التقريب" (7636). 450 - يحيى بن معين بن عون، وقيل: ابن غياث بن زياد المري الغطفاني، أبو زكريا البغدادي، مولى غطفان، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل،

توفي سنة (233 هـ) بالمدينة النبوية. انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 543، "التقريب" (7651). 451 - يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحداني، أبو زكريا البلخي السختياني، يلقب بخت، وقيل: هو لقب أبيه، أصله من الكوفة، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري وأصحاب "السنن" ما عدا ابن ماجه، ثقة، توفي سنة (240 هـ) ببلخ. انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 6، "التقريب" (7655). 452 - يزيد بن خالد بن موهب الهمداني الرملي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي وابن ماجه، ثقة عابد، توفي سنة (232 هـ) أو بعدها. انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 114، "التقريب" (7708). 453 - يزيد بن عبد ربه الجرجسي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له مسلم وأصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، ثقة، توفي سنة (224 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 182، "التقريب" (7745). 454 - يزيد بن قبيس بن سليمان السيلحي، أبو سهل، ويقال: أبو خالد، الشامي الجبلي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 226، "التقريب" (7763). 455 - يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد بن عبد الله بن يزيد بن ذكوان القرشي، أبو القاسم الدمشقي، مولي بني هاشم، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق توفي سنة (277 هـ) بدمشق. انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 234، "التقريب" (7770). 456 - يعقوب بن إبراهيم الدورقي، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له الجماعة، ثقة وكان من الحفاظ، توفي سنة (252 هـ).

انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 311، "التقريب" (7812). 457 - يعقوب بن كعب بن حامد الحلبي ثمَّ الأنطاكي، أبو يوسف، مولى عامر بن إسماعيل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 358، "التقريب" (7829). 458 - يوسف بن موسى القطان، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له البخاري والنسائيُّ في "مسند علي" وأصحاب "السنن"، صدوق توفي سنة (253 هـ) ببغداد. انظر: "تهذيب الكمال" 32/ 465، "التقريب" (7887). 459 - أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي، قيل: اسمه عبد الله، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة. انظر: "تهذيب الكمال" 33/ 349، "التقريب" (8054). 460 - أبو العباس القلوري العصفري البصري، محمَّد بن عمرو بن العباس، وقيل: عمرو بن العباس، وقيل: أحمد بن عمرو بن عبيدة، وقيل: عبدك، من أوساط الآخذين عن تبع الأتباع، ثقة، توفي سنة (253 هـ). انظر: "تهذيب الكمال" 34/ 19، "التقريب" (8204).

المبحث الرابع: تلاميذه

المبحث الرابع: تلاميذه روى عنه جمع من العلماء، نذكر منهم: 1 - إبراهيم بن حمدان بن إبراهيم بن يونس العاقولي. انظر: "تاريخ بغداد" 6/ 571، "الأنساب" 13/ 237. 2 - أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أبو الطيب الأشناني البغدادي، نزيل الرحبة، أحد من روى عنه كتاب "السنن". انظر: "تاريخ بغداد" 4/ 16. 3 - أحمد بن جعفر بن محمَّد بن سعيد الأشعري أبو حامد الأصبهاني، حدث بأصبهان، وببغداد وواسط، ضعفه ابن حبَّان وألقى حديثه، توفي سنة (317 هـ). انظر: "تاريخ بغداد" 4/ 64 - 65. 4 - أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف بالنجاد، كان له في جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان قبل الصلاة وبعدها، إحداهما للفتوى في الفقه على مذهب الإمام أحمد، والأخرى لإملاء الحديث، وهو ممن اتسعت رواياته وانتشرت أحاديثه، كان صدوقا عارفا، جمع "المسند" وصنف في "السنن" كتابا كبيرا، توفي سنة (348 هـ). انظر: "تاريخ بغداد" 4/ 189 - 192، "اللباب في تهذيب الأنساب" 3/ 297. 5 - أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ، صاحب كتاب "السنن"، توفي سنة (303 هـ) بفلسطين، وقيل: بمكة.

انظر: "تهذيب الكمال" 1/ 328، "التقريب" (47). 6 - أحمد بن علي بن الحسن بن محمَّد بن شاهمرد أبو عمرو الصيرفي الفقيه البصري، المعروف بابن خميرة، ويقال: ابن خميرويه، حدث بدمشق، أحد من روى كتاب "السنن" عن أبي داود، ذكره الخطيب باسم: أحمد بن علي أبو الحسين الوراق، وقال: كان فيما يقال أحد الحفاظ. انظر: "تاريخ بغداد" 4/ 310، "تاريخ دمشق" 5/ 43. 7 - أحمد بن محمَّد بن داود بن سليم. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 360، "سير أعلام النبلاء" 13/ 205. 8 - أحمد بن محمَّد بن زياد أبو سعيد بن الأعرابي، أحد من روى عنه كتاب "السنن"، وله فيه فوت، وستأتي ترجمته مفصلة في مبحث: رواة "السنن". 9 - أحمد بن محمَّد بن هارون بن يزيد، أبو بكر البغدادي الخلال، الإمام، العلامة، الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم، رحل إلى فارس، والشام، والجزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته، له كتاب "الجامع" في الفقه، وكتاب "العلل"، وكتاب "السنة" وغير ذلك، توفي سنة (311 هـ). انظر: "تاريخ بغداد" 5/ 112، "طبقات الحنابلة" 3/ 23، "سير أعلام النبلاء" 14/ 297. 10 - أحمد بن محمَّد بن ياسين، أبو إسحاق الهروي، الحداد، الشيخ، الحافظ، المحدث، المؤرخ صاحب "تاريخ هراة"، قال الخليلي: ليس بالقوي، يروي نسخًا لا يتابع عليها، وقال الدارقطني:

متروك، توفي سنة (334 هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" 15/ 339. 11 - أحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي أبو بكر الدمشقي القاضي، من صغار الآخذين عن تبع الأتباع، روى له النسائي، صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، توفي سنة (286 هـ). انظر: "مشيخة النسائي" (23)، "تهذيب الكمال" 1/ 485، "التقريب" (108). 12 - إسحاق بن موسى بن سعيد أبو عيسى الرملي، وراق أبي داود، وأحد من روى عنه كتاب "السنن"، وستأتي ترجمته مفصلة في مبحث رواة "السنن". 13 - إسماعيل بن محمَّد بن إسماعيل بن صالح البغداديُّ، أبو عَلِي الصَّفَّار النَّحْويّ المُلحيّ، صاحب المبرّد، عاش دهرًا، وصار مُسند العراق، وكان نحويًّا إخباريا، له شعر قليل، وثقه الدارقطني وقال: كَانَ متعصبًا للسنة، توفي سنة (341 هـ). انظر: "تاريخ الإِسلام" للذهبي 7/ 766. 14 - حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه، صاحب الإمام أحمد، رحل وطوف في طلب العلم، وله مسائل مشهورة، قال أبو بكر الخلال: كان رجلًا جليلا، حثني أبو بكر المروذي على الخروج إليه، توفي سنة (280 هـ). انظر: "طبقات الحنابلة" 1/ 388، "تاريخ الإِسلام" 6/ 310. 15 - الحسن بن صاحب بن حميد أبو علي الشاشي، حافظ كبير، كتب عن شيوخ خراسان، وارتحل إلى العراق والشام ومصر، ويقع حديثه في "الغيلانيات" عاليًا، توفي سنة (314 هـ). انظر: "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (914)، "تذكرة الحفاظ" (773).

16 - الحسن بن عبد الله الذارع. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 360، "سير أعلام النبلاء" 13/ 205. 17 - الحسين بن إدريس الأنصاري المعروف بابن خرم الهروي، قال ابن أبي حاتم: كتب إليَّ بجزء من حديثه عن خالد بن الهياج بن بسطام، فأول حديث منه باطل، وحديث الثاني باطل، وحديث الثالث ذكرته لعلي بن الحسين بن الجنيد فقال لي: أحلف بالطلاق أنَّه حديث ليس له أصل، وكذا هو عندي فلا أدري منه أو من خالد بن هياج بن بسطام، ووثقه أبو يعلى الخليلي. انظر: "الجرح والتعديل" 3/ 47، "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (790). 18 - زكريا بن يحيى الساجي أبو يحيى البصري، ثقة فقيه، أخذ الفقه عن الربيع والمزني، وله كتاب "اختلاف الفقهاء"، وكتاب "علل الحديث"، توفي سنة (307 هـ) بالبصرة. انظر: "طبقات الفقهاء" ص 114، "التقريب" (2029). 19 - عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر بن أبي داود السجستاني، الحافظ الإمام ابن الإمام، له كتاب "المصابيح"، شارك أباه بمصر والشام في شيوخه، رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا، فسمع بخراسان وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغور، وكان يقال: أئمة ثلاثة في زمان واحد: ابن أبي داود ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري، توفي سنة (316 هـ). انظر: "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (331)، "تاريخ بغداد" 9/ 464. 20 - عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمَّد الجواليقي قاضي

الأهواز، المعروف بعبدان، من أهل الأهواز، كان أحد الحفاظ الأثبات، جمع المشايخ والأبواب، قال أبو علي الحافظ: كان يحفظ مائة ألف حديث، توفي سنة (306 هـ). انظر: "تاريخ بغداد" 9/ 378، "تاريخ دمشق" 27/ 51. 21 - عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو القاسم الرازي، المخزومي مولاهم، ابن أخي أبي زرعة، الإمام المحدث الثقة، توفي سنة (320 هـ) بأصبهان. انظر: "سير أعلام النبلاء" 15/ 234. 22 - عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي مولاهم، البغدادي، المؤدب، صاحب التصانيف السائرة، قال أبو حاتم: صدوق، وقال الخطيب: كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء، توفي سنة (281 هـ). انظر: "الجرح والتعديل" 5/ 163، "تاريخ بغداد" 10/ 89، "سير أعلام النبلاء" 13/ 397. 23 - عبد الله بن محمد بن يعقوب بن مهران الخزاز، توفي سنة (313 هـ). انظر: "طبقات المحدثين بأصبهان" 3/ 521، "ذكر أخبار أصبهان" 2/ 71. 24 - عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، والد الحافظ أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن القاضي صاحب كتاب "المحدث الفاصل". انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 360، "سير أعلام النبلاء" 13/ 206. 25 - علي بن الحسن بن العبد أبو الحسن الأنصاري الوراق، أحد من روى عنه كتاب "السنن"، وستأتي ترجمته مفصلة في مبحث رواة "السنن". 26 - علي بن عبد الصمد الطيالسي يلقب بـ (علان)، ويلقب أيضا

بـ (ماغمه)، وثقه الخطيب البغدادي، توفي سنة (289 هـ). انظر: "تاريخ بغداد" 12/ 28، "سير أعلام النبلاء" 13/ 429. 27 - عيسى بن سليمان بن إبراهيم بن صالح بن شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أبو محمد، روى عنه ابن المقرئ في "معجمه" (1223). انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 360، "سير أعلام النبلاء" 13/ 206. 28 - الفضل بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو محمد القرشي البصري، والده العباس بن محمد ولي القضاء في سنة (252 هـ) أيام المعتز بالله، وجده محدث مشهور من رجال مسلم. انظر: "أخبار القضاة" 2/ 181، "تهذيب الكمال" 11/ 361، 19/ 26، "سير أعلام النبلاء" 13/ 206. 29 - محمد بن أحمد بن حماد بن سعد أبو بشر الدولابي الوراق الرازي الحافظ، كان عالما بالحديث والأخبار والتواريخ، سمع الأحاديث بالعراق والشام، وله تصانيف مفيدة في التاريخ ومواليد العلماء ووفياتهم، واعتمد عليه أرباب هذا الفن في النقل وأخبروا عنه في كتبهم ومصنفاتهم المشهورة، توفي سنة (320 هـ) بالعرج. انظر: "وفيات الأعيان" 4/ 352، "سير أعلام النبلاء" 14/ 309. 30 - محمد بن أحمد بن عمرو أبو علي اللؤلؤي، أحد من روى عنه "السنن" و"المراسيل" وغير ذلك، وستأتي ترجمته مفصلة في مبحث رواة "السنن". 31 - محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي أبو عبد الله البصري، روى عنه كتاب "الرد على أهل القدر".

انظر: "توضيح المشتبه" 8/ 45. 32 - محمد بن بكر بن عبد الرازق بن داسه أبو بكر التمار، أحد من روى عنه "السنن"، وستأتي ترجمته مفصلة في مبحث رواة "السنن". 33 - محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو الحسين الفريابي، نزيل حلب ثقة. انظر: "تاريخ بغداد" 2/ 141، "غاية النهاية في طبقات القراء" 2/ 111. 34 - محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام أبو بكر الآجري المُحَوَّلي، كان يسكن باب المحول فنسب إليه، وكان أخباريا مصنفا، حسن التأليف، توفي سنة (309 هـ). انظر: "تاريخ بغداد" 3/ 128، "الأنساب" 12/ 128. 35 - محمد بن رجاء أبو العباس البصري، روى عنه الخطيب قال: قلتُ لأبي داود: لم أرك تحدث عن الرمادي؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. انظر: "تاريخ بغداد" 5/ 153، "تهذيب الكمال" 11/ 361، "سير أعلام النبلاء" 13/ 206. 36 - محمد بن سعيد بن حماد بن ماهان بن زياد بن عبد الله أبو سالم الجلودي، روى عن أبي داود "السنن"، وذكره يوسف القواس في جملة شيوخه الثقات، توفي سنة (329 هـ). انظر: "تاريخ بغداد" 5/ 311، "الأنساب" 3/ 309. 37 - محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو بكر الهاشمي المكي، ذكره الصيداوي في "معجم شيوخه" ص 126. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 361، "سير أعلام النبلاء" 13/ 206.

38 - محمد بن عبد الملك بن يزيد أبو أسامة الرواس، روى عنه "السنن" وفاته منه مواضع. انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 361، "سير أعلام النبلاء" 13/ 206. 39 - محمد بن علي بن عثمان أبو عبيد الآجري الحافظ، له عنه مسائل مفيدة مطبوعة. 40 - محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، أبو عيسى الترمذي الضرير، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، صاحب "الجامع" وغيره من المصنفات، توفي سنة (279 هـ) بترمذ. انظر: "تهذيب الكمال" 26/ 250، "التقريب" (6206). 41 - محمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدُّوري البغدادي العطار، الإمام الحافظ الثقة القدوة، كان أحد أهل الفهم موثوقا به في العلم، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفا بالأمانة، مذكورا بالعبادة، قال الدارقطني: ثقة مأمون، توفي سنة (331 هـ). انظر: "تاريخ بغداد" 3/ 310، "سير أعلام النبلاء" 15/ 256. 42 - محمد بن المنذر الهروي، لقبه شَكَّر، كان بخراسان، من حفاظ الحديث. انظر: "المؤتلف والمختلف" 3/ 1315، "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" 3/ 876، "سير أعلام النبلاء" 14/ 221. 43 - محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول أبو بكر الصولي، ولد ببغداد ونشأ بها، كان أحد العلماء بفنون الآداب، حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، وطبقات الشعراء، وكان واسع الرواية، حاذقا بتصنيف الكتب، حسن الاعتقاد، له شعر كثير في المدح والغزل وغير ذلك، توفي سنة (335 أو 336 هـ) بالبصرة.

انظر: "تاريخ بغداد" 3/ 427، "معجم الأدباء" 6/ 2677. 44 - محمد بن يحيى بن مرداس بن عبد الله بن دينار أبو جعفر السلمي الخضيب، وثقه الخطيب. انظر: "تاريخ بغداد" 4/ 657. 45 - يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الأصل أبو عوانة الإسفراييني، الإمام الحافظ الكبير الجوَّال، له "المستخرج على صحيح مسلم"، من علماء الحديث وأثباتِهِم، سمع بالحرمين والشام ومصر واليمن والثغور والعراق والجزيرة وخراسان وفارس وأصبهان، وأكثر الترحال، وبرع في هذا الشأن، وبذ الأقران، توفي سنة (316 هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء" 14/ 417. * * *

المبحث الخامس: رحلاته

المبحث الخامس: رحلاته يُعَد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من الجوَّالين في طلب الحديث، الرحالين فيه. قال الخطيب: أحد مَنْ رحَل وطوَّف، وجمَع وصنَّف، وكتب عن العراقيين، والخراسانيين، والشاميين، والمصريين، والجزريين (¬1). وقال ابن نقطة: طاف البلاد، وصنف الكتاب، وكان إماما من أئمة أهل النقل (¬2). وقد افتتح الإمام أبو داود حياته بالطلب في بلده سجستان. ثم طاف البلاد المجاورة لها فدخل خراسان حيث سمع إسحاق بن راهويه (¬3)، وتوجَّه إلى قاعدتها نيسابور فروى بها عن إسحاق بن منصور الكوسج (¬4)، وكتب ببلخ (¬5)، وببغلان (¬6) عن قتيبة بن سعيد. ونزل هَراة واستوطنها مدة، وأخذ عن شيوخ بلدها (¬7). ثم ورد الري (¬8) فروى عن إبراهيم بن موسى الرازي الثقة الحافظ. ثم وافى العراق، فدخل بغداد سنة (220 هـ) فإذا بالناس يصلون على عفان بن مسلم فصلى عليه معهم (¬9). ¬

ومن أشهر من كان بها الإمام أحمد فأقبل إليه أبو داود ولازمه، وتفقه به، وتأثر به اقتداء وسلوكا حتى غدا يشبه به في هديه ودله وسمته (¬1). ثم انحدر إلى البصرة فإذا الناس يقولون: أمس مات عثمان المؤذن (¬2). ولكنه سمع من جماعة، ذُكِرَ منهم: مسلم بن إبراهيم، وعبد الله بن رجاء، وأبو الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، وطبقتهم (¬3). ثم حلَّ بالكوفة (¬4) سنة (221 هـ) فمضى مع عمر بن حفص بن غياث إلى منزله ولم يسمع منه وسمع من جماعة منهم: الحسن بن الربيع البوراني، وأحمد بن يونس اليربوعي (¬5)، وأبي بكر وعثمان ابنا أبي شيبة (¬6). ونزل أيضًا حرَّان (¬7) وروى بها عن أبي جعفر النفيلي، وأحمد بن أبي شعيب. ثم ورد الشام فدخل عدة مدن بها: أولها: دمشق (¬8) حيث روى عن خطيبها هشام بن عمار، وهشام بن خالد الأزرق، كما كتب عن أبي النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي، وقال عنه: ما رأيت بدمشق مثله، كان كثير البكاء، كتبت عنه سنة اثنتين وعشرين (¬9). ¬

وثانيها: حمص (¬1)، فأخذ عن حيوة بن شريح الحضرمي الحمصي، ويزيد بن عبد ربه مؤذنها. وثالثها: حلب حيث جلس إلى الطلب عند أبي توبة الربيع بن نافع (¬2). ومشى إلى الثغور (¬3) وتوغل إلى طَرَسُوس (¬4) فكتب المسند بها. وذكر الحاكم أنه سمع بالحجاز (¬5)، وأمَّا مكة المكرمة فقد روى فيها عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، واعتمده في الرواية عن مالك، وكذا روى عن سليمان بن حرب (¬6). ثم عاد أبو داود السجستاني إلى بلده سجستان (¬7)، وهناك وُلدَ له ابنه عبد الله، وذلك سنة (230 هـ) (¬8)، ورحل به إلى خراسان (¬9)، وهناك رأى ابن أبي داود جنازة إسحاق بن راهويه سنة (238 هـ)، وأول ما كتب كان عام (241 هـ) بطوس عن محمد بن أسلم الطوسي فسُرَّ أبوه لذلك، وقال له: أول ما كتبت كتبت عن رجل صالح (¬10). ثم أستقر أبو داود ببغداد وبها صنَّف كتابه "السنن" وعرضه على الإمام أحمد فاستحسنه وأجازه (¬11). ¬

المبحث السادس: مذهبه الفقهي

المبحث السادس: مذهبه الفقهي معظم الذين ترجموا للإمام أبي داود ذكروه في الطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد كابي إسحاق الشيرازي والقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى الفراء، وعدَّه الحافظ الذهبي من نجباء أصحابه (¬1). وبذلك جزم المحدِّثُ الشيغ محمد أنور الكشميري، والشيخُ محمد زكريا الكاندهلوي (¬2). وعدّه أبو عاصم العبَّادي وابن باطيش في الشافعية، وتبعهما تاج الدين ابن السُّبكي، وشايعهم على ذلك طاش كُبرى زاده وصِدّيق حسن خان القِنَّوجي، وفيه نظر، فقد قال الداوودي: ولم يذكروا لذلك دليلًا (¬3). وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الستة وآخرين: هل كانوا مجتهدين لم يُقلدوا أحدًا، أم كانوا مقلدين؟ فأجابهم بقوله: أما البخاريُّ وأبو داود فإمامانِ في الفقه مِن أهلِ الاجتهاد، وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم، فهم على مذهب أهل الحديث، ليسوا مقلدين لواحدٍ بعينه من العلماء، ولا هُمْ مِن الأئمة المجتهدين على الإطلاق، بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث ¬

المبحث السابع: شمائله وفضائله

كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُبيد، وأمثالهم، ومنهم مَنْ له اختصاصٌ ببعضِ الأئمة كاختصاص أبي داود ونحوه باحمد بن حنبل، وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله أميلُ منهم إلى مذاهب أهل العراق، كأبي حنيفة والثوري (¬1). * * * المبحث السابع: شمائله وفضائله من أهم الفضائل التي اتسم بها أبو داود، والتي تتضح من خلال سيرته: 1 - تمثله بالسنة النبوية سلوكًا ومنهجًا: كان رحمه الله ممن عرف باتباع السنة وتمثلها في سمته ودله، ولذلك فقد شبه بشيخه الإمام أحمد، الذي شبه بشيخه وكيع في ذلك، وهو شُبِّه بشيخه الثوري، وذلك شُبِّهَ بشيخه منصور بن المعتمر، وذاك شُبِّه بشيخه علقمة، وذاك شُبِّهَ بشيخِه ابن مسعود - ضي الله عنه-، الذي شبه برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سمتِه ودَلِّه (¬2). 2 - عزةُ نفسِه، وتَسوِيَتُه بين الشريف والوَضيعِ في العلمِ والتحديث: ومما يدل على ذلك قصَّته مع الأمير الموفَّق -الذي كان وليَّ عهد الخليفة في ذلك الوقت- حيث لم يوافقه على أن يُفرِدَ لأولاده -أولاد الأمير- مجلسًا خاصَّا بهم للرواية، فقال ردًّا على الموفَّق: أمَّا هذِه: فلا ¬

سبيلَ إليها؛ لأنَّ الناسَ شريفَهم ووَضيعَهم في العلم سواء (¬1). 3 - زهدُه وورعه وتواضعُه: وردَ عنه أنه قال: مَن آقتصَرَ على لباسٍ دُونٍ، ومطعم دُونٍ: أراحَ جسدَه (¬2). وقال: الشهوة الخفيةُ: حبُّ الرئاسة (¬3). وقال: خيرُ الكلامِ ما دخلَ الأذن بغير إذن (¬4). ومما يدل على تواضعه الجَمِّ: ما ذكرَه في رسالته إلى أهل مكة من قوله -وهو في معرض بيان منهجه في الأحاديث المعلَّة-: فربما تركت الحديثَ إذا لم أفقهه (¬5). أي: ربَّما تركتُ الحديثَ ولم أدوِّنه في كتابي إذا لم أتبيَّن سلامتَه من العِلَل. وهذا التصريحُ منه يدلُّ على تواضعِه (¬6). ¬

المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه

المبحث الثامن: ثناء العلماء عليه قال الإمامان: محمد بن إسحاق الصَّاغاني (ت 270 هـ) وإبراهيم الحربي (ت 281 هـ) -لما صنف أبو داود "السنن"-: أُلين لأبي داود الحديثُ كما أُلين لداود الحديد (¬1). وقال تلميذُه علَّان بن عبد الصمد (ت 289 هـ): كان أبو داود من فرسان هذا الشأن (¬2). وقال موسى بن هارون الحافظ (ت 294): خلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة، ما رأيتُ أفضلَ منه (¬3). وقال أبو بكر الخلال الفقيه المعروف (ت 311 هـ): أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدَّم في زمانه، رجلٌ لم يَسبِقه إلى معرفته بتخريج العلوم، وبصرِه بمواضعِها، أحدٌ في زمانه، رجلٌ وَرعٌ مقدَّم (¬4). وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي (ت 334 هـ) في "تاريخ هراة": كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلمه، وعلله، وسنده، في أعلى درجة النسك، والعفاف، والصلاح، والورع، من فرسان الحديث (¬5). ¬

وذكرَ الخلَّال أن إبراهيم الأصفهاني (ت 266 هـ) وأبو بكر بن صدقة (ت 293 هـ) كانا يرفعان من قدره، ويذكرانه بما لا يذكران أحدًا في زمانه بمثله (¬1). وقال محمد بن مخلد الحافظ (ت 331 هـ): كان يفي بمذاكرة مائة ألف حديث، أقرَّ له أهلُ زمانه بالحفظ (¬2). وقال مَسلَمة بن قاسم (ت 353 هـ): كان ثقة، زاهدًا، عارِفًا بالحديث، إمامَ عصره في ذلك (¬3). وقال ابن حبان (ت 354) -وتبعه السمعانيُّ (ت 562 هـ) -: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهًا، وعلمًا، وحفظًا، ونسكًا، وورعًا، وإتقانًا، مِمَّن جمَع وصنَّف، وذبَّ عن السُّنَن، وقمَعَ مَن خالفَها وانتَحَلَ ضدَّها (¬4). وقال الحاكمُ النيسابوري (ت 405 هـ): كان أبو داود إمامَ أهل الحديث في عصرِه بلا مُدافَعة (¬5). وقال الإمام النووي (ت 676 هـ): واتفق العلماء على الثناء على أبي داود، ووصفه بالحفظ التام، والعلم الوافر، والإتقان، والورع، والدين، والفهم الثاقب في الحديث وفي غيره (¬6). ¬

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 727 هـ): البخاري وأبو داود أفقهُ أهل الصحيح والسنن (¬1). وقال الذهبي (ت 748 هـ): الإمام، شيخ السنة، مقدَّم الحفاظ (¬2). وقال: ثبتٌ، حجة، إمامٌ، عامل (¬3). وقال الحافظُ ابن كثير (ت 774 هـ): أحدُ أئمة الحديث الرَّحَّالين الجوَّالين في الآفاق والأقاليم، جمعَ وصنَّفَ وخرَّج وألَّف، وسمعَ الكثيرَ عن مشايخ البلدان في الشام، ومصر، والجزيرة، والعراق، وخراسان، وغير ذلك، وله "السنن" المشهورةُ المتداولةُ بين العلماء .. (¬4). وجاءَ سهلُ بنُ عبد الله التستري (ت 283 هـ) إلى أبي داود فقيل: هذا سهلُ بنُ عبد الله التستريُّ جاءَكَ زائرًا، فرحَّبَ به، وأجلسَه، فقال سهلٌ: يا أبا داود، إن لي إليكَ حاجةً. قال: وما هي؟ قال: حتى تقول قد قضيتُها مع الإمكان، قال: قضيتُها مع الإمكان. قال: أخرِج إليَّ لسانَكَ الذي تُحدِّثُ به أحاديثَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أقَبِّلَه. قال: فأخرجَ إليه لسانَه، فقبَّلَه (¬5). * * * ¬

المبحث التاسع: مصنفاته

المبحث التاسع: مصنفاته أولًا: كتبُه المطبوعة: 1 - كتاب "السنن"، أحد الدواوين الستة، وهو مطبوع ومتداول، وسيأتي الحديث عنه مفصلًا في الفصل الثاني. 2 - رسالتُه إلى أهل مكة في وصف سُنَنِه، وقد طبعت عدة طبعات، أحسنُها طبعة الدكتور/ محمد لطفى الصَّبَّاغ. 3 - كتاب "المراسيل"، طُبع مرارًا، أحسنُها بتحقيق الدكتور/ عبد الله بن مساعد الزهراني. 4 - "مسائل الإمام أحمد"، مطبوعٌ سنة (1353 هـ) بتحقيق الشيخ/ محمد رشيد رضا، ثم طبع بتحقيق الشيخ/ طارق عوض الله، وهو داخل في كتابنا الموسوعي "الجامع لعلوم الإمام أحمد". 5 - "سؤالات أبي داود للإمام أحمد في الرجال"، طُبع بتحقيق الدكتور زياد محمد منصور عام (1414 هـ). 6 - "الرواة من الإخوة والأخوات"، طُبع بتحقيق الدكتور/ باسم الجوابرة عام (1408 هـ). 7 - "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في الجرح والتعديل"، طُبع جزءٌ منه بتحقيق/ محمد بن علي العمري، وطبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام (1399 هـ)، ثم طُبع كاملًا بتحقيق الدكتور/ عبد العليم البستوي عام (1418 هـ). 8 - "الزهد"، طُبع في الهند بتحقيق/ ضياء الحسن السلفي عام (1413 هـ). وطبعة أخرى بتحقيق/ ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن

غنيم، عام (1414 هـ). ثانيًا: كتبه المفقودة: 1 - "الناسخ والمنسوخ"، رواه عنه أبو بكر النجاد، وسماه ابن خير الإشبيلي: "ناسخ القرآن ومنسوخه"، وقد نقلَ عنه كثيرٌ من العلماء، وهو من موارد الحافظ ابن حجر في كتابه "تغليق التعليق"، ورمز له المزيُّ بـ (خد). 2 - "الردُّ على أهل القدَر"، وسمَّاه بعضُهم: "الرد على أهل الأهواء والقدَر". نقلَ عنه كثيرٌ من العلماء، ورمز له المزيُّ بـ (قد)، وقد حفظَ ابن بطة في كتابه "الإبانة" قسم القدر قسمًا كبيرًا من نصوص هذا الكتاب يصل على (240) رواية (¬1). 3 - "البعث والنشور". 4 - "دلائل النبوة". 5 - "التفرُّد في السنن"، وهو كما يقول المزي: ما تفرد به أهلُ الأمصار من السنن (¬2). وهو مرتَّبٌ على الأبواب. قال شيخُ الإسلام: يبيِّنُ ما اختصَّ به أهلُ كلِّ مصرٍ من الأمصار من "السنن" التي لا توجد مسندةً عند غيرهم (¬3). رواه عنه ابن داسه واللؤلؤي. 6 - "مسند مالك"، رمز له المزيُّ بـ (كد). 7 - "فضائل الأنصار"، رمز له المزيُّ بـ (صد). 8 - "المواقيت"، هكذا سماه السخاوي وغيره، وسماه المزي: "معرفة ¬

الأوقات" (¬1). 9 - "الطهارة الكبير". 10 - "فضائل رمضان، وست من شوال، والعشر، وعاشوراء". 11 - "مناسك الحج الكبير". 12 - "القضاء الكبير". 13 - "الإيمان قول وعمل". 14 - "أعلام النبوة". 15 - "المبتدأ"، وهو من مولد موسى عليه السَّلام إلى انقضاء غرق فرعون وأخبار بني إسرائيل وغيرها، والسيرة إلى حيث النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2). 16 - "أصحاب الشعبي"، ذكره أبو عبيد الآجري في "سؤالاته" ونسبه لأبي داود (¬3). 17 - "الدعاء". 18 - "ابتداء الوحي". 19 - "أخبار الخوارج" (¬4). ¬

المبحث العاشر: وفاته

المبحث العاشر: وفاته في سنة (255 هـ) وقعت فتنة خروج الزنج وظلت قائمة إلى أن خمدت سنة (270 هـ) خربت خلالها البصرة وما والاها (¬1)، عندها طلب الأمير الموفق من أبي داود الانتقال إلى البصرة ليَعْمرها، فلبَّى أبو داود الطلب وانتقل إليها سنة (271 هـ) (¬2). وظلَّ يدرِّس بها كتاب "السنن" إلى أن وافته المنية يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة (275 هـ) عن ثلاث وسبعين سنة (¬3). وكان قد أوصى أن يغسله الحسن بن المثنى، قال: فإن اتفق، وإلا فانظروا في كتاب سليمان بن حرب عن حماد بن زيد (في الغُسل) فاعملوا به. وقد حصل ما أوصى به، حيث غسله ابن المثنى بعد صلاة الجمعة، وصلى عليه عباس بن عبد الواحد الهاشمي، ودفن إلى جنب قبر سفيان الثوري (¬4) رحمهما الله. ¬

الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود"

الفصل الثاني: المدخل إلى "سنن أبي داود" وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: التعريف بـ "السنن": وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: اسم الكتاب. المطلب الثاني: موضوع الكتاب. المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن". المطلب الرابع: عدد أحاديثه. المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن": وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن". المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث. المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن". المطلب الرابع: طبقات رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط. المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه؟ المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه. المبحث الرابع: رواة "السنن": وفيه مطلبان: المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم. المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم. المبحث الخامس: أهم شروح "السنن". المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن". * * *

المبحث الأول: التعريف بـ "السنن"

المبحث الأول: التعريف بـ "السنن" وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: اسم الكتاب: لا خلاف أن اسم كتاب أبي داود هو: "السنن" فقد أثبت أبو داود نفسه في "رسالته إلى أهل مكة" في أكثر من موضع تسميته بها. قال: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب "السنن" أَهِيَ أَصَحُّ ما عَرَفْتُ في الباب؟ (¬1). وقال أيضًا: وليس في كتاب "السنن" الذي صَّنفته عن رجل متروك الحديث شيء (¬2). وقال أيضًا: والأحاديث التى وضعتها فى كتاب "السنن" أكثرها مشاهير (¬3). وقال أيضًا: وإنما لم أصنف في كتاب "السنن" إلا الأحكام (¬4). المطلب الثاني: موضوع الكتاب: موضوع الكتاب هو أحاديث الأحكام، فقد ذكر أبو داود رحمه الله في "رسالته إلى أهل مكة" أنه قصد استيفاء "السنن" في كتابه مقتصرًا فيه على الأحكام، قال: وهو كتاب لا تَرِدُ عليك سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد صالح إلا وهي فيه (¬5). وقال أيضًا: وإنما لم أصنف في كتاب "السنن" إلا الأحكام، ولم أضف عليه كتب الزهد، وفضائل الأعمال، وغيرها (¬6). ¬

المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن"

وقال الخطابي: وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات "السنن" وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدمًا سبقه إليه، ولا متأخرًا لحقه فيه (¬1). المطلب الثالث: تاريخ تصنيف "السنن": لا يوجد تاريخ دقيق يُجَلِّي ابتداء تصنيفه "السنن"، ومما يذكر قول الخطيب: ويقال: إنه صنفه قديمًا، وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده، واستحسنه (¬2). ثم بعد أن أنهى تأليف "السنن" أقبل على تدريسها بحضور تلاميذه لاسيما عند استيطانه البصرة، وواظب على إقرائها إلى أن وافاه الأجل سنة (275 هـ). قال أبو الحسن بن العبد: سمعت كتاب "السنن" من أبي داود ست مرار، بَقِيَتْ من المرة السادسة بقية لم يتمه بالبصرة سنة إحدى، واثنتين، وثلاث، وأربع، وخمس وسبعين ومئتين، وفيها مات (¬3). وقال أبو علي اللؤلؤي بعد حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رؤي على جبهته، وعلى أرنبته أثر طين .. الحديث. قال اللؤلؤي: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة (¬4). المطلب الرابع: عدد أحاديثه: أعرب أبو داود رحمه الله عن عدد الأحاديث التي أودعها في "سننه" وأفصح عنها قائلا: ولعل في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمان ¬

مئة حديث، ونحو ست مئة من المراسيل (¬1). وقد عزز هذا ما جاء عن تلميذه ابن داسه حيث قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب -يعني: كتاب "السنن"- جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث .. (¬2). إلا أنه قد وجد ما يخالف هذا .. فلقد روى أبو الحسن بن العبد قال: كتاب أبي داود ستة آلاف حديث منها أربعة آلاف أصل، وألفان مكرر (¬3). وبلغ عدد أحاديث "السنن" على حسب ما هو مطبوع ومتداول (5274) في طبعة محمد محيي الدين والدعاس وغيرهما، و (5232) في طبعة عوامة. ولعل تفسير هذا الاختلاف مرده إلى عدة أسباب: الأول: أن أبا داود لم يخرج الكتاب مرة واحدة على وجه واحد، بل مكث يزيد فيه وينقص بحسب ما يظهر له في الأسانيد أو المتون. الثاني: اختلاف الروايات، وأن بعضها ينقص عن بعض، فرواية ابن داسه تفوق رواية اللؤلؤي من حيث العدد، كما ثبت أن لبعضهم فَوْتا كرواية ابن الأعرابي مثلا. الثالث: اختلاف المحققين للسنن والناشرين لها، فبعضهم يدخل المتابعات، أو الموقوفات، أو المكررات ويعدها حديثًا مستقلًّا. ¬

المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن"

المبحث الثاني: منهج أبي داود في "السنن" وفيه خمس مطالب: المطلب الأول: شرط أبي داود في "السنن": وضح الإمام أبو داود في "رسالته إلى أهل مكة" الشروط التي اشترطها في أحاديث "السنن"، ومن ذلك: أنه يذكر أصح ما في الباب. وقال أيضا: وأنه ليس في كتاب "السنن" الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وقال: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. وقال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته. وقال: وإن من الأحاديث في كتاب "السنن" ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل. وقال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (¬1). وروى عنه ابن داسه أنه قال: ذكرت الصحيح، وما يشبهه ويقاربه (¬2). - ويمكن تلخيص هذِه الشروط في النقاط التالية: 1 - أن ما أورده في "السنن" هو أصح ما عرفه في ذلك الباب. 2 - عدم الرواية عن المتروكين. 3 - بيان الحديث المنكر وما كان فيه وهن شديد. ¬

المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث

4 - أن ما سكت عنه فهو صالح. 5 - إخراجه للحديث المرسل إذا لم يكن في الباب غيره. 6 - إخراجه لأنواع الحديث المقبول مثل الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن. 7 - إخراجه للأحاديث المشهورة وترك الأحاديث الغريبة. 8 - محاولته استيعاب أحاديث الأحكام. المطلب الثاني: سكوت أبي داود عن الحديث: قال أبو داود: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. واختلف العلماء في معنى قوله: صالح. على قولين: الأول: قال به ابن الصلاح، واحتج به كثير من المتأخرين في مصنفاتهم أنه من الحسن، قال ابن الصلاح: ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عَرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود (¬1). وقد أخذ بعض المتأخرين بمذهب ابن الصلاح، ومالوا إلى تفسير قول أبي داود: صالح. بأنه من الحسن عثده، مثل النووي (¬2)، والعلائي (¬3) وغيرهما، واعتمدوا ذلك في تخريجاتهم (¬4). ¬

المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن"

الثاني: قال به العراقي (¬1)، وابن حجر (¬2)، وزكريا الأنصاري (¬3)، وغيرهم، أنه بمعنى صالح للاحتجاج. قال ابن حجر: وهو الظاهر (¬4). ومال بعض من الأئمة إلى هذا التأويل، واعتمدوه في تخريجاتهم (¬5). المطلب الثالث: درجة أحاديث "السنن": عَدَّ العلماءُ كتابَ "السنن" من مَظانِّ الحديثِ الحسن من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل، فقد قسم الإمامُ الذهبيُّ أحاديثَ "سنن أبي داود" إلى درجات، بقوله: فكتابُ أبي داود: 1 - أعلى ما فيه من الثابت: ما أخرجه الشيخان، وذلك نحوٌ من شطر الكتاب (¬6). 2 - ثم يليه: ما أخرجَه أحدُ الشيخَين، ورَغِبَ عنه الآخر (¬7). 3 - ثم يليه: ما رغبا عنه، وكان إسنادُه جيِّدًا، سالِفا من علةٍ وشُذوذ. 4 - ثم يليه: ما كان إسنادُه صالِحًا، وقَبِلَه العلماءُ لمجيئِه من وَجهَين لَيِّنَين فصاعدًا، يَعضُدُ كلُّ إسنادٍ منهما الآخر. ¬

المطلب الرابع: طبقات رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط

5 - ثم يليه: ما ضُعِّفَ إسنادُه لنقصِ حِفظِ راوِيه، فمثلُ هذا يُمَشِّيه أبو داود، ويَسكُتُ عنه غالبًا. 6 - ثم يليه: ما كان بَيِّنَ الضعفِ من جهةِ راويه، فهذا لا يَسكتُ عنه، بل يُوهِنه غالبًا، وقد يَسكتُ عنه بحسب شُهرتِه ونَكارَتِه، والله أعلم (¬1). المطلب الرابع: طبقاتُ رواة "السنن" من حيث العدالة والضبط: مثَّلَ لهم الإمامُ أبو بكر محمدُ بنُ موسى الحازميُّ (ت 584 هـ) في شروطه بمثالٍ، وهو: أن نعلمَ أن أصحاب الإمام محمد بن شهاب الزهري على طبقاتٍ خمس، ولكل طبقة منها مزيَّةٌ على التي تليها وتفاوُت: أما من كان في الطبقة الأولى: فهو الغايةُ في الصحة، وهو غايةُ مقصد البخاري. والطبقةُ الثانية: شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يُزامله في السفر، ويلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تُلازِم الزهريَّ إلا مدةً يسيرة، فلم تُمارِس حديثَه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرطُ الإمام مسلم. الطبقة الثالثة: جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنه لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي. الطبقة الرابعة: قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والعديل، وتَفَرَّدوا بقِلَّةِ ممارسَتِهم لحديث الزهري لأنهم لم يُصاحبوا الزهريَّ كثيرًا. ¬

وهم شرط أبي عيسى الترمذي. الطبقة الخامسة: نَفَرٌ من الضعفاء والمجهولين، لا يُخَرّج حديثُهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين: فلا (¬1). مما سبق يتبين أن الإمام أبا داود يخرج أحاديث الطبقة الأولى والثانية على سبيل الاستيعاب، فلذلك اعتبر الذهبي أن ما كان على شرط الشيخين أو أحدهما أكثر من شطر الكتاب. وكذلك ينزل إلى الطبقة الثالثة فيحتج بأحاديث أصحابها ممن ترجح عنده قبول روايته، وهذا شرطه. وقد ينزل إلى الطبقة الرابعة، فيحتج -كذلك- بمن ترجح لديه قبول روايته. أما الطبقة الخامسة: فلا يحتج بها، ولا يخرج أحاديث أصحابها إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد. أما الرواة المتروكون: فلا يخرج أحاديثهم؛ لا احتجاجًا ولا اعتبارًا، كما نص في "رسالته إلى أهل مكة" أنه لا يخرج في "سننه" عن رجل متروك الحديث شيئًا. وقال ابن منده: إن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث قوم لم يجمع على تركهم (¬2). ¬

المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه؟

المطلب الخامس: لماذا أورد أبو داود الضعيف في كتابه؟ تساءل البعضُ عن سبب إخراج أبي داود عن مثل هؤلاء الضعفاء، ولماذا أخرج الأحاديث الضعيفة في "سننه"؟ وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، وهي (¬1): 1 - لأن طريقته في التصنيف هي أن يجمع كل الأحاديث التي تتضمن أحكامًا فقهية ذهب إلى القول بها عالم من العلماء. 2 - لأنه كان يرى أن الحديث الضعيف إن لم يكن شديد الضعف فهو أقوى من رأي الرجال ومن القياس. 3 - أما إذا كان الحديث شديد الضعف، فإنما يورده لبيان ضعفه، وكأنه بذلك يرد على من استدل به قائلًا: لا يستقيم لكم الاستدلال بهذا الحديث؛ لكونه شديد الضعف. ومثاله: عقد أبو داود بابًا بعنوان: "باب النهي عن التلقين" ثم أورد حديثًا من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة". ثم قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. اهـ (¬2). ولم يورد في الباب غيره، مما يدل على أنه إنما أورده لبيان ضعفه والرد على من استدل به (¬3). ¬

المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه

المبحث الثالث: مكانة "السنن" وثناء العلماء عليه يأتي كتاب "السنن" لأبي داود في المنزلة الثالثة بعد الصحيحين، فقد عوَّل كثير من أهل العلم على ما دونه فيه من أحاديث وآثار، وقد تميزت "سنن أبي داود" عن باقي "السنن" بثلاث ميزات رئيسية: الأولى: علو إسناده؛ فقد لحق أبو داود الكبار، وشارك البخاري ومسلما في كثير من شيوخهما، وبعد الترمذي، والنسائي (¬1) من تلاميذه، بل إن الإمام أحمد روى عنه حديثا واحدًا (¬2) كما سبق بيانه في مبحث الشيوخ والتلاميذ. الثانية: كونه عُني بالمسائل الفقهية وتتبعها مستدلا لها بالأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة والتابعين. قال الخطابي: وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء، وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرب (¬3). وقال أيضا: وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن، وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه، ولا متأخرا لحقه فيه (¬4). الثالثة: كون أسانيده نظيفة في الجملة، فقد خلا من كثير من الرواة المتهمين الذين وجدوا في كتب "السنن" الأخرى، قال الذهبي: انحطت ¬

رتبة "جامع الترمذي" عن "سنن أبي داود"، والنسائي لإخراجه حديث المصلوب، والكلبي، وأمثالهما (¬1). وقال أيضا عن كتاب الترمذي (¬2): وهو أحد أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع، وكثير منه في الفضائل. وقد أثنى عليه كثير من العلماء لاسيما في جانبه الفقهي، واختصاصه بأحاديث الأحكام، وسنذكر هنا شيئًا من ثناء العلماء عليه: قال ابن الأعرابي: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله، ثم هذا الكتاب، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة (¬3). وقال الخطابي: اعلموا رحمكم الله أن كتاب "السنن" لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مِثْلُه، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على أختلاف مذاهبهم، فلكل فيه ورد، ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض، فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتابي محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد، إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفا، وأكثر فقها، وكتاب أبي عيسى أيضًا كتاب حسن (¬4). وقال زكريا بن يحيى الساجي: كتاب الله عزَّ وجلَّ أصل الإسلام، وكتاب "السنن" لأبي داود عهد الإسلام (¬5). ¬

وقال الحافظ محمد بن مخلد الدُّوري العطار: كان أبو داود يفي بمذاكرة مئة ألف حديث، فلما صنف كتاب "السنن" وقرأه على الناس، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهلُ زمانه بالحفظ والتقدم فيه (¬1). وقال الحافظ أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم الأزدي الأندلسي، وقد سُئِل: أيهما أحبُّ إليك كتاب البخاري أو كتاب أبي داود؟ قال: كتاب أبي داود أحسنُهما وأملحهما (¬2). وقال الحافظ محمد بن إبراهيم بن سعيد المعروف بابن أبي القراميد: خير كتابٍ ألف في "السنن" كتاب أبي داود السجستاني (¬3). وقال الإمام الغزالي: كتاب أبي داود كافٍ للمجتهد (¬4). وقال الحافظ أبو طاهر السِّلَفي: وكتاب أبي داود أحدُ الكتب الخمسة التي اتفق أهلُ الحل والعقد من الفقهاء والحفاظ على قبولها والحكم بصحة أصولها. وقال: وكتابُ "السنن" له صِيت في الآفاق، ولا يُرى مثلُه على الإطلاق (¬5). وقال الحافظ المنذري: كتاب "السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني أحدُ الكتب المشهورة في الأقطار، وحفظُ مُصنِّفه ¬

وإتقانُه، وتقدُّمُه محفوظٌ عن حفاظ الأمصار، وثناءُ الأئمة على هذا الكتاب وعلى مصنفه مأثورٌ عن رواة الآثار (¬1). وقال الإمام النووي: وينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار بـ "سنن أبي داود" بمعرفته التامة، فإن معظم الأحاديث التي يحتج بها فيه، مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنفه، واعتنائه بتهذيبه (¬2). وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره (¬3). وقال الإمام القاسم بن يوسف التجيبي: وهذا الكتابُ هو كتابُ الفقهاء أصحاب المسائل، لأنهم يجدون فيه ما يحتاجون إليه في كل باب من أبواب الفقه، مما يشهد لهم بصحة ما ذهبوا إليه، وليس يوجد في كتب السنة مثله في هذا الفن، وقد احتوى من أحاديث الأحكام على أربعة آلافٍ وثمان مئة على الأصح، انتقاها من حديث كثير (¬4). وقال الإمام ابن قيم الجوزية: ولما كان كتاب "السنن" لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصَّه الله به، بحيث صار حكمًا بين أهلِ الإسلام، وفصلًا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن ¬

نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، وإطِّراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء (¬1). وقيل: إن الإمام أبا داود قد صنف كتابه قديمًا، وعرضه على الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه (¬2). وأثنى عليه الحافظ ابن حجر ضمن قصيدة مدح فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مثل البخاري، ثم مسلم الذي ... يتلوه في العليا أبو داودا فاق التصانيف الكبار بجمعه الـ ... أحكام فيها يبذل المجهودا قد كان أقوى ما رأى في بابه ... يأتي به ويحرر التجويدا فجزاه عنا الله أفضل ما جزى ... من في الديانة أبطل الترديدا ثم الصلاة على النبي وآله ... أبدًا إلى يوم الجزا أبيدا (¬3) ¬

المبحث الرابع: رواة "السنن"

المبحث الرابع: رواة "السنن" وفيه مطلبان: المطلب الأول: ذكر رواة "السنن" مع ترجمة مختصرة لهم روى "السنن" عن أبي داود جماعة كثر، وبين كلٍّ خلاف ما بين زيادة ونقصان أو تقديم وتأخير أو سقط وإثبات. قال ابن كثير: الروايات عن أبي داود بكتابه "السنن" كثيرة جدًّا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى (¬1). لكن الذين أشتهروا برواية "السنن" عنه خمسة، وهم: (اللؤلؤي - ابن داسه - ابن الأعرابي - الرملي - ابن العبد) ترجمة اللؤلؤي: وهو الإمام المحدث محمد بن أحمد بن عمرو البصري، أبو علي اللؤلؤي نسبة إلى بيع اللؤلؤ والاتجار به (ت 333 هـ). سمع من أبي داود، ويوسف بن يعقوب القلوسي، والقاسم بن نصر، وعلي بن عبد الحميد القزويني. وعنه: القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، ومحمد بن أحمد بن جميع، والحسن بن علي الجبلي. روى ابن نقطة عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال: كان أبو علي اللؤلؤي قد قرأ هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة، وكان يسمَّى وراقه، والوراق عندهم القارئ، وكان هو القارئ لكل قوم ¬

ترجمة ابن داسه

يسمعونه (¬1). وقد روى عن اللؤلؤي هذِه "السنن": القاسم بن جعفر الهاشمي (ت 414 هـ) وهو من شيوخ الخطيب، قال الخطيب عنه: كان ثقة أمينًا، ولي القضاء بالبصرة، وسمعت منه بها "سنن أبي داود" (¬2). وقد شاركه في الرواية عن اللؤلؤي: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن بكر الوزان الهراس البصري (¬3). ترجمة ابن داسه: هو الشيخ الثقة العالم محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسه التمار، أبو بكر البصري. وداسه: بفتح الدال المهملة وبعدها ألف وسين مهملة، واختلف في ضبط السين، فقيل: بفتح السين وتخفيفها، نص عليه القاضي أبو محمد بن حوط الله، وقيل: بفتح السين وتشديدها. وداسه: هو اسم لبعض البصريين أو لقب. حدث عن أبي داود بـ "السنن" وهو آخر من حدث بها من التلاميذ كاملة، كما روى عن إبراهيم بن فهد الساجي، وأبي رويق عبد الرحمن بن خلف. وعنه: أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، وأبو سليمان الخطابي، وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن شيخ ابن عبد البر الأندلسي. توفي ابن داسه سنة (346 هـ) (¬4). ¬

ترجمة ابن الأعرابي

وقد اشتهرت رواية ابن داسه في بلاد الأندلس من طريق أبي محمد عبد الله بن محمد الزيات، وبِقلة من طريق أبي حفص عمر بن عبد الملك الخولاني (¬1). وأما في المشرق فقد راجت سلفًا من طريق أبي علي الحسين بن محمد الروذباري الفقيه كما هي عند البيهقي، والمحب الطبري، وبقلة من طريق أبي محمد بشار السابوري عنه (¬2). فطريق ابن داسه يرويه أهل الأندلس عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن الزيات، وهو قرطبي رحل إلى المشرق رحلتين دخل فيهما العراق، ولقي ابن داسه بالبصرة وروى عنه، وأجاز بعد عودته أهلَ الأندلس، منهم الإمام المشهور ابن عبد البر الذي ملأ كتابه "التمهيد" بالرواية من هذا الطريق، وقد توفي أبو محمد الزيات سنة (390 هـ). وللأندلسيين رواية عنه أيضا من طريق أبي حفص عمر بن عبد الملك الخولاني وهو أندلسي قرطبي أيضا دخل العراق وسمع بالبصرة من ابن داسه "السنن"، ثم قدم الأندلس فحدث، وتوفي سنة (356 هـ). ترجمة ابن الأعرابي هو الإمام القدوة الحافظ أحمد بن محمد بن زياد البصري، المعروف بابن الأعرابي، شيخ الحرم. حمل "السنن" عن أبي داود، وسمع: عباس بن محمد الدوري، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وخرَّج لمشايخه معجمًا. ¬

روى عنه: أبو بكر ابن المقرئ، وأبو عبد الله بن منده، ومحمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، توفي سنة (341 هـ). ويعد هذا العلم كسابقيه ممن أخذوا "السنن" عن الإمام أبي داود، وبعد وفاة هذا الأخير تبوأ ابن الأعرابي مكة رعاها الله تعالى وألقى فيها عصى التسيار، وعاش بها مفيدًا ومربيًا، وتوفي بها، ولما كانت مكة -حرسها الله تعالى- موئلا للقاصدين حاجين وزائرين، ويتفيأ ظلالها المجاورون، فقد تكاثر الطلبة على ابن الأعرابي، ووجدت أن روايته لـ"السنن" قد بلغت ستة طرق هي: 1 - أحمد بن سعيد بن حزم أبو عمر الصدفي. 2 - إبراهيم بن علي التمار أبو إسحاق. 3 - أحمد بن عون الله أبو جعفر. 4 - أحمد بن إبراهيم أبو بكر المروزي، ثم المكي. 5 - عمر بن عبد الملك أبو حفص الخولاني. 6 - عبد الرحمن بن عمر بن النحاس أبو محمد. ومثل سابقتها، فقد أشتهرت هذِه الرواية أيضا بالأندلس، وكانت لهم عناية بها لدخولها مبكرا إلى ذلك الإقليم، وربما كان لاستيطان ابن الأعرابي الحرم المكي وسهولة الوصول إليه سبب في ذلك أيضا، والله أعلم. وعلى كل فقد رواها أهل الأندلس عن ثلاثة من الأئمة سمعوا من ابن الأعرابي وشافهوه هم: 1 - أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي القرطبي رحل إلى مكة، وسمع من: أبي سعيد بن الأعرابي، وأبي جعفر العقيلي، وأبي بكر ابن

ترجمة الرملي

المنذر، وغيرهم، ثم انصرف إلى الأندلس فأخذ عنه أهلها. توفي سنة (350 هـ). 2 - أحمد بن عون الله بن حدير القرطبي رحل إلى مكة وسمع من: ابن الأعرابي، وابن فراس، ومحمد بن جبريل، وغيرهم. توفي سنة (378 هـ). 3 - عمر بن عبد الملك الخولاني القرطبي، وقد مضى القول بأنه من الذين رحلوا، وأخذ عن ابن الأعرابي، وابن داسه جميعا. ترجمة الرملي: هو الإمام الثقة إسحاق بن موسى بن سعيد أبو عيسى الرملي، وراق أبي داود. روى عن: أبي داود السجستاني، وعباس بن الوليد البيروتي، ومحمد بن عوف الحمصي، وعنه أبو حفص بن شاهين، وأبو العباس عبد الله بن موسى الهاشمي، والحسين بن حمزة بن دينار. وثقه الدارقطني، وقال ابن قانع: إن أبا عيسى الرملي مات سنة (320 هـ) (¬1). ذكر الخطيب أن أبا عيسى الرملي كان عنده كتاب "السنن" عن أبي داود، وجاء في بعض فهارس الأندلسيين أنهم رووه من طريق أبي عمر أحمد بن دُحَيم بن خليل عنه، وهذا الأخير قرطبي رحل إلى العراق وسمع من: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وابن صاعد، ¬

ترجمة ابن العبد

وإسحاق بن موسى الرملي سنة (317 هـ). ترجمة ابن العبد: هو علي بن الحسن بن العبد، أبو الحسن الوراق. سمع: أبا داود السجستاني، وعثمان الأنطاكي. وعنه: الدارقطني، والحسين بن محمد بن سليمان الكاتب، وابن الثلاج. توفي سنة (328 هـ) (¬1). وقد أدرجه ضمن رواة "السنن": المزي، والذهبي، والسبكي (¬2) وغيرهم. وكان ابن العبد يقول: سمعت كتاب "السنن" من أبي داود ست مرار، بقيت من المرة السادسة بقية، لم يتمه بالبصرة، سنة إحدى، واثنتين، وثلاث، وأربع، وخمس وست ومئتين وفيها مات (¬3). ¬

المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم

المطلب الثاني: الاختلاف بين رواياتهم: اختلفت أنظار العلماء في روايات "السنن" سواء من حيث أصحها أو أكملها، وقبل أن نسوق أوجه الاختلاف يجدر بنا سوق بعض أقوال الأئمة في ذلك: قال ابن عطية في "فهرسته" (ص 80): فأما رواية أبي بكر محمد بن بكر بن داسه البصري التمار، فحدثنا بها عن أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري قراءة منه عليه، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن الزيات، عن أبي بكر بن داسه عنه. وأما رواية أبي عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي وراق أبي داود، وهي أقرب الروايات إلى رواية أبي بكر بن داسه، وسقط من رواية ابن الأعرابي كتاب الفتن والملاحم والحروب والخاتم، وسقط عليه من كتاب اللباس نحو من نصفه، وفاته من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة. ثم قال ابن عطية: الذي أعتمد عليه من هذِه الروايات: رواية أبي بكر بن داسه فهي أكمل الروايات وأحسنها. وقال ابن رشيد الفهري المالكي (ت 721) في كتابه "ملء العيبة" 5/ 241: ورواية اللؤلؤي أصح الروايات وهي آخر ما أملى أبو داود وعليه مات. وقال الذهبي في "السير" 15/ 308: قال أبو عمر الهاشمي: كان أبو علي اللؤلؤي، قد قرأ كتاب "السنن" على أبي داود عشرين سنة، وكان يدعى وراق أبي داود. والوراق في لغة أهل البصرة: القارئ للناس.

قال: والزيادات التي في رواية ابن داسه حذفها أبو داود آخرًا لأمرٍ رابه في الإسناد. اهـ وقال ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" 1/ 441: إن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر. وقال السيوطي في "التدريب" 1/ 186: عدة أحاديث كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث، وهو روايات، أتمها رواية أبي بكر بن داسه، والمتصلة الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي. وقال السيوطي في "مرقاة الصعود" 1/ 62: قال الحافظ أبو جعفر بن الزبير في "برنامجه" روى هذا الكتاب عن أبي داود ممن اتصلت أسانيدنا به أربعة رجال: أبو بكر بن محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار البصري، المعروف بابن داسه -بفتح السين وتخفيفها، نص عليه القاضي أبو محمد بن حوط الله، وألفيته في أصل القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي من كتاب "الغنية" مشددًا، وكذا وجدته في بعضها ما قيدته عن شيخنا أبي الحسن الغافقي شكلًا من غير تنصيص- وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر المعروف بابن الأعرابي، وأبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري، وأبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي وراق أبي داود، ولم تتشعب طرقه كما اتفق في الصحيحين، إلا أن رواية ابن الأعرابي يسقط منها كتاب الفتن والملاحم والحروف والخاتم ونحو النصف من كتاب اللباس، وفاته أيضا من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة، ورواية ابن داسه أكمل الروايات، ورواية الرملي تقاربها، ورواية اللؤلؤي من أصح الروايات؛

لأنها من آخر ما أملى أبو داود وعليها مات. وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي في "بستان المحدثين" (ص 78): اشتهرت رواية اللؤلؤي في بلاد المشرق، ورواية ابن داسه في المغرب، وهما روايتان متقاربتان، إلا بعض الخلاف اليسير في التقديم والتأخير لا في الزيادة والنقصان، إلا أن في رواية ابن الأعرابي نقصانا ليس في الأوليين. وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في آخر كتابه "عون المعبود" 14/ 202: وما قاله -أي: عبد العزيز الدهلوي- من ذكر الاختلاف بينهما بالتقديم والتأخير فهو أمر صحيح؛ لأن في رواية ابن داسه كتاب الجنائز واقع بعد كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة، وفي رواية اللؤلؤي كتاب الجنائز بعد كتاب الخراج والإمارة، وفي رواية ابن داسه كتاب الزكاة ثم اللقطة ثم الصيام ثم المناسك ثم الضحايا ثم الجهاد ثم الإمارة ثم البيوع ثم كتاب النكاح، وفي رواية اللؤلؤى كتاب الزكاة ثم اللقطة ثم النكاح والطلاق ثم الصيام ثم الجهاد ثم الضحايا والصيد ثم الوصايا ثم الفرائض ثم الخراج والإمارة ثم الجنائز ثم الأيمان والنذور ثم كتاب البيوع، وقس على هذا غير ذلك من الكتب الباقية. وأما قوله رحمه الله: دون الزيادة والنقصان. فهو مسامحة وسهو من العلامة الدهلوي رحمه الله؛ لأن كثيرًا من الروايات موجود في رواية ابن داسه وليس هو في رواية اللؤلؤي، كما نبهت على ذلك في مواضعها من هذا الشرح، وشرح الإمام الحافظ أبي سليمان الخطابي المسمى بـ "معالم السنن" على رواية ابن داسه وهو تلميذ لابن داسه يروي "سنن أبي داود" بواسطة ابن داسه كما صرح بذلك في مقدمة شرحه، والله أعلم.

قلت: مع نقصانها، ففي هذِه النسخة أيضًا بعض الأحاديث الذي ليس في رواية اللؤلؤي، ويذكر الحافظ المزي روايته في الأطراف. والنسخة الرابعة رواية ابن العبد وهي موجودة في أطراف المزي، ويذكر روايته أيضًا الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، ولم يذكر هذِه الرواية النووي في "تهذيب الأسماء". إلى أن قال 14/ 205: والخامس: إني ظفرت على إحدى عشرة نسخة من "سنن أبي داود" كلها من رواية اللؤلؤي، إلا نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسه فجعلت نسخة واحدة صحيحة عتيقة من هذِه النسخ أصلا وأمًّا، وباقي النسخ عليها معروضة. ووقعت مقابلة النسخ ومعارضتها مع جماعة من أهل العلم فوجدت المخالفة بين النسخ أربعة أنواع: الأول: الاختلاف في بعض ألفاظ المتون والأسانيد. والثاني: المخالفة في عنوان التبويب، ففي بعضها بلفظ، وفي أخرى بلفظ آخر موافقًا في المعنى مغايرًا في اللفظ، ومع الزيادة والنقصان أيضًا، ففي بعضها الأحاديث المتعددة تحت باب واحد، وفي بعضها تلك الأحاديث تحت الأبواب. والثالث: المخالفة في محل الكتب والأبواب بالتقديم والتأخير. والرابع: المخالفة في زيادة الأحاديث ونقصانها، فوجد بعض الحديث في بعض النسخ وأخرى خالية منه، وفي بعضها أحاديث كثيرة ليست في غيرها، فتحيرت لأجل هذا الاختلاف وتعسر عليَّ امتياز رواية اللؤلؤي عن غيرها، فراجعت كتب الأئمة المتقدمين كـ "تحفة الأشراف" للحافظ المزي، و"مختصر السنن" للحافظ المنذري، و"جامع الأصول" للحافظ

ابن الأثير، و"معالم السنن" للخطابي، و"معرفة "السنن" والآثار" للبيهقي، و"المنتقى" للإمام ابن تيمية، وكتاب "الأحكام" للحافظ عبد الحق الإشبيلي، و"نصب الراية" للعلامة الزيلعي، و"حاشية السنن" لابن القيم، و"تلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر، و"الاستيعاب" للحافظ ابن عبد البر، و"أسد الغابة" لابن الأثير، و"تجريد أسماء الصحابة" للذهبي، و"الإصابة" لابن حجر، وغير ذلك من الكتب الكثيرة المعتمدة المعتبرة التي يطول بذكرها المقام، فزال بحمد الله تعالى إشكالي، وميزت رواية اللؤلؤي عن غيرها، وعلمت أن نساخ "السنن" خلطوا رواية اللؤلؤي برواية غيرها والتبس عليهم الأمر، فعلى قدر الامتزاج والاختلاط اختلفت النسخ بينها. انتهى ومما سبق يتبين لنا: 1 - رواية اللؤلؤي هي آخر ما أملاه أبو داود، وهي أصح الروايات، وهي المشهورة في بلاد المشرق والحجاز والهند بل أكثر البلاد، وهي المفهومة من "السنن" لأبي داود عند الإطلاق. 2 - رواية ابن داسه أكمل من رواية اللؤلوي -وهذِه الزيادات التي في رواية ابن داسه حذفها أبو داود آخرًا لأمر رابه في الإسناد-، وهي أحسن الروايات في نظر الإمام ابن عطية، وهي الرواية المشهورة في بلاد الأندلس بسبب سبق دخولها إليهم. 3 - رواية ابن الأعرابي سقط منها كتاب الفتن والملاحم والحروب والخاتم، وسقط من كتاب اللباس نحو من نصفه، وفاته من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة، بيد أن له أيضًا زيادات في المتن والسند.

4 - رواية الرملي أقرب الروايات إلى رواية ابن داسه. 5 - رواية ابن العبد حوت كلام أبي داود في الرجال جرحا وتعديلا. 6 - الخلاف بين النسخ يقع على أربعة أضرب: الأول: الاختلاف في بعض ألفاظ المتون والأسانيد. والثاني: المخالفة في عنوان التبويب، ففي بعضها بلفظ، وفي أخرى بلفظ آخر موافق في المعنى، ومع الزيادة والنقصان أيضًا، ففي بعضها الأحاديث المتعددة تحت باب واحد وفي بعضها تلك الأحاديث تحت الأبواب. والثالث: المخالفة في محل الكتب والأبواب بالتقديم والتأخير. والرابع: المخالفة في زيادة الأحاديث ونقصانها، فوجد بعض الحديث في بعض النسخ وأخرى خالية منه، وفي بعضها أحاديث كثيرة ليست في غيرها.

المبحث الخامس: أهم شروح "السنن"

المبحث الخامس: أهم شروح "السنن" 1 - " معالم السنن" لأبي سليمان الخطابي (ت 380 هـ) بدأ شرحه بخطبة لكتابه بيّن فيها أنّ تأليفه لهذا الكتاب كان بطلب من بعض إخوانه، وهو أقدم من اعتنى بـ "سنن أبي داود"، واعتمد رواية ابن داسه، وهو يذكر بعض الأحاديث في الباب ويشرحها، فإذا كان مآلها واحدا شرح منها واحدا، وكأنه بذلك شرح الباب فهو بمثابة الاختصار، وقد يشرح أكثر من واحد على حسب ما يتراءى له، وكلامه في التبويب يشير إلى ذلك، حيث يقول: من باب كذا. ولم يتكلّم على رجال الإسناد إلا نادرًا، وقلما ينقل أقوال أئمة الحديث في تصحيح الحديث أو تضعيفه، وقد يحكم على الحديث بنفسه. ويهتم بشرح المفردات الغريبة شرحا لغويا واسعًا، وقد يستشهد لشرحه بأبيات أو جمل مأثورة عن العرب، ويهتم بالتوفيق بين الحديث وبين ما روي على وجه قد يُظنُّ أن فيه خلافًا، ويتحدث عن فقه الحديث ويذكر آراء العلماء في موضوع الحديث، ويرجح الرأي الذي يرتضيه من هذِه الآراء، ويذكر ما في الحديث من الفوائد والاستنباطات الأخرى مما قد لا يتصل بعنوان الباب. والكتاب مطبوع، ومن أشهر طبعاته: ط. راغب الطباخ، حلب (1352 هـ)، وطبع أيضًا مع "مختصر المنذري" بتحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي، القاهرة (1367 هـ). 2 - "مختصر سنن أبي داود" لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656 هـ) اختصر فيه "السنن"، وهو مختصر وشرح في وقت واحد، حذف كثيرًا

من تعليقات أبي داود، وحذف الأسانيد واكتفى بذكر الصحابي، وخرج الأحاديث من بقية الكتب الستة. والكتاب مطبوع بتحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي، القاهرة (1367 هـ). 3 - "الإيجاز في شرح سنن أبي داود" للإمام النووي (ت 676 هـ). شرح منه قطعه يسيرة إلى باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. ابتدأه بمقدمة وجيزة تحدث فيها عن شرط أبي داود، وفضائل "السنن"، والتعريف بالإمام أبي داود. والشرح في مجمله سهل العبارة، وجيز الإشارة، كثير الفوائد، اهتم فيه بالإشارة إلى اختلاف النسخ والترجيح بينها، وتكلم باختصار على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، وضبط أسماء الرواة وأنسابهم، ونقل بعض كلام الأئمة على الرواة جرحًا وتعديلًا، ويشير إلى دقائق الأسانيد ولطائفها. ويتكلم على لغات الحديث وغريب ألفاظه، وينقل عن أئمة اللغة، ويذكر ما يستفاد من الحديث من الأحكام والفوائد، ويذكر مذاهب العلماء في الأحكام الفقهية، ويرجح بينها، وفيه فوائد كثيرة أصولية وحديثية. وهذِه القطعة مطبوعة بتحقيق الشيخ/ حسين عكاشة، دار الكيان، الرياض (1427 هـ). 4 - "تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم (ت 751 هـ) هو تهذيب و"مختصر المنذري" وزاد عليه من الكلام على علل الحديث، وفيه فوائد حديثيّة مهمّة في التصحيح والتضعيف، وتعقب المنذري في كثير من القضايا الحديثيّة، فتارة يردُّ على إعلال المنذري حديثًا، ويُجيب عن ذلك مبيّنًا ثبوت الحديث، وعدم ثبوت ما أعلّ به، وتارة يُعلّ المنذري حديثًا،

فيرى ابن القيم أن له علّة أقوى من التي ذكرها المنذري، وتارة يردّ عليه وهمه في تخريج بعض الأحاديث، وتارة يتعقّب المنذري في تعقّبه لأبي داود. وبسط الكلام على بعض المسائل، وتوسّع في بحثها، وذكر مذاهب العلماء في المسألة، وأدلة كل فريق، وبيان الراجح من ذلك، وهذا كثير جدًّا في كتابه، وله تعليقات نفيسة في بعض المسائل الفقهية، وله أيضًا نفس طويل في بعض المسائل مثل طلاق الحائض، وطلاق الثلاث. والكتاب مطبوع مع "مختصر المنذري" بتحقيق/ أحمد شاكر وحامد الفقي، وطبع أيضا مع "عون المعبود"، وطبع مفردا بتحقيق د إسماعيل غازي، مكتبة المعارف، الرياض (1428 هـ). 5 - "شرح سنن أبي داود" لابن رسلان (ت 844 هـ). وهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث عنه مفصلا -إن شاء الله تعالى- في القسم الثاني من هذِه الدراسة. 6 - شرح بدر الدين العيني (ت 855 هـ). الورقات الأولى منه مفقودة، فهو يبدأ من الحديث الثاني عشر، ولم يُكملهُ مؤلّفه، فقد وصل فيه إلى كتاب الزّكاة، باب في الشحّ. وهو يكتب الحديث من "السنن" مسبوقًا بحرف (ص)، ثم يعقبه بالشّرح مسبوقًا بحرف (ش)، ويعتني في شرحه ببيان ما قصده أبو داود من تبويباته، وحلّ إشارات من كلامه على الأحاديث، وذكر الفوائد المستنبطة من الحديث، وشرح الغريب واللغة، وإعراب المشكل، والفوائد اللغويّة، وحلّ الإشكالات في المتون، والأسانيد، ويختصر صِيَغ السّماع غالبًا. ويُترجم لرواة الحديث، ويضبط أسماءهم بالحروف إن احتيج لذلك، وما ذُكر فيهم من الجرح والتعديل، ومَن روى لهم من أصحاب الكتب

الستة، وقد أخذت التراجم قسطًا كبيرًا من الشّرح. وخرج الأحاديث مقتصرًا في الغالب على الكتب الستة و"الموطأ" و"المسند" و"مصنف بن أبي شيبة"، وينقل بعض أقوال العلماء في التصحيح والتّضعيف، وقد أكثر في ذلك عن النووي، واعتنى بنقل أقوال المحدثين في بيان علل الأحاديث، والمناقشات في صحّتها وضعفها، وما أُخذَ عليها. ويذكر بعض المسائل الفقهية ومذاهب الأئمة فيها، خصوصًا المذهب الحنفيّ؛ ويذكر الاعتراضات عليه وما يُجابُ عنها، ويأتي لكل مذهب بما احتجّ به من أدلّة، ويُناقشها. والكتاب مطبوع بتحقيق خالد إبراهيم المصري، مكتبة الرشد بالرياض (1420 هـ). 7 - "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود" لجلال الدين السيوطي (ت 911 هـ). شرح مختصر على غرار شرحه لـ"صحيح مسلم"، و"سنن النسائي"، وغيرهما. وهو تلخيص و"معالم السنن"، وضم إليه فوائد وزوائد كثيرة. والكتاب مطبوع في خمسة أجزاء، تحقيق د/ محمد إسحاق محمد آل إبراهيم، الرياض (1430 هـ). 8 - "فتح الودود على سنن أبي داود" للشيخ أبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي (ت 1138 هـ). شرح لطيف كبقية حواشي الإمام السندي على الكتب الستة، ذكر في مقدمته أنه نقل فيه غالب حاشية السيوطي، وزاد عليه زيادات. والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء، دار لينة بالقاهرة، ومكتبة أضواء المنار

بالمدينة النبوية (1421 هـ). 9 - "غاية المقصود في شرح سنن أبي داود" لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت 1329 هـ) هو شرح كبير عظيم الشأن، أوسع شروح "السنن" وأكثرها استيعابا، إلا أنه لم يتمه فالموجود منه شرح الطهارة وبعض أبواب كتاب الصلاة، اعتمد في شرحه على مصادر مخطوطة ومطبوعة، وأضاف إليها فوائد وتحقيقات وجدها عند شيوخه، واهتم بترجمة الرواة، وضبط الأسماء، وذكر أقوال النقاد من كتب الجرح والتعديل، واعتنى بحل مشكلات الحديث وشرح غريبه، وذكر وجوه التوفيق بين الروايات التي تبدو مختلفة أو متباينة، وتوضيح ما وقع من اضطراب وشرح مراد أبي داود. واستوعب مسائل الفقه، وقارن بين مذاهب أهل العلم بذكر الأدلة ومناقشتها والترجيح بينها، والإسهاب في الرد على التأويلات التي يذكرها المخالفون لرد الأحاديث الثابتة، وقد تجرد من التعصب المذهبي، ورجح ما استبان له صوابه وعضده الدليل ولم يتكلف الطعن في المخالف. ويسوق بعد شرح أحاديث الباب جملة من الروايات التي تتعلق به، مع تخريج كل حديث من أمهات الكتب المطبوعة والمخطوطة، وبيان الصحيح والضعيف. ومطبوع منه ثلاثة مجلدات، المجمع العلمي باكستان (1413 هـ). 10 - "عون المعبود شرح سنن أبي داود" لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت 1329 هـ) (¬1). ¬

اختصره المؤلف من شرحه الكبير "غاية المقصود"، فقد خشي المؤلف أن لا يتم هذا الشرح الأخير؛ لطوله وسعته فعجّل بإخراج هذِه الحاشية -كما يسمِّيها- وهو شرح كامل مختصر على الكتاب، وهو من أفضل الشروح وأكثرها استيعابًا لما قاله العلماء من قبله، وأكثرها تداولًا بين طلبة العلم. ذكر الشارح أنه ظفر بإحدى عشرة نسخة من "سنن أبي داود" وكلها من رواية اللؤلؤي إلا نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسه، فقابل هذِه النسخ بعضها على بعض، ورجع إلى عشرات الكتب الأمهات من كتب الأئمة المتقدمين، واستطاع أن يميز رواية اللؤلؤي وأن يورد كل الروايات التي وصلت إليه، واعتمد فيه كثيرًا على "معالم السنن" للخطابي، وعلى كلام المنذري، ونقل عن "فتح الباري" وغيره من الشروح. ويميز المهمل من الرواة، ويسمي المنسوب والمكنَّى، ويضبط ما يحتاج إلى ضبط، ويخرِّج الحديث معتمدًا في تخريجه على كلام المنذري في "المختصر"، وتصويبات ابن القيم وتعليله للأحاديث، ويعنى ببيان صحة الحديث وضعفه. ويتكلم على فقه الحديث باختصار من غير ذكر أدلة المذاهب على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة، فحقَّق القول في بعض المسائل واستقصى الأدلة، مثل: هل يجوز تعليم الكتابة للنساء أم لا؟ وليس فيه تعصب لأي مذهب من المذاهب، إنما يرجح على ما يقتضيه الحديث. ومنهجه في الصفات إثباتها بلا تأويل، وهو يردّ على أهل البدع كأهل القبور الذين يعظمونها، وعلى البدع المعاصرة لوقته، فله كلام طويل جدًّا يرد به على القادياني، ويحذر من بعض أتباعه. والكتاب طبع في دهلي في الهند (1322 هـ) في أربعة مجلدات، ثم طبع

مع "تهذيب ابن القيم" في أربعة عشر مجلدًا بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان بالمكتبة السلفية بالمدينة المنورة (1389 هـ). 11 - "بذل المجهود في حل أبي داود" لخليل أحمد السهارنفوري (ت 1346 هـ). اعتمد في جمع المادة العلمية على تلميذه حسن أحمد، فكان يقرأ عليه ما جمعه والشيخ يختار، وهو الذي يرشد تلميذه إلى مظان الموضوع. وذكر أن بيده عدّة نُسخ لأبي داود اعتمد عليها في شرحه، وقد بلغت ستّ نسخ أغلبها مطبوع وذكر بعض روايات أبي داود وأصحّها، وأشهرها، وشيئًا من ترجمته، واهتم بتصحيح نسخ "السنن" المختلفة المنتشرة. واعتنى بتراجم أبي داود، فيذكر مناسبة الحديث لترجمة الباب، واهتم بأقوال أبي داود وكلامه في الرواة أو في إيضاح بعض ما ورد في الحديث اهتمامًا كبيرًا. واشتمل على بحوث في أسماء الرجال والتراجم، ومصطلح الحديث، إلا أنه لم يكثر منها. واهتم بتخريج التعليقات ووصلها، وتخريج الروايات المختصرة ممن رواها مطولة. واعتمد غالبًا في شرح الحديث على كلام علي القاري في "المرقاة"، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، والعلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري". وفي المسائل الفقهية على "بدائع الصنائع"، وفي أحوال الرجال على "التقريب"، و"التهذيب"، و"الإصابة"، و"الأنساب" للسمعاني، وفي حلّ اللغات على "المجمع"، و"القاموس"، و"لسان العرب"، ورجع إلى كتب أخرى في فنون عدة.

وفي بعض المواضع ينبّه على ما وقع فيه التسامح من شارحي أبي داود، لئلا يقع الطالب في الغلط اعتمادًا عليه، وقد يرجح ويحكم بين الشراح فيما اختلفوا فيه. ويستطرد في الاستنباط وذكر المذاهب الفقهية، فقد اشتمل على لطائف من الاستنباطات، إلا أن تعصبه وتقريره للمذهب الحنفي ظاهر في الكتاب، فهو كثيرًا ما يتعصب له، ويحاول ترجيحه، فإن كان الحديث موافقًا لهم، وإلا ذكر مستدلَّهُم والجواب عن الحديث وتوجيهه، ويفصل مذاهب المجتهدين خاصة الأربعة، وأكثرها نقلها عن الشوكاني. وقد سلك في العقيدة مسلك التأويل، وللدكتور محمد عبد الرحمن الخميّس رسالة مطبوعة باسم: "فتح المعبود في بيان الهفوَات في كتاب بذل المجهود". والكتاب مطبوع في عشرين جزءًا. 12 - "المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود" لمحمود بن محمد خطاب السُّبكي (ت 1352 هـ). من أطول الشروح المتداولة، وأمتعها وأجمعها لمسائل الحديث وفوائده، لكنه لم يكمل، بل وصل إلى باب في الهدي من كتاب المناسك، ثم قام ابنه أمين محمود خطاب بمواصلة شرحه إلى باب تعظيم الزنا، آخر كتاب الطلاق، وهو شرح مرتب منظم طيب، وفيه شيء من البسط، يخرِّج الأحاديث تخريجًا لا بأس به، ويعنى بذكر لطائف الإسناد، ويهتم كثيرًا بوصل ما علقه أبو داود، واعتنى فيه بالكلام على رجال السند وطرق الحديث، منبهًا على اختلاف الروايات من زيادة ونقصان أو نحو ذلك، وضبط الأسماء واللغات. ويذكر فقه الحديث وبيان مذاهب الفقهاء بالدليل غالبًا، ومأخذ كل مذهب مع استيفاء كامل في ذلك من المصادر الموثوق بها، فهو يعتني

بتحرير المسائل التي أشتهر الخلاف فيها، ويأتي بالفوائد الفرائد، ويلخِّص ما ذكره في الباب السابق تحت عنوان: فقه الحديث. والكتاب مطبوع عام (1351 هـ) في عشرة أجزاء. 13 - "فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود" لأمين محمود خطاب السبكي (ت 1378 هـ). ذكر في مقدمة الكتاب أنه ألفه إجابة لرغبة الكثير من أهل العلم، استكمل فيه كتاب والده، ووصل فيه إلى آخر كتاب الطلاق، وعني فيه بضبط الآيات والأحاديث وترقيمها، وبيان غريبها وحالها ومراجعها، ومنهج الابن مقارب من منهج الأب إلا أن الأب أطول نفسًا. والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء تكملة لشرح والده. 14 - "عجالة العالم من كتاب المعالم" لأحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي (ت 765 هـ). وهو تلخيص و"معالم السنن" للخطابي (¬1). 15 - شرح الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي البغدادي (ت 711 هـ). لم يتمه، قال الحافظ: شرح قطعة من "سنن أبي داود" كبيرة أجاد فيها. ونقل منه عبد القادر القرشي في كتابه "الحاوي لآثار الطحاوي" كلاما في تصحيح حديث (¬2). 16 - شرح قطب الدين أبي بكر بن أحمد بن دعسين اليمني (ت 752 هـ) في أربعة مجلدات كبار، ومات وهو مسوّدة (¬3). ¬

17 - شرح الحافظ علاء الدين مغلطاي الحنفي (ت 762 هـ) لم يتمّه (¬1). 18 - "انتحاء "السنن واقتفاء السنن" لأحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي (ت 765 هـ) من أصحاب المزي (¬2). 19 - شرح الحافظ عمر بن علي بن الملقن (ت 804 هـ) وهو شرح لزوائد أبي داود على الصحيحين، في مجلّدين (¬3). 20 - "شرح سنن أبي داود" لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 826 هـ). وهو شرح مبسوط، ولكنه لم يتمه، كتب من أوله إلى سجود السهو في سبعة مجلدات، وكتب مجلدًا فيه الصيام والحج والجهاد (¬4). 21 - "حاشية على سنن أبي داود" لبرهان الدين سبط ابن العجمي (ت 841 هـ) (¬5). 22 - شرح القاضي محمد بن عمار القاهري المالكي (ت 844 هـ) وهو شرح "مختصر السنن" (¬6). 23 - "الدر المنضود شرح سنن أبي داود" للشيخ محمد ياسين الفاداني ¬

(ت 1410 هـ) يقع في عشرين مجلدًا، ولا يزال مخطوطًا (¬1). 24 - "زبدة المقصود في حل ما قال أبو داود" للشيخ محمد طاهر رحيمي -نزيل المدينة النبوية المنورة- عني فيه بشرح أقوال الإمام أبي داود (¬2). 25 - "درجات مرقاة الصعود" لعلي بن سليمان الدِّمْنَتِي (ت 1306 هـ). اختصار لـ"مرقاة الصعود"، وطبع عام (1298 هـ) بمطبعة الوهبية بالقاهرة (¬3). 26 - "عون الودود على سنن أبي داود" لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني (ت 1306) (¬4). 27 - "حاشية عون الودود" لمحمد بن عبد الله بنجابي الحزراوي لكنو 1318 هـ (¬5). 28 - "التعليق المحمود" للشيخ فخر الحسن الكنكوهي (ت 1315 هـ) (¬6). 29 - تعليقات على "السنن" للشيخ القاضي حسين بن محسن الأنصاري (ت 1327 هـ) (¬7). 30 - "فيض الودود تعليق على سنن أبي داود" للشيخ أبي الطيب عطاء الله حنيف (ت 1409 هـ) تعليقات على "سنن أبي داود" (¬8). 31 - تعليقات على "السنن" للسيد عبد الحي الحسني (ت 1341 هـ) لم ¬

تتم. 32 - "أنوار المحمود" للشيخ أبي العتيق عبد الهادي محمد صديق النجيب آبادي، جمعه من أمالي شيخه أنورشاه كشميري، وضم إليها فوائد من كتب أخرى، طبع في مجلدين بالهند سنة 1330 هـ (¬1). 33 - شرح للشيخ وحيد الزمان اللكهنوي، وهو شرح موجز على ترجمة "السنن" باللغة الهندية (¬2). 34 - تعليقات على "سنن أبي داود" للشيخ محمد حياة السنبهلي (ت 1409 هـ) طبع بالهند. 35 - "شرح سنن أبي داود" لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي (483 هـ) مخطوط، له نسخة في مكتبة ولي الدين جار الله برقم (318) (¬3). 36 - "نقع الغلل ونفع العلل على أحاديث "السنن" لأبي داود" للحافظ علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان المراكشي الفاسي (ت 628 هـ) (¬4). 37 - "إفادة المقصود باختصار وشرح سنن أبي داود" لمصطفى ديب البغا. ¬

المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن"

المبحث السادس: أشهر طبعات "السنن" طُبع كتابُ "السنن" عدة طبعات منذ عام (1271 هـ)، ومن أشهرها (¬1): 1 - طبعةُ دهلي -الهند- سنة (1271 هـ)، ثم (1272 هـ)، ثم (1283 هـ). وهي أقدم الطبعات. 2 - طبع في القاهرة - المطبعة الكاستلية، سنة (1280 هـ) في مجلدين. 3 - طبع في الهند، مطبع نول كشور، (1305 هـ)، وبهامشه تعليقات الخطابي. 4 - طبع في القاهرة بهامش "شرح الموطأ" للزرقاني، سنة (1310 هـ). 5 - طبع في الهند في لكهنو، مطبع أصح المطابع (1318 هـ)، وبهامشِه "عون الودود شرح سنن أبي داود"، لأبي الحسنات الفنجابي، في مجلدين. حجرية في الهند عام (1323 هـ) في أربع مجلداتٍ كبار، وهي من أجود طبعات هذا الكتاب من حيث ضبطُ نصِّ أبي داود، وكذلك اعتمادُه على الأصول، حيث أعتمد على (11) نسخةً من رواية اللؤلؤي، وواحدة من رواية ابن داسه، واستفادَ من كلام المزيِّ في الروايات الأخرى، فأصبح متنُه مقابلًا على عدة نسخ، مع الاتماد على رواية اللؤلؤي. وقد أعيد نشرُ هذا الكتاب، وصُفَّ على الطباعة الحديثة، وجُعِلَ في الأعلى متنُ السنن، وفي الأسفل "عون المعبود"، وصدر في (14) جزءًا، نشرَه محمد عبد المحسن السلفي، صاحبُ المكتبة السلفية في المدينة النبوية، بضبط عبد الرحمن بن محمد عثمان، وطُبع الكتاب عام (1388 هـ)، ¬

ولكن الطبعة الحجريَّة أدقُّ وأضبط. 6 - طبع في كانفور في الهند (1346 هـ) مصدّر بترجمة لأبي داود والحديث عن "سننه"، ويليه فهرس الكتاب، وبالهامش "التعليق المحمود" لفخر الدين الكنكوهي. 7 - طبع الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: طُبعت الطبعة الأولى في القاهرة عام (1354 هـ) بمراجعته وضبطه وتعليقه في مطبعة مصطفى البابي الحلبي، والطبعة الثانية في (1369 هـ)، ثم أعيد طبعُه مرارًا في بيروت، والرياض، واستانبول، في أربعة أجزاء، في مجلدين. 8 - طبع في مصر بتحقيق الشيخ أحمد سعد علي من علماء الأزهر، سنة (1371 هـ) في مجلدين. 9 - طبعة الشيخين عبيد الدعاس وعادل السيد: طُبعت في خمسة مجلدات، صدر الجزء الأول عام (1388 هـ)، والجزء الخامسُ عام (1394 هـ)، وذيلاه بشرح الإمام الخطابي، وقامَا بتخريج أحاديث الكتاب، وأشارا إلى أنهما اعتمدا على نسخةٍ خطِّيَّةٍ كُتِبَت عام (1132 هـ)، وكذلك على نسخة الشيخ محيي الدين عبد الحميد، وعلى نسخٍ أخرى كلها مطبوعة، ووضعَا فهرسًا للأحاديث. 10 - طبع في الهند، في حيدرآباد، (1391 هـ)، (1393 هـ). 11 - طبع بتحقيق/ كمال يوسف الحوت، في مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، عام (1409 هـ) في مجلدين، اعتنى فيها ببيان الفروق بين النسخ. 12 - طبعة مؤسسة الريان ببيروت، ودار القبلة جدة عام (1419 هـ) بتحقيق الشيخ محمد عوامة، وهي في خمسة مجلدات، ومجلد سادس للفهارس المختلفة، وذكرَ أنه اعتمدَ على نسخة الحافظ ابن حجر

العسقلاني، إضافة إلى سبع نسخٍ أخرى. وكان الحافظُ ابن حجر يُشير إلى اختلاف نسخ الروايات، مع اعتمادِه على رواية اللؤلؤي، والمحقِّقُ أشارَ إلى هذِه الفروق بين النسخ، كما أنه ذكرَ في المقدمة تفاصيل عن النسخ التي قابلَ عليها نسخةَ الحافظ ابن حجر. 13 - طبعة دار ابن حزم، ببيروت، عام (1419 هـ) في مجلد واحد. 14 - طبعة دار السلام الرياض، عام (1420 هـ)، في مجلد واحد بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ. 15 - طبعة جمعية المكنز الإسلامي عام (1412 هـ)، واعتمدوا فيها على الطبعات السابقة، مع العناية التامة بضبط النص، وخرجت في مجلدين. 16 - طبعة بيت الأفكار الدولية عام (2004 م). في مجلد واحد وقد اعتمدوا على طبعة الدعاس، كما ذكروا أحكامَ الشيخ الألباني على الأحاديث، وكذلك حواشي المنذري وابن القيم، وفي آخرها فهرس للأحاديث. 17 - طبعة مكتبة المعارف بالرياض، باعتناء الشيخ مشهور حسن آل سلمان، في مجلد واحد وقد اعتمدَ على الطبعة الحجرية الهندية التي هي أصل "عون المعبود"، ووضع أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث، وذيَّلَه بفهرس الأحاديث. 18 - طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت عام (1430 هـ) بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين، في سبعة مجلدات، اعتنى فيها بتخريج الأحاديث والحكم على الأسانيد من حيث الصحة والضعف.

القسم الثاني ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه

القسم الثاني ترجمة ابن رسلان والمدخل إلى شرحه (¬1) وفيه فصلان: الفصل الأول: ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي وفيه مباحث: المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. المبحث الثاني: مولده وموطنه. المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم. المبحث الرابع: عقيدته. المبحث الخامس: شيوخه. المبحث السادس: تلاميذه. المبحث السابع: مؤلفاته. المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث التاسع: وفاته. الفصل الثاني: المدخل إلى شرح ابن رسلان ل "سنن أبي داود" وفيه مباحث: المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه. المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح. وفيه مطالب: ¬

المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح. المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه. المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته. المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه. المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه. وفيه مطالب: المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه. المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها وفيه مسألتان: المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب. المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره. المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة. المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف وفيه مسائل: أولًا: دقائق الإسناد وضبط ما قد يشكل من الأسماء. ثانيًا: التنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه. ثالثًا: بيان صواب ما تختلف فيه النسخ. المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ. المطلب السادس: فقه الحديث. المطلب السابع: مباحث اللغة. المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية.

الفصل الأول ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي

الفصل الأول ترجمة الشارح الإمام ابن رسلان الرملي وفيه مباحث: المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. المبحث الثاني: مولده وموطنه. المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم. المبحث الرابع: عقيدته. المبحث الخامس: شيوخه. المبحث السادس: تلاميذه. المبحث السابع: مؤلفاته. المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث التاسع: وفاته.

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه

ترجمة الإمام ابن رسلان الرملي (¬1) المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: اسمه: هو أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان -قال السخاوي: بالهمزة كما بخطه وقد تحذف في الأكثر، بل هو الذي على الألسنة (¬2) - الشهاب أبو العباس الرملي، الشافعي، نزيل بيت المقدس. واشتهر بابن رسلان. نسبه: وقد نسب إلى أربعة نسب: القبيلة، والبلد، والمذهب الفقهي، والروحي. أما القبيلة: فقد ذكروا في أصله جهتين: أنه من عرب كنانة. قاله ¬

العليمي (¬1). والثانية: أنه من عرب نعير. قاله السخاوي (¬2). وأما البلد: فنسبه الداودي (¬3) إلى الرملة (¬4) مقتصرًا عليها. ونسبه بعضهم إلى بيت المقدس (¬5) لأجل أنه كان يتردد إليها، وتحول إليها في آخر عمره، واستوطنها، وتوفي بها (¬6). وقد يقال: الرملي، نزيل بيت المقدس (¬7)، وهو الأليق، والأدق. وأما المذهب الفقهي: فهو شافعي قولًا واحدًا بلا خلاف، فقد كان من الآخذين بمذهب الشافعي، المستمسكين به والمفتين به، بل ومن المصنفين فيه (¬8). وأما المذهب الروحي: فنسبه الكثير إلى التصوف، وهذا ثابت لا يحتاج إلى كثير من البراهين. جاء ذلك في أقوال العلماء عنه، وفي سلوكه، وإتيانه بطقوسهم وعاداتهم. قال ابن العماد: لزم التدريس والإفتاء مدة، ثم ترك ذلك، وسلك طريق الصوفية (¬9). ¬

المبحث الثاني: مولده وموطنه

وقال السخاوي: قال ابن أبي عذيبة إنه ارتحل به أبوه إلى القدس من الرملة، فألبسه الشيخ محمد القرمي الخرقة (¬1) .. ، وكذا لبسها من الشهاب ابن الناصح، وأبي بكر الموصلي. وقال أيضًا: وألبس خرقته جماعة من المصريين والشاميين، وجلس في الخلوة مدة لا يكلم أحدًا (¬2). كنيته: أبو العباس، ذكر ذلك السخاوي (¬3)، وابن العماد (¬4)، والشوكاني (¬5)، وغيرهم. لقبه: شهاب الدين، أو الشهاب، ذكر ذلك المقريزي (¬6)، وابن تغري بردي (¬7)، والداودي (¬8)، وغيرهم. المبحث الثاني: مولده وموطنه: أجمعت مصادر ترجمة الشارح على أن ولادته كانت بمدينة الرملة بفلسطين، لم يخالف في ذلك أحد. أما عن سنة ولادته، فقد كتب هو بخطه أنه ولد سنة (773) هـ أو (775) هـ. ¬

المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم.

نقل ذلك معاصروه: المقريزي (¬1)، والعليمي (¬2)، وغيرهما (¬3). ولم يذكر ابن العماد في تاريخ ولادته غير: 773 هـ (¬4)، ولعل ما ذكره هو الأرجح. وكُتب على الصفحة الأولى من النسخة الموجودة -بالمكتبة المحمودية، نقلًا عن تاريخ الحافظ ابن حجر العسقلاني: ولد سنة 777 هـ، سبع وسبعين وسبعمائة، كذا كتبه بخطه. اهـ. * * * المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم. نشأ الإمام ابن رسلان في بيئة صالحة، فقد كان والده تاجرًا خيّرًا قارئًا (¬5)، لقبته بعض المصادر بـ: أمين الدين (¬6)، ووصفته بالفقيه (¬7)، وكانت أمه من الصالحات، وكان خاله صاحب أوراد وتلاوة كثيرة، وصهر ابن رسلان هو الحافظ المشهور التاج ابن الغَرابيلي. فأثرت هذِه البيئة الصالحة في تكوينه وشخصيته فلم تعلم له صبوة، وحفظ القرآن وله نحو عشر سنين، وأخذ يكبر ويكبر في قلبه حب العلم، والعزوف عن الدنيا (¬8). ¬

ونقل السخاوي عن ابن أبي عذيبة قال: كان أبوه تاجرًا له دكان، فكان يأمره بالتوجّه إليها، فيذهب إلى المدرسة الخاصكية للاشتغال بالعلم وينهاه أبوه فلا يلتفت لنهيه، بل لازم الاشتغال. وقال: إن أباه أجلسه في حانوت بزاز، فكان يقبل على المطالعة ويهمل أمره، فظهرت فيها الخسارة فلامه على ذلك، فقال: أنا لا أصلح إلّا للمطالعة، فتركه وسلم له قياده (¬1). ولقد أخذ هذا الشغف بالعلم وقت ابن رسلان رحمه الله، واستولى على تفكيره، وأخذ يتنقل به من درس في اللغة إلى آخر في الفقه إلى ثالث في القراءات وعلوم القرآن إلى رابع في الحديث، إلى غيرها من علوم اللغة والدين. وقد ذكرت المصادر التي ترجمت له أوصافًا تتضمن تقدمه في بعض العلوم على ما ذكرناه قريبا، فمن ذلك وصفه بالفقيه، نعته بذلك أغلب من ترجم له كالمقريزي (¬2)، وابن تغري بردي (¬3)، وعبد الرحمن الغزي (¬4). ونص بعضهم على أنه كان ماهرًا بالفقه. قال المقريزي: وبَرع في الفقه (¬5). كما وصفوه أيضا بأنه محدث (¬6)، أو عالم بالحديث (¬7)، أو مشارك في ¬

الحديث (¬1)، والأوصاف نفسها أطلقت عليه في التفسير (¬2)، ونص آخرون على أنه برع في العربية (¬3). قال السخاوي: وكان في مبدئه يشتغل بالنحو واللغة والشواهد والنظم .. ولا زال يدأب، ويكثر المذاكرة والملازمة والمطالعة .. حتى صار إماما، علامة، متقدما في الفقه وأصوله، والعربية (¬4). وقال العليمي: وألف كتبًا في الفقه، والنحو (¬5). ومن مسموعاته أثناء طلبه: - في الحديث وعلومه: "صحيح البخاري"، "سنن الترمذي"، "سنن ابن ماجه"، "موطأ مالك"، "مسند الشافعي"، "الأذكار"، "الأربعون" للنووي. - في الفقه وأصوله: غالب تصانيف الرافعي، و"الحاوي الصغير" لعبد الغفار بن عبد الكريم القزويني. - في السيرة: "الشفا" للقاضي عياض، و"سيرة ابن هشام"، "عيون الأثر" لابن سيد الناس. - في اللغة: "ألفية ابن مالك" وقد اشتهر بحسن إفادتها وإلقائها (¬6). - في التفسير: "معالم التنزيل" للبغوي. ¬

- في التصوف: "عوارف المعارف" للسهروردي (¬1). وحملته همته في طلب العلم على التنقل بين الرملة والقدس في سبيل العلم، حتى حفظ كتبًا. وكان من حرصه أنه يقوم الليل، فإذا أشكل عليه معنى آية أسرع في تينك الركعتين، ونظر في التفسير حتى يعرف المعنى ثم يعود إلى الصلاة (¬2). وقد بلغ من حرصه على الفائدة أنه كان يطلب من بعض ذوي النجابة من تلاميذه إقراء بعض مؤلفاته لطلبته بحضوره، منها مثلا أن العز الحنبلي أخذ عنه منظومته "الزبد"، وأجازه بها، ثم طلب منه ابن رسلان إقراءها بحضوره، فامتنع العز أدبًا (¬3). ومع تنوّع ثقافته رحمه الله، إلا أن بروزه كان في الفقه وأصوله وفي القراءات وفي العربية وفنونها. قال السخاوي: ولا زال يدأب ويكثر المذاكرة والملازمة للمطالعة والأشغال، مقيمًا بالقدس تارة والرملة أخرى، حتى صار إمامًا علامة متقدمًا في الفقه وأصوله والعربية، مشاركًا في الحديث والتفسير والكلام وغيره (¬4). وإلى جانب دأبه في تحصيل العلوم المختلفة فقد عنيَ بنفسه تربية لها على محاسن الأخلاق، وحملًا لها على معاليها. ¬

وتصفه المصادر بأنه كان عبدًا صالحًا (¬1)، زاهدًا ورعًا (¬2)، مقبلًا على العبادة، موزعا أوقاته على وظائفها من الصلاة، والصيام، والقيام (¬3)، مائلا إلى الخمول، والبعد عن الظهور (¬4)، متقشفا (¬5)، متواضعا (¬6)، حسن الخلق (¬7)، آمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر (¬8)، دؤوبا على المطالعة والمذاكرة (¬9). قال المقريزي: ولم يقدر لي لقاؤه -رحمه الله- فلقد كان مقبلا على العبادة، غزير العلم، كثير الخير، مربيا للمريدين، محسنا للقادمين، متبركا بدعائه ومشاهدته، صادق التأله، متخلقا من المروءة والعلم والفضل والانقطاع إلى الله تعالى بأجمل الأخلاق، بحيث ظهر عليه سيما السكينة والوقار، ومهابة الصالحين. وبالجملة فما أعلم بعده مثله، ألحقه الله بعباده الصالحين، ورفع درجته في عليين (¬10). وقال السخاوي: وهو في الزهد، والورع، والتقشف، واتباع السنة، وصحة العقيدة كلمة إجماع، بحيث لا أعلم في وقته من يدانيه في ذلك. ¬

وانتشر ذكره، وبعد صيته، وشهد بخيره كل من رآه (¬1). وقد ذُكر في ترجمته أنه جدد مسجدًا كبيرًا لأسلافه بالرملة صار مثل الزاوية للمقيمين والمنقطعين (¬2)، وكان منقطعا في هذا المسجد، شاغلا وقته بالتعبد والتأله، والمحافظة على الأذكار والأوراد، والتهجد والقيام، وملازمة المطالعة والإفادة. وأنه أقام زاوية ببيت المقدس كان يتردد إليها بين الحين والآخر (¬3). وبنى رباطا وبرجا بثغر يافا على البحر، كان يذهب إليه مع أصحابه وتلاميذه حاثًّا لهم على الشجاعة، ومعالي الأخلاق (¬4). ورفض ما استطاع عروض الحكام والأمراء عليه، وقد عرض الأمير حسام الدين حسن ناظر القدس والجليل، مشيخة مدرسة جددها بالقدس، وقرر له فيها كل يوم عشرة دراهم فضة، فأبى (¬5). ولما سافر الأشرف إلى آمد هرب ابن رسلان من الرملة إلى القدس في ذهابه وإيابه لئلا يجتمع به هو أو أحد من أتباعه (¬6). وبرغم بعده عن المناصب ورفضه لها على أنه تولى التدريس في الرملة في مدرسة الخاصكية، التي كان مواظبا على الحضور فيها منذ أيام الطلب (¬7)، وعندما أجازه الجلال البلقيني، والقاضي الباعوني جلس ¬

ابن رسلان للإفتاء للناس مدة (¬1). بيد أنه لم يبق في هذا إلى آخر عمره بل ترك ذلك وداوم على الاشتغال تبرعا، كما أقبل على التصوف والبعد عمّا يتعلق بأي وظيفة أو عمل (¬2). قال رحمه الله في خاتمة "الزبد": من نفسه شريفة أبيه ... يربأ عن أموره الدنيه ولم يزل يجنح للمعالي ... يسهر في طلابها الليالي ومن يكون عارفًا بربه ... تصور ابتعاده من قربه فخاف وارتجى وكان صاغيًا ... لما يكون آمرًا أو ناهيًا فكل ما أمره يرتكب ... وما نهى عن فعله يجتنب (¬3) وحتى يتضح للقارئ موقف المصنف رحمه الله من التصوف، وأنه ليس تصوف أهل البدع والشطحات، نورد هنا ما قاله عند شرح حديث (150) من "السنن"، حيث قال: ¬

ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ... ولا بكاؤك إن غنى المغنونا ولا صياح ولا رقص ولا طرب ... ولا تغاشٍ كأن قد صرت مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدر ... وتتبع الحق والقرآن والدينا وأن ترى خاشعًا لله مكتئبًا ... على ذنوبك طول الدهر محزونا وعند شرحه لقوله -صلى الله عليه وسلم- "من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو رد" (¬1). قال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- وهو صريح في رد جميع البدع الحادثة المخالفة لقواعد الشرع والمخترعات التي أحدثت بعده. اهـ. وهكذا يتضح موقفه رحمه الله جليا، وأنه تبع لما جاء في اتباع الكتاب والسنة، وَرَد جميع البدع الحادثة المخالفة لقواعد الشرع. ونجده أيضًا كان كثير الرباط في البرج الذي بناه بثغر يافا، ولم تخلو سنة عن إقامته على جانب البحر قائمًا بالدعوة إلى الله تعالى سِرًّا وجهرًا آخذًا على يد الظلمة، فما كان رحمه الله من جهلة المتصوفة الذين عزفوا عن الحسبة وتقاعدوا عن الجهاد والرباط، بل شمر عن ساعدي الجد في الدعوة. ومما يروى عنه أيضًا: أن طوغان نائب القدس وكاشف الرملة وردت ¬

المبحث الرابع: عقيدته

عليه إشارة الشيخ بكف مظلمة فامتنع، وقال: طولتم علينا بابن رسلان، إن كان له سر فليرم هذِه النخلة -لنخلة قريبة منه- فما تم ذلك إلا وهبت ريح عاصفة فألقتها، فما وسعه إلا المبادرة إلى الشيخ في جماعة مستغفرًا معترفًا بالخطأ، فسأله عن سبب ذلك، فقيل له، فقال: لا قوة إلا بالله، من اعتقد أن رمي هذِه النخلة كان بسببي أو لي فيه تعلق ما، فقد كفر، فتوبوا إلى الله وجددوا إسلامكم، فإن الشيطان أراد أن يستزلكم ففعلوا ما أمرهم به (¬1). * * * المبحث الرابع: عقيدته: قال السخاوي عنه: وهو في الزهد واتباع السنة وصحة العقيدة كلمة إجماع بحيث لا أعلم في وقته من يدانيه في ذلك (¬2). اهـ. وعند مراجعة مصنفاته المطبوعة ومنها "الزبد"، وشرحه هذا الذي بين أيدينا على "سنن أبي داود" نجد ابن رسلان يقول في الأسماء والصفات بمقولة الأشاعرة من التأويل، فيما عدا الصفات السبع الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام (¬3). فهو في هذا الجانب مخالف لمذهب السلف من وصف الله بكل صفة وصف الله بها نفسه في كتابه أو وصفه بها نبيه -صلى الله عليه وسلم- في السنة الصحيحة من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]. ¬

قال في الزبد في وصف الله -صلى الله عليه وسلم-: فهو لما يريده فعال ... وليس في الخلق له مثال قدرته لكل مقدور جعل ... وعلمه لكلّ معلوم شَمِل منفرد بالخلق والتدبير ... جلّ عن الشبيه والنظير حي مريد مبصر علام ... له البقا والسمع والكلام (¬1) ومن الأمثلة في شرحه هذا: علق على قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا .. " (¬2) الحديث. فقال: هذا مما يوهم التشبيه إذ ذكر الرب بما لا يليق به ظاهره من الانتقال والحركة، ويجب تأويله على الوجه الذي يليق بصفاته، وهو أن يريد: إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف، وبما يجري في قلوب أهل الخير منهم بالتنبيه والتذكير لما سلف لهم في الأول من التوفيق للطاعة حتى يحملهم على الطاعة، كما مدح الله المستغفرين بالأسحار. أهـ. فقد ظن رحمه الله أن هذا الحديث يوهم التشبيه فأول النزول بإرادة الرحمة، والحق أن يقال: إن الله سبحانه ينزل ولا نعلم كيفية نزوله، ¬

ووصفه بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات، يعقل معناه ولا تعلم كيفيته (¬1). وقال أيضًا في الزبد: كلامه كوصفه القديم ... لم يحدث المسموع للكليم يكتب في اللوح وباللسان ... يقرأ كما يحفظ بالأذهان وهذا هو قول الأشاعرة: إن كلام الله سبحانه معنى واحد قائم بذات الله سبحانه، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار (¬2). ومذهب السلف من أئمة الحديث والسنة أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعيّن قديمًا (¬3). وستأتي أمثلة أخرى أثناء الشرح. ¬

المبحث الخامس: شيوخه

المبحث الخامس: شيوخه: درس الإمام ابن رسلان رحمه الله على عدد من علماء الشام من أهل الرملة والقدس وغيرهما، وقد ذكرت المصادر جملة منهم، ومن أهمهم: 1 - إبراهيم بن محمد بن صديق بن إبراهيم الدمشقي، المؤذن، المعروف بالرسام وبابن الصديق، مسند الدنيا من الرجال، حدّث بمكة وبحلب (ت 806 هـ) بمكة (¬1). 2 - أبو بكر بن علي بن يوسف الهاشمي، الحسني، الموصلي، ثم القاهري، كان يحفظ شيئًا من البخاري بأسانيده، وكثيرًا من كلام ابن تيمية (ت 815 هـ) (¬2). 3 - أحمد بن خليل بن كيكلدي، أبو الخير المعروف بابن العلائي، الدمشقي، ثم المقدسي (ت 802 هـ) أسمعه أبوه كبار الحفاظ مثل الذهبي، والمزي، والبرزالي، وغيرهم (¬3). أخذ ابن رسلان عن ابن العلائي "صحيح البخاري"، والترمذي، و"مسند الشافعي"، وغير ذلك (¬4). 4 - أحمد بن علاء الدين حجي بن موسى، شهاب الدين، أبو العباس الحسباني الدمشقي، الشافعي، مؤرخ الإسلام، انتهت إليه المشيخة في البلاد الشامية، وصنف من الكتب ما لا يحصى (¬5). ¬

5 - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، صاحب "فتح الباري" والتآليف الجامعة النافعة (ت 852 هـ) وقد تكرر في "شرح السنن" كثيرا قول ابن رسلان: قال شيخنا ابن حجر (¬1). 6 - أحمد بن علي بن سَنْجَر، أبو العباس المارديني. سمع منه ابن رسلان "سنن الترمذي"، وابن ماجه، و"الشفا" للقاضي عياض، و"سيرة ابن هشام"، وابن سيد الناس، وغالب تصانيف الرافعي (¬2). 7 - أحمد بن محمد بن عماد المصري، ثم المقدسي الشافعي، ¬

المشهور بابن الهائم، عالم بالحساب والفرائض ماهر بهما، مع حسن المشاركة في بقية العلوم، توفي سنة (815 هـ) (¬1). أخذ عنه ابن رسلان الحساب والفرائض (¬2). 8 - أحمد بن محمد بن محمد، أبو العباس الشهاب المصري، القرافي ثم المقدسي، الصوفي، يعرف بابن الناصح (ت 804 هـ) (¬3). 9 - أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج، أبو العباس الشهاب، المقدسي، الباعوني الناصري، الشافعي، كان قاضيًا بدمشق، وتولى خطابة جامع بني أمية، وبيت المقدس، كان شاعرًا مجيدًا وكاتبًا وخطيبًا مصقعًا (¬4). 10 - عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني، أبو الفضل الجلال البُلْقيني المصري، الشافعي (ت 824 هـ) (¬5). قرأ عليه ابن رسلان، غالب البخاري، وأذن له بالإفتاء (¬6). 11 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني، المعروف بأبي هريرة ابن الذهبي (799 هـ) (¬7). سمع منه ابن رسلان كثيرًا، كذا قال السخاوي (¬8). ¬

12 - عبد الله بن خليل بن عبد الرحمن بن جلال الدين البسطامي، نزيل بيت المقدس كان له زاوية بالقدس، وله مريدون وأتباع كثر (ت 794 هـ) (¬1). 13 - عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان، النيسابوري الأصل ثم المكي، المعروف بالنشاوري، سمع عليه ابن حجر "صحيح البخاري" (ت 790 هـ) (¬2). 14 - عمر بن رسلان بن نصير، أبو حفص السراج الكناني العسقلاني الأصل، البلقيني المولد، المصري، وصفه ابن قاضي شهبة فقال: المحدث، الحافظ، المفسر، الأصولي، المتكلم، النحوي، اللغوي، المنطقي، الجدلي، الخلافي، النظار، شيخ الإسلام، بقية المجتهدين، منقطع القرين، فريد الدهر، أعجوبة الزمان (ت 805 هـ) (¬3). 15 - عمر بن محمد بن علي، أبو عمر الصالحي، المعروف بابن الزراتيني، أخذ عنه ابن رسلان بالرملة "موطأ مالك" رواية يحيى بن بكير (¬4). 16 - محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي، المصري الأصل، المقدسي، أبو عبد الله ابن أخت العلائي، الحافظ، شيخ الشافعية في وقته (ت 809 هـ) (¬5). ¬

لازمه ابن رسلان بالقدس، وتخرج به في الفقه، وقرأ عليه "الحاوي الصغير" لعبد الغفار بن عبد الكريم القزويني قراءة بحث وحل لألفاظه. 17 - محمد بن أحمد بن عبد الرحمن القرمي، نزيل بيت المقدس، كان كثير العبادة والتلاوة مع سعة علم، مات سنة (788 هـ) (¬1). أخذ عنه التصوف، ولقنه الذكر، وألبسه الخرقة، كما روى عنه "الصحيح" أيضًا (¬2). 18 - محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة، الجمال أبو حامد، القرشي المخزومي، المكي، الشافعي. عالم متفنن في الفقه والحديث واللغة والتاريخ والشعر، انتهت إليه رئاسة الشافعية في بلده، ولقب بعالم الحجاز، وولي قضاء مكة، وخطابتها، ونظر الحرم والأوقاف والحسبة على الأيتام. قال ابن حجر: هو أول من بحثت عليه في علم الحديث (ت 817 هـ) (¬3). 19 - محمد بن محمد بن عبد اللطيف، أبو الطاهر، التكريتي، ثم السكندري القاهري الشافعي، المعروف بابن الكويك، محدث عالي السند، بالإجازة والسماع، أكثر الناس عنه وتنافسوا في الأخذ منه، نزل أهل مصر والقاهرة بموته درجة، وأجاز لمدركي حياته (ت 821 هـ) (¬4). 20 - محمد بن محمد بن علي الغماري المصري المالكي (ت 802 هـ)، ¬

نقل السيوطي عن بعض الشاميين قوله: تفرد على رأس الثمانمائة خمسة علماء بخمسة علوم: البلقيني بالفقه، والعراقي بالحديث، والغماري هذا بالنحو (¬1). أخذ عنه ابن رسلان النحو (¬2). 21 - محمد بن محمد بن الخضر، الزبيري، العيزري، الغزي، الشمس الشافعي، من العلماء المكثرين من التصنيف جدًّا في الفقه وأصوله ومصطلح الحديث، والأخلاق، والخلاف والمنطق وغيرها (ت 808 هـ) (¬3). 22 - محمد بن محمد بن مسعود الدقاق، أبو عبد الله الكازروني، نزيل مكة (801 هـ) (¬4) أخذ عنه ابن رسلان "معالم التنزيل" للبغوي، "الحاوي الصغير"، "مسند الشافعي"، "الأذكار"، "الأربعين" للنووي، "العوارف" للسهروردي (¬5). 23 - محمد القادري، الصالحي، كان منقطعًا بزاوية بصالحية دمشق، وله أتباع (ت 826 هـ) (¬6). ¬

المبحث السادس: تلاميذه

المبحث السادس: تلاميذه ذاع ذكر ابن رسلان في الآفاق وصار المشار إليه في الزهد في تلك النواحي، وقصد للزيارة من سائر الآفاق، وكثرت تلامذته ومريدوه، وتهذب به جماعة وعادت على الناس بركته، وشغل كلًّا فيما يرى حاله يليق به من النجابة وعدمها (¬1). ومع كثرة تلاميذه إلا إنه لم يشتهر إلا عدد قليل منهم، ولقد نقل السخاوي في "الضوء اللامع" 1/ 287 - 288 عن البقاعي أنه ادعى أن تلاميذ ابن رسلان لم ينبغ منهم غير شخص واحد هو أبو الأسباط، وذكر أن سبب ذلك أن الشيخ مع علمه وزهده كان حسن الآداب فكانوا يسيؤون أدبهم معه فعوقبوا. وردّ السخاوي هذا القول، ووصفه بأنه أذى للشيخ وإساءة أدب معه ومع خلق من الخيار الذين تتلمذوا عليه. ومن هؤلاء التلاميذ: 1 - أحمد بن إبراهيم بن نصر الله، القاضي عز الدين، أبو البركات، الكناني، العسقلاني الأصل، القاهري، الصالحي، الحنبلي القادري. كان من كبار علماء عصره. قال عنه السخاوي: أكثر من الجمع والتأليف والانتقاء والتصنيف حتى إنه قلَّ فن إلَّا وصنف فيه إمّا نظمًا وإمّا نثرًا، ولا أعلم الآن من يوازيه في ذلك، واشتهر ذكره، وبعد صيته، وصار بيته مجمعًا للكثير من الفضلاء (ت 876 هـ) (¬2). ¬

2 - أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد، الشهاب، أبو الأسباط العامري الرملي الشافعي، يعرف بكنيته. قال البقاعي: ليس في الرملة الآن من يدانيه علمًا ودينًا وعقلًا، ووصفه بالإمام العلامة قاضي الرملة وعالمها (ت 877 هـ) (¬1). 3 - محمد بن حمد بن عثمان القاضي، المعروف بابن مزهر زين الدين. 4 - محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان، الكمال، أبو الهناء، المرّي -بالمهملة- الشافعي. كان عالمًا متفننًا في الفقه، والحديث، والقراءات، والأصول، والعربية، والمنطق، درّس، وأفتى، وحدَّث، ونظم، وصنف، قال عنه السخاوي: كلامه متين التحقيق، حسن الفكر والتأمل فيما ينظره ويقرب عهده به، وكتابته أمتن من تقريره، ورويته أحسن من بديهته (¬2). 5 - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الكناني، البلقيني، الشافعي. 6 - محمد بن محمد بن عبيد، أبو سعد القطان (ت قبيل 870) (¬3). 7 - محمد بن محمد بن علي بن محمد، الشمس الحملي، ثم البلبيسي، القاهري، يعرف بابن العماد (ت 887 هـ) (¬4). 8 - أبو العزم الحلاوي (¬5). ¬

المبحث السابع: مؤلفاته

المبحث السابع: مؤلفاته: قال السخاوي: وله تصانيف نافعة في التفسير، والحديث، والفقه، والأصلين، والعربية، وغيرها (¬1). وقد ذكرت مصادر ترجمته المصنفات التالية نسوقها مرتبة حسب الموضوع الذي ألفت فيه: أولًا: في القرآن وعلومه: 1 - شرح "طيبة النشر في القراءات العشر"، في أحد عشر مجلدًا (¬2). 2 - نظم في علم القراءات فصولًا تصل إلى ستين نوعًا (¬3). 3 - نظم القراءات الثلاث الزائدة على السبعة (¬4). 4 - نظم القراءات الثلاث الزائدة على العشرة (¬5). 5 - نظم في علوم القرآن فصولًا تصل إلى ستين نوعًا (¬6)، ويحتمل أن يكون هذا هو النظم في علوم القراءات المتقدم ذكره، فإن السخاوي لم يذكر له نظمًا في علوم القراَن، وصاحب "الأنس الجليل" لم يذكر له نظمًا في علم القراءات، وذكرهما ابن العماد، فقال: له نظم في علم ¬

ثانيا: الحديث وعلومه

القراءات، ونظم علوم القرآن ستين نوعًا. والله أعلم. 6 - قطع متفرقة من التفسير (¬1). 7 - له على "التنقيح" للزركشي والكرماني استشكالات، كمل منها مجلد (¬2). 8 - شرح تراجم ابن أبي جمرة (¬3). ثانيا: الحديث وعلومه: 1 - شرح "سنن أبي داود"، وهو هذا الكتاب الذي نحققه. 2 - شرح "الأربعين النووية" (¬4). 3 - شرح صحيح البخاري، وصل فيه إلى آخر الحج، قيل في ثلاثة مجلدات (¬5). 4 - "تنقيح الأذكار" (¬6). 5 - مختصر "الأذكار" للنووي (¬7)، أظنه والذي قبله كتابًا واحدًا. 6 - نظم سنده بالبخاري مع حديث من ثلاثياته، واقتصر فيه على شيخه ابن العلائي (¬8). ¬

ثالثا: السيرة

ثالثًا: السيرة: 1 - تعليقة على "الشفا" للقاضي عياض، اعتنى فيها بضبط ألفاظه (¬1). 2 - شرح "ألفية العراقي" في السيرة (¬2). رابعًا: في الفقه: 1 - نظم "صفوة الزبد فيما عليه المعتمد" في الفقه الشافعي (¬3)، وقد طبع عدة طبعات وشرحه أكثر من واحد، منهم محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الشافعي الصغير، وسماه: "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان". 2 - شرح "الزبد" شرحًا مطولًا (¬4). 3 - شرح "الزبد" شرحًا مختصرًا (¬5). 4 - تصحيح "الحاوي" (¬6). 5 - "الروضة الأريضة في قَسْم الفريضة" (¬7). 6 - اختصار "منهاج الطالبين"، وذلك بحذف الخلاف (¬8). ¬

خامسا: أصول الفقه

7 - شرح "البهجة الوردية"، وأصلها "الحاوي"، لم يكمل واحدا منهما (¬1). 8 - مجموع يتعلق بالقضاء والشهود، وصفه السخاوي بأنه نفيس (¬2). 9 - اختصار "أدب القضاة" للغزي (¬3). خامسًا: أصول الفقه: 1 - شرح "جمع الجوامع" لعبد الوهاب السبكي، وصفه الغزي بأنه في مجلدة (¬4). 2 - شرح "منهاج الوصول" للبيضاوي في مجلدين (¬5). 3 - شرح "مختصر ابن الحاجب" (¬6). سادسًا: اللغة العربية: 1 - شرح "ملحة الإعراب" للحريري (¬7). 2 - إعراب "الألفية" (¬8). ¬

سابعا: التراجم

سابعًا: التراجم: - " طبقات فقهاء الشافعية" (¬1). ثامنًا: أخرى: 1 - اختصار "حياة الحيوان" للدميري مع زيادات فيه لقطعة من النباتات (¬2). 2 - شرح "مقدمة الزاهد" (¬3). 3 - "سطور الأعلام" (¬4). * * * المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: تقدم ذكر الكثير مما قاله العلماء في ابن رسلان ومكانته العلمية، ونزيد هنا بعضًا مما قاله فيه معاصروه من أهل العلم المنصفين ممن خَبروا حاله، وشاركوه في فنه، وفحصوا عنه، وكذا من يأتي بعدهم ممن سار على هدْيِهم بعلم وإنصاف. قال المقريزي: الفقيه الشافعي، المحدث، المفسر، لم يخلف بتلك الديار بعده مثله علما ونسكا (¬5). وقال ابن قاضي شهبة: كان جامعا بين العلم والعمل والزهد (¬6). ¬

وقال ابن تَغْرِي بَرْدِي: وكان إماما، بارعا، صالحا، عالما بالفقه، والحديث، والتفسير، وغير ذلك (¬1). وقال السخاوي: ولا زال يدأب ويكثر المذاكرة، والملازمة للمطالعة، والاشتغال، مقيما بالقدس تارة، وبالرملة أخرى حتى صار إماما، علامة، متقدما في الفقه وأصوله، والعربية، مشاركا في الحديث، والتفسير، والكلام، وغيرها (¬2). وكان العلاء البخاري يعظم ابن رسلان حتى إنه كان يصب عليه من الإبريق عند غسله يديه، وقال له ابن أبي الوفاء: والله ما في هذِه البلاد مثله. فقال العلاء: والله ولا في مصر مثله وكررها كثيرًا (¬3). وقال العليمي: الشيخ الإمام، الحَبْر العالم، العارف بالله تعالى، ذو الكرامات الظاهرة، والعلوم والمعارف (¬4). وقال ابن العماد: الشيخ الإمام، العالم، الصالح، القدوة (¬5). وقال عبد الرحمن بن الغزي: الشيخ الإمام، الحبر، الفقيه، الولي الزاهد (¬6). وقال العظيم آبادي: الإمام العلامة المحدث البارع، جمال الإسلام صدر الأئمة الأعلام (¬7). ¬

المبحث التاسع: وفاته

وقال صاحب "الأنس الجليل": الشيخ الإمام الحبْر العالم العارف بالله، ذو الكرامات الظاهرة، والعلوم والمعارف (¬1). هذا مجمل أقوال بعض العلماء في الثناء عليه، ويُلْحَظُ في هذِه الأقوال عدة ملحوظات: 1 - وصف ابن رسلان بالإمامة والعلم، وتعداد مجموعة من الفنون التي علا كعبه فيها وهي الفقه، والحديث، والتفسير. 2 - دأبه ونشاطه، وتعبه في التحصيل والطلب، إلى أن تبوأ مكانا علِيًّا بين علماء زمانه. 3 - الإشارة إلى أنه مع تأليفه في النثر، فقد كان له شعر ونظم. 4 - الجمع بين التنويه بعلمه وعمله الصالح في غالب أقوال من ذكره، مع الإشارة إلى أنه كان قدوة في ذلك. 5 - تجاوز بعضهم في الثناء عليه، كقول من قال: لم يخلّف بتلك الديار مثله. أو: إنه فريد وقته. فهذِه الأقوال في نظري خرجت مَخْرَج المبالغة، والله أعلم. * * * المبحث التاسع: وفاته: أجمعت المصادر التي ترجمت له على أن وفاته كانت سنة (844 هـ)، وأن مكانها هو القدس بمسكنه بالزاوية الختنية. لكنهم اختلفوا في اليوم والشهر الذي توفي فيه، فمن قائل أنها في شعبان، ومن قائل أنها في رمضان. ¬

فقد أرخ وفاته في شعبان: المقريزي (¬1)، ومجير الدين العليمي (¬2)، والداودي (¬3)، وغيرهم. وأرخ وفاته في رمضان: ابن تغري بردي (¬4)، وكذا السخاوي (¬5)، وابن العماد (¬6). والراجح أن وفاته في شعبان، فقد أثبت ذلك جمهور العلماء. أمّا اليوم فليس فيه كبير خلاف فبين الثاني عشر والرابع عشر قرب. ولما تسامع الناس خبر وفاته ارْتجَّ بيت المقدس بل غالب البلاد لموته، وصُلِّي عليه بالجامع الأزهر وغيره صلاة الغائب، كذا قال السخاوي (¬7)، كما صُلِّي عليه بالجامع الأموي، قاله ابن قاضي شهبة. وحدَّد اليوم بالجمعة رابع رمضان. قال السخاوي: وهذا يؤيد أن موته في شعبان (¬8). وقد دُفِن غرب القدس خارج البلد بمقبرة "مَامُلَّا" إلى جنب أبي عبد الله القرشي (¬9)، رحمه الله تعالى. ¬

الفصل الثاني المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود"

الفصل الثاني المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود" وفيه مباحث: المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه. المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح. وفيه مطالب: المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح. المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه. المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته. المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه. المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه. وفيه مطالب: المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه. المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها وفيه مسألتان: المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب. المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره. المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة. المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف وفيه مسائل: أولًا: دقائق الإسناد وضبط ما قد يشكل من الأسماء.

المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه

ثانيًا: التنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه. ثالثًا: بيان صواب ما تختلف فيه النسخ. المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ. المطلب السادس: فقه الحديث. المطلب السابع: مباحث اللغة. المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية. * * * المدخل إلى شرح ابن رسلان لـ "سنن أبي داود" المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته إليه: قال المصنف في مقدمة الكتاب: فهذِه نبذة مهمة في شرح سنن أبي رحمه الله. وقد جاءت تسميته في عناوين المخطوطات مطابقة لهذا بلفظ: "شرح أبي داود" أو "شرح السنن" ولم يزيدوا على ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم بتسميته "شرح سنن أبي داود". ومما يؤكد على أن شرح سنن أبي داود من تأليف ابن رسلان: 1 - إجماع المصادر التي ترجمت له عصرًا بعد عَصْرٍ إلى يومنا، على أن هذا الشرح من عمل ابن رسلان وجهده، فمعاصروه (¬1) شهدوا له بذلك، ومَنْ جاء بعده من تلاميذه (¬2) نَوَّه بذلك، والمتأخرون (¬3) عنه مِنْ كل قَرْنٍ ¬

المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح

تقريبا نصُّوا على ذلك. 2 - جزم أهل العلم كالشوكاني، وشمس الحق العظيم آبادي، وغيرهما عند النقل منه على نسبة الشرح لابن رسلان، ووجود تلك النقول فيه. 3 - اتفاق عناوين نسخ الشرح على أن المصنف للشرح هو ابن رسلان. كل ذلك يؤكد على أن شرح سنن أبي داود من تصنيف ابن رسلان الرملي، والله أعلم. * * * المبحث الثاني: المكانة العلمية للشرح: وفيه مطالب: المطلب الأول: أقوال العلماء على الشرح: لم يتناول أحد من العلماء المعاصرين لابن رسلان والذين جاؤوا بعده من المتأخرين وتلاميذه شرح ابن رسلان مفصلا له ولمنهجه في الشرح، وما قيل عنه سوى كلمات تصفه وصفا مختصرًا، ومن ذلك: قال المقريزي: وصنف شرحًا كبيرًا لسنن أبي داود في أحد عشر مجلدة بخطه (¬1). وقال البقاعي: له تصانيف كثيرة نافعة من أجلها شرح سنن أبي داود في إحدى عشر مجلدًا (¬2). وقال المناوي: من تصانيفه النافعة شرح سنن أبي داود (¬3). ¬

المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه

وقال شمس الحق العظيم آبادي: وشرح على "السنن" لأبي داود شرحا حافلا لم تكحل مثله العيون، طالعت قطعة منه فوجدته شرحا جيدًا (¬1). وسيأتي مزيد تفصيل في المطالب التالية. المطلب الثاني: تقويم الشرح وبيان مميزاته وما أخذ عليه: أولًا: مميزات الشرح 1 - أنه أقدم شرح يصل إلى أيدينا مستقصيًا جميع أحاديث "السنن". 2 - اعتماد المصنف على أكثر من نسخة لسنن أبي داود وبيان الفروق بينها مما أثرى عمله في الشرح. 3 - كثرة مصادره التي جمع منها مادة الشرح، من كتب السنة والتفسير والفقه واللغة وغيرها، فحفظ لنا نصوصًا وفوائد كثيرة من كتب لم تصلنا إلى اليوم. 4 - أنه شرح الحديث شرحًا مزجيًا، فتضمن شرحه جميع ألفاظ أحاديث السنن، واهتم باللغة كثيرا وما يتعلق بها من شرح الغريب، والإعراب، وإيراد الشواهد الكثيرة. 5 - تخريجه لكثير من الأحاديث المشروحة وإيراد شواهدها ومتابعاتها، وبيان درجتها. 6 - عنايته بالتعريف بالرواة، وبيان نسبهم وأنسابهم. 7 - اهتمامه بتوضيح المشكل، والجمع بين الروايات المتعارضة. 8 - عنايته بأهم الآراء والأقوال الفقهية دون انحصار في المذاهب ¬

ثانيا: أهم المآخذ على الكتاب

الأربعة، بل ذكر أقوال العلماء ابتداءً من الصحابة إلى عصره. ويلاحظ في ذلك اعتداله وإنصافه مع المذاهب الأخرى والبعد عن الشطط والاعتساف. 9 - عنايته ببيان مآخذ العلماء من الحديث، وما اشتمل عليه الحديث من فقه وعلم يصلح دليلًا لأقوال العلماء ومذاهبهم. 10 - عنايته باللطائف والفوائد التربوية للعامي والعالم والمتعلم، وكذا تنبيهه على أخطاء أهل عصره ومحاولة تصحيحها. 11 - توسطه في الشرح فليس بالطويل الممل ولا المختصر المخلّ. إن هذِه المميزات وغيرها كثير لا نجدها مجتمعة في غيره من شروح سنن أبي داود. ثانيًا: أهم المآخذ على الكتاب: برغم المميزات التي ذكرناها للشرح، إلا أنه لا يخلو من عيوب ومآخذ عليه، ومن أهمها: 1 - كثرة الأوهام في تمييز الرواة، وعدم العناية بالمختلف فيهم. والحقيقة أن هذِه الأوهام قد لا تكون كلها منه، فبعض المواضع التي فيها نسخ كثيرة للكتاب توجد هذِه الأوهام في بعضها وتقل في الأخرى، مما يدل على أن بعض النُّساخ زادوا من الأوهام التي تؤخذ على المصنف، وعموما قد نبهنا عليها في الحاشية. وهذا من أهم ما يجده مطالع هذا الشرح من مآخذ: - الخطأ في رواة "السنن" أعني رجال إسناد أحاديث "السنن" والوهم في ذلك، ما بين خطأ في اسم الراوي أو نسبه أو كنيته أو في ترجمته، أو بعض هذا مجتمعًا وأحيانًا في كل ما ذكرنا، وأحيانًا يقع الخطأ مركبًا في الراوي ومن بعده تبعًا.

ونذكر أمثلة ونماذج من هذِه الأخطاء والأوهام على سبيل المثال لا الحصر: فمن ذلك أن يقع الخطأ والوهم في نسبة الراوي أو نسبه أو في تعيينه، ومن أمثلة ذلك ما قاله في شرح حديث (16): (ثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة) جدهما محمد بن أبي شيبة ... كذا قال الشارح رحمه الله، وهو خطأ، صوابه: أبوهما محمد بن أبي شيبة ... ، فهو أبوهما وليس جدهما. وكذلك قوله في شرح الحديث التالي (17): (ثنا سعيد) بن إياس الجريري. وهو وهم؛ فالصواب أنه ابن أبي عروبة العدوي، كذا رواه مصرحًا باسمه ونسبه ابن ماجه (350)، والسراج في "مسنده" (20) وغيرهما، وابن أبي عروبة هو الذي يروي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ويروي عنه قتادة، كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" 11/ 5 - 7. كذلك في شرح حديث (26): (ثنا إسحاق بن سويد) العدوي التميمي. كذا نسبه الشارح وهو خطأ، إنما هو إسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي، هو الذي يروي عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وعنه أبو داود، كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" 2/ 365 - 366. وكذلك في شرح حديث (39): (عن يحيى بن أبي عمرو) أبي زرعة الشيباني بالشين المعجمة. كذا قال الشارح رحمه الله وهو خطأ؛ صوابه: السيباني بالسين المهملة، كما في "الإكمال" 5/ 111، و"الأنساب" 3/ 379. وكذلك قوله في شرح حديث (61): (قال: ثنا وكيع، عن سفيان) ابن

عيينة (عن) عبد الله بن محمد (بن عقيل). وتعيين الشارح هنا سفيان بأنه ابن عيينة خطأ؛ إنما هو الثوري. وكذلك في شرح حديث (80): (ثنا يحيى) القطان (عن عبيد الله) بن أبي زياد. كذا قال، وهو خطأ؛ فالصواب أنه ابن عمر بن حفص بن عاصم؛ فابن أبي زياد لم يرو عن نافع. وكذلك في شرح حديث (85): قال: (ثنا وهيب) بن الورد المكي الزاهد (عن داود) بن عبد الله الأودي. كذا قال وهو خطأ ووهم مركب؛ فوهيب هنا هو ابن خالد الباهلي، وشيخه داود هو ابن أبي هند. وكذلك في شرح حديث (433): (قال: ثنا جرير) بن حازم. وهو وهم فجرير في هذا الحديث هو ابن عبد الحميد. وكذلك في شرح حديث (633): (قال: ثنا يحيى بن أبي بكير) النخعي الكوفي، حدث بمصر. كذا قال الشارح رحمه الله، وهو خطأ بين؛ فيحيى بن أبي بكير هنا هو ابن أسيد العبدي القيسي، أما النخعي هذا فهو راوٍ مستور لم يخرج له أبو داود أو أحد من الستة، وانظر: "تهذيب الكمال" 31/ 245 - 248. وكذلك قوله في شرح حديث (647): (. . . عن عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أحد الأعلام (أن بكيرًا) الطائي الضخم (حدثه أن كريبًا. . .). كذا قال وهو خطأ؛ فبكير هنا هو ابن عبد الله بن الأشج الثقة، ليس هو الطائي الضخم، فهذا مقبول رمي بالرفض، هما نعم يرويان عن كريب،

لكن عمرو بن الحارث لا يروي إلا عن ابن الأشج، وانظر "تهذيب الكمال" 4/ 242، وقد روى الحديث أحمد في "مسنده" 1/ 304 مصرحًا باسمه ونسبه أنه ابن عبد الله بن الأشج كما قلنا. وكذلك قوله في شرح حديث (1216): (حدثنا جعفر بن عون). . . (عن هشام بن سعد) الطالقاني ثقة عابد. وهو وهم، والصواب أنه هشام بن سعد المدني أبو عباد مولى آل أبي لهب، وهو ضعيف، وهو من شيوخ جعفر بن عون، وجعفر لا رواية له عن هشام الطالقاني، انظر "تهذيب الكمال" 5/ 70 - 71، 30/ 202 - 210. وكذلك قوله في شرح ذيل حديث (1236): (قال المصنف: روى أيوب) السختياني (وهشام) بن عروة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس. وتعيينه هشام أنه ابن عروة وهم جلي، فهو هنا ابن أبي عبد الله الدستوائي، هكذا جاء معينًا منسوبًا في "مسند أحمد" 3/ 374، و"مسند أبي عوانة" 2/ 88 (2419)، و"سنن البيهقي " 3/ 258. وكذلك في شرح حديث (1405): (. . . ثنا ابن وهب، ثنا أبو صخر) يزيد بن أبي سمية الأيلي. وهذا خطأ؛ فيزيد بن أبي سمية الأيلي لم يرو له أبو داود غير حديث واحد يأتي برقم (4095)، وأبو صخر هنا هو حميد بن زياد المدني. "تهذيب الكمال" 7/ 366. وكذلك في شرح الحديث (2051): (عن عمرو بن شعيب عن أبيه) شعيب بن محمد (عن جده) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. كذا قال والمعروف المشهور أن عمرو بن شعيب يروي عن أبي عن

جده، أي جد أبيه، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. وكذلك قوله في شرح حديث (2622): (. . . قال: سمعت ابن أبي حكم) بفتح الحاء المهملة والكاف، لم يعرف اسمه، وقيل: اسمه الحسن، وقيل: عبد الكريم. كذا في جميع النسخ، وهو خطأ صوابه: عبد الكبير. "تهذيب الكمال" 34/ 435. وقد يكون هذا الوهم مما تواردت عليه النسخ، وقد يكون من الناسخ، والله أعلم. وقريب من هذا ما جاء في شرح حديث (3547): (حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد بن الحارث) الجهيمي. كذا في النسخ، وصوابه: الهجيمي، بتقديم الهاء. "تهذيب الكمال" 8/ 36. وكذلك قوله في شرح حديث (3584): (ثنا) عبد الله (بن المبارك، عن أسامة بن زيد) بن أسلم المدني مولى عمر - رضي الله عنه -، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. قال ابن سعد: توفي زمن المنصور (عن عبد الله بن رافع. . .). وفيما قاله وهم، فالصواب أن أسامة بن زيد هنا هو الليثي، أبو زيد المدني، وهو الذي قال فيه النسائي وغيره: ليس بالقوي. وكلاهما يروي عنه عبد الله بن المبارك، لكن الليثي فقط هو من يروي عن عبد الله بن رافع. انظر "تهذيب الكمال" 14/ 486. وكذلك في شرح حديث (3596): (. . . أن عبد الرحمن بن أبي عمرة) اسمه عبد الرحمن. كذا في النسخ، والصواب: أن اسمه عمرو. انظر: "تهذيب الكمال"

17/ 318. ونحو هذا في شرح حديث (3606): (ثنا) يحيى (ابن أبي زائدة) خالد الهمداني. كذا في النسخ، والصواب أن اسمه ميمون الهمداني. انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 305 (6826). وكذلك في شرح حديث (3713): (حدثنا أبو معاوية) شيبان بن عبد الرحمن المؤدب النحوي التميمي مولاهم البصري (عن) سليمان بن مهران (الأعمش. . .). كذا في النسخ وهو خطأ، والصواب أن أبا معاوية هنا هو: محمد بن خازم الضرير، وانظر ترجمتيهما في "تهذيب الكمال" 12/ 592، 25/ 123. وفي شرح حديث (3782): (حدثنا) عبد الله بن محمد بن قعنب (القعنبي، عن مالك. . .). وهو في كل النسخ الخطية، والصواب أنه عبد الله بن مسلمة، كما هو معروف مشهور، وقد وقع هذا الوهم بعينه للمصنف في مواضع تترًا في الشرح. وكذلك في شرح حديث [3867] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن إسحاق) الأهوازي البزاز، صدوق. وهو خطأ، فالأهوازي البزاز هذا شيخ أبي داود، وأما شيخ عثمان بن أبي شيبة فهو: أحمد بن إسحاق بن زيد الحضرمي وهو ثقة. وكذلك في شرح حديث (3933): (حدثنا أبو الوليد) سليمان بن داود بن الجارود (الطيالسي. . .).

كذا في النسخ، وهو وهم، فالصواب أنه هشام بن عبد الملك، لا سليمان بن داود. انظر: "تهذيب الكمال" 30/ 226. - وهناك ضرب ثانٍ، ألا وهو أن يكون الوهم أو الخطأ في ترجمته للراوي أو في ثنايا ذكره شيئًا عنه، أو يخلط بينه وبين راوٍ آخر، ومن أمثلة ذلك: قوله في شرح حديث (23): (ثنا حفص بن عمر) الضرير ولد أعمى، قال أبو حاتم: صدوق يحفظ عامة حديثه. عالم بالفرائض والشعر وأيام الناس والفقه. كذا قال رحمه الله وكذا في كل النسخ الخطية، وهو وهم؛ فحفص بن عمر هنا هو ابن الحارث بن سخبرة، أبو عمر الحوضي البصري، قال أحمد: ثبت ثبت متقن. وكلاهما يروي عنه أبو داود، لكن ابن الحارث وحده هو الذي يروي عن شعبة، كما في تكملة إسنادنا في هذا الحديث. "تهذيب الكمال" 7/ 26 - 28. فتجده هنا قد خلط بين راوٍ وآخر، وفي ترجمته تباعًا يأتي الوهم. وقوله في شرح حديث (32): (عن عبد الرحمن ابن حسنة) أخو شرحبيل بن حسنة، وحسنة أمهما مولاة لعمرو بن حبيب بن حذافة. كذا في جميع النسخ، وصوابه: لمعمر. لا: لعمرو. وكذلك قوله في شرح حديث (3349): (. . . عن مسلم بن يسار) بمثناة ثم مهملة الهلالي، مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخو عطاء بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار. كذا قال رحمه الله وترجم لمسلم هذا، ومن قوله: (الهلالي) إلى آخره وهم مركب، ليس في نسب مسلم بن يسار ولا ترجمته، مسلم بن يسار

بصري ثم مكي، وعطاء وأخواه هلاليون مدنيون، وهو ليس أخوهم البتة. انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 125. وكذلك قوله في شرح حديث (3398): (قال أبو داود: هكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل) بفتح الهاء، ابن السعدي الكوفي، روى له مسلم [وولي خراسان سنة 85 فافتتح باذغيس]. كذا قال الشارح والعبارة فيما بين المعقوفين ليست في ترجمة مفضل بن مهلهل، إنما في المفضل بن المهلب. انظر: "تهذيب التهذيب" 9/ 196. وكذلك قوله في شرح حديث (3639): (قال: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث) بن هشام بن المغيرة المخزومي، رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يحفظ عنه، كان ابن عشر سنين حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أحد من ندبهم عثمان لكتابة المصحف. كذا ترجم الشارح رحمه الله هنا لعبد الرحمن بن الحارث، والترجمة كلها وهم، وحقها أن يكون محلها: بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه ابن سعد وابن حبان. فالحارث بن هشام بن عبد الله هو من يروي عنه ابنه، ويروي هو عن عمرو بن شعيب كما في إسناد هذا الحديث، أما ابن هشام بن المغيرة، وإن كان يروي عنه ابنه، واسمه كذلك المغيرة -ولعل هذا ما أوقع المصنف الشارح في هذا الوهم- لكن لا رواية له عن عمرو بن شعيب. انظر ترجمتيهما في: "تهذيب الكمال" 17/ 37، 39 (3787، 3788). - وضرب ثالث وهو أن يهم المصنف في ذكر تاريخ وفاة الراوي:

من ذلك ما وقع له في شرح حديث (7): (عن حضين). . . (بن المنذر) كنيته أبو ساسان. . . مات سنة 99. والصواب أن وفاته سنة 97. انظر: "تهذيب الكمال" 6/ 560، "الكاشف" (1149). وكذا وهم أثناء شرحه حديث (32) وهو يترجم لشيخ أبي داود (محمد بن آدم بن سليمان المصيصي) فذكر أنه توفي سنة 245، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها غير ذلك، خطأ أيضًا، والصواب أنه في سنة 250. وننوه على أنه فيما ذكرناه هذا كانت تتفق كل النسخ الخطية التي بحوزتنا -وهي بين الثلاث إلى الست- على هذِه الأوهام والأخطاء، بما لا يدع مجالًا لأدنى شك أو ريب أن الأوهام فيها هي من المصنف الشارح رحمه الله، سيما مع كثرتها وتكرارها، بحيث أني لو قلت أننا لو أردنا حصرها جميعًا وجمعها والإتيان عليها من أول الشرح إلى آخره، لخرجت في مجيلد صغير، لو قلت هذا لم أكن مبالغًا أو مزايدًا، وذلك لكثرتها وانتشارها وتكرارها في الشرح، لكن هذا ما اتسع الوقت والمقام لذكره وإيراده على سبيل المثال لا الحصر، والله الموفق والمعين. ولا يفوتني أن أنبه القارئ الكريم أن منهجنا في إثبات الصواب وتقويم هذِه الأخطاء اختلف من موضع لآخر، فكنا نذكر الكلام في صلب الكتاب على الصواب والجادة، وننوه في الحاشية على ما وقع من وهم في النسخ الخطية، وهذا الغالب، وكنا في بعض الأحايين نترك الكلام في صلب الكتاب على حاله بما فيه من وهم، مضطرين إلى ذلك، لطول ما ذكره على الخطأ مثلًا في ترجمة راوٍ ما، فكان من الصعب استبدال سطرين أو ثلاثة ذكرها الشارح وهمًا في ترجمة راوٍ واستبدالها بمثلها أو أقل أو

أكثر، وما إلى ذلك. وأحيانًا ما كانت تختلف النسخ الخطية في أسماء الرواة أو أنسابهم أو تاريخ وفاتهم، أو غير ذلك مما له تعلق بترجمة بعض الرواة، أو يحدث سقط في بعضها، أو تحريف ما. من ذلك ما وقع في شرح حديث (31): . . . عن عبد الله بن أبي قتادة أبي إبراهيم. ولفظة (أبي) بين قتادة وإبراهيم سقطت من (ص، س، ل)، وفي (ظ، م): (بن)، والصواب (أبي) كما في مصادر ترجمته، انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 440 - 442. ومثله ما وقع في شرح حديث (33): (عن أبي معشر) زياد بن كليب التميمي الكوفي. و(التميمي) هذِه سقطت من (ص، س، ل)، وفي (د، ظ، م): (التيمي) بميم واحدة، والصواب: (التميمي) بميمين، انظر: "التاريخ الكبير" 3/ 367، "تهذيب الكمال" (2065). وهذا أيضًا وقع كثيرًا، وكان المنهج فيه إثبات الصواب في صلب الكتاب من النسخ التي ذكرته، وذكر ما في النسخ الأخرى في الحاشية. هذا ومن الجدير بالذكر ولفت النظر إليه أن هذِه الأوهام كثرت في أول الكتاب وآخره، وقلت في أواسطه، فتجدها كثيرة متكررة في المجلدات من الأول وحتى التاسع أو العاشر، ثم تقل بعد ذلك، على أن تعود وتكثر ثانية من السادس عشر أو السابع عشر وحتى نهاية الكتاب، والله أعلم. ومما له تعلق بما وقع للشارح في أمر الرواة وتراجمهم، وله صلة بذلك، ننبه أيضًا على أنه في جل كتاب الحج والمناسك من هذا السفر،

جاء الحديث في كل النسخ معلقًا، قد يسقط منه شيخ أبي داود، أو شيخه وشيخ شيخه، وكثيرًا يسقط منه أكثر من ذلك، وكثيرًا ما يذكر الصحابي فقط من الإسناد ثم المتن، وكان أول حديث بدأ فيه هذا حديث (1835) وقد نوهنا على ما ذكرناه هنا في هذا الموضع، ولا ندري أكان هذا من صنع الشارح رحمه الله، أم من صنع النسَّاخ، والله أعلم. 2 - ومن المآخذ على هذا الشرح: عدم تصريحه بالرواية التي اعتمدها، وكذا الروايات الأخرى التي يشير إليها أحيانا. 3 - اعتماده على النقل كثيرًا دون نسبة النقول إلى أصحابها لا سيما كتب النووي، وابن حجر فقد تبطن بعض ما ألفا في الشرح. 4 - نقله بالواسطة كثيرًا من الشروح ودواوين الفقه دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية لاسيما المذهب الحنفي مما يوقعه في الخطأ، وقد نوهنا على ذلك في الحاشية. 5 - سكوته أحيانا عن تعقب بعض الأقوال التي لا يسوغ السكوت عنها، وسوقه الرؤى والمنامات في باب الأحكام. 6 - احتجاجه أحيانا بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل والموضوعة، والاستدلال بها، واستنباط الحكم منها. 7 - تركه تخريج تعليقات أبي داود، وعدم الالتفات إليها. 8 - سكوته عن بيان درجة معظم الأحاديث مع أنه اشترط على نفسه الحكم عليها في مقدمة الشرح. 9 - تناقضه أحيانًا بتضعيف حديث في موضع والاحتجاج به في موضع آخر. 10 - سكوته عن حال كثير من الرواة مع وجود الحاجة الماسة لذلك

المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته

أحيانا، واعتماده على التوثيق غالبًا. 11 - اضطرابه في المسائل العقيدية، فتارة يوافق أهل السنة والجماعة، وطورًا يخالفهم موافقا أهل التأويل. هذا أهم ما يؤخذ عليه، ولا شك أن تلك العيوب تسلبه جزءًا من أهميته، ولكن له ميزاته التي لا يمكن أن تهمل، وسبحانه تعالى له الكمال وحده، وما يخلو جهد بشري من نقص. * * * المطلب الثالث: المقارنة بينه وبين شروح "سنن أبي داود" التي سبقته: ذكرنا في القسم الأول أهم الشروح التي شرحت سنن أبي داود وبينَّا مناهجها وخصائصها وما تميزت به عن الشروح الأخرى، ونتناول في هذا المطلب إن شاء الله أهم ما يميز شرح ابن رسلان للسنن عن الشروح الأخرى السابقة عليه: أولًا: معالم "السنن" للإمام الخطابي (ت 380 هـ): وهو من أقدم شروح السنن، وقد اعتمد رحمه الله في شرحه رواية ابن داسه للسنن، نحى فيه الخطابي طريق الإيجاز فاقتصر على شرح ما يستغلق من ألفاظ، والإشارة لبعض المسائل الفقهية والآراء، وقد سكت عن كثير من الأحاديث أثناء الشرح، وربما ذلك راجع لسهولة ألفاظ الأحاديث، وعدم وجود ما يشكل فيها، أو تناول ما فيه في الأحاديث التي قبله. وبالجملة فقد اختص الخطابي رحمه الله في شرحه بجزالة الأسلوب ودقة الاستنباط واستخراج الدلالات، وقد أولى الغريب وما استغلق من الألفاظ عناية كبيرة. أما ابن رسلان فقد كتب شرحه قبل (844 هـ) ولم يعتمد في شرحه على

رواية واحدة، ولا شك أنه استفاد ونقل من شرح الخطابي، إلا أنه استفاض في النقل عن الخطابي رحمه الله وتناول معظم ما يحتاجه القارئ في شرح الحديث من لغة وشرح غريب، وإعراب، وضبط لأسماء الرجال، ولمتن الحديث، وإبراز اللطائف، واستنباط الأحكام الفقهية، وبيان درجة الحديث، واختلاف النسخ. .، وغير ذلك. وبالرغم من أنه أحاط بجوانب حديثية ولغوية وفقهية وتربوية كثيرة، إلا أنه كان كلًّا على من كان قبله، ولم يأت بشيء من زنده غالبًا. ثانيًا: تهذيب سنن أبي داود للمنذري (ت 656 هـ): كتبه رحمه الله معتمدًا على رواية اللؤلؤي، وقد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح علله، إلا أنه لم يتناول جميع الأحاديث بالشرح. وقد استفاد منه المصنف رحمه الله في شرحه. ثالثًا: تهذيب الإمام ابن القيم (ت 751 هـ): وهو أشبه ما يكون بحاشية على تهذيب سنن أبي داود للمنذري، اقتصر في أكثر مباحثه على بعض الإشكالات في بعض المتون، وبيان علل لم يذكرها المنذري ولا غيره، وزيادة تصحيح أحاديث لم يصححها، وأشار إلى أحاديث صالحة في بعض الأبواب، وله تعليقات وتحقيقات نفيسة في مسائل من الفقه قلما نجدها في غيره، وقد بسط الكلام على بعض المسائل، وتوسّع في بحثها، وذكر مذاهب العلماء في المسألة، وأدلة كل فريق، وبيان الراجح من ذلك، وهذا كثير جدًّا في كتابه. وقد استفاد منه المصنف رحمه الله في شرحه. رابعًا: شرح البدر محمود بن أحمد العيني (ت 855 هـ): عاصر العيني رحمه الله ابن رسلان، وقد تفوق عليه في شرحه بظهور

المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه

الصنعة الحديثية فيه وعنايته بالأسانيد، ولكنه لم يتمه، كتب منه إلى باب في الشحّ وهو آخر أبواب كتاب الزكاة. وفاقه ابن رسلان في شرحه بتناوله شرح جميع كتاب السنن، وعنايته بالجانب البلاغي والإعراب، حيث كان حظهما في شرح العيني ضعيف، كما أنه كان أكثر تأصيلًا للجانب الفقهي من العيني. هذا إلى اختصاص شرح ابن رسلان وتميزه في الجانب الاجتماعي ولطائف السلوك والآداب. ويظهر لنا بذلك تفوق ابن رسلان رحمه الله في شرحه على الشروح التي قبله وتميزه بالإحاطة والشمول وتناوله بالشرح لجميع أحاديث السنن، ولذلك كان من المراجع الهامة لمن جاء بعده، وقد استفاد منه الكثيرون بعده، وهو ما سنتناوله في المطلب التالي. المطلب الرابع: مدى استفادة المتأخرين منه: المتتبع للمصادر والشروح التي صدرت في حياة المصنف وبعد وفاته لا يجد أثرًا للنقل عن المصنف إلا في القرن الحادي عشر الهجري وما بعده، أي بعد وفاة المصنف بثلاثة قرون، وقد نقل عثه علماء الأمصار من مكة ومصر واليمن والهند وغيرها: ففي مكة: - محمد بن علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (ت 1057 هـ) في كتابه "دليل الفالحين". وفي مصر: 1 - شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الرملي (ت 1004) في كتابه "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج". 2 - عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم

المناوي (ت 1031 هـ) في كتابه "فيض القدير" وقد صرح أنه نقل من خط ابن رسلان. 3 - منصور بن يونس بن صلاح الدين بن بن حسن ابن إدريس البهوتي الحنبلي المصري (ت 1051) في كتابه "كشاف القناع عن متن الإقناع". 4 - محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 1122 هـ) في كتابه "شرح الموطأ". 5 - أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بالبكري (ت بعد 1302) في كتابه "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين". وفي نجد: - عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الجنبلي النجدي في كتابه "حاشية الروض المربع". وفي اليمن نقل عنه: 1 - القاضي حسين بن محمد المغربي (1119 هـ) في كتابه "البدر التمام شرح بلوغ المرام". 2 - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (1182 هـ) في كتابه "سبل السلام". 3 - محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1255 هـ) في كتابه "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" وقد استفاد كثيرًا منه. ومن الهند نقل عنه: 1 - أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي (1329 هـ) وقد أفاد منه في كتابين هما: "غاية المقصود في شرح سنن أبي داود"، و"عون المعبود شرح سنن أبي داود".

2 - خليل بن أحمد السهارنفوري (1346 هـ) في "بذل المجهود" نقل منه لكنه يكثر، كما استفاد منه كثيرًا محقق الكتاب الشيخ محمد بن زكريا بن يحيى الكاندهلوي في تعليقاته على "بذل المجهود". 3 - محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (1353 هـ) في كتاب "تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي". 4 - عبيد الله بن محمد بن عبد السلام المباركفوري في كتابه "مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح". ويبدو أن هذا الشرح لم يصل إلى مصر، لذا لم نجد علماءها ينقلون عنه، بل صرّح الإمام السيوطي بأنه لم يقف عليه، حيث حكى: أن الشهاب ابن رسلان شرحه شرحًا كاملًا، قال: ولم أقف عليه. وفي الهند: - محمد بن عبد الحي بن محمد بن عبد الحليم الأنصاري، أبو الحسنات اللكنوي الهندي (ت 1304 هـ) في كتابه "التعليق الممجد على موطأ محمد".

المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه

المبحث الثالث: منهج ابن رسلان في شرحه وفيه مطالب: المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه. المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها. وفيه مسألتان: المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب. المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره. المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة. المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف وفيه مسائل: أولًا- دقائق الإسناد وضبط ما قد يشكل من الأسماء. ثانيًا- التنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه. ثالثًا- بيان صواب ما تختلف فيه النسخ. المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ. المطلب السادس: فقه الحديث. المطلب السابع: مباحث اللغة. المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية.

المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه

المطلب الأول: رواية "السنن" التي اعتمدها ابن رسلان في شرحه: لم يشر المصنف رحمه الله في مقدمته على رواية سنن أبي داود التي اعتمدها لشرحه (¬1)، وإذا استقرأنا شرحه تجد أنه رحمه الله لم يعتمد رواية بعينها كأصل، فمرة يذكر في صلب شرحه رواية ابن العبد- مثلا- ثم يعلق بأنها في رواية اللؤلؤي كذا، وفي رواية ابن داسه كذا، ورواية ابن الأعرابي كذا، وقد يعكس بأن يذكر رواية اللؤلؤي -مثلا- ثم يعلق بأنها في رواية ابن العبد كذا، وفي رواية أحمد بن إبراهيم كذا، وفي رواية ابن الأعرابي كذا. وهكذا في جميع الروايات تقريبًا، ونضرب على ما قلنا أمثلة متفرقة من خلال الشرح: قال في حديث رقم [2403]: ورواية ابن داسه: فأحب إلي. وقال في حديث رقم [2406]: وفي رواية ابن داسه: مَكْثُون بفتح الميم وإسكان الكاف وضم المثلثة. وقال في حديث رقم [2326]: قال أبو داود: ورواه سفيان وغيره، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي لم يسم حذيفة. لابن الأعرابي. وقال في حديث رقم [2386]: قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذِه الرواية ليست بصحيحة. وقال في حديث رقم [2403]: رواية ابن الأعرابي: حدثنا عبد الله بن محمد. وقال في حديث رقم [2407]: يُظلَّلُ عليه. رواية الخطيب: رأى ¬

رجلًا قائمًا في الشمس. وقال في حديث رقم [2474]: حدثنا أحمد بن إبراهيم، عن أبي داود، حدثنا عبد الله بن بديل. وقال في حديث رقم [2785]: ورواية ابن الأعرابي: بخير ربحًا. . وفي رواية اللؤلؤي: أفلا أنبئك بخير رجل ربح. بفتح الراء وكسر الباء فعل ماضٍ. وقال في حديث رقم [3040]: قال أبو علي اللؤلؤي: ولم يقرأه المصنف في العرضة الثانية. من هذا الكتاب المسند. وقال في حديث رقم [3055]: وهذِه الزيادة من عند قوله: وقال لي قولًا غليظًا إلى هنا ليست في نسخ الخطيب بل في رواية اللؤلؤي. وقال في حديث رقم [3283]: وصرح بهذا النحو المذكور في بعض نسخ رواية ابن داسه ولفظه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال في حديث رقم [3295]: ولم أره في هذا الباب بهذِه الزيادة في رواية الخطيب، لكن في رواية ابن داسه بهذا اللفظ من طريق ابن طهمان، عن مطر، عن عكرمة. وقال في حديث رقم [3582]: ولا علم لي بالقضاء. زاد في رواية أحمد لفظة: إنك تبعثني إلى قوم يكون منهم أحداث ولا علم لي بالقضاء. وقال في حديث رقم [3685]: قال المنذري: الذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد الله بن عمرو. وقال: هو الصواب. وقال في حديث رقم [3909]: وفي نسخة الخطيب: برفع الطاء، أي: فمن وافق خطه خط النبي. وقال في حديث رقم 4 [4049]: (وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة. رواية الخطيب برفع الأول ونصب الثاني من الرجل

والمرأة. وقال في حديث رقم [4107]: ثم قال: لا يدخلن عليكم كذا رواية مسلم، وفي بعض النسخ: عليكن. كما في الصحيحين، وهي رواية اللؤلؤي، والأولى للخطيب. وقال في حديث رقم [4128]: باب في جلود النمور. وفي بعض النسخ: والسباع. ولعلها رواية اللؤلؤي. وقال في حديث رقم [4561]: عن حسين المعلم كذا قال اللؤلؤي، وهو وهم، والصواب ما في باقي الروايات: عن يسار المعلم، وقد رواه كذلك اللؤلؤي في كتاب المفرد، فقال: عن يسار المعلم. وقال في حديث رقم [4564]: ومما حملني على مخالفة هذين الإمامين أني وجدت في بعض نسخ رواية ابن داسه مفسرًا في الأصل. وقال في حديث رقم [4924]: قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود المصنف يقول: هو حديث منكر فاسد؛ لأن سليمان بن موسى الأموي الدمشقي تكلم فيه أهل النقل وتفرد بهذا الحديث عن نافع، ولم يروه عنه غيره. وقال في حديث رقم [5190]: قال أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي: سمعت أبا داود المصنف يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا. وقال في حديث رقم [5121]: قال المصنف في رواية ابن العبد: هذا مرسل، عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير. ومراده أن الحديث منقطع. وقال في حديث رقم [5215]: قال أبو بكر الطرسوسي: هكذا رويناه بهذا اللفظ في "السنن" من طريق اللؤلؤي. وقال في حديث رقم [5271]: فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تنهكي بفتح أوله وثالثه وبضم أوله وكسر ثالثه، رواية الخطيب. * * *

المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها

المطلب الثاني: مصادر الشارح في الكتاب ومنهجه في الاستفادة منها: وفيه مسألتان: المسألة الأولى: مصادر الشارح في الكتاب: سبق أن أشرنا من قبل إلى ذكر ما تميز به شرح ابن رسلان والمقارنة بينه وبين الشروح التي شرحت "سنن أبي داود"، مدى سعة شرح ابن رسلان وتناوله معظم ما يحتاجه القارئ في شرح الحديث من لغة وشرح غريب، وإعراب، وضبط لأسماء الرجال، ولمتن الحديث، وإبراز اللطائف، واستنباط الأحكام الفقهية، وبيان درجة الحديث، واختلاف النسخ وغير ذلك. وأنه أحاط بجوانب حديثية ولغوية وفقهية وتربوية كثيرة، وهذا ينعكس على المصادر التي استعان بها في شرحه ويدل دلالة واضحة على مدى كثرتها وتنوعها في مختلف العلوم، فلا يكاد يكون هناك علم له صلة بالعلوم الشرعية، إلا واستفاد من بعض مصادره أصالة، أو بواسطة، ومن أهم تلك المصادر: أولًا: القرآن وعلومه: - تفسير الثعالبي. - تفسير ابن عطية. - تفسير القرطبي. - شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع (الشاطبية)، محمد بن الحسن الفاسي أبو عبد الله المقرئ. - المصباح الزاهر في العشر البواهر، المبارك بن الحسن الشهرزوري البغدادي.

حقائق التفسير، أبو عبد الرحمن السلمي. ثانيًا: الحديث وعلومه: - صحيح البخاري. - جزء رفع اليدين للبخاري. -الأدب المفرد للبخاري. - صحيح مسلم. - جامع الترمذي. - شمائل الترمذي. - صحيح ابن خزيمة. - موطأ مالك. - صحيح ابن حبان. - المنتقى لابن الجارود. - صحيح ابن السكن. - مستخرج أبي نعيم. - مستخرج أبي عوانة. - المصنف لابن أبي شيبة. - المصنف لعبد الرزاق. - مختصر سنن أبي داود للمنذري. - مسند أحمد بن حنبل. - مسند الشافعي. - مسند البزار. - مسند الطيالسي. - مسند الحميدي. - مسند الهيثم بن كليب. -مسند الحارث ابن أبي أسامة. - سنن الأثرم. - سنن الخلال. - سنن النسائي. - سنن ابن ماجه. - "السنن" الكبرى للبيهقي. - سنن الدارقطني. - الدعاء للطبراني. - المعجم الكبير للطبراني. - المعجم الأوسط للطبراني. - علل ابن أبي حاتم. - علل الدارقطني. - الدلائل لأبي نعيم. - الفتوح لسيف بن عمر التميمي. - المستدرك للحاكم. - الأحكام للمحب الطبري. - عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي.

- الغيلانيات. -الزهريات. ثالثًا: شروح الحديث: - معالم "السنن " للخطابي - شرح مشكل الآثار للطحاوي. - الاستذكار لابن عبد البر - التمهيد لابن عبد البر. - المنتقى للباجي. - شرح السنة للبغوي. - شرح النووي على مسلم - المعلم بفوائد مسلم للمازري - إكمال المعلم للقاضي عياض. - المفهم للقرطبي. - إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. - الإلمام لابن دقيق العيد. - عارضة الأحوذي لابن العربي. - النفح الشذي لابن سيد الناس. - المفاتيح في شرح المصابيح للحسين بن محمود الزيداني. - فتح الباري لابن حجر - شرح الكواكب الدراري للكرماني. - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي. رابعًا: غريب الحديث: - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. - مطالع الأنوار لابن قُرْقُول. - الفائق في غريب الحديث للزمخشري. خامسًا: الرجال: - التاريخ الكبير للبخاري. - التاريخ الأوسط للبخاري. - الكنى لمسلم. - الثقات لابن حبان. - معرفة الثقات للعجلي. - الجمع بين الصحيحين. - النسب للزبير بن بكار. - تهذيب الكمال للمزي.

- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. - الضعفاء للعقيلي. - طبقات ابن سعد. - الجرح والتعديل لأبي حاتم. - سؤالات أبي داود. - الاستغناء لابن عبد البر. - الإكمال لابن ماكولا. - الأنساب للسمعاني. - تقييد المهمل للغساني. - معجم الصحابة لابن قانع. - معرفة الصحابة لأبي نعيم. - أسد الغابة لابن الأثير. - تهذيب التهذيب لابن حجر. - الكاشف وتذهيب التهذيب للذهبي. سادسًا: الفقه وأصوله: - الأم للشافعي. - مختصر المزني. - مختصر البويطي. - رسالة أحمد بن حنبل. - شرح خطبة رسالة الشافعي لأبي الوليد أحمد بن عمر بن سريج النيسابوري. - التتمة لعبد الرحمن بن مأمون المتولي. - كتاب المحاملي. - التعليقة لأبي حامد الإسفرايني. - الأمالي لزاهر بن أحمد السرخسي. - الأوسط والإشراف لابن المنذر. - الحاوي الكبير للماوردي. - نهاية المطلب في دراية المذهب لعبد الملك الجويني. - المحلى لابن حزم. - فوائد المهذب للفارقي الحسن بن إبراهيم. - الاصطلام لابن السمعاني. - الوجيز والوسيط للغزالي.

- المغني لابن قدامة. - الهداية للمرغيناني. - المجموع شرح المهذب للنووي. - روضة الطالبين للنووي. - منهاج الطالبين للنووي. - دقائق المنهاج للنووي. - التحقيق للنووي. - الجامع بين الحاوي والنهاية للعز ابن عبد السلام. - التذكرة شرح التبصرة للبيضاوي. - التنقيب على المهذب، لمحمد بن معن الدمشقي. - الإقليد لدرء التقليد لعبد الرحمن بن إبراهيم الفِرْكَاح. - التحقيق لابن الجوزي. - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي. سابعًا: اللغة والأدب: - معجم الغرائب لعبد القاهر بن إسماعيل الفارسي. - تحرير ألفاظ التنبيه للنووي. - ديوان الأدب لإسحاق بن إبراهيم الفارابي. - شرح التسهيل للسمين الحلبي. - العين للخليل بن أحمد. - المحكم لابن سيده. - مقاييس اللغة ومجمل اللغة لابن فارس. - تهذيب اللغة للأزهري. - الصحاح للجوهري. - المعرب للجواليقي. - الفصيح لثعلب. ثامنًا: الاعتقاد - الأسماء والصفات للبيهقي. - الجامع لشعب الإيمان للبيهقي. تاسعًا: الآداب. - الزهد لأحمد بن حنبل. - إحياء علوم الدين للغزالي.

المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره

- نوادر الأصول والمنهيات للحكيم الترمذي. - الحلية لأبي نعيم. ولا ريب أن هناك غير هذِه المصادر رجع إليها المؤلف أو استعان بها أو ساهمت بشكل غير مباشر في تأليف الكتاب ولكن لم يرد لها ذكر في الكتاب، ويلاحظ القارئ لهذا الشرح بعض السمات التي اتسم بها أسلوب المصنف عند النقل من هذِه المصادر، وهو ما سنتناوله في المسألة التالية. المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره: تبين لنا في المسألة السابقة كثرة المصادر التي استفاد منها المصنف في كتابه، والمتتبع لمنهج المصنف رحمه الله في نقله من هذِه المصادر يجد الآتي: 1 - نقله من هذِه المصادر مباشرة، وقد ينقل بواسطة، لاسيما من كتب الشروح المختلفة، حيث يورد المسائل اللغوية، والحديثية، والفقهية، والخلاف فيها من تلك الشروح مقتبسا منها دون الرجوع إلى المصادر الأصلية لتلك الأقوال، وهو ما أوقعه في نسبة كثير من الأقوال لغير أصحابها. 2 - اعتماده على النقل غالبا من مصادر المتقدمين عنه، وكثيرًا ما يكون اعتماده على معاصرين له، لاسيما الحافظ ابن حجر. 3 - تباين طريقته في إيراد النص المنقول على أوجه متعددة: - فقد يكشف عن اسم المؤلف والكتاب، وهو الأقل. - وقد يقتصر على اسم المصنَّف فقط، وهو قليل. - وقد يقتصر على اسم القائل، وهو الكثير الغالب.

المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة

- وقد يهمل أحيانا اسم المؤلف والكتاب مبهما القائل، كأن يقول: (قيل) أو: (ذكر أصحابنا) ونحوها من العبارات. - وكثيرًا ما يورد نصوصا أو تعقبات ساكتًا عنها دون أن ينسبها، وأكثرها منقول من "المجموع" للنووي و"التلخيص" و"فتح الباري" لابن حجر، بل ينقل أحيانًا الحديث برمته من "فتح الباري" دون أي إشارة أو إحالة. - وقد ينقل باللفظ، وهو الأكثر، إلا أنه يورد النص بالمعنى كثيرًا، وأحيانا يتصرف فيه بالتقديم والتأخير، وربما أدى ذلك إلى الخلل في بعض العبارات المنقولة. 4 - لم يكتف ابن رسلان بالنقل فقط، وإن كان هو الأكثر فربما شَرَحَ الحديث والحديثين وملأه بالنقول دون تعليق ولا تعقيب، بل أحيانًا ينقد كثيرًا منها ويتعقبها، وغالبا ما يورد كلام غيره من الأئمة الكبار عند النقد أو الرد. 5 - الأوهام في نقل الكلام عن الرواة، وهو كثير جدًّا، وقد تعقبناها كلها، وكتبنا الصحيح في الحاشية. المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة: سبق أن تكلمنا عن عقيدة المصنف رحمه الله في الفصل الأول من القسم الثاني، وأنه يقول بمقولة السلف في جل مسائل العقيدة، إلا مسألة الأسماء والصفات فإنه يقول فيها بمقولة الأشاعرة من التأويل، فيما عدا الصفات السبع الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام.

ونسوق هنا أمثلة وافق فيها منهج السلف، وأخرى وافق فيها الأشاعرة وأهل التأويل، ليتبين لنا منهجه في الحالين: أولًا: مما وافق فيه منهج السلف من أهل السنة والجماعة - عند حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. . الحديث. وفيه قوله: "اللهم لك أسلمت، وبك آمنت". فرق ابن رسلان بين الإيمان والإسلام مستدلًا بقوله تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14]. ونسب هذا القول إلى الجمهور. - عند حديث أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنزلت على آنفا سورة فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} حتى ختمها. ثم قال: "هل تدرون ما الكوثر؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة". قال ابن رسلان: وفيه دليل على إثبات الحوض، وأن الإيمان به واجب على كل مكلف. - عند حديث عامر بن ربيعة العنزي قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة. . الحديث، وفيه: (الحمد لله حمدًا كثيرًا). قال ابن رسلان: مذهب أهل السنة أن الثواب على الحمد وغيره فضل وإحسان من الله تعالى، ويرد على المعتزلة فيما يقولون: إن الثواب واجب على الله تعالى. - في حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. . الحديث. وفيه: "والخير في يديك، والشر ليس إليك". فنقل عن المازَرِي قوله: تتعلق به المعتزلة في أن الله يخلق الشر.

ونحمله نحن على أن معناه: لا يتقرب إلي بالشر، وقيل: لا يضاف إلى الله مخاطبة ونسبة، تأدبا مع الله تعالى بقضاء الله تعالى وقدره واختراعه فهو خالق له كالخير بقوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} (¬1). - عند شرحه لحديث الإفك عن عائشة، بعد قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} (¬2). قال ابن رسلان: وفيه أنه لا يكفر أحد بذنب سوى الشرك. ثانيا: مما وافق فيه الأشاعرة وأهل التأويل - عند شرح حديث علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر. . الحديث. وفيه قوله: "ملء السماوات والأرض وما بينهما". نقل الشارح قول عياض: قيل: هو محتمل بطريق الاستعارة؛ إذ الحمد ليس بجسم فيقدر بالمكيال وتسعه الأمكنة والأوعية، فالمراد تكثير العدد كما لو كان يقدر بمكيال، أو ما يملأ الأماكن لكان بهذا المقدار. ثم نقل قولين آخرين مرجحا بهذا المقدار، ثم نقل قولين آخرين مرجحًا قول عياض. وهذا تأويل لا حاجة له، والأصل حمل النصوص على الحقيقة دون المجاز. - عند شرح حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. . الحديث. وفيه: "أنت نور السماوات والأرض". ¬

ساق ابن رسلان أقوالًا لأبي العالية، وأبي عبيد، وأبي القاسم القشيري، والحليمي، ثم قال: وفيه خلاف للمجسمة، بل هو تعالى نور من حيث هو خالق النور وجاعله، أو مدبر خلقه، بذلك فيكون صفة فعل، أو من حيث هو مبين وهاد بإرادته وقدرته فيكون صفة ذات وعلى لسان أنبيائه، وجعل ذلك في قلوب أوليائه فيكون صفة فعل. فقد جعل النور صفة ذات وهذا حق، لكنه ربط ذلك بالإرادة والقدرة جريا على أصول الأشاعرة في إثبات سبع صفات خبرية منها الإرادة والقدرة، وتأويل ما عداها وإرجاعها إلى الإرادة أو القدرة. - عند حديث رفاعة: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطس. . الحديث، وفيه قوله: كما يحب ربنا ويرضى. قال الشارح: فمعنى يحبه ويرضاه أي يثيب عليه جزيل إنعامه وفضله، وتكون المحبة والرضى من صفات الفعل لا من صفات الذات، ومعنى المحبة لعبده إحسان مخصوص بعبده. نجد أن معنى الحب والرضا كما قال الشارح تأويل، والأصل أن تجرى النصوص على ظاهرها، فالمحبة والرضا صفتان حقيقتان تليقان بالله عز وجل للأدلة الكثيرة الواردة فيهما. وغير هذِه الأمثلة كثير في شرحه وخلاصتها كما قلنا أن منهجه في تقرير مسائل العقيدة غير الأسماء والصفات القول فيها بقول أهل السنة والجماعة، أما الأسماء والصفات فيقول فيها بقول أهل التأويل.

المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف

المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف: أشار المصنف رحمه الله في مقدمة الشرح إلى ما قصد بيانه من مسائل الصناعة الحديثية المتعلقة بأحاديث "سنن أبي داود"، وهي: أولًا: دقائق الإسناد وضبط ما قد يشكل من الأسماء. ثانيًا: التنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه. ثالثًا: بيان صواب ما تختلف فيه النسخ. وقد ضمن شرحه غير ما ذكر: 1 - تخريج الكثير من الأحاديث المشروحة وإن كان الغالب سكوته. 2 - التوضيح لبعض المشكل. 3 - الإشارة إلى علل بعض الأحاديث. 4 - الإشارة إلى رواية الأكابر عن الأصاغر. 4 - الإشارة إلى رواية التابعين بعضهم عن بعض. 5 - الإشارة إلى بعض مسائل مصطلح الحديث. أولًا: دقائق الإسناد وضبط ما قد يشكل من الأسماء: وقد تمثلت دراسته للإسناد في الغالب في التعريف بالراوي بذكر نسبه وكنيته والإشارة إلى شهرته إن كان مشهورًا (¬1)، وربما اختار شيئًا من أخباره ¬

كثناء العلماء عليه وبعض فضائله ومن أخرج له، وربما ذكر تاريخ وفاته، وقد يتوسع في ترجمة بعض الرجال وذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، إلا أنه مال ميلًا واضحًا إلى الآراء المتساهلة في التوثيق، واكتفى في مواضع كثيرة بنقل التوثيق، وغضَّ النظر عن نقول المجرحين أو أقوالهم وإن كانت مفسّرة، أو عليها الأكثر من الأئمة (¬1). ومما يجدر ذكره: أن له عناية خاصة بالصحابة فهو ينوه بصحبتهم، ومتى أسلم الواحد منهم، ومواطن وفياتهم، وكذا بالنسبة للتابعين يحرص على بيان من كان منهم قد صحب الصحابة. ومن الفوائد التي ضمنها شرحه فيما يتصل بالأسانيد ما يلي: 1 - أنه قد يذكر الخلاف في تعيين المراد بالراوي، كما فعل عثد ترجمته للقيط بن صبرة، وكما فعل عند قول أبي داود عن عروة المزني. 2 - وقد يذكر بعض حديث من يترجم له كما فعل في ترجمة محمد بن ¬

يزيد مولى المغيرة بن شعبة. 3 - عنايتة بذكر مَنْ أخرج لهم كأن يقول عند ترجمة راو: شيخ البخاري، أو أخرج له البخاري، أو شيخ مسلم، أو أخرج له مسلم، أو شيخ الشيخين، أو أخرج له الشيخان، وقد ينص على أن روايته جاءت عند البخاري استشهادًا أو متابعة، وربما صرَّح بأن هذا الراوي أو ذاك روى عنه ابن خزيمة، أو وثقه ابن حبان، أو أحتج به الحاكم، أو أن الجماعة أخرجوا له، أو الستة، أو الأربعة، أو أحدهم، أو أن المصنف انفرد بالرواية عنه. وعني عناية خاصة ببيان إن كان الشيخان أو أحدهما روى للشخص المترجم له فينص عليه، وربما أوضح إن كانت الرواية عنه استشهادًا، أو معلقة، ويميّز بين من روى له مسلم في المقدمة. لكنه يقتصر أحيانًا على ذكر أحد الشيخين بينما يكون الشيخان كلاهما قد أخرجا له كما فعل مع جرير بن عبد الله الضبيّ والربيع بن نافع وثور بن يزيد الكلاعي وغيرهم. وقد وهم رحمه الله في نسبة بعض الرواة إلى الصحيحين أو أحدهما كما فعل في إسرائيل بن موسى قال: روى له الشيخان. ولم نجد من وافقه في ذلك. وقد يهم في ذكر الموضع كما قال في أبي الزبير، روى له البخاري في العمرى بينما البخاري لم يرو له إلا حديثًا واحدًا مقرونًا بعطاء في البيوع، وعلق له عدة أحاديث. ونحو هذا في قوله في حارثة بن وهب روى له الشيخان في موضعين بينما رويا له في أربعة مواضع.

4 - قد يذكر بعض الفوائد الخاصة ببعض الرواه، كقوله في (أُبيّ بن عمارة): ليس لنا عِمارة بكسر العين إلا هذا. 5 - ميله إلى الإشادة بزهد بعض الرواة وعبادتهم، وصلاحهم، وإمامتهم، وحفظهم، وشيء من مناقبهم. 6 - قد يذكر بعض القواعد في التفريق بين المتفقين في الاسم والطبقة كالحمادين والسفيانين. 7 - ينبه على جوانب من لطائف الإسناد ومن لطيف هذِه اللطائف قوله في الحديث رقم (194) الذي رواه أبو داود عن شيخه قتيبة بن سعيد: اعلم أن حديث قتيبة هذا هو أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن شيخ واحد وهو قتيبة اهـ. ومنها قوله في الحديث رقم (195) الذي رواه أبو داود من طريق توبة بن أبي أسد: لم يتفق الشيخان في توبة إلا على هذا. 8 - قد يشير لما يراه خطأ من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيتعقبه أو ينقل كلام من تعقبه. من ذلك قوله في أبان بن صالح: وثقه ابن معين وغيره، ولم يعرفه ابن حزم فقال: مجهول، وذهل ابن عبد البر فقال: ضعيف. اهـ. ومن ذلك قوله في عبد الرحمن بن عائذ: قال: أبو زرعة: لم يسمع من علي. وفيه نظر؛ لأنه سمع من عمر، كما جزم به البخاري. ومن ذلك أن أبا داود قال في الحديث رقم (117): حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني اهـ. فظن صاحب "الكمال" من هذِه الرواية أن عمرو بن يحيى هو ابن بنت عبد الله بن زيد، وليس الأمر

كذلك. فنبه ابن رسلان على هذا بأن نقل كلام ابن حجر في توضيح الصواب وتوجيه رواية أبي داود رحمه الله. 9 - وقد يذكر الخلاف في سماع الراوي من شيخه إذا كان ثمة خلاف ولم ينص على القول الذي يختاره، ولكن القارئ يفهم من طريقته في عرض القول الذي يميل إليه، كأن ينقل كلام أحد الأئمة في ترجيح أحد الرأيين، كما فعل عند ذكر الخلاف في سماع الأعمش من أنس - رضي الله عنه - بعد أن ذكر أقوال الفريقين، قال: قال المنذري: والذي قاله الترمذي هو المشهور. اهـ. ومن أساليبه في بيان القول المختار أن يسوق أحد القولين بأسلوب التمريض كما فعل عند ذكر الخلاف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -، قال: قيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه على بن المديني وصححه ابن خزيمة وابن السكن. ثانيًا: التنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه: أشار ابن رسلان رحمه الله في مقدمته إلى أنه ينبه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه، وباستقراء الشرح نجد المصنف رحمه الله سكت عن أغلب الأحاديث التي في السنن، وكذا غيرها التي أوردها في الشرح، كما أنه لم يُعْن بوصْل المعلقات التي أوردها أبو داود في "سننه"، ولم ينبه على حكمها إلا في النادر. وأشد من هذا أن يذكر حديثًا موضوعًا ولا يبينه، كما فعل في آخر شرح الحديث رقم (96) حيث قال: وفي الخبر والأثر أن العلماء يحتاج إليهم في الجنة، إذ يقال لأهل الجنة: تمنوا، فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا من العلماء ما يتمنون وهذا حديث موضوع ولم ينبه الشارح إلى ذلك.

والذي تكلم عن درجته من الأحاديث تراوحت طريقته في الإفصاح عن بيان درجته: 1 - أن ينص على درجة الحديث، إما بالتصحيح (¬1)، وإما بأن إسناده جيد (¬2)، وإما بأنه حسن (¬3)، وإما بأنه ضعيف (¬4). وربما حكم الشارح رحمه الله بصحة حديث لا يثبت، ففي الحديث رقم (12) قال: وللحكيم الترمذي بسند صحيح: في كنيف اهـ. فصحَّح إسناده وفيه عيسى الخياط وهو متروك. 2 - أن ينقل حكم غيره في معرض الاحتجاج، كما في الحديث الذي أخرجه المصنف عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الشارح: رواه الحاكم وابن خزيمة والدارقطني وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وحسنه هو والبزار، وصححه أيضًا ابن السكن، وتوقف النووي فيه لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح المصنف وأحمد وغيرهما بالتحديث. ¬

وقد أكثر المصنف رحمه الله من نقل كلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين -مثل: أحمد، والترمذي، والبزار، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، وابن القطان والنووي، والمزي، والعراقي، لاسيما الحافظ ابن حجر- في حكمهم على أحاديث سنن أبي داود، وحكمهم على ما يذكره في شرحه من أحاديث. كما نقل بعض خلافاتهم في الحكم على بعض الأحاديث مؤيدًا بعض الأقوال ومنتصرًا له بوضوح، أو بالإيماء أحيانًا، لكنه كثيرًا ما ينقل الخلاف دون ترجيح. وقد ينقل تصحيح حديث عن بعض الأئمة ويكون فيه ضعف فلا يبينه، ففي الحديث رقم (36) قال الشارح رحمه الله: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجى بروث أو عظم وقال: "إنهما لا تطهران". رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح اهـ. وفي إسناد هذا الحديث يعقوب بن حميد بن كاسب المدني وهو ضعيف متروك الحديث. 3 - أن يشير إلى أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وقد أشار إلى هذا في مقدمته عند حديثه على ما سكت عنه أبو داود. 4 - أن يشير إلى أن سند الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، فقد ذكر في شرح الحديث رقم (4) قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا دخلتم الخلاء فقولوا: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث" قال: قال ابن حجر: وإسناده على شرط مسلم. 5 - أن يشير إلى صحة الحديث ببيان ثقة رجال إسناده إما بالنص على أن الراوي ثقة أو ببيان أنه ممن روى له الشيخان أو أحدهما، ويشير إلى ضعف الحديث بتضعيف بعض رواته.

ثالثًا: بيان صواب ما تختلف فيه النسخ: سبق أن أشرنا إلى أن المصنف رحمه الله لم يعتمد على نسخة واحدة من روايات "سنن أبي داود" بل أعتمد على أكثر من نسخة، وذكر في مقدمته للشرح أنه سيبين صواب ما تختلف فيه النسخ، والمطالع كتابه فيما يخص هذا الجانب يجد الآتي: أ - أخطأ في نسبة كثير من الفروق إلى غير نسخها. ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب المذهب. قال ابن رسلان: إذا ذهب إلى المذهب، هكذا في رواية الخطيب اهـ. والثابت في نسخة الخطيب إذا ذهب المذهب بدون إلى. وفي الحديث رقم [72] الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه مرار" قال ابن رسلان: ورواية الخطيب: "سبع مرات". والذي في نسخة الخطيب: "سبع مرار" بينما الذي في نسخة التستري: "سبع مرات" على عكس ما ذكر الشارح رحمه الله. ب- قد يشير إلى فروق بين النسخ ولا يذكر اسم النسخة قائلًا: وفي نسخة كذا. ففي الحديث [2814] عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نزل دمشق قال: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زاد مسلم: في حجة الوداع- ثم قال: "يا ثوبان أصلح لنا لحم هذِه الشاة". يعني بالملح ونحوه، قال: فما زلت أطعمه -بضم الهمزة وكسر العين والميم مرفوعة- منها حتى قدمنا المدينة. قال ابن رسلان: وفي نسخة: حتى قدمنا المدينة. جـ- أنه قد ترك كثيرًا من الفروق بين النسخ، وأشار إلى بعض الفروق

دون ترجيح في الأغلب، وبترجيح أحيانا كما فعل في الحديث [128] الذي رواه أبو داود عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وأدبر. قال ابن رسلان: رواية الخطيب: وما أدبر. وهي أصح. وفي الحديث [136] الذي رواه أبو داود عن ابن عباس في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم، قال ابن رسلان: وفي رواية الخطيب: فوق النعل. وهو الموافق لقوله بعد: ويد تحت النعل. وفي الحديث [154] قال أبو داود: حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني، قالا: ثنا وكيع، ثنا دلهم بن صبح. فقال ابن رسلان في صبح: بضم الصاد وسكون الباء الموحدة، كذا في كتاب أبي علي التستري، والصواب: دلهم بن صالح، وهكذا رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن وكيع عن دلهم بن صالح مجودًا. وكذا ذكره الذهبي وغيره. أما ما ضمنه شرحه غير ما ذكر ولم يشترطه المصنف على نفسه: 1 - تخريج الكثير من الأحاديث المشروحة وإن كان الغالب سكوته خرج ابن رسلان جملة من الأحاديث التي شرحها، فبين من رواها من أصحاب الكتب الستة أو غيرها، كما خرج جملة من الأحاديث التي ذكرها أثناء شرحه. ونلاحظ الآتي من خلال استقراء الكتاب: أ- لم يلتزم ابن رسلان رحمه الله تخريج جميع الأحاديث، بل خرج بعضها وسكت عن البعض الآخر وهو الغالب. ب- لم يتبع ابن رسلان منهجًا واضحًا في التخريج، فتارة يقتصر على

ذكر واحد أو اثنين ممن أخرج الحديث، بينما يسرد عددًا في حديث آخر، وتارة يقتصر على ذكر بعض من روى الحديث من أصحاب المسانيد أو المعاجم، ويكون الحديث في بعض الكتب الستة. جـ- عزا في الغالب إلى كثير من المصادر الأصلية لكنه أحيانا يخرج من المصادر الثانوية، وقد يخطئ في ذلك العزو أحيانا، فيحيل على مصدر ويكون الحديث في مصدر آخر. د- يبهم أحيانا المصدر كأن يقول: (وفي الحديث) أو: (وفي رواية)، وأحيانا أخرى يشير إلى من أخرجه محيلًا إلى مصدر واحد فقط. هـ- لم يراع ترتيب تخريج الأحاديث على الترتيب المشهور لأصحاب الكتب الستة، بل يكتفي في الغالب بواحد أو اثنين، وقليلا ما يورد ثلاثة منهم، دون استعمال الصيغ الاصطلاحية في العزو، مثل: بلفظه أو بنحوه. 2 - التوضيح لبعض المشكل: المُشكل في اللغة: المُختلط والمُلتبس، يقال: أشكل الأمر: التبس وأشكل عليّ الأمر، إذا أختلط. وأشكلت عليًّ الأخبار وأحلكت: بمعنى واحد (¬1). وأما في اصطلاح أهل الحديث فيمكن تعريفه بأنه: الحديث الذي لم يظهر المراد منه لإشكال في لفظه أو ظاهره تعارضه مع دليل آخر صحيح. وقد تناول المصنف رحمه الله في شرحه بعض الأحاديث المشكلة وأزال إشكالها، وقد يشير المصنف رحمه الله إلى الإشكال في الحديث ¬

دون أن يزيل هذا الإشكال. ومن الأحاديث المشكلة التي أزال إشكالها: حديث علي بن أبي طالب: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك، وكبر). قال الخطابي: وأما ما روي في حديث علي - رضي الله عنه - أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إليه، وإن صح الحديث فالقول به واجب (¬1). قال الشارح (¬2): والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما في رواية الباقين، فكأنه لم يقف على طرق هذا الحديث، ولو وقف عليه لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة. وعند شرحه لحديث [2650] عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم". قال الشارح: وقد استشكل هذا بعضهم؛ لأن فيه إباحة مطلقة للذنوب المستقبلة، وهو خلاف قاعدة الشرع. فقيل: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد منهم حدًّا وغيره أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وقيل: هو خطاب إكرام وتشريف. أي: هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السابقة، وتأهلوا بها أن يغفر لهم ذنوب لاحقة إن وقعت منهم. اهـ. وعند شرحه حديث [2997] عن أنس قال: وقع في سهم دحية جارية ¬

جميلة، فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها، وتهيئها -قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها- صفية بنت حيي. قال الشارح: استشكل بعضهم شراءها منه بعد أن وهبها له؛ لأن الواهب منهي عن شراء هبته يحتمل أن ذلك كان برضا دحية فتكون معاوضة جارية، وأجاب بعضهم بأنه لم يهبه من مال نفسه فينهى عن الارتجاع، وإنما أعطاه من مال الله على جهة النفل كما يعطي الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرًا فيكون خارجًا عن ارتجاع الهبة وشراءها. قال القرطبي: وهذا كله ليس بصحيح، وأن صفية إنما وقعت في مقسمه، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها، وهذا رافع لما يتوهم من الإشكال. 3 - الإشارة إلى رواية الأكابر عن الأصاغر. -كما في حديث القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي. قال المصنف: وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعيمًا أكبر سنًّا من علي بن يحيى. - وكما في حديث سفيان بن عيينة عن وائل بن داود التيمي عن ابنه بكر بن وائل بن داود. قال المصنف: وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. 4 - الإشارة إلى رواية التابعين بعضهم عن بعض. -كما في حديث محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير عن أبيه. قال المصنف: وعبد السلام وابن جرير وأبوه تابعيون يروي بعضهم عن بعض.

- وكما في حديث القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي. قال المصنف: وفيه ثلاثة من التابعين في نَسَق وهم بين مالك والصحابي. 5 - الإشارة إلى بعض مسائل مصطلح الحديث، ومنها: - لو اجتمع الاسم والكنية قدمت الكنية. ومثاله: حديث مسدد عن إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك. قال المصنف: فيه أن الاسم والكنية إذا اجتمعتا قدمت الكنية. وكما في حديث زيد بن خالد: انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة. قال المصنف: فيه شاهد للنحاة على أنه إذا اجتمع الاسم والكنية قدمت الكنية. - معنى قول الراوي: يبلغ به. كما في حديث قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال المصنف: قال ابن الصلاح وغيره: هو قول الرواي عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به النبي. اهـ. وكما في حديث [3382] حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه. قال المصنف: قال ابن الصلاح: قول الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه، حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا. - رواية الحديث بالمعنى.

كما في حديث [2587] حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها" أو قال: "فليقبض كفه". أو قال: "فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين". قال المصنف: وفيه دليل لمن يقول: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ إذ لو جاز بالمعنى لما ادعاه هذا اللفظ الذي هو بمعناه (أن تصيب) بنصلها (أحدًا من المسلمين) اهـ. وكما في حديث [2904] حدثنا الحسين بن أسود العجلي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن جبريل بن أحمر أبي بكر، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال: "التمسوا له وارثا، أو ذا رحم"، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوه الكبر من خزاعة" وقال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: "انظروا أكبر رجل من خزاعة". قال المصنف: وفيه دليل على رواية الحديث بالمعنى. - جواز المكاتبة: كما في حديث [779] حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، عن الحسن، أن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين، تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب، أنه حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما: أن سمرة قد حفظ.

المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ

قال المصنف: وفيه العمل بالمكاتبة وأنه حجة. وكما في حديث [2321] حدثنا حميد بن مسعدة الشامي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، حدثني أيوب قال: كتب ابن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال المصنف: فيه العمل بالمكاتبة. * * * المطلب الخامس: الناسخ والمنسوخ: يدخل هذا المطلب في المطلب السابق الخاص بالصنعة الحديثية، ونظرًا لاهتمام المصنف بمسائل الناسخ والمنسوخ -فقد أورد كثيرا منها بالبسط والنقل عن الأئمة السابقين، وقد رد كثيرا من دعاوى النسخ عند بعض هؤلاء الأئمة- أفردناه مطلبًا مستقلًا. وفيما يلي إيراد لبعض المسائل التي قال فيها بالنسخ أو ادعى إمام من الأئمة النسخ فيها، واعترض هو عليه أو وافقه في دعواه. [2317] نسخ قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وإلا في حق الحامل والمرضع. [2337] نسخ قوله: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا". [2369] نسخ إفطار الحاجم والمحجوم. [2389] نسخ الامتناع ليلة الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم. [2391] نسخ سقوط الكفارة عن الأعرابي المجامع في نهار رمضان. [2442] نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء. [2505] نَسْخِ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ. (عند أبي داود).

[2612] نسخ التوريث بالهجرة والمؤاخاة. [2633] نسخ الدعاء إلى الإسلام قبل أن يحارب. [2638] نسخ حديث التبييت بحديث النهي عن قتل النساء والصبيان. [2646] نسخ قتال العشرة بقتال الضعف. [2652] نسخ التوارث بالحلف بآية المواريث. [2715] نسخ تحريق متاع الغال وضربه. [2719] نسخ القضاء بالسلب بعد ذلك للقاتل. [2788] نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. [2798] نسخ التضحية بالجذع بقوله لأبي بردة: "ولن يجزئ عن أحد بعدك". [2812] نسخ إنفاق لحوم الأضاحي وعدم ادخارها أكثر من ثلاثة أيام. [2817] نسخ التسمية على الذبيحة بقول الله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}. [2833] نسخ ذبح من كل خمسين شاة شاة بـ: لا فرع ولا عتيرة. [2837] نسخ تلطيخ رأس المولود بالدم. [3000] نَسْخِ الآيات الواردة في الأمر بالعفو والصفح ولين الخطاب بآية السيف المأمور فيها بالقتال حين وجدهم. [3050] نكاح المتعة نسخ مرتين، ونسخت القبلة مرتين، وتحريم الحمر الأهلية مرتين. [3189] نسخ الصلاة على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. [3395] نسخ مؤاجرة الأرض أو كرائها. [3526] نسخ حلب الماشية بغير إذن المالك.

[3590] نسخ قوله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. بقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}. [3607] نسخ قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}. [3672] نسخ قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} بقوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ}. [3690] نسخ تحريم الانتباذ في ظروف: النقير والمزفت والحنتم. [3698] نسخ نهي الرجال عن زيارة القبور. [3752] نسخ وجوب المواساة. [3753] نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مالِ غَيْرِهِ. [4034] نسخ قبول الهدية بقوله: "لا نقبل زبد المشركين". [4111] نسخ قوله: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} بقوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}. [4127] نسخ قوله: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" بقوله: "لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". [4153] نسخ حرمة التماثيل لقوله تعالى: {وَتَمَاثِيلَ}. [4157] نسخ الأمر بقتل الكلاب بحديث جابر في مسلم. [3717] نسخ النهي عن الشرب قائما. [4178] نسخ إباحة التضمخ بالخلوق. [4237] نسخ كراهة تحلي النساء بالذهب. [4351] نسخ إحراق المرتد بالقتل بالسيف. [4367] نسخ حديث سمل الأعين بقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

المطلب السادس: فقه الحديث

يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}. [4390] نسخ الحد من الثمر المعلق على الأشجار. [4410] نسخ قتل السارق في المرة الخامسة بقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث". [4415] نسخ الحبس في البيوت منسوخ بالحد المذكور في النور في حق الثيب بالرجم المجمع عليه. [4415] نسخ الجمع بين الجلد والرجم. [4445] نسخ تلاوة: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما}. [4515] نسخ قتل السيد إذا قتل عبده أو عبد غيره. [4530] نسخ قتل المؤمن بالكافر. [4718] نسخ قوله: "إن أبي وأباك في النار" بحديث: أن الله تعالى أحيا له أباه وأمه وآمنا به. [4968] نسخ النهي عن التكني بكنية النبي والتسمي باسمه. المطلب السادس: فقه الحديث: اشتهر أبو داود رحمه الله بحفظه وضبطه وجلالته، مما جعل "سننه" تنال المرتبة الأولى في كتب السنن، ويزيد ذلك كثرة ما اشتملت عليه من أحاديث أحكام، ولا شك أن أي شارح لها سيتعرض للجانب الفقهي، ونظرًا لبروز المصنف رحمه الله في الفقه وخاصة المذهب الشافعي فقد كان الجانب الفقهي في شرح ابن رسلان بارزًا، ولم يتوان في حشد الأدلة أو الشواهد عند الاحتجاج للشافعية وترجيح مذهبهم، كما توسع في ذكر فروع المذهب دون غيرهم من المذاهب الأخرى، وانتصر لهم، ونوَّه على قواعدهم الأصولية والفقهية التي يستندون إليها عند الترجيح.

ويمكن أن نرصد ملامح منهج المصنف في هذا الجانب في النقاط التالية: 1 - اهتمامه ببيان أهم الأحكام المستنبطة من الأحاديث المشروحة سواء كانت تلك الأحكام من استنباطه أو من استنباط غيره فيعزوها إلى قائلها، وكثيرًا ما يذكر الحكم المستنبط ولا ينسبه لأحد. وربما ذكر أحكامًا لا علاقة لها بالباب، من ذلك ما ذكره في الحديث رقم [196] في قصة إصابة الأنصاري بالسهم وهو يحرس النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وفيه أنه كان يصلي، فقال الشارح: فيه دليل على أن للخفير خفير السوق، أو الدرب أو غيرهما أن يصلي، ويستحق في حال صلاته قسط الأجرة في مقابله، فإن المصلي يحرس، وإذا جازت له الصلاة فالقراءة والذكر والدرس من باب الأولى. اهـ. 2 - الاهتمام بذكر الأدلة وقد صرح في الحديث رقم [161] أن ما يظهر للآدمي من آراء لا تعتضد على نص من كتاب أو سنة أو إجماع لا يعتبر بها في الشريعة. ومما يجدر الإشارة إليه أن المصنف ليس بطويل النفس في الاحتجاج بل قصاراه إيراد الدليل والدليلين، ونادرًا ما يتعداهما. وأحيانا يؤول أدلة المخالف مبينا وجه الدلالة في النص المسوق، أو يبين تأويلات المخالفين ثم يرد عليها، ونادرًا ما يرجح وجها مخالفا لجمهور الشافعية. 3 - اهتم المصنف بابن حبان رواية ودراية، فأما الروايات التي ساقها من طريقه فكثيرة لا حصر لها، وأما الدراية فهو مستكثر من إيراد تراجم أبوابه الفقهية مستدلا بها، وقد عرف ابن حبان باعتناقه مذهب الشافعي

ودافع عنه (¬1). 4 - اهتم المصنف رحمه الله بنقل أهم آراء الفقهاء المتعلقة بالأحاديث المشروحة، ولم يتقيّد بعصر معين، بل ذكر أقوال الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، وكذا لم ينحصر في مذهب إمام معين وإن كانت عنايته بمذهب الشافعي وأقوال الفقهاء الشافعية أكبر. 5 - توثيقه الآراء المنقولة من مصادرها الأصلية كثيرًا وقد أكثر النقل من الأصل، و"مختصر الطحاوي" في المذهب الحنفي، و"المدونة" و"الإستذكار" و"المنتقى" في المذهب المالكي، و"الأم" و"مختصر المزني" و"مختصر البويطي" و"الأوسط " و"الحاوي" و"المجموع" في المذهب الشافعي. و"مسائل الإمام أحمد" لابنه عبد الله ولأبي داود، و"المغني" في المذهب الحنبلي. والأكثر عند نقله لآراء المذاهب الأخرى أن ينقل من "الاستذكار" و"الأوسط" و"المجموع" و"المغني" و"المحلى". 6 - عند عرضه للأقوال والآراء تارة ينسبها لأصحابها وتارة يبهمها، وقد تباين موقفه من النصوص التي ساقها فجاءت على صور مختلفة، فتارة يسوقها ساكتًا عنها، وتارة يسوقها محتجا لها، ويرد ذلك الاحتجاج إما اجتهادًا منه، أو نقلا عن أحد الأئمة. 7 - لا يلتزم الشارح رحمه الله ببيان القول الراجح عنده، فكثيرًا ما يذكر الخلاف دون ترجيح، وفي أحيان أخرى يبين القول الراجح عنده إما بنقل كلام من صححه ورجحه، أو بنصه على صحة القول أو رجحانه. ¬

المطلب السابع: مباحث اللغة

المطلب السابع: مباحث اللغة: كل من طالع ترجمة المصنف رحمه الله وطلبه للعلم يرى حرصه على الإلمام بصنوف مختلفة من المعرفة خاصة اللغة وعلومها إلى جانب الفقه والحديث والتفسير، ومما يدل على اهتمامه باللغة تكدس هذا الشرح الذي بين أيدينا بكثير من هذِه المظاهر؛ كضبط أسماء الرجال بالكلمات، وشرح غريب ألفاظ الحديث، وضبط ما يحتاج منها إلى ضبط، وبيان الوجوه الإعرابية فيها، واستدعاء الشواهد النحوية في المسائل التي تعرض له. ومن أبرز ما تناوله ابن رسلان بالضبط والشرح غريبُ الحديث، حيث قام بشرحها وتفصيلها شرحا وافيا بالكلمات ليتضح المعجم من المهمل، والمهموز من المسهل، معتمدا في ذلك على كتب اللغة كـ"العين" للخليل، و"صحاح الجوهري"، و"تهذيب اللغة" للأزهري، وغيرها، وكتب غريب الحديث كـ"غريب أبي عبيد" وابن قتيبة، والخطابي، و"النهاية" لابن الأثير، وغيرها، ومن أمثلة ذلك: حديث (3573): قال في "النهاية": انتزى هو افتعل من النزو، وهو الوثوب، وانتزى على حقي، أي: وثب عليه وأخذه، وقد يكون في الأجسام والمعاني، ومن وَرْدِهِ في الأجسام حديث علي: يأمرنا أن لا ننزي الحمر على الخيل. حديث (3573): (فأصاب) وجه الحكم، وهو أن يحكم بالحق لمستحقه في نفس الأمر عند الله تعالى. حديث (3577): (مه) اسم مبني على السكون، معناه هنا الزجر عن المسارعة إلى الإفتاء والحكم، وأمره بالسكوت عن ذلك مهما استطاع والتثبت فيه.

حديث (3580): الرشوة مثلثة الراء والأرجح الكسر، وهي: ما يعطي الحاكم ليحكم. حديث (3581): (مخيطًا) بكسر الميم. . فالخياط: الخيط الذي يخيط به، والمخيط: الإبرة والمسلة ونحوهما. حديث (3581): (فهو غل) وهو الحديدة التي تجمع بها يد الأسير إلى عنقه. وغير ذلك من الأمثلة والمواضع التي اكتظ بها الشرح وامتلأ، مما يصعب حصرها. ومن جملة الاهتمام باللغة أيضًا ضبطه لأسماء الأماكن والبلدان والمواضع عازيا أقواله إلى الكتب التي عُنيت بضبط أسماء الأماكن والبلدان كـ"معجم البلدان" لياقوت الحموي، و"معجم ما استعجم" لأبي عبيد البكري، وغيرهما، ومن أمثلة ذلك: حديث (3573): (كندة) قال البكري: وضع على لفظ القبيلة اليمانية. وهو في ديار بني ذبيان، وقيل: إنه من بلاد تيماء. حديث (3792): (كان بالصفاح) بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف جاء مهملة، موضع بين حنين وأنصاب الحرم يسرة الداخل إلى مكة. ولم يُغفِل ابن رسلان المسائل النحوية فقام بشرحها واستدعاء الشواهد القرآنية والشعرية وكلام العرب؛ لتبيين وجوه الإعراب المختلفة فيها، ولم يقتصر في الشواهد القرآنية على المتواتر من مظانها كـ"السبعة" لابن مجاهد، و"الحجة" لأبي علي الفارسي، لكن تخطى ذلك إلى القراءات الشاذة المنقولة من كتب الشواذ كـ"شواذ القراءة" لابن خالويه،

"المحتسب" لابن جني، وأما الشواهد الشعرية وكلام العرب فمن كتب النحو كـ"العين" للخليل، و"كتاب سيبويه"، وغيرهما، ومثال ذلك: حديث (3577) أنشد الخليل: ألا رجلا جزاه الله خيرًا ... يدل على محصلة تبيت حديث (3581): (فما) الفاء بمعنى (إلى)، كما قال الكسائي في قوله تعالى: {بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}. حديث (3583): شاهد على اقتران (أن) بخبر (لعل) حملًا لها على (عسى)، كقول الشاعر: لعلك يومًا أن تلم ملمة ... عليك من اللائي يدعنك أجدعا حديث (3584): (فاقتسما) يحتمل زيادة [الفاء] فقد قيد الفراء والأعلم جواز زيادتها أن تكون داخلة على أمر أو نهي، وحمل عليه: لا تجزعي إن منفسًا أهلكته ... فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي حديث (3731): ولا أقول لقدر القوم قد غليت ... ولا أقول لباب الدار مغلوق حديث (3768): كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسًا ورجل) رفع على الابتداء، وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه أول جملة حالية، كقول الشاعر: سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا ... محياك أخفى ضؤوه كل شارق

ومثل ابن مالك بقوله تعالى: {وَطَائِفَةٌ} (¬1) ولا دليل فيه؛ لأن النكرة موصوفة فيه بصفة مقدرة، تقديره: وطائفة من غيركم. حديث (4986): (لعلي أصلي فأستريح) بالنصب جواب (لعل) كقوله تعالى: {لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ} ومن ذلك أيضًا: استخدم ابن رسلان إعراب الكلمات كأداة لبسط وشرح المعنى المراد من الحديث، ومن أمثلة إعراباته في هذا الشرح: حديث (3583): (ألحن) بالنصب خبر (كان). حديث (3583): (فأقضي له على نحو) بالتنوين. حديث (3584): (أتى رسول) بالنصب مفعول مقدم. حديث (3584): (في مواريث) غير منصرف. حديث (3669): (إليه الجد) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أحد الثلاثة الجد، والجملة الأسمية خبر (ثلاث). حديث (4040): فأعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر بن الخطاب منها حلة) مفعول ثان. حديث (4063): (قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثوب) بالتنوين (دون) بضم الدال وتنوين النون. حديث (5094): (أن أضل) بفتح الهمزة وكسر الضاد؛ أي: أضل غيري (أو أضل) بفتح الضاد مع ضم الهمزة، أي: يضلني غيري. حديث (4989): (إياكم والكذب) بالنصب على التحذير، وبفتح ¬

المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية

الكاف وكسر الذال، ويجوز التخفيف بكسر الكاف وسكون الذال. * * * المطلب الثامن: اللطائف والفوائد التربوية: عُرف الشارح رحمه الله أنه إلى جانب دأبه في تحصيل العلوم المختلفة فقد عنيَ بنفسه تربية لها على محاسن الأخلاق، وحملا لها على معاليها، وقد سلك رحمه الله سلوك العباد المعتنين بالسلوك ورياضة النفوس، وقد ظهر أثر ذلك في كتبه، ونلمس ذلك واضحًا في شرحه هذا. فالمطالع لهذا الشرح يجد الشارح رحمه الله لا يمر موضع يتعلق به شيء من الفوائد واللطائف المتعلقة بالجوانب السلوكية والآداب إلا ويدلي بدلوه فيها، وقد نقل كثير من أقوال كبار الصوفية كالجنيد وغيره، هذا إلى جانب كثير من الإشارات والمعاني واللطائف من زنده لن تجدها عند غيره. ومن الأمثلة على ما قلنا: - عند شرحه حديث [2830]، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله -عز وجل-، وأطعموا". قال الشارح: وفيه الأمر بإخلاص الأعمال لله تعالى في الذبح وما يتعبد به ويتقرب إلى الله تعالى بأن يكون مراده له ومفرده له بالقصد كما في جميع الأعمال. وقد قال الجنيد -رضي الله عنه-: الإخلاص ما أريد به الله من أي عمل كان. وأراد أن الإخلاص هو محله ومتعلقه الأعمال. وقيل لأبي العباس ابن عطاء: ما الخالص من الأعمال؟ قال: هو ما خلص من الآفات، يريد بالآفات مفسدات الأعمال كالعجب والرياء والمن والأذى، ومنها الطمع في العوض مطلقًا على رأي المحققين. اهـ.

- وعند قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي". حديث [2514]. قال الشارح: ومما يعد من القوة اجتماع القلوب واتفاق الكلمة، فإن التنازع واختلاف الكلمة تذهب القوة، كما قال تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا}. أي: ليصبر بعضكم على ما يقع من بعض. * * *

القسم الثالث منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية

القسم الثالث منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية وفيه مباحث: المبحث الأول: منهج التحقيق المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية * * * المبحث الأول: منهج التحقيق أولًا: نسخ المخطوط والمقابلة: - نسخ نسخة الأصل حسب قواعد الخط والإملاء الحديثة، بعد قراءة دقيقة ومتأنية. - مقابلة النسخة الأصل بالنسخ الأخرى مقابلة دقيقة، وإثبات أهم الفروق تحاشيًا لإثقال الحواشي بما لا فائدة فيه. - أهملنا التعليق على فروق النسخ، إذا كان الفرق في إعجام الحرف وإهماله، أو إعجامه بنقطة واحدة أو نقطتين أو ثلاثة، أي: أوضحنا فروق النسخ فيما يغير المعنى، أو كانت الكلمة مختلفة عنها في النسخة الأخرى. - أهملنا التعليق على الفروق أو السقط في ألفاظ الصلاة والتسليم على الأنبياء، أو الترضي على الصحابة، أو الترحم على التابعين وغيرهم.

- فروق النسخ إن كانت في كلمة واحدة تهمل من الأقواس، وإن كان أكثر من كلمة توضع بين معقوفتين، وقد نضع كلمة أو كلمات بين معقوفتين دون تعليق فتكون زيادة من "سنن أبي داود" أو مصدر التخريج المثبت على الفقرة. - إذا اقتضى الأمر إثبات شيء من النسخ الأخرى في المتن أثبتناه، ونبهنا على ذلك في الهامش. - ذكر التعليقات والحواشي الموجودة على هوامش النسخ إن وجدت. - وضعنا أرقام الأحاديث بين معقوفين عند بداية كل حديث على حسب ترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد. - وضعنا متن سنن أبي داود عند كل باب قبل متن الشارح، وهناك بعض الأبواب يختلف ترتيبها عن مطبوع السنن، ففيها، تقديم وتأخير في بعض الأحاديث، والمتن الذي وضعناه هو نص أسترشادي أدرجناه بخط مختلف وأصغر قليلا، ولم نعمل فيه على توافق الرواية مع رواية الشارح، وكذلك تخريجنا لأحاديث المتن في أول كل باب هو تخريج استرشادي مختصر ومعه حكم الألباني. - وضعنا متن سنن أبي داود (الموجود بالشرح) داخل قوسين: ()، وبخط غليظ أسود، بينما أخلينا كلام الشارح من ذلك. - أثبتنا أخطاء المصنف في الرجال كما هي، وهي كثيرة جدا، وعلقنا عليها في الحاشية مبينين الصواب، أما غير الرجال فأثبتنا الصواب في المتن، وعلقنا في الحاشية ذاكرين ما أورده المصنف. - وضعنا الآيات القرآنية بين قوسين مزركشين هكذا {}، مع عزوها في الحاشية إلى أماكنها من القرآن الكريم، بذكر اسم السورة ورقم الآية.

ثانيا: تخريج الأحاديث والآثار وأقوال العلماء

- أهملنا وضع الآيات والأحاديث بخط أسود، إلا ما كان من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، في غير المتن (سنن أبي داود)، مع إهمال الآيات في المتن. ثانيًا: تخريج الأحاديث والآثار وأقوال العلماء: - خرجنا الآيات والأحاديث تخريجًا مختصرًا، وخرجنا متن سنن أبي تخريجا مختصرا أيضًا، والتزمنا بأحكام محدث العصر الشيخ الألباني أحاديث سنن أبي داود. - عزو أقوال العلماء إلى مصادرها الأصلية إن وجدت -وهو الغالب- وإلا فقد قمنا بالعزو لمصادر ناقلة عنها أو ذكر فيها القول منسوبًا لصاحبه. ثالثًا: الجانب الفقهي والأصولي: - عزو الأقوال الفقهية لأصاحبها في مصنفاتهم إن وجدت، وإلا فقد بالعزو لمصادر ناقلة عنها أو ذكر فيها القول منسوبًا لصاحبه. رابعًا: اللغة: - ضبط المشكل من الأعلام أو الألفاظ ضبطًا تامًّا. - شرح الألفاظ الغريبة. - تخريج الأبيات الشعرية، وعزوها إلى قائليها، مع بيان الفروق بين رواية المصنف ورواية غيره. - التعريف بالأماكن، والقبائل، والبلدان بإيجاز. * * *

المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية

المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية (¬1) (أ) - النسخ الأصلية: وهي ثلاث نسخ: (1) النسخة التركية الأولى (ل): وهي نسخة محفوظة بمكتبة (لا له لي) بتركيا تحت الأرقام التالية (498، 499، 500، 501) ورمزنا لها بالرمز (ل). وتتكون مجلدات هذِه النسخة مما يلي: - المجلد الأول: من أول الكتاب إلى باب في كم يقرأ القرآن (384 ق) وهو برقم 498. - المجلد الثاني: (158 ق) وهو برقم 499. - المجلد الثالث: من أول كتاب الصيام إلى نهاية كتاب البيوع (329 ق) وهو برقم 505. - المجلد الرابع: من أول كتاب الأقضية (432 ق) وهو برقم 501. وتمتاز هذِه النسخة بأنها أقدم النسخ من حيث التاريخ، فهي نسخة عتيقة جدًّا بُدِئَ بكتابتها في حياة ابن رسلان بإذن منه سنة (837) هـ، ذكر ذلك ناسخها في نهاية كل جزء، وفرغ منها سنة (847 ص). وأنها نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، حيث إن ناسخها يكتب في ثنايا الأجزاء على الحاشية (بلغ). وقد كتب في آخر ورقة من الجزء الأول ما نصه: بلغ مقابلة على نسخة المصنف المنسوخ منه حسب الطاقة والإمكان. ¬

وفي آخر المجلد الأخير ما نصه: بلغ مقابلة على نسخة المصنف (¬1) المنقول منها بحسب الطاقة والإمكان في مجالس آخرها يوم الأحد ثاني شهر ذو (¬2) الحجة الحرام من شهور سنة 847. دراسة النسخة ووصفها: 1 - بيان اسم الناسخ وتاريخ النسخ وموضعه: جاء في نهاية الأول ما نصه: فرغ من كتابته يوم الأحد ثاني ربيع الأول سنة 837 هـ، علقه لنفسه يس بن محمد بن عبد الله بمجاورة المسجد الأقصى الشريف. 2 - عنوان النسخة: جاء في الصفحة الأولى في غلاف المجلد الأول: الجزء الأول من "شرح سنن أبي داود"، للشيخ شهاب الدين أحمد بن رسلان الشافعي. 3 - مسطرتها: - مقياس الصفحة 18 × 27 سم. - عدد الأسطر متفاوت، ما بين 35 إلى 40 سطرًا غالبًا. - عدد الكلمات في السطر الواحد بين 12 إلى 15 كلمة غالبًا. 4 - نوع الخط: كتبت بخط معتاد مقروء إلا أن هناك صعوبة في قراءته بسبب تراص الكلمات وتقارب الأسطر وتداخلها، وميلان بعضها يمنة أحيانا، ويسرة في أخرى، فكثير من أسطرها مائج. 5 - الإعجام: كثير من الحروف منقوط، وبعضها خلو من ذلك، وكثير ¬

منها لا يظهر في الصورة، والله أعلم. 6 - التشكيل: لم تُضْبط الأحرف المهملة بطريقة معينة، واقتصر فيها على ما هو الأصل وهو إخلاؤها من العلامة وإبقاؤها كما هي، وقلَّ ما تضبط الكلمات فيها بالشكل. وقد يَكْتُب الناسخ أحيانا بعض الألفاظ في الحاشية، ويوضع فوقها حرف (ن) اختصارًا لكلمة نسخة، والله أعلم. ووضع في بعض المواضع من النسخة فوق أسماء الرجال حرف (ع) إشارة إلى أن الجماعة أخرجوا له، أو حرف (س) أو (د) أو (ق) إشارة إلى أن بعض أصحاب "السنن" رووا له. 7 - اللحق: يَكْثر اللحق جدًّا في النسخة التركية، ويأتي أحيانا في كلمة، وقد يبلغ سطرًا. وقد اتبع فيه ناسخه الأصل وهو وضع خط معطوف عند الكلمة المراد إلحاقها إلى جهة الحاشية، ثم كتابتها مع علامة صح. وقد يكرر أحيانًا بعض الألفاظ إشارة إلى ربط اللحق بموضعه في الصلب. 8 - السقط: يوجد في نسخة الأصل بعض المواضع فيها سقط لحرف أو لكلمة، أو لكلمتين، أو سطر، أو فقرة، ونتداركه من باقي النسخ. 9 - الطمس: وجوده قليل في النسخة التركية، يأتي غالبا في كلمة أو كلمتين، ثم يعاد كتابتها جلية. 10 - التحريف والتصحيف: تحرفت بعض الألفاظ في الأصل، وتصحَّف البعض الآخر، وغالبا ما يأتي اللفظ سليما في النسخة المحمودية. 11 - الضرب: وقع الضرب في مواضع من الأصل لكنه خفيف جدًّا يقرأ ما تحته، ويأتي أحيانا على الكلمة أو الكلمتين أو الثلاث.

تنبيه

12 - الإضافات والتعليقات: ليس هناك كبير اختلاف بين النسخ، فالذي يظهر أن بعضها نسخ من بعض، وقد وُجِدَتْ مواضع قليلة فيها زيادة أو نقص كلمة وفي الجملة ليس هناك فروق جوهرية بين النسختين التركية والمحمودية. 13 - التقديم والتأخير: يكتب في الأصل أحيانا فوق بعض الألفاظ رمز مكرر على شكل ميمين هكذا (م م) دلالة على أن الكلمة الأولى مقدمة وحقها التأخير، والكلمة الثانية مؤخرة وحقها التقديم على الأولى، وتكرر منه هذا الصنيع في عدة مواضع. 14 - السماعات والبلاغات: يكثر ناسخ الأصل من كتابة كلمة (بلغ) على حاشية النسخة مما يدل على أنها مقروءة ومقابلة، وقد صرَّح الناسخ على أنها قوبلت مع نسخة المؤلف ابن رسلان حيث قال في آخر ورقة من كل جزء: (بلغ مقابلة على نسخة المصنف المنسوخ منه حسب الطاقة والإمكان). 15 - التعقيب: يكرر الناسخ كتابة الكلمة الأولى من وجه الصفحة الثانية، حيث يكتبها في آخر الصفحة الأولى تنبيها على التعقيب، وهذا واضح في كل ورقة. تنبيه: كنا قد صورنا هذِه النسخة من مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود وكان التصوير رديئا لا يظهر فيه معظم ما كتب باللون الأحمر، وهو جميع متن "سنن أبي داود"، اللهم إلا في المجلد الرابع الذي يبدأ بالأقضية إلى نهاية الكتاب؛ حيث حصلنا على نسخة ملونة منه.

(2) النسخة المحمودية الأولى (م): وهي نسخة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية، ومفهرسة هناك على أنها من محتويات المكتبة المحمودية، وتقع في أربعة مجلدات تحت الأرقام (527، 528، 529، 530) على التفصيل الآتي: المجلد الأول: من كتاب الطهارة إلى آخره 133 ورقة. وكُتب بخط مغاير للمجلدات الأخر كما سيأتي. المجلد الثاني: من كتاب الصلاة إلى أوائل باب تفريع أبواب الجمعة 308 ورقة. المجلد الثالث: من باب تفريع أبواب الجمعة إلى آخر كتاب الصلاة. المجلد الرابع: من كتاب الزكاة إلى آخر كتاب المناسك 356 ورقة. ورمزنا لهذه النسخة بالرمز (م) (¬1). 1 - بيان اسم الناسخ وتاريخ النسخ: كتب في نهاية المجلد ما يلي: (ووافق الفراغ من نساخته ضحى يوم الاثنين لعله تاسع وعشرون شهر صفر الخير سنة (1178 هـ)، قلم الفقير إلى الله تعالى علي بن شمس الدين المؤيدي عفا الله عنه، وذلك بعناية الشيخ الماجد فخر الإسلام والدين عبد الله بن محيي الدين العراسي حماه الله وبلَّغه في الدارين ما يهواه .. آمين). وكتب في آخر المجلد الرابع ما نصه: (وكان الفراغ من رقمه في شهر جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين ومئة وألف من هجرته -صلى الله عليه وسلم- أفقر العباد ¬

إليه، وأحوجهم إلى ما لديه، الراجي عفو ربه الفقيه الفقير إلى الله سبحانه حسين بن علي بن عبد الهادي الخولاني، غفر الله له ولوالديه، ولمالكه، ولمن قرأ فيه، وللناظر فيه، ولكافة المسلمين بحق محمد وآله -صلى الله عليه وسلم-، والحمد لله رب العالمين. مما نسخ بعناية سيدي العلامة الفهامة فخر الإسلام عبد الله بن محيي الدين العراسي، حفظه الله تعالى). وبان من هذا أن النسخة توارد عليها ناسخان هما: علي بن شمس الدين المؤيدي سنة (1178 هـ)، وحسين بن علي بن عبد الهادي الخولاني سنة (1181 هـ). 2 - عنوان النسخ: كتب على ظهرية الجزء الثاني من هذِه النسخة: (الجزء الثاني من شرح "السنن" لابن رسلان، العلامة أحمد بن الحسين بن الحسن بن علي بن يوسف، الشهاب أبي العباس الرملي الشافعي، رحمة الله ورضوانه عليه). 3 - مسطرتها: وُضِعَ نَصُّ الشرح داخل إطار مستطيل. - ومقاس الصفحة 25 × 13. - عدد الأسطر من 35 إلى 37 سطرًا تقريبًا. - عدد الكلمات في السطر من 15 إلى 19 كلمة غالبًا. 4 - نوع الخط: كتب بخط معتاد، أما نص أبي داود فكتب بخط أحمر يظهر أحيانا باهتا بعد التصوير. 5 - الإعجام: أغلب الحروف في النسخ منقوط، وبعضها غير منقوط. 6 - التشكيل والاختصار: نادرًا ما تضبط الكلمات بالشكل، وأمّا الأحرف المهملة فهي باقية على الأصل. كما أنه يختصر فيها بعض الكلمات مثل المصنف يكتبها: (المص)، -عليه السلام- يكتبها: (عليلم).

7 - اللحق: وهو قليل جدًّا في هذِه النسخة، وقد يكتب أحيانا بعد الانتهاء منه رمز: (صح). 8 - السقط: وهو واقع بها أيضًا في مواضع، شاملا الكلمة والكلمتين، والسطر، بل والفقرة أحيانا. 9 - الطمس: ليس فيها طمس، ولا بياض، وكل ما فيها هو عدم وضوح لبعض الكلمات من زيغ القلم، ثم يكتبها بالحاشية. 10 - التصحيف والتحريف: يوجد في النسخة المحمودية بعض الكلمات أصَابها تحريف، أو تصحيف، وقد يكون هذا فاحشا أحيانًا. 11 - الضرب والتكرار ليس في النسخة المحمودية ضرب إلا شيء يسير لا يكاد يذكر، ولا تكرار، ولا تضبيب. 12 - التصحيح: وقفت على بعض المواضع وضع عليها علامة التصحيح (صح)، ولكنها قليلة جدًّا. 13 - التقديم والتأخير: خلت النسخة من التقديم التأخير، سوى مواضع يسيرة قُدِّم فيها لفظ على آخر. 14 - الزيادات والتعليقات: يوجد في النسخة المحمودية بعض الزيادات على نسخة الأصل، ولكنها لا تغير من المعنى كثيرًا، فتارة تكون زيادة إيضاح، أو عاملًا لجملة، أو زيادة نسبة، ونحو ذلك. كما أن النسخة وُشِّحت بتعليقات المنذري على أحاديث "السنن"، وكذلك تعليقات أخرى خفيفة، لكنها تنبئ عن أن كاتبها صاحب علم. 15 - التملكات والتوقيفات: يوجد على غلاف الورقة الأولى من الجزء الأول تملكان: نص الأول: (صار من فضل الله، وهو ذو الفضل العظيم، في مِلْكِ

الفقيه الأكمل الجليل جمال الدين علي بن إسماعيل بن حسن النهمي حماه الله بتاريخ شهر صفر عام (1188) رزقه الله فهم معانيه، وبلغه الأمل، وهو حسبي ونعم الوكيل). ونص التملك الثاني: (تفضل الله تعالى على عبده الحقير محمد بن عابد بن أحمد علي الأنصاري بتملك هذا المجلد ومجلدين بعده. وأسأل الله أن ييسر تتمة هذا الشرح بحوله وقوته، إنه كريم وهاب سنة (1233)). كما أوقفها الشيخ محمد بن عابد الأنصَاري، فكتب على غلاف المجلد الأول: (وقفت لله تعالى هذا المجلد في ذي القعدة سنة (1249) والنظر فيه لنفسي، ثم للأرشد فالأرشد من ذريتي ذكرًا كان أو أنثى إنْ كان لي عقب، وإلا فالأرشد من ذرية جدي شيخ الإسلام محمد مراد بن الحافظ يعقوب الأنصاري السندي ذكرًا كان أو أنثى، ينتفع بنظره الخاص والعام، كتبه واقِفُه محمد عابد بن الشيخ أحمد علي بن محمد مراد الأنصاري غفر الله تعالى ذنوبه، وذنوب والديه، وأسلافه، ومشايخه، ورضي عنهم رضى لا سخط بعده آمين). ونحو هذا جاء في بداية المجلد الثاني. 16 - التعقيب: لا تختلف النسخة المحمودية عن الأصل في هذا، فيكتب فيها الكلمة الأولى من الوجه الثاني في آخر وجه الأولى دلالة على تعقيب الصفحات. 17 - الاختلاف مع الأصل: أثناء المقابلة وقفنا على مواضع اختلاف بين الأصل والمحمودية نبهنا عليها في مواضعها من الحاشية، ولكن هذا الاختلاف ليس مغيرًا للمعاني بالكلية مثل أن يكون في الأصل (أخبرني)، وفي المحمودية (حدثني)، ونحو هذا.

لكن فيها سقط كثير في يعض الكلمات وربما أسطر عن الأصل. (3) النسخة المحمودية الثانية (ح): وهي نسخة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، ومفهرسة على أنها من محتويات المكتبة المحمودية، والذي وقع لنا منها مجلد واحد في (136) ورقة، وهو المجلد الأخير من الكتاب، ورقم تصنيفها (530) وتبدأ بأول كتاب الأشربة عند الحديث رقم (3669)، وتنتهي بحديث رقم (4239) عند نهاية كتاب الخاتم. وهي نسخة منضبطة بصورة كبيرة، والتصحيف والتحريف فيها نادر جدًّا، وخطها مقروء في أغلبه، إلا إن كلماتها متداخلة، ولورود المتن فيها باللون الأحمر فلم يظهر في التصوير. ويكثر اللحق فيها فيما سقط من بين أسطرها، فالظاهر أنها مقابلة على نسخة عتيقة إن لم تكن على نسخة المصنف، ولكن ليس عليها ما يدل على ذلك، ولا يوجد فيها بلاغات. ولم يرقم الناسخ اسمه في نهايتها، فلا نعرف ناسخها، ولا سنة النسخ، إلا إنها منسوخة في حياة المصنف، أو من نسخة كتبت في حياته، فقد جاء في نهاية كتاب الطب في صفحة (70) ما نصه: (آخر كتاب الطب والحمد لله تعالى كما يرضى ربنا ويحب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل من له صحب، في نصف ذي الحجة عام اثنين وثلاثين وثمان مائة، يتلوه كتاب العتق) وهذا التاريخ لا يظهر منه أهو تاريخ نسخ هذِه النسخة، أم هو تاريخ الأصل المنسوخ منه. ب- النسخ الثانوية: وهي أربع نسخ: نسخة مكتبة مراد ملا، ونسخة مكتبة لا له لي الثانية،

ونسخة هندية، ونسخة مكتبة حكيم أوغلي باشا، وسيكون الحديث عن هذِه النسخ مجملا على النحو التالي: (4) نسخة مكتبة مراد ملا (س)، (م): وهي نسخة تركية تقع في أربعة مجلدات تحت الأرقام التالية: (339) (440) (441) (442). وتتوزع مجلداتها كالتالي: المجلد الأول: من أول الكتاب، وعدد أوراقه (524). المجلد الثاني: من باب تفريع أبواب شهر رمضان إلى نهاية كتاب الطلاق (368) ورقة. المجلد الثالث: من كتاب الصيام (453) ورقة. ورمزنا للمجلدات الثلاثة الأُول بالرمز (س). المجلد الرابع: من أول كتاب الأقضية في طلب القضاء إلى باب الرجل يسب الدهر، وهو آخر الكتاب. ورمزنا لهذا المجلد بالرمز (م). ولهذه النسخة صورة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام تحت الأرقام التالية (5863) (5864) (5865). ولم يذكر اسم الناسخ، إنما كتب في آخر المجلد الثاني أنه فرغ من كتابته في جمادى الآخر سنة (1090 هـ)، وفي آخر المجلد الثالث أنه فرغ منه في العشرين من محرم سنة (1091 هـ). وختم مجلداته بختم وقف باسم أبي الخير أحمد الشهير بداماد سنة (1170 هـ). وواضح أن هذِه النسخة متأخرة جدًّا عن النسخة الأولى. - ومسطرة هذِه النسخة هي 27 × 24. - وعدد الأسطر 33 سطرًا- وعدد الكلمات 13 كلمة غالبًا. ويحيط بالمنسوخ إطار، وسُطّر متن أبي داود بسطر فوقه وبلون أحمر،

وخطها نسخي مقروء جيدة الإعجام، ويندر وجود اللَّحق بها. ويكثر في هذِه النسخة (مراد ملا) السقط والطمس، كما أن فيها تحريفا وتصحيفا أكثر، وليس بها سماعات. ويظهر أنها منسوخة من الأصل، إلا أن ناسخها لا يبدوا عارفًا ولا يمتاز إلا بحسن الخط، فالأخطاء فيها غير محصورة. (5) نسخة مكتبة لا له لى الثانية: وهي نسخة تركية أيضًا غير الأصل، فكلتاهما محفوظة بمكتبة لا له لي، ورقم هذِه (502)، ولكنها نسخة ناقصة لم يبق منها سوى مجلد واحد من بداية الكتاب إلى باب تفريع شهر رمضان باب في قيام شهر رمضان، وقد خلت من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. وخطها في البداية خط نسخ جميل جدًّا مشكول، ثم يتحول في الآخر (ق 378) إلى خط آخر عادي مقروء، وفيها طمس في بعض المواضع. وقد كتب فيها متن "سنن أبي داود" بخط عريض أكبر من الشرح، ولعله بلون مغاير. وفي نهاية المجلد الأول ختم نصه: (هذا وقف سلطان الزمان الغازي سلطان سليم خان بن السلطان مصطفى خان عفا عنهما الرحمن). وقد قُمْنا بتصويرها من جامعة أم القرى، وهي محفوظة هناك بقسم المخطوطات رقم (135)، ثم قابلناها هي الأخرى مع الأصل، وتأكد لنا أنها ناقلة عنه تصيب إذا أصاب الأصل وتخطئ إذا أخطأ. كما أنها كثيرة التحريف، والتصحيف، والسقط، والضرب. (6) النسخة الهندية (ظ): وهي نسخة محفوظة بمكتبة مظاهر العلوم بسهارنفور بالهند، ومسجلة

وصف النسخة

بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (1593) (1594) (1595). وتتكون هذِه النسخة من ثلاثة مجلدات كما يلي: المجلد الأول: من أول كتاب الطهارة إلى آخره 467 صفحة. المجلد الثاني: من أول كتاب الصلاة إلى باب رفع اليدين 384 صفحة. المجلد الثالث: من أول كتاب الوصايا إلى باب في الخرص 460 صحفة. وتتميز هذِه النسخة بأنها نسخت بخط فارسي، عدد الأسطر فيها 18 سطرًا، وعدد الكلمات 10 كلمات غالبًا. وقد ميز متن "سنن أبي داود" بوضع خط فوقه. وجاء في المجلد الثالث اسم الناسخ وهو محمد بن إسماعيل كندهلوي سنة (1350 هـ). وعند مقابلة هذِه النسخة مع الأصل، والمحمودية الأولى، تبيّن أنها ناقلة عن المحمودية تُتَابعها حَذْوَ القذة بالقذة في الصواب والخطأ. هذا والله أعلى وأعلم. (7) نسخة مكتبة حكيم أوغلي علي باشا (د): هي نسخة محفوظة في مكتبة حكيم أوغلي علي باشا بتركيا، تحت رقم 14 [200]. أولها كتاب "الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني" للإمام النووي رحمه الله إلى الورقة الثانية عشرة ثم يليها شرح ابن رسلان للسنن، وقد وجدنا بعضهم نبَّه على هذا في أسفل الورقة الثانية عشرة فكتب: هذا آخر كلام الإمام النووي والذي بعده لغيره، والظاهر أنه الشهاب ابن رسلان الرملي ثم المقدسي صاحب صفوة الزبد. اهـ. وصف النسخة:

عنوانها: "كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني" رحمه الله تأليف الفقير إلى رحمة ربه يحيى بن شرف بن مِرَا بن حسن بن حسين بن محمد النواوي عفا الله عنه. وكتب الناسخ تحته: هكذا نقلته من خطه نفعنا الله بعلومه آمين. ناسخها: لم يُسم الناسخ في القطعة التي صورناها من المجلد، ولعل اسمه مكتوبٌ في آخر المجلد. خطها: دقيق حسن جدًّا. وهي بالنسبة للشرح النووي نسخةٌ جيدةٌ جدًّا، نُقلت من أصل الإمام النووي رحمه الله وقُوبلت عليه؛ كما صرح بذلك الناسخ رحمه الله في أولها، وكتب الناسخ في آخر الورقة التاسعة: بلغ معارضةً بأصله الذي هو بخط النواوي. مسطرتها: واحد وثلاثون سطرًا. يكتب الناسخ كلمة باب بخط أحمر كبير واضح. بدايتها: أول الكتاب الطهارة. نهايتها: في أثناء باب: كيف الأذان. وكتب على الغلاف: من كتب يحيى باشا دام سعده. وكتب عليه أيضًا: في نوبة شرف الدين ابن شيخ الإسلام عفا الله عنه آمين. وعلى الغلاف عدة أختام. وقد أتحفنا بها الشيخ حسين عكاشة حفظه الله، حيث حقق القطعة من شرح النووي "الإيجاز". * * *

نماذج من النسخة الخطية

نهاية شرح النووي وبداية شرح ابن رسلان من نسخة حكيم أوغلو (د)

ظهرية المجلد الأول من نسخة مراد ملا (ر)

اللوحة الأولى من نسخة مراد ملا (ر)

اللوحة الأولى من نسخة لا له لي (ص)

اللوحة الأولى من نسخة مظاهر العلوم (ظ)

اللوحة الأولى من المجلد الثالث من نسخة مظاهر العلوم (ظ)

اللوحة الأولى من نسخة لا له لي (ل)

اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة لا له لى- (ل)

لوحة من المجلد الثالث نسخة (ل) واختفى منها متن السنن

نماذج من الصفحات التالفة في نسخة (ل)

اللوحة الأولى من المجلد الرابع من نسخة لا له لي (ل)

ظهرية المجلد الأول من النسخة المحمودية الأولى (م)

لوحة من المجلد الأول من النسخة المحمودية الأولى (م)

ظهرية مجلد النسخة المحمودية الثانية (م)

اللوحة الأولى من نسخة المحمودية الثانية (م) وتبدأ بكتاب الأشربة

لوحة من المجلد الثاني من النسخة المحمودية الأولى (م)

اللوحة الأخيرة من المجلد الرابع من النسخة المحمودية الأولى (م)

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

[مقدمة المؤلف]

[مقدمة المؤلف]

فصل

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (¬1) وبه الإعانة، والتوفيق، والهداية، الحمد لله ربِّ العَالمين، اللهُم صَل على محمد وعلى آل محمد وآله وصحبه وسَلم، أشهَد أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريك لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عَبده ورسُولهُ. أمَّا بعْد: فهذِه نبذة مُهمَّة في شَرح سُنن أبي داود رحمهُ الله أقتصر فيها على عيون الكلام مما يتعَلق بلغاته وألفاظه وأسانيده ودقائقها (¬2)، وضبط ما قد يُشكل من ألفاظ المتون والأسماء، والإشارة إلى بعض ما يُستنبط من الحديث من الأحكام وغيرها، والتنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه، وبيَان صَوَاب ما تختلف فيه النسخ، وبالله التوفيق. فصل روينا عن الإمَام أبي داود صَاحِب الكتاب رحمهُ الله أنه قال: ذكرتُ في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وفي رواية عنهُ ما معناهُ أنهُ يذكر في كل باب أصح ما عرفهُ في ذلك البَاب (¬3). وقال: مَا كانَ في كتَابي من حَديث فيه وهنٌ شديدٌ فقد بينتُهُ، ومَا لم أذكر شيئًا فهو صَالح، وبعَضها أصح مِن بعض (¬4). ¬

وعَلى هذا ما وجَدناهُ في "سُنن أبي داود" وليس هو في "الصحيحين" (¬1) أو أحدهما، ولا نصَّ على صحته أو حسنه أحد ممَّن يُعتمد عليه، ولم يضعِّفه أبو داود فهو حسنٌ عند أبي داود أو صحيح، فنحكم بالقدر المحقق، وهو أنهُ حَسَن، فإن نصَّ على ضعفه من يُعتمد، أو رأى العارف في سَنَده ما يقتضي الضعف ولا جابر له؛ حَكمنَا بضعفه وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: إنَّ أبا داود يخرج الإسنَاد الضعيف إذا لم يجد في البَاب غَيره؛ لأنه أقوى عنْدَهُ من رأي الرجال (¬2). واعلم أنه وقعَ في "سنن أبي داود" أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها، مع أنها متفق على ضعفها عند المحدِّثين كالمرسَل والمنقطع وروايته عن مجهول كشيخ ورجُل ونحوه، فقد يقالُ: إنَّ هذا مخالف لقوله: ما كان فيه وهن شَدِيد بيَّنتهُ. وجَوَابهُ: أنه لما كان ضعف هذا النوع [ظاهرًا يُستغنى بظهوره] (¬3) عن التصريح ببيانه. * * * ¬

فصل

فصل ينبغي للمُشتغل بالفقه ولغَيره الاعتناء بـ "سنن أبي داود" والمعْرفة التامة؛ فإن مُعظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه، معَ سُهولة تناوله (¬1)، وتلخيص أحاديثه، وبراعة مُصنفه واعتنائه بتهذيبه، روينا عن الإمام أبي سُليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي رحمه اللهُ قال: (¬2) كتاب "السُّنن" لأبي داود كتابٌ شريف لم يُصنّف في علم الدين كتاب مثله، وقد رُزق القبول من الناس كافة، فصار حكمًا بين فرق العُلماء وطبقات الفُقهاء على اختلاف مذاهبهم، وعليه مُعوّل أهل العراق وأهل مِصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض، وأما أهل خراسَان فقد أولعَ أكثرهم بصحيحي البخاري ومُسلم ومَنْ نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما، إلا أن كتاب أبي داود أحسن وصفًا (¬3) وأكثر فقهًا، قال: وكتاب أبي عيسى أيضًا كتابٌ حسَن. قال: والحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسَن، وضعيف (¬4)، وعلى الحسَن مدارُ أكثر (¬5) الحديث، وهو الذي نقلهُ (¬6) أكثر العُلماء، ويستعملهُ عامة الفقهاء، قال: وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين، وأمَّا ¬

الضعيف (¬1) فكتاب أبي داود خَالٍ منه، وإن وقع فيه شيء لضرب (¬2) من الحَاجَة؛ فإنه لا يألو أن يبين أمره ويذكُر علّته ويخرج مِنْ عُهدته. قال: ويحكى لنا عن أبي داود قال: ما ذكرتُ في كتابي حديثًا اجتمع الناس على تركه. قال: وكان تصنيف علماء الحديث قبل أبي داود الجَوَامعَ والمسَانيدَ ونحوهما، فتجمع (¬3) تلك الكتب مع السُّنن والأحكام أخبارًا وقصصًا ومواعظ وآدابًا، فأمَّا السُّنن المحضة فلم يَقصد أحدٌ منهم جمعها واستيفاءها على حسب ما اتفق لأبي داود؛ ولذلك حَلَّ هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء (¬4) الأثر محل العجب، فضُربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل. ثم روى الخَطابي بإسناده الحربي (¬5) قال: لما صَنَّفَ أبو داود هذا الكتاب: أُلِينَ له (¬6) الحديث كما أُلِينَ لداود الحديد (¬7). قال الخَطابي: وسمعتُ ابن الأعرابي يقول -ونحن نسمعَ منهُ هذا الكتاب-: لو أن رجُلًا لم يكن عندهُ منَ العلم إلا [المصْحف ثم] (¬8) ¬

هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. قال الخطابي: وهذا كما قال لا شك فيه؛ لأن الله -عز وجل- أنزل كتابًا تبيانًا لكل شيء، وقال تعالىَ: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (¬1) لكن البيان ضربان: جلي ذكره نصًّا، وخفي بيَّنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمن (¬2) جمعَ الكتاب والسنَّة فقد استكمل ضربي البيان، وقد جمعَ أبو داود في كتابه من الحديث في أصُول العِلم وأمهات السُّنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدمًا سبقه إليه، ولا متأخرًا لحقه فيه رحمهُ الله تعالى (¬3). وروينا عن أبي داودُ رحمهُ الله تعالى قال: كتبتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسمائة ألف حديث انتخبتُ منها ما ضمنتهُ هذا الكتاب، يعنى: كتاب "السُّنن"، جمعتُ فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث، ذكرتُ الصحيح وما يُشبهُهُ ويقاربهُ (¬4). وروينا عن أبي العلاء المحسن بن محمد بن إبراهيم الواذاري [قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنام فقال: "من أراد أن يتمسك بالسند فليقرأ كتاب أبي داود". الواذاري] (¬5) بالذال المعجمة منسوب إلى [واذار قرية] (¬6) من قُرى أصْبهان. ¬

فصل في اسم مؤلف الكتاب

فصل في اسم مؤلف الكتاب هو أبو داود سُليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السَّجستاني هذا أصح الأقوال في نسبه. سَمِعَ: القعنبيَّ، وأبا الوليد الطيالسي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والتبوذكيَّ، وابن راهويه، وأبا ثور، وسُليمان بن حرب وابني أبي شيبة، وخلائق. وأخذ علم الحَديث عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. روى عنهُ: الترمذي، والنسائي، وابنه أبو بكر عبد الله وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، وخلائق منهم: راويا السنن عنهُ: أبو بكر بن محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن دَاسَة التمَّار، وأبو علي محمد بن أحمد بن عمرو بفتح العَيْن (¬1) البصريَّان، وعلق عنه أحمد بن حنبل حديثًا واحدًا وهو من رواية الكبار عن الصغار (¬2). قال القاضي أبو عمر (¬3) الهاشمي: قرأ أبو علي اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة، كان (¬4) هو القارئ لكل قوم يسمعونه. قال: والزيادات التي في رواية بن دَاسَة حذفها أبوُ داود في آخر أمره لشيء كان يريبه في إسناده؛ فلهذا تفاوتا (¬5). ¬

قال السمعاني: آخر من حدث بسنن أبي داود عن اللؤلؤي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي. واتفق العلماء على وصف أبي داود رحمه الله بالحفظ، والإتقان، والورع، والعفاف، والعبادة، ومعرفته بعلل الحديث وعلومه؛ قالوا: وكان من فرسَان الحَديث (¬1). قال الحَاكم أبو عبد الله: كان أبو داود إمَام أهل الحديث في عصره بلا مُدافعة، وسمعه بمصر والحجاز والشام والعراقين وخراسان (¬2). وقال أبو حاتم (¬3) ابن حبَّان: كان أبو داود أحد أئمة الدُنيا فقهًا وعلمًا وحفظًا ونسكًا وورعًا وإتقانًا، جمع وصنَّف (¬4) وذبَّ عن السنن (¬5). قال الخطيب البغدادي: سَكن أبو داود البصرة وقَدِمَ بغداد غير مرة، وروى بها كتاب السُنن ونقله عنه أهلها. قال: ويُقال إنهُ صنَّفه قديمًا وعرضهُ على أحمد بن حنبل فاستجادهُ واستحسنهُ. وفي "تاريخ بغداد" أن أبا داود كان له كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال: الوَاسِع للكتُب والآخر لا نحتاج إليه، ولدَ أبو داود سنة اثنين ومائتين ¬

وتوفي بالبصْرة لأربع عشر بقيت من شوَّال سنة خمس وسبعين ومائتين (¬1). ويقالُ لأبي داود: السجستاني بكسر السِّين الأولى وفتحها والكسر أشهر، ولم يذكر السّمعاني (¬2) غَيره، واقتصر القاضي عياض (¬3) في "المشارق" (¬4) على الفتح. ويقالُ له أيضًا: السجزي. قال ابن ماكولا والسمعَاني وغيرهما: هي نسبة إلى سجستان على غير القياس (¬5)، وسجستان إقليم مشهور بين خراسَان وكرمان، وقيل: إن أبا داود منسوب إلى سجستانة (¬6)، وسجستانة قرية بالبصرة، والصَّحيح المشهور هو الأول (¬7)، والله تعالى أعْلَم. * * * ¬

كتاب الطهارة

1 كِتَابُ الطَّهَارَة

1 - باب التخلي عند قضاء الحاجة

كِتَابُ الطَّهَارَة 1 - باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحاجَةِ 1 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي ابن مُحَمَّدٍ - عَنْ محَمَّدٍ - يَعْنِي ابن عَمْرٍو - عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا ذَهَبَ المَذْهَبَ أَبْعَدَ (¬1). 2 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ بْن مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا عِيسَى بْن يُونُسَ، أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ الَملِكِ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا أَرادَ البَرازَ انْطَلَقَ حَتَّى لا يَراهُ أَحَدٌ (¬2). * * * ¬

باب (¬1) التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الحَاجَةِ حديث المغيرة صحيح، ورواهُ أيضًا الترمذي وقال: حديث حَسَن صحيح (¬2)، ولهُ شاهد في الصَّحيحين (¬3) من رواية المغيرة أيضًا، فإن قيل: كيف حكم بصحته، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، فالجَوَابُ أنهُ لم يثبت في ابن علقمة قادح مفسر (¬4). قوله: المغيرة: بضم الميم وكسْرها، والضم أشهر. قولهُ: إذا ذهب المذهب أبعد. أي: إذا ذهب لقضاء حاجة الإنسان، والمذهب: اسم موضع التغوّط، يُقالُ له: المذهب، والخلاء، والمرفق، والمرحَاض. قالهُ أبو عُبيد (¬5) وغيره، فيه استحباب الإبعاد في ذلك إذا أمكن (¬6). التخلي جعلُ الرجل نفسه خاليًا. [1] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ القَعْنَبِيُّ) الحارثي المدني نزيل ¬

البصرة أحد الأعلام في العلم والعمل شيخ الشيخين. قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بن محمد) الدراوردي مولى جهينة، نسبة إلى قرية بخراسان (¬1)، قيل: ليس يُعرف في الرواة من يُسمى عبد العزيز بن محمد غيره، (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي؛ روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات. (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله، قال ابن عبد البر: وهو الأصح عند أهل النسب، هو أحد فقهاء أهل المدينة، ولم يسمع من أبيه (¬2). (عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا ذَهَبَ إلى المَذْهَبَ) هكذا في رواية الخطيب (¬3) [ورواه الترمذي (¬4) والنسائي (¬5)] (¬6) وأسقط في نسخة المذهب. قال ابن الأثير: المذهب هنا موضع قضاء الحاجة كالغائط والخلاء، وهو موضع الذهاب (¬7). (أبعد) يُقال: أبعد في المذهب إبعادًا بمعنى تباعد. قال ابن قتيبة: ¬

ويكون "أبعد" لازمًا ومتعديًا، فاللازم: "أبعد زيد عن المنزل". بمعنى: تباعد والمتعدِّي أبعدته (¬1). فيه إطلاق المباعدة، وقيده في الحديث الذي بعده، فقال: "انطلق حتى لا يراه أحد". وفيه إطلاق من جهة أخرى، وهو أنه سواء وجد سُترة أو لا، وقيده بعضهم بما إذا لم يكن في بناء ولا وجد ما يستتر به عن الناس، فإن وجد حائطًا أو كثيبًا أو شجرة أو بعيرًا استتر به من غير إبعاد. [2] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ) بن مسربل بن مُرَعبَل بفتح الراء والباء الموحدة، ومعناه: ممزق، أبو الحسن الأسدي (¬2) البصري الحافظ. قال الحافظ أبو نعيم: هذِه رقية العقرب (¬3). أخرج له البخاري (¬4)، وقال: مات سنة 228 (¬5). (قال: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) ابن أبي إسحاق السبيعي، (قال: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) بن أبي الصفيراء (¬6) المكي ¬

خ (¬1) يكتب حديثه. (عن أبي الزبير) محمد بن (مسلم بن تدرس) (¬2) بفتح المثناة فوق مولى [حكيم بن حزام] (¬3) القرشي، (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّه - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ البَرَازَ) بفتح الباء، قال في "النهاية": هو اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الغائط (¬4) كما كنوا عنه بالخلاء؛ لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس (¬5). وقال الجوهري: البِراز: المبَارزة في الحَرب، والبراز أيضًا كناية عن ثفل الغذاء، وهو الغائط. ثم قال: والبَراز بالفتح: الفضاء الواسع (¬6). انتهى. وقد تكرر المكسور في الحديث، ومن المفتوح (¬7) حديث يعلى (¬8): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يغتسل بالبَراز (¬9). يريدُ الموضع المنكشف ¬

بغير سترة، فعلى قول الجوهري: من فتح الباء (¬1) أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال فيه، كما قيل في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج. (انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ). قال ابن المنذر: ثبت هذا، وثبت أنه أراد البول فبال، ولم يتباعد؛ يعني: عن أعين الناس (¬2). وهذا إن صح محمول على أنه فعل هذا للحاجة إليه من خوف ونحوه. والله أعلم. * * * ¬

2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

2 - باب الرَّجُلِ يَتَبَوّأُ لِبوْلِهِ 3 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ قال: لمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْن عَبّاسٍ البَصْرَةَ فَكانَ يُحَدَّث عَنْ أَبِي مُوسَى، فَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ، عَنْ أَشْياءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ يَوْمٍ فَأَرادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدارٍ فَبالَ، ثمَّ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا أَرادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا" (¬1). * * * باب الرجل يتبوأ لبوله يتبوأ، أي: يتخذ مكانًا لِبَوْله، وأصله من الباءة وهي معطن الإبل الذي [تبوأ إليه] (¬2) أي: ترجع. [3] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري (¬3) التبوذكي بفتح المثناة فوق سمى بذلك؛ لأنه اشترى بِتَبُوذك دارًا فَنُسِبَ (¬4) إليها، وقال: أنا مولى بني منقر، إنما نزل داري قوم (¬5) من أهْل تبوذك فسموني تَبُوذَكِي. قال عباس: عددت (¬6) ليحَيى بن معِين مَا كتَبنا عنه خَمسَة وثَلَاثين ألف حَديث (¬7). ¬

(ثَنَا حَمَّادٌ) بن سلمة بن دينار (¬1) أبو سَلمة الرباعي، واعلم أن كلما أطلق موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكِي عن حَماد [فالمرَاد به حَماد بن سَلمة، فإنه لا يروي إلا عنه، كما أن كلما أطلق سليمان بن حرب عن حَماد] (¬2) [فهو] (¬3) بن زيد (¬4) كذا قالهُ محمد الذَهلي وغيره. (أنا أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حميد البَصْري الضبعي من أنفسهم. قال: (حَدَّثَنِي شَيْخٌ) وَلم يُسَمه المصنف، (قال: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللِّه بْنُ عَبَّاسٍ) - صلى الله عليه وسلم - (الْبَصْرَةَ) قرأ سورة البقرة ففسَّرها آية آية، وكان ينهى عن كتابة العِلم، وقال: إنما أضل من كان قبلكم الكتب (¬5). (فَكَانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى) عَبْدُ اللهِ بن قيس الأشعري (فَكَتَبَ عبدُ الله) بنُ عبَّاس (إلى أبي مُوسَى) الأشعِري (يسألهُ عن أشياء) فيه: مكاتبة أهل العلم والحديث بما يحدث مِنَ المسائل المحتَاج إليها (فكتبَ إليَه أبُو مُوسَى - رضي الله عنه - إِني) بِكَسْر الهمزة؛ لأن (¬6) كتب في مَعنى القول (كنُتُ مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه: العمل بالمكاتبة وَالروَاية بها، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وهو عندهم في المُسند الموصُول، وَهو قول كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم: أيوب السختياني ومنصور والليث بن سَعْد، ومنَ الشافعيين (¬7) أبو المظفر ¬

السَّمعَاني (¬1)، وفي الصحيح أحاديث منها، وعندَ مُسلم حديث عَامِر بن سَعْد بن أبي وقاص: "كتبت إلى جَابر بن سمرة مع غلامي نافِع، أنْ أخبرني بشيء سِمَعتَه مِنَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب إليَّ (¬2): سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوْم الجمُعة عَشِيَّة رُجِم الأَسْلَمي .. " (¬3) فذكر الحَديث، لكن شَرط الرواية بالكتابة (¬4) أن يْعِرفَ المكتُوبُ إليه خَطَّ الكَاتِب (¬5). (ذَاتَ يَوْمٍ) [أي: يومًا. والذات زائدة] (¬6) (فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا) بكسر الميم وبعدها ثاء مثلثة؛ أي: من الأرض وهوَ ما لان وسَهُل، وَقد تسهل الميم بالسكون مثل الحلِف والحلْف (¬7)، وفي صفته - صلى الله عليه وسلم - دمث لَيَس بالجافي، أراد أنهُ كان (¬8) لين الخلق في سُهولة، ومنه حديث ابن مَسْعُود: [إذا قرأت آل حم وقعت] (¬9) في روضات [دمثات (¬10). ¬

جَمْع دَمثة] (¬1). (فِي أَصْلِ جِدَارٍ) أي: أسفله (فَبَالَ) ورواية أحمد: في أصل حائط (¬2) (¬3) يَعَني: جلس في موضع لين في أصْل جدار فَبَالَ، وَالجِدَار لم يكن مِلكًا لأحَد بل كان عَاديًّا، أي: كان للكُفار الماضِيَة، وإنما لا يجوز أن يكُون مِلْك مُسْلم؛ لأن البوَل يَضُر الجِدَار؛ لأن البوَل مَالح يجعَل التراب سَبخًا وَيجعَلهُ رخوًا، ولا يجُوز الإضرار بملك مُسْلم مِن غير إذن مَالِكه [وَلا يَجوُز هذا فإن (¬4) اعتقادنا طَهَارة بَوله - صلى الله عليه وسلم -] (¬5) ويجُوز أن يَكون قعوده مُتراخيًا عن أسَاس الجِدَار؛ فلا يصبه البَول المضر له، أو يكون البَول رشاشًا خَفِيفًا لا يتَضرر به الحائط لقلته، وقد يسْتَدلّ به عَلىَ ما قَالهُ الأصُوليُّون مِنْ جَوَاز الانتفَاع بِملْك الغَير بما لا مفسَدَة فيه؛ لأنه انتفاع خَال عَن مَضرة المالك كالاستظلال بجدَار الغَير والاستناد إليه إذا كانَ قويًّا، والنظر في مرآة الإنسان دُون مسّ بغير إذنه، والاستضاءة من سِرَاجه (¬6). (ثم قال: - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ) هكذا رواية الخطيب؛ أي إذا احتَاجَ ¬

واحد منكم إلى (أن يبول فَلْيَرْتَدْ) أي: يطلب ويختار، افتعَال من راد يرود ريَادًا (¬1) (لبَوله مَوضعًا) والمعنى: ليَطلب موضعًا رخوًا [ليِّنًا لبوله، وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهو أن يطلب أرضًا لينة لبوله من تراب أو رمل ونحوه] (¬2) لئلا يرجع إليه الرشاش (¬3)، وقد يُؤخذ منهُ أن رشاش البوْل الذي لا يشاهد بالبَصَر لا يعفى عنه. قال الرافعي: وهو ظاهر مَذهَب الشَافعي لا في الثوب (¬4) ولا في الماء القليل (¬5). وصَحح النووي العفو عنهُ لتعذر الاحتراز وحصول الحرج" (¬6). * * * ¬

3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

3 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا دَخَلَ الخَلاء 4 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا دَخَلَ الخلاءَ - قالَ: عَنْ حَمّادٍ قالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ". وقالَ: عَنْ عَبْدِ الوارِثِ قالَ: "أَعُوذُ باللهِ مِنَ الخُبُثِ والخَبائِثِ" (¬1). 5 - حَدَّثَنا الَحسَن بْنُ عَمْرٍو -يَعْنِي السَّدُوسِيَّ- حَدَّثَنا وَكِيْعٌ، عَنْ شعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ -هُوَ ابن صُهَيْبٍ- عَنْ أَنَسٍ بهَذا الَحدِيثِ، قالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ". وقالَ شُعْبَةُ: وقالَ مَرَّةً: "أَعُوذُ باللهِ". وقالَ وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ: "فَلْيَتَعَوَّذْ باللهِ" (¬2). 6 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَة، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِنَّ هذِه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإذا أَتَى أَحَدُكُمُ الخَلاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ باللهِ مِنَ الخُبُثِ والخَبائِثِ" (¬3) * * * باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء [4] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قال: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم أبو إسماعيل الأزدي [الأزرق أُضِرَّ، و] (¬4) كان يحفظ حديثه كالماء. قال ¬

ابن مهدي: ما رأيتُ أحدًا لم يكتب (¬1) أحفظ منه، ولا أعلم بالسُنة منه (¬2)، مات سنة 179 (¬3). (وَعَبْدُ الوَارِثِ) بن سَعيد التمِيمي العَنبري مولاهُم البصْرى، (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيبٍ) البناني (¬4) البصْري (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي الله عنه - (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللِّه - صلى الله عليه وسلم -[إِذَا دَخَلَ]) (¬5) توضحُه رواية البخاري (¬6) وغَيره: إذا أرَادَ أن يَدخل الخلاء"، وهذا في الأمكنة المعدة لذَلك، ويدل علَى هذا قرينة الدُخول، [ولهذا قال ابن] (¬7) بطال: رواية: إذا أتى (¬8) أعم (¬9) -يعني: الآتية- أعم لشمولها. (الْخَلَاءَ): ممدود هو الموضع الخالي، ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة. (قَالَ) مسدّد: (عَنْ حَمَّادٍ) دون عبد الوَارث أنه (قَالَ: اللهمُ) لكن يسْتحب أن يقدم باسم الله علَى قوله: "اللهم إني أعوُذ بك" (¬10)، لما ¬

روى الترمذي من روَاية علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ستر مَا بيْن الجنّ وَعَورَات بني آدَم إذا دَخَل الكِنيف أن يقول: باسم الله" (¬1). لكنهُ لم يَذكر في هذا الحِديث [الاستعَاذة، وقد جَمَعَ بينهما المعمري (¬2)، وجَمع بينهما في هذا الحديث] (¬3) مِن طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العَزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: "إذا دَخَلْتُم الخلاء فقوُلوا: بِسم الله أَعُوذُ باللِّه مِنَ الخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" (¬4). قال ابن حجر: وإسْناده علَى شرْط مسلم قال: وفيه زيادَة التسمية، ولم أرها في غير هذِه الرواية (¬5). (إِنِّي أَعُوذُ بِكَ) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستَعيذ إظهارًا للعُبُودية ويجَهَر بها للتعليم. (مِن الخُبُث) بضم الخاء والبَاء الموَحدة. قال الخطابي: لا يجوُز غَيره (¬6). وتعقب بأنه يجوُز إسكان الموَحدَة كما في نظائره مما جاء على هذا الوزن ككُتُب وكُتْب، قال النووي: وقدْ ¬

صرَّح جَمَاعة مِنْ أهل هذا الفن بإسْكان البَاء منهمُ: أبوُ عبيْد القَاسم بن سَلام إمَام هذا الفنّ (¬1). إلا أنْ يُقال: إن ترك التخفيف (¬2) أولى لئلا يشتبهُ بالمصْدر مِن خَبُث يَخْبُث بضَم البَاء فيهما كَقُرب، وَالخبث جمع خبيث [ككثيب وكثب] (¬3) (والخبَائث) جَمْع خَبيثة يُريد [ذكران الشياطين و] (¬4) إناثهم. قالهُ ابن حبَّان (¬5) وغيره. وفي رواية الترمذي: " أعُوذ بالله من الخبث [والخبيث، أو الخبث والخبائث] (¬6) " (¬7) هكذا على الشك. [5] (حَدَّثَنَا الحَسَنُ (¬8) بْنُ عَمْرٍو) السَّدُوسِي البَصْري ثقة عَابد (¬9). (ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بْنُ صُهَيْبٍ (عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ) "من الخبث والخبائث". ¬

(وَقَالَ شُعْبَةُ) في روايته: (وَقَالَ) عَبْدِ العَزِيزِ بن صُهيب (مرّة) أخرى: (أَعُوذُ (¬1) باللِّه) من الخبث والخبائث. [6] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ) البَاهلي البَصري تزوج زيادة على ألف امرأة (¬2). (ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَس) بن مالك الأنصاري. (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) هذِه رواية أبي داود، ورواه النسائي في "اليوم والليلة" (¬3) عن ابن المثنى، عن غندر وابن مهدي، عن شعبة، ورواهُ ابن مَاجه في الطهَارة (¬4)، عن ابن بشار (¬5)، عن غندر، وابن مهدي عن شعبة به (¬6). قال الترمذي: في كتاب: "العِلَل" (¬7) ثنا محمد بن بشار (¬8)، ثنا محمد بن جعفر وابن مهدي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّ هذِه الحُشُوشَ) جمع حَشّ بفتح الحَاء وهو الموْضع المعدّ لقضاءِ الحاجة، وأصْلهُ من الحش وهو البستان؛ لأنهم ¬

كانُوا كثيرًا ما يتغوطونَ في البَساتين، ومنه حديث عثمان أنه دفن في حش كوكب (¬1). وهو بُستان بظاهر المدينة خارج البقيع (¬2)، فلما اتخذوا الكنف وَجعَلوُها خلفًا عنها وأطلقوا عَلَيهَا الحَشّ مجازًا، وجوز فيه ضم الحاء. (مُحْتَضَرَةٌ) من الحضور وهو ضد الغيبَة أي: يحضرها الجِن والشياطين، ومثله في حَديث صلاة الصُّبح؛ فإنها مشهُودة محَضُورة (¬3) أي: يحضرهَا ملائكة الليْل وملائكة النهار (¬4). فالملائكة يَحصُرون موَاضع العبَادة كحلق الذكر ومجالس العِلم (¬5)، ويتبعُونها (¬6) كما أن الشيَاطين يتبعُون (¬7) مَوَاضع الكفر والمعَاصِي ومَوَاضع كشف العَورَات كالحمام، وَمَوَاضع النجاسات التي لا يذكر فيها اسْم الله كبيُوُت الخلاء. (فإذا أتى) رواية الترمذي "فإذا دَخل" (¬8) وأتى أعمّ؛ لشمُولها البناء والصحراء بخلاف الدُخول، فإنه يشعر بالبناء (¬9) (الخلاء) واحتج بظاهره جماعة منهم ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي على جواز هذا الذكر، وجميع الأذكار في بيت الخلاء لمن دَخَلهُ ناسيًا، وحملوا اللفظ على حقيقة الدخول (¬10) وابتدائه دون مجاز الإرادة، وأخذوا ¬

بقول عائشة - رضي الله عنها -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُذكر الله على كل أحيانه (¬1). قال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" -وحكي الجَواز والكرَاهة عن مالك- قال: وهذا كله في الكنف المتخذة في البيُوُت لا في الصَّحراء (¬2) وهُو داخل في لفظة: "دَخل". (أَعُوذُ بالله مِنَ الخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) وروى ابن ماجة عن أبي أمامة (¬3) أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يعجز أحَدكم إذَا دَخَلَ مرفقه أنْ يقول: اللهُم إني أعُوذ بك من الرجْس النجس، الخَبيث المخبث، الشيطان الرجيم" (¬4) والنجس هنا بكسر النُون وإسكان الجِيم اتباع لرجس، فإذا أفردوه قالوا: نَجس بفتح النون وكسْر الجيم وفتحها. والخَبِيث: يعني: الخَبِيث في نفسه والمخبث لغَيره. * * * ¬

4 - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

4 - باب كَراهِيَةِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة عِنْد قَضَاءِ الحَاجَةِ 7 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْن مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمانَ قال: قِيلَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِراءَةَ! قال: أَجَلْ، لَقَدْ نَهانا - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، وَأَنْ لا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجارٍ، أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ (¬1). 8 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا ابن المُبَارَكِ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْها وَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ" وَكانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّةِ (¬2). 9 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْن مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رِوايَةً قالَ: "إِذَا أَتَيْتُمُ الغائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغائِطٍ وَلا بَوْلٍ، ولكنَ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" فَقَدِمْنا الشَّامَ فَوَجَدْنا مَراحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ (¬3). 10 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن يَحْيَى، عَنْ أَبِي ¬

زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِل الأَسَدِيِّ قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غائِط. قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ (¬1). 11 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا صَفْوانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الحَسَنِ بْنِ ذَكْوانَ، عَنْ مَرْوانَ الأصْفَرِ قال: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ أَناخَ راحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْها، فَقُلْت: يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَليْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هذا؟ قال: بَلَى إِنَّما نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الفَضاءِ، فَإذا كانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ القِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكُ فَلا بَأْسَ (¬2). * * * باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة [7] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خَازم. بالخاء والزاي المعجمتَين المعُروف بالضَّرير السَّعدي مَولى لهم الكُوفي ذَهَب بصره وهو ابن ثمان سنين (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد بن عَمْرو بن رَبيعة بن حارثة (¬3) بن سعد بن مَالك بن النخع المعروف بالنخعي (عن عبد الرحمنَ بن يزيد) بن قيس أخو الأسْود الكوُفي النخعي، ماتَ في الجماجِم سنَة ثلاث وثمانين (عن سَلمان) الفارسي ¬

الأصْبهاني، من فُضَلاء الصَّحَابة وزُهادهم وَعُبادهم موْلى النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين. (قالَ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ (قِيلَ لَهُ) أي: لسلمان الفارسي، والقائل له رجَل يهودي: (لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ) (¬1) - صلى الله عليه وسلم - (كُلَّ شَيْءٍ) هو مِنَ العَام المخصُوص كقولهِ تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ} (¬2) والتقدير هنا: كُل شيء، والمرَاد: كل شيء من أمور الدين. (حَتَّى الخِرَاءَةَ) بكسر الخاء والمدّ على وزن الحجَارَة اسم لهيئة الحدث، وأمَا نفس الحَدَث فبحذف التاء وبالمدّ مع فتح الخاء وكسْرها، وفي "النهاية" الخراءة بالكَسْر والمدّ؛ التخلي والقعود للحَاجَة (¬3). (قال: أَجَلْ) بتخفيف اللام مَعْنَاهُ نعم ومراد سَلمان - رضي الله عنه - أنهُ علمنا كل ما نحتَاج إليَه في ديننا حَتى الخراءة التِي ذكرت أيّها القائل، فإنه علمنا آدابها، فنهانا فيها عن كذَا وكذَا. (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ) رواية مُسْلم "لغائط" (¬4) باللام بدَل الباء. قال النووي: وهما بمعنى (¬5). ويحتمل أن يكون اللام والبَاء بمعنَى "في"، فاللام كما في قوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (¬6) ¬

[والباء كقوله] (¬1) تعالى: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ} أي: في جانبه {إِذْ نَادَيْنَا} (¬2) موسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وأصل الغائط: المطمئنُّ منَ الأرض، ثم صَار كنَاية عَنِ الخارج المَعرُوف مِنَ دُبر الآدمي (¬3). (أَوْ بَوْلٍ) احتج به المانِعُون مِن استقبال القبلة في حَال (¬4) البَول والغائط مُطلقًا في البناء والصحراء، وهو قول أبي أيوب (¬5) الأنصاري الصَّحابي، ومجاهد (¬6)، وإبراهيم النخعي (¬7)، وسُفيان الثوري، وأبي ثور، وأحمد في روَاية (¬8). وفرّق الشافعي بيْنَ البنيان والصَّحراء (¬9)، فحمل هذا الحديث على الصَّحراء، والأحاديث الآتية في الرخصَة على البُنيان، ولا خلاف بيْن العلماء أنه إذا أمكن الجمْع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجبُ الجمْع [بينهما والعمل بجميعها] (¬10). (و) نهانا (أَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ) فيه بيان أدبُ الاستنجاء، وقد أجمعَ ¬

العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنهُ نهي تنزيه وأدَب لا نهي تحريم (¬1)، وصرَّح الرافعي بأنَّ مَسّ الذكر باليَمين مَكرُوه (¬2) أي: في الاستنجاء وغيره، وَلَم يتعرض النووي في "الرَوضَة" للكراهَة، بل اقتصرَ على استحباب مَسْكه (¬3) باليسار (¬4)، وذهبَ بَعْض أهْل الظاهر إلى تحريم الاستنجاء باليَمين، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحَابنا ولا تعويل على إشارتهم. قال أصحابنا: ويُستحب أن لا يستعين [باليد اليمنى] (¬5) في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر (¬6) (¬7). (وأن لا يستنجيَ) بنَصْب آخره، مُعظم النسخ بإثبات (لا) وهي زائدة كما في {مَا مَنَعَكَ أَنَّ لَا تَسْجُدَ} (¬8) (¬9) (أحدُنَا) والاستنجاء هو مسْح موضع النجو -يعني: الخُرْء بضم الخاء وإسكان الراء وهمزة مقصوُرة- بحجر أو مدر أو نحوهما من قولهم: استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها (¬10)؛ لأنَّ المسْح لا يقطع النجاسَة، بل يبقي أثرها. (بأقلَّ) مجرور بالباء وعلامة جره فتحة آخره لأنه لا ينصرف (منْ) فهو ¬

كقوله تعالى: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (¬1) (ثَلَاثةِ أَحْجَارٍ) هذا نصَ صحيح صريح في أنهُ لا بدَّ في الاستنجاء بالأحجار من ثلاثة، وفي معنى الأحجار الثلاثة حجر له ثلاثة أحرف؛ يمسح بكُل حرف مسحة. وبه قال الشافعي (¬2)، وأحمد، وإسحاق بن راهويه (¬3)، وأبو ثور. وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه (¬4) وهو وجه لبعض أصحابنا (¬5)، ودَخَل في عموم الحديث أحجار الذهب والفضة وحجارة الحَرَم، والأصح سُقوط الفرض بكل واحد منها (¬6)، وينبغي التفصيل في الذهَب والفِضة بين الرجَال والنساء بخلاف حجارة الحَرَم، وفيه حجة لمذهب الشافِعي وغيره أنه لا يُجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافًا لمالك وداود حيث قالا: إن الواجب الإنقاء دُون العدد (¬7). (أو يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ) فيه: النهي عن الاستنجاء عن النجاسات بالرجيع (¬8)، ونبه - صلى الله عليه وسلم - بالرجيع (¬9) على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث والعَذرة، فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع (¬10) عن حالته الأولى ¬

بعد أن كان طعَامًا أو علفًا (¬1). وهو حُجة على الحنفية في جَوَاز الاستنجاء بالنجس. (أَوْ عَظْمٍ) فيه: النهي عن الاستنجاء بالمحترم، فنبه - صلى الله عليه وسلم - على جنس المُحترم بالعَظم، فإن العَظم طَعَام للجنّ؛ لما رَوَى البخاري (¬2) عن أبي هُريرة نهَى عن الاستنجاء بالعَظم وقال: إنهُ زاد إخوانكم منَ الجنّ. وسَاقه في باب ذكر الجِنّ بأتم مما سَاقه في الطهَارة، وأخرجهُ البيهقي (¬3) من الوجه الذي أخرجهُ مطولًا. [8] (ثَنَا عَبْدُ اللِّه بْنُ مُحَمَّدٍ) بن علي بن نفيل القضاعي (النُّفَيْلِي) بضم النُّون وفَتح الفاء مُصغرًا. خرج لهُ البخاري في آخِر تفسير سُورة البقرة (¬4). (قال: ثَنَا) عبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ) بفَتح المهُملة وكسْر الكاف الكناني المدني من الثقات (¬5). (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان مولى جويرية بنت الأحمس (¬6) مِن غطفان المعروف (¬7) بالسَّمان ويقال: الزَّيات، كانَ يجْلبُ السَّمْنَ والزَيتَ إلى مَكةَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللِّه) - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ ¬

الوَالِدِ) رواية النسائي عن يحيى بن سعيد "أَنَا لَكُمْ مثل الوالد". (أُعَلِّمُكُم) يعني: كما يُعَلم الوالدُ ولده، وفيه: فضيْلة تعليم الوَالِد أولادهُ. قال الشافعي والأصحاب: ما سيتعين (¬1) عليهم بعد البلُوغ فيُعلمه الوَلي الطهارة، والصلاة، والصيَام ونحوها، وتحريم شُرب الخمر، والكَذِب، والغيَبة ونحوها، ويعَرفه أن بالبلوغ (¬2) يدخل [في التكليف] (¬3)، ومعرفة ما يبْلغ به. وقيل: هذا التَعِليم مُستحب والصحيح وجوُبه، كما يجبُ عليه النظر في مَاله، فهذا أولى (¬4). وفيه دَليل على أن المعَلم والمربي (¬5) حقه على تلميذه كحق الوَالد بل (¬6) أولى، حتى قال بعض الشافعية أنَّ عُقُوق الوَالد (¬7) يُغفر بالتوبة بخلاف عُقُوق الأستاذ والمُعَلّم وإذا قلنا: إن المُعلم في حق (¬8) الوَالد، فشَيخ شيخه جَد له، وكذا ما فوقه أجدَاد له. (فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ) لفظة "إذا أتى" أعم من الرواية المتقدمَة" إذا دَخل"؛ لأن الإتيان يشمل البُنيان والصَّحراء بخلاف الدخول، فإنه يشعر ¬

بالبنيان (فَلَا يَسْتَقْبِلِ) بكسر اللام في الوصْل؛ لالتقاء السَّاكنين، فإن اللام مجزومة على النهي (القبلة) اللام فيه للعهد استثنى منه الشافعي وجماعة كثيرة من العلماء (¬1) والمحدِّثين منهم البخاري فقال: [باب لا] (¬2) تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء؛ جدار أو نحوه (¬3). يعني: كالأحجار الكبار و (¬4) السَّواري والأخشاب والأشجار (¬5) وغيرها. قال الإسماعيلي: ليس في الحديث دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب بثلاثة أوجه أقواها ما ذكره (¬6) الإسماعيلي أنه تمسك بحقيقة الغائط؛ لأنه المكان المُطمئن من الأرض في الفضاء، وهذِه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق (¬7) على كل مكان أعدَّ لذلك مجازًا. ثانيها (¬8): والجواب الثاني: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفًا. وثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر الآتي، لأن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كله كأنه شيء واحد. قاله ابن بطال (¬9) وارتضاه ابن ¬

التين (¬1) (¬2) أنه [استفيد من] (¬3) حديث ابن عمر الآتي: رقيت (¬4) فرأيت (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل القبلة (¬6). (ولا يستدبرها) كذا رواية مُسلم (¬7) وزاد "ببول أو غائط" (¬8). (ولا يستطب) بالجزم، الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن إزالة الخارج من السَّبِيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار، والاستجمار مُختصّ بالأحجار كما سيأتي، وسُميت الاستطابة بذلك؛ لأن الإنسان يطيب (¬9) نفسه بإزالة الحَدَث. (بيمينه) فيه: تنبيه على إكرام اليَمِين وصيانتها عن الأقذار ونحوها، فإن احتاج إلى يمينهِ بأن كان الاستنجاء من بولٍ والحجر صغير، فإن أمكنه أنْ يضعه بين عقبيه ومسح ذكره عليه بشماله فعل، وإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسَحَ بيساره موضع الحاجة، فإن في (¬10) هذِه الحالة ليس ماسحًا باليمين ولا مُمسكًا لذكره بها. ¬

(وكان يأمرُ) أن يستنجى (بثلاثة أحجار) قال ابن القصَّار: يحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الإنقاء بها، كما ذكر (¬1) في المُستيقظ من النَّوم أن يغسل يده ثلاثًا قبل إدخالها (¬2) الإناء على غير وجه الشرط، والدليل على أن الثلاثة ليس بشرط حدَّ به الاستنجاء أنه لو لم ينق بها لزاد عليها ولا يقتصر عليها إذا لم تنق، فعلم أن الفرض الإنقاء (¬3) ويحوُز أن تحمل (¬4) الثلاثة على الاستحسان وإن أنقى بما دُونها؛ لأن الاستنجاء مسح، والمسح في الشرع لا يُوجب التكرار، دَليله مسْح الرأس والخفين، وأيضًا فإن الحجر الواحد لو كان له ثلاثة أحرف قام مقام الثلاثة الأحجار؛ فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام الثلاثة إذا حصَل بها قلع النجاسة (¬5). (وينهى (¬6) عن الرَّوث) وهو رجيع ذوات الحوافر، وهو من باب: التسمية بالمصدر من راث يروث كقال يقول قولًا، والروثة الواحدة منه. وفي رواية البخاري: القى الروثة، وقال: "هذا ركسٌ" (¬7). وفي ¬

رواية الترمذي: "هذا ركس" (¬1). وأغرب النسائي فقال: الركس طعام الجنّ (¬2). (والرِّمَّة) بكسر الراء وتشديد الميم العظم البَالي وهو الرَّميم وجمع الرّمَّة رمم مثل سدرة وسدر، ورم العَظم يرم مثل ضربَ يضرب، فهو رميم، جمعه رمَام مثل كريم وكرام، وأما الرُّمة بالضم فهو القطعة من الحبل (¬3) ومنه سمي (¬4) ذو الرُّمة. [9] (ثَنَا مُسَدَّدُ، قال: ثنا سُفْيَانُ، عن) محمد بن شهاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ) من أنفسهم ويقال: الجُنْدَعِي (¬5) من أهل المدينة، (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) خالد بن زيد الأنصَاري المدني (رواية) أي: رواهُ مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ) ظاهرهُ اختصاص النهي بخروج الخارج من القُبل أو الدُبر؛ لأن التقدير: لا تستقبلوا القبلة في حَال خروج الغائط والبول، فيكون مثار النهي (¬6) إكرام الكعبة عن المواجهة بالنجاسة، قلتُ (¬7): وفي معناه ¬

استقبال القبلة في حَال الجلوس لإخراج دم الفصْد والحجامة ودم الحيض والنفاس، وحال التقيؤ والاستفراغ، وقيل: مثار النهي عن كشف العورة، وعلى هذا فيطرد في كل [حالة تنكشف] (¬1) فيها العَورة كالوطء مثلًا، وكشف العورة للختان والاستحداد، والاغتسال مكشوف العَورة، وهي تختلف باعتبار الذكورة والأنوثة، والحرية والرقيق، والصَغير وغير ذلك. (ولكن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) قال العُلماء: هذا خطاب لأهل المدِينَة والشام والمغرب، وما في معناها مِنَ البلاد التي تكونُ بحيث إذا شرَّق أو غرَّب لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (¬2). واستدل به (¬3) بعضهم على أنَّ من بعد عن مكة يستقبل ما يُحاذيها إلى جهة الشرق والغَرب، وكأنه يري أن لو خَطَّ من البيت خطًّا إلى جهة المشرق وخطًّا إلى جهة (¬4) المغرب، ثم يستقبل كل من وراء الخط من أي الجِهتَين كان ذَلكَ الخَط. وهو معْنى قول مَالك، وروي نحوه عن عُمر، وإليه ذَهبَ البخَاري (¬5) واحتج بهذا الحَديث؛ لأنه يدُل على أن القبلة لا تكونُ إلى شرق أو غرب، وصلاة أهل الجهات التي تقارب مكة من (¬6) كل جهة تدل على خلاف هذا القوله. ¬

قال: (فَقَدِمْنَا الشَّامَ) ورَوَاهُ مالك في "الموطأ" من طريق أخرى، عن أبي أيُّوب، وفيه: وهو بمصر بدل الشام (¬1). (فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ) [بالنَّصْب غير منصرف] (¬2) جمع مرحاض بكسر الميم وهو المغتسل من قولهم: رحضت الثوب رحضًا مِنْ باب نفع نفعًا أي: غسلته فهو رَحيض، ثم كني به عن المستراح وهو موضع التخلي؛ لأنهُ موضع غسل النجو. (قَدْ بُنِيَتْ قِبل) بوزن عنب (¬3) أي: جهة (القبلة) وفي رواية في الصحيحين: قد بُنيَت نحو الكعبة (¬4). (فَكُنَّا (¬5) نَنْحَرِفُ عَنْهَا) قيل: مَعناه: نحرص على اجتنابها (¬6) بالميل عنها قدرتنا ونستغفر، رواية مُسلم: فننحرف عنها (¬7). (ونَستغفر الله) [قيل: لباني الكنف] (¬8) على هذِه الصفة الممنُوعة عنده؛ لأنه لو لم تكن عندهُ ممنُوعًا لما احتاج إلى استغفار. [قال ابن دقيق العيد: الأقرب أنهُ استغفار] (¬9) لنفسه، بسبب موافقته لمقتضى ¬

البناء غلطًا أو سهوًا، فيتذكر فينحرف ويستغفر الله، فإن قلت: الغالط والساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة للاستغفار قلتُ: أهل الوَرع والمناصب العلية يستغفرون [بناء على نسبتهم التقصير] (¬1) إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء (¬2). [10] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوُذكي، قال: (ثَنَا وُهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان البَاهلي، قال: (ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عمارة المازني الأنصاري المدَني، (عَنْ أَبِي زَيْدٍ) مولى بني ثعلبة، قيل: اسمُه الوليد، (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِل) بفتح المِيم وكسْر القاف فيهما بن الهيثم (الأسدي) حليف بني أسد الصحَابِي، مات في زمن مُعاوية. قال: (نَهَى رَسُولُ اللِّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ) بفتح النُون والبَاء الموحدة. (القبلتَين) الكعبة وبيت المقدس، [احتج به إبراهيم وابن سيرين على تحريم استقبال بيت المقدس مُطلقًا، خلافًا لمن ادعى الإجماع على عدَم التحريم. وروى: نهانا (¬3)] (¬4). قالَ أصحَابنا: لا يحرم استقبال بيت المقدس ببَول ولا غائط ولا استدبَاره لا في البناء ولا في الصحراء. قال المتَولي وغيره: لكنه يُكرَه. ونقل الروياني عن الأصحَاب أنه يُكره؛ لكونه كَانَ قبلة. وهذا الحديث ¬

رواه أحمد (¬1) وابن ماجَه (¬2) وإسنَاده جَيد، وأجابُوا عنهُ بِجَوابَين: (أحدُهما: ) أنهُ نهَى عن آستقبال بيت المقدس حينَ كانَ قبلة، ثم نهى عن الكَعبة حين صارت قبلة، فجمعهما الراوي. هذا تأويلُ أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة. (والثاني): [المراد بالنهي عن استقبالهما، النهي عن استقبال الكعبة واستدبَارها، و] (¬3) المُراد بالنهي أهل المدينة، لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استدبر الكعْبة، وإن استدبره استقبلها. قال النووي: والظاهِر المختار (¬4) أن النهي وقعَ في وقت واحِد، وأنهُ عامٌّ لكلتيهما في كل مكان، ولكنهُ في الكعبة نهيُ تَحريم، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي، وإن اختلف معناه كما لا يمتنعُ جمع الوَاجِب، والمندُوب (¬5) في الأمر في قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} (¬6) وسَبَبُ النَهي عن بيت المقدس، كونه كان قبلة فبقيت له حُرمة دون حرمة الكعبة، فإن قيلَ لم حملتموهُ على التنزيه؟ قلنا: للإجماع فلا نعلم (¬7) أحدًا ممن يعتد به حرمه (¬8). وزعم ابن حزم ¬

الظاهري أن النهي عن استقبال بيت المقدس لا يصح (¬1). (ببَول أو غائط) وفي رواية: "ببول أو بغائط" (¬2). ونقل الرافعي في الشهادَات عن صَاحب"العدة": أن التغوط مُستقبل القبلة من الصغائر (¬3)، وأقره عَلَيه ولا يكرَه. ويجوز عندنا استقبال القبلة واستدبارها حالة الجماع في البنيان والصحراء بلا كراهة؛ لأن الحديث ورد في البَول والغائط دُونَ غيرهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد، واختلف على مالك فيه، وكذا في حَالة الاستنجاء (¬4) وإخراج الريح إلى القبلة (¬5). (قال أبو داود: أبو زيد هو موْلى بني ثعلبة). [11] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) بْنِ عبد الله بن خالد (بن فَارِسٍ) بن ذؤيب الذهلي النيسابوري شيخ البخاري والأربعة، وللبخاري عنه عدة أحاديث، لكن يبهمه (¬6)، فتارة يقولُ: ثنا محمد، وتارة يقول: محمد بن عبد الله، وتارة يقول: محمد بن خالد. قال ولده محمد: دَخَلت على أبي وقت القائلة في الصَّيف، فقلتُ: يا أبت في هذا الوقت ودُخان هذا السِّراج، فلو أرحت نفسك! فقال: يا بني، تقول هذا وأنا مع رسول ¬

الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين! (¬1) وقال أبو قريش الحافظ: كنت عند أبي زرعة فجاء مسلم فجلس سَاعَة وتذاكرا، فلما أن قام قلت: هذا جمع أربعة آلاف حديث صحيحة قال: فلم ترك الباقي؟ ! ثم قال: ليس [لهذا عقل] (¬2) لو دارى (¬3) محمد بن يحيى لكان رجلًا (¬4). (قال: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى) القرشي (¬5) الزهري البصري، قال محمد بن سعد: كان ثقة صالحًا (¬6)، توفي بالبصرة سنة مائتين في خلافة عبد الله بن هارون وكان من خيار عباد الله، استشهد به البخاري في "الصَّحيح"، وروى له في "الأدب" وروى له الباقون (¬7). (عَنِ الحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ) البصري أبو سلمة، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬8). (عَنْ مَرْوَانَ) قال أبو داود: هو مروان بن خاقان (الأَصْفَرِ) ثقة أبو خلف البَصْري أخرج له الشيخان (¬9). (قال: رَأَيْتُ) عبد الله (بْنَ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ) بالنَصب ¬

على الحال (¬1) من الضمير المُستتر (القبلة، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ) مُستقبل القبلة (إِلَيهَا) فيه دليل على ما تقدم أنه إذا وجد السَّاتر لا يحتاج إلى أن يبعد؛ فيكون هذا مخصصًا للحديث المتقدم إذا أراد البرَاز انطلق حتى لا يراهُ أحد، وفيه جواز استقبال القبلة إذا وجد السَّاتر ويكونُ النهي المتقدم مخصوصًا بالصحراء جمعًا بين الأحاديث كما تقدم. قال في "شرح المهذب": الصَّحيح أنه إن (¬2) كان بين يديه (¬3) ساتر مُرتفع على قدر ثلثي ذراع ويقرب (¬4) منه على ثلاثة أذرع، جاز استقبال القبلة سواء كان في الصحراء أم في البنيان (¬5). [وذكر نحوه] (¬6) في "شرح الوسيط" المُسمى بـ "التنقيح". (فقلت: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيسَ) همزة الاستفهام في ليس للإنكار دخلت على النفي، ونفي (¬7) النفي إثبات (قد نهي عن هذا) يعني في الحَديث المتقدم. (قال: بَلَى إِنمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الفَضَاءِ) دُون البُنيان (فإذا) كنت في ¬

الفضاء و (كَانَ بَينَكَ وَبَينَ القِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ) من وَهدة (¬1) أو دَابة أو كثيب رمل أو جِدَار، ويحصُل السّتر بإرخاء الذَيْل على الأصح بالشرطين المذكورين وهو أن يكونَ بينه وبين السَّاتر قدر [ثلاثة أذرع] (¬2) فما دونها وأن يرتفع الساتر ثلثي ذراع (فَلَا بَأْسَ) إذا وجدَ الشرطان. * * * ¬

5 - باب الرخصة في ذلك

5 - باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ 12 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنْ عَمِّهِ واسِعِ بْنِ حَبّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ البَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - علَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الَمقْدِسِ لحِاجَتِهِ (¬1). 13 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنا أَبِي قال: سَمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ إِسْحاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبانَ بْنِ صالِح، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: نَهَى نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعامٍ يَسْتَقْبِلُها (¬2). * * * باب الرخصة في ذلك [12] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري المدَني التابعي، وكذَا شَيخه وشَيخ شيخه في الأوصاف الثلاثة لكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك في الصَحابة (¬3)، (عَنْ مُحَمَدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المهَملة، وتشديد الباء الموحدة بن مُنقذ بن عمرو الأنصاري كانت لهُ حلقة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان كثير الحَديث ويفتي (¬4) مَاتَ سنة (¬5) 121، (عَنْ عَمِّهِ ¬

وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ) بفتح المهملة وتشديد الموحَّدة أيضًا وحَبان يحتمل الصَّرف ومنَعه نظرًا إلى اشتقاقه من حَبِنَ (¬1) بكسر الموحَّدَة إذا طرأ له السقي (¬2) أو من حبَّ. وَحبان بن منقذ (¬3) بن عمرو له ولأبيه صحبة، (عَنْ عَبْدِ اللِّه بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: لَقَدِ ارْتَقَيتُ) أي صَعَدت (عَلَى ظَهْرِ البَيتِ) أي بيت لنا كما في رواية البخاري (¬4) وفي روَايَة: على ظهر بيت حَفصة (¬5). يَعني أخته. (فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللِّه - صلى الله عليه وسلم - عَلَى لَبِنَتَينِ) بفتح اللام وكسر الموَحدَّة وفتح النُون تثنية (¬6) لَبِنَة، وهو ما يُصنعُ من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق، وفيه ارتفاع الجالس لقضاء الحَاجَة على حجرين أو خشبتين ونحوهما؛ لئلا يرجع إليه شيء من رَشاش البَول أو غسَالة النجاسة، ولم أجد من ذكر هذا الأدب. ولابن خزيمة: فأشرفت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على (¬7) خلاف (¬8). وللحكيم الترمذي (¬9) بسندٍ صحيح: في كَنيف بفتح الكاف وانتفى ¬

بهذا (¬1) إيراد من قال ممَّن يرى الجواز مطلقًا: يحتَمل أن يكوُن رآهُ في الفضاء، وكونه على لبنتين لا يدُل على البناء؛ لاحتمال أن يكوُن جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض، ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحَالة، وإنما صَعَدَ على السَّطح لضرورة (¬2) لهُ كما [في رواية] (¬3) البيهقي: فحانت منهُ التفاتة. رواهُ من طريق نافع عن ابن عمر (¬4). ولما اتفقت له رؤيته من غير قصد أحبَّ أن لا يخلي [ذلك عن] (¬5) فائدة فحفظ هذا الحكم الشَرعي، ودلَّ ذَلك على شدَّة حِرْص الصَّحابة على تتبع أحوال (¬6) النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لنتبعها. (مُسْتَقْبِلَ) رواية البخاري: مُسْتَقبلًا (¬7) (بَيتِ المَقْدِسِ) فيه لغَتَان مشهورتان فتح الميم وسكون القاف وكسر الدَال المخففة، وضم المِيم وفتح القاف والدال المشّددَة فعَلى لغَة التشديد مَعْناه: المطهر وعلى لغَة التخفيف لا يخلو إمَّا أن يكوُن مصدرًا أو مكانًا ومعناه بيت المكَان الذي جعلَ فيه الطهَارة أو: بيت مكان الطهَارة، وتطهيرُه إخلاؤه من الأصْنَام أو مِنَ الذنُوب ثم إنه من بَاب إضافة الموصُوف إلى صفته نحو مسْجد الجامع (لِحَاجَتِهِ) فيه استعمال الكنَاية عن ¬

الألفاظ (¬1) المستقبحة (¬2). قيل للشعبي: إن أبا هريرة يقول: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال ابن عمر: رأيت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في كنيفه مُسْتقبل القبلة. وفي روَاية: مُستقبل بيت المقدس. فقال الشعبي: صدَق أبو هُريرة، وصدَق [ابن عمرَ، قول أبي هُريرة] (¬3) في البرية، وقول ابن عمر في الكنف (¬4) (¬5). [13] (ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) بن عُثمان العَبدي المعُروف ببُندار، قال: كتب عني الحديث خمسَة قرون، وسألوني الحديث وأنا ابن ثمان عشرة سَنة، فاستحييت أن أحدثهم بالمدينَة فأخرجتهم إلى البُستان (¬6)، وأطعمتهمُ الرَّطبْ وحدَّثتهم (¬7). (قال: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) بالجيم المفتوحة بن حَازم بن زَيد الأسدي (¬8) البَصْري. (ثَنَا أَبِي) جرير بن حَازم الأزدي (¬9) رأي جنازة أبي الطفيل، ولما ¬

اختلط حجبه (¬1) ابنه وَهْب توفي سنة 170 (¬2). (قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبَانَ) بالصرف وعدَمه، وعدَم الصَرف أفصَح، وهو (ابْنِ صَالِحٍ)، وثقه (¬3) ابن معين وغيره (¬4)، ولم يعرفه ابن حزم فقال: مجهُول (¬5) وذهل (¬6) ابن عبد البر فقال: ضعيف (¬7). (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللِّه - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسول اللِّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ (¬8) القِبْلَةَ بِبَوْلٍ) أو غائط رواية أحمد فيها زيادة وبيان وهي: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بفرُوجنا إذا هرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبل القبلةَ (¬9). وزاد ابن حبان: ولا يستدبرها، ورواهُ الحَاكم، وابن خزيمة، والدَارقطني (¬10) وصَححه البخَاري فيما نقلهُ عنهُ الترمذي ¬

وحسَّنهُ (¬1) هو والبزار، وصححهُ أيضًا ابن السكن وتوقف فيه النووي لعنعنة (¬2) ابن إسحاق، وقد صرَّحَ المصنف وأحمد وغيرهما بالتحديث (¬3). (فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا). الحقُّ أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمهُ؛ بل هو محمول على أنه رآه في بناء ونحوه، أو يحمل على أنهُ فعَل ذلك لعُذر؛ وبهذين الاحتمالين يضعف الاحتجاج به؛ لأنها حكاية فعْل مثبت، والفعل المثبت لا عُموم لهُ بالنسبة إلى الأحوال التي يقع عليها العُموم؛ لاحتمال أن يقع على وجه واحد أو عليها جميعها، ومع الشك لا يثبت العُموم خلافًا لقومٍ (¬4)، ومثلوا ذلك بقول الراوي: صلَّى داخل الكعَبة، فلا يعُم الفرض والنفل، والمعهوُد من حاله - صلى الله عليه وسلم - قضاء الحاجة في البُنيان لمبالغته في التستر، ودعوى خُصُوص ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال؛ لأن الأصْل عدم الاختصاص. والله أعلم. * * * ¬

6 - باب كيف التكشف عند الحاجة

6 - باب كيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الحاجةِ 14 - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا ارادَ حاجَة لا يَرْفَعُ ثَوْبَه حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرضِ. قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ عَبْدُ السَّلامِ بْن حَرْبٍ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (¬1). * * * • باب كيف التكشف عند الحاجة [14] (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شداد النسائي أبو خيثمة سَكن بغداد. (ثنا (¬2) وَكيعٌ، عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً) هكذا روايته، ولفظ الترمذي: كانَ إذا أرَادَ الحاجة (¬3). أي: قضاء الحاجَة. (لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ) بفتح الواو دُوْن ألف (مِنَ الأرضِ). وهذا الأدَب مُستحب بالاتفاق ليس بواجب، وقد صرح به الشيخ أبو حامد (¬4) وابن الصَّباغ والمتولي ومَعناه: إذا أراد الجلوُس للحَاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حَال قيامه (¬5)؛ لأن كشف العَورة حَرام إلا ¬

لضرورة ولا ضرورة إلا في حال الدنو من الأرض، فإذا دنا مِنَ الأرض رفعَ ثَوبه قليلًا قليلًا، وهذا في غير البنيان أما إذا كان في البنيان فهل يجوُز كشفها قبل الدُنُو فيه وجهان بناء على عدم وجُوب الستر في الخلوة، ويُستحب أيضًا أن يسدل ثوبه قليلًا قليلًا إذا فرغ قبل انتصابه صَرح به الماوردي في "الإقناع" (¬1). (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب) النهدي الملائي الكوفي شريك أبي نعيم في بيع (¬2) الملاء (رواهُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ورواه عن عبد السَلام، عن الأعمش: قتيبة هكذا رواية الترمذي (¬3)، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لأن روايته قال الترمذي (¬4): في كلا الحديثين مُرسَل ويقالُ: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقد نظر إلى أنس بن مالك وقال: رأيته يُصلي فذكر عنه حكاية في الصَّلاة (¬5). وذكر أبو نُعيم الأصبهاني أن الأعمش رأى أنس بن مالك وابن أبي أوفى وسمع منهما (¬6). قال المنذري: والذي قالهُ الترمذي هو المشهور (¬7). * * * ¬

7 - باب كراهية الكلام عند الحاجة

7 - باب كَرَاهيَةِ الكَلامِ عِنْدَ الحَاجَةِ 15 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنا ابن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ عِياضٍ قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقول: "لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبانِ الغائِطَ كاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِما يَتَحَدَّثانِ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَمْقُت عَلَى ذَلِكَ". قالَ أَبُو داوُدَ: هذا لَمْ يُسْنِدْهُ إلَّا عِكْرِمَةُ بْن عَمّارٍ (¬1). * * * باب كراهية الكلام عندَ الخلاء [15] (ثَنَا عُبَيدُ اللِّه) بالتصغير (بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيسَرَةَ) الجشمي (¬2) مولاهم القواريري أبو سعيد [البَصْري توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين من "الثقات" (¬3). (قال: ثَنَا) عبد الرحمن (بْنُ مَهْدِيٍّ) بن حسان (¬4) بن عبد الرحمن العنبري (¬5)، وقيل: الأسدي مولاهم أبو سعيد] (¬6) اللؤلؤي الحافظ، (قال: ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) العجلي اليمامي أبو عمار أخرج لهُ مسلم. ¬

(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ) اليمامي الطائي واسم أبي كثير صَالح بن المتوكل (¬1) من أهل البَصْرة سَكنَ اليَمامة وهو مولى لِطَي. (عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ) وقيل: عياض بن هلال ذكرهُ البخَاري في "الكبير" بالوجهين (¬2). (قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك الخدري - رضي الله عنه - (قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا يَخْرُج) بكسر الجيم وأصله مجزوم بلا (¬3) النهى لكنْ كسرت الجيم لالتقاء السَّاكنين (الرَّجُلَانِ) هذا خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة (¬4) والرجُل أقبح من ذلك (يَضْرِبَانِ الغَائِطَ) أي: يمشيان إلى (¬5) الغائط لقضاء الحَاجَة. قال أهل اللغة: يقالُ: ضَربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضَربت في الأرض إذا سَافرت، يقال: ضَربَ الغَائط والخلاء والصحَراء إذا ذهبَ لقضاء الحاجة (¬6). (كَاشِفَينِ) قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث وهو منصوب على الحال، قال: ووقع في كثير من نُسخ "المهذب": "كاشفان" بالألف وهو صحيح أيضًا، خبر مبتدأ (¬7) محذوف، أي: وهما كاشفان، والأول ¬

أصوب (¬1). (عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ) أي: عورة كل منهما ظاهرة، وينظر كل منهما إلى عورة صَاحبه وهما يتحَدثان، فيه النَهي عن الكلام في الخلاء؛ لأن الملكين الموكلين ينعزلان عنه عند دخُوله الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما أن يعودا إليه للكتابة فيلعنانه؛ ولهذا جاء (فَإِنَّ اللهعز وجل يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ) أي: يبغض وقيل هو ابتداء الغضَب (¬2). قال أصحابنا: ويُستثنى من ذلك مواضع الضرورة فإن رأى ضريرًا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها مِنَ الأفاعي، أو (¬3) الجوارح يقصد إنسانًا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذِه الموَاضِع بل يجب في أكثرها. فإن قيل لا دلالة في الحَدِيث [المذكور لما ذكر؛ لأن الذم المذكور لمن جمع كل الأوصَاف المذكورة في الحديث] (¬4) قلنا ما كان بعض مُوجبات المقت فلا شك في كراهته. والله أعلم (¬5). (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُسْنِدْهُ إلا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ) من حديث أهل المدينَة، وعكرمة احتج به مُسلم في "صحيحه" كما تقدم، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد استشهد به البخاري عن ابن أبي كثير. ¬

8 - باب أيرد السلام وهو يبول

8 - باب أَيَرُدُّ السَّلامَ وَهُوَ يَبُولُ 16 - حَدَّثَنا عُثْمانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابنا أَبِي شَيْبَةَ قالا: حَدَّثَنا عُمَر بْن سَعْدٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ الضَّحّاكِ بْنِ عُثْمانَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ (¬1). 17 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ المُنْذِرِ أَبِي ساسانَ، عَنِ المُهاجِرِ بْنِ قُنْفذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقالَ: "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله عز وجل إلَّا عَلَى طُهْرٍ" أَوْ قالَ: "عَلَى طَهارَةٍ" (¬2). * * * باب أَيَرُدُّ السَّلاَمَ وَهُوَ يَبُولُ [16] (ثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابنا أَبِي شَيبَةَ) أبوهما (¬3) محمد بن أبي شيبة إبراهيم العَبسي مولاهم الكوفيان (قَالاَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ) أبو داود الحفري (¬4) الكوفي، وثقه ابن معين، وأثنى عليه أبو داود وغيره (¬5)، ¬

(عَنْ سفْيَانَ) الثوري. (عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ) بن عبد الله [ابن خالد] (¬1) ابن حزام القرشي الحزامي المدني ابن أخي حكيم أخرج له مُسْلم. (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عُمر (عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ) يشبه أن يكون النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كان يَبُول إلى ساتر كما هي عادته فسَلمَ عليه المُسلم وبينهما السترة. (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) زادَ الترمذي (¬2): السَّلام (¬3)؛ لأنه لا يستحق جوابًا؛ لأنه يكرهُ السَّلام على المشتغل بالبَول والغَائط؛ لأن الكَلام يكره في حَال البَول، فكيف يرد السَلام الذي هو اسم من أسماءِ الله تعالى! لكن إذَا فرغ هل يرد السَّلام؟ يحتمل أن يقال إن كان على قرب ردَّ عليه وإلَّا فلا. (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ وَغَيرِهِ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - تَيَمَّمَ) رواية مسلم: فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسَحَ وجهه ويديه، ثُمَّ رَدَّ عليه (¬4). واستدل به البخاري على جواز التيمم في الحَضَر لمن خَاف فوت الوقت (¬5)، وفيه حجة لأحد القولين عن مالك: إن منْ خرج إلى جَنَازة متوضئا (¬6) فانتقض وضوءه أنه يتيمم (¬7). ¬

(ثم ردَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ)؛ لأن التيمم [فصل قصير] (¬1) بخلاف الوضوء والغسل. [17] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) بن عبيد الزَّمِن (¬2) الحافظ، ولد هو وبندار سنة مَات حماد بن سَلمة ومات سنة 252 (¬3) وفيها مَاتَ بندَار قبله (¬4)، (ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السامي (¬5). (ثَنَا سَعِيدٌ) [بن أبي عروبة العدوي] (¬6). (عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ) بن أبي الحسَن يسار (¬7) البصري، (عَنْ حُضَينِ) بضم الحَاء المهملة، وفتح الضَاد المُعجمة، وسُكون المثناة ¬

تحت وآخره نون (بْنِ المُنْذِرِ) كنيته أبو سَاسَانَ، والمنذر بن الحَارث ابن وعلة الرقاشي (¬1) مَاتَ سنة 97 (¬2) روى له مسلم (¬3). (عَنِ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ) التيمي (¬4) من الطلقاء له هذا الحَديث فقط (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) فيه أنهُ يكره لمن يبول أن يرد السَّلام على [من سلم] (¬5) أو يحمد الله إذَا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن أو يسبح (¬6) أو يأتي بشيء من الأذكار، قال في "شرح المهذب": هذِه الكراهة هي ترك الأولى لا كراهة تنزيه. قال ابن المنذر: ترك الرد أحب إليَّ ولا أؤثم من رد (¬7). (حَتَّى تَوَضَّأَ)، فيه الوضوء عقب الخُروج من الخلاء كما هو المعروف من عادته، زاد النسائي: فلما توضَّأ ردَّ عليه (¬8) يعني: السَّلام؛ فيؤخذ منه أن من سلم عليه فلم يرد عليه لمانع كجماع أو ¬

صلاة ونحوها، فإذا زال المانع يرد (ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ) وبيَّن العذر وكيفيَّته (فَقَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله تعالى إلا عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ). فيه دليل على استحباب الاعتذار عن (¬1) وعند عدم رد السَّلام، كما اعتذر عن رده الهدية حين كان محرمًا، وكانت الهدية لحم صيد لا يحل له أكله، وكذا يعتذر من كانَ قاضيًا أو حاكمًا وأهديت إليه هدية أو له عذر غير (¬2) ذلك ليطيّب خاطر من يعتذر إليه، وكذا من قدم عليه وكان يستحق القيام إليه فلم يقدر على القيام لوجَع ونحوه؛ فيعتذر إليه عن القيام وما في معناهُ، وفيه الحث على تألف القلوب، ودفع ما يؤدي إلى الحقد وتغير القُلُوب، وفيه كراهة ذكر الله تعالى على غير طهَارة كاملة وفي التسبيح والحمد والتكبير وقراءة القرآن، وإن كان جائزًا كما سيأتي. ¬

9 - باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

9 - باب فِي الرَّجُلِ يذْكُرُ الله تَعالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ 18 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا ابن أَبِي زائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خالِدِ بْنِ سَلَمَةَ -يَعْنِي الفَأْفاءَ- عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكرُ اللهَ عز وجل عَلَى كُلِّ أَحْيانِهِ (¬1). * * * باب فيِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ الله تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ [18] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ) بن كريب الهمداني أبو غريب الكوفي، (قال: ثَنَا) يحيى بْنُ [زكريا (بن] (¬2) أَبِي زَائِدَةَ) الوادعي أبو سعيد الحافظ، قال ابن المديني: لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه، [انتهى إليه العلم بعد الثوري] (¬3) وهو ممن جمع له الفقه والحديث (¬4). (عَنْ أَبِيهِ) زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي. (عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ) بن العاص المخزومي (الفأفاء) بهمزتين بعد الفائين قتلتهُ المسودة (¬5) سنة 132 روى لهُ مُسلم والأربعة (¬6) (عَنِ البَهِيِّ) بفتح الباء (¬7) الموحدة وكسر الهاء، وتشديد الياء، وهو لقب له، ¬

واسمه عبد الله بن يسار قالهُ يحيى بن معين وأبو على الغساني وغيرهما قالا: وهو معْدُود في الطبقة الأولى من الكوفيين وهو مولى مصعب بن الزبير (¬1). [(عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير] (¬2)، (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الله تعالى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) هذا الحديث أصل (¬3) في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير وشبههما من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المُسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجُنب والحائض، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب: باسم الله (¬4) أو الحمد لله ونحو ذلك إن قصد به القرآن (¬5) حرم عليه، وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئًا لم يحرم، ويكرهُ الذكر في حال قضاء الحاجة كما تقدم عن الجمهور، وعلى هذا فيكونُ هذا الحديث مخصوصًا بما سوى هذِه الأحوال، والمقصود أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله مُتطهرًا ومحدثًا وجنبًا وقائمًا (¬6) وقاعدًا ومضجعًا وماشيًا (¬7). ¬

10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

10 - باب الخاتَمِ يكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الله يدْخُلُ بِه الخَلاءَ 19 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الحَنَفِيِّ، عَنْ هَمّامٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا دَخَلَ الخلاءَ وَضَعَ خاتَمَهُ (¬1). قالَ أبو داوُدَ: هذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وِانَّما يُعْرَفُ عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَ خاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقاهُ. والوَهَمُ فِيهِ مِنْ هَمّامٍ، وَلَمْ يَرْوِه إلَّا هَمّام. * * * باب الخَاتَمِ يَكُونُ (¬2) فِيهِ ذِكْرُ اللهِ يَدْخُلُ بِهِ الخَلاَءَ [19] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجهضمي، (عَنْ أَبِي عَلِيُّ) عبيد الله بالتصغير ابن عبد المجيد بن عُبيد الله (الْحَنَفِيِّ)، من بني حنيفة البصري من أنفسهم قتل جده يوم القادسية. (عَنْ هَمَّامِ، عَنِ) عبد الملك (بن جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ) أي: أرادَ أن يدخُل (الخلاء) كما في قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (¬3) (وضع) لفظ رواية الحَاكم: "أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول الله (¬4)، وكان إذا دَخَل الخَلاء نزع (خاتمه) ورواية الحاكم وابن حبان من حديث الزهري عن أنس به، وإنما ¬

نزع الخاتم؛ لأنه كان مكتوب عليه: محمد رسُول الله كما هو في رواية الحاكم والبيهقي (¬1) أيضًا. قال شيخنا ابن حجر: ووهم المنذري والنووي في كلامهما على "المهذب" فقالا: هذا من كلام أبي إسحاق، لا في الحديث. ثم قال: قيل: كانت الأسطر من أسفَل إلى فَوق، ليكون اسم الله أعلى، وقيل: كان النقش معكوسًا لتقرأ مُستقيمًا إذا ختم به، قال: وكذا الأمرين لم يرد في خبر صحيح (¬2). وقد استدل به على أن من دخل الخلاء لا يحمل ذكر الله، ويُعظم اسم الله عن مكان القاذورات في معنى الخاتم الدينار والدرهم والوَرِق الذي فيه اسم الله تعالى، وألحق الغزالي في "الوسيط" (¬3) و"الإحياء" (¬4) بذكر الله (¬5) ذكر رسُوله - صلى الله عليه وسلم - وقال إمامه: لا يستصحب شيئًا عليه اسم (¬6) معظمٌ (¬7). ولم يتعرض الجمهُور لغَير ذكر الله تعالى (¬8). (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ)، وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ (¬9). وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وأشار إلى شذوذه (¬10) ¬

وصحَّحه الترمذي (¬1). وقال النووي: هذا مردود عليه، قاله في "الخلاصَة" (¬2). قال المنذري: الصَوَاب عندي تصحيحه, فإن رواته ثقات أثبات. وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر "الاقتراح" (¬3). (وإنما يُعرف) هذا الحَديث (عن ابن جريج، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ) خراساني نزل مكة، ثم اليمن ثقةٌ ثبت في الزهريين (¬4). (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) أي: فضة (¬5)، وفي الصحيحين: من رواية [نافع، عن ابن عمر، (¬6): اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عُمرَ، ثم كانَ في يد عُثمان حَتى وقعَ منهُ في بئر أريس، نقشه: مُحمد رسُول الله. وفي رواية: (ثم) طرحهُ، أي: (ألقاهُ) (¬7) فألقى الناس خواتيمهم. قال النووي: والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه خَاتم فضة، ولم يَطرحه، وإنما طرحَ خاتم الذهب كما ذكرهُ مُسلم (¬8). ¬

(والوهم فيه من هَمام) قال المنذري: وهمام هذا هو أبو عبد الله همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم البَصْري، وإن كان قد تكلمَ فيه بعضهم، فقد اتفق البخاري ومُسلم على الاحتجاج بحديثه، وقال يزيد بن هارون: همام قوي في الحديث. وقال يحيى بن مُعين: ثقةٌ صَالح. وقال أحمد بن حنبل: ثبت في كل المشايخ (¬1). وقال ابن عدي الجرجاني (¬2): وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حَديث منكر، وأحَاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدم أيضًا في يحيى بن أبي (¬3) كثير، وعامة ما يرويه مُستقيم (¬4). ثم قال: وإذا كان حَال همام هكذا فيرجح ما قاله الترمذي، وتفرده به لا يُوهن الحديث، وإنما يكونُ غريبًا كما قال الترمذي. هذا آخر كلام المنذري (¬5). قال ابن حجر: وقد رواهُ مع همام مع ذلك مرفوعًا: يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل، وقد رواهُ عمرو بن عَاصم وهو من الثقات عن همام موقوفًا على أنس، وأخرج له البيهقي شاهدًا (¬6)، والله أعلم. ¬

11 - باب الاستبراء من البول

11 - باب الاسْتِبْراءِ مِنَ البَوْلِ 20 - حَدَّثَنا زُهَير بْن حَرْب وَهَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالا: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ مُجاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبريْنِ فَقالَ: "إِنَّهُما يُعَذَّبانِ، وَما يُعَذَّبانِ في كَبِيرٍ، أَمّا هذا فَكانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمّا هذا فَكانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" ثُمَّ دَعا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هذا واحِدًا، وَعَلَى هذا واحِدًا، وقالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُما ما لَمْ يَيْبَسا". قالَ هَنّادٌ: "يَسْتَتِرُ" مَكانَ: "يَسْتَنْزِهُ" (¬1). 21 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ، قالَ: "كانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ". وقالَ أبو مُعاوِيَةَ: "يَسْتَنْزه" (¬2). 22 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادٍ، حَدَّثَنا الأعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن حَسَنَةَ قالَ: انْطَلَقْتُ أَنا وَعَمْرُو بْنُ العاصِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ، ثُمَّ اسْتَتَرَ بِها، ثُمَّ بالَ، فَقُلْنا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَما تَبُولُ الَمرْأَةُ. فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقالَ: "أَلَمْ تَعْلَمُوا ما لَقِيَ صاحِبُ بَنِي إِسْرائِيلَ؟ كانُوا إِذا أَصابَهُمُ البَوْلُ قَطَعُوا ما أَصابَهُ البَوْلُ مِنْهُمْ، فَنَهاهُمْ، فَعُذِّبَ في قَبْرِهِ". قالَ أبو داودَ: قالَ مَنْصورٌ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ أَبي مُوسَى في هذا الحدِيثِ، قالَ: "جِلْدَ أَحَدِهِمْ". وقالَ عاصِمٌ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: "جَسَدَ أَحَدِهِمْ" (¬3). ¬

باب الاسْتِبْرَاءِ مِنَ البَوْلِ [20] (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) (¬1) التميمي، أخرج له مُسلم والأربعة. (قَالا: حَدّثَنَا وَكِيعٌ، قال: ثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرَيْنِ) رواية البخاري: مَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائط من حيطان المدينة -أو مكة- فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما (¬2). والحائط: البُستان، وفي "الأفراد" للدارقطني مِن حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر (¬3) الأنصَارية. وزاد ابن مَاجه: بقبرين جديدين (¬4). (فقال: إنهما يُعذبان) يحتمل أن يقال: أعاد الضَمِير على غير مذكور؛ لأن سياق الكلام يدل عليه، ويحتمل أن يقال: أعاده على القبرين مجازًا والمراد من فيهما (وما يعَذبَان في كبير) زادَ البخاري في "الأدب" ثم قال: "بلى" (¬5)، أي: وإنه لكبير. ¬

قال ابن مالك: قوله: "في كبير" شاهد على ورود "في" للتعليل (¬1) وهو مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - "عذبت امرأة في هرة" (¬2). قال: وخفي ذلك عَلى أكثر النحويين مع وروده في القرآن كقوله تعالى: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} (¬3) وقد اختلف في قوله: "وإنه لكبير" فقال أبو عبد الملك البوني (¬4): يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - ظن أن ذلك غير كبير فأوحي الله في الحَال أنه كبير (¬5) فاستدرك. ورواية ابن حبَّان في "صحيحه" من حَديثه: " يُعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هَين" (¬6). قيل: معناهُ: قيلَ: ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي: كان لا يشق (¬7) عليهما الاحتراز من ذلك، كما جزم به البغَوي (¬8) وغَيره، ورجحهُ ابن دقيق العيد (¬9) وجماعة، وقيل: ليس بكبير بمجرَّده، وإنما صَار كبيرًا للمواظبة عليه (¬10). ¬

(أما هذا فكان لاَ يَسْتَنْزِهُ) بنون سَاكنَة بعدها زاي مكسورة ثم هاء، وهي رواية مُسْلم (¬1) (مِنَ البَوْلِ) أي: يتباعد عنه ويجتنبهُ. في إطلاقه دليل على أن القليل مِنَ البَول ومن سائر النجاسات والكثير سواء. قال القرطبي: وهو مذهب مَالك وعامة الفقهاء، ولم يخففوا (¬2) في شيء من ذلك إلا في اليَسير من غير دم الحَيض خاصة. قال: واختلفَ أصحَابنا في مقدار اليسير، فقيل: هو قدر الدرهم البَغلي (¬3). وقيل: قدر الخنصر (¬4)، وجَعل أبو حنيفة قدر الدرهم مِن منجاسة معفو عنه قياسًا على المخرجين، ورَخَصَ الكُوفيون في مثل رؤوس الإبر مِنَ البَول (¬5). قال البخاري: لم يذكر في الحَديث سوى بوَل الناس (¬6). قال ابن بَطال (¬7): أراد كان لا يستتر من بول الناس لا بول سائر الحيَوان (¬8)، فلا يكون فيه حجة لمن حَملهُ على العُموم في بول (¬9) جَميع الحيَوان، ¬

وكأنه أرادَ الردَّ على الخَطابي حَيث قال: فيه دليل على نجاسَة الأبوَال (¬1) كلها (¬2). ومحَصل (¬3) الرد أن العموم في رواية "مِنَ البَول" أريد به الخصوص لقَوله (¬4) "من بوَله" و (¬5) الألف والسلام بدَل من الضَمير لكن يلتحق ببَوله بول من هو في مَعناه لعدَم الفارق. قال: وكذا غَير المأكول، وأمَّا المأكول فلا حجة في هذا الحَديث لمن قال بنجَاسَة بَوله، ولمن قال بطَهَارَته حجج أخرى، قال القرطبي: قوله: "مِنَ البَوْل" اسم مفرد لا يقتضي العموم، ولو سلّم فهو مخصُوصٌ بالأدلة المقتضية لِطَهارة بول ما يؤكل (¬6). (وأَمَّا هذا) لمْ يعْرف اسْم المقبورين ولا أحدهما قال ابن حجر: والظاهر أنَّ ذلك كان على عمد من الرواة لقصْد السَّتر عليهما وهو عمد (¬7) مُستحسن، وما حكاهُ القرطبي في "التذكرة" (¬8) وضَعَّفهُ عن بعضهم أن أحَدهما سعْد بن معَاذ فهو قول بَاطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونًا بإبطاله (¬9) ومما يدل على بطلان ذلك أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَضَر دَفن سَعد بن معَاذ، كما في الحديث الصَحيح ¬

وروى أحمد عن أبي أمَامَة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "من دفنتم اليَوْم هَاهُنا؟ " (¬1) فدل على أنه لم يَحضرهما، وإنما ذكرتُ هذا لأذب (¬2) عن هذا السَّيد الذي سَماهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - سيدًا (¬3) وقال لأصحابه: "قومُوا إلى سَيدكمُ" (¬4). وقال: "إن حكمه وافق حكم الله". وقال: "إن عرش الرحمن اهتزَّ لموته" (¬5) إلى غير ذلكَ من مناقبه. وجَزَمَ أبو مُوسى المديني أنهما كانا كافرين، واحتج بما رَوَاهُ مِنْ حديث جابر بسند فيه ابن لهيعَة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسَمِعَهُما يُعَذبَان في البَول والنميمة. قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بالقوي؛ لكن معناه صَحيح؛ لأنهما لو كانا مُسلمين لما كان لشفاعته (¬6) إلى أن تيبسَ الجريدتان (¬7) معنى، لكنهُ (¬8) لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه (¬9) وعطفه حرمانهما من إحسانه. وقال ابن العَطار في "شرح العمدة": وجزم بأنهما كانا مُسلمين وقال: لا يجوز أن يُقال أنهما كانا كافرين؛ لأنهما لو كانا كافِرين لم ¬

يدعُ لهما بتخفيف العَذَاب ولا ترجاه لهما، وَيدُل على أنهما مُسلمان رواية ابن مَاجه: مرَّ بقَبَرْين جَديدَين، فانتفي كونهما في الجَاهلية، وفي حَديث أبي أمَامة عند أحمد، أنهُ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بالبَقيع فقال: "منْ دفنتم اليَوم هَاهُنا؟ " (¬1) فهذا يدُل على أنهما كانا مُسلمين؛ لأن البقيع مقبرة المُسلمين والخِطاب للمسلمين (¬2). (فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) وهي نقل كلام الناس علي وجه الإفسَاد، فأما نقل ما فيه مَصْلَحة أو إزالة مفسَدة فهو مَطلوب (ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ) بفتح العَيْن وكسر السين المهملتَين وهي الجَريدة التي جُرد عنها خُوصها، فإن كانَ فهي السَّعَفة (رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَتيْنِ) أي: أتى به فشقه، وفي حديث أحمد والطبراني أن الذي أتى به هو أبو بَكرَة (¬3)، وقوله: "باثنتين" هو في موضع الحَال، والباء زائدة للتوكيد (¬4) والتقدير فشَقَّهُ مُنفردين، وسيأتي بيانه (ثُمَّ غَرَسَ) في رواية البخَاري: فوَضَع (¬5) وهو أعَم عَلَى هذا وَاحِدًا وَعَلَى هذا وَاحِدًا وروى ابن حبان في "صَحيحه" من حَديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقبْر فوَقفَ علَيه فقال: "ائتوني بجَريدة"، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه (¬6)، ويَحَتمل أن [تكون ¬

هذِه] (¬1) قضية غير قضية الحَدِيث (¬2). (وَقَالَ: لَعَلَّهُ) قال ابن مالك: يجوُز أن يكون الهاء ضمير الشأن (يُخَفَّفُ عَنْهُمَا) أي: عن المقبورين عذابهُما (مَا لَمْ تيبسا) (¬3) أكثر الرواة بالمثناة فوق؛ أي: الثنتين وفي رواية للبخاري: "إلا أن تيبسا" (¬4) بحَرف الاستثناء، وفي رواية: "إلى أن يَيبسَا" بإلى التي للغاية والياء التحتانية أي: العُودَان. قال المازري (¬5): يحتمل أن يكون أوحي إليه أن العَذاب يُخفف عَنهُما هذِه المدة. انتهى. وعلى هذا فلعَل هنا لتعليل الغرس (¬6) قال: ولا يظهر له وجه غَير هذا، وتعقبه القرطبي بأنه لو حَصَل الوَحْي لما أتى بحَرف الترجي. كذا قال ولا يدُل عليه ذلك إذا حملنا (لعَل) أن مَعناها التعليل. قال القرطبي: وقيل (¬7): إنه شفعَ لهما هذِه المدة كما صرحَ به في حَديث جَابر؛ لأن الظاهر أن القصة واحدة (¬8). ¬

قال الطرطوشي (¬1): تخفيف العَذاب ما دامتَا رَطبتَين كانَ خَاصَّا ببركة يده - صلى الله عليه وسلم -. لكن ليس في السيَاق ما يقطع بأنه باشر القطع بيَده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمرَ به، وقد تأسى بريدة بن الحصيب (¬2) الصَّحابي بذَلك، فأوصَى أن توضَع على قَبره جَريدتان وهو أولى أن تتبع (¬3) وصيته من غيره (¬4). (قَالَ هَنَّادٌ) بن السِّرى في روايته: (يَسْتَتِرُ) (¬5) بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة، والثانية مكسُورة وهذِه أكثر روايات البخاري (¬6) وغَيره، وفي رواية: "يَستبرئ" (¬7) بمُوَحَّدة سَاكنة من الاستبراء، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنهُ لا يجعَل بينَهُ وبيْنَ بَوله سُترة، يعني: لا يتحفظ منهُ، فيُوافق رواية: "لا يستنزه" الأولى؛ لأنها مِنَ التنزه وهو الإبعَاد. قال ابن دقيق العيد: لو حُمل الاستتار على حَقيقته للزم أن مجرَد كشف العَورة كانَ سَبَب العذاب، وسياق الحَديث يدُل على أن البول ¬

بالنسبَة إلى عَذاب القَبر خصوصية (¬1). يشير إلى ما صَحَّحه ابن خزَيمة مِن حَديث أبي هُريرة مرفوعًا: "أكثر عذاب القبر من البَول" (¬2) أي: بسبب (¬3) ترك التحرز منه. قال: ويؤيده أنَّ لفظة (من) في هذا الحديث لما أضيفت إلى البَول اقتضى نسبة الاستتار الذي عَدَمه (¬4) سَبَب العَذاب إلى البَول، بمعنى أن ابتداء سَبَب العَذاب منَ البَول، فلو حمل على مجرد كشف العَورة زال هذا المعنى، فتعين الحَمل على المجَاز لتجتمع ألفاظ الحَدِيث على معنى واحد؛ لأن مخرجه واحِد، ويُؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد (¬5) وابن ماجه (¬6): " أما أحدهما: فيَعذب في البَول" ومثله للطبرَاني عن أنس (¬7). (وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم بالخاء والزاي المُعجمتَين، الضَرير، عن الأعمش، عن مجاهد (يَسْتَنْزِهُ) بسُكون النون وكسر الزاي بعدها، كما تقدم، وهو من التنزه وهو الإبعَاد، وقد وقع عند أبي نعيم في "المستَخرج" من طريق وكيع عن الأعمش: "كان لا يتوقى". وهي ¬

مبينة للمراد، وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقى (¬1). [21] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ)، قال: (ثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم ابن عبد الحميد بن جرير الضَّبي الرازي (¬2) أخرج لهُ مُسْلم. (عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابن عَباسٍ - رضي الله عنهما - عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ) المتقدم، و (قَالَ) فيه: (كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ) بمثناتين من فَوق كما تقدم (مِنْ بَوْلِهِ). وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار ويحصل جَوابه مما (¬3) تقدم. [22] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العَبدي مولاهم البصري مات سنة 176، قال: (ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) الجهني هَاجَر ففاته (¬4) اللقاء مات 96، وقيل: بعد الجماجم، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن حَسَنَةَ) أخو (¬5) شرحبيل ابن حسنة، وحَسَنة أمهمَا مولاة [لمعمر] (¬6) بن حبيب بن حذافة، قَالَ ابن عبد البر: اختلف في اسم أبيهما وفي نسبه وولايته، ولم يرو عن عبد الرحمن ابن حسنه غَير ¬

زيد بن وهب (¬1). (قال: انطَلَقْتُ أنَّا وَعَمْرُو بْنُ العَاصِ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَجَ علينا وَمَعَهُ) رواية النسائي: وفي يده كهيئة الدرقة (¬2) بفتح الرَّاء (درَقة) الحجفة وهي الترس الصَّغير من جلد جمعها درق وأدرَاق، فيه استصحاب آلة الحَرب عند توقع القتال، فوضعها ثم جَلس إليها، وقد استحبَّ للخطيب يوم الجمعة أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا (ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ) رواية النسائي: فوضعها ثم جَلس خَلفها (¬3) فيه: أن مِن آداب قضاء الحَاجَة أن يستتر، فإن لم يجد في الصحراء شيئًا يستتر به من كثيب أو شجرة ونحوها فليستصحب معهُ من آلات سَفَره، ما يستتر به كما استتر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدَرقة (فَقُلْنَا) رواية النسائي: فقال بَعض القوم إذ لم يظن بعَمرو بن العَاص ولا بعَبد الرحمَن أن يقول: "انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ المَرْأَة" يعني: إذا استترت. وحكى ابن مَاجَه: وكانَ مِنْ شأن العَرب البول قائمًا (¬4)، ألا تراهُ أنكر القعُود وشبههُ بالمرأة؟ ! (فَسَمِعَ ذَلِكَ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنفه ولا عاتبهُ على ما قال (فَقَالَ: ألَمْ (¬5) تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ) رواية النسَائي: "أو ما علمت ما أصَابَ صَاحب" (بَنِي إِسْرَائِيلَ) إسرائيل هو يعقوب بن ¬

إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال ابن الجوزي: ليس في الأنبياء من له أسمان غيره إلا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وذكر البيهقي في "دلائل النبوة" عن الخليل بن أحمد خمسة من الأنبياء ذو اسمين محمد وأحمد، وعيسى والمسيح، ويعقوب وإسرائيل، ويُونسُ وذو (¬2) النُون، وذو الكفل وإليَاس (¬3). (كَانُوا) يعني بني إسرائيل (إِذَا أَصَابَهُمُ البَوْلُ) وللنسائي: "إذا أصَابهم شيء مِنَ البَول قرضوُهُ بالمقاريض". أي: (قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ البَوْلُ مِنْهُمْ) وهذا مما شدّد به (¬4) على بني إسرائيل من قبلنا، وهو الإصر المذكور في قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} (¬5) كانوا (¬6) إذا أصَاب ثوب أحَدهم نَجاسَة وجب عليه قطعها وكانَ الوَاجب عليهم خمسين صَلاة، وإذا أصَابوُا خطيئة حَرم عليهم مِنَ الطعَام بعض ما كان حلالًا لهم، (فَنَهَاهُمْ) صَاحبهم عن فعل ذلك وأمرهم بترك ما أوجبهُ الله تعالى عليهم، (فَعُذِّبَ في قَبْرِهِ) بسبب نهيه إياهم عَما فرضَ عليهم. (قَالَ مَنْصُورٌ) بن المعتمر (¬7) السَّلمي: من أئمة الكوفة، (عَنْ أَبِي ¬

وَائِلٍ) شقيق بن سَلمة الأسدي أسد خزيمة أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرهُ، (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعري - رضي الله عنه - (في هذا الحَدِيثِ وقَالَ) فيه: إذا أصَاب (جِلْدَ أَحَدِهِمْ) البَوْل أو نجاسة مِنَ النجاسَات. (وَقَالَ عَاصِمٌ) بن بهدلة بن أبي النجود بفتح النون أحد (¬1) القراء السَّبعَة، (عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعري - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إذا أصَابَ (جَسَدَ أَحَدِهِمْ) البول. ¬

12 - باب البول قائما

12 - باب البَوْلِ قائِمًا 23 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ -وهذا لَفْظُ حَفْصٍ- عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُباطَةَ قَوْمٍ، فَبالَ قائِمًا، ثُمَّ دَعا بِماءٍ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ مُسَدَّدٌ: قالَ: فَذَهَبْتُ أَتَباعَدُ فَدَعاني حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ (¬1). * * * باب البول قائمًا [23] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) [الضرير ولد أعمى، قال أبو حاتم: صدُوق يَحفظ عَامَّة حديثه (¬2) عَالم بالفرائض والشعر وأيام الناس والفقه] (¬3) توفي سنة 225. (وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ، وَثَنَا مُسَدَّدٌ)، قال (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) وضاح مولى يزيد بن عَطاء اليَشْكري - (وهذا لَفْظُ حَفْصٍ) بن عمر- (عَنْ سُلَيمَانَ) بن مهران الأعمش، (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سَلمة، (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان - رضي الله عنه - (قَالَ: أَتَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ) ¬

بضم السين المهملة بعدها باء [موَحدة هي المزبلة بفتح الباء والكناسَة تكونُ بفناء الدّور مرتفقًا لأهلها، وتكون] (¬1) في الغالب سهلة لا يرتد فيها البَول على البائل (قَوْمٍ) وأضافها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلوُ عن النجاسة (فَبَالَ قَائِمًا) وأشار ابن حبان إلى سَبَب بَوله (قائمًا) قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي كان يليهِ مِنَ السبَاطة كان عاليًا، فأمن أن يرتد إليهَ شيء مِن بوله (¬2). وقيل: لأن السُبَاطة رخوة تخللها البَول فلا يرتد إلى البَائل منه شيءٌ، وقيل: إنما بَال قائمًا؛ لأنها حَالة يؤُمنُ معها خروج الريح بِصَوْت، ففعل ذلك لكونه قريبًا من الدّيار ويؤيدهُ ما رواهُ عبد الرزاق، عن عُمر قال: البَوْل قائمًا أحصَن للدبُر (¬3). وروى الحاكم، والبيهقي، عن أبي هُريرة: إنما بَال - صلى الله عليه وسلم - قائمًا لجرح كان [في مأبضه] (¬4). والمأبض بهمزة سَاكنة، بعدها باء موحَّدة، ثم ضَاد مُعجمة باطن الركبة، فكأنهُ لم يتمكن لأجله من القعُود، ولو صحَّ هذا الحديث لكان (¬5) فيه غنى عن (¬6) جميع مَا تقدم، لكن ضَعفَهُ الدارقطني ¬

والبيهقي (¬1)، والأظهَر أنهُ فعَل ذلك لبيَان الجَواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعُود، وروى أبو عوانة في "صحيحه" والحاكم عن عائشة: "ما بَال - صلى الله عليه وسلم - قيامًا مُنذ أنزل عليه القرآن" (¬2). (ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ) وفي رواية لأحمد عن يحيى القطان: أتى سبَاطة قَوم فتباعَدت منهُ، فأدناني حتى صوت قريبًا من عقبيه (¬3) يعني: مِنْ خلف ظَهره ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ زاد أحمد: فتوضأ (فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) فيه: جواز المسح (على الخفين) (¬4) في الحَضَر؛ لمَا روى الإسماعيلي وغيره من طرق كثيرة، وزاد عيسى بن يُونس عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة. أخرجه ابن عبد البرَ في "التمهيد" (¬5) بإسنَاد صحيح (¬6). (قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ عنه فَدَعَانِي)، ورواية مُسْلم عن الأعمش: فتنحيت فقال: "ادنه" فدنوتُ (¬7) (حَتَّى كُنْتُ) "قمت" (عِنْدَ عَقِبِهِ) بكسر القاف وهو مؤخرُ القدم، والسُكون للتخفيف جائز. فيه: جواز البَول والاغتسال خَلف ظهر رجُل قائم (¬8) يسترهُ. ¬

13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

13 - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ في الإِناءِ ثمَّ يَضعُهُ عِنْدَهُ 24 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أمِّها أَنَّها قالَتْ: كانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدَحٌ مِنْ عَيْدانٍ تَحتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ (¬1). * * * باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده [24] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) [بن نجيح] (¬2) البغدادي الحافظ، قال أبو داود: كانَ يتفقه ويحفظ [نحوًا من] (¬3) أربعين ألف حديث، روى عنه البخاري تعليقًا (¬4). قال: (ثَنَا حَجَّاجٌ) بن محمد المصيصي (¬5)، قال أحمد: مَا كَانَ أضَبَطه وأشدّ تعهده للحروف (¬6)، قال أبو داود: بلغني أن ابن معين كتب عنهُ نحو خَمسين ألف حَديث (¬7). (عَن) عبد الملك (بْنِ جُرَيْجٍ (¬8)، عَنْ حُكَيمَةَ) بضم الحاء المُهملة مُصغر لفظ النسائي: أخبرتني حُكيمة (¬9) بِنْت أُميْمَةَ مصغر (بِنْتِ رُقَيْقَةَ، ¬

عَنْ أُمِّهَا) أميمة الصَّحابية بنت رقيقة، ورقيقة هَاشمية وأختها خَديجة بنت خُويلد (أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَدَحٌ (¬1) مِنْ عَيدَانٍ) بفتح العَين وسكون الياء المثَناة من تحت وبعد الألف نون أي: من خشب النخل. قال ابن سيِّد الناس: في "عُيون الأثر" العَيدَانة بفتح العَين هي النخلة السّحوق وأنشد: إن (¬2) الرياح إذا ما أعصفت (¬3) قصفت ... عَيدَان نَجد ولم يعبأن بالرتم بنات نعشٍ ونعشٌ لا كسوف لها ... والشمس والبَدْر منها الدهر في الرقم قال: وكان له سَرير ينَام عليه قوائمه من سَاج [بعث به] (¬4) إليه أسعد بن زرَارة، وكان النَّاس بعده يحملون عليه تبركًا به (¬5). (تَحْتَ سَرِيرِهِ) قيل: إنما اتخذ السَّرير؛ لأنهم كانوا يتخوفون على أجسامهم من النَّوم عَلى الأرض (يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ) ويَضَعهُ تحتَ السَّرير، وفيه دليل على أن النجاسَة إذا كانت في بيت المصَلي في ناحية أُخَرى يجوُز، وكذا لو صَلى على سَرير تحته نجاسَة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6) لا يخلوُ في الليل عَن الصَلاة، واللهُ أعلمُ. ¬

14 - باب المواضع التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البول فيها

14 - باب المواضِعِ التِي نهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ البَوْلِ فيها 25 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ". قالُوا: وَما اللاعَّنانِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: "الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ" (¬1). 26 - حَدَّثَنا إِسْحاق بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الخطَّابِ أَبُو حَفْصٍ -وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ- أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الَحكَمِ حَدَّثَهُمْ قالَ: أَخْبَرَنا نافِعٌ بْن يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الِحمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللْهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَةَ: البَرازَ في المَوارِدِ، وَقارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ" (¬2). * * * باب المواضع التي نهي عن البول فيها [25] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سعيد البلخي) (¬3) أبو رجاء، قال: (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) المدني. (عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أبي شبل (¬4) مولى الحرقة أخرج له مُسلم والأربعة. ¬

(عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني أخرج لهُ مُسلم والأربعة. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اتَّقُوا) أي: احذروا واجتنبوا (اللاَّعِنَيْنِ) بفتح نُون التثنية أي: الأمرين اللذين هما سببا اللعنة؛ لأن من فعلهما لعنه الناس غالبًا في العَادة، فلما صارا سببًا للَّعْن أضيف الفعْل إليهما؛ فنهي عنهما كما نهي عن سبّ الآلهة التي يعبدها الكُفار، مع أن سبها طاعة، لكن لما صَار سبّها سببًا لسبّ الله؛ نهي عن ذلك، كما قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (¬1) وسمّي الفعل الذي هو سَبَب اللعنة لاعنًا؛ لأنه إذا حصلت اللعنة بسببه صار كأنهُ هو اللاعن، وقيل: اللاعن بمعنى الملعُون، كما قيل: سر كاتم أي: مَكتُوم، فيكونُ التقديرُ اتقوا الأمرين الملعُون فاعلهما (قَالُوا: وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ الله؟ ) فيه أن من سَمعَ شيئًا (¬2) أمر به ولا يفهمه أن يسأل عنه، كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬3) (قَالَ: الذِي يَتَخَلَّى) أي: يتغوَط (في طَرِيقِ النَّاسِ) أي: في الموضع الذي يمرُ به الناس. وزاد ابن منده في روايته: فقال: "في طريق الناس ومجالسهم"، ثم قال: إسناده صَحيح. فظاهر كلام الأصحاب أن ذلك مكروه كراهَة تنزيه لا تحريم، وينبغي أن يكُون محرمًا للأحَاديث الواردة فيه بالنَهْي، ولما فيه من إيذاء ¬

المُسلمين، وفي كلام الخطابي وغَيره إشارة إلى تحريمه (¬1)، لكن صَرح صَاحِب "العدة" أنهُ مِنَ الصَّغائر، نقلهُ عَنهُ في "الروضة" (¬2) تبعًا للرافعي في كتاب: الشهَادات (¬3)، وأقراهُ (أو) الذي يتخلى في (ظِلِّهِمْ) أي: ظل المُسلمين، والمراد به الظل الذي يجلسْ فيه الناس للتحدُّث، سواء كانَ ظِلّ جدار أو شجرة أو نحوهما، أما الظل الذي لا يجلس فيه الناس ولا يتحدَّثون فيجوزُ التغوط فيه إذا لم يكن تحت شجرة مُثمرة؛ لئلا تتنجس الثمرة فتفسُد أو تعافها الأنفس، والشمس إذا طلعَت في الشتاء في موضع فهو كمواضع الظل في الصَّيف. [26] (ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ) البلوي (¬4) التميمي (الرَّمْلِيُّ) روى له [أبو داود] (¬5)، (وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) السجستاني (¬6) الحَافظ نزيل الأهوَاز (أَبُو حَفْصٍ) تفرد عنهُ المُصنف (وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ) من حديث إسحاق. (أَنَّ سَعِيدَ ابْنَ) أبي مريم بن (الْحَكَمِ) بن محمد مولى بني جمح المصْري الحَافظ. ¬

(حدثهم (¬1) قَالَ: أنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ) الكلاعي، أخرج له مُسلم، ثقة توفي سنة 168. قال: (ثنا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْح، أَن أَبَا سَعِيدٍ الحِمْيَرِيَّ) ذكرهُ ابن عبد البر فيمن لم يُذكر له اسم سِوَى كنيته، روى له ابن مَاجَه أيضًا، وهو لَمْ يدرك مُعَاذًا، ولا يُعرف بِغَير هذا الإسناد، قالهُ ابن القطان (¬2) لكن الحديث صحَّحَهُ ابن السّكن والحَاكم (¬3) ورَواهُ أحمد لكن في سَنده ابن لهيعَة (¬4). (حدثه عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: اتقُوا المَلاَعِنَ) أي: مواضع اللعن؛ جمع ملعنة: كمجزرة (¬5) ومقبرة موضع الجزر (¬6) والقبر والملعَنة بفتح الميم والعَين موضع لعن الناس لما يُؤذيهم به (¬7) مِن التنجيس؛ لأن من رأى بَوله أو غائطه في هذِه الموَاضِع قال: لعن الله من فعل هذا (الثَّلاثة) وفي بعض الروايات: "الملاعن الثلاث". (الْبَرَازَ) بفتح البَاء، أصلهُ الفضَاء الواسع، ثم كنوا به عن قضاء الحَاجة، كما كنوّا به (¬8) عن الخلاء (في المَوَارِدِ) قال في "النهاية": الموارد المجَاري والطرق إلى الماء واحدها مورد بفتح الميم وكسر ¬

الراء (¬1) وهو مفعلِ من الورود يُقال: وردت الماء أرده ورودًا (¬2). إذا بلغتهُ [ووافيته للشرب] (¬3) منه، وقد يحصُل الدخول وقد لا يحصُل، وما قرب من الماء النهي عنهُ أشد. (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أعلاه سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعونَهُ بنعالهم وأرجلهم، مِن قولهم: قرعتُ البَاب إذا نقرت (¬4) عليه. (وَالظِّلِّ) أي: مَوَاضع الظل الذي يستظله الناس ويتخذونه مقيلًا وينزلونه، قالوا: فليس كُل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجَته تحت حائش (¬5) النخل كما ثبتَ في "صَحيح مُسلم" (¬6) وللحائش (¬7) ظل بلا شك، وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث متفق عليه، وظاهر كلام الأصحاب أنه مَكرُوه كراهة تنزيه، قال النووي: وينبغي أن يكون محرمًا لهذِه الأحاديث (¬8). ¬

15 - باب في البول في المستحم

15 - باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ 27 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن محَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ والحَسَنُ بْن عَلِيٍّ قالا: حَدَّثَنا عبد الرَّزّاقِ، قالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ. وقالَ الحَسَنُ: عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبدِ اللْهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". قالَ أَحْمَدُ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإنَّ عامَّةَ الوَسْواسِ مِنْهُ" (¬1). 28 - حَدَّثَنا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الِحمْيَرِيِّ -وَهوَ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ- قالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَما صَحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كيوم، أو يبول في مغتسله (¬2). * * * باب في البَوْلِ في المُسْتَحَمِّ [27] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ) الهذلي الحلواني الحافظ نزيل مكة شَيخ الشيخين. (قَالا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام أحد الأعلام، صنف المصَنفات العظيمة. (قَالَ أَحْمَدُ) قال (ثَنَا مَعْمَرٌ) قال: (أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ) بن عبد الله ¬

[الحداني] (¬1) ثِقَة (¬2)، (وَقَالَ الحَسَنُ: عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ)، قال الترمذي: يُقال لهذا الأشعث: أشعث (¬3) الأعمَى (¬4). الحداني (¬5) أورده العقيلي في "الضعفاء" (¬6) لكن قال الذهبي في "الميزان": ليس بُمسلم له، وإنما العَجَب لكون البخاري ومُسلم لم يخرجا له ووثقهُ النسائي (¬7). (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ) بالغَين المُعجمةَ - رضي الله عنه - (قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ) وهو موضع الاستحمام، وهو الاغتسال بالحميم وهوالماء الحَار (¬8)، [ثم صار] (¬9) يقال لكل موضع يُغتسل فيه: مُستحم، وإن لم يَكن الماء الذي يغتسل به حَارًّا (ثُمَّ يَغْتَسِلُ). قال ابن مَالك: يجوُز جَزَمهُ عطفا على موضع يبُولن ونصبه بإضمار أن، وإعطاء ثم حكم الواو (¬10) (فِيهِ). ¬

(قَالَ أَحْمَدُ) [ابن حنبل] (¬1) في روايته: "لا يبولن أحدكم في مستحمه" (¬2) (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فيه) قال النسائي: كانَ يعقوب بن (¬3) إبراهيم لا يحدّث بهذا الحَديث إلا بدينار، (فَإِنَّ عَامَّةَ) بتشديد الميم (الْوَسْوَاسِ) أي: أكثر الوسوَاس يحصل (منه) أي: مِنَ البَوْل في المُستَحم؛ لأنه يَصير ذلك الموضع نجسًا فيُصيُبهُ مِنْهُ رشاش ويقع في قلبه وسوسة بأنهُ هَل أصَابهُ منه رُشاش أم لا؟ فإن كان الموضع نجسًا لسبب (¬4) آخر فيكون الاغتسال فيه منهيًّا عنهُ أيضًا. وترجمَ ابن حبان على هذا الحديث باب (¬5) ذكر الزَجر عن البَول في المغتسَل الذي لا مجرى له (¬6). وما فهمهُ أبو حَاتم صحيح؛ لأنهُ إذا كانَ له مجرى اندفع ما فيهِ من البَول بأوَّل اغتسَاله، وإلى ذلك أشار الخطابي (¬7)، وكذا قال عَبد الله بن المبَارك إن كان الماء جاريًا فلا بأس به أي: بالبول في المغتسل، فإنَّ الماء يجري به. [28] (ثَنَا أَحْمَدُ) بن عَبد الله (بْنُ يُونُسَ) أبو عبد الله اليربوعي الحَافظ، قال أحمد بن حَنبل لرجُل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإِسلام (¬8). ¬

قال: (ثَنَا زُهَيرٌ) بن معاوية بن حديج (¬1) الجعفي (¬2). قال النسَائي: ثقةٌ ثبت (¬3)، (عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله) الأودي، وثقه (¬4) أحمد (عَنْ حُمَيدٍ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ أنَّه قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هريرَةَ) - رضي الله عنه -. (قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كل يَوْمٍ) فيه: النهي عن امتشاط الشعر كل يوم أي: شعر رأسه لا لحيته، بَل يمتشط غبًّا أي: يومًا بعَد، يومٍ لما روى المصَنف، والترمذي، والنسَائي بأسَانيد صَحيحة عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - نَهى عن الترجل (¬5) إلا غبًّا (¬6). وترجيل الشعر تسريحه، وروى الترمذي في "الشمائل" بإسنَاد ضَعيف من حَديث أنَس: أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته (¬7). وفي "الشمائل" أيضًا بإسناد حسَن من حديث صَحَابي لم يسمّ أنه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يترجل غبًّا (¬8). أي: يومًا بعدَ يوَم، وروى الترمذي. والنسائي من حَديث عبد الله بن مغفل النهي عن الترجل إلا ¬

غبًّا بإسنَاد صحيح (¬1)، وللخطيب في "الجامع" مِن حديث الحكم مُرسلًا كان يسرح لحيته بالمشط (¬2)، وروى الطبراني في "الأوسط" من حديث عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفارقه المشط والمدرى (¬3) في سَفَر ولا حَضَر (¬4). قال الغزالي: يُستحب إزالة ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل بالغَسل والتسريح بالمشط (¬5). (أَوْ يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ)، فإن عَامة الوسواس منه، وبين هذا وقوله في الطهَارة: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". فيه عمُوم وخصوص من وجه. ¬

16 - باب النهي عن البول في الجحر

16 - باب النَّهْيِ عنِ البَوْلِ في الجُحْرِ 29 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنا مُعاذ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبالَ في الجُحْرِ. قالَ: قالُوا لِقَتادَةَ: ما يُكْرَهُ مِنَ البَوْلِ في الجُحْرِ؟ قالَ: كانَ يُقالُ إِنَّها مَساكِنُ الجِنِّ (¬1). * * * باب النَّهْيِ عَنِ البَوْلِ في الجُحْرِ [29] (ثَنَا عُبَيْدُ الله بالتصغير ابن عُمَرَ بْنِ مَيسَرَةَ) القواريري الحافظ حَدث بمائة ألف حَديث روى لهُ الشيخان، قال: (ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) ابن [أبي] (¬2) عبد الله الدستوائي البَصْري، قال: (حَدَّثَنِي أَبِي) قال علي بن المديني: سمعتُ مُعَاذ بن هشام يقول: سَمِعَ أبي من قَتَادَةَ عشرة آلاف حديث، وقال أيضًا: سمعته يقول -وقيل لهُ: ما عندَك- قال: عندي عشرة آلاف حديث فأنكرنا عليه، فلما جئنا إلى البصرة أخرج إلينا من الكتُب؟ نحوًا مما قال (¬3). (عن قتادة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ) بفتح السِّين المهملة وكسر الجيم وآخره سين أخرى لا ينصَرف، المخزومي حليف لهم، صَحَابي لهُ ¬

أحاديث، ذكرهُ ابن حبَّان في التابعين مِنَ "الثقات" (¬1) مزني (¬2) بَصري. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَالَ) بضم أوله (في الجُحْرِ) بضم الجيم (وإسكان الحاء) (¬3) رواهُ الحاكم، وقال: صَحيح على شَرط الشيخين، لكن قيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاهُ حرب عن أحمد (¬4)، وأثبت سَماعه منه علي بن المديني، وصَححه ابن خزيمة وابن السكن (¬5). فيه دليل على كراهة البَوْل في الجحر وهو الثقب المستَدير، وألحق به ما في معناه من الشق المسُتطيل والسّرب. قاله ابن الصَّلاح. قال الثعالبي في "فقه (¬6) اللغَة": لا يقال: شق إلا إذا (¬7) كانَ له منفذ، وإلا فهو سرب (¬8). ¬

فهذِه الكراهة متفق عليها وهي كراهَة تنزيه (¬1). (قال) هشام بن عبد الله (قَالُوا لقتادة (¬2): مَا يُكْرَهُ) بضم أوَّله مَبني لما لم يُسَم فاعِله (مِنَ البَوْلِ في الجُحْرِ) بضَم الجيم، (قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنِّ) وفي "صَحيح الحاكم" عن عَون، عن محمد أن سَعد بن عبَادَة أتى سبَاطة قوم فبال قائمًا فخر ميتًا فقالت الجن- نَحنُ قتلنا سيد الخزرج سَعد بن عبَادة وأصَبناه بسَهمين فلم تخط فؤاده (¬3). ثم روى عَن قتادة قال: قام سَعد بن عبَادة ليَبُول ثم رَجَعَ فقال: إني أجد في ظهري شيئًا. ثم لمْ يلبث أن ماتَ، فقالت الجنّ [البيت (¬4). وفي] (¬5) "الشامل" وغيره أن سبب موته أنه بال في جحر. * * * ¬

17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

17 - باب ما يقُول الرَّجُلُ إِذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ 30 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ, النّاقِدُ، حَدَّثَنا هاشِمُ بْنُ القاسِمِ، حَدَّثَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَتْنِي عائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا خَرَجَ مِنَ الغائِطِ قالَ: "غُفْرانَكَ" (¬1). * * * باب ما يقول إذا خرج من الخلاء [30] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ) بن بكير البغدادي حافظ نزل الرقة، قال: (ثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ) بن مسلم (¬2) أبو النضر (¬3) حافظ قيصر (¬4)، قال: (ثَنَا إِسْرَائِيلُ) بن [يونس الهمداني السبيعي روى له الجماعة] (¬5). (عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ) اسم أبي بردة، قيل: الحارث، وقيل: عَامر من نبلاء العُلماء ثقةٌ روى عنهُ الترمذي وابن ماجه (عَنْ أَبِيهِ) أبي بردة عَامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ويُعرف بابن أبي موسَى الأشعري، قال: (حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا ¬

خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ) منصُوب بتقدير: أسألك غفرانك، أو: اغفر غفرانك. والأول أجود، وصَححه الحاكم وابن حبَّان وابن خزيمة (¬1)، وزاد بعد قوله: "غفرانك: ربنا وإليك المَصير (¬2). قال المُحب الطبَري: يُستحب تكرار هذا الدُعاء ثلاثًا، ويشترك في هذا الذكر البناء والصحراء. * * * ¬

18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

18 - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ 31 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذا بالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذا أَتَى الخَلاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذا شَرِبَ فَلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحِدًا" (¬1). 32 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن آدَمَ بْنِ سُلَيْمانَ الِمصِّيصِيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبِي زائِدَةَ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ -يَعْنِي: الإِفْرِيقِيَّ- عَنْ عاصِمٍ، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رافِع وَمَعْبَدٍ، عَنْ حارِثَةَ بْنِ وَهْب الخُزاعِيِّ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعامِهِ وَشَرابِهِ وَثِيابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمالَهُ لمِا سِوَى ذَلِكَ (¬2). 33 - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعامِهِ، وَكانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَما كانَ مِنْ أَذًى (¬3). 34 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عبد الوَهّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ (¬4). * * * ¬

باب كراهية مس الذكر في الاستبراء باليمين [31] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الحافظ مات 222، (وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قَالاَ: ثَنَا أَبَانُ) لا ينصرف على الأصح ابن يزيد العَطار البَصري أبو يزيد، قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (¬1)، قال: (ثَنَا يَحْيَى) بن أبي كثير، قال أيوب: ما بَقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير (¬2) مات 129، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أبي (¬3) إبراهيم، مات 95 (¬4). (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارث بن ربعي السَّلمي بفتح السين واللام الأنصَاري الخزرجي. (قَالَ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ) بفتح الميم والسين المشددة على النهي، وروي بضم السين على أن "لا" نافية في معنى النهي (ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وإِذَا أَتَى الخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ (¬5) بِيَمِينِهِ) يمس أعم من يتمسَّح (¬6) إذ المسُّ يعم المسح وغَيره فيحمل المطلق على المقَيد، وقد يقالُ: حمل المُطلق على المقيد لهُ شروط وهو غير مُتفق عليه بين ¬

العُلماء، لكن نبَّه ابن دقيق العيد على أنَّ محل الاختلاف إنما هو حيث (¬1) تغاير مخارج الحَديث بحيث يعدّ حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج، وكانَ [الاختلاف فيه من بعض الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف؛ لأن التقييد حينئذ يكون زيادة] (¬2) من عدل في حَديث واحد فتقبل (¬3). وقد أثار (¬4) الخطابي هنا بحثًا وبالغَ في التبجح (¬5) به، وحكى عن (ابن أبي هُريرة أبي على) (¬6) أنه ناظر رجلًا من الفقهاء الخراسانيين فسألهُ عن هذِه المسألة فأعياهُ جَوَابه، ثم أجَاب الخطابي عنه بجواب (¬7) فيه نظر، كذا قال ابن حجر. قال: ومحصل (¬8) الإيراد أنَّ المستجمر متى استجمر بَيَساره استلزم مسّ ذكره بيمينه، ومتى أمسَكهُ بيَساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي ومحصل (¬9) الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة (¬10) ¬

فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض، ويمسك ما يستجمر به (¬1) بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره، فلا يكُون متصرفًا في شيء من ذلك بيمينه. انتهى. قال: وهذِه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستنجاء باليمين مُختصّ بالدُّبُر والنَّهي عن المسّ مختص بالذكر، فبطل الإيرَاد من أصله، كذا قال، وما ادعاهُ من تخصيص الاستنجاء بالدُّبر مردود، والمسّ وإن كان مختصًّا بالذكر لكن يلحق به الدبُر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم لهُ بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذَّكر بالذَّكر لكون الرجَال في الغالب هُم المخاطبون، والنساء شقائق الرجَال في الأحكام إلا ما خصَّ، والصَّوابُ في الصُّورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمامُ الحرمين ومن تبعهُ كالغزالي في "الوسيط" والبغَوي في "التهذيب" أنهُ يمر العضو بيسَاره على شيء يمسكه بيَمينه، وهي قارّة غير متحركة فلا يعدّ مُستجمرًا باليمين ولا ماسًّا، ومَن ادَّعى أنهُ في هذِه الحالة يكون مُستجمرًا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صبَّ الماء بيمينه على يساره حال الاستنجاء (¬2). (وَإذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ) بسكون (¬3) الباءِ، ويروى (¬4) بالجزم على النهي ¬

ويدخل في النَّهي، شُرب الماء وغيره (نَفَسًا وَاحِدًا) النفس لهُ حقيقة ومجاز، فالحقيقة كما في الحديث يقالُ: تنفس الرجُل وتنفس الصّعَداء. قال الجوهري: كل ذي رئة يتنفس، ودوَاب (¬1) الماء لا رئات لها، وأمَا المجَاز فكقوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)} (¬2) أي: تبلج، وتنفسَ النهَار إذا زَادَ. وكذلك الموجُ إذا نضح الماء (¬3). وفيه النهي عن شرب الماء والشراب ونحوهما في نفس واحد، وهذا نهي إرشاد وأدب؛ لأنه إذا استوفى ريه في نفس واحِد تكاثر إيرَاد الماء على معدته فأثقلها وضرها، فأرشد إلى ما فيه صلاح (¬4) الآدمي في شربه، وهو أن يشرب على ثلاثة أنفاس ويمصّهُ مصًّا ولا يعبّهُ (¬5)، لما روى أبو داود في "المرَاسيل" من رواية عطاء بن أبي ربَاح "إذا شربتم فاشربوا مصًّا ولا (تعبُّوه عبًّا) (¬6)، فإنَّ الكُبَاد من العبّ (¬7) " (¬8) والكُبَاد بِضَم الكاف وتخفيف الباء الموَحدة، قيل: وجع الكبد، ويُستحب أن يُسمي الله في ¬

كل نفس ويحمده في آخره. قال الغزالي: يقول في آخر الأول: الحمدُ لله وآخر الثاني: الحمدُ لله رب العالمين وآخر الثالث: الحمدُ لله رب العالمين الرحمن الرحيم (¬1). وفي حديث مالك - رضي الله عنه - أن أبا سَعيد الخدري دخل على مروان بن الحكم، فقال له مروان: أسمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سَعيد: نَعم. فقال لهُ رجُل: يا رسول الله، إني لا أروى من نَفَس واحد. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأبن القدح عن فيك ثم تنفس". قال: إني أرى القذى فيه. قال: "فأهرقه" (¬2). قال الفاكهي: ظاهرهُ جواز الشُّرب من نفس واحد؛ [لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجل الواحد القائل: إني لا أروى من نفس واحد] (¬3) بل أقرهُ عليه، فاقتضى ذلك إباحتهُ، وإن كان الأولى التنفس ثلاثًا؛ أعنى أن يَبين الإناء عن فيه ثلاث مَرات، ويتنفس في كل مرة خارج الإناء، فلإنه أهنأ وأمرأ كما في الحديث. [32] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيمَانَ المِصِّيصِيُّ) بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة نسبة إلى المصّيصة مدينة على سَاحِل البحَر وثقه النسَائي، ويقال: إنه كان من الأبدَال مَات سنة [250] (¬4)، قال: (ثَنَا) يحيى بن ¬

زكريا (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ) عبد الله بن علي (¬1) الإِفْريقيُّ الأزرق، لينه أبو زرعة (عَنْ عَاصِمٍ) بن بهدلة بن أبي النجود أحد القراء السَبعة. (عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ) أبي العَلاء الأسدي الكاهلي الكوفي الضرير والد العلاء بن المسيب (وَمَعْبَدٍ) بن خالد الجدلي (¬2) القيسي أبو القاسم الكوفي القاص (عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ) الصَّحَابي (الْخُزَاعِية) أخو [عبيد الله] (¬3) بن عمر بن الخَطاب وأمهما [أم كلثوم بنت جرول الخزاعي] (¬4) روى عنهُ الشيخان في مَوضعين. (قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها - أَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ) إذا أكل أو شرب (وَثِيَابِهِ) إذا لبسَها أن يبدأ في لبسها [باليد اليُمنى] (¬5) [بالكم الأيمن] (¬6) ويدخل فيه لبْس السَّراويل، وفي معناه الخفّ والانتعال، يبدأ فيه بالرجل اليَمين (وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا (¬7) سِوَى ذَلِكَ) أي: وما كان ضده فباليسار في كل ما يستقذر فإلقاء (¬8) العجم والنوى ¬

الخارج من الفَم يكون باليسار، وكذا نزع الثوب والسراويل والخف وما أشبههُ يُستحب التياسر فيه. [33] (ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (¬1) الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ) الحلبي، أخرج لهُ مُسلم (¬2)، حَافظ من الأبدال، قال: (حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ) السَّبيعي، عن سعيد (ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ) اليشكري مَولاهم. (عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ) زياد بن كليب التميمي (¬3) الكوفي، أخرج له مُسلم في مَواضع. (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن يزيد النخعي، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اليُمْنَى. قال الزمخشري (¬4): يُقال أخذ بيمينه ويُمناه (¬5) (لِطُهُورِهِ) بضم الطاء، بدأ به لكونه مفتاح أبواب العِبَادة، فكأنه نَبهَ على جَميع أعضاء (¬6) الطهارة يكون باليمنى ويدخل فيه الوضوء والغسْل والتَّيمم، فيبدأ (¬7) بالشق الأيمن في غسله، وتسريح شعر رَأسه (وَطَعَامِهِ) أن يأكل ويشرب باليمين، (وَكَانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلاَئِهِ) بفتح الخاء والمدّ؛ أي: يستنجي بها في ¬

الخلاء (و) كل (مَا كَانَ مِنْ أَذًى) كالنجاسة والمستقذرات كدُخول الخَلاء والامتخاط والاستنجاء. [34] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ) بفتح الموَحَدة وكسر الزاي البَصْري شيخ البَخاري، حَدث ببغداد، قال البخاري: مَات ببغدَاد سنة 249، قال: (ثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ) الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البَصري، أخرج له مُسْلم. (عَنْ سَعِيدٍ) بن أبي عروبة (عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ) زياد بن كليب (¬1) (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ) هذِه الرواية المتصلة تعضد الروَاية المنقطعة التي قبلها، فإن إبراهيم لم يدرك عَائشة، وَرَوَاهُ أيضًا أحمد وابن حبان والحَاكم (¬2). واللهُ أعلم. * * * ¬

19 - باب الاستتار في الخلاء

19 - باب الاسْتِتارِ فِي الخَلاء 35 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَى بْن يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ الحُصَيْنِ الحُبْرانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَما تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ، وَما لاكَ بِلِسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الغائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَلْعَبُ بِمَقاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ". قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ أَبُو عاصِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، قالَ حُصَين الِحمْيَرِيُّ: وَرَواهُ عَبْدُ الَملِكِ بْن الصَّبّاحِ، عَنْ ثَوْرٍ، فَقالَ: أَبُو سَعِيدٍ الخيرُ. قالَ أَبُو داوُدَ: أَبُو سَعِيدٍ الخيْرُ هُوَ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). * * * باب الاستتار في الخلاء [35] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ) الفراء الحافظ، روى له الشيخان والمصنف بلا واسِطَة ومن بقي بواسِطَة، قال أبو زرعة: كتبت عنهُ مائة ألف حَديث، قال: (أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق أحد الأعلام (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد الكلاعي، أخرجَ لهُ البخَاري (عَنِ الحُصَينِ) بضَم الحَاء وفتح الصَاد المهملتين وبعد ياء التصغير نُون، الحميَري (الْحُبْرَانِيِّ) بضم الحاء المهملة وإسْكان البَاء الموحدة، روى له ابن ¬

ماجه، (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الحبراني (¬1) الشامي [وليسَ هو المقبري، المشهور أنه تابعي، الأكثر لا يعرف اسمُه] (¬2)، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنِ اكتَحَلَ فَلْيُوتِرْ) أي: في كل عين وتر لأن الله تعالى وتر يحب الوتر. وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان: أحدهما: أن يضع في كل عَين ثلاث مَرات، وهذا هو الأصح؛ لما روى الترمذي في "الشمائل" أنه كانَ لهُ - صلى الله عليه وسلم - مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثًا في هذِه وثلاثًا في هذِه (¬3). على مثال غَسل اليدين في الوضُوء. والثاني: يكتحل (¬4) ثلاثا في اليُمنى، وفي اليُسرى مرتَين، فيكون المجموع وترًا؛ ولأن العَين الواحدة لم يستوعب، ولو اكتحل في عين ثلاثًا وفي الأخرى أربعًا حَصَل الوتر على القول الثاني، لكن ثلاثًا (¬5) في كل عَين أفضل لرواية الترمذي. (مَنْ فَعَلَ) ذلك يعني: الوتر. (فَقَدْ أَحْسَنَ) أي: أتى (¬6) بالأحسَن والأفضَل (وَمَنْ لاَ) أي: ومن لا يفعل الوتر، وفيه دليل على جواز حذف فعل الشرط [في الكلام] (¬7) وبقاء الجَواب وهو (فَلاَ حَرَجَ) أي: ¬

لا إثم عليه، وهذِه الفاء الداخلة على "لا" هي فاء الجزاء، وقد يستشهد به لما (¬1) قاله ابن عصفور أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلَّا بشرط تعويض "لا" مِنَ الفعل المحذُوف، كما في هذا الحَديث قال في "الارتشاف": وليس بشيء وقد حذف بِدُون لا كما في قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} (¬2) وفيه رد على من يقول ألا يحذف، (¬3) فعل الشرط، إلا في إن فقط دُونَ غَيرها، قال في "الارتشاف": لا أحفظه إلا في إن دُون غيرها. قال ابن مالك: حَذف فعل الشرط بدُون إن قليل وحَذفه معها كثير (¬4). وقد وجد هنا الحذف مع لفظة "من" الشرطية. وفي قوله: (من فعَل فقد أحسَن ومن لا فلا حرج) دليل على أن الوتر ليس بعزيمة لا يجوز تركها لكنه إن اكتحل، فالوتر أفضَل كما في أكثر العبادَات، وعلى الجملة ففيه الحضّ على الوتر في الاكتحال. (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) الاستجمار عبَارَة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه وهو يختصّ بالأحجار؛ لأنه مأخوذ من الجمار وهي الحصَا الصّغار، ومنه سُميت الجَمرة للموضع الذي يرمى إليه بالجمار، وقيل: الاستجمار البخور من الجَمر الذي يوقد فيه، وقد كان الإمام مَالك يقوله، ثم رَجَعَ عنه (¬5)، وحكاهُ ابن عبد البر عنه، وروى ابن خزيمة ¬

في "صحيحه" (¬1) عنهُ خلافه، وحَكاهُ ابن حَبيب عن ابن (¬2) عُمر، ولا يصح عنه، وحُجتهم فيه أنه يقالُ: تجمَّر واستجمر إذا استعمل البُخوُر (فَلْيُوتِرْ) قال ابن الأثير: وفي الحديث: "إذَا أجمرتم الميت (¬3) فجَمروهُ ثلاَثًا"؛ أي: إذا بخرتموهُ (¬4) بالطيب، يقالُ: ثوب مُجْمِرٌ ومُجمِّر وجَمَّرْتُه وأجمرته، والذي يتَولى ذلك مُجْمِرٌ (¬5) ومُجمِّر، ومنه ونعيم (¬6) المُجْمر (¬7) الذي كانَ يلي إجمار مسجد رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح (¬8): "مجامرهم الألوة" (¬9). (مَن فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ) لا يجوزُ حَمله في الاستجمار بالحجارة على ترك الاستجمار أصلًا للحديث الثابت: "وليستنج (¬10) بثلاثة أحجار" (¬11) وأبعَد المزني حيثُ صارَ إلى عدم وجوبه قياسًا على ¬

عدم (¬1) وُجُوب إزالة الأثر (¬2) البَاقي بعده (¬3). (وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ) (¬4) أي: فما أخَرجَهُ بالخلال من بين أسنانه، وفيه فضيلة استعمال الخلال، ففي الحديث التخلل من السنة (فَلْيَلْفِظْ) بكسر الفاء، أي: يلقه (¬5)؛ لأنه ربما خرج معه (¬6) دم؛ لأن الخلال قَد يجرح فيخرج معهُ نجاسة، فلا يجوز ابتلاعهُ لنجاسته (وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ) أي: وما أخرجه بلسَانه من بين أسنانه، واللوك إدارة الشيء في الفَم، ومنه حديث: فلم نؤت إلا بالسَّويق فَلُكْنَا (¬7) (فَلْيَبْتَلِعْ) أي: فليَأكلهُ؛ لأنهُ لا يخرج معه دم؛ لأن اللسَان لين لا يخرج معه دم، ونص الشافعي على عدم كراهَة ابتلاعه (مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ) عليه (وَمَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ) عن العيون بأن يدخل في بناء محوط أو مسقف أو يجلس (¬8) في وهدة، وليكن بينهُ وبين الساتر ثلاثة أذرع [أو دونها] (¬9) (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يحصُل به السّتر (إلا أَنْ يَجْمَعَ ¬

كَثِيبًا) بثاء مثَلثة وهو قطعة مستطيلة محدودبة تشبهُ الربوة. (مِنْ رَمْلٍ) جمعه (¬1) كثبان، سُمي بذلك لاجتماع الرَّمل فيه، من قولهم: كثب (¬2) القَوم من بَاب ضرب إذا اجتمعُوا، وكثبتهم (¬3) جَمعتهم يتعدى ولا يتعدى، أي: فإن لم يجد سُترة فليجمع من التراب والرمْل قدرًا كثيرًا، بِحَيث يكونُ ارتفاعه قدر ثلثي ذراع فما زَاد. (فَلْيَسْتَدْبِرْهُ) أي: يجعَلهُ دُبر ظَهره واستَدبر القوم كناية عن الهزيمة، وفيه دليل على أن السَّاتِر في قضاء الحَاجة يكون خلف ظَهْره إذا لم يمكن (¬4) إرخَاء ذَيْله ويستقبل الكثيب، فإن إرخَاء الذيل سَقط به الفرض، ويَستره عن أعيُن الناس. (فَإِن الشَّيطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ) أي: يحضُر الشَّيطان الأمكنة التي يقعد فيها بنو (¬5) آدم لقضاء الحاجة؛ لأن هذِه الأمكنة لا يذكر الله فيها، فإذا جَلَس الآدمي في مكان لا يذكر الله فيه حَضَره الشيطان ويأمره بالفِسْق، فلذلك (¬6) من جلسَ إلى غَير سُترة لقضَاء الحَاجة يحضُرهُ ويأمره بكشف العَورة، وبالبَول في الموضع الصّلب، ومُستقبل (¬7) الريح ليرد الريح رَشاش البَول إليه وغَير ذلك مما يلقيه إليه ¬

من وسَاوسه، فأمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمتهُ بسَتر العَورة مخالفة للشيطان (مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ) بأن أطاع الله ورسوله وأتى (¬1) بالسّنة (وَمَنْ لاَ) أي: ومن لم يفعَل ذلك (فَلاَ حَرَجَ) عليه؛ لأن الإتيان بذلك سُنة ليس بواجب، فهو مخير بين أنْ يقتصر على الستر (¬2) وبين أن يزيد عليه حتى يختم بالوتر، وإذا حصَل النقاء بحجر أو حجرين فهل يلزمهُ الثلاث أم لا؟ فيه خلاف بين الشافعي (¬3) وأبي حنيفة (¬4). (ورَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك النبيل (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد الكلاعي (عن حصين الحميريُّ، وَرَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ) المسمعي، روى لهُ الشيخان (عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ) (¬5) الحميري (الخير). (قال أبو داود: أبو سعيد الخير من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬6) بالرفع بدَل من (أبو سعيد) (¬7) ويُقال: أبو سعيد الخير. * * * ¬

20 - باب ما ينهى عنه أن يستنجى به

20 - باب ما يُنْهَى عنْهُ أنْ يُسْتَنْجَى بِهِ 36 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الهَمْدانِيُّ، حَدَّثَنا المُفَضَّل -يَعْنِي ابن فَضالَةَ الِمصْرِيَّ- عَنْ عَيّاشِ بْنِ عَبّاسٍ القِتْبانِيِّ، أَنَّ شيَيْمَ بْنَ بَيْتانَ أَخْبَرَهُ، عَن شَيْبانَ القِتْبانِيِّ قالَ: إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثابِتٍ عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ. قالَ شَيْبانُ: فَسِرْنا مَعَهُ مِنْ كُومِ شَرِيكٍ إِلَى عَلْقَماءَ أَوْ مِنْ عَلْقَماءَ إِلَى كُومِ شَرِيكٍ -يُرِيدُ عَلْقامَ- فَقالَ رُوَيْفِعٌ: إِنْ كانَ أَحَدُنا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَأْخُذ نِضْوَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمّا يَغْنَمُ وَلَنا النِّصْفُ، وَإِنْ كانَ أَحَدُنا لَيَطِيرُ لَه النَّصْلُ والرِّيشُ وَللآخَرِ القَدَحُ. ثُمَّ قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الحَياةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ بَرِيءٌ" (¬1). 37 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا مُفَضَّل، عَنْ عَيّاشٍ، أَنَّ شيَيْمَ بْنَ بَيْتانَ أَخْبَرَهُ بهذا الحَدِيثِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سالِمٍ الجَيْشانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرابِطٌ بِحِصْنِ بابِ أَلْيُونَ. قالَ أَبُو داوُدَ: حِصْن أَلْيُونَ عَلَى جَبَلٍ بِالفُسْطاطِ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ شَيْبانُ بْن أُمَيَّةَ يُكْنَى أَبا حُذَيْفَةَ (¬2). 38 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن محَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ، حَدَّثَنا زَكَرِيّا بْنُ إِسْحاقَ، حَدَّثَنا أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُول: نَهانا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ (¬3). ¬

39 - حَدَّثَنا حَيْوَة بْن شُرَيْح الِحمْصِيُّ، حَدَّثَنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قَدِمَ وَفْدُ الجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالُوا: يا مُحَمَّدُ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعالَى جَعَلَ لَنا فِيها رِزْقَا. قالَ: فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ ذَلِكَ (¬1). * * * باب ما ينهى عنه أن يستنجى به [36] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بن يزيد بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ) -بفتح الميم والهاء- الرملي أبو خالد (الْهَمْدَانِيُّ) بإسكان الميم الزاهِد الثقة مات 232، قال (ثَنَا المفضل (¬2) بْنَ فَضَالَةَ) بن [عبيد بن ثمامة الرعيني المصري. ثقة فاضل] (¬3). (عَنْ عَيَّاشِ) بالمثناة تحت وآخره مُعجمة (بْنِ عَبَّاسٍ) بالبَاء المُوحدة وآخرهُ سين مُهملة، أبو عبد الرحيم (الْقِتْبَانِيِّ) بكسر القاف وسُكون المثناة فوق وتخفيف البَاء الموَحدة وبعد الألف نون، وقتبَان هو ابن رَدمَان بفتح الراء، وهو بَطن من رعين، نزلوا مِصْر، أخرج لهُ مُسْلم في النكاح ¬

والجهاد (أَنَّ شُيَيمَ) بضَم الشين المعجمة وكسْرها (بن بَيتَانَ) بفتح البَاء الموحدة وسُكون المثَناة تحت وتخفيف المثَناة فَوق وبعَد الألف نون بوزن تثنية بيت، البلوي، ثقة (¬1). (أَخْبَرَهُ عَنْ شَيبَانَ) بفتح الشين المعجمة ابن أمية ويقال ابن قيس (¬2) (الْقِتْبَانِيِّ) بكسر القَاف كما تقدَّم (أنَّ مَسْلَمَة) بفتح الميم واللام (بْنَ مُخَلَّدٍ) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحة الثقفي الأنصَاري ولد حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، لهُ صحبَة، ولي ديار مصر لمعاوية توفي سنة 62 وله ستون سنة. (اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ) بضَم الرَّاء مُصَغّر (بْنَ ثَابِتٍ) بن عدي بن حَارثة (¬3) الأنصَاري النَّجاري أمير المغرب، له صُحبة توفي 56 [ويعد في البصريين] (¬4) (عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ) أي: أرض ديَار مصْر. (قَالَ شَيبَانُ: فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كُومِ) قال في "النهَاية": بِضَم الكاف مَوضَع بأسْفَل ديَار مصْر (¬5). وقال البكري: بفتح أوله موضع من أسفل الأرض، وأسفلها كورة الإسكندرية (¬6). (شَرِيكٍ) وشريك هذا هو ابن سمي المرادي ¬

الغطيفي (¬1)، وفد على رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد فتح مصر، وقال ابن يُونس: كوم شريك في طريق الإسكندرية (إِلَى عَلْقَمَاءَ) بفتح العَيْن المهملة والقاف ومدّ الهمزة (أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كُومِ شَرِيكٍ) الشك من الرَّاوي (يُرِيدُ عَلْقَامَ، فَقَالَ رُوَيْفِعٌ) بن ثابت (إِنْ) مخففة من الثقيلة (كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَأْخُذُ نِضْوَ) (¬2) بكسر النون؛ البعير المهزُول التي أهزلته (¬3) الأسفار وأذهبت لحمه، جَمعه أنْضاء مثل حَمَل وأحمال وَنَاقة نِضْوَة، والنضو أيضًا الثوب الخلق مأخوذ منه، وفي الحَديث: "إن المؤمن يُنْضي شيطانه كما يُنْضى أحدُكم بَعيره" (¬4). أي: يهزله ويجعله نضوا (أَخِيهِ) أي: للجَهاد عليه. (عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ) أو جزء معلوم مما يُصيبهُ من الغنيمة (وَلَنَا النِّصْفُ) فيه حجة لمن أجاز (¬5) أن يعطي الرجُل فرسه أو بعَيره أو سلاحه على جزء معلوم مما يُصيبه من الغنيمة، أجازهُ الأوزاعي وابن حنبل ومنعه أكثر الفقهاء (¬6) (وَإنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ) أي: يخرج له نَصيبه من القسمة، من قولك: طيَّرت المال بينَ القَوم فطار لفلان كذا ¬

وطار لفلان كذا. أي: حَصل له من القسمة (النَّصْلُ) نصل السَّهم ونصْل السَّيف والسّكين ونحو ذلك، ونَصَلتُ السَّهم نَصْلًا من باب قتل جعَلت لهُ نصْلًا (وَالرِّيشُ) يقالُ في جَناح الطائر ست عشرة ريشة أربع قوادم، وأربع خواف وأربع مناكب وأربع أباهر. (وَلِلآخَرِ القِدْحُ) بكسر القاف وإسكان الدال، وهو السَّهم الذي يرمى (¬1) بهِ عن القوس قبل أن يراش ويركب فيه النّصْل، يقال للسَّهم أوَّل ما يَقطع قطع، ثم ينحت ويبرى فيُسمى بريًّا، ثم يقوم فيُسمى (¬2) قدحًا، ثم يراش ويركب فيه النّصل فيسمى سهمًا، وفي الحَديث أن الرَّجُليَن كانا يقتسمَان (¬3) السَّهم، فيقع لأحَدهما نصله، وللآخر قدحه، وللآخر ردشه. (ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي) فيه المعجزة الظاهرة بإخبَاره عن المغَيبَات وأنه يَعيش بَعْدَهُ مُدة، وكذا كان فإنه عَاش إلى أن ولي لمعَاوية غزو إفريقية (فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ) فيه تهديد ومُبَالغة في الزَّجر عما كانت الجاهلية والأعَاجم يفعَلونهُ من عَادَتهم، وهو عقد اللحية وفتلها تكبرًا وعُجبًا، وقيل: مَعناهُ مُعالجة الشعر وليّه ليتعقد ويتجعَّد، وذلك مِنْ فِعْل التأنيث والتوضيع، فنَهى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمَّتَهُ عن ذلك؛ لأن فيه تغيير خَلق الله تعالى، وأمَرَهُم باستعمال المشط والدهن، وإصلاح الشعر وإكرامه ¬

للزينة؛ ليكون الإنسان على أكمل صُورة. قال النووي: فيه دليل على كراهة عقد اللحية ومن الكرَاهَة تصفيف اللحية طاقة فوق طاقة للتزين والتصنع ليستحسنه النسَاء وغيرهنَّ، وفي اللحيَة عَشر خصَال مَكرُوهة هذا أحدها (¬1). (أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا) كان عَادَة أهل الجاهلية أنهم يجعلون في رقاب دوابهم الوتر ويزعمُون أن الوتر يدفع عَين الناظر ويحفظ من الآفات، فنَهَى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمته عن هذا، وأعلمهم أنه لم يدفع عنهم شيئًا من الآفات إلا الله تعالى، وكلامهُ يقرأ على أحد كما سيَأتي في الرقية بفاتحة الكتاب، ويحتمل أن يريد بالنهي عن تقليد الوتر احترازا من اختناق الدابة بالوتر بأن يعصر (¬2) الوتر على عُنقها فتموت، ويحتَمل أن يُريد بتقليد الوتر ما يجعَله جَمَاعة من القلندرية في أعناقهم من الأحبَال والحَلَق والحديد، ويزْعمُون أنهم يتذكرون بذلك أغلال (¬3) يوم القيامة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهُ سيقع ونهى عنه؛ لأن تغيير خَلق الله تعالى وإحداث شيء لم تأت به الشريعَة. وقيل: نهى عن ذلك لما يعلق في الأوتار من الأجراس التي هي مزمار الشيْطان، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جَرس. (أَوِ اسْتَنْجَا) بألف آخره دُون همز (بِرَجِيعِ) أي: روث وعذرة (دَابَّةٍ) فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رَجَع عن حَالِهِ الأول بعد أن كان طَعامًا أو ¬

علفًا، استدل به على أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس العَيْن ولا بالمتنجس إذ هو في معنَاه (أَوْ عَظْمٍ) ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: "إنهما لا يُطهران". رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح (¬1). وهذا حجة على مَالك - رضي الله عنه - في إباحته الاستنجاء بالعَظم الطاهر والروث الذي من مأكول (¬2)، ووجه الاحتجاج به أن لفظه عام في الطاهِر منه والنجس، والنهي يقتضي الفسَاد، وعدم الإجزاء، فإن قيل: قد نهى عن الاستنجاء باليَمين كنهيه هَاهنا، ولم يمنع ذلك الإجزاء بخلاف هاهنا، قلنا: قد بين في الحديث أنهما لا يطهران، ثم الفرق بينهما أيضًا أن النهي هاهُنا لمعنى (¬3) في شرط الفعل، فمنع صحته كالنهي عن الوُضوء بالماء النجس، وأما الاستنجاء باليمين فلمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضُوء من إناء محرم. (فَإِنَّ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ بَرِيءٌ)؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به (¬4) ولا هو من سُنته (¬5)، وفائدته الردع والزجْر عن مثل هذا كما يقول الوالد لولده الذي يسلك غير سبيله: لست منك، ولست مني. كما قال الشاعر: إذا حَاولت في أسد فجورًا ... فإني لسْتُ منك ولست مني (¬6) ¬

وقيل غير ذلك. [37] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ) بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي، قال: (ثَنَا مُفَضَّل، عَنْ عَيَّاشٍ) بالمثناة تحت كما تقدم قبله (أَنَّ شُيَيْمَ) بكسر الشين المعجمة وجوز الضَّم (بْنَ بَيْتَانَ) بفتح الموَحَّدة تقدم (أَخْبَرَهُ بهذا الحَدِيثِ أَيْضًا) أي: أخبره عودًا إلى ما تقدم من آضَ يئيض أيضًا كبَاع يَبيع بيعًا إذا رجع وَعَادَ (عَنْ أَبِي سَالِمٍ) سُفيان بن هانئ (¬1) (الْجَيشَانِيِّ) بفتح الجيم والشين المعجمة، وهو حليف لهُم شهد (¬2) فتح مصْر ووفد على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص أنهُ سَمِعَهُ (يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مرابط (¬3) بِحِصْنِ بَابِ أَلْيُونَ) بفتح الهَمزة وسُكونُ اللام وضم المثناة تحت غَير منصرف قال في "النهاية": هو اسم مدينة مصر قديمًا فتحها المسْلمون وسَموهَا الفسطاط. قال: فأمَا البُون (¬4) بالبَاء الموَحَّدة فمدينة باليمن زعموا أنها ذات (¬5) البئر المعَطلة والقصر المشيد وقد تفتح اليَاء (¬6) وليست الألف واللام فيهما ¬

للتعريف بل هَمزة قطع. (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حِصْنُ أَلْيُونَ (¬1) بِالْفُسْطَاطِ) بضم الفاء وكسرها ويقال فيها فسطاط بضم الفاء وكسْرها أيضًا مدينة مصر قديمًا سُميت بذلك؛ لأن عمرو بن العَاص ضربَ بفسطاطه (¬2) عليها، وأصله البيت مِنَ الشعر والخَيمة ونحوها (على جبل) بأرض مصر. ([قال أبو داود] (¬3) وَهُوَ شَيبَانُ بْنُ أُمَيَّةَ) ويقال: ابن قيس القتباني بكسر القاف كما تقدم (يُكْنَى) بضم اليَاء مبني للمفعُول من كني بفتح الياء وكسر النون، كيرمى. (أَبَا حُذَيْفَةَ) يقالُ: يكنى أبا حذيفة وبأبي حذيفة، وفي كتَاب الخليل: الصَّواب الإتيان بالباء وهذا حُجة عليه (¬4). ولم يرو عنهُ أبو داود غير هذا الحَديث. [38] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ) قال: (ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بضم العَيْن المُهملة القَيسي أبو محمَّد الحافظ البصري صنف الكتُب، [وكان من البحور] (¬5) قال: (ثَنَا زَكَرِيا بْنُ إِسْحَاقَ) المَكي، قال: (ثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ) محمد بن مُسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزام المكي القرشي، رَوَى عنه البخَاري في العمرى، ومُسلم في مَوَاضع. ¬

(أَنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نمتسح) (¬1) بإسْكان الميم، المَسْح هو المرُور باليد أو ما فيها على الشيء (بِعَظْمٍ أَوْ بَعر) بفتح العَين والسكون لغة، وهو من كل ذي ظلف وخُف، استدلَّ به الشافعي (¬2) وأكثر أهل العِلم على أنه لا يجوز الاسْتجمار بالرَّوث والعِظَام، وأبَاحَ أبو حنيفة (¬3) الاستجمار بهما؛ لأنهما يُجففان النجاسَة وينقيان المحَل فهما كالحجر (¬4)، والحديث حُجة عليه. [39] (ثَنَا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) الحَضرمي (الْحِمْصِيُّ) شيخ البخاري، قال: (ثَنَا) إسماعيل (ابْنُ عَيَّاشٍ) بالمثناة تحت وآخرهُ شين معجمة أبو عتبة [العنسي] (¬5) عَالم أهل الشام في عَصره. قال دحيم (¬6): هو في الشاميين غاية. وقال البخاري: إذا حَدث عن أهل حمصى فصَحِيح (¬7)، (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو) أبي (¬8) زرعة [السَّيْبَانِيِّ بالسين المهملة] (¬9) نسبة إلى ¬

[سيبان ابن الغوث بن حمير ويقال بفتح السين المهملة وكسرها] (¬1) ثقة عَاش خمسًا وثمانين سَنة، توفي 148. (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فيرُوز الدَّيْلَمِيِّ) المقدسي (¬2) (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ الجِنِّ) الجن والجنَّة خلاف الإنس؛ سُمُّوا بذلك لاستتارهم. قال الثعلبي: كانوا تسعَة قدمُوا أولًا عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهبُوا إلى قومهم فاستجاب (¬3) منهم [نحو من] (¬4) سَبعين رجُلًا، فرجعُوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوَافقوهُ بالبطحاء، فقرأ عليهم القرآن (¬5) وأمرهم ونهاهم (¬6). (فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ) لعَل هذا كان قبل أن ينزل قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (¬7) (انْهَ أُمَّتَكَ) من النَّهي الذي هو ضد الأمر (أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَة) فيه حجة للشافعي وأكثر أهل العِلم أن العَظم والرَّوْث لا يجوُز الاستجمار بهما، وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما؛ لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر (¬8)، وهذا الحَديث حجة عليه. ¬

(أَوْ حَمَمَةٍ) بفتح الميم [وزان رطبة] (¬1)، هو الفحمة، وفي حديث الرَّجم: أنه مر بيَهُودي محمم (¬2) أي مُسود الوجه بالحممَة يعني: الفحمة، وجمعها: حمم بحذف الهاء، ومنهُ الحَديث: "إذا مِت فأحرقوني بالنار حَتى إذا صرت حممًا فاسحقوني" (¬3) (فَإِنَّ الله عز وجل جَعَلَ لَنَا فِيهَا (¬4) رِزْقًا) وفي "دلائل النبوة" للحافظ أبي نعيم: أن الجِنَّ قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجنّ: أعطنا هَدية. فقال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - "أعطيتكم العَظم والروث". فلعَل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا جعل لهم ذلك، قالوا له: انه أمتك أن يستنجوا بهما، فإذا وجدَ الجِنّ عظمًا أو روثًا جعل الله لهم العَظم كأن لم يؤكل منه لحم فيَأكلهُ الجنّ، وجعل الله روث الدواب إن كانت أكلت شعيرًا كأن الروث شَعيرًا لم يؤكل، وجعله تبنًا إن كانت (¬5) الدوَاب أكلت تبنًا وغير ذلك من العَلف، فيكون ذلك علفًا لدوابهم، ويشبه أن يجعل الله الفحم خَشبًا لنارهم التي يقدوُنها (¬6)، وذلك مُعجزة لرسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا إذا لم يستنج أحد بالعظم والرَّوث والفحم، فأما إذا استنجى به أحدكم فلم يبق فيه نَفع لهم، ويحتمل أن يكون رزقهم من ذلك هو الرائحة التي تظهر لهم ونحو ذلك، فيكون ¬

قوتهم (¬1) لا نفس العَين (¬2) فإن أجسادهم لطيفة لا يليق بها أن يلج فيها نفس العَظم والروث والفحم، والله أعلم. (فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ) فيحتمل أن يكونَ النَّهي بوحي من الله تعالى عقب سُؤالهم أو باجتهاد منه عند من يقول به. * * * ¬

21 - باب الاستنجاء بالحجارة

21 - باب الاسْتِنْجاءِ بِالحِجارَةِ 40 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ قالا: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإِنَّها تُجْزِئُ عَنْهُ" (¬1). 41 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الاسْتِطابَةِ فَقالَ: "بِثَلاثَةِ أَحْجارٍ لَيْسَ فِيها رَجِيعٌ". قالَ أَبُو داوُدَ: كَذا رَواهُ أَبُو أُسِامَةَ وابْن نُمَيرٍ، عَنْ هِشامٍ، يَعْنِي ابن عُرْوَةَ (¬2). * * * باب الاستنجاء بالأحجار [40] (ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) بن شعبة الخراساني ولد بجوزجان، ونشأ ببلخ، وطاف البلاد وسَكن مكة، ومَات بها، (وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجَاء البَلخي (قَالا (¬3): ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) القاري (¬4) ¬

المدني (¬1) نزل الإسكندرية، روى له الشيخان (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المُهملة والزاي سَلمة بن دينار مولى الأسْود بن سفيان أبو حَازم الأعرج الزاهد الحكيم، قال يحيى بن صالح الوحاظي (¬2): قلت لابن أبي حَازم: أبوك سَمِعَ من أبي هُريرة؟ قال: من حَدَّثك أن أبي سَمِعَ من الصَّحَابة غَير سَهْل بن سَعد فقد كذب (¬3). ومن كلامه: النظر في العَواقب تنقيح للعُقول وكل نعمة لا تقرب منَ الله فهي بليَّة. (عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ) بالمهملة بضم القاف أخرج له المصَنف والنسائي هذا الحديث فقط. (عَنْ عُرْوَةَ بن الزبير، عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ) في (¬4) الأبنية، إن لم يكن فيها ماء، أو الصحراء (فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ) بإثبات اليَاء المثناة تحت ورفع البَاء الموَحَّدة (بِهِنَّ) على أنَّ جمله "يستطيب بهن" صفة للأَحجار، ويجوزُ حذف اليَاء وإسكان البَاء الموَحدة على أنه جَوَاب الأمر، وهذان (¬5) الوجهان كالوجهين في قوله تعالى: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} (¬6) ويدل على جَوَاب الأمر ¬

رواية النسائي ولفظهُ: "بثلاثة أحجار فليَستطب بها" (¬1) بلام الأمر، وسُمي استطابة؛ لأن النفس تطيب بإزالة الخبث (فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ) بضَم أوله يقال منه: أجزأ بالألف والهَمز بمعنى أغنى. قال الأزهري: الفقهاء يقولون فيه أجزى بغير (¬2) همز (¬3)، ولم أجدهُ لأحد من أئمة اللغة، ولكن إن همز أجزأ فهو بمعنى كفى (¬4)، هذا لفظه، وهذا مما استدل به على وجوب الاستنجاء؛ لأنه أتى فيه بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوُجُوب، وقال فيه فانها تجزئ، والإجزاء إنما يُستعمل في الواجب. [41] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) قال: (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خَازم الضرير (¬5) قال ابن معين: ثقة (¬6) في حديثه، (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) [ثقة إمام في الحديث] (¬7). (عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ) المدني (¬8) وثق، (عَنْ عُمَارَةَ) بضم العَين وآخرهُ ¬

هاء التأنيث (بن خُزَيْمَةَ) ثقة (¬1) (عَنْ) أبيه (خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ) استدل به على أنهُ لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافًا لأبي حَنيفة (¬2) واشترط الشافعي وأحمد إكمال الثلاثة والإنقاء بها، فإن وجد أحَدهما لم يجز (¬3). وقال مالك: الواجب الإنقاء دون العَدَد وللحَديث المتقدم: "من استجمر فليُوتر منْ فعل فقد أحسَن ومن لا فلا حَرج" (¬4). (وكذا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ) حَماد بن أسَامة بن زيد القرشي الكُوفي (و) عبد الله (ابنُ نُمَيرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنَ عُرْوَةَ) بالسَّند المذكور. * * * ¬

22 - باب في الاستبراء

22 - باب فِي الاسْتِبْراءِ 42 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشامِ المُقْرِئُ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحيَى التَّوْأَمُ (ح) وحَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ قالَ: أَخْبَرَنا أَبُو يَعْقوبَ التَّوْأَمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: بالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ ماءٍ فَقالَ: "ما هذا يا عُمَرُ؟ ". فَقالَ: هذا ماءٌ تَتَوَضَّأ بِهِ. قالَ: "ما أُمِرْتُ كُلَّما بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكانَتْ سُنَّةً" (¬1). * * * باب في الاستبراء [42] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ) [بن ثعلب] (¬2) أبو محمد البزار سكن بغدَاد (المُقْرِئُ)، أخرج لهُ مُسلم في النكاح وغَيره، (قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى) الثقفي أبوُ يعقوب (التَّوْأَمُ) بفتح المثناة وإسكان الواو بعدها همزة مفتوحة [وزان جوهر] (¬3) وهو اسم لولد يكوُن معهُ آخر في بَطن (¬4) واحد، لا يُقال توأم إلا لأحدهما، والولدَان توأمَان، البَصري، ويقالُ: اسُمهُ عَبادة وكنيته أبو يعقوب. (وثَنَا عَمْرُو بْنُ [عَوْنٍ) الواسطي] (¬5) البَزاز (¬6) الحَافظ (قَالَ: ثنا أَبُو ¬

يَعْقُوبَ) عَبد الله بن يَحيى (التوأم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيكَةَ) نسبة إلى جده (عَنْ أُمِّهِ). قال المنذري: هى مجهُولة. (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - (قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: مَا هذا يَا عُمَر) والكوز مَا كانَ له عرى وآذان، فإن لم يكن لها عرى ولا خراطيم فهي أكواب (¬1)، فيه خدمة (¬2) التابع للمتبُوع وإتيانه بما يحتاج إليه، وإن لم يأمرهُ بإتيانه، قد يستدل به (¬3) على جواز الكلام للجَالس لقضاء الحاجة إذا احتاج إليه، وفيه إكرام العَالم بالخدمة وإحضَار ما يحتاج إليه، من ماء وحجر وغير ذلك، وإن لم يَطلبه (فَقَالَ: هذا مَاءٌ تَوَضَّأُ) أصلهُ بتاءين حُذفت إحداهما (¬4)؛ لاجتماع المثلين تخفيفًا، هذِه رواية الخطيب، والرواية بتاءين على الأصل (به). قال النووي (¬5): المرادُ بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء (¬6). ليستبرئ به أي: ينقي موضع البَول ومجراهُ، فإنهُ أبلغ من الحجارة في الإنقاء، وفيه رد لما قالته الزيدية والهاشمية من الشيعة أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، لكن لا يعتد بخلافهم. (فقَالَ: مَا أُمِرْتُ كلَّمَا بُلْتُ) بضم البَاء (¬7) الموَحدة (أَنْ أَتَوَضَّأَ) أي: ¬

أستنجي بالماء، سمُي وضوءًا؛ لأنهُ أيضًا مُوجب للنظافة والحُسن كما يُوجب الوضُوء في الأعضاء (وَلَوْ فَعَلْتُ) هذِه الخصلة (لَكَانَتْ) يعني: فعلة الاستنجاء بالماء من البول (سُنَّةً). قال النووي: أي: لكان ذلك واجبًا لازمًا، قال: ومعناه: لو واظبت على الاستنجاء بالماءِ لصار (¬1) طريقة لي يجبُ اتباعها (¬2) وقد يستدل به القائل بأن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - للوُجوب. قال ابن السمعاني: وهو الأشبه بمذهب الشافعي (¬3)، وأنهُ الصَّحيح، لكنهُ لم يتكلمهُ (¬4) إلا فيما ظهر فيه [قصدًا للقربة] (¬5) كما في هذا الحديث، ومال غيره إلى الوجوب مطلقًا. * * * ¬

23 - باب في الاستنجاء بالماء

23 - باب فِي الاسْتِنْجاء بالماءِ 43 - حَدَّثَنا وَهْبُ بْن بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ -يَعْنِي: الواسِطِيَّ- عَنْ خالِدٍ -يَعْنِي: الحَذَّاءَ- عَنْ عطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ حائِطًا وَمَعَهُ غُلامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ، وَهُوَ أَصْغَرُنا، فَوَضَعَها عِنْدَ السِّدْرَةِ، فَقَضَى حاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالماءِ (¬1). 44 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ، أَخْبَرَنا مُعاوِية بْن هِشامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الحارِثِ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ فِي أَهْلِ قُباءَ: {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قالَ: كانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالماءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هذِه الآيَةُ" (¬2). * * * باب فيِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاء [43] (ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّة (¬3) الوَاسِطِي) شيخ مسلم عن (خالد) بن عبد الله [(يعني (¬4) الواسطي)] (¬5) الطحان ثقة عابد شرى نفسه من الله ثلاث مرات، يتصدق بزنة نفسه فضة توفي 179 (عَنْ خَالِدٍ) بن مهران (يعني (¬6): الحَذَّاءَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيمُونَةَ) أبي معَاذ البصري مولى ¬

أنس بن مالك، أخرج له البخَاري حَديثًا واحدًا، وتابعه عليه مسلم. (عَنْ أَنَسِ) كان رَسُولَ اللهِ إذا برَز لَحاجَته أتيته بماء فيغتسل به. (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ حَائِطًا) أي: بُستانًا سمي بذلك، لأن عليه حائطًا يحوطهُ (وَمَعَهُ) رواية البُخاري: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرَجَ لحَاجته أجيء أنا وغُلام معنا إداوة (¬1) وفي رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن [شعبة فأتبعهُ] (¬2) وأنا غُلاَمٌ بتقديم الواو فتكون حالية، وتعقبهُ الإسماعيلي. فقال: الصَّحيح أنا وغلام. أي: بواو العَطف (¬3). (غلام) وفي رواية للبخَاري: أنَا وغُلام منا (¬4). ولمُسلم: نحوي (¬5)؛ أي: [مقارب لي] (¬6) في السِّن. والغُلام هو المترعرع. قاله أبو عبيد. وقال في "المحكم": من لدُن الفطام إلى سَبع سنين. وحكى الزمخشري في (¬7) "أساس البلاغة": الغُلام هو الصَغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له: غلام بعد الالتحاء فهو مجَاز (¬8). (مَعَهُ مِيضَأَةٌ) بكسر الميم مهموز يمد ويقصر، المطهرة يتوضأ ¬

منها (¬1)، ورواية البخاري: إداوة، وهي الإناء الصَغير من الجلد (¬2) (وَهُوَ أَصْغَرُنَا) هذا يردّ على من قال: إن الغُلام هو ابن مسعود؛ لأن في الحديث: "أليس فيكم صاحب النعلين والمطهرة" (¬3). وكان ابن مسعود يتولى خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك. ووجه الردِّ أن ابن مسعود أكبر من أنس (فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ) هي ظلة على الباب؛ لتقي البَاب من المطر. (فقضى حاجته) وفيه دليل على جواز استخدام الأجراء، وخصوصا إذا أرصدوا لذلك، ليحصل لهم التمرن على التواضع وخدمة العلماء والصالحين. وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود في قوله: أليس فيكم صاحب النعلين؟ لأنه كان يتولى خدمتهما، واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك ولا يستقيم له هذا إلا إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني (¬4). (فَخَرَجَ عَلَينَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ) وقد فهم من قوله: فَخَرَجَ عَلَيْنَا أنهُ من قول أنس، خلافًا لمن زَعَمَ أن قوله: وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ من قول عطاء ¬

فيكونُ مدرجا (¬1)، وفيه (¬2) رد على الأصيلي حيث (¬3) اعترض على البخاري في استدلاله بهذا الحَديث على الاستنجاء بالماء قال؛ لأن قوله في الحديث يستنجى به ليس هو من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة، وهذِه الرواية ترد على ما قاله الأصيلي وتشهد للبخاري (¬4)، وفي قوله: وقد استنجى بالماء. رد على من زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستنج (¬5) بالماء، إنما كان يستعمل الأحجار. وقد روى ابن أبي شيبة بأسَانيد صَحيحة عن حُذيفة بن اليمان أنه سُئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذًا لا يزال في [يدي نتن] (¬6)، وعن نافع أن ابن عُمر كان لا يستنجى بالماء (¬7)، وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعَله (¬8). ونقل ابن التين (¬9) عن مالك أنه أنكر أن يكونَ النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء، وعن ابن حبيب (¬10) من المالكية أنه مَنَع الاستنجاء بالماء لكونه ¬

مطعومًا (¬1). [44] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ) بن كريب الهمداني (¬2). قال ابن عقدة (¬3): ظهر لأبي كريب بالكوفة ثلاثمائة ألف حَديث مَاتَ سنة 248 وعُمره أربع وثمانون سنة، وكان أكبر من ابن حَنبل بثلاث سنين. قال: (أنبأنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ) القصَّار الكوفي، أخرج لهُ مسلم في الإيمان والحُدود واللعَان، مَاتَ سنة أربع أو خمس ومائتين (¬4) (عن يونس (¬5) بْنِ الحَارِثِ) الطَّائفي، نَزل الكُوفة، أخرَجَ له الترمذي وابن مَاجه [وليس بالقَوي] (¬6) [عن إبراهيم (¬7) بْنِ أَبِي مَيمُونَةَ] أخرج له الترمذي وابن ماجَه) (¬8) أيضًا. (عَنْ أَبِي صَالِح) السمان (¬9) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ) بضم القاف يمد ويقصر ويصرف ولا يصرف ¬

مسجد بقرب [مدينة النّبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬1) من جهة الجنوب بنحو ميلين، ثم فسّر الآية ({فِيهِ رِجَالٌ}) أثنى الله عليهم ({يُحِبُّونَ}) أي: يحرصون حرص المحب للشيء المشتهي له ({أَنْ يَتَطَهَّرُوا}) قرئ (يطَّهروا) بالإدغام. قال الحسن: هو التطهر من الذنوب بالتوبة، وقيل: {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} بالحُمى المكفرة للذنوب فحموا عن آخرهم (¬2). (قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ) هكذا رواية الترمذي، وابن مَاجَه (¬3) وليس فيه اتباع الأحجار بالماء، وروى أحمد، وابن خزيمة، والطبراني، والحاكم، عن عويم بفتح الواو مصَغر ابن سَاعدة نحوه (¬4). وأخرجه الحاكم من طريق مجَاهد، عن ابن عَباس: لما نزلت هذِه الآيَةُ بَعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عويم بن سَاعدة فقال: "ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به" قال: ما خرج منا رجل ولا امرأة (¬5) من الغَائط إلا غسل دبُرَهُ. فقال عليه الصَّلاة والسلام: "هو هذا" (¬6). ورواه البزار في "مُسنده" عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عَباس، قَالَ: نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ {رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ¬

الْمُطَّهِّرِينَ} فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحدًا رواهُ عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلاَّ ابنه (¬1). وقول النووي تبعًا لابن الصَّلاح: إن الجمع في أهل قبَاء لا يعرف (¬2)، وتبعهُ ابن الرفعة (¬3) فقال: لا يوجد هذا في كتُب الحَديث (¬4)، وكذا قال المحب الطبَري نحوه. (فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هذِه الآيَةُ) مدحًا لهم، لما نزلت مشى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهُ المهاجرون حتى وقف على باب مسجْد قباء، فإذا الأنصَار جُلوس. فقال: "مُؤمنون أنتم؟ " فقال عُمر: إنهم لمؤمنون وأنا معهم، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: "أترضون بالقضاء؟ "، قالوا: نعم، قال: "أتشكرون في الرخَاء؟ " قالوا: نعم، قال: "مؤمنون ورب الكعبَة". فجلس فقال (¬5): "إن الله أثنَى عليكم" (¬6) .. الحَديث. * * * ¬

24 - باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

24 - بابُ الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بالأرْضِ إذا اسْتَنْجَى 45 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا أَسْوَدُ بْنُ عامِرٍ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، وهذا لَفْظُهُ (ح) وحَدَّثَنا محَمَّد بْن عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: المُخَرِّمِيَّ - حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَتَى الخَلاءَ أَتَيْتُهُ بِماءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فاسْتَنْجَى (¬1). قالَ أَبُو داوُدَ: فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: ثمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأرضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِناءِ آخَرَ فَتَوَضَّأَ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَحَدِيث الأسْوَدِ بْنِ عامِرٍ أَتَمُّ. * * * باب: يُدَلِّكُ يَدَهُ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى [وفي بعضها: بابُ الرجل يدلك يده بالأرض] (¬2). [45] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) أبو ثورٍ الكلبي البغدادي أحد المجتهدين، (قال: ثَنَا الأسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) شاذان بالذال المعجمة، (قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عبَد الله بن أبي شريك النخعي، استشهد به البخاري تعليقًا في "الجامع" (¬3)، روى لهُ في "رفع اليَدين [في الصَّلاة] (¬4) " (¬5)، ¬

ومسلم (¬1) في المتابعات، سأله (¬2) النخعي فقال: من أدَّبك؟ فقال: أدبتني نفسي والله (¬3)، ولدت بخراسَان، فحملني ابن عَم لنا حَتى طَرحني عند ابن عم لي بنهر صَرْصَر، فكنتُ أجلس إلى معلِّمٍ لهم فعلق (¬4) بقلبي تعلم القرآن، فجئتُ إلى شيخهم. فقلتُ: يا عَماه الذي [تجريه عليَّ] (¬5) هُنا أجرِهِ عليَّ في الكوفة أعرف بها السُّنة، قال: وكنتُ بالكوفة أضرب بها اللَّبِن (¬6) وأبيعه وأشتري دفاتر وطروسًا (¬7)، فأكتُب فيها العِلم والحديث، ثم طَلبت الفقه فَصِرت ما ترى، وكان [جده شهِدَ] (¬8) القادسيَّة. (و (¬9) ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن المبارك القرشي (¬10) وفي نسخة الخَطيب. (يَعْنِي (¬11): المُخَرِّمِيَّ) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والراء (¬12) ¬

المشددة المكسورة [نسبة إلى المخرم محلة ببغداد] (¬1) البغدادي قاضي حلوان شيخ البخاري. (قال: ثَنَا وَكِيعٌ) بن الجراح (عَنْ شَرِيكٍ) بن عبد الله النخعي المذكُور. (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الجيم وتكرير الراء، ابن عبد الله البجَلي. (عَنْ) ابن أخيه (¬2) (أَبِي زُرْعَةَ) هَرِم بفتح الهاء وكسر الراء (¬3) ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي سمِعَ جده جريرًا. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى الخَلاَءَ أَتَيتُهُ بِمَاءٍ) قال بعضُهم: أبو هريرةَ الذي أتاهُ بالماء في هذا الحَديث هو الغُلام الذي كانَ معهُ الميضَأة في حديث أنس المتقدم. (فِي تَوْرٍ) بفتح المثناة فَوق، قال الزمخشري: التَّور إناء صغير، وهو مُذكر عند أهل الحجاز (¬4). فارسي مُعرب. وفيه جواز الاستعانة [بإحضار ماء] (¬5) الوضوء والغسل بلا كراهة. ¬

قال شارح "المصَابيح": [التور شبه] (¬1) إجانة، وهي القصرية تكون (¬2) من نحاس أو خزف أو حجر، يتوضأ منهُ ويؤكل فيه الطعَام. (أَوْ رَكْوَةٍ) [لأحد الشيئين] (¬3)؛ يَعني: تارة آتيه بماء في تور، وتارة في ركوة، والركوة ظرف من جلد يتوضأ منه، قال: ويحتمل أن يكُون الشك ممَّن روى عن أبي هُريرة؛ شك في أنهُ سَمِعَ من أبي هريرة أنهُ قال: في تور، أو قال: في ركوة. (فاستنجى) بالماء مِنَ التور أو الركوة (ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ) هذا يدُلُّ على أنهُ مسَحَ يدهُ على الأرض بعد الاستنجاء مِنهُ؛ لإزالة الرائحة من اليد، فيه استحباب مسح اليد بالتراب من الأرض أو الحائط لقوله في رواية البخاري وغيره: ثم دَلك يَدَهُ بالأرض أو الحائط (¬4). وفيه الردُّ على من كرهَ غسل اليَد بالتراب وقال: إنه يُورث الفقر. قال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ منه الاكتفاء بِغَسْلة واحِدة؛ لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة؛ لأن الأصل عدم التكرار، وفيه خِلاَف. انتهى (¬5). وصحَّح النووي وغَيره: أنَّهُ يجزِئ، لكن لم يتعين في هذا الحديث، أن ذلك كان لإزالة النجاسَة؛ لاحتمال أن يكُون ضَرَبَ يدهُ للتنظيف فلا ¬

يدل على الاكتفاء، فأمَّا دَلك اليَد على الأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخَاري (¬1)، وأبعد من استدل به على نجاسَة المنيِّ أو على نجاسةِ رُطوَبة الفرج؛ لأن الغسل ليسَ مقصُورًا على إزالة النجاسَة. وقد صَرحَ البَغوي (¬2)، والروياني وآخرون، [بأنه يسنُّ] (¬3) للمستنجي أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، وروى النسَائي (¬4)، وابن مَاجه (¬5) بإسنَاد جيد كما قال النووي (¬6)، عن جرير بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الغيضة (¬7) فقضى حَاجته ثم استنجى من إداوة (¬8) وَمَسَحَ يدهُ بالتراب. (ثُمَّ أَتَيتُهُ بِإِنَاء آخَرَ) قال شارح "المحصُول": ليس معنى هذا في قوله: (فَتَوَضَّأَ) منه أنهُ لا يجوز التوضؤ بالماء البَاقي من الاستنجاء بل يجوز، وإنما أتى بإناء آخر؛ لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي منه قليل لا يكفيه (وَحَدِيثُ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ) من حديث محمد بن عبد الله المخرمي (¬9) وأكثر مَعنى. * * * ¬

25 - باب السواك

25 - باب السِّواكِ 41 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قالَ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشاءِ وَبِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ" (¬1). 47 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ" (¬2). قالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الَمسْجِدِ، وِإنَّ السِّواكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعُ القَلَمِ مِنْ أُذنِ الكاتِبِ، فَكلَّما قامَ إِلَى الصَّلاةِ اسْتاكَ. 48 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطّائِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابن عُمَرَ لِكلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وَغَيْرَ طاهِرٍ، عَمَّ ذاكَ؟ فَقالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْماءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عامِرٍ حَدَّثَها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ بِالوْضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا وَغَيْرَ طاهِرٍ، فَلَمّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِ أُمِرَ بِالسِّواكِ لِكلِّ صَلاةٍ. فَكانَ ابن عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً، فَكانَ لا يَدَعُ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ (¬3). قالَ أَبُو داوُدَ: إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَواة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، قالَ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ¬

باب السواك [46] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عُيينة. (عَنْ أَبِي الزنَادِ) عبد الله بن ذكوَان. (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَرْفَعُهُ) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن الصَّلاح وغَيرُه: قولهم يرفع الحديث؛ يبلغ به أو يَنميهِ حكم ذلك عند أهل العِلْم حكم المرفوع صريحًا، وإن كان القائل هذِه الألفاظ عن التابعي فالحَدِيث مُرسل (¬1). (قَالَ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لَوْلاَ أَنْ أَشُق) أي: لولا المشقة؛ لأنَّ "لولا" هذِه الامتناعيَّةُ لا يليها إلا الأسماء عكس (¬2) (لولا) التي للتحضيض، فإنها لا يليها إلا (¬3) الأفعَال. (عَلَى المُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ) أمر إيجاب وإلزام، وإلا فمعلوم أَنَّا مأمورون على طريق الندب والاستنان وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين. وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أنَّ الأمر يقتضي الوُجوب وهو الصَّحيح (¬4)، ما لَم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منهُ أنَّ الممتنع لأجل المشقة، إنما هو الوُجوب دُون الاستحباب، ¬

فاقتضى ذلك أن يكون (¬1) الأمر للوُجُوب. (بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ) ورواهُ الحاكم من حَديث أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السِّواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل". وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس له علة (¬2) استدلَّ به الإمَام (¬3) والغزالي (¬4) وغيرهما على أنَّ الاختيار في صَلاة العشاء تأخيرها إلى نصف اللَّيلِ. وهذا القول صَحَّحه جَماعة منهمُ النووي في "شرح مُسلم" (¬5) وإن كانَ صحَّحَ (¬6) في بقيَّةِ كتُبه إلى [ثلث الليل] (¬7). (وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) ظاهره يقتضي عُمُوم استحباب الاستياك عند كل صَلاة، فيدخل في ذلك الظُهر والعصر للصَائم، مع أن المشهُور في مذهب الشافعي كراهة (¬8) السِّواكِ للصَّائم (¬9) بعد الزوَال (¬10). قال ابن دقيق العِيد: ومن خالف في تخصيص عُموم هذا الحديث، ¬

فيحتاج إلى دليل خاص [بهذا الوقت يخص] (¬1) به هذا العُموم (¬2). [47] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (¬3) الحافظ، (قال: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن (¬4) أبي إسحاق أحد الأعلام. (قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار (¬5) أبو بكر المدني (¬6) صَاحب "المغازي" (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث (¬7) (التَّيمِيِّ) المدَني أبي عبد الله أحَد العُلماء. (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ)، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله. قال ابن عبد البر: وهو الأصح عند أهل النسَب، وهو أحَد فقهاء (¬8) المدينة (¬9) (بْنِ عَبْدِ الرحمن) بن عوف الزهري. (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) الصحابي المدني (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ) في ظاهره دليل لمن يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهُ أن يحكم بالاجتهاد؛ لكَونه عليه السلام جَعَل المشقة سَبَبًا لَعَدم ¬

أمرِهِ، ولو كان الحكم موقُوفًا على النَّص؛ لكان انتفاءُ أمره - صلى الله عليه وسلم - عدَم ورودِ النَّص لا وُجُودَ المشقة، وقد اختلف الأصُوليون في هذِه المسألة على أربعة أقوال: ثالثها: كان له أن يجتهد في الحُروب والآراء دون الأحكام. ورابعها: الوقف، والمسألة مظنتها كتب الأصول (¬1). (بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاَةٍ) فرضًا كانتَ أو نافلة، ويتكرر السِّواك بتكرر الصَّلاة، سواء كان مُتوضِّئًا أو متيممًا (¬2) حتَّى في حق من لم يجِد ماءً ولا تُرابًا. (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (فَرَأَيْتُ زَيْدًا) الجهني (¬3) (يَجْلِسُ فِي المَسْجِدِ، وَإنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ) فيه حَذف تقديره -والله أعلم- وإنَّ السِّواكَ موضِعَهُ مِن أُذنِهِ. (مَوْضِعُ القَلَمِ) رواية الترمذي: " ولأخرت صَلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال: فكان زيدُ بنُ خالدٍ يَشهد الصَّلوات في المسجد وسواكه على أذنه مَوضع القلم لا يقوم إلى الصَّلاة إلا استَنَّ ثم ردَّهُ إلى مَوضعه. (أي: على أذنه) (¬4)، وقال: حديث حسن صَحيح (¬5). وروى الخطيب (¬6) [في كتاب "أسماء من روى] (¬7) عن مالك" عن أبي ¬

هُريرة: كان أصحاب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوكتهم خلف آذانهم يستنُون بها لكل صَلاة (¬1). (مِنْ أُذُنِ الكَاتِبِ) فيه أن من آداب السِّواك أو القلم إذا فرغ من استعماله أن يَضَعهُ على أذنه اليمنَى (¬2)؛ بحيثُ يكون طرفُه من جهة موضع الاستياك أو (¬3) من جهة البرَاية من جهة طَرف أذنه، والطرف الآخر مغروزًا في قلنسوته أو نحوهَا، وهذِه السُّنَّةُ متروكةٌ لم أرَ أحدًا عَمل بها لا في السِّواكِ ولا في القلم، لكن أخبرني بعضُ أهلِ اليمن أنها يُعمل بها [في بلادهم حتى إنَّ الصبيَّ إذا ذهب إلى المُكتِّب يذهب والقلَمُ موضوع على أذنِهِ كما تقدم] (¬4)، فنسأل الله العمل بها والاقتداء بالسَّلف الصَّالح - رضي الله عنه -، وإن كان لا يعرف في زماننا ببلادنا. (فَكُلَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَاكَ) به، ثم ردَّهُ إلى مَوضعه على أُذنه، وكذلك الكاتب كلما احتاج إلى الكتابة كتَب به، ثم ردَّهُ إلى مَوضعه على أذنه. [48] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ) بن سُفيان أبو جعفر، ويُقالُ أبو عبد الله (الطَّائِيُّ) الحِمْصي الحافظ، أخرج له النسَائي في "مُسند علي - رضي الله عنه -" وأبو حاتم وأبو عوانة، وثقهُ النسَائي (¬5)، قال أحمد بن حنبل: ما كان بالشام منذ أربعين سَنة مثله. وقال ابن عَدي: هو عَالم بحديث الشام ¬

صحيحًا وضعيفًا (¬1). (قال: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ) الوهبي (¬2) الحمصي أبو سعيد، وثقه ابن معين (¬3). (قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) (¬4) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء (¬5) الموَحدة، ابن منقذ المازني أبو عبد الله الفقيه. (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبِرني عن (¬6) (تَوضُّؤ (¬7) ابن عمر) - رضي الله عنهما -، وهو بفتح التاء والواو وضم الضاد المشدَّدة، وهمزة بعدها، مصدر: توضَّأَ، جميع النسخ: [تَوَضِّي بالياء] (¬8). قال النووي: وصوابه بالواو بعد الضاد المضمومة (¬9) (¬10). (لِكُلِّ صَلاَةٍ) ظاهِر عمومه يشمل (¬11) الفرائض والنوافل (طَاهِرًا) ¬

منصوب على الحال (وَغَيْرَ طَاهِرٍ) يَعني: مُتوضئًا كان أو محدثًا، وسأله [أبو غطيف] (¬1) الهذلي: أفريضة هذا أم سُنة فقال: سَمعته - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأ على طهر فلهُ عشر حَسَنَات" (¬2). (عَمَّ) أي: لأي (¬3) شيء فعل (ذَاكَ) وعن أي أصل كان فِعلُهُ، وأصله عن ما، فسقطت ألف مَا الاستفهامية وأدغمت النون في الميم، (فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ) بن نفيل القرشية العَدوية، لها رؤية، وهي بنت أخي عُمَر بن الخطاب لأبيه (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) الراهِب، واسمه عبد عمرو بن صَيفي (¬4) بن زيد الأنصاري الأوسي المدني، له رؤية، وأبوه حنظلة الغسيل غَسلته الملائكة لأنه استشهد يوم أحُدٍ وهو جُنبٌ. (حَدَّثَهَا أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ) بضم الهمزة وكسر الميم (بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَة) أي: عند كل قيام إلى الصَّلاة (طَاهِرًا وَ (¬5) غَيرَ طَاهِرٍ) أي: سواء كان القائم إلى الصَّلاة مُتطهرًا أو (¬6) مُحدثًا، أخذ بعضهم بظاهر قوله: أمر رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعَله مختصًّا (¬7) بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجبُ عليه الوضوء لكل ¬

صَلاة. [(فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة)] (¬1) وقال علقمة بن الفغواء (¬2): وهو من الصَّحابة، وكان دليل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك. قال: فنزلت هذِه الآية: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] رخصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان لا يعمل عملًا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدًا ولا يرد سلامًا إلى غير ذلك، فأعلمه اللهُ تعالى بهذِه الآية أن الوُضوء إلى القيام إلى الصَّلاة دُون سائر الأعمال (¬3). وقال آخرون: إن الفرض [في الوضوء] (¬4) كانَ لكل صَلاة ثم نسخ في فتح مكة. وقالت طائفة: المراد به الوضوء لكل صَلاة؛ طلبًا للفضل، وحملوا الأمر على الندب، وكانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصَّلوات الخمس بوُضوءٍ واحد إرادة البيان لأمته، وأنه ليس بواجب عليهم، وكان كثيرٌ من الصَّحابة منهم عُمر يتوضأ لكل صَلاة طلبًا للفضل؛ لما روى الترمذي وابن ماجَه عن ابن عمر: "من توضأ على طُهرٍ كتب لهُ عشر حَسَنَات" (¬5). (فَكَانَ) عبد الله (ابنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً) على الوُضوء (فَكَانَ لاَ يَدَعُ ¬

الوُضُوءَ لِكُل صَلاَةِ) وكان عليٌّ - رضي الله عنه - يفعله ويتلو هذِه الآية، ذكرهُ أبو محمد الدارمي (¬1) في "مسنده" (¬2)، وروى نحوه عن عكرمة (¬3)، وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صَلاة (¬4). وروى الترمذيُّ عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ. قال حُميد: قلتُ لأنس فكيف (¬5) كنتم تصنعُون أنتم؟ قال: كنا نتوضَّأُ وضوءًا واحدًا. وقال: حديث [أنس غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس] (¬6). وكانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ مجددًا لِكُلِّ صَلاَةٍ، وقد سَلم عليه رجل وهو يَبُول فلم يرد عليه حتى تيمم، ثم رد السَّلام، وقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهر". رواهُ الدارقطني (¬7). وقد اسَتدل إسحاق بن راهويه وداود بقوله: (أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةِ) على أن السِّواك واجب لكل صَلاة؛ لأنه مأمُور به والأمر يقتضي الوجُوب، وأكثر أهل العِلم والحديث أنه سُنَّة ليس بواجب للحديثِ المتقدِّمِ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ" ¬

يعني: لأمرتُهم أمرَ إيجابٍ؛ لأنَّ المشقَّةَ إنما تلحق بالإيجاب لا بالنَّدبِ، وهذا يدُلُّ على أن الأمر في هذا الحديث أمر ندب، ويحتمل أن يكون ذلك واجبًا في حق النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على الخُصُوص جمعًا بين الحَديثَين (¬1). وروايةُ الحاكِم والبيهقي: "ووضعَ عنه الوُضوءُ إلا من حَدَث" (¬2). (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (¬3) [القرشي الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد] (¬4) وقال في "دلائل النبوة": وممن روي عنه ذلك إبراهيم بن سعد (¬5) (رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: عُبَيدُ اللهِ) بالتصغير (ابْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر. * * * ¬

26 - باب كيف يستاك

26 - باب كيْف يَسْتاكُ 49 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمان بْن داوُدَ العَتَكِيُّ قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ -قالَ مُسَدَّدٌ-: قالَ: أَتَيْنا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَحْمِلُهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسْتاكُ عَلَى لِسانِهِ (¬1). قالَ أَبُو داوُدَ: وقالَ سُلَيمانُ: قالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَسْتاكُ، وَقَدْ وَضَعَ السِّواكَ عَلَى طَرَفِ لِسانِهِ، وَهوَ يَقُول: "أَهْ أَهْ". يَعْنِي يَتَهَوَّعُ. قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ مُسَدَّدٌ: فَكانَ حَدِيثًا طَوِيلًا اخْتَصَرْتُهُ. * * * باب كيف يستاك [49] (ثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ) (¬2) أبو الربيع البَصري (الْعَتَكِيُّ) نسبة إلى عتيك حي من العرب (قَالاَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيلاَنَ) بفتح الغين المعجمة (بْنِ جَرِيرٍ) بفتح الجيم المعْولي بفتح الميم وسكون العَين، مَات 129، (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) عَامِر بن أبي مُوسى الأشعري، (عَنْ أَبِيهِ) أبي موسى [عبد الله بن قيس، كان أبو بردة على قضاء الكوفة، فعزله الحجاج وولَّى أخاه أبا بكر بن أبي موسى] (¬3) (قَالَ مُسَدَّدٌ: ) دون سُليمان (أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) زاد مُسلم في الأيمان عن أبي موسى الأشعري قال: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهْط من الأشعَريين (¬4) ¬

(نَسْتَحْمِلُهُ) أي: نطلبُ منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا [وفي رواية] (¬1) لمسلِمٍ: أرسلني أصحابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله لهم الحُمْلاَنَ [إذ هم] (¬2) معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك فقلتُ: يا رسول الله، إنَّ أصحَابي أرسلوني إليك لتحملهُم، فقال: "والله لا أحملكم على شيء". ووافقته وهو غَضبَان ولا أشعر، فَرجعت حزينًا من مَنع رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن مخافة أن يكون قد وجد في نفسه عليَّ، فرجعتُ إلى أصحابي وأخبرتهم الذي قال (¬3) رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4). (فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ) فيه أن السِّواك من باب: التنظيف والتطيب لا من باب: إزالة القاذورات لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم (¬5) يختف (¬6) به، ولو كان من باب: القاذورات لاختفى به كما اختفى بغيره، ولهذا بوَّبوا عليه بابُ: استيَاك الإمام بحَضرة رعيته، ويُستفاد من الحَديث مشروعيَّةُ السواك على اللسَان، وأنه لا يختص بالأسنان بل يمرُّ به على سقف حلقه أيضًا إمرارًا خفيفًا. ورواية (¬7) الخَطيب وَقَالَ: (قال سُلَيمَانُ) بن داود في روايته (¬8) (قال) ¬

أبو مُوسى الأشعري (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ) بفتح الرَّاء (لِسَانِهِ) كذا رواية مُسلم (¬1)، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد: يستن إلى فوق (¬2) ولهذا قال بعده: كأنه يتهوع، ويُستفاد منه أن السِّواك على اللسَان يكون طولًا، وعند أحمد قال الراوي: كانه يستن طولًا (¬3)، وأما الاستنان (¬4) فالأحب أن يكون عرضًا. (وَهُوَ يَقُولُ: أُهْ أُهْ) ضَبَطَه النووي بضَم الهمزة (¬5). قال ابن حجر: رواية أبي داود بكسر الهمزة ثم هاء، وللجوزقي بخاء مُعجمة بدل الهاء، قال: والرواية المشهُورة رواية البخاري: "أُعْ أُعْ" (¬6) بضَم الهمزة وسُكون العَين المهملة. وأشار ابن التين (¬7) إلى رواية فيه بفتح الهمزة، ورواية النسَائي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة، عن حَماد: "عأ عأ" (¬8) بتقديم العَين على الهمزة، وكذا أخرجهُ البيهقي من طريق إسماعيل القاضي (¬9)، عن ¬

عارم (¬1) وهو أبو النعمان شيخ البخاري فيه. انتهى (¬2). والذي رأيته في النسخ بضم (¬3) الهمزة وسكون الهاء، وفي بَعضها بكسر الهمزة، وإنما اختلفت الروايات لتقارب مخارج هذِه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صَوته إذ جعَل السّواك على طرف لسَانه، واعلم أنَّ حكاية الأصوات كلها مبنيَّةً؛ لأنه ليست عاملة في غيرها ولا معمولة فأشبهت (¬4) الحروف المهملة (يَعْنِي) كأنه (يَتَهَوَّعُ) أي: يتقيأ أي له صوت كصوت التقيؤ على سبيل المبالغة. قال الفاكهي: مذهبنا كراهة (¬5) الاستياك في المسجد خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه. (قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ حَدِيثَا طَوِيلًا اخْتَصَرْتُهُ) ورواية الخطيب حديثًا طويلًا اختصره، وتقدم غالب الحَديث من رواية مسلم. * * * ¬

27 - باب في الرجل يستاك بسواك غيره

27 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتاك بسِواكِ غَيْرِهِ 50 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلانِ أَحَدُهُما أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّواكِ: أَنْ كبِّرْ: أَعْطِ السِّواكَ أَكْبَرَهُما (¬1). 51 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الِمقْدامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قُلْث لِعائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قالَتْ: بِالسِّواكِ (¬2). * * * باب في الرجل يستاك بسواك غيره [50] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) بن الطباع أبو جعفر أخو إسحاق ويوسف كان حافظًا مكثرًا (¬3) فقيهًا، قال أبو داود: كَان يحفظ نحوًا (¬4) من أربعين ألف حديث، [علق له البخاري] (¬5) (ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ) أبو خالد الأموي وثقوه وكان يعد (¬6) من الأبدَال (¬7) (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ ¬

أَبِيهِ) عروة بن الزبير، (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالت (¬1): كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَنّ) أي: يستاك وهو دلك الأسنان بما يجلوها، وهو مأخُوذ من السَّن (¬2)، وهو إمرار الشيء الذي فيه جروشة (¬3) على شيء آخر، ومنه المِسَنُّ بكسر الميم وهو الحجر الذي يُسنُّ عليه السكين ونحوه. (وَعِنْدَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكبَرُ) سنًّا (مِنَ الآخَرِ) رواه الإسماعيلي وأحمد والبيهقي بلفظ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستن وأعطاهُ أكبر القوم ثم قال: "إنَّ جبريل أمرني أن أُكبِّرَ" (¬4). (فَأُوحِيَ (¬5) إِلَيهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ) أي: أوحى إليه (¬6) [فيما أوحى إليه] (¬7) في فضيلة السِواك، والترغيب في كثرة استعماله (أَنْ كَبِّرْ) بكسر البَاء المُشَدَّدَة أي: قَدم الأكبرَ في السِّن، ورواية الطبراني في "الأوسط" عن بكر بن سَهل عنه بلفظ: "أمرني جبريل أن أكبِّرَ" (¬8). وفي "الغيلانيات" من رواية أبي بكر الشافعي، عن عمر بن موسى، عن نعيم بلفظ: "أن أقدم الأكابر" (¬9). أي: (أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا) سنًّا في ¬

الإسلام. قال ابن بَطال: فيه تقديم المسن في السِّواك على من دونه، قال: ويلحق (¬1) به الطعَام والشراب والمشي والكلام. قال المهَلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن وهو صَحيح كما سيأتي في الأشربة (¬2) (¬3). * * * ¬

28 - باب غسل السواك

28 - باب غَسْلِ السِّواكِ 52 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنصارِيُّ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الكُوفِيُّ الحاسِبُ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: كانَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتاكُ فَيُعْطِينِي السِّواكَ لأغسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ (¬1). * * * باب غسل السواك [52] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بن عُثمان بندار أحد أوعية السنة، قال ابن خزيمة: سمعت بندارًا (¬2) يقوُل: ما جلست مجلسي هذا حتى حفظت جَميع ما خَرَّجته (¬3). قال: (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن المثنى بن عبد الله ابن أنس بن مالك أبو عبد الله (الأَنْصَارِيُّ) شيخ البخاري روى عنه الجماعة بواسطة، قال: (ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الكُوفِي الحَاسِبُ) وثقوه (¬4). (قال: حَدَّثَنِي) جَدي (كثِيرٌ) بن عبيد رضيع عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ([عن عائشة] (¬5) أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ) [بكسر ¬

السِّين] (¬1) الذي استاك به (لأَغْسِلَهُ) هذا دليل على أن غسل السِّواك سُنةٌ بعد التسوك (¬2)، والسِّواك بكسر السِّين على الأفصَح يُطلق على الآلة التي تستعمل للتسوك (¬3)، ويُطلق على الفِعل منه والمراد به هُنا الآلة، وقد يستدل به على أن على الزوجَة خدمة زوجها لاسيما إذا طَلبَ ذلك منها، وقد اختلف العُلماء في ذلك فمذهب الشافعي: ليس عليها خدمة؛ لأن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة (¬4). وقال بَعض المالكية: عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة [المحل ليسار أبوة] (¬5) أو ترفه فعليها التدبير (¬6) للمنزل، وإن كانت متوسِّطة الحَال فعليها أن تفرش الفراش وتناوله إناء الشراب ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تكنس البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد والديلم والتركمان والجبل كلفت ما تكلفهُ نساؤهم لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬7) وقد جَرى عُرف المُسلمين في بُلدانهم في قَديم الأمر وحَديثه بما ذكرنا، ألا ترى (¬8) إلى أزواج ¬

النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصَحابه، قال القرطبي: ولا نَعلم امرأة امتَنَعَت من ذلك ولا يَسُوغ لها الامتناع بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصَّرن في ذلك (¬1). (فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ) يعني: تستاك به قبل أن تغسله (ثُمَّ أَغْسِلُهُ) ليَنَالهَا بركة ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - وفمه. قال شارح "المصَابيح": وهذا دليل على أن استعمال سواك الغَير غير مكرُوه بشرط أن يكُون بإذن صَاحبه أو يَعلم أن صَاحبه يرضى بذلك؛ لأن استعمال مَال الغَير لا يجوز إلا بطيب نَفس مَالِكِهِ بإذنٍ ونحوه، وعَائشةُ - رضي الله عنها -[فَعَلت هذا] (¬2) للانبسَاط الذي يكون [بين الزوجة وزوجها] (¬3) (¬4). وفي كلام الحكيم الترمذي ما يشعر بكراهةِ الاستياكِ بسواكِ الغَير وهذا الحديث يردُّهُ (وَأَدْفَعُهُ إِلَيهِ) (¬5) ليَستاك (¬6) به، وهذا من التعاوُن على البِّر والتقوى. * * * ¬

29 - باب السواك من الفطرة

29 - باب السِّواكِ مِنَ الفِطْرَةِ 53 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبي زائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابن الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفاءُ اللِّحْيَةِ، والسِّواكُ، والاِسْتِنْشاقُ بِالماءِ، وَقَصُّ الأَظْفارِ، وَغَسْلُ البَراجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ العانَةِ، وانْتِقاصُ الماءِ". يَعْنِي الاسْتِنْجاءَ بِالماءِ. قالَ زَكَرِيّا: قالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ العاشِرَةَ إلَّا أَنْ تَكونَ المَضْمَضَةَ (¬1). 54 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ وَداوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ - قالَ مُوسَى: عَنْ أَبِيهِ. وقالَ داوُدُ: عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِنَّ مِنَ الفِطْرَةِ المَضْمَضَةَ والاِسْتِنْشاقَ". فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفاءَ اللِّحْيَةِ، وَزادَ: "والخِتانَ". قالَ: "والاِنْتِضاحَ". وَلَمْ يَذْكُرِ: "انْتِقاصَ الماءِ". يَعْنِي الاسْتِنْجاءَ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابن عَبّاسٍ، وقالَ: خمسٌ كُلُّها فِي الرَّأْسِ. وَذَكَرَ فِيها الفَرْقَ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفاءَ اللِّحْيَةِ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجاهِدٍ، وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ قَوْلُهُمْ، وَلَمْ يَذْكرُوا إِعْفاءَ اللِّحْيَةِ. وَفِي حَدِيثِ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ: "وَإِعْفاءُ اللِّحْيَةِ". وَعَنْ إِبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوُهُ، وَذَكَرَ إِعْفاءَ اللِّحْيَةِ والخِتانَ (¬2). * * * ¬

باب (السواك من الفطرة) (¬1) [53] (ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ) بفتح الميم أبو زكريا المري (¬2) البغدادي إمَام المحَدِّثين (¬3) شَيخ البخاري ومُسلم وفضائله كثيرة، (ثَنَا وَكيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ) بن جبير (¬4) بن شيبة الحجبي أخرج له مُسلم، وقال ابن معين: ثقة (¬5). (عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ) العَنَزي بفتح العَين (¬6) المهملة والنون البَصْري روى لهُ البخاري في "الأدب" (¬7) والباقون، كانَ مِنَ العُباد، وكان برًّا بأمه دَخل عَليها يومًا، فإذا هي تبكي من امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت، أنا أظلم منها لكن أنا بدَأتُها وظلمتها (¬8)، فقال لها: صدقت ولكن لا تطيب نفسي أن أحتبس امرأة بكيت منها (¬9). (عن) عبد الله (ابْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ¬

عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ) قال محمد بن جَعفر القزاز (¬1) في "تفسير غريب صَحيح البخاري": أولى الوُجُوه في معنى الفطرة أن يراد بها ما (¬2) جَبل الله الخلق عَليه وجبل طبَاعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما ليسَ من زينته (¬3). وقال غيره: الفطرة: السُنة، والمعنى أنها من سُنن الأنبياء عليهم السلام، وقيل: الفطرة: الِدين، وعن ابن عباس في قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} (¬4) قال: ابتلاهُ اللهُ بالطَّهارة خَمسٌ في الرأس وخَمسٌ في البدَن (¬5). وفي "الموطأ" وغيره عن يحيى بن سَعيد، أنه سِمَع سعيد بن المسَيب يقول: إبراهيم علسه السلام أول من اختتن، وأول من قص الشارب، وأوَّلُ من استحد، وأوَّل مَن قلَّم الأظفار (¬6). وقال غيره: أول من استاك، وأول من استحم بالماء، وأوَّلُ من لبسَ السراويل. وفي قوله: "عَشر من الفِطرة" نص على أن خصَال الفطرة لا تنحصر في العَشرة، وأما رواية مُسلم [أو غيره] (¬7): "الفطرة عَشرة" (¬8). بصيغة ¬

حَصْر الابتداء فهذا من حَصر المجاز دون الحقيقة، فإنَّ الحَصر يستعمل تارة حقيقة ومجَازًا أخرى، فمن الحقيقة: اللهُ ربنا. ومن حَصر المجَاز: "الدين النصيحة". فلو كانَ الحَصْر حقيقة لجُعلت النصيحة كل الدين، وكأنه لا دين إلا النصيحة على طريق المبالغة، فإن في الدين خصَالًا أُخر غير النصيحة، وعلى هذا فتؤول (¬1) رواية: "الفطرة عشرٌ" أن مُعظمها عشر (¬2)، ك "الحج عَرفة"، فإن الحج ليس منحصرًا في وقوُف عَرفة بل هو مُعظمها. (قَصُّ الشَّارِبِ) هو خبر مُبتدأ محذوف، أي: أحَدها قص الشارب، وهو متفق على أنه سُنة لما رَوَاهُ الترمذي في "جَامعه" في الاستئذان: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا". وقال: حَديث حسَن صحيح (¬3). والمستحب عندنا وعند مَالك في روايته أن يقصَّ ما زادَ منهُ حَتى تبدو حمرة الشفة من طرفها ولا يحفِه من أصله هذا مذهبَ الشافعي والجمهور. وقال أحمد: أن حَفه فلا بأس وإن قصهُ فلا بأسَ واحتج أحمدَ بالأحاديث الصحيحة عن ابن عُمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أحفُوا الشوارب وأعفُوا اللحى". رواه البخاري ومُسلم (¬4). وفي رواية: "جزُوُّا الشوارب" (¬5)، وفي رواية: "أنهكوا الشوَارب" (¬6). وهذِه الروايات محمولة عندنا على ¬

الحف من طرف الشفة أي: أحفوا ما طَال عن الشفتين، وفي همزة احفوا واعفوا القطع والوَصْل والأكثر القطع، ومما يستَّدل به على أن السُّنةَ قصُّ بَعضِ الشارب رواية ابن عَباس: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقص أو يأخذ من شاربه، وكانَ إبراهيم خليل الرَّحمن يفعَلهُ. رواهُ الترمذي وقال: حديث حسَن (¬1). وروي عن مَالك الإمام، أنه ذكر له إحفاء بَعض الناس شواربهم، فقال مَالك: ينبغي أن يضرب من صَنَع ذلك فليسَ حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك ولكن يبدي حرف (¬2) الشفة والفم، قال مَالك: حَلق الشارب بدعة ظهرت في الناس (¬3). قال الغزالي: ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب (¬4). ويبدأ في قصَه من الجانب الأيمن من المفعُول (¬5). قال ابن دقيق العيد: الأصل في قص الشوَارب وجهان: أحدهما: مخالفة الأعَاجِم وهذِه العلة منصوصة في "الصحيح" حيث قال: "خالفوا المجوس" (¬6). والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعَام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من وضَر (¬7) الطعَام (¬8). ¬

(وِإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) بالمدّ وهو توفيرها وتركها بحالهَا، ولا يقص منها، ولا يأخذ شيئًا كعَادة بَعض الكفار والقلندرية (¬1). قال أبو عبيد: إعفاء اللحية أن توفر حتى تكثر، يقال: عفا الشعر إذا كثر وزاد، وأعفيته وعفيته أنا، وعفا إذا درس (¬2)، وقيل: هو من الأضداد، وفي الحديث فعلى الدنيا العفاء (¬3) أي: الدروس (¬4). وقد اختلف فيما إذا طَالت اللحية، والصحيح كراهة (¬5) الأخذ منها مطلقًا بل يتركها على حَالها كيف كانت لهذا الحديث. وأمَّا حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. فرواهُ الترمذي (¬6) بإسناد ضَعيف لا يحتج به قالهُ النووي، وحَكى عن الغزالي: أنه يكره (¬7) الزيادة في اللحية والأخذ منها، وكذلك نتف جانبي العنفقة (¬8). وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحلق ما تحت حَلقه من لحيته (¬9). ¬

(وَالسِّوَاكُ) المراد به هنا الفعل بالآلة، ورَوَى ابن قدامة في "المغني" بسنده إلى أنس بن مَالك: أن رَجلًا من بني عَمرو بن عَوف قال: يا رسول الله، إنك رغبتنا في السِّواك، فهَل من دون ذلك شيء؟ قال: "إصبَعيك سِواكٌ عند وضوئك أمِرَّهما على أسنَانك" (¬1). وروى الحافظ أبو نعيم في "معرفة الصحَابة" في ترجمة أبي زيد الغافقي رفعه: "الأسوكة ثلاثة: أراك، فإن لم يكن أراك فَعَنم (¬2) أو بُطم (¬3) " (¬4)، قال راويه (¬5): [العنم: الزيتون] (¬6) والمعرُوف في اللغة أنها شجرة لطيفة الأغصَان [يشبه بها] (¬7) بنان العذارى، وهو بالعَين المهملة والنون المفتوحتين. وروى الطبراني في "الأوسَط" من حَديث معَاذٍ رفعه: "نِعْمَ السِّواكُ الزَيتونُ من شجرة مُباركة تطيِّب الفَم، وتذهبُ الحفر، وهو مسواكي، ومسواك الأنبياء قبلي" (¬8) والحفر بفتح الحاء المهملة وسُكون الفاء، ¬

وفتحها، وهو فسَاد أصُول الأسنَان، وجعل ابن السِّكيت الفتح من لحن العامة، وهو محمول على أنه: مَا بلغَهُ لغة بني أسَد. (وَالاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ) هكذا الرواية بالبَاء، وفيه حجة عَلى ما قالهُ في "الصِّحَاح" و"المجمل" (¬1) وغيرهما من أئمة اللغَة: استنشاق الماء بغَير باء، وزعم بَعضهم أنَّ: استنشقتُ بالماء، فزيادة الباء من قول الفقهاء، وهو جَعل الماء في الأنف وجذبه بالنفَس؛ ليصعد إلى الأنف، والاستنثارُ طرح الماءِ من الأنف بعد الاستنشاق. (وَقَصُّ الأَظْفَارِ) ذكر الحكيم الترمذي في "نَوادر الأصُول" الأصل التاسِع والعشرون: ثنا عمرو بن أبي عمرو (¬2)، قال: ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي، عن عمر بن بلال الفزاري (¬3)، قال: سمعت عبد الله بن بسر (¬4) المازني يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قصوا أظافيركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم (¬5)، ونظفوا لثاتكم (¬6) من الطعَام، وتسننوا ولا تدخلوا عليَّ قلحًا (¬7) ". ثم تكلم فأحسَن، قال الترمذي: ¬

فأمَّا قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر، وهو مُجتَمَعُ الوسَخ، فربما أجنَب ولا يصَل الماء إلى البَشرة من أجْل الوسَخ فلا يزال جُنُبًا (¬1). ومن أجْنَبَ فبقي أثره في جسَده بعَد الغسل، غير مغسُول فهو جُنب على حَاله، حتى يَعُمَّ الغُسل جَسَده كلَّه؛ فلذلك ندَبَهم إلى قص الأظفار. وذكر أبو الحَسَن الطبري، المعروف بالكيا في "أحكام القرآن" عَن سُليمان بن فرج أبي واصل قال: أتيت أبا أيوب الأنصَاري فصَافحته فرأى في أظفاري طُولًا فقال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسَأله عن خبر السَّماء؛ فقال: "يجيء أحدُكم يسَأل عن خبر السَّماء، وأظفاره كأظفار الطير حَتى يجتمع فيها الوَسَخ والتفث" (¬2). وعن عائشة - رضي الله عنها -: كان رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بدَفن سبعة أشياء من الإنسَان: الشعر، والظفر، والدم، والحَيضَة، والسِّن، والقلفة (¬3) والمشيمة (¬4). (وَغَسْلُ البَرَاجِمِ) جَمع بُرجمة بضم البَاء والجيم وهي مفاصل الأصَابع، وظهور عُقدها، فظهوُر (¬5) العقد تسمى برجمة، وما بين العقد يُسمى راجَبة، جمعها رواجب، فلكل إصبع برجمتان وثلاث ¬

رواجب إلا الإبهَام، فإن له بُرجمة وراجبتين، فأمر بغَسل البراجم وتنقيتها مِنَ الدرَن؛ لئلا تبقى تحته الجَنابة، ويحول الدرن بين المَاء والبَشرة إذا كثُرَ فلا يصح الوضوء والغسْل. وغَسْلُ البراجُم متفق على استحبابه وسنيته (¬1)، وهو سُنة مُستقلة غير مختصَّة بالوُضُوء، وقد أوضحها الغزالي في "الإحياء"، وألحق بها استحباب إزالة ما يجتمع من الوسَخ في بواطن (¬2) الأذن وقعر السّماخ، فيزيلهُ بالمسح، وربما أضَرت كثرتُه بالسَّمع، قال: وكذا ما يجتمع في داخل (¬3) الأنف من (¬4) الرُطوبات الملتصقة بجوانبه، وكذا الوسَخ الذي يجتمع على غير تلك (¬5) منَ البَدن من عرق وغبار ونحو ذلك (¬6). (وَنَتْفُ الإِبِطِ) فسنته النتف، كما أن سُنة العَانة الحلق، فلو عكس (¬7) جاز لحُصول النظافة، والأول أولى، وإن شاء أزاله بالنورة، وحُكي عن يُونُس بن عبد الأعلى، قال: دخَلتُ على الشافعي وعندهُ الذي يحلق إبطه، فقال: قد علمتُ أن السُّنة النتف ولكن لا أقوى على الوجَع، ونتفُه سَهل [على من] (¬8) تعَوَّدهُ، بخلاف من تَعود الحلق، فإنَّ شَعرهُ ¬

يَقوى ويصعب نتفه بعد ذَلك (¬1). قال ابن الرفعَة: وكما يُستحب نتف الإبط يُستحب نتف الأنف أيضًا (¬2). وإذا نتف الإبط أو الأنف فيبدأ بالأيمن (¬3). (وَحَلْقُ العَانَةِ) وهو متفق على أنه سُنة أيضًا، والمشهور في حقيقتها أنها الشَعر النَابت حوالي ذكر الرجُل وقبُل المرأة وفوقهما، وفي كتاب "الودائع" لأبي العَباس بن سريج: العَانة الشَعر المُستَدير حوْل حَلقَة الدُبُر. قال النووي: وهو غريب، لمن لا منع (¬4) مِن حَلقه، وأمَّا استحبابه فلم أرَ فيه شيئًا، لمن يُعتمد عليه غير هذا، فإن قصد به التنظيف وسُهولة الاستنجاء (¬5) فهو حَسَن محبوبٌ (¬6). ويحلق عَانته بنَفسه، ويحرُمُ أن يُوليَها غَيرهُ إلا زوجته، أو جاريته التي تستبيح (¬7) النظر إلى عَورته ومسِّها، فيجوز مع الكراهة. قال الجيلي: وشَعر العَانة إذا طَال عَشش فيه الشيطان ويقع فيه القُمَّل، ويُذهِبُ قوَّة الجماع، وفي وصية عليٍّ - رضي الله عنه -: إن تقليم الأظفار، تكونُ في كل عَشرة أيام، ونتف الإبط في كل أربعين يومًا (¬8)، وحَلق العَانة في كل عشرين يومًا، ونتف الأنف (¬9) في كل ثلاثين يومًا، والحقُّ: الرجُوع في كل ¬

ذلك إلى العادة. (وَانْتِقَاصُ المَاءِ) بالقاف والصَاد المهملة، (يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ) هَكذا فسَّرهُ وكيع في "كتاب مُسلم" (¬1)، قال أبو عبيَدة وغَيره: مَعناهُ انتقاص البَول؛ بسبب استعمال الماء في غَسل مذاكيره. لأن الماء يقطع البَول؛ فعلى هذا المراد بانتقاص الماء: البَول [وحَمله على حقيقة الماء أولى] (¬2) وهو كناية عن الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء ينقص به الماء. وذكر (¬3) ابن الأثير في "النهَاية": أنهُ رُوي انتفَاص الماء بالفاء والصَّاد المُهملة (¬4). وقال في فَصل الفاء: قيل: الصَوَاب بالفاء والمراد نضحُهُ على الذكر (¬5). قال النووي: وهذا الذي قالهُ شاذ، وعلى الرواية بالفاء فهو من النُفَصة بضَم النُون وفتح الفاء، وهو نضح الدم القَليل، الواحِدة نَفْصة (¬6) (¬7). قال الشاعر: ترمي الدمَاءَ [على أكنَافها] (¬8) نُفَصَا ¬

(قَالَ زَكَرِيَّا) بن أبي زائدَة: (قَالَ مُصْعَبٌ) بن شَيبة (وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إلا أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ) فهذا شك منه فيها. قال القَاضي عيَاض: لعَلَّهَا الختان، يعني: الآتي في الرواية بَعده، قال: وهو أولى (¬1). [54] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيب) البَاهلي شيخ البخاري، (قَالاَ: ثَنَا حَمَادٌ) بن سلمة، قال ابن الجَوزي في "التلقيح": أن التبوذكي، ليسَ يروي إلا عن حَماد بن سَلمة خَاصَّة (¬2). (عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ) بن جدعان التيمي، أخرج له مُسلم والأربعة. (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ) العَنسي، المدني، أخي أبي عُبيد بن محمد بن عمار بن ياسر، أخرج له المصَنِّف وابن ماجه (¬3) هذا الحديث (¬4) الوَاحِد لا غَير. (عن) جَدِّه (عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قال مُوسَى) بْنُ إِسْمَاعِيلَ التبوذكي في روايته أنهُ روى (عَنْ أَبِيهِ) مُحَمَّدِ بْنِ (¬5) عَمَّارِ، عن جَدِّه عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، (وَقَالَ دَاوُدُ) بن شبيب: (عن) جده (عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ مِنَ الفِطْرَةِ) قال (¬6) أبو عمرو بن الصَّلاح: تفسير الفطرة بالسُّنة فيه إشكال لبُعد معنى السُّنة من معنى الفطرة في اللغَة، قال: فلعَل ¬

وجهه أنَّ أصله سُنة الفطرة أو أدب (¬1) الفطرة، فحذف المضَاف وأقيم المضَاف إليه مقامه. قال النووي: تفسير الفطرة هُنا بالسُّنة هو الصَّوابُ ففي "صَحيح البخاري" عن ابن عُمر، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مِنَ السُّنة قص الشارب، ونتف الإبط" وأصحَّ ما فُسّرَ به غريب الحَديث [تفسيره بما] (¬2) جاء في رواية أخرى، لاسيَّما في "صَحيح البخاري" (¬3) (¬4). (الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ) بنصِّهما وفيه حجَّةٌ لمذهب الشافعي أن المضمضة والاستنشاق مسنونان (¬5)؛ لأنه (¬6) جعلهما من الفطرة، والفِطرة: السُّنة، كما تقدم، وذِكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضُوء؛ و (¬7) لَأن الفَم والأنف عُضوانِ باطنان؛ فلا يجبُ غَسلهما كباطِن اللحية ودَاخل العَينَين؛ ولأن الوجه ما يحصُل به المواجَهة، ولا تحصُل المواجهة بهما خلافًا لأحمد، فإن الرواية المشهورة عندَه أن المضمضة والاستنشاق، واجبان في الوضوء، والغسل (¬8). ¬

(فَذَكَرَ نَحْوَهُ). ولفظ هذِه الرواية: "منَ الفطرة: المَضمضة، والاستنشاق، وقصُّ الشارب (¬1)، والسِّواك، وتقليم الأظفار، وغَسل البراجم، ونتف (¬2) الإبط، والاستحداد، والانتضاح، والاختتان". (وَلَمْ يَذْكُرْ) في هذِه الرواية (إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ، وَزَادَ: والْخِتَانَ) بدل إعفاء اللحية، والختان هو القطع من ذكر الغُلام أو فرج الجارية، وقد تؤنث (¬3) بالهَاء، فيقال: ختانة، وذلك قطع الجلدة السَّاترة للحشفة، حتَّى تنكشف جَميعها، وفي الصَّبية قطع أدنى جزء من الجلدَة التي في أعلى الفَرج. يقالُ: ختن الصَّبي يختِنه، ويختنه بكسر التاء وضمها خَتْنًا، بإسْكان التاء. والختان واجب عندنا على الرجَال والنساء، وبه قال كثير من السَّلف، وممن أوجبهُ أحمد (¬4)، وقال مَالك (¬5) وأبو حنيفة (¬6): سُنة في حق الجَميع، وحَكَاهُ الرافعي وجهًا لنا، وحجة القائلين (¬7) [بأنهُ سُنة] (¬8) هذا الحَديث، فإنه مَعدُود مع السُّنن (¬9). واحتج أصحابنا بقوله ¬

تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} (¬1) وإبراهيم أول من اختتن وهو ابن سَبعين سَنة، وقيل: ثمانين، ولا يفعل ذلك في هذا السِّنِّ (¬2) إلا عن أمر من الله تعالى، ولما روى المصَنِّف وأحمد في الحَديث الآتي، عن عُثيم (¬3) بن كُليب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ، أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلمت، فقال: "ألق عَنك شعر الكُفر" يقول: "اختتن". قال: وأخبرني آخر مَعَهُ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للآخر: "ألق عَنك شعر الكفر واختتن" (¬4). وهذا أمر والأمر للوُجوُب؛ ولأنه قطعُ جزءٍ من البَدَن [لا يُستخلف تعبدًا] (¬5) فكان واجبًا كالقطع (¬6) في السَّرِقة، وكما يجب الخِتَانُ يجبُ قَطع السُّرة. (وقال) في هذِه الرواية: (وَالاِنْتِضَاحَ) بالضَاد المُعجمة، والحَاء المُهملة. قال الجمهُور: هو أن يأخُذ المُستنجي، قليلًا من الماء فيرشَّ به مذاكيره، بعَد الوُضوء، لينفِيَ عنهُ الوِسْوَاس (¬7) الذي يحصُل من الشك في البَلَل، أنه من البَول أم لا؟ ومنهُ حَديث قتادَة: النضحُ من النضحِ. يُريدُ من أصَابه نَضح مِنَ البَول وهو الشيء اليَسير منه؛ فعليه أن ينضحه ¬

بالماء وليس عليه غسْلهُ (¬1). قال الزمخشري: هو أن يصيبهُ مِنَ البَول رشاش كرؤوس الإبر (¬2). قال النووي: والذي قالهُ المحققون: أنهُ الاستنجاء بالماء بدليل رواية مُسلم، وانتقاص الماء بالقَاف والصَاد المهملة (¬3). كما تقدم. (وَلَمْ يَذْكُرِ انتِقَاصَ المَاءِ، يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ) في هذِه الروَاية (ورُوي نحَوه عَنِ) عبد الله (بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَقَالَ: خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ) قال الغزالي: حصل من ثلاثة أحاديث من سُنن الجسَد اثنا عشر، منها خمس في الرأس (¬4). (و (¬5) ذَكَرَ فِيهَا الفَرْقَ) (¬6) بإسْكان الراء مصدر فرقت بين الشيئين أفْرُقُ بِضَم الراء فرقًا، إذا فصلت أبعاضه من بَعض. والخَمس التي في الرأس: الفرق، والمضمضة، والاستنشاق، والسِّواك، وقص الشارب. قال الغزالي: وثلاث في اليَد والرجل وهي (¬7): القلم، وغَسل ¬

البراجم، وتنظيف الرواجِبِ، وأربعة في الجَسَد: وهو نتف الإبط، والاستحدَاد، والختان، والاستنجاء، فحصَل من ثلاثة أحاديث، من سُنن الجسَد: اثنا عشر (¬1). وقد روى البخاري من حديث ابن عَباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسدل شعَرهُ، إلى أن قال: ثم فرق رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). (وَ (¬3) لَمْ يَذْكُرْ فيه: إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ) بل ذكر (¬4) مكانه الفَرْق. (وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ) بن سلمة (عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ، وَعَنْ بَكْرِ) بْنِ عَبْدِ اللهِ (الْمُزَنِيِّ) توفي [108] (¬5) في (قَوْلهمْ لم) وفي رواية الخَطيب: وَلَمْ (يَذْكُرُوا: إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ) (¬6) في روايته. (وَفِي حَدِيثِ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ) الخزاعي ذكرهُ ابن حبَان في "الثقات" (¬7) (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله، على الأصَح (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)، ¬

- رضي الله عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ: وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) (¬1) كما تقدم. (وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ) الكوفي واسم والده سُوَيد (¬2) أخرج له مُسلم (نَحْوُهُ وَذَكَرَ: (إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ) (¬3) احتج القائلون بأن الختان سُنة؛ بذِكرهِ الختان في الفطرة، وتقدمَ أن الفطرة السُّنة، وجوَابه أنَّه ذُكِرَ في جملة السُنن، وهو واجب، غيرُ مُمتنع؛ فقد يقرن (¬4) المختلفان في الوَاجب وغَيره كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬5) والأكل مُباح والإيتاء (¬6) واجب، وقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} (¬7) والإيتاء (¬8) واجب والكتابة سُنَّةٌ، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرٌ مشهور، وهذا منها. * * * ¬

30 - باب السواك لمن قام من الليل

30 - باب السِّواكِ لِمنْ قامَ مِنَ اللَّيْلِ 55 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشوصُ فاهُ بِالسِّواكِ (¬1). 56 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُرارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشامٍ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِواكُهُ، فَإِذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثمَّ اسْتاكَ (¬2). 57 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أمِّ محَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ لا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلا نَهارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ (¬3). 58 - حَدَّثنا محَمَّد بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنا حُصَينٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ قالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنامِهِ أَتَى طَهُورَهُ فَأَخَذَ سِواكَهُ فاسْتاكَ، ثمَّ تَلا هذِه الآياتِ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190] حَتَّى قارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَها، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَتَى مُصَلاهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِراشِهِ فَنامَ ما شاءَ اللهُ، ثمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَّ رَجَعَ إِلَى فِراشِهِ فَنامَ، ثمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَّ ¬

رَجَعَ إِلَى فِراشِهِ فَنامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتاك وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَ أَوْتَرَ. قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ ابنِ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ قالَ: فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ (¬1). * * * باب السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ باللَّيْلِ [55] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العَبْدي البْصري شَيخ البُخَاري. (ثَنَا سُفْيَانُ) بن (¬2) سَعيد بن مسروق الثوري، (عَنْ مَنْصُورٍ) بن المعتمر بن عبد الله السّلمي الكوفي، أحَد الأعلام (¬3) (وَحُصَيْنٍ) -بضم الحَاء وفتح الصَاد المُهملتين- بن عبد الرحمن السلمي. (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسدي، (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليَمان - رضي الله عنه -[وإسَناده غير ابن كثير كوفيُّون] (¬4) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَشُوصُ) بضَم الشين المُعجمة وسُكون الواو أي: يغسل وينظف، كذا عن الجَوهري (¬5)، والشوص (¬6) التنقية عن أبي عبيدة، والدَّلك عن ابن ¬

الأنبَاري، وقيل: هو الإمرار على الأسنَان من أسْفَل إلى فَوق، واستدل قائلهُ بأنه مأخُوذ منَ الشوصَة، وهي ريح ترفع القلب عن موضعه (¬1). قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النَّوم؛ لأنَّ النوم يفضي لتَغَير الفم لما يتصَاعد إليه من أبخرة المعدة، والسّواك آلة تنظيفه. قال: وظاهر قوله: من الليل أنه عَام في كل حَالة، ويحتمل أن يخص بما إذا قامَ إلى الصَلاة (¬2). ويدل عليه رواية البخاري في الصَّلاة بلفظ: إذا قامَ إلى التهجد، ولمُسلم نَحوه (¬3)، ويدل عليه رواية ابن عَباس الآتية آخر البَاب. [56] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قال: (¬4) ثَنَا حَمَّادٌ) بن سلمة، (قال: ) (¬5) ثنا (بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ) بن مُعاوية، وثقه جماعة (¬6). (عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ (¬7) بْنِ هِشَامٍ) بن عَامر الأنصَاري، قال البخاري: قتل بأرض مكران على أحسن أحواله (¬8). (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ) بفتح الواو اسم للمَاء الذي يتوضأ به، (وَسِوَاكُهُ) فيه استحباب ذلك، والتأهُّب للعَبادة (¬9) ¬

[قبل وقتها] (¬1) والاعتناء بها (فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى) وزنه (¬2) تَفَعَّلَ من الخلاء، وهو قضاء الحاجة، ومنهُ حَديث ابن عباس: كان أناسٌ يستحيونَ أن يتخلَّوا فيفضُوا إلى السماءِ (¬3). يعني: يسْتَحيون أن يتكشفوا (¬4) عند قضاء الحَاجة تحت السَّماء (ثُمَّ اسْتَاكَ) صَححه ابن منده (¬5)، ورواهُ ابن مَاجَه والطبراني من وجه آخر (¬6)، وروى ابن مَاجه من حَديث عائشة - رضي الله عنها - كنتُ أضع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة آنية مخمرة: إناء لطهوره، وإناء لِسَواكه، وإناء لِشربه (¬7). وذكر الغزالي أن آدَاب النوم عَشَرة منها: أن يعدُّ عند رَأسه إذَا نام سوَاكه وطهوره، وينوي القيام للعبادَة إذا استيقظ (¬8). وظاهر الحَديث أن هذِه الأشياء من المسنُونات. واللهُ أعلم. [57] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، قال: ثَنَا هَمَّامٌ) (¬9) بن يحيى العوذي (¬10) الحَافظ. ¬

(عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ) بن جدعان التيمي، أخرج له مُسلم في الجهاد مقرونًا بثابت البناني (¬1). (عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ) واسمها [أُمية] (¬2) امرأة أبيه (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيقِظُ) (¬3) من نومِهِ (إلا ويتَسَوَّكَ) [بياء ثم تاء] (¬4)، ورواية الخَطيب: إلا تسوك بحذف اليَاء التي قبل التاء (قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ) (¬5) وَرَوَاهُ أبو نعيم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَرقَدُ، فإذا استيقظ تسَوك ثم توضأ (¬6). ظاهِر لفظة: كان، والحصر الذي في الحديث أن السواك يتكرر بتكرر النَوم، ولا فَرق بين أن يكون (¬7) النَوم في ليل أو نَهار، وأن النَوم علة للسواك. قال الجيلي والغزالي: وإن لم يصل لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النائم ينطبق فوُه فيتغير رائحته، وكلمَا تغيرت رائحة الفَم سُن السِّواك؛ سَواء تَغَيرت من ¬

نَوْم أو مَأكول أو غَيره؛ لأن مشروعيته لإزالة رائحة الفَم وتطييبه (¬1). (قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ) صَريح في تقديم السواك على الوُضوء، وقبل التسمية؛ لتكون التسمية وذكر الله تعالى بعد تنظيف الفَم، فإن التسمية من الوضوء. قال الغزالي: يُستحب السِّواك عند كل وضوء، وإن لم يُصلِّ عقبه، ويَنوي عند السِّواك تطهير فمه لذكر الله تعالى، ثم عندَ الفراغ من السِّواك يجَلِس للوُضوء ويقول: بسْم الله. انتهى (¬2). وفي "صحيح مُسلم" ما يدل لهُ، وهو ما روي عن ابن عباس عَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهُ تسَوك وتوضأ (¬3). وقال ابن الصَّلاح: في "مُشكل الوَسيط" الظَّاهر أن السِّواك يتأخر، فيكون عند المضمضة، وهذا الحَديث يَرده. وقال القاضي حسين: التسمية أول سُنة الوُضوء، وظاهر كلام الشيخ أبي إسحَاق: أنه سُنة مُستقلة (¬4). [58] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) بن الطباع عَلَّق له البخاري، (ثَنَا هُشَيْمٌ) ابن بشير (¬5)، أنبأنا (حُصَينٌ) بضم الحَاء وفتح الصَاد المهملتين ابن عَبد الرحمن السّلمي الكوفي. ¬

(عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ) الأسدي مولاهُم الكُوفي، (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ (¬1) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) الهَاشِمي المدَني أبي (¬2) الخليفتين السّفاح والمنصُور، ولد بالحُمَيمة (¬3) مِن ناحَية البلقاء، كان عبد الله ابن الحنفية أوصَى إليه (¬4) ودَفع إليه (¬5) كتبه، (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) قال الذهبي: روى عن جَده مُرسلًا وعن أبيه (¬6). (قَالَ: بِتُّ لَيلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) في بيت خَالتي ميمونة (¬7)، قال القَاضي: وقد جَاء في بعض روَايات هذا الحَديث: بت عند خالتي في ليَلة كانت فيها حَائضًا. وفيه دليل على جواز نَوم الرجُل مع امرأته مِنَ غير مواقعة بحضرة بعض محارمَها، وإن كانَ مميزًا (¬8). (فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورَهُ) بفتح الطاء، وفَعول (¬9) يأتي لما يُفعل به كالطَّهوُر لما يُتطهر به (¬10)، والوضوء لما يُتوضأ به، والفطور ¬

لما يُفطر عليه، ويُفهم مِنَ الطهوُر صفة زائدة على الطهَارة وهي الطُّهوُرية (فَأَخَذَ سِوَاكَهُ) كذا رواية الحَاكم (¬1)، وظاهره أنه أخذ السِّواك مِنَ الطهور، فإنه كان ينقع فيهِ ليلينَ. وروايةُ النسَائي من روَاية حميد بن عَبد الرحمن بن عَوف عن رجل من أصحَاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} حتى بَلغ {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (¬2) ثم استل مِنْ فراشه سواكًا (¬3). (فَاسْتَاكَ) وتوضأ (ثُمَّ تَلا هذِه الآيَاتِ) العَشر الخَواتم من سُورة آل عمران كذا روَاية مُسْلم (¬4)، وفيه دليل على جَوَاز القراءة للمُحدِثِ، وهذا إجماع المُسلمين (¬5)، وإنما تَحرُم القراءة على الجنب والحَائض (¬6)، وفيه استحبَاب قراءة هذِه الآيات عِندَ القيام من النَوم ({إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}) في هذِه الآية دلالة على التوحيد، فإن خلق هذا العَالم العَظيم والبناء العَجِيب لابدَّ له من بَانٍ وصَانعٍ؛ لأن السَّموات أجناس مختلفة، كل سَماء مِن جنس غيرَ جنس ¬

الأخرى، وأمَّا الأرض فتُراب واحد، فلهذا أُفردت بالذكر ({وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}) بإقبال أحَدهما وإدبَار الآخر، ولا يدري (¬1) أين يذهب النهار إذا جَاء الليل، ولا أين يَذهب الليل إذا جَاء النهَار إلا الله تعالى، وقيل: اختلافهما في الأوصَاف من النور والظلمة، والطول والقِصر ({لَآيَاتٍ}) أي: دلالات تدُل على وحدانية الله تعالى وقدرته ({لِأُولِي الْأَلْبَابِ}) (¬2) الذين يستعملون عقولهم في تأمُّل الدلائل، وفي الحَديث: "ويل لمن قرأ هذِه الآية ولم يتفكر فيها" (¬3). (حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَهَا) رواية الصَّحيح: أنهُ قرأ العَشر الآيات. توضح (¬4) الشكَّ في هذا الحَديث، وفيه دليل على أنهُ يُستحب لمن انتبه مِنَ نومه أن يمسح على وجهه، ويستفتح قيامه بقراءة هذِه العَشر الآيات اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -كما ثبتَ في "الصَحيحين" (¬5) وغيرهما، قال النووي: وإذا تكرر نَومه واستيقاظه وخُروجه، أستحب تكرير قراءة هذِه الآيات كما في الحَديث (¬6). (ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَتَى مُصَلاه) ليصلي ما كتب لهُ ليجمع بين التفكر والعَمل، وهو أفضل الأعمال (فَصَلَى (¬7) رَكْعَتَينِ) من السُنَّة أن يفتتح المتهجد ¬

صَلاته برَكعتَين خَفيفتين؛ لينشط بهما لما بعدهما (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ) فيه: أن المتهجد إذا صلى ما كتب له فنَعس أو غلبهُ النَوم يأتي إلى فراشه فيضطجع (فَنَامَ مَا شَاءَ الله) أن ينام (ثُمَّ اسْتَيقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) من إتيانه الطهور فيستاك ثم ينظر إلى السَّماء، فيقرأ الآيات العشر حتى يختم السُورة؟ ، ثم يتَوضأ ويُصَلي ما شاء الله (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ) ما شاء الله (ثُمَّ اسْتَيقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) كما تقدم (كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَينِ) وذكر الغَزالي في (¬1) مراتب الإحياء (¬2): والمرتبَة الخامسَة أن يقوم من أول الليل إلى (¬3) أن يغلبه النَوم، فإذا انتبه قامَ، فإذا غلبهُ النَوم عَادَ إلى النَوم، ويكون له في الليل نومتان وقومتان، وهو من مكابدة الليل وأشَد الأعمال وأفضلها، وقد كان هذا من أخلاق رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو طريقة ابن عُمر، وأولي العزم (¬4) من الصَّحَابة (¬5). وفي رواية النسَائي المتقَدمة: فَنام بعد العشَاء زمانًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فنظر إلى الأفق فقال: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} حتى بلغ {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} (¬6) ثم استلَّ مِنْ فراشه سواكًا واسْتَاك وتوضأ وصلى، حَتى قلت: صلَّى مثل ما نَامَ، ثم اضطجع حَتى قلت: نامَ مثل مَا صَلى ثمَّ ¬

اسْتَيْقَظَ فقال مثل ما قال أوَّل مَرة، وفعل مثل ما فعَل أول مرة (¬1). (ثُمَّ أَوْتَرَ) فيه فضيلة الوتر آخر التهجد؛ ليَكون الوتر آخِر صلاته كما في الحَديث، (ورواه) محمد (ابْنُ فُضَيلٍ) (¬2) الضبي بالتصْغير، (عَنْ حُصَيْنٍ)، عن حَبيب بالإسناد المذكور، و (قَالَ) فيه: (فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ) فيه: أنَّ قراءة الآيات في غَير حَال الوُضُوء (مي {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حَتَّى خَتَمَ السورة) هذا يبين (¬3) الرواية التي قبلها على الشك، وكذا في أكثر الروايات أنه قرأ إلى آخر السورة العَشر الآيات بكمالهَا، وخُصت (¬4) هذِه الآيات لما فيها من الاعتبار. واللهُ أعلم. * * * ¬

31 - باب فرض الوضوء

31 - باب فرْضِ الوُضُوءِ 59 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي الَملِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَقْبَلُ اللهُ عز وجل صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" (¬1). 60 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (¬2). 61 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، عَنْ محَمَّدِ ابن الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُها التكبِيرُ، وَتَحلِيلُها التَّسْلِيمُ" (¬3). * * * باب فرض الوضوء [59] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري، حدَّث عن سَبعين امرأة وكتب عن قَريب من ألف شيخ (¬4)، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ)، قال: (ثنا قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ) قال الترمذي: أبو المليح بن أسَامة، اسْمهُ عَامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسَامة بن عمير ¬

الهَمداني، قال: وهذا الحَديث أصح شيء في هذا الباب (¬1). قال ابن سيد الناس في "شَرحه": إذا قال الترمذي: هذا الحديث (¬2) أصَح شيء في هذا البَاب. لا يلزم منه أن يكون صحيحا عنده، وكذلك إذا قال: أحسن. لا يقتضي أن يكُون حسنا عنده (¬3). (عَنْ أَبِيهِ) أسَامة بن عمير البصري، (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لاَ يَقْبَلُ الله صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) بضمِّ الغين، والغُلول: الخيانة، وأصلُه السَّرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، قيل: كل من [خان] (¬4) في شيء خُفْية (¬5) فقد غل وسُميت غُلُولًا؛ لأن الأيدي مَغلولة عنها، أي: ممنوعة (¬6). والصَّلاةُ في حَديث جميع الرواة مُقدَّمة على الصَّدقة. (وَلاَ صَلاَة بِغَيرِ طُهُورٍ) بضَم الطاء اسم لفعل التطهر، هذا هو المشهور، واسم الماء الطَّهور بفتح الطَاء. قال النووي: هذا الحَديث نَصٌّ في وُجوُب الطهارة للصَّلاة (¬7). وظاهره يقتضي انتفاء قبول الصَّلاة عند انتفاء شرطها وهو الطَهَارة، فكذلك يقتضي بمفهومه وجُود القبول إذا وجد شرطه إن شاء الله، والقبول موكول إلى عِلمِ الله تعالى، ليسَ لنا بوجوده علم، والقبول ¬

ثمرة (¬1) وُقوع الطاعة، مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كانَ الإتيان بالصَلاة بشروطِها مظنة الإجزاء الذي ثمرته (¬2) القبول عَبر عنهُ بالقبول مجازًا، وقد يتمسَّكُ به من لا يرى وُجُوب الوضوء (¬3) لكل صَلاة وهم الجُمهور؛ إذِ الطهُور الذي يقامُ به الصَّلاة الحاضِرة أعَم من أن يَكون قد أقيمت (¬4) به صَلاة أخرى أو لم تقم (¬5)، وكذا قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صَلاة أحدكم إذا أحدث حَتى يتوضأ" (¬6)؛ لأن نفي القبول يمتَد إلى غاية الوُضوء، ومعلوم أن مَا بعد الغاية مغاير لما قبلها، فيقتضي ذلك قبُول الصلاة بعد الوضوء مُطلقًا، ويدخل تحته (¬7) الصَّلاة الثانية قبل الوضُوء ثانيًا، وقد استدل جَماعة منَ المتقدمين بانتفاء القبُول على انتفاء الصِّحة، وتمسَّك بعضهم بهذا الحَديث في وُجوب الاغتسال على الكافر إذا أسْلمَ. قال ابن العَربي: هو مُسْتَحب عند الشافعي وأبي إسحاق القَاضي، وقال مَالك وأحمد وأبُو ثور: هو واجبٌ. قال (¬8): وهو الصَّحيح لقوله: "لا يقبل الله صَلاة بغَير طهور"، وقد أجمعت (¬9) الأمة على ¬

وجُوب الوُضوء (¬1) فالغسل مثله (¬2). [60] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قال: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام بن نافع أبو بكر أحد الأعلام. (قال: أنبأنا مَعْمَرٌ) بن راشد أبو عروة البصري الأزدي، شَهِدَ جَنازة الحَسَن وسكن اليَمن، وكانَ أحَد الأعلام. قال: جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما سمعتُ منهُ حديثا إلا كأنَّه مَنقوشٌ في صَدْري. قال العجلي: لما رَحَل إلى اليَمن دَخِل صَنعاء كرهُوا أن يخرج من بين (¬3) أظهرهم، فقال رجل: قيدوهُ. فزوَّجُوه (¬4). (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لاَ يَقْبَلُ الله) هكذا رواية الخَطيب، ورواهُ غيره: لا تُقبل. بضَم أوَّله لما لم يُسمَّ فاعله، وهي الرواية المشهورة في البخَاري (¬5)، والمرادُ بالقبُول هنا ما يرادف الصِّحة وهو الإجزاء، ولما كان الإتيان بالشروط مظنة الإجزاء الذي القَبول ثمرته (¬6) عبر عنهُ بالقبُول مجَازًا، وأمَا القبُول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى عَرَّافًا لم تُقبل صَلاته" (¬7) فهو ¬

الحقيقي؛ لأنه قد يصح العَمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كانَ بَعض السَّلف يقول: لأَن تقبل لي صلاة واحدة أحب إليَّ من جميع الدُّنيا (صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ) أي: وجد منه الحَدَث، والمراد به الخارج من أحَد السَّبيلين (حَتَّى يَتَوَضأَ) بالماء أو ما يقوم مقامهُ. وروى النسَائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعًا: "الصَّعِيد الطيب وضوء المُسلم" (¬1) فأطلق الشَّارع على التيمم أنه وُضوء؛ لكونه قائم مقامهُ، ولا يخفى أنَّ المراد بقبول صَلاة من كان مُحدثًا فتوضأ، أي: مع باقي شروط الصلاة المعتبرة (¬2)، واستدل بالحَديث على بُطلان الصَّلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا (¬3) أو اضطراريًا، وعلى أن الوُضوء لا يجبُ لكل صَلاة؛ لأن القبُول انتفى إلى غاية، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبُول الصَلاة بعد الوُضوء مُطلقًا كما تقدم. [6] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) أبو الحَسَن العبسي (¬4) شيخ الشَّيخين، (قال: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ) الثوري (¬5) (عن) عبد الله بن محمد (بن عقيل) بن أبي طالب، وأمه زينب الصّغرى بنت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال ابن عَبد البر فيه: شريف عَالم لا يطعن عليه إلا متحامل، وهو أقوى من كل ¬

من ضَعَّفهُ (¬1) (عَنْ مُحَمَّدِ) بن علي بن أبي طَالب - رضي الله عنه - أبو القَاسم الهاشمي المدني المعروف بـ (ابْنِ الحَنَفِيةِ) وهي خَولة بنت جَعفر بن قيس الحنفية من سَبي اليمامة، روى ليث بن أبي سُليم، عن محمد بن نشر (¬2)، عن محمد ابن الحنفية، عَنْ عليٍّ، قلت: يا رَسُول اللهِ، إن ولد لي مولوُد بعدك أسَميه باسْمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم" (¬3). قال ابن الجنَيد: لا نعَلم أحدًا أسند عن علي أكثر ولا أصَح من محَمد ابن الحنفية، قال ابن بكار: تسميه الشيعة: المهدي. قال كُثَيِّر: هو المهديُّ خبَّرناه كعب أخو الأحبَار في الحُقُب الخَوالي، فقيل: لكثير عزَّة: لقيتَ كعبًا؟ قال: لا، ولكن قلته بالتوهّمُ. وكانت شيعته تزعم أنه لم يمُت، ولهذا قال السَّيد الحميري: وما ذاقَ ابن خولة طعم مَوتٍ ... ولا وارت له أرض عظامًا لقد أمسَى بمورق شعب رَضوى ... تراجعه الملائكة الكرامَا (¬4) ¬

وكان مَولدهُ في آخر خلافة أبي بكر (¬1) (عن علي) - رضي الله عنه - قال (¬2): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ) بضَم الطَاء كما تقدم، وفي رواية من طريق أبي سُفيان، عن أبي نضرة (¬3)، عن أبي سَعيد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوُضوء مفتاحُ الصَلاةِ". (¬4) (وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ)، وفيه دليل على أن افتتاحَ الصَلاة لا يكون إلا بالتكبير دُون غيره من الأذكار. وقال أبوُ حنيفة: تنعقدُ الصَلاة بكُل لفظ قُصد به التعظيم (¬5). وفي هذا الحَديث حُجة عليه، فإن الإضافة في تحريمها تقتضي الحَصر، فكأنهُ قال: جميع تَحريمها التكبير، أي: انحصر صحةُ تَحريمها في التكبير، لا تَحريم لها غَيره، كقولهم: مال فلانٍ الإبلُ، وعلم فلان النحو؛ ولأنه عبادَة تفتتح (¬6) بالتكبير فلا تفتتح (¬7) بلفظ التعظيم كالأذان (وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) استدل به على أن التحلل مِن الصَّلاة بالتسليمِ واجِبٌ، فكأن المُصلي بالتسليم والخروج مِنَ الصَّلاة أحل له من الكلام والأفعَال ما كان حرامًا عليه؛ ولأنهُ أحَد طرفي الصَّلاة فَوَجَب ¬

فيه النُطق مع القدرة كالطرف الأول، ولهذا قرنَ بينهما في الحَديث؛ لأن الطرفين (¬1) كالشيء الواحِد، فقيل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال أبو نعيم في كتاب "الصَّلاة": ثنا زهير، حدثنا أبوُ إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكرهُ بلفظ: مفتاحُ الصَلاة التكبير وانقضاؤُها التسليمُ. وإسنادهُ صحيح، وهو موقوف قاله ابن حجر (¬2)، ورواهُ الطبراني من حَديث أبي إسحاق (¬3)، ورواهُ البيهقي من حديث شعبة عن أبي إسحاق (¬4). ¬

32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

32 - باب الرَّجُلِ يجدِّدُ الوُضوءَ مِنْ غيْرِ حَدَثٍ 62 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ (ح) وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيادٍ - قالَ أَبُو داوُدَ: وَأَنا لَحِدِيثِ ابن يَحْيَى أَتْقَنُ - عَنْ غُطيْفٍ - وقالَ محَمَّدٌ: عَنْ أَبِي غُطيْفٍ الهُذَلِيِّ - قالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى، فَلَمّا نُودِيَ بِالعَصْرِ تَوَضَّأَ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقالَ: كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَناتٍ". قالَ أَبُو داوُدَ: وهذا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ (¬1). * * * باب الرجُل يُجدد الوُضُوء مِن غير حَدَث وفي بَعضها: [الرَّجُل يحدث الوُضوء] (¬2). [62] (ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى) بن عَبد الله بن خالد (بْنِ فَارِسٍ) بن ذؤيب الذُّهلي النيسَابوري الحَافظ، شيخ البخاري والأربعة؟ ، لكن بهمه (¬3) البخاري في "الصحيح" فتارة يقول: ثنا محمد، وتارة يقول (¬4): محمد بن عبد الله، وتارة يقولُ: محمد بن خالد. (قال: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ) المخزومي المدني (الْمُقْرِئُ، وثَنَا مُسَدَّدٌ، ¬

قال: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (¬1) قَالا (¬2): ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيادٍ) بن أنعم المعافري، أخرج لهُ البخاري في كتاب "الأدَب" وليَ قضاء أفريقية لمروان بن محمد. (عَنْ (¬3) غُطَيْفٍ [وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ أَبِي غُطَيفٍ]) (¬4) بِضُم الغَين المعجمة مصَغر (الهُذَلِيِّ) ويقال: غُطَيف، ويقال: غُضيْف بالضَاد المعجمة. (قَالَ: كنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ) أصْل النداء: رَفع الصَّوت حتى يصَل إلى المقصُود به، والمراد به - هاهنا - الأذان لصَلاة الظهر (تَوَضأَ فَصَلَى) به الظهر (فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضأَ) فيه: أنَّ تجديد الوُضوء يكون بعد دُخول الوقت وسَماع المؤذن، ولم أرَ من قال به، والذي قالهُ أصَحَابنا وذكرهُ النووي في النذر من "الروضَة" أنه لا يشرع تجديد الوُضوء إلا إذا صلى بالأول صلاةَّ مَا على الأصَح (¬5). وصَححهُ في "شرح المهذب" ولفظه في "التحقيق" يُندبُ تجديد الوُضُوء لمن صَلى به - أي: ولو كانت نفلًا - وقيل: فرضًا، ويقال مُطلقًا إذا فرق بينهما كثيرًا (¬6)، وأمَّا إذا وصَله في الوُضوء فهو في حكم غسلة رابَعة، وحَكى في "شَرح المهَذَّب" وجهًا خامِسًا: أنه إن ¬

صَلى بالأول، أو سَجَدَ للتلاوة (¬1)، أو الشكر، أو قراءة القرآنِ في مُصحف استحبَّ وإلاَّ فَلاَ، وقطعَ أبو الطيب: بأنه يكره التَجديد إذا لم يؤد بالأول شَيئًا (¬2). وقال الفوراني (¬3): يُستحب تجديده إذا أدَّى به فَرضًا لا نفلًا (¬4)، إلا أن يكون قد غسَل أعضاءه في الوُضوء مرة، فأراد [حيازة فضيلة] (¬5) التكرار، وظاهر هذا الحَديث كما قال الفورَاني (¬6) إن أدي به فرض استحبَّ تَجديده، وإلا فلا. (فقلتُ لهُ) وروى هذا الحَديث أبوُ عبيد في كتاب "الطهور" بهذا السَّنَد، لكن في أوله ابن لهيعَة، ولفظه: أنه رَأى ابن عُمر يتوضأ الظهر ثم العصَر ثم المغرب، قال: فَقُلْتُ: يا أبا عَبد الرحمن، السُّنة هذا الوُضوء لكل صَلاة؟ قال؟ إن كان لكافيًا وضوئي لصَلاتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحَديث (¬7). (فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ) أي: من (¬8) جدَّد وضوءهُ وهو على طهر الوضوء الذي صَلى (¬9) به فرضًا أو نفلًا، ¬

فإن لم يصَل بالوضوء الأول صَلاة فلا يُستحب تجديد الوضوء (كُتِب) بضم الكاف وكسر التاء لما (¬1) لم يُسم فاعله، هكذا [الرواية هنا، ورواية] (¬2) الترمذي: "كَتَبَ الله" (¬3) (لَهُ به عَشْرَ حَسَنَاتٍ) يُشبه أن يكون المراد كتبَ اللهُ له به عشر وضوءات، فإنَّ أقل ما وعد به من الأضعاف، الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالوَاحِد سبعمائة، ووعد ثوابًا بغير حسَاب، وقد يؤُخذ من قوله: "من توضأ" أن الغسل لا تجديد فيه كالتيمم وهو الأصَح؛ لأن حد تجديده لا ينضبط، فقد يُؤدي إلى تجديده دائمًا. (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ) من حَديث ابن فارس ([وأنا لحديث]) (¬4) محمد (بن يحيى أتقَن) من حَديث مُسَدد، وإتقان الشيء إحكامه. ¬

33 - باب ما ينجس الماء

33 - باب ما ينَجِّسُ الماءَ 63 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ العَلاءِ وَعُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ والَحسَن بْنُ عَليٍّ وَغَيْرُهُمْ، قالُوا: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سُئِلَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الماءِ وَما يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوابِّ والسِّباعِ، فَقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ". قالَ أَبُو داوُدَ: وهذا لَفْظُ ابن العَلاءِ، وقالَ عُثْمانُ والحَسَن بْنُ عَلِيٍّ: عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ الصَّوابُ (¬1). 64 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ (ح). وحَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي ابن زرَيْعٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ -قالَ أَبُو كامِلٍ: ابن الزُّبَيْرِ- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الماءِ يَكُونُ فِي الفَلاةِ. فَذَكَرَ مَعْناهُ (¬2). 65 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا عاصِمُ بْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لا يَنْجُسُ". قالَ أَبُو داوُدَ: حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ، عَنْ عاصِمٍ (¬3). * * * ¬

باب ما ينجس الماء [63] (ثَنَا مُحَمَّدُ (¬1) بْنُ العَلاَءِ) بن كريب الهمداني الكوفي، قال ابن حنبل: لو حَدثت عن أحد ممن أجَابَ - يَعني: في المحنة - لحدثت عن ابن العَلاء؛ لأنه أجري عليه ديناران كل يوم وهو يحتاجهما (¬2) فتركها لما علم أنه أجري عليه لذلك (¬3) (وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الهذلي الحلوَاني الخلال (¬4) نزيل مكة شيخ الشيخين (قَالُوا: أنبأ أَبُو أُسَامَةَ) (¬5) حماد بن أسَامة بن زيد القُرشي الكوفي. (عَنِ الوَلِيدِ (¬6) ابْنِ كثِيرٍ) المدني، بالكوفة توفي 151. (عَنْ مُحَمَّدِ (¬7) بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبَيرِ) ابن العَوام بن خوَيلد الأسدي المدَني. (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ) عَبد الله بن عَمر بن الخَطاب - رضي الله عنها -. (قَالَ: سُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن منده: إسناد هذا الحَديث على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه عن محمد بن الزبير، ¬

وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة: عن عبيد الله بن عَبد الله بن عمر وتارة عن عَبد الله بن عَبد الله بن عُمَر، وليس هذا اضطرابًا قادحًا (¬1)، فإِنه على تقدير أن يكونَ الجميعُ محفوظًا: انتقال من ثقةٍ إلى ثقةٍ، وعند التحقيق الصواب أنَّهُ (¬2) عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جَعفر، عن عبد الله بن عَبد الله بن عمر المكبَّر (¬3)، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر (¬4). قال ابن دقيق العيد: هذا الحَديث صَحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كانَ مُضطرب الإسنَاد، فإنه يمكن الجَمع بين الروايات (¬5). (عَنِ المَاءِ) يكون في الفلاة من الأرض؟ كذا للترمذي (¬6) وكما سيأتي (وَمَا يَنُوبُهُ) بالنُون المضمومة وبعَد الواو باء موحَّدةٌ؛ أي: يَرِدُ عليه نوبة بعد أخرى، ومنه النائبة وهو ما ينوب الإنسَان؛ أي: ينزل به من المهمات والحوادث (¬7). وفي حَديث الدعاء: يا خير من انتابه المُسترحُمون، وحكى الدارقطني أن ابن المبَارك صَحفهُ: يثوبه (¬8) بالثاء المثلثة من ¬

ثاب يثوب إذا رَجَعَ (مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَاعِ) يقعُ السَّبُع على كل ما لهُ ناب يعدو به ويَفترس كالذئب والفهد والنمر، وأما (¬1) الثعلب فليس بسَبع، وإن كان له ناب؛ لأنه لا يعدو به ولا يفترس وكذلك الضَبع. قالهُ الأزهري (¬2). (فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَينِ) (¬3) القُلة إناء للعرب كالجَرة الكبيرة شبه الحُب - بِضَم الحَاء المهملة - وهو الخابيةِ فارسيٌّ مُعرب جمعهُ حُبَاب وجَمع القلة قِلال كبرمة وبِرام. قال البيهقي: قلال هجر مشهورة عندهم، ولهذا شبه رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى: "فإذا ورقها مثل آذان الفِيَلَة، وإذا نبقها مثل قِلاَل هَجَر (¬4). انتهى (¬5). فإن قيل: أي مُنَاسَبة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حد الماء؟ ! فالجوابُ: أن التقييد بها في حديث المِعَراج دَالٌّ على أنها كانت معلومة عندهم، بحيث يضرب بها المثل في الكبر، كما أن التقييد (¬6) إذا أطلق إنما ينصَرف إلى التقييد المعَهْوُد. (لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ) أي: يدفع عن نفسه كما يقال: فلان لا يحمِلُ ¬

الظُّلمَ، أي: يدفعه عن نفسه، والمرادُ بالخبث النجس بدليل الرواية: "فإنهُ لا ينجس". ورواية أحمد: "إذا بلغ الماء قُلتَين لم ينجسهُ شيء" (¬1). ورواية ابن حبان وغَيره: "إذا بلغ الماء قلتَين لم ينجس" (¬2). أي بوقوع (¬3) النجاسَة فيه، ولو كانَ المعني أنه يضعُف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين (¬4) معنى، فإن ما دونها أولى بذلك، وقيل: معناهُ: لم يقبل حُكم النَجاسَة، كما قيل في قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا} (¬5) أي: لم يقبَلوا حكمها، ولم يعملوا به. ولا انتفعوا به، وقاموا بحقه، بل ارتكبُوا ما حُرِّم فيها، ولم يعملوا بما علِموا. (هذا لَفْظُ) محمد (ابْنِ العَلاَءِ، وَقَالَ عُثْمَانُ) بن أبي شَيبة (وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ) الخَلَّال (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ) (¬6) بن رفاعة ابن أمية المخزومي. [64] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَبوُذكي، (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) بن سلمة ([ح] وثَنَا أَبُو كامِلٍ) فضَيل بن حسين الجحدري أخرج له مُسلم (¬7). ¬

(ثَنَا يَزِيدُ (¬1) بْنَ زُرَيْعٍ) أبو معَاوية الحَافظ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) بن يسار (¬2) المدني الإمام صَاحب "المغازي" (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ) بن الزبير ابن (¬3) العَوام (قَالَ أَبُو كَامِلٍ) الجحدري في روايته (¬4): عن محمد بن جعفر (ابْنُ الزُّبَيرِ) بن العَوام، (عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (ابن (¬5) عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ المَاءِ) الذي (يَكُونُ فِي الفَلاَةِ) لا ماء فيها غَيره وجمعها فلا، مثل حصَاة وحصَا (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ). [65] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: ثَنَا حَمَادٌ) بن سَلمة، قال: أبنا (عَاصِمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن الزبير (¬6) بن العَوام القرشي المدَني أخو فاطمة بنت المنذر، قال أبو حاتم: صَالح الحديث (¬7). وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬8). (عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي) عبد الله بن عُمر (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَينِ) رواهُ أبو عبيد في كتاب "الطهور" عن زيد بن الحَباب، عَن حَماد، عَن عَاصم قال: ¬

كنت مع عُبيد الله بن عَبد الله بن عُمر فقام إلى مَاء فتوضأ (¬1) منهُ، وفيه جلد بَعير، أحسبُه قال: مَيت. فقلتُ: أنتوضأ مِن هذا؟ فقال: حدثني أبي، قال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بَلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء" (¬2). وسئل ابن معين عن حَديث حَمادٍ عَن عَاصم، فقال: هذا جَيد الإسناد (¬3). وقال البيهقي: هذا إسنَاد صحيح موصول (¬4). قالذ البيهقي: وفي الحَديث: "بقلال هجر" اختلفوا في نسبتها (¬5) إلى هجر قيل: لأنها تُعمل بقرية من قرى المدينة تسمى هجر، وقيل: لأنها عُملت (¬6) على مثال قلال هجَر، كما يقال: ثوب مروي، وإن عمل بالعراق؛ لأنه مثل ما يعمل بمرو، وروى الدارقطني بَسنَد صَحيح عَن عَاصم بن المنذر أحد رواة هذا الحديث، وهو أعرف بما رواهُ من غَيره أنه قال: القلال هي الخَوَابي العِظام (¬7). قال إسحاق بن راهويه: الخابية تَسَعُ ثلاث قِرَب (¬8) (¬9). وعن هُشيم: ¬

القلَّتانِ الجَرَّتان الكبيرتان (¬1). وعن الأوزاعي: القلة ما تُقله اليد. أي: ترفعه، وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحَاق قال: القلة الجَرة التي يستقى بها الماء، والدورق (¬2). ومال أبو عبيد في كتاب "الطهور" إلى تفسير عَاصِم بن المنذر راوي الحَديث وهو أولى (¬3) (فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ) بضَم الجِيم بوُقوع النجاسَة فيه، إلا أن يغيره تغيرًا كثيرًا أو يسيرًا بمخالط (¬4) أو مجاور. ([قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ]) (¬5). ¬

34 - باب ما جاء في بئر بضاعة

34 - باب ما جاءَ فِي بِئْرِ بُضاعَة 66 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن العَلاءِ والحَسَنُ بْن عَلِيٍّ وَمحَمَّد بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، قالُوا: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيها الِحيَضُ وَلْحَمُ الكِلابِ والنَّتْنُ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ". قالَ أَبُو داوْدَ: وقالَ بَعْضُهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن رافِعٍ (¬1). 67 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شعَيْبٍ وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الحَرَّانِيّانِ قالا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِعِ الأَنْصارِيِّ ثُمَّ العَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُقالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيها لُحُومُ الكِلابِ والمَحايِضُ وَعَذِرُ النّاسِ. فقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ". قالَ أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضاعَةَ عَنْ عُمْقِها، قالَ: أَكْثَرُ ما يَكُونُ فِيها الماءُ إِلَى العانَةِ. قُلْتُ: فَإِذا نَقَصَ؟ قالَ: دُونَ العَوْرَةِ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَقَدَّرْتُ أَنا بِئْرَ بُضاعَةَ بِرِدائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْها ثُمَّ ذَرَعْتُهُ، فَإِذا عَرْضُها سِتَّة أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ الذِي فَتَحَ لِي بابَ البُسْتانِ، فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ: هَلْ غُيِّرَ بِناؤُها عَمّا كانَتْ عَلَيْهِ؟ قالَ: لا. وَرَأَيْت فِيها ماءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ (¬2). * * * ¬

باب ما جاء في بئر بُضاعة [66] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ (¬1) بْنُ سُلَيمَانَ) وهو محمد بن أبي داود (الأنْبَارِيُّ) بتقديم النُون [على الباء الموحَّدة أبو هَارون، وثقه الخَطيب (¬2) مات 234. (قَالُوا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة] (¬3) القرشي، (عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ) القرظي أبي حمزة المدَني من حلفاء الأوس، وأبوهُ من سَبي بني قريظة، ومن كلامِهِ: لَأَنْ أقرأَ في ليلتي حتى أصبح بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ}، و {الْقَارِعَةُ} لا أَزيدُ عليهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أهُذَّ (¬4) القرآنَ (¬5) في ليلتي هذا (¬6). أو قال: أنثره نثرًا (¬7). قال الترمذي، عن قتيبة: ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8)، (عَنْ عُبَيْدِ الله) بالتصغير (ابْنِ) [عبد الرحمن هكذا صوابه] (¬9) (عَبْدِ الله (¬10) بْنِ رَافِعِ بْنِ ¬

خَدِيجٍ، [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سَعد بن مَالك بن سنان (الْخُدْرِيِّ) وهو خدرة بن عوف بن الحَارث الأنصَاري] (¬1)، وأمهُ أنيسة بنت أبي حَارثة (أَنَّهُ قِيلَ: يا رسول الله) [نُسخة: لِرَسُولِ اللهِ] (¬2) (أَتَتَوَضَّأُ) - بتائين مثناتين من فوق - خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - معناه: أتتوضأُ أنت يا رسول الله، من هذِه البئرِ، وتستعمِلُ ماءها في وضوءك مع أن حَالها ما ذكرناه (¬3)، قال النووي: ضبطته بالتاء؛ لأني رأيتُ من صَحفه بالنون (¬4). (من بِئْرِ بُضَاعَةَ) بضم البَاء الموَحدة، ويقال: بكسرها لغتان مشهورتان، حكاهما ابن فارس والجوهري (¬5) وآخرون، والضَّمُّ أشهر ولم يذكر جَماعة غَيره، ثم قيل: هو اسم لصَاحب البئرِ، وقيل: اسم لموضعها وهي بئر قديمة بالمدينة معرُوفةٌ. قال ابن الأثير: وحكى بعضهم أنه بالصَاد المهملة (¬6). يقال: كانت لبني سَاعدة، (وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الحِيَضُ) بكسر الحَاء وفتح اليَاء، جمع حِيضة مثل سِدَر وسِدرَة، ومنه قول عائشة - رضي الله عنها -: يا ليتني كنت حِيضة مُلقاة (¬7). بالكسر يعني: خرقة الحيض التي تمسح بها المرأة (¬8) دَم الحيض. قالهُ ¬

الأزهري وغيرَه (¬1)، وفي رواية: المحَايض (¬2) جمع محيضَة، وقيل: الحيضة الخرقة التي تستثفر بَها المرأة (وَلَحْمُ الكِلاَبِ وَالنَّتْنُ) بفتح النون وإسكان التاء هكذا وجدته مضبوطًا، وفسر بالرائحة الكريهة، ويقع أيضًا على كل مُستقبح، وينبغي أن يُضبط بفتح النون وكسر التاء وهو الشيء الذي له رائحة كريهة من قولهم نَتِنَ الشيء (¬3) بكسر التاءِ ينتَنُ بفتحها فهو نَتِن. قال شارح "المصابيح": تأويل الحَديث أن النَاس يلقون الحِيضَ ولحوم الكلاب والأشياء النتنة في الصَحَاري وخلف بيوتهم وفي الطرق، ويجري عليها ماء المطر فيلقيها الماء إلى تلك البئر؛ لأنها في ممر (¬4) الماء، وليس مَعناهُ أن الناس يلقون الحِيَضَ ولحوم الكلاب في بئر يستقى منها الماء؛ لأن هذا لا يجوز من الآحاد فكيف من الصَحَابة رضي الله عنهم. قال في "الشامِل": ويجوز أن يكون هذا من فعل المنافقين؛ كانوا يُلقون ذلك فسَألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شأنها ليَعْلَموا حُكمها في الطهَارة والنجَاسَة. فكانَ جَوَابهُ لهم: (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) إن (الماء) كذا للترمذي (¬5) (طهور) يعني: الماء الذي تسألون عنهُ وهو ماء بئر بُضاعة طهور؛ لأنهم إنما سَألوا عن الوُضوءِ به [والطَّهورُ قيل من أبنية المبالغة وأنه ¬

بمَعنى (¬1) طاهر والأكثر] (¬2) أنه لوصف زائد قال ثعلب (¬3): الطهورُ هو الطاهر في نفسه المُطِهِّرُ لغيرِهِ (¬4). (ولا) رواية الترمذي لاَ (يُنَجسُهُ) بحذف الواو، و (شَيْءٌ) نكرة في معرِض (¬5) النفي، فتعُمُّ سائر النجاسَات، لكنه عام مخصوص خص منه المتغير بالنجاسَةِ الواقعة فيه، فإنَّ الإجماع خَصَّصَهُ. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن (¬6) الماء القليل والكثير إذا وقعت [فيه نجاسَة] (¬7)، فغيرت للماء (¬8) طعمًا أو لونًا أو رائحة أنه ينجُسُ ما دام كذلك (¬9). وقد روى أبو أمامة البَاهلي أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَاء طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلا ما غَلَبَ على ريحهِ وطعمِهِ". رواهُ ابن مَاجه (¬10). وقال حَرب بن إسماعيل: سُئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه، قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وحرم اللهُ الميتة، فإذا صَارت الميتة في الماء فتغير طَعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له، وذلك أمر ظاهِرٌ (¬11). ¬

وخصَّ من حديث بئر بُضاعة أيضًا ما دُون القُلتَين إذا لاقته نجاسَة بحديث: "إذا بَلغ الماء قلتين" (¬1)؛ فإنه أخص (¬2) من بئر بضاعة، والخاص يقدم على العَام، وعلى هذا فالمرادُ ببئر (¬3) بضَاعة الماء الكثير الذي لم يغيرهُ النجاسَة وقعَت فيه؛ فإن هذِه صفة بئر بضاعة، وقَولي: مَا لم يغيره نجاسَة وقعت فيه. احترازًا مما إذا تغير بنجاسة لم تقع فيه، كما إذا تغير برائحة جيفة بقربهِ، فإنهُ لا ينجسُ. (وَقَالَ بَعْضُهُمْ) هو عبيد الله بن (عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ) بن خديج، وهو الذي جزم به الذهَبي في "الكاشف" (¬4)، ورواية عَبد الله ذكرها الترمذي أيضًا (¬5)، وأعل (¬6) ابن القطان هذا الحَديث بجهالة راويه عن أبي سَعيد واختلاف الرواة في اسمه هل هو عبد الله أو عبيد الله وفي اسم أبيه هل هو عبد الله أو عبد الرحمن (¬7). قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذِه قال قاسم بن اصبَع في "مُصنفه": ثنا محمد بن وَضاح، ثنا عبد الصَمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، ثنا عبد العزيز بن أبي حَازم، عن أبيه، عن سهل بن سَعْد، قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحايض والخبث (¬8). ¬

[67] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ) عبد الله بن (أَبِي شُعَيْبٍ) الحَراني أبو الحَسَن مَولى قريش، أخرج له البخاري (وَعَبْدُ العَزِيزِ (¬1) بْنُ يَحْيَى) أبو الأصْبَغ (الْحَرَّانِيَّانِ) ثقة توفي 235 (¬2). (قَالاَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عبد الله البَاهلي مولاهم الحراني، قال ابن سَعد: كان ثقة فاضلًا، له رواية وفتوى (¬3). أخرج له مُسلم، (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ) بفتح السِّين المهملة (ابْنِ أَيوبَ) بن الحكم الأنصَاري المدَني، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬4)، روى له المصَنف هذا الحديث والنسائي آخر (¬5)، (عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ) بن خديج (الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ العَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الخُدْرِيِّ) - رضي الله عنه -. (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى) بألفٍ في آخرِهِ دون هَمزٍ (لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ) وكانت بئر بضاعة عين تجري منها الماء إلى بساتين لبني سَاعدة تسقيها (¬6). (وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الكِلاَبِ وَالْمَحَايِضُ) (¬7) جمع (*) محيضَة بفَتح ¬

الميم، وهي الخرقة التي تمسح بها المرأة دم الحيض (وَعَذِرُ) بفتح العَين وكسر الذَّال على وزن كَلِم (¬1)، جَمْع عَذِرَة ككلمة وكلم (النَّاسِ) والعذرة: الخُرء، وأصلها فِناء الدار، سُميت عذرة الناس بهذا؛ لأنها كانت تُلقى بالأفنية، فكنى عنها باسم الفناء من باب تسمية الظرف باسم المظروف مجازًا، وفي رواية ذكرها الذهَبي بسنده: يلقى فيها المحَايض والجِيفُ وما يستنجى بهِ. (فقَالَ) له (¬2) (رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِن المَاءَ طَهُورٌ) الطَهُور عندنا هو المطهر (¬3). وبه قال أحمد (¬4)، وحكاهُ بعض أصحابنا عن مالك (¬5)، وبعض أصحاب أبي (¬6) حنيفة (¬7): إنَّ الطهُور هو الطاهر، واحتج (¬8) ¬

أصحابنا بأنَّ لفظةَ طهُور حَيث جَاءت في الشرع المراد بهَا التطهير (¬1). كقوله تعالى: {مَاءً طَهُورًا} (¬2) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهُور ماؤه" (¬3)، فإنهم [إنما سألوه] (¬4) عن التطهر (¬5) بماء البحر، لا عن طهَارته، وكذا في هذا الحَديث سَألوا عن الوُضوء به (لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) أي: مَا لم يتغير كما تقدم. (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ) أبا رجاء البَلخي (قَالَ: سَأَلْتُ (¬6) قَيَّمَ) أي: القائم بخدمة (بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عَمْقِهَا) بفتح العَين وسُكون الميم وجوز ضم العَين، وهو بعد قعرها، فقلت: (أَكْثَرُ) فيه حذف تقديره، والله أعلم: ما أكثر (مَا يَكُونُ فِيهَا) عمق (الْمَاءُ) فحذفت ما الاستفهاميَّة، كما حُذفت همزة الاستفهام في قوله تعالى: {هَذَا رَبِّي} (¬7) قيل: تقديره: أهذا ربي الذي تزعمُون. قال: أكثره أن يبلغ (إِلَى العَانَةِ) وزنها في الأصل فَعَلَة (¬8) بفتح العَيْن، قال الأزهري وجماعة: هي موضع منبت الشعر فوق قُبل المرأة والرجل (¬9). (قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ) فيها الماء ما يكونُ أقله؟ (قَالَ: دُونَ العَوْرَةِ) يشبه ¬

أن يكونَ المراد به عورة الرجل، أي: دون الركبة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَورة الرجُل ما بينَ سرته وركبته". رواهُ الحَارث بن أبي أسَامة في "مُسنده" (¬1). (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَدَّرْتُ) بتشديد الدَال وجوز التخفيف (بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ) أي: قِستُهُ بالذَّراعِ (فَإِذا عَرْضُهَا سِتَّةُ) بالرفع (أَذْرُعٍ) وذراع القياس ست قبضات معتدلات، وتُسمَّى ذراعُ العامة؛ لأنه نقص قبضَة عن ذراع الملِكِ، وهو بَعض الأكاسِرَة نقله المطرُّزي (¬2). (وَسَأَلْتُ الذِي فَتَحَ لِي بَابَ البُسْتَانِ) بضم البَاء، قال بعضهم: رومي مُعَرب (وأَدْخَلَنِي إِلَيهِ هَلْ غُيِّرَ) بضمِّ الغَينِ لما لم يسَم فاعله (بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ) في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقَالَ: لا) فيه دليل على أنَّ قبول قول الواحدِ حُجَّةٌ (وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ) قال النووي: يَعني بُطول المكث وأصل النبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه. انتهىَ (¬3). وهذا يكونُ فيه الجمع بين هذا الحَديث وحديث أبي أمَامة المتقدم في التغير، وحديث أبي أمَامة أيضًا: "إِنَّ المَاءَ طَاهِرٌ إلا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ (¬4) أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ (¬5) بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ". رواهُ البيَهقي (¬6)، وأمَّا قول ابن المنذر: ¬

يُروى أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر كأن ماءه نقاعَة الحنَّاء، ولعل هذا مُعتمد الرافعي (¬1) في ذكر هذا. وذكر ابن الجوزي في "تلقينه" أنهُ - صلى الله عليه وسلم - توضأ مِن غَدير ماؤه كنقاعَة الحِنَّاء، وكذا ذكرهُ ابن دَقيق العيد فيما عَلقه على فروُع ابن الحَاجب، وضَعف بَعض الحنفية حَديث بئر بضَاعة بأنه لا يجوز أن يضَاف إلى الصحَابة أن يُلقُوا (¬2) في بئر توضأ منها رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - المحَايض ولحوم الكلاب، بل ذلك مُستَحيل عَنهمُ وهم بصيانة (¬3) وضوءِ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أولى، وأجيب عنهُ بأن الصَحابة لا يصح إضافة هذا إليهم أنهمُ فعَلوهُ، بل كانت بئر بضاعة تقرب من مكان الجِيَف والمحَايض، فكانت الريح تهب فتلقي المحَايض ولحومَ الكلاب، وقد جزم الشافعي بأن بئر بضاعة كانت لا تتغَير بإلقاء ما يلقى فيها مِنَ النجاسَات لكثرة ماءها (¬4). ¬

35 - باب الماء لا يجنب

35 - باب الماء لا يَجْنُبُ 68 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأحوَصِ، حَدَّثَنا سِماكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: أغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْواجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَفْنَةٍ، فَجاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَتَوَضَّأَ مِنْها -أَوْ يَغْتَسِلَ- فَقالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الماءَ لا يَجْنُبُ" (¬1). * * * باب الماء لا يُجنِبُ [68] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (ثَنَا أَبُو الأحوَصِ) (¬2) سلَّام بتشديد اللام ابن سُليم الحنفي الكوفي، كانَ إذا ملئت داره من أصحَاب الحَديث قال لابنه أحوصَ: يا بُني، قم فمن رأيتَهُ في داري يسبُّ أحدًا من أصحَاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجهُ، وكان حديثه نحو أربعة آلاف حديث، وهو خال سُليم بن عيسى المقرئ صَاحب حمزة، وقرأ هو أيضًا على حمزة (¬3). (قال: ثَنَا سِمَاكٌ) بن حرب (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما -. (قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) هي ميمونة بنتُ الحَارث كما ¬

في روايةِ الدَّارْقُطني (¬1) وغيره، وعن الخَطيب أنها سودة ولعلهما (¬2) قصتان (¬3). (فِي جَفْنَةٍ) بفتح الجيم جمعُها جِفانٍ ككلبة وكلاب، ويجمع على جَفنات كسَجدة وسجدَات، وهي القَصعة (¬4)، كما وردَ في روايةٍ (¬5). وفيه جَوَاز الطهارة من (¬6) آنيةِ الجنب وغيره (¬7) (فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا -أَوْ يَغْتَسِلَ- فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كَنْتُ جُنُبًا) بضم الجيم والنُون وتنوين البَاء، وفيه شاهد على اللغة الفصحى أن الجنُب يُطلق على الأنثى كما يطلق على الذكر، ويقال: رجُلان جُنبٌ ورجَال جُنبٌ، وربما طابق على قِلَّةٍ، فيقال: جُنُبَةٌ وجُنُبونَ وجُنُبانِ، وأصل الجنَابة البُعد، والمراد هنا البُعد عن مواضعِ الصلاةِ (¬8). (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ المَاءَ لاَ يُجنِبُ) بضم اليَاء وكسر النُون، ويجوز في اللغة فتح الياء وضم النون، فإنهمُ حَكوا في ماضيه لغتين (¬9) أجنَبَ بالألِف، وجَنُبَ بوزن قرُب، ومعناه هُنا أن الجُنب إذا غمسَ ¬

يده فيهِ لا ينجُسُ، وحقيقته أنه لا يصير بمثلِ هذا الفعل إلى حَال يُجتنبُ فلا يُستعملُ. وفي "النهاية": الإنسان لا يجنب (¬1)، وكذلك الثوب والأرض، يريدُ أن هذِه الأشياء لا يصير شيء منها جُنبًا يحتاج إلى الغسْل لملامسة الجُنب إياها (¬2). وفي الحديث دليل للقول القديم للشافعي (¬3)، ومذهب مالك (¬4)، ورواية عن أحمد (¬5) أن المستَعمَل في فرض الطهارة مُطهر. وروي عن علي وابن عُمر في من نسي مسْح رأسه: إذا وجد بللًا في لحيَته أجزأهُ أن يمسح به رأسهُ (¬6). وروى أحمد أنه عليه السلام اغتسل من الجنابة فرأى لمعَة لم يُصبها الماء فعصر شَعرهُ عليها (¬7)، وإن قلنا: في جفنة بمعنى: من جفنةٍ، ففيه دليل على الرخصَة في الوُضُوءِ بفضلِ وضُوءِ المرأةِ كما بوَّبَ عليه ابن ماجه (¬8). قال في "المنتقى" (¬9): أكثر أهل العِلم على الرخصَة للرجُل في فضل ¬

طهور المرأة والأخبَار بذلك أصح، وكرههُ أحمد وإسحاق إذا خلت به (¬1)، وهو قول عبد الله بن سرجس (¬2)، وحملوا حديث ميمونة وابن عباسٍ هذا على أنها لم تَخْلُ به، جمعًا بينهما وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (¬3) المَرْأَةِ. رَوَاهُ أصحاب السُنن الخمسة (¬4) إلا أن ابن مَاجَه والنسائي قالا: وُضُوءِ المَرْأةِ (¬5) وقال الترمذي: حَديث حسن (¬6). ¬

36 - باب البول في الماء الراكد

36 - باب البَوْل فِي الماءِ الرّاكِدِ 69 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشامٍ، عَنْ محَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ" (¬1). 70 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدّائِمِ، وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنابَةِ" (¬2). * * * باب البول في الماء الراكد [69] (ثَنَا أَحْمَدُ (¬3) بْنُ) عبد الله بن (يُونُسَ) أبو عَبد الله اليربوعي شيخُ الشَّيخين، قال ابن حَنبل لرجل: آخرج إلى أحمدَ بن يونس؛ فإنه شيخ الإسلام (¬4)، (ثَنَا زَائِدَةُ) بن قدامة أبو الصَّلت الثقفي (¬5)، صَاحب سُنَّة (¬6) توفي غازيًا بالروم سنة 161 (¬7) (فِي حَدِيثِ هِشَامٍ) (¬8) بن حسَّان الأزدي ¬

مولاهم الحافظ (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ) مفهومه أن النهي عن التغَوط في الماءِ من باب الأولى وهذا من مفهوم الموافقة، وضابطه أنه إثبات حكم المنطوق للمسكُوت عنه بطريق الأولى، ويُسمى فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب؛ لأنه تنبيه (¬1) بالأدنى على الأعلى وهو إمَّا في الأكثر كالضرب مع التأفيف؛ لأنهُ أعظم وأكثر عقوقًا، وكذا هنَا؛ فإن التغَوُّط أعظم وأكثر استقذارًا، وإمَّا في الأقل كما في قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (¬2) مفهومهُ أنه أمين على الدينار بطريق الأولى، وهو أقل. (الدَّائِمِ) أي: الراكد الذي لا يجري، وقد جاء في بعض الأحَاديث "الذي لا يجري" (¬3) وهو تفسير للدائم وإيضَاح لمعناه. وقال بعضهم: يحتمل أن يحترز به عن راكد لا يجري بَعضه كالبرك ونحوها. (ثُمَّ يَغْتَسِلُ) قال القُرطبي: الرواية الصحيحة "يغتسلُ" برفع اللام ولا يجوز نصبها؛ إذ لا ينتصب (¬4) بإضمار (¬5) أن بعد ثم، وبعض الناس قيده "ثم يغتسل" مجزوم اللام على العطف على "لا يَبُولن" (¬6)، وهذا ليس ¬

بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتَسلَن (¬1)؛ لأنه إذ ذاك يكون عَطف فعل على فعل، لا عطف جُملة على جملةٍ، وحينئذ يكون الأصل مُساواة الفعلينِ في النهي عنهما وتأكيدِهما بالنون الشديدة؛ فإن المحَل الذي تواردا عليه هو شيء واحد وهو الماء، وإنما جاء (ثم يغتَسل) على التنبيه على مآل الحال، ومعناه أنه إذا بالَ فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعمالُهُ؛ لما أوقع فيه مِنَ البَول. قال: وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضرب أحدكم امرأته ضَربَ الأمةِ ثم يضاجعُها" (¬2) برَفع يضاجعها، ولم يروه أحد بالجزم ولا يتخيله فيه؛ لأن المفهوُم منه إنما نَهَاهُ عن ضَربهَا؛ لأنه يحتَاج إلى مضاجَعتها في أثناء الحَال فتمتنع (¬3) عليه (¬4) بما أسَاء من معاشرتها، ويتعذر عليه المقصُود من أجل الضرب، وتقدير (¬5) اللفظ [ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل] (¬6). قال ابن دقيق العيد (¬7): وهذا الذي ذكرهُ يقتضي أنه كالتعليل للنهي عن البَول في الماءِ الراكد لا عن الغسل منه، ويكون النهي عن الغُسْل منه ليسَ من مدلول اللفظ مباشرة بل من مدلولاته التزامًا؛ من حَيث إنه لو لم يكن البَول فيه مَانعًا مِنَ الغسل أو الوضوء منه لما صح تعليل ¬

النهي عن البَول فيه بأنهُ سيقع منهُ الغسل فيه، لكن التعليل صَحيح على حسب ما اقتضاه الكلام عنده، فوقع النهي عن الغسل منه بعَد البَول بطريق الالتزام؛ لأنه لازم لصحة التعليل. (منهُ) (¬1) فيه نهي عن شيئين، والنهي عن شيئين تارة على الجمع، وتارة عن الجمع أما النهي على الجَمع فيقتضي المنع من كل وَاحدٍ منهما على انفراده، وأمَّا النهي عن الجمع فمعناهُ المنع عن فعلهما معًا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا مع الجمعية، فيمكن أن يفعَل أحدهما من غير أن يفعَل الآخر، والنهي عن الجمع مشرُوط بإمكان الانفكاك عن الشيئين، والنهي على الجَمع منشؤه أن يكون في كل وَاحد منهما مفسَدة تستقل بالمنع. وإذا ثبت هذا، فهذا الحَديث الذي نحن فيه من باب النهي عن الجمع، أي: لا يجمع بين البَول في الماء والاغتسال منهُ، والحَديثُ الآتي حَديث مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ "لاَ يبولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيه" نهي على (¬2) الجمَع كما سيَأتي، وفي هذا الحَديث عموم لابد من تخصيصه اتفافًا، فإن الماء المسْتَبحر جدًّا لا يثبت فيه هذا الحكم. ومذهب أبي حنيفة وأتباعه كما قال الطحَاوي في "مختصره": وإذا وقعت نجاسَة في ماء ظهر فيه طعمها أو لونها أو ريحها أو لم يظهر ذلك فقد نجسَهُ قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلا أن يكون جاريًا أو حكمهُ ¬

حكمُ الجَاري، كالغَدير الذي لا يتَحرك أحَد أطرافه بتحرك سواه (¬1) من أطرافه (¬2)، وأما الشَّافعي (¬3) فإنهُ اعتبر القلتين، فقال: إنهُ يُنجس ما دُونهما بوُقوع النجاسَة فيه، وإن لم يتغير، وما كانَ قلتين أو أكثر لم ينجس إلا بالتغير عنده، وهذِه رواية عن أحمد مُرَجحة عند جَماعة من أتباعه (¬4) في غير بول الآدمي وعذرته المائعة (¬5) [فأمَّا هُما] (¬6) فينجسان الماءَ وإن كانَ قلتين فأكثر على المشهُور ما لم يكثر إلى حيث لا يمكن نزحه كالمصَانع التي بطريق مكة، وهذا تخصيص للحَديث. فأما الحنفية القائلون بأن الماء الراكد ينجسُ بوُقوع النجاسَة فيه، فهو مقتضى العَمل بالعموم ومقتضى (¬7) حمل صيغة (¬8) النَّهي على حقيقتها وهو التحريم، فإذا خرج منه المستبحر بقيَ اللفظ متناولًا ما عدَاهُ، ويحتاجونَ إلى تخصيص آخر في الماء الذي وقع فيه الحَدُّ (¬9) عندهم وهو تحرُّكُ (¬10) أحَدِ الطرفين، وهذا إنما أُخِذ من معنى فهموهُ وهو سَراية النجاسة في الماء، وإن مع هذا التباعُد لا سراية، وهذا المقدار من الماء يَدخل ¬

تحت العموم فتخصيصهُ (¬1) هذا المعنى تخصيص العَام بمعنى مُستنبط منهُ يعُود عليه بالتخصيص، وفيه كلام لأهل الأصُول. وأما الشافعية: فإنهم لما اعتمدُوا حديث القُلتين خصُّوا العَام به وهو تخصيص بمنطوق؛ لأن هذا الحَديث الذي نحنُ فيه عَام في المنع من الاغتسال في كل مَاء راكد بعَد البَول فيه، فيدخل تحته القلتان فما زاد، وأما من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغَير قليلًا كانَ أو كثيرًا؛ فحمله على ذَلك رجحان الدَّليل الدَال على طهورية الماء الذي لم يتغير ويتمسك فيه بالعُمومات، ومن أراد تخصيص تلك العمومات بمفهوم حَديثِ القلتَين المقتضي تنجيس ما دونهما وإن لم يتغير فقد لزمَهُ القولُ بالمفهوم، وبأنه (¬2) يخصص العموم وهي قاعدة عند الأصوليين؛ أن المفهوم (¬3) هَل يخصص العموم، أم لا؟ ومن حمل النهي على التحريم، وخص منه القلتين فما (¬4) زاد إذا (¬5) أخذ (¬6) منه كراهة استعمال الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسَة، وإن لم يتغير على ما قال به الشافعية، فيلزمهُ أن يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، وفيه استعمال اللفظ الوَاحد على معنيين مختلفين، وهي ¬

قاعدة أخرى عند الأصوليين. [70] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) بن سَعيد القطان (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ) المدَني، كان ابن عيينة يثني عليه، خرج مُسلم لهُ في "الصحيح" (¬1)، واستشهد به البخاري في كتاب التوحيد (¬2)، وذكر الحاكم مَا مَعناه أن مُسلمًا روى عن ابن عجلان ثلاثة عَشر حَديثًا كلها في الشواهد (¬3)، وأما عجلان والد محمد فقالوا: مَولى فاطمة بنت عُتبة (¬4) ابن ربيعة القرشي. (قال: سمعت أبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وفاطمة بنت عُتبة (¬5) خرج لهُ مُسْلم بن الحَجاج في "الصَّحيح" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في حق المملوك (¬6)، واستشهد به البخاري في بدء الخَلق في ذكر إبراهيم عليه السلام (¬7). (قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لاَ يَبُولَن أَحَدُكُمْ) تقدم أن دلالة هذا الحَديث على النَّهي عن الشيئين على الجَمع، والذي قبلهُ على النَّهي عن الجمع، ومُقتضى النَّهي على الجمع تعلقه بكل (¬8) واحد منهما على انفراده. ¬

وظاهر النهي التحريم، ومن رأى ذلك مكرُوهًا غَير محرم فقد خرج عن الظاهر، فيحتاج إلى الدليل، وليس الطريق في هذا الحَديث كالطريق في الحَديث الذي قبلهُ؛ لأن ذَلك الحَديث يرجع الأمر فيه إلى النَّهي عن الوُضوء أو (¬1) عن الاغتسال في الماء الذي بال فيه، فمن قامَ عنده الدليل على أن الماء لا ينجسُ إلا بالتغير جعل ذلك مانعًا من إجراء النهي على ظَاهِرِه وصرفه إلى الكراهة، وكذلك من قام عنده الدليل على أن القلتَين فما زاد لا ينجسُ إلا بالتغير منعه ذلك من إجرَاء النهي على ظاهره في عمُوم التحريم. وهذا النهي في هذا الحَديث مُعلل بالاستقذار الحَاصل في الماء بسبب البَوْل، وهذِه علة عامة في القليل والكثير، فإن كان الماء قليلًا، فمن يرى تنجيسهُ بوُقوع النجاسَة فيه نشأت (¬2) فيه علة أخرى، وهي الفسَاد وتعطيل منافعه على غيرِهِ، وزاد بعضُهُم علَّة أخرى فيما إذا كان بالليل وهو [ما قيل] (¬3) أن الماء بالليل للجنِّ فلا يبَال فيه ولا يغتَسل مِنهُ؛ خَوفًا من آفة تصيبُ من جهتِهم (¬4). (فِي المَاءِ الدَّائِمِ) فيه تقييد الحكم بصفة كون الماء دائمًا، فمن يقول بمفهُوم المخالفة يقول بجواز البَول في الماء الجَاري، ويُفرق بَينهما أن ¬

الماء الجَاري لا يستقر فيه البَول، وأن جريه يدفع النجاسَة ويخلفه الماء الطَّاهر بعده. (وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ) يدُل بمنطوقه على النهي عن الاغتسال عن الجَنابة في الماء الدائم، وهو عَام بالنسبة إلى المغتسلين، فيدخل فيه المغتسل الذي على [بدنه أدنى] (¬1) مُستقذر، ومن ليس كذلك، وهو منصوصٌ عليه في "المدوَّنة" للمالكية (¬2). وقد اختلفوا في قاعدة أصولية وهي دلالة القران بينَ الشيئين على مُسَاواتهما في الحكمِ، والمنقول عن أبي يُوسف والمزني مُسَاواتهما في الحُكم، والقائلون بأن القران لا يدل على المساواة استدلوا بقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬3) فإن الأول غير واجب، والثاني واجب، وكذا في هذا الحديث البَول في الماء حرام بخلاف الاغتسال منه. واستدل أبو يُوسف بهذا الحَديث على أن (¬4) الماء المُستَعمل نجس (¬5)؛ بناء على القاعدة المذكورة؛ فإنهُ قرن (¬6) بين الغُسل فيه والبَولِ فيه، والبولُ فيه (¬7) ينجسُهُ، فكذلك الغسل، وجوابه عند غَيره ¬

منع دلالة الاقتران. وذكر البغَوي في "شرح السُّنة": أن فيه دليلًا على أن اغتسال الجُنب في الماء القليل الراكد يَسلبُ حُكمه، كالبَول فيه يسلب حكمه، غير أن البول (¬1) فيه ينجسه؛ لأن البَول نَجِس، والغسْل لا ينجسهُ؛ لأنَّ بدَن الجُنب ليس بنجس، لكن يسلب الطهورية ويستدل به من لا يجيز الوُضوء بالماء المُستَعْمل (¬2). وهذا منه استدلال بالقِرانِ إلا أنه أخذ الوصف الأعَمَّ من التنجيس، وهو سلب (¬3) حكم الماء، وتخصيصهُ بالقليل ليس من هذا الحَدِيث، وهل يتعدى هذا الحكم إلى الوُضوء حتى يكره أن يغمس المحدِثُ يده أو عضوًا منه في الماء الراكد للطهَارة الصغرى؟ فمن قال بالقياس فيمكن أن يعديه بجامعِ الطهَارة من الحَدث، إلَّا أنَّ هذا ليس قياسًا في معنى الأصل فليسَ بقول؛ لأنه من قياس الشبه وهو ضَعيف؛ لأن الاختلاف بينَ الحدَث الأكبر والأصغر في أحكام كثيرة فيضعف ذلك القيَاس، وإن جعله من قياس العلة، فالعلة المذكورة في هذا هي الاستقذار والعيافة (¬4)، وقد لا يساوي فيها الحدَث الأصغر الحدَث الأكبر فيمتنع القياس لعدم شَرطه، وهو المسَاواة. (مِنَ الجَنَابَةِ) ومادة الجَنابة دالة على البعد وما يقاربه من المَعنى، ¬

والجَنابة في عُرف حملة الشرع تطلق على إنزال الماء والتقاء الختَانَين، وسُميت الجنابة بذَلك لتجنب الصَّلاة، وتقييد الغسْل بكونه (¬1) من الجنَابة يخرجُ منهُ ما ليسَ بجنابة، كالغُسل تبرُّدًا أو تنظفًا، وهو كذلك إن تحقق سَلامة البدن من الأذى، وما ليس بجنابة ينقسمُ قسمين: أحدهما: ما لا يدخل تحتَ القُرَبِ، كما مثَّلنا في (¬2) التبرد والتنظف (¬3). والثاني: ما هو دَاخل في بَاب القُرَبِ والأغسال المَسْنُونة، مثل غسل العِيدَين والكسُوف والاستسقاء، وظاهر التقييد بغُسْل الجَنابة يقتضي إبَاحَة ذلك. ¬

37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

37 - باب الوُضُوء بسُؤْرِ الكلْبِ 71 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زائِدَةُ - فِي حَدِيثِ هِشامٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "طُهُورُ إِناءِ أَحَدِكُمْ إِذا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرارٍ أُولاهُنَّ بِتُرابٍ". قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ قالَ أَيُّوبُ: وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ (¬1). 72 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ، يَعْنِي: ابن سُلَيْمانَ (ح). وحَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ محَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْناهُ وَلَمْ يَرْفَعاهُ، زادَ: "وَإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً" (¬2). 73 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيِرينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُريرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرّاتٍ السّابِعَةُ بِالتُّرابِ". قالَ أَبُو داوُدَ: وَأَمّا أَبُو صالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ والأعرَجُ وَثابِتٌ الأحْنَفُ وَهَمّامُ بْنُ مُنَبِّهِ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرابَ (¬3). 74 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو التَّيّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابن مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ، ثُمَّ قالَ: "ما لَهُمْ وَلَها". فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الغَنَمِ، وقالَ: "إِذا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِناءِ فاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرارٍ والثّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرابِ" (¬4). ¬

قالَ أَبُو داوُدَ: وَهَكَذا قالَ ابن مُغَفَّلٍ. * * * باب الوضوء بسؤر الكلب السُّؤرُ مَهمُوز وهو من الكلبِ والفأرة وغيرهما، كالريق من الإنسَان. [71] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قال: ثَنَا زَائِدَةُ - فِي حَدِيثِ هِشَامٍ - عَنْ مُحَمَدٍ) بن سيرين. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: طَهُورُ) بفتح الطاء هو المطَهِّر وبضمَّها الفِعلُ، هذا هو المشهُور (إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ) بفتح اللام في (¬1) الماضي والمستقبل جميعًا، وإنما فتحت اللام فيهما لحَرف الحلق وهو الغَين. والقاعدة في الفِعْل الثلاثي إذا كان صَحيح العَين واللام غَير مُضَاعَف وكانت العَين أو (¬2) اللام منه حَرف حَلق؛ كان الأكثر فيه فتح العَين مِنَ الماضِي والمُسْتقبل نَحو: ذَهب يذهب وَذبحَ يذبَحُ وكذلك إذا كانَ مُعتل اللام وكانت العَين حَرف حَلق؛ فإنهُ يكثر فتح العَين فيهِمَا نحو: سَعَى يسْعَى، وإن لم تكن العَين حَرف حَلق كان مضارعه (¬3) يفعِلُ بكسر العَين إن كانت اللام ياءً (¬4). ومعنى وَلغَ: شرِبَ ما في الإناء بِطَرف لسَانه، ويَحتمل قوله "وَلغ" وجهين: أحَدهما: أن يكون فيه حَذف على أن يكون (¬5) المرادُ وَلَغ في ¬

الشَّيءِ الذي في الإناء، والثاني: أن لا (¬1) يكُون فيه حَذفٌ، لأنهُ إذا وَلغ فيما في الإناء فقد وَلغ في الإناءِ، فكانَ الإناءُ ظرفًا لِوُلوغِهِ (¬2)، واستدل بلفظ (طهور) عَلى نجاسَة سُؤر الكلب، مِنْ حَيث إن لفظة طهور تستعمل إما عن (¬3) حَدث أو خبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث. واعترض على هذا بأن التيمم قد أطلق عليه طهور، وليس عن حَدث ولا خبث، إذ ليسَ يرفع الحدَث، وأجيب (¬4) بأن التيمم لا يلزم من كونه عن حدث أن يكونَ رافعًا للحَدث، وإذا كانَ لعَاب الكلب نجسًا (¬5) للأمر بغسل الإناء منه (¬6) ففمه نَجس؛ لأن اللعَاب منجلب (¬7) منهُ وجزء منه، فيلزم من نجاسَة عين (¬8) فمه نجاسةُ كلّهِ؛ ولأن لعَابه عرق فمه وهو نَجس فعرقُهُ كلهُ نجسَ؛ لأن فمه أطيب أعضائه، إذا كانَ العَرق نجسًا فبدنه كلهُ نجس؛ لأن العَرق منجلبٌ من جملة البدَنِ، وخارجٌ منه. وهذا بعد ثبوت أن نجاسَة الفم عَينية (¬9). (فيه) أي: في الإناء، ومعلوم أنهُ لم يُباشر جَميع [ما فيه] (¬10) بلسَانه، ¬

فيدُل على أن حكم النجاسَة يتَعدى عن محلها إلى ما يجاورهَا بشرط كونه مائِعًا، ويدُل على نجاسَة الإناء الذي يتصل بالمائع النجس؛ للأمر بغسل الإناء وهو عَام فيما يَصل إليه لسَان الكلب وما لا يصل إليه، وهذا مُفَرَّعٌ على دلالة ظهور (¬1) النجاسَة، ولابدَّ من التخصيص في الأواني عندَ من يرى أن الغسْل للنجاسَة لا [تعبدًا، بما] (¬2) إذا كان الماء الذي في الآنية دُون القلتين فيخص من عموم الأواني، ولما تعلق الحكم بالأواني، فمن قال بالتعبد (¬3) يخرج عنه كلُّ ما لا يُسمَّى إناءً كبقعةٍ من الأرضِ ويدِ إنسَانٍ مثلًا، ولا يتعدى (¬4) الحكم إلى ما لا يُسمى ولوغًا، كما إذا مسَّ اللعَاب ثوبًا أو جسدا أو متاعًا أو عَضَّ صيدًا أو وطِئَ برُطوبةِ بدَنِه أرضًا أو بِساطًا أو ثوبًا يابسًا. (الْكَلْبُ) وخص بَعض المالكية (¬5) هذا الحكم بالكلب المنهي عن (¬6) اتخاذه دُون المأذون فيه، وأشار بعضهم إلى أنَّ هذا التخصيص مبني على حمل الألف واللام على العهدية أو على الجنس، فإن حمل على الجِنس فهذا التخصيص خلاف العُموم. (أَنْ يُغْسَلَ) يَدخل في عُموم [مَا يغسل] (¬7) ما كان الإناء فيه فخارًا ¬

تَشَرَّبَ الماء أو فخارًا مُزجَّجًا (¬1)، أو كان زجَاجًا، ويدخل في الفخار ما كان تغُوص فيه النجاسَة أم لا، وقد حكم بطهَارته بالغسل من غير تفصيلٍ، وقد يجعَل كذلك لمسألة اختلف فيها، وهي أن الفخار إذا اتصل به نجس غَواص (¬2) كالخَمر هَل يطهر بالغسل، وكذلك ما يَناسبهُ مثل الزيتُون يُملَّحُ بماءٍ نجس، والقَمح ينقع بماءٍ نجس. (سَبْعَ مِرَارٍ) فلو ولغ جماعة كلاب في إناء فهل (¬3) يغسَل سبعًا؟ فيه اختلاف عند الشافعية (¬4)، والمالكية (¬5)، وجمع الماوردي بين هاتين المسألتين؛ فحكى ثلاثة أوجه: الثالثُ: وهو قول بعض المتأخرين: إن كان تكرار الوُلوغ من كلبٍ واحد اكتُفِي فيه بِسَبْع، وإن كان من كلاب وجب أن يُفرَدَ (¬6) ولوغ كل كلب بسبع. قال: ولا أعرف (¬7) بينهما فرقًا، والأصح هو الوجه الثاني، يريد قول أبي العَباس بن سُرَيج وأبي إسَحاق المروزي وأبي عليِّ بن أبي هريرة، أنه يغسل من جَميع وُلوغه سَبعًا (¬8). وعلل الماوردي ذلك: بأن الأحداث لما تداخل بَعضُها في بعض، ¬

كان تداخل الوُلوغ أولى بالتداخل من الأحداث، وهذا يرجع إلى التعليل بأمر خارج عن اللفظ الذي ورد (¬1) في هذا الحَديث، وأما الدلالة من هذا الحَديث فالألف واللام إن حَملناها على تعريف الحقيقة اقتضى ذلك تكرار الغسْل عند تكرر الوُلوغ من كل واحد؛ لوجُود الحقيقة في كل مرة (¬2) ولا يجب على تقدير حملها على الاستغراق، بمعنى (¬3) ثبوت الحكم في كل فرد؛ لأنه لو قيل: إذا ولغ كل كلب فولغ كلب مرَّة لم يدخل اللفظ الذي هو كل كلب وُلوُغه مرة ثانية من واحد، وإذا حملناه على الاستغراق بمعنى ثبوت الحُكم في كل مرة (¬4)، لزم تكرار الغسل عند وُلُوغ جماعة من الكلاب، ولا يلزم عنه تكرار الولوغ. (أولهن بِتُرَابٍ) ورواية الخَطيب: بالتراب، اختلفت الروايات في تعيين مرة التَّتريب [فهنا في] (¬5) هذا الحَديث: "أولهُن". ورواية مُسلم: "أولاهن" (¬6)، وفي رواية بعدها: "السَّابعة"، وفي أخرى: "الثامنة" (¬7). قال الظاهري: تعين الأولى، قال: وكل واحد لا يختلف معناهُ؛ لأن الأولى هي بلا شك إحدى الغَسلات، ومن جَعَل آخرهن فقد خَالف ¬

المحَدث في ذلك، ومن جَعل أخراهن (¬1) فقد خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا يحل (¬2)، وهذا في التراب الطَّاهِر، فإن كانَ التراب نجسًا؛ ففيه للشافعية وجهان (¬3)، قيل: يُكتفى به لمنافاة النجس لبدلية (¬4) الماءِ بالترابِ. (وكذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ) ابن أبي تميمة كيسَان السَّختياني (وَحَبِيبُ بْنُ الشهيد) (¬5) الأزدي توفي سنة (¬6) 145) عَنْ مُحَمَّدٍ) (¬7) بن سيرين. [72] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا المُعْتَمِرُ يعني: ابن سُلَيْمَانَ) بن طرخان البصري التيمي، ولم يكن من بني تيم بل نزل فيهم فنُسب إليهم، قيل يوم مات سنة (¬8) 187: مات اليوم أعبد الناس. (ح وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ) بن حساب (¬9) بالحاء والسين المهملتين والموحدة آخره، الغبري البَصري شيخ البخاري، قال: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا) منُصوب على الحَال. (عَنْ أَيُّوبَ) بن أبي تميمة، (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - ¬

بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ) أي: المعْتمر وحماد (¬1)، بل وقفاهُ و (زَادَ) في هذِه الرواية (وَإذَا وَلَغَ) فيه استعمال الوُلوغ في شرب الهرَّة خلافًا لمن خصَّهُ بالكلب. قال القاضي أبو بكر بن العَربي: الوُلوغ للسِّباع والكلاب كالشرب لبني آدم، ولا يُستعمل الوُلوغ للآدمي، ويقال: ليس شيء من الطيور يلَغُ غير الذبَاب (¬2). (الْهِرُّ) هو الذكر، والأنثى هرَّة. قال ابن الأنباري: الهرُّ يقع على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهَاء في المؤَنث، وتصغير الأنثى هريرَة وبها كني الصَّحَابي المشهور (¬3). (غُسِلَ مَرَّةً) (¬4) أخذ بظاهره ابن المسيب وابن سيرين فقالا: يغسل الإناء من وُلوغ الهرِّ مرة (¬5)، وحملهُ أبو حَنيفة وابن أبي ليلى على الكراهة (¬6)، وكذا كرههُ ابن عمر رضي الله عنهما (¬7)، وعن طاوس: يغسل الإناء من وُلوغ الهرَّة (¬8)، ومذهبنا أن سُؤرَ الهرِّ طاهر غير ¬

مكرُوه، وكذا سؤر جَميع الحيوانات من الخَيل والبغال والحَمير والسِّباع والفأر والحيَّاتِ وسَامِّ أبرَصَ، وسائر الحيَوانات المأكولة وغَير المأكولة، سؤرُ الجميعِ وعرَقُها (¬1) طاهِر إلا الكلبَ والخنزيرَ وفرعَ أحدِهما (¬2). وحكى الماوردي مثل مذهبنا عن عمر وعلي وأبي هريرة والحسَن البَصري وعطاء (¬3)، وأجابَ الشافعي وغَيره عن هذا الحديث: بأنَّ الغسْل من ولوغِ الهرِّ مدرج في الحَديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قاله الحُفاظ، وقد بين البيهقي وغيره ذلك (¬4)، ولفظ البيهقي في روايته (¬5): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه (¬6) الكلب أن يغسَل سَبع مرات أولاهُن بالتراب". ثم ذكر أبو هريرة الهِرَّة: لا أدري قال مرة أو مرتين (¬7)، لكن قد قال الطحَاوي (¬8) بعدما ذكر حَديث قرَّة بن خالد: ثنا (¬9) محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهوُر الإناء إذا ولغ فيه الهرُّ أن يغسل مرة أو مرتين" ورواهُ عن أبي بكر، عن أبي عاصم، عن قرة. ¬

وقال: هذا حَديث مُتصل الإسنَاد فيه خلاف ما في الآثار الأُوَلِ -يَعني: الآثار التي فيها الوُضوء من سُؤر الهرِّ- قال: وقد فَصَّلها هذا الحديث بصحة إسنَاده، فإن كانَ هذا الأمر يُؤخذ من (¬1) جهة الإسنَاد كانَ القَول بهذا أولى من القَول بما خالفه، قال: فإن قال قائل فإن (¬2) هشَام بن حسَان قد روى هذا الحديث عن مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فلم يرفعهُ، ثم أسند الطحاوي الخَبَر من هذِه الجهة إلى أبي هريرة (¬3)، قال: سُؤر الهر يهراق (¬4)، ويغسل الإناء منهُ مرَّة أو مرتين، رواه من حديث أبي بكرة (¬5)، عن وهب بن جرير، عن هشام، ثم قال: فثبت اتصال حَديث أبي هريرة مع ثبت قوة بضبطه وإتقانه، ثم قال: وثنا إبراهيم، عن يحيى بن (¬6) عتيق، عن مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ: أنه كانَ إذا حدَّث عن أبي هريرة فقيل لهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كل حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كانَ يفعل ذلك؛ لأنَّ أبا هُريرة لم يكن يُحدثهم إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأغناه ما أعلمهُم من ذلك في حَديث إبراهيم بن أبي داود أن يرفع كل حَديث يرويه لهم محمد (¬7) عنهُ. قال ابن دقيق العيد: ولعل هذا الحديث مَحمول على النَّدب وهو ¬

خلاف الظاهر، يحتاج فيه إلى دليل، فإن جعل دليله: "إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافِين عليكم" فينظر في الترجيح بيَن السَّنَدين. [73] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذَكي، قال: (ثَنَا أَبَانُ) بن (¬1) يزيد العَطار البصري تقدَّم، قال: (ثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حدثه (¬2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبي الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا وَلَغَ) وقوع اللعَاب في الإناء مساوٍ للولوغ في حُكم النجاسة؛ لأنَّهُ في معناهُ، والظاهري لا يرى بالغسل إذا وقع اللعَاب في الإناءِ من غير ولوُغ (¬3) وهذا زيادة في التعبد على [ما في] (¬4) الغسل. (الْكَلْبُ) خصّص بَعض المالكية الحكم بالكلب المنهي عن اتخاذه دُون المأذون فيه (¬5)، وأشارَ بَعضهم إلى أن هذا التخصيص [مبني على] (¬6) حمل الألف واللام على العَهدية أو على الجنس، فإن حمل على الجنس، فهذا التخصيص خلاف العموم، وحمله على العَهد يحتاج إلى أمرين: أحَدهما: أن يثبت تقدم النَّهي من [اتخاذ الكلاب على هذا الأمر بالغسل من ولوغها. الثاني: أنه وإن تقدم فلابد من قرينة ترشد إلى أن المراد هذا المنهي عن] (¬7) اتخاذه ولا يكفي مجرد تقدم (¬8) النَّهي. ¬

(فِي الإِنَاءِ) الحكم إذا علق على شيء لم يثبت إلا بحقيقةِ ذلكَ الشيءِ وتيقن (¬1) وجود ما علق الحكم عليه، فإن وقع شك مع تساوي الطَّرفَين فلا ثبوت، كما إذا وَلغ حَيَوان، ولم يتحقق كونه كلبًا لا يجبُ غسله إلا أن يذهب إليه من يرى الاحتياط عند الشَّك، وكذا لو تحقق كونه كلبًا ولم يتحقق الوُلوُغ، كما لو أدخل فيه في الإناء ثم أخرجَهُ ولم تقم قرينة على وُلوغه مثل ابتلال فيه، فإن وقعت قرينة بغلبةٍ للظن بوُلوُغه، فهل (¬2) يجعَل كالتحقيق فَيترتب عليها الحُكم كما إذا أَدْخَل فمه في الإناء ثم أخرجَهُ مُبْتَلًّا؟ فقد حكى الماوردي (¬3) وجهين: أحدهُما: ينجس؛ لأن رُطوبَة فيه شَاهدة على ولوغه، فصار كنجاسَة وقعت في ماء كثير ثم وُجد مُتغيرًا ولم يعلم هَل (¬4) تغير بالنجاسة أم بغَيرها حُكِمَ بنجاسته تغليبًا لتغيره بها (¬5). والثَّاني: قال: (¬6) وهو الأصح أن الماء طَاهِر؛ لأن طهَارته يقين ونجاسَته شك، والماء لا ينجس بالشك، وليست رُطوبة فيه شاهدًا قطعًا لاحتمال أن يكون من لعابه أو من ولوغه في غيره، وليس كالنجاسَة الواقعة في الماء؛ لأن لوُقوع (¬7) النجاسَة تأثيرًا في الماء. ¬

ومما يُوجب غلبة الظن إخبَار العَدل عن الوُلوُغ في الماء؛ فإنهُ يَجْري مجْرى اليقين (¬1)، لوُجُوب قَبُول خَبره، فيثبت (¬2) الوُلوُغ فيترتب الحُكم. (فَاغْسِلُوهُ) الغسْل المأمور به يحمل على مطلقه على الغسْل بالماء كما يُحمل مُطلق قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬3) وغيره على ذلك، وقد صَرح به جَماعة هَاهُنا، وقالوا: المعنى فليغْسله بالماء، واختلفوا (¬4) في هذا الغسْل هل هو على الوجوب أم لا؟ فظاهر الأمر الوُجُوب، وبه قال الشافعي (¬5)، وعن مالك قول يحمله على الندب (¬6)، ويمكن توجيهُه بأن الأمر يصرف عن ظاهره إلى النَّدب بقرينة أو أمر خَارج، ويجعَل قيام الدَّليل عنده على طهارة الكلب سببًا لصَرفه عن الظاهِر، والضَّمير الذي في اغسلوهُ مُلْغى الاعتبارِ بخصوُصِهِ في هذا الحُكم؛ لأن واو الضَمير لا تدُل على أن المالك للإناءِ هو الغَاسِل، ولا من أذن لهُ بل إذا صُب المطر على الإناء، ونزل من غير قصد قاصد طهر؛ لأن إزالة النجَاسَة (¬7) لا تفتقر إلى قصد ولا نيَّة خلافًا لبَعْض الشافعيَّةِ (¬8) وغيرهم. ¬

(سَبْعَ مِرارٍ) رواية الخَطيب: "سَبْع مَرات" يُؤخذ منهُ الأمر بعدَد السَّبع، وذلك يقتضي أن لا يقع الامتثال [بما دونها، والحنفية (¬1) يخالفون فيه، ولا يقولون بتعيين السبع، واعتذروا عن هذا بمخالفة أبي هريرة: في فتواه، وذكر الطحاوي في "شرح الآثار" عن أبي نعيم، حدّثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الهر أو الكلب. قال: يغسل ثلاث مرات (¬2). فثبت بذلك نسخ التسبيع؛ لأنا نحسن الظن بأبي هريرة، ولا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته، فلم يقبل قوله ولا روايته (¬3). (السابعة) بالنصب بدل من سبع قبله، وهو بدل بعض من كل (بالتراب) لما كان الأمر ها هنا متعلقًا بالتراب، وجب ألا يقع الامتثال] (¬4) إلا به؛ لأنه لا خروج عن العهدة إلا بفعل المأمور به والأمر متعلَّقُهُ التراب، نعم لو قال قائل: إذا ولغ في كف إنسان لم يجب غسلهُ بالتراب مستندًا (¬5) في ذلك إلى المفهوم ودلالته فيقال لهُ: جَوَاب ما ذكرت أن محَل الحكم هَاهنا هو الإناء وهو لقب لا يدل على نفي الحكم عما عَدَاهُ والأرض الترابية إذا نُجِّسَت (¬6) بإصَابة ¬

الكلب إياهَا هَل يحتاج في تطهيرها إلى إصَابة تراب آخر؟ وهو الأصحُ عند الشافعية (¬1). (قال أبو داود: وأما أبُو صَالح) ذكوان السَّمَّان ويقال: الزيات (¬2) الغطفاني (وأبو رزين) مسْعود بن مَالك مولى أبي وائل الكوفيِّ (و) عَبد الرحمن بن هرمز. (الأعرَج، وَثَابِتٌ) بن عيَاض مَولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (الأَحْنَفُ) أخرج له الشيخان. (وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّه وَأَبُو السُّدِّيِّ) بضَم السِّين المُهملة (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) كانَ يقعد (¬3) بسدة باب الجَامع بالكُوفة. (رَوَوْهُ) جميعًا (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - ولمْ يَذْكُرُوا) في روايتهم (التُّرَابَ) وفي رواية الطبرَاني من طريق الجارود: إحداهن بالبطحاء (¬4). [74] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل) قال: (ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجاج العتكي، قال: (ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حميد البَصري أحد الإعلام. (عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ) عبد الله (ابْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ). قال الإمَام أبو المعَالي إمَام الحَرمين: الأمر بقتل الكلاب منسُوخ، ¬

قال: وقد صَح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب مرة، ثم صَح أنهُ نَهَى عن قتلها، قال: واستقر الشَّرع عليه، وأمر بقتل الأسود البَهيم، وكان هذا في الابتداء، وهو الآن منسوخ. هذا كلام إمَام الحرمَين (¬1)، ولا مزيد على تحقيقه. قال القرطبي: وأمرهُ بقتل الكلاب لما كثرت و (¬2) أكثر ضررها، ثمُ لما قلت وذهب ضررها، أنكر قتلها (¬3). (ثُمَّ (¬4) قَالَ: مَا لَهُمْ وَلَهَا) رواية مُسلم: "ما بالهم وبال الكلاب" (¬5)، ويحتمل أن يكون قال ذلك ليقطع عنهم عادَة إلفتهم لها؛ إذ كانوا قد ألفوها ولابسوها كثيرًا، فلما تركوها نهى عن القَتل قال: "ما بالهم وبالها". (فَرَخَّصَ) لهم (فِي) اقتناء (كَلْبِ الصَّيدِ) واتخاذه والرخص لا تتعدى إلى غَيرها، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرُم اقتناء الكلب لغَير حَاجَة، مثل أن يقتني كلبًا إعجابًا بصورته أو للتفاخُر به فهذا حَرام بلا خلاف، وأما الحَاجَة التي يجُوز الاقتناء لها فقد ذكر في الحَديث الاقتناء لأحد ثلاثة أشياء وهي الصَّيْد (وَفِي كلْبِ الغَنَمِ) الذي (¬6) يتخذ لحفظ الموَاشِي، وكذا للزرع وحِراسة الدُّور وفي السَّفَر. قال القرطبي: وغير هذِه -أعني الثلاثة- لا تتخذ، وإن لم يقتل، وهو ¬

الذي من اتخذه نقص من عمله كل يوم قيراط لما يروع ويؤذي (¬1). وروى الطبراني عن علي - رضي الله عنه -[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2): "لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرتُ بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، و (¬3) من اقتنى كلبًا لغَير صَيد، ولا زرع، ولا غَنَم أوى (¬4) إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحُد" (¬5). واختلف أصحَابنا في اقتناء الكلب لحَراسَة الدور والدروب، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّمَ، فمنهم من حَرَّمَه؛ لأن الرخصَة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم مَن أباحهُ وهو الأصَح؛ لأنَّهُ في مَعناها، واختلفوا أيضًا في من اقتنى كلب صَيد وهو رَجُل لا يصِيدُ. (وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ) ألحق أحمد في رواية عنه سائر النجاسَات بنجاسَة الوُلوغ في اعتبار العَدَد فيها، وإذا قيل بها ففي قدرِهِ (¬6) روَايتان ثلاث وسبع (¬7). وقال الخرقي من الحنابلة: وكُل إناء حلت فيه نجاسَة مِن وُلوُغ كلب (¬8) أو بول أو غيره؛ فإنَّه يغسَل سبعًا إحداهن بالتراب (¬9). ¬

وقال القاضي: منهم الظاهر من قولَي أحمد ما (¬1) اختارهُ الخرقي، وهو وجُوب العَدد في سائر النجاسَات (¬2)، وإيجاب العدَد والتتريب (¬3)، قياسًا على الوُلوُغ، وهذا إنما يصح إذا ألغى (¬4) الفارق بين نجاسَة الكلب وغَيره وهو غِلَظُ النجاسَةِ. (فِي الإِنَاءِ) الإناء عَام فيدخُل فيه إناء الطعَام، وإناء الماء، ولمالك رحمه الله قول أنهُ لا يغسل إلَّا إناءُ الماء دون إناء الطعَام، قال في "المدونة": إن كان يغسل سبعًا للحَديث ففي الماء وحدهُ (¬5)، وقد وُجِّهَ ذلك بأمرين: أحَدهما: أنه مَبني على تخصيص العَام بالعُرف والعُرف أن الطعَام محفوظ مِنَ الكلاب مَصون عنها (¬6) لعزَّته عندَ العَرب، فلا يكادُ الكلب يصل إلا إلى آنية (¬7) الماء، فيقيَد اللفظ بذَلك. الثاني: أن في رواية "فليرِقهُ وليغسلهُ (¬8)، سبْع مَرات (¬9) " والطَّعَام لا يجوُز إراقته، لحرمَته ولنَهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعَة المال. (فَاغسِلُوهُ) الضَّمير عائد إلى الإناء أعني: ضَمير المفعُول، والإناء حقيقة في جملته، واختلفوا في هذا الأمر هل هو [على الوجُوب] (¬10) أم لا؟ فظاهر الأمر الوُجُوب، وبه قال الشافعي (¬11)، وعن مالك قول ¬

بحملهِ على النَّدب (¬1)، ويمكن توجيهه بأن الأمر يصرف عن ظاهره إلى النَّدب بقرينة، واختلفوا [هَل هذا الأمر] (¬2) تعبدي لا يعقل مَعناه أو مُعلل فالذين (¬3) عَللوهُ اختلفوا في العِلة، فقيل: النجاسَة، وقيل: علته أنهم نُهُوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فعلل عَليهم بذَلك، والمالكية استدلوا على كونه [تعبدًا بأمرين] (¬4) أحدهما: دُخول عدد السَّبع فيه، ولو كانَ للنجاسَة اكتفي فيه بمرَة واحِدَة. والثَّاني (¬5): جَواز أكل ما صَادَهُ الكلب من غير غسْل، وزاد بعضهم وجهًا ثالثًا وهو دُخول التراب، وقال: غسْل النجاسَة لا مدْخَل للتراب فيه. (سَبْعَ مِرَارٍ) هذا الحكم يتعَلق بوُلوُغ الكلب، وهل يُلحق به الخنزير في عَدَد الغَسَلاَت سبعًا فعن مَالك (¬6) والشَّافعيّ لا يثبت القول بعدم الإلحاق وذكر المزني عن الشافعي: أنه احتَج بأن الخنزير أسوأ حالًا من الكلب فقاسَهُ عليه (¬7). (و) في (الثامِنَةً عفره) (¬8) رواية الخَطيب: "عَفروهُ" (بِالتُّرَابِ) نقل عن ¬

الحسَن أنه قال به -أعني: بالغسلة الثامنة- وهو قول عن أحمد (¬1)، وإحدَاهُن بالتراب ويقوي (¬2) القول به بأنه زيادة على ما في حديث أبي هُريرة، والأخذ بالزائد مُتَعين، لاسيَّما وقد رواهُ مُسلم، والاعتذار الذي يعتذر به عنهُ وجهَان: أحدهما: ما نقل [عَن الشافعي] (¬3) رحمه الله قال: هو حَديث لم أقف على صِحته، وروايته مُضطربة، ولذلك لم يأخُذ بها مَالك ولا أحَد من أصحابه، وعلى تقدير صحته هو محمُول على أمرين، إما أن يكون جَعلها ثامنة؛ لأن التراب جنس غير الماء فجَعَلَ اجتماعهما في المرة الوَاحدة معدودًا باثنين (¬4)، وإما أن يكُون محمُولًا على أن من نسي استعمال التراب في السَّبع فيلزمهُ أن يعفره (¬5) ثامنة، وهذان (¬6) التأويلان مُستكرهان مخالفان (¬7) للظاهر مخالفة ظاهرة؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاغسلوه سَبع مَرات". ذِكْرُ السبع فيه لبيان عَدَد الغسَلات التي دَل عليها قَوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاغسلوهُ". وقوله: "وعَفروهُ الثامنَة بالتراب" إما أن يحافظ فيه على معنى الغسْلة كما هو في سَبْع مَرات كأنهُ قيل (¬8): الغسلة الثامنة بالتراب أولًا فإن حُوفظ على ذلك فألقى (¬9) التراب في الماء لا يُطلق عليه غسلة، وإن كانَ التعفير بأن يذُرَّ التراب على ¬

المحَل فاللفظ (¬1) لا يقبله أصلًا، وإن لم يحَافظ على مَعنى الغسلة كأنهُ قيل: الفعلة (¬2) الثامنة. وقوله: "وعفروهُ الثامنة بالتراب" ظاهر في كونها غسلة ثامنة. وأمَّا التأويل وهو حمله على من نسي استعمال التراب في السَّبع فبعيد جدًّا؛ لأنَّهُ حمل اللفظ العَام الواردِ على غير سبب خَاص؛ لأجل تأسيس قاعدة (¬3) شرعية على أمرٍ نَادِرٍ عَارِضٍ، وهو من التأويلات البعَيدة المردُودة، كما عرف في الأصول، وبه تردّ الشَّافعية على الحنفية في حملهم الحَديث الدَّال على اعتبار الوَلي في النكاح على المكاتبة، وأمَّا ما ذكرهُ الطحَاوي (¬4) من [أنه يقتضي] (¬5) التتريب في السَّابِعة عملًا بحَديث السَّبع، وفي الثامنة عملًا بحديث ابن المُغفَّلِ أخذًا بالزائد، فإن لم يقم (¬6) إجماع على عَدَم وجُوب ذلك، وإلا فهو قول يحتاج إلى رده بطريقة. قالهُ ابن دقيق العيد (¬7). * * * ¬

38 - باب سؤر الهرة

38 - باب سؤْرِ الهِرّةِ 75 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عبَيْدِ بْنِ رِفاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ -وَكانَتْ تَحْتَ ابن أَبِي قَتادَةَ- أَنَّ أَبا قَتادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجاءَتْ هِرَّة فَشَرِبَتْ مِنْه، فَأَصْغَى لَها الإِناءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآني أنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقالَ: أَتَعْجَبِينَ يا ابنةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّها مِنَ الطَّوّافِينَ عَلَيْكُمْ والطَّوّافاتِ" (¬1). 76 - حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْد العَزِيزِ، عَنْ داوُدَ بْنِ صالِحِ بْنِ دِينار التَّمّارِ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلاتَها أَرْسَلَتْها بِهَرِيسَةٍ إِلَى عائِشَةَ رضي الله عنها، فَوَجَدْتُها تُصَلِّي، فَأَشارَتْ إِلي أَنْ ضَعِيها، فَجاءَتْ هِرَّة فَأكلَتْ مِنْها، فَلَمّا انْصَرَفَتْ أكلت مِنْ حَيْث أَكَلَتِ الهِرَّةُ، فَقالَتْ: إِنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّما هِيَ مِنَ الطَّوّافِينَ عَلَيْكُمْ". وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِها (¬2). * * * باب: سؤر الهرِّ في بَعضها (¬3) الهرة. ¬

[75] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القعنبي عَن مَالك، عن إسحاق بن عَبد الله بن أبي طلحة) واسمه [زيد بن سهل] (¬1) الأنصَاري ابن أخي أنس بن مَالك (¬2) وهو أخو [عبدَ الله وإسماعيل] (¬3) ويعقوب مات سنة (¬4) 134. قال الوَاقدي: مُقدِّم مَالِكٌ (¬5)، (عَنْ حُمَيدَةَ) بالتصغير (بِنْتِ عُبَيدِ بْنِ رِفَاعة) زوجة إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الراوي عنها، (عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كعْبِ بْنِ مَالِكٍ) قيل: إن كبشَة صَحَابية، فإن ثبتت صحبتها فلا يضر الجَهل بحالها أو التابعية، ولما أخرجَ ابن منده هذا الحديث في صحيحه بالاتفاق والاختلاف قال: وأم يحيى اسمها حميدة وخالتها كبشة قال: ولا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحَديث، ومحلهما محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخَبر من وجه من الوُجوُه وسبيله المعلول (¬6). قال ابن دقيق العيد (¬7): جرى ابن منده على ما (¬8) اشتهر عن أهل الحَديث أنهُ من (¬9) لم يرو عَنه إلَّا راو واحد فهو مجهُول، ولعَل مَن ¬

صحَّحَهُ اعتمد على كون مَالكٍ رواهُ مع ما عُلِمَ مِن تشدُّدِهِ وتحرُّزِهِ في الرجَال، قال: (¬1) وقرأت بخَط الحَافظ أبي الفضل محمد بن طَاهِر، وروايته في سُؤالات أبي زرعة قال: سَمعت أحمد بن حَنبل يقوُل: مَالك إذا روى عن رجل لا (¬2) يعرف فهو حجة. وذكر بشر بن عُمر الزهراني (¬3) قال: سألتُ مَالك بن أنس عن رَجُل فقال: هل رأيته في كتُبي؟ قلتُ: لا، قال: لو كانَ ثقة لرأيتهُ في كُتبي (¬4)، وهذا يُفهم أن كل من كتب عنه (¬5) ثقة، وقد أخرج هذا الحديث الأربعة وابن خُزيمة وابن حبَّان في صَحيحيهما وصحَّحهُ الترمذي (¬6). (وَكَانَتْ تَحْتَ) (¬7) كناية عن كونها زوجة عبد الله (ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ) والأشبه أن يكُون من مجاز التشبيه شبه علو الزوج المعنَوي على المرأة بالفَوقية الحسِّية، وضدها (¬8) في حق المرأة بالتحتية الحسِّيةِ. ورواهُ الشافعي عن الثقة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة (¬9). ¬

(أَن أبا قَتَادَةَ) الحَارث بن ربعي بن بُلدُمة، بضم البَاء الموَحدة والدَّال المهملة أيضًا وبينهما لام سَاكنة، ابن خُناس بِضَم الخاء المعُجمة وبعدها نون مُخَفَّفَة، ابن سنَان بن عُبيَد ابن عدي بن غنم بن كعب بن سَلمة بكسر اللام السَّلمي بفتح السِّين واللام معًا. (دَخَلَ) عليها كذا للترمذي (¬1) (فَسَكَبَتْ) أي: صَّبت (لَهُ) ماءٌ (¬2). قال اللهُ تعالى: {وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ} (¬3) أي: مصبوب، ومن مجَاز هذِه اللفظة: فرَسٌ سَكْب كأنهُ لشدة جَريه يسكب الماء، وكذلك ثوب سَكب شبهَ بالماءِ المُنْصَبِّ لرقته كأنه ماء مَسْكوب، ودمع سَاكب إما بمعنى مسْكوب، أو يصَور (¬4) له بصُورة الفاعل باعتبار دفع (¬5) بَعض أجزائه لما بين يديها. (وَضُوءًا) المشهور أن الوَضوء بفتح الواو هُو الماء، و (¬6) فيه دليل على جَواز الدُّخول على المحَارم بسبب الصهرية (¬7)، وفيه جَوَاز الاستعانَة في أسبَاب الطَّهَارة بإحضَار الماء ونحوِه من غير كراهة. (فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ) رواية الترمذي: فجاءت هِرة تشربُ (¬8)، رواية غَيره: لتشربَ (¬9) منه (فَأَصْغَى) أي: أمَالَ (لَهَا الإِنَاءَ) أصلهُ من ¬

صَغَا إذا مالَ (¬1) فأدخلت عليه هَمزَة التعدية فتعدى لواحد (¬2)، والصغوُ الميْلُ يقال: صَغَتِ النجوم والشَّمسُ صغوًا (¬3) إذا مَالتْ للغُروب وصَغيت لفُلان ملت بسَمْعي لهُ، قال اللهُ تعالى: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} (¬4). ويحتمل أن تكُون (من) في قوله: (فَشَربت منهُ) للتبعيض؛ أي: شربت من ماءِه، فحذف الماء ودَخلت (من) على الضَّمير، ويحتمل أن تَكون لابتداء الغاية أي: تكُون ابتداء شُربِها من الإناء، وهذا الماء الذي سَكبته كبشَة الظاهر أنهُ لهَا لثبوتِ يدِها عليهِ، وقد سقى (¬5) أبو قتادة الهِرَّة ولم يستأذنها، وفيه دليل على جواز مثل هذا للضيف، وعلى أن الضَيف إذا قُدِّمَ إليه خُبز ونحوه أن يُطعم الهِرَّة منهُ، خلافَّاَ لما قالهُ أصحَابنا أنه ليسَ له إطعَام هرة (¬6) وسائل ويُلقِمُ الأضيافَ بعضهمُ لبعض. [فأصغى لها الإناء (حتى شربت) فيه دليل على فضيلة سقيِ الحيوانِ المحترمِ وإطعامِهِ والنفقةِ عليه] (¬7) وأن الأجر في الإحسَان إليه لما في الحَديث "في كل كبد حَرَّى أجر" (¬8). (قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيهِ) فيه استعمال (¬9) حُسن الأدب مع الأكابر لعَدَم إنكارها عليه فيما تعجبتْ منهُ أو شَكَّت في جوازه، ¬

ويدخل فيه ما هو من جنسه (فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابنةَ أَخِي؟ ) فيه تنبيه العَالم عَلى ما يعرض للسَّائل، ويقع في نَفسه لتقع الفائدة والعلم بما (¬1) لعَلهُ يحتاج إليه، فإن كبشَة لابد [أن تكون] (¬2) نظرت نظرًا فهم (¬3) منهُ أبو قتادة التعجب، وإلا فأصل النظر لا يقتضي فهم التعجبِّ، وفيه دَليل على اجتنابِ النجاسَة وما يتصل بها أمر مقرر في النَفس لكل المُسلمين، خصوصًا حملة الشرع، وذلك يؤخد من تعجبِ كبشة ومن تقرير أبي (¬4) قتادة على التعجب. (فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ إِن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ) فيه ذكر الدَّليل مع الحكم لتحصُل الثقة (¬5) للجَاهل به ويطمئن قلبهُ إليه، وهكذا ينبغي للمفتي إذا أفتى بشيء و (¬6) ظهر له توقف المستفتي فيه وعدم فهمه لعلته (¬7) أن يذكر له الدَّليل لتسكن نفسه وتنتفي عنه عوارض الشكوك، وكذلك إذا حكم بما لا يظهر وجهه للمحَكوم عليه، وقد ينسبه فيه إلى ظلم فينبغي أن يبين وجهه. (إِنهَا لَيسَتْ بِنَجَسٍ) بفتح الجِيمِ من مَعنى النجاسَة وأصْلها القذارة قال اللهُ تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (¬8). ثُمَّ اشتهر (¬9) في عرف حملة (¬10) الشريعة فيما يجتنبُ استصحابه في الصَّلاة، ويُعبر عن إزالته ¬

بالطهَارة من الخبث، والنجَس مصدر كما قال الزمخشري (¬1)، ولهذا لم تلحقه [تاء التأنيث] (¬2) كما لا يثنى ولا يجمع كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (¬3) ولم يقل أنجَاس. (إِنَّهَا مِنَ الطَّوافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) (¬4). قال البَغَوي في "شرح السُّنة": يتأول (¬5) على وجهين: أحدهما: شبَّهها بالمماليك (¬6) وبخدَم البيت الذين يَطوُفُون على أهلهِ بالخدمة لقَوله تعالى: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (¬7) يعني: المماليك والخدم. وقال إبراهيم: إنما الهرَّة كبعض أهل البيت، وقول ابن عَبَّاس: إنما هي من مَتَاع البيت، والآخر: شَبهها بمن يَطوف للحَاجَة والمسألة (¬8). قال ابن دقيق العيد: وهذا غَريب بَعيد؛ لأن قوله: "إنها مِنَ الطوافين" يقتضي التعليل لما سَبَق ذكرهُ، والذي سبق هو كونها ليسَت بنجسٍ لا ذكر الأجر (¬9). ¬

قال القاضِي أبو الوليد البَاجي: وقوله: "أو الطوافات" يحتمل أن يكُون على معنى الشَّك من الراوي، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يُريد أن هذا الحَيَوان لا يخلو إمَّا أن يكونَ من جُملَة الذكورِ الطوَّافين أو الإناث الطوَّافات (¬1). وإذا حملنا الطوَّافين أو الطوافات على الخدَم كانت (من) للتبعيض، وليست الهِرة منهم حقيقة؛ لأن اللفظ يدل على جمع المذكر العَاقِل أو المؤنث العَاقِل فيجب إما إضمار أو مجاز، أمَّا الإضمار فتقدر أنهَّا من شبه الطوافين أو مثل الطوافين أو ما يقاربه، وأما المجَاز فأن يطلق عليها لفظ الخدَم مجازًا، وفيه استدلال على طهَارة السُّؤر (¬2) باللفظ الدَّال على الجملة، وقد اختلفوا في سُؤر الهرِّ فالمنقول عن أكثر أهل العِلم طَهَارته. وكره أبو حنيفة وأبو يُوسف (¬3) الوُضوء من سُؤره، واستدلَّ بهذا الحَديث على الطهَارة، وأجَابَ الطحاوي: بأنه يجوزُ أن يكون أريد به كونها لا تضر مماسّتها للثياب، فأمَّا وُلوغها في الإناء فليسَ في ذلك دليل على أن ذلك يوجب النجاسَة أو لا، وإنما الذي في الحَديث من ذلك فِعل أبي قتادة فلا ينبغي (¬4)، وهذا من الطحاوي تنبيه (¬5) على أن شربها مِنَ الإناء المتوضأ منه ليس مرفوعًا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا ¬

الحَديث، وإنما هو فعل أبي قتادة، والذي احتج به خصُومه قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنها ليست بنجس) وإذا لم تكن نجسًا كانَ سُؤرها طَاهرًا. والأصوليون يذكرون هذا الحَديث في دلالة التنبيه (¬1) والإيماء إلى التعليل؛ لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكر الطواف مفيدًا (¬2)، فإنهُ لو قال أنها سوداء أو بيضاء لم يكن منظومًا إذا لم يرد التعليل، وفيه دلالة على أن المشقة تجلب التيسير والتخفيف وهو من القواعد الأصوليَّة. [76] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) قال: (ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) بن محمد الدراوردي (عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ التَّمَّارِ) بفتح المثناة فوق، المدَني [صَدُوق (¬3)، قال الدارقطني بعدما رواه: تفرد بِرَفعه داود بن صَالح (¬4)، وكذا قال الطَّبراني (¬5) والبزار] (¬6). (عَنْ أُمِّهِ) اسْمهَا خولة (أَن مَوْلاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةِ) فَعيلة بمَعنى مفعولة، وهرسَها الهَراس هرسًا مِن بَاب قَتَلَ. قال ابن فارس: الهرس دق الشيء؛ ولذلك سميت الهريسَة. (¬7) وفي "النَّوادر": الهريس الحَب المدقوق بالمهراس قبل أن يُطبخ فإذا طبخ فهو الهريسَة بالهَاء (¬8). ¬

(إِلَى عَائِشَةَ فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِليَّ) بتشديد اليَاء المثناة تحت (ضَعِيهَا) ورواية الخَطيب: أن ضَعيها. بزيَادة: أن. وفيه دليل على أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصَّلاة كما إذا رد السَّلاَم بالإشارة؛ لما روى ابن عمر قال: خرَج رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قباء فصَلى (¬1) فيه، قال: فجاءته الأنصَار فسَلموُا عليه وهو يُصَلي، قال: فقلتُ لبِلاَل: كيف يرد عَليهم حين كانوا يُسلموُن عليه وهو يُصلي؟ قال: يقول هَكذا وبَسَطَ يعني: كفه وجَعَل بَطنه أسفل وظهره إلى فوق. قال الترمذي: صَحيح (¬2). ورواه الأثرم. (فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ منها (¬3)، فَلَمَا انصَرَفَتْ الهرة أَكَلَتْ) عائشة (مِنْ حَيثُ أكلَتِ الهِرَّةُ) فيه التعليم بالفعل كالتعليم بالقول، وفيه طَهارة سُؤر الهرة وفمها وغيرها مِنَ الحيوانات التي لا يؤكل لحمها غير الكلب والخنزير كما تقدم. (فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّهَا لَيسَتْ بِنَجَس) بفتح الجيم، قال البَاجي: ظَاهرهُ ينفي (¬4) نجاسَة العَين (¬5)، ويمكن أن يقرر هذا الذي قاله مِنَ الظاهِر بأن الضَّمِير في قوله: "إنها" عائد إلى الذّات فيُعود الحكم إليها، فإذا كانَ النجسُ يطلق على نجس العَين والمتنجسُ بالغَير (¬6) ¬

فيحتمل أن يكون مِنَ الألفاظ التي يسميها الأصوليُّون وغيرهم المشكلة (¬1)؛ لأنه في نجس العَين أولى وأقوى؛ إذ لا يمكن زواله عن العَين بخلاف المتنجس، ويحتمل أن يكون إطلاقه على النَّجس مجازًا. (إنها مِنَ الطَّوافين عليكم) يَعني: ليست الهِرة بنجسَة؛ لأنها تطوف عَليكم وتتمسح بثيابكم وفرشكم ولو كانت نجسَة لأمرتكم (¬2) باجتنابها وإخراجها من البيوت، وذكر فيه مَعنى آخر وهو أنها كالطَّوافِينَ عَلَيْكُمْ من المماليك وأصحَاب الحوايج، يَعني يحصُل لكم الأجر في الإحسَان إليها. و (أو) في قوله: "أو الطَّوَّافات" شك من الراوي كما تقدم. (وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا) أي: بالفاضل من الماء الذي شربت منه الهرة، أي: بقي بعد شربها، وقد قاسَت عائشة رضي الله عنها الفاضل من الأطعمة على الفاضل مِنَ الماء؛ لأن الماء من المطعومات، كما قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} (¬3). * * * ¬

39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

39 - باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المَرْأَةِ 77 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي مَنْصور، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كنتُ أَغْتَسِل أَنا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناء واحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبانِ (¬1). 78 - حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابن خَرَّبُوذَ، عَنْ أُمِّ صبَيَّةَ الجُهَنِيَّةِ قالَتِ: اَخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الوُضُوءِ مِنْ إِناءٍ واحِد (¬2). 79 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّاد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِع (ح)، وحَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: كانَ الرِّجالُ والنِّساء يَتَوَضَّؤونَ في زَمانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ مسَدَّد: مِنَ الإِناءِ الواحِدِ- جَمِيعًا (¬3). 80 - حَدَّثَنا مسدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: كُنّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ والنِّساءُ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناءٍ واحِدِ نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنا (¬4). * * * باب الوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضُوءِ المَرأَةِ [77] (ثَنَا مُسَدَّد) قال: (ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ سُفْيَانَ) قال: (حَدَّثَنِي ¬

مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله الكوفيِّ. (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النَّخعيُّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد بن قيس النَّخعيُّ، أخُو عبد الرحمن، وابن أخي علقمة بن قيس. (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَّا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) يحتمل أن يكون مفعُولًا معه، ويحتمل أن يكون عَطفًا على الضمير، وهو من بَاب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السَّبب في الاغتسَال، فكأنهَا أصل في البَاب. (مِنْ إِنَاءٍ) من ابتدائية (وَاحِدٍ) يقال له: الفرقُ يَسَعُ ستة عشر رطلًا، استدل به الداوودي على جواز نظر الرجُل إلى عورة (¬1) امرأته وعكسه، ويُؤيدهُ ما رواهُ ابن حبان من طريق سُليمان بن مُوسى أنه سُئل عن الرجُل يَنظر إلى فرج امرَأته، قال: سَألتُ عطاء قال: سَألتُ عَائشة فذكرت هذا الحَديث بمعناهُ، (¬2) وهو نص في المسألة. (وَنَحْنُ جُنُبَانِ) فيه شاهد على أن الجُنب يثنى ويجمع خلافًا لمن منعه، وفيه دليل على جَوَاز إدخال الجُنب يده في الإناء الذي فيه ماء الغسْل قبل أن يغسلها خارج الإناء إذا لم يكن على يده نجاسَة أو قذر غَير الجنَابة. قال في البخَاري: وأدخل ابن عمر والبراء يده في الطَّهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عَبَّاس بأسًا بما ينتضح (¬3) من غسل ¬

الجنابة (¬1)، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يغسل يده قبل التطهر (¬2)، وَيُجمع بينهما بأنَّ الأمر على حَالين: فحيث لم يغسل كان متيقنًا أن لا قَذَر في يده وحيثُ غسل كانَ ظانًا أو متيقنًا أن فيها شيئًا أو غسَلَ للنَّدب وتَرَكَ للجَواز، وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي، قال: كان أصَحاب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلُون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهُم جُنب - رضي الله عنهم - (¬3). [78] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) قال: (ثَنَا وَكيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) الليثي مولاهم المدني. (عن) أبي النُّعمان (ابْنِ خَرَّبُوذَ) بفتح الخاء المُعجمة، قال النووي: الفتح (¬4) أشهر، والرَّاءُ المشدَّدَة وضم البَاء الموَحدة وبعد الواو ذال معجمة (¬5)، غَير منصرف، واسمه سَالم بن سرج، وثقه ابن معين (¬6). (عَنْ أُمِّ صُبَيَّة) بضَم الصَّاد المهملة مصَغر، قال ابن عبد البر: قيل: اسِمها خَولة بنت قيس قيل (¬7): زوجة حمزة عَم النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) (الْجُهَنِيَّةِ) بضَم الجِيْم وهي جَدة خارجَة بن الحارث بن رَافع بن مَكيثٍ، بفتح ¬

الميم وآخره ثاء مثلثة. (قَالَتِ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الوُضُوءِ) بضم الواو (¬1) (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) زَاد الإسَماعيلي من طريق إسَحاق بن سُليمان عن أفلح، يعني (¬2): حتى تلتقي، وللبيهقي من طريقه: تختلف أيدينا فيه؛ يَعني: وتلتقي (¬3)، وهذا يشعر بأن قوله: وتلتقي. مُدرج، وفي رواية للبخاري: كنا نغتسِل من إناء واحد نغترف منه جَميعًا، (¬4) فلعَل الراوي قال: وتلتقي بالمعنى. [79] وَ (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ) بهذا الإسناد (ح وثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: كانَ الرِّجَالُ و) أزواجهم مِنَ (النِّسَاءِ يَتَوَضَّؤونَ) أي: ويغتسلون (فِي زَمَانِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ مسدد) في روايته: كَان الرّجال والنساء يتوضّؤون (مِنَ الإِنَاءِ الوَاحِدِ جَمِيعًا) فيه جواز اغتراف الجنُب مِنَ الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بالماء، ولا بما يفضل منهُ، ويدُل على أن النَّهي عن انغماس الجنُب في الماء (¬5) الدائم إنما هو للتنزيه؛ كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسًا بانغماس الجنُب فيه؛ لأنه لا فرق بيَن جَميع بَدَن الجنُب وبين (¬6) عضو من أعضائه. ¬

[80] و (ثَنَا مسدد) قال: (ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ عُبَيدِ الله) بن عمر (¬1) (عن نَافِع، عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهمُا قَالَ: كُنا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنسَاءُ) يحتَمل أن يكُون منصُوبًا على أنه مفعُول معهُ، ويحتمل أن يرتفع بالعَطف على الضَّمير كما تقدَّم. (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) ولا يبعد أن يبلغه ذلك ويقر عليه (نُدْلِي) بضَم النون وإسكان الدَال (فِيهِ) أي: في الذي نتطهَّر به (أَيْدِيَنَا) بالنَصب مفعُول، حتى نلتقي من اختلاف الأيدي، فيُدلي الرجُل يَدَهُ فيغترف قبل المرأة وتُدلي هي يَدَهَا قبله فتغترف. * * * ¬

40 - باب النهي عن ذلك

40 - باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ 81 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يونسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (ح) وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبو عَوانَةَ، عَنْ داوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حميْدٍ الِحمْيَرِيِّ قالَ: لَقِيت رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أربعَ سِنِينَ، كَما صَحِبَهُ أَبو هريرة، قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأة بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ. زادَ مُسَدَّدٌ: وَلْيَغْتَرِفا جَمِيعًا (¬1). 82 - حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ -يَعْنِي: الطَّيالِسِي- حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبي حاجِبٍ، عَنِ الَحكَم بْنِ عَمْرٍو -وَهُوَ الأقرَعُ- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ (¬2). * * * باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ [81] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) اليَربوعي شيخ الشَّيخين، قال: (ثَنَا زُهَير، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله) الأودي ([ح] وَثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَضاح (عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله) الأودي. (عَنْ حُمَيدِ) بن عَبد الرحمن (الْحِمْيَرِي) البَصْريِّ (قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ سِنِينَ كمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ¬

- صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ) طهور (الرَّجُلِ ويَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ) أي: بالماء الفاضل مِنَ طهور (المرأة) كما سَيَأتي في الحَديث بَعدهُ، وقد استدل بهذا الحَديث والذي بَعده على المشهور من رواية أحمد (¬1). كما (¬2) قال ابن قدامَة: أنهُ لا يجُوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء. قال: وقد كرههُ غَير واحِد من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا الحَديث (¬3). (زَادَ مسدد) في روايته (وَلْيَغْتَرِفَا) منه (جَمِيعًا) يَعني: أن القائلين بأنه لا يجوز وضوء الرجُل بفضل وضوء المرأة محله ما إذا خلت المرأة بالماء، وأمَّا إذا كانا جميعًا يغترفان منهُ فلا بأس باستعماله لهذِه الزيَادة. [82] (ثَنَا) محمد (ابْنُ بَشَارٍ) بندار، أحد أوعية السُّنة، قال أَبُو دَاوُدَ: كتبت عن بندار نحوًا من خَمسين ألف حَديث (¬4)، قال: (ثَنَا أَبُو دَاوُدَ) سُليمان بن دَاود (يعني: الطيَالِسِيَّ) أصلهُ فارسي سَكن البصرة، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ) ابن سُليمان الأحَول، مَولى بني تميم، كان من أهل البصرة، وكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان، وكان قاضيًا بالمدائن لأبي جعفر. (عن أبي حاجب) سَوَادة بفتح المهملة والواو المخففة وآخرهُ هاء التأنيث ابن عاصم العنزي بفتح النُّون وكسر الزاي ليس بأخي نَصر بن ¬

عَاصم، قال ابن معين والنسائي: ثقة. (¬1) ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬2). (عَنِ الحَكَم بْنِ عَمْرِو، وَهُوَ الأَقْرَعُ) وهو الحكم بن عمرو بن مجدع، وقيل: مجدح (¬3) ويُقالُ له: الحكم بن الأقرع الغفاري أخو رافع، ولهما صُحبة، نَزل البصرة ولي خُراسَان ومَات بمرو عام 49. (أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ) بفتح الطَّاء، أي: بِفَضْلِ (الْمَرْأَةِ) (¬4) الماء الذي تتَطهر به المرأة من وضوء وغسل وغيرهما، وقد يدخل فيه التراب الذي تتيمم به، والمشهور عن أحمد أنه لا يجوز استعماله إذا خلت به المرأة، وهو قول عبد الله بن سَرجس (¬5) والحَسَن، وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عُمر في الحَائض والجنُب (¬6). قال أحمد: وقد كرههُ غَير واحد من أصحَاب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا إذا خلت المرأة به، والرواية الثانية: يجوز الوُضوء به للرِّجال والنسَاء، اختارهَا ابن عقيل (¬7)، وهو قول أكثر أهل (¬8) العلم؛ لرواية مُسلم في "صحيحه": كان ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بفضل مَيمُونة (¬1)، وقالت مَيمُونة: اغتسلتُ من جفنة ففضلت منها فضلة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل فقلتُ: إنِّي اغتسَلتُ منهُ، فقال: "الماء ليسَ عليه جَنَابة" (¬2). واختلف أصحاب أحمد في تفسير الخلوة به، هي: أن لا يشاهدها رَجُل مُسلم، فإن شاهَدَها صَبي أو امرأة أو رجلٌ كافر لم يخرج بحضُورهم عن الخلوة. وذهب بَعْض أصحَابه إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة (¬3) الرجل في استعماله (¬4). وأجَابَ أصحَابنا وغيرهم عن حَديث الحكم بن عمرو هذا بأجوبة، أحدها: جَوَاب البيهقي وغَيره أنه ضَعيف (¬5). قال الترمذي: سَألتُ البخاري عنهُ فقال: ليسَ هذا بصحيح. قال البخاري: وحَديث ابن سرجس الصَّحيح أنه مَوقُوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ (¬6)، وكذا قال الدارقطني (¬7). قال البيهقي في كتاب "المعرفة": الأحاديث السَّابقة بالرخصَة أصح (¬8)، وأجَابَ الخَطابي (¬9) ¬

وأصحَابنا (¬1) أن النهي عن فضل أعضائها هو مَا سال عنها في حال الاغتسال، ويؤيد هذا أن رواية داوُد بن عَبد الله الأودي عن حميد ابن (¬2) عبد الرحمن الحميري، عن بَعض أصحَاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نَهى أن يغتسل الرجُل بفضل المرأة. الجَواب الثالث: أن النهي للتنزيه جمعًا بين الأحاديث. * * * ¬

41 - باب الوضوء بماء البحر

41 - باب الوضوء بِماءِ البَحْر 83 - حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِك، عَنْ صَفْوانَ بْنِ سلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ -مِنْ آلِ ابن الأزرَق- أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ أَبِي برْدَةَ -وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدّارِ- أَخْبَرَهُ أَنَّه سَمِعَ أَبا هُريرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنا القَلِيلَ مِنَ الماءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنا بِهِ عطَشْنا، أَفَنَتَوَضَّأ بِماءِ البَحْرِ؟ فَقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (¬1). * * * باب الوُضُوءِ بِمَاءِ البَحْرِ [83] (حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيمٍ) بضم السِّين المهملة مصغر، المدني القرشي الزُّهري الفقيه، وأبوه سُليم مولى حميد بن (¬2) عبد الرحمن بن عوف، ذكر صفوان عند ابن حنبل فقال: هذا رجُل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء يذكره، فإنَّه مِن عَباد الله الصالحين (¬3). وقيل: لو قيل له: غدًا (¬4) يوم القيامة ما كان له مزيد على ما هو عليه من العبادة. ¬

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ) بفتح السين واللام المخزومي (مِنْ آلِ) (¬1) عقبة (ابْنِ الأَزْرَقِ) وثق النسَائي سَعيدًا (أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ) الكنَاني وثقه النسَائي وابن حبان (¬2)، ولي غزو البَحر لسُليمان بن عبد الملك سنة ثمان وتسعين (¬3). (وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ) وكانَ حليفًا لهم (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: سَأَلَ رَجُل رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -) وقع في بعض الطُّرق التي ذكرها الدارقطني أن (¬4) اسم السَّائل عَبدُ اللهِ المدلجي (¬5)، وكذا ساقه ابن بشكوال (¬6) بإسناده وأوردهُ الطبراني فيمن اسمهُ عبد، قال ابن منيع: بَلغني أن اسْمه عَبد، وقيل: عبيد بالتصغير، قال السّمعَاني في "الأنساب": اسمهُ العركي (¬7)، وغلِطَ فيه، وإنما العَرَكي بفتح العَين والراء وصف له، وهو ملاح السّفينة. قال الشافعي (¬8): هذا الحديث نصف علم الطهَارة (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ) ورواية ابن مَاجَه عن ابن الفراسي قال: كنتُ أصيدُ وكانت لي قربة أجعَل فيها ماء وإنّي تَوضَّأت بماءِ البحْر فذكرتُ ذلك ¬

لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وفي البحر لأهل اللغة أصلان أحدهما معنى السَّعة، والثَّاني معنى الشق. قال القَزَّاز: سُمي بحرًا لسعته، من قولهم: تبحَّر الرجُل في العِلم. وفيه نظر؛ لأنَّ التبحُّر (¬2) في العِلم مأخُوذ من البحْر؛ لا أنَّ البحر مأخوذ منهُ، وحَكى الأزهري عن اللَّيث: سُمي بحرًا لاستبحاره وانبساطه وسَعته (¬3). وقال الأزهري: سُميت الأنهار بحارًا (¬4)؛ لأنها مَشقوقة في الأرض شقًّا، والبَحرُ في كلام العَرب الشق، ومنه قيل للناقة التي تشق في أذنها: بحيرة (¬5) وتسمية الماء الكَثير بالبحر لملازمته الشق أو مجاورته، وهذا (¬6) يلزم منهُ المجَاز بالنسبة إلى الموضع اللغَوي، فإن ادّعِيَ فيه النقلُ عرفًا أو الاشتراك، فالكل خلاف الأصل وفيه دليل على جواز ركوب البحَر في الجملة. قال ابن دقيق العيد: وورد في بَعض الروايات ركوبه للصَّيد فيدل دلالة خاصة على ركوبه في طلب المعيشة، لكن يعارضه رواية المُصَنف: "لا يَركب البَحر إلا حَاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله .. " الحديث (¬7)، ولك (¬8) أن تأخذ من هذا الحَديث مُطلق الركوب ¬

من حيث هو ركوب من غير تعرض إلى الأحوال العَارضة التي تحرم أو توجب كراهيةً أو غير ذلك، كما هو عَادَة الفقهاء في إطلاق الحكم بالنظر إلى الحقيقة مِنْ غَير التفات إلى الأحَوال العَارضة كما تقول: الصَّيد جَائز، وقد يعرض ما يُوجبُ تحريمه. والنكاح مُستَحب، وقد يعرض ما يُوجب وجوبه (¬1) ولك (¬2) أن تُفَصِّل. ونقل (¬3) أبو القاسم بن الجَلاب عن مَالك كان (¬4) يكره ركوب البَحر لما يدخل على الإنسَان من نقص في صلاته، وذكر ركوب البحْر ثلاثة أقسَام وجعل ما ذكره (¬5) مالك من الكراهة منزلًا على أحدها فقال: رُكوب البحر على ثلاثة أوجُه: جَائز: وهو إذا كانَ من شأنه أنهُ (¬6) يقدر على صَلاته قائمًا، ولا يميد، ومكروه: وهو ما (¬7) إذا لم يتقدم لهُ عَادَة بِرُكوبه ولا يَعلم إذا ركبَهُ هَل يميد وتتعطل صَلاَته أم لا؟ وممنوع: وهو ما إذا كانَ يَعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصَّلاة لكثرة الرَّاكب، ولا يقدر على السُّجُود (¬8). وتقرير النَّبي - صلى الله عليه وسلم - السَّائل عمَّا ذكر (¬9) لهُ في ركوبهم البَحر، ولم ¬

يستفصل عن أحْوَال راكبه، دليل على الجوَاز مُطلقًا على القاعدة التي ذكرها الشافعي أن ترك الاستفصَال في حكاية الحَال مع قيام الاحتمال مُنَزل (¬1) مَنزلة العُموم في المقَال (¬2). فَعَلى هذِه القاعدة (¬3) إذا وَجَدَ اللفظ جَوَابًا عن السُّؤال، فيُنزل التقرير بعد السُّؤال مَنزلة اللفظ حَتَّى يعمَّ أحْوال السؤال في الجَواز؛ لإقامة الإقرار على الحكم مَقام الحكم، إذ لا يجُوز تقريرُهُ - عليه السَّلام - على أمر بَاطل فنزل (¬4) إقراره مَنزلة الحكم المبين (¬5). لكن يرد هَاهنا ما قاله الغزالي: إن المفهوم ليسَت دلالته لفظية، والعموم من عوَارض الألفاظ. وهذا المعَنى موجُود في دلالة التقرير، إذ ليسَت لفظية، ويُجاب عن هذا بأنا قلنا أنَّه منزل منزلة العُموم بمعنى شمول الحكم للأحوَال، ولا يجعلهُ حقيقة في العُموم. (وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ) يستدل به على أن إعدَاد الماء الكافي للطهَارة مع القدرة عليه غير واجب على ما تقدم، وهو ترك الاستفسار والإقرار على السؤال؛ لأنهم أخبروه (¬6) أنهم يحملون القليل من الماء وهو كالعَام (¬7) في حَالات حَملهم، فيمُكن أن يكونَ مع القدرة على ¬

حَمله، ويمكن أن يكون بسَبَب العَجز عن حَمله بسَبَب ضيق مراكبهم عن حَمل البَاقي، فإذا جَعلناهُ كالعَام فيتناول حَال القُدرة، ولم ينكر عليهم، فدلَّ ذلك على جَواز هذِه الحالة. (فإن (¬1) تَوَضأنا بِهِ عَطِشْنَا) بكسر الطَّاء، يُقالُ: عَطش عَطَشًا فهو عَطشان وامرأةٌ عَطِشَةٌ وعَطْشَى. قال سُليمان بن خلف الباجي في كلامه على هذا الحَديث: فيه دليل على أن العَطَش له تأثير في ترك استعمال الماء المعدّ (¬2) للشرب، ولذلك أقرهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على التعَلق به. (¬3) وقال الحافظ يوسُف بن عَبد الله بن عَبد البرِّ في هذا الحَديث: إن المُسافر إذا لم يكُن معهُ من الماء إلا ما يكفيه لشربه وما لا غنى به عنهُ ولا فضل فيه؛ يعني: عن سقيه، أنه لا يتوضأ به، وأنَّه جائز (¬4) له التَّيمم. انتهى (¬5). وينبني هذا على تقرير مسألة، وهي أنه إذا خاف العَطش فما الخَوف المعتبر في إباحة التَّيمم وظاهِر اللفظ في الحَديث تعليقه بُمطلق العَطش، والشافعية (¬6) يعتبرُون هذِه الحَالة بحالة المرض المُبيح للتيمم فينظر هل ¬

يكون الخَوف من التلف لنفس أو عضو أو منفعة أو زيادة المرض أو تأخير البُرء أو شَيْنٍ فاحشٍ على عضوٍ ظاهر، فإذا قسناهُ بذلك اقتضى ذلك تقييدًا في العَطش واحتاج إلى دَليل، ولعلّه القياس وينبني على القاعدتين أن التوقعَ مِن خوف العَطش كالوَاقع، والمظنونَ كالمعلوم؛ لأن قوله: عَطشنا يَحتملُ العَطش حَالًا أو مآلًا (¬1) والحكم يحتمل العِلم والظن، فإذا فرَّعنا على وُجُوب الاستفصَال عند اختلاف الحكم، وأنَّ تركَ الاستفصَال يدُل على عُمُوم الحكم، جُرِيَ على ذلك. (أَفَنَتَوَضأُ بِمَاءِ البَحْرِ؟ ) فيه حَذف الصِّفةِ مع بقاء الموصوف تقديرهُ: أفنتوضأ بماء البحر المِلحِ (¬2)؟ فحذف الصفة كقوله تعالى: {الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} (¬3) أي: الوَاضِح، وإنما يصح الحَذف إذا فهم المعنى طلبًا للاختصار مَع حُصُول المقصُود. (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن العربي: لو قال لهم (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم -: نَعم، لما جَاز الوضوء به إلا لضَرورة، وعليه وقع سُؤالهم؛ فبها كان يرتبط جَوابهم لو قاله؛ فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهَارة به (¬5). قال ابن دقيق العيد: وفيه وجه آخر: لو قال نعم لم يستفد منه من حيث اللفظ إلا جواز الوضوء به الذي وقع عنهُ السُّؤال ولما أجَاب بأنه الطهُور أفاد جَوَاز رَفع الأحداث أصغرها وأكبرها (¬6) وإزالة ¬

الأنجاس به لفظًا، فكانَ أعم فائدة. وفيه وجه آخر (هُو) هذا هو (¬1) ضَمير الشأن، وهو من محاسن كلامهم، والسَّبب فيه أنهُ يشعر بالجملة الآتية بعده إشعَارًا كليًّا وتتشرف (¬2) النفس إلى تفسير الآتي عند سَماع الإبهام، فإذا أتى به قبلته النَّفس قبُول الطالب لمطلوبه وكونه يحتمل أن يكون ضَميرًا يعُودُ على البَحر لا يمنع أن يكون ضَمير الشأن كما أن قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬3) ضَمير الشأن، وإن كان يَحتمل أن يَعوُد على الربِّ الذي قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: صف لنا ربك مما هو. فأنزل اللهُ تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. (الطهور) بفتح الطاء اسم للماء الذي يتطهر به، واستدل به على أن الطهور هو ما يتَطهر به، ووجه الاستدلال أن الطاهرية أعَم من الطهورية فكل طَهُورٍ طاهرٌ ولا ينعكِسُ، والحكم على الشيء بالمعنى الأعم لا يستلزم الحكم عليه بالوصف الأخص، فلا يفيد الجواب عن السُّؤال عن الأخص. وحكى (¬4) القاضي طاهر بن عبد الله الطبَري الشافعي عن أبي بكر الأصم وأبي بكر بن داود وبعض متأخري أصحَاب أبي حنيفة وطائفة من أهل اللغة أن معنى طَهُور وطاهر سواء (¬5)، واحتجوا بأن ما كانَ ¬

فاعله لازمًا ففعوله مثله كنَائم ونؤوم، وصَابر وصَبُور وشاكر وشكور، وما كانَ فاعله متعديًا ففعُوله مثله في التعدي كقابل وقبول (¬1) وضارب وضَرُوب وشاتم وشتوم، وأصل هذا أن صيغة فعول لا تنبني (¬2) إلا من فعل ثلاثي مجرد عن الزيادة والفعل في مسألتنا طهر وهو قاصرٌ وطهوُر مثله، وأجَابَ عنه القاضي بأنه لابد أن يكون لفعول صفة (¬3) زائدة على فاعله، ألا ترى أنك تقول: نائم لمن وُجِدَ منه النوم، ونؤومٌ لمن كَثُر منه النَوم وكذلك صَابر لمن صَبر مرة. وصَبور لمن تكرر منه الصَّبر. ولما كانت المياه طَاهرة لم يكن بد أن يجعَل في الطهور مزية على طاهر، وليست تلك المزية إلا تعديها للتَّطهير وأيضًا فلا يقالُ: "نائم" إلا لمن وجد منه النوم، وكذلك قاتل وشاتم ولا يوصف صَاحبه بذلك إلا بعد وجوده منه، وأمَّا الماء فيقال فيه: طَهور قبل أن يوجد منه التطهير، فكان بمنزلة قولنا: سُحور وفطُور لما يُتَسَحَّر به ويفطر عليه، فكذلك طهور لما يتطهر به. وقد أورد هذا بَعض المتأخرين فقال: لا شك أن مجرد بنائه على فعول لا يُوجب تعديه كما قال السَّائل لكنَّا نقول: استقر لفظ طهُور في عُرف اللغة إنما يُطلق على ما يتطهر به فهو اسم للآلة التي يفعَل بها كالبخور والغسُول لما يتبخر بهِ ويغتسل به، فصَار كاللقب على ذلك لا أصل بنائه (¬4) فقط، كقوله عليه الصلاة والسَلام: "جُعلت لي الأرض ¬

مَسْجدًا وطهورًا" (¬1). (مَاؤهُ) في إعراب قوله: "هو الطهوُر ماؤه" أنهاه بعضهم إلى قريب من عشرين وجهًا في كثير منها تكلف وإضمار لا يظهر الدلالة عليها، فتركنا أكثرها واقتصرنا (¬2) على أربعة أوجهٍ: الأول: أن يكون (هو) مُبتدأ والطهور مبتدأ (¬3) ثانيًا خبره (ماؤه) والجملة من هذا المبتدأ الثاني وخبرهُ خَبر للمبتدأ الأول. الثاني: أن يكون (هو) مُبتدأ والطَّهور خبرهُ و (ماؤه) من بدل الاشتمال، وفي هذا بحث دقيق. الثالث: أن يكون (هو) ضَميرُ الشأن كما تقدمَ (¬4) وفي محله تفصيل، و "الطَّهور ماؤه" مبتدأ وخبر، ولا يمنع من هذا تقدم ذكر البحر في السُّؤال كما تقدم؛ لأنَّهُ إذا قصد الإنشاء وعدم إعادَة الضَّمير في قوله هو على البحْر، صح هذا الوجه كما قالوا في {هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} أنه ضَمير شأن مع ما روي من تقدم ذكر الله تعالى في سُؤال المشركين، حَيث قالوا: انسب لنا ربَّك. الرابع: أن يكون (هو) مُبتدأ و (الطهورُ) خبر و (ماؤه) فاعل؛ لأنه قد اعتمد عَامِله بكَونه خَبرًا. واستدل المالكية بلفظ الطهور على مسألة الماء المُستعمل من حَيث ¬

أن صفة (¬1) فعُول تقتضي التكرار كالقطوع للسَّيف والضروب للرجُل فيقتضي ذلك تكرار التطهر به، فيدخل فيه الماء المستعمل (¬2)، وقيل في الآية أنه جعَل الماء مُطهرًا، ولم يفرق بيَن أن يُستعمل وبين أن لا يُستعمل، فوجب أن تثبت له الصفة ما دَام ماء، وهذا يجيء مثله في لفظ الحَديث. وأجَاب القاضي أبو الطيب طاهر الطبَري بأنه أراد أنه معد للطهَارة كما نقول: فطُور وسُحور؛ لأنه معدٌّ لذلك، والدليل على ذلك أنه سَماهُ طهورًا قبل أن يتطهر به. قال ابن دَقيق العيد: والاستدلال بالآية أقرب من لفظ الحديث؛ لأن لفظ الحَديث اسم جنس مُضاف يقع على قليله اسم كثيره، وبالعَكس فيقتضي أن يضاف الحكم بالطَّهورية إلى كل ما يُسمى ماء البحر، وألفاظ العموم كلية، أي: يثبت الحكم في كل فَرد مِن أفراد ألفاظ العموم، فيقتضي ذلك أن يكون كل جُزء مما يُطلق عليه اسم ماء البحر يحكم (¬3) له بالطهُورية، فإذا سلم الخصم اقتضاء الصِّيغة للتكرار لزم ذلك في كل جُزء. فإن قيل: يمكن أن يُجاب عن التكرار بأن الماء يتردَّد على العضو، فملاقاته لأول جُزء طهره ثم ينتقل إلى الجزء الثاني مِنَ البَدَن فيطَهرُه، فيحصُل تكرار التطهير بالجُزء المُعَين مِنَ الماء بخلاف الوجه الذي ¬

ذكرهُ القاضي، فإنَّه لا يقتضي حصول التكرار بالنسبة إلى جزء معَين فإنَّما يقتضيه بالنسبة إلى الجنس. قال: وفيه بحث؛ (لأنَّ لقائلٍ) (¬1) أن يقول أحَد الأمرين لازم، وهو إمَّا عدم التكرار المدَّعي أو ثبوت حكم (¬2) الاستعمال قبل انفصال الماء عن العضو، والثَّاني منتفٍ فيلزم الأول. واستدل الحنفية بكون الماء مُطهرًا وطَهورًا على أنه لا تشترط النيَّة في الوضوء، وحملوا على ذلك من الاستدلال قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (¬3) نص على كون الماء مُطهرًا، ولو توقفت الطهَارة على النيَّة لم يكن مجرد الماء مُطهرًا (¬4)، ويستدل به على جَواز التطهر بماء البَحر، وهو المقصُود بالذات مَنَ الحَديث (¬5) وعنه وقع السُّؤال وذلك مَذهب الجمهور من الأئمة. قال ابن المنذر: وممن روينا عنهُ أن ماء البحْر طهور أبو بكر الصديق (¬6)، وعمر بن الخَطاب (¬7)، وابن عَبَّاس (¬8)، وعقبة بن عَامر (¬9). ¬

وبه قال عطاء (¬1)، وطاوس (¬2)، والحسَن البَصري (¬3)، ومالك (¬4) وأهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشَّام والشَّافعيّ (¬5) وأحمد (¬6)، وبه نقول (¬7). قال: وروينا عن ابن عُمر أنه قال في الوضُوء بماء البَحر: التَّيمم أحَب إلي منهُ (¬8)، وعن عَبد الله بن عمرو: لا يجزئ من الوضُوء ولا مِنَ الغسْل والتيمم أحَب إلي منهُ (¬9)، وعن ابن المُسَيِّب: إذا ألجئت إليه فتوضأ منه (¬10). قال ابن عَبد البر: جاء عن ابن عمرو ابن عمرو كراهية الوضوء بماء البحر، ولا يصح عنهما والذي ذكر في علة قولهما أنه نار وأسندوا فيه (¬11) حَديثًا (¬12)، وأجيب عنه بوجهين: أحدهما: أنه أرَادَ بقوله نارًا في نار أن البحَار تَصير يوم القيامة نارًا لقوله تعالى: {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ} (¬13) {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} (¬14) فوصفه بما يؤول إليه حَالُه. ¬

والثَّاني: أن البحر في إهلاكه لراكبه كالنار في الصفة، ولهذا يقال: السُّلطان نار، أي: فعله يهلك كما تهلك النار، واستدلوا (¬1) بهذا الحَديث على أن الماء المتغير بقذارة طهور بناء على أن الأصل في ماء البحر العذوبة وتغيره بسبب مروره على أجزاء من الأرض سَبخة مَالحة. وهذا الاستدلال يتوقف على إثبات هذِه المقدمَة، أي (¬2) أن الأصل فيه العذُوبة، وتغيره باعتبار المرور، وقد ذكر ذلك عن غير واحد من الفضلاء، ولكنه أمر لابد من إثباته بدليل يدل عليه إذا نوزع فيه، فإن الله تعالى سمَّاهُ ملحًا بقوله تعالى: {وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ} (¬3) وأصل التّسمية به تدل على أن هذا الوصف لازم له لا عارض (¬4). وهذا الحَديث مذكور (¬5) في علم الأصول في مسألة العَام الوارد على سَبَب خاص، حيث قالوا: إن الجَواب إذا كان مُستقلًا عن السؤال عَامًّا في لفظه لا يتقيد بسببه من حيث أن العموم إنما خَصصهُ ما يناقض عُمومه، وليس في ورود العَام على سَبَب خاص ما يناقض عمومه، وذكروا خلاف الشافعي في هذِه المسألة، وإنما ننبه فيها على شيء يغلط فيه بعضهم بسببه، وذلك أن السؤال والجَواب قد يكون اتساقهما وسياقهما مقتضيًا للتخصيص وقد لا يكون، فإن كان الأول اقتضى ذلك التخصيص؛ لأن السِّياق مُبين للمجملات مرجح لبَعْض المحتملات مُؤكد ¬

للواضحات، وإن كان الثاني فهي المسألة الخلافية، فقد يرجح بعض الضعَفة فيرى السُّؤال والجَواب حَيث يقتضي السيَاق التخصيص فيحملهُ على المسألة الخلافية ويُرجح (¬1) ما رجحه الجمهُور من القول بالعموم. قال ابن دَقيق العيد: وهو عندنا غلط في مثل هذا المحل فلينتبه (¬2) له وقد أشارَ بعض فقهاء المالكية المتأخرين إلى تَصحيح قول سَعيد بن المُسَيّب المتقدم أنهُ إنما يتوضأ به إذا ألجئ إليه من هذا الحديث؛ لأنَّهُ ورد جوابًا عن قوله: إن توضأنا به عَطشنا وأجَاب بأن حَمله على المسألة الأصُولية المُرَجح عند الأكثرين من القول بالعموم. وقال: إنما يلزم ذلك الشافعي الذي اختار تخصيص العَام بسببه، وهاهُنا قاعِدَة ينبغي عليها ما لا يحصَى منَ المبَاحث المتَعلقة بهذا الحَديث (¬3) ونحوه، لا بأسَ بذكرها هَاهنا لينتفع (¬4) بها في غَيره مِنَ الأحَاديث ولا يحتَاج إلى إعَادتها، وهي أنَّ اللفظ العَام مُطلق باعتبار الأزمَان والبقاع والأحَوال والمتعَلقات، وإن كان عَامًّا في الأشخاص. وقد يُستعمل ذلك في دفع (¬5) كثير من الاستدلالات بالألفاظ من الكتاب والسُّنة فيؤتى إلى بعض الأحَوال التي يتفق عليها (¬6) من الخصمين، فيقال: إن اللفظ مُطلق في الأحوَال، وقد عملنا في ¬

الصُّورة الفُلانية، والمطلق يكفي في العَمل به مَرة واحِدَة، فلا يلزم العَمل به في صُورة النزاع. قال ابن دقيق العيد: أمَّا كون اللفظ العَام في الأشخاص مُطلقًا في الأحوال وغَيرها، كما ذكر فصَحيح، وأما الطريقة المذكورة في الاستدلال فإذا لزم من العمل بالمطلق في صُورة دُون غيرهَا عود التخصيص إلى صيغَة (¬1) العمُوم وجبَ القول في العمُوم في تلك الأحْوَال لا من حَيثُ أن المُطلق عَام باعتبار الاستغراق بل من حَيث أن المحافظة على صيغة العُموم في الأشخاص واجب، فإذا وجدت صُورة وانطلق عليها (¬2) الاسم من غير أن يثبت فيها الحكم، فإن ذلك مُنَاقض للعُموم في الأشخاصِ. فالقول بالعمُوم في مثل هذا من حيث وجُوب الوفاء بمقتضى الصِّيغة العَامة، لا مِنْ حيث أن المُطلق عَام عُمومًا استغراقيًا، وأما قولهم إن المطلق يكفي في العمل به مَرة، فنقول: يكتفي فيه بالمرة (¬3) فعلًا أو حملًا، الأول مُسلم والثاني ممنوع، وبيان ذلك أن المطلق إذا فعل بمقتضاه مرة ووجدت الصورة الجزئية التي يَدخل تحتها الكلي المُطلق كفى ذلك في العَمل به، كما إذا قيل: أعتق رقبة ففَعَل ذلك مَرة لا يلزمهُ إعتاق رقبة أخرى لحصُول الوفاء بمقتضى الأمر من غَير اقتضاء اللفظ العموم، وكذا إذا قال: إن دخلت الدَّار فأنت طالق فدَخلت مرَّة ¬

حَنث ولا يحنث بدُخولها ثانيًا لوُجُود مُقتضى اللفظ فعلًا من غير اقتضاء العموم. أمَّا إذا عمل به مَرة حملًا، أي: في صُورة مِن صُوَر المطلق لا يلزم التّقييد بها فلا يكون وفاء بالإطلاق؛ لأن مقتضى تقييد الإطلاق، بالصُّورة (¬1) المعينة حملا أن لا يجعَل الاكتفاء بغَيرها، وذلك يناقض الإطلاق، مثاله: إذا قال (¬2): أعتق رقبَة، فإن مُقتضى الإطلاق أن يحصُل الإجزاء بكلِّ ما يسمى رقبة (¬3) لوجود المطلق في كل معتق من الرقاب، وذلك يقتضي الإجزاء به، فإذا خصَّصنا (¬4) الحكم بالرقبة المؤمنة منعنا إجزاء الكافرة، ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع العتق لها، فالذي نقلناه (¬5) خلاف مقتضاهُ فتنبه (¬6) لهذِه الموَاضع التي ترد من ألفاظ الكتاب والسُّنة إذا كانَ الإطلاق في الأحوَال أو غيرها مما يقتضي الحمل على البَعْض، فيه عود التخصيص إلى محَل العموم، وهي الأشخاص أو مخالفة لمقتضى (¬7) الإطلاق عند الحَمل، فالحكم لا يكون بالتخصيص مع وجُود الوفاء أو التّقييد بُمقتضى العُموم أو الإطلاق إلا لدليل منفصِل. ¬

(الْحِلُّ) بكسْر الحَاء، بمعنى: الحَلال كالحرم بمعنى: الحَرام (مَيتَتُهُ) (¬1) بفتح الميم؛ لأن المراد العَين الميتة، وأمَا الميتة بكسر الميم فهي هيئة الموت، ولا مَعنى لهَا هنَا إلا بتكلف، والميتة بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد في موارد الاستعمال، وفصل بَعضُهم بينهما، ويجوز أن تأتي الوُجوه الأربعة المتقدمة هنا، فيجوز أن يكُون: الحل خَبَر مُبتدأ محذوف تقديره هُو الحل ميتته، و (ميتته) بدَل اشتمال كما تقدم، وقد اسْتدل بهذا على الزيادة في الجَواب عن السُّؤال. قال ابن العَربي: "الحِل ميتته": زيَادة على الجَواب، وذلك من محاسن الفتوى، بأن يأتي بأكثر مما سُئل عنه، تتميمًا للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسئول عنه (¬2) وقد يؤكد (¬3) هذا بظهُور الحَاجة إلى هذا الحكم؛ لأن من توقف في طهورية مَاء البحْر فهو عَن العِلم بحل (¬4) ميتته مع (¬5) ما تقدم من تحريم الميتة، أشد توقفًا (¬6). وهذا الحَديث مذكور في الأصُول في مسألة الخطاب الوارد جوابا لسُؤال سَائل، وقيل: لا خلافَ في العُموم في حل مَيتته؛ لأنه عام ¬

مُبتدأ لا في معرض الجَواب إذ هو غَير مسئول عنهُ وورد مبتَدأ بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عندَ القائلين بالعُموم وهاهنا تنبيه وهو أن وجده اللفظ العَام بالنسبة إلى مواردها المتعددة مُعتبرة فيها لا في غَيرها فإذا ادعى أن المراد بالعموم هَاهُنا جَواز الوضوء وحل الميتة ليس عامًّا بالنسبة إليهما بل هُما لفظان كل واحد منهما منفرد عَن الآخر يعمُّ كل واحد منهما عَام فيما يتناولهُ. وقال بعَض المتأخرين: إنهُ ليسَ هاهنا لفظ مُنفرد أعم مِنْ ماءِ البحر، فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعَم مِنَ السُّؤَال، والجَوَاب أعم مِنَ السُّؤال، وأنت تعلم أنهُ مع تعدُّد اللفظ لا يحْصل العُموم الاصطلاحي، بل حَاصِله أن الأحكام المستفادة مِنَ الجَوَاب المختصّ بما وقع عنهُ السُّؤال، وذلك لا يقتضي لفظًا واحدًا يعم ما وقع فيه وغَيره مِنْ جهة واحدة؛ نعم إن قيل السُّؤال وقع عن الوُضوء، وكون مائه طهورًا يفيد الوُضوء وغَيره فهو أعم مِن السُّؤال، فلذلك وجه، ولفظ الميتة هَاهنا مُضَاف إلى البَحر، ولا يجُوز أن يحمَل على مُطلق ما يجوز إضَافته إليه مما يطلق عليه اسم الميتة، وإن كانَ الإضَافة شائعة في ذلك بحكم اللغة، وإنما هُو محمول على الميتة من دوابه المنسُوبة إليه أو ما يُؤدي هذا المعنى. وقد ذكر ابن الحَاجب إشارة لطيفة حَيث ذكر صيغ العموم وأسماء الشروط والاستفهام، واسم الجنس المعَرف تَعريف جنس والمضَاف إلى ما يصلحُ للبَعْض والجَميع والنكرة في النفي، فقوله: والمُضَاف لما يَصْلحُ للبَعْض والجميع؛ تقييد يقتضي العموم، وقد بنى على هذا

أن لفظة (¬1) الميتة في الحديث لا تكون للِعموم؛ لأنه ليسَ مما ينطلق على الكثير والقَليل، فلا يُقالُ لعدة (¬2) مِنَ الميتات: ميتة. وهذا يُخالف استدلال الناس بهذا العُموم، وللنظر فيه فَصل. قاعدة ينبنى (¬3) عليها غَيرها: اعلم أن الحقائق إمَّا أن لا ينطلق بَعضها على بعض وهي المتباينة كالإنسَان والفَرس. أو ينطلق كل وَاحِد منهما على الآخر وهي المتساوية كالإنسان مع الناطق، أو ينطلق أحدهما على كُل ما (¬4) ينطلق عليه الآخر من غير عكس من الطرف الآخر، فالأول هو العَام من كل وجه، والثاني الخاص كالحيَوان بالنسبة إلى الإنسَان، فإن الأول ينطلق على كل الثاني، والثاني لا ينطلق على كل الأول، فالأول عَام مُطلقًا، والثاني خاصّ بالنسبة إلى الأول، أو ينطلق كل واحد منهما على بعض ما ينطلق عليه الآخر، فكل واحد منهما عَام بالنسبة إلى الآخر من وجه دُون وجه كالحيوان والأبيض فإن الحيوان ينطلق على بعض الأبيَض والأبيَض ينطلق على بعض الحيَوان. إذا ثبت هذا فنقول: إذا ورد لفظان كل واحد منهما عَام من وجه وخاص من وجه، فالمسألة من مشكلات عِلم الأصُول، واختار قوم فيها الوقف (¬5) إلا بترجيح يقوم على القول بأحد اللفظين ¬

بالنسبة إلى الآخر، وكأنهُ يراد الترجيح العَام الذي لا يخصّ مدلول العموم كالترجيح بكثرة (¬1) الرواة، وسائر الأمور الخارجَة من مَدلول العُمومين من حَيث هو عمُوم. قالَ أبوُ الحُسَين (¬2) في "المعتمد": وليس يخلو مثل هذين العمُومين، إما أن يعلم تقدم أحَدهما على الآخر أو (¬3) لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك لم يخل إمَّا أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلومًا والآخر مظنُونا؛ لأن الحكم بأحدهما طريقه الاجتهاد، وليس في ترجيح أحدهما ما يقتضي اطراح الآخر فالتخيير (¬4). وقال محمد بن يحيى: ليس أحَدهما بأولى من الآخر، فينظر فيهما إنْ دخلَ أحَدهما تخصيص مُجمع عليه فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا كان أحَدهما مقصودًا بالعمُوم يرجح على ما كانَ عمُومه اتفاقًا (¬5). وقد اختلفوا في أكل التمسَاح، فمنعهُ الشافعي (¬6)، وأباحَهُ مَالك وأصحابه (¬7)، وهي إحدى المسَائل التي تنبني على هذِه القاعدة. وبيَان ذلك قوله: "الحِل ميتتهُ" إذا جَعَلناهُ عَامًّا كما استدل الناس به ¬

على العُموم دَخل فيه التمسَاح، ويَعارضه نهيهُ عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب مِنَ السبَاع، فهو عَام بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل فيه التمسَاح، فيكون كل واحِد منهما عَامًّا من وجه خاصًّا من وجه، فيدخل تحت القاعدَة، إلا أن تدعي المالكية انصراف لفظة السبَاع إلى البري، لتبَادر اللهم عند الإطلاق إليه، فعَلى هذا لا يُعارض كل واحد منهما الآخر من وجه. وإذا عُورضوا بوُجُود الحقيقَة في السّبعيَّة، وثبتَ لهم العُرف في الاستعمال؛ كان الاستعمال مُقدمًا على الحقيقة اللغَوية، وإن لم يثبت (¬1) ذلك فلا بدَّ من ترجيح، فإن طَلبَ الترجيح العَام الخَارج عن مدلول اللَّفظين، فقد ترجح المالكية عُموم هذا الحَديث بموافقة ظاهر قوله تعالى (¬2): {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (¬3). واستدَل بهذا الحَديث على الحكم بطهارة (¬4) كل مَيتة البحر مع صميم مقدمَة أخرى، وهي أن النجس لا يحَل أكله بدَليل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يقرب مَائع السمن إذا وقعت فيه الفأرة (¬5)، واختلفوا في إبَاحَة أكل السَّمك الطافي، والذي ذكرهُ الحنفية كراهته (¬6). ¬

ومذهب الشافعي (¬1) ومالك (¬2) إباحته، وعمُوم الحَديث يقتضيه، ويستدل به عند القائلين بمفهوم المخالفة على أنه لا يجوز ابتلاع السمكة حَية لتخصيص (¬3) الحِل بالموت، فيخرجُ منه الحي في الحكم، وبعضهم يَجعَل الموت في السَمك كالذبح في غَيره ليَحصُل الحِل، ويستدل لهذا اللفظ بمفهُوم الموافقة مِن وجه آخر، وذلك أنا لما بَينا (¬4) أنَّ عُرف الشرع في الميتة ما عدم الحياة من غير ذَكاة، فإذا دل الدليل على إبَاحَة ذلك كان ما ذكي أولى بالإباحة. وهذا من لطيف ما وقع أن يجتمع في لفظة واحدة مفهُوم المخالفة ومفهوُم الموافقة باعتبارين كما ذكرناهُ، وفي قوله: "والحِلُّ ميتته" إضافة الحِل إلى الميتَة، والأعيان لا تقبل الحِل والحُرمة بنفسها، بل بأمر يتعلق بها، فذهَب بَعض الأصُوليين إلى الإجمال (¬5) في مِثل هذا؛ لأنهُ لا بد من إضمار مُتعلق، والمتعلقات مُتعدّدة لا ترجيح لبعضها على بعض بغَير دليل فيجيء الإجمال، واختاروا كونها (¬6) مُقتضية لتحريم ما يراد من العَين عرفًا، فتحريم الميتة تحريم أكلها كما أن تَحريم الخَمر تحريم شربها. ¬

فعلى هذا ينبغي أن يكون التقدير: الحِل أكل ميتته، ولا يكون فيه دَليل على تحليل ما ليس بأكل من الأفعَال المتَعلقة بميتته، وفي مطاوي كلام بَعض المتأخرين ما يُشعر بالقول بالعموم في المتعَلقات، ويمكن أن يُوجه هذا بأن الحقيقة لما زالت تعَيَّن أقرب المجازات (¬1)، واللهُ تعالى أعلم. * * * ¬

42 - باب الوضوء بالنبيذ

42 - باب الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ 84 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ وَسُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ العَتَكِيُّ قَالَا: حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعْودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لَهُ لَيْلَةَ الجِنِّ: "ما فِي إِداوَتِكَ". قالَ: نَبِيذٌ. قالَ: "تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَماءٌ طَهُورْ". قالَ أَبُو داوُدَ: وقالَ سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدِ. كَذا قالَ شَرِيكٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ: لَيْلَةَ الجِنِّ (¬1). 85 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنْ داوُدَ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللْهِ بْنِ مَسْعْودٍ: مَنْ كانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الجِنِّ؟ فَقالَ: ما كانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ (¬2). 86 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ الوُضُوءَ بِاللَّبَنِ والنَّبِيذِ، وقالَ: إِنَّ التَّيَمّمَ أَعْجَبُ إِليَّ مِنْهُ (¬3). 87 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا أَبُو خَلْدَةَ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا العالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ أَصابَتْهُ جَنابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ماءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ، أَيَغْتَسِل بِهِ؟ قالَ: لا (¬4). * * * ¬

باب الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ [84] (ثَنَا هَنَّادٌ) بن السَّري (وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) أبو الربيع (الْعَتَكِيُّ) الزهراني، الحَافظ شيخ الشيخَين. (قَالَا: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، أدرك زمَان عُمر بن عَبد العزيز، استشهد به البخاري في "الجَامع" (¬1)، وروى له في "رفع اليدَين في الصَّلاة"، وروى له مُسلم في المتابعات واحتج، به البَاقون (¬2). قال أبو توبة: كُنا بالرملة فقالوا: من رجل الأمة؟ فقال قوم: ابن لهيعة. وقال قوم: مَالك بن أنسٍ. فسألنا عيسى بن يُونس، وقدم عَلينا فقال: رَجل الأمة شريك بن عَبد الله، وكان يومئذ حيًّا، قيل: فابن لهيعَة؟ قال: رجُل يسمع مِنْ أهل الحَجاز. قيل: فمالك بن أنَس؟ قال: شيخ أهل مصره (¬3). (عَنْ أَبِي فَزَارَةَ) بفتح الفاء، واسمه راشد بن كيسَان العَبسي الكوفي، أخرج لهُ مُسلم في النكاح، عن يزيد بن الأصَم (¬4). (عَنْ أَبِي زَيْدٍ) مولى عمرو بن حريث المخزومي، قال ابن عَبد البر: ¬

لا يوقف لهُ على اسْم، اتفقوا على أنهُ مجهُول لا يُعرف اسمه (¬1). وقال الترمذي: أبو زيد رجُل مَجْهُول عند أهل الحَديث، لا يعرف لهُ رواية غَير هذا الحَديث (¬2). ونقل الإجماع على ضعفه، ويكفي في ذَلك قول الطحاوي الحنفي ناصر مَذهب الحنفية أن ما ذهبَ إليه أبو حنيفة ومحمد اعتمادًا على حديث ابن مسعود، ولا أصل له (¬3). (عَنْ عَبْدِ اللِّه بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الجِنِّ .. ) هي التي جَاءت الجن (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذَهَبُوا إلى قَومهم. (مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟ ) الإدَاوة بكسر الهَمزة: المطهرة، وهو إناء صغير من جلد يُتخَذ للماء، جمعها أدَاوى بفتح الوَاو. (قَالَ: نَبِيذٌ) قال في "النهاية": تكرر في الحَديث ذكر النبيذ، وهو ما يُعمل من الأشربة مِنَ التمر والزبيب والحنطة والشعير وغَير ذلكَ، يُقالُ: نبذت التمر والزبيب إذا تركت عليه الماء ليصَير نبيذًا، فهو فَعيل بمعنى مَفْعُول (¬5) وكانُوا ينبذون التمر أو الزبيب في الماء ليحلوا مَاءهم؛ لأن غالب مائهم كان مَالحًا أو مُرًّا، ورُبما يفعلون هذا؛ لأن الماء إذا كانَ فيه التمر أو غَيره من الحلاوى كانَ أوفق وأنفع، فإنهُ يذهبُ منه الملُوحَة فيطيب شربه. ولهذا قال أبو العَالية: أتظنونه نبيذكم الخَبيث، إنما كانَ مَعَهُ ماء ¬

نبذ (¬1) فيه تمرَات (¬2). وإنما سَماهُ ابن مَسْعُود نَبيذًا على طريق المجَاز مِنْ بَاب تسمية الشيء باسم ما سيصير إليه، كما قال اللهُ تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} (¬3)، وإنما كان عنبًا، كما تقولون: فلان يضربُ الآجرَّ، وإنما يَضربُ اللبِن الذي يَصيرُ آجرًّا. ولهذا (قَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ) وهو خبر مُبتدأ محَذوف، أي: أصلهُ التمرَة الطيبة، أي: أصل نَبيذك التمرة الطيبة (وَمَاءٌ طَهُورٌ) أي: وأصل مائه طهور، فهو إخبَار عن أصله الذي كان عليه، وقد استدل الحنَفية بهذا الحَديث على أن الوُضوء بنبيذ التمر جَائز على الرواية الظاهرة عندهم (¬4)، وروى عنهُ أنه رَجَعَ عنهُ، وقول أبي يوسف (¬5) كقَول الشافعية (¬6): أنه لا يجوز، واستدل الشافعية (¬7) بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (¬8) ومن عندهُ النبيذ لم يجد الماء، وموضع الاحتجاج أنهُ إذا عدم الماء ومعهُ نبيذُ التمر لا يكونُ واجدًا للماء، فإن قالوا بحمل الآية على حَال عَدَم الماء والنبيذ. قُلنا: نص الآية اقتضى شَرط عَدَم الماء للنقل إلى التيمم. فحينئذ (¬9) فمن ضَم إليه عَدَم النبيذ ¬

فقد خالف النص. (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ) قال: عن (زَيْدٍ، كَذَا قَالَ) القاضي (شَرِيكٌ) بن عبد الله بن أبي شريك (وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ) في روايته (لَيلَةَ الجِنِّ). ونقل ابن السمعاني أنَّ علي (¬1) بن المدَيني نقل باثني عشر طريقًا أنَّ ابن مَسْعُود كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجنّ. [85] و (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبُوذكي، قال: (ثَنَا وُهَيبٌ) بن الوَرد المكي الزاهد (¬2). (عَنْ دَاوُدَ) بن عبد الله الأودي (¬3) وثق (¬4) (عَنْ عَامِرٍ) (¬5) بن شراحيل الشعبي الكُوفي، وأمهُ من سبي جلولاء، ولد لست سِنِين خَلت من خلافة عمر بن الخطاب (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس (¬6) النخَعي. (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللِّه بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَيلَةَ الجِنِّ؟ ) حين جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذهبوا إلى قومهم ليتَعلموا. ¬

(فَقَالَ: مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ) وفي رواية زيد بن ثابت: ما معهُ إلا ابن مَسْعُود. وتقدم نقل ابن المدَيني باثني عَشر طريقًا أن ابن مسعود كان معه، وورد أيضًا في خبر الاستنجاء من رواية الطبراني في "الأوسَط" بسند فيه (¬1) عَبد الله بن صَالح، وثقه يحيى بن معين وعبد الملك بن شعَيب بن الليث، وبقية رجاله رجَال الصحيح (¬2) عن عبد الله بن مسعود قال: استتبعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقال: إن نفرًا مِنَ الجِن خمسة عشر بنُو إخوة وبنو عم يأتوني الليلة فأقرأ عليهم القرآن، فانطلقتُ معهُ إلى المكان الذي أرَاد، فجعَل لي خطًّا ثم أجلسني وقال: "لا تخرجن من هذا" فبت فيه حتى أتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع السَّحَر وفي يده عظم حَائل وروثة وحممة (¬3) فقال: "إذا أتيت الخلاء فلا تستنجينَّ بشيء من هذا" قال: فَلما أصبحتُ قلت: لأعلمن حَيث كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت فرأيت مَوضع سبعين بعيرًا (¬4). وروى الطبراني في "الكبير" بإسنادٍ حسَن ليسَ فيه غير بقية، وقدْ صَرح بالتحديث عن الزبير بن العَوام قال: صَلى بنَا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصُّبح في مسجد المدينة، فلما انصرف قال: أيكم يتبعني إلى وفد الجِن الليلة، فأسْكت القَوم فلم يتكلم منهم أحَد، قال ذلك ثلاثًا، ¬

فمر بي يمشي فأخذ بيدي فجعَلت أمشي حتى حبست عنا جبَال المدينة، وانصَببنا إلى أرض براز، فإذا رجَال طُوال كأنهمُ الرمَاح مُستذفري ثيابهم مِنْ بين (¬1) أرجُلهم، فلما رأيتهم غشيَتني رعدَة شديدة حتى ما تمسكني رجلاي مِن الفرق، فلما دنونا منهم خط لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطًّا فقال لي: "اقعد في وسطه". فلما جَلست ذهبَ عني كل شيء كنتُ أجدهُ من ريبة، ومضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بيني وبينهم فتَلا قرآنًا رفيعًا (¬2) حتى طلع الفجر، ثم أقبل حتى مر بي فقال لي (¬3): "الحق" فجعَلت أمشي معه، فمضينا غير بَعيد فقال لي: "انظر فالتفت، فهَل (¬4) ترى حيث كان أولئك من أحد؟ " فقلت: يا رسول الله، أرى سوادًا كثيرًا، فخفض رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسهُ إلى الأرض فنظم عظمًا بروثة، ثم رمى به إليهم، ثم قال: "رشد (¬5) أولئك من وفد قوم هم وفد نصيبين، سألوني الزاد فجعَلت لهم كل عظم وروثة". قال الزبير: فلا يحل لأحد أن يستنجيَ بَعظم ولا روثة (¬6)، وقوله: مُستذفري هو بذَال معجمة، ثم فاء، أي: جاعليهم (¬7) من بين أرجُلهم، كما يجعَل الذفر تحت ذنب البَعير، وفي رواية: مُستثفري. بالثاء المثَلثة. ¬

قالَ في "النهاية": هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنَبه (¬1)، وضعف (¬2) الشافعية (¬3) بهذِه (¬4) الرواية حَديث ابن مسعود، وبأنَّ خَبر ابن مسعود كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة. وقد تضمن (¬5) نسخه؛ لأنه لما نقل من الماء إلى التراب فقد رفع النقل إلى النبيذ (¬6)؛ ولأنه نقل إلى التراب من غير واسِطَة فيكون رفعًا للوَاسِطَة. وقالت الحنفية (¬7): نحنُ نقول: إنه (¬8) كانَ معهُ ليلة الجنّ، ولم يكن معهُ عند خطاب الجِنّ وقراءته عليهم (¬9) جمعًا بين الروايتين المتضادتين (¬10). [86] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن أبي الزناد (¬11)، قال ابن سعد: كان يُفتي ببغداد، قال: (ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ) السَّليمي (¬12) ¬

وسليمة من الأزد، أخرج له مُسلم في الصلاة عن الجريري (¬1). (عن) (¬2) عبد الملك (ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ) بن أبي ربَاح (أَنَّهُ كَرِهَ الوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَبالنَّبِيذِ) رواية الخطيب: والنبيذ (¬3) بحذف الباء. (وَقَالَ: إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ منه) (¬4) أي: يُعجبني وأرضى (¬5) به، وليس هو من أفعَل التفضيل؛ لأنه لا يجوز عنده الوضوء بالنبيذ أصلًا كما حكاهُ ابن حزم في "المحلى"، فإنه قال: ما سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ وغَيره لم يجز الوُضوء به ولا الغسْل، والحكمُ حينئذ التَّيممُّ (¬6). وبه قال الحسَن (¬7)، وعطاء بن أبي رباح (¬8)، وسُفيان الثوري، وأبو يوسف (¬9)، وإسحاق (¬10)، وأبو ثور وغيرهم. قال أهل اللغة: يُستعمل التعجب على وجهين: أحدهما: ما يحمدهُ (¬11) الفاعل، ومعناهُ الاستحسان والإخبار عن ¬

رضاه به. والثاني: ما يكرهه، ومعَناهُ الإنكار والذم لهُ. ففي الاستحسان يُقال: أعجبني بالالف، وفي الذم والإنكار يقال: عجبت (¬1) وزان: تعبت (¬2). [87] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بندار قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) (¬3) بن مَهدي بن حَسَّان، قال ابن المديني: أعلم الناس بالحَديث (¬4). قال: ما رأيتُ معهُ كتابًا قط، قال: (ثَنَا أَبُو خَلْدَةَ) بفتح الخاء المعُجمة وإسكان اللام، اسمه خالد بن دينار التميمي السَّعدي البصري، أخرج له البخاري في الجُمعة عن أنس، وعنهُ حرمي بن عمارة (¬5). (قَالَ: سَألْتُ أَبَا العَالِيَةِ) رفيع، مولى امرأة من بني رياح أعتقته سائبة، أحَد كبار التابعين بالبصرة، وهو القائل: كنا نأتي المدينة في طلب العلم. قالت حَفصة بنت سيرين: سمعته يقول: قرأت القُرآن على عُمر ثلاث مَرات (¬6)، توفي سنة تسعين (¬7). (عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ) أيجوز (¬8) له أن (يَغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: لَا) رواه أبو عبيد في كتاب "الطهَارة" من (¬9) طريق ¬

مروان بن معاوية عن أبي خَلدة قلت لأبي العالية: رَجُل أجنب وليس عندهُ ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرههُ. قال: قلتُ له: أرأيت ليلة الجِنّ قال: أنبذتكم هذِه الخبيثة، إنما كانَ ذلك زبيبًا وماء. ثم قال: اختلف أهل العراق من أصحَاب الرأي في هذا، فلهم فيه ثلاثة أقوال: أحَدُها: أنه يجزئه أن يتَوضأ ولا يحتاج معه إلى التيمم. والثاني: أنه يتيمم ولا يتوضأ به. والثالث: أنه يجمع الوُضوء والتيمم (¬1) وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر، فأمَّا الزبيب فلا أعلم أحدًا منهم يرى الوُضوء به (¬2). * * * ¬

43 - باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟

43 - باب أَيُصَلِّي الرَجُلُ وَهُوَ حاقِنٌ؟ 88 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأرْقَمِ أَنَّهُ خَرَجَ حاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ، فَلَمَّا كانَ ذاتَ يَوْمٍ أَقامَ الصَّلاةَ، صَلاةَ الصُّبُحِ، ثُمَّ قالَ: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ. وَذَهَبَ الخَلاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الخَلاءَ وَقامَتِ الصَّلاةُ، فَلْيَبْدَأْ بِالخَلاءِ" (¬1). قالَ أَبُو داوُدَ: رَوى وُهَيْبُ بْنُ خالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحاقَ وَأَبُو ضَمْرَةَ هذا الحَدِيثَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ. والأكثَرُ الذِينَ رَوَوْهُ عَنْ هِشامٍ، قالُوا كَما قالَ زُهَيْرٌ. 89 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَمحَمَّدُ بْن عِيسَى - المعْنَى - قالُوا: حَدَّثَنا يحيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قالَ ابن عِيسَى فِي حَدِيثِهِ: ابن أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ اتَّفَقُوا: أَخُو القاسِمِ بْنِ محَمَّدٍ - قالَ: كُنّا عِنْدَ عائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعامِها، فَقامَ القاسِمُ يُصَلِّي، فَقالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعامِ، وَلا وَهُوَ يُدافِعُهُ الأخْبَثَانِ" (¬2). 90 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شرَيْحٍ الَحضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثٌ لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خانَهُمْ، وَلا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ ¬

فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ" (¬1). 91 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُوْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ". ثمَّ ساقَ نَحْوَهُ عَلَى هذا اللَّفْظِ قالَ: "وَلا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُوْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلا يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خانَهُمْ". قالَ أَبُو داوُدَ: هذا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشّامِ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيها أَحَدٌ (¬2). * * * باب: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌّ؟ [88] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) شيخ الشيخين، قال: (ثَنَا زُهَيرٌ) بن مُعاوية بن حديج الجعفي الكوفي، كانَ أهل العِراق يقولون في أيام الثوري: إذا مَات الثوري ففي زُهير خَلف. قال: (ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير بن العَوام الأسدي القرشي المدَني. (عَنْ عَبْدِ اللِه بْنِ الأَرْقَمِ) بن عَبد يَغوث القرشي الزهري، أسلم عام الفتح، وكتب للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ثم لأبي بكر، ثم لعمر. قال مَالك: أجازهُ عُثمان على بيت المال بثلاثين ألفًا فأبى أن يقبلها، ¬

وقال: إنما عملت لله وأجري على الله (¬1). (أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ (¬2) مُعْتَمِرًا و (¬3) مَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ) في الصَّلوات، وفيه دلالة على مشروعية صَلاة الجماعة للمُسافرين، وأنهم يقيمون لهم من يُصلي بهم في السَّفر كالإقامَة. قال الشافعي: لا يخلو جَماعة مُقيمون ولا مُسافرونَ من أن يصلى فيهم صَلاة جَمَاعَة (¬4). (فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصلاة صَّلاةَ) (¬5) بالنَّصب، بَدَل منَ الصلاة قبله. (الصُّبْحِ) ليُصَلي بهم (ثُمَّ قَالَ: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ. وَذَهَبَ إِلَى) بيت (الْخَلَاءِ) فيه فضيلة عبد الله بن أرقم وشدة احتراصه على العَمل بما سمعهُ وتعليمه للناس. (فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ) إلى (الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلاةُ) أي: وأقيمت الصلاة بدَليل رواية "الموطأ" إذا أقيمت الصلاة (¬6) ووجد أحدكم الغائط (¬7) (فَلْيَبْدَأْ) بالغائط (بِالْخَلَاءِ) بالمد؛ يَعني: يبدأ بالخَلاء قبل الذهَاب إلى الصلاة فيفرغ نفسه ثم ¬

يَرجع فيُصلي، ومحل هذا إذا لم يخف فوت الوقت، فلو خاف فوت الوقت فوجهان: أصحُّهما: تقديم الصَّلاة. والثاني: الأولى (¬1) أن يقضي حَاجته، وإن خاف فوت الوقت وهو مقتضى إطلاق الحَديث، ولنا وجه أنهُ إذا صَلى، وقد ضَاق عليه الأمر بالمدَافعَة وسَلب خُشوعه بطلت صَلاته. (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى) هذا (وُهَيبُ (¬2) بْنُ خَالِدٍ) الباهلي مولاهم الكرابيسي الحَافظ (وَشُعَيبُ بْنُ إِسْحَاقَ) الدمشقي، أخرجَ له الشيخان. (وأبو ضمرة) (¬3) أنس بن عياض بن حمزة (هذا الحَدِيثَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير - صلى الله عليه وسلم - (عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللِّه بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه -). (وَالأَكْثَرُ) أي: أكثر الرواة (الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ) في روايته (¬4) المتقدمة. [89] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) بن نجيح البغدَادي الحافظ ابن الطباع سكن أذنة (¬5)، روى عنه البخاري تعليقًا، (ومسدد المعنى) بفتح النون. (قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى (¬6) بْنُ سَعِيدٍ) القطان (عن أبي حَزْرة) بحاء مُهملة، ¬

وزاي ساكنة ثم راء، يعقوب بن مجاهد المخزومي، مولى لهم، مدني كان قاضيًا بالمدينة، ومَاتَ سنة 150 (¬1) بالإسكندرية، أخرج له مُسلم عَن عبد الله بن أبي عتيق وعبادة بن الوَليد (¬2). قال: (ثَنَا عَبْدُ اللِّه بْنُ مُحَمَّدٍ) بن عَبد الرَّحمن بن أبي بكر الصِّديق. (قَالَ) محمد (ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ) محمد بن عبد الله بن محمد (ابْنُ أَبِي بَكْرٍ) الصِّديق (ثُمَّ اتَّفَقُوا) أنهُ (أَخُو القَاسِمِ بْنِ مُحَمَدٍ) بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة رضي الله عنها (قَالَ: كنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَجِيءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ القَاسِمُ) بن محمد (يُصَلِّي) رواية مُسلم فيها زيادة توضحه، ولفظه عن يَعقوب بن مجَاهد، عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة، وكان القاسم رجلًا لَحانًا، وكانَ لأم ولد فقالت له عَائشة: مَا لك لا تتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ ! أما إني أعلم من حَيث أتيت (¬3)، هذا أدبته أمهُ، وأنت أذَبتك أمك قال: فغَضب القاسِمُ وأضب (¬4) عليها، فلما رأى مائدة عَائشة قد أتي بها قام قالت: أين؟ قالَ: أُصلي. قالت: اجلس. قال: إني أُصلي. قالت: اجلس غدر (¬5). (فَقَالَتْ: ) إني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا يُصَلَّى) بضم أوله، ¬

وفتح الصاد واللام مبني لما لم يسَم فاعله، ولفظ مُسلم: "لا صَلاة" (¬1) [(بِحَضْرَةِ) حضرة مثلث الحاء] (¬2) طعام. قال القرطبي: ظاهر هذا نفي الصحة والإجزاء، وإليه ذهبَ أهل الظاهر أن الصلاة بحضور (الطَّعَامِ) لا تصح قال: وتأول بعض أصحابنا (¬3). وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان طعامًا يخاف فسَاده (¬4). (وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) كذا رواية مُسلم، والأخبثان بالثاء المثلثة هما البَول والغائط، قالهُ الهروي (¬5) وغيره، وحضُور الشراب الذي تتوق إليه النفس من ماء وغَيره بحضور (¬6) الطعام، ومُدافعة الريح كمدافعة البَول والغائط. [90] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) بن نجيح البغدَادي، روى عَنه البخَاري تعليقًا، قال: (ثنا) إسماعيل (¬7) (ابْنُ عَيَّاشٍ) عالم أهل الشام في عصره. ¬

(عَنْ حَبِيبِ) بفتح الحَاء (¬1) المهملة (بن (¬2) صَالِحٍ) الطائي (عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ) بضَم الشين المُعجمة (الْحَضْرَمِيِّ) الحمصي، ثقة، من الصُّلحَاء (¬3) (عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ) الحِمْصي. كذا للترمذي ذكرهُ ابن عَبد البر في من لم يذكر لهُ اسم سوى كنيته، (عَنْ ثَوْبَانَ) السَّروي مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ثَلَاثٌ) أصله: ثلاث خِصَال، بالإضَافة ثم حَذف المضاف، ولهذا جَاز الابتداء بالنكرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمسُ خصَال كتبهن (¬4) الله" (¬5). (لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ) من الناسِ (أَنْ يَفْعَلَهُنَّ) أن ومَا بعَدَها تقدر بالمصدر الذي هو فاعل يحلّ، تقديرهُ: لا يحل لأحَد فعلهن (لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ) أي: ولا أمرأة، إذا قلنا على الصَّحيح أنها تَؤمُ النسَاء (قَوْمًا فَيَخُصَّ) مَنصُوب بأن المضمرَة (¬6)، لوروده بعد النفي كقوله تعالى: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} (¬7). (نَفْسَهُ بِالدّعَاءِ) رواية الترمذي: "بدَعوة" (¬8) (دُونَهُمْ) اسْتدل به على أنهُ ¬

يُكره للإمَام تخصيص نفسه بالدعَاء، بل يأتي بلفظ الجَمع فيقول في القنوت: اللهمَّ اهدنا فيمن هدَيت. وكذا. ما بعَدهُ، وكذا في التشهد لا يخص نفسه [بل يأتي بصيغَة الجَمع فيقول: اللهمُ اغفر لنا ما قدمنَا .. " إلى آخره. قال الجيلي: والحكم كذلك في جميع الأدعية، وهو مُقتضى إطلاق الحَديث، ونقلهُ ابن المنذر (¬1) عن الشافعي (¬2) فقال: قال الشافعي: لا أحبُّ للإمَام تخصيص نفسه] (¬3) بالدعاء دُون القَوم، وثبت أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا كبَّر في الصَّلاة يقول قبل القراءة: "اللهم باعد بيني وبينَ خطاياي ... " إلى آخره "اللهم اغسلني" "اللهم نقني" (¬4). هذا كلامه. قال الإسنَوي: فعَلى هذا الفرق بينه وبين القنوت أن الجَميع مأمورون بذلك الدعاء بخلاف القنوت، ومقتضى هذا (¬5) الفَرق (¬6) أنه لا يُستحب الجمع في التشهد ونحوه إلا أن يكون مُراد ابن المنذر استثناء دعاء الاستفتاح خاصة (فَإِنْ فَعَلَ) ذلك في الدعاء (فَقَدْ خَانَهُمْ) كل ما أمر اللهُ به أو رسوله أو الخلفاء الراشدون بعده فهو أمانة وتركه خيانة. قال الله تعالى: {وَلَا تَخُونُوا اللَّهَ} (¬7) ورسُوله، وقد روى البيهقي ¬

في "سُننه الكبير" عن عمر - رضي الله عنه - أنه قنتَ بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ... إلى آخره، يعني: بصيغة الجمع، وقال فيه: صحيح (¬1) مَوصُول (¬2)، وأخرجهُ من طرق أخر بعضُها مرفوع. وقال أبو عبد الرحمن: علَّمنا ابن مسعُود أن نقرأ في القنوت: اللهم إنا نستعينُك ونستغفرك. رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بسند صحيح رجاله رجَال الصَّحيح (¬3). فعلى هذا إذا ترك الإمام صيغة الجَمع التي دَعَا بها عُمر وابن مسعُود، وخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم. (وَلَا يَنْظُرُ) بالرفع عطفًا على "يؤم" (فِي قَعْرِ) أي: صدر (بَيْتٍ) وقعر الشيء نهاية أسفله، ومنه: جَلسَ في قعر بيته. وهو كناية عن الملازمة. ورواية الترمذي: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئٍ حتى" (¬4). (قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ) فيه تَحريم الاطلاع في بيت الغَير بغير إذنه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: "لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن لهُ فخذفته بحصاة ففقأت عَينه ما كان عليك مِن جُناح" (¬5). وقد اختلف العلماء في من رمي إنسانًا نظر في بيته بغَير إذنه فأصَاب عينه ففقأها: فالأكثر مِن الرواية عن مَالك (¬6) - وهو قَول أبي حنيفة (¬7) - ¬

إثبات الضمان عليه؛ لأنهُ لو نظر إلى عورة إنسَان بغَير إذنه لم يستبح (¬1) بذلك فقء عَينه، فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى بأن لا يباح له ذلك. وقال الشافعي: لا ضمان لحديث أبي هريرة (¬2) (فَإنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ دَخَلَ) أي: فقد ارتكبَ إثم من دخلَ البيت (وَلَا يُصَلِّي) بكسْر اللام المشددة يصلي هو مُضارع، والفعل في مَعنى النكرة، والنكرة إذا جَاءت في معرض النفي تعم، فيدخل في نفي الجَواز صلاة فرض العَين والكفاية كالجنازة والسنة والمندُوبة والتطوُّع جَميعها (¬3) لا يحل شيء منها. (وَهُوَ حَقِنٌ) قال في "النهَاية"؛ الحاقن والحقن -يعني: بحذف الألف- سَواء، قال: والحَاقِن هو الذي حبسَ بوله، كالحَاقب للغائط (¬4). وروى ابن مَاجَة عن أبي أمَامة؛ أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن يصَلي الرجُل وهو حَاقن (¬5)، وعزا رزين إلى الترمذي النهي عن صَلاة الحازق، والذي ذكرهُ أصحَاب غَريب الحَديث: لا رأي لحَازق وهو صَاحب الخف الضيّق (¬6). (حَتَّى يَتَخَفَّفَ) بفتح المثناة تحت والمثناة فوق أي: يخفف نفسَه بخروُج البَول والغائط حتى لا يبقى معهُ شيء يُؤذيه، وروى الطبَراني ¬

في "الأوسَط" عن المسور بن مخرمة قال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصَليَنَّ أحَدكم وهو يجد شيئًا من الأذى". يعني: البَول والغائط (¬1)، وما في معناهُ (¬2) من خروج ريح أو خف (¬3) أو وطاء يحزق عليه. وروى عن عَائشة رضي الله عنها كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُصلي وهو يجد من الأذى شَيئًا (¬4)، وفي سنده (¬5) أبُو مَعشر السّندي، وثقه بعضهم (¬6). [91] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) بن يزيد (السُّلَمِيُّ) الدمشقي بفتح السين واللام إمام مسجد سَلمية (¬7)، وثقهُ النسَائي (¬8)، وقال أبُو حَاتم: ثقة رضا، مَات (¬9) سنة (¬10) 249 (¬11). قال: (ثَنَا أَحْمَدُ بن (¬12) عَلِيٍّ) إمام مسجد سَلمية (¬13)، جَيّد الحَديث لم يرو عنه غير محمود بن خالد (¬14)، قال: (ثَنَا ثَوْرٌ) بن يزيد الحِمْصي ¬

الحافظ، كانَ ثبتا (¬1) قدريًّا أخرجوه من حمص، وأحرقوا داره (¬2)، ومات ببيت المقدس، أخرج له البخاري في مَوَاضِع. (عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ باللِّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ) يقالُ: حَقَنَ الرجلُ بوله من باب قتل، أي: حَبَسه وجمعَه فهو حاقِن وحقِن. قال ابن فارس (¬3): يقال لما جمع من لبن ونبيذ (¬4): حقين، ولذلك سمى حَابس البَول حَاقنًا، وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي أمَامة - رضي الله عنه - أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كَانَ يشهد أني رسُول الله فلا يشهد الصلاة حَاقنًا" (¬5) (حَتَّى يتخفف) وروى ابن ماجة بعضه (¬6) (ثم (¬7) سَاقَ، نَحْوَهُ عَلَى هذا اللَّفْظِ، قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ) أي: يصَدق بلقاءِ الله والبعث والنشور (أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلَّا بِإِذْنِهِمْ). قال الخطابي: يُريد إذا لم يكن بأقرئهم ولا بأفقههم لم يجز لهُ الاستبداد (¬8) عليهم بالإمامة، فأما إذا كانَ [جَامعًا، لأوصَاف] (¬9) الإمامة بأن يكون أقرأ الجماعة وأفقههم فإنهم عند ذلك يأذنون له لا محالة في الإمامة، بل يسألون وهو عند ذلك أحقهم أذنوا أم لم يأذنوا (¬10). ¬

(وَلَا يَخْتَصَّ (¬1) نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ) فقد صَرحَ الغزالي في "الإحياء" بكراهة ذلك، فقال في "الإحياء" في كلامه على التشهد (¬2) يقول: اللهم اغفر لنا. ولا يقول: اللهم اغفر لي. فقد كره للإمَام أن يخص نفسهُ بالدعَاء (¬3). قال الشافعي (¬4): لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدُعاء دونَ القوم، ومقتضى كلام الرافعي أن الإمام يأتي في دُعائه بصيغة الجمع، سواء قنت المأمُوم أم لا، سواء سَمع المأمومون القنوت أم لا (فَإِنْ فَعَلَ) ذلك (فَقَدْ خَانَهُمْ) (¬5) ويدخل في إطلاق الحَديث وعمُومه (¬6) الدعاء المشروع وغَيره، والدعاء داخل الصلاة وبعد الفراغ منها، وكذا إذا دعَا بقوم لا يخص نفسه بل يدعُو لوالديه وللمؤمنين (¬7) لكنه (¬8) يبدأ بنفسه في الدعاء، كما جاء في دعاء إبراهيم - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (¬9). (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ). وقوله: يشركهم (¬10) بفتح الياء والراء. * * * ¬

44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

44 - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الماءِ فِي الوُضُوءِ 92 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِل بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ أَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، قالَ: سَمِعْتْ صَفِيَّةَ (¬1). 93 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (¬2). 94 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الأَنْصارِيِّ قالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ - وَهِيَ أُمُّ عُمارَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ، فَأُتِيَ بإِنَاءٍ فِيهِ ماءٌ قَدْرُ ثُلُثَي الُمدِّ (¬3). 95 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاحِ البَّزَازُ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعْ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (¬4). قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، قالَ: عَنِ ابن جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قالَ: ¬

وَرَواهُ سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ الله. قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ شُعْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسًا، إلَّا أَنَّهُ قالَ: يَتَوَضَّأُ بِمَكّوكٍ. وَلَمْ يَذْكرْ: رَطْلَيْنِ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُول: الصَّاعُ خَمْسَة أَرْطالٍ، وَهُوَ صاعُ ابن أَبِي ذِئْبٍ، وَهُوَ صاعُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). * * * باب مَا يُجزِئُ مِنَ المَاءِ فِي الوُضُوءِ [92] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العبدي البَصري شيخ الشيخين (¬2)، قال: (ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ) حاجب (¬3) البيت، عثمانَ بن أبي طلحة العَبدري يُقالُ لها: رؤية، بقيت إلى (¬4) خلافة الوَليد (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) وهو إناء يسَع خمسَةَ أرطال وثلثًا بالبغدَادي. وقال بَعض الحنفية: ثمانية أرطال (¬5)، رواية البخاري: يغتسل بالصاع إلى خمسَة أمداد (¬6)، أي: كانَ رُبما اقتصر على الصاع وهو ¬

أربعة أمداد، وربما زاد عليه إلى خمسة، وروى مُسلم عن عَائشة - رضي الله عنها - كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد وهو الفرق (¬1). قال ابن عيينة والشافعي (¬2) وغيرهما: هو ثلاثة آصُع، وروى مُسلم من حَديثها: كانَ يغتسل من إناء يسَع ثلاثة أمدَاد (¬3). وهذا يدُل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحَاجة، وفيه رد على من قدر الغسل والوُضوء بما ذكر في البَاب كابن شعبان مِنَ المالكية (¬4)، وكذا من قال من الحنفية مع مخالفتهم لهُ في مقدار المد والصَّاع، وحملهُ الجمهُور على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسْله من الصحابة قدرهما بذلك (و) كان (يَتَوَضأُ بِالْمُدِّ) وهو إناء يسَع رطلًا وثلثًا بالبغدَادي، هذا قولُ الجمهور، وخالف بَعض الحنفية فقالوا: رطلان (¬5)، واختلف أصحَابنا (¬6) في الصاع والمد، هل هما صاع المدينة ومدها أم لا؟ والمشهور: الأول والتقدير بهما تقريب لا تحديد. (ورَوَاهُ أَبَانُ) بن يزيد البصري، أخرَج لهُ مُسلم (عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيةَ) بنت شيبة عَن عَائشة .. الحَديث. [93] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ) قال: (ثَنَا هُشَيْمٌ) بن بشير ¬

الواسِطي، قال أحمد: ولد سنة أربع ومائة، قال: (ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ) مَولى بني هَاشم، أخرج له مُسلم في الأطعمة (¬1). (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) الأشجعي مولاهم الكُوفي. (عَنْ جَابِر - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) فيه دليل على ما قاله الأصحاب (¬2) أن المُستحب الاقتصار على الصاع والمد؛ لأن الرفق محبُوب، لن الزيَادة على ذلك ليست مكرُوهة لما تقدم. (ويتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ) (¬3) قال النووي: في "التحرير" في كتاب النفقات: المد يجمع على أمدَاد، ومداد بكسر الميم (¬4). فيكون أمدَاد جمع قلة، ومداد جمع كثرة. [94] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) قال: (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر الهذلي مولاهم البَصري ربيب شعبة، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حبيب) (¬5) بن زيد (الأَنْصَارِيِّ) ثقة (¬6). (قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ) بن غزية الأنصاري المازني. عن مُوسى بن عقبة، قال عباد (¬7): أنا يوم الخندق ابن خمس سنين كنت مع النساء ¬

وأعيها. وثقه النَّسَائي وغَيره حَدث عن أبيه، ولهُ صُحبَة. (عَنْ جدَّته وهي أُم عُمَارَةَ) بضَم العَين، الأنصَارية الصَّحابية، اسمُها نَسيبة بفتح النون وكسر السِّين. قال ابن عَبد البر: أمُّ عُمارة الأنصَارية اسمها نَسيبة بنت كعب بن عمرو، وهي أم حَبيب وعبد الله ابني زَيد بن عَاصم، شهدَتْ بيعة العقبة، وشهدتْ أحدًا مع زوجهَا (¬1). وروى هذا الحَديث ابن خزيمة (¬2)، وابن حبان (¬3) من حديث عبد الله بن زَيد، وصَحَّحهُ أبُو زرعة في "العِلَل" لابن أبي حَاتم (¬4) (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ المُدِّ). ولفظ ابن خزيمة وابن حبان: توضأ بنحو ثلثي المد. قال أبوُ عبيد: في كتاب "الطهَارة" أحسبه (¬5)؛ يَعني: مد هشام بن إسماعيل؛ لأنه أكبر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلذلك اقتصروا على نصفه؛ يعني: أو ثلثيه (¬6) فأما مد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أحب أن ينقص منه؛ لأن الآثار المرفوعة كلها على كماله قال: وقد اختبرت الوضوء به فوجدته كافيًا إذا لم يكن معه استنجاء قال: ومبلغه (¬7) في الوزن والكيل رطل ¬

وثلث في قول أهل الحجاز، ورطلان في قول أهل العراق، قال: وبقول أهل الحجاز نأخذُ، وقد فسرناهُ في كتاب "الأموَال" (¬1). انتهى. [95] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ (¬2) البَزَّازُ) [بزاءين التاجر] (¬3)، قال (¬4): (ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله النخعي القاضي، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، (عَنْ عَبْدِ الله (¬5) بْنِ عِيسَى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصَاري الكوفي (عَنْ عَبْدِ الله) بن عبد الله (بْنِ جَبْير) بفتح الجِيم وإسكان الموَحدة، ابن عتيك. قال الذهبي (¬6): وهذا لا يصح، إنما هو عَبد الله بن عبد الله بن جَابر بن عتيك (¬7) الأنصاري المدني، روى عن أبيه وجده لأمه عتيك (¬8) بن الحارث (عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِإِنَاء يَسَعُ رَطْلَينِ) قد يستدل به أبُو حنيفة على أن المد رطلان، فإنه قد صح في الحَديث المتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمدّ، وقال هنَا: يتوضأ بإناء يسَع رطلين؛ فيكون الرطلان هنا تفسيرًا (¬9) للمد، وقد استدل أبو حنيفة ¬

بما (¬1) روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد وهو رطلان (¬2). قال الدارقطني: حديث أنس انفرد به مُوسى بن نصر وهو ضَعيف (¬3). وروى الأثرم عن القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن عَبد الرحمن بن عَطاء أنه سَمع سعيد بن المسَيب ورجلًا من أهل العراق يسأله عما يكفي الإنسَان مِن غُسل الجنابة. فقال سَعيد: إن لي تورًا يسَع مُدين مِن ماء ونحو ذلك فأغتسل به ويكفيني ويفضل منه فضل. فقال الرجل: والله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين مِن مَاء. فقال سَعيد بن المسَيب: فما تأمرني إن كانَ الشيطان يلعبُ بك؟ (¬4). (وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) وليس في حصُول الإجزاء بالصاع في الغُسل والوضوء بالمدّ خلاف. وروي أن أبا يوسُف دَخَل المدينة فسَألهم عن الصَاع فقالوا: خمسَة أرطال وثلث. فطالبهم بالحُجة فقالوا: غدا فجاء من الغد سَبْعُونَ شيخًا كل واحد منهم أخذ صَاعًا تحت ردائه فقال: صَاعي ورثته عن أبي وورثهُ أبي عن جَدي حَتى انتهي (¬5) به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فَرَجَعَ أبو يُوسُف عن قوله (¬6)، وهذا إسناد مُتواتر يفيد (¬7) القطع، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

قال: "المكيال مكيال أهل المدينة" (¬1). و[قال أبو داود] (¬2) (رَوَاهُ يَحْيَى (¬3) بْنُ آدَمَ) بن سُليمان، الأموي مولاهم، أحد الأعلام. (عَنْ شَرِيكٍ قال: عن) عبد الله بن عبد الله (ابن (¬4) جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ) الأنصاري (وَرَوَاهُ شُعْبَةُ (¬5) قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَبْرٍ) بن عتيك قال: (سَمِعْتُ أَنَسًا) بن مالك يتحدث بهذا (¬6) (إلَّا أَنَّهُ قَالَ) فيه (يَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ) والمكوك مكيال لأهل العراق، وهو مُذكر (¬7) وهو ثلاث كيلجان (¬8) بكسر الكاف وفتح اللام وهي منا وسبعة أثمان منا، والمنا رطلان (ولم يذكر (¬9) رَطْلَينِ) في هذِه الرواية. والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعَة أسبَاع درهم، وهو أربعون مثقالًا، والمثقال درهم وثلاثة أسبَاع درهم. هكذا كان قديمًا، ثم إنهم زادوا فيه مثقالًا فجعلوه أحدًا (¬10) وتسعينَ مثقالًا، ¬

وكمل مائة وثلاثين درهمًا، وقصدوا بهذِه الزيادة إزالة كسر الدرهم (¬1). (ورواهُ سُفيان) بن سَعيد الثوري (عن عَبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: (حَدثني جبر بن عبد الله) (¬2) عن أنس - رضي الله عنه - .. إلى آخره. * * * ¬

46 - باب في إسباغ الوضوء

46 - باب في إسْباغِ الوُضُّوءِ 97 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ، عَنْ أَبي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأى قَوْمًا وَأَعْقابُهُمْ تَلُوحُ فَقالَ: "وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضُوءَ" (¬1). * * * باب فِي إِسْبَاغِ الوُضُوءِ [97] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) بن سَعيد القطان (عَنْ سُفْيَانَ) بن سَعيد (¬2) ابن مَسروق الثوري (حَدثني مَنْصُورٌ) بن المُعتمر (عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ) فيه ثلاث لغات فتح الياء وكسرها [وإساف بكسر الهمزة] (¬3) وضعف كسر الياء؛ لأنه لم يَأت في كلام العَرب كلمة أولها ياء مكسورة (¬4) إلا يسار اليَد. قال النووي: والأشهر عند أهل اللغة إساف، وقد ذكرهُ ابن السّكيت، وابن قتيبة وغَيرهما فيما يغيره (¬5) النّاس ويلحنون فيه فقالوا: هُو هلال بن إساف (¬6) (عَن أبي يحيى) الأكثرون على أن اسمه: مِصْدَع، بكسر الميم وإسْكان الصاد المهملة وفتح الدال والعَين (¬7) ¬

المهملة. قال يحيى بن معين: اسمه زياد الأعرج المعرقب (¬1) الأنصَاري (¬2). (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العَاص - رضي الله عنه - (قال: رجَعَنا مع (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من مكة إلى المدَينة حَتى إذا كُنا بماء (¬4) بالطريق، فعجل قَوم عند العَصر فتوضؤوا وهمُ عجال فانتهينا إليهم، كذا لمُسلم (¬5). (رأى قَومًا) يعني: منَ الذين توضؤوا (وَأَعْقابُهُمْ) الواو للحال، في رواية لمُسلم: رأى رجُلًا لم يغسل عقبيه (¬6). والعقب بكسْر القاف: مؤخر القدم، وهي مؤنثة، والسكون للتخفيف جَائز (تَلُوحُ) أي: تظهر يُبوستها. [لم يصلها الماء] (¬7). زاد مسلم: لم يمسّها الماء. وفي رواية لمُسلم: أن رجُلًا توضأ فترك موضع ظفر (¬8) على قدَمه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬9) (فَقَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ). وفي رواية لمُسلم: "ويل للعَراقيب" (¬10) وهو جمعَ عُرقوبُ بضَم العَين، وهو العصبة التي فوق العقب، ومعنى: "ويل للأعقَاب"، أي: ¬

هلكة وخيبة (¬1) لتارك غسلهما في الوضوء (مِنَ النَّارِ) معناهُ أن الأعقاب والعَراقيب (¬2) تعاقب بالنار إن لم يَعم جميعها بالغسل، وإنما خصَّ الأعقاب والعَراقيب؛ لأن الحديث ورد على سبب كما تقدم، وهو أنه رأى أعقابهم تلوح. وفيه دليل على أن العقب محَل للتطهير (¬3) خلافًا لمن لم يُوجب ذلك، حكاهُ الفاكهي، قال: وظاهر الحَديث أو نصه وجُوب غسل الرجلين بكمالهما في الطهارة دون المسح، وهو مذهب جمهور السَّلف وأئمة الفتوى. قال القرطبي: وقد حكي عن ابن عَباس وأنَس وعكرمة أنَّ فرضهما المسح إن صح ذلك عنهم (¬4) وهو مذهب الشيعة (¬5)، وذَهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين المسح والغسل، وسَبَب الخلاف اختلاف القراء في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} (¬6) بالخفض والنصب، وينبغي أن يقال فيهما: إن (¬7) قراءة الخفض عَطف على الرأس فهما يمسحان، لكن (¬8) إذا كان عليهما [خُفَّان، ويكفينا] (¬9) هذا القَيد من ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ (¬1) لم يصح عنه أنه مسَح رجليه إلَّا وعليهما خفان والمتواتر عنهُ غسلهما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله الحَال التي يُغسل فيهما الرِّجْلُ، والحال التي يمسح فيه فليكتف بهذا، فإنه بَالغ (¬2)، وبالتخيير قال داود، وحكي عن بَعض أهل الظاهر والإمَامية إيجاب المسح، وأنه لا يُجزئ الغسل (¬3)، وهم ممن لا يعتد بخلافه، وهذِه المسألة ليست بالسَّهلة فلتحقق (أَسْبِغُوا الوُضُوءَ) أي: تمموهُ بتَعميم الماء له ودَلك الأعضاء. * * * ¬

45 - باب الإسراف في الوضوء

45 - باب الإِسْرافِ فِي الوضُوءِ 96 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَعامَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّل سَمِعَ ابنهُ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ الأبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذا دَخَلْتُهَا. فَقالَ: أى بُنَي، سَلِ اللهَ الجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِه الأمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ والدُّعاءِ" (¬1). * * * باب الإِسْرَافِ فيِ الوَضُوءِ [96] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال: (ثَنَا حَمَادٌ) بن سَلمة (ثَنَا سَعِيدٌ) (¬2) بن إيَاس أبو مسعُود (الْجُرَيْرِيُّ) بضم الجيم مُصغر، محَدث أهل البصْرة، قال ابن حنبل: سألتُ ابن عليَّة: أكان الجرُيري اختلط؟ قال: لا، كبر الشيخ فرق (¬3). (عَنْ أَبِي نَعَامَةَ) بفتح النون، اسمه قيس (¬4) بن عَباية بفتح المهملة والموحدة، الحنفي البَصري. قال أحمد: سألت يحيى بن معين عن أبي نعامة الحنفي فقال: اسمه قيس بن عَباية (¬5) بَصري ثقة (¬6). ¬

(أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُغَفَّلٍ) المُزني (¬1) من أصحاب الشجرة. قال الحسَن: كانَ أحَد العَشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون الناس، كان من نقباء الصحَابة (¬2) (سَمِعَ ابنهُ) قيل: إن اسمه يزيد، وكانَ له سبعة أولاد. (يَقُولُ: اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ الأَبْيَضَ) الذي (عَنْ يَمِينِ (¬3) الجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا) فيه كراهة النعت (¬4) في الدعاء؛ بأن يقول: أعطني قصرًا صفته كذا أو حوراء صفتها كذا (فَقَالَ: أَي) بفتح الهمزة حَرف نداء، أي: يا (بُنَيَّ، سَلِ اللَّه الجنَّةَ) فإنهُ إذا دَخل الجَنَّة أعطاهُ اللهُ فيها ما اشتهت نفسُه من القصُور والغرف والحُور العين وغير ذلك (وَتَعَوَّذْ به (¬5) مِنَ النَّار (فإن المرء إذا نجاهُ الله مِنَ النَّار نجاهُ من جميع عذابها من عَقاربها وحَياتها وأغلالهَا وغير ذلك؛ أعَاذَنا اللهُ تعالى منها بفضله، وفيه دليل على فضيلة الدّعاء بجوامع الأدعية، فإنه إذا سَأل الله الجَنَّة حَصَلت له الجَنَّة بجميع ما فيها مِنَ النعيم، وإذا أعاذهُ مِنَ النار أعَاذَهُ من جميع ما فيها. وقد روى ابن مَاجه والحاكم وصَححهُ من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عليك بالجَوَامِع مع الكوامل (¬6) اللهُمَّ إني أسألك الخَير كلهُ"، وفي رواية: "أسالك الجَنَّة" (¬7) (فَإِنِّي سَمِعْتُ ¬

رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِنَّهُ) [هذِه الهَاء ضَمير الشأن والقصة] (¬1) (سَيَكُونُ فِي هذِه الأُمَّةِ) (¬2) فيه أن الاعتداء في الطهور والدُّعاء على مَا سَيأتي مما أحدث بَعدُ. ولم يكن موجودًا في زمانه، وقد حذر - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المُحدثات بقولهِ: "إياكم ومحدثات الأمور" (¬3) ووجود هذِه الخصلة بعده علم من أعلام النبوة (قَوْمٌ يَعْتَدُونَ) أي: يتجاوزون الحدود التي أمرُوا بها مِنَ وُجوب أو نَدب في طهور أو دعاء وغَيرهما (فِي الطَّهُورِ) بفتح الطاء، وهو الماء الذي يتَطهر به، فمن جاوز الثلاث في الغَسلات مِنَ الوُضوء والغسْل فهو مُعتد؛ لما (¬4) روى المَصنف والنسائي من حَديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "من زاد فقد أساء وظلم" (¬5). وأما الزيَادة على المُدّ في الوضوء والغسل في الصاع، فإن كانت الزيادَة يسيرة لا تنتهي إلى السرف لإسباغ (¬6) الأعضاء وتعميمها فلا بأس، وإن كانت الزيَادة كثيرة من الماء أو التراب في التيمم فهي (¬7) مكروهة، وهي الإسرَاف والاعتداء المنهي عنه؛ لما روى ابن مَاجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بسَعْد (¬8) وهو يتوضأ فقال: "مَا ¬

هذا (¬1) السَّرف؟ " فقال: أفي الوُضوء إسرَاف؟ قال: "نَعم، وإن كنت على نهر (¬2) جار" (¬3). وروى أبوُ عبيد في كتاب "الطهَارة" بسنده إلى أبي الدرداء أنه قال: "اقتصد (¬4) في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر" (¬5). وروى بسنده عن هلال بن يساف قال: كان يُقالُ: إن في كل شيء سَرفًا حتى في الماء، وإن كنت على شاطئ نهر (¬6)، وبسنده عن محارب بن دثار (¬7) قال: كان يقال: من وهن عِلم الرجُل ولوعه بالماء في الطهور (¬8). وروي ابن عدي من حَديث ابن عباس مرفوُعًا: كانَ [يتعوذ بالله من وسوسة] (¬9) الوُضوء. لكن إسنَاده واهٍ (¬10). (و) يَعْتَدُون في (الدُّعَاء) تقدم من تفسير الصَّحابي أن من جاوز جوامع الكلم، وأتى بأفراد الالفاظ الجوامع؛ كان معتديًا. وأنواع الاعتداء كثيرة، ومنه السجع (¬11) في الدعاء، وللبخاري عن ابن عبَّاس، ¬

وانظر (¬1) السجع (¬2) في الدُّعاء فاجتنبه (¬3) فإني عَهدت رسُول الله وأصحابه لا يفعلون إلا (¬4) ذلك (¬5). قالَ الغزالي (¬6): ينبغي أن يكون حَال الدَّاعي حَال تضَرع، والتكلف لا ينَاسبُه، قال اللهُ تعالى: " {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (¬7) قيل فيه: التكلف للأسجاع (¬8)، والأولى أن لا يجاوز الدَّعَوات المأثورة (¬9) فإنهُ قد يتعدى (¬10) في دعائه فيسأل ما لا يقتضيه مصلحته، فما كل أحد يُحسن الدعاء، وفي الخَبر والأثر أن العُلماء يحتاج إليهم في الجَنَّة، إذ يقال لأهل الجَنَّة: تمنوا. فلا يدرون كيف يتمنونَ حتى يتعلموا مِنَ العُلماء ما يتمنون (¬11). * * * ¬

47 - باب الوضوء في آنية الصفر

47 - باب الوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ 98 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي صاحِبٌ لِي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ (¬1). 99 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ، أَنَّ إِسْحاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ (¬2). 100 - حَدَّثَنا الَحسَن بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ وَسَهْلُ بْن حَمّادٍ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قالَ: جاءَنا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجْنا لَهُ ماءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفُرٍ فَتَوَضَّأَ (¬3). * * * باب الوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ [98] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال: (ثَنَا حَمَّادٌ) بن سَلمة، قال: (أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لِي) (¬4) رواهُ الحاكم من حَديث (¬5) حَماد بن سَلمة، عَن هشام بن عروة، عن أبيه من غير ذكر صَاحب (¬6) (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) ¬

ابن الزبير بن العوام. (أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ (¬1): كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) يجوز نصب (رسول) الله ورفعهُ فالنصب على أنهُ مفعول معهُ، والرَّفع بالعطف على الضمير كما تقدم، والرفع أرجح (فِي تَوْرٍ) رواهُ الحَاكم من طريق حَماد بن سَلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ولفظه من ثور (¬2). (مِنْ شَبَهٍ) بفتح الشين المُعجمة والبَاء الموَحدة: نحَاس أحمر يشبه الذهَب في لونه؛ لأنه يضاف إليه أشياء وتُسبَك معهَا فيكتسب (¬3) لون الذهَب، وفيه لغتان، فيقَالُ: لون شبَه، وشِبْه. (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء) أبو كريب الهَمداني (أَنَّ إِسْحَاقَ (¬4) بْنَ مَنْصُورٍ) السلولي (حَدثهم عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ هِشَام) بْنِ عُرْوَةَ (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير (عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ) (¬5) أي: نحو ما تقدم. * * * ¬

[100] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الهذلي الحلوَاني، روى عنه الشيخان (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عَبد الملك الطيَالسي (وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ) [العَنقزي الدلال] (¬1) روى له الجماعة سِوى البخاري. (قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ (¬2) العَزِيز بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) الماجشون التيمي مولاهم الفقيه، (عَنْ عَمْرِو (¬3) بْنِ يَحْيَى) بن عمارة، (عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة بن أبي حسن، واسمه تميم بن عبد [عمرو، لجده] (¬4) أبي حسَن صحبة، وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر (¬5). قال الحَافظ أبو نعيم: فيه نظر (¬6). (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ) بن عَاصم الأنصَاري، شَهد وأمهُ أحُدًا، وقتل بالحرة. (قَالَ: جَاءَنَا) لفظ البخاري: أتانا (¬7) (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجْنَا له مَاءً فِي تَوْرٍ) بمثناة مفتوحة. قال الداودي: قدح. وقال الجَوهري: إناء يشرب منه (¬8). وقيل: هو الطست. ويدل عليه بعده (مِنْ صُفْرِ) بضم الصَّاد المهملة وقد تكسر، وهو صنف من جيد ¬

النحاس، قيل: إنه سمى بذلكَ لكونه يشبهُ (¬1) الذهب ويُسمى أيضًا الشبه كما تقدم، والتور (¬2) المذكور يحتمل أن يكون هُو الذي توضأ منهُ عبد الله بن زيد حين سُئل عن صفة الوضوء، فيكون أبلغ في حكاية صُورَة الحَال على وجهها، وفيه دليل على مجيء الإمَام إلى بيت (¬3) بعض رعيته وابتداؤهم إياهُ بما يظنونَ أن (¬4) له به حَاجَة ويحتمل أن يكون طلبَ منهم ماء الوُضوء فأتوهُ به، لأن في رواية: فدعا بماء، وفيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غَير كراهة، وفيه دليل على جواز التطهر (¬5) من آنية (¬6) النحاس وغيره، وقد كرهَ الغزالي التوضؤ من النحاس (¬7)، ورواه عن ابن عمر وأبي هريرة وشعبة قيل لأن الملائكة تكره رائحته، لكن هذا الحَديث يرده فإن فيه دليلا (¬8) على الجَواز الذي هو أدنى مراتب فعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَتَوَضَّأَ) يعني: منه، وسيأتي الحَديث بتمامه. * * * ¬

48 - باب التسمية على الوضوء

48 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ 101 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا محَمَّد بْن مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعالَى عَلَيْهِ" (¬1). 102 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ الدَّراوَرْدِيِّ، قالَ: وَذَكَرَ رَبِيعَة أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ" أَنَّه الذِي يَتَوَضَّأ وَيَغْتَسِل وَلا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلاةِ وَلا غُسْلًا لِلْجَنابَةِ (¬2). * * * باب التَّسْمِيَةِ عَلَى (¬3) الوُضُوءِ [101] (ثنَا قُتَيبَةُ (¬4) بْنُ سَعِيدٍ) البلخي، قال: (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى) الفطري بكسر الفاء المدني مَولى الفطريين (¬5)، موالي بني مخزوم، أخرج له مُسلم في الأطعمة (¬6) (عَنْ يَعْقُوبَ (¬7) بْنِ سَلَمَةَ) الليثي المديني (¬8) (عَنْ ¬

أَبِيهِ) سَلمة الليثي مولاهم المدَني ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" وقال: رُبما أخطأ (¬1). هذِه عبارته عمن ضعفه، فإنه قليل الحَديث جدًّا ولم يرو عنه سوى ولده يَعقوب، فإذا كانَ يخطئ [مع قلة] (¬2) ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ ! ورواهُ الحاكم من هذا الوجه فقال: يَعقوب بن أبي سَلمة وادعى أنه الماجشون وصححهُ [لذلك، فوهم] (¬3) والصواب أنه الليثي (¬4). قال البخاري: لا يعرف له سَماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة (¬5). وله طريق أُخرى (¬6) عند الدارقطني (¬7)، والبيهقي (¬8) من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى، عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال (¬9): قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَلاةَ لمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ) تُوضحهُ رواية الصحيحين: "لا يقبل الله صَلاة أحدكم إذا أحدَث حَتى يتوضأ" (¬10). واستدل به بعضهم على أن الوضوء نصف الصلاة (وَلاَ ¬

وُضُوءَ) لا لنفي الكمال عندَ أكثر (¬1) العُلماء، أي: لا وضوء كامل، وقيل: إن (¬2) لا لنفي الصحة؛ لأنه نكرة (¬3) في معرض النفي، فاقتضى أن لا يصح وضوؤه بدون اسم الله تعالى. (لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) كما فيما قبله، فإن تقديره لا تصح صلاة من لا وضوء لهُ عند الجميَع فيكُون عدم الصحة فيما قبله مُرجحًا لعدم الصحة هُنا، وهي إحدى الروايتين عن أحمد أن التسمية واجبة في الوُضوء والغسل والتيمم (¬4)، وهو اختيار أبي بكر - رضي الله عنه - ومذهب الحسن وإسحاق ابن (¬5) راهويه (¬6)، فإن تركها عمدًا بطلت طهارته، وإن تركها سهوًا أو مُعتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهَارته. وقال أهل الظاهر (¬7): واجبة بكل حَال. واحتجوا للوُجُوب بهذا الحَديث، وبأنها عبَادة يبطلها الحَدَث، فوجب في أولها نطق كالصَلاة، وأجَاب أصحَابنا وغيرهم عن هذا الحَديث من أوجُه أحسَنها: أنه ضعيف، والثاني: المراد لا وضوء كامل كما تقدم، والثالث: جَوَاب ربيعة شيخ مَالك والدارمي وغيرهما المراد بالذكر ¬

النية، وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المُعتزلة إلى أن هذِه الصيغة التي دَخل فيها النفي على ذوات شرعية واقعة في الظاهر مجملة؛ لأنها مترددة بين نفي الكمال ونفي الصحة، وهو الذي صرح به القاضي في التقريب (¬1) ومثل هذا: "لا نكاح إلا بولي" (¬2)، "لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬3)، " لا صيام إلا [لمن لم] (¬4) يبيت الصيَام من الليل" (¬5). [102] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) قال: (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ عن) عبد العزيز بن محمد (الدَّرَاوَرْدِيّ) قَالَ له (¬6) هارون أمير المؤمنين: ما الدراوردي؛ قال: لقب أصلحك الله. ويقال: دارورد (¬7) قرية بخراسان. ويقال: هي دار الجرد (¬8). ويقال: دراورد موضع بفارس كان جده منها. (قال: وَذَكَرَ رَبِيعَةُ) بن أبي عبد الرحمن فروخ، فقيه المدينة صَاحب الرأي (أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ) في قوله: (لاَ وُضُوءَ من (¬9) لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ) رواية الخطيب: "يذكر الله عليه". (أَنَّهُ الذِي يَتَوَضأُ وَيَغْتَسِلُ) لعل الواو في: "ويغتسل" بمعنى: أو، ¬

والمراد بالنفي (¬1) الكمال، أي: لا وضوء كاملًا والتيمم كالوُضوء (وَلاَ يَنْوِي) بوُضوئه (وضوء الصَّلَاةِ (¬2) وَلاَ) ينوي بغسله (غُسْل الجَنَابَةِ) (¬3). قال الخطابي: تأوله جماعة على النية وجَعلوهُ ذكر القلب قالوا: وذلك أن الأشياء قد يعتبر أضدادها (¬4) فلما كان النسيَان محله القلب كان ضده الذي هو الذكر بالقلب، وإنما ذكر القلب النية والعزيمة. انتهى (¬5). ولعَل السبب في حَملهم الحديث على النية مع أن التسمية ظاهرة في اللفظ أن الحديث (¬6) لما كانَ ظاهرًا في نفي الصحة كما تقدم أن الوُضُوء طهارة، والطهَارة لا تفتقر إلى التسمية كما في التطهير منَ النجاسَة، وأن الوضوء عبادة، والعبادة لا يجب فيها التسمية كسَائر العبادات، وأن الأصل عدَم الوُجوب، فلهذا عدلوا عن ظاهره وهو التسمية إلى النية التي ورد فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية" (¬7) فنفى أن يكون عمل بغير نية؛ ولأن الوُضوء طهَارة عن حَدث فلم يصح بغير نية كالتيمم، أو عبَادة فافتقرت إلى النيَّة كالصَّلاة. * * * ¬

49 - باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

49 - باب فِي الرَّجُلِ يدْخِل يدهُ في الإِناءِ قَبْلَ أنْ يَغْسِلَها 103 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا قامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلاثَ مَرّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِيِ أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ" (¬1). 104 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي: بهذا الحَدِيثِ - قالَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: رَزِين (¬2). * * * باب (¬3) لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا [103] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو (¬4) مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم بالخاء والزاي، الضرير الكُوفي، ذهبَ بَصَره وهو ابن ثمان سنين (عن) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ) مسعود بن مالك الأسدي، أخرج له مُسلم في الوضوء مقرونًا (¬5)، وهو مولى أبي وائل شقيق بن سلمة (وَأَبِي صَالِح) ذكوان السَّمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (¬6): قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ) أي: من منامه. (مِنَ اللَّيلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا) أخذ بظاهره أحمد ¬

في أشهر الروايتين (¬1) عنه (¬2) أن من قامَ من نوم الليل فيجبُ عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا. وهو اختيار أبي بكر، ومذهب ابن عُمر وأبي هُريرة والحسَن البصري (¬3)؛ لأن النهي يقتضي التحريم وورد في رواية [ ... ] (¬4) بصيغة الأمر، وهو يقتضي الوُجُوب ولا تختلف الرواية عن أحمد (¬5) في أنه لا يجبُ غَسلهما من ثوم النهار، وسوى الحسَن بين نَوم الليل ونوم النهار في الوُجُوب بعُموم الحَديث، والحكمة في تخصيصه بقيام الليل أنَّ الليل مظنته (¬6) النوم، والاستغراق فيه، وطول مُدته، واحتمال (¬7) إصابة يده لنجاسَة لا يشعُر بها أكثر من احتمال ذلك في نَوم النهار، فإن قيل: لم لا (¬8) يكون مثله نوم النهار قياسًا عليه؛ فالجَواب أن هذا الحكم في القيام مِن نوم الليل ثبت تعبدًا فلا يصح تعديته إلى غيره بالقياس. (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) يدُل على أن الغسل تعبُّدي؛ لأن النجاسَة المتحققة يكفي فيها واحدَة للتطهير، فكيف بالمتوهمة؟ ! لكن قوله بعده: (فإنه (¬9) ¬

لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) يدلَ على أنهُ للتعليل فإن فيه تنبيهًا (¬1) على العِلة ومعَناهُ أن النائم في الليْل لا يأمن وقوع (¬2) النجاسَة على يده، وهذا عَام لوُجود احتمال النجاسَة في نَوم الليل والنهار وفي اليقظة وذكر الليل لكونه الغالب ولم يقتصر على نوم اللَّيل خوفًا من توهم أنه مَخصُوص به؛ بل ذكر العِلة بعده. هذا إذا شك في نجَاسة اليد (¬3) فلو تيقن طهَارتها وأراد غمسَها قبل غسلها فقال جَماعة مِن أصحابنا: حُكمهُ حكم الشك؛ لأن أسباب (¬4) النجاسَة قد تخفى في حق مُعظم الناس (¬5) فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، والأصح الذي ذَهب إليه جماهير أصحابنا أنه لا كراهة فيه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر النَوم ونبه على العِلة وهي الشك، فإذا انتفت العِلة انتفت الكراهة. [104] (ثَنَا مُسَدَّدٌ (¬6)، حَدَّثَنَا عِيسَى (¬7) بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحَاق، أحد الأعلام في الحفظ والعبَادة (¬8) (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح) السمان. ¬

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. يَعْنِي بهذا الحَدِيثِ) كذا في رواية الخَطيب (قال: مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ) الأعمش في المرتين أو الثلاث (أَبَا رزِينٍ) بل اقتصر على أبي صَالح فقط. * * * 105 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ صالِحِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلاثَ مَرّاتٍ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ"؛ أَوْ "أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ" (¬1). * * * باب: يحرك (¬2) يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها هذِه الترجمة ليست في نُسخة الخَطيب (¬3)، والظاهر أن المراد بها: أيحرك المتوضئ يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها أم لا؟ [105] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عَبد الله بن أبي فاطمة (المُرَادِيّ) الجملي مولاهم المصري أخرج له مُسلم في الإيمان، عن ابن (¬4) وَهْبٍ (¬5)، (قالا (¬6): ثنا) عَبد الله (ابن وهب، عَنْ ¬

مُعَاوَيةَ (¬1) بْنِ صَالِحٍ) بن جدير (¬2) (عَنْ أَبِي مَرْيَمَ) قيل: اسمه عَبد الرحمَن بن مَاعِز (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا (¬3) هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) يقول: إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ). فإن (¬5) قلتُ: ما الفائدة في قوله - عليه السلام -: "مِن نَومه" ومَعلوم أن الاستيقاظ إنما يكونُ من النوم؛ قلتُ: لا ينحَصر الاستيقاظ في النوم لمشاركة الغفلة والغَشية في ذلك، ألا ترى أنهُ يُقالُ: استيقظ فلان من غشيته أو غفلته. فإن (¬6) قلت: لم أضَاف - عليه السلام - النَّوم إلى ضمير أحدنا ومَعلوم قطعًا (¬7) أن أحدًا لا يستيقظ من نَوم غيره، فما فائدة هذِه الإضَافة حَتى لم يقل: مِنَ النوم أو من نَوم، وكان ذلك مغنيًا عنها مع خفة (¬8) الإفراد، وثقل (¬9) التركيب الإضافي؟ الجَوَاب: قال الفاكهي: ¬

إنما قال ذَلك لمعنى جليل لطيف جدًّا، وهو الإشارة والتنبيه على أن نومه - صلى الله عليه وسلم - مغاير لنومنا إذ (¬1) كانَ - عليه السلام - تنام عَيناه ولا ينام قلبه، فإن قلت: قوله: "أحدكم" يعطى هذا المعنى المذكور؟ قلت: أجل، ولكنه جاء على طريق المبَالغة والتأكيد، وربما سمى أهل علم البيان مثل هذا نظرية، وهو أن يكون المعنى مُستقلًّا بالأول (¬2)، ويؤتى باللفظ الثاني للتأكيد (فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) احترز بالإناء عن البركة (¬3) ونحوها، والمراد بالإناء ما يسَع دُون قلتين [والماء إن] (¬4) كثر حكمه حكم القليل. قال ابن دَقيق العيد: فرق أصَحاب الشافعي بين حَالة المُستيقظ من نومه وغير المستيقظ فقالوا في المُستيقظ مِنَ النوم: يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، وفي غير المُستيقظ يُستحبُّ له غسلها قبل إدخالها في الإناء. قال: وليعلم الفرق بين قولنا: يُستحب فعل كذا وبين قولنا: يكره تركه، فإنه لا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مُستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى وكثير من النوافل، وغَسل الكفين (¬5) لغَير المُستيقظ من النوم قبل إدخالهما (¬6) الإناء من المُستحبات وترك غسلهما (¬7) للمُستيقظ من المكروهات، فقد وردت ¬

صيغة النهي عن إدخالهما (¬1) الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكرَاهة على أقل الدرَجَات (¬2). (حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) والتقييد بالثلاث لمُسلم دون البخاري (¬3). أي: غاية انتفاء الكراهة انتهاء الثلاث غَسلات، وهذِه الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم، فلو خَالف وغمَس لم يفسد (¬4) الماء؛ لأن الأصل الطهَارة. قال الشافعي في البُوَيطي (¬5) وتبعهُ الأصحَاب: لا تزول الكراهة إلا بغَسْل اليدَين ثلاثًا قَبل الغمس، وهذِه الثلاث هل هي المشروعة في أول كل وُضوء أم غَيرهَا؟ فصرَّحَ البندنيجي والقاضي أبو الطيب بالأول (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ) (¬6) هذا شك من الراوي وباتت يدُل على نَوم الليل دُون كانت. قال الرافعي في "شرح المُسند": يمكن أن يقال: الكراهة في غمس اليَد، إذا قام مِنَ الليل أشدّ من نوم النهَار؛ لأن احتمال التلويث فيه أقرب لطوله (¬7). * * * ¬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُد لِابْنِ رَسْلَان [2]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جميعُ الحقوقِ مَحْفوظَة لِدَارِ الفَلَاحِ وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرَّباط الطَّبْعَةُ الأُولَى 1437 هـ - 2016 م رَقم الْإِيدَاع بدَارِ الكتُب 17164/ 2015 دَارُ الفَلَاحِ لِلبحثِ العِلمي وتَحْقِيق التُّرَاثِ 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 [email protected] تطلب منشوراتنا من: • دَار الْعلم - بلبيس - الشرقية - مصر • دَار الأفهام - الرياض • دَار كنوز إشبيليا - الرياض • مكتبة وتسجيلات ابْن الْقيم الإسلامية - أَبُو ظَبْي • دَار ابْن حزم - بيروت • دَار المحسن - الجزائر • دَار الْإِرْشَاد - استانبول • دَارُ الفَلَاحِ - الفيوم

50 - باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -

50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - 106 - حَدَّثَنا الَحسَن بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوانِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرانَ بْنِ أَبانَ - مَوْلَى عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ - قال: رأيْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُما، ثمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَغَسَلَ يَدَة اليُمْنَى إِلَى الِمرْفَقِ ثَلاثًا، ثُمَّ اليسْرى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا، ثمَّ اليُسْرى مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَّ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ وضُوئِي هذا، ثمَّ قالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هِذا ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (¬1). 107 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ المثَنَّى، حَدَّثَنا الضَّحّاك بْن مَخْلَدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن وَرْدانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حُمْرانُ قالَ: رَأَيْت عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ تَوَضَّأَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكرِ المضْمَضَةَ والاستِنْشاقَ، وقالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا. ثمَّ قال: رأيْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ هَكَذا، وقالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هذا كفاهُ". وَلم يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلاةِ (¬2). 108 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن داوُدَ الإِسْكَنْدَرانِيُّ، حَدَّثَنا زِيادُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيادٍ المُؤَذِّن، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قالَ: سُئِلَ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الوُضُوءِ، فَقالَ: رَأَيْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ، فَدَعا بِماءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ، فَأَصْغَى عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ أَدْخَلَها فِي الماءِ، فَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ¬

وَغَسَلَ وَجْهَهُ. ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُسْرى ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ ماءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأذنَيْهِ، فَغَسَلَ بُطُونَهُما وَظُهُورَهُما مَرَّةً واحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: أَيْنَ السّائِلُونَ عَنِ الوُضُوءِ؟ هَكَذا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأ. قالَ أَبُو داوُدَ: أَحادِيثُ عُثْمانَ - رضي الله عنه - الصِّحاحُ كُلُّها تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةٌ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الوُضُوءَ ثَلاثًا، وَقالُوا فِيها: وَمَسَحَ رَأْسَهُ. وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَما ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ (¬1). 109 - حَدَّثَنا إِبْراهِيم بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا عِيسَى، أَخْبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابن أَبِي زِيادٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّ عُثْمانَ دَعا بِماءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرى، ثُمَّ غَسَلَهُما إِلَى الكُوعَيْنِ، قالَ: ثمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثَلاثا، وَذَكَرَ الوُضُوءَ ثَلاثًا، قالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَقال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ ما رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْت. ثمَّ ساقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِي وَأَتَمَّ (¬2). 110 - حَدَّثَنا هارُون بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ عامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قال: رأيْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ غَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ رَأْسَه ثَلاثًا، ثمَّ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ هذا (¬3). قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرائِيلَ، قالَ: تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَقَطْ. 111 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ خالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قالَ: أَتانا عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَقَدْ صَلَّى، فَدَعا بِطَهُورٍ، فَقُلْنا: ما يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى؟ ما يُرِيدُ ¬

إلَّا أَنْ يُعَلِّمَنا، فَأُتِيَ بِإناءٍ فِيهِ ماءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِناءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الكَفِّ الذِي يَأْخُذُ فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَه ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا وَغَسَلَ يَدَه الشِّمالَ ثَلاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِناءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً واحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَه اليُمْنَى ثَلاثًا وَرِجْلَهُ الشِّمالَ ثَلاثًا، ثمَّ قالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فهُوَ هذا (¬1). 112 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الْحُلْوانِيُّ، حَدَّثَنا الحسَيْنُ بْن عَليٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زائِدَةَ، حَدَّثَنا خالِدُ بْن عَلْقَمَةَ الهَمْدانِيّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - الغَداةَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ، فَدَعا بِماءٍ، فَأَتاهُ الغُلامُ بإناءٍ فِيهِ ماءٌ وَطَسْتٍ، قالَ: فَأَخَذَ الإِناءَ بِيَدِهِ اليمْنَى، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ اليُسْرى وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِناءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا واسْتَنْشَقَ ثَلاثًا. ثمَّ ساقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوانَةَ، قالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَة وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً. ثمَّ ساقَ الَحدِيثَ نَحْوَهُ (¬2). 113 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن المُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ مالِكَ بْنَ عُرْفطَةَ، سَمِعْت عَبْدَ خَيْرٍ قال: رأيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أتي بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ ماءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاسْتِنْشاقِ بِماءٍ واحِدٍ. وَذَكَرَ الحَدِيثَ (¬3). 114 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنا رَبِيعَة الكِنانِيُّ، عَنِ ¬

الِمنْهالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أنَّه سَمِعَ عَلِيًّا - رضي الله عنه - وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وقالَ: وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لمَّا يَقْطُرْ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: هَكَذا كانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 115 - حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُوسَى، حَدَّثَنا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قال: رأيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ واحِدَةً، ثُمَّ قالَ: هَكَذا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). 116 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةَ قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأحوَصِ (ح) وَحَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو الأحوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ قال: رأيْت عَلِيًّا - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، قالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قالَ: إِنَّما أَحْبَبْت أَنْ أُرِيَكمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 117 - حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْن يَحْيَى الحرّانِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّد - يَعْنِي: ابن سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الخَوْلانِيِّ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: دَخَلَ عَليَّ عَليٌّ - يَعْنِي: ابن أَبِي طالِبٍ - وَقَدْ أَهْراقَ الماءَ، فَدَعا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْناهُ بِتَوْرٍ فِيهِ ماءٌ حتَّى وَضَعْناه بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقالَ: يا ابن عَبّاسٍ أَلا أريكَ كَيْفَ كانَ يَتَوَضَّأ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قُلْتُ: بَلَى. قالَ: فَأَصْغَى الإِناءَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَها، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فَأَفْرَغَ بِها عَلَى الأخرى، ثمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِناءِ جَمِيعًا، فَأَخَذَ ¬

بِهِما حَفْنَةً مِنْ ماءٍ فَضَرَبَ بِها عَلَى وَجْهِهِ، ثمَّ ألقَمَ إِبْهامَيْهِ ما أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثمَّ الثّانِيَةَ، ثمَّ الثّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ اليُمْنَى قَبْضَةً مِنْ ماءٍ فَصَبَّها عَلَى ناصِيَتِهِ فَتَرَكَها تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ، ثمَّ غَسَلَ ذِراعَيْهِ إِلَى الِمرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ ماءٍ فَضَرَبَ بِها عَلَى رِجْلِهِ وَفِيها النَّعْل فَفَتَلَها بِها، ثُمَّ الأُخْرى مِثْلَ ذَلِكَ. قالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قالَ: قلْت: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَحَدِيثُ ابن جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِه حَدِيثَ عَلِيٍّ، لأَنَّهُ قالَ فِيهِ: حَجّاجُ بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً واحِدَةً. وقالَ ابن وَهْبٍ فِيهِ: عَنِ ابن جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاثًا (¬1). 118 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المازِنيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عاصِمٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المازِنيِّ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ؟ فَقالَ عَبْدُ اللهِ بْن زيدٍ: نَعَمْ. فَدَعا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الِمرْفَقَيْنِ، ثمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِما وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِما إِلَى قَفاهُ، ثُمَّ رَدَّهُما حَتَّى رَجَعَ إِلَى المكانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (¬2). ¬

119 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا خالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عاصِمٍ، بهذا الَحدِيثِ قالَ: فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ واحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ (¬1). 120 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ، أَنَّ حَبّانَ بْنَ واسِعٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَباهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عاصِمٍ المازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ وُضُوءَهُ، وقالَ: وَمَسَحَ رَأْسَه بِماءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقاهُما (¬2). 121 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُغِيرَة، حَدَّثَنا حَرِيزٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الحَضْرَمِيُّ، سَمِعْتُ الِمقْدامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ الكِنْدِيَّ قالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأذنَيْهِ ظاهِرهِما وَباطِنِهِما (¬3). 122 - حَدَّثَنا مَحْمودُ بْنُ خالِدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأنطاكِيُّ - لَفْظُهُ - قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الِمقْدامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ، فَلَمّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فَأَمَرَّهُما حَتَّى بَلَغَ القَفا، ثمَّ رَدَّهُما إِلَى المَكانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ. قالَ مَحْمُودٌ: قالَ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ (¬4). ¬

123 - حَدَّثَنا مَحْمُودٌ بْنُ خالِدٍ وَهِشامٌ بْنُ خالِدٍ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ بهذا الإِسْنادِ، قالَ: وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظاهِرِهِما وَباطِنِهِما. زادَ هِشامٌ: وَأَدْخَلَ أَصابِعَهُ فِي صِماخِ أُذُنَيْهِ (¬1). 124 - حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بنُ الفَضْلِ الحَرّانِيُّ، حَدَّثَنا الوَليدُ بْن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو الأزْهَرِ المُغِيرَة بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مالِكِ، أَنَّ مُعاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنّاسِ كَما رَأى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأ، فَلَمّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ ماءٍ، فَتَلَقّاها بِشِمالِهِ حَتَّى وَضَعَها عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الماءُ أَوْ كادَ يَقْطُرُ، ثمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ (¬2). 125 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بهذا الإسْنادِ، قالَ: فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ (¬3). 126 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرْ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن محَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ قالَتْ: كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينا فَحَدَّثَتْنا أنَّهُ قالَ: "اسْكُبِي لِي وَضُوءًا". فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قالَتْ فِيهِ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ: يَبْدَأ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِما ظُهُورِهِما وَبُطُونِهِما، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا. قالَ أَبو داودَ: وهذا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ (¬4). ¬

127 - حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن عَقِيلٍ بهذا الحَدِيثِ، يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعاني بِشْرٍ، قالَ: فِيهِ وَتَمَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا (¬1). 128 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خالِدٍ الهَمْدانِيُّ قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ محَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ عِنْدَها فَمَسَحَ الرَّأْسَ كلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ، كلَّ ناحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ، لا يُحرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ (¬2). 129 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا بَكْرٌ - يَعْنِي: ابن مُضَرَ - عَنِ ابن عَجْلانَ، - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ محَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ أَخْبَرَتْهُ قالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأ، قالَتْ: فَمَسَحَ رَأسَهُ وَمَسَحَ ما أَقْبَلَ مِنْهُ وَما أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأذُنَيْهِ مَرَّةً واحِدَةً (¬3). 130 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داوُدَ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ ماءٍ كانَ فِي يَدِهِ (¬4). 131 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بن عَفْراءَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - توَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرى أُذُنَيْهِ (¬5). ¬

132 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن عِيسَى وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قال: رأيْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ رَأْسَة مَرَّةً واحِدَةً حَتَّى بَلَغَ القَذالَ - وَهُوَ أَوَّلُ القَفا - وقالَ مُسَدَّدٌ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ. قالَ مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقول: ابن عُيَيْنَةَ - زَعَمُوا - كانَ يُنْكِرُه، وَيَقولُ: أَيْشِ هذا: طَلْحَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؟ (¬1). 133 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارونَ، أَخْبَرَنا عَبّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رَأى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ كلَّه ثَلاثًا ثَلاثًا، قالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأذنَيْهِ مَسْحَةً واحِدَةً (¬2). 134 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ (ح) وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ، عَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ أَبِي أُمامَةَ، وَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ الَمأْقَيْنِ، قالَ: وقالَ: "الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ". قالَ سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُولُها أَبُو أُمامَةَ. قالَ قُتَيْبَة: قالَ حَمَّادٌ: لا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ مِنْ أَبِي أُمامَةَ. يَعْنِي قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ. قالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ سِنانٍ أَبِي رَبِيعَةَ. ¬

قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ ابن رَبِيعَةَ، كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ (¬1). * * * باب صِفَةِ وُضُوءِ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - [106] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الهذلي (الْحُلْوَانِيُّ) الخلال الحَافظ نزيل مكة شيخ الشيخين، قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ) قال: (ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (¬2)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ) بِضَم الحَاء المهملة، والزهري عن عطاء عن حمران هؤلاء ثلاثة (¬3) تابعيُّون يروي بَعضهم عن بعض (بْنِ أَبَانَ) وقيل: ابن أبي، توفي سَنة خمس وسبعين، وهو من سبي عين التمر، وهو أول سَبي دَخل المدينة في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - سَبَاهُ خالد بن الوليد فرآه غلامًا أحمرَ محبوبًا كيسًا (مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) أعتقهُ عُثمان وأقطعهُ عَين التمر، وأقطعه أيضًا أرضا على ثلاث (¬4) فراسخ من الأيلة مما يَلي البَحر. (قال: رأيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) بن أبي العَاص بن أميَّة أمير المؤمنين - رضي الله عنه - (تَوَضَّأَ) أتى بالوُضوء أولًا مجملًا ثم أتى به مُقسمًا مفصّلًا. (فَأَفْرَغَ) أي: صب وفيه: دليل على غسل اليَدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوُضوء مُطلقًا احتياطًا، والحَديث المتقدم يعطي ¬

استحبابه عند القيام منَ النَّوم، وتقدم التفصيل بينهما عن ابن دَقيق العيد. (عَلَى يَدَيْهِ) ظاهره الإفراغ عليهما مغا، وقد جاء في رواية أُخرى: أفرغ بيده اليُمنى على اليُسرى. (ثلاثا فَغَسَلَهُمَا) تقدم أنَّ غسلهما مُسْتَحب أو سُنة، وهل يفتقر غسلهما إلى نية. قال البَاجي (¬1) ما مَعْنَاهُ: إن من جعلهما من سُنن الوُضوء كابن القاسم اشترط النية في غسْلهما، ومن رأى النظافة كأشهب ويحيى بن يحيى لم يشترطها. (ثُمَّ مَضْمَضَ) أصْل المَضمَضة مُشعر بالتحريك، ومنهُ مَضمَض النعاس في عينَيه، واستعمل هُنا لتَحريك الماء في الفَم، هذا (¬2) مَوْضوعها في اللغة. قال أصحابنا: كمالُ المضمَضة أن يجعَل الماء في فيه ويُديرُه ثم يمجّه (¬3)، وأقلها (¬4) أن يجعَل الماءَ في فيه ولا يشترط المجّ، ولا يشترط الإدارة في الأصحِ. (وَاسْتَنْثَرَ) سَيأتي في حَديث عُثمان أيضًا مضمض (¬5) واستنشق. وفي رواية الصحيحين: فمضمض واستنشق واستنثر (¬6). وفرق بينهما بأن الاستنشاق إيصال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج مَا فيه من ¬

مخاط وغَيره. قال شَيخنا ابن حجر - مَتع الله ببقائه -: ولم أرَ في شيء من طرق هذا الحَديث تَقييد ذلك (بعدد، نعم) (¬1) ذكرهُ ابن المنذر من طريق يُونس عن الزهري، وكذا ذكرهُ أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان (¬2). [(ثم غسل) ورواية الخطيب: وغسل (وجهه)] (¬3) ورواية: (ثم) أكثر، وفيه دلالة على تأخير غسْل الوَجه عن المضمضة والاستنشاق. وقد ذكرُوا أن حكمة ذلك اعتبَار أوصَاف الماء، لأن اللون يدرك بالبَصر، والطعم يدرك بالفم، والرِّيح يدرك بالأنف، وسَيأتي ذكر حكمة الاستنثار فيما بَعده، وقدمت المضمضة والاستنشاق وهما سُنتان على الوَجْه وهو مفروض؛ احتياطًا للعَبادة. (ثَلاثًا) فيه أن السُّنة تثليث غسل الوَجه بالإجماع، بل أوجبهُ بَعض العُلماء (وَغَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى) فيه أن السُّنة تقديم اليد اليُمنى. وزَعَمَ المرتضى الشيعي أنَّ الشافعي في القديم كانَ يُوجب تقديم اليُمنى (¬4) للحَديث الآتي: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" (¬5) (إِلَى المرْفقِ) بفتح الميم وكسر الفاء (¬6) كمسجد، وبالعكس لغتان سُمي بذلك؛ لأن الإنسان يرتفق به بالاتكاء عليه (ثَلاثًا) فإن شك في عدد ¬

منها أخذ بالأقل؛ لأنه الأصل كما في عدد الركعات. (ثُمَّ اليُسْرى) فعَلَ فيها فعلًا (مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) هو بحذف الباء في الرواية، وفيه حَذف تقديره: مسَح رأسه بالماء. فمسح متعد لمفعُولين: أحَدُهما: بِنَفسه، والثاني: بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين في هذِه الباء بل عينتها لما هُو آلة المسح، فإذا قلتَ: مسحتُ يدي بالحائط، فالرطوبة الممسوحَة على يدك والحائط هو الآلة التي أزلت بهَا عن يدك، وإذا قلتَ: مَسَحتُ الحائط بيدي. فالشيء المزالُ هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة، وكذلك: مَسَحت يدي بالمنديل، المنديل: الآلة؛ لأن (¬1) التنشف إنما وقع في المنديل لا في يَدك هذِه قاعدة عربيَّة، ولم تجز العرب في ذلك حَيث قال (¬2): مَسَحْتُ رأسي، فالشيء المزَال إنما هو عن (¬3) الرأس، وحيث قال برأسي، فالشيء المزال عن غَيرها (¬4) وقد أزيل. (ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا) فيه دليل على ما قال أكثر أهل العلم أن الوَاجب في الرجلين غسلهما، وفعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مُبين للآية. وقال ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين (¬5). (ثُمَّ) غسْل (الْيُسْرى مِثْلَ ذَلِكَ) أي: ثلاثًا (ثُمَّ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ ¬

- صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ) وفي رواية الصحيحين: نحو (وُضُوئِي هذا). قال الفاكهي: ينبغي أن يشاهد الفرق بين لفظ (نحو) ولفظ (مثل) فإنه لا مطابقة بينهما؛ إذ كانت لفظة مثل (تقتضي بظاهرها) (¬1) المسَاواة من كل الوجوه إلا من الوجه الذي به يقع الامتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة، ولفظة نحو تقتضي المقاربة دون المماثلة من كل وجه، وإنما ترَجَّحت هُنا لفظة (نحو) دون (مثل)؛ لأن مثل وضوئه لا يقدر عليه غيره فيكونُ الثوابُ المذكور في هذا الحَديث مترتبًا (¬2) على المقاربة لا على المماثلة، وهذا ما تقتضيه الشريعَة السَّمحة، وقد ورد التعبير بمثل وضوئي في البخاري في كتاب الرقاق من طريق مُعَاذ بن عَبد الرحمن عن حمران عن عثمان، ولفظه: "من توضأ مثل هذا الوُضوُء" (¬3). وله في الصيام من رواية معمر: "من توضأ وُضوئي" (¬4)، ولمُسلم من طريق زيد بن أسلم: "توضأ مثل وضوئي هذا" (¬5). وعلى هذا فالتعبير بـ (نحو) من تصرُّف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية جَوَازًا؛ ولأن (مثل) وإن كانت تقتضي المسَاواة ظاهِرًا، لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان، ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصُود. (ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هذا و (¬6) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) فيه استحبَاب ¬

صَلاة ركعتين فأكثر، كما سيأتي في تحية المسجد عقيب كل وضوء، وذلك عند الشافعي ومن تابعهُ (¬1) من السُّنَن المؤكدة حَتى يفعل في أوقات النهي؛ لأن لها سببًا، ودليلنا على ذلك حَديث بلال المخرج في الصحيحين (¬2) وغَيره. قال الفاكهي: لا يتنفل في مذهبنَا في أوقات النهي مطلقًا، وليست هاتان الركعتان عندنا مِنَ السُّنَن، وإنَّما تُستحب في غَير أوقات النهي. وإنما (¬3) حديث بلال فيجوز أن يكون مخصُوصًا بغَير أوقات النَّهي، وليس ذلك بأول عَام خَصّ، وذلك [جمعًا بين] (¬4) حَديثه وحَديث النهيَ عن الصلاة في أوقات النَّهي، وإن ذلك أولى من إلغاء أحد الحديثين. (لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ) فيه إثبات حَديث النفس، وهو مَذْهب أهل الحق، والمرادُ بحديث النفس هنا مَا يكون من كَسْب العَبد واجتلابه له، يشهد لذلك إسناد الفعل إليه في قوله: لا (¬5) يُحدث فيهما نفسه فإنه يقتضي تكسبًا منه، وأما الخواطِر التي ليست مِن جنس يقدر عليه فليست داخلة في هذا الحَديث، وقد عفي لهذِه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر في الصَّلاة وغَيرها حتى لو كان كفرًا والعياذ بالله تعَالى، هذا كلهُ فيما كان من أمُور الدُّنيا وما لا يتعَلق بالصلاة. ¬

أما ما يتعلق بالصَّلاة فلا بد من حَديث النفس فيما يتعلق بأمر الآخرة من مَعَاني المتلو والدَعوَات والأذكار وغَير ذلك، ونقل عيَاض عن بَعضهم أن المراد من لم يحَصُل له حَديث النفس أصْلًا ورأسًا، وردَّهُ النووي (¬1) فقال: الصَّواب حُصُول هذِه الفضيلة مع طرءان الخوَاطر العَارضة (¬2) غير المُستقرة، نعَم من اتفق أن يحصُل لهُ عدم حَديث النفس أصْلًا أعلى درجة بلا ريب، ثم إن تلك الخَواطِر مِنهَا ما يتعَلق بالدنيا، والمراد دَفعهُ مُطلقًا. ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحَديث: لا يُحدث نفسه بشيء من الدنيا ومِنها مَا يتعلق بالآخِرَة، فإن كانَ أجنبيًّا أشبه أحَوال الدُّنيا، وإن كانَ مِن متَعلقات تلك الصَّلاة فلا، وقد روي (¬3) عن عمر: إني لأجهز الجيش وأنا في الصَّلاة (¬4). وهذِه قربة، إلا أنها أجنبية عن مَقصُود الصَّلاة، وإنما هذِه الفَضيلة في هذا الحَديث [لمن يجاهدُ] (¬5) نفسهُ من خطرات النفس ونفيها عنه. (غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ظاهره يعم الصَّغائر والكبائر، لكن العُلماء خصوهُ بالصَّغائر، لوروده مقيدًا بقوله: "ما اجتنبت (¬6) الكبَائر". وهذا في حَق من لهُ صغائر وكبائر، أما من ليس له إلا صغائر فيكفر عنهُ، ومن لهُ كبائر ليس إلا خفف عنهُ منها بمقدار ما لصَاحِب ¬

الصَّغائر، ومن ليسَ له صَغائر وكبائر يزَادُ في حسناته بنظير ذلك، وللبخاري في الرقاق في آخر هذا الحَديث قال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغتروا" (¬1) أي: فتستكثروا مِنَ الأعمال السَّيئَة بناء على أن الصَّلاة تكفرها، فإن الصَّلاة التي تكفر بها (¬2) الخَطايَا هي التي يتقبلها (¬3) اللهُ، وأنى للعَبد بالاطلاع عَلى ذلك. [107] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) بن الضحاك الشيباني، أبو عَاصِم النبيل قيل: سُمي النَّبِيل؛ لأن الفيل قَدم البْصرة فذهَب الناس يَنظرون إليه، فقال لهُ ابن جريج: مَا لك لا تنظر إليه؟ فقال: لا أجد منك عوضًا، فقال لهُ: أنت نَبيل، وقيل: لأنهُ كانَ يلبس فاخر الثياب، فإذا أقبَل قال ابن جريج: جَاء النبيل، وقيل: لأن شعبة حَلف أن لا يُحدث أصحاب الحَديث شهرًا، فبَلغ ذلك أبا عَاصم فدَخل عَليه، وقال: حدث وغُلامي العَطار حُر لوَجْه الله كفارة عن يمينك فأعجبه ذلك، وقال: أنت نبيل، وقيل: لأن أنفه كان كبيرًا، وأنه تزوج امرأة فدنا منها لِيُقَبلها فقالت: نح ركبتك، فقال: بَل أنفي. قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (¬4) بْنُ وَرْدَانَ) أبو بكر الغفاري المؤَذن، [قال أبو حَاتم (¬5): ما به بأس وقال ابن معين (¬6): صَالح] (¬7) ذكرهُ ابن ¬

حبان في "الثقات" (¬1). قال: (حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ) قال ابن عَبد البر: قيل: اسمه عَبد الله، وهو الأصَح عند أهل النسب (¬2) (ابْنُ عَبْدِ (¬3) الرَّحْمَنِ) بن عَوف الزهري، أحَد فقهاء المدينة، قال: (حَدَّثَنِي حُمْرَانُ) مَولى عثمان (قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ) فأفرغ على يَديه. (فَذَكَرَ نَحْوَهُ) أي: نَحو الحَديث المتقدم، وفي هذا الحَديث دَليل على التعليم بالفعل، لكونه أضبَط للمتعلم. (وَلَمْ يَذْكُرِ) في هذِه الرواية (الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ (¬4) وَقَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأسَهُ ثَلاثًا) هَكذا رواهُ البزار والدارقطني (¬5) من طريق أبي سَلمة، عن حمران [عنه به] (¬6) وفي إسناده عَبد الرحمن بن وردان، قال ابن معين: صَالح، وتابعهُ هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران. أخرجهُ البزار، وأخرجه أيضًا من طريق عبد الكريم عن حمران (¬7)، ومِن حَديث أبي علقمة مولى ابن عَباس عَن عُثمان (¬8)، وفيه دليل على التثليث في مَسْح الرأس كما سيأتي. (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا) وتكرار الثلاث في الغَسلات لا يكُون إلا بماء ¬

جديد، ولهذا لا يقالُ في رد اليَدين في مَسْح الرأس أنه تكرار، وإن لم يكن على رأسه شعر. (ثُمَّ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضأَ هَكَذَا) فيه التعليم بالفعل كما تقدم، وذكر الدليل على الحكم. (وَقَالَ: مَنْ تَوَضأَ دُونَ هذا كفَاهُ) أي: كفَاهُ دون الثلاث وهو مرتان ومرة، لما روى ابن السكن في "صَحيحه" عن أنس: دَعَا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فغسَل وجهه ويديه مَرة ورجليه مرة، وقال: "هذا [وُضوء من] (¬1) لا يقبل الله فيه غيره"، ثم مكث سَاعة ودَعَا بوُضوء فغسَل وجهه ويديه مرتين مَرتين، ثم قال: "هذا وُضوء من يُضاعف الله له الأجر"، ثم مكث سَاعة ودَعَا بوضوء فغسَل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا ثم قال: "هذا وضوء نَبيكم ووضوء النبيين قبله" أو قال: "قبلي" (¬2). (وَلَمْ يَذْكُرْ فيه أَمْرَ الصَّلَاةِ) يَعني: الركعتين اللتين لم يحدث فيهما نفسه. [108] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ) بن رزق بن داود بن ناجية أبُو (¬3) عَبد الله المهري (الإسْكَنْدَرَانِي) وثقه النسَائي، وروى عنه في "اليوم والليلة" مات سنة 251 (¬4)، قال: (ثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ) الحَضرمي الإسكندراني، قرأ القرآن على نافع، ثقة، توفي سنة 211 (¬5). ¬

(حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ) المدني (الْمُؤَذِّنُ) بالنون آخِره، وذكرهُ الذهبي: المؤدب. بالبَاء مِنَ الأدَب، المكتب مَولى جهينة، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬1). (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيمِيِّ) وثقه أبُو حَاتم (¬2) ولأبيه صحبة، (قَالَ: سُئِلَ) عَبد الله بن عبيد الله بالتصغير ابن زهير بن جدعان (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) أبُو مليكة جَدّهُ التيمي المؤَذن مؤَذن ابن الزبَير وقاضيه. (عَنِ) صِفة (الْوُضُوءِ) فيه احتراص السَّلَف الصَّالح على الدين وسُؤالهم عن أحكام الميَاه والوضُوء والصَّلاة وغير ذلك مِنَ العبَادات دُون أهل هذا الزمَان، فإنهم لا يسألونَ إلا عن حق تَعين (¬3) عليه فيسأل عن حيلة يبطل بها حق الغير أو يسأل عن كلمة وقعت [ممن وقَعت] (¬4) في الخصُومات بينه وبين آخر، مَاذا يجب على قائلهَا وغير ذلك قليلًا. (فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يسأل) ورواية الخَطيب: "سُئِلَ" (عَنِ الوُضُوءِ فَدَعَا بِمَاء) فيه الاستعانة بإحضَار مَاء الوُضُوء بلا كراهة [كما تقدم] (¬5) (فَأُتِيَ بالميضأة) بكسر الميم مهموُز الآخر، يمَد ويقصر، هو المطهرة يتوضأ منها (¬6) (فَأَصْغَى) بفتح الهمزة والغَين. أي: أمَال الإناء. ¬

ورواية الخطيب: فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاها (عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى) فيه أن الإناء إذا كانَ ضيق الفم يكون على يساره ويميله على يده اليمنى، وإن كان واسعًا يكون عن (¬1) يمينهِ يغترف منه بيمينه، لكن لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا كما تقدمَ. وفي الكلام حَذف تقديره: فغسل يَديه ثلاثًا. كما تقدم. (ثُمَّ أَدْخَلَهَا) يعني: يمينه بعد غسلها ثلاثًا (فِي المَاءِ فَتَمَضْمَضَ) (¬2) بفتح المثَناة والميمين (ثَلاثًا وَاسْتَنْثَرَ) الاستنثار: استفعَال مِنَ النثر بِفَتح النُّون وإسْكان المثلثة، وهو طرح الماء الذي يَستَنشقه المتوضئ أي: يُجذبه المُتوضئ (¬3) بريح أنفه، وتنظيف ما في منخره فيخرجه بريح أنفه، سَواء كان بإعانة يده أم لا. وحُكي عَن مَالك (¬4) كراهيَّة فعله بغَير اليد، لكونه يُشبهُ فعل الدابة، والمشهور عَدَم الكراهة، وإذا استنثر بيَده فالمُستحبُّ أن يكُون باليسرى، بوَّبَ عليه النسائي، وأخرجه مقيدًا بها مِنْ حَديث علي، ولفظهُ: عن علي أنهُ دعا بوُضوء فمضمض واستنشق وَنثر بيَده اليُسرى يفعَل هذا (ثَلاثًا) (¬5). وفي رواية النسَائي أيضًا مِنْ حَديث أبي هُريرَة - رضي الله عنه -: "إذا استيقظ أحَدكم مِن مَنامه فليَستَنثر ثلاثًا، فإن الشيطَان يبيت على خيشومه" (¬6). ¬

(وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ اليُسْرى ثَلاثًا) فيه التثليث في الغسل، فإن شك أخذ بالأقل كما تقدم. وقال الجوَيني (¬1): يأخذ بالأكثَر؛ لأن ترك سُنة أولى من اقتحام بدعَة، وردَّهُ الأصحاب عليه بأنه إنما يكونُ بدعة عند التَّعمد بلا سبب، مع أنها ليست بمَعصية. (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ) في الإِناء (فَأَخَذَ مَاءً) أي: بيَده اليُمنى، ووضعهُ في كفيه، ثم أرسلهُ، ويدل على الإرسال قوله بعدهُ: (فَمَسَحَ) لأن المسح لا يكون إلا بالبَلَل (¬2)، فإن كان بماء أخذه بِيَده (¬3) فهو غسل (بِرَأْسِهِ) يُقال: مسَح برأسه، ومسح رأسه (وَأُذُنَيْهِ) ظاهُره أنهُ مسَحَ رأسه وأذنيه بماء واحِد، وهو مذهب أحمد (¬4). قال ابن قدامة في "المغني": الأذنان مِن الرأس، فقياس المذهب وجُوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حَكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا أو ناسيًا أنه يجزئه. وذلك؛ لأنهما تبَع للرَّأس، ولا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخُولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزئ مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بَعضه، قال: والأولى مَسحهما معهُ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَهُما مع رَأسه، وروى الترمذي وصحح عن ابن عَباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَسَح برأسه ¬

وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (¬1). (فَغَسَلَ) أي: مَسَح (بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا) بدليل رواية ابن عَباس: مسَح برأسه وأذنيه ظاهِرهما وباطنهما، وصححهُ، وللنسَائي: مَسَح برأسه وأذنيه باطنهما بالسّباحتَين وظاهرهما بإبهَاميه (¬2). والروَاية الآتية رواية المقدام: ثم مَسَح برأسه وأذنَيه ظاهِرهما وباطنهما. (مَرَّةً وَاحِدَةً) هذا وجه عندنا، وهو أن السنة في مَسح الرأس مرة. وحكاهُ الترمذي عن الشافِعي (¬3)، واختاره ابن المنذر (¬4)، وفي وجه أيضًا: أن مسَحْ الأذنين مرة، والمشهُور التثليث في الجَميع. (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الوُضُوءِ) وكيفيته (هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ) (¬5) فيه العمل بخَبر الواحد وأنه حجَّة. (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ) التيمي (الصِّحَاحُ كُلُّهَا) ويحتمل أن يرَاد به عثمان بن عَفان - رضي الله عنه - (تَدُلّ عَلَى) أنه أي (مَسْحِ الرَّأْسِ أنه مَرَّة فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الوُضُوءَ ثَلاثًا قَالُوا) رواية الخَطيب: وقالوا. بزيَادة الوَاو و (فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ) استدل به بَعض أصحابنا على أن مَسح الرأس مرة. وقد تقدم أن الترمذي حَكاهُ في "جَامعه" (¬6) عن الشافعي، وبه قالَ ¬

مالك (¬1) وأبُو حنيفَة (¬2) وأحمد (¬3) في المشهوُر عنهما، وهو قوي [من جهة الدليل] (¬4) فإن المسح ورد في بعض الروايات مُطلقًا وفي بعضها مقيدًا بمرة، فيتعين حمل المُطلق على المقيد بالمرة، ومن جهَة المعنى أن المسح مَبني على التخفيف (¬5)، والتكرار تثقيل (¬6) فلا يناسبهُ ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسُولة لتعَارض الحقيقتين. لَمْ يَذْكُرُوا وفي رواية: (وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا) يعني: في المسح (كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيرِهِ) بل سَكتوُا عن ذكر العَدَد فيه، والسُّكوت مَفهُومه أنه لا عدَد فيه، وإذا انتفَى العَدد تعيَّنت المرة كما ذكر المصَنف. [109] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ (¬7) بْنُ مُوسَى) الرازي، قال: (أَنَا عِيسَى) (¬8) بن يُونس، قال: (ثنا [عبيد الله] (¬9) بْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ) بن قتادة الليثي الجندعي (عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ) مولى ابن عَباس، ذكرهُ ابن عَبد البر فيمن لم يذكر لهُ اسم سَوى كنيَته (أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ) أي: صبّ (بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الكُوعَينِ) الكوع: طرف الزَّند (¬10) بفتح الزاي مما يلي الإبهام، ¬

والكرسُوع مما يلي الخنصر. (قَالَ: ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ثم ذَكَرَ الوُضُوءَ ثَلاثًا) ثَلاَثًا (قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ) أي: مَرة (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ) ثلاثًا (ثم (¬1) قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ) الآن (ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وأتم) (¬2) منه. [110] (ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان البَغدادي، البزار، الحافظ (¬3) أخرج لهُ مُسلم في غير (¬4) موضع، قال: (ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) قال: (ثنا (¬5) إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ (¬6) بْنِ جَمْرَةَ) بفتح الجيم الأسدي صَدُوق ضَعيف (¬7). قال النسَائي: ليس به بَأس (¬8). وذكرهُ ابن حبَّان في "الثقات" (¬9). (عن) أبي وائل (شَقِيقِ (¬10) بْنِ سَلَمَةَ) الأسدي أسد خزيمة الكوفي، أدَرَك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرَهُ، قيل لهُ: أيما أحب إليك علي أو عثمان؟ قالَ: كان علي أحَب إلي من عُثمان ثم صَار عُثمان أحَب إليَّ من علي، مَات في ¬

خلافة عُمر بن عَبد العزيز (قال: رأيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيهِ ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا) استدل به على تثليث مسح الرأس، وهو المشهوُر من مَذهب الشافعي (¬1) كَما تقدم. (ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ هذا) قال أبو عُبيد القَاسم بن سَلام: لا نعلم أحدًا مِنَ السَّلف جَاء عنهُ استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي (¬2). قال شَيخنا ابن حجر: وقد رواهُ ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة، وأوردهُ أيضُا من طريق أبي العَلاء عن قتادة عن أنس، وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حَامد الأسفرايني، حكى عن بعضهم أنهُ أوجب الثلاث، وحَكاهُ صَاحب "الإبانة" عن ابن أبي ليلى (¬3). و(رَوَاهُ وَكيعٌ) بن الجَراح (عَنْ إِسْرَائِيلَ) (¬4) بن يُونس بن أبي إسحاق السبيعي، عَن عَامر بن شقيق إلى آخره و (قَالَ فيه: تَوَضَّأَ ثَلاثًا) ثلاثًا (فَقَطْ) بفتح القاف وسُكون الطَاء أي: حسب وأكثر ما تستعمل مع الفاء، يقال: رَأيته مَرة فقط. وفي هذِه الرواية دليل على حذف الفاء. [111] (ثَنَا مُسَدَدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَضاح (عن) أبي حَية (خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ) الوادعي وثق (¬5). ¬

(عَنْ عَبْدِ خَيرٍ) ضد شر، ابن يزيد ويقال: ابن محمد الهمداني الكوفي، أدرك الجَاهلية وثقه ابن معين (¬1) والعجلي (¬2)، قال مُسهر (¬3) بن عبد الملك، حَدثني أبي قال: قلت لعَبد خير: كم أتى عليك؟ قال: عشرون ومائة سنة، وكنتُ غُلامًا ببلادنا فجاءنا كتاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. (قَالَ: أَتَانَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ) بفَتح الطاء وهو الإناء الذي يتطهرُّ منه كما تقدم. (فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ، وَقَدْ (¬4) صَلَّى مَا يُرِيدُ) بوضوئه (إلاَّ ليُعَلِّمَنَا) كيف الوُضُوء، فيه جواز الوضُوء، وهو لا يُريد إلا أن يُعلمهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وسُننه (¬5). كما جَاء في البُخاري عن أبي قلابة قال: جَاءنا مَالك بن الحويرث في مسَجدنا هذا فقال: إني لأصَلي (¬6) بكم وما أرُيدُ الصَّلاة، أُصلي كيف رأيتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلي (¬7) (فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وطست) بالجرَ عَطف على إناء تقديرهُ وأتي (¬8) بطست. (فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا) إلى الكُوعَين كما تقدم. (ثُمَّ مضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا) لم يذكر هَاهنا الاستنشاق؛ لأن ذكر الاستنثار ¬

دليل عليه؛ لأن الاستنثار لا يكونُ إلَّا بعد الاستنشاق. وذكر في هذِه الرواية أنهُ مضمض واستنثر ثلاثًا بخلاف رواية عُثمان المتقدمة في صفة وُضوء رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكرُ فيها ثلاثًا (¬1) ولا مرتين، فدَل ذلك على أنَّ المرة الوَاحدة تجزئ، وإنما اختلف فعلهُ في ذلك ليرى أمته التيسير فيه. (فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ) نثر المتَوضئ واستنثر بمعَنى (مِنَ الكَفِّ الذِي يَأْخُذُ فِيهِ) يَعني: الماء الذي اغترفه، والمراد أنه مضمض واستنشق واستنثر من غرفة واحدة، أو حفنة واحِدة فيه دلالة على استحباب الجَمع بين المضمضة والاستنشاق مِن كل غرفة، ونصَّ عليه في "الأم" (¬2) و"المختصر" (¬3) وصَحت به الأحَاديث كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين (¬4). (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وغسل) وفي بَعضها: ثم غسل (يَدَهُ اليُمْنَى ثَلاثًا) فيه تقديم اليُمنى كما تقدم. (ثم غَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاثًا) فيه: الترتيب في السُنن شرط كما في الفرائض. (ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً) ورواهُ أبُو عبيد في كتاب الطهَارة ولفظه: ومسح برَأسه مرة بيديه جَميعًا (¬5). وهو من رواية ¬

عن زائدة، عَن خالد بن علقمة، عن عَبد خَير (¬1). (ثُمَّ [غَسَلَ رِجْلَهُ] (¬2) اليُمْنَى ثَلاثًا) لا يجب الترتيب بين اليُمنى واليُسرى، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأن مخرجَهما في كتاب الله تعالى واحِد، قال اللهُ تعالى: {أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (¬3) والفقهاء يعدون اليَدين عضوًا، والرجلين عضوًا ولا يجبُ الترتيب في العضو الوَاحد، وقد دَلَّ على ذلك قَول علي وابن مسعود (وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ هذا). فيه أنَّ الصَحابة - رضي الله عنهم -[كانوا يسألونَ] (¬4) عن أفعَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وتعبُّداته ليقتدُوا بهَا، وكانوا يَحصُل لهُمُ السُّرور بسَمَاع شيء من أقواله أو (¬5) أفعَاله ويزدادون بها إيمانًا. [112] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ) بضَم الحَاء المُهملة الخلال نزيل مَكة، أخرجَ لهُ الشَّيخان. قال: (ثَنَا حُسَينُ (¬6) بْنُ عَلِيٍّ) بن الوَليد (الْجُعْفِي) قالَ يحَيى بن علي: إن بقي أحَد من الأبدال فهو هُو (عَنْ زَائِدَةَ) بن نشيط (¬7) ثقة (¬8)، قالَ: (ثَنَا ¬

خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ) أبُو (¬1) حية (الْهَمْدَانِي) بإسْكان الميم الوَادعي وثق (¬2). (عَنْ عَبْدِ خَيرٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - الغَدَاةَ) فيه تسمية صَلاة الصبح الغداة (ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ) رحبَة المسجد: السَّاحَة المنبسطة، قيل: بسُكون الحَاء، والجمع رحاب (¬3) مثل كلبة وكلاب وقيل: بالفتح وهو أكثر والجمعَ رحب ورحبَات مثل قصبة وقصَب وقصَبات. ([فدَعَى بِمَاءٍ فَأَتَاهُ الغُلاَمُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وطِست) بالجر كما تقدم. وفي رواية أبي عبيد في كتاب "الطَّهُور" (¬4) بلفظ: صَلينا الغداة فأتينا فجلسنا إليه فَدَعى بركوة] (¬5) فيهَا (¬6) ماء وطست. (قَالَ: فَأَخَذَ الإِنَاءَ بيَدِهِ اليُمْنَى فَأَفْرَغَ) أي: صُبَّ منهُ (¬7) (عَلَى يَدِهِ اليُسْرى وَغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاثًا) ثُمَّ أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده فغسَل كفيه ثلاثًا. وفي نُسخة الخَطيب: ليس فيها تكرار أخذ الإناء والإفراغ منه وعلى تقدير صحتها فالمرة الأُولى دَاخلة في الثلاث. (ثم أدخل يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ) فأخذ منه ماء (فَتمَضْمَضَ ثَلاثًا ¬

وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا) ذهَبَ أحمد (¬1) وأبو ثور (¬2) إلى أن المضمضة غَير واجبة والاستنشاق واجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعَل المضمضة ولم يأمر بها وفعَل الاستنشاق وأمر به وأمرهُ - صلى الله عليه وسلم - أقوى من فِعله. (ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ) المتقدم و (قَالَ) فيه: (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) فيه التفصيل بعد الإجمَال (مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّة) فيه دليل على ما قاله أصحابنا أن السُّنة في مَسْح الرأس أن يذهبَ بيديه (¬3) من مقدمه إلى مُؤخره ثم يَرجع وإذا رجع فالذهاب في مسَح الرأس من مقدمه إلى مُؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحَدة بخلاف السَّعي بين الصَّفا والمروة، فإنه يحسب الذهاب مِنَ الصفا إلى المروة مرة والرجوع مِنَ المروة إلى الصفا مرة ثانية على الصَّحيح خلافًا لأبي بكر الصَّيرفي وغيره. (ثُمَّ سَاقَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ) أي: نحو ما تقدم. [113] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال: (ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر ابن امرأة شعبة، جَالسَهُ عشرين سَنة. (ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ) بِضم العَين والفاء والعُرفطة شجرة الطلح، وسَماه شعبة خالدًا قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ خَيرٍ قال: رأيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيهِ) ليتوضأ، فيه فضيلة قعوُد المتوضئ على شَيء مُرتفع ليَكون أمكن في غسل الأعضاء والرجلَين إذا رَفعهما ودَلكهُما ولئلا ¬

يرتجع (¬1) إليه الماء ولا يترشش، وعَدَّهُ المحاملي من آداب الوُضوء العَشرة (¬2). (ثُمَّ أُتِيَ بِكُوز) قيل: الكوز الإناء الذي لهُ عروة والكوب (¬3) ليسَ (¬4) لهُ عروة ولفظ النسَائي: أتَى بكُرسي فقَعَد عليه ثم دعا بتور فيه مَاءٍ (ماء) على الإضافة، رواية الخَطيب: بكوز من مَاء (فَغَسَلَ يَدَه) رواية النسَائي: فكَفَأ على يديه (¬5) (ثَلَاثًا ثُمَّ (¬6) تَمَضْمَضَ مَعَ الاسْتِنْشَاقِ) لعَل المراد: جَمَع بينهما من غرفة واحِدة كما تقدم ولهذا قال (بِمَاءٍ وَاحِدٍ. وَذَكَرَ الحَدِيثَ) المتقدم. [114] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال (ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دكين، ودكين لقَب عَمرو والد الفضل وهو أصْغَر من وكيع بسنة. (قال: ثَنَا رَبِيعَةُ) ابن عتبة، ويقالُ: [ابن عُبيد] (¬7) (الْكِنَانِيُّ) بكسر الكاف ونون مكررة بينهما ألف وثقه ابن معين (¬8). (عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو) الأسدي مَولاهم الكوفي أخرجَ له البخاري في الأنبياء والتفسير. (عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا -رضي الله عنه- وقد سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ الله ¬

-صلى الله عليه وسلم-، فَذَكَرَ الحَدِيثَ) المذكُور. (وَقَالَ) فيه (وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لَمَّا) هي بمعنى (لم) والفرق بينهما من ثلاثة أوجُه الأول: أنَّ النفي بـ لم لا يلزمُ اتصاله بالحَال بل قد يكُون مُنقطعًا نحو {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1)} (¬1) وقد يكُون مُتَّصلًا بالحال نحو {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} (¬2) بخلاف لما فإنهُ يجب اتصَال نفيهَا بالحَال. الثَّاني: أن الفِعْل بَعد (لما) يَجُوز حَذفه اختيارًا ولا يجُوز حذفه بعد (لم) إلا في الضَّرُورة. الثالث: إن (لم) تصاحب أدوات الشرط نحو: إن لم، و {لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا} (¬3). (يَقْطُرْ) مجزوم بلما وستأتي رواية مُعاوية الموضحة للمقصُود ولفظه: حَتى قطر الماء أو (¬4) كاد يقطر. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ من مُقَدَّمه إلى مؤخَّره مَرَّةً ومن مُؤَخَّره إلى مقدَّمه ويحسب الذهاب والرجُوع مرة واحِدة بخلاف السَّعي [بين الصفا والمروة فإنه يحسب الذهاب] (¬5) من الصَّفا إلى المروة مَرة والرجوع مِنَ المروة إلى الصَّفا مرة ثانية على الصحيح خلافًا لأبي بكر الصَّيرفي ¬

وغيره كما تقدم والفرق بينهما أن تمام المَسْحَة الواحِدة لا يحصُل على جميع الشعر إلاَّ بالذهاب والرجوع فإنهُ في رجوعه مَسح ما لم يمسحهُ في ذهابه بخلاف السَّعي فإنهُ قطع المسَافة بتمامهَا. (وَغَسَلَ رِجْلَيهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-) فيه التعليم بالفعل وذكر الحجة في ذلك. [115] (ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ) بن زياد (الطُّوسِيُّ) كان يقال لهُ: دلويه سَكنَ بغداد، روى عنه البخاري في باب إتيان اليَهود النبي -صلى الله عليه وسلم- حينَ قدم المدينة (¬1)، قال: (ثَنَا عُبَيدُ الله) (¬2) بالتصغير (بْنُ مُوسَى) العبسي (¬3) أبو محمد أحَد الأعلام، قال: (ثَنَا فِطْرٌ) بكسر الفاء وإسْكان الطاء المهملة ابن خليفة المخزومي مولاهُم الحَناط (¬4) أخرجَ له البخَاري في "الأدَب"، (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ) بفتح الفاء والواو، اسمه مُسلم بن سَالم الجهَني الكوفي أخرج له الشَيخان. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى قال: رأيْتُ عَلِيًّا -رضي الله عنه- تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيهِ ثَلَاثًا) ثلاثًا (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً) فيه حجة لمن رَجح المرة وبه قال بَعض أصحابنا (¬5) كذلك لأن (¬6) عبد الله بن زيد وصف ¬

وضوء رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ومسَح برأسه مرة واحدة. مُتفق عليه (¬1). وكذلك وصف عَبد الله بن أبي أوفي، وابن عباس، وسَلمة بن الأكوعَ، والربيع كلهم قالوا: مسح برأسه مرة واحِدة وحكايتهم لوضوء رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إخبار عن الدوام ولا يداوم إلا على الأفضل والأكمل. (ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-) والصَّحَابي أعرف بحَال النبي -صلى الله عليه وسلم- وما يحكى من (¬2) فعل رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا على ما واظب عليه. [116] (ثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةَ) بفتح المثناة اسمه الربيع بن نافع الحلبي، أخرج لهُ الشيخان (قَالاَ: [ثَنَا أَبُو الأحوَصِ، ح]) (¬3) ورواية التستري والخَطيب (وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) الواسطي البزاز، وهو شيخ البخاري وأبي داود، قال: (أنا أبو (¬4) الأحوص) سَلام بن سُليم الحنفي الكوفي الحَافظ (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عَبد الله السّبيعي (عَنْ أَبِي حية) بتشديد المثناة تحت ابن قيس الوادعي، حكى ابن عبد البر، عن أبي زرعة قال: أبُو حية الوادعي لا يُسمى بغير كنيته (¬5). (قال: رأيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (¬6) رواهُ الترمذي، وقال: حديث علي أحسَن شيء في هذا البَاب وأصحُّ، والعَمل على هذا عند عامة أهل العِلم أن الوُضُوء يُجزئ مرة مرة، ¬

ومرتَين أفضَل وأفضلهُ ثلاث وليس بعده شيء. (قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ إِلَى الكَعْبَينِ) الكَعْب هو العَظم الناشز عند ملتقى السَّاق والقدَم، وذهبَ (¬1) الشيعة إلى أن الكعب (¬2) في ظهر القدَم، وأنكرهُ أئمة اللغة. (ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ) بوضوئي هذا (طُهُور) بالنَّصب مفعُول ثان لـ (أريكم) وهو بضم (¬3) الطاء بدَليل الرواية المتقدمة: من سَرهُ أن (¬4) يَعلم وضوء رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو هذا، وللنسَائي (¬5) زيَادة من هذِه الرواية ولفظه: ثم غسَل كعبَيه (¬6) إلى القَدمين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ثم قالَ: أحبَبت أن أريكم كيفَ طهور (رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-) (¬7) وكذا رواية الترمذي (¬8)، وله في رواية أخرى: أنَّ عَبد خَير قال (¬9): كان إذا فرغ مِنْ طهوره أخذ مِنْ فضل طهُوره بكفه فشربهُ (¬10)، وفي حَديث: "إن فيه شفاء من سَبعين داء أدنَاهُ الهم" (¬11). لكنهُ واهٍ. ¬

[117] (ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى) أبو الأصَبغ (الْحَرَّانِيُّ) ثقة (¬1)، روى عنهُ النسَائي بواسطة (قال: حَدَّثَنَي مُحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ) بن عبد الله البَاهلي الحراني مَولى ابن (¬2) قتيبة، ويقالُ: مَولى باهلة، أخرج له مُسلم في الحج (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) صَاحب المغازي (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ) بضم الراء وتخفيف الكاف وبعد الألف نون، ابن عبد يزيد بن المُطلب بن عَبد مَناف المطلبي؛ وثقه ابن معين (¬3) وأبُو داود (¬4) (عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير ابن الأسود (الْخَوْلاَنِي) ربيب مَيمونة أم المؤمنين رضي الله عنها (عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهمَا (قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِي بْن أَبِي طَالِب -رضي الله عنه- وَقَدْ) هذِه الواو الدَّاخلة على قد هي واو الحال (أَهْرَاقَ) بفَتح الهمَزة وسُكون الهاء، والمُضارع منهُ يهريقه بسُكون الهَاء تشبيهًا لهُ باستطاع يستطيع كأنَّ الهَاء زيدت عن حركة الياء (¬5) التي كانتَ في الأصل، ولهذا لا يضر بهذِه (¬6) الزيَادة. (الْمَاءَ) الظاهر أن المراد بالماء هنَا البَول، وفيه دليل على جواز قول: أرقت الماء، وإن كانَ مكروهًا؛ لما روى الطَبراني في "الكبير" عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَقُولن أحَدكم أهرقت الماء، ولكن ليقُل أبُول" (¬7) وفي إسَناده عنبسَة بن عَبد الرحمن ¬

ابن عنبسَة وقد أجمعوا على ضعفه (¬1). (فَدَعَا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو، أي: بماء يتوضأ به (فَأَتَينَاهُ بِتَوْرٍ) بفتح المثناة. قال في "النهاية": هو إناء مِنْ صفر أو حجارة (¬2) كالإجانة. (¬3) (فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَينَ يَدَيْهِ) فيه خدمة أهل العِلم وإكرامهم بإحضار ما يَحتَاجُون إليه. (فَقَالَ: يَا ابن عَبَّاسٍ، أَلاَ أُرِيكَ كَيفَ كَانَ يَتَوَضأُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَأَصْغَى الإِنَاءَ) أي: أمَاله (عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا) قبل أن يدخلها الإناء (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى) يعني: التي غسَلها (فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى) يده (الأخرى ثُمَّ غَسَلَ كفَّيهِ) ثلاثًا (ثُمَّ تمَضْمَضَ) (¬4) واستنشق (وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً) الحفنة بفتح الحَاء: ملء الكفين، والجمع حَفنات مثل: سجدة وسَجدات. (مِنْ مَاء فَضَرَبَ بِهَما (¬5) عَلَى وَجْهِهِ) وفي قوله: وأخذ بهمَا دليل لما قاله صَاحب "الحاوي" (¬6): أنَّ المُستحب في غَسل الوجه أن يأخذ الماء بيديه جميعًا، لأنه أمكن وأسبغ، وقوله: فَضرب بهَا يدل على أنه يلطم بالماء وجهه، هاذا وضع الماء على وجهه فيبدأ بأعلى وجهه ثم يحدره؛ لأن رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ يَفعَل ذلك" ولأن أعلى الوجه ¬

أشرف؛ لكونه مَوضع السُّجود؛ ولأن الماء يجْري بطبعه. (ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ) أي: جَعل إبهاميه للبياض الذي بَين الأذن والعِذار كاللقمة للفم توضع فيه، وقد أستدل به الماوردي (¬1) على أن البيَاض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هُو مَذهبنا. وقال مَالك (¬2): ما بين اللحْية والأذن ليس من الوجه قال ابن عَبد البَر (¬3): لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول مَالك. وعن أبي يوسُف (¬4): يجب على الأمرد غسله دُون الملتحي. (ثُمَّ الثَّانِيَةَ) مثل ذلك (ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ) على الوجه، (ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ اليُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاء فَصَبَّهَا) أي: صب قبضة المَاء (عَلَى نَاصِيَتِهِ) الناصَية: شعر مقدم الرأس (فَتَرَكَهَا (¬5) تَسْتَنُّ) أي: تَسيل وتنصبُّ (عَلَى وَجْهِهِ) (¬6) يقالُ: سننت (¬7) الماء على الوَجه أي: صببته صَبًّا سَهلًا، وقد استدل به عَلى أنهُ يُستحبُّ أن يزيد في مَاء الوَجْه؛ لأن فيه غضوُنًا وشعُورًا (¬8) كثيرة خفيفة وكثيفَة. قال الإمام أحمد (¬9): يُؤخذ للوَجه أكثر ما يُؤخذ لعضو منَ الأعضاء، ¬

ويتعاهَد ما فيه منَ الغضون والدواخِل والخَوارج؛ ليصل الماء إلى جَميعه. (ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيهِ إِلَى المِرْفَقَينِ ثَلاَثًا ثَلَاثًا) أي: كل واحد (¬1) ثلاثًا. (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيهِ) وكيفيته على ما قالوهُ أن يَبل يَديه، ثم يضع سبابتيه على مقدم رأسه [ويمر بهما] (¬2) إلى قفاه، ثم إلى ظهور أذنيه وهو ما أدبر منهما، فيمسَح ظاهر الأذنين مَعَ الرأس بماء واحِد. ولهذا استدل به الشعبي والحسَن بن صالح وغيرهما على أن ظاهر الأذنين مِنَ الرأس يمسحان معهُ، وأن بَاطن الأذنين وهو ما أقبل منهما مِنَ الوجه يغسلان معهُ، قالا: ولأن الوَجه مَا يحصُل به المَواجهة وهي حَاصلة بما أقبل (¬3). وأجاب أصحابنا عن هذا الحَديث بأنه ليسَ فيه دليل على مقدم الرأس ومُؤخرها، وبأنه محمُول على أنه استوعب الرأس، فالمسح (¬4) مؤخر الأذُن معهُ ضمنًا لا مقصودًا ولا يتأتى الاستيعَاب غالبًا إلا بِذَلك. (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا) في الماء (فَأَخَذَ حَفْنَةً) بفتح الحَاء المهملة (¬5) كما تقدمَ. (مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا (¬6) عَلَى رِجْلِهِ) اليُمنَى (وَفِيهَا النَّعْلُ). قال الخطابي: يحتمل أن تكون تلك الحفنة مِنَ الماء قدَ وصلت إلى ¬

ظاهِر القدم وباطنه، وإن كانت الرجْل في النَعل، ويدل على ذلك قوله: (ففتلها (¬1) بِهَا) يحتمل أن يراد ففتل (¬2) الحفنة التي بيديه على رجليه (¬3) في النعل، فيدير يده في الغسل على الرجل ليَصِل الماء إلى جَميعها. قال الخطابي: والحفنة إنما كفت مع (¬4) الرفق (¬5) في مثل هذا، فأما من أرَادَ المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دُون الحفنة، قالَ: وقد روي في غَير هذِه الرواية عن عَليّ أنه توضأ ومسحَ على نَعليه، وقال: هذا وضُوء من لم يحدث، وإذا احْتمل الحَديث وجهًا من التأويل فوافق قول (¬6) الأمة فهو أولى مِن قول (¬7) يكون فيه مُفارقتهم والخروج مِن مذاهبهم (¬8) (ثُمَّ) فعل في (الأُخْرى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ) علي (¬9) -رضي الله عنه-: (قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ ) أي: غسْل رجليه في النعْلين (قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ. قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَينِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَينِ (¬10) قيل: يحتمل إن ثبت الحَديث أن تكون تلك ¬

الحَفنة من الماء قد دخلت (¬1) إلى ظاهِر القدَم وباطنه، وإن كانت في النَّعل فالحفنة من الماء تكفي مع الرفق. ([قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ] (¬2) وَحَدِيثُ) عبد الملك بن عبد العزيز (ابْنِ جُرَيْجٍ) نُسب لجده (عَنْ شَيبَةَ) ابن نصاح بكسر النون وتخفيف الصَّاد المهملة ابن سَرجس المخزومي المدَني القارئ مولى أُم سَلمة زوج النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أتي به إليها وهو صغيرٌ فمسحتْ رأسهُ ودَعَت لهُ بالخَير والصَّلاح. قال البخَاري: حَدثني الأويسي حَدَّثني الدراوردي، قال: رأيتُ شيبة بن (¬3) نصاح قاضيًا بالمدِينة (¬4) وثقه النسَائي، وروى (¬5) له حَديثًا واحدًا (¬6) وهو هذا (¬7) (يشبه حَدِيثَ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ (¬8) بْنُ مُحَمَّدٍ) المصيصي الأعوَر الحَافظ، روى له الجماعة. قال أبو داود: بلغَني أن (¬9) ابن معين كتب عنهُ خَمسين ألف حَديث (¬10)، ولفظه: أخبرنا إبراهيم بن حُسين (¬11) المقسمي، قالَ: ثنا ¬

حجاج، قال: قال عن ابن جُرَيْجٍ حَدثني شيبة أن محمد بن علي أخبرهُ، قال: أخبرني أبي علي أن (¬1) الحُسين بن علي قال: دعَاني أبي عليّ بوضوء فقربته إليه، فبدأ فَغَسَل (¬2) كفيه ثلاث مَرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم تمضمض ثلاثًا، واستنثر واستنشق ثلاثًا، ثم غسَل يده اليُمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليُسرى كذلك، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ مَرَّة وَاحِدَة -رواية النسَائي: مسحة واحدة (¬3) - ثم غسَل رجله اليُمنى إلى الكعبين ثلاثًا، ثم اليُسرى كذلك، ثم قام قائمًا (¬4) فقال: ناولني. فَنَاوَلته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشربَ من فضل وضوئه قائمًا، فعَجبت، فلما رآني قال: لا تعجب؛ فإني رَأيت أباك النبي -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَع مثل ما رأيتني صَنعت. (قَالَ) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ عَنِ ابن جُرَيْجٍ) عَن محمد بن علي (وَمَسَحَ) أيضًا (¬5) (بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا) هذا ممَّا احتج به الشافِعي على التثليث في مَسح الرأس (¬6). قال البيهقي: كذا قال ابن وَهب عن ابن جريج عنه (¬7). قال ابن الجَوزي في "كشف المشكل": وقد ورد تكرار المَسْح في حَديث علي ¬

منها: عند الدارقطني (¬1) من طريق عَبد خير وهو من رواية أبي يوسُف القاضي، عن أبي حنيفة، عن خالد (¬2) بن علقمة عنه. [118] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) ابن قعنب القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ (¬3)، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة بن أبي حسَن المازني. (أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ) قال ابن حجرَ: قوله جدّ عمرو بن يحيى فيه تجوز؛ لأنه عَم أبيه، وسَماهُ جَدًّا، لِكَوْنه في منزلته، وأما قول صاحب "الكمال" ومن تبعهُ في ترجمة عمرو بن يحيى أنهُ ابن بنت عَبد الله بن زَيْد فغلط بوَهمه من هذِه الرواية. وقد ذكر ابن سَعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدَة بنت محمد بن إياس (¬4)، وقال غَيرهُ: هي أُم النعمان [بنت أبي] (¬5) حنة، فالله أعلم (¬6). وقد اختلف في ذلك، والذي يجتمعُ من هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند عَبد الله بن زَيد أبُو حسَن الأنصَاري وابنه عمرو وابن ابنه (¬7) يحيى بن عمارة بن أبي حسَن فسَألوهُ عن صفةِ وضُوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ¬

وتوَلى السُّؤال منهم له عَمرو بن أبي حَسَن فحيث (¬1) نسب إليه السؤال كان على الحقيقة ويُؤيدهُ رواية سُليمان بن بلال عند البخاري في باب: الوُضوء مِنَ التور، قال: حَدثني عَمرو بن يَحيى عن أبيه قال: كانَ عَمي (¬2) يَعني: عَمرو بن أبي حسَن يكثر الوُضُوء فقال لعَبد الله بن زيد: أخبرني فذكره. [وحيث نسب] (¬3) السُّؤال إلى أبي حسَن فعَلى المجاز؛ لكونه كانَ الأكبرَ وكانَ حاضرًا، وحيثُ نسبَ السُّؤال ليحيى بن عمارة فعَلى المجَاز أيضًا؛ لكونه ناقل الحَديث وقد حضر السُّؤال (¬4). (هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ؟ ) فيه فضيلة السُّؤال عن أفعَال النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ليقتدى به ومُلاطفة الطَّالب للشيخ. (فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو (فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ) وفي رواية للبخاري: فأكفأ (¬5) بهمزتين، وفي رواية له: فكفأ (¬6) بفتح الكاف وهُما لُغتان بمعنىً. يقالُ: كفأ الإناء وأكفأهُ إذا أمَاله. وقالَ الكسائي (¬7): كفأت الإناء قلبته (¬8) وأكفأته: أملته. والمرادُ ¬

بالجَميع إفراغ (¬1) المَاء مِنَ الإناء على اليَد دُون وضع اليد فيه قبل غسلها. (فَغَسَلَ يَدَيْهِ) وتقدم في الرواية المتقدمة: على يده بالإفراد وهي محمولة (¬2) على جنس اليد، وقد ذكر مُسلم من طريق بَهز عن وُهيب أنه سَمع هذا الحَديث مَرتين مِن عَمرو بن يحيى إملاء (¬3) فتأكد ترجيح الروايتين [ولا يقال: يحمل على واقعتين، لأنا نقول: المخرج متحد والأصل عدم التعدد فيه دليل على غسل اليد قبل] (¬4) إدخَالها (¬5) الإناء، ولو كانَ من غَير نَوم، والمرادُ باليدين هاهنا الكفان لا غير لما تقدم. (ثُمَّ تَمَضْمَضَ (¬6) وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا) فيه تقديم غسل الكفين على المضمضة والمضمضة على الأستنشاق والاستنثار (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا) لم تختلف الروَايات في ذلك (ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ) كذا رواية البخاري بتكرار مَرتين (¬7)، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يَحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مُسلم من طريق حبان بن واسع، عن عبد الله بن زَيد، أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ، وفيه: ويده اليُمنى ثلاثًا ثم الأخرى ثلاثًا (¬8) فيحمل على أنهُ وضوء آخر لكون ¬

مخرج الحَديثَين غير متحد (¬1) (إِلَى المِرْفَقَينِ) وقد اختلف العُلماء هَل يدخل المرفقان في غسْل اليدَين أم لا؟ فقالَ المعظم: نعم، وخالف زفر، وحكاهُ بَعضهم عن مَالك (¬2). قال ابن القصَّار: اليَد يتناولها (¬3) الاسم إلى الإبط لحديث عَمار أنه تيمم إلى الإبط، وهو من أهل اللغة، فلما جَاء قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} (¬4) بقي المرفق مَغسُولًا مع الذرَاعين بحق الاسم (¬5). ويمكن أن يستدل لدُخولهما بفعله -صلى الله عليه وسلم-، ففي الدارقطني بإسَناد حَسَن مِن حَديث عثمان في صفة الوُضوء: فغسَل يديه إلى المرفقين حَتى مسّ أطراف العَضدين (¬6). وفي البزار والطبرَاني من حَديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: وغسل ذراعيه حتى جَاوز المرفق (¬7). قال الشافعي في "الأم" (¬8): لا أعلم مخالفًا في إيجاب دُخول المرفقَين في الوُضوء. فعَلى هذا فَزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك مِن أهل الظاهِر بعدهُ، ولم يثبت ذلك عَن مَالك صَريحًا ¬

(ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ) وفي رواية ابن خزيمة: مسَح رَأسَه كله (¬1) ثم بيَّن كيفية المَسح (فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بدأ (¬2) بِمُقَدَّمِ رَأسِهِ) الظاهر أنه من الحَديث، وليس مدرجًا من كلام مالك (ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ) فيه حُجة على من قالَ: السُّنة أن يَبدأ بُمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر رواية البخاري في باب الوضوء مِن التور: فمسَحَ رأسه فأدبر به وأقبل (¬3). وليس فيه حجة؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه (¬4)، ومخرج الطريقين متحد فهُما بمعنى واحد، وعينت رواية مَالك البدَأة بالمقدم، فيحمل قوله: (أقبل) على أنه مِن تسمية الفِعل بابتدائه أي: بدأ بمقبل الرأس. (ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ) والحكمة في هذا الإقبَال والإدبار استيعَاب جهَتي الشَّعر بالمسْح، فعَلى هذا يختص هذا الإدبار بمن لهُ شَعر، أما مَن لا شعر لهُ أو حَلق رأسه وطلع منهُ يَسير فلا يُستحب له الرد؛ لأنهُ لا فائدة فيه، وكذا لا يُستحب الردّ لمن لهُ شعر كثير مظفور، فلو فَعَلهُ في هذِه الحَالة قال في "التهذيب": لا تستحبُ له مَرة ثانية؛ لأنَّ المَاء صَارَ مُستعملًا. (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ) (¬5) أي: ثلاثًا، وفي هذا الحَديث دليل على أن ¬

الوُضوء الوَاحد يكون بَعضه بمرة (¬1) وبعضه بمرتين (¬2) وبَعضه بثلاث (¬3)، وأن الاغتراف مِن الماء القليل للتطهير لا يصير الماء مستعملًا. [119] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا خَالِد) بن عَبد الله الوَاسِطي الطحان (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عمارة المازني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) حَدث (بهذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه: (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) واحِدَة، كذا للبخاري (¬4)، ورواية أبي داود عند الخَطيب. (مِنْ كَفٍّ وَاحِدَة يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا) وهو صَريح في الجَمع في كل مَرة بخلاف الروَاية المتقدِّمة، وقد استدل به على (¬5) الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغَرفَة واحدة يمضمض من كل غرفَة، ثم يستنشق منهَا فيتمضمض ويستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات، وهذا ما صححهُ النووي (¬6) للأحاديث الصَّحيحة فيه، والوَجه الثاني الذي استحسنهُ الرافِعي (¬7) في "الشَّرح الصَّغير" أنه لا يجمع بينهما. (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ) أي: قريبًا ممَّا تقدم. [120] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) (¬8) قال: (ثَنَا عَبد الله ابن ¬

وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ) بن الضحاك الحِمْصي وثق (¬1) (أَنَّ حَبَّانَ) بفتح الحَاء المهملة والبَاء الموَحَّدة (بْنَ وَاسِع حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ) واسِع بن حَبان بفتح المُهملة والموَحدة أيضًا المازني، أخرج له مُسلم والترمذي أَنَّهُ (سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) الأنصَاري (المَازِنيَّ) له ولأبيه (¬2) صحبة ولأخيه حَبيب بن زَيد المدَني (¬3) الذي قطعهُ مُسيلمة (¬4)، وقَد شهد عَبد الله أحُدًا هو وأمُه أم عمارة نسيبَة بِنت كعب. قال الذَهَبي: وهِمَ ابن عيينة فادعى أنهُ هوَ الذي أري الأذان أقتل بالحرة، (¬5) وكانت الحرة آخِر ثلاث وستين (¬6). (يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأى رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ وُضُوءَهُ) بضَم الواو أي: صفة وضوئه (قَالَ) فيه (وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ) جَديد (غَيرِ) بالجر (¬7) (فَضْلِ) أي: غير الماء الفاضِل من (يَدَيْهِ) أي: ذراعَيه، فيه دَليل عَلى أنه لا يجوز أن يمسَح رأسَهُ بالماء الفَاضل عَن ذرَاعَيه، وهو قول أبي حَنيفة (¬8) والشافعي (¬9) وأحمد (¬10)، قال الترمذي بعَد ما روى الحَديث: حَديث ¬

حَسَن صَحيح، وقد روي من غير وجه هذا الحَديث عن عبد الله بن زَيد وغَيره، أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ لرَأسِهِ ماءً جَديدًا، والعَملُ على هذا عند أكثر أهل العِلم؛ رأوا أن يأخُذ لِرَأسِه ماءً جديدًا. انتهى (¬1). وجَوَّزَهُ الحَسَن وعُروة والأوزاعي (¬2) لظاهر حَديث عُثمان، ويتخرج لنا مثل ذَلك إذا قلنا: المُستَعمل لا يخرج عن طهُوريته سيَّما الغسْلَة الثانية والثالثة (¬3) (¬4). (وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا) (¬5) فيه دَليل على تنظيف الرجلين؛ لأنهما يكثر مُلاقاتهما الأوسَاخ والأقذار بقربهما (¬6) مِنَ الأرض لا سيَّما من يمشي حَافيًا، وقد يُؤخذ منه دَلك الرجلين، ويُقَاسُ عليه بقية الأعضاء. [121] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قال: ثَنَا أَبُو (¬7) المُغِيرَةِ) عَبد القُدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي؛ روى عنهُ البخاري في جزاء الصَّيد وبدء الخلق (¬8)، قال (ثَنَا حَرِيزٌ) بفتح الحاء المهملة وآخِره زَاي، ابن عثمان الرحبي الحمصي، ورحبة: بَطن مِن حمير تابعي، قال: (حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ) أبو سَلمة الحمصي ثقة (¬9) ¬

(الْحَضْرَميُّ) روى لهُ ابن مَاجه أيضًا، قال: (سَمِعْتُ المِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ) [معدي كرب] (¬1) مُركب من كلمتَين تركيبَ (¬2) مَزج، وفيه ثلاثة أوجُه أفصحها أن يسكن آخِر الجُزء الأول وهو اليَاء المثَناة مِن (¬3) معدي، وإنما لم تفتح وإن كانت تفتح قَبل تاء التَّأنيث؛ لأن للتركيب مَزيد ثقل فَخص بِمزيد خفة، وأمَّا آخِر الجُزء الثاني [فالباء الموحدة مفتوحة] (¬4)؛ لأنه غير منصَرف بتَنزيل الجُزء الثاني مَنزلة هَاء التأنيث فأعطي حكمهَا في مَنع الصَّرف. (الْكِنْدِيَّ) نزيل حمْص، مات سَنة سَبع وثَمانين، ولهُ إحدى وتسعُون سنة. (قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِوَضُوء) بفتح الواو (فَتَوَضَّأ) به (فَغَسَلَ كفَّيهِ ثَلَاثًا) فيه التثليث في (¬5) غسل الكفين (وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ) إلى المرفقين (ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا) استدل به على جواز تأخير المضمَضة والاستنشاق عَن غسل الوَجه واليدين، واستدل أيضًا بما روى الدارقطني عن العَباس بن يزيد، عن سُفيان بن عيَينة، عَن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبيع بنت المعوذ بن عفراء قال: أتيتها فأخرجت إليَّ إناء، فقالت: في هذا كنتُ أخرج الوَضوء لِرسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فيَبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثًا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويَستنشق ثلاثا، ثم يغسل يدَيه، ثم ¬

يمسح برأسه مُقبلًا ومُدبرًا، ثم يغسل رجليه. قال العَباس بن يزيد: هذِه المرأة التي حَدثَت عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنهُ بدأ بالوَجْه قبل المضمَضة والاستنشاق، وقد حَدث أهل بدر، مِنهم: عُثمان وعَلي أنهُ بدَأ بالمضمَضة والاستنشَاق والنَّاس عليه (¬1). انتهى. وبِهَذا قال أحمد وأصحابه (¬2)، ومع القول بالجَواز يُستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه، لأن كل من وصف وضوء رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه بدأ بهما إلا شَيئًا نادرًا قالوا (¬3): وهَل يجبُ الترتيب والموَالاة بينهما وبين سَائر الأعضاء غَير الوجه؟ على روايتَين: إحداهما: يجب وهو ظاهِر كلام الخرقي؛ لأنهما مِنَ الوَجْه، فوَجَب غَسلهما قبل غسل اليَدين للآية، وقياسًا على سائر أجزائه. والثانية: لا يجب، بل لو تركهما (¬4) في وُضوئه وصَلى فإنهُ يتمضمض ويَستنشق ويُعيد الصَّلاة ولا يعيد الوُضوُء (¬5). (ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ) ظَاهرُه أن الأذنين يمسحَان مع الرأس كما تقدَّم (ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا) جَميعًا، وزاد أحمد في روايته: وغَسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا (¬6). ¬

[122] (ثَنَا مَحْمُودُ (¬1) بْنُ خَالِدٍ) بن يزيد السلمي الدّمشقي، وثقهُ النسَائي (¬2)، وقالَ أبُو حاتم: ثقة رضي (¬3) (وَيَعْقُوبُ بْنُ كعْبٍ) الحَلبي (الأَنطَاكِيُّ) ثقة صَالح سُني (¬4) وهذا (لَفْظُهُ قَالاَ: ثَنَا الوَلِيدُ (¬5) بْنُ مُسْلِمٍ) أبُو العَباس عَالم أهل الشام، صَنف سَبعين كتابًا، ويقالُ: من كتب مُصنفات الوليد صَلح للقضاء (¬6) (عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ) الرحبي كما تقدم. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ -رضي الله عنه- قال: رأيْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ (¬7) فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ) بفتح القاف والدال المشَددة، هذِه أفصح اللغات الست الجاريات في المؤخر (رَأْسِهِ) لعَل المراد بالكفين كما قال أصحَابنا وغيرهم: إبهاميه، فإن المستحب في مَسْح الرأس أن يلصق طرف سَبابته بطرف سَبابته الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه. (فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ القَفَا) مقصور، وهو مؤخر العُنق. قال ابن السِّكيت: القفا مذكر (¬8) وقد يؤنث، وألفه واو، ولهذا يُثنى ¬

قفوين (¬1) (ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ) (¬2) أي: إذا كانَ له شعر يُقيمه وينيمهُ في الذهَاب والإياب، وإذا مَسَح جَميع رأسه، فالأصَح عندنا أن الفرض منه ما يقع عليه أسْم المَسْح والبَاقي سُنة، والثاني: أن الجميع يَقع فَرضًا فعلى هذا يكون حكمه حكم خصال الكفارة في اليَمين فأي خصلة فعَلهَا حكم بأنها الواجب. (قَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ) بهذا كله. [123] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد السلمي (وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، المعنى) الأزرَق الدمشقي، ثقة (¬3). (قَالاَ: ثَنَا الوَلِيدُ) ابن مُسلم، عن حريز (بهذا الإِسْنَادِ) قَالَ: قال كذا في رواية أبي عَلي التستري ورواية الخطيب (قَالَ: وَمَسَحَ أذنَيه ظَاهِرهما وَبَاطنهما) و (زَادَ هِشَامٌ) ابن خالد في روايته: (وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ) أي: أصْبَعَيْه. (فِي صِماخِ) بالإفراد عَلى تأويل الجنس (¬4) والمرادُ في صماخي (أُذُنَيْهِ) والصماخ بكسر الصَّاد، ويُقالُ: السِّماخ بالسِّين لغتان الصَّاد أفصَح وأشهر كما في الحَديث فيه دَليل لما قالهُ الشافِعِي في "الأم" (¬5) والبُوَيطي (¬6): أنه يُستحبُّ لمن مَسَح أُذنَيه أن يأخذ لصماخيه ماء جَديدًا ¬

غَير الماء الذي مَسَح به ظاهِر الأذن وباطنها للحَديث؛ ولأن الصِّماخ في الأذن كالفَم والأنف في الوَجْه كما انفرد الفم والأنف عَن الوَجْه بالماء؛ فكذلك الصِّماخ (¬1) في الأُذن، فإنْ ترك مَسح الأذن جَاز لحَديث الأعرابي: "توَضأ كما أمرك (¬2) الله" (¬3)، وليس فيما أمر الله مَسْح الأذنين. [124] (ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الحَرَّانِيُّ) أبُو سَعيد قالَ أبو حَاتم: ثقة رضي (¬4)، قال (ثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) عَالم أهل الشام، قال (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ العَلاَءِ) [بن زبر] (¬5) بن عَطارد الربعي الدمشقي، أخرج له البخاري في الجزية (¬6) وتفسير الأعراف (¬7)، قال: (ثَنَا أَبُو الأزهَرِ المُغِيرَةُ (¬8) بْنُ فَرْوَةَ) الثقفي الدّمشقي، ويقالُ: فروة بن المغيرة ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬9) مَات قبل مَكحوُل (وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ) هَانئ الهَمداني قاضي دمشق. (أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأى رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ) في وضوئه (رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةَ) بفتح الغَين هي المرة، وبضمها الماء المغروف باليَد (مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا) أي: تلَقَّى غرفة المَاء (بِشِمَالِهِ) فرَفَعَها (حَتَّى وَضَعَهَا ¬

عَلَى وَسَطِ) بفتح السِّين وأصله ما تساوت أطرافه مِن كل جهة، والسُّكون فيه لغة فيقال: ضربَ وسَط رَأْسِهِ، وجَلس وسَط الحلقة، وسَال على جوانب (رَأسه حَتَّى قَطَرَ المَاءُ أَوْ كَادَ) يَعني: قارَب (يَقْطُرُ) من رأسه، اسْتدل به على أن المتَوضئ لو غَسَل رَأسَه بَدَل مَسْحِه؛ جَاز كما لو انغمسَ في مَاء أجزأهُ إذا نوى الطَّهَارتين، وإن لم يمسح، أمَّا لو أَمَرَّ (¬1) يدهُ على رأسه مع صب الماء أو بَعدَهُ فأولى بالجوَاز، وفي وجه لا يجزئه؛ لأنهُ لا يُسمى مسحًا، وحَكى إمامُ الحَرمين: إجزاء الغسْل بالاتفاق، قال: لأنه فوق المَسْح، فإذا قلنا بالمذْهَب وهو إجزاء الغسل، واتفق الأصحَاب عَلى أنه لا يُستحب، وهَل يكره؟ قالَ الأكثرون: هو مكروه؛ لأنه سَرف، كالغسلة الرابعَة، وصَحح الغزالي والرافعي عَدم الكراهة والحَديث يدل عليه (¬2) (ثُمَّ مَسَحَ رأسهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ) وهذا محمُول على أنهُ كان له (¬3) شعر يقيمه وينيمه كما تقدم، وسَيَأتي في الحَديث. [125] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قال: ثَنَا الوَلِيدُ) بن مُسلم (بهذا الإِسْنَادِ) المذكورُ، و (قَالَ) فيه: (فتوضأ (¬4) ثَلَاثًا ثَلَاثًا و) قال فيه: (غَسَلَ رِجْلَيهِ بِغَيرِ عَدَدٍ) أي: لم يذكر في غسْل الرجلين عددًا، بل أطلقهُ، والمُطلق يحمل على المقيد المتقدّم في الروايات قبله. ¬

[126] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا بِشْرُ) بكسْر الموَحَّدَة وسُكون المُعجمة (بْنُ المُفَضَّلِ) (¬1) بن لاحق (¬2)، الإمَام الحُجة، كانَ يصلي كل يَوم خَمسمائة ركعة، قال (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ) بفتح المهملة ابن أبي طالب. (عَنِ الرُّبَيِّعِ) بضم الراء [وتشديد ياء] (¬3) التصغير (بِنْتِ مُعَوِّذِ) بكسْر الواو المشَدَّدَة، ويجوُز الفَتح (بْنِ عَفْرَاءَ) بفتح المهملة وسُكون الفاء والمدّ، الصّحابية الأنصارية (¬4). (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَأْتِينَا) فيه إتيَان الإمَام إلى بَعض رعيته لزيَارة ونحوها تواضعًا (فَحَدَّثَتْنَا) الرُّبيع (أَنَّهُ قَالَ) لهَا: (اسْكُبِي لِي وَضُوءًا) أي: مَاء أتوضأ به (فَذَكَرَ) عبد الله بن محمد عنها (وُضُوءَ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَالَ فِيهِ: فَغَسَلَ كفَّيهِ ثَلَاثًا وَوَضَّأ) أي: غسل (وَجْهَهُ) سُمِّي بذلك؛ لأن الغسْل يحصُل به الوضَاءة وهي النظافة، والحُسن والبَهجة (ثَلَاثًا وَتمَضْمَضَ (¬5) وَاسْتَنْشَقَ) فيه جَوَاز تأخير المضمضة والاستنشاق عَن غسْل الوَجه كما تقدم، من رواية الدارقطني، عَن العَباس بن يزيد، عن ابن عيينة، عن عَبد الله بن محمد بن عَقيل، في الحَديث الذي رواهُ المقدام بن معدي كرب. (مَرَّةً) ولا تعَارضه الروَاية المتقدمة "أنه تمضمض واستنشق ثلاثا"؛ ¬

لأن (مَرة) مِن مفهوم العَدد وليس هُو حجة، وفي "المُستدرك" و"سُنن أبي مُسلم الكجي": عن بشر بن المفضل (¬1) عن ابن عقيل عن الرُّبيع صَببت (¬2) على رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فتوضأ، وقال لي: "اسْكبي عليَّ" فسَكبتُ. (وَوَضَّأَ يَدَيْهِ) إلى المرفقين (ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَينِ) هَكذا (¬3) رواهُ الترمذي وقال في (¬4) (يَبْدَأُ): بدأ (بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيهِ كِلْتَيهِمَا) بسكون المثناة تحت (ظُهُورِهِما وَبُطُونِهِما) بالجَر فيهما عَلى البَدَل، وهَكذا للترمذي، ولم يَذكر ما بعده مِنَ الرِّجلين، وقال: حَديث حسَن. قال: وحَديث عَبد الله بن زيد أصح مِن هذا، وأجود إسنادًا (¬5). ولفظ حَديث عَبد الله بن زَيد الذي أشارَ إليه عند مَسْحِ رأسِهِ بيديه: فأقبل بهما وأدبَر، بدأ (¬6) بمقدم رَأسه ثم ذَهب بهما إلى قفاه ثم ردَّهما حَتى رَجَعَ إلى المكان الذي بدأ منه ثمَّ غسل رجليه. ثم قالَ بعده: حَديث عَبد الله بن زَيد أصَح شيء في هذا البَاب وأحسن (¬7). وبه يقول الشافعي (¬8)، وأحمد، وإسحاق (¬9)، وحَديث عَبد الله بن زَيد المتفق ¬

عليه: ومسَحَ برأسه مَرة واحدة (¬1). وفي حديث الرُّبيع دليل على جواز غسْل بَعض الأعضاء مرة وبَعضها مرتَين وبَعضها ثلاثًا، ويستَدل به على جواز مَسح الرأس والابتداء بِمؤخَّرِه قَبل مقدمه، كما تقدم عن بعضهم أنه قال به (وَوَضَّأَ رِجْلَيهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) (¬2) فيه ما تقدَّم. (وهذا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ) الذي رواهُ. [127] (ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطالقاني، ثقة (¬3)، قال (ثَنَا سُفْيَانُ) الثوري (عَن) عَبد الله (¬4) بن محمد (ابْنِ عَقِيلٍ) بن أبي طالب (بهذا الحَدِيثِ) لكنَّهُ (يغَيّر فيه بَعْضَ مَعَانِي) حَديث (بِشْبر) بكسْر الموَحدة، و (قَالَ فيه (¬5): وَيُمَضْمِض) بضم المثناة تحت وكسر الميم الثانية (وَيسْتَنْثَرَ) ورواية الخَطيب: وتمضمض. بفتح المثناة فوق والميم وَاسْتَنْثَرَ (ثَلَاثًا) إلى آخره. [128] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الهَمْدَانِي) بسُكون الميم نسبة إلى قبيلة مِنَ اليمن، وهو رملي زاهِد ثقة (¬6) (قالا (¬7): ثَنَا اللَّيثُ، عَنِ) محمد (ابْنِ عَجْلاَنَ) المدني الفقيه الصَّالح، وثقه أحمد وابن معين (¬8) ¬

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ) بفتح العَين المهملة (عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ) تقدم. (أَنَّ (¬1) رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- توَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كله (¬2) مِنْ قَرْنِ) فيه روايتان: إحداهما: من فوق بإسْكان الواو وقاف بَعدها أي: مسَح بيَده من فَوق (الشَّعْرِ) إلى (كُلِّ نَاحِيَةٍ) يعني: لنَاحِيَة (¬3) مقدم رَأسه وناحيَة مؤخره. والرواية الثانية: مِن قرن بإسْكان الواو ونون بعَدها أي: مَسَحَ الشعر من ناحيَة انصباب الشعر، والقرن: الناحِيَة، ومنه حَديث قيلة: "وأصَاب (¬4) ظبته طائفة من قرون رأسي (¬5) " أي: بَعض نواحي رأسي، والقرن: الضَفيرَة من ضَفَائر الشعَر، ومنه حَديث غسل الميت: ومشطنا رأسها ثلاثة قرون (¬6). وفي بَعض النُسخ: "مِن فرق الشعر". بإسكان الراء وقاف بعدها أي: من مرفق الشعر، ويدل على الرواية الأولى رواية أبي عبيد في كتاب "الطهارة": فمسح رأسَه كلهُ فوق الشعر من كل ناحِيَة (¬7). ¬

(لِمُنْصَبِّ) بضم الميم وتشديد الموحدة آخره، أي: للناحِية التي ينصب (الشَّعْرِ) ويسْترسَل بحيث (لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيئَتِهِ) التي هو عليها، ولا يستنشر شعره، وهذِه الكيفية مَخصُوصة بِمَن له شَعر طويل إذا رد يده عليه ليَصل الماء إلى أصُوله ينتفش ويتضرر صَاحبه بانتفاشه وانتشار بَعضه، ولا بأس بهذِه الكيفية للمحْرِم، فإنهُ تلزمهُ الفدية (¬1) بانتشار شعره وسُقوُطه. ويدُل على الرواية الثانية (¬2) ما رُوي عن أحمد أنهُ سُئل: كيف تمسح المرأة -يَعني: ومن له شعر كشَعرها- فقالَ: إن شاء مَسَحَ كما روي عَن الربيع .. وذكر الحديث، ثم قال: هكذا ووضع يديه على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعهَا فوضعها حَيث بدأ منهُ، ثم جَرها إلى مُؤخره (¬3). وكيف مسح بَعد استيعَاب [قدر الواجب أجزأه] (¬4) (¬5) أي: بالسّنة أو الوَاجب على الخلاف، لكن إذا لم يحصُل به ضَرر فالأفضَل أن يَبدأ بمقدم رأسِه كما في أكثر الروايات الصَّحيحة. [129] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: ثَنَا بَكْرٌ يعني: (¬6) بْنَ مُضَرَ) بن محَمد بن حكيم بن سَلمان القرشي المصري، أخرج له الشيخان. (عَنِ ابن عَجْلاَنَ) (¬7) [عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت ¬

معوذ بن عفراء]) (¬1). (أَخْبَرَتْهُ (¬2) قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ. [قالت: فمسح] (¬3) رأسه وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَأَدْبَرَ) رواية الخَطيب: (وَمَا أَدْبَرَ) وهي أصَح. (وصُدغَيه) بضَم الصَاد وهو ما بين لحظ العَين إلى أصْل الأذُن ويُسمى الشعر الذي تدَلى علي هذا الموضَع صُدغًا، واللحظ مُؤخر العَين مما يَلي الأذن، ويَستدل بذكر الصّدغ مع الرأس أنهُ منه. قال الشافعي في "مُختَصر المزني": أحَبّ إليَّ أن يتَحرى جَميع رأسه وَصُدْغَيْهِ (¬4). قال صَاحِب "الحَاوي" (¬5) وغَيره: فَمن جَعَل الصُّدغَين مِنَ الرأس قال: قال الشافِعي ذلك؛ لاستيعاب الرأس. ومن جعلهما مِنَ الوَجْه، قال: قال الشَافعي ذلك ليَصير بالابتداء منهما محتَاطًا في استيعَاب (¬6) الرأس، فإنه إذا لم يفعل هَكذا ترك جزءًا مِنَ أول (¬7) الرأس لا يمر المسح عليه، فتفوت السُّنة في مَسح جَميع الرأس (وأذُنَيه) استدل بذكر الأذنَين مع الرأس أنهما منه، قال ابن قدامة في "المغني": وقياس المذهَب وُجوب مسحهما مع مسحه، وقال الخلال: كلهم حَكوا عن ¬

أبي عبد الله فيمن ترك مَسْحهما عَامدًا أو ناسيًا أنهُ يُجزئه (¬1)؛ لأنهما تبع للرأس. قال: والأولى مَسْحهُما مَعَهُ؛ لأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَهما مع رأسه (¬2). (مَرَّة وَاحِدَة) مَسَح النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مرة ليبين الجواز، ومَسَح ثلاثًا ليُبين الفضل (¬3) كما فعَل في غسل بقية الأعضاء، فنقل الأمران نقلًا صحيحًا من غير تعارض بينَ الروايات. [130] (ثَنَا مُسَدَدٌ، قال: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ) بن عَامر بن الربيع الهمداني ثم الخريبي، والخريبة محلة بالبَصرة، أخرجَ له البخاري. (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ) بن مسروق الثوري الحافظ، قال عَبد الله بن المبَارك: كتبت عن ألف ومَائة شيخ ما كتبت عن أفضَل من سُفيان (عَنْ) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ. (ابْنِ عَقِيلٍ بن أبي طَالب، عَنِ الرُبَيِّعَ) بِنْتَ مُعَوِّذِ رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاء كَانَ فِي يَدِهِ) (¬4) فيه دليل لما ذَهَبَ إليه الحَسَن وعُروة والأوزاعي أنه يجوز مسح الرأس بالفاضل من غسل ذرَاعَيه، إذا قلنا أن المُستعمل لا يخرج عن طهوريته بالاستعمال لا سيَّما الغَسْلة الثانية والثالثة. قال المنذري (¬5): وابن عقيل هذا اختلفَ الحفاظ في الاحتجاج ¬

بحَديثه؛ ولأنه روي عن عَبد الله بن زيد وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ لرأسِهِ ماءً جَديدًا، وتقدم الخلاف فيه. [131] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ) الجوهري البَغدادي الحَافظ، روى عنه مُسلم، وقال في "دلائل النبُوة": وممن روي ذلك عنهُ إبراهيم بن سَعيد (¬1). قال عبد الله بن جَعفر بن خاقان: سَألته عَن حَديث لأبي بكر الصِّديق فقال لجَاريته: أخرجي لي الجزء الثالث والعِشرين من مُسند أبي بكر. فقلت له: أبُو بكر لا يصح له خمسُون حَديثًا، فمن أين هذا؟ قال: كل حَديث لا يَكونُ عندي من مائة وَجْه فأنا فيه يتيم (¬2). قال: (ثَنَا وَكِيعٌ، قال: ثَنَا الحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ) بن صالح، أخرجَ لهُ مُسلم. (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بن (¬3) عَقِيلٍ، عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ) عندها (فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيهِ فِي جُحْرى) بتقديم الجيم [وإسكان الحاء] (¬4) وهو الثقب الذي داخل الأذُن، وتقدم في الرواية المتقدَمة: في صماخي (أُذُنَيْهِ) وهو تفسير له، وفيه دليل على إدخَال الإصبعين بَعد مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما في صماخي أُذنَيه. قال الشافعي والأصحاب (¬5): يَأخُذ للصماخين مَاءً غَير ماء ظاهر (¬6) ¬

الأذن وباطنه، ويكوُن المأخوذ للصّماخ ثلاثًا كسَائر الأعضاء. وحَكى المارودي (¬1) وجهًا أنه يكفي مَسْح الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه مِنها. [132] (ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ) ابن أبي سليم بن أبي زنيم القرشي (¬2)، واسم أبي سليم أنس، مولى (عتبة) (¬3) بن أبي سُفيان، أخرج له مُسلم عَن أشعث بن أبي الشعثاء في الأطعمة (¬4)، مَولده بالكوفة وكانَ مُعلمًا بها مِنَ العباد. (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ) مُصرف (عَنْ جَدِّهِ) كعب بن عمرو اليامي من بني يام بن رَافِع. قال المنذري (¬5): كعب له صُحبة، ومنهم من ينكرُها (قال: رأيْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ القَذَالَ) بفتح القاف والذال المعجمة: جماع مؤخر الرأس (وَهُوَ أَوَّلُ القَفَا) والقفا أوَّل العُنق، وقد اسْتدلَّ به على ما قالهُ البغوي والغزالي (¬6) أنه يُستحب مَسْح الرقبَة ببلل (¬7) مَسْح الرأس والأذن، وصَحح الرافِعي في "الشَرح الصَغير" أنه ¬

سُنة، ومقتضى كلام الحَمَوي أن فيه قولين فإنهُ قال: مَسْح الرقبة ليس بسُنة على الجَديد (¬1). وروى الإمام أحمد هذا الحَديث، وقال فيه: "حَتى بَلغَ القذال وما يليه مِن مقدم العُنُق" (¬2)، وإسنَاده ضَعيف (¬3)، ويَعضده ما رَوَاهُ أبو عَبيد في كتاب "الطهور" عن عَبد الرحمن بن مَهدي عن المَسْعُودي، عن القاسِم بن عَبد الرحمن، عَن مُوسى بن طلحة قال: من مَسَحَ قفاهُ مَعَ رأسه وُقي الغل يَوم القيامة (¬4). وهذا الحَديث وإن كان مَوقوفًا فلهُ حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قِبَل الرأي، فَهو على هذا مُرسَل (¬5). وروى الدَيلمي في "مُسْنَد الفردَوس" عن ابن عُمر أنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَسْح الرقبة أمَان مِنَ الغل" (¬6)، وروى الحَافظ [أبو نعيم] (¬7) في "تاريخ أصْبهان" عَن ابن عمر أنه كانَ إذا توضأ مَسَحَ عُنقه ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ["من توضأ ومسح عنقه] (¬8) لم يغل بالأغلال يَوم القيَامَة" (¬9). قال ابن حجرَ: ¬

وقرأت جُزءًا رَوَاهُ أبُو الحُسين ابن فارس بإسناده عن فليح بن سُليمان، عَن نافِع، عن ابن عُمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن توضأ ومَسَح بيديْه على عُنقه وقي الغل يَوم القيامة"، وقال (¬1): هذا إن شاء الله تعالى صَحيح. ثم قال: وبين ابن فارس وفليح مَفازة، فلينظر فيها (¬2). (قَالَ مُسَدَّدٌ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ مرة (¬3) مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ [يَدَه نسخة: يَدَيه (¬4) مِنْ تَحْتِ أُذُنَيهِ] يَحتمل أن يراد باليَد السباحة والإبهَام، فتجوز باليَد عَنهُما، والمراد أنه (¬5) مسح رأسه حتى أخرجَ الإبهَام مِنْ ظَاهِر أذُنه تحتها وَالسَّباحة من باطنها، ويدل على ذلك ما رَوَاهُ ابن حبَّان في "صَحيحه" عن ابن عَباس أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمسَك سَبابتَيه وأذنَيه على الرأس (¬6) فمسح الأذنَين فمسَح بِسَبَّابتَيه باطنهما وبإبهَامَيه (¬7) ظاهرهما (¬8). وصَححهُ ابن خزيمَة (¬9)، وابن منده، ورواهُ أيضًا النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي (¬10)، ولفظ النسائي: ومَسَحَ ¬

برأسه وأذنيه باطنهما بالسَّباحَتين وظاهِرهما بإبهاميه. ولفظ ابن ماجه: مَسَح أذنيه [داخلهما بالسَّبابتين] (¬1) وخالف إبهَاميه إلى ظاهِر أذنَيه فمسَح ظاهِرهما وباطنهما. قال الأصحاب: كأنهُ يعزل مِن كل يد إصبعين يمسح بهما الأذنَين. (قَالَ مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى) بن سَعيد القطان التميمي، قال أبُو حَاتم الرازي: مُسَدَّد، عن يَحيى بن سَعيد، عَن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر كأنها الدنانير كأنك تسمعها مِنَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2). (فَأَنْكَرَهُ) ولم يثبته. (قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ) بن حنبل (يَقُولُ) إن (¬3) سُفيان (ابْنُ عُيَينَةَ) فيما زَعَمُوا أنه (كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: أَيْشٍ) بإسْكان اليَاء وكسْر الشين مع التنوين أصْلهُ: أي شيء، ثم خففت الياء الأولى، ووصلت بالشين. (هذا طَلْحَةُ بن مصرف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) كعب بن عمرو اليامِي، ولعَلهُ كان ممن يرى أنه ليسَ بصَحابي. [133] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلواني، قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلمي الحافظ أحَد الأعلام، كانَ يُصَلي الضحى ست عَشرة ركعة (¬4) وعمي، قال: ثنا (عَبَّادُ (¬5) بْنُ مَنْصُورِ) البَاجي البَصري، ولي قضاء ¬

البصرة خَمس مَرات، استشهد به في "الصحيح" تعليقًا (¬1). (عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ) بن العَاص المخزومي، أخرج له الشيخان. (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبير (¬2)، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنهُ رَأى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ .. فَذَكَرَ الحَدِيثَ) وذكر الغَسل (كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قال: (¬3) وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً) (¬4) وكذا رواية الصحيحين في حديث عَبد الله بن زَيد ذكر الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا (¬5) إلا مَسْح الرأس فأطلقهُ، وفي رواية: ومَسَحَ رأسَهُ مَرة واحدة. [134] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قال: ثَنَا حَمَّاذ وَثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيبَةُ) بن سَعيد (عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنانِ بْنِ رَبِيعَةَ) البَاهلي البَصري، روى له البخاري في "الجامع" حَديثًا واحِدًا مقرونًا بغيره، وفي "الأدب" (¬6) (عَنْ شهر (¬7) بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) صدي بن عجلان البَاهلي، نسبة إلى بَاهلة وهو مَالك بن يعصر (¬8)، سكن مصر، ثم انتقل إلى حمص، ومَات بها، أكثر حَديثه في الشاميين، توفي سَنة إحدى وثمانين، وهو آخِر من مَات بالشام من الصحَابة. ¬

(قَالَ: كان (¬1) رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ) (¬2) المأق بِسُكوُن الهَمزَة لغة في الموق. قال الأزهري (¬3): أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مُؤخر العَيْن الذي يَلي الأنف، وأن الذي يلي الصُدغ يقال له: اللحاظ، وجمَع الموق أمْآق بسُكون الميم، ويجوُز القلب فيقال: آماق مثل أبآر وآبار، ورواية الإمام أحمد عن أبي أمامة أيضًا أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ يتعاهَد المأقين (¬4). وروى الدارقطني بإسنَاد ضعيف، أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أشربُوا الماء أعينكم" (¬5). قال الغزالي: ويدخل المتوضئ الإصبع في محاجر العيْنين (¬6) ومَوْضع الرمص ومجتمع (¬7) الكحْل وينقيهما، فقد روي أنهُ عليه السَّلام فعَل ذلك، ويتأمل عند ذلك خروج الخطايا مِنْ عينَيْه (¬8). (قَالَ: وَقَالَ: الأُذُنانِ مِنَ الرَّأْسِ) (¬9) رواهُ الترمذي وابن مَاجه قال ¬

الترمذي: قال قتيبة: لا أدري هذا مِنْ قَول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أو مِن قَول أبي أمَامَة؟ (¬1). قال ابن حجر: قد بيّنت (¬2) أنهُ مدرَج [في كتابي] (¬3)، وفي ذلك حَديث عَبد الله بن زَيد، وقواهُ المنذري وابن دقيق العيد (¬4) وقد بينت (¬5) أيضًا أنهُ مدرج (¬6). قال الترمذي: العَمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ومنْ بعدهم أن الأذنَين من الرأس، وبه يقول سُفيان الثوري وابن المبارك، وأحمد (¬7). وعلى هذا فيجب مسحهما مع مسحه، ومذهبنَا أنهما ليسَا مِنَ الوَجه ولا مِنَ الرأس بل عضوان مُستقلان يُسَن مَسحهما على الانفراد ولا يجب، وأجَابُوا عن هذا (¬8) الحَديث بأنه ليسَ فيه دليل على أنه (¬9) مَسحهما بماء الرأس المُستعمل في الرأس. قال البيهَقي: قال أصحابنا: كأنهُ كانَ يَعزل مِن كل يَد إصبعَين، فإذا ¬

فرَغَ مِن مَسْح الرأس مَسَح بهما أذنَيه (¬1). (قَالَ سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُولُهَا) يعني: الكلمة التي هي: الأذنان مِن الرأس (أَبُو أُمَامَةَ -رضي الله عنه- قَالَ قُتَيبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ) بن زَيد (لاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ مِنْ) قول (أبي (¬2) أُمَامَةَ -رضي الله عنه-) يَعْنِي: قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ، فإن قلنا: إنه من قول أبي أمامة فهو مدرج كما تقدم. قال الدارقطني (¬3) في هذا الحَديث: رفعهُ وهم، والصوابُ أنه موقوف (¬4). (قَالَ قُتَيبَةُ) في الإسناد عَنْ سِنان بْن ربِيعةَ، عَنْ (سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ) وقال مُسَدد: سنان بن رَبيعة، والاختلاف إنَّما هُو في لفظ السَّنَد وإلا فهو سنان بن ربيعَة (وكنيته أبو ربيعة) البصري (¬5) [كذا قال] (¬6) الذهبي (¬7) وغيره، ورواية الترمذي: سِنان بن رَبيعَة. فقط. * * * ¬

51 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا 135 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعا بِماءٍ فِي إِناءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَة ثَلاثًا، ثمَّ غَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبّاحَتَيْنِ فِي أذنَيْهِ وَمَسَحَ بإبْهامَيْهِ عَلَى ظاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبّاحَتَيْنِ باطِنَ أُذنَيْهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثمَّ قالَ: "هَكَذا الوضُوءُ، فَمَنْ زادَ عَلَى هذا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَساءَ وَظَلَمَ" أَوْ: "ظَلَمَ وَأَساءَ" (¬1). * * * باب الوضوء ثلاثًا [135] (ثَنا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح، مَولى يزيد بن عَطَاء اليشكري (¬2) (عَنْ مُوسَى (¬3) بْنِ أَبِي عَائِشَةَ) الهمداني الكوفي، قال جرير: كنت إذا رَأيته ذكرت الله لرُؤيته، وكان لا يخضب. (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) فشعيب هو ابن محمد بن عَبد الله بن عَمرو بن العَاص، والصحَابي هو عَبد الله بن عَمرو وهو جدّ شعَيب. قال ابن الصَّلاح: احتج أكثر أهل الحَديث بحَديثه حَملًا لمُطلق الجدّ على الصحَابي عبد الله بن عَمرو دُون أبيه محمد والد شعيب لما ظهرَ لهُ ¬

من إطلاقه ذلك (¬1). وروى أبُو عُبيد الآجري، عَن أبي داود، قيل لهُ: عمرو بن شَعيب، عن أبيه، عن جَده حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة (¬2). وقد صح سَماع شعيب من عبد الله بن عَمرو، كما صَرح به البخاري في "التاريخ" (¬3) وأحمد، وكما رواهُ الدارقطني (¬4) والبيهقي في "السُنن" (¬5) (¬6) بإسنَاد صَحيح. (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يا رَسُولَ الله) لفظ النسَائي: جَاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألهُ (¬7) عن الوضُوء (¬8) (كَيْفَ الطُّهُورُ؟ ) بضم الطاء، أي: كيفَ فِعْل الطهور؟ (فَدَعا بِمَاء فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيهِ) إلى المرفقين (ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ) ثلاثًا (¬9) (فَأَدْخَلَ) هَكذا رواية أبي عَلي التستري، ورواية الخَطيب: وأدخل. بالواو (إِصْبَعَيهِ السَّبَّاحَتَينِ) قال ابن يُونس في "شرح التعجيز": المسبحة هِي الإصبَع التي تَلي الإبهَام، سميت بذلك؛ لأن المصَلي يشيرُ بها إلى التوحيد والتنزيه لله تعالى مِنَ الشريك، وتُسمى أيضًا سَباحة ومهَللة ودَعّاة، وكانت تسمى السّبابة؛ لأنهم كانوا يُشيرُون ¬

بها عند السَّبّ والمخاصَمة (فِي أُذُنَيْهِ) فَعند الشَافعي (¬1): يَمسْح الأذُن بماءٍ جَديد لا بالماء الذي يمسَح به الرأس، وعند أبي حنيفة (¬2) وأحمد (¬3): يمسَح الأذن معَ الرأس بماء واحد. (وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيهِ) قال ابن خروف في "شَرح الجمل (¬4) ": تذكيرها قليل (¬5). قال الصغاني: سُمَيتْ بِذَلك؛ [لأنه أبهم اشتقاقها] (¬6) (عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ) ظاهر الأذن (¬7): الطرف الذي يَلي الرأس. (وَبِالسَّبَّاحَتَينِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ) بَاطن الأذن الطرف الذي يَلي ثقب الأذن والوَجه، وقد حكى الإمَام عن شيخه أنه [يلصق كفيه] (¬8) مَبلولتين بالأذن بَعد ذلك استظهَارًا. (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ ثَلانا ثَلَاثًا) وفي الحَديث دَليل على استكمال الطَّهارة ثلاثًا ثلاثًا في المغسُول والممسُوح عند الشافعي (¬9). (ثُمَّ قَالَ: هَكَذا الوضُوءُ) الألف واللام في الوضُوء للعَهد، أي: ¬

الوضوء المعهُود مِن وضوء رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- (فَمَنْ زَادَ عَلَى هذا) أي: على الثلاث، وفي وجه ثالث في "الروضة" (¬1) أن الزيَادة على الثلاث محرمَة (أَوْ نَقَصَ) قال ابن الرفعَة: يَعني: عَن الواحِدة. فإنه سَيأتي الوضوء مرتين، والوضُوء مَرة. ولم يتفق الروَاة على ذكر النقص، بَل أكثرهُم اقتصر على قوله: "فمن زاد" فقط، كذا روَاهُ ابن خزيمة في "صحيحه" (¬2) وغيره (فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ) رواية النسَائي: "أسَاء وتعدى وظلم" (¬3). يجوز أن يكون الإساءة والظلم، وما ألحق بهما مجموعًا لمن نقص أو زاد، ويجوز أن يكون عَلى التوزيع فإسَاءته بالنقصَان (¬4) وظلمه بالزيَادة؛ لأنهُ وضَعَها في غير مَحلهَا، وقيل: عكسه، ويشهد له قوله تعالى: {آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} (¬5) يعني: ولم تنقص (أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ) شك مِنَ الراوي. * * * ¬

52 - باب الوضوء مرتين

52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ 136 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا زَيْدٌ -يَعْنِي: ابنِ الحُبابِ- حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبانَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الفَضْلِ الهاشِمِيُّ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- توَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (¬1). 137 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنا زَيْدٌ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ قالَ: قالَ لَنا ابن عَبّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كانَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يتَوَضَّأُ؟ فَدَعا بِإِناءٍ فِيهِ ماءٌ، فاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ اليُمْنَى فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ، ثمَّ أَخَذَ أخرى، فَجَمَعَ بِها يَدَيْهِ ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ أخرى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُمْنَى، ثمَّ أَخَذَ أُخْرى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُسْرى، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً -مِنَ الماءِ، ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِها رَأْسَه وَأُذُنَيْهِ، ثمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أخرى مِنَ الماءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى وَفِيها النَّعْلُ، ثُمَّ مَسَحَها بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ القَدَمِ وَيَدٍ تَحتَ النَّعْلِ، ثُمَّ صَنَعَ بِاليُسْرى مِثْلَ ذَلِكَ (¬2). * * * باب الوضوء مرتين [136] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قال ثَنا زَيْد بْنَ حباب) (¬3) رواية الخَطيب: "زيد بن الحباب" أبُو الحُسين العُكلي الخراساني ثم الكُوفي ¬

الحافظ أخرج له مُسلم في مَوَاضع. قال (ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) [بن ثابت] (¬1) (بْنُ ثَوْبَانَ) القيسي، قال أبُو حَاتم: ثقة (¬2)، قال: (ثَنا عَبْدُ الله (¬3) بْنُ الفَضْلِ) بن العَباس بن ربيعَة بن الحَارث بن عَبد المُطلب بن هَاشم (الْهَاشِمِيُّ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مَرَّتَينِ) (¬4). قال الترمذي: حَديث حسَن غَريب لا نَعرفه إلا من حديث ابن ثوبَان عَن عَبد الله بن الفضل وهَو إسنَاد حَسَن صَحيح (¬5). وروى الإمام أحمد بإسناد رجَاله رجَال الصحيح عَن عَبد الله بن زيد (¬6) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فغسَل يَدَيه مَرتين ووجهه تلاثًا ومَسَحَ برَأسه مَرَّتَيْنِ (¬7)، هذا (¬8) في "الصحيح" خلا قوله: ومَسَح برَأسِهِ مَرَّتَيْنِ. [137] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال ثَنا مُحَمَّدُ (¬9) بْنُ بِشْرٍ) بن الفرافصَة (¬10) الكوفي أحَد العلماء بالحَديث. ¬

قال أبو داود: هو أحفظ مَن كانَ بالكوفة (¬1) (عن هِشَام بْن سَعْدٍ) القرُشي المدَني مَولىً لآل أبي لهَب (¬2) بن عَبد المطلب أخرجَ لهُ مُسلم في مَوَاضع، قال (ثَنا زَيْدٌ) بن أسلم (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لَنا ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيفَ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ! فَدَعا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ منه غَرْفَةً) بِفَتح الغَين. (بِيَدِهِ اليُمْنَى) فيه فَضيلة جَعل الإناء إن كانَ واسعًا عن يَمينه يَغترف منه بيَمينه (¬3)، وإن كانَ ضَيقًا كالإبريق عن يسَاره يُفرغ منه على يمينه (¬4)، وعده المحَاملي مِن آدَاب الوضوء العَشرة (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ) أي: بالغرفة الوَاحدة، وفيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق مِن غرفة واحدة وسيأتي الفَصْل بين المضمَضة والاستنشاق في بَابه. (ثُمَّ أَخَذَ) غرفة (أُخْرى فَجَمَعَ بِها بين يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ) بها (وَجْهَهُ) فيه غسل الوَجْه بالكفين جَميعهما (¬5) وهو ممّا لا يقدم اليَمين فيه بل يَبدأ بأعاليه كما تقدم (ثُمَّ أَخَذَ غَرفَة أُخْرى) إطلاقه يقتضي أنه لا ينوي الاغتراف إذ لو كانَ لنقل (¬6). (فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُمْنَى) إلى المرفقين ثلاثًا (ثُمَّ أَخَذَ أُخْرى فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُسْرى) إلى المرفقين ثلاثًا (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ المَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ) من ¬

الماء، أي: أرسَل الماء الذي في يَده ويَدل عليه قوله بَعده (ثُمَّ مَسَحَ) فإن المَسْح لا يكون إلا بالبَلل إذ لو فعَل ذلك بالغرفة لكانَ غسْلًا. (رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ) كما تقدم (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرى مِنَ المَاءِ فَرَشَّ) مِن الماء (¬1). قال ابن حجر: أي سَكبَ (¬2) الماء قليلًا قليلًا إلى أن صَدف عليه مُسَمى الغسل (¬3). [وَسكبه عليه] (¬4) حَتى يستَوعب العضو (عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى وَفِيها النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا) المراد بالمَسْح إسَالة الماء عَلى الرجْل قليلًا قليلًا حتى يستوعبه (بِيَدَيْهِ يَدٍ) بالجر علي البدَل (فَوْقَ القَدَمِ) وفي رواية الخطيب: فوق النَعل وهو الموَافق لقَوله بَعدهُ (وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ) قال ابن حجر: قوله: "تحت النعل" فإن لم يحمل عَلى التجوز عَن القدَم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشَام بن سَعد لا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالفَ (¬5). يَعني الرِّوايات الصَّحيحة، ومَما يَدل على أن المراد بالرش الغسْل روَاية البخاري: ثم أخذ غرفةً مِن مَاء فرش على رجله اليُسرى حتى غسلها (¬6)، وروى الطبراني في "الأوسَط": وتناول الماء بيده اليُمنى فرش على قَدَميه فغَسَلهما (¬7). ذكرهُ مِن روَاية جَابر. ¬

قال ابن بَطال في بَاب غسْل الرجْلين في النعلين: لم يَصح عند البخاري حديث المسح على النعلين. قالَ: ومن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح على النَّعلين كان وهمًا وإنما كانَ غسْلًا (¬1). قلتُ: ويحتمل أن يحمل الرش عَلى حقيقته والمسْح على حقيقته، وقوله على رجْله، أي: على النَّعل الذي فيه رجله اليُمنى بدليل قوله بعد: يَد فوق النَّعْل: ويد تحت النعل. ويكون المرادُ بالنعْل الذي (¬2) غيّب (¬3) القدمَين بِشَرطه، واللهُ أعلم. (ثمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرى مِثْلَ ذَلِكَ) أي: مِنَ الرش وما بَعْدَهُ. * * * ¬

53 - باب الوضوء مرة مرة

53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً 138 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: أَلا أُخْبِرُكُم بِوضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (¬1). * * * باب الوضوء مرة مرة [138] (ثَنا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنا يَحْيَى القَطان، عَنْ سُفْيَانَ) بن سَعيد الثوري. (عَن زَيْد بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكمْ بِوضُوءِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَضَّأ) ليريهم كيفية وضُوئهُ (مَرَّةَ مَرَّةً) مَنْصوب عَلى الظرف أي: توضأ في زَمَان وَاحِد ولو كانَ ثمة غَسلات أو غَسلتان لكل عضو مِنْ أعضاء الوضُوء لكانَ التوضؤ في أزمنة أو زَمَانَين إذ لا بُد لكل غسلة مِنْ زمَان غَير زَمَان الغسلة الأخرى، أو منصُوب على المصدر، أي: توضأ مَرة مِنَ التوضؤ أي: غسل الأعضاء (¬2) غَسْلة واحدة وتكرار المرة يَدُل عَلى تكرير الفعْل، أو يكون المراد: توضأ وغسل لكل عضو مرة؛ لأن تكرار الوضُوء مِن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - معلوم بالضرورة، وروى الإمام أحمد بسند فيه زيد العمي وقد وثق، وبقية رجَاله رجَال الصحيح عن ابن عُمر عَن النَّبي ¬

- صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ واحِدة فتلك وظيفة (¬1) الوضوء التي لابد منها ومَن توضأ اثنتَين فلهُ كفلين مِنَ الأجر، ومن توضأ ثَلاثا فذَلك (¬2) وضُوئي ووضُوء الأنبياء من قَبلي" (¬3). * * * ¬

54 - باب في الفرق بين المضمصة والاستنشاق

54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ 139 - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْت لَيْثًا يَذْكُرُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قالَ: دَخَلْتُ -يَعْنِي: عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهوَ يَتَوَضَّأُ والماء يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلحيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِل بَيْنَ المَضْمَضَةِ والاستِنْشاقِ (¬1). * * * باب في الفرق (¬2) بين المضمضة والاستنشاق [139] (ثَنا حُمَيدُ) بالتصغير (بْنُ مَسْعَدَةَ) البَاهلي شيخ مُسلم، قال: (ثَنا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيثًا) يَعني ابن أبي سُليم (يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ) بن مصرف (عَنْ أَبِيهِ) مصرف (عَنْ جَدِّهِ) كعب [بن عمرو] (¬3) بن عَامِر اليامي تقدم - رضي الله عنه - (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) فيه جَوَاز الإذن بالدخول على مَن كانَ في عبَادة مِن وضوء أو غسل أو صَلاة أو غَيرها، ولا يؤخر المُستأذن عَن الدُخُول إلى الفراغ مِنَ العِبادَة، ولا يكون هذا مِنْ إظهار العِبادات لا سيَّما إن كانَ المتعبِّد ممن يُقْتَدَى به، فإن الداخل عليه يَنظر أفعَاله في العبادَة فيقتدي به فيها ويبلغها عَنه كما حَصَل في هذا الحَديث. (وَالْمَاءُ يَسِيلُ) في غسْل وجهه (مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ) فيه فضيلة إجراء ¬

الماء على العضو المغسُول وإسْباغ الوضُوء (عَلَى صَدْرِهِ) فيه طَهَارة الماء المُستعمل في الوضوء والغُسْل والتراب المتَيمم به (فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ) بِفَتح أوله وكسر ثالثه. (بَينَ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ) فيه حجة عَلى فضيلة (¬1) الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو الأظهَر مِنْ مَذهَب الشافعي كما نص عَليه في البويطي (¬2)، ثم الأصح عَلى قول الفصل أنهُ يمضمض بغَرفة ثلاثًا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثًا حَتى لا ينتقل من عضو إلا بَعد كمال ما قبله. والثاني: بست غرفات يمضمض بثلاث غرفات ويَستنشق بثلاث؛ لأنه أقرب إلى النظافة، ورواهُ الطبراني مِن هذا الوَجه الذي أخرجهُ أبُو داود، وقال: عَن جَده كَعب بن عَمرو أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمَضمض ثلاثًا واستنشق (¬3) ثلاثًا يأخذ لكل واحدة ماء جَديدًا (¬4) وهذا أظهر في المقصود. * * * ¬

55 - باب في الاستنثار

55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ 140 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ماءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ" (¬1). 141 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قارِظٍ، عَنْ أَبِي غَطفانَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا" (¬2). 142 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - فِي آخَرِينَ - قالُوا: حَدَّثَنا يَحْيَى بْن سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قالَ: كُنْتُ وافِدَ بَنِي المُنْتَفِقِ - أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي المُنْتَفِقِ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: فَلَمّا قَدِمْنا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نُصادِفْهُ في مَنْزِلِهِ وَصادَفْنا عائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، قالَ: فَأَمَرَتْ لَنا بِخَزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ لَنا، قالَ: وَأُتينا بِقِناعٍ - وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: القِناعَ، والقِناعُ: الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ - ثُمَّ جاءَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ: "هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا" أَوْ: "أُمِرَ لَكُمْ بِشَيء". قالَ: قُلْنا: نَعَمْ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: فَبَيْنا نَحْن مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جُلُوسٌ، إِذْ دَفَعَ الرّاعِي غَنَمَهُ إِلَى المُراحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقالَ: "ما وَلَّدْتَ يا فُلانُ". قالَ: بَهْمَةً. قالَ: فاذْبَحْ لَنا مَكانَها شاةً. ثُمَّ قالَ: لا تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ: لا تَحْسَبَنَّ - أنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْناها لَنا غَنَمٌ مِائَةٌ لا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذا وَلَّدَ الرّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنا مَكانَها شاةً. قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإنَّ فِي لِسانِها شَيْئًا يَعْنِي البَذاءَ. قالَ: "فَطَلِّقْها إِذًا". قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَها صُحْبَةً وَلِي مِنْها وَلَدٌ. قالَ: ¬

"فَمُرْها - يَقُولُ: عِظْها - فَإِنْ يَكُ فِيها خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ". فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الوضُوءِ. قالَ: "أَسْبغِ الوضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأصابِع، وَبالِغْ فِي الاسْتِنْشاقِ إلَّا أَنْ تَكونَ صائِمًا" (¬1). 143 - حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي إِسْماعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ وافِدِ بَنِي المُنْتَفِقِ أنَّهُ أَتَى عائِشَةَ، فَذَكَرَ مَعْناهُ. قالَ: فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ. وقالَ: عَصِيدَةٍ. مَكانَ: خَزِيرَةٍ (¬2). 144 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ بهذا الحدِيثِ، قالَ فِيهِ: "إِذا تَوَضَّأتَ فَمَضْمِضْ" (¬3). * * * باب في الاستنثار قال في "النهَاية": نثر ينثر بالكَسْر إذا امتخط، والاستنثار منه وهو استخراج ما في الأنف لينثره (¬4)، وقيل: هو من تحريك النثرة، و [هي طرف] (¬5) الأنف (¬6). ¬

[140] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبي، (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ (¬1) أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوَان. (عن) عَبد الرحمَن بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً) وكذا ثَبت لمُسلم وفي روَاية للبخاري، وأكثر روايَات البخاري بإسْقاط لفظة: (ماء) وقد اختلف رواة "الموطأ" في إسقاطه. (ثُمَّ لْيَنْثُرْ) بِمُثلثة مَضمومة بَعد النون السَّاكنة، كذا ضَبَطَهُ ابن حَجر قال: وفي رواية أبي ذرّ والأصيلي: ليَنتثر. بوَزن ليفتَعل، والروايتان لأصحَاب "الموطأ" (¬2) انتهى. وسبق كلام "النهاية" بكسر الثاء، وحكي عن الأزهَري: يروى فأنثر (¬3) بألف مقطوعَة، وأهلُ اللغَة لا يُجيزُونهُ، والصوابُ بألف وصل (¬4). وظَاهِر الأمر أنه للوجُوب فيلزم مَن قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد، وإسحاق (¬5)، وأبي عبَيد (¬6)، وأبي ثور (¬7)، وابن المنذر (¬8) أن يقول به (¬9) في الاستنثار، واستدل الجمهُور على أن الأمر ¬

فيه للندب (¬1) بما حَسنهُ الترمذي وصححهُ الحاكم من قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: "توضأ كما أمَرك الله" (¬2) وأحَالهُ على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق ولا الاستنثار. [141] (ثَنا إِبْرَاهِيمُ (¬3) بْنُ مُوسَى) الرازي الفَراء (قال: ثَنا وَكِيعٌ، قال: ثنا) محَمد بن عَبد الرحمن (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظٍ) (¬4) بالقاف والظاء المشالة المعجمة، ابن شيبة الليْثي الزهري، قال النسَائي: ليسَ به بَأس (¬5). (عَنْ أَبِي غَطَفَانَ) ذكرهُ ابن عَبد البر فيمن لم يذكر لهُ سوى كنيته قال: وهو ابن طريف المري (¬6) ويُقالُ: ابن مَالك قال: وكانَ له دارٌ بالمدينة عند دار عُمر بن عَبد العَزيز. قال ابن معين: مدَني ثقة (¬7). (عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَينِ بَالِغَتَينِ) (¬8) يعني: إلى أعلى نهاية الاستنثار من قولهم: بلغت المنزل إذا وصَلته (أَوْ ثَلاثًا) ولم يذكر في الثلاث المبَالغة، وكأن المبَالغة في الثنتَين قائمة مقَام المرة الثالثة، وفيه التثليث في الاستنثار، ¬

وأخرج الحميدي في "مُسنده": "وإذا استنثر فليَستنثر وترًا" (¬1) للبخَاري في بَدء الخلق: "إذا استيقظ أحَدكم من مَنامه فليَستنثر ثلاثًا، فإن الشيطان يَبيت على خَيشومه" (¬2). وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضُوء للتنظيف وللمُستيقظ لطرد الشيطان، فإن الشيطان يكون مُلتقمًا (¬3) قلبهُ يُوسوس لهُ ويأمرهُ بالسوء، فإذا نامَ علم الشيطان أنه لا يمكنهُ وسوسته (¬4)؛ لأنه زَال بالنوم إحسَاسه، ورفع عنه بالنوم قلم التكليف فيبيت عند نومه في باطن أنفه؛ ليُلقي في دمَاغه الرؤيا الفَاسدة ويمنعهُ من الرؤيا الصالحة؛ لأن محل الرؤيا الدمَاغ، وكثير من الناس يضل في الفتنة بالرؤيا الفاسدة مِنَ الشيطان. [142] (ثَنا قُتَيبَةُ (¬5) بْنُ سَعِيدٍ) أبُو رَجَاء البَلخي (فِي) جماعة (آخَرِينَ قَالُوا: ثَنا يَحْيَى بْنُ سُلَيمٍ) القرشي الطائفي الحَذاء وثقه ابن معين (¬6). (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كثِيرٍ) أبي هَاشِم المكي؛ وثقه أحمد بن حَنبل (¬7). (عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ) بفتح الصَاد المُهملة وكسر الباء الموَحدة [وبعضهُم يُسكنها] (¬8) العقيلي الحجازي، زعم البخاري وغَيره ¬

أن أباه هو أبو (¬1) رزين العقيلي (¬2)، وقيل: هو غيره. روى له البخاري في "الأدب" والباقون سِوى مسلم، رووا (¬3) له هذا الحديث الوَاحد؛ رواهُ الترمذي في الصيَام مُختصرًا (¬4)، والنسَائي في الطهارة (¬5) وفي الوليمَة (¬6)، وابن مَاجه في الطهَارة (¬7). (عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ) قال المنذري: يقال فيه: لقيط بن عَامِر بن صَبرة، وقيل: إن لقيط بن عَامِر غير لقيط بن صَبرَة، وليس بشيء. قال: وهو أبو رزين العقيلي كما تقدم عَن البخاري. (قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ) جمعه وفد، كراكب وركب، وهم القَوم يَأتون الملُوك رُكبانًا، وقيل: هُم القَوم (مجتمعون) (¬8) ويردون البلاد، والذينَ يقصدُون الأمَراء للزيَارة والاسترفاد (بَنِي المُنْتَفِقِ) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة فوق وكسر الفاء بَعدها قاف، يريد أن أولاد المنتَفق أرسَلوه إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلامهم وهم مُنتسبُونَ إلى المنتفق بن عَامر بن عقيل بضم العَين ابن كعب بن ربيعة بن عَامِر بن صعصعة (¬9) بن معاوية ¬

ابن بكر بن هَوازن قبيل (¬1) مشهور منهم جَماعة مِنَ الصَّحابة وغَيرهم (أَوْ) كنت (فِي وَفْدِ) جَمع وافد كما تقدم. (بَنِي المُنْتَفِقِ) الذين وفدُوا (إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَلَمّا قَدِمْنا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: قدمنا إلى مَكانه (فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنا عَائِشَةَ أُمَّ) بالنَّصب (الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنا بِخَزِيرَةٍ) أن تصنع لنَا، والخزيرة بفتح الخاء المُعجمة وكسر الزاي وسُكون المثناة تحت وبعدها راء مُهملة وبعدها (¬2) تاء تأنيث، وهي طعام (¬3) يتخذ من دقيق ولحم، وهي أن يقطع اللحم صغارًا (¬4) ويصبُ عليه ماء كثير، فإذا نضج اللحمُ ذر عليه الدَّقيق، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة سميت بذلك؛ لأنها تقلب وتلوى، والحريرة بفتح الحَاء المهملة وراءين مُهملتَين وهي حساء مِن دَقيق ودسم لبن أو سمن أو غَيرهما. (فَصُنِعَتْ لَنَا) فيهِ أن الضيف إذا قدم ولم يجد صَاحِب المنزل، فيُستحب لأهل البيت مِن زوجة أو ابن أو بنت أو من يقوم مقامهم ممن يتَولى أمر المنزل أن يُهيئوا له طَعَامًا يصلح لهُ لتأكد (¬5) حق القادم، والأولى أن يُطبخ له ما تيسر (¬6) من أدم البيت، فإن الطعَام السخين أرفق بالمسَافر وأوفق، وإن لم يتيسر فما يوجد من أدم البيت. ¬

(قَالَ: وَأُتِينا بِقِنَاعٍ) بِكسْر القاف وتخفيف النون، ويُقالُ لهُ: القنع بِكسْر القاف وضمهَا، وقيل: القناع جَمع القنع، وفي حَديث عَائشة: إن كانَ ليهدى لنا القناع فيه كعب (¬1) مِن إهَالة فنفرح به (¬2). والكعْب (¬3) القطعة مِن السمن أو الدهن. (وَلَمْ يفهم قُتَيبَةُ القِنَاعَ) وفي بَعض النسخ: ولم يقم قتيبة القناع. و (يقم) بِضَم اليَاء وكسر القاف، أي: لم يتلفظ به تلفظًا (¬4) صحيحًا. قاله النووي. (وَالْقِنَاعُ طبقٌ) ورواية الخطيب: (القناع: الطَّبق) يعني: الذي يؤكل عَليه أو (فِيهِ تَمْرٌ) أو رطب أو غَيرهما مِنَ الفواكه وغَيرها، والطبق يتخذ مِن عسيب النخل أو غَيرهَا، سُمي بذلك؛ لأن أطرافه قد أقنعَت، أي: عطفت إلى دَاخِل. (ثمَّ جَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ) للوَافدين عليهِ بعَد السَّلام عَليهم: (هَلْ أَصَبْتُمْ شَيئًا أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيء) منَ الطعام، فيه سُؤال صَاحب المنزل إذا حَضَر ووجَد الضيف حَضَر في غيبَته عَنْ حَاله فيما ينبغي لهُ من وجُوه الإكرام أو سؤال من يقوم مقامه في المنزل. (قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يا رَسُولَ الله) صنعَ لنا خزيرة. (قَالَ: فَبَينا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) يُقال: بَينا أنا جَالس، وبينما أنا ¬

جَالس، ومعناهما: حين أنا جَالس (جُلُوسٌ) بالرفع، وروايَة الخَطيب: (جُلوسًا) بالنصب وكلا الرفع والنصب جَائزان، فالرفع على أن يكون خبرًا لنحن، وبين نصب على الظرفية، والنَّصْب على أن يكون بين ظرف وقع هُو وما يتَعلق به خبرًا مُقدمًا، و (نحنُ) مُبتَدأ مؤخر وَ (جُلوسًا) نصب على الحَال وصَاحب الحَال نحن (إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ) أي: سَاق غنمه التي يَرعَاها (إِلَى المُرَاحِ) بضم الميم، وهوَ المكان الذي تأوي إليه الإبل والبَقر والغَنم بالليل؛ لتنَام فيه وتبيت. وفتح الميم فيه خطأ (¬1)؛ لأنه اسم مَكان واسم المكان والزمَان والمصدر من أفعل بالألف مُفعَل بِضَم الميم على صيغة المفعُول، وأما المراح بالفتح فهو الذي يروح القوم منه أو يرجعُون إليه. (وَمَعَهُ سَخْلَةٌ) قال أبُو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه مِنَ الضَّأن والمعز جَميعًا ذكرًا كان أو أنثى: سخلَة، ثم هي بهمَة للذكر والأنثى أيضًا (¬2)، وقيل: السّخال أولاد المعز خَاصة (تَيعَرُ) بفتح المثناة فوق وسُكون المثناة تحت وفتح العَين المهملة [وكسرها وهو أرجح] (¬3) بعدها راء واليعار بفتح الياء صوْت المعِز يقال: يعرت العَنز تَيعر بكسْر العَين يعارًا بالضَّم إذا صَاحت، كذا للمنذري، وفي "الجمهرة": تيعَر وتيعِر لغتان، واقتصَر ابن فارس في "المجمل" على الفتح (¬4). ¬

(فَقَالَ: ما وَلَّدْتَ) بفتح الوَاو واللام المشددة وتاء المخاطبة (¬1)، يقَال: ولّد الراعي الشاة تَوليدًا إذا حَضَر ولادتها وعَالجها حَتى يبين الوَلد منها، والموَلدة القَابلة والمولد والناتج للماشية كالقابلة للنسَاء. قال في "النهَاية": وأصحَاب الحَديث يقولون: ما ولدَت. يَعني: بسُكون تاء التأنيث؛ يَعنون: الشاة، والمحفوظ تشديد اللام عَلى الخطاب للراعي، ومنهُ حَديث الأقرع والأبرص: "فأنتج هذان وولد هذا" (¬2) (يا فُلاَنُ) وفي رواية: "يا راعي" (قَالَ: بَهْمَةً) بالنَّصب وفتح البَاء (¬3) الموَحدَة جَمعُها بَهم مثل تمرة وتمر وجَمع البهم بهَام كسَهْم وسهَام، وأصل البهمة: ولد الضأن، فَيُطلق على الذكر والأنثى، ويُطلق البهَام عَلى أولاد الضَّأن والمعز إذا اجتمعت تغليبًا، فَإذا انفردت، قيل لأولاد الضَّأن: بهَام، ولأولاد المعِز: سخال. قال ابن فارس: البَهم صغَار الغَنم (¬4). وقوله - صلى الله عليه وسلم - للراعي: "ما ولدتْ؟ " وجوابهُ: (بهمة) يدُل على أن البَهمة اسْم للأنثى؛ لأنه إنما سَألهُ ليَعْلم أذَكر هو أم أنثى، وإلا فقد كانَ يَعْلم أنهُ إنما ولد أحَدهما (¬5). (قَالَ: اذْبَحْ) رواية الخَطيب: فَاذْبَحْ (لَنا مَكَانَها شَاةً) فيه فَضيلة التقلل ¬

من الدنيا وترك المكاثرة منها، والقناعَة بما يحصُل به قوت الإنسَان، وأن من كان له رأس مَال فمهما حَصَل فيه من الربح، ينفق منهُ ما يحتاج إليه ويتصَدق بالبَاقي للفُقَرَاء ولمن يقدم عليه من أضيَاف وَيصل به رَحمه ويواسي إخوانه، وغير ذلك من أنواع البر. (ثُمَّ قَالَ) للوَافد (لاَ تَحْسِبَنَّ) أي: بكسْر السِّين لغة عليا مضر، واستحسن لورود السماع به، [كما سيأتي في كتاب الحروف] (¬1) (ولم يقل: لا تحسبن) بفتح السين وهو لغَة سفلى مضر، وهو القياسُ عند النحويين (أَنَّا) بفتح الهَمزة (مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا) فيه تطييب قلب الضيف وإعلاَمه بأنا لم نتكلف لأجلك فيما جئنا به إليك؛ لئلا يكون على الضيف امتنان بهذا، وكذا يقالُ لهُ: ما أتيناك بِشيء تكلفنا لكَ به بالشراء مِنَ السُّوق بل من حوَاضر (¬2) البيت، ولم نُجدد لك طعَامًا بل جئنَاك من طعَامنا المعتَاد، ونحو ذلك مما يُهوّن على الضيف ويطيب خَاطِره ويزيل استحياءهُ، بل (لَنا غَنَمٌ مِائَةٌ) فيه اقتناء الغَنم وبَركتها. ذكر ابن حبَّان وغَيره أنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ لهُ مائة شاة مِنَ الغنم للقنية وكانت له شاة تسمَّى غوثة، وقيلَ: غيثة وَشاة [تسمى قمر، وعنز تسمى اليمن، وكان له سبعة (¬3) أعنز ومنائح ترعاهن أم أيمن، وأما] (¬4) البَقر فلم يُنقل أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَلَك منها شَيئًا (¬5) (لاَ نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ) عَن المائة (¬6) شَيئًا، ¬

كذَلك مَن كانَ له رَأس مَال يتجرُ فيه: يحترص أن لا يدَع زيادة عليه، بل ما حصَل له (¬1) منه مِنَ الربح تصَدق منهُ وواسى كما تقدم. (فَإِذا وَلَّدَ) بتَشديد اللام كما تقدمَ. (الرَّاعِي بَهْمَة) بفتح البَاء كما تقَدَّمَ (ذَبَحْنا مَكَانَها شَاةً) أكبرَ منها لتعَوض البهمة عنها إذا كبرَتْ، وفيه أن من له رأس مَال [يتجر فيه] (¬2) ينبغي أن لا ينقص منهُ شَيئًا إذا كانَ يأتي منهُ من الرّبح ما يقويه (¬3). (قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ لِي) اللام لشبه الملك والاختصَاص. (امْرَأَةً وَإنَّ فِي لِسَانِهَا) أي: كلامها (شيئا يَعْنِي: البَذَاءَ) بفتح البَاء وتخفيف الذال المعجمة والمدّ: الفُحش (¬4) من القَول والسَّفَه، وإن كانَ (¬5) صدقًا، وامرأة بذئة إذا كانَ في (¬6) منطقها فحش، وكانَ في لسَان فاطِمة بنت قيس بَعض البَذاء - والبَاء مفتوحة - وهذا من الأسبَاب المرخّصَة للغيبَة، وهو أن يذكر ذلكَ على صورة الاستفتاء، فلا يكون ذكره لذلك محرمًا، ولهذا قالت هند: إن أبا سُفيان رجُل شحيح؛ لا يُعطيني ما يكفيني أنا وولدي (¬7)، فذكرته بالشح والظلم لها ولوَلدهَا، ولم يزجرها النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كانَ قصدها الاستفتاء، وكذا هنا ذكر زوجته ¬

أن في لسَانها فحش، ولم يزجرهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأسلم والأصوَن (¬1) في هذا ومثله التعريض مثل قوله: ما قولك في رجُل ظلمهُ أبُوه أو أخوهُ أو زَوجته ونحو ذلك ولكن التعيين مباح لهذا العُذر. قَالَ (فَطَلِّقْها إِذًا) هذا تنوين العِوَض عن الجملة المحذوفة تقديرهُ: فطلقها إذا كانَ في لسَانها البَذاء، فيكون هذا علة وسببًا لطلاقها، فإن (إذًا) من صَرائح ألفاظ العِلة كقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب حينَ قالَ له (¬2) أجعَل لكَ صلاتي كلها "إذَن يَغفر الله لك ذَنبك كله". رواهُ أحمد وصححه الحاكم (¬3)، ولفظ الترمذي: "إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبكَ" (¬4). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طَلقها" أمر إباحَة، فإنَّ الرجُل إذا صَبر على لسَان زَوجته وفحش منطقها كانَ أفضل وفي "الإحيَاء" إن في الحَديث: "من صَبر على سُوء خُلق امرأة (¬5) أعطاهُ الله مِنَ الأجر مثل ما أعطى أيوب على بَلائه"، لكن قال العراقي: لم أقف لهُ على أصل (¬6). وفي الحَديث المتفق عليه أن أزوَاج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يرَاجعنَهُ، وتهجرهُ الوَاحِدة منهُنَّ يَومًا إلى الليْل (¬7). ¬

(قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إِنَّ لَهَا) طُول (صُحْبَة) مَعي، وطول الصحبة تُراعى (وَلِي مِنْها وَلَدٌ) بالرفع، والولد بفتحتين يُطلق عَلى الذكر والأنثى والمثنى والمجموع، وظاهِر هذا الاعتذار منهُ يدل على أنهُ يشق مُفارقتها. (قَالَ: فَمُرْهَا. يَقُولُ (¬1): عِظْهَا) بكتاب الله وسُنة رسُوله، أي: ذكرها ما أوجب الله عليها مِن حسن الصحبة والمعَاشرة للزوج، وبقَوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجُد لزوجهَا" (¬2) "وأيما امرأة بَاتت هَاجِرَة فراش زَوجها لعَنَتْها الملائكة حَتى تصبح" (¬3). وفي روَاية: "حَتى ترجع" (¬4) وتضع يدها في يد زوجها ونَحو ذلك. (فَإِنْ يَكُ (¬5) فِيها خَيرٌ فَسَتَفْعَلُ) أي: تتعظ بقَولك وترجع إلى حُسن القَول وتترك الشر. (وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ) والظَّعينة المرأة سُميت بذَلك؛ لأنها تظعَن مع الزوج، وتنتقل بانتقاله، وأصْل الظَّعينة الهَوْدَج التي تكون به المرأة ثم تسمَّى المرأة به مجازًا، وقيل: لا تُسمَّى ظعينَة إلا المرأة الراكبَة فيه، وكثر حَتى استعمل في كل امرأة وحتى يُسمَّى (¬6) الجمل الذي تركب عليه ظَعينة، ولكن لا يقالُ ذلك إلا للإبل التي عليها الهوَادج. ¬

قال الخطابي: ليس في هذا الحديث ما يمنع من ضَربهنَّ أو يُحرمهُ على الأزواج عند الحَاجَة إليه، فقد أبَاح الله ذلك في قولهِ: {وَاضْرِبُوهُنَّ} (¬1)، وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يُضرب المملوك في عَادات من يَستجيز ضَربهم، ويستعمل سُوء الملكة بينهم (¬2). انتهى. ولا بأس بضَرب المرأة للتأديب ضَربًا غَير مُبرح، وهو الذي لا يكسر عظمًا ولا يجرح عضوًا. قال في "النهاية": ضربًا غير مبرح؛ أي: شاق، وأصْل التبريح المشقة والشدة، وفي الحَديث: "اضربوا النسَاء إذا عَصَينكم في مَعْروف ضَربًا غَير مُبرح" (¬3). قال عَطاء: قلتُ لابن عَباس: ما الضربُ غَير المبرح؟ قال: بالسِّواك ونحوه. (كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ) بِضَم الهمزة وتخفيف الميم المفتوحة (¬4) وتشديد ياء التصغير والتاء مَنصُوبة مفَعُول للضرب وهو تصغير أمة، وهي: الرقيقة (¬5). قال الخَطابي: تمثيله بضَرب المماليك لا يُوجب إبَاحَة ضَربهم، وإنما جرى ذكره في هذا على طريق الذم لأفعَالهم، ونَهَاهُ عن الاقتداء ¬

بهَا، وقد نهى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضَرب المماليك إلا في الحدود (¬1). وروى الإمام أحمد (¬2) عن عَائشة: جاء رجُل فقعد بين يدي رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي مملوكين يكذبوني ويخونونني (¬3) ويعصُوني وأسبهم وأضربهم. فكيف أنا منهم؟ فقال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبُوك وعقابك إياهم، فإن كانَ عقابك إياهُم بقدر ذنوبهم (¬4)، كان كفافًا لا لك ولا عليك، وإن كانَ عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل" فتنحى الرجُل وجعَل يهتف ويبكي، فقال له رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تقرأ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} (¬5). وفي إسنَاده عبد الرحمن بن غزوَان، وهو ثقة (¬6)، احتج به البخاري وبقية رجَاله رجَال الصحيحين (¬7). ورَوى الحافظ أبُو يعَلى بأسَانيد أحدها جَيد عن أم سَلمة: كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، وكان في يَده سواك، فدعى وصيفة له أو: لها حتى استبَان الغَضب في وجهه، وخَرجت أمُّ سلمة فوَجَدَت الوصَيفة تلعب ¬

ببَهمة (¬1) فقالت: ألا أراك تلعبين بهذِه البهمة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدْعُوك فقالت: والذي بعَثك بالحق ما سمعتُك. فقال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا خشيَة القود لأوجعتُك بهذا السِّواك" (¬2). وفي رواية لهُ: "لضَربتُك بهذا السِّواك" (¬3). (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الوضُوءِ) قال الخَطابي: ظاهر السُّؤال يقتضي الجَوَابُ عن جُملة الوضوء، إلا أنهُ [- صلى الله عليه وسلم - لما اقتصر في الجواب على تخليل الأصابع والاستنشاق علم أن السائل: لم يسأله عن حكم ظاهر الوضوء] (¬4) إنما سَألهُ عن حُكم بَاطنه (¬5). (قَالَ: أَسْبغِ الوضُوءَ) أي: تممهُ وبَالغ في غسْل الأعضاء، ولهذا عَطف عَليه (وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابع) وفيه أن تخليل الأصَابع سُنة، وهو يشمل أصَابع اليدَين والرجلَين، والتنصيص عليهما رواه أحمد وابن مَاجَه والترمذي عن ابن عَباس أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأتَ فخلل بين أصَابع يَديك ورجليك" (¬6). قال ابن الملقن: والذي يقربُ مِنَ الفَهم هُنا؛ يَعني: في أصابع اليدين أن يَشبك بين الأصَابع (¬7). ¬

لكن روى الطبراني في "الأوسَط" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فلا يُشبكن بين أصابعه" (¬1) وفي سنده عتيق بن يعقوب وبقية رجَاله رجَال الصَّحيح (¬2). (وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ) المبالغة في المضمَضة والاستنشاق سُنة، وهو أن يصل الماء في المضمضة إلى الحلق، وفي الاستنشاق إلى بَاطن الأنف. وفي رواية الحَافظ أبي بشر الدّولابي في جَمعه لحديث الثوري: إذا توضأت فبَالغ في المضمَضة والاستنشاق ما لم تكن صَائمًا. قال ابن القطان: إسنادها صَحيح (¬3). فاستفد هذِه الروَاية فإنها جَليلة، وإن الأصحَاب قاطبة (¬4) يقيسُونَ المبَالغة في المضمَضة على المبالغة في الاستنشاق بل قال الماوردي (¬5): إنه يبالغ في المضمضة ولا يبَالغ في الاستنشاق للرِّواية الأولى، ثم شرعَ يُفرق بينهما بأن الممضمض (¬6) يمكنهُ رد الماء بإطبَاق الحَلق. (إلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) قال ابن الصَّلاح: يُكرهُ المبَالغة للصَّائم في الاستنشاق بحيث يصَل الماء إلى دمَاغه، لئلا يصير ذلك سُعُوطًا. وقال أبُو الطيب: المبَالغة محَرمة، وهي تفطر إذا وصَل الماء إلى الجَوف. ¬

[143] (ثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرم) بضَم الميم وكسْر الراء، العمي البَصري الحافظ، روى عنهُ مُسْلم في مَوَاضع، قال: (ثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطان، قال: (ثَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ) قال: (حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كثِيرٍ) تقدم. (عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) لقيط بن صَبرة (وَافِدِ بَنِي المُنْتَفِقِ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) و (قَالَ) فيه: (فَلَمْ يَنْشَبْ) بفتح اليَاء والشين، أي: لم يلبث، وحقيقته لم يتعَلق بشيء ولا اشتغل بسِوَاه (أَنْ جَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَلَّعُ) بفتح اليَاء والتاء واللام المشدَّدة بَعدَها عَين مهملة، أي: يَمشي بقوة كأنه يَرفع رجليه مِنَ الأرض رَفعًا قويًّا لا كمن يَمشى اختيالًا ويقارب خطَاهُ، فإن ذَلك من مشي النسَاء يُوصَفن (¬1) به. (يَتَكَفَّأُ) بهمز آخره، أي: يتمايَل إلى قدام كما تتكفأ السَّفينة في جريها. قال في "النهاية": هَكذا رُوي غير مَهموز، والأصل فيه الهَمز، [قال: و] (¬2) بعضهم يرويه مهموزًا؛ لأن مصدر تفعل منَ الصحيح تفعلًا، والهَمزة حَرف صَحيح (¬3). (وَقَالَ) في هذِه الرواية: (عَصِيدَةٍ) بالجر؛ لأنها بدَل مِن خزيرة في قوله: بِخزيرة (مَكَانَ خَزِيرَةٍ) كما تقدم. [144] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) بن عَبد الله بن خَالد (بْنِ فَارِسٍ) ابن ¬

ذؤيب الذّهلي، روى عنهُ البخاري في مَوَاضع، لكن لم يبينه (¬1) فتارة يقولُ: محمد بن خالد، وتارة يقول: حَدَّثَنا محمد. قال: (ثنا أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني (¬2)، قال: (ثَنا ابن جُرَيْج بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ فِيهِ: إِذا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ) فيه ردّ لمن ألحق المضمضة بالاستنشاق قياسًا، كما تقدم حَتى قال الماوردي (¬3): لا استحباب في المضمضَة؛ لأنه لم يرد فيها الخَبر، ورواية الدولابي: مُصرحة بالجمع بينهما كما تقدم. واللهُ أعلم. * * * ¬

56 - باب تخليل اللحية

56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ 145 - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِي: الرَّبِيعَ بْنَ نافِعٍ - حَدَّثَنا أَبُو المَلِيحِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زَوْرانَ، عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي: ابن مالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لْحِيَتَهُ، وقالَ: "هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وجلَّ". قالَ أَبُو داودَ: ابن زَوْرانَ رَوى عَنْهُ حَجّاجُ بْنُ حَجّاجٍ وَأَبُو الملِيحِ الرَّقِّيُّ (¬1). باب تخليل اللحية [145] (ثَنا أَبُو تَوْبَةَ) بفتح المثناة (الرَّبِيع بْن نَافِعٍ) الحَلبي حَافظ مِنَ الأبدال، أخرجَ له الشيخان (¬2). قال: (ثَنا أَبُو المَلِيحِ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زروانَ) (¬3) بفتح الزاي وإسْكان الراء (يَقال: زوران ورجح) (¬4) الرقي، ثقة (¬5) (عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كفًّا ¬

مِنْ مَاءٍ) أي: بيَده اليُمنَى (فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ) فيه (¬1) أنهُ يُستحبّ أن يَأخذ لتخليل اللحيَة ماء جَديدًا. (فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ) قال السرخسي من أصحَابنَا (¬2): يخَللها بأصَابعه من أسفلها. قال الذهلي في "الزهريات": ثنا محمد بن خالد الصَّفار وكانَ صَدُوقًا، ثنا محمد بن حَرب، ثنا الزبيدي، عَن الزهري، عن أنس. أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدخَل أصَابعه تحتَ لحيته وخلل بأصَابعه (وقال: هَكذا أمَرني ربي) ورجَاله ثقات. قال الذهلي (¬3): وثَنا يزيد بن عَبد الله (¬4)، ثنا محمد بن حَرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس الحديث، وصححهُ [الحاكم قبل] (¬5) ابن القطان أيضًا (¬6). وروى ابن عَدي في "الكامل" من طريق أصرم (¬7) بن غياث (¬8) ثنا مقاتل بن حيان عَن الحسَن عن جَابر قال: وضأت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - غَير مرة ولا مرتَين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصَابعه كأنها أنياب مشط (¬9). قال النسَائي: وأصرم متروك الحَديث (¬10). ¬

وفي البَاب حَديث مرسَل أخرجَه سَعيد بن منصُور عن الوَليد، عن سَعيد بن سنان (¬1) عن أبي الزاهرية (¬2) عن جبير بن نفير (¬3) قال: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصَابعه ولحيته وكانَ أصحابه إذا توضَّؤوا خلَّلوا لحَاهُم (¬4). (وَقَالَ: هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وجلَّ) يستدلّ به على وجوب التخليل، وبه قال المزني (¬5) ورواه ابن كج (¬6) عن بَعض الأصحَاب والصَّحيح عَدَم الوجوب؛ لأنه لم يأمُر به الأعرابي في الحَديث المتقدم. * * * ¬

57 - باب المسح على العمامة

57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ 146 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبانَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً فَأَصابَهُم البَرْدُ، فَلَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصائِبِ والتَّساخِينِ (¬1). 147 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن أَبي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ العِمامَةِ فَمَسَحَ فقَدَّمَ رَأْسهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمامَةَ (¬2). * * * باب المسح على العمامة [146] (ثَنا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ) قال: (ثَنا يَحْيَى (¬3) بْنُ سَعِيدٍ) بن أبان، الأمَوي الحَافظ (عَنْ ثَوْرٍ) بن يزيد، أخرجَ له البخاري (عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ) الحِمْصي ثقة (¬4) (عَنْ ثَوْبَانَ) السّروي مولى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً) أي: قطعة من الجيش، فعيلة بمَعنى فاعلة سُميت بذلك؛ لأنها تسري (¬5) في خفية (فَأَصَابَهُمُ البَرْدُ) بإسْكان الرَّاء يعني: الشديد (فَلَمّا قَدِمُوا ¬

عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ) (¬1). قال أبُو عبيَد (¬2): العَصَائب: العَمائم، سُميَت بذَلك؛ لأن الرأس تُعصب بهِ (¬3) فكُلّ ما عصَّبتَ بهِ رَأسَك من عمامة أو منديل أو عصَابة [فهو عصَابة] (¬4) استدلَّ به على جوَاز الاقتصَار على مسْح العمامة مِن غَير أن يمسَح شيئًا مِن رأسه. قال ابن المنذر (¬5): وممن مسَحَ على العمامة أبُو بَكر الصديق، وبه قال عُمر وأنَس وأبُو أمَامَة، وروي عن سعد بن مَالك وأبي الدرداء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي، وأبو ثور، وابن المنذر. وروى الخلال بإسْنَاده عن عُمرَ - رضي الله عنه - أنهُ قالَ: من لم يُطهرهُ المسح على العمامة فلا طهرهُ الله تَعالى (¬6). لأنه حَائل في (¬7) محل ورد الشرع بمَسْحه فجاز المَسْح عليه كالخفين؛ ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المَسْح على حائله كالقدمين. والآية لا تنفي المَسْح على العمامَة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مُبين لكلام الله مُفَسر لهُ، وقد مَسَحَ على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدُل على أن المراد بالآية المسح على الرأس وحائله. ¬

واشترط لجَواز المسح عليها أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العَادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنَين وشبههما (¬1) مِنْ جَوَانب الرأس؛ لمشقة التحرز عنه ومن شَرط جَوَاز المسح عَليها أن يكون على صفة عمائم المُسْلمين. إما بأن يَكون تحت الحَنَك منها شيء؛ لأن هذِه عَمائم العَرب وهي أكثَر سترًا من غيرها ويشق نزعها فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن، وإن لم يكن تَحتَ الحَنَك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها؛ لأنها على صفة عَمائم أهْل الذمة ولا يشق نزعهَا. وروي أن عمر رأى رجلًا ليسَ تحت حنكه من عمامته شيء فحنكهُ بكور منها، وقالَ: ما هذِه الفاسقية؟ (¬2) فامتنع المسْح [عليها للنهي عنها] (¬3)، وإن نزع العمامَة بَعد المسْح عَليها بطلت طَهَارَته نص عليه أحمد (¬4) وكذَلك إن انكشف رأسهُ إلا أن يكونَ يَسيرًا مثل أن حَك رَأسَهُ أو رفعها لأجل الوضوء فلا بأسَ، وإن انتقضت العمامة بَعد مَسْحها بَطلت طَهَارته؛ لأن ذلك بمنزلة نزعها. قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت (¬5). واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح والأظهر عند أحمد وجُوبه (¬6)؛ لأن ¬

مَسْح العمامة بدَل فيقدر بقدر المبدل والأظهر (¬1) وجُوب استيعَاب الرأس بالمسح فكذا العمامة كقراءة غَير الفَاتحة مِنَ القرآن بَدلًا مِنَ الفَاتحة يجبُ أن يكون بقَدرها، والتوقيت في مَسْح العمامة كالتوقيت في مسح الخُف؛ لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يمسَح على الخفين والعمامة ثلاثة (¬2) في السَّفر ويومًا وليلة للمقيم. رواهُ الخلال بإسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب. والعمامة المحَرمة كعمامة الحَرير والمغصُوبة لا يجوز المَسْح عليها، وإن لبسَت المرأة العمامة (¬3) لم يَجُز المَسْح عليها؛ لأنها منهية عن التشبه بالرجال فكانت مُحرمة في حَقها، وإن كانَ لها عذر فهذا يندر فلم يرتبط الحكم به (¬4). وأما على مذهَب الشافِعي (¬5) فلا يجوز الاقتصَار على مسح العمامة بلا خلاف عند أصحَابه وحكاهُ الماوردي (¬6) عن أكثر العُلماء وأجَابُوا عن هذا الحَديث وما في معناه بأن هذِه الرواية وقَع فيها اختصار والمراد به مَسْح الناصية والعمامة لتكمل سُنة الاستيعَاب ويدل عليه الحَديث الآتي بَعده وحديث المغيرة أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ على الخُفين وناصيته وعلى العمامة. قال البيهقي: إسَناد هذِه الروَاية إسْنَاد حَسَن (¬7). فَإن قيل كيفَ يظن بالراوي حَذف مثل هذا؟ والجَوَابُ أن الأحَاديث ¬

الصحيحَة جَاءت بِمَسْح الناصيَة مَعَ العمامَة وفي بَعضها مسح العمامَة ولم يَذكر الناصيَة فَكان مُحتَملًا لموَافقة الأحَاديث البَاقية، وإنما حَذف بَعض الرواة ذكر الناصيَة؛ لأن مَسْحَها كانَ مَعْلومًا عندَهم. (والتَّسَاخِينِ) بفَتح التاء المثناة فوق والسِّين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة، وهي الخفاف، ويقالُ: أصْل ذَلك كل ما يُسَخَّنُ به القدَم مِنْ خُفّ وجَورب ونَحوهما ولا واحد للتسَاخين من لفظهَا، وقيل: واحدُها تسخَان وتسخين (¬1)، هَكذا ذكر في كتب اللغَة والغريب. وذكر حَمزة الأصبهاني أن التسخان فارسي مُعرب، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العُلماء والموَابدة يأخُذونه على رؤوسهم خَاصَّة دُون غَيرهم. قالَ: وجَاء ذكر التَّسَاخين في الحَديث فقال: من تعاطى تفسيره هو الخفّ حَيث لم نعَلم (¬2) فارِسيته (¬3). وقد استدل به على المسْح على الخفاف كما سَيَأتي ويستدل به على عَدم التَّوقيت في المَسْح عليها كما سَيَأتي. [147] (ثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) الطبري الحافظ المصري، كانَ جَامعًا يحفظ ويَعرف الفقه والنحو والحَديث، كتَب عن ابن وهب خَمسين ألف حَديث وهو شَيخ البخَاري (¬4). ¬

قال (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْب) قال: (حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ) الحَضرمي قاضي الأندَلس أخرج لهُ مُسْلم (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ) المَدَني لهُ مُتَابعَة في مُسْلم (عَن أَبِي مَعْقِلٍ) بفتح الميم وسُكون المهملة ثم قاف مَكسُورة. ذكرهُ ابن عبد البر ممن لم يذكر له اسم سِوى كنيَته (¬1) وهو مجهول وليسَ بالقسملي (¬2). (عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قال: رأيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ) بِكسْر القاف وإسْكان الطَّاء المهملة، وهي ثياب حُمر لهَا (¬3) أعلام فيها بَعض الخشُونة، وهي ضَرْب مِنَ البرود يُقَالُ لها: القطريَّة. وقيل: هي حُلل جيَاد (¬4) تحمل من قِبَل البَحرين مَوضع بين (¬5) عمان (¬6) وسَيف البحر قالهُ الأزهري (¬7) ويُقالُ لتِلك القرية: قطر بفتح القاف والطاء، فَلما دَخَلت عَليها يَاء النسب (¬8) كسروا القَاف وخففوا الطَّاء، وفيه دليل على جَواز لبس العمامة التي لها عَلم أحمرَ أو (¬9) أسْود أو غَيرهما مِنَ الألوَان لا الأصْفر والأزرَق فإنه صارَ علمًا لأهل الكتَاب. (فَأدْخَلَ يَدَيه مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ) يَعني: كفيه، وفيه دليل على فضيلة ¬

مَسْح الرأس بالكفَّين جَميعًا لا بأحدهما، وأنه لا يحتاج في رَفع العِمامَة أن يَرفعها عند المَسْح أصْلًا بل يدْخل يَدَيه من تحتها وهي على رَأسه (فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ) قالَ ابن حجر: فيه دليل على الاجتزاء بالمسْح على الناصية (¬1). وقد نقل عن سَلمة بن الأكوع أنهُ كَانَ يمسَح مُقَدم رَأسه، وابن عمر (¬2) مسح اليافوخ، وممن قال بمسح البَعض الحَسَن، والثوري، والأوزَاعي، والشافعي (¬3)، وأصحَاب الرأي (¬4) إلا أن الظاهِر عن أحمد في حق الرجل وجُوب الاستيعَاب، وأن المرأة يُجزئها مَسْح مقدم رَأسهَا. قال أبُو الحارث: قلت لأحمدَ؛ فإن مَسَحَ برَأسه وترك بَعضه؟ قال: يُجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يَأتي على الرأس كله؟ (¬5). وفيه دليل على أن من اقتصرَ على بَعض رأسِه، فالأفضل أن يقتصر على مُقدمه، كما أن الأفضل لمن استوعبه بالمَسْح أن يَبْدَأ بمقدمه، وقيْلَ: الابتداء بالمقَدم منه سُنة. * * * ¬

58 - باب غسل الرجلين

58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن 148 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبلِيِّ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدّادٍ، قال: رأيْتُ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - إِذا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصابع رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ (¬1). * * * باب غَسْلِ الرِّجْل [148] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبُو رَجَاء البَلخي، قال: (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) بفتح اللام الحَضرمي الفقيه قَاضِي مصر. قال أبو داود: سَمعتُ أحمدَ بن حنبَل يقول: من كانَ مثل ابن لهيعَة بِمصْر في كثرة حَديثه وضَبْطِه وإتقانه (¬2). توفي سنة 174. (عَنْ يَزِيدَ) يزيد (¬3) من الزيادة (بْنِ عَمْرٍو) (¬4) المعافري صدُوق (¬5). (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَبد الله بن يزيد (الحُبْلِيِّ) بضَم الحَاء المهملة، وإسْكان الموحَّدة، أخرجَ لهُ مُسلم في مَوَاضِع. (عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادِ) الفهري (¬6) نزيل الكُوفة الصَّحَابي كأبيه (¬7) شَداد بن عمرو (قال: رأيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا تَوَضَّأ يَدْلُكُ) وفي رواية ¬

لابن ماجه (¬1): يخلل. بَدَل: يدلك. وهي مُفَسرة لمعناهَا، وفي إسْنَاده أيضًا ابن لهيعة، لكنْ تَابعَهُ الليث بن سَعد وعَمرو بن الحَارث، كما أخرجهُ البيهقي (¬2) وأبو بشر الدولابي والدَارقطني في "غرائب مَالك" من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القَطان (¬3). (أَصَابع رِجْلَيهِ بِخِنْصَرِهِ) وروى الدارقطني عَن عُثمان أنهُ خَلَّل أصَابع قدمَيه ثلاثًا، وقال: رأيت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما فعلت (¬4). قال إمَام الحرمَين في "النهاية": صَح في السُّنة كيفية التخليل ما سَنصفهُ (¬5) فليقع التخليل من أسْفَل الأصَابع، والبدأة بالخنصَر مِنَ اليَد (¬6). ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليَدين شيء فاقتضى كلامه أن البدأة بالخِنصَر صَحيح، وفي "البَسيط" للغَزالي أن مُستندهم في تعيين اليُسرى -يعني: التخليل بهَا - الاستنجاء. قال الغزالي (¬7) وغَيره: يخلل باليَد اليُسرى مِنْ أسفل أصابع الرجْل اليُمنى، ويَبدأ بالخنصر مِنَ الرجْل اليُمنى ويختم بالخنصر من اليُسرى. قال الرافعي (¬8): يخلل بخنصر اليُسرى من يده. واختار النووي (¬9) التخليل بأصَابع اليد سَوَاء (¬10). * * * ¬

59 - باب المسح على الخفين

59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن 149 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْن يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي عَبّادُ بْنُ زِيادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ، أنَّه سَمِعَ أَباهُ المُغِيرَةَ يَقول: عَدَلَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنا مَعَهُ فِي غَزْوَة تَبُوكَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَناخَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإِداوَة، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثمَّ حَسَرَ عَنْ ذِراعَيْهِ فَضاقَ كُمّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُما مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَهُما إِلَى الِمرفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنا نَسِير حَتَّى نَجِدَ النّاسَ فِي الصَّلاةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كانَ وَقْتُ الصَّلاةِ، وَوَجَدْنا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ، فَقامَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَفَّ مَع المُسْلِمِينَ، فَصَلَّى وَراءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثّانِيَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْد الرَّحْمَنِ، فَقامَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاتِهِ، فَفَزِعَ المُسْلِمونَ، فَأكثَروا التَّسْبِيحَ، لأنَّهمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاةِ، فَلَمّا سَلَّمَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لَهُمْ: "قَدْ أَصَبْتُمْ" أَوْ: "قَدْ أَحْسَنْتُمْ" (¬1). 150 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، يَعْنِي ابن سَعِيدٍ (ح) حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنا بَكْرٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ ابن المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ ناصِيَتَهُ، وَذَكَرَ: فَوْقَ العِمامَةِ. قالَ: عَنِ المُعْتَمِرِ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ ابن المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَمْسَحُ عَلَى الخفَّيْنِ وَعَلَى ناصِيَتِهِ وَعَلَى عِمامَتِهِ. ¬

قالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابن المُغِيرَة (¬1). 151 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، قالَ: كنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في رَكْبِهِ وَمَعِي إِداوَةٌ، فَخَرَجَ لحِاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِداوَة، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَرادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِراعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبابِ الرّومِ ضَيِّقَة الكُمَّيْنِ، فَضاقَتْ، فادَّرَعهما ادِّراعًا، ثُمَّ أَهْوَيتُ إِلَى الخُفَّيْنِ لأنْزِعهما، فَقالَ لِي: "دَعِ الخُفَّيْنِ؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ القَدَمَيْنِ الخُفَّيْنِ وَهُما طاهِرَتان "فَمَسَحَ عَلَيْهِما. قالَ أَبِي: قالَ الشَّعْبِيُّ: شَهِدَ لي عُروَةُ عَلَى أَبِيهِ، وَشَهِدَ أَبوهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). 152 - حَدَّثَنا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحسَنِ، وَعَنْ زُرارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ المغِيرَةَ بْنَ شعْبَةَ قالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ هذِه القِصَّةَ، قالَ: فَأتَيْنا النّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمّا رَأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أرادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأوْمَأ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ، قالَ: فَصَلَّيْتُ أَنا والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ رَكْعَةً، فَلَمّا سَلَّمَ قامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى الرَّكْعَةَ التِي سُبِقَ بِها وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْها شَيْئًا. قالَ أَبُو داودَ: أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ وابْن الزُّبَيْرِ وابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الفَردَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ (¬3). 153 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي: ابن حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ - سَمِعَ أَبا عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أنَّه شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسألُ بِلالًا عَنْ وضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ: كانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالماءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمامَتِهِ وَمُوقَيْهِ. ¬

قالَ أَبو داودَ: هوَ أَبو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ (¬1). 154 - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْن الحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنا ابن داودَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عامِرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ جَرِيرًا بالَ ثمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الخفَّيْنِ، وقالَ: ما يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْت رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يمْسَحُ. قالوا: إِنَّما كانَ ذَلِكَ قَبْلَ نزولِ المائِدَةِ. قالَ: ما أَسْلَمْتُ إلَّا بَعْدَ نُزولِ المائِدَةِ (¬2). 155 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَد بْن أَبِي شُعَيْبٍ الحرّانِيُّ قالا: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا دَلْهَم بْنُ صالِحٍ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجاشِيَّ أَهْدى إِلَى رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ ساذَجَيْنِ، فَلَبِسَهُما، ثُمَّ تَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَيْهِما. قالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صالِحٍ. قالَ أَبُو داودَ: هذا مِمّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْل البَصْرَةِ (¬3). 156 - حَدَّثَنا أَحْمَد بْنُ يونُسَ، حَدَّثَنا ابن حَى - هُوَ الحسَن بْنُ صالِحٍ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عامِرٍ البَجَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ المغِيرَة بْنِ شعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ¬

مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ؟ قالَ: "بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بهذا أَمَرَنِي رَبِّي" (¬1). * * * باب المسح على الخفين [149] (ثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) قال: (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ) قال: (أَخْبَرَنِي يُونُسُ (¬2) بْنُ يَزِيدَ) الأيلي، مَات سنة 159 (عَن) محمد (ابْنِ شِهَابٍ) الزهري قال: (حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ) ابن أبيه أخو عَبيد الله، أخرج له مُسلم ومَالك في "الموطأ" وقال فيه: عَن عبَاد بن زيَاد وهو من ولد المغيرة بن شعبة (¬3). قيل: إن مَالكا وهِمَ في هذا السَّنَد (¬4) (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ المغيرة (¬5) بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ المُغِيرَةَ) بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - (يَقُولُ (¬6): عَدَلَ) بفتح المهملتين أي: مَال عَن الطريق وانحرف عَنها. ولفظ رواية "الموطأ" (¬7): أن رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَهب لحَاجته وذهبت معهُ ¬

بماء، فيه دليل على أن المَاشي في الطريق إذا أرَادَ قضاء الحَاجة أن يَنحرف عن الطريق والأيسَر أولى من الأيمن (رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) وَأَنا مَعَهُ) فيه ذهَاب التلميذ مع أستاذه ومُعلمه إذا ذَهب لقضَاء حَاجَته أن يذهبَ معهُ بماء الوضُوء يحملهُ معهُ، وإن احتاج إلى أحجار يستجمر بها فيناوله (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ). قال في "الاستذكار": فيه من العلم ضروب منها: خروج الإمَام بنَفسه في الغزو لجهَاد (¬2) العَدُو، وكانَت تلك غَزوَة تَبوك آخِر غَزوة غزاها رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بَنَفسه، وذلك في سَنة تسع مِنَ الهجرة، وهي الغَزوة المعرُوفة بغزوة (¬3) العسرة. قال ابن إسحاق: خرج رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك فصَالحَهُ أهل أيلة، وكَتَب لهُم كتابًا، وفيه أدب الخَلاء والبُعد عن الناس (¬4). (قَبْلَ الفَجْرِ) فيه فَضيلة الوضوء قبل دُخول (¬5) الوقت (فَعَدَلْتُ مَعَهُ). قال ابن عبد البر (¬6): في الآثار كلها إن الإدَاوَة كانت مع المغيرة، وليس في شيء منها أنه ناوَلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَهب بها، ثم لما انصرف ردها إليه قال: وفي حَديث الشعبي عَن عُروة بن المغيرة عن أبيه: فخرجَ لحاجَته ثم أقبل فلقيته بالإدَاوَة. ¬

(فَأناخَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) يَدل على أنه لما عَدَل عن الطريق كان راكبًا على راحلته؛ لتكون بالقرب منه إذا نزل عنها (¬1) (فَتَبَرَّزَ) يكنى به عن الغائط، فيُقال: تبرز كما يُقال: تغوط، وأصْل البراز: الفَضَاء الوَاسِع. (ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ) قال في "الاستذكار": استدل به من تقدم من أصحابنا على (¬2) جَواز الاستنجاء بالأحجار مع وجُود الماء مع كثرة الأحجار، فإن صَح أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء يومئذ، من نقل من يقبل نقله، وإلا فالاستدلال صَحيح، بأنَّ في هذا الحَديث ترك الاستنجاء بالماء والعدُول عنه إلى الأحجار مع وجُود الماء، وأي الأمرين كانَ؛ فإن الفقهاء اليوم مجمعُون على أن الاستنجاء بالماء أطيب وأطهرَ، وأن الأحجار رخصَة وتوسعة، وأنَّ الاستنجاء جَائز في السَّفر والحَضَر (¬3). (عَلَى يَدِهِ) فيه جواز الاستعانة في الوضوء بصب الماء على المتوضئ. (مِنَ الإِدَاوَةِ) بكسر الهمزة وتخفيف الدَّال المهملة، وهي آنية الماء كالمطهرة وجمعَها أداوى مثل مطايا. قال في "النهَاية": هو إناء صغير من جلد يُتخذ للماء كالسَّطيحة ونَحوهَا (¬4). (فَغَسَلَ كفَّيهِ) ثلاثًا (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ) ثلاثًا (ثُمَّ حَسَرَ) أي: كشف، ¬

يشبه أن يَكون المراد: ثم أرَادَ أن يكشف (عَنْ ذِرَاعَيهِ) ليغسلهما (فَضَاقَ كُمّا جُبَّتِهِ) فيه فَضيلة لبس الضيق مِنَ الثياب والأكمام. قال ابن عَبد البر: ينبغي أن يكونَ ذلك في الغَزو مُستحبًّا لما في ذَلك مِنَ التأهب والاستنان (¬1) والتأسي بَرسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في لباسه مثل ذلك في السَّفر قَال: وليس به بَأس عندي في الحضَر؛ لأنه لم يوقف (¬2) على أن ذلك لا يكون إلا في السَّفر (¬3). قال ابن عَطية (¬4): في تفسير قوله تعَالي: {اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ} (¬5) أن الجَيب فتح الجبة مِنَ حَيث يخرج رَأس الإنسَان، وروي أن كم الجبة كانَ في غاية الضيق، فلم يكن لهُ جَيب (¬6) يدخل يده فيه إلا مِن جيبه، فهذا مَعَ ما في هذا الحَديث يَدلك على أن لبس (¬7) الكم الضيق مِنَ الثياب سُنة متبعَة في شريعة مُوسى عليه السَّلام، ثم (¬8) في شريعتنا وشريعة ثابتة فيهما، فينبغي المحَافظة عليها والتمسك بهَا، وهذا هو (¬9) اللائق بالتوسُّط في الأُمور وذَم السَّرف في اتسَاع الثياب، والفقهاء أولى بذَلك في اتباع هذِه السُّنة، وذكر ابن وهب في "جَامعه" أن أمير ¬

المؤمنين رأى بَعض الوافدين عليه طويل الكم فأمَر أن يقطع منه ما جَاوَز أطراف أصابع يَديه. قال ابن عَطية (¬1): وكانَ من بغي قارون أنه زَادَ في ثيابه شبرًا على ثياب الناس، قاله شهر بن حوشب. وذكر الإمام في تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا} (¬2) قيل لبعضهم: ما اللباس الذي لا سَرَف فيه؟ فقال: ما سَتر عورتك (¬3). وقالَ عُمر - رضي الله عنه -: لو شئت لبستُ الملابس الفَاخِرَة، وأكلتُ المآكل الطيبَة وأنا أقدَركم على ذَلك، ولكن خشيتُ أن أكون ممن قال الله (¬4) فيهم: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (¬5) (¬6). ([فأدخل يديه] (¬7) فَأَخْرَجَهُما مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ) الجبة من الملابس معروفة، جَمعها جِبَاب وجبب (¬8) مثل برمة وبَرام وبُرم (فَغَسَلَهُمَا) فيه أن العَمل الذي لا طول فيه جَائز أن يعمل بين أثناء الوضوء لمن اضطر إليه، ولا يلزم مع ذلك استئناف الوضوء، وذلك إذا كانَ من أسبَاب الوضوء كاستقاء (¬9) الماء ونزع الخُف والثوب ونحو ذلك، وإذا ¬

كانَ العَمل اليَسير في الصَّلاة لا يقطعها فهو أحرى أن لا يقطع الوضوء. (إِلَى المِرْفَقِ) (¬1) أي: مَعَ المرفق ثَلاثًا (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ) مرة أو ثلاثًا كما تقدم (ثُمَّ تَوَضَّأ) أي: مَسَحَ (عَلَى خُفَّيهِ) كما في رواية "الموَطأ" وغيرهَا. قالَ في "الاستذكار": فيه دَليل على الحكم (¬2) الجليل (¬3) الذي فرق بَين أهل السُّنة وأهل البدَع، وهو المَسْح على الخُفَّين الذي لا ينكرهُ إلا مُبتدَع خَارج عَن جَمَاعة المُسلمين. أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسَائر البلدان، إلا قوم (¬4) ابتَدعُوا وأنكرُوا المَسْح على الخُفين، وقالوا: إنهُ خلاف القرآن وعسى (¬5) القرآن نسخه، ومَعَاذ الله أن يخالف رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب ربه الذي جاء به، قال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} (¬6). والقائلون بالمَسْح على الخُفين هم الجَم الغَفير والعَدَد الكثير الذي لا يجوز عليهم الغَلط ولا التوَاطؤ وهم جُمهور الصَّحابة والتابعين وفقهاء المُسلمين، وقد رُوي عن مَالك إنكار المسح على الخُفين في الحَضَر ¬

[وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله] (¬1) والروَايَات عنهُ بإجَازة المَسْح [على الخفين] (¬2) في الحَضَر والسَّفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبهُ عند كل مَن سَلك اليوم سبيله، لا ينكرهُ منهم أحَد، والحمدُ لله (¬3). (ثُمَّ رَكِبَ) راحلته (فَأَقْبَلْنا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ) يجوز الرفع والنَّصبُ (النَّاسَ فِي الصَّلاَةِ) ولعَل الرفع أرجح؛ لأن التقدير: فأقبلنا نَسير حَتى وجدنا؛ لأنَّ هذا القول بَعد أن مضى السير والوجدان جَميعًا؛ أي: كنا سِرنا حَتى وجدنا، ولا تعمل حَتى هَاهُنا بإضمار أن؛ لأن بَعدها جُملة، كما قال الفرزدق: فيا عجبًا حتى [كليب] (¬4) تسبني فَعَلى هذا الرفع أبين وأوضَح، ومعنى الكلام: أقبلنا نَسير حَتى الحَالة التي وجدنا الناس في الصَّلاة؛ لأن الوجدان كانَ مُتصلًا (¬5) بالسَّير (¬6) غَير مُنقطع منهُ، وأمّا النصب فعلى الغاية، وليس فيه هذا المعنى؛ لأن الفعل فيه مَاض، فلا تعمل فيه حتى النصب، ومن جوز النَّصب فهو مُستقبل حكيت [به حَالهم] (¬7)، وقد قرئ بالرفع والنصب ¬

في السبعَة في قوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} (¬1) والرفع قراءة نافع (¬2). (قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ) - رضي الله عنه - وفيه دَليل على أنه إذا خيف فَوت وقت الصَّلاة أو فَوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمَام، وإن كانَ فاضلًا جدًّا. وقد احتج الشَّافعي (¬3) بهذا الحَديث على أن أول وقت الصَّلاة أفضَل، وقال: معلُوم أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكُن ليَشتَغل عن الصَّلاَة حَتى يَخرُج وقتها كُله، وقال: لو أخرَت الصَّلاة لشَيء من الأشياء عَن أول وقتها لأخرت لإمَامَة رسَول الله - صلى الله عليه وسلم - وفضل الصَّلاة مَعَهُ، إذ قدمُوا عَبْد الرحَمن بن عَوف في السَّفر، وفيه جواز تقديم الناس في مَسَاجِدهم لأنفسهم إمَامًا بغَير إذن الوَالي، وإن ذلك ليسَ كالجمعة التي هي إلى الولاة عند المالكية (¬4) وغَيرهم ولا يفتات (¬5) عَليهم فيها إلا أن يُعطلوها أو تنزل بهم نازلة ضَرورة (¬6). (فَصَلَّى بِهِمْ) صَلاة الفجر (حِينَ (¬7) كانَ) أول (وَقْتُ الصَّلاَةِ) فيه فضيلة (¬8) الصلاة أول الوقت إلا ما استثني (وَوَجَدْنا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ ¬

رَكَعَ لهمْ) (¬1) أي: رَكع بهم (رَكعَةً) أولى (مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ) رواية (¬2) مُسلم: وقد ركع بهم ركعةً. (فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَفَّ مَعَ المُسْلِمِينَ) فيه أن المسبوق إذا حَضَر وفي الصَّفِّ فُرجَة أو اتسَاع صف مع الصف ولا يقف وحدَهُ كما سَيَأتي (فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) فيه فَضيلة لعَبْد الرحمَن بن عَوف إذ قدمهُ الصَّحابة لأنفسهم في صَلاتهم بَدلًا من نبيهم، واقتداؤه - صلى الله عليه وسلم - به، وفيه جواز ائتمام الإمَام أو الوَالي في عَمله بِرَجُل من رعيته. وفيه بَيان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَؤُمَّنَّ (¬3) أحد أحدًا في سُلطانه إلا بإذنه". كما سيَأتي في الصَّلاة (¬4)؛ يَعني: أو إلا أن يخاف خروج أول الوَقت أو خوف فَوت الوقت، وفيه جَوَاز صَلاة الفاضل خَلف المفضول. (الرَّكعَةَ الثَّانِيَةَ) وفيه أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حين صَلى مع ابن عوف رَكعة جَلس (¬5) معهُ في الأولى من صَلاته، ويدل عليه قوله بَعده (ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) فكان فعله هذا مبينًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإمام ليُؤتم به" فلا تختلفوا عَليه، ولم يكن ذلك مَوضع جُلوس للمأموم. (فَقَامَ النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه أن المسبوق إنما يفارق الإمَام بعد سَلام الإمَام (فِي صَلاِتهِ) لكن هَل يقوم المَسبوق بَعد التسليمة الأولى أو الثانية؟ نقل ¬

الشيخ عز الدين بن عَبد السَّلام في "الفتاوى الموصلية" استحبَاب قيام المسبُوق عقب (¬1) تسليمتي الإمَام عن صَاحب "التتمة" فقط ثم (¬2) قال: وهذا بعَيد؛ لأن الإمام يخرج من الصَّلاة بالأولى، فلا يجوز له القعود قال: وإنما يستقيم [ذلك على مذهب] (¬3) أحمد (¬4)، فإنها عندهُ مِنَ الصَّلاة. (فَفَزِعَ المُسْلِمُونَ) حين رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتدي بابن عَوف، وفيه فضيلة الصحَابة وكثرة خشوعهم في الصلاة حيث جَاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ودَخَل معهم في الصف وصَلى معهم ركعَة وهُم لم يعلموا به إلا بعد سَلامهم. (فَأكثَرُوا التَّسْبِيحَ) فيه أن التسبيح لتنبيه إمَامه (¬5) لا ينقطع بِسَلام الإمَام بَل يستمر إلى آخِر الدعاء (لأنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاَةِ) وخافوا أن يكون قد (¬6) أُخذ عليهم في تقدم (¬7) ابن عَوْف أو لعَدم انتظاره - صلى الله عليه وسلم - (فَلَمّا سَلَّمَ النبي - صلى الله عليه وسلم -) بعد أن صَلى الركعة الثانية و (¬8) سَبَّح وهَلل ودعا (قَالَ لَهُمْ: قَدْ أَصَبْتُمْ) فيما فَعلتم (أَوْ) قالَ: (قَدْ أَحْسَنْتُمْ) (¬9) فيه دَليل على أنهُ ¬

ينبغي أن يحمد ويُشكر كل من بَادر إلى أدَاء فَريضة (¬1) أو سَارَع إلى عَمَل ما يجبُ عليه فعله. [150] (ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنَا (¬2) يَحْيَى بْنُ سَعيد) (¬3) القطان (¬4) (وَثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا المُعْتَمِرُ) (¬5) بن سُليمان بن طَرخان التَّيْمِيّ البَصْري أحَد الأعلام. (عن) أبيه سُليمان (التيمي) قال: (ثَنا بَكْرٌ) (¬6) بن عَبد الله المزني (عَنِ الحَسَنِ) بن أبي الحَسَن البَصْري، واسمهُ يسَار مَولى زيد بن ثَابت. (عَنِ) حَمزة (¬7) (ابْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) هذا (¬8) الإسنَاد فيه أربعة تابعيون، يروي بَعضهم عن بَعض؛ أوَّلهم المعتمر، عن أبيه [عن] (¬9)، بكر، عن الحَسَن، عن حَمزة بن المغيرة. (عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ) والناصيَة هي مُقدم الرأس كما تقدم في الحَديث قبلهُ. ¬

(ذَكَرَ) أنَّه مَسَحَ (فَوْقَ العِمَامَةِ) قد يحتج به من يرى جَوَاز الاقتصار على مَسْح العِمَامَة كما تَقدم. (قَالَ: عن (¬1) المُعْتَمِرِ) بن سُليمَان قالَ: (سَمِعْتُ أَبِي) سُليمان التيمي (يُحَدِّثُ (¬2) عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ الحَسَنِ) البَصري (عَنِ) حَمزة (¬3) (ابْنِ المُغِيرَةِ) في هذا الإسناد أربعَة تابعيُّون بَصْريون إلا ابن المغيرة؛ فإنهُ كوفي (بْنِ شُعْبَةَ عَنِ المُغِيرَةِ أَنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ) والأحَاديث في المَسْح على الخُفين كثيرة. قال الإمَام أحمد (¬4): فيه أربعُون حَديثًا عن الصَحَابة مَرْفُوعَة ومَوقوفة. وقال ابن أبي حاتم: فيه عن (¬5) أحد وأربعين، وقال ابن عَبد البرّ في "الاستذكار": رواه نَحو أربَعين مِنَ الصَّحَابة (¬6)، ونقل ابن المنذر عن الحَسَن البصري، قالَ: حَدثني سَبْعُون من أصحَاب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهُ كانَ يمسَح على الخُفيَّن (¬7). وذكر أبُو القاسم ابن منده أسمَاء من رَوَاهُ في "تذكرته" فبلغ ثمانين ¬

صحَابيًّا. قال ابن عَبد البر: بعد أن سرد منهم جماعة لا يروى عن غيرهم منهم خلاف إلا الذي لا يثبت عن عَائشة وابن عَباس وأبي هريرة (¬1). قال أحمد: لا يصح حَديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عَن حَاتم بن إسماعيل عن جَعفر بن محمد عَن أبيه. قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين (¬2) وهو منقطع؛ لأن محمدًا لم يدرك عليًّا، وأما ما رَوَاهُ محمد بن مهاجر، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحُصَين، عن القاسم، عن عَائشة قالت: لأن أقطع رجلي (¬3) أحَب إليَّ [من أن] (¬4) أمْسَح على الخُفَّين (¬5)، فهو باطِل عنها قال ابن حبان (¬6): محمد بن مهاجِر كانَ يضَع الحَديث (¬7). (وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ) هذا مما احتج به أصحَابنا على أن مَسْح بعض الرأس يكفي، ولا يشترط الجَمع؛ لأنه لو وجب الجَميع لما اكتفي بالعمامَة عن الباقي، فإنَّ الجَمع بين الأصل والبَدَل في عضو وَاحِد لا يجوز، كما لو مَسَحَ على عضو واحِد وغسل الرجل الأخرى. ¬

وأما التتميم (¬1) بالعمامة فهو عند الشافعي (¬2) وجماعة على الاستحباب؛ لكون الطهَارة على جَميع الرأس، ولو كان على رأسِهِ قلنسوة، ولم ينزعها مَسَحَ بناصيَته، ويُستَحبُّ أن يتمم (¬3) على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصرَ على العِمامة لم يُجزئه عندنا بلا خلاف كما تقدم (¬4)، وهو مَذهَب مَالك (¬5) وأبي حنيفة (¬6) وأكثر العُلماء (¬7). (قَالَ بَكْرٌ) بن عَبد الله (وَقَدْ سَمِعْتُهُ (¬8) مِنَ ابن المُغِيرَةِ) قال القاضي عيَاض: هو عند شيُوخنا سَمعته (¬9) يَعني: بالهاء في آخره بعد التَاء قال: وكذا ذكرهُ ابن أبي خيثمة، والدارقطني وغَيرهما قال: ووقع عند بَعضهم، ولم أروه، وقد سمعتُ من ابن المغيرة؛ يَعني: بحَذف الهاء، وقد تقدم سَمَاعهُ الحَديث منه. [151] (ثَنا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسَحاق أحَد الأعلام في الحفظ والعِبَادة، قال: (حَدَّثَنِي أَبِي) يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي؛ أخرج لهُ مُسلم في الجهاد (عَنِ) عامِر بن شَراحيل (الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ) المغيرة - رضي الله عنه - ¬

(قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي رَكبَةٍ) بمفتوحَات ثلاث، قال يَعقوب: أقل مِنَ الركب، وروي بإسْكان الكاف، وهي روَاية الخَطيب، وراكب الدابة جمعه رَكب مثل صَاحب وصحب وركبان، والركب أصحاب الإبل العشرة فما فَوقها (وَمَعِي إِدَاوَةٌ) بكسْر الهمزة كما تقدم. (فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ) أي: لقضاء الحَاجَة (ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيتُهُ بِالإِدَاوَةِ) وهي الركوة (فَأَفْرَغْتُ عَلَيهِ) أي: صَببَت على يَدَيهِ، وفيه دَليل على جَوَاز الاستعانة بمن يَصُب عليه من غَير كراهَة، فَفي الصَّحيحين في قصة دفع أسَامة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة في حجة الوداع، ولفظ مُسلم (¬1): ثم جَاء فَصَببت عليه الوَضُوء، وليس في البخاري (¬2) ذكر الصَّب، وذكر بَعض الفقهاء أن الاستعَانة كانت لحاجَته؛ وهو أنه أرَادَ أن لا يتأخر عن الرفقة، وفيه نظر فقد روى ابن مَاجه (¬3) والبخَاري في "التاريخ الكَبير" عن صَفوان بن عَسال أنه قال: صَبَبتُ على رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحَضَر والسَّفر في الوضوء (¬4). (فَغَسَلَ كَفَّيهِ وَوَجْهَهُ) أي: ثلاثًا ثلاثًا (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيهِ) مَن الكمَّين (وَعَلَيهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ) فيه أن لبس الجبَّة مِن السُّنة، وفي "صَحيح مُسْلم" عن أسماء أنها أخرجَت جبة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَكفوفة الكمين والجَيب والفرج بالديبَاج (¬5). ¬

وفي "صَحيح مُسْلم" (¬1) عنها أنها قالتْ: هذِه جبة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجَت إليَّ جُبة كسروانية وفرجاهَا (¬2) مَكْفُوفَان بالديبَاج، وكانت عند عَائشة حَتى قبضت قبضتها (¬3) ونحن نُلبسها للْمرضى يُستشفى بهَا، ومعنى المكفُوف أنه جَعَل لها كفة بِضَم الكاف، وهو ما يكف به جَوانبها ويعطف عليها، ويكون في الذَّيل، وفي الفرجين والكُمَّين، وفيه دليل على جَوَاز لبْس الجبَّة التي لها فرجَان بلا كراهة، وفي الحديث دليل على أن لبس الصُّوف مِنَ السُّنة، وهو لبَاس العرَب وسَاكني البلاد البَاردة، وهو كانَ لبس (¬4) الأنبياء، وفي كتب التفسير (¬5) أنَّ مُوسى عليه السلام كلمهُ ربهُ في جبَّة صُوف، وروى الإمَام أحمد بن حَنبل عن الصحابة أنهُ كان لبَاسنا مع رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الصُّوف (¬6). قالَ ابن العَربي: ومنَ الأحَاديث الغَريبَة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المنكرة الطريق قال: كانَ على مُوسى يَوم كلمهُ الله كسَاء مِن صُوف وجُبة صُوف وكمه صُوف وسَراويل صُوف (¬7). والكمة بضم الكاف هي القلنسوة الصغيرة، وكانَ شعَار عيسى عليه السلام الصوف والصوفية هو شعَارُهم، وأنشَد بَعْضُهم: ليْسَ التصَوفُ لبس الصوف ترقعهُ ... ولا بكاؤك إن غنى المغَنُّونَا ¬

ولا صيَاح ولا رقص ولا طرَب ... ولا تغاش (¬1) كأن قَد صرْتَ مَجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدَر ... وتتبع الحق والقرآن والدِّينَا وأن تُرى خَاشعًا لله مُكتئبًا ... على ذنوبك طول الدَّهر مَحزُونا (¬2) (مِنْ جِبَابِ) بكسر الجِيْم (الرُّومِ) وفي الصَّحيح (¬3) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس جبَّة شامية (ضَيِّقَةُ الكُمَّينِ فَضَاقَتْ) وفيه دَليل على أن ضيق الكُم سُنة كما سَلفَ، وأن فيه سَلامة من السَّرف كما في تقصيره، وروى أحمد أن عُتبة بن فرقد (¬4) جاء إلئ عُمرَ وعليه قَميص طَويل الكم، فَدَعا بشَفرة ليقطعهُ مِن أطراف أصَابعه، فقال له عتبة: يا أمير المؤمنين، إني أستحيي أن تقطع كمي أنا أقطعهُ، قال: فتركه (¬5). واشترى علي قَميصًا، ثم قطع مِن كميه ما فضل عن يده (¬6). (فَادَّرَعَهُما ادِّرَاعًا) بتشديد الدال المُهملة فيهما، ويجوز إعجامها كما سَيَأتي؛ أي: نزع ذرَاعيه منَ الكمَّين، وأخرجهُما من تحت الجبة ووزنه: ¬

افتعَلَ من درع إذا مد ذراعيه، وأصله اذترع اذتراعًا فلما أرادوا أن يدغموا ليخف النطق قلبُوا التاء إلى ما يقاربها من الحروف فهو الدال المهملة؛ لأنهما من مخرج واحِد، فصَارت الكلمة اذدرع بذال معجمة، ودَال مُهملة ولهم فيه مذهبَان: أحَدهما، وهو الأكثر: أن تقلب الذال المُعجمة دالًا مُهملة، وتدغم فيها (¬1) فتصير دالًا مُشدَّدة مُهملة. والثاني: وهو الأقل أن تقلب الدال المُهملة ذالًا مُعجمة وتدغم، فتصير ذالًا مُشدَّدة مُعجمة، وهذا العَملُ مُطرد في مثاله نحو ادكر وادخر. (ثُمَّ أَهْوَيْتُ) أي: مَدَدت يَديَّ. قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومَأت به (¬2)، وقال غيره: أهوَيت قصَدت الهوي من القيَام إلى القُعود، وقيل: الإهوَاء: الإِمَالة (¬3). (إِلَى الخُفَّيْنِ لأَنْزِعَهُمَا) قال ابن بَطال (¬4): فيه خدمة العَالم، وأن للخادم أن يَقصد إلى ما يَعرف من عَادة مخدومه قبل أن يأمر، وفيه الفَهم عن الإشارة. وقال: رواية الخَطيب: (فَقَالَ لِي: دَعِ الخُفَّينِ) فيه ردُّ الجواب عما يفهم عن الإشارة، فإن دَع جَوَاب لإشارة (¬5) الإهواء (فَإِنِّي أَدْخَلْتُ القَدَمَينِ) في (الْخُفَّيْنِ وَهُما طَاهِرَتَانِ) فيه تأنيث القدم. وللحميدي في "مُسنده": قلتُ: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على خُفيه؟ قال: "نعَم، ¬

إذا أدخلهما وهما طَاهرتان" (¬1). ولابن خزيمة من حَديث صَفوان بن عسال: أمرنا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسحَ على الخُفيَّن إذا أدخَلناهُما على طُهر ثلاثًا إذا سَافرنا، وَيومًا وليلة إذا أقمنَا. قال ابن خزيمة: حَدثت به المزني (¬2) فقال: حدث به أصحَابنَا، فإنهُ أقوى حجة للشافعي (¬3). وأشار المزني بما (¬4) قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافِعي (¬5) والجمهور حملوا الطهَارَة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال: إذا لم يَكن على رجليه نجاسَة عند اللبس جَاز المَسْح، ولو تيمم ثم لَبِسَهُما لم يبح لهُ عندهُم؛ لأن التيمم عندهم مُبيح لا رافع وخالفهم أصبَغ (¬6)، ولو غَسل رجليه بنيَّة الوضوء ثم لبسَهُما، ثم أكمل بَاقي أعضاء الوضوء (¬7) لم يبح له المسح عند الشافعي (¬8)، ومن وافقهُ على إيجَاب الترتيب. (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) (¬9) والمسح على الخُفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسْل فيه بالإجماع. قال عيسى بن يُونس: (قَالَ أَبِي: قَالَ الشَّعْبِيُّ (¬10): شَهِدَ لِي عُرْوَةُ) بن ¬

المغيرة (عَلَى أَبِيهِ المغيرة وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) أنهُ قاله. [152] (حدثنا هدبة بن خالد) القيسي أبو خالد الحافظ شيخ الشيخين قال: (ثَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ) البَصري (وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أبي أَوْفَى) أيضًا (أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) حينَ عدَلَ عن الطَّريق ليَتَبَرز (فَذَكَرَ هذِه القِصَّةَ) المتقدمة. و(قَالَ: ) وسرنا (فَأَتَينا النَّاسَ) يُصلون (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمّا رَأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيهِ) ولم يتكلم؛ لأنه كان أحرم بالصلاة وفيه أن الإشارة في الصلاة لا تضر، وإن كانتْ مُفهمة (أَنْ يَمْضِيَ) في صَلاته ولا يتأخر؛ لأنهُ كان قد ركع بالقوم ركعة فترك النبي - صلى الله عليه وسلم - التقدم لئلا يختل ترتيب صَلاة القَوم بخلاف قصة أبي بكر، فإنهُ كانَ قَبل أن يَركعَ. (قَالَ: فَصَلَّيتُ أَنا وَالنَّبِيُّ) بالرفع عطفًا على "أنا" (- صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ رَكعَةً) أولى، وفيه جَواز صَلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف بعض أمته (فَلَمّا سَلَّمَ) عَبد الرحمن (قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) وقمت (¬1) معهُ (وصَلَّى الرَّكْعَةَ التِي سُبِقَ بِهَا) رواية مُسلم: قامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمت معهُ (¬2) فركعنا الركعة التي سبقتنا وفيه أن من سبقه الإمام ببعض الصَّلاة يأتي بما أدرك، فإذا سَلم الإمَام أتى بما بقي عليه، ولا يسقط ذلك عنهُ (¬3) بخلاف قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام رَاكعًا. (وَلَمْ يَزِدْ عَلَيها شَيئًا) أي: لم يسجُد سجدتي (¬4) السَّهْو. ¬

([قال أبو داود: ] (¬1) أَبُو سَعِيدٍ) سَعْد بن مَالك بن سَنان (الْخُدْرِيُّ و) عَبد الله (ابْنُ الزُّبَيْرِ و) عَبد الله (ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهم - يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الفَرْدَ) يعني: الوتر (مِنَ الصَّلاَةِ) فإنَّ (عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ) (¬2) وكذا قال عَطَاء (¬3)، وطاوس، ومجَاهِد (¬4)، وإسحاق (¬5) أن كل من أدرك وترًا من صَلاة إمَامه فعليه أن يسجُد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد مع الإمَام في غير موضع التشهد، وقال أكثر أهل العلم: ليس على المسبوق ببعض الصَّلاة سُجود سهو؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما فاتكم فأتموا"، وفي رواية: "فاقضوا"، ولم يأمر بسجود سهو مع ذَلك، وقد جَلَس النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف عَبد الرحمن بن عوف في غير موضع التشهد وجلس معه المغيرة، ولم يسجد للسهو ولا أمر به المغيرة؛ ولأن السجُود يشرع للسَّهو ولا سَهو ها هُنا (¬6)؛ ولأن متَابعة الإمام واجبة فلم يَسجُد لفعلها كسَائر الوَاجبَات. [153] (ثَنا عُبَيْدُ الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ) قال (ثَنا أَبِي) (¬7) معَاذ بن معَاذ التميمي الحَافظ العنبري قاضي البَصرة، قال (ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي ¬

بَكْرِ (¬1) ابن حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ) بن أبي وقاص القرشي الزهري قيل: اسْمه كنيته، وقيل: اسمه [عَبد الله] (¬2) بن حَفص (¬3) كان من أهل العلم والثقة، قال ابن عَبد البر: أجمعوا على ذلك (¬4). (سَمِعَ أَبا عَبْدِ الله) [سلمان الأغر، مولى جهينة (¬5)، أصله من أصبهان، ذكر أحمد بن حنبل، عن حجاج بن محمد بن شعبة] (¬6) [كان الأغر قارئًا من أهل المدينة، وكان رضيا وكان لقي أبا هريرة، وأبا سَعيد (¬7)] (¬8) (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هذا الإسناد (¬9) مقلوب كما سَيأتي (أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - يَسْأَلُ بِلاَلًا عَنْ وضُوءِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَانَ يَخْرُجُ) إلى البرَاز (يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ) به (وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ) ظاهرهُ الاقتصار في المسْح عليها، وفيه ما تقدم ¬

(وَمُوقَيْهِ) (¬1). بإسكان الوَاو، والموق الخُف فارسي مُعَرب. قال الجوهري: الموق الذي يُلبَس فوق الخُف (¬2). وفي حَديث عُمر لما قدمَ الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع مُوقيه وخاض الماء. (قَالَ أَبُو دَاودَ) الذي روى عنه أبو بكر حَفص بن عمر (هُوَ أَبُو عَبْدِ الله مَوْلَى بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ) قال ابن عَبد البر: أبو عَبد الله غير مسمى ولا منسُوب. قال ابن عبد البر: هذا إسنَاد مقلُوب مُضطَرب مَرة يقولون: عن أبي عَبد الله، عن أبي عَبد الرحمن، ومرة يقولون: عن أبي عَبد الرحمن، عن أبي عَبد الله، قال: وكلاهما مجهُول لا يعرف. قال: والعَجب أنهُ من حَديث شعبة، وهو إمَام عن أبي بكر بن حفص وهو ثقة (¬3). انتهى وسكت عنه أبو داود، وقال المنذري: عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عَوف (¬4). [154] (ثَنا عَلِيُّ بْنُ الحُسَينِ) بن مَطر (الدِّرْهَمِيُّ) بكسْر الدَّال البَصري روى عنه النسَائي وابن خزَيمة، وثقه النسَائي مَات سنة 253 (¬5)، قال: (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ دَاودَ) بن عامر أخرج له البخاري (عن بكير (¬6) بن عامر) البجلي (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هرم بفتح الهاء وكسر الراء (بن عَمْرِو بْنِ ¬

جَرِيرٍ) بفتح الجيم. قال ابن عَبد البَر: سَمِعَ جده جرير بن عَبد الله البجلي، وأبا هُريرة (أن) جده (جَرِيرًا) - رضي الله عنه -، وروى البيهقي في "سُننه" عَن إبراهيم بن أدهم - رضي الله عنه - قال: ما سَمعت في المسْح على الخفين أحسَن من حديث جَرِيرٍ - رضي الله عنه - (¬1) (بَالَ (¬2) ثُمَّ تَوَضَّأَ) يعَني: مِن مَطهرَة كما في رواية (فَمَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ) ذَهَبَ الشعبي، والحكم (¬3)، وحماد، وإسحاق (¬4) إلى (¬5) أن المَسْح على الخُفين أفضَل من غسل القدمين [وهو أصح الروايتين عن أحمد (¬6)؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابه إنما طلبُوا] (¬7) الأفضَل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحُب أن تؤتى رُخصُه" (¬8)؛ ولأن فيه مخالفة أهل البدَع، واختارهُ ابن المنذر (¬9)، زَاد مُسْلم فقيل له: تفعَل هذا؟ (¬10). (قَالَ: ما يَمْنَعُنِي [أن أمسح] (¬11) وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ) على خُفيه، فيه ذكر الدليل لمن سَأله أو لمن أنكر عليه ليكون أبلغ وأقوى. (قَالُوا: إِنَّما كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ. قَالَ: ما أَسْلَمْت إلَّا بَعْدَ نُزُولِ) سورة (الْمَائِدَةِ) ومعناهُ أن الله تعالى قال في سُورة المائدة: ¬

{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (¬1) فلو كانَ إسْلام جَرير مُتقدمًا على نزول المائدة؛ لاحتمل كون حَديثه في مَسْح الخُف منسوخًا بآية المائدَة، فلما كانَ إسْلامه متأخرًا عَلِمنا أن حَديثه يعمل به، وهو مُبين أن المراد بآية المائدة غير صَاحب الخف، فتكُون السُّنة مخصصة للآية. قال ابن عَبد البر (¬2): كان إسلام جَرير في آخِر سَنة عَشر، وقيل: في أول سَنة عَشر. وقيل: في أول سَنة إحدى عشرة. وفيها مَات رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تأوَّل جَمَاعة من الفُقهاء قول الله عز وجل: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (¬3) أنه أراد إذا كانَا (¬4) في الخفين. [155] (حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ) بن عَبد الله (بْنُ أَبِي شُعَيبٍ) مُسلم (الْحَرَّانِي) مَولى عُمر بن عَبد العَزيز الأموي أخرج لهُ (¬5) البخاري في تفسير سُورة براءة حَديثًا واحِدًا (قَالَا: ثَنا وَكيعٌ، قال: ثَنا دَلْهَمُ) بفتح الدال والهَاء (بْنُ صُبح) (¬6) بِضَم الصَّاد، وسُكون البَاء الموَحَّدة كذا في كتَاب أبي علي التستري، والصواب: دَلهم بن صَالح، وهكذا رَوَاهُ الإمَام أحمد في "مُسنَده" عن وكيع؛ عن دَلهم بن صَالح (¬7) مجردًا، وكذا ذكرهُ الذهَبي (¬8) وغيره (عن حُجَيرِ) بِضَم الحَاء المهملة (¬9) وفتح ¬

الجيم، وبعد ياء التصغير راء (بْنِ عَبْدِ الله) صَدُوق (عَنِ) عَبد الله (¬1) (ابْنِ بُرَيْدَةَ) قاضِي مرو (عَنْ أَبِيهِ) بُريَدَة بن الحصيب الأسلمي شَهد خيبر - رضي الله عنه - (أن) أصحمة بمهملات (النَّجَاشِيَّ) مَلك الحَبَشة (أَهْدى إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذِجَينِ) بكسْر الذال المعجمة وفتحها. قال أبو المعَالي في "المنتهى": شيء سَاذج أي: عُطل غفل، غير محلى ولا منقوش وهو فارسي مُعرب. قال ابن سَيد الناس في "عُيون الأثَر": كانَ (¬2) له أربعة أزوَاج خفاف أصَابها من خيبر (¬3). (فَلَبِسَهُما ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) (¬4) أي: بَعْدَ كمال وضوئه فلو غسَل إحدى رجليه وادخلها في الخُف ثم غسَل الأخرى وأدخلها في الخف لم يصح المسح عليهما عندنا ولا عند مَالك في المشهور. (قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ وهذا مِمّا انفَرَدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ) وأما غيرهم فمسدد عن وكيع كما تقدم. [156] (ثَنا أَحْمَدُ (¬5) بْنُ) عَبد الله بن (يُونُسَ) اليربُوعي الحَافظ، قال: (ثَنَا) صَالح بْنُ صَالِحٍ (¬6) بن مسلم (ابْنُ حَيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ البَجَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬7) بْنِ أَبِي نُعْمٍ) بضَم النون وإسْكان العَين البجلي الزاهد ¬

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ) وكل ما يُسمى خفًّا فلا يجوز المَسْح على اللفائف والخرق، فإذا [لف أصحاب] (¬1) الخيل لفائف إلى نصف الساق فلا يَجُوز المَسْح عليها؛ لأنها لا تُسمى خفًّا ولا تثبت بنفسها إلا بشدها، ولا خلاف في هذا. (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أنَسِيتَ) فيه تنبيه العَالم وتذكيره إذا عمل ما يخالف العَادة ويظن نسيَانه. (قَالَ: بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ) ليس فيه الإخبَار عن نسيَانه، بَل فيه دَليل على جَواز مثل هذا القول على سبيل المقَابلة بغَير (¬2) نسبه إلى النسيَان فَنسَبه إليه، فيجوز لمن نسبَ إلى شيء أن ينسبه إليه، حَتَّى قالوا: مَن شتمك فرد عليه مثل قوله ولا تتعدَّ (¬3) إلى أبويه أو ابنه أو قَريبه، لكن لا تكذب عليه، وإن كذب عَلَيك (¬4) فلو قال لك مثلًا: يا زاني، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب، يا شاهد زور، أو أثمت في كذبك عَليَّ (بهذا أَمَرَنِي رَبِّي) (¬5) عز وجل قد يستَدل به على وجوب المَسْح على الخُفين إن كان لابسًا لهما على طهر أو على غسْل القَدَمَين إن لم يكن لابسًا لهما. * * * ¬

60 - باب التوقيت في المسح

60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ 157 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الَحكَمِ وَحَمّادٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللْهِ الجَدَليِّ، عَنْ خزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ لِلْمُسافِرِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ". قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنادِهِ، قالَ فِيهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْناهُ لَزادَنا (¬1). 158 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن الرَّبِيعِ بْنِ طارِقٍ، أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمارَةَ - قالَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: وَكانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلْقِبْلَتَيْنِ - أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ الله أَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قالَ: "نَعَمْ. قالَ: يَوْمًا؟ قالَ: "يَوْمًا". قالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قالَ: "وَيَوْمَيْنِ". قالَ: وَثَلاثَةً؟ قالَ: "نَعَمْ، وَما شِئْتَ". قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ ابن أَبِي مَرْيَمَ الِمصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمارَةَ، قالَ فِيهِ: حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا. قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ، وَما بَدا لَكَ". قالَ أَبُو داودَ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنادِهِ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ. وَرَواهُ ابن أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنادِهِ (¬2). * * * ¬

باب التوقيت في المسح [157] (حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الضَّرير ولدَ أعمى، قال أبُو حَاتم: صدُوق، يحفظ عَامة حَديثه (¬1). قال: (ثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ) (¬2) بن عتيبة (¬3) الكنْدِي (وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد التيمي. (عَنْ أَبِي عَبْدِ الله) قال الترمذي: أبُو عَبد الله الجَدَلِيُّ اسمُهُ عَبد بن عَبد (الْجَدَلِيِّ) بفتح الجيم والدال، والحَديث حَديث حسن صَحيحٌ (¬4). (عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ) أي: ولياليهن كما في حَديث صَفوان بن عَسال، وليلة اليوم هي الليلة السابقة عليه. قال الرافِعي: وغاية (¬5) ما يمكن فعلهُ بالمَسْح مِنَ الصَّلوات المؤداة على التوالي إلى ستة عشر إذا لم يجمع، وإن جمع فيتصور أن يُؤدي به (¬6) سَبع عَشرة صَلاة (¬7). (وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ) قال الرافِعي: وغاية ما يُصلي المقيم بالمسح من ¬

صَلوات الوقت ست صَلوات إن لم يجمع، وسبعًا بأن يجمع بعذر مَطر (¬1). ([قال أبو داود: ] (¬2) ورَوَاهُ مَنْصُورُ (¬3) بْنُ المُعْتَمِرِ) السّلمي من أئمة الكوفة. (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد (التَّيْمِيِّ) (¬4) عن أبي عبد الله (بِإِسْنَادِهِ وزاد فِيهِ: وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا) ورواية ابن مَاجه: ولو مضى السَّائل على مسألته لجعلها خمسًا (¬5). ورواهُ ابن حبَّان باللفظين جَميعًا (¬6). قال ابن دَقيق العيد: الروايات مَتضافرة مُتكاثرة برواية التيمي لهُ عن عُمرو بن ميمون، عن الجدَلي، عن خزيمة (¬7). وادعى النووي (¬8) الاتفاق على ضعف هذا الحَديث. قال ابن حجر: وتصحيح ابن حبَّان له يرد عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صَححهُ أيضًا (¬9). و [يستَدل بهذِه] (¬10) الزيَادة للقَديم من مَذهب الشافعي (¬11). ¬

قال (¬1) مَالك (¬2) والليث (¬3): إنَّ المَسْح لا يتقدر بمدة، وإن المسَافِر يمسح ما بَدا له، والجديد مِنْ مذهب الشَّافعي (¬4) وهو مذهب أحمد (¬5) يمسح ثلاثة أيام فقط، وأجَابُوا عن هذا الحَديث بأنهُ يحتمل أن يراد أنهُ (¬6) يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مُدته ثم لبسهُمَا. [158] (ثَنا يَحْيَى (¬7) بْنُ مَعِينٍ) بفتح الميم أبو زكريا المري (¬8)، إمَام المحَدثين شَيخ الشيخين، قال: (ثَنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ) المصْري، أخرج له الشيخان، قالَ: (ثنا (¬9) يَحْيَى (¬10) بْنُ أَيُّوبَ) الغافقي المصري، اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا. وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم (¬11)، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ) ويقال: ابن (¬12) يزيد الغافقي، في "ثقات ابن حَبان" (¬13)، قيل: أخرج له البخاري في كتاب "الأدب" (¬14) (عَنْ مُحَمَّدِ ¬

بْنِ يَزِيدَ) بيَاء قَبل الزاي ابن أبي زياد الثقفي الفلسْطيني، ويقالُ: الكوفي نزيل مصر. قال ابن يونس: هوَ مَولى المغيرة (¬1) بن شعبة، كان يجَالس يزيد بن أبي حبيب (¬2). قالَ أحمد في "مُسنده": ثنا أبو بكر بن عيَاش، ثنا محَمد (¬3) مَولى المغيرة بن شعبة حَدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخَير مرثد (¬4) بن عَبد الله، عن عقبة بن عامر، قال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة يَمين" (¬5). رواهُ الترمذي وصححهُ (¬6). (عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ) (¬7) أخرج له ابن مَاجَه أيضًا (عَنْ أُبَيِّ) (¬8). بِضَم الهَمزة مُصَغر (بْنِ عِمَارَةَ) بِكَسْر العَين الصَّحَابي، وليس لنا عمارة بكسر العَين إلا هذا. قالَ ابن الصَّلاح: ومنهم من ضمه. قالَ: ومن عدَاه عُمارة بضَم العَين (¬9)، لكن فيهم (¬10) عَمَّارة بفتح العَين وتشديد الميم كثير (¬11). ¬

(قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - للِقبلتَين) يعني: الكعَبة وبيت المقدس قبل أن تنسخ (أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولَ الله، أَمْسَحُ) بفتح هَمْزَة الاستفهام والميم، وفيه حَذف، واللهُ أعلم، تقديره: أيجوز مَسح (عَلَى الخُفَّيْنِ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ) أيمسح (يَوْمًا. قَالَ: وَيَوْمَينِ، قَالَ: وَثَلاثَةَ أيام. قَالَ: نَعَمْ، وَما شِئْتَ) (¬1) فوق ذلك. هذا مما احتج به أيضًا على أنَّ المَسْح غَير مؤقت بمُدة، وأجيب عنهُ بأنه (¬2) يحتمل أنه قال: وما شئت من اليوم واليَومين والثلاثة، ويحتمل أنه منسُوخ بالأحاديث الثابتة في الصَّحيحين؛ لأنها مُتأخرة، لا سيَّما حَديث عوف بن مَالك الأشجعي أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بالمسْح على الخفين في غزوة تبوك ثَلاثة أَيام ولياليهن للمُسَافر، وَيوْمًا وَلَيْلَةً للمقيم. رواهُ الإمام أحمد (¬3) قال: وهو أجود حَديث في المَسْح على الخُفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غَزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو آخِر فعله (¬4). ([قال أبو داود: ]) (¬5) و (رَوَاهُ) أبُو بَكر بكير (¬6) بن عَبد الله (ابْنُ أَبِي ¬

مَرْيَمَ) الغساني (الْمِصْرِيُّ) له علم وديانة (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ) بن أبي زرعة؛ ثقة (¬1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد. هكذا في رواية أبي علي التستري. والصواب ما في رواية الخطيب: (عن عبد الرحمن بن رَزِينٍ) كما في الإسناد المتقدم وهو الصواب. ([عن محمد بن يزيد] (¬2) بْنِ أَبِي زِيَادٍ) الثقفي، (عَنْ عُبَادَةَ) بِضَم العَين، وتخفيف الباء (¬3) الموَحدة (بْنِ نُسَيٍّ) بِضم النُّون، وفتح السِّين المُهملة مُصَغر (¬4) الكندي، أبو عمر قاضي طبرية، تابِعي ثقة كبير (¬5). (عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ) بكسْر العَين كما تقدم. و(قَالَ فِيهِ: حَتَّى بَلَغ سَبْعًا) أي: سَبْعة أيام تمسَح على الخُفين. (قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ) تمسَح (وما بَدا لَكَ) وبَدا هو بألف ساكنة، قال أهْل اللغَة: بدا له في الأمر بَدَاء بالمد؛ أي: حدث له رأي (¬6) لم يكن، والبدَاء محال على الله بخلاف النسخ. هذِه الرواية استدل بها أيضًا على عدم توقيت المَسْح، وأُجيب عنهُ إن صَح فهوَ محمول على جواز المَسْح أبدًا بشرط مراعاة التوقيت؛ لأنهُ إنما سَأل عن جَوَاز المَسْح لا عن توقيته، فيكون كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصَعيد الطيب ¬

وضوء المُسْلم ولو إلى عَشر سنين" (¬1)، فإن مَعناهُ أن له التيمم مرة بعد أُخرى (¬2)، وإن بَلغت مُدة عَدَم الماء عشر سنين، وليس معناهُ أن مَسْحة واحدة تكفيه عشر سنين، فكذا هُنا. ([قال أبو داود: ] (¬3) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ) اختلافًا كثيرًا (وَلَيسَ إسنَاده بِالْقَوِيِّ). قال المنذري (¬4): وبمعناه قال البخاري. وقال الإمَام أحمد: (¬5) رجَاله لا يعرفون. وقال أبُو الفتح الأزدي: هُو حَديث ليسَ بالقائم (¬6). وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسنَاد خبَره (¬7). وبالغ الجوزقاني فذكرهُ في "الموضوعَات" (¬8)، فكيف يحكم بوَضعه وقد رواهُ أيضًا ابن مَاجه والدارقطني، والحاكم في "المستدرك"؟ ! * * * ¬

61 - باب المسح على الجوربين

61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ 159 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبي قَيْسٍ الأوْدِيِّ - هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن ثَرْوانَ - عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ (¬1). قالَ أَبُو داودَ: كانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ لا يُحدِّثُ بهذا الَحدِيثِ؛ لأنَّ الَمعْرُوفَ عَنِ المُغِيرَة أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ. قالَ أَبُو داودَ: وَرُوِيَ هذا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ، وَلَيْسَ بِالمُتَّصِلِ وَلا بِالقَوِيِّ. قالَ أَبُو داودَ: وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ: عَلِيُّ بْن أَبي طالِبٍ، وابْن مَسْعُودٍ، والبَراءُ بْنُ عازِبٍ، وَأَنَسُ بْن مالِكٍ، وَأَبُو أمامَةَ، وَسَهْلُ بْن سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْن حُرَيْثٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وابْنِ عَبّاسٍ. * * * باب المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ بفتح الجيم كما سيأتي. [159] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيسٍ هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان) بفتح المثلثة (¬2) (¬3) بوزن مروَان (الأودي)، احتج ¬

به البخاري (¬1). (عَنْ هُزَيْلِ) بفتح الزاي مصغر (بْنِ شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة مصغر أودي أيضًا. (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ) بفتح الجيم والراء بوَزن فوعَل، وهو مُعرب، والجَمع جواربة بالهَاء، وربما حُذفَت (وَالنَّعْلَينِ) (¬2). قال الخطابي: مَعناه أن النعلين لبسهما فوق الجوربين (¬3)، وهذِه المسألة اضطرب فيها كلام الأصحَاب، ونص الشافعي في "الأم" (¬4) على أنه يجوز المَسْح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا (¬5) منعلًا، وقطع به جَماعة مِنَ الأصحَاب، ونقل المزني أنهُ لا يمسح على الجوربين إلا أن يكُونا مجلدي القدمين (¬6). قال القاضي أبُو الطيب: لا يجوز المسْح على الجورب إلا أن يكون سَاترًا لمحَل الفرض يمكن متابعة المشي عليه (¬7). وهذا هو الصحيح في المذهب. ¬

(وكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) بن حسَّان البصري أحد الأعلام (لَا يُحَدِّثُ بهذا الحَدِيثِ لأَنَّ المَعْرُوفَ عَنِ المُغِيرَةِ) بن شعبة (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ) كما تقدم، وإن لم يكن نَعلين إذا كانا ثخينَين، كذا قالهُ الترمذي (¬1). (وَرُوِيَ هذا الحَديث أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ) إسناد هذا الحَديث (بِالْمُتَّصِلِ) وأخرجهُ البيهقي من طريق عيسى بن يونس، عن أبي (¬2) سنان عيسَى بن سنان، عن الضحاك بن عَبد الرحمن، عن أبي موسى: رأيت (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ على الجَوربين والنَّعْلَين (¬4). (وَلَا بِالْقَوِيِّ)؛ لأنَّ أبا سنان ضَعيف، والضحاك عن أبي مُوسَى منقطع؛ فلم يَصح. (وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ (¬5) وأبو مَسْعُودٍ) (¬6) عقبة بن عمرو الأنصَاري (وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (¬7) وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (¬8) وَأَبُو أُمَامَةَ) (¬9) ¬

صدي (¬1) بن عجلان البَاهلي (وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ) (¬2) بن مَالك بن خالد السَّاعدي الأنصاري، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن [خَمس عشرة] (¬3) سنة، وعمِّر حتى أدرَك الحجاج، وامتحن معهُ، يقال: إنهُ آخِر من بقي بالمدينة من أصحَاب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. (وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ) المخزومي أبو سَعيد نزل الكوفة (وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ و) عَبد الله (ابْنِ عَبَّاسٍ) وحكاهُ الترمذي عن حُذيفة وسَلمان وبريدة وعَمرو بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسَامة بن شريك وجَابر (¬4). قال ابن عَبد البر: وعمل به سَائر أهل بَدر وأهل الحديبية وغَيرهم منَ المهاجرين والأنصَار - رضي الله عنهم - (¬5). * * * ¬

62 - باب

62 - باب 160 - حَدَّثَنا مسَدَّدٌ وَعَبّادُ بْنُ مُوسَى قالا: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطاءٍ، عَنْ أَبِيهِ. قالَ عَبّادٌ: قالَ: أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ. وقالَ عَبّادٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى كِظامَةَ قَوْمٍ - يَعْنِي: الِميضَأَةَ - وَلَمْ يَذْكُرْ: مُسَدَّدٌ: الِميضَأَةَ والكِظامَةَ. ثُمَّ اتَّفَقا: فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ (¬1). * * * باب [160] (ثَنا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى) الخُتلي بِضَم الخاء المُعجمة، والمثناة فَوق، أخرجَ لهُ البخَاري في الفَضَائل (¬2) ومسلم في اللبَاس (¬3). (قَالاَ: ثَنا هشيم (¬4)، عَنْ (¬5) يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ) عَطاء العَامري الطَائفي. (قَالَ عَبَّادٌ) بن مُوسى عن هُشَيْم، قَالَ يَعْلَى بْن عَطَاءٍ الطائفي: (أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِي أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) كذا في رواية ¬

الخَطيب: أنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى كِظَامَةَ. بكسْر الكاف، وبعدها ظاء مُعجمة مخففة. قَوْمٍ، يَعْنِي: المِيضَأَةَ كما سيأتي ثُمَّ اتَّفَقا -يَعني: مُسددا وعبادًا- فـ (تَوَضَّأ) يعني: مِنَ الميضَأة (وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) (¬1) هذِه الروَاية محمولة على الرواية التي قبلها أنهُ مَسَح على الجَورَبين والنعلين، فلعَل المراد هُنا بالمسْح على القَدَمَين: المَسْح على الجَورَبين. قال ابن قدامة: والظاهِر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما مَسَح على سُيُور النَّعل التي عَلى ظاهر القدَم (¬2) فعَلى هذا المراد أنَّهُ مَسَح على سُيور نَعليه وظاهر الجَورَبين اللذَين فيهما قَدَمَاهُ. (قَالَ عَبَّادٌ) بن موسى (رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَى كظَامَةَ قَوْم - يَعْنِي: المِيضَأَةَ) بكسر الميم، والكِظامة كالقنَاة جَمعها كظَائم، وهي آبَار تحفر في الأرض متناسقة وتخرق بَعضها إلى بعض تحت الأرض، فتَكون ميَاهُها كهيئة الأنهار (¬3) تجري تحت الأرض، كأنها كُظِمَ ما فيها تحت الأرض فلم يظهر، كما يكظم غيظ الإنسان إذا لم يظهره، ثم يخرج منتهَى تلك الحفر، وإنما يَفعلون ذلك عند إعواز الماء؛ ليبقى في كل بئر ما يَحتاج إليه أهلهَا، ثم يخرج فضلها إلى التي تليها، وقيل: الكظامة السِّقاية، ومنهُ حَديث عَبد الله بن عَمرو: إذا رأيت مكة قد ¬

بعجت كظائم (¬1)؛ أي: حفرت قنوات، وقيل: الكظامة المزادة والكظامة أيضًا (¬2) الكنَاسَة. (وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ المِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ). وقالَ: ([ثم اتفقا: ] (¬3) فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ) كما تقدم. * * * ¬

63 - باب كيف المسح

63 - باب كَيْفَ المَسْحُ 161 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبّاحِ البَزّاز، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي الزِّنادِ، قالَ: ذَكَرَة أَبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ. وقالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: عَلَى ظَهْرِ الخُفَّيْنِ (¬1). 162 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابن غِياثٍ - عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: لَوْ كانَ الدِّينُ بِالرَّأى لَكانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظاهِرِ خُفَّيهِ (¬2). 163 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قالَ: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ بإِسْنادِهِ بهذا الحَدِيثِ، قالَ: ما كُنْتُ أُرى باطِنَ القَدَمَيْنِ إلَّا أَحَقَّ بِالغَسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خفَّيْهِ (¬3). 164 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنِ الأعمَشِ بهذا الحَدِيثِ، قالَ: لَوْ كانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكانَ باطِنُ القَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالَمسْحِ مِنْ ظاهِرِهِما، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ. ¬

وَرَواهُ وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنادِهِ، قالَ: كُنْتُ أرى أَنَّ باطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالمَسْحِ مِنْ ظاهِرِهما، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظاهِرِهِما. قالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الخُفَّيْنِ. وَرَواهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، كَما رَواهُ وَكِيعٌ، وَرَواهُ أَبُو السَّوْداءِ، عَنِ ابن عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: رأيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظاهِرَ قَدَمَيْهِ، وقالَ: لَوْلا أنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُة. وَساقَ الحَدِيثَ (¬1). 165 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن مَرْوانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ، قالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: وَضَّأْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَة تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُما. قالَ أَبُو داودَ: وَبَلَغَنِي أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هذا الحَدِيثَ مِنْ رَجاءٍ (¬2). * * * باب كيف المسح [161] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ) بزاءين قال: (ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ) أخرجَ له مَسْلم في مقدمة كتابه (¬3). (قَالَ: ذَكَرَهُ أَبِي) أبُو الزناد (¬4) عَبد الله بن ذكوان. (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ ¬

يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: ) بن الصّباح: كان يمسَح (عَلَى ظَهْرِ القدمَين)، وأشار لما أخرجهُ البيهقي عن إسماعيل بن مُوسَى، عن عبد الرحمن بن (¬1) أبي الزناد (¬2)، ولفظ رواية الترمذي: عن المغيرة رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا (¬3). فعلى هذا معنى الحَديث: أنه كانَ يمسَح على ظاهِر الخفين (¬4). قال ابن عَبد البر في "الاستذكار": فيه دليل على بطلان قَول أشهب، ومن تابعَه في أنهُ (¬5) يجوز الاقتصار في المَسْح على بَاطِن الخفين، ومن جهة النظر: ظاهر الخُف في حكم الخف، وبَاطنه في حكم النعْل، ولا يجوز المَسْح على النعلين، وأيضًا فإن المحرم لا فدية عليه في النعْل يلبسه ولا فيما له أسفل ولا ظهر له من الخف، ولو كان لخف المحرم ظهر قدم، ولم يكُن له أسْفل لزمتهُ الفدية، فدَل على أن المراعى في الخف ما يستر ظهر القدم، وهو المراعى في المَسْح (¬6). [162] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قال: ثَنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ) (¬7) كذا للخَطيب. ¬

(عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السبيعي، (عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ) الهمداني ثقة مخضرم. (عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأي) فيه أن ما يظهر من رأي الآدمي دُون دليل متروك بالنص من كتاب أو سُنة أو إجماع لا يعتبر في الشريعة. (لَكَانَ أَسْفَلُ) بالرفع (الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ)؛ لأنه مَوضع مُباشرة النجاسَة، فإن فائدة المَسْح تخفيف النجاسة والأقذار، وفيه ردّ لما ذهب إليه أشهب مِنَ المالكية (¬1)، وبعض أصحَاب الشافعي (¬2) أنه يجوز مسح أسفله دُون أعلاه؛ لأنه مَسح بعض محازي الفرض (¬3) كأعلاه (¬4). (وَقَدْ رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) (¬5) استدل به ابن حزم في "المحلى" (¬6) على أن المَسْح إنما هو على ظاهر الخفين فقط، ولا معنى لمَسْح بَاطنهما الأسفل تحت القدَم قال: وهو قول علي بن أبي طالب، وقيس بن سعد، وبه يقول أبُو حنيفة وسُفيان الثوري إلا أن أبا حَنيفة قال: ¬

لا يجزئ المَسْح على الخفين إلا بثلاثة أصَابع لا بأقل (¬1). ثم قال: وتحديد الثلاث أصَابع، كلام فاسد وشرع في الدين بارد ولم يأذن به الله. انتهى (¬2). وسيأتي مَذهب الشافعي. [164] (ورواه وكيع، عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ) عن علي - رضي الله عنه - (قَالَ: كُنتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَينِ أَحَقَّ) بالنصب. مفعُول به (¬3) لـ (أرى) من (ما كُنْتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ إلا أحَقَّ) (بِالْغَسْلِ) (¬4) (¬5) كذا في رواية أبي علي التستري. ورواية الخَطيب: بالمَسْح وسَياق (¬6) ما بَعده يدل عليه (مِنْ ظَاهِرِهِمَا. وَقَدْ (¬7) رَأَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيعٌ: يعني (¬8): الخُفَّيْنِ) استدل الشافعي (¬9) بإطلاق لفظ المَسْح على أنه يجزئ منه ما يقع عليه اسم المسح، ولم ينقل فيه تقدير؛ فوجب الرجُوع إلى ما يتناوله الاسم. وقال أحمد (¬10): يجبُ مَسْح أكثر مقدم ظاهره خططًا (¬11) بالأصَابع؛ لأن لفظ المَسْح وَرَدَ مُطلقًا، وفسَّرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فيجبُ الرُّجوع إلى ¬

تفسيره لرواية الخلال بإسنَاده، وفيه: فَوضَعَ يَدَه اليُمنى على خُفه الأيمن، ووضع يَدَه اليُسرى على خفه الأيسَر، ثم مَسَحَ أعلاهما مَسْحَة واحِدة حَتى كأني أنظر إلى أثَر أصَابعه على الخفين. وعَن مَالك: يمسَح جَميعه إلا مَوضع الغضون (¬1). وأبو حنيفة: قدر ثلاث أصَابع (¬2). كما تقدم. (وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ كَما رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ) (¬3) بالمدّ، واسمه عمرو بن عمران النهدي (¬4) الكوفي؛ وثقه أحمد (¬5)، وتفرَّد به أبو داود والنسَائي في "مُسند علي"، (عَنِ) المسَيب (ابْنِ عَبْدِ خَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ) عَبد خير الهمدَاني (قال: رأيْتُ عَلِيًّا) - رضي الله عنه - تَوَضَّأَ (فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ) أي: مَسَحَ على ظاهر خفيه كما في الحَديث قبله، والغسل يُستَعمل بمعنى المسْح، وقد يستدل به على مَذهب مَالك وأحمد حيثُ قالَ: يجبُ مَسْح أكثر مقدمه، فإن الظاهِر يُطلق على جَميعه إلا أن يقال: الكل يُطلق على الأكثر مجازًا. (وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي (¬6) رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ) لم أفعلهُ. (وَسَاقَ الحَدِيثَ) وفيه أن العالم والمفتي يذكر الدليل إذا احتيج إليه، وإن لم يطلب منه. ¬

وفي بَعض النسَخ: قالَ أبُو داود: ولذلك (¬1) رواهُ يزيد بن عَبد العَزيز عن الأعمش بهذا الحَديث. [163] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قال ثَنَا (¬2) يَحْيَى (¬3) بْنُ آدَمَ) بن سُليمان الأمَوي مَولاهم. (قَالَ: ثَنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) بن سياه الحماني أخرج له الشيخان. (عَنِ) سُليمان بن مهرَان (الأعمَش) هذا (الحَدِيثِ) (¬4) ورواية الخَطيب: بهذا الحَدِيثِ. [165] (ثَنا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ) الرقي، وضرب الخطيب [في كتابه] (¬5) على الرقي، نزل الرقة، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬6). (وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) بن يَزيد السّلمي (الدِّمَشْقِيُّ) قَالَ أبُو حَاتم: كان ثقة رضًى (¬7)، ووثقهُ النسَائي (¬8). (الْمَعْنَى قَالَا: ثَنا الوَلِيدُ) بن مُسْلم (وقَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ) الحِمْصي الحَافظ، ثبتًا قدريًّا (¬9). ¬

(عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ) أبي المقدام الفلَسْطيني الفقيه، أخرج له مُسْلم والأربعة، وقد وقع في "سُنن الدارقطني" ما يوهم (¬1) رفع العلة في العَنعَنة، وهي: ثنا عَبد الله بن محَمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد (¬2)، عن الوليد بن مُسلم، عن ثَوْرِ بْن يَزِيدَ، ثنا رجاء بن حَيوة .. فذكر الحَديث (¬3). فهذا ظاهِرُه أن ثورًا سمعهُ من رجاء فتزول العلة. (عن) وراد (كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) كذا صَرح به ابن مَاجه (¬4). (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) فيه دليل على استعَانة المتَوضئ بالصَّب (¬5) ونحوه من غير كراهة كما تقدم، وإن كانَ بَعضهم حمله على الحاجَة؛ لخَوف التأخر عن الرفقة في السَّفر (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) وكانت في السنة التاسعة مِنَ الهجرة. (فَمَسَحَ أَعْلَى الخُفَّيْنِ و) مَسَح (أَسفَلهُما) (¬6) رواية الترمذي: فمسَح أعلى الخف (¬7) وأسْفله (¬8). ¬

ورواهُ أيضًا أحمد (¬1) وابن مَاجه (¬2)، والدارقطني (¬3)، والبيهقي (¬4)، وابن الجارود مثل طريق أبي داود، وروى الشافعي في القديم في "الإملاء" من حَديث نافع، عن ابن عمر أنه كانَ يمسَح أعلى الخف وأسفله واستدل بهذا الحديث مَالك (¬5)، والشافِعي على أنهُ يُسن مَسْح ظاهِر أعلى الخف وأسْفله (¬6)، وهو مروي عن ابن عُمر، وعمر بن عَبد العَزيز، والزهري، ومكحول وابن المبَارك لهذا الحَديث؛ ولأنهُ يحَاذي محل الفرض فأشبهَ ظاهره. وقالَ ابن المنذر: لا يُستَحب مَسْح الأسفَل، والمذهَب استحباب مَسْحه، وكَذا مَسْح العقب. (قَالَ أَبُو دَاودَ: ) (¬7) لَمْ يَسْمَعْ. وفي رواية الخَطيب: (وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثور) بن يزيد (مِنْ رَجَاءٍ) ابن حَيوة شيئا، ورواية الدارقطني المتقدمة تدُل على السماع. قال أحمد: وقد كانَ نعيم بن حماد حَدثني به عَن ابن المبَارك، كما حَدثني الوليد بن مُسلم به عن ثور، فقلتُ لهُ: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبَارك فيقول: جرير (¬8) عن رجَاء ولا يذكر المغيرة فقال لي نعيم: ¬

هذا حَديثي الذي أسْأل عنهُ، فأخرج إليَّ كتَابه القَديم بَخط عَتيق، فإذا فيه ملحق بين السَّطرين بخَط ليس بالقديم: عن المغيرة. فأوقَفته عليه، وأخبَرته أن هذِه زيَادة في الإسنَاد لا أصل لها، فجعَل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربُوا على هذا الحَديث (¬1). وقال البخَاري في "التاريخ الأوسَط" (¬2): ثنا (¬3) محمد بن الصباح، ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عُروة بن الزبَير، عن المغيرة رأيت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسَح على خفيه ظاهرهما. قالَ: وهذا أصح من حَديث رجاء عن كاتب المغيرة. وقال الترمذي (¬4): هذا حَديث مَعلول لم يروه عن ثور غير الوليد، لكن رواهُ الشافعي في "الأُم" (¬5) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور كذلك. * * * ¬

64 - باب في الانتضاح

64 - باب فِي الانْتِضاحِ 166 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ الحَكَمِ الثَّقَفِيِّ - أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيانَ- قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا بالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ. قالَ أَبُو داودَ: وافَقَ سُفْيانَ جَماعَةٌ عَلَى هذا الإِسْنادِ، وقالَ بَعْضُهُمُ: الحَكَمُ أَوِ ابن الحَكَمِ (¬1). 167 - حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ (¬2). 168 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ الُمهاجِرِ، حَدَّثَنا مُعاوِيةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ الحَكَمِ أَوِ ابن الحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ (¬3). * * * باب في الانتضاح الانتضَاحُ بالحاء المُهملة وقد نَضَح عليه الماء ونضحَهُ إذا رَشه عليه [والنضخ بالخاء المُعجمة] (¬4) قريب منه، قال في "النهاية": وقد اختلف ¬

فيهما؛ أيهما أكثر قال: والأكثر أنه بالخاء المعجمة أقَل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة للأثر الذي يبقى في الثوب والجسَد، وبالمهملة الفعل (¬1) نفسه، وقيل: هو بالمعجمة ما فعل تعمدًا وبالمهملة من غير تعمد (¬2). [166] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العَبدي (¬3) البصري شيخ البخَاري، قال: (ثَنا سُفْيَانُ) بن سَعيد (الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ) (¬4) بن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) الثقفي. قَالَ في "الاستيعاب": أكثرهم يقول: الحكم بن سفيان وهو حَديث مُضطَرب جدًّا انتهى (¬5). وكذا ذكرهُ الذهبي في الحكم، قال: حَديثه مُضطرب فيه أقوال. انتهى (¬6). والاضطراب في راوي الحديث أو متنه موجب لضعف الحَديث المضطرب لإشعَاره بعدم ضَبط راويه أو رواته إذا لم يعضدهُ شَيء يعتمد عليه فيه (¬7)، وقد عَضد هذا الحَديث الصَّحيح في خصَال الفطرة، وقالَ فيه: وهو الانتضَاح كما تقدم في بَاب: غسل السِّواك. ¬

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا بَالَ) اسْتَجْمرَ ثم توضأ بلفظ المَاضِي، وفي بَعض النسخ (يَتَوَضَّأُ) بلفظ المضَارع ويَدل عليه عطف المضارع عليه في قولهِ. (وَيَنْتَضِحُ) (¬1) قال في "النهاية": الانتضاح بالماء هو أن يَأخُذ قليلًا مِنَ الماء فيَرش به مذاكيرهُ بعد الوضوء لينفي عنهُ الوسواس (¬2). قال النووي (¬3): يستحب (¬4) أن يَأخُذ حفنة من الماء (¬5) فَينضح بَها فَرجه وأصل سَرَاويله أو إزارهُ يعني: أو قميصهُ بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس كما في الحَديث الصَّحيح في خِصَال الفطرة (¬6). انتهى. وظاهِر الحَديث أن النضح بَعْدَ الوضوء كما تقدم عن ابن الأثير. (ووَافَقَ سُفْيَانَ) الثوري (جَمَاعَةٌ عَلَى هذا الإِسْنَادِ). (قَالَ بَعْضُهُم) هو (الْحَكَمُ) بن سُفيان الثقفي (أَوِ) سفيان (ابْنُ الحَكَمِ) الثقفي. [167] (ثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطالقاني ثقة، قال (ثَنا سُفْيَانُ عَن) عَبد الله (ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسْم أبي نجيح يسار وعَبد الله يكنى أبا يسَار ¬

مَولى ثقيف المكي ثقة (¬1) (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ) هُو الحَكم بن سُفيان، ورواهُ النسَائي (¬2) عن مُجاهد، عَن الحَكم (عَنْ أَبِيهِ) سُفيان الثقفي [(أن) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، قال: ووصف شعبة نضح (¬3) فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه ثم (¬4) قال النسائي: قال الشيخ ابن السني: الحكم هو ابن سفيان الثقفي قال: ] (¬5) رأيْتُ (رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ) قد يؤخذ منه أن النضح يكون بعد الاستنجاء كما ذكرهُ النووي وغَيره. [168] (ثَنا نَصْرُ بْنُ المُهَاجِرِ) المصيصي ثقة (¬6)، قال: (ثَنا مُعَاوِيَةُ (¬7) ابْنُ عَمْرٍو) بن المهَلب الأزدي الكوفي (ثَنا زَائِدَةُ (¬8) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الحَكَمِ أَوِ ابن الحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ) سفيان الثقفي (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَالَ ثُمَّ توضَأ (¬9) وَنَضَحَ) أي: بالحفنة مِنَ المَاء كما تقدم في روَاية النسَائي. (فَرْجَهُ) أي: مَذاكيره، وروى الإمَام أحمد بسَند فيه [رشدين بن] (¬10) ¬

سَعد، ومعَهُ (¬1) هيثم بن خارجة وأحمد عن أسامة بن زَيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نَزَلَ عَليه جبْريل فعَلمهُ الوضُوء فلما فَرغَ مِن وضُوئه أخذ حَفنَة من مَاء فرشَّ بها نَحو الفَرج (¬2) فكانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَرُش بعدَ وضوئه (¬3)، وتُؤَيدهُ روَاية ابن مَاجَه (¬4) والترمذي (¬5) من حَديث الحَسَن بن علي الهَاشمي، عَن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جَاءَنِي جبريل فقال: يا مُحمد، إذا توَضأت فانتضح". وهذا الحَديث فيه تَأويلات: الأول (¬6): إذا توَضأت فصُب الماء على العضْو صَبًّا، ولا تقتصر (¬7) عَلى مَسحِهِ، فإنهُ لا يُجزئ فيه إلا الغسْل. الثاني: استبرئ الماء بالنثر والتنَحنُح، يُقالُ: نَضحْت: أسلت، وانتضحت: تعَاطيت (¬8) الإسَالة. الثالث: رَشّ الإزار الذي يَلي الفَرج بالماء؛ لِيَكُون ذَلِكَ مُذْهِبًا للوسَواس. الرابع: مَعنَاهُ الاستنجاء بالماء إشارَة إلى أنهُ يجمَع بَيْنَهُ وبينَ الأحجار. قال النووي: الصَّحيحُ ما قاله الخَطابِي والمحققونَ أنهُ الاستنجاء بالماء (¬9). * * * ¬

65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ 169 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن سَعِيدٍ الهَمْدانِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، سَمِعْتُ مُعاوِيَةَ - يَعْنِي: ابن صالِحٍ - يُحَدِّثُ عَنْ أَبي عُثْمانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خُدّامَ أَنْفُسِنا نَتَناوَبُ الرِّعايَةَ: رِعايَةَ إِبِلِنا، فَكانَتْ عَليَّ رِعايَةُ الإِبِلِ، فَرَوَّحْتُها بِالعَشِيِّ، فَأَدْرَكْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُول: "ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِما بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إلَّا قَدْ أَوْجَبَ". فَقُلْتُ: بَخْ بَخْ، ما أَجْوَدَ هذِه! فَقالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ: التِي قَبْلَها يا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْها. فَنَظَرْتُ فَإِذا هُوَ عُمَرُ بْن الخَطَّابِ، فَقُلْتُ: ما هِيَ يا أَبا حَفْصٍ؟ قالَ: إِنَّهُ قالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ: "ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّها شاءَ". قالَ مُعاوِيةُ: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْن يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ (¬1). 170 - حَدَّثَنا الحُسَيْنُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن يَزِيدَ المُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ - وَهُوَ ابن شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ ابن عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعايَةِ، قالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: "فَأَحْسَنَ الوضُوءَ". ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّماءِ فَقالَ، وَساقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعاوِيةَ (¬2). * * * ¬

باب ما يقول الرجل إذا تؤضأ [169] (ثَنا أَحْمَدُ (¬1) بْنُ سَعِيدٍ الهَمْدَانِيُّ) بإسْكان الميم أبُو جَعفر المصْري، قال النسَائي: ليس بالقوي (¬2). (قال ثَنا عَبد الله بْنُ وَهْبٍ قالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) سَعيد بن هَانئ الخَولاني (عَنْ جُبَيرِ بْنِ نُفَيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خُدَّامَ) جَمْع خَادِم. (أَنْفُسِنَا) أي: ليسَ لنا خَدَم يخدمُونَنا فكنُا (نتَناوب الرِّعَايَةَ) أي: نتدَاول أمْرها بَيننا وكل أمْر مهم أو حَادِث؛ فيَرعى كل وَاحِد مِنا الإبل مَرة، ثم الآخر وهَكذا. (رِعَايَةَ) بالنَّصْب بَدَل من "الرعَايَة" قَبلهُ (إِبِلِنَا) أي: إبِل الصَّدَقَة المنتظر تفريقها عَلَيْنا (¬3) أو الإبل المعدَّة لمصَالح المُسْلمين، لا نرعى إبل غَيْرنا بأُجْرَة ولا غَيرهَا، وفيه دَليل على فضيلة الصحَابة - رضي الله عنهم - وكثرة تَوَاضُعهمْ وتقللهمْ مِنَ الدنيَا؛ فلم يكن لهم خَدَم ولا غلمان ولا رعَاة؛ بَل كانوا خَدَمة أنفسهم اقتداءً بِرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعلف الناقة والناضح ويعقل (¬4) البعير، ويحلب الشاة، ويخصف النعل، ويرقع الثوب (¬5)، ويشتري الشيء مِنَ السوق، ولا يمنَعهُ الحَيَاء ¬

أن يجعَله في طَرف ثوبه، وتعاطي الإنسَان الشيء بنَفسه دليل على التوَاضُع. قال بعضهم: كأني أنظر إلى عَمر - رضي الله عنه - مُعَلقًا لحمًا في يده اليُسْرى، وفي يَده اليُمنى الدرة التي يدور بها في الأسواق (¬1). قال عقبة بن عَامر: (فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الإِبِلِ فَرَوَّحْتُها بِالْعَشِيِّ) أي: رددتها إلى حيثُ تبيت. قال ابن (¬2) فارس (¬3): الرَّوَاح بِالعَشيّ، وهو مِنَ الزوَال إلى الليْل يقال: سَرَحت بالغدَاة إلى الرعي ورَاحَت بالعَشي إلى أهلها؛ أي: رَجَعَت من المرعى إليهم. (فَأَدْرَكْتُ) بإسْكان الدال. ورواية الخَطيب: فإذا (رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ) يُعلمهم أمُور دينهم ومعَايشهم. (فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوضُوءَ) أي: يَأتي به تامًّا بكمال (¬4) صفته وآدابه، وفي هذا الحَديث الاعتناء بتَعلم آداب الوضوء وشرُوطه والعَمل بِذَلك والاحتياط فيه، والحرص أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العُلماء ولا يترخص بالاختلاف. (ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ) هَاتان الركعتان عقب الوضوء يَنوي بهما سُنة الوضُوء. ¬

(يُقْبِلُ عَلَيهِما بِقَلْبِهِ وَبوَجْهِهِ) (¬1) ورواية الخَطيب: ووجهه بإسْقاط الباء. قال النوَوي: جمع -صلى الله عليه وسلم- بهَاتَين اللفظَتين أنواع الخضُوع والخشوع؛ لأن الخضُوع في الأعضاء والخُشُوع في القلب على (¬2) ما قاله جماعة مِن العلماء (¬3). (فقَدْ أَوْجَبَ) يقالُ: أوجَبَ الرجل إذا فعَل فعلاً وَجَبَت له به الجنة، ومنه حَديث معَاذ: أوجب ذو الثلاثة والاثنين (¬4). أي: من قدم ثَلاثة من الوَلَد، وفي الحَديث أن قومًا أتوهُ -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إن صَاحبًا لنا أوجب (¬5)؛ أي: رَكب خَطيئة استوجَبَ بِها النار. (فَقُلْتُ: بَخْ بَخْ) بخ: كلمة لمدح (¬6) الأمر والرضى به، وتكرر لتعظيم ذلك الأمر وتفخيمه، وهي مبنية على السكون، وسكنت الخاء فيه كما سكنت في هَل وبل، فإن وصلت كسرت الخاء ونونت إجراء لها مجرى صه ومه لشبهها بالأصوات وربما شددَت، واختارَ بَعْضهُم إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية، ويقالُ: بالتسكين (¬7) في الكلمتَين وبكسرهما مع التنوين وبالكسر دُون تنوين. ¬

(ما أَجْوَدَ) بِنَصْب (¬1) الدَّال على التعجُّب. (هذِه) يعني: هذِه الكلمة أو الفائدة العَظيمة أو البشارة أو العبارَة وجَودَتها من جهَات منها: أنها (¬2) سَهْلة مُتيسرة (¬3) يقدر عليها كل أحد بلا مشقة. ومنها: أن أجْرها عظيم عند الله تعالى وكيف لا وهي مُوجبَة للخُلود في الجَنة والنجَاة مِن النار. (فَقَالَ رَجُلٌ بَيْن يَدَيَّ) أي: حَاضِر كلامي: الكلمة (الَّتِي قَبْلَها يا عُقْبَةُ أَجْوَدُ) بالرَّفع خَبَر المبتَدأ، وفي نسخة الخَطيب بزيادة: (منها فَنَظَرْتُ) القائل. (فَإِذا هُوَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- فَقُلْتُ) نُسخة الخَطيب قلتُ: (ما هِيَ الكَلِمة يا أَبا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: آنِفًا) أي: قريبًا مِنَ الآن، وهو بالمد على اللغة المشهُورة وبالقصر على لغة صَحيحة، قرئ بها في السبع (¬4). (قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ) فقال: (ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوضُوءَ) رواية مُسْلم: فيسْبغ الوضوء أو يبلغ الوضوء (¬5)، والإسبَاغ والإبلاغ بِمعنى واحِد، والمُرَاد: يتمه ويكمله فيوصله مَواضعه على الوَجْه ¬

المَسْنون، ولفظ النسَائي (¬1): "مَن تَوضأ فأحسَن الوضُوء" (¬2). (ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إله إلَّا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا) كذا روَاية مُسْلم، وفي رواية لهُ وللنسَائي: وأشهدُ أن مُحمدَا (عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (¬3) وفي رواية لابن مَاجَه: ثم قَالَ ذَلك ثلاث مَرات (¬4) (إلَّا فُتِحَتْ) بتخفيف التاء، وَيجوز تَشْدِيْدها (لَهُ أَبْوَابُ الجَنةِ الثمَانِيَةُ) قال ابن قَيم الجَوزية: أبوَابُ الجنة لا تنحصر في الثمانية، بَل هي أكثر كما دَلت عليه الأحَاديث (¬5). (يَدْخُلُ مِنْ أَيِّها شَاءَ) ورواية أبي يَعْلَى مِن روَاية عُثمان: ثم لم يتكلم حَتى يقول: أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريك لهُ، وأن محمدًا عَبده ورسولهُ؛ غفر له ما بينَ الوضوءَين، لكن في سَنده محمد بن عَبد الرحَمن البيلماني وهو مجمع على ضعفه (¬6). (قَالَ مُعَاوِيَةُ: حدَّثَنِي) ورواية الخَطيب: وحَدثني (رَبِيعَةُ (¬7) بْنُ يَزِيدَ) القصير أبُو شعيب الإيادي فقيه دمشق. ¬

(عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ) (¬1) عائذ الله بالذال المعجمة بن عَبد الله الخولاني أحَد الأعلام (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) (¬2) قالَ: وقد أخرجَهُ الترمذي فقال: ثنا جَعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، ثنا يزيد بن حباب (¬3)، عن معاوية بن صَالح، عن ربيعة بن يَزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، عَن عمر بن الخَطاب ... الحَديث باختصَار، ثم قالَ الترمذي (¬4): قال محمد؛ يعني: البخاري (¬5): أبُو إدريس لم يسْمع من عُمر شَيئًا. [170] (ثَنا الحُسَينُ بْنُ عِيسَى) الطائي البسْطَامِي شَيخ الشيخَين، قال: (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ) أبُو عبد الرحمَن (الْمُقْرِئُ) القصير مَوْلى آل عُمر بن الخَطاب، روى عن أبي حَنيفة (عَنْ حَيوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ) زهرَة بن مَعبد (¬6) القرشي المِصْري (عَنِ ابن عَمِّهِ) قال الذهبي: هُو ابن عَم الصّديق (¬7) (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِير الجُهَنِيّ -رضي الله عنه-، عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكرْ في) هذِه الرواية أَمْرَ الرِّعاية يعني: رعاية الإِبل المتقدمة. و(قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَحْسَنَ الوضُوءَ: ثُمَّ رَفَعَ نظرَهُ إِلَى السَّمَاءِ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ) وفي رواية البزار: عَن ثوبان: من تَوضأ ¬

فأحسن الوضُوء ثم رفع طَرفهُ إلى السَّماء. قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": رَفع الطرف إلى السَّماء للتوجُّه إلى قبلة الدعاء ومَهَابط الوحي ومصَادر تصرف الملائكة، وقال جَماعة من أصحابنا: يُستَحبُّ أن يقول الذكر كلهُ مُستقبل القبلة. قال في "الإحياء": رافعًا يدَيه إلى السَّماء. وَزَادَ الترمذي في الدعاء: "اللهُمَّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتَطهرين". ورواهُ البزار أيضًا، والطبراني في "الأوسط" من طريق ثوبان (¬1)، ولفظه: "من دَعا بوضُوء فتوضأ فسَاعة فَرغ من وضُوئه يقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن مُحمدًا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعَلني من المتطهرين". ورواهُ ابن مَاجَه من حَديث أنس (¬2) (¬3)، وروى النسَائي في "عمل اليوم والليلة"، والحاكم في "المُستدرك" من حَديث أبي سَعيد الخدري بلفظ: "من توضأ فقال: سُبحَانك اللهُم وبِحمدك أشهدُ أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبُ إليك، كتب في رق، ثم طبعَ بطَابَع فلم يكسر (¬4) إلى يَوم القيامة" (¬5). وروى الطبراني في "الكبير" بإسناد رجاله رجَال الصَّحيح عَن يزيد بن أبي عبيد أن سَلمة بن الأكوع كان إذا توضأ يأخُذ المسْك بيَديه ثم يمسَح به لحيته (¬6). * * * ¬

66 - باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ 171 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى، حَدَّثَنا شَرِيك، عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرٍ البَجَلِيِّ -قالَ محَمَّدٌ: هوَ أَبو أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو- قالَ: سَألت أَنَسَ بْنَ مالِكٍ عَنِ الوضوءِ، فَقالَ: كانَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يتَوَضَّأ لِكلِّ صَلاةٍ، وَكُنّا نُصَلِّي الصَّلَواتِ بِوضُوءٍ واحِدٍ (¬1). 172 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنا يَحْيَى، عَنْ سفْيانَ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَة بْن مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: صَلَّى رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الفَتْحِ خمسَ صَلَواتٍ بِوضوءٍ واحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خفَّيْهِ، فَقالَ لَه عُمَز: إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قالَ: "عَمْدًا صَنَعْتُهُ " (¬2). * * * باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد [171] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) بن الطباع، علق لهُ البخاري، قال: (ثَنا شَرِيكٌ) بن عَبد الله بن أبي شريك (¬3) النخعي الكوفي القَاضي، استشهدَ به البُخاري في "الجامع" وروى له في رَفع اليَدين في الصلاة، "عَنْ عَمْرِو (¬4) ابْنِ عَامِر) الأنصاري (الْبَجَلِي قَالَ مُحَمَّد) بن عيسى (هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَاَلْتُ أنسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنِ الوضُوءِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ لِكُلّ ¬

صَلاَةٍ) رواية البخاري: عندَ كل صَلاة. أي: مَفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: طَاهِرًا أو غَير طاهر (¬1). وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حَديث البخاري من رواية سويد بن النعمان: خَرجنا مَعَ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- عَام خَيبر. وفيه: ثم صَلى بنا (¬2) المغرب ولم يتَوضأ (¬3). هذا يدُل على أنَّ المراد على أن قوله: "يتَوضأ لكل صَلاة" أي: غالبا. قال الطحاوي: يحتمل أنَّ ذلك كان واجبًا عليه خَاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحَدِيث بريدة الآتي بَعد هذا (¬4)، ورواهُ مُسْلم. قالَ: ويحتمل أنهُ كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يظن وجوبهُ فتركه؛ لبَيان الجَوَاز (¬5) وهذا أقرب، وإذا قلنا بالنسخ فهو كانَ قبل الفتح، فإن حَديث سُويد الآتي كانَ بخَيبر وهي قَبل الفتح بزَمَان. (وَكنَّا) يَعني: مَعْشَر الصَّحَابة (نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ) الخمس (بِوضُوءٍ وَاحِدٍ) (¬6). وفي البُخَاري: حَدَّثني عَمرو بن عَامر، عن أنس قال: قلتُ: كيف كنتمُ تصنعون؟ قال: يجزئ أحَدُنا الوضوء ما لم يُحدث. فَبَيَّن أنس أن الوضوء من غير حَدَث ليس بواجب. قالَ ابن بَطال: وعليه الفُقهاء والناس. وقالَ بعض العُلماء: الوضوء من غَير حَدث نور على نور، فمن أرَادَ الاقتداء به فليفعَل. وكان ابن عُمر يلتزم اتباعه في جَميع أفعَاله ويتحرى المواضع التي صَلى فيها حتى إنهُ ¬

كانَ يُدير ناقته في الموَاضع التي كانَ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يدير ناقته فيهَا (¬1). [172] (ثَنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يَحْيَى) (¬2) القطان (عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ (¬3)، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الفَتْحِ فتح مكة خَمْسَ صَلَوَاتٍ) مفرُوضَات (بِوضُوءٍ وَاحِدٍ) قيل: فعل ذلك لبيَان الجَوَاز وإلا فَالمندُوب الوضوء لكُل صَلاة مفروضَة، وأما قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬4) الآية فمعنَاها: إذا قمتم مُحدثين. (وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ) يعني: على أعلاهُما وأسْفلهما كما تقدم. (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ -رضي الله عنه-: إِنِّي رَأَيْتُكَ اليَوْمَ صَنَعْتَ (¬5) شَيئا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ (¬6) قبلَ اليَوْم. قَالَ: (عَمْدًا صَنَعْتُهُ) (¬7) هذا يدُل على أن ما تقدم من وضُوئه لكل صَلاة كانَ استحبابًا، ثم لما خشي أن يظن وجُوبه تركه لبَيَان الجَوَاز، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعدَ ذلك [خلافًا لمن خالف في ذلك] (¬8). * * * ¬

67 - باب تفريق الوضوء

67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ 173 - حَدَّثَنا هارونُ بْن مَعْروفٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتادَةَ بْنَ دِعامَةَ، حَدَّثَنا أَنَس بْن مالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا جاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ، فَقالَ لَه رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ". قالَ أَبو داودَ: وهذا الحَدِيث لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حازِمٍ، وَلم يَرْوِه إلَّا ابن وَهْبٍ وَحْدَهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ، قالَ: "ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ" (¬1). 174 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، أَخْبَرَنا يُونس وَحُمَيْدٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، بِمَعْنَى قَتادَةَ (¬2). باب تفريق الوضوء [173] (ثَنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) أبُو علي الخزاز الضرير، شَيخ مُسْلم، قال: (ثَنَا) عَبْد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ) (¬3) بمتح الجيم (بْنِ حَازِمٍ) الأزدي (أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ) (¬4) بكسر الدال السّدوسي الأعمَى (¬5)، ¬

قال: (ثَنا أَنسٌ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قدمه) من الغسْل قدرًا (مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ) الظفر من الإنسَان وكُل حَيَوان بِضَم الظاء المُعجمة والفاء على أفصح اللغَات، وبها قرأ السَّبعة في قوله تعالى: {حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} (¬1) وإسكان الفاء للتخفيف لغة قرأ بها الحَسَن البْصري. قالَ الزمخشَري: حَكى أبُو علي: ظفر بكسر الظاء، وسُكون الفاء (¬2)، وفيه لغة رابعَة بكسر الظاء، والفاء للإتباع، وقرئ بهما في الشاذ (¬3) والخامسَة: أظفور. (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ) أمَرَهُ بالرُّجوع لإحسَان الوضُوء؛ لأنه ترك تَعميم غَسْل القدَمَين. قالَ الطحاوي (¬4): لما أمرَهم بتعميم غَسْل الرجلين حتى لا يبقى منها لمعَة، دل على أنَّ فَرضهما (¬5) الغسْل؛ وتعقبه ابن المنير (¬6) بأن التعميم لا يستلزم الغسْل؛ لأن الرأس يعم بالمسح وليس فرضه التعميم. (ولَيسَ هذا الحَدِيثُ بِمَعْرُوفٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ إلاَّ) عبد الله (ابن وَهْبٍ) ويَعْضد هذا ما رَوَاهُ الدارقطني من حَديث سَالم، عَن ابن عُمر، عن أبي بَكر وعُمر قالاَ: جَاء رجُل وقد توضأ وبقي على ظَهْرِ قَدَميهِ (¬7) مثل ¬

ظفر إبهَامه، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ارْجع فأتم وضوءك". ففعل (¬1). ورواهُ (¬2) الطبَراني في "الأوسَط" (¬3) من هذا الوَجْه، لكن لم يذكر عُمر. وقوله: "أتم وضُوءك" دَال على عَدَم أمره بالاستئناف (¬4)، لكن اللفظ الذي ذكرهُ الدارقطني (¬5) أنهُ أمرهُ بغَسل ذَلك الموضع (¬6) نبهَ عليه ابن دقيق العيد. (وَقَدْ رُوِيَ عن (¬7) مَعْقِلِ) بفتح المِيم (بْنِ عُبَيدِ الله) بالتصغير (الْجَزَرِيِّ) العبسي (¬8) أخرَجَ له مُسْلم. (عَنْ أَبِي الزبَيرِ) (¬9) محمَّد بن مُسلم بن تدرس (¬10) المكي مَولى حَكيم بن حزام الأسدي (عَنْ جَابِرٍ (¬11)، عَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ) وهذا الحَديث الذي أشَار إليه المصَنف أخرَجَه مُسْلم في "صحيحه" عن سَلمة بن شبيب، عن ابن أعين، عن مَعقل، عن أبي الزبير، عن جَابر قال: أخبرني عُمر بن الخَطاب أن رَجُلًا توَضأ فترك مَوْضع ظَفر (¬12) على ¬

قدمه فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فـ (قال: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ) فرجع ثم صَلى (¬1). قالَ النووي: فيه دَليل على أن مَن تَرك شَيئًا من أعضاء طَهَارَته جَاهلًا لم تصح طَهَارته، وفيه تعَليم الجَاهِل والرفق به (¬2). قال عيَاض: استدل به على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أَحْسِنْ وضُوءَكَ" ولم يقُل: اغسل الموضع الذي تركته (¬3). قال النووي: وهذا الاستدلال ضَعيف أو باطِل فإن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أَحْسِنْ وضُوءَكَ" مُحتمل للتتميم (¬4) والاستئناف، وليسَ حَملهُ على أحَدهما بأولى من الآخر (¬5). [174] (ثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبُوذكي شَيخ البُخاري، قال: (ثَنا حَمَّاد) بن سَلمة، قال: (أَنا يُونُسُ) (¬6) بن عُبيد العَبدي (وَحُمَيدٌ) (¬7) بن أبي حُميد الطويْل (عَنِ الحَسَنِ) البصري -رضي الله عنه- (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَى) حديث (قَتَادَةَ) بن دِعَامَة. * * * ¬

68 - باب إذا شك في الحدث

68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ 175 - حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ - هُوَ ابن سَعْدٍ - عَنْ خالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لْمُعَة قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْها الماءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُعِيدَ الوضُوءَ والصَّلاةَ (¬1). 176 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيد وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبي خَلَفٍ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ وَعَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُل يَجِدُ الشَّيء في الصَّلاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقالَ: "لا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" (¬2). 177 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، أَخْبَرَنا سُهَيْل بْنُ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "إِذا كانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" (¬3). * * * باب إذا شك في الحدث كذا في نسخة أبي عَلي التسْتري، وفي نسخة الخَطيب: على الحديث الذي بعده. [175] (ثنا حيوة بْنُ شُرَيْحِ) شَيخ البُخاري، قال: (ثَنا بَقِيَّةُ) بن الوليد ¬

أبُو محمد الكلاعي، ثقة عند الجمهُور. وروى له مُسلم في "صَحيحه" شاهدًا حَديث: "من دُعي إلى عُرس ونحوه فليجب" (¬1). لم [يرو له] (¬2) غَيره (عَنْ بَحِيرٍ) بفتح البَاء الموَحدة وكسْر الحَاء المُهَملة (بْنُ سَعْدٍ) ثبت، روى له الأربَعَة. (عَنْ خَالِدٍ) بن معدان الكلاعي، فقيه كبير ثبت (¬3) (عَنْ بَعْضِ أصحاب النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قال البيهقي [في هذا الحديث] (¬4): هُو مُرْسَل (¬5) (¬6). وكذا قالَ ابن القطان (¬7) (¬8)، قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسْناد جَيد. قال: نَعم. قَالَ: فقلتُ لهُ: إذا قال رجُل من التابعين: حدَّثني رجُل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يُسمه فالحَديث صَحيح. قال: نعم (¬9). وأعله المنذري (¬10) بأن فيه بقية عن بَحيرٍ وهو مُدلس. قالَ ابن حَجر: لكن في "المُسْند" (¬11) و"المُستْدرك" تصريح بقية بالتحديث، وفيه: عن بَعض أزواج النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وأجمل (¬12) النوَوي ¬

القَول في هذا فقال في "شَرح المُهذَّب" (¬1) يُقال (¬2): هو ضَعيف الإسنَاد، وفي هذا الإطلاق نظر لهذِه الطرق (¬3)، وقد قَال النسَائي وغيرهُ: إذا قال بقية: حَدثنا (¬4) وأخبرنا فهو ثقة (¬5). (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَة) بِضَم اللام وإسْكان الميم، وهي في الأصل بَيَاض أو سَوَاد أو حُمرة تبدُو من بين لون سواهَا، وهي أيضًا قطعَة من النبت إذا أخذت في اليبس (¬6) دُون غَيرها، وفي الحَديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتسَل فرأى لمُعة بمنكبيه فدَلكها بِشَعره (¬7). أرادَ بقعة يَسيرة [من جَسده] (¬8) لم ينَلها الماء، وكذا هُنا. (قَدْرُ) بالرَّفع صفَة (الدِّرْهَمِ) بكسْر الدال وفتح الهَاء في اللغة المشهورة، وهو مُعرب، وقد تكسر الهَاء فيُقال: درهم. حَملًا على الأوزَان الغالبة. (لَمْ يُصِبْها المَاءُ، فَأَمَرَهُ النَبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُعِيدَ الوضُوءَ وَالصَّلاة) (¬9) استدل ¬

به على وجوب الموالاة في الوضوء، ولو (¬1) لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعَة، وممن أوجبها الشافعي في القديم (¬2). وأصَح الروايتَين عند أحمد ونَص عليها في مَوَاضع؛ ولأنها عبَادة يفسدُها الحَدث فاشترطت لها الموَالاة كالصَّلاة، ولم يتوضَّأ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- إلا متوَاليًا (¬3)، وأمر في هذا بإعَادة الوضوء والصَّلاَة المُترتبة عليه والجديد (¬4) عندَ الشافِعي ورواية عن أحمد نقلها حنبل عنهُ أنَّ الموَالاة غَير واجبة (¬5)، وهو قول أبي حنيفة (¬6). وقال مَالك (¬7): إن تعمد التفريق بطلت (¬8)، وإلا فلا. * * * بابُ إذا شك في الحدَث هُنا ذكرهُ الخَطيب. [176] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَف) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه محمد مَولى بني سليم (¬9)، روى ¬

له مُسلم في مَواضع (قَالاَ: ثَنا سفْيَانُ بن عيَينة، عَنِ الزهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ) قَالَ ابن حجَر: شَيخ سَعيد يحتَمل أن يَكون عم عباد كأنه قال: كلاهما عَن عَمه. أي: عَم الثاني، وهو عباد، وعليه جرى صَاحب "الأطراف" (¬1). وعم عباد هوَ عبد الله بن زَيد بن عَاصِم المازني الأنصَاري، سَماهُ مُسْلم وغَيره في رواياتهم (¬2) بهذا (¬3) الحَديث من طريق ابن عيينة، واختلف هل (¬4) هو عَم عباد لأبيه أو لأمه؟ (¬5). (قال: شُكِيَ) بِضَم أوله على البِنَاء للمفعُول (إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-) وكذا ضَبَطَه النووي في مُسْلم (¬6)، وقال: لم يسَم الشاكي. ورواية البخاري: "شكا" (¬7) بفتح الشين والكاف وألف، ومقتضاهُ أن الراوي هُو الشاكي صرحَ بِذَلك ابن خزيمة (¬8)، عَن عَبد الجبار بن العَلاء، عَن سُفيان ومقتضاهُ (¬9) عن عَمه عبد الله بن زيد قال: سَألتُ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- عن (الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيءَ) أي: الحَدَث خَارجًا منهُ، وصَرحَ به الإسمَاعيلي ولفظهُ: يخيل إليه في صَلاته أنه (¬10) يخرج منه شيء. وفيه العدُول عن ذكر الشيء المُستقذر بخاص اسْمه إلا لِضَرُورَة (¬11). ¬

(فِي الصَّلاَةِ) تمسَّك بَعض المالكية (¬1) بِظَاهره فخص الحكم لمَن (¬2) كان دَاخِل الصَّلاة وأوجَبُوا الوضوء على من كانَ خَارجهَا، وفرقوا بالنهي عن إبَطال العبَادة، والنهي عن إبطال العِبَادَة مُتوقف على صحَّتها فلا معنى للتفريق بِذَلك؛ لأن هذا التخيل إن كانَ ناقضًا خَارج الصَّلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبَقية (¬3) النواقض. (حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيهِ) بِضَم أوله وفتح الخاء المُعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصْلهُ من الخيَال، والمعنى يظن، والظنّ هُنا أعَم من تسَاوي الاحتمالين، أو تَرجيح أحَدهما على الآخر كما هُو أصل اللغة أنَّ الظَنَّ خلاف اليقين. (فَقَالَ: لاَ يَنْفَتِل) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن "لا" نافية، رواية البخاري: "أو لا ينصرف" على الشك من الراوي، وكأنه من عَلي بن عَبد الله المديني شَيخ البخَاري، فإن (¬4) غَيره رووهُ عن سُفيان بلفظ: "لا ينصَرف" مِنْ غَير شك. (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا) أي: يخرج (¬5) من المخرج (أو) للتنويع (يَجِدَ رِيحًا) (¬6) عَبر بالوجدَان دُون الشم ليشمل ما لو لمسَ المحَل ثم شم يده ولا حجة فيه لمن اسْتدل به على أن لمَسَ الدبُر لا ينقض؛ لأن ¬

[الصورة تحمل على لمس] (¬1) ما قاربهُ لا عينه. ودَل حَديث البَاب على صحة الصَّلاة ما لم يتيقن الحدَث، وليسَ المرَاد تخصيص هَذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كانَ أوسَع مِنَ الحُكم كانَ الحكم للمعنى. قال النوَوي (¬2): وهذا الحَديث أصْل في حُكم بقاء الأشياء على أصُولها حَتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يَضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحَديث جُمهُور العُلماء، ورُوي عن مَالك النقض مُطلقًا، ورُوي عنه النقض خارج الصَّلاة دُون دَاخلها، ورُوي هذا التفصيل عَن الحَسَن البَصْري، والأول مَشهُور من مَذهب مَالك؛ قالهُ القرطبي (¬3)، وروى ابن نافِع عنه: لا وضوء عليه مُطلقًا كقَول الجمهُور، وحمل بعضهم الحَديث على من كان بهِ وسواس، وتمسَّك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، وأجيب بما دَل على التعميم، وهو حَديث أبي هُريرة عند مُسْلم بلفظ: "إذا وجد أحَدكم في بطنه شَيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن مِن المسجد حَتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬4). [177] (حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبُوذكي، قال: (ثَنا حَمَاد) بن سلمة قال: (ثنا سُهَيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي صَالح ذكوان ¬

السمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذا كانَ أَحَدُكمْ فِي الصلاَةِ فَوَجَد حركة فِي دُبُرِهِ) أو في جَوفه وأشكل عليه كما تقدم في رواية مُسْلم. (أأَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيهِ) ذلك (فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) (¬1) [لفظ مُسْلم: "أخرج منهُ شيء"] (¬2) فيه ردٌّ على ما ادعَاه بَعضهم في الحَديث الذي قبلهُ أنه (¬3) مخصوص بمن به وسواس؛ لأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، ووجه الرَّد أن هذا الحَديث ليس فيه شكوى. وذكر الحَديث في هذا يرد على ما ادَّعَاهُ ابن حَبيب أنَّ الحَديثين في الريح دُون غَيره، وهذا الحَديث أصْل من أصُول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قوَاعِد الفقه، وهي أنَّ الأشياء يحكم ببَقائها على أصُولها حَتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عَليها، فَمن ذلك مسألة الكتاب التي ورد فيها الحَديث وهي أن من تيقن الطَّهارة وشك في الحَدث حكم ببَقائه على الطهَارة، ويُستحبُّ لهُ أن يتوضأ احتياطًا ومن مسَائل القاعدة من شَك في طلاق زَوجته أو عتق عَبده أو نجَاسة الماء الطَاهِر أو الثوب فلا تأثير [بهذا الشك] (¬4). * * * ¬

69 - باب الوضوء من القبلة

69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ 178 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا يحيى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي رَوْق، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَها وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قالَ أَبو داودَ: كَذا رَواهُ الفِريابِيّ وَغَيرهُ. قالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ مُرْسَل، إِبْراهِيمُ التَّيْمِيّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشَةَ. قالَ أَبُو داودَ: ماتَ إِبْراهِيم التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغ أَرْبَعِينَ سَنَة، وَكانَ يُكْنَى: أَبا أَسْماءَ (¬1). 179 - حَدَّثَنا عثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا الأعمَش، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَ امْرَأةً مِنْ نِسائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَها: مَنْ هِيَ إلَّا أَنْت. فَضَحِكَتْ. قالَ أَبو داودَ: هَكَذا رَواة زائِدَةُ وَعَبْدُ الحَمِيدِ الِحمّاني عَنْ سُلَيْمانَ الأعمَشِ (¬2). 180 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مَخْلَد الطَّالقاني، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي: ابن مَغْراءَ- حَدَّثَنا الأعمَشُ، أَخْبَرَنا أَصْحاب لَنا، عَنْ عُرْوَةَ المُزَني، عَنْ عائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ. قالَ أَبو داودَ: قالَ يحْيَى بْن سَعِيدٍ القَطّان لِرَجُل: احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ -يَعْنِي: حَدِيثَ الأعْمَشِ هذا عَنْ حَبِيبٍ، وَحَدِيثَهُ بهذا الإِسْنادِ فِي المُسْتَحاضَةِ أَنَّها تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ - قالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أنَّهما شِبْهُ لا شَيءَ. قالَ أَبو داودَ: وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، قالَ: ما حَدَّثَنا حَبِيب إلَّا عَنْ عُرْوَةَ المزني ¬

يَعْنِي: لَمْ يُحَدِّثْهمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيء. قالَ أَبُو داودَ: وَقَدْ رَوى حَمْزَة الزَّيّاتُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ حَدِيثا صَحِيحًا (¬1). * * * باب الوضوء من القبلة [178] (ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بشَّار قال: ثَنا يَحْيَى) بن سَعيد القطان (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي (قَالاَ: ثَنا سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري (عَنْ أَبِي روق) (¬2) عطيَّة بن الحارث الهمداني، قَالَ أبُو حَاتم: صَدوق (¬3) صَالح الحَديث (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَها وَلَمْ يَتَوَضَأ (¬4) وِإبْرَاهِيمُ التَّيمِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيئًا؛ فهُوَ مُرْسَل) قال النسَائي: ليس في البَاب حَديث أحسَن من هذا الحديث (¬5)، وإن كانَ مُرسَلًا (¬6). وفي رواية ابن العبد (قَالَ أَبُو دَاودَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيمِي وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَيُكْنى أبا أَسْمَاءَ) مَات في حَبْس الحَجاج بن يُوسف سَنة أربَع وتسعين. و(كَذا رَوَاهُ) محمد بن يُوسُف (الْفِرْيَابِي) بكسر الفاء، وسُكون الرَّاء، ¬

ثم مثناة تحت، وبعد الألف مُوحَّدة نسبة إلى فريَاب، ويقالُ: فَارِياب. مَدينة بالترك. (وَغَيْرُهُ) مِنَ الرواة. [179] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنا وَكيعٌ، قال: ثَنا الأعمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ) بن أبي ثابت قيس (¬1) بن دينار الأسدي، الكاهِلي مَولاهم، رَوى لهُ البخاري ومُسْلم في مواضع (¬2) (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبَير (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَ أمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ) لفظ الترمذي: قَبَّل بَعْض نسَائه. ([ثم خرج إلى الصلاة] (¬3) وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عُرْوَةُ) فَقُلْتُ لَها (مَنْ هِيَ إلاَّ أَنْتِ فَضَحِكَتْ) أي: تبَسَّمَتْ سُرورًا بأن أسند (¬4) تقبيل النبي -صلى الله عليه وسلم- إليها؛ لأن التقبيل دَال على المحَبة فلها الشرف الكامِل بمحبة النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لها. (هَكَذا رَوَاهُ زَائِدَةُ) بن قدَامة (وَعَبْدُ الحَمِيدِ) بن عَبد الرحمَن (الْحِمَّانِي) بكَسْر الحَاء المهملة وتشديد الميم وفي آخِرها نون نِسْبَة إلى حمَّان قبيلة من تميم نزلوا الكوفة، سمي حمان بن عَبد العزى بذلك؛ لأنه كان يحمم شفته أي: يسَودها، مولاهم التيمي، أخرج لهُ البخاري في فضائل القرآن (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهَران (الأَعْمَشِ). [180] (وحَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ (¬5) بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، قال: ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَغْرَاءَ) بفتح الميم وسُكون المُعجمة وفتح الرَّاء والمد أبو زَهير ¬

الدوسي الكوفي أحَد شيوخ أهل الرأي، وثقهُ أبُو زرعة وغيره (¬1). (قال: ثَنا الأَعْمَشُ) قال: أنا، ورواية الخَطيب. (حَدثنا أَصْحَابٌ لَنَا، عَنْ عُرْوَةَ المُزَنِيِّ) قال الذَهبي: وقيل: هو عُروة بن الزُّبير (¬2)، وكذا هُو عند ابن مَاجه (¬3) (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بهذا الحَدِيثِ) المتقدم. (قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ لِرَجُلٍ: أحْكِ عَنِّي أَنَّ هذين (¬4) يَعْنِي) الحَديثين (حَديث) سُليمان (الأَعْمَشِ هذا عَنْ حَبِيبٍ) بن أبي ثَابت. (وَحَدِيثَهُ) بالنصْب (بهذا الإِسْنَادِ) لعله الحَديث الآتي في بَاب يجمع بَين الصَّلاتين من طريق وكيع، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: جَاءت زينب بنت أبي حبيش إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر خبرها ثم قال: (فِي المُسْتَحَاضَةِ أَنَّها تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) كما سَيَأتي إن شاء اللهُ تعالى. (قَالَ يَحْيَى: احْكِ عَنِّي أَنَّهُما شِبْهُ) بكسر الشين وسُكون الموحدة، وسقط منه [التنْوين للإضافة] (¬5) (لاَ شَيءَ) إشَارة إلى الإسنَاد. (وَرُوِيَ عَنِ) سُفيان (الثَّوْرِي) قَالَ: ما حَدَّثَنا (¬6) حَبِيبٌ) بن أبي (¬7) ثابت ¬

(إلَّا عَنْ عُرْوَةَ المُزَنِي يَعْنِي: لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَيرِ) بن العَوام (بشيء (¬1). قال المصَنف: وقَدْ رَوى حَمْزَةُ الزياتُ، عَنْ حَبِيب) بن أبي ثابت (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَيرِ) بن العَوام (¬2) (عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا). وروى الطبراني عن عَائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانَ يُقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصَّلاة ولا يتوضَّأ (¬3). وفي سَنَده سَعيد بن بشير، وثقهُ شعبة وغَيره (¬4). وعن أم سَلمة قالت: كان رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبل ثم يخرج إلى الصَّلاة، ولا يحدث وضوءًا. رواهُ الطبراني في "الأوسَط" (¬5) وفيه يزيد بن سَنان الرهاوي، وثقه البخاري وأبو حَاتم، وثبته (¬6) مروان (¬7) بن معاوية، وبقية رجَاله موثقون (¬8). * * * ¬

70 - باب الوضوء من مس الذكر

70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر 181 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقول: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوانَ بْنِ الحَكَمِ، فَذَكَرنا ما يَكُونُ مِنْهُ الوضوء، فَقالَ مَروان: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. فَقالَ عُرْوَةُ: ما عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقالَ مَروانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَة بِنْت صَفْوانَ أَنَّها سَمِعَتْ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقُول: "مَنْ مَسَّ ذَكرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (¬1). باب الوضوء من مس الذكر [181] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ) بن محَمد بن عَمرو بن حزم الأنصَاري المدني (أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ) بن الزبَير (يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ) بن أبي العَاص بن أمَية بن عَبد شمس بن عَبد مناف، أبو عَبد الملك الأموي (¬2)، ولد بعد سنتين من الهجرة، ولم يصح له سَماع مِنَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- (فَذَكَرْنا ما يَكُونُ مِنْهُ الوضُوءُ) يعني: نَوَاقض الوضُوء (فَقَالَ مَرْوَانُ) بن الحكم (وَمِنْ مَسِّ الذَّكرِ) الوضوء (فَقَالَ عُرْوَةُ) بن الزبير (ما عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: حدثتني بُسْرَةُ) بضم البَاء المُوَحَّدة وسُكون المهملة (بِنْتُ صَفْوَانَ) بن نوفل بن أسَد بن عبد العُزى بن قصي القُرشية الأسدية، كانت عند المغيرة بن أبي العَاص؛ فولدَت له مُعَاوية وعَائشة، وكانت عَائشة ¬

تحت مَروان بن الحكم، وهي أم عَبد الملك بن مَروان، وهي من المبَايَعات، وعمها ورقة بن نَوفل (¬1) (أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬2) رواهُ مَالك والشافعي عنهُ، وأحمد (¬3) والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حَديثها، وصححهُ الترمذي، ونقل عن البخاري أنهُ أصح شَيء في البَاب. وقال الإسماعيلي في "صَحيحه" في أواخر تفسير سُورة آل عمران: إنهُ يلزم البخاري إخرَاجه فقد أخرجَ نظيره. وفي "صَحيح ابن خزيمة" وابن حبَّان قالَ عروة: فذهبتُ إلى بُسرة فسألتها فصدقته (¬4). واستدل على ذلك برواية جَماعة من الأئمة عَن هشام بن عروة، [عن أبيه] (¬5)، عن مروان، عن بُسرة، وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: حَديث بُسرة ليس بصَحيح؟ فقال: بل هو صَحيح (¬6). وقال الدارقطني: صحيح (¬7) ثابت، وصَححهُ أيضا يحيى بن معين فيما حكاهُ ابن عَبد البَر (¬8). * * * ¬

71 - باب الرخصة في ذلك

71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك 182 - حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا ملازِم بْن عَمْرٍو الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قَدِمْنا عَلَى نَبِيِّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَجاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقالَ: يا نَبِي اللهِ ما تَرى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ ما يَتَوَضَّأُ؟ فَقالَ: "هَلْ هُوَ إلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ" أَوْ قالَ: "بَضْعَةٌ مِنْهُ" (¬1). قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ هِشام بْنُ حَسّانَ وَسُفْيان الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَة وابْن عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ. 183 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ جابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، بإسْنادِهِ وَمَعْناهُ، وقالَ: فِي الصَّلاةِ (¬2). * * * باب الرخصة في ذلك [182] (ثَنا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنا مُلاَزِمُ) بضم الميم (بْنُ عَمْرِو) بن عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ (الحَنَفِيّ) اليمامي، وثقهُ أحَمد، وابن معين، والنسَائي (¬3). وكان أحَد الفصحاء، قال (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ بَدْرٍ) بن عميرة اليمامي (¬4) وثقه ابن ¬

معين، وأبُو زرعة وغيرهما (¬1) (عَنْ قَيسِ بْنِ طَلْقٍ) بن علي الحنفي، روى عنهُ أهل اليَمامة، وثقهُ أبُو حاتم (عَنْ أَبِيه) طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله [بن عمرو] (¬2) بن عَبد العُزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل (¬3) بن حنيفة اليَمامي، أحَد الوَفد الذين وفدُوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعمل في بناء المسجد يعني: مسجد المدينة في أول الهجرة. (قَالَ: قَدِمْنا عَلَى رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ) نسبة إلى البَادية على غير قياس، والبَدَوي خلاف الحَضَري. (فَقَالَ: يا نَبِيَّ اللِه، ما تَرى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ ما يَتَوَضَّأُ؟ قال) رَوَاية الخطيب: فَقَالَ (هَلْ هُوَ) ورواية غَيره: "وهَلْ هُوَ" (إلاَّ مُضْغَةٌ) بضم الميم، وفتح الغَين المُعجمة [(منه أَوْ قال: بَضعَة) بفتح البَاء هي القطعَة مِنَ اللحم. قال في "النهَاية" (¬4): وقد تُكسر (¬5) أي: أنها جُزء مني كما أن القطعة مِنَ اللحم جُزء منهُ (مِنْهُ) ورواية الترمذي: "هَل هو إلا مُضغَة منه (¬6) أو بَضْعَةٌ مِنْهُ" (¬7) والمضغة أيضًا القطعة مِن اللحم قدر ما يمضغ (¬8). ¬

(ورَوَاهُ) أيضًا (هِشَامُ بْنُ (¬1) حَسَّانَ) (¬2) الأزدي مولاهُم الحَافظ (وَسُفْيَانُ الثَّوْرِي (¬3)، وَشعْبَةُ (¬4)، و) سُفيان (ابْنُ عُيَينَةَ (¬5)، وَجَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحَميد (الرازي) الضبي القَاضِي، عَالم أهل الري، صَاحب التصَانيف، ثقة (¬6). قالَ البَغَوي (¬7): حَديث قيس بن طلق عَن أبيه مَنسوخ؛ لأن طلقًا أتَى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- حين بنى مَسْجد المدينَة في السَّنَة الأولى من الهجرة، وأما أبُو هُريرة فأسلم عَام خَيبر في السَّنَة السَّابعة مِنَ الهجرة وحديثه يُناقض (¬8) حَديث طَلْقٍ. (عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَابِرٍ) بن سيار بن طَلق السَّحيمي الحنَفي الضَرِير كان كوفيًّا وانتقل إلى اليَمامَة. قال الفلاس (¬9): صَدوق، متروك الحدَيث. قالَ أبُو حَاتم: أما أصُوله فصحاح، ثم ذَهَبت كتبه وساء حفظه (¬10) ليس له عند أبي داود وابن مَاجَه غَير هذا الحَديث (عَنْ قَيسِ بْنِ طَلْقٍ) عن أبيه. [183] (ثَنا مُسَدَّدٌ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيسِ بْنِ طَلْقٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ) فِيه (في الصَّلاَةِ) يَعني: من مسّ الرجُل ذكره في الصلاة. ¬

روى الطبراني في "الكَبير" بإسناد رجاله مُوثقون عن أرقم بن شرحبيل قالَ: حكَّيت جَسَدي وأنا في الصلاة فأفضيت (¬1) إلى ذكري. فقلت لعَبْد الله بن مسعود فقال لي: اقطعهُ. وهو يَضحك، أين تعزلهُ منك؟ إنما هو بَضعة منك (¬2). وعن عبد الرحمنَ عن (¬3) علقمة قال: سُئل ابن مسعود وأنا أسمع عن مسّ الذكر فقال: هل هو إلا طرف أنفك (¬4)؟ ! ورجَاله مُوثقون (¬5). وحَديث طَلق هذا صحَّحهُ عمرو بن علي الفلاس. وقال: هو عندَنا أثبت من حَديث بُسرة (¬6)، ورواه أحمد والدارقطني (¬7)، وعن ابن المديني (¬8): هو عندنا أحسَن من حَديث بُسرة. والطحاوي قالَ: إسنادُه مُستقيم غَير مضطرب بخلاف حَديث بُسْرة (¬9) لكن قال البيهقي: يكفي في ترجيح حَديث بُسرة، على حديث طَلق أنَّ حَديث طَلق لم يخرجه الشيخان، ولم يحتجا بأحد من رواته، وحَديث بُسْرَة قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يُخرجَاه للاختلاف فيه على عُروة (¬10). * * * ¬

72 - باب الوضوء من لحوم الإبل

72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ 184 - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللْهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرّازِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الوضوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقالَ: "تَوَضَّئُوا مِنْها" وَسُئِلَ عَنْ لُحومِ الغَنمِ، فَقالَ: "لا تتوَضَّئُوا مِنْها" وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبارِكِ الإِبِلِ، فَقالَ: "لا تُصَلُّوا فِي مَبارِكِ الإِبِلِ؛ فَإنَّها مِنَ الشَّياطِينِ" وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ، فَقالَ: "صَلُّوا فِيها فَإِنَّها بَرَكَة" (¬1). * * * باب في الوضوء من لحوم الإبل [184] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ) الضرير، قال: (ثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللِه الرَّازِي) قاضِي الري، من موالي بني هَاشم الكوفي، وثقه أحَمد بن حنبل وغَيره (¬2). (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬3) بْنِ أَبِي لَيلَى) الأنصَاري، كان أصحَابه يُعظمونه كأنهُ أمير (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الوضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقَالَ: تَوَضَّؤُوا مِنْهَا) طَلبُ الوضوء هنا ¬

يحتمل أن يراد به الوضاءة، وهو الحُسْن والنظافة، وأن يَراد به المُستَعمل في الشرع، وهو غسْل الأعضاء الأربعة، ويحتمل أن يراد به غسل الكفين؛ لإزالة الرائحة والزهومَة، والزفورة الموجودة في لحم الإبل، ويحتمل أن يكون طلب الوضُوء على سَبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. فإن أريد به الوضاءة والنظافة، أو غسْل الكفَّين، أو الوضوء على سَبيل الاستحباب فليسَ بمنسُوخ، فقد كانَ عُمر بن عَبد العزيز يتَوضأ مِن أكل السُّكر، والأكثرون ذَهبوا إلى أنه لا ينقض الوضُوء وممَّن ذهبَ إليه: الخلفاء الأربعة، وابن مسْعود، وأبي بن كعب، وابن عَباس، وأبو الدرداء، وغَيرهم، وجَماهير التابعين ومَالك وأبو حَنيفة والشافعي (¬1). وذَهَبَ إلى انتقاض الوضوء به: أحمد وإسحاق بن راهويه (¬2)، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر ابن المنذر (¬3)، وابن خزيمة (¬4)، واختارهُ أبو بكر البيهقي، فقال: [حَكى بَعض] (¬5) أصحابنا عَن الشافعي قالَ: إن صَح الحَديث في لحوم الإبل قلتُ به. قالَ البيهقي: وقد صَح فيه حدَيثان: حَديث جَابر بن سمرة (¬6)، وحَديث البراء، قالهُ أحمد وإسَحاق بن راهُويه (¬7). ¬

قال النووي: وهذا المذهب أقوى دليلًا (¬1). قالَ الخَطابي (¬2): ذَهبَ إلى هذا عَامة أصحاب الحَديث، وأجَاب (¬3) الأكثرون عَن هذا الحَديث بأنه منسوخ بحديث جَابر الآتي وهو ترك الوضوء مما مَستهُ النار. ولكن يُقال: هذا الحَديث عَام وحَديث الوضوء من لحُوم الإبل خَاص، والخاص مُقدم على العَام فادعَاء النسخ لا يصح؛ لأن العَام لا ينسخ به الخاص؛ لأن من شرط النسخ تعذر الجمع. والجمع بين الخاص والعَام ممكن بتنزيل العَام على ما عدا محَل التخصيص؛ ولأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مسته (¬4) النار أو مقارن له، بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، وهي مما مسَّت النار، فإمّا أن يكون النسخ حَصَل بهذا النهي. وإما أن يَكون بشيء قبلهُ فإن كانَ به؛ فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غَيرت النار، فكيف يجوز أن يكون منسوخًا به؟ ! ومن شرط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان النسخ قبله (¬5) لم يَجز أن ينسَخ بما قبله؛ ولأن أكل لحم (¬6) الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا بكونه مما مسَّته النار، وبهذا ينقض وإن كان نيئًا فنسخ إحدى الجهتين لا [يثبت به] (¬7) ¬

نسخ الجهَة الأخرى، كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع، لم يكن نسخًا لتحريم الربيبة. (وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فَقَالَ (¬1): لاَ تَوضَّؤُوا) أصله: تَتَوَضَّؤُوا بتاءين، فحذفت إحدَاهما تخفيفًا. (مِنْهَا) أي: لا تتوضؤوا الوضوء الشرعي منها، وإذا انتفى الوضُوء الشرعي لا ينتفي غَيره، وهو غسل الكفين، فإنهُ مستحب؛ لما روى الترمذي والحَاكم عن أبي هريرة، قال رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الشيطان حسّاس لحاس؛ فاحذروهُ على أنفسكم [من بات] (¬2) وفي يده غمر فأصَابهُ شيءٌ، فلا يلومَن إلا نفسه" (¬3) وفي رواية أبي داود الآتية: "وفي يده غمر لم يَغسله" (¬4) وحَساس، والغمر: ريح اللحم وزهُومَته. (وَسُئِلَ عَنِ الصلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ) المبَارك: جمع مَبرك، بفتح الميم والراء، وهو موضع بروكها. (فَقَالَ: لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؛ فَإِنَّها مِنَ الشَّيَاطِينِ) يُوضحهُ ما رواهُ الشافعي والطبراني من حَديث عَبد الله بن مغفل (¬5) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أدركتم الصَّلاة وأنتم في أعَطان الإبل فاخرجوا منها وصلُّوا (¬6)؛ فإنها ¬

جِنّ خلقت من الجنّ، ألا ترى إذا نفرت تشمخ بأنفها؟ ! " (¬1) لكن في إسنَاده إبراهيم بن يحيى (¬2)، ففي هذا دليل على النهي عن الصَّلاة في مَبارك الإبل، وأعطان الإبل: مَبَاركها عند الماء، ووجه الكراهة كونها محل الشياطين، ويدُل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحَديث الصَحيح: "أخرجوا من هذا الوادي؛ فإنَّ فيها شيطانًا" (¬3). (وَسُئِلَ عَنِ الصلاَةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ" المرابض: جَمع مَربض، بفَتح الميم وكسر البَاء كمجلس، وهو مأواها ليلًا، والربوض للغَنمَ كالاضطجاع للإنسان والبرُوك للجَمل. (فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا) هو أمر إباحة، وفيه دليل على أنَّ الصَّلاة تكون في موضع يكونُ فيه الغَنم، غَير مكروهة (¬4)؛ لما في رواية الشافعي والطبراني المتقدمة: "إذا أدركتُم الصَّلاة وأنتم في مراح الغَنَم فصلوا فيها". (فَإِنَّهَا) سَكينة و (بَرَكةٌ) قال القرطبي: وفيه دليل على ما قاله مَالك مِنَ طَهَارة فضلة ما يُؤكل لحمهُ؛ لأن موضع إقامتها لا يخلو من أبوالها وأرواثها. قال: وأمّا نهيهُ عن الصَّلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها، بل لأمر آخر إمّا لنَتن معاطنها، أو لئلا تنفر وهو في الصَّلاة؛ فيُشوش على المصلي وهذا كله مما ينبغي أن يجتنبه المُصلي (¬5). * * * ¬

73 - باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله

73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله 185 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن العَلاءِ وَأَيّوب بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمانَ الِحمْصِيُّ -المَعْنَى- قالُوا: حَدَّثَنا مَرْوانُ بْنُ مُعاوِيَةَ، أَخْبَرَنا هِلَالُ بْنُ مَيْمونٍ الجهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ -قالَ هِلالٌ: لا أَعْلَمة إلَّا عَنْ أَبي سَعِيدٍ. وقالَ أَيُّوبُ وَعَمْرو: أُراهُ- عَنْ أَبي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِغُلامٍ وَهُوَ يَسلُخُ شاةً، فَقالَ لَه رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ" فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الجِلْدِ واللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِها حَتَّى تَوارَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قالَ أَبُو داودَ: زادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ ماءً. وقالَ: عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ. وَرَواهُ عَبْد الواحِدِ بْنُ زِيادٍ وَأَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا، لم يَذْكُرا أَبا سَعِيدٍ (¬1). * * * باب في الوضوء من مس اللحم النيء وغسله (النِّيء) بكسر النون والهمزة آخره بوزن حمل، كل شيء شأنه أن يعَالج بطبخ أو شيٍّ، ونحوه، والإبدال والإدغَام مشهور. [185] (ثَنا مُحَمَّدُ (¬2) بْنُ العَلاَءِ) بن (¬3) كريب الهمداني الكوفي (¬4) ¬

(وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ" الوزان حجَّة (¬1) (وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سعيد بن كثير (الْحِمْصِي) حَافظًا صَادقًا (¬2) (المعنى). (قَالُوا: ثَنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بن الحَارث، الفزاري، كوفي، حَافظ واسع الرواية جدًّا، جَاور بمكة ثم (¬3) قدم دمشق وسكنها، قال (أنبَأنا هِلاَلُ بْنُ مَيمُونٍ) الرملي (الْجُهَنِي) صدُوق (¬4). (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الليثي (¬5) قَالَ هِلاَلٌ) بن ميمون (لاَ أَعْلَمُهُ) رواه (إلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدري. (وَقَالَ أَيوبُ) بن محمد (وَعَمْرٌو) بن عثمان (أُرَاهُ) بضَم الهَمزة، أي: أظنه. (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) وهو الخدري -رضي الله عنه- (أَنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِغُلاَمٍ وَهُوَ) الابن الصَّغير (يَسْلَخُ) بفتح اليَاء واللام بوزن ينفع، وقد تضم اللام كيقتل قَالوا: ولا يقالُ في البَعير: سَلخت جلده. وإنما يُقَالُ: كشطتهُ ونحوتهُ وانحَيتهُ. (شَاة) قد يُؤخذ منهُ جواز ذبح الصَّبي وسلخه، فإنَّ الظاهر أنهُ لم يسلخها إلا وقد ذبحها، وهذا في الصَّبي المميِّز؛ لأنَّ قصدهُ صَحيح بدَليل صحة العبَادَة منه، وكذا يصحُّ ذبح غير المُميِّز وذبح المجنون والسَّكران في الأظهر؛ لأن لهم قصدًا في الجملة. وقال أحمد (¬6) ومَالك (¬7): لا يصح؛ لأن من لا عقل له لا يصح منه القَصد. ¬

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: تَنحَّ عنها حَتَى أُرِيَكَ) معناهُ: أعلمك، ومنه قوله تعَالى: {وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا} (¬1) فهو من الرؤية بمعنى (¬2) العلم، فيتعدى إلى مفعولين والمفعول الثاني في الحديث محذوف، أي: أريك السلخ المشروع، وفيه فَضيلة تعليم الجَاهِل إذا رَآهُ يَفعل ما لا يُحسنُهُ، وإن لم يسأل وفيه التعليم بالفعْل؛ إذ هو أبلغ من القول. (فَأَدْخَلَ يَدَهُ) الكريمة (بَيْنَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ) بفتح الحَاء والسِّين المهملتَين، أي: دَسَّ يده بين الجلد واللحم بذراعها كما يفعل السَّلاخ، وكل شيء ملأتَه فقد دَحَسْتَهُ، والدحْس والدس متقاربَان، ومنهُ حَديث عطاء: حق على الناس أن يَدْحسُوا الصُّفُوفَ (¬3). أي: يزدحموا فيها ويدُسُّوا أنفسهم بين فرجها ويروى بالخاء المعجمة، وهو بمعناهُ. (بِها حَتَى تَوَارَتْ) بين الجلد واللحْم (إِلَى الإِبْطِ) فيه دَليل على فضيلَة سَلخ الجلد عن اللحم بإدخَال اليَد بيَنهما قليلًا قليلًا إلى أن يدخل إلى الإبط على السلخ بالسكين؛ لأنهُ أسرع وأنظف لِلَّحم هازالة الزهُومَة وكلاهما جَائزٌ، إلا أنَّ هذا محمول على أن الغُلام كانَ لا يُحسن السَّلخ بالسكين، ويبقي على الجلد شَيء من اللحم. وهذا السَّلخ إنما يتَأتى غَالبًا في الصَّغير أما الكبير فلا يصلح فيه السلخ بإدْخَال اليَد، وفي الحَديث دلالة على ما نقلهُ النووي في "شرح ¬

المهذب" عن أبي إسَحاق الثعلبي المفَسر (¬1)، من أصحابنا أنَّ الدم البَاقي على اللحم طَاهِر أو معفو عنهُ؛ لأن الله تعالى لم ينَه عن كل دَم، وإنما نَهى عن المسفوح خاصة وهو السَّائل (¬2)، انتهى. ووجه الدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدخَل يدهُ بين الجلد واللحم مع ما بينهما من الدم الحَاصل من العُروق التي في اللحم، ولا يخلو الجلد من اتصَاله بهذا الدَّم كما رأيته مُشاهدًا على الجلد ولو كان نجسًا أو الزهومة التي عليه نجسًا لما أدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- يدهُ فيه، ولَغسل يده منه حين أخرَجَهَا، ولم ينقل، ولو فعَلهُ لنُقل، ويُكره سَلخ الحَيَوان قَبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان فهو كقطع العضو. ويُكرهُ النفخ في اللحم الذي يريدهُ للبيع وكذا صب الماء بَين الجلد واللحم الذي يُريدهُ للبيع، لما فيه من الغش. (ثُمَّ مَضَى إلى الصّلاة فَصَلَّى لِلناسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ) (¬3) أي: لم يغسل يده (¬4). (زَادَ عَمْرُو) بن عُثمان (فِي حَدِيثِهِ يعني (¬5): لَمْ يَمَسَّ مَاءً) قَبل الصَّلاة، وقد يُستدل بهذا الحَديث على أن (¬6) الدم البَاقي على اللحم والعَظم (¬7) ¬

والجلد يعفى عنهُ ولا يغسل ما أصَابهُ منه. قالهُ الإمَامُ أبُو إسحاق الثعلبي المفَسر، من أصحابنَا، وقل (¬1) من يعرض له منهم، وعلله بمشقة الاحتراز منهُ؛ ولأن الله تعالى لم ينه عن كل (¬2) دم، بَل عن المسفوح خَاصَّة، وهو السَّائل، انتهى. قالَ ابن قدامة (¬3): أكثر أهل العِلم يرون العَفو عن يَسير الدم، وممن رُوي عنه: ابن عباس وأبو هُريرة وجَابر. (وَقَالَ: عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيمُونٍ) قال ابن معين: ثقة (الرَّمْلِي). (وَرَوَاهُ عَبْدُ الوَاحِدِ (¬4) بْنُ زَيادٍ) العبدي مولاهم البصري (وَأَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خَازم الضَّرير السَّعدي (عَنْ هِلاَل) بن ميمون (عن (¬5) عَطَاء) بن يزيد (عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا) و (لَمْ يَذْكُر أَبا سَعِيدٍ) الخدري، والمشهُور عند المحَدثين أن المرسَل ما رفعهُ التابعي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، سَوَاء كان من كبَار التابعين كعبد الله بن عَدي بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسَعيد بن المُسيب أو من صغَار التابعين (¬6) كالزهري، ويحيى بن سَعيد الأنصَاري، وقيده بعضُهم بكبار التابعين؛ وعلى هذا فمراسيل صغار التابعين لا تُسمى مُرسَلة، بل مُنقطعة؛ كما هو مُقرر عند أهله. * * * ¬

74 - باب ترك الوضوء من مس الميتة

74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ 186 - حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا سلَيْمان -يَعْنِي: ابن بِلالٍ- عَنْ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بِالسُّوقِ داخِلًا مِنْ بَعْضِ العالِيَةِ والنّاس كنَفَتَيْهِ، فَمَرَّ بِجَدي أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَناوَلَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هذا لَهُ؟ ! " وَساقَ الحَدِيثَ (¬1). * * * باب ترك الوضوء من الميتة [186] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثَنا سُلَيمَانُ (¬2) بن بِلاَلٍ) القرشي، التيمي (عَنْ جَعْفَرٍ) بن محَمد الصادق، أخرجَ له مُسْلم (عَنْ أَبِيهِ) جَعْفَر الصَّادق (¬3) (عَنْ جَابِر -رضي الله عنه- أَنَّ النبي (¬4) -صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالسُّوقِ) والسُّوق التي يُباع فيها مؤنثة على اللغَة الفصحى، تصغيرها: سُوَيقة، والتذكير خَطأ؛ لأنه قيل: سُوق نافقة، ولم يسمع: نافق، بغير هاء، فيه أن من سُنن المرسَلين المشي في الأسواق، وابتغاء المعَاش، وقضاء حوائجهم بأنفسهم. (دَاخِلًا) إليها (مِنْ بَعْضِ العَالِيَةِ) وهي كل ما كان من جهة نَجد من المدينة من قراها وعمائرها فهَو العَالِيَةِ وما كانَ دُونَ ذلك من تهامَة ¬

فهو السافلة، والعَوَالي من المدينَة على أربعة أميَال، وسيأتي في الصَّلاة أن العَوَالي على ميلين أو ثلاثة. (وَالنَّاسُ) بالرَّفع مُبتدأ (كَنَفَتَيهِ) مَنصوب على الظرفية، وهو في مَوضع الخبر، وهو بفَتح الكاف، والنون والمثناة فَوق، أي: عن (¬1) جَانبيه. قالَ في "النهَاية": رُوي: والناسُ كنفيه (¬2). أي: بحذف التاء، وفي حَديث يحيى بن [يعمر: فاكتنفته] (¬3) أنا وصَاحبي (¬4). أي: أحَطنا به (¬5) من جَانبيه (¬6). (فَمَرَّ بجَدي) بفتح الجِيْم، قال ابن الأنباري (¬7): هو الذكر من أولاد المعز، والأنثَى عَناق، وقيدهُ بعضهم بكونه في السنة الأولى. (أَسَكَّ) بفتح الهَمزة، والسين المهملة، وتشديد الكاف، هو الصَّغير الأذن، الملتصقة أذنه برأسه، وهو غَير منصَرف؛ للوصف ووزن الفعل. (مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ) ثم بيَّن كيفَ تناولهُ (فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هذا لَهُ) (¬8) بدرهَم (وَسَاقَ الحَدِيثَ) يعني: الآتي في [ ... ] (¬9) وهو في ¬

"صحيح مُسْلم" وتمامُه: فقالوا: ما نُحب أنه لنا بشَيء، وما نَصْنَع به؟ قال: "أتحبون أنه لكم؟ " قالوا: والله لو كان حَيًّا كانَ عيبًا (¬1) فيه؛ لأنه أسَك، فكيف وهو مَيت؟ ! فقال: "والله للدنيا أهوَن على الله من هذا عليكم". واستدل المُصنف بهذا الحَديث على ترك الوضُوء من مسّ الميتة، فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ بأذن الجَدي المَيت، ولم يتَوضأ إذ لو توضأ لنقل إلينا مِنَ الصَّحابة. وروى البزار عن بريدة بن الحصَيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن مسَّ صَنمًا (¬2) فليتوضأ" (¬3) وروى الطبراني في "الأوسَط" عن الزبير بن العَوام أنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبل جبريل فناولهُ يدهُ فأبى أن يناولها فدَعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بماء فتوضأ، ثم ناوله يَدَهُ فتناولها، فقال: "يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ " قال إنك أخذت بيد يهودي، فكرهتُ أن تمس يدي يدًا مسَّها كافر (¬4). وروى الطبراني أيضًا في "الأوسَط" و"الكبير" عن عبد الله بن مسعود قال: كُنا نتوضأ من الأبرص إذا مَسسنَاهُ (¬5). * * * ¬

75 - باب في ترك الوضوء مما مست النار

75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار 187 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أكل كَتِفَ شاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬1). 188 - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأنبارِيُّ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبي صَخْرَةَ جامِعِ بْنِ شَدّادٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ المغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ، قالَ: ضِفْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَجَعَلَ يَجُزُّ لِي بِها مِنْهُ، قالَ: فَجاءَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ، قالَ: فَألقَى الشَّفْرَةَ، وقالَ: "ما لَهُ؟ تَرِبَتْ يَداهُ" وَقامَ يُصَلِّي. زادَ الأنبارِيُّ: وَكانَ شارِبي وَفَى، فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِواكٍ. أَوْ قالَ: أقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِواكٍ (¬2). 181 - حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا أَبُو الأحوَصِ، حَدَّثَنا سِماك، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، قالَ: أَكَلَ رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كانَ تَحْتَهُ، ثمَّ قامَ فَصَلَّى (¬3). 110 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ يحيى بْنِ يَعْمرَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- انْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬4). ¬

191 - حَدَّثَنا إِبْراهِيم بْنُ الحَسَنِ الْخَثْعَمِي، حَدَّثَنا حَجّاج، قالَ ابن جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المنْكَدِرِ، قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقولُ: قَرَّبْت للنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- خُبْزًا وَلْحَمًا فَأكلَ، ثمَّ دَعا بِوَضوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثمَّ دَعا بِفَضْلِ طَعامِهِ فَأَكَلَ، ثمَّ قامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلم يَتَوَضَّأْ (¬1). 193 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن سَهْلٍ أَبو عِمْرانَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَيّاشٍ، حَدَّثَنا شعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنْكَدِرِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كانَ آخِرُ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- تَركَ الوضوءِ مِمّا غَيَّرَتِ النّارُ. قالَ أَبو داودَ: هذا اخْتِصارٌ مِنَ الحَدِيثِ الأوَّلِ (¬2). 193 - حَدَّثَنا أَحْمَد بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا عَبْد الْمَلِكِ بْن أَبي كَرِيمَةَ -قالَ ابن السَّرْحِ: ابن أَبِي كَرِيمَةَ مِنْ خِيارِ المسْلِمِينَ- قالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثُمامَةَ المُرادِيُّ، قالَ: قَدِمَ عَلَيْنا مِصْرَ عَبْدُ اللهِ بْن الحارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِنْ أَصحابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَسَمِعْتهُ يُحَدِّث فِي مَسجِدِ مِصْرَ، قالَ: لَقَدْ رَأَيْتنِي سابعَ سَبْعَةٍ، أَوْ سادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في دارِ رَجُلٍ، فَمَرَّ بِلالٌ، فَناداهُ بِالصَّلاةِ، فَخَرَجْنا فَمَرَرْنا بِرَجلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النّارِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَطابَتْ بُرْمَتُكَ؟ ". قالَ: نَعَمْ بِأَبي أَنْتَ وَأمِّي. فَتَناوَلَ مِنْها بَضْعَةً، فَلَمْ يَزَلْ يَعْلِكُها حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلاةِ وَأَنا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (¬3). ¬

باب في ترك الوضوء مما مسته النار [187] (ثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثَنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَكَلَ كتِفَ شَاةٍ) أي: لحمه، وأفادَ القاضي إسماعيل (¬1) أن ذلك كانَ في بيت ضبَاعة بنت الزبَير بن عبد المُطلب، وهي بنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم- ويحتمل أنه كانَ في بيت ميمونة؛ كما في رواية البخاري، وهي خالة ابن عَباس، كما أن ضبَاعة بنت عمه. (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وفيه حجة لمذهب الشافِعي، وأحمد، ومالك، وأهل الكُوفة، والأوزاعي في (¬2) أهل الشام: أنه لا يتوضأ مما مسَّت النار (¬3). وبه قال أبُو بكر، وعمر، وعلي، وابن مَسْعود، وابن عَباس، وقالوا: هذا كان آخِر الأمرين مِن رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-. [188] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ) وهو محمد بن أبي ¬

داود (الأَنْبَارِيُّ المعنى) (¬1) وثقهُ الخَطيب (¬2) (قَالا (¬3): ثَنا وَكيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ) ابن حَبيب الجرمي (¬4) ثقة (¬5). (عَنْ أَبِي صَخْرَ (¬6): جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ) المحاربي، ثقة (¬7). (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الله) بن أبي عقيل اليشكري (¬8) الكُوفي، أخرجَ لهُ مُسْلم (¬9). (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: ضِفْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيلَةٍ فَأَمَرَ لي بِجَنْبٍ) شَاة (فَشُوِيَ) فيه تهيئة الطعَام (¬10) للضيف إذا قدم، وتأخيرهُ بالأكل إلى أن يستوي ما صُنع له، هذا إذا لم يكن مُوجودًا ما يصلح؛ فإن وجد فالإسراع أولى وأعظم إكرامًا. (وأخذ الشفرة) وهي المديَة والسِّكين العريض، جمعها: شفار، مثل كلبة وكلاَب (فجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِها مِنْهُ) والحزة: القطعة مِنَ اللحم تقطع طولًا، فيه أن من إكرام الضيف تقديم الأكل لهُ وتقطيع الجيد (¬11) لهُ، ¬

ومناولته اللحم ونحوه من البطيخ والفاكهة وغَير ذَلك (قال (¬1): فَجَاءَ بِلاَلٌ) المؤَذن (فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ) فيه إعلام الإمام باجتماع الناس للصَّلاة. (قَالَ: فَأَلْقَى الشفرة) من يده (وَقَال: ما لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ ) أصْلهُ الدعاء عليه بالفَقر مِنَ المتربة، أي: التصقت يده بالتراب من الفقر، هذا الأصل، ثم صَار يستعمل في مَوَاضع اللوْم والتعجُّب مِنَ الإنسَان والإنكار عليه، وإن لم يرد الدعاء عليه. (وقامَ) (¬2) إلى الصَّلاة، وليس إلقاء الشُّفرة، وقيامه إلى الصَّلاة، وترك الأكل مخالفًا لقوله: "إذا حَضَر العَشاء وأُقيمت الصَّلاة فابدؤوا بالعَشاء" (¬3) لأن البدَاءة بالعَشاء إنما هُو للصَّائم الذي أصَابهُ الجوع وتاقت نفسه، وفيه أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار أمر استحبَاب؛ إذ لو كان واجبًا لما تركه هُنا. (زاد) ابن سُليمان (الأنبَاري: وَكانَ شَارِبِي وَفَى) [بتخفيف الفاء] (¬4) أي: طَالَ وكثر، وروي مشددًا، وفي الحَديث: "مررت بقوم تقرض شفاههم (¬5) كلما قرضت (¬6) وفت" (¬7) أي: نمت وطَالت. (فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ) فيه النظر في مصالح الضَّيِف، وتفقد أحوَاله، ¬

وعمل ما يحتاج إليه من غَسْل ثيابه، وتقليم أظفاره، وقصّ شاربه، وكذا الشيخ مع التلميذ، ولقد قَدمْت على بعض مشايخنا لزيارته في غَزة، وكان نعلي قد تَخرق بَحيث يصلهُ تُراب الشوَارع، فَأخَذه من غَير أن يُعلمني وأرسَلهُ إلى الصَّانِع، وأرسَل لهُ أجرة، فلما فَرغ منهُ وأتي به. قال: خَشيتُ أن يصل إلى رجلك نجاسَة من الأرض؛ فتفسد عليك صلاتك. وفيه استحباب قص الشارب على شيء مُستقيم من أراك أو قلم أو غير ذلك، وفيه ما كانت الصحابة عليه من استعمال الشيء في مَنافع، فالسِّواك (¬1) تارة يستَاك به، وتارة يقص عليه. (أَوْ قَالَ: أَقُصُّهُ لَكَ) فيه استئذان الحالق والقاص ومن أزال أذى (¬2) عن الإنسَان قبل أن يفعل (على سواك) أو غيره، ولعله إنما استعمل السوَاك دون غَيره؛ لأنه الموجود في ذلك الوقت. [189] (ثَنا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنا أَبُو الأَحْوَصِ) سلام بن سليم الحنفي الكُوفي، قال: (ثَنا سِمَاكٌ) بن حرب. (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- كتِفًا) روى أبو الشيخ من حَديث ابن عَباس: كانَ أحَب اللحم إلى رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- الكتف (¬3). ومن حَديث أبي هريرة لم يعجبه من الشاة إلا الكتف (¬4) (ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ ¬

بمِسْحٍ) (¬1) بكسْر الميم. قال الجوهري: المسح البلاس (¬2) جمعه مسُوح مثل حمل وحُمول. (كَانَ تَحْتَهُ) (¬3) وللترمذي في "الشمائل" من رواية حفصَة وسُئلت: ما كان فِراشه؟ قالت: مسح نثنيه (¬4) ثنيتين فينَام عليه (¬5). لكنهُ (¬6) منقطع، وروى أبُو الشيخ مِنْ حَديث عَائشة: دَخَلت عليَّ امرأة من الأنصَار فَرأت فراش رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عباءة مثنية (¬7). (ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى) أي: ولم يتَوضأ ولا غسَل رجليه. [190] (ثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحَارث بن سخبرة الحوضي (النَّمَرِيُّ) بفتح النون والميم، قالَ: (ثَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ) بفتح الميم، ويقال بضمها، وهو غير مَصرُوف لوزن الفعل قالَ الحاكم أبُو عَبد الله في "تاريخ نيسَابُور": يحيى بن يعمر فقيه أديب نَحوي مبرز (¬8)، أخذ النحو عن أبي الأسود، ولاه قتيبة بن مُسْلم قضاء خراسَان. (عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - انْتَهَسَ) بفتح الهَاء ¬

والسين المهملة. قالَ في "النهَاية" (¬1) وغَيره: النهس أخذ اللحم بأطراف الأسنَان، والنهش -يَعني: بالمعجمة- أخذ اللحم بجَميع الأسنَان، وكذا قال ثعلب (¬2): النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأسنان والأضراس، وسيأتي من روَاية المُصنف عَن عَائشة أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطعُوا اللحم بالسّكين، فإنهُ من صنيع (¬3) الأعاجِم [وانهسوهُ نهسًا] (¬4) فإنه أهنَأ وأمْرَأ" (¬5). قال المنذري: هذا الحَديث مما أنكر عليه، وقد صَح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتز من كتف شاة. (مِنْ كتِفٍ) شاة (ثُمَ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ) وبوَّب عليه البَخاري باب من لم يتَوضأ من لحم الشاة والسويق وليس في الحَديث ذكر السّويق لكنهُ فهم من باب الأولى؛ لأنه إذا لم يتَوضأ من اللحم مع دسومته وزهومَته فعدم التوضؤ من السّويق أولى بذلك، وفي الحَديث دليل (¬6) على أن الشهَادة على النفي تقبل إذا كانَ النفي محَصُورًا كما في الحَديث. [191] (ثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنِ) بن إبَراهيم (الْخَثْعَمِيُّ) المصيصي ثقة ¬

ثبت (¬1)، قال: (ثَنا حَجَّاجٌ) (¬2) بن محمد المصيصي الأعور الحَافِظ. (قَالَ) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ يشبهُ أن يكون اللحم مَشويًّا، ورَوى الإمام مالك (¬3) في "الموَطأ" أن عُثمان بن عَفان أكَل خُبزًا ولحمًا ثم مضمضَ وغسَل يديه ومَسَحَ بهما وجهه ثم صَلى ولم يتَوضَّأ (¬4). (ثُمَّ دَعا بِوَضُوءٍ) بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به. (فَتَوَضَّأَ بِهِ) لعَل (¬5) هذا الوضُوء هو وضوؤه الذي يتوضأ لكُل صَلاة (ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعا بِفَضْلِ طَعَامِهِ) وهو الخبز واللحم (فَأَكَلَ) منه (ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ) فصَلى (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) من أكل الخُبز واللحم اللذين مستهما النار. [192] (ثَنا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ) أخو علي بن سهل (أَبُو عِمْرَانَ الرملي) نسَائي الأصْل، روى عنهُ النسائي في "اليَوْم والليلة"، قالَ أبُو حَاتم: صَدُوق (¬6). مَاتَ بالرملة سنة 262. قال: (ثَنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ) بالمثناة تحت، والشين المُعجمَة الألهاني ¬

أبو الحسَن البكاء أخرج له البخاري. قالَ يحيى بن أكثم: أدخلته على المأمون فتبسَّمَ ثمُ بَكى، فقال: أدخَلت عليَّ مجنونًا. قلت: هذا خَير أهل الشَام وأعلمهم بالحديث. قال: (ثَنا شُعَيبُ (¬1) بْنُ أَبِي حَمْزَةَ) بالحَاء المهملة (¬2) والزاي واسْمه دينار القرشي الأموي مَولاهُم (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر قَالَ: كَانَ آخِرَ) بنَصب آخر (الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تَرْكُ) بالرَّفع اسمُ كَانَ (الْوضُوءِ مِمّا غَيَّرَتِ النارُ) أي (¬3): بالطبخ والنضج والشيِّ وغَير ذلك، ويبينه رواية: "ترك الوضوء مما مَسته النار" (¬4). وتأوله بَعضهم على أن آخر الأمرين معَناه آخِر الأمرين مِنَ الصَّلاتين لا مُطلقًا وممن قَال بهذا القَول أبُو داود وغَيره فعندهم أن أحَاديث ترك الوضُوء مَنسُوخة بأحَاديث الأمر به. قال النووي بعَد حكاية هذا عنهم: وهذا الذي قالوهُ ليس كما زعَموهُ، وتأويلهم حَديث جَابر خلاف الظاهِر بغَير دليل فلا يقبل (¬5). قالَ: والجمهُور على أن ترك الوضوء منسوخ بحديث جَابر (¬6) هذا، وهو حديث صحيح رواهُ النسَائي، وغَيره من أهل السنن (¬7) بالأحاديث ¬

الصحيحة، وذهبَ قَوم ممن تكلم في غَريب الحَديث أن قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "توضؤوا ممّا غَيرت النار" (¬1) أن المراد بالوضوء المأمُور به غسْل اليَد. قال ابن بَطال (¬2): وهذا لا معنى له، ولو كان كما ظن لكان دسم ما لم تغيرهُ النار لا يغسل منهُ اليَد، وهذا يدُل على قلة علمه بما جَاء عن السَّلف (وهذا اخْتِصَارٌ مِنَ الحَدِيثِ الأَوَّلِ) كذا رواية أبي عَلي وروايَة الخَطيب: من حَديث الأول. [193] (ثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: ثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ) المقرئ مَات عَام 204. (قالَ) أحمد (ابْنُ السَّرْحِ: هو من خيَار الناس (¬3) قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ (¬4) بْنُ ثُمَامَةَ) بضَم المثلثة كذا في نُسَخ أبي داود. وكذا (¬5) ذكرهُ الذَّهبي [في "الكاشف" وقال: لا يعرف (¬6)] (¬7) [عُبيد الله وهو] (¬8) [مصغر فيه] (¬9) (الْمُرَادِيُّ) بِضَم الميم. (قَالَ: قَدِمَ عَلَينا مِصْرَ) غَير مُنصرف (عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ بْنِ جَزْء) بفتح الجِيم، وإسْكان الزاي، وهمَزة بعدهَا، كذا في نُسخة (¬10) أبي ¬

علي، وفي رواية الخَطيب: بتشديد الزاي ابن عَبد الله بن معدي كرب بن عَمرو الزبيدي حليف أبي وداعة السهمي، سَكن مصر، ومَات بها بعَد أن عمر عُمرًا طويلًا. قالَ في "الاستيعَاب": وهوَ ابن أخي محمية بن جزء الزبيدي (¬1)، وهو (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ) غَير مُنصَرف قَالَ: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي) بِضم التاء (سَاجَ) بالنَّصب مفعُول ثان لرأيت (¬2)، (سَبْعَةٍ) بالجر عَلى الإضافة لا غَير ولا يجُوز النصب، (أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي دَارِ رَجُل (¬3)، فَمَرَّ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلَاةِ) فيه إعلام المؤذن الإمَام باجتماع (¬4) الناس للصلاة وهو في غَير داره. (فَخَرَجْنَا) أي: مع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَمَرَرْنَا بِرَجُل وَبُرْمَتُهُ) بضم الموحدة وهو مرفوع بالابتداء، والواو الداخلة عليه واو الحَال، والبُرمة واحِدَة البِرَام بكسر الباء، وتُجمع أيضًا على برم كغرفة وغرف، وهي القدر مُطلقًا، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعُروف بالحجاز واليَمن (عَلَى النَّارِ) أي: البرمَة تفورُ على النار كما في رواية، فيه جَواز الطبخ على الطرقات، وإظهَار ذلك للمارين، وهذا من شأن ذوي المكارم. (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ) فيه حَذف المضَاف، والتقدير: أطابَ طَعَام برمتك، والمراد: هَل استَوى، وصَار لحمهُ (¬5) ¬

لذيذًا يطيب أكله يُقال: طابَ الشيء يطيبُ طيبًا إذا صَارَ لذيذًا. (قَالَ: نَعَمْ) وأفديك (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَتَنَاوَلَ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مِنْهَا بَضْعَةً) بفتح البَاء القطعة مِنَ اللحم، وقد تكسَر، وفيه حَذف تقديرهُ: فوضع قطعة اللحم في فيه، وفيه الأكل من طعَام الصَّديق، وإن لم يَأذَن إذنًا صريحًا؛ إذا عَلِم أو ظنَّ طيب نفسه به (فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا) بضَم اللام أي: يمضغَها بفيه وهو مَاش. (حَتَى أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ) فيه جَوَاز مضغ اللحم والطعَام الذي في مَعناهُ وهو مَاش، وهذا مخصص للنهي (¬1) عن الأكل مَاشيًا لما في "صحيح مُسْلم" لما نهى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا (¬2). قالَ قتادة: فقلنا، يَعني: لأنس: فالأكل مَاشيًا؟ قال: أشر وأخبث (¬3). هكذا ثبتتَ في أصُول مُسْلم: أشر. بالهمزة. والمعرُوف في كتاب الله تَعالى وفي العَربية شَرٌّ بغَير ألف، قال اللهُ تعَالى: {شَرٌّ مَكَانًا} (¬4). (وَأَنا أَنْظُرُ إِلَيْهِ) يعني: لم يتوضأ ولا (¬5) تمضمض مِنَ اللحم، ولا مس ماء. وفيه مراقبة أهل العلم في أفعَالهم وأقوالهم ليقتدوا بهم. * * * ¬

76 - باب التشديد في ذلك

76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ 194 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الوضوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النّارُ" (¬1). 195 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبان، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي: ابن أَبي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبا سُفْيانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ المُغِيرَة حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، فَقالَتْ: يا ابن أُخْتِي أَلا تَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: " تَوَضَّئُوا مِمّا غَيَّرَتِ النّارُ" أَوْ قالَ: "مِمَّا مَسَّتِ النّارُ". قالَ أَبُو داودَ: فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يا ابن أَخِي (¬2). * * * [194] (ثَنَا مُسَدَّد) قال (ثَنا يَحْيَى) القطان (عَنْ شُعْبَةَ) قال (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ) قيل: اسمه كنيته. وقيل: اسمه (¬3) عَبد الله (بْنُ حَفْصٍ) بن عمر بن سَعد بن أبي وقاص القرشي الزهري، كانَ من أهل العِلم والثقة (¬4)، أجمعُوا على ذلك. قالهُ ابن عَبد البر (¬5). (عَنِ الأَغَرِّ) أبي مسلم بن عَبد الله ويُقال: ابن سَليك الكوفي، روى له مُسْلم في الصَّلاة والدُّعاء. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: الوضُوءُ) أي: واجب ¬

(مما) أي: من أكل ما (أنضَجتهُ النار) منَ اللحم، وغَيره يُقال: نضج اللحم والفاكهة بكسر الضَّاد، وأنضجتهُ النار والشمس، وهذا مبين لقوله في الحَديث قبله: مما غيرت النَّار. أي: أنضجته وهو أخَص مِنَ المس (¬1). [195] (ثَنا مُسْلِمُ (¬2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الحَافظ (قال: ثَنا أَبَانُ) بن يَزيد العَطار البَصري روى له مُسْلم. (عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) أسْمه عَبْد الله وهو الأصَح عند أهل النسب (¬3)، وقيل: اسْمه كنيتهُ، الزهري، وهو ابن عبد الرَّحمن (أَن أَبا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ) الثقفي، ورواية النسَائي (¬4): أبا سُفيان بن سَعد بن الأخنَس بن شريق (¬5)، وكذا ذكرهُ ابن عبد البر (¬6). (حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى) خالته (أُمُّ حَبِيبَةَ) رملة بلا خلاف، ابنة أبي سُفيان زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَسَقَتْهُ قَدَحًا) القدَح إناء معروف (مِنْ سَوِيقٍ) وهو يعمل من الشعير غَالبًا، ومن الحنطة والسَّلت، ويُغلى بالنار (فَدَعا بِمَاءٍ فمَضْمَضَ) (¬7) بغير تاء بعدالفاء، وهو وضع الماء في الفَم وتحريكه وإلقاؤه من غَير ابتلاع. ¬

(قَالَتْ) (¬1) لهُ: (يا ابن أُخْتِي أَلَا تَوَضَّأُ) أصله ألا تتوضَّأ: بتاءين فحذفت إحدَاهما تخفيفًا. (فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمّا غَيَّرَتِ النَّارُ، أَوْ قَالَ) تَوَضَّؤوا (مِمّا مَسَّتِ النَّارُ) وللنسائي في الروايتين: "مما مسَّت النار" احتج به طَائفة على ما ذهبوا إليه من وجوب الوضُوء الشرعي وضُوء الصَّلاة بأكل ما مسَّته النار، وهو مَروي عن عُمر بن عبد العَزيز، والحسَن البصري، والزهري، وأبي قلابة، وأبي مجلز (¬2) (¬3) وأجَابَ الجمهور بأنه منسوخ بحديث: كان آخر الأمرين. المتقدم، أو أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين [من الدسم والزفر] (¬4) ثم إِن هذا الخلاف كان في الصَّدر الأول، ثم أجمعَ العُلماء بعد ذلك على أنه لا يجبُ الوضوء مما مسَّته النَّار، وأن الأمر في ذلك على جهة الاستحباب، وممَّن ذَهَبَ إلى هذا ابن قتيبة ذكرهُ في "غَريبه" (¬5)، والصَّحيح الأول. * * * ¬

77 - باب في الوضوء من اللبن

77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ 116 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا" (¬1). * * * باب الوضوء من اللبن [196] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (ثَنا اللَّيثُ عَنْ عقيل) بضم العَين مُصَغر ابن خَالدِ (عَنِ) ابن شهَاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (بن (¬2) عَبْدِ الله، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا) أي: من الإناء؛ [لا أنهُ] (¬3) شَرب بملعَقة ونحوها (فَدَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ) كذا للبخَاري، وفي غَيره: تَمَضمض. وهي رواية الخَطيب للمصَنف، والمرادُ به تمضمض من شرب اللبن. (وقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا) وأصل الدسم: الودك من لحم أو شحم يُقال: دَسمت اللقمة (¬4) تدسمًا لطختها بالدسم. قال ابن بطال عن المهَلَّب: قد بيَّن (¬5) العلة التي من أجلها أمر بالوضوء، من أكل ما مسَّت النَّار في أول الإسلام وذلك - والله أعلم - ¬

على ما كانوا عليه في الجَاهلية من قلة التنظيف (¬1) فلما تقررت النظافة وشَاعت في الإسلام نسخَ الوضوء تيسيرًا على هذِه الأمة (¬2). قال: وفيه دليل على أن مَضمضَة الفم عند أكل الطعَام من آداب الأكل، واعلم أن حَديث قتيبة هذا هو أحد الأحاديث التي أخرجَها الأئمة الخمسَة، وهم الشيخان وأبو داود والترمذي والنسَائي عن شيخ واحِد وهو قتيبة (¬3). * * * ¬

78 - باب الرخصة في ذلك

78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ 117 - حَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُبابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ راشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقول: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى. قالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَة عَلَى هذا الشَّيْخِ (¬1). * * * باب الرخصة في ذلك [197] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ) بِضَم الحَاء المهملة، أبو الحُسين العكلي الخراسَاني، ثم الكُوفي الحافظ أخرج لهُ مُسْلم. (عَنْ مُطِيعِ (¬2) بْنِ رَاشِدٍ) البصري (عَنْ تَوْبَةَ) بفتح المثناة ابن أبي أسدٍ كيسان (الْعَنْبَرِيِّ) مولاهم، لم يتفق الشيخان في توبة إلا على هذا. (أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ) من شرب اللبن. (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) منه، بل (وَصَلَّى) عقب شربه. أغرب ابن شَاهين فجعَل حَديث أنس هذا ناسخًا لحديث ابن عبَّاس الذي قَبله، ولم يذكر من قال فيه بالوجُوب حتى يحتاج إلى دعوى ¬

النسخ، والصحيح أن هذا يدُل على أن حَديث ابن عَباس المتقدم على الندْب، وأن الأمر بالوضوء فيما رواهُ ابن مَاجَة بصيغة الأمر توضؤوا (¬1) من اللبن، وكذا رواهُ الطبراني عن الليث أمر استحباب، ويدل على أنه للاستحباب ما رواهُ الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنهُ شرب لبنًا فمَضمضَ ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. * * * ¬

79 - باب الوضوء من الدم

79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ 198 - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا ابن المُبارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْن يَسارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جابِرٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي فِي غَزْوَة ذاتِ الرّقاعِ - فَأَصابَ رَجُلٌ أمْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لا أَنْتَهِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحابِ محَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أثَرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْزِلًا، فَقالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا؟ فانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرِين وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ، فَقالَ: "كُونا بِفَمِ الشِّعْبِ" قالَ: فَلَمّا خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ المُهاجِرِيُّ، وَقامَ الأنْصارِيُّ يُصَلِّي، وَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمّا رَأى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ، فَرَماهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ، فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ، ثمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثمَّ انْتَبَهَ صاحِبُهُ، فَلَمّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ، وَلَمَّا رَأى المُهاجِرِيُّ ما بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ، قالَ: سَبْحانَ اللهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى، قالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُها، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَها (¬1). * * * باب الوضوء من الدم [198] (ثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ) الحَلبي، روى له الشيخان، قال: (ثَنَا) عبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) بن يَسار، صَاحب المغازي، صححه جَماعة روى لهُ الأربعة، قالَ: (حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ) بالمثَناة تحت والسِّين المهملة، الجَزري سَكن مَكة. ¬

قال أبُو داود: كان متوحشا يُصلي جُمعَة بمكة وجُمعَة بالمدَينة (¬1) روى له مُسْلم (عَنْ عَقِيلِ) (¬2) بفتح المُهملة (بْنِ جَابِرٍ) بن عبد الله روى عنهُ المصَنف هذا الحَديث لا غير (عن) أبيه (جَابِرٍ) بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم -. (قَالَ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ) وكانتَ سَنة أربع من الهجرة قيل: سميت باسم جبل هناك فيه بَياض وسُمرة وسَوَاد يقال له: الرقاع فسميت به، وقيل: سُميت (¬3) بَذلك لرقاع كانت في ألويتهم (¬4)، وقيل؛ لأن أقدامهم نقبت (¬5) فلفُّوا عليها الخرق، وهذا هُو الصَّحيح المشهور. (فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ) يقال: أصَاب الشيء إصَابة ورمى فأصَاب بغيته، أي: نالها ومنهُ يقالُ: أصَابَ من المرأة كناية عن الاستمتاع (فَحَلَفَ) المشرك (أَنْ لَا أَنْتَهِي) عنهم (حَتَّى أُهَرِيقَ) بِضَم الهَمزة وفتح الهَاء وأصْل الهَاء هَمزة فيُقال في الماضي: هراق، وزان: دحرج؛ ولهذا تفتح الهَاء من المضَارع كما في الحديث، كما تفتح الدال من تدحرج (دَمًا) بفتح الدَّال وتنوين الميم (فِي أَصْحَابِ مُحَمَدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ) يُقالُ: تبعه إذا مَشى خَلفهُ، واتَّبعه بالتشديد لحقَهُ. (أَثَرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْزِلًا فَقَالَ مَنْ) بفَتح الميم (رَجُل يَكْلَؤُنَا) ¬

أي: يحرسنا ويحفظنا الليلة (¬1)، قال اللهُ تعالى: {قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (¬2) لعَل المراد بالحرَاسَة العَسكر، فإنّ هذا كانَ في غَزوة ذَات الرقاع وهو بعد نزول قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (¬3)، فإن نزول آية العصمة في غَزوة أحد، كما ذكر الزمخشري (¬4) وغَزوة أحُد كانت في السنة الثالثة لتسع (¬5) ليَالٍ خَلون من شَوال عند جَبَل بالمدينة على أقل من فرسَخ [منها به] (¬6) قَبر هَارُون - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وغزوة ذَات الرقاع في سنة (¬7) أربَع فإن أبا طَالب كانَ أولًا يرسل كل يَوم، مع محمد رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالًا من بني هاشم يحرسُونهُ حتى نزل {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (¬8) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عماه إن الله عَصَمني من الجِنّ والإنس ولا أحتاج إلى من يحرسُني" (¬9). وفي "صَحيح مسلم" عن عَائشة: سَهرَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدمه المدينة فقال: "ليتَ رجلًا صَالحًا من أصحابي يحرسُني الليلة" فبينا نَحنُ كذلك سَمعنا خشخشة سلَاح فقال: "من هذا" قال سَعْد بن أبي وقاص. الحَديث (¬10). ¬

(فَانْتَدَبَ) الانتدَاب الإجَابة بِسُرعة، يُقالُ: نَدبت فُلانًا للأمر فانتدبَ، إذا دعاهُ فأجَابهُ (رَجُل مِنَ المُهَاجِرِينَ و) قام (رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) وهو عمار (فَقَالَ) لهما: (كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ) بكسر الشِّين المعجمة وهو ما انفرج بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل. (قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ) وهما عَمار بن يَاسر، وعباد بن بشر، ويقال: الأنصَاري هو عمار بن حزم والمشهور الأول (إِلَى فَمِ الشِّعْبِ واضْطَجَعَ المُهَاجِرِيُّ) للنوم (وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي) فيه دَليل على أن للخفير، خَفير السُّوق، أو الدَرْب، أو غيرهما أن يُصَلي ويستحق في حَال صَلاته قسط الأجرة في مقابل حراسته (¬1) فإن المُصَلي يحرُس، وإذا جَازت لهُ الصَّلاة فالقراءة (¬2) والذكر والدَّرْس من بَاب الأولى. (وأتى الرَّجُلُ المشرك فَلَمّا رَأى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ) بفَتح الراء وكسر البَاء الموحدة، ثم مثناة تحت سَاكنة ثم همزة مفتوحة ثم هَاء مُنونة، والربيئة هو العَين والطليعَة الذي يَنظر للقوم ويحرسهُم ويتطلع لهم خَبر العدو لئلا يهجم عليهم [العدو ويدهمهم] (¬3) ولا يكون إلا على جبل أو شرف، أو في شِعب ينظر منه كما في هذا الحَديث، وضبط الربيئة (¬4) بالهمز كما تقدم هُو الصَّواب، والذي في نسخة الخَطيب وأبي علي التستري جَميعًا: ربيَّة (¬5) بإبدَال الهَمزة ياء ¬

وتشديدها في اليَاء السَّاكنة قبلها. (لِلْقَوْم) يدُل على أنهُ لم يكن في العَسْكر؛ لأنَّ لفظ القَوم مخصوص (¬1) بالرجَال دُونَ النسَاء، وفيه دليل على أن على أمير العسكر أن يُعين من يثبت على مكان مُشرف يسهر بالليل وينظر جِهَة العدُو لئلا يهَجم عليهم العدو ويدهمهم. (فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ) [المشرك رمى الأنصاري بسهم] (¬2) (فَوَضَعَهُ فِيهِ) أي: أصَابهُ بالسَّهم ودخل في جسمه فاستمر على صلاته (فنَزَعَهُ) من جسمه، فيه أن الفعل اليَسير لا يبطل الصلاة ثم رمَاهُ بسَهْم آخر (حَتَّى رمى) وفي نسخة الخَطيب: رَمَاهُ (بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ) قد يحتج بهذا الحَديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غَير السَّبِيْلين ناقضًا للطهَارة؛ لأنهُ لو كانَ ناقضًا للطهَارة، لكانت صَلاة الأنصَاري تفسُد بسيلان الدم أول ما أصَابته الرميَة، ولم يكن يجوز له بَعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث وإلى هذا ذهبَ الشافعي (¬3)، وربيعة، وأبو ثور، وابن المنذر (¬4) وعند أحمد: ينقض الوضُوء بخروج النجس في الجُملة رواية واحِدَة (¬5). وقال أبو حنيفة (¬6): إذا سَال الدم ففيه الوضُوء فإن وقف على رأس ¬

العضو لم يجب. (ثُمَّ أنبَه) أي: نَبه (صَاحبَهُ) وأيقظهُ من مَنَامه (¬1) المهَاجِري فيقال: أنبهتهُ مِنْ نَومه ونبَّهتهُ فيتعَدى بالهَمزة والتضعيف. (فَلَمّا عَرَفَ) المشرك الذي رَمَاهُ (أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا به) (¬2) بفتح النون وكسْر الذال المُعجمَة، أي: علموا به وبمكانه هَرَبَ، والإنذار: الإعلام معَ التخويف (وَلَمَّا) استيقظ (ورَأى المُهَاجِرِيّ ما بِالأَنْصَارِيّ مِنَ الدماء) الكثيرة. (قَالَ: سَبْحَانَ الله) فيه استحبَاب قول: سُبْحَان الله، أو: لا إله إلا الله، ونحو ذلك عندَ (¬3) التعجبّ (أَلَا) بالتخفيف (¬4) (أنبهتني (¬5) أَوَّلَ ما رَمَى) إلى جهتك. (قَالَ: كنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا) حَكى البيهقي (¬6) أن السّورة التي كانَ يقرؤها سُورة الكهف، ولعَل تلك الليْلة كانت ليلة الجُمعة. (فَلَمْ أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَهَا) فيه الفَضيلة في أن من شرعَ في قراءة سُورة أو صَلاة، أو صيَام، تطوع أن لا يقطعهَا؛ لحادث يحدث وفيه أن القطع جَائز إذ لو كانَ الإتمام واجبًا لما تعَلق بالمحبة. * * * ¬

80 - باب الوضوء من النوم

80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ 199 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن محَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نافِعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شُغِلَ عَنْها لَيْلَةً فَأَخَّرَها حَتَّى رَقَدْنا فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنا، ثُمَّ رَقَدْنا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنا، ثُمَّ رَقَدْنا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنا، فَقالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرَكُمْ" (¬1). 200 - حَدَّثَنا شاذُّ بْنُ فَيّاضٍ، حَدَّثَنا هِشامٌ الدَّسْتَوائِيُّ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْتَظِرُونَ العِشاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ. قالَ أَبُو داودَ: زادَ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: كُنّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَرَواهُ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ (¬2). 201 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ وَداودُ بْن شَبِيبٍ، قالا: حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثابِتٍ البُنانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ قالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ العِشاءِ، فَقامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حاجَةً. فَقامَ يُناجِيهِ حَتَّى نَعَسَ القَوْمُ أَوْ بَعْضُ القَوْم، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُ وضُوءًا (¬3). 202 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ - وهذا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى - عَنْ أَبِي خالِدِ الدَّالانِيِّ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي العالِيَةِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْجُدُ وَيَنامُ وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ. قالَ: فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ؟ ! فَقالَ: "إِنَّما الوضُوءُ عَلَى مَنْ ¬

نامَ مُضْطَجِعًا" زادَ عُثْمانُ وَهَنّادٌ: " فإنَّهُ إِذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفاصِلُهُ". قالَ أَبُو داودَ: قَولُهُ: "الوضُوءُ عَلَى مَنْ نامَ مُضْطَجِعًا" هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِ إلَّا يَزِيدُ أَبُو خالِدٍ الدّالانِيُّ، عَنْ قَتادَةَ، وَرَوى أَوَّلَهُ جَماعَةٌ عَنِ ابن عَبّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هذا، وقالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَحْفوظًا. وقالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: قالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تَنَامُ عَيْنَايَ وَلا يَنَامُ قَلْبِي". وقالَ شعْبَة: إِنَّما سَمِعَ قَتادَة مِنْ أَبِي العالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحادِيثَ: حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، وَحَدِيثَ ابن عُمَرَ فِي الصَّلاةِ، وَحَدِيثَ: "القُضاةُ ثَلاثَةٌ"، وَحَدِيثَ ابن عَبّاسٍ: حَدَّثَنِي رِجالٌ مَرْضِيُّونَ، مِنْهُمْ عُمَرُ، وَأَرْضاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ. قالَ أَبو داودَ: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فانْتَهَرَنِي اسْتِعْظامًا لَهُ، وقالَ: ما لِيَزِيدَ الدّالانِيّ يُدْخِل عَلَى أَصْحابِ قَتادَةَ. وَلَمْ يَعْبَأْ بِالَحدِيثِ (¬1). 203 - حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شرَيْحٍ الِحمْصِيُّ - فِي آخَرِينَ - قالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّة، عَنِ الوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عائِذٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ - رضي الله عنه -، قالَ: قالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وِكاءُ السَّهِ العَيْنَانِ، فَمَنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأ" (¬2). * * * باب الوضوء من النوم [199] (ثَنا أَحْمَدُ [بن محمد] (¬3) بْنُ حَنْبَلٍ، قال ثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) قال ¬

(ثَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ) قال: (أَخْبَرَنِي نَافِعٌ) قال: (حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - شُغِلَ) بِضَم أوله مبني (¬1) للمفعُول (عَنْهَا) أي: عن صَلاة العشَاء (لَيلَة) فَأَخَّرَها (حَتَّى رَقَدْنَا فِي المَسْجِدِ) هو محمُول عندَ الشافعي (¬2) ومن تابَعَهُ على أنهم رقدوا وهم قعُود، وكذا حَديث مسلم الآتي: كَانَ أصحَاب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون الصَّلاة فينامُون ثم يُصلونَ ولا يتَوضؤون (¬3)، فهو محمُول أيضًا على أنهم كانُوا قعُودًا، لكن في "مُسند البزار" بإسناد صَحيح في هذا الحَديث فيضَعُونَ جُنوبهُم فمنهم من ينَام ثم يقومُون إلى الصَّلاة (¬4). وقد أجمعُوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء (¬5) وخَالف المزَني (¬6)، فقالَ: ينقض قليلهُ وكثيره فَخرق الإجماع كذا قال المهَلب وتبعهُ ابن بطال (¬7)، وابن التين (¬8) وغَيرهما وقد تحاملُوا على المزَني في هذِه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر (¬9) وغَيره عَن بَعض الصَّحَابة والتابِعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي ¬

عبيد وإسَحاق بن راهويه (¬1). قال ابن المنذر: وبه أقول لعمُوم حَديث صَفوَان بن عَسال يعني الذي صَححهُ ابن خزيمة وغَيره، ففيه: إلا من غائط أو بَول أو نَوم. فسَوى بيَنها (¬2) في الحكم، والمرادُ بقليله وكثيره طول زَمانه وقصَره، لا مبَادئه (¬3). (ثُمَ اسْتَيقَظْنا ثُمَّ رَقَدْنَا) ثانيًا (ثُمَّ اسْتَيقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرَ) بالنصب استثنائية (كم) ويجوز رَفع غَير على أن يكون صَفة لأحد وجَاز أن تقع صفة للنكرَة، وإن كانَ مُضَافًا إلى معرفة؛ لأن غير لا يتَعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغلها في الإبهَام، إلا إذا (¬4) أضيف إلى المشتهر بالمغَايرَة. وفيه إبَاحَة تأخير الصَّلاة بشغل (¬5) يحصل للإمام إلى نصف الليل وبَوب البخاري باب (¬6) تأخير العشاء إلى النصف ويجوز تأخيرها لغَير شغل، إذا عَلم بأنَّ بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الانتظَار؛ لأن المنتَظر للصَّلاة في صَلاة. [200] (ثَنا شَاذٌّ) (¬7) بفَتح الشين المُعجمة وتشديد الذال المُعجمة لقَب غَلب عليه واسمه هلال (بْنُ قَياضٍ) اليشكري، أبُو عبيدة البَصري. ¬

قال أبُو حَاتم: صدُوق ثقة (¬1). قال (ثَنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخرة (¬2) حَتَّى تخْفِقَ) بفتح التاء وكسْر الفاء (رُؤُوسُهُم) أي: تسقط أذقانهم على صُدُورهم وهُم قعُود وهذا لا يَكون إلا عن نَوم مثقل، وقيل: هو مُشتق من الخفق وهوَ الاضطراب (ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤونَ) وهذا محمول على أنهم كانُوا قعودًا متمكنَة مقاعدهم من الأرض. (زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ (¬3): عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) وهذا لا يخفى على رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. (وَرَوَاهُ) سَعيد (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ) بِمَعناه. [201] (ثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (وَدَاودُ بْنُ شَبِيبٍ) بفتح المُعجمة، قَالَا: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ البُنَائِيِّ) بِضَم البَاء الموَحدة. (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ (¬4) فَقال: يا رَسُولَ الله إِنَّ لِي حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيهِ) المنَاجَاة: التحدث سِرًّا وفيه جَوَاز مُنَاجَاة الرجُل الرَّجُل بحَضرة الجَماعة. وإنما نهى عَن ذلك بحَضرة الوَاحِد، وفيه جَواز الكلام بعد إقامة الصَّلاة لاسيما في الأمُور المهمة ولكنه مكروه في غير المُهم. ¬

(حَتَّى نَعَسَ) بفتح العَين، وغلَّطوا من ضَمها (الْقَوْمُ أَوْ) نعسَ (بَعْضُ القَوْمِ) ظَاهر كلام البخاري في قوله: بَاب الوضوء منَ النوم (¬1). أنَّ النعَاس يُسمى نَومًا والمشهور التفرقة بينهما وإن من قرَّت (¬2) حَوَاسه بِحَيث يسمع كلام جَليسه ولا يفهم مَعناهُ فهو نَاعِس، وإن زاد على ذَلك فهو نائم ومِنْ عَلامَات النَّوم الرؤيا طَالت أو قصرت وفي "العَيْن" (¬3) و"المُحْكم" (¬4) النعَاس النَّوم، وقيلَ: مُقارَبته. (ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وضُوءًا) فيه دَليل لما قاله الشافِعي والأصحَاب، أنَّ الوضُوء لا ينتقض بالنُّعَاس (¬5)، والنعَاس ليسَ فيه غلبَة على العقل بل تفتر فيه الحَواس من غير سُقوطها والنوم فيه غلبَة على العَقل (¬6) وسُقوط الحَوَاس ولو شك هَل نام أم نعسَ فلا وضُوءَ عليه، ويُستحب أن يتَوضأ (¬7). [202] (ثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ) أبو زكريا البغدادي إمَام المحَدِّثين روى له الشيخان. (وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ (¬8) بْنِ حَرْبٍ) ¬

النهدي. (وهذا لَفْظُ يَحْيَى) بن معين (عَنْ أَبِي خَالِدٍ) يزيد بن عَبد الرَّحمن (الدَّالانِي) قال ابن أبي حَاتم: سَألت أبي عنهُ فقالَ: صَدُوق ثقَة (¬1). (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ) الرياحي التميمي مَولى امرأة من بني ربَاح أعتقته، واسمه رفيع (¬2) وهو من كبار التابِعين بالبصرة. قال أبُو العَالية: كنتُ أَتي ابن عباس فيجلسني معهُ على السَّرير ورجَال قُريش أسفَل من السَّرير فقال منهم قائل: ترونه يَرفع هذا المولى على السَّرير؟ ففطن لهمُ ابن عباس فقالَ: إن هذا العِلم يَزيد الشريف شرفًا ويجلس المملوك على الأسرَّة. (عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ) أي: في سُجوده (وَيَنْفُخُ) رواية الترمذي: عن ابن عَباس أيضًا أنه رَأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نامَ وهو سَاجد حَتى غَط أو نفخَ. وفيه فَضيلة تَطويل السجود ولو كانَ قصيرًا ما نامَ فيه. (ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ) للصَّلاة (فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيتَ وَلَمْ تَتَوَضأ) للصَّلاة (وَقَدْ نِمْتَ) فيه دَليل على أن [النوم من نواقض الوضوء] (¬3) كانَ مَعلومًا مشتهرًا عندَهم وفيه تذكير العَالم فيما يحتمل فيه النسيان. (فَقَالَ: إِنَّما الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) رواية الترمذي: " [إن ¬

الوضوء] (¬1) لا يجب إلا على مَن نامَ مُضطجعًا" (¬2). ورواية الطبرَاني في "الكبير": عن أبي أمَامة أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نامَ حَتى (¬3) نفخَ، ثم قالَ: "إنما الوضوء على من اضطجَعَ" (¬4) وفي سَنَده جَعفر بن الزبير، ورواهُ عَبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ: "ليس على مَن نَامَ سَاجدًا وضوء حتى يَضطجع" (¬5). ورواه البيهقي بلفظ: "لا يجبُ الوضُوء على من نامَ جَالسًا أو قائمًا أو سَاجدًا حتى يضع جَنبه" (¬6). (زَادَ عُثْمَانُ بن أبي شيبة وَهَنَّادٌ: فَإِنَّهُ إِذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ) كذا رواهُ الترمذي والدارقطني (¬7). (قَالَ أَبُو دَاودَ) و (قَوْلُهُ: الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجعًا، هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) والمنكر عندَهم كما قال الحَافظ أبو بكر أحمد (¬8) البرديجي (¬9): هو الحَديث الذي ينفرد به الرجُل ولا يعرف متنه (¬10) من غير ¬

روايته (¬1)، وهذا الحَديث (لَمْ يَرْوِهِ إلَّا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الدَّالانِيُّ) ودَالان بَطن مِن هَمَدان ولم يكن هذا منهم بَل كان نازلًا عندهم. (عَنْ قَتَادَةَ وَرَوى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ عبد الله [ابن عباس] (¬2) لَمْ يَذْكُرُوا شَيئًا مِنْ هذا) وعلى هذا فيكون الحَديث آخره مفرد دُونَ أوله. قال البيهقي في "الخلافيات" تفردَ به أبو خالد الدالاني وأنكرهُ عليه أئمة الحَديث (¬3). وقالَ في "السنن" أنكره عليه جَميع الحفاظ وأنكرُوا سَماعه من قتادة (¬4). قال الترمذي: وقد روى حَديث ابن عَباس سَعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عَباس، وسئل أبو حاتم عن الدالاني هذا فقال: صدوق ثقة (¬5)، وروى البيهقي من حَديث حُذيفة قالَ: كنت في مسجد المَدِينة جَالسًا أخفق فأخفق من خلفي رجُل فالتفت فإذا أنا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هَل وجبَ علي الوضوء؟ قال: "لا حَتى تضع جَنبك" (¬6)، وروى البيهقي من طَريق يزيد بن قسيط (¬7) أنهُ سَمعَ أبا هُريرة يقول: ليس على المحتبي (¬8) النائم وضُوء حَتى يضطجع فإذا اضْطجعَ توضأ (¬9). إسنَاده ¬

جيد، وهو موقوف. (وَقَالَ) ابن عَباس: (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَحْفُوظًا) يَحفظه الله والملائكة في نَومه ويقظته. (وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: تَنَامُ عَينَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي) رواية (¬1) مُسْلم في (¬2) الوتر بلفظ: "إن عينيَّ تنامَان ولا ينَام قلبي" (¬3). وهذا من خصَائص الأنبياء صلواتُ الله وسلامه عليهم وفي حَديث نَومه - صلى الله عليه وسلم - في الوَادي - كما سَيَأتي - فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس؛ فإن طلوع الفَجر والشمس يتعَلق بالعَين لا بالقلب، وأما أمر الحَدث ونحوه فمتعلق بالقلب، وأنه قيل: إنه في وقت ينَام قلبه (¬4)، وفي وقت لا ينَام، فصَادَف الوَادي نومه. قالَ النووي: والصوَاب الأول (¬5). (وَقَالَ شُعْبَةُ: إِنَّما سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ) رفيع (أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ) لا غَير (حَدِيثَ) بالنصب على البَدَل ويجوز الرفع خَبر مُبتَدأ محذوف أي: أحدها حَديث (يُونُسَ بْنِ مَتَّى) بفتح الميم وتشديد الفوقانية وبالألف وهو اسم أبيه. قال في "جَامع الأصُول" قيل؛ هُو اسمُ أبيه (¬6) وهو ذُو النون - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، ¬

أرسَله اللهُ إلى أهل الموصل وذهبَ قَوم إلى أن نبوته كانت بعَد خروجه من بَطن الحوت حكاهُ الكرمَاني (¬1)، والمرادُ بهذا الحَديث ما رواهُ مُسْلم وغيره من طريق شعبة، عن قتادة قالَ: سَمعت أبا العَالية يقول: حَدثني ابن عَم نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، يَعني: ابن عباس عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينبغي أن (¬2) العَبد يقول: أنا خَير من يونس بن مَتى" ونسبه إلى أبيه (¬3). (وَحَدِيثَ) عبد الله (بْنِ عُمَرَ (¬4) فِي الصَّلَاةِ (¬5) وحديث: القضاة ثلاثة) واحِد في الجَنَّة، واثنانِ في النَّار "الحديث، وسيأتي في الأقضية (¬6) لكن عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن بريدة بن الخصيب ولم يذكر فيها طريق شعبة عن قتادة عن أبي العَالية وله طرق كثيرة جمَعَها شَيخنا ابن حجر في جزء مفرد استقصى فيه ما وقع لهُ من الطرق. (وَحَدِيثَ ابن عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ) أي: عدُول، لا شك في صدقهم ودينهم. قال ابن دقيق العيد: في هذا رد على الروافض فيما يدَّعونه من المبَاينة بين أهل البيت [وأكابر الصحابة] (¬7) (¬8). ¬

وسيأتي الحَديث في باب من رخص فيهما إذا كانَت الشمس مُرتفعَة عن قتادة (¬1) عن أبي العَالية، عن ابن عَباس قال: شهد عندي رجَال مرضيون (منهم عُمَرُ) بن الخَطاب (وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ) أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صَلاة بعد صلاة العَصر (¬2) حتى تغربَ (¬3) الشمس" الحَديث (¬4). قال المنذري: ذكر أبُو داود ما يدُل على أن قتادة لم يسمع هذا الحَديث - يَعني: حَديث الوضوء على من نامَ مُضطجعًا - عن أبي العَالية فيكونُ منقطعًا فإنهُ ذكر أنه سَمع أربعة أحَاديث ذكرها وليس هذا منها. وقال أبو القاسم البغوي: يُقال: إنَّ قتادة لم يسمع هذا الحَديث من أبي العَالية. [203] (ثَنا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) زادَ في نُسخة الخَطيب (الْحِمْصِيُّ فِي) جماعة (أَخَرِينَ قَالُوا: ثَنا بَقِيَّةُ) بن الوليد الكلاعي (عَنِ الوضين) (¬5) بفتح الواو وكسر الضاد المُعجمة (بْنِ عَطَاءٍ) الخزاعي الدّمشقي، ثقة مَات سنة 149. (عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ) أبي جنادة الحمصي وثق وقال ابن حجرَ: هو ثقة (¬6) (عَنْ [عبد الرحمن] (¬7) بْنِ عَائِذٍ) بالهَمزة المرسُومة باليَاء ثم ذال ¬

مُعجمة الأزْدي الثمالي (¬1) الحِمْصي. قال أبُو زرعَة: لم يسمع من علي (¬2) وفيه نظر؛ لأنه سمع من عمر كما جَزم به البخاري، وهو تابعي ثقة معروف لم يكن صاحبًا وأرسل عَن معَاذ والكبار (¬3) (¬4)، وعَن" (عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: وِكَاءُ) بكسر الوَاو والمدّ، وهو الخَيط الذي يُربط به الخَريطة ويُشد به القربة ونحوها من الأوعية. (السَّهِ) بفتح السِّين المهملة وكسر الهَاء المخففة اسم من أسماء الدبر. (الْعَينَانِ) رواية أحمد: "العَين وكاء السَّه" وابن مَاجَة: "العَينان وكاء السَّه" (¬5). ورواه الدارقطني (¬6) أيضًا، والمعنى أن يقظة العَين وكاء الدبر، أي: حَافظة من أن يخرج منه ريح أو غَيره فما دامَ الإنسان مستيقظًا أحس بما يخرج منه فجَعَل اليقظة للاست كالوكاء للقربَة فكما أنَّ الوكَاء يمنَع ما في القربة أن يخرج كذلك اليقظة للاست تمنع أن يخرج شيء إلا بعلمه واختياره وأصل السه: حلقة (¬7) الدبُر، وكنَّى (¬8) بالعَين عن اليقظة؛ لأن ¬

النائم عَينه مُنطبقة لا يُبصر بها وهو حجة على أن النوم ناقض للوضوء في الجُملة في قول عَامة أهل العِلم للحَديث؛ ولأن النوم مَظنة الحدَث فأقيم مَقامه كالتقاء الختَانَين في وجُوب الغسْل أقيم مَقام الإنزال. (فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ) عَام يخصصه الحديث الذي قبله قالَ الحَاكم في "علوم الحَديث" لم يقل فيه "ومَن نام فليتوضأ" غير إبراهيم بن مُوسى الرازي وهو ثقة (¬1). كذا قالَ، وقد تابعهُ غَيره. * * * ¬

81 - باب في الرجل يطأ الأذى برجله

81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ 204 - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْراهِيمُ بْن أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مُعاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلا نَكُفُّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا. قالَ أَبُو داودَ: قالَ إِبْراهِيمُ بْنُ أَبِي مُعاوِيَةَ فِيهِ: عَنِ الأعمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ، وقالَ هَنّادٌ: عَنْ شَقِيقٍ، أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ (¬1). * * * باب في الرجل يطأ الأذى برجله (¬2) [204] (ثَنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ وَإبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ) محمد بن خَازم، ثقة توفي سنة 195 هـ (¬3). (عَنْ) أبيه (أَبِي مُعَاوِيَةَ) محمد بن خَازم بالخاء والزاي المعجمتَين الضرير. قال أبو داود: عمي وهو ابن أربعَ سنين فأقأمُوا عليه مأتمًا (¬4). (وثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (ثنا شَرِيكٌ) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي (¬5) استشهدَ به البخَاري في "الجَامع" وروى له في "رفع ¬

اليدَين في الصَلاة" ومُسْلم في المتَابعَات. (وَجَرِيرٌ) (¬1) بفتح الجيم ابن عَبد الحميد الرازي أصله من الكوفة، (و) عَبد الله (ابْنُ إِدْرِيسَ) (¬2) الأودي أحَد الإعلام. (عَنِ) سُليمان (الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ) (¬3) بن سَلمة أبي وائل الأسدي - أسد خزيمة - أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرهُ مَاتَ في زمن الحَجاج بعد الجماجم. (قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بن مسعُود - رضي الله عنه -: كُنّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ) بفتح الميم وإسكان الواو وكسر الطاء، أي: مما يُوطأ مِنَ الأذى في الطريق وأصله الموطوء بالواو، وأرَاد بذلك أنهم كانوا لا يُعيدون الوضوء من وطء الأذى إذا أصَاب أرجُلهم لا أنهمُ كانُوا لا يغسلون أرجُلهم من الأذى إذا أصَابهمُ. (وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا) قال القَاضي عيَاض: أي: لا نضمه ولا نجمعه في الصَلاة فنعقص الشعر (¬4). قال في "النهاية" (¬5): يحتمل أن يكون بمعنى المنع أي: لا نمنع الشعر. (وَلَا ثَوْبًا) من الاسترسَال حَال السجود ليقعا على الأرض. قال العلماء: والحكمة في ذلك حَتى يَسْجُد معهُ الشعر والثوب كذا ¬

حكاهُ عنهم في "شَرْح المهَذب" (¬1) وخص مالك النهَي بمن فعلَ ذلك للصَّلاة، وقيل: المراد كُنا لا نقيهما التراب صيَانة لهما إذا صَلينا. (قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ) بن الأجدع الهمداني، أحَد الأعلام. (أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ) عن مسروق (قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود - رضي الله عنه -[وقال هناد: عن شقيق أو حدثه عنه ... ] (¬2) الحَديث. * * * ¬

82 - باب من يحدث في الصلاة

82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ 205 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ بْن عَبْدِ الَحمِيدِ، عَنْ عاصِمٍ الأَحوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ فسْلِمِ بْنِ سَلامٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا فَسا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأ، وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ" (¬1). * * * باب من يحدث في الصلاة هكذا في نُسخة الخَطيب دُون نُسخة أبي علي التستري. [205] (ثَنا عُثْمَانُ) بْنُ محمد (بن أَبِي شَيْبَةَ) قال: (ثَنا جَرِيرُ) (¬2) بفتح الجيم (بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ) الضبي القاضي (عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء، وثق (عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّام) بتشديد اللام ألف، الحنفي أبُو عبد الملك ذكره ابن حبّان في "الثقات" (¬3) (عَنْ عَلِي بْنِ طَلْقِ) بن عمرو حنفي أيضًا يَمامي. قال في "الاستيعاب": أظنهُ والد طَلق بن عَلي الحنَفي، وقد ذكرنا طلق بن عَلي في بابه من هذا الكتاب (¬4). انتهى. وهذا يدُل على أن ولده طلق بن علي صحابي أيضًا. ¬

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذا فَسَا) غَير مَهمُوز (أَحَدُكُمْ) فسا يَفسُو فسْوًا مِنْ باب قتلَ، والاسم الفُسَاء بضَم الفاء والمدّ وهو ريح يخرج مِن أسفَل الإنسَان بغَير صَوت يسمع بل يعلم برائحته. (فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ) أجمع أهل العلم على أن خروج الريح مِنَ الدبُر ينقض الوضُوء ويبطل الصَّلاة، وكذا خرُوجه مِن ذكر الرجُل وقبل المرأة عندَ الجمهُور. قال ابن عقيل مِنَ الحَنَابلَة: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهَبنا في الريح يخرج مِنَ الذكر أن لا ينقض؛ لأن المثَانة ليس لها منفذ إلى الجوَف، ولا جعلها أصحَابنا جوفًا ولم يُبطلوا الصَّوم بالحقنة فيه ولا يعلم وجوده في حق (¬1) أحد، وقد قيل إنه (¬2) يعلم وجوده بأن يحس الإنسَان في ذكره دبيبًا وعلى هذا فلا تنتقض به الطهارة، فإنه لا يحصُل به اليقين والطهَارة لا تبطلُ بالشك (¬3). (فَلْيَتَوَضَّأ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ) قد يستَدل بهذا على ما ذَهب إليه الشافعي في الجَديد أن من سبقهُ الحَدَث بَطلتْ صَلاته؛ لأنه حَدث يبطل الطهَارة فأبطل الصَّلاة كحدث العمد، وإذا بطلت صلاته فيجب عليه أن يتَوضأ ويستأنف الصَّلاة يعيدُها من أوَّلها وهذا مذهب المسور بن مخرمة الصحَابي. وبه قال مَالك وآخرون (¬4)، وهو الصحيح من مَذهب الشافعي خلافًا ¬

لأبي حنيفة والقديم من مَذهب الشافعي أنه لا يبطل صلاته بَل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته، فإن (¬1) كانَ حدَثه في الركوع مثلًا فيجبُ أن يَعود إلى الركوع؛ وظَاهر هذا الحَديث يرد هذا. واللهُ أعلم. * * * ¬

83 - باب في المذي

83 - باب فِي المَذْي 206 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَجَعَلْتُ أَغْتَسِل حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَفْعَلْ، إِذا رَأَيْتَ المَذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ، فَإِذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ" (¬1). 207 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنِ الِمقْدادِ بْنِ الأسوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ إِذا دَنا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ، ماذا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابنتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قالَ الِمقْدادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: "إِذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ" (¬2). 208 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ قالَ لِلْمِقْدادِ، وَذَكَرَ نَحْوَ هذا، قالَ: فَسَأَلهُ الِمقْدادُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيهِ". قالَ أَبُو داودَ: وَرَواة الثَّوْرِيُّ وَجَماعَةٌ عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ فِيهِ: "والأُنثَيَينِ" (¬3). 209 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أَبِي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، ¬

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ، قالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدادِ. فَذَكَرَ مَعْناهُ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواة المُفَضَّل بْن فَضالَةَ وَجَماعَةٌ والثَّوْرِيُّ وابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ، وَرَواهُ ابن إِسْحاقَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الِمقْدادِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لَمْ يَذْكُر: "أُنْثَيَيْهِ" (¬1). 210 - حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ - يَعْنِي: ابن إِبْراهِيمَ - أَخْبَرَنا محَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيد بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قالَ: كنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً وَكنْتُ أُكْثِرُ مِنْه الاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: "إِنَّما يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ" قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِما يصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قالَ: "يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كفًّا مِنْ ماء فَتَنْضَحَ بِها مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصابَهُ" (¬2). 211 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ - يَعْنِي: ابن صالِحٍ - عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ حَرامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الأنصارِيِّ، قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وَعَنِ الماءِ يَكُون بَعْدَ الماءِ، فَقالَ: "ذاكَ المَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيكَ، وَتَوَضَّأ وضُوءَكَ لِلصَّلاةِ" (¬3). * * * ¬

باب في المذي [206] (ثَنَا قُتَيبَةُ (¬1) بْنُ سَعِيدٍ) أبُو رجاء البَلخي (قال: ثَنَا عَبِيدَةُ) بفتح العَين وكسر الموحَّدة مكبر (بْنُ حُمَيدٍ) التيمي، ويقالُ: الضبي الكوفي النحْوي، ويقال له (الْحَذَّاءُ) قال ابن حنبل: لم يكن حذَّاءً (¬2) روى له (¬3) البخاري في مواضع عن عبد العَزيز بن رفيع، وعَبد الملك ابن عمير ومنصور بن المعتمر (¬4). (عَنِ الرُّكيْنِ) بِضَم الراء مُصغر (بْنِ الرَّبِيعِ) بفتح الراء بن عَميلة بفتح العَين الفَزَاري روى لهُ مُسْلم عن أبيه في الأدَب (¬5) (عَنْ حُصَيْنِ) بِضم الحاء وفتح الصَّاد المهُملتَين مصَغر (ابْنِ قَبِيصَةَ) الفزاري ثقة (¬6)، وقيل فيه: حُصَين ابن عقبة. (عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كنْتُ رَجُلَا مَذَّاءً) هو فَعَّالٌ مِنَ المذي كضَرَّاب مِنَ الضرب، وهو من كثر خُروج المذي منهُ وقولهُ: (كُنتُ) يحتمل أن يكون حكاية لحاله فيما مَضَى وقد (¬7) انقطعَ المذي عندَ إخبَاره بهِ، ويحتمل أن تكون هذِه الحَالة مستَديمة لهُ ويكونُ من باب قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ ¬

عَلِيْمًا حَكِيْمًا} (¬1) أعلمَ اللهُ الناسَ أنه عَليم حَكيم، وكذَلك كانَ في الأَزل على ما هُو عليه الآن. (فَجَعَلْتُ أغتسل) أي: كلمَا خَرَجَ مني المذي (¬2). (حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي) من كثرة الاغتسَال ورواهُ (¬3) ابن خزيمة والنسَائي بلفظ: (فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ) منهُ في الشتاء (¬4). (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) سَيَأتي من رواية سَهْل بن حنيف في الرواية الآتية أنه سَأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بنفسه (أَوْ ذُكِرَ لَهُ) ووقعَ في رواية النسَائي: أن عليًّا قالَ: أمَرتُ عَمارًا أن يَسْأل (¬5). وفي رواية لابن حبان والإسمَاعيلي: أن عَليًّا قالَ: سأالتُ وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًّا أمر عمارًا أن يسْأل، ثم أمر المقداد بذَلك، ثم سأال بنفسهِ (¬6)، وهو جمع جَيد ويؤيد أنه أمر المقداد وعمارًا بالسؤال ما رواهُ عَبد الرزاق من طريق عائش بن أنَس قالَ: تذاكر علي والمقداد وعمار المذْي، فقال علي: إنني رجُل مَذَّاء فاسألا عن ذَلك النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬7). ¬

(فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَفْعَلْ) يحتمل أن يكون النهي هُنَا نَهي إرشاد؛ لأنه يَرجع لنفع بَدَنه وإزالة ضَرره الحَاصل من كثرة الاغتسَال. (إِذَا رَأَيْتَ المَذْيَ) فيه لغات (¬1) أفصَحُهَا فتح الميم، وسُكون الذال المُعجمة، وتخفيف اليَاء، ثمَّ كسْر الذال، وتشديد اليَاء (¬2) وهو مَاء أبيَض رقيق لزج يخرجُ عندَ المداعبة، أو تذكُّر الجماع أو إرادته، ولا يُحسُّ بخرُوجه ولا يعقبهُ فتور. (فَاغْسِلْ) الفاء قد تقتضي الفور استدلَّ به ابن دقيق العيد عَلى تعيين (¬3) الماء في محَل الخارج منه البَوْل دونَ الأحجار؛ لأن ظاهِره تعيين الغَسْل والمعين (¬4) لا يقع الامتثال (¬5) إلا به، وهذا ما صَححه النووي في "شَرح مُسْلم" (¬6) وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الأحجار ونحوهَا إلحاقًا للمذي بالبَول وحمل (¬7) الأمر به على (¬8) الاستحباب، أو على أنه خَرَجَ مخرج الغَالب وهذا هو المعروف في مذهَب الشافعي. واستدل به بعض المالكية (¬9) والحنَابلة (¬10) على إيجَاب استيعَابه ¬

بالغسْل عَملًا بالحقيقة لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب [لغسله إنما] (¬1) هو خروج الخارج فلا يجب المجَاوزة إلى غير محَله، ويؤيدهُ مَا رواهُ الإسماعيلي في روايته فقَال: "توضأ واغسلهُ" (¬2) يَعني: المذي (¬3) فأعَادَ (¬4) الضمير عليه ونظيرهُ: "مَن مسَّ ذَكرهَ فليتَوَضأ" (¬5)، فإن النقض (¬6) لا يتوقف على مسّ جَميعه لكن ظَاهر قوله: (ذَكَرَكَ) يقتضي الجميع. (وَتَوَضأ وضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) استدل به على أنَّ الغسْل لا يجب بخرُوج المذي وقولهُ: وضُوءك للصَّلاة على أن الأمر بالوضوء مِنَ المذْيِ كالأمر بالوضوء مِنَ البَول وهو الوضُوء الشرعي، وحَكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضُوء بمجرَّد خُرُوجه، ثم رُد عليهم بما رواهُ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال (¬7): سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي؟ فقال: فيه الوضوء، وفي المَني الغسْل (¬8) فعرفَ بهذا أن حكم المذي حكم البَول وغَيره من نواقض الوضوء لا أنه يُوجب الوضُوء بمجرَّده (¬9). ¬

(فَإِذَا نَضَحْتَ) بالنون والحَاء المهملة. قال النووي: وفي بَعض نسخ "المهَذَّب": "فضخت" بالفاء والخاء المُعجمة ومعَناهما دفقت (¬1). (الْمَاءَ) وكذا رواية أبي داود فضخت بالفاء والخاء المعجمة. قال المنذري في "حواشيه": فضخت الماء بالفَاء والضاد والخاء المُعجمتَين: دَفقته. ورواية النسَائي: فَإِذَا أنضحت المَاءَ (فَاغْتَسِلْ). وفي روَاية لهُ: فإذا رَأَيْتَ فضخ الماء فاغتسل وبوّب عليهمَا باب الغسْل من المَني (¬2). وهذا يدُل على أن المرَاد بالماء في الحَديث: المني الدافق، وأنه يوجب الاغتسال بالماء، وهذا مما لا نزاع فيه. [207] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سَالم بن أبي أمية مَولى عمر بن عُبيد (¬3) الله بن معمر (¬4) التيمي القرشي أجمعُوا على أنهُ ثقة (¬5). (عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ (¬6) يَسَارٍ، عَنِ (¬7) المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي ¬

طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ) ظاهرُه أنهُ سَأل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمبهم لا لعَليٍّ بعَينه، والظاهر أن عليًّا [كان حاضرًا] (¬1) للسؤال، فقد أطبق أصحَاب المسَانيد والأطراف على إيراد هذا الحَديث في مسند علي، [ولو حملوهُ على] (¬2) أنهُ لم يحضر لأسندوه في مُسنَد المقدَاد، ويؤيده رواية النسَائي من طريق أبي بكر ابن عياش: فقلت لرجُل جَالس عَن جنبي: سَله (¬3). (إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ) لِمُدَاعَبة (¬4) ونحوهَا (فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ) أي: مَاذا يجبُ عليه (فَإِنَّ عِنْدِي ابنتَهُ) فاطمة - رضي الله عنها - (وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ) لمكان ابنته. وفي روَاية مسلم: من طريق ابن الحنَفية: من أجل فاطمة - رضي الله عنها - (¬5)، فيه استعمال الأدَب في ترك الموَاجهَة لما يُستحيى منه عُرفًا (¬6) وحُسْن المعَاشرَة مع الأصهَار، وترك (¬7) ذكر ما يتَعلق بالجماع ومُقَدمَاته بحَضرتهم وحَضرة أقاربهَا ويستدل به على أن من استحيى يأمر (¬8) غَيره بالسُّؤال؛ لأن فيه جَمعًا بين المصلحتَين استعمال الحَيَاء وعدم التفريط ¬

في عِلْمِ الحكم. (قَالَ المِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِحْ) بكسر الضَّاد المعجمة نَص عليه الجَوهري (¬1) وغَيره. قال الفاكهي: ولا يَكادُ قُراء الحَديث يقرؤونه إلا بفتح الضَّاد وهو خَطَأ. قال ابن دَقيق العيد: وهو بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روى بالخاء المعجمة لكانَ أقرب إلى معنى الغسْل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر منهُ بالمهملة (¬2). ومنة قوله تعالىَ: {عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} (¬3). (فَرْجَهُ) أي: ذكرهُ، والمراد بالنضخ الغسل، والمرادُ الذكر جَميعه ومحَل الخَارج وحقيقة الفَرج تطلق على جَميعه، ومَذهب الشافعي غسْل محَل الخَارج بالماء، وينوب عنهُ الحجر ونحوه كما تقدم. (وَلْيَتَوَضأْ وضُوءَهُ) أي: كوضوئه، فحذفت (¬4) كاف التشبيه. (لِلْصَّلَاةِ) أي: ولا يحتاج إلى الاغتسَال؛ وخرَّجَ ابن عقيل الحنبلي من قول (¬5) بعضهم أن المذي من أجزاء (¬6) المني رواية بطَهَارته (¬7)، وتعقب بأنه لو كان مَنيًّا لوَجَبَ الغسْل منهُ. ¬

[208] (ثَنَا أَحْمَدُ) بْنُ عَبد الله (بن (¬1) يُونُسَ) (¬2) اليربوعي الحَافظ، قال: (ثَنَا زُهَيرٌ) بن حُدَيج بضم المهملة مُصَغر. (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) (¬3) أبي المنذر أحَد الأعلام. (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (أَن (¬4) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب - رضي الله عنه - قَالَ لِلْمِقْدَادِ) بن الأسود أن يَسْأل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَذَكَرَ نَحْوَ هذا) الذي (¬5) تقدم. (قَالَ: فَسَأَلَهُ المِقْدَادُ) بن الأسْوَد عَن المذي (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لِيَغْسِلْ) لامُ الأمر فيه مكسُورة. (ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيهِ) الأنثيَان: الخصْيَتان اسْتدل به بَعضهُم: على أنَ خُروج المذي يُوجبُ الوضُوء وغسْل الذكر (وَالأُنْثَيَينِ) لهذا الحديث؛ ولأنهُ خَارج بسبب الشهوَة فأوجب غسْلًا زائدًا على مُوجب البَول، وهي رواية عن أحَمد بن حَنبل (¬6) وعَلى هذا فيجزئه (¬7) به غسْلة واحدَة؛ لأن المأمُور (¬8) به غسْل مُطلق فوجب ما يقع عليه اسْم الغسْل، والمشهور عند الجُمهور أن غسْل الأنثيين استظهَار بزيَادة تطهير؛ لأن المذيَ رُبما انتشر فأصَابها، وقيل: إنَّ الماءَ البَارد إذا أصَاب الأُنثيَين ردَّ المذي، ¬

وهذا على تقدير صِحَّة هذا اللفظ في هذِه الرواية. (رَوَاهُ) سُفيان (الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ) بن عروة، (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبَير (عَنْ عَلِيِّ) بن أبي طالب - رضي الله عنه - (عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم -) كما تقدم. قالَ أبُو حَاتم الرازي: عُروة بن الزبير عن عَلي: مُرسَل (¬1). [209] (ثَنَا) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَي أَبِي) مسلمة بن قعنب الحارثي البَصري. قاَل أبُو داود: كانَ لهُ شَأنٌ وقدر (¬2)، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬3). (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) كذَا في نُسخة الخَطيب (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُبير. (عَنْ حَدِيث حَدَّثَهُ أنَّ (¬4) علي بن أَبِي طَالِب - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ) ابن الأسْوَد (فَذَكرَ مَعْنَاهُ) على نَحو ما تقدم. (وَرَوَاهُ المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ) بن أبي أُمَيَّةَ البَصري مَولى زَيد بن الخَطاب، وقيل: هو مولى عُمر ذكرهُ ابن حبَّان في "الثقات" (¬5) ولهُ عندَهُم حَديث أنه عليه السلام أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة (¬6). (وَجَمَاعَة) كذَا في بَعض النسخ (و) سُفيان (الثَّوْرِيُّ و) سُفيان (ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ هِشَامٍ) بن عُروة (عَنْ أَبِيهِ) عُروة بن الزبَير. ¬

(عَنْ عَلِيِّ) قالَ أبُو حَاتم الرازي: عُروة بن الزبَير عن عَلي: مُرسَل (¬1)، وسيأتي وصله بالمقداد. (وَرَوَاهُ) محمَّد (ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِقْدَادِ) في هذِه الروَاية وصل الرواية المتقدمة. (عن علي، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولَمْ يَذْكُرْ) أنثييه (¬2) في هذِه الرواية (¬3). [210] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) (¬4) يَعْنِي: ابن إِبْرَاهِيمَ، كذَا في نُسخة الخَطيب، ابن علية أبُو بشر. (قال: أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيدِ) بالتصغير (بْنِ السَّبَّاقِ) بتشديد المُهمَلة والموَحدة الثقفي المدَني. قالَ النسائي: ثقة (¬5)، وذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬6). (عَنْ أَبِيهِ) (¬7) عبيد بن السبَّاق الثقفي الحجازي (¬8) روى له الشيخان، عَن الزهري وغيره. (عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنيف (¬9) - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْي شِدَّةً) وَعَناء ¬

عند الترمذي (¬1). (وَكنْتُ أُكثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ) في شدة البَرد (فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ) بِضَمِّ أوله وهَمزة قَبل الكاف، أي: يكفيك، يقال: أجزأني (¬2) في الشيء أي: كَفاني (¬3) (مِنْ ذَلِكَ الوضُوءُ) بالرفع. (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَكَيفَ) أصنع (بِمَا يُصِيبُ ثوبي منه قال: يَكْفِيكَ) بفتح أوله (بأن) يحتمل أن تكون البَاء زَائدة، فإن روَاية الترمذي: "أَنْ" (تَأْخُذَ كفًّا مِنْ مَاء فَتَنْضِح) بكَسْر الضَّاد كما تقدم (بِهَا) رواية الترمذي: "به" (ثَوْبكَ) على أن يَعُود الضمير المذكر إلى الماء الذي في الكف لا إلى الكف. وقال الترمذي: حديث (¬4) حسَن صحيح (¬5)، استدل به على أنه لا يجبُ في خروج المذي أكثر من الاستنجاء والوضُوء لهذا الحَديث؛ ولأنه خَارج لا يوجب الاغتسال فأشبهَ الوَدي، والأمر بالنضح وهوَ الرش وغسْل الذكر والأنثيَين محمول على الاستحباب؛ لأنه يحتمله (¬6). وقوله: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" صَريح في حُصُول الإجزاء بالوضُوء؛ فيجبُ تقديمه. (حَيْثُ) أي: في كل مَكان (تُرَى أنَّهُ أَصَابَهُ) منهُ. قال الترمذي: اختلف أهل العِلم في المذي يُصيب الثوب، فقال ¬

بعضهم: لا يُجزئه إلا الغَسْل، وهو قول الشافعي (¬1) وإسحَاق بن راهويه، وقال بَعضهم: يُجزئه النضح. وقال أحمد: أرجُو أنه يجزئه النضح بالماء (¬2). [211] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (أنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، ثَنَا مُعَاوِيَةُ) يَعْنِي ابن صَالِحٍ -كذَا في نُسخَة الخَطيب- الحضرمي قاضِي الأندُلس أخرج لهُ مُسلم. (عَنِ العَلاَءِ بْنِ الحَارِثِ) الحضرمي الدّمشقي الفقيه أخرجَ له مُسلم. (عَنْ حَرَامِ) (¬3) بفتح الحَاء والراء الدّمشقي ثقة (¬4). (عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد الأنصَارِيِّ) الصحَابي يقالُ: إنه شهدَ القادسية وكانَ يومئذ على مقدمة الجَيش. (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ) اختلفوا في مُوجب الغسْل عَلى ثلاثة أوجه: أحدُها: إنزال المَني [أو إيلاج] (¬5) الحَشفة في الفَرج. والثاني: القيام إلى الصلاةِ، والثالث: وهو أصحها (¬6) كما في "شرح ¬

المهَذب" للنووي أنهُ الإيلاج مَعَ القيَام إلى الصَّلاة (¬1)، أو الإنزال مع القيام إلى الصَّلاة (¬2). (وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ) يشبه أن يكون المراد الماء (¬3) يخرج عقب الماء مُتَّصلًا به. (فَقَالَ: ذَاكَ المَذْيُ) لأنه (¬4) يخرج مُتَشبْسِبًا (¬5) عند الشهوة فيَجتمع على رَأس الذكر. (وَكُل فَحْل) وهو الذكر من الحَيَوَان. (يُمْذِي) بفتح اليَاء وضَمها، يقالُ: مَذَى الرجُل يَمْذِي وأَمذَى يُمذِي، ومَذَّى بتشديد الذال يمذِّي. (فَتَغْسِلُ) بفتح التاء وكسْر السِّين. (مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيكَ) استْظهَارًا وزيَادة تطهير كما تقدم. (وَتَوَضأ) أصْله تتوضأُ بتَاءين ثم حُذفت إحدى التاءين. (وضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ) فيه أن خروج المذي (¬6) موجب للوضوء الشرعي دون الغسْل. * * * ¬

84 - باب في مباشرة الحائض ومؤاكلتها

84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها 212 - حَدَّثَنا هارون بْن مُحَمَّدِ بْنِ بَكّارٍ، حَدَّثَنا مَروانُ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- حَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنا العَلاءُ بْن الحارِثِ، عَنْ حَرامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أنَّهُ سَأَلَ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ما يحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: "لَكَ ما فَوْقَ الإِزارِ" وَذَكَرَ مُؤاكَلَةَ الحائِضِ أَيْضًا، وَساقَ الحَدِيثَ (¬1). 213 - حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اليَزَني، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الأغْطشِ -وَهوَ ابن عَبْدِ اللهِ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عائِذٍ الأزدِيِّ -قالَ هِشامٌ: وَهُوَ ابن قُرطٍ أَمِير حِمْصَ- عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالَ: سَألتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عمّا يحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ وَهِيَ حائِضٌ، قالَ: فَقالَ: "ما فَوْقَ الإِزارِ، والتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ". قالَ أَبو داودَ: وَلَيْسَ هُوَ -يَعْنِي: الحَدِيثَ- بِالقَوِيِّ (¬2). * * * [212] (ثَنَا هَارُونُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ بكَّارٍ) بن بلال الدمشقي ثقة (¬3) (قال ثَنَا مَرْوَانُ بْن مُحَمَّدٍ) بن حَسَّان الأسدي الدمشقي الطاطري (¬4)، وهي ثيابٌ (¬5) نسبَ إليهَا من الكرابيس (¬6) أخرجَ لهُ مسْلم. ¬

(قال: ثَنَا الهَيثَمُ بْنُ حُمَيدٍ) (¬1) الغساني أعلم الناس بقول مكحُول. قال أبُو داود (¬2): ثقة قدري (¬3). (عَن العَلاءِ بْن الحَارِثِ) تقدم (عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ) [عَبد الله بن سَعد] (¬4) (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَحِل لِي مِن امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ)؟ يعني: من الاستمتاع. (قَالَ: لَكَ) أن تستمتع (منها ما) هو (فَوْقَ الإِزَارِ) أي: إذا شدَّت الإزار على وسطهَا، وحدَّ ذلِكَ الفقهاء بما بين السُّرَّة والركبَة عملًا بالعُرف الغالب، فيَستمتع مِنها بِمَا (¬5) فَوق الإزار وهو مِنَ السرة إلى أعلاها، وكذَا يستمتع بما تحت الإزار يَعني: مِنَ الركبة إلى مَا هُو أسفل منها. ورَوَى الطبرَاني في "الكبير": سُئل ما يحل للرَّجُل من امرأته وهي حَائض؟ قال: "مَا فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حَرام" (¬6)، وبهَذا قال أكثر العُلماء وهو الجَاري على قاعِدَة المالكية في بَاب سَد ¬

الذرائع (¬1)، وذَهَبَ كثير مِنَ السلف والثوري، وأحَمد، وإسحاق (¬2)، إلى أن (¬3) الذي يمتنع مِنَ الاستمتاع بالحَائض هوَ الفَرج فقط، وبه قال محَمد بن الحسَن، من الحنَفية (¬4)، ورجحه الطحاوي (¬5)، وهو اختيار أصبغ مِنَ المالكية (¬6)، وأحَد القولين أو الوجهَين عندَ الشافعية (¬7)، واختاره ابن المنذر (¬8). وقالَ النووي: هو الأرجح دليلًا لحَديث أنس في مُسلم: "يصنع كل شيء إلا (¬9) الجماع" (¬10). وحملوا أحَاديث هذا البَاب وشبههُ على الاستحباب جَمعًا بين الأدلة (¬11). (وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الحَائِضِ أَيْضًا) ومؤَاكلة الحَائض والأكل من مَوَاضع (¬12) أكلهَا ومخَالطتها [ومساكنتها جائز] (¬13) بلا نزاع، بخلاف ما كانت اليهود عليه أنَّ المرأة إذا حَاضَت لم يؤَاكلوها. ¬

وفي "صحيح مسلم" عن أنس؛ أن اليَهود كانُوا إذَا حَاضَت المرأة فيهم لم يوَاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسَأل أصحَاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - النبي فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬1). [213] (ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) [أبو التَّقِيِّ] (¬2) (الْيَزَنِيّ) بفتح المثناة تَحت ثم الزاي الحمصي ثقة (¬3). (ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ (¬4) الأَغْطَشِ) بالغَين والشين المعجمتَين (وَهُوَ ابن عَبْدِ الله) ويُقال: سَعيد، الخزاعي مولاهم الشامي. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ) بالذال المُعجمة (الأَزْدِيِّ) قال الذهبي: يقالُ: له صحبة (¬5). قالهُ البخاري فيما حكاهُ ابن منده [ولا يصح] (¬6) ولا رواية لهُ عنهُ عليه السلام، وثقهُ النسَائي وغيره (¬7). ولم يذكرهُ البخاري في الصَّحَابة في "تاريخه" (¬8) لَمَّا أتي الحَجاج به فقال (¬9): كيف أصبحت ¬

قال: كما لا (¬1) يريدُ الله ولا يريد الشيطان ولا أرُيد قال ما تقول ويحك؟ ! قال: نعَم يُريدُ الله أن أكونَ زاهدًا عابدًا، وما أنا بذَاك، ويُريد الشيطان أن أكون فاسقًا مارقًا، ومَا أنا والله بذاك، وأريدُ أن أكون مُخَلًّى (¬2) آمنًا في أهلي والله ما أنا بذَاك. فقال الحَجاج: مَوْلِدٌ (¬3) شامي وأدَب عراقي وجيراننا في الطائف إذ كنا، خلوا عنه (¬4). (قَالَ هِشَامٌ) ابن عَبد الملك (هُوَ) عَبد الرحمن (ابْنُ قُرْطٍ) بضم القاف وإسْكَان الراء (أَمِيرُ حِمْصَ) كان أهل حمص يَأخذون كتبه، رضا بحديثه. (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ) كل (مَا فَوْقَ الإِزَارِ) يَعني: ما فَوق السُّرة وما تحت الركبة كله جَائز سَوَاء كانَ الاستمتاع بالذكر أو القبلة أو المعَانقة أو اللمس بشَهوة، أو غَير ذلك كلهُ جَائز باتفاق العُلماء (وَالتَّعَفُّفُ) (¬5) أي: الكفّ. (عَنْ) جَميع (ذَلِكَ أَفْضَلُ) لأن ذلك قد يدعُو إلى النِّكاح المحرم، وسدّ الذرَائع أولى (وَلَيسَ) هذا (الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ) لأن في إسناده بقية ولم يصرح بالتحدث عن سَعد (¬6) ورواهُ الطبراني من رواية إسماعيل بن عَياش، عن سَعد بن عبد الله الخزاعي وهو الأغطش فقد توبع بَقية، ¬

لكن بقيت (¬1) جهالة حال سَعد، فإنا لا نعرف أحَدًا وثَّقهُ (¬2) وأيضًا قالَ أبُو حَاتم: رواية عَبد الرحمن بن عَائذٍ عن علي مرسَلة، فإذا كان كذلك فَروايته عَن مُعاذ أشدُّ إرسَالًا (¬3). * * * ¬

85 - باب في الإكسال

85 - باب فِي الإِكْسالِ 214 - حَدَّثَنا أَحْمَد بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرو -يَعْنِي: ابن الحارِثِ- عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّما جَعَلَ ذَلِكَ رخْصَةَ لِلنّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِقِلَّةِ الثِّيابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. قالَ أَبُو داودَ: يَعْنِي: الماءَ مِنَ الماءِ (¬1). 215 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرانَ البَزّاز الرّازِيُّ، حَدَّثَنا مُبَشِّرٌ الَحلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسّانَ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أبيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الفُتْيا التِي كانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الماءَ مِنَ الماءِ، كانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَدْءِ الإِسْلامِ، ثمَّ أَمَرَ بِالاغتِسالِ بَعْدُ (¬2). 216 - حَدَّثَنا مُسلِم بْن إِبْراهِيمَ الفَراهِيدِيُّ، حَدَّثَنا هِشامٌ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا قَعَدَ بَينَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، وَأَلْزَقَ الخِتانَ بِالخِتانِ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (¬3). 217 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الماءُ مِنَ الماءِ". وَكانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (¬4). * * * ¬

باب فيِ الإِكْسَالِ بكسر الهَمزة. [214] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) الطبري الحَافظ شَيخ البخاري. (ثَنَا) (¬1) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ قال أَخْبَرَنِي عَمْرو بْنُ الحَارِثِ) ابن يعقوب الأنصَاري. (عَن) محَمد (ابْنِ شِهَابٍ قال: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى) قال ابن خزَيمة: هُو أبُو حَازم ثم (¬2) سَاقه من طريق أبي حَازم عَن سهل عن أُبَيِّ بن كعب (¬3). (أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أُبَيَّ بْنَ كعْب - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ) يعني: "الماء من الماء". (رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِقِلَّةِ الثيَابِ) حَالَة النوم؛ لأنهما يَنَامَان عريانين ليس بينهما ثَوبٌ يَحجز بشرة الرجل عن بشرة المرأة فيكون ذَلك سَبَبًا لكثرة الجماع، فلما لبسوا الثياب حَالت عن اجتماع بشرتيهما (¬4) فلم يكثر الجماع فوجب الغسل لالتقاء الختانَين فقط، بخلاف كثرة الجماع فلم يَجب وإن جَامَع حَتى ينزل؛ دفعًا لمشقته [عند الكثرة] (¬5) هذا ما ¬

ظهر لي (ثم) (¬1) لما فَشَا الإسلام وكثرت الثياب (أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) عن العَمل بحديث: "إنما الماء مِنَ المَاء". (يَعْنِي) إنما (الْمَاءَ مِنَ المَاءِ) وعنه جَوابَان: أحَدهما: أنهُ منسوخ كما سيأتي، والثاني: أنه محمول على أنه إذا بَاشرها فيما سوى الفَرج فلا يجب عليه الغسل بالماء إلا إذا رَأى الماء وهو المَنِي. [215] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ) بكسر الميم الجمَّال، أبُو جَعفر (البزاز (¬2) الرَّازِيُّ) الحافظ شيخ الشيخين. قال (ثَنَا مبشر) (¬3) بن إسماعيل (الْحَلَبِي) أبو إسماعيل مَولى الكلبيين. (عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ) ابن مُطَرِّفٍ الليثي أبُو غسان. (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) (¬4) سَلمة بن دينَار الحكيم المدني الأفزر (¬5) مَولى الأسود بن سُفيان، ومن كلامه: نِعمةُ الله فيما زَوَى عني من الدنيا، أعظم من نعمته عليَّ فيما أعطَاني منها لأني رأيته أعطاها قومًا فهَلكوا (¬6). قال: السيئ الخلقِ أشقى الناس به نفسه التي بَين جنبيه هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده. ¬

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعدي، وراويته (¬1) أبُو حَازم، قال: (حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَن الفُتْيَا) بِضَم الفاء، وإذا أثبتَّ بالواو فقلت: الفَتوى، فتحت الفاء. (الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ) بضَم أوله؛ لأن مَاضيه أفتى. (أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ) وقد أولهُ ابن عباس - رضي الله عنهما -، فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما الماء مِنَ الماء" في الاحتلام. وأصلهُ في الترمدي ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وفي إسَناده لين؛ لأنهُ من رواية شريك عن أبي الجحاف. (كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ) لقلة الثياب. (ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بعْدُ) بعدَ (¬3) ذلك وصارَ الاغتسال عَزيمة. [216] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَرَاهِيدِيّ) بفتح الفاء والراء قالَ أبُو داود: كتب عن قَريب من ألف شيخ (¬4). قال: (ثَنَا هِشَامٌ) ابن أبي (¬5) عَبد الله سنبر (¬6) الرَّبعي (¬7) (وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ) البصري (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نفيع الصائغ لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من أكابِر (¬8) التابعين. ¬

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ). قال الهَروي: بين شفريهَا ورجليهَا (¬1). وقال الخَطابي: بين إسكتيهَا وفخذيهَا (¬2). وقيل: الرجلان واليدَان، وقيل: الرجلان والفَخِذان. قالَ عيَاض (¬3): الأَوْلَى أن الشعب نواحي الفرج (¬4) الأربع، والشُّعَبُ النواحي (¬5). (وَأَلْزَقَ الختان بالختان) رواية مُسْلم: "ومسّ الختان بالختان" (¬6). قال العُلماء: معَناهُ: غَيَّبَ ذكره في فَرجهَا، وليسَ المرادُ حَقيقةَ الالتزاق؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفَرج، ولا يمسه ختان الرجُل إذا (¬7) أدخل ذكره، والمراد بالإلزاق المحَاذاة لا الإلزاق والمسّ. وأجمَع العُلماء على أنهُ لو وضعَ ذكرهُ على ختَانها ومسَّ ختانه ختانها ولم يُولجه، لم يجب الغُسْلُ لا عليه ولا عليها فدَلَّ على أن المراد مَا ذكرناه (¬8) (فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) عليه وعليها. ¬

[217] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ) قال: (أَخْبَرَنِي عَمْرٌو) (¬1) بن الحَارث بن يَعقوب أبُو أميَّة الأنصَاري مولاهم أحَد الأعلام. (عَنِ) محمد (ابْنِ شِهَابٍ) الزهري [(عن أبي سلمة) عبد الله على الأصح عند أهل النسب (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري] (¬2). (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مَالك (الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ): إنما (الْمَاءُ مِنَ المَاءِ) أي: إنما يجب استعمال الماء في الغُسْل من خرُوج الماء الذي هو مَنِيٌّ من ذَكَرِ الرجل، والمعنى أنه إذا جَامعَ ولم ينزل المني لم يجب الغسْل وهذا مَنسُوخ بالحَديث الذي قبلَهُ. (وَكانَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عَبد الرحمن (يَفْعَلُ ذَلِكَ) وكذلك داود الظاهري أنه إذا أدخلَ ذكرهُ أو قدر الحَشفة لا يجبُ الغسْل إلا إذا رأى الماء. قال النووي وغَيره: كان جَمَاعة من الصحابة على أنه لا يجب الغسْل إلا بالإنْزَال ثم رجَعَ بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين، انتهى (¬3). وعلى هذا فيحتَمل أن أبا سَلمة كَانَ يقولُ بذَلك ويفعله ثم رجع عنهُ مع من رجعَ. * * * ¬

86 - باب في الجنب يعود

86 - باب فِي الجُنبِ يَعود 318 - حَدَّثَنا مُسَدَّد بْن مُسَرهَدٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل، حَدَّثَنا حَميْد الطَّوِيل، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طافَ ذاتَ يَوْم عَلَى نِسائِهِ فِي غسلٍ واحِدٍ. قالَ أَبُو داودَ: وَهَكَذا رَواة هِشام بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَصالِحُ بْن أَبِي الأخضَرِ، عَنِ الزّهْرِيِّ، كلّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). * * * باب الجنب يعود يَعني: إلى الجماع مَرة أخرى. [218] (ثَنَا مُسَدَّدُ)، قال (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَية المدَني، قالَ: (ثَنَا حميد) بن أبي حميد، واسمه تَيْر بفتح المثناة فوق (الطَّوِيلُ) قيل له: الطويل لقِصَره، فإنه كانَ قَصير القامة طويل اليدين. (عَنْ أنسٍ) بن مَالك - رضي الله عنه - (أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ) رَوَاهُ البخاري مِن حَديث قتادة، عن أنسٍ: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَدُور على نسَائه في الساعة الوَاحِدَة مِنَ الليل والنهَار وهُن إحدَى عَشرة. قال قلتُ لأنس: أكانَ يُطيقه؟ قالَ: كُنا نتحدَّث أنه أعطي قوة ثلاثين. وفي لفظ: تِسْع نِسوة (¬2). (فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ) قالَ النووي: يحتَمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ يتوضأ بَينهما، ويكونُ المراد أي بهذا الحَديث جَواز ترك الوضوء ويدُل على ذَلك الحَديث الذي بعده (¬3). ¬

(وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ (¬1) بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أنسٍ (¬2) وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنسٍ (¬3)، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ) (¬4) بالخاء والضاد المعجمتَين اليمامي مولى هشَام بن عبد الملك. قال أبُو زرعة الدّمشقي: قلتُ لأحمد بن حَنبل: من أي شيء ثبت حَديث الشفعة؟ . قال: رَوَاهُ صَالح بن أبي الأخضر يعني: مثل رواية معمر. قلتُ: وصَالح يحتج به؟ فقال: يستدل به ويعتبر به (¬5). لكن قيل: كانَ عنده عن (¬6) الزهري كتابَان أحَدهما عرض، والآخر منَاولة فاختلطَا جَميعًا فلا يعرف هذا من هذا (¬7) (عَنِ الزُّهْرِيِّ، كلُّهُمْ عَنْ أنسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -) بهذا. * * * ¬

87 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ 219 - حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي رافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبي رافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طافَ ذاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسائِهِ يَغْتَسِل عِنْدَ هذِه وَعِنْدَ هذِه. قالَ: فَقُلْت لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ أَلا تَجْعَلُهُ غُسلًا واحِدًا؟ قالَ: "هذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ". قالَ أَبو داودَ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هذا (¬1). 220 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ، حَدَّثَنا حَفْص بْنُ غِياثٍ، عَنْ عاصِم الأحوَلِ، عَنْ أَبي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدا لَهُ أَنْ يُعاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأ بَينَهُما وضُوءًا" (¬2). * * * باب الوضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ [219] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال: (ثَنَا حَمَاد) ابن سَلمة، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي رَافِعٍ) ويُقالُ: أبُو رافع جَده، مولى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن معين: صَالح (¬3) لهُ عندهم ثلاثة أحَاديث (عَنْ عَمَّتِهِ سلْمَى) وقع في كتاب أبي علي التستري بِضَم السِّين، وكانَ في نُسخة الخَطيب كَذَلك، ثم حُكَّت الضمة (¬4) التي على السِّين (¬5) والصوَاب: ¬

سَلمى بِفتح السّين، كَذَا ذكرهُ الحَافظ عبد الغَني وغَيره وهي سلمى امرأة أبي رَافِع، (عَنْ أَبِي رَافِع) أَسْلَم على الأصح (مَوْلَى النبِي - صلى الله عليه وسلم -) قيل: كانَ للعَباس فوَهَبهُ لرسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أسلم العَباس بَشَّرَ أبُو رَافع رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه فأعتقهُ، وتوفي في خلافة عُثمان. (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طَافَ ذَاتَ يَوْم عَلَى نِسَائِهِ) قال القُرطبي: يحتمل أن يكون من النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قدومهِ من سَفر أو عند تمام الدورَان عليهن وابتداء دور آخر، أو يكون ذلك عن إذن صَاحبَة اليَوم، أو يكون ذلكَ خصُوصًا به وإلا فَوطؤه المرأة في يَوم ضرَّتها مَمنُوع منهُ، وقد ظهرَت خَصائصه في هذا البَاب كثيرة هذا مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن القَسْم عليه بينهن واجبًا لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} (¬1)، لكنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ (¬2) التزمَهُ لهُنَّ، تطييبًا لأنفسهنَّ ولتقتدي أمته بفعله (¬3). فجَعَلَ (يَغْتَسِلُ عِنْدَ هذِه وَعِنْدَ هذِه) حتى أتى على الجَميع يَغتسل عند كل واحِدة بَعد وطئه، ولا يغتسل في بيت واحدة عن (¬4) غَيرها. (قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله أَلاَ تَجْعَلُهُ) روايَة النسَائي: لو جَعَلته (¬5). (غُسْلًا وَاحِدًا) يكفي عَن الجَميع (قَالَ: هذا أَزْكى) أي: أكثر تَطهيرًا مِنَ الوضوء بَين كل غُسْلين أو أكثر أجرًا وثوابًا ومُضَاعَفة للحَسَنات، ¬

وأصْل الزكاة النماء والزِّيادة. (وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ) مِنَ الوضوء، وفيه دَليل على أن الغسْل بعد كل وطءٍ أفضَل وأكمل من الجَمع، فإن الجمع بَينَ الزوجات والسَّراري في غُسْلٍ واحِد جَائز وعليه جَمَاعة من السَّلف والخلف. [220] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عون) (¬1) الوَاسطي البزاز شيخ البخَاري. (قال ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ) بن سُليمان (الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ) عَلِيٌّ بن دَاود، وقيل: دَاود بن علي (¬2) كلاهما قاله العلماء، ويقالُ لهُ النَّاجي (¬3)، وهو من بَني سَامَة (¬4) بن لؤي بَصري ثقة (¬5). (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكمْ أَهْلَهُ) أي: زوجته، وفي مَعناهُ: أَمته الموْطوءَة ولم أرَهُ مُصَرَّحًا به. (ثُمَّ) لفظ مُسْلم: "ثم أرَادَ أن يَعود" (¬6) (بدا) (¬7) غير مَهموز (لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ) يعني: الجماع. (فَلْيَتَوَضَّأْ بَينَهُمَا وضُوءًا) المرادُ بالوضوء هنا وضُوء الصَّلاة الكامل لما في روايةٍ في السنن (¬8) فليتَوضأ وضوءهُ للصَّلاة، وأما روايةُ مُسْلم ¬

عَن ابن عَباس: فقضى حَاجته ثم غَسَل وجههُ ويدَيه (¬1). فَذَلك لم يكن في الجنَابة بل في الحَدَث الأصغَر والمراد بغسْل الوجه واليدَين إذهَاب النعَاس وآثار النوم. وروى حديث أبي سَعيد هذا أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وزادُوا: "فإنه أنشَط (¬2) للعَوْد" (¬3). * * * ¬

88 - باب في الجنب ينام

88 - باب فِي الجُنُبِ ينام 221 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمَرَ أنَّهُ قالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْن الخطّابِ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه تصِيبهُ الجَنابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَوَضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ" (¬1). * * * باب الجنب ينام [221] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله (¬2) ابْنِ دِينَارٍ عن) مولاهُ (عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ) - رضي الله عنه - (لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيلِ) خرج مخرج الغالب وإلا ففي النهار كذلك (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: تَوَضَّأْ) أي: الوضوءَ الكامِل للصَّلاة، وروى مَالك في "الموطأ" (¬3) عن ابن عمر: أنه كانَ لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جُنب للأكل أو النوم. ويُؤيده حَديث ابن عبَّاس المتقدم في مُسْلم (¬4) (وَاغْسِلْ) الواو لا تقتضي الترتيب. (ذَكَرَكَ) مبَالغة في إزالة النجاسة (ثم نَمْ) أمر إبَاحَة، وفيه جناس خطي كقوله تعالى: {يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} (¬5)، وهو من أنواع البديع. * * * ¬

89 - باب الجنب يأكل

89 - باب الجُنُبِ يأكلُ 222 - حَدَّثَنا مسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ قالا: حَدَّثَنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا أَرادَ أَنْ يَنامَ وَهوَ جنبٌ تَوَضَّأَ وضوءَهُ لِلصَّلاةِ (¬1). 223 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنا ابن المبارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ، زادَ: "وَإذا أَرادَ أَنْ يأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ". قالَ أَبو داودَ: وَرَواهُ ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، فَجَعَلَ قِصَّةَ الأكلِ قَوْلَ عائِشَةَ مَقْصُورًا، وَرَواهُ صالِحُ بْن أبي الأخضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَما قالَ ابن المُبارَكِ، إلَّا أَنَّه قالَ: عَنْ عُروَةَ أَوْ أَبي سَلَمَةَ. وَرَواهُ الأوزاعِي، عَنْ يونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَما قالَ ابن المُبارَكِ (¬2). * * * باب الجنب يأكل [222] (ثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ: ثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله بن عَبد الرحمن بن عوف. (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا) أكل و (أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ) نص أصحابنَا وغَيرهم على أنهُ يكره النوم والأكل والشرب والجماع قَبل الوضوء وهذِه الأحَاديث تدل عليه ولا خلاف ¬

عندنا أنَّ هذا الوضُوء ليسَ بواجب (¬1)، وبهَذا قال مَالك والجمهور (¬2)، وذهبَ ابن حبيب من أصحَاب مَالك إلى وجُوبهِ (¬3)، والمراد بالوضُوء وضوءه الكامل. [223] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّاز) أي: التاجر، قال (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ: وَإذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ وَهُوَ جُنُبٌ غسل يديه) رواية مُسلم: إذا كانَ جُنبًا وأرَادَ أن يَأكل أو يَنَام تَوضأ وضوءهُ (¬4). قال القُرطبي: ظَاهر سياق عَائشة يقتضي أن يكونَ ذلك الوضوء وضوء الصَّلاة؛ فإنهَا جَمعَت بَين الأكل والنوم في الوضوء، وقَد حُكِي أنَّ ابن عمرَ كانَ يأخذ بذلك عند الأكل والجمهُور على خلافه، وأنَّ مَعنى وضوءه عند (¬5) الأكل غسْل يدَيه، وذلك لما (¬6) يُخاف أن يكون أصَابَهما أذى. قال: وقد روى النسائي هذا مُفسرًا فقالت: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أراد أن يَنَام وهو جُنُبٌ توَضأ وإذا أرَاد أن يَأكل أو يشرب قالتَ: غسَل يَدَيه ثم يَأكل وَيشرب (¬7). ¬

(وَرَوَاهُ) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ (¬1) يُونُسَ) بن يزيد الأيلي (فَجَعَلَ قِصَّةَ الأكلِ) أي: أكل الجنُب (مِن قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا) عليها أي: مَوقوفًا لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). (وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ) تقدم (عَن) ابن شهاب (الزُّهْرِيِّ كمَا قَالَ ابن المُبَارَكِ) [في الأصول (إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة (¬3) ورواه الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال ابن المبارك]) (¬4) - رضي الله عنه -. * * * ¬

90 - باب من قال: يتوضأ الجنب

90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ 224 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحْيَى، حَدَّثَنا شعْبَة، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا أَرادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنامَ تَوَضَّأَ. تَعْنِي: وَهوَ جنُبٌ (¬1). 225 - حَدَّثَنا موسَى -يَعْنِي ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا حَمّاد- يَعْنِي ابن سَلَمَةَ- أَخْبَرَنا عطَاءٌ الخُراسانِيُّ، عَنْ يحيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ لِلْجُنبِ إِذا أكلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نامَ أَنْ يَتَوَضَّأ. قالَ أَبُو داودَ: بَيْنَ يحيى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمّارِ بْنِ ياسِرٍ فِي هذا الحَدِيثِ رَجلٌ، وقالَ عَلِيُّ بْن أَبي طالِبٍ، وابْنُ عُمَرَ، وَعَبْد اللهِ بْنُ عَمْرو: الجنُب إِذا أَرادَ أَنْ يَأكْلَ تَوَضّأَ (¬2). * * * باب مَنْ قَالَ الجُنُبُ يَتَوَضَّأُ [224] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ (¬3) الحَكَمِ) [ابن أبي عيَينة ابن النهاس مَولى امرأة من كندة] (¬4) (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد الفقيه النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) (¬5) ابن يزيد النخعي (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النبي ¬

- صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ) أو يشرُب [أو ينام] (¬1) (تَوَضَّأَ يعني (¬2) وَهُوَ جُنُبٌ) قالَ جمهُور العُلماء: المرادُ بالوضوء (¬3) هُنَا الشرعي والحكمة فيه أنهُ يخفف (¬4) الحدَث لاسيَّما على القول بجَواز تفريق الغسْل، فينويه فيرتفع الحدَث عن تلك الأعضاء المخصُوصَة على الصَّحيح (¬5)، ويؤيده ما رَوَاهُ ابن أبي شَيبة بسَند رجَاله ثقات عن شداد بن أوس الصحَابي قال: إذَا أجْنَب أحَدكم ثم أرَاد أن ينَام فليتوضَّأ فإنه نصف غسْل الجنَابة (¬6). وقيل: الحكمة فيه: أنهُ أحَد الطهَارتَين فعَلى هذا يقوم التَّيمُّم مقامه، وقد روى البيهقي بإسنَاد حَسَن عن عَائشَة أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا أجنب فأرادَ أن يَنَام توضأ أو تيمم (¬7). ويحتمل أن يَكون التيمم هنا (¬8) عند عسر وجود الماء. وروى الطبراني عن عَائشة كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا واقع بَعض نسَائه ¬

فكسَل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم (¬1)، وقيلَ: الحكمة فيه أنهُ ينشَطُ إلى العَوْد أو إلى الغسْل، ونص الشافعي أنَّ ذلك ليس على الحائض؛ لأنهَا لو اغتسلت لم يرتفع حَدَثها بخلاف الجنُبُ، لكن إذا انقطع دمهَا استُحِبَّ لهَا ذَلك (¬2). [225] (ثَنَا مُوسى بْنَ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلَمَةَ (قال: أنا عَطَاءٌ) بن أبي مُسْلم (الْخُرَاسَانِي) مَولى المهلب بن أبي صفرة (¬3). (عَنْ يَحْيىَ بْنِ يَعْمَرَ) بِفَتح الميم وضمهَا غَير منصَرف للعَلمية ووَزن الفعل. (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ) الرُّخصَة مُشتقة من (¬4) الرَّخْصِ وهو اللين يُقال: رخص السِّعر إذا سَهل، والرخصة هي تغيّر الحكم الشرعي إلى سهولة لِعذرٍ (¬5) مع قيام السَّبَب للحكم الأصلي. (لِلْجُنُبِ) وكذا للحَائض إذا انقطعَ [حيضها ولم تغتسل] (¬6). (إِذَا أَكَلَ أَوْ شرِبَ) أو أراد أن يجامع مَرة أخرى (أَوْ نَامَ) في ليل أو نَهار (أَنْ يَتَوَضَّأَ) قال ابن الجَوزي: الحكمة فيه أنَّ الملائكة تبعد (¬7) عن ¬

الوَسَخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنهَا تقرب من ذَلك (¬1)، وفيه استحباب التنظيف عند النوم [كما استحبَّ] (¬2) أن لا يكون في يَده غَمَرٌ (¬3) كما تقدم، وإن لم يكن جُنبًا، وفيه دليل على أن غسْل الجَنابة ليسَ على الفور، وإنما يتضيق (¬4) عند القيام إلى الصَّلاة. (وبَينَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هذا الحَدِيثِ رَجُل) (¬5) وأخرَج الترمذي هذا الحديث عَن يحيى بن يعمر عن عَمار [بن يَاسر] (¬6). وَقال فيه: وضوءه للصَّلاة. ثم قالَ: هذا حَديث حسَن صَحيح (¬7). (وقال عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ و) عبد الله (ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرو) ابن العَاص - صلى الله عليه وسلم - (الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ) غسَل فرَجه ثم (تَوَضَّأَ) وضوءه للصَّلاة. * * * ¬

91 - باب في الجنب يؤخر الغسل

91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ 226 - حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا المعْتَمِرُ (ح) حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل بْن إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنا برْد بْنُ سِنانٍ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحارِثِ، قالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَغْتَسِل مِن الجنابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيلِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قالَتْ: رُبَّما اغتسل فِي أوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّما اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ. قُلْت: اللهُ أكْبَرُ الحَمْد لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً. قلْت: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُوتِر أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قالَتْ: ربَّما أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَربَّما أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللهُ أكبَرُ، الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً. قُلْت: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يجهَر بِالقُرآنِ أَمْ يَخْفِت بِهِ؟ قالَتْ: ربَّما جَهَرَ بِهِ، وَرُبَّما خَفَتَ. قلت: اللهُ أكبَرُ، الحمد لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً (¬1). 227 - حَدَّثَنا حَفْص بْن عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طالِبٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تَدْخُلُ المَلاِئكَةُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كلْبٌ وَلا جُنُبٌ" (¬2). ¬

228 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أبي إِسْحاقَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنام وَهُوَ جُنبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ ماءً. قالَ أَبو داودَ: حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الواسِطِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ يَزيدَ بْنَ هارُونَ يَقُولُ: هذا الحَدِيثُ وَهَمٌ. يَعْنِي: حَدِيثَ أبي إِسْحاقَ (¬1). * * * باب في الجنب يؤخر الغسل [226] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا المُعْتَمِرُ) (¬2) وفي نسخة الخَطيب: مُعتَمر (¬3) انتهى. وهو المعتمر بن سُليمان بن طرخَان التيمي البصري (¬4). و(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ) وفي نسخة الخطيب: قَالاَ -يعني: المعُتَمر وإسماعيل- (ثَنَا بُرْدُ) (¬5) بِضَم الباء (¬6) الموَحدَة. (ابْنُ سِنَانٍ) بكسر السِّين المهملة، وتكرير النون بينهما ألف أبُو العَلاء وثَّقه جَماعة. (عَنْ عُبَادَةَ) بِضَم العَين وتخفيف الموَحدة (بْنِ نُسَيّ) بضَمِّ النون وفتح المهملة المخففة مُصَغر، الكندي قاضِي طَبَرية، قال أبُو داود: سَألت عَنه ¬

يحيى، فقال: لا يُسأَلُ عَن مثله، مِنَ النبل. قال مسلمة بن عَبد الملك: في كندة ثلاثة ينزل الله بهم الغَيث، ويَنصر بهم على الأعداء رجَاء بن حيوة، وعُبَادة بن نسي وعَدي بن عَدي (¬1). قال أبو مسهر: وهؤلاء عُمال عُمَر بن عَبد العَزيز إلا رجَاء. وأهدى له خصم وهو قاض قلة عَسَل فقضى عَليه، وقال: يا فلان ذهَبت القلة (¬2). (عَنْ غُضَيفِ) بضَم الغَين، وفتح الضاد المُعجمتَين مُصغَّر ويقال: غطيف. (بْنِ الحَارِثِ) الثمالي (¬3) كنيته أبُو أسماء الحِمْصي (¬4) ذكره ابن أبي خيثمة في الصَّحابة وهو مختلف في صحبته. (قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيلِ أم) كذا في رواية التستري، ورواية الخَطيب. أَوْ (فِي آخِرِهِ) في رواية النسَائي قال: دَخَلت على عَائشة فسَألتها قلت: أكانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أول الليل أوْ (¬5) من آخره (¬6). (قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) والظاهِر: أنَّ اغتسَاله في أوَّل الليل كانَ الأكثر المعمُول به، ورُبَّما تركهُ في بَعض الأحيان بَيَانًا للجواز وعدم وجوبه، أو يتركه لعُذر من قلة الماءِ ونحوِه، ¬

وهذا هو اللائق بجنابه الكريم - صلى الله عليه وسلم -. (قُلْتُ: الله أَكبَرُ) لم يَذكر النسَائي في روايته التكبير (الْحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً) أي: اتساعًا. قالَ الله: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (¬1)، وقال: {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ} (¬2) وفتح السِّين قراءة السَّبعة وكسْرهَا لغة. (قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ (¬3) أول اللَّيلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ: رُبمَا أَوْتَرَ فِي أول اللَّيلِ وَرُبمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ) وفي "صحيح مسلم" عَن عَائشة قالت: مِن كُل الليل أوتر رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل وأوسَطه وآخره فانتهَى وتره إلى السَّحر (¬4). فيه جَوَاز الإيتار في جَميع أوقات الليل بعَد دُخُول وقته، واختلفوا في أول وقته فالصَّحيح في مذهبنَا والمشهور عن الشافعي والأصحَاب أنهُ يَدْخل وقته بالفراغ مِن صَلاة العشَاء ويمتَد إلى طلوع الفَجر الثاني (¬5)، وفي الصَّحيح انتهى وتره إلى السَّحر أي: كانَ آخر أمره الإيتار في السَّحر والمراد به آخر الليل كما قالته عَائشة في الروَاية الأخرى. (قُلْتُ: الله أكبَرُ الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً) في جَوَاز الوتر في جَميع أجزاء الليل إذا دَخَل وقته. ¬

وروى الطبراني في "الأوسط" عن عليٍّ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أوتَر أول الليل، ثم أوتر وسَطه، ثم أوتر هذِه السَّاعة فقبض وهو يوتر (¬1) هذِه السَّاعة (¬2). يَعني: آخِر الليل. وروى في "الكبير" عَن عقبة بن عَامر وأبي مُوسى أنهما قالا: كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُوتر أحيَانًا أول الليل وأوسَطه ليَكون سعَة للمُسلمين (¬3). (قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ) كان (¬4) (يَخْفِتُ) بكسْر الفاء [أي: يُسِرُّ] (¬5). (بِهِ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ (¬6) وَرُبَّمَا خَفَتَ) بفتح الفَاء أي: أسَر وسَيَأتي للمصَنف بإسناد حَسَن عَن أبي هريرة قال: كانت قراءة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَرفع طَورًا ويخفض طَورًا (¬7). والمرَادُ بهذِه القراءة قراءته في التهجد في الليل، وهذا في غَير التراويح وفي غَير نوافل النهَار فإنه يسرُّ فيها بلا خلاف. واختلف أصحَابنَا في القراءة في الليْل فقالَ صَاحب "التتمة": يَجهر فيها، وقالَ القاضي حُسَين وصَاحب "المُهَذب": يتوسَّط بينَ الجَهر ¬

والإسرار (¬1) وهو الأصح. (قُلْتُ: الله أَكبَرُ، الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً) أي: في أمور الإسلام اتسَاعًا. [227] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضي (¬2) شَيخ البخَاري، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ) (¬3) ابن الحَجاج العتكي. (عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ) (¬4) النخعي الكوفي. (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) (¬5) هرم (بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) بن عَبد الله البجلي روى عن جده. (وَعن (¬6) عَبْدِ الله بْنِ نُجَيٍّ) بضم النون وفتح الجيم، مُصَغَّر الحَضرمي وثقه النسَائي (¬7) (عَنْ أَبِيهِ) نجي الحضرمي. (عَنْ عَلِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لاَ تَدْخُلُ) بالرَّفع. (الْمَلاَئِكَةُ) يعني: الملائكة الذين يطوفونَ بالرحمة والتبريك (¬8) والاستغفار للمؤمنين لا الحفظة، فَإنَّ الحَفظة مُلازمَة للإنسَان حَكَاهُ القرطبي (¬9) عن بَعض العُلماء. ¬

(بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) قال العُلماء: سَبَب امتناعهم من دُخُول بيت فيه صُورة كونها معصية فاحشة فيهَا مُضاهَاة لخلق الله تعالى (¬1)، وكون مُتخذها في بيته قد تشبه بالكفار الذين يتخذونَ الصُّور في بُيُوتهم ويُعظمُونَها، فكرهَت الملائكة ذَلكَ منهُ فلم تدخل فيه هجرانًا لهُ وغضَبًا عليه. قال القرُطبي: والمرادُ بهَا هُنَا التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذَلك الصُّورة (¬2) المرقومة كما استثنى في الصَّحيح (¬3). (وَلاَ كَلْبٌ) قال القُرطُبي: ذَهب بَعض العُلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذَن في اتخاذها فيستثنى من ذلك كلب الصَّيد والماشية والزرع. قال: والظاهِر العموم في الكلب والصورة؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي (¬4). وقال النووي: والأظهر أنه عام في كُل كلب وكل صُورة وأنهُم يمتَنعُون من الجميع لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الجرو الذي كانَ في بَيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت السَّرير (¬5) كانَ لهُ فيه عُذر ظاهِر فإنه لم يعلم بهِ، ومع هذا امتنعَ جبريل عليه السلام من دُخُول البَيت، فلو كانَ العُذر في ¬

وجود (¬1) الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل عليه السلام والله أعلم (¬2). (وَلاَ جُنُبٌ) يجوز أن يَراد بالجنُب المشرك الذي لم يرتفع حَدَثه أصْلًا، فإن جنَابته مستمرة (¬3) ولو اغتسل حَتى يسلم، ويحتمل أن يرادَ به المُسْلم الذي عَادَته أن يستمر عَلى عَدَم الاغتسال دائمًّا أو في غَير [يَوم الجُمعَة] (¬4) تهاونًا بالدِّين. وروى الطبرَاني في "الكبير" عن ميمونَة، قلتُ: يا رسول الله هل يرقَد الجنُب؟ قال: "مَا أحب أن يرقد وهو جُنبُ حَتى يتَوضأ فأني أخشى أن يتوفَّى فلا يَحضرُه جُبريل عليه السلام" (¬5). ولعَل هذا كما تقدم في غَير المعذور، فإنَّ المعذور رُبما غَسلتهُ الملائكة قَبل حُضور جبريل كما اتفق في حنظلة بن [أبي] (¬6) عَامر غسَّلته الملائكة يوم أحد، فإنه كانَ يقالُ لهُ غَسْيل الملائكة (¬7). وسيأتي الحَديث بتمام سَنَده ومتنه [في أواخر اللباس (¬8). ويأتي الكلام عليه] (¬9). ¬

وكما لا تحضر الملائكة بيتًا فيه الجنب لا تحضر بيتًا فيه المتضمخ بزعفران ونحوه لما روى الطبَراني في "الكبير" أيضًا عن ابن عَباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إن الملائكة لا تحضر الجُنب ولا المتضمخ حَتى يغتسلا" (¬1). [228] (ثَنَا محمد بْنُ كثير) (¬2) العَبدي شَيخ البُخاري. (قال: ثنا سُفْيَانُ) ابن عُيينة (¬3) (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمْرو بن عَبد الله السَّبيعي. (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيد النخعي. (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) لا بوضوء ولا غَيره، يجوز أنه كانَ إذا لم يمسّ ماء أن يَضرب يدَهُ على الحَائط للتيمم، كما روى الطبرَاني عَن عَائشة راوية (¬4) هذا الحَديث: كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جَامَعَ بعض نسائه فكسَل أن يقوم ضربَ يده على الحائط (¬5). ¬

وتقدمَت رواية البيهقي عنهَا؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا أجنب فأراد أن ينَام توضأ أو تيمم. وإسنَاده حسَن (¬1)، وهذا يرد على ما روي عن ابن حبيب المالكي من وجوب الوضوء وبوبَ عليه أبُو عوَانة في "صحيحه" إيجَاب الوضوء على الجُنُب إذا أرَادَ النوم (¬2). ثم استدل بعد (¬3) ذلك هُو وابن خزيمة على عَدَم الوجُوب بحدَيث ابن عَباس مرفوعًا: "إنما أمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصَّلاة" (¬4). ونقل الطحاوي عن أبي يُوسُف أنهُ ذَهَب إلى عَدَم الاستحباب (¬5) وتمسَّك بحديث عَائشة هذا أنه كانَ يجنب ثم يَنَام ولا يمسُّ ماء، وتعقب بأنه مَحمول على أنهُ ترك الوضوء لبَيَان الجَوَاز؛ لئلا يعتقد وجوبه، أو أنَّ قوله: لم يمسّ مَاء للغسْل (¬6) كما قالَ ابن سريج (¬7) فيما حكاهُ البيهقي (¬8). (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الواسطي (¬9) قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ) السُّلمي أحَد الأعلام. ¬

(يَقُولُ: هذا الحَدِيثُ وَهمٌ. يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ) المذكور وكذا قال بَعض الحُفاظ إنَّ أبَا إسحَاق وهِم فيهِ (¬1)، واللهُ أعلمَ. * * * ¬

92 - باب في الجنب يقرأ القرآن

92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ 229 - حَدَّثَنا حَفْص بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، قالَ: دَخَلْث عَلَى عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنا وَرَجُلانِ، رجلٌ مِنّا وَرَجلٌ مِنْ بَنِي أَسَد -أَحْسب- فَبَعَثَهُما عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَجْهًا، وقالَ: إِنَّكُما عِلْجانِ فَعالِجا عَنْ دِينِكُما، ثُمَّ قامَ فَدَخَلَ المَخْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعا بِماءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِها، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأ القرآن فَأَنْكَروا ذَلِكَ، فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَخْرجُ مِنَ الخَلاءِ فَيُقْرِئُنا القرآن وَيَأكلُ مَعَنا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يحجبهُ -أَوْ قالَ: يحجزُهُ- عَنِ القُرْآنِ شَيءٌ لَيْسَ الجَنابَةَ (¬1). * * * باب في الجنب يقرأ القرآن [229] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضي، (قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو [بْنِ مُرَّةَ)] (¬2) الجَملي بفتح الجيم والميم، أحَد الأئمة الأعلام العَاملين. (عَنْ عَبْدِ الله (¬3) بْنِ سَلِمَةَ) بكسر اللَّام المرادي الكوفي وثقهُ أحمدُ العِجلي (¬4) وغيره. (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ) بن أبي طَالب - رضي الله عنه - (أَنا وَرَجُلاَنِ رَجُلٌ) بالرفع. ¬

(مِنَّا) أي: من مراد (وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ) وهي قبيلة مِن مُضَر. (أحْسِبُ) قال (فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه - وَجْهًا) الوَجْه ما يتوجَّه إليه الإنسَان من عمل ونحوه. (وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ) العِلج: بِكسْر العَين الرجُل القَوي الضخم وبَعض العَرب يطلق العِلج عَلى الكافِر مُطلقًا، وأصل العِلج حِمَار الوَحشِ الغَليظ. (فَعَالِجَا) أي: دَافعَا (عَنْ دِينِكُمَا) واشتدا وجاهِدا وجَالدا عنه. (فَدَخَلَ) رواية الخَطيب: ثم دَخَل (الْمَخْرَجَ) بفتح الميم والخاء يعني: الخلاء سُمي بذَلك؛ لأنه المكان الذَّي يخرج من الإنسَان فيه البَول والغَائط. (ثُمَّ خَرَجَ) منهُ (فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً) بفتح الحَاء وهي ملء الكفَّين. (فَتَمَسّح (¬1) بِهَا) أي: مَسَح بها وجهه ويدَيه اللذَين هما عضوا التيمم والظاهِر: أنَّ عليًّا لم يكن يقرأ القرآن إلا متوضئًا لكن فعَل هذا بيانًا للجَواز. (ثم جَعَلَ يَقْرَأُ القُرْآنَ) أي: من القرآن. (فَأَنْكَرُوا) عليه (ذَلِكَ) فيه (¬2) الإنكار على أهل العِلم إذا فعَلوا ما لم يظهر لهم جوازه حتى يبينُوا لهم جواز ذلك. (فَقَالَ لهم: إِن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلاَءِ فَيقْرِئُنَا القرآن) أي: يُعلمنا القرآن يُقال: أَقرأَنا إذا عَلَّمنَا. فيه جَواز إقرَاءِ القُرآن والفتح على القارئ للمُحْدِثِ لما رَوَى الطبراني في "الكبير" بإسْنَاد رجَاله ¬

ثقات، عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود - رضي الله عنه - كانَ يقرئ رجلًا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات بالَ وكفَّ عنه الرجُل فقال مَا لك؟ قال: أحدثتَ [قال اقرأ] (¬1) فجعَل يقرأ وجعَل يفتح عليه (¬2). (وَيَأْكُلُ مَعَنَا) فيه جَوَاز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سَوَاءٌ كانَ المأكول (اللَّحْمَ) أو غيره مِنَ الطعَام. (وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قال (¬3): يَحْجُزُهُ) شكٌّ من الراوي أن عليًّا قال: لا يحجبهُ، أو قالَ: لا يحجزه. والحجب والحجز: المَنْع (عَن) قراءة (الْقُرْآنِ شَيءٌ) مِنَ الأشياء (لَيسَ) بمعنى إلا أي: إلا (الْجَنَابَةَ) منصوب على الاستثناء كما ينتَصب زَيد في قولك: قام القَوم ليسَ زيدًا فيضمر اسمها وينتصب خبرها بهَا. ورواهُ الترمذي. وقالَ: حسَن صحيح، ولفظه: كان رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقرئنا القُرآن ما لم يكن جُنبًا (¬4). وقالَ المنذري: ليس بمعنى غَير، أي لم يمنعهُ من القراءة غَير الجنَابة، يعني: أو ما في معناها من النفاس والحيض. قال النووي: خالف الترمذي الأكثَرون فضعفوا هذا الحَديث (¬5). وتخصيصه الترمذي بتصحيحه فذَلك دليل على أنهُ لم ير تصحيحه لغَيره، وقد صَححه ابن السَّكن وعَبد الحق والبغَوي في "شَرح ¬

السُّنَّة" (¬1) وروى ابن خزيمة بإسنَاده، عن شعبة قالَ: هذا الحَديث ثلث (¬2) رَأس مالي (¬3). وقال الدارقطني: قالَ شعبة: ما أحدث بحَديث أحسَن منهُ (¬4)، ورواه أيضًا أحمد وابن خزيمة وابن حبَّان، والحَاكم والبزار والدارقطني والبيهقي من طريق شعبة [عن عمرو] (¬5) بن مرة (¬6) ورَوَى الدارقطني عن علي موقوفًا: اقرؤوا القرآن ما لم يُصب أحَدكم جنَابة، فإن أصَابته فلا ولا حرفًا (¬7). وهذا يعضد حَديث عَبد الله بن سَلمة، لكن قالَ ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحَديث لمن مَنَعَ الجنُب مِنَ القراءة؛ لأنه ليس فيه نَهي وإنما هو حكاية فعل ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ إنما امتنع من ذلك لأجل الجنَابة (¬8). وقالَ الشافعي في "سُنن حَرملة": إن كانَ هذا الحَديث ثابتًا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب (¬9). * * * ¬

93 - باب في الجنب يصافح

93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ 230 - حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ واصِلٍ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَة فَأَهْوَى إِلَيْهِ، فَقالَ: إِنِّي جنبٌ. فَقالَ: "إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ" (¬1). 231 - حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيى وَبِشْرٌ، عَنْ حَميْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: لَقِيَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَرِيق مِنْ طرُقِ المَدِينَةِ وَأَنا جُنُبٌ، فاخْتَنَسْت، فَذَهَبْت فاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ فَقالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟ " قالَ: قلْت: إِنِّي كُنْتُ جُنبًا، فَكَرِهْت أَنْ أجالِسَكَ عَلَى غَير طَهارَةٍ. فَقالَ: "سبْحانَ الله، إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ" وقالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ: حَدَّثَنا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِي بَكْرٌ (¬2). * * * باب في الجنب يصافح [230] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (عَنْ مِسْعَرٍ) (¬3) بكسر الميم ابن كدام الهلالي الكوفي كانَ سُفيان وشعبة إذا اختلفا قالا: اذهب بنَا إلى الميزان مسعر. (عَنْ وَاصِلٍ) ابن حيان الأسدي الأحدب. (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سَلمة. (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليَمان (أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ) في بَعض طُرق المدينة ¬

(فَأَهْوَى إِلَيهِ) بيده أي: مدَّها إليه ليُصَافحه نحوه وأمالها إليه (¬1) يُقال: أهوى يدهُ، وبيده إلى الشيء. (فَقَالَ: إِنّي جُنُبٌ) تكريمًا وتعظيمًا ليده - صلى الله عليه وسلم - أن يمسّه وهو جُنب. (قَالَ: إِنَّ المُسْلِمَ ليسَ يَنْجُسُ) بفتح الجيم وضمهَا لغتان مشهورتان وذكر البخاري في "صحيحه" عن ابن عَباس - رضي الله عنهما - تَعليقًا: المُسْلم لا ينجسُ حَيًّا ولا ميتًا (¬2). هذا حُكم المُسْلم، وأمَّا الكافر فحكمهُ في الطهارة والنجاسَة حُكم المُسْلم هذا مَذهبنَا (¬3) ومذهب مَالك (¬4)، وجُمهور العُلماء مِنَ السَّلَف والخلف، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (¬5) فالمراد نجاسَة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد أن أعيانهم (¬6) نجسَة كنجاسة البَوْل والغَائط ونحوهما. [231] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان (وَبِشْرٌ) بكسْر الموَحدة ابن المفضل (¬7) بن لاحق (عَنْ حُمَيدٍ) الطويل (عَنْ بَكْرٍ) بن عَبد الله البَصري. (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) الصَّائغ مدني سكن البَصرة. وحميد وبكر وأبُو رافع ثلاثة مِنَ التابعين في نسق (¬8) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ الله ¬

- صلى الله عليه وسلم - فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ) كذا للنسَائي (¬1). (وأنا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ) بِفَتح المثَناة فوق والنون ورواية الصحيحين: فانخنست (¬2) بنون ثم خاء مُعجمة، ثم نُون ثم سين مُهملة أي: تأخرت عنهُ وانقبضتُ وذَهَبتُ مستخفيًا، ومنهُ: خنسَ الشيطان فهوَ الخنَّاس، ويؤيدهُ الروايةُ الأخرى: فانسَللتُ (¬3)، ولابن السَّكن: فانبجَسْتُ بالنون وبعدها مُوَحَّدة أي: جَريْت واندفعتُ من قَوله تعالى: {فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} (¬4) أي: جَرَتْ، وروي: فانتجسْتُ بفتح النون (¬5)، وفتح (¬6) المثناة فوق، والجيم أي: اعتقدت نفسي نجسًا. (مِنْهُ) أي: من أجله أي رَأيتُ نفسي نجسًا بالإضافة إلى جلالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وطهَارة ذاته الكريمة، وكذا رواية: انبَخَسْتُ (¬7)، بالموحَّدة والخاء المُعجمة أي: ظهر لي نقصَان نفسي بجنابَتي عن مجَالسة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيه استحبَاب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومُصَاحَبتهم على أكمل الحَالات. ¬

(فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ)؛ لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا لقي أحدًا من أصحابه صَافحهُ ودَعَا لهُ هَكذَا رواهُ النسَائي وابن حبَّان من حَديث حُذيفة (¬1) فلما ظنَّ أبُو هُريرة أن الجُنب ينجس، خَشيَ أن يُصافحهُ وهو جُنبُ كعَادَته فبَادَرَ إلى الاغتسَال، وفيه استحباب الطهَارة عند مُلابسَة الأمورِ العَظيمة. (ثُمَّ جِئْتُ) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فقَالَ قُلْتُ: إني (¬2) كنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ) استدل به بَعض العُلماء على أنه يُستحب لطالب العِلم أن يحسن حَاله لمجَالسَة (¬3) شَيخه فيَكون مُتَطهِّرًا مُتَنظِّفًا بإزَالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الرائحة الكريهَة، فإن ذلك من إجلال العُلماء لا (¬4) ما يفعَلهُ أكثَر فقهاء العَصر من تكبير العَمائم وتوسيع [الثياب و] (¬5) الأكمام وإطالتها وصقالها (¬6) لقصد المبَاهَاة بَينهم حَتى يخرُجُوا في ذلك إلى أن يتجاوزا بهَا الكعبين وينسَون قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إزرة المؤمن إلى نصف السَّاق فما كانَ أسفل من الكعَبين فهوَ في النَّار" (¬7). (فَقَالَ: سُبْحَانَ الله) تعجب من اعتقاد أبي هُريرة النَّجَس بالجنَابة أي: ¬

كيف يخفَى عليه (¬1) هذا الظاهر. (إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ) تمسَّك بمفهومه بَعضُ أَهْل الظَّاهِر (¬2) فقال: إن الكافِر نجس العَين [وقوَّاه بقوله] (¬3) تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (¬4) وحجَّة القائلين بِطَهَارة الكافر أن الله أباحَ نكاح أهل الكتاب ومَعلوم أن عرفهن لا يسلم منه من يضَاجعُهُنَّ ومع ذلك فلم (¬5) يجب من غسل الكتَابيَّة (¬6) إلا مثل مَا يجب عليه من غسْل المُسْلمة ولا فرق بينَ الرجَال والنسَاء، وأغرب القُرْطبي في الجنَائز من "شرح مسلم" فنسب القول بنجاسَة الكافِر إلى الشافعي (¬7). (وَقَالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ) ابن المفضل (قال: ثَنَا حُمَيدٌ قال: حَدَّثَنِي بَكْر) فصَرحَ بالتحديث المزيل إيهَام الروَاية الأولى المعَنعَنة (¬8) لوجُود الخلاف في (¬9) الاحتجاج بِهَا. * * * ¬

94 - باب في الجنب يدخل المسجد

94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد 232 - حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِياد، حَدَّثَنا الأفلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قالَ: حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْت دِجاجَةَ، قالَتْ: سَمِعْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها تَقُول: جاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ووجُوهُ بُيُوتِ أَصْحابِهِ شارِعَةٌ فِي الَمسْجِدِ، فَقالَ: "وَجِّهُوا هذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ" ثمَّ دَخَلَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِليهِمْ بَعْدُ، فَقالَ: "وَجِّهُوا هذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحائِضٍ وَلا جُنُبٍ". قالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ فُلَيْتٌ العامِرِيُّ (¬1). * * * باب في الجنب يدخل المسجد [232] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ (¬2) بْنُ زِيَادٍ) العَبدي مولاهم البَصري، قال: (ثَنَا أفلت) بإسْكان الفاء ومثناة بعد اللام (بْنُ خَلِيفَةَ) روى عنه الترمذي والنسَائي صدوق (¬3). (قَالَ: حدَّثَتنِي جسْرة) بِكَسْرِ الجيم في رواية التُّستري والخَطيب معًا والمشهُور عند المحَدثين فتح الجيم وسُكون المهملة. (بِنْتُ دِجَاجَةَ) بكسر الدال وفي بَعض النسَخ بالفتح، تابعية ثِقَة قالَهُ العِجليُّ (¬4). ¬

(قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَوجُوه) أي: أبَواب ووجه (¬1) كل شيء مُسْتقبَلُه (بُيُوتِ) بضَم البَاء أوله وكسرهَا (¬2) قراءتان في السَّبع والأكثر الكسْر (¬3) (أَصْحَابِهِ) أي: بَعضهم ومِنَ المجَاز استعمال الكُل بمعنى البَعض كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ} (¬4) أي: بَعْضها (¬5). (شَارِعَةٌ) بالرفع خَبَر المُبتدأ أي: مفتوحَةٌ يدخل منها (فِي المَسْجِد) يُقالُ: شَرعت البَاب إلى الطريق وأشرعتهُ إذا فتحتهُ إليها، وأوصلته بها (¬6) فيستعمل لازمًا ومتعديًا (فَقَالَ: وَجِّهُوا) بتشديد الجيم المكسُورة. (هذِه البُيُوتَ عن المسْجِدِ) (¬7) مسجد رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعنى صرفوهَا عَنِ المَسْجِد؛ ولذلك عدَّى "وجِّهوا" بـ "عَنْ"؛ لأنها ضُمِّنَتْ مَعنى اصْرفوها عنه يقال وجه عنه أي: صرف (¬8) عنه، ووجه إليه أقبل إليه وسبب هذا الأمر أن أبواب بَعض الصَّحابة كانت حَول مسجد رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مَفتوحَة إلى المَسْجد يَمرونَ منها إلى المسَجد. (ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) مَرة أُخرى بعَد ذلك. (وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيئًا) مما أمرهم به (رَجَاةَ) كَذا لأبي علي التستري ¬

بالقَصر وإبدَال الهمزَة هَاء، ورواية الخَطيب وهي المشهُورة: رجَاء بالمدِّ والهمز، من رجوت الشيء إذا أَمَّلته ويقال: رجيت من بَاب رَمَيت لغة. (أَنْ يَنْزِلَ لهمْ) ورواية الخَطيب: ينزل فِيهِمْ (رُخْصَةٌ) بوزن غُرفة، وبِضَم الخاء للإتباع كظلمة، والمرادُ بالرُّخصَة التي كانوا يترجونها إنزال إباحَة استمرار أبَواب البيُوت على حَالها لما كان يحصُل لهم من (¬1) الرفق بالدخول منها. (فَخَرَجَ إِلَيهِمْ بَعْدُ) بِضَم الدال أي: بعد ذلك هَكذَا في جَميع النسَخ، وفي نُسخَة الخَطيب: مضروب على (بَعد). (فَقَالَ: وَجِّهُوا) أبَواب (هذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ) أمرهُم رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصْرفوا أبَواب بيوتهم مِنَ المسجد إلى جَانب آخر لئلا يمر الجُنُبُ والحَائضُ في المَسْجِد فلما أدى فتح الأبَواب إلى المسجد، إلى المرور المحَرم، عند الشافعي (¬2) ومَالك (¬3)، كما سَيَأتي منع من ذَلك، وقد [أُحدِث من مُدة] (¬4) بالقرب من أبَواب مسجد الأقصى الشريف حَمَّامٌ يدخل الحَائض والنفسَاء والجنُب من مَسْجِده إلى ذَلك الحمام كثيرًا ويتخذونه طَريقًا فمنهم من يفعَلهُ ضرُورة، ومنهم من يَدخل منهُ لكونه أقرب، وحصلت (¬5) من ذلكَ الحمام مَفَاسِدُ عَظيمة يَطُول ذكرُهَا حتَّى صنف فيه شَيخنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهَائم (¬6) [بسبب ¬

ذلك] (¬1) مُصَنفًا وبيَّنَ فيه مفاسده، وهو موجود إلى الآن فنَسأل الله تعالى زَوَالهُ. (فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ) بِضَم الهَمزة هذا (الْمَسْجِدَ) على أن يكون الألف واللام للعَهْد الذهني، أو يكون تقديره: لا أُحِل دُخول المسجد على أن يكون الألف واللام لاستغراق الجنس أي: لا أُحِل دُخُول كل مَسْجِد (لِحَائِضٍ) [هذِه اللغة الفصحى] (¬2)؛ لأنهُ وصف خَاص، وجَاء حَائضةٌ أيضًا. وفي معنى الحَائض النُّفَسَاء والمراد بالحَائض هُنَا المتَلبسَة به، وأما إذا انقطع حَيْضها ولم تغتسل فَمذهب الشافعي القطع بجوَاز عبُورهَا في المَسْجِد (¬3). (وَلاَ جُنُبٍ) استدل به على تَحريم اللُّبثِ في المَسْجِد والعبُورِ منهُ دُون مكث سَواء كان لحاجة أو لغَيرها قائمًا كانَ أو جَالسًا أو مترَدِّدًا [أو على] (¬4) أي حَال مُتوضئًا كان أو غَيره لإطلاق هذا الحَديث ويجوز عند الشافعي (¬5) ومَالك (¬6) العبور في المسجد من غَير لُبث سَوَاء كانَ ¬

لحاجَة أم (¬1) لا. وحكى ابن المنذر عن سُفيان الثوري، وأبي حَنيفة وأصحَابه، وإسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بُدًّا منه فيتوَضأ ثم يمر، وإن لم يجد الماء يتيمم (¬2). ومَذهَبُ أحمد: يُبَاح العبور في المَسْجِد للحَاجَة من أخذ شيء أو تَركه أو كون الطريق فيه، فَأمَّا غَيرُ (¬3) ذلك فلا يَجوز بحَال (¬4)، وحجته وحجة الشافعي في العُبور قَوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (¬5) والاستثناء مِنَ المنهي عنهُ إباحَة (¬6). (قال أبو داود) (¬7) (و) أفلت (هُوَ فُلَيتٌ) بالتصغير ابن خليفة (الْعَامِريُّ) ويقالُ: الذهلي. ¬

قالَ المنذري: وفيما (¬1) قاله الخَطابي إن أفلت مجهُول نظر فإنهُ أفلت ابن خَليفة العَامري، كنيته أبُو حسان، حَديثه في الكوفيين، رَوَى عنه سُفيَان بن سَعيد (¬2) الثوري، وعبَد الواحِد بن زياد. وقال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا (¬3)، وسُئل عنهُ أبُو حَاتم الرازي فَقَال: شَيخ (¬4). انتهى (¬5). وروى هذا الحَديث أيضًا ابن مَاجه والطبراني من حَديث جَسْرة (¬6)، عن أُم سَلمة، وحَديث الطبرَاني أتم (¬7)، وقول ابن الرفعة في أوَاخِر شروط الصَّلاة مِن "المطلب" أنه متروك، يَعني: أفلت فمردود؛ لأنَّ ابن خزيمة صَحَّح حَديثه (¬8)، وحسَّنه ابن القطان (¬9). * * * ¬

95 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس

95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ 233 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، عَنْ زِيادٍ الأَعلَمِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي صَلاةِ الفَجْرِ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: أَنْ مَكانَكُمْ، ثُمَّ جاءَ وَرَأسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ (¬1). 234 - حَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإسْنادِهِ وَمَعْناهُ، قالَ فِي أَوَّلهِ فَكَبَّرَ. وقالَ: فِي آخِرِه: فَلَمّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إِنَّما أَنا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا". قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: فَلَمّا قامَ فِي مُصَلَّاهُ وانْتَظَرْنا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قالَ: "كَما أَنْتُمْ" (¬2). قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ أَيُّوبُ وابْنُ عَوْنٍ وَهِشام، عَنْ مُحَمَّدٍ مُرسَلًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى القَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا فَذَهَبَ فاغْتَسَلَ. وَكَذَلِكَ رَواهُ مالِكٌ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَبَّرَ فِي صَلاةٍ. قالَ أَبُو داودَ: وَكَذَلِكَ، حَدَّثَناهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ يَحيَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ محَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ كَبَّرَ (¬3). 235 - حَدَّثَنا عَمرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا الزُّبَيْدِيُّ ح، وحَدَّثَنا عَيّاشُ بْنُ الأزْرَقِ أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ يونُسَ ح، وحَدَّثَنا مَخلَدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ -إِمامُ مَسْجِدِ صَنْعاءَ- حَدَّثَنا رَباحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ ح، وحَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأوزاعِيِّ كُلّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ¬

أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَصَفَّ النّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذا قامَ فِي مَقامِهِ ذَكَرَ أَنَّه لَم يَغْتَسِلْ فَقالَ لِلنّاسِ: "مَكانَكُمْ". ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنا يَنْطفُ رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْن صُفُوف. وهذا لَفْظُ ابن حَربٍ وقالَ عَيّاشٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنا وَقَدِ اغْتَسَلَ (¬1). * * * باب الجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاس [233] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال (ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (عَنْ زِيَادٍ) بن حسَّان بن قرة الباهِلي (الأعلم) (¬2) البَصري، أخرج لهُ البخاري عَنِ الحَسَنِ البَصري في الصَّلاة (¬3). (عَن الحَسَن) البَصْري (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) كناهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بذَلك لِتَدَلِّيهِ (¬4) ببَكرةٍ مِنَ الطائف، واسمهُ نُفيْع بن الحارث بن كَلَدَة. (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ) أي: أحرم بهَا وبيَّنَ البخاري في كتاب الصَلاة [من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يُكبِّر للصلاة فيحمل قوله هنا: دخل في الصلاة] (¬5) أي (¬6): أرَادَ أن ¬

يَدخل فيها (¬1). (فَأَوْمَأَ) بِهَمز آخِره أي: أشارَ (بِيَدِهِ) كذَا رواية الإسماعيلي وروَاية البخَاري (¬2): فقال لنَا. فتحْمل روَاية البخَاري على إطلاق الفعل على القَول ويحتمل أن يَكون جَمع بين الكلام والإشارَة. (أَنْ مَكَانَكُمْ) مَنصُوب بفعل أمر محَذوف، هوَ وفاعله والتقدير الزمُوا مكانكم. زادَ البخاري وغَيره: ثم رَجَعَ فاغتسَل (¬3). ئُمَّ خَرَج إلينا ([ثُمَّ جَاء] (¬4) وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ) أيْ: مِنَ مَاء الغسْل، زادَ البخاري: فكبر (¬5). (فَصَلَّى بِهِمْ) فَصَلينا مَعَهُ كذا للبخاري، ويُؤخذ منهُ جَوَاز التَّخلُّل الكثير بَين الإقَامة والدُخول في الصَّلاة. [234] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) قال: (أَنَا حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ) أي: بإسْنَاد الحَديث المتَقدم (وَمَعْنَاهُ: وقَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ) كما تقدم عن روَاية البَخاري. (وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة) أي: صَلاة الفجر. (قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَر) هذا حَصر مقيد له بالبَشرية باعتبار من يَعتقد أنه لا يجنب، ولا يَطرأ عليه النسيان والسَّهْو لشرف النُّبوَّة فأخبَر أنَّه بَشَر يَأكل الطعَام، وَيشرب الشراب، ويَعتَريه النِّسيانُ كما يَعتري البَشر، ومن جهَة ¬

اعتبار غَير البَشرية فهو بَشير نَذير، سراجٌ مُنير، هَاديًا إلى غَير ذَلك مما اختَصَّهُ اللهُ تعالى به، والحَصْر على قسمين: مُطلق باعتبَار جَميع الجهَات، ومقيد باعتبَار بَعض الجهَات (¬1). وفيه دَليل عَلى جَواز النِّسيان عليه - صلى الله عليه وسلم - في أحكَام الشرع، وهوَ مَذهبُ جُمهور العُلماء واتفقوا على أنهُ كان (¬2) - صلى الله عليه وسلم - لا يُقَرُّ عليه (¬3) بل يُعلمه اللهُ تعالى به. (وَإنِّي كنْتُ جُنُبًا) أي: ونَسيتُ الجنَابة، وفيه دَليل على صُدور الجنَابة منه والنِّسيَان كما في البَشَر. ([قال أبو داود] (¬4): رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوف الزهري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و (قَالَ) في هذِه الروَاية (فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاه) فيه أنهُ يُستَحب للإمَام أن يتخذ لهُ مُصَلًّى يُصَلي فيه كالمحْراب ونحوه. (وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انصَرَفَ) أي: ذكر أنه جُنُب فانصرف من صَلاته. رواية الصَّحيحين: حَتى إذا قامَ في مصَلاه قَبل أن يكبر ذكر فانصرف (¬5). ¬

وهذا صَريح في أنه لم يكن كبر (¬1)، ولا دَخَل في الصَّلاة، فَتُحمل الروَاية المتقدمة أنَّهُ دخل في الصَّلاة على أن المراد بقوله (¬2) دخل في الصَّلاَة أنه قامَ في مُصلاه وتهيأ للإحرام بها (¬3) ويحتمل أنهما قضيتان. قال النوَوي: وهو الأظهر (¬4) (ثُمَّ قَالَ: كمَا أَنْتُمْ) أي: استَمروا كما أنتم. قال القرطبي: أمرهُ بذَلك يشعر بُسرعة رُجُوعهِ حتى لا يتفرقوا ولئلا يزايلوا (¬5) مَا كانوا شرعُوا فيه مِنَ القربَة، حَتى يفرغوا منها (¬6). (وَرَوَاهُ أَيُّوبُ و) عَبد الله (بْنُ عَوْن) أبُو عَون مَولى عَبد الله بن مغفل المزني أحَد الأعلام. قال هِشَام بن حسَان: لم تر عيناي مثله. (وهشام) بن حسان، (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين سَمع منه ابن عَون بالبَصرة. (عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) بهذا الإسنَاد المرسَل. (قَالَ: فَكَبَّرَ) هذا يدل على أنهما قضيتَان كما تقدم. (ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى القَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا) هذا يَدُل عَلى أنهمُ كانُوا قَد اصْطَفوا للصَّلاة قيامًا كما سَيَأتي. فيهِ الرفق بالرعية، والأئمة، وطَلب ما فيه رَاحَتهم وهذا يَدُل على كمال شفقته - صلى الله عليه وسلم - (وَذَهَبَ) كذَا للخَطيب وغَيره ¬

(فَذَهَبَ) بالفاء أي: إلى بَيته، ورَواية النسَائي: ثم رَجَعَ إلى بيته (¬1). وفيه أن اغتسَال الرجُل في بيته أفضَل. (فَاغْتَسَلَ) منَ الجنَابة (وَكذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام (مَالِكٌ) في "الموَطأ" (¬2)، (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي (¬3) حَكِيم) بِفَتح الحَاء، كاتب عمرَ بن عبَد العِزَيز، المدَني أخرَجَ له مُسْلم أيضًا (¬4). (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) (¬5) بالمثَناة والسِّين المهملة الهلاَلي مَولى ميمونة، أحَد كبَار التابعين. (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا حَديث مُنقطع كما قبله لكن حَديث أبي هريرَة وحَديث أبي بكرة المتقدمين مُسندان (¬6). (كَبَّرَ) قَال ابن عَبد البَر: مَن ذكرَ أنهُ كبَّر زاد زيَادة حَافظ يَجب قبُولها، قالَ ومن رَوَى واعتقد أنهُ لم يكبِّر، فقد أرَاح نفسه مِنَ الكلاَم في هذا (¬7). (فِي صَلاَةٍ) مِنَ الصَّلوات ثم أشَار إليهم بيَده أن امكثوا فذهَبَ ثم رَجَعَ وعلى جلده أثر الماء، كَذَا في "الموطأ" [وكذلك (حدثنا (¬8) مُسْلِمُ (¬9) بْنُ ¬

إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي. (قال: ثَنَا أَبَانُ) بن يَزيد العَطار، أخرجَ له الشَيخَان (¬1). (عَنْ يَحْيىَ) (¬2) ابن أبي كثير اليمامي الطائي. (عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أرسَل حَديثه. (عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَبَّرَ) وقَد جعل قَوم منهمُ الشَافعي (¬3) ودَاود بن علي هذا الحَديث أصْلًا في ترك الاستخلاف لمن أحدَث في أثناء صَلاته، أو ذكر في الصَّلاَة أنه مُحدث؛ لأن الاستخلاف لا يكون إلا فيمن انعقدت صَلاته صَحيحة ولم يتجدد مفسد لهَا. [235] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سَعيد بن كثير الحمصي كانَ حَافظًا صَدُوقًا (¬4)، قال: (ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَرْبٍ) الأبرش كاتب الزبيدي. (قالَ: أنا) وفي نسخة الخَطيب: قالَ: ثنَا محمد بن الوَليد (الزّبَيدِيُّ) بِضم الزاي مُصغر، أخرجَ له البخاري وغَيره وليسَ فيه الزبيدي بفتح الزاي. (وَثَنَا عَيَّاشُ) بالمثناة تحت والشين المعجمة (بْنُ الأَزْرَقِ) أو الأزرق وثق (¬5) , قال: (أنا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عن يونس) (¬6) بن يزيد الأيلي. ¬

(وَثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) الشعيري (¬1) أخرج له مُسْلم في الزكاة عن ابن عيينة (¬2). (قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) المؤَذن و (إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ) رَوَى عنهُ طَائفَة، قال: (ثنا رَبَاحٌ) بالبَاء الموَحَّدة ابن زيد الصنعَاني ثقة زاهد (¬3). (عَنْ مَعْمَرٍ، وَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ) الحَراني (¬4) أبو سعيد، قال: أبُو حَاتم ثقة رضى (¬5). (قال: ثَنَا الوَلِيدُ) بن مُسْلم (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ كلُّهُمْ) بالرفع (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عَوف. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاة وَصفَّ (¬6) النَّاسُ صُفُوفَهُمْ) فيه أنَّ تَسْويَة الصُّفوف والتراصَّ فيها كانت عندَهم سُنة مَعْهُودَة وهذا مجمَع عليه. (فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ) بفتح الميم أي: في مُصَلاه كما في الروَاية السَّابقة (ذَكَرَ) أي: تذكر (أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ) لا أنهُ قالَ ذلك لفظًا، وعلم الرَّاوي ذلك من قرائن الحَال أو بإعْلامه لهُ بعد ذلك. (فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ) قال ابن عبد البر: جملة قول مَالك وأصحَابه ¬

في إمَام أحرم بقوم فذكر أنه جُنب أو أنه (¬1) على غير وضوء، أنهُ يخرج ويقدم رجُلًا فإن خرجَ ولم يقدم أحَدًا قدَّمُوا لأنفسهم من يُتِمُّ بهم الصَّلاة، فإنْ لم يفعلوا وصَلوا فرادى أجزأتهم صَلاتهم، فإن انتظروهُ ولم يقَدمُوا أحَدًا فَسَدَت صَلاتهم (¬2). قال: وروى يحيى بن يحيى عن ابن (¬3) نَافع، قال: إذَا انصرَف الإمَامُ ولم يُقدم منهم أحدًا وأشارَ إليهم أن امكثوا كانَ حقا عليهم أن لا يقدمُوا أحدًا حَتَّى يرجعَ فيتم بهم (¬4). ثم قالَ ابن عَبد البر: أمَّا قَول من قالَ من أصحاب مَالك في هذِه المسألة: ينتظرونَ إمَامهم حَتى يرجعَ إليهم فليسَ بوَجْه، وإنما وجههُ حَتى يرجع فيبتدئ (¬5) بهم ولا يتم بهم على أصْل مَالك؛ لأن إحرام الإمام لا يجزئه بإجماع العُلماء؛ فإنه فعلهُ على غير طهُور وذَلك بَاطِل (¬6). (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيتِهِ) فيه أن الغسْل في البيت أفضَل وإن تيسَّر لهُ الماء في المَسْجِد. (فَخَرَجَ عَلَينَا يَنْطُفُ) بِكَسْر الطاء وضمهَا لغتان [مشهورتان أي يقطر] (¬7)، والنطفة القطرة مِن الماء. ¬

(رَأْسُهُ) ماءً، فيه أن الأفضَل تَرك التنشيف (¬1) مِنَ الغسْل وعَدَم النفض. (وَقَدِ اغْتَسَلَ) من الجنَابة (وَنَحْنُ صُفُوفٌ) مُخَالف لقَوله قبله: أنِ (¬2) اجلسُوا. فيحمل على أنه قضيتان كما تقدم. قالَ القرطبي: ولما رأى مَالك هذا الحَديث مخالفًا لأصل الصلاة قال: إنه خَاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على ما رُوي عنهُ، وعن بعض أصحَابنا أن هذا العَمل من قَبيل اليَسير فيجوز مثله، ثم قال، وقال ابن نافع: إنَّ المأمومين إذا كانوا في الصَّلاة فأشَار إليهم إمَامهم بالمكث فإنهُ يجب عليهم انتظاره حَتى يأتي فيُتِم (¬3) بهم أخذًا بفعل (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحَديث (¬5). (وهذا لَفْظُ) محمد (ابْنِ حَرْبٍ و (¬6) قَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ) (¬7). ¬

قال الشافعي: لو أن إمَامًا صَلى ركعةَّ ثَم ذكر أنهُ جُنُب فخرجَ واغتسَل فانتظرهُ القوم فبَنى على الركعة الأولى فَسَدت عليه وعليهم صلاتهم؛ لأنهم يأتمونَ به عَالمين أن صَلاتهم فاسدَة وليس لهُ أن يبني على ركعةٍ صَلاها جُنبًا قالَ: ولو علم (¬1) بَعضهم ولم يعلم بَعضهم فَسَدت صلاة من عَلم ذَلك منهم (¬2). * * * ¬

96 - باب في الرجل يجد البلة في منامه

96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ 236 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن خالِدٍ الخَيّاطُ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ العُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلا يَذكُرُ احْتِلامًا، قالَ: "يَغْتَسِلُ"، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلا يَجِدُ البَلَلَ، قالَ: "لا غُسْلَ عَلَيه"، فَقالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الَمرأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْها غُسْلٌ؟ قالَ: "نَعَمْ، إِنما النَّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ" (¬1). * * * باب الرَّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي منامه (¬2) قال ابن مَالك: البِلة بكسر الباء هُوَ اليَسير منَ البَلل (¬3). [236] (ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ (¬4) سَعِيدٍ، قال: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ) [بالخاء المُعجمة] (¬5) بَعدَها مثناة تحت مِنَ الخياطة بَصْري نزل بَغداد أخرَج لهُ مُسْلم في الصَّيد (¬6)، قال: (ثَنَا عَبْدُ الله) بِفتح العَين بن عمر بن حفص (¬7) بن عاصم بن عمر بن الخَطاب العَدَوي (الْعُمَريُّ) نَسَبهُ ¬

إلي جَدِّه عُمر، أخَرَجَ لهُ مُسْلم. (عَنْ) أخيه (عُبَيدِ الله) بالتصغير (عَنِ القَاسِمِ) بن محمد بن أبي بَكر الصِّديق. (عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ). قال الترمذي: هوَ قول غَير واحد من أصحَاب النّبي - صلى الله عليه وسلم - والتابِعين إذا استيقظ الرجُل فرأى بِلة. (وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلامًا قَالَ) أنه (يَغْتَسِل) (¬1). وهو قول سُفيان وأحمد، قالَ أحمد: إذا انتبهَ الرجُل منَ النوم فوَجَد بللًا لا يدري هو مَنيٌّ أو غيرَه فيَغتسل، إلا أن يكون به إبردَة، أو لاعبَ أهله فإنهُ رُبَّما خرَجَ منهُ المذي فأرجُو أن لا يكونَ به بَأس (¬2)؛ لأنهُ مَشكوك فيه ويحتمل أنه مَذي وقد وجد سببه (¬3)، وإن لم يَكُن وجد، فعليه الغسْل لهذا (¬4) الحَديث؛ ولأنَّ الظاهِر أنهُ احتلام. قال الترمذي: وقال بَعض أهل العِلم منَ التابعين: إنما يجب عليه الغسْل إذا كانت البِلَّة بِلَّة نطفه أي: مَنِي، قالَ: وهوَ قول الشافعي وإسحاق (¬5). انتهى. ¬

ولا يجبُ الغسْل عندَ الشافعي حتى يذكر بعد التّنَبُّه مِنَ النَوم أنهُ جَامَعَ أحَدًا في النَّوم (¬1). (وَعَنِ الرَّجُلِ يُرَى) بِضَم اليَاء أي يظن (أن) بِتَخفيف النون وأصلهَا التشديد أي: أَنَّهُ (قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ البَلَلَ) أي: المِني بالعَلاَمَات المعرُوفَة له (قَالَ (¬2): لاَ غُسْلَ عَلَيه). قال شارَح "المصَابيح": معنى (¬3) الحَديث: أن من استيقظ ووجدَ المَني وجَبَ الغسْل وإلا فلا. (قَالَت أُمُ سُلَيم) بنت ملحان (¬4)، قيل: اسمها سَهلة، وقيل: الغُميصَاء كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية فولدت له أنس بن مَالك فَلَما جَاء الإسلام أسلَمت مَعَ قومها وعرضت (¬5) الإسلام على زَوجها فَغَضبَ عليها (¬6) وخرجَ إلى الشام (¬7) وخلف عليهَا أبُو طلحة الأنصَاري خَطَبَهَا مُشركًا فلما عَلم أنهُ لا سَبيل لهُ إليهَا إلا بالإسلام أسلم وتزوجَهَا وحَسُنَ إسلامه فَولدَت (¬8) له، ¬

قيل: أبُو عُمَير صَاحِب النُّغَير. (فالْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ) أي: ترى الاحتلام (أَعَلَيهَا غُسْل (¬1)؟ قَالَ: نَعَمْ) إذا رأت الماء ظاهرًا بارزًا (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) أي: نظائرهم وأمثَالهم في الخلق، والطباع والمراد أنَّ الرَّجُلَ والمرأة شقيقان مِنْ أصْل واحِد وهو آدم؛ ولأن حَوَّاءَ خُلقَت مِن آدَم ويقال: هُما شقيقان أي: كلاهما مشقوقان من شيء واحِد، وفيه دَليل على إلحاق النظير بالنظير، والشيء إذا شابه الشيء أعطيَ حكمه. * * * ¬

97 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ 237 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: قالَ عُروَة: عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأنصارِيَّةَ -وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ- قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إِنَّ الله عز وجل لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذا رَأَتْ فِي النَّوْمِ ما يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لا؟ قالَتْ عائِشَةُ: فَقالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ إِذا وَجَدَتِ الماءَ" قالَتْ عائِشَةُ: فَأَقْبَلْت عَلَيْها، فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ يا عائِشَةُ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ". قالَ أَبُو داودَ: وَكَذَلِكَ رَوَى عُقَيْلٌ والزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَإبْراهِيمُ بْن أَبِي الوَزِيرِ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَوافَقَ الزُّهْرِيَّ مسافِعٌ الحَجَبِيُّ، قالَ: عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ. وَأَمّا هِشامُ بْنُ عُروَةَ فَقالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جاءَتْ إِلَى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). * * * باب المرأة ترى ما يرى الرجل [237] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: ثَنَا عَنْبَسَةُ) بِفتح المُهملة وسُكون النون وفتح الموَحدة ابن خالد الأيلي كان على خراج مصر، أخرجَ له البخاري مقرونًا بغيره. (عن يُونُس، عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ) ابن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ) بنت ملحان قيل: رميلة، وقيل: رُمَيثة، وقيل: مُليكة. (الأَنصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وكانت في الجاهلية تحت مَالك بن ¬

النضر أبي (¬1) أنس فولدَت له أنسًا كما تقدم. (قَالَتْ يَا رَسولَ الله إِنَّ الله عز وجل لاَ يَسْتَحْيِي من الحق) (¬2) بيَاءين. قال ابن عَطية: قرأ ابن كثير في بَعض الطرق، وابن محَيصن (¬3) وغَيرهمَا يستحي بكسْر الحَاء يَعْنِي ويَاء واحِدة سَاكنَة وهي لغَة تَميم (¬4). أي: لا يمتنع من بيان الحَقِّ فيُطلق الحَيَاء على الامتناع، إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم مجَازًا وقولها: لا يستحيي من الحق توطئة واعتذارًا لما سَتذكرهُ بَعدُ ممَّا تستحيي النسَاء من ذكره غالبًا وهو عند الكتَّاب والأدبَاء أصل في المكاتبات والمجاورات، ووجه ذلك أن تقديم الاعتذار سَبب لإدراك المعتَذَرِ منه صَافيًا خاليًا عن العَيب (¬5) بخلاف مَا إذا تأخر، فإنَّ النَّفس تستقبل المعتذَرَ عنهُ بقبحه ثم يأتي العذر تابعًا وفي الأول يَكون دافعًا، ولا يخفى أنَّ دَفع الشيء قبل أن يستقر أيسَرُ من دَفعِهِ بعد استقراره وتمكنه. (أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِذَا رَأَتْ المرأة فِي النَّوْمِ) بالاحتلام مثل (مَا يَرَى الرَّجُلُ) من الجماع وغَيره في النوم. (أَتَغْتَسِلُ) مِن رؤية ذلكَ (أَمْ لاَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ المَاءَ) لما كانتَ رؤية المنَام (¬6) مَحتَملة لخرُوج ¬

المني وعَدَم خرُوجه خصَّص الحكم في الجوَاب (¬1) بِمَا إذا وجَدَتِ المنيِّ خَرَجَ منها بارزًا ظَاهرًا، وقد استُدِلَّ به على أنَّ المرأة إذا خرجَ منها المني وجَب عليهَا الغسْل كما يجبُ على الرجُل بخرُوجه، وأجمع المُسلمون على وجوب الغسْل على الرجُل والمرأة بخرُوج (¬2) المني (¬3). (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيهَا فَقُلْتُ) فَضَحْت النسَاء كَذا لمُسْلم (¬4)، يا أُم سُليم: (أُفٍّ) فيهَا عَشر لغَات مَشهورة (¬5)، فمن كسَر بناه على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضَمَّ أتبع، ومن نوَّنَ أرَاد التنكير (¬6) ومن لم ينون أرَادَ التعريف، ومن خفف الفاء حَذف أحَد المثلَين، تخفيفًا، واللغَة التَاسِعَة باليَاء كأنهُ أضافه إلى نفسه. (لَكِ) مَعنَاهُ: استحقارٌ لهَا، ولمَا تكلمت به وهي تستَعمل في الاستقذار والإنكار (¬7). ¬

قال البَاجِي (¬1): المرادُ بهَا هُنا (¬2) الإنكار (¬3). وأصل الأُفِّ، وسَخ الأظفَار. (وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ المَرْأَةُ؟ ) إنكار [عائشة على] (¬4) أُم سُليم يَدُل على أن ظُهوره مِنَ المرأةِ لم يقع أو أنه يقَع مِنْ بَعض النسَاء نادرًا وقد ذَهَبَ بعضهم إلى أنه لا يَبْرز. قالَ الفاكهي: وأظنهُ صَاحِب الطراز، وتبعَهُ الفقيه ناصر الدين بن المنَير في تَرجِيزه لـ "التهذيب" فقال: إن قلت كيفَ تُنْزِلُ النسَاء فاعلم بأن فرجَهَا مَقلوب يَعرْف شَرح ذَلك الطبيب يقول: إنما يُعرَف إنزالهَا بشهوتها خاصة، وظَاهِر هذا الحَديث يَردُّ هذا المذهَب، ويبعد (¬5) حدًّا هنا أن تُحْمَلَ الرّؤية (¬6) هنا على رؤية القلب، وهو علمهَا بلَذتها، بانتقال مَا بِهَا من مكان إلى مَكان آخَر من بَاطِن فَرجها، والمعروف مِنَ المذهب التسوية بينَهَا وبين الرَّجُل. (فَأَقْبَلَ عَلَيَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: تَرِبَتْ يداكَ) (¬7) أي: افتَقرت. قالَ الهَروي: تربَ الرجُل إذا افتقر، وأتربَ إذا استغنى (¬8). كأنهُ صَارَ ¬

مَالهُ مِنَ الكَثرة بكثرة التراب، وتأول مَالك قوله لعَائشة: "تربَت يَدَاك" بمعنى استغنت، وكذلك قال عيسىَ بن ديَنار، والصَّحيح أنَّ هذا اللفظ ونحوه يجري على ألسنَة العَربَ مِنْ غَير قصَدٍ للدُعَاء به وهذا مَذهب أبي عبيَد (¬1). وعلى تقدير أنَّ الدُعاء أصله (¬2) فقد قَال عليه السلام: "اللهُمَّ مَن دَعَوْتُ عَليه أو سَبَبْتهُ أو لعَنته -يَعني مِنَ المُسلمين- فاجعل ذلكَ لهُ زكاة ورحمة (¬3). (يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَبَهُ) (¬4) قالَ القرطبي: يُروى بكسر الشين وسُكون البَاء، وبفتح الشين والبَاء لغتان، كما يُقَالُ مِثل، وَمثل (¬5). زادَ مُسْلم: "إنَّ مَاء الرَّجُل غَلِيظٌ أبيض ومَاء المرأة رَقيق أصْفر فمنَ أيهما علا أو سَبَق يكون (¬6) منهُ الشبَه". انتهى (¬7). ومعنى العلو، سَبْقُ الماءِ إلى الرحم ووَجههُ أن العُلو لما كانَ معناهُ الغلبة كان السَّابِق غَالبًا، في ابتدائه بالخرُوج. (وَكَذَا رَوَى عُقَيل) (¬8) مُصَغرًا ومحمد بن الوَليد. ¬

(وَالزُّبَيدِيُّ (¬1) وَيُونُسُ (¬2) و) محمد بن عَبد الله (ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) مَاتَ سنة 159 (وَإبْرَاهِيمُ بْنُ) عمرَ بن مُطرف بن (أَبِي الوَزِيرِ) الهَاشمي مولاهُم أبُو إسحَاق، أخرجَ لهُ البخاري عَن عَبد الرحمن بن المغَسل. (عَنْ مَالِك (¬3) [عن الزهري] (¬4) وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مسافِعٌ) بن عَبد الله بن شيبة العبدري. (الْحَجَبِيُّ) أخرجَ لهُ مُسْلم (¬5) وهو تابعي ولهُ في الكتُب الستة ثلاثة أحَاديث هذا أحَدهَا. (قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ (¬6) وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير. (فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله بن عَبد الأسَد المخزومية، ربيبة النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ جَاءَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) فذكر (¬7) الحَديث (¬8). * * * ¬

98 - باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ 238 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَغْتَسِل مِنْ إِناءٍ -هُوَ الفَرَق- مِنَ الجَنابَةِ. قالَ أَبُو داودَ: قالَ مَعْمَر: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَتْ: كُنْت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناءٍ واحِدٍ فِيهِ قَدرُ الفَرَقِ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى ابن عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكٍ. قالَ أَبُو داودَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يقُولُ: الفَرَق سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صاعُ ابن أَبِي ذِئْبٍ خَمسَةُ أَرْطالٍ وَثُلُثٌ، قالَ: فَمَنْ قالَ: ثَمانِيَةُ أَرْطالٍ؟ قالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفوظٍ. قالَ أَبُو داودَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنا هذا خَمسَةَ أَرْطالٍ وَثلُثًا فَقَدْ أَوْفَى. قِيلَ: الصَّيْحانِيُّ ثَقِيلٌ. قالَ: الصَّيْحانِيُّ أَطْيَبُ؟ قالَ: لا أَدْرِي (¬1). * * * باب مقدار الماء الذي يجزئه من الغسل [238] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ) محمَّد (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ) ابن الزبَير. (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الفَرَقُ) بفتح (¬2) الفاء والراء. وسُكون الراء حَكاهُ ابن دريد. ¬

(مِنَ الجَنَابَةِ) (¬1) أي: بسبب الجنابة. ([قال أبو داود: ] (¬2) قَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ) ماء (قَدْرُ الفَرَقِ. رَوَى) نسخة الخَطيب: ورَوَى سُفيان (ابْنُ عُيَينَةَ) مثل بالنَّصب (حَدِيثِ مَالِك) وفي "صحيح مسلم": قالَ سُفيان -يَعني ابن عيَينة-: الفَرَق ثلاَثة آصُع (¬3). قَالَ النوَوي: وكذا قال الجماهير (¬4)، [قال أبو داود] (¬5): و (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الفَرَقُ) (¬6) [بفتح الراء وسُكونها والفَتح أشهر، قيل: الفرق بالتسكين مائة وعشرونَ رطلًا بخلاف الفتح، (¬7) يسع (سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا) بكسر الراء، وكذا قال أبُو الهيثم، وقال سُفيان: وهو ثلاثة آصُع. وهو مُوَافق لقول أحمد؛ لأن الصَّاع خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُث (¬8) (¬9). (قَالَ أَبُو دَاودَ: وَسَمِعْتُهُ) [يعني: أحمد بن حنبل] (¬10) (يَقُولُ: صَاعُ) ¬

محَمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُث) بالعراقي، والمدُّ ربع ذلك، وهَو رطل وثلُث هذا قول مَالك (¬1)، والشَّافعي (¬2)، وأحمد وإسحاق (¬3)، وأبي عُبيد وأبي يُوسُف (¬4). (قال) أبُو داود: (فمَن (¬5) قَالَ) الصَّاع (ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ) عن السَّلف. وقالَ أبُو حنيفة: الصاع ثمانيَة أرطال (¬6)، وكذا قالَ غَيره وتمسَّكوا بما رُوي عن أنسَ قال (¬7): كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوضأ بالمد وهو رطلان (¬8)، وبما روي عن مجاهد، عَن عائشة، أنه حزر الإناء ثمانية أرطال (¬9)، والصحيح الأول فإن الحَزْرَ لا يَعارَضُ به التحديد، وأيضًا فلم يُصَرِّح مجاهد بأن الإناء المذكور صَاع فَيحمل على اختلاف ¬

الأواني، مع تقاربها، ويُؤيد كون الفَرَقِ ثلاثة آصُعٍ: مَا رَوَاهُ ابن حبَّان من طريق عَطَاء عَن ابن عَباس بلفظ: قَدر ستة أقسَاط (¬1)، والقسْط بكسْر القاف باتفاق أهْل اللغَة نصْف صَاع ولا اختلاف بَينَهم أن الفرق ستة عَشَرَ رطلًا فصَحَّ أن الصَّاع خمسَة أرطال وثلث (¬2). (قَالَ) أَبُو دَاودَ: (وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ بِرَطْلِنَا هذا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى) (¬3) أي: أتى (¬4) بما عليه وافيًا كاملا (قِيلَ) لأحمد التمر (الصَّيحَانِيُّ) تمر معرُوف بالمدَينة يُقالُ كانَ كبش اسْمهُ صَيْحَان شُدَّ بنَخلة فَنُسِبت (¬5) إليه (ثَقِيلٌ) في الوزن (قال (¬6) الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ) التمر (لاَ أَدْرِي) يشبهُ أن يكون المعَنى: لا أدري أيهما أثقل، والجمهُور على أنه لا فرق في الصَاع بين قدر ماء الغسل وبَين زكاة الفِطر. وتوسط بَعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطَال والذي لزكاة الفطر وغَيرها خَمسَة أرطَال وثلث وهو ضَعيف والمشهور أن لا فَرق (¬7). * * * ¬

99 - باب الغسل من الجنابة

99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ 239 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا زُهَيرٌ, حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ، أَخْبَرَنِي سلَيْمانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطعِمٍ، أنَّهُمْ ذَكَروا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الغُسلَ مِنَ الجَنابَةِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمّا أَنا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثا" وَأَشارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِما (¬1). 240 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا اغْتَسَلِ مِنَ الجَنابَةِ دَعا بِشَيءٍ نَحْوِ الِحلابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأيْمَنِ ثُمَّ الأيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكفَّيْهِ فَقالَ بِهِما عَلَى رَأْسِهِ (¬2). 241 - حَدَّثَنا يَعقوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابن مَهْدِيٍّ- عَنْ زائِدَةَ بْنِ قُدامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنا جميْعُ بْن عُمَيْرٍ -أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ- قالَ: دَخَلْتُ مَعَ أمِّي وَخالَتِي عَلَى عائِشَةَ، فَسَأَلتْها إِحْداهُما: كَيْفَ كنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الغُسْلِ؟ فَقالَتْ عائِشَةُ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ وضُوءَة لِلصَّلاةِ، ثمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءوسِنا خمسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ (¬3). 242 - حَدَّثَنا سلَيْمانُ بْنُ حَربٍ الواشِحِيُّ وَمُسَدَّد قالا: حَدَّثَنا حَمّاد، عَنْ هِشامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ، قالَ سلَيْمان: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ. وقالَ مُسَدَّدٌ: غَسَلَ يَدَيْهِ يَصبُّ الإِناءَ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى. ثمَّ اَتَّفَقا: فَيَغْسِل فرجَهُ. قالَ فسَدَّد: يُفْرِغُ عَلَى شِمالِهِ، وَرُبَّما كَنَتْ ¬

عَنِ الفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الإِناءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَة، حَتَّى إِذا رَأَى أنَّهُ قَدْ أَصابَ البَشَرَةَ، أَوْ أَنْقَى البَشَرَةَ، أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، فَإِذا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّها عَلَيْهِ (¬1). 243 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَلِيٍّ الباهِلِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن أَبِي عَدِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: كانَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا أَرادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُما، ثمَّ غَسَلَ مَرافِغَهُ وَأَفاضَ عَلَيْهِ الماءَ، فَإِذا أَنْقاهُما أَهْوَى بِهِما إِلَى حائِطٍ، ثمَّ يَسْتَقْبِل الوضُوءَ ويُفِيضُ الماءَ عَلَى رَأْسِهِ (¬2). 244 - حَدَّثَنا الحَسَن بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنا هُشَيم، عَنْ عُرْوَةَ الهَمْدانِيِّ، حَدَّثَنا الشّعبِيُّ قالَ: قالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: لَئِنْ شِئْتُم لأرُيَنَّكُمْ أَثرَ يَدِ رسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الحائِطِ حَيْثُ كانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنابَةِ (¬3). 245 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْن مسَرهَدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داودَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنا ابن عَبّاسٍ، عَنْ خالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الجَنابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِناءَ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى فَغَسَلَها مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمالِهِ، ثمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأرضَ فَغَسَلَها، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ويدَيْهِ، ثمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثمَّ تَنَحَّى ناحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَناوَلْتُهُ الِمنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وَجَعَلَ يَنْفضُ الماءَ عَنْ جَسَدِهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْراهِيمَ، فَقالَ: كانُوا لا يَرَوْنَ بِالِمنْدِيلِ بَأْسًا، ولكن كانُوا يَكْرَهُونَ العادَةَ. قالَ أَبُو داودَ: قالَ مُسَدَّدٌ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ داودَ: كانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعادَةِ، فَقالَ: ¬

هَكَذا هُوَ، ولكن وَجَدْتُهُ فِي كِتابِي هَكَذا (¬1). 246 - حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْن عِيسَى الخُراسانيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبي فُدَيْكٍ، عَنِ ابن أبي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ قالَ: إِنَّ ابن عَبّاسٍ كانَ إِذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ يُفْرِغ بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى سَبْعَ مِرارٍ، ثُمَّ يَغْسِل فَرْجَهُ، فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ، فَسَأَلنِي: كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي. فَقالَ: لا أمَّ لَكَ، وَما يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ؟ ثمَّ يَتَوَضَّأُ وضُوءَهُ لِلصّلاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الماءَ، ثُمَّ يَقُولُ: هَكَذا كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَطَهَّرُ (¬2). 247 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا أَيّوبُ بْن جابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: كانَتِ الصَّلاةُ خمسِينَ والغُسْلُ مِنَ الجَنابَةِ سَبْعَ مِرارٍ وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَل، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا، والغسْلُ مِنَ الجَنابَةِ مَرَّة، وَغَسْل البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً (¬3). 248 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي الحارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنا مالِك بْنُ دِينارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِن تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنابَة، فاغْسِلُوا الشَعْرَ وَأَنْقُوا البَشَرَ". قالَ أَبُو داودَ: الحارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَر، وَهُوَ ضَعِيفٌ (¬4). 249 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، أَخْبَرَنا عَطاءُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ زاذانَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنابَةٍ لَمْ يَغْسِلْها، فُعِلَ بِهِ كذا وَكذا مِنَ النّارِ" قالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عادَيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ ¬

عادَيْتُ رَأْسِي ثَلاثًا، وَكانَ يَجِزُّ شَعْرَهُ (¬1). * * * باب الغسل من (¬2) الجنابة [239] (ثَنَا) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (النُّفَيلِيُّ، قال ثَنَا زُهَيرٌ) بن معَاوية الجَعفي، قال: (ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو (¬3) بن عَبد الله السبيعي سَمِعَ سُبيعَة الأسْلميَّة، أخرجَ له الشيخان حَديثًا واحِدًا. (قال: حدثني سُلَيْمَانُ بْنُ صُردٍ) بِضَم الصَّاد وفتح الراء ابن الجون بن منقذ الخزاعي الكوفي، لهُ صُحبة روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ اسمه في الجاهلية يسارًا (¬4) فسَماهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُليمان وشهدَ مع علي صفين، وهوَ الذي قَتَل حوشبًا (¬5). (عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الغُسْلَ مِنَ الجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ) بِضَم الهمزة، وقَسيمُ أمَّا محذوف، وقد ذكرهُ أبُو نعيم في "المُستخرج" سببه من هذا الوجه، وأوله عنده ذكروا عند النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الغسْل مِن الجَنابَة فذكره (¬6)، ولمُسْلم مِنْ طريق ¬

أبي (¬1) الأحوص عن أبي إسحاق، تَمارَوْا في الغسْل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بَعض القوم أمَّا أنا فأغسل رأسي بكذَا وكَذا فذكر الحَديث (¬2) وهذا هو القسيم المحذوف. (عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا) قوله ثلاثًا يَدُل على أن المراد بكذا وكذَا في الروَاية المذكورة أكثَر من ذلك، والسّياق مشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يفيض على رَأسه إلا ثلاثًا ويحتمل أن يكونَ ثلاثًا للرأس فقط، ويقويه رواية البخاري من حَديث جَابر كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يفرغ على رأسهِ ثلاثًا (¬3). قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون للتوزيع عَلى جَميع البَدَن غرفة للرأس وغرفة للشق الأيمن، وغَرفَة للأيسَر، وزَاد الإسماعيلي في روايته ثلاثًا مِن غسْل الجنَابة، وفيه فقالَ رجُل من بَني هَاشم: إن شَعري كثير. فقال جَابِر: شَعر رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثَر مِنْ شَعرك وأطيب (¬4). (وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيهِمَا (¬5) (¬6) كذَا للخَطيب وهي الأكثر في روَاية البخاري ورواية أبي عَلي التُستري (كلتاهما) وفي روَاية للبخاري (كلاهما) ورواية أبي على (كلتاهُما) مخرجة على أن ألف كلتا لا تتغير كالمقصور وكذا في المثنى كقول الشاعر: ¬

إن أبَاهَا وأبَا أبَاها قَد ... بَلغا في المَجْد غَايتَاهَا فَغَايتاهَا جَاء بالألف وهو منصُوب على المفعُولية، ويمكن أن يُخرَّجَ الرفعُ على اللغة الفصحى، وعلى القطع تقديرُه: وأشار بيديه (¬1) هُما كلتاهما. [240] (ثَنَا مُحَمَّدُ [بن المثنى] (¬2)، قال: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) (¬3) الضحاك بن مخلد الشيباني عُرف بالنبيل، (عَنْ حَنْظَلَةَ) (¬4) بن أبي سُفيان الجمحي (عَنِ القَاسِمِ) بن محمد. (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ) أي: (¬5) [إذا أرادَ أن يغتسل (دَعَا) أي: طلبَ (بِشَيءٍ نَحْوَ) بالنصب صفة لشيءٍ على المعنى؛ فشيء وإن كان مجرورَ اللفظ فهو مفعُول في المعنى وضمنت (¬6) دعا معنى الطلب. ورواية البخاري: نحو (¬7) بالجَرِّ صفة على اللفظ، فإن قلتَ شيءٌ نكرة ونحو مُضاف إلى المعرفة فكيف يكونُ صفة للنكرة فالجواب أن نحو بمعنى مثل وشبْه (¬8). وشبه ومثل، كما قال ابن السراج وغَيره أن ¬

مثلك وشبهك وغيرك لا يتعرف بالإضافة فتقول مَرَرتُ برَجل مثلك وشبهك وغيرك فلو لم تكن نكرات ما وصف بهن النكرات وإنما نكَّرَهُنَّ معانيهن ألا ترى أنك إذا قلتَ: مثلك، جَاز أن يَكون مثلك في طولكَ أو في قوتك أو في عِلمكَ ولن يحَاط بالأشياء التي يكون بهَا الشيء مثل الشيء لكثرتها (¬1). (الْحِلاَب) أي: قريب من الإناء الذي يُسمى الحِلاب، وقد وصَفَهُ أبُو عَاصِم بأنه أَقل من شبر في شبر أخرجَهُ أبُو عوَانة في "صحيحه" (¬2) عنهُ. وفي رواية لابن حبان (¬3): "وأشارَ أبُو عَاصم بكفيه" (¬4) فكأنهُ حَلق بشبريه يصف به دَوره لأعلى. وفي روَاية للبيهقي: "كقَدْر كوز (¬5) يسع ثمانية أرطَال" (¬6)، والحِلاب بكسْر الحَاء المهملة. قال القرطبي: لا يصح غَيرها (¬7) وقد أشكل تبويب البُخاري عليه: بَاب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسْل (¬8)، فأول من تكلم في ذلك الإسماعيلي فإنهُ قال في "مُستَخرجه": رَحم اللهُ أبَا عبد الله يعني: البخَاري من ذا الذي يسلم من الغَلط سَبق إلى قلبه أن الحِلاب ¬

طيب وأيُّ مَعنى للطيب عندَ الاغتسَال؛ وإنما الحِلاب إناء وهو ما يُحلبُ فيه يسُمَّى (¬1) حلابًا ومحلبًا، وقال الأزهري في "التهذيب": الجلاب ضَبَطَهُ جماعة بالحاء المهملة واللام الخفيفة أي: مَا يُحلبُ فيه كالمحلب فصحفوهُ وإنما هُو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام وهو مَاء الوَرد فارسي مُعرب (¬2)، وقد أنكر جَماعة هذا على الأزهري من جهة أن المعرُوف في الروَاية بالمهملة والتخفيف ومن جهَة المعنى أيضًا. وقال الحميدي في "الكلام على غريب الصحيح": ضَمَّ مُسلم هذا الحَديث مع حَديث الفرق، وحَديث قدر الصَاع، في مَوضع واحِد فكأنهُ تَأَوَّلَه على الإناء (¬3). (فَأَخَذَ بِكَفِّهِ) أي: من الماء الذي في الحِلاب، وفي رواية للبخاري: بكفيه على التثنية (فَبَدَأَ) بهَمز آخره أي: ابتدَأ (بِشِقِّ) بكَسْر الشين وهو الجَانب أو النصف. (رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ) فيه استحباب البَدَأة بالميامن (¬4) في الغُسْل والوضوء والتيمم، وبذَلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي (¬5) (ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ) جَميعًا مِنَ الماء (فَقَالَ بِهمَا (¬6) عَلَى رَأْسِهِ) (¬7). ¬

فيه أن (قالَ) بمعنى: فعَل، أي: غسَل. وقد وقع إطلاق الفعل على القول، عكس ما هنا في حَديث: "لا حسَد إلا في اثنتين" قال في الذي يتلو القرآن لو أُوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلتُ ما يفعَل (¬1). (بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ) الضمير في بهما (¬2) عَائد على الكَفين. فيه دليل على اجتزاء الغسْل بثلاث غرفات خلافًا لما يفعلهُ بعض الموسوسين من الإسراف في الغَرفات الكثيرةِ العدد بلا فائدة ويتَوهَّمُ أنَّ ذَلك عبَادَة فنسْأل اللهُ السَّلامة من ذلك. [241] (ثَنَا يَعْقُوبُ (¬3) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الدورقي الحَافظ، قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٍّ) البَصْري (¬4) (عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ) أبُو الصَّلت الثقفي، (عَنْ صَدَقَةَ) بن عيسى الحَنفي (¬5). قال المزِّي (¬6) في "التهذيب": هكَذا ذكرهُ وهو وهم والذي يروي عن جميع بن عمير هو صَدقة بن سَعيد الحنفي الكوفي (¬7)، قالَ أبُو حَاتم: شيخ (¬8). وذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬9) (ثنا (¬10) جُمَيْعُ) بضم الجيم ¬

مُصغر (بْنُ عُمَيرٍ) مُصغر التَّيمِي (أَحَدُ بَنِي تَيمِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ) ابن عكابة بالموَحدة، ومعنى تيم الله عَبد الله أصله من قولهم تيمه الحبُّ أي: عَبَّده وذَلَّلهُ فهوَ متيم. (قَالَ دَخَلْتُ مَعَ (¬1) أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَتْهَا) بإسْكان تاء التأنيث. (إِحْدَاهُمَا) أي: إحدَى أُمِّي وخالتي (كَيفَ كنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الغُسْلِ) من الجنابة (فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ) قبل الغسْل (كما يتوَضأ لِلصَّلاَةِ) فيه احتراز عَن الوضوء اللغوي. قال ابن بَطال: أجمع العُلماء على استحباب الوضوء قبل الغسْل اقتداء برسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما الوضوء بعَد الغسْل فلا وجه لهُ عندهم، وما رُوي عن علي أنه كانَ يتوضأ بعد الغسْل لو ثبت لكانَ، إنما فعَلهُ لانتقاض وضوءٍ، أو شك فيه (¬2). (ثُمَّ يُفِيضُ) الماء (عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) روَاية الخَطيب: "ثلاث مرار". فيه استحباب التثليث في الغسْل. قال النَّووي: لا نعلم فيه خلافًا إلا ما انفردَ به الماوردي فإنه قالَ: لا يُستحب التكرار في الغُسْل (¬3). وكذا (¬4) قال القرطبي، وحَملَ التثليث في هذِه الروَاية على روَاية ¬

القاسمِ، عن عائشة؛ فإِنَّ مُقتضاها أن كل غَرفة كانت في جهَةٍ من جهَات الرأس (¬1). (وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رؤوسِنَا خَمْسًا) استظهارًا (مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ) (¬2) بفتح الضاد المعجمة وإسْكان الفاء هذا هو المشهور في روَاية الحَديث، والمُستفيضُ عند المحَدثين والفقهاء وغَيرهم أي: من أجل إحكام فتل شعري. قال ابن بري في الجُزء الذي صنَّفهُ في "لحن الفقهاء" من ذلك قولهم: أشد ضَفْر رَأسي يقولونه بفتح الضاد، وسُكون الفاء وصوَابهُ ضَم الضاد والفاء جَمع ضفيرة كسَفينة وسفن (¬3). قالَ النووي: وهذا الذي أنكرهُ ليسَ كما زعمهُ بل الصواب جواز الأمرين ولكل واحد منهما مَعنى صَحيح، ويترجح (¬4) الوَجه الأول لكَونه المَسمُوع (¬5). [242] (ثَنَا سُلَيمَانُ (¬6) بْنُ حَرْبٍ) أبُو أيوب (الْوَاشِحِيُّ) بالشين ¬

المعجمة والحَاء المهملة البَصري قاضي مكة (وَثنا مُسَدَّدٌ قَالاَ، ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (¬1) (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبَير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها [قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ] (¬2) أي: بسبب الجنَابة (قَالَ سُلَيمَانُ) بن حَرب (يَبْدَأُ) بهمز آخره أي: يبتدئ (فَيُفْرِغُ) بِضَم أوله أي: يصب (بيَمِينِهِ) أي: عَلَى شِمَالِهِ كما سَيَأتي في روَاية مسَدد. (وَقَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته: إذا (غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الإِنَاءَ) أي: بشماله (عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى) وهذا الأدب إذا كانَ فَمُ الإناء ضيقًا كالإبريق ونحوه، يكون الإناء من جهة يسَاره ويَصبُ بيَسَاره على يَمينه، وإذا كانَ فم الإناء واسعًا كالقدَحَ يَكونُ الإناء على يَمينه. (ثُمَّ اتفَقَا) أي: مُسَدد وسليمان (¬3) قالا (فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ) يُطلق كما قَال أصحابنَا على القبل والدبر مِنَ الرجُل والمرأة وأصله الخلل بين شيئين. (قَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته (يُفْرِغُ) بيَمينه (عَلَى شِمَالِهِ) أي: في غَسْل فَرجه بالنصِّ، وأمَّا في غَيره فالمعرُوفُ من شأنه أنه (¬4) كانَ يجب التَّيامن في طُهوره وفي شأنه كله (¬5). ¬

(وَرُبَّمَا كَنَتْ) بتخفيف النُون يَعني: عائشَة في روايتها (عَنِ الفَرْجِ) ولم تُصرح بأنَّ إفراغ اليَمين عَلى الشمال كانَ في الفَرج (¬1) كراهية لذِكْره والقاعِدَة المُستمرَّة في الشرح أنَّ مَا كانَ من بَاب التَّكريم والتشريف كلبْس السَّراويل والنعل والخفِّ وغَسْل أعضاء الطهَارة والمصَافحة وما في معناهُ كانَ باليمَين، وما كانَ بضِدِّهِ كدخُول الخلاء والامتخاط والاستنجاء وخلع الخفّ فيُسْتحب التياسر فيه. (ثُمَّ يَتَوَضأُ كوضُوءه لِلصَّلاة) فيه أنه لا يؤخِّر (¬2) غسْل قدمَيه كما هو الظاهِر. (ثم يُدْخِلُ) بضَم اليَاء (يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) أي: الذي فيه ماء الغسْل؛ لأنها غسلت في الوضوء، ولا يحتَاج إلى غسْلها مَرة ثانية قَبل إدخَالها الإناء. في روَاية للبخَاري (¬3): فأخَذ بكفيه. قال الأصحَاب: يُستَحبُّ بعد وضوئه أن يدخل يَديه في الإناء بأصابعه العَشر. (فيخللَ) بأصَابعه مَبلولةً (شَعْرَهُ) كذَا قالهُ القاضِي أبُو الطيب، والمَاوردي (¬4)، والقاضِي حُسَين. قال ابن الرفعَة: وهو صَريح في أنه لا يخللهُ بماء يقبضه يَعني في يدَيه، وقال ابن الصبَّاغ (¬5) يُدْخل أصَابعه ¬

العَشر في الإناء فيَأخذ المَاء [بيَده فيشرب به أصُول الشعَر] (¬1) من رأسه ولحيته أي: ليسْهل إيصَال (¬2) الماء إليه. ولفظ مُسْلم: ثم يَأخُذ الماء فيدخل أصَابعه في أصُول الشعر (¬3). وللترمذي والنسَائي من طَريق ابن عيينة ثم يُشرب شَعره الماء (¬4)، وللبَيهقي من طَريق حَماد عن هشام يخلل بهَا شق رَأسه الأيمَن فيتبع (¬5) بهَا أصُول الشعر، ثم يفعَل بشق رَأسه الأيسَر كذَلك (¬6). قالَ القاضي عيَاض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسْل، إمَّا لعمومه وإمَا بالقياس على شَعر الرأس (¬7). (حَتَّى إِذَا رَأَى) أي: ظَنَّ (أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ) الماء الشعر ووصَلَ إلى (الْبَشَرَةَ أَوْ) قال الراوي (أَنْقَى البَشَرَةَ) كما سَيَأتي (أَفْرَغَ) أي: صبَّ (عَلَى رَأْسِهِ) من الماء (ثَلًانا) أي: ثلاث غرفَات فيه التكرَار في الغسْل كما هو (¬8) في الوضوء. (فَإِذَا فَضَلَ) قالَ النووي: فيه لغتان مشهورتان فتح الضاد وكسرها (¬9). ¬

ومعناهُ بَقِيَ من الماء (فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيهِ) (¬1) أي: على باقي جسَده يبدأ بالشق الأيمَن ثم الأيسَر، ومفهُوم إذا الشرطية، أنهُ إذا لم يفضل منه شيء، وقد عمَّ الماء جَميع جِسْمه أنهُ كاف. [243] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ البَاهِلِي) [أبُو حفص] (¬2) الفلَّاس. (قال ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ) إبراهيم بن (¬3) (أبي عَدِيّ) (¬4) السلمي البَصري. (قال: ثنا سَعِيدٌ) بن أبي عروبة (عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ) زياد بن كليب التميمي الحافظ المتقن (¬5) (عَنِ) إبراهيم (النَّخَعِي عَنِ الأَسْوَدِ) بن (¬6) يزيدَ النَّخعي كان يصُوم حَتى يخضر. (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - (قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ) بهمز آخره (بِكَفَّيهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِقَهُ) بالقاف كما في نسخة أبي علي والخطيب، ويشبه (¬7) أن المراد غسْل وجهه في وضُوئهِ ثم (¬8) مرافقه مع يديه ثم رأسه ثم رجليه وعلى هذا، ففيه دليل على تقديم الوضوء على الغسْل وفي نسخة من رواية ابن العبد: غسْل مرافِغَهُ بالغَين المعجمة بدل القاف وكَذَلك في نُسخة بخَط القرشي. ¬

قال أبو زيد: أي أصْل الفخذَين، وقال غَيره: المرافغ: أصُول المغابن كما تحت الآباط والأفخاذ، ومما قد يغفل عنهُ في الغُسْل باطن الأليتَين، والإبط، والعكن، والسرة، فليتعهد كلُّ ذلك، فإنه يَجِبُ إيصَال الماء في الغسْل إلى غُضُون البَدَن كداخِل السُّرَّةِ وباطن الأذنَين، والإبطين وما بين الأليتَين، وأصَابع الرجلين وغَيرهما فإنه [في حكم الظاهِر وهذا كله] (¬1) متفق عليه. (وَأَفَاضَ) أي: أسَال (عَلَيهِ المَاءَ) واستَدل به من لم يشترط الدلك. قال المازري (¬2): لا حجة فيه؛ لأن أفَاضَ بمعنى غَسَل، والخلاف في الغسْل قائم. (فَإِذَا أَنْقَاهُمَا) يَعني: الكفين مِنَ الوَسَخ وعلى هذا فيقوي ما قَالهُ الليث أن الرُّفغَ بالمعجمة هو الوسَخ بين الظفر والأنملة. قال الهروي: أرَاد - صلى الله عليه وسلم - إنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكُّون بهَا أرفاغكم فيعلق بهَا ما في الأرفاغ (¬3). (هوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ) وروى الطبرَاني في "الكبير" ورجَاله مُوثقون إلا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهَاني، عَن عَبد الله بن مسعُود قالَ: السُّنَّةُ في الغُسْل مِنَ الجنَابة أن تغسل كفك حتى ينقى، ثم تدخل يَمينك في الإناء فتغسل فَرجك حتى ينقى، ثم تضرب يسَارك على الحَائط أو الأرض فتدلُكها ثم تَصُبُّ عليها بيمينك فتَغسلهَا ثم تَوضَّأ ¬

وضوؤك للصَّلاة (¬1). (ثم يَسْتَقْبِلُ الوضُوءَ) (¬2) فيتوضأ وضوءهُ للصَّلاة مع غسل الرجلين (وَيُفِيضُ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ) (¬3) ثلاثًا. [244] (ثَنَا الحَسَنُ (¬4) بْنُ شَوْكرٍ) بفَتح الشين المُعجمة والكَاف البَغْدَادي الثقة. (قال: ثَنَا هُشَيْمٌ) بن بشير السلمي مَولاهم الواسطي. (عَنْ عُرْوَةَ) بن الحَارث (الْهَمْدَانِيِّ) بإسكان الميم أخرج له الشيخان، (قال: ثَنَا الشَّعْبِي، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) - رضي الله عنها - والشعبيُّ (¬5) لم يسمع منها (¬6) فهوَ مُرسَلٌ (لَئِنْ) بفتح لام القسَم بَعدها إن الشرطية. (شِئْتُمْ لأرُيَنَّكُمْ) بِضَم همزة أُرِي وتشديد نُون التوكيد. (أَثَرَ يَدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الحَائِطِ حَيثُ كَانَ) رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (يَغْتَسِلُ ¬

مِنَ الجَنَابَةِ) (¬1) فيه اتخاذ أمكنة معرُوفة لإيجاد العبادة والعَادَة (¬2) والمبَاحَة وغَيرها مِن صَلاة ووضوء واغتسال لا يُجاوزُه حَتى لقد بلغني عن بعض مشايخنا رحمهم اللهُ تعالى أَنَّ الإبريق الذي كان يستنجى به، أثر في الحجر مكانه حَيث يلازم وضعه وتحريكه للاستنجاء ولا يجاوزه إلى غَيره. [245] (ثَنَا مُسَدَّد قال: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاودَ) بن عامر الهمداني ثم الشعبي الخُرَيْبِي، والخُريبة بالخاء المُعجمة محلة بالبصرة، أخرجَ لهُ البخَاري والأربعة، (قال: ثنا الأَعْمَش، عَنْ سَالِمٍ) بن أبي الجعْد، (عَنْ كُرَيْب) مَولى ابن عَباس، (قال: ثَنَا) عبد الله (بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيمُونَةَ) بنت الحارث الهلالية زَوْج النبي - صلى الله عليه وسلم - (قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْل) بِضَم الغَين هُو ما يغتسل (¬3) به من الماء ونحوه وأمَّا بفتحها فهو فعل المغتسل. (يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الجَنَابَةِ) زادَ البخاري: وسَتَرتُه (¬4) زاد ابن فضَيل عن الأعمش: بثوب (فَأكفَأَ) رواية البخَاري: فصب (¬5)، وهو بمعناهُ مِنَ (الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ) والمرادُ باليَد (الْيُمْنَى) يعني: باليُسرى؛ لأن فم الإناء كان ضَيقًا. ¬

(فَغَسَلَهَا مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا) الشك من سُليمان كما في البخاري وهو الأعمش أحد الرواة، ولابن فضَيل، عن الأعمش فصَبَّ على يَديه ثَلاثًا ولم يشك، أخرجَهُ أبُو عوَانة في "مُستَخرجه" (¬1). فيحمل على إن الأعمش شَكَّ أوَّلًا ثم تذكر فجزَم بالثلاث؛ لأن سَمَاع ابن فُضَيل منه مُتأخِّر. (ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ) أي: غسَل مَا على قُبُلِه ودبره مِنَ الأذى نَجاسَة كانت، كأثر الاستنجاءِ وغَيره، وكذَا يغسل ما على الذكر من مَنِيٍّ ورُطُوبة فَرج وغَير ذلك (ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ) اليُسرى (الأَرْضَ). قال ابن بَطال: هذا محمُول على أنه كانَ في يَده أذى من جَنابةٍ أو غَيرهَا فلذلك (¬2) ضَرَب بيده الأرض (¬3). (فَغَسَلَهَا) كما يَغسلها عند الاستنجاء (ثُمَّ مَضْمَضَ) وفي رواية البخَاري وغَيره: "ثم تمضمض" (¬4). بزيَادَة التاء أوله وهو الأصل. (وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ) فيه مَا تقدم (وَيَدَيْهِ) زادَ البخَاري: "وغسَل رأسَه" (¬5) أي: مَسَحَهُ بالماء يَعْني ولم يغسل رجليه بل أخرهما. (ثُمَّ صَبّ عَلَى رَأْسِهِ) وباقي (جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى) يَعْني مِن مكانه إلى ¬

(نَاحِيَةً) أُخرَى. (فَغَسَلَ رِجْلَيهِ) استدل به بَعض العُلماء على أن تأخير غَسْلِ الرجلين أفضل؛ ليَكونَ الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضُوء، وقد رُوي عَن مَالك (¬1) وأحمد (¬2)، ولكن الغسْل والوضوء (¬3) كاملًا أفضَل؛ لأن ما وقع هُنا لما نالهُ في تلك البُقعة. (فَنَاوَلْتُهُ المِنْدِيلَ) بكسر الميم مأخُوذ مِنَ الندل وهو النقل، وقيل: هو الوسَخ [لأنه يندل] (¬4) به أي: يُزال به الوَسَخ. (فَلَمْ يَأْخُذْهُ) ورواية عفان (¬5) عن أبي عوَانة فقال: "هكذا وأشار بيده أن لا أريدهَا" (¬6). وفي رواية البخَاري (¬7): "فناولته ثوبًا فلم يأخذهُ" (¬8). وفيه دليل على تَرك التنشف بالخرقة ونَحوهَا. وبه قال أنس (¬9): إنهُ مَكرُوه في الغسْل والوضُوء (¬10). ¬

وفيه دَليل على خدمة الزوجات للأزوَاج. (وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ عَنْ جَسَدِهِ) استدل به النووي وغَيره على إبَاحَة النفض في الغسْل والوضُوء قال: وهو الأظهَر عند المحققين لهذا الحَديث (¬1). ووجه من منعه؛ لأن النافض لماء الوضُوء كالمتَبرم (¬2) مِنَ العبَادَة. قال سُليمَان بن مهران الأعمش: (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ) النخعي (فَقَالَ: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا) (¬3) أن يتنشفوا به. (ولكن كَانُوا يَكْرَهُونَ العَادَةَ) الناشئة عن التَرَفُّهِ إذا جرى عليهَا الآدَميُّ استهوته واستعبدته (¬4) وتملكتهُ فالحزم قطعهَا وتركهَا ومخالفتهَا. فأما العَادة التي اعتادهَا المُسْلمون وَرَأوْهَا حَسَنة فهي عند الله تعالى حسنة، كما قال عَبد الله بن مَسْعُود في الحَديث الموقوف عليه: "ما رآهُ المُسْلمون حسنًا فهو عندَ الله حَسَن" (¬5) كما قال الله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} (¬6) فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذِه الأوقات التي جَرَت العَادَة فيهَا بالابتذال ووضع ¬

الثياب فابتنى (¬1) الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه واعتبر نومهم (¬2) الذي يَألفونهُ وكذلك جرى تقديم الطعَام إلى الضِّيفان على ما جَرَت به العَادَة في إبَاحَة الأكل منهُ للضّيفَان تنزيلًا للدلالة الفعليَّة منزلة الدلالة القَولية. (قَالَ مُسَدَدٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْنِ دَاودَ) الهَمْدَاني (كَانُوا يَكْرَهُونَهُ) أي: التنشف بالمنديل. (لِلْعَادَةِ) التي ألفوها في الجَاهلية (فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ ولكن) هذا (وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا) (¬3). قال أصحَابُ الحَديث: إذا وَجَدَ الحافظ الحَديث في كتابه خلاف ما يحفظه فإن كان إنما حفظ من كتابه فليرجع إلى كتابه، وإن كانَ حفظه من فم المحَدث أو مِنَ القراءة على المحَدث وهو غَير شاك في حفظه فليعتمد حفظه، والأحسن أن يجمع بينهما كما فَعَلَ المصَنف فيَقول في حفظي كذا (¬4) وفي كتَابي كذَا، وكذَا فعَل شعبَة وغير واحد من الحفاظ (¬5). [246] (ثَنَا حُسَينُ بْنُ عِيسَى الخُرَاسَانِي) ابن حمران الطَّائي البسْطَامي، أخرجَ لهُ البخاري حَديثًا في الوضوء مَرتين (¬6)، ومسلم (¬7) ¬

حَديثًا واحدًا (¬1) (قالَ: ثَنَا) محمد بن إسماعيل (ابْنُ أَبِي فُدَيْك) (¬2) الديلي (¬3) مَوَلاهم (عَنِ) محَمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) العَامري المدَني، (عَنْ شُعْبَةَ) (¬4) بن دينَار (أن) (¬5) عَبد الله (بن (¬6) عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يُفْرِغُ) بِضَم أوله أي: يصبّ (بِيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ) فكل مرَّة مِنَ السَّبعِ يَغسِل فَرجه بيده اليسرى كما تقدم (فَنَسِيَ مَرَّة كَمْ أَفْرَغَ) الماء مرة. رواية الخَطيب: كَمْ أَفْرَغْتُ؟ يَعني: مَرة (فسألني (¬7) فَقُلْتُ: لا أَدْرِي. فَقَالَ: لا أُمَّ لَكَ) قال في "النهاية": هُو ذمٌّ وسَبٌّ أي: أنت (¬8) لقيطٌ لا تعرف لك أمٌّ، انتهى ولا يظن بابن عَبَّاس أنهُ يقصِد حَقيقة هذا بَل هو من بَاب التأديب لهُ، وقيل: قد يقع مثل هذا مَدْحًا بمعنَى التعجب منه (¬9). (وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ) فيه التأديب على إِهمال التلميذِ أَمْرَ شيخه، وعَدَم اعتنائه بأمره. (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ (¬10) وضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ) وضُوءًا كاملًا وهو سُنة للغُسْل، ¬

خلافًا لأبي ثور حَيثُ قالَ: الوضُوء شَرط للغسْل، وهو خلاف الإجماع كما نقلهُ ابن جرير. (ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ) بعد الإفاضَة (¬1) على رأسه كما تقدم. (ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَطَهَّرُ) (¬2) مِنَ الجنَابَة فيه التعليم بالفعل كما هو بالقَول. [247] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِر) اليمامي (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُصْمٍ) (¬3) بضَم العَين وإسْكان الصَّاد المهمَّلَتَين النصيبي ويقال: ابن عصمَة، أبُو علوَان العجلي الحنفي، وثقه ابن معين. قال أبُو زُرعة: ليس به بَأس (¬4). قال أبُو داود: قال إسرائيل: عصمة، وقالَ شريك: عصم (¬5) فسَمعت أحمد يقول: القول مَا قَال شريك (¬6) (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ كَانَتِ الصَّلاة (¬7) خَمْسِينَ) صَلاة، وكانت أمّة مُوسَى مكلفينَ بهَا. قالَ القُرطبي (¬8): ولم يكلف بها غيرها، منَ الأمم السَّالفَة وكَانَت قَد ¬

ثقلت عليهم وعَالجهم مُوسى عليه السلام على إقامَتها فخافَ مُوسى عليه السلام على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن تثقل الصَّلاة عَليهم، كما ثقلت على قَومه؛ فيعجزُوا عنَها ويدل على هذا قوله: فإني قَد بَلوت بَني إسرَائيل قبلك (¬1). (و) كانَ (الْغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ) كما أنَّ الغسْل مِن نجَاسَة الكلب والخنزير (¬2) سَبع مرَار. (وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ) وهي روَاية عَن أحمد بن حنبل: أنهُ يجب الغسْل من نجاسَة البَوْل والغائط والدَم منَ النجاسَات التي هي غَير نجاسَة الكلب والخنزير سَبع مرار قياسًا على نَجاسَة الولوغ لما روي عَن ابن عُمر أنهُ قال أمرنَا بِغَسْل الأنجاس سَبعًا. يعني سَبْع مَرات فيَنصرف إلى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. والروَاية الثانية: لا يجبُ العَدَد (¬3)، كما قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬4). (فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) حينَ أمرهُ موسى عليه السلام بالرجُوع إلى ربه يَسْأله التخفيف عن أُمته. (يَسْأَلُ) ربه التخفيف عن أُمته وَيرجع بين (¬5) مُناجَاة ربه في الموضع الذي نَاجَاهُ فيه أولا وبين مُوسى عليه السلام (حَتَى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خَمْسًا) فيه نصٌّ على وقوع النسخ للحُكم قَبل التَّمكُّنِ من الامتثال بفعله وهو قَول ¬

الجمهور، والمرادُ به نَسْخُ الخِطاب الذي لم يتقدم به عَمل البتة. ونقل ابن السَّمعَاني عن الصَّيرفي، وأكثر الحنفية عَدَم جَوَازه، ونقلهُ القرطبي عن المُعتزلة (¬1)، ومِنَ النسْخ قبل التمكن ما رَوَاهُ البخَاري عَن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بَعثًا فقال: "إنِ وَجدتم فُلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنَّار" ثم قال: حين أردنا الخروج "إنِّي أمَرتكم أن تَحرقوا فلانًا وفلانًا و (¬2) إِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بهَا إلا الله" (¬3). ([وَغُسْلُ الجَنَابَةِ] (¬4) مَرَّةً) فرض، واثنتَان سُنة (وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثوْبِ مَرَّة) (¬5) ورواية الخَطيب [والغسْل منَ الجنَابة وغُسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً] (¬6)، وفيه حجة للشافعي ومن تبعَهُ أنهُ يكفي في غسْل غَير نجاسَة الكلب والخنزير مَرة واحِدَة إن كانت حُكميَّة (¬7) أو زالتْ عَينها بالمرة الوَاحِدة ويُستحب التثليث. [248] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجَهْضمي (قالَ: حَدّثَنِي الحَارِثُ بْنُ وَجِيه) بِفَتح الواو [وكسْر الجيم] (¬8) وسُكون المثناة تحت الراسبي، روى عنه ¬

الترمذي وابنُ مَاجه أيضًا (¬1)، ويقال فيه: الحارث بن وَجْبَة بفتح الواو وإسْكان الجيم ثم بَاء موحَّدة حكاهُ الترمذي (¬2) [وسُكون الحاء المهملة] (¬3). (قالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ) بفتح العَين من شَعَرِ بَدَن الآدَمي. (جَنَابَةً) بالنصب بمعنى (¬4) لو بقيت من شعَر الآدَمي شعرةٌ واحِدَةٌ لم يصل إليها الماء لبَقيت الجنَابة بحَالها. وأحكامهَا؛ فلا يَجوز له الصلاة ولا غَيرها مما يفتقر إلى الغُسْل. (فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ) شعر الرأس واللحيَة وغَيرهما منَ الشعُور كلهَا وأوْصلوا الماء إليه. (وَأَنْقُوا) بفتح هَمزة القطع؛ لأن مَاضِيَهُ رُباعي كما تقدم في قوله: "فَإذَا أنقاهُما" (¬5) ومعنى أَنْقُوا أي: طهرُوا. (الْبَشَرَ) جَمع بَشرة، كذَا روايَة الترمذي وهي ظاهِر الجِلد مِنَ الوَسخ والقذر وأوصلوا إليه الماء فلو كان في مَوضع منه وسَخ بحيث لا يصل الماء إلى مَا تحته لم ترتفع الجنابة. (قَالَ أَبُو دَاودَ: الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ) ويقالُ ابن وَجْبَة بفتح الوَاو كما ¬

تقدم عَن الترمذي (حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ). قال الترمذي: حَديث الحَارث بن وجيه حديث (¬1) غريب، لا أعرفه إلا من حَديثه وهو شيخ (¬2)، وذكر الدارقطني أنه غريب من حَديث محمد بن سيرين عَن أبي هُريرة تفردَ به مَالك بن دينار، وذكر الترمذي أيضًا أن الحَارث تفرد به عَن مَالك. وقال الدَّارقطني في "العلل": إنما يروى هذا عَن مَالك بن دينَار عَن الحسن مُرسلًا (¬3). ورواهُ سَعيد بن منصور، عن هشيم، عن يُونُس، عن الحَسَن قال: ثبت أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرهُ (¬4) وَرَوَاهُ ابن مَاجَه في حَديث فيه: "أدَاء الأمَانة غُسْل الجنَابة فإن تحت كل شعرَة جَنابة" (¬5). [249] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (قال: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ) وثقهُ أيوب (¬6) السختياني، وأخرج له البخاري حَديثًا مقرونًا بأبي بشر (¬7). (عَنْ زَاذَانَ) بفتح الزَّاي والذَّال المعجمتين [أبي عمر] (¬8) الكِنْديِّ مولاهم الضرير (¬9). ¬

(عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ) يُستثنى منه الشَّعرُ النَابت في العَين، لا يجبُ غسْله ولا فرق بَيْنَ الشعر الخَفيف والكثيف بخلاف الوضوء لكثْرَةِ تكرار الوضوء. قالَ السُّبْكِي: يجبُ قطع الشعرات المنعَقدَة ولا يسَامح ببَاطِن عقدهَا وهو ظاهر النَّص (¬1). قالَ: والجمهُور على خِلافه. (لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ) بِضَم أوله، مَبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله. (بِهِا كذَا وَكذَا) أي: فعل بتلك الشعرة مِنَ العَذاب. (مِنَ النَّارِ) أي: عذابًا شَديدًا. (قَالَ عَلِيٌّ) - رضي الله عنه - (فَمِنْ ثَمَّ) بفتح المثلثة أي: من أجل أنِّي (¬2) سَمعت هذا التهديد. (عَادَيْتُ) شَعر (¬3) (رَأْسِي) أي: فعَلتُ بِشَعر رأسي فعل العَدُوِّ بالعَدُوِّ (فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي) قالها (ثَلاثًا). قال شارح "المصَابيح": (و) قد صَح أن عليًّا - رضي الله عنه - (كان يَجُزُّ) (¬4) بِضَمّ الجِيم (شَعَرَهُ) (¬5) الجزُّ: قصُّ الشَّعَرِ والصُّوف ونحوهما، والمرادُ أنه قطعَ ¬

شَعر رَأسه مخَافة أن لا يَصِلَ الماءُ إلى جَميع شعره، ورُوِىَ أيضًا أنَّ حُذَيفة كَانَ يَجُز شعره خَوْفًا مِنْ ذَلك (¬1)، ورَوَى الطبرَاني في "الكبير" عن ميمونَة بنت سعد؛ أنهَا قالت: يا رسول الله أفتنا عن الغُسْل مِنَ الجنَابة؟ فقال: "تبلي (¬2) أصُول الشعر وتُنْقِي البَشر فإن مثل الذين لا يحسِنُونَ الغُسْلَ كمَثَلِ شجرة أصَابهَا مَاءٌ فلا ورَقها ينبت ولا أصْلهَا يروى، فاتَّقُوا اللَّه وأَحسِنُوا الغسْل فإنَّها مِنَ الأمَانَةِ التي حُمّلْتُم والسَّرائر التي استودعتم"، قلتُ: كم يَكفي الرَّأس [مِنَ الماء؟ ] (¬3) قالَ: "ثلاث حَفنات" (¬4). * * * ¬

100 - باب في الوضوء بعد الغسل

100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل 250 - حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا أَبو إِسْحاقَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاةَ الغَداةِ، وَلا أراهُ يحدِثُ وضوءًا بَعْدَ الغُسْلِ (¬1). * * * باب في الوضوء بعد (¬2) الغسل [250] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ النُّفَيلِي، قالَ: ثَنَا زُهَيرٌ، قالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بن عَبد الله السَّبِيعي. (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيدَ النخعي. (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ) مِنَ الجنابَة (وَيُصَلِّي الركعَتَينِ) أي: اللَّتَين قَبْلَ صَلاةِ الصُّبحِ (وَصَلاةَ الغَدَاةِ) فيه دَليل على جَوَاز تسمية صَلاة الصبح صَلاةَ الغدَاةِ، وتُسَمَّى صَلاة الفَجْرِ، وفيه دليل على جَوَازِ الجمعِ بَينَ صَلاةِ النَّفْل وصَلاةِ الفَرضِ بوضوءٍ واحد. (وَلاَ أَرَاهُ) بفتح الهَمزة أي: أبصرهُ (يُحْدِثُ وضُوءًا بَعْدَ الغُسْلِ) (¬3)، ¬

وأخرجَ الترمذي والنسَائي وابن مَاجَه عن عَائشة أيضًا قالت: "كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسْل" (¬1). وفي حَديث ابن مَاجَه: "بعد الغُسْل من الجنابة" (¬2). قال النووي وغَيره: لو أفاضَ الماء على جَميع بَدَنه من غَير وضوء صَحَّ غُسْله واستباح به الصلاة وغَيرهَا ولكن الأفضَل أن يتوضأ، قال: وتحصُل الفضيلة بالوضوء قَبْل الغُسْل أو بَعدَهُ وإذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيًا بعدهُ لهذا الحَديث فقد اتفق العُلماء على أنهُ لا يستحبُّ في الغسْل وضوءان إلا أن يحدث مِنَ الوضُوء الأول أو يشك في الحَدَث (¬3). * * * ¬

101 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل 251 - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ وابْن السَّرْحِ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ موسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأة مِنَ المسْلِمِينَ -وقالَ زهَيْرٌ: أَنَّها- قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إِني امْرَأَة أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنابَةِ؟ قالَ: "إِنَّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيهِ ثَلاثًا" وقالَ زهَيْرٌ: "تَحْثِي عَلَيهِ ثَلاثَ حَثَياثٍ مِنْ ماءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ" (¬1). 252 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن نافِع -يَعْنِي: الصّائِغَ- عَنْ أسامَةَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأة جاءَتْ إِلَى أمِّ سَلَمَةَ بهذا الحَدِيثِ، قالَتْ: فَسَألتُ لَها النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بمَعْناهُ، قالَ فِيهِ: "واغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ" (¬2). 253 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يحيى بْنُ أَبي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن نافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ، قالَتْ: كانَتْ إِحْدانا إِذا أَصابَتْها جَنابَةٌ أَخَذَتْ ثَلاثَ حَفَناتٍ هَكَذا -تَعْنِي بِكَفَّيْها جَمِيعًا- فَتَصبُّ عَلَى رَأْسِها، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ واحِدَةٍ، فَصَبَّتْها عَلَى هذا الشِّقِّ، والأخرَى عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ (¬3). 254 - حَدَّثَنا نَصْر بْن عَلي، حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْن داودَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كنّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنا الضِّمادُ، وَنَحْن مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحِلاتٌّ وَمُحْرِماتٌ (¬4). ¬

255 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قالَ: قَرَأْت فِي أَصْلِ إِسْماعِيلَ بْنِ عَيّاشٍ، قالَ ابن عَوْفٍ: وَحَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قالَ: أَفْتاني جُبَيْر بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ، أَنَّ ثَوْبانَ حَدَّثَهمْ أَنَّهم اسْتَفْتَوا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: "أَمّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصولَ الشَّعْرِ، وَأَمّا المَرْأَةُ فَلا عَلَيها أَنْ لا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ غَرَفات بِكَفَيها" (¬1). * * * باب المرأة هل تنقض شعرها زاد في نسخة الخطيب: عند الغسل. [251] (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ و) أحمد بن عمرو (ابْنُ السَّرْحِ) شَيخ مُسْلم. (قالا: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى) بن عَمرو القرشي المكي. (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) كيسَان المقبري. (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعٍ) المخزومي مولاهم (عَن) مولاته (أُمِّ سَلَمَةَ) هند (¬2) - رضي الله عنها - (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ) رواية مُسْلم عن أُم سَلمة قالت: "قلت: يا رسُول الله" (¬3). (وَقَالَ زُهَير) بن حرب في روَايته (أنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَة ¬

أَشُدُّ ضَفْرَ) بفتح الضَاد وإسْكان الفاء هذا هو المعرُوف عند المحدّثين والفُقهاء وغَيرهم كما تقدم، من شَدّ الضّفر إذا نسج شَعر الرأس وجعلهُ ذؤابة والضَفيرة الذؤابة والمراد (¬1) حتى أجعَل نسج شعر (رَأْسِي) شديدًا (أَفَأَنْقُضُهُ). قال القرطبي: الرواية: أفأنقضه (¬2) بالقاف قالَ وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء قالَ: ولا بُعْدَ فيه مِن جهَة المعنى (¬3). (لِلْجَنَابَةِ) أي: لأجل الغُسْل منَ الجنَابة أو الحَيض أو النفاس. زَادَ مُسْلم "فقالَ: لا" (¬4). وهذا محمول عند جمْهُور العُلماء على أن شَعرهَا كانَ يصل الماء إلى أُصوله (¬5) مِن غير نقض، وحَكى أصحَابنَا عن النخعي وجُوب نقضها مُطلقًا. وحكى ابن المنذر عَن الحَسَن وطاوس: أنه لا ينقض في الجنَابة وينقض في الحَيض (¬6). قال ابن قدَامة: اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غَير واجب لحَديث أُم سَلمة، إلا أن يَكون في رأسها حَشو أو سدر يَمنع وصُول الماء إلى ما تحته فيَجب إزالته، وإن كانَ خَفيفًا لم يمنع؛ لم يجب والرجُل والمرأة في هذا (¬7) سواء وإنما خصت المرأة بالذكر؛ لأن الغالب اختصاصهَا بكثرة ¬

الشعر وتوفيره وتطويله (¬1). قَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي) بكسْر الفاء روَاية مُسْلم: "أن تحثي على رأسك ثلاث حَثيات" (¬2). (ثَلاثًا) والحَفنَة بفتح الحَاء ملء الكفين من أي شيء كَان والحَفنات بمعنى الحثيَات. (وَقَالَ زُهَيرٌ) بن حَرب في روايته: (تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاثٍ مِنْ مَاء) يُقال: حثيت أحثي حثيًا وحثيات، وحثوت أحثو حَثوًا وحثوات لغتان فصَيحتَان (ثُمَّ تُفِيضِي) [بفتح أوله] (¬3) أصلهُ تفيضين فسَقطت النون؛ لأنه معطوف على منصُوب أي: تصبِّين (على) رَأس أعضَائك. (سَائِرِ) أي: بَاقي (جَسَدِكِ فَإِذَا) بالتنوين عِوض عن الجملة أي: فإذا (أَنْتِ) فعَلت ذلك [(قد طهرت)] (¬4) والمعنى فتصيرين طَاهِرة بعد إيصَال الماء إلى جَميع أعضائك. [252] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قال: حَدَّثَنَي) عَبد الله (ابْنُ نَافِعٍ) المَدَني (الصَّائِغَ) بالصَّاد المهملة والغين المُعجمة آخِره. قالَ ابن معين: ثقة (¬5) (عَنْ أُسَامَةَ) بن زيد الليْثي (عَنِ) سَعيد بن أبي سَعيد (الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بهذا الحَدِيثِ) المذكور. ¬

(قَالَتْ) أُم سَلمة (فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ) المتقدم و (قَالَ فِيهِ وَاغْمِزِي) بهمزة وصل وكسر الميم والغَين والزاي مُعجمتَان أي: اطعني (¬1) والغَمْز هو التحريك بشدة (قُرُونَكِ) واحِدُهَا قرن وهو شيء مجموع مِن الشعر أي: حَرِّكي ذَوَائِبَ شعر رَأسك الملتفة ليصل الماء إلى أصُول الشعر. قال ابن الأثير: غمزها كبْسهَا (¬2) باليَد ليدْخل الماء (¬3) فيها، أي: في أُصُول شَعرها؛ [فإن وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض الشعر، لَمْ يجب نقضه] (¬4). (عِنْدَ كلِّ حَفْنَةٍ) بفتح الحاءِ مِنَ الماء. [253] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنَا يَحْيىَ (¬5) بْنُ أَبِي بُكَير) بِضم البَاء الموَحَّدَة مُصغَّرٌ العَبْدِي قاضي كرمَان. (قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزومي (عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم) ابن يَناق بفتح المثناة تحت، ثمَّ نون ثم قاف آخره، أخرجَ له الشيخان. (عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ) ابن عُثمان الحجبي العَبْدري الصحَابي وهي (¬6) من صغار الصحَابة (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: إحدى أزوَاج النبي - صلى الله عليه وسلم - وللحَديث حكم الرفع؛ لأن الظاهِر اطِّلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

على ذَلك؛ لأن قول الصحابي: كنا نفعَل كذا لهُ حُكم الرَّفع، سواء صَرحَ بإضَافته إلى زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - أم لا وبه جزم الحاكم (¬1). (إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ) بيديها كذَا للبخَاري (¬2) (ثَلاث حَفَنَاتٍ) بفتح الحَاء والفاء جَمع حَفنة كسَجدة وسَجَدَات وفي بَعض النسَخ: حَفنات بسكون الفاء تخفيفًا وقالت: (هَكَذَا تَعْنِي) بفتح المثناة فوق أي: تعني: ثلاث حَفنات. (بِكَفَيهَا جَمعًا) بسُكون الميم وروي جَميعًا بزيَادَة اليَاء يَعني الماء (فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا) أي: ثلاثًا وبوَّب عليه البخاري باب من بدأ بشق رأسه الأيمن. (وَأَخَذَتْ [بِيَدٍ وَاحِدَةٍ] (¬3) فَصَبّتْهَا عَلَى هذا الشِّقِّ) بِكَسْر الشين نصف الشيء يَعني: الجَانب الأيمن (و) أخذت بِيَدها (الأُخْرَى) فَصبتها [(عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ)] (¬4) يَعني: الأيسر كما للبخَاري (¬5) وفيه دليل على الابتداء بالميَامِن في الطهَارة. [254] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) الجَهضمِي، قال: (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاودَ) بن عَامِر الهمداني أخرج لهُ البخَاري (عَنْ عُمَرَ (¬6) بْنِ سُوَيْدٍ) وثق (¬7) (عَنْ ¬

عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ) بن [عُبيد الله] (¬1) أمها أم كلثوم بنت الصِّديق كانت بديعَة الحُسْن ضَخْمةً جدا، أصدَقها مُصعب ألف ألف درهم (¬2) (¬3) (عَنْ) خَالتهَا (عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كُنَّا) يَعني: أزوَاج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم. (نغتسل) أي: من الجنَابة والحَيض وغَير ذلك. (وَعَلَينَا) أي: على رؤوسنَا (الضِّمَادُ) بِكسْر الضاد المعجمة وهو لطخ الشعر بالطيب والعَسَل (¬4) ونحوهما مما يلبد الشعر ويمسكه، وفي الحَديث ضَمِّدْهُمَا يَعني: عينَيك بالصبر (¬5)، أي: ألطخهما به (وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا تَصريح بأنهم كانوا معه - صلى الله عليه وسلم -، وفي زَمنه بخلاف الحَديث الذي قبله. (مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ) بِضَمِّ الميمَينِ أولهما أي: فلا ننقض شعُورنا للاغتسَال، لا في حَال الإحرَام ولا في غَيره. [255] (ثَنَا محمد بْنُ عَوْفٍ) بن سُفيان أبو (¬6) جَحفر الطائي الحِمصي الحَافظ (¬7)، وثَّقَهُ النَّسَائي (¬8) وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: مَا كان بالشام مُنذ أربعين سنة مثله (¬9). ¬

(قَالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ) بْنِ عَيَّاشٍ بالمثناة تحت (وَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) فصَرَّحَ بالتَّحديث (عَنْ أَبِيهِ) (¬1) إسماعيل بن عَياش العَنْسي الحمصي (¬2) عَالم أهل الشام في عَصره قال: (حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ) بفَتح الضادين (¬3) المعجمَتين (بْنُ زُرْعَةَ) بن ثوب (¬4) الحضرمي الحمصي ذكره ابن حبَّان في "الثقات" (¬5)، (عَنْ شُرَيْحِ) بِضَم الشين (بْنِ عُبَيدٍ) ابن شريح الشامي الحِمْصي قال النسَائي: ثقة (¬6)، وذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬7). (قَالَ: أفتاني (¬8) جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ) الحَضرمي أخرج له مُسْلم في مواضع وهو أدرك الجَاهلية. (عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ) ابن بجدَدْ مَولى رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَما الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ) شعر (رَأْسَهُ) بالتحريك ليصَل الماء إلى أُصوله مِن النشر ضد الطي. (فَلْيَغْسِلْهُ حَتَى يَبْلُغَ) الماء (أُصُولَ الشَّعْرِ) فيه دَليل على وجوب غسل بشرة الرأس واللحية؛ لأن مَا بين الشعر بشرة (¬9) يمكن إيصَال الماء إليهَا ¬

من غَير ضرر فلزمه (¬1) إيصَال الماء إليه كسَائر بشرته. (وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلاَ) حَرَجَ (عَلَيهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ) بل (لِتَغْرِفْ) بِكَسْر لام الأمر (عَلَى رَأْسِهَا) مِنَ الماء (ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ) بفتح الغَين والراء وتسكن الراء تخفيفًا عند قَوم (بِكَفيهَا) في هذِه الروَاية حَذف يُوضحُهُ روَاية مُسْلم: "إنما يكفيك أن تحثي على رَأسك ثلاث حَثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (¬2). فبَيَّن في هذِه الروَاية أنها تُفيض على جسَدِها الماء بعد الثلاث غَرَفَات، وظاهِر الحَديث أن الرجُل يجبُ عليهِ إيصَالُ الماء إلى أصُول شعره بخلاف المرأة، ولم أجد من قال به، ولعَل الوجه في ذلك أن الرجُل لما كان الغالب في جنسه قلة الشعر اشترط عليه إيصال الماء إلى أُصُول الشعر؛ إذ ليسَ فيه مشقة ظاهِرة بخلاف النسَاء فإن الغالب عَليها غزارة الشعَر وطوله، وهُنَّ يجتهدن في تطويله والتداوي لذلك، ويتفاخَرنَ بِذَلك فكانَ إيصَالُ الماءِ إليهِ (¬3) فيه مشقة كبيرة وقد يكون في نقض (¬4) الشعر مشقة أيضًا، فسُومحوا لذَلكَ بالاكتفاء بثلاث غَرَفات مع غَمْز الشعر وكبسه وتحريكه كما تقدم. * * * ¬

102 - باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي أيجزئه ذلك

102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ 256 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ، حَدَّثَنا شَرِيك، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي سواءَةَ بْنِ عامِرٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كانَ يَغْسِل رَأْسَه بِالخطمِيِّ وَهُوَ جنُبٌ، يجتَزِئُ بِذَلِكَ وَلا يَصبُّ عَلَيْهِ الماءَ (¬1). * * * باب في الجنب يغسل رأسه بخِطمِيٍّ أيجزئه ذلك؟ [256] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ) أبُو عمران الوركاني (¬2) خراسَاني نزل بغداد أخرج له مُسْلم في الإيمان والنكاح والبيوع. (قال: ثَنَا شَرِيك) بن عَبد الله بن أبي شريك (¬3) النخعي القاضي أدركَ زمَن عُمر بن عَبد العَزيز، واستشهد به البخاري في "الجَامع" وروى لهُ في "رفع اليدَين في الصلاة"، وروى لهُ مُسْلم في المتَابعَات (¬4) (عَنْ قَيسِ بْنِ وَهْبٍ) الهَمْدَاني وثقوهُ (¬5) (عَنْ رَجُلٍ مِنْ سُوَاءَةَ) بضم السِّين والمدِّ (بْنِ عَامِرٍ) أي: من بَنِي سُوَاءة. (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ) بِكَسْرِ ¬

الخاء المعجمة الذي يغسل به الرأس كَذا للجوهري (¬1)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء ومن قال: خِطمي بكسْر الخاء فقد لحَن (¬2). (وَهُوَ جُنُبٌ) أي: في حَال الجنَابة، والمُرَاد أنهُ إذا أجنَبَ يغتسل منهَا بالخطمي (ويَجْتَزِئُ بِذَلِكَ) أي: أنهُ كانَ يكتفي بالماء المخلوط (¬3) الذي يغسل به الخطمي، وَينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعْده ماءً آخر صَافيًا (¬4) يخصُّ به الغسْل، وهذا فيما إذا وضع السِّدر على الرأس، وغسله به فإنهُ يُجزيه ذلك. (وَلاَ) يحتاج أن (يَصُبُّ عَلَيهِ المَاءَ) (¬5) ثانيًا [مجردًا للغسل] (¬6) والضمير في عليه عائذ على الخِطمي ولم تتعرض عائشة (¬7) لإفاضَة الماء على جَسَده أما إذا طَرحَ السِّدْر في مَاء (¬8)، ثم غسل به رَأسه فإنه لا يجزِئه ذلك المخلوط (¬9) بل لا بُدَّ من الماء القَرَاح (¬10) بَعْدَهُ فلينتبه ¬

لذلك لِئَلَّا يلتبس وقد نَبَّهَ على ذلك صَاحب "فوائد المهذب" في الجنائز ويحتمل أنه عليه السلام غسَل رأسهُ بالماء الصافي قَبل أن يغسلهُ بَالخطمي؛ فارتفعت الجنابة، عن رَأسه، وإن [بقيت في سائر الأعضاء] (¬1) ويحتمل أن الخطمي كان قليلًا والماء لم يفحش تَغَيُّرُهُ (¬2) وفي هذا الحَديث دليل على (¬3) الاكتفاء بِمَرة واحِدَة، لكن التثليث سُنة. * * * ¬

103 - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ 257 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِع، حَدَّثَنا يحيى بْن آدَمَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سواءَةَ بْنِ عامِرٍ، عَنْ عائِشَةَ فِيما يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ والْمَرأَةِ مِنَ الماءِ، قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يأْخُذُ كَفًّا مِنْ ماء يَصبُّ عَليَّ الماءَ، ثُمَّ يَأْخذُ كَفًّا مِنْ ماءٍ، ثُمَّ يَصُبُّه عَلَيْهِ (¬1). * * * باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء [257] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) بن أبي زيد سَابور القشيري (¬2) الزاهِد السابوري، بعَث ابن طَاهِر إليه بخمسة آلاف درهم على يدي رسُول لهُ فدَخَل عليه وهو يَأكل الخبز معَ الفجل فوَضعَ الكيس بينَ يديه فقال: خذ خذ لا أحتَاج إليه، فإن الشمس قد بلَغت رءوس (¬3) الحِيَطان بعد سَاعة تغرب، قد جَاوزت الثمانين فذهَبَ الرسُول بالمَال فدَخل ابنه فقَال: يا أبَت ليسَ لنا الليلَة خُبزٌ. قال ابن دلويه: وربما خرجَ إلينا في الشتاء وقد لبسَ لحَاف النوم (¬4). قال: (ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) (¬5) ابن سُليمان الأموي مولاهم، أحَد ¬

الأعلام (قال: ثَنَا شَرِيكٌ) ابن عَبد الله النخعي. (عَنْ قَيسِ بْنِ وَهْبٍ) الهمْدَاني. (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ) بضم السِّين (بْنِ عَامِرٍ) بن صَعصَعَة بطن مِنْ قيس. (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِيمَا يَفِيضُ) بِفَتح أوله (بين (¬1) الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ المَاءِ) يعني: أنه سَأل عَائشة عن المَاء (¬2) الذي ينزل بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ من المذي والمَني ومَا حُكمه؟ . (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ كفّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى المَاء) أي: يَصُبّه على الماء الذي يَنزل منهُ عندَ مُبَاشرتها ويُروى: "يصبُ عليَّ" بتشديد الياء مَاء، وفيه حجة لما ذَهَبَ إليه أحمد بن حَنبل في المذي أنه يَكْفِي في غسْله رَشُّ كفٍّ من مَاء لحَديث سَهل الآتي. (ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيهِ) يَعني: الماء البَاقي منهُ. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حَديث سَهل بن حَنيف في المذي ما تقول فيه؟ قال الذي يرويه ابن إسَحاق. قلتُ: نَعَمْ. قال: لاَ أعلم شَيئًا يُخَالفهُ (¬3). وهو ما روى سَهْل بن حَنيف قال: كُنت ألقى مِنَ المذي شدة وأذى، فذكرتُ ذَلك لرسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4). فقالَ: "يُجزئُكَ منهُ (¬5) الوضوء". قُلتُ: كيف بما أصَاب ثَوبي منه. قال: يَكفيك أن تأخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فتَنضَح به حَيث ترى أنه أصَاب منهُ". قال الترمذي: حَديث حَسَن صَحيح (¬6). * * * ¬

104 - باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها 258 - حَدَّثَنا موسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، حَدَّثَنا ثابِث البُنانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، أَنَّ اليَهودَ كانَتْ إِذا حاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأةٌ أَخْرَجوها مِنَ البَيْتِ وَلم يُؤاكِلُوها وَلَمْ يُشارِبُوها وَلَمْ يُجامِعُوها فِي البَيْتِ، فَسُئِلَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ سبْحانَهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "جامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ واصْنَغوا كُلَّ شَيءٍ غَيرَ النِّكاحِ". فَقالَتِ اليَهُودُ: ما يُرِيدُ هذا الرَّجل أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنا إلَّا خالَفَنا فِيهِ. فَجاءَ أسَيْدُ بْن خضَيْرٍ وَعَبّادُ بْنُ بِشْير إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اليَهُودَ تَقُول كَذا وَكَذا، أفَلا نَنْكِحهُنَّ فِي المَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى ظَنَنّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِما، فَخَرَجا، فاسْتَقْبَلَتْهُما هَدِيَّة مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ فِي آثارِهِما، فَسَقاهُما، فَظَنَنّا أَنَّه لَمْ يَجِدْ عَلَيهِما (¬1). 259 - حَدَّثَنا مسدد، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن داودَ، عَنْ مِسْعَر عَنِ الِمقْدامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ العَظْمَ وَأَنا حائِضٌ، فَأُعطيهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي المَوْضِعِ الذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَب الشَّرابَ، فَأُناوِلهُ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي المَوْضِعِ الذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْه (¬2). 260 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سفْيانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ رَأْسَهُ في حِجْرِي فَيَقْرَأ وَأَنا حائِض (¬3). * * * ¬

باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها [258] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال: (ثَنَا حَمَادٌ) ابن سَلمة، قال: (ثَنَا ثَابِتٌ) ابن أسْلم (الْبُنَانِيُّ) بِضَم البَاء يقَال: بُنَانة الذي منهم ثابت هُم بَنُو سعْد بن لؤي بن غالب، وبُنانة هي أمَةٌ لسَعْدٍ، حَضَنتْ أولاده فنُسبُوا إليها. (عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اليَهُودَ كانَتْ) روَاية مُسْلم: "كانوا" (¬1). وكلاهما جَائز. (إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ المرْأة (¬2) أَخْرَجُوهَا مِنَ البَيتِ) الذي هم فيه حَتى لا يسَاكنوها. (وَلَمْ يُؤَاكلُوهَا) روى الترمذي عن عَبد الله بن سَعد قال: سَألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض فقال: "واكلْها". وقال: حَديث حَسن. قال: وقول عَامة أهل العلم، لم يروا بمؤَاكلة (¬3) الحائض بأسًا (¬4). (وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي البَيتِ) أي: لم يخالطوهن ولم يُسَاكنوهنَّ في بَيت واحدٍ، والمرَادُ باليهُودِ في هذا الحَديث: يَهُودُ المدينة ومَا وَالاهَا، كانوا قَد استَنُّوا بسُنَّة بني إسرائيل في تجنب مُؤَاكلة الحَائض ومُسَاكنتها. (فَسُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ) رَوَى الطبري (¬5) عن السُّدي أن السَّائل ¬

عَن ذلك هو ثابت بن الدَّحدَاح. (¬1) وقيل: هو أُسيد (¬2) بن حُضَير وعباد بن بشير. قال القرطبي: وهو قولُ الأكثرين (¬3) (فَأَنْزَلَ الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} (¬4). قال الطبري (¬5): المحيض اسم للحيض، وقيل: مصدر كالحيض (¬6) ومثله المقيل (¬7) من قال يَقيل ({قُلْ هُوَ أَذًى}) أي شيءٌ يتأذَّى برائحتهِ الرَّجُل والمرأة وغَيرهما، والأذى لفظ جَامِع لأشياء تؤذي، وسُمي الحَيض أذى؛ لأنه دَم وقذر ومنتن وخارج من سبيل البَول ({فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}) أي: في زمَان الحَيض، إن حَمَلْتَ الحَيض على المَصدر، أو مَحَلّ الحيض إن حَمَلته على الاسم، [ومَذهَبنَا أن هذا الثاني هَو الحيض وليس الدم] (¬8). قال القرطبي: مقصود هذا النهي تَركُ المجَامعَة، فروي عَن ابن عَباس، وعَبيدة (¬9) السَّلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زَوْجَته إذا حَاضت (¬10)، وكذا حكى الرافعي في النكاح أن الزوج يجتَنب مِنَ ¬

الحَائض جَميع بدنها (¬1). وهذا قول شاذ خَارج عن أقوال العلماء، وإن كانَ عموم الآية يقتضيه، فالسُّنَّة الثابتة بخلافه، وقد دَخَلت على ابن عَباس خَالته ميمونة وقالت له: أراغب أنت عَن سُنة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (إِلَى آخِرِ الآيَةِ) أي: إلى قوله تعالى: {يُحِبُّ} (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: جَامِعُوهُنَّ) أَمْرُ إباحَة (فِي البُيُوتِ) بخلاف مَا كانت اليهُود تعتقدهُ مِنَ التحريم. (وَاصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ) مِن أنواع الاستمتاع ([غيرَ) ولفظ مُسْلم] (¬2) "إلا" (¬3) (النِّكَاحِ) استَدَلَّ به النَّووِي على أنَّ الاستمتاع فيما بين السُّرَّة والركبة غَير القُبُل والدبر ليس بحَرام؛ ولكنَّهُ مكروهٌ كراهة تنزيه، وهو وجه لأصحَابنَا، ثُمَّ قال النَّوَوي: هوَ أَقْوى يَعني مِنَ الوجهين الأخيرين مِن حَيث الدَّليل فَهُوَ المختَار. قالَ: ومِمَّنْ ذَهبَ إلى الجَواز عكرمة، ومحمد بن الحَسَن، وأصبغ، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وابن المنذر والثوري (¬4) والأوزاعي، وأحمد بن حَنبل (¬5)، واستدل لهذا الوَجه بقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬6) والمحيض اسم لمكان الدم؛ فتخصيصه بموضع الدم بالاعتزال دَليل على إباحَته فيما عدَاه وقوله هنا في الحديث: "افعلوا ¬

كل شيء، إلا النكاح" تفسير لمرَاد الله تعالى، ولأن الله تعالى منَع الوَطء لأجل الأذى فاختص بمحَله وأمَا اقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - في مُبَاشرته على ما فوق الإزار؛ فمحمول على الاستحبَاب والله أعلم (¬1). (فَقَالَتِ اليَهُودُ) يهود المدينة وما والاها: (مَا يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ) يعني: النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (أَنْ يَدَع شَيئًا مِنْ أَمْرِنَا) أي: من أحكام ديننا (إلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ) هُما بِضَم أولهما وحُضَير بالحَاء المهملة وفتح الضاد المُعجمة. (وَعَبَّادُ) بفتح العَين المهملة، وتشديد الموَحدة (بْنُ بِشْرٍ) بِضَم الموَحدة وسُكون المعجمة الأنصَاري (¬2) الأشهلي من جلة الصَّحَابة شهدَ (¬3) بدرًا والمشاهد، وأضاءت له عصَاه لما خرجَ من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، استشهد يوم اليمامة (¬5) (إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالاَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ) بفتح النون الأولى وسُكون الثانية (فِي المَحِيضِ). روَاية مُسْلم: "أفلا نجامعهن" (¬6). (فَتَمَعَّرَ) بتشديد العَين المُهملة أي: تغير كما في روَاية مُسْلم: فتغيَّر (وَجْهُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) عندَ سَمَاع كلامهما (¬7) (حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ) أي: أنهُ (قَدْ ¬

وَجَدَ) أي: غضب (عَلَيْهِمَا) قال القرطبي: تغيّر وجه رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما [كانَ ليبين] (¬1) أن الحامِل على مشروعية الأحكام إنما هوَ أمر الله تعالى ونهيه؛ لا مخالفة أحَد ولا موَافقته كما ظَنَّا (¬2). (فَخَرَجَا) مِن عنده (فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه أن الهَدية هي التي تنقل إلى المهدي لهُ إكرامًا وفيه قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - الهَدية ولكن كانَ يكافئ عليهَا، ولا يقبل الصَّدَقة؛ لأنهَا أوسَاخ الناس. (فَبَعَثَ) رسولًا (فِي آثَارِهِمَا) فجَاءا (فَسَقَاهُمَا) مِنَ اللبَن (فَظَنَنَّا). روَاية مسلم: "فعَرفنا" (أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ) بِكَسْر الجيم أي: لم يَغضب (عَليَهما) (¬3) والمصدر منه مَوْجِدة بفتح الميم وكسر الجيم. قال القُرطبي: لما خرجَا من عنده وتركاهُ على تلك الحالة خاف عليهما أن يحزنا وأن يتكدر حَالهما فاستدرك ذلك [بسقيهما اللبن] (¬4) واستمالهما وأزال عنهما ما أصَابَهُما؛ رَأفة منه ورَحمة لهما، على مُقتضى خُلقه الكريم كما قال تعَالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (¬5). [259] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاودَ) تقدم (¬6) (عَنْ مِسْعَرٍ) ¬

بكسر الميم، ابن كدام (عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح، عَنْ أَبِيهِ) شريح بن هَانئ المذحجي أصْله منَ اليَمن أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يَرَهُ وكانَ من كبار أصحَاب علي، شَهد الحكمَين بدومة الجندَل وفد أبوهُ هَانئ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مَا لك منَ الوَلد؟ فقال: لي شريح وعبد الله ومسلم (¬1) قالَ: فمن أكبرهم؟ قالَ: شريح. فقالَ: أنت أبُو شريح (¬2). فدَعَا لهُ ولوَلدِهِ، قُتل في ولاية الحَجاج بن يُوسف فقال (¬3) وهو يَرتَجز قبل أن يقتل: قَد عشتُ بيَن المشركين أعصرا تُمَّتَ أدركتُ النبي المنذرَا وبعده صديقه وعمرَا ويوم مهران (¬4) ويوم تسترا والجمع في صفينهم والنهرا هيهَات مَا أطوَل هدا عمرَا (¬5) روى له البخاري في "الأدَب" وفي "أفعَال (¬6) العَبَاد" (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كنْتُ أَتَعَرَّقُ) بِفَتح المهملة والراء المشَددة. (الْعَظْمَ) أي: آكل مَا عليه من اللحم بأسناني يقال: تعرقتهُ، واعترقته (وَأنا حَائِض فَأُعْطِيهِ (¬7) النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَمَهُ) بإثبات الميم وهي لغة ¬

فاشية (¬1) نظمًا ونثرًا، وفي الحَديث: "لَخُلوفُ فَم الصَّائم" (¬2)، وزعم أبو علي: أن الميم لا تثبت إلا في الشعر كقول الشاعِر نحو: يُصبحُ ظمآنًا وفي البحر فمه وتابَعه ابن عصفور وغَيره، وهذِه الأحَاديث حجة عليهما (¬3). (فِي المَوْضِعِ الذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ) فيه كمال توَاضعه - صلى الله عليه وسلم - وحُسن مُعَاشرته، وإظهَار المحبة لزوجاته. (وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأناوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي المَوْضِع الذِي كُنْتُ أَشْرَبُ) (¬4) روَاية مسلم (¬5): كنت أشرب وأنا حَائض فأناوله (¬6) النبي - صلى الله عليه وسلم - فيَضَع فاهُ على مَوضع فيَّ فيشرب. وهذِه الأحَاديث مُتفقَة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب. [260] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: ثَنَا سُفْيَانُ) ابن سَعيد الثوري، (عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الحجبي (عَنْ) أمه (صَفيَّةَ) بنت شيبة من صغار الصحَابة، (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ رَأْسهُ فِي حَجْرِي) بفتح الحَاء وقد تكسَر. ¬

لفظ البخاري: "يتكئ في حجري ثم يقرأ القرآن" (¬1). وللبخَاري (¬2) في التوحيد: كانَ يقرأ القرآن ورَأسهُ في حجري وأنا حَائض (¬3) فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ (¬4). قال ابن دَقيق العيد: في هذا الفعل إشارَة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جَائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرهَا، حتى احتيج إلى التنصيص عليها (¬5). وفيه جَوَاز مُلامسَة (¬6) الحَائض، وأن ذاتها وثيابها مَبنية على الطهَارة ما لم يشاهد نجاسَة وهذا مبني على مَنع القراءة في المواضِع المُستقذرة (¬7). وفيه جواز القراءة بقرب محَل النجاسَة. قالهُ النووي (¬8). وفيه جَوَاز استناد المريض في صَلاته إلى الحَائض إذا كانت أثوابهَما طَاهِرة قالهُ القُرطبي (¬9). * * * ¬

105 - باب في الحائض تناول من المسجد

105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ 361 - حَدَّثَنا مسَدَّد بْنُ مسَرهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حائِض. فَقالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ" (¬1). * * * باب الحائض تناول من المسجد [261] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضرير (عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ) تصغير عَبد الأنصاري، أخرج له مُسلم هذا الحديث (¬2). (عَنِ القَاسِمِ) بن محمد (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ) بِضَم الخاء، وإسكان الميم. قال في "النهاية": هي مقدَار مَا يضع الرجُل عليه وجهه في سجُوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه مِن الثياب، قال: ولا يُسَمى خمرة إلا في هذا المقدَار وسُميَتْ خُمرة؛ لأن خيوطهَا مَسْتورة بسَعفها (¬3). (مِنَ المَسْجِدِ) قالَ عيَاض: مَعناهُ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لها مِنَ المَسْجد أي: وهو في المَسِجْد لتناوله إياهَا من خارج المَسْجِد؛ [لا أنَّ] (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهَا أن تخرجهَا لهُ مِنَ المَسْجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ في ¬

المسجد مُعتكفًا وكانت عائشَة في حجرتها وهي حَائض، ولقوله بعده: "إن حَيضتك ليست في يَدك" فإنما خافت مِن إدخَال يَدها المسجد، ولو كانَ أمرهَا بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليَد مَعنى. (فَقُلْتُ) روَاية الخَطيب: قلتُ بحذف الفاء (إِنِّي حَائِضٌ) توهمت أنها لا يجوز لهَا إدخال يَدهَا في المسجد. (قَالَ: إِنَّ حَيضَتَكِ) بفتح الحَاء. قال النووي: هذا هو المشهور في الروَاية وهو الصحيح (¬1). قال الخطابي: صَوَابه بالكسر أي الحَالة والهيئة كقولهم حَسَن الجلسَة (¬2)، وأنكرهُ عيَاض عليه، وقال: الصوَاب ما قالهُ المحَدثونَ الفتح؛ لأن المرَاد الدَّم، وهو الحيضة بالفتح بلا شك قالَ: ومعَناهُ أن النجاسَة التي يصَان عنها المسجد هي دم الحيض وليست (¬3) في يَدهَا، وهذا بخلاف حَديث أُم سَلمة: فأخذت ثياب حِيضتي (¬4)؛ فإن الصواب فيه الكسْر (¬5). قالَ النووي: ولما قالهُ الخَطابي وجه (¬6) (لَيسَتْ فِي يَدِكِ) (¬7) قد يُؤخذ منه أن التحريم مَخصُوص بجميع بدَن الحَائض، وأن جسْمها طَاهِر ما لم يكن عليه دَم أو تنجس به. * * * ¬

106 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة 262 - حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيّوب، عَنْ أبي قِلابَةَ، عَنْ معاذَةَ، أَنَّ امْرَأة سَأَلتْ عائِشَةَ: أَتَقْضِي الحائِض الصَّلاةَ؟ فَقالَتْ: أَحَرورِيَّة أَنْتِ! لَقَدْ كنّا نَحِيض عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلا نَقْضِي وَلا ئؤْمَر بِالقَضاءِ (¬1). 263 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنا سُفْيانُ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الْمَلِكِ- عَنِ ابن المُبارَكِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُعاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ. قالَ أَبُو داودَ: وَزادَ فِيهِ: فَنُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاةِ (¬2). * * * باب الحائض لا (¬3) تقضي الصلاة [262] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو (¬4) سلمة المنقري، (قالَ: ثَنَا وهَيْبٌ) (¬5) بن خالد البَاهِليِ مولاهم الحافظ. (عن أَيوب) ابن أبي تميمة السَّختياني (¬6)، (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) عَبد الله بن زيد الجَرَمِي (عَنْ مُعَاذَةَ) بِضَم الميم هي بنتِ عَبد الله العَدوية، وهي مَعدودة في فقهاء التابعين. (أَنَّ أمْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ) وبيَّنَ شعبَة في روَايته عن قتَادَة أنها هي مُعَاذة ¬

الراوية (¬1) أخرجهُ الإسماعيلي من طَريقه، وكذَا لمُسْلم من طريق عَاصِم وغيره عن مَعاذة (¬2). (أَتَقْضِي) بفتح همزة الاستفهَام، والتاء المثناة فوق (الْحَائِضُ الصَّلاة) يَعني: الفَائتة في زَمَن الحَيض (فَقَالَتْ: أَحَرُورِيةٌ) الحَروري منسُوب إلى حَرُوراء بفتح الحَاء، وضَم الراء المهملتَين (¬3) وبعَد الواو السَّاكنَة راء ثانية مع المدِّ، بَلدة على ميلين مِنَ الكوفة، والمدّ فيها أشهَر. قال المبَرِّد: النسبة إليها (¬4) حَرُوراوي، وكذَا كل مَا كانَ في آخره ألف تأنيث ممدودَة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد (¬5)، ويُقال لمن يعتقد مَذهَب الخوَارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهمُ خَرجوا على علي - رضي الله عنه -، كانوا من البَلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبَة إليهَا، وهم فرق كثيرة، لكنْ من أصُولهم المتَّفق عليها بَينَهمُ الأخذ بمَا دَل عليه القرآن، ورد ما زادَ عليه مِنَ الحَديث مُطلقًا، ولهذا استفهمت عَائشَة مُعَاذة استفهَام إنكار (¬6). زَادَ مُسْلم في روَاية عَاصم عن مُعَاذة: فقلت: لا ولكني أسْأل (¬7) أي: سُؤالًا مجردًا لطَلبَ العِلم لا للتعنت. (أَنْتِ لَقَدْ كنا نَحِيضُ عِنْدَ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ نَقْضِي) الصَّلاة الفَائتة. ¬

(وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ (¬1) وللإسماعيلي فلم نكن نقضي ولم (¬2) نُؤمر به، والاستدلال بقَولها فلم نكن نقضي أوضَح من الاستدلال بقولهَا: فلم نؤمَر به؛ لأنَّ عَدَم الأمر بالقضاء هُنَا قد ينازع في الاستدلال به على عدَم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العَام على وجوب القضاء. [263] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو) (¬3) السّدوسي توفي سنة 224، (قال: أنا سُفْيَانُ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ) صَاحب ابن (¬4) المبَارك، روى لهُ مُسْلم في مقدمة كتابه، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬5). (عَنِ) عبد الله (ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ) ابن أبي تميمة، (عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ) المذكور (¬6). (وَزَادَ (¬7) فِيهِ: فَنُؤْمَرُ) زادَ مُسْلم: كانَ يُصيبنا ذلك فَنؤُمر (¬8) (بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ) فيه دَليل على ما يقوله الأصوليّون والمحدثون إذا قالَ الصَّحَابي: كنا نُؤمَر، أو كنا نُنهى عن كذَا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أن ذلك حكم المرفوع إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ¬

وإلا لم تقم الحجة به، واكتفت عَائشَة - رضي الله عنها - في الاستدلال عن سُقوط القضَاء بكونه لم نؤُمَر به. قالَ ابن دَقيق العيد: ويحمل ذلك على وجهين: أحدُهما: أن تكون أخذت (¬1) إسقاط القَضَاء من إسقَاط الأدَاء، ويَكون سُقوط الأدَاء دليلًا على سُقوطِ القضَاء، فيتَمسَّك به حتى يوجد المعَارض، وهو الأمر بالقضَاء كما في الصَّوم. الثاني: قال وهو الأقرب أنَّ (¬2) السَّبَبَ في ذَلك أنَّ الحاجة دَاعية إلى بيَان هذا الحكم لتكرر الحَيض منهن عنده، وحَيث لم يبين (¬3) لهُنَّ ذلك؛ دَل على عَدَم الوجُوب لاسيَّما وقد اقترنَ بذَلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصَّوم وتخصيص الحكم به (¬4)، وكلا الوجهين حَسَن جَميل. ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك (¬5)، لكن حكى ابن عَبْدِ البر عن طَائفة من الخَوارج أنهم كانُوا يوجبونهُ وعن سَمرة بن جندب (¬6) أنه كانَ يأمر به، فأنكرت عليه أم سَلمة، واستقر الإجماع على عدَم الوجوب كما قالهُ الزهري وغَيره (¬7). * * * ¬

107 - باب في إتيان الحائض

107 - باب في إتْيانِ الحائضِ 264 - حَدَّثَنا مسدد، حَدَّثَنا يحيى، عَنْ شعْبَةَ، حَدَّثَنِي الَحكَم، عَنْ عَبْدِ الَحمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَة وَهِيَ حائِضٌ، قالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينارٍ أَوْ نِصْفِ دِينارٍ". قالَ أَبُو داودَ: هَكَذا الرِّوايَة الصَّحِيحَة، قالَ: "دِينارٌ أَوْ نِصْفُ دِينارٍ". وَرُبَّما لَمْ يَرفَعْة شُعْبَة (¬1). 265 - حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ -يَعْنِي ابن سُلَيْمانَ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ البُنانِيِّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ الَجزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، قالَ: إِذا أَصابَها فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإذا أَصابَها فِي انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْف دِينارٍ. قالَ أَبو داودَ: وَكَذَلِكَ قالَ ابن جرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ (¬2). 266 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ الصَّبّاحِ البَزّاز، حَدَّثَنا شَرِيك، عَنْ خصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حائِض فَلْيَتَصَدَّق بِنِصْفِ دِينارٍ". قالَ أَبو داودَ: وَكَذا قالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرْسَلًا، وَرَوَى الأوزاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مالِكٍ، عَنْ عَبدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "امُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَي دِينارٍ". وهذا مُعْضَلٌ (¬3). * * * ¬

باب فيمن أتى الحائض [264] (ثَنَا مُسَدَدٌ، قال: ثَنَا يَحْيىَ) القَطَّان، (عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنِي الحَكَمُ) (¬1) ابن عُتيبة بضَم المهملة وفتح المثَناة فوق مُصغر. (عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ (¬2) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن زَيد بن الخَطاب العَدوي، (عَنْ مِقْسَمٍ) بكسر الميم ابن بجرة (¬3) مَولى عَبد الله بن الحَارث بن نَوفل الهَاشمي أخرجَ لهُ البخاري حَديثًا واحدًا في سُورة النسَاء (¬4). (عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) كذا للنسَائي لكن بزيَادة باء في قوله أو بنصف دينَار (¬5). ([هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ) بالجرِّ فيهمَا] (¬6) (وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ) (¬7) وشك في رفعه عن الحكم، عن عبد الحميد، ولم يَذكر النسَائي هذا الشك من شعبة. [265] (ثَنا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ) بِضَم الميم (¬8) وتشديد الهَاء ابن ¬

حسَام الأزدي، أخرجَ لهُ البخَاري، عن عُمر بن علي المقدمي، قال: (ثَنَا جَعْفَر (¬1) بْنَ سُلَيمَانَ) الضبعي نزل بني ضبعَة البصْري، أخرج له مُسْلم في مَوَاضع. (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ) بِضَم الموَحَّدَة البصري، أخرجَ له البخاري في الإجَارَة. (عَنْ أَبِي الحَسَنِ الجَزَرِيِّ) بفتح الجيم والزاي. ذكرهُ ابن عَبد البَرّ فيمَن لم يُذكر له اسم سوى كنيته، وذكرهُ مُسْلم في "الكُنى" ولم يسمِّه، بل قالاَ (¬2) روى عن عَمرو بن مرَّة صَاحب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). (عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَباسٍ) - رضي الله عنهما - هذا موقوف، والموقوف عندَهم ما [قصر به] (¬4) بوَاحد من الصحَابة قولًا أو فعلًا، ولم يتجاوز به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسَوَاء اتَّصلَ إليه إسنَاده أو لم يتصل. (قَالَ) في المرأة الحَائض (إِذَا أَصَابَهَا) زَوجُهَا (فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ) ارتفع دينَارٌ على خَبَر الابتداء تقديره فالحكمُ أو فالوَاجب دينارٌ، ويصح أن يكون التقدير فعليه دينَار، ويقال: تقديره فعَليه تصدُّق دينارٍ فحذف المضَاف، وأقيم الدينار مقَامه. (وِإذَا أَصَابَهَا فِي انقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَار) النصف فيه ما تقدم في الدينار، رَوَاهُ البيهقي من حَديث ابن جريج عن أبي أمية، عن مقسم، ¬

عن ابن عَباس مرفوعًا بلفظ: "إذا أتَى أحَدكم امرأته في الدم فليتصَدق بدينَار، وإذا أتَاهَا وقد رأت الطهر ولم تغتسل، فليتَصَدق بنصف دينَار" (¬1) ورَوَاها مِن طريق (¬2) ابن جريج، عَن عَطاء، عن ابن عباس مرفوعًا ورَوَاهُ الترمذي والبيهقي بلفظ: "إذا كانَ دمًا أحمر فدينار، وإذا (¬3) كانَ دَمًا أصفَر فنصف دينَار" (¬4) هذا الحَديث حُجة للقَول القَديم مِن مَذهب الشافعي أنه (¬5) من وطئ امرأته عَالمًا بحَيضها وتَحريمه عليه مختارًا وجبَ (¬6) عليه الكفارةُ وهو دينارٌ إن وطئ في إقبال الدم، ونصف دينَار إن وطئ في إدبَاره (¬7). وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمدَ وإسحاق (¬8)، والمرادُ بإقبال الدم زمَن قُوته، وبإدباره ضعفه وقربه مِنَ الانقطاع، وحَكى الفوراني (¬9) وإمَام الحرمَين [وجهًا أن] (¬10) إقباله ما لم ينقطع، وإدبَاره ما (¬11) بعَد انقطاعه وقبل اغتسالها، وبهَذا قطع القَاضي أبُو الطيب، والجَديد لا كفارَة بل يُعذَّر ويستغفر الله تَعالى، وهو مَذهب مَالك وأبي حَنيفة وأحمد في روَاية (¬12). (وَكذَلِكَ قَالَ) ¬

عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ) (¬1) بن مَالك الجَزري، (عَنْ مِقْسَمٍ) (¬2) بنَحو ما تقدم. [266] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البزَّازُ) بزاءين مُعْجَمتَين، (قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عَبد الله النخعي. (عَنْ خُصَيفٍ) (¬3) بِضم الخاء المُعجمة، وفتح الصَّاد المهملة ابن عَبد الرحمَن الجزري (¬4) أبي عَون صَدُوق سيئ الحفظ (¬5). (عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ) أي: إذا جَامَعَ امرأته في حَال الحَيض (وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ) كذَا روَاية الترمذي (¬6). قال المنذري: قد اضطربَ في هذا الحَديث في إسنَاده ومتنه، فإسنَاده أنه روي مرفوعًا وموقوفًا ومُرسلًا ومعْضلًا، واضطراب متنه، فروى بدينَار أو نصف دينَار على الشك، وروي "يتصدق (¬7) بدِينَار فَإن لم يجد فبنصف دينَار"، وروي فيه التفرقة بين أن يُصيبهَا في الدم أو انقطاع الدم، وروي: "إن كانَ دَمًا أحمر فدِينَار، وإن كان أصفَر فنصف ¬

دينَار". وروي في هذا الحديث: "يتصدَّق بنصف دينَار"، وفي الحَديث الآتي: "بِخُمْسَي دِينَارٍ" (¬1). (وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ) بفَتح البَاء الموَحَّدة، وكسر الذال المُعجمة، وثقوهُ (¬2) على تشيعه. (عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) وهذا مُرْسَل والمشهور في حَدِّ (¬4) المرسَل عند المحَدثين ما رَفعهُ التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومقسم هنا من مَشَاهير التابعين، ولا فرق بين أن يكون التابعي من كبارهم كعبيد الله بن عدي وسَعيد بن المسيب، أو من صغَارهم كالزهري وأبي حَازم. (وَرَوَى الأَوْزَاعيُّ، عَنْ يَزِيدَ) بن عبد الرحمن (بْنِ أَبِي مَالِكٍ) الهمداني قاضي دمشق، وثقه أبُو حَاتم (¬5). (عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) [عن مقسم، عن ابن عباس] (¬6)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَي دِينَارٍ). وَهو قريب من النصف، والمراد بالدينَار وهو مثقال الإسلام المعرُوف منَ الذهَب الخالص، ويصرَف إلى الفقراء والمسَاكين. قال الرافعي: ويجوز صَرفه إلى فقير واحدٍ، وهو مُقتضى إطلاق الحَديث (¬7). * * * ¬

108 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ 267 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا اللَّيْث بْن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عروَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلاةِ مَيْمونَةَ، عَنْ مَيْمونَةَ، أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُباشِرُ الْمَرأَةَ مِنْ نِسائِهِ وَهِيَ حائِضٌ إِذا كانَ عَلَيْها إِزارٌ إِلَى أَنْصافِ الفَخِذَيْنِ أَوِ الرّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِز بِهِ (¬1). 268 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يأْمرُ إِحْدانا إِذا كانَتْ حائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثمَّ يضاجِعها زَوْجها. وقالَ مَرَّةً: يُباشِرها (¬2). 269 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيى، عَنْ جابِرِ بْنِ صُبْحٍ، سَمِعْت خِلاسًا الهَجَرِيَّ، قالَ: سَمِعْت عائِشَةَ تَقُول: كُنْتُ أَنا وَرَسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نبِيتُ فِي الشِّعارِ الواحِدِ وَأَنا حائِضٌ طامِثٌ، فَإِنْ أَصابَهُ مِنِّي شَيءٌ غَسَلَ مَكانَهُ وَلم يَعْدُهُ، ثمَّ صَلَّى فِيهِ، وَإنْ أَصابَ -تَعْنِي: ثَوْبَهُ- مِنْهُ شَيءٌ غَسَلَ مَكانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثمَّ صَلَّى فِيهِ (¬3). 270 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ -يَعْنِي: ابن عُمَرَ بْنِ غانِمٍ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي: ابن زِيادٍ- عَنْ عُمارَةَ بْنِ غرابٍ، أَنَّ عَمَّةً لَه حَدَّثَتْهُ أَنَّها سَأَلتْ عائِشَةَ قالَتْ: إِحْدانا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَها وَلزَوْجِها إلَّا فِراشٌ واحِدٌ. قالَتْ: أخبِرُكِ بِما صَنَعَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: دَخَلَ لَيْلًا وَأَنا حائِضٌ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ. قالَ أَبُو داودَ: تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ -فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ ¬

البَرْدُ، فَقالَ: "ادْنِي مِنِّي"، فَقُلْتُ: إِنِّي حائِضٌ. فَقالَ: "وَإنْ، اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ"، فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَيَّ، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِيَ وَنامَ (¬1). 271 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ أَبِي اليَمانِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: كُنْتُ إِذا حِضْت، نَزَلْت عَنِ الِمثالِ عَلَى الحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ (¬2). 272 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْواج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا أَرادَ مِنَ الحائِض شَيْئًا ألقَى عَلَى فَرْجها ثَوْبًا (¬3). 273 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأسوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنا فِي فَوْحِ حَيْضِنا أَنْ نَتَّزِرَ، ثمَّ يُباشِرُنا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَما كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يمْلِك إِرْبَهُ؟ (¬4). * * * باب [في الرجل] (¬5) يصيب منها دون الجماع [267] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ) بن يزيد (بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم ¬

والهَاء (الرَّمْلِيُّ) الزاهد الثقَة (¬1). (قال: حَدَّثَنَي اللَّيْثُ عن) محمد (بْنِ شِهَاب) الزهري، (عَنْ حَبِيبٍ) الأعور مولى عروة أخرجَ له مُسْلم في الإيمان (¬2) (عن) مَوْلاهُ (عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ نَدْبَةَ) بفتح النون وإسكان الدال وفَتح البَاء الموَحَّدَة، وقيل: بُدَية (¬3) بضم الموَحَّدَة، وفتح الدَّال. (مَوْلاَةِ مَيمُونَةَ، عَنْ مَيمُونَةَ) زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ) يُقَالُ: بَاشر الرجل امرأته إذا تمتع ببشرَتها وما يتبعُهَا مِنَ الشعر وغَيره. (وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ) يبلغ (إِلَى أَنْصَافِ الفَخِذَيْنِ). لفظ روَاية النسَائي: إذا كانَ عليها إِزَارٌ يبلغ أَنْصَاف الفَخِذَيْنِ (¬4) (أَو) قال (¬5): إلى أنصَاف (الرُّكْبَتَيْنِ) شَك من الراوي (فتَحْتَجِزُ بِهِ) (¬6). قالَ النسَائي في حَديث الليث: "تحتجز به" انتهى. يُقال: احتجزَت المرأة بالزاي إذا شدت الإزار في وسَطهَا، كأنه صَار حاجزًا فيما بَينها وبين زَوجهَا مِن مَسّ بَشرتها، والروَاية إلى أنصَاف الفخذَين تدُل على أنه يجوز للرجُل الاستمتاع بالركبَة والسُّرَّة في مَعناهَا؛ إذ لا فارق، ¬

وكذَا ما حَاذاهما. وقد قال النوَوي: الاستمتاع بَما بينَ السرة والركبة ومَا حَاذاهما، لم أرَ فيه نصا لأصحَابنا، والمختار الجَزم بجوَازه لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كل شَيء إلَّا النكاح" (¬1). قالَ: ويحتَمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عَورة فإن كانتا (¬2) عَورة كانتا كما بيْنهما، وإن قُلنا بالمذهب أنهما ليستا بعَورة أُبيحَا قطعًا كما ورَاءهما انتهَى (¬3). وهذِه الروَاية حجة لما اختارهُ النووي واللهُ أعلم. [268] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي مولاهم شَيخ البخَاري. (قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ) (¬4) ابن المُعتْمر الكوفي أحَد الأعلام. (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يَزيد النخعي. (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا) أي: إحدى زَوجَاته. (إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ) كذَا اشتهر بتشديد التاء الثانية (¬5). قال المطَرزي: وهو عَامي، والصواب أن تأتزر، والهمزَة الثانية فاء افتعل (¬6)، وقد نص الزمخشري على خَطأ من قال: "اتزر يتَّزِر" ¬

بالإدغام (¬1)، وأمَا ابن مَالك فحاول تخريجه على وجه يَصح. وقال: إنه موقوف على السَّماع كاتَّكل (¬2)، ومنه قراءة ابن محَيصن (فليُؤَد الذي اتُّمِنَ) (¬3) بألف وصل وتاء مشددة، وهذِه القراءة مع صِحَّةِ الروَاية ترُدُّ عليهما، وكلام العَرب تابع لكتاب الله وسُنة رسُوله. والمراد بالاتزار أن تشد إزارهَا عَلى وسطِهَا، وحَدَّ الفقهاء ذلك بما بَينَ السُّرة والركبة بالعُرف الغالب، وفيه تعليم الرجل زَوجته أحكام الحَيض، وغَيره مِنَ الأمُور الشرعية التي تحتاجه، وأمرهَا بستر ما يجبُ سَتره منهُ، فبالأولى أن يأمرها بالستر مِنَ المحَارم عما لا يجوز لهُم النظر إليه، وقد يُؤخذ منه أن الزوج كما يحرُم عليه الاستمتاع بمَا بيْنَ السرة والركبة بالمبَاشرة، يحرُم عليه الاستمتاع بالنظر إلى مَا بَيْنَ السُّرة والركبة أيضًا. (ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا) فيه جَوَاز مُضَاجَعَة الحَائض، وتقبيلهَا، والنَّوم معَهَا في الفراش. (وَقَالَ مَرَّةً) أخرى (يُبَاشِرُهَا) (¬4) مكان: يُضَاجعَها، واقتصر النسَائي على روَاية يُبَاشِرها. وفي روَاية لهُ: كانَ يَأمُرنَا إذا حَاضَت إحْدَانا أن تَتَّزِرَ بإزار واسِع، ثم ¬

يلتزم صَدرهَا وثديَهَا (¬1). [269] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان، (عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ) (¬2) بضَم الصاد المهملة وإسْكان البَاء الموَحدة. (قالَ: سَمِعْتُ خِلاَس) بكسْر الخَاء المعجمة، وتخفيف اللام، وآخِره مُهملة ابن عَمرو (¬3). (الْهَجَرِيَّ) بفتح الهَاء والجيم قيل: لم يَسْمع مِن علي، وروى لهُ البخَاري مقرونًا (¬4) بآخر. (قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كنْتُ أَنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ) بكسْر الشين المعجمة وهو ما ولي الجسدَ مِنَ الثياب، و [شَاعَرْتُها: بت] (¬5) معَهَا في شعَارٍ واحدٍ. (الْوَاحِدِ) قد يُؤخذ جَوَاز نَوم المرأة وزَوْجها عَرايا (¬6) في غطاء واحِد إذا كانت مُؤتزرة في الحَيض، وإن كانت غَير حَائض ولا نُفَساء فعُريانان ليسَ عليهما غير الغطَاء، فَلو كَانَ عليهما شيء يَلي جَسَدهما (¬7) لقالت: كنا نَبيت في دثار واحِد فإن الدِّثار هو مَا يلقيه الإنسان عليه من كسَاء أو ¬

غَيره فَوق الشعَار الذي شعر جلده (¬1). (وَأَنَا حَائِضٌ) أي: (طَامِثٌ) بالثاء المثلثة، والطامث الحائض، وفَرَّقَ بَعضهمُ بأن الطمث أول ما تحيض، والطمث أصْله الدم، ومنه قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ} (¬2) أي: لم يُزل بكارتهنَّ وسُمي الافتضاض (¬3) طمثًا لما فيه من إسَالة الدم. ولفظ روَاية النسَائي: وأنا طَامث حَائض (¬4) (فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ) بفتح المثناة تحت، وسُكون العَين المهملة وضَم الدال أي: لم (¬5) يجاوز في الغسل مَوضع الدم ويؤخذ منهُ أنه إذا غسل مَوضع النجاسَة مِنَ الدَّمِ مثلًا لا يجب عليه غسل ما يجَاورها؛ لأن النجاسَة تَسري. قالَ أصحَابنا: ولو غسَل نصف ثوب نَجِسٍ (¬6) ثم غسَل باقيه، فالأصح أنه إن غُسِلَ مَعَ [باقيه مجاورة] (¬7) من النصف (¬8) الأول طَهر كله، وإن غسَل البَاقي مِن غير أن يغسل معَهُ من النصف الأول ما يجَاوره طَهُر الطرفان، وبقي المحَل المنتصف نجسًا على حالهِ (¬9). ¬

وقال ابن القَاص: لا يطَهُر حتى يغسله كله دفعَة واحِدَة؛ لأنهُ إذا غسَل نصفه فالجزء الرَّطب الذي يُلاَصق الجزء اليَابس النجس يَنجسُ بملاصقة الجُزء الأَول (¬1). (ثُمَّ صَلَّى فِيهِ) أي: في الغطاء الذي كانَ شعَارًا لهما، وفيه دليل على جَوَاز [الصَّلاة في] (¬2) الثوب الذي نامَت فيه الحَائض ومسَّ جلدهَا إذا لم يَظهر فيه نجاسَة، وترك الصَّلاَة في هذا وأمثاله وسوَسَة مِنَ الشيطان، وتحيل فاسد، وسَيَأتي عَن عَائشة أيضًا: كنتُ معَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينَا شعَارنا وقد ألقينا فَوقه كسَاء، فلمَّا أصبحَ أخذ الكسَاء فلبسَه، ثم خرجَ فصَلى الغدَاة (¬3). (وَإنْ أَصَابَ تَعْنِي: ثَوْبَهُ مِني شَيْءٌ) مِنَ الدم (غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ) أي: لم يُجَاوزه كما تقدم. (صَلَّى فِيهِ) كذَا في روَاية اللؤلؤي، وفي نُسخَة من روَاية ابن العَبْد: لم يعده ثم صَلى فيه. ورواية النسَائي: لم يعده وصَلى فيه (¬4). [270] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ (¬5) بْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ) الرعيني أبُو عَبد الرحمن قاضي إفريقية. ¬

قال ابن يونس: أحَد الثقات الأثبات (¬1)، وقال أبُو دَاود: أحَاديثه مستقيمة (¬2) (عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمَنِ] (¬3) بْنَ زِيادٍ) ابن أنعم الأفريقي قاضِي أفريقية لمروان بن محمد كانَ أسيرًا في الروم أول مَولود ولد بإفريقية بعد أن فتحهَا المسلمون (¬4) أخرجَ لهُ البخَاري في كتاب "الأدب". (عَنْ عُمَارَةَ) (¬5) بِضَم العَين المُهملة وتخفيف الميم (بْنِ غُرَابٍ) منقُول مِن اسْم الطائر المعروف اليحصبي تابعي لا صحابي. (أَنَّ (¬6) عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِحْدَانَا) أي: إحدى النسَاء (تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ)؟ فيه فضيلة (¬7) الصَّحَابة، ومَا كانوا عليه من التقلل مِن الدنيا، وسؤال نسَائهن عما يحدث لهنَّ مِنَ الأحكام الشرعية. (قَالَتْ) عائشة: (أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ) عليَّ في بيتي (فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ -قَالَ أَبُو دَاودَ: تَعْنِي مَسْجِدَ بَيتِهِ) فيهِ أنه يُستحب للرَّجُل أن يتخذ له في بيته مُصَلَّى يُصلي فيه ويقرأ ويتعبد كما تقدم وسَيأتي. (فَلَمْ يَنْصَرِفْ) منهُ (حَتَّى غَلَبَتْنِي عَينِي) (¬8) كنَاية عن شدة النعَاس ¬

(وَأَوْجَعَهُ) (¬1) البَرْدُ) الشديد يُشبه أن يكونَ ذلك الوقت في آخِر الليل. (فَقَالَ: ادْنِي) بِهَمزة وصل، وسُكون الدَال وكسْر النون أمر منَ الدُنُو، وهو القرب، وأصْله ادنوي، والوَاو لامُ الكلمة، فحذفت الوَاو و [كسرت النون] (¬2) لمجانسَة اليَاء. (مِنِّي فَقُلْتُ: إِنّي حَائِضٌ) يَدُل على أنَّ هذا كانَ بعد نزول قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬3). (قَالَ: وإنْ) يُشبهُ أن يَكونَ شاهدًا على حَذف شرط إنْ (¬4) الشرطية إذا علم تقديره وإن كنت حائضًا. (اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ) وفي روَاية: "عَن فخذك" بالإفراد (فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَيَّ). اسْتدل به ابن عبد البرِّ في "الاستذكار" على أن الحَائض يجتنب منها مَوضع الدم لا غَير فقال: قالَ به سُفيان الثوري، ومحمد بن الحَسَن، وبَعض أصحاب الشافعي، وحجتهم حَديث ثابت عن أنس عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - "افعَلوا كل شيء مَا خَلا النكاح" (¬5). وفي روَاية بَعض رواته: "مَا خَلا الجماع" وحَديث: "إن حَيضتك ليسَت في يَدك" قالَ: وفيهَا دليل على أن كل عضو منهَا ليسَت به الحَيضة [في الطهارة بمعنى ما كان ¬

ذلك العضو عليه قبل الحيضة] (¬1) ودَل على أن الحَيض لا حُكمَ لهُ في غَير مَوضعه الذي أمرنا بالاجتناب له مِن أجله، وعن مسرُوق، سَألت عَائشة ما يحَل لي من امرأتي وهي حَائض قالت: كل شيء إلا الفرج (¬2)، وعن حَكيم بن عقال سَألت عَائشة ما يحرُم عليَّ من امَرأتي إذا حَاضَت قالت (¬3): فَرجهَا (¬4). ثم قالَ: وإذا ثبتَت هذِه الآثار وكان بعضهَا يَعْضدُ بَعضًا، وقد ذكر أبو داود في "السُنَن" حَديثًا مُسْندًا [عن عائشة] (¬5) فذكر الحَديث وقالَ: هذا يُبيَن لك ما قلنَا وبالله توفيقنا (¬6). (وَحَنَيْتُ) بفتح الحَاء المهملة والنون مِن قولهم حَنَيتُ ظَهري (¬7)، وحنيت العود إذا عطفته، وَحَنَوْت لغة ومنه الحَديث في الصحيح لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهرهُ (¬8) أي؛ يثنيه للركوع قيل: وروي جَنَيْتُ بالجيم. (عَلَيهِ) إذا (¬9) أكبَبْت عَلَيه، وَجَاءت الروَايتَان في اليَهُودي الذي زنى بالمرأة: فَرأيتُ الرجُل يجْنَأ عليهَا. أي: يكبُّ عليهَا يقيهَا الحجَارة (¬10). (حَتَّى دَفِئ) بكسْر الفاء وهَمز آخره أي: حمى بانعطَافهَا وانكبَابهَا ¬

عليه وزَال عنهُ ألم البرَد. (وَنَامَ) عندمَا استدفأ بهَا، وفيه جَوَاز مَسِّ الرجُل فخذ زوجَته للحَاجَة من برد ووَجع ونحَوه من غَير لذة، وفيه جَوَاز الاستخدَام اللطيف بالنوم وغيره في حجرهَا، وإن كان فيه نَوع استمتاع. [271] (ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ) بن يزيد القرَشي الكرابيسي نزيل مكة أخرجَ له مُسْلم وروى عنه. (قال: ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (¬1) بْنَ مُحَمَّدٍ) الدراوردي (¬2) أبو محمد (عَنْ أَبِي اليَمَانِ) الرحال (¬3) اسْمهُ كثير بن اليَمان ثقة (¬4). (عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ) (¬5) بفتح الذال المعجمة، وتشديد الراء المدَنية، مولاة عَائشة مقبولة والذي رَأيتهُ في نسخة "الكاشف" للذهبي: أم ذروة (¬6)، (عَنْ) مولاتها (عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ المِثَالِ) بكسْر الميم، وتخفيف الثاء المثلثة، وهو الفراش الخلق ومنه حَديث عَلي: فاشترى لكل واحِد منهما مثالين (¬7). وقيل: هُما النمطان، والنمط ما يفترش من مفارش الصُّوف الملونة، ¬

وجمعُ (¬1) المثال مُثُل بضَمتَين، ومنهُ حَديث عكرمة: أن رجلًا من أهل الجَنة كانَ مستلقيًا على مثله. جَمعُ مثالٍ. (عَلَى الحَصِيرِ) جمعهَا حصر، وتأنيثها بالهَاء عامي (فَلَمْ نَقْرَبْ) بفتح النون والراء (رَسُولَ) منصوب على المفعُوليَّة (الله) يقال في المتَعدي بنفسه: قرب بكسر الراء يقربُ بفتحها، فإن لم يتعدَّ قلتَ: قرُبت منه بِضَم الراء لا غَير. (وَلَمْ نَدْنُ) بِحَذف الوَاو هكذا في نسخة الخطيب (¬2) وهي الصَّواب. (منه (¬3) حَتَّى نَطْهُرَ) (¬4) قد يستدلُّ بهذا الحَديث لما نقلهُ الماوردي، عن عبيدة السَّلماني التابعي وهو بفتح العَين والسِّين مِنَ السلْماني، وهو تحريم الاستمتاع بجَميع بَدَن الحَائض (¬5). وهو موَافق لما حكاهُ النوَوي في كتاب النكاح مِنَ الروضة تبعًا للرافعي عَن أبي عبيد بن جربويه (¬6) من كبار أصحَابنا المتقدمين أنه لا يجوز على وفق هذا المذهب (¬7). وحَكاهُ القُرطبي عَن ابن عَباس: أنهَا ¬

إذا حَاضت يَعتزل الرجُل فراشها، ثم قال: وهوَ قول شاذ عَن أقوال العُلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه، وقد أنكرَت على ابن عَباس خَالته ميمونة وقالت: أرَاغب أنت (¬1) عَن سُنة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) (¬3). [272] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن حَمَّاد) بن سَلمة (عَنْ أَيُّوبَ) السختياني. (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائِضِ شَيئا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا) لتشدَّهُ على فَرجهَا قطعًا للذريعة وتنبيهًا على تركهِ وترك الاستمتاع به. [273] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم ابن عَبد الحَميد الضبي القاضي (¬4) وله مُصَنفات (عَنِ) أبي إسحاق سُليَمان بن فَيروز (الشَّيْبَانِيِّ) (¬5) الكوفي. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيد من الزيَادة النخعي من خيَار التابعين، والعُلماء العَاملين. (عَنْ أَبِيهِ) أبي الأسَود التابعي المتَعبد (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ) بفتح الفاء وبعد الوَاو السَّاكنَة حَاء مُهملة ¬

([حَيْضتنَا) بفتح الحَاء لا غَير] (¬1) كذا في نُسخة الخَطيب بالحَاء المُهملة (¬2) وهوَ الصَّوَاب، وفي كتاب أبي علي التستري بالجيم وهو خطَأ، وإن كانَ لهُ وجْه، وفوح الحيض: مُعظمه، ومثله فوع الدم يقال: فاع الدم وفاح (¬3) بمعنىً وروَاية البخاري: فور حَيضتها ومعَناهَا واحِد. قالَ القرطبي: فور الحَيضة: مُعظم صَبهَا من فورَان القِدر وغليَانها (¬4). (أَنْ نَتَّزِرَ) بتشديد المثناة فوق، وفي روَاية الكشميهني (¬5) للبخاري تأتزر بهمَزة سَاكنة (¬6). وهي أفصح في العربية (ثُمَّ يُبَاشِرُنَا) هو بمعنى مُلاقاة البَشرة البشرة لا بمعنى الجماع (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بِكَسْر الهَمزة وسُكون الراء ثم بَاء مُوَحَّدة، قيلَ: المراد عضوه الذي يستمتع به وهوَ الفَرج، وروي بفتح الهمزة والراء، ومعنَاهُ حَاجَته، والحَاجَة (¬7) تسمى أَرَبًا. وذكر الخطابي (¬8) في "شرحه" (¬9): أنهُ رُوي هنا (¬10) بالوَجهَين وأنكر في مَوضع آخر كما نقَله النوَوي (¬11) وغَيرهُ عنه (¬12) رواية الكسْر، وكذا ¬

أنكرهَا النحاس، والمُرَاد أنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ أملَك الناس لأمره فلا يُخشى عَليه ما يخشى على غَيره ممَّن حَام حَوْل الحِمَى، ومع ذلك فكان يُبَاشر فَوق الإزَار، تشريعًا لغيره ممَّن ليسَ بمعصُوم، وبِهَذا قالَ أكثر العُلماء، وهو الجَاري على قاعدة المالكية في [قاعدة سَد] (¬1) الذرَائع. (كمَا كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ) - صلى الله عليه وسلم - ذَهبَ أحمد وإسحاق إلى أن الذي يمنع مِنَ الاستمتَاع بالحَائض الفَرج فقط (¬2). وبه قالَ محمد بن الحسَن من الحنفية، ورجحهُ الطحاوي (¬3)، واختيار أصبغ مِن المالكية (¬4)، واستدل الطحاوي على الجوَاز بالحَديث المتقدم: "ألقَي عَلى فَرجهَا ثوبًا" وبأن المبَاشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حَدًّا ولا غسْلًا، فأشبهَت المبَاشرة فوق الإزَار، وفصَّل بعَض الشافعيَّة فقال: إن كانَ يَضبْط نفسه عندَ المبَاشرة، وَيثِقُ منها باجتنابه جَاز وإلا فلا، واستحسنهُ النوَوي (¬5). قال ابن حجر: ولا يبعد تخريج وجه آخر مُفرق بين ابتداء الحَيض ومَا بعده لظاهِر التقييد (¬6) بفور حَيضتها (¬7). ¬

109 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ 274 - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ امْرَأَةً كانَتْ تُهَراقُ الدِّماءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاسْتَفْتَتْ لَها أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: "لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيالِي والأَيّامٍ التِي كانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَها الذِي أَصابَها، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتُصَلّ فِيهِ" (¬1). 275 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كانَتْ تُهَراقُ الدَّمَ، فَذكَرَ مَعْناهُ، قالَ: "فَإِذا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْتَغْتَسِلْ"، بِمَعْناهُ (¬2). 276 - حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا أَنَسٌ -يَعْنِي: ابن عِياضٍ- عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نافِع، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ رَجُل مِنَ الأنْصارِ، أَنَّ أمْرَأَةً كانَتْ تُهْراقُ الدِّماءَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، قالَ: "فَإذا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتَسِلْ"، وَساقَ الحَدِيثَ بِمَعْناهُ (¬3). 277 - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا صَخْرُ ¬

ابْن جُوَيْرِيةَ، عَنْ نافِع، بإِسْنادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْناهُ، قالَ: "فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتِسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي" (¬1). 278 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيّوبُ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بهذِه القِصَّةِ، قالَ فِيهِ: "تَدَعُ الصَّلاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيما سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي". قالَ أَبُو داودَ: سَمَّى الْمَرْأَةَ التِي كانَتِ اسْتُحِيضَتْ حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَ: فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي خبَيْشٍ (¬2). 279 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِراكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدَّمِ، فَقالَتْ عائِشَة: فَرَأَيْتُ مِرْكَنَها مَلآنَ دَمًا. فَقالَ لَها رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "امْكُثِي قَدْرَ ما كانَتْ تَحْبِسُكِ حَيضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي". قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ قُتَيْبَة بَيَّنَ أَضْعافِ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِها، وَرَواهُ عَلِيُّ بْنُ عَيّاشٍ وَيُونُسُ بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، فَقالا: جَعْفَرُ بْن رَبِيعَةَ (¬3). 280 - حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ حَمّادٍ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ المُغِيرَة، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ، أنَّها سَأَلتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقالَ لَها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما ذَلِكَ عِرْقٌ، فانْظُرِي إِذا أَتَى قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي، فَإِذا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ ¬

صَلِّي ما بَيْنَ القُرْءِ إِلَى القُرْءِ" (¬1). 281 - حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ -يَعْنِي: ابن أَبي صالِح- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَتْنِي فاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ، أَنَّها أَمَرَتْ أَسْماءَ -أَوْ: أَسْماءُ حَدَّثَتْنِي، أَنَّها أَمَرَتْها فاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ- أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَها أَنْ تَقْعُدَ الأيَّامَ التِي كانَتْ تَقْعُدُ، ثُمَّ تَغْتَسِل. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواة قَتادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ. قالَ أَبُو داودَ: لَمْ يَسْمَع قَتادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا. وَزادَ ابن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كانَتْ تُسْتَحاضُ، فَسَأَلتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَها أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها. قالَ أَبُو داودَ: وهذا وَهَمٌ مِنَ ابن عُيَيْنَةَ، لَيْسَ هذا فِي حَدِيثِ الحُفّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إلَّا ما ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبي صالِحٍ، وَقَدْ رَوَى الحُمَيْدِيُّ هذا الحَدِيثَ، عَنِ ابن عُيَيْنَةَ، لَمْ يَذْكُر فِيهِ: "تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها". وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرو زَوْجُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ: المُسْتَحاضَة تَتْرُكُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثمَّ تَغْتَسِلُ. وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَها أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرائِها. وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَن أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي اليَقْظانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ¬

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "المُسْتَحاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي". وَرَوَى العَلاءُ بْن المسَيَّبِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا مَضَتْ أَيّامُها اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. وَرَوَى سَعِيدُ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ: "المُسْتَحاضَةُ تَجْلِسُ أَيّامَ قُرْئها". وَكَذَلِكَ رَواهُ عَمّارٌ مَوْلَى بَنِي هاشِمٍ، وَطَلْق بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَواهُ مَعْقِلٌ الخَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها -. قالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ، وَعَطاءٍ، وَمَكْحُولٍ، وَإبْراهِيمَ، وَسالِمٍ، والقاسِمِ، أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها. قالَ أَبُو داودَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتادَة مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا (¬1). باب المَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ فيِ عِدَّةِ الأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُ [274] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند (زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أمْرَأَةً كَانَتْ) وهذِه المرأة هي: فاطمة بنت أبي حبيش، كما سَيَأتي. (تُهرَاقُ) بِضَم التاء وإسْكان الهَاء، كما تقدم. (الدِّمَاءَ) أي: يجري دمها كما تهراق الماء يَعني: إنهَا تستحَاض ¬

و [ليست تحيض] (¬1). (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن عبد البر: مَعناهُ عندَ أهل العِلم أنها كانت امرَأة لا ينقطع دمها ولا ينفَصل ولا ترى منهُ طُهرًا ولا نقاء، وقَد زادهَا ذلك على أيام كانت لهَا معرُوفة وتمادى بهَا (¬2). (فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) لتعلم هَل حكم ذَلك الدَّم كحكم دَم الحَيض؛ إذ كانت عندَها وعند (¬3) غَيرها عَادَة دَم الحَيض أنهُ ينقطع (قَالَ: تَنْظُر) مَرفوع على أنه خبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (¬4) ورواية الخَطيب: "لِتنظرْ" بكَسْر لام الأمر الجَازمَة للمُضَارع، وكذَا روَاية "الموَطأ" (¬5)، وفي روَاية لهُ: "فلتنظري" بسُكون لام الأمر بعد الفاء وزيَادة ياء المخَاطبة في آخره، والأكثَر باللام. (عِدَّةَ) أصْلها مِنَ العَدَد، وقيل: العِدة بمعنى المعدود كالطِّحن بمعنى المطحون (اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ) على عَادَتها (قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذِي أَصَابَهَا) مِنَ الدَّم الذي يَجري في غَير أوانهِ، وهو دَم الاستحاضَة الجَاري من عرق يُقالُ له: العَاذل بالعَين المهملة وكسْر الذال المُعجمة، وفمه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دونَ قَعره. وفي الحَديث إشارَة إلى أن الاستحَاضة علة تعتري المرأة فيجَري ¬

دَمها في غير عَادَته (¬1). (فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكِ) بكَسْر الكاف، أي: ذلك الزمَان الذي كانت تعتاد أن (¬2) تحيضه مِنَ الشهر فإنها كانت مُعتادة غَير مُميِّزة، وهي التي سَبَق لهَا حَيض وطُهر معرُوفان، فأمَرهَا الشارع أن تجري على عَادَتها، وتترك الصَّلاة قدر (اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ) وفي الوقت. (مِنَ الشَّهْرِ) إن كانَ مِن أوله فمن أوله، وإن كان مِن وسطه فمن وسَطه، وإن كانَ مِن آخره فمن آخره، وكذَلك تجري على عادَتها في كل سَنة كما في الشهر، وقيل: لا يزيدُ الدور على تسعين يَومًا وكما أنها تترك الصَلاة تترك الصَوْم أيضًا، ويترك زَوْجها الاستمتاع بهَا فيمَا بَيَن السُّرة والركبة، وتترُك الدُّخُول في المسَاجد التي هي مَوَاضِع الصَّلاة، وتترك قراءة القُرآن والطوَاف ومسّ المُصحَف وحَمله، ويحرُم على الزَوج طلاقها في هذِه الأيَّام؛ فإنّ طَلاقه فيها طلاق بدْعَة. (فَإِذَا خَلَّفَتْ) بِفَتح الخاء واللام المشددة [والفاء وسكون التاء] (¬3) أي: تركت. (ذَلِكَ) القَدْر وجَاوزته، يَعني قدر أيام حَيضهَا ودَخلت في أيام الاستحاضة والتخلف: [أن يترك الشيء خلف ظهره] (¬4). ¬

ومنهُ حَديث الأعشى الحرمَازي: فخلفتني بنزاع وحَرَبْ (¬1). أي: تركتني خَلفها. (فَلْتَغْتَسِلْ) قالَ أصحَابنا إذَا مَضى زَمَن حَيضها وجَبَ عَليهَا أن تغتسل في [الحال لأول صلاة تدركها (¬2) ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة ولا صومًا ولا تمنع (¬3) زوجها من] (¬4) وطئها ولا تمتنع من شَيء يفعلهُ الطَّاهِر. وعَن مَالك رواية: أنها تستطهر بالإمسَاك عَن هذِه الأشياء ثلاثة أيام بعد عَادتها (¬5)، وهذا الحَديث بخلافه فإنه بصيغة الأمر، وهو يقتضي الفَور، وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسَة، وأنَّ الدم نجس، وأنَّ الصَّلاة تَجِب بمجرَّد انقطاع الدَّم. (ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ) (¬6) بسُكُون الثاء المثلثة بين المثَناة فوق والفاء المكسُورَة بَعدهَا، أي: تشدّ ثوبًا على فَرْجِهَا مَأخوذ مِنْ ثفر الدابة بفَتح الفاء وهو الذي يكونُ تحتَ ذَنَبها. ويحتمل أن يكونَ مَأخوذًا من الثَفْر بإسْكان الفاء وهو الفَرج فاستعير ¬

لما يوضَع عليه، والاستثفار: أن تشد المرأة ثوبًا عَريضًا بين رجليهَا بِحَيث يَكون مشدودًا على فَرْجِهَا ودُبرها، ويَكونُ أحَد طَرفيها الذي من ورائهَا مَغْرُوزًا في حجزة سَرَاويلهَا، والذي مِن قدامهَا كذلك أو يكون الطرف الذي مِن خَلفها مُتفرقًا مَشدُودًا (¬1) على وسْطهَا من خَلف ظَهرهَا، والطَّرف الذي من قبُلها مُتفرقًا مشدودًا على وسَطهَا ليمنَع (¬2) سَيَلان الدَّم أيضًا، وهذا الاستثفار مَعَ حَشو فَرجِهَا بِقُطنَة ونَحْوها يمنع اندِفَاع الدَّم. قال ابن الرفعَة: وهذا يَدُل على أنها تفطرُ بذَلك، ولقائل أن يقول: قد تعارضت (¬3) مَصْلحة الصَّلاة ومَصْلحة الصوم فأيُّهمَا يُقَدَّم؟ وينبغي تخريجه على من ابتلعَ طَرف خَيط قبَل الفَجر [ثم طلعَ الفَجر] (¬4) وطرفه خَارج وهو صَائم، فَإن تَركه لم تَصح صَلاته؛ لأنهُ حَامِل مَا يتصل بنجاسَة، وإن نَزَعَهُ بَطل صَوْمه. وفي نُسخَة: أظنهَا لأبي عَلي التستري "ثم لتَسْتذفر" بالذال المُعجمة بَدَل الثاء وهو (¬5) إن صَحت (¬6) روَايته محَمول على إبدَال الثاء ذالا؛ لأنهما مِنْ مَخرْج واحِد. (بِثَوْب) أي: عَريض يشد كما تقدم. (ثُمَّ لْتُصَل) فلا يحَل لهَا بعد ذَلك أن تترك صَلاة ولا صومًا ولا شيئًا ¬

مما يفعلهُ الطاهِر كما تقدم. [275] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم والهَاء كما تقدم قريبًا. (قَالا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بِفَتح المثناة والسين المهملة. (أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هذا يُؤيد ما قالهُ البيهقي أنهُ حَديث مَشهور إلا أنَّ سُليمان لم يسمعهُ منهَا (¬1)، وقالَ النووي: إسنَاده على شرطهما (¬2). وللدارقطني عَن سُليمان أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضَت فأمَرت أُم سَلمة (¬3)، وقد رَواهُ مُوسَى بن عقبة، عن نَافع، عن سُليمان، عن مُرجَانة، عن أم سَلمة، وسَاقهُ الدارقطني مِنْ طريق صخر بن جويرية، عن نافِع، عن سُليمان أنهُ حَدثه رجُل عَنهَا (¬4). (أَنَّ امْرَأَةً تُهَرَاقُ) قال شارح "المصَابيح": هذا اللفظ استُعمل على بنَاء المجهول إذا كانَ في بَاب المُستحاضة كلفظ تُسْتَحاضُ، ومعنى تُهرَاق الدم أي: صُيّرت ذَاتَ هراقة الدّم، والهراقة: الإراقة. قالَ: وهي صَبّ الدَّم، يعني: صَارَت مُسْتَحَاضَة. (الدَّمَ) بالنَصْب مفعول ثان، والمفعُول الأول نَائب عَن الفاعِل، أي: صُيرت صَاحبةَ دَمٍ. ¬

(فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْ) بتشديد اللام كما تقدم (ذَلِكَ القدر وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ) بالرفع فاعل (فَلْتَغْتَسِلْ. بِمَعْنَاهُ) ثم لتستثفر بثوب ثم لتُصل كما تقدم. قالَ في "الاستذكار": قال مالك: الأمر عندنا أن المُستحَاضَة إذا صلت أن لزَوجهَا أن يُصيبهَا وكذَلك النفسَاء إذا بلغت أقصى ما تمسك النسَاء الدَم (¬1). ووطْءُ المُستحاضَة مُختلف فيه بالمدينة وغَيرها. ذكر عَبد الرزاق، عَن معمر، عن أيوُّب. قالَ: سئل سُليمان بن يسَار: أيصيب المسُتحاضةَ زوجهُا؟ فقال: أمَا سَمعت بالرخصة في الصَّلاة (¬2). وعن الثوري (¬3)، عَن منصور قال: لا تصَوم، ولا يأتيها زَوْجها، ولا تمسّ المُصحَف (¬4). [276] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، (قال: ثَنَا أَنَس بْن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله) بالتصغير، ابن عُمر (¬5) بن حَفص بن عَاصم بن عمر بن الخَطاب. (عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ أمْرَأَةً) هي فاطمة بنت أبي حبيش، كما سَيَأتي. (كَانَتْ تُهرَاقُ) بِضَم التاء وإسْكان الهَاء، كما تقدم. ¬

(الدِّمَاءَ، فَذَكَرَ مَعْنَاه) أي: معنى (حَدِيثِ اللَّيْثِ) عن نافع، و (قَالَ فيه: فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ) بفتح الخاء واللام المشددَة والفاء والضَمير المؤنث في خلفتهن عَائد على اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ عَادَتها أن تَحِيضهُنَّ (وَحَضَرَتِ الصلاة) أي: دَخَل وقت إحدَى الصَّلوَات الخَمس. (فَلْتَغْتَسِلْ) (¬1) قد يستدل بهذا على أنَّ الموجب للغسْل القيَام إلى الصَّلاة، فإن الوقت إذا دَخَل وَجَبَ القيَام للصَّلاَة بعد الاغتسال، وهو أحَد الأوجه الثلاثة، والأصَح أن الموجب (¬2) خُروج دَم الحَيض وانقطاعه مع القيام للصَّلاة. (وَسَاقَ) الحَدِيثَ (مَعْنَاهُ) أي: مَعنى الحَديث المتقدم دُونَ لفظه. [277] (ثَنَا يَعْقُوبُ (¬3) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير (¬4) الدَّورقي البغدادي الحَافظ، قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) بن حَسان البَصري مولى الأزد (¬5) اللؤلؤي، أحَد الأعلام (¬6). قال الذهلي (¬7): ما رأيته في يده كتابًا قَط (¬8)، (قالَ ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ) (¬9) البَصْري مَولى تميم، (عَنْ نَافِعٍ) مَولى ابن عمَر عَن سُليمان ¬

ابن يسار، عن أُم سَلمة (بِإِسْنَادِ اللَّيثِ) عن نافِع، عَن سُليمان بن يسَار، عَن أُم سَلمة (وَمَعْنَاهُ) المتقدم. (قَالَ) فيه: (فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ) بِكَسْر الكاف لالتقَاء السَّاكنَين، أي: وتترك الصَّوم، ولا يغشَاهَا زَوجهَا، كما تقدم. [(قدر ذلك) أي قدر الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها كما تقدم] (¬1). (ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ) أي: حَضَرَ وقتها فحذفَ المضَاف وأقيم المضَاف إليه مقامه كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (¬2) أي: أهل القرية. (فَلْتَغْتِسِلْ) وجوبًا، كما تقدم بعد غسل ما عَلى جسمها مِنَ الدَّم، ولا يكفي لهُمَا غسْلة، وقد يستدل به بالاكتفاء بغسلة واحِدَة كما صحَّحه النووي؛ لأن مقتضى الطهَارتين واحِد فكفاهُما غسْلة واحدة كما لو كانَ عليهَا غسْل حَيض وجنَابة (¬3). (وَتَسْتَذْفِرْ) بالجزم عَطفًا على الأمر الذي قبله، وفي نسخة: "وَلْتَسْتَذْفِرْ" بزيَادة اللَّام (¬4) وهو الأصل، والأكثر تَسْتذفر أصْلهُ تستثفر كما تقدم فأبدلت الثاء ذالًا؛ لأنهما مِن مَخرج واحِد. (بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي) الصَّلوات المؤَداة إذَا دَخَل وقتها، ولا تقضي الصَّلوَات الفائتة، كما تقدم. ¬

[278] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وهَيبٌ) (¬1) بن خالد البَاهلي، (ثَنَا أَيوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بهذِه القصَّةِ) المتقدمَة، و (قالَ) فيه (تَدَع الصَّلاة) أي: تتركها في الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذِي أَصَابَهَا (وَتَغْتَسِلُ) مِنَ الحَيض، أي: وتصَلي (فِيمَا سِوَى ذَلِكَ) أي: تصلى فيما سِوَى الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي التِي كَانَتْ تحيضها وتستذفر (وَتَسْتَثْفِرُ (¬2) بِثَوْبٍ) وهو أن تشد فرجهَا بخرقة عَريضة بعد أن تُحشى قطنًا وتُوثق طرفيهَا (¬3) في شيء تَشُده على وسْطهَا يمنع سَيَلان الدَّم (¬4). (وَتُصَلِّي) فيه و (سَمَّى المَرْأَةَ التِي كانَتِ اسْتُحِيضَتْ، حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ) في (هذا الحديث قال: ) هي (فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ) (¬5) بِضَم الحاء المهملة وفتح البَاء الموَحدة وبعد ياء التصغير شين مُعجمة، واسم أبي حُبيش: قيس بن المطلب بن أسَد بن عَبد العُزى، القُرشية الأسَديَّة. [279] (ثَنَا قُتَيبَةُ (¬6) بْنُ سَعِيدٍ، قال: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ (¬7)، عَنْ جَعْفَرٍ) (¬8) بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي مِنْ ¬

أهْل مصْر، (عَنْ عِرَاكٍ) بن مَالك، (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير، (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - (أَنَّهَا قَالَتْ: إِن أُمَّ حَبِيبَةَ) بنت جحش أُخت زَينَب أُم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، قيل: اسْمهَا حَبيبة وكنيتها أُم حَبيب بغَير هاء. قاله الوَاقدي (¬1)، وتبعهُ الحربي ورَجحهُ الدَارقطني (¬2)، والصحيح في الرواية الصَّحيحة أن كنيتها أُم حَبيبة بإثبات الهَاء. (سَأَلَت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدَّمِ) أي: دَم الاستحَاضَة (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) - رضي الله عنها -: (فَرَأَيْتُ (¬3) مِرْكَنَهَا) بكَسْر الميم وفتح الكاف، قيل: هُو كالإجانة، وقيل: هو (¬4) شبه حَوْضٍ مِنْ فخار، وقيل: هُو الإجانة التي يغسل فيها الثياب (مَلآنَ) بفتح الميم وسكون اللام. وروي ملأى، قال النووي: كلاهُما صحيح الأول على (¬5) لفظ المركن وهو مُذكر، والثاني على معناه وهو الإجانة، انتهى (¬6). والأول هو الأكثر والأشهر. (دَمًا) مَنصوبٌ باسم الفاعل الذي هو ملآن، وجاز عمل اسم الفاعل لكونه وقع في معنى الوَصْف (¬7)، وهو هنا حكاية حال الرؤية؛ لأن الماضي لا يعمل. ¬

(فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: امْكُثِي) أي: بلا صَلاة (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ) عن الصَّلاة. (ثُمَّ اغْتَسِلِي) (¬1) فيه دليل على وجُوب الغسْل على المُستحاضة إذا انقضى زَمَن الحيض، وإن كانَ الدم جَاريًا، وهذا مجمع عليه. قال القُرطبي: وهذا اللفظ قد يتَمسك به من يقولُ أنهَا تعتبر عَادَتها، قالَ: وهذا لا حجة (¬2) فيه؛ لأنه يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحَالهَا على تقدير الحيضة التي عرفت أولهَا بتَغَير الدَّم (¬3) ثم تمادى بهَا بحَيث لم تعرف إدبَاره، فردهَا إلى اعتبَار عَادتها، وحَالهَا في عِدَّة أيامهَا المتقدمَة قَبل أن تُصيبهَا الاستحاضة، وفارق حَال أمِّ حَبيبة حَال فاطمة بنت أبي حبيش؛ فإن فاطمة كانت تعرف حَيضها بتَغير الدم في إقباله وإدباره، وأُم حَبيبة كانت تعرف إقباله لا غَير، واللهُ أعلم (¬4). (ورَوَاهُ قُتَيبَةُ) ابن سَعيد (بيَّن) (¬5) بفتح المُوَحَّدة وتشديد المثناة (إضْعَافِ) بِكَسْر الهمزة مَصْدَر أضعفت (¬6) الحَديث إذا حكمت عَليه بالضعف، أو بيَّنْتُ (¬7) تضعيفه. يقال: ضعفت وأضعَفت بمعنى. ¬

(حَدِيثِ جعفر (¬1) بْنِ رَبِيعَةَ) الكندي، عَن عراك بن مَالك (فِي آخِرِهَا) لعَل المراد بعد انتهاء الحَديث وتمامه (¬2). (وَرَوَاهُ [عَلِيُّ بْنُ عَيَاشٍ وُيونُسُ] (¬3) بْنُ مُحَمَّدٍ) المؤدب (¬4) البغدَادي الحافظ (عَنِ اللَّيْثِ فَقَالا: ) الليث عن (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شرحبيل بن حَسنة عَن عراك إلى آخره. [280] (ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ) المعروف بزغبة (¬5) التجيبي المصري أخرجَ له مُسْلم في الإيمان عَن الليث، قال (أَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ (¬6) ابْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ الله) بن الأشج. (عَنِ المُنْذِرِ (¬7) بْنِ المُغِيرَةِ) وثق، ذكرهُ ابن حبَان في "الثقات" (¬8). (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العَوام - رضي الله عنه - (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيشٍ) - رضي الله عنها - (حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) لفظ النسَائي: أنهَا أتت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬9) (فَشَكَتْ إِلَيهِ الدَّمَ) أيْ: كثرة الدم واستمراره عَليهَا (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ¬

- صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا ذَلِكِ) بِكَسْر كاف الخطاب. (عِرْقٌ) بكسر العين وإسْكان الراء، أي: إنَّ هذا الدَّم الذي يجري منك من عرق فمه في أدْنى الرحم، يُسمى: العَاذِل، بِكَسْر الذال. (فَانْظُرِي إِذَا أَتَى) روَاية النسَائي: "إذَا أتَاك" (¬1). (قُرْؤُكِ) القَرء (¬2) بفتح القَاف وضَمها لغتان حكاهُما القَاضي عيَاض (¬3) وأبُو البقاء في "إعرابه" (¬4) أشهَرهما الفَتح، وبه جَزم الجَوهري (¬5)، والفارابي (¬6)، ولا تحقيق لمن جَعَلَ القَرْءَ بالفتح للطهر، وبالضَّم للحيض، ويجمع بالفتح على فعول كحرب وحروب، وبالضم على أفعَال كقُفْلٍ وأَقْفَال. (فَلاَ تُصَلِّي) استدل به القَائلون أن القرء هُو الحيض؛ لأن الصَّلاة لا تترك إلا في أيام الحَيض، وبأن عُمر قال بحَضرة الصَّحَابة: عدة الإمَاء قرآن (¬7) حيضَتان نصف عدة الحُرة، وهو قول الكوفيِّين. (فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ) أي: وقت حَيْضَتك. (فَتَطَهَّرِي) يشمل الوضُوء والغسْل والتيمم. ¬

(ثُمَّ صَلّي مَا بَينَ القُرْءِ إِلَى القُرْءِ) هَكذَا روَاية النسَائي، ثم قال: قد روى هذا الحَديث هشَام بن عُروة [عن عُروة] (¬1)، ولم يَذكر فيه مَا ذكر المنذر. واعلم أن الهَمزة المتطرفة إذا كانَ قَبلهَا سَاكِن صَحيح لم يثبت لهَا صورة في الخَطِّ أصلا على المشهور [في المذاهب الثلاثة] (¬2) سَوَاء كانَ مَا قبل السَّاكن مَفتوحًا أو مضمومًا أو مكسورًا نَحو خَبْء ودِفْء وبُطْء. والمذهَب الثاني: أنَّ هذِه الهَمزة إذا كان قبل السَّاكِن الذي قبلهَا مفتوحًا فالأمر كذلك أي: لا صُورة لهَا نحو خَبْء، وإن كان مكسُورًا نَحو دِفْء كتب باليَاء، مُطلقًا أعني: سَوَاء كانَت الهَمزة مَضمومَة أم مَفتوحَة أم مَكسُورة نَحو هذا دِفئٌ ورأيتُ دِفئًا، ومرَرتُ بدفئٍ، وإن كانَ مَضمُومًا كُتبت بالوَاو مُطلقًا فيُقال: هذا بُطؤٌ، ورأيت بطؤًا ومَررتُ ببُطؤٍ. والثالث: أنَّ مَا قبل السَّاكن إن كانَ مَفتوحًا فلا صُورة لهَا كما تقدم، وإن كانَ مَضمُومًا أو مكسُورًا فيعتبر (¬3) حركة الهمزة نفسها فتصور بحَرف يجَانس (¬4) حركتها فتكتب، نحو: هذا بُطْؤٌ، ورَأيت بُطْأً بالألف ومرَرتُ ببطئٍ باليَاء. ¬

وقوله: "تُصَلي ما بيَن القرء إلى القرء" أيْ: تُصَلي المرأة فيمَا بين الحَيضَتَين، وهذا قد يحتج به لما يقوله أصحَابنَا وغَيرهم أن القرء هو الطهر [المحتَوِش بدَمَين] (¬1). [281] (ثَنَا يُوسف (¬2) بْنُ مُوسَى) ابن راشد الكوفي شَيخ البخَاري، (قال: ثَنَا جَرِيرٌ) بن عَبد الحَميد الرازي أصْله مِنَ الكُوفة القاضي. (عَنْ سُهَيل (¬3) بْن أَبِي صَالِح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قال: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ) بِضم الحَاء المُهملة كما تقدم. (أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ) شك مِنَ الرَّاوي (أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ أَنْ تَسْأَلَ) لهَا (¬4) (رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) يَعني عَن دَم الاستحاضَة، فيه أنَّ المرأة إذا احتاجَت إلى معرفة حكمٍ (¬5) لا يعرفه زَوْجها ترسل زوْجهَا أو امرأة تسْأل لهَا. (فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ) يعني: عن الصَّلاة في اللَّيَالِي وَ (الأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَقْعُدُ) فيها عن الصَّلاة، فيه إشارَة إلى اشتراط القيام في الصَّلاة للقادر. (ثُمَّ تَغْتَسِلُ) منَ الحَيض إذَا مَضَت تلك الأيام وتصلي. (وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ) زادَ في نُسخة الخَطيب: ¬

زينب (بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) زَوْج النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانَ اسْمُ زينب برة فَسماها (¬1) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - زينَب، ولدتها أمهَا بأرض الحَبَشة، وقدمَ بهَا، رُوي أنها دَخَلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهوَ يَغتَسل فَنَضَحَ في وجههَا. قالوا: فلم يزَل مَاء الشبَاب في وجههَا حَتى كبرَتْ وعجزَت (¬2). (أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ) أي: سَبع سنين (فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَدَع الصَّلاةَ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) أي: حَيضها (ثُمَّ تَغْتَسِلَ) غسْل الحَيض (وَتُصَلِّيَ) بعد ذلك ولا تقضي. (زَادَ) سفيان (ابْنُ عُيَينَةَ فِي حَدِيثِ) أي: في روَايته، عَنْ محمد بن مُسْلم بن شهاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمَن بن سَعد بن زرَارَة، (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) والمُسْتحاضَات في زمَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - خَمسٌ: حمنة (¬3) بنت جَحش أخت (¬4) زينَب بنت جَحش زَوْج النَبي - صلى الله عليه وسلم -. الثانية: أمُّ حَبيبَة، ويُقالُ: أمُّ حَبيبٍ، بِغَير هَاء كما تقدم. الثَالثة: فَاطمةُ بنت أبي حبيش القُرشية الأسدية. الرابعة: سَهلةُ -بفتح السِّين- المهملة بنت سُهيل بن عَمرو القرشية زَوجَة عَبد الرحمن بن عَوْف. الخامسَة: سَودةُ بنتُ زمعَة زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكر بَعضهم أن زينب ¬

بنت جَحش اسْتحيضَت، والصَّحيح خلافه، وإنما المُستَحاضة أختها. قال أبو عمر: والصَّحيح عند أهل الحَديث أنهما كانتَا مستحاضتان جَميعًا (¬1). (فَسَأَلَت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) (¬2) جَمْع قُرء بِضَم القاف، مثل قُفْل وأَقْفَال كما تقدم وهو جَمع قِلَّةٍ. (قَالَ أَبُو دَاودَ: وهذا وَهَمٌ مِن) سُفيان (ابْنِ عُيَينَةَ) و (لَيْسَ هذا فِي حَدِيثِ الحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيلُ (¬3) ابن أَبِي (¬4) صَالِحٍ) عن الزهري في الحَديث المتقدم. (وَقَدْ رَوَى) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي (الْحُمَيدِيُّ) المكي أحَد أئمة الإسلام، جَالس سُفيان بن عُيَيْنَةَ تسع عَشرة سنة، وحمل عنه سَائر ما عنده. (عَن) سُفيان (ابن عيينة) و (لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ) أي: في حَديثه أنها (تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)، وكذا روَاية النسَائي [من حديث] (¬5) الزهري، عن عمرة، عن عَائشة أن أُم حَبيبة كانت تستحاض فسَألت النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمَرَهَا أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها (¬6). ¬

ورَوَاهُ ابن حبَّان من طريق هشَام عن أبيه عَنها بنحوه (¬1)، ورواهُ البيهقي موقوفًا (¬2). (وَرَوَتْ) الثقة (¬3) (قَمِيرُ) بفَتح القَاف وكسْر الميم بِنْتُ عَمْرٍو امرَأة مَسْرُوقٍ (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - أنَّ (الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ئمَ تَغْتَسِلُ) وتصلي، ورَوَاهُ الطَبراني في "الصَّغير" مرفوعًا من طريق قَمير المذكورة بنَحوه، وزادَ "إلى مثل أقرائهَا" (¬4). ورَوَاهُ البيهقي من طرق عن أُمّ سَلمة (¬5). (وَقَالَ) رواية الخَطيب: روى (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ (¬6)، عَنْ أَبِيهِ) (¬7) القاسم بن محمد بن الصديق الفقيه روى عن عمته وأبي هَريرة وفاطمةَ بنت قَيس وغيرهم. (أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا) (¬8) ثم تغتَسل للصَّلاة. (وَرَواه أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ) إياس، صدوق ثقة (¬9) توفي سنة 125 (¬10)، (عَنْ عِكْرِمَةَ) التابعي مَوْلى ابن عَباس - رضي الله عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أُمَّ ¬

حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ) أخت (¬1) زَوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (اسْتُحِيضَتْ) (¬2) سبعَ سنين (فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَرَوَى شَرِيكٌ) ابن عَبد الله بن أبي شريك النخعي استشهد به في "الصحيح" تَعليقًا، (عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ)، عُثمان بن عُمير البجلي، وقيل: عُثمان بن قيس. قالَ ابن عَبد البر: والأول أكثر، (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ) ثابت بن دينَار، (عَنْ جَدِّهِ) قيلْ اسْمُه دينَار الأنصَاري. قال الترمذي: سَألتُ محمدًا عن هذا الحَديث فقلت: عَدي بن ثَابت، عن أبيَه، عن جَده [جد عدي] (¬3) ما اسْمه؟ فلم يَعرفه محمد. وذكرت له قَول يحيى بن معين أن (¬4) اسْمه دينَار فلم يعبَأ بهِ (¬5). وقيل: إنَّ جَده أبُو أُمه عَبد الله بن يَزيد الخطمي ([عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]) (¬6) أنهُ قالَ: (الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي). ولفظ رواية الترمذي: "تدع الصَّلاة أيام أقرائهَا التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صَلاة وتصوم وتصَلي" (¬7). (ورواه) نُسخَة الخَطيب: وَرَوَى (الْعَلاَءُ بْنُ المُسَيَّبِ) بن رَافع الأسدي روى له الشيخان (عَنِ الحَكَمِ) ابن عتيبة فقيه الكوفة (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) محمد ¬

ابن علي بن الحسين [بن علي] (¬1) بن أبي طالب الهَاشمي غلبَتْ عَليه كنيَته أحَد العُلماء الجلة (¬2) (أَنَّ سَوْدَةَ) بنت زمعَة (اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا) أي: أيام أقرائهَا (اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ) (¬3). قالَ أصحابنا: إذَا مَضت أيام حَيْضهَا وَجَب عليها أن تغتسل في الحَال لأول صَلاة تدركها، ولا يجوز لهَا بعْدَ ذلك أن تترك صلاة ولا صومًا، ولا تمنع (¬4) زوَجَهَا من وطئها (¬5) (وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ، [عَنْ عَلِيٍّ] (¬6) وَابْنِ عَبَّاسٍ) أنَّ (الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ) عن الصَّلاة (أَيَّامَ قُرْئهَا) بِفَتح القَاف وضَمها لُغَتانِ مشهورتان كما تقدم. (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ) بن أبي عمار (مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ) عدَاده في المكيين أخرجَ لهُ مُسْلم في سن (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - عَن ابن عَباس (وَطَلْقُ بْنُ حَبِيب، عَنِ) عَبد الله (بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ) رواه (مَعْقِلٌ) (¬8) بِفَتح الميم وكسْر القَاف ويُقالُ: زهَير بن معقل. قالَ أبُو حَاتم (¬9): الأصح معقل. ¬

ذكرهُ ابن حبَّان في "الثقات" (¬1). (وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ) بفتح القاف وكسْر الميم، كما تقدم، لا ينصَرف للعَلميَّة والتَأنيث (امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُ الحسن) (¬2) ابن أبي الحَسَنِ البصري. (وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ) بن عَبد الله (وَالْقَاسِمِ) بن محَمد (أنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاةَ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) أي: تترك الصَّلاة بقَدر أيَّام عَادَتها مِنَ الحَيض، فإذا مضى ذَلك القَدْر تغتَسل مَرة واحِدَة ثم تتوضأ لكُل صَلاة فَريضة وتُصلي وتصوم ويَغْشاهَا إذَا شاء (قَالَ أَبُو دَاودَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (شَيْئًا) (¬3). [284] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قالَ: ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ) بِفَتح العَين وكسْر القاف اسْمه يَحيى بن المتوكل المدَني الحذاء (¬4). (عَنْ بُهَيَّةَ) بضَم البَاء الموَحدة -مُصغر- مولاة أبي بَكر الصِّديق تابعيَّة (قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَة تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيضُهَا) أي: تغيرَت عَادتها فيه (وَأُهَرِيقَتْ) بِضَم الهَمزة وفتح الهَاء (¬5) (دَمًا) قال في "النهاية" يقالُ: أرقت الماء أريقه، وهَرَاق الماء يُهَرِيقُه (¬6) بِفَتح الهَاء هراقة (¬7). ¬

ويقالُ فيه: أهرقت الماء أهرقه، يَعني: بِسُكُون الهَاء إهْرَاقًا، فيجمع بين البدَل والمُبدل. (فَأَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ) بسُكون لام الأمر (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُل شَهْرٍ وَحَيضُهَا) الوَاو واو الحَال أي: قدر مَا كانت تحيض في حَال كون حَيضها (مُسْتَقِيمٌ) على عَادَته (فَلْتَعْتَدَّ) بفتح التَاءين المثناتين قبل العين الساكنة وبعَدهَا دال مُشدَّدَة أي: تعد فهوَ مما استعمل فيه [فَعَلَ بمعنى] (¬1) افتعل. وفي بَعض النسخ فلتعُد بِضَم العَيْن وحَذف (¬2) التاء الثانية وتشديد الدال مِنَ العَدد وهو موضح للرواية الأولى المشهورة والمرادُ أنَّها (¬3) تعد أيامًا (بِقَدْرِ ذَلِكَ) العَدَد (مِنَ الأَيامِ) التي كانت تعتاد الحَيض فيها (ثمَّ لِتَدَعْ) (¬4) بكسر لام الأمر والعين مجزومة بلام الأمر وتكسر لالتقاء السَّاكنين (الصَّلاةَ فيهِنَّ) أي: في نظيرهنَّ (بِقَدْرِهِنَّ) وهذا فيما إذا كانت معتادة ذاكرة للوقت غَير ناسيةٍ له، وقد استدل بَعض أصحاب مالك بهذا الحديث ونظائره على صحة قول مالك بالاستطهار (¬5) يومًا ويومين وثلاثة إذا علمت أن قدر حَيضهَا قد ذَهَب (¬6). ¬

ووجه الدليل أن الحَائض يجب أن لا تصلي حتى تستيقن زوَاله، والأصل في الدم الظاهر من الرحم الحَيض، ولهذا أجمع الفقهاء على أن المبتدأة تؤمَر بترك الصَّلاة في أول ما ترى الدَّم، وقد قال في هذا الحديث تدَع الصَّلاة بقدر أيام الحيضَة، وقدر الحَيض قد يَزيدُ مَرة وينقص أُخرى، فلهَذَا رأى مَالك الاستطهَار. (ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لتستذفر) الاستثفار قَد [ذُكِر والاستذفار] (¬1) مثله قلبَت المثلثة ذالًا معجمة؛ لأنها من مخرجها. قال ابن الأثير: وأصل الثفَر والذفر للدَّابة (¬2) يُوضَع تحت ذنبها ليَشُد البَرذَعة المتصلة به وشبَّه (¬3) المرأة بذلك لتشد مَا حُشي في الفَرج مِن قطن ونحوه (¬4) (بِثَوْبٍ) عريض (ثُمَّ لْتُصَلِّي) بِسُكون ياء (¬5) المخَاطبَة. وفي نُسخَة أبي بَكر الخَطيب: ثم تُصَلي. ¬

110 - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة 282 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قالا: حَدَّثَنا زهَيْرٌ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَتْ: إِنِّي امْرَأَة أُسْتَحاضُ فَلأ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: "إِنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَتْ بِالحَيضَةِ، فَإذا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وِإذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي" (¬1). 283 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامٍ، بإِسْنادِ زُهَيْرٍ وَمَعْناهُ، وقالَ: "فَإِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإِذا ذَهَبَ قَدْرُها فاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي" (¬2). باب مَنْ رَوَى أَنَّ الحَيضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ تَدَعُ الصَّلاةَ (¬3) هَكذَا وجد: إذا أدبَرَت. والصَّوَابُ: إذا أقبلَت، كما سَيَأتي وهذا البَاب ليسَ في نُسخة الخَطيب. [282] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ) عبد الله بن (يُونُسَ) اليربُوعي الحَافظ شَيخ الشيخين (وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ قَالا: ثَنَا زُهَيرٌ، قال: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (¬4) بن الزبير بن العوام الأسدي (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ¬

بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ) بضم المهملة كما تقدم. (جَاءَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ): يا رسُول الله (إِنِّي امْرَأَةُ أُسْتَحَاضُ) تقدم مَعنى الاستحاضة. وأصْل أستحاض: أستحيض (¬1) بضم الهَمزة والتاء وسُكون الحَاء، فنقلت فتحة اليَاء إلى الحَاء السَّاكنة قَبلها، فتحركت الحَاء وانفتح ما قَبلها، فقلبت الياء ألفًا كما في: يُقال ويباع (¬2) ونحو ذلك (فَلاَ أَطْهُرُ) نفي (¬3) الطهارة على طريق المبالغة؛ لأن لا للنفي المُستديم (¬4) بخلاف "لنْ" فإنها تنفي ما قرب. قالَ ابن خطيب زملكا: وسر ذلك أن الألفاظ مُشاكلة (¬5) للمعَاني، ولفظة: "لا" آخرها ألف، والألفُ يمتد الصَّوتُ به بخلاف النون فإنها وإن طَال اللفظ بهَا لا يبَاح طُوله مع "لا" فطابق كل لفظ معناهُ ولا يلتفت للزمَخشَري في "مفصله" (¬6) أنَّ لنْ لتَأكيد (¬7) مَا تعطيه "لا" من نفي المستقبل، وقال ابن يعيش (¬8) في "شرحه": [لن هي] (¬9) أبلغ في نَفْيه من "لا"؛ لأن "لا" تنفي يفعل إذَا أريد به المُستقبل. و"لن" تنفي ¬

فعلا مُستَقبلا قد دَخلت (¬1) عليه "السِّين" أو "سوف" وهما يفيدان التنفيس في الزمَان فلذَلك يقَع نفيه على التأكيد وطول المدة، انتهَى. وكلام الزمخشري مبنيٌّ على مذهبهِ (¬2) في الاعتزال (¬3) استدراجًا إلى قَوله تعالى: {لَنْ تَرَانِي} (¬4) ونحو ذلك. قال ابن يعيش (¬5): ولا يلزَمُ منهُ عَدَم الرؤية في الآخِرة؛ لأنَّ المراد به (¬6) في الدنيا، لأنَّ السؤال وقَع في الدنيا، والنفي على [حسب الإثبات، (¬7) وهذِه المسألة في كتبِ عِلم البَيَان، وإنما قصدنا التنبيه على القَاعدة من حيث (¬8) الجُملة وإذا [ثبت هذا] (¬9) فالمراد بالطهَارة هُنا -واللهُ أعلم- اللغَوية أو هي النظَافة وكنيت بهَا عن (¬10) عَدم النظافة من الدم، لأنَّ الطَهَارة، وإن كانَ يرادُ بها استعمال المطهر فيقالُ للوضوء طَهَارة، ويرادُ بها الحكم الشرعي وهي غَير عَالمة به فجاءت تسأل عنهُ فتعيَّن حمله على الوضع اللغَوي. (أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ) قالَ الفاكهي: هُو كَلامُ مَن تقرر عِنْدَهُ مَانِع الحَيض ¬

للصَّلاة كما أجمع عليه السَّلف والخَلَف، ولم يُخالف في ذلك إلَّا الخَوارج، وقد حُكي عن بعض السَّلَف. وحَكاه القُرطبي عن عقبة بن عَامِر ومَكحُول أنهُ استحبَّ للحَائض إذا دَخَل وقت الصَّلاة أن (¬1) تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (¬2). وأنكره بَعضهم لكونه لم يرد به الشرع، وإلا فكانَ ذَلك إشارة إلى بَذل الوسع في نهاية ما يقدر عليه، حَتى زاد القُرطبي أنهَا تغتَسل أيضًا وهذا شبيه (¬3) بما نقل عن أبي عمرو بن الحاجب لما سُجِنَ كانَ إذا جَاء وقت صَلاة الجُمعَة تهيأ لهَا بالغسْل والطيب وغير ذلك مِنْ سُنَنها، ثم يمشي إلى بَاب السجن فإذَا رُدَّ قال: اللهُم إن هذا نهَاية مَا أقدر عليه. ولكن المعول عليه الوقوف مع السنة ومَا كان عليه سَلف الأمة. (قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ) بِكَسْر الكاف من "ذلك"؛ لأنهُ يخاطب امَرأة وفيه دليل على جوَاز الصَّلاة بالجرْح أو القرح السَّائل دَمه وقيحه (¬4) كما يقولهُ الشافعية (¬5) والمالكية (¬6) وغَيرهم ما لم يَكثُر، ويُستحب غسْله، وقد صلَّى عُمَر وجرحه يثعب (¬7) دَمًا (¬8). ¬

(وَلَيسَتْ بِالْحَيضَةِ) بِفَتح الحَاء كما نقلهُ الخطابي (¬1) عن أكثَر المحَدثين أو كلهم وإن كانَ قد اختَارَ الكسْر على إرَادَة الحَالة لكن الفَتح هنا أظهرَ. قال النوَوي: وهو مُتَعَين أو قَريب مِنَ المتعَين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أرَادَ إثبات الاستحَاضَة ونفي الحَيض. (فَإذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ) يَجوز فيهِ الوَجْهَان معًا جَوازًا حَسنًا (¬2) انتهى كلامه (¬3). قال ابن حجر: والذي في روايتنَا فَتح الحَاء في الموْضعَين (¬4). (فَدَعِي الصَّلاة) وإقبال الحَيض أول دفعة ترَاهَا مِنَ الدم، فإذا رَأتها المرأة أمْسَكت عَن الصَلاة، وهذا إجماع مِنَ العُلماء كما حَكَاهُ ابن بطال (¬5). (فإِذَا أَدْبَرَتْ) يعني: انقطع الحَيض. قال النوَوي: وممَّا ينبغي أن يعتنى به مَعرفة عَلامة انقطاع الحَيض، وقلَّ مَن (¬6) أوضحه، وقد اعتنَى به جَمَاعَةٌ مِنَ أصحَابِنَا، وحَاصِلُه أنَّ عَلامة انقطاع الحَيض والحُصول في الطهر أن ينقطع خرُوج الدم والصُّفرَة والكدرَة، وسواء خَرَجَت رُطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلًا. قال البَيهقي وابن الصبَّاغ وغَيرهما من أصحَابنَا: التريَّة رطُوبة خفية لا صُفرَة فيهَا ولا كدرة تكون على القُطنة أثر لا لَون، قالوا: وهذا يكون بعد ¬

انقطاع الحَيض، ثم قالَ: والتَريَّة بفتح التاء (¬1) المثَناة فوق وكسر الراء وبعدَهَا يَاء (¬2) مُثناة من تحت مُشَددَة (¬3). وفي "صحيح البخَاري" عن عَائشة: لا تَعْجَلْنَ (¬4) حَتى ترَيْن القصَّة البيضاء (¬5) تعني: الجص فشبهت الرُطوبَة النقية الصَافية بالجصّ. (فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثم (¬6) صَلِّي) وظاهر تعلق الحكم بالإقبال والإدبَار مشعر بأنها مُميزة ولها عَلامة تعرف بِهَا إقبال الحيضة وإدبَارهَا فإقبالها بدءُ الدَّم الأسوَد مثلًا وإدبَارهَا إدبَار صفة الحَيْض. قال الفاكهي: ويحتمل أن تكون معتَادة، ويكون علامة الإقبال وجود الدَّم في أول أيام العَادة، وإدبَارهَا انقضاء أيام العَادة، واستشكل ظاهِر قوله عليه السلام: "فاغسلي عَنك الدم وصَلي" إذ لم يأمرهَا بالغسل حَتى حمل بَعضهم هذا الإشكال على أن جعل المراد انقضاء أيام الحيض والاغتسال وجعل قوله: "واغسلي عنك الدَّم" محَمُولًا على دَم يأتي بعد الغسْل. قال ابن دقيق العيد: والجَوَابُ الصَّحيح أن هذِه الروَاية، وإن لم يذكر فيها الغسْل دليل على نَجاسَة دَم الحيض (¬7). وعلى تَحريم صَلاة ¬

الحَائض، وعَدَم قضائهَا إذ لم يأمرُهَا به وذلك مجمع عليه انتهى (¬1). وقوله في هذا الحديث "وصَلي" أي: بعد الاغتسَال كما سَيَأتي التصريح به في البَاب بعده عَن عروة وعمرة. وقال فيه: "فاغتسلي وصَلي" ولم يَذكر غسْل الدَم، فمنهم من ذكر غسْل الدَم، ولم يذكر الاغتسَال، ومنهمُ من ذكر الاغتسَال، ولم يذكر غسل الدَّم، وكل روَاتهما ثقات والروايات في الصَّحيحين فيحَمل على أنَّ كل فَريق اختصر (¬2) أحَد الأمرين لوضوحه عنده. (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ) وفي روَاية الخَطيب: (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (بِإِسْنَادِ زُهَيرٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ وإِذَا ذهَبَ قَدْرُهَا) أي: قَدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفيه دليل بقول من يقول مِنَ المالكية (¬3) أنَّ المُسْتَحَاضَة تقتصر على عَادَتها من غير استطهار. (فَاغْسِلِي) وللمالكيَّة (¬4) في هذِه المسألة ثلاثة أقوال العادة خاصة (¬5) كما تقدم الثَاني: العادة والاستطهَار بثلاثة أيام، الثالث: خمسَة عَشَر يَومًا فإنه - صلى الله عليه وسلم - ردهَا إلى قدر العادة ولم يأمرها. (عَنْكِ الدَّمَ) روايَة الخَطيب: فاغسلي الدم عَنك (وَصَلِّي) الصلواتَ المُسْتَأنفة مِنْ غير قضاء. ¬

111 - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ 284 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّةَ، قالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَل عائِشَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيضُها وَأُهَرِيقَتْ دَمًا، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ آمُرَها فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ ما كانَتْ تَحيضُ فِي كلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُها مُسْتَقِيمٌ، فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الأيَّام، ثُمَّ لْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّي (¬1). 285 - حَدَّثَنا ابن أَبِي عَقِيلٍ وَمحَمَّدُ بْنُ سلَمَةَ الِمصْرِيَّانِ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحيضَتْ سَنعَ سِنِينَ، فاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هَذِه لَيْسَتْ بِالحَيضَةِ، ولكن هذا عِرْقٌ فاغْتَسِلِي وَصَلِّي". قالَ أَبُو داودَ: زادَ الأوزاعِيُّ فِي هذا الحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتِ: اسْتُحيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ -وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ- سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: "إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وِإذا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلِي وَصَلِّي". قالَ أَبُو داودَ: وَلَمْ يَذْكُرْ هذا الكَلامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحابِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ الأَوزاعِيِّ، وَرَواهُ عَنِ الزّهْرِيِّ: عَمْرُو بْنُ الحارِثِ، واللَّيْثُ، وَيُوُنُسُ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَعْمَرٌ، وَإبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ، وابْنُ إِسْحاقَ، وَسُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا ¬

هذا الكَلَامَ. قالَ أَبُو داودَ: وَإِنَّما هذا لَفْظُ حَدِيثِ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ. قالَ أبُو داودَ: وَزادَ ابن عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا، أَمَرَها أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، وَهُوَ وَهَمٌ مِنَ ابن عُيَيْنَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الذِي زادَ الأوْزاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ (¬1). 286 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ محَمَّدٍ -يَعْنِي: ابن عَمْرٍو- قالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّها كانَتْ تسْتَحاضُ، فَقالَ لَها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا كانَ دَمُ الحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذا كانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّما هُوَ عِرْقٌ". قالَ أَبُو داودَ: قالَ ابن المُثَنَّى: حَدَّثَنا بِهِ ابن أَبي عَدِيٍّ مِنْ كِتابِهِ هَكَذا، ثمَّ حَدَّثَنا بِهِ بَعْدُ حفْظًا، قالَ: حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ فاطِمَةَ كانَتْ تُسْتَحاضُ. فَذَكَرَ مَعْناهُ. قالَ أبُو داودَ: وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، فِي المُسْتَحاضَةِ قالَ: إِذا رَأَتِ الدَّمَ البَحْرانِيِّ فَلَا تُصَلِّي، وَإِذا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ ساعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي. وقالَ مَكْحُولٌ: إِنَّ النِّساءَ لا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الَحيْضَةُ، إِنَّ دَمَها أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فَإِذا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً، فَإِنَّها مُسْتَحاضَة، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي. قالَ أبُو داودَ: وَرَوَى حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ فِي المُسْتَحاضَةِ، إِذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة تَرَكَتِ الصَّلاةَ، وَإِذا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: تَجْلِسُ أَيّامَ أَقْرائِها. وَكَذَلِكَ رَواة حَمّادُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ. ¬

قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ: الحائِضُ إِذا مَدَّ بِها الدَّمُ تُمْسِك بَعْدَ حَيْضَتِها يوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهِيَ مُسْتَحاضَةٌ. وقالَ التَّيْمِيُّ، عَنْ قَتادَةَ: إِذا زادَ عَلَى أَيّامِ حَيْضِها خَمْسَةُ أَيّامٍ فَلْتُصَلِّي. قالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْث أَنْقصُ حَتَّى بَلَغْت يَوْمَيْنِ، فَقالَ: إِذا كانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِها. وَسُئِلَ ابن سِيرِينَ عَنْهُ، فَقالَ: النِّساءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ (¬1). 287 - حَدَّثَنا زُهَيْرٌ بْن حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْن عَمْرٍو، حَدَّثَنا زهَيْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ محَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، قالَتْ: كُنْت أُسْتَحاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أختِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْت: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أمْرَأَةٌ أسْتَحاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَما تَرَى فِيها قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ والصَّوْمَ؟ فَقالَ: "أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ؛ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ" قالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قالَ: "فاتَّخِذِي ثَوْبًا" فَقالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّما أثجُّ ثَجّا. قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُما فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، وِإنْ قَوِيتِ عَلَيْهِما فَأَنْتِ أَعْلَمُ". فَقالَ لَها: "إِنَّما هَذِه رَكْضَةٌ من رَكضاتِ الشَّيطانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَى إِذا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ واسْتَنْقَأْتِ، فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيلَةً وَأَيّامَها وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَما تَحيضُ النِّساءُ وَكَما يَطْهُرْنَ مِيقاتَ حَيضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَينَ الصَّلاَتينِ الظُّهْرِ والعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشاءَ، نمَ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَينَ الصَّلاَتينِ، فافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ فافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ"، قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وهذا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ". ¬

قالَ أبُو داوِدَ: وَرَواهُ عَمْرُو بْنُ ثابِتٍ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، قالَ: فَقالَتْ حَمْنَةُ: فَقُلْتُ: هذا أَعْجَبُ الأمْرَيْنِ إِلَيَّ. لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، جَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ. قالَ أَبُو داودَ: وَعَمْرُو بْنُ ثابِتٍ رافِضِيٌّ رَجُلُ سَوْءٍ، وَلَكِنَّهُ كانَ صَدُوقًا فِي الحَدِيثِ، وَثابِتُ بْنُ الِمقْدامِ رَجُلٌ ثِقَةٌ، وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ. قالَ أبُو داودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: حَدِيث ابن عَقِيلِ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ (¬1). * * * باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة [285] (ثَنَا) عبد الغني بن رفاعة (ابْنُ أَبِي عَقِيل) بفتح العين اللخمي أبو جَعفر توفي سنة (255) روى عنه الطحاوي وغَيره. (وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المِصْرِيَّانِ قَالاَ: ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْب) أبو محمد المصري أحد الأعلام. [(عَنْ عَمْرِو (¬2) بْنِ الحَارِثِ) بن يَعقوب بن أميَّة الأنصاري مولاهُم المصري أحد الأعلام] (¬3). (عَن) محمد بن مُسْلم (ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ وَعَمْرَةَ) بنت عبد الرحمنَ بن سَعد بن زرَارة من فقهاء التابعين. (عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ (¬4) بِنْتَ جَحْشٍ) تقدم اسمها (خَتَنَةَ) بفتح ¬

الخاء المعجمة والتاء المثناة فوق (رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) ومعناه: قريبَة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن وهُمْ أقارب زَوْجة الرجُل، والأحْمَاء أقارب زَوْج المرأة، والأصْهَار تَعُمُّ الجَميع (¬1). قال الجوهري: الختن عند العَرب كل من كانَ من قبل المرأة كأبيها وأخيها (¬2) (وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) ومعنَاهُ أنها زوجَته فعَرفها بشيئين: أحدُهما: كونها أخت أم المؤمنين زَينب بنت جحش زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والثاني: كونها زَوجَة عَبد الرحمن. قال في "الاستيعاب" وفي "الموطأ" (¬3): إن زينب بنت جحش اسْتحيضت، وأنها كَانت عند عبد الرحمن بن عوف، وهذا وهم، إنما كانت زينب تحت زَيد بن حَارثة، والغلط لا يسلم منه أحَد (¬4). (اسْتُحيضَتْ سبع (¬5) سِنِينَ) قيل: فيه حجة لابن (¬6) القَاسم (¬7) في إسْقاطه عن المُستحاضَة قضاء الصَّلاة إذا تركتها ظانَّةً أن ذلك حَيضٌ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يَأمرها بالإعادة مع طُول المدة، ويحتمل أن يكون المراد ¬

بقولهَا: سبع سِنِينَ بيان مُدَّة اسْتحاضَتها (¬1) مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السُؤال أم لا؟ فلا يكون فيه حجة لما ذكر. (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِن هذِه لَيسَتْ بِالْحَيضَةِ) بكسر الحَاء وفتح الحاء أيضًا كما تقدمَ. (ولكن هذا عِرْقٌ) بكسر العين اسْتدل به المهلب على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأن دَم العِرق لا (¬2) يوجب غسْلًا. (فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) كَذا ذكر الأمر بالاغتسَال والصَّلاة الإسماعيلي، ولمُسلمٍ نَحوه (¬3) وهذا الأمر بالاغتسال مُطلق فلا يَدل على التكرار، ولأن (¬4) الصحيح عند الأصوليين أن الأمر المجرد من التقييد بالكثرة لا يدل على التكرار، وقيل: يدل على التكرار بشرط إمكانه دُون أزمنة قضَاء الحاجة وضروريات الإنسَان. وقيل: إن عُلِّقَ بشرط أو صفة كما علق هنا على إدبار الحيض كما في الروَاية الآتية اقتضى التكرار كقَوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (¬5)، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬6)، وإن كان مطلقًا لم يقتضيه، وهذا القول اختارهُ الآمدي (¬7) وابن الحَاجِب أنه لا ¬

يقتَضي التكرَار في المعَلق أيضًا (¬1). (زَادَ الأَوْزَاعِيُّ فِي هذا الحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (وَعَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتُحيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) أي: كانَت زَوْج عَبد الرحمن بن عَوف كما ثبتَ عند مُسلم من روَاية عَمرو بن الحارث (¬2)، تعسَّف بَعضُ المالكية فزعَم أن اسم كلٍّ مِن بَنات جحش زينب قال: فأمَّا أُمّ المؤمنين فاشتهرت بِاسْمهَا وأما أُم حَبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها، ولم يَأت بِدَليل على دعواه أن حمنة لقب (¬3). (سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ) برُؤية الدم. (فَدَعِي الصَّلاةَ) والصَّوم واسْتمتاع الزوج بها (¬4) وطَلاقهما (فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) لم يذكر فيه غَسْلَ الدم بخلاف الحديث المتقدم "فاغسلي عنك الدم وصلي" وتقدم سبب الاختلاف فيه، وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا مَيزت دم الحَيض من دَم الاستحاضة تعتبر دَم الحَيض، وتعمل على إقباله وإدبَاره، فإذا مَضَى قدره اغتسلت عنهُ ثمَّ صَارَ حكم دَم الاسْتحاضة حكم الحَدَث (¬5) فتتوَضأ لكُل صَلاة لكنها لا تُصلي بذَلك الوضوء أكثر من فَريضة واحدَةٍ مُؤداة. ¬

(وَلَمْ يَذْكُرْ هذا الكَلاَمَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيرَ) عَبد الرحمن بن عَمرو (الأوزَاعِيِّ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ) بن يَعقوب الأنصاري (وَاللَّيْثُ) بن سَعْد (وَيُونُسُ) بن يزيد الأيلي (و) محمَّد بن عَبد الرحمن (بْنُ أَبِي ذِئْب وَمَعْمَرٌ وِإبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) الزهري العوفي (وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَ) محمد (بْنُ إِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) وَ (لَمْ يَذْكُرُوا هذا الكَلاَمَ) ولا معناه. (وَإنَّمَا هذا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبَير (عَنْ عَائِشَةَ. وَزَادَ) سُفيان (ابْنُ عُيَينَةَ فِيهِ أَيْضًا) أنهُ (أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَة) في (أَيَّامِ أَقْرَائِهَا) أي: حَيضها. وهذا (وَهَمٌ مِنَ ابن عُيَينَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) ابن عَلقَمة بن وقاص. (عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ) يحتَملُ أن يراد بالـ (شَيْء) اللفظ (يَقْرُبُ مِنَ) اللفظ (الَّذِي زَادَه) عَبد الرحمن (الأوزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ) المذكور. [286] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ) إبراهيم بن (أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرٍو) بن عَلقمة بن وقاص. (قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ) ابن المُطلب القُرشية الأسَدية. قال ابن عبد البر: روى عنها عروة بن الزبير وسمع منها حَديثها في الاستحاضة (¬1) (أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ¬

- صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كانَ دَمُ الحَيْضَةِ) بفتح الحاء كان هنا تامَّةٌ بمعنى حدث أو وجد (فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) أي: يعرفه النساء. قال شارح "المصابيح": هذا دليل التمييز والمستحاضة إذا كانت مميزة بأن ترى في بعض الأيام دَمًا أسود وفي بعضها دَمًا أحمر أو أصفر فالدم الأسود حَيض بشرط أن لا ينقُص عن يَوم وليلة ولا يزيدُ على خمسَة عشر يوْمًا، والدم الأحمر والأصْفَر استحاضة بشرط أن لا ينقص الدَّمُ الأحمر أو الأصفر الوَاقع بين الأسوَدَين عن خمسة عشر يومًا، فإن فُقِدَ (¬1) شرظ منْ هذِه الشروط فليسَت مميزة وإذا لم تكن مُمَيزَة أو فقدَت شرطَ تمييزهَا وليس لهَا عَادَةٌ أو كانت لها عادَة [فَنسِيَتْها يُجْعَلُ حَيضُها] (¬2) في أوَّلِ كل شهر يوم وليلة في قولٍ وستة أو سَبْع في قولٍ آخر، ثم تؤُمَر بالوضُوء والصَّلاة إلى آخر الشهر (¬3). (فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ) بِكَسْر الكاف (فَأَمْسِكِي) بفتح هَمْزة القطع، أي: اتركي (عَنِ الصَّلاةِ) أيام دَم الحَيضة (فَإِذَا كانَ الآخَرُ) بِفَتح الخاء، أي: دَم الاستحاضة. (فَتَوَضَّئِي) أي لكل صَلاة فرض، ولهَا مع الفريضة نَوافل على الأصح في الوقت، وكذا بعده في الأصح كالمتيمم. لكن صحح النووي في "شرح المهذب" و"شرح مسلم" أنها لا ¬

تستبيح (¬1) النفل بعد الوقت بذَلك الوضوء، وفرق بينها [وبينَ التيمُّم] (¬2) تستباح بعد الوقت بأنَّ حدثها يتَجدَّدُ [والنذر كالفرض] (¬3) على المذهَب (¬4). (وصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) يُسمَّى العَاذِل كما تقدم، واستدل على أنهُ لا يوجب عليهَا الغسْل لكل صَلاة؛ لأن دَم العِرْق لا يوجبُ غسْلًا، ووقع في "الوسيط" تبعًا لـ"لنهَاية" زيَادَة بعد قوله: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" انقطع (¬5). وأنكر قوله: انقطع ابن الصَّلاح والنووي (¬6) وابن الرفعة (¬7) وهي مَوْجُودَة في "سُنَن الدَارقطني" والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة: جاءت خالتي يَعني (¬8): فاطمةَ بنت أبي حُبيش إلى عَائشة فذكر الحديث وفيه: فإنما [داءٌ عرضَ] (¬9) أو ركضة (¬10) مِنَ الشيطان أوْ عرق انقطع (¬11). ¬

(وقَالَ) محمد (ابْنُ المُثَتَّى، ثَنَا بِهِ) محمد (ابْنُ أَبِي عَدِيّ مِنْ كِتَابِهِ) يعني: لا من حفظه (هَكذَا) (¬1) وفي بعض النسخ: هذا (ثُمَّ، حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ) بِضم الدال، أي: بعد ذلك. (حفْظًا) أي: من حفظه (قَالَ) محمد بن أبي عَدي (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَن فَاطِمَةَ) بنت أبي حبيش (كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) فسَألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها الحَديث. (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) المذكور. ورواه (أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ) أخو محمد ومعبد وحفصة وكريمة أولاد سيرين أبوه من سبي عين التمر. (عَنِ ابن عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - حَديثه (فِي المُسْتَحَاضَةِ وقَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ البَحْرَانِيَّ) في نسخة أبي علي التستري: بفتح الباء، وفي نسخة: عن أبي عمرو الهَاشمي بِضَم الباء، والدَّم البحراني هو: الخالص الشديد الحمرة، يقال له: باحر وبحْرَاني. قالَ في "النهاية": دم بحراني شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم، وَزادوه في النسب ألفًا ونونًا للمبَالغة يريد الدم الغَليظ الوَاسِع، وقيل: نسبَ إلى البَحر لكثرته وسَعته (¬2)، والبحراني من الألفاظ المغيَّرة (¬3) للنسب؛ لأنه لو قيل بَحري لاشتبه بالنسبة إلى ¬

البحر (فَلاَ تُصَلِّي وَإذَا رَأَتِ الطُّهْرَ) وهوَ النقاء كما سَيَأتي (فَلْتَغْتَسِلْ) (¬1) بعد غسْل الدم والوضوء (وَتُصَلِّي) فَرضًا ونَفلًا. (وَقَالَ مَكْحُولٌ) ابن أبي مُسْلم واسْم أبي مُسْلم [سهرَان بن سادل وسادل] (¬2) من أهل هراة تَزَوَّج امرأة مَلك (¬3) مِن مُلوك كابل. وقال ابن حبان في "الثقات": مكحول بن عَبد الله كانَ هنديًا من سبي كابل لسَعيد بن العَاص فوَهبَه لامرأة من هذيل فأعتقته بمصر ثم تحول إلى دمشق وصَار فقيه دمشق (¬4). (النِّسَاء لاَ يَخْفَى عَلَيهِنَّ الحَيضَةُ) من غَيرها لكثرة ورُود الحيض عليهن، وقد جاء بإسْنَاد ضَعيف مرفوع من طريق مكحول عن أبي أمامة، حكاهُ الذهَبِي. قال الدَارقطني (¬5): ومكحول لم يسمع من أبي أمَامة (¬6). (إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ) الحَيْضة (صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَة فَلْتَغْتَسِلْ وتُصَلِّي) وفي نسخة أبي بكر الخَطيب: "ولتصلي" وفيه دليل على التفرقة بينَ دَم الحيض والاستحاضة. وفي "تاريخ العقيلي" عن عَائشة قالت: دم الحَيْض أحمرَ بحَراني، ¬

ودَم الاستحاضة كغسَالة اللحم" وضعفه (¬1)، ووقع في كلام الشافعي في "الأم" أنهُ أسْوَد محتدم (¬2) بحراني ذو دفعَات، والمحتَدم هو (¬3) بالحَاء والدال المهملتَين بينهما تاء هوَ الشديد الحُمرة حتى يقرب من السَّواد. (وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ) الكناني أخرج له مسلم. (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ فِي المُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَتْ) فرق بين الإقبال في الحيضة والإدبار. (وَرَوَاه سُمَيٌّ) (¬4) بالتصغير، المخزومي القرشي المدَني مَوْلى أبي بَكر بن عبد الرحمن (وَغَيرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) في المُستَحاضة إذا أدبرت الحَيضة (تَجْلِسُ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) أي: حيضها. (وَكذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ - رضي الله عنه - وَرَوَى يُونُسُ) (¬5) ابن عبيد أحَد الأئمة. (عَنِ الحَسَنِ) أنه قالَ: (الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ) بفتح الميم والدال المشدَّدة، أي: استمر. (بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ) بِضَمِّ أوله (بَعْدَ حَيضَتِهَا (¬6) يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ) يحتمل أن ¬

يستدل بهذا لما ذهَب إليه مالك أن المستحاضة إذا لم يكن دمهَا منفصلًا، وكانت لهَا أيام منَ الشهر تعرفها قبل أن تستحاض فإنها لا تعتبر عادتها، بل تستطهر بعد (¬1) زَمَان عَادَتها بيوم أو يومين أو ثلاث ليستبين فيهَا دَم الحَيض من دَم الاستحاضة استدلالًا بِحَديث المصراة، إذ قدَّر فيه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام في انفصَال اللَّبَنَيْنِ (¬2)، واسْتدل بحَديث رَوَاهُ في "الاستذكار" عن جَابر: أن أسماء بنت مُرْشدة (¬3) الحَارثية كانت تستحاض فسَألت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَن ذلك فقال لهَا: "اقعدي أيامك التي كنت [تقعدين، واستطهري] (¬4) بثلاثٍ ثم اغتسلي وصَلِّي" (¬5). (فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ) (¬6) بعد الاستطهار بيومين أو ثلاثة. (وَقَالَ: ) سُليمَان بن طرخَان التيمي، ولم يَكن من بني تيم إنما نزل فيهم (التَّيمِيُّ (¬7) عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ (¬8) الدم (عَلَى) قدر (أَيَّامِ حَيضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ) الصَّلوَات ويطؤها زَوْجهَا بعد الاغتسال إذا شاء. (قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ) (¬9) بِضَم القَاف، يعني: لهُ من الخمس. ¬

(حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَينِ قَالَ): روَاية الخَطيب: فقال (إِذَا كَانَ) الدم الزائد عَلى حَيضها (يَوْمَينِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا (¬1). وَسُئِلَ) أنس (¬2) (ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ) (¬3) يعني: أن ما لا يَطلع عليه الرجَال، ولا يُعرَفُ إلا مِنَ النسَاء فيُرجعُ فيه (¬4) إليهن، وأولَى النسَاء بذَلك نسَاء عَشيرتها وأقاربهَا. [287] (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيرُهُ قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ (¬5) بْنُ عَمْرٍو) ابن قيس أبو عَامرٍ العقَديِّ، قال: (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ) التميمي المروزي (¬6) أبو المنذر نزل الشام. (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ) بن أبي طالب الهاشمي المدني، قال الترمذي: صدُوق تكلم فيه من قَبل حفظه سَمعتُ (¬7) محمد بن إسماعَيل يقولُ كان أحَمد بن حَنبَل وإسحاق والحميدي يحتجون بحَديثه (¬8). ¬

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ) ابن عبيد الله القرشي التيمي أخرجَ له مسلم في الفضائل (¬1) (عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ) بن عبيد الله أخرجَ لهُ البخَاري. قال الترمذي: كانَ ابن جريج يقول: عمر بن طَلحة، قال: والصحيح عمران بن طَلحة (¬2). وقال الذهبي: عمران (¬3) بن طَلحة بن عُبيد الله التيمي، روى عن أم حبيبة بنت جَحش وَروى عنهُ إبراهيم بن محمَّد (¬4). (عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ) تقدم قولٌ أنَّهَا لَقب، وأن اسمهَا زينَب (¬5) (بِنْتِ جَحْشٍ) بن رئاب (¬6) بكسْر الراء وفتح الهَمزة بعده وبعد الألف باء مُوَحَّدة من بني أسَد بن خزَيمة كانت تحت مصعب بن عمَير، وقُتِل عَنهَا يَوم أحُد، فتزوَّجها طَلحة بن عبيد الله فولدَت له مَحمدًا وعمران ابني طلحة بن عبَيْد الله وكانت حمنة ممن خاض في الإِفك على (¬7) عَائشَة، وجُلِدتْ في ذَلك معَ مَن جلد عندَ من صحح جلدهم، قاله (¬8) في "الاستيعاب" (¬9). ¬

(قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ) فيه إتيان المرأة إلى بيت العَالم لتستفتِيَهُ بِنَفسها. (وَأُخْبِرُهُ) بحالي (فَوَجَدْتُهُ فِي بَيتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيضَةً) بفتح الحاء، يعني يجري دمي أشَدَّ جَريَانًا من دَم الحَيض. (كَثِيرَةً شَدِيدَةً) وفيه دليل على أن الحَيض ينقسم إلى قويٍّ وضَعيف، واختلفوا فيما به الاعتبار في القوة والضعف، فمنهم من يقولُ: هوَ اللون فقط، فالأسوَد قويٌّ بالإضَافة إلى الأحمر، والأحمر قوي بالإضافة إلى [الأشقر، والأشقر] (¬1) أقوى مِنَ الأصفر، وادَّعى الإمَام أن هذا مُتفق عليه (¬2)، والعراقيون وغَيرهم يقول: إنَّ القوة بثَلاثة أمُور باللون والثَّخانة والرائحَةِ الكريهة فعَلى هذا الثخين قوي بالنسبة (¬3) إلى الرقيق، ومَا لهُ رائحة كريهة قوي بالنسبة (¬4) إلى مَا دونه والحَديث مُحتمل. (فَمَا تَرَى) رواية الترمذي: فما (¬5) تأمُرني (¬6)؟ . (فِيهَا) فإنها (قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ) وَوَطْء الزوج فيه أنَّ الحَائض مَمنوعة مِنَ الصَّلاة والصَوْم، وأنَّ ذلك كانَ معلومًا مَشهورًا عندَهُنَّ. (قَالَ: أَنْعَتُ) بفتح هَمزة المتكلم، أي: أصِفُ. ¬

(لَكِ الكُرْسُفَ) بِضَم الكاف والسِّين المهملة، وهو القطن؛ لكونه مُذهبًا للدم فاستعمليه بعدَ دَمك لينقطع عنك، وإنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باستعمال الكرسف؛ لأنهُ ظن أن دمها ليس بشديد الجَريَان فَأمَرَهَا بالتحرز من خروج الدم بما أمكنها فتغسل المستحاضة مَوضع خروج الدم والمحل الملوث (¬1) به ثم تحشوه بقطن أو خرقة ونحوهَا لترد الدم وتحبسه (¬2) عن الجريان والخروج وكذلك المُبتَلى بسَلسَ البَول أو المذي أو من به جرح لا يرقأ دَمه وأشبَاههم ممَّن يَسْتمر (¬3) منهُ الدم ولا يمكنهُ حفظ طَهَارته. (فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ) إذا أُحكِمَ الحَشْو (قالت (¬4): هُوَ أَكثَرُ مِنْ ذَلِكَ). (قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا) لما قَالت لهُ أنه أكثَر مَنْ أن (¬5) يُمسكهُ الحَشو بقطنة أو خرقة ونحوهَا أمَرَهَا رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتلجُّم وهو شَدُّ الفَرج، وهو مثل الاستثفار، ويكون الثوب مشقوقًا تشدُّ طرفيهِ على جنبيهَا ووسطه على الفَرج. (قَالَتْ) وفي نسخة (¬6) الخَطيب فقالت (إِنَّمَا أَثُجُّ) بِضَمِّ الثاء المثَلثة وتشديد الجيم (ثَجًّا) والثَّجُّ: سيلان الدم بقوةٍ، ومنه قوله تعالى: {مَاءً ¬

ثَجَّاجًا} (¬1) ومنه: "أفضَل الحجِّ العَجُّ والثَّجُّ" (¬2) والمرادُ به سَيَلان دَم الهَدي والأَضاحي (قَالَ) لها (رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا) أيُّ: شرطية منصُوبة بما بعدها (فَعَلْتِ) بكسْر التاء (أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ) وهو قريب من قوله تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} (¬3) (وَإنْ قَوِيتِ عَلَيهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ) بنفسك. ثم (قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هذِه) يَعْني: الحَيضة. (رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ) بفتح الكاف (الشَّيطَانِ) يعني: الشيَاطين فيجوز بالمفرد عن الجمع. قال الهروي: أيْ: دفعة وحركة (¬4) من حركاته، والركضة: ضرب الأرض بالرجْل في حَال العَدْوِ وفي الإصَابة كما تركض الدَابة وتصيب برجلها، ومعناه: والله أعلم أنَّ الشيطَان قد وجد (¬5) بهذِه العلَّة طَريقًا إلى التلبيس (¬6) عَليها في أمرِ دينهَا وقت (¬7) طهرهَا حتى أنسَاهَا ذَلكَ فصَار كأنه ركضهَا بآلة من آلاته، وأضيف إلى الشيطان كهو (¬8) في قَوله ¬

تعالى: {فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ} (¬1)، وقيل: هو حقيقة (¬2)، وأن الشَّيْطَان ضرَبهَا حتى فَتَقَ عِرْقها ومرَاده (¬3) بأن يُحَيركِ في أمر دينك مِنَ الصلاةِ والصَّومِ في هذِه الحالة ويأمُرك بترك الصَّلاة وغَيرها مِنَ العبَادَات، فلا تطيعيه (¬4). (فَتَحَيَّضِي) بفتح التاء والحَاء واليَاء (¬5) المشَدَّدة، أي: اجعلي نفسك حَائضًا في أيام الحَيض، واتركي الصَّلاة والصَّوم، والتزمي ما يجبُ على الحَائض كما سَيَأتي. قال الجوهَري: تحيَّضَت: أي: قعدَت أيام حَيضهَا عَن الصَّلاة (¬6). (سِتَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ) تحيَّضتِ المرأة إذَا قعدت أيَّام حَيضها تنتظر انقطاعه قال: وإنما خَصَّ السِّتَّ أو السَّبعَ؛ لأنها الغالب انتهى (¬7). على أيام الحَيض و"أو" في قوله: "سنة أو سبعَة" مَعناه: اجعَلي حَيضكِ كحيض أقاربك إن كانت عَادَة أقاربك ستة فاجعلي حيضتك ستة، وإن كانت عَادتهن سَبعة فاجعَلي حَيضتك سَبعَة. واختلف في هذِه المرأة كانت مُبتدَأة في الحَيض أو مُعتادَة ناسية لعَادَتها وصَحح الخطابي أنهَا كانت مبتدأة وعلى هذا فإذا كانتِ ¬

المُسْتحاضة مُبتدأة ردَدَناها إلى الغالب، وإن كانت مُعَتادَة رددنا المبتَدأة إلى الأقل أخذا باليقين، ومن قال بهذا قالَ لعله - صلى الله عليه وسلم - عرف مِن عَادَتها أنها أحَد العددين الغالبين (¬1). (فِي عِلْمِ الله) أي: فيما عَلم الله من أمرك من الست أو السَّبع أي هذا شَيء بينك وبين الله تعالى واللهُ يعَلم ما تفعَلينَ من الإتيَان بما أمرتك أو تركه، وقيل: في علم الله أي حكم الله تعالى أي: مَا أمرتك فهو حكم الله، وقيل: في علم الله أي: أعلمك الله مْن عَادة النسَاء مِنَ السِّت أو السَّبع. قالَ في "النهاية"؛ تحيضي في علم الله (¬2). (ثُمَّ اغْتَسِلِي) أي؛ مرةً واحدةَّ بَعد مُضي السِّت أو السَّبع. (حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ) بفتح الطاء والهَاء. (وَاسْتَنْقَأْتِ) بالهَمزة سَاكنة أي: وجَدتي النقاء. (فَصَلِّي) يَعني معَ الوضُوء لكلِّ صَلاة فَريضة (ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) إن [كانَ حَيض] (¬3) أقاربك سَبعة أيام. (أَوْ) صَلِّي (أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا) أي: مع أيام الليَالي المذكورة إن كانَ مُدة حَيض أقاربك ستة أيام [فَإن قيل] (¬4): لفظ هذا الحَديث يدُل عَلى أن دمهَا أكثر من مُدة الحَيض فإنها ما (¬5) قالت: إن مُدة دَمي أكثر من ¬

مُدة الحَيض، بَل قالت هُوَ أكثر مِن ذَلك قُلنَا (¬1) فَهم النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كونها مُسْتَحاضة من قَولهَا اسْتحاض أو مِن قولهَا في روَاية أخرى: قد منعتني الصَّلاة يَعني: الحَيضة المجَاوزة قدر الحَيض. (وَصُومِي) مَعَ الصَلاة (فَإِنَّ ذَلِكِ) بكَسْر الكَاف. (يُجْزِئُكِ) بضم أوله والهَمز قبل الكاف. (وَكَذَلِكِ) بِكَسْر الكَاف (فَافْعَلِي) فِي (كُلِّ شَهْرٍ) يَأتي عَليك في زَمَن الاستحاضة (¬2). (كَمَا تَحيضُ) بفتح المثناة فوق أوله وسُكون المثَناة تحت بعد الحاء، ورواية الخَطيب: يحضنَ بفتح المثناة تحت وحَذف الياء التي بعد الحَاء وزيادة نون الإناث بعد الضاد وهذا على لغَة: أكلُوني البَراغيث المشهورَة. (النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ) يَعني: اجعَلي حَيضك (¬3) بِقَدر مَا يكون عَادَة النسَاء مِنْ ست أو سَبع وكذَلك اجعلي طُهرك بقدر مَا يَكون عَادَة النسَاء من ثلاثة وعشرين أو أربعَة وعشرين. (في مِيقَاتَ) يجوز نَصب ميقات [ويجوز الرفع] (¬4)؛ لأن تقديره في ميقات وروَاية الترمذي لميقات (¬5) باللام أوله. (حَيضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ) أي: اجعَلي عدد حيضك وطُهرك بِقَدر حَيض ¬

النسَاء وطهرهن فإن كانَ حَيض النسَاء في أول الشَهر كانَ حَيْضك في ذلك الوقت، وإن كانَ طُهْر النسَاء في أول الشهر كانَ طُهرك كذَلك. (وِإنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الطُّهْرَ وَتُعَجلِي) صَلاة (الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ) وروَاية الخَطيب: "فتغتسلي"، وروَاية الترمذي: "ثم تغتسلين" (¬1) حينَ تطهرين، وفي بَعض نُسخه: "ثم تغتسلي". (وَتَجْمَعِينَ بَينَ الصَّلاَتيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) بالجر فيهما على البَدَل، ورواية الترمذي: "وتصلين الظُهر والعَصْر جَميعًا" (¬2). وإن قدرت. (وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فافعلي (¬3) استُدِلَّ به على أنَّ المُستحاضة تجمع بين الصَّلاتين بغسْل واحد، وكذا بَوبَ عليه الترمذي (¬4)، وكما يُجوز لهَا الجَمع بينَ الصَّلاتين بِغسْل وَاحد يَجوز لهَا الجَمع بين الصَّلاتَين بوضُوء واحد. قال ابن قدَامة: وغَير المُستحَاضَة من أهل الأعذَار مَقيس عليهَا، ومُلحق بهَا (¬5)، وأهل الأعذار من بهِ سَلسَ البَول، وسَلس المذي، ومن به جرح لا يرقأ دَمه ومَا في مَعناهُم ممَّن يستَمر به العُذر ولا يمكنه (¬6) حفظ طَهَارته. ¬

قال ابن التيمية (¬1): والاستحاضَة نَوع من المرض أي: فيستَدل به على الجمع للمريض والجمَع بالمرض والوحل (¬2). قاله القاضي حُسَين والخَطابي واستحسَنَهُ الرويَاني (¬3). قالَ النوَوي في "الروضة": القَول بجوَاز الجمع بالمرض ظاهِر مُختار (¬4). وحَكى الخطابي عن أبي إسحاق المروزي جَوَاز الجمع في الحَضَر للحاجة من غَير اشتراط مرض (¬5)، وبه قال ابن المنذر (¬6)، وحكى ابن حجر أن ابن عباس جمع للشغل (¬7). (وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ) زاد الترمذي وتصلين فكذلك (¬8). (فَافْعَلِي) فيه دلالة على أن الفجر لا تجمع مع غَيرها. (وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكِ) بكسر الكاف، أي: حَيث جَازت لك الصَلاة. روَاية الترمذي: "وصومي (¬9) إن قويت على ذلك" (¬10). (قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذا) يَعني الترخصُّ بالجمع بَين الصَّلاتين وغَير ذَلك (أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إلَيَّ) أي: أحَبُّهمَا إليَّ (¬11) فإن الله تعالى يُحبُّ أن تؤتى رُخصه كما يَكره أن تؤتى مَعصيته (¬12) أخرجه ابن خزيمة وابن ¬

حبان في "صَحيحيهما" عَن ابن عُمر مرفوعًا (¬1). (وَرَوَاهُ) أبو ثابت (عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ) المعروف بابن أبي المقدَام كوفي. قال أبو داود: كانَ رافضيًّا (¬2) وذكرهُ عن يحيى بن معين. (عَنِ) عَبد الله بن محمد (بْنِ عَقِيل فقَالَ: فَقَالَتْ حَمْنَةُ) بنت (¬3) جَحشٍ (فقلت (¬4): هذا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ). و(لَمْ يَجْعَلْهُ) مِنْ (قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) وذكرهُ الترمذي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وقاَل: هذا حَديث حَسَن صحيح. قاَل: وَرَوَاهُ عبيد الله بن عمرو الرقي وابنُ جريج، وشَريك قالَ: وسَألتُ محمدًا عن هذا الحَديث فقال: حَديث حَسَن وهَكذا قالَ أحمد بن حنبَل حَديث حَسَن صَحيح (¬5)، وأخرجهُ ابن مَاجَه والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل (¬6). (قَالَ أَبُو دَاودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ) في الحَيض حَديث ثالث (حَدِيثُ ابن عَقِيلِ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ). ¬

112 - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ 288 - حَدَّثَنا ابن أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ هذِه لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، ولكن هذا عِرْقٌ، فاغْتَسِلِي وَصَلِّي" قالَتْ عائِشَة: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِها زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَة الدَّمِ الماءَ (¬1). 289 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْت عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بهذا الحَدِيثِ، قالَتْ عائِشَةُ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (¬2). 290 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الهَمْدانِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّيْث بْن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ، قالَ فِيهِ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ. قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ القاسِمُ بْن مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَذَلِكَ رَواهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، وَرُبَّما قالَ مَعْمَرٌ: عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، بِمَعْناهُ، وَكَذَلِكَ رَواهُ إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ، وقالَ ابن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَلَمْ ¬

يَقُلْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ. وَكَذَلِكَ رَواهُ الأوزاعِيُّ أَيْضًا، قالَ فِيهِ: قالَتْ عائِشَةُ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (¬1). 291 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ المُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَأَمَرَها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ (¬2). 292 - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَها بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَساقَ الحَدِيثَ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ -وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ- عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتِ: اسْتُحيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَقالَ لَها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاةٍ"، وَساقَ الحَدِيثَ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، قالَ: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ". قالَ أَبُو داودَ: وهذا وَهَمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، والقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الوَليدِ (¬3). 293 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَجّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبي سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كانَتْ تُهَراقُ الدَّمَ -وَكانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّيَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ فِي المَرْأَةِ تَرَى ما يَرِيبها بَعْدَ الطُّهْرِ: "إِنما هِيَ -أَوْ قالَ: ¬

إِنَّما هُوَ- عِرْقُ -أَوْ قالَ-: عُرُوقٌ". قالَ أَبُو داودَ: وَفِي حَدِيثِ ابن عَقِيلٍ الأمرانِ جَمِيعًا، وقالَ: "إِنْ قَوِيتِ فاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاةٍ، وَإلَّا فاجْمَعِي"، كَما قالَ القاسِمُ فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هذا القَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهم (¬1). * * * باب مَنْ روَى (¬2) أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ [288] (ثَنَا) عَبد الغَني بن رفاعَة (ابْنُ أَبِي عَقِيل) الجمحي المصري ثقة فقيه (¬3). (وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (¬4) بن عَبد الله بن أبي فاطمة (الْمُرَادِيُّ) رَوى عنهُ مُسْلم في الإيمان (¬5) قَالاَ: ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عن) محمد بن مُسْلم (ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ (¬6) بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سَعد بن زرَارة مِنْ فقهاء التابعين. (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) تقدم تفسير الختن وَضبطه وكانت (تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) أنها ¬

(اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ) فيه مَا تقدم (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هذِه (¬1) لَيسَتْ بِالْحَيْضَةِ) بفتح الحَاء والكسْر (ولكن هذا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي) واغسلي عَنك الدم. (وَصَلِّي) كما تقَدم. (قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ) (¬2) بِكَسْر الميم وفَتح الكاف، وهي: القصرية التي تغسل فيها الثياب كانت تقعُد فيها فَتَصُبُّ عَليها الماء من غَيرها. قاله القرطبي (¬3) (فِي حُجْرَةِ) وهي البَيت والجمع: حجر وحجرات، مثل غرفة وغرف وغرفات. (أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ المَاءَ) (¬4) يَعني: أنها كانَت تَغتسَل في القصرية التي تغسل فيها الثياب، كانت تقعُدُ فيهَا ويصُبُّ عليها الماء (¬5) من غَيرها فتستنقع فيهَا فيختلط الماء المتسَاقط عنها بالماء فَتَعلوهُ حُمرَةُ الدَّمِ (¬6) السَّائل مِنْها (¬7) فيحمرُّ الماءُ ثُمَّ إنَّهُ لا بد أن تتنظف بعد ذَلك من تلك الغسَالة المتغيرة، فتغسل خَارجهَا مَا أصَابَ رجليها من ذلك الماء المتَغَيِّر بالدَّمِ. [289] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) المصري شيخ البخاري، قال: (ثَنَا ¬

عَنْبَسَةُ، قال: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهَابٍ، قال: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بهذا الحَدِيثِ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) (¬1) قيل: إنها كانت تفعَل ذَلك احتيَاطًا وليس بواجب عليهَا. وقال الطحاوي: قيل إن حَديث أُم حَبيبة مَنسُوخ بحديث (¬2) فاطمة بنت أبي حبيش، وقيل: كانَ عند أمِّ حبيبة أَنَّها حَائض في السَّبعة الأعوَام فأمرَهَا بالغسْل من ذلك الحَيض (¬3). [290] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ) بن يزيد (بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب) بفتح الميم والهَاء (الْهَمْدَانِيُّ) بإسْكان الميم الرملي الزاهِد الثقة (¬4) قالَ: (حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ) محمد (بْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ فِيهِ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) (¬5). قالَ ابن بطال: يريد تغتسل منَ الدَّمِ الذي يُصيبُ الفَرج؛ لأن المشهور من قَول عَائشة أنها لا ترى الغسْل لكل صَلاة للمُستحاضَة، وقيل: إنَّ هذا مَنسُوخٌ بحديث (¬6) فاطمة؛ لأنَّ عَائشة أفتت بحَديث فاطمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخَالفتْ حَديث أُم حَبيبة ولا يجُوز على عَائشَة ¬

أن تدَع الناسخ وتفتي بالمنسُوخ (¬1). (و (¬2) قَالَ القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ) بِفَتح الميم وإسْكان البَاء الموَحَّدة الأيلي (¬3) (عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ) الحَديث (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ) مَرة (عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ) (¬4) بنت جحش (بِمَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ (¬5) بْنُ سَعْدٍ) الزهري العوفي أبو إسحَاق ببَغداد (و) سُفيان (ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها -. (وَقَالَ ابن عُيَينَةَ فِي حَدِيثِهِ) عن الزهري (وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ) وكذَا قالَ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ في روَايتِه في "صحيح مسلم" لم يذكر ابن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرهَا أن تغتسل لكل صَلاة ولكنه شيء فعلته هي (¬6) وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتَحيِّرة لكن يجبُ عليهَا الوضوء، ويدُل عليه الروَاية المتقدمَة أنَّ أُم حبيبة استُحيضت فأمرَهَا رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائهَا ثم تغتَسل وتصَلي فإن رَأت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت ¬

(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ) عَبد الرحمن (الأوزَاعِيُّ أَيْضًا) عن الزهري (¬1) و (قَالَ فِيهِ: قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صَلاة) (¬2). قال الشافعي: وإنما كَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُل صَلاَةٍ تطوعًا (¬3)، وكذا قال الليث في روايته (¬4) لمسلم لم يَأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل لكل صَلاة ولكنه شيء فعلتهُ هي (¬5)، وكذا قال الجمهور: لا يجبُ عليها عند كل صَلاة إلَّا الوضُوء. [291] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن محمد المخزُومي (الْمُسَيَّبِيُّ) بضَم الميم وفتح السِّين المهملة واليَاء المثَناة تحت المشدَّدَة وكسْر الموَحَّدة، أخرج لهُ مُسْلم. (قالَ: حَدَّثَنِي (¬6) أَبِي) (¬7) إسحَاق بن محمد المخزُومي القاري تفرَّدَ به المصَنِّف (عن) محمد بن عَبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) عن محمد بن مُسْلم (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ) هذا الأمر مُطلق فلا يَدُل على التكرار فلعَلهَا فهمت طلب ذلك منها بقَرينة. ¬

(فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلّ صَلاَةٍ) ولم يَأمرها بالغسْل لكل صَلاة، ولكنهُ شيء فعلتهُ هي من نفسهَا، أو لما فهمته على غير أصْله، ولهذا (¬1) قال الجمهُور: لا يجبُ الغسْل لكل صَلاة إلا المتحَيرة. [292] (ثَنَا هَنَّادُ) بفتح الهَاء وتشديد النون (عَنْ عَبْدَةَ) (¬2) بإسْكان الموَحَّدة، ابن سُليمان أبو محمد الكلابي (¬3) المقرئ (عَنِ) محمد (ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أمَّ (¬4) حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فِي عَهْدِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ) وقد طَعَن الحفاظ في هذِه الزيَادة في كونه أمَرهَا بالغسْل لكل صَلاة؛ لأن الأَثْباتَ (¬5) من أصحَاب الزهري لم يذكُروهَا وقد صَرَّحَ الليثُ كما تقدمَ عند مُسْلم بأن الزهري لم يذكرهَا. (وَسَاقَ الحَدِيثَ. وَرَوَاهُ أَبُو الوَلِيدِ) (¬6) هشَام بن عبد الملك (الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ كَثِيرٍ) العَبدي البَصري، أخو محمد بن كثير، وكان أكبرَ من أخيه محمد بخَمسين سنة، أخرج له الشيخان عن أخيه محمد بن كثير. و(عَنِ الزُّهْرِيِّ) عِندَ مُسْلمٍ وهذا يَرُدُّ مَا قاله النَّسَائي أنه ليسَ به بَأس ¬

إلا في الزهري فإنه يخطئُ (¬1) عليه (¬2). (عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - قَالَتِ (اسْتُحيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ - رضي الله عنها - فَقَالَ لَهَا (¬3) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ) المذكور. (وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ) (¬4) ابن عَبد الوَارث التنوري، حَافظ حجة (¬5) (عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ كثِيرٍ) عَنِ الزُّهْرِيِّ [عن عروة] (¬6) عن عَائشة و (قَالَ) فيه: (تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ) وهذا الأمر مَحمُول على الندب جمعًا بينَ الروَايتَين، وقد حَمله الخَطابي (¬7) على أنها كانت متحيرة (¬8). قال ابن حجر: وفيه نظر لما تقدم أنه أمرهَا أن تنتظر أيام أقرائهَا، ولمسْلِمٍ من طريق عكرمَة في هذِه القصة فقالَ لهَا: "امكثي قَدر ما كانت تحبسك حيضتك" (¬9)، وذكر بَعض من زَعَم أنها كانت مُمَيزَة بأَنَّ قوله: "توَضَّئي لكلِّ صَلاةٍ"، أي: من الدم الذي أصابها؛ لأنَّه مِنْ إزَالة النجاسَة، وهو شَرط في صحة الصَّلاة، وكذَا قوله: "اغتسلي لكل صَلاة" يعني: من الدم الذي أصابها لإزَالة النجاسَة أيضًا. قَالَ أَبُو دَاودَ: وَ (هذا وَهَمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ) التنوري وَ (الْقَوْلُ) الصحيح ¬

(قَوْلُ أَبِي الوَلِيدِ) الطيَالسي، عن سُليمان بن كثير. [293] (ثَنَا عَبْدُ الله (¬1) بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَجَّاجِ) مَيْسَرة المنقري (¬2) مولاهم البَصْري المقعد (أَبُو مَعْمَرٍ) أحَد الحفاظ شيخ البخاري، قال: (ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ) بن ذكوان المعَلم العوذي من أهل البَصرة أخرج لهُ الشيخَان. (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) وعطَاء وغيرهما (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله على الأصحَ عند أهل النسَب ابن عَبد الرحمن بن عَوف الزهري. (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله بن عَبد الأسَد المخزومية رَبيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (أَن امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ) بضَمِّ التاء وفَتح الهَاء المبدلة مِن الهَمزة كما تقدم. (الدَّمَ) وهي أم حَبيبة بنت جَحش (وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّيَ) فالمتحَيرَة (¬3) المُستحَاضَة تغتَسل لُكلِّ فَرضٍ إن لم تعلم انقطاع الدَّمَ في وقتٍ مُعَيَّنٍ لاحتمال انقطاع الدم فإن علمتهُ وجَبَ الغُسْل كُل يَوم فيه فقط، نَبَّهَ على ذلك النوَوي في "شرح المهَذب" (¬4) وجَزمَ به في "التحقيق" (¬5). (وَأَخْبَرَنِي) أبو سَلمة بن عَبد الرحمن (أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ) ويقالُ: أم أبي بكر، ¬

قالَ شَيخنا: لا يُعرَفُ حَالُهَا (¬1) (أَخْبَرَتْهُ أَنَ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي المَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا) بفَتح الياء أي: تَشكُّ فيه هَل هَو حَيْض أم لا، يقالُ: رَابني الشيء (¬2) يريبني إذَا شككتُ فيه. (بَعْدَ الطُّهْرِ) والنقاء (فقال: إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) ورواية الخَطيب "إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ"- أَوْ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ (عُرُوقٌ) (¬3) فَمُهَا في أدنَى الرحم يَجري منها الدم في غَير أوقاته يحدث (¬4) ذَلك عن مَرض وفسَاد. (وَفِي حَدِيثِ) عَبد الله بن محمد (ابْنِ عَقِيلٍ) أعجَب (الأمرين) وروَاية الخَطيب الأمران (جَمِيعًا وَقَالَ) فيه: (إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ) فهوَ أفضَل (وإلا) أي: فإن لم تقوي (فَاجْمَعِي) بينَ الصَّلاتين. (كَمَا قَالَ القَاسِمُ) ابن مبرُور الأيلي (فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هذا القَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَباسٍ رضي الله عنهما). ¬

113 - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا

113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا 294 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شعْبَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتِ: اسْتُحيضَتِ امرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ العَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُما غُسْلًا، وَأَنْ تُؤَخِّرَ الَمغْرِبَ وَتُعَجِّلَ العِشاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُما غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلاةِ الصُّبْح غُسْلًا، فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَعَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقالَ: لا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بشَىْءٍ (¬1). 295 - حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي محَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحيضَتْ، فَأَتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، فَلَمّا جَهَدَها ذَلِكَ أَمَرَها أَنْ تَجْمَعَ بَينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ بِغُسْلٍ، والَمغْرِبِ والعِشاءِ بِغسْلٍ، وَتَغْتَسِلَ لِلصّبْح. قالَ أَبو داودَ: وَرَواهُ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أمْرَأَة اسْتُحيضَتْ، فَسَأَلتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَها، بِمَعْناهُ (¬2). 296 - حَدَّثَنا وَهْبٌ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنا خالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ -يَعْنِي: ابن أَبِي صالِحٍ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحيضَتْ مُنْذُ كَذا وَكَذا فَلَمْ تُصَلِّ. فَقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "سُبْحانَ الله، إِنَّ هذا مِنَ الشَّيطانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الماءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ والعَصْرِ غُسْلًا واحدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ والعِشاءِ غُسْلًا واحدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا واحدًا وَتَتَوَضَّأ فِيما بَيْنَ ذَلِكَ". ¬

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ مُجاهِدٌ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: لمَّا اشْتَدَّ عَلَيْها الغسْل أَمَرَها أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ إِبْراهِيمُ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَهُوَ قَوْل إِبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَدّادٍ (¬1). * * * باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا [294] (ثَنَا) عبيد الله (¬2) (بْنُ مُعَاذٍ، قال: ثَنَا أَبِي) وهوَ معَاذ بن معَاذ العنبري أحَد الأعلام، قال (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ) بن محمد. (عَنْ أَبِيهِ) القَاسِم بن محَمد بن الصديق (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتِ: اسْتُحيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) تقدم أن المُستَحاضَات التي كنَّ على عهد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - خمس، والظاهر أن المراد هنَا حمنة بنت جحش كما تقدم في حَديثها. (فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ العَصْرَ) يحتمل أن يرادَ به في أول وَقتهَا (وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ) إلى آخِر وَقتها وهوَ مصيرُ (¬3) الظل مثله (وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا (¬4) غُسْلًا) ¬

واحدًا، كذَا للنسَائي. (و) أمرَت (أَنْ تُؤَخِّرَ المَغْرِبَ) أي: إلى (¬1) آخر وقتها، وهذا يدُل على أن المغرب لهَا وقتان وهو القول القديم للشافعي الذي قالهُ النوَوي أنهُ أظهر القَولين للأحَاديث الصَّحيحة في مُسْلم وغَيره، وهذِه المسألة مما يفتى فيهَا على القديم (¬2). (وَتُعَجِّلَ (¬3) العِشَاءَ) في أول وقتها وهوَ مَغيب الشفق الأحمر وهذا صَريح فيما بوبَ عليه المصَنف أن المُستحاضة تجمَع بَيْنَ الصلاتين بغسل واحد وكذَا بوضُوءٍ واحد كما تقدم في البَاب قبله مَبسُوطًا. (وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا) واحدًا وكذَا تجمَع بينَ الصَّلاتين بوضوء واحد قياسًا على الغسْل. (وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْح غُسْلًا) واحدًا؛ لأن الصبح لا تجمع إلى مَا قبلهَا ولا إلى مَا بعدهَا قال شعبة: (فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن القَاسم أترويه وتسنده (¬4) (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: لاَ أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيءٍ) هَكذا رَوَاهُ النسَائي إلا أنه زَاد بعد قوله على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل لها: إنهُ عرق عاند، وَلَم يذكر فيه سُؤَال شعبة لعَبْد الرحمن وجوابه (¬5) بأني لا أحدثك عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِشيء، وعَاند بالنون قبَل الدال يُقَال: عندَ ¬

العرق فهوَ عَانِد إذَا سَال دمه ولم ينقَطع. [295] (ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى) أبو الأصبَغ الحَراني ثقَة (¬1) (قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سلمة (¬2) بن عبد الله البَاهِلي عَالم لهُ فضل وروَاية وفتوى أخرَجَ لهُ مُسْلم والأربعَة. (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) ابن يسار المطلبي مَولاَهُم المدَني صَاحب "المغازي" أخرجَ له مسلمَ في مَوَاضع. (عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسِم بن محَمد بن الصّديق. (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ) بفتح السِّين المهمَلة وإسْكان الهَاء (بِنْتَ سُهَيلٍ) بضَمِّ السِّين المهملة مُصَغر ابن عمرو القرشية العَامرية، وهي امرأة أبي حُذيفة بن عتَيبة بفتح المثناة فوق مُصَغر (¬3) بن رَبيعَة، رَوَت عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة (¬4) في رضَاع الكبير (¬5)، وأمهَا فاطمة بنت عَبد العزي. ولدت لأبي حذيفة: محمدًا، ولعبْد الله بن الأسود: سليطًا، ولشماخ (¬6): بكيرًا، وولدت لعَبْد الرحمَن بن عَوف: سَالم بن عبَد الرحمَن بن (¬7) عَوف (اسْتُحيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) فسَألتهُ (فَأَمَرَهَا ¬

أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) هذا الأمر يحمَل على النَّدْب جمعًا بينَ الروَايتَين: هذِه الروَاية وروَاية عكرمة المتقدمَة: أن أُم حَبيبة استحيُضت فأمَرهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائِهَا، ثم تَغتَسل وتصَلي، فإن رَأَت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت (¬1)، وقد حَمله الخطابي على أنها كانت مُتحيرة، وَفيه نظر كما تقدم (¬2). (فَلَمَّا جَهَدَهَا) يُقالُ جَهِدَ الرجُل إذا وَجَد مَشقة، وكذلك المرأة، ومنهُ الحديث: "أعوذُ بِكَ مِن جَهد البَلاء" (¬3) أي الحَالة الشاقة. (ذَلِكَ) أي أمرُ ذلك الدم الذي كثر عليها (أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) جَمع تأخير، وفيه أن الجمع لا يجوز إلَّا عِندَ وجود المشقة كما في عُذر المطَر والمرض ونحَو ذلك كما تقدم (بِغُسْلٍ) واحد وكذا تجمع بوضوء وَاحد قياسًا عليه كما تقدم (و) تجمَع بَين (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) أي: تجمع بينَ الصَّلاتين (بِغُسْلٍ) واحد. (وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْح) أي لصَلاة الفجر؛ لأنها لا تجمع (وَرَوَاهُ) سُفيَان (ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد، عَن عَائشة (أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا) أن تغتَسل الحَدِيث (بِمَعْنَاهُ) (¬4). ¬

[296] (ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ) بفتح الموَحدة أوله، الوَاسطى شَيخ مُسْلم. (قَالَ: أَنَا خَالِدٌ) (¬1) بن عبَد الله الوَاسِطي الطحان (عَنْ سُهَيْلٍ) بالتصغير (ابْنَ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ) ابن معد بإسْكان العَين كما ذكرهُ ابن حَبيب وهذا الذي قدمَهُ في "الاستيعاب" قال: وَقيل هي أسَماء بنت عميس بن مَالك بن النعمان وأُمهَا هند بنت عَوف بن زهير، وهي أُخت مَيمونة زَوْج النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخت لبابة أم الفضل زَوْجَة العبَاس، وقيلَ: هنَّ عَشر أخوَات، وكانت أسماء بنت عميس منَ المهَاجِرَات إلى أرض الحبَشَة معَ زوْجهَا جَعْفَر بن أبي طَالب فوَلدَت لهُ هُنَاك مُحمدًا وعبد الله وعونًا (¬2). (قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيشٍ اسْتُحيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ) فيه أنه (¬3) كانَ مَشهورًا بينهَن مَعْلُومًا أن المُستحاضة تترك الصَّلاة. (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله) استحْيَا (¬4) وَأعرض، فيه دلالة على التسبيح عند التعَجب، ومعنَاهُ هُنَا كيف يخفَى نحو (¬5) هذا الظاهِر الذي لا يحتَاج في فهمه إلى فكر؟ وفَيه حُسْن خُلقه - صلى الله عليه وسلم - وعِظَم حَيَائِه، إِنَّ (هذا) ¬

ركضة (مِنَ) ركضَات (الشَّيطَانِ) وتحريكه (لِتَجْلِسْ) مَجْزوم بلام الأمر يَعني: المُستحاضة. (فِي مِرْكَنٍ (¬1) بكَسْر الميم كما تقدَّمَ، وهوَ الإِناء الذي تُغسل فيه الثياب (فَإِذَا رَأَتْ صُفارَةً) بضَم الصَّاد وتخفيف الفاء لغة في الصفرة، وفي بَعض النسَخ: "فإذا رَأت صُفرة" (فَوْقَ المَاءِ) وهو كنَايَة عَن الاسْتحاضَة، يعني (¬2): إذا رَأت صُفرة على الماء الذي في المركن كدَم العُصْفر وهي فيه (فَلْتَغْتَسِلْ لِلطهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحدًا) وتصليهما (¬3) جَمعًا (وَتَغْتَسِلْ) بالجَزم (لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحدًا) وظاهِر إطلاق الحَدِيث يقتضي أنَّ دَم الاستحاضَة لو انقَطع قَبلَ دُخُول وقت الثانيَة، أو فيما بَيْنَ الصَّلاتين، أنه تجوز الصَّلاة الثَانيَة بالغسْل الأول، وهوَ قول العراقيين في الجمع تقديمًا للمطَر. وقالَ في "التهذيب": إذا انقطَع قبل دُخول وقت الثانية لَم يَجُز الجمع، وتصَلي الأولى في آخِر وَقتها (¬4). وهوَ ظَاهِر؛ لأنه مَا جَازَ الجمع إلا لِضرورة الاستحَاضَة، فإذَا زالَت الضَّرُورَة، وهي السَّبب انتفى المسبب، كالمسَافِر إذا أَخَّر بنية الجمع ثم أقامَ، وعلَّة (¬5) قول العراقيين أنهُ إذا آخر بنية الجَمع فقد لزمه الجمع بالضرورة، فلا ¬

تتغير (¬1) حَاله (وَتَغْتَسِلْ) بالجزم. (لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحدًا وَتَوَضَّأْ (¬2) فِيمَا بَينَ ذَلِكَ) (¬3) أي فيما بَينَ الصَّلاتين؛ لأنها تتوضأ لِكل صَلاة فرض، وكذَا للنذر على المذهَب. (ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) أنه (لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيهَا الغُسْلُ) وحَصَلت المشقة بتكرر الاغتسَال (أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَينَ الصَّلاَتيْنِ) (¬4) المفرُوضَتَين بغسل واحد. (وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ) بن عَبد الله، أخرَجَ له مُسْلم (¬5) (عَنِ ابن عَبَّاسٍ) (¬6) - رضي الله عنهما - (وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ) بن الهَاد؛ لأنه كانَ يُوقد نارهُ لَيْلًا للأضيَاف. ¬

114 - باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر

114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ 297 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ، قالَ: أَنْبَأَنا (ح) وَأَخْبَرَنا عُثْمان بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي اليَقْظانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في المُسْتَحاضَةِ: "تَدَع الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، والوضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ". قالَ أَبُو داودَ: زادَ عُثْمان: "وَتَصُومُ وَتُصَلِّي" (¬1). 298 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: جاءَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ خَبَرَها، وقالَ: "ثُمَّ اغْتَسِلِي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَصَلِّي" (¬2). 299 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ سِنانٍ القَطّانُ الواسِطِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عائِشَةَ في المُسْتَحاضَةِ تَغْتَسِلُ -تَعْنِي مَرَّةً واحدَةً- ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيّامِ أَقْرائِها (¬3). 300 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن سِنانٍ القَطّان الواسِطِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، عَنِ ابن شبْرُمَةَ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. قالَ أَبُو داودَ: وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ والأعمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، كُلُّها ضَعِيفَةٌ لا ¬

تَصِحُّ، وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الأعمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هذا الحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنِ الأعْمَشِ، وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِياثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا، وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْباطٌ، عَنِ الأعْمَشِ، مَوْقوفٌ عَنْ عائِشَةَ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ ابن داودَ، عَنِ الأعمَشِ مَرْفوعًا أَوَّلُهُ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكونَ فِيهِ الوضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هذا أَنَّ رِوايَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: فَكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ. فِي حَدِيثِ المُسْتَحاضَةِ، وَرَوَى أبُو اليَقْظانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، وَعَمّارٌ مَوْلَى بَنِي هاشِمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَبَيانٌ، والمُغِيرَةُ، وَفِراسٌ، وَمُجالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ، عَنْ عائِشَةَ: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ"، وَرِوايَةُ داودَ وَعاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عائِشَةَ: "تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً"، وَرَوَى هِشامُ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: المُسْتَحاضَةُ تَتَوَضَّأ لِكلِّ صَلاةٍ. وهذِه الأحَادِيثُ كُلُّها ضَعِيفَةٌ، إلَّا حَدِيثَ قَمِيرَ، وَحَدِيثَ عَمّارٍ مَوْلَى بَنِي هاشِمٍ، وَحَدِيثَ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، والمَعْرُوفُ عَنِ ابن عَبّاسٍ الغُسْلُ (¬1). * * * باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر [297] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ) أبو عمْران الوركاني (¬2) شيخ مُسْلم (قَالَ: أَنَا [ح] وثنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنَا شَرِيكٌ) بن عبَد الله بْن أبي شريك النخعي (¬3) الكوفي القَاضي أدرَك زمَن (¬4) عمَر ¬

ابن عَبد العَزيز، استشهدَ به البخَاري في "الجَامع" ورَوَى له في "رَفع اليدَين في الصَّلاة" [وروى له مسلم] (¬1) في المتابعات (¬2). (عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ) (¬3) بإسْكان القَاف عُثمان بن عمَير البجَلي الكوفي قيل كانَ شيعيًّا (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ) ثابت (عَنْ جَدِّهِ) قَال يحيى بن معين: جَده اسْمه دينَار (¬4)، وقيل: إن جَده عَبد الله بن يَزيد الخطمي (¬5)، وقال غَير يحيى: اسْمه قيس بن يزيد الخطمي. قال المنذري: قيل لا يعْلم جَده (¬6) (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال فِي المُسْتَحَاضَةِ) فإن قلتَ: الاسْتحَاضَة من خَصائص النسَاء فلم لحقَهُ تاء التأنيث؟ الجوَاب للإشعار بأن الاسْتحاضة حَاصلة لهَا بالفعل يَعني أنها كانت في حَال الاستحاضَة لا أن مِنْ شَأنها الاسْتحاضة، أو أن التَّاء لنقل اللفظ من الوَصْفِية إلى الاسميَّة. (تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) فَوَكل (¬7) ذَلك إلى أمانتهَا ورَدَّهُ إلى عَادَة قُرئِها، وذلكَ يختلف باختلاف الأشخَاص (¬8). والأقراء: جمَع قُرء وهوَ الحَيض، وهو قول الثوري (¬9)، وقال ¬

الشافِعي: القرء الطهر، وأقله خمسَة عَشر يَومًا، وأقَل الحَيض يَومٌ وليلة (¬1)، فتنقضي عنده (¬2) الأقراء الثلاثة في اثنين وثلاثين يوَمًا ولحظتين، وهوَ موافق لما روى الدارمي (¬3) قال: ثنا يعلى بن عبيد (¬4)، ثنا إسماعَيل بن أبي خالد، عَن عامِر -هو الشعبي- قال: جَاءت امرأة إلى عليٍّ (¬5) تخاصِمُ زَوْجَهَا طَلقها فقَالَت: حضت في شهر ثلاث حيَض. فقال عَليٌّ لشريح: اقضِ بَينهما. قالَ: يا أمير المؤمنين وأنتَ هَاهُنا. قالَ: اقض بَينهما. قال: إن جَاءت من بطانة أهْلهَا مِمَّنْ يُرضى دينُه وأمَانتُه تزعم (¬6) أنها حَاضت ثلاث حيَض تطهُر عند كل قرء وتصلي جَاز لهَا وإلا فلا. قال عَلي: قالون. قال: وقالون بلسَان الروم: أحْسَنت (¬7). وهذا الأثر وصَلَهُ عَبْدُ الرزَّاق، وكذَا قالَ عَطَاء يُعتَبر في أقرائهَا عَادَتها قَبل الطلاَق، وكذَا عَادتها في الحَيْض، وإليه الإشارة بِقَوله: "أيام أقرائهَا" بالمد جمع قرء، وقالَ إبراهيمُ النخعي بما (¬8) قال به عَطاء (¬9). ¬

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) بعد غسْل فرَجهَا للطهَارة عَن النجَاسَة وتعصبه (¬1) إذا كثر الدم (وَتُصَلِّي و) يجب (الْوضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) فَرض، ولهَا مَعَ الفريضَة نوَافل في الوَقت في الأصح، ويَكون الوضوء وقت الصَّلاة كالتَيمم، ويَكون ذلك عَقِبَ طَهَارة الفرج وتبَادر بالصَّلاة، فلوَ أخَّرت لمَصْلحَة الصلاة كَستر وانتظار (¬2) جَمَاعَة لم تضر على الأصَح. (زَادَ عُثْمَانُ) ابن أبي شَيبة (وَتَصُومُ) أي بَعد أيام أقرائهَا وإن لم تغتسل (¬3) بخلاف الصَّلاة فإنهَا [لا تصلي حَتى تغتسل] (¬4) (وَتُصَلِّي) (¬5) أي: تبادر للصَّلاة تقليلًا للحَدث. [298] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ حَبِيبِ (¬6) بْنِ أَبِي ثَابِتٍ) الأسدي كانَ ثقة مفتيًا مُجتهدًا (¬7) (عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكرَ خَبَرَهَا) المذكور (وَقَالَ) فيه (ثُمَّ اغْتَسِلِي [ثمَّ صلِّي] (¬8) ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّي) (¬9) كما تقدمَ قريبًا. ¬

[299] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ) (¬1) أبو جَعفر (الْقَطَّانُ الوَاسِطِيُّ) الحَافظ شيخ الشَيخين (قالَ: ثَنَا يَزِيدُ) بن هَارُون بن زاذان أبو خالد السلمي، أحَد الأعلام. (عَنْ أَيُّوبَ (¬2) بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ) وفي "الكاشف" أيوب بن مسكين (¬3)، أبو العَلاء القَصَّابُ التميمي (عَنِ الحَجَّاجِ)، وفي نُسخة الخَطيب الحَجاج بن أرطاة الكوفي. (عَنْ أُمِّ كلْثُومٍ (¬4)، عَنْ عَائِشَةَ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ -يَعْنِي مَرَّةً وَاحدَةً-) إذا رَأت الطهر ثم عَاوَدَهَا الدم (ثُمَّ تَوَضَّأُ) وتصلى الصَّلوات (إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا) (¬5) فَتَدَع الصَّلاة، كما تقدم. [300] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ) الوَاسِطِيُّ (قال: ثَنَا يَزِيدُ) بن هَارُون (عَنْ أَيُّوبَ أَبِي العَلاَءِ) القصَّاب (عَنِ) عَبد الله (بْنِ شُبْرُمَةَ) بِضَم الشِّين والراء، واحدة الشبرم، وهوَ حَبٌّ شَبيه بالحمص، والشبرم أيضًا: القصير مِنَ الرجَال والبخيل. الضبيِّ قاضي الكوفة وعالمهَا تَابِعي وثقَهُ أحمد وأبو حَاتم (¬6) (عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ) وهي قَمير بفَتح القَاف كما تقدم (عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ) كما تقدَّم. ¬

(قَالَ أَبُو دَاودَ: وَحَدِيثُ) [حديث مفرد. بمعنى الجمع، أي: أحاديث] (¬1) (عَدِيِّ [بن) أبان بن (ثابت) فنسب إلى جده وأبان لا يعرف] (¬2) (هذا) المذكور (وَالأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ) بن أبي ثابت (وَأَيُّوبَ) ابن أبي مسْكين (أَبِي العَلَاءِ (¬3) كُلُّهَا) بالرَّفع (¬4) (ضَعِيفَةٌ لَا يَصِحُّ منها شيء وَ) مما (دَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيب) (¬5) بن أبي ثابت أنَّ (¬6) الحَدِيث (أَوْقَفَهُ) والموقوف عند المُحَدِّثين مَا [قصر به] (¬7) على واحد مِن الصَّحابة قولًا له أو فعْلًا ولم يتجاوز به إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (حَفْصُ) بْنُ غِيَاثٍ (وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا) إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (وَأَوْقَفَهُ (¬8) أَيْضًا أَسْبَاطٌ) (¬9) ابن محَمد القرشي مَوْلاَهم. (عَنِ الأَعْمَشِ) وهوَ (مَوْقُوفٌ، عَنْ (¬10) عَائِشَةَ) لم يتجاوز به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (وَرَوَاهُ) عبَد الله (بنَ داود) الخريبي والخريبة من البصرة أخرجَ له البخاري في مَوَاضِع. ¬

(عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا) والمرفوع عندَ المحَدِّثين ما أُضيف إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا لهُ أو فعلًا سَوَاء أضَافَهُ إليه صَحَابِي أو تابعي أو من بَعْدهما. (أَوَّلُهُ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الوضُوءُ) أي الأمر بالوضوء (عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) كما تقدم. (وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيب هذا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فِي حَدِيثِ المُسْتَحَاضَةِ وَرَوَى أَبُو اليَقْظَانِ) عُثمان بن عُمير (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٌ) ابن أبي عَمار (مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ) أخَرَجَ له مُسْلم والأربعَة. (عَنِ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (وَرَوَى عَبْدُ المَلِكِ (¬1) بْنُ مَيسَرَةَ) الهلالي الكوفي الزرَّاد (¬2) (وَبَيَانٌ) بفتح البَاء المُوحَّدة وتخفيف اليَاء المثناة تحت ابن بِشر المُؤَدِّب (¬3) (وَمُغِيرَةُ) ابن شبيل الأحمسي (وَفِرَاش) (¬4) بكسْر الفاء وبعَد الألف سين مُهملَة ابن يَحْيَى الهمْدَاني الكوفي المكتِّب صَاحب الشعبي (وَمُجَالِدٌ) بِضَم الميمَ وتخفيف الجِيم ابن سَعيد الهمدَاني كوفي وثقه النسَائي في إحدي الروَايتين (¬5). توفي سنة 144. (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ) حديث (¬6) (قَمِيرَ) بفتح القاف امرأة مَسْرُوق كما ¬

تقدم (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - توضئي (¬1) لِكُلِّ صَلاَةٍ). (وَروَاية (¬2) دَاودَ) بن أبي هند (وَعَاصِمٍ) بن سُليمَان الأحول (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ) [أنهَا كانت] (¬3) (تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً) وقد يحمل هذا على أنهَا كانت متحيرَة. قال النوَوي: قال أصْحَابنَا: إنْ عَلمَتْ وقت انقطاع الحَيْض بأن قالت: أعلَم أن حيضتي [كانت تنقطع] (¬4) مَعَ غروب الشمس لَزمَهَا الغسْل كل يوم مَرة عَقب غروب الشمس وليْس عليْهَا في اليَوْم والليْلة غسْل سَواه، وَتصَلى بذَلك الغسْل المغرب، وتتوضأ لما سِوَاهَا مِنَ الصَّلوَات؛ لأن الانقطاع عِندَ كُل مَغرْب مُحتَمل، ولا يحتَمل فيمَا سوَاهَا (¬5). (وَرَوَى هِشَامُ بن (¬6) عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبَير عَن عَائشَة (الْمُسْتَحَاضَةُ تتوضأ (¬7) لِكُلِّ صَلاَةٍ) كما تقدم (وهذِه الأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إلَّا حَدِيثَ قَمِيرَ) امرأة مَسْرُوق (وَحَدِيثَ عَمَّارٍ) بن أبي عَمار (مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عَن عَائشة - رضي الله عنها - (وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ الغُسْلُ لِكُلِّ صَلاَة) كما تقدم. * * * ¬

115 - باب من قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر

115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ 301 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، أَنَّ القَعْقاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ يَسْأَلهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحاضَة؟ فَقالَ: تَغْتَسِل مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَإِنْ غَلَبَها الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ. قالَ أبُو داودَ: وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ، وَأَنَسِ بْنِ مالِكٍ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. وَكَذَلِكَ رَوَى داودُ وَعاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ اَمْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عائِشَةَ، إلَّا أَنَّ داودَ قالَ: كُلَّ يَوْمٍ. وَفِي حَدِيثِ عاصِمٍ: عِنْدَ الظُّهْرِ. وَهُوَ قَوْلُ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ والَحسَنِ وَعَطَاءٍ. قالَ أبُو داودَ: قالَ مالِكٌ: إنِّي لأظُنُّ حَدِيثَ ابن المُسَيَّبِ: مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ. ولكن الوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ، وَرَواهُ الِمسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، قالَ فِيهِ: مِنْ طهْرٍ إِلَى طُهْرٍ. فَقَلَبَها النّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ (¬1). * * * باب مَنْ قَالَ تَغتَسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ [301] (ثَنَا) عَبْد الله بن مسْلمة (الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) بْن عَبْد الرحمَن بن الحَارث (أَن القَعْقَاعَ) ابن حكيم (¬2) الكناني (وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ) تلميذه (أَرْسَلاَهُ) يَعني أرسَلا سميًا (إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ¬

- رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ: كيف (¬1) تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ) بِضَم الظاءِ المعْجَمةِ فيهما أي: مِن وقت صلاة الظهر إلى مثلها، وسَيَأتي قَول مَالك فيه. قَال الخطابي: لا أعلمه قولًا لأحَد مِنَ العلماء، وقَد يجِيء ما روي مِنَ الاغتسال أن من علمتْ أنهُ كانَ حَيضها ينقطع مع (¬2) غروب الشمس أنهُ يلزَمهَا الاغتسَال عقب (¬3) غروب الشمس كُل يَوْم وكَذَا مَنْ عَلمَت أنهُ كانَ ينقطع حَيْضها وقت صَلاة الظهر ونَسيَت الأيام التي كانت عَادَة لهَا، ونسيَت الوَقت أيضًا، فهذِه يَلزَمهَا أنْ تغتسَل عند وقت كل صَلاة ظُهر. (وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) مَا بينها وَبَيْن الظهر مِنَ اليوم الثاني فقد يحتمل أن سعيدًا إنما سُئل عن امرأة هذا حَالهَا فنقل الراوي الجَوَاب ولم ينقل السؤال على التفصيل، واللهُ أعلم (¬4). (فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَذْفَرَتْ) بذال معجمة مُبدلة من ثاء مُثَلثة كما تقدم عَن ابن الأثير (بِثَوْبٍ) عريض. (وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) أنهَا (تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ) بِضَم الطاء المهملَة فيهمَا كما سَيَأتي (وكذلك رَوَاه دَاودُ) ابن أبي هند (وَعَاصِمٌ) ابن سُليمان (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ (¬5)، عَنْ قَمِيرَ) بفتح ¬

القَاف بنت عمرو (¬1) (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - مثله (إِلا أَن دَاودَ قَالَ) تغتسل (كُلَّ يَوْمٍ) أيْ وقت الظهر [أو مَع] (¬2) غرُوب الشمس كما تقدم. (وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ) بن سُليمان تغتسل (عِنْدَ الطُهْرِ) بضَم الطاء المهملة. (وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ وَعَطَاء) حكى النووي عن ابن المسَيب والحَسَن أنهُمَا قَالا: تغتَسل من صَلاة الظهر إلى الظهر (¬3). ¬

116 - باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل: عند الظهر

116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ 302 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْماعِيلَ -وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ راشِدٍ- عَنْ مَعْقِلٍ الخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قالَ: المُسْتَحاضَة إِذا اَنْقَضَى حَيْضُها، اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ واتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيها سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ (¬1). * * * باب مَنْ قَالَ تَغتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً [302] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَال: ثَنَا عَبْدُ الله (¬2) بْنُ نُمَيرٍ) بضَم النون مُصَغر، الهمدَاني (عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ أَبِي] (¬3) إِسْمَاعِيلَ) رَاشِدٍ السلمي الكوفي، أخرج له مسلم. قال شريك: رَأيت بني أبي إسماعَيل أربعة ولدوا في بطن واحد وعَاشوا. قال البخاري: عَامتهم محَدِّثون منهم: عمر وإسماعيل (¬4) (عَنْ مَعْقِلٍ) ويُقال: زهير بن معقل (الْخَثْعَمِيِّ) ذكرَهُ ابن حبان في "الثقات" (¬5) قال أبو حَاتم: الأصَح: معقل (¬6) (عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ المُسْتَحَاضَةُ إِذَا انقَضَى حَيْضُهَا ¬

اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ) وهذِه الرواية ترجح: منِ ظُهرٍ إلى ظُهر أنه بالظاء المعجمة (وَاتَّخَذَتْ (¬1) صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ) فيه التحرز من خرُوج الحَدَث بما تمكنه بحشو قطنة أو خرقة ونحوهَا، قال أصحَابنا: حشو القطنة و (¬2) نحوها والشّد والاستثفار (¬3) وَاجِب. قال الرافعي: إلَّا في موضعَين أحَدُهما: أن تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم، فَلاَ يَلزمهَا لما فيه مِنَ الضَرَر، والثاني: أن تَكونَ صَائمة فتَترك الحَشو نَهَارًا وتقتصر على الشَّدِّ والتَّلَجُّم (¬4). * * * ¬

117 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ 303 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ محَمَّدِ بْنِ عُثْمانَ، أَنَّهُ سَأَلَ القاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ المُسْتَحاضَةِ، فَقالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِل فَتُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأيَّامِ (¬1). * * * باب مَنْ قَالَ: تَغتَسِلُ بَيْنَ الأيَّامِ [303] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد بن قعنب (الْقَعْنَبِيُّ قال: ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (¬2) بْنَ مُحَمَّدٍ) الدرَاوردي (عَنْ مُحَمَّدِ (¬3) بْنِ عُثْمَانَ) بْن عَبْد الرحمن بن سَعيد بن يَرْبُوع المخزُومي (¬4) المدني (¬5) وثقهُ أحمد بن حَنبل (¬6) (أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ) بْنَ مُحَمَّدٍ (عَنِ المُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاة) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) كما تقدَم. (ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي) مَعَ كل صَلاة فرض وضوء حتى (¬7) مجِيء وقت ¬

أقرائهَا فتدع الصَّلاة فيها (ثمَّ) (¬1) إذا مَضَت أيام أقرائها (تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ) أي: للأيام التي بعد أقرائها وتُصَلي وهَكَذَا مَا دَامَ الدَّم جَارِيًا. قَالَ أَبُو دَاودَ: (قَالَ مَالِكٌ: إِنِّي لأظُنُّ) أنَّ (حَدِيثَ) سعيد (ابْنِ المُسَيَّبِ) في قَوله أنهَا تغتسل (مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ) بالظاء المُعجمة فيهمَا. (إنما هوَ مِن طُهْر إلى طُهْر) بالطاء المهملة فيهما (¬2). (ولكن الوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ) أي: في قوله (مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ) بالمهملة فيهما، المعنى (¬3): فتغتسل كلمَا انقضت أيام أقرائهَا وَرَأت النقاء والطهر ([وَرَوَاهُ مُسَوَّرُ) بِضَم الميم وفتح السِّين والوَاو المُشَدَّدَة. (ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ (¬4) سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن (¬5) يَرْبُوعٍ) نسْبَة إلى جَدِّه اليَربُوعي] (¬6) (فَقَلَبَهَا النَّاسُ [فقالوا: من ظهر إلى ظهر] (¬7) أي: قلبوا معنَاهَا وصحَّفُوهَا. ورواية الخطيب: فَلَقِنهَا بالنون بدل البَاء أي: تَلَقَّنُوها: بالمُعجمة بَدَل الطاء المهمَلة. قال الخطابي: ما أحسَن ما قال مَالك! ومَا أشبهَهُ بمَا ظنَّهُ من ذَلك! (¬8) ثم ذكر تَوجيه الظاء المُعجمة على تقدير صحَّتها كما تقدم. ¬

118 - باب من قال: توضأ لكل صلاة

118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ 304 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن المثَنَّى، حَدَّثَنا ابن أَبي عَدِيٍّ، عَنْ محَمَّدٍ -يَعْنِي: ابن عَمْرٍو- حَدَّثَنِي ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ أَي حُبَيْشٍ أَنَّها كانَتْ تُسْتَحاضُ، فَقالَ لَها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا كانَ دَمُ الحَيضِ فَإنَّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذا كانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي". قالَ أَبُو داودَ: قالَ ابن المُثَنَّى: وَحَدَّثَنا بِهِ ابن أَبِي عَدِيٍّ حفْظًا، فَقالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ فاطِمَةَ. قالَ أبُو داودَ: وَرُوِيَ عَنِ العَلاءِ بْنِ المُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ العَلاءُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَوْقَفَهُ شعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ: تَوَضَّأ لِكُلِّ صَلاةٍ (¬1). * * * باب مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ [304] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قال: ثَنَا) محمد بن إبَراهيم (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) (¬2) أبو عَمرو البَصري (عَنْ مُحَمَّد بْنَ عَمْرٍو) ابن حلحلة أخرج له الشيخان. (قال: حَدَّثَنِي ابن شِهَاب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) فسَألت النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا كَانَ) كان هُنَا تامَّة بمعَنى وجِد [أو حدَثَ] (¬3) (دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) أي: تعرفه النسَاء. ¬

(فَإِذَا كانَ) أي: وجِدَ (ذَلِكِ) بِكَسْر الكاف (فَأَمْسِكِي) بفتح هَمزة القطع. (عَنِ الصَّلاَةِ) أي: أتركيهَا (¬1) (فَإِذَا كَانَ) الدَّمُ (الآخَرُ) بفتح الخاء، وهو: دَمُ الاسْتحاضَة. (فَتَوَضَّئِي) أي: بعد غسْل الدم والاغتسَال (وَصَلِّي) فرائض ونَوافل بوضُوء واحد كالتيمم. (قَالَ) محمد (ابْنُ المُثَنَّى: وَثَنَا به (¬2) محمد بن إبراهيم (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حفْظًا) من غير كتاب (فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرُوِيَ عَنِ العَلاَءِ بْنِ المُسَيَّبِ) بن رَافع الأسدي أخرجَ له الشيخان. (وَشُعْبَةَ عَنِ الحَكَمِ) ابن عتيبة بفتح المثناة فوق بعد العَين مُصَغر. (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) واسْمه محَمد بن علي بن الحُسين بن عَلي بن أبي طالب. (قَالَ العَلاءُ) بن المسَيب في روَايته (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ) وقالا في روَايتهما: (تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ) (¬3) كالمتيمِّمِ (¬4)؛ لأنَّهُ وضوءُ ضَرُورة. * * * ¬

119 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ 305 - حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تَنْتَظِرَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ (¬1). 306 - حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كانَ لا يَرَى عَلَى المُسْتَحاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ، إلَّا أَنْ يُصِيبَها حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ. قالَ أبُو داودَ: هذا قَوْلُ مالِكٍ، يَعْنِي: ابن أَنَسٍ (¬2). * * * باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الوضُوءَ إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ [305] (ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ) الطوسي أبو هَاشم شيخ البخَاري (قال: ثَنَا هُشَيْمٌ، قال: ثنا أَبُو بِشْرٍ) (¬3) بالشين المُعجمة جَعْفَر بن أبي وحشيَّة، واسْمُ أبي وحشية إيَاس، واسطي سَكن البصْرة (عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) فتدع الصلاة فيها (ثمَّ) إذا انقضت (تَغْتَسِلُ) بالنصْب عَطفًا على: "تنتظر". (وَتُصَلِّي فإن (¬4) رَأَتْ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ) أيْ مِن دَم الاسْتحاضَة (تَوَضَّأَتْ) وفي نُسخَة أبي علي التستري: تَوضَّت بِحَذف الهَمزة (وَصَلَّتْ). ¬

[306] (ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيب) بن الليث الفهمي، شيخ مسلم. (قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، قال: حدثني اللَّيثُ، عَنْ رَبِيعَةَ) بن أبي عبد الرحمن فروخ مَولى (¬1) المنكدر، فقيه المدينة صَاحب الرأي (أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى المُسْتَحَاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كُل صَلاَةٍ) مَفروضة (إلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ) آخر كالخَارج مِنْ أحَد السَّبيلَين (غَيرُ الدَّمِ) ولَمس (¬2) الرجُل الأجنبية ومَسّ الفَرج عندَ مَن يَقولُ به (فَتَوَضَّأُ) مِنَ الحدَث الذي هوَ غير (¬3) دَم الاسْتحاضَة. (وهذا قَوْلُ مَالِكٍ) [يعني: ابن أنس وربيعة] (¬4) قال ابن عَبد البر: وهوَ قول عكرمَة وأيُّوب السّختياني قالَ: وكذلك المرأة التي تقعُد أيامهَا المَعروفة ثم تستطهر عند مالك أو لا تستطهر عندَ غَيره، قَالَ: وكذَلك التي تقعُد أيامهَا المعْروفة تغتسل أيضًا عند انقضاء أيامهَا واستطهَارهَا ولا شَيء عَليهَا إلا أن تحدث حدثًا يُوجب الغسْل أو الوضُوء عند مالك، ومن قَالَ بقَوله، وأمَّا عندَ الشافعي وأبي حَنيفة والثوري ومَن ذكرنا معهم فتتوضأ لكل صَلاة (¬5). * * * ¬

120 - باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ 307 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أُمِّ الهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -وَكانَتْ بايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَتْ: كُنّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (¬1). 308 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ، بِمِثْلِهِ. قالَ أَبُو داودَ: أُمُّ الهُذَيْلِ هِيَ: حَفْصَة بِنْتُ سِيرينَ، كانَ ابنها اسْمُهُ: هُذَيْلٌ، واسْم زَوْجِهَا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ (¬2). * * * باب المَرْأَةِ تَرَى الكُدْرَةَ وَالصُّفرَةَ [بعد الطُّهر] (¬3) [307] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قال: ثنا حَمَّادٌ) بن سَلمة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمُّ الهُذَيْلِ) هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ اسْمُ ابنهَا هُذَيلًا (¬4) وَاسْمُ زوجها: عَبد الرحمن، الفقيهة (¬5) تابعيَّة جَليلة، قال إياس بن معاوية: مَا أدركتُ أحَدًا أفضله عليها (¬6) مَاتَت في حُدُود المائة (عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ) نُسيبة (¬7) بضم النون بنت الحَارث، كانت من كبار الصحَابة ¬

وتغزُو كثيرًا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرِّضُ المرضَى وتدَاوي الجرحى (وَكَانَتْ بَايَعَتِ (¬1) النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -) وغَزَتْ معَهُ كثيرًا وشهدَتْ غسل ابنته، وكانت من كبار نسَاء الصَّحَابَة. (قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ) بِضَم العَين، يَعني: في زمَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مَعَ علمه بذلك، وبهَذا يعطى الحَديث حكم الرفع، وهو مصيرٌ من المصَنِّفِ إلى أَنَّ مثل هذِه الصيغة (¬2) تُعَدُّ في المرفوع، ولو لم يصرَح الصحابي بذكر زَمَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وبهَذَا جَزمَ الحاكم (¬3) وغيره خلاَفًا للخَطيب (¬4). (الْكُدْرَةَ) قال إمَامُ الحَرَمَين: الكدرَة شيءٌ كَدِرٌ ليسَ على ألوان الدِّمَاء (¬5). (وَالصُّفْرَةَ) أي: الماء الذي تراهُ المرأة كالصَّديد يَعلوه اصْفرار (بَعْدَ الطُّهْرِ) وليسَ في روَاية البخَاري بعد الطُّهر. ورواهُ الحاكم هكذَا (¬6) وقالَ: على شَرطهَما (¬7) (شَيْئًا) أي: من الحَيض وهذا في غَير أيام الحَيض؛ إذ مَا حَصَل منهما (¬8) في أيامِ الحَيض فهوَ مَعْدُود منَ الحَيض ودَاخِل تحت حكمه تابعٌ له. وفي ¬

الحَديث المتقدم: "إذا أقبلت الحَيضة فدَعى الصَّلاة". دَليلٌ على أنَّ الصفرة والكدرة في أيام الدم من الدم، وحَديث البخَاري: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى ترين القَصَّة البَيْضَاء (¬1) دليل على أنهما عندَ إدْبَار الحيَض (¬2) من بَقَايَا الحَيض فإن قلت: حَديث عَائشة: كُنا نَعُد الصُفرة والكدرة حَيضًا (¬3). فما وجه الجمع بينهما، فالجوَاب: أن هذا في وقت الحيَض وذاك في غير وقته. [308] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (قال: ثنا أَيُّوبُ) السّختياني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أخِي أُم الهذَيل حَفصَة (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ) وهذِه طريق البخَاري (¬4). * * * ¬

121 - باب المستحاضة يغشاها زوجها

121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها 309 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: كانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحاضُ، فَكانَ زَوْجُها يَغْشاها. قالَ أبُو داودَ: وقالَ يَحْيَى بْن مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ. وَكانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لا يَرْوِي عَنْة، لأنَّهُ كانَ يَنْطرُ فِي الرَّأْيِ (¬1). 310 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْن الَجهْمِ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عاصِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْش أَنَّها كانَتْ مُسْتَحاضَةً، وَكانَ زَوْجُها يُجَامِعُها (¬2). * * * باب المُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا [309] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ) أبو ثور الكلبي البغدَادي أحد (¬3) المجتَهدين (قال: ثَنَا مُعَلَّى (¬4) بْنُ مَنْصُورٍ) الرازي الفقيه الحَافظ (¬5). (عَنْ عَلِيِّ (¬6) بْنِ مُسْهِرٍ) الكوفي الحَافظ (عَنْ) سُلَيمان بن أبي سُلَيمان فَيرُوز أبي إسحاق (الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ) مَولى ابن عَباس (قَالَ: كَانَتْ أُمُّ ¬

حَبِيبَةَ) بنت جحش (تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا) عَبد الرحمَن بن عَوف (يَغْشَاهَا) أي: يجَامعهَا، كما في الروَاية الآتية. [310] (ثَنَا أَحْمَدُ) بن (¬1) الصبّاح (بْنُ أَبِي سُرَيْج) بضم السِّين المهملة وآخِره جيم النهشلي (الرَّازِيُّ) شيخ البخاري (قال: أخبَرني) -روَاية الخطيب: حَدثَني- (عَبْدُ الله بْنُ الجَهْمِ) الرَّازي أبو عَبد الرَّحمَن، قال أبو زرعةَ: رَأيته وَكانَ صَدُوقًا (¬2). وقصيرًا. (قال: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيسٍ) الرازي (¬3) الأزرق، وثق (¬4) (عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا) (¬5) وزَوْجها طَلحة بن عبيد الله اسْتدل به على أن المستحاضة يطؤها زوجهَا؛ لأن حمنة بنت جحش (¬6) وأختها أُم حَبيبَة كانتا مستحاضتين وكانَ [زوجاهما يجامعانهما] (¬7) ولو كانَ حرامًا لبيَّنَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لهمَا ولكن لا يطؤها زَوْجُهَا إلَّا في الزمَن المحكوم بأنه طُهر ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جَاريًا هذا مذهبنا، ومَذهب جُمهور العُلماء، وذهبَ ابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وهو روَاية عَن أحمَد: أنه ليسَ للزوج وطؤها إلا أن يخَاف على نفسه ¬

الوقوع في محظور لما روى الخلال بإسْنَاده عن عَائشة أنها قالت المُستحاضَة لا يغشاها زَوجهَا (¬1)؛ ولأن بهَا أذى فيَحرُم وطؤها كالحَائض وقد مَنع الله وطء (¬2) الحَائض مُعَلِّلًا بالأذى والأذَى مُوجود في المسْتحاضة، فثبتَ التحريم في حَقها (¬3). * * * ¬

122 - باب ما جاء في وقت النفساء

122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ 311 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْن عَبْدِ الأعلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: كانَتِ النُّفَساء عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تقْعُدُ بَعْدَ نِفاسِها أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنا الوَرْسَ، يَعْنِي مِنَ الكَلَفِ (¬1). 312 - حَدَّثَنا الحَسَن بْن يَحْيَى، أَخْبَرَنا محَمَّدُ بْن حاتِمٍ -يَعْنِي: حبِّي- حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن المُبارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيادٍ قالَ: حَدَّثَتْنِي الأزْدِيَّةُ -يَعْنِي: مسَّةَ- قالَتْ: حَجَجْتُ، فَدَخَلْت عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يا أُمَّ الُمؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّساءَ يَقْضِينَ صَلاةَ المَحيضِ. فَقالَتْ: لا يَقْضِينَ، كانَتِ الَمرْأَةُ مِنْ نِساءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ فِي النِّفاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا يَأْمُرُها النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضاءِ صَلاةِ النِّفاسِ. قالَ مُحَمَّدٌ -يَعْنِي: ابن حاتِمٍ- واسْمُها: مُسَّةُ، تكْنَى: أُمَّ بسَّةَ. قالَ أبُو داودَ: كَثِيرُ بْنُ زِيادٍ، كُنْيَتُهُ: أبُو سَهْلٍ (¬2). * * * باب مَا جَاءَ في وَقْتِ النُّفَسَاءِ [311] (ثَنَا [أَحْمَدُ بْنُ)] (¬3) عَبد الله بن (يُونُسَ) اليربوعِي الحَافظ (قال: ثنا زُهَيرٌ قال: ثَنَا عَلِي (¬4) بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن عَامِر الثعلبي ¬

الأحوَل. قال البخَاري: ثقة (¬1) هوَ وأبو سَهل (¬2) (عَنْ أَبِي سَهْلٍ) كثير (¬3) بن زياد العتكي بصري، نزل بَلخ، وثقوه (¬4) (عَنْ مُسَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد المهملة الأزدية كنيتها أمُّ بُسَّة بضم البَاء الموَحدة وهي تابعية. قال البخاري: لا أعرف لها غَير هذا الحَديث (¬5) (عَنْ أُمِّ سلَمَةَ) هند بنت أبي أمَية زَوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا حكمهُ حكم المرفوع (تَقْعُدُ) روَاية الترمذي (¬6): تجلس (بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) شكٌّ منَ الرَّاوي واقتصرَ الترمذي على أربعينَ يَومًا مِنْ غَير شكٍّ، ولابن مَاجَه زيَادة ولفظهُ: وَقَّتَ للنُّفساء (¬7) أربعين يومًا إلا أن ترَى الطهر قبل ذلك (¬8). ولفظ الحَاكم: وقت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - للنسَاء في نفاسهنَّ أربعين يَومًا (¬9). (وَكنَّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنَا الوَرْسَ) بِفتح الوَاو وسُكون الراء ثم سين مهملة. قال في "النهاية": هو نبت أصفَر يصْبغ به (¬10)، وهوَ يكونُ باليَمن يخرج عَلى الرمْث بَيْنَ الشتاء والضَيف، والرمْثِ بكسر الراء المهملَة وسُكون الميم بَعدَها ثاء مثلثة مَرْعَى من مَراعي الإبل، وهو ¬

منَ الحمض، وأورس الرمث أي: اصفَرَّ وَرَقُه بَعْدَ الإدراك، وصَارَ عليه مثل الملاء الصُفر، والحمض مَا ملح أَوْ مَرَّ من النبَات. (مِنَ الكَلَفِ) (¬1) وهو شي يعْلو الوَجْه كالسِّمْسم، والكلف أيضًا لون بينَ السَّواد والحُمْرة، وهَي حمرة بكدرة تعلو الوَجْه، وفي بعض ألفاظه: نطلي وجوهنَا بالوَرس والزَعْفَران. قالَ ابن التيمية: معنى الحَديث كانت النفساء (¬2) تؤمر أن تقعد إلى الأربعين لئلا يكون الخَبر كذبًا إذ لا يمكن أن يتفق نسَاءُ عصْر في نفَاس أو حيض انتهى (¬3) ويحتمل أن يَكون فيه تجوز، وعبَّر بالكل عن المُعظم كما في مَوَاضِع. [312] (ثَنَا الحَسَنُ (¬4) بْنُ يَحْيَى) أبو علي البصري الرُّزِّيُّ (¬5). ثقة يحفظ (¬6). (قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ -يَعْنِي حُبِّي-) بضم المهملة وبالموَحدة، والأرجح كسْر المهملة مع تشديد الموَحَّدة ابن بَزِيع (¬7) رَوى عنهُ البخَاري في الصَّلاة ومَنَاقب عُثمان وعمرة الحديبية (¬8) قال: (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ) بن نافع (¬9) أبي غانم المروزي ¬

القاضي. (عن) أبي سهْل (كثِيرِ بْنِ زِيَادٍ) العتكي البَصري نزيل بلخ. قال المنذري: ثقة (¬1). (قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُسَّةَ الأَزْدِيَّةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ) بضَم تاء المتكلم (عَلَى أُمِّ سلَمَةَ) أم المُؤْمِنِينَ (فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - يَأْمُرُ النِّسَاءَ) بأن (يَقْضِينَ صَلاةَ المَحيضِ) (¬2) أجمع العُلماء على: أن الحائض والنفسَاء لا تقضي الصَّلاَة (¬3)، ومَذهَب الخوَارج أن الحَائض تقضي الصَّلاة، ولعَل سَمُرة بن جندب كانَ يَقول به ثم رجع. (فَقَالَتْ: لاَ يَقْضِينَ) بفتح المثناة تحت أوله. وروَاية الخطيب (¬4): تقضين. بالفوقانية (¬5) ثُمَّ قالَتْ (كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ فِي النّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ) (¬6) فاستدلَّ عَلى عَدم وجوب قضاء أيَّام الحيض، بكونه لم يَأمُر نساءه بِقَضاء صَلاة النفاس [فقاست عدم قضاء الحيض على عدم قضاء النفاس؛ لأن معناهما واحد وفيه دليل على صحة القياس] (¬7) وقد استَدلَّ بِحَديثي البَاب على أنَّ أكثر النفاس أربعون يومًا، وبه قال المزَني (¬8)، وحُكِيَ عن الشافعي. ¬

قَال الترمذي (¬1): فإذا رَأت الدم (¬2) بعد الأربعين فإنَّ أكثر أهل العِلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين قال: وهوَ قول أكثر الفُقهَاء، وبه يَقول سُفيَان الثوري وابن المبَارك والشَافعي (¬3) وأحمد وإسْحَاق (¬4). قال أبو عُبيد: وعلى هذا جَمَاعَة الناس، وَروي هذا عن عمرَ وابن عَباس وعثمان بن أبي العَاص، وأنس وأُم سَلمة (¬5)، وبه قَال أصحَاب الرأي (¬6)، ورَوى الدارقطني، عن الحكم بن عتَيبة، عن مُسَّة، عن أم سَلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنهَا سَألته كم تجلس المرأة إذا وَلدت؟ قال: "أربعين يَومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك" (¬7)؛ ولأنه قول من سمي منَ الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في عَصْرهم فكانَ إجْماعًا. (قَالَ محمد بن حاتم (¬8) و) الأزدية (اسْمُهَا مُسَّةُ) بِضَم الميم وتشديد السِّين المهمَلة (وتُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ) بضم الباء الموَحدة وتشديد المهملة. و(قَالَ أَبُو دَاودَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنيته (¬9) أَبُو سَهْلٍ) كما تقدم. ¬

123 - باب الاغتسال من المحيض

123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ 313 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرّازِيُّ، حَدَّثَنا سَلَمَةُ -يَعْنِي: ابن الفَضْلِ- أَخْبَرَنا محَمَّدٌ -يَعْنِي: ابن إِسْحاقَ- عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أميَّةَ بِنْتِ أبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفارٍ -قَدْ سَمّاها لِي- قالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، قالَتْ: فَواللَّهِ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الصُّبْح فَأَناخَ، وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذا بِها دَمٌ مِنِّي، فَكانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حضْتُها، قالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النّاقَةِ واسْتَحْيَيْتُ، فَلَمّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما بِي وَرَأَى الدَّمَ، قالَ: "ما لَكِ، لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: "فَأَصْلِحي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِناءً مِنْ ماءٍ فاطْرَحي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي ما أَصابَ الحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ" قالَتْ: فَلَمّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ رَضَخَ لَنا مِنَ الفَيْءِ، قالَتْ: وَكانَتْ لا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُورِها مِلْحًا، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غسْلِها حينَ ماتَتْ (¬1). 314 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنا سَلَّامُ بْن سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: دَخَلَتْ أَسْماء عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدانا إِذا طَهُرَتْ مِنَ المَحيضِ؟ قالَ: "تَأْخُذُ سِدْرَها وَماءَها فَتَوَضَّأُ، ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَها وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الماءُ أُصُولَ شَعْرِها، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِها، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَها فَتَطَّهَّرُ بِها" قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِها؟ قالَتْ عائِشَة: فَعَرَفْتُ الذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ففلْتُ لَها: تَتَّبِعِينَ بِها آثارَ الدَّمِ (¬2). 315 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَخْبَرَنا أبُو عَوانَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهاجِرٍ، عَنْ ¬

صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها ذَكَرَتْ نِساءَ الأنْصارِ، فَأثنَتْ عَلَيْهِنَّ وقالَتْ لَهنَّ مَعْرُوفًا، وقالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مَعْناهُ، إلَّا أَنَّهُ قالَ: "فِرْصَةً مُمَسَّكَةً"، قالَ مُسَدَّدٌ: كانَ أَبُو عَوانَةَ يَفول: فِرْصَةً، وَكانَ أبُو الأحوَصِ يَقُول: قَرْصَةً (¬1). 316 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ العَنْبَرِيُّ، أَخْبَرَنِي أبِي، عَنْ شعْبَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ -يَعْنِي: ابن مُهاجِرٍ- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ أَسْماءَ سَأَلتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمَعْناهُ، قالَ: "فِرْصَةً مُمَسَّكَةً"، قالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِها؟ قالَ: "سُبْحانَ الله، تَطَهَّرِي بِها واسْتَتِرِي بِثَوْبٍ"، وَزادَ: وَسَأَلتْهُ عَنِ الغسْلِ مِنَ الجَنابَةِ، فَقالَ: "تَأْخُذِينَ ماءَكِ فَتَطَهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الماءَ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الماءَ"، قالَ: وقالَتْ عائِشَة: نِعْمَ النِّساء نِساءُ الأنصارِ لَمْ يَكنْ يَمْنَعُهُنَّ الَحياءُ أَنْ يَسْألنَ عَنِ الدِّينِ وَيتَفَقَّهْنَ فِيهِ (¬2). * * * باب الاغْتِسَالِ مِنَ المحَيْضِ [313] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) ابن (¬3) بكر التميمي العَدَوي أبو غَسان (الرَّازِيُّ) الطيَالسي، شَيخ مُسْلم. قال (ثَنَا سلمة بْنَ الفَضْلِ) الأبرش الأنصاري مَولاهم الرازي، قاضي الري كانَ جَرير يقولُ: ليسَ من لدن بغدَاد إلى خراسَان أثبت في ابن إسحاق منه. قالَ محمَّد بن سَعْد: كانَ ثقة صَدوقًا، وهوَ صَاحب مغازي محمد بْن ¬

إِسْحَاقَ روي عنهُ المبتدأ والمغازي، وكانَ مؤذنًا (¬1) وكانَ يقال: إنه من أخشع الناس في صلاتهِ (¬2). روى لهُ الترمذي وابن مَاجَه في التفسير (عن) محَمد (ابْنَ إِسْحَاقَ) بن يسار صاحب "المغازي". (عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ سُحَيمٍ (¬3) بضَمِّ السِّين وفتح الحاء المهملة مُصغرًا الهَاشمي مولاهم، أخرجَ له مُسلم في مَوَاضِع. (عَنْ أُمَيَّة (¬4) بِضَم الهَمزة وتشديد المثناة تحت (بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ) الغفارية، ويقال: آمِنة (¬5) تابعية. (عَنِ امْرَأَة مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي) فأُنسِيتُها تقدمَ أن الجهل بالصحَابي لا يضر؛ فإنهم كُلهم عدُول. (قَالَتْ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه جَوَاز إردَاف المرأة خلف الرجل في السَّفر إن كانت مَحرَمًا لهُ أو زوجة أو مِلْكًا، ويجوز أن تكون هذه المرأة أجنَبِية منه - صلى الله عليه وسلم - لعصمته وعدم التهمة في حَقه بل هو أولى بالجَوَاز من المحَرمِ في الإردَاف وغَيره، وفيه جَوَاز الإردَاف على الدَّابة إذا كانت تطيق. (على حَقيبة) يحتمل أن يرَاد به: فأردَفَني عَلى مَوضع الحقيبة، والحقيبة بفتح الحَاء الوعَاء الذي يجمَع فيه الرجُل متاعه، ويشد في ¬

مُؤْخِرة الرحل، ويحتمل أن يكون (¬1) على ظاهِره وهَو الأظهر؛ لقَولهَا بَعد ذلك: نزلت عن حَقِيبَةِ رَحْلِهِ وإذا بهَا دم، وأصل الحقيبة عَجيزة المرأة، ثم سمي به مَا يجمَع فيه القماش ويشد على الدابة خلف الراكب مَجَازًا؛ لأنها محمولة على عَجز الدابة (رَحْلِهِ) والرحل كل (¬2) شيء يعد للارتحال (¬3) من مركب للبعير (¬4) وحلس ووعاء للمتاع ورَسَن ونحو ذلك، ورَحَّلتُ البعَير جَعلتُ عليه رَحْلَه. (قَالَتْ فَوَاللَّهِ لنَزل رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى) صَلاة (الصُّبْح فَأَناخَ) لي البعَير (وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ) فيه: نزُول الرجل عن الدابة بمفرده وهي واقفة أو سائرَة ولا يحتاج إلى إناخِة البعَير ولا سوق الحمار إلى حجرٍ (¬5) أو نحوه لينزل عليه؛ لأنه نوَع ترفُّه إلا للمحتَاج إليه بخلاف المرأة؛ فإنه يناخ لهَا البعَير، وإن كانت مُسْتَطيعَة للنزُول وهي واقفة، فإنَّ الإِناخة أستَرُ لهَا وأرفق. (وِإذَا بِهَا دَمٌ منِّي (¬6) قلت: فيه أنَّ الرجُلَ إذا وجَدَ على فراشه منيًّا عليه أن يغتسل منه إذا كانَ لا ينَام مَعَهُ في الفراش غَيره. ونصَّ الشافعي على لزوم الغُسْل (¬7)، ونَدبَ مَا أمكن كونها بعده، ¬

قالَ الماوردي: هذا إذَا رَأى المنِي في بَاطِن الثوب، فإن رَآهُ في ظاهِره فلا غسْل لاحَتِمال إصابتِه مِن غَيره وأمَّا إذا نامَ مَعَهُ من يمكن كونه منهُ فيندب لهمَا الغسْل ولا تَصِح صَلاته خَلفهِ قبل الغسْل (¬1). (وَكَانَتْ) هذِه الحَيْضَة ورؤية دمها (أَوَّلَ حَيضَةٍ حضْتُهَا، قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ) بفتح القَاف والبَاء المُوحَّدة المشَددَة أي: أنقبَضت وانزويت (إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيتُ) بفتح اليَاء الأولى فيه: أنه يُسْتحب للمرأة أن تخفي [ثياب حيضتها] (¬2) التي أصَابها الدم من زوْجهَا وأقاربهَا كما تخفي بَوْلهَا وغائطهَا عَنهُمْ (¬3)؛ لاستقذَار ذَلك (فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا بِي) مِنَ الاستحيَاء (وَرَأَى الدَّمَ) على الحقيبة. (قَالَ: مَا لَكِ لَعَلَّك نَفِسْتِ) بفتح النون، قالَ الخَطابي: أصْل هذِه الكلمة (¬4) مِنَ النَّفْس وهوَ الدم إلا أنهمْ فرَّقوا بيْنَ بناء الفِعْل مِنَ الحَيْض والنِّفاس، فقالوا في الحَيض: نَفست بِفتح النون يَعني وكسْر الفاء، وفي الولاَدة بضَمِّهَا انتهى (¬5)، وهذا قَول كثير من أهل اللغَة لكن حكى أبو حَاتمٍ عن الأصمعي يُقال: نُفِسَت المرأة في الحَيض والولادَة بِضَمِّ النون فيهمَا. (قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَصْلِحي) بقطع الهَمزة (مِنْ نَفْسِكِ) أيْ مِنْ ¬

شأنك (¬1) ما تحتاجين (¬2) إلى إصلاحه (ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطَّرِحي) بوَصْل الهمزة وتشديد الطاء. (فِيهِ مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلِي) منه (مَا أَصَابَ الحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ) قال الخطابي: فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثياب وتنقيتها (¬3) مِنَ الدَم. والملح مَطْعُوم فعَلى هذا يَجوز غسْل الثَياب بالعَسَل إذا كانَ ثوبًا من إبريسم يفسدهُ الصابون، وبالخل أي وباللبَن (¬4) الحَامض وماء الليمُون إذا أصَابهَا الحبر ونحوه، ويَجوز عَلى هذا التدَلك بالنخالة وغسْل الأيدي بدَقيق البَاقلاء والبطيخ وغير ذَلك مِنَ الأشياء التي لهَا قوة الجلاء. قال: وحدثونا عَن يُونس بن عَبد الأعلى، قالَ: دَخلتُ الحمام بمصر فوجَدت الشافعي يتَدلك بالنخالة انتهى (¬5). وقد يُؤخذ منهُ أنَّ الماء المتغير بالملح المائي لا يضرُّ التغير به دُون الجَبَلي؛ لأنَّ المائي (¬6) مُنعقد من عَينِ الماء كالثلج، وهو أصَحُّ الأوجُه عندَ الشافعية (¬7)؛ ولهذا أمر الشارع بِغَسل الدم بالملح وبِطَرحه في الماء، وقَد يُؤخذ منهُ غسْل المتنجس الذي يَجِلس عليه الآدَمي، وإن كان جَافًّا. قال ابن قدَامَة: قال محمد بن يحيى: قلتُ لأبي عَبد الله: الإناء يؤكل ¬

فيه ثم يغسل فيه اليَد. قالَ: لا بأسَ، قلتُ: فما تقول في غسْل اليَد بِالنخالَة. قالَ: لا بأسَ به نحنُ نفعَله (¬1). (ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ) قد يُؤخذ منهُ ركُوب المرأة على البعير بمفردهَا إذا أطَاقت (¬2) ولم تخش من نفرَة البعير للقيَام قَبل أن تستقر. (قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ) وَبَقى مِنَ السَنة السَّادسَة شهر وعَشرة أيَّام بَعْدَ رُجُوعه من الحديبية في ذي الحجة. و(رَضَخَ لَنَا) الرضخ بفتح الراء وسُكون الضاد المعجمة وبَعْدَهَا خاء مُعجمة وهي (¬3) العَطيَّة التي ليسَت كثيرة وتسمى (¬4) بالمصدر أو هوَ فِعْلٌ بمَعْنى مَفعُول مثل درهم ضَرب الأمير بمعَنى: مضروبه. والذي رَضخه النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ مِنَ المال الذي لم يقسم بَيْنَ المُسْلمين المعد للرضخ. (مِنَ الفَيءِ) وهوَ كل مَال أخذَ مِنَ الكُفار بلا إيجاف خيلٍ ولا قتَال وأصْله من فاء إذَا رَجَعَ والمُراد بالرجُوع رُجُوع المال إلى المُسلمين. [(قالت) أمَيَّة] (¬5) (وَكَانَتْ) المرأة الغفارية (لاَ تَطَّهَّرُ مِنْ حيضةٍ) (¬6) بِفَتح الحَاء. (إلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا) بفتح الطاء وهوَ: الماء الذي يتطهَّر به (مِلْحًا ¬

وَأَوْصَتْ بهِ) عندَ مَوتها (أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا) بضم الغَين وهوَ الماء الذي يغتَسل (¬1) به وبالفتح المَصْدَر وبالكسْر: اسم لما يغسَل به من خِطمِيٍّ وغَيره (حينَ مَاتَتْ) (¬2). فيه: أنه يُستحب الوَصيَّة بِمَا يُتَبرك به مما يُوضَع في الماء، ومما يوضَع في الكفَن من خِرقة ونحَوهَا، كما أوصَى بَعضهم أن يجعَل في كفَنه مِنْ شعر النبِي - صلى الله عليه وسلم -. [314] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثنا سَلَّامُ) بتشديد اللام. (ابْنُ سُلَيْمٍ) بالتصغير أبو الأحوص الحَافظ، له نحو (¬3) أربَعة آلافِ حَديثِ. (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِ) البجلي الكُوفي، أخرجَ له مُسْلم والأربعة. (عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ) بن عُثمان القرشية الحَجْبية. (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ) بنت شَكَلٍ كما في "صحيح مسلم" (¬4) وذكر الخَطيب أن المبهمة: أسمَاءُ بنت يزيد (¬5). [(فقالت: يا رسول الله] (¬6) كيفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ ¬

المَحيضِ، قَالَ: تَأْخُذُ) مُستقبل بمعنى الأمر كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (¬1). (سِدْرَهَا) السِّدر بِكَسْر السِّين: وَرَق شجر النبق، الوَاحدة من شجره سدرة [رواية مسلم (¬2): "سدرتها فتتطهر فتحسن الطهور"، (¬3) (وَمَاءَهَا) أي: السِّدْر الذي يغتسل به والمَاء (فَتَوَضَّأُ) إطلاقه يقتضي كمال الوضوء قبل الغسل (¬4) وهَو أفضَل عندَ الشافعي (¬5). (وتَغْسِلُ) (¬6) روَاية الخَطيب: "ثُمَّ تَغْسِلُ" (¬7) (رَأْسَهَا) أيْ: بعد أنْ تخلل أصول الشعر منه، ومن غَيْره، وكذَلكَ الرجُل. (وَتَدْلُكُهُ) (¬8) قال القرطبي: فيه حجة لمن رَأى التدَلَّك يعني واجبًا، فإن قيل إنما أمرنا بالتدَلك في الرأس ليعُم جَميع الشعر فيكون بمعنى التخليل. قال القُرطبي: وكذَاك (¬9) يقَال: في جَميْع البَدَن، فَإنْ قيلَ: لو كانَ ¬

جَميع حكم البَدَن حكم الرأس في هذا لبينه (¬1) فيه كما بيَّنه في الرأس، قلنَا: لا [يحتاج إلى ذَلِك] (¬2) وقد بَينه في عضو واحد، وقد فهم منهُ أن الأعضَاء كلهَا في حكم العضو الوَاحدِ في عُموم الغسْل فاكتفى بذَلك (¬3). (حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا) أي: الكثيفَة والخفيفة مِنْ شَعر الرأس والهُدب والحاجب بخلاف الوضوء (ثُمَّ تُفِيضُ (¬4) الماء (عَلَى جَسَدِهَا) قالَ النوَوي: إفاضة الماء عَلى جَميع البَدَن شَعره وبشره واجِبَان بلا خلاف، والمذهَب الصَّحيح أنه يُستحب إفاضة الماء عَلى جَميع البدَن أشَعره وبَشره، (¬5) ثلاث مَرات (¬6). (ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا (¬7) بِكَسْر الفاء، وحكى ابن سيدَه: تثليثها (¬8) وبإسْكان الرَّاء وإهمال الصَّاد: قطعة مِن صُوف أو قُطن، أو جلدَة عَليهَا صُوف، حَكاهُ أبو عُبيد (¬9) وغَيره. (فَتَطَّهَّرُ) بفتح التاء والطاء وتَشْديد الهَاء أي تتطهر، ثم حُذفت إحْدى التاءين (بِهَا) أي تحتملهَا وتمسكها لتقطع الدم وتطيب مَوْضع (¬10) الدم. ¬

(قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ ) فيه سُؤال المرأة العَالِم عَن حَالها الذي تحتشم مِنهُ؛ ولهذا كانت عَائشة تقول في نِسَاء الأنصَار: لم يَمنعهُن الحَيَاء أن يَتَفقَّهنَ. أخرجه مُسلم في بَعض طرق هذا الحَديث (¬1). (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الذِي يَكْنِي) بفتح الياء وسُكون الكاف (عَنْهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) قالَ في "النهاية": كنَيتُ عن الأمرِ وكنَوتُ عنه إذا وَرَّيتُ عنهُ بِغَيره (¬2) روَاية مُسْلم: وعرفت مَا أرَادَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَّعي (¬3) بِهَا آثَارَ الدَّمِ) (¬4) قالَ النوَوي: المراد به (¬5) عند العُلماء الفَرج (¬6). قال المحَاملي: يُستحبُّ لهَا أن تُطَيِّبَ (¬7) كلَّ موضع أصابه الدم من بدَنها، قال: ولم أره لغيره وظاهر الحَديث حجة له (¬8) وقد صَرح به في روَاية الإسماعيلي فقال: " [تتبَّعي بها] (¬9) مواضع الدَم"، وفي هذا الحديث جواز تَفسير كلام العَالم بحضرته لمِنْ خفي عليه إذا عرَفَ أن ذلك يعجبه، ¬

وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضِل، وفيهِ الرفق بالمتَعلم وإقامَة العُذر لمن لا يفهم، وفيه أن المرءَ مَطْلوبٌ منهُ ستر عيُوبه وإن كانت مما جبل عَليهَا مِنْ جِهَة أمر المرأة بالتطيُّبِ بإزَالة الرائحَة الكريهة. [315] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَال: ثنا أَبُو عَوَانَةَ) (¬1) الوضاح بن عبد الله مولى [يزيد بن] (¬2) عطاء اليشكري. (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ) أي: كما (¬3) تقدمَ في روَاية مسلم: نعم النسَاء نسَاء الأنصَار لم يمنَعهن الحَيَاء أن يتفقهن في الدين (وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا) أي: قولًا حَسَنًا. (وَقَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ) أي: من الأنصَار، وهي: أسْماء بنت شكل كما في مُسْلم. وذكر الخَطيب البغدَادي: أنَّ السَائلة: أسماء بنت يزيد خطيبَة النسَاء (¬4). (فَذَكرَ مَعْنَاهُ، إلَّا أنه (¬5) قَالَ: فرْصَةً) بضم الفاء وسكون الراء وفتح الصَّاد المهملة. قال ابن مَالك: الفرصَة النهزة (¬6) يَعْني لأخذ قطعة (مُمَسَّكَةً) قال ¬

القرطبي: روَايتنا فيهَا بِضَم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السِّين المُهملة (¬1) مَعناهُ مُطيَبة بالمسك مُبَالغة في نفي ما يكره مِن ريح الدم (¬2). قالَ القتيبي (¬3): مَعني مُمَسّكَة أي: محتملة (¬4) تحشى بهَا، أي: خذي قطعة مِن صُوف أو قطن واحْتمليهَا وامْسكيهَا؛ ليْدفع الدم قال: وأظنه إنما قالهَا مُمْسَكة بِضَم الميم (¬5) الأولى، وتسكين الثانية وتخفيف السِّين مفتوحة، وقيلَ: فيهَا ممسكة بِكسْر السِّين اسْم فاعِل من أمسَك كما قَالَ في الحَديث المتقدم: "انعت (¬6) لك الكرسف فإنه يذهب الدم" (¬7). (قَالَ مُسَدَّدٌ: كان (¬8) أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ: فُرْصَةً) بِضَم الفاء كما تقدم. (وَكَانَ أَبُو الأَحْوَصِ) سَلام بن سليم (يَقُولُ: قَرْصَةً) بفتح القاف والصَّاد المهملة، ووجهه المنذري فقال (¬9): يَعْني: شيئًا يَسيرًا مثل القرصة بطَرف الإصبعين (¬10). قال ابن حجر: ووهم مَن عزى هذِه الروَاية للبخاري، وقال ابن قتيبة: هي بفَتح القَاف والضاد المعجمة أي: قطعَة (¬11). [316] (ثَنَا [عُبَيْدُ الله] (¬12) بْنُ مُعَاذٍ، قال: ثنا أبي) معَاذ بن معَاذ ¬

العَنْبَرِيُّ (قال: ثنا شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ أَسْمَاءَ) بنت شكل بفتح الشين المُعجمة والكاف كما تقدم. (سَأَلَتِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ) و (قَالَ: فِرْصَةً) بِكَسْر الفاء كما تقَدم (مُمَسَّكَةً) بضَم الميم الأولى، وفَتح الثانية، والسِّين المهملة، أي: قطعَة مِن قُطن أو صوف أو خرقة مُطيبَة بالمسك. قال الزمخشري: الممَسكة: الخلق التي أمسَكت كثيرًا، كأنهُ أرَادَ أن لا تستعمل الجَديد مِنَ القطن والصوف للارتفاق (¬1) به للغزل وغَيره؛ ولأن الخَلِقَ أصلح (¬2) لذَلكَ وأوفق (¬3). قال في "النهاية": وهذِه الأقوال أكثرهَا متكلفة، والذي عَليه الفقهاء أن الحَائض عندَ الاغتسَال منَ الحَيْض يُسْتحب لهَا أن تَأخُذ شَيئًا يَسيرًا مِنَ المِسْك تتطيب به أو فرصة (¬4) مُطيبَة بالمسك (¬5) انتهى (¬6)، ويكون ذَلك بعدَ الغسْل عَلَى المَذهَب، وقيل: قبله، وهو سُنة مُؤكدة يكرَه تركها بلاَ عُذر، والصَّحيح أن المقصود بالمسْك تطييبُ المحَلِّ، وَدَفع الرائحة الكَريهة، لا تَعجيْل العُلوق فيستحب للِبكر والخليَّة وضدهما، وإن لم تجد مسْكًا أو لم تمسح به فنَحوه مما يُطيِّبُ المحَل، ويستثنى منَ المسك ونحوه المحدَّة والمحرِمة بَل يستعملان شيئًا يَسيرًا من قُسْطٍ أو أظفار. وكلام الرافعي والنوَوي في العِدد يشعر بتحريم المسْك. ¬

(قَالَتْ: كَيفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ ) فيه مُرَاجَعَة المفتي إذا لم يَتَّضح لهَا الحُكم. (قَالَ: سُبْحَانَ الله) فيه التسبيح عند التعَجب، وكذَا لا إله إلا الله، وفي رِوَاية البخاري (¬1) قال: "سُبحَان الله" اسْتحيَا وأعرض (¬2). وللإسمَاعيلي: فلما رَأيتُه يَسْتحيي علَّمتُها. زاد الدَارمي: وهو يسْمع فلا ينكر (¬3). وفيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - وعظم حلمه وحَيَائه. (تَطَهَّرِي بِهَا) وفي روَاية للبُخاري: "توضئي" (¬4) أي: تنظفي. (وَاسْتَتر بِثَوْبٍ) استحياء منها، وفيه اسْتحبَاب الاستتار عندَ الكَلام بما يُستحيَا منهُ؛ بأن يغطى رَأسه أو يدخله في جَيبه أو يلتفت بوجهه ونَحو ذلك. (وَزَادَ) على الروَاية المتقدمَة (وَسَأَلَتْهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ فَقَالَ: تَأْخُذِينَ) سدرتك و (مَاءَكِ فَتَطَهَّرِينَ) بفتح الهَاء المُشددة بِهَا (أَحْسَنَ الطُّهُورِ) بِضَم الطاء على المختار. قاله النووي: والمرادُ به الفعْل (¬5). (وَأَبْلَغَهُ) أي أكملهُ وأتمه (ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ المَاءَ) أي: ثَلاَث مَرات (ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ) زَادَ مُسْلم: "دَلكًا شَديدًا" (¬6)، ويشبهُ أن يرَادَ بالدَّلك هُنَا دَلك الشعر، وهو تَخللهُ باليَد والماء ¬

(حَتَى يَبْلُغَ شؤون رَأْسِكِ) أي: أصول شعر الرأس وأصْل الشؤون (¬1): المخطوط التي في عظم الجمجمة كما في الروَاية الأخرى، وظَاهِر الحَديث أن التخلل يَكونُ بعَدَ إفاضَة الماء، والذي قاله (¬2) أصْحَابنا وغَيرهم أنهُ يَكون قَبل الإفَاضة؛ لأنه أقرب بوصُول الماء إلى الأصول، ولو خَللهُ حَالَة الإفاضَة كفى. (ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ) أي: على سَائر بَدَنك (الْمَاءَ) فتبدَأ بالشق الأيمَن ثم الأيسر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحُب التيمن في الطهَارة، وفي شأنه كله. (قَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ) وفيه فضيلة ذهَاب المرأة إلى بَيت العَالم وَسُؤاله بنَفسِهَا عن الأحوَال التِي تحتشم منها بَعض النسَاء، وَمُراجعته فيما لا تفهمه، وهذا يَدُل على شدة الاحتراص على الدين بخلاف زَمَاننا هذا الذي (¬3) لا يسْأل فيه الرجَال خُصُوصًا عن النسَاء مَعَ كثرة اجتماعهم بأهل العلم، فنَسأل الله التوفيق. (وَيَتَفَقَّهْنَ فِيهِ) (¬4) والتفقه أخذ الفقه شَيئًا فشَيئًا، والفقه لغة (¬5): الفهَم، وقيلَ فهم الأشياء (¬6) الدقيقة. * * * ¬

124 - باب التيمم

124 - باب التَّيَمُّمِ 317 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، أَخْبَرَنا أبُو مُعاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنا عَبْدَةُ -الْمَعْنَى واحدٌ- عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُناسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلادَةٍ أَضَلَّتْها عائِشَة، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وضُوءٍ، فَأَتَوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، زادَ ابن نُفَيْلٍ: فَقالَ لَها أُسَيْدُ بْن حُضَيْرٍ: يَرْحَمكِ الله، ما نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلَّا جَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا (¬1). 318 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَة، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ أَنَّهُ كانَ يُحَدِّث أنَهُمْ تَمَسَّحوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّعِيدِ لِصَلاةِ الفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وجُوهَهُمْ مَسْحَةً واحدَةً، ثُمَّ عادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخرَى، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيِهِمْ كُلِّها إِلَى المَناكِبِ والآباطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيِهِمْ (¬2). 319 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داودَ المَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابن وَهْبٍ، نَحْوَ هذا الحَدِيثِ، قالَ: قامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرابِ شَيْئًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكرِ المَناكِبَ والآباطَ. قالَ ابن اللَّيْثِ: إِلَى ما فَوْقَ الِمرْفَقَيْنِ (¬3). 320 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْن يَحْيَى النَّيْسابُورِيُّ -فِي آخَرِينَ- قالُوا: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنا أَبِي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَّسَ ¬

بِأُولاتِ الجَيْشِ وَمَعَهُ عائِشَةُ، فانْقَطَعَ عِقْدٌ لَها مِنْ جَزْعِ ظَفارِ، فَحَبَسَ النّاسَ ابْتِغاءُ عِقْدِها ذَلِكَ، حَتَّى أَضاءَ الفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النّاسِ ماءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْها أَبُو بَكْرٍ، وقالَ: حَبَسْتِ النّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِها وجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهمْ إِلَى المَناكِبِ وَمِنْ بُطونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآباطِ. زادَ ابن يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: قالَ ابن شِهابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلا يَعْتَبِرُ بهذا النّاسُ. قالَ أبُو داودَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ ابن إِسْحاقَ، قالَ فِيهِ: عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ، كَما ذَكَرَ يُونُسُ. وَرَواهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: ضَرْبَتَيْنِ. وقالَ مالِكٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارٍ، وَكَذَلِكَ قالَ أبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَشَكَّ فِيهِ ابن عُيَيْنَةَ، قالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ -أَوْ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ- عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَمَرَّةً قالَ: عَنْ أَبِيهِ. وَمَرَّةً قالَ: عَنِ ابن عَبّاسٍ. اضْطَرَبَ ابن عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَماعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هذا الحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ، إلَّا مَنْ سَمَّيْت (¬1). 321 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قالَ: كُنْت جالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقالَ أَبُو مُوسَى: يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الماءَ شَهْرًا، أَما كانَ يَتَيَمَّمُ؟ فَقالَ: لا، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الماءَ شَهْرًا، فَقالَ أبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بهذِه الآيَةِ التِي فِي سُورَةِ المائِدَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]؟ فَقالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هذا لأوْشَكوا إِذا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الماء أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقالَ لَهُ أبُو مُوسَى: وَإِنَّما كَرِهْتمْ هذا لهذا؟ قالَ: نَعَمْ. فَقالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمّارٍ ¬

لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الماءَ، فَتَّمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَما تَتَمَرَّغُ الدّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: "إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذا"، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأرضِ فَنَفَضَها، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ عَلَى الكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، فَقالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمّارٍ (¬1). 322 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: إِنّا نَكُونُ بِالمَكانِ الشَّهْرَ والشَّهْرَيْنِ، فَقالَ عُمَرُ: أَمّا أَنا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الماءَ. قالَ: فَقالَ عَمّارٌ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَما تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنا وَأَنْتَ فِي الإِبِلِ فَأَصابَتْنا جَنابَةٌ، فَأَمّا أَنا فَتَمَعَّكْت، فَأَتَيْنا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: "إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذا"، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأرضِ، ثمَّ نَفَخَهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّراعِ، فَقالَ عُمَرُ: يا عَمّارُ اتَّقِ اللهَ. فَقالَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ والله لَمْ أَذْكرْهُ أَبَدًا. فَقالَ عُمَرُ: كَلَّا والله، لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ ما تَوَلَّيْتَ (¬2). 323 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصٌ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابن أَبْزَى، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ فِي هذا الحَدِيثِ، فَقالَ: "يا عَمّارُ، إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذا"، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأرضَ، ثُمَّ ضَرَبَ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ والذِّراعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السّاعِدَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الِمرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً واحدَةً. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ وَكِيعٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَرَواهُ جَرِيرٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬

ابْنِ أَبْزَى، يَعْنِي: عَنْ أَبِيهِ (¬1). 324 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّد -يَعْنِي: ابن جَعْفَرٍ- أَخْبَرَنا شعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارٍ، بهذِه القِصَّةِ، فَقالَ: "إِنما كانَ يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيها وَمَسَحَ بِها وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، شَكَّ سَلَمَةُ، وقالَ: لا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الِمرْفَقَيْنِ. يَعْنِي: أَوْ: إِلَى الكَفَّيْنِ (¬2). 325 - حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ -يَعْنِي: الأَعْوَرَ- حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بإسْنادِهِ بهذا الَحَدِيثِ، قالَ: ثمَّ نَفَخَ فِيها وَمَسَحَ بِها وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الِمرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الذِّراعَيْنِ. قالَ شُعْبَةُ: كانَ سَلَمَة يَقُولُ: الكَفَّيْنِ والوَجْهَ والذِّراعَيْنِ. فَقالَ لَهُ مَنْصُورٌ ذاتَ يَوْمٍ: انْظُرْ ما تَقُولُ، فَإِنَّهُ لا يَذْكُرُ الذِّراعَيْنِ غَيْرُكَ (¬3). 326 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارٍ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَ: فَقالَ -يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ إِلَى الأرضِ فَتَمْسَحَ بِهِما وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ"، وَساقَ الحَدِيثَ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مالِكٍ قالَ: سَمِعْتُ عَمّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ، إلَّا أَنَّهُ قالَ: لَمْ يَنْفُخْ. وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَ: ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأرْضِ وَنَفَخَ (¬4). ¬

327 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن الِمنْهالِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قالَ: سَأَلْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّيَمُّمِ، فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً واحدَةً لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ (¬1). 328 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبان قالَ: سُئِلَ قَتادَة عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّث عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِلَى المِرْفَقَينِ" (¬2). * * * باب التَّيَمُّمِ هو في اللغَة: القصد، وفي الشرع: القصد إلى الصَّعيد بمسح الوجه واليدَين بنية استباحَة الصَّلاة ونَحوهَا. قالَ ابن السكيت {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} أي: اقصدُوا صَعيدًا، ثم كثر استعماله حَتى صَار التيمم مَسْح الوَجْه واليَدَين بالتراب (¬3) انتهى؛ فعَلى هذا هَو مَجاز لُغَوي، وعَلى الأول: هُو حَقيقة شَرعية. [317] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) بضَم النون وفتح الفاء، قال: (ثنا أَبُو مُعَاوَيةَ) محمد ابن خازم الضَرير (ح (¬4) وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ)، ¬

قال (ثنا عَبْدَةُ) ابن سُليمان المقرئ ([المعنى واحد] (¬1) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبَير (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أُسَيدَ بْنَ حُضَيْر (¬2) وَأُنَاسًا) وَروَاية مُسْلم (¬3): فبعَث ناسًا من أصحابه في طَلبَها. وطَريق الجَمع بَينهما: أنَّ أُسَيْدًا كَانَ رأس من بُعث لذَلك؛ فلذلك سمي به في هذِه الروَاية. (فِي طَلَبِ قِلاَدَة) وللبُخاري في التفسير عَن عَائشة: سَقطت قلادة لي (¬4) بالبيدَاء ونحنُ دَاخِلُون المَدِيْنة فأناخ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل (¬5). وفي روَاية: انقطعَ عقد (¬6)، وهوَ كل مَا يعقد ويعلق في العُنُق قلاَدة، وفيه جَوَاز اتخاذ النسَاء الحلي تجملًا لأزوَاجهن، واستصحاب (¬7) الحُلي في السَّفر (أَضَلَّتْهَا) أي؛ فقدتها (عَائِشَةُ) وكانت لأسمَاء (فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ) الظاهِر أنهَا صَلاة الصُبح لروَاية البخاري: فقامَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حَين (¬8) أصْبحَ عَلى غَير ماء (¬9). ¬

(فَصَلَّوْا بِغَيرِ وضُوءٍ) أغربَ ابن المنذر [فادعى أن عبدة] (¬1) تفرد بهذِه الزيَادَة (¬2)، والمراد أنهمُ صَلَّوا بغير وضوء ولا تيمم؛ لأن التيمم لم يكن بعَدُ نَزَل، ولا عَرفوهُ، بَل (¬3) اعتقدُوا وجوب الصَّلاة عَليهم، وفيه دَليل على وجوب الصَّلاة عَلى فاقد الطهورين؛ إذ لو كانَت الصَّلاة ممَنوعَة لأنكر عَليهم النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حينَ ذكرُوا لهُ ذَلك، وبهَذا قالَ الشافِعِي (¬4)، وأحمد (¬5)، وجُمهُور المُحدِّثين، وأكثر أصحَاب مَالك (¬6)، لكن اختلفوا في الإعَادَة، والمنصُوص عن الشافعي وجوبها (¬7)، واحتجوا بأنه عذر نادر؛ فلم تَسقُط الإعادة. (فَأَتَوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ) {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬8). (زَادَ) عَبد الله بن محمد (ابْنُ نُفَيْلٍ) في روَايته (فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ) بن حُضَيْرٍ (يَرْحَمُكِ الله) وفي روَاية الصَّحيحين: جَزَاك اللهُ خَيرًا (¬9)، فيه ¬

الدُّعَاء لمنْ حَصَل للمَسْلمين بِسَببه خَيْر، وأيُّ خَير أعظمُ من هذا (مَا نَزَلَ بِكِ (¬1) أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلَّا جَعَلَ الله) تعالى (لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ (¬2) فِيهِ فَرَجًا) وللبخاري: إلا جَعَل اللهُ للمُسْلمين فيه خيرًا. (¬3) وله في النكاح: إلا جَعَل اللهُ لك مِنهُ مَخرْجًا وَجَعَل للمسلمين فيه بَرَكة (¬4). وفي "تفسير إسحاق البستي" من طريق ابن أبي مليكة عنها أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهَا: (مَا (¬5) أعظم بركة قلاَدتك) (¬6). [318] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ) ابن يزيد بن أبي النجاد، أخرجَ له الشيخان (عَنِ) محَمد (ابْنِ شِهَابٍ، أنَّ عبيد الله) (¬7) بالتصغير (بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) الفَقيه الأعمَى، وهوَ لم يدْرك عَمارًا؛ فالحَديث منقَطِع (¬8)، وَرَوَاه ابن مَاجَه مِنَ حديث عبَيْد الله بن عبَد الله (¬9) بن عتبة عَن أبيه، عَنْ عَمَّارِ مَوْصُولًا (¬10) (حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

بِالصَّعِيدِ) اختلف العُلماء في الصَّعيد: فالأكثَرُونَ على أنهُ هنَا (¬1) التراب (¬2). وقال الآخرون: هُوَ جَمِيع مَا صَعَدَ على الأرض (¬3). (لِصَلاَةِ الفَجْرِ) وَرِوَاية النسَائي: عَن عبَيد الله بن عَبْد الله بن عتبة، أنهُ أخبَرَه، عَن أبيه، عَن عمار، قال: تَيمَمنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬4). (فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ) فيه حُجة للقَول القَديم أنهُ يَجوز الاقتصَار في اليَدَين على الكفين. قال النوَوي في "شرح المهَذب": وهذا القَول قوي في الدليل وأقرب إلى ظاهِر السُنة الصَحيحة (¬5). (ثُمَّ مَسَحُوا بوجوههم) رَواية الخَطِيْب: ثُمَّ مَسَحُوا وجُوهَهُمْ بحَذف البَاء (مَسْحَةً وَاحدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى (¬6) ¬

فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى المَنَاكِبِ) وَاحدها منكب بفتح الميم وكسْر الكاف مجمَع عظمي العَضُد والكتف (وَالآبَاطِ) وهي تحت المناكب (مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهمْ) لفظ النسَائي: فمسَحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المنَاكب (¬1). وفيه دَليل على أنَّه يُستحب في التيمم إطالَة الغُرة والتحجيل (¬2) في اليدين (¬3)، كما في الوضوء، وله أن يَبلغ المناكب والإبط، وبه قال أصحَابنا، الأكمل أن يبلغ في الوضُوء الإبط والركبة، وهوَ مقتضى كلام "المنهاج" وغَيره (¬4). [319] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ) ابن حَماد بن سَعْد (الْمَهْرِيُّ) (¬5) بفتح الميم أبو الربيع المَصْري. قال النسَائي: ثقة (¬6). وقالَ أبو سَعيد بن يونس: كانَ فَقيهًا على مَذهب مَالك زَاهِدًا (¬7) (و (¬8) عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيبٍ) ابن الليث بن سَعْد الفهمي شيخ مُسْلم. (عَنِ) عَبد الله (ابْنِ وَهْب نَحْوَ هذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه: (فَقَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ) شَيْئًا قد ¬

يُؤخذ منه أنهُ يَجوز التيمم، وإن لم يعَلق بكفيه تراب، وهوَ يؤيد مَذْهَب مَالك (¬1) وأبي حنيفة (¬2) فإنهما ذَهَبَا إلى جَوَاز التيمم بصخرة لا يعلق على اليَد مِنها غبار، وَمَذهب الشافعي (¬3) وأحمد (¬4): أن التيمم لا يجوز إلا أن يعَلق بالكف غبَار و (¬5) تراب؛ لأن اللهَ تعالى قال: ({فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}) (¬6) ومن للتبعيض فيَحتَاج أن يمسَح بجُزء منه. (فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ المَنَاكِبَ وَالآبَاطَ) كما في الرِّواية التي قبلهَا. (قَالَ) عبد الملك [بن شعيب] (¬7) (ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ المِرْفَقَينِ). [320] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه: محمد مَولى بني سليم، أخرجَ لهُ مُسْلم في مَوَاضع (¬8). (وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) شيخ البخاري وهوَ ابن (¬9) عبد الله بن خَالد (النَّيسَابُورِيُّ) الحَافظ أحَد الأعلام (فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا يَعْقُوبُ) ابن إبراهيم. ¬

(قال: ثنا أَبِي) إبرَاهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمَن بن عوف (عَنْ صَالِح) (¬1) بن كيسَان المدَني. (عَنِ ابن شِهَابٍ قال حَدَّثَنِي عُبَيدُ الله (¬2) بْنُ عَبْدِ الله) ابن عتبة الفقيه الأعمى. (عَنِ) عبد الله (بْنِ عَبَّاسٍ) ابن عبد المطلب عَم النَّبي -صلى الله عليه وسلم-. (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عَرَّسَ) بتَشديد الراء، أي: نزل في آخر (¬3) الليل لينَامُوا ويريحوا رَوَاحلهم وَيَسْتريحوا (بِأُولاَتِ الجَيشِ) بفتح الجِيم، ويُقال: ذَات الجَيْش، وَهي قرب المدينة مِن (¬4) ذي الحلَيفة في طَريق مكة، وهي مِنَ المدينة عَلى بريد، وَبينها وبَين العقيق تسعَة أميَال. (وَمَعَهُ عَائِشَةُ) فيه دَليل على استِصْحَاب الزَوْجَة في السَّفَر، وإن كانَ لهُ نِسَاء غَيْرهَا إذَا صَارَت القرعة لَهَا. (فَانْقَطَعَ عِقْدٌ) بِكَسْر العَيْن: كل ما يعقد ويُعلق في العُنق، ويُسمَّى قلادة كما تقدم في الحَديث السَّابق. (لها (¬5) مِنْ جَزْعِ) بِفتح الجيم وسُكون الزاي وبَعْدهَا عَيْن مُهملة، وهوَ خَرَز، يماني (¬6) مُلون الوَاحدَة جَزْعَة، والجِزع بالكسر جَانب الوَادي. ¬

(أظفار) (¬1) قال ابن الأثير (¬2): يروى هذا الحَديث: جَزْع ظَفَار، وجزع أظفار، فأمَا ظَفَارِ بوَزن قَطَام فهوَ مدِينَة بِاليمَن نسبَ الجزع إليهَا وأمَا أظفار فهوَ اسْم لنَوع منَ الجزع يعرفونه، وظفَار مَدينة مَعرُوفَة بِسَوَاحل اليَمَن يجلب إليهَا القُسط الهندي (¬3). قال ابن حجرَ: وحكي في ضَبْط "ظفار" وجهَين: كسْر أوله وصَرفه، أو فتحه والبنَاء يَعْنِي: على الكسْر مثل قَطَامِ (¬4). (فَحَبَسَ) بِفتح الحاء والبَاء يَعني النَّبي -صلى الله عليه وسلم- (النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا) أضيف إليهَا تجوزًا لكونه كانَ في يَدهَا عَارِية من أسمَاء أختها، وفيه دَليل على الاعتناء [بحفظ حقوق] (¬5) المُسْلمين وأموَالهم وإن قَلَّت ولهذا (¬6) أقام الجَيش لابتغائه، وفيه جِوَاز الإقامَة بموضع لا ماء فيه يتوَضأ مِنه ويشرب. (ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الفَجْرُ) قال ابن حجر: أما روَاية عمرو بن الحَارث فلفظهَا ثم إن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- استيقظ وحَضرَت الصُبح، فإن أعربت الوَاو حَالية كانَ (¬7) دَليلًا على أن الاستيقاظ وقع حَال وجُود الصبَاح. قالَ: وهوَ ¬

الظاهر، واستدل به على الرخصَة في تَرك التهجد في السَّفر إن ثبت أن التهجد كانَ واجبًا عليه (¬1). قال ابن عبد البر: ومعلوم عند جميع أهْل المغازي؛ أنهُ -صلى الله عليه وسلم- لم يُصَل منذ افترضت عَليه الصَّلاة إلا بوضوء، ولا يدْفع ذَلكَ إلا جَاهِل أو معَاند (¬2). (وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ) فيه جَوَاز الإقَامَة بموضع لا مَاء فيه كما تقدم. (فَتَغَيَّظَ عَلَيهَا أَبُو بَكْرٍ) والنكتَة في قَوله فتغيّظ عَلَيهَا أبو بَكر ولَم يَقُل أبوهَا؛ لأنَّ ذكر الأبوة يُذكر في مَقام الحُنُوِّ والشفقة، وهذا مَقامُ العِتَاب بالقول، والتأديب بالفعل، فنزل هنا مَنزلة الأجنبي لعَائشة بقوله (حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) وليسَ في المكان الذي نزلوا فيها مَاء. (فَأَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ) -صلى الله عليه وسلم- (رُخْصَةَ التطهر (¬3) بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ) فيه نصّ صَريح عَلَى أن التيمم رُخصَة خُصت بهَا هذِه الأمة لمْ يُشَاركها غَيرها من الأمم، وفي وَجه أنه عَزيمة حَكاهُ ابن الرفعَة وبَنَى على الخلاف قَضَاء العَاصي (¬4) بسفره والصَّحيح أنه يقضي؛ لأنه رُخصَة وقيل لا يقضي؛ لأنه عَزيمة. (فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا بأَيْدِيَهُمْ شَيئًا) وقد يستَدل به على أنهُ يجوز ¬

التيمم، وإن لم يعلق بيده مِنَ التُّرَابِ شَيئًا كما تقدم، لكن قَد يقال: عَدَم قبضهم مِنَ التراب شَيئًا لا يُنَافي التيمم بمَا علق بأيديهم، ولو لم يقبضُوا منهُ شَيئًا بَل علق التراب بأيديهم فتيمموا به. (فَمَسَحُوا بِهَا) أي: بتلك الضَّربة (وجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ) قَد يستَدل بهِ عَلى جَوَاز التيمم بضَربَة واحَدة. قال ابن المنذر (¬1): وعَامة الأصحَاب على أن الواجب ضَربة واحدَة لحَديث عمار في "الصحيح" (¬2). حَتى وصَلوا في مَسْح أيديهم (إِلَى المَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ) فيه دَليل على إطَالة الغرة والتَّحجيل في التيمم كما تقدم. قالَ البلقيني في "التدريب": ومن سُنن التيمم أن يُديمَ المتَيمم يَدَهُ عَلى العضو لا يَرفعهَا حَتى يَفرغ مِن مَسْحه، وإمرَار التراب على العَضد تَطويلًا للتحجيل والنُطق بالشهَادَتين كما في الغسْل. (زَادَ) محَمد (بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَال ابن شِهَاب فِي حَدِيثِهِ: وَلا يعتبر) (¬3) بِفتح أوله (بهذا النَّاسُ) قال الخطابي (¬4): لم يختلف أحَد من أهل العِلم في أنه لا يلزم المتَيمم أن يمسَحَ بالتراب مَا وراء المرفقين، وفيما قاله نظر. ¬

فإنَّ (¬1) ابن المنذر (¬2) والطحاوي (¬3) وغَيرهما ذَكَرُوا عَن الزهري (¬4) أنه كانَ يَرى التيمم إلى الآباط [لعُموم لفظة اليَد] (¬5). و(كذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام محمد (ابْنُ إِسْحَاقَ) و (قَالَ فِيهِ، عَنِ ابن عَباسٍ -رضي الله عنهما- (¬6) وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَه يُونُسُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ). قال النوَوي: قلت الأصح وجُوب ضَربتَين، وإن أمكنَ بضَربة بِخرقة ونحوهَا (¬7) أي: فلا يَكفى ذَلك. (وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله) بن عتبة (عَنْ أَبِيهِ) (¬8)، عبد الله بن عتبة الفقيه الأعمَى [(عن عمار) بن ياسر (وكذلك قال أبو أويس (¬9): عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة: عن [عبيد الله، عن] (¬10) أبيه، أو (¬11) عن عبيد الله، عن (¬12) ابن عباس ¬

اضطرب فيه) ومرة قال (عن أبيه)، (¬1) (وَمَرَّةً قَالَ: عَنْ ابن عَبَّاسٍ) وقد (اضْطَرَبَ فِيهِ) يعني [(ابن عيينة، (¬2) وَفِي سَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الضربتين (¬3) إلاَّ مَنْ سَمَّيتُ) يعني: قريبًا، واللهُ أعلم (¬4). [321] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ) وَهَو محمَّد بن أبي دَاود (الأَنْبَارِيُّ) بالنون ثم الموَحدَة وثقه الخَطيب (¬5) (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضَّرِيرُ السَّعدي. (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ) بن سَلمة أبي وَائل (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ (¬6) عَبْدِ الله) ابن مسْعُود (وَأَبِي مُوسَى) الأشعري (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الزَحْمَنِ أَرَأَيْتَ) بمعَنى: أخبرني. (لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا. أَمَا كَانَ) له أن (يَتَيَمَّمُ) زادَ البخَاري: ويصلي (¬7)؟ . (قَالَ: لاَ)، لا يتيمم، ولا يُصلي (وَإنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا) كانَ مَذهب ابن مَسْعود أن الجُنُب لا يتيمم؛ لأنه ليسَ دَاخلًا في عُموم ¬

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، وكانَ عُمَر يَرى أن الآية لا تتنَاوَل الجنُب رَأسًا فمنَعَهُ التيمم (¬1) لذلك (¬2). (فَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعري (فَكَيفَ تَصْنَعُونَ بهذِه الآيَةِ التِي فِي سُورَةِ المَائِدَةِ) (¬3) خصَّت بالمائدَة وإن كانت في النسَاء أيضًا؛ لأن تناولهَا للجُنُب أظهَر لتقدم حُكم الوضُوء فيهَا ({فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}) (¬4) اسْتدل بقوله {فَتَيَمَّمُوا} هو عَلى وجُوب النية في التيمم؛ لأن مَعْنى تيمموا: اقصُدُوا وهوَ قول فقهاء الأمصَار إلا الأوزَاعي (¬5)، وعلى أنهُ يجب قصد التراب ولاَ يكفي هبُوب الريح وسَفيه التراب عَلى عضوه فردده عَليه؛ لأن التراب أتاهُ ولم يَقصدهُ وهذا هُوَ الأصح (¬6)، والثاني يجزيه كما لو برَز للمطر فانغسَلت أعضاءه ونوَى الوضوء (¬7) فإنهُ يُجْزئ (صَعِيدًا) أي: ترابًا (طَيِّبًا) أيْ: طَاهِرًا كذَا عندَ الشافعي (¬8). (فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مَسْعُود (لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هذا) أي: في التيمم للعُذر بالجنَابة (لأَوْشَكُوا) أي: قربُوا وأسْرعُوا، وفي هذا ردّ على من ¬

زَعَمَ أنه لا يقَال: أوشك بلفظ الماضِي ولا يُستعمل إلاَّ مُضَارعًا (¬1) (إِذَا بَرَدَ عَلَيهِمُ المَاءُ) بفتح البَاء والراء على المشهور، فإن (¬2) قلت: فما وَجْه الملاَزَمة بيْنَ الرخصَة في [تيمم الجنب وتيمّم المتبَرد] (¬3) حَتى صَح أن يقَال: لو رخصنا لهم في ذَلك لكانَ إذا وَجَد أحَدهم البَرد تيمم؟ فالجَوابُ: أن الجِهَة الجَامعَة بيَنهما اشتراكهما في عَدم القدرَة على استعمال الماء؛ لأن عَدَم القدرة (¬4) على (أَنْ يَتَيَمَّمُوا) إما بفقد المَاء وإمَا بتعذر (¬5) الاستعمال (بِالصَّعِيدِ) اختَلفُوا في الصَّعِيد مَا هُوَ؟ فروي عن الخليل؛ أنه وَجْه الأرض (¬6)، وعلى هذا فيَجوز التيمم بكل مَا كانَ مِن جنس الأرض بَاقيًا على أصْل أرضيته وهوَ مذهب مالِك (¬7) وأبي حَنيفة (¬8)، وصَارَ عليٌّ إلى أنه التراب، وهوَ مَذهَب الشَافعي (¬9) كما سَيَأتي. (فَقَالَ لَهُم (¬10) أَبُو مُوسَى: إَنَّمَا كَرِهْتُمْ هذا لِذَا) أي: لهذا الذي ذكرته من بَرد الماء (قَالَ: نَعَمْ) ظاهِره أنهُ سَلم لابن مَسْعُود هذا ونحَا إلى سَد ¬

الذَرِيعة مِنْ أصلها كما هي قاعدة مَذهَب مَالك. قال القرطبي: كأنه كانَ يَعتقد تخصيص عُمُوم الآية بالقَول بسد الذريعَة. ثم قالَ: ولا بُعد في القول به عَلى ضعفه، ثم قالَ: وقد صَح عن عمَر وابن مَسْعُود أنهما رَجَعَا إلى أن الجنب يَتيمم وهو الصَّحيح؛ لأن الآية بعُمومهَا متناولة له (¬1). (فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّار) (¬2) بن ياسِر (لِعُمَرَ) بن الخَطاب (بَعَثَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لحَاجَةٍ) فيه اسْتخدَام المعَلم لتلميذه البَالِغ إذا لم يشق [ذلك عليه] (¬3) (فَأَجْنَبْتُ) بفتح الهمزة منَ الجنَابة وهيَ البعد سُمي جنبًا؛ لأنهُ نهي أن يقرب مَوَاضِع الصَّلاة مَا لم يطهر (¬4) فيجتنبها، وقال الشافِعِي (¬5): إنما سُمي جنبًا (¬6) منَ المخَالطة. ومن كلام العَرب: أجنب الرجُل إذَا خَالطَ امَرأته، وهذا ضد المعنى الأول (فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كمَا تَتَمَرَّغُ) بفتح التَاءين، وفي نسخ الصَّحيحين (¬7): "كما تَمَرَّغُ" بحَذف إحدى التَاءين تخفيفًا (الدَّابَّةُ) قالَ ابن دَقيق العيد (¬8): كأنه استعمل القياس لما تقدم لهُ مِنْ ¬

مَشرُوعية التيمُم، فكأنه لما رَأى أن الوضُوء خَاصّ ببعض الأعضَاء وكانَ بَدَله التيمم، وهوَ خَاصّ بالأعضاء، وَجَبَ أن يَكون بدَل الغسْل الذي هو (¬1) يعم جميَع البَدَن عَامًّا لجميَع البدَن. قال ابن (¬2) حزم الظاهِري: في هذا الحَديث إبطال القياس؛ لأن عمارًا رَأى المسْكوت عنه مِنَ التيمم للجنَابة حكمه حُكم الغسْل للجنَابة إذ هُو بَدَل مِنْهُ، فأبطل رَسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك وأعلمهُ أن لكل شَيء حكم المنصوص عَليه (¬3). والجَوَابُ عَما قَال: أنَّ الحَديث دَل على بُطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم مِنْ بُطلاَن الخاص بُطلان العام، والقائسُون لا يَعتقدُونَ صحة كل قياس، ثم في هذا القيَاس شيء آخَر، وهوَ أن الأصْل الذي هوَ الوضُوء قد ألغي في مُسَاوَاة البَدَل لهُ، فإن التيمم لا يعُم جميع أعضَاء الوضُوء، فصَار مُسَاوَاة البَدَل الأصلي ملغى في محَل النَّص، وَذلك لا يقتضي المسَاوَاة في الفَرع، بل لقائل أن يَقول: قَد يكُون الحَديث دَليلًا على صَحة أصْل القياس، فإن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "إنما يكفيك كذَا". يَدُل على أنه لو كانَ فعله لكفاهُ. وذلك على صحة قَولنَا: لو كانَ فعله لكانَ مُصيبًا، ولو كانَ فعلهُ لكَان قائسًا التيمم عَلى الجَنَابة، لاَ التيمم عَلى الوضُوء على تقدير أن يَكون اللمس (¬4) المذكور في الآية ليسَ هوَ ¬

الجماع؛ لأنه لو كان عندَ عَمار هوَ الجماع لكانَ حكم التيمم مُبينًا في الآية فلم يكن يحتَاج إلى أنْ يَتمرغ، فإذن فعله ذَلك يتَضَمن أن اعتقاد كَونه ليسَ عَاملًا للنَّصّ بَل للقياس، وحُكم النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه كانَ يكفيه التيمَم على الصُّورَة المذكورة مَعَ مَا بَينا من كونه لو (¬1) فعَل ذَلك لفعله بالقياس عندَه لا (¬2) بالنّصّ (¬3). وهذا من مستحسنات (¬4) نخبه. (ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) فيه ذكر التلميذ لأستاذه مَا يعْرض لهُ في غيبَته من الأحكام وغيرهَا ليرشده إلى الصَّوَاب في ذَلك. (فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ (¬5) يَكْفِيكَ) في التيمم (أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا) بيَدَيْكَ، وخَاطَبَهُ بإنما ليحصر لهُ القَدر الوَاجب (فَضَرَبَ بِيَدِهِ) بالإفراد، لفظة البُخَاري: بكفه ضربة (¬6) (عَلَى الأَرْضِ) قالَ أصحَابنَا وغَيرهم: يندب لمن ضرب يده عَلى الأرض لمَسْح الوَجْه أن يُفَرق أصابعه؛ لأن التفريق أبلغ في إثارة الغبار، وهذا أصَح الأوجُه، وأمَا ضَربةُ مَسْح يَدَيه فالتفريق فيها وَاجب. قال ابن الرفعة: وهوَ متفق على وجوبهَا (¬7). وَكذَا يجب نزع خَاتمه في الثانية (فَنَفَضَهَا) أي: ليَخف التراب عَنها بِحَيث لا يبقى عَليهَا إلا لقدر الحَاجَة. ¬

قال الماوردي: ونصَ الشافعي على استحباب تخفيف الغبَار، وفي الجَديد على عَدَمِهِ، وقالَ آخرون: وإن كثر نفخ أو نفض وإلا فلا (¬1). قال ابن الرفعَة: وهذا مَا عليه الجمهُور (ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبيَمِينِهِ (¬2) عَلَى شِمَالِهِ) فيه تقديم اليَمين (¬3) على اليسَار (عَلَى الكَفَّيْنِ) فيه دَليل على الاجتزاء بالكَفين كما سَيَأتي. (ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ) موضوع "ثُمَّ" يَدل على الترتيب، وقدَ اسْتدل بِذَلك على أن ترتيب اليَدَين على الوَجْه ليسَ بوَاجب؛ لأنه إذا ثبت ذَلك في (¬4) التيمم ثَبتَ في الوضوء ضرورة لعَدَم الفارق (¬5) بَينهما، والروَاية الآتية: مسح بهما وجهه ويَدَيْه" فالواو (¬6) فيها لا تدُل على الترتيب. (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله) بن مسعُود (أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ -رضي الله عنه- لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ) (¬7) وإنما لم يقنع عُمَر بقول عَمار؛ لأنه لما كانَ حَاضرًا مَعَهُ في تلك السَّفرة (¬8) ولم يتذكر القصة ارتابَ في ذلك. [322] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) البصري (الْعَبْدِيُّ) بإسكان البَاء الموَحَّدة ¬

[شيخ البُخَاري] (¬1) (أنا سُفْيَانُ) بن سَعيد (¬2) الثوري (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ) غزوان (¬3) الأنصَاري الغفاري وثقهُ ابن معين (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ) بن الخَطاب -رضي الله عنه- (فَجَاءَهُ رَجُلٌ) (¬4) فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ) أي: نقيم (بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ أو) نقيم (الشَّهْرَيْنِ) يعني: ولم نَجد الماء (فَقَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه- أَمَّا أَلا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ المَاءَ) تقدم عَن عمَر وابن مَسْعود و (¬5) أنهما كانا لا يريَان الآية تتناول الجُنب رَأسًا. قال القُرطبي: وقد صَح أنهما رَجَعَا إلى أن الجُنب يتيمم، وهوَ الصَّحيح، لأن الآية بعُمومها تتناوله، ولحَديث (¬6) [عمران بن حصين] (¬7): أصَابتني (¬8) جَنابة ولا ماء فقَال: "عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك" (¬9) وهذا نصَ رَافِع للخِلاف (¬10). (قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ) بن يَاسِر، من قُدَماءِ الصَّحَابة (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَمَا) ¬

الهَمزة للاستفهام، و"مَا" للنفي (تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنا وَأَنْتَ) تفسير لضَمير الجمع، أي: كنا (فِي الإِبِلِ) أي: في سَقيهَا أوْ رَعْيهَا ورعَاية مَصَالحهَا. (فَأَصَابَتْنَا (¬1) جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَلا فَتَمَعَّكْتُ) روَاية مُسْلم: أما تذكر إذ أنا وَأنت في سَرية فأجنَبنا فلم نَجِد مَاء فأمَا أنتَ فَلَم تُصل، وأمَّا أنا فتمعكتُ في التراب فصَليت (¬2). (فَأَتَينَا النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ [لَهُ ذَلِكَ] (¬3) فَقَالَ: إِنمَا (¬4) كَانَ يَكْفِيكَ) [أتى بإنما ليَحصر] (¬5) لهُ القَدر الوَاجب (أَنْ تَقُولَ هَكَذَا) واستعمل تقول بمَعنى: تفعَل (وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا) اسْتدل به بَعْضُهُم عَلَى جَوَاز التيمم بالحجَارَة التي لا غبار عليهَا؛ إذ لو كانَ الغبار (¬6) مُعتَبرًا لم ينفخ فيهما، وأُجيب بأن المراد بالنفخ تخفيف التراب، فإن المستحب إذا حَصَل على اليَد غبَار كثير أن يخفف بحيث يَبقى على العضو مَا يعمُّ العُضْو المُستعمل، وفي هذِه القصة جَوَاز الاجتهاد في زَمَن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي المسألة ثَلاثة أقوال: أصَحهَا: جَوَاز الاجتهاد في زَمنهِ بحضرته وغير حَضرته (¬7). ¬

(ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ) قال ابن عَطِية (¬1): ولم يقل أحَد بهذا الحديث فيمَا حفظت، ومَذهَب الشَافعي (¬2) وأبي حنيفة (¬3) وأصحَابهما والثوري (¬4) وابن أبي سَلمة والليث كلهم؛ يَرَونَ بلوغ المرفقين بالتيمم فَرضًا وَاجبًا (فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّارُ اتَّقِ الله) أي: فيما ترويه وتثبت في روَايتك؛ فلَعَلك نسيت أو اشتبهَ عليك الأمْر. (فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ والله لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا) مَعناهُ: إن رَأيت المَصْلحة في إمْسَاكي عن التحديث به رَاجحَة على مَصْلحة تحديثي أمْسَكتُ عنهُ، فإن طَاعتك واجِبَة عليَّ في غَير المعصية، وأصْل تبليغ هذِه السُّنة وأداء هذا العِلم قَدْ حَصَل بحمد الله تعالى فمن (¬5) أمسك بَعْدَ هذا لا يَكون دَاخلًا فيمن كتمَ العِلم. قالَ النَووي: ويحتَمل أنه أرَادَ: إن شئت لم أحَدث به تحديثًا شائعًا بِحَيث يشتهر في الناس بَل لا أحدث به إلا نادِرًا واللهُ أعلم (¬6). (فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا والله لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيتَ) (¬7) أيْ: منَ الحَدِيث ¬

الذي حدَّثت (¬1) به. قال ابن الأثير (¬2): مَعناهُ نِكلك إلى مَا قلتَ ونَرُدُّ إليك مَا ولَّيتَه نفسَك وَرَضيت لهَا به. [323] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، ثَنَا حَفْصٌ) (¬3) بن غياث النخعي، قاضي الكوفة. (ثَنَا الأعمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنِ) عَبد الرحمَن (ابْنِ أَبْزَى) الخزاعي الكوفي اسْتعمله عَلي على خراسَانَ، عن أبيه (¬4). (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ) أنهُ قالَ (فِي هذا الحَدِيثِ) المذكور (فَقَالَ: يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ) إلى (الأَرْضَ، ثُمَّ ضَرَبَ أحْداهُمَا عَلَى الأخرَى) أي: بشماله عَلى يمينه وبيَمينهِ عَلى شماله كما تقدم. (ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَينِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِد وَلَمْ يَبْلُغِ) في مَسْحه إلى (الْمِرْفَقَينِ ضَرْبَةً وَاحدَةً) فيه دلالة لمن يقول: يكِفي ضَربة وَاحدة للوَجه ¬

والكفين جَميعًا، وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صُورةُ الضَربِ للتعليم، وليْسَ المرادُ بَيَان جَميع (¬1) مَا يَحْصُل به التيمم. (وَرَوَاهُ وَكيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ [سلمة عن سعيد بن] (¬2) عبد الرحمن بن أبزى يعني (¬3) عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن أبزى كما تقدم. [324] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غُنْدَر (¬4)، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ) ابن كهيل. (عَنْ ذَرٍّ) [بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء] (¬5)، ابن عَبد الله الهَمدَاني [بسكون الميم] (¬6) (أن) سَعيد (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، حدثه أعَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن أبزى] (¬7). (عَنْ عَمَّارٍ) ابن يَاسِر (بهذِه القِصَّةِ) المذكورَة (فَقَالَ) فيهَا (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) هَكَذَا (وَضَرَبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بيَدِهِ إِلَى (¬8) الأَرْضِ) فيه التعليم بالفعل إذ هُوَ أبلغ (ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا) ليخفف (¬9) التراب كما تقدمَ. ¬

(وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيهِ) فيه حجة لجَوَاز الاقتصَار على الكفين (¬1). (شَكَّ سَلَمَةُ) بن كهيل (قَالَ: لاَ أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَينِ أَوْ إِلَى الكَفَّيْنِ) (¬2) الشك مِنَ الراوي (¬3). [325] (ثَنَا عَلِيُّ (¬4) بْنُ سَهْلٍ) (¬5) بن قادم (الرَّمْلِيُّ) قال النسَائي: ثقة نسائي (¬6) سَكنَ الرملة يقال (¬7) مَات سنة 261. (ثَنَا حَجَّاجٌ) (¬8) بن محَمد المصيصي (الأَعْوَر) الحافظ (حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه (ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيهِ إِلَى المِرْفَقَينِ أَوْ (¬9) الذِّرَاعَينِ) على الشك. (قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ) ابن كهيل (يَقُولُ) إلى (الْكَفَّينِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ) يَعني: مِنْ غَير شك. ([فَقَالَ لَهُ] (¬10) مَنْصُورٌ) (¬11) بن المعتمر، أبو عتاب (¬12) السَلمي (¬13) ¬

من أئمة الكوفة (ذَاتَ يَوْمٍ: انظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَينِ غَيْرُكَ؟ ) حكى القُرطبي عَن الدَاوودي (¬1) أن الكُوعَين فرض والآباط فضيلة (¬2) (¬3). قال ابن عَطية: وهذا قول لا يَعضده قياس ولا دَليل، وإنما عممَّ (¬4) قوم لفظةَ اليَد فأوجَبوه مِنَ المنكب، وقاسَ قَوم على الوضوء فأوجَبُوهُ مِنَ المرَافق، وهَاهنَا (¬5) جمهور الأمة ووَقف قوم مَعَ الحَديث في الكوعين، وقيسَ أيضًا على القطع إذ هوَ حكم شرعي وتطهير، كما هذا (¬6) تطهير، وَوَقفَ قوم مَعَ حَديث عمار في الكفين (¬7). وهوَ قَول الشعبي. [326] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ) ابن عُتَيْبَةَ، بضم المهملة وفتح المثناة الفوقانية مُصَغر (عَنْ ذَرٍّ) ابن عبَد الله الهَمْدَاني (عن) سعيد (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) عَبد الرحمن (عَنْ عَمَّارٍ فِي هذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه (فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ (¬8) إِلَى الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهَما (¬9) وَجْهَكَ وَكَفَّيكَ) فيه الاقتصَار عَلى الكفين كما تقدم. (وَسَاقَ الحَدِيثَ) المذكورَ (وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ) بضَم الحَاء ¬

وفتح الصَّاد المُهملتين ابن عَبد الرَّحمَن (عَنْ أَبِي مَالِكٍ) غَزوَانَ الأنصَاري الغفاري. قَالَ يحيى ابن معين: هُو كوفي ثقة (¬1) (قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ) فيه فضيلَة تعلم الأحكام الشَّرعيَّة في الخطبَة مَعَ ذكر الموعظَة (¬2) وذكر (بِمِثْلِهِ إلاَّ أَنَّهُ لَمْ) يقل (يَنْفُخْ) فيها كما تقَدَّمَ (¬3). (وَذَكرَ حُسَيْنُ (¬4) بْنُ مُحَمَّدٍ) المُؤدِّب (¬5) المروزي (عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الحَكَم) ابن عتيبة (في (¬6) هذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه (وضَرَبَ (¬7) بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَنَفَخَ) في كفيَّه وَمَسَحَ بهَما وَجْهه (¬8). [327] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المِنْهَالِ) التميمي البَصري، الضَرير الحَافظ، شيخ الشيخين (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ) (¬9) بن أبي هلال الليثي المقرئ مَولى عروة بن سنيم الليثي. (عَنْ قَتَادَةَ) (¬10) ابن دعَامَة، أبي الخطاب السّدوسي الأعمى، عَنْ ¬

(عَزْرَةَ) (¬1) بفتح العَين المُهملة وسُكون الزاي ثم راء مفتوحَة، ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الخزاعي (عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) أي (¬2): عبد الرحمن بن أبزي صحابي خزاعي استَعملهُ [عليّ -رضي الله عنه-] (¬3) على خراسَان وفي "صحيح مسلم" أن نافع ابن عُبيد (¬4) الجرمي لقي عمر بعسْفان وكانَ عمرَ يستعملهُ بمكة، فقال لهُ من استعملتَ على هذا الوَادي؟ . قال: ابن أبزى (¬5) قالَ ومن ابن أبزى؟ قال: مَوْلى من مَوَالينا، قالَ (¬6): فاستخلفتَ عليهم مَولى قال: إنه قارئ لكتاب الله، وقالَ: إن نبيّكم قد قالَ: "إن الله يَرفع بهذا الكتَاب أقوامًا ويضع به آخرين" (¬7) (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي) أن أضربَ (¬8) (ضَرْبَةً وَاحدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) صَريح في أنهُ يَكفي للتيمم ضَربة واحدة. قال القُرطبي: وهو أثبت ما روي في ذلك من حَديث عَمار قال مَالك في كتَاب محمد: إن تيمم بضربة واحدة أجزأهُ (¬9). ¬

وقال أحمد (¬1): التيمم ضربة واحدَة [فإن تيمم بضربتين جاز، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم ضربة واحدة] (¬2) للوَجْه والكفين، ومن قال بِضَربتَين فإنما هو شيء زَادَهُ. قَالَ الترمذي: وهَو قول غَير واحدٍ من أهل العِلم من أصحاب رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وغَيرهم منهم علي، وعمار، وابن عَباس، وعطاء والشعبي ومكحول والأوزَاعي ومَالك وإسحاق (¬3). [328] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا أَبَانُ) فيه الصرف وعَدَمه، قال النووي: والمختار صرفه (¬4) (قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ) عامر بن شراحيل (الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ) وَمَسَحَ بها (¬5) وجههُ ويَدَيه (إِلَى المِرْفَقَيْنِ) وفي إسناد هذِه الروَاية رَجُل مَجهولٌ. واللهُ أعلم. * * * ¬

125 - باب التيمم في الحضر

125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ 329 - حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، أَخْبَرَنا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَسارٍ -مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى دَخَلْنا عَلَى أَبِي الجُهَيْمِ بْنِ الحارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصارِيِّ، فَقالَ أَبُو الجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عليه السلام حَتَّى أَتَى عَلَى جِدارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثمَّ رَدَّ عليه السلام (¬1). 330 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ المَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْن ثابِتٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا نافِعٌ قالَ: انْطَلَقْت مَعَ ابن عُمَرَ فِي حاجَه إِلَى ابن عَبّاسٍ، فَقَضَى ابن عُمَرَ حاجَتَهُ فَكانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذا كادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحائِطِ وَمَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِراعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجلِ السَّلامَ، وقالَ: "إِنهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيكَ السَّلامَ، إلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ". قالَ أَبُو داودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: رَوَى مُحَمَّد بْنُ ثابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّمِ. قالَ ابن داسَةَ: قالَ أَبُو داودَ: لَمْ يُتابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثابِتٍ فِي هذِه القِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابن عُمَرَ (¬2). ¬

331 - حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن مُسافِرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن يَحْيَى البُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابن الهادِ، أَنَّ نافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: أَقْبَلَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الغائِطِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الحائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الحائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ (¬1). * * * باب التيمم في الحضر [329] (ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شعيب (¬2) بْنِ (¬3) اللَّيْثِ) ابن سَعيد الفهمي شيخ مُسْلم. (قال: (¬4) حَدثني أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ (¬5) بْنِ رَبِيعَةَ) الكندي. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج. (عَنْ عُمَيرٍ) بن (¬6) عَبد الله الهلاَلي (مَوْلَى) أُم الفَضْل بنت الحارث وَالدةِ (ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ يَسَارٍ أخُو عَطاء مَوْلَى مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-[حتى دخلنا] (¬7) عَلَى أَبِي جُهَيمِ) (¬8) ¬

قيل: اسْمه عَبد الله، وحكى ابن أبي حَاتم عن أبيه قال: يقال: هو (الحَارث بن الصمَّة) فعَلى هذا لفظة "ابن" (¬1) زائدة بَين (¬2) أبي جهيم والحَارث، لكن صَحح أبو حَاتم؛ أنَّ الحَارث اسْم أبيه لا اسمه (¬3). وفرق ابن أبي حَاتم بيَنه وبَيْنَ عبَد الله بن (¬4) جهيم يكنى (¬5) أيضًا أبا جهيم، وقال ابن منده: عَبد الله بن جهيم بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ فجَعل الحارث اسْم جَده، ولم يوَافق عليه قال ابن حجَر (¬6): وكأنهُ أرَادَ أن يجمع الأقوال المختلفة فيه. والصمة بكسر الصَّاد المهملة هو: ابن عمرو بن عتيك الخزرَجي (الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- فَقَالَ أَبُو الجُهَيمِ) (¬7) عبد الله (أَقْبَلَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ) [بفتح الجيم والميم] (¬8) أي: من جهَة المَوْضع الذي يُعرفُ بذَلك وهو معروف بالمَدِينَة، وفي النسَائي: بئر الجمَل (¬9). وهوَ من العقيق (فَلَقِيَهُ رَجُلٌ) هوَ أبو الجُهيم الراوي، بَينهُ الشافعي في روَايته لهذا الحَديث من طَرِيق أبي (¬10) الحويرث عن الأعرج (¬11) (فَسَلَّمَ ¬

عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ) يجوز في داله الكسْر؛ لأنه أصْل التقاء السَّاكنين، والفتح؛ لأنه أخَف الحَركات والضم؛ لإتباع الراء. ([رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-]) (¬1) لأنه كرهَ أن يذكر الله على غير طهَارَة (حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ) وللدَارقطني من طَريق ابن إسحاق، عَن الأعرج: حَتى وضَع يَدَهُ على الجدَار (¬2). زَادَ الشَافِعي فَحَتَّهُ بِعَصًا (¬3). وهوَ محمول على أنَّ الجدَار كانَ مبَاحًا أو مملوكًا لإنسَان يعرف (¬4) رضاهُ بِذَلك. (فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ) وللدَارقطني من طريق أبي صَالح، عن الليث: فمسَح بوَجهه وذراعيه (¬5). وكذَا الشافعي من روَاية أبي الحوَيرث (¬6) قال النوَوي: هذا الحَديث محمول (¬7) على أنه -صلى الله عليه وسلم- كانَ عادمًا للماء حال (¬8) التيمم؛ فَإنَّ التيمم مَعَ وجُود الماء لا يجوز للقادر على استعمالهِ، ولا فَرق بيَن أن يضيق وقت الصَّلاة وبَينَ أن يتسع (¬9) ولا فَرق بيَن صَلاة الجنَازة والعيد ونحوهما، وفيه دَليل على جواز التيمم للنَوَافِل كسُجُود التلاوة ونحوهَا (¬10). وهذا الحَديث محمُول على أن الجِدَار كانَ مُبَاحًا أو لإنسَان يعرف ¬

رضاه فتيمم بجداره [لِعلمه بأنهُ لا يكره] (¬1) ذلك ويجوز مثله -والحالة- هذه لآحاد الناس فالنَّبي -صلى الله عليه وسلم- أولى. (ثُمَّ رَدَّ عليه السلام) فيه جَواز تَأخير رَد السَّلام لحَاجَة إذا لم يطل الفَصل، وهذا الحَديث أحَد الأحَادِيث المنقطعَة (¬2) في "صحيح مسلم" (¬3) وهي أربعَة عَشَر حديثًا، والانقطاع بَيْنَ مُسْلم والليث فإنه قال: وروى الليث عَن جَعفر بن ربيعة، وهذا النَّوع يُسَمَّى عندَ المحدِّثين مُعَلقًا (¬4). وَروى الطبرَاني في "الأوسط" عن عائشة قالت: كانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إَذا وَاقع بَعض أهله فكسل (¬5) أن يقومَ ضرَبَ يَدَهُ عَلى الحَائط فتيمم (¬6)، وفيه بقية بن الوليد (¬7). وفي الحديث دليل على جواز التيمم بالجدَار إذا كانَ عليه غبَار، ¬

وهذا جَائز عندَ الجُمهور، واحتج به من يجوز (¬1) التيممَ بغَير التراب، وأجَابَ الآخرُون: بأنه محَمول على جدَار عليه تراب (¬2). [330] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم (¬3) أَبُو عَلِيٍّ) الموصلي وثق. (ثنا مُحَمَدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ) (¬4) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فِي حَاجَةٍ) فيه إبهَام مَا لا يفتقر الحَديث إلى بيانه (إِلَى ابن عَبَّاسٍ فَقَضَى ابن عُمَرَ حَاجَتَهُ) من ابن عَباس. (وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ) معه (يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي سِكَّةٍ) بِكسْر السِّين، واحدَة (مِنَ السِّكَكِ) وهي الطرق (¬5) والأزقة، وأصْلهَا النخل المُصطفة ثم سُميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بِجَانبيهَا. (وَقَدْ خَرَجَ) رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- (مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) شك مِنَ الراوي (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) فيه سَلام الماشِي على الوَاقِف، والقَاعِد لما في الصَّحيحين: "يسَلم الراكب [على الماشي] (¬6) والماشي على القاعِد" (¬7). وهذا استحبَاب فلو عكس جَاز وكانَ خلاف الأفضل. (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ) السَّلام لكونه على غَير طَهَارة. ¬

(حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى) فيه شاهد عَلى اسْتعمال "أن" في (¬1) خبر "كاد" كقَول الشاعِر: قد كادَ مِن طُول البِلَى أن يمصحَا (¬2) والأكثر بدُون أن كقوله تعالى {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} (¬3). (فِي السِّكَّةِ) يَعني: الزقاق. (ضَرَبَ بيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ) قد يَأتي فيه مَا تقدم من رواية الشافعي: فحتَّهُ بِعَصًا (¬4)، وفيه مَا ذكر بعده مما هُو محمول عليه (وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ) على الحائط. (ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ) بهَا (ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيكَ السَّلاَمَ إلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ) فيه استحباب الاعتذار لمَنْ ترك مِنْ حَقه شيئًا، أو خشي تغير خاطره، كما اعتذر لمن لم يقبل هَدِيتَه: "إنا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنا حُرُم" (¬5) (¬6). [331] (ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِر التنيسي) (¬7) صَدُوق توفي سنة 254. ¬

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيَى) المعَافري ويقال: الكلاعي (الْبُرُلُّسِيُّ) بِضَم الباء الموحدة والراء وتشديد اللام، أخرجَ له البخَاري (¬1). (أنا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْح عن) يزيد بن عَبد الله (بْنِ الهَادِ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ) عبد الله (بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بئْرِ جَمَلٍ) بفتح الجيم والميم، وهوَ مَوضع بالمدينة فيه مَال من أموالهم (¬2). (فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-) السَّلام (حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الحَائِطِ) هوَ الجدَار المبنى، سُمِّي بذَلك لإحَاطته على المكان. (فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ) [أي: بضَربتَين] (¬3) كما في الروَاية التي قبلها. (ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ) (¬4) فيه استحباب التيمم لذِكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله واستغفاره ونحو ذلك، بأن يَكون قائلها عَلى طَهَارة كامِلَة كما في الحَديث قبلهُ، واللهُ أعلم. ¬

126 - باب الجنب يتيمم

126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ 332 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا خالِدٌ الواسِطِيُّ، عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ (ح)، وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنا خالِدٌ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ اللهِ الواسِطِيَّ- عَنْ خالِدٍ الحَذّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدانَ، عَنْ أَبي ذَرٍّ قالَ: اجْتَمَعَتْ غنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقالَ: "يا أَبا ذَرٍّ، ابْدُ فِيها"، فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَكانَتْ تُصِيبُنِي الجَنابَةُ فَأَمْكُثُ الخَمْسَ والسِّتَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقالَ: "أَبُو ذَرٍّ"، فَسَكَتُّ، فَقالَ: "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبا ذَرٍّ، لأُمِّكَ الوَيْلُ"، فَدَعا لِي بِجارِيَةٍ سَوْداءَ، فَجاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ ماءٌ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ واسْتَتَرْتُ بِالرّاحلَةِ واغْتَسَلْتُ، فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلًا، فَقالَ: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذا وَجَدْتَ الماءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، فَإنَّ ذَلِكَ خَيرٌ"، وقالَ مُسَدَّدٌ: غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قالَ أَبُو داودَ: وَحَدِيثُ عَمْرٍو أَتَمُّ (¬1). 333 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عامِرٍ قالَ: دَخَلْت فِي الإِسْلامِ، فَأَهَمَّنِي دِينِي، فَأَتَيْتُ أَبا ذَرٍّ، فَقالَ: أَبُو ذَرٍّ، إِنِّي اجْتَوَيْتُ المَدِينَةَ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِذَوْدٍ وَبِغَنَمٍ، فَقالَ لِي: "اشْرَبْ مِنْ أَلْبانِها". قالَ حَمّادٌ: وَأَشُكُّ فِي: "أَبْوَالِها". هذا قَوْل حَمّادٍ. فَقالَ أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الماءِ وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنابَةُ، فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طهُورٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِنِصْفِ النَّهارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحابِهِ، وَهُوَ فِي ظِلِّ الَمسْجِدِ، فَقالَ: "أَبُو ذَرِّ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، هَلَكْتُ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: "وَما أَهْلَكَكَ؟ " قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ ¬

الماءِ وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الجَنابَةُ، فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِماءٍ، فَجاءَتْ بِهِ جارِيَةٌ سَوْداءُ بِعُسٍّ يَتَخَضْخَضُ ما هُوَ بِمَلآنَ، فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِي، فاغْتَسَلْتُ، ثمَّ جِئْتُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يا أَبا ذَرٍّ، إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الماءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذا وَجَدْتَ الماءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ". قالَ أَبُو داودَ: رَواة حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، لَمْ يَذْكُرْ: "أَبْوالَها". قالَ أَبُو داودَ: هذا لَيْسَ بِصَحيحٍ، وَلَيْسَ فِي أَبْوالِها إلَّا حَدِيثُ أَنَسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ (¬1). * * * باب الجنب يتيمم [332] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) الوَاسطِي البزار، الحافظ شيخ البخَاري (أَنَا خَالِدٌ) (¬2) ابن عبد الله (الْوَاسِطِيُّ) الطحَّان (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) عَبد الله بن زيد الجرمي. (ح (¬3) وَثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا خَالِدٌ) الوَاسِطِيَّ (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) عَبد الله بن زيد، بَصْري سكن الشام (عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ) بِضَم البَاء المُوَحَّدة وإسْكان الجِيم وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون، روى عنهُ الأربعة ووثق وثقه العجلي (¬4). ¬

(قَالَ: اجْتَمَعَتْ غُنَيمَةٌ) بضم الغين تصغير غنم، وسيأتي في الروَاية التي (¬1) بعدها [أمر لي] (¬2) بذود وبغنم (¬3). (عِنْدَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ) واسْمه جُندب بن جنادة الغفاري عَلى الأصَح أسْلم بَعْدَ أربعَة فكانَ خَامسًا قال عليٌّ: وعَى أبو ذَرٍ علمًا عجز الناسُ عنهُ، ثم أوكى عليه فلم يخرج شَيئًا منه (¬4) (أُبْدُ) بِضَم الهَمزة والدال، أي: أخرُج إلى البَادِيَة وهي الصَّحراء البعَيدة مِنَ المدُن والقُرَى، والمِراد: كنُ في هذِه الإبل [في البَادية] (¬5). (فَبَدَوْتُ) أي: خَرجت (إِلَى الرَّبَذَةِ) بفتح (¬6) الراء والبَاء والذال المُعجمة، موضع (¬7) خَارج المدِينَة (¬8) وبَينَهُ وبينهَا ثلاث مَرَاحل، وهي قريب من ذات عرق، وتوفي بهَا سَنة إحْدَى وثلاثين وصَلى عليه ابن مَسْعُود ثم مَاتَ بعده في ذَلكَ العَام. (وَكَانَتْ تُصِيبُنِي الجَنَابَةُ) [وأنَا أُصَلي بغَير طهور كما سَيَأتي] (¬9). ¬

(فَأَمْكُثُ الخَمْسَ وَالسِّتَّ) أي: الخمسَ لَيَال و (¬1) السِّتَ ليَال (¬2)؛ لأن التاريخ يَكونُ بالليلة إذا كانت أول الشهر واليَوْم تَبع لها. (فَأتَيتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: أَبُو ذَرٍّ) هَكذَا الروَاية، فيحتمل أن يَكون خَبَر مُبتَدَأ تقديرُه: أأنتَ أبو ذر؟ . (فَسَكَتُّ) بتَشديد التاء المثَناة آخرهُ، ورواية الطبراني في "الأوسط" ورَجَالهُ رجَال الصَّحيح عن أبي هُرَيرة؛ كانَ [أبو ذَر] (¬3) في غنَيمة لهُ، فَلما جَاء قَال له النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "يَا أبَا ذرّ" فسَكت فردَّدهَا عليه فسَكت الحَديثَ (¬4) وسَبَب سُكوته عن إجَابَة النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مَعَ أنَّ من خصَائصهِ -صلى الله عليه وسلم- وجُوب إجَابَتهِ على المصَلي إذا دَعَاهُ ولو (¬5) في الصَّلاة لقَوله تعالى: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (¬6) لأنه (¬7) كانَ جُنُبًا فَكرهَ أنْ يخَاطبَه وهو جُنُب فإنه يُستحب الطهَارة لمخَاطبة العُلماء (¬8) وأهْل الدِين والفَضل حَتى يَكون على أكمل الحَالات وأحسَن الهَيئات، كذَا التلميذ يتطيب لمجَالسَة شَيخه ويتَطهر. (فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ) بكسْر الكاف، أي: فَقَدَتْك، والثَّكَل بفتح الثاء ¬

والكاف فقدُ الوَلَدِ، فكأنهُ دَعَا عليه بالمَوت لسُوءِ فعلهِ أو قوله، ويتعدى فعله بالهَمْزة فيقال: أثكلهَا اللهُ ولدَهَا، فإن قيلَ: مَا مَعنى الدُعَاء عليه؟ فالجَوَابُ: أنه لما كانَ المَوت عَامًّا لكل أحَد فَإذا الدُعاء عليه كلا (¬1) دُعَاء أو أرادَ [إذا كنت] (¬2) هَكَذَا فالموت [خَير لك] (¬3) لئلا تزداد سُوءًا، ويجوز أن يَكونَ مِنَ الألفَاظ التي تجري على ألسنة العَرب، ولا يُرَاد بهَا الدعاء كقَولهم: تَربَتْ يَداكَ، وقَاتلك الله. (أَبَا ذَرٍّ) أي: يا أبا ذر (لأمُّكَ الوَيْلُ) أي: الحزُن عليك. قال الفراء: أصْل "وي" حزن، يُقَال: "وي لفلان" أي: حُزن له، فوصلته العَرب باللام وقدَّرُوهَا منهُ فأعربوها (¬4). زاد الطبرَاني في "الأوسط" في الروَاية المتقدمة قَالَ: إني جُنُب (¬5) يَعني: قالَ أبو ذر: إني جُنُب؛ وأكره أن أخَاطبك وأنا عَلى غَير طَهَارة، ويُشبهُ أنهُ لو ضَرَبَ يَدَهُ على الأرض أو الحائط لكفى كما تقدم في الحَديث. (فَدَعَا لِي بجَارَيةٍ (¬6) سَوْدَاءَ) أن تأتى بماءٍ (فَجَاءَتْ بِعُسٍّ) بِضَم العَين وتشديد السِّين المُهمَلتَين وهو القَدَحُ الضخم. (فِيهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي) الجَاريةُ (بِثَوْبٍ) يَعني: وهي مَاسِكة لهُ مِنْ خَلْف ¬

ظهرها ليَكون أبْلَغَ في السَّتر (وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحلَةِ) يَعني: البعير كما سَيَأتي، فيه وجوب (¬1) الاستتار عَن أعيُن الناس في الغسْل. وإن استتر بثوب أو رَاحلة أو جِدَار و (¬2) نحوه، أو سَترهُ إنسَان بثوب فلا بَأسَ به، فقد كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يستتر بثوب. (وَاغْتَسَلْتُ) يَعني: من الجنابة (فَكَأَنِّي أَلْقَيتُ عَنِّي جَبَلًا) فيه أنَّ مِنْ كمال الإيمان أن تسره الطاعةُ وتَسُوءهُ المَعْصَية ومَا في معناهَا. (فَقَالَ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ) ذَهَبَ الشافعي (¬3) وأحمد وإسحاق (¬4) وأبو يُوسف (¬5) إلى أنهُ لا يجوز التيمم إلا بتراب طَاهِر ذي غبَار يعلق؛ لهذا الحَديث ولقَوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (¬6) قالَ ابن عَباس: الصَّعيد ترابُ الحَرْث (¬7)، وقال عَلي: الصَّعيْد الترابُ خَاصَّةً. وفي كتاب الخَليل: تيمم بالصَّعيد، أي: خُذ من غباره. حَكاهُ ابن فارس (¬8)؛ وهو يقتضي التيمم بالتراب، فإنَّ الحَجر الصَّلْدَ لا غُبَار ¬

عليْه، واستَدَلَّ الشَافعي بِقَوله تَعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} (¬1) أي: ترابًا أملس (¬2)، والطيب الطاهِرُ (وَضُوءُ) بفَتح الواو. قالهُ شارح "المصَابيح". (الْمُسْلِمِ) قالَ: وهوَ مَاءُ الوضوء، والمرادُ هنا: أن التراب بِمَنزلة مَاء الوضوء في صحة الصَّلاة بالتيمم. ورَوَاية الترمذي: "الصَّعيد الطَّيِّب طهُور المُسْلم" (¬3)، وروَاية النسَائي كأبي دَاود، وبوبَ عليه النسَائي باب الصَّلوَات (¬4) بتيمم وَاحد (¬5) (وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ). ورواية النسَائي: "وإن لم يجَد الماء عَشر سنين" (¬6). والمراد بعَشر سنين: الكثرة، يَعني يتيمم وإن لم يجد الماء مُدة طَويلة، ومفهُوم العَدَد ليسَ بحجة عندَ بَعضهم، وليسَ المراد هنا أنه لا يجوز التيمم فوق عَشر سنين بَل يجوز أبدًا، إذا لم يجد الماء، والمرادُ بالحَديث: أنَّ له أن يفعَل التيمم مرة بعد أخرى، هان بلغت مدة عَدَم الماء عَشْر سنين، لا أنَّ التيمم دفعَة واحدةً يكفيه. (فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَّهُ) بكسر الميم وتشديد السِّين المفتوحة (جِلْدَكَ) أي: توضأ بِه. ورواه البزار، عَن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رَفَعَه: "الصَّعيد ¬

وضوء المُسْلم وإن لم يجد الماء (¬1) عَشر سنين، فإذا وَجَدَ الماء فليتق الله وليمسَّهُ بشرتَه" (¬2)، وقَد اسْتدل به بَعضهم على أنَّ دَلكَ الأعضاء في الوضُوء والغسْل لا يجَب؛ لأنه لم يَذكر في الماء إلا إمسَاسه جلدَ الآدمي وجريَه عليه (¬3). (فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) قال شارح "المصَابيح" مَا مَعناهُ: ليْس معنى هذا أن الوضوء والتيمم كلاهما جَائز، وفيه خير عندَ وجُوْد الماء، لكنَّ الوضوء خَير منَ التيممَ وأفضَل، بل المُرَاد أن الوضُوء واجُب عندَ وجود الماء، ولا يجوز التيمم، وهذا نظير قوله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24)} (¬4) مع أنهُ لا خَير ولا حسن في مُسْتقر أصحَاب النار ومقيلهم أصلًا (¬5)، والمقيل هُوَ: مَوضع القيلولة وهوَ النومُ نصفَ النهار. (وَقَالَ مُسَدَّدٌ) في روَايته اجتمعت (غُنَيمَة) بالتصغير وزاد (من الصَّدَقَةِ) وفيه دَليل على جَوَاز تأخير نَعَم الصَّدقة عَن القسمة إذا رَأى الإمَام المصْلحة في ذَلك، وعلى جَوَاز إرسَالهَا مع ثقة إلى المراعي البعيدة ¬

في البَادية إذا لم يخف عليهَا، وإن تلف منها شيء فلا ضمان. (وَحَدِيثُ عَمْرٍو) بن عَون (¬1) (أَتَمُّ) (¬2) مِنْ حَديث مسدد. [333] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، ثنا (حَمَادٌ) ابن سَلمة (عَنْ أَيُّوبَ) السختياني. (عَنْ أَبِي قِلابةَ) عَبد الله بن زَيد، كما تقدم (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ) قال المنذري: هو عمرو بن بجدان، المتقدمُ في الحَديث قبله (¬3). (قَالَ: دَخَلْتُ فِي الإِسْلامِ فَهَمَّنِي) (¬4) كذَا في بعَض الأصُول، والصَّوابُ روَايةً ومعنى، فأهمني بزيَادَة الهَمْزة، ومعنى أهمني: أحزَنَني وأغمَّني، ومنهُ الهموم وهَمَّني أذابني (ديني) بكَسْر الدال، أي: أهمَّني الخَوفُ على دِينِي. (فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ) فأخْبَرتهُ (فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: إِنِّي اجْتَوَيْتُ) بالجيم (الْمَدِينَةَ) أي: استوخمتها (¬5) ولم توافق طبعي، وهو: افتعَلت من الجوى وهوَ المرضُ وداء الجَوفِ إذا تطاول وذَلكَ إذا لم يوَافق هَوَاؤها ومَاؤُهَا طَبْع الآدمي، ويقَال: اسْتوخَمت المدينة إذا كرهت المقام بهَا وإن كنت في نعمة. (فَأَمَرَ لِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِذَوْدٍ) والذود، بفتح الذال المُعجمة أوله مَا ¬

بيْنَ الثلاث إلى العَشر من الإبل، وهي مُؤنثة لا وَاحد لها من لفظها. قالَ أبو عُبيدَة (¬1) وغَيره: هي الإناث دُونَ الذكور (¬2)، والحَديث في الزكاة عَام؛ فإنَّ من مَلكَ خمسًا مِنَ الإبل وَجَبَت عليْه الزكاة ذكورًا كانت أو إنَاثًا. (وَبِغَنَم وقَالَ) النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- لِي (اشْرَبْ مِنْ [ألبانها] شربهم لبن مواشي الصدقة لأنهم كانوا من أبناء السبيل. (قال حماد) بن سلمة (وأشك في) ذكره (أبوالها) احتج به على طهارة بول الإبل وعلى مأكول اللحم من غيرها بالقياس، وهو قول مالك (¬3) وأحمد (¬4) ووافقهم ابن خزيمة (¬5) وابن المنذر (¬6) والإصطخري والروياني، وقيل: شربوها دواء للضرورة (فقال أبو ذر] (¬7) فَكُنْتُ أَعْزُبُ) بسكون المهُملة وضَم الزاي. ¬

(عَنِ المَاءِ) أي: أبعد وسُمي العَازب عَازبًا لِبُعْده عَن النكاح (¬1) ومنهُ قوله تعالى: {وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ} (¬2) أي: يبعد ويغيبُ عن علمهِ، وفي الحَديث "من قرأ القُرآن في أربعين ليلة فقدَ عزبَ" (¬3) أي: بَعُدَ عهدُهُ بما ابتدأ بهِ وأبطَأ في تلاوته. (وَمَعِي أَهْلِي) فيه السَّفر بالزَّوجَة والأولاد إلى البلاد التي ليسَ بهَا مَاء والإقامَة بهَا (فَتُصِيبُنِي الجَنَابَةُ وأُصَلِّي) وأنا وأهلي (بِغَيرِ طُهُورٍ) بِضَم الطاء، أي: طَهَارَة، والطُهور بالضَم الفعلُ، وبالفتح الماء الذي يُتطهر بهِ. (فَأَتَيتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بِنِصْفِ النهَارِ) ويُشبه أن يكون فيه شاهد على أن "الباء" بمَعْنى "في" كقوله تعَالى: {وَبِاللَّيْلِ} (¬4) أي: في الليل. (وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ) والرّهْط: مَا دُونَ عَشرة مِنَ الرجَال ليْسَ فيهم امرأة، وسُكون الهَاء أفصَح من فتحها، وهو جَمع لا وَاحدَ لهُ من لفظه كالنفر والقَوم والمَعْشَر. (وَهُوَ فِي ظِلِّ المَسْجِدِ) أي: في ظل حَائطِهِ، وفيه الارتفاق بالجُلوس في الظل دُونَ الشمس كما قال تَعالى حكاية عَن مُوسى عليه السَّلام {ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ} (¬5) وفيه الرفق بأصحَابه بجلوسهم معه في الظل؛ لئلا يحصل لهمُ مَشقة بالجُلوس في الشمس في البلاد الحَارة. ([فَقَالَ: أَبُو ذَرٍّ) خبر مُبتدَأ محَذُوف، أي: أأنت أبو ذر؟ كما تقدم. ¬

(فَقُلْتُ: نَعَمْ هَلَكْتُ) بفتح اللام (يَا رَسُولَ الله) فيه اسْتعمال المجَاز وأنه لا إنكار على مُستعمله كما قالَ المُجَامعُ في رَمَضان: احْترقتُ. ولم ينكر عليه. (قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قال: قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ) بِضَم الزاي، كما تقدم (عَنِ (¬1) الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيرِ طهر) (¬2) بضَم الطاء وسُكون الهَاء أي: طَهَارة كما تقدم. (فَأَمَرَ لِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِمَاءٍ) أتطهَّر به ([فَجَاءَتْ به] (¬3) جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ) لعَلهَا أُم أيمنَ الحبَشية واسْمُهَا بَرَكة (بِعُسٍّ) تقدم. (يَتَخَضْخَضُ) أي: يتحرَّك من (¬4) مَشيها به، ثم ذكر سَبَب تخضخضه فقالَ (مَا) [نافية لدخول الباء في الخبر] (¬5). (هُوَ بِمَلآنَ) بفتح الميم، وفي بَعْض النُسَخ: بملأى. وكلاهما صَحيح فالأول: على لفظ العُسّ فإنه مُذكر، والثاني: عَلى مَعناه وهوَ الصَحفَة ومَا في معَناهَا. (فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِ) وسترتني الجارية بثوب (فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ) التراب، وقيل: هوَ وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يَكن قَاله الخَليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بَين أهل اللغة (¬6). وسُمي صَعيدًا؛ لأنهُ نهايةُ مَا صَعد منَ الأرض وجمع الصعيد صُعُداتٌ، ومنهُ ¬

الحَديث: "إياكم والجلوسَ بالصُعدات" (¬1). (الطَّيِّبَ) هوَ الطاهر منهُ، ومنهُ الاستطابة للاستنجاء وهوَ: تطييب الرجُل نَفسَه بإزالة الأذى عنه (طَهُورٌ) بفَتح الطاء وهوَ الذي يتطهر به. (وِإنْ لَمْ يَجِدِ (¬2) المَاءَ إِلَى (¬3) عَشْرِ سِنِينَ) أي: له أن يَفعل التيمم مرةً بعد أخرى وإن بَلغت مُدةُ عدَم الماء عشرَ سنين ومَا زاد عليهَا. (فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ) تقدم. (ورَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ) السختياني (ولَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا). (قَالَ أَبُو دَاودَ: هذا لَيسَ بِصَحيحٍ) في الروَاية قال ابن الصَّلاح: إذا قالوا في حَديث أنه غير صَحيح فليسَ ذلك قَطعًا بأنه كذب في نفس الأمر إذ قد يكون صدقًا في نَفس الأمر، وإنما المراد أنه لم يصح إسنَاده على الشرط المذكور (¬4). (وَلَيسَ فِي أَبْوَالِهَا) حَدِيث لأحَد مِنَ الروَاة (إلا حَدِيثُ أَنَسٍ) (¬5) فإنهُ (تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ) دُون غَيرهم. * * * ¬

127 - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم

127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ 334 - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، أَخْبَرَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنا أَبِي قالَ: سَمِعْت يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الِمصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ قال: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذاتِ السَّلاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقالَ: "يا عَمْرُو، صَلَيتَ بِأَصْحابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، فَضَحكَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. قالَ أَبُو داودَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن جُبَيرٍ مِصْرِيٌّ، مَوْلَى خارِجَةَ بْنِ حُذافَةَ، وَلَيْسَ هُوَ ابن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (¬1). 335 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ ابن لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الحارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ العاصِ كانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ، قالَ: فَغَسَلَ مَغابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكرِ التَّيَمُّمَ. قالَ أَبُو داودَ: وَرُوِيَتْ هذِه القِصَّةُ عَنِ الأَوْزاعِيِّ، عَنْ حَسّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قالَ فِيهِ: فَتَيَمَّمَ (¬2). * * * ¬

باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم (¬1) [334] (ثَنَا) محمد (ابْنُ المُثَنَّى) العَنزيّ الحَافظ الزَّمِنْ. (ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ) قالَ (حَدثني أَبِي) (¬2) جرير بن حَازم الأزدي، حضر جَنازة أبي الطفيل بمكة. (قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى (¬3) بْنَ أَيُّوبَ) الغافقي (يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسِ) العَامري أخو بني عَامر، أخرجَ له مُسْلم في مَوَاضِع. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ) المِصْرِيِّ المؤذن، أخرج له مُسْلم ولهُ عند الجَماعة أربَعَة أحَاديث، قال ابن يُونس: كان فقيهًا عَالمًا بالقراءة شهدَ فتح مصر (¬4). (عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غزاة) غزاة (¬5) بفتح الزاي، ويقال فيه: غزوة، بِسكون الزاي وفتح الواو. (ذَاتِ السَّلاسِلِ) وهي وراء وادي القُرى التي بينها وبينَ المدينة عَشرَة أيام، قيل: سُميت بماء (¬6) بأرض جذام [يقال له] (¬7) السَلسل، بفتح ¬

السينين المهملتَين (¬1) وضمهما، وكانت هذِه الغزاةُ في جمادى الأولى سَنة ثمان (فَأَشْفَقْتُ) أي: حَذِرْتُ وخفتُ (إِنِ اغْتَسَلْتُ) في شدة البرد. (أَنْ أَهْلِكَ) بِكَسْر اللام، كما قالَ تعَالى: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ} (¬2) (فتيممت) (¬3) وَروَاية الطبراني في "الكبير" مِنْ طَريق عَبد الله بن عَمرو العَاص؛ أنَّ عَمرو بن العَاصِ أصَابته جَنَابة وهو أمير الجيش (¬4) فترك الغسْل مِن أجل أنه قال: إن اغتسلُت متُّ مِنَ البَرد فَصَلَّى بمن معه جُنبا (¬5). (ثُمَّ صَلَّيتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ) فلما قدمَ عَلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عَرَّفه (¬6) وأنبأه بعُذره، فأقره وسَكت كذا للطبرَاني المذكور. (فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) فيحَتمل أنهم ذكروا ذلك للنَّبي -صلى الله عليه وسلم- فسَأله فَعَرفه بعُذرهِ ليَكون فيه الجَمْع بَيْنَ الروَايتين. (فَقَالَ: يَا عَمْرُو أصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ) وهو العُذر وسَببه (¬7). ¬

(قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الله) تعالى (يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا}) قرأ الحَسَن (تُقَتِّلوا) بتَشديد التاء المكسُورة على التكثير ({أَنْفُسَكُمْ}) أي: بَعْضكم مِنَ النَاس [قال القرطبي: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذِه الآية النهي أن (¬1) يقتل بعض الناس] (¬2) بَعضًا، ثم لفظهَا يتناوَل أن الرجُل يقتل نَفسه بقصد منه للقتل في الحرْص على الدُنيا وطَلَب المال بأن يحمل نفسه على الغَرَر المؤدي إلى التَلَف (¬3). قالَ: ويحتمل أن يراد: ولا تقتلوا أنفسَكُم في حَال ضجر أو غضب فهذا كلهُ يتناوَل النَهي كما قد احتج عمرو بن العَاص بهذِه الآية حينَ امتنع مِنَ الاغتسَال بالماءِ البَارد خوفًا عَلى نفسه مِنَ الهَلاك (¬4) ({إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}) (¬5) ومِن رَحمته بهم أن نهَاهُم عن قتل أنفسُهم وأباحَ لمن خَاف على نفَسْه مِن (¬6) الهَلاك لشدة البرَد أو الجرح (¬7) أو المرض الذي به، أو يخاف (¬8) على نفسه عَطشًا أو لصًّا أو سَبْعًا إذا طَلبَ الماء أن يتيمَم ويُصَلي، والحَديث حجة لذَلك كله، لكن لا يتَيمم لشدة البرد مَن أمكنهُ أن يُسَخن الماء أو يستَعمله عَلى وجه يأمَن ¬

الضرر مثل أن يغسل عضوًا فيستره (¬1) وكلمَا غسل عضوًا سَتَرهُ وَدَفّاهُ مِنَ البَرد لزمَهُ ذَلك، وإن لم يقدر تيمم وصَلى في قَول أكثر أهل العِلم (¬2). وقال عَطَاء والحَسَن: يغتسل وإن مات ولم يجعَلا لهُ عذرًا (¬3) ومُقتضَى قول ابن مَسْعود المتقَدم: لَوْ رخصنا (¬4) لهُم لأوشك إذَا بَرد عليهم الماء أن يتيممُوا؛ أنه لا يتَيمم لشدَّة البرد. (فَضَحكَ) أي: تبسَّم (¬5) (رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَقُلْ شَيئًا) فيه دَليلان على الجَوَاز: أحَدُهما: التبسمُّ والاستبشار بذَلك. والثاني: عَدَم الإنكار عَليه؛ لأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على باطل، وقَد تمسَّك الشافعي (¬6) في القيَافة واعتبَارهَا في النسَب بكلاَ الأمرين الاستبشار وعَدَم الإنكار في قصة المدلجي (¬7) عندَ رؤية الأقدام، والتبسُّم والاستبشار أقوى دلالة مِنَ السُّكُوت عَلى الجوَاز، فإن الاستبشار دلالته عَلَى الجَواز بطَريق الأولى. ¬

وَقد اسْتدلَّ بهذا الحَديث الثوري (¬1) ومَالك (¬2) وأبو حَنيفة (¬3) وابن المنذر (¬4) عَلى أن مَن تيمَّم لِشدة البرد وصلى لا يجبُ عَليهِ الإعَادَة؛ لأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يأمرهُ بالإعادة، ولو وَجَبتْ الإعادَة لأمرهُ بهَا، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه فأشبه سَائر من يصَلى بالتيمم والأظهر عندَ الشافعي (¬5) أنه لا يَقضي في السَّفَر لندور (¬6) مَا يسَخن بهِ ومَا يدفئ به وأما المقيم فإنه (¬7) يقضي، وفيه وجه ضَعيف لا يقضي. [335] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عبد الله الجمليُّ مَولاهم المصري المُرَادِيُّ، شَيخ مُسْلم (ثنا) عَبْد الله (بْنُ وَهْب، عَنِ) عبد الله (ابْنِ لَهِيعَةَ) قاضي مصر، بفتح اللام (وَعَمْرِو (¬8) بْنِ الحَارِثِ) ابن يعقوب المصري أحَد الأعلام (عن يحيى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ) تقدمَا (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ) ذكرهُ ابن عبَد البر فيمن لم يذكر له اسْم سوى كنيَته، وقال (¬9) حديثه في أهل مصر (¬10) (أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ) أي: ¬

سرية ذات السلاسل، والسَّرية: قطعة من الجَيش تبلغ أربعَمائة ينفذون في مقصد (فَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ. وقَالَ) فيه (فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ) بِفَتح الغين المعجمة وكسر (¬1) البَاء الموَحَّدة، وهي: مكاسر الجلد والأمَاكِن التي يَجْتَمع فيهَا الوَسَخ والعَرَق كأصُول الفخذين (¬2) وتَحت الإبط. (وَتَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ) كاملًا (ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ) الحديث (نَحْوَهُ) كما تقدم. وَ (لَمْ يَذْكُر) فيه (التَّيَمُّمَ) ورجح الحاكم إحدى الروَايتَين عَلى الأخرى (¬3)، والظاهر أن المرجحة روَاية التيمم كما ذكرها (¬4) البخاري (¬5). قال البيهقي: يحْتمل أن يكون فعل مَا في الروَايتَين جَميعًا فيَكونُ قد غَسل مَا أمكنه وتيمم للبَاقي وَلهُ شواهد (¬6). (وَرُوِيَتْ هذِه القِصَّةُ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ (¬7) بْنِ عَطِيَّةَ قال فيه يتيمم) (¬8) أبي بكر المحاربي عَابد لكنهُ قَدَرِي. * * * ¬

128 - باب في المجروح يتيمم

128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ 336 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأنطاكِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: خَرَجْنا فِي سَفَرٍ، فَأَصابَ رَجُلًا مِنّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحابَهُ فَقالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقالُوا: ما نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الماءِ، فاغْتَسَلَ، فَماتَ، فَلَمّا قَدِمْنا عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إِنَّما كانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ -أَوْ: يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَى- عَلَى جُرْحهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيها وَيَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ" (¬1). 337 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عاصِمٍ الأَنْطاكِيُّ، حَدَّثَنا محَمَّد بْن شعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزاعِيُّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبّاسٍ قالَ: أَصابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عهدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسالِ، فاغْتَسَلَ، فَماتَ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، أَلَمْ يَكُنْ شِفاءُ العِيِّ السُّؤالَ" (¬2). * * * باب فِي المَجْدُورِ يَتَيَمَّمُ المجدُور بالجيم والدَال المهملة، ويقالُ له (¬3): الجدري وهي قُرُوح ¬

تنفط عن الجلد ممتَلئة مَاء، ثم تفتح ويقال: أول مَن عُذِّب به قَومُ فرعَون. [336] (ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن زياد الحَلَبِي (الأنطاكِيُّ) قال أبو حَاتم: صَدُوق (¬1) (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن (¬2) عبد الله البَاهِلي مَولاَهم الحراني، أخرجَ له مُسلم والأربعَة [عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الخُرَيْق (¬3)] بِضَم الخاء المعجَمَة وَفتح الراء مُصغر، القشيري، الجزري (¬4) وثق (¬5). (عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِعنا) هذِه الروَاية الصَحيحة (¬6) وفي بَعْض النسَخ: رَجُلًا مِنَّا. (حَجَرٌ فَشَجَّهُ) [الضمير في فشجه يعود إلى: رَجُلًا، والفاعِل يعود إلى حجر] (¬7) الشجة: الجرَاحَة، وإنما تسمّى بِذَلك إذا كانَت في الوجه أو الرأس. (فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ) وفي بَعض النسَخ: واحتلم. أي: أصَابته جَنَابة وخاف أن يقع الماء في الجراحة لو اغتسَل. ¬

(فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ ) فيه دَليل على طلب الرخصَة والسُؤال عَنها عند الاحتياج إليهَا، أما تتبُّع الرُّخص: بأن يختار من كل مذهب مَا هُو الأهون (¬1) لغَير حَاجَة فلا يجوز، وقال بَعض المحتاطين: مَن بُلي بوسْوَاس أو شك أو قنوط أو بأس فالأولى أخذه بالأخَف والرخص؛ لئلا يزداد مَا به ويخرج عَن الشرع. (فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَة وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى) استعمال (الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ) بالماء (فَمَاتَ) لما وصَل المَاء إلى شجته. (فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قتلهم الله) تعالى، يقال قتلهُ: اللهُ [وقاتلهُ اللهُ] (¬2) إذا دَعَا عَليه بالقتل أو الهلاك (¬3) كما قال تعَالى: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (¬4). ¬

(ألَّا) [بتشديد اللام] (¬1) قال ابن خروف في "شرح كتاب سيبويه": يَجوز تخفيف ألَا وتشديدهَا، فمن شدد فيَجوز أن تكون مُغَيرة من هلا، أو هلا مغيرة منها، أبدلت الهَاء مِنَ الهَمزة، أو الهَمزة مِنَ الهاء قال ابن يعيشَ في "شرح المفصل": ألَّا المشَددَة إذا وليت المَاضي، يعني: كقوله: أَلاَّ (سَأَلُوا) كانَ مَعْنَاهَا لومًا وتوبيخًا فيما تركه المخَاطبون (¬2) انتهى. كما تركُوا (¬3) هُنَا السُّؤال. (إذ (¬4) لَمْ يَعْلَمُوا) حكم الله تَعالى فيما سُئلوا عنهُ، وفيهِ الذم وكرَاهة الجوَاب عن السّؤال فيمَا لم يعلموا كما في "صحيح البخاري": "فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا" (¬5) .. الحَديث. (فَإِنمَا شِفَاءُ العِيِّ) بكسر العَين هو: التحير في الكلام، قيل هو: ضد البَيَان. (السُّؤَالُ) يعني: لم (¬6) لم يسألوا، ولم لم يتعلموا ما لا يعلمون؟ فإنَّه لا شفَاء لداءِ الجَهْل إلا التعلم. (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ) (¬7) بفتح الهَمْزَة وتخفيف النون، وهي مَصْدَرية تُقدَّر هي وما بعدها بالمصدر (يَتَيمَّمَ) تقديره: إنما كانَ يكفيه التيمم. ¬

(وَيَعْصِرَ) بفتح (¬1) اليَاء وكسْر الصَّاد المهملة، يحتمل أن يراد أنَّه (¬2) يعصر يشد الخرقة على الجراحة مَعَ الربط (أَوْ) للشك مِن الراوي. (يَعْصِبَ) بفتح أوله وكسر ثالثه ونصب الباء، عَطفًا على مَا قَبلهُ. (شَكَّ) مِن (مُوسَى) بن عبد الرحمن الأنطاكي، الراوي عنه أبو داود (عَلَى جَرْحهِ) بفتح الجيم. (خِرْقَةً) أي: يشد خرقة (¬3) على جرحه لئلا يصل الماء إليه. (ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيهَا) أي: يمسَح الماء على وجه الخرقة ولم يقع في روَاية عَطَاء هذِه (¬4) ذكر التيمم فيه، فثبت أن الزبَيرَ بن خريقٍ تَفّردَ بسيَاقه، نَبَّهَ على ذلك ابن القطان (¬5)؛ لكن روى ابن خزيمة (¬6) وابن حبان (¬7) والحاكم (¬8) مِن حَديث الوَليد بن عُبيد الله (¬9) بن أبي ربَاح عَن عَمه عَطَاء بن أبي ربَاح، عَن ابن عَباس: أن رَجُلًا أجنَب في شتاء، فَسأل فأمِرَ بالغُسْل فَماتَ. فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَا لهمُ قتلوهُ، ¬

قتلَهُمُ الله -ثلاثًا- قد جعَل الله الصَّعيد أو التيمم طَهُورًا". (وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) وقد اختلفَ العُلماء في تقديم التيمم وتَأخيره عن استعمال الماء، ومَذهَب الشافعي أن الغسْل لا ترتيبَ فيهِ، فيَبْدَأ بأيهما شاء، وتقديم الغسْل أولًا أوْلى (¬1)، وأما الوضوء فالأصَح اشتراط التَيمم وقت غسل العَليل رعَايةً للترتيب غسلًا وتيممًا وإن كان على العضو (¬2) الجريح سَاتر (¬3) كجبيرة لا يمكن نزعهَا أو لصُوقًا على الجرح (¬4) غسَل الصحيح، وتيمم كما سبق، ويجبُ مَع ذلك مَسْح كل جَبيرته (¬5) المستورة بماء كالتيمم، وقيل بَعضها كالخف، ولو كان الجَرح بمحَل التيمم أمَر التراب على مَوضعه لعدم الضرر فيه. [337] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ) لهُ رحلة ومَعرفة (ثَنَا مُحَمَّدُ (¬6) بْنُ شُعَيْب) بن شابُور الدمشقي، مَولى الوَليد بن عَبد الملك الأمَوي، منْ كبَار محدثي الشام. قالَ أبو دَاود: هوَ في روايته عن الأوزاعي ثبت، ووثقه دحيم (¬7) (أَخْبَرَنِي الأوزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ ¬

عَبَّاسٍ) وصَرَّحَ الحاكم بالتحديث في روَايته مِن حَديث بشر بن بكر عَن الأوزاعي، قال: حَدثني عَطاء، عَن ابن عَباس به (¬1). (قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ) أي: شّجة في رَأسِهِ كما تقدم. (فِي عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-[ثُمَّ احْتَلَمَ] (¬2) فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ) منَ الجنابة. (فَاغْتَسَلَ) فَدَخل الماء جُرحَه (¬3) [فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلك رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-) [بالنصب مفعول] (¬4) (فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله) تَعَالى حكم عليهم بقتله؛ لكونهم كانُوا سَبَبًا لذَلك ولذلك دَعَا عليهم. قالَ ابن الصَلاح: إذا عمل المُستفتي بفتيا للمفتى (¬5) في إتلاف شَيء فَتلف ثم بان خطؤه وأنهُ خَالفَ في ذَلك القاطع فعَن الأستَاذ أبي إسْحَاق الإسفرايني أنهُ يَضمن إن كانَ أهلًا للفتوى ولا يضمَن إن لم يَكُن أهْلًا؛ لأن المستفتي قَصَّرَ واللهُ أعلم (¬6)، والظاهِر أن مَن نصَّب نفسَهُ للفتوى واشتهرَ بهَا، أو تولى وظيفةَ الإفتاء بذلك القُطِر، وأتلفَ شَيئًا بفتواهُ أنه يضمَن، إذ لا تقصير مِنَ المُستفتي، ونظير هذا من دَفع إلى صَيْرَفي درهمًا أو دينارًا لينظرهُ فنظره وقال مَليح وظهر [زيفًا ولم يوجد] (¬7) دافعه. (أَلَمْ يَكُنْ) أي: ألم يكونوا سَألوا إذ لم يعلموا فإنما. ¬

(شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالَ) (¬1) تقدمَ، وفيه أن الجهَل داء عضال، فينبغي أن يَطلب دَوَاؤه وهو سُؤَال أهْل العلم وأي داء أدوى مِنَ الجهَل؟ ! قَالَ اللهُ تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬2) ونظير مسألة المستفتي سُؤَال الطَبيب إذا أتلفَ (¬3) بطبه (¬4) واللهُ أعَلَم. * * * ¬

129 - باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت

129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ 338 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ المسَيَّبِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُما ماءٌ فَتَيَمَّما صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيا ثمَّ وَجَدا الماءَ فِي الوَقْتِ فَأَعادَ أَحَدُهُما الصَّلاةَ والوضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيا رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرا ذَلِكَ لَه فَقالَ لِلَّذِي لَمْ يعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ". وقالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعادَ: "لَكَ الأَجرُ مَرَّتَينِ". قالَ أَبُو داودَ: وَغَيْرُ ابن نافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيثِ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي ناجِيَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. قالَ أَبُو داودَ: وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ (¬1). 339 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى إِسْماعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْناهُ (¬2). * * * باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلى في الوقت [338] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المُسَيَّبِي) بتشديد اليَاء، نسبَة إلى جده المسيِّب المخزومي، شيخ مُسْلم (ثنا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ) ابن أبي نَافِع الصَائغ ¬

المدَني مَولَى بَني مخزوم، أخرج له مُسْلم (عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ) بتخفيف الواو الجذامي الفقيه، أخرج له مُسْلم. (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرَ: لم أقف على تَسميَة واحدٍ مِنَ الرجلين ولا نفس الصَّلاة روَايَة الطبرَاني (¬1): فأجنب رَجل منَ القوم] (¬2). (فحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا (¬3) صَعِيدًا طَيِّبًا وصَلَّيَا) ظاهِرهُ أنهما صَليَا جَميعًا، واقتدى أحَدهما بالآخر، فيُؤخذ منهُ جَوَاز الإقتداء بالمتيمم (ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ) بعدمَا صَليَا. قالَ ابن المنذر: اجمعُوا على أنه إذا وَجَدَهُ بعد الوقت فلا إعادَة (¬4). (فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الوضُوءَ والصَّلَاةَ) لفظ النسَائي: فتوضأ أحَدُهما وأعادَ صَلاته مَا كانَ في الوقت (¬5). انتهىَ، وهذِه الروَاية تدُل لما (¬6) قالهُ ابن المنذر أنَّ (¬7) مَا كان [خرج وقته] (¬8) لا يعَاد (¬9). ¬

(وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ) الصَّلاة (ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ) صلاته (أَصَبْتَ السُّنَّةَ) أي: الشَريعة الوَاجبَة، والسُّنَّة: السِّيَرَةَ محمودة كانت أوْ مَذمُومَة. (وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ) أي: كفَتك عبَادَتك عن القضاء، والإجزاء: كون (¬1) الفعل كافيًا في سقوط التَعَبُّدِيَّةِ أي سُقوطُ طلبه، والأجرُ (¬2) والإجزاء ناشِئٌ عن الصِّحَّة المُجتمعَةِ الشَرائط. (وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضأَ وَأَعَادَ) صَلاته (لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَينِ) (¬3) أيْ: لكَ حظان مِنَ الأجر، ونظير الأجرين في هذِه المسألة: مَا لوَ ظَنَّ المُسَافِرُ أنه يصل إلى الماء آخِر الوَقتِ، فإن أرَادَ الاقتصار على صَلاة واحدَة فتعجيل التيمم أفضَل في الأظهر للفضيلة المُتيقنة، فإن صَلى أول الوَقت بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهَاية في الفضيلة الراجحَة، وهذا الحَديث حجة للشافعي والجمهور في أن مَن صَلى بالتيمم في السَّفر للحدث الأصْغَر أو الأكبر ثم وجد الماء بَعْدَ الفراغ مِنَ الصَّلاة أن لا إعَادة، سَوَاء وَجَدَ المَاء في الوَقت أو بَعدهُ، حَتى لو وَجَدَه (¬4) عقب السَّلام فلا إعَادَة (¬5)، وبه قال الأربعَة لهذا الحَديث (¬6). وذهَبَ طاوس وعَطَاء والقاسِم بن محَمد ومَكحول وابن سيرين ¬

والزهري وربيعَة كما حكاهُ المنذري وغَيره؛ أنه إذا وَجَدَ الماء في الوقت يَلزمهُ الإعَادَة (¬1)؛ لأن الماء هوَ الأصْل ووجوده بعد التيمم كوجُود النَّصِّ بَعْدَ الحُكم في الاجتهاد، وأجيبُوا بأنَّه ليسَ نظير مَسَألتنا بل نظيره مَن صَلَّى بالتيمم ومَعَهُ مَاء نَسِيَهُ، ونظير مَسَألتنا مَا عملهُ الصَحَابي باجتهاد ثم نزل النصُّ بإثبات الحكم بخلاف اجتهاده، فإنه لَا يبْطُل مَا عملهُ. (قال أبو داود) (¬2) (وغَيْرُ) عَبد الله (بْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ) بن سَعْد (عَنْ عَمِيرَةَ) بفتح العَين (بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ) مصري كانَ عَابِدًا ووثق (¬3). (عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) (¬4) مُرسلًا (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) قال الحَاكم: الحَديث صَحيح وصلهُ عَبد الله بن نافع وأرسَلهُ غَيرهُ، ثم أخرجه من طَريق يَحيى بن بكير (¬5) [عَن الليث] (¬6) عن عميرة بن أبي ناجية مُرسَلًا (¬7). كما قَالَ أَبُو دَاودَ، وأخرجَهُ أبو عَلي بن السكن من طَريق أبي الوَليد الطيَالسي، عن الليث، عن عَمرو بن الحارث (¬8) عن عميرة بن أبي نَاجيَة، عن بكر بن سوَادة، عَن عَطَاء بن يسَار عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ مَوصُولًا ¬

وعَمرو ثقة جليل. (قَالَ أَبُو دَاودَ: وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فِي هذا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ) بل (هُوَ مُرْسَلٌ) قال النوَوي: ومثل هذا المرسل يحتج به الشافِعي وغيره، كما هُو مشهور (¬1) مُقرَر في كتُب الحَديث أن الشافعي (¬2) يحتج بمرسَل كبار التابعين إذا أسند مِن جِهَة أخرى [أو يرسل من جهة أخرى] (¬3) أو يقول به بعض الصحَابَة وقد وجد في هذا الحَديث شيئان: أحَدُهما: مَا صَح عن ابن عمَر أنهُ أقبل من الجرف حتى إذا كانَ بالمربد (¬4) تيمم وَصلى العَصر، ثم دَخَلَ المدَينة والشمس مُرتفعَة فلم يُعد الصَّلاة. والثاني: روى البَيهقي بإسناده عَن أبي الزناد، قال: أدركتُ مِن فقهائنَا الذين يُنتهى إلى قولهم منهم سَعيد بن المسيب، وذكر تمام فقهاء المدينة السَّبعة يقولون: من تيمم وصَلى ثم وَجَدَ الماء وهَو في الوَقت أو بعده لا إعَادة عليه (¬5). [339] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ ¬

بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيدٍ الله) (¬1) مجهُول. قال ابن حجر: ابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيَادَته ولا يعل بهَا، رواية الثقة (¬2) عَمرو بن الحَارث ومَعَهُ عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسَائي ويَحيى بن بكير و [ابن حَبان] (¬3) وأثنى عليه أحمد بن صَالح وابن يونس وأحمد بن سَعيد بن أبي مَريم، وله شاهد من حديث ابن عَباس (¬4). قال إسحاق بن رَاهويه في "مسنده": أنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا (¬5) ابن لهيعَة عَن أبي هبيرة، عن حنش عن ابن عباس؛ أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بَال ثم تيمم فقيل لهُ إن الماء قريب منك. قالَ: "فلعَلي لا أبلغه" (¬6). (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلَينِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَاهُ) بمعنَى الحَديث المتقدّم. * * * ¬

130 - باب في الغسل يوم الجمعة

130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ 340 - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، أَخْبَرَنا مُعاوِيةُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنا أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَيْنا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقالَ عُمَرُ: أَتحْتَبِسُونَ، عَنِ الصَّلاةِ؟ فَقالَ الرَّجُلُ: ما هُوَ إلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّداءَ فَتَوَضَّأْتُ. فَقالَ عُمَرُ والوضُوءَ أَيْضًا؟ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِذا أَتَى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (¬1). 341 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (¬2). 342 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن خالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنا الُمفَضَّلُ -يَعْنِي: ابن فَضالَةَ- عَنْ عَيّاشِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَواحُ الجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ راحَ إِلَى الجُمُعَةِ الغُسْلُ". قالَ أَبُو داودَ: إِذا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ (¬3). 343 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن خالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الهَمْدانِيُّ ح، وحَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْن يَحْيَى الحَرّانِيُّ قالا: حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ ح، وحَدَّثَنا مُوسَى ¬

ابْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ -وهذا حَدِيثُ محَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ-. قالَ أَبُو داودَ: قالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ العَزِيزِ فِي حَدِيثِهِما عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أمامَةَ بْنِ سَهْلٍ -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قالا قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ -إِنْ كانَ عِنْدَهُ -ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَلَم يَتَخَطَّ أَعْناقَ النّاسِ ثُمَّ صَلَّى ما كتَبَ الله لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذا خَرَجَ إِمامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاِتهِ كانَتْ كفّارَةً لِما بَينَها وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ التِي قَبْلَها". قالَ وَيَقُول أَبُو هُرَيْرَةَ: "وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ". وَيَقُول: "إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثالِها". قالَ أَبُو داودَ: وَحَدِيثُ محَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمّادٌ كَلامَ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1). 344 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ سَلَمَةَ المرادِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأشَجِّ حَدَّثاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الُمنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ والسِّواكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ ما قُدِّرَ لَهُ". إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وقًالَ: فِي الطِّيبِ: "وَلَوْ مِنْ طِيبِ المَرْأَةِ" (¬2). 345 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن حاتِمٍ الجَرْجَرائِيُّ حبِّي، حَدَّثَنا ابن المُبارَكِ، عَنِ الأَوْزاعِيِّ، حَدَّثَنِي حَسّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعانِيُّ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقُول: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ واغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنا مِنَ الإِمامِ فاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ: كانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ ¬

عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيامِها وَقِيامِها" (¬1). 346 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قالَ: "مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ واغْتَسَلَ". ثُمَّ ساقَ نَحْوَهُ (¬2). 347 - حَدَّثَنا ابن أَبِي عَقِيلٍ وَمحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ الِمصْرِيّانِ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ -قالَ ابن أَبِي عَقِيلٍ- أَخْبَرَنِي أُسامَةُ -يَعْنِي: ابن زَيْدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ -إِنْ كانَ لَها- وَلَبِسَ مِنْ صالِح ثِيابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقابَ النّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ كانَتْ كفَّارَةً لِما بَينَهُما وَمَنْ لَغا وَتَخَطَّى رِقابَ النّاسِ كانَتْ لَهُ ظُهْرًا" (¬3). 348 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا زَكَرِيَا، حَدَّثَنا مُصْعَبُ بْن شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ العَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنابَةِ وَيَوْمِ الجُمُعَةِ وَمِنَ الحجامَةِ وَمِنْ غُسْلِ المَيِّتِ (¬4). ¬

341 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنا مَرْوانُ، حَدَّثَنا عَلِيٌّ بْن حَوْشَبٍ قالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ هذا القَوْلِ: "غَسَّلَ واغْتَسَلَ". فَقالَ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ (¬1). 350 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فِي: "غَسَّلَ واغْتَسَلَ". قالَ: قالَ سَعِيدٌ: غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ (¬2). 351 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صالِحٍ السَّمّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثُمَّ راحَ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ راحَ فِي السّاعَةِ الثّانِيَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ راحَ فِي السّاعَةِ الثّالِثَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ كبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ راحَ فِي السّاعَةِ الرّابِعَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ دَجاجَةً وَمَنْ راحَ فِي السّاعَةِ الخامِسَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيضَةً، فَإذا خَرَجَ الإِمامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" (¬3). * * * باب في الغسل يوم الجمعة [340] (ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ) بفتح المثناة فوق وبعد الواو باء مُوَحدة (الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ) الحَلَبي، رَوى له الشيخان (ثنا مُعَاوِيَةُ) ابن سَلام (¬4) بتشديد اللام (عَنْ يَحْيَى) ابن أبي كثير الطائي (أَخْبَرَنَي أَبُو سَلَمَةَ) عَبدُ الله (بْنُ عَبْدِ ¬

الرَّحْمَنِ) بن عَوف الزهري (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- بَيْنَما هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ) وهوَ عثمان بن عَفان -رضي الله عنه- (فَقَالَ عُمَرُ أَتَحْتَبِسُونَ) بفتح التاء الثانَية بَعدَها بَاء مُوَحدة. (عَنِ الصَّلَاةِ) فيه جَوَاز الإنكار عَلىَ الكبَار في مجمَع مِنَ الناس، وفيه جَوَاز الكلام في الخطبة (فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ) رَواية الصَّحيحين: فلم أزد على أن توضأت (¬1). فيه الاعتذار إلي ولاة الأمُور وغَيرهم، وفيه إباحَة الشُّغْل يوَم الجمعَة قَبلَ الصَّلاة، وإن كانَ الأفضَلُ التبكير بصَلاة الجُمعَة، وفيه أن غُسْل الجُمعة مُسْتحبُّ غير وَاجب لاحتبَاسه بالشغل عن الاغتسَال، ولو كانَ وَاجبًا لما تركهُ، ولهذا لم يأمُرهُ عُمَر بالرجوع للغُسل. (فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوضُوءَ) مَنصُوب (أَيْضًا) أي: وتوضأت الوضوءَ فقط قالهُ الأزهَري وغَيره (¬2)، وفيه إنكار عليه أيضًا يَعني: قصَّرت حيث أبطأت عن المجيء وتركت غُسْلَ الجمعة. (أَوَلَمْ تَسْمَعُوا) الخِطاب للصَحَابة الحَاضرين مِنَ المهَاجِرين والأنصَار وغَيرهم، روَايةُ البخَاري: وقد علمتَ أنَّ (¬3) (رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: إِذَا أَتَى) روَاية مُسْلم: إذَا أرَادَ (أَحَدُكُمُ) أن يَأتي (¬4) (الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) احتج بظاهر هذا الأمر من أوجَبَ غسْل الجُمعة وفي ¬

الحديث الذي قبلهُ، قرينة صَرَفَت هذا الأمر عَن ظاهِره، وَوَجه ذَلك أنَّ عُثمان لما دَخل وَعُمَر يخطب وقد تركَ الغسلَ، وأقرهُ عمَرُ على ذَلك وكذا أقرهُ حَاضِرُو الجمعةِ وهمُ أهل العقدِ والحَلِّ ولو كانَ وَاجِبًا لما تركه ولألزمُوه به وله قرائن أخَر مِنَ الأحَاديث الصَحيحة. [341] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيمٍ) المدَني القرشي الزُهري الفقيه، وأبوهُ سليم مَولى حميد بن عَبد الرحمَن بن عَوف، ذكر صَفوان عند ابن حنبل فقالَ: هذا رَجُلًا يُسْتَسقى بحَديثه الغَيث وَينزل القطر من السَّماء بذكره، وكانَ يُصَلي على السَطح في الليْلة البَاردة لئلا يجيئهُ (¬1) النَوم، ولو قيل له قامَت القيامة مَا كانَ عنده مَزيد على مَا هُوَ عَليهِ منَ العِبَادَة، وحج وليْسَ معَهُ إلا سَبْعَة دَنانير فاشترى بهَا بدَنة، وقالَ: أني سَمعت الله تَعالى يقول: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} (¬2) وحَضَر لجنَازة فلما صَلى عَلَيهَا قال: أما هذا فَقَد انقطعَت عَنهُ أعمالهُ واحتاج إلى دعاء من خَلَّفَهُ بَعده (¬3). (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ) أي: كالوَاجِبِ جَمعًا بَيْنَ الأدلة (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) (¬4) أي: بَالِغ. ¬

[342] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد بن عَبد الله بن موهب (الرَّمْلِيُّ) الزاهد الثقة (ثنا مُفَضَّلُ (¬1) ابن فَضَالَةَ) ابن عبيد بن ثمامة الرعيني قاضي مصر (عَنْ عَيَّاشِ) (¬2) بالمثناة تحت والشين المعجمَة (بْنِ عَبَّاسٍ) بالموَحدة والسِّين المهملة، القتباني (¬3) (عَنْ بُكَيْر) (¬4) ابن عَبد الله بن الأشج مَولى أشج (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ) عن أخته لأبيه (حَفْصَةَ) زوج النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة وهَي مِنَ المهاجَرات أنهُ (قَالَ: عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أي: بَالِغ. (رَوَاحُ) قَال ابن فارس: الروَاح رواح العشي (¬5). وهوَ منَ الزوَال إلى العشى وذكر الروَاح المختَص بِمَا بعد الزوَال مناسب لقوله قبله "عَلى كل محتلم" فإنه مَوضوع عَلى الوجُوب، ولزومُ الذَّمَّة، فإذا قال: لِفُلَانٍ عَليَّ كذَا؛ كانَ لَازمًا لهُ وَوَاجبًا ولو ادَّعَى خِلَافه لم يُقبَلْ مِنْهُ أي (¬6): أن الرَّوَاح مِن أول النهار (إلى الجُمُعَة وَعَلَى كُلِّ (¬7) مَنْ رَاحَ) أي: أرَاد الروَاح إِلَى صَلاة (الْجُمُعَةِ الغُسْلُ) (¬8) ويَحْصُل هذا بِغُسْل الجنَابة؛ فإنَّ الصَحيحَ ¬

المنصُوص عند الشافعية أن مَن اغتسل لجنَابةٍ وجمعةٍ حَصلَا (¬1) كما لو نوى الداخل للمسجد الفرض وتحية المسجد، وقيل: لا يحصل واحد منهما كما لو نوى] (¬2) الفَرضَ والراتبة وَفَرق بأن التحية تحصُل ضمنًا، وهُنا كلُّ (¬3) منهما مَقصود ويَدُل على ذلك: مَا رَوَاهُ الطبَراني في "الأوسط" عن عَبد الله بن أبي قتادة، قالَ: دَخل عَليَّ أبي وأنا أغتَسل يَوْم الجُمعَة، فقَالَ: غسْلكَ هذا مِنْ جَنَابة أو للجُمُعة؟ قلتُ: مِنْ جَنَابة. قَال: أعد غسْلًا؛ إني: سَمعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "مِنَ اغتسَل يَوْمَ الجُمعَة كانَ في طَهَارة إلى الجُمعَة الأخُرى" (¬4) وإسنَاده قَريب مِنَ الحَسَن (¬5). وقالَ المنذري (¬6): رَوَاهُ الحَاكم بلفظ الطَبراني، وقال: صَحيح على شرطهما (¬7)، ورَوَاهُ ابن حبان في "صحيحه" (¬8) ولفظهُ: "من اغتسَل يَوْمَ ¬

الجُمعَة لم يزَل طَاهِرَا إلى الجُمعَة الأخرى" (¬1). ([قال أبو داود: و] (¬2) إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ أَجْزَأَهُ من (¬3) غُسْلِ الجُمُعَةِ وَإنْ) اغتسَل قبل الفَجر لم يُجْزه؛ لأن النّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اغتسل يَوْم الجُمعَة" واليَوْم مِنْ طُلوع الفجر، وإن اغتسَل ثم أَحْدَث أجزأهُ الغسْل وكَفاهُ الوضوء؛ لأن الحَدَث إنما يؤثر في الطهَارة الصّغرى ولا يُؤثر في المقصُود منَ الغسْل، وممن قَال بجوَاز الغسْل منَ الفَجر: مجَاهِد والنخعي والثوري (¬4) وأحمد (¬5) والشافعي (¬6) وحَكي عن الأوزاعي؛ أنهُ يُجزيه الغسْل قَبل الفَجر، وعَن مَالك (¬7) أنه لَا يُجْزيه الغسْل إلا أن يَتَعقبَهُ الروَاح. وإن (أَجْنَبَ) بِفتح الهَمزة والنُون وبضَم الهَمزة وكسْر النون [على البناء للمفعول. ويقال فيه جنب. بفتح الجيم وكسر النون] (¬8) أي: بَعُد عن مَوَاضع الصَّلاة، والمرَاد بقوله: وأن أجنب أنه لو اغتسل للجُمعَة مِنَ الفَجر ثم أجْنبَ بالجماع أو نَوم أو غَيرهما، لم يَبطل غسْل الجُمعَة عندَنا بل يغتسل للجِنَابة ويبقى غسل الجمعَة على صحته. ¬

قال النووي: لأنه قد صَح فلا وَجْهَ لإبَطاله (¬1). [343] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم والهَاء (الهَمداني) بإسْكان الميم (ح (¬2) وَثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى) أبو الأصْبَغ (الْحَرَّانِيُّ) ثقة (قَالَا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بفتح السِّين واللام ابن عَبْد الله البَاهِلي مَولاهمُ الحَراني، أخرجَ له مُسْلم [والأربعة] (¬3). (ح (¬4) وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا حَمَّادٌ) بن سلمة (وهذا حَديث مُحَمَّدِ بن (¬5) سَلَمَةَ عن محمد بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) (¬6) ابن الحارث التيمي. (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن عَوف الزهري (وَأَبِي أُمَامَةَ) أسْعَد سماه رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- باسم جَده إلى أمه (¬7) أبي أمَامة أسْعَد بن زرارة [وكنَاهُ بكنَيته] (¬8) ودَعَا له وبرَّك عليه، توفي سَنة مائة وهو ابن نيف وتسَعين (¬9) سنة (بْنِ سَهْلٍ) بن حَنيف الأنصَاري، يعَد من كبار التابعين، وكانَ ممن أدرَكَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وليسَ له صُحَبة. ¬

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنهما- (قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ) فيه أن الفضيلة لا تحصُل إلا بالغسْل بعد الفَجر؛ لأنه عَلق الحُكم باليَوم، واليَوم أوله مِنَ الفَجر (وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ) ما يجَده مِنْ (ثِيَابِهِ) وَروَاية ابن خزيمة عن أبي هريرة "ولبسَ من صَالح ثيابه" (¬1) وفيه اسْتحباب الثياب الحَسنة، وأفضلها البَيَاض لما روي ابن مَاجَه من حَديث أبي الدَرداء يرفعه: إنَّ أحْسَن مَا زرتم الله في قبوركم ومَسَاجدكم البَيَاض" (¬2) وَروي عَن ابن عمرَ في "كامل ابن عَدي" (¬3) (وَمَسَّ مِنْ طيب) (¬4) من للتبعيض أي: استعملوا بَعض الطيب. (إِنْ كَانَ عِنْدَهُ) وينبغي أن يَمَسَّ منهُ بيَده، ويطيب مَوَاضع السُجود، قَالَ أصحَابنا: يُسْتحب مع الاغتسَال للجمعَة أن يتطيب (¬5) ويَدَّهن ويتسَوك ويلبس أحسَن (¬6) ثيابه، وأن يتعمم، ويَرتدي، ويتسَربل. قالَ الشافُعي: ويُستَحب هذِه الأمُور لكل مَن أرَادَ حُضور الجُمعَة (¬7) من الرجَال والصّبيَان والعَبيد إلا النسَاء فيكره لمن أرَادَ منهُنَّ الحُضُور الطّيب والزينة وفاخِر الثياب (¬8) خُصُوصًا إن كانت شابة. ¬

(ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ) أي: مَاشيًا بسَكينَة وَوقار. (فَلَمْ يَتخَطَّ) (¬1) يقالُ: تخطيت فلَانًا وخطيته إذا خَطوْت عليْهِ. (أَعْنَاقَ الناسِ) وفي روَاية لأحمد وغَيره: "لم يتخط رقاب الناس" (¬2) فيه فَضيلَة تركه، وَذم فاعله. قال السبكي (¬3): المختار أنه حَرام وحكي التصريح به عَن تعليق الشيخ (¬4) أبي حَامِد عن نص (¬5) "الأم" (¬6)، ويَدُل على التحريم ما روى الترمذي عن أنسَ، قالَ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من تخطى رقاب الناس يَوْم الجُمعَة اتخذَ جسْرًا إلى جَهَنم" وقال: حَديث غَريب والعَمل عليهِ عندَ أهل العِلم (¬7)، وروى الطبرَاني في "الكبير" عن الأرقم بن أبي الأرقم؛ أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الذي يَتخطى رقَاب الناس يَومْ الجُمعة و (¬8) يفرق بينَ الاثنين بَعْد خرُوج الإمَام كجارٍّ قصبهُ في النار" (¬9) ورواه أحمد أيضًا (¬10). وفيه تقييد التحريم بخروج الإمام، وقيدَ في "شرح المهَذب": إبَاحَة ¬

تخطي الإمام بما إذَا لم يجَد طَريقًا إلى المنبر والمحْراب إلا بالتخطي (¬1)، واستثنى في "الروضة" مَن رَأى فرجة لا يصلها بغير تخطى (¬2) (¬3). (ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ الله تعالى لَهُ) أي: مَا رَزقهُ الله تعالى له (¬4) مِنَ النوافل أي: قَبل خرُوج الإمَام، أمَّا بعد خروجه فلا يزيد عَلى تحية المَسْجد. (ثُمَّ أَنْصَتَ) أي: سَكت إذا شرع الإمام في الخُطبَة عن القراءة والذكر وغَيرهما، والجَديد عندَ الشَافعي أن الإنصَات سُنة (¬5)، والقَديمُ ونصٌّ الشافعي في "الإملاء" (¬6) مِنَ الجديد وبه جَزم بَعضهم: أنهُ يَحْرُمُ الكلام ويجب الإنصَات للخُطبَة وَيجوز للدَاخِل في الخُطبة أن يتكلم مَا لم يَأخُذ لنفسه مَكانًا والقولان فيما بعد قعوده (¬7). قال (¬8) الرافعي (¬9) والنووي (¬10): قَالا وَيجوز الكلام قَبل الخطبة وبعد الفراغ وبَيْن الخُطبتَين انتهى، ويَدُل عَلى هذا قوله (إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ ¬

حَتَى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتهِ) فقَيَّد (¬1) الأمر بالإنصَات بمَا إذَا خرجَ الخَطيب، وظاهِرُهُ الأمر بالإنصَات بمَا إِذَا خَرَجَ الخَطيب، وَظاهِرُهُ الأمر بالإنصَات وإن لم يَخْطب بعد وَجَعَلَ الأمر مُسْتمرًا إلى فراغ الصَّلاة. خلافًا لما أجَازا مِنَ الكلام بَيْنَ الخُطبَتَين. (كَانَتْ) صَلاته ومَا يَتبعهَا (كفَّارَةً) أي: مُكفرَة. (لِمَا بَيْنَهَا (¬2) وَبَينَ جُمُعَتِهِ التِي قَبْلَهَا) مِنَ الذُنوب الصَّغَائر وإن لم توجَد له (¬3) صَغَائر فلا يبعُد أن يخفف مِنَ الكبَائر واللهُ أعلم. (وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ) دُون أبي سَعيد (وَزِيَادَة) بالنَّصب على الظرف لإضَافته إلى الظرف الذي بَعده، وهي الأيام في قوله (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) تتمة العَشر (وَيَقُولُ: إِنَّ الحَسَنَةَ) تضاعَف (بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) (¬4). قالَ العُلماء: مَعناهُ أنهُ يَغفر لهُ مَا بَين الجُمعتين وثلاثة أيام؛ لأن الحَسَنة بِعَشر أمثالها وصَارَ يوَم الجمُعَة الذي فعَل فيه هذِه الأفعَال الجَمِيلة في معَنى الحَسَنة [التى تضاعف] (¬5) بعَشر أمثالها. ([قال أبو داود: ] (¬6) وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ) مِن حَديث (¬7) يزيد ¬

وعَبد العزيز (وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ) ابن سَلمة (كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ) المذكور. [344] (ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ) أبو الحَارث المصْري شيخ مُسْلم (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو (¬1) بْنِ الحَارِثِ) ابن يَعقوب أبو أُمية الأنصَاري، مَولَاهم المصري، أحَد الأعلام. (أَنَّ سَعِيدَ (¬2) بْنَ أَبِي هِلَالٍ) الليثي مَوْلى عُروة بن شييم (¬3) الليثي؛ أصْلهُ منَ المدينة، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬4). (وَبُكَيرَ بنِ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ المُنْكَدِرِ) ابن ربيعَة بن عَبد الله القرشي التيمي المدَني أخو محمد بن المنكدر، ذكرهُ ابن عبد البر في مَن لم يذكر لهُ سَوى كنيَته. (عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ (¬5)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبيهِ أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الغُسْلُ) في (يَوْمَ الجُمُعَةِ) واجب (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أي: بَالِغ، وهو مجَاز؛ لأن الاحتلام يَستلزم البُلوغ والقَرينة المانعَة عن الحَمل على الحَقيقة أَنَّ الاحتلامَ إذَا كانَ مَعَهُ الإنَزال مُوجب للغُسْل سَوَاءُ كان يَوم الجُمعَة أم لا. (وَالسِّوَاكُ) يعني: عندَ الاغتسَال (وَيَمَسُّ) بفتح اليَاء والميم. (مِنَ الطِّيبِ) مِنْ هُنَا للتبعيض وهو قائم مَقام المفعُول أي: استعملوا بَعْض الطيب. ¬

روَاية البخاري: "يمسُّ مِن طيب بَيته" (¬1) وتقييده بالبَيْت يؤذن أن السُّنّة أن يتخذ الرجُل في بَيته الطيب لنَفسه وأهل بيته، ويجعل اسْتعماله منه عَادَة له، وَيدخرهُ في بيته لذلك، واسْتعمال الطيب لا يختَّص بيَوْم الجمُعَة، بَل بَعْدَ كل وضُوء لما روى الطبرَانيُّ في "الكبير" بَسند رجَاله رجَال الصَحيح عَن يزيد بن أبي عبَيد؛ أنَّ سَلمة بن الأكوَع كانَ إذا توَضأ يَأخُذ المسْك في يدَيه، ثم يمسَح به لحَيته (¬2). (مَا قُدِّرَ لَهُ) (¬3) أي: يمسّ مَا قدره اللهُ لهُ وشره له ورزقه، وفيه دَليل عَلى أن الطيب والسِّوَاك ليسَ بوَاجب، واستدل بَعْضهمُ بعَطف السَواك والطيب عَلى الغسْل، عَلى أنَّ الغسْل لَيْسَ بوَاجب؛ إذ لم يختلف الأئمة في أنَّ (¬4) السِّوَاك والطيب غَير واجبَين فكذلك المَعْطوف عَليْه (¬5). (إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ) ابن أبي سَعيد (وَقَالَ فِي الطيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ المَرْأَةِ) كَذا رِوَاية النسَائي (¬6) ولعَل هذِه الروَاية توضح روَاية البخاري: "مِنَ طيب بَيته" (¬7) ويَكونُ التقدير من طيْب أهْل بَيته يَعني المرأة. ¬

[345] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الجرجاني) ويُقالُ: الجَرْجَرَائِيُّ بفتح الجِيْمَين بَينهما راء سَاكنَة، المصيصي العَابد المعرُوف بِحبي وثقهُ أبو دَاود، وقالَ أبو حَاتم: صَدُوق (¬1) (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ) ابن وَاضح الحَنظلي التميمي مَولَاهم المروزي أحَد الأئمة. قال سُفيان: إني لأشتهي في عُمري كله أن أكونَ سنة واحدة مثل ابن المبَارك، فما أقدر أن أكونَ ولَا ثلاثة أيام. وكانَ إذَا كانَ وقت الحجَ اجْتَمع إليه إخوَانه مِنْ أهْل مرو فيقُولون: نَصْحبُك. فيَقول لهم (¬2): هَاتوا نفقاتكم. فيَأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق، ثم يَكتري لهُم ولا يزال ينفق عليهم ويطعمهُم أطيب الطعَام والحلوى، فإذا وصَلوا المدينَة ومكة، قالَ لكل منهم: مَا أمرك عيَالك أنْ تشترى لهمُ؟ فيَقولُ (¬3): كذَا من مكة وكذا مِنَ المدَينَة ثم لا يزَال ينفق عَليهم إلى مرو، فإذا دَخَلوا المدَينة وكانَ بَعد ثلاث صنع لهُم وليمة وكسَاهُم ودَعَا بالصندُوق ففتحهُ (¬4) ودَفع إلى كل أحَد (¬5) منهم صُرَّة (¬6) وعَليها اسْمه، وكانَ يقول الحبر في الثيَاب خلوق العُلماء (¬7). ¬

(عَنِ الأوزَاعِيِّ ثنا حَسَّانُ (¬1) بْنُ عَطِيَّةَ) أبو بكر المحاربي ثقة عَابد؛ لكنهُ قدري (¬2) (حَدَّثَنِي أَبُو الأَشْعَثِ) شراحيل بن آدة بمدّ الهمزة وتخفيف الدَال المفتوحَة، كذَا قالهُ ابن معين وغَيره شامي تابعي ثقةٌ (¬3) (الصَّنْعَانِيُّ) صَنعاء الشام. (حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ) -رضي الله عنه- (قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ) قالَ أبو بَكر بن خزيمة: من (¬4) قال: غسّلَ. بالتشديد فمعناه: جامع فأوجب الغسْل عَلى زَوجَته وأمته (وَاغْتَسَلَ) هو ومَن قالَ غسل بالتخفيف أرادَ (¬5): غسل رَأسه واغتسل فغسَل سَائر الجَسَد (¬6). ويدل عَليه الرواية الآتية مَنْ غسل رَأسه يَوم الجُمعَة. قال الخطابي: ومنهم مَنْ ذَهَب إلى أن هذا مِنَ الكَلام المتظاهر الذي يَرادُ به التأكيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراهُ يقُول في الحَديث: "فمشى (¬7) ولم يَركب" ومعناهما وَاحد، وإلى هذا ذهَب الأثرم صَاحب أحمد (¬8). (ثُمَّ بَكَّرَ) بتشديد الكاف. ¬

قال في "النهاية": بكر أتى (¬1) الصَلاة في أول وقتها، وكل من أسَرع إلى شيء فقد بكر إليه (و) أمَّا (ابْتَكَرَ) فمَعناهُ: أدرَك أول الخُطبَة، وأوَّل كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل بَاكورة الفَوَاكه وقيل: معنى اللفظين واحد فَعَل وافتَعل، هانما كرر للتأكيد والمبَالغَة كما قالوا: جَاد (¬2) مُجِدّ (¬3). قال ابن الأنباري: معنى بَكَّر: تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك مَا روي في الحَديث من قوله عليه السلام: "باكرُوا بالصَدقة فإن البَلاء لا يتخطاهَا" (¬4). (وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ) جَمَعَ بيْنَ اللفظين للتأكيد. (وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ؛ فَاسْتَمَعَ) هذِه الفاء السَّبَبيَّة يَعني أن الدُنُوَّ مِنَ الإمَام سَببُّ يُؤدي إلى استماع الخُطبة التي يتعظ بهَا، ورواية أحمد بإسْناد لهُ (¬5) رجَاله رجَال الصَحيح: "واقترب (¬6) واستمع" (¬7). (وَلَمْ يَلْغُ) بفتح أوله قال في "النهاية": يقال: لغَا الإنسَان يلغُو ولغا ¬

يلغَى ولغى يَلغِي إذا تكلم بالمطَّرَح منَ القول وما لا يَعْنِيه (¬1). ولغَا الرجل تكلم بأخلَاط (¬2) الكلام. (كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ) لفظ الترمذي "أجر سنة" (¬3). (أَجْرُ) بالرفع بدل من عمل (صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا) (¬4) روَاية أحَمد المُتقدمَة: "كانَ له بكل خطوةَ قيام سَنة وصيَامهَا" (¬5) يعنى بلا مُضاعفة. [346] (ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ (¬6) بْنِ يَزِيدَ) المصْري أبو عبد الرحيم الفقيه. (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ) الليثي (عَنْ عُبَادَةَ (¬7) بْنِ نُسَيِّ) بضَم النون وفتح السِّين المُهملة المخففة، الكنْدي قاضي طَبَرية قالَ مسْلمة (¬8) بن عَبد الملك: في كِندة ثَلاثة يُنَزّلُ اللهُ بهم الغَيث، وينصر بهم على الأعداء، عُبَادة بن نُسي، ورجَاء بن حَيوة، وعَدي بن عَدي (¬9). ¬

قال أبو مسْهر: هولاء عُمَّالُ عمر بن عبد العزيز (عَنْ أَوْسٍ) ابن أوس (الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ) [أي بخطميٍّ و] (¬1) غَيره (يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ) في جَميع بَدَنه (وسَاقَ نَحْوَهُ) (¬2) أي: قريبًا من لفظ الحَديث المتقدم. [347] (ثنا) عَبد الغني بن رفاعَة (ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) المرادي (¬3) المِصْرِيَّانِ (¬4) (قَالَا: ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ ابن أَبِي عَقِيلٍ) [أي: في رواية (قال) ابن وهب: أخبرني. ورواية محمد بن سلمة، سألت عنها، لم يتبين لفظها هل قال فيها ابن وهب: حدثنا، أوْ عن ولعله يحمل على العنعنة، والله أعلم] (¬5). (أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ) شعَيب بن محَمد بن عَبْد الله بن عَمرو بن العَاص (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ) جده المحاربي (¬6) فَصَرحَ هُنَا بالروَاية عَن جَدّه الأعلى فكانَ حَديثه مُتَّصِلًا وارتفع الخلاف في الاحتجاج به لولا أنَّ فيه العَنعَنَة. (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا) طيب (وَلَبِسَ مِنْ صَالِح) أي: من (¬7) أحسَن (ثِيَابِهِ) كما في ¬

الروَاية السَّابقة. (ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ) يعني: الذين لم يَتركوا بَين أيديهم مَوضعًا خاليًا فمن فعل (¬1) جَاز للدَاخِل أن يتخطاهُ إلى الموضع الخَالي؛ لأنه لا حُرمة لهُ لتقصيره. قال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السَّعَة (¬2) قالطَ الحَسَن؛ لأنهم خَالفوا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وَرَغبُوا عَن خَير الصفوف وجَلسُوا في شَرها (¬3). (وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ) أي: مَوْعظَةِ الخَطيب. (كَانَتْ) تلك الصَّلَاة (كَفَّارَةً لِمَا بَينَهُمَا) أي: وَزيَادَةَ ثلاثة أيام كما تقدم. (وَمَنْ لَغَا) عندَ المَوْعظَة (وَتَخَطَّى) بلَا هَمز في آخره. (رِقَابَ النَّاسِ) دُونَ تقصير منهم (كَانَتْ) تلك (¬4) الصَّلاةُ (لَهُ ظُهْرًا) (¬5) أي: بَطَلتْ فَضيلة الجُمعَة المتَقَدِّمَة وصَارَت جُمعَته ظهرًا مَقصورَة لا كفارة فيهَا. وروى الإمام أحَمد والبزار والطَبراني عن ابن عَباس، قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن تكلم يَوم الجمُعَة والإمام يخطبُ فهو كمثل الحمار يَحمل ¬

أسْفَارًا، والذي يقول له: انصت ليسَ له جمعَة" (¬1). [348] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، ئَنَا مُحَمَّدُ (¬2) بْنُ بِشْرٍ) بن الفرافصة بن المختار العَبدي الكوفي أحَد العُلماء بالحَديث. (ثَنَا زَكَرِيا) بن أبي زائدة الكوفي الأعمى (ثَنَا مصعب (¬3) بْنُ شَيْبَةَ) أخرج لهُ مُسْلم. (عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ العَنَزِيِّ) (¬4) بفتح العَين المهملة [والنون وكسر الزاي] (¬5) أخرج له مُسْلم في العلم والوضوء (¬6). (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ (¬7) مِنَ الجَنَابَةِ) غسْل الجنَابة واجِب مِنَ الاحتلام أو الجماع كما تقدم. (وَيَوْمِ الجُمُعَةِ) كما تقدم. ¬

(وَمِنَ الحجَامَةِ) فيه حجة للقديم من مَذهَب الشافعي، أَنَّه يُسْتَحبُّ الغسْلُ مِنَ الحجَامَة، ومن دُخول الحَمام نصَّ عليهما الشافعي في القديم، وحكاهُ عن القَديم القَاضي والقفَّال وقطعَا به وكذَا قطعَ به المحَامِلي في "اللبَاب"، والغَزالي في "الخلَاصَة"، والبغوي (¬1)، وحَكاهُ الغَزالي في "الوَسيط" (¬2) عن ابن القاص ثم قال: وأنكر مُعظَم أصحَابنَا استحبابهما (¬3) والحَديث حجة على من أنكر الاسْتحبَاب، والحَديث صححهُ ابن خزَيمة (¬4)، والحاكم وقال: عَلى شَرط الشيخين (¬5). وقالَ البيهقي في "خلافياته": رواتهم كلهم ثقات (¬6). وقَالَ صَاحبُ "المنتقى": إسنَادهُ عَلى شرط مسلم (¬7). لكن أخرجهُ المُصَنِّف في الجنَائز وقالَ: إنهُ مَنسُوخ كما سيَأتي. (و) يغَتسَل (مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ) (¬8) ويعضدهُ حَديث الترمذي "من غسل ميتًا فليَغتسل" (¬9) وصححهُ ابن حبان من رِوَاية سُهَيل بن أبي صَالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة -رضي الله عنه- (¬10). ¬

قال الماوَردي: خرَّجَ بَعض أصحاب الحَديث لصحته مائة وعشرين طَريقًا (¬1) وقال الشافعي في "البويطي": يجب [الغسل من] (¬2) غسل الميت إن صحَ الحَديث (¬3). [349] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد السّلمي (الدِّمَشْقِيُّ) قال (¬4) أبو حَاتم: كانَ ثقة رضي (¬5)، وَوَثقهُ النسَائي (¬6) (ثنا مَرْوَانُ) بن محَمد الدّمشقي الطاطري أخرجَ له مُسْلم (ثَنَا عَلِيُّ (¬7) بْنُ حَوْشَبٍ) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة الفزاري. قال دحيم: لا بأسَ بهِ (¬8). (قَالَ: سَأَلْتُ (¬9) مَكْحُولًا عَنْ هذا القَوْلِ) المتقدم من (غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ) الحَديث (قَالَ: غَسَّلَ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ) (¬10) أي: سَائر جَسَده. [350] (ثَنَا مُحَمَّدُ (¬11) بْنُ الوَلِيدِ) بن هُبيرة الهَاشِمي (الدِّمَشْقِيُّ) بكسر الدَال وفتح الميم القلانسي. ¬

قَال ابن أبي حَاتم: لم يقض لي السَّماع منهُ وهوَ صَدُوق (¬1) (ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ) عَبد الأعلى بن مسهر الغسَّاني أخرج له مُسْلم. (عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ) بن يحيى التَنُّوخي فقيه أهل دمشق و (¬2) مُفتيهم بعد الأوزاعي، قرأ القرآنَ على عبد الله بن عَامِر، روى لهُ البخَاري في "الأدب" (¬3) (في) قوله (غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ. قَالَ: قال سعيد (¬4): غَسَّلَ رَأْسَهُ) يعني: بسدر أو (¬5) نحوه (وَغَسَلَ جَسَدَهُ) كله بَعْدَ ذلك. [351] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ) مَولى أبي بَكر بن عَبْد الرحمن (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذَكْوَانَ (السمان (¬6)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ) يدل عَلَى مَا قَاله أصحَابنَا أن (¬7) من اغتسَل للجنَابة سَقطت عنهُ الجنَابة، [وحَصَلَ لهُ فَضل] (¬8) غسْل يوم (¬9) الجُمعَة ولا يحتَاج إلى (¬10) ¬

أن يغتسل لهُ غسُلًا ثانيًا على الأظهرَ، عندَ الأكثرين. [وقال النووي: "غُسْلُ الجنابة" أي (¬1): كغسْل الجنابة في الصِّفات انتهَى (¬2). والأصل عَدَم هذا التقدير، وفيه دَليل على مُواقعة الزَوْجَة يَوْم الجمُعَة] (¬3). (ثُمَّ رَاحَ) في السَّاعة الأولى كَمَا في رواية في "الصحيح"، فيه أن التَبْكير للجُمعَة أفضل مِنَ التهجير، وهوَ اختيار الشافعي أخذًا بِظَاهر هذا الحَديث (¬4)، والذي اختارهُ مَالك التهجِير دُونَ التبكير (¬5)، وحَمل الحَديث على أن المراد به بعد الزوَال تعلقًا بأن الروَاحّ [لا يَكون] (¬6) في أوَّل النَهار وإنما يَكونُ بَعدَ الزَوَال. قال المازري (¬7): وخَالفَهُ بَعْض أصحَابه فوَافق الشافعي، وتمسَّك مَالك بحَقيقة الروَاح في تَسميَة السَّاعة (¬8) ويؤكد مَذهبَه مَا في روَاية في الصَّحيحَين وابن مَاجَه "مثل المهجر كمثل (¬9) الذي يهدي بدَنة" (¬10) ¬

والتهجير لا يكون أول (¬1) النهار والتهجير عندَ الأكثرين السَّير عند الهَاجِرَة، وتأول بَعْض الشافعيَّة بأن مَعنى: هَجّر؛ هجر منزله وتركه، ومنهُ في الحَديث: "مِنَ النَاس من لا يذكر الله إلا مهَاجرًا" (¬2). قال في "النهاية": يريد هجْران القَلب، وتَرك الإخلاص في الذكر فكانَ قلبهُ مهَاجرًا، للسَانه (¬3) غَير موَاصل لهُ (¬4)، وأنكر الأزهري أن الروَاح (¬5) لا يكون إلا بَعْدَ الزوَال كما قال مَالك (¬6)، وغلط قائله فقالَ في "شرح ألفاظ المختَصر": مَعنى رَاح مضَى إلى المَسْجد، ويتوهم كثير منَ الناس أن الروَاح لا يَكون إلا في آخِر النهَار وليسَ ذلك (¬7) بشَيء؛ لأن الروَاحَ والغُدُو مُستعملان في السير (¬8) أي وقت كانَ من ليل أو نَهار يُقال: رَاحَ في أول (¬9) النَّهَار (وآخره و) (¬10)، تروح وغدا بمعنَاهُ (¬11) وممن (¬12) اختارَ مَا ذَهبَ إليه مَالِك مِنَ الشافِعيَّة إمَام ¬

الحَرَمين والقاضي حُسين (¬1) وغَيرهما مِنَ الخراسَانيين على ما نقلهُ في "شَرْح المهَذب" (¬2). (فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً) احتج به الشافعي (¬3) وأبو حَنيفة (¬4) في تفضيل البُدْن في الضحايا على الغنم وأنها الأفضَل (¬5) في الأضحية، ثم البَقر ثم الغنم وسَووا بين الهدَايا والضحَايا (¬6) وسَائر النسك. وقال مَالك وأصحَابه: الضحَايَا بالضأن أفضَل منَ المعَز، ثم البَقر، ثم الإبل (¬7)، ومن أصحَاب مَالك من قدمَ الإبل على البَقر ووافقوا في الهدَايا، وحجتهم قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} (¬8) وأن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ضَحى بالضأدن ومَا كانَ يترك الأفضَل كما لم يتركهُ في الهَدَايَا؛ ولأن الغرض في الضحَايا استطابة الغنم، وفي الهدَايَا كثرتها، ومعنى "فكأنما قرب": أهْدى إلى اللهِ بَعيرًا عَظيمَ البَدَنِ يتقرب به إلى الله ويطلب قُربه، كمَن يُهدي القربان إلى بَيت الله، والجَامع بَينهما المشي إلى بَيت الله فَشبّه (¬9) المشي بالسَّفر إلى الحج وشبَّه بيت الله بالكعبة، وشبه أيام الحج بيَوْم الجُمعَة. ¬

(وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ) أي: أهْدَى إلى الله عزَّ وجلَّ كما [يُهدى القربَان] (¬1) إلى بَيْت الله الحَرَام (بَقَرَةً) والبدَنة والبقرة يقعَان عَلى الذكر والأنثى باتفاقهم، والهَاء فيه للوحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس، سميت بقرة؛ لأنها تبقر الأرض أي: تشقها بالحَراثة، ومنهُ سمُي محَمد البَاقِر لأنه بَقَرَ العلم ودَخَل فيه مَدْخَلًا بَليغًا ووصل منه غاية مرضية، وظاهِرُه يحتجُّ به عَطاء في أن البَدَنة مِنَ الإبِل وهي خلَاف البَقرة (¬2) ومَالك يَرى البَقر من البدن (¬3)، وتظهَر فائدَة هذا فيمَن نذر بَدَنة ببَلد لا يُوجَد فيه إلا البقر. (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشَا أَقْرَنَ) وَصَفه بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسَن صُورَة، ولأن قرنه ينتفع به، ومن جَاء في أوَّل سَاعة من هذِه السَّاعَات يشترك هوَ ومن جَاء في آخِرهَا في تحصيل أصل (¬4) البَدنة أو البقرة أو الكَبش لكن بدنة الأول (¬5) وبقرته وكبشه أكمل وأحسَن ممَّن (¬6) ¬

جَاء في آخِر السَاعَة، وبَدنةُ المتوسط متوسِّطةٌ وهذا كما أنَّ من أدرَك الجَمَاعة في الرَّكعَة الأولى يَزيدُ أجُرَهُ على أَجر من أدرَكها قَبل السَّلام، وإن اشتركوا في إدرَاك حُصُول فَضيلة الجَماعَة. (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً) بفتح الدَال ويَجوز الكسر، ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلة وتقع على الذكر والأنثى، وجَمع الدَّجَاج دُجُج، مثل عَناقَ وعُنُق، وكتاب وكُتُب، وربما جمع على دَجَائج، وقَد جَاء في روَاية للنسَائي: قال في الرابعَة: "كالمهْدي بطة، ثم كالمهْدي دَجَاجَة، ثم كالمهْدي، بَيْضة" (¬1). وفي روَاية له قال في الخامسَة: "كالذي يهدي عصفورًا"، وفي السَّادسَة: "بَيْضَة" (¬2). قَالَ النوَوي: وإسْنادا الروَايتَين (¬3) صحيحان انتهَى (¬4). ورَوى الإمَام أحمَد في مُسنده مِنْ حَديث أبي سَعيد نحو الروَاية الأولى مِنهُما (¬5) (وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً) فيه ردّ لما تقدم عَن "النهاية" أنَّ معَناهُ: أهْدَى كما يهدي القربَان (¬6)؛ لأن القرُبان، إنما هوَ في النَّعمَ فَقَط لا في الدجَاجَة والبَيضة وأنَّ معنى ¬

قَرَّبَ: تصَدَّق. كما قَالَ النوَوي: يَعْني: تصَدق مُتَقربًا به (¬1) إلى الله تعَالى، وفيه دَليل على أن القربَان والصَّدقة يَقعَان عَلى القليل والكثير (¬2). قال الخَطابي: الجُمعَة لا يزيد وقتها مِن أول حين الروَاح وهوَ بَعْدَ الزوَال إلى خمس سَاعَات، فقوله "في السَّاعة الرابعَة، والخامسَة" مُشكل، ويتَأولُ عَلى أن المراد بالروَاح إنما هوَ بَعْد طُلوع الشمس سُمِّي القاصد لهَا وقتها رَائحًا، كما يُقَالُ للمقبلين (¬3) إلى مَكة حُجَّاجًا (¬4) (¬5). قال الكرمَاني: الإشكال بَاق، واليَوم عندَ أهْل الشرع مِنَ وقت (¬6) طُلوع الفجر لا مِن طلوع الشمس ولإن سَلمنا على العرف (¬7) العَام أن اليوَم من طُلُوْع الشمس، فالسَّاعَات منهُ إلى الزوَال ست لا خمس فتبقى السَّاعة السَّادسَة (¬8)، ولا شك أن خرُوج الإمَام، وطي الصُحُف (¬9) إنما هوَ في السَّابعَة لا في السَّادسَة. وعَلى روَاية النسَائي: "المُهَجِّرُ للجُمعَة (¬10) كالمُهدِي بدَنة، ثم كالمُهدي بقرةً، ثم كالمُهدي شاةً، ثم كالمُهدي بطةً، ثم كالمُهدي ¬

دَجَاجَةً، ثم كالمُهدي بيضةً" (¬1) فيَكون خروج الإمَام في هذِه الروَاية في السَّاعَة السَّابعَة. (فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ) بفتح الضَّاد وكسْرهَا لغتان مَشهورتان، الفتح أشهر وأفصَحُ وبهَا جَاء القُرْآن. قال اللهُ تعَالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} (¬2). (الْمَلَائِكَةُ) قالوا: هُم غيرُ الحَفَظَة، وظيفتهم كتابة حَاضرِي الجُمعَة. (يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) (¬3) يَعني: الخُطبة وسَمَاع (¬4) قراءة القرآن فيهَا وفي الصَّلاة، ورَوَى ابن خزيمة عَن عَمرو بن شعَيب، عن أبيه، عن جَدّه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنهُ قالَ: "تبعَثُ الملائكة على أبوَاب المسجد يَوْم الجُمعة، يكتبون مجيء الناسِ، فإذا خَرَجَ الإمَام؛ طُويت الصُحُفُ ورُفعت الأقلَامُ، فيَقول بَعضهم لبعض: مَا حَبَسَ فلانًا؟ فتقول الملائكة: "اللهمُ إن كانَ ضالًّا فاهْده وإن كان مريضًا فاشفه وإن كان عائلًا فأغنهِ" (¬5). * * * ¬

131 - باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ 352 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ النّاسُ مُهّانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ (¬1). 353 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُناسًا مِنْ أَهْلِ العِراقِ جاءوا فَقالُوا يا ابن عَبّاسٍ أَتَرَى الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ واجِبًا قالَ: لا وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لَمِنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِواجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الغسْلِ كانَ النّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقارِبَ السَّقْفِ إِنَّما هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي يَوْمٍ حارٍّ وَعَرِقَ النّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثارَتْ مِنْهُمْ رِياحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمّا وَجَدَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- تِلْكَ الرِّيحَ قالَ: "أَيُّها النّاسُ إِذا كانَ هذا اليَوْمُ فاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ ما يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبهِ". قالَ ابن عَبّاسٍ ثُمَّ جاءَ اللهُ بِالخَيرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُوا العَمَلَ وَوسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الذِي كانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ العَرَقٍ (¬2). 354 - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِها وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ" (¬3). ¬

باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة [352] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَىَ بْنِ سَعِيدٍ) ابن قيس، عالم المدينة (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمن بن سَعْد بن زرارة من فُقَهاء التابعين أخذَت (عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ) بِضَم الميم وتشديد الهَاءِ جَمع مَاهِن، وَرُوِيَ "مَهَنةُ" بفتح الميم والهَاء للبخاري (¬1) وهما جمع مَاهن ككاتب (¬2) وكُتَّاب (¬3) وكَتَبة. قال الحَافظ أبو مُوسَى: مِهَان بكسر الميم وتخفيف الهَاء جَمْع مَاهِن، كقائم وقيام وصَائم وصيَام، والماهن الخادم أي: كانوا يخدمُون أنفسهم ويعملون أعمالهم بأنفسُهم ولم يكن لهُم من يخدمُهم، قالَ: ويجوز أن يكون مهانًا (¬4) وهوَ قياسي (¬5). (فَيَرُوحُونَ إِلَى الجُمُعَةِ) بَوب عليه البخاري: وقت الجُمعَة إذا زَالت الشمس، ووَجْهه أنَّ (¬6) لفظ الروَاح حَقيقةٌ عند الأكثر للذهَاب بعد الزوَال، فكَانُوا يَكونونَ في أشغالهم فإذَا زَالت الشمس ودَخلَ وقت الصَّلاة ذهبوا إلى الجُمعَة. (بِهَيْئَتِهِمْ) أي: بِحَالتهِم التي كانُوا عَليهَا رواية البخَاري: "في ¬

هيئتهم" (¬1). (فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ) (¬2) أي: لكان أفضَل، وفيه دَليل على أَنَّهُ يُندَبُ لمن أرَادَ المَسْجد، أوْ مُجالسَة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بَدَنه وثيابه. [353] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (قال: ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (¬3) بْنَ مُحَمَّدٍ) الدراوردي (¬4) (عَنْ عَمْرِو (¬5) بْنِ أَبِي عَمْرٍو) اسْمهُ مَيْسَرة، مَولى آل المطلب بن عَبد الله المخزومي المدَني. (عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَن أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ جَاءُوا) إليه (فَقَالُوا: يَا ابن عَبَّاسٍ أَتَرَى) أي: أتذهب وتعتقد. (الْغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ: لَا) فيه سُؤال المجتهد عَمَّا ترجح عندهُ في المسَائل الاجتهادية؛ لتعَارض الأدلة، فكأنهم سَألوهُ عَن العَمل بظاهِر (¬6) حديث: "غسْل الجُمعَة واجِب" فأجَابَهُم بأنهُ (¬7) لم يأخُذهُ (¬8) بِظَاهِره؛ للأحَاديث المعَارضَة لهُ كحَديث عُثمان المتقدم (¬9): ¬

ما زِدتُ (¬1) على أن توضأت (¬2). والحَدِيث الآتي "منْ تَوضأ فبهَا ونعمت، ومَن اغتسل فالغسْل أفضل" رَوَاهُ أصحَاب السُّنَنْ وصححهُ ابن خزَيمة، وحَسَّنهُ الترمذي (¬3). (وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ) أي: أكثر نظافة فإنَّ الطَهَارة في اللغة النظافة. (وَخَيرٌ) أي: أفضَل وأكثر أجرًا. (لِمَنِ اغْتَسَلَ) فيه دَليل عَلَى أنهُ يُسْتحبُّ للعَالم أو (¬4) للمفتي إذا سُئل عن شيء، وعلم أنَّ الأفضَلَ للسَّائل غَيرَ الحكم الذي سَأَلَ عَنْه، ممَّا يَتعَلق بالمسئول عنهُ، ولم يذكرهُ السَّائل أن ينبههُ عليه ويعلمه إياةُ؛ لأنه سَأل عَن وجُوب الغسْل للجُمعَة؛ فأجَابه بأنه غير واجب، ثم زَادهُ على سُؤَاله أن الغسْل إذا لم يَكن واجِبًا؛ فالأفضَل لهُ أن يغتسل؛ لأن فيه إزَالة الرَّائحَة الكَريهةِ عن حَاضري الجُمعَة مِنَ المَلائكة والآدميِّين، وهذا من نُصح المُسْلمين والمعَاونة على البِّر والتقوى والدلَالة على الخَير وفقَنَا الله -تعالى- لذلك. (وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ) ذلك (عَلَيهِ بِوَاجِب) فيعاقب على تَرْكه. (وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيفَ بَدَأ) بِهَمْز آخِره (الغسل) (¬5) أي: كيفَ ابتدأ أمره. ¬

(كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ) أي: أصَابَهمُ الجَهْد وهوَ المشقة والعنَاء يَقالُ: أجهدني (¬1) الأمر إذَا بَلَغَ مني غاية المشقة. (يَلْبَسُونَ) بفتح البَاء الموَحَّدة ثيَاب (الصُّوفَ) يَعني: كانَ أكثر لُبْسِهمُ العبَاءَ مِنَ الصُوف، وفي الحَديث: "إنما أنا (¬2) عَبد آكل بالأرض وألبس الصوف وألعَق أصَابِعي (¬3) " (¬4) وروي أنَّ (¬5) أبا مُوسَى الأشعَري قيل لهُ: إنَّ قومًا يتخلفون عن الجُمعَة بِسَبَب ثيَابهم؛ فلبسَ عبَاءةً فصَلى فيها بالناس (¬6). يَعني: ليسَاويهم في لبْسهم العَبَاء مِنَ الصُّوف. (وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ) أي: يحملُون عَلَى ظهُورهم وبأيديهم كما قَال ثابت بن أبي مالك: رَأيتُ أبَا هُريرة أقبَل منَ السُوق وهوَ يحمل حزمة حطَب وهو يَومَئذ خَليفة لمروَان، فَقَالَ: أوْسع الطريق للأمير يا ابن أبي مَالك (¬7)، وفيه أبلغ دلالَة على مَا كانَ عليه الصَّحَابة رضي الله عنهمُ مِنَ التواضع، والتخشُّن والتقلل منَ الدُنيا، وَمُعَاناة الحرَف (¬8) والصَّنَائع وحمل الأشياء (¬9) على رؤوسهم وظهورهم بالأجرة، ومُعانَاتهم الأعَمال الشَّاقة حرْصًا على تَحصيل الحَلال والاستغناء عن الناس. ¬

(وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ) بالمدينَة (¬1) (ضَيِّقًا) على المصَلين فعَن خارجة بن زَيد أحَد فقهاء المدَينَة السَّبعة قالَ: بنى رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مَسْجده سبعين في ستين ذراعًا، وعرضه مائة وخَمسين ذراعًا (¬2) (¬3). (مُقَارِبَ) بِكَسْر الراء (السَّقْفِ) أي: [قَريب مِنَ سقفه] (¬4) يُقَال: قارَبت الشيء مُقَارَبة فأنا (¬5) مقارِبٌ بكسْر الراء اسْم فاعِل، وروي: مُقارَب السَّقف بفتح الراء. (إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ) أي: عيدَان تنصَب ويظلل عَلَيهَا. قالَ ابن الأثير: العَريش: مَا يُستظلّ به من سَقف يُعمل عَلى جُذوع ونحوه (¬6)، وفي "صَحيح البخَاري" عَن ابن عُمرَ -رضي الله عنهما- قالَ: كانَ المَسْجد على عهَد رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مَبنيًا باللبن، وسَقفه الجرَيد، وعمدهُ خَشب النخل فلم يَزد فيه أبو بَكر شَيئًا (¬7). (فَخَرَجَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي يَوْمٍ حَارٍّ) بتشديد الراء. (و) قد (عَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ) الذي هُم لابسُوه. (حَتَّى ثَارَتْ) أي: فاحَت (¬8). ¬

(مِنْهُمْ رِيَاحٌ) جَمع ريح والريح بمَعنى الرائحة وهي عرض يَدرك بحاسة الشَّم مؤنثة (¬1). قال الجَوهري: يُقال: ريح وريحة كما يقال: دَار ودارة (¬2). قالَ في "المُحْكَم" الريحَة: طَائفة مِنَ الريح عَن سيبويه (¬3) (آذَى) بمَد الهمزة. (بِذَلِكَ) أي: بالرائحَة الكريهة. (بَعْضُهُمْ بَعْضًا) وروَاية النسَائي من روَاية القاسِم بن محمد بن (¬4) أبي بكر أنهم ذكروا غسْل يوم الجمُعة عندَ عَائشة، فقالت: إنما كانَ الناس [يسْكنون العالية] (¬5) فَيَحضرونَ الجمعَة وبهم وَسَخ فَإذَا أصابَهم الروح سَطَعَت أروَاحهم (¬6) فيَتأذى بهم (¬7) الناس (¬8). (فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ): يا (¬9) (أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ) كانَ هُنَا تامة بمَعنى وجِدَ أو حَدَث. (هذا اليَوْمُ) بالرفع أي: مثل هذا اليَوم وهو يوم الجمعة. ¬

(فَاغْتَسِلُوا) فيه أمر الإمام الرعية بإزَالة مَا علم أنهم يتأذونَ به، كما يُؤمر الجار بإزالة مَا يحصلُ لَجَاره الضَرر منه من رَائحَة كريهة ونَحوهَا. (وَلْيَمَسَّ) بفتح اليَاء والميم. (أَحَدُكُمْ) أي: قبل أن يأتي إلى الجُمعَة. (أَفْضَلَ مَا يَجِدهُ) يعني (¬1): في بَيته قبل الخَرُوج منه (¬2). (مِنْ دُهْنِهِ) أي: يطلي بالدهن الذي فيه طيب إن كان مَائعًا كالغالية ونحوهَا ويمسَ من (وطِيبِهِ) إن كانَ جَامِدًا وهذِه الروَايَة جَاءت بِوَاو الجَمْع فَيستَعمل منهما ويحتمل أن يَراد بالدهن دهن الشعر ونحوه وهذِه الروَاية مُوضحة لروَاية البخاري بلفظة "أو" الموضوعَةُ في الأصل لأحدهما. قالَ الكرمَاني: وأو في كلام البخَاري لا ينَافي الجمعَ بينهما (¬3). (قَالَ ابن عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ الله) أي: جَاء التوسُّع (¬4) مِنَ الله تعالى (بِالْخَيْرِ) أي: بكثرة الرزق واتسعَت عَليهْم الدُنيَا مِنَ الجِهَاد بكثرة الغنائم والفيء وفتوح المدن والقرى. (وَلَبِسُوا) بِكسْر البَاء (غَيرَ الصُّوفِ) مِنَ الثيَاب الفَاخِرة (وَكُفُوا) بِضَم الكاف والفاء المخففَة، مِنَ (الْعَمَلَ) ممن (¬5) يخدمهم ويكفيهم مؤونته بما ¬

فتح الله تعالىَ عليهم (¬1). (وَوسِّعَ) بضَم الوَاو الثانية مَبْني للمفعُول. (مَسْجِدُهُمْ) بما زادَ فيه عمر -رضي الله عنه-، لكنَّهُ بنَاهُ على بُنيَانه (¬2) في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باللبن والجَريد، وأعَادَ عُمُدَه خَشَبًا، ثم غَيرهُ عُثمانُ فزادَ فيه زيَادَة كثيرة (¬3) وبنى جَدَارهُ بالحجَارة المنقوشة والقصة (¬4) وجَعَل عُمُدَهُ مِنْ حجَارة مَنقوشة، وسَقفهُ بالسَّاج هذا لفظ روَاية البخاري (¬5) والقصة (¬6) بفتح القاف (¬7) وتشديد الصَّاد المُهملَة هي الجصّ، ثمُ زَادَ فيه الوليد بن عَبدِ الملك فجعَل طولَه مائتي ذراع، ثم زادَ فيه المهْديُّ مائة ذرَاع مِنْ جهَة الشام فَقَط دُونَ الجهَات الثلاثة. (وَذَهَبَ بَعْضُ الذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ العَرَقِ) (¬8) (¬9) والمعنى: أن إيجَاب (¬10) غسْل الجُمعَة لعلة الأذى الذي كانَ حَصَل ¬

على ما تقدم، فإذا انتفت العلة انتَفى المَعْلُول وسَقط الوجوب بسُقوط التأذي، وإذا سَقَط الوجوب بقي (¬1) الاستحباب كما في صَوم عَاشوراء وغَيره، وارتفع حُكم الوجُوبِ لارتفاع علَّتِه، لا لنَسخ الحكم. قال القرطبي: الفرق بَينَ رفع الحكم بالنَسخ وَرفعه لارتفَاع علته أن المرفوع بالنَسخ لا يحكم به أبدًا والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود (¬2) العلة انتهى (¬3). وعلى هذا؛ فلو وَجدَ نظير الأذى المذكور في الحَدِيث أو أعلى منه، وحَصَل للمصلين المشقة بسببه (¬4)؛ لتعين الاغتسال وتأكد أمره، كما فعل النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي هذا الحَديث دَليل لمسألة (¬5) أصُولية وهي (¬6) أنَّ الشَّرع يُراعي المصَالح، حَتى ادَّعى بَعضهم أن الشارع مَهما حَكَمَ إنما يحكم بمَصلحة (¬7)، ثم قد يجدون في كلام الشارع مَا يدل عَلى المصْلحة وقد لا يجدون فيسبرون أوصَاف المحَل الذي حكم فيه الشارع، فيَقولون ليسَ في أوصَافه مَا يصلح للاعتبار إلا هذا فتعَين (¬8) ومحَل هذا أصُول الفقه. ¬

[354] (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عَبد الملك (الطَّيَالِسِيُّ) شيخ البخَاري (ثَنَا هَمَّامٌ) ابن يحيى بن دينار العوذي، وعوذ هو ابن الحجر ابن عمْران بن عَامِر أخرجَ له [البُخَاري وغَيره] (¬1). (عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب -رضي الله عنه- (قَالَ: قال (¬2) رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ تَوَضَّأَ) قالَ في "الإلمام" من حمل روَاية الحَسَن عن سَمرة على الاتصَال يصحح هذا الحَديث (¬3). وهوَ مَذهَب علي بن المديني كما نَقَلَهُ عنهُ الترمذي والبخاري والحَاكم وغَيرهم (¬4)، وقيل لم يسْمع منه شيئًا (¬5) أصْلًا إنما يحدث من كتابه. ([يوم الجمعة] (¬6) فبها) أي: فَبالسُّنة (¬7) [أو بالشريعة] (¬8) أخذ. (وَنِعْمَتْ) إنما ظهَرَت [تاء التأنيث] (¬9) لإضمار السُّنة، وقيلَ تقديره ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي (¬10): ونعمت الرخصة، قال: لأن السُّنة الغسْل، وقال بَعضهمُ مَعْنَاه: فبالفريضَة أخذ ونعمت ¬

الفَريضَة (¬1). قال ابن الأثير: البَاء في قوله: فبها متعلقة بفعل مُضمر أي: فبهذه الفعلة أو الخصلة يَعْني الوضوء (¬2) ينال (¬3) الفضل (¬4) ونعمت الخصلة هي فحذف المخصُوص بالمدَح. (وَمَنِ اغْتَسَلَ) للجُمعَة (فَهُوَ أَفْضَلُ) (¬5) وهذا مِن أدلة عَدَم الوجُوب ومن أقوى مَا يَستدل به مَا روَاهُ مُسْلم عَقب أحَاديث الأمر بالغسْل عَن أبي هُريرَة مرفوعًا "مَن توضأ فأحسَن الوضوء، ثمَّ أتى الجُمُعَة فاستمعَ وأنصت غفر الله (¬6) له مَا بيَن الجمعة والجمعة وزيادَة ثلاثة أيام" (¬7) والله أعلم. * * * ¬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُد لِابْنِ رَسْلَان [3]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جميعُ الحقوقِ مَحْفوظَة لِدَارِ الفَلَاحِ وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرَّباط الطَّبْعَةُ الأُولَى 1437 هـ - 2016 م رَقم الْإِيدَاع بدَارِ الكتُب 17164/ 2015 دَارُ الفَلَاحِ لِلبحثِ العِلمي وتَحْقِيق التُّرَاثِ 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 [email protected] تطلب منشوراتنا من: • دَار الْعلم - بلبيس - الشرقية - مصر • دَار الأفهام - الرياض • دَار كنوز إشبيليا - الرياض • مكتبة وتسجيلات ابْن الْقيم الإسلامية - أَبُو ظَبْي • دَار ابْن حزم - بيروت • دَار المحسن - الجزائر • دَار الْإِرْشَاد - استانبول • دَارُ الفَلَاحِ - الفيوم

132 - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

132 - باب فِي الرَّجُلِ يسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالغُسْلِ 355 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا الأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عاصِمٍ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيدُ الإِسْلامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِماءٍ وَسِدْرٍ (¬1). 356 - حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ قالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقالَ قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ". يَقُولُ احْلِقْ. قالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ لآخَرَ مَعَهُ: "أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ واخْتَتِنْ" (¬2). * * * باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل [355] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كًثِيرٍ العَبْدِيُّ، عَن سُفْيَان، ثَنَا الأَغَرُّ) (¬3) بفتح الهَمزَة والغَين المُعجمة ابن الصّباح المنقري ثقة (عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ) (¬4) بن قيس وثقهُ النسَائي (¬5) (عَنْ جَدِّهِ قَيسِ بْنِ عَاصِمٍ) بن سنَان المنقري التميمي (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-) وكانَ قدم على النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ¬

في وَفد بني (¬1) تميم في سنةٍ تسع، فلما رَآهُ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "هذا سَيّدُ أهِل الوبر" (¬2) وكانَ عَاقلًا حَليمًا، قيلَ للأحنَف بن قَيس ممن تعلمتَ الحلم؟ قال: مِن قيس بن عاصم رَأيته يَومًا قاعِدًا بفناء دَاره محتَبيًا بحمائل سَيفه يُحدِّث قَومِه حَتى أتى بَرجُل مَكتُوف وآخَر مَقتول، فقيل لَهُ: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قالَ فوالله مَا حَل حَبْوته ولا قطع كلامَه فلما أتمه التفتَ إلى ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي بئس مَا فعَلت؛ أثّمتَ بربِّك (¬3) وقطعت رَحمك، وقَتَلتَ ابن عمك، ورَمَيت نَفْسك بِسَهْمك، ثم قال لابن لهُ آخر: قُم يا بني فوارِ أخاك وحُلَّ كتافَ ابن عَمك، وسُق إلى أمك مائةَ ناقة ديةَ ابنها فإنها غريبَة، وكانَ قَدْ حَرَمَ عَلى نفَسه الخَمر في الجَاهلية (¬4). (أُرِيدُ الإِسْلَامَ) يحتَمل أن يقال في تقديره: أريدُ أن أجَدد الإسلام عَلى يَدك، فإنَّ الكافر لا يؤَخَّرُ إسْلامه إلى أن يغتسل، بل يسْلم ثم يغتسل ولا يصح الغسْل من كافِر. (فَأَمَرَنِي) أي: بَعد أن أسْلمتُ (أن اغتسل) فيه أن الكافِر إذا أسلم وقد جَامَع أو احتلم في الكُفر فهوَ جُنب والغسْل عَليه وَاجب، فإن اغتسَل في الكفر لم يَصح غسْله كما تقدم؛ لأن الغسْل يحتَاج إلى النية، والنية عبَادَة ¬

والعبَادَة لا تصح منَ الكُفَّار (¬1)، وعند أبي حنيفة (¬2) يكفيه اغتسَاله في حَال الكُفر وفيه قول للشافعي (¬3). فأمَّا إذا اسْلم الكافر ولم يَكُن جُنبًا بأن بلغ بالسّن ولم يجَامع ولم يحتلم فاغتسَاله سُنة لتطهيره مِنَ النجَاسَة المحتَملة على أعضَائه ومن الوَسَخ والرائحَة الكريهَة وعندَ مَالك (¬4) وأحمد (¬5) يجبُ عليه الغسْل وإن لم يكن جنبًا. (بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) (¬6) فالسِّدر لزيَادَة التنظيف؛ لأن السِّدر والخطمي ونَحوهما يطيبَان الجَسَد، وهذا إَذا جَعَلَ السِّدر في الماء ولم يتَغَير الماء، فإن تغَير فَيَصُب الماء المتَغَير عَلى جَسَده للتنظيف ثم يَصُبّ الماء الصَّافي عَلى جَسَده ليصح اغتسَاله. وقال الترمذي: بَعْدَ مَا رَوَاهُ والعَمل عَليه عندَ أهل العلم يسْتحبونَ للرَّجُل إذا أسْلم أن يغتسل ويغسل ثيابه (¬7). [356] (ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) العَسْقَلاني نزيل طرسُوس شَيخ مُسْلم (ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) (¬8) ابن همام (أَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ) بِضَم الهَمزة (عَنْ عُثَيمِ) بِضَم العَين المهملة ثم ثاء مثَلثة بلفظ التصغير تَصغير ¬

عُثمان ([بْنِ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ]). قال ابن القطان: هُوَ عُثَيم ابن كثير بن كليب والصحَابي هو كليب وإنما نسبَ عثيم في الإسناد إلى جَده (¬1). قال ابن حجر: وقد وقع مَبينًا (¬2) في روَاية الوَاقدي أخرجه ابن منده في "المعرفة"، وقالَ ابن عَدي (¬3) الذي (¬4) أخبرَ ابن جريج به هوَ إبرَاهيم بن أبي يحيى (¬5) وقالَ عبد الرحمن بن أبي حَاتم: كليب والد عثيم بصري روى عن أبيه مُرسَل (¬6). (أَنَّهُ جَاءَ) إِلَى (النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ) له (قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أَلْقِ) بفتح هَمزَة القطع (عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ) اسْتدل به عَلى اسْتحباب إزالة شَعر الكُفر بِحَلق أو قص أو نورَة أو غَير ذَلك، والأفضَل الحلق والحَديث حجة للاستحباب، فإنَّ أقل مَراتب الأمر الاستحبَاب (¬7) وكما يُستحب إزالة شعر الرأس، يُستَحب إزَالة شَعر العَانَة، والإبط، وقص الشارب، وتقليم الظفر، وغسْل ثيَاب الكفر كما تقدم عن الترمذي، ومَا باشرَ جَسَده أولى بالغسْل مما لم يُبَاشر، ولم أرَ لأصحَابنَا ذكر ¬

هذِه المَسْألة مع الاستعَجال. (يَقُولُ) معنى ألق (احْلِقْ) الشعر. (قَالَ) ابن جريج: (وَأَخْبَرَنِي آخَرُ (¬1) أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لآخَرَ مَعَهُ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْر واختتنِ) (¬2) فيه أنه يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق عنه شعر الكفر كما تقدم سواء كان الكافر أصليًا أو مرتدًا وسواء أزال الشعر قبل إسلامه أو لم يزله، فإن اسلم ولم يكن له شعر، استحب إمرار الموسى عليه كما في الحج] (¬3) الأمر به يقتضي وجُوب الختان وهو قول الجمهُور، وكانَ ابن عَباس يُشَدد في أمره فيَقول: لا حَج له ولا صَلاةَ إذا لم يَختَتن (¬4)، والحسَن يرخص فيه ويَقول إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن [قد أسلم] (¬5) الناس فَلم يفتشوا (¬6) ولم يختتنوا (¬7)، والمذهَب وجُوبه إن أمِنَ على نفسه منَ (¬8) الهلاك للأمر به، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سَنة، والأمر يَعمُّ المرأةَ إِذا أسْلمت. * * * ¬

133 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها 357 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْن عَبْدِ الوارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَتْنِي أُمُّ الحَسَنِ -يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ العَدَوِيِّ- عَنْ مُعاذَةَ قالَتْ: سَأَلْتُ عائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ الحائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَها الدَّمُ. قالَتْ: تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْة بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ. قالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثَ حيَضٍ جَمِيعًا لا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا (¬1). 358 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا إِبْراهِيمُ بْن نافِعٍ قالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ -يَعْنِي ابن مُسْلِمٍ- يَذْكُرُ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: قالَتْ عائِشَة: ما كانَ لإِحْدانا إلَّا ثَوْبٌ واحدٌ تَحيضُ فِيهِ فَإِنْ أَصابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِها ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِها (¬2). 359 - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابن مَهْدِيٍّ- حَدَّثَنا بَكّارُ بْن يَحْيَى حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي قالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلتْها امْرَأةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبِ الحائِضِ فَقالَتْ أُمّ سَلَمَةَ قَدْ كانَ يُصِيبُنا الحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَلْبَثُ إِحْدانا أَيّامَ حَيْضِها ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الذِي كانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ فَإِنْ أَصابَهُ دَمٌ غَسَلْناهُ وَصَلَّيْنا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكنْ أَصابَهُ شَيْءٌ تَرَكْناهُ وَلَمْ يَمْنَعْنا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ وَأَمّا المُمْتَشِطَة فَكانَتْ إِحْدانا تَكُون مُمْتَشِطَةً فَإِذا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّها تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ حَفَناتٍ فَإِذا رَأَتِ البَلَلَ في أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكتْهُ ثمَّ أَفاضَتْ عَلَى سائِرِ جَسَدِها (¬3). 360 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ¬

إِسْحاقَ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كيْفَ تَصْنَعُ إِحْدانا بِثَوْبِها إِذا رَأَتِ الطُّهْرَ أَتُصَلِّي فِيهِ قالَ: "تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بشَيْءٍ مِنْ ماءٍ وَلْتَنْضَحْ ما لَمْ تَرَ وَلْتُصَلِّي فِيهِ" (¬1). 361 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّها قالَتْ: سَأَلتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِحْدانا إِذا أَصابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ كيْفَ تَصْنَعُ قالَ: "إِذا أَصابَ إِحْداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضِ فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالماءِ ثُمَّ لْتُصَلِّي" (¬2). 362 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادٌ ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْن يُونُسَ ح، وحَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ -يَعْنِي ابن سَلَمَةَ- عَنْ هِشام بهذا الْمَعْنَى قالَ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالماءِ ثُمَّ انْضَحيهِ" (¬3). 363 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى -يَعْنِي ابن سَعِيدٍ القَطّانَ- عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَنِي ثابِتٌ الحَدّادُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينارٍ قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ دَمِ الحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قالَ: "حُكِّيهِ بِضِلْعٍ واغْسِلِيهِ بِماءٍ وَسِدْرٍ" (¬4). 364 - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قَدْ كانَ يَكُونُ لإِحْدانا الدِّرْعُ فِيهِ تَحيضُ وَفِيهِ تُصِيبُها الجَنابَة ثمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِها (¬5). ¬

365 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، أَخْبَرَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إلَّا ثَوْبٌ واحدٌ وَأَنا أَحيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قالَ: "إِذا طَهُرْتِ فاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ". فَقالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قالَ: "يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ" (¬1). * * * باب في المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها [357] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير مَولى عَبد القيس المعروف بالدورقي أخو يَعقوب بن إبَراهيم، وكانَ أصغَر مِن يَعْقوب بِسَنَتَين شَيخ مُسْلم. (ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ) ابن سَعيد التنوري، أخرجَ له فسْلم (حَدَّثَنِي أَبِي) عَبد الوَارث بن سَعيد بن ذكوان التميمي مولَاهم أخرج له مُسْلم. (قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ الحَسَنِ) لا تعرف إلا بكنيتها، المجَاشعية (¬3) (يعني (¬4) جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ) ابن محمد بن زيد (الْعَدَوِيِّ (¬5) عَنْ مُعَاذَةَ) بِضَم الميم العَدَوية أم الصَّهباء. ¬

(قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ الحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ) مِنَ الحَيض. (قَالَتْ تَغْسِلُهُ) بالماء ليَذهب أثره. (وِإنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ) أي: كزَعفَران ونحَوه. ورَواية الدارمي في "مسنده" عَن معَاذة، عن عَائشة -رضي الله عنها- بلفظ: إذا غسَلت الدم فَلمْ يذهَب فَلتغَيرهُ بزَعفران أو صفرة (¬1). ليَذهب لون الدم لأنه مُسْتقذر، وَرُبَما نَسبهَا مَن رَآهُ إلى تقصير في إزَالَتِهِ، وهذا التغيير بعدمَا تجتهد في إزالة أثره بالحت والقرص فإن بالغَت في إزَالة (¬2) ذلكَ ولم يُزل لَونه طَهُر على المذهَب (¬3). وفي "التتمة" وجه أنه يكون نجسًا معفوًا عنه، وليسَ بِشيء، وفيه دليل على أن بقاء أثر نجاسَة الدم الذي عَسر زَوَاله لا يضرُ، لما رَوى البَيهقي عَنْ خولة بنت يسَار قالت: يَا رسُول الله أرأيت لو بقى أثر؟ فقالَ [رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-] (¬4): "الماء يكفيك ولا يَضر (¬5) أثره" (¬6) وإن استعملت في إزَالتِهِ شيئا يزيلهُ كالملح وغَيره فحسَن. (¬7) (وقَالَتْ: وَلَقَدْ كنْتُ أَحيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَ حيَضٍ) ¬

بكَسْر الحَاء وفتح اليَاء جمع حيضة كَضيْعَة وضيع وخَيْمة وَخِيَم، ومثله (¬1) من ذوات الوَاو دَولة ودُول، ومنَ الصَّحيح: بِذرة وبِذَر. (جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا) (¬2) وأُصَلي فيه، وفيه دَليل على أن مَا الأصل فيه الطهَارة باق على طَهَارَته حَتى يَظهرَ فيه نجاسَة فيجبُ غسْلهَا. [358] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ) (¬3) العَبْدِيُّ شيخ البخاري، وهوَ بَصْري (ثنا إِبْرَاهِيمُ (¬4) بْنُ نَافِعٍ) المخزُومي (قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ) بن يناق أخرجَ لهُ الشَيخان (يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ). قال يحيى بن سَعيد القطان وغير وَاحد مِنَ الحفاظ: لم يسمع مجاهد من (¬5) عَائشة (¬6)، وقد أخرج البخاري ومُسلم أحَاديث من روَاية مجَاهد عَن عَائشة (¬7). (مَا كانَ لإِحْدَانَا) أي: إحْدَى زَوجَات النَّبي -صلى الله عليه وسلم- (إلا ثَوْبٌ وَاحدٌ) استدل به البخاري على أن المرأة تصَلي في الثوب الذي حَاضت فيه، وَبَوَّبَ عليه: بَاب هَل تصَلي المرأة في ثوب حَاضَت فيه (¬8) لأن مَن لم ¬

يكنُ لها (¬1) إلا ثوب وَاحد (تَحيضُ فِيهِ) فمنَ المعلوم أنها تصَلِّي فيه بعد تطهيره. (فَإنْ أَصَابَهُ) كذَا لفظ البخَاري (¬2)، وفي بَعض: فإن أصَابهَا (شَيْءٌ من دم (¬3) بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا) ليعين على قطع (¬4) النجاسَة. (ثُمَّ قَصَعَتْهُ) بفتح القاف والصَّاد والعَين المُهملتَين أيْ: دَلكته وحركته وعركته بظفرها، والمراد المُبَالغَة في الحكّ، ومنهُ (¬5) قصع القملة، وروَاية البخَاري (¬6): فمصَعتهُ (¬7) بالميم بدَل القَاف أي: حَركته وفركتهُ بظفرهَا. (بِرِيقِهَا) (¬8) روَاية البخَاري: فمصَعته بظفرهَا (¬9)، فيَحتمل أنَّ المُراد فقصَعته بالظفر مَعَ ريقها، والمعنى أنها تفعل ذَلك أوَّلًا ثم تغسلهُ بالماء، وحَملهُ بَعضهم عَلى أن المراد بهذا الدم دَم يَسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى. [359] (ثَنَا يَعْقُوبُ (¬10) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الدورقي الحَافظ (ثَنَا عَبْدُ ¬

الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى) وهو مجهُول قال (حَدَّثَتْنِي (¬1) جدتي) (¬2) (¬3) مَجهُولة (قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُمية زَوج النَّبي -صلى الله عليه وسلم-. (فَسَأَلَتْهَا) بإسْكان التاء (امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ) فيه سُؤال امَرأةٍ العَالمَ عن الأحكام التي تتعلق بالنسَاء في حَيضهن وغَيره (عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبِ الحَائِضِ) هَل تَصح أم لا؟ (فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الحَيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَتَلْبَثُ) بفتح البَاء الموَحَّدة (إِحْدَانَا) إحدَى زَوجَات النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهن. (أَيَّامَ حَيْضِهَا) لا تصَلي (ثُمَّ تَطْهُرُ) مِنَ الحَيض. (فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الذِي كَانَتْ تقلِّبُ فِيهِ) أي: في أيام حَيضها، وأصله تتقلب فحذفت إحدى (¬4): التاءين تخفيفًا (فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ). مِنْ حَيضها (غَسَلْنَاهَ) (¬5) أي: [بالحت والقَرص] (¬6) كما مَضَى، وسَيَأتي: حَتى لا يبقى فيه [من الدم] (¬7) إلا أثر عسر زَوَالُه (وَصَلَّيْنَا فِيهِ) وقولهَا غسَلناه (¬8) أي: غسَلنا الموضع الذي أصابهُ الدم لا أنها تغسل الجَميع. (وِإنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ) [مِنَ الدَم. ¬

(شَيْءٌ] (¬1) تَرَكنَاهُ) بلا غسْل. (وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ من (¬2) أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ) هَكذَا كانت الصَّحَابة رضي الله عنهم يَفعَلون فلا يتَوسْوَسُون في تركهم الصَّلاة [في الثيَاب] (¬3) التي باشروا فيها النجاسَة كالجزارة وغَيرها، بخلاف كثيرٍ من مُتفقهة هذا الزمَان، وَمتصوفته فإنهمُ (¬4) لا يُصَلون في مثل هذِه الثياب حَتى يغسلوها لما يتوهمون (¬5) مِنَ النجاسَة، وقد كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبس الثياب التي نَسَجهَا المشركونَ (¬6)، ويصلى فيها من غَير أن يغَسلها، وهَمَّ عُمرُ بن الخَطَّابِ أن ينهى عن ثيابٍ بَلَغهُ أنها تصبغ (¬7) بالبَول. فقال له أُبَيُّ: مَا لك تَنْهَى عنها وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبسهَا ولبست في زمَانه. ولو علم اللهُ أنها حَرَام لبَينه لرُسوله قال: صَدَقت (¬8)، ولما قدم عمر الجابية استعَار ثوبًا من نصراني فلبسَهُ حَتى ¬

خَاطُوا لهُ قَميصه (¬1) وغسلوهُ أفترى (¬2) بَعض موسوسي هذا الزمَان تطيب نفسه أن يَلبسَ ثَوب نصَراني أو يُصَلي فيه (¬3). (وَأَمَّا المُمْتَشِطَةُ) اسْم فاعِل من مشطت المرأة شعرهَا مشطًا وامتشطَته. (فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَإِذَا اغْتَسَلَتْ) مِنَ الحَيض. (لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ) الشعر الذي مَشطَته وضفرته (وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ) بِكسْر الفاء والحفنة ملء الكفَّين. (عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ) بفتح الحَاء والفاء جَمع حَفنة كسَجدة وسَجدَات وهَمزة وهَمزَات. (فَإِذَا رَأَتِ البَلَلَ) أي: حَسَّت به في دَاخل شعرهَا (وفي أصول الشعر. (دَلَكَتْهُ) أي: بِغمَر الشعر، يشبه أن يكون فيه حَذف تقديره وإن لم تر البلَل فِي أُصُولِ الشَّعْرِ (¬4) نَقَضَتهُ، وهذا يوَافق ما قال أصحَابنَا وغَيرهمُ أن المرأة أو (¬5) الرجُل الذي شَعره مَضْفور إن علما وصُول الماء إلى أصُول الشعر بغَير نَقض؛ لم يجب نقضه وإلا لزمهما نقضهُ (¬6). وحكى أصْحَابنَا عن النخعي وجُوب نقض الشعر (¬7)، وهذا الحَديث ¬

وأمثاله حجة عليه (ثُمَّ أَفَاضَتْ) الماء (عَلَى سَائِرِ) أي باقي (جَسَدِهَا) (¬1) ومقتضى هذا الحَديث مُوَالَاة الإفاضَة عَلى الرأس ثَلاثًا، ثم الإفاضة على باقي الجَسَد بَعْدَ ذَلك، وهو نَص الشافعي -رضي الله عنه- في "المختصر" (¬2) والأصْحَاب، وليس فيه مُوَالَاة الإفاضَة على الجَسَد فَإنهُ يَحتَاج إلى مَاء كثير. [360] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) بِفَتح السِّين واللام (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ (¬3) بنْتِ المُنْذِرِ) بن الزبَير (عن) جدتها (أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنها- أنها قَالَتْ (¬4) سَألت امْرَأَة رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رُسول الله كَيفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ) مِنَ الحَيض. (أَتُصَلِّي فِيهِ) أم لَا (قَالَ: لتَنْظُر) في جَميع الثوب، فيه أن الإنسَان إذا بَاشر شَيئًا مِنَ النجاسَات وأرَادَ أن يُصَلي في الثوب الذي بَاشر فيه النجاسَة أن يتفقدهُ قبل أن يُصَلي وكذَا المكان. (فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا) غَسَلَتْهُ، وهذا النظر ليْسَ بِوَاجِب، فلو لم يتفقدهُ، أو كانَ في ليل، أو مكان مُظلم، ولم يتيسَّر له نورُ فصلى، فالظاهِر أنه لا قضاء عليه. ¬

(فَلْتَقْرُصْهُ) بِضَم الراء [ويجوز كسرها] (¬1) ثم الصَّاد المهملة، وأما بالمُعجمة تقطعهُ (¬2) بالمقراض. وروَاية البخاري: "ثم تقترص (¬3) الدَّم" (¬4) على وزن تفتعل (¬5) وروي في كلام المصَنف تقرضه وتقرضهُ مخفف ومثقل روي بهما جَميعًا قالهُ المنذري، والقرص والتقريص الغسْل والدَلك بأطراف الأصَابع والأظفار مَعَ صَبّ الماء عليه حَتى يذهب أثره، وهذا أبلغ في غسْل الدم مِنْ غسْله بجَميع اليَد (¬6). وقال ابن الجَوزي: قرصته (¬7) قطعته (¬8) يعني: مَوضع (¬9) الدم دُونَ باقي الثوب، والأول أشبه (وَلْتَنْضِحْ) بِكَسْر الضَاد. (مَا لَمْ تَرَ) (¬10) أي: تنضح المكان الذي لم تر فيه دَمًا، وحَديث عَائشة للبُخاري: "وتنضح سَائره" (¬11) وهذا النضح دفع للوَسْوسَةِ كما ينضح المسْتنجي ثوبه عقب الاستنجاء بماء صدر ثوبه دَفعًا للِوَسْوَسَة. ¬

(وَلْتُصَلِّي فِيهِ) (¬1) فيه إشارة إلى امتناع الصَّلاة في الثوب النجس، والجمهُور أنَّ طَهَارة الثوب والبَدَن والمَكان (¬2) شَرط لِصَّحة الصَّلاة. [361] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني. (إِحْدَانَا إِذَا [أَصَابَ ثوبها] (¬3) الدَّمُ مِنَ الحَيضَة) بفَتح الحَاء. (كيفَ تَصْنَعُ به) فيه جَوَاز سُؤال المرأة الرجُل الأجنَبي إذا كانَ مُفتيًا عَما تسْتحي من ذكره، والإفصاح (¬4) عمَّا يستقذر للضَرُورة. (قَالَ: إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيضِة فَلْتَقْرِصْهُ) فيه مَا تقدم، وفيه فرك النجاسَة اليَابسة ليهون غسْلهَا. (ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ) أيْ: دَفعًا للوَسْوَسَة، وفيه استحبَاب دَفْع الوسواس مَهما أمكن كما يسْتحب للإنسَان أن ينضح فرجه وسَراويله بالماء إذا بال ليدفع عَن نَفسْهِ الوَسْوَسَة فمَتى وَجَدَ بللًا قالَ: هذا مِنَ الماء الذي نضحته، وكان ابن عمر ينضح فرجه حَتى يَبل سَرَاويله (¬5) وشكى إلى الإمَام أحمدَ بَعْض أصْحَابه أن ينضح فرجه إذا بَال، قَالَ: ولا تجعَل ذلك من همك وَالْهَ عنه (¬6). ¬

وللمصَنف (¬1): "إذا أتى الشيطان أحَدكم فَقَال: إنك قد أحدَثت فليقل لهُ: كذبت" (¬2) فأمَرَ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه، فكيفَ إذا كانَ كذبه مَعْلومًا متيقنًا كقوله للحَائض: هذا الثوب فيه أثر دَم لم (¬3) تنظريه فصَلَاتك بَاطِلة، فيُستحبُ لهَا أن تقول لهُ: كذبتَ. وظاهِر هذا أنَّ (¬4) مخاطبة الشيَطان بكلام الآدميِّين لا تبطل الصَّلاة. (بِالْمَاءِ) فيه دلَالة عَلى أن الماء هوَ أدَاة التطهير مِنَ النجاسَة المتيقنة (¬5) والمشكوكة. (ثُمَّ لْتُصَلِّي) (¬6) بكسر اللام وسُكونها، لُغتان قرئ بهما في السَبع في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} (¬7) فمن كسَر اللام فعَلى الأصل ومن سكن قصَدَ التخفيف (¬8). [362] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا حَمَادٌ) بن سَلمة (ح وَثَنَا مُسَدَدٌ، ثَنَا عِيسَى (¬9) بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق أحَد الأعلام في الحفظ، عَن حَمَّاد بن سَلَمَةَ. ¬

(ح (¬1) وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا حَمَّاد بن سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (بهذا المَعْنَى وقَالَا) في روَايتهما: (حُتِّيهِ) بتَشديد التاء المثناة أي: حُكِّيه والحَتُّ والحَكُّ والقَشْرُ سَوَاء، ومنهُ حديث عمر: أن أسلم كان يأتيه بالصَاع مِنَ التمر فَيقول: حُتَّ عَنه قشره (¬2) أي: اقشره. (ثُمَّ اقْرُصِيهِ) بكسْر الرَّاء وَيجَوز الضم، والقرص الدلك بأطراف الأصابع كما تقدم. قال النوَوي: معنى اقرصيه: قطعيه واقلعيه بظفرك (¬3) وقد استدل به على اسْتحباب حَكّ الدم بظفرها خصُوصًا إذا كان جَافًا كما هوَ ظاهِر؛ الحَديث لتذهبَ خشونته ثم تقرضه بريقها ليَلينَ ثم تغسله (بِالْمَاءِ) قَال النوَوي: قال أصَحَابنَا: يجبُ محاولة إزالة طعم النجاسَة ولونها وريحهَا، فإن حَاوله فبقي طعم النجاسَة لم يَطهر بلا خلاف؛ لأنه يدل على بقاء جُزء منها، وإن بقي اللون وحده وهوَ سَهل الإزالة لم يَطهر، وإن كان عَسر كَدم الحيض، يعني: اليَابس، ولا يزُولُ [بالمبالغة في] (¬4) الحَتّ والقرض طهر عَلى المذهَب (¬5). (ثُمَّ انْضَحيهِ) قَال شارح "المصَابيْح": النضح هنا هوَ الصّب بالماء، يَعني: عَلى النجاسَة بعد الحتّ والقرص. ¬

[363] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) القَطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) ابن سَعِيدٍ الثوري (حَدَّثَنِي ثَابِتٌ) (¬1) بن هرمز أبو المقدَام (الْحَدَّادُ) ثقَة. (حَدَّثَنِي عدي (¬2) بْنُ دِينَارٍ) وثق (قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيسٍ) وهيَ مولَاته وهي أخت عكاشة بن محصن أسْلمت بمكة قديمًا، وبَايعَت النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وهَاجَرت إلى المدينة. قال ابن عَبد البر: زعمَ العقيلي (¬3): أنها سَألت رَسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنتزاور إذا مُتنا يَزُورُ بَعضنا بَعضًا؟ قال: يكون النسم طائرًا يعلق بالجنة حَتى إذَا كانَ يَوم القيامَة دَخل كل نفس في جُثتها (¬4). (بِنْتَ مِحْصَنٍ) بن حرثان بالحاء المهملة والثاء المثلثة الأسدية (تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ دَمِ الحَيضِ يَكُونُ) تامَّة أي: يُوجَد. (فِي الثَّوْبِ قَالَ: حُكِّيهِ بِصلْع) ضبَطهُ ابن دَقيق العِيد بفتح الصَاد المهملة وإسْكان اللام ثم عَين مُهملة وهو الحجر قالَ: ووَقع في مَوَاضِع بِكسْر الضَّاد المُعجمة وفَتح اللام. قال: ولعَله تصحيف انتهى (¬5). قال المطرز: المرَادُ بالضِلَع هَنَا العُود القويّ (¬6) المعوج كالضلَع. قالهُ ابن الأثير (¬7). ¬

[وأمر بحكه] (¬1) بالصلع لينقلع اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء (¬2) ليزيل الأثر، أما قلع الدم بضلَع العظم فلا يجَوز، لأنهُ يُؤدِّي إلى تنجيسه، وفي الحدَيث "إنهُ طَعَام إخوَانكم الجِنّ" (¬3). (وَاغْسِلِيهِ) أي: بَعْدَ حَته وقرصه. (بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) كما (¬4) رَوَاهُ النسَائي وابن مَاجَه (¬5)، ويشبه أن يكون المُرَاد بقوله أي: واغسلي رَأسك بماء وسدر عقب (¬6) انقطاع دَم الحَيض. [364] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) عَبد الله (بْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسمه يسار (¬7). (عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ) قال في "النهاية": درع المرأة: قَميصهَا (¬8). (فِيهِ تَحيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الجَنَابَةُ ثُمَّ (¬9) تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ) ¬

بِفتح التاء، والصَاد المهملة أي: مَضغته وَدَلكته بظفرها، ومنهُ الحَديث "نهى أن تقصَع القملة بالنواة" (¬1) أي: تقتل والقَصع الدَلك بالظفر وإنما خصَّ النوَاة؛ لأنهم قد كانوا يأكلونهُ عندَ الضَرُورة. وأصْل القصع: المضغ، وفي الحديث: خطبهم (¬2) عَلى رَاحلته وإنها لتقصع (¬3) بجرتها (¬4) (¬5)، أرَادَ شدة المضغ وضَم بعض الأسَنان على بَعض، وأصْلهُ مِنَ التقصيع (¬6) لليربوع وهوَ إخراجُهُ تراب قاصعائِه وهوَ جحره. (بِرِيقِهَا) (¬7) أي: لِتَلينَ يُبوسَتُه، ثم تغسله بالماء واللهُ أعلَم. * * * ¬

134 - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

134 - باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذي يُصِيبُ أَهْلهُ فِيهِ 366 - حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الِمصْرِيُّ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- هَلْ كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الذِي يُجامِعُها فِيهِ فَقالَتْ نَعَمْ إِذا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى (¬1). * * * باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الذِي يُجامع فِيهِ الرجُل أَهْلَهُ [366] (ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ) شَيخ مُسْلم (أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) تقدم (عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ) التجيبي المِصْري من بني أسد بن عَدي بن تجيب كانت لهُ مِن عَبد العَزيز بن مروَان منزلة وكانَ يرسله في أمُوره. قال النسَائي ثقة (¬2) وذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬3). (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ) بضَم الحاء المهملة وفتح الدَال ابن جفنة الكندي التجيبي الأمير. (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) صخر (أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ) بنت أبي سُفيان صخر بن حرب بن أمية واسمهَا رملة عَلَى الصحيح عند جمهُور أهْل العِلم بالنَّسبِ (زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) زوجها إياهُ النجَاشيُ وجَهّزهَا إليه ¬

وأصْدَقها أربَعمائة ديَنار وأولمَ عَليْهَا عُثمان بن عَفان لحمًا وثريدًا. (هَلْ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ ير (¬1) فِيهِ أَذًى) (¬2) أيْ: دَمًا قَد يؤخَذ منهُ طهَارةُ رطُوبة فَرج المرأة؛ لأنه لم يذكر هنا أنه كانَ يغسل ذكره مِن جماعهَا قبل أن يصَلي ولو غسَله لنقل (¬3)، ومنَ المَعْلوم أن الذكر (¬4) يخْرج عَلَيه رُطوبة مِنْ فَرج المَرْأَة. * * * ¬

135 - باب الصلاة في شعر النساء

135 - باب الصَّلاة فِي شُعُر النِّساء 367 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا الأشعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يُصَلِّي فِي شعُرِنا أَوْ فِي لُحُفِنا. قالَ عُبَيْدُ اللهِ شَكَّ أَبِي (¬1). 368 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ هِشامٍ، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ لا يُصَلِّي فِي مَلاحفِنا. قالَ حَمّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قالَ سَأَلْتُ محَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وقالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمانٍ وَلا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لا فَسَلُوا عَنْهُ (¬2). * * * باب الصلاة في شُعُرِ النساء [367] (ثَنَا عُبَيدُ الله) بْنُ مُعَاذٍ (ثَنَا أَبِي) معَاذ بُن مُعَاذ (ثَنَا (¬3) الأَشْعَثُ) بن عَبد الملك الحمراني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ) العقيلي البصري من عقيل بن كعب بن عامر أخرجَ لهُ مُسْلم في مَوَاضع. (عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا) بضَم الشين والعَين جَمع شِعَارٍ مثل كُتُب وكِتاب، وهَو الثوب الذي يَلي الجَسَد؛ لأنه يَلي شَعر الآدمي وخَصها بالذكر؛ لأنها أقرب إلى أن يَنالها النجاسَة مِنَ الدِثار وهوَ الثوب الذي يكون فوق الشِعَار. ¬

قال ابن الأثير: المرادُ بالشِعَار هُنَا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النَوم (¬1) (أو) قالت: لا يُصَلى. فِي (لُحُفِنَا) (¬2) شك مِنَ الراوي، واللحَاف اسْم لما يلتحف به وقد التَحَفْتُ بِه، أي: تَغطيتُ، وإنما امتنع مِنَ الصَّلاة فيها (¬3) مخافةَ أن يَكون أصَابهَا شيء من دَم الحَيض وفيه دَليل عَلى جَوَاز النَوْم مَعَ الحَائض والاضطجاع مَعَهَا [في لحاف واحد والنوم معها] (¬4) في ثيابه وثيابهَا. وفيه دَليل على أن الاحتياط والأخذ باليقين جَائز غَير مُستنكر في الشرع، ولا التفات إلى مَن سَماهُ وسواسًا فمن ترك مَا يريبه إلى مَا لا يريبه، وترك مَا شك فيه للمُتيقَّنِ المَعْلوم لم يكن بذلك خارجًا عن الشريعة. ولا يستسهل الآدمي ويترك الاحتياط؛ فلا يبَالي بأي ماء يتَوضأ، ولا بأي مكان صَلى فيه، ولا يُبَالي بما أصَابَ ثوبه ولا يتوقاه ولا يفتش عَليْه ولا يسأل عما عهدَ منه، بَل يتغافل ويهمل دينه ويحمل الأمور عَلى الطهارة، فقد ترك النَّبي -صلى الله عليه وسلم- الصَّلاة في لحُف الحُيَّض التي لمْ ير فيها دَمًا احتياطًا، وأمَر من شك في عدَد الركعَات مِن صَلاته أو في شيء مِن وَاجِبَاتها أن يبني على اليَقين، وحرَّم أكل الصيد إذا شك ¬

صَاحبه هَل مَاتَ بِسَهمه أو بغَيره، كما إذَا وَقع في الماء قبل أن تعلم حَاله، وحرم أكل الصَّيد إذا خالط كلبهُ كلبًا آخر للشك في تسميَة صَاحبه عليه وهذا باب يَطول ذكره. (قَالَ عُبَيدُ الله) بالتصغير (شَكَّ أَبِي) معَاذ بن معَاذ. [368] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الهذلي الحُلوَاني الخلَّال شيخ الشيخَين (ثَنَا سُلَيمَانُ (¬1) بْنُ حَرْبٍ) الأزْدي سَكن مكة وكانَ قاضيهَا (ثَنَا حَمَّادٌ) بن زيد (عَنْ هِشَامٍ) (¬2) بن عروة أبي المنذر أحَد الأعْلام (عَنِ) محَمد (ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحفِنَا) كما تقدم. (قَالَ حَمَّادٌ) بن زَيد (وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ) أبا قرة البْصري وثقه ابن معين (¬3) (قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا)، يَعني: ابن سيرين (عَنْهُ) أي: عَن هذا الحَديث (فَلَمْ يُحَدِّثْنِي) به (وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثبت) (¬4). قالَ ابن عَبد البر في هذا المعنى: قَول من حَفظهُ عنهُ حجة على من سَألهُ في حَال نسيَانه (¬5) يعني أو في حال (¬6) تغير فكره من أمْر طرأ لهُ مِنْ غَضَب أو غَيره، فَفي مثل هذِه الحَالة لا يسْأل وقوله (فَسَلُوا عَنْهُ غيري) وهذا لا يقدح في الروَاية المتقدمَة، فإنهُ محمُول على أنهُ أمَرَهُ بِسُؤال غَيره لتقوية الحجة لا لشك فيه، ونحو ذلك. واللهُ سُبحَانه أعلم. * * * ¬

136 - باب في الرخصة في ذلك

136 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ 369 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ الصَّبّاح بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ الشَّيْبانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدّادٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْواجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ (¬1). 370 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعُ بْنُ الجَرّاح، حَدَّثَنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنا حائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ (¬2). * * * باب الرخصة فيه [369] (ثَنَا مُحَمَدُ (¬3) بْنُ الصَّبَّاح بْنِ سُفْيَانَ) [الجرجرائي، وجرجرايا] (¬4) بَين واسِط وبغداد، التاجر مَولى عمَر بن عبد العَزيز (ثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة. (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) سُليمان بن أبي سُليمان (الشَّيبَانِيِّ) أخَرَجَ لهُ الشَّيخان (سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ) بن الهَاد، واسْم الهَاد: أسَامة بن عَمرو الليثي. (يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَيمُونَةَ) وهي خالته بنت الحارث الهلالية زَوج النَّبي -صلى الله عليه وسلم- (أَن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى وَعَلَيهِ مِرْطٌ) بِكَسْر الميم وهو كسَاء من خَز أوْ صُوف أو ¬

كتان، وقيل: لا يُسَمى المرط (¬1) إلا الأخضَر، وفي الصَّحيح: "في مرط من شَعر أسْوَد" (¬2). أي: خرج فيه رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- والمرط يكون إزارًا وَوَيكون رداءً. (وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ) وهيَ عَائشة كما سَيَأتي وكما في الصَّحيحين (¬3) (مِنْهُ) أي: منَ المرط الذي على زَوْجَته. (وَهِيَ حَائِضٌ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيهِ) (¬4) فيه دَليل على أن وقوف المرأة بجنب المصَلي لا يبطل صَلاته، وهوَ مَذهَبنَا ومَذهَب الجمْهُور (¬5) وأبْطَلَهَا أبو حنيفة (¬6) وفيه أن ثياب الحَائض طَاهِرة إلا مَوضعًا يرى عَليه دَمًا أو نجاسَة أُخرى، وفيه جَوَاز الصَلاة بِحَضرة الحَائض، وفيه جَوَاز الصَّلاة في ثَوب بَعضهُ على المصَلى وبَعضهُ عَلى حَائض أو نفسَاء أو غَيرهما، وفيه دَليل على صحة صَلاة من اتصل بَعض لبَاسه بِطاهِر ثم اتصَل الطَاهِر بنجس، وأمَّا من اتصَل بَعض لبَاسه بنَجس فَإن صَلاته لم تصح وإن لم تتحرك بحَركته. قال أصْحَابنَا: وإن قبض المصَلي طرف شيء طَاهِر، واتصَل الطرف ¬

الآخر بطَاهر، ثم اتصل الطاهر بنجس بأن شد (¬1) الطرف الآخر في سَاجور (¬2) أو خرقة، وهما في عُنق كلب أو كانَ الطَرف الآخر في عُنق حمار عَليْه حمل نجس؛ فَلا بَأسَ (¬3). [370] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاح، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عُبيد (¬4) الله القرشي التيمي المدَني نزيل الكوفة، أخو إسحاق بن يحيىَ، روى له الجَماعَة سوى البخَاري (عَنْ عُبَيدِ الله) (¬5) بالتصغير (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) الفقيه الأعمى (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ) فيه فَضيْلَة التهجُّد بالليْل. (وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ) فيه جَوَاز التهجد في البَيت الذي فيه أهْله، وإن كانَ مَا ليْسَ فيه أحَد منَ الآدميين أفضَل إن تيسر، وَفيه فضيلة النافلة في البُيُوت، والفرائض في المَسَاجِد (وَعَلَيَّ مِرْطٌ) بِكَسْر الميم كما تقدم (لِي) فيه جَوَاز الصَّلاة في شُعُر النسَاء وأنه رُخصَة كما بَوبَ عليه المصَنف، وأنَّ العزيمة والأفضَل أن لا يصَلي فيها (¬6) للاحتياط كما تقدم. (وَعَلَيهِ بَعْضُهُ) (¬7) يُحَتمل أن الصَّلاة المَذكورة كانَ فيهَا قاعِدًا متنفلًا؛ لأنه يَبعُد أن يتصَور هذا لمن كانَ قَائمًا. * * * ¬

137 - باب المني يصيب الثوب

137 - باب المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ 371 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ هَمّامِ بْنِ الحارِثِ أَنَّهُ كانَ عِنْدَ عائِشَة رضي الله عنها فاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جارِيَةٌ لِعائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الجَنابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَأَخْبَرَتْ عائِشَةَ، فَقالَتْ لَقَدْ رَأَيْتنِي وَأَنا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ الأعمَشُ كَما رَواهُ الحَكَمُ (¬1). 372 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ حَمّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فيُصَلِّي فِيهِ. قالَ أَبُو داودَ: وافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَواصِلٌ (¬2). 373 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ ح، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدِ بْنِ حسابٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمٌ -يَعْنِي ابن أَخْضَرَ الْمَعْنَى والإِخْبارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ- قالا: حَدَّثَنا عَمْرُو بْن مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بْنَ يَسارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقُولُ إِنَّها كانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. قالَتْ: ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا (¬3). * * * باب المني يصيب الثوب [371] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث بن سخبرة الحوضي شيخ البخاري. (عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ) (¬4) بن عتيبة (¬5) الكندي مولَاهم فقيه ¬

الكُوفة مَعَ حَماد. (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها). روَاية مُسْلم: أنهُ نزل بَعائشَة (¬1) (فَاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ) روَاية مُسْلم: فأصبحَ يغسل ثوبه (¬2)، وفي روَاية لمُسلم (¬3) أن عَائشة قالت للذي احْتَلم في ثوبَيه (¬4). فيه (¬5) جَوَاز رؤية المرأة للرجل الضَيف النَازِل بفنائهم، ورؤية مَا يفعله إذا كانَ لا يشق عَليه، وفيه فضيلة (¬6) غسل الإنسان ثياب نفسه فإنه مما يَدُل عَلى التواضُع. (فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ) منصوب (¬7) أي: أخبَرت الجارية عَائشة بالغسْل فيه جَوَاز إخِبار الأمة سَيدها وسَيدتها بمَا تراهُ في غيبَتها مِنْ أمر الرجَال والنسَاء. (فَقَالَتْ عائشة (¬8) لَقَدْ رَأَيْتُنِي (¬9) وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-) استدلَّ به الشافعي وأصحَاب الحَديث عَلى طَهَارَة المنِي (¬10)؛ لأنه لو ¬

كانَ نجسًا لم يكف فركه كالدَم وغيره، قالوا: ورواية الغَسْل محَمولة عَلى الاستحباب والتنزه واختيار النظافة، وذهَب مَالك وأبو حَنيفة إلى نجاسَته، إلا أن أبا حَنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كانَ يابسًا (¬1). وقال مَالك: لا بد من غسْله رَطبًا وَيابسا (¬2). (ورَوَاهُ الأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الحَكَمُ) ابن عتيبة (وأوقَفَهُ). قال الجَوهري: ليس في الكلام أوقفت إلا حَرف واحد: أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، أي: أقلعت، وحكى أبو عمرو كلمتهم ثم أوقَفت، أي: أمسَكت، وكل شَيء يمسك عنهُ يَقول: أوقفت. انتهى (¬3). والموقوف عند المحَدثين ما قصر به (¬4) بواحد مِن الصَحَابة ولم يُتجاوز به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- (مُغِيرَةُ) بن مقسم الضَّبي (وَأَبُو مَعْشَرٍ) زَياد بن كليب الكوفي (وَوَاصِلٌ) ابن حيان (¬5) ثلاثتهم عَن إبَراهيم النخعي كما (رَوَاهُ حَمَّادُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي. [372] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سَلمة الحَافظ (ثَنَا حَمَّادُ) بْنُ سَلَمَةَ (عَنْ حَمَّادِ) [ابن أبي سليمان] (¬6). (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النخعي ابن أخت إبراهيم وهما من بَني بَكر بن النخع. (أن عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَيُصَلِّي فِيهِ) ¬

اسْتدل به الشَافعي عَلى طَهَارة المَني كما تقدم (¬1). قال القُرطبي: ولا حجة فيه لوجهَين أحَدهما: أنها (¬2) إنما ذكرت ذَلك محتجة به على فُتياهَا بأنه لا يجزئ فيه إلا الغسْل فيما ترى منه والنضح فيما لم تر، ولا تتقرر حجتها إلا بأن تكُون فركته و (¬3) حَكته بالماء، وإلا ناقض دليلها فتيَاهَا. وثانيها: أنهَا قَد نصَّت في الطريق الأخرى على: "أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ يَغسل المِني ثم يخرج إلى الصَّلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغَسْل فيه" (¬4) ولا يقالُ كانَ غسْله إياهُ مُبَالغَة في النظافة؛ لأن الظاهِر من غَسْله أنه (¬5) للصلاة وعدم (¬6) انتظار جفافه (¬7) وخروجه إليهم (¬8) وبقع (¬9) الماء [في ثوبه] (¬10) وإن ذلك إنما كانَ لأجل نجاسته، وأيضًا فإن مناسبَة (¬11) الغَسْل للنجَاسة أصلية (¬12) إذ هي المأمُور بغسْلها فحمل الغسْل على قصد النجاسَة أولى، ألا ترى أن الشافعية (¬13) اسْتَدَلوا على نَجاسَة الكلب بالأمر بغَسْل الإناء منهُ ولم يُعَرجُوا على احتمال ¬

كَونه للنظافَة فكذَلك نقولُ في غَسْل المني (¬1). [373] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ) بن نفيل (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ) (¬2) بن مُعَاوية الجَعفي (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ بْنِ حسَاب) (¬3) [بِوَزن كتاب] (¬4) بكسر (¬5) الحَاء والسِّين المهمَلتين، أخرجَ له مُسلم. (البصري ثَنَا سُلَيْمٌ) بضم السِّين مُصَغر. (ابْنَ أَخْضَرَ) البصري (¬6)، قالَ أبو حَاتم: أعلَم الناس بحَديث ابن عَون (¬7) أخرج له مُسلم في الصَّلاة وغيرها. (الْمَعْنَى) بفتح الميم والنون. (وَالإخْبَارُ) بكَسْر الهمزة (¬8) مَصْدر أخبر (¬9) (فِي حَدِيثِ سُلَيمٍ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو (¬10) بْنُ مَيمُونِ بن مهران) بكسر الميم الرقي. (قال سَمِعْت سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-) اختلفوا في الجمَع بَينَ هَذين الحَديثَين المتعَارضَين في الظاهِر؛ فإن (¬11) في الذي قَبلهُ الفرك وفي هذا الغسْل، والجمع بَينهما واضح على القَول بِطَهَارة المَني؛ بأن ¬

يحمل الغَسْل هنَا على الاستحباب للتنظيف لا عَلى الوجُوب وهذِه طَريقَة الشافعي (¬1) وأحمدَ (¬2) وكذَا الجمعَ ممكن على القول بنجاسَته، بأن يحمل الغسْل عَلَى مَا كانَ رَطبًا والفَرك على مَا كانَ يَابسًا وهذِه طَريقة الحنَفية (¬3) والطريقةُ الأُولَى أرحج؛ لأنَّ فيهَا العمل بالخَبر والقيَاسُ مَعًا؛ لأنه لو كانَ نجسًا لكانَ القياس وجُوب غسْله دُونَ الاكتفاء بفركه دُونَ الدم وغَيره وهم لا يكتفونَ فيما لا يعفى عنهُ مِنَ الدم بالفَرك. وأمَّا مَالِك (¬4) فلم يعرف الفرك وقال: إن العَمل عندَهُم على وجوب الغَسْل كسَائر النجاسَات، وَحَديث الفَرك الصَّحيح حجة عَليهم، وحمل بَعض أصْحَابه الفرك على الدَلك بالماء، وهوَ مَردُود لما في إحدَى روَايات مُسْلم عن عَائشة لقد رَأيتني وإني لأحكهُ من ثوب رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَابسًا بظفري (¬5)، وبما صَححهُ الترمذي مِن حَديث هَمام بن الحَارث؛ أن عَائشة أنكرت عَلى ضَيْفها غسْله الثوب، فقالت: لم أفسد (¬6) عَلينا ثوبنَا إنما كانَ يكفيه أن يفركه بأصَابعهِ فَربمَا فركتُه مِنْ ثَوب رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصَابِعي (¬7). قالَ بَعْضُهم: الثوب الذي اكتفتَ فيه بالفَرك ثَوب النوم، والثوب الذي غسلته (¬8) ثَوب الصَّلاة، وهو مَردُود أيضًا بمَا في إحدى روَايَات مُسْلم مِنْ حَديثها: لقَد رَأيتني أفركه مِنْ ثَوب رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فركا ¬

فيصَلِّي فيهِ، وهذا [التعقيب بالفاء] (¬1) ينفي احتمال تخلل (¬2) الغَسْل بَيْنَ الفرك والصلاة. وأصرح منه روَاية ابن خزيمة: أنها كانت تحكه من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - وهوَ يُصَلي (¬3)، وعَلى تقدير عَدَم [ورود شيء] (¬4) من ذلك، فليسَ في حَديث البَاب مَا يَدُل عَلى نجاسَة المني؛ لأن غَسْلها [فعل وهو (¬5) لا يَدُل عَلى الوجُوب بمجَرده واللهُ أعلم، وطعنَ بَعضهم في الاستدلال بحَديث الفرك عَلى طهَارة المَني؛ لأن مَنيَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - طَاهِر دونَ غَيره كسَائر فَضلاته، والجَوَابُ عَلى تقدير صحة (¬6) كونه مِنَ الخَصَائص أن مَنِيَّهُ كانَ عَن جماع فيخالط مَني المرأة فلو كان منيهَا نجسًا لم يكتف فيه بالفرك، وبهَذا احتج الشيخ موَفق الدين وغَيره على طَهَارة رُطوبة فرجها، قَالَ: ومَنْ قَالَ إنَّ المَني لا يسلم [من المذي] (¬7) فيتنجس به لم يصب؛ لأن الشهوة إذا اشتَدت (¬8) خرج المني دُونَ المذي والبَوْل كحالة الاحتلام (¬9). (قَالَتْ: ثُمَّ أَرَاهُ) أي: أر أثَر المني وفي بَعض النسخ: أرى. (فِيهِ بُقْعَة أَوْ بُقَعًا) (¬10) بضَم البَاء الموحدَة وفتح القاف جمع بقعة ¬

كرقعة وَرُقع. قَالَ أهْل اللغَة: البقع اختلاف اللونين وبقعة وبقعًا مَنصُوبَان عَلى البَدَل مِن الضَمِير الغَائب الذي في أَرَاهُ عَلى الروَاية الصَّحيحة، وَيجوز النَصْب على الاختصَاص، وقوله بقعة أو بقعًا يحتمل أن تكون "أو" هنا ليسَت للشك بل للتقسيم، ويَكون هذا من كلَامهَا وينزل عَلى حَالين: حَال فيه (¬1) بقعة وحَال فيه بقع، ويحَتمل أن يكونَ شكًّا من أحَد روَاة الحَديث واللهُ أعلم. واستدل البخاري بهذا الحَديث على أن بقاء الأثر بعد زَوَال العَين بالغسْل لا يَضُر في إزَالة النجاسَة وغَيرهَا، لهذا ترجم عَليه بَاب إذا غسل الجنَابة أو غَيرهَا فلم يذهب أثره (¬2) وأشارَ إلى روَاية المصَنف المتقدمة: "يكفيك الماء ولا يَضرك أثره" (¬3). * * * ¬

138 - باب بول الصبي يصيب الثوب

138 - باب بَوْلِ الصَّبيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ 374 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّها أَتَتْ بِابْن لَها صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حجْرِهِ فَبالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعا بِماءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (¬1). 375 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ والرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ قابُوسَ، عَنْ لُبابَةَ بِنْتِ الحارِثِ قالَتْ: كانَ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حجْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: البَسْ ثَوْبًا وَأَعْطنِي إِزارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ قالَ: "إِنَّما يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ" (¬2). 376 - حَدَّثَنا مُجاهِدُ بْنُ مُوسَى وَعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحلُّ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْح قالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكانَ إِذا أَرادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قالَ: "وَلِّنِي قَفاكَ". فَأُوَلِّيهِ قَفايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَبالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقالَ: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجارِيةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ". قالَ عَبّاسٌ: حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ الوَلِيدِ. قالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ أَبُو الزَّعْراءِ. قالَ هارُونُ بْنُ تَمِيمٍ عَنِ الحَسَنِ قالَ: الأبْوالُ كُلُّها سَواءٌ (¬3). ¬

377 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأسوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الغلامِ ما لَمْ يَطْعَمْ (¬1). 378 - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: فَذَكَرَ مَعْناهُ وَلَمْ يَذْكُرْ: "ما لَمْ يَطْعَمْ". زادَ قالَ قَتادَةُ هذا ما لَمْ يَطْعَما الطَّعامَ فَإِذا طَعِما غُسِلا جَمِيعًا (¬2). 379 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ أنَّها أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الماءَ عَلَى بَوْلِ الغُلام ما لَمْ يَطْعَمْ فَإِذا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الجارِيَةِ (¬3). * * * باب بول الصبي يصيب الثوب [374] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنَبِيُّ (عَنْ مَالِكٍ، عَنِ) محمَّد بن مُسْلم (بْنِ شِهَابٍ) الزهْري (عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) الهذَلي أحَد الفُقهاء السبعة (عَنْ أُمَّ قَيْسٍ) آمنة بنت محصن بن جُرثان بضَم ¬

الجِيم وسُكون الراء وثاء مثَلثَة ابن قيس بن مرة بن كثير خلاف صغير، وهي أخت عكَّاشة بتشديد الكاف، كذَا ضَبَطَهُ الفاكهي، أسْلمَت بمكة قديمًا، وبَايَعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهَاجَرَت إلى المدينة (¬1) (بِنْتِ مِحْصَنٍ) بِكسْر الميم الأسدية (أَنَّهَا أَتَت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِابْن لَهَا) قالَ ابن حجرَ: مَات (¬2) ابنهَا في عَهد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وهوَ صغير كما رَوَاهُ النسائي قالَ: ولم أقف على اسْمه (¬3). (صَغِيرٍ) فيه دَليل على فضيلة الإتيان بالأطفال إلى أهْل الفَضل والصَّلاح والتبرك بِهم حَال الولادَة وبَعْدَهَا للتحنيك (¬4). (لَمْ يَأْكُلِ) جملة في مَوضع خفض صفة لابنٍ، وهوَ من اجتماع المفرد والجُملة صفتين وتقديم المفرد على الجملة وهوَ الأحسَن، وإن كان الآخر حَسنًا جيدًا (¬5) ومَنَ الأول قوله تعالى: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ} (¬6). ومَنَ الثاني قوله تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} (¬7) وإنما كانَ تقديم المفرد أولى لأصَالته دُونَ الجملة، وهذا كلهُ إذا قلنا: إن الجارَّ ¬

[في: "لها"] (¬1) متَعلق بفعْل، وأما مَن يقول: إنه مُتعَلق باسْم. قال الفاكهي: فليسَ من هذا البَاب لكَونهما مُفردين. (الطَّعَامَ) المرادُ بالطعَام هنا مَا عَدَا اللبَن الذي يرتضعهُ (¬2) والتمر الذي يُحَنَّك به، والعَسَل الذي يلعَقه للِمدَاوَاة وغَيرها، وأطلق النوَوي في "الروضة" تبعًا للرافعي: أنه لم يُطعم ولم يشرب غَير اللبَن (¬3)، وقال في "نكت التنبيه" المراد أنه لم يَأكل غَير اللبَن وغَير ما يحنك بهِ ومَا أشبَهَهُ (¬4)، وحمل مُوَفق الدين الحَموي في "شرح التنبيه" قولهُ لمْ يأكل عَلى ظاهِرِهِ، فقال مَعناهُ: لم يَستقل بجعل الطعَام في فيه، والأول أظهر، وبه جَزمَ مُوَفق الدين بن قدامة وغَيره (¬5). وقال ابن التين: يحتمل أنهَا أرَادت أنه لم يقوت (¬6) بالطعَام، و (¬7) لم يسَتغن عَن الرضَاع ويحتمل أنهَا إنما جَاءت به عندَ ولادَته ليحنكهُ - صلى الله عليه وسلم - فَيُحْمَل (¬8) النفي عَلَى عمومه (¬9). (فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: وَضعه إن قلنا إنه كان كما ولد ويحتمل ¬

أن يكونَ الجلوس حَصَل منه عَلى العَادَة أن قلنا: إنهُ في سن يحبو فيه كما في قصة الحسَن، والأول أظهر؛ لأنه قال في الروَايَة: فأجْلسَهُ. ولم يقل فجلسَ أي: هُوَ. (فِي حجْرِهِ) بفتح الحاء وكسْرهَا لُغَتَان مَشهورتان الفتح، أشهر، وفيه فضيلة التواضمع وحُسن المعَاشرة مَعَ النساء والرجَال والرفق بالأطفال ونحوهمُ ممن لا تمييز له. (فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ) أي: ثوب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وأغرب ابن شعَبان مِن المالكية فقال المراد به ثوب الصَبي (¬1) والصوابُ الأول؛ لأن المراد لو كان ثَوب الصبي لأمَرهَا بنضحه، كما أمر في بَول الأعرابي أن يتبَع بَوله بذَنوب مِن ماء (¬2). (فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ) ولمُسلم عَن ابن شهاب: "فلم يزد على أن نضَح بالماء" (¬3) ولهُ من طَريق أُخرى فَرَشَّه زَادَ أبو عوَانة في "صحيحه": عَليْه (¬4) ولا تخالف بَينَ الروَايتَين أي: بَين "نَضَحَ" و"رَشَّ"، لأنهما بمَعنى واحد أو (¬5) المراد أن الابتداء كانَ بالرش، وهو تنقيط الماء عليه، ثم انتهى إلى النضح وهو صَب الماء، ويُؤيدهُ روَايَة مُسْلم في حَديث عَائشة مِنْ طَريق جرير عَن هشام: "فدَعَا بماء فصَبه عَليه" (¬6). ولأبي عوَانة: "فصَبهُ على ¬

البول (¬1) يتبعهُ إياهُ (¬2). (وَلَمْ يَغْسِلْهُ) (¬3) ادعى الأصيلي (¬4) أنَّ هذِه الجملة من كلام ابن شهاب رَاوي الحَديث، وأنَّ المرفوع أنتهى عندَ قوله فنضحهُ قال: وكذَلكَ روى معمر عن ابن شهاب، وكذَا أخرجَهُ ابن أبي شَيبة. قَال: فرشه لم يَزد على ذَلكَ انتهى (¬5)، وليسَ في سيَاق معمر مَا يَدُل على مَا ادعَاهُ من الإدَراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنهُ بنحَو سَياق مَالك لكن لم يقُل ولم يغسلهُ (¬6)، وقد قالهَا مع مَالك الليث، وعمرو بن الحَارث، ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجَهُ ابن خزيمة (¬7) والإسماعيلي وغيرهما نعَم زَادَ معمر في روايته. قال: قَال ابن شهاب: فمَضت السنة أن يرش بول الصَّبي، ويغسل بول الجارية (¬8)، فلو كانت هذِه الزيَادَة هي (¬9) التي زَادهَا مَالِك ومِنْ تَبعَهُ لأمكن الإدَراج، لكنها غَيرهَا فلا إدرَاج. ¬

[375] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسَرْهَدٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ) تقدم (المعنى قَالَا: ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) (¬1) سَلام بن سليم الحَافظ (عَنْ سِمَاكٍ) بن حَرب بن أوس الذهلي الكوفي. (عَنْ قَابُوسَ) بن [أبي المخَارق] (¬2) لم يروعنه (¬3) غَير سماك بن حَرب. (عَنْ لُبَابَةَ (¬4) بِنْتِ الحَارِثِ) [بن حرب الهلالية من بني هلال] (¬5) أم ستة (¬6) لم تلد امرأة مثلهم (¬7): الفَضّل وبه (¬8) كنيت، وعَبد الله بن عبَّاس وهي أخت مَيمونة زَوْج النبي - صلى الله عليه وسلم - وَزوجهَا العباس بن عبَد المُطلب وأم (¬9) أكثر بنيه أوَّل امَرأة أسْلمَت بعد خَديجَة كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يزُورها ويقيل عندهَا. (قَالَتْ: كانَ الحُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ) بن أبي طالب (فِي حجْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَالَ عَلَيهِ فَقُلْتُ) للنبي - صلى الله عليه وسلم - (الْبَسْ) بفتح البَاء المُوحَّدة. ¬

(ثَوْبًا) جَديدًا، في رواية "غَير هذا (¬1) الذي عليك" وفيه: نزع الثوب واللبَاس الذي أصَابته نجاسَة لاسِيَّما إن كانت رطبَة تلاقي جَسَد الآدمي. (وَأَعْطِنِي) بفتح الهَمزة (إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ) فيه خدمَة العَالم بمَا (¬2) يحتَاج إليه من غسل وطبخ (¬3) وغير ذلك إن احتيج. (قَالَ: إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ) ويشترط في النضح إصَابَة الماء جَميع موضع البول، وكذَا غلبة الماء في الأصح، ولا يشترط أن ينزل عنهُ، ويشترط في الغسْلِ أن يغمره وينزل عنه (¬4) وسَيأتي الفَرق بَيْنَ الأنثَى والذكر. [376] (ثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) بن فروخ الخوارزمي نزيل بغدَاد شيخ مُسْلم (وَعَبَّاسُ) بالبَاء المُوَحَّدَة (بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ المَعْنَى قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (¬5) بْنُ مَهْدِّي) بن حَسَّان البَصْري مَولى الأزد (قال حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الوَلِيدِ) أبو الزعراء الطَائي وهوَ صالح (حَدَّثَنِي مُحلُّ) بِضَم الميم وكسْر الحَاء المهملة وتشديد اللام (ابْنُ خَلِيفَةَ) الطائي الكوفي، أخرج له البخاري في الزكاة (¬6). (حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْح) قَالَ أبو زرعة الرازي [لا أعرف اسمه] (¬7) ولا ¬

أعرف له غَير هذا الحَديث (¬1). وقال غيره اسمه إياد، وقال البخاري: هو حَديث حَسَن (¬2). (قال: كنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَال: وَلِّنِي قَفَاكَ) بفتح القاف والفاء وألف سَاكنة دون (¬3) همز أصُلهُ مُؤخر العُنق، والمرَاد هنَا أن يوليهُ ظهرَه. (فَأُوَليهُ (¬4) قَفَاي) على وزن عصَاي في قوله تعالى: {عَصَايَ} (¬5) (فَأَسْتُرُهُ بِه) أي: بقفاي، وهذا من آدَاب المغتسل، أَن يدير إليه مَن كانَ حاضرًا (¬6) قفاه وأما (¬7) نفس الاستتار فوَاجب. (فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَينْ) شك مِنَ الراوي، والروَاية التي قبلها تدل على أنهُ الحُسَين فوضعَهُ في حجرْه. (فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ) يَحتمل أن يكون المُرَاد فبالَ عَلَى صَدْرِ ثوبه ويَدل على هذا؛ الروَاية قبلها؛ ولأن المعتاد وضع الصَّبِي في حجر الآدمي على ثوبه. والأظهر حَمل الحَديث على حقيقته، وأنهُ بال على جلد بطنه لما في حَديث زَينَب عند الطبرَاني "أن الحَسَن جاء والنَّبي - صلى الله عليه وسلم - نائم فصَعَدَ على ¬

بَطنه وَوَضَعَ ذكره في سُرته فبَال" (¬1) وذكر الحَديث بتمامه. وروى الطبراني في "الأوسط" من حَديث أم سَلمة بإسْنَاد حَسَن قالت "بَالَ الحَسَن أو الحُسَين على بطن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركه حَتى قضى بَوله، ثم دَعَا بمَاء فصبَّهُ عليه" (¬2) ولأحمد عن ابن أبي ليلى نحَوهُ (¬3)، ورَوَاهُ الطَّحاوي من طَريقه قال: "فجيء بالحسَن" (¬4) ولم يتردد وكذا الطبرَاني عن أبي أمَامة (فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ) عَنهُ (فَقَال: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وَيُرَشُّ) هذِه الروَاية موضحة لروَاية تنضح (¬5) قبلهَا (¬6). (مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ) (¬7) واختلف العلماء في بول الغلام والجارية على ثلاثة مَذاهب هي أَوجُهٌ للشافعية: (¬8) أحَدُهَا: الاكتفاء بالنضح في بول الصَبي إلا الأنثى، وهو قول علي وعَطَاء والحَسَن والزُهري وأحمد (¬9) ¬

وإسحاق (¬1) وابن وَهب، وغَيرهم (¬2) ورَوَاهُ الوليد بن مُسْلم عَن مَالك، وقال أصحَابه هي رواية شاذة، والثاني: يكفي النضح فيهما (¬3) وهوَ مَذهب الأوزَاعي وحُكي عن مَالك والشافعي (¬4)، وخَصَّصَ ابن العَربي النقل في هذا بِمَا إذَا كانَا لم يدخل أجَوافهما شَيء أصْلًا، والثالث هُما سَوَاء في وجُوب الغسْل وبه قالت الحنفية والمالكية (¬5). قال ابن دَقيق العيد: اتبعُوا في ذلكَ القياس، فقالوا المراد بقوله ولم يغسله أي: غسْلًا مبَالغًا فيه، وهوَ خلاف الظاهِر (¬6)، وقد ذكر في التفرقة بيَن الصَبي والصَّبية عند مَن فَرق بَينهما بأشياء: أحَدُهَا أن النُفوس أعلقُ بالذكور منها بالإناث؛ فيكثر حَمل الذكور، فيناسب التخفيف (¬7) بالاكتفاء بالنضح دَفعًا للعسر (¬8) والحرج بخلاف الإناث، لقلَّة مَن يَحملهُن خُصُوصا الرجَال، فجرى الإناث عَلى القياس في غسْل النجاسَة. وقيل: إن بَول الصَّبي يقع في محل وَاحد، وبول الصبية يَقَع مُنتثرًا، فيَحتَاج إلى صَبِّ الماء في أمَاكِن مُتعددِة مَا لا يحتاج إليه في بول الصَّبي، وقيلَ غَير ذَلك مما لا يستحق أن يحكى لضعفه. ¬

([قَالَ أَبُو دَاودَ قال (¬1) هارون بن تميم (¬2) عن الحَسَن) البصري. (قَالَ: الأبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ]) (¬3) (¬4) قالَ عَباس (¬5) بن عَبد العَظيم (قالَ ثنا (¬6) يَحْيَى بن الوليد) الحَديث. [377] و (¬7) (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنِ) سَعيد (بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ) ذكره ابن عَبد البرَ فيمَن لم يذكر له اسْم سَوى كنيته. (ابْنِ أَبِي الأَسْوَدِ) أخرَجْ له مُسْلم (عَنْ أَبِيهِ) أبي الأسُود ظالم بن عمرو بن سُفيان على الأصح (الديلي) والديل في كنانة كانَ ذا (¬8) عَقل (¬9) وَدين ولسَان وبيَان وذكاء (¬10) إلا أنهُ كانَ ينسب (¬11) إلى البخل وهو دَاء يقدح في المروءة وكانَ مِن كبار التابعين، ولاهُ ابن عَباس (¬12) [قضاء البصرة] (¬13) ¬

أيام كونه فيها أميرًا لعَلِيٍّ. (عَن عَلي بن أبي طالب أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الجَارَيةِ) وغائطها مِن بَاب الأولى؛ لأنه أبلغ في النجاسَة. (وَيُنْضَحُ) قالَ ابن الأثير في "شرح المسند" النضح بالمهملة: الرش، وبالمُعجمة أكثر من النضح، وقيل هما سواء (¬1)، وخالفَ في "النهاية" فقال: النضح قريب من النضخ، وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر أنه (¬2) بالمعجمة أقَل مِنَ المهملة (¬3). (بَوْل الغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ) (¬4) قال الترمذي: ينضح بَول الغلام، ويغسل بَول الجَارية، وهذا مَا لم يطعما، فإذا طعما غسلا جَميعًا (¬5). [378] (ثَنَا) محمد (بْنُ المُثَنَى، ثَنَا مُعَاذُ (¬6) بْنُ هِشَامٍ) بن أبي عَبد الله الدستوائي البَصْري. (حَدَّثَنِي أَبِي) (¬7) هشام الدستوائي (¬8) ابن أبي عبَد الله كانَ يَبيع الثياب الدستوائية ودستواء مِنَ الأهوَاز. ¬

(عَنْ قَتَادَةَ) أخرجه الترمذي (¬1) وابن مَاجَه (¬2)، وقالَ الترمذي حَديث حَسَن (¬3)، وذكر أن هشامًا الدستوائي رَفعهُ عن قتادَة (عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأسوَدِ) تقدم، عَنْ أَبِيه (¬4) أبي الأسْود. (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) - رضي الله عنه - (أَنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يغسل بول الجَارية) الحَديث (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) وَ (لَمْ يَذْكُرْ) فيه (مَا لَمْ يَطْعَمْ) بفتح أوله وثالثه. (زَادَ قَالَ قَتَادَةُ: هذا مَا لَمْ يَطْعَمَا) قيلَ مَعناهُ مَا لم يستغنيا (¬5) بالأكل عن الرضَاع؛ ولهذا (¬6) قال مَا لم يَأكلا، ولم يَقل مَا لم يرضعَا (فَإِذَا طَعِمَا) أي: أكلا غير اللبَن على ما تقدم. (غُسِلَا) أي: غسلا من بَولهما (جَمِيعًا) لغلظ النجاسَة بأكل غير اللبَن قالَ الفاكهي: لم يختلف قولُ الشافعي أن البول منهما، نجس وإن كان بول الصَبي عندهُ ينضح، وبول الجَارية يغسَل. قال: ومَا حَكاهُ ابن بَطال والقاضي عياض عن الشافعي: أنَّ بول الصَّبي طَاهِر حكاية باطلة (¬7) (¬8). ¬

[379] (ثَنَا عَبْدُ الله (¬1) بْنُ عَمْرِو بْن أَبِي الحَجَاجِ) ميسَرَة المنقري (أَبُو مَعْمَرٍ) البصري، المقعد أحد الحفاظ. (ثنا عبد الوارث) بن سعيد (عن يونس، عن الحسن) البصري. (عَنْ أُمِّهِ) خيرة مَولاة أم سَلمةَ زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ) زَوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الغلام) (¬2) هذا لا يخالف الروَاية المتقدمة بالنضح لجواز (¬3) أن تكون رَشت أولًا للنضح لتدلكهُ بهَا ثم صبَّت بعد ذَلك لتعم المحَل. (مَا لَمْ يَطْعَمْ) والطَعم يَقع على كل مَا يَبتلع حَتى على الماء وذوق الشيء. (فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ) بالمَاء (وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الجَارِيَةِ) سواء (¬4) طَعِمَتْ غَير اللبن أم لا. وروَاية الحَسَن عن أُمه هُنَا مخالفه (¬5) للروَاية المتقدمة عن هارون بن تميم أن الأبوال كلها سواء، وقد قالَ: أن الأولى مَذهَبه وهذِه روَايته واللهُ أعلم. * * * ¬

139 - باب الأرض يصيبها البول

139 - باب الأَرْض يُصِيبُها البَوْلُ 380 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح وابْنُ عَبْدَةَ -فِي آخَرِينَ وهذا لَفْظُ ابن عَبْدَةَ- أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرابيًّا دَخَلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جالِسٌ فَصَلَّى -قالَ ابن عَبْدَةَ: - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قالَ اللَّهمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلا تَرْحَمْ مَعَنا أَحَدًاَ. فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ تَحَجَّرْتَ واسِعا". ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بالَ فِي ناحيةِ المَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النّاسُ إِلَيْهِ فَنَهاهمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقالَ: "إِنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ ماءٍ". أَوْ قالَ: "ذَنُوبًا مِنْ ماءٍ" (¬1). 381 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ -يَعْنِي: ابن حازِمٍ- قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ -يَعْنِي ابن عُمَيْرٍ - يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قالَ: صَلَّى أَعْرابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذِه القِصَّةِ قالَ: فِيهِ وقالَ: يَعْنِي: النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا ما بالَ عَلَيْهِ مِنَ التُرابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكانِهِ ماء". قالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ ابن مَعْقِل لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). * * * باب الأرض يصيبها البول [380] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح و) (¬3) أحمد (بْنُ عَبْدَةَ) الضِّبي البصري، شيخ مُسْلم (فِي آخَرِينَ) مِن روَاة الحَديث (وهذا لَفْظُ ابن عَبْدَةَ ¬

قال: أَنا سُفْيَانُ) بن عيينة. (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ أعْرابِيا دَخَلَ المَسْجِدَ) هذا الأعرابي هوَ ذو الخويصرة اليماني، وكانَ رَجُلًا جافيًا دَخل المَسْجد، أخرجَه أبو مُوسَى المديني في "الصَّحَابة" مِن طريق محمد بن (¬1) عمرو بن عَطاء، عَن سُليمان بن يسَار، وهوَ مرسل وفي إسناده مبهم (¬2). قال ابن حجَر: لكن له أصْل أصيل استفدنا منهُ تسمية الأعرابي (¬3)، وذكرَ أبو بكر التاريخي أنهُ الأقرع بن حَابس التميمي (وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فصَلَّى) (¬4) أي: تحية المَسْجد، وقَد يُؤخذ منهُ أن دَاخِل المَسْجد يصلي التحيَّة قبل أن يُسَلم على مَن كانَ فيه، ولو كان من فيه من أهل الفضل (¬5) والدين، ولو كانَ [والدًا للداخل] (¬6) أو ممن لهُ حَق عليه، ولو كانَ أيضا قادمًا مِنْ سَفر بَعيد، وَرآهُ ولم يُسَلم عليه فَيُصَلي تحية المسْجد ثم يُسلم عليه، كما في حق (¬7) الأعرابي (¬8) الذي دَخَل فصَلى ثم جَاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "ارجع فصَلي فإنك لم تصلي" (¬9). ¬

(قَالَ ابن عَبْدَةَ) صَلى (رَكْعَتَينِ) قَدْ يُؤخَذ منهُ أن أقل (¬1) تحية المَسْجد ركعتين، وقد يفعَل أكثر لكن بتَسليمة واحدَة. (ثُمَّ قَالَ) زادَ الترمذي: فلَما فَرغَ قالَ (¬2) (اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) زَادَ الترمذي: فالتفت إليه (¬3). (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ) بتَشديد الجيم. (وَاسِعا) أي: ضَيقت مَا وسعهُ اللهُ تعالى مِن رَحمته (¬4) التي وسعت كل شيء أي: اتخذتَ عليه حُجيرة صَغيرة أحَاطت به من جَوَانبه وخصصت (¬5) بتلك الحظيرة نفسك ومحمدًا دُونَ غيركما. والحَجْر في اللغة: المنع، ومنه حَجرُ السَّفيه وهوَ منعه في مَاله (¬6) مِنَ التصَرف فكأنهُ يَقول: ضَيَّقت مِنْ رَحمة الله تعالى ما وسَّعه، ومَنعت منها مَا أبَاحَهُ. وفيه أنه لَا يَجوزُ الدُعَاء بمنع الرحمة عن أحَد مِنَ المسْلمين، أو منع المغفرة، أو الرضَا عَنهُ بل يُسْتَحَبُّ الدُعَاء للمُسْلمين بالرْحمَة والتوبة ورُخصِ أسعَارهم والأمْن في أوطَانهم ونحو ذَلك، وفيه أنَّ منْ جَلَسَ في المَسْجد أن يُعلم الجَاهِل مما يَعْلم ويَأمُر بالمعْروف. (ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحية مِنَ المَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيهِ) أي: بألسنتهم لما روى البَيهقي مِنْ طَريق عَبدان شَيخ البخاري وغَيره بلفظ ¬

فصَاحَ النَّاس (¬1) به، و (¬2) كذا للنسَائي مِنْ طريق ابن المُبَارك (¬3) وهذا يَدُل على أن الإسْرَاع كانَ بألسنتهم، ولمُسْلم من طَريق إسْحَاق عن أنس: فقال الصَّحَابة مَه مَه (¬4) لكن رَوَاهُ (¬5) البخاري في الأدب عَن أنَس: فقامُوا إليه (¬6). وللإسماعيلي [فأرَادَ أصحابه] (¬7) أن يمنَعُوهُ وفي روَاية أنس في هذا البَاب فَزَجَرَهُ الناس. (فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ) بتَشديد السِّين المُهملة، البَعْث هنَا مَجازًا، أيْ: بعَث اللهُ إليْكم الرسُل بتَيسير الأمُور في الدِّين وتسهيْلهَا عليكم وفي الحَديث: "الدين يُسر" (¬8)، "ويسَّروا ولا تعسِّرُوا" (¬9). (وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ) يعسر بعضكم على بعض وقوله: "بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ" هوَ بمَعْنى ولم تبعثوا معسرين ولكن تكرَّرَ تأكيدًا (صبوا (¬10) ¬

عَلَيْهِ سَجْلًا) (¬1) السجل بوزن الفَلْس (¬2) هوَ الدَّلو إذا كانَ فيه ماء قل أو كثر ولا يقَال لها (¬3) [وهي فارغة] (¬4) سجل ولا ذنوب. (مِنْ مَاءٍ) فيه تَعَيُّنُ (¬5) الماء لزَوَال النجاسَة. (أَوْ قَالَ) صُبُّوا عليه: (ذَنُوبًا) فَتح الذَال المُعجمة (مِنْ مَاءٍ). قال الخليل: هَو الدَلو ملء مَاء (¬6)، وقالَ ابن فارس الدلو العَظيمة (¬7). قال ابن السِّكيت: فيهَا مَاء قريب مِنَ الملئ (¬8) فعَلى هذا: اللفظان مُترادفَان أو للشك مِنَ الراوي، وإلاَّ فهي للتخيير والأول أظهَر فإنَّ روَاية أنسَ لم تختلف في أنَّهَا ذَنوب، وقال في الحديث "مِنَ مَاء" مَعَ أنَّ الذَّنوب من شأنهَا ذَلك لكنَّهُ (¬9) لفظ مُشترك بَينهُ وبيْنَ الفرس الطويل وغيرهما، وفي هذا (¬10) الحَديث مِنَ الفَوائد أنَّ الاحتراز مِنَ النجَاسَة كان مُقرَرًا في نفوس الصَّحَابة ولهذا بَادَرُوا إلى الإنكار بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ¬

قَبل استئذَانه ولما (¬1) تقرر عندَهُم من طَلب الأمر بالمعرُوف والنهي عن المنكَر، وفيه رَأفَة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وحُسْن خلقه. [381] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا جرير) (¬2) بفتح الجيم (ابن حازم) الأزدي حضر جنازة أبي الطفيل بمكة] (¬3). (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ عُمَيرٍ) (¬4) الكوفي رَأى عَليًّا (يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلِ) بفتح الميم وسُكوْن العَين المهُملَة وكسْر القَاف وليسَ لهُم مُغَفل بفتح الغين المُعجمة والفَاء [إلا عَبد الله بن مغفل (¬5) الصَّحَابي ابن مُقَرن (¬6) بِضَم الميم وفتح القَاف وتشديد] (¬7) الرَاء المُهمَلة وفتحها وبعدها (¬8) نون كوفي من خيَار التَّابِعين، أخرج لهُ الشَيخَان. (قَالَ صَلَّى أَعْرَابِيٌّ) هُوَ ذُو الخوَيْصرة كما تقدم (مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) يحتَمل أن يكون صَلى مَع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الجَماعة ثم خَرجَ لحَاجَة أوْ (¬9) لغيرهَا وَدَخَل فصلى رَكعتين (بهذِه القِصَّةِ) المتقدمة. (قَال فِيهِ) أي: في هذا الحَديث. ¬

([قال أبو داود] (¬1) وَقَالَ فيه (¬2) يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ) رواية (¬3) الدارقطني أيضًا بهذا السَّنَد وأوَّلُهُ: قامَ أعرابي إلى زَاويَة مِنْ زَاويَا المَسْجِد فبَال فيهَا: فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "خُذوا مَا بال عَليْه مِنَ التراب" (¬4). (فَأَلْقُوهُ) بفتح الهَمزة؛ يَحْتمَل أنْ يَكون هذا التراب الذي أمر بإلقائه ليسَ منْ تُراب المَسْجِد بَل مِن التراب الذي يبسط في المَسْجِد أيَّام قُدُوم الحَاج وغيرهم ثم (¬5) يَخرج مِنَ المَسْجِد إذا اتسخ فيرمى ويؤتى ببَدَلِهِ مِنَ البَطحَاء على مَا قيل. (وَأَهْرِيقُوا) بإسْكان الهَاء وفتحها والهمزَة مفتوحة فيهما أصْله وأريقوا. (عَلَى مَكَانِهِ مَاءً) فيه دَليل على تَعَيُّنِ (¬6) الماء لإزَالَة النجاسَة، وأنَّ الشَّمْسَ والريح لا تُؤثر في إزَالة النجاسَة وإلا لما حَصل التكليف بطلب الدلو وإرَاقة الماء عَلَيهَا، وفيه أنَّ (¬7) غسَالة النجاسَة الوَاقعة عَلى الأرض طَاهِرة ويُلحقُ به غير الوَاقعَة. قال ابن قدامة: في "المغني" بعد أن حكى الخلاف: الأَولى الحكم ¬

بالطهَارَة مُطلقًا؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في الصَّبِّ عَلى بَول الأعرابي شَيئًا (¬1)، وفيه رَأفة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن خلقه. قال ابن مَاجَه وابن حبان (¬2): في حَديث أبي هُريرَة: فقال الأعرابي بَعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم -: بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، والتأنيب: المبَالغة في التوبيخ والتعنيف (¬3) وفيه تَعظيم المَسْجِد وتنزيهه عن الأقذار، وفيه أن الأرض تطهر بصَب الماء عليهَا ولا يشترط حفرُهَا خلافًا للحنَفية حَيث قَالوا: لا تطهرُ إلا بحَفرهَا كذَا أطلَق النووي (¬4) وغَيره والمَذكور في كتبُ الحنفية التفصيل بين ما إذا كانَت رخوَة بحيث يتَخللهَا الماء حَتى يغمرها فهذِه لا تحتَاج إلى حفر، وبَين مَا إذا كانت صلبة فلا بُدَّ مِن حَفرها وإلقَاء التراب واحتَجوا بهذا الحَديث (¬5). (قَالَ أَبُو دَاودَ) عن هذا السَّند (وهُوَ مُرْسَلٌ)؛ لأنَّ عبد الله (بْنُ مَعْقِلٍ لم يدرك النَّبي - صلى الله عليه وسلم -) وهذا يَدُل على أنَّ المرسَل هو (¬6) مَا رَفعهُ التَّابِعي إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وهوَ المشهُورُ عند أهل الحديث سَوَاء كانَ التابعي من كبارهم كعبيد الله بن عَبد الله بن الخيار أو مِن صغَار التَابعين ¬

كالزهري (¬1) وقَد روي هذا الحَديث من ثلاث طُرق: (أحَدهَا) مَوْصُولة (¬2) عن ابن مَسْعود أخرجها أبو يعلَى الموصلي في "مسنده" (¬3) والطحاوي وضعفها بسَبب سَمعان بن مَالك (¬4)، والآخران مُرسَلان أخرجَ المصَنف مِنهَا هذا الحَديث، والآخر: سَعيد بن منصور، من طريق طَاوس وروَاتهما ثقَاتٌ، وهوَ يلزم مَن يحتج بالمرسَل مُطلقًا، وكذَا من يحتج به إذا اعتضَد مُطلقًا، والشَافعيُّ إنما يَعتضد عنده إذا كانَ من رواية كبَار التابعين، وكانَ من أرسل إذا سمَّى لا يُسَمِّي إلا ثقة. وذلك مفقود في المرسَلين المذكورين على مَا هوَ ظاهِر من سنديهما (¬5). * * * ¬

140 - باب في طهور الأرض إذا يبست

140 - باب فِي طُهُورِ الأَرْض إِذا يَبِسَتْ 382 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ ابن عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكُنْتُ فَتًى شابًّا عَزَبًا وَكانَتِ الكِلابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (¬1). * * * باب في طهور الأرض إذا يبست [382] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المصْري الحَافظ شيخ البخَاري (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شهَابِ ثنا حَمْزَةُ) (¬2) بفتح الحَاء المهملة والزاي (بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب أخُو سَالم (قَالَ: قَالَ) والده عَبد الله (بْنُ عُمَرَ) - رضي الله عنها - (كنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا) فيه دَليْل جواز (¬3) على مبيت العُزَبَاءُ (¬4) ومَن لا أهْل لهُ في المَسْجِد؛ إذا كانَ رَجُلًا وليْسَ به علة يتنجس منها المَسْجِد وهو ممن يُصَلي. ¬

(عَزَبًا) بفتح العَيْن والزاي، وهوَ الذي لا زَوْجَ لهُ. ويُسَمى عَزَبًا؛ لبُعْده مِن النساء يقَالُ: عَزَبَ الرجُلُ يَعْزُبُ مِن بَاب قَتَل. عُزْبَةً وزَانَ غُرفة وعُزُوبةً إذا لم يكن له أهل فهو عَزَبٌ وامرأة عَزَبٌ أيضًا بفتحتين كذلك، قال أبو حَاتم: ولا يقالُ رَجُل أعزب (¬1). وفي البخاري: عن نَافع حَدثني عبَد الله؛ أنه كانَ ينَام وهو شَاب أعزبُ لا أهْل لهُ في مَسْجد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). (وَكَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ) أي: تَبول خارج المَسْجِد في مَوَاطنها. (وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ) أي: مَسْجد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَابرَةً إذ لا يَجوز أن تترك الكلَاب تنتاب (¬3) في المَسْجِد حَتى تمتهنه وتبول فيه، وَإنما (¬4) كانَ إقبَالهَا وإدبَارهَا في أوقات نادرَة إذ لم يكنُ على المَسْجِد أبوَاب تمنَع مِنْ دُخولهَا والمرور فيهَا (فلَمْ (¬5) يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) (¬6) بالماء استدل (¬7) الحنَفية على أنَّ النجاسَة التي على الأرض ¬

إذا ذهبَ أثرهَا بالشمس أو الريح تطهر ويُصلى عَليهَا (¬1)؛ ولأن الأرض تحيل الشيء إلى طبعَها، ولهذا قال اللهُ تعالى: {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا} (¬2). وَأجَابَ الشافعيةُ (¬3) بأنا لا نُسَلم هذا فإن الأرض لا تحيل الذهَب والفضة وسَائر الجَوَاهر إلى طَبْعها. والآية قال ابن عَباس: هي (¬4) العُلماء والأمرَاء (¬5) ثم لو صَح مَا قالوه لجَاز التيمم بترابهَا؛ لأن الأرض قد (¬6) أحَالَتها إلى طَبعه، وأجَابَ أصْحَابنَا أنَّ الحَديث ليْسَ فيه دُخول البَوْل المَسْجِد ويحَتمل أنهُ أرادَ أنها كانتَ تبول ثم تقبل وتدبر في المَسْجِد والأرض جَافة وأرْجلها، وَيكون إقبالهَا وإدبَارهَا بَعْدَ بَولهَا، واسْتدل به أبو قلابة عَلى مَا ذَهَب إليْه: أنَّ جفوف الأرض طهورهَا (¬7) (¬8) وهوَ مَذهب شاذ. * * * ¬

142 - باب في الأذى يصيب النعل

142 - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ 385 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُغِيرَةِ. ح، وحَدَّثَنا عَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وحَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ -يَعْنِي: ابن عَبْدِ الواحدِ- عَنِ الأوْزاعِيِّ -الْمَعْنَى- قالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ حَدَّثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيهِ الأذَى فَإِنَّ التُّرابَ لَهُ طَهُورٌ" (¬1). 386 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ -يَعْنِي: الصَّنْعاني عَنِ الأَوْزاعِيِّ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ قالَ: "إِذا وَطِئَ الأذَى بِخُفَّيهِ فَطَهُورُهُما التُرابُ" (¬2). 387 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ -يَعْنِي: ابن عائِذٍ- حَدَّثَنِي يَحْيَى -يَعْنِي: ابن حَمْزَةَ- عَنِ الأوزاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الوَليدِ أَخْبَرَنِيَ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكيمٍ، عَنْ عائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ (¬3). ¬

باب في الأذي يصيب النعل (¬1) [385] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا أَبُو (¬2) المُغِيرَةِ) عَبد القُدوس بن الحَجاج الخولَاني الشامي الحمْصي (ح (¬3) وَثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ [بن مَزْيَد)] (¬4) أبو يَزيد أبو الفضل العذري. قال أبو حَاتم: صَدُوق (¬5) وقالَ إسْحَاق بن يسَار: مَا رَأيت أحْسَن سَمتًا منهُ (¬6) قالَ (¬7) (أخبرني أبي) الوَليد بن مزيد (¬8) بفتح الميم [ثم زَاي] (¬9) سَاكنة ثم مثناة تحت مفتوحة العذري ثقة. (ح وَثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حَاتم كانَ ثقة رضى (¬10) (¬11) ووثقه النسَائي (¬12) (ثَنَا عُمَرُ (¬13) بْن عَبْدِ الوَاحدِ) ¬

السلمي الدمشقي. (عَنِ الأوزَاعِيِّ المعنى (¬1) قَالَ: أُنْبئْتُ) أي: أُخْبِرتُ (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ) قال أحمد: ليْسَ به بَأسٌ (¬2) (حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ) أبي سَعيد كيسَان المقبري سُمِّيَ بذَلك؛ لأنهُ كَانَ يَحفظ مقبره بني دينار. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بنَعله) النعل: هي المدَاس وجمعَ في "الروضة" بَيْنَ النعْل والمكعب (¬3) فدَل على أنهُ غَيره والمكعب مخصُوص بَما دُونَ الكعَبين؛ ولذلك سمي بذلك. (الأَذَى) هوَ في اللغة المُستقذر طَاهِرًا كانَ أو نجسًا. (فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ) بفتح الطاء أيْ مُطَهَّرٌ أخذ بظاهِره الأوزاعي أحد الرُّوَاة، وأبو ثور وإسْحاق، وروَاية عن أحمد فَذهَبُوا إلى أن أسْفل النعل أو الخف أو الحذاء إذَا أصَابته نَجاسَة فدَلكهُ على الأرض حَتى زَالت عَينُ النجاسَةِ الرَّطبة أو زَالت لكثرة (¬4) الوطء عَلَى التراب فيجزئ دَلكه بالأرض ويباح الصَّلاة فيه لهذا الحَديث وللحَدِيث المتقدم عَن ابن مَسْعُود: كنا لا نتوضأ من موطئ (¬5) (¬6)، ولأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابه كانوا يُصَلونَ في نعالهم (¬7) وذَهب أبو حنيفَة إلى أنَّ ¬

النجَاسَة إذا جَفت بالنَّعل أو الخُفّ فمسَحَهُ على الأرض جَازَت الصَّلاة فيه (¬1). وإن كانت النجاسَة رَطبة (¬2) لم يجز وإلى هذا ذَهَبَ القاضي من الحنَابلة (¬3)؛ لأن رُطوبة النجاسَة بَاقيَة فلا يُعفى عنها وظاهر الأخبار لا فرق بَين الرطب والجاف؛ ولأنهُ محَل اجتزئ (¬4) فيه بالمسح فجاز في حَال رُطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء وسَيَأتي مَذهب الشافعي. [386] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير العَبْدي مَولى عبد القيس شيخ مُسْلم. (ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) المصيصي (الصَّنْعَانِي) نزيل المصيصَة يقالُ: مِن صَنعَاء دمشق. قالَ أبو حَاتم: سَمعتُ الحَسَن بن الربيع يقول (¬5) محمد بن كثير اليوم أوثق (¬6) الناس فكتب (¬7) عنه (¬8). قالَ ابن سَعد: كانَ مِن أهل صَنعَاء، ونزل المصيصة، ونشأ بالشام، وكانَ ثقة، يذكرونَ أنهُ اختلط في آخِر عُمره (¬9) (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ) محَمد (ابْنِ عَجْلَانَ) قالَ المنذري: أخرَجَ له البخاري في الشوَاهِد، ومُسْلم في المتابعَات، ووثقه غَير وَاحد (¬10). ¬

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبري (عَنْ أَبِيهِ) أبي سَعيد كيسَان المقبري (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رسُول الله) - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ (قال: إِذَا وَطِئَ) بِهَمز آخِره أي: ضرب وأصَاب (بِخُفَّيهِ) أو نعليه كما تقدم. (الأَذَى) يعني: النجاسَة (فَطَهُورُهُمَا) بفتح الطاء أي: تطهيرهما (¬1) (التُّرَابُ) إذا ذهبت (¬2) النجاسَة به ذهبَ الشافعي (¬3)، وهوَ روَاية عَن أحمد إلى أن النجاسَة لا يزيلهَا إلا الماء الذي تغسل به كسَائر النجاسَات (¬4) فإن الدلك لا يُزيل جميع أجزاء النجاسَة؛ ولأن هذِه نجاسَة لا يُجزئ فيها المَسْح إذا كَانَتْ رَطبَة، فَلم يجز فيهَا المَسْح إذا جفت (¬5) كالبَول، وحمل الشافِعِي هذا الحَديث عَلى أن المراد بالأذى هنا المستقذر (¬6) الظاهِر فإن لفظ التطهير يُستعمل فيه كقَوله - صلى الله عليه وسلم -: "السَّوَاك مَطهرة للفَم" (¬7)، وأوله أيضا بأن الرجُل إذَا مَشَى عَلى نجاسَة يَابسَة فأصَابَ النعْل غبَار النجاسَة اليَابسَة، ثم مَشى عَلى مكان طاهِر فإن نعله يَطهر بزوَال غبَار النجاسَة بمشيه عَلى مكان طَاهِر حَكاهُ البغَوي (¬8). ¬

[387] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّد بْنَ عَائِذٍ) القرشي الدَّمَشقي الكاتب صَاحب كتاب "الفتوح والمغازي" وغير ذلك متولي خراج (¬1) الغوطة زمَن المأمون. قال ابن معين: ثقة. وقال دحيم: صَدُوق (¬2)، وقالَ النسَائي (¬3): ليسَ به بَأس (¬4) (ثنا يَحْيَى (¬5) ابن حَمْزَةَ) بفتح الحَاء المهملة والزَاي، الحَضْرمي قَاضي دمشق (عَنِ الأوزَاعِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الوَلِيدِ) بن (¬6) عَامِر الزبيدي القَاضِي الحمصي أحَد الأعلام، أخرج له الشيخان. (قالَ أَخْبَرَنِي أيضًا (¬7) سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبري (عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ) بفتح الحَاء الكناني (¬8) أخرجَ لهُ مُسْلم والأربعة. (عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ) (¬9) قالَ المنذري: هوَ حَديث حَسَن (¬10)، لكنهُ لم يذكر لفظه واللهُ أعْلَم. * * * ¬

143 - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

143 - باب الإِعادَةِ مِنَ النَّجاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْب 388 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدٍ الوارِثِ، حَدَّثَتْنا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدّادٍ قالَتْ: حَدَّثَتْنِي حَماتيِ أُمُّ جَحْدَرٍ العامِرِيَّةُ أَنَّها سَأَلتْ عائِشَةَ، عَنْ دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْنا شِعازنا وَقَدْ أَلْقَيْنا فَوْقَهُ كِساءً فَلَمّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الكِساءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الغَداةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ هذِه لْمُعَةٌ مِنْ دَمٍ. فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ما يَلِيها فَبَعَثَ بِها إِلَيَّ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلامِ فَقالَ: "اغْسِلِي هذِه وَأَجِفِّيها ثُمَّ أَرْسِلِي بِها إِلَيَّ". فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُها ثُمَّ أَجْفَفْتُها فَأَحَرتُها إِلَيْهِ فَجاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنِصْفِ النَّهارِ وَهِيَ عَلَيْهِ (¬1). * * * باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب [388] (ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ) بن ذؤيب الذهلي رَوى عنه (¬2) البخاري في مَوَاضِع لكن لم ينسبه في بَعضها، فكان (¬3) تارة يقول محمدَ بن عبد الله وتَارَة: محَمد بن خالد وتَارَة يَقول: محَمد. (ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عَبْد الله بن عَمرو التميمي (¬4) (ثنا (¬5) عَبْدُ الوَارِثِ) بن سَعيد التميمي التنوري (¬6). ¬

(ثَتْنَا أُمُّ يُونُسَ) (¬1) قالَ شيخنا: لا يعرف حَالهَا (¬2). (بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ (¬3): حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي) حماة بوزن حصَاة، أُم [زوج المرأة] (¬4) لا يجوز فيها غَير ذَلكَ بخلاف الحَمْو، فإنَّ فيه أربَع لغات (أُمُّ جَحْدَرٍ) [لا يعْرف حَالهَا] (¬5). (الْعَامِرِيَّةُ (¬6) أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الحَيضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا) تقدم أنَّ الشعار مَا يلي الجَسَد. (وَقَدْ أَلْقَينَا فَوْقَهُ) أي: فَوق الشعار (كسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثمَّ خَرَجَ) إلى الصَّلاة. (فَصَلَّى الغَدَاةَ) بِه، فيه جَوَاز لبس الرجل ثَوب امْرأته والخروج به إلى الناس والصَّلَاة في ثوب الحَائض الذي لا يلي جَسَدهَا وكَذَا يَجوز للمرأة لبْس ثوب زَوجهَا إذا لم يَكن الثوب مختصا بأحَدهما، ولا يكون هذا من تشبه النسَاء بالرجَال والرجَال بالنسَاء. (ثُمَّ جَلَسَ) بعد الصَّلاة (فَقَالَ رَجُلٌ) مِنَ القوم (يَا رَسُولَ الله هذِه لُمْعَةٌ) بضَم اللام وهي البقعَة وزنًا ومعَنى، جمعها: لماع كبقعَة وبقاع، وفي الحَديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسَل فرأى لمعَة بمنكبه فدَلكها بشعره (¬7) أرَادَ بقعة ¬

يَسيرة (¬1) بجسَده (¬2) لم يَنَلْهَا الماء. قالَ في "النهاية": وهي في (¬3) الأصْل قطعَة من النبت إذا أخذت في اليبس (¬4). (مِنْ دَمٍ) لا فرق في إعَادَة الصَّلاة بَيْنَ الدم وغَيره مِنَ النجاسَات. (فَقَبَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) عَليهَا و (عَلَى مَا يَلِيهَا) مِنَ الكسَاء. (فَبَعَثَ إِلَيَّ بِهَا مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلَامِ فَقَالَ: اغْسِلِي هذِه) النجاسَة، وفيه دَليْل عَلى جَوَاز استنابة النسَاء في غَسْل النجاسَة والاعتماد على قولهن (¬5) في إزالتها. (وَأَجِفِّيهَا) بتشديد الفاء أي: انشري مَوْضع الغَسْل ليجفّ أي: ييبس يقالُ جَفَّ الشيءُ وأجْففته أنا (وأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي) بفتح القَاف جَمْعها قِصع بكَسْرها (فَغَسَلْتُهَا) في القصعَة. (ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا وأَحَرْتُهَا) بفتح الهَمزة والحَاء المهملَة أيْ: رَدَدْتها (إِلَيْهِ) قالَ اللهُ تَعالى: {ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} (¬6) أي: ظَنَّ أنه لا يبعث، ولا يَرجع إلينَا في القيامة للحسَاب، وفي الحديث "من (¬7) دَعَا رَجُلًا بالكفر وليسَ كذلك ¬

إلا حَار عَليه" (¬1) أي: رَجَعَ عَليه (¬2) مَا نُسبَ إليه. (فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نِصْف النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ) الظاهِر أن المصَنف استدل بهذا الحديث عَلى أن مَن صَلى وعليه نجاسَة لا يعلم بهَا ثم علم بهَا بعد الفراغ مِنَ الصَّلاة؛ لم يَجب عَليه الإعادة (¬3) إذ لم يَرد أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أعَادَ هذِه الصلَاة، ولو أعَادَ لنقل إلينَا، وأمَّا روَاية الدَارقطني والبيهقي وابن عَدي في "الكامل" (¬4) من حديث أبي هرَيرة: تعاد الصَّلاة مِن قدر الدرهم مِنَ الدم، فمحمول على (¬5) من صَلى بها عَالمًا بهَا. * * * ¬

144 - باب البصاق يصيب الثوب

144 - باب البُصاق يُصِيبُ الثَّوْبَ 381 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا ثابِتٌ البُنانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قالَ: بَزَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (¬1). 390 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمِثْلِهِ (¬2). * * * باب في البزاق يُصِيبُ الثَّوْبَ [389] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا حَمَّادٌ) بن سَلمة (أَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ) (¬3) وهوَ المنذر بن مَالك بن قِطعة (¬4) بكسْر القاف العَبْدي التابعي، روى عَن عَلي مُرسَلا، وعَن ابن عباس وأبي سَعيد (قَالَ: بَزَقَ) (¬5) أي: بصق وهوَ إبدَال منه. (رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبِهِ) أي: والبدن (¬6) ونحوه فيهِ دلَالة على [أن البزَاق] (¬7) والمخَاط طَاهِر وهو أمر مجمع عَليه. ¬

قالَ ابن بَطال (¬1): لا أعلم فيه خلافًا إلا مَا روي عَن سَلمان الفَارسي صَاحب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهُ جَعَلهُ غَير طَاهِر (¬2)، وأن الحَسَن البَصري كرهَهُ في الثوب تنزهًا. (وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ) روَاية البخَاري الآتية: وردَّ بَعْضَهُ على بَعض. وروى أبو نعيم في "مستَخرجه" هذا الحَدِيث مِن طَرِيق الفريابي، و (¬3) زَادَ في آخِره: وهوَ في الصَلاة (¬4). وروى البخاري في كتاب الصلاة عن حميد، عن أنس؛ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحَدكم إذا قامَ في صلانه قائمًا يُنَاجي رَبه فلا يَبزقن في قبلته، ولكن عَن يسَاره أو تحت قدمه (¬5) أخذ طرف ردَائه فبزق وردَّ بَعْضَهُ على بَعض" (¬6). قال ابن بطال (¬7): ومَا ثبتَ عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - هوَ الحُجة البَالغة، والسُنة المتبعَة، فلا مَعنى لقولهم أي: قول (¬8) من خالفهُ. [390] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ) بن سَلمة (عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ) وهذِه طَريقَة البخَاري. ¬

141 - باب في الأذى يصيب الذيل

141 - بَابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ 383 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأةَ أُطِيلُ ذَيْلي، وَأَمْشِي فِي الَمكَانِ القَذِرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" (¬1). 384 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٌ النُّفَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الَمسْجِد مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: "أَلَيسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: "فهذِه بهذِه" (¬2). * * * باب فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ هذا البَاب تَقدَّم (¬3) عندَ الأنصَاري، وتبعَهُ المنذري، عَلى بَاب الأذَى يُصيبُ النعْل. [383] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمَةَ) (¬4) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ) بضم العين المهملة (بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) وثقه ابن معين (¬5) (عَنْ ¬

مُحَمَّدِ (¬1) بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث، تيمي مَدَني أحَد العُلماء (عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) [رواية الترمذي (¬2) عن أم ولد لعبد الرحمن] (¬3) ابْنِ عَوْف (¬4). (أَنَهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي) أصْله من ذَال الشيء إذا طَال، ثم أطلق الذيْل عَلى طرفه الذي يَلي الأرض (وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ) بكسر الذال هوَ المُستقذر. (فَقَالَتْ [أُمَّ سَلَمَةَ] (¬5): قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: يطَهَّرُهُ) (¬6) الضَّمير في "يطهره" (¬7) للذيل، ومَا في "ما (¬8) بعده" فاعلة (¬9). [وذَهَب الأوزاعي وأبو ثور إلى أن الماشي إذا ضَرَبَ النجَاسَة بنعله وأمَسَحَهَا في الأرض يطهره] (¬10) ما بعده. قال الشافعي: إنما هو فيما جر على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه شيء (¬11). وقال مالك (¬12): إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضًا] (¬13). [384] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَا: ثَنَا زُهَيرٌ، ¬

ثَنَا عَبْدُ اللهِ) بْنُ عيسى (¬1). (عَنْ مُوسَى [بن عبدالله] (¬2) بْنِ يَزِيدَ) الخطمي (عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ) قال الخطابي (¬3): مجهولة لا تقومُ بهَا الحجة. قال المنذري (¬4): فيه نظر فإنَّ جَهَالة الصحابي غَير مُؤثرة. (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسولَ الله إِنَّ لَي طَرِيقًا إِلَى المَسْجِدِ مُنْتِنَةً) بضَم الميم وكسْر المثناة، أي: لما بهَا مِن النجَاسَات المستقذرة و (¬5) لفظ ابن ماجه قذرة (¬6). (فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا) أي: أُمْطِرت الطريق (قَالَ: أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا. قَالَت (¬7): قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فهذِه بهذِه) أي: تطيب المنتنة بالطيبة والمتنجسَة بالطاهرة. [وهو آخر كتاب الطهَارة بحمَد الله وعونه وصَلى الله على سَيدنا مُحمد وعلى آله وصَحبه وسَلم. يتلوه كتاب الصَّلاة آخر الجُزء الأول مِن مُصَنفات المصَنف وهي إحدَى عشرة مُجلدة والحمد لله وحْدَهُ] (¬8). * * * ¬

كتاب الصلاة

كتابُ الصلاة

1 - باب الصلاة من الإسلام

كتاب الصَّلاة 1 - باب الصَّلاةِ مِنَ الإسْلامِ 311 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ ما يَقولُ، حَتَّى دَنا فَإِذا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسُ صَلَواتٍ فِي اليَوْمِ واللَّيلَةِ". قالَ هَلْ عَلي غَيْرُهنَّ قالَ: "لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ". قالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صِيامَ شَهْرِ رَمَضانَ قالَ هَلْ عَلي غَيْرُهُ قالَ: "لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ". قالَ: وَذَكَرَ لَه رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّدَقَةَ. قالَ: فَهَلْ عَلي غَيْرُها قالَ: "لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ". فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقولُ والله لا أَزِيدُ عَلَى هذا وَلا أَنْقُصُ. فَقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" (¬1). 312 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داودَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْن جَعْفَرٍ المدَنيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ ¬

نافِعِ بْنِ مالِكِ بْنِ أَبِي عامِرٍ بإسْنادِهِ بهذا الحَدِيثِ قالَ: "أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ، دَخَلَ الجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ" (¬1). * * * {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [وصَلى اللهُ على سَيِّدَنا مُحمدَ وآله وصحبه وسلم] (¬2) كتاب الصَّلاة [391] (ثَنَا عَبْدُ الله (¬3) بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ) عمِّه (¬4) (أَبِي سُهَيلِ) (¬5) نافع (بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ) مَالك بن عَامِر الأصبحي، ونافِع عَم الإمام مَالك بن أنَس وهوَ تابعي. (أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيدِ الله) أحَد العَشرة (يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) قيل: إن هذا الرجُل هَو ضمام بن ثعلبة الذي سَماهُ البُخَاري في حَديث أنس الذي تكرر فيه (¬6): آلله أمرك؟ (¬7) وإن الحَديثين حَديث واحِد. ¬

واستبعدَهُ القُرْطبي وَقال: بَل هما حَديثان مختلفان (¬1) (مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ) برَفع ثائر صفة لرَجُل، وهَل يَجُوز نَصبه على الحَال؛ لأن (رَجُل) لما اتصف بأنه مِن أهْل نَجد قرب مِنَ المعْرفة (¬2)؟ ومَعْنى ثائر الرأس مُنتَفش الشَعر قائمِهُ مِنْ قولهم: ثار الشيء إذا ارتفع. (نسْمَعُ) بالنون المفتوحَة وباليَاء المثناة تحت المضمومة على البنَاء لما لم يُسَم فاعله وبالنون أشهرَ. (دَوِيَّ) بفتح الدال وكسْر الوَاو وتشديد اليَاء [المثناة تحت] (¬3) وحكي ضَمُّ الدال. (صَوْتهِ) أي: بُعْدَهُ في الهَواء ومعَناهُ: شدَّةُ الصَّوت. (وَلَا نَفْقَهُ) بفتح النون وروي باليَاء المثناة تحت المضمومَة والأول أعرف (مَا يَقُولُ) إنمَا لَمْ يَفهَمُوا مَا يَقول؛ لأنهُ نادى مِنْ بُعد فلمَّا دَنَا فَهموهُ. (حَتَّى دَنَا) أي: قربَ منَّا (فَإِذَا هُوَ) إذا للمفاجَأة. (يَسْأَلُ) يَجُوز أن تكون الجملة الفعلية في محَل رَفع خَبر للمبتَدأ الذي هُوَ: هو (¬4) يَجوزُ نصْبهَا على الحَال والخَبر محذُوف، أي: إذَا هوَ ¬

حَاضِر (¬1) سَائلًا (عَنِ) شرائع (الإِسْلَامِ) لا عَن حَقيقة الإسْلام (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسُ) مَرفوع؛ لأنه خبرُ مُبتَدَأٍ محَذوف أي: هوَ خمس (صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ) وهيَ المكتوبَات. (قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُن؟ قَالَ: لا) فيه دَليل عَلى أن الوتر ليْسَ بوَاجِب وهوَ مَذهَب الجمهُور، وخالفهم أبُو حَنيفة وقالَ: إنهُ وَاجب ولا نُسميه فرضًا؛ لأن الفَرض عندهُ مَا كانَ مَقطوعًا بلزومه كالصَّلوَات الخَمس (¬2). (إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) المشهُور في (¬3) (تَطَّوَّع) تشديد (¬4) الطاء على إدْغَام إحْدَى التاءين في الطاء. قالَ ابن الصَّلاح: هوَ محتمل للتشديد والتخفيف عَلى الحَذف (¬5)، وهذا (¬6) استثناء مُنقطع، و (إلا) بمعَنى لكن، والتقدير لكنَّ التطَوُّعَ خَير لك، وقال: من شرع في تطوع استحبّ (¬7) له إتمامه ولا يَجب بَل يجوز قطعهُ؛ ، لأن الشروعَ غَيرُ مُلزمٍ (¬8). قال الطيبي: هذا الاستثناء من وَادي قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} (¬9) التقدير في الحَديث عَلى هذا لا يجبُ ¬

شيء إلا أن تَطوَّع وقَد عُلم أنَّ التطوّع ليسَ بوَاجب فلا يجبُ شيء آخر أصْلًا (¬1)، وقال بَعض العُلماء: هوَ استثناء مُتصل. قَال القرطبِي: مَعنى الكلام هَل يجبُ عليَّ مِنْ نَوع الصَّلوَات شَيء غَير هذِه الخَمس فأجَابَهُ بأنهُ لا يَجبُ عليه شَيء إلا أن يطوّع فيجبُ عَلَيك، وهذا ظَاهِر؛ لأنَّ أصْل الاستثناء مِنَ الجنس، والاستثناء من غير الجنس مختلف فيه، ثم هُوَ مجَاز عند القائل بهِ. وإذا حَمَلناهُ على الاستثناء المتصل لزم منه أن يَكون التَطوع واجبًا، ولا قَائل به لاستحالته فلم يبق إلا مَا ذَهَب إليه مَالك (¬2)، وهوَ أن التطوُّعَ يَصير واجبًا بِنَفس الشروع فيه كما يَصير واجبًا بالنذر (¬3). ولقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬4) فالشرُوع فيه التزام (¬5)، وحينئذ يكونُ معنى قوله: إلا أن تطوع أن تشرع فيه وتبتدئه، ومَن ادَّعى أنه (¬6) استثناء مِنْ غَير الجنس طُولبَ بتصحيح ما ادَّعَاهُ. (قال (¬7): وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ ) لأنه فهم منه أنهُ إنما يسأل عما يتعين عَلَيه فعله من شرائع الإسلام الفعلية لا القَولية، ولذَلك لم يذكر لهُ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محَمدًا رسُول الله، ولم يذكر لهُ الحج؛ لأنه علم منه أنهُ غَير مُسْتطيع فلا يجبُ عليه الحج. ¬

(قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُ قَالَ: لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) بالتشديد كما تقدم عَلى إدغام إحدَى التاءين في الطاء، وقيل: يَجوز تخفيف الطاء عَلى الحَذف، فإن قيل أيُّ التاءين حُذفت، قيل (¬1): الأصلية أولى بالإسقاط مِنَ العَارضة الزائدة؛ لأن الزائدة إنما دَخلت لإظهَار معنى فلا تُحْذَف لئلا يَزُول الغَرضُ الذي لأجله دَخلت. (قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصدَقَةَ) يعني: الزكاةَ الوَاجبَة. (قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَالَ: لَا) فيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة عَلى مَن ملك نِصَابًا، وحَالَ عَليه الحَوْل. (إِلَّا أَنْ تطَوَّعَ) روي بتشديد الطاء وتخفيفها، وأصلهُ تتطوَّع بتَاءين، فمَن شدد أدْغم إحدَى التاءين في الطاء لقرب المخرَج، ومن خفف حَذف إحدَى التاءين اختصارًا لتخف الكلمة، وهو استثناء منقطع معناهُ لكن يُستحب لك أن تتطوع، وجعَله بَعضهم متصلا؛ لأنَّ مَن شرع في صَلَاة نَفْلٍ أو صَومِهِ يجبُ إتمامه وعندَنا يُستحب. (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ) فجُمْلَة: (وهوَ يقول) (¬2) في مَوضع نَصب على الحَال، أي: أدبَر في حَال قوله (والله لَا أَزِيدُ عَلَى هذا وَلَا أَنْقُصُ) إن قيل: كَيف قالَ: لا أزيدُ عَلَى هذا؟ وليسَ في هذا الحَديث جَميع الوَاجبَات ولا المنهيات الشرعية ولا السُنن، والجَوَابُ أنهُ جَاء في روَاية البخاري. في آخِر هذا الحَديث زِيَادَة توضح المقصُود فإنهُ قَالَ: فَأخَبَرَه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسْلام فَأدبَر الرجُل وهوَ يَقُول: ¬

والله لا أزيد ولا أنقصُ مما فرض اللهُ عليَّ شَيئًا (¬1). ففي عموم قوله شرائع الإسلام (¬2) وقوله: مما فرضَ الله عليَّ شيئًا (¬3) يَزُول الإشكال في الفرائض، وأما النوَافل فقيل يحتمل أن هذا كانَ قبل شرعِها. (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَفْلَحَ) الفَلاح هوَ الفَوز والبَقاء، قيل: إنهُ عبَارة عَن أربَعة أشياء: بقَاء بلَا فَنَاء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جَهْل، ولا كلمة في اللغة أجمَع للخَيرَات مِنَ الفلاح. قال النووي: قيل: إن (¬4) هذا الفلاح رَاجع إلى لفظ ولا أنقص خاصة (¬5) والمختار أنه رَاجع إليهما بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كانَ مُفلحًا؛ لأنهُ أتى بما عليه، ومن أتى بما عَليه كانَ مفلحًا (¬6). قال الكرماني: له محَمل آخر وهو: أن السَّائل كانَ رَسُولًا فحلفَ أن لا أزيد في الإبْلَاغ عَلَى مَا سَمعته ولا أنقص في تبليغ ما سَمعتهُ منكَ إلى قومي (¬7) [فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح"] (¬8) (إنْ صَدَق) فيما حَلفَ عَليهِ، وفيه ثلاثة أقوَال: أحَدها: أنهُ أخبرَ بفَلاحه ثم أعقبهُ بالشَرط المتأخر لينبه على أن سَبَب فلاحه صدقه. الثاني: أنهُ فعل مَاض أُريدَ به المُستقبل. ¬

الثالث: أنه فعل تقدم عَلى حَرف الشَرط والنية به التأخير والتقدير إِنْ صَدَقَ أَفْلَحَ و (¬1) دَخَلَ الجَنَّةَ التي هي دَار المفْلحين. [392] (ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ) المهري قال النسائي: ثقة (¬2) (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ المَدَنِيُّ) روَى له الجَماعة (عَنْ أَبِي سُهَيْل (¬3) نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ) وهو مِن الطائف (بِإِسْنَادِهِ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه (أَفْلَحَ وَأَبِيهِ) يُسْأل عن التوفيق بَيْنَهُ (¬4) وبَيْنَ حَديث "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬5) الجَوَابُ: أَنَّ (وأبيهِ) ليسَ حلفًا [إنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها، غير قاصد بها حقيقة الحلف؛ والحلف المنهي عنه إنما هو فيمن] (¬6) قصد الحقيقة لما فيه من إعظام المحلوف ومعناهَا [برَّ بالله] (¬7) تعالى (إِنْ صَدَقَ) فيما أقسم عليه. (دَخَلَ الجَنَّةَ) دَار أهل الفلاح الباقي (إِنْ صَدَقَ) يدل عَلى أنهُ إن لم يصدق في التزام شرائع الإسْلام فلَيْس بمفلح، وهذا خلاف قول المرجئة. * * * ¬

2 - باب في المواقيت

2 - باب فِي المَواقِيتِ 313 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فلانِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ -قالَ أَبُو داودَ: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الحارِثِ بْنِ عَيّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّنِي جِبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زالَتِ الشَّمْسُ وَكانَتْ قَدْرَ الشِّراكِ وَصَلَّى بِيَ العَصْرَ حِينَ كانَ ظِلُّة مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ -يَعْنِي المَغْرِبَ- حِينَ أَفْطَرَ الصّائِمُ وَصَلَّى بِيَ العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعامُ والشَّرابُ عَلَى الصّائِمِ فَلَمّا كانَ الغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ العَصْرَ حِينَ كانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الَمغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصّائِمُ وَصَلَّى بِيَ العِشاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقالَ يا مُحَمَّد هذا وَقْتُ الأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِكَ والوَقْتُ ما بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ" (¬1). 314 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ ابن شِهابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كانَ قاعِدًا عَلَى الِمنْبَرِ فَأَخَّرَ العَصْرَ شَيْئًا فَقالَ لَهُ عُرْوَةُ بْن الزُّبَيْرِ: أَما إِنَّ جِبْرِيلَ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِوَقْتِ الصَّلاةِ فَقالَ لَه عُمَرُ: اعْلَمْ ما تَقُولُ. فَقالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا مَسْعُودِ الأَنْصارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاةِ فَصَلَّيتُ مَعَهُ ثُمّض صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ". يَحْسُبُ بِأَصابِعِهِ خَمْسَ صَلَواتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّما أَخَّرَها حِينَ يَشْتَدُّ الَحرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَها الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاةِ فَيَأْتِي ذا الحُلَيْفَةِ قَبْلَ ¬

غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي المَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي العِشاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ وَرُبَّما أَخَّرَها حَتَّى يَجْتَمِعَ النّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أخرَى فَأَسْفَرَ بِها ثُمَّ كانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى ماتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ. قالَ أَبُو داودَ: وَرَوَى هذا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مَعْمَرٌ وَمالِكٌ وابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الوَقْتَ الذِي صَلَّى فِيهِ ولم يفَسِّرُوهُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَواة هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحابِهِ إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا لم يَذْكُرْ بَشِيرًا وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسانَ، عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ الَمغْرِبِ قالَ ثمَّ جاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غابَتِ الشَّمْسُ -يَعْنِي مِنَ الغَدِ- وَقْتًا واحِدًا. قالَ أَبُو داودَ: وَكَذَلِكَ رُوِيَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ ثُمَّ صَلَّى بِي المَغْرِبَ يَعْنِي مِنَ الغَدِ وَقْتًا واحِدًا وَكَذَلِكَ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ مِنْ حَدِيثِ حَسّانَ بْنِ عطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 315 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داودَ، حَدَّثَنا بَدْرُ بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ سائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلالًا فَأَقامَ لِلْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كانَ الرَّجُلُ لا يَعْرِفُ وَجْهَ صاحِبِهِ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ لا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِلالًا فَأَقامَ الظُّهْرَ حِينَ زالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قالَ القائِلُ: انْتَصَفَ النَّهارُ. وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِلالًا فَأَقامَ العَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَأَمَرَ بِلالًا فَأَقامَ المَغْرِبَ حِينَ غابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِلالًا فَأَقامَ العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفَقُ فَلَمّا كانَ مِنَ الغَدِ صَلَّى الفَجْرَ وانْصَرَفَ فَقُلْنا أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَقامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ العَصْرِ الذِي كانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى العَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ -أَوْ قالَ: أَمْسَى- وَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى العِشاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قالَ: "أَيْنَ السّائِلُ، عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ الوَقْتُ فِيما بَينَ هَذَيْنِ". قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ سُلَيْمان بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ¬

المَغْرِبِ بِنَحْوِ هذا قالَ ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ قالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وقالَ بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ. وَكَذَلِكَ رَواهُ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 396 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ سَمِعَ أَبا أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ ما لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ المَغْرِب ما لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ العِشاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ وَوَقْتُ صَلاةِ اَلفَجْرِ ما لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ" (¬2). * * * باب في المواقيت جَمْع ميقات، والميقات الوَقت المقدر شرعًا. [393] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) بن سَعيد (¬3) (عَنْ سُفْيَانَ) الثَوري (قال حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلَانِ ابن أَبِي رَبِيعَةَ) و (هوَ عَبد الرحمن بن الحَارث) ابن عَبد الله (بن عياش بن أبي ربيعَة) المخزومي المدَني، قال ابن سَعْد: ثقة مَاتَ في خلافة المنصُور (¬4) (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ) بفتح الحاء فيهما ابن عباد بن حنيف المدَني، حسن الحَديث، قواهُ ابن حبان (¬5). (عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) - رضي الله عنها - (قال: قَالَ (¬6) ¬

رَسُولُ اللِه - صلى الله عليه وسلم -: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ) باب (البَيْتِ) وأنكر النوَوي على القفال (¬1) في قوله في هذا الخَبرَ عندَ بَاب البَيت. وقالَ: المعرُوف (عندَ البَيت) كما رَوَاهُ أبُو دَاود وغَيره (¬2). وليسَ اعتراضه بجَيد؛ لأن الشافعي رَوَاهُ هَكَذَا قالَ: أنَا عَمْرو بن أبي سَلمة، عَن عَبد العَزيز، عَن عبْد الرحمَن بن الحَارث، وفيه: "أمني جبريل عند بَاب البَيت" (¬3) وهُكذَا رَوَاهُ البيهقي (¬4)، والطَحاوي في "مشكل الآثار" (¬5) لكن في هذا الحَديث مِنَ النكارة صَلاته إلى البَيْت مَعَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَستقبل بَيت المقدس قبَل الهجرة، إلا أن يُقَال: لَا يلزم من قوله: (عندَ البَيت) أن تكونَ صَلاته إلى البَيْت (مَرَّتَينِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ) هذا هوَ المشهور: الابتدَاء بالظُهر، لكن في روَاية أبي هُريرَة عندَ النسَائي، قالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا جبريل جَاء يُعَلمكم دينكم" فصَلى الصُبح حينَ طَلعَ الفَجْر (¬6) الحَديث. ورَوَاهُ ابن أبي خيثمة (¬7) في "تاريخه" عن أحمد بن محمَّد، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق (¬8) عَن عتبة بن مُسلم، عَن نَافع بن جبير وكانَ ¬

كثير الروَاية، عَن ابن عَباس قالَ: لما فرضَت الصلاة على رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أتَاهُ جبريل فصَلى به الصُبح حينَ طَلَع الفَجر (¬1). (حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ) أي: مَالَت عَن خَط وسط السَّمَاء إلى جهَة المغرب، وهذا أولُ وقت الظهر؛ إذ لم ينقل أنهُ صَلى قبلهُ، وهذا (¬2) الذي استقر عَليه الإجماع وكانَ فيه خلاف قديم عن بعض الصحَابة أنهُ تجوز (¬3) صَلاة الظُهر قبلَ الزَوال، وعن أحمد وإسحاق مثله في الجُمعة (¬4). (وَكَانَتْ) أي: كانَ ظلهَا. (كالشِّرَاكِ) (¬5) بكَسْر الشين. أي: قَدْرَ شراك النَعْل (¬6) أي: كانَ ظل الشخص في ذَلكَ الوقت [بقَدر شراك النعْل] (¬7) وهو سيرهَا الذي يكون عَلى ظَهْر قدَم لابسها، وقيل: مَعناهُ حِين اسْتبَان الفيء في أصْل الحَائط مِنَ الجَانب الشرقي عندَ الزوَال فصَار في رؤية العَين كقَدر (¬8) الشراك وهذا أقل مَا يعلم به الزوَال، وليْسَ ذلك تحديدًا وهذا يختص بمكة، وبأطول يَوم في السَّنة؛ لأن الظل قَبل الزوَال بمكة يَزُولُ (¬9) ¬

بالكلية في أطول يَوْم منَ السنة، ثم بعْد الزوَال يَظهر ظل كل شَخص (¬1) قليلًا قليلًا، وذلك لأن مكة محاذية لقطب الشَمس، فأي بَلد يَكونُ أقربُ مِنْ قُطب الشمس يَكون الظل فيه أقل، وأي بَلد يَكونْ أبعَد من قطب الشمس يَكون الظل فيه أكثر (¬2) وفي الصيف يكون الظل فيه أقل من الشتاء. (وَصَلَّى بِيَ) صَلاة (الْعَصْرَ حِينَ كَانَ) أي: (ظِلُّهُ مِثْلَهُ) أي صَارَ ظِل كل شيء مثله أي: وزَادَ ظل كل شيء عَن مثله أدْنى زيَادَة، والذي قالهُ أصحَابنَا: إنَّ أوَّل وقت العَصْر هو آخِر وقت الظهر وهو إذا صار ظل كل شيء مثله سَوى ظِلِّ استواء الشمس الموْجود عنده والاختيَار أن لا يُؤَخر عَن مصير الظل مثليْه بَعْد ظل الاستواء (¬3). وقال أبو حنيفة: آخِر وقت الظهر إذا صارَ ظل كُل شَيء مثليه (¬4)، وقال عبد الله بن المبَارك وإسحاق ابن راهويه: إن آخِر وقت الظهر وأول وقت العصْر واحِد، واحتجا (¬5) بحَديث جبريل؛ لأن اليَوْم الأول صَلى الحَصْر حِين كانَ [كل شيءٍ مثل ظله] (¬6) وصَلَّى الظهْر في اليَوْم الثاني حين كانَ كُل شيء مثل ظله أيضًا، وقالا: لو صَلى واحِد في (¬7) ¬

هذا الوقت الظُهر وآخَرٌ العَصْر صَحت صَلاتهما؛ لأن هذا الوقت يَصْلحُ للصَّلاتَين (¬1). (وَصَلَى بِيَ المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) يَعْني: بعد غرُوب الشمس؛ لأنَّ الصَّائم يفطر في هذا الوَقت، والمراد أنه ابتدأ (¬2) في صَلاة المغرب حين يفطر الصَّائم، وفي هذا أنهُ كانَ من المعَلوم عندهم أن الصَّائم يفطر عقب غروب الشمس، ويؤخذ من هذا أن الصَّائم يفطر عقب الغروب قَبل صَلاة المغرب، وَيدل على ذلك مَا رَوَاهُ أبُو يعلى والبَزار عن أنس بن مَالك قال: مَا رَأيتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قط صَلى (¬3) المغرب حَتى [يفطر ولو] (¬4) على شيء يسير من ماء (¬5)، ورَجَال أبي يعلى رجَال الصَحيح، فهذا الحديث يَدُل على فطر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَبل الصَّلاة، والحَديث الذي ذكرهُ المصَنف رحمه الله يَدُل على أن الصحَابة كانوا يَفطرون عَقب الغرُوب يَعْني: قَبل الصَّلاة. (وَصَلَّى بِيَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ) وهوَ الحُمرة مِن غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذَهَبَ [قيل: غاب] (¬6) الشفق كما في الحَديث حَكاهُ الخَليل (¬7)، وقَال الفَرَّاء: سَمعتُ بَعْض العَرب يَقول ¬

عليه ثوب (¬1) كالشفق وكانَ أحمرَ (¬2). وقال ابن قتيبَة: الشفق (¬3) هوَ الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة ثم يغيب، ويَبقى الشفق الأبيَض إلى نصف الليْل (¬4). وقال الزجَّاج: الشفق الحُمْرَة التي ترى في المغرب بعد سُقوط الشمس (¬5)، وهذا هوَ المشهور في كتُب اللغة. ونقل المطرزي: الشفق الحمُرة عن جَماعة مِنَ الصحَابة والتابعين، وبه قَالَ أبو يوسُف ومحمد (¬6)، وعَن أبي هريرَة أنهُ البَيَاض، وبه قال أبو حَنيفة، وعَن أبي حنيفة (¬7) قَول مُتَأخر أنهُ الحمرة (¬8)، وروى ابن خزيمة في "صحيحه": "وقت المغرب إلى أن تَذهب حُمْرة الشفق" (¬9). (وَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ) يَعْني: أول طُلوع الفَجر الثاني وهوَ المنتشر (¬10) ضوؤه مُعترضًا بالأفُق ويُقَالُ لهُ الفَجْر الصَّادق لا الفجر الأول، وهوَ الكاذب الذي يَطلَع مُسْتَطيْلًا كذَنَب السرحان، وهوَ الذئب ثم يَعود فَيسْوَدُّ فلهَذا سمي كاذبًا. ¬

(فَلَمَّا كَانَ الغَد) والغد اليَوم الذي يَأتي بعد يَومك، وأصله غدو بُسكون الدَال مثل فَلْس لكن حُذفت لام الكلمة، وجُعلت الدَال حَرف إعْرابه. (صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ) أي: ظل (¬1) الشيء. (مِثْلَهُ) أي: سِوى ظل استواء الشمس الموجُود عنده. (وَصَلَّى بِيَ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ) ظل الشيء. (مِثْلَيهِ) بعد ظل الاستواء أخذا بظاهِر هذا الحَديث مَعَ قَولهِ في آخِره "الوقت مَا بَينَ هَذين" (¬2) أن وقت العَصْر يخرج بمَصير الظل مثليه: قاله (¬3) الإصْطخري (¬4) لكن دَل الحَديث الصحيح في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرَك رَكعَة مِنَ العَصْر قَبل أن تغرب الشمس فقد أدرَكَ العَصْر" (¬5) على أن وقت العَصر يمتَد إلى غروب الشمس فوَجَبَ اعتماد الزيَادَة في هذا الحَديث لتأخر (¬6) وقته؛ ولأنه أصح مِن حَديث جبريل [وكان حديث جبريل] (¬7) هنَا بَيَانًا لوَقت الاختيار جَمعًا بَيْن الحَديثين. (وَصَلَّى بِيَ المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) عْني: بَعْد غُروب الشمس اسْتدَل بهذا الحَديث وإقامته صَلاة المغرب في وقت واحد مِنَ اليَوْمَين جَميعًا أن وقتها لا يمتَد إلى مَغيب الشفق الأحمر، ويَشهد لهُ اتفاق ¬

طباق الخلق في الأعصَار عَلى مبَادرَة هذِه الصَّلاة في وَقت واحِد مع اختلافهم فيما سِواهَا مِن الصَّلوَات، وسَبَبُ مُبَادرَة الناس إلى هذِه الصَّلاة، والعِلم عندَ الله أنَّ العَمَلَةَ وأصحَاب المكاسب يأوون عندَ المغرب إلى مَنَازلهم ووقتُ الغرُوب (¬1) غَير بَعيد مِنْ وقت غيبوبة الشفق فلَو لم يَبتَدُروا هذِه (¬2) الصَّلَاة لَغَلبَ فوَاتها عَلى طَوَائف منهم، والجَديد مِن مَذهَب الشافعي، وَرَوَاهُ الزَعفراني عن القَديم، ومنهم من قطع به أن وقت المغرب ينقضي بمُضي قدر وضُوء وستر عَورة، وأذَان وخمس رَكعَات وسَط (¬3)؛ لأن جبريل صَلاهَا في اليَوْمَين في وقت وَاحِد. (وَصَلَّى بِيَ العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) أخذَ بظاهِره مَعَ قولهِ فيما بعده الوقت ما بين هَذين الإصْطخري، وقال: لا يزاد في الوَقت على بَيَان جبريل (¬4)، كما قالَ في العَصْر ووَافقه هنا أبو بكر الفارسي في أحَد احتماليْه، وحَمَلهُ الشافعي عَلى وقت الاختيَار أن لا يؤَخر العشاء عن ثلث الليل، وأدن وقتها يمتَد إلى الفَجر (¬5)؛ لقَوله - صلى الله عليه وسلم - في (¬6) حَديث قتادَة: "ليس في النَوم تفريط إنما التفريط عَلى مَن لم يُصَل الصَّلَاة حَتى يجيء وقت الأخرى". رَوَاهُ مُسْلم (¬7) خَرجنا عَن مُقتضاهُ في الصبح ¬

بدَليل فيبقى على مقتضاهُ فيما عَدَاهُ (¬1). (وَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ فَأَسْفَرَ) أخذ بظاهره الإصْطخري أيضًا أن وقت العشاء يَخرُج إذَا ذَهَبَ ثلث الليل (¬2)، والمذهَب أنه يمتد إلى طلوع الفَجر لقَوله - صلى الله عليه وسلم - في حَديث عبد الله بن عمرو "وقت صَلاة الصُبح من طلوع الفَجر مَا لم تطلع الشمس" رَوَاهُ مُسْلم (¬3)، وحمل حَديث جبريل هذا عَلى الاختيَار أن لا يُؤخر عَن الإسفار (¬4). (ثُمَّ التَفَتَ) أي: نظرَ جبْريل (إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ) كانَ (¬5) هذا (¬6) في أول الإسلام قبل أن ينزل قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (¬7)، وأمَا بَعْدَ نُزول الآية فلا يخاطب إلا بـ: يَا رَسُول الله، يا نَبِي الله، ونحَو ذَلك (¬8). (هذا) وَقتك و (وَقْتُ) جَميع (الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ) فيه أن الأنبيَاء عليهم الصلاة والسَّلام كانوا يُصَلون (¬9) وأن صَلاتهم موقتة بهذِه الأوقات، ولا يَلزم منه أنهمُ كانوا يُصَلون عَدَد هذِه الصَّلوَات. ¬

(الْوَقْتُ) الشرعي لهذِه الصلوَات (مَا بَينَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ) يَعني: تجوز (¬1) الصَّلَاة في أول الوَقت وأوسَطه وآخِره، وإن كانَ الأول أفضل خلافًا لأبي حنيفة (¬2). [394] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ) شيخ مُسْلم. (ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ) أخرَج لهُ مُسْلم. (أَن) محَمد (بْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيز) كَانَ قَاعِدًا عَلَى المِنْبَرِ بكسْر الميم، روَاية ابن مَاجه: عَن الليث بن سعْد، عن ابن شهاب (¬3)، أنه كانَ قاعدًا على مَياثر عمرَ بن عبَد العَزيز في إمَارته عَلى المدَينة ومَعَهُ عُروة بن الزبير (فَأَخَّرَ) عُمر صَلاة (الْعَصْرَ شَيئًا) كثيرًا (فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ - رضي الله عنه - أَمَا) حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وَقعت (إِنَّ) بعَدَها كسرت هَمزتها كما تكسر بعد ألا الاستفتاحية [كقوله تعالي: ] (¬4) {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ} (¬5). [فيه دَليل على أن عمرَ بن عَبد الحَزيز كانَ يُصَلى الصلاة في آخِر وَقتها تَبعًا لسَلفه إلى أن أنكر عليه عُروة فرجَعَ إليه وإنما أنكر عَليه العَصر دُونَ الظهر؛ لأن وقت الظهر لا كراهَة فيه] (¬6) [(جِبْرِيلَ عليه السلام قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا ¬

- صلى الله عليه وسلم - بِوَقْتِ الصَّلَاةَ)] (¬1) روَاية ابن مَاجَه أما (¬2) إن جبريل نزل فصَلى إمام رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه -: اعْلَمْ مَا تَقُولُ) يَا عروة، يشبه أن يكون معَناهُ تثبت فيما تقوله، فقل بما تعلمه، ولا تقل بما تظن فإن (¬4) العلم يُستعمل بمعَنى اليَقين وبمعَنى الظن. (فَقَالَ عُرْوَةُ) بن الزبَير (سَمِعْتُ بَشِيرَ) بفتح البَاء الموَحَّدة وكسْر الشين المعجمة (ابْنَ أبي (¬5) مَسْعُودٍ) واسم أَبِي مَسْعُودٍ عقبة (¬6) بن عَمرو البدري (الأنصاري) رَأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - صَغيرًا وأورده ابن منده (¬7) فيمن أدرَك النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكرَهُ الترمذي في "تاريخه" (¬8) فيمَن ولِدَ في حَيَاة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أو بَعدَ وفاته بيَسير (يَقُولُ: سَمِعْتُ) أبي (¬9) (أبا مَسْعُودِ الأَنْصَارِيَّ) وتقدم أن اسْمه عقبة بن عَمرو (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عليه الصلاة والسلام فَأَخْبَرَنِي بوقت (¬10) الصَّلَاةِ) روَاية (¬11) ابن مَاجَه: "فأمَّنِي" (¬12) بيَّن ابن إسحاق في "المغازي" أنَّ ذَلك صَبِيحة ¬

الليلة التي فرضت فيها الصَّلاة، وهي ليلة الإسراء (¬1). قَالَ عَبْد الرزاق: [عن ابن جريج، (¬2) عَن نافع بن جبير (¬3) وغيره: لما أصبح النَّبي - صلى الله عليه وسلم - منَ الليلة التي أسْري به لم يرعه إلا جبريل نزل حينَ (زاغت) الشمس، ولذَلَك سُميت الأولى الظهر فأمر بأصحَابه فَصِيحَ (¬4) الصَّلاة (¬5) جَامعة [فاجتمعوا فصلى جبريل وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس (¬6)] (¬7) وإنما نادَى الصَّلاة جَامعَة؛ لأن الأذان [إذ ذاكَ] (¬8) لم يَكن شرع. (فَصَلَّيتُ مَعَهُ) الظهر، يحتمل أنهُ أَخْبَرَهُ بَمواقيت الصَّلاة وأمَّهُ فصَلى مَعَهُ، فيَكون جبريل جمعَ في الإعلام بَينَ القَول والفِعْل، وهوَ أبلَغ في الإعلام (ثم) صَلَّى بي العَصْر. (صَلَّيتُ (¬9) مَعَهُ) أتي بفاءِ التعقيب الدَالة على أن فعْل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عقب (¬10) فعل جبْريل كما بَينَه في الحَديث المتفق عَليه: "إنمَا جُعِل ¬

الإمام ليُؤتَم به فلَا تختلفُوا عَليْه فَإذَا كبَّر فكبرُوا، وإذا ركعَ فاركَعوا" (¬1) (ثُمَّ) صَلَّى المغرب لما كانَ بَينَ كل صَلاتَين مُهلَة أتى بِثُمَّ الدَالة عَليهَا. (صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ) صَلَّى به العِشاء الإتيان بـ (ثم) هَنا الدالة عَلَى المُهْلَة بَينهما، ويَدُل أيضًا على الترتيب بَيْنَ الصَّلوَات وهوَ وَاجب في غير الفَوائت، ومُستحب في الفوائت عند الشافعي (¬2) خلافًا لأبي حنيفة (¬3) [(فصليت معه] (¬4) ثم) صَلى الصُبح. (فصَلَّيْتُ مَعَهُ يحْسُبُ) بضَم السِّين كيقتل أي: يحصي العَدَد (بِأَصَابِعِهِ) فيه إحْصَاء العَدَد الذي يَجبُ فعله أو يُسْتحب، ويَكون عدَده بالأصَابع مِنَ اليَدَين، واليمَين أولى كما في التسبيح والتحميد والتكبير (¬5) عقب (¬6) الصَّلوات كما في الحديث "يا مَعْشر النسَاء سَبحن وهللنَ واعقدن بالأصَابع فإنهُن مَسئولات" (¬7) (خَمْسَ صَلَوَاتٍ) كتَبَهُن اللهُ في اليَوم والليْلة. ¬

(فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) وهوَ أول وقتها بإجْمَاع الفقهاء، ولا يعتد بقول مَن قَال: يَجبُ تأخيرهَا إلى أن يَصير الظل قدر الشراك كما في الحَديث قبله، وثبَت (¬1) في مُسْلم مِن حَديث عَبد الله بن عمرو، أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت صَلاة الظُهر إذا زَالَت الشَمس عن بَطن السَّماء" (¬2). (وَرُبَّمَا) [للتقليل و] (¬3) ليْسَ معناهُ (¬4) التقليل دَائمًا خِلَافًا للأكثرين، ولا التكثير دَائمًا خلافًا لابن درستويه وجماعَة بل ترد للتكثير كثيرًا، وللتقليل قليلًا، وهذا الموضع للتقليل، ومن ورودهَا للتقليل في رُبَّ: ألا ربَّ مَوْلود وليسَ له أب ... وذي ولد لم يَلدهُ أبَوان وذي شامة غراء في حُرِّ وجهه (¬5) ... مجللة لا تنقضي لأوان وبكمل في تسعٍ وخمس شبابه ... وبهرم في سَبع مَعًا وثمان أرَاد عيسَى واَدم عَليهما الصَّلاة والسَّلام والقمر. (أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الحَرُّ) وحَصَل قوة الوهجِ مِن حر الظهيرة أي للإبراد كما سَيَأتي. ¬

(وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) والشمس مرتفعة جُملة اسميَّة في مَوضع نصب على الحَال (حية) (¬1). قال الخطابي: حَيَاتها صَفاء لَوْنِها، وقال غيَره حَيَاتها بقاء حَرِّهَا (¬2). (قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ) هذا يُؤيد قول الخطابي حَيَاتها صَفَاء لَونها، قَبل أن يْدخلها الصُّفرة أو تتغير، وفيه إشارة إلى بقاء حَرهَا وضَوئها، وزَادَ البخاري: فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مُرتفعَة (¬3). أي: دُون ذلكَ الارتفاع، لكنهَا لم تصل إلى الحَد الذي توصَفُ به، لأنها مُنخفضة وفي ذَلك دَليل على تعجيله - صلى الله عليه وسلم - بصَلاة العَصْر لوَصْف الشمس بالارتفاع بعد أن يمضي مَسَافة أربعَة أميَال. (فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الحُلَيْفَةِ) نحو مَرْحَلة عَنهَا، يُقَال: على ستة أميَال ويُؤيدهُ مَا أخرجَهُ الدارقطني عَن المحَامِلي عن أبي عتبة، والعوَالي على ستة أميَالِ مِنَ المدَينة (¬4). (قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) وهذا إنما يتفق في الأيام الطويلة إذا عجلت العَصر في أول وقتها. (وَيُصَلِّي المَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ) وفي البخاري: ويصَلي ¬

المغرب إذا وَجَبَت (¬1) أي: سقط قرص الشمس وتوارى في الحجاب، وفيه دَليل على أن سُقوط قرص الشمسَ يَدخلُ به وقت المغرب، ولا يخفى أن محله (¬2) إذا كانَ لا يحيل بين الرائي وبين رؤيتها غاربة (¬3) حَائل. (وَيُصَلِّي العِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ) بضمتين وهوَ الناحيَة بَينَ الأرض والسماء واسوداد الأفق إذا غابَ الشفَق، وهذا أول وقتها. (وَرُبَّمَا) تقدم أنها تأتي (¬4) للتقليل قليلًا وللتكثير كثيرًا ومنه: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)} (¬5) وفي الحديث "يا رُبَّ كاسيَة في الدنيا عارية يَوم القيامة" (¬6). (أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ) وهذا في مَعْنى الحَديث الآتي وهوَ في الصَّحيحين: والعشَاء أحْيَانًا وأحيَانًا إذا رَآهُم اجتمعُوا عجَّل وإذا رَآهُمْ أبْطَؤا أخّر (¬7). (وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّة بِغَلَسٍ) بفتحتَين وهوَ ظلام آخر الليل أي: صَلاهَا بأصحَابهِ في أوَّل وقتها. (ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى) بأصْحَابِهِ (فَأَسْفَرَ بِهَا) أي: صَلاهَا في وَقت ¬

الإسفار منْ قَولهم أسْفر الصُبْح إسفارًا: أضاء، فيه أنهُ صَلاهَا وأسْفر مَرة وَاحِدَة، وأكثر صَلاته كَانَ بِغَلَس، وإما ما احتج به الحنفية (¬1) "اسفروا بالفَجر فإنه أعظم للأجرِ" رَوَاهُ أصحَاب السنن وابن حبان (¬2) من روَاية رَافع (¬3) بن خديج فأجيبَ عنهُ بأن المعنى به تحقق طُلوع الفَجر. قَالَ الترمذي: (¬4) قال الشافعي (¬5) وأحمد وإسحَاق (¬6) معناهُ أن يتضح الفجر فَلا يشك فيه. (ثُمَ كَانَتْ (¬7) صَلاتهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ) واستمر عَلَيهَا (¬8). (حَتَّى مَاتَ لم يَعْد) (¬9) يؤخر الصلاة (إلى أن يسْفر) بالصلاة فيه دَليل ظاهِر لمذهَب الشافعي (¬10)، والجمهُور أن التغليْس بالصُّبْح أفضَل؛ لأنها صَلاة مُؤقتة فكان تعجيلهَا في غير العذر أفضل كالصبح (¬11) والظهر (¬12) ¬

في الشتاء خلافًا للحنَفية (¬1)، واستدلوا بحَديث عَبد الله: مَا رَأيت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلى صَلاة إلا لميقاتها [إلا الفَجر] (¬2) بالمزدَلفة فإني رَأيتهُ صَلاهَا يَومَئذ قَبْل ميقَاتها (¬3). وقَد غلسَ بهَا بالمزدَلفة، فدَل على أنه أسْفَر بِهَا في غَيره، قلنَا إنه غلسَ بها بالمُزْدَلفة (¬4) وفي غيرهَا أخر حَتى تيقن طُلوع الفَجر. ([قال أبو داود: ] (¬5) وَرَوَى هذا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ) بالحَاء المُهمَلة والزاي (¬6) واسْمه دينار القرشي الأمَوي ثقة حافظ (¬7). (وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ) عَن الزهري (لَمْ يَذْكُرُوا الوَقْتَ الذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسَّرُوهُ وكذَلِكَ) (¬8) لم يَذكرهُ ابن مَاجَه في روَايته (¬9)، وكذَلك ¬

(أَيْضًا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) (¬1) أبو المنذر أحَد الأعلام روى له الجماعة (وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ) صَدُوق (¬2) أخرج له الترمذي والنسَائي. (عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا) ابن أبي مَرزوق. (لَمْ يَذْكُرْ (¬3) بَشِيرًا (¬4) وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ) جبريل الذي وقته. (الْمَغْرِبِ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ) مِنَ الغَد. (لِلْمَغْرِبِ) فصَلى (حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي مِنَ الغَدِ) فصَلاهُما. (وَقْتًا وَاحِدًا) (¬5) فيه دليل (¬6) على أن المغرب لهَا وقت وَاحِد وهوَ الجَديد إذ لو كانَ لهَا وقتَان لبيَّنَهُمَا كَما بَينَ في سَائر الصَّلوَات، وحَملوا حَديث مُسْلم: "وقت صَلاة المغرب مَا لم يَغب الشفق" (¬7) عَلى الاستدَامة. (وَ (¬8) كَذَلِكَ روي (¬9) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ثُمَّ صَلَّى بِيَ ¬

المَغْرِبَ (¬1) يَعْنِي مِنَ الغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا، وَكَذَلِكَ رُوِيَ [عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - من حديث حسان بن عطية] (¬2) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ (¬3) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) بِنَحو مَا تقدَم. [395] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاودَ) بن عَامِر الهمدَاني أحَد الثقات الأعلام أخَرجَ لهُ البخَاري. (عن بَدْر بْن عُثْمَانَ) مَوْلى عُثمان بن عَفان روى له مُسلم في كتَاب الصَّلاة (ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى) الأشعري. (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى الأشعري) - رضي الله عنه - (أَنَّ سائِلًا سأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) زَادَ مُسْلم: عَن مَوَاقيت الصَّلَاة (¬5) (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ شَيئًا) أي: لم يَرُد لهُ جَوَابًا ببيَان الأوقات باللفظ بل قالَ لهُ: صَل مَعَنَا لتَعْرف ذَلكَ ويَحْصُلُ لكَ البَيَان بالفعل إذا صلى اليَوْمَين مَعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6). قال النووي: وإنما تأوّلناهُ لنجمع بَينه وبَين حَديث برَيدة؛ لأن المعْلوم من أحْوَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كانَ يجيب [إذا سئل] (¬7) عما يحتَاج إليه (¬8). ¬

قالَ القرطبي: وفي هذا جَوَاز تأخير البَيَان إلى وقت الحَاجَة، وجَاز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخر بَيَان مَا سُئل عنهُ، وإن جَازَ للسَّائل أن يحترم قَبل ذلكَ، لأن الأصل استصحابُ (¬1) السَّلامة والبقاء إلى مثل هذِه المدة، أو أوحي إليه أنه يبقى إلى هذِه المدة (¬2). (حَتَى أَمَرَ بِلَالا فَأَقَامَ لِلْفَجْرِ) (¬3) هذِه توضح روَاية مُسلم فأقامَ الفَجر. (حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ) أي: انفرَجَ ضَوؤه مُنتشرًا بالأفُق. (فَصَلَّى) الفَجر (حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ) من وَجْه غَيره؛ لأن المعْرفَة إنما تتعَلق بالأعيَان، ولو كانَ المراد لا يعرف كونه ذكرًا أو أنثَى لقال لا يعلم صَاحبه؛ لأنَّ الحكم بالذكورة والأنوثة إنما يتعلق بالعلم دُون المعْرفة. (أَوْ إنَّ الرَّجُلَ لا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ) مِنَ الغَلَس روَاية مُسْلم: والناسُ لا يكاد يعَرف بَعضهم بعضًا (ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ) فيه دَليل على (¬4) أن إقامة الصلاة تتعلق بنظر الإمَام وفيه أن للإمام أن يعين مَن يقيم الصَّلاة، وأن المؤذن الذي يقيم الصَّلاة غير الإمَام. (حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ القَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ) مثّل بنصف النهَار أي: بَلغت الشمس وسَط السَّماء. (وَهُوَ) كان (أَعْلَمُ) منهم كذا رواية مُسلم يَعني: بالوقت وغَيره. ¬

(ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ) صَلاة (الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ) لم يدخلها صُفرة. (مُرْتَفِعَةٌ) لم (¬1) تهبط بعد. قالَ القاضي حُسَين: لا يزالُ بَيَاضها حَتى يتبين مثنى الظل فإذا أخَذ في التثليث نقصَ البَيَاض. (وَأَمَرَ بِلَالا فَأَقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ) يَعني (¬2): أي: غابَ قُرصها عَن عَين الرائي كما تقدم قريبًا. (وَأَمَرَ بِلَالا فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ) يعني: الأحمر كما تقدم. (فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ صَلَّى الفَجْرَ) للصُبْح خمسَة أسماء غَير الفَجر، وتُسمى الغدَاة كما في حَديث: كانَ ينفتل (¬3) مِن صلاة الغدَاة (¬4). قال الشافعي في "الأم" (¬5) [أحب أن] (¬6) لا يُسمى بذلك فإن الله سَماهُ الفَجر، ورَسُوله سَماهَا صلاة الصبح، وتُسمى الصَّلاة الوسطى عندَ الشافعي وصلاة التنوير (¬7). (وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ) يُوضحهُ روَاية مُسْلم: ثم أخر. يَعْنِي النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الفَجر مِنَ الغَد حَتى انصَرفَ منها والقائل يَقولُ قد طَلعَت ¬

الشمس [أو كادَت (¬1) أن تطلع] (¬2). (فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ العَصْرِ الذِي كَانَ قَبْلَهُ) رِوَاية مُسْلم: ثم أخر الظُهر حَتى كانَ قريبًا من وقت العَصْر بالأمس (¬3). (وَصَلَّى العَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ) القائل (أَمْسَى) روَاية مُسْلم: ثم أخر العَصْر حَتى انصَرف منها والقائل يقول قد احمرت الشَمس (¬4). (صَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ) يَعني: الأحمرَ. (وَصَلَّى العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ) رِوَاية مُسْلم: ثم أخر العشاء حَتى كان ثلث الليل الأول (¬5). وهذا بَيَان لآخر وقت الاختيَار، ولكنهُ شرع بعد ثلث الليل، وامتَد إلى النصف للجَمع (¬6) بيْنَ الحَديثين ثُمَّ زاد مُسْلم: أصبح فدَعَا السَّائل. (قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاة الوَقْتُ فِيمَا بَينَ هَذَيْنِ) الوقتين في هَذَين اليومين، وفيه حجة لمالك (¬7) والشَافعي (¬8) وغَيرهما على أن الوقت ¬

الموسع كله للوجوب من أوَّله إلى آخِره وأن المكلف مخَير بَين تقديم الصَّلاة وتأخيرهَا إلى آخِر الوقت، فأي وقت صَلى فيه المكلف فقد أدى، وذهبَ بَعض أصحَاب مَالك والشافِعِي إلى أن وقت الوجوب وقت وَاحِد غَير معَين. وفيه بَيَان أنَّ الصَّلاة وقتَين وقت فَضيلة ووقت اختيار، وفيه بَيَان أن وقت المغرب يمتَد إلى أن يَغيب الشفق وهوَ القديم مِن مَذهَب الشافعي (¬1). وفيه احتمال تأخير الصَّلاة عن أول وقتها وتركَ فَضيلة أول الوقت لمصلحة رَاجحة وهو تَعليم السَّائل بالفعْل. ([قال أبو داود] (¬2) رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى) [القرشي الأمَوي كان يَأخذ كل يَوم في باب منَ العلم فلا يقطعهُ حَتى يَفرغ منه روى له مُسْلم في مقدمة كتابه] (¬3) (¬4) والأربعَة. (عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي) وقت (الْمَغْرِبِ (¬5) بِنَحْوِ هذا قَالَ ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ قَالَ) في روَاية (بَعْضُهُمْ: إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ وَقَالَ) في روَاية (بَعْضُهُمْ: إِلَى شَطْرِهِ) (¬6) وقد اختلف مذهب الشافعي (¬7) وغَيره ¬

لهاتين (¬1) الروايتَين. قال السّبكي وغَيره: والقَول إلى ثلث الليْل أقوى في الدليل وأصح عند أكثر الأصحَاب، والقَول إلى نصف الليْل قالَ به جَمَاعَة، وتبعهم النوَوي في "شَرح مُسْلم" (¬2) ثم قَال السّبكي (¬3): ولا أدري أقال الذي في "شرح صحيح مسلم" عن عمد فيَكون مخالفًا لقوله في "المنهاج" (¬4) وغَيره أو عن غَير عمد وهوَ الأقرب. (وَكَذَلِكَ) رَوَى عبد الله (¬5) (ابْنُ بُرَيْدَةَ) قاضِي مَرو، ولم يخرج البخَاري لأخيه سُليمان بن بريدة شَيئًا (عن أبيه) (¬6) بريدة بن الحصيب الأسلمي شَهِدَ خَيبر (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -). [396] (ثَنَا عُبَيدُ الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ، قَال ثَنَا أَبِي) معَاذ بن معَاذ، (قال ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ) يحيى بن مَالك الأزدي، ويُقال: المراغي، والمراغ منَ الأزد. (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو (¬7) - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ ¬

يَحْضُرِ العَصْرُ) أي: يدخل وقتها. (وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ) أي: لم يَدْخلهَا صُفرة، وظَاهِره أنَّ آخِر وقت العصر قَبْل مخالطَة الصُّفرة، وهذا كما قال في حَديث بريدة: ثم أمَرَهُ بالعَصْر والشمس بيَضاء نقية (¬1). (وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ) بالفاء من فار الماء إذا (¬2) اندَفع وظهَر، وفي روَاية مُسْلم: ثور (¬3) بالثاء المثلثة أي: ثورَانه وانتشاره وهوَ بِمَعنَاهُ. (الشَّفَقِ) الأحمر عندَ الشافعي (¬4) وجمهُور الفقهاء وعندَ أبي حنيفة (¬5) والمُزَني (¬6) وبعض (¬7) أهل اللغَة: المراد الأبيض، والأَول الراجح (¬8) المختار، وهذا يُؤذن بأن وقت المغرب مُوسع (¬9) كسَائر أوقات الصَّلوات، وهوَ مُوَافق لحَديث أبي مُوسَى: وصَلى بي المغرب في اليَوْم الثاني حِين غَابَ الشفَق (¬10). ¬

(وَوَقْتُ العِشَاءِ) أي: وَقت أدَائهَا اختيَارًا (إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) وأمَّا وقت الجَوَاز فيَمتَد إلى طُلوع الفَجر الثَاني لحَديث أبي قتادَة (¬1) وغَيره. وَقالَ الإصْطخري: إَذا ذَهب نصْف الليْل صَارَت إذًا (¬2) قضَاء وتقدم ذَلك (¬3). (وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) (¬4) هذا قَول جُمْهور العُلماء (¬5) والاختيَارُ أن لا يؤَخر عَن الإسفار (¬6) لبَيَان جبريل، وقال الإصْطخري (¬7): به يخرج الوَقت. * * * ¬

3 - باب في وقت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكيف كان يصليها

3 - باب فِي وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَيْفَ كانَ يصَلِّيها 317 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو -وَهُوَ ابن الحَسَنِ بْن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ- قالَ: سَأَلْنا جابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: كانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهاجِرَةِ والعَصْرَ والشَّمْسُ حَيَّةٌ والمَغْرِبَ إِذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ والعِشاءَ إِذا كَثُرَ النّاسُ عَجَّلَ وَإِذا قَلُّوا أَخَّرَ والصَّبْحَ بِغَلَسٍ (¬1). 318 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الِمنْهالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قالَ: كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذا زالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي العَصْرَ وإِنَّ أَحَدَنا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ وَيَرْجِعُ والشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ المَغْرِبَ وَكانَ لا يُبالِي تَأْخِيرَ العِشاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. قالَ ثُمَّ قالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. قالَ وَكانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَها والحَدِيثَ بَعْدَها وَكانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَما يَعْرِفُ أَحَدُنا جَلِيسَهُ الذِي كانَ يَعْرِفُهُ وَكانَ يَقْرَأُ فِيها مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الِمائَةِ (¬2). * * * باب وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا [397] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهِيدي شيخ البخاري. (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بن عَبد الرحمن بن عَوف الزهري قاضي المَدينَة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْن الحَسَنِ) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (قَالَ: سألنا (¬3) جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ) وهي شدَّة الحَر، والمرادُ: هنَا نصف النهار بَعْدَ الزوَال مِنَ ¬

الهجر، وهوَ الترك؛ لترك الناس التصَرف (¬1) حينئذ لشدة الحَر. قال الخَليل: الهَجير والهجر (¬2) والهَاجرة نصف النهار، وأهجر القَوم وَتهجَّروا: سَاروا في الهَاجرَة (¬3). (وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) حَيَاتها بقاء لَونها قَبل أن تتغير أو تصْفر. (وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ) وهوَ أول وقتها بالإجماع (¬4). (وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ) قالَ ابن دَقيق العيْد: هذا الحَديث يتَعلق بشيء لم يتكلمُوا فيه، وهوَ أن صَلاة الجَماعَة أفضَل مِنَ الصَّلَاة في أوَّل الوَقت وبالعَكس، حَتى أنهُ إذا تعارَضَ في شخص أمَران أحَدُهما أن يقدم الصَّلاة في أول الوَقت مُنْفردًا أو يُؤَخرهَا في الجَماعَة أيُّهمَا أفضَل؟ قال: والأقرب عندِي أنَّ التأخير لصلاة الجَماعة أفضَل وهذا الحَديث يَدُل عَليه لقَوله: (إِذَا قَلُّوا أَخَّرَ) أو "إذا أبطؤوا أخر" (¬5) وهو لأجْل الجَماعَة مَعَ إمكان التقديم؛ ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلهَا موجُود في الأحَاديث الصحيحة، وفضيلة الصَّلاة لأول وقتها ورَدَ على وَجْه (¬6) الترغيب في الفضيلة (¬7) انتهَى (¬8). ¬

وهذِه المسألة فيها خلاف مُنتشر لأصحَابنَا، والمختَار التقديم في أول الوَقت إن فحش التأخير، وإلا فالانتظار للجَماعَة. (وَالصُّبْحَ) كانَ يُصَليهَا بأصحَابه (بغَلَسٍ) وهو اختلاط ضيَاء الفَجر بظلمة الليْل كذا فسَّرهُ صَاحِب "العمدة" (¬1)، وفيه دلالة على فضيلة التغليس بصَلاة الصُبح. [398] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قال ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) سيار (¬2) ابن سَلامَة، (عَنْ أَبِي بَرْزَةَ) نضلة بن عبَيد هذا أصح مَا فيه شهدَ الفتح انفرَد له مُسْلم بأربعة أحَاديث والبخاري بحَديثين وهوَ أسلمي نسبَة إلى جَدّه أسلم بن أفصى بالفاء. (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) وقد يسْتمسك بِه مَن يَقول مِنْ أصحَابنَا بأن فضيلة أول الوَقت لا تحصُل إلا إذا قدمَ مَا يمكن تقديمه على الوَقت كالطهَارة وغَيرها، وهوَ ضعيف، إذ لا يمكن وقوع جَميع الصَّلَاة عندَ الزوَال، والصَّحيح عندَ أصحابنَا أنَّ (¬3) فضيلة أوَّل الوَقت (¬4) تحصُل بِأَن يَشتغل بأسبَاب [الصلاة عقيب دخول] (¬5) الوَقت. ¬

(وَيُصَلِّي العَصْرَ وَإنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى (¬1) أَقْصَى المَدِينَةِ) أي: أبعدَ (¬2) دَار فيهَا (وَيَرْجِعُ) ظاهره حُصُول الذهَاب إلى أبعَد دَار في أقصَى المدَينة والرجُوع إلى المسجد لكن في روَاية عَوف مِنَ البخاري (¬3): ثُم يَرجع أحَدنا إلى رَحله في أقصَى المدينة (¬4). فليسَ فيه إلا الذهَاب دون الرجُوع وطَريق الجَمْع بَينهما بأن يقال أن يكون (يَرجع) في مَوضع الحَال، أي: يذهب رَاجعًا، وَجوز الكرمَاني أن يكون يَرجع خَبَر المبتَدأ الذي هوَ أحَدنا هذا عَلى عبَارة البخَاري وأحَدنا. وأمَّا هنا على قوله فيَكون خبَر (إن) و (يَذهب) جملة حَالية، وهذا مخالف لروَاية عَوْف، ودُخول لَام الابتدَاء على الجملة الحَالية بعيد (¬5). (وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) أي: حَية بوجود حَرهَا؛ وهوَ مجَاز عَن بقاء بَيَاضهَا، وعدَم مخَالطة الصُفرة لهَا. (وَنَسِيتُ) مَا قال في (الْمَغْرِبَ) قائل ذلك سيار (¬6) كما بينه أحمد في روَايته عن حجاج عن شعبة عنه (¬7). (وَكانَ لَا يُبَالِي تَأْخِيرَ) منصوب يحتمل أن ينصب على المفعُول لهُ أي: لأجَل تأخير العشاء، ويحَتمل أن ينصب على حَذف حَرف الجَرّ ¬

أي (¬1): مِن تأخير (العشاء) أي: تأخير وقتها. وروَاية البخَاري: "لا يبالي أن يُؤخر من العشاء" (¬2). قال ابن دَقيق العيد: فيه دَليل على استحبَاب التأخير قليلًا؛ لأن التبعيض بـ (من) يدل عليه (¬3). وتُعُقِّبَ (¬4) بأنه بعض مُطلق لا دلالة فيه على التخصيص في قلة ولا كثرة، وهذا التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لصَلاة الجماعَة (إلى ثلث الليل) هذا يَرد على مَا قاله ابن دَقيق العيد في روَاية البخاري أنها تدل عَلى استحبَاب تأخر العِشَاءِ لا سيما قوله فيمَا بعد (¬5). (قالَ) لعله سَيَّارُ الناسِي في المغرب (ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ) قد يجمع بَينهما بأن قوله: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ يَعني: ابتداؤهَا، وتسْتمر في الصلاة مَعَ طول القراءة والذكر بَعدَها وصَلاة سنة - إن كانت - إلى نصْف الليْل. (قَالَ: [وَكانَ] (¬6) يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا) خشية التمادي فيهِ إلى خروج وقتها المختار أو الضروري أوْ خشيَة نسيَانها. وقد كرههُ عُمَر (¬7) وابنه وابن عَباس (¬8)، وبه قال مَالك (¬9) وأصحَابه حتى قالَ النسائي: هذِه الكراهة ¬

لا تَختص بالعشاء بَل تدخل في مَعناهَا بقية الصَّلوَات؛ لأن العلة مَوْجُودَة، ورَخصَ فيه عَلي وابن مسعود والكوفيون. قال الطحاوي: يرَخص فيه بشرط أن يكونَ مَعَهُ مَن يُوقظه أو يذكرهُ (¬1). وعَلى هذا [فتنتفي علة] (¬2) الحَديث المُستنبطة. (وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا) أي: بَعدَ فعلهَا إمَّا لخشية (¬3) أن ينامَ عن الصُبْح بِسَبَب سَهَره أول الليل، وإمَّا لخَشية الوقوع في اللغَط واللغو، ومَا لا ينبغي أن يختم به اليقظة بعَد أن ختمه بالصَّلَاة، وهذا الحَديث يستثنى منهُ مَا إذا كانَ الحَديث في خَير كمُذاكرة العِلم والحَديث مَعَ الضيْف لمؤانسته ونحوه، وقد بَوبَ عَليه البخَاري باب السَّمر في العِلم. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعَالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} (¬4) أن سبَب كراهة الحَديث بَعدَها أنَّ الصَّلَاة قد كفرت خطاياه فيَنَام عَلى سَلَامة، وقد ختم كتاب صحيفته بالعبَادَة (¬5). وروى جَابر مَرفوعًا: "إياكم والسمر بعد هدأة الليل، فإن أحَدكم لا يدري مَا (¬6) يَبث الله في خلقه" (¬7) وروي عَن عمَر: أنه كَانَ يَضْرب الناس ¬

عَلى الحَديث بعد العشاء، ويَقول سَمَرًا أوَّل الليل ونَومًا آخره أريحُوا كُتّابكم (¬1)، وقيلَ الحِكمة في ذَلك؛ لأن الله جَعَل الليل سَكنًا فلا تخالف حكمته، وقيل: لأنهُ كانَ مِن أفعَال الجَاهلية. (وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الذِي كَانَ يَعْرِفُهُ) استدل بذلك على التعجيل بصلاة الصُبح؛ لأن ابتدَاء معرفة الإنسَان وجْه جَليسه يكون في أوَاخِر الغلَس، وقَد صَرحَ بأن ذلك كانَ عند فراغ الصَّلَاة، ومن المعلوم من قراءته - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَادَته (¬2) ترتيل القراءة امتثالًا لأمر الله تعَالى وتعديل الأركان فيقتضي ذلك أنه كانَ يَدْخُلُ فيهَا مغلسًا. وادَّعى ابن المنير أنه مخالف لحَديث عائشة المتقدم: "لا يعرفنَ مِنَ الغَلَس" (¬3)، وأُجيب بأن الفرق بَينهما ظاهر، وهو أن هذا الحَديث متعلق بِمَعرفة مَن هوَ مُسْتقر (¬4) جَالس إلى جَنب المُصَلي فهو ممكن أنه إذا سَلم في (¬5) الصَّلاة يعْرفه وحَديث عائشة متَعلق بمن هوَ مُلتف (¬6) بجلباب ونحوه مَعَ أنه عَلى بعد منهنَّ فلا يعرفهن (¬7). وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا (بالستين) (¬8) آية (إِلَى المِائَةِ) وقدَّرَهَا في روَاية الطبرَاني بسُورَة الحَاقة ونحوهَا. * * * ¬

4 - باب في وقت صلاة الظهر

4 - باب فِي وقْت صَلاةِ الظُّهْرِ 399 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ عَبّادٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحارِثِ الأنصَارِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الحَصى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُها لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْها لِشِدَّةِ الحرِّ (¬1). 400 - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مالِكٍ الأشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طارِقٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الأسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قالَ: كانَتْ قَدْرُ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّيْفِ ثَلاثَةَ أَقْدامِ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدامٍ وَفِي الشِّتاءِ خَمْسَةَ أَقْدامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدامٍ (¬2). 401 - حَدَّثَنا أَبُو الوَليدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ -قالَ أَبُو داودَ: أَبُو الحَسَنِ هُوَ مُهاجرٌ- قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا ذَرٍّ يَقُولُ كُنّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَرادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقالَ: "أَبْرِدْ". ثُمَّ أَرادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقالَ: "أَبْرِدْ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا حَتَّى رَأَيْنا فَىْءَ التُّلُولِ ثُمَّ قالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ" (¬3). 402 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الهَمْدانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ¬

رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا اشْتدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ". قالَ ابن مَوْهَبٍ: "بِالصَّلاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" (¬1). 403 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ بِلالًا كانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذا دَحَضَتِ الشَّمْسُ (¬2). * * * باب وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ [399] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَمُسَدَّدٌ قَالَا، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ) بن حَبيب بن المُهَلب بن أبي صفرة، قالَ الترمذي عَن قتيبة (¬3): [كنا نرضى أن نرجع] (¬4) من عند (¬5) عباد كل يوم بحديثين (¬6)، روى لهُ الجماعة. (قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) ابن عَلقمة بن وقاص (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ) ابن المعلي (الأَنْصَارِيِّ) الحجازي قاضِي المدينة مِن مَشاهير التابعين. (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ) روَاية النسَائي: كُنْا نُصَلِّي الظُّهْر (¬7) (مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَآخُذُ قَبْضَة مِنَ الحَصَى) أي: وأنا في الصَّلاة (لِيَبْرُدَ فِي كَفِّي) زادَ النسَائي ولفظه: فَآخُذُ قَبْضةً مِنَ حصى في كفي أبردهُ ثم أُحَوِّلهُ (¬8) فِي كَفِّي الأخرى (¬9) فإذا سَجدتُ وضَعته ¬

[في جَبْهَتي] (¬1) (أَضَعُهَا) أي: عَلَى الأرض. (لجبهتي (¬2) أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الحَرِّ) بَوَّبَ عليه النسَائي. بَاب تَبريد الحَصَى للسجود عَليه (¬3) وسَاقهُ المُصنف في وقت صَلاة الظهر لما فيه من تعجيل الصَّلاة في أوَّل وقتها عند شدَّة الحَر، وحمو الأرض بالشمس، حَتى كانوا يُبرِّدُوا الحَصَى التي يسجدون عَليهَا ليَقِيَهُمْ مِن حَرِّ الرمضَاء، وقَريب منه روَاية مُسْلم: شكونا إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حَر الرمْضَاء فلم يشكنا (¬4) أي: لم يجبنا إلى طَلبنَا لما شكونا إليه. [وهَذان الحَديثان معَارضان] (¬5) لأحَاديث الإبراد ولهذا مَال الأثرم والطحَاوي إلى نسخ حَديث خباب، قال الطحَاوي (¬6): ويَدُل عليه حَديث المغيرة: كنا نُصلي بالهَاجِرة فقَالَ لنَا: "أبْردُوا" (¬7) فتبَين أن الإبرَاد كانَ بعدَ التهجير (¬8). قال السُّبكي: أحَاديث الإبراد ناسِخَة للتعجيل بهَا في شدة الحَر ويدل عليه ما وَرَدَ في روَاية الخلال: كانَ آخر الأمرين مِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الإبراد يعني بالظهر ثم استمر عليه العَمل. [400] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا عَبِيدَةُ) بفَتح العَين المهملة ¬

وكسْر البَاء الموحَّدة (بْنُ حُمَيْدٍ) ابن عَبْد الرحمن التيمي النحوي رَوَى عنه البخاري. (عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأشْجَعِيِّ) وهوَ (سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ) بن أشيم الكوفي يُعَدّ في التابعين. (عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ) الأشجعي أخرَج له مُسلم. (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيد النخعي نسبة إلى جدّه [نَخع، خال] (¬1) إبرَاهيم النخعي أدرَك زَمَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرهُ. (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتْ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) لفظ روَاية النسَائي: كانَ قدر صَلاة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر (¬2) (فِي الصَّيْفِ ثَلاثةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشَّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامِ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ) (¬3). قال الشيخ تقي الدين السبكي: قد اختلف الناس في معنى هذا الحَديث والذي عندي فيه أنهُ كانَ يُصَليهَا في الصَّيف بعد نصف الوقت وفي الشتاء أوله، ومنه يُؤخذ حَد الإبرَاد (¬4) وإنما قُلت ذَلك؛ لأن أول الصَّيف لا يبقى بالمدينة ظِل وقت الزوَال وأوَّل الشتَاء يَكونُ عندَ الزوَال سَبْعَة أقدَام فصَلاته عندَ كَون الظل [ثلاثة أقدَام] (¬5)، وهو في أوَّل الصَّيف في بُرج السَّرطان. ويَكونُ الماضِي مِنْ وقت الظهر إذ ذَاك ثلاثة أخماسه إلا دقَائق وصَلاتهُ عندَ كونه خَمْسَة أقدَام في وقت يكونُ ظل الزوال قَدَمين فتضمهَا إلى الثَلاثة التي يؤخرهَا بسبَب الإبرَاد يكون خَمسَة، وذلكَ حين يَبقى من فَصل الصَيْف خَمسَة عَشر يومًا ويكونُ المَاضي من وقت ¬

الظهر ثلاثة أخماس ونصف خُمس تقريبًا. ويكون ذَلك قبلَ أوَّل الصَّيف أيضًا حينَ يشتَد الحرُّ وصَلاته - صلى الله عليه وسلم - حينَ يَكونُ الظِّل سبعة هوَ في أول الشتاء حينَ يَكون الزوال سَبعَة أقدَام فَإنهُ يُصَليهَا في أوَّل الوَقت وصَلاته مَا بَيْنَ الخمسَة والسَّبعة قبل ذَلك بقليل، وبعد بقليل وذاك أيضًا في أول الوَقت إذ لا حَاجَة إلى الإبراد فوقت صَلاته - صلى الله عليه وسلم - في الشتاء أوَّل الوَقت لم يختلف [وفي الصيف بَعد نصف الوقت] (¬1) لم يختلف وإنما اختلف حَال الظل بسَبَب زيَادَة ظِل الزوَال ونقصه فاعلم ذلك فإني حَرَّرتُه. [401] (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عَبد الملك الطَّيَالِسِيُّ شيخ البخاري، (قال: ثَنَا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ هو (¬2) مُهَاجِرٌ) التيمي مَولاهم الصَّائغ روى له الشيخان في الصَّلاة (قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يقول (¬3) سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ) جندب (¬4) ابن جنادة - رضي الله عنه - (يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُول - صلى الله عليه وسلم - فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ) يَعْني: المعرُوف وهوَ بلال. (أَنْ يُؤَذِّنَ) فيه أن الأذَان يتعلق بنظر المؤَذن ولا يَحتاج إلى إذن الإمَام بخلاف الإقَامَة وأن المستحب أن يَكون للأذَان مُؤذن مَعْروف وأن يَكونَ مُتَطوِّعًا كبِلَال. (الظُّهْرَ) بالنصب أي: وقت الظهر (فَقَالَ): ظاهِر هذا الحَديث أن الأَمْر بالإبراد (¬5) وقَع قبل الأذان (¬6) وروَاية البَخاري: أذن مؤذن النبي ¬

- صلى الله عليه وسلم - الظُهر فقال: (أبرد) أنَّ ذَلك وقع بعَد تقدم الأذان منه فيجمَع بينَهما عَلى أنه شرع في الأذان فقال لهُ أبرد فترك فعَلى هذا تقدير روَاية المصَنف: فأرَادَ أن يتم الأذان، وَروَاية البُخاري معْنَى أذَّنَ شَرع في الأذان. (أَبْرِدْ) بفتح الهَمزة و (¬1) [بقطع الهمزة] (¬2) وكسْر الراء أي: أَخِّرْ إلى أن يَبْرُد الوَقت. يُقَال: أبرد إذا دَخل في البرد، وأظهر إذا دَخل في الظهيرة ومثلهُ في المكان أنجد إذا دَخل نجدًا (¬3) وأتهم إذا دَخل تهامة، والأمر بالإبرَاد أمر استحباب، وقيل: أمر إرشاد، وقيل: بَل هوَ للوجُوب حَكاهُ عيَاض (¬4) وغَيره، وغفل الكرمَاني فنقل الإجماع عَلى عَدَم وجُوبه نعم قَالَ جُمهُور أهل العلم: يُستَحبُّ (¬5). (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ: أَبْرِدْ) قيدَ الشافعي استحباب الإبراد باختصاصه ببَلد حَار وجماعة مَسْجِد يقصدونه من بعد (¬6)، والمشهور عَن أحمدَ (¬7) التسوية مِن غَير تخصيص ولا قيد (¬8)، وهوَ قول إسحاق (¬9) والكوفيين (¬10) وابن المنذر (¬11). وفيه دلالة على أستحبَاب الإبرَاد بالأذان كما يُستحب الإبراد بالصَّلاة ¬

لقوله للمؤَذن: "أبْرِد" ولقَول عُمر لأبي مَحْذُورَة مُؤذن مَكة: إنكَ في بَلدَ حَار فأبرد على الناس (¬1). قالَ السبكي (¬2): ونقل بَعض المتأخرين عَن المذهب أنه لا يُستَحب، والحَديث حجة عليه، ثم قال: ولعَلَّ ذلك محمول على مَا إذَا علم من حَال السَّامعين أنهمُ يَحضرُون عقب (¬3) الأذَان فَيبرد لئلا يَشق عَليهم، أمَّا إذا كانَ في نَاس لا يَحْضُرُون عَقب (¬4) الأذَان فينبغي الأذان في أول الوقت ليعلم دخوله. (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) شَك من الراوي (حَتَّى رَأَيْنَا) هذِه الغاية بقَوله: فقال له: "أبرد" أي: كانَ يقول في الزمَان الذي قبل الرؤية أبْرد فَأبْرد إلى أن رَأينَا (فَئءَ) بفتح الفاء وسُكون اليَاء بَعْدَهَا هَمزَة وهوَ مَا بَعد الزوَال منَ الظل (التُّلُولِ) بِضَم التاء جَمْع تَلّ بِفَتح المثَناة وتشديد اللام وهوَ كُل مَا اجتمعَ عَلى الأرض مِنْ تراب ورمل أو نحو ذلكَ، وهي في الغَالب مُسَطحة غَير شاخصَة ولا يظهر لها ظل إلا إذا (¬5) ذَهَبَ (¬6) أكثر وقت الظهر. وقد اختلفَ العُلماء في غَايَة الإبراد فقيل: حَتى يَصل الظل ذراعًا بعد ظل الزوَال، وقيل: ربع قامة، وقيلَ ثلثها، وقيل: نصفها، ونزلهَا ¬

المَازري (¬1) على اختلاف الأوقات، والجَاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوَال لكن يشترط أن لا يمتَد إلى آخِر الوقت (¬2). وأمَا روَاية البخاري في الأذان عن شعبة بلفظ حَتى سَاوى الظل التلول (¬3) فظاهرُه يقتضي أَنَّه أَخَّرهَا إلى أن صَار ظل كل شيء مثله ويحَتمل أن يَراد بهذِه المسَاوَاة (¬4) ظهُور الظل بَجنب (¬5) التل بعد أن لم يَكن ظاهرًا فسَاوَاهُ في الظهور لا في المقدَار أو (¬6) يُقَالُ قد كَانَ ذلكَ في السَّفَر فلعَلهُ أخَّرَ الظهر حَتى يَجْمَعَها مَعَ العَصر. (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ) تعليل لمشروعية التأخير المذكور. وهَل الحكمة فيه دَفع المشقة؛ لكونها قد تسلبُ الخشوع؟ أو لأنها الحَالة التي ينتشر فيها العَذاب؟ ويؤيده روَاية عَمرو بن عبسة لمُسلم حَيث قالَ: "أقصر عن الصَّلاة عند استواء الشمس فإنهَا سَاعَة تسجر فيها جَهَنم" (¬7). وقد يستشكل هذا بأن الصلاة سَبَب الرحمة؛ ففعلهَا مَظنة لطرد العَذاب فكيفَ أمَر بتركها وأجَابَ عليه (¬8) أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جَاء من جهَة الشارع وَجَبَ قبُوله، وإن لم يفهم مَعناه واستنبط لهُ ابن المنَير معنى مناسبًا فقال: وقت ظهور أثر الغَضَب لا ¬

ينجع فيه الطَلب إلا ممن أذنَ لهُ فيه واستدل بحَديث الشفاعَة (¬1) حَيث اعتذر الأنبياء كلهمُ سَوى نبينَا - صلى الله عليه وسلم - لكونه أذن لهُ في ذلك (¬2). (مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) أي: من سعة انتشارهَا وتنفسها ومنهُ مكان أفيح أي: متسع وظاهره أن مثار وَهج الحرِّ في الأرض من فيحَ جَهَنم في الأرض حَقيقة، وقيل: هو من مجاز التشبيه (¬3) أي: كأنهُ نار جَهَنم في (¬4) الحَر، والأول أولى، ويؤَيدهُ حَديث الصَّحيحين (¬5) "اشتكت النار إلى ربها، فأذِنَ لهَا بنَفَسَين" (¬6). وهذا على القَول بأن جَهَنم تَحت الأرض. (فَإِذَا اشْتَدَّ) أصله اشتدد بوَزن افتعَل من الشدة ثم أدغمت أحدَى الدالين في الأخرى ومفهُوم (¬7) الصفة أن (الحر) إذا لم يشتد لا يشرع (¬8) الإبراد وكذَا لا يشرع في البرد من بَاب أولى، ويحتمل أن يأتي مِنَ جُمَلِ (¬9) التعليل للإبرَاد: دَفع المشقة لكونها حَالة تسلب الخشوع أن تؤخر الصَّلاة لشدة البرَد كما في صلاة الصُبح في وقت السَّحر، فإنه يَأتي في الشتاء وقت السَّحر زَمهرير يشق مَعَهُ الذهَاب إلى المَسْجد لحُضور الجماعة، ولهذا سوّوا بين شدة الحر والبَرْد في ترك الجماعة والجُمعَة ليلًا كانَ أو نَهارًا، وكذَا يأتي في التعليل بأنها سَاعة ينتشر فيهَا العَذاب، فإن شدة البرد من فيح جَهَنم كما في الحديث ¬

"نفس في الشتاء" (¬1) واللهُ أعلم. (فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ) (¬2) وهذا رُخصَة حَتى لو تكلف وصَلى في أول الوَقت كانَ أفضَل وصحَّحَهُ بعض أصحَابنَا الخراسَانيين وليسَ كذَلك. [402] (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم والهَاء (الْهَمْدَانِيُّ) بإسْكان الميم (وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ) البَلخي (أَنَّ اللَّيْثَ) (¬3) ابن سعْد (حَدَّثَهُمْ، عَنِ) محَمد (ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ) عَبْد الله بن عبد الرَّحمن. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا) أي: أخرُوا الصَّلاة عن ذَلك الوَقت وأدخلوهَا في وقت البَرد وهوَ الزمَان الذي يبين (¬4) فيه انكسَار شدة الحَر. (عَنِ الصَّلَاةِ) (عَن) بِمعَنى البَاء كقوله تَعالى: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} (¬5)، وقيل: (عن) هُنا زَائدَة أي: أبردُوا الصَّلاة. يقال: أبرَد الرجل كذَا إذَا فعَلهُ في بَرد النهَار. (قَالَ) خَالد (ابْنُ مَوْهَبٍ) (¬6) فَأَبْردُوا (بِالصَّلَاةِ) وعَلَى القَول الثاني أنَّ عَنْ زَائدة فتكون الباء في روَاية ابن موهب (¬7) أيضًا زَائدَة ودَخلت لتأكيد (¬8) الاتصَال لتوكيد (¬9) شدة الفعْل بالفَاعِل كقوله تعَالى: {وَكَفَى ¬

بِاللَّهِ شَهِيدًا} (¬1) {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬2) و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (¬3) و {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} (¬4) عندَ بَعضهم، والجمهور على أنها ليست بِزَائَدة فإنهُ إنما يَجوز الحكم بِزيَادَتها إذا تأدى المعنى المقصود بِوجُودهَا حَالَة [عَدَمهَا عَلى] (¬5) السواء وليسَ كذَلك في هذِه الأمثلة. (فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) (¬6) وفيحهَا شدة حَرهَا وشدة غليَانها يقال: فاحَت القدر تفيح أي: هَاجَت وغَلت (¬7). [403] (ثَنَا مُوسَى بْنُ (¬8) إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَن بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ الطهْرَ إِذَا دَحَضَتِ) بِفَتح الحاء المُهملة والضاد المعجمَة أي: زَالت عن كبد السَّماء مَأخوذ مِنَ الدَّحَض وهو الزلَق والميل عَن الشيء. (الشَمْسُ) ومقتَضى هذا أنهُ كانَ يُصَلى الظهر في أوَّل وقتها ولا يخالف ذَلكَ الإبراد لاحتمال أن يَكون ذَلك في زمَن البَرد، [أو قبل] (¬9) الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد. * * * ¬

5 - باب في وقت صلاة العصر

5 - باب في وَقت صَلاةِ العَصْرِ 404 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضاءُ مُرْتَفِعَة حَيَّة وَيَذْهَبُ الذّاهِبُ إِلَى العَوالِي والشَّمْسُ مُرتَفِعَةٌ (¬1). 405 - حَدَّثَنا الحَسَن بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاق، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: والعَوالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ. قالَ: وَأَحْسَبُهُ قالَ: أَوْ أَرْبَعَةٍ (¬2). 406 - حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ خَيْثَمَةَ قالَ حَياتُها أَنْ تَجِدَ حَرَّها (¬3). 407 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ قالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ عُروَة: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ فِي حُجْرَتِها قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ (¬4). 408 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ أَبي الوَزِيرِ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ اليَماميُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبانَ قالَ: قَدِمْنا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ فَكانَ يؤَخِّرُ العَصْرَ ما دامَتِ الشَّمْسُ بَيْضاءَ نَقِيَّةً (¬5). ¬

401 - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَحيَى بْن زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زائِدَةَ وَيَزِيدُ بْن هارُونَ، عَنْ هِشامِ بْنِ حَسّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ يَوْمَ الَخنْدَقِ: "حَبَسُونا عَنْ صَلاةِ الوسْطَى صَلاةِ العَصْرِ مَلأَ اللُّه بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نارًا" (¬1). 410 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عائِشَةَ أَنَّهُ قالَ أَمَرَتْنِي عائِشَةُ أَنْ أكتُبَ لَها مُصْحَفًا وقالَتْ إِذا بَلَغْتَ هذِه الآيَةَ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فَلَمّا بَلَغْتها آذَنْتُها فَأَمْلَتْ عَلي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ثُمَّ قالَتْ عائِشَة: سَمِعْتُها مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). 411 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن المثَنَّى حَدَّثَنِي محَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شعْبَةُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قالَ: سَمِعْتُ الزِّبْرِقانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: كانَ رَسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظّهْرَ بِالهاجِرَةِ وَلم يَكُنْ يُصَلِّي صَلاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْها فَنَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} وقالَ: "إِنَّ قَبْلَها صَلَاتيْنِ وَبَعْدَها صَلَاتَيْنِ" (¬3). 412 - حَدَّثَنا الحَسَن بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِي ابن المُبارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابن طاوسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَة قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ" (¬4). ¬

413 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قالَ: دَخَلْنا عَلَى أَنَسِ بْنِ مالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقامَ يُصَلِّي العَصْرَ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ذَكَرنا تَعْجِيلَ الصَّلاةِ أَوْ ذَكَرَها فَقالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقولُ: "تِلْكَ صَلاةُ المُنافِقِينَ، تِلْكَ صَلاةُ المُنافِقِينَ، تِلْكَ صَلاةُ المُنافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكانَتْ بَينَ قَرْنَي شَيطانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَي الشَيطانِ، قامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ اللَّه فِيها إِلَّا قَلِيلًا" (¬1). 414 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ فَكَأَنَّما وتِرَ أَهْلَهُ وَمالَهُ". قالَ أَبُو داودَ: وقالَ عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ: "أُتِرَ". واخْتلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ وقالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "وتِرَ" (¬2). 415 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بن خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ قالَ: قالَ أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي: الأوزاعِيَّ وَذَلِكَ أَنْ تَرَى ما عَلَى الأرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْراءَ (¬3). * * * باب فِي وَقت صَلَاةِ العَصرِ [404] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال ثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ) وهي تشعر بالدوام. (يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ) أي: بَاقية على ارتفاعهَا لم تهبط. (حَيةٌ) سَيَأتي تفسيرُه (وَيَذْهَبُ الذاهِبُ إِلَى العَوَالِي) صفة لمحذوف ¬

تقديرهُ إلى القرى العَوالي التي حَول المدينة (وَالشَّمْسُ) بعد (مُرْتَفِعَة) حَيَّة. [405] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قال: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ قَالَ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَينِ أَوْ ثَلاثةٍ). قال مَالك: أقربهَا ميلان. وروى أبُو عَوانة في "صحيحه" عَن إبراهيم ابن أبي عْبلة (¬1) عن الزهري ولفظه: والعوَالي منَ المدينة على ثلاثة أميَال (¬2). (قَالَ: وَأَحْسَبهُ) يعني: الزهري (قَالَ: وأَرْبَعَةٍ) ورَوَى البيهقي من طَريق الليث عَن يُونس عن الزهري قال: أربعَة أميَال أو ثلاثة (¬3). وأخرَجَ الدارقطني عن المحَاملي عن أبي عُتبة (¬4) بسَنَده على ستة أميَال (¬5)، ووقعَ في "المدونة" عن مَالك: أبعَد العَوَالي مَسَافَة ثلاثة أميَال (¬6). قال عيَاض (¬7): كأنهُ أرَادَ مُعْظم (¬8) عمارتها وإلا فأبعَدها ثمانية أمْيَال وَبذلكَ جزم ابن عبد البر (¬9) وغَير ذَلك (¬10). ¬

[406] (ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قال: ثَنَا جَرِيرٌ) ابن حَازم (¬1) (عَنْ مَنْصُورٍ) ابن زاذان (¬2) الوَاسطي. (عَنْ خَيثَمَةَ) (¬3) ابن عَبد الرحمن التَابعي. (قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ) أي: يوجَدُ (حَرَّهَا)، وكذَا قالَ ابن المنير قوة حَرَارَتها وأثرهَا في الآدمي حَرارَة ولونًا وشعَاعًا وإنَارَة (¬4)، وَذَلك (¬5) يَكونُ غالبًا قَبلَ مصير الظِّل مثلين كما تقدم عَن ابن العَرَبي. [407] (ثَنَا) عبد الله بن مسلمة (الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أنسٍ، عَنِ ابن شِهَاب قَالَ عُرْوَةُ) بن الزبير (وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي) قعر (حُجْرَتِهَا) كَذا في روَاية البخَاري (¬6): عن أبي أسامَة (¬7) وهوَ أوضح في تعجيل صَلَاة العصْر من روَاية المصَنف المُطلقة [وهو في] (¬8) مُسْتخرج الإسماعيلي لكن بلفظ (¬9) والشمس واقعة في حجرَتي (¬10) فَعرف بذَلك أن الضمير ¬

في قوله في حُجرتها لعَائشة وفيه نَوع التفات والمرادُ بالحُجرة وهي بضَم الحاء المهمَلة: البيت والمرَادُ بالشمس ضَوؤهَا. (قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الفَيء) أي: يَنَبسط في حجرتها الظل إلى الموضع الذي كانت فيه وفي روَاية البخَاري: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر (¬1). أي: ترتفع فهذا الظهور غَير ذَلك (¬2) الظهور، وليس بَيْنَ الروايتين اختلاف؛ لأن انبسَاط الفيء لَا يَكون إلا بعدَ خروج الشمس. [408] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ) وثق (¬3) (قال: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ) واسْمهُ عُمَر أخرجَ له البخاري (قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ اليَمَاميُّ قال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيبَانَ، عَنْ أَبِيهِ) عَبْد الرحمَن بن علي (عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيبَانَ) قال العلائي [في "الوشي المعلم"] (¬4): يزيد لم يتكلم وأبوه عبد الرحمن روى عن طلق بن علي أيضًا وعنهُ أيضًا عبد الرحمن بن بدر (¬5)، ووعلة بن عَبْد الرحمن اليماميان (¬6)، وثق ابن حبان (¬7) عَبْد الرحمَن، وَروى لهُ ¬

البخَاري في "الأدب" (¬1)، وأمَا جَده عَلي بن شيبَان الحنَفي اليمامي مَعْروف الصحْبَة (¬2). (قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ العَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيضَاءَ نَقِيَّةً) منَ الصفرة والتغير عن حَالهَا. [409] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنَا يَحْيىَ بْنُ زَكرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَيَزِيدُ (¬3) بْنُ هَارُونَ) السُّلمي بضم السِّين أحَد الأعلام. (عَنْ هِشَامِ (¬4) بْنِ حَسَّانَ) الأزدي الحَافظ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ) بفتح العين السَّلماني. (عَنْ عَلِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ) أي: في يوَمٍ من أيام حفر الخَندَق، وكانَ حَفره في سَنَة خمس من الهجرة، ويُسمى يَوم الأحزَاب؛ لتحزُّب الكُفَّار عَلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ أجلى بَني النضير فاجتَمعَ الكُفار عَلى قتَاله، فلما أقبَلوا نحو المدينَة أشار سَلمان بحَفر الخندَق، فَحُفِر ونزل الكُفار بِعَشرَة آلاف وخَرجَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال حَتى جعلَ سَلعَا وَرَاءَ ظهره، والخَندَق بَينه وبَيْنَ القوم ومعهُ ثلاثة آلاف منَ المُسْلمين. (حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الوسْطَى) الوسطى مؤنث الأوسَط (¬5) وهوَ من إضَافَة المَوْصُوف إلى صفته (صَلاة) بالجَر (العَصْر) بَدَل منَ الصَّلاة ¬

الوسْطى بَدَل الكل مِنَ الكل والمعْرفة مِنَ المعْرفَة استدل به على أن الصَّلاة الوسطى هي صَلاة العَصْرِ وهوَ الأصَح لصَراحَة هذا الحَديث وغَيره. وهذا الحَدِيث رَوَاهُ البخاري في التفسير (¬1) وغزوَة الخندَق (¬2) وهوَ مَذهَب أحمد (¬3) والصَّحيح مِن مَذهَب أبي حَنيفة (¬4). ثانيها: أنها الصبح نَص عليه الشافعي في "الأم" (¬5) وهوَ مذهب (¬6) جَماعَات، وَوَقع هذا الحبس عن الصَّلاة قَبل نزُول صَلاة الخَوف، وذَهَبَ زَيد بن ثابت إلى أن الصَّلاة الوسْطَى صَلاة الظُهر (¬7)؛ لأن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلي بالهَجير فَلا يَكون وراءه إلا القليل، وذَلك أن الناس في قائلتهم وتجارَتهم فَلَما كانت أثقل الصَّلوَات عَلَيهْم أنزلَ الله تعَالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬8) وسُميتْ وسْطَى؛ لأنهَا بَيْنَ الفَجر والعَصْر وهي روَاية عن أبي حنيفة (¬9). وقيل: هما وسْطيان وسطى القرآن الصُبح، ووسطى السُنة العَصْر، وهذا الحَديث الذي نزلت الآية بسَبَبه يَدُل على أن وسطى القرآن الظهر إن ¬

صحَّ، وقد دَل الكتاب والسنة على تأكيد الأمر في الصَّلاة الوسطى، وفي تفسير ابن أبي حَاتم بإسناده عن مسروق: الوسْطَى هي المحَافظة على وقتها (¬1) يعني (¬2) الصَّلوَات الخمسَ. قال مُقاتل بن حيان (¬3): مَوَاقيتها ووضوئهَا وتلاوةِ القرآن فيها والتكبير في الركوع والسجود والتشهد والصلاة على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فمن فعَل ذَلك فَقد أتمها وحَافظ عَليهَا (¬4)، وذكر أبُو الليث السَّمرقندي في تفسيره عن ابن عباس نحوه (¬5) والقول بأن الصَّلوات الخَمس كلهنَّ وسْطَى قَول مُعَاذ بن جَبل؛ لأنها وسط للدين عمدة، والوسْطَى عَلى هذا هي التي لهَا فَضل عَلى غَيرها وقوله في الحديث "حَبَسُونَا". قالَ القُرطبي: يَحتمل أن يكونوا لم يمكنوه مِنهَا ولم يفرغوه لشغلهَا، ويحتَمل أن يكون أخَّرهَا قَصْدًا لأجل شغله بالعَدُو، وعلى هذا يكون التأخير لأجل القِتَال مَشرُوعًا ثم نسخ بِصَلاة الخَوف. وقد ذَهَبَ مَكحُول والشاميُّون إلى جَوَاز تأخير صَلاة الخَوف إذَا لم يتمكن أدَاؤه مَعَهُ - يعني: على شرُوطها - إلى وقت الأمن والصَّحيح الذي عَليه الجمهور أن لا يؤخرهَا ويُصليهَا على حَسب استطاعته (¬6). ¬

(مَلأَ الله) هُوَ خبر بمعنى الدعاء. (بُيُوتَهُمْ) يحتمل أن يكونَ حَقيقة بأن تحترق (¬1) بيوتهم فتمتَلئ نَارًا، ويحتَمل أن يكون مَجازًا. هذا (¬2) عَذاب الدنيا المعَجل. (وَقُبُورَهُمْ نَارًا) وهذا مِنْ عَذَاب الآخرَة، وخُصَّت البُيُوت بالذكر؛ لأنَّ الصَّحَابة لو كانوا في بُيوتهم لما تركُوا الصَّلاة؛ لأن البيوت مَحَل الرَّاحَة والإعَانَة عَلى أفعَال العبَادة. [410] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ) الكِنَاني أخرج لهُ مُسْلم. (عَنْ أَبِي يُونُسَ) التيمي القرشي لم يذكر اسْمه مسلم، ولا ابن عبد البرَ في "الكنى" (مَوْلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا) فيه الأمر بكتَابة المصاحِف، والإكثار منها، وإنَّ كتَابَتها مِن أفضَل العِبَادَات. (وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِه الآيَةَ فَآذِنِّي) بِمد الهَمزة وكسْر الذَّال أي: أعلمني {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬3) [من بين الصلوات أو الفضلى من قَولهم الأفضَل: الأوْسَط وإنما أفردت وعطفت على الصَّلوَات] (¬4) لانفرادهَا بالفَضل. (فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمَلَّتْ) بتشديد اللام يُقالُ: أمليت الشَيء (¬5) عَلَيْه ¬

إملاء وأمللته عليه إملالا إذا ألقيته على الكاتب، وجَاء الكتَاب العَزيز بهما {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} (¬1) {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (¬2) (¬3). (عَلَيَّ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوسْطَى وَصَلَاةِ العَصْرِ) بإثبَات الوَاو في (وصَلَاةِ العَصْر) هَكَذَا روَايَة مُسْلم (¬4)، والترمذي (¬5)، والنسَائي (¬6)، ومَالك (¬7)، والشافعي (¬8)، وأحمد (¬9). من هذا الوَجْه ({وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}) احتَجَّ بِهَا القاضي أبُو محَمد (¬10) بهذِه الآية على أبي حَنيفة في قَوله: لا قُنوت بَعْدَ الصبح (¬11). (ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) هَكذَا (¬12) روَاية مُسْلم، ومَن ذكر بَعده، وروى الطبري، وابن أبي دَاود في "المصاحِف" مِن روَاية ¬

أبي إسحاق عُمَر بن يريم عَن ابن عَباس أنه كانَ يقرؤها كذَلك (¬1). وروى الإمام مَالك في "الموطأ" عَن زَيد بن أسْلم عَن عَمرو بن رَافِع أنهُ كانَ يكتبُ مُصحَفًا لحَفصة فَقَالت لهُ إذَا انتهيتَ إلى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فَآذِنِّي. فآذنها فقالت: اكتب (وَالصَّلَاةِ الوسْطَى وَصَلَاةِ العَصْرِ وَقُومُوا لله قَانِتِينَ) (¬2). وهذا الذي سمعته عَائشة وأمرت بكتابته (¬3) في المُصحَف كانت عَلى القراءة المتَقدمة التي نسخَت. أي: نسخ لفظهَا وهي التي أخبَر البرَاء أنها رُفعَت كما رَوَى مُسْلم في "صحيحه" عَن شقيق بن عقبة عَن البَراء قالَ: نزلت هذِه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فقَالَ رجُل كانَ جَالسًا عند شقيق لهُ فهي إذا صَلاة العَصْرِ. فقالَ البَراء: هَكذا أخبرَتك كيف نزلت وكيفَ نسخت (¬4). [قال القرطبي: قوله: كيف نزلت وكيف نسخت] (¬5) يظهَر منه تردد لكن في ماذا؟ هَل نسخ تعينهَا (¬6) فقط وبقيَت هي الوسطى؟ أو نسخ كونها وسطى؟ في هذا تردد واللهُ أعلم وإلا فقد أخبر بوقوع النسخ (¬7). وروى ابن حبان عن أبي جَعفَر محمد بن علي ونافِع أن (¬8) عمرو بن ¬

رَافِع مَولى عُمرَ بن الخَطاب حَدثهما أنه كانَ يكتب المصَاحِف في عَهْد أزوَاج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ (¬1): فاستَكتَبَتني حَفصَة مُصْحَفًا، وقَالَت: إذَا بلغت هذِه الآية من سُورة البَقرة فلا تكتبهَا حَتى تأتيني فأمليهَا عليك كما حَفظتها مِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (¬2): فَلما بلغتها جئتهَا بالوَرَقة التي (¬3) أكتُبهَا فقالت لي: اكتُب (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر) (¬4). وأخرَجَهُ ابن أبي دَاود في "كتاب المَصَاحِف" من نَحو عشرينَ طريقًا فيهَا كلهَا وصَلاة العَصر بالوَاو (¬5)، واسْتدل بروَاية الوَاو في هذِه الأحَاديث بَعض أصحَابنَا على أن الوسطى ليسَت هي العَصْر؛ لأن العَطف يقتضي المغَايرة لكن مَذهَبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج لهَا، ولا يَكونُ لهَا حُكمُ الخبر؛ لأن ناقلها (¬6) لم ينقلهَا إلا عَلى أنها قُرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتوَاتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنًا لم يثبت خَبَرًا. [411] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، (قال: ثَنَا شُعْبَةُ، قال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكيم) (¬7) بفتح الحَاء الوَاسطي ¬

وثق (¬1). (قَالَ: سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ) بكَسْر الزاي والراء ابن عَمرو بن أمَية وثقه النسَائي (¬2). (يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ) الهَاجِرَة والهَجير نصف النهار في القيظ خَاصَّة وهذا مَحمول عَلى أن هذا قَبْل الإبرَاد كَما تقَدمَ. (وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي (¬3) صَلاة أَشَدَّ) بالنصب (¬4) (عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ومِنْهَا)؛ لأنهمُ يَكونونَ في قَائلَتهم ورَاحتهم، وبَعضهم في مَعَايشهم وبَعضهم (¬5) في حِرَفهم وصَنَائعهم، ولم يَكن يُصلي ورَاءهُ إلا القليل منهمُ. (فَنَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}) وهوَ من باب قوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (¬6) و {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (¬7). (وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتينِ وَبَعْدَهَا صَلَاتينِ) وهذا التعليل فيه نظر؛ لأنَّ الصَّلوَات الخَمس مَا مِنها صَلَاة إلا وقَبلهَا صَلاتان، وبعدَهَا صَلاتَان لكنَّ التعليل الظاهِر مَا قالَهُ زَيْد بن ثابت وغَيره أنها سُميت وسطى؛ لأنها بَين ¬

الصبح والعَصر (¬1) أو لأنها تفعَل في وَسط النهار وهوَ وَقت الهَاجِرَة كما في الحَديث، فإن وَصفها بالهَاجرة يرشد (¬2) إلى أنه (¬3) العِلَّة؛ ولأن الربَاعيَّات أكثر رَكعَات وأكثَر عَملًا والعَصْر والعِشاء. وإن وَافقت الظهر في العَدَد [لكن الظهر] (¬4) أكثر قراءة منهما فإن قراءتها مِن طوال المفصل أو قريب مِنها، وفي هذا الحَديث الصَحيح أو الحَسَن (¬5) دلالة عَلى أن الصلاة (¬6) الوسْطى هي صَلاة الظهر، وَبين فيه سَبب النزول، وعلة الحكم، وممن قال به زَيد وأسَامة بن زيد، وأبو سَعيد الخدري، وعَائشة، وعَبد الله بن شداد (¬7). [412] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ) البجَلي البوراني شيخ البخاري (قال: حَدَّثَنِي) عَبد الله (ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ) عبَد الله (ابْنِ طَاوسٍ، عَنْ أَبِيهِ) طاوس (عَنِ ابن عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (¬8) قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ) صَلَاة (الْعَصْرِ رَكعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ) روَاية البخاري مِنْ حَديث أبي هُريرَة: "إذَا أدرَكَ أحَدكم سَجدة مِن صَلاة العَصْر قَبل أن تَغربَ الشَمس فليتم صَلاته" (¬9). ¬

لكن (¬1) قال الخَطابي: المرادُ بالسَّجدة الركعَة بِركوعها وسجودها، والركعة إتمامها (¬2) بِسجُودهَا وسُميت عَلى هذا المعنَى سَجدَة ولهذا بَوبَ البخاري عَليَه (¬3) بَاب من أدرك ركعة مِنَ العَصر (¬4). وقَد جَعَل الأصحَاب عمدتهم هذا الحَديث على أن (¬5) المصَلي إذا أدرك رَكعة مِنَ الصَّلاة قَبلَ خرُوج الوَقت كانت كلهَا أدَاء وهوَ ظاهر في الحَديث حَيث قال: (فَقَدْ أَدْرَكَ). وفي روَاية البخاري وغَيره: "فقد أدرَك الصلاة" (¬6)؛ لأنهُ جَعَلَ الإدرَاك من الصَّلاة لا من وقتها واستَدلوا به عَلى أن الحَائض والنفساء والمجنون والمغمى عَليْه إذا زَال عُذره أو أسْلم الكافِر أو بَلغ الصبي وقد بقي منَ الوَقت قَدر ركعة أن الصَّلاة تجِبُ عليهَم لإدرَاكهم وقت الصَّلاة، ولا شك أنَّ مَنْ أدْرَك منَ الوَقت قدر مَا يمكن إيقاع الصَّلاة فيه إذا وَجَبَت فيَكونُ الاستدلال به على الوَاجب بَطريق اللازم لا أَنَّهُ مورد الحَدِيث. وإذا كانَ كذَلكَ فيستدل بمفهومه عَلى أنهُ إذا أدرَك دُون ركعة لا تكون صَلاته أدَاء ولا يلزم من ذلك عَدَم الوجُوب، والحَديث ساكت (¬7) عما إذا ¬

أدرَك منَ الوَقت مَا يَسُع دُونَ رَكعة لم يتعَرض له. (وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكعَةً (¬1) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ) الصبح والإدرَاك الوصُول إلى الشيء، وظاهِرُه أنه يكتفي بذَلك، وليسَ ذلكَ مُرَادًا بالإجماع، فقيل يحمَل على أنهُ أدرَك الوَقت، فَإذا صَلى معَهَا ركعة أخرى فقد كملت صَلاته، وهذا الإجَماع نقلهُ ابن حَجر (¬2) لكن مَن يَقول بالحَديث الذي في مُسلم أن الصبح يقصر ركعة (¬3) أنه يكتفى بهذِه الركعة قَبلَ الفَجر، وقول الجمهُور أنه إذا صَلى ركعة أخرى تمت صَلاته. وقد صَرحَ بذلكَ الدرَاوردي وَروى (¬4) عَن زَيد بن أسْلم أخرَجَهُ البَيهقي ولفظه: "مَن أدرَك منَ الصبح رَكعَة قَبل أن تطلعَ الشمس ورَكعَة بعَدَهَا (¬5) فقد أدرَك الصَّلاة" (¬6). وروَاية البخاري مُصَرحَة بالمقصود: "مَنْ أدرَك سَجْدَة مِنْ صَلاة العَصْر قَبل أن تغربَ الشمس فَليُتم صَلَاته" (¬7) كما تقدم. ¬

وفي روَاية النسَائي: "مَن أدرَك رَكعة من الصلاة فقدَ أدرَك الصلاة كلهَا إلا أنه يَقضي مَا فَاتَه" (¬1). قالَ الترمذي وبهَذا يَقول الشافعي وأحمَد وإسْحَاق (¬2)، وخالف أبُو حَنيفة فقالَ: من طَلعَت عَليه الشمس وهوَ في الصَّلَاة بَطلت صَلاته (¬3)، واحتَج بالأحَاديث الوَاردَة في النهي عَن الصَّلاة عندَ طلوع الشمس، وادعَى بَعضهم أن أحَاديث النهي نَاسخَة لهذا الحَدِيث، والنَسخ لا يصَار إليه إلا بدَليل، والجمع بين الحَديثين ممكن بأن يحمل أحَاديث النهي عَلى مَا لا سَبَب لهُ مِنَ النوافِل، ولَا شك أن التخصيص أولى مِنَ النسخ. [413] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) مَولى الحرقة أحَد الأئمة أخرَجَ له مُسْلم. (أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَس بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ) في دَاره بالبصرة ودَارهُ بجنب المَسْجد وفي روَاية مُسْلم: عَن أبي بكر بن عُثمان بن سَهْل بن حَنيف قَالَ سَمعت أبَا أمَامة بن سَهل يقول: صَلينا مَعَ عمرَ بن عَبد العَزيز الظهر ثم خَرَجنا حَتى دَخَلنَا على أنَس بن مَالك فوَجَدناهُ يُصَلي العَصْر (¬4). ¬

فَقَامَ يُصَلِّي العَصرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصلَاةِ أو (¬1) ذَكَرَهَا أنسَ روَاية مُسْلم: فلَما دَخلنا عَليه قَال: صَلَّيتم العَصْر فقلنَا إنما انصرفنا السَّاعة منَ الظهر، قَال: فصَلوا العَصْر فَقُمنَا فصلينا فلما انصرَفنا (¬2). (فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: تِلْكَ صَلاةُ المُنَافِقِينَ) اعلم أنَّ ذكر الشيء مبهمًا (¬3) قبل أن (¬4) يَأتي تفسيره (¬5) يقصد به تنفير [السامع أو تشويقه] (¬6) إلى مَا يذكر بعد ذلك. (تِلْكَ صَلاةُ المُنَافِقِينَ) فإذا سَمِعَ السَّامع ذكر النفاق نفر مما يَأتي ذكره، ثم إذا أعيدَ النفاق مَرة أخرى ازدَاد نفرة منه وكذَا إذَا سَمعَ ثَالثًا (¬7) (تِلْكَ صَلاةُ المُنَافِقِينَ) وليسَ المرَاد أنَّ فَاعلهَا يَكون مُنَافقًا خالصًا بَل هذِه الخصلة تشبه صَلاة المنَافقين، وكذَا في التشويق (¬8) إلى الشيء (¬9) بإعَادَة ذكره أو بزيَادَة وصف مِنَ الأوْصَاف التي تزيد السَّامع تَشويقًا (¬10) كما في الحَديث الذي خَتم به البخَاري كتابه حَيْثُ ¬

قَالَ: "كَلمتَان خَفيفتان عَلى اللسَان، حَبِيبتان إلى الرحمنَ" فيتشوق (¬1) السَّامع إلى هَاتَين الكلمتَين قَبْل معَرفَتهَما ثُم لَمَّا سِمَعَ بَعْدَ ذلك: "ثقيلَتَان (¬2) في الميزَان" (¬3) ازدَادَ رَغبَة إلى بَيَانهما واستُشهدَ لهُ في علم المعَاني بقول الشاعِر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ... شمس الضحى وأبُو إسحاق والقمر. (يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ) زادَ مُسلم: يرقب الشمس (¬4). (حَتَّى إِذَا اصْفَرَّت) أي: ودَنت للغروب (فَكَانَتْ بَينَ قَرْنَي الشيطَان) قيل: هو مَثَلٌ والمعنَى: أن الشمس إذَا طَلَعَتْ استشرف لهَا الشَيطان فتبسط شعَاعهَا على رَأسه لا أَنَّ لهُ قرن كَقَرْن الثور، ولكنْ لما طَلعَت عَلى رَأسه في مَوضع القَرنَين أطلقَ ذلك عَليه، ويَدُل عَلى كونه عَلى ظاهِره قوله: "فَإذَا اسْتوت قارنهَا وإذا ارتفعَت فارقها" (¬5)، وقيل: قرن الشيطان وقرناهُ، قيل: أمته والمتبعُونَ لهُ من أهل الضلال والكُفْر. وقيل: قوته وانتشارهُ. (أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيطَانِ) اللذين حَاذ بهمَا الشَيطان غروب الشمس؛ لأن الكفار يَسجُدونَ لهَا حينئذ فيقارنها (¬6) ليَكون السَّاجِدُونَ لهَا في ¬

صورة السَّاجِدِين لهُ. (قَامَ فنَقَرَ (¬1) أَرْبَعًا) أي: أربَع ركعات ينقر فيهَا الأرضَ كنَقر الغُراب، والمراد أن الصَّلاة عند غروب الشمس غَير مرضية إذا نقرهَا المصلي كما يَنقر الطير الحَبَّات مِنَ الأرض سَريعًا، وفي هذا تَصريح بذَم مَن صلى مُسْرعًا لا يكمل خُشوعَها ولا طمأنينتها. (ولا يَذْكُرُ اللَّه فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) ولا يقرَأ فيهَا إلا بأقصر آية أو سُورة فَصَلاته هذِه تشبه صَلاة المنَافقين، فإن المنَافقين (¬2) لا يُصَلون عَن اعتقاد حَقيقة (¬3) الصَّلاة بَل لدَفع السَّيف ومَراءات المُسْلمين، كما قَال تعالى: {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} (¬4) لا يخَافونَ من تركها عقابًا، ولا يرجون لفعلهَا (¬5) ثوابًا، ولا يبالون بِتأخيرهَا، ولا (¬6) يجتهدون في (¬7) فعلهَا في أول وقتها، ولا ينبَغي للمُسْلم أن يفعَل مَا يَفعلهُ المنَافقون. [414] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ العَصْرِ) بَوَّبَ عَليه البخَاري: بَاب إثم مَنْ فَاتتهُ صَلَاة العَصْر. فأشارَ بذكر الإثم إلى أن المراد بالفَوات ¬

تأخيرهَا عَن وقت الجَوَاز بغَير عُذر؛ لأن الإثم إنما يترتب عَلى ذَلك كما سَيَأتي في كلام المصَنف وفيه رَد عَلى مَن كرهَ أن يَقول فَاتتني صَلاة الجَماعَة. (فَكَأَنَّمَا وتِرَ) بِضَم أوله وكسْر ثانيه. (أَهْلَهُ) هوَ بالنَصْب عند الجمهُور [عَلى أنه مَفعُول ثان لوتر، وأضمَر في وتر مَفعُول لم يُسَم فَاعله الذي نَاب عَن الفَاعل] (¬1) وهو ضَمير عَائد على: (الذي تفوته). فمعنى الحَدِيث أنهُ أُصيْبَ بأهله ومَاله وهوَ متعد إلى اثنَين ومثله قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} (¬2) هَكذا قالهُ شَيخنَا ابن حَجر (¬3)، وفيه نظر (¬4) فإن ظاهِره أن أهله مَنصُوب عَلى أنهُ مَفعُول ثان لقوله أنهُ مُتعَد إلى اثنين، وَقَدَّرَه بـ (أصيب) (¬5)، وأصيب إنما يتعدى إلى وَاحِد، ويتَعَدَّى إلى اثنَين بِحَرْف جَر على مَا قالَهُ، فعَلى هذا يَكون مَاله مَنصُوبًا عَلى حَذف (¬6) حرف (¬7) الجر توسعًا كقَوله تعالى: {أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ} (¬8) أي: عَن أمره (¬9) {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (¬10) أي عليه. ¬

وهذا بخلاف ما استشهد به من قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} (¬1) فإنهُ متَعدٍّ إلى اثنين بنفسه، وقيل وتر هنَا بمعنى نُقِصَ فعَلى هذا يجوز نصبهُ ورفعهُ؛ لأن مَن رد النقص إلى الرجُل نَصَبَ وأضمرَ مَا يقومُ مَقام الفاعِل ومَن رَده إلى الأهل رفع. قال القرطبي: يروى بالنصْب عَلى أن وتر بمعنى سُلبَ، وهوَ يتعَدى إلى مفعُولين وبالرَّفع على أن وتر بمعنَى أخذَ فيَكون أهلهُ هوَ المفعول الذي لم يُسَم فَاعِلهُ (¬2). ويُقالُ: وَتَرتُ الرَّجُلَ إذا قتلت لهُ ققيلًا، أو أخذت مَاله، وحقيقة الوتر كما قَال الخَليل (¬3): هوَ الظلم، وقيلَ: الموتور هوَ الذي أُخِذَ أهْله. (وَمَالَهُ) (¬4) وهوَ ينظر وذَلك أشد لغمه فوَقع التشبيه بذلكَ لمن فاتته الصَّلاة؛ لأن يجتمع عليه غمان: غَم الإثم وغَم فقد الثواب، ويُؤيد هذا روَاية أبي مُسْلم الكجي من طَريق حَماد بن سَلمة، عن أيوب، عن نافع فذكر نَحو هذا الحديث وزَادَ في آخره وهو قاعِد. قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خَرجَ جَوَابًا لسَائل سَأل عن صَلَاة العَصْر فَلا (¬5) يمنَع ذَلك إلحَاق غَيرهَا مِنَ الصَّلَوَات بِهَا (¬6). ¬

(وَقَالَ (¬1) عُبَيْدُ الله) بالتصغير (بْنُ عُمَرَ) فَكَأنما (أُتِرَ) بضَم الهَمْزَة أبْدِلَت الوَاو هَمْزَة؛ لأنهَا ضمت فَأبُدلت هَمزة لثقل ضمة الوَاو المكسُورَة ولهذا قرئ: {وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11)} (¬2) وأصلها: وقتَتْ بالوَاو. (وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ) السختياني في روَايته عن أبي قلابة (¬3). (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ) عَبْد الله بن عُمَر (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وتِرَ) بالوَاو أيضًا قيل: مَعنى وتر أخذ أهله، ومَاله فصَارَ وترًا أي: فردًا، واحتج ابن عَبد البَر على العموم بما روَاهُ بن أبي شيبة وغَيره من طَريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مَرفوعًا: "من تَرك صَلاة مكتوبة حَتى تفوته" الحَديث لكن في إسَناده انقطاع؛ لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء (¬4). وروى ابن حبان وغَيره من حَديث نوفل بن معَاوية مَرفوعًا: "من فاتته الصَّلاة فكأنما وتر أهله ومَاله" (¬5). وهذا ظاهر العموم في الصلوات المكتوبات. ¬

[415] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قال: ثَنَا الوَلِيدُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو -يعني: (¬1) الأوزَاعِيَّ-) مَعنى فَوات العَصْر (وذلك (¬2) أَنْ يرى مَا عَلَى الأرضِ مِنَ) أثر (¬3) (الشَّمْسِ صَفْرَاءَ) أي: يْدخلها الصُفرة والتغيير لا أن يخرج وقتها، قيل: ولعلَّ هذا ممَّا كانَ يفتي (¬4) به على مَذهَبه في خرُوج وقت العَصر، ونقل عن ابن وهب: أن المرَاد إخراجهَا عن الوَقت المختَار (¬5). قال المهَلب: ومن تَبعهُ مِنَ الشراح: إنما أرَادَ فوَاتها مِنَ الجَماعَة لا فَواتها باصفرار (¬6) الشمس (¬7). ومما يَدل على أن المراد بتفويتها إخراجهَا عَن وقتها مَا وَقَع في روَاية عبَد الرزاق، عَن نافِع، وزاد قلت لنافع: حَتى تَغيب الشمس؟ قال: نعم (¬8). وتفسير الراوي إذا كانَ فقيهًا أولى، وبَوَّب الترمذي عَلى هذا الحَديث بَاب مَا جَاء في السهو عن وَقت العَصر (¬9)، فحملهُ على السَّاهِي (¬10) وعَلى هذا فالمراد بالحَديث أنهُ يَلحقهُ مِنَ الأسَف عندَ ¬

مُعَاينة الثواب لمن صَلَّى مَا يلحق مَن ذهَب أهْله ومَاله، وروي ذلك عن سَالم بن عَبْد الله بن عُمرَ، ويؤُخذ منهُ التنبيه (¬1) على أن أسَف العَامد أشَد لاجتماع فقد الثواب وحُصول الإثم (¬2). قال ابن عَبد البر: في هذا الحَديث إشارَة إلى تَحقير الدنيا، وأن قليل العَمل خَير مِن كثير الدُّنيا (¬3)، وقال ابن بَطال: لا يوجد حَديث يَقوم مَقام هذا الحَديث في المحَافظة (¬4). * * * ¬

6 - باب في وقت المغرب

6 - باب فِي وَقْتِ المَغْرِبِ 416 - حَدَّثَنا داودُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ ثابِتٍ البُنانيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كُنّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحدُنا مَوْضِعَ نَبْلِهِ (¬1). 417 - حَدَّثنا عَمْرُو بْن عَلِيٍّ عَنْ صَفْوانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ قالَ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي المَغْرِبَ ساعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذا غابَ حاجِبُها (¬2). 418 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: لّمَا قَدِمَ عَلَيْنا أَبُو أَيّوبَ غازِيًا وَعُقْبَةُ بْن عامِرٍ يوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ المَغْرِبَ فَقامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقالَ لَه: ما هذِه الصَّلاةُ يا عُقْبَةُ؟ فَقالَ: شغِلْنا. قالَ أَما سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا تَزالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ -أَوْ قالَ: عَلَى الفِطْرَةِ- ما لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ" (¬3). * * * باب في وقت المغرب [416] (ثَنَا دَاودُ بْنُ شَبِيب، قال: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ) بِضَم البَاء تَابعي من أعلام أهل البْصرة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كنَّا نُصَلِّي ¬

المَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ نرْمِي) يوضحهُ روَاية أحمدَ في "مسنده" من طَريق علي بن بلال، عن ناس من الأنصار قالوا: كنا نصَلي مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم نَرجع فنترامى حَتى نأتي ديَارنا فلا يخفى عَلينَا مَوَاقع سهامنا. (¬1) إسنَادهُ حَسَن (¬2) وفي هذا دلالة على فَضيلة الرمي عَن السِّهَام آخر اللهار، وكذا أوله؛ لأنهما طَرفا النهار، وفيه حمل القَسي والسهَام للذهَاب إلى المَسْجِد ودخولها المَسْجِد. (فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ) والنبل هي السّهام العربية [وهي مؤنثة] (¬3) لا واحِد لهَا من لفظهَا. قالهُ ابن سيده (¬4)، وقيل: واحِدهَا نبلة مثل تمرة وتمر. ومقتضاهُ المبَادرَة بصَلاة المغرب في أول وقتها بحَيث أن الفراغ منهَا يَقَع والضوء (¬5) بَاقٍ (¬6) وفيه استحبَاب مُلاحظَة الرَّامي سَهْمه أين يَقَع ليعرف مَوضعه (¬7) مَكانه لئلا يشتبه عليه فَيذهب وليعرف (¬8) من سَبَقَ سَهْمه. [417] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) البَاهلي رَوَى لهُ الجماعة (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى) القرشي الزهري استشهد به البخَاري في "الصحيح" ورَوى لهُ في ¬

"الأدَب" (¬1) (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ) روَى لهُ الجَماعَة. (عَنْ) مولَاهُ (سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي المَغْرِبَ سَاعَةَ) بالنصب. (تَغْرُبُ الشَّمْسُ) العَرَب تطلق السَّاعة وتريد بهَا الحِين والوَقت. (إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا) أي: آخِر جُزء مِنْ قرصها ويُطلق على جزئهَا الأعلى من قرصهَا، وحَوَاجبهَا نوَاحيهَا، قيل: سمى أول جُزء مِنها حَاجبهَا؛ لأنهُ أول مَا يَبدو مِنها كحاجِب الإنسَان. [418] (ثَنَا عُبَيْدُ الله) بالتصغير (بْنُ عُمَرَ) القوَاريري شَيخ الشَيخَين، (قالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) الأزدي رَوَى لهَ الجَمَاعَة. (عَنْ مَرْثَدِ) بفتح الميم والثاء المثَلثَة (بْنِ عَبْدِ الله) اليزني مُفتي أهل مصر. (قَالَ قَدِمَ عَلَينَا أَبُو أَيُّوبَ) خالد بن زَيْد الأنصَاري. (غَازِيًا) كانَ كَثير الغَزو مَاتَ بالقسطنطينية مُرَابطًا لما خرج مَعَ يزيد بن مُعَاوية فَلما مَرض قال لأصحَابه: إذَا أنا مت فَاحْمِلوني فإذا صَاففتمُ العَدُو فادفنوني تحت أقدَامكم ففعَلُوا وقبرهُ قَريب من سورها (¬2) مَعْرُوف يستَسْقونَ به فَيسْقون. (وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ المَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ ¬

فَقَالَ: مَا هذِه الصَّلاةُ يَا عُقْبَةُ) فيه المبَادَرة بالإنكار عَلى مَنْ خَالَفَ السُّنة، وإن كَانَ أميرًا لا تأخُذهم في الله لومَة لائم. (فَقَالَ: شُغِلْنَا) عنهَا (فقَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لا تزال (¬1) أُمَّتِي بِخَيْرٍ -أَوْ قَالَ: عَلَى الفِطْرَةِ) روَاية ابن مَاجَه عَن العَبَّاس: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطْرَة" من غَير شَك (¬2) (مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ) والفطرَة السنة ومَعنَاهُ لا يزَالُ أمر الأمة مُنتظمًا وهُم بخَير ما داموا مُحَافظين عَلى هذِه السنة وإذا أخَّرُوا المغرب كانَ ذلك عَلامة عَلَى فسَاد يَقَعُونَ فيه، وفيه الحث [عَلَى الخَير] (¬3) على التعجيل بعد تحقق غروب الشمس. (إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ) أي: تَظهرَ صغَارهَا مِنْ كبَارهَا حَتى لا يخفَى منها شيء واشتباك النجوم كثرتها وانضمام بَعضها في بَعض، وكل متَداخلين مُشتبكان ومنهُ شُبَّاك الحديد، والمُرَاد: تكون أُمتي مَشغُولينَ بخَير إذا عجلوا المغرب قَبلَ أن تظهر نجوم كثيرة مُشتبكة. * * * ¬

7 - باب في وقت العشاء الآخرة

7 - باب فِي وَقْت العِشاءِ الآخِرَةِ 419 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالِمٍ عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ: أَنا أَعْلَمُ النّاسِ بِوَقْتِ هذِه الصَّلاةِ، صَلاةِ العِشاءِ الآخِرَةِ كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصليها لِسُقُوطِ القَمَرِ لِثالِثَةٍ (¬1). 420 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: مَكَثْنا ذاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَلاةِ العِشاءِ فَخَرَجَ إِلَينا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلا نَدْرِي أَشَىْءٌ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقالَ حِينَ خَرَجَ: "أَتَنْتَظِرُونَ هذِه الصَّلاةَ لَوْلا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيتُ بِهِمْ هذِه السّاعَةَ". ثمَّ أَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَقامَ الصَّلاةَ (¬2). 421 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عُثْمانَ الِحمْصِيُّ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا حَرِيزٌ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ حُميْدٍ السَّكونِيِّ أنَّهُ سَمِعَ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ: ارْتَقَبْنا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاةِ العَتَمَةِ فَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخارِجٍ والقائِل مِنّا يَقُولُ صَلَّى فَإِنّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقالُوا لَهُ كَما قالُوا فَقالَ لَهُمْ: "أَعْتِمُوا بهذِه الصَّلاةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِها عَلَى سائِرِ الأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ" (¬3). 422 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المفَضَّلِ، حَدَّثَنا داودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: صَلَّيْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ العَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقالَ: "خُذُوا مَقاعِدَكُمْ". فَأَخَذْنا مَقاعِدَنا فَقالَ: ¬

"إِنَّ النّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضاجِعَهُمْ وَإنَّكُمْ لَنْ تَزالُوا فِي صَلاةٍ ما انتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ وَلَوْلا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ هذِه الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ" (¬1). * * * باب في وقت العشاء الآخرة [419] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح (عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ) ثقة (¬2) (عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ) روى له مُسْلم. (عَنِ) مَولَاه (النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَنَا) والله (أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هذِه الصَّلَاةِ) فيه ثناء الإنسان على نفسه للمصلحة التي تترتب عليه من قبول روَايته وانتشار العَمَل بِقَوله وغَير ذلك. (صَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ) بدل كل من كل ومَعرفة مِنْ مَعْرفة. (كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القَمَرِ لِثَالِثَةٍ) أي: يصلي العشاء وقت غروب القَمر ليْلة الثالث مِنَ الشهر، استدل به الأوزَاعي وأبُو حنيفة (¬3) وابن المنذر (¬4) عَلى أن الشفق هوَ البَياض. [420] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيلَةٍ) أي: ¬

أتينا (¬1) وأقمنَا (نَنْتَظِرُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِصَلَاةِ العِشَاءِ) زَادَ مُسْلم: الآخرَة (¬2) فيه استحبَاب انتظار الجماعَة والإمَام. (فَخَرَجَ إِلَينَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيلِ) [قال الخَطابي: إنما أخر بهم لتطول مُدة الصَّلاة فيكثر أجرهم؛ لأنهم في صَلاة مَا انتظرُوا الصَّلاة] (¬3). (أَوْ بَعْدَهُ) بقليل (فَلَا نَدْرِي أَشَيءٌ شَغَلَهُ) في أهْلِهِ (أَمْ غَيرُ ذَلِكَ) وفي روَاية لمُسْلم: شغل عَنهَا (¬4)، قيل: إنهُ جهَّز جَيشًا كما رَوَاهُ الطبرَاني بوَجه صَحيح عن الأعمش (¬5). (فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: أَتَنْتَظِرُونَ هذِه الصَّلاةَ) زَادَ مُسْلم: مَا ينتظرهَا أهْل دين غيركم (¬6)، فيه أنهُ يُسْتَحب للإمَام والعَالم إذا تأخر عَن أصحَابه أو جرى منهُ مَا يظن أنهُ يشق عَليهم أن يَعتذرَ لَهُمْ ويَقول لكم في هذا مَصْلحة مِنْ جهَة كذا وكَذَا. (لَوْلَا أَنْ يثقل (¬7) عَلَى أُمَّتِي) الصَّلَاة في هذِه السَّاعة (لَصَلَّيتُ بِهِمْ هذِه ¬

السَّاعَةَ) في محَلِّ نَصْب على الظرفية، فيه حُجة للقَول الثَاني أن تَأخيرَ العشاء إلى ثلث الليل أفضَل، وكذَا عندَ الإمَام أحمَد فَإنهُ قَالَ أوَّل الأوقَات أعجب إليَّ إلا في صَلاتين صَلَاة العشاء وصَلاة الظهر (¬1). هوَ محمول عَلى أن المرَاد خصُوص تلكَ السَّاعة التي أخر الصَّلَاة إليهَا في تلك الليلة بعَينهَا لا كل ليْلة؛ لأن الغالب كان تقديم الصَّلاة والأفضَل مَا واظبَ عَليه. (ثُمَّ أَمَرَ المُؤَذِّنَ) وهوَ بلال (فَأَقَامَ الصَّلاةَ) فيه أن الإقَامَة تتعَلق بإرَادَة الإمَام عَلى مَا يَرَاهُ مِنَ المَصلحة. [421] (ثَنَا عَمْرُو (¬2) بْنُ عُثْمَانَ) (¬3) بن كثير (الحِمْصِيُّ) كان حَافظًا صَدُوقًا (¬4)، قال (ثَنَا أَبِي) عثمان بن سَعيد بن كثير الحِمْصي وكانَ ثقة مِنَ العَابدِين (¬5)، (قال: ثَنَا حَرِيزٌ) بفتح الحَاء المهملة وفي آخِره زَاي ابن عُثمان الرحبي (عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ) الحِمْصي ثقة توفي سنة 113 (¬6) (عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ بَقَينَا) [بفتح الباء الموحدة وتخفيف (¬7) القاف المفتوحة (¬8) وسكون ¬

المثناة تحت [أي: انتظرنا يقال بَقَيْتُ الرجل أبقيه تبقية إذا انتظرته وفي رواية: ارتقبنا] (¬1) والبقية المرة من مصدره ومنه قوله تعالى {أُولُو بَقِيَّةٍ} في قراءة أبي جعفر بكسر الباء وسكون القاف، وتشديد المثناة تحت (النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ العَتَمَةِ) بفَتح العَيْن والتاء، والعَتمة مِنَ الليْل بعَد غَيبوبة الشفق الأحمر إلى ثلُث الليل. (فَتأَخَّرَ حَتَّى ظنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيسَ بِخَارِجٍ) إلينَا (وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ صَلَّى) العشَاء فـ (إِنَّا لكَذَلِكَ (¬2) حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا) قَبل أن يَظهَر (فَقَالَ: أَعْتِمُوا) بفتح الهَمزة وكسر التاء. (بهذِه الصَّلَاةِ) يعني: صَلاة العشاء، أي: أَخِّرُوهَا إلى وَقت العَتمة يقالُ: أعتَم الرجُل إذَا دَخل في وقت العَتَمة، كما يُقَالُ: أصْبح إذَا دخَل في الصَّباح، وسُميَت العشاء عَتَمة لتَأخر وقتها إلى وقت العتمة. (فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ) هذا تعليل لفضيلة (¬3) تأخير صَلاة العشاء إلى هذا الوَقت واسْتدل به عَلى فضيلة تأخير العشاء ولا يعارضه (¬4) الحَدِيث الآتي. (وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ) غيركم (¬5) (قَبْلَكُمْ) فيه فَضيلة تخصيص من انفَرد بعبَادَة لا يشَاركهُ فيهَا غَيره والمرادُ بالحَدِيث إذَا لم تصل أُمة مِنَ الأممَ ¬

قبلكُم (¬1) هذِه الصَّلاة فعَظموهَا فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ واجْلسُوا ذاكرينَ الله منتظرين لهَا إلى أن يذهب ثلث الليل أو نصفه. [422] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، قال: ثَنَا دَاودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) واسْمهُ دينار مَولى امرأة من قشير رَوَى لهُ الجَماعَة عَنْ (أَبِي نَضْرَةَ) بضَاد مُعجمة واسمه المنذر بن مَالك (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سَعد بن مَالك (الْخُدْرِيِّ) - رضي الله عنه - (قَالَ صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ العَتَمَةِ) بِفتح التاء اسْتدل به مَن قالَ: [يَجوز تَسميَة العشاء عَتمة] (¬2) من غَير كرَاهَة. وأمَّا حَديث ابن [عمر: "لا تغلبنكم] (¬3) الأعراب على اسْم صَلاتكم العِشاء فَيقولون العَتمَة، فإنهَا في كتاب الله العشاء" رَوَاهُ مُسْلم (¬4) بأن المكروه أن يغلب عَليها اسم العَتمة بِحَيث يهجر تَسميتها بالعشَاء، والصَحيح أنه يكره تَسمية العشاء عَتمة لحَدِيث مُسْلم. وأجَابَ مَنْ قال بِالكراهَة عَن حَديث [الباب أنه] (¬5) لبَيَان الجَوَاز مَعَ الكَراهَة، أو أنَّ الخطَاب كَان مَعَ من تشتبه (¬6) عليه العشاء بالمغرب والظاهِر أن الكراهة لمُطلَق التسميَة فَإنَّ الصَّلَاة نور. (فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ) بالرَّفع والتنوين أي: قريب. ¬

(مِنْ شَطْرِ اللَّيلِ) روَاية النسَائي: "حَتى ذَهبَ شَطر الليل" (¬1) (فَقَالَ: خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ) أي: مضاجعهم. [روَاية النسَائي: "إنَّ النَاسَ قَد صَلوا ونَامُوا" (¬2)، وروَاية أحمَد: "إن الناس قد صَلوا وأخَذُوا مَضَاجِعهم" (¬3)] (¬4). (فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا) أي: مَوَاضِع الأضطجاع غَير أنَّا لا نضطجع على الأرض. (فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ) للنوم (وَإنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا) كذَا روَاية أحمد (¬5) ورواية النسَائي: لم تَزَالوا (¬6) (فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ) (مَا) هُنَا مَصْدَرية ظرفية أي: مُدة دَوَام انتظاركم (¬7) الصَّلاة وظاهِره العموم في كل صلاة، وإن كانَ المراد صلاة العشاء سَوَاء اشتركا في الوَقت كانتظار العَصْر بعد الظهر والعشَاء بعد المَغرب أو لم يَشتركا كباقي الصَّلوَات خِلافًا لقول البَاجي أن ذَلك في مُشتركي الوَقت (¬8). وَيرد عليه قول عَبد الله بن سلام في السَّاعة التي في الجُمعَة. قال أبو هريرة: كيفَ وفي الحَديث: "لا يُوافقها عبد مُسْلم يُصَلي؟ " فقال عَبد الله: أليس قَالَ: "مَنْ جَلَسَ مجْلسًا ينتظر الصَّلاة ¬

فهوَ في صَلاة". رَوَاهُ في "الموطأ" (¬1) وشرط كَونه في صَلاة مَا انتظر الصَّلاة: "مَا لم يحدث مَا لم يؤذ" كما في مُسْلم وغَيره (¬2). (وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقمُ) بِضَم السِّين وسُكون القَاف وبفتحهمَا لغَتان (السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ) بتَشديد الخاء (هذِه الصَّلاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ) (¬3) زَادَ أحمَد: "وحَاجَة ذي الحاجَة" (¬4)، وروَاية ابن مَاجَه (¬5): "لأمرت بهذِه الصَّلاة أن [تؤخر" فِعْلى] (¬6) هذِه الأحَاديث من وجدَ به قوة على تأخيرهَا ولم يغلبهُ النوم، ولم يشق على أحد مِنَ المأمومين فالتأخير في حَقه أفضَل. وقد قرر النووي ذلك في "شَرح مُسْلم" (¬7) وهو اختيار كثير من أئمة الحَديث والشافعية (¬8) وغَيرهُم واللهُ سبحانه وتعالى أعلم. * * * ¬

8 - باب في وقت الصبح

8 - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ 423 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّها قالَتْ: إِنْ كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّساءُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ (¬1). 424 - حَدَّثَنا إِسْحاق بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتادَةَ بْنِ النُّعْمانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأجُورِكُمْ". أَوْ: "أَعْظَمُ لِلأَجْرِ" (¬2). * * * باب وقت الصبح [423] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ إن (¬3) كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ) بالرفع (النِّسَاءُ) المؤمنات بعد أن يشهدنَ الصلاة مَعَهُ. (مُتَلَفِّعَاتٍ) بضَم الميم وفتح المثَناة وتشديد الفاء مكسُورة، ثم عَيْن مُهملة وجَر التاء عَلامَة للنصب على الحَال مِن النسَاء أي: في حَالِ تَلَفُّعهنَّ أي: متلففات كما في رِوَاية مُسْلم (¬4). وقيل: أي: مُلتَحفات (¬5) وتلفعَت المرأة بجلبَابهَا أي: تَلَحَّفَت بِه واللفَاع بِكَسْر اللام مَا يتلَفع به ¬

كاللحَاف مَا يتَلَحَّفُ به. قال ابن حَبيب: لا يَكون الالتفاع إلا مَع تغطيَة الرأس (¬1). (بِمُرُوطِهِنَّ) جَمْع مِرْط بِكسْر الميم وهي أكسيَة مُعَلمة تكون من خَزّ وتكون مِن صُوف. قَالَ الخليل: وتكونُ مِن كتان. وقالَ غيره: تكونُ مربعة سَداهَا مِن خَزِّ (¬2). قال ابن الأعرابي: هُوَ الإزَار (¬3). قال النضر (¬4): ولا يُسَمى المرط إلا الأخضَر (¬5). لكن في روَاية: مِرْط من شعر أسْوَد (¬6). (و (¬7) مَا يُعْرَفْنَ) بِضَم أوَّله على البِنَاء للمفعُول، وفي روَايَة الصحيح: مَا يَعرفهن أحَد (¬8). أي: مَا يعرف فُلانة من فلانة مَعَ العِلم بأنهنَّ نسَاء وَضُعِّفَ (¬9) بأن المتَلفعَة بالنهار أيضًا لا يُعرف عَينها فَلَا يَبْقى للكلام فَائدَة. ¬

(مِنَ الغَلَسِ) تقدم، وفي روَاية "الموطأ" مِن حَديث أبي هريرَة: وصَلى الصبح بغبَس (¬1) ببَاء مُوَحَّدَة وبغَين معجمة أو مُهملة لغتان، وفرق بَينهما بأن الغلس في آخِر الليل، والغبس قد يكون في أوَّل الليْل وفي آخِره. [424] (ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطَالقَاني ثقة (¬2)، قال: (ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) محَمد (ابْنِ عَجْلانَ) المدني (¬3) روَى له مُسْلم. (عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ) ابني يزيد الظفري وفد عَلى عُمر بن عَبد العزيز في خلافته في دَين لَزمَهُ فَقَضَاه عنهُ وأمرهُ أن يجلس في مَسْجد دمشق فيُحَدث الناس بَمغَازي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ومَنَاقب الصحَابة - رضي الله عنهم - روى له الجماعة. (عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ) ابن عقبة الأنصَاري ولد في حَيَاة رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - روى له مُسْلم وغيره. (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (¬4) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَصْبِحُوا) بفتح الهمزة وكسْر الباء. (بِالصُّبْحِ) أي: صَلوهَا مُصبحين، وهوَ عندَ طُلوع الصبح يُقال: أصبحَ القوم إذا دَخَلوا في الصَّبَاح. قال الله تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83)} (¬5) (فَإِنَّهُ أَعْظَمُ ¬

لأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ) كما في روَاية أخرى وفي لفظ الطبرَاني وابن حبان: "فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر" (¬1). وأجيب عنهُ بمَا (¬2) حكاهُ الترمذي عن الشافعي، وأحمد بأن معَناهُ بأن يتضح الفَجر فلا يشك فيه، ولم [يرو أن المعنى] (¬3) تأخير الصَّلاة (¬4)، والمصَلي إذا ظنَّ دُخول الوَقت جَاز لهُ الصَّلاة ولكن الأولى أن يُؤخرهَا حَتى يتيقنهُ، ونحنُ وإن استحببنا التَعجيل في جَميع الصلوات فمَعناهُ (¬5) ذَلك، قالهُ السبكي. ثم قال: فصَح أن (¬6) قوله: (أعظم للأجر) أي: مما إذا ظن ولم يتيقن، أما إذا لم يظن فَلا يجوز الإقدَام عليهَا. ¬

9 - باب في المحافظة على وقت الصلوات

9 - باب فِي المُحافَظةِ عَلى وَقْتِ الصَّلَواتِ 425 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب الواسِطِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي ابن هارُونَ- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصُّنابِحِيِّ قالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الوِتْرَ واجِبٌ! فَقالَ عُبادَة بْن الصّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَواتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللُّه تَعالَى مَنْ أَحْسَنَ وضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كانَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيسَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ إِنْ شاءَ غَفَرَ لَهُ وِإنْ شاءَ عَذبَهُ" (¬1). 426 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزاعِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ غَنّامٍ عَنْ بَعْضِ أمهاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمالِ أَفْضَلُ؟ قالَ: "الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِها". قالَ الخُزاعِيُّ في حَدِيثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقالُ لَها أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ (¬2). 427 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: سَأَلهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ فَقالَ: أَخْبِرْنِي ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا يَلِجُ النّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ". قالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ. قالَ: نَعَمْ. كلَّ ذَلِكَ يَقُولُ سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قَلْبِي. فَقالَ الرَّجُلُ وَأَنا سَمِعْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ذَلِكَ (¬3). 428 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ، أَخْبَرَنا خالِدٌ عَنْ داودَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ ¬

ابْنِ أَبِي الأسوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضالَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: عَلَّمَنِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكانَ فِيما عَلَّمَنِي: "وَحافِظْ عَلَى الصَّلَواتِ الخَمْسِ". قالَ: قُلْتُ: إِنَّ هذِه ساعاتٌ لِي فِيها أَشْغالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جامِعٍ إِذا أَنا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي فَقالَ: "حافِظْ عَلَى العَصْرَيْنِ". وَما كانَتْ مِنْ لُغَتِنا فَقُلْتُ: وَما العَصْرانِ فَقالَ: "صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِها" (¬1). 421 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْن عَبْدِ المَجِيدِ، حَدَّثَنا عِمْرانُ القَطّان، حَدَّثَنا قَتادَة وَأَبان كِلاهُما عَنْ خُلَيْدٍ العَصَرِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْداءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مَنْ جاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمانٍ دَخَلَ الجَنَّةَ مَنْ حافَظَ عَلَى الصَّلَواتِ الخَمْسِ عَلَى وضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَواقِيتِهِنَّ وَصامَ رَمَضانَ وَحَجَّ البَيتَ إِنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَعْطَى الزَّكاةَ طَيِّبَةً بِها نَفْسُهُ وَأَدَّى الأَمانَةَ". قالُوا يا أَبا الدَّرْداءِ وَما أَداء الأمَانَةِ، قالَ: الغسْلُ مِنَ الجَنابَةِ (¬2). 430 - حَدَّثَنا حَيْوَة بْن شُرَيْحٍ الِمصْرِيُّ، حَدَّثَنا بَقِيَّة، عَنْ ضُبارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي سَلِيكٍ الألْهانِيِّ، أَخْبَرَنِي ابن نافِعٍ، عَنِ ابن شِهابٍ الزُّهْرِيِّ قالَ: قالَ سَعِيدُ بْن المُسَيَّبِ: إِنَّ أَبا قَتادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قالَ اللُّه تَعالَى إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَواتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جاءَ يُحافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحافِظْ عَلَيهِنَّ فَلا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي" (¬3). ¬

باب المحافطة على وقت الصلوات [425] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الوَاسِطِيُّ) شيخ الشيخين وابن (¬1) خزيمة، قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ) السُّلمي رَوَى لهُ الجَماعَة. (قال: أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) الليثي إمَام عَسْقلان، رَوَى لهُ الجَماعَة. (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار (¬2) عَنْ عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ) هَكذا (¬3) رَوَاهُ أبو دَاود وكذلك مَالك بن أنس (¬4) (¬5) وأبو غسان محمد ابن مطرف، والذي صححَه الجمهور: عَبْد الرحمن بن عسَيلة، والصُنابح (¬6) بضم الصَاد بَطن من (¬7) مراد. (قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَدٍ) مَسْعُود بن أوس بن زَيْد البَدري، قال ابن عبد البر: يُعد في الشاميّين (¬8). (أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ) لما (¬9) روى الدارقطني من روَاية أبي أيوب؛ أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الوتر حَق وَاجب، فَمن شاء فليوتر بثلاث" (¬10). ¬

ورجاله ثقَات، وأعله (¬1) ابن الجوزي بمحَمد بن حَسان الأزرَق (¬2)، وقالَ الشيخ أبو إسحَاق: تفرَّدَ به عَن سُفيان. قال ابن حَجر: والصَّحيح أن محمدًا ثقة لكن، في "صَحيح الحَاكِم" عَن عبَادة بن الصامت قالَ: الوتر حَسَن جَميل، عمل به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعْدَهُ وليسَ بوَاجب (¬3)، وروَاته ثقات. قالهُ البيهقي (¬4). وأجَابَ أصحَابنا عن حديث (¬5) أبي أيوب بأن الوجوب يُرَادُ به المَسْنون، كما في "الصحيح": "غُسْل الجُمعَة وَاجِب على كل محتَلم" (¬6). (فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) البدري أي: غلط وَوَهم قالهُ (¬7) ابن عَبد البر: ومثلهُ قول (¬8) عَبد الله بن سَلام: كذب كعب (¬9). (أشهد (¬10) أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) فاسْتَدل عبَادَة - رضي الله عنه - بتَعليق حُكم المفترضَات جَميعهَا بخَمس يُفهمَ أنَّ مَا زَادَ على الخمس ليس بفرض كما أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعَين شاة ¬

شاة" (¬1) (¬2). يُفهم أنَّ مَا دُون الأربعين لا يَجبُ فيهَا الزكاة، واستدلال عبَادَة بذكر الخَمس على أن الوتر ليْسَ بوَاجب؛ حجة لما ذَهَبَ إليه الشافعي (¬3) والجمهُور (¬4)، أن مَفهُوم العدَد حجة معَمول به. قالَ ابن الصَّباغ في "العدة": مَذهَب الشافعي أن مَفهوم العَدَد حجة، إلا إذا كانَ في ذكر العَدَد تنبيه عَلى مَا زَاد عَلَيه، كقوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا". تنبيه عَلى أن مَا زادَ عليهما أولىَ أن لا يحمل، وقد استَدل بهذا الحَديث أيضًا على أن وجوب صلاة الليْل مَنسُوخة في حَق الأمة، وهذا مُجمع عليه، وعلى أن صلاة العيد ليسَت بفرض، خلافًا لما ذهَب إليه أبو سَعيد الإصطخري أن صَلاة العيد فرض كفَاية (¬5). (مَنْ أَحْسَنَ وضُوءَهُنَّ) أي: أتَى به كاملًا بُسنَنِهِ وآدَابه العشرة (¬6) فيه فضيلة الإتيان بالسنن والآداب التي أهَملها أكثر الفقهاء (¬7) ولم يَذكرُوهَا في كتُبهم في الوضوء والغُسْل والتيمم والصَّلوَات وغير ذلكَ منَ العبَادَات. (وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ) أي: لأوقَاتهنَّ المتقدمَة، يعني: في أول أوقاتهن ¬

لقَوله تعالى: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} (¬1) (وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ) أي: واعتدَالهن وسُجودهن، وجُلوسه بين سَجدتيهن، وإكمال الركوع فيهنَّ تسوية ظَهْر المصَلي وعنقه يمدّهما كالصفيحة، وينصب سَاقيه، وَيأخذ ركبتيه بيَديه، ويفرق أصَابعه للقبلة. (وَخُشُوعَهُنَّ) والأصل فيه خشوع القلب بكثرة الخَوف والرهبَة (¬2) [والتذلل للمعبود] (¬3) وخُشوع جَوَارحه بِسُكونها، وإطراقه ببَصَرِه إلى مَوْضع سُجوده، بِحَيث لا يعرف من على يَمينه ولا على شماله. (كانَ لَهُ عَلَى (¬4) الله) تكَرمًا وتفضلًا منهُ سُبحَانَهُ. (عَهْدٌ) العَهْد مَا يتَعين حفظهُ مِنَ الميثاق. (أَنْ يَغْفِرَ لَهُ) وعَهْد الله واقِع ألبتة (¬5)؛ لأن الله تعالى لا يخلف ميعَاده، يَعني: أنَّ مَن صَلى الصَّلوَات الخمس على مَا تقدمَ فإنَّ الله تعالى يغفر لهُ ولا يضيع أجره البتة؛ كرمًا منه سُبحانهُ. (وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلك فَلَيسَ لَهُ عَلَى الله تعالىَ عَهْدٌ) فلم يثبت لهُ عند الله أجْر بعَهده، بَل (إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) مَا تركَ مِنَ الصَّلوَات وَحُسن عبَادتهن وعَفَا عَنهُ فَضْلًا وكرَمًا. (وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) أي: عَاقَبَهُ عَدلًا منهُ سُبحَانه. ¬

قَالَ ابن عبد البر: في هذا الحَديث دَليل على أن مَن لم يُصَل وهوَ مُؤمن مُوقن بِفَرض الصَّلَاة، أو صلى لكنهُ لم يقم الصَّلاة بمَا يَجبُ فيهَا، ومَاتَ لا يُشرك باللهِ شَيئًا، مُقرًا بالنبيين، مُصَدّقًا للمرسَلين، مُؤمنًا بالله وملائكته وكتُبهِ ورُسُله واليَوْم الآخر، إلا أنهُ مقصِّر (¬1) عَاص لم يَتُب من ذنوبه حَتى أدركتهُ مَنيته، أنهُ في مَشيئَة الله رَبهُ، إن شاء عَذبَهُ، وإنْ شاءَ غَفَر لهُ؛ فإنه لَا يَغفر أن يُشرَكَ بهِ ويغفر مَا دُونَ ذَلك لمنْ يَشَاءُ (¬2). [426] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ) قال ابن المديني: ثقَة (¬3). (وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن حَفص بن عَاصم بن عُمر بن الخَطاب روى له مُسْلم مَقرونًا، قالَ أبو حَاتم: رَأيتُ أحمد يحسن الثنَاء عليه (¬4)، وقالَ ابن عَدي: لا بأسَ به صَدُوق (¬5). (عَنِ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ) بفَتح الغَيْن والنون المُشَددَة. (عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ) قال ابن عَبْد البر: أم فروة هذِه كانت مِنَ المبَايعَات، بَايعَت النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، حَديثها عندَ القاسِم بن غنام عَن بَعض أمهَاته قَالَ: وقد قالَ بَعضُهم في أُم فروة الأنصَارية هذِه، وهوَ وهم، قال: وإنما جَاء (¬6) ذلك؛ لأن القاسم بن غَنام يَقولُ في حَديثها مَرة عَن جَدته الدنيا عَن جدته القصْوى، وَمَرة عَن بعض أمهَاته عَن عَمة ¬

لهُ. والصَّوابُ مَا قَدمنَاهُ (¬1). (قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) رواية الصحيحين: سَمعتُ أبا عمرو الشَّيْبَاني (¬2) يَقول: حَدثنا صَاحِب هذِه الدار -وأشارَ إلى دَار عَبد الله يَعني: ابن مَسْعود- قالَ: سَألتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) (أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصلاةُ) محصَّل مَا أجَابَ به العُلماء عَن هذا الحَديث وغَيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنهُ أفضَل الأعمال: أنَّ (¬4) الجوابَ اختلف لاختلاف أحوَال السَّائلين، فإن علم كل قَوم بمَا يَحتَاجُونَ إليهِ أو بما لهم فيه رَغبَة أو بِمَا هُو لائق بهم، أو كانَ الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يَكون العَمل في ذَلك الوَقت أفضَل منهُ في غَيره، فَقَد كَانَ الجهَاد في ابتداء الإسلام أفضَل الأعمال، لأَنهُ الوسيلة إلى القيَام بهَا والتمكن مِنْ أدَائهَا. وقَد تضافرَت النُّصُوص عَلى أنَّ الصَّلَاة أفضَل مِنَ الصَّدقة، ومَعَ ذلكَ فَفي وقت مُوَاساة المُضطر إذَا وجدَ تَكون الصدقة أفضَل، أو أنَّ أفضل ليَست عَلى بَابهَا، بَل المُرَاد بَهَا الفَضْل المُطلق، أو المراد: مِنْ أفضَل الأعمال فحذفت مِنْ، وهي مُرادة. قَال ابن دقيق العيد (¬5): الأعمال في هذا (¬6) الحَديث محمولة عَلى ¬

البَدَنية (¬1) وأرَادَ بِذَلك [الاحتراز عن] (¬2) أعني الإيمان؛ لأنهُ مِنْ أعمال القلوب، فلا تعارُض حينَئذ بَيْنَ هذا وَبَين حَديث أبي هُرَيرة: أفضَل الأعمال الإيمان بالله. (فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا) قالَ ابن بَطال (¬3): فيه أن البَدار إلى الصَّلَاة في أوَّل وقتها أفضَل من التراخي فيهَا؛ لأنه شَرط في كَونها أفضَل أن يكون في أول وَقتها المُستحب، لكن يستثنى من أفضلية الصلاة في أول وقتها فروع فقهية قامَ الدَليل على التخصيص فيهَا. (قَالَ) محَمد (الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) هذِه روَاية الخُزَاعي، وهَي مخَالفة لِروَايَة القعنبي المُتَقَدمَة، كما تَقدمَ عَن ابن عَبد البر. قالَ ابن الأثير: جَعَلهمَا ابن عَبد البرَ واحِدَة، وجَعَلهمُا غَيرهُ اثنتَين: أُم فروة الأَنصَارية، وأمّ فَروة بنت أبي قحافَة وهي التي (¬4) زَوَّجَهَا أخوها (¬5) أبُو بَكر مِن الأشعَث بن قَيس، فَوَلدَت لهُ محمدًا وغيره (¬6). قال الشيخ شمس الدين الذهبي في "التجريد" (¬7): أم فروة الأنصَارية لهَا حَدِيث في "مسند أحمد"، رَوَاهُ القاسِم بن غنام عنها، وأم فروة أُخت ¬

أبي بَكر الصِّديق لأبيه، لهَا صحبة ورِوَاية، والثالثة (¬1) أم فروة ظئر (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرهَا المُسْتغفري (أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ) أي: سَأَلَهُ ابن مسْعُود كما تقدمَ. [427] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الأحمسي (¬3) البجَلي روى له الجماعة. (قالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ) بِضَم العَيْن (بْنِ رُؤَيْبَةَ) بِضَم الراء وفتح الهَمزة مُصَغر. (عَنْ أَبِيهِ) عُمَارة بن رؤيبة الثقفي له صحبة، روى له مُسْلم في الصَّلاة. (قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لن (¬4) يَلِج النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ) هَاتَان الصَّلَاتَان واللهُ أعلم إنهمَا المأمور بهمَا في قَوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} (¬5) أي: فصَل بأمر رَبك قَبل طُلوع الشمس، يعني: صَلَاة الفَجر، وقَبل غروبهَا يعني صَلاة العَصْر، ويَدُل عَلى ذلكَ مَا رَوَاهُ في الصَّحيحين عن جرير بن عَبد الله قالَ: كُنا عندَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فنظر إلى القمر ليلة البَدر وقالَ: "إنكم ¬

ستَرون ربكم عَيانًا كما ترون هذا القَمَر لا تضامُونَ في رُؤيته، فإن اسْتَطعْتم أن لا تغلبوا (¬1) عَن صَلاة قَبَل طُلوع الشمس وقَبل غروبهَا فافعَلوا، ثم قرأ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} (¬2) (¬3). (قَالَ: أَأنْتَ) بِهَمْزَتَين مُخَففَتَين، ويَجوز تَسهيل الثانية وإبدَالهَا ألفًا. (سَمِعْتَهُ مِنْهُ) مِن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرر ذَلك (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) كلمَا اسْتفهَمَهُ (قال: نَعَمْ) وهذا التكرير للتأكيد، وأكدَهُ أيضًا بِقَوله: (كُلَّ ذَلِكَ) أي: جَميع هذا سَمِعته. (يَقُولُ: سَمِعَتْهُ (¬4) أُذُنَاي) تأكيد لتحقيق مَا سَمِعَهُ (وَوَعَاهُ) أي: حفظهُ (¬5) وتَدبَّرهُ (قَلْبِي) حين (¬6) سَمِعَهُ (فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنا سَمِعْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ذَلِكَ) فيه أن مَنْ سَمِعَ شاهِدًا يَشهَد عند الحَاكم بشيء وعندهُ منهُ؛ أنهُ (¬7) يذكرهُ للحَاكم؛ فإن فيه تقوية للشهادَة، وتطييبًا لِقَلب الحاكم في المبَادرَة بالحُكم. [428] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ) الوَاسطِي شيخ البخَاري، (قال: أنا خَالِدٌ) (¬8) بن عَبْد الله الوَاسِطِي. ¬

(عَنْ دَاودَ بْنِ أَبِي هِنْد البصري) (¬1) واسْمُهُ دينار، روى له الجَماعَة. (عَنْ أَبِي حَرْب بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ) الدؤلي (¬2) لم يسَمه مُسْلم، ولا رأيت غيره سماهُ (¬3) بَل (¬4) قالَ ابن عَبد البر في "الكنى": بصري ثقَة (¬5). (عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ فَضَالَةَ) بفتح الفاء الليثي، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬6). (عَنْ أَبِيهِ) فضَالَة الليثي، قال ابن عَبْد البر: أختلف في أسْم أبيه فَقيل: فضَالَة بن عَبْد الله، وقيلَ: فضالَة بن وَهْب، يُعد في أهل البَصْرة (¬7). (قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: وَحَافِظْ عَلَى الصلَوَاتِ الخَمْسِ) ركوعهن وسجودهن ومَوَاقيتهن. (قَالَ: قُلْتُ: إِن هذِه (¬8) سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ) أي: للسَّعْي في تَحصيل المعَاش. (فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِع) لأنواع الفَضَائل، قليل فعله (إِذَا أَنا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَني) أي: كفَاني عَنْ غَيره. (فَقَالَ: حَافِظْ عَلَى صَلَاة العَصْرَيْنِ) غلبَ فيه أحَد الاسمَين عَلى ¬

الآخر (وما (¬1) كَانَتْ) هذِه اللفظة (مِنْ لُغَتِنَا) [يعني: التغليب] (¬2) (فَقُلْتُ: وَمَا العَصْرَانِ) يا رسُول الله (فقَالَ: صَلاةٌ قبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) وهي صَلَاة الفَجر. (وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا) وهَي العَصْر، غَلبَت العَصْر عَلى الفَجر لزيَادَة فَضيلتها؛ لأنها الصَّلاة الوسْطَى كما تقدَّمَ، والغالب في التغليب أن يُراعى الأشرف، ولهذا قالوا في تثنية (¬3) الأب والأُم: أبَوان، وفي تثنية (¬4) المشرق والمغرب: المشرقين؛ لأن المشرق (¬5) دَال عَلى الوجود، والمغرب (¬6) دَال على العدم (¬7) والوجود لا محالة أشرف (¬8)، وكذَلكَ القمران فغلب القمر عَلى الشمس لشرف التذكير. وأمَّا قولهم: سُنَّة (¬9) العمرَين، فقال ابن سيده في "المُحْكَم": إنما غلبوا عمر إيثارًا للخفة (¬10). أي: غَلَّب الأخَف على الأثقل؛ لأنَّ لفظ عُمَر مُفْرَد، واسم (¬11) أبي بَكر مُرَكب، وقيل: المرَادُ به عمر بن ¬

الخَطاب وعَمر بن عَبد العَزيز، [وَرُدَّ بأنهم نطقوا] (¬1) بالعُمرين قبل أن يَعرفوا عُمر بن عَبْد العَزيز، فقالوا يَوم الجمَل لعَلي بن أبي طَالب: أعطنا سنة (¬2) العُمرين وبَاب التغليب مِنَ المجَاز؛ لأن اللفظ لم يُستعمل فيما وضَع لهُ. [429] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ، قال ثَنَا أَبُو عَلِيِّ الحَنَفِي) (¬3) واسْمهُ (عُبَيدُ الله) بالتَّصغير (بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ) البْصري، قال أبو حَاتم وغَيره: ليْسَ به بَأس (¬4). (قال: ثَنَا عِمْرَانُ) بن دَاور بكسْر الوَاو بَعْدَهَا رَاء (الْقطَانُ) قالَ أحمد: أرجو أن يكون صَالح الحَديث (¬5). وروى عنه عَفان ووثقهُ. (قال: ثَنَا قَتَادَةُ وَأَبَانُ كِلَاهُمَا عَنْ خُلَيدٍ) (¬6) بضَم الخَاء المعجمة وفتح اللام مُصَغرًا، بن عبد الله (الْعَصَرِيِّ) بفتح العَين والصَّاد المهملتَين، رَوَى له مُسْلم من روَاية أبي (¬7) الأشهب جعفر بن حيان. (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن عَامِر (قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خَمْسٌ) مُبْتَدأ، وجَاز الابتدَاء به وإن كانَ نكرة؛ لأنه في الأصْل عَامِل في المضَاف إليه المحَذُوف، تقديرهُ خَمس صَلوات (¬8) كما جَاء في روَاية أُخرى وشَرط العَامِل في الجَر أن يُضَاف إلى نكرة كما ذكرنا أو إلى معرفة والمضَاف ¬

مما لا يتعَرف بالإضَافة نحو: مثلك لا يبخَل وغيرك لا يَجود، وأمَا غَير ذَلك فإنَّ المُضَاف فيه مَعْرفة لا نكرة. (مَنْ جَاءَ بِهِنَّ) على الشرائط الآتية (مَعَ إِيمَانٍ) بالله تعالى ومَلائكته وكُتُبِهِ وَرُسُله (دَخَلَ الجَنةَ) أي: قطعَ لهُ بدُخُول الجنة إذا مَاتَ عَليهن (مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ عَلَى وضُوئِهِنَّ) بِفَرائضه وسُننه وآدَابه (¬1) (وَرُكُوعِهِنَ) كاملًا (وَسُجُودِهِنَّ و) أول (مَوَاقِيتِهِن [وَصَامَ) شهر (رَمَضَانَ وَحَجَّ البَيتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ) الضمير للبيت أو للحج، قاله الزمخشري (¬2). (سَبِيلا وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَة) منصوب عَلى الحَال مِن ضَمير فاعِل أعْطَى. (بِهَا نَفْسُهُ) أي: من غَير كرَاهَة لإخِراجهَا بَل مُسْتبشرَة بِمَالها عَلى ذَلكَ مِنَ الثواب عندَ الله تَعالى] (¬3). (وَأَدَّى الأَمَانَةَ) وَرَوى الطبرَاني في "الأوسط" عَن ابن عمر قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا إيمان لمن لا أمَانة لهُ" (¬4). وفيه أيضًا عَن أبي هريرة عَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن لم يُوتر فلا صَلاة ¬

لهُ" فبَلغَ ذلك عَائشَة فقَالت: مَن سَمِعَ هذا من أبي القَاسِم والله مَا بَعُدَ العَهْد ومَا نَسيت إنما قالَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - "مَن جَاء بالصَّلوَات الخَمس يَوم القيامة قَد حَافظ عَلى وضُوءهَا [ورُكوعهَا وسُجودهَا ومَوَاقيتها] (¬1) لم ينقص مِنهَا شَيئًا جَاء ولهُ عِندَ الله [عَهْد أن] (¬2) لا يُعَذبهُ ومَنْ جَاء قَد أنتقَص منهَا شَيئًا فليس لهُ عندَ الله [عَهْد إن] (¬3) شاء رَحَمهُ وإنْ شاء عَذبَهُ" (¬4). (قَالُوا: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، مَا أداء (¬5) الأَمَانَةِ؟ قَالَ: الغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ) فيه تقديرٌ (¬6) أي: مِن أداء الأمَانات (¬7) الغُسْل مِنَ الجَنَابة. [430] (ثَنَا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْح المصْري، قالَ: ثَنَا بَقيَّةُ) بن الوَليد الكلاعي وثقه الجمهُور فيما روى عَن الثقات وَرَوى له مُسْلم. (عَنْ ضُبَارَةَ) بضَم الضَّاد المُعجمَة وتخفيف البَاء الموَحَّدَة (بْنِ عَبْدِ الله) بن مَالك (بْنِ أبي (¬8) سَلِيكٍ) مُصَغر الحَضْرمي (الألهَانِيِّ) بفتح الهَمزة ذكرهُ ابن حبان في كتاب "الثقات" (¬9) [روى له البخاري في ¬

"الأدب"] (¬1). (قالَ: أَخْبَرَنِي) دُوَيد بِضَم الدال الأولى مُصَغر (ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ) محَمد (ابْنِ شِهَاب (¬2) الزُّهْرِيّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيبِ: إِن أَبَا قَتَادَةَ) الحارث (¬3) (بْنَ رِبْعِيِّ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ اللُّه تَعَالَى إِنِّي (¬4) فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ) إضَافَة (¬5) الأمة إليه تشريفًا لهم وتنبيهًا عَلى أنها إنمَا نقصتْ عَن خَمسْين صَلاة إلى (خَمْسَ صلَوَات) إلا لأجلِهِ (وَعَهِدْتُ) لَهُم (عِنْدِي عَهْدًا) وثيقًا ولن يخلف اللهُ عَهْدَهُ (¬6). (أَنهُ مَنْ جَاءَ) يَوَم القيامة (يُحَافِظُ عَلَيهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ) وَوضوءهن وركوعهنَّ وَسُجودهن (أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ) بِفَضلي وكرَمي. (وَمَنْ) جَاء يَوْمَ القيَامَة (لَمْ يُحَافِظْ عَلَيهِنَّ) ولا عَلَى وضُوءهنَّ ولَا ركوعهن ولا سُجُودهن ولا ميقاتهن (فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي) بل هُوَ إلى المشيئة إن كانَ مُؤمنًا إن شاء عَذبَهُ وإن شاء غفر لهُ. * * * ¬

10 - باب إذا أخر الإمام الصلاة، عن الوقت

10 - باب إذا أخَّرَ الإِمامُ الصَّلاة، عَن الوَقْتِ 431 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرانَ -يَعْنِي: الجَوْنِيَّ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قالَ: قالَ لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يا أَبا ذَرٍّ كيْفَ أَنْتَ إِذا كانَتْ عَلَيكَ أُمَراءُ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ". أَوْ قالَ: "يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ". قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَما تَأْمُرُنِي؟ قالَ: "صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِها فَإِنْ أَدْرَكتَها مَعَهُمْ فَصَلِّها فَإِنَّها لَكَ نافِلَةٌ" (¬1). 432 - حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْراهِيمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا الأوزاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسّان -يَعْنِي: ابن عَطِيَّةَ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأودِيِّ قالَ: قَدِمَ عَلَيْنا مُعاذ بْنُ جَبَل اليَمَنَ رَسُول رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنا -قالَ- فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الفَجْرِ رَجُل أَجَشُّ الصَّوْتِ -قالَ: - فَألقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَما فارَقْتهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشّامِ مَيْتًا ثمَّ نَظَرتُ إِلَى أَفْقَهِ النّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابن مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى ماتَ فَقالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كيفَ بِكُمْ إِذا أَتَتْ عَلَيكُمْ أُمَراءُ يُصَلُّونَ الصَّلاةَ لِغَيرِ مِيقاتِها". قلْتُ: فَما تَأمُرُنِي؟ إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: "صَلِّ الصَّلاةَ لِمِيقاتِها واجْعَلْ صَلَاتكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً" (¬2). 433 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ، عَنْ أَبِي المثَنَّى، عَنِ ابن أختِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ ح، وحَدَّثَنا محَمَّد بْن سُلَيْمانَ الأنبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ -الْمَعْنَى- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ عَنْ أَبِي المُثَنَّى الِحمْصِيِّ عَنْ أَبِي أُبَيٍّ ابن امْرَأَةِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّها سَتَكُونُ عَلَيكُمْ بَعْدِي أُمَراءُ ¬

تَشْغَلُهُمْ أَشْياءُ، عَنِ الصَّلاةِ لِوَقْتِها حَتَى يَذْهَبَ وَقْتُها، فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِها". فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قالَ: "نَعَمْ إِنْ شِئْتَ". وقالَ سُفْيان: إِنْ أَدْرَكْتُها مَعَهُمْ أَأُصَلِّي مَعَهُم؟ قالَ: "نَعَمْ إِنْ شِئْتَ" (¬1). 434 - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو هاشِمٍ -يَعْنِي: الزَّعْفَرانِيَّ- حَدَّثَنِي صالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقّاصٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَكُونُ عَلَيكُمْ أُمَراءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيهِمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ ما صَلَّوا القِبْلَةَ" (¬2). * * * باب إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الوَقتِ [431] (ثَنَا مُسَدَّدٌ قال ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عَبد الملك بن حَبيب (¬3) (الْجَوْنِي) بفَتح الجِيم (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصامت (¬4)، عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جندب بن جنادة (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَبَا ذَرٍّ، كَيفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ؟ ) إمَاتتها إخراجهَا عَن وقتها حَتى تكون كالميت الذي لَا روح فيه (¬5). ¬

(أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ) وهذا شك من أحَد الروَاة، والمراد بتأخيرهَا (¬1) عَنْ وَقتها أي: عن وقتها المختار [لا عَنْ جميع وَقتها، فإن المنقول عَن الأمرَاء المتقدمين والمتَأخرين إنما هُو تَأخيرهَا عَنْ وَقتها المختار] (¬2) ولم يُؤَخرهَا أحَد منهمُ عَن جَميع وقتها فوَجَبَ حَمل هذِه الأخبَار عَلى مَا هُوَ الوَاقع، وفي هذا (¬3) الحَدِيث الحث (¬4) عَلى الصَّلاة أول الوقت، وفيه علم من أعلام النبوة إذ قَد أخبرنَا عن غَيبٍ وقَع عَلى نحو مَا أخبر، وقد طَرأ بَعْدَهُ مِنْ تَأخير بني أمَية مَا قَد ظَهَرَ واشتهر، وقوله: "كيفَ أنت إذا كانَت عَليك أمراء". إشعَار بقرب زَمَان ذلك. (قُلْتُ يَا رَسُولَ الله فَمَا تَأمُرُنِي؟ ) إذا أدرَكت ذلك [(قَالَ: صَل الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا) اللام بِمَعْنى (في) أي: في وَقتها كَقَوله تَعَالى {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (¬5) {لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} (¬6) وَقَولهم: مَضَى لسَبيله. (فَإِنْ أَدْرَكتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَ) روَاية مُسْلم: "فَصَل مَعَهم فإنهَا زِيَادَة خَيْر" (¬7). وهذِه الهَاء الداخلة عَلى فصَله هي هاء السَّكت، وهذِه الهَاء يُؤتي بهِ جبرًا لحَرف العِلة المحَذُوف مِنَ الفعْل المعتَل مِنْ فعْل الأمر ¬

أو المضَارع المجزُوم، ويجوز حذْفها. وفيه دَليل عَلى أن الإمَام إذَا أخَّر الصَّلاة عن أول وقتها يُسْتحبُّ للمأموم أن يصليها أول الوَقت مُنْفَردًا، ثم يُصَليهَا مَعَ الإمَام فيَجمَع فَضيلتي أول الوقت والجَماعَة، فَلَوْ أرَاد الاقتصَار عَلى أحَدهما فهَل الاقتصَار عَلى فعلهَا مُنفَردًا أفضل أو الاقتصَار عَلى فعلهَا جَمَاعَة في آخِر الوَقت فيه خلاف مَشهور لأصحَابنَا. قالَ النوَوي: والمختار اسْتحباب الانتظار إن لم يفحش (¬1) التَّأخِير (¬2). (فَإِنَّهَا) أي: إذا صَليت الصلاة في أول وَقتها ثم جئت المسْجِد فصَلوهَا لوَقتها المختار فصَلهَا أيضًا مَعَهم وَيكون صَلاتك مَعَهم. (لَكَ نَافِلَةٌ) وإن لم يُصَلوهَا فتكون قد احتطت وحصَلت الفَضيلة. [432] (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّمشقي) المَعْرُوف بدحيم (¬3) روى لهُ البُخَارِي في الأدَب. (قال: ثَنَا الوَلِيدُ) (¬4) بن مُسْلم (قَال: ثَنَا الأوزَاعِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنَ عَطِيَّةَ) المحَاربي (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ) الجمحي رَوَى له مُسْلم. (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ الأودِيِّ) أود هوَ ابن سَعْد العشيرة (¬5) من مذحج. (قَالَ: قَدِمَ عَلَينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه - اليَمَنَ رَسُول) مَنصوب عَلى الحَال؛ ¬

لأنه مؤول (¬1) بمشتق أي: قدمَ مرَسُولا [كقولهم: اقبض مَالك فِضَّةً] (¬2) (رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَينَا) قَاضيًا ومُعَلمًا وَجَعَل إليه قبض الصَّدَقات مِنَ العُمال الذين باليمن. (فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ [مَعَ الفَجْر] (¬3) رَجُلٌ) بالرفع خَبر مُبتَدأ مَحْذُوف أي: هُوَ رَجُل (أَجَشُّ) بفتح الهمزة والجيْم وتشديد الشين المعجمة أي: غليظ (الصَّوْتِ) بغنة (¬4). قَالهُ ابن الأثير (¬5)، ومنهُ: سحَاب أجَشّ الرعد. (قَالَ: فَأُلْقِيَتْ) بضم (¬6) الهمزة مَبنى لما لم يسَم فاعله. (عَلَيهِ مَحَبَّتِي) يُشبهُ أن يَكون هذا مِنَ القَلب والتقدير ألقيت محبته عليَّ، ومنَ القلب قوله تعالىَ: {مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ} (¬7) ومعناه أن العصبة تَنوءُ بالمفَاتيح لثقلهَا، ومنهُ {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} (¬8) أي جَاءت سَكرة الحق بالموت ومثلهُ {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} (¬9). قَالَ الفَراء: أي: لكُل أمر كتَبَهُ الله أجَل (¬10) {وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ} (¬11) ¬

هُوَ منَ المقلوب أي: يُريدُ بكَ الخَير. (فَمَا فَارَقْتُهُ) مِنْ عظم مَحبَّتي لهُ (حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ) وكانَ عُمَر استَعملهُ عليها بعَد أبي عَبيدة بن الجَراح فمات مِن عَامِهِ ذَلِك في طَاعون عمواس (¬1) سنة [ثمان عَشرة] (¬2) (مَيتًا) أي عندَ مَوته (ثمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ) فَإذَا هوَ عَبد الله ابن مَسُعُود. (فَأتَيتُ) عَبْد الله (ابْنَ مَسْعُودٍ) - رضي الله عنه - الهذلي (¬3) (فَلَزِمْتُهُ) أخدمه [وآخذ عنه] (¬4) (حَتَّى مَاتَ) بالمدينَة سَنة اثنتين وثلاثين، ودُفن بالبقيع (فَقَالَ) ابن مسْعُود (قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: كيفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاة لِغَيرِ) أي: في غَير (مِيقَاتِهَا) أي: في غَير وقتها المختار كما تقدَّمَ. (قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي) أنْ أصْنَعَ (إِنْ أَدْرَكنِي ذَلِكَ) الوَقت (يَا رَسُولَ الله قَالَ: صَلِّ الصَّلَاة لِمِيقَاتِهَا) أي: في أوَّل وَقتها روَاية مُسْلم: "صَل الصَّلَاة لوَقتها، ثم اذهَبْ لحَاجَتكَ، وإن أقيمَت وأنت في المَسْجد فصَل مَعَهم" (¬5). (وَاجْعَلْ صَلَاتكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً) أي: نافلة وسُمِّيَت الصَّلاة سُبحة لما فيهَا مِن تعظيم الله تعَالى وتَسبيحه وتنزيهه، قالَ اللهُ تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ ¬

مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (¬1) أي: من (¬2) المصلين. وفيه فضيلة الصَّلاة مَرتين، ويَحمل النهي عَلى إعادَة الصَّلَاة مِنْ غَير سَبَب. [433] (ثَنَا مُحَمَدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ) (¬3) المصيصي مَولى بَني هَاشم، قَالَ الدارقطني: ثقَة (¬4). والنسَائي: لَا بأسَ به (¬5) (قال ثَنَا جَرِيرٌ) بن حَازم (¬6) (عَنْ مَنْصُورٍ عن (¬7) هِلَالِ بْنِ يَسَاف) لا ينصَرف للعَلمية ووَزن الفعل: كينام، الأشجَعي رَوَى له مُسْلم. (عَنْ أَبِي المُثَنَّى) اسْمه ضَمضَم بالمعجمتَين الأملوكي. وقالَ فيه عَبد الله بن المبَارك: المليكي. قال ابن أبي حَاتم: وهوَ وَهم (¬8). ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬9) وفي بَعض النسَخ ابن المثنى. وهوَ وهم، والصحيحُ أبُو المثنى كما ذكرهُ ابن مَاجَه ومسلم في "الكُنى" (¬10) والذهَبي (¬11) وغَيرهم. ¬

(عَنِ ابن أُخْتِ عُبَادَةَ) صَوَابهُ ابن امْرأته كما سَيَأتي. (بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، ح (¬1) وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ) [وهوَ محمد بن أبي (¬2) دَاود] (¬3) الأَنْبَارِيُّ وثقهُ الخَطيب (¬4). (قال: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ) ابن زاذان (¬5) (عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَاف) الأشجعي (عَنْ أَبِي المُثَنَّى) ضمضم (الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي) بِفتح الهَمزة (أُبَي) بضَم الهَمزَة مُصَغر اسْمه عَبد الله، قيل: عَبْد الله بن أُبَي، وقيل: عَبد الله بن كعب (¬6) (ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ) أُم حرام بنت ملحَان أخت أُم سليم، وكانَ ربيب عبَادة، وكانَ قَديم الإسْلام ممن صَلى القبلتَين يُعَدُّ في الشاميِّين (بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ) لا ينصرف؛ لأن فيه ألف التأنيث الممدودة. (تشْغَلهم) بفتح التاء والغَين (أَشْيَاءُ) بالرفع فَاعل غَير مُنصَرف، واختلف في علته اختلافًا كثيرًا، والأقرب مَا حُكي عَن الخليل (¬7) أن وزنه شيئاء وِزَان حمراء فاستثقل وجُود هَمزتين في تَقدير الاجتماع ¬

فنقلت الأولى إلى (¬1) أول الكلمة [فبقيت لفعاء] (¬2) كما قلبُوا أدؤر فقَالوا آدر وشبهه (¬3) (عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا) روَاية ابن مَاجه: "يُؤخرُونَ الصَّلاة عن وقتها" (¬4). يَعني: المختار كما تقدَّمَ. (حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا) المختار (فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا) أي: في أول وقتها (فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسولَ الله، أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ ) أي: مَعَ الأمَرَاء ثانيًا. (قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ) فيه دَليل على أن الصَّلاة الثانية فَضيلة ليسَت بِوَاجبَة بَل إن شاء صَلاهَا وإلا ترك وهذا الحَديث صريح في ذَلك. (وَقَالَ سُفْيَانُ) في روَايته (إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ) أي: ولو قبل السَّلام (أُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ: نَعَمْ). [قال مالك: فَإن] (¬5) دَخل الذي صَلى وَحْدَهُ المَسْجد فوَجد القوم جُلوسًا في آخِر صَلاتهم فلا يدخل مَعَهمُ، وإنما يدخل مَعَهم من علم أنهُ يدرك من صَلاتهم ركعة (¬6) بسجْدتيها (¬7)] (¬8) فيه حجة للشافعي أنهُ يعيد الصَّلاة ولا يستثنى مِنها، فإن الصَّلوات (¬9) كلهَا في ذَلك سَواء؛ ¬

لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم، صَلِّ مَعهم ولم يخص صَلاة مِن صَلاة ولم يذكر عَصْرًا ولا مَغربًا ولا صبحًا قَال: والأولى فَريضة، والثانية تَطوع سَنّهَا رَسُول الله كما سَنَّ الوتر والعيدَين وغَيرهما وهوَ قول دَاود بن عَلي في إعَادَة الصَّلوَات كلهَا في جَماعَة؛ لأنه يَرَى الصَّلاة في الجماعَة فَرضًا. واختلفَ عَن الثوري (¬1) فروى عنهُ أنهُ يُعيد الصَّلوَات كلهَا مَعَ الإمام كقَول الشافعي، وَرُوي عنهُ مثل قول مَالك، وقال أبُو ثور: يُعيدُهَا إلا الفَجر والعَصر إلَّا أن يَكون في مَسْجد فتقام الصَّلاة فلا يخرج حَتى يُصَليهَا (¬2). وَذكر مَالك في "الموطأ" عنْ نَافِع أن عَبد الله بن عمَر كانَ يَقول: مَن صلى المغرب أو (¬3) الصبح ثم أدْرَكها مَعَ الإمام فلا يعد لهما (¬4) (¬5)، وهوَ قول الأوزاعي والحَسَن البصري وسُفيَان الثوري، وَقال مَالك وأصحَابه: يُعيدُ الصَّلوَات كلهَا مَنْ صَلاهَا وحدهُ إلا المغرب وحدهَا وَهوَ قَول أبي مُوسَى الأشعَري والنعمان بن مقرن وأبي مجلز، وحجة مَالك في عدم إعَادَة المغرب، لأنها تَصير شفعًا (¬6) كذلك (¬7) قال في "موَطئه" (¬8). ¬

وفي روَاية قال مَالك: ومَن صَلى في جَماعة ولو مَعَ وَاحِد فإنه (¬1) لا يعيد تلك الصَّلَاة إلا أن يُعيدهَا في مَسْجِد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أو المَسْجِد الحَرام أو مَسْجِد بَيت المقدس (¬2). وقال أبو حنيفة وأصْحَابه: لا يُعيْد المصَلي وحده مَعَ الإمَام العَصر ولا الفجر ولا المغرب، ويعيد الظهر والعشَاء (¬3). قالَ محَمد بن الحَسَن: لأنَّ النَّافلة بعَد الصُّبْح والعَصْر لا تجوز، ولا يعَاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكونُ وترًا في غَير الوتر (¬4). (إِنْ شِئْتَ) هذا يَدُل على أن الأولى وَقعت فريضة. [434] (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عَبد الملك (الطَّيَالِسِيُّ، قال: ثنا (¬5) أَبُو هَاشِمٍ) عمار بن عمارة صَاحب (الزَّعْفَرَانِي) ثقة (¬6) تفرد بِهِ أبُو دَاود (قالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيدٍ) ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات": فرق بين الذي يَرويه عَن قبيصة بن وقاص ويروى عنه أبو (¬7) هَاشِم الزعفراني وبَيْنَ الذي يروي عَن نابل صَاحب العباء، ويروي عنه عمرو بن الحارث وَجعَلهما غَيره وَاحِد، روى له أبُو دَاود هذا الحَدِيث الوَاحِد (¬8). ¬

(عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ) السُّلمي سَكن البصْرَة روى عنه هذا الحَديث الوَاحِد لم يحَدث به غَير أبي الوَليد الطيَالسي عَن أبي هَاشم صَاحب الزَّعفراني (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: يَكُونُ عَلَيكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلاة) أي: عَن وَقتها المختار. (فَهِيَ لَكُمْ) أجرهَا إذا صَليتموهَا مَعَهمُ (وَهِيَ عَلَيهِمْ) وزرهَا في تأخيرهَا عَن وَقتها (فَصَلُّوا مَعَهُمْ) فيه جَوَاز الصَّلاة خَلف أئمة الجَور، وفيه الحَث عَلى مُوَافقَة الأمَرَاء في غَير مَعْصِيَة لئلا تفترق الكلمة وتقع الفتنة، ولهذا قَالَ في الروَاية الأخرى: "إن خَليلي أوصَانِي أن أسمع وأطيع، وإن كان عَبدًا مجدَّع الأطراف" (¬1). وقال ابن عَبد البر في "الاستذكار": اختلف العُلماء في مَعنى الصَّلَاة مَعَهمُ فقالَ جمهُور الفُقهاء: إنما يُعيدُ الصَّلَاة مع (¬2) الإمَام مَن صَلى وَحْدهُ في بَيته وأهله أو في غَير بيته، وأمَّا مَن صَلى في جَمَاعَة، وإن قَلت فإنهُ لا يعيد في جَماعَة أكثر منها. ولَا أقل، وكل مَن صَلى عندهم مَعَ آخر فَقَد صَلَّى في جَمَاعَة، ولا يُعيدُ في أخرى قلت أو كثرت ولو أعَادَ في جَمَاعة أُخرى لأعَادَ في ثالثة ورَابعَة إلى مَا لا نهاية لهُ، وهذا لا يخفى فسَاده قال (¬3): وممن قالَ بهذا القول مَالك (¬4) وأبو حَنيفة (¬5) والشافعي (¬6) ¬

وأصحابهم ومن حجتهم (¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنصَلي في يَوم مَرتَين ومنهم مَن يَقول لَا تصَلوا صَلاة في يَوم مَرتَين" (¬2). رَوَاهُ سُليمان بن يسَار قال وقد ذكرنا إسنَاده في "التمهيد" وَحَملوا على أنَّ مَن صَلى في جَمَاعَة لَا يُعيدُهَا في جَمَاعَة، واستَعملوا الحَديثَين جَميعًا كلا على وَجهْه وَقَال أحمد وإسْحَاق بن رَاهويه (¬3) وداود بن عَلي: جَائز لمن صَلى في جَماعَة وَوَجَدَ جَماعة أُخرى في تلك الصَّلاة أن يُعيدهَا مَعَهم إن شا؛ لأنها نافلة لهُ (¬4). وإن كانَ يَنوي بِهَا الفَريضة (مَا) زمَانية. (صَلَّوا) أي: مُدة صَلاتهم إلى (الْقِبْلَةَ) فيه دلَالَة على أن أمَراء الجَور يُصَلى خَلفهمُ مَا دَامُوا يُصَلونَ إلى القبلَة فَإنْ تَركوا الصَّلاة إليهَا لا يُصَلى خَلفهم ومثله الحَديث: "سَيَكون أمَرَاء تعرفونَ وتنكرُونَ فمَن أنكر فقد بَرئ، ومَن كرهَ فقد سَلمَ، ولكن مَن رَضي وتابعَ" قالوا: يا رَسُول الله ألا نقَاتلهم؟ قَالَ: "لَا مَا صَلوا الخَمس" (¬5). قالَ ابن عَبد البَر: فدَل على أنهم لا يقاتلون ولا يقتلونَ إذا صَلوا الخَمس، ودَلَّ ذَلك على أن مَن لم يُصَل الخَمس قوتل وقتل. ¬

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في مَالك بن دخشم (¬1): "أليس يُصلي" قَالوا: بلى. فَقَالَ: "أولئك الذين نهَاني الله عنهمُ أو عن قتلهم" (¬2). فدلَّ على أنهُ لو لم يُصَل لم يكن من الذين نَهَاهُ اللهُ عن قتلهم، بَل كان يَكون مِنَ الذينَ أمَرهُ اللهُ بِقَتلهم، وفي الحَديث: "إنِّي نُهيتُ عن قَتل المصَلين" (¬3). [فدل ذلك] (¬4) على أنهُ قَد أمَرَ بقتل من لم يُصَل كما نهى عَن قَتل مَن صَلى، وأنه لا يمنَع مِنَ القتل إلا فعل الصَّلاة. قَالوا: فهذا كلهُ يَدل على القتل ولا يَدل على الكفر، وتأولوا فيما ورد ظاهره بتكفير تارك الصَّلاة مَا تأولوا في زِنى المُسْلم وسرقته وشرُبه الخَمر (¬5). * * * ¬

11 - باب في من نام عن الصلاة أو نسيها

11 - باب في مَنْ نام عَنِ الصَّلاةِ أوْ نَسِيَها 435 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنِ ابن المُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذا أَدْرَكَنا الكَرَى عَرَّسَ وقالَ لِبِلالٍ: "اكْلأْ لَنا اللَّيلَ". قالَ: فَغَلَبَتْ بِلالًا عَيْناهُ وَهُوَ مُستَنِدٌ إِلَى راحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا بِلالٌ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحابِهِ حَتَّى إِذا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَهُمُ اسْتِيقاظًا فَفَزِعَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: "يا بِلالُ". فَقالَ أَخَذَ بِنَفْسِي الذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبي أَنْتَ وَأُمِّي يا رَسُولَ اللهِ فاقْتادُوا رَواحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَمَرَ بِلالًا فَأَقامَ لَهُمُ الصَّلاةَ وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاة فَلْيُصَلِّها إِذا ذَكَرَها فَإِنَّ اللَّه تَعالَى قالَ: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِلذِّكْرَى). قالَ يُونُسُ: وَكانَ ابن شِهابٍ يَقْرَؤها كَذَلِكَ. قالَ أَحْمَدُ: قالَ عَنْبَسَةُ -يَعْنِي: عَنْ- يُونُسَ- فِي هذا الحَدِيثِ (لِذِكْرِي). وقالَ أَحْمَدُ: الكَرَى النُّعاسُ (¬1). 436 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ فِي هذا الخَبَرِ قالَ: فَقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَحَوَّلُوا عَن مَكانِكُمُ الذِي أَصابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ". قالَ: فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ وَأَقامَ وَصَلَّى. قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ مالِكٌ وَسُفْيانُ بْن عُيَيْنَةَ والأوزاعيُّ وَعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وابْنِ إِسْحاقَ لَمْ يَذْكر أَحَدٌ مِنْهُمُ الأذَانَ فِي حَدِيثِ الزّهْرِيِّ هذا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُم إِلَّا الأوزاعِيُّ وَأَبانُ العَطّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ (¬2). 473 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ البنانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ¬

ابْنِ رَباحٍ الأنصارِيِّ، حَدَّثَنا أَبُو قَتادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَمالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمِلْتُ مَعَهُ فَقالَ: "انْظُرْ". فَقُلْتُ: هذا راكِبٌ هَذانِ راكِبانِ هؤلاء ثَلاثَةٌ حَتَّى صِرنا سَبْعَةً. فَقالَ: "احْفَظُوا عَلَينا صَلَاتنا". يَعْنِي: صَلاةَ الفَجْرِ فَضُرِبَ عَلَى آذانِهِمْ فَما أَيْقَظَهُمْ إِلا حَرُّ الشَّمْسِ فَقامُوا فَسارُوا هنَيَّةً ثمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا وَأَذَّنَ بِلالٌ، فَصَلَّوْا رَكْعَتَي الفَجْرِ ثمَّ صَلَّوا الفَجْرَ وَرَكِبُوا فَقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَّطْنا فِي صَلاتِنا. فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّهُ لا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ إِنَّما التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ فَإِذا سَها أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاةٍ فَلْيُصَلِّها حِينَ يَذْكُرُها وَمِنَ الغَدِ لِلْوَقْتِ" (¬1). 438 - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْن نَصْرٍ، حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنا الأسوَدُ بْنُ شَيْبانَ، حَدَّثَنا خالِدُ بْن سُمَيْرٍ قالَ: قَدِمَ عَلَيْنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَباحٍ الأنصارِيُّ مِنَ المَدِينَةِ وَكانَتِ الأنصارُ تُفَقِّهُهُ -فَحَدَّثَنا قالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَتادَةَ الأنصارِيُّ فارِسُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: بَعَثَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جيْشَ الأمَراءِ بهذِه القِصَّةِ. قالَ: فَلَمْ تُوقِظْنا إِلا الشَّمسُ طالِعَةً فَقُمْنا وَهِلِينَ لِصَلاتِنا فَقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "رُوَيْدًا رُوَيْدًا". حَتَّى إِذا تَعالَتِ الشَّمْسُ قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ فَلْيَرْكعْهُما". فَقامَ مَنْ كانَ يَرْكَعُهُما وَمَنْ لَمْ يَكنْ يَرْكَعُهُما فَرَكَعَهُما ثمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنادَى بِالصَّلاةِ فَنُودِيَ بِها فَقامَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِنا فَلَمّا انْصَرَفَ قالَ: "أَلا إِنّا نَحْمَدُ اللَّه أَنا لَمْ نَكُنْ فِي شَيءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيا يَشْغَلُنا عَنْ صَلاِتنا ولكن أَرْواحَنا كانَتْ بِيَدِ الله عز وجل فَأَرسَلَها أنَّى شاءَ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُم صَلاةَ الغَداةِ مِنْ غَدٍ صالحًا فَلْيَقْضِ مَعَها مِثْلَها" (¬2). 439 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا خالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابن أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِي قَتادَةَ فِي هذا الخَبَرِ قالَ: فَقالَ: "إِن اللَّه قَبَضَ أَرْواحَكُمْ حَيثُ شاءَ وَرَدَّها حَيثُ ¬

شاءَ قُمْ فَأَذِّنْ بالصَّلاةِ". فَقامُوا فَتَطَهَّرُوا حَتَّى إِذا ارْتَفَعَتِ الشَّمسُ قامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِالنّاسِ (¬1). 440 - حَدَّثَنا هَنَّادُ، حَدَّثَنا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ قالَ: فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمسُ فَصَلَّى بِهِمْ (¬2). 441 - حَدَّثَنا العَبّاسُ العَنْبَرِيّ، حَدَّثَنا سُلَيْمان بْن داودَ -وَهُوَ الطَّيالِسِيُّ- حَدَّثَنا سُلَيْمان -يَعْنِي: ابن المُغِيرَةِ- عَنْ ثابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَباح، عَنْ أَبِي قَتادَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ إِنَّما التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلاةٌ حَتَى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى" (¬3). 442 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّها إِذا ذَكَرَها لا كفارَةَ لَها إِلَّا ذَلِكَ" (¬4). 443 - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ في مَسِيرٍ لَهُ فَنامُوا عَنْ صَلاةِ الفَجْرِ فاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمسُ ثمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ ثمَّ أَقامَ ثمَّ صَلَّى الفَجْرَ (¬5). 444 - حَدَّثَنا عَبّاسٌ العَنْبَرِيُّ ح، وحَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِح -وهذا لَفْظُ عَبّاسٍ- أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزيدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شرَيْحٍ، عَنْ عَيّاشِ بْنِ عَبّاسٍ -يَعْنِي: القِتْبانِيَّ- أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزِّبْرِقانَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قالَ: ¬

كُنّا مَعَ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفارِهِ فَنامَ، عَنِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمسُ فاسْتَيْقَظَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: "تَنَحُّوا عَنْ هذا المَكانِ". قالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّئُوا وَصَلَّوْا رَكْعَتَي الفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِلالًا فَأَقامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاةَ الصُّبْحِ" (¬1). 445 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ -يَعْنِي: ابن محَمَّدٍ- حَدَّثَنا حَرِيرٌ، ح، وحَدَّثَنا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ، حَدَّثَنا مُبَشِّرُ -يَعْنِي الحَلَبِيَّ- حَدَّثَنا حَرِيزٌ -يَغنِي: ابن عُثْمانَ- حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْن صالِحٍ عَنْ ذِي مخبرٍ الحَبَشِيِّ وَكانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي هذا الخبرِ قالَ: فَتَوَضَّأَ - صلى الله عليه وسلم - وضُوءًا لَمْ يَلْثَ مِنْهُ التُّرابُ ثمَّ أَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ قامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قالَ لِبِلالٍ: "أَقِمِ الصَّلاةَ". ثمَّ صَلَّى الفَرضَ وَهُوَ غَيرُ عَجِلٍ. قالَ: عَنْ حَجّاج عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيحٍ حَدَّثَنِي ذو مخِبرٍ رَجُلٌ مِنَ الحَبَشَةِ وقالَ عُبَيْدٌ: يَزِيدُ بْن صالِحٍ (¬2). 446 - حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنْ حَرِيزٍ -يَعْنِي ابن عُثْمانَ- عَنْ يَزِيدَ بْنِ صالِح عَنْ ذِي مخِبرِ بْنِ أَخِي النَّجاشِيِّ في هذا الخبر قالَ: فَأذَّنَ وَهُوَ غَيرُ عَجِلٍ (¬3). 447 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ جامِعِ بْنِ شَدّادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسعُودٍ قالَ أَقْبَلْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فَقالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَكْلَؤُنا". فَقالَ بِلالٌ: أَنا. ¬

فَنامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: "افْعَلُوا كما كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ". قالَ: فَفَعَلْنا. قالَ: "فَكَذَلِكَ فافْعَلُوا لِمَنْ نامَ أَوْ نَسِيَ" (¬1). * * * باب فِيمَن نَامَ عَنِ صَّلَاةٍ أَو نَسِيَهَا [435] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: ثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْب قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ) محَمد (ابْنِ شِهَاب، عَنِ) سعيد (ابْنِ المُسَيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قفل) أي: رَجَعَ قالَ في "مجمَع البَحرَين": ومَن قالَ: القافلة الراجعَة فقط فقد غلط، فقد يقال للمبتدئة السفر: قافلة تفاؤلًا بقفولهَا (¬2) وَهوَ شائع (مِنْ غَزْوَةِ خيبر) (¬3) يقَالُ: غزوة وغزاة وخيبر: بالخاء المُعجمة. قالَ البَاجي (¬4)، وابن عَبد البر (¬5) وغَيرهما: هذا هُوَ الصَّوَابُ، وقَال الأصيلي (¬6): خَيْبَرَ غلط وإنما هَو مِن حنين ولم يعرض (¬7) ذَلك للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة وَاحِدَة [حين قفل] (¬8) مِنْ حنين إلى مكة (¬9). ¬

(فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكنَا الكَرَى) بِفَتح الكَاف النُعاس، وقيل: النوم، يقالُ منهُ كَرِيَ الرجُلُ بفتح الكاف وكسْر الراء يَكْرَى (¬1) كَرًى فهوَ كَرٍ، والمرأة كرية بتخفيف الياء. (عَرَّسَ) التعريس نزُول المسَافرين (¬2) آخِر الليْل للنوم والاستراحَة هَكذا قاله الخَليل (¬3) والجمهُور، وقَال أبُو زَيد: التعريس النزول أيَّ وقت كانَ، مِن لَيْل أو نَهار، وفي الحَديث: تعرسون في نحر الظهيرة (¬4). (وَقَالَ لِبِلَالٍ: اكْلأ) بِهَمزة آخره أي: احفظ (لَنَا اللَّيلَ) وارْقبهُ ومنه: كلأَك الله أي: حَفظك ومصدره الكِلاءة بكَسْر الكاف والمدِّ، ذَكرهُ الجَوْهَري (¬5) هي الحراسَة. اكلأ لنا الفَجر، اسْتَدل به المهَلَّب عَلى أنَّ الصَّلَاة الوسطَى الصُّبحُ؛ لأنهُ لَم يأمُر أحَدا بمرَاقبة صَلَاة غَيرَهَا (¬6). زَادَ مُسْلم: فصَلَّى بلال مَا قدر لهُ ونَامَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحَابهِ فلما تقارَبَ الفَجْر استندَ بلالٌ إلى رَاحلته مواجه (¬7) الفجر (¬8). (قَالَ: فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَينَاهُ) مِنَ النعاس (وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ) ¬

الرَّاحلة: المرْكَب من الإبل ذكرًا كانَ أو أنثى وبعضهمْ يَقول: الراحلة التي تصلح أن ترحل. جمعهَا رَوَاحِل (فَلَمْ يَسْتَيقِظِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ]) أي: أصَابَهم حَرهَا. (فَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا) والشمس في ظَهْره، مَنصُوب عَلى المَصْدَر أي: كانَ أول من استيقظ منهمُ استيقاظًا. (فَفَزِعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) اختلف في هذا الفزَع وفي سَبَبه. فقال الأصيلي: كان لأجل عدوهم أن يكون اتبعهم فيجدهم عَلى غرة. وقَال غيره: لما فاتهُ من أمر الصَّلَاة، وقد دَل عَلى ذَلك قَولهم: مَا كفارة (¬1) مَا صَنَعنَا بِتفريطنَا؟ وهذا بَيِّنٌ في حَقهم. قال القُرطُبي: وقَد يَكونُ الفَزَع بِمَعنَى مُبَادَرَتهم إلى الصَّلاة أي: بَادرُوا إليهَا (¬2). (فَقَالَ: يَا بِلَالُ) وفي روَاية لمُسْلم: أين بلَال؟ (¬3) بأين الظرفية (فَقَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِي الذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ الله) قالهُ عَلَى طريق العذر (¬4) مما كان تَكفل به فإنهم كانُوا طَلبوا ذَلك مِنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قَالَ البخَاري: أنَّهمُ طَلبُوا التعريس منهُ فقالَ: "أخَاف أن تَنامُوا" فقالَ: بلال أنا أوقظكم (¬5) فحينئذ عرسَ ووكل بلالًا، والنفس هَاهُنَا هي التي تتوفى بالنوم (¬6). ¬

(بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي) الباء تتعلق بمحذوف أي: أفديك بأبي وأمي. (فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيئًا) فيه دلالة على أن قضاء الفائتة بعذر ليسَ عَلى الفَور وإنما اقتَادُوهَا كما ذكرهُ في الروَاية الأخرى: "فَإنَّ هذا منزل حضرنا (¬1) فيه الشيطان (¬2) " (¬3). وللروَاية الآتية: "تحولُوا عَنْ مكانكم (¬4) الذي أصَابتكم فيه الغفلة". وقد (¬5) اسْتدل به بَعض الحنَفية (¬6) على أن الفَرائض لا تقضى في هذا الوَقت لهذا الحديث قال: لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ارتحل عَن ذلك الموضع ليخرج الوَقت المنهي عنهُ (¬7). وهذا تحكم بَل كما يَحتَمل مَا ذكروه يَحتمل أنه إنما ارتحل عَنهُ؛ لأنهُ منزل حَضره الشيطان (¬8). (ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) زادَ أبُو نُعيم في "المُستخرج": فتوضأ الناس (¬9). ¬

(وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلاة) (¬1) فيه إثبات الإقَامَة للفَائتة، وليْسَ فيه خلاف؛ لأن الإقَامَة لاستفتاح الصَّلاة وهوَ مَوْجود في كل صَلاة، وفيه إشارة إلى ترك الأذَان للفائتة؛ لأنه لم يذكرهُ، ولو وَقَع لَذَكرهُ وهذا هُوَ الجديد مِن مَذهَب الشَافِعي (¬2). (وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ) فيه اسْتحباب الجماعَة في الفائتة لكن لا يتأكد تأكدهَا للمقيم. (فَلَمَا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: مَنْ (¬3) نَسِيَ صَلاة) زاد مُسْلم في روَاية: "أو نامَ عَنهَا" (¬4). (فَلْيُصَلِّهَا) بلام الأمر [قد تمسك] (¬5) بدَليل الخطاب منهُ القائل: إن العَامِد (¬6) لَا يقضي الصَّلاة؛ لأنَّ انتفَاء الشرط يَستلزم انتفَاء المشرُوط فَيلزم منه أن مَن لم ينس ولَم ينم لا يُصَلي. وأجَابَ مَنْ قَال أن العَامد يَقضِي بأن ذَلكَ يُسْتفادُ مِن مَفهُوم الخِطَاب فيَكونُ مِن بَاب التنبيه بالأدنى عَلى الأعلى؛ لأنه إذا وجَبَ عَلى الناسي مَعَ سُقوط الإثم وَرَفْعَ الحرج عنهُ فالعَامِد أولى وادَّعَى بَعضهم أن وجُوب القَضَاء عَلى العَامد يُؤخذ من قوله نَسي؛ لأن النسْيَان يُطلق على الترك سَوَاء كانَ عَن ذهول أم لا ومنهُ قَولهُ تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ ¬

أَنْفُسَهُمْ} (¬1)، {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} (¬2). ويقوِّي ذلك قوله: "لا كفارَة لهَا إلا ذلكَ" (¬3). لأن الكَفارَة لا تكون إلا عَن ذنب غالبًا والناسِي والنائم لا إثم عَليَهمَا وتعقب بأن الكَفارة تكون عَن الخَطأ كما تكون عَن العَمد، والخَطأ لا إثم عليه؛ لأن اللهَ تجاوَز عنه، والقائل: أن العَامد لَا يَقضي لم يُرِد أنهُ أخَفُّ حَالا مِنَ الناسِي بَل يقول: إنهُ لَو شُرعَ لهُ القضاء لكانَ هوَ والناسِي سَوَاء، والنَاسِي غير مَأثوم بخلاف العَامد، فالعَامد أسوأ حَالًا مِنَ النَاسي فكيفَ يسَتويان (¬4). (إِذَا ذَكرَهَا) جَعَل إذا ظرفًا للإتيان بالصَّلاة إمَّا وجُوبًا إن كانَ ذلك بلا عذر بأن نسيت بالنوم الذي تركها به كما تقدم في النوم قبيل (¬5) العشَاء أو نسيت في الأمر الذي اقتضى نسيَانها وَليسَ المُرَاد الإتيان بجَميع الصَّلاة في وَقت التذكر وهوَ اللحظة اليَسيرة، بل (¬6) المراد الابتداء بهَا والشروع فيهَا أو في مُقَدمَاتها عَقيبه (¬7) فيقدر ذلك الظرف متسعًا يسَع التذكر (¬8) والشروع المذكور عقبه. قالَ الشيخ شمس الدين البرمَاوي مَتع اللهُ ببَقائه: وعَلى هذا ¬

التقدير (¬1) يكون الأمر في قوله: فَليُصَلهَا مُستَعملًا في حَقيقته وهوَ الوجُوب ولا يقدح فيه كون المتروكة بعذر يندبُ قضَاؤها على الفَور؛ لأن يرخص تَأخيرهَا في هذِه الحَالَة إنما هُوَ بأمر آخر فيكون كالموسع في تعَلق الوجُوب بأول الوَقت وَجَوَاز الفعل في ثاني الوقت مَعَ استحبَاب أوله، وليسَ هوَ باعتبار كونه مَندُوبًا مِن استعمال الأمر في الوجُوب والندب، فيَكون من إطلاق اللفظ عَلى حَقيقته ومجَازه. (فَإِن اللَّه تَعَالَى قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}) بلام مُكررَة وتشديد الذال المُعجمة [وعلى قراءة الجمهور بلام واحدة (¬2)] (¬3) وسُكون الكاف (¬4) وللمفَسرين فيهَا أقوال كثيرة أقوَاهَا الذي يرشد إليه كلام الشافعي أن المعنَى: أَقِمِ الصلاةَ حينَ (¬5) تذكرهَا وهو ظاهِر كلام الشافِعِي في "الرسَالة" فإنهُ قال: قال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: فليصَلهَا إذا ذَكرَهَا. فَجَعَل ذَلكَ وقتًا لهَا وأخبرَ به عَن الله تعالى ولم يَستثن وقتًا مِنَ الأوقات يدعهَا (¬6) فيه بَعد ذكرهَا (¬7). ومن ثم قَالَ البَاجي (¬8): إنه أثبت الأقوَال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتج بقَول ¬

الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} وقررهُ صَاحِب "الكمال" (¬1) بأن المعنى لتذكري لكَ إياهَا وقد اختلف في ذكر هذِه الآية هَل هي من كلام قتادَة أو هي من قَول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ففي روَاية لمُسْلم عَن هداب (¬2). قال قتادَة: أَقِمِ الصَّلاة لذكرى (¬3) وفي روَاية لمُسْلم مِن طَرِيق (¬4) المثنى عَن قتَادَة، قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رقد أحَدكم عَن الصلاة أو غفل عَنها فليُصَلهَا إذا ذكرهَا فإن الله يَقولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬5). (قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابن شِهَابٍ) الزُّهري (يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ) ثم فسَّر قراءة الزُهري. فقَالَ (قال أَحْمَدُ) بن صَالح (قَالَ: عنبسة) بن خالد الأيلي (عن) عَمه (يُونُسَ فِي هذا الحَدِيثِ للذكرى) بلامين وفتح الراء بعدَهَا ألف مقصُورة، أي: لذكري (¬6) لكَ إياهَا، وقال النخعي: [قراءة الزهري تأنيث للذكر وقال] (¬7) اللام للظرف أي: أَقِمِ الصَّلَاةَ [إذا ذكرتني، أي: إذا ذكرت أمري بَعد مَا نَسيته (¬8). ويحتمل أن يَكون المرَاد أقم الصَّلاة] (¬9) إذا ذكرتها عند (¬10) سماع المؤَذن وإن لم تفعَلهَا فاعزم عَلى ¬

فعلهَا في أثناء الوَقت. قال ابن السَّمعَاني: ومَا لم يَكن عَلى هذا العَزم لا يَجوز له تَرك الصَّلَاة في أول الوَقت. (قَالَ أَحْمَدُ): أحَد الروَاة (الْكَرَى) هوَ (النعَاسُ)، أو قيل النوم كما تقدم] (¬1). [436] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قال: ثَنَا أَبَانُ، قالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هذا الخَبَرِ قَالَ) أبو هريرة (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: تَحَوَّلُوا) خطَاب لأصْحَابه الكائنين (¬2) مَعَهُ خاصَّة لا يتَعدى إلى غَيرهم؛ لأنهُ كانَ بسبب عَلِمهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بحضور الشيطَان فيه، وغيره لا يَعلم ذلك فلا يتَعدى إليه ذَلكَ الحكم. قال القرطبي: وإلى مَعنى ما ذكرناهُ ذَهَبَ الدَاوودي (¬3) وغَيره من أصحَابنَا في تَأويل الحَديث (¬4). (عَنْ مَكَانِكُمُ الذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ) اسْتدلَّ بهِ عَلى جَوَاز تَأخِير الفَائتة لعذر عَن وَقت ذكرهَا إذَا لم يكن عن تغافل أو استهانَة. قالَ القرطبي: أخذَ بهذا بَعْض العُلماء فقال من انتبهَ مِن نَوم عَن صَلاة فاتته في سَفر فليَتحول عَن مَوضعه، وإن كانَ وادِيًا فليخرج عنهُ، وقيل: لَا يلزَم إلا في ذَلك الوَادي بِعَينه انتهى (¬5). وكرهَ الغزالي الصلاة ¬

في بَطن الوَادي لهذا الحَديث (¬1). قال السُّبْكي: وأنكروه عَلَيه، وقالوا: إنما كرهَ الشافعي الصَّلاة في الوَادي الذي نامَ فيه عَن الصَّلاة لا في كل وَاد (¬2)، وقيل هذا مُختَصّ بالنَّبي - صلى الله عليه وسلم - دُونَ غَيره؛ لأنه لا يعلم ذلك مِن حَال ذلك الوَادي ولا غَيره إلا هُو، وقد اسْتَدل به عَلى أن مَن حَصَلت لهُ غَفلَة أو سَهوَ في مَكان عَن عبَادَة اسْتحبَّ له التحول عنهُ، ومنهُ أمر الناعس في سَمَاع الخُطبة يَومَ الجُمعَة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر. قالَ السُّبْكي: اتفقت الأصحَاب على كراهية الصلاة في مَأوَى الشيطان مثل مَواضع الخَمر والكانة ومَوَاضِع المكوس ونَحوهَا مِنَ المعَاصِي الفَاحِشة والكنَائس والبِيَع (¬3) أحق الأشياء بذَلكَ، وأخذوا ذَلكَ من قوله: فإن فيه شيطان. كما وَرَدَ في رِوَاية مُسْلم (¬4). والموَاضِع التي أصَابت الإنسَان فيهَا الغَفلة، هي من حُضور الشيطان فيه واللهُ أعلم. (قَالَ: فَأَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ) أسْتدل به عَلى الأذان للفَوَائت وهوَ القَديم من مَذهب الشافِعِي. قَال النوَوي: وهوَ الأظهرَ لهذا الحَدِيث (¬5). قال السّبكي: كنتُ أَوَدُّ (¬6) لو وجدت روَاية فيهَا الجمع بينَ الأذان ¬

والإقامة فإني أجوز أن يَكونَ المراد في الحَدِيث الإقامة واسْتَدلوا عَليه بجمعه - صلى الله عليه وسلم - المغرب والعشَاء بِمُزدَلفة بأذان وإقامَتَين رَوَاهُ مُسْلم (¬1). قَال: وقد رَأيتُ الجَمع بَيْنَ الأذان والإقامَة الثانية مِن فعل (¬2) عُمَر، رَوَاهُ الخَطيب في "تالي التلخيص" (¬3) بسَنَد جيد إلى زَيد بن الصَّلت، عن عُمَر - رضي الله عنه - وَأَقَامَ. هَكذَا في روَاية أبي دَاود الجمع بينهما، وحَكاهُ عَنهُ ابن دَقيق العيد في "الإلمام" (¬4) ولعَل السُّبكي لم يُرَاجع (¬5) أبَا دَاود (وَصَلَّى) أي: بالناس. (ورَوَاهُ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالأَوْزَاعيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ و) محمد (ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ) في (هذا) الحَدِيث (ولم يسنده مِنْهُم أحَد إلا الأَوْزَاعِيُّ [وأبان العطار)] (¬6) وهوَ ابن يزيد البَصْري روى له الشيخان (عَنْ مَعْمَرٍ) عَن الزهري. [437] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قال: ثَنَا حَمَّادٌ) ابن سَلمة (عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ) بضَم الباء (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاحٍ الأنصَارِيِّ، قال: ثَنَا أَبُو قَتَادَةَ) الحَارث بن ربعي - رضي الله عنه -. (أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ له) (¬7) زَادَ مُسْلم فبَينما هوَ يسير حَتى ¬

ابهارَّ (¬1) الليل وأنا إلى جنبه فنَعسَ (¬2) (فَمَالَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -) عَن رَاحِلته (وَمِلْتُ مَعَهُ) وصرْتُ له كالدِّعَامَة تحته زادَ مُسْلم (¬3) حَتى كادَ أن ينجفل (¬4) أي: قَارَبَ أن يَقَع. (فَقَالَ: انظُرْ) (¬5) زَادَ مُسْلم: هَل ترى مِن أحَد (¬6). (فَقُلْتُ: هذا رَاكِبٌ) ثم نظرت فقلتُ (هَذَانِ رَاكبَانِ) ثم نظرت وقلت (هؤلاء ثَلاثة حَتَّى) اجتمعنَا و (صِرْنَا سَبْعَةً) بالنصب ركب وَيشبه أن يَكون انتظرهم بالنزُول حَتى صَارُوا سَبْعَة [لعل انتظارهم] (¬7) لِيَكونوا أثبَت وأقوى على مُرَاقبَة العَدُو؛ كيلا يدهمهم وهمُ نَائمون وعلى حفظ وقت الصلاة. (فَقَالَ: احْفَظُوا عَلَينَا صَلَاتنَا) زادَ مُسْلم: فَمَال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الطَّرِيق فَوَضَعَ رَأسَهُ ثمُ قَالَ: "احفظُوا عَلَينَا صَلاتنا" زادَ أحمد في روَايَة وَرِجَالهُ رجَال الصَّحِيح: فقالَ أبو قتادة قلتُ: نعم يَا رَسُول الله، قالَ: "حَفظك الله كلما حَفظتنا مُنذ الليلَة" ثم قالَ: لا أرَانا إلا قد شققنا عَليك ثُمَّ مَال (¬8) عَن الطريق، فأناخ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رَاحِلَته فتوسدَ كل ¬

رَجُل منا درَاع رَاحِلَته (¬1). وهذا يَدُل عَلَى أنَّ هذِه القِصَّة غَير قصة أبي هُريرَة المتَقَدمَة فإنَّ فيهَا أنَّ بِلالا هُوَ الذي كلأ لهم الفَجر وفي هذا الحَديث أن السَّبعة حفظوهُ. وَرَوَى الطبراني من حَدِيث عَمْرو بن أميَّة: أنَّ الذي كلأ لهُم الفَجر ذُو مخبر بكَسْر الميم وسُكون الخاء المُعجمة، وفيهَا قالَ ذُو مخبَر: فما أيقظنِي إلا حَر الشمس فَجئت أدنى القَوم فأيقظتهُ وأيقظ الناس بَعضهم بَعضًا حَتى استيقظ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وتكلم العُلماء في الجَمع بين حَديث النوم هذا وحَديث: "إن عَيني تنامَان، ولا ينام قلبي" (¬3). وأجَابَ النوَوي: بأن القلب إنما يدْرك الحسيات المتَعلقة بِهِ كالحَدَث والألم ونحوهما ولا يدرك مَا يتعلق بالعَين (¬4). وأجَابَ ابن دَقيق العيد: بأنَّ عَيني تنَامَان ولا ينَام قَلبي. خَرَجَ جَوابًا عن قول عَائشة أتنَام قبل أن توتر، وهذا كلام لا تعلق لهُ بانتقاض الطهَارة الذي تكلمُوا فيه، وإنما هوَ جَوَاب يتعلق بأمر الوتر فَتُحمل يقظته عَلى تعلق القلب باليقظة للوتر، وفَرْقٌ بين من شرع في النوم مُطمئن القلب به وبَينَ مَن شرَعَ متعَلقًا باليقظة، قال: وعلى هذا فلا تعَارض بل يحمل حَديث النوم حَتى طلعَت الشمس بأنه اطمأن في نَومه لما أوجَبَهُ ¬

تعب (¬1) السير مُعتمدًا على من وكلهُ بكلاءة الوقت. ومِنَ الأجوبة الضَعيفَة قَول مَنْ قَال كان قلبهُ يقظَانًا وعلم (¬2) بِخُرُوج الوَقت لكن ترك إعلامهم بذلك قَصْدًا لمَصْلَحة التشريع (¬3). (يَعْنِي: صَلاة الفَجْرِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ) أي: بُعِثَ عليهم النَّومُ فلم يَسْتَيقظُوا. (فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ) تَقدم الجَمع بَينه وبينَ حَديث: "إنَّ عيني تنَامَان ولَا ينَام قلبي". (فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً) قَالَ النوَوي: هوَ بِضَم الهَاء وَفتح النون وتشديد الياء أي: سَاعة لَطيفة وأصْلهُ: هنوة تصغير هنة فَلَما صُغِّرت صَارَت هنيوة فاجتمعت وَاو وياء وسبقت إحدَاهما بالسُكون فوَجب قلب الواو ياء فاجتمعَت ياءان فأدغمت إحْدَاهما في الأخرى وصَارت هنيَّة ومَن همزهَا فقد أخطَأ ورَوَاهُ بَعْضهم: هنيهة وهوَ صَحيح (¬4). (ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضئُوا وَأَذنَ بِلَالٌ) بالصَّلَاة (فَصَلَّوْا رَكعَتَي الفَجْرِ) أي: سُنة الصُبْح فيه دلالة عَلى قضاءِ السُّنة الراتبة في السَّفَر كمَا في الحضَر. (ثُمَّ صَلَّوا الفَجْرَ) روَايَة مُسْلم: ثُمَّ صَلى الغدَاة فصَنَع كما كانَ يَصْنَع كُل يوم (¬5) (وَرَكبُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ) روَاية أحمد المتَقَدمَة فقال: يعني ¬

بِلال فقلت: يَا رَسول الله، هَلكنا (¬1). (قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلَاتنَا. فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ) فيه دَليل لما أجمَع عَليه العُلماء أن النائم ليسَ بمكلف وإنمَا يَجبُ عَليه قضاء الصَّلاة ونحوهَا بأمر جَديد هذا هُوَ (¬2) المذْهَب الصَّحِيح المختَار عند أصحاب الفقه، والأصُول، ومنهم من قالَ: يَجِبُ القَضاء بالخَطاب الأول، وهذا يُوَافِق عَلى أن النائم غَير مُكَلَّف فَإذَا أتلفَ النَّائم برجله (¬3) أو غَيرهَا شَيئًا في حَالِ نومِهِ فيجبُ ضَمانه بالاتفاق وليسَ ذَلك تكليفًا للنائم؛ لأنَّ غرامة المتلفات لا يشترط لهَا التكليف بالإجمَاع بَل لو أتلفَ الصَّبي أو المجنُون شَيئًا وجب عليه ضَمانه بالاتفاق (¬4). (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ) روَاية مُسْلم: "إنما التفريط على مَن لم يُصَل الصَّلَاة حَتى يَجيء وقت الصَّلاة الأخرى" (¬5). أي: مَن (¬6) لم يُصَلهَا وهوَ يقظان عَامدًا، وفيه دَليل عَلى أن أوقات الصَّلاة كلهَا مُوسّعَة. (فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا) أي: ولا يُعِدْ إلا تلك الصَّلاة. قَالَ البخَاري: قال إبَراهيم: مَن تَرك صَلاة واحِدَةً عشرين سنة لم يُعد ¬

إلا (¬1) تلك الصَّلَاة الوَاحِدَة (¬2) (حِينَ يذْكُرُهَا) وإن كانَ نائمًا فحين ينتَبِه من نَومه. (وَمِنَ الغَدِ لِلْوَقْتِ) روَايَة مُسْلم: "فإذا كانَ الغَد فليُصَلهَا عندَ وَقتها" (¬3). قال القُرطبي: ظاهِره إعادة المقضية مرتين عندَ ذكرهَا وعندَ حُضور مثلهَا مِنَ الوَقت الآتي (¬4). قَالَ النوَوي: ومعَناهُ أنَّه إذا فاتته صَلاة فقضاهَا؛ فلا يتَحول وقتها في المُستقبل ولا يتغير بَل يبقى كما كانَ، فإذا كانَ الغَد صَلى صَلَاة الغدَاة في وقتها المعتَاد، ولا يتحول. وليسَ مَعناهُ أنه يقضي الصَّلاة مَرتين مَرة في الحَال ومَرة في الغَد هذا هوَ الصوَاب في مَعناهُ وقَد اضطَربَت أقوال العُلماء فيه واختَارَ المُحققونَ مَا ذكرته واللهُ - صلى الله عليه وسلم - أعلم (¬5). [438] (ثَنَا عَلِيُّ بن نصر) (¬6) الجَهضمي شيخ مُسْلم، قال (ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قال: ثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيبَانَ) السدوسي من رَجال مُسلم. (قال: ثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيرٍ) بضم السين المهملة [وفتح الميم] (¬7) مصغر، وثقه النسَائي (¬8). ¬

(قَالَ: قَدِمَ عَلَينَا عَبْدُ الله بْنُ رَبَاح) بفتح الراء وتخفيف البَاء الموَحدَة. (الأنصَارِيُّ مِنَ المَدِينَةِ وَكَانَتِ الأنصَارُ تُفَقِّهُهُ) أي: تعلمهُ الفقه في الدين، وقواعد شرَائع الإسلام ومَا يتصل بهَا منَ الفروع (¬1) وفيه فضيلة تعلم الفقه وتعليمه في الدين يفضل عَلى سائر العُلوم كما في "الصحيح": "مَن يرد اللُّه به خَيرًا يفقهه في الدين" (¬2) (فَحَدَّثَنَا) مما (¬3) يفقهه. (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ) الحَارث بن ربعي (الأَنصَارِيُّ فَارِسُ) بالرَّفع (رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) كَانَ يُعرفُ بذَلك لِشجَاعته (قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله) - صلى الله عليه وسلم - (جيش الأمُرَاء) لعَله سمي بذلكَ لما اجتمع فيه من كثرة الأُمَرَاءِ والأكَابِر (بهذِه القِصَّةِ. وقَالَ فيهَا: فَلَمْ يوقظنا إِلا) حَر (الشَمْسُ طَالِعَةً) مَنصُوب عَلَى الحَال والتقدير إلا حَر الشمس وهي طَالعَة. (فَقُمْنَا وَهلينَ) (¬4) بكَسْر الهَاء أي: فَزعين والوَهَل بفتح الهاء الفزَع والرعْب، وفزعهم من إخراج الصَلَاة عَن وقتها كما تقدمَ. (لِصَلَاتنَا) ويَحتمل أن يكون المعْنَى مُسرعين فَزعًا مِنْ تَضييع الصَّلَاة (فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: رُوَيدًا) مَعناهُ التأني والتمهُّل في الأمُور يَقول سيروا رُوَيْدًا أي: عَلى مَهَلٍ فَيَكون نَصبًا عَلى الحَال ويقول: سَارُوا سَيرًا روَيدًا فيَكون ¬

نَصبًا؛ لأنه صِفةُ المصدر ومنهُ قَوله تعَالى: {فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا} (¬1) التقدير إمهَالًا روَيدًا وهوَ تصغير رود، وقيل: هوَ مَصْدر محذوف الزوَائد والأصْل أروادًا. (حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ) بتخفيف اللام (الشَّمْسُ) أي: عَلَتْ وارتفعت وأصْلهُ مِنَ العلو [يقال: عَلت] (¬2) وكانَ أصلهُ تعَالَوت بفتح اللام والوَاو فلما تحركت الوَاو وَانفتح مَا قَبلهَا قلبَت ألفًا واجتَمعَ سَاكنان الألف والتاء فحذفت الألف، هذِه اللغة المشهُورَة ورُوي: تقَالَّتْ بالقَاف بَدَل العَين واللام مُشَددَة يريد استقلالهَا في السَّماء وارتفاعهَا ومَعْنَاهُما مُتَقَارب. (قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ) بالرفع (رَكعَتَي الفَجْرِ) أي: سُنة الصُّبح (فَلْيَرْكَعْهُمَا) (¬3) تستعمل كان للتكرار والدوَام أي: مَنْ كانت عَادَته أن يَركعهمَا في السَّفر فَليَركعهمَا فيه دلالة عَلى أنهما ليسَتَا بِوَاجِبتَين. (فَقَامَ مَنْ كانَ) عَادَته أن يركعهمَا (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ) عَادَته أن (يَرْكَعُهُمَا فَرَكعَهُمَا) موَافقة لأصحَابه ولأمِره - صلى الله عليه وسلم - بركوعهما لكن ليسَ أمرًا حَتمًا. (ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) بلالا (أَنْ يُنَادَي بالصَّلَاةِ فَنُودِيَ بِهَا) اسْتدل به عَلى الأذان للفَوائت كما تقدم، وتعقب بأن النداء أعَم مِنَ الأذان فيَحتَمل أن يُرادَ به هُنَا الإقامَة، وأُجيبَ بِأنَّ الرِّوَاية المتَقَدِّمة وفي مُسْلم مِن حَديث أبي قَتَادَة التصريح بالتأذين (فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِنا) فِيه دلَالَة عَلى فَضيلة قضاء الصَّلاة في جَمَاعَة كما تقدم. ¬

(فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: أَلَا) بالتخفيف استفتَاحِيَّة يفتح بهَا الكَلَام ولهذا كُسرت هَمزَة (إِنا) بَعْدَهَا وأصلهَا إنَّنَا فحذفَت إحدى النونين تخفيفًا. (نَحْمَدُ اللَّه) تعالى بفتح النون والمِيم (أَنا) بِفَتح الهَمزة والتشديد والتقدير: لِأَنَّا فحذفت لام التعليل كقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (¬1) فأنَّ هُنَا مُتَعَلقَة بما (¬2) بَعْدَها، والتقديرُ ولَا تُشْركوا مَعَ الله أحَدًا؛ لأن المَسَاجِد لله، وهي: الأعضاء السَّبعَة التي نَسْجُد (¬3) عَليهَا لله فلَا تسجُدُوا لغَيره بَها، وَمِثل هذا الحَديث (¬4). "إنا لم نرده عَليك إلَّا أنا حُرم" (¬5). أي: إلَّا لأننَا مُحرمُون. (لَمْ نكُنْ فِي شَيءٍ مِنْ أمر الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا) بِفتح اليَاء والغَين. (عَنْ صَلَاتِنَا) فيهِ فَضيلَة حَمد الله تعالى على مَا يتَجَدَّد مِنَ النِّعَم المُسْتَفَادَة حَيث لم يشغلهم عن الصَّلاة إلا أمر مِن أمُور الآخِرَة، وفيه أن مَنْ نَامَ عندَ غَلبَة النعاس والتعب ليتقوى به (¬6) عَلى العِبَادَة فَهوَ عِبَادَة، ولهذا لم يَجعَلهُ مِن أمْر الدنيا، وقَد مَدَح اللهُ تعَالى مَن لم يشغلهُ أمْر الدنيا عَن الصَّلَاة بِقَوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (¬7) أي: لَا يشغلهم شراء ولا بَيْع عَنْ إقامَة الصَّلَوَات (¬8)، ¬

فيُؤخذ مِنَ الآية والحَدِيث الذم لمن شَغَلهُ عَنِ الصَّلاة أمر من أمور الدنيا والمدح لمن لا يشغله عَنهَا (¬1) شَيء أو شغلهُ شَيء مِن أُمور الآخرة. (ولكن أَرْوَاحَنَا) هَكذا (¬2) سَماهَا الروح في "الموطأ" فقالَ: "إن الله قَبضَ أروَاحنا ولَو شاء لردها" (¬3) وسَماهَا بلال نفسًا في قوله: أخذ بنفِسي الذِي أخذ بنَفسك. فهمَا إذًا عَبارتَان (¬4) عَن مَعنى وَاحِد وَهوَ مَذهَب أئمتنا (¬5). (كانَتْ بِيَدِ الله تعَالى) توفاهَا عِندَ الموت، أي: قبَضهَا عندَ النوم وفيه تشريف للروح حِينَ أخبَر عَنها بأنها كانَت بِيَد الله تعالى وقدرته. (فَأَرْسَلَهَا) إلينَا (أَنَّى) أي: مَتَى (شَاءَ) وفي روَاية أحمد ورجاله (¬6) ثقات، فقال له قائل: يَا نَبي الله أفرَّطنَا؟ قال: "لا، قبَضَ الله أروَاحنا وقد رَدهَا إلينَا وقد صَلينَا" (¬7) (فَمَنْ أَدْرَكَ (¬8) مِنْكُمْ صَلاة الغَدَاةِ مِنْ غَدٍ ¬

صَالِحًا) (¬1) نصب عَلى الحَال أي: في حَال كونه صَالحًا لقَضَاء الصَّلاة. (فَلْيَقْضِ مَعَهَا) أي: مَعَ صَلَاة الأداء صَلاة (مِثْلَهَا). [قال قوم] (¬2): ظَاهرُهُ إعَادَة المقضية مَرة أخرى عندَ حُضُور مثلهَا منَ الوَقت الآتي. قَالَ القرطبي (¬3): ترك العَمل بهذا الظاهِر لأنه يَعارضهُ مَا رَوَاهُ النسَائي (¬4) مِنْ حَديث عمران بن حصين أيضًا أنهم قالوا: يَا رَسُول الله ألا نقضيهَا (¬5) لِوَقتها مِنَ الغَد فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لَا ينهاكم الله عَن الربا (¬6) ويأخذهُ مِنكم" (¬7)؛ ولأنَّ الطُّرق المشهورة ليْسَ فيهَا من تلك الزيَادَة شَيء إلا مَا ذكر منْ هذا الحَدِيث وهوَ مُحْتَمل. قال الخطابي: لَا أعلم أحَدًا قَال بِظَاهِره وجُوبًا، ويُشبِهُ أن يكونَ الأمر فيه للاسْتِحبَاب ليحرز (¬8) فَضيلة الوقت في القَضَاء انتَهى (¬9). قَال شَيخُنَا ابن حَجر: ولم يقل أحد مَن السَّلف باسْتحبَابِ ذَلك أيضًا بَل عدُّوا (¬10) هذا الحَديث غَلَطًا مِن رَاويه، وحَكى ذَلكَ الترمذي وغَيره ¬

عَن البُخَاري (¬1) والله أعلم (¬2). قالَ ابن حبَّان: بَعْدَ أن ذكر الحَدِيث مُسْندًا مِنْ حَديث الحَسَن عَن عمْران بن حصَين: الأمر الذي وصَفنَاهُ إنما هُوَ أمر فضيلة (¬3) لمن أحَبَّ (¬4) ذلك لا أن كل (¬5) مَنْ فَاتَتْهُ صَلاة يُعيدهَا مَرتَين في الوَقت الثاني (¬6). [439] (ثَنَا عَمْرُو (¬7) بْنُ عَوْنٍ) الوَاسِطي الحَافظ (قال: ثنا خَالِدٌ عَنْ حُصَينٍ) بالحَاء والصَاد المُهْملتَين مُصَغر. (عن) عَبد الله (ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ) السَّلمي بفتح السِّين (عَنْ أَبِيه) أبي قَتادةَ الحَارث - رضي الله عنه - (فِي هذا الحديث (¬8) فَقَالَ: إِنَّ اللَّه قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ) [هُوَ كقَوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} (¬9) ولا يلزم من قبض الروح الموت، والموت انقطاع] (¬10) تعَلق الروح بالبَدن ظَاهِرًا وبَاطنًا، والنوم انقطاعه من ظَاهِره فقط. ¬

(حَيثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيثُ شَاءَ) روَاية البخَاري (¬1): قبضهَا حين (¬2) شاءَ وردها منا حين (¬3) شاء (¬4). في الموَضعَين ليسَ لوَقت وَاحِد؛ فإنَّ نَوم القَوم لا يتفق غَالبًا في وَقت وَاحِد بَل يتتابعُون فتكون حين (¬5) الأولى خبرًا عَن أحيان مُتَعددة، فَإذا كانَ قبض الروح بمشِيئته وَرَدهَا بِوَقت مَشِيئته، فليس في النوم تفرِيط (قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ) بِتشديد الذَال (¬6) وباء مُوَحَّدَة مُتصلة بالناس، وفي روَاية الكشميهني (¬7) للبخاري: "فآذن الناس" (¬8). بالمد وَحَذف الموَحَّدة مِن (بالناس)، وَمَعناهُ: أَعْلِمْ الناس بالصَّلاة. (فَقَامُوا فَتَطَهَّرُوا) يَعُمُّ الوضُوء والغُسْل والتيمم (حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ [النبي - صلى الله عليه وسلم -]) (¬9) روَاية البخَاري في التوحيد عَن حصين: "فَقَضَوا حَوائجهم فَتَوضؤوا إلى أن طَلعَت الشمس" (¬10). أي: وارتفعَت، ويُستفادُ منهُ أن تأخيره الصَّلاة إلى أن طَلعَت الشمس وارتفَعَت كانَ بسَبَب الشُغل بِقَضَاء حَوَائجهم لا بِخُرُوج وَقت الكراهة؛ فَإنَّ أوقَات الكرَاهَة إنمَا تكره الصَّلاة فيهَا إذا لم يَكن لهَا سَبَب، وأمَا ¬

الفائتة فلا تُكْرَه في وَقت الكراهة إلا إذا أخرهَا إلى ذَلكَ الوَقت ليَفعَلهَا فيه فكيف يحكم بكراهَة الصَّلَاة مُطلقًا، وهي تكون وَاجِبَة فيه إذا فاتت عمدًا (فَصَلَّى بِالنَّاسِ) فيه اسْتحبَاب الجَماعة في الفوَائت كما تقدم. [440] (ثَنَا هَنَّادٌ) ابن السري شيخ مُسْلم (قال: ثَنَا عبثر) بن القاسم الزبيدي. (عَنْ حُصَينٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) الحَارث بن ربعي (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْنَاهُ وقَالَ) فيه (فَتَوَضَّأَ) (¬1) بين (¬2) في هذِه الروَاية أن معَنى فتطهرُوا في الروَاية التي قبلهَا فتوضؤوا (حِينَ) عوض حيث في الروَاية التي قبلهَا وهي روَايَة البخاري كما تقدم. (ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ) الصُّبح. [441] (ثَنَا العَبَّاسُ) ابن عَبد العَظِيم (الْعَنْبَرِيُّ) رَوَى لهُ مُسلم والبخَاري تَعليقًا (¬3). (ثَنَا سُلَيمَانُ بْن دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ) رَوَى لهُ البخَاري في "القرَاءة خَلف الإمَام" قَالَ عُمر بن شبَّة (¬4): كتبُوا عَنهُ بأصْبهَان أربَعين ألف حَديث وليسَ مَعَهُ كتاب (¬5). (قالَ: ثَنَا سُلَيمَانُ بْنَ المُغِيرَةِ) مَولى بَني قَيس بن ثعلبَة قال: قدم عَلينَا ¬

البصرة سُفيَان الثوري فأرسَل إليَّ، فَقَالَ: بَلَغَني عنَك أحَاديث وأنا عَلى مَا ترى مِنَ الحَال فأتني فأتيتهُ فسَمع مِني (¬1)، روى لهُ الجَماعة. (عَنْ ثَابِت) البنَاني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ (¬2) رَبَاح عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَيسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) فيه دَليل لما أجمع عَليه العُلماء أن النائم ليسَ بمكلف كما تقدم. (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ أَنْ يُؤخر صَلاة حَتَى يَدْخُلَ وَقْتُ) صَلاة (¬3) (أُخْرَى) فيه دَليل على امتداد وقت كل (¬4) صَلاة مِنَ الخمس حَتى يدخل وقت أخرى (¬5) وهذا مُسْتَمِر عَلى عمومه في الصَّلَوَات كلهَا إلا الصُبْح بالاتفاق فإنهَا لَا تمتد إلى الظهر بَل يخرج وَقتها بُطلُوع الشَمس بمفهوم (¬6) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَك رَكعَة مِنَ الصُّبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرَك الصُّبح" (¬7). وأمَّا المغرب (¬8) فَفيهَا خلاف سَبق، والمختارُ فيه امتدَاد الوَقت أيضًا إلى وَقت العشَاء. [422] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير) العَبدي شَيخ البخَاري (قال أَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاة) حَتى خَرَجَ ¬

وقتها الشَّرعي (فَلْيُصَلِّهَا) قالَ القرطبي: شذ بَعْض الناس فيما زَادَ عن خمسَ صَلوَات أنه (¬1) لَا يلزمهُ قَضَاؤها، وهو (¬2) خلاف لا يعبَأ به؛ لأنه مخالف لنَص الحَدِيث (¬3). وَوجِّهَتْ هذِه المقالة عَلى غلطهَا بأن القضاء يَسْقط لمشقة التكرار كالحَائض، والخمس لا مشقة عَلَيه في قضائهَا بخلاف مَا زاد، وَيلزم على هذا أن تقضي الحَائض الخَمس لعَدَم المشقة، ولا قائل به، ولا يحسنُ إلحَاق الناسي (¬4) بِهَا؛ لأنهُ لا تفريط عَليهَا بخلافه. (إِذَا ذَكرَهَا) (إذا) ظرف للمأمُور به وهو الصَلاة فيتعَلق الأمر بالفِعْل فيه ولا شَك أنه كذَلك أما على الوجُوب في حَق مَنْ تركهَا عَمْدًا فإنهُ يِجب عَلى الفَور أو عَلى الاسْتحبَاب في حَق النائم والناسي. وهذا التفصيل هوَ الصَّحِيح عند الشافعية (¬5)، وفي وَجْه أنهُ يَجبُ القضاء عَلى الفَور بعذر (¬6) النوم والنسيَان كما يشَعر به إطلاق الحَدِيث لكن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَقْض صَلاة الصبح حَتى خَرَجُوا مِنَ الوَادي وارتفعت الشمس. وأجَاب صَاحِب العيس (¬7) عَن تأخيره الصُبح في الوَادي بأن التأخير ¬

كانَ لانتظار الوَحْي كيْفَ يَكونُ العَمل في القضاء أو لأنه كانَ مُحتَرزًا منَ العَدُو وَجعَلهُ القَاضي عياض مَنسُوخًا بهذا الحَدِيث. (لا كَفَارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ) يحتمل أنْ يَكونَ مَعناهُ: لا يكفي (¬1) عَنها مجرَد التوبة والاستغفار بل لا بُدَّ مِنَ الإتيان بهَا، والصَّحِيحُ أن المعنى لا يخلص من عُهدتها عندَ التذكر إلا بفعلهَا، وإنما لَم يحمل عَلى نفي الكفارة الحقيقية؛ لأن ذلكَ يشعر بالإثم، والغَرض هنا ارتفاعه عَن النائم والناسِي، وفيه نَظَر فَإنَّ قتل (¬2) الخَطَأ ونحوه فيه الكَفارة ولا إثم. [443] (ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقيَّةَ) الوَاسِطي روى عَنه (¬3) مُسْلم. (عَنْ خَالِدِ) ابن عَبْد الله (عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ) البَصْري (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ - رضي الله عنه - أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ) كما تقدم. (فَاستَيقَظُوا بِحَرِّ الشَمْسِ) يحتَمل أن تكونَ البَاء للتعليل بمَنزلة اللام كقَوله تعالى: {إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} (¬4) ومنه: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} (¬5)، {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} (¬6). (فَارْتَفَعُوا) أي: مِنَ الوَادي (قَلِيلًا) صِفةُ لمحذوف أي: ساروا (¬7) ¬

سَيرًا قَليلًا كقَولهِ تعالى: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا} (¬1). أي: ضحكًا قليلا وبكاء كثيرًا. (حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْس) بتشديد اللام استقلت ارتفعَت وتعالت (¬2) ويقال: (¬3) أَقَلَّ الشيء واستقله إذا رَفعَهُ. (ثُمَّ أمر (¬4) مُؤَذِّنًا) لعَلهُ بلال كما في الروَايات المتقدمَة. (فَأَذَّنَ) للصبح وقد يُؤخذ منه أنهُ يقتَصر في السَّفر عَلى الأذَان الثاني. (فَصَلَّى رَكعَتَينِ قَبْلَ) صَلاة (الْفَجْرِ) لا قبل دخول وقته. (ثُمَّ أَقَامَ) الصَّلاة (ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ) الظاهِر أن ثم هُنَا بِمَعْنَى الفاء للتعقيب فإنه لا مُهْلة بَين الإقامَة والدخول فيهَا. كقول الشاعِر: كهزِّ الرديني تحت العجاج ... جرى في الأنابيب ثم اضطربَ لأن الهز مَتَى جرى في أنابيب الرمح، تعقبه الاضطراب، ولم يتراخ عنه. [444] (حَدَّثَنَا عَباسٌ) بن عَبْد العَظيم (الْعَنْبَرِيُّ، ح (¬5) وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) الطبَري (¬6) الحافظ المصري شيخ البخاري (وهذا لَفْظُ عَبَّاسٍ) دُونَ ¬

أحمَد (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ) المقريء القصير (¬1) مَولى آل عُمَر بن الخَطاب، أقرَأ القُرآن بالبصرة ستا وثلاثين سَنة، وبمكة خَمسًا وثلاثينَ سَنة، روى عَن نافع، وله اختيار في القراءة. (حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيوَةَ بْنِ شُرَيْح، عَنْ عَيَّاشِ) [بالمثناة تَحت] (¬2) والشين المُعجمة، ابن عَبَّاسٍ، بالبَاء الموَحدَة والسِّين المُهملة (الْقِتْبَانِيَّ) بِكَسْر القاف وسُكون المثناة مِن فَوق والبَاء الموحدة وبَعد الألف نون، روى لهُ مُسْلم. (أَنَّ كُلَيبَ بْنَ صُبْحٍ) بِضم الصَّاد وإسكان الموَحدَة، وثق (¬3) (حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزِّبْرِقَانَ) بكسْر الزاي والراء الضَّمْريَّ. (حَدَّثَهُ (¬4) عَنْ عمه (¬5) عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ) تقدم الجَمع بَينه وبين: "إن عَينَيَّ تَنامَان ولَا ينام قلبي". (حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيقَظَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: تنَحُّوا (¬6) عَنْ هذا المَكَانِ) الذي حَصَلت فيه الغفلة فإن بهِ شيطان، وتقدم. و(قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّؤوا وَصَلَّوْا رَكعَتَي الفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ ¬

بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلاة) فيه أن الذي يقيم الصَّلاة غير الإمَام، وفيه أن المؤذن يقيم (فَصَلَّى بِهِمْ صَلاة الصُّبْحِ) فيه صَلاة الفائتة جَمَاعَة كما تقدم. [445] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنِ) بن الهَيثم الخثعمي المصيصي، ثقة ثبت (¬1) (قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ (¬2) بْن مُحَمَّدٍ) المصيصي (¬3) الأعوَر الحافظ. (قَالَ: ثَنَا حَرِيزٌ) (¬4) بفتح الحَاء المهملَة وآخره زَاي ابن عثمان الرحبي. (ح (¬5) وَثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ) هشام الحَلَبِي، قَال أبو حَاتم: صَدُوق (¬6). (قَالَ: ثَنَا مُبَشِر) بن إسماعيل (الْحَلَبِي) ثقة (¬7) قال: (ثَنَا حَرِيزٌ بنَ عُثْمَانَ) الرحَبي، قال: (حَدَّثَنِي يَزِيدُ) من الزيَادَة (ابن صُبْحٍ) ثقة (¬8). (عَنْ ذِي مِخْبَرٍ) بِكَسْر الميم وإسكان الخاء المُعجمة وفتح الباء الموَحدة، ويقالُ: ذُو مخمر بالميم بدَل الباء، ابن أخي النجاشي (الْحَبَشِيِّ، وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) وذكر (فِي هذا الخَبَرِ) الطبراني: كنتُ مَعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة (¬9) فسَرَوا مِنَ الليْل مَا سَرَوا، ثم نزلوا فقال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا ¬

ذا (¬1) مخبر" قلت: لبَّيك يَا رَسُول الله. فذكر قصة الناقة التي نعسَ عَنها فذهبَت، فدَعَا الله تَعالى أن ترد فجَاءت بِهَا إعصَار (¬2) ريح تَسوقها. (¬3) (قَالَ: فَتَوَضَّأَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - وضُوءًا لَمْ يَلُتَّ) بِضَم اللام وتشديد التاء المثناة. (مِنْهُ (¬4) التُّرَابُ) أي: لم يبله بالماء جَميعه، وفي روَاية: يُلِث بِضم الياء أوله وكسْر اللام وسُكون الثاء المثلثة، مِن قولهم: ألَثت الشجرة مَا حَوْلهَا إذَا كان يَقطرُ منها الماء عَلَيه، قَالَ أبُو (¬5) عَمرو (¬6): اللَّثى مَاءٌ يَسيل منَ الشجر يشبه الندى. وفيه دَليل عَلى كراهة الإسراف في الماء والرفق فيه مَعَ التعميم، فقد رَوَى الطبرَاني في "الكبير" (¬7) والبَيهقي (¬8) من حَديث أبي أمَامة: أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مُد (¬9). ومرَّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - بِسَعْد وهو يتَوضأ فقال: "مَا هذا السَّرف؟ " قال: أفي (¬10) الوضوء إسْراف؟ قالَ: "نعَم، وإن كنت عَلى نهر جَار". رَوَاهُ ابن مَاجَه وغَيره (¬11). ¬

(ثُمَّ أَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ غَيرَ) مَنْصُوب عَلى الحَال، وذُو الحَال الضَّمير المُستتر في صَلى، كما في قراءة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وعُمر بن الخَطاب، ورَوَيت عن ابن كثير: وذُو الحال فيهَا الضمِير في عَليهم (¬1). (عَجِلٍ) اسْم فاعل من عَجِلَ فَهو [كتعِبَ يتعب] (¬2) فهوَ [تَعِبٌ و] (¬3) فيه الطمأنينة في (¬4) الصَّلاة، وعَدَم العَجلة بحَيث لا يتم ركوعهَا ولا سجُودهَا ولا يتوَاهن (¬5) في السنن (¬6) بَل يَنبغي إكمالَها كما (¬7) تكمل الفَريضة. (ثُمَّ قَالَ لِبِلالٍ: أَقِمِ الصَّلاة) فأقامهَا (ثُمَّ صَلَّى) الفَرْضَ (¬8) (وَهُوَ غَيرُ عَجِلٍ) الوَاو في (وهوَ) وَاو الحَال، والجملة بَعْدَهَا اسْمِيَّة مُرَكَّبَة من مُبتَدأ وخَبر في مَوْضع نَصْب عَلى الحَال، وفيه التَأني في الصلاة وترك الاسْتعجَال، فَإنَّ العَجَلة مِنَ الشيطَان لاسيَّما في الصَّلاة. (قَالَ) إبراهيم بن الحَسَن (عَنْ حَجَّاج، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيح) بفتح اللام، وكَذا ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬9) بخط الذهبي. (قَالَ: حَدَّثَنِي ذُو مِخْبَرٍ رَجُلٌ) بالرفع بَدل من (ذو) (مِنَ الحَبَشَةِ) لغة ¬

فارِسِيَّة (وَقَالَ عُبَيْدٌ) ابن أبي الوَزير هوَ (يَزِيدُ بْنُ صُلْح) (¬1) بإسْكان اللام بَدل البَاء، وقالَ الذهَبي في "الكاشف": هوَ يزيد بن صَالح، أو يزيد ابن صُبح (¬2). [446] (ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ) قال: (ثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ حَرِيزٍ بْن عُثْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَلِيحٍ، عَنْ ذِي مِخْبَرِ بْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ فِي هذا الخَبَرِ) و (قَالَ) فيه (فَأَذَّنَ وَهُوَ غَيرُ عَجِلٍ) فيه دَليل عَلى مَا قالهُ أصحَابنَا (¬3) يُستحبّ للمؤَذن أن يرتل الأذان ويدرج الإقَامَة، فَبترتيل المؤذن يعلم السَّامع أنهُ آذان. [447] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال (ثَنَا) غندر (مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) قال (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ (¬4) بْنِ شَدَّادٍ) المحَاربي رَوَى لهُ الجَماعَة. (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ) ويقالُ ابن عَلقمة مختَلف في صُحبته (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف اليَاء الثانية. (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَكْلَؤُنَا؟ ) كما قالَ تعالى: {قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (¬5) أي: يحفظكم إذا نمتم وإذا تصَرفتم (¬6) في مَعَايشكُم. روَاية مُسْلم: "مَن يُوقظنَا". فيه دَليل على أنَّ على الإمام أن يُرَاعيَ ¬

المصَالح الدينية والبَدَنِية والمالِية، والتَحرز على (¬1) العَسْكر من عَدُو يدهمهم، وأن الحراسَة لا تنافي التوكل. (فَقَالَ بِلَال: أَنا يَا رَسُول الله) وفيه دَليل على احتراز الإمَام عما يحتمل فوات العبَادَة وتضييعهَا (¬2) عَن وَقتها سَفرًا وحَضرًا من بَاب الأولى، وفيه جَوَاز التزام الخادم القيام بمرَاقبَة مَا أمر الإمَام بمرَاقبته، وفيه الاكتفاء في الأمور المهمة بالوَاحد. (فَنَامُوا حَتَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ) وفيه خروج الإمام بنَفسه في الغزو (فَاسْتَيقَظَ النبِي - صلى الله عليه وسلم -) وفي روَاية تقدمت: كانَ أول مَن استيقظ عمر، وفي روَاية: أول من استيقظ ذو مخبر، ولعَل هذِه [القَصة مُتعددَة] (¬3) (فَقَالَ: افْعَلُوا) يعني: في الأذان والإقامَة والصَّلَاة (كمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ) قبل ذلك في صَلاة الأداء. (قَالَ: فَفَعَلْنَا) كذَلك (قَالَ: فكَذَلِكَ فَافْعَلُوا) دَائمًا كذلك (لِمَنْ) من مَوصُولَة بِمَعنَى الذي، وَهي من صيغ العُموم، وهذا بناء عَلى قول الجمهور أن للعُموم صيغ تختَص به، وعلى هذا فالتقدير فافعَلوا كذَلك لكل من (نَامَ أَوْ نَسِيَ) (¬4) الصَّلاة فليُصلهَا إذا انتَبه أو ذكرهَا كما تقدم. * * * ¬

12 - باب في بناء المساجد

12 - باب فِي بناءِ المساجِدِ 448 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن الصَّبّاحِ بْنِ سُفْيانَ، أَخْبَرَنا سُفْيان بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبي فَزارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أُمِرْتُ بتَشْيِيدِ المَساجِدِ". قالَ ابن عَبّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّها كَما زَخْرَفَتِ اليَهُودُ والنَّصارَى (¬1). 449 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ الخُزاعِيُّ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَقَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَتَباهَى النّاسُ فِي المَساجِدِ" (¬2). 450 - حَدَّثَنا رَجاءُ بْنُ المُرَجَّى، حَدَّثَنا أَبُو هَمّامٍ الدَّلَّالُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِياضٍ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ أَبي العاصِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهُ أَنْ يجعَلَ مَسْجِدَ الطّائِفِ حَيْثُ كانَ طَواغِيتهُمْ (¬3). 451 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ يَحيَى بْنِ فارِسٍ وَمُجاهِدُ بْنُ مُوسَى -وَهُوَ أَتَمُّ- قالا: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبي عَنْ صالِحٍ، حَدَّثَنا نافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ المَسْجِدَ كانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مبْنِيّا بِاللَّبِنِ والجَرِيدِ -قالَ مُجاهِدٌ: وَعَمَدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ- فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَناهُ عَلَى بِنائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - باللَّبِنِ والجَرِيدِ وَأَعادَ عَمَدَهُ -قالَ مُجاهِدٌ: عُضدَهُ خَشَبًا- وَغَيَّرَهُ عُثْمان فَزادَ فِيهِ زِيادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدارَهُ بِالِحجارَةِ المَنْقُوشَةِ والقَصَّةِ وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ ¬

حِجارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَّفَهُ بِالسّاجِ. قالَ مُجاهِدٌ: وَسَقْفُهُ السّاجُ. قالَ أَبُو داودَ: القَصَّة الجِصُّ (¬1). 452 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حاتِمٍ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبانَ، عَنْ فِراسٍ عَنْ عَطَيَّةَ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانَتْ سَوارِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جُذُوع النَّخْلِ أَعْلاهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّها نَخِرَتْ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ فَبَناها بِجُذُوع النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّها نَخِرَتْ فِي خِلافَةِ عُثْمانَ فَبَناها بِالآجُرِّ فَلَم تَزَلْ ثابِتَةً حَتَّى الآنَ (¬2). 453 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، قالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِ المَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقال لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأقامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجّارِ فَجاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ - فَقالَ أَنَسٌ - فَكأنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - علَى راحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلأ بَنِي النَّجّارِ حَوْلَهُ حَتَّى ألقَى بِفِناءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ ويُصَلِّي فِي مَرابِضِ الغَنَمِ، وَإنَّهُ أَمَرَ بِبِناءِ المَسجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجّارِ فَقالَ: "يا بَنِي النَّجّارِ ثامِنُونِي بحائِطِكُمْ هذا". فَقالُوا: والله لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَّا إِلَى اللهِ عز وجل. قالَ أَنَسٌ: وَكانَ فِيهِ ما أقُولُ لَكُمْ كانَتْ فِيهِ قبُورُ المُشْرِكِينَ وَكانَتْ فِيهِ خِرَبٌ وَكانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالِخرَبِ فَسُوِّيتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضادَتَيْهِ حِجارَةً وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لا خَيرُ إلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فانْصُر الأنصارَ والمُهاجِرَة (¬3). ¬

454 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كانَ مَوْضِعُ المَسْجِدِ حائِطًا لِبَنِي النَّجّارِ فِيهِ حَرثٌ وَنَخْلٌ وَقُبُورُ المُشْرِكِينَ، فَقالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثامِنُونِي بِهِ". فَقالُوا: لا نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا. فَفطِعَ النَّخْلُ وَسُوِّيَ الحَرْث وَنُبِشَ قُبُورُ المُشْرِكِينَ. وَساق الحَدِيثَ وقالَ: "فاغْفِرْ". مَكانَ: "فانْصُرْ". قالَ مُوسَى: وَحَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ بِنَحْوِهِ، وَكانَ عَبْدُ الوارِثِ يَقُولُ: خِرَبٌ، وَزَعَمَ عَبْدُ الوارِثِ أَنَّهُ أَفادَ حَمّادًا هذا الحَدِيثَ (¬1). * * * باب في بناء المساجد [448] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح بْنِ سُفْيَانَ) الجرجَرائي (¬2). وجرجرايا بَين وَاسط وبغدَاد، وثقهُ أبُو زرعة وغيره (¬3). قال: (أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيينة (¬4)، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فزَارَةَ) (¬5) رَاشد بن كيسَان الكوفي أخرَجَ له مُسْلم. (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ) العَامري التابعي أخرَجَ له مُسْلم أيضًا (عَنِ) ابن خالته (ابْنِ عَباسٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَا أُمِرْتُ) بضم الهَمزة وكسْر الميم مَبني للمفعُول (بِتَشْيِيدِ المَسَاجِ). قال البغوي: في شرح هذا الحَديث المرَادَ (¬6) مِنَ التشييد رَفع البِنَاء ¬

وتطويله ومنهُ قَولها تَعَالي: {بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} (¬1) وهي التي طول بنَاؤهَا (¬2) يقال: شدت الشيء (¬3) أشيده مثل بعته (¬4) أبيعُه إذا [بنيته بالشيد] (¬5) وهوَ الجص، وشيدته تشييدًا: طَوَّلته ورَفعته، وقيل: المراد بالبُرُوج المشيدة: المجَصَّصَة، وهَذان القولَان في قوله تعالى: {وَقَصْرٍ مَشِيدٍ} (¬6) أي: رَفيع طَويل عَال، وقيل: مجصَّص (¬7)، والمشهور في الحَديث أن المُرَاد بِتَشييد المَسَاجِد هنا رَفع البِنَاء وتطويله كما قال البَغَوي. وفيه رَد على من حمل قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} (¬8) على رَفع بنائه وَهوَ الحقيقة، بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيهَا الخنا (¬9) مِنَ الأقوال، وتطهر (¬10) من الأدناس والأنجاس (¬11) ولا ترفع فيهَا الأصوَات. (قَالَ ابن عَبَّاسٍ: ) هَكذَا رَوَاهُ ابن حبَّان مَوقوفًا (¬12). وقبله حَديث ابن ¬

عباس (¬1) أيضًا مَرفوع، وظن الطيبي في "شرح المشكاة" أنهما حديث واحِد فَشَرحه عَلى أن اللام في (لتزخرفنها) (¬2) مكسُورَة، قال: وهي لام التعليل للمنفي قبله، والمعنى: مَا أُمرت بالتشييد لِيُجعَل ذريعة إلى الزخرفة، قال: والنون فيه لمجَرد التأكيد، وفيه نَوع تأنيب وتَوبيخ، قَالَ: وَيَجوز فتح اللام على أنها جَوَاب القسَم، أي: المحذوف. قال ابن حجَر: وهذا يَعني فتح اللام وهو المعتَمد. والأول -يَعْني: كسْرَ اللام- لم تثبت به الرِّوَاية أصلا فلا يغتَر (¬3) به، وكلام ابن عَباس فيه مَفصول مِن كَلام النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في الكتبُ المشهورة وغَيْرهَا، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف فيه (¬4) عَلى يَزيد بن الأصم في وصله وإرسَاله انتهى (¬5). والزخرفة الزينَة. قالَ مُحْيي السنَّة: إنهم زخرفوا المسَاجد عندَمَا بدلوا دينهم وَحَرفوا كتبهم، وأنتم تَصيرُونَ إلى مثل حَالهم، وسَيَصير أمركم إلى المراءَاة بالمسَاجِد، والمبَاهَاة بتشييدهَا وتزيينها (¬6). قال أبُو الدرْدَاء: إذا حليتم مَصَاحفكم، وزوقتم مَسَاجدكم، فالدمَار عليكم (¬7). وروي أن عُثمان رَأى أترجة من جِص مُعَلقة بالمَسْجِد فأمرَ بهَا ¬

فقطعَت (¬1)، وهذا الحَدِيث فيه مُعْجزة ظاهِرة لإخباره - صلى الله عليه وسلم - عَما سَيَقَع بَعْدَهُ، فإن تزويق المسَاجد والمبَاهَاة بزخرفتها (¬2) كثر (¬3) من الملوك والأمَراء في هذا الزمَان بالقاهرة، والشام، وبيت المقدس، وغَيرهَا بأخذهم أمَوال الناس ظلمًا وعدوانًا (¬4) وعمارَتهم بهَا المدَارس على شكل بديع، فنَسأل الله السَّلامة والعَافيَة. (كمَا زَخْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى) (¬5) في كنَائسهم وبيَعهم، وهذا يُؤيِّد قوله - صلى الله عليه وسلم - "لتتبعن سُنن مَنْ كَانَ قبلكم" (¬6). [449] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله) بن عُثمان (الْخُزَاعِيُّ) قالَ النسَائي: لا بأسَ بهِ. قال: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عَبد الله بن زَيد الجرمي. (عَنْ أَنَسٍ) بن مَالك. (و) أيوب أيضًا عَن (قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَتَبَاهَى النَّاسُ) أي: يتفاخَرُون (فِي المَسَاجِدِ) أي: في بِنَاء المَسَاجِد، وكذَا في روَاية. أي: في حُسن بنَاءهَا وَزيَادَة زُخْرفها (¬7) وفي "مسند أبي يَعْلى" (¬8)، و"صَحيح ابن خزيمة" (¬9) من ¬

طريق أبي قلابة أنَّ أنسًا قال: سَمعته يَقول: "يَأتي عَلى أُمّتي زمَان يتبَاهَون بالمَسَاجد ثم لا يعمرونَها إلا قَليلًا" (¬1). ومعنى: (لا يعمرونها) المراد عمارتها بالصَلاة، وكثرة ذكر الله تعالى والاعتكاف فيهَا، وليسَ به بنيَانها، وكذا روَاية البخَاري: "يتبَاهَونَ بهَا" (¬2) أي بنقش المسَاجد وكثرتها، وروى في "شَرح السُّنَّة" بسنده عَن صَالح بن رستم قال: قال أبو قلابة: غدونا مَعَ أنَس بن مَالك إلى الزاوية فحَضَرت صَلاة الصبح، فَمررنا بمَسْجِد فقالَ أنَس: أي مَسْجد هذا؟ قالوا: مَسْجِد أحدَث الآن. فقال أنس: إنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سَيَأتي على الناس زَمَان يَتَبَاهَونَ في المَسَاجد، ثم لا يَعْمُرونهَا إلا قَليلًا" (¬3). [450] (ثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُرَجَّى) قال: (ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ) مُحَمَّدُ بن مُحَبَّب بن (الدَّلالُ) البصري ثقة (¬4) مَاتَ سنة 212. قال: (ثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عِيَاضٍ) الطائفي ذكرهُ ابن حبانَ في "الثقات" (¬5). (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ) بن بشر الثقفي، استَعملهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلى الطائف حَيَاته (¬6) (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ) أي: أمَره حين وَلَّاهُ الطائف أن يجعَل مَسْجد أهل الطائف الذي يتخذهُ بهَا ¬

لإقامة الصلوات (¬1) فيه. (حَيثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ) جَمع طَاغوت، وهو بيَت للصنم (¬2) الذي كانُوا يتعبدونَ فيهِ للهِ تعَالى، ويتقَربون إليه بالأصنام عَلى زَعْمهم؛ لأنها أنشئت وجددت عَلى اسم العِبَادَة، وكذَلكَ فعل كثير منَ الصَّحَابة حين فتحوا البلاد، جَعَلوا متعبدَاتهم مُتَعبدَات للمُسْلمين (¬3) وغَيرُوا محاربيها، وكذَا فعَل صَلاح الدين بن أيوب حِينَ افتتح بيت المَقدس. وقَد رَوَى الطبراني في "الكبير" و"الأوسط": أنه جَاء بإدَاوَة مِن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غسَل النبي - صلى الله عليه وسلم - وَجهه ومَضمض (¬4) وبَزَق فيهِ وقَال لهُ: "إذا أتَيتَ بِلادك فَرش به تلك البيعة (¬5) واتخذهُ مَسْجدًا". والبيعَة بِكَسْر البَاء للنصَارى، والجَمع بِيَع، مِثل سدرة وسدر، وفي الحَدِيث أنه كانَ يُصَلى في البيعة (¬6) وهي كنيسَة أهل الكتَاب. [451] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى) بْنِ عَبد الله (بْنِ فَارِسٍ) شيخ البخاري قال [الحُسَين بن الحَسَن] (¬7) سَمعتُهُ يَقولُ: ارتحلت ثَلاث رحلات وأنفقت على العلم (¬8) مائة وخَمسين ألفًا. ¬

(وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) بن فَروخ الخوَارزمي، شَيخ مُسْلم (وَهُوَ أَتَمُّ) إسنادًا منه (قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سَعْد الزهري، حجة وَرع مَات سنة 208 (¬1). قال: (ثَنَا أَبِي) إبرَاهيم (¬2) بن سَعْد بن إبراهيم بن عَبد الرحمَن بن عَوف (عَنْ صَالِح) بن كيسَان، قال: (ثَنَا نَافِعٌ) مَولى ابن عُمر (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ) بفتح اللام وكَسر البَاء المُوَحَّدَة: مَا يُعمل منَ الطين ويبنى به قبل أن يُشْوى، وَيجوز التخفيف بإسْكان البَاء (¬3). فيه ترك المغالاة في المسَاجِد وأمَاكن العِبَادَة. (وَالْجَرِيدِ) رِوَاية البخَاري: وسَقفه الجَريد (¬4). بِفتح الجيم: وهوَ سَعَف النخل، الوَاحدة (¬5) جَريدة، فَعيلَة بِمَعنَى مَفعُولة، وإنما يسَمى جريدًا (¬6) إذا تجرَّدَ عنهُ خُوصه. (قَالَ مُجَاهِدٌ: عَمَدُهُ) بفتح أوله وثانيه، ويَجوز ضَمُّهمَا، واحده عمود، وقُرِئَ بالوَجهَين في قوله تعالى: {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} (¬7) (خَشَبِ) يجوز فيه أيضًا الوَجْهَان يَعني: فتحهما وضمهما مُفْرَدًا وجمعًا. ¬

قال ابن بَطال (¬1) وغَيره: وهذا يَدُل على أن السُّنَّةَ في بنيان المَسْجد القصد (¬2) وترك الغلُو في تحسينه فقد كانَ عُمرُ مَعَ كثرة الفتوح في أيامه، وسَعة المال عندَهُ لم يغَير المَسْجد عَما كانَ عَليه ([النخل] (¬3) فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيئًا) حِينَ جدَّدهُ، وإنما احتاجَ إلى تجديده؛ لأنه كانَ قد تنخر في أيامه. (وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَبَنَاهُ عَلَى بنيَانه) أي: حِيَطانه بجنس الآلات المَذكورة، ولم يغَير شَيئًا من هيئتهِ إلا توسعته. (فِي عَهْدِ) صِفَة للبنيان، وإمَّا حَال (رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عَمَدَهُ) بِوَجهَين كما تقدم، أي: كَما كَانَت. (قَالَ مُجَاهِدٌ): وَجَعَل (عُمُدَهُ خَشَبًا) كما كانت، (وَغَيرَهُ) روَاية البخَاري: "ثم غَيَّرَهُ" (¬4) (عُثْمَانُ) مِنَ الوَجهَين [التوسيع وتغيير] (¬5) الآلات (¬6) (فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ المَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ) بفتح القَاف وتشديد الصَّاد المهملة: وهوَ (¬7) الجِصّ بلُغَة أهل الحجَاز. ¬

قال الخطابي: يشبه الجصّ، وليسَ بهِ (¬1) انتهى. فلعَلهُ أراد به الشيد فإنه أصْل الجِصِّ. (وَجَعَلَ عَمَدَهُ حِجَارَةً مَنْقُوشَةً) بالنصب في الثلاثة مَفعُول أول، ومَفعُول ثان، وصفته. (وَسَقَّفَهُ) بلفظ الماضي: عَطفًا عَلى جَعل. وبإسكان القاف (¬2) عطفًا على عَمَده (بِالسَّاجِ) نَوع مِن الخشب مَعروف يؤتى به منَ الهند. (قَالَ مُجَاهِدٌ: وَسَقَفَهُ) بفتحهما (السَّاج) ويُشبهُ أن يَكون سَقَّفهُ بتشديد القَاف، فَإنَّ سَقَفْتُ البَيتَ بالتخفيف مُتَعَدِّ إلى وَاحِد، وبالتَّشدِيد يتعَدى إلى ثَانٍ كما أنَّهُ بالهَمزة يتعدى إلى اثنَين، ويجوز أن يكونَ السَّاج مَنصُوب بحَذف حَرْف الجر، وأصلهُ سَقفهُ بالسَّاج كما في الروَاية المتقَدمَة. (قَالَ أَبُو دَاودَ: القَصَّةُ الجِصُّ) وأهْل بلادنا يُفَرقونَ بَيْنَ الجِصِّ والشيد، وَحُمِل فِعْلُ عثمان - صلى الله عليه وسلم - عَلى أنهُ حسن المسْجد بمَا لا يقتضي الزخرفة التي أخبرَ عَنهَا - صلى الله عليه وسلم -، ومَعَ ذلك فَقَد أنكر بَعضُ الصَّحَابة عَلَيه، وسَكت كثير من أهل العِلم عَن إنكار ذَلكَ خَوفًا مِن الفتنة، ورَخَّصَ في ذَلك بَعضهم، وهوَ قول أبي حَنيفةٍ (¬3) إذَا وَقَع ذَلك عَلىَ سَبيل التعظيم للمسَاجِد، ولم يَقع الصَّرفُ عَلى ذَلك من بَيت المال. قال ابن المنير: لمَّا شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسَبَ أن يُصنع ذَلك بالمسَاجِد صوْنًا لها عَن الاستهانة. وتُعقب بأن المنع إن كان ¬

للحث على اتباع السَّلف في ترك الرفاهية فهوَ كما قَال، وإن كانَ لخَشية شَغْل [القلب للمصَلي] (¬1) بالزخرفة فلا تبقى (¬2) هذِه العلة، وأول مَن زخرف المَسَاجد الوَليد بن عَبد الملك بن مَروَان، وذلك في أوَاخِر عَصْر الصحَابة. [452] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) (¬3) قال: (ثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) العَبْسي (عَنْ شَيْبَانَ) بن عَبْد الرحمَن التميمي النحوي. (عَنْ فِرَاسٍ) (¬4) بن محَيى الهمدَاني المُكتب (عَنْ عَطِيَّةَ) بن (¬5) سعْد صدوق يخطيء (¬6). (عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ سَوَارِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ [وأَعْلَاهُ مُظلل بِجَرِيدِ النَّخْلِ] (¬7) ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ) بكَسْر الخاء مِثل لعِبَت (¬8) بوزنه أي: بليت وتفتتت مِن طُولْ المدة ([في خلافة أبي بكر] (¬9) - رضي الله عنه - فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ) كما تقدم. (ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَبَنَاهَا بِالآجُرِّ) بِمدِّ الهَمزة وتشديد ¬

الراء، وهوَ أشهرَ منَ التخفيف: وهوَ اللبِن إذا شُوي بالنار، الوَاحِدَة آجُرَّةٌ، وهوَ مَعرب (¬1) ومَا كرهَ أبُو بَكر وعُمَر تَشييدَهُ وتحسينه إلا لعلمهَما بكرَاهة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لذلك وليقتديَ بهَما مَن بَعدهما في الأخذ مِنَ الدنيا بالكفَاية المحصلة للمَقصُود، والزهد عَن مَعَالي أمُورِهَا، وإيثار البلغة منها في القوت واللباس والمكان - رضي الله عنهما -. (فَلَمْ تزَلْ ثابتة حَتَّى الآنَ) حتى أتى زمَان عَبد الله بن عُمَرَ. [453] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سَعيد التميمي (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) يَزيد بن حُمَيد مصَغر الضُبَعي بضم الضَاد المُعجمة وفتح الموحدة. (عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِ) بضم العَين وكسْرهَا لغتان مَشهورتان (الْمَدِينَةِ) والعُلْو ضِدُّ السُّفل. (في قَوم يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) بن (¬2) الخزرَج الأكبر أخي الأوس. (فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً) وفي روَاية المُستملي والحموي: "أربعًا وَعشرين ليلة". والصَّوَابُ: أربع عَشرة ليلة كما ذكرهُ المصَنف [ومسلم (¬3) هنا، (¬4) وهذا هوَ المناسب في المعنى؛ لأنه بدر والبدر كماله في أربع عَشرة، فلما ازدَاد كماله في هذِه المدة شَرع في بنَاء بَيت يَعبُد الله تعالى فيه. ¬

(ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى) مَلأ (¬1) (بَنِي النَّجَّارِ) بفَتح النون وتشديد الجيم (¬2) واسْم النجار تيم اللات بن ثعلبة بن عَمرو (¬3) بن الخَزرَج، وهم بَطن مِنَ الأنصَار، وروَاية مُسْلم: أرسَل إلى مَلأ بني النجار (¬4) يَعني: أشرافهم التي تملؤ رُؤيتهم الأعين (¬5). (فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ) بِنَصْب الفاء مَفعُول مُتَقَلِّدِين؛ لأنه اسْم فاعِل يَعمل عَمل الفِعْل. وَروَاية مُسْلم: "مُتقلدين بسُيُوفهم" (¬6). بزيَادَة البَاء، ومُتقَلدين نُصب على الحَال، وهذِه الروَاية المَشهورة، وفي روَاية كريمة للبخَاري: متقلدي السُيُوف (¬7). بحَذف النونِ للإضافة، والسُيوف مَجْرُور بالإضَافة. والتقليد: جعَل نجاد السيوف على المنكب. قالَ الزَّركشي: يحتمل تقلدهم السيوف ليرهبُوا اليَهُود وليروهم مَا أعدُّوا لنصرته - صلى الله عليه وسلم -. (قَالَ أَنسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ) مُبتَدَأ خَبَره (رِدْفُهُ) بِكَسْر الراء وسُكون الدال. وفي روَاية النسَائي: رديفهُ (¬8) بفتح ¬

الراء وكسْر الدال وزَيادَة ياء بعَد الدَال، وهي روَاية النسَائي، وهُما لغتان، والردف والرديف: الذي تحملهُ خلفك عَلى ظهر الدَابة. وفيه (¬1) إردَاف الدَابة إذا كانت مُطيقة. (وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى) بفتح الهمزة والقَاف، أي: ألقى رَحله، أي: طَرحَهُ بالأرض. (بِفِنَاءِ) بِكَسْر الفاء والمد، وفناء الدَار مَا امتَد من جَوَانبهَا (أَبِي أَيُّوبَ) خَالد الأنصَاري، والمشهور أن الفناء هوَ المتسع الذي أمَام الدَار (وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) يحبُّ أن (يُصَلِّي) كذَا في البخَاري (¬2) (حَيثُ) وقَد نص الفُقهاء والأصُوليُّون على أنَّ (حَيْثُ) من صيغ العموم في الأمكنَة، كما أن (أَين) مِن صِيغ العُموم للأزمنة (¬3) فالتقدير: كانَ يُصَلي في أي مكَان (أَدْرَكتْهُ) أي: دَخَل عَليْه وَقت (الصَّلَاة) وهوَ فيهَا، لكن يخص عمُوم الأمكنَة بمَا رَوَاهُ ابن خزيمة والحَاكم والمصَنف مِن روَاية أبي سَعيد أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأرض كلهَا مَسْجد إلا المقبرَة والحمام" (¬4). (ويُصَلِّي فِي مَرَابِضِ) (¬5) جَمْع مَرْبِضْ بِوَزن مَجْلِس، وقالَ ابن حَجر (¬6): بكَسْر الميم مَأوى (الْغَنَمِ) ليلًا، ورُبُوض الدابة مِثل بُروك الإبل، وقد بَين البخَاري بَما رَوَاهُ مِن حَدِيث أنَس أيضًا أن النَبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

كانَ يصلى في مِرابض الغَنَم قبل أن (¬1) يبني المَسْجِد (¬2). والمعنى (¬3): أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يحب أن يُصَلي الصلاة (¬4) حَيث دَخَل عَليه وقتها، سَوَاء كانَ في مرَابض الغَنم أو غَيرهَا، وَبين في هذا الحَدِيث [أن ذلك كانَ قبل أن يبنى] (¬5) المَسْجد، ثم بَعْد بنَاء المَسْجْد صَار لا يحب الصَّلَاة في غَيره إلا لضَرورَة. قَال ابن بَطال (¬6): هذا الحَدِيث حجَّة عَلى الشَافعي في قَوله بنجَاسَة أبوَال الغَنم؛ لأن مرابض الغنم لا تَسلم مِن ذلك، وتعقب بأن الأصل الطهَارة، وعدَم السَّلَامة منهَا غالبًا (¬7) وإذا تعارَضَ الأصْل والغالب قدم الأصْل (¬8). (وإنَّهُ) بِكَسْر الهَمزَة (أَمَرَ) بفتح الهَمزة والميم عَلى البِنَاء للفاعِل، وروي بضم أوله وكسْر ثانيه عَلى البنَاء للمفعُول أي: أمر من عند الله (بِبِنَاءِ المَسْجِدِ) بعد ذَلك. (فَأَرْسَلَ) حِينَ أرَادَ بناءهُ (إِلَى بَنِي النَجَّارِ وقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي) بالثاء المُثَلثة أي: اذكروا لي ثمنه لأشتَريه منكم، وبَوَّبَ عَلَيه البُخَاري ¬

صَاحب السِّلعة أحَقُّ بالسَّوم يَعني منَ المشتري في ذكر الثمن؛ لأنه المالك وفي مَعناهُ المؤجر. (بِحَائِطِكُمْ هذا) والحَائط البُستان الذي عَليْه مَا يحوطه. (فَقَالُوا: والله لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلا) استثناء مُنقطع أي: لكن نكل الأمر فيه (إِلَى الله) وإلى بمعنى من (¬1) وكذَا وَقع عندَ الإسَماعيلي (¬2): لا نطلبُ ثمنهُ إلا منَ الله. ورواية ابن مَاجه: لا نأخذ له ثمنا أبدًا (¬3). وظاهِر الحَديث أنهُم امتنعُوا أن يأخذوا منهُ ثمنًا، لكن ذكر محَمد بن سَعد، عَن الوَاقدي أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراهُ منهم بَعشرة دَنانير دَفعَهَا عنهُ أبو بكر - رضي الله عنه - (¬4). ويَحتمل أنهم لما امتنعُوا من أخذ ثمنه لم يقبل، بَل ألح عَليهم حَتى أخَذُوا ثَمنه عَشرة دَنَانير. (قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ) أي: في الحَائط الذي بنى في مكانه المَسْجد (قُبُورُ المُشْرِكِينَ، وَكانَتْ فِيهِ خِرَبٌ) قال ابن الجَوزي (¬5): المعَرُوف فيه فتح الخَاء وكسْر الراء بعدهَا بَاء موَحدة، جَمع خربة، كَكَلم وكلمة، وحكى الخطابي (¬6) أيضًا كسْر أوله وفتح ثانيه، جمع خِربة، كعنَب وعنَبة. قالَ ابن حجر: والمشهور في "سُنَن ¬

أبي دَاود" فتح أوله وكسْر ثانيه (¬1). (وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ المُشْرِكينَ فَنُبِشَتْ) فيه جَوَاز نَبش القُبور الدارسة، وأَنَّهُ إذا أزيل ترابهَا المختلط بِصَديدهم ودمَائهِمْ جَازت الصَّلاة في تلك الأرض، وجَوَاز اتخاذ مَوْضعهَا مَسْجِدًا إذا طُيِّبَت أرضه. وفيه أَن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرسَت يَجُوز بَيْعهَا وهبتها، وإن لم يذكر البَيع في الأرض؛ لأنه لو لم يَجُز لم يطلبه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنها بَاقية عَلى ملك صَاحبهَا وورثته من بَعده إذا لم تُوقَفْ. [(وبالخِرب فسُوِّيت)] ومَعنى التسوية أن يكون فيهَا بنَاء هَدم (¬2) أو ارتفاع وانهبَاط من مَوضع الأشجار، فسُوّيت الأرض بإزالته لتَصير جَميع الأرض مُسْتَوية مَبسُوطَة للمصَلين (وَبِالنخْلِ فَقُطِعَ) فيه جَوَاز قطع الأشجار المُثمرَة للحَاجَة، وتعقب لاحتمال أن تكون تلك الأشجار (¬3) (فَصَفُّوا النَّخْلَ) التي قُطِعَت (قِبْلَةً للْمَسْجِدِ). قال الكرمَاني في قوله: (فَصفوا النخل) أي: مَوَاضع النخل، والظاهر أنهمُ صَفوا النخل قائمة في مَوْضع المحراب وغيره مِن جهة القبلَة سُترة للمصَلين، ويدل على ذلك قوله: (وَجَعَلُوا عِضَادَتَيهِ) بِكَسْر المُهملة أي: جَانبا العَتبَة مِنَ البَاب، ويحتمل أن يَكون عضادَتي المِحْراب. (حِجَارَةً، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصخر) (¬4) روَاية ابن مَاجَه: فكانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

يَبنيه وهمُ يناولونَه والنَّبي - صلى الله عليه وسلم - يَقول (¬1) (وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ) ويقَالُ: يُرجِزُون بوَزن: يُقْبلون أي: يقولُون (¬2) شعر الرَّجز، وهو نَوع مِن أنواع الشعر، وَقيل: لَيْسَ الرجز من أبحر (¬3) الشعر (وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُمْ وَ) هُوَ (يَقُولُ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقول الشعر (اللَّهُمَّ لَا خَيرَ إلا خَيرُ الآخِرَهْ) روَاية ابن مَاجَه: "إن العَيشَ عَيشُ الآخِرَة" (¬4). (فَانْصُرِ الأنَصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ) وأكثَر روَاة البخَاري: "فاغفر للأنصَار والمُهَاجره" (¬5). وَروَاه المُستملي والحمَوي "فاغفر الأنصار" (¬6). بحَذف اللام، [توَجه بأن] (¬7) أغفر ضمن مَعنى أستر، وفيه جَوَاز قَول الأشعار في (¬8) حَال البنَاء وغَيره مِنَ الأعمال والأسفار تَنشيطًا للنفوس وتَسهيلًا للأعمال، واختَلفُوا في أنَّ الرَّجز شعر أمْ لَا، واتفقوا على أنَّ الشعر لا يكون شِعرًا إلا بالقَصد، أمَا إذا جَرى كلام مَوزُون بِغَير قصد فلا يكون شِعرًا، وعَليه يحمل مَا جَاء عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك. [454] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال: (ثَنَا حَمَّادُ) بْنُ سَلَمَةَ (عن أَبِي التَّيَّاحِ) يزيد بن حمَيد. ¬

(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كانَ مَوْضِعُ المَسْجِدِ حَائِطًا (¬1) لِبَنِي النَّجَّارِ فِيه خِرَب) (¬2) تقدم (¬3). (وَنَخْلٌ وَقُبُورُ المُشْرِكينَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ثَامِنُونِي بِهِ. فَقَالُوا: لا نَبْغِي) أي: لا نطلب ثمنه (فَقَطَعَ النَّخْلَ) بفتح القَاف والطاء [من قطع] (¬4) ونَصب النخل مَبني للفاعِل أي: أمر بالقطع (وَسُوِّيَ الحَرْثُ) بفتح الحَاء المهملة وآخرهُ ثاء مثَلثة، هَكذا روَاية حَماد عَن أبي التياح (¬5). قال ابن حجرَ: وهم من روى في البخاري بالمهملة (¬6) والمثَلثَة؛ لأنها إنما جَاءت من روَاية ابن سَلمة عن أبي التياح (¬7)، والبخَاري إنما أخرَجَهُ مِن رِوَاية عَبد الوَارث (¬8). قالَ الخَطابي (¬9): لعَلَّ صَوَابه خُرَبٌ بضم الخاء المُعجمة، جَمع خُرْبة بالضم، وهي الخروق في الأرض، أو لَعَلهُ جرف (¬10). قال القاضي: [مَا أدرِي] (¬11) مَا اضطره إلى هذا المعنَى (¬12) يعني: ¬

أن هذا تكلف لا حَاجَة إليه، فإن الذي ثبت في الروَاية صَحيح المَعْنَي لا حَاجَة إلى تغييره (¬1). (وَنُبِشَ قُبُورُ المُشْرِكينَ) مِنَ الجَاهلية وغَيرهم أي: دونَ غَيرهَا مِن قبور الأنبيَاء وأتباعهم لما في نبش القبر وإخرَاج الميت من إهَانة لهُ، فلهَذا جَاز نَبش قُبور المشركين وغَيرهم ممن لا حُرمة له. (وَسَاقَ الحَدِيثَ) المتَقدم (وَقَالَ) في هذِه الروَاية (فَاغْفِرْ) الأنصَار (مَكَانَ فَانْصُرْ) الأنصَار، وسَبَقَ تَوجيهه (¬2) بأن اغفر ضمن معنى استُر؛ فَإنَّ الغفر هوَ الستر، ومنهُ سُميَ المِغْفَر؛ لأنهُ يَسْتر الرأس. (قَالَ مُوسَى) بن إسماعَيل (وَثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) التنوري (بِنَحْوِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الوَارِثِ يَقُولُ) في روَايته (¬3) (خَرِبٌ) بِفَتح الخاء المُعجمة وكَسْر الرَّاء، (وَزَعَمَ عَبْدُ الوَارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَّادًا) يَعني: ابن سَلمة (هذا الحَدِيثَ) واللهُ أعلم. ¬

13 - باب اتخاذ المساجد في الدور

13 - باب اتخاذ المَساجِدِ فِي الدُّورِ 455 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا حُسَين بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زائِدَةَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أَمَرَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبِناءِ المَساجِدِ في الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ (¬1). 456 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ داودَ بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا يحيَى -يَعْنِي ابن حَسّانَ- حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن مُوسَى، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابنهِ أَمّا بَعْدُ فَإنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَأمُرُنا بِالمَساجِدِ أَنْ نَصْنَعَها فِي دِيارِنا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَها وَنُطَهِّرَها (¬2). * * * باب اتخاذ المساجد في الدور [455] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) قال: (ثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ) بن الأسْوَد العجلي، قَالَ أبُو حَاتم: صَدُوق (¬3) (عَنْ زَائِدَةَ) بن قدامة - أو ابن نشيط (¬4) - وهما ثقتان (¬5). ¬

(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عُروَة بن الزبير أخي عبْد الله، (عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: أذِنَ (بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ). قَالَ في "شَرح السُّنَّة" (¬1): يُريْدُ المحَال التي فيها الدُّور، وَمنهُ قَوله تَعالى: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} (¬2)؛ لأنهم كانُوا يسمونَ المحلة (¬3) التي اجتمعت فيهَا قبيلة دَارًا، ومِنهُ الحَديث: مَا بقيت دَار إلا بني فيها مَسْجِد. قَالَ سُفيان: بنَاء المسَاجِد في الدور يَعني القبائل (¬4). أي: منَ العَرب يتصل بعضها ببعْض، وهم بنو أب وَاحِد يبنى لكل قَبيلة مَسْجِدٌ، هذا ظاهِر مَعْنى تفسير سُفيان الدور، ويَدخل في المسَاجِد التي يقَام فيهَا الجُمعَة. قال أهل اللغَة: الأصْل في إطلاق الدُّور عَلى الموَاضِع، وقد تُطلق عَلى القَبائل مجَازًا (¬5). قالَ بَعض المحدثين: والبَسَاتِين في معَنى الدور، وعلى هذا فيُستحب بنَاء المَسْجد من حَجر، أو طُوب، أو لبِن، أو مدر، أو خشب، أو غَير ذَلك في كل محلة يحلهَا المقيمون بهَا، وهي مائة بَيت فما فَوقَها، كَذَا قيَّدَهُ بَعض أهل اللغَة، وكل قبيلَة وكل بَسَاتِين مُجتمعَة. قالَ البغَوي في "شَرح السُّنَّة": في هذا الحَدِيث دَليل على أن المَكان ¬

لا يصير مَسْجِدًا بالتسمِيَة (¬1) حَتى يُوقفهُ صَاحِبه أو يسبله (¬2) ولو صَار مَسْجِدًا لزَال عنهُ ملك المالك (¬3). (وَأَنْ تُنَظَّفَ) بالظاء المشالة لا بالضاد كما في بعض النسَخ المُصَحفة، ومَعْنَاهُ: تطهر، كما في روَاية ابن مَاجَه (¬4) يَعني تنظف مِنَ الوَسَخ والدنس، واختلاف اللغتَين يَدُل عَلى أن الطهَارة والنظافة بِمعنى واحِد كما تقول الفقهاء، وعَلى هذا فَتُحمل روَاية ابن مَاجَه على الطهَارة اللغَوية والشرعية. (وتُطَيَّبَ) أي: بطيب الرجَال، وهوَ مَا خفي لونه وظهرَ ريحهُ، فإن اللون رُبما شغل نظرَ (¬5) المُصَلي، والأولى في تطييب المسَاجِد (¬6) مَوَاضِع المُصَلين، ومَوَاضِع سُجودهِمْ أولى، وَيجوز أن يحمل التطييب على التجمير في المَسْجد، فَقَد ذكر الحَافظ عَبد الغَني المقدسي [وَرَوَاهُ أبو يَعلى عَن ابن عُمَر] (¬7) أن عُمرَ - رضي الله عنه - جَعَل نعيم بن عبَد الله عَلى إجمَار المَسْجد. أي: تبخيره (¬8) ولهذا سُمي نعيم المجمر بضم الميم وسُكون الجيم (¬9) هكذا ضَبَطهُ ابن دقيق العِيد (¬10)، وأما الحَافظ ¬

أبُو حَاتم محمد ابن حبان فجزم بأن المجمر صفة لأبيه (¬1)، وتبعَهُ النوَوي في "شرح مسلم" (¬2). [456] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاودَ (¬3) بْنِ سُفْيَانَ) قال: (ثَنَا يَحْيىَ بْن حَسَّانَ) التنيسي مُتفق عَليه. قال: (ثَنَا سُلَيمَانُ (¬4) بْنُ مُوسَى) الزهري صَالح الحَديث (¬5). قال: (ثَنَا جَعْفَرُ (¬6) بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ) بن جندب، قال: (ثنا خُبَيبُ) بِضَم الخَاء المُعجمَة ثمَّ بموَحدَة مُصَغر (بْنُ سُلَيمَانَ) بن سَمرة، وليسَ في السِّتة إلا خبيب هذا، وخبيب بن عَبد الله بن الزبير (¬7) انفرد به النسَائي، وخبيب بن عَبد الرحمَن عندَ الجماعة. (عَنْ أَبِيهِ سُلَيمَانَ بْنِ سَمُرَةَ) بن جندب (عَنْ أَبِيهِ سَمُرَةَ) بن جندب، (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بنيه) بعدَ السَّلام والحَمْدُ لله والصَّلاة عَلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا) أي: نَعْمَلهَا فِي دِيَارِنَا. (في (¬8) دورنا) هذا الحَديث روَاهُ أحمَد بإسْناد صحيح عَن عروة بن ¬

الزبير [عَمَّن حدثه] (¬1) من أصحَاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (¬2): كانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنا أن نصنع (¬3) المسَاجد في دورنا، وأن نصْلح صَنعتها ونطهرَها. [وجدة عُروَة بن الزبَير هي صَفية بنت المُطلب رَوَت عَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَند (¬4) أحمد فالظاهِر أنها هي] (¬5) ويشبهُ أنَّ المراد بِصنَاعَة المَسَاجد في الدُّور للصَّلاة فيهَا التطوُّع، أو الفَرض إذا لم يذهب إلى المَسجِد الجَامع، وكذا للاعتكاف عندَ مَن يقول به، وقد يُؤخذ منهُ صحة اعتكاف المرأة في مَسْجِد بَيتها؛ وهو المعتزل المهَيأ للصَّلاة فيه، وقد اختلف مَذهَب الشافعي فيه، فالجَديد أنه لا يصح كما لا يَصح مِنَ الرجُل، وهذا هوَ المذهب الذي به قطعَ الجمهُور، والقديم يَصح اعتكاف المرأة في مَسْجِد بَيتها؛ لأنه يُسَمى مَسْجدًا، وقَد أمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - باصطناع المَسَاجِد في الدور للصَّلاة فيه (¬6). قالَ شارح "المصَابيح": يحتمل أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أذنَ أن يَبني الرجُل في دَاره مَسْجِدًا يصَلي فيه أهل بَيته، ولا يصير المَوْضع مَسْجدًا بالصَّلاة ¬

فيه. وقالَ أبو حنيفة (¬1): يَصح؛ لأنهُ موضع مسنون صَلاتها فيه، فأشبهَ المَسْجِد في حق الرجُل، وأجَاب الشافعية بأن البَيت مَوضع مَسْنون (¬2) الرجُل، ولَا يَصح اعتكافه فيه بالنفل (¬3). (وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا) بِضم النُّون مَن نُصلح أي: يحسن صناعتها لا بالنقش والتزويق. (وَنُطَهِّرَهَا) مِنَ النجَاسَة والوَسَخ والدَّنَس، ويُؤخَذ مِنَ الحَدِيث الذي قبلهُ أنها تطيَّب كما تقدم. * * * ¬

14 - باب في السرج في المساجد

14 - باب فِي السُّرُجِ فِي المَساجِدِ 457 - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا مِسْكِينٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ زِيادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّها قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنا فِي بَيْتِ المَقْدِسِ فَقالَ: "ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ -وَكانَتِ البِلادُ إِذْ ذاكَ حَربًا- فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فابْعَثُوا بِزَيْتِ يُسْرَجُ فِي قَنادِيلِهِ" (¬1). * * * باب في السُّرُجِ في المساجد (السُّرج) بِضَم السِّين والراء، جَمع سِرَاج، مثل كتَاب وكُتُب. [457] (ثَنَا النُّفَيلِيُّ)، قال: (ثَنَا مِسْكِينٌ) بن بكير، رَوَى له الشيخَان، (عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ) مُفتي دمشق وعالمها، روى لهُ مُسْلم. (عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ) قالَ الشيخ صَلاح الدين العَلائي (¬2) في "وَسَائل الأنس إلى (¬3) فضَائل القدس": هذا فيه انقطاع، وقد رَوَاهُ مُعَاوية بن (¬4) صَالح، وثور بن يَزيد، عَن زياد بن أبي سودة، عَن أخيه عُثمان (عَنْ مَيمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَفْتِنَا) بفتح الهمزة. (فِي بَيتِ المَقْدِسِ) قالَ: وزياد بن أبي سَودة ذكرَهُ ابن حبان في ¬

"الثقات" (¬1) وأخوهُ عُثمان مَشهُورَان (¬2) بالروَاية عَن الصحابة كأبي الدرداء وَعبَادَة بن الصَّامِت وأبي هُرَيرَة (¬3). روى عَنهُ جَمَاعَة كَثيرُون، وقالَ مروان بن محمَّد الدمشقي: هُوَ وأخوهُ ثبتَان (¬4) لم يتكلم فيهمَا أحَدٌ أصلا. والحديث أخرجَهُ ابن مَاجَه وزادَ: قلتُ: يَا رَسُولَ الله أفتنا في بَيت المقدس (¬5) (فَقَالَ: ) "أرْض المحشَر والمنشر (ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ) فإن صلاة (¬6) فيه كألف صَلاة في غَيره" قلت: أرَأيتَ إن لم أسْتَطع أن أتحمَّل (¬7) إليه؟ قالَ: "فتهدي إليه زَيتًا". (وَكَانَتِ البِلاد إِذْ) بمَعنى حين (¬8) [كقوله تعالى] (¬9): {وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} (¬10) أي: حين (¬11) تفيضون فيه. (ذَاكَ) الوَقت (حَرْبًا) يَعني مَعَ الكفار الذين فيه. (فَإِنْ لَمْ تَأتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ) ويشبه أن ¬

يَكون الجَامع بين (¬1) الصلاة والزيت عند عَدَمهَا أن الصَّلاة نُور كما في "صحيح مسلم" (¬2) وغَيره، فكذلك الزيت نور كما قال تعالى: {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} (¬3) وقَالَ ابن عَباس: يَكادُ الزيت الصَّافي يضيء قَبل أن تمسَّهُ النار ازدَادَ ضَوءًا عَلى ضَوءٍ (¬4). زادَ ابن مَاجَة في روَايَته: "فمن فعل ذلك -يَعني بعَث الزيت إليه- فَهْو كمن أتَاهُ" (¬5). ثم قالَ العَلَائي (¬6): هذا حَديث حَسَن -أو (¬7) صَحيح- إن شاء اللهُ، ثم قَالَ: وهوَ أقوى ما وَرَدَ في مقدَار المضَاعفة في الصَّلاة بالمَسْجِد الأقصى (¬8). وميمونة هذِه بنت سَعد، ويقال: بنت سَعيد، مولاةُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهَا في كتُب السنَن أربع أحَاديث هذا أحَدُهَا. وقَد رَوَاهُ محمد بن عبد الرحمَن بن ثوبَان، عن ثور بن يزيد، عن (¬9) مكحول: أنَّ ميمونة سَألت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيت المقدس؟ قال: "نعم المسكن (¬10) بَيت المقدس، ومن صَلى فيه صَلاة كانت كألف صَلاة فيمَا ¬

سواهُ". قالت: فمَن لم (¬1) يُطق ذلك؟ قَال: "فليُهد لهُ زَيتًا" (¬2). ثم قالَ: وهذا مُرْسَل؛ لأنَّ مَكحولًا لم يَسْمَع من ميمونة انتهى. قُلتُ: وهذا الكتَاب "وسَائل الأنس (¬3) " سَمعته في الحضرة الموسَويَّة عندَ ضَريحه - صلى الله عليه وسلم - عند الكثيب (¬4) الأحمر بقراءة عَبد الرحمن بن الشيخ [الإمام العَلامَة] (¬5) شمس (¬6) الدين [محمد بن العَلامة فقيه المذهَب تقي الدين] (¬7) القلقشندي، بروَايته عَن شيخنا الشيخ المعمر شهاب الدين (¬8) أحمد ولد العَلائي المصَنف رَحمهُ (¬9) اللهُ، وفي هذا الحَدِيث فَضِيلة إسرَاج القناديل في المَسَاجد. وروى ابن مَاجَه "أن (¬10) أول من أسْرَج (¬11) في المساجد تميم الداري رَحمهُ اللهُ" (¬12). * * * ¬

15 - باب في حصى المسجد

15 - باب فِي حَصَى المَسْجِدِ 458 - حَدَّثَنا سَهْلُ بْنُ تَمّامِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الباهِلِيُّ، عَنْ أَبِي الوَلِيدِ سَأَلت ابن عُمَرَ، عَنِ الحصَى الذِي فِي المَسْجِدِ فَقالَ: مُطِرْنا ذاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالحَصَى فِي ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ فَلَمّا قَضَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ قالَ: "ما أَحْسَنَ هذا" (¬1). 459 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قالا: حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبيِ صالِحٍ قالَ: كانَ يُقالُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذا أَخْرَجَ الحَصَى مِنَ المَسْجِدِ يُناشِدُهُ (¬2). 460 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي: الصّاغانِيَّ- حَدَّثَنا أَبُو بَدْرٍ شُجاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، حَدَّثَنا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صالِحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ -قالَ أَبُو بَدْرٍ- أُراهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إنَّ الحَصاةَ لَتُناشِدُ الذِي يُخْرجُها مِنَ المَسْجِدِ" (¬3). * * * باب في حصى المسجد [458] (ثَنَا سَهْلُ (¬4) بْنُ تَمَّامِ) بفتح المثَناة وتشديد الميم (بْنِ بَزِيعٍ) ¬

بِفتح البَاء الموَحَّدة، وكسْر الزاي، ثم مثَناة تحت الطفاوي ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬1) وقَالَ أبُو حَاتم وأبُو (¬2) زرعة: ليسَ بكذاب (¬3). قال: (ثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيمٍ) بِضَم السِّين مُصَغر (الْبَاهِلِيُّ) صَدَّقَهُ أبُو زرعة (¬4) (عَنْ أَبِي الوَلِيدِ) عَبد الله بن الحَارث البصري نَسِيب (¬5) محمد بن سيرين قاله المنذري (¬6). والأرجح أنهُ مَولى بَني روَاحَة، وهو (¬7) مَجهُول، بخلاف عَبد الله بن الحَارث فإنهُ [في الستة] (¬8) (¬9). (قَالَ: سَأَلْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ الحَصَى) الصِّغَار (التي فِي المَسْجِدِ؟ فَقَالَ: مُطرنا (¬10) ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ) يَعني: أرض المَسْجد (مُبْتَلَّةً) بإسْكان المُوَحدة وفتح المثناة فَوق (فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ) فيه توَاضُع الصَّحَابة، واحتراصهم عَلى فِعْل الخَير (فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ ليُصَلي عليه ويَجلس. (فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاة) الظاهر أنها صَلاة الصُّبح (قَالَ: مَا ¬

أَحْسَنَ هذا) فيه أن الكبير وإمَام المَسْجِد يُسْتَحبُّ لهُ إذا رَأى شخصًا أو جَمَاعَة فعَلوا في المَسْجِد شَيئًا مِن مَصالحه و (¬1) مَصَالح المُسْلمين أن يثني عَليهم، ويحسن فعلهم، ويدْعُو لهم. [459] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) قال: (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضرير (¬2) (وَوَكِيعٌ قَالا: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوَان السمان (¬3) التابعي (قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الحَصَى مِنَ المَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ) بالله، أي: يستعْطفه ويسألهُ بالله مُقسمة عليه أن لا يخرجهَا مِنَ المَسْجِد. [460] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبو بَكْرٍ الصَّاغَانِي) شيخ مُسْلم، قال: (ثَنَا أَبُو بَدْرٍ (¬4) شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ) بن قيس السكوني (¬5)، قال: (ثَنَا شَرِيكٌ) ابن عَبد الله النخعي، قال: (ثَنَا أَبُو حُصيبن) بضم الحَاء وفتح الصَّاد (¬6) المهمَلتَين، واسْمهُ عُثمان (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) الزيات (¬7). (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ أَبُو بَدْرٍ أراه) أي: أظُنهُ (قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ الحَصَاةَ) الوَاحِدة والله (لَتُنَاشِدُ (¬8) الذِي يُخْرِجُهَا مِنَ ¬

المَسْجِدِ) إذَا أرَادَ إخرَاجهَا مِنهُ، يَجوز أن يَكون هذا بِوَحيٍ من الله تَعَالى، ويجوز أن يَكونَ إخبَارًا عَن سَمَاعهَا مُناشدَتها لآخذهَا، فيَكون هذا مِنْ مُعجِزَاته كما كانَ يُسَبح (¬1) الحَصَى في كفه - صلى الله عليه وسلم -. وفي هذا النهيُ عَن إخرَاج تراب المَسجد وحجارته وسَائر أجزائه منه إلى غَير المَسْجِد، وإذا صَدَر هذا مِنَ الجماد فما ظنك أيهَا الآدمي بأن يكون قد أكرمَك الله بإدخَاله بَيته، فتخرج مِنه بنَفسك لغَير ضَرُورَة ولا إكرَاه، ورُبمَا خرَجَ منهُ لغَير حَاجَة أكيدَة. ¬

16 - باب في كنس المسجد

16 - باب فِي كَنْسِ المَسْجدِ 461 - حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْن عَبْدِ الحَكَمِ الخَزّازُ، أَخْبَرَنا عَبْدُ المجِيدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوّادٍ، عَنِ ابن خرَيْجٍ عَنِ المطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عُرِضَتْ عَلي أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذاةُ يُخْرِجُها الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلي ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَها رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَها" (¬1). * * * باب في كنس المسجد [461] (ثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ) الوَراق (الْخَزَّازُ) ثقة صَالح، قالَ أحمد: قل من يَرى مثله (¬2)، قالَ: (أَخْبَرَنَا [عَبْدُ المَجِيدِ] (¬3) بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ [أَبِي رَوَّاب]) (¬4) بتشديد الوَاو الأزدي مَولاهُم المكي، وثقهُ يَحيى بن معين (¬5)، (عَن) عَبد الملك (ابن جريج (¬6)، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ) بفتح الحَاء المُهملَة وسُكون النون، وفي نُسَخ "الموَطأ" حوَيْطب بِدَل حنطب، وهو خَطأ، (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ¬

قال: (¬1) قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي) أي: أُجُور أعمال أُمتي جَميعها (حَتَّى) لانتهاء غاية مَا عرضت عَليه. (الْقَذَاةِ) بتخفيف الذال المعجمة والقَصر [والجَر بِحَتَّى] (¬2): الوَاحِدَةُ مِنَ التبن والتراب وغَير ذَلك. (يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ) أو المرأة. (مِنَ المَسْجِدِ) وهذا فيهِ تَرغيب في تنظيف المَسَاجِد مما يَحصُل فيهَا مِنَ القمامَات القَليلة، وأنهَا تكتب في أُجورهم وتعرض عَلى نَبيِّهم، وإذا كتب هذا القَليل وعرض، فيكتب الكثير ويُعرض من بَاب الأولى، ففيه تنبيه بالأَدنى عن الأعلى، وبالطَّاهِر عن النَّجس، والحَسَنَات عَلى قدر الأعمال، وسَمعتُ من (¬3) بَعض المشايخ أنهُ يَنبغي لمن أخرجَ قذاة مِنَ المَسْجِد، أو أذى مِنْ طَريق المُسْلمين أن يقول عندَ أخذهَا لإزَالتها: لا إله إلا الله، لِيَجْمَع بينَ أدنَى شعَب الإيمان وأعلاهَا، وهي كلمَة التوحيد، وبَيْنَ الأفعَال والأقوال، وإن اجتمع القَلب مَعَ اللسَان كانَ ذلك أكمل. (وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ) جَميع (أُمَّتِي) فأضافَهم إليه تَكريمًا لهُمْ، وأنهم مَعَ الذنوب دَاخلون في أمته. (فَلَمْ أَرَ) منهَا حين عرضت علي (ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ (¬4) سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ أَوْ آيَةٍ) من القرآن (أُوتِيَهَا رَجُلٌ) (¬5) أي: امتنَّ الله تعالى عليه بِتَعلمِهَا. ¬

(ثُمَّ نَسِيَهَا) فيه دَليل عَلى جَوَاز قَول الإنسَان: نسيت [آية كذا، أو سورة كذا من غير كراهة، أما ما رواه مسلم: "بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت] (¬1) بَل هوَ نُسِّي" (¬2). قَال المازري: أولى (¬3) مَا يُؤَوَّلُ به أن يَكونَ هذا مِن ذَم الحال و [كراهته، لا ذم] (¬4) القول، أي: بئستِ الحَالة والصِّفة لمن أُوتي القرآن أن يغفل عنهُ حتى نَسيهُ، فقال: نَسيته وهوَ لم ينسَ مِنْ قبَل نفسه، إذ ليْسَ النسْيان من فِعله، لكنَّهُ مِن فِعْل الله الذي نَساهُ إيَّاهُ عُقوبة لإعراضه عنهُ واستخفافه بحقه، وحكاهُ النوَوي عَن القاضي عياض وقال: يُكرَهُ أن يَقول نَسيت آية كَذَا وَكذَا كَرَاهة تَنزِيه انتَهى (¬5). قال شارح "المصَابيح": قولهُ في الحَديث: "فَلَمْ أرَ ذَنبًا أعظم" أي: مِن سَائر الذنوب الصَّغَائر؛ لأن نسيَان القرآن مِنَ الحفظ لَيْسَ بِذَنب كبير، إن لم يَكن مِن استخفاف وقلة تَعظيمه للقرآن، وإنما قال عليه السلام هذا التشديد العَظيم تَحريضًا منهُ على مُرَاعَاة حِفظ القُرآن (¬6). * * * ¬

17 - باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

17 - باب فِي اعْتزالِ النِّساءِ فِي المَساجدِ عَنِ الرِّجالِ 462 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ تَرَكْنا هذا البابَ لِلنِّساءِ". قالَ نافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى ماتَ. وقالَ غَيْرُ عَبْدِ الوارِثِ: قالَ عُمَرُ، وَهُوَ أَصَحُّ (¬1). 463 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَذَكَرَهُ بِمَعْناهُ وَهُوَ أَصَحُّ (¬2). 464 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ -يَعْنِي ابن سَعِيدٍ- حَدَّثَنا بَكْرٌ -يَعْنِي ابن مُضَرَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نافِع أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ كانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بابِ النِّساءِ (¬3). * * * باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال [462] (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمرو) بن أبي الحَجاج مَيسرَة المنقري (أَبُو مَعْمَرٍ) شيخ البخَاري، قال: (ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سَعيد، قال: (ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ تَرَكنَا) يُشبهُ أن يَكون معْنى (لو) التمني فإن عَلامتهَا أن يَصح مَوضعهَا "ليت" ¬

كقوله تعَالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً} (¬1) والتمني فى مَعنَى (¬2) الطلب أن يكون (هذا البَابَ لِلنِّسَاءِ) ولما فهمَ منهُ ابن (¬3) عمر ذَلك. ([قال نافع: ] (¬4) فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى مَاتَ) لشدة تمسكه بأقوَال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعَاله وَإرَادَته، وكما جَعَل للنسَاء بَاب يَدْخلن منهُ، ويخرُجنَ منهُ، جَعل لَهُنَّ في الطريق حَافات الطرِيق، كما في روَاية أبي أسيد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيكُن بحَافات الطريق" (¬5). وكَذا يَجعَل لهُنَّ في مَسْجِد الأقصىَ ونَحْوه مَوَاضع مُعدة يُصَلِّين فيهن ويَعتكفنَ فيهن لئَلا يَخْتَلطنَ بالرجَال. (وَقَالَ غَيرُ عَبْدِ الوَارِثِ: قَالَ عُمَرُ، وَهُوَ) أي: ترك البَاب لَهُنَّ (أَصَحُّ) (¬6) مِن اجتماعِهِن في بَاب وَاحِد (¬7). [463] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أعين) (¬8) المصيصي مَوْلى بَني هَاشِم، قالَ الدَارقطني: ثقَة (¬9). (قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليَّة (عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ ¬

الخَطَّابِ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ) (¬1) وأولى. [464] (ثَنَا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ) قال: (ثَنَا بَكْر (¬2) بْنَ مُضَرَ) رَوَى لهُ الشَّيخَان (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارث) (¬3) روى له الجَماعة (عَنْ بُكَيرٍ) (¬4) ابن عَبْد الله (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَنْهَى) الرجال (أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ)، وكذا ينهى النسَاء أن يدخلنَ مِن بَاب الرجَال، وإذا مُيِّز الرجَالُ عَنِ النسَاء في الأبوَاب والطرُق، فَبالأولى أن يمَيزن في مَوَاضِع الصَّلوَات في المسَاجد ومُصلَّى العِيد وفي المطَاف. * * * ¬

18 - باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد

18 - باب فِيما يقولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ المَسْجدَ 465 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ عُثْمانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي الدَّراوَرْدِيَّ- عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبا حُمَيْدٍ أَوْ أَبا أُسَيْدٍ الأنصارِيَّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا دَخَلَ أَحَدُكمُ المَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوابَ رَحْمَتِكَ فَإِذا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ" (¬1). 466 - حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْن بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قالَ: لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَه: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كانَ إِذا دَخَلَ المَسْجِدَ قالَ: "أَعُوذُ باللهِ العَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلْطانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيم". قالَ: أَقَطُّ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: فَإِذا قالَ ذَلِكَ قالَ الشَّيْطانُ: حُفِظَ مِنِّي سائِرَ اليَوْمِ (¬2). * * * باب ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد [465] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ) أبُو الجَماهِر (الدِّمَشْقِيُّ) قالَ عُثمَان الدارمي: هُوَ أوثق مَن أدركنا بِدمشق (¬3)، وَرَوَى أبُو دَاود عَن محمود بن خالد عنهُ. قَالَ أبُو حَاتم الرازي: مَا رَأيتُ أفصَح من أبي الجَماهِر (¬4). ¬

قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِي، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) فَروخ مَوْلى آل المُنكدِر فَقِيه المدِينَة (¬1)، (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ) الأنصَاري صَدُوق (¬2). قَالَ: (سَمِعْتُ أَبَا حُمَيدٍ) عَبد الرحمَن بن سَعْد السَّاعدي (أَوْ أَبَا أُسيدٍ) بِضَم الهَمزة مُصَغر مَالك بن ربيعَة السَّاعدي (الأَنْصَارِيَّ) رَوَاهُ أبو عوَانة (¬3) [وابن مَاجَه (¬4)] (¬5) مِن حديث أبي حميد وَحده، ولفظة (¬6) أبي عوانة: أن النبِي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقول: "اللهم افتح لنا أبواب رَحْمَتك وسَهل لنا أبواب رزقك". (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) أي (¬7) بعد الصلاة عَلَيه كما قالَ تعَالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬8) وروَاية ابن السُّني عَن أنَس، كانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا دخَلَ المَسْجِد قالَ: "بسم الله اللهم صَل عَلى محمد"، وإذا خرج قالَ: "بسم الله اللهُمَّ صَل على محَمد" (¬9). ¬

قَالَ النووي: وروينا الصَّلاة عَلى النبي - صلى الله عليه وسلم -[عند دخول المسجد] (¬1) والخروج منهُ مِن روَاية ابن عمر أيضًا (¬2). وروى ابن مردويه السَّلام عَلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عندَ دخوله المَسجد والخروج منهُ، وزَادَ في الموضعَين بَعد قَوله والسَّلام عَلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم صَل عَلى محَمد وعَلى آل محَمد". (ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي) روَاية أبي عوَانة المتقدمة: "اللهم افتح لنا" (¬3) (أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) وقَد يجمعَ بيَنهما بأن المنفرد يقول: اللهم افتح لي أبوَاب رَحمَتك، وإذا دَخل ومَعَهُ غَيره يقول: اللهم افتح لنا (¬4) أبواب رَحمتك. زاد أبو عوَانة في الروَاية المتقدمة: "وسَهل لنا أبواب رزقَك" (¬5). وروَاية ابن مَاجه فيهَا زيَادَة ولفظه عَن فاطمة بنت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دَخل المَسْجِد قال: "بِسْمِ الله والسَّلام على رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوَاب رَحمتك" (¬6). (فَإِذَا خَرَجَ) مِنَ المَسْجد (فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) وروَاية الطبراني في "الأوسط" عَن ابن عمر: وإذَا خَرَجَ قال: "اللهم افتح لنَا ¬

أبوَاب فَضلك" (¬1). وفي سَنَده سَالم بن عَبْد الأعلى (¬2). وهذا يَدُل على أن مَن خرجَ مَعَهُ غَيره فليَأت بصيغة الجَمع: اللهمُ إنا نسألك من فَضلكَ، وسُؤَال الفَضل عند الخُروج مِنَ المَسْجد مُوَافِقٌ لِقَوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (¬3) يَعني: الرزق الحَلال، وقيل: ابتغُوا مِنْ فَضل الله، هُوَ طَلبُ العِلم، والوَجهَان مُتَقَاربَان، فَإنَّ العِلم هُو مِن رزق الله تعالى، فإن الرزق لا يختَص بقوت (¬4) الأبدَان؛ بَل يَدْخل فيهِ قوت الأرواح والأسمَاع وغَيرهَا، وقيل: فضل الله عيَادَة مَريض وَزيَارة أخٍ صَالح (¬5). [466] (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ) السُّليمي (¬6) ثقة. روى عنهُ ابن مَاجَه وابن خزيمة (¬7). قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، عَنْ حَيوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ) التُّجِيبي بِضَم التاء فوقَها نُقطتَان وكَسر الجيم المصري التابعي (فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ) بِفَتح الهَمزة؛ لأنهَا تقدر هي (¬8) وَمَا بَعْدَهَا بالمَصْدر ¬

(تحدث) تقديره بَلغني حَديثك (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ) يحتمل أن يَكون تقديرهُ: إذا أرَادَ أن يدخل المَسْجِد، ويحتَمل أن يحمل عَلى عَدَم التقدير. (قَالَ: أَعُوذُ باللهِ العَظِيمِ) أي: الملك والقدرة عَلى عصمَتي مِنَ الشيطَان. (وَبِوَجْهِهِ) أي: ذَاته، والوَجْه يُعَبر به عَن الجُملة، (الْكَرِيمِ) أي: الذي أكرَمَني، وأحْسَن إليَّ بأن أهلَنِي لدُخُول بَيته الكَريم. (وَسُلْطَانِهِ) كُل بَيْت مَالكه سُلطَانه وبَيت الله سُلطانه (الْقَدِيمِ) وفي الحَدِيث: "لا يؤم الرجُل في سُلطَانه" (¬1) (مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ) أي: المَرْجُوم بالشهب مِن أسماء الله تعَالى. (قَالَ) عقبة: (أَقَط) بفتح الهَمزة والقَاف وسكون الطاء، ويجوز كسْرهَا بِلا تنوين [الهمزة فيه للاستفهام، قط بمعنى حسب] (¬2) أي: أَحَسْب؟ والمعنى: أقال (¬3) ذَلكَ فقط ولَم يَزدْ عَليه (قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا قَالَ) الداخل (ذَلِكَ قَالَ الشَّيطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ) بالهَمز أي: بَاقي هذا (الْيَوْمِ) بأسره، وعَن ابن عَباس - رضي الله عنهما - في قوله تَعَالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (¬4) قال: هوَ المَسْجِد إذا دَخلتهُ فَقُل السَّلام عَلينَا وعلى عبَادِ الله الصَّالحين. رَوَاهُ الحَاكم في "المستدرك" وقَالَ صَحيْح على شَرط الشيخين (¬5). وقَد يؤخَذ مِنه أن الشيطان يَدخل ¬

المَسْجِد، ولكن تكون وسوسته أضعَفُ مِنَ الوَسْوَسَة خارجَه، وفيه حفظ قائل هذا الدعاء من الشيطان في المَسْجِد وخَارجه إلى غرُوب الشمس، والظاهِر أنَّ قَوله: (حُفِظ مِنِّي) لَا يختصُّ بشَيطَان وَاحِد بَل يحفَظ (¬1) من جَميع الشيَاطين، فَإنَّ الأَلِف واللام في قولهِ: (مِنَ الشَيطَان) للجنس فَتعم كل شَيطان. * * * ¬

19 - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

19 - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عنْدَ دُخولِ المَسْجِدِ 467 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا مالِك، عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إِذا جاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ" (¬1). 468 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زرَيْقٍ عَنْ أَبي قَتادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ زادَ: "ثُمَّ لْيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شاءَ أَوْ لِيَذْهَبْ لِحاجَتِهِ" (¬2). * * * باب الصلاة عند دخول المسجد [467] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ، قال: ثَنَا مَالِكٌ) بن أنس (عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ) بن العَوام اشترى نَفسَهُ مِنَ الله تعالى بِسَبْع ديَات (عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيمٍ) مصَغَّر (¬3) الزُّرَقِيِّ. (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الحَارث (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ) روَاية مَالك في "الموطأ" "إذا دَخَل أحَدكم المَسْجد" (¬4). يدخل في عمومه المجتاز ونازعَ في ذلك ابن دقيق العيد لرواية الصَّحِيحين: "إذا دَخَل أحَدكم المَسْجِد فَلا يَجلس حَتى يُصَلي ¬

رَكعتَين" (¬1). لأنه عَلقَ النهي عَن الجُلوس بالصَّلَاة، فإذَا لم يكن جُلوسٌ انتفى النهي (¬2). قيلَ: فيه نظر؛ لأن الجلوس بخُصُوصه لَيْسَ هُوَ المقصود بالتعليق عَليه، بَل المقصود هو الحُصُول في بقعة، كما نَبهَ عَلَيه إمَام الحرمين، والنهي عن الجُلوس إنما ذُكر للتنبيه على أنه لا يشتَغل بشَيء غَير صَلاة رَكعتَين، كما في نظيره وهوَ تَحية البَيت الحَرام [لا المَسْجد] (¬3) الطواف بالبيت، فَإنهُ مُعَلق بِالحُصول في الحَرَم لا بالجُلوس. قال البرماوي: ويَدُل على ذَلك أنه لَو دَخَلَ ونَام، أو (¬4) استَمر قائمًا فَإنهُ يكرَه لهُ ذَلكَ حَتى يُصَلي ركعتين (¬5) وحَديث أبي داود هذا مُصَرح بذلك، فإنهُ أخرج الحديث بِلفظ: "إذا جَاء أحَدكم المَسْجِد" [(فَلْيُصَلِّ) ركعتَين (سَجْدَتَينِ)] (¬6) وكذا الرِّوَاية الآتية تَدل عَلى هذا، ومُقتضاهُ أنَّ التَّحية لا تحصُل بأقَل من رَكعتَين عَلى الصحيح، وفي وَجْه تَحصُل بِرَكعة؛ لحصُول الإكرام، والمرادُ بالركعتَين الإحرَام بهما حَتى لو صَلاهما قَاعِدًا كفَى، سَوَاءٌ أحْرَم قائمًا ثم جَلسَ أو أحرَم جَالسًا واتصل إحرامه بأول جلوسه؛ لأن النهي عَن جُلوس في غَير صَلاة، ¬

والركعتَان أيضًا ليسَ بقَيد (¬1) [حَتى لو صَلَّى أربَعًا بتَسليمَة كانَ كذَلكَ كما في "شرح المهَذب" (¬2). والمرادُ بالمَسْجِد الموضع المعَد للمصَلين فيه بالوَقف والتحبيس، أو مَا يقوم مَقامه كإحيَاء الموات ونَحو ذَلك، كتوسعة مَسْجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدمَ، لا الموضع مِنَ الدَّار المعَدَّ لصَلاةِ المرأة في بَيتها. [468] (ثَنَا مُسَدَّد) قالَ: (ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) قال: (ثَنَا أَبُو عُمَيسٍ عُتْبَةُ (¬3) بْنُ عَبْدِ اللهِ) المَسْعودي أخُو عَبد الرحمَن (عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيرِ) بن العَوام (عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ) وهوَ عَمْرو بن سُليم الزُّرقي روى (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) في الصَّحيحين، ذَكرهُ شَيخنا أبو زرعة عَن وَالده العِرَاقي (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحْوه)، و (زَادَ) فيه (ثُمَّ يَقْعُد بَعْدُ) بضَم الدال، أي: الركعتَين، وفيه الجُلوس عَن قيام، والقعود عَن سُجُود، خِلَافًا لمن قال في الفرق بينَهُ وبَين القعُود، أن الجُلوس عَن نَوم ونحوه، بِخلاف القعُود. (إِنْ شَاءَ) استمرار القعُود (أَوْ لِيَذْهَبْ) مَجْزوم بلَام الأمر (لِحَاجَتِهِ) قال ابن عَبد البرْ جمهُور الفُقهاء في دَاخِل المَسْجِد أن يَركع رَكعتَين وإن شاء لم يَركع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَر مَرَّةً رجلا دَخَل المَسْجِد وهوَ يخطب يوم الجُمعة أن يركع الركعتين، وأمَر آخَرَ مَرَّةً أخرى رَآهُ يتخطى رقاب الناس بالجُلوس، ولم يقل له اركع، وأوجَبَ أَهلُ الظَّاهِر عَلى ¬

كل مَن دَخَل المَسْجِد طاهرًا في حينٍ يجوز فيه النافلة أن يركع. قال: والذي عليه السَّلف مَا ذَهَبَ إليه الفقهاء، وذكر ابن أبي شَيبة، عَن الدراوردي، عَن زَيد بن أسلم، قالَ: كانَ أصحَابُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلون المَسْجِد ثُم يَخرُجُونَ ولا يُصلُّون (¬1). وَروى حَماد بن زَيد، عن الجريري، عن جَابر بن زَيد قَال: إذا دَخَلت المَسْجِد فصَل فيه، فَإن لم تصَل فيه فاذكر الله فكأنك قد صَليت. انتهى (¬2). وهذا مما قاله الغَزالي وغَيره: أنَّ دَاخِل المَسْجِد إذا كانَ عَلى غَير وضُوء يَقول: سُبحَانَ الله والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (¬3). * * * ¬

20 - باب في فضل القعود في المسجد

20 - باب فِي فَضْلِ القعُودِ فِي المَسْجِدِ 461 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ ما دامَ فِي مُصَلَّاهُ الذِي صَلَّى فِيهِ ما لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ" (¬1). 470 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَزالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ ما كانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاةُ" (¬2). 471 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَبِي رافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَزالُ العَبْدُ فِي صَلاةٍ ما كانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، تَقُولُ المَلاِئكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ". فَقِيلَ: ما يُحْدِثُ؟ قالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِط (¬3). 472 - حَدَّثَنا هِشامُ بْن عَمّارٍ، حَدَّثَنا صَدَقَةُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي العاتِكَةِ الأَزْدِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هانِئٍ العَنْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتَى المَسْجِدَ لِشَيءٍ فَهُوَ حَظُّهُ" (¬4). * * * فضل القعود في المسجد [469] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عَبد الله بن ذكوَان، ¬

(عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْمَلَائكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ) قيلَ: تستغفر له، ويبعدهُ أنَّ الملائَكة حَمَلة العرش يستغفرونَ للذين آمَنوا فلا يبقى لمنتظر الصَّلَاة خُصُوصيَّة، والصواب مَا قاله ابن عَبد البرَ: أنهُ قد بان (¬1) من سياق الحَدِيث مَعْنى الصَّلَاة، وذَلك قوله بَعْدَ ذلك: "اللهمَّ اغفر لهُ، اللهمَّ ارحَمْهُ". فمَعنَى تُصَلي على أحَدكم يرُيدُ: تَدعُو لهُ، وتترحم عليه (¬2). قال بعضهم: عبَّر بـ "تصلي" عن الدعاء والترحم؛ ليتناسب الجزاء والعَمَل، يَعْني وإن كانت صَلاة الملائكة لُغَوية، والصَّلاة التي ينتظرهَا المصَلي شرعية. (مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ) ينتظر الصَّلاة كما في روَاية البُخَاري في الطهَارة. قالَ ابن عبد البر: ومُصلاهُ (الَّذِي يصَلَّى فِيهِ) موضع صَلاته. قالَ: وذَلكَ عندي في المَسْجِد؛ لأن (¬3) هناكَ يَحصُل مُنتظر الصَّلاة في جَمَاعَة، وهذا هُوَ الأغلب في مَعنى انتظار الصَّلاة، ولو قعَدَت المرأة في مُصَلى بَيتها تنتَظر دُخُول وقت صَلاة أخرى فتقوم إليهَا لم يبعُد أن تدخل (¬4) في مَعْنَى الحَديث، لأنها حَبَسَت نفسَها عَن التصَرُّفِ رَغبَةً في الصَّلاة، وخَوفًا أن تكون (¬5) في شغل يفوتها منه الصَّلاة، ومن هذا ¬

المَعنى قيل (¬1): انتظار الصَّلاة رباط؛ لأن المُرابط يَحبس نَفسَهُ عَن المَكاسب والتصَرف إرصَادًا للعَدُو، ومُلازَمة للمَوضع الذي يخشى فيه طروق العَدُوِّ (¬2). قال: وقد روي عَن سَعيد بن المُسيب أنهُ عُوتبَ عَلى (¬3) تخلفه عَن صَلاة الجنَائز، فقال: قعُودي في المَسْجِد أنتظر الصَّلاة أحَب إليَّ؛ لأنَّ الملائكة تصَلي عَليَّ تقول: اللهمَّ اغفر لسعيد بن المسيب. قَال: وهذا مَذهَب شعبة (¬4) أن شهود الجنائز أفضل. قالَ: وذكرنَا في "التمهيد": مَنْ خَالفَهُ؛ لأن صَلاة الجنَائز فَرض كفايَة، والفَرض عَلى الكفَاية أفضل من التطوع بالنافلة (¬5). (مَا لَمْ يُحْدِثْ) قالَ مَالك في مَعناهُ: أنهُ الحَدَث الذي يَنقض الطهَارة؛ لأن المحْدث القاعِد في المَسْجِد عَلى غَير وضوء لا يكون مُنتظر الصَّلَاة. قَالَ ابن عَبْد البر: وقول مَالك هذا أولى من قول مَنْ قالَ: إن الحَدَث هَاهُنَا هوَ الكلام القَبيح. قالَ: وهذا قول ضَعيف؛ لأن مَنْ تكلم بَما لَا يصْلح من القَول لا يخرجهُ ذَلك مِن أن يَكون مُنتظرًا للصَّلَاة، ويُرجَى لهُ أن يَدخل في دُعَاء الملائكة بالمغفرة والرحمة؛ لأنهُ مُنتظر للصَّلَاة في حَال يَجوز لهُ ¬

بِهَا الصَّلَاة إذا كانَ عَقدهُ ونيته انتظار الصَّلاة بَعْدَ الصَّلاة. (¬1) (أَوْ يَقُمِ) مَن يجلسه، والمراد كما تقدم مَا لمْ يَذهَب منَ المَسْجِد لحاجته، فإن المَسْجِد مُصَلاه. (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) ذنوبه. (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) وناهيك (¬2) بدُعَاء الملائكة الذينَ قال اللهُ فيهم: {لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (¬3) ودعَاؤُهم لا يرد. [470] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ) [في صلاة] (¬4) خَبر لقَوله: "لا يزال". (مَا كَانَتِ الصَّلاةُ) في روَاية الصَحيحين: "مَا دَامَت الصَّلاة". فإن قلتَ: لم عَدل عَن التعريف، ولم يَقل: لَا يَزال أحَدُكم في الصَّلاة؟ أجاب الكرماني: ليعلم أن المراد نَوع صَلاته التي ينتظرهَا (¬5). والتنكير للتنويع، كأن كما لو كانَ في صَلَاة الظهْر كان في صلاة الظهر وهَلم جَرا. فإن قلتَ: لم جَازَ لهُ التكلم وسَائر مَا لَا يَجوز في الصَّلَاةِ، وَكذَا لو عَلَّقَ الطلَاقَ بالصَّلاة فبالانتظار لا تطلق؟ قلتُ: فيه إضمَار تقديرُه "لا يَزال العَبْد في ثواب الصَّلاة" (¬6) مَا دَامَ مُنتظر ¬

الصَّلاة، نَعَم لو كانَ عَلى ظَاهره لكان كذَلكَ. (تَحْبِسُهُ) عن الذهَاب في حَاجَته (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ) بالقَاف والموَحدة (إِلَى أَهْلِهِ إِلا الصَّلاة) (¬1) يقتضي أنهُ إذا صَرَف نِيَّتَهُ عَن ذَلكَ صَارِف آخر غَير الصَّلاة انقطعَ عنهُ الثواب المذكور، وكذَلكَ إذا شارَك نية الانتظار أمرٌ آخر. وَفيه دَليل عَلى أَنَّ المراد في الحَديث قبلَه بِالحَدَثِ انتقاض الطهَارة. ويؤخذ منهُ أن اجتناب حَدَث اللسَان واليَد من بَاب الأولَى؛ لأن الأذى منهُما أشَد كما أشارَ إليه ابن بَطال (¬2). [471] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي الحَافظ، قال: (ثَنَا حَمَادٌ) ابن زَيد (¬3). (عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَزَالُ العَبْدُ) المتَذلل (فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاه) الذي صَلى فيه. (يَنْتَظِرُ الصَّلَاة) الكاملة الركوع (¬4) والسُجُود. (تَقُولُ المَلاِئكَةُ) لعَلهم غَير الحَفَظَة وغَير حَملَة العَرش. (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) أي: قائلين ذلك. زاد ابن مَاجَه: "اللهم تُب عَليه" (¬5) واسْتدل به على فضيلة (¬6) الصَّلَاة عَلى غَيرهَا مِنَ الأعمال ¬

المذكورَة (¬1) مِن صَلاة الملائكة عَليه ودُعَائهم لهُ بالرَّحمة والتوبة، وعلى تفضيل صَالحي الآدميين على الملائكة؛ لأنهم يكونون في تَحصيل الدرَجَات بعبَادتهم، والملائكة يشتغلون بالدعاء والاستغفار لهم. (حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ. فقيل) روَاية البخَارى: "فقال رَجُل أعجمي" (¬2). أي: غَير فَصيح بكلام العَرب، سَوَاء كَانَ عربي الأصل أم لا. (مَا) معنى (يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُو) بسُكون الوَاو (أَوْ يَضْرط) بِفتح الرَّاء ومَاضيَه بكسر الراء (¬3) كنعَت يَنعَت، وفي لغَة ضَرَطَ يَضرِطْ كَضَرَبَ يَضْرِب، والاسم: الضراط، وإنما خصهَما بالذكر دُونَ مَا هوَ أشَدَّ منهما؛ لكونِهمَا لا يخرج مِنَ المرء في المَسْجِدِ غَيرهما، فالظاهر أنَّ السؤال وقع عن الحَدث الخَاصِّ، وهوَ المعهودُ وقوعه غَالبًا في الصَّلَاة. [472] (ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ) السُّلمي الدّمشقي، خَطيب دمشق شيخ البخَاري. (قال: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ) الدمشقي رَوَى له البخاري، قَال: (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي العَاتِكَةِ) الدّمشقي القاص (¬4) ضَعفهُ النسَائي (¬5) ووثقهُ ¬

غَيرُه (¬1) (الأَزْدِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ العَنْسِيِّ) بإسكان النون، الدَّاراني. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَتَى المَسْجِدَ لِشَيءٍ) يقصدُه. (فَهُوَ حَظُّهُ) أي: نَصيبهُ من إتيانه لا يحصُل لهُ غَيره، فمَن أتى المَسْجد للصَّلاة فيه كان لهُ أجره، ومَن أتَاهُ للصلاة وزيَارَة بَيت الله حَصَلا لهُ، ومَن أتاهُ لهَذين مَعَ تعلم علم أو إرشاد جَاهِل فيه حَصَل لهُ مَا أتَاهُ لأجله، ففيه حَث عَلى تكثير المقاصِد وحُسْن النية فيهَا، ومَن أتاهُ لِتَفَرُّجٍ أو للحَديث فيه أو غَير ذلك فهوَ حظه، ومَنْ أتَاهُ لإنشادِ الضَالَّةِ (¬2) فيه فهوَ حظه منهُ، ولهذا عَقَّبهُ هذا الحَديث (¬3) واللهُ أعلم. * * * ¬

21 - باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

21 - باب في كَراهيَة إِنْشادِ الضّالَّة فِي المَسْجِدِ 473 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ الجشَمِيِّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن يَزِيدَ، حَدَّثَنا حَيْوَة -يَعْنِي ابن شرَيْحٍ- قالَ: سَمِعْتُ أَبا الأسْوَدِ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ- يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقول سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لا أَدّاها الله إِلَيكَ فَإِنَّ المَساجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا" (¬1). * * * باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد [473] (ثَنَا عُبَيدُ الله) بالتصغير (بْنُ عُمَرَ) القواريري شيخ البخاري ومُسلم (الْجُشَمِيُّ) بِضَم الجيم وفتح المعجمة، قَال: (ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) المقرئ، قالَ: (ثَنَا حَيوَةُ بْن شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الزَحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ) بن الأسود القرشي الأسدي، جده الأسود الحبشي من مهاجرة الحَبشة، سَكنَ أبو الأسود مصر بعد سكناه المدينة. (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ) سَالم بن عَبد الله (مَوْلَى) عَبْد الله بن (¬2) (شَدَّادٍ، أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا ينشد) بفَتح اليَاء وضَم الشين، يقالُ: نشدت الضالة ¬

بمعَنى: طلبتها وأنشدتها: عَرفتها. (ضَالَّةً) يُقَالُ بالهَاء للذكر والأنثى، والجَمع الضّوال، مثل دَابَّة ودَوَابٍّ، والضالة مَخصُوصَة بالحَيَوان ويُقالُ لغَير الحَيَوَان ضائع ولقطة (فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا الله إِلَيكَ) دَعَاء عَلى الناشِد في المَسْجِد بعدم الوجدَان مُعَاقبة لهُ في مَاله عَلى نَقيض مَقصُوده] (¬1) فَليلحق به مَا في معَناهُ، فيمن رَفع صوته فيه بمَا يقتضي مَصْلحة ترجع إلى الرَّافِع صَوته، وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البَيع والشراء والإجَارَة والعقود. قال مَالك (¬2) وجَماعَة منَ العُلماء: يكره رَفع الصوت في المَسْجِد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حَنيفة (¬3) ومحمَّد بن مسلمة مِن أصحَاب مَالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصُومة وغَير ذلكَ مما يحتَاج إليه النَّاس؛ لأنه مجمعهم ولا بدَّ لهُمْ منهُ (¬4). (فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا) روَاية مُسْلم: "إنما بُنيَت المَسَاجد لما بنيت له" (¬5) يدَل على أن الأصْل أن لا يعمل (¬6) في المسجد غَير الصَّلوات والأذكار وقرَاءة القرآن والعلم والمُذَاكرَة في الخير. ¬

قَالَ القَاضي عِيَاض: فيهِ دَليل عَلى منع عَمَل الصَّانِع في المَسْجِد كالخِيَاطة وشبههَا (¬1). وَكره بَعض المالكية تعليم الصبيان في المسَاجِد (¬2) وقَال: إنهُ مِن بَاب البَيع، وهذا إذا كانَ بأجرَة، فإن كان بِغَير أجرة مُنعَ أيضًا مِن وجه آخر وهوَ أن الصِّبيَان لَا يتحرَّونَ مِن القذر والوَسَخ فيَؤدي ذلك إلى (¬3) عَدَم تنظيف المَسْجِد، وقَد أمَرَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بتنظيفها وتطييبهَا، وقالَ: "جَنِّبُوا مَسَاجدكم صِبيَانكم" (¬4). والله أعلم. * * * ¬

22 - باب في كراهية البزاق في المسجد

22 - باب فِي كَراهِيةِ البُزاقِ فِي المَسْجِدِ 474 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "التَّفْلُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكفّارَتُهُ أَنْ تُوارِيَهُ" (¬1). 475 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البُزاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفّارَتُها دَفْنُها" (¬2). 476 - حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي ابن زُرَيْعٍ- عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "النُّخاعَةُ فِي المَسْجِدِ". فَذَكَرَ مِثْلَهُ (¬3). 477 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو مَوْدُود عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأسلَمِيِّ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُول: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ دَخَلَ هذا المَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ" (¬4). 478 - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ طارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُحارِبِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا قامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاةِ - أَوْ إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ أَمامَهُ وَلا عَنْ يَمِينِهِ ولكن عَنْ تِلْقاءِ يَسارِهِ إِنْ كَانَ فارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ" (¬5). 479 - حَدَّثَنا سُلَيْمان بْن داودَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن ¬

عُمَرَ قالَ بَيْنَما رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النّاسِ ثمَّ حَكَّها قالَ: وَأَحْسِبُهُ قالَ: فَدَعا بِزَعْفَرانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ وقالَ: "إِن الله قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذا صَلَّى فَلا يَبْزُقْ بَينَ يَدَيْهِ". قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ إِسْماعِيلُ وَعَبْدُ الوارِثِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ وَمالِكٌ وَعُبَيْدُ اللهِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نافِعٍ نَحْوَ حَمّادٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزَّعْفَرانَ وَرَواهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَأَثْبَتَ الزَّعْفَرانَ فِيهِ. وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ الخَلُوقَ (¬1). 480 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْن حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنا خالِدٌ -يَعْنِي ابن الحارِثِ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُجِبُّ العَراجِينَ وَلا يَزالُ فِي يَدِهِ مِنْها فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَرَأَى نُخامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَحَكَّها ثمَّ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ مُغْضَبًا فَقالَ: "أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَإِنَّما يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ والمَلَكُ، عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلا فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذا". وَوَصَفَ لَنا ابن جلانَ ذَلِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ (¬2). 481 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدٌ اللهِ بْن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوادَةَ الجُذامِيِّ عَنْ صالِحِ بْنِ خَيْوانَ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ - قالَ أَحْمَدُ: مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي القِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ فَرَغَ: "لا يُصَلِّي لَكُمْ". فَأرادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ: "نَعَمْ". وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ: "إِنَّكَ آذَيْتَ الله وَرَسُولَهُ" (¬3). ¬

482 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي العَلاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى (¬1). 483 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الحرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي العَلاءِ عَنْ أَبِيهِ بِمَعْناهُ زادَ ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ (¬2). 484 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا الفَرَجُ بْنُ فَضالَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ قال: رأيْتُ واثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى البُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيلَ لَهُ لمَ فَعَلْتَ هذا؟ قالَ لأني رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ (¬3). 485 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْن الفَضْلِ السِّجِسْتانِيُّ وَهِشامُ بْنُ عَمّارٍ وَسُلَيْمان بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيّانِ بهذا الحَدِيثِ -وهذا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ الفَضْلِ السِّجِسْتانِيِّ- قالُوا: حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ مُجاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أَتَيْنا جابِرًا -يَعْنِي ابن عَبْدِ اللهِ- وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ فَقالَ: أَتانا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَسْجِدِنا هذا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابن طابٍ فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ نُخامَة فَأَقْبَلَ عَلَيْها فَحَتَّها بِالعُرْجُونِ ثمَّ قالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ" ثُمَّ قالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذا قامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّه قِبَلَ وَجْهِهِ فَلا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذا". وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قالَ: "أَرُونِي عَبِيرًا". فَقامَ ¬

فَتًى مِنَ الحيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجاءَ بِخَلُوقٍ فِي راحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ العُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخامَةِ. قال جابِرٌ فَمِنْ هُناكَ جَعَلْتُمُ الخلُوقَ فِي مَساجِدِكُمْ (¬1). * * * باب في كراهية البزاق في المسجد [474] (ثَنَا مُسْلِمُ (¬2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي، شيخ البخَاري، قال: (ثَنَا هِشَامٌ) الدسْتوائي (وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: التَّفْلُ) بفتح التاء المثَناة فوق وسُكون الفَاء، وهوَ النفخ بالبُصَاق القَليل (فِي المَسْجِدِ) وَروَاية البخاري: "البزَاق في المَسْجِد". (خَطِيئَةٌ) و"التفل" رواية مُسْلم، وهوَ أخف من البزاق، "والنفث" بِمثلثَة آخره أخَف مِنهُ. قَال القَاضِي عِيَاض: إنما يَكون خطيئة إذا لم يدْفنهُ، وأمَّا من أرَادَ دَفنه فلَا (¬3). وردَّه النوَوي (¬4) فقال: هُوَ خلاف صَريح الحَدِيث، وحَاصِل النزاع أن هُنَا عمومَين تعارضا (¬5) وهما قَوله: "البزاق في المَسْجد خطيئة". و"ليبصق (¬6) عن يسَاره أو تحت قدَمه" (¬7). ¬

فالنوَوي (¬1) يجعل الأوَّل عامًّا ويخص الثاني بما (¬2) إذا لم يكن في المَسْجِد، والقاضي يخالفه فيجعَل الثاني عامًّا ويخص الأول بمن (¬3) لم يُرد دَفنهَا، وقَد وافق القَاضي جماعَة منهم ابن مكي في "التنقيب" (¬4)، والقرطبي في "المفهم" (¬5) وغَيرهما، ويشهد لهُ ما (¬6) رَوَاهُ أحمَد بإسْنَاد صَحيح من حَديث سَعد (¬7) بن أبي وَقاص مَرفوعًا قال: "من تنخم في المَسْجِد فلم يدْفنهُ فسَيئة، [وإن دفنه فحسنة"] (¬8) (¬9). فلم يجعَله سيئة إلا عندَ عَدَم دَفنه، وروى سَعيد بن منصُور، عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المَسْجِد ليلة فنَسي أن يدفنها حَتى رَجَعَ إلى منزله، فَأخَذ شعْلة مِن نار ثمُ جَاء فطَلبَهَا حَتى دَفَنَهَا، ثم قال: الحمدُ للهِ الذي لم يكتب عَليَّ خَطيئة الليْلة. فدَل عَلَى أن الخَطيئة لمَنْ تَرَكها لَا لمنْ دَفَنَهَا (¬10). ¬

(وَكَفَّارَتُهُ) أي: كفارة خَطيئَته (أَنْ تُوَارِيَهُ) بفتح اليَاء بعد الراء بلا هَمز أي: أن تستره لئلا يتَأذى المؤمن به. [475] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوَضَّاح (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ) ظرف متَعلق بالبزَاق. (خَطِيئَةٌ) فلا يشترط في الخَطيئَة كَون الفَاعل فيه حَتى لو كانَ البَاصِق خَارج المَسْجِد وبَصقَ فيه تناوله النهي (¬1). (وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) قال النوَوي: قوله "كفارتها" قال الجَمهُور: يدْفنها في تراب المَسْجِد ورمله وَحصبَائه، وحَكى الرويَاني أنَّ المراد بِدَفنهَا إخراجهَا مِنَ المَسْجِد أصلا (¬2). [476] (ثَنَا أَبُو كَامِلٍ) الجحدري، قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال (¬3): قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: النُّخَاعَةُ) بِضَم النون مَا يخرجُه الإنسَان مِن حَلقه مِن مخرج الخاء المعجمة، كذَا قيدَهُ ابن الأثير (¬4). وقال المطرزي: النخاعة هي النخامة (¬5). وكذَا قال في "العبَاب" وزاد المطرزي: وهي مَا يخرج من الخيشوم عند التنخع (¬6)، وَيقالُ: تنخع رَمى ¬

نخاعَته (¬1) (فِي المَسْجِدِ .. ) خَطيئَة (فَذَكَرَ مِثْلَهُ) عَلى مَا تقدم. [477] (ثَنَا القَعْنَبِيُّ) قال: (ثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ) (¬2) عَبْد العَزيز بن أبي سُليمان مَولى هذيل المدَني. قال أحَمد بن حَنبل (¬3) ويحيى بن معين (¬4): ثقة. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ دَخَلَ هذا المَسْجِدَ) مَسْجِد المِدَينَة (فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ) قال القفال (¬5) في "فتاويه": هذا الحَدِيث محمول على مَا يخرج مِنَ الفَم وهَو البزَاق، أو ينزل منَ الرأس وهوَ النخامة، وأما ما يخرج منَ الصدر يَعني المتصل بالمعدة (¬6) فهو نجس لا يدْفن في المَسجِد انتهىَ (¬7). وهذا عَلى مَذهبه، لكن فيما يخرج مِنَ الصَدر تفصيل، فيما إذا كانَ طرفًا من قيء أو خَالط البزاق دم (¬8). (فَلْيَحْفِرْ) بفَتح أوله وكسْر ثالثه، كضرب يضرب، وكذا (فَلْيَدْفِنْهُ) والمعنى أن من بزق في المَسْجِد أو تنخم فليَحفر لبزاقه حُفرة ¬

وليدفنه (¬1) فيه (¬2) وأتى بفاء التعقيب في قوله: "فليَدفنهُ" أي: عَقب (¬3) ذلك من غَير تأخِير (¬4). قال ابن أبي جَمرَة (¬5) قوله: "فليدفنهَا" ولم يقُل فليُغَطه؛ لأن التغطِيَة يَسْتمرُّ الضرَر بهَا ولَا يأمَن أن يَجلس غَيره عَليَهَا بخلاف الدَّفن، فإنه يفهم منه التعميق في بَاطِن الأرض. وقال النوَوي في "الرياض" (¬6): المرادُ بَدفنها مَا إذا كانَ المَسْجِد ترابيًّا أو رَمليًّا، فأمَّا إذا كانَ مُبَلَّطًا مثلًا، فدَلكها عَليه بِشيء مثلًا، فليس ذلكَ بِدَفن بَل زَيادَة في التقذير (¬7). (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ) أي: وَيردّ بَعضهُ عَلى بَعْض. (ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ) مِنَ المَسْجِد فإن المَسَاجِد لا تَصْلح لشيء (¬8) مِنَ المُسْتقذرَات. فائدة: كما تُدفَنُ النخامَة في المَسْجِد تُدْفَنُ القملَة؛ لما روى الطبرَاني في "الأوسط" والبزار، عن أبي هريرَة قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَجَدَ ¬

أحَدكم القملَة في المَسْجِد فليدْفنهَا" وزادَ "أو ليمطهَا (¬1) عَنْهُ" (¬2) وروى في "الكبير" بسند فيه موثقون [عن مَالك بن يخامر قال: رَأيت معَاذَ بن جَبل يقتل القمل والبراغيث في المَسْجِد (¬3) وعَن] (¬4) رَجُل من الأنصَار؛ أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وَجَدَ أحَدكم القملة في ثوبه فَليَصُرّهَا في ثَوبه، ولَا يلقها في المَسْجِد" (¬5). [478] (ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأحوَصِ) سَلام بن سُليم الحنفي (عَنْ مَنْصُورٍ عن (¬6) رِبْعِيٍّ) بن حراش (عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُحَارِبِيِّ) الصَّحَابِي (قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ -أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ-) شك من الراوي (فَلَا يَبْزُقْ) (¬7) -فلا يبزقنَ- (¬8)، وَروَايَة ¬

البخَاري: "إذَا قامَ أحَدكم إلى الصَّلاة" (¬1) مِنْ غَير شَك، وإيرَاد هذا الحَديث في بَاب كراهية البزَاق في المَسْجِد كأنه فهمَ من قوله: "قامَ إلى الصَلاة". أنَّ ذلك يَختص بالمَسْجِد، لكنَّ اللفظ أعَم مِن ذَلك. (أَمَامَهُ) يَعْنِي: إلى القِبلَة (¬2)، وأمَامَهُ ظَرف لقوله قَبْلَه "صَلَّى"، ومقتَضاهُ تخصيص المنع مِنَ البزاق أمَامَهُ بمَا إذا كانَ في الصَّلَاة، ولكن التعليل بأذى المُسْلم يقتضي المنع في جدَار المَسْجِد ولو لم يَكُنْ في صَلَاة، فيجمَع بأن كونهُ في صَلاة أشَدَّ إثمًا مُطلقًا، وكونه في جدَار القبلة أشد إثمًا مِن كونه في غيرهَا مِن (¬3) جدَار المسْجِد، فهيَ مَراتب مَعَ الاشتراك في المنع. (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) روَاية النسَائي: "إذا كنت تصَلي فَلَا تبصُقَن (¬4) بَينَ يدَيكَ ولا عن يمَينك". (¬5) يَعني لأن عَن يَمينه مَلك. (ولكن عَنْ تِلْقَاءِ) بِكَسْر التاء أي قبَالة أو (¬6) جهَة. (يَسَارِهِ) زادَ النسَائي فَقَال: "وابصق خلفك أو تلقاء شمالك" (¬7). (إِنْ كَانَ) خلفك أو شمالك (فَارِغًا) مِنْ آدَمي يَتَأذى مِنَ البزَاق أو (¬8) ¬

إلى جهته، فَإنَّ كثيرًا مِنَ الناس إذَا بزق أحَد إلى جهَته يَشق عليه ويقول بَصَقَ عَليَّ، وبوَّب النسَائي على هذا الحَدِيث بَاب الرخصَة للمصَلي أن يَبصُق خلفه أو تلقاء شماله. (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى) فيه (¬1) تفضيْل اليَمين عَلى اليسَار [وأن اليسَار] (¬2) للمُستقذرَات، والمراد بَما تحت القدَم أن يدفنها تحتهُ إن كَانَ تحت قَدَمَيه (¬3) ترابًا أو رَملًا وإن كانَ بَلاطًا دلكهُ (¬4) بِحَيث لا يبقى لهُ أثَر (¬5). (ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ) سَيَأتي في الروَاية الآتية: "أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فَليَقُل هَكذَا"، ووَصف ابن عجلان أن يتفل في ثَوبه ثُم يَرُدّ بعضهُ على بعض. [479] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ) قال: (ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ) رضي الله عنهمَا (قَال: بَينَمَا رَسُولُ) بالرَّفع، وأصْل بينما بينَا، ووزنها فَعلى أُشبعت (¬6) الفَتحة فصَارَت ألفًا، ثم زيدَت الميم بَعْدَ ذلك فقال بَينَما، ولابد بَعْدَهَا من تقدير مَحذُوف؛ لأنهَا تُضاف إلى الجُملَة، ولا يُضاف إلى الجُملَة إلا أسْماءُ الزمَان دُوْنَ غَيرهَا (¬7). ¬

والمرادُ بِقَوله بَيْنَمَا رَسُولُ (اللهِ - صلى الله عليه وسلم -): بَينما أوقاتٍ؛ لأنَّ بَيْن لَا تَجيء إلَّا فيما لهُ عَدَد، أو فيما عطف عَليه بالوَاو دُونَ غَيرهَا، نَحو "المال بَيْنَ زَيد وعَمرو" لذلك (¬1) احتجنَا إلى التقدير هُنَا، والأكثر عَلى أنَّ مَا بَعْدَهَا مُبتَدأ والخَبر بعَدها (¬2) ويكوَنُ موضع الجملَة جرًّا (¬3) بإضافة بَينما إليه، ومنهم من يجر مَا بعَدهَا عَلى حَقيقةِ الإضافَة ويَجْعَل الميم والألف زَائدَتَين. (يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا) روَاية النسَائي: فغضب حَتى احْمرَّ وجهه (¬4) روَاية البخَاري: "ثم حَكها بيَده" (¬5) [أي توَلى] (¬6) ذَلك بِنَفسهِ، فحكها بآلة في يَده، أو بَاشَرت يَدَه ذلكَ. ونَازَع الإسَماعِيلي في ذَلك فقال قوله: حكها بيده. أي: تَولى ذلكَ بِنفسه لا أنهُ باشرَ بيَده النخامَة، ويؤيد ذَلك الحَديث الآتي: أن حكها بعرجون. ولا مَانِع أن تتعدَّد القصة، وفي هذا الحَدِيث دلَالة عَلى إزَالة مَا يستقذر أو يتَنزه عنهُ من المَسْجِد، وعلى تفقد الإمَام أحوَال المَسَاجد وتعظيمهَا وصيَانتها، وأنهُ يؤدبهم بإظهَار التغيظ (¬7) على فعل ¬

المكروه في المَسْجِد (قال) [نافع: (وأحسبه)] (¬1) لعَله ابن عُمرَ. (قَال: فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ) فيه تلطيخ المسَاجِد بالزعفران ونَحوه، وروَاية النسَائي: فقامَت امرأة مِنَ الأنصَار فحكتهَا و (¬2) جعَلت مكانهَا خلوقًا، فَقَال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3): "مَا أحسَن هذا" (¬4) وزادَ عَبد الرزاق عن معمر عَن أيوب: فلذلك صُنِعَ (¬5) الزعفران في المَسَاجد (¬6). (وَقَال: إِن اللهَ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى) أي: في جهة وجههِ. قال الخَطابي: معناهُ أن توَجُّههُ إلىَ القِبلة [مُفضٍ بالقصد] (¬7) منه إلى رَبه، فصَارَ في التقدير كأن المقصود بينهُ وبَين قبلته (¬8) (فَلَا يبزقن بَينَ يَدَيْهِ) سَيَأتي أن ظاهرهُ التحريم. [480] (ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ) الحارثي، شيخ مُسْلم، قال: (ثَنَا خَالِدٌ بنُ الحَارِثِ) الهجيمي روى له (¬9) الجماعة. ([عن محمد بن عجلان] (¬10) عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الفهري مِن روَاة مُسْلم. ¬

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يحب (¬1) العَرَاجِينَ) جَمع عُرجُون، وَهي (¬2) أصْل الكناسَة التِي يَكون عَليهَا الرطب أولًا سُمّي عُرجُونًا لانعراجه وانعطَافِهِ والنون فيه زَائدة. (وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ) عرجون (مِنْهَا) قال الشيخ قطب الدين (¬3) في "المورد العَذب الهني": كان له - صلى الله عليه وسلم - عَسيب. بِفَتح العَين وكسْر السِّين المهملة، وهي جريدَة مِنَ النخل، وَفي البخَاري مِنْ حَدِيث عَلقمة عن ابن مَسْعُود قال: بَينا أنا أمشي مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في خرب (¬4) المدينة، وهوَ يتوكأ على عسيب مَعَهُ، فمرَّ بِنَفَر مِنَ المشركين فسَألهُ بَعضهم عَن الروح (¬5). قال: وكانَ لهُ مخصرة (¬6) تسَمَّى العُرْجُون يتكئ عَلَيهَا أي: وتبقى مَعَهُ، وَلعَلَّ اتخاذهُ العُرجُون دُونَ العَصَا ليتذكر عَود البَدْر (¬7) الكامِل دَقيقًا (¬8) أعوَج كالعرُجُون القَديم، فيعتبر برؤيته ولتستن به أمته. (فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً، فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا) بِضَم ¬

المِيم وفتح الضاد، أي: غضبانًا (فَقَال: أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ) بنَصب (¬1) الدال مَفعُول مقدم. (أَنْ يُبْصَقَ) أن مصدرية تقدر هي ومَا بَعدها بالمصدر الذي هوَ فاعِل يسر أي: أيَسر أحَدكم البَصق (فِي وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ) والمعنى إقباله عليه بالرحمة وَالرضوَان، وظاهِر هذا الحَديث أن البزاق في القبلة حَرَام إذا كانَ يصلي سَوَاء كان في المَسْجِد أم لَا، ولا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزَاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ . (وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ) (¬2) روى عَبد الرزاق وغَيره عَن ابن مَسْعود أنهُ كرهَ أن يَبْصُقَ عن يمينه (¬3). وعَنْ مُعَاذ بن جَبل - رضي الله عنه - قال: مَا بَصَقت عَن يَميْني مُنذ أسْلَمت (¬4). (فَلَا يَبصُق عَنْ يَمِينِهِ) وَرَوَى الطبرَاني في "الكبير" عن أبي أمَامَة: " إن أحَدكم إذا قامَ في مُصَلاهُ فإنما (¬5) يقوم بَينَ يَدي الله عز وجل مُستقبل ربه، وملكه عَن يمينه، وقرينه عَن يسَاره" (¬6). ¬

(وَلَا فِي قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ) فالبُزاق عَن يسَاره إنما يقع عَلى قرينه وهوَ الشيطان، وهذا يظهر استشكال بَعضهم بالبَصْق عَلى اليسَار؛ لأن عَلى اليسَار مَلكًا كما على اليَمِين، وَأُجيب باحْتِمال اختصاص بالمنع على اليَمين تشريفًا لملك اليَمين وتكريمًا دون كاتب السَّيئات، وأجَابَ بعض المتَأخرين بأن الصلاة أمُّ الحَسَنَات البدَنِيِّة فلا مدخل لكِاتب السيئات فيهَا، ويشهد مَا روي مِن حَديث حُذيفة في هذا الحَديث: "ولا عَن يمينه فإن عن يَمينه كاتب الحَسَنَات" (¬1). (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) الأيسَر كما تقدمَ (فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ) مِن الأُمور (فليقل) (¬2) أي: فليفعل (¬3) (هَكَذَا وَوَصَفَ لَنَا) محمد (بْنُ عَجْلَانَ) الراوي (ذَلِكَ) وهوَ (أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ على (¬4) بَعْضٍ) فيه البَيَان بالفعل ليَكون أوقع في نفس السَّامِع. [481] (ثَنَا أَحْمَدُ (¬5) بْنُ صَالِحٍ) قال: (أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) قال: (أَخْبَرَنِي عَمْرٌو) بن الحَارث (عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ) بتَخفيف الوَاو (الْجُذَامي) (¬6) بِضَم الجِيم وتخفيف الذال المعجمة، أخرجَ لهُ مُسْلمٌ (عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ) (¬7) بفتح الخاء المُعجمة وإسْكان الياء (¬8) المثناة ¬

تحت، قال الذَهبِي: ويقال ابن (¬1) حيوان بالحاء المُهملَة (¬2). قال أبو داود: ليس أحَد يقول خيوان (¬3) بالخاء المعجمة إلا قد أخطأ (¬4). وقال ابن ماكولا: قاله (¬5) ابن يونس بالحاء المُهملة، وكذَلك قال البخاري (¬6) ولكنهُ وهم (¬7) كما قال الدارقطني أنه (¬8) بالخاء المعجمة (¬9). لم يرو عنه أبُو داود غير هذا الحديث. (عَنْ أَبِي سَهْلَةَ) واسْمه (السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ) بن سُوَيد الخزرَجي الصحابي. (- قَال أَحْمَدُ) بن صَالح (مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي القِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ) إليه (فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ فَرَغَ) من صلاته: (لَا يُصَلِّي) بإثبات (¬10) اليَاء؛ لأن لَا نَافِيَة، لا ناهية (لَكُمْ) هذا فيه كما كانَ مِن صفاته أن لا يُوَاجه أحدًا بما يكره. ¬

(فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهمْ فَمَنَعُوهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: نَعَمْ) قال الراوي: (وحَسِبْتُ) أي: ظننت (أَنَّهُ قَال) له: (لأنك) قد (آذَيْتَ اللَّه وَرَسُولَهُ) أو نحو ذلك. استدل به عَلى أن البُزاق في القبلة حَرَام؛ لأن أذى الله وَرَسُولهُ حَرَام؛ ولأنه رَأى أن ذلك قادحًا في ولايته. ويَدل عَلى التحريم مَا وَرَدَ في صَحيحي ابن خزيمة وابن حبان مِن حَديث حُذَيفة مَرفوعًا: "من تفل تجاه القبلة جَاء يَوم القيامة وتفله بَين عينَيه" (¬1). وفي رواية لابن خزيمة مِن حَدِيث ابن عمرَ: "يبعَث صَاحب النخامَة في القبلة يَوم القيَامَة وَهي في وَجهه" (¬2). وَللطبرَاني في "الكبير" عَن أبي أمَامة، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - "مَن بَزق في قِبلَته (¬3) ولَمْ يوَارِها (¬4) جَاءت يَوم القيامة أحمىَ مَا يكون حَتى تقع بَين عينيه" (¬5). [482] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ) قال: (أنا سَعِيدٌ) بن إياس (الْجُرَيْرِيُّ) بضم الجيم (عَنْ أَبِي العَلَاءِ) يزيد بن عبد الله (¬6) بن الشخير العَامري. ¬

(عَنْ) أخيه (مُطَرِّفٍ) بن عبد الله (¬1) بن الشخير (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن الشخير (قَال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي فَبَصَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى) يشبه أن يكون فعل ذلكَ للجَواز، وَفيه البَيَان (¬2) بالفعل كما تقدم بَيَانه بالقول، وفيه دلالة عَلى طَهَارة البصَاق والنخامة. [483] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (¬3): (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ) بن إياس (الْجُرَيْرِيِّ) البصري. (عَنْ أَبِي العَلَاءِ) يزيد (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن الشخير بن عَوف (¬4) ابن كعب الحُرشي الصحَابي. (بِمَعْنَاهُ وزَادَ) فيه: (ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ) فيه رَد عَلى مَن منع الدلك، وقال: إنه يزيد الموضع (¬5) اسْتقذارًا. [484] (ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (ثَنَا الفَرَجُ بْنُ فَضَالةَ) بن النعمان الحِمْصِي، قدمَ بغدَاد وَولي بيت المال في أول خلافة المهدي، وَثقه أحمد (¬6)، وروى أبو داود عَن أحمد بن حَنبل: إذا حدث عَن الشاميين فليسَ به بأس (¬7). ¬

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) (¬1) الحَميري الحِمْصِي (قال: رأيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ) ابن كعب الليثي (فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ) وهوَ اَخِر الصحَابة مَوتًا بدمشق (بَصَقَ عَلَى البُورِيِّ) بِضَم البَاء الموَحدَة، لغة في البَارية (¬2) بالتشديد، وهوَ الحصير مِن سَعف (¬3) القَصَب ينسج، فإذا كانَ فيها التمر تسمى القوصَرَة. (ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ) دليل عَلى طهَارَته (¬4) وَفعل ذلك ليُرِيَهم كيفَ فعل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هذا؟ قَال: لأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ) هَكذَا، وَفيه التعليم بالفعل (¬5) والإقتداء بأفعَال النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في الأفعَال المبَاحَة، وأَنَّ ذلك لا يبطل الصَّلَاة، وأن البُصَاق تَحتَ القَدَم اليُسْرَى لا يشترط لهُ أن يكونَ في تراب أو رَمل، يكِفي البُصَاق في اليَابِس أيضًا. [485] (ثَنَا يَحْيَى بْنُ الفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ) شَيخ البُخَاري، خَطيب دمشق ومقرئهَا وعَالمهَا. (وَسلَيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ) بِفَتح الحَاء المهملَة وَسُكون الزاي مَولَاهُم القرشي، روى له مُسلم. (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) - رضي الله عنه - قال: (أَتَيْنَا جابر) (¬6) بْنَ ¬

عَبْدِ اللهِ (وَهُوَ فِي مَسْجِدِه) (¬1) وكانَتَ (¬2) لهُ فيه حَلقة يأخذونَ عنهُ (¬3) السنة. (فَقَال: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَسْجِدِنَا هذا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ) بِضَم الجِيم (ابْنِ طَابٍ) اسْم لنوع من تمر المدينة مَعْرُوف عندَهُم، كما يُقال لِرَديء التمر: ابن حبيق (فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ نُخَامَةً) قيل: هي ما يخرج من الصدر، وَقيلَ: النخاعَة بِالعَيْن مِنَ الصَّدْر، وبالميم مِنَ الرأس. (فَأَقْبَلَ عَلَيهَا فَحَتَّهَا) بِمثَناة فوق. قال الأزهري (¬4): الحتُّ أن يحكَّ بِطَرف حجر أو عُود، والقَرص أن يدلك بأطراف الأصَابع والأظفار وَيصبُّ عَلَيْه الماء. (بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ قَال: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ) بِضَم أوله (اللهُ عَنْهُ؟ ) فيه الحَثُّ عَلى ترك هذا الفعل. (ثُمَّ قَال: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ تعَالى قِبَلَ وَجْهِهِ) فيه مَا تقدمَ. (فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ) أي: تلقاء وَجهه صيَانة للقبلَة عَما لَيْسَ فيه تعظيمهَا (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) تعظيمًا للمَلَكِ الذي يكتُب الحَسَنَات، ومن يكتب الحَسَنَاتِ أشرف مِنَ الذي يكتب السَّيئات؛ ولأنَّ جَانب يَمين الرجل أفضَل مِن شماله. ¬

(وليَبْصُق عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَى) فيه دلالة على طَهَارة البزَاق، ولَا أعَلم أحَدًا قال بِنجاسَة (¬1) البزاق إلا إبراهيم النخعي (¬2). (فَإِنْ عَجِلَتْ) بكسر الجيم (بِهِ بَادِرَةٌ) غَصْبٍ أي: سَبَقت منه بادرة، والبَادرة الخَطأ. (فليقل (¬3) بِثَوْبِهِ (¬4) هَكَذَا- وَوَضَعَهُ) أي: وضع الثوب (عَلَى فِيهِ) ليَبْصُق فيه (ثُمَّ دَلَكَهُ-) أي: دَلك النخامة بثَوبه ليخف أثرهَا. ثُمَّ قَال: (أَرُونِي عَبِيرًا) أي: ائتوني به، والعبير بفتح العين المُهملَة مثل كَرِيم طيب معمول من أخلاط يجمع من الزعفران، وقيل: هو الزعفران وحدهُ، وقَد ذكر مُسْلم في حَدِيث جَابر الطويل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جَعَل مكان النخامة عَبيرًا (¬5)، وتقدمَت روَايَة النسَائي: فقامَت امرأة مِنَ الأنصار فحَكتهَا وجَعَلت مكَانها خلوقًا. قال القرطبي: يَصح الجمع بينهما بأن ذلك كانَ في أوقَات مختلفة، ففي وقت حكها بيده وَطيبهَا، وفي وَقت فعَلَت هذِه المرأة، وَيمكن أن يقال نسبة (¬6) الحك والطيب للنبي - صلى الله عليه وسلم - مِن حَيث الأمر به، والمرأة (¬7) من حَيث المبَاشرة (¬8). ¬

وفي هذا الحَديث اسْتحباب أو جَوَاز تطييب (¬1) المَسَاجد بالطيب بعد تنظيفها كما تقدمَ. (فَقَامَ فتى (¬2) مِنَ الحَيِّ يَشْتَدُّ) (¬3) أي: يُسْرع في المشي بشدة. (إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ) بفتح الخاء المعجمة، مثل رَسُول: مَا يُتخلق به (¬4) منَ الطيب. قال بَعْضُ الفُقهاء: وهوَ مَائع فيه صُفرة. (فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ العُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ. قَال جَابِرٌ) بن عَبد الله (فَمِنْ هُنَاكَ) أي: من ذَلك الوَقت، وَهنَا اسْم إشارة للزَمَان كقوله تعالى: {هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ} (¬5) (جَعَلْتُمُ الخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ). وفيه دَليل على تطييب المَسَاجد المعَدَّةِ للصلَاة، حَتى مَسْجِد المرأة في بَيتها المعدّ للصَّلاة فيه، وإذا طيبَت المَسَاجد فالكعبَة المُشرفة أحَق وأولى بالتطيب (¬6)، وقَد يَدْخل في تطييب المَسَاجد تطييب أعضاء السجود المذكورة في قوله تَعَالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} (¬7) واللهُ أعلم. * * * ¬

23 - باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

23 - باب ما جاءَ في المشْرِكِ يدْخُلُ المَسْجِدَ 486 - حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ حَمّادٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ سَعِيدٍ المقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقول: دَخَلَ رَخلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَناخَهُ فِي المَسْجِدِ ثمَّ عَقَلَة ثمَّ قال: أَيُّكُمْ محمَّدٌ وَرَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - متَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرانَيْهِمْ فَقُلْنا لَهُ: هذا الأبْيَضُ المتَّكِئُ. فَقال الرَّجُلُ: يا ابن عَبْدِ المطَّلِبِ. فَقال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أَجَبْتُكَ". فَقال لَه الرَّجُلُ: يا محَمَّد إِنِّي سائِلُكَ. وَساقَ الحَدِيثَ (¬1). 487 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنا سَلَمَةُ حَدَّثَنِي محَمَّدُ بْن إِسْحاقَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ، عَنْ كرَيْب، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَناخَ بَعِيرَهُ عَلَى بابِ المَسْجِدِ ثمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قال: فَقال: أَيُّكُم ابن عَبْدِ المطَّلِبِ؟ فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنا ابن عَبْدِ المطَّلِبِ" قال: يا ابن عَبْدِ المطَّلِبِ. وَساقَ الحَدِيثَ (¬2). 488 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ، حَدَّثَنا رَجُلٌ مِنْ مزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: اليَهُودُ أَتَوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جالِسٌ في المَسْجِدِ في أَصْحابِهِ، فَقالُوا: يا أَبا القاسِمِ فِي رَجُلٍ وامْرَأَةٍ زَنَيا مِنْهُمْ (¬3). * * * ¬

باب في المشرك يدخل المسجد [486] (ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ) بن مسْلم التجيبي، شيخ مسْلم. قَال: (أنا اللَّيْثُ) بن سَعْد (¬1) (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ) ذكرهُ ابن سَعْد في الصحابة، وأخرج له ابن السَّكن حَديثًا، أغفلهُ ابن الأثير (¬2) (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ) هوَ ضمام بن ثَعلبَة (عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ) استنبَط منه ابن بَطال (¬3) وغَيره طَهَارَة أبْوَال الإبل وَأرْوَاثها، إذ لا يؤمن ذلك منهُ مدة كَونه في المَسْجِد، ولمْ ينكرهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، ودلالته غَير واضحة، وإنَّما فيهِ مجَرد احتمال، ويدفعهُ الروَاية الآتية: فأنَاخ بعَيره عَلى بَاب المَسْجِد، [ثم دَخَل المَسْجد] (¬4) فتكونُ هذِه الروَاية فيهاَ المجَاز بالحذف، والتقدير في سَاحَة المَسْجِد أو تجاه المَسْجِد ونَحو ذَلكَ، ويحتمل تعدد الوَاقعَة جَمعًا (¬5) بينهما. (ثُمَّ عَقَلَهُ) بِتَخفيف القَاف، أي: شدَّ عَلى سَاق الجَمل بعد أن ثنى ركبته (ثُمَّ قَال: أَيُّكُمْ محَمدٌ؟ و (¬6) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - متَّكِئٌ) فيه جَوَاز اتكاء الإمَام بَيْنَ أتبَاعه، وَفيه مَا كانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه (¬7) من تَرك التكبر ¬

لقَولهِ (بَينَ ظَهْرَانَيْهِمْ) بفتح النون، أي: بَينهم، وَزيد لفظ الظهر ليَدُل عَلى أن [ظهرًا منهم] (¬1) وراءه و [ظهرًا منهم] (¬2) قدامه فهو محفوف بهم (¬3) من جانبيه، والألف والنون فيه للتأكيد. قاله صاحب "الفائق" (¬4). (فَقُلْنَا لَهُ: هذا الأَبْيَضُ) أي: المشرب بحمرة كما في رِوَاية الحَارث ابن [عمَير الأمغر أي] (¬5) بالغَين المعجمة قال حمزة بن الحارث: هو الأبيَض المشرب بحمرة، أنه لم يكن أبيض، أي: أبيض صرفًا (¬6). (الْمُتَّكِئُ. فَقَال له الرَّجُلُ: يَا ابن عَبْدِ المطَّلِبِ) هذِه روَاية في البخَاري (¬7)، والروَاية المشهورَة: "ابنَ عَبد المطلب" بنصب عَلى تقدير حَرف النداء. (فَقَال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ أَجَبْتُكَ) قيل: إنما لم يقل له نَعم؛ لأنه لمْ يُخَاطبهُ بما يليق به (¬8) مِنَ التعظيم، والعذر عنهُ إن قلنا أنهُ قدم مسلمًا أنه لم يبلغهُ النهي وكانت فيه بقية من جفاء العرب، وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: (فمشدد (¬9) عليك) وروى أبو عوانة: كانُوا عَلى ذَلك ¬

أجرأ (¬1) منا" يعني أن الصَّحابة واقفون عند النهي، وأولئك يعذرونَ بالجهل. (فَقَال لَهُ الرَّجُلُ: يَا محَمَّدُ) هذا يَدُل عَلى أنه لم يسْلم بَعْد، وَيَدُلُ عَليه (¬2) تبويب المصَنِّف: بَاب المشرك يَدخلُ المسْجِد (إِنِّي سَائِلُكَ .. وَساقَ الحَدِيثَ). وذكرهُ البخاري: إني (¬3) [سائلك فمشدد] (¬4) عَليك في المسألة، فلا تجد عَلي في نفسكَ. فقال: "سَلْ عَمَّا بَدَا لك؟ ". فقال: إني أسْألُك بَربِّك وَربِّ من قبلك آلله أرسَلك إلى النَّاس كلهم؟ الحَدِيث (¬5). [487] (ثَنَا محَمَّدُ بْنُ عَمْرو) (¬6) بن عباد العتكي (¬7) شيخ مسلم قال: (ثَنَا سَلَمَةُ) بن الفضل الأبرش الأنصَاري. قال ابن معين: ثقة (¬8). كانَ مِن أحسَن الناس في صلاته، قَال: (حَدَّثَنِي محَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) قال: (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيلٍ وَمحَمَدُ بْنُ ¬

الوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ) مصَغر نافِع الأسدي مَولَى آل الزبير، ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬1). (عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، قَال: بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ (¬2) ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ) هَكذَا روَاية أحمد (¬3) والحاكم (¬4) (إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) وعندَ الطبرَاني: جَاء رَجُل من بَني سَعد بن بَكر إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانَ مسْترضعًا فيهم فقال: أنا وَافد قومي وَرَسُولهم (¬5) (فَقَدِمَ عَلَيهِ) جزم ابن إسحاق (¬6) وأبو عَبيد أن قدوم ضمام كانَ في سَنة تسع (فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ). قال ابن حجَر: تبويب أبي داود عليه (¬7) بَاب المشرك يدخل المَسْجِد ليسَ [مصيرًا منه] (¬8) إلى أن ضمامًا قدم مشركًا، بل وَجهه أنهم تركوا (¬9) شخصًا قادمًا يدخل المَسْجِد مِن غير استفصَال، ويؤيد (¬10) ذلك أن قوله: "آمنت" إخبار أنه لم يَسْأل (¬11) عَن دليل (¬12) التوحيد، بَل عن (¬13) عموم ¬

الرسَالة، وعَن شرائع الإسْلام، ولو كانَ إنشاء لكان طلب معجزة منهُ توجب (¬1) لهُ التصديق. قاله الكرمَاني، وعكسه (¬2) القرطبي فاسْتَدل به عَلى صحة إيمان المقلد للرسُول ولو لم يظهر له معجزة، وكذَا أشار إليه ابن الصَلاح انتهى (¬3). ومما (¬4) حملهم عَلى تأويل تبويب أبي داود، تبويب البخاري باب القرَاءة (¬5) والعرض عَلى المحدث، وليتهم أولُوا تبويب البخاري، وأجرَوْا تبويب أبي دَاود عَلى ظاهِره، فإنهُ أصرح في المَسْألة والله أعلم. (فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَال: فَقَال: أَيُّكُم ابن عَبْدِ المطَّلِبِ؟ ) يَحتَمل أن السَّائل قال: أيكُّمْ محمَّد بن عبد المطلب، فذكر كل [راو أحد] (¬6) الجزئين. (فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَا ابن عَبْدِ المطَّلِبِ) فيه دليل عَلى جواز قول المتكلم أنا، وإن أنكرهَا بَعضهم (فقَال: يَا (¬7) ابن عَبْدِ المطَّلِبِ) إني سَائلك (وَسَاقَ الحَدِيثَ) المذكور. [488] (ثَنَا محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ) قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) قال: (أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ) قال: (ثَنَا رَجُلٌ مِنْ مزَيْنَةَ) مَنقول مِن مزينة تصغير ¬

مزنة، وهي الواحدة من المزن، وهوَ السَّحاب (وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: إن اليَهُود أَتَوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ) فيه دَليل عَلى جوَاز (¬1) دخول الكفار المساجد، وقد جَعَل له البخاري بابين (¬2) بَاب رَبط الأسير [في المسجد (¬3)] (¬4) وبَاب دُخول المشرك المَسْجِد (¬5) وذكر في البَابيَن حَديث ثمامة بن أثال وَربطهُ إلى سَاريَة مِنْ سواري المَسْجِد، وذكرهُ في المغازي، وفي دُخول المشرك المَسْجِد مَذاهِب، فعَن الحنَفيَّة الجوَاز مطلَقًا (¬6). وعَن المالكية (¬7) والمزَني المنع مطلقًا (¬8)، وعَن الشافعية التفصيْل بَيْنَ المَسْجِد الحرام وغَيره للآية (¬9)، وقيل: يؤذن للكتابي خَاصَّة، وهذا الحَديث وَحَديث ثمامَة يرد عليه، فإن ثمامة ليسَ من أهْل الكتَاب. (فَقَالُوا: يَا أَبَا القَاسِمِ) مَا تقول (فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ) وسَيَأتي تتميمه في الحُدُود. * * * ¬

24 - باب المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها

24 - باب المَواضِعِ التِي لا يَجُوزُ الصَّلاة فِيها 489 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأعمَشِ عَنْ مجاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا" (¬1). 490 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داودَ، أَخْبَرَنا ابن وَهْب قال حَدَّثَنِي ابن لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، عَنْ عَمّارِ بْنِ سَعْدٍ المرادِيِّ عَنْ أَبِي صالِحٍ الغِفارِيِّ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - مَرَّ بِبابِلَ وَهوَ يَسِير فَجاءَهُ المؤَذِّن يُؤَذِّنُ بِصَلاةِ العَصْرِ فَلَمّا بَرَزَ مِنْها أَمَرَ المؤَذِّنَ فَأَقامَ الصَّلاةَ فَلَمّا فَرَغَ قال: إِنَّ حَبِيبِي - صلى الله عليه وسلم - نهانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي المقْبرَةِ وَنَهانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بابِلَ فَإنَّها مَلْعُونَةٌ (¬2). 411 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ وابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ شَدّادٍ عَنْ أَبي صالِح الغِفارِيِّ عَنْ عَليٍّ بِمَعْنَى سُلَيْمانَ بْنِ داودَ قال: فَلَمّا خَرَجَ. مَكانَ فَلَمّا بَرَزَ (¬3). 492 - حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ (ح)، وحَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقال موسَى فِي حَدِيثِهِ فِيما يَحْسَبُ عَمْرٌو - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأَرْضُ كلُّها مَسْجِدٌ إِلَّا الحَمّامَ والمَقْبُرَةَ" (¬4). ¬

باب في (¬1) المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها [489] (ثنا عثمان (¬2) بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ) [بن أبي قتادَة] (¬3) قاص أهل مَكة، ولد في زمَان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: رآه، من كبار التابعين (عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قال: (¬4) قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: جُعِلَتْ لِيَ) جَميع بقاع. (الأرضُ (¬5) طَهُورًا) أي: مطهرًا، وَإن كانَ الطهور قد يطلق بِمَعنىَ الطاهر في نفسه [نحو {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} (¬6) إذ لا تطهير في الجنة، ولكن لا يصح هنا؛ لأنها ظاهرة في حق كل الأمم فلا خصوصية] (¬7) إلا في كونهَا مطَهرة، نَعم تعلق بهذا اللفظ مَن يَرى التيمم بِجَميْع أجزَاء الأرض، وقَد يُجَاب بأنهُ لما اقترن (¬8) بِمَا جَعَلهُ مَسْجِدًا دل أن المراد ترابها لاسِيَّما وقد ورد: "وترابهَا طَهُورًا". مِن روَاية أبي دَاود الطيَالسي بِسَنده (¬9)، وَكذَا أخرجَه أبُو عوَانة في ¬

"صحيحه" والدارقطني (¬1) عن أبي مالك، واعلم أن [فعولًا بفتح الفاء قد] (¬2) يكون اسمًا لما يفعَل به الشيء كالسَّنون (¬3) لما يسْتن به، والبَرُود لما يتبرد (¬4) به للعَين والسَّحور (¬5)، ويحتمل أن يكون منه هذا الحَديث (¬6) ويجيء مصدرًا كما نقله الراغب عَن سيبويه، ولَم يرد به هذا هُنَا. (ومَسْجِدًا) قال ابن دَقيق العِيد: يَجُوز أن يجعَل مجَازًا عَن المكان المبني للصَّلاة؛ لأنهُ لما جَازت الصَّلاة في جَميعها كانت كالمَسْجِد (¬7) في ذلك، فأطلق اسْمه عَليْها (¬8) من باب مجاز التشبيه. يَدلُّ عَلى ذلك أن الأمم السَّابقة إنما كانت تخص (¬9) الصَّلاة بِمكان، ولم تكن تخص (¬10) مطلق السجود بمكان (¬11) انتهى بمعناه (¬12). وقَال غَيره: يحتَمل أنه من بَاب تسميَة البَعض باسم الكل، من ¬

حَيث (¬1) أن موضع السجود بعض المَسْجد العُرفي، ولا يخفَى مَا فيه من نظر. [490] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ) المهري، ثقة فقيه (¬2). قال: (أَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ، قَال: حَدَّثَنِي) عَبْد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) الحَضرمي الفقيه قاضي مصر، قَال أبُو دَاود: سَمعت أحمَد بن حَنبل يَقول: من كانَ مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حَديثه وضَبطه وإتقانه (¬3). (وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ) المصْري وثقه ابن حبان (¬4) وكانَ من أفاضل الناس وخيَارهم. (عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ المرَادِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ) سَعيد بن عَبد الرحمن (الْغِفَارِيِّ) المصري، وثق، وذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬5) (أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - مَرَّ بِبَابِلَ) الذي أنزلَ عَلى هَاروتَ ومارُوتَ السِّحر فيها كما قال تعالى: {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} (¬6). قال الزمخشري (¬7): المنزل عَليهمَا السِّحر كانا مَلكَين ببَابِل، وهَارُوت ومَاروت (¬8) عَطف بَيَان للملكين، والباء في ببَابِل بمعَنى في، أي أنزل السِّحر عَلى ¬

هارُوت وماروت ببَابِل ابتلاء مِنَ الله للناس، من تعلمه منهم وعمل به كان كافِرًا، ومن تجنبهُ كانَ مؤمنًا. (وَهُوَ يَسِيرُ) لعَل هذا كانَ في مسيره إلى البَصْرة (فَجَاءَ المؤَذِّنُ يُؤَذنُه) بتشديد الذال. (بِصَلاةِ العَصْرِ) أي: يعلمه بهَا، وَيجُوز تخفيف الذال، فيه حَذف تقديره فلَم يأذن له بالإقامة. (فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا) بتخفيف الراء أي: خرج كما في الروَاية الآتية (أَمَرَ المؤَذِّنَ) بالإقامة فيه دلالة على أن الإقامة متَعَلِّقة بنظر الإمَام كما أن الأذان متَعَلق بنظر المؤذن أو الموقت (¬1) إن كانَ. (فَأَقَامَ الصَّلاةَ) فيه أن غير الإمَام يقيم الصَّلاة إن كانَ لهَا رَاتب فهوَ أولى، وإلا فغَيرهُ (فَلَمَّا فَرَغَ) مِنَ الصَّلاة ومَسْنُوناتها. (قَال: إِنَّ حِبي) بِكَسْر الحاء المهملة، هوَ الحَبيب والمحبوب، وروي حَبِيبِي (- صلى الله عليه وسلم - نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَقْبُرَةِ) بضَم البَاء وفتحها مَوضع القبور. (وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ) اسْم سُرياني أعجمي، ولهذا منِعَ الصرفَ، وسَبَب تَسميتها ببَابِل (¬2) ما ذكرهُ البغوي (¬3) وغَيرهُ مِنَ المفسرين أن نمرُود بن كنعَان بَنى الصَّرح ببابل ليَصْعَد السَّماء. قال ابن عباس: كان طول الصَرْح خمسَة آلاف ذرَاع. وقال كعب ومقَاتِل: كانَ طُوله فرسَخَين، فهَبت ريح وألقت رَأسهَا في البحر، ¬

وخَر عَلَيهم البَاقي وهُم تحته، فلما سَقَط الصَّرْح تبلبَلت ألسُن الناس مِنَ الفَزع يَومئذ، فتكلموا بِثلاثة وسبعينَ لسَانًا، فلذَلك سُميَت ببَابل، وكانَ الناس كلهم قَبل ذَلك يتكَلمون بالسريانية (¬1). وفي الحَديث دلالة عَلى كراهَة الصَّلاة في أرض بَابل لهذا الحَديث، وهوَ وإن كانَ في رجَاله مَنْ تكلم فيه، فالأولى أن يسْتدل له بما روَاهُ ابن أبي شيبَة مِنْ طَريق عَبد الله بن أبي المحل بضَم الميم وكَسْر الحَاء المهملَة وتشديد اللام، قَال: كنا مَعَ عَلي فمررنا بأعلى الخَسْف الذي بَبابل، فلم يصل حَتى أجَازَهُ (¬2)، أي: تعداهُ. ومِن طَريق أخرى عن علي قال: مَا كنت لأصَلي في أرض خَسف اللهُ بهَا ثلاث مرار (¬3) والظاهِر أن قوله: ثلاث مِرَار. لَيْس متعَلقًا بالخَسْف؛ لأنه ليسَ فيهَا إلَّا خَسْف وَاحد، وإنما أرَادَ أن عليًّا قال ذَلكَ ثلاثًا، والمرادُ بالخَسْف مَوضع صَرح نَمرود المتقدم ببَابل، وليْسَ الخَسْف المذكورُ هُوَ سَبَبُ كَراهَة الصَّلاة في بَابِل، بَل الخَسْف مسَبَب (¬4)، والسبب هو الكفر الذي وقع فيها مِنَ النمرود وأتباعه، أو الكفر الذي أنزلهُ اللهُ في أرض بَابِل (¬5) على الملكين كما نَطَقَ اللهُ تَعالى به في قوله ¬

تعالى: {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} (¬1) كما تقدمَ، ثم قَال بَعْدَهُ: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر} (¬2) فَعَلى هذا العِلَّة في الحقيقة هي كَونهَا أرض فيهَا كفر (¬3) وسحر، ومنه (¬4) التفرقة بين المَرءِ وزَوْجه، أو كفر غَيْره، وتتعَدى هذِه العلة في كل مَكان فيه كُفر. قال السُّبكي: وقد اتفق الأصحَاب عَلى كراهة الصَّلاة في مأوى الشيْطَان، مثل مَواضع الخَمْر، والحَانة، ومَوَاضع المكوس، ونَحوهَا مِنَ المعَاصي الفَاحِشَة، قال: والكنائس، والبِيَع التي للكفر أحَق الأشياء بِذَلك (¬5). (فَإِنَّهَا) أي: أرض بَابل (مَلْعُونَةٌ) فيه اسْتعمالُ المجَاز، فإن الملعُون أهلهَا لا الأرض التي لم يصدر منهَا شيء تلعن لأجله، وإنَّ هذا مِنَ التعبير بالمحل عن الحَالِّ فيه، أو هوَ من مجَاز المجَاورة. [491] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) قال (¬6): (ثَنَا ابن وَهْبٍ) قال: (أَخْبَرَنِي يَحْيى بْنُ أَزْهَرَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ) الصنعاني (¬7) المصري مقبول (عَنْ أَبِي صَالِحٍ (¬8) الغِفَارِيِّ) اسْمهُ سَعيد بن عَبد الرحمَن (عَنْ عَلِيٍّ ¬

- رضي الله عنه - بِمَعْنَى حديث سُلَيمَانَ بْنِ دَاودَ) و (قَال) فيه: (فَلَمَّا خَرَجَ) منها (¬1) (مَكَانَ: لما (¬2) بَرَزَ) وَهما متقاربَان في المعنى. [492] (ثَنَا موسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا حَمَادٌ ح) التحويل (وَثَنَا مسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) (¬3) بن زَياد العَبدي (عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ) يَحيى بن عمارة بن أبي حَسَن المازني (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدري (قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: - وَقَال موسَى) بن إسماعيل (فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو) بن يَحيَى (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: ) وَرَوَاهُ الشافعي (¬4) وأحمد (¬5) والترمذي (¬6) وابن مَاجَه، وابن خزيمة، والحاكم (¬7) من حَدِيث أبي سعيد لكن اختلف في (¬8) وصْله وقطعه، ورَجح البَيْهقي المرسَل (¬9)، وقال الدارقطني في "العلل" (¬10): المرسَل المحفوظ، وَقال: ثنا جَعفر بن محَمد المؤذن (¬11) ثقة، ثنا السَّري بن ¬

يَحيى، ثنا إبَراهيم (¬1) وقبيصة، ثنَا سُفيَان، عَن عَمرو بن يَحيى، عَن أبيه، عَن أبي سَعيد مَوْصُولًا، والمرسَل المَحْفوظ (¬2). (الأرضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ) المسجد لهُ مَعْنيَان أحَدُهما: البِناء الموقوف مَسْجِدًا، والذي يَنبَغي أن يفَسر (¬3) به هُنَا (¬4) مَوْضع السُّجود أي: مكان، وهوَ معَناهُ اللغوي، ويأتي كلام ابن دَقيق العِيْد أنه مجَاز (¬5). (إِلَّا الحَمَّامَ)، وكذا مَسْلخه على الصحيح. قال إمَام الحَرَمَين (¬6): نهيه عَن الصَّلاة في الحمام [هي كراهة تنزيه] (¬7)، وذكر الفقهاء مَعنَيين: أحَدُهما: لا يخلو عَن رشاش وكشف عَورَات (¬8). والثاني: أنه بَيْت الشياطِين. وخرَّجوا (¬9) على ذَلك الصَّلاة في المسْلخ، فإن عللنا النهي بالترشيش مِنَ النجاسَة فلا يكره، وإن عللنَا بأنهُ مَأوى للشيَاطِين (¬10) فيكرَه وهوَ الأصح. ¬

(وَالْمَقْبرةَ) الطَّاهِرَة (¬1)؛ فَإنَّ النجسَة (¬2) لا تصَح الصَّلاة فيهَا إلَّا أن يَكون بَينَهُ وبَينها حَائل. قال النوَوي وغيرهُ: إن تحقق نبشها (¬3) لمْ تصَحّ صَلاته فيهَا بلا خلاف إذا لم يَبسُط تحته شَيئًا، وإن تحقق عَدَم نبشها (¬4) صَحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبْشها (¬5) فالأصح الصحة مَعَ الكرَاهَة (¬6). * * * ¬

25 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

25 - باب النَّهْي عَنِ الصَّلاة فِي مَبارِكِ الإِبِلِ 493 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ الرّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبارِكِ الإِبِلِ فَقال: "لا تُصَلُّوا فِي مَبارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّها مِنَ الشَّياطِينِ" وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرابِضِ الغَنَمِ فَقال: "صَلُّوا فِيها فَإِنَّها بَرَكَةٌ" (¬1). * * * باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل [493] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا أَبُو معَاوِيَةَ) (¬2) قال: (ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ) قاضي الري ثقة (¬3). (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهما - قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن عَبد البَر: روي هذا المعنى عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِنْ وجوهٍ كثيرة مِنْ حَديث أبي هُريرة (¬4) والبَراء بن عازب وجابر بن سَمرة (¬5) وعَبد الله بن مغفل (¬6)، وكلهَا بأسَانيد حسَان، وأكثرهَا توَاترًا وأحسَنها حَديث ¬

البَراء وحديث عَبد الله بن مغفل رَوَاهُ عَن الحَسَن نَحو (¬1) خمسة عَشر رَجُلًا (¬2). (عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ) وهوَ يشمل مَعَاطنها ومَراحهَا [(فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل)] (¬3). قال ابن عَبد البر: عطن الإبل مَوضع بُروكها عندَ سَقيها؛ لأنهَا في سَقيها لهَا شَربتان ترد الماء (¬4) فيهَا مَرتَين، فموضِعُ بُروكها بين (¬5) الشربتَين هُوَ عَطنها، لا موضع مَبيتها (¬6)، ومَوضع مَبيتها هُوَ مراحها كما مراح الغنم موضع مقيلهَا وموضع مَبيتها (¬7). (فَإِنَّهَا) خلقت (مِنَ الشَّيَاطِينِ) وفي روَاية: فإنها خلقت من جن أو (¬8) من عنان (¬9) الشيَاطين، وهذِه ألفاظ محَفوظة من حَديث عَبد الله بن مغفل من كتاب عَبْد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة (¬10). (وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ) جَمع مَرْبِض بفَتح المِيم وكسْرِ البَاء وهوَ الموْضع الذي يَكون فيه (الغنم؟ ) في الليل. ¬

(فَقَال: صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ) (¬1) وقد اختلف العُلماء في المعنى الذي ورد له هذا الحَديث منَ الفرق بين عطن الإبل ومرابض الغنم، فقال بَعضهم: من أجل أنهُ كانَ يَستتر بالإبل ورحالهَا عند الخلاء، وهذا خَوف النجَاسَة من غَيرهَا لا منها، وَيَدل عليه (¬2) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قلتُ لعطاء: أتكره أن أصلي في أعطان الإبل؟ قَال: نَعم من أَجْلِ أنه يَبُول الرجل إلى البعير البَارك (¬3). وقال آخرُونَ: النهي عَن ذَلك من أجل أنها لا تستقر في عطنها، ولهَا إلى الماء نزوع، فَرُبمَا [نزعت فقطعت] (¬4) صَلاة المصَلي وهجَمت عليه فآذَته وقطعَت صَلاته (¬5). قال أبُو عُمر (¬6): لا أعلم في شيء من الآثار المرفوعة، ولا عَن السَّلَف أنهم كرهوا الصَّلاة في مَرَاح الغَنَم، وذَلك دَليْل عَلى طهَارة أبعَارهَا وأبوَالهَا، ومعلوم أن الإبل مثلها في إبَاحَة أكل لحومها، واختلف العُلماء فيمَن صَلى في أعطَان الإبل والموضع سَالم من النجاسَة، فقال أهل الظاهر: صَلاته فاسدة؛ لأنها طابقت النهي ¬

ففسَدَت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل عمل ليَس عليه أمرنا فهوَ رَد" (¬1). أي: مَردُود. وقال أكثر العُلماء: صَلاته تامَّة (¬2) إذا سَلم مِن نجاسَة أو غَيرهَا، ولا أعلم أحَدًا أجَاز الصَّلاة في أعطَان الإبل إلا مَا ذكر وَكيع، عَن إسرائيل، عَن جَابِر، عَن عَامِر، عن جندب بن عَامِر السُّلمي أنه كانَ يُصَلي في أعطَان الإبل (¬3). ثم قال ابن عَبْد البر: وهذا لم يسمع بالنهي (¬4). قال السُّبكي: ولم أر أحَدًا ذكر الكرَاهة في مَرابض الغَنم، بَل وَرَدَ حَديث: "أكرموا المعزى، فامسَحُوا عَليهَا، فإنها مِنْ دَوَابِّ الجَنَّة، وصَلُّوا في مَراحهَا" (¬5). ذكره الثقفي (¬6) في "نصرة الصحَاح" وعَلل ببركتها (¬7) كما في الحَديث، وكون (¬8) كُل نبي رعاها (¬9) لكن في "سُنن ابن مَاجَه" بِسَنَد ¬

صَحيح من روَاية أبي هُريرة قَال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدوا (¬1) إلا مرابض الغَنَم وأعْطَان الإبل فصَلوا في مَرابض الغَنم، ولا تصَلوا في أعَطان الإبل" (¬2). ثم قال: وهذا الحَدِيث يصْلح (¬3) أن يَكون مقيِّدًا للحَدِيث المطلق، وتَبينَ أن الصَّلاة في مَرابض الغَنَم إذا لَم يجد غَيرهَا حَتى لو (¬4) وَجَد غَيرهَا كانَ أولى منهَا واللهُ أعلم. * * * ¬

26 - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

26 - باب مَتَى يُؤْمَرُ الغُلام بِالصَّلاةِ 494 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن عِيسَى -يَعْنِي: ابن الطَّبّاعِ- حَدَّثَنا إِبْراهِيم بْن سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإذا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فاضْرِبُوهُ عَلَيها" (¬1). 495 - حَدَّثَنا مؤَمَّل بْن هِشامٍ -يَعْنِي: اليَشْكرِيَّ- حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ سَوّارٍ أَبِي حَمْزَةَ -قال أَبُو داودَ: وَهوَ سَوّارُ بْنُ داودَ أَبُو حَمْزَةَ المزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مرُوا أَوْلادَكمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْناءُ سَبْعِ سِنِينَ، واضْرِبُوهُمْ عَلَيها وَهُمْ أَبْناءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضاجِعِ" (¬2). 496 - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي داودُ بْنُ سَوّارٍ المزَنِيُّ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ وَزادَ: "وإذا زَوَّجَ أَحَدُكمْ خادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى ما دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ". قال أَبُو داودَ: وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو داودَ الطَّيالِسِيُّ هذا الحَدِيثَ فَقال: حَدَّثَنا أَبُو حَمْزَةَ سَوّارٌ الصَّيْرَفِيُّ (¬3). 497 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داودَ المهْرِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْب، أَخْبَرَنا هِشام بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي معاذ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ الجُهَنِيُّ قال: دَخَلْنا عَلَيْهِ فَقال لامرَأَتِهِ: مَتَى ¬

يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقالتْ: كانَ رَجُلٌ مِنّا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقال: "إِذا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ" (¬1). * * * باب متى يؤمر الغلام بالصلاة [494] (ثَنَا محَمَدُ بْنُ عِيسَى بن) نجيح أبو جعفر (الطَّبَّاعِ) بِتشديد البَاء الموحَّدة [أخو إسحاق ويوسف قال أبو داود: وكان يتفقه ويحفظ (¬2) نحوًا من أربعين ألف حديث، قال النسائي: ثقة (¬3)، قال: (ثنا (¬4) إبراهيم بن سعد) المدني (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بإسكان الباء الموحدة] (¬5) (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) سَبْرَةَ بن سَعد الجهَني المدَني الصَّحابي توفي في آخِر خلافة معَاويَة. (قال: قال (¬6) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: مروا) هذا أمر منَ الشارع لأولياء الصَّبِي إما الأب أو الجَد وإن عَلا، أو الوَصي أو القيم مِن جهَة الحَاكم. و(الصَّبِيَّ) مَأمور من جهة الولي بأمره بذلك. قال النووي (¬7): هوَ يتناوَل الصَّبِي والصَّبية لا فرق بينَهما بلا خلاف، ¬

وأمر الولي للِصَّبِي وَاجِب، وقيل مستحب. (بِالصَّلاةِ) وعلموهم الصلوات الفَرائض، وإن احتَاجَ إلى أُجرة [التعليم فهي في] (¬1) مال الصبي، قال (¬2): فإن لم يَكن (¬3) مَال فعَلى الأب، فإن لم يكن فعَلى الأم، والأصَح أنهُ يعْطى من مَال الصبي أُجرة التعليم للسُّنن أيضًا، ويجب على السَّيد تَعليم مَملوكه الكَبير ما (¬4) لا تصح الصَّلاة إلا به، أو يخليه حَتى يتعلم. (إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) كوامل و (¬5) لابد مع السَّبع من التمييز، والتقييد بالسبع إنما هوَ لوقوع التمييز فيه غَالبًا. قال المحب الطبري: ولا يقتصر في الأمر عَلى مجَرَّد صيغته، بَل لابد معه من التهديد (¬6)، وكما يُؤمَر بالأدَاء يُؤمر بالقضاء. (وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ) أي: كاملة (فَاضْرِبُوهُ عَلَيهَا) رواه أبو نعيم في "المعرفة" من حَديث [عبد الله بن مَالك الأشجعي] (¬7) وإسناده ضعيف (¬8). وعَن أنس بلفظ: "مروهُم بالصَّلاة لِسبع، واضْرِبوهُم عليها لثَلاث عَشرة". ¬

مِن روَاية الطبرَاني (¬1)، وعَن أبي رَافع: وجدنا (¬2) في صحيفة في قراب (¬3) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "واضربُوا أبناءكم عَلى الصَّلاة إذَا بَلغوا تسَع (¬4) سنين" (¬5). والروَاية المشهورة لعَشر سنين، وإنما أمر (¬6) بالضرب لعَشر؛ لأنه حَدٌّ (¬7) يَحْتمل فيه الضرب غَالبًا، والمرادُ بالضرب ضربًا غير مبرح، وأن يتقي الوجه في الضَرب. [495] (ثَنَا مؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ اليَشْكُرِيَّ) شَيخ البخَاري، قال: (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (عَنْ سَوَّارٍ بنِ دَاودَ) المزَني (أَبِي حَمْزَةَ) بالحَاء المهملة والزاي (الْمزَنِيُّ) بِضَم الميم وفتح الزاي ثم نُون، اسْمه سَوار. قال إسْحَاق بن مَنصُور عَن يَحيى بن مَعين: ثقة (¬8). وذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬9) (الصَّيرَفِيُّ) البصري (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قال (¬10) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مرُوا ¬

أَوْلادَكُمْ) يشمل الذكر والأنثى. (بِالصَّلاةِ) الوَاجبة أمر إيجاب، والمندوبة (¬1) أمْر ندب. (وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبع سِنِينَ) قَمرية. (وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) المرَادُ بالسَّبع والعَشر هُو استكمالهَا كما صَرَّحَ بهِ الشيخ نصر (¬2) في "المقصود" ودَلَّ عليه كَلام الرافعي فإنهُ قال: يَجِبُ عَلى الآباء والأُمَّهَات تعليم الأولاد الطَّهَارة والصَّلاة والشرائع بعد السَّبع، وَالضرب عَلَى تركها بَعْدَ العَشر، وذكرُوا في اختصَاص الضَّرب بالعَشر مَعْنَيين أحَدُهما: أنهُ زَمَن (¬3) احتمال البُلُوغ بالاحتلام، فَرُبما بَلَغَ وأخفى أمره، فإنهُ رُبما يَسْتَحي من أبيه بذكر البُلوغ. والثاني: أنهُ حينئذ يقوى ويحتمل الضرب (¬4). قال الإسنَوي: وَقياس المعنى الأول من معنى (¬5) الضرب أن يكون دَائرًا مع إمكان البلوغ، وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع (¬6) إذا قلنا إن إمكان البلوغ يحصُل به، وهو الصَّحيح (¬7)، ولهذا ¬

قال الطبَري في "شرحه": هل يعتبر في أمْره وضَربه استكمال السَّابعة أو العَاشرَة؟ وجهَان، واعلم أن التعليمَ والضرب عليه يشرعَان بِمجَرد (¬1) التمييز كما هوَ المعهُود منَ المعَلمين والأطفال، فقد قال الشافِعِي في "المختصَر": وعَلى الآباء والأمهَات أن يؤدبُوا أولادَهم، ويعلموهم (¬2) الطهارة وَالصَّلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا (¬3)، هذه عبارته (¬4). (وَفَرِّقُوا بَينَهُمْ فِي المَضَاجِعِ) (¬5) أي: بَيْنَ الذكور، وأما التفريق بَين الذكر والأنثى فهوَ أولىَ، والمرادُ بالتفريق أن يعزل فراش أحَدهما عن الآخر. وفي حَديث أبي رَافِع: وَجَدْنَا في صَحيفة في قراب رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ وَفاته فيهَا مَكتوب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فرقوا بَينَ مَضَاجِع الغِلمان والجوَاري، والأخوَة والأخوات لِسَبْع سنين (¬6). رَوى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "الضحَايَا والعَقيقة" مِن حَديث أنسَ: عقوا عَن الغُلام يَوم السَّابع، وأدبوهُ لِسَبْع، واعزلوا فراشه في العَاشِر، وزَوِّجُوهُ لسَبْع عَشرة، ثم ليَأخذ بيَد وَلَده (¬7) ويقول: قد أدبتك وعَلَّمتُك وأنكحتُك، أعُوذ بالله من فتنتك في الدُنيا، وعَذَابك في ¬

الآخرة (¬1). [496] (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) قال: (ثَنَا وَكيعٌ) بن الجَراح قال: (حَدَّثَنِي دَاودُ بْنُ سَوَّارٍ المزَنِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وزاد (¬2): وَإذَا زَوَّجَ أَحَدُكمْ خَادِمَهُ) والخادم يُطلق عَلى الغلام والجَارية، لكن المراد هُنَا الجَارية والخَادمَة بالهَاء في المؤنث قليل. (عبده) فيه دَليل عَلى أن الإنسَان إذا كان له عَبد وجَاريَة فيَجوز أن يزَوج الجارية للعَبد وهما في ملكه، وإذا زوجَ أمته بعَبده (¬3) لم يَجب عَلى العَبْد مهر؛ لأن السَّيد لا يثبت له على عَبده دَين، بدليل جنايته عليه وإتلافه مَال سَيده. ومَعنى الحَدِيث: إذَا زَوجَ أحَدكم جَاريته بعَبده؛ لأن زوج يتَعدى بنفسه إلى اثنَين، ويجوز أن يتعدى إلى الثاني بالباء (¬4). (أَوْ أَجِيرَهُ) الذي استأجره، فعيل بمعنى فاعل كنديم [بالنصب عَطف] (¬5) عَلَى العَبد، وإذَا زوجها لأجيره يستخدمهَا نهَارًا ويُسَلمهَا للزوج ليلًا؛ لأنهُ وقت الاستمتاع. ونص الشافعي في البُويطي (¬6) [أنَّ تسليمهَا] (¬7) بعد الثلث الأول، ولا ¬

فَرق هُنا بَين أن يزَوجهَا لأجِير أو أجنَبي. (فَلا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ) أي: يحرُم عَلى السَّيد إذا زَوَّجَ أمَتَهُ الاستمتاع منها بالنظر والمسِّ (¬1) بِطَريق الأولى إلى مَا بَيْنَ سرتها وَرُكبَتها؛ لأنهَا مبَاحة للزوج، ولا تحل امرأة لرَجُلَين، ومَفهُومه إبَاحَة النظر واللمس (¬2) إلى مَا عَدَاهُ (¬3). (قَال أَبُو دَاودَ: وَهِمَ وَكيعٌ فِي اسْمِهِ) فإنه سَماهُ دَاود بن سَوَّار (¬4) وَالصحيح أنَّ اسْمه سوَّار بن دَاود المزَني كما تقدم. (وَرَوَى عَنْهُ) أي: روى عَن وَكيع (أَبُو دَاودَ) سُليمان بن دَاود (الطَّيَالِسِيُّ هذا الحَدِيثَ قَال: ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ) بن دَاود (الصَّيرَفِيُّ) صَاحب الحلي. [497] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ المَهْرِيُّ) (¬5) قال: (ثَنَا ابن وَهْبٍ) قال: ¬

(أَخْبَرَنَي هِشَام بْنُ سَعْدٍ) المدَني، قال أبُو زرَعة: شَيخ محله الصدق (¬1). قال: (حَدَّثَنِي معاذ (¬2) بْنُ عَبْدِ اللهِ بن خبيب (¬3) الجهَني) وثقهُ ابن معين وأبُو دَاود (¬4). (قَال) هشَام: (دَخَلْنَا عَلَيهِ فَقَال لاِمْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ؟ فَقَالتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا (¬5) يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ) وقد اختلفت عبَارَاتهم في ضَابط التمييز، فقيل: إن التمييز قوة في الدمَاغ تستنبط بهَا المعَانِي، وقيلَ: إذا عَرف الصبي مضاره مِن منافعه فمروه بالصَّلاة، ولا يقتصر عَلى الأمر بل لابد معه من التهديد بالضرب، وَقال الإسنَوي: أحسَن مَا قيل فيه أن يَصير الطفل بحَيث يَأكُلُ وَحْدَهُ، ويشرب وَحْدَهُ، ويَستنجي وَحَدهُ (¬6). وما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كان في إسناده مجهول فهوَ أحسَن وأقوى حجة، ومما يُرَجِّحُه أنه إذا مَيَّزَ اليَمينَ مِنَ الشِمال كانَ ذَلك عَونًا لِتَأديبه بأن يُقَال: كُل بيمينك، اشرب بيَمينك، أمخط بشمالك، ونَحو ذَلك واللهُ أعلم. * * * ¬

27 - باب بدء الأذان

27 - باب بدْءِ الأَذانِ 498 - حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ مُوسَى الختَّلِيُّ وَزِياذ بْنُ أَيُّوبَ -وَحَدِيثُ عَبّادٍ أَتَمُّ- قالا: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ -قال زِيادٌ، أَخْبَرَنا أَبُو بِشْرٍ- عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَه مِنَ الأنصارِ قال: اهْتَمَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - للصَّلاةِ كَيْفَ يجمَعُ النّاسَ لَها فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ فَإِذا رَأَوْها آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قال: فَذُكِرَ لَهُ القُنْعُ -يَعْنِي الشَّبُّورَ- وقال زِيادٌ شَبُّورَ اليَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وقال: "هُوَ مِنْ أَمْرِ اليَهُودِ". قال: فَذُكِرَ لَه النّاقُوسُ فَقال: "هُوَ مِنْ أَمْر النَّصارَى". فانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُرِيَ الأذَانَ فِي مَنامِهِ -قال- فَغَدا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَة فَقال لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَبَيْنَ نائِمٍ وَيَقْظانَ إِذْ أَتانِي آتٍ فَأَرانِي الأذَانَ. قال: وَكانَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ - رضي الله عنه - قَدْ رَآه قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا -قال: - ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال لَه: "ما مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي". فَقال: سَبَقَنِي عَبْدُ اللهِ بْن زَيْدٍ فاسْتَحْيَيْت فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يا بِلال قُمْ فانْظُرْ ما يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فافْعَلْهُ". قال: فَأَذَّنَ بِلال. قال أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الأَنْصارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلا أَنَّهُ كانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنًا (¬1). * * * باب بدء الأذان [498] (ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الخُتَّلِيُّ) بِضَم الخاء المُعجمة وتشدِيد المثَناة فوق شَيخ مُسْلم (وَزِيادُ بْنُ أَيُّوبَ) الطوسي شَيخ البخَاري (- وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ -) من حديث زياد (قَالا: ثَنَا هُشَيمٌ) بن بشير أحد ¬

الأعلام الحُفَّاظ (عن (¬1) أَبِي بِشْرٍ) جَعفر بن أبي وحشية اليشكري، واسْم أبي وَحشية إياس (¬2) ثقة عندَ جَميعهم (¬3). (قَال زِيَادٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيرِ) بِضَم العَين المهملة مُصَغر، أكبر أولاد أنس بن مَالك [واسمه عبد الله] (¬4) (بْنِ أَنَسٍ) [بن مالك] (¬5)، (عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ (¬6) مِنَ الأَنْصَارِ قَال: اهْتمَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلصَّلاةِ) أي: لأجل الصَّلاة. (كيفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا؟ ) فإنهم كانوا أول مَا قدمُوا المدينة يتحينُون الصلاة أي: يتَطلبُون (¬7) الحين الذي يُصَلوا فيه، وليسَ ينادي بهَا أحَد (فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ) بالمد أي: أعلم (بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ)؛ لأنه وقت اشتغال الناس بمعايشهم ومقيلهم في بيوتهم فلا يدرون بالراية. (قَال: فَذُكِرَ لَهُ القُنْعُ) بضم القاف وإسْكان النون، وروي القبع بالبَاء الموَحَّدة المفتوحة (¬8) بدل النون. قال الخطابي: وقد سألت غير واحد مِن أهل اللغة فلم يفسره على واحد من الوجهين، قال: فإن كانت الروَاية ¬

بإسْكان النون صَحيحة، فلا أرَاهُ سمي إلا لإقناع (¬1) الصوت وهو رفعه، يقال: أقنع الرجل صوته، وأقنع رأسه إذا رفعه، قيل: ومنه قوله تعالى: {مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} (¬2) وأما القبع بالباء الموحدة، فلا أحسبُه سمي قبعًا إلا لأنه يقبع صاحِبه أي: يَستره، يقال: أقبع الرجُل [رَأسه في جَيْبه] (¬3) إذا أدْخلهُ فيه (¬4). قال الهَروي: وذكر بعضهم أنه القثع بالثاء المثَلثة عَن أبي عُمرَ الزاهد، فحكيته للأزهري فقال: هذا بَاطِل (¬5). وعلى كل تقدير فقد فسَّرهُ في الحَديث بأنهُ (¬6) (-يَعْنِي: الشَّبُّورَ) بفتح الشين المُعجمة وتشديد البَاء الموَحدة، وهوَ البُوق لَفظة عبرانية (وَقَال زِيَادٌ: ) ابن أيوب مثل (شَبُّورَ اليَهُودِ- فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَال: هُوَ مِنْ أَمْرِ اليَهُودِ) فيه دَليل عَلى ترك التشبه بأفعَال اليَهود وأقوالهم. (قَال: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ، فَقَال: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصارَى) وفي روَاية: روح بن عَطاء عَن خَالد عند (¬7) أبي الشيخ فقالوا: لو رَفعنَا نَارًا، فقال: "ذَلك (¬8) للمجوس" (¬9). ¬

وروى مَالك في "الموطأ" قال (¬1): كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أرَادَ أن يتخذ خَشَبَتَين يضرب بهما (¬2). وفي هذِه الرَوايات كلهَا (¬3) قال البَاجي: دليل على أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كانَ له الاجتهاد في أمُور الشريعَة مَا لمَ ينص له على الحكم، وإنما أرَادَ بِذَلك - صلى الله عليه وسلم - اجتماع الناس للصَّلاة لفضيلة الجَماعة وإقامَة الصَّلاة في المساجِد (¬4). (فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْد وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) فيه: أن المريد والتلميذ يَهتَم لهَمِّ شَيخه وَيفرح لفرحه، كما في الصَّديق مَعَ صَديقه (فَأُرِيَ) بِضَم الهمزة وكسْر الراء مَبني للمفعُول، وأري هذِه الحكمية دَخلت هَمزة التعدية فيهَا عَلى رَأى فتعدى الفعل بهَا إلى ثلاثة مفاعيل (¬5) فالضمير العَائد على (¬6) عَبد الله هو الأول النائب عن الفاعل (الأذان) مفعول ثان (في منامه) أي كيفيته وصورته في الليل. (فغدا) أي أتى غدوة وهو (¬7) ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس [على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأخبره) بما رأى، ثم أخبره بكيفية الرؤيا] (¬8) ¬

(فقال: يا رسول الله إني لبين [نائم ويقظان] (¬1) إذ أتاني آت فأراني) كيفية (الأذان) في النوم (قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه) أي رأى كيفية الأذان (قبل ذلك) في منامه (فكتمه عشرين ليلة) (¬2) لأنه لم يقبله ولا اعتمده، ولا رأى صحة المنام، ثم لما رآه عبد الله وأخبر به قبله ورأى صحته (قال: ثم أخبر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -) برؤياه (فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ ) به (فقال: سبقني عبد الله بن زيد) بن [عبد ربه] (¬3) الأنصاري (فاستحييت) وقيل: إن سبعة رأوه كما رآه عمر (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال قم) فيه أن السنة للمؤذن القيام؛ لأنه أبلغ في الإعلام، فلو أذن القادر على القيام قاعدًا أو مضطجعًا صح لحصول المقصود، ولكن يكره لمخالفة السنة، وقيل: لا يصح لنقل السلف عن الخلف المداومة عليه، وكذلك يستحب القيام للإقامة (فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله). قال ابن عبد البر: فيه أوضح دليل على أن الرؤيا [وحي، ولهذا كانت] (¬4) جزءًا من أجزاء النبوة، وحسبك بذلك فضلًا وشرفًا، ولو لم تكن من الوحي ما جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرعةً ومنهاجًا لدينه (¬5). قال (¬6): (فأذن بلال) وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع ¬

الأذان على [لسان غير] (¬1) النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - التنويه بقدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه (¬2). (قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير) بن أنس بن مالك (أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان مريضًا) وقت الأذان (لجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنًا) لأن مشروعية الأذان كانت من جهته؛ ولأنه أندى صوتًا من (¬3) بلال (¬4). * * * ¬

28 - باب كيف الأذان

28 - باب كَيْفَ الأَذانُ 499 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِي، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ الحارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قال حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ قال: لمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنّاسِ لِجَمْعِ الصَّلاةِ طافَ بِي وَأَنا نائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ ناقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ: يا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النّاقُوسَ؟ قال: وَما تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاةِ. قال: أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَى ما هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى. قال: فَقال: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إله إِلا اللهُ. قال: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قال: وَتَقُولُ إِذا أَقَمْتَ الصَّلاةَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلا الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إله إِلا اللهُ فَلَمّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ بِما رَأَيْتُ فَقال: "إِنَّها لَرُؤْيا حَقٌّ إِنْ شاءَ اللهُ فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فَأَلْقِ عَلَيهِ ما رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ". فَقُمْتُ مَعَ بِلالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ -قال- فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِداءَهُ وَيَقُولُ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ يا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ ما رَأَى. فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَلِلَّهِ الحَمْدُ". قال أَبُو داودَ: هَكَذا رِوايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وقال: فِيهِ ابن إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: "الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ". وقال مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ: الله أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ. لَمْ يُثَنِّيا (¬1). ¬

500 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا الحارِث بْن عُبَيْدٍ عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قُلْت: يا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الأذَانِ. قال: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وقال: "تَقُولُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِها صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ تَخْفِضُ بها صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ فَإِنْ كانَ صَلاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ لا إله إِلَّا اللُّه" (¬1). 501 - حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قال: أَخْبَرَنِي عُثْمانُ بْنُ السّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ هذا الخبَرِ وَفِيهِ: "الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ". قال أَبُو داودَ: وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ قال: فِيهِ قال وَعَلَّمَنِي الإِقامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ: "اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَي عَلَى الفَلاحِ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ لا إله إِلَّا اللُّه". وقال عَبْدُ الرَّزّاقِ: "وَإِذا أَقَمْتَ الصَّلاةَ فَقُلْها مَرَّتَينِ قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ أَسَمِعْتَ". قال: فَكانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لا يَجُزُّ ناصِيَتَة وَلا يَفْرِقها لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَيْها (¬2). 502 - حَدَّثَنا الحَسَن بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَفّان وَسَعِيدُ بْنُ عامِرٍ وَحَجّاجٌ - والمعْنَى ¬

واحِدٌ - قالوا: حَدَّثَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا عامِرٌ الأحوَل حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ ابن مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا مَحْذورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ الأذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً والإِقامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الأذَان: "اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ لا إله إِلَّا اللُّه والإِقامَةُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكبَرُ اللُّه أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ لا إله إِلَّا اللُّه". كَذا فِي كِتابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذورَةَ (¬1). 503 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذورَةَ -يَعْنِي عَبْدَ العَزِيزِ- عَنِ ابن مُحَيْريزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذورَةَ، قال ألقَى عَليَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقال: "قُلِ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكبَرُ اللُّه أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ- قال: ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكبَرُ لا إله إِلَّا اللُّه" (¬2). 504 - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ إِسْماعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذورَةَ ¬

قال: سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا مَحْذُورَةَ يَقُولُ أَلْقَى عَلي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الأذَانَ حَرْفًا حَرْفًا: "اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكبَرُ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ". قال وَكانَ يَقول فِي الفَجْرِ: الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (¬1). 505 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ داودَ الإِسْكَنْدَرانِيُّ، حَدَّثَنا زِيادٌ -يَعْنِي ابن يُونُسَ- عَنْ نافِعٍ بْنِ عُمَرَ -يَعْنِي الجمَحِيَّ- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذورَةَ أَخْبَرَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ الجُمَحِيِّ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَة الأذَانَ يَقُولُ: "اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ". ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ أَذانِ حَدِيثِ ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْناهُ. قال أَبُو داودَ: وَفِي حَدِيثِ مالِكِ بْنِ دِينارٍ قال: سَأَلْتُ ابن أَبِي مَحْذورَةَ قُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنْ أَذانِ أَبِيكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرَ فَقال: "اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ". قَطُّ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنِ ابن أَبِي مَحْذورَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ إِلا أَنَّهُ قال: "ثُمَّ تَرجع فَتَرفع صَوْتَكَ اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ" (¬2). 506 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّةَ قال: سَمِعْتُ ابن أَبِي لَيْلَى ح، وحَدَّثَنا ابن المثَنَّى، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْتُ ابن أَبِي لَيْلَى قال أُحِيلَتِ الصَّلاةُ ثَلاثَةَ أَحْوالٍ -قال-: وحَدَّثَنا أَصْحابُنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلاةُ المُسْلِمِينَ -أَوْ قال المُؤْمِنِينَ- واحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَّ رِجالًا فِي الدُّورِ يُنادُونَ النّاسَ ¬

بِحِينِ الصَّلاةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجالًا يَقُومُونَ عَلَى الآطامِ يُنادُونَ المُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلاةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كادُوا أَنْ يَنْقُسُوا". قال: فَجاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمّا رَجَعْتُ - لِما رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمامِكَ - رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقامَ عَلَى المَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قامَ فَقال مِثْلَها إِلا أَنَّهُ يَقولُ: قَدْ قامَتِ الصَّلاة وَلَوْلا أَنْ يَقُولَ النّاسُ -قال ابن المُثَنَّى: أَنْ تَقُولُوا - لَقُلْتُ: إِنِّي كُنْت يَقْظانًا غَيْرَ نائِمٍ. فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن المُثَنَّى: "لَقَدْ أَراكَ اللُّه خَيرًا". وَلَمْ يَقلْ عَمْرٌو: "لَقَدْ أَراكَ اللُّه خَيرًا فَمُرْ بِلالًا فَلْيُؤَذِّنْ". قال: فَقال عُمَرُ: أَما إِنِّي قَدْ رَأَيْت مِثْلَ الذِي رَأَى وَلَكِنِّي لَمّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ. قال: وَحَدَّثَنا أَصْحابُنا قال: وَكانَ الرَّجُلُ إِذا جاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبر بِما سُبِقَ مِنْ صَلاتِهِ وَإنَّهُمْ قامُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَيْنِ قائِمٍ وَراكِعٍ وَقاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن المثَنَّى: قال عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بِها حُصَينٌ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى حَتَّى جاءَ مُعاذٌ. قال شُعْبَة: وَقَدْ سَمِعْتُها مِنْ حُصَيْنٍ فَقال: لا أَراهُ عَلَى حالٍ إِلَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ فافْعَلُوا. قال أَبُو داودَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قال: فَجاءَ مُعاذٌ فَأَشارُوا إِلَيْهِ -قال شُعْبَةُ وهذِه سَمِعْتُها مِنْ حُصَيْنٍ- قال: فَقال مُعاذٌ: لا أَراهُ عَلَى حالٍ إِلا كُنْتُ عَلَيْها. قال: فَقال إِنَّ مُعاذًا قَدْ سَنَّ لَكمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فافْعَلُوا. قال: وَحَدَّثَنا أَصْحابُنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا قَدِمَ المَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيامِ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضان وَكانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيامَ وَكانَ الصِّيامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا فَكانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فَكانَتِ الرُّخْصَة لِلْمَرِيضِ والمُسافِرِ فَأُمِرُوا بِالصِّيامِ. قال: وَحَدَّثَنا أَصْحابُنا قال: وَكانَ الرَّجُل إِذا أَفْطَرَ فَنامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ. قال: فَجاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ فَأَرادَ امْرَأَتَهُ فَقالتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّها تَعْتَلُّ فَأَتاها فَجاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ فَأَرادَ الطَّعامَ فَقالوا حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنامَ فَلَمّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هذِه الآيَةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (¬1). ¬

507 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن المُثَنَّى عَنْ أَبِي داودَ ح، وحَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ المُهاجِرِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، عَنِ المسْعُودِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قال: أُحِيلَتِ الصَّلاة ثَلاثَةَ أَحْوالٍ وَأُحِيلَ الصِّيامُ ثَلاثَةَ أَحْوالٍ وَساقَ نَصْرٌ الحَدِيثَ بِطُولهِ واقْتَصَّ ابن المثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ المقْدِسِ قَطُّ قال الحال الثّالِثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ المَدِينَةَ فَصَلَّى -يَعْنِي نَحْوَ بَيْتِ المقْدِسِ- ثَلاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَأَنْزَلَ الله تَعالى هذِه الآيَةَ {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} فَوَجَّهَه الله تَعالى إِلَى الكَعْبَةِ. وَتَمَّ حَدِيثُه وَسَمَّى نَصْرٌ صاحِبَ الرُّؤْيا قال: فَجاءَ عَبْدُ اللهِ بْن زَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ وقال: فِيهِ فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ قال الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ محَمَّدًا رَسُول اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ مَرَّتَيْنِ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ لا إله إِلا اللهُ ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قامَ فَقال مِثْلَها إِلا أَنَّهُ قال زادَ بَعْدَ ما قال: "حَيَّ عَلَى الفَلاحِ". قَدْ قامَتِ الصَّلاة قَدْ قامَتِ الصَّلاة. قال: فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقِّنْها بِلالًا". فَأَذَّنَ بِها بِلال وقال: فِي الصَّوْمِ قال: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عاشُوراءَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {طَعَامُ مِسْكِينٍ} فَكانَ مَنْ شاءَ أَنْ يَصُومَ صامَ وَمَنْ شاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وهذا حَوْل فَأَنْزَلَ الله تَعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إِلَى {أَيَّامٍ أُخَر} فَثَبَتَ الصِّيامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى المُسافِرِ أَنْ يَقْضِيَ وَثَبَتَ الطَّعائم لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ والعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لا يَسْتَطِيعانِ الصَّوْمَ وَجاءَ صِرْمَة وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ وَساقَ الحَدِيثَ (¬1). ¬

باب كَيْفَ الأَذَنُ [499] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ) بن داود (الطُّوسِيُّ) العابد نزيل بغداد، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ) (¬1) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم (¬2) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) قال: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ (¬3) الحَارِثِ التَّيمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ]) (¬4) الأنصاري، قَال: (حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ) رضي الله عنه. (قَال: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاقُوسِ) أن (يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ) بضم الياء (¬5) وفتح الراء (¬6) على البناء للمفعول (لِلنَّاسِ لِجَمْعِ) بكسر اللام وسكون الميم [أي جمع] (¬7) الناس إلى (الصَّلاةِ) يحتمل كانَ أَمرَ به أولًا ثم كرهَهُ إمَا بِوَحي أو إلهَام قَال عبد الله: (طَافَ بِي) يُريد الطيف الذي يرَاهُ النائم (وَأَنَا) بين (نَائِمٌ) وَيَقْظَانَ (رَجُل يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ) عَلى صُورَة مَن يحمل (¬8) سلعَة للبَيع (فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ) فيه ندَاء مَنْ لا ¬

يَعرف اسْمه بيَا عَبد الله، أو يَا أخي، أو يَا سيدي، أو يَا صَاحِب الناقوس، ونَحو ذلك مما لا يتأذى به، ولا يَكون فيه مَلَق. (أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَال: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاةِ) أي: نضرب به فيسْمعُونه فيَأتونَ إلى الصَّلاة (قَال: أَفَلا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لكم مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى) قال الطيبي: في قوله: "أفَلا أدُلك" الهَمزة إنكار للجُملة الأولى، أي: المقَدرة وتقرير للجملة الثانية (¬1). (قَال: فَقَال تَقُولُ): فيه أن مَن كانَ له سلعة يَعرضهَا للبيع فجاءهُ شخص يَشتَريهَا ليَسْتعملهَا في حَاجَة لهُ، وَعلم أن له شيئًا هو (¬2) أنفَع له من تلكَ السّلعَة أن يَدُلهُ عَلى ذَلك الشيء، ويَكون هذا مِنَ النصح في الدين، ولا يَسْكت عَن إعلامه ليروج سلعته، ولاسِيَّما إن كانَ مَا يَدله أنفع لعُموم المُسْلمينَ، ولا تختص المنفعَة بالمسَاوم (¬3) وفيه أن مَن رَأى أسْتاذه يحتَاج إلى شيء ينتفع به أو يَنتفع به المُسْلمين ورَآه يُبَاع أن يُبادر إلى شرائه وَدَفع ثمنه مِن عنده، وَيكون هذا مِنَ المعَاونة عَلى البرِّ والتقوى. (الله أَكْبَرُ) قيلَ: معناهُ اللهُ الكَبير لا غيره، وقيل: تقديره أكبر من كل شيء، فحذف الجار والمجرُور المتعَلق به (الله أَكبَرُ اللُّه أَكبَرُ الله أَكبَرُ) فيه تَربيع التكبير في أول الأذان، وَأمَا قَولهُ في الحَديث الآتي: أمر بلال أن ¬

يشفع الأذان فالمراد به معظمه. (أشهد) أي: أعلم وَأتحقق (أَنْ لا إله) هي أن المخففة منَ الثقيلَة أي: أَنَّهُ لا إله (إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله) أي: لا شَريك لهُ في الإلهيَّة ([إلا الله) تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته، فَلا يجوز أن يُسَمى غَيره إلهًا] (¬1) (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) [إقرار لرَسُوله] (¬2) - صلى الله عليه وسلم - بالرسَالة (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ). (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) أي: أقبلوا عَليْهَا (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) فيه تثنية (¬3) في الأذان بخلاف الإقامة؛ لأنه إعلام للسَّامع. (حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ) الفلاح الفوز والبَقاء الدَائم، أي: هَلُمُّوا إلى سَبَب ذَلك (اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكْبَرُ) قيلَ هوَ أكبرَ من أن ينسَب إليه مَا لا يليق بجَلاله. (لا إله إِلَّا اللُّه) خَتم الأذان بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد لله تَعالى كما بَدَأ بِهِ، وشرعَ مَرة وَاحِدَة في الأخير إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه. (قال (¬4): ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عني (¬5) غَيرَ بَعِيدٍ) يَدُلُّ عَلَى أنَّ الإقامَة في غَير مَوضع الأذان مُسْتَحبة. (ثُمَّ قَال: ثم تَقُولُ: ) ثم تفيد (¬6) أن بَين الأذَانِ وَالإقامَة مُهْلة (إِذَا ¬

أَقَمْتَ) أي: إذا أرَدت أن تقيم. (اللُّه أَكْبَرُ (¬1) اللُّه أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللُّه أَكْبَرُ، اللُّه أَكبَرُ، لا إله إِلَّا اللُّه) فيه دَليل للشافعي (¬2) ومَنْ تبعه (¬3). (فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ) أي: رَأيتهُ، فحذف الضمِير العَائد عَلى الموْصُول، وهوَ كثير في المنصُوب المتصل بالفعل (فَقَال: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللُّه) تعالى فيه دَليْل عَلى أن التقييد بالمشيئة في الأشياء المحققة عَلى سَبيل التبرك وامتثال قوله تعَالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} (¬4) وقيلَ غَير ذلك. (فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فَأَلْقِي) بِفتح الهمزة (عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ) في المنام أي: أَمْلِهِ عَلَيه وَهُوَ كالتَّعليم وأصْلهُ من إلقاء الشيء وهوَ طَرحُه (فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ) وقال الإمَام والقَاضي حُسَين والغَزالي: أن عَبد الله بن زيد أذنَ مَرة بإذن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وأنه أول مُؤذن في الإسْلام (¬5). قال ابن الصلاح: لم أجد هذا بعد البحث عَنهُ. ¬

(فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ) الأندى هو الأبعد مدى كما نَص عَليه الجَوْهري (¬1) والهروي وجمهور أهْل اللغة (¬2) ولهذا وَرَدَ في روَاية الترمذي وصححها ابن خزيمة: "فإنه أندَى أو أمدُّ صَوتًا مِنك" (¬3). وحَكى ابن (¬4) الأثير في "النهاية" قولًا ضعيفًا: أنه الأحسَن (¬5)، وقد اسْتدل الفُقهاء بهذا عَلَى أنه يُستحبُ أن يَكون المؤذن صَيِّتًا أي عَالي الصَوْت؛ لأن حكمة الأذان هوَ الإبلاغ بدخول الوَقت، وهو كلمَا عَلا الصَّوت كانَ أبلغ. (فَقُمْتُ مَعَ بِلالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيهِ) كلمة كلمة (وَيُؤَذِّنُ بِهِ) وكانَ مبدأ (¬6) الأذان في الإسْلام في السنة الأولى مِنَ الهجرة عَلى رَأس تَسْعَة أشهر منها، حِين شاورَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أصحَابه فأري عَبد الله بن زَيد بن ثعلبة بن عَبد ربه الأنصاري (¬7) الأذَان وألقَاهُ على بلال. (قَال: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ) أي: يَسْحَبهُ عجلًا وهوَ (يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ) نبيا (¬8) (بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللهِ ¬

لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِي) (¬1) [هكذَا أكثر النسَخ بضم الهمزة وكسْر الراء، وفي بَعضها: رأى عَبد الله بن زيد، وفي بعض كتب الفقهاء أنه رَآهُ سَبعة من الأنصَار، وفي شَرح "التنبيه" (¬2) للجيْلي] (¬3) أنه رآه أربعة عشر صَحَابيًّا (¬4). وحكى البَاجي في "المنتقى": أنه روي أن عمر بن الخَطاب أشارَ بذَلِكَ من رَأيه (¬5). (فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلِلَّهِ الحَمْدُ) فيه اسْتحبَاب حَمد الله تَعالى عندَ كل نعمة تتجدَّد، ونَاهيك بهذِه النعَمة العَامة، وإظهَار شعار الإسلام. (هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ) بن ثعلبَة بن عَبد ربه الأنصَاري، ثمَّ من بَني الحَارث بن الخَزرج كذَا في "الموطأ" (¬6) (وَقَال فيه) (¬7): محَمد (بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: اللُّه أَكبَرُ اللُّه أَكبَرُ، اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكبَرُ) فيه تَربيع التكبير في أول الأذان كما سَيَأتي الخلاف فيه. (وَقَال مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ: اللُّه أَكْبَرُ اللُّه أَكبَرُ لَمْ يُثَنِّ) بِكَسْر ¬

النون يَعني الزهري (¬1) لم يثن التكبير في روَايته بأن جَعَلهُ أربَعًا مُفردات، وسُمى التربيع تثنية؛ لأن اللهُ أكبرَ الله أكبر كلمة وَاحَدة، ولهذا شرع جمع كل تكبيرتَين في الأذان بِنَفَس وَاحد كما ذكرهُ النوَوي (¬2). وفي روَاية: "لَم يَثنيا" (¬3). يَعني معمر وُيونس في الرواية عَن الزهري. [500] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا الحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ) الإيادي، بكسْر الهمزة وتخفيف المثناة تحت، صَدُوق يخطئ، أبُو قدامة. (عَنْ مُحَمَّدِ) ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬4) (بْنِ عَبْدِ المَلِكِ) أحَد مَشَاهير التابعين، وذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬5) أيضًا (بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ) فقيل: اسمه أوس، وقيل: سَمرة بن مِعْير، بكسْر الميم وسكون العين، وقيل: سليمان ذكره (¬6) ابن قتيبَة. وقيل: هَو جَابر (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) (¬7) أبي محذورَة بن معير (¬8) وقيلَ: ابن عمير الجمحي نقل ابن خزيمة عن الذهلي: ليس في طرق عَبد الله بن زَيد أصَح من هذا (¬9)؛ لأنَّ محمدًا سَمع من أبيه، ولم يسمع عَبد الرحمن بن عَبْد ¬

الله بن زَيد (قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلّمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ) أي: كمال الأذان المشروع. (قَال: فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِه) لما سَيَأتي قريبًا في هذا الحَدِيث، ذكرهُ النسَائي بأبسَط من هذا فقال: لما خَرج رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من حنين خَرَجت عَاشِر عَشرَة من أهل مكة لطلبهم، فسَمعناهُم يؤَذنونَ بالصَّلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ (¬1) بهم، فقال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "قد سَمعت في هؤلاء تأذين (¬2) إنسَان حسن الصوت" فأرسَل إلينَا فأَذَّنَّا رَجل رجل وكنت آخرهم، فقال حِينَ أذنت: "تعال" (¬3) فَأجْلسَني بَين يدَيه، فمَسَحَ عَلى نَاصِيَتي وبَرَّك عَليَّ ثَلاث مرار (¬4) ثم قال: "اذهَب فَأَذِّنْ عندَ المَسْجِد الحَرام". فقلتُ: يَا رَسُول الله فَعَلِّمْني (¬5). (قَال: تَقُولُ اللُّه أَكبَرُ اللُّه أَكبَرُ، اللُّه أَكبَرُ اللُّه أَكبَرُ) زادَ إمَامُ الحَرَمَين في روَاية هذا الحديث زيادَة تبين معناهُ، فقال: أرسَلهم كلهم وَحبسني، ثم قال: "قل الله أكبر" ولا شيء أكره إليَّ مِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مما أمَرني به، ثم قال: "قل أشهد أن لا إله إلا الله" ثم ذكر هذا إلى آخِر الأذان [قال: ثم] (¬6) أدناني ومَسَحَ بيَدهِ عَلى ناصيَتي ووَجهي، فما بَلَغَت يده ¬

صَدْري حَتى عَادَت تلكَ الكراهية كلهَا محَبة، ثم ألقى إلي صُرة فيهَا دُريْهَمات (¬1). [ولفظ روَاية ابن مَاجَه من روَاية ابن محيريز (¬2): ثم دَعَاني حين قضيت التأذين وأعَطاني صُرة فيها شيء من فضة، ثم وضع (¬3) يده (¬4) عَلي نَاصِية أبي محذورَة، ثم أمَرهَا عَلى وَجهه [ثم على ثديه] (¬5) ثُمَّ على كبده، ثمَ بَلغت يَد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -[سرة أبي محذورة] (¬6) ثم قَال: "بَارَكَ اللهُ لك وعَليكَ" [ثم ذهبَ] (¬7) كل شَيْءٍ كانَ لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الكراهية وعَادَ ذَلك كلهُ محَبة" (¬8)] (¬9) وفي هذا الحديث حجة (¬10) لما يَقولهُ الإمَام الشافِعي إن في أول الأذان التكبير (¬11) أربَع مَرات (¬12). قال ابن عبد البر في "الاستذكار": وذلك محفوظ من روَاية الثقات مِن حَديث أبي محذورة، وفي حَديث عَبد الله بن زَيد قَال: وَهيَ زِيَادَة ¬

يجب قبولها، قَالَ: وزَعم الشافعي أن أذان أهل مكة [لم يزل في] (¬1) آل أبي محذورة إلى وقته وعَصْره، وكذَلك هو عندَهمُ إلى الآن، قال: وذهَبَ مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان اللهُ أكبر مرتين (¬2). كَما سَيَأتي. (تَرْفَعُ بِهَا) أي: بالتكبيرَات الأربَع (صَوْتَكَ) فيه اسْتحباب رَفع الصوت، والمراد به أن يُبَالغ في رَفع صَوته مَا أمكنهُ بِحَيث لا يلحقهُ ضَرَر، وذلكَ عَلى جَهة الاسْتحبَاب، وَهوَ في غير المنفرد متفق عليه، وفي المنفرد عَلى الصحيح. (ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه) بالشفع (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ) قال أصحَابنَا: المرادُ بالخفض أن يسْمع مَن بقربه أو أهل المَسْجِد إن كانَ واقفًا عليهم، والمَسْجِد متوسط الخطة (¬3) كذَا قال (¬4) الجوَيني (¬5) وَالقَاضِي حُسَين، وَنَص عَليه الشافعي (¬6). قال الإمَام: ويحتمل أنهُ كالقراءة في السُّورَة، والأول أشبه قاله في "الكفاية"، والحكمة في خفض الصَّوت بالشهَادَتَين أن يأتي المؤذن بهَما ¬

بتدبر وإخلاص لكونهما المنجيتَين مِنَ الكُفر المدخلتين في الإسلام، ورفع الصوت لا يتأتى مَعَهُ تدَبر ولا إخلاص. (ثُمَّ) يَرجع إلى رَفع الصَوت (تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ) (¬1) أي: لله تعالى وَلرسُوله، فلله بالتوحيد، وَللرسُول بالرسَالة كلما رَفعت صَوتك بالتكبير كما تقدم. (أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللُّه) قَال القَاضي عياض وغَيره: اعلم أن كلمَات الأذان عَظيمة، جمعت عقَائد الإيمان، فإن الله أكبرَ فيها إثبات الذات الشريفة ومَا يَسْتحقه مِنَ الكمال والتنزيه، وفي أشهد أن لا إله إلا اللهُ إثبات الوحدَانية، وفي (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ (¬2) أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) إثبات الرسالة لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وإثبات ذلك كله يجزم به، عَقْدُه بالقلب والعقل (¬3). (حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) دعَاء إلى الصلاة، وجعل ذلك عَقِب إثبات الرسَالة؛ لأن مَعرفتها مِن جهة الشرع الذي أرسل به لا مِن جهة العقل. (حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ) دُعَاء إلى الفَلاح، وَهوَ الفَوز (¬4) وَالبَقاء. وفيه إشعَار (¬5) بأمور الآخرة مِنَ البعث والجزَاء. ¬

(فَإِنْ كَانَ) الأذان في (صلاة الصُّبْحِ قُلْتَ: الضَلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) فيه أن (¬1) التثويب في صَلاة الصبح وحْدَهَا لما روى الترمذي وابن مَاجَه مِن حَدِيث بلال: قال لي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تثوبَن (¬2) في شيء مِن الصَّلاة إلا [في صَلاة الفجر" (¬3)] (¬4)، وصَحح ابن خزيمة عَن أنس أنهُ قال: مِنَ السُّنة إذَا قَال المؤَذن في أذان الفَجر حي على الفلاح قال: الصَّلاة خَيرٌ من النوم الله أكبر اللهُ أكبر لا إله إلا الله" (¬5). وَقال البَيْهَقي: إسناده صَحيح (¬6). إلا أنَّ ذكره في هذِه الروَاية إنما وَقعَ مَرة وَاحِدَة، ولا يُستَحب التثويب في غَير الصبح بل يكرَه كما قَالهُ في "الروضة" (¬7) (الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) فيه دَليل عَلى أن الصلاة خَير منَ النوم مرتين سُنَّة في الأذان. قال السُّبكي: وقيل: فيه قولان: أحَدهما: هذا وهو القديم المفتى به، والثاني: وهوَ الجديد أنه لا يُسَن (¬8). قال الشافِعي: لأن أبَا محذورة لم يروه (¬9). قال الأصحَاب (¬10): وَقد ¬

صَح أنه رَوَاه (¬1). قال إمام الحرمين: ذكر بَعض المصَنفين أن التثويب عَلى قولنا مَشروع ليسَ بُركن للأذان وَجهًا وَاحِدًا، وإنما الخلاف في الترجيع، ثم قال: وهذا إن صَح فسببه أنه صَح في الترجيع عدُّه (¬2) في الأذان، ولم (¬3) يصح مثله في التثويب. قال: وفي التثويب عندي احتمال مِنْ جهة أنه يُضَاهي كلم الأذَان في [شرع رفع] (¬4) الصوت به، والأظهر في الترجيع أنهُ غير معدود مِن أركان الأذان (¬5). وعَلى القول بمشروعية التثويب قال الرافِعِي: ذكر في "التهذيب" أنه إذا ثوَّب في الأول لا (¬6) يثوب في الثاني عَلى أصَح الوَجهَين (¬7). وَذكَرَ نحوهُ في "الشرح الصَّغير"، وقال السُّبكي: إذَا ثوبَ في الأذان الذي قبل الفجر، لم يثوب في الذي بَعْدَهُ عَلى الأصَح (¬8). (الله أَكبَرُ الله أَكبَرُ، لا إله إِلَّا الله) خَتم الأذَان بِكلمة التوحِيد كما تقدم. [501] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلوَاني شَيخ الشيخين، قال: (ثَنَا أَبُو ¬

عَاصِمٍ) الضحاك بن مخلد النبيل (¬1). قال البخاري: سَمِعتُ أبا عَاصِم يقول: مُنذ سَمِعْتُ أن الغِيبَة حَرَام مَا اغتبت أحَدًا قط (¬2). قال إبرَاهيم بن يحيى: رَأيته في المنَام بَعد مَوته فقلت: مَا فعَل الله بك؟ قال: غفر لي، ثم قال: كيفَ حَدِيثي فيكم؟ (¬3) قلت: إذا قلنا: ثنا أبُو عَاصِم فليسَ أحَد يَرُد عَلينَا، فَسَكتَ ثم قال: إنما يعْطى الناس عَلى قدر نياتهم (¬4)، روى له الجَماعة. (وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابن جُرَيْج قَال: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ) مَولَى أبي محَذورة وثق (¬5) قَال: (أَخْبَرَنِي أَبِي) السائب مولى أبي محذورة وثق، (وَأُمُّ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عن أبي محذورة (¬6)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ هذا الخَبَرِ) ذكرهُ النسَائي بهذِه الروَاية وقَال في آخِره: قال ابن جريج: أخبرَني عُثمان هذا الخَبر كله، عَن أبيه، عَن أُم عَبد الملك ابن أبي (¬7) محذورة، أنهما سَمِعَا ذَلكَ مِن أبي محذورة (¬8). فصرحَا بالسَّماع عَن أبي محذورة (وَفِيهِ: الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاةُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي المَرة الأوُلَى مِنَ) أذان (الصُّبْحِ) وَروَاية النسَائي: الصَّلاة خَير مِنَ ¬

النَّوم، الصَّلاة خَيْرٌ منَ النوم في أذان الأول مِنَ الصُبح (¬1). وفي هذا تقييد لما أطلقهُ في الروَاية قبلهُ في قوله: "فإن كانَ صَلاة الصبح". قلت: وصحح ابن خزيمَة هذِه الروَاية من طَريق ابن جريج (¬2). قال: أخبرَني عُثمانُ بن السَّائب، أخبرَني أبي، وَأُمُّ عَبد الملك بن أَبي محذورة، عَن أبي محذورة، وهَاتان الروَايتَان روَاية أبي دَاود وَروَاية النسائي (¬3) اللتان صَححهُمَا ابن خزيمة (¬4) صَريحَان في أَنَّ التثويب بالصَّلاة خَير مِنَ النوم مَرَّتَين مَخصوص بالأذان الأول دُونَ الثاني؛ لأن الأذان الأول إنما شرع [لإيقاظ النَائم] (¬5) كما في الحَديث: "نائمكم" (¬6). ولهذا قال فيه: الصلاة خَير من النوم، وأما الثاني فإنما هوَ للإعلام بدُخول (¬7) الوقت من أرَادَ أن يُصَلي في أول الوقت، ولكَون المُصَلين (¬8) فيه غَالبًا قد استيقظوا بالأذان الأول، واستعَدوا للصَّلاة بالوضُوء وغَيره، وَيدل عَلى ذَلكَ مَا رَوَاهُ ابن مَاجَه قال: ثنا ¬

عمرو بن رافع، ثنا عبد الله بن المبَارك، عَن معمر، عَن الزهري، عَن سَعيد بن المسيب، عن بلال أنه أتى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يُؤذنه بصَلاة الفَجر، فقيل: هوَ نائم، فقال: الصَّلاة خير من النوم، الصَّلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفَجر، فثبتَ الأمر عَلى ذلك (¬1). ومَعْلوم أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - إنما كانَ ينَام قبل الأذان الأول، فما (¬2) بين الأذان الأول وَالثاني نوم؛ لأنه لم يكن بينهما (¬3) نوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، وروى الطبرَاني وَالبيهقي من حَديث ابن عجلان، عَن نافِع، عَن ابن عمرَ: كانَ الأذان الأول بَعد حي عَلى الصَّلاة حَي على الفلاح: الصَّلاة خير منَ النوم مَرتَين (¬4). وسَنَده حَسن. والعجَبُ مِن أئمة مذهب الشَافِعِي رضي الله عنهم! مَعَ كثرة هذِه الروَايَات في أنَّ: الصَّلاة خَير مِنَ النوم في الأذان الأول، ولَم يتعرضوا لهذا الحَديث، ولا اسْتدلوا لهُ بِحَديث ولا أثر؛ فإنَّ الإسنوي لما ذكر هذِه المسألَة قال: مُقتضى إطلاق المصنف أَنَّهُ لا فَرْقَ في اسْتحباب التثويب بَين المأتيِّ به قبل الفَجر وبعَده قال: وهذا مَا نقلهُ الرافعي عَن إطلاق الغَزالي، ولكن في "التهذيب": أنهُ إذا ثوبَ في ¬

الأول لم يثوب في الثاني عَلى أصح الوجهين (¬1). وذكر نحوهُ في "الشرح الصَّغير" وقال النووي في "شرح المهَذب": ظاهِر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بَين الأول والثاني، وصَرح (¬2) بتصحيحه في "التحقيق"، وتقدم قول السُّبكي إذا ثوبَ في الأذان الأول قَبْل الفَجر لم يثوب في الذي بَعدَهُ عَلى الأصَح. (قَال أَبُو دَاودَ: وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ) المتقدم (أَبْيَنُ قَال فِيهِ: قَال: وَعَلَّمَهُ (¬3) الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَيَ عَلَى الفَلاحِ، اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إله إِلَّا الله). هكذَا روَاية النسَائي (¬4) وفي هذا الحَديث دلالة لما ذَهَبَ إليه أبُو حَنيفة وأصحابه مِن أن الإقامَة مثنى (¬5) مَثنى (¬6) خلافًا للشافِعِي (¬7) (¬8) والجمهور. قال ابن السّمعَاني في "الاصْطلام": لَم ينقل مَا صَارَ إليه أبو حَنيفة ¬

عَن أحَدٍ مِن الأئمة إلا عَن سُفيان وابن المبَارك، وَروى إفراد الإقامَة عَن سَعيْد بن المسَيب والفقهاء السَّبعَة بالمدينة والحَسَن البَصْري (¬1) كَذَلك، وكذلك عن عروة بن الزبَير وعمرَ بن عَبد العزيز وسَالم بن عَبْد الله [بن عمر] (¬2) وأبي قلابة وعراك بن مَالك ومحَمد بن كعب القرظي وابن شهاب الزهري وغَيرهم ممن يكثر عَدَدهم، وقَد ذهبَ إلى هذا مِن الأئمة مَالك بن أنسَ (¬3) والأوزاعي والليث بن سَعد وأحمد بن حَنبل وإسحاق بن إبراهيم (¬4) وغيرهم. قال: وقد ورد في الخَبَر: "عَليكم بالسَّوَاد الأعظَم" (¬5). وهوَ معنا في هذِه المسألة، وَحمل بَعضهم هذا الحَديث عَلى أن المؤَذن إن رَجَّع في الأذان ثنى جميع كلمَاتِ الإقَامَة فتكون سَبْعَة عَشر، كما رَواهُ همام في الحَديث الآتي، وإن لم يُرجِّع أفردَ الإقامة فجعَلهَا إحدَى عشرة، واختارَهُ ابن خزيمة من أصحَابنا زاعمًا أَنَّ كلا من (¬6) الأمرين صَح مِنَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف تثنية الأذان بلا ترجيع مَع تثنية الإقامَة كما يقوله بَعض الناس فإنه لم يثبت (¬7)، وتوقف البَيهقي في صحة التثنية في ¬

الإقَامَة سِوَى لفظ التكبير وكلمَتي الإقامَة، وفي دوام (¬1) أبي محذورة وأولاده علي الترجيع في الأذان وإفراد الإقامة ما يؤذن بضعف من روى تثنية الإقامة (¬2) كما في هذا الحَديث، فلما لم يختلف حديث أبي محذورة في الأذان أخذنا به فيه (¬3)، ولما اختلف في الإقامة أخذنا بإفرادهَا أخذًا بالحَديث الثابت في الصَّحيحين (¬4)، وحَديث ابن عُمرَ الصَّحِيح الآتي بعد حَدِيث أنَس. قال (¬5): (وَقَال عَبْدُ الرَّزَّاقِ) في رَوايته: (وَإذَا أَقَمْتَ الصَّلاةَ فَقُلْهَا مَرَّتَينِ) يعني: (قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ) والمعَنى: في تثنيَة لفظ الإقامة دون بقيةَ ألفاظهَا؛ لأنهَا المصَرحة بالمقصُود. (أَسَمِعْتَ؟ ) فيه تثبت للسَّامع ليحقق مَا سَمِعَهُ. (قَال: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لا يَجُز نَاصِيَتَهُ) اعلَم أن قول أهْل اللغَة النزعتان هما البَيَاضَان اللذان يكتنفان الناصِيَة، والقَفا مؤُخَّر الرأس، والجانبان ما بين النزعتين والقفا، والوَسَط مَا أحَاطَ به ذلكَ. وتسميتهم كل مَوضع باسْمٍ يخصه كالصريح في أن الناصِيَة شعر مقدم الرأس، ويشكل عَلى هذا تقدير أبي حنيفة الناصية بربع الرأس (¬6). ومنع أبي محذورَة من جَزِّ ناصيته. ¬

(وَلا يَفْرُقُهَا) بفتح أوله وضَم ثالثه مَعَ التخفيف، وهوَ أشهرَ من التشديد، وشدَّدَهَا بَعضهم، والمفرق كمَسجِد مَكان فرق الشعر مِنَ الجَبين إلى دَائر وَسَط الرأس. ترك أبو محَذورة جز ناصِيَته وفرْقها لراحَة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - حِين مسَّتها، والشعر الذي مَسقَ جلد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ولمسته رَاحته لا ينبغي أن يجزه ولا يفارقه إلى أن يَموتَ، ولا يُفْرَقُ بَعضُه من بَعض، كُلُّ هذا تعظيمًا للنَّبي - صلى الله عليه وسلم -. [502] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) تقدَم في الحَديث قبله، قال: (ثَنَا عَفَّانُ) ابن مُسْلم الصفار (وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَجَّاجٌ - المَعْنَى وَاحِدٌ - قَالوا: ثَنَا هَمَّامٌ) بن يَحيىَ، قال: (ثَنَا عَامِرٌ) بن عَبد الوَاحِد (الأَحْوَلُ) مِن رجَال مُسْلم. قال: (حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ) عَبد الله (بْنَ مُحَيرِيز حدثه (¬1)، أَن أَبَا (¬2) مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَمَهُ الأَذَانَ تسَع (¬3) عَشْرَةَ) [بإسْكان شيْن عَشرة] (¬4) (كَلِمَةً) التكبير أولًا أربَع كلمَات، والشهَادَتان ثمان كلمَات أربَع في نَفسه وأربع يَرفع الصَوت، والحيْعَلة أربَع، والتكبير الآخر كلمتان، والتهليل [لا إله إلا الله] (¬5) كلمة، وليس (¬6) المراد بالكلمة لفظة وَاحِدَة، فيه دَليل على مشروعيَّة الترجيع؛ لأن الأذان لا ¬

يبلغ هذا العَدَد إلا إذا حُسِبَ الترجيعُ من الأذان. وأمَا أبو حَنيفة فإنه لَم يزد الترجيع وَحَمل حَدِيث أبي مَحذُورَة على أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الشهادتين سَرْدًا على أبي محذورة لتأكيد حِفظه في التلقين إذا كَانَ صيتًا ثم لما رآهُ استظهرَ أمرهُ أن يُرَجِّع ويمد صَوته (¬1). وأمَا مَالك فقَد حكى الصَّيدلاني من مذهبه أنه كانَ يرَى التَّرجيعَ ولا يزيد في كلمَات الأذان، وكانَ يَقول: ينبغي للمؤذن أن يَقول مَرة وَاحدة أشهَدُ أن لا إله إلا الله ثم مَرة أشهدُ أن محمدًا رسُول الله (¬2). ومَا ذكرهُ الشافعي (¬3) أفضل (¬4) الطرق، ومَا ذكرهُ أبو حنيفة من تَرديد الكلام لا يستمر لهُ من (¬5) أوجه: أحَدُهَا: أنهُ خصَّصَ كلمتي الشهادَة بهذا، وقاعِدة التلقين للحفظ أن يكون في غَيرهمَا. الثاني: أنَّه (¬6) صَحَّ أَنَّ أبا محذورة كان يرجع في أذانه طول زَمَانه، وهذا قاطع في أنه فهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالترجيع. والثالث: قوله في هذا الحديث الأذان تسع عَشَرة كلمَة، وهذا يُبطل مَذهَب مالك أيضًا. ¬

(وَالإقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كلِمَةً) هذا حجة لما (¬1) صَححهُ ابن خُزيمة فيمَا تَقَدم: أَنَّ مَن رَجَّعَ ثنَّى كلمَات الإقامَة والأذان (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) ثم يُرجع فيَرفَع صَوته كما تَقدم. ([أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ) أي: تعالوا إليهَا، فإنَّ حَيَّ بمعَنْى هَلمَّ وأقبل وهي اسْم لِفِعْلِ الأمر، قالوا: وفتحت الياء لسُكونها وسُكون اليَاء التي قبلهَا التي هي مُدغمة فيهَا. (حَيَّ عَلَى الفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ)، فيهِ الدعاء لأسَباب الفلاح، ولهذا تسميَة السحور فلاحًا لما فيه من الخَير والبركة ففي حَديث أبي ذَرّ في صيَامهم مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وقيامهم فَلَما كانت الليلة الثالثَة جَمَعَ أهله ونسَاءه فقامَ بنَا حَتى خَشينَا أن يفوتنا الفلاح. قُلت: ومَا الفلاح؟ قال: السُحور، ثم لم يقم بنَا بقية الشهر. رَوَاهُ أبو دَاود والنسائي والترمذي وقال: حَديث حَسَن (¬2). ويقال في الفلاح: الفلح (¬3) "بشرك الله بخَير وفلح". قال ابن الأثير: هوَ مَقصُور منَ الفلاح (¬4). ¬

(اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إله إِلَّا اللهُ. وَالإِقَامَةُ) هي من قولهم [أقامَ الصَّلاة] (¬1) إذَا نادى بهَا (¬2) اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ). (قَدْ) قال الخَليل: إن قولكَ "قد" فعل (¬3) كلام لقوَم ينتظرون وقوع الخَبر (¬4)، ولذلك تستعمل في الأشياء المترقبة، ومنهُ قَول المؤَذن: قَد (قَامَتِ الصَّلاةُ) لأن الجَماعة ينتظرون إقامَتها (¬5). وظَاهِر كَلام ابن مَالك إنها لم (¬6) تدخل على التوقع لإفادَة كونه مُتوَقعًا، بَلْ لتقريبه مِنَ الحَال، فإنهُ قال: فتدخل على مَاض مُتَوقع لا يشبهُ الحَرف لتقريبه مِنَ الحال (¬7). قال الزَركشي: وَلا يبعد أن يُقَال إنها حينئذ تفيد المعنيين. (قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إله إِلَّا اللهُ) فيه تثنية لفظ الإقامَة وهوَ محَمُول عَلى مَا تقدم. ¬

(كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ) - رضي الله عنه -. [503] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشار) (¬1) قال: (ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضحاك بن مخلد. قال: (ثَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ) قال: (أَخْبَرَنِي ابن عَبْدِ المَلِكِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ -[يعني: عبد العزيز] (¬2) - عن) عَبد الله (بن (¬3) مُحَيْرِيزٍ) بن جنادة بن وهب القرشي الجمحي المكي (¬4) نزيل بَيت المقدس رَباهُ أبو محذورة المؤذن فروى عنه (عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ) - رضي الله عنه -. روَاية النسَائي فيها زِيَادَة، ولفظه: أن (¬5) ابن محيريز كان في حجر أبي مَحذورة حَتى جَهزهُ إلى الشام، قَال: قلت لأبي محذورَة: إني خارج إلى الشام، وأخشى أَنْ أُسْأَلَ عَن تَأذِينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال له: خَرجتُ في نَفَر فكنا ببَعْض (¬6) طَريق حُنين، فقفل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن حنَين، فلقينا رَسُول الله [في بَعض الطريق، فأذن مُؤذن رَسُول الله] (¬7) بالصَّلاة عندَ رَسُول الله، فسَمعنَا صَوت المؤذن ونَحنُ عنهُ متنكبون، [فَظللنَا نحكيه (¬8)] ونهزأ به، فسَمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

الصوت فأرسَل إلينا حَتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيكم الذي سَمعت صَوْته قَد ارتفعَ". فأشارَ القَوم إليَّ، فأرسلهم كلهم وَحبَسَني فقال: "قم فأذن بالصَّلاة". فقُمت (¬1). (فأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ) هُوَ تأكيدٌ لرَفع توهم المجَاز بأن يكُون ألقى عَليه غَيره بإذنه فَنسب إليه (فَقَال: قُلِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ) قال الهَروي في "الغريبين": قال أبو بكر: عوَام الناس يَضُمونَ رَاء أكبر من قوله الله أكبر، وكان أبو العَباس يَقول: اللهُ أكبرَ اللهُ أكبر، يَعْني بفتح رَاء أكبرَ الأولى عَلى نقل حَركة الهَمزة إليهَا، واحتج بأنَّ الأذان سمعَ مَوقُوفًا غَير مُعرب في مقاطعه، كقولهم: حَي عَلى الصَلاة، حي على الفلاح، قال: والأصْلُ فيه اللهُ أكبرْ اللهُ أكبرْ، بتسكين الراء فنقلَت فتحة الألف مِنَ الله تعالى إلى الراء الساكنة التي قبلهَا كما في النقل (¬2). ومراده بأبي بكر الأنباري في كتاب "الزاهِر" (¬3) لكنه إنما نقل (¬4) عن أبي العَباس ثعلب إجَازته، فالوجهان (¬5) على رأيه جائزان، لكن النَّقلَ ليسَ مَذهب كل العرب. (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، ¬

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) ثم (قَال: ثُمَّ (¬1) أرْجِعْ) بوصل الهَمزة روَاية مُسْلم: "ثم يَعُود" (¬2) (فَمُدَّ) روَاية النسَائي: "فامدُد" (¬3). بالفاء وهيَ لغَة أهل الحِجَاز (مِنْ صَوْتِكَ) فيه حجة بَينة وَدلالة وَاضِحة لمذهب مَالِك والشافعي وأحمد وجمهور العُلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مَشروع (¬4). وهوَ العَود إلى الشهادتين مَرتَين بعد رَفع الصَوْت بعد قولهما مرتين بخفض الصَّوت خِلافًا لأبي حَنيفة، وتقدمَ الجَواب عَما احتج به من كلام إمَام الحَرمَين. (أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إله إِلَّا اللهُ). قال النووي في "الأذكار": المذهَب الصحيح المختار اسْتحباب مدِّ لا إله إلا الله (¬5). يعني: المدَّ قبل هَمزة إله، وأمَا المَدُّ في الجَلالة قَبل الهَاء فجائز للوقف، لكن قدر ثلاث ألفات أو أربع ألفات كما ذكر في كتب القراءات. (ثَنَا) عَبد الله بن نفيل (النُّفَيلِيُّ) قال: (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ¬

عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ) (¬1) تفرد به أبو داود، ولم يذكره الذهبي بجرح ولا تعديل. [504] (قال: سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ المَلِكِ بْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) كلمَات (الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا) هَكذَا يُسْتحب من لقن الأذان أو الإقامَة أو آية من كلام الله تعالىَ أن يلقيهَا عَليه كلمة كلمَة، ولا يلقي عَليه الآية جملة وَاحِدَة، فإنها إذَا ألقيت عَليْه (¬2) كلمة كلمة كانَ ذَلك أثبت وأرْسَخ (¬3) في قلب المتلقن وسَمعه. (اللهُ أَكْبَرُ) ينبغي أن يحترز المؤذن والمحرم للصلاة والمقيم والمبَلغ مِن أغاليط المؤذنين في مَدِّ الباء مِن أكبرَ فيَقولونَ: أكبَار فينقلب المعنى مِنَ التكبير إلى جمعِ كبر بفتحتين وهوَ الطبل، مثل سَبَب وأسْبَاب، وَالكَبَرُ فارسي معرب. (اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ) ينبغي أن يحَترز من مَدِّ أشهد لئلا تخرج من لفظ الخَبر إلى الاستفهام (أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) [ثم يُرَجع فيَمدُّ صَوته فيَقول: (أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ] (¬4) حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، ¬

حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَي عَلَى الفَلاحِ) فيه دلالة لمالك في إسَقاطه تربيع (¬1) التكبير في أول الأذان وَجَعله مثنى، مَعَ أن التربيع ثابت في مُسْلم في بَعْض النسَخ (¬2) مِن حَديث أبي محذورة، وهوَ المشهور أيضًا في حَديث عَبد الله بن زَيد. وقال أبو حَنيفة: هوَ خمسَ عَشرة بإسْقاط الترجيع (¬3)، واختار بَعْض أصحَاب مَالك الترجيع (¬4)، وحكى الخرقي (¬5) عَن أحمد أنه لا ترجيع (¬6)، وحَكى في "الاستذكار" قيل لأبي عَبد الله أحمدَ: حَدِيثُ أبي محَذورة صَحيح؟ قال: أما أنا فلا أدفعه (¬7). قيل له: أفليسَ حَديث أبي محَذورة بعد حَديث عَبد الله بن زَيد؛ لأنَّ حَديث أبي مَحذُورَة بعد فتح مَكة؟ فقال: أليسَ قد رَجَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة فأقَر بلالا عَلَى أذَان عَبد الله بن زَيد - رضي الله عنه - (¬8). (قَال (¬9): وَكَانَ يَقُولُ فِي الفَجْرِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يعني: مرتين ¬

[كما تقدم] (¬1). [505] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاودَ) بن رزق (¬2) المَهْري (الإِسْكَنْدَرَانِيُّ) وثقَهُ النسَائي (¬3)، قال: (ثَنَا زِيَادٌ بن يُونُسَ) الحضرمي الإسْكندراني ثقة (¬4)، (عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ) المكي (الْجُمَحِيِّ) الحَافظ. (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيرِيزٍ الجُمَحِيِّ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ الأذانَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ) أكبر ممَا جَاء مِنْ أفعل التفضيْل بمعنى اسْم الفاعِل، وهو كثير (¬5) في اللغة كقوله تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} (¬6) أي: هَين عَليه، وَقيل: أكبر من كل شيء، عَلى أن المراد الكِبَر المعنوي، ولكن هذا لا يخلص من الإشكال الذي في الأصْل، وهوَ أن أفعَل التفضيل يقتضي الشركة، والله تعَالى مُنَزَّهٌ عَن مُشارَكة شيء في كبريَائه وعَظمَته، وقيل: معَناهُ اللهُ أكبر كَبير فهوَ للِمبَالغة في الوَصْف من غير أن يقصد (¬7) تفضيل كما تقول أعَز عزيز. (أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ ... ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ أَذَانِ حَدِيثِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ وَمَعْنَاهُ) المذكور (وَفِي ¬

حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَال: سَأَلْتُ عَبد الملك بْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ قُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنْ أَذَانِ أَبِيكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَهُ فَقَال: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَطْ) بِسُكُون الطاء بمعنى حسب (¬1) وهوَ بمَعنى الاكتفاء بالمرتين دونَ التربيع، وهوَ من أدلة التكبير أول الأذان، وعندَ الشافعي ومَن تَبِعَهُ التربيع (¬2). وممَّا اسْتدل به الشافعية عَلى التربيع روَاية ابن عُمر عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أَذَّن ثنتي عَشرة سَنة وَجَبَت له الجنة، وَكتبَ لهُ بكل أذان ستون حَسنة، وبكل إقامة ثَلاثون حَسَنة" (¬3). ففي هذا دَليل على أَنَّ الإقامة عَلى النصف مِنَ الأذان، وَالحَنفية يقولون بتثنية (¬4) ألفاظ الإقامَة، والتكبير في الإقامة مَرتَين، فيَكون في الأذان أربع مَرات. (وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ) الضبَعي، بضَم الضاد المعجمة وفتح البَاء الموَحَّدة، صَدُوق زاهِد لكنه كانَ يتشيع (¬5). (عَنِ) [عَبد الملك] (¬6) (ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ عَمِّهِ) عَبد الله بن ¬

محيريز (عَنْ جَدِّهِ) أبي مَحْذورَة. (إِلَّا أَنَّهُ قَال: ثم (¬1) ترَجع) بِفتح التاء وكَسْر الجيم مخففًا؛ لأن في روَاية مُسْلم "ثم يعود"، ويقال رجَّع بالتشديد إذا أتى في أذانه بالشهادَتين مَرة خفضَا، ثم يأتي بهَما مَرة ثانية رَفعا (فَتَرفَع صَوْتَكَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ) إلى آخره. [506] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ) البَاهِلي شَيخ البخَاري، قال: (أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) بن عَبد الله بن طارق بن الحَارث بن سَلمة (¬2) ابن كعب بن وائل بن جمل الجملي (قَال: سَمِعْتُ) عَبد الرحمَن (ابْنَ أَبِي لَيْلَى). (ح وَثَنَا ابن المُثَنَّى) قال: (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غندر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَال: سَمِعْتُ) عَبد الرحمن (ابْنَ أَبِي لَيلَى قَال: أُحِيلَتِ) بضم الهَمزة وكَسْر الحَاء المهملة. (الصَّلاةُ) أي: نقلت من حَال إلى حَال، قالهُ ابن الأثير (¬3) يقال: أحلت الشيء إحَالة إذا نقلته من مكان إلى مَكان (ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ). (قَال: وَثَنَا أَصْحَابُنَا) قال المنذري: إن أرَادَ به الصحابة فيَكون مُسندًا، وإلا فهوَ مُرسَل (¬4). ¬

قال شَيخنا ابن حجر: في رِوَاية [أبي بكر] (¬1) بن أبي شَيبة (¬2) وابن خزيمة (¬3) والطحَاوي (¬4) والبَيهقي (¬5): ثنا أصحَاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، فتعين الاحتمال الأول، ولهذا صححهَا (¬6) ابن حزم وابن دَقيق العِيْد (¬7). (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: لَقَدْ أَعْجَبَنِي) يحتمل أن تكون قد هنا لانتظار وقوع مَا يعجِبُه (¬8) كما تقدم في آخِر الورقة قَبلها (أَنْ تَكُونَ صَلاةُ المُسْلِمِينَ - أَوْ قَال صَلاة المُؤْمِنِينَ -) شك مِنَ الراوي (وَاحِدَةَ، حَتى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَّ) بالموَحدة والمثلثة، يشبهُ أن يكون معَناهُ أَنْشُرَ (¬9) (رِجَالا فِي الدُّورِ) رجَالًا متفرقين من قولهم: بَثَّ السلطان الجند في البلاد وَفرقهم. (يُنَادُونَ النَّاسَ بحين) (¬10) يحتمل أن تكون البَاء بِمَعنَى في، أي وقتِ (الصَّلاة) كقَوله تعالى: {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (¬11) أي في وَقت الأسْحَار ¬

يستغفرون (¬1)، وَقَولهُ تَعالى: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ} (¬2) والصحيح أنَّ الظرفية التي بمَعني في تدخل على المعرفة [كما في هذِه الأمثلة] (¬3) وتكون مَعَ النكرة كقوله تعالى: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} (¬4). قال أبو الفتح (¬5) في "التنبيه" (¬6): وتوهم بعضهم أنها لا تقَع إلا مَعَ المعَرفَة نَحو كُنا بالبصرة، وأقمنَا بالمدينة (¬7). (وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ (¬8) رِجَالًا يَقُومُونَ عَلَى الآطَامِ) بالهَمزة الممدُودَة جَمع أطم كَعُنق وأعنَاق، ويقال أيضًا: إطام بِكَسْر الهَمزة، وَهوَ بناء مُرتفع، وَآطام المِدَينة: حُصُون كانت لأهلها. (يُنَادُونَ المُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلاةِ) ومَعْنَى ينَا دون أي: يُؤْذِنُون، والمرادُ به الإعلام المحض بحضور وَقتها لا خُصُوصَ الأذان (¬9) المشروع. (حَتَّى نَقَسُوا) بفَتح القَاف المخففة وضَم السِّين المهملة، يقال: نَقَسَ نقْسًا، كقتل قتلًا، إذا ضربَ بالناقوس، خشبة طَويلة تضرب بها النصَارى بِدُخُول وَقت صَلاتهم. ¬

(- أَوْ كَادُوا أَنْ يَنْقُسُوا -) بِضَم القاف، وضبطه بعضهم في بَعْض النسَخ بِكَسْرِهَا أي: يضربوا بالناقوس كما تقدم. (قَال: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) هو عبد الله بن زيد (فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِني لَمَّا رَجَعْتُ) بتشديد ميم لما، وهي حرف وجود لوجود، أو وجوب لوجُوب، أي: لما وجِدَ رُجُوعي مهتمًّا. (لِمَا) بتخفيف مَا أي: لأجل مَا (رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ) وهذا نظير مَا تقدم في أول بَاب بَدء الأذان: فانصَرَف عَبد الله وهوَ مُهتَم لهَمّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. (رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ عَلَيهِ) [وَروَاية أبي الشيخ مِنْ طَريق عَبد الله بن زَيد رأيت رجلًا عليه ثوبان أخضران] (¬1) يحتمل أن يكون كأن هنا للتحقيق لا للتشبيه، ومِن ورودهَا للتحقيق ما أنشده الزَجَّاج: فأصبَح بَطْنُ مَكَّة مقشعرًّا ... كأنَّ الأرض لَيْسَ بهَا هشامُ (¬2) وكانَ ينبغي أن لا تقشعر مع دفن هشام الذي كانَ كالغَيث لهَا، لكن لمَّا خلف هشام مِنَ الوَلد مَا يَسدُّ مسَدَّه (¬3) اقشعرَّتْ، ويدل عَلى أنها للتحقيق رواية ابن ماجه بحذفها ولفظه: رأيت رَجُلًا عليه ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ (¬4). وهكذا وجد في بَعْض النسخ: بالرَّفع ثوبان أخضران، ¬

وفي بَعضها: كأنَّ عليه (ثَوْبَينِ أَخْضَرَيْنِ) وهذا هُوَ القَاعدة في العَربية، وعَلى تقدير صحة الروَاية في رَفعهَما [فعلى لغة الحَارِث] (¬1) بن كعب في آخر البَيت: [بألف دائمًا] (¬2) كقوله في: بلغا في المجد غايتاهَا، ومنهُ {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} (¬3). وَيجوز أن يكون اسْم كأن ضمير الشأن والقصة، وعَليْهِ ثوبان مُبتَدأ وَخبَر، وأخْضَران صِفَة للثَّوْبَيْن، وَالجملة الاسْمِية خَبَر كأنَّ، كما قال الشاعِر في كأنْ المخففة مِنَ الثقيلة: ووجه مُشْرِق النحْر ... كأنْ ثدياه حُقَّانِ (¬4) ولعَل السِّر في اختصاص الملك بالثوبين الأخضرَين الإشارة إلى أن الدعَاء إلى الصَّلاة بالأذَان والإقامَة مُوجبَان لدُخول الجنة وَلُبْسِ سُنْدُسِها الأخضَر، كما قال تعالى: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ} (¬5) كقوله تعَالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا} (¬6). (فَقَامَ) فيه القيام للأذان كما تقدم (عَلَى) ظهر (الْمَسْجِدِ) أو عَلى بَابه ¬

محتمل لكن الأول هوَ الحقيقة (فَأَذَّنَ) أذان الصَّلاة (ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً) أي: لطيفة (ثُمَّ قَامَ) فيه القيام لإقامة الصلاة (فَقَال مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ) فيهَا: (قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، وَلَوْلا أَنْ يَقُولَ) النَّاسُ (- قَال ابن المُثنى) في روَايته: (لوْلا أَنْ يَقولوا -) النَّاسُ، وعَلى هذا فيَكون هذا عَلى لغَة: أكلوني البَرَاغيث، وَهي واردَة في الكتاب والسُّنة الصحيحة، ويحتمل أن يَكون: تقولوا. بتاء المخاطبين أَوَّلَه أي: تقولوا أنتم (لقُلْتُ: إِنِّي (¬1) كُنْتُ يَقْظَانًا غَيرَ نَائِم) تأكيد لليقظة. (فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ) لَقَدْ أَرَاكَ اللهُ ... " الحديث. (- وَقَال ابن المُثَنَّى -) في روَايته: قال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَقَدْ) اللام في لَقَد جَوَاب القَسَم المحذُوف (أَرَاكَ اللهُ) -عَزَّ وَجَلَّ- الذي فيه للناس (¬2) (خَيْرًا) كثيرًا. (- وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو) بن مَرزوق في روَايته: (لقَدْ -) بَل قال: أَرَاكَ اللهُ خَيْرًا، ثم قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لِعَبْد الله بن زَيد الرجل الأنصَاري (فَمُرْ بِلالًا فَلْيُؤَذِّنْ) فإنه [أندى منك] (¬3) صوتًا. (قَال: فَقَال عُمَرُ) - رضي الله عنه - لَمَّا سَمِعَ الرؤيَا: (أَمَا) بالتخفيف (إِنِّي قَدْ (¬4) رَأَيْتُ مِثْلَ الذِي رَأَى، وَلَكِنِّي لَمَّا سُبِقْتُ) بِضَم السِّين وكسْر الباء الموحدة (¬5)، بالكلام (اسْتَحْيَيتُ) بيَائين بعد الحَاء المفتوحَة على اللغة ¬

الفَصيحة المشهورَة، وفي لغة: استحيت بفتح التاء وَياء وَاحِدَة، والحيَاء تغير وانكسَار يعتري الإنسَان من تخوف (¬1) مَا يعاب به ويذم (¬2) عليه. (قَال) ابن أبي ليلى: (وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا) فيه مَا (¬3) تقدم عَن المنذري (قَال: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ) إلى الصَّلاة (يَسْأَلُ) الناس (فَيُخْبَرُ) أي: يخبرهُ المصَلون وَهُمْ في الصَّلاة فيخبرونه بالإيماء (بِمَا سُبِقَ) بِضَم السِّين وكَسْر الباء (مِنْ صَلاِئهِ) وَيوضح ذلك مَا رَوَاهُ الإمَام أحمد في "مسنده" مِن حَديث عَبْد الرحمَن بن أبي ليلى، عَن مُعَاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: كانَ الناس عَلى عَهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سُبِق الرجُل ببَعض صَلاته سَألَهم، فأومئوا إليه بالذي سُبِقَ به مِنَ الصَلاة، فَيبدَأ فيقضي مَا سُبق به، ثم يَدخل مَعَ القَوم في صَلاتهم، فجاء معَاذ بن جَبَل والقوم قعود في صلاتهم، فأشير إليه [بالذي سُبق به] (¬4) قال: فقلت: لا أجدهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا فقعد معهم، فلما فَرغَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ فقضى مَا كانَ سُبق به، فقال رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد سَن لكم معَاذ فاقتدوا به" (¬5). وَجَاء هذا الحَديث في "الكبير" (¬6) وإسنادُه صَحيح، لكن فيه إرسال مِنْ جهة أن ابن أبي ليلى لم يَلق مُعَاذًا - رضي الله عنه - (¬7). ¬

(وَإنَّهُمْ قَامُوا) إلى الصَّلاة (مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) وهُم (مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وقاعد وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) (قال ابن المثني) في روَايته: (قَال عَمْرٌو) لعله ابن مرزوق (¬1) (وَحَدَّثَنِي بِهَا) أي: بهذِه القصَّة (حُصَينٌ) بِضَم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة أيضا وهوَ ابن عَبد الرَّحَمن, (عَن) عَبد الرحمَن (ابْنِ أَبِي لَيْلَى) اسْتمروا على حَالة سُؤال المصَلين عما سُبِقَ به من صَلاته (حَتَى جَاءَ مُعَاذٌ) بن جَبَل - رضي الله عنه - (قَال شُعْبَةُ) في روَايته (وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ) بن عَبد الرحمَن، قال معَاذ - رضي الله عنه - (لا أَرَاهُ) بفتح الهَمزة والراء [وهَاء الضمير] (¬2) عَائدَة على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (عَلَى حَالٍ) مِنْ أحوال الصَّلاة (إِلَى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - كلذَلِكَ) أي: كما قال مُعَاذ وفعَل (فَافْعَلُوا) في صَلاتكم. (ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَال: فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيهِ) بما سُبِقَ مِنْ صَلاته، كما كانوا يَفعَلون، فيه دلالة عَلى أن الإشارَة لا تبطل الصَّلاة وإن كانت مُفهمَةُ، يفهمهَا كل أحَد. (- قَال شُعْبَةُ: هذِه) القصة (سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَينٍ - قَال فَقَال مُعَاذٌ - رضي الله عنه - لا أَرَاهُ) يَعني النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في صَلاته. (عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيهَا) فيه أن المَسْبوق إذا جَاء إلى الصَّلاة وَوَجَدَ القَوم في صَلاة لا يسألهم بَما سُبقَ عَن الصَّلاة وَلا يخبره (¬3) به المُصلون ¬

بالإشارة وَالإيماء، كما تقدم بَل يَدْخل مع الإمَام في الصَّلاة على أي حَالة كانَ عليهَا مِن قيام وَركوع وسجود وقعود، ثم إذا فرغ الإمَام يَقومُ إلى الصَّلاة ويأتي بما سُبق به، وَفيه أنه إذا وجد الإمَام قد رفع رأسه للاعتدَال عَن الركوع يَدخل مَعَهُ وكذلك إن وجدهُ في السجدَة الأولى يَدخل في الصَّلاة وَيجب عليه متابعَة الإمام إلا أنه لا يحسَب له ما (¬1) فعله مَعَ الإمام حَتى يقوم من تلك الركعة إلى التي بَعْدَهَا بل يكون له أجره عليه أجر (¬2) الوجوب، وإن لم يحسَب له بخلاف مَا يفعَلهُ اليَوم كثير ممن لا يعرف أحكام الصَّلاة إذا رفع الإمام رَأسَهُ من ركوع (¬3)، يَسْتمر واقفًا إلى أن يَأتي بالركعة التي بَعْدَهَا. (قَال: فَقَال) رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً) فيه منقَبَة عَظيمة لمعَاذ، حيث (¬4) سَنَّ هذه السنة الحسنة (¬5) كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَة فلهُ أجرهَا وأجر مَن عمل بهَا إلى يَوم القيامَة" (¬6). (كذَلِكَ فَافْعَلُوا) وفيه أمر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - باتباعه والاقتداء به كما قال: "أصَحابي كالنجوم بأيَهم اقتديتم اهتديتم" (¬7). وَفيه المنقبة العَظيمة في ¬

حَق معَاذٍ باجتهاده بحَضرة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، وإقرَار النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - له على ذلك، وقَد اختلفَ الأصُوليون في جَوَاز الاجتهاد في عَصره - صلى الله عليه وسلم - عَلى خمسَة أقوال: أصحهَا عندَ الأكثَرين: الجوَاز، وَقيل: لا يجوز مُطلقًا، والثالث: يَجوز بإذنه الصَّريح أو غَيره، ورابعها (¬1): يجوز للغَائب دون من بحضرته، لأن الغائب لو أخر الحادثة إلى لقائه لفاتت (¬2) المصْلحة، وخامِسهَا: يَجوز للغائبين مِنَ الولاة كعَلي وَمعَاذ - رضي الله عنه -، وعلى القول بالجوَاز اختلفوا في وقوعه على خمسة أقوال أيضًا: أصحها: وقوعه من مجتهدي الصحَابة في حُضوره كما في مَسالتنا، والثاني: لَم يقع وهوَ بعيد، وَالثالث: لَم يقع للحَاضِر، وَالرابع: الوقف (¬3)، وَاختاره البيضاوي ونسبهُ للأكثرين، والخامس: الوقف (¬4) في حق الحاضرين (¬5) [وأما الغائبون] (¬6) فالظاهر وقوع تعبدهم (¬7) وهذا الحَديث يشهد للجِوَاز ¬

وَالوقوع في حَضرته لكن للمجتهدين واللهُ أعلم (¬1). قال ابن أبي ليْلى: (وَثَنَا أَصْحَابُنَا) يَعني: معَاذًا (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَا قَدِمَ المَدِينَةَ) وَجَدَ اليَهود يصومُون عاشُورَاء، وقال: إن مُوسَى صامَهُ، وإنه اليَوم الذي نجى اللهُ فيه مُوسَى، وغرق فِيه فرعَون (¬2). فأوحى الله إلى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بذَلك (أمَر) رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. (بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) مِن كل شهر وهي الأيام البيض. (ثُمَّ أُنْزِلَ) صِيَام شهر (رَمَضَانُ) وفي هذا الحَديث حجة للقائلين في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬3) أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لما هَاجر إلى المدينة كُتب عليه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما كتب على الذين (¬4) من قبلنا ثم نُسِخ بصيام شهر رَمَضان، قال معاذ ابن جبل وعَطاء: التشبيه في الآية واقع على الصوم لا على الصفة ولا عَلى العَدَد وَالمعَنى كتبَ عليكم الصيَام أي: في أول الإسْلام ثلاثة أيام من كل شهر، وَيوم عَاشوراء فصَام - صلى الله عليه وسلم - كذَلك، حِينَ قدومه المدينة سَبْعَة (¬5) عَشر شهرًا ثم نسخ بشهر رمضان قال مُعَاذ: نُسخَت (¬6) الأيام المعدُودَات بشهر رَمَضان. حكاه القرطبي (¬7). ¬

(وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَكَانَ الصّيَامُ عَلَيهِمْ شَدِيدًا) لأَنَّهم لم يَعتادوه، فإنَّ من اعتادَ شَيئًا، سَهُل عَليه فِعْلُه. (فَكَانَ مَنْ) أرَادَ أنه (لمْ يَصُمْ) أفظر و (أَطْعَمَ) عَن ذلكَ اليوم (مِسْكِينًا) فدية فطره كما قال تعَالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬1) وَاختلف من أوجَبَ الفدية في مقدارها فقال مَالك (¬2) والشافعي (¬3) قدره مد بمد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عَن كل يَوم أفطرَهُ يملكه كل يوم من غالب قوت البلد، وَقال أبو حنيفة: صَاع تمر أو نصف صَاع من (¬4) بر (¬5). (فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ) ناسِخَة للفِطر مُوجبَة للصيَام {فَمَنْ شَهِدَ}) (¬6) أي: حَضرَ وفيه إضمار تقديره: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} مقيمًا في المصر عَاقلًا بَالغًا صَحيحًا {فَلْيَصُمْهُ} وهوَ يقال عَام مخصص بقوله: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (¬7) (فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ) وَأمَّا غَيرهم (فَأُمِرُوا بِالصّيَامِ). وروى البخاري في حُكم هذِه الآية: ثنا (¬8) ابن نمير، [حدثنا ¬

الأعمش] (¬1)، ثنا عمرو بن مرة، ثنا ابن أبي ليلى، ثنا أصحَاب محَمد - صلى الله عليه وسلم - نزل رَمَضان فشق عَليهم فكان من أفطر أطعَم عَن كل يَوم مسْكينًا ترك الصوم ممَّن يُطيقه ورخص لهم في ذلكَ فنسخها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (¬2). واستشكل النَّسْخ (¬3) بقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فإن الجملة خَبَرية والخيرية لا تقتضي الوجُوب، وأجيبَ بأن معَناهُ: وَالصوم خَيرٌ من التطوع بالفدية (¬4) والتطوع به سنة بدليل أنه خير والخير من السُّنة لا يكون إلا واجِبًا. قالهُ الكرمَاني (¬5). (قَال: وَثَنَا أَصْحَابُنَا قَال: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا) كانَ صَائمًا وَ (أَفْطَرَ) فنام (¬6) (قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ) (¬7) ليلتهُ تلك (لَمْ يَأْكُلْ (¬8) حَتَّى يُصْبِحَ) ويُمسي من ذلك اليَوم. (فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) مِن عند النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وقد سمر ليله عند النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فوجد امْرَأَتَهُ قد نَامَت (فَأَرَادَ أمْرَأَتَهُ، فَقَالتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ) فقال: مَا نمت (وَظَنَّ أَنهَا تَعْتَلُّ) أي: تحتج بعلة لئلا يَطأهَا. ¬

(فَأَتَاهَا) بقصر الهَمزة أي: جَامَعَهَا، والإتيان كناية عَن الجماع والمأتِيُّ مَوضعه، وَروى البخاري عَن البرَاء قال: كانَ أصحَاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانَ الرجل صَائمًا فحضر الطعَام فنامَ قبل أن يفطر لم يَأكل ليلته ولا يوَمه حَتى يمسي، وإنَّ قيس بن صرمة الأنصَاري كان صَائمًا، فلما حَضر الإفطار أتى امرأته فقال لهَا: عندكَ طعَام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكانَ يومه يعمل فغلبته عَيناهُ، فجاءتهُ امرأته فلما رَأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غُشي عَليه، فذكر ذلكَ للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت الآية {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} إلى .. {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (¬1) فَفَرحوا بذلكَ فرحًا شَديدًا (¬2). وفي البخَاري عَن البرَاء، قال: لما نزل صَوم رَمَضان كانوا لا يَقَربُونَ النسَاء رَمَضان كله، وكانوا (¬3) رجَال يخونون أنفسهم بالمبَاشرة في ليَالي الصوم (¬4). وذكر الطبَري أنَّ عمرَ بن الخطاب أرادَ امرأته فقالت: نمت. فقال: مَا نمت فوَقع بهَا، وصنعَ كعب بن مَالك مثله، فغدا عُمَر إلى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر فأنزل الله الآية (¬5). ورَوَى الطبرَي أيضًا مِن طَرِيق، قال كانَ عُمرَ بن الخَطاب وَقع عَلى ¬

جَاريَة له في ناس من المُسلمين لم يملكوا أنفسهم فأتى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر إليه فذكر نحوه (¬1). (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا) فيه أنَّ أكل الطعَام السخن قَليلًا أو المسخن (¬2) أولى مِنَ البَارد، خصوصًا إن كان في الأوقات البَاردة، فيه خدمة أهْل الصَّلاح وعرض مَا فيه رفق بهم علَيهم قبل أن يقعد (¬3). (فَنَامَ) قبلَ أن يَأكل (فَلَمَّا أَصْبَحُوا) ذكرُوا ذلك للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - و (أُنْزِلَتْ عَلَيهِ هذِه الآيَةُ {أُحِلَّ}) أي: أحل اللهُ ({لَكُمْ}) ولفظة أحِلَّ تقتضي أنه كانَ محرَّمًا قبلَ ذلك ثم نسخ {لَيْلَةَ الصِّيَامِ}) نَصب ليلة عَلى الظرف وهي اسم جنس فلذلك أفردت {الرَّفَثُ}) كنَاية عَن الجماع؛ لأن الله كريم يكني قاله ابن عَباس والسُّدي وغَيرهما (¬4)، وَقال الأزهري، والزَّجَّاج: الرفث كلمة جَامعة لكل مَا يُريدهُ الرجُل من امرأته (¬5). وَرَوى الحَاكم في "المستدرك" من طريق زياد بن الحصين، عن أبي العَاليَة، عَن ابن عَباس - رضي الله عنهما - أنهُ تمثل بهذا البَيت وهو محْرم: وهن يمشين بنا هميسَا ... إن تصدق الطير نَنِك لميسَا ¬

فَقَال لهُ أبو العَالية: أرفثت وأنت محْرم؟ ! فقال: إنَّما (¬1) الرفث مَا روجع به النسَاء (¬2). وَأخرجَه ابن أبي شيبَة (¬3)، والطبري (¬4) من هذا الوَجْه، وذكر التفتازاني في شرح هذا البَيت مِن شرحه على "الكشاف" للزمخشري قوله: وهن يعني: العيس والهميس بفتح الهَاء وكَسْر الميم وبَعد الياء سِين مُهملة ضَرْبٌ سَهل من السَّير لا يسمع له وقع، وهمس الكلام إخفاؤه وهمس الأقدام وَالأخفاف أخفى مَا يكون صَوتها إن تصدق أن (¬5) عيَافة الطير حيث (¬6) دَلَّت عَلى الوصُول، ولميس اسْم امرأة. وقولُ أبي العَاليَة: أَرَفَثت؟ روى بفتح الراء عَلى أن الهَمزة للاستفهام وبسكونها مِن الإرفاث وَقول [ابن عباس] (¬7): إنما الرفث ما روجع به النسَاء أي (¬8) الذي يكون معهن عند الجماع فإن قلت لم كنى عنه بلفظ: الرفث الدال عَلى مَعنى القبح بخلاف قوله {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (¬9)، {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} (¬10)، {بَاشِرُوهُنَّ} (¬11)، {أَوْ لَامَسْتُمُ ¬

النِّسَاءَ} (¬1)، {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} (¬2). أجاب الزمخشري: استهجَانًا لما وَجَدَ منهم قبل الإباحَة [كما سماه] (¬3) اختيانًا لأنفسهم (¬4). ({إِلَى نِسَائِكُمْ}) إن قلت: عدى الرفث بإلى وأنت لا تقول: رفثت إلى النسَاء الجَوَابُ لتضمنه معنى الإفضاء الذي يراد به الملامَسة. [507] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاودَ) سُليمان بن دَاود الطيالِسي. (ح (¬5) وَثَنَا نَصْرُ بْنُ المُهَاجِرِ) المصيصي ذكرهُ ابن حبان في "الثقات" (¬6) (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذى (¬7) ويقال ابن زاذان السلمي، آمرًا بالمعرُوف ناهيًا عَن المنكر. قال المأمون: لولا مَكان يَزيد بن هَارُون لأظهرت القرآن مخلوق ولا أرتضيه (¬8) لأن له سلطنة، بل أخاف أن يرد عَليَّ فيتبعه (¬9) ناس وَتكون فتنة (¬10). روئي في النوم فقيل: ما فعَل اللهُ بك؟ فقال: غفر لي ¬

وشفعَني وعَاتبني، وقال: أَتُحدِّث (¬1) عن حريز بن عثمان؟ فقلت: يَا رَب مَا علمت إلا خَيرًا! قال: إنهُ كانَ يَبغض عَليًّا (¬2). (عَنِ) عَبد الرحمَن بن عَبد الله (الْمَسْعُودِيِّ) قال الحَاكم (¬3): محَله الصّدق. وأخرجَ لهُ (¬4) حَديثه في "المستدرك"، وروى عنهُ البخَاري في "الأدَب" (¬5). (عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) بن طَارق الكوفي الجملي بفتح الجيم وَالميم أحَد الأعلام. (عَنِ) عَبد الرحمن (بْنِ أَبِي لَيلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل قال (¬6): أُحِيلَتِ الصَّلاة) بكسْر الحَاء المهملة كما تقدم. (ثَلَاثةَ) بالنصب (أَحْوَالٍ، وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثةَ أَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرٌ) ابن المهاجر (الْحَدِيثَ) المتقدم (بِطُولِهِ وَاقْتَصَّ) بتشديد الصَّاد يقال: قصَّ الحَديث وَاقتصهُ إذا حدث به على وجهه محمد (ابْنُ المُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاتِهِمْ نَحْوَ بَيتِ المَقْدِسِ قَطْ) بسكون الطاء أي: حسب. (قَال: الحَال الثالِثُ) مِن أحوَال الصلاة (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ المَدِينَةَ) ذكر أبو محَمد بن قدامَة أنهُ نزل المدينة عَشية الجمعة سنة ¬

ثلاث وخمسين من عام الفيل. قال أبو عُمر: روي عَن ابن شهاب أنه قدمَ المدينة لهلال رَبيع الأول (¬1). وقال ابن الكلبي: خرج من الغار أول يوم من ربيع الأول وقدمَ المدينة يوم الجمعة لاثنتي عَشرة ليلة مَضت منه (¬2). (فَصَلَّى -يَعْنِي: نَحْوَ بَيتِ المَقْدِسِ- ثَلاثةَ عَشَرَ شَهْرًا) قال شَيخنا ابن حجر: كانَ القُدُوم في شهر ربيع الأَول بلا خلاف وكانَ التحويل في نصف شهر رَجَب مِنَ السنة الثانية عَلى الصحيح وبه جَزم الجمْهور (¬3)، والذي ذكره النووي في "الروضة" أنهُ في شعبان (¬4) وأقره مع كونه رجح في شرحه (¬5) روَاية: سِتة عَشر شهرًا. لكونها مجزومًا بها عند مُسْلم، ولا يَستقيم أن يكون ذلكَ في شعبَان، ورواية البخاري: ستة عَشر شَهرًا [أو سَبْعَة عَشر] (¬6) كذَا وَقع مَعَ الشك (¬7). قال: والجَمع بينَ الروَايتَين سهْل بأن يكون مَن جَزم بستة عَشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل (¬8) شهرًا ومن جَزمَ بسَبعة عشر عَدهما معًا قال: ومنَ الشذوذ روَاية: ثلاثة عَشر شهرًا (¬9). وَروَاية: تسَعَة (¬10) أشهر وعَشرة ¬

أشهُر ومَا فيه جمع بين روايتي البخاري أولى. (وَأَنْزَلَ اللهُ هذِه الآيَةَ {قَدْ نَرَى}). قال الزمخشري: أي رُبما نرى ومَعناهُ كثرة الرؤية كقوله: قد [أترك القِرنَ] (¬1) مُصفرًّا أنامله ... كأنَّ أثوابهُ مُجَّتْ بفِرصَاد (¬2) أرَادَ أن قد في البيت للتكثير. قال التفتازاني: معنى مُجَّت بفرصاد (¬3) أي: صبغت بماء الفِرْصَاد وَحَقيقته مجَّ الفرصَاد عليه من مججت الريق. ({تَقَلُّبَ}) أي: تردد ({وَجْهِكَ}) وتحوله إلى السَّماء. وقال الزَّجاج: تقلبَ عينيك في النظر إلى السَّماء (¬4). قال السدي: كانَ إذا صَلى نَحو بَيت المقدس رَفَعَ رَأسَهُ إلى السَّماء ينظر مَا يُؤمَر به (¬5). ({فِي}) جهة ({السَّمَاءِ}) وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوقع (¬6) مِن ربه أن يحَولهُ إلى الكعبَة؛ لأنها قبلة إبراهيم وَأدعى للعَرب (¬7) إلى الإيمان؛ لأنها مَزارهم ومَطافهم ولمخَالفَة اليهود فكانَ يُرَاعي نزول جبريل عَليه الصلاة ¬

والسَّلام ({فَلَنُوَلِّيَنَّكَ}) فَلَنُعْطِيَنَّكَ ولنمكننك من استقبالها، من قولكَ: وَلَّيتُهُ كذَا إذَا جَعَلتهُ واليًا ({قِبْلَةً تَرْضَاهَا}) تحبُّهَا وتَميلُ إِليهَا لما أضمرته وَوَافقت مَشِيئة الله تعالى ({فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ}) أي: نحوه. قال الشاعر: [وَأظعَن بالقوم شطرَ الملوك] (¬1) أي: أسير بهم نحو الملوك، وشطر منصوبٌ عَلى الظرف أي: تلقاء المَسْجِد، وذكر المسْجِد دون الكعبة دَليل على أن الواجب مُرَاعَاة [الجهة دُون العين] (¬2). ({الْحَرَامِ}) سُمِّيَ بذلك؛ لأنه يحرُم انتهاك حرمته بمَا يفعَل فيه مِنَ المحَرمات. ({وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ}) حَيث ظرف (¬3) فولوا وجوهكم وإن جعَلهَا (¬4) شرط انتصبَ بكنتم؛ لأنهُ مَجزُوم بهَا وَهي منصوبة ({فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}) لا خلاف بَيْنَ العُلماء أن الكعبة قبلة كل أفق، وَأَنَّ مَن عَاينهَا فُرِضَ عَلَيْه اسْتقبالهَا، وإن عَلى كل من غابَ عَنها أن يَستقبل ناحيتها وتلقاءهَا فإن خَفيَت عَلَيْه، فعَلَيه أن يَسْتَدِلَّ بِكل مَا يمكنه منَ النجوم والرياح والجِبَال وَغَير ذلك. (فَوَجَّهَهُ اللهُ تَعَالى إِلَى الكَعْبَةِ. وَتَمَّ حَدِيثُهُ) أي: روَاية ابن المثنى (وَسَمَّى نَصْرٌ) ابن المهَاجر (صَاحِبَ الرُّؤْيَا قَال: فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بن [زيد ¬

ابن]) (¬1) عبد ربه وهوَ (رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَال فِيهِ) أي: في حَديثه (فَاسْتَقْبَلَ) الملك (الْقِبْلَةَ) وأذن اسْتدل به على أن (¬2) استقبال القبلة في الأذان سُنَّة، وقيلَ: شَرط لِلموَاظبَة عَليْه سَلَفًا وخَلَفًا، وَلأنها أشرف الجِهَات. (قَال: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَر) فيه تثنية التكبير أوَّل الأذان وقد تقدمَ مَا فيه وَأنه مذهَب الشَافعي. (أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ - مَرَّتَينِ - حَيَّ عَلَى الفَلاحِ - مَرَّتَينِ -، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إله إِلَّا اللهُ، ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً) [تصغير هنة] (¬3) بضَم الهَاء، وَتشديد اليَاء أي: سَاعَة لطيفة ويُقال: هُنيهَة (¬4)، والهَمْز خَطَأ. (ثُمَّ قَامَ) فيه القيام لإقامَة الصَّلاة، وَكَذا الاستقبَال كما في الأذَان. (فَقَال مِثْلَهَا) فيه التثنيَة في الإقامة. قَال ابن السمعَاني في "الاصطلام": أجمع أهل العِلم بالرجَال أن عَبد الرحمَن ابن أبي ليلى لم يسمع مِنْ عَبد الله بن زيد الذي أُري الأذان شَيئًا وَكذَلك لَمْ يسمَع مِن معَاذ شَيئًا ولم يدركهما أصْلًا وتقدمت روَاية محَمد بن عَبْد الله بن زيد عَن أبيه هذا الخَبَر وذكر أنهُ حَكى إفراد الإقامَة، وَقيل: إنَّ روَاية محَمد أصح الروَايَات في البَاب. (إِلَّا أَنَّهُ قَال) في روَايته و (زَادَ بَعْدَ مَا قَال: حَي عَلَى الفَلاحِ، قَدْ قَامَتِ ¬

الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَقِّنْهَا) يقال: لقنته الشيء فتلقنهُ إذا أخَذهُ مِنْكَ مُشافهة (بِلالًا. فَأَذَّنَ بِهَا بِلالٌ) وَاسْتَمر على الأذان (وَقَال فِي الصَّوْمِ: قَال قال رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ يَصُومُ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ) يَعْني: الأيام البيض ولفظة كان تشعر بالدوَام وَكان (يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ) بالمد والقَصْر مَعَ الألف بعد الراء، وَعَاشور عَلى وَزن هَارون وهو عَاشُور المحَرم على الأصَح. قال ابن عَباس: كانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أول (¬1) قدُومه المَدِينة يَصُوم ثلاثة أيام من كل شهر ويوْمَ عَاشُورَاء سَبْعَة عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نُسِخَ ذَلك (¬2). (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}) أي: فرضَ عَليكم صيَام شهر رَمَضان ({كَمَا}) الكاف في مَوضع نصب على النعت التقدير: كتابًا كما أوْ: صَومًا كما أو عَلى الحال (¬3) منَ الصِّيَام، أي: كتبَ عليكم [الصيام مشبِها] (¬4) كَمَا ({كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}) على الأنبياء والأمَم مِنْ لدُن آدم إلى عَهْدكم، قال علي: أولهم آدم، يَعني: أن الصَوْم عبَادَة قَدِيمة أصلية (¬5) ما أخلى الله أمة من افتراضهَا عليهم (¬6). قال مجاهد: كتبَ اللهُ صوم شهر رمضان على كل أُمة (إِلَى قَوْلِهِ) فدية ({طَعَامُ مِسْكِينٍ}) قرأ ابن عَباس: (طَعَامُ مسْكين) بالإفراد فيما ذكر البخَاري (¬7)، وهي قراءة حَسَنة؛ لأنها سَبَب الحُكم في اليَوم وَاختَارها ¬

أبو عبيَد وهي قراءة أبي عَمرْو وحَمزة والكسَائي (¬1). قال أبو عبيد: فبينت (¬2) أن لكل يوم إطعام (¬3) وَاحِد، فالواحد مترجم عن الجمِيع، وليْسَ الجمَيع مترجم عن الوَاحد (¬4). وتقدم أن لكل مسكين مدًّا بمد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. (فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ) وهوَ أوْلى؛ لأن الله تعالى بدَأ به فقدمَهُ (¬5) (وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ) فدية عنه (¬6) لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (¬7). [قال الفَراء (¬8): الضمِير في "يطيقونهُ" يجوز أن يعود على الصيام أي: وعَلى الذينَ يُطيقونَ الصِّيَام] (¬9) إن شاءوا أن يطعم من أفطر عن (كل (¬10) يوم) أفطرَهُ (مِسْكِينًا) أو فَقيرًا؛ لأنه أسْوَء حَالأ منه لا إلى الأصنَاف الثمانية مُدًّا مِن غالب قُوت البلد، ولا يَجب المدّ إلا إذا فضلَ عَن قُوتِه وقُوتِ مَن تلزمه مَؤنته [وله صَرْف] (¬11) الأمدَاد إلى ¬

مسْكين وَاحد بخلاف المدِّ الوَاحِد فلا يَجوز صَرفه إلى شخصَين؛ لأن كُل مُدِّ بمثابة كفارة وَاحدة. (أَجْزَأَهُ ذَلِكَ) (¬1) إطعَام المسْكين عن الصيَام. (فهذا تحَوُّلٌ (¬2) وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}) قال أهل التَارِيخ: أول مَنْ صَام رَمَضَان نوح لَما خرج (¬3) مِنَ السَّفينة حَكاهُ القرطبي (¬4)، وَقد تقدمَ مَا يخَالفهُ، وَقوله {أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} نصٌّ في أن القرآن نزل في شَهر رَمَضان، وهذا يبين قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} (¬5) , {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (¬6) التي عَظم الله شَأنها. وفي هذا دَليل عَلى أن ليْلة القَدر إنما تكونُ في رَمَضَان لا في غَيره، ولا خلاف أَنَّ القرآن أنزل مِنَ (¬7) اللوْح المَحْفُوظ في لَيلَة القَدر جملَة وَاحِدة فوضع في بَيت العِزة في سماء الدُّنيَا ثم كان جبريل يَنزل به مُنَجَّمًا (إِلَى) قوله تعالى: ({أَيَّامٍ أُخَرَ}) لم تنصَرف عندَ سيبويه؛ لأنها مَعْدُولة عن الألف وَاللام، لأن [أُخَر جَمْعُ] (¬8) أُخْرَى وَزنها فُعْلَى تأنيث أفعل كَكُبَر جمع كبرى تأنيث أكبر، وسبيل فُعَلْ من هذا البَاب أن يَأتي بالألف واللام نَحو الكبَرْ والكبرى، أو بالإضَافة كَأكبرِ ¬

القوم أو بمن كأكبر من عمرو، وَحُكْم الجمع حكم المفرد ولا إضَافة في أخَر ولا مِن، فَتَعَين أن يكون بالألف وَاللام فَلما لم توجد فيه حُكِم بِأَنَّهُ مَعْدُول عَن الألف وَاللام. (فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ) شَيئًا مِن (الشَّهْر) وقد اختلفَ العُلماء في تأويْل هذِه الآية فقال عَلي وابن عَباس، وسُوَيد بن غفلة، وعَائشَة أربعَة مِنَ الصحابة وأبُو مجلز (¬1) وعبيدة السلماني أي: من حضر دخول الشهر وكانَ مُقيمًا في أوله في بلده وأهله فليكمل صيَامه سَافر بَعْدَ ذَلك أو أقَامَ وإنما يفطر في السَّفر مَنْ دَخَل عليه رَمَضان وَهو في سَفره (¬2)، وقال جمهور الأُمَّة: مَنْ شَهد أوَّل الشهر أو آخِره فَليَصم مَا دَامَ مُقيمًا فإن سَافَر أفطرَ وعَليْه تدل الأخبار الثابتة (¬3) وقد ترجمَ البخاري رَدًّا على القول (¬4) الأول باب (¬5) إذَا صام أيامًا مِن رمضان ثم سَافر. (وَعَلَى المُسَافِرِ) في رَمَضَان إذا أفطر (أَنْ يَقْضِيَ) هَكذَا (¬6) تقدير عند الجمهور فظاهر (¬7) كما في قَوله تَعَالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬8) أن المسَافر يقضي، وإن صَام كما روي عَن عمرَ وابن عَباس وأبي هريرة وابن عمَر أن الصَّوم لا ينعقد في السفر. ¬

قال ابن عمر: مَن صام في السَّفر قضى في الحَضر (¬1). وعَن عبد الرحمَن بن عوف قال: الصَّائم في السَّفر كالمفطر في الحضر. واختلف العُلماء في قَوله تعَالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (¬2)}) فقيل: حكمها ثابت، وَأن مَعنى قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أي الذين كانوا يطيقونه في حَال شَبابِهِم فَإذا كبروا عجزُوا عَن الصوم لكبرهم فَلَهم أن يفطروا ويَفتدُوا قاله سَعيد بن المسَيب والسُّدي (¬3)، وَقال ابن عَباس: (ثَبَتَ) أن هذِه الآية فيها أن يرخص (الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ) العَاجز عن الصيَام لكبره. (وَالْعَجُوزِ) الكَبيرة (اللَّذَيْنِ لا) يُطيقان ولا (يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ) إذا أفطرُوا (وَجَاءَ صِرْمَةُ) بِكَسْر الصاد وسكون الراء ابن قيس بن مَالك الأنصَاري، وإنما (¬4) قال بَعضهم: صرمة بن مَالك نسبة (¬5) إلى جَده، وأما البخَاري والترمذي فقالا فيه (¬6): قيس بن صرمة (¬7) الأنصَاري. (وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ) فغلبته عَينَاهُ (وَسَاقَ الحَدِيثَ) وقد تقدمَت روَاية البخاري وغيره. ¬

29 - باب في الإقامة

29 - باب فِي الإِقامَةِ 508 - حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبارَكِ قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ سِماكِ بْنِ عَطَيَّةَ ح، وحَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قال: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوتِرَ الإِقامَةَ. زادَ حَمّادٌ فِي حَدِيثِهِ إِلا الإِقامَةَ (¬1). 509 - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْن مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل، عَنْ خالِدٍ الحذّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ وهَيْبٍ. قال إِسْماعِيل فَحَدَّثْت بِهِ أَيُّوبَ فَقال: إِلا الإِقامَةَ (¬2). 510 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ سَمِعْتُ ابا جَعْفَرٍ يُحدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي المُثَنَّى، عَنِ ابن عُمَرَ قال: إِنَّما كانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مرَّتَينِ مَرَّتَينِ والإِقامَةُ مَرَّةً مَرَّة غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قامَتِ الصَّلاة فَإِذا سَمِعْنا الإِقامَةَ تَوَضَّأْنا ثُمَّ خَرَجْنا إِلَى الصَّلاةِ. قال شُعْبَة: وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ غَيْرَ هذا الحَدِيثِ (¬3). 511 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو عامِرٍ -يَعْنِي العَقَدِيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْن عَمْرٍو - حَدَّثَنا شعْبَة، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ العُريانِ قال: سَمِعْتُ أَبا المُثَنَّى مُوذِّنَ مَسْجِدِ الأكبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابن عُمَرَ وَساقَ الحَدِيثَ (¬4). * * * ¬

باب في الإقامة [508] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ قَالا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَةَ) البصْري روى له البخاري (¬1) هذا الحَديث، وَحَديث: "يَا عَبد الرحمن لا تسأل الإمارة" (¬2). (ح (¬3) وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا وهَيْبٌ جَمِيعًا، عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَنسٍ قَال: أُمِرَ) [بضم الهمزة وكسر الميم] (¬4) (بِلالٌ) أي: أمَرَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كما جَاء مُبيَّنًا صَريحًا. في النسَائي (¬5)، و"صَحيح أبي عوَانة" (¬6)، وابن حبان (¬7)، والحاكم وقال: صَحيح عَلى شَرط الشيخَين (¬8) بل لو لم ترد هذِه الصّيغة فهيَ محمولة على الرفع عِند أهْل الحَدِيث والأصُول. وَأَمَّا القَول بأنَّ الآمر لِبلال هُوَ أبُو بكر وعمر ففاسد؛ لأن بلالًا لحقَ بالشام بَعْدَ مَوته - صلى الله عليه وسلم - واسْتمر عَلى الأذان في المَسْجِد سَعْد القرظ وقوله: (أمر بلال) ليس فيه دليل على الوجوب؛ لأن المندوب أيضًا مأمور به عَلى الراجح في الأصُول وقولهم إن الأمر للوجوب إنما ذلكَ في صيغة افْعل ¬

ونَحوهَا كما تقررَ ذلكَ في مَحله مِنَ الأصُول. (أَنْ يَشْفَعَ الأذان) (¬1) بفتح أَوَّلِه وَثالِثه أي: يَأتي به شفعا وَمَعناهُ الإتيان بكل كلمَة مَرتَين والتكبير في أوله وَإن كان أربعًا؛ لأن كل كلمة مِنهُ تقال مَرتَين عَلى التوَالي بِنَفَسٍ وَاحِد (¬2) فيَصيرَان (¬3) كالكلمة الوَاحِدَة، ثم يشفع، فلَم يخرج عَن الشفع. أو أن الأربعَة أيضًا شفع؛ لأن المراد بالشفع خلاف الوِتر وفي اللُّغة الضَمُّ إلى الفَرْد وكلمة لا إله إلا الله في آخره وَاحِدَة فالمراد شفع (¬4) غَالبه وَرُوي عَن بَعض السلف القول (¬5) بإفراد الأذان وَيُؤَوَّلُ الحَدِيث عَلى أن مَعناهُ يجعَلهُ شفعًا لأذَان ابن أم مكتوم وهوَ مَعْدُود مِنَ التأويلات البَعيدة مِنَ (¬6) الفَهم. (وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ) أي: يَأتي بهَا وترًا فيفرد كلمَاتها أي: الغالب وإلا فالتكبير أولهَا اثنان إلا أن يجَاب بأنها مكرَّرَة فهي كالكلمَة الوَاحِدَة فإذا لم يُعِد مَرة أخرى وإلا فهوَ وتر كما سَبَق تقريره في الأذَان نَعَمْ كلمة الإقامَة شفع ولا يقدح ذلك في الإطلاق؛ لأنه بحَسْب الغالب عَلى أنهُ [قَد جاء في روايته] (¬7) التصريح باستثناء (¬8) الإقامة، وَالمراد ¬

بالإقامة الأولى جَميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصَلاة: وَالمراد بالإقامة الثانية المستثناة: خصُوص قوله: قد قامت الصَلاة، وحصل من ذلك جناسٍ (¬1) تام. وَادعى ابن منده أن قوله [إلا الإقامَة] (¬2) مِن قول أيوب غَيرَ مُسْندٍ كما في روَاية إسماعيل بن إبراهيم وَأشارَ إلى أن في روَاية سماك بن عَطيَّة هذِه إدرَاجًا وَكذا قال (¬3) أبو محمد الأصِيلي قوله: إلا الإقامة. هوَ مِن قول أيوب وليسَ مِنَ الحَديث (¬4). (زَادَ حَمَّادٌ) فِي روَايته (إِلَّا الإِقَامَةَ) أي: فَإنه (¬5) مَثنى، وإنما ثُنِّيَت (¬6) الإقامَة دُون غَيرهَا؛ لأنهَا هي المقصودة بالذكر (¬7) بالذات، وَالحكمة في تَثنية الأذان وإفراد الإقامة أنَّ الأذان [لإعلام الغائبين] (¬8) فَتَكَرَّرَ ليكون أوصَلَ إليهم، بخلاف الإقامة فإنها للحَاضرين ومن ثَمةَ استُحِبَّ أن يَكونَ الصَّوْتُ في الأذَان أرْفَعَ منهُ في الإقامَة، وَأن يكون المؤذن عَلى مَكان مُرْتَفِع وأن يكون الأذان مُرَتَّلًا والإقَامَة بِسُرْعة (¬9). ¬

[509] (ثَنَا حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) البَاهلي، شيخ مُسْلم، قال: (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - بمِثْل حَدِيثِ وهَيبٍ. قَال إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم (فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَال: إِلَّا الإِقَامَةَ) تقدم عَن الأصيْلي أَنَّ قوله: إلا الإقامة من قول أيوب وفيه نظر؛ لأن عَبْدَ الرزاق رَوَاهُ عَن معمر عَن أيوب بسَنده متصلًا [بالخبر نفسه] (¬1) ولفظه: كانَ بلال يثني الأذان وَيوتر الإقامة إلا قولهُ قَد قامَت الصَلاة (¬2) [وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" والإسماعيلي من هذا الوجه ويقول قد قامت الصلاة] (¬3) مرتين (¬4) والأصل أَنَّ مَا كانَ في الخبرِ متصلًا فَهو منهُ حَتى يَقُومَ دَليل عَلى خلافِه، ولا دَليل في روَاية إسماعيل إنما يحصُل مِنها أن خالدًا كانَ لا يذكر الزيَادَة وكانَ أيُوب يذكرهَا وكلا منهما روى الحديث عن أبي قلابة عَن أنس. [510] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشَّار) قال (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) قال: (ثَنَا شُعْبَةُ، قال: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ) محمد بن إبرَاهيم المؤذن كما سَيَأتي. (يحدث عن مسلم) بن المثنى - ويقال: ابن مهران بن المثنى - (أبي المثنى) وثقه أبو زرعة (¬5) (عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين) أي: غالبه وإلا فالتكبير أربعًا، ولا ¬

إله إلا الله آخره مرة كما تقدم. (والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء (¬1). ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر" (¬2). وحمل بعضهم عليه: "توضؤوا مما غيرت النار (¬3) " (¬4). أي: اغسلوا أيديكم. (ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة - رضي الله عنهم - بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر - رضي الله عنهما - ليعرف السامع أنَّ هذا جائز (¬5)، لا أنه كان صفة جميعهم. (قال شعبة (¬6): لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث) [بالجر بدل] (¬7) مما قبله. [511] (ثنا محمد بن يحيى) بن (¬8) عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب (¬9) ¬

الذهلي، من رجال البخاري (¬1)، قال: (ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو) القيسي (¬2) العقدي الحافظ، قال: (ثنا شعبة، عن أبي جعفر) محمد بن إبراهيم بن صدران بن أبي سليم الأزدي (مؤذن مسجد العريان) ضد الكاسي، لعله بالبصرة؛ لأن أبا جعفر بصري (قال: سمعت أبا المثنى) مسلم بن المثنى (مؤذن مسجد الأكبر) ضد الأصغر بالكوفة؛ لأن أبا المثنى كوفي (يقول: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول): إنما كان (¬3) الأذان (وساق الحديث) إلى آخره كما تقدم، والله سبحانه أعلم. ¬

30 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

30 - باب فِي الرَّجُلِ يؤذّنُ وَيقِيمٌ آخَرُ 512 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ عَمْرٍو عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قال: أَرادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الأذَانِ أَشْياءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْها شَيْئًا قال: فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الأذَانَ فِي المنامِ فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ فَقال: "أَلْقِهِ عَلَى بلالٍ". فَأَلْقاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلالٌ فَقال: عَبْدُ اللهِ أَنا رَأَيْتُهُ وَأَنا كُنْتُ أُرِيدُهُ قال: "فَأَقِمْ أَنْتَ" (¬1). 513 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوارِيرِيّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنَ الأنصارِ - قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قال: كانَ جَدِّي عَبْدُ اللهِ بْن زَيْدٍ يُحَدِّثُ بهذا الخبَرِ قال: فَأَقامَ جَدِّي (¬2). 514 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيادٍ -يَعْنِي: الإِفْرِيقِيَّ- أنَّه سَمِعَ زِيادَ بْنَ نُعَيْمٍ الحضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيادَ بْنَ الحارِثِ الصُّدائِيَّ قال: لّمَا كانَ أَوَّلُ أَذانِ الصّبْحِ أَمَرَنِي -يَعْنِي: النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ أقولُ: أُقِيمُ يا رَسُولَ اللهِ فَجَعَلَ يَنْظرُ إِلَى ناحِيَةِ المشْرِقِ إِلَى الفَجْرِ فَيَقُول: "لا". حَتَّى إِذا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثمَّ أنْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلاحَقَ أَصْحابُهُ - يَعْنِي فَتَوَضَّأَ - فَأَرادَ بِلالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقال لَه نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَخا صُداءٍ هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ". قال: فَأَقَمْتُ (¬3). * * * ¬

باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر [512] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا حماد بن خالد) الخياط روى له مسلم، قال: (ثنا محمد بن عمرو) الأنصاري المدني (عن محمد بن عبد الله) هذا قول حماد بن خالد، والصواب (¬1) كما قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: عن محمد بن عمرو (¬2)، عن عبد الله بن محمد (عن عمه عبد الله بن زيد) كما سيأتي عنه (قال: أراد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا) قد يستدل (¬3) به من يقول أنه لم يكن له الاجتهاد في الأحكام الشرعية، بل ينتظر الوحي؛ إذ لو كان له الاجتهاد لاجتهد في هذِه الأشياء التي في الأذان، وصنع فيها ما أَدَّى إليه اجتهاده، ولكان اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - أقوى من رُؤيا عبد الله بن زيد إلَّا أَنْ يقال: إنه لم يأمر بالأذان بالرؤيا، بل لما رأى عبد الله وعمر الأذان تذكر ما أوحي إليه من أمر الأذان ليلة الإسراء كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. وحجة المانعين (¬4) القائلين يمنع من (¬5) الاجتهاد قوله تعالى: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} (¬6) الجمهور على جوازه وعلى الوقوع (¬7)، وأما الآية ¬

فيجاب عنها بِأَنَّ الآية وقعت جوابًا للمشركين حين طلبوا منه مثل القرآن، ولم يَكُنِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قادرًا على ذلك. (فأُرِي) بضم الهمزة وكسر الراء (عبد الله) بالرفع نائب عن الفاعل (ابن زيد) بن عبد ربه (الأذان): مفعول ثانٍ, (في المنام) في موضع المفعول الثالث (فأتى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره) بما رأى (فقال) له: (ألقه) بفتح الهمزة أوله وسكون هاء (¬1) السكت عوضًا عن الياء المحذوفة التي هي لام الفعل في ألقه، وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها للطبراني عن ابن عمر قال: لما أسري بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوحى الله إليه الأذان، فنزل به فعلمه بلالًا (¬2). وللدارقطني من حديث أنس: أن جبريل أمر النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان حين فرضت الصلاة (¬3). وللبزار وغيره من حديث علي: لما أراد الله أن يُعلم (¬4) رسوله الأذان أتاه جبريل بدابَّة يُقال لها البراق فركبها ... وفيه: إذ خرج ملك من الحجاب فقال: الله أكبر الله أكبر .. إلى آخره: ثم أخذ الملك بيده فأمَّ أهلَ السماء (¬5). ¬

قال بعضهم: إن عبد الله بن زيد لما أُري الأذان [تذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء، فيكون الأذان] (¬1) بالوحي لا برؤيا عبد الله. (على بلال) بن حمامة (¬2) (فألقاه عليه) كلمة كلمة كما تقدم (فأذَّن بلال، فقال عبد الله) بن زيد (أنا رأيته) - يعني: الأذان في المنام - (وأنا كنت أريده. فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فأقم أنت) فيه توكيد الضمير المتصل بالمنفصل مطلقًا، سواء كان المتصل ظاهرًا أو مقَدَّرًا، وسواء كان مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، فيقال: قوموا أنتم، وقمت أنت، ورأيتك إياك، ومررت بك أنت. وقد استُدِلَّ بهذا الحديث على أنه لو أذن مؤذن وأقام آخر جاز (¬3)، وقطع الأئمة أَنَّ ذلك جائز، وذكر بعض المصنفين أن فيه خلافًا، وزعم أنه مبني على أنه لو خطب رجل يوم الجمعة وصلى غيره هل يجوز ذلك أم لا؟ قال إمام الحرمين: هذا بعيد (¬4)، وتلقي الأذان من الخطبتين غير سديد (¬5). [513] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر القواريري، ثنا عبد الرحمن ¬

ابن مهدي) قال: (ثنا محمد بن عمرو) (¬1) قال: (سمعت عبد الله بن محمد) ابن عبد الله بن زيد (قال: كان جدي عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - يحدث بهذا الخبر قال) (¬2): فأذن بلال (فأقام جدي) وقال البخاري: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعض (¬3). كأنه يشير إلى ما رواه البيهقي من طريق أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده: أنه رأى الأذان والإقامة مثنى مثنى، فأتى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "علمهنَّ بلالًا". فقال: فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت (¬4). قال الحاكم: رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس، عن زيد بن محمد ابن عبد الله بن زيد (¬5). وعند ابن شاهين: "أن عمر جاء فقال: أنا رأيت الرؤيا ويؤذن بلال؟ ! قال: "فأقم أنت" وقال: غريب لم أر أحدًا قال فيه أن الذي أقام عمر إلا هذا، والمعروف أنه عبد الله بن زيد (¬6)، وله مِنْ طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان أول مَنْ أذن في الإسلام بلال، ¬

وأول مَنْ أقام عبد الله بن زيد. وإسناده منقطع بين الحكم ومقسم؛ لأن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها (¬1). [514] (ثنا [عبد الله بن مسْلمة)] (¬2) القعنبي، قال: (ثنا عبد الله بن عمر بن غانم) الرعيني قاضي أفريقية، وعنه (¬3) القعنبي فقط، قال ابن يونس: أحد الثقات الأثبات (¬4)، عن ([عبد الرحمن] (¬5) بن زياد) بن أنعم [بن ذرى] (¬6) (الأفريقي) ولي قضاء أفريقية لمروان بن محمد، كان محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره، أرسل إليه أبو جعفر فقدم (¬7) عليه، فقال له والربيع قائم على رأسه فقال له: كيف ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إلينا؟ فقال: أعمالًا سيئة، وظلفا فاشيًا، وظننته لبعد البلاد منك، فجعلت كلما دنوت كان أعظم، فنكس رأسه أبو جعفر، ثم قال: كيف لي بالرجال؟ فقال له: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها، فإن كان بَرًّا أتوه بِبِرّهم، وإن كان فاجرًا أتوه بفجورهم؟ فأطرق طويلًا، فقال له الربيع وأومأ: أن اخرج، فخرج (¬8). ¬

(أنه سمع زياد) بن ربيعة (بن نعيم الحضرمي) المصري ثقة (¬1) (أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي) بضم (¬2) الصاد المهملة وتخفيف الدال وبعد الألف همزة، حليف بني الحارث بن كعب، بايع (¬3) النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -[وأذن بين يديه] (¬4). (قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني - يعني: النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فأذنت) أبين يديه] (¬5) (فجعلت أقول أقيم) (¬6) الصلاة (يا رسول الله) فيه أن الإقامة ينظر الإمام، فلا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام ويستأذنه؛ لأن بلالًا كان يستأذن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. وروى أبو (¬7) حفص بإسناده عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: المؤذن أَمْلكُ بالأذان، والإمام أملك بالإقامة (¬8). وفيه أَنَّ منْ أذَّن لغير الفجر قبل دخول الوقت يُسَنُّ (¬9) له أن يعيد إذا دخل الوقت، وهو ردٌّ على من قال: إنما (¬10) يجوز التقديم إذا كان له مؤذنان. ¬

(فجعل ينظر إلى ناحية المشرق) فيه مراقبة الإمام لأوقات الصلوات (¬1) والاعتناء بها، لاسيما النظر (إلى الفجر) الصادق والاجتهاد في أمره، وهذا دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد على إقامة الصلاة في أول وقتها، وهذا وإن كان الوقت بنظر المؤذن لكن لا يقلده الإمام، بل ينظر أيضًا كما فعل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فأقول: أقيم الصلاة؟ (فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر) الصادق، وهو المعترض ضوؤه بالأُفق. (نزل) عن الدَّابة (فبرز) بتخفيف [الراء، أي] (¬2): ذهب إلى البراز وهي الأرض البارزة، ثم كُنى به عن النَّجْوِ كما كُنِّيَ بالغائط فقيل: تبرز كما قيل: تغوط. (ثم انصرف إليَّ وقد تلاحق) به (أصحابه فتوضأ) للصلاة (فأراد بلال أن يقيم) الصلاة (فقال له نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أخا صداء) بضم الصاد والمد، على وزن غراب (¬3)، وهمزته أصليَّة، وإذا نُسب إلى ما همزته أصلية قال ابن الحاجب: تثبت (¬4) الهمزة عند الأكثر فيقول: قرائي (¬5) وصدائي (¬6) من اليمن، ومن جعل همزته للتأنيث وهي زائدة منعه من الصرف للتأنيث والعلمية. ¬

(هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) الصلاة (قَال: فَأَقَمْتُ) أي: الإقامة حق من أذن. قال الباجي: استدل به الشافعي على من أذن كره لغيره الإقامة يعني لأنها حقه فيكره أن يقيم غير من أذَّن إلا برضاه، وفي "الموطأ": سئل مالك عن أهل المسجد هل تصلون بإقامة غير المؤذن؟ فقال: إقامته وإقامة غيره سواء (¬1). قال الباجي: دليلنا على ذلك أن هذا مؤذن فجاز أن يقيم غيره كالمؤذن الثاني والثالث (¬2). قال ابن عبد البر: اختلف في هذِه المسألة، فأما مالك وأبو حنيفة وأصحابهما فقالوا: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره. وقال الثوري (¬3) والليث بن سعد والشافعي وأصحابه: من أذَّن فهو يقيم. وحجتهم هذا الحديث، وحجة مالك وأصحابه قوله لبلال لَمَّا أذَّن، قال لعبد الله بن زيد: "أقم أنت" كما في الحديث قبله (¬4). قال: فهذا الحديث أحسن إسنادًا من حديث الأفريقي، ومن جهة النظر ليست الإقامة مرتبطة بالأذان (¬5)، والله أعلم. ¬

31 - باب رفع الصوت بالأذان

31 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذانِ 515 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْب وَيابِسٍ وَشاهِدُ الصَّلاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ ما بَينَهُما" (¬1). 516 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأعرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا نُودِيَ بِالصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطانُ وَلَهُ ضُراطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذا قُضِيَ النِّداءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المرْءِ وَنَفْسِهِ ويَقُولَ: اذْكُرْ كَذا اذْكُرْ كَذا لِما لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَضِلَّ الرَّجلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى" (¬2). * * * باب رفع الصوت بالأذان [515] (ثنا حفص بن عمر النمري) بفتح النون والميم، قال: (ثنا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة) (¬3) الهمداني الكوفي مولى أبي جعدة بن هبيرة المخزومي. قال جرير: إذا رأيته ذكرت الله لرؤيته (¬4). ¬

(عن أبي يحيى) المكي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬1)، وزعم أنه سمعان الأسلمي. ورواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش، قال تارةً: عن أبي صالح، وتارةً عن مجاهد، عن أبي هريرة، ومن طريق أخرى عن مجاهد، عن ابن عمر (¬2). قال الدارقطني: الأشبه أنه عن مجاهد مرسل (¬3). (عن أبي هريرة، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤذن يغفر له مدى صوته) أي [منتهاه وغايته] (¬4) (ويشهد له كل رطب ويابس) ورواه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - بلفظ: "المؤذن يغفر له مدّ صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه" (¬5). وصححه ابن السكن، وقد استدل به على أنه يستحب للمؤذن أن يبالغ في رفع صوته ما أمكنه، بحيث لا يلحقه ضرر، وهذا على وجه الاستحباب، وهو في غير المنفرد متفق عليه، وفي المنفرد على الصحيح، ولا يرفع صوته بمسجد وقعت فيه جماعة لئلا يتوهم وقت صلاة أخرى (¬6). (وشاهد الصلاة) أي حاضر صلاة الجماعة (¬7) (يكتب له خمس وعشرون صلاة) كما سيأتي (ويكفر عنه ما بينهما) أي: ما بين ¬

الصلاتين أي (¬1): ما بين كل صلاتين من الصغائر، وإن لم يوجد صغيرة فَيُرجى أن يخفف عنه من الكبائر إن شاء الله تعالى. [516] (ثنا القعنبي (¬2)، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان مولى رملة بنت شيبة. (عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نودي للصلاة) وللنسائي: "بالصلاة" (¬3)، وهي رواية لمسلم أيضًا، ويمكن حملهما على معنى واحد. (أدبر الشيطان وله ضراط) (¬4) هذه رواية البخاري (¬5)، والرواية المشهورة: "له ضراط (¬6) " بلا واو، وهي جملة اسمية وقعت حالًا. قال عياض: يمكن حمله على ظاهره؛ لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح، ويحتمل أنها عبارة عن شدة [نفاره (¬7)، ويُقَرِّبُه] (¬8) رواية لمسلم: "وله حصاص" (¬9) بمهملات مضموم (¬10) الأول، وفسّره ¬

الأصمعي بشدة العدو (¬1). قال الطيبي: شبه شغل (¬2) الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سمَّاه ضراطًا تقبيحًا له ولفاعله قصدًا، والظاهر أن المراد بالشيطان إبليسُ كما دلَّ عليه كثير من الشراح، ويحتمل أن يراد جنس الشيطان، وهو كل متمرِّد من الجنِّ أو الإنس، لكن المراد هنا شيطان الجنِّ خاصّة (¬3). (حتى لا يسمع) منصوب بحتى و"لا" غير حاجزة] (¬4) كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} (¬5) (التأذين) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يخرج ذلك استخفافًا بالأذان كما يفعل السفهاء، ويحتمل أن لا يقصد ذلك، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث منه الحدث. واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن قوله: "حتى لا يسمع" ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي (¬6) فيها سماعه للصوت، وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر فقال: "حتى يكون بمكان الروحاء" (¬7). وبين المدينة والروحاء ستة وثلاثون ميلًا. ولفظ إسحاق ¬

في "مسنده": "حتى يكون بالروحاء". وهي ثلاثون ميلًا من المدينة (¬1). فأدرجه في الخبر. (فإذا قُضي) بضم أوله وكسر ثانيه، والمراد به الفراغ أو الانتهاء، ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل، والمراد المنادي (النداء) واستدل به على أنه كان بين الأذان والأقامة فصل خلافًا من شرط في إدراك فضيلة (¬2) أول الوقت أن يكون متطهرًا. (حتى إذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة. قيل: هو من ثَابَ إذا رجع، وقيل: من ثَوَّبَ إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا: الإقامة؛ وبذلك جزم أبو عوانة في "صحيحه" والبيهقي وغيرهما (¬3). قال القرطبي: ثُوِّب بالصلاة أي أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما [يشبه الأذان (¬4)] (¬5)، وكل مردد صوتًا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم: "فإذا سمع الإقامة ذهب" (¬6). (بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب) يعني الإقامة (أقبل حتى يخطُر) بضم الطاء. قال عياض: كذا سمعناه (¬7) من أكثر الرواة، وضبطناه عن ¬

المتقنين بالكسر وهو الوجه، ومعناه: فيوسوس، وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حرّكه فضرب به فخذيه، وأما بالضم فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله (¬1). (بين المرء ونفسه) أي: قلبه، وكذا هو في رواية للبخاري في بدء الخلق (¬2). قال الباجي: المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها (¬3) (ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا) وفي رواية للبخاري بواو (¬4) العطف: "واذكر كذا"، وهي لمسلم (¬5) وللبخاري في صلاة السهو. (لما) أي يذكره بغير (¬6) ما (لم يكن يذكر) وربما يذكره بما كان نسيه (¬7) منذ (¬8) أيام أو أشهر (حتى يظل) بفتح الياء والظاء المشالة، كذا للجمهور، ومعنى يظل في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارًا، لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى، ووقع في رواية البخاري للأُصيلي: "يضِل" بكسر الضاد الساقطة أي ينسى، ومنه قوله ¬

تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} (¬1) أو بفتحها بمعنى يخطئ بمعنى {لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} (¬2) والمشهور الأول. (إِنْ) بكسر الهمزة، وهي نافية بمعنى لا كما في رواية البخاري في الأذان (¬3). وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في "الموطأ" بفتح الهمزة (¬4). قال القرطبي: فتح الهمزة رواية أبي عمر، ومعناها لا يدري، وكذا ضبطها الأصيلي في كتاب البخاري أن بالفتح، قال: وليست هذِه الرواية بشيء إلا مع رواية الضاد فتكون أن مع الفعل (¬5). وهو (يدري) بتأويل (¬6) المصدر، ومفعول ضل (¬7) أن (¬8) بإسقاط حرف الجر أي: يضل عن درايته (كم صلى) فينسى كم عدد ركعاته، أي ويبقى متحيرًا في صلاته. والله أعلم. ¬

32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

32 - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ 517 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا محَمَّد بْن فُضَيْلٍ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الإِمامُ ضامِنٌ والمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ واغْفِرْ لِلْمُؤَذنِينَ" (¬1). 518 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ قال: نبِّئْتُ، عَنْ أَبِي صالِحٍ -قال: وَلا أُرانِي إِلا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ- عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (¬2). * * * باب ما يجب على المؤذن [من تعاهُد] (¬3) الوقت [517] (ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي، روى له الجماعة قال: (ثنا الأعمش، عن رجل) يحتمل أنه سهيل بن أبي صالح؛ [لأن في رواية الشافعي] (¬4) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (¬5). ورواه ابن حبان من طريق [الدراوردي] (¬6) عن سهيل به، ¬

وعن سفيان (¬1)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة يبلغ به بلفظه (¬2)، ورواه ابن خزيمة من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمارة، عن سهيل به (¬3)، وقال أحمد في "مسنده": ثنا قتيبة، ثنا عبد العزيز، عن سهيل مثله (¬4). قال ابن عبد الهادي: أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا (¬5). (عن أبي صالح السّمان، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الإمام ضامن) [قيل: معناه ضمن لهم دعاء يعم القوم، وقيل: ضمن أن يأتي بشروط الصلاة وأركانها] (¬6) أي: حافظ يراعي (¬7) أمور المأمومين من عدد الركعات، ويحمل عنهم القيام والقراءة إذا أدركوه في الركوع، ويستحب له أن يدعو لهم في الصلاة بلفظ الجمع، فعلى هذا الإمام ضامن أي حافظ لصلاتهم، وليس هو من باب الضمان يعني (¬8) الغرامة، ولا يلزمه إثم بالإمامة إذا فعل ما يقدر عليه، بل يحصل له ثواب من صلى معه كما تقدم. (والمؤذن مؤتمن) أي: أمين في مراعاة أوقات الصلوات (¬9)؛ لأن الناس يصلون بأذانه، ويعتمدون عليه في أذانه، ويفطرون بأذانه، وإنما ¬

قال - صلى الله عليه وسلم - هذا ليعلم الأئمة أنهم حافظون لصلاة من اقتدى بهم، ليكونوا متيقظين في حفظ عدد الركعات، ويدعوا بلفظ الجمع، ويجتهدوا في تطهير الثياب والبدن، وإتمام أركان الصلاة وحفظ أمورها؛ لأن الغالب أن يكون المأموم (¬1) من العوام، وقلَّ ما يعلمون أمور الصلاة من السهو وغيره، وكذلك المؤذنون يجتهدون (¬2) في محافظة الأوقات لئلا يبطلوا صلاة الذين اعتمدوا (¬3) عليهم وصومهم بالأذان في غير وقته. (اللهم أَرْشد) بفتح الهمزة (الأئمة) جمع إمام، أي: إلى الصواب واحفظهم من الخطأ فيما عليهم من أحكام الصلاة، وارزقهم على ذلك الثواب. (واغفر للمؤذنين) قال شارح "المصَابيح": يحتمل أن يكون دعا لهم بالمغفرة لما يصدر منهم من الخطأ في تقدم الأذان عن وقته أو تأخيره (¬4)، والسهو في ذلك، ويحتمل أن يكون دعاء لهم لا عن صدور سهو بَلْ مُجَازَاةً لَهُمْ لإحسانهم إلى الناس بإعلامهم إياهم أوقات الصلوات (¬5). وقد استدل بهذا الحديث بعض أصحابنا على أن الأذان أفضل من الإمامة (¬6)، وهذا يأتي على أن الدعاء بالمغفرة لما يصدر منهم من الخطأ. قال في "شَرح السُّنَّة": فيه دلالة على تفضيل الأذان؛ لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين (¬7). والمغفرة أعلى من الإرشاد، ولقول ¬

عمر: لولا الخِلِّيفا لأذنت (¬1). والخِلِّيفا بكسر الخاء وتشديد اللام مع القصر يعني لولا الخلافة من أبنية المبالغة، يريد كثرة اجتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها. [518] (ثنا الحسن بن علي) (¬2)، قال: (ثنا) عبد الله (بن نمير) الهمداني. (عن الأعمش، قال: نُبئت) بضم النون وتشديد الباء، أي: أُخْبِرْتُ (¬3) (- ولا أُراني) (¬4) بضم الهمزة، أي: أظنني (إلا قد سمعته منه -) وعلق الترمذي مثله دون قوله: ولا أراني (¬5) (¬6). قال ابن المديني: لم يسمعه الأعمش من أبي صالح [بيقين؛ لأنه يقول: نُبِّئت. (عن أبي صالح) وكذا قال البيهقي في "المعرفة" (¬7)، ورجح العقيلي طريق أبي صالح (¬8)] (¬9) (عن أبي هريرة) على طريق أبي صالح عن عائشة (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله). ¬

33 - باب الأذان فوق المنارة

33 - باب الأَذانِ فَوْقَ المنارة 519 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ محَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجّارِ قالتْ: كانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ المَسْجِدِ وَكانَ بِلال يُؤَذِّن عَلَيْهِ الفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى البَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الفَجْرِ فَإِذا رَآهُ تَمَطَّى ثمَّ قال: اللَّهمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قالتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ قالتْ: والله ما عَلِمْتُهُ كانَ تَرَكَها لَيْلَةً واحِدَةً تَعْنِي هذِه الكَلِماتِ (¬1). * * * باب الأذان فوق المنارة بفتح الميم، ويقال بكسرها هي المئذنة بكسر الميم وسكون الهمزة، وقد تخفف الهمزة ياء. [519] (ثنا أحمد بن محمد بن أيوب) الناسخ كتب المغازي للبرامكة، وثِّقَ (¬2)، قال: (ثنا إبراهيم بن سعد) أظنه الزهري (عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام (عن) عمه (عروة بن الزبير) بن العوام (عن امرأة من بني النجار) بتشديد الجيم، وهم بنو عدي أخوال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد) أي: مسجد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (وكان بلال) بن حمامة (يؤذن عليه ¬

الفجر فيأتي بسحر) السَّحَرُ هو الزمن الذي قبيل الفجر. (فيجلس على) ظهر (البيت ينظر إلى الفجر) الأول وهو الكاذب ليؤذن عليه الأذان الأول، فيه أن الأذان متعلق بالمؤذن فعليه مراعاة أوقات الصلوات والاجتهاد فيها (فإذا رآه تمطى) بفتح التاء والميم والطاء وسكون الألف غير مهموز، أي: مدَّ مَطَاه وأعضاءه ليستوي قائمًا، والمطا بوزن العصا هو الظَّهْر، ومنه قيل للبعير مَطِيَّة فعيلة بمعنى مفعولة، وفيه دلالة على أنه يستحب للمؤذن أن يستوي قائمًا وينصب فقاره وأعضاءه على هيئة القيام للصلاة. (ثم قال: اللهم إني أحمدك) على نعمة الإسلام والقيام بشعار الإسلام، وأستعين بك, (وأستعينك (¬1) على قريش أن يقيموا دينك) جملة (أن يقيموا) بدل من (قريش) كما في قوله تعالى: {مَا يُقَال لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ} (¬2) فجملة {إِنَّ رَبَّكَ} بدل من (الرسل) وكقول الشاعر: لقد أذهلتني أم عمرو بكلمة ... أتصبر يوم البين (¬3) أم لست تصبِرُ (¬4) [فجملة (أتصبر) (¬5) بدل من (كِلْمَةً)] (¬6). ¬

(قالت: ثم يؤذن) بعد ذلك أذان الفجر، وفيه مشروعية الدعاء قبل أذان الفجر الثاني، وفيه رد على ما عليه مؤذنو بلادنا من الدعاء الطويل قبل الفجر الأول، والاقتداء بمؤذن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - والعمل به أولى، والمراد من الحديث أن بلالًا استعان بالله تعالى على قريش أن يوحدوا الله تعالى ويقيموا الصلاة وما يتبعها من شرائع الدين، وإنما خصّ هذا الوقت بالدعاء؛ لأنه وقت السَّحَر الذي يستجاب فيه الدعاء وتفتح فيه أبواب السماء. (قالت: والله ما علمته كان تركها (¬1) ليلة واحدة) تعني (هذِه الكلمات) فيه استحباب الدعاء قبل الأذان الأول لنفسه وللمسلمين وولاتهم بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذِه الفضيلة أعني الدعاء قبل الأذان الأول معمول به إلى وقتنا هذا بأن يدعو المؤذن أو من يؤذن بالجماعة بصوت يسمعه من حول المسجد، فلله الحمد والمنَّةُ على ذلك، والله أعلم. * * * ¬

34 - باب في المؤذن يستدير في أذانه

34 - باب فِي المُؤَذِّن يَسْتَدِيرُ فِي أذانِهِ 520 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا قَيْسٌ يَعْنِي ابن الرَّبِيعِ (ح)، وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأنبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكيعٌ عَنْ سُفْيانَ جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمراءَ مِنْ أَدَمِ فَخَرَجَ بِلالٌ فَأَذَّنَ فَكُنْتُ أَتَتَبَّع فَمَهُ ها هُنا وَها هُنا. قال: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمراءُ بُرُودٌ يَمانِيَة قِطْرِيٌّ. وقال مُوسَى: قال: رأيْت بِلالًا خَرَجَ إِلَى الأبطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ العَنَزَةَ وَساقَ حَدِيثَهُ (¬1). * * * باب المؤذن يستدير في أذانه يجوز أن يُقرأ: يستدير بكسر الدال وسكون المثناة تحت، وبسكون الدال وكسر الباء الموحدة. [520] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا قيس بن الربيع، ح (¬2) وثنا محمد بن سليمان الأنباري) قال: (ثنا وكيع، عن سفيان جميعًا، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه) وهب بن عبد الله، وكان علي يسميه وهب الخير، نزل الكوفة وابتنى بها دارًا، جعله علي على بيت المال بالكوفة، كان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى، السُّوائي بضم السين والمدِّ نسبة إلى سُواء ابن عامر. ¬

(قال: أتيت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بمكة (¬1) وهو في قبة) أصلها في البناء معروف، ويشبه (¬2) بها ما ينصب من أدم وغيره، ويصنع من خشب، وهو ضيق الرأس، ويغشى بالأدم المصبوغ (¬3) بالحمرة، ولهذا قال (حمراء) وهذا وصف باعتبار صباغه (¬4) من باب وصف الشيء باعتبار ما ظهرت رؤيته (من أم) بفتح الهمزة والدال جمع أديم وهو الجلد، وهو جمع نادر، وربما سُمِّي وجه الأرض أديمًا. (فخرج بلال) من القبة (فأذن) أذان الصلاة (فكنت أتتبع فمه) فيه إثبات الميم (¬5) في الإضافة وهي لغة؛ كقول الشاعر: يصبح ظمآنا وفي البحر فمه بضم الميم، وفي لغة أخرى إتباع الفاء الميم فيضم الفاء تبعًا لضمه الميم، واللغة الفصحى بالألف مكان الميم كما في رواية الصَّحيحين: أتتبع فاه (¬6). أي: في حال التفاته يمينًا وشمالًا (هاهنا وهاهنا) وهاهنا ظرف مكان متعلق بأتتبع، وفي بعض النسخ: من هاهنا وهاهنا. (قال: ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه حلة) الحلة ثوبان غير لفقين (¬7) [إزار ورداء] (¬8) (حمراء) ووقع في "سنن البيهقي" في كتاب الجنائز: أن ¬

الحلة ثوبان أحمران غالبًا (¬1)، لكن تقييده بالحمرة ليس معروفًا في اللغة، والحلة بردة (يمانية) نسبة إلى اليمن على غير قياس، وعلى هذا ففي الياء (¬2) مذهبان: أحدهما: وهو الأشهر، تخفيفها، واقتصر عليه كثيرون، وجهه (¬3) أن الألف دخلت قبل الياء (¬4) لتكون عوضًا عنها لئلا تثقل فتخفف الياء لئلا يجتمع (¬5) العوض والمعوض. والثاني: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة (¬6) فيبقى (¬7) التثقيل الدال على النسبة (¬8) تنبيهًا على جواز حذفها، وسُمِّيت اليمن يمنًا؛ لأنها على يمين الشمس. (قطري) بكسر القاف ضرب من البرود. قال الأزهري: قال شمر: هي حمر ولها أعلام فيها بعض الخشونة، قال: وقال غيره: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين (¬9). قال الأزهري: وفي البحرين قرية يقال لها [قطر بين] (¬10) عمان وسيف البحر (¬11). ¬

(وقال موسى بن إسماعيل: رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح) رواية الترمذي: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء (¬1) (¬2). انتهى. والبطحاء والأبطح كلُّ مكان متسع منبسط (فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الصلاة لوى) بتخفيف الواو (عنقه) أي أماله (¬3) (يمينًا وشمالًا) منصوبان على الظرفية عاملهما لوى، أي: لوى وجهه وعنقه إلى جهة اليمين قائلًا: حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين في الأذان، ولوى وجهه وعنقه إلى جهة الشمال قائلًا: حي (¬4) على الفلاح، حي على الفلاح مرتين على الخلاف المعروف في كتب الفقه. (ولم يستدر) بكسر الدال وإسكان الراء من الاستدارة، ولفظ الترمذي: رأيت بلالًا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا (¬5). لكن قوله: (يدور) فهو مدرج في رواية سفيان عن عون (¬6)، وقد بيَّن ذلك يحيى بن آدم عن سفيان: كان حجاج - يعني: ابن أرطاة - يذكره لنا عن عون أنه قال: فاستدار في أذانه (¬7)، فلما لقينا عونًا لم يذكر فيه الاستدارة. أخرجه الطبراني (¬8) وأبو الفتح من طريق يحيى بن آدم، ¬

وكذا أخرجه البيهقي من (¬1) طريق عبد الله بن الوليد العدني (¬2) عن سفيان، لكن لم يسمِّ حجاجًا، وهو مشهور عن حجاج (¬3). أخرجه ابن ماجه (¬4) وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة (¬5)، ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى (¬6) استدارة الرأس، ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله (¬7)، والاستدارة بالعنق كما هو (¬8) في هذا الحديث هو مذهب الشافعي (¬9). (ثم دخل فأخرج العنزة) فركزها في الأرض، والعنزة بفتح النون: هي الحربة القصيرة. قال الخوارزمي في "مفاتيح العلوم": هذِه العنزة كان النجاشي أهداها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فكانت تقدم (¬10) بين يديه إذا خرج إلى المصلى، وتوارثتها (¬11) من بعده الخلفاء (¬12). ¬

وفي "الطبقات": أهدى النجاشي إلى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عنزات، فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى عليًّا واحدة، وأعطى عمر واحدة (¬1). وللعنزة فوائد: الستر بها في الصلاة [حين يحذر] (¬2) المرور فإنه يكتفي بها في السترة، ونبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة إذا كانت صلبة خشية الرشاش، ومنها دفع العدو، واتقاء السبع، وتعليق الأمتعة بها، والتوكؤ عليها، وفيها مآرب أخرى. (وساق حديثه) المتقدم، والله أعلم. * * * ¬

35 - باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة

35 - باب ما جاء فِي الدُّعاءِ بَينَ الأذانِ والإِقامةِ 521 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ زَيْدٍ العَمِّيِّ عَنْ أَبِي إِياسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُرَدُّ الدُّعاءُ بَينَ الأَذانِ والإِقامَةِ" (¬1). * * * باب في الدعاء بين الأذان والإقامة [521] (ثنا محمد بن كثير) قال: (أنا سفيان، عن زيد) بن الحواري (¬2) (العمِّي) بفتح العين المهملة وتشديد الميم، قاضي هراة. (عن أبي إياس) (¬3) معاوية بن قرة (¬4) بن إياس كان عالمًا عاملًا. (عن أنس - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) رواه ابن حبان في الصلاة ولفظه: "الدعاء بين الأذان والإقامة يُستجاب (¬5) ¬

فادعوا" (¬1) وهذا عام بين كل أذان (¬2) وإقامة من الصلوات الخمس، وللمؤذن والسامع ومن لم يسمع. ¬

36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

36 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمعَ المُؤَذِّنَ 522 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابِ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المخدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا سَمَعْتُمُ النِّداءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذِّنُ" (¬1). 523 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ ابن لَهِيعَةَ وَحَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذا سمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلي فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلي صَلاةً صَلَّى الله عَلَيهِ بِها عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا الله -عَزَّ وَجَلَّ- لِيَ الوَسِيلَةَ فَإِنَّها مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبادِ اللهِ تَعالى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا فوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفاعَةُ" (¬2). 524 - حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ وَمحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ عَنْ حُيَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي الحُبُلِيَّ - عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ المُؤَذّنِينَ يَفْضُلُونَنا. فَقال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ كَما يَقُولُونَ فَإذا انتَهَيتَ فَسَلْ تُعْطَهْ" (¬3). 525 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنِ الحكيم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: وَأَنا أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ باللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسْلامِ ¬

دِينًا غُفِرَ لَهُ" (¬1). 526 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا سَمِعَ المؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قال: "وَأَنا وَأَنا" (¬2). 527 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى حَدَّثَنِي محَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا قال المُؤَدنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقال أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَإِذا قال: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ. قال: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ. فَإِذا قال: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قال: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قال حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ قال: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللِّه ثُمَّ قال حَي عَلَى الفَلاح قال: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللِّه ثُمَّ قال اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قال اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثمَّ قال: لا إله إلَّا اللهُ قال: لا إله إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ" (¬3). * * * باب ما يقول إذا سمع المؤذن [522] (ثنا عبد الله بن مسْلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد) سعد بن مالك الخدري - رضي الله عنه - (أن ¬

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سمعتم النداء)، ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن مثلا على المنارة في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبُعد أو صمم لا يشرع له المتابعة قاله النووي في "شرح المهذب" (¬1). وفيه حذف تقديره: إذا سمعتم قول المؤذن، وهذا اللفظ فيه عموم يشمل الأذان والإقامة إلا أنه يقول فيها: أقامها الله وأدامها (¬2)، فإن أقامها غير المؤذن فهو ملحق به قياسًا، ولا ينبغي أن يقدر: إذا سمعتم أذان المؤذن لئلا يخرج الإقامة، إلا أن يقال: الإقامة تسمى أذانًا كما صرَّح به في أحاديث (¬3)، وفيه العموم لكل مؤذن، وأنه لا يختص بالمؤذن الأول حتى أنه يجيب (¬4) من أذن ثانيًا خلافًا لما ذكره الرافعي في "الإيجاز في أخطار الحجاز" فإنه يجد سنة إعادة الصلاة في جماعة، وفي قوله: "سمعتم" عموم المؤذن (¬5) أيضًا إذا سمع أذان غيره، وليس فيه نقل عندنا. قال البرماوي: وظاهر الحديث يقتضي أنه يحكيه (¬6). ¬

(فقولوا) الأمر للندب عند الجمهور، وحكى الطحاوي قولًا أنه للوجوب (¬1). والصارف به عن الوجوب على ما قيل كما في الحديث الآخر: "ثم صلُّوا عليَّ ثم سلوا الله لي الوسيلة" (¬2). وهما مستحبان فالإجابة أيضًا مستحبة، وفيه نظر؛ فإن دلالة الاقتران غير معمول بها عند الجمهور خلافًا لأبي يوسف والمزني (¬3)، والعموم في قوله (مثل ما) يدخل فيه الحيعلتان، والتثويب في الصبح، وترجيع المؤذن، فأما الأول فورد استثناؤه في مسلم إلا في الحيعلة فقولوا: "لا حول ولا قوة إلا بالله" (¬4). فيخصص به عموم الأول كما ذهب إليه الشافعي، ونحوه من الأحاديث المطلقة (¬5) (يقول) قال الكرماني: قال: "مثل ما يقول". ولم يقل مثل ما قال؛ ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها (¬6). وقد صرح بذلك في رواية النسائي من حديث أم حبيبة: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما (¬7) يقول المؤذن حتى يسكت (¬8). قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح يقول ¬

تارة كذا وتارة كذا (¬1). وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة (¬2). (المؤذن) ادعى ابن وضاح أن قوله: "المؤذن" (¬3) مدرج (¬4)، وأن الحديث انتهى عند قوله: "مثل ما يقول" وتُعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى. [523] (ثنا محمد بن سلمة) (¬5) قال: (ثنا ابن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، وحيوة) (¬6) بن شريح (وسعيد بن أبي أيوب) المصري (عن كعب ابن (¬7) علقمة، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ) عقب الأذان، فيه استحباب الصلاة على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من متابعة (¬8) المؤذن، ويستحب ذلك للمؤذن والسامع، فكما (¬9) يستحب الصلاة على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يستحب السلام أيضًا، وقد ¬

ذكر النووي في "الأذكار" وغيره من كتبه أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬1)، وأما لفظ الصلاة فقال بعض أصحابنا: يقول: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وسلم وارض عني رضًا لا سخط بعده. (فإنه من صلى عليَّ صلاة) واحدة، ويدخل في عمومه المؤذن وغيره (صلى الله عليه) الصلاة من الله الرحمة (بها عشرًا). وروى الإمام أحمد والطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذِه الدعوة القائمة والصلاة النافعة (¬2)، صل على محمد وارض عني رضًا لا سخط (¬3) بعده استجاب الله تعالى دعوته" (¬4). وروى النسائي عن أبي هريرة (¬5) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات" (¬6). وله عن أبي طلحة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء ذات يوم والبِشْرُ في وجهه؛ فقلت: إنا لنرى البِشْرَ في وجهك؟ ! قال: "أتاني ¬

الملك فقال: يا محمد إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرًا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرًا" (¬1). (ثم سلوا الله -عَزَّ وَجَلَّ- لي الوسيلة) وهي في اللغة كل ما يتقرَّب به من وَسَلَ إلى الله بالعمل يسل، كوعد يعدْ، أي: رغب إليه وتقرب، وتوسل إلى الله (¬2) بوسيلة: تقرب إليه بعمل صالح (فإنها منزلة في الجنة) هذا تفسير للوسيلة هنا أنها المنزلة الرفيعة عند الله تعالى في الجنة الا تنبغي إلا لعبد من عباد الله) تعالى لا لغيره (وأرجو) هو الظن القوي القريب من العلم أو عَلِمَه من (¬3) الله تعالى بوحي أو غيره (أن أكون أنا) تأكيد للضمير المستتر في أكون، و (هو) ضمير رفع في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف تقديره أكون هو ذلك الرجل، ولا يكون منصوبًا خبر كان؛ لأن ضمائر النصب إياي وفروعها، بل الجملة الاسمية خبر كان. (فمن سأل الله تعالى لي) تلك (الوسيلة حلت) أي: غشيته ونزلت (عليه الشفاعة) يوم القيامة، وقيل: حلت أي: وجبت وحقت. وعلى هذا فَعَلَيه بمعنى له كما في رواية ابن حبان: "حلت له الشفاعة" (¬4). ¬

[524] (ثنا) أحمد بن عمرو (بن السرح ومحمد بن سلمة قالا: ثنا) عبد الله (بن وهب، عن حيي) تصغير حي (¬1) ابن عبد الله المعافري، قال ابن معين: ليس به بأس (¬2) (عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد الحُبُلِّي بضم الحاء المهملة مع الباء الموحدة وتشديد اللام روى له مسلم. (عن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬3) - رضي الله عنه -: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يَفضُلوننا) بفتح الياء وضم الضاد المعجمة (¬4) المخففة أي: في الأجر. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل كما يقولون) أي: إلا في الحيعلتين فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدخل فيه الإقامة فيقول مثلها إلا في قوله: قد قامت الصلاة فتقول: أقامها الله وأدامها كما سيأتي (فإذا انتهيت) إلى آخر متابعة الأذان (فسل) بفتح السين، ويجوز فاسأل أي: من الله ما تريد من أمور الدنيا والآخرة (تعط) جواب الأمر مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف. [525] (ثنا قتيبة بن سعيد) قال: (ثنا الليث، عن الحكيم) (¬5) بضم الحاء المهملة مصغر (بن عبد الله بن قيس) بن مخرمة بن المطلب بن ¬

عبد مناف القرشي، روى له مسلم. (عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن) أبيه (سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من قال حين يسمع المؤذن) أي: الأذان كما في رواية ابن حبان (وأنا) هذِه رواية قتيبة كما هنا وفي النسائي وابن حبان (¬1)، لكن قال مسلم في "صحيحه" عقب هذا الحديث: قال ابن رمح في روايته: "من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد" ولم يذكر قتيبة: "وأنا" (¬2). (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - رسولًا) ورواية ابن حبان: "رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا" (¬3). بتقديم "وبالإسلام دينًا" على "وبمحمد رسولًا" وهو الأليق بالمعنى (وبالإسلام دينًا) أي: رضيت بشريعة الإسلام وما فيها من الحدود والمعالم والمحرمات والمحللات، وبما هي عليه دينًا ألتزمه ولا أفارقه. قال النووي: فيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًّا، وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا (¬4). وفيه ردٌّ على مَنْ يقوله (¬5) بعد كمال الأذان، وقوله: رضيت بالله يعود ¬

على قوله (¬1) أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله: وبمحمد رسولًا يعود على أشهد أن محمدًا رسول الله. (غفر له) زاد مسلم: "ذنبه" وفي (¬2) رواية ابن حبان: "غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" (¬3). قال النووي: فيه أن من رغب غيره في خير يستحب له أن (¬4) يذكر له شيئًا من دلائله - أي: وفضائله - لينشطه للعمل به (¬5). [526] (ثنا إبراهيم بن مهدي) قال: (ثنا علي بن مسهر) الكوفي الحافظ (عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير. (عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال) عند الشهادتين: (وأنا، وأنا) أي: عند شهادة أن لا إله إلا الله: وأنا، عند شهادة (¬6) أن محمدًا رسول الله: وأنا. رواه ابن حبان من طريق هشام، عن أبيه أيضًا (¬7)، وبَوَّب عليه: باب إباحة الاقتصار للمرء عند سماعه الأذان على قوله: وأنا وأنا دون تلفظ الأذان كلمة بلسانه انتهى. وهذا يدل على أنه إذا اقتصر على وأنا وأنا يحصل له فضيلة متابعة الأذان كله. [527] (ثنا محمد بن المثنى) قال: (حدثني محمد بن جهضم) اليمامي، روى له الشيخان، قال: (ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمارة ¬

ابن غزية، عن خُبيب) بضم الخاء المعجمة مصغر (ابن عبد الرحمن بن إساف) الخزرجي. (عن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب) هكذا في مسند مسلم (¬1) لورحنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر) فيه تثنية (¬2) التكبير، فلعله محمول على الرواية المتقدمة بالتربيع. (فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر) ويجيء في الإجابة: الله أكبر بفتح الراء كما تقدم في الأذان (فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله) بلسانه وقلبه. (ثم (¬3) قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) أي: في المرتين] (ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) قال الطيبي: معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى، وبالصلاة عاجلًا، وبالفوز بالنعيم آجلًا، فناسب (¬4) أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله (¬5) أي: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته، ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقرآن فلا يقول شيئًا إلا قالوا مثله حتى إذا قال: حي على الصلاة، قالوا (¬6): لا ¬

حول ولا قوة إلا بالله (¬1)، وإذا قال: حي على الفلاح، قالوا: ما شاء الله (¬2) انتهى. وإلى هذا صار بعض الحنفية (¬3). وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان (¬4). وروى سعيد بن جبير قال: يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا (¬5). وقال بعضهم: يَجْمع بين الحيعلة والحوقلة. واختاره شيخ الإسلام البلقيني. (ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال) المجيب (¬6): (الله أكبر الله أكبر). وفي هذا الحديث دلالة على استحباب المتابعة عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر عنها، فإن ترَك الإجابة لشغل أو نسيالن أو عامدًا حتى فرغ المؤذن. قال الإسنوي: فالظاهر أنه يتداركه قبل طول الفصل لا بعده، ولك أن تقول تكبير العيد المشروع عقب الصلاة يتداركها الناسي وإن طال الفصل في أصح الوجهين فما الفرق؟ (¬7). (ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله) فيه الاستحباب لكل سامع ومستمع من طاهر ومحدث وجُنُب وحائض. قال السبكي: وفيه نظر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سلَّم عليه [المهاجر بن قنفذ] (¬8) وهو يبول توضأ (¬9) ¬

وقال: "كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو على طهارة" (¬1). وهو حديث صحيح. ثم قال: والتوسط أنه يستحب للمحدث، ولا يستحب للجنب والحائض. وفي الحديث: كان يذكر الله على كل أحيانه (¬2). إلا الجنابة (¬3). فإن كان في صلاة فالمشهور في المذهب كراهة الإجابة (¬4) في الصلاة، بل يؤخرها حتى يفرغ، فإن أجاب في الحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم (¬5)، ونصَّ الشافعي في "الأم" على عدم فساد الصلاة بذلك (¬6)، وظاهر الحديث يعمُّ سماع المصلي وغيره، وكذا إطلاق الأمر في قوله: "فقولوا مثل ما قال" ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وليس عنده من يخاطبه. (من قلبه) فيه أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص؛ لأن الإخلاص محله القلب كما في الحديث، وهو محل نظر الله تعالى. (دخل الجنة) يشبه أن يكون مع السابقين، وإلا فمجرد الإسلام موجب لدخول الجنة إذا مات عليه. * * * ¬

37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

37 - باب ما يَقُولُ إِذا سَمِعَ الإِقامَةَ 528 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داودَ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ ثابِتٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبي أمامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ بِلالًا أَخَذَ فِي الإِقامَةِ فَلَمّا أَنْ قال قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ. قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَقامَها اللهُ وَأَدامَها". وقال فِي سائِرِ الإِقامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي الأذَانِ (¬1). * * * [528] (ثنا سليمان بن داود العتكي) قال: (ثنا محمد بن ثابت، [قال: حدثني رجل من أهل الشام] (¬2)، عن شهر بن حوشب) بفتح الحاء المهملة، الأشعري الشامي، أصله من دمشق، سكن البصرة، وهو تابعي مشهور (عن أبي أمامة) صدي بن عجلان - رضي الله عنه - (- أو عن بعض أصحاب النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة) قد قامت الصلاة (قال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: أقامها الله) تعالى (وأدامها). فيه دليل على مشروعية إجابة المؤذن [في الإقامة] (¬3) كما تقدم في عموم (¬4) قوله: "إذا سمعتم الأذان فقولوا". وعلى استحباب: أقامها الله وأدامها عند قوله [في الإقامة] (¬5) قد قامت الصلاة؛ لما فيه من ¬

المناسبة، ويتابع في بقية الإقامة كما يتابع في الأذان قال السبكي: إلا على وجه ضعيف (¬1) قال: ويحولق في الحيعلتين مرتين. قال الإسنوي: يقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. وذكره في "النهاية" بلفظ الأمر (¬2). وفي "تحرير الجرجاني" وكثير من نسخ "التنبيه": أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. (وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر - رضي الله عنه - في الأذان) قبل هذا الحديث، وأنه كان يتابعه كلمة كلمة كما تقدم عن السبكي، والله أعلم. ¬

38 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

38 - باب ما جاءَ في الدُّعاء عِنْد الأَذانِ 529 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَيّاشٍ، حَدَّثَنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ النِّداءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِه الدَّعْوَةِ التّامَّةِ والصَّلاةِ القائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ وابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفاعَةُ يَوْمَ القِيامَةِ" (¬1). * * * باب الدعاء عند الأذان [529] (ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا علي بن عياش) بالياء المثناة والشين المعجمة الألهاني شيخ البخاري قال: (ثنا شعيب بن أبي حمزة) بالحاء المهملة والزاي، مولى بني أمية عنده عن الزهري نحو ألف وسبعمائة حديث، وكان بديع الخط، قال أحمد بن عبد الله العجلي (¬2) ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم (¬3) والنسائي: ثقة (¬4) (عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قال حين يسمع النداء) أي تمام النداء، وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع المؤذن، ولا يتقيد بفراغه، لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه كما تقدم، والمطلق يحمل على الكامل، ويؤيده ¬

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: "قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ ثم سلوا الله لي الوسيلة" (¬1) ففي هذا أن الذكر يقال عند فراغ (¬2) الأذان، واستدل الطحاوي بهذا الحديث على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل (¬3) ما يقول، بل لو اقتصر على الذكر المذكور لكفاه (¬4). (اللهم رب هذِه الدعوة) بفتح الدال، زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش: "اللهم إني أسألك بحق هذِه الدعوة" (¬5). والمراد بها دعوة التوحيد، لقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ} (¬6) (التامة) قيل لكلمة (¬7) التوحيد تامة، لأن النقص منها شرك، والتامة التي لا يدخلها نقص ولا تغيير ولا تبديل، بل هي باقية (¬8) إلى يوم النشور. قال ابن التين: وصفت بالتامة، لأن فيها أتم القول، وهو لا إله إلا الله. قال الطيبي (¬9): من أوله إلى محمد رسول الله هي الدعوة (¬10) التامة. ¬

(والصلاة) هنا هي الحيعلة؛ لقوله: {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} ويحتمل أن يراد بالصلاة الدعاء، وبالصلاة (القائمة) الدائمة من قولهم: قام بالشيء إذا داوم عليه، ويحتمل أن يراد بالصلاة المعهودة المدعوِّ لها (¬1)، وهو أظهر (¬2). (آت) سيدنا (محمدًا الوسيلة) هي ما يتقرب بها إلى الكبير، وتطلق على المنزلة الرفيعة. (والفضيلة) أي: الرتبة الزائدة على سائر الخلق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيرًا للوسيلة. (وابعثه مقامًا محمودًا) أي: يحمد (¬3) من يقوم فيه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، ونصب على الظرفية، أي: ابعثه يوم القيامة وأقمه مقامًا محمودًا، أو على أنه مفعول به أو ضُمِّنَ (¬4) ابعثه معنى أقمه، ويجوز أن يكون حالًا أي ابعثه ذا مقام محمود، قال النووي: ثبتت الرواية بتنكيره، وكأنه حكاية لفظ القرآن. قال الطيبي: إنما نكره لأنه أفخم وأجزل، كأنه قيل: مقامًا، [وأيُّ مقام] (¬5) محمودًا بكل لسان. (الذي وعدته) زاد البيهقي: "إنك لا تخلف الميعاد" (¬6). قال الطيبي: ¬

المراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} (¬1) وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره، والموصول إما بدل أو عطف بيان، هكذا قال شيخنا ابن حجر (¬2)، وفيه نظر؛ لأن شرط عطف البيان كما قال ابن مالك وغيره أنه (¬3) لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره (¬4)؛ ولهذا ردوا قول الزمخشري أن {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} (¬5) عطف بيان على {آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} وقالوا: أنه سهو، وكذا رُد عليه في قوله: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى} (¬6) و {وَأَنْ تَقُومُوا} عطف على (وَاحِدَةٍ) ولا يختلفون في جواز ذلك في البدل نحو {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ} (¬7) ونحو {بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ} (¬8). ويحتمل أن يجاب عن الزمخشري بأن النكرة إذا خصصت بالوصف صارت في معنى المعرفة، ولهذا جاز الابتداء بالنكرة إذا وصفت، وجاز ¬

أن تكون الجملة حالًا عن النكرة إذا تخصصت كما في قوله تعالى: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ} (¬1) أي: {أنزلناه} جملة حالية من {ذكر}؛ لأنه مخصوص بالصفة؛ ولهذا أجاز أبو الحسن وصف النكرة بالمعرفة في قوله تعالى: {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ} (¬2) أن الأوليان صفة لآخران لتخصصه بالصفة، وهي {يَقُومَانِ}، واستبعد أبو حيان أن يكون {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} عطف بيان من جهة أخرى، وهي أن مذهب البصريين أن عطف البيان لا يجوز إلا أن يكونا معرفتين، ولا يجوز أن يكونا نكرتين، قال: ولم يقم لهم دليل على تعيين (¬3) عطف البيان في النكرة (¬4)، وما ذكره أبو حيان لا يرد على الزمخشري على ما قررناه؛ لأن {آيَاتٍ} لما تخصصت صارت معرفة، وعطف البيان في المعرفة بالمعرفة لا نزاع فيه (¬5). وعلى كل حال فالأولى أن يعرب {مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} والموصول في الحديث بدلا من "مقامًا محمودًا" أو يكون خبر مبتدأ محذوف أي: هو الذي وعدته، أو مبتدأ حذف خبره أي؛ الذي وعدته هو المقام المحمود، ويكون "الذي وعدته" ذكر بصيغة الموصول لتعظيم وعد الله تعالى وصدقه، ويجوز أن يكون "الذي" منصوب على تقدير أعني، أو أمدح الذي وعدته، ومما يدل على أن الصفة إذا تخصصت صارت ¬

معرفة وروده (¬1) معرفة في رواية أخرى، فقد وقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما: "المقام المحمود (¬2) الذي وعدته" (¬3) وهذا مبطل للنزاع. وقال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وقيل (¬4): إجلاسه على العرش، وقيل: على الكرسي، وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول؛ لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة، ويحتمل أن يكون المراد بالإجلاس الدرجة الرفيعة التي هي الوسيلة (¬5). [(إلا حلَّت)] (¬6) أي استحقت ووجبت، ووقع في الطحاوي من رواية ابن مسعود: "وجبت له" (¬7). ولا يجوز أن يكون حلت من الحِل (¬8)؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة (له) هذا يدل على أن الرواية المتقدمة: "حلت عليه". على فيها بمعنى اللام، أو يقال هنا أن اللام بمعنى على كما في حديث عائشة: "واشترطي (¬9) لهم الولاء" (¬10). ¬

(الشفاعة يوم القيامة) استشكل بعضهم جعل ذلك جوابًا لقائل (¬1) ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب: بأن - صلى الله عليه وسلم - شفاعات أخر، كإدخال الجَنَّة بغير حساب، وكرفع الدرجات. ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك لمن قاله من قلبه مخلصًا، لا من قصد مجرد الثواب (¬2)، قال ابن حجر: وهو غير مرضي، ولو كان أخرج الغافل الناسي لكان أشبه انتهى (¬3). ويدل على ذلك (¬4) ما نقله عياض عن شيخه قوله في حديث المتابعة في الأذان "من قلبه دخل الجَنَّة" كما تقدم. قال المهلب: وفي الحديث الحضُّ على الدعاء في أوقات الصلوات؛ لأنه حال رجاء الإجابة (¬5). * * * ¬

39 - باب ما يقول عند أذان المغرب

39 - باب ما يَقُولُ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ 530 - حَدَّثَنا مُؤَمَّل بْن إِهابٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن الوَلِيدِ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنا القاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، حَدَّثَنا المسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أقولَ عِنْدَ أَذانِ المَغْرِبِ: "اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبال لَيلِكَ وَإدْبارُ نَهارِكَ وَأَصْواتُ دُعاتِكَ فاغَفِرْ لِي" (¬1). * * * [530] (ثنا مؤمل بن إهاب) بن عبد العزيز الربعي الكوفي فزل الرملة، قال أبو حاتم: صدوق، توفي بالرملة سنة أربعة وخمسين (¬2) قال: (ثنا عبد الله بن الوليد) بن ميمون (العدني) نسبة إلى عدن، كان يقول: أنا مكي فلم يقال عدني؟ ! قال أبو زرعة: صدوق (¬3)، روى له البخاري في "الأدب". قال: (ثنا القاسم بن معن) بفتح الميم وسكون المهملة المسعودي، وثقه أحمد (¬4)، قال: (ثنا) عبد الرحمن بن عبد الله (المسعودي، عن أبي كثير) لم أقف على اسمه، وذكره الذهبي في "الكُنى" ولم يسمه (¬5) (مولى أم سلمة) روى عنه الترمذي أيضًا (عن) مولاته (أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا) الوقت ¬

وقت (إقبال ليلك، وإدبار نهارك) وكذا يقول عند أذان (¬1) الفجر: اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك (وأصوات دعاتك) جمع داعي، كقاضي وقضاة، وزاد: "وحضور (¬2) صلواتك" (¬3). (فاغفر لي) قال شارح "المصابيح": يعني بحق (¬4) هذا الوقت الشريف اغفر لي (¬5)، ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح (¬6). * * * ¬

40 - باب أخذ الأجر على التأذين

40 - باب أخْذِ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ 531 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنا سَعِيدٌ الحرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي العَلاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ أَبِي العاصِ قال: قُلْت: وقال مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّ عُثْمانَ بْنَ أَبي العاصِ قال: يا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي إِمامَ قَوْمِي. قال: "أَنْتَ إِمامُهُمْ واقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ واتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذانِهِ أَجْرًا" (¬1). * * * باب أخذ الأجر على التأذين [531] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد) قال: (ثنا سعيد) بن إياس (الجريري) بضم الجيم مصغر (عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله (¬2) ابن الشخير العامري (عن) أخيه (¬3) مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص) بن بشر الثقفي، وفد على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - في وفد ثقيف، وكان أحدثهم سنًّا، وله تسع وعشرون سنة، وذلك سنة عشر (قال: قلت) يا رسول الله (- وقال موسى) بن إسماعيل (في موضع آخر: إن) بكسر الهمزة؛ لأنها بعد القول (عثمان بن أبي العاص قال - يا رسول الله اجعلني إمام قومي) فيه جواز طلب الإمامة من الإمام الأعظم إذا عرف من نفسه القيام بحقوقها، ولعله كان أَوْلَاهم بالإمامة فتعيَّن عليه طلبها ليحفظ على المسلمين صلواتهم، أو (¬4) كان فيها من لا يصلح. ¬

(قال: أنت إمامهم) فيه إعطاء الإمامة من (¬1) طلبها إذا عرف منه أنه أهل لها أو هو أحقهم بالإمامة، ولا يقدح الطلب في أهليته (واقتد بأضعفهم) أي: قوة في البدن وحيلة في أمور الدنيا وأكثرهم خشوعًا وتذللًا في نفسه لله تعالى ولإخوانه المسلمين، ويحتمل أن يراد به أكثرهم رقة في قلبه وضعفًا عن أذى الناس (¬2)، وهو ضد المتكبر الأشر، وفي الحديث: "أهل الجَنَّة كل ضعيف متضعف (¬3) " (¬4)، ويحتمل به الضعيف من الكبر (¬5) فيجتمع فيه ضعف وشيبة، وقِدمَ سنٍّ في الإسلام. والمراد أنك وإن كنت إمامهم ومقدَّم عليهم فلا تترك التواضع لهم، والاقتداء بأضعفهم إذا فرغت من إمامتك (¬6) ووجدته يصلي منفردًا أو خلفه جماعة (¬7). (واتخذ مؤذنًا) محتسبًا لا يطلب ثواب أذانه من أحد من الخليقة، إلا من الله تعالى (¬8)؛ فلهذا قال: (لا يأخذ على أذانه أجرًا) من بيت المال ولا من غيره، [واستدل به أبو حنيفة على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ¬

الأذان (¬1)، وحمله الشافعي على الكراهة] (¬2)، وقال إمام الحرمين: وإذا وجد الإمام من يتطوع بالأذان لم يستأجر من بيت مال المسلمين، وإن لم يجد من يتطوع فيستأجر حينئذٍ، ثم ظاهر نص الشافعي أنه لا يستأجر أكثر من مؤذن واحد. قال: والمراد أنه لا يستأجر في مسجدٍ واحد أكثر من مؤذنٍ، ولو كان صوت مؤذن واحد لا يسمعه أهل البلد فلابد من استئجار من يبلغ صوتهم أهل البلد وإن بلغوا عددًا (¬3). وقد ذكر البيهقي في "المعرفة" أن الشافعي احتج في "الإملاء" بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذنين (¬4)، قال الرافعي: اتخذ عثمان أربعة من المؤذنين ولم يزد (¬5) الخلفاء على هذا القدر (¬6) (¬7)، قال إمام الحرمين: وهو محمول على ما ذكرته من تحصيل الغرض في إسماع أهل البلد (¬8). * * * ¬

41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

41 - باب فِي الأَذانِ قَبْل دُخُولِ الوَقْتِ 532 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ وَداودُ بْن شَبِيبٍ - الْمَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ بِلالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَ فَيُنادِيَ: "أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ". زَادَ مُوسَى فَرَجَعَ فَنادَى أَلا إِنَّ العَبْدَ نَامَ. قال أَبُو داودَ: وهذا الحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلا حَمَّادُ بْن سَلَمَةَ (¬1). 533 - حَدَّثَنا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا شعَيْبٌ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقال لَه مَسْرُوحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قال أَبُو دَاودَ: وَقَدْ رَواهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِغمَرَ يُقال لَه مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ. قال أَبُو داودَ: وَرَواهُ الدَّراوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: كانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقال لَهُ: مَسْعُودٌ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ وهذا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ (¬2). 534 - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِياضِ بْنِ عامِرٍ عَنْ بِلالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال لَهُ: "لا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبينَ لَكَ الفَجْرُ هَكَذا". وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا. قال أَبُو داودَ: شَدَّادٌ مَوْلَى عِياضِ يُدْرِكْ بِلَالًا (¬3). ¬

باب في الأذان قبل دخول الوقت [532] (ثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى، قالا: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن بلالًا أذّن قبل طلوع الفجر) وفي رواية الترمذي (¬1): أذّن بليل (¬2) (فأمره النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع) بفتح أوله وكسر ثالثه مع التخفيف، أي: إلى الموضع الذي أذَّن فيه قبل الفجر، (فينادي) فيه (الا إن العبد) قد (نمام)، ويشبه أن يكون المراد إن العبد نام واستيقظ من نومه فأذن قبل الوقت المعتاد لبقايا أثر النوم معه. (زاد موسى) [بن إسماعيل] (¬3) في روايته (¬4): (فرجع) زاد البزار: فرقى بلال وهو يقول: ليت بلالًا ثكلته أمه (¬5) (ونادى) في مكانه الأول (ألا إن العبد نام) استدل به أبو حنيفة على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر (¬6)، وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر الوارد في الصَّحيحين: "إن بلالًا يؤذن بليل" (¬7) لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرًا وتسحيرًا كما يقع للناس ¬

اليوم (¬1)، وهذا مردود؛ لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعًا، وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه الشرعي مقدم، وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصةً (¬2)، وفيه نظر، وأجاب أصحابنا بأن (هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد ابن سلمة) وهو غير صحيح. [533] (ثنا أيوب بن منصور) قال: (ثنا شعيب بن حرب) المدائني البغدادي نزيل مكة، من أبناء خراسان، روى له البخاري (عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء والواو المشددة، مولى المهلب بن أبي صفرة، ثقة، روى له البخاري في "الأدب". (قال: أنا نافع، عن مؤذن لعمر يقال له مسروح) بمهملات مولى عمر بن الخطاب ومؤذنه، ويقال مسعود، ذكره ابن حبان في "الثقات" فقال: مسروح بن سبرة النهشلي (¬3). (أذن قبل الصبح) بليل (فامره عمر - رضي الله عنه - .. فذكر نحوه) أي: أمره عمر أن يعيد الأذان، فقال: قل: إن مسروحًا نام. وأجاب أصحابنا عن هذا بأنه رواه نافع عن عمر فهو مرسل، والمرسل ليس بحجة عند [الشافعي إلا مرسل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، (¬4)، وقد وصله الدارقطني من طريق أبي يوسف، عن سعيد، عن قتادة، عن (¬5) أنس، ¬

ثم قال: والمرسل أصح (¬1). (وقد رواه حماد بن زيد (¬2) عن عبيد الله) بالتصغير (بن عمر، عن نافع، أو عن (¬3) غيره أن مؤذنًا لعمر) - رضي الله عنه - (يقال له مسروح). (ورواه) عبد العزيز بن محمد (الدراوردي، عن عبيد الله (¬4)، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن) هو مولاه (يقال له مسعود .. وذكر نحوه. وهذا أصح من ذلك) أي من حديث (¬5) حماد بن سلمة. [534] (ثنا زهير بن حرب) قال: (ثنا وكيع) قال: (ثنا جعفر بن برقان) بضم الباء الموحدة وتخفيف القاف، الكلابي الرقي (¬6)، روى له مسلم (عن شداد مولى عياض بن عامر) بن الأسقع العامري. (عن بلال) بن حمامة مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك) [وفي رواية للبخاري: "حتى يستنير" (¬7) بنون وآخره راء من الاستنارة] (¬8). قال المزي (¬9): وقع لنا عاليًا فأسنده بلفظ "لا تؤذن حتى ترى .. " (¬10). (الفجر هكذا) استدل به الحنفية أيضًا على أنه لا يجوز الأذان قبل ¬

الفجر (¬1)، وأجاب أصحابنا بأنه يحتمل أنه أراد الإقامة فإنها تسمى أذانًا كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانين صلاة" (¬2) أو قال ذلك في اليوم الذي كان نوبته أن يؤخر، فقد كان بلال يؤذن مرّة وابن أم مكتوم مرّة. (ومد يديه) (¬3) رواية الصَّحيحين عن ابن مسعود: ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ورفعها إلى فوق ثم نكسها إلى الأرض (¬4)، وفي (¬5) رواية للبخاري: بإصبعيه ورفعهما ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده (¬6). كأنه جمع بين إصبعيه ثم فرقهما، أي: فرق مسبحتيه مع مد يديه. (عرضًا) في الأفق زاد البخاري: عن يمينه وشماله (¬7)، أي: ذاهبًا باليد اليمنى يمينًا وبالأخرى شمالًا، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يظهر في أعلى السماء ثم يخفض، وإلى هذا أشار في هذا الحديث رفع ثم طأطأ. (قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالًا) ولم يرو أبو داود عن شداد غير هذا الحديث، وقد روى في غير أبي داود، عن سالم بن وابصة بن معبد، وأبيه وابصة بن معبد، وأبي هريرة. * * * ¬

42 - باب الأذان للأعمى

42 - باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى 535 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سالمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ كانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللِّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ أَعْمَى (¬1). * * * [535] (ثنا محمد بن سلمة) (¬2) قال: (ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله) بن سالم العمري، صدوق، روى له مسلم. (وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام (¬3) بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة: أن ابن أم مكتوم) اسمه عمرو، وقيل: كان اسمه الحصين فسماه النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان، وهو قرشي عامري، أسلم قديمًا، والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة [وكان النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يكرمه ويستخلفه على المدينة] (¬4)، وشهد القادسية في خلافة عمر، واستشهد بها. (كان مؤذنًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعمى) المعروف أنه عمي قبل بدر بسنتين، وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه (¬5) أم ¬

مكتوم لاكتتام (¬1) نور بصره، وفيه دليل على جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك كما في جماعة من الصحابة وممن بعدهم، وعلى صحة أذان الأعمى إذا اعتمد على ثقة في دخول الوقت، وعلى جواز شهادة الأعمى (¬2). * * * ¬

43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

43 - باب الخُرُوجِ مِن المَسْجِدِ بَعْد الأَذانِ 536 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الشَّعْثاءِ قال: كُنّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي المَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ المؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقال أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمّا هذا فَقَدْ عَصَى أَبا القَاسِمِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (¬1). * * * باب الخروج من المسجد بعد الأذان [536] (ثنا محمد بن كثير) قال: (أنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن إبراهيم بن المهاجر) البجلي الكوفي، روى له مسلم. (عن أبي الشعثاء) سليم بن أسود المحاربي، يقال في ابنه: أشعث بن أبي الشعثاء، ويقال: أشعث بن سليم، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة (¬2)، روى له الجماعة من كبار التابعين. (قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل) من المسجد (حين أذّن المؤذن (¬3) للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم محمد - صلى الله عليه وسلم -. فيه دلالة على أن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة مكروهٌ عند عامة أهل العلم، هذا إذافَإن لغير عذر، فإن خرج لطهارة أو عذر جاز بلا كراهة. قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث ¬

مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل نسبته إليه، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه (¬1)، وفيه التحريم من الخروج حتى يصلي؛ لأن ذلك المسجد تعيَّن لتلك الصلاة، أو لأنه إذا خرج قد يمنعه مانع من الرواح (¬2) إليه (¬3). * * * ¬

44 - باب في المؤذن ينتظر الإمام

44 - باب في المُؤَذِّنِ يَنْتظِرُ الإِمَامَ 537 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا شَبابَة، عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ سِماكٍ عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قال: كانَ بِلالٌ يُؤَذِّن ثمَّ يُمْهِل فَإِذا رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَرَجَ أَقامَ الصَّلَاةَ (¬1). * * * باب في المؤذن ينتظر الإمام [537] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) (¬2) قال: (ثنا شبابة) (¬3) بن سوار الفزاري (عن إسرائيل) بن يونس (عن سماك، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كان بلال يؤذن) زاد مسلم: إذا دحضت الشمس (¬4) (ثم يُمهِل فإذا رأى النبِي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج أقام الصلاة) رواية مسلم: يؤذن إذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه (¬5). قال القاضي عياض: يجمع بين مختلف الأحاديث أن بلالًا كان يراقب خروج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من حيث (¬6) لا يراه غيره، أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم (¬7). قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. * * * ¬

45 - باب في التثويب

45 - بَاب فِي التَّثْوِيبِ 538 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيان، حَدَّثَنا أَبُو يَحْيَى القَتّاتُ، عَنْ مُجاهِدٍ قال: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ قال: اخْرُجْ بِنا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ (¬1). * * * باب في التثويب مأخوذٌ من قولهم: ثوَّب الداعي تثويبًا ردد دعاءه. [538] (ثنا محمد بن كثير) قال: (ثنا سفيان) قال: (ثنا أبو يحيى) القتات، قال أبو حاتم؛ اسمه دينار الكوفي (¬2)، وقيل: اسمه زاذان، قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة، حكاه في "التهذيب" (¬3). (عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر - رضي الله عنهما - فثوّب رجل) قيل: هو من ثاب إذا رجع سمي تثويبًا؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فدعا إليها. (في الظهر - أو العصر) شك من الراوي (- قال: اخرج بنا من هذا المسجد فإن هذه) الدعوة الثانية (بدعة) فيه استحباب مفارقة من ارتكب بدعة، والخروج من المكان الذي فيه بدعة إذا لم يمكنه إبطالها، وفيه أنه لا يجوز التثويب في غير الصبح، وقد صرَّح النووي في "الروضة" ¬

بأنه يكره (¬1)، ويشبه أن يراد بهذا التثويب أن يخرج إلى باب المسجد فينادي: الصلاة رحمكم الله. * * * ¬

46 - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا

46 - باب فِي الصَّلاةِ تُقامُ وَلَمْ يأْتِ الإِمَامُ ينْتَظِرُونَهُ قُعُودًا 539 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي". قال أَبُو داودَ: وَهَكَذا رَواهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى. وَهِشامٌ الدَّسْتَوائِيُّ قال: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى. وَرَواهُ مُعاوِيةُ بْن سَلَّامٍ وَعَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَقالا فِيهِ: "حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ" (¬1). 540 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بإِسْنادِهِ مِثْلَهُ قال: "حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ". قال أَبُو داودَ: لَمْ يَذْكرْ: "قَدْ خَرَجْتُ". إِلا مَعْمَرٌ. وَرَواهُ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ لَم يَقُلْ فِيهِ: "قَدْ خَرَجْتُ" (¬2). 541 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ قال: قال أَبُو عَمْرٍو، ح، وحَدَّثَنا داودُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ - وهذا لَفْظُهُ - عَنِ الأوزاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلاةَ كانَتْ تُقامُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 542 - حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعلَى عَنْ حُمَيْدٍ قال: سَأَلْتُ ثابِتًا البُنانِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ ما تُقامُ الصَّلاة فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ ما أقيمَتِ الصَّلاة (¬4). 543 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ السَّدوسِيُّ، حَدَّثَنا عَوْن بْنُ كَهْمَسٍ عَنْ أَبِيهِ كَهْمَسٍ قال: قُمْنْا إِلَى الصَّلاةِ بِمِنًى والإِمامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ بَعْضُنا ¬

فَقال لي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ: ما يُقْعِدُكَ؟ قُلْتُ: ابن بُرَيْدَةَ. قال: هذا السُّمُودُ. فَقال لِي الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِب قال: كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ قال وقال: "إِنَّ اللَّه وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَما مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيها يَصِلُ بِها صَفًّا" (¬1). 544 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَجِيُّ فِي جانِبِ المَسْجِدِ فَما قامَ إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى نامَ القَوْمُ (¬2). 545 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحاقَ الجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سالِمٍ أَبِي النَّضْرِ قال: كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تقامُ الصَّلاةُ في المَسْجِدِ إِذا رَآهُمْ قَلِيلًا جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَإذا رَآهُمْ جَمَاعَة صَلَّى (¬3). 546 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ - رضي الله عنه - مِثْلَ ذَلِكَ (¬4). * * * ¬

باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا (¬1) [539] (ثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا أبان) بن يزيد (¬2) العطار البصري، روى له مسلم. (عن يحيى) [بن أبي كثير] (¬3) (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) أي: إذا ذكرت ألفاظ الإقامة فلا تقوموا إلى الصلاة حتى تروني، فيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها. قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من بيته، وهو معارض لحديث (¬4) جابر بن سمرة: أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، ويجمع بينهما بأن بلالًا كان يراقب خروج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل ¬

صفوفهم (¬1). ويشهد له ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عن ابن شهاب: أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي (¬2) - صلى الله عليه وسلم - مقامه حتى تعتدل صفوفهم (¬3) (¬4). (هكذا رواه أيوب وحجاج) بن أبي عثمان البصري (الصوَّاف، عن يحيى [ابن أبي كثير] (¬5)، (وهشام) بالرفع، وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، كان يبيع الثياب الدستوائية، قال ابن معين: كان يحيى القطان إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي أن لا يسمعه من غيره (¬6) (قال: كتب إليَّ يحيى) بن أبي كثير، وهو ظاهر في أنه لم يسمعه. (ورواه معاوية بن سلام) بالتشديد بن أبي سلام ممطور (¬7) الحبشي (وعلي بن المبارك) البصري (عن يحيى) بن أبي كثير و (قالا فيه: ) فلا تقوموا (حتى تروني وعليكم السكينة) (¬8) أي: في جميع أموركم خصوصًا في الوفود إلى جناب رب العزة، وفرق الكرماني بين السكينة ¬

والوقار بأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحوه، والوقار في غض البصر وخفض الصوت، قال التيمي: روي: السكينة بالرفع والنصب على الإغراء (¬1). [540] (ثنا إبراهيم بن موسى) قال: (أنا عيسى، عن معمر، عن يحيى) بن أبي كثير (بإسناده) وصرَّح (¬2) أبو نعيم في "المستخرج" (¬3) من وجه آخر عن هشام: أن يحيى كتب إليه، أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه (وقال) فيه: فلا تقوموا (حتى تروني قد خرجت). ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده: "حتى تروني خرجت إليكم" (¬4). وفيه مع ذلك حذف تقديره: فقوموا حينئذٍ. قال مالك في "الموطأ": لم أسمع في قيام الناس حين (¬5) تقا"الصلاة حد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة (¬6) الناس، فإن فيهم الثقيل والخفيف (¬7). والأكثر أن الإمام إذا كان في المسجد معهم لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، ورواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق، عن أصحاب عبد الله، وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال: ¬

لا إله إلا الله كبر الإمام (¬1)، وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وحديث الباب (¬2) حجة على من خالف هذا. و(لم يذكر: قد خرجت. إلا معمر) ورواية ابن حبان كما تقدم (ورواه) سفيان (بن عيينة، عن معمر، ولم يقل فيه: قد خرجت) في روايته. [541] (ثنا محمود بن خالد) قال: (ثنا الوليد) بن مسلم، قال: (قال أبو عمرو (الأوزاعي (وثنا داود [بن رُشَيد)] (¬3) بضم الراء مصغرٌ، أخرج له البخاري، قال: (ثنا الوليد) بن مسلم (وهذا لفظه، عن) أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة) قال: (أن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) المراد بالإقامة ذكر الألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة، و [هي أخت] (¬4) الأذان. (فيأخذ الناس مقامهم) في الصفوف، وتعدل الصفوف وتسوى (قبل أن يأخذ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) أي: مقامه للصلاة. رواية البخاري في الغسل: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جُنُب (¬5). وروايته في الصلاة: أقيمت ¬

الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقدم (¬1). وفي هذِه الأحاديث [قيام المأمومين و] (¬2) اعتدال الصفوف قبل خروج الإمام، وقبل تقدمه عليهم وقيامه في مقامه، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا في صفوفهم عند الضرورة. [542] (ثنا حسين بن معاذ) قال: (ثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة والإسناد كلهم (¬3) بصريون. (عن حميد) الطويل (قال: سألت ثابتًا البناني) بضم الباء الموحدة، فيه إشعار بأن الاختلاف في حكم المسألة كان قديمًا، ثم إنه (¬4) ظاهر في كون حميد أخذه عن أنس بواسطة، وحميد يروي كثيرًا عن أنس بغير واسطة. قال البزار: إن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك، ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة. قال ابن حجر: وكذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن حميد، وكذلك أخرجه ابن حبان (¬5) من طريق هشيم عن حميد، لكن لم أقف في شيء من طرقه على تصريح حميد بسماعه له من أنس وهو مدلس، قال: ¬

فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة (¬1). (عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس) بن مالك - رضي الله عنه - (قال: أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فحبسه) عن الصلاة بسبب (¬2) التكلم معه (¬3)، ذكر بعض الشراح أن هذا الرجل كان كبيرًا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام (¬4) (بعدما أقيمت الصلاة) وزاد هشيم في روايته في البخاري: حتى نعس بعض القوم (¬5). قال التيمي: في هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبيرة الإحرام، وفيه دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من تأكيد السنن بل من مستحباتها (¬6)، وكره قومٌ الكلام بعد الإقامة، والحديث حجة عليهم وعلى كل من كرهه مطلقًا. [543] (ثنا أحمد) بن عبد الله (بن علي) بن منجوف، بسكون النون وضم الجيم (السدوسي) بفتح السين المهملة، شيخ البخاري قال: (ثنا عون بن كهمس) التميمي (عن أبيه كهمس) بن الحسن التميمي البصري التابعي، سمع البراء (قال: قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج) بعد إلى الصلاة (فقعد بعضنا) قيل لأبي عبد الله البخاري: إذا أقيمت ¬

الصلاة أينتظرون الإمام قيامًا [أو قعودًا؟ فقال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير ينتظرونه قيامًا (¬1)] (¬2) (قال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ ) أي والناس قيام. [قال البيهقي: الأشبه أنهم كانوا يقومون إلى الصلاة قبل خروج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، ولأخذون مقامهم قبل أن يأخذ، ثم أمرهم بأن لا يقوموا حتى يروه قد خرج تخفيفًا عليهم (¬3)] (¬4). (قلت) قول عبد الله (بن بُريدة) بضم الباء الموحدة مصغر، ابن الحصيب (¬5)، وكان قاضي مرو، وتوفي وهو قاضيها في ولاية (¬6) أسد بن عبد الله، وكان هو وسليمان توأمين: (هذا) هو (السمود) أي الذي ذَمَّهُ الله تعالى في قوله تعالى {وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} (¬7) فقد حكى الماوردي [والبيهقي عن أبي خالد الوالبي، (¬8)، عن علي - رضي الله عنه -، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: أنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس ينتظرونه قيامًا فقال: "ما لي أراكم سامدين" (¬9). ¬

وحكى المهدوي وابن الأثير عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج والناس ينتظرونه قيامًا فقال: ما لي أراكم سامدين؟ ! (¬1). ولعل هذا كان في أول الإسلام، ولهذا [قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قيامًا ويقولون: ذلك السمود (¬2) و] (¬3) حكى القرطبي عن عَلِي: أن معنى سامدين: أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين الصلاة (¬4). ويدل عليه ما بعده {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ} أي سجود التلاوة إذا قرأتم {وَاعْبُدُوا} الله بالأذكار والاستغفار والدعاء ما دمتم في المسجد، وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام (¬5). والمعروف في اللغة سمد يسمد سمودًا إذا لَهَى، والسامد: اللاهي (¬6)، ويقال للمغنية: أَسْمَدَتْنا أي: الهتنا بالغناء. وقال الضحاك في الآية: سامدون شامخون متكبرون. وفي "الصحاح": سمد سمودا رفع رأسه تكبرًا، وكل رافع رأسه سامد (¬7)، وحاصل معناه في اللغة يرجع إلى اللهو، أو إلى رفع الرأس، فإن قلنا باللهو فيحتمل أنهم كانوا ينتظرون الصلاة قيامًا مع ¬

لهو وغفلةٍ من غير خشوع ولا خضوع، ولا وَجَلٍ مما هم داخلون فيه من مناجاة الجليل جلَّ جلاله، وربما تحدثوا في القيام بأمور الدنيا. وإن قلنا برفع الرأس، فيحتمل أنهم كانوا ينتظرونه قيامًا مع رفع رءوسهم وتلفتهم إلى الجهة التي يأتي منها النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وتشوفهم برفع رؤوسهم إلى جهته، وعلى هذا فالمنهي عنه في الحديث ليس هو القيام للانتظار، بل (¬1) الحالة التي كانوا (¬2) يقومون عليها من رفع الرأس واللهو. والمراد من القيام: أن يقفوا بخشوع وتذلل، والمؤذن ينظر (¬3) إلى جهة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ليراه قبلهم، فإذا رآه أذَّن فدخلوا في الصلاة، ويحتمل أن تكون كراهة القيام كانت أول الإسلام ثم جاءت السنة باستحبابها. (فقال لي الشيخ) الكوفي: (حدثني عبد الرحمن بن عوسجة) الكوفي النهمي (¬4) بكسر النون وسكون الهاء، الهَمْدَاني التابعي (عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوفًا (طويلًا قبل أن يكبر) للصلاة (قال عبد الرحمن: وقال البراء: إن الله تعالى وملائكتَه يصلون على الذين) أي يرحمهم الله والملائكة تدعو لهم، فصلاة الله تعالى الرحمة، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. (يلون) بفتح الياء وضم اللام المخففة، من ولي الشيء إذا تلاه وقرب منه، أي: الذين يقربون من (الصفوت) رواية (¬5) البيهقي: "الصف ¬

الأَوَّل" (¬1) (الأوُل) إذا لم يكن فيهم فرجة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (¬2) ففي ترك الصفوف الأُوَل إذا تراصوا والصلاة فيما يليهم (¬3) فضيلة. وقد روى الطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الصف الأول (¬4) مخافة أن يؤذي أحدًا أضعف الله له الصف الأول" (¬5)، وكذا رواية الطبراني في "الكبير" عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمَّر جانب المسجد الأيسر لقلة (¬6) أهله فله أجران" (¬7) لكنَّ في سنده بقية (¬8)، وفي بعض النسخ: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصِلُون الصفوف الأوُل" (¬9). وأكثر الأحاديث على هذِه الرواية، فروى الطبراني في "الكبير" عن عبد الله بن زيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يَصِلون الصفوف" [وروى في "الأوسط" عن أبي هريرة أن رسول الله ¬

- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف] (¬1) ولا يَصل عبدٌ صفًّا إلا رفعه الله بها درجة، وذرَّت عليه الملائكة من البر (¬2) " (¬3) لكن في سنده غانم (¬4) بن أحوص، قال الدارقطني: ليس بالقوي (¬5). وروى ابن حبان في الصلاة من طريق زبيد (¬6) الأيامي، يحدث عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا فيمسح عواتقنا (¬7) وصدورنا ويقول: "لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول" (¬8). وطلحة بن مصرف شيخ كوفي من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم، فلعله الراوي عن عبد الرحمن، وقد اجتمع قُرَّاءُ أهل الكوفة في منزل الحكم بن عتيبة (¬9) فأجمعوا على أن أقرأ أهل الكوفة طلحة. (وما من خطوة أحب) بالرفع، والنصب علامة الجر؛ لأنه غير منصرف (إلى الله من خطوة يمشيها يَصِل بها صفًّا). ¬

وروى الطبراني في "الكبير" عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من خطوة أعظم أجرًا من خطوة مشاها (¬1) رجل إلى فرجة في الصف فسدها" (¬2). وفي "الأوسط" عن عائشة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سدّ فرجة في صف رفعه الله بها درجة، وبنى له بيتًا في الجَنَّة" (¬3). وروى البزار بإسناد حسن: عن أبي جحيفة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سد فرجة في الصف غفر له" (¬4). [544] (ثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء، بيّنه ثابت عن أنس عند مسلم (¬5). (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَجِي) على فعِيل يوضحه رواية البخاري وابن حبان: يناجي رجلًا (¬6). أي: يحادثه سرًّا. قال ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرجل، وذكر بعض الشراح أن هذا (¬7) الرجل كان كبيرًا في قومه، فأراد أن يتألفه على الإسلام، قال: ¬

ولم أقف على مستند ذلك (¬1). (في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام (¬2) القوم) وفي رواية ابن حبان: حتى نعس القوم (¬3)، وهذا (¬4) يدل على أن نوم القوم لم يكن مستغرقًا، وترجم البخاري على هذا الحديث في الاستئذان طول النجوى (¬5)، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة. [545] (ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري) البصري، قال ابن حبان: مستقيم الحديث (¬6)، قال: (أنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني (عن ابن جريجٍ، عن موسى بن عقبة) بن أبي عباس مولى آل الزبير (عن سالم) بن أبي أمية (أبي النضر) المدني، مولى عمر بن عبد الله التيمي، يعد في التابعين (قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين (¬7) تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم) يعني المصلين (قليلًا) أي قليلين، فهو في معنى الجمع، وورد المفرد بمعنى الجمع كثير، ومنه قوله تعالى {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (¬8) ويجوز (¬9) أن يكون الضمير ¬

مراد به العدد، والتقدير: رأى عددهم قليلًا، أو صفة لمصدر (¬1) محذوف، أي رآهم عددًا قليلًا كما في قوله تعالى {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا} (¬2) أي ضحكًا (¬3) قليلًا. (جلس لم يصل) بهم إلى أن يجتمعوا، فيه دليل على أن انتظار الجماعة أفضل من (¬4) المبادرة في أول الوقت بالصلاة، ويدخل في ذلك الإمام وغيره؛ لأن الجماعة فرض أو فيها خلاف، بخلاف الصلاة أول الوقت فلا خلاف في أستحبابها، وهذا هو الذي صححه السبكي، وقيل إن التقديم أفضل؛ لأن فضيلته متيقنة (¬5) بخلاف الجماعة، ويحمل هذا الحديث على أن جلوسه عن الصلاة كان في شدة الحر في الظهر، فأخر الصلاة لباقي الجماعة التي يبردون (¬6) بالصلاة كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال السبكي: واعلم أن الإمام الحاضر في المسجد الذي تقصده الجماعة من بُعْدٍ، ينتظرهم الإمام كما فعل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الخلاف يجري في المسافر إذا ظن الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت، فهل يصلي أول الوقت بتيمم (¬7) أو ينتظر الوضوء؟ وكذا العاجز عن القيام ¬

إذا رجا القدرة على القيام، والعاري إذا رجا القدرة على السترة، وهذا كله لمن لم يُصَلِّ مرتين، فأما في مسألة تعارض أول الوقت والجماعة فالأفضل أن يصلي منفردًا في أول الوقت، ثم يصلي مع الجماعة إذا حضرت، فإن لم يصل إلا واحدة فإنَّ التأخير للجماعة أفضل لهذا الحديث، ولما تقدم من كون الجماعة فرضًا أو مختلفًا فيها. (وإذا رآهم جماعة) أي كثيرين (صلى) بهم، وفيه جواز تأخير الصلاة عن الإقامة وإن طال الفصل. [546] (ثنا عبد الله بن إسحاق) الجوهري، قال: (أنا أبو عاصم الضحاك، عن ابن جريجٍ، عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير (¬1)، عن أبي مسعود الزرقي) كذا ذكروه في المبهمات (¬2)، ولم يذكروا اسمه لأنه لا يعرف (¬3) (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مثل ذلك) كما تقدم والله أعلم. * * * ¬

47 - باب في التشديد في ترك الجماعة

47 - باب فيِ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الجَماعَةِ 547 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنَا زائِدَة، حَدَّثَنا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ اليَعْمُرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقول: "ما مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا تُقامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطانُ فَعَلَيكَ بِالجَماعَةِ فَإِنَّما يَأكُلُ الذئْبُ القاصِيَةَ". قال زائِدَةُ: قال السَّائِبُ: يَعْنِي بِالجماعَةِ الصَّلاةَ فِي الجماعَةِ (¬1). 548 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ" (¬2). 549 - حَدَّثَنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو المَلِيحِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْن يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ سَمِعْت أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَب ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقُهَا عَلَيهِمْ". قُلْت لِيَزيدَ بْنِ الأَصَمِّ: يا أَبا عَوْفٍ الجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَها؟ قال: صُمَّتا أُذُنايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَأْثِرُهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما ذَكَرَ جُمُعَةً وَلا غَيْرَها (¬3). 550 - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبّادٍ الأزدِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنِ المسْعُودِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقمَرِ، عَنْ أَبِي الأَحوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قال: حافِطوا عَلَى هؤلاء الصَّلَواتِ ¬

الخَمْسِ حَيْثُ يُنادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى وَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الهُدَى وَلَقَدْ رَأَيْتنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّن النِّفاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ وَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيوتِكم وَتَرَكْتُم مَسَاجِدَكمْ تَرَكْتمْ سُنَّةَ نَبِيِّكمْ - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكمْ - صلى الله عليه وسلم - لَكَفَرْتُم" (¬1). 551 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي جَنابٍ عَنْ مَغْراءٍ العَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَمِعَ المُنادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّباعِهِ عُذْرٌ". قَالوا: وَما العُذْرُ؟ قال: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ "لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ التِي صَلَّى". قال أَبُو داودَ: رَوَى عَنْ مَغْراءٍ أَبُو إِسْحاقَ (¬2). 552 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ بْن زَيْدٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابن أُمّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ شاسِعُ الدَّارِ وَلِي قائِدٌ لا يُلائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ في بَيْتِي قال: "هَلْ تَسْمَعُ النِّداءَ". قال: نَعَمْ. قال: "لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً" (¬3). 553 - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقاءِ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابن أُمَّ مَكْتُومٍ قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ المَدِينَةَ كَثِيرَةُ الهَوامِّ والسِّباعِ. فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ فَحَيَّ هَلَا". ¬

قال أَبُو داودَ: وَكَذا رَواهُ القاسِمُ الجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيانَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ: "حَيَّ هَلا" (¬1). * * * باب التشديد في ترك الجماعة [547] (ثنا أحمد بن يونس) قال: (ثنا زائدة) قال: (ثنا السائب بن حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة مصغر (¬2)، الكلاعي، الحمصي. قال العجلي: ثقة (¬3) [ذكره البخاري في "تاريخه" (¬4)، وابن حبان في "الثقات" (¬5)] (¬6). (عن معدان بن أبي طلحة) ويقال ابن طلحة اليعمري الكناني، وثقه ابن سعد (¬7) والعجلي (¬8) (اليعمري) بفتح الميم (عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من ثلاثة) أي ثلاثة رجال (في ¬

قرية) قال في "كفاية المتحفظ": القرية كل مكان اتصلت أبنيتُه واتُّخِذَ قرارًا، ويقع على المدن وغيرها، والجمع قرى على غير قياس (¬1). وفيه دلالة لما نقله صاحب "التلخيص" عن القديم أن الجمعة تصح ابتداء من ثلاثة رجال والإمام ثالثهم. قال إمام الحرمين: وقد بحث الأئمة عن كتب الشافعي في القديم فلم (¬2) يجدوا هذا القول أصلًا فردوه (¬3). (ولا بدو) على وزن فلس، وهو خلاف الحضر، والنسبة إلى البادية بدوي على غير قياس العربية (لا تقام فيهم الصلاة) أي: صلاة الجماعة (إلا) وقد (استحوذ عليهم الشيطان) أي: استولى عليهم وغلبهم؛ لأنه تَرْكُ شعار من شعار الإسلام وأمور الشريعة بغير (¬4) عذر من متابعة (¬5) الشيطان واستيلائه. وقد استدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على أن (¬6) الجماعة فرض كفاية على الرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، ولا يشترط أن يحضرها جمهور أهلها، ولا فرق في هذا الفرض بين أهل القرى والبوادي والمسافرين؛ لأن الوعيد فيه لأهل القرية والبدو، والمسافرين في معناهم، وتوقف إمام الحرمين في البوادي (¬7)، ورد ¬

عليه النووي (¬1) بقوله في هذا الحديث "ولا بدو" (¬2). (فعليك) رواية النسائي: "فعليكم" (¬3) (بالجماعة) فيه الحث والتحريض على الصلاة في الجماعة، ثم ذكر العلة في ذلك: (فإنما يأكل الذئب) من الغنم الشاة (القاصية) أي: البعيدة المنفردة من قطيع الغنم، وهذا على طريق ضرب المثل، فشبه الشيطان في بعده واعتزاله عن جماعة المسلمين بالذئب فإنه لا يأكل من الغنم المتجمعة (¬4) التي تحت [اطلاع الراعي] (¬5) وملاحظته، ويستولي الشيطان على من فارق الجماعة، كما أن الذئب يأكل المنفردة من الأغنام، والراعي (¬6) لجماعة المصلين هو نظر الله إلى الجماعة المصلين وحفظه كما في الحديث "يد الله على الجماعة، ومن شذّ شذّ في النار" (¬7). (قال زائدة) بن قدامة: (قال السائب) بن حبيش: (يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة) وأقل الجماعة إمام ومأموم، وهذا هو المعروف عند الشافعية (¬8)، لكن قوله أول الحديث "ما من ثلالة لا تقام فيهم ¬

الجماعة" يدل على أن أقل الجماعة إمام ومأمومان. [548] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا أبو (¬1) معاوية) الضرير (عن الأعمش، عن أبي صالح) السمَّان (¬2) (عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت) أي: عزمت، ومضارعه أَهُمَّ بضم ثانيه (أن آمر) بالمد أصله أَأْمر بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فقلبت الهمزة ألفًا من جنس حركة ما قبلها (بالصلاة) أي: بإقامة الصلاة (فتقام) نُصِبَ وما بعده من الأفعال عطفًا على آمر الذي قبله، والألف واللام في الصلاة للعهد، ويحتمل أن تكون للجنس، أي: أي صلاة فرضت، وعلى الأول يحتمل العشاء كما في رواية، ويحتمل الجمعة؛ لأن الجماعة شري فيها. (ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس) الجماعة (ثم أنطلق برجال) فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس، وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر (معهم حُزَم) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حُزْمة، كغرف جمع غرفة (من حطب) يقال: حَزَّمْت الحطب وغيره جعله حزمة، رواية البخاري: "ثم أخالف إلى رجال" (¬3). (إلى قوم) هو بمعنى الرجال، قال أهل اللغة: القوم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة (¬4) سموا بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات، وخرج بالرجال أو القوم النساء فإنهم ليس عليهم حضور الجماعة، وقول ¬

البخاري: "أخالف" أي: آتيهم من خلفهم، أو أخالف الفعل الذي أظهرته من إقامة الصلاة، أو أخالف ظنهم (¬1) في أني مشغول بالصلاة. (لا يشهدون) أي: لا يحضرون (الصلاة) مع الجماعة، فيه ردٌّ لمن يقول: المراد من التهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد الجماعة، ولو أن المراد تركوا الصلاة رأسًا لقال (¬2): لا يصلون، ويدل على هذا رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد: "لا يشهدون العشاء في الجميع" (¬3)، أي: في جماعة، وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجة مرفوعًا: "لينتهين رجال (¬4) عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم" (¬5). (فَأُحرِّق) بالنصب، وهو بضم الهمزة وتشديد الراء هذِه الراوية المشهورة. قال البرماوي: ويروى بالتخفيف (¬6)، قال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي": التشديد هو الأكثر في الرواية؛ لأنه [يدل على] (¬7) التكثير والمبالغة في الفعل، يقال: حرقه إذا بالغ في تحريقه (عليهم) مشعرة بأن (¬8) التحريق بأبدانهم؛ لأن من حُرِقَ بيته عليه ¬

احترق بالنار، ولو أريد حرق البيوت فقط لَأُسقطت لفظة: "عليهم" ويشهد لهذا ما في "مسند أحمد": "لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت (¬1) صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت" (¬2). (بيوتهم بالنار) وبوب عليه البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة، وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، لكن الأثر الذي ذكره عن الحسن - رضي الله عنه -: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها (¬3). يشعر بكونه يريد وجوب عين، وهو مذهب عطاء وأحمد والأوزاعي وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وبالغ داود ومن تبعه (¬4) فجعلها شرطًا في صحة الصلاة (¬5). وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه ينبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطًا لها، ولما كان الوجوب قد ينفك (¬6) عن الشرطية قال أحمد بالوجوب دون الشرط (¬7). وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من ¬

أصحابه (¬1)، وقال به كثير من الحنفية والمالكية، والمشهور عن الباقين أنها سنة مؤكدة (¬2)، وأجابوا عن ظاهر هذا الحديث بأجوبة منها: أن بعضهم استنبط منه عدم الوجوب لكونه - صلى الله عليه وسلم - هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما همَّ بتركها، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. ومنها ما قاله ابن بطال: لو كانت (¬3) فرضًا لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجز صلاته؛ لأنه وقت البيان (¬4). وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالنص (¬5) وقد يكون بالدلالة، فلما قال: "فلقد (¬6) هممت .. " إلى آخره، دل على وجوب الحضور وهو كاف في البيان (¬7). ومنها ما قاله الباجي وغيره: أن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة. ويرشد (¬8) إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار (¬9)، وقد ¬

[انعقد الإجماع] (¬1) على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب: بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا. ومنها قال عياض: ليس في الحديث حجة؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - همَّ ولم يفعل (¬2)، زاد النووي: ولو كانت (¬3) فرض عين لما تركهم (¬4)، وضعفه ابن دقيق العيد؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لا يهمُّ إلا بما يجوز فعله (¬5). [549] (ثنا النفيلي) قال: (ثنا أبو المليح) الحسن بن عمرو الرقي، وثقه (¬6) أحمد وأبو زرعة (¬7). قال: (حدثني يزيد بن يزيد) كلاهما من الزيادة، ابن جابر الأزدي، احتج به مسلم، وكان ثقة (¬8) صالحًا. قال: (حدثني يزيد) من الزيادة (بن الأصم) العامري، أحتج به مسلم أيضًا، قال: (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت) (¬9) اللام جواب القسم، والهم (¬10) العزم، وقيل دونه، زاد مسلم في أوله: ¬

أنه فقد ناسًا في بعض الصلوات فقال: "لقد هممت" (¬1)، فأفاد ذكر سبب الحديث. (أن آمر فتيتي) بكسر الفاء جمع فتى، جمع قلة، وفي الكثرة فتيان، وهي رواية ابن حبان وغيره، والأصل فيه أن يقال للشاب الحدث فتى، ثم استعير للعبد وإن كان شيخًا، والأول الأصل، وهو المراد هنا، وفي هذا أن الأمور المهمة التي تحتاج إلى قوة ونشاط خصوصًا إن كانت ليلًا يجهر فيها الشباب الأقوياء دون الشيوخ. (فيجمعوا حزمًا من حطب) رواية "الموطأ": "أن آمر بحطب فيحطب" (¬2). وهي رواية البخاري (¬3) (¬4). ومعنى يحطب أن يكسر ليسهل اشتعال النار به. (ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم) فيه دلالة على أن هذا الحديث في المسلمين المنافقين نفاق معصية لا نفاق كفر؛ لأن المنافق الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، ويدل على هذا ما في الحديث "لولا ما في البيوت من النساء والذرية" (¬5) لأنهم ما (¬6) كانوا كفارًا؛ لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقًا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في البيوت. ¬

(ليست بهم علة) أي: عذر يمنعه من الحضور، وسيأتي في الحديث الآتي، وما العذر؟ خوف أو مرض، وللجماعة والجمعة أعذار كثيرة غير هذين كما سيأتي بعضها (فأحرقها) بنصب القاف عُطِفَ على ما قبله (عليهم قال يزيد بن يزيد: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف) فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيه نوع إكرام (الجمعة) بالنصب مفعول مقدم (عَنَى) لأن الجماعة شرط فيها (أو غيرها؟ ) من الصلوات (قال: صَمَّتَا) بفتح الصاد والميم والتاء مبنيًّا للفاعل، والألف علامة التثنية (¬1) مع كون الفاعل ظاهر وهو (أذناي) على لغة: أكلوني البراغيث، ورواية الطبراني على اللغة الفصحى: صمت أذناي (¬2)، وصمت أصلها صَمِمَتْ بكسر الميم الأولى كتعِبَ (¬3) ومعناه: بطل سمعها، كذا فسره الأزهري وغيره، ويتعدى بالهمزة فيقال: أصمه الله، ولا يستعمل الثلاثي متعديًا، فلا يقال: صَمَّ الله الأذن، ولا ينبني (¬4) للمفعول، فلا يقال: صُمَّتْ، هكذا نقله أهل اللغة، وعلى هذا فلا يجوز أن يقرأ الحديث صُمَّتَا (¬5) بضم الصاد، ولا يعتبر بضبط (¬6) بعض النسخ. (إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره) بضم المثلثة لا غير، يقال: أثرت ¬

الحديث (¬1) بقصر الهمزة آثره بالمد (¬2) وضم المثلثة أثرًا، كقتلته (¬3) قتلًا، وَأصل آثَرهُ بالمد أأثُرُه بهمزتين، لكن أبدلت الثانية ألفًا، ومعنى يأْثَره أي يحدث به ويثقله، والأثر بفتحتين اسم منه، وحديث مأثور أي: منقول. (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر) في (جمعة ولا غيرها) فيه دلالة على أن هذا التهديد يعم سائر الصلوات المفروضة، وقد أورد الحديث مسلم من طريق وكيع، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عنه (¬4). وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة (¬5)، وكذا رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر، وخالفهم معمر عن جعفر فقال: الجمعة. أخرجه عبد الرزاق عنه (¬6)، والبيهقي من طريقه، وأشار إلى ضعفها لشذوذها (¬7)، وهذه الرواية هنا ورواية الطبراني من طريق يزيد بن يزيد. قال ابن حجر: فظهر بهذا أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها غير الجمعة، وأما حديث ابن أم مكتوم فسيأتي (¬8). [550] (ثنا هارون بن عباد)، بتشديد الباء الموحدة الأزدي المصيصي الأنطاكي، قال: (ثنا وكيع) بن الجراح، قال عباس (¬9) ¬

الدوري: قال لي أحمد: حدثني من لم تر عيناك مثله (¬1). قدم وكيع مكة فرآه (¬2) الفضيل (¬3) بن عياض (¬4) فقال: ما هذا السِّمَنُ وأنت [راهب العراق؟ ] (¬5) قال: مِنْ فَرَحِي بالإسلام. فأفحمه وقال: لو علمت (¬6) أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم. (عن) عبد الرحمن بن عبد الله (المسعودي، عن علي بن الأقمر) (¬7) الوادعي (عن أبي الأحوص) عوف بن مالك، (عن عبد الله بن مسعود، قال: حافظوا على) أداء (هؤلاء الصلوات) الخمس اللاتي كتبهن الله عليكم في كل يوم وليلة، (حيث) أي: في المكان الذي (ينادى بهن) فيه، وهي المساجد والجوامع. وزاد النسائي أوله: "من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث (¬8) ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى" (¬9). (فإنهن من سنن الهدى) قال القرطبي روي السَّنن بفتح السين وهو الطريق، وبضمها جمع سنة وهي الطريقة التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬10)، ¬

وهي طريق الصواب التي من سلكها فقد هدي إلى صراط مستقيم. (وأن الله شرع لنبيه - صلى الله عليه وسلم - سُنن) بضم السين وفتحها (الهدى) قال ابن عبد البر في قول ابن مسعود في الصلوات الخمس في جماعة: إنها من سنن نبيكم دليل واضح على أن شهود الجماعة في غير الجمعة سنة من مؤكدات السنن، ومما يوضح لك أنها سنة وفضيلة لا فريضة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعَشاء" رواه ابن عمر وعائشة وأنس عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه ثابتة (¬1)، ومثله الرخصة [لآكل الثوم] (¬2) من التخلف عن الجماعة (¬3). (ولقد رأيتنا) (¬4) هذا من غرائب الضمائر، وهي الجمع بين ضميرين كلاهما للمتكلم، وإن كان أحدهما للمتكلم خاصة، والآخر للمتكلم ومعه (¬5) غيره، كما في قوله تعالى: {أَرَأَيْتَكَ} (¬6) في الأنعام في موضعين ليس لها في العربية نظير، وهي الجمع بين علامتي خطاب، وهما التاء والكاف. (وما يتخلف عنها إلا منافق بَيِّنُ النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل) منا (ليهادى) رواية النسائي: لقد رأيت الرجل يهادى (¬7) (بين الرجلين) ¬

أي: يعتمد عليهما متكئًا على كل واحد منهما من جهة في مشيه (حتى يقام في الصف) قال النووي: في هذا كله تأكيد أمر الجماعة، وتحمل أمر (¬1) المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصُّل إليها استحب له حضورها (¬2)، وإن كان مع مشقة. (وما منكم من أحدٍ إلا وله مسجد) أي: مكان (في بيته) معدٌّ للصلاة فيه يستحب تنظيفه وتطييبه كما تقدم. (ولو صليتم في بيوتكم) الفرائض (وتركتم مساجدكم) التي للجمعة والجماعة (تركتم) رواية النسائي: "لتركتم" (¬3) بزيادة اللام (سنة نبيكم). وروى الطبراني في "الأوسط" بإسناد رجال الصحيح عن ابن عباس، قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجبه فقد ترك سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬4). انتهى (¬5) ومن ترك سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد ضلَّ. (ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم) بالسنة، ولم تروها سنة، ولا ترجون ثوابها، فيئول ذلك (¬6) بكم إلى الكفر بأن تتركوا شيئًا فشيئًا حتى تخرجوا من الملة وتضلوا عن الإسلام، رواية (¬7) مسلم والنسائي وغيرهما: لضللتم (¬8). ¬

وفي هذا الحديث تأكد شهود الصلوات في الجماعة، ولذلك قال جماعة: أنها فرض كفاية كما تقدم. قال القاضي عياض: اختلف في المتمادي (¬1) على ترك ظاهر السنن هل يقاتل عليها أم لا؟ قال: والصحيح قتالهم؛ لأن في (¬2) التمادي على تركها إماتتها (¬3). وقال أصحابنا في كتاب الشهادات: أن من ترك السنن الراتبة وتسبيح الركوع والسجود أحيانًا لم ترد شهادته، أو اعتاد تركها رُدت شهادته (¬4). [551] (ثَنَا قُتَيبَةُ) قال: (ثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، بن عبد الحميد الضبي. (عَنْ أَبِي جَنَابٍ) بفتح الجيم وتخفيف النون، واسمه يحيى بن أبي حية - ضد ميتة - الكلبي، قال النسائي: ليس بالقوي (¬5)، وحصل له عمى في بصره فدعا له بعض أصحابه برده (¬6) فعطس فرد، وكان ذلك يوم الجمعة. (عَنْ مَغْرَى) بفتح الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الراء مقصور (الْعَبْدِيِّ) (¬7) أبي المخارق (¬8)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬9). (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال ¬

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ سَمِعَ المُنَادي) بالنصب (فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ) رواه ابن ماجه (¬1)، وابن حبان (¬2)، والدارقطني (¬3)، والحاكم (¬4)، عن عبد الحميد بن بيان، عن هشيم، عن شعبة بلفظ: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له" (إلا من عُذْر) مرفوعًا هكذا، وإسناده صحيح (قَالوا: وَمَا العُذْرُ) المانع؟ وهذا استفهام تصور، فإن الاستفهام ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يطلب منه التصور أو التصديق، فالتصور كقولك: أعسلٌ في الزق (¬5) أم دِبْس؟ وهذا الحديث، والتصديق مثل: أقام زيد؟ ومنه في حديث ذي اليدين: "أحقٌّ ما يقول ذو اليدين" (¬6). (قَال: خَوْفٌ) هذا خبر مبتدأ محذوف، حذف (¬7) للعلم به، والتقدير: هو خوف. قال في "شَرح السُّنَّة": اتفق العلماء على أنه لا رخصة في ترك الجماعة إلا من عذر (¬8)، فإنها تسقط به سواء قلنا سنة [أم فرض عين] (¬9) أم فرض كفاية، ومعنى السقوط سقوط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة، وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعُذْر أنه يحصل له فضيلتها، وقد قطع النووي بأنه لا تحصل له فضيلتها (¬10)، وذلك ظاهر فيما إذا لم تكن له عادة، أما إذا كان ¬

ملازمًا للجماعة وحبسه عنها عذر فينبغي أن يحصل له فضيلتها لحديث: "إن العبد إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا" (¬1) والعذر إما عام كالمطر والريح العاصف بالليل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على أثره: "ألا صلوا في رحالكم" في الليلة المطيرة أو الباردة رواه البخاري (¬2). أو خاص كالخوف، ويدخل فيه الخوف من ظالم على نفسه أو ماله، أو على مريض عنده بلا متعهد، ولا عِبْرَة (¬3) بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه حضور الجماعة وتوفية الحق. (أَوْ مَرَضٌ) وضابط المرض أن يحصل من الذهاب إلى الجماعة مشقة كمشقة المشي في المطر، فإن كانت مشقة المرض يسيرة كوجع الضرس والصداع اليسير والحمى الخفيفة فليس بعذر إذا لم يصل (¬4) مشقته كمشقة المشي في المطر. (لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ (¬5) الصَّلاةُ التِي صَلَّاها) في غير الجماعة، هكذا رواية أبي داود، والرواية المتقدمة: "فلا صلاة له" وكذا رواية الحاكم في الشواهد التي ذكرها من طريق أبي [بكر بن] (¬6) عياش، عن أبي حصين، عن (¬7) أبي بردة، عن أبيه بلفظ: "من سمع النداء فارغًا ¬

صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له" (¬1) أي لا صلاة كاملة لمن صلى منفردًا. [552] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ) قال: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ) بن أبي النجود، أحد القرَاء السبعة. (عَنْ أَبِي رَزِينٍ) بفتح الراء وكسر الزاي، هو مسعود بن مالك التابعي الأسدي الكوفي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة (¬2). (عَنِ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ) تقدم الخلاف في اسمه (أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ شَاسِعُ) أي: بعيد (الدَّارِ) من المسجد، من شسع بفتحتين. (وَلِي [قَائِدٌ لا يُلاومُنِي)] (¬3) قال الخطابي: هكذا يروى في الحديث يلاومني بالواو، والصواب يلائمني أي: يوافقني (¬4). وهو بالهمزة المرسومة بالواو، والهمزة فيه أصلية من لأمت الخرق أصلحته، و [لاءمت] (¬5) بين القوم ملاءمة مثل صالحت (¬6) ووافقت بينهم وزنًا ومعنى، وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم، وليس هذا موضعه، ورواية الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة قال: أقبل ابن أم مكتوم ¬

وهو أعمى، وهو الذي أنزل الله فيه {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} (¬1) فقال: يا رسول الله بأبي وأمي أنت (¬2) كما تراني قد كبر (¬3) سني، ورق عظمي، وذهب بصري، ولي قائد لا يلائمني قياده (¬4) إياي (¬5). (فَهَلْ) تجد (لِي رُخْصَةٌ) بوزن غرفة، وبضم الخاء للاتباع مثل ظلمة وظلمة، والرخصة التسهيل في الأمر والتيسير. وفي هذِه الأحاديث دلالة على أن السائل إذا سأل المفتي عن حكم هو عزيمة، وسأل عن الرخصة فيه يذكر له الأسباب التي يطلب بها الرخصة (أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ ) الصلوات، وفي رواية في (¬6) "الأوسط" و"الكبير": إني أسمع النداء فلعلي لا أجد قائدًا ويشق عليّ، أفأتخذ مسجدًا في داري؟ (¬7). (قَال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ) يعني: الأذان كما في رواية ابن حبان (¬8). (قَال: نَعَمْ. قَال: لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) رواية ابن حبان: "فأتها ولو حبوًا". زاد الطبراني: "على يديه ورجليه" (¬9)، وفي رواية عن أحمد ¬

وأبي يعلى: "ولو حبوًا أو زحفًا" (¬1). وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين، وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيته ويحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره فقال (¬2): لا، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة تسقط بالعذر بإجماع المسلمين، ومن العذر العمى إذا لم يجد قائدًا فيسقط عنه الجمعة والجماعة، وأجاب عنه بعضهم بأن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - علم منه أنه يمشي بلا قائد لشدة حِذقه وذكائه كما هو مشاهد في بعض العميان يمشي بلا قائد، لا سيما إذا كان يعرف المكان قبل العمى، أو تكرر المشي إليه بقائد، فلكثرة عادته في التردد استغنى عن القائد. [553] (ثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ) أبو موسى التغلبي الموصلي نزيل الرملة، قال أبو حاتم: صدوق (¬3)، قال: (ثَنَا أَبِي) زيد بن أبي الزرقاء الموصلي، الزاهد المحدث كثير الرحلة، صدوق، قال: (ثَنَا سفيان (¬4)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ) روى له الشيخان. (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ - رضي الله عنه - قَال: قلت يَا رَسُولَ الله إِنَّ المَدِينَةَ كثِيرَةُ الهَوَامِّ) بتشديد الميم جمع هامة، وهوام الأرض حشراتها التي لا يقتل سمها (وَالسِّبَاعِ) ورواية أحمد: يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخل وشجر ولا أقدر على قائد كل ساعة (¬5). ¬

(فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ) خصهما بالذكر في هذا الحديث؛ لأن فيهما (¬1) الدعاء إلى الصلاة، زاد النسائي: قال: نعم (¬2). قال: (فَحَيَّ) حي كلمة مفردة بمعنى هلم، و (هَلا) بتخفيف اللام مع النون بمعنى عجِّل وأسرع، فجُعِلا معًا كلمة واحدة، وبنيت حي على الفتح (¬3)، وهَلًا مشبهة بصَهْ ومَهْ. اعتمد ابن خزيمة وغيره على هذا الحديث على فرضية الجماعة في الصلوات كلها، وحمله جمهور العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي (¬4) وحده ككثير من العميان (¬5) وتقدم. (كَذَا رَوَاهُ (¬6) القَاسِمُ) بن يزيد (الْجَرْمِيُّ) الموصلي (عَنْ سُفْيَانَ) عن عبد الرحمن بن عابس .. إلى آخره. * * * ¬

48 - باب في فضل صلاة الجماعة

48 - باب فِي فَضْلِ صَلاة الجَماعَةِ 554 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: صَلَّى بِنا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا الصُّبْحَ فَقال: "أَشاهِدٌ فُلانٌ". قالوا لا. قال: "أَشاهِدٌ فُلانٌ؟ ". قالوا: لا. قال: "إِنَّ هاتَينِ الصَّلَاتينِ أَثْقَلُ الصَّلَواتِ عَلَى المُنافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما فِيهِما لأَتَيْتُمُوهُما وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ ما فَضِيلَتُهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاِتهِ مَعَ الرَّجُلِ وَما كثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الله تَعالى" (¬1). 555 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْن يُوسُفَ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ أَبِي سَهْلٍ -يَعْنِي عُثْمانَ بْنَ حَكِيمٍ- حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى العِشاءَ فِي جَماعَةٍ كانَ كَقِيامِ نِصفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى العِشاءَ والفَجْرَ فِي جَمِاعَةٍ كانَ كَقِيامِ لَيْلَةٍ" (¬2). * * * باب فَضْلِ الجَمَاعَةِ [554] (ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) قال: (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) [سليمان بن أبي سليمان الشيباني، ثقة حجة] (¬3) (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ¬

بصير) العبدي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬1)، لكن لم يرو عنه غير أبي إسحاق فقط. (عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا) صلاة (الصُّبْحَ، فَقَال: أَشَاهِدٌ) رواية النسائي: "أَشَهِدَ" (¬2) (فُلانٌ) الصلاة؟ (قَالوا: لا) قال: ففلان (¬3). قالوا: لا. (قَال: أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟ قَالوا: لا. قَال: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ) يعني الفجر والعشاء، وتقدم ذكر الصبح دون العشاء؛ لأنهما قرينتان، وقد ورد التصريح بهما في البخاري وغيره. (أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى المُنَافِقِينَ) دل هذا على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالى} (¬4)، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم، وقيل: وجهه كون المؤمنين [يفوزون بما ترتب] (¬5) عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. (وَلَوْ يعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا) أي: من الفضل العظيم (لأَتَوهُمَا) أي: لأتوا المسجد الذي يصليان فيه جماعة (وَلَوْ حَبْوًا (¬6) عَلَى الرُّكَبِ) أي: يزحفون (¬7) إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير، وفي رواية ¬

ابن أبي شيبة من (¬1) حديث أبي الدرداء: ولو حبوًا على المرافق والركب (¬2). (وَإنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ) في الفضيلة (عَلَى مِثْلِ) الصف الأول من (صَفِّ المَلائِكَةِ) عند ربهم، وروى الإمام أحمد والبزار بسندٍ رجاله ثقات عن النعمان بن بشير: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول" (¬3) (وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ) عند الله تعالى (لابْتَدَرْتُمُوهُ) أي: لأسرعتم المبادرة إليه، ومنه قوله تعالى: {إِسْرَافًا وَبِدَارًا} (¬4) وروى الطبراني في "الكبير" عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني عامر بن مسعود القرشي، وزاحمني بمكة أيام ابن الزبير عند المقام في الصف الأول فقلت له (¬5): كأنَّ في الصف الأول خير؟ قال: أجل (¬6) والله لقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما صفوا فيه إلا بقرعة أو سهم" (¬7). ورجاله ثقات إلا أن عامر بن مسعود اختلف في صحبته (وَإِن صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى) أي: أكثر ¬

أجرًا، أو أبلغ في تطهير المصلي وتكفير ذنوبه (مِنْ صَلاِتهِ وَحْدَهُ) لما في الاجتماع في بيت الله تعالى على الصلاة وتلاوة القرآن والذكر من نزول الرحمة والسكينة دون الانفراد (وَصَلاتُهُ) أي: صلاة الرجل كما في النسائي (¬1) (مَعَ الرَّجُلَيْنِ) خصت هذِه الفضيلة بالرجال، يدل على أن النساء ليست لهن (¬2) هذِه الفضيلة في حضور الجمعة والجماعة، ويشبه (¬3) أن يدخل الصبيان المأمورون بالصلاة في هذِه الفضيلة (أَزْكَى) أي: أكثر ثوابًا (مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ) الواحد، وروى البزار والطبراني، ورجال الطبراني موثقون، عن قباث، بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة وآخره ثاء مثلثة، ابن أشيم الليثي الكناني، وهو من أمراء يوم اليرموك الصحابي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترا، وصلاة أربعة يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترا، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من مائة تترا" (¬4). (وَمَا كَثُرَ جمعه فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الله تَعَالى) استدل به أصحابنا وغيرهم على أن ما كثر جمعه في الصلوات والعبادات مرغوبٌ فيه، وهو أفضل مما قل جمعه وإن كان بعيدًا، إلا إذا كان إمام ذلك المسجد مبتدعًا، أو تعطل مسجد قريب منه لغيبته عنه، أو كان إمام الجمع فاسقًا، أو يعتقد عدم وجوب بعض أركان الصلاة، ففي هذِه الأحوال المسجد ¬

القليل الجماعة أولى، فإن لم تحصل الجماعة إلا مع هذِه الأحوال، قال السبكي: فكلامهم يشعر بأنه أفضل من الانفراد (¬1). [555] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) قال: (ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) الأزرق الواسطي، قال: (ثَنَا سُفْيَانُ، عن (¬2) أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ) بن عباد (¬3) الأوسي، روى له مسلم، قال: (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) [الأنصاري القاص] (¬4). (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ) ذكر في "الموطأ" أوله: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلًا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر (¬5) الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو؟ فأخبره، فقال له: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء في جماعة .. (¬6). (كَانَ كقِيَامِ) رواية "الموطأ": فكأنما قام (¬7) (نِصْفِ لَيلَةٍ). وحكى ابن عبد البر عن عمر - رضي الله عنه -: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إليَّ (¬8) من أن أقوم ليلة (¬9)، وكذلك قول عثمان: من قدم العشاء ¬

فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة (¬1). وروى ابن عبد البر بسنده عن عثمان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة، وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة" (¬2). ثم (¬3) قال: هكذا قال في صلاة العشاء قيام ليلة وفي صلاة الفجر نصف ليلة. (وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كقِيَامِ لَيْلَةٍ) قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن أعمال الفرائض والسنن وإقامتها على وجوهها أفضل من النوافل والتطوع كله، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وهذا شيء لا خلاف فيه، وترتيب الفضائل عند العلماء: الفرائض المتعينة كالصلوات الخمس وما أشبهها، ثم ما كان فرضًا على الكفاية كالجهاد وطلب العلم والصلاة على الجنائز (¬4) والصلاة في الجماعة، قد قلنا أنها من هذا القسم أو من وكيد السنن كالعيدين والكسوف، ثم كل ما واظب عليه من النوافل كصلاة الليل وركعتي الفجر، ثم سائر التطوع فقِفْ (¬5) على (¬6) هذا الأصل فإنه يشهد له سائر الأصول (¬7). [والله سبحانه وتعالى أعلم] (¬8). * * * ¬

49 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

49 - باب ما جاءَ فِي فَضْلِ المَشْي إلى الصَّلاةِ 556 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأَبْعَدُ فالأَبْعَدُ مِنَ المَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا" (¬1). 557 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَبا عُثْمانَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: كانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي القِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ المَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَكانَ لا تُخْطِئُهُ صَلاةٌ فِي المَسْجِدِ فَقُلْتُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضاءِ والظُّلْمَةِ. فَقال ما أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ فَنُمِيَ الحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلهُ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ فَقال: أَرَدْتُ يا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُكْتَبَ لي إِقْبالِي إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلي إِذا رَجَعْتُ. فَقال: "أَعْطاكَ الله ذَلِكَ كُلَّهُ أَنْطاكَ الله جَلَّ وَعَزَّ ما احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ" (¬2). 558 - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْن حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الحارِثِ، عَنِ القاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحاجِّ المُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ وَصَلاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَينَهُما كِتابٌ فِي عِلِّيِّينَ" (¬3). 559 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي ¬

هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَماعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوضُوءَ وَأَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاةَ وَلا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِها دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِها خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ فَإِذا دَخَلَ المَسْجِدَ كانَ فِي صَلاةٍ ما كانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ والمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ ما دامَ فِي مَجْلِسِهِ الذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ما لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ" (¬1). 560 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلاةُ فِي جَماعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاةً فَإِذا صَلَّاها فِي فَلاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَها وَسُجُودَها بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاةً". قال أَبُو داودَ: قال عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادٍ فِي الحَدِيثِ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الفَلاةِ تُضاعَفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي الجَماعَةِ". وَساقَ الحَدِيثَ (¬2). * * * باب فَضْلِ المَشْي إِلَى الصَّلاةِ [556] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنِ) محمد بن عبد الرحمن (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ) بكسر الميم (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ) الأعرج أبي حميد المقعد، أخرج له مسلم في سجود التلاوة. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -[قَال: الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ) داره (مِنَ المَسْجِدِ) التي تقام فيه الجماعة (أَعْظَمُ أَجْرًا) من البعد لما يحصل في ¬

البعد عن المسجد من كثرة الخُطَى، وفي كل خطوة عشر حسنات، كما رواه أحمد من رواية عقبة بن عامر (¬1)، لكن بشرط أن يكون متطهرًا. [557] (ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) قال (ثَنَا زُهَيْرٌ) بن معاوية الجعفي، قال (ثَنَا سُلَيمَانُ التَّيْمِيُّ، أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ النهدي (¬2) حَدَّثَهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَال: كَانَ رَجُلٌ) من الأنصار كما في مسلم (¬3) ([لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ] (¬4) مِمَّنْ يُصَلِّي) إلى (الْقِبْلَةَ) أي من المسلمين (مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ المَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ) الأنصاري (وَكَانَ لا تُخْطِئُهُ) بضم أوله وكسر ثالثه، أي: لا يفوته (صَلاة) ولا يتركها، من قولهم: أخطأ السهم الرمية إذا حاد عنه وتجاوز عنه فلم يصبه (فِي المَسْجِدِ) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (فقلت (¬5) له: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ؟ ! ) وهي الحجارة الحامية من حر الشمس، وكذا التراب والرمل (وَالظُّلْمَةِ) في الليل (فَقَال: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ) رواية مسلم: لو أنك اشتريت حمارًا يقيك من هوام الأرض؟ ! فقال: أما والله ما أحب بيتي (¬6) مطنب ببيت ¬

محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬1). ومطنب بضم الميم وتشديد النون المفتوحة، أي: ما أحبه أنه مشدود بالأطناب، وهي الحبال إلى بيت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، بل أحب أن يكون بعيدًا ليكثر ثوابي وخطاي إليه. (فَنمى الحَدِيثُ) بفتح النون والميم المخففة (¬2) (إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) النامي للحديث هو أبي بن كعب راوي الحديث؛ لأن في مسلم قال: فحملت حملًا حتى أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته قال: فدعاه (¬3) (فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: أَرَدْتُ يَا رَسُولَ الله أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي) في المشي (إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي) منه (إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ. فَقَال: أَعْطَاكَ الله) تعالى (ذَلِكَ كُلَّهُ) أكده بكله ليدل على أنه يكتب له أجر الذهاب والإياب، لدفع توهم أن يحصل له أجر الإقبال فقط، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أجر الرجوع كأجر الإقبال. (أَنْطَاكَ الله) الإنطاء هو الإعطاء بلغة أهل اليمن، وقرئ في الشواذ {إنا أنطيناك الكوثر} رواها الهذلي عن الحسن البصري (¬4) (مَا احْتَسَبْتَ) أي: أدخرته عند الله لا يرجو له ثوابًا في الدنيا (كُلَّهُ أَجْمَعَ) تأكيد بعد تأكيد للمبالغة في حصول ذلك كله. [558] (ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ) بالمثناة أوله المفتوحة والموحدة بعد الواو (¬5)، ¬

الربيع بن نافع، روى له الشيخان بواسطة عن معاوية بن سلام، وهو آخر من روى عنه، وعاش نيفًا وتسعين سنة. قال: (ثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيدٍ) الغساني مولاهم الدمشقي، قال أبو داود: قدري ثقة (¬1). (عَنْ يَحْيَى بْنِ الحَارِثِ) الذماري (¬2) أبي عمرو إمام جامع دمشق، قرأ القرآن على عبد الله بن عامر، وثقه دحيم وابن معين (¬3) وأبي حاتم (¬4). (عَنِ القَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الشامي، أدرك أربعين من المهاجرين، وقيل: أربعين بدريًّا. (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ) من الخمس، ويحتمل أن يكون في معناه من خرج إلى المصلى بجنازة (¬5) (فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحَاجِّ المُحْرِمِ) الحاج لا يكون إلا محرمًا، ولعل المراد كأجر الحاج إذا أحرم من دويرة أهله (وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ) أي: صلاة (الضُّحَى) سميت الصلاة سبحة (¬6) لما فيها من تسبيح الله تعالى وتنزيهه، قال الله تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (¬7) أي من (¬8) المصلين، وفيه دلالة على أن صلاة الضحى ¬

في المسجد أفضل، ويحتمل أن يراد به أحد المساجد الثلاثة، ويدل على عموم المساجد رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وسرعة رجعتهم وكثرة غنيمتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى، وأكثر غنيمة، وأوشك رجعة" (¬1) ويحتمل أن يراد بتسبيح الضحى [صلاة الضحى] (¬2) في يوم الجمعة دون غيره لأدلة وردت به (¬3) (¬4). (لا يُنْصِبُهُ) بضم أوله وكسر ثالثه، أي: لا يزعجه ويخرجه، ويجوز فتحها (إِلَّا إِيَّاهُ) (¬5) أي: تسبيح الضحى، وأصله من التعب، يقال: أنصَبَهُ ينْصِبُه (¬6)، قال ابن دريد: يقال: أنصبه (¬7) المرض ونصبه، وأنصبه أعلا (¬8)، قال صاحب "الأفعال": هو تغير الحال من مرض أو نَصِب (¬9) ينصب بالكسر أعيا من التعب (¬10). ¬

(فأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ) فيه أن أجر التطوعات المؤكدة دون أجر الفرائض، فإنه جعل في الحديث الذاهب إلى المكتوبة كالحاج، والذاهب إلى المؤكدة كالمعتمر، وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله" (¬1). لكن في سنده أيضًا القاسم بن عبد الرحمن (¬2). (وَصَلاةٌ عَلَى أَثَرِ) بفتح الهمزة والثاء (¬3)، وكسر الهمزة وسكون الثاء لغتان (صَلاةٍ لا لَغْوَ) اللغو (¬4) هو الهَذَر من الكلام وأخلاطه (بَينَهُمَا كِتَابٌ) أي: مكتوب (فِي عِلِّيِّينَ) تصعد به الملائكة المقربون إلى عليين لكرامة المؤمن وعمله الصالح كما قال تعالى: {إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ} (¬5) وورد في حديث البراء: أن عليين في السماء السابعة (¬6) تحت العرش، وقيل: هو أعلى مكان في الجنة، والمراد بالصلاة على أثر الصلاة، أي: صلاة تتبع صلاة وتتصل بها، ويدخل فيه الصلوات في الليل والنهار، ونفل بعد فرض وعكسه. [559] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم، بالخاء ¬

والزاي المعجمتين، الضرير (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: صَلاةُ الرَّجُلِ) لا شك أن المرأة هنا كالرجل، وإنما هو على جهة التمثيل كما في: "من أعتق شركًا له في عبد" (¬1) فالجارية مثل العبد، {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} (¬2) وأشباهه، فإن المراد الرجال والنساء، وإن كان القوم خاصًّا بالرجال. قال الماوردي: وهل يكون جماعة النساء في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال؟ وجهان: أظهرهما أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن؛ لقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}) (¬3) (¬4). (فِي جَمَاعَةٍ) وأقل الجماعة اثنان إمام ومأموم (تضعف عَلَى صَلاِتهِ فِي بَيتِهِ، وَصَلاِتهِ فِي سُوقِهِ) أي: تزيد على من صلى في البيت أو في السوق منفردًا، هذا هو الصواب. قال النووي: وما سواه باطل (¬5). أي: كما نقل ابن التين في "شرح البخاري": أنه لو صلى في سوقه جماعة كان كالمنفرد أخذًا بظاهر الحديث؛ لأن السوق مأوى الشياطين. (خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) في الجنة، زاد ابن حبان من وجه آخر عن أبي سعيد: "فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين ¬

صلاة" (¬1). وكأنَّ السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود مشقة السفر، وقد جاء عن بعض الصحابة قَصْر (¬2) التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد الجامع، مع تقرير التفضل (¬3) في غيره، فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن، عن أوس المعافري (¬4) أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال (¬5): فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون (¬6). واعلم أن رواية الصحيحين: "تضعف على صلاته". قال البرماوي: يحتمل أن تضعف الصلاة فتصير ثنتين، ثم تضعف الاثنان أربعة، ثم الأربعة ثمانية، ثم الثمانية ستة عشر، وهكذا إلى أن تنتهي إلى خمسة وعشرين ضعفًا، وذلك شيء كثير من فضل الله. قال: وحمله على هذا أجود. (وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ) ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكور إذ (¬7) التقدير: وذلك لأن أحدكم، ويدل عليه أن ¬

الباء قد جاءت للسببية (¬1) والتعليل، كقوله تعالى: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} (¬2) {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} (¬3) {ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} (¬4) فكأنه يقول: هذِه الزيادة المذكورة بسبب (¬5) كيت وكيت، وإذا كان كذلك فما رتب على أسباب متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا منها، أو ليس مقصودًا لذاته، وهذِه المعاني التي في الحديث معقولة المعنى مناسبة، فالأخذ بها متوجه. (فَأَحْسَنَ الوضُوءَ) أي: أتى به كاملًا بسننه وشرائطه وآدابه، ولا شك أن هذا على الغالب، وإلا فالغسل (¬6) مراد كالوضوء (وَأَتَى المَسْجِدَ) المسجد وصف معتبر فلا يصح إلغاؤه، ويشبه أن يكون المصلي لصلاة (¬7) الجنازة في معناه. (لا يُرِيدُ) بخروجه (إِلَّا الصَّلاة) أي: قصد الصلاة في الجماعة، واللام فيها للعهد الذهني، وفيه الإخلاص في العبادة بأن لا يريد مع الخروج تجارة ولا شغلا آخر، فليس من خرج له فقط كمن خرج له ولغيره، لكن قد يلحق بالصلاة ما في معناها مما فيه إظهار شعار الإسلام كالعمرة والأذان (¬8) ونحوهما. ¬

(ولا يَنْهَزُهُ) يعني بفتح الياء والهاء، أي: لا ينهضه، وينهضه شيء (إِلَّا الصَّلاةُ) يقال: نهز الرجل، أي: نهض (لَمْ يَخْطُ) بفتح أوله وضم الطاء، أي: لم يمش، وهو على وزن علا يعلو (خُطْوَةً) ضبطه القرطبي بضم الخاء (¬1)، وهي واحد الخطا، وهي ما بين القدمين، وضبطه ابن التين شارح البخاري واليعمري بفتحها، وقال غيرهما: القياس الأوجه الثلاثة في جَذْوَة المقروء بها في السبع؛ لأن كل ما كان فَعْلَة لامه واو، وبعدها تاء التأنيث كان في أولها التثليث. (إِلَّا رفعَ) الله لَهُ (بِهَا دَرَجَةٌ) يحتمل أن هذِه الدرجة معنوية بمعنى ارتفاع رتبته ومنزلته (¬2) عند الله تعالى، أو في الجنة، ويجوز أن تكون حقيقية وهي درج الجنة، لكن ما بعده يرجح الأول (أو حُطَّ بِهَا) أي: بسببها أو لأجلها ([عنه خطيئة]) (¬3) أي محيت من صحيفته. قال الداودي: إن كان له خَطِيئَةٌ وإلا رفعت (¬4) له درجات، وهذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة درجة واحدة إما بالحط وإما بالرفع، وتكون الواو بمعنى "أو" كقولهم الكلمة اسمٌ وفعلٌ وحرف، وخالفه غيره فقال: الحاصل بالخطوة ثلاثة أشياء كما في الحديث الآخر: "كتب له بكل خطوة حسنة، ورفع بها درجة، وحط عنه خطيئة" (¬5). ¬

ورواية أبي يعلى من حديث أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يمشي إلى بيتٍ من بيوت الله تعالى يصلي فيه صلاة مكتوبة، إلا كتب له بكل خطوة حسنة، ويمحى عنه بالأخرى سيئة، ويرفع بالأخرى درجة" (¬1)، وفي سنده (¬2) عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف. (حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ) رواية البخاري: "فإذا صلى" (¬3) (كَانَ فِي صَلاةٍ (¬4) مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ) عن الذهاب في حاجته ويشبه أن يكون في معناه أن كل من حبس (¬5) لانتظار عبادة، كقراءة (¬6) وذكر وعيادة مريض واعتكاف، أو وجد المسجد مغلوقًا وانتظر فتحه، فهو في تلك العبادة إلى أن يحصل له حقيقتها. (وَالْمَلائِكَةُ) يحتمل أن يكونوا غير الحفظة، وقد اختلف في حقيقة (¬7) الملائكة فقيل: أجسام لطيفة قادرة على التشكل فيما شاءت، وقيل: غير ذلك، وهل (¬8) هي متحيزة أو لا؟ وهل يستقل العقل بمعرفتها أو لا؟ وفي ذلك خلاف مشهور في علم الكلام. ¬

(يُصَلُّونَ) رواية البخاري: (تصلي (¬1) عَلَى أَحَدِكُمْ مَا) مصدرية ظرفية (دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الذِي صَلَّى فِيهِ) من المسجد، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة (¬2) أخرى من المسجد مستمرًا على انتظار الصلاة كان كذلك، وقد تقدم معناه عن ابن عبد البر. (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) أي: تقول الملائكة ذلك في صلاتهم عليه، (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ) والدعاء بالتوبة في رواية لمسلم وابن ماجه (¬3)، واستدل به على فضيلة (¬4) الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه، ودعاءهم بالرحمة والمغفرة والتوبة، وعلى تفضيل صالحي الناس على الملائكة؛ لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات في عبادتهم والملائكة مشغولون (¬5) بالاستغفار والدعاء. (مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ) أي: ما لم يصدر منه ما يتأذى به بنو آدم والملائكة، قاله القرطبي (¬6). (أَوْ يُحْدِثْ) فسره أبو هريرة بحدث الوضوء، وابن أبي أوفى: بحدث الإثم (فِيهِ) أي في ذلك المجلس. [560] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى) بن الطباع، نزل أذنة، كان يحفظ نحوًا ¬

من أربعين ألف حديث، علق له البخاري. قال: (ثَنَا أَبُو (¬1) مُعَاوِيَةَ) الضرير (عَنْ هِلالِ بْنِ مَيمُونٍ) الجهني الفلسطيني الرملي، حدث بالكوفة، وثقه ابن معين وغيره (¬2). (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد (الْخُدْرِيِّ، قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) "الصَّلاةُ) المكتوبة (فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاةً) أشار (¬3) ابن عبد البر إلى (¬4) أن بعضهم حمله على صلاة النافلة، ورده بحديث: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة" (¬5) واستدل به على تساوي الجماعات في الفضل، سواء كثرت الجماعة أم قلت؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة، فيدخل فيه كل جماعة، كذا قال بعض المالكية وقواه، لما رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهما التضعيف (¬6) خمسًا وعشرين (¬7). وهو مُسلَّم في أصل الحصول، لكن لا يبقى مزيد الفضل لما كان أكثر لا سيما مع وجود النص في الحديث المتقدم الذي صححه ابن خزيمة وغيره من حديث أُبَيِّ مرفوعًا: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ¬

وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر جمعه (¬1) فهو أحب إلى الله تعالى" (¬2). (فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلاةٍ) وهي الأرض المتسعة لا ماء فيها، والجمع فَلَا، مثل حَصاة وحَصَا (فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا) بكمال الطمأنينة، وبقية شروطها وسننها وآدابها (بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاةً) عند الله تعالى. (قَال عَبْدُ الوَاحِدِ بْن زِيَادٍ) العبدي (¬3) مولاهم البصري (¬4) (فِي هذا الحَدِيثِ) دلالة على أن: (صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الفَلاةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاِتهِ فِي الجَمَاعَةِ .. وَسَاقَ الحَدِيثَ) وكأنه أخذه من إطلاق قوله في الحديث: "فإن صلاها (¬5) " لتناوله الجماعة والانفراد، لكن (¬6) حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق، وتقدم أن السر في تفضيل الصلاة في الفلاة أن الجماعة (¬7) لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة، فإن (¬8) صلاها المسافر مع حصول المشقة جماعة تَضَاعَفَ أجرها على المقيم. * * * ¬

50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم

50 - باب ما جاءَ فِي المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ فِي الظُّلَمِ 561 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيْدَةَ الحدّادُ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ أَبُو سُلَيْمانَ الكَحّال، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "بَشِّرِ المَشّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المَساجِدِ بِالنُّورِ التّامِّ يَوْمَ القِيامَةِ" (¬1). * * * [باب ما جاء في المشي إلى المساجد في الظلم] (¬2) [561] (ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ) بفتح الميم، قال: (ثَنَا أَبُو عُبَيْدَة) بالتصغير، عبد الواحد بن واصل (الْحَدَّادُ) روى له البخاري، قال: (ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن سُلَيمَانَ الكَحَّال) الضبي، قال أبو حاتم: صالح الحديث (¬3) (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ) بن الحصيب - رضي الله عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: بَشِّرِ المَشَّائِينَ) بالهمز والمد، فيه فضيلة المشي على الرجلين إلى المساجد سريعًا كان المشي أو بطيئًا (فِي الظُّلَمِ) فيه فضيلة المشي إلى مساجد الجماعات في ظلمة الليل وهو يعم ظلمة العشاء والفجر، لكن رواية الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة: "بشر المدلجين إلى المساجد [في الظلم] (¬4) " (¬5) والإدلاج بتخفيف الدال هو ¬

المشي في جميع الليل، وبالتشديد المشي آخر الليل. (إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ) يعني من جميع جوانبهم، فإنهم يختلفون في النور على قدر أعمالهم (يَوْمَ القِيَامَةِ) على الصراط، ويحتمل أن يراد بالنور المنابر التي من النور لرواية الطبراني: "بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون" (¬1) والله أعلم. * * * ¬

51 - باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة

51 - باب ما جاءَ في الهَدْيِ فِي المَشْي إِلَى الصَّلاةِ 562 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ داودَ بْنِ قَيْسٍ قال حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ المقْبُرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو ثُمامَةَ الحنّاطُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ المَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ قال: فَوَجَدَنِي وَأَنا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ فَنَهانِي عَنْ ذَلِكَ، وقال إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عامِدًا إِلَى المَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَيهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ" (¬1). 563 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعاذِ بْنِ عَبّادٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ قال حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ الموْتُ فَقال إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا ما أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ اليُمْنَى إِلَّا كَتَبَ الله عز وجل لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ اليُسْرَى إِلَّا حَطَّ الله عز وجل عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَماعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى ما أَدْرَكَ وَأَتَمَّ ما بَقِيَ كانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاةَ كانَ كَذَلِكَ" (¬2). * * * باب الهَدْي فيِ المَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ والهدي بسكون الدال طريقة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

[562] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ عَمْرٍو) أبو عامر العقدي الحافظ. (حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاودَ بْنِ قَيسٍ) الفراء الدباغ، احتج به مسلم (قَال: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن كعب بن عجرة، قال: (حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ) بضم المثلثة (الْحَنَّاطُ) بفتح الحاء المهملة وتشديد النون، ويقال: القَمَّاح بفتح القاف وتشديد الميم، حجازي تابعي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬1). (أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ المَسْجِدَ - أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ - قَال: فَوَجَدَني (¬2) وَأَنَا مُشَبِّكٌ) بتشديد الباء، وتشبيك الأصابع دخول بعضها في بعض (يَدَيَّ) بتشديد الياء آخره للتثنية (فَنَهَانِي (¬3) عَنْ ذَلِكَ وَقَال: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: إِذَا تَوَضأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ) أي: بإسباغه والإتيان بسننه وآدابه وترك مكروهاته. (ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى المَسْجِدِ) لا يريد إلا الصلاة فيه (فَلا يُشَبِّكَنَّ) بتشديد نون التوكيد (يَدَيْهِ) أي: لا يشبك بين أصابعه. قال الشيخ صلاح الدين العلائي والد شيخنا المعمر شهاب الدين في "نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد": لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث ذي اليدين الذي رواه البخاري في أوائل كتاب الصلاة، وترجم عليه: باب تشبيك الأصابع في المسجد من قول أبي ¬

هريرة: فقام - يعني: - النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان (¬1)، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى (¬2). وجمع بينهما بأن حديث كعب بن عجرة فيه النهي عن التشبيك لمن هو عامد إلى الصلاة (فإِنَّهُ (¬3) فِي صَلاةٍ) وفي حديث ذي اليدين إنما شبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتقد أنه قد أكمل الصلاة، ففيه دليل على إباحة التشبيك في المسجد كما بوب عليه البخاري، وقد كره إبراهيم النخعي تشبيك الأصابع في المسجد (¬4)، وما به بأس، وإنما يكره في الصلاة، وكذلك جاء أيضًا عن ابن عمر وابنه سالم والحسن البصري: أنه لا بأس بتشبيك الأصابع في المسجد (¬5)، ثم حكى كلام الخطابي قال: وبه يظهر أن التشبيك في الصلاة على مراتب: إحداها: إذا كان الإنسان في الصلاة فلا شك في كراهته؛ لأنه تعاطى فعلا ليس من أفعال الصلاة، وغالب ما ينشأ (¬6) مثله عن البطالة (¬7) والعبث المنافي (¬8) للصلاة. ¬

وثانيها: إذا كان في المسجد منتظرًا للصلاة أو هو عامد إلى المسجد يريدها بعد ما تَطَهَّر (¬1) فالظاهر أنه مكروه لحديث كعب المذكور، وهو حديث حسن، لكن تكون الكراهة فيه أخف منها في حالة الصلاة. وثالثها: إذا كان في المسجد بعد فراغه من الصلاة، وليس يريد صلاة أخرى ولا ينتظرها، فهذا لا بأس به عملًا بحديث ذي اليدين فعله النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ في المسجد، ولكن بعد إكمال الصلاة في ظنه كما ذكرنا. ورابعها: في غير المسجد فهو أولى الوجوه بالإباحة وعدم الكراهة، وقد احتج له البخاري في الباب الذي أشرنا إليه مع (¬2) حديث ذي اليدين بحديث ابن عمرو (¬3): "شبّك النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أصابعه، وقال: كيف بك يا (¬4) ابن عمرو (¬5) إذا بقيت في حثالة (¬6) من الناس هكذا" (¬7). وبحديث أبي موسى، أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"، وشبك أصابعه - صلى الله عليه وسلم - (¬8). ثم قال: وهكذا الحديثان لا نعرف الموضع الذي قالهما فيه. ¬

[وأما ما] (¬1) رواه ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن خصيفة (¬2) عن سعيد بن المسيب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن أصابعه". وهذا مرسل جيد (¬3). وما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن مولى لأبي سعيد الخدري، قال: بينا أنا مع أبي سعيد وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ دخلنا المسجد فإذا رجلٌ جالس في وسط المسجد محتبيًا مشبكًا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يفطن الرجل لإشارته، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان" (¬4) فمحمولان على من يريد الصلاة جمعًا بين هذين وحديث ذي اليدين، فإنه (¬5) في صلاة ما دام عامدًا إليها وهو يريدها. [563] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبادٍ العَنْبَرِيُّ) قال: (ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن يعلى بن عطاء) العامري، نزيل واسط، وثقه ابن معين والنسائي (¬6). (عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ) الحجازي، وثق (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيب، قَال: ¬

حَضَرَ رَجُلًا) مفعول مقدم (مِنَ الأَنْصَارِ المَوْتُ فَقَال: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا) مفعول له، أي: إلا لأحتسبه في حسناتي قبل موتي وأدخر أجره عند الله تعالى (سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ (¬1) الوضُوءَ) شرط في تحصيل الفضيلة (ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ اليُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللُّه تعالى لَهُ (¬2) حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ اليُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللُّه تعالى عَنْهُ سَيِّئَةً) وروى الطبراني في "الكبير" (¬3) عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة والأخرى تثبت حسنة حتى يدخل المسجد" (¬4) ورجاله ثقات. وتخصيص الحسنة باليمنى [إكرامًا لليمنى] (¬5) على اليسرى التي يحط بها سيئة كما في كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على اليسار، وفي الحديث إشارة إلى أن [السنة لمن] (¬6) ذهب إلى المسجد أن يبدأ باليمين التي يكتب بها الحسنة، وأن الماشي إلى المسجد يرفع اليمنى (¬7) في المشي أكثر من اليسرى؛ ولهذا قال في اليمين يرفع، ¬

وفي اليسرى يضع، مع أن الأقيس (¬1) فيهما الرفع في المشي. (فَلْيُقَرِّب) بتشديد الراء (أَحَدُكُمْ) إلى المسجد (أَوْ لِيُبَعِّدْ) بضم الياء وكسر (¬2) العين (فَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى) فيه (فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ) فيه فضيلة الجماعة في المسجد. (فَإِنْ أَتَى) إلى (¬3) (الْمَسْجِدَ و) وجدهم (قَدْ صَلَّوْا بَعْضًا) من الصلاة (وَبَقِيَ) عليهم (بَعْضٌ) لم يصلوه (¬4) (صَلَّى) معهم (مَا أَدْرَكَ) منها (وَأَتَمَّ) بعد فراغهم (مَا بَقِيَ) عليه (كَانَ كَذَلِكَ) أي كمن أتى (¬5) في المشي (¬6) إلى المسجد، وصلى في الجماعة من أولها. وفي قوله: "وأتم ما بقي عليه" حجة للشافعي والجمهور (¬7) أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يلي (¬8) بعد سلامه هو تمام صلاته في آخرها (¬9) وعكسه أبو حنيفة (¬10) وطائفة لرواية: "واقض ما سبقك" (¬11) وأجابوا عن هذِه الرواية بأن المراد القضاء قضاء الفعل ¬

لا القضاء المصطلح عليه، وهذا كالتعليل لإتيانه الصلاة بسكينة ووقار دون السعي كما في الصحيح: "فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (¬1) ولهذا ذكره المصنف في المشي إلى الصلاة. (فَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ و) وجدهم (قَدْ صَلَّوْا) ولحقهم قبل السلام (فأتم الصلاة) بعد سلامهم إذا أدرك معهم تكبيرة الإحرام (كان) حكم المشي إلى الصلاة (كذلك) لا ينقص من أجره شيء، فإن لم يدرك معهم شيء ووجدهم قد صلوا فليرجع إلى منزله يصلي بأهله؛ لما روى الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات، عن أبي بكرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم (¬2). وهذا يدل على أن الجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد كما سيأتي في الباب بعده، والله أعلم. * * * ¬

52 - باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها

52 - باب فِيمَنْ خَرجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بِها 564 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي ابن محَمَّدٍ- عَنْ محَمَّدٍ -يَعْنِي ابن طَحْلاءَ- عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ ثُمَّ راحَ فَوَجَدَ النّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطاهُ اللُّه جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاها وَحَضَرَها لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا" (¬1). * * * باب فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَسُبِقَ بِهَا [564] (حدثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال: (ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنَ مُحَمَّدٍ) الدراوردي (عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ طَحْلَاءَ) (¬2) بفتح الطاء والمد، المدني مولى جويرية، قال أبو حاتم: ليس به بأس (¬3)، وليس له عند أبي داود والنسائي غير هذا الحديث (عَنْ مِحْصن) بكسر الميم (بْنِ عَلِيٍّ) الفهري بكسر الفاء المدني في "ثقات ابن حبان" (¬4) (عَنْ عَوْف (¬5) بْنِ الحَارِثِ) بن الطفيل الأزدي التابعي، روى له البخاري (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ¬

- رضي الله عنه - (قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ) رواية النسائي: "ثم خرج عامدًا إلى المسجد" (¬1). (فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا) وفرغوا من صلاتهم (أَعْطَاهُ اللُّه تعالى مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ) بفتح الياء وضم القاف (ذَلِكَ مِنْ أجورهم) أنسخة: من أجرهم، (¬2) (شَيْئًا) لفظ النسائي: "كلتب الله تعالى له (¬3) مثل أجر من حضرها" (¬4). وبوب عليه النسائي: حدُّ (¬5) إدراك الجماعة، فجعل أن من أتى بالصفات المذكورة في الحديث يكون مدركًا لفضيلة (¬6) الجماعة كمن أتى أولها، وعلى هذا فمن أدرك الجماعة قبل السلام بتكبيرة كان أحرى بحيازة جميع الصلاة، وفضل الله واسع، والله أعلم. * * * ¬

53 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

53 - باب ما جاءَ فِي خُرُوجِ النِّساءِ إلَى المسْجِدِ 565 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَمْنَعُوا إِماءَ الله مَساجِدَ الله ولكنَ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ" (¬1). 566 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَمْنَعُوا إِماءَ الله مَساجِدَ الله" (¬2). 567 - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، أَخْبَرَنا العَوّامُ بْن حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْن أَبِي ثابِتٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَمْنَعُوا نِساءَكُمُ المَساجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيرٌ لَهُنَّ" (¬3). 568 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجاهِدٍ قال: قال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ائْذَنُوا لِلنِّساءِ إِلَى المَساجِدِ بِاللَّيْلِ". فَقال ابن لَهُ: والله لا نَأْذَن لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا والله لا نَأْذَن لَهنَّ. قال: فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وقال: أَقول قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائْذَنُوا لَهُنَّ". وَتَقُولُ: لا نَأْذَن لَهنَّ (¬4). * * * باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ [565] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ¬

عَمْرٍو) [بن علقمة] (¬1) بن وقاص الليثي (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ) بكسر الهمزة والمد، جمع أمة (الله مَسَاجِدَ الله) فيه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود الجماعة بالشروط الآتية، ومن العلماء من خص الإذن لهن في المساجد بالليل لصلاة العشاء والفجر. قال ابن عبد البر: وفي معنى الإذن لها في المساجد دليل على أن كل مباح وفضل حكمه كحكمه في ذلك من خروجهن إليه مثل زيارة الآباء والأمهات و [ذوي] (¬2) المحارم من القرابات، وما كان مثله (¬3)، لأن الخروج إلى المسجد ليس بواجب على النساء؛ لأنه قد جاء أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن (¬4)، وإذا لم يكن للزوج أن يمنع امرأته من المسجد إذا استأذنته كان أوجب عليه أن لا يمنعها من خروجها إلى الحج في جماعة النساء وإن لم يكن معها محرم (¬5). (ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ) بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء. قال ابن عبد البر: التفلة المتغيرة الريح غير المتطيبة. لئلا يحركن الرجال بطيبهن. قال: وعن يحيى بن سعيد: أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ¬

كانت تستأذن زوجها عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول: والله لأخرجن إلا أن يمنعني، فلا يمنعها (¬1). قال: وعاتكة هذِه كانت تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل عنها يوم الطائف، ثم تزوجها زيد بن الخطاب فقتل عنها في اليمامة، ثم تزوجها عمر فقتل عنها، ثم تزوجها الزبير وعرض له معها خبر طريف في خروجها إلى المسجد (¬2). [566] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حرب) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) قال النووي: ظاهره أن المرأة لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث: وهو أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخيل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شبابة ونحوها ممن يعتبر بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة (¬3). [567] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) قال: (أَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ) قال: (حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ المَسَاجِدَ) فيه أن المرأة إذا استأذنت زوجها أو وليها إن لم يكن لها زوج فيما فيه منفعتها لا يمنعها من ذلك لكن بشرط الأمن من الفتنة أو المفسدة التي تحصل، وكان الزبير (¬4) شديد ¬

الغيرة، وكانت زوجته عاتكة بنت زيد جميلة، وكان يكره منعها للحديث ويكره جلوسها، فذُكر أنه جلس لها في الغلس في طريق المسجد فمس طرف ثوبها وهي لا تعرفه، فرجعت فقال لها: لم لا تخرجين؟ فقالت: كنا نخرج حين (¬1) كان الناس ناسًا (¬2). (وَبُيُوتُهُنَّ) أي: وصلاتهن في بيوتهن (خَيْرٌ لَهُنَّ) من صلاتهن في المساجد، وأكثر أجرًا لو علمن ذلك، لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن أكثر أجرًا، ألا ترى أن المرأة في زمن الحسن البصري لما اعتقدت ذلك حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد يقام فيه الجماعة بالبصرة ركعتين، فسئل الحسن عن ذلك؟ فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها لا تطيق ذلك لو أدركها عمر لأوجع رأسها ضربًا (¬3). [568] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ) قال: (ثَنَا جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي (وَأَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير (عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَال: قَال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: قَال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: ائْذَنُوا لِلنّسَاءِ) فيه أن للزوج منعها من الخروج، وكذا وليها، ولولاه لخوطب النساء بالخروج كما خوطبن (¬4) في قوله {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ} (¬5). ¬

(إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ) رواية البخاري: "بالليل" (¬1). لصلاتهن في مساجد الجماعة، وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر، وظلمة الغلس مثله كما زاده (¬2) البخاري في التبويب عليه، فيه أن المرأة إذا استأذنت زوجها للحج لا يمنعها، ويكون وجه نهيه عن (¬3) منعها المسجد الحرام لأداء فرض الحج نهي إيجاب، وهو قول مالك (¬4)، وأحد قولي الشافعي: أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج (¬5)، ويكون وجه نهيه عن الصلوات الخمس في المساجد نهي أدب لا أنه واجب عليه أن لا يمنعها، وفي معنى الإذن للمسجد ما في معناه (¬6) من العبادة وشهود العيد وزيارة قبر ميت لها، وإذا كان حقًّا عليهم أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن أو لِتَعرُّف أسباب (¬7) دينهن. (فَقَال ابن لَهُ): بيّنه في رواية مسلم: فقال ابن له يقال له واقد: إذًا يتخذنه دغلًا (¬8). ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالًا، فأخرجه من طريق علقمة (¬9)، عن بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن (¬10). ¬

(والله لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ) وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة، عن بلال بن عبد الله نحوه، وفيه: فقلت: أما أنا فسأمنع (¬1) أهلي فمن شاء فليسرح أهله (¬2). ولأحمد في رواية شعبة عن الأعمش المتقدمة: فقال سالم: أو بعض بنيه ... (¬3). قال ابن حجر: والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال كما قاله ابن عبد البر لورود ذلك من روايته نفسه (¬4)، قال: ولم أر في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى، ولا عن شيخه مجاهد، ولم يسمه أحدٌ منهم، فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسمية واقد فيحتمل (¬5) أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو مجلسين، وأجاب [ابن عمر] (¬6) كلًّا منهما بجواب يليق به، ويُقَوِّي هذا اختلاف النقلة في جواب ابن عمر (¬7). (فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا) بفتح الدال والغين المعجمة، وهو الفساد والخداع والريبة، وأصل الدغل الملتف بالشجر الذي يكون منه الفساد؛ أدغلت في الأمر إذا أدخلت فيه ما يخالفه، وإذا دخل الرجل مدخلًا مريبًا قيل دغل فيه. (والله لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، فَسَبَّهُ) وفي رواية بلال عند مسلم: فأقبل عليه ¬

عبد الله فسبه سبًّا ما سمعته سبّه مثله قط (¬1)، وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني (¬2) السب المذكور باللعن [ثلاث مرات] (¬3)، وفي رواية زائدة عن الأعمش [عند أحمد] (¬4): فانتهره (¬5)، وله عن ابن نمير عن الأعمش: فعل الله بك وفعل (¬6). (وَغَضِبَ) واختلاف النقلة في ألفاظ ابن عمر يدل على أن بلالا وواقدًا خالفاه، ويحتمل أن يكون بلال البادئ، فلذلك أجاب بالسب المفسر باللعن، وكان السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة، ووافقه واقد، لكن ذكر العلة بقوله: يتخذنها دغلًا؟ وقال ذلك لما رأى من (¬7) فساد الزمان، وفساد النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة؛ وإنما أنكر ابن عمر لمخالفته الحديث، وإلا فلو قال: إن الزمان تغير وأن بعضهن يُظْهِرن المسجد و [يضمرن] (¬8) غيره لما سبه. (وَقَال: أَقُولُ: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ائذَنُوا لَهُنَّ) وتخالفه أنت (وَتَقُولُ) والله (لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ) وهذا يدل على أنه لم يسبه إلا لمخالفته (¬9) الخبر. * * * ¬

54 - باب التشديد في ذلك

54 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ 569 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أَحْدَثَ النِّساء لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ كَما مُنِعَهُ نِساءُ بَنِي إِسْرائِيلَ. قال يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ نِساءُ بَنِي إِسْرائِيلَ؟ قالتْ: نَعَمْ (¬1). 570 - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قال: حَدَّثَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صَلاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي حُجْرَتِها وَصَلاتُها فِي مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِها فِي بَيْتِها" (¬2). 571 - حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ تَرَكْنا هذا البابَ لِلنِّساءِ". قال نافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى ماتَ. قال أَبُو داودَ: رَواهُ إِسْماعِيلُ بْن إِبْراهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ قال: قال عُمَرُ وهذا أَصَحُّ (¬3). * * * [569] (ثَنَا القعنبي (¬4)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) بن قيس الأنصاري قاضي المدينة، ثم قاضي العراق (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصارية الفقيهة، كانت في حجر ¬

عائشة فحفظت عنها الكثير. (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) بعده من حسن الملابس والطيب والزينة والتبهرج (لَمَنَعَهُنَّ المَساجِدَ) وإنما كان النساء يخرجن في المروط والأكسية والشملات الغلاظ، وتمسك بعضهم بقول عائشة على منع النساء مطلقًا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته (¬1) على شرط لم يوجد في زمانها، بل قالته بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يسمع فاستمر الحكم حتى (¬2) أن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع، وقد علم الله أنه سيحدث فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن (¬3) يستلزم منعهن من المساجد لكان يمنعهن من غيرها كالأسواق فإنها أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن (¬4) (كَمَا مُنِعَهُ (¬5) نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ). (قَال يَحْيَى) بن سعيد (فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَمُنِعَهُ) (¬6) أي المساجد (نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالتْ: نَعَمْ) فيحتمل أنها تلقت (¬7) ذلك عن عائشة، ويحتمل أن يكون تلقته (¬8) عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة مرفوعًا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت: كن نساء بني ¬

إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، و [سلطت عليهن] (¬1) الحيضة (¬2). وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي. [570] (ثَنَا ابن المُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ) الكلابي الحافظ (قال: ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ) (¬3) العجلي أبي المعتمر (عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ) عوف بن مالك الجشمي، ولأبيه مالك بن نضلة صحبة، (عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود - رضي الله عنه - (عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا) يشبه أن يكون المراد به موضع مبيتها الذي تنام فيه (أَفْضَلُ مِنْ صَلَاِتهَا فِي حُجْرَتِهَا) الحجرة بضم الحاء، كل موضع حجر عليه بالحجارة من بيت ونحوه. (وَصَلَاتُهَا فِي مُخْدَعِهَا) بضم الميم وفتحها وكسرها، بيت صغير يحرز (¬4) فيه الشيء يعني كالخزانة في البيت، وتثليث الميم فيه لغة مأخوذة (¬5) من أخدعت الشيء بالألف إذا أخفيته. (أَفْضَلُ مِنْ صَلَاِتهَا فِي بَيْتِهَا) الذي تسكن فيه، ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية، أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: "قد علمت، وصلاتك (¬6) ¬

في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة" (¬1). وإسناد أحمد حسن، وللطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، عن ابن مسعود قال: ما صلت المرأة في موضع خير لها [من قعر] (¬2) بيتها .. ، وفيه: "أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان" (¬3). [571] (ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرو المقعد، أحد الحفاظ قال: (ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) قال: (ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ، قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ تَرَكْنَا هذا البَابَ لِلنِّسَاءِ) يدخلون منه ويخرجون لئلا يختلطوا بالرجال (قَال نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَتَّى مَاتَ) وقد تقدم، (رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع قَال: قَال عُمَرُ. وهذا أَصَحُّ) إسنادًا مما قبله، وفيهما دليل على أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في مسجد ولا غيره لما فيه من المفسدة العظيمة، والله أعلم. * * * ¬

55 - باب السعي إلى الصلاة

55 - باب السَّعْيِ إلىَ الصَّلاةِ 572 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَة، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوها تَسْعَوْنَ وَأْتُوها تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَما فاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". قال أَبُو داودَ: كَذا قال الزُّبَيْدِيُّ وابْن أَبِي ذِئْبٍ وَإِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزّهْرِيِّ: "وَما فاتَكُمْ فَأَتِمُّوا". وقال ابن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ: "فاقْضُوا". وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: "فَأَتِمُّوا". وابْن مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو قَتادَةَ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ قالوا: "فَأَتِمُّوا" (¬1). 573 - حَدَّثَنا أَبُو الوَليدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ قال: سَمِعْتُ أَبا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قال: "ائْتُوا الصَّلاةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا ما أَدْرَكْتُمْ واقْضُوا ما سَبَقَكُمْ". قال أَبُو داودَ: وَكَذا قال ابن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "وَلْيَقْضِ". وَكَذا أَبُو رافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو ذَرٍّ رُوِيَ عَنْهُ: "فَأَتِمُّوا واقْضُوا". واخْتُلِفَ عَنْهُ (¬2). * * * باب السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ [572] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) قال: (ثَنَا عَنْبَسَةُ) قال: (أَخْبَرَنِي يُونُسُ) ابن يزيد الأيلي (عَنْ ابن شِهَابٍ) قال: (أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وَأَبُو ¬

سَلَمَةَ) عبد الله (بْنُ (¬1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) عبر بالإقامة؛ لأن سماعها هو الحامل غالبًا على الإسراع ليترجى (¬2) المصلي إدراك تكبيرة الإحرام، ومع هذِه الفضيلة فنهى (¬3) عن الإسراع في قوله: (فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ) وإذا نهى هذا فغيره ممن يأتي المسجد قبل الأذان أو قبل إقامة الصلاة أولى بأن لا يسرع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها، وقد لحظ فيه بعضهم معنى آخر غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة (¬4)؛ لأن المسرع (¬5) إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد [انبهر وضاق] (¬6) نفسه من سرعة المشي، فإذا وصل يقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في القراءة وبقية (¬7) الصلاة، فالخشوع في الصلاة هو اللب المقصود في الصلاة، وأما من جاء قبل ذلك وأسرع فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح لكن لا يحصل له الخشوع في تحية المسجد، وعلى هذا فالنهي عن الإسراع بعد الإقامة أبلغ؛ لأن فيه إذهاب الخشوع في الفرض بخلاف إذهابه في النفل، وهو التحية أو السنة. (وَأْتُوهَا تَمْشُونَ) وأما قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (¬8) فالمراد ¬

بالسعي هنا الذهاب والمضي، وفي "الموطأ" عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذِه الآية فقال: كان يقرؤها: إذا نودي للصلاة فامضوا (¬1)، فكأنه فسر السعي بالذهاب والمضي، وأشار المصنف بإيراد هذا الحديث بأن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث، والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي، والسعي في الحديث فسر بالعدو وسرعة المشي، ولمقابلته للمشي حيث (¬2) قال: "فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون". (وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ) كذا في رواية للبخاري عند غير أبي ذر (¬3)، ولمسلم من طريق يونس (¬4)، وضبطها القرطبي شارحه بالنصب على الإغراء (¬5). وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، واستشكل بعضهم دخول (¬6) الباء؛ لأنه متعدٍّ بنفسه لقوله: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} (¬7) وفيه نظر لثبوت رواية الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث: "عليكم برخصة الله" (¬8)، "فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (¬9) ¬

و (¬1) حديث: "عليك بالمرأة" قاله لأبي طلحة في قصة صفية (¬2). و"عليك بخويصة نفسك" (¬3) وغير ذلك. ولا [يمتنع من] (¬4) كونه متعدٍّ بنفسه أن لا يتعدى بالباء (¬5)، والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت لمسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فذكر نحو حديث (¬6) الباب وقال آخره: "وإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة" (¬7). أي: أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي (¬8) ويجتنب ما ينبغي للمصلي اجتنابه، وفي الصَّحيحين: "السكينة والوقار" (¬9)، قال عياض (¬10) والقرطبي (¬11): هو بمعنى السكينة، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقًا؛ لأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات (¬12) (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا) قال الكرماني: الفاء في فما جواب شرط محذوف أي: إذا ¬

ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا (¬1). أو (¬2) التقدير: إذا فعلتم فما أدركتم من الصلاة جميعها فصلوه (¬3) كلها مع الجماعة، واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة؛ لقوله: "فما أدركتم فصلوا" ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور، وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة؛ لحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك" (¬4) وقياسًا على الجمعة، واستدل به أيضًا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجده عليها بحديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن رجل من الأنصار مرفوعًا: "من وجدني راكعًا (¬5) أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها" (¬6). وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم [أنه يغفر له] (¬7) بمجرد ذلك. (وَمَا فَاتَكُمْ قَأَتِمُّوا) أي كملوه (¬8)، هذا هو الصحيح في رواية الزهري. ورواه ابن عيينة: "فاقضوا" كما سيأتي، وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين لفظي الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا ¬

واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق (¬1) على الفائت غالبًا، لكن يطلق على الأداء أيضًا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (¬2)، ويرد بمعنى آخر، فيحمل قوله هنا على معنى الأداء أو الفراغ، فلا تغاير قوله: "فأتموا". (كَذَا قَال) محمد بن الوليد بن عامر (الزُّبَيدِيُّ) روى له الشيخان، (و) محمد بن عبد الرحمن (ابْنُ أَبِي ذِئْبِ، وَإبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ وشعيب (¬3) بْنُ أَبِي حَمْزَةَ) بالمهملة، كلهم (عَنْ الزُّهْرِيِّ). وأخرجه مسلم (¬4) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق بلفظ (وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) هذا هو الصحيح في رواية الزهري. (وقَال سفيان بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ: فَاقْضُوا) وحكم مسلم في "التمييز" عليه بالوهم في هذِه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في "صحيحه" لكن لم يسق لفظه (¬5)، وكذا روى أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: "فاقضوا" (¬6). (وقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) بن علقمة بن وقاص الليثي، أخرج له ¬

الشيخان (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَ) رواه (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شرحبيل الكندي. (عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وما فاتكم فَأَتِمُّوا و) كذا رواه عبد الله (ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَ) رواه (أَبُو قَتَادَةَ) الحارث بن ربعي (وَأَنَسٌ) ابن مالك كلهم (عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ) أي كل واحد منهم (قَال: أَتِمُّوا) وهو الصحيح الذي عليه أكثر رواة مسلم. [573] (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك (الطَّيَالِسِيُّ) قال: (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ائْتُوا) يجب إبدال الهمزة الثانية الساكنة ياء ولا تقرأ بالهمز الساكن في الابتداء؛ لئلا يقع بعد همز وصل فيجتمع همزتان كما تبدل من {اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (¬1) [في الابتداء] (¬2) (الصَّلَاةَ) بلا إسراع ولا سعي. (وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ) هذا يؤيد ما قاله النووي عند حذف الواو بلفظ: "عليكم السكينة" أن السكينة بالرفع والجملة حالية، فإن واو الحال ظهرت في هذِه الرواية، وقريبٌ من هذِه الرواية رواية الطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون، عن أنس - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة" (¬3). ¬

(فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ، وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ) وقد اختلف في رواية أبي قتادة، فرواية الجمهور: "فأتموا" (وَكَذَا قَال ابن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلْيَقْضِ) ما سبقه، ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ: "صلِّ ما أدركت واقض ما سبقك" (¬1) (وَكَذَا قَال أَبُو رَافِع) نفيع الصائغ المدني، نزيل البصرة، أدرك الجاهلية (¬2). (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَ) أما (أَبُو ذَرٍّ) الغفاري، فإنه (روي عَنْهُ: فَأَتِمُّوا، و) روي عنه (اقْضُوا، وَاخْتُلِفَ) في الرواية (عنه) (¬3)، والأصح عنه وعن غيره: "فاقضوا" وإنما يظهر فائدة هذا الاختلاف عند من فرق بين معنى الإتمام والقضاء (¬4)، والله سبحانه وتعالى أعلم. * * * ¬

56 - باب في الجمع في المسجد مرتين

56 - باب فِي الجَمْعِ فِي المَسْجدِ مَرَّتَيْنِ 574 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمانَ الأَسوَدِ عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقال: "أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هذا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ" (¬1). * * * باب الجَمْعِ فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْنِ [574] (ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثنا وهَيبٌ) بن خالد الباهلي. (عَنْ سُلَيمَانَ الأَسْوَدِ) الناجي أبي محمد البصري، وثقه ابن معين وغيره (¬2). (عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ) علي بن داود الناجي، قال أبو زرعة: بصري ثقة (¬3). (عَنْ أَبِي سعِيدِ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَال: أَلَا رَجُلٌ) يحتمل أن يكون (ألا) هنا للعرض (¬4) أو للتحضيض، ومعناهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بِلين (¬5)، والتحضيض طلب بِحَث، لكن تختص "ألا" هذِه بالأفعال كقوله تعالى: {أَلَا ¬

تُقَاتِلُونَ}، فعلى هذا يكون رجل مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره ألا يتصدق رجل يتصدق عليه أي (يَتَصَدَّقُ عَلَى هذا) الرجل، وزاد الترمذي، ولفظه عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: [صلى بنا (¬1) رسول الله] (¬2) - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا" (¬3). (فَيُصَلِّيَ مَعَهُ) ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي (¬4)، قال ابن الرفعة: وقد اتفق الكل على أن من رأى شخصًا يصلي منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه، وإن كان قد صلى في جماعة كما في رواية الترمذي، وقد استدل بهذا الحديث على أن من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم لهذا الحديث (¬5). وقال القاضي حسين: يحتمل أن يقال: إن كانت الجماعة الثانية أكثر وإمامهم أورع، وأهدى لأركان الصلاة بشرائطها وأركانها وهيئاتها، فيستحب له أن يعيد الصلاة التي صلاها مع الجماعة؛ لأنه يكسب (¬6) ¬

زيادة فضيلة لم تكن له في الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية مثلها (¬1) أو دونها لا يستحب، وهذا ما صححه الكافي، انتهى. وعلى هذا إن كانت المعادة في أوقات الكراهة فيحتمل أنها لا تنعقد، بل هي باطلة كما في التطوعات التي لا تستحب في أوقات (¬2) الكراهة، والله تعالى أعلم. * * * ¬

57 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم

57 - باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أدْرَكَ الجَماعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ 575 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْن عَطاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ غُلامٌ شابٌّ فَلَمّا صَلَّى إِذا رَجُلانِ لَمْ يُصَلِّيا فِي ناحِيَةِ المَسْجِدِ فَدَعا بِهِما فَجِيءَ بِهِما تُرْعَدُ فَرائِصُهُما فَقال: "ما مَنَعَكُما أَنْ تُصَلِّيا مَعَنا". قالا: قَدْ صَلَّيْنا في رِحالِنا. فَقال: "لا تَفْعَلُوا إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّها لَهُ نافِلَةٌ" (¬1). 576 - حَدَّثَنا ابن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطاءٍ عَنْ جابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ بِمِنًى بِمَعْناهُ (¬2). 577 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا مَعْنُ بْن عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عامِرٍ قال: جِئْتُ والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلاةِ - قال - فانْصَرَفَ عَلَيْنا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى يَزِيدَ جالِسًا فَقال: "أَلَمْ تُسْلِمْ يا يَزِيدُ". قال: بَلَى يا رَسُولَ الله قَدْ أَسْلَمْتُ. قال: "فَما مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النّاسِ فِي صَلاِتهِمْ". قال: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنا أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ. فَقال: "إِذا جِئْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَوَجَدْتَ النّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وِإنْ كنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نافِلَة وهذِه مَكْتُوبَةً" (¬3). 578 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ قال: قَرَأْت عَلَى ابن وَهْبِ قال: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ ¬

بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ المُسَيَّبِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبا أَيُّوبَ الأنصارِيَّ فَقال: يُصَلِّي أَحَدُنا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلاةَ ثُمَّ يَأْتيِ المَسْجِدَ وَتُقامُ الصَّلاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقال أَبُو أَيُّوبَ: سَألْنا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: "ذِلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ" (¬1). * * * باب منْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ [575] (ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن (¬2) الحارث النمري، شيخ البخاري، قال (ثنا شُعْبَةُ) قال (أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ) العامري، قدم من الطائف واسطًا فأقام بها في سلطان بني أمية، روى له مسلم. (عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ) السوائي (¬3)، وثقه النسائي (¬4) (عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن الأسود، ويقال: [ابن أبي] (¬5) الأسود، حليف قريش (¬6)، نزل الكوفة: "أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَا أن صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ) بضم أوله وفتح ثالثه. (فَرَائِصُهُمَا) جمع فريصة بالصاد المهملة وهي اللحمة من الجنب ¬

والكتف التي لا تزال ترعد أي تتحرك من الدابة، واستعير للإنسان؛ لأن له فريصة وهي ترجف عند الخوف. وقال الأصمعي: الفريصة اللحمة بين الكتف والجنب (¬1)، وسبب ارتعاد (¬2) فرائصهما لما اجتمع في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. (فَقَال: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالا: ) يا رسول الله، إنا كنا (قَدْ صَلَّينَا فِي رِحَالِنَا) فيه أن الصلاة أمانة فيصدق (¬3) من ذكر أنه صلاها ولا يطالب (¬4) ببينة على فعلها. (فَقَال: لَا تَفْعَلُوا) أي مثل هذا، فيه أن الاثنان جمع، ولهذا أعاد الواو في ضميرهما، والواو ضمير جمع، ومنه قول الشاعر: يُحيى بالسلام غَنيُّ قوم ... ويُبْخَل بالسلام على الفقير أليس الموت بينهما سواءٌ ... إذا ماتوا وصاروا في القبور وجاء في رواية أحمد والترمذي: "فلا تفعلا" (¬5). (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ)، رواية أحمد: "ثم أتيتما ¬

مسجد جماعة" (¬1). (وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ) لفظ ابن حبان: "إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا" (¬2) فيه الأمر بإعادة الصلاة مع الإمام لمن صلى في رحله، سواء كان صلى في رحله في جماعة أو صلى منفردًا، فإطلاقه في الأمر بالإعادة من غير تفصيل عن صلاته في بيته يدل على الأمر بالإعادة في الحالين؛ لأن ترك الاستفصال في المقال منزل منزلة العموم في المقال كما هو مقرر عند الأصوليين. قال ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته، وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل، وكل من صلى عندهم مع آخر فقد صلى في جماعة، فلا يعيد في أخرى قلَّت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد (¬3) في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له، وهذا لا يخفى فساده. قال: وممن قال هذا القول مالك بن أنس وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، ومن حجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين" (¬4). (فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ) فيه تصريح في أن الثانية في الصلاة المعادة نافلة، وهو ¬

حجة للقول الجديد الصحيح من مذهب الشافعي أن الأولى (¬1) فرض والثانية نفل، والقديم كما قال أبو إسحاق إن الله يتقبل أيتهما (¬2) شاء (¬3). وقال القاضي: إنه قولٌ مخرج، وقيل: إنه منصوص عليه في الإملاء، ووراء القولين (¬4) وجهان: أحدهما: عن بعض الأصحاب أن الفرض هي الثانية، لأنه استحب له إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة ولو كانت نفلًا لما حصل بها الكمال فتبين أن الأولى وقعت نفلًا. والثاني: حكاه في "التتمة"، أن كلا الصلاتين فرضٌ؛ لأن الخطاب يسقط بالأولى وكانت فرضًا، وقد فاتت صفة الصلاة فيها فأمرنا بإعادتها، وليس يمكن إعادة الصفة وحدها فحكمنا بأن الجميع فرض (¬5). [576] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ) بن معاذ العنبري شيخ مسلم، وروى له البخاري، قال: (ثنا أَبِي) معاذ بن معاذ العنبري، قال: (ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ (¬6) بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن الأسود (قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -)، رواية ابن حبان عنه قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته، فصليت معه صلاة. (الصبح) ¬

في مسجد الخيف في منى (¬1). (بمنى) فالباء بمعنى في كقوله تعالى {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} (¬2) أي في بدر ... (بمعناه). ولابن حبان: فلما قضى صلاته إذا رجلان في آخر الناس لم يصليا .. الحديث (¬3). وبوب عليه باب: بيان أن حكم صلاة الغداة في الإباحة للمأموم أن يتنفل بصلاته خلف من يؤدي فرضه حكم غيرها من الصلوات. قال أصحابنا: هذا الحديث كالمصرح بأنه لا فرق في الصلاة المعادة بين أن تكون مما تكره الصلاة بعدها أو لا؛ لأنه نص في الصبح، وهي مما يكره الصلاة بعدها، فغيرها أولى (¬4)، وهو مذهب الشافعي، وحكي عن بعض الأصحاب: أنه لا يعيد صلاة الصبح والعصر، ويعيد ما سواهما؛ لأن الصلاة بعد الصبح والعصر مكروهة (¬5) بغير سبب، ولا سبب هنا، وحكى الإمام عن شيخه وجهًا: أن المغرب لا تعاد؛ لأنها وتر النهار (¬6). قال أبو بكر الصيدلاني: ولو كانت الصلاة المعادة مغربًا، وقلنا بالحديث الذي هو الجديد عند الشافعي أن المعادة نفل زاد فيها حال الإعادة ركعة، فإن الأحب (¬7) في النوافل أن يكون شفعًا، وهذا ما ¬

حكاه القاضي حسين لا غير، وقال الإمام: إنه حسن بالغ. قال ابن عبد البر: وقد اختلف في ذلك عن سعيد بن المسيب كما اختلف عن ابن (¬1) عمر، فروى همام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إذا صليت وحدي ثم أدركت الجماعة. فقال: أعد غير أنك إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة، واجعل صلاتك وحدك تطوعًا، ثم قال أبو عمر: وهذا شيء لا يعرف وجهه كيف يشفع المغرب بركعة وتكون الأولى تطوعًا، وقد أجمع العلماء على أن المغرب إذا نوى بها الفريضة لم يشفعها بركعة، وما أظن الحديث والله أعلم إلا والأولى فريضة، فإن صح ما ذكرناه عنه فهو وهمٌ من قتادة أو ممن دونه في الإسناد، وقد كان جماعة من العلماء يضعفون أشياء من حديث قتادة عن ابن المسيب (¬2). [577] (ثنا قُتَيْبَةُ) بن سعيد، قال: (ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعي، (عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ) الثقفي، قال أبو داود: لا بأس، كانت دموعه جارية، إن صلى فهو يبكي، وإن طاف فهو يبكي، وإن قرأ في المصحف فهو يبكي، فعوتب في ذلك فبكى وقال: ينبغي أن تعتبوني على التقصير والتفريط اللذين استوليا علي. قال ابن حرب: كنا نراه من الأبدال (¬3). (عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ) الطائفي ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬4)، (عَنْ ¬

يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ) بن الأسود السوائي، شهد حنينًا، قيل: إن يزيد بن الأسود ويزيد بن عامر رجل واحد. (قَال: جِئْتُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، قَال: فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه أنه لا يكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة لقوله تعالى {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (¬1). (فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا) لم يصل معهم (فَقَال: أَلَمْ) فيه تقرير لإسلامه؛ لأن الاستفهام إنكار، ونفي النفي إثبات (تُسْلِمْ) في رواية "الموطأ" قال لبشر بن محجن حين جلس ولم يصل مع الناس: "ألست برجل مسلم" (¬2) (يَا يَزِيدُ؟ قَال: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَدْ أَسْلَمْتُ). قال ابن عبد البر: فيه من الفقه أن من لم يصل فليس بمسلم، ومن صلى الصلاة مواظبًا عليها شهد له بالإسلام، وأجمع المسلمون أن جاحد فرض الصلاة كافر، واختلفوا في المقر بها التارك عمدًا لعملها وهو على القيام بها قادر، فروي عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة (¬3). (قَال: فَمَا مَنَعَكَ (¬4) أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاِتهِمْ؟ ) فيه سؤال تارك الصلاة هل له عذر يظهره قبل أن يقضى عليه (قَال: إِنِّى كُنْتُ قَدْ (¬5) صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي)، فيه أن من أقر بعمل الصلاة وإقامتها على ما يجب ¬

منها وكل إلى قوله، ويقبل منه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قبل من يزيد بن عامر ومن محجن الديلي في رواية "الموطأ": صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي. (وَأَنَا أَحْسبُ) بكسر السين (أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ) فصليت في منزلي قبل أن أحضر (فَقَال: إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ) يصلون (فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيتَ) في منزلك، وخص بعضهم هذا بالمساجد الثلاثة. قال ابن عبد البر: وفي رواية قال مالك: ومن صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، أو المسجد الحرام، أو مسجد بيت المقدس. قال مالك: فإن دخل الذي صلى وحده المسجد فوجد القوم جلوسًا في آخر صلاتهم فلا يدخل معهم إلا إن علم أنه يدرك من صلاتهم ركعة يسجد فيها (¬1). (تكن) بالجزم جواب الأمر الذي قبله، وهو "فَصَلِّ" (لك) أي الصلاة الأولى التي في منزلك (نَافِلَةً، وهذِه) تكن لك (مَكْتُوبَةٌ). قال في "الذخائر": هذا الخبر موافق للقول المنسوب للقديم (¬2) من مذهب الشافعي، وحكاه الإمام عن رواية شيخه عن بعض الأصحاب أن الفرض هو الثانية والأولى (¬3) وقعت نافلة، وهذا الحديث حجة لهذا القول، ووجهه كما تقدم أن من دخل فوجد الجماعة يصلون استحب (¬4) له إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة، ولو كانت الثانية نفلًا ¬

لما حصل بها الكمال فتبين بالأخيرة التي حصل بها كمال صلاته أن الأولى وقعت نفلًا. [578] (ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَال: قَرَأْتُ عَلَى) عبد الله (بْنِ وَهْبٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو) بن الحارث الأنصاري أحد الأعلام. (عَنْ بُكَيرٍ) بن عبد الله بن الأشج (أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ (¬1) بْنَ عَمْرِو بْنِ المُسَيِّبِ) وثقه النسائي (¬2). (يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ فَقَال: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي المَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ) تلك الصلاة التي صليتها في منزلي (فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا) في أيتهما أجعل صلاتي الأولى أو الثانية؟ (فَقَال أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: وذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ) قال الخطابي: يريد بقوله: "له (¬3) سهم جمع" أي له سهمه (¬4) من الخير جمع له فيه حظان. قال: وقال الأخفش (¬5): يريد به سهم الجيش (¬6). قال: والجمع الجيش ها هنا (¬7)، [وقيل: جمع أي جماعة] (¬8)، واستدل بقوله {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} (¬9) ¬

وبقوله {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ} (¬1) يعني الجيش، وقيل: ثوابه كمن شهد جمعًا، وهي المزدلفة، وذكر مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بمعنى واحد، أن سائلًا سأل كل واحد منهما قال له: إنه يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيجد الناس يصلون، أنصلي معهم؟ فقالا: نعم، فقال: فأيهما (¬2) أجعل من (¬3) صلاتي؟ فقال: ذلك إلى الله يجعلها (¬4) أيتهما (¬5) شاء. قال ابن عبد البر بعد هذا: وذكر بعض أصحاب مالك أن هذا مذهبه لا يدري أي الصلاتين فريضة ولا أيتهما (¬6) هي النافلة، وإنما ذلك إلى الله (¬7). * * * ¬

58 - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة أيعيد

58 - باب إِذا صَلَّى ثُمَّ أدْرَكَ جَماعَةً أَيُعِيدُ 579 - حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ -يَعْنِي: مَوْلَى مَيْمُونَةَ- قال: أَتَيْتُ ابن عُمَرَ عَلَى البَلاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْت: أَلا تُصَلِّي مَعَهُمْ قال: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا تُصَلُّوا صَلاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْن" (¬1). * * * باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد؟ [579] (ثنا أبو كامل) الجحدري (¬2)، قال: (ثنا يزيد بن زريع) قال: (ثنا حسين) بن ذكوان المعلم (عن عمرو بن شعيب، عن سليمان) بن يسار (مولى ميمونة) أم المؤمنين، وهو أخو عطاء (قال: أتيت ابن عمر) - رضي الله عنهما -، لفظ النسائي: رأيت ابن عمر جالسًا (¬3) (على البلاط)، وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة (وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ ) لفظ النسائي: فقلت: يا أبا عبد الرحمن لم لا تصلي؟ (¬4). وفيه تنبيه الآدمي من هو أعلم منه وأجلُّ بما يظهر أنه من العبادات والقُرَب. (قال: قد صليت)، ثم ذكر حجته فقال: (إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) لفظ النسائي: "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين" (¬1). فيه حجة للوجه الذي صححه الصيدلاني والغزالي وصاحب المرشد وغيرهم، أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يصلون لا يصلي معهم كيف كانت؛ لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت [له، ولو] (¬2) قيل أنه يعيدها (¬3) لقيل يعيدها ثانية وثالثة ورابعة، وهو مخالف لما كان عليه الأولون (¬4)، والحديث الذي قبله مختص بحالة الانفراد، وفيه جَمْعٌ بين الأحاديث. قال في "الاستذكار": اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا، قال: وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك وقوله للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لكم نافلة" فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذٍ (¬5). * * * ¬

59 - باب في جماع الإمامة وفضلها

59 - باب فِي جِماعِ الإمامَةِ وَفَضْلِها 580 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المهْرِيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الهَمْدانيِّ، قال: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَمَّ النّاسَ فَأَصابَ الوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِمْ" (¬1). * * * باب في فضل الإمامة [580] (ثنا سليمان بن داود المهري) (¬2) قال: (ثنا ابن (¬3) وهب) قال: (أخبرني يحيى بن أيوب) الغافقي مولى بني أمية أحد علماء مصر. (عن عبد الرحمن بن حرملة) الأسلمي، أخرج له مسلم (عن أبي علي) [ثمامة بن شُفَي] (¬4) (الهمداني) بسكون الميم التجيبي. (قال: سمعت عقبة بن عامر - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أمَّ الناس فأصاب الوقت) استدل به بعضهم على صحة [الائتمام بمن] (¬5) يخل بشيء من الصلاة، ركنًا كان أو غيره، إذا أتم المأموم وصلى الإمام بعد دخول الوقت وقبل خروجه؛ لأنه لم يشترط في ¬

إصابة الإمام إلا الوقت. قال إمام الحرمين: اختار المزني القول (¬1) القديم أنه يصح اقتداء القارئ بالأمي الذي لا يحسن حرفًا بأن اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام صحيح (¬2)، وكذلك اقتداؤه بالمريض المومئ، وكذا اقتداء المتوضئ بالمتيمم، فإذا كانت القدوة تصح [مع أداء] (¬3) صحت صلاة الإمام سواء كان بعض (¬4) صلاته راجعًا إلى ركن أو شرط فليكن العجز عن القراءة الشديدة بهذِه المثابة، ثم قال: ولا شك في نصرة هذا القول في اتجاه القياس، ومما يدل على أن إصابة الوقت هي المعتبرة بحديث ابن مسعود مرفوعًا: " لعلكم تدركلون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم (¬5) فصلوا في بيوتكم في الوقت، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة". أخرجه النسائي وغيره (¬6)، فالتقدير على هذا: فإن أصاب الوقت، وإن أخطأ الوقت. (فله) أي: فتحصل الصلاة التي في الوقت وثوابها للإمام (ولهم) أي: وللمأمومين وفي رواية لأحمد في هذا الحديث: "فإن صلوا ¬

الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم" (¬1). وهذا يدل على أن المراد ما هو أعم من إصابة الوقت. قال ابن المنذر: هذا الحديث (¬2) يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه (¬3)، أي ارتكبوا الخطيئة ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا إثم فيه. قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر، أي ما أصاب الوقت إذا خيف (¬4) منه، ووجَّه غيره قوله إذا خيف منه، بأن الفاجر إنما يَؤُم إذا كان صاحب شوكة (¬5). قال في "شَرح السُّنَّة": فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثًا أنه يصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة (¬6). (ومن انتقص من ذلك) ظاهر الانتقاص لا يقابل الوقت، فيشبه أن يكون كما تقدم ليس المراد إصابة الوقت فقط، بل كما في رواية أحمد المذكورة، بل إصابة الوقت وإتمام الركوع والسجود (¬7)، ويكون المراد بالانتقاص هنا من الركوع والسجود [(شيئًا فعليه] (¬8) ولا عليهم) (¬9) ¬

يحتمل أن يكون فيه حذف تقديره: ولهم الثواب لا عليهم الإثم، والمراد أن الإمام إن كان في صلاته نقص وخلل بأن (¬1) كان جنبًا أو محدثًا أو عليه نجاسة، ولم يعلم المأموم بحاله فللمأمومين الثواب وصلاتهم صحيحة ولا إثم عليهم. ورواية ابن ماجه: أن أبا علي الهمداني خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني، فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا له: إنك أحقنا بذلك، أنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبى وقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أمّ الناس فأصاب فالصلاة له ولهم، وإن انتقص من ذلك فعليه ولا عليهم" (¬2) أي عليه الإثم من النقص. * * * ¬

60 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

60 - باب فِي كَراهيَةِ التَّدافُعِ على الإِمامَةِ 581 - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنا مَرْوانُ، حَدَّثَتْنِي طَلْحَةُ أُمُّ غُرابٍ، عَنْ عَقِيلَةَ -امْرَأةٌ مِنْ بَنِي فَزارَةَ مَوْلاةٌ لَهُمْ- عَنْ سَلامَةَ بِنْتِ الحرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الحرِّ الفَزارِيِّ قالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَشْراطِ السّاعَةِ أَنْ يَتَدافَعَ أَهْلُ المَسْحِدِ لا يَجِدُونَ إِمامًا يُصَلِّي بِهِمْ" (¬1). * * * باب في كراهية التدافع في الإمامة [581] (ثنا هارون بن عباد الأزدي) المصيصي الأنطاكي مقبول، قال: (ثنا مروان) بن معاوية الفزاري، قال: (حدثتني طلحة أم غراب) روى لها ابن ماجه، وروت عن عقيلة وغيرها، وروى عنها ابنها عبد الله بن معاوية، ووكيع (عن عقيلة) بفتح العين، يقال: هي جدة لعلي (¬2) بن غراب (امرأة من بني فزارة) بفتح الفاء اسم قبيلة منقولة من أنثى الببر بفتح الباء الأولى وإسكان الثانية، سميت بذلك لشدتها، (مولاة لهم) أي لبني فزارة (عن سلامة بنت الحر) ضد العبد الفزاري، قال أبو داود: لها ولأخيها خرشة صحبة (أخت خرشة) بمفتوحات والخاء والشين معجمات، مات خرشة سنة أربع وسبعين - رضي الله عنه - (ابن الحر (¬3) الفزاري - رضي الله عنهما - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن من ¬

أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد) رواية (¬1) ابن ماجه (¬2) من طريق وكيع عن أم غراب بلفظ: "يأتي على الناس زمان يقومون ساعة". (لا يجدون إمامًا يصلي بهم) فيه أنه لا ينبغي تدافع أهل المسجد في الإمامة، بل يصلي بهم من يظهر أنه أحقهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله". رواه الدارقطني عن ابن عمر، وهو في الطبراني (¬3). وفيه معجزة ظاهرة لإخباره - صلى الله عليه وسلم -عما يقع بعده، فقد وجد وشوهد مرارًا (¬4) أقوام (¬5) يقومون (¬6) للصلاة لا يوجد فيهم من يصلح للإمامة، وذلك من قلة العلم، وكما في الحديث "من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل" (¬7) والله أعلم. * * * ¬

61 - باب من أحق بالإمامة

61 - باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمامَةِ 582 - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي إِسْماعِيلُ بْنُ رَجاءٍ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله وَأَقْدَمُهُمْ قِراءَةً فَإِنْ كانُوا فِي القِراءَةِ سَواءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كانُوا فِي الهِجْرَةِ سَواءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلا يُوَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلا فِي سُلْطانِهِ وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ". قال شعْبَةُ فَقُلْتُ لإِسْماعِيلَ: ما تَكْرِمَتُهُ قال: فِراشُهُ (¬1). 583 - حَدَّثَنا ابن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شُعْبَة بهذا الحَدِيثِ قال: فِيهِ: "وَلا يَوُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطانِهِ". قال أَبُو داوُدَ: كَذا قال يَحْيَى القَطّانُ، عَنْ شُعْبَةَ: "أَقْدَمُهُمْ قِراءَةً" (¬2). 584 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَجاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الحَضْرَمِيِّ قال: سَمِعْتُ أَبا مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحَدِيثِ قال: "فَإِنْ كانُوا فِي القِراءَةِ سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كانُوا فِي السُّنَّةِ سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً". وَلَمْ يَقُلْ: "فَأَقْدَمُهُمْ قِراءَةً". قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ حَجّاجُ بْنُ أَرْطاةَ، عَنْ إِسْماعِيلَ قال: "وَلا تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (¬3). 585 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمِّادٌ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قال: كُنّا بِحاضِرٍ يَمرُّ بِنا النّاسُ إِذا أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكانُوا إِذا رَجَعُوا مَرُّوا بِنا فَأَخْبَرُونا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: كَذا وَكَذا وَكُنْتُ غُلامًا حافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ ¬

قُرْآنًا كَثِيرًا فانْطَلَقَ أَبِي وافِدًا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاةَ فَقال: "يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ". وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لمِا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْراءُ فَكُنْتُ إِذا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقالتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّساءِ: وارُوا عَنّا عَوْرَةَ قارِئِكُمْ. فاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمانِيًّا فَما فَرِحْتُ بِشَيءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنا ابن سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمانِ سنِينَ (¬1). 586 - حَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بهذا الخَبَرِ قال: فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوصَلَةٍ فِيها فَتْقٌ فَكُنْتُ إِذا سَجَدْت خَرَجَتِ اسْتِي (¬2). 587 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الجَرْمِيِّ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمّا أَرادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قالوا: يا رَسُولَ اللهِ مَنْ يَؤُمُّنا قال: "أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنٍ". أَوْ: "أَخْذًا لِلْقُرآنِ". قال: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ القَوْمِ جَمَعَ ما جَمَعْتُهُ -قال- فَقَدَّمُوني وَأَنا غلامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي فَما شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هذا. قال أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ يَزِيدُ بْن هارُونَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الجرْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قال: لّمَا وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ (¬3). 588 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا أَنَسٌ يَعْنِي ابن عِياضٍ ح، وحَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْنُ خالِدٍ الجُهَنِيُّ - الْمَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ قال: لمَّا قَدِمَ المُهاجِرُونَ الأوَّلُونَ نَزَلُوا العَصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكانَ يَؤُمُّهُمْ سالِمٌ ¬

مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. زادَ الهَيْثَمُ وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ (¬1). 589 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ - الْمَعْنَى واحِدٌ - عَنْ خالِدٍ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَن مالِكِ بنِ الحوَيرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لَهُ أَوْ لِصاحِبٍ لَهُ: "إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنا ثُمَّ أَقِيما ثُمَّ لْيَؤُمَّكُما أَكْبَرُكُما". وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَةَ قال وَكُنّا يَوْمَئِذٍ مُتَقارِبَيْنِ فِي العِلْمِ. وقال فِي حَدِيثِ إِسْماعِيلَ: قال خالِدٌ: قُلْتُ لأبِي قِلابَةَ: فَأَيْنَ القُرْآنُ؟ قال: إِنَّهُما كانا مُتَقارِبَيْنِ (¬2). 590 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنا الحَكَمُ بْنُ أَبانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرّاؤُكُمْ" (¬3). * * * باب: من أحق بالإمامة [582] (ثنا أبو الوليد) هشام (الطيالسي) قال: (ثنا شعبة) قال: (أخبرني إسماعيل بن رجاء، قال: سمعت أوس بن ضمعج) بفتح الضاد المعجمة والعين، أي: ناقة غليظة، الكوفي شيخ مسلم. (يحدث عن أبي (¬4) مسعود) عقبة بن عمرو (البدري) الأنصاري - رضي الله عنه -، (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرؤهم) فيه تقديم الأقرأ (لكتاب الله). ¬

قال الشافعي - رضي الله عنه -: والمخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم فإنهم يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرؤوا (¬1) فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، وكان يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ فإنه قيل: لم يحفظ القرآن من الصحابة إلا خمسة [أو قريب منها، والخمسة] (¬2): أبو بكر، وعثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، قيل: وعبد الله بن عباس، فلذلك ذكر الأقرأ وأمر بتقديمه، ولم يذكر الأفقه وهو مما تقدم به؛ لأنهم كلهم كانوا ذوي أنساب، ويشهد لقول الشافعي: إن أَقرؤُهم حينئذٍ أفقههم قول ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها (¬3)، وقول ابن عمر: ما كانت السورة تنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ونتعلم أمرها ونهيها. فإن قلت: قول الشافعي: إن أقرأهم كان أفقههم أعامٌّ في كل أحد من القراء أو (¬4) هو الأغلب؟ فالذي أشار إليه (¬5) الإمام الثاني؛ لأجل أن (¬6) عمر - رضي الله عنه - لم يُعَدَّ ممن يحفظ القرآن؛ لأنه كان يعسر عليه الحفظ، وهو مفضل على عثمان وعلى عَلِيٍّ مع حفظهم القرآن. ¬

قال ابن الرفعة: ويحتمل أن يبقى كلام الشافعي على عمومه؛ لأن المراد بالأقرأ أصحهم قراءةً لا أكثرهم حفظًا، وإذا كان كذلك فيجوز أن يكون عمر أصح قراءةً من غيره، أي وهو الأَوْلى، لكن قول الإمام فيه إشارة أن الأقرأ أكثر حفظًا، والأول هو المصرح به، لكن على قول الإمام ما رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، عن عمرو بن سلمة: انطلقت مع أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام قومه فكان فيما أوصانا: " ليؤمكم أكثركم قرآنًا"، فكنت أكثرهم قرآنًا فقدموني (¬1). وهو في "الصحيح" في حديثه عن أبيه، [والطبراني عنه نفسه] (¬2)، وفي رواية الطبراني عن مرثد (¬3) الغنوي: "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم عز جل" (¬4). (وأقدمهم قراءة) أي: من تقدمت قراءته مقدم على من قرأ بعده؛ لأنه متقن للقراءة أكثر وأبعد في الخطأ منه والنسيان، وأكرم على الله، والإمامة سفارة (¬5) بين الله تعالى وبين الخلق. (فإن كانوا في القراءة سواء) أي استويا في القراءة، رواية مسلم فيها زيادة ولفظه: "فإن كانت القراءة واحدة فأعلمهم بالسنة، فإن كانت السنة سواء واحدة فليؤمهم أقدمهم هجرة" (¬6). ¬

فإن قلت: إذا كان المراد بالأقرأ الأفقه كما تقدم في كلام الشافعي، فكيف قال في الحديث بعد القراءة: أعلمهم بالسنة؟ فالجواب: أن القرآن والسنة من مشرع (¬1) واحد؛ لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (¬2) فكلاهما وحي، ولأن الإنسان يقرأ القرآن ويتفقه فيه، ثم يتعلم السنة والأحاديث. (فليؤمهم) بفتح الميم المشددة، ويجوز ضمها اتباعًا للهاء التي بعدها (أقدمهم هجرة)؛ لقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ} (¬3) أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو في الإسلام قبل فتح مكة مع من أنفق وقاتل بعد الفتح {أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً} (¬4). قال الأصحاب: ثم الهجرة المقدم (¬5) بها في الإمامة لا تنقطع إلى يوم القيامة (¬6). فإذا أسلم اثنان وتقدم أحدهما في الهجرة، فإنا نقدمه عليه (¬7) في الإمامة، [ونقدم أولاد المهاجرين] (¬8) على أولاد غيرهم، ونقدم أولاد المهاجرين بعضهم على بعض لتقدم هجرة آبائهم. ¬

(فإن كانوا في الهجرة سواء) أي: استويا في القراءة وتقدمها والسنة والهجرة (فليؤمهم أكبرهم سنًّا) أي: فيقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام، لأنها فضيلة يرجح بها، فالمسن المراد في الشريعة هو في الإسلام، فمن أسلم من شهر وهو ابن عشرين سنة، يقدم على من أسلم بعده، وإن كان ابن ثلاثين سنة (¬1). قال البغوي: ومن أسلم أحد آبائه قبل آباء الآخر فهو المقدم، نعم من أسلم بنفسه أولى ممن أسلم بأحد أبويه، وإن تأخر إسلامه (¬2) عن إسلام من أسلم أبواه؛ لأنه إذا أسلم بنفسه فقد اكتسب هو تلك الفضيلة، وهذا ظاهر إذا كان إسلام من أسلم بنفسه قبل بلوغ من حكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه، أما إذا كان بعد بلوغ من حكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه، فالذي يظهر كما قال ابن الرفعة تقديم من حكمنا بإسلامه تبعًا لأبيه. (ولا يُؤَم) بضم أوله وفتح الهمزة على البناء للمفعول (الرجل في بيته) والمراد بصاحب البيت مستحق منافعه مالكًا كان أو مستأجرًا لكن يقدم المعير على المستعير؛ نعم (¬3) لو كان الساكن عبدًا فسيده أحق منه، ولا يكون صاحب البيت مقدمًا إلا إذا وجدت فيه شرائط الإمامة، سواء كان غيره أكمل منه بفضيلة أخرى أم لا؛ لإطلاقه في الحديث. (ولا) يؤم الرجل (في سلطانه) أي: في بيته ومحله؛ لأنه موضع ¬

سلطنته. قال النووي: معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأكبر سنًّا (¬1). فإن لم يتقدم قدم من شاء ممن يصلح للإمامة، وإن كان غيره أصلح منه؛ لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم، ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام. (ولا يُجْلَسُ) بضم أوله (على تكرمته) بفتح التاء وكسر الراء، وهي الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل، ويختص به دون أهله، وقيل: هي الوسادة، وفي معناها السرير ونحوه (إلا بإذنه) رواية مسلم: "ولا تجْلِسْ على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك (¬2)، فإذا أذن فلا بأس بالجلوس، فإن أقسم تعين عليه وتأكد. (قال شعبة: فقلت لإسماعيل) ابن رجاء (فما تكرمته؟ قال) في (¬3) (فراشه) الذي يختص به. [583] (ثنا) عبيد الله (¬4) (بن معاذ) قال: (ثنا أبي) معاذ بن معاذ، (عن شعبة بهذا الحديث) و (قال فيه: لا يَؤُمُّ) بضم الهمزة (الرجل الرجل) الأول مرفوع والثاني منصوب (في سلطانه). زاد في بعضها (قال أبو داود: وكذا قال يحيى القطان عن شعبة: ¬

أقدمهم قراءة) يعني (¬1) أن السلطان أو نائبه في محل ولايته أولى من غيره إذا كان يعلم من القرآن والفقه ما يصح به الصلاة، وإن كان غيره أقرأ وأفقه منه. [584] (ثنا الحسن بن (¬2) علي) قال: (ثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج (¬3) الحضرمي) نسبةً إلى حضرموت. قال الصاغاني: حضرموت بلدة وقبيلة (¬4) (قال: سمعت أبا مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث) و (قال) فيه: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) أي: بالأحاديث ومعانيها وما يتعلق بها من العلوم كما تقدم عن رواية مسلم. (فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) فإذا استوى اثنان في القراءة والسنة وأحدهما من أولاد أولاد أولاد (¬5) من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول (ولم يقل) في هذِه الرواية (فأقدمهم قراءة) أي: تقدم من تقدم في القراءة وسبق إليها كما تقدم. [585] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد) قال: (أنا أيوب، عن عمرو بن سلمة) بكسر اللام، واختلف في صحبة عمرو، فروى ¬

الطبراني ما يدل على أنه وفد مع أبيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال: كنا بحاضر) (¬1) الحاضر: القوم النزول على [الماء مقيمون به ولا يرحلون عنه] (¬2). قال الخطابي: ربما جعلوا الحاضر (¬3) اسمًا للمكان المحضور، فهو فاعل بمعنى المفعول (¬4) حاضر بمعنى محضور (¬5). (يمر بنا الناس إذا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا) فنسألهم ما قال (فأخبرونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا وكذا)، فيه تبليغ الشاهد الغائب (وكنت غلامًا حافظًا) لما أسمعه (فحفظت) بكسر الفاء (من ذلك قرآنا كثيرًا، فانطلق أبي) سلمة - بكسر اللام - ابن قيس، وقيل: ابن نفيع بن قدامة البصري (وافدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) وجمع الوافد وفد، وهم القوم يأتون الملوك (¬6) ركبانًا، قال الله تعالى {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا} (¬7) (في نفر من قومه) فيه الرحلة لقراءة القرآن وحفظ السنة. (فعلمهم الصلاة) فيه فضيلة تعليم الإمام آحاد (¬8) الرعية شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام (وقال: يؤمكم أقرؤكم) أي: فكل ¬

من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصبي وغيرهما، واستدل بقوله: "أقرؤهم" على أن إمامة الكافر لا تصح؛ لأنه لا قراءة له. (وكنت أقرؤهم لما كنت أحفظ) من كتاب الله تعالى (فقدموني). يدل على أن من ارتضاه القوم وقدموه فهو أولى، وإنما قدموا عَمْرًا وهو صبي على (¬1) غيره من البالغين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال لهم: "يؤمكم أقرؤكم" نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا منه، والذي قال الأصحاب أن البالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه وأقرأ؛ لأن البالغ مكلف فهو أحرص على المحافظة على حدودها، ولأنه مجمع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي، فقد كره الصلاة (¬2) خلفه جماعة منهم الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، والشافعي أجاز الصلاة خلفه في غير الجمعة (¬3)، وأجاب الأصحاب عن هذا الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينص لهم على تقديم عمرو إنما هم فعلوه بعد رجوعهم من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - باجتهادهم وحملهم الحديث على عمومه. فإن قلت: فيرد على الأصحاب احتجاجهم به في جواز إمامة الصبي، وأجاب السبكي بأن الجواز مستند إلى ذلك مع القياس فإن صلاته صحيحة في نفسه مع غلبة الظن بوصول الأخبار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولو لم يكن جائزًا لما أقره، وأما كونه أفضل فلا يلزم. (فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة). والبردة كساء صغير مربع، ¬

ويقال: كساء أسود صغير، وبه كني أبو بردة واسمه هانئ بن [نيار البلوي] (¬1) (صفراء) هذا يرجح القول الأول بأنها كساء مربع (فكنت إذا سجدت تكشفت) (¬2) الشملة (عني فقالت امرأة من النساء) هذا يدل على أنه كان يقتدي به رجال ونساء. (وَارُوا) أي استروا (عنا) ورواية البخاري: ألا تغطوا عنا (¬3). قال السفاقسي فيه: صوابه تغطون؛ لأنه مرفوع على أصله (¬4). (عورة قارئكم) رواية البخاري أصرح وهي: است قارئكم (¬5)، (فاشتروا لي قميصًا عمانيًّا) منسوب إلى عمان بتخفيف الميم بوزن غراب بلدة باليمن على ساحل البحر بين مهرة والبحرين ينسج بها الثياب، وأما عَمَّان [بتشديد الميم وفتح العين بلد] (¬6) بطرف الشام من بلاد البلقاء. (فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به) فيه أن الإنسان لا يُسَرُّ بشيء ولا يرى (¬7) نعمة أعظم من الإسلام (فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع) بتقديم السين على [الباء (سنين) (¬8) أو ثمان سنين). ورواية البخاري: "قدموني ¬

بين أيديهم وأنا ابن ست -أو سبع سنين" (¬1). ورواية النسائي بلفظ (¬2): فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين (¬3)، ورواية الطبراني: وأنا ابن ست سنين (¬4). [586] (ثنا النفيلي، قال: ثنا زهير، قال: ثنا عاصم الأحول، عن عمرو بن سلمة) بكسر اللام (بهذا الخبر، قال: فكنت أؤمهم). ظاهره أنه يؤمهم في جميع الصلوات الفرائض والنوافل، الجمعة وغيرها، وبه قال الحسن إذا كان ممن يعقل (¬5) (في بردة موصلة) أي من قطع وصل بعضها ببعض كالمرقعة (فيها فتق) بفتح الفاء وسكون التاء، أي: موضع تفتقت (¬6) خياطته، وقال الجوهري: الفتق الشق. (¬7) (فكنت إذا سجدت خرجت) أي: برزت (استي) بهمزة وصل ولامه محذوفة، وهي العجز (¬8)، ويراد به حلقة الدبر، وأصلها سته بفتح التاء، ولهذا تجمع على أستاه، ويصغر على سُتَيهَة، وفي الحديث: "العينان وكاء السه" (¬9) بالهاء (¬10) ويروى بالتاء. ¬

[587] (أنا قتيبة، قال: ثنا وكيع، عن مسعر) بكسر الميم (بن حبيب الجرمي) بفتح الجيم أبي الحارث البصري، وثقه ابن معين وغيره (¬1) قال: (ثنا عمرو بن سلمة، عن أبيه) (¬2) سلمة بن قيس كما تقدم (أنهم وفدوا) بفتح الفاء، أي: قومه جرم (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) فأسلموا (فلما أرادوا أن ينصرفوا) من عنده (قالوا: يا رسول الله من يؤمنا؟ قال): يؤمكم (أكثركم جمعًا للقرآن، أو) أكثركم (أخذًا للقرآن). بهذا قال سفيان الثوري (¬3) وأحمد (¬4) خلافًا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما يقولان: الأفقه أولى (¬5). قال: (فلم يكن أحد (¬6) من القوم جمع ما جمعته) من القرآن، إنما اعتبر في الحديث الكثرة من القرآن؛ لأن القوم كانوا عَرَبًا ويأخذون القرآن من معدنه، فكانوا كلهم مجيدون القراءة، وأما أكثر أهل (¬7) زماننا فإنهم لا يجيدون القرآن في آدابه وإتقان حروفه حتى يكون لها إلمام بالقراءة. قال: ولست (¬8) أعني بذلك المخارج الظاهرة (¬9) فإن ¬

تلك واجبة، وأكثر الناس يحسنونها، وإنما الخفي من ذلك كالإخفاء والإقلاب والهمس والاسترخاء (¬1) وغير ذلك، ولم أر الأصحاب تعرضوا، قال: وعندي أنه أهم من كثرة الحفظ فينبغي أن من يكون بهذِه الصفة إذا كان يحفظ ما يجب في الصلاة أولى ممن لا يحسن ذلك ممن يحفظ أكثر منه. (قال: فقدموني وأنا غلام وعليَّ شملة لي) والشملة (¬2): كساء صغير يؤتزر به، والجمع شملات بفتح الميم مثل [سجدة وسجدات] (¬3) (فما شهدت مجمعًا من) قَوْمي (جرم إلا كنت إمامهم) أخذًا بالعموم في الحديث أنه يؤم الأقرأ، وإن كان في غيره صفات أكثر بأن يكون غيره بالغًا وهو صبي، أو يكون غيره مالك البيت أو المنفعة أو أقدم هجرة أو أكبر سنًّا ونحو ذلك [فيه أنه لا يكره أن يؤم قومًا فيهم أبوه، فإن سلمة كان يقتدي بابنه] (¬4). (وكنت أصلي على جنائزهم) قد يؤخذ منه أن الأقرأ يقدم على وليه من أبٍ وجدٍّ ونحوهما. والحديث (¬5) من مذهب (¬6) الشافعي أن القريب أولى؛ لأنه يختص ¬

بمزيد شفقة فدعاؤه (¬1) أقرب إلى الإجابة (¬2)، لكن هذا إذا كان القريب يحسن الصلاة على الجنازة، فلعل قومه لم يكن منهم (¬3) من يحسنها غيره (إلى يومي هذا) قال الذهبي: صلى بقومه أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4). (ورواه يزيد بن هارون) بن زاذان، أحد الأعلام. (عن مسعر بن حبيب، عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) رواية الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات قال: انطلقت مع أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام قومه، فكان فيما أوصانا: "ليؤمكم أكثركم قرآنا" (¬5) ورواية الحديث من حديثه عن أبيه، وهنا عنه نفسه (فلم يقل عن أبيه) وعَنَى نفسه. [588] (ثنا القعنبي، قال: ثنا أنس بن عياض. ح وثنا الهيثم بن خالد الجهني) الكوفي أبو الحسن، وثقه أبو داود (¬6)، حدث سنة خمس وثلاثين ومائتين، وفي "المشايخ النبل" أنه مات سنة 237. (المعنى قال (¬7): ثنا) عبد الله (بن نمير، عن [عبيد الله) بالتصغير العمري] (¬8). ¬

(عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه لما قدم المهاجرون الأولون) أي من مكة إلى المدينة، وصرح به في رواية الطبراني. (نزلوا (¬1) العصبة) بالنصب على الظرفية لقوله: نزلوا (¬2) أي المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها باء موحدة، واختلف في أوله فقيل: بفتح العين، وقيل بضمها. قال أبو عبيد: لم يضبطه الأصيلي في روايته، والمعروف المعصب بتشديد الصاد (¬3)، وفي "صحيح البخاري" أنه موضع بقباء (قبل مقدم) بفتح الميم والدال المخففة. (النبي - صلى الله عليه وسلم -) المدينة. (فكان يؤمهم سالم مولى) آمرأة من الأنصار فأعتقته وكان إمامته فيهم قبل أن يعتق، ولذلك بوب عليه البخاري: باب إمامة العبد والموالي، وقوله: ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، وإنما قيل له مولى (أبي حذيفة)؛ لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه، فلما نُهُوا عن ذلك قيل له مولاه، واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - (وكان أكثرهم قرآنًا) أشار إلى سبب تقدمهم له على غيره. (زاد الهيثم) بن خالد: (وفيهم عمر بن الخطاب) زاد في "الأحكام" من رواية ابن جريج عن نافع: وفيهم أبو بكر وعمر (وأبو سلمة) أي (ابن عبد الأسد) المخزومي، أحد السابقين عبد الله أخو النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، وزيد بن حارثة وخارجة بن ربيعة، واستشكل ذكر أبي بكر ¬

فيهم إذ كان رفيقه ووَجَّهَه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكر ووجه الدلالة منه اجتماع كبار الصحابة القرشيين على تقدمة سالم عليهم (¬1). [589] (ثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل ح. وثنا مسدد قال: ثنا مسلمة (¬2) بن محمد المعنى واحد عن خالد) الحذاء (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن مالك بن الحويرث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له أو لصاحب له) رواية النسائي عن مالك: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وابن عمٍّ لي. وقال مرة: أنا وصاحب لي (¬3). وهذه الرواية تدل على أن رواية المصنف: قال له ولصاحب له أنه ابن عمٍّ له (إذا حضرت الصلاة) رواية النسائي: "إذا سافرتما (¬4) فأذِّنا" (¬5). قال أبو الحسن بن القصار: أراد به الفضل وإلا فأذان الواحد يجزئ فكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعًا كما هو ظاهر اللفظ، فإن أراد أنهما يؤذنان (¬6) معًا فليس ذلك بمراد؛ لأن المنقول عن السلف خلافه، وإن أراد أن (¬7) كلًّا منهما يؤذن على حِدَةٍ ففيه نظر فإن أذان الواحد يكفي الجماعة، نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن والأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب (¬8). وللطبراني من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء في هذا ¬

الحديث: "إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم" (¬1). انتهى كلام ابن حجر (¬2). وهذا الذي قاله يبعده ما بعده. (ثم أقيما) وحمل اللفظ على أذانهما معًا كما هو الظاهر أولى، إلا أن يأتي في صريح لفظ ما يحوج إلى خروجه عن ظاهره (ثم ليؤمكما أكبركما) استدل بهذا الحديث على أفضلية الإمام على الأذان، وعلى وجوب الأذان عند من قال به، وهذا يرد النقل للإجماع على عدم وجوب الأذان. (وفي حديث مسلمة) بن محمد [(وكنا يومئذٍ] (¬3) متقاربين في العلم) فإذا تقاربوا في العلم وتساووا فيه فيقدم أكبرهم سنًّا في الإسلام، والصحيح أنه لا يعتبر الشيخوخة، بل المعتبر تقارب السن. (وقال في حديث إسماعيل) بن علية (قال خالد) الحذاء (قلت لأبي قلابة: فأين) كثرة (القرآن) المذكورة في الحديث؟ (قال: فإنهما كانا متقارنين) بالنون عند ابن حزم، وبالباء الموحدة للخطيب في موضعين في حفظ القرآن. [590] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا حسين بن عيسى) بن مسلم (الحنفي) أبو عبد الرحمن الكوفي أخو سليم القارئ. (قال: ثنا الحكم ابن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليؤذن لكم خياركم) أراد بالخيار الصلحاء؛ لأن الخِيار جَمْع خَير؛ ¬

لأنه يؤذن على موضع عالٍ فإذا لم يكن خيرًا لم يُؤْمَنْ أن ينظر إلى العورات. قال الشافعي: أحب أن لا يكون مؤذن الجماعة إلا عدلًا ثقة (¬1)، قيل: أراد عدلًا في دينه ثقة في معرفة المواقيت. [وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر فزاد بدل هذِه: ولا يؤذن لكم غلام لم يحتلم (¬2)] (¬3). (وليؤمكم [قراؤكم) هذا] (¬4) رواية ابن ماجه (¬5): وروايةُ البزار بإسناد حسن: "فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، فإذا أمَّكم فهو أميركم" (¬6)، وروى الطبراني في الأوسط: "من أَمَّ قومًا وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه لم يزل في سفال (¬7) إلى يوم القيامة" (¬8)، والله تعالى أعلم. ¬

62 - باب إمامة النساء

62 - باب إِمامَةِ النِّساءِ 591 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعُ بْنُ الجَرّاحٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيعٍ قال: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الأنْصارِيُّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لّمَا غَزا بَدْرًا قالتْ: قُلْتُ لَه: يا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فِي الغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضاكُمْ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهادَةً. قال: "قِرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللهَ تَعالى يَرْزُقُكِ الشَّهادَةَ". قال: فَكانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. قال: وَكانَتْ قَدْ قَرَأَتِ القُرْآنَ فاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَتَّخِذَ فِي دارِها مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَها. قال: وَكانَتْ دَبَّرَتْ غلامًا لَها وَجارِيَةً فَقاما إِلَيها بِاللَّيلِ فَغَمّاها بِقَطِيفَةٍ لَها حَتَّى ماتَتْ وَذَهَبا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقامَ فِي النّاسِ فَقال: مَنْ كانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُما فَلْيَجِئْ بِهِما فَأَمَرَ بِهِما فَصُلِبا فَكانا أَوَّلَ مَصْلُوب بِالمدِينَةِ (¬1). 592 - حَدَّثَنا الحَسَن بْن حَمّادٍ الحضْرَمِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ جُمَيْع عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ بهذا الحَدِيثِ والأوَّل أَتَمُّ قال: وَكانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزُورُها فِي بَيْتِها وَجَعَلَ لَها مُؤَذِّنًا يُؤَذِّن لَها وَأَمَرَها أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دارِها. قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَها شَيْخًا كَبِيرًا (¬2). * * * ¬

باب إمامة النساء [591] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا الوليد بن عبد الله بن جُميع) بضم الجيم مصغر، قال أبو داود وغيره: ليس به بأس (¬1)، وقال أبو حاتم: صالح الحديث (¬2)، أخرج له مسلم. (قال: حدثتني جدتي (¬3) وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري) في "ثقات ابن حبان" (¬4) (عن أم ورقة بنت نوفل) والذي صححه ابن عبد البر وجزم به الذهبي وغيره أنها بنت عبد الله بن الحارث بن عويم (¬5) الأنصاري، وهي مشهورة بكنيتها، واضطرب في نسبها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسميها الشهيدة (¬6). (وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول الله، أئذن لي في الغزو معك أمرِّض) بتشديد الراء المكسورة أي أتكفل بمداواة (مرضاكم) وأداوي جرحاكم (لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال) لها (قِرِّي) بكسر القاف مع تشديد الراء من قر بالمكان يقر إذا ثبت فيه واستقر، ويجوز فتح القاف مع الكسر، وهي لغة، قررت بالمكان أقر، ويجوز كسر القاف مع تخفيف الراء من وقر يقر إذا ثبت، والمراد بالحديث: الزمن بيوتكن، والجلوس ¬

فيها على الحصر كما قال لهن [حين حججن معه] (¬1) "هذِه، وظهور الحصر" (¬2)، وهذِه الأوجه الثلاثة مذكورة في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (¬3) وعلى القول من قرَّ بتشديد الراء يقر فكان أصله التشديد لكن حذفت إحدى الراءين كما حذفت إحدى اللامين في قولك (¬4): طلبه فرارًا (¬5) من التكرير (¬6)، وقيل في الآية أنه أقر من الوقار، أي: كن (في بيوتكن) أهل وقار وسكن، بدليل قوله بعده (¬7): {وَلَا تَبَرَّجْنَ} (¬8) (فإن الله تعالى يرزقك الشهادة) وفي رواية: "فإن الله مُهدٍ لك الشهادة" (¬9) بضم الميم وتنوين الدال من أهدى له (فكانت تسمى الشهيدة) بين قومها. (قال: وكانت قد قرأت القرآن) كله (فاستأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ في دارها مؤذنًا فأذن لها) وفي بعضها: "يؤذن لها" فيه دليل على أنها كانت تؤم أهل بيتها في الفرائض؛ فإن الأذان إنما شرع في الفرائض. (قال: وكانت دبرت غلامًا لها وجارية) فيه دليل على جواز تدبير الغلام والجارية وأنها كانت (¬10) مشهورة عندهم، وقد دبر ابن عمر ¬

جاريتين وكان يطؤهما، ذكره مالك في "الموطأ" (¬1) عن نافع والشافعي (¬2) (¬3). (فقاما إليها بالليل فغماها) [بفتح الغين وتشديد الميم وأصل الغم التغطية، ومنه قيل للحزن: غمٌّ؛ لأنه يغطي السرور (بقطيفة (¬4) لها) وضعاها على فمها وأنفها وهي دثارٌ له حمل (حتى ماتت وذهبا) عنها] (¬5) لعلهما غماها استعجالًا للعتق عن التدبير بأنهما يعتقان وإن ماتت (¬6) بقتلهما كما أن الدين يحل إذا قتل صاحب الدين المديون. (فأصبح عمر فبلغه ذلك، فقام في الناس) حيث (¬7) لم يعلم من قتلها (فقال من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما) فإنهما هربا، فأمر بطلبهما فأدركا، فأتي بهما (فصلبا، فكانا أول مصلوب) وفي رواية: فكانا أول مصلوبين (¬8) (في المدينة) فيه أن من قتل بخنق أو غم أو رمي به من شاهق أنه يصلب على خشبة ونحوها، ولم أجد أحدًا قال به، والمشهور في مذهب (¬9) الشافعي لأنه عمل (¬10) يقتص منه بمثل فعله، ويراعي الكيفية ¬

والمقدار، ففي الغم بمثل ما غمه بحسب الفعل (¬1)، وفي الخنق بمثل ما خنق مثل تلك المدة (¬2)، وكان عمر - رضي الله عنه - يقول: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث يقول: "انطلقوا بنا نزور الشهيدة"، وفيه أنه من قتل بالغم والخنق له أجر شهيد عند الله تعالى، وأن الشهداء لا تنحصر في سبع. [592] (ثنا الحسن بن حماد الحضرمي، قال: ثنا محمد بن فضيل) ابن غزوان الضبي (عن الوليد بن جُميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث) الأنصارية كما تقدم، وهذا هو الصحيح في نسبها (بهذا الحديث) المتقدم (و) الحديث (الأول أتم) [من هذا] (¬3) (قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها في بيتها) فيه زيارة النساء الخيرات، قيل أنه كان - صلى الله عليه وسلم - (¬4) لا تستتر (¬5) منه النساء؛ لأنه كان معصومًا بخلاف غيره من الرجال. (وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها) في بيتها (وأمرها أن تؤم أهل دارها) إطلاقه يقتضي أنها تؤم الرجال والنساء. قال الشافعي: قصرت (¬6) المرأة أن يكون لها ولاية؛ لقوله - عليه السلام -: "أَخِّرُوهُنَّ من حيث أخرهن الله" (¬7) فإذا وج ¬

تأخيرهن حرم تقديمهن (¬1)، وقد حكي عن المزني وأبي ثور أنه يجوز أن تؤم المرأة في صلاة التراويح (¬2)، وبعضهم يضيف إلى ذلك شرطًا آخر وهو أن لا يكون قارئ ثم غيرها، وإنما يقف خلفهن واحتجا بالحديث، ووجه الدلالة من الحديث أنه عام في التراويح وغيرها، والرجال والنساء، وجوابه: أن الدارقطني قال: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها (¬3)، ويجب الحمل على ذلك، وإذا أمَّتِ النساء فتقف وسطهن (قال عبد الرحمن) بن خلاد: (فأنا رأيت مؤذنها شيخًا) فيه أن المرأة إذا اتخذت مؤذنًا تتخذه شيخًا (كبيرًا) قد ضعفت شهوته عن النكاح، والله تعالى أعلم. ¬

63 - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

63 - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ القَوْمَ وَهُمْ لهُ كارِهُونَ 513 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غانِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ عَبْدِ المعافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقُولُ: "ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبارًا". والدِّبارُ أَنْ يَأْتِيَها بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ: "وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ" (¬1). * * * باب الرجل يؤم قومًا وهم له كارهون [593] (ثنا القعنبي (¬2) قال: ثنا عبد الله بن عمر بن غانم) الرعيني قاضي أفريقية، قال ابن يونس: أحد الثقات الأثبات (¬3). (عن عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم السفياني الأفريقي قاضي أفريقية أيضًا. (عن عمران بن عبدٍ) بالتنوين (المعافري) بفتح الميم والعين المهملة، ومعافر حي من أحياء اليمن، ومعافر قيل: هو مفرد على غير قياس مثل حضاجر وبلاذر. (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول) ورواه الطبراني في "الكبير" عن طلحة بن عبيد الله أنه صلى بقومٍ فلما انصرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم أرضيتم بصلاتي؟ ¬

قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه (¬1) " (¬2). (ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة) أي مع الصحة (من تقدم قومًا وهم) أي كلهم (له كارهون) فأما إذا كان بعضهم يكرهه فلا؛ فإنه قل أن يجتمع الناس على محبة أحد، فيه أنه لا يحل للرجل أن يصلي بقومٍ يعلم أنهم يكرهونه (¬3). ويكره للإمام أن يوليه عليهم، ويحتمل أن يأتي هذا (¬4) في الإمارة عليهم، ولا يكره عندنا أن يحضر المسجد من كرهه أهل المسجد؛ لأن غيره لا ترتبط صلاته بصلاته حكاه في "الروضة" عن نص الشافعي والأصحاب، ولو كرهه نصف من يصلي خلفه لم تكره صلاته (¬5). لكن في تعليق القاضي أبي الطيب عن نص الشافعي قال: إذا أمَّ قومًا وفيهم من يكرهه كرهنا له ذلك، والأفضل أن لا يصلي بهم. فإن قيل: قد (¬6) قال الشافعي: إذا كره بعض الناس القاضي فإن كرهه النصف أو أكثر فلا [يتخلف عنهم] (¬7)، بل يستخلف عليهم، وإن كان ¬

الأكثر يكرهونه تركهم هلَّا قلتم في هذا مثله. قلنا: الفرق أن القاضي إذا حكم فنصف الناس يكرهونه؛ لأن من حكم عليه يكرهه، ومن حكم له لا يكرهه، والاعتبار في الكراهة بأهل الدين دون غيرهم حتى قال في "الإحياء": لو كان الأقل من أهل الدين يكرهه فالنظر إليهم (¬1)، وأما إذا كانوا يكرهونه من غير موجب فلم يكره أن يؤمهم (¬2)؛ لأن الذنب (¬3) لهم، ووبال الكراهة عليهم، ثم الظاهر من كلام القوم أن هذِه الكراهة كراهة تنزيه. (ورجل أتى الصلاة دبارًا) بكسر الدال وتخفيف الباء، قال ابن الأعرابي: جمع دبر (¬4) أي بإسكان الباء ككعب وكعاب وفرخ وفراخ، أو جمع دبر كجند وجناد، ويحتمل أن يكون مصدر أدبر النهار إذا انصرم على غير لفظ الفعل المذكور أو نائب عن الإدبار كأنبت نباتًا. وفي الحديث: لا يأتي الصلاة إلا دبريًّا (¬5). أي: إذا أدبر وقتها (والدبار) آخر (¬6) أوقات الشيء، وقيل: (أن يأتيها بعد أن تفوته). وفي "سنن ابن ماجه": يعني بعد ما يفوته الوقت (¬7). (ورجل اعتبد) أي اتخذه عبدًا بعدما أعتقه بأن يعتقه ثم يكتمه ذلك ¬

ويستعمله، يقال: اعتبدته و [أعبدته] (¬1) اتخذته عبدًا مثل العبد المملوك، وعَبَّدتُه مثله. قال الله تعالى: {أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} (¬2) أي: اتخذتهم عبيدًا. (محرره) أي: معتوقه الذي عتقه، وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجلٌ أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان (¬3) " (¬4). ¬

64 - باب إمامة البر والفاجر

64 - باب إمامَةِ البَرِّ والفاجِرِ 594 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْن صالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ واجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ" (¬1). * * * باب إمامة البر والفاجر [594] (ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح) الحضرمي [قاضي الأندلس] (¬2)، أحد الأعلام، أخرج له مسلم. (عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الفقيه، وثقوه مع قوله بالقدر، أخرج له مسلم (عن مكحول، عن أبي هريرة) ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي (¬3)، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله (¬4)، ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة (¬5). وروى البيهقي في هذا أحاديث كلها ضعيفة، وأصح (¬6) ما فيه حديث ¬

مكحول عن أبي هريرة على إرساله. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًّا" [فيه تقديم خبر كان عليها] (¬1) (كان أو فاجرًا) من فجر يفجر كقتل يقتل إذا فسق وزنى (وإن عمل الكبائر) استدل به على جواز الصلاة خلف الفاسق وإن عمل الكبائر، ولو جمع المأموم الفضائل كلها، وترجح في الفقه و (¬2) القراءة وغيرهما؛ لأنه تصح صلاته وحده فكذا الصلاة خلفه، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج وناهيك بفسقه، وصلى جماعة من السلف خلف أئمة الجَوْرِ وغيرهم من الفساق، والله أعلم. ¬

65 - باب إمامة الأعمى

65 - باب إِمامَةِ الأَعْمَى 595 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا ابن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا عِمْران القَطّانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أسْتَخْلَفَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النّاسَ وَهُوَ أَعْمَى (¬1). * * * باب إمامة الأعمى [595] (ثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله) (¬2) البصري، وثقه علي بن الحسين بن الجنيد (¬3) (قال: ثنا ابن مهدي، قال: ثنا عمران) ابن داوَر بفتح الواو (القطان) البصري، صدوق. (عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم) أي جعله خليفة عنه أن (يؤم الناس) ورواه الطبراني من حديث عطاء عن ابن عباس (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة، وإسناده حسن (¬5). ومن حديث ابن بحينة بلفظ: كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، فكان يؤذن ويقيم ويصلي ¬

بهم (¬1)، وفي الباب عن عبد الله بن عمر الخطمي أنه كان يؤم قومه في خطمه وهو أعمى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغزا معه وهو أعمى. ورواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" وابن أبي خيثمة، وعنه قاسم بن أصبغ في "مصنفه" (¬2)، وقد استدل بهذا الحديث على أن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، واختاره أبو إسحاق المروزي ثم الغزالي (¬3)، ولأنه أكثر خشوعًا من البصير؛ لأن البصر يفرق القلب، ورجح بعضهم أن البصر أولى لأنه أشد توقيًّا للنجاسة التي اجتنابها شرط في الصحة، وأكثر علمًا للاستقبال (¬4)، واختاره في "المرشد"، والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية؛ لأن في كل منهما فضيلة غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إمامًا بصيرًا (¬5)، واستنابة النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن أم (¬6) مكتوم في غزواته؛ لأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعل لم يكن في النفر (¬7) المتخلفين من يقوم مقام ابن أم ¬

مكتوم أو لم يتفرغ لذلك، أو استخلفه لبيان الجواز، وأما إمامة عتبان بن مالك لقومه فلعله لم يكن في قومه في مثل حاله بصير، ويؤخذ من الحديث أنه لو اجتمع حر ضرير وعبد بصير فالحر الضرير أولى؛ لأن ابن أم مكتوم لما استخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقتدي به جمع من العبيد البصراء (وهو أعمى) ولفظ أحمد: كان يصلي بهم وهو أعمى (¬1). ورواه ابن حبان في "صحيحه" (¬2). وفي الحديث على أن الإمام الأعظم لا يستخلف إلا عن ضرورة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد عنه فيما بلغنا أنه استخلف إلا في غيبته في غزواته وفي مرضه لما قال: "مروا أبا بكرٍ فليصل بالناس" (¬3) وفي غيبته، وأما مع حضوره وقدرته على الحضور إلى المسجد فلم يرد عنه ولو كان جائزًا لفعله مرة واحدة للجواز [أو بينته الأئمة] (¬4)، وكذا من ارتضاه جماعة المسجد وقدموه لإمامتهم، وعلى هذا فالأولى بعدم الجواز الإمام الذي يأخذ جعلًا على الإمامة، فإذا استخلف في حضوره مع قدرته لا يجوز له ولا يستحق شيئًا من المعلوم؛ لأنهم قالوا: إن الإمامة من باب الجعالة فمتى فعل استحق المعلوم وإلا فلا. والله - سبحانه وتعالى - أعلم. ¬

66 - باب إمامة الزائر

66 - باب إِمامَةِ الزّائِر 596 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ بُدَيْلِ حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلًى مِنّا قال: كانَ مالِكُ بْن حُوَيْرِث يَأْتِينا إِلَى مُصَلَّانا هذا فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَقُلْنا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ. فَقال لَنا قَدِّمُوا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَأحَدِّثُكُمْ لِمَ لا أُصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَن زارَ قَوْمًا فَلا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ" (¬1). * * * باب إمامة الزائر [596] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري (قال: ثنا أبان، عن بديل) بن ميسرة العقيلي وثقه جماعة، وروى له مسلم (قال: حدثني أبو عطية) مولى بني عقيل فلهذا قال: (مولى منا) ليس له غير هذا الحديث. (قال: كان مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - يأتينا إلى مصلانا هذا) يتحدث (فأقيمت الصلاة) يومًا، قال أبو عطية: (فقلنا: تقدم فصلِّهْ) هذِه هاء السكت في آخره جبرًا لما حصل لفعل الأمر من حذف حرف العلة وهي الياء من آخره، ويجوز حذف هذِه الهاء (فقال لنا: قدموا رجلًا منكم يصلي بكم) (¬2) الإمام الراتب إن كان وإلا فغيره ممن يصلح، (وسأحدثكم لم لا أصلي بكم) وقد سألتموني وارتضيتموني، إني ¬

(سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم) رواه الترمذي وحسنه، لكن رواه مرفوعًا وأسقط ذكر المولى (¬1)، لم أر أحدًا قال به، فإن المعروف ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الدار أولى من الزائر لما تقدم، ويروى عن أبي موسى أنه أم ابن مسعود وحذيفة في داره، وفعله ابن عمر، وكذا قال عطاء: صاحب الدار يؤم من جاءه، وهو قول مالك والشافعي. قال ابن بطال: لم أجد فيه خلافًا (¬2)، واستدل على ترك ظاهر هذا الحديث بما رواه البخاري عن عتبان بن مالك: استأذن عليَّ (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذنت له فقال: " أين تحب أن أصلي في بيتك؟ " فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام (¬4) وصففنا خلفه (¬5). قال ابن بطال: في هذا رد لحديث: "من زار قومًا فلا يؤمهم"، ويمكن الجمع بينهما بأن ذلك على الإعلام بأن صاحب الدار أولى بالإمامة (¬6) إلا أن يشاء رب الدار فيقدم من هو أفضل منه استحبابًا، بدليل تقديم عتبان في بيته الشارع (¬7)، وقد قال مالك يستحب لصاحب ¬

المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة (¬1) وحمله جماعة على زيارة الإمام الأعظم. قال ابن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يقدمه ويأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه (¬2)، ويدل على هذا زيادة رزين في آخر الحديث، وسمعته يقول: "لا يؤمن رجل رجلًا في سلطانه إلا بإذنه" (¬3)، وقد تقدم في رواية ابن مسعود في البخاري، فإنَّ مالك الشيء له (¬4) سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك، والله أعلم. ¬

67 - باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم

67 - باب الإِمامِ يَقُومُ مَكانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكانِ القَوْمِ 597 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن سِنانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الفُراتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرّازِيُّ - الْمَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا يَعْلَى، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ هَمّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النّاسَ بِالمدائِنِ عَلَى دُكّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ قال: أَلْم تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قال: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي (¬1). 598 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو خالِدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتِ الأَنْصارِيِّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ كانَ مَعَ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ بِالمدائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَتَقَدَّمَ عَمّارٌ وَقامَ عَلَى دُكّانٍ يُصَلِّي والنّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فاتَّبَعَهُ عَمّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَة فَلَمّا فَرَغَ عَمّارٌ مِنْ صَلاتِهِ قال لَهُ حُذَيْفَة: أَلْم تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فَلا يَقُمْ فِي مَكانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقامِهِمْ". أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. قال عَمّارٌ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيَّ (¬2). * * * باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان مقام (¬3) القوم [597] (ثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات) بن خالد (الرازي أبو مسعود) الضبي، أحد الأعلام، قال أحمد: ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبي مسعود (¬4). قال أبو الشيخ: بلغني أن رجلًا ¬

قال لأبي مسعود: إننا ننسى الحديث فقال: أيكم يرجع في حفظ حديث واحدٍ خمسمائة مرة؟ [قالوا: و] (¬1) من يقوى على هذا؟ قال: فلذلك لا تحفظون (¬2). قال رحمه الله: كتبت عن ألفٍ وسبعمائة وخمسين رجلًا أدخلت في تصنيفي ثلاثمائة وعشرة وكتبت ألف ألف حديث وخمسمائة ألف حديث، فأخذت من ذلك ثلاثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد (¬3). (قالا: ثنا يعلى قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام) [هو ابن الحارث النخعي (¬4) الكوفي] (¬5) (أن حذيفة) بن اليمان (أَمَّ الناس بالمدائن) المدائن مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد بينهما سبعة (¬6) فراسخ، قاله المنذري بالمد والهمز على القول بأصالة الميم، يعني مدائن كسرى التي فيها الإيوان، وكان فتحها في صفر سنة ستة عشر (¬7). قال ابن الأثير: وكان في الإيوان القطف، وهو بساط واحد طوله ستون ذراعًا وعرضه ستون ذراعًا مقدار (¬8) جريب (¬9)، كانت الأكاسرة تعده للشتاء (¬10) إذا ¬

ذهبت الرياحين يشربوا عليه كأنهم في رياض منه (¬1)، وكان عمر ولاه المدائن، وكان عمر إذا بعث أميرًا كتب إليهم: اسمعوا وأطيعوا، فلما بعث حذيفة ركبوا إليه ليتلقوه فتلقوه على بغلة تحته إكافٌ وهو (¬2) معترض (¬3) عليه فلم يعرفوه وأجازوه فلقيهم الناس فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو الذي لقيتم، فركضوا في أثره فأدركوه وفي يده رغيف، وفي الأخرى عرقٌ وهو يأكل فسلموا عليه فنظر إلى عظيمٍ منهم فناوله العرق والرغيف، فلما غفل ألقاه إلى خادمه. (على دكان) والدكان الحانوت، وقيل: النون زائدة وقيل: أصلية وهي الدكة بفتح الدال، وهو المكان المرتفع يجلس عليه وهو المسطبة معرب، قال السرقسطي (¬4): النون في الدكان زائدة عند سيبويه، وكذا قال الأخفش مأخوذة من قولهم: أكمة (¬5) دكاء أي منبسطة كما اشتق السلطان من السليط (¬6) و (¬7) رواية ابن حبان عن الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع (¬8). أي والناس أسفل منه، وكما في رواية ¬

الشافعي (¬1) وفيها: فسجد عليه فجبذه (فأخذ أبو مسعود - رضي الله عنه - بقميصه فجبذه) قيل: جذبه مقلوب منه لغة تميمية، وأنكره ابن السراج، وليس أحدهما من الآخر. زاد ابن حبان: فتابعه حذيفة (¬2). (فلما فرغ من صلاته قال له: ألم تعلم أنهم كانوا يُنهون) بضم الياء وفتح الهاء، رواية ابن حبان: أليس قد نهي عن هذا (¬3) (عن (¬4) ذلك) فيه التلطف في حسن التعليم، ألم تعلم النهي، ألم يبلغك أنه منهي عنه، ونحو ذلك، ولا تقول له بغلظة وتعاظم: هذا حرام لا يجوز لك فعله، ونحو ذلك. (قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني) أي مددت قميصي وجبذته إليك، رواية ابن حبان: ألم ترني (¬5) قد تابعتك (¬6). وقد استدل بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع المأموم على إمامه في المجلس، وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم الذي يقتدي به فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى. [598] (ثنا أحمد بن إبراهيم قال: ثنا حجاج، عن) عبد الملك (بن جريج، قال: أخبرني أبو خالد) قال مسلم: أبو خالد عثمان روى عنه ابن جريج. (عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني [أنه كان] (¬7) رجل مع ¬

عمار بن ياسر - رضي الله عنه - بالمدائن) تقدم (فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان) أي مسطبة كما تقدم (يصلي (¬1) والناس) يصلون (أسفل) بالنصب على الظرفية كقوله تعالى: {وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} (¬2) (منه فتقدم حذيفة) بن اليمان (¬3) (فأخذ على يديه) أي تناوله وجبذه. فيه النهي عن المنكر باليد والمبادرة إليه وهو في الصلاة ولم يمهله حتى فرغ منها. (فاتَّبعَهُ) فيه التخفيف والتشديد لغتان قرئ بهما في السبع (عمار) في ما جبذه (حتى أنزله حذيفة) عن الدكان وفيه متابعة المصلي من نهاه عما لا يجوز في الصلاة وانقياده (¬4) إلى الخير، والفعل القليل في الصلاة لا يبطلها لا سيما إن كان ترك منهيٍّ عنه أو لحاجة. (فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو (¬5) نحو ذلك) من الألفاظ (قال عمار: لذلك اتبعتك) بتخفيف المثناة وفيها قراءتان في السبع (حين أخذت على يدَيَّ) بتشديد آخره على التثنية. وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع ورجاله رجال الصحيح (¬6). ¬

وهذان الحديثان (¬1) استدل بهما على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم لكن محل الكراهة إذ لا حاجة كما إذا أراد الإمام تعليم المأمومين أفعال (¬2) الصلاة فيستحب أن يقف الإمام على موضع عالٍ ولهذا ذكر ابن حبان بعد حديث الكراهة باب إباحة قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا أراد تعليمهم الصلاة لقرب عهدهم بالإسلام هذا لفظه (¬3). وذكر فيه حديث الصحيحين [صلى النبي] (¬4) - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فكبر وكبر الناس من ورائه، وفي آخر الحديث: "إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي" (¬5). ¬

68 - باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة

68 - باب إِمامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ 599 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ كانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - العِشاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ (¬1). 600 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ مُعاذًا كانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ (¬2). * * * باب إمامة من صلى بقوم (¬3) وقد صلى تلك الصلاة [599] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، قال: ثنا [عبيد الله) مصغر] (¬4) (بن مقسم) بكسر الميم وفتح السين التابعي. (عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل) كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء) رواية مسلم: عشاء الآخرة (¬5) هي (¬6) التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين (ثم يأتي قومه) رواية البخاري: ثم يرجع فيؤم قومه (¬7) ¬

(فيصلي بهم تلك الصلاة) فيه رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. [600] (حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه) وفي رواية البخاري (¬1) عن (¬2) الحميدي عن ابن عيينة: يرجع إلى بني سلمة فيصليها (¬3) بقومه في بني سلمة (¬4). ولأحمد عنه ثم يرجع فيؤمنا (¬5). وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أبي حنيفة على صحة اقتداء المفترض (¬6) بالمتنفل (¬7) بناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي الأولى الفرض (¬8) وبالثانية النفل ويدل (¬9) عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أيضا في حديث الباب وزاد فهي ¬

له تطوع ولهم فريضة (¬1). وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وتعليل الطحاوي لهذِه الزيادة أن ابن عيينة ساقه عن عمرو بن دينار أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذِه الزيادة. قلنا (¬2): هذا ليس بقادح (¬3) في صحته لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو منه ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لمن هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف (¬4) بصحتها وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة (¬5) فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يتبين التفصيل فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه لا سيما إذا روي من وجهين وهو هنا كذلك وقول الطحاوي: هو ظن من جابر مردود؛ لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع منه ولا يظن بجابر أن يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه وقول الطحاوي: لا حجة في هذِه [الصلاة الثانية] (¬6) لأنها لم تكن [بأمره - صلى الله عليه وسلم -] (¬7) ولا تقريره (¬8)، ¬

فجوابه أنهم لا يختلفون أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة (¬1) والواقع هنا كذلك فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عَقَبيًّا وأربعون بدريا قاله ابن حزم (¬2). قال ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك. قال ابن السمعاني: ومثل (¬3) معاذ وعلو منزلته في الدين لا يقدم على مثل هذا إلا بعلم من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في الصحيح وافتتاحه (¬4) لسورة البقرة في العشاء وقوله لمعاذ: "أفتان أنت" (¬5). ¬

69 - باب الإمام يصلي من قعود

69 - باب الإِمامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ 601 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاةً مِنَ الصَّلَواتِ وَهُوَ قاعِدٌ وَصَلَّيْنا وَراءَهُ قُعُودًا فَلَمّا انْصَرَفَ قال: "إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا وَإِذا رَكَعَ فارْكعُوا وَإِذا رَفَعَ فارْفَعُوا وَإِذا قال سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ وَإِذا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ" (¬1). 602 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيانَ، عَنْ جابِرٍ قال: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا بِالمدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ فانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْناهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْناهُ فِي مَشْرَبَةٍ لِعائِشَةَ يُسَبِّحُ جالِسًا قال: فَقُمْنا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنّا ثُمَّ أَتَيْناة مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى المكْتُوبَةَ جالِسًا فَقُمْنا خَلْفَهُ فَأَشارَ إِلَيْنا فَقَعَدْنا. قال: فَلَمّا قَضَى الصَّلاةَ قال: "إِذا صَلَّى الإِمامُ جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذا صَلَّى الإِمامُ قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا وَلا تَفْعَلُوا كما يَفْعَلُ أَهْلُ فارِسَ بِعُظَمائِها" (¬2). 603 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ - الْمَعْنَى -، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي صالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذا رَكَعَ فارْكعُوا وَلا تَرْكعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذا قال: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ". قال مُسْلِمٌ: "وَلَكَ الحَمْد، وَإِذا سَجَدَ فاسْجُدُوا وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا وَإِذا صَلَّى قاعِدًا فَصَلُّوا ¬

قُعُودًا أَجْمَعُونَ". قال أَبُو داوُدَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ". أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحابِنا عَنْ سُلَيْمانَ (¬1). 604 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ المصّيصِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ". بهذا الخَبَرِ زادَ: "وَإِذا قَرَأَ فَأَنْصِتوا". قال أَبُو داوُدَ: وهذِه الزِّيادَةُ: "وَإِذا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الوَهَمُ عِنْدَنا مِنْ أَبِي خالِدٍ (¬2). 605 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّها قالتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ جالِسٌ فَصَلَّى وَراءَهُ قَوْمٌ قِيامًا فَأَشارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمّا انْصَرَفَ قال: "إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذا رَكَعَ فارْكَعْوا وَإِذا رَفَعَ فارْفَعُوا وَإِذا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا" (¬3). 606 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّيْنا وَراءَهُ وَهُوَ قاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النّاسَ تَكْبِيرَهُ ثُمَّ ساقَ الحَدِيثَ (¬4). 607 - حَدَّثَنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنا زَيْدٌ -يَعْنِي ابن الحُبابِ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صالِحٍ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كانَ يَؤُمُّهُمْ. قال: فَجاءَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ فَقالوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِمامَنا مَرِيضٌ. فَقال: "إِذا صَلَّى قاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا". قال أَبُو داوُدَ: هذا الحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ (¬5). ¬

باب إذا صلى الإمام قاعدا [601] (حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا) بالمدينة كما في الحديث بعده (فصرع عنه) بضم الصاد وكسر الراء أي سقط عنه كما في رواية الصحيح (¬1) (فجحش) قال النووي: بجيم مضمومة وحاء مكسورة مهملة أي خدش (¬2) والخدش قشر الجلد، قال ابن حبان إنه حين جحش شقه كان في ذي الحجة آخر سنة خمس (¬3) (شقه) بكسر الشين، أي جانبه (الأيمن) من السقطة. (فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد) وقد صلى النبي (¬4) - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا في ثلاثة (¬5) مواضع حين جحش شقه، وفي مرض موته، وفي غزوة أحد [في رواية سفيان عن الزهري: فحضرت الصلاة، وكذا رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي، قال القرطبي: اللام للعهد ظاهر أو المراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة (¬6)] (¬7). وفي رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود: فصلى بنا يومئذٍ (¬8) فذكر ¬

اليوم يدل على أنها كانت ظهرًا أو عصرًا (وهو قاعد) قال القاضي عياض: يحتمل أنه كان أصابه من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام (¬1). قال ابن حجر: وليس كذلك إنما كانت قدمه منفكة كما في رواية بشر بن المفضل عن حميد، عن أنس عند الإسماعيلي، وكذا لأبي داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيان عن جابر، وأما رواية يزيد عن حميد عن أنس: جُحش ساقه أو كتفه فلا ينافي كون قدمه انفكت (¬2)؛ لاحتمال الأمرين (¬3). (فصلينا وراءه قعودًا) ظاهره (¬4) مخالف لحديث عائشة الآتي: فصلى وراءه قومٌ قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا، والجمع بينهما أن رواية هذا الحديث فيها اختصار، وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس (فلما انصرف) من صلاته، وإلا فهو في بيته بسبب مرضه (قال: إنما جعل الإمام) المفعول (¬5) الثاني لجَعَلَ محذوف؛ لأنها في معنى صُيِّر (¬6) فيتعدى إلى مفعولين، والتقدير: إنما جعل الإمام إمامًا (ليؤتم) أي ليقتدى (به) في أفعاله وأقواله، ومعنى الحصر بإنما ظاهر. (فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا) الفاء في قوله: "فصلوا" وكذا ما بعدها ¬

فاء (¬1) التعقيب فيقتضي (¬2) أن يكون أفعال المأموم عقب (¬3) أفعال الإمام القولية والفعلية إلا في التأمين؛ فإنه معه لا قبله ولا بعده. (وإذا ركع فاركعوا) الظاهر من قوله: فإذا ركع أي كمل ركوعه فاركعوا عقبه، ويدل عليه حديث البراء المتفق عليه: كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحدٌ منا ظهره حتى يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - جبهته على الأرض". (¬4) وهذا هو المعتبر عند أصحابنا في المتابعة في الأفعال حيث (¬5) فسروا المتابعة بأن (¬6) تجري على أثر الإمام بحيث يكون (¬7) ابتداؤه بكل واحد منهما متقدمًا على فراغه منه، وذلك كله في غير تكبيرة الإحرام، وفي السلام يجوز المقارنة فيه على الأصح؛ لأنه لم يذكره في الحديث (وإذا (¬8) رفع) رأسه من الركوع (فارفعوا) وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود في جميع السجدات، والرفع لا يكون إلا بعد كمال ركوع الإمام كما في سائر الانتقالات كما دلت عليه الأحاديث. (وإذا قال سمع الله لمن حمده) أي تقبل منه وجازاه به، ولهذا عدي ¬

باللام مع أنه متعدٍّ في الأصل بنفسه لكن لما ضمن معنى استجاب، ومن مجيء السمع (¬1) بمعنى الإجابة {إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ} (¬2) أي: اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول، ثم هذا الكلام يحتمل أن يكون دعاء من الإمام للمأمومين لأنهم يقولون: ربنا لك الحمد، و [هذا على] (¬3) قول من يقول أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ومذهب الشافعي أن سمع الله لمن حمده ذكر النهوض، وربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد (¬4). (فقولوا: ربنا ولك الحمد) بزيادة الواو في ولك الحمد، وإثباتها أحسن لدلالتها على معنى وهو النداء بالاستجابة فكأنه يقول: يا ربنا استجب أو تقبل ونحوهما، ثم استأنف خبرًا بقوله: ولك الحمد الكامل، أو بأنك مستحق الحمد الكامل، ومع حذف الواو لا يكون في الكلام إلا معنى واحد، ومثله أيضًا في السلام الواو في وعليكم السلام إثباتها يتضمن الدعاء لنفسه ولمن سلم عليه؛ لأن تقديره: علينا وعليكم السلام، فحذف علينا لدلالة العطف عليه بخلاف إسقاطها فإنه (¬5) لا يقتضي إلا إثبات الدعاء لنفسه خاصةً. (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) استدل به على صحة إمامة ¬

الجالس، وادعى بعضهم أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين؛ لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه والسجود، فيحمل على أنه لما جلس بين السجدتين قاموا تعظيمًا له فأمرهم بالجلوس تواضعًا، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا (¬1) ليناسب قوله: فإذا سجد فاسجدوا، فلما عدل عن ذلك إلى قوله: "وإذا صلى جالسًا" كان كقوله: وإذا صلى قائمًا والمراد بذلك جميع الصلاة، ويؤيد ذلك قول أنس: فصلينا وراءه قعودًا. (أجمعون) هكذا (¬2) وقع أجمعون بالرفع في الرواية وحقه من جهة العربية (¬3) النصب؛ لأنه حال، وقد جاء في رواية ضعيفة أجمعين بالنصب، وفيه نظر لما سيأتي، والمراد بكونه حالًا أن يكون حالًا من الضمير في الحال الأولى وهي جلوسًا لا [مؤكدًا لجلوسًا] (¬4) لأنه نكرة فلا يؤكد، وبالجملة فالظاهر الرفع؛ لأنه توكيد للضمير في فصلوا، أو للضمير المستتر في الحال وهو جلوسًا، ومما يرد كونه حالًا أن المعنى لا يرد عليه، وأنه (¬5) لم يجئ في أجمعين إلا التأكيد في المشهور، نعم أجاز ابن درستويه حالية أجمعين، وعليه تتخرج رواية النصب، والأحسن رواية النصب، إن صحت أنها على بابها ¬

للتأكيد، لكن توكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قال: عنيتكم (¬1) أجمعين، ولا يخفى ما فيه من البعد. [602] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا جرير) بفتح الجيم (ووكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع، روى له البخاري مقرونًا بغيره وبقية الجماعة (عن جابر - رضي الله عنه - قال: ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا بالمدينة) وأتى الغابة (¬2) فسقط عن فرسه وفي هذا الشهر دفَّت دافَّةُ بني عامر ابن صعصعة فأمرهم أن لا يدخروا من ضحاياهم شيئًا ليواسوا (¬3) المحتاجين، ثم قال لهم: "كلوا وادخروا بعد ثلاث" (¬4) فهذان النقلان يدلان على أنه انقطع غير مرة وصلى بهم جالسًا ساكتًا غير مرة من سقطه، وأن أمرهم (¬5) بالصلاة خلفه جلوسًا مقدم على قصة الصديق وصلاته بالناس. (فصرعه) صرع الرجل عن دابة (¬6) إذا سقط عن ظهرها، فيه ركوب الخيل لأهل الفضل والدين لما في ذلك من العزة والعون على الجهاد في سبيل الله كما ركب - صلى الله عليه وسلم - فرسًا لأبي طلحة عريانًا (¬7) (على جذم) بكسر ¬

الجيم وسكون الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والمراد هنا أصل (نخلة) [ذهب أعلاها وبقي أصلها] (¬1)، ورواية ابن حبان: على جذع نخلة (¬2). في الأرض، وحكى الجوهري فتح الجيم (¬3) وهي ضعيفة فإن الجذم بالفتح القطع مصدر جذم يجذم ومنه يقال: جُذِمَ الإنسان بالبناء للمفعول إذا أصابه الجذام؛ لأنه يقطع اللحم ويسقطه. (فانفكت) الفك نوع من الوهن والخلع، وانفك العظم انتقل من مفصله، يقال: فككت الشيء أبنت بعضه من بعض. (قدمه) لا يخالف رواية خُدش، لاحتمال الخدش والفك، فإن الخدش بمفرده لا يمنع القيام وقد تقدم (فأتيناه نعوده) فيه فضل (¬4) عيادة المريض جماعة وفضيلة المشي إليه وأن العيادة لا تختص بالمرض بل يعاد مَنْ خُدِشَ رجله أو دَمِيَت أو انفكت (¬5) عضوٌ من أعضائه أو رمد فانقطع، وقد سمى من الذين عادوه أنس كما في رواية البخاري (¬6)، وأبو بكر وعمر كما في رواية الحسن مرسلًا عند عبد الرزاق (¬7). (فوجدناه في مشربة) بضم الراء وفتحها هي الغرفة، وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشراب، ولهذا سميت مشربة؛ فإن المشربة بفتح الراء فقط ¬

هي الموضع الذي يشرب منه الناس (لعائشة - رضي الله عنهما -)، أي في المشربة [التي في حجرة عائشة] (¬1) (يسبح) أي يصلي نافلة سميت الصلاة تسبيحًا لما فيها من التسبيح، ومنه قوله تعالى: {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (¬2) ومنه سبحة الضحى. (جالسًا قال: فقمنا خلفه) صلاة القائم في النفل خلف إمامٍ جالس إجماع، قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة، لكن صلاته جالسًا وهو قادر نصف صلاته قائمًا (¬3). (فسكت عنا) سكوته عنهم دليل على جواز ما فعلوه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على باطل (ثم أتيناه) يحتمل أن يكون هم الزائرون أولًا بأعيانهم، ويحتمل أن يكون تغير بعضهم فيدخله المجاز (مرة أخرى نعوده) فيه تكرار عيادة المريض، لكن لا يلزم أن يكون ذلك ثاني (¬4) يوم فقد روى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ ضعيف من حديث جابر - رضي الله عنه -: "أغبوا في العيادة وأربعوا إلا أن يكون مغلوبًا" (¬5). والغبُّ أن يأتي يومًا ويترك يومًا، كما في حمى الغب والأرباع أن يعوده يومًا وينقطع يومين ثم يأتي في الرابع كما في حمى الربع، ويشبه أن يكون حديث ابن أبي الدنيا على حالين وهي أن من كانت حماه غبًّا فيغب في عيادته وعلى ¬

هذا فيأتيه في يوم تأتيه الحمى فيغتنم (¬1) أجر دعاء المحموم، ومن كانت حماه ربعًا أن يتركه يومين ويأتيه في الرابع في اليوم الذي تأتيه. (فصلى المكتوبة جالسًا) فيه جواز صلاة الفرض جالسًا لعذر وله أجر القائم (فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا) فيه جواز الإشارة باليد وغيرها والعمل القليل في الصلاة لحاجة وإن كانت الإشارة المفهمة لكل الناس في البيع وغيره من المعاملات كالنطق (¬2) حتى لو باع في الصلاة بالإشارة أو اشترى صح البيع، ولا تبطل الصلاة. (قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس) هم جيل من الناس كالروم (بعظمائها) جمع عظيم، وهو من يعظمه الناس، وإنما أتى بهاء التأنيث في إعادته إلى أهل فارس ولم يقل بعظمائهم (¬3)؛ لأن فارس غلب عليهم التأنيث (¬4) فيقال: هي فارس، وإليهم ينسب التمر الفارسي وهو جنس من التمر جيد. وقوله: "لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس" هو العلة في إشارته إليهم بالقعود لئلا يشابهوا الكفار في تعظيمهم رؤسائهم وملوكهم، ولهذا ذكر ابن حبان هذا الحديث بلفظه وبوَّب عليه باب ذكر العلة التي من أجلها أمر المأموم بالصلاة قعودًا إذا صلى إمامهم جالسًا. ¬

[603] (ثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى، عن وهيب) ابن خالد بن عجلان الباهلي الحافظ أحد الأعلام (عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل الإمام ليؤتم به). قال ابن عبد البر: واختلفوا فيمن كانت نيته مخالفة لنية الإمام، فقال مالك وأصحابه (¬1): لا يجزئ أحدًا أن يصلي الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي عصرًا خلف من يصلي ظهرًا ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وكذلك من صلى فرضه خلف المتنفل. (¬2) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (¬3)، وهو قول أكثر التابعين بالمدينة والكوفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" فمن خالفه في نيته فلم يأتم به. وقال: "لا تختلفوا" ولا اختلاف أكبر وأشد من اختلاف النية التي عليها مدار الأعمال (¬4). وقال الشافعي والأوزاعي والطبري، وهو المشهور عن أحمد: يجوز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل، وأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فإن كل مصلٍّ مصل (¬5) لنفسه وله ما نواه من صلاته والأعمال بالنيات، وأجابوا عن الحديث بأنا إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر ¬

من أفعاله إلينا، فأما النية فمغيبة عنا، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى علينا من أفعاله، قالوا: وفي الحديث نفسه ما يدل على ذلك فإنه قال: "فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا" (¬1)، ويدل على هذا التأويل أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬2) فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافلة وقد أقيمت الصلاة، فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد، وهي مفروضة عليه ويتنفل، وتلك الصلاة تقام في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قد قال: "لا صلاة إلا المكتوبة" التي تقام (¬3). (فإذا كبر فكبروا) وفي رواية لمسلم: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا" (¬4) وجزم ابن بطال وابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: "فكبروا" للتعقيب. قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام، ولو سبق إمامه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وهي ركن أو شرط، وخرج المالكية على هذا الإحرام قبل دخول الوقت أو غيره، وتعقب القول بالتعقيب بالفاء (¬5) التي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا فهي للربط فقط؛ لأنها وقعت جوابًا للشرط فعلى هذا لا يقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا (¬6) على القول بتقديم الشرط ¬

على الجزاء، وقد قال قومٌ أن الجزاء يكون مع الشرط فعلى هذا لا تنتفي (¬1) المقارنة (ولا تكبروا حتى يكبر) أي ينتهي تكبير الإمام جميعه، فإن التكبير يطلق على جميعه حقيقة، هذِه من زيادة أبي داود على الصحيحين، وهي زيادة من الثقة (¬2) مقبولة وهي حسنة في المعنى تنتفي توهم جواز مقارنة الإمام والتقدم على أفعاله وأقواله. (وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع) أي إذا كمل ركوعه فاركعوا عقبه فإنه جعل لجواز ركوعهم غاية وهي إذا انتهى كمال ركوعه فلا يقارنه ولا يتقدم عليه، وقد قال أصحابنا صاحب "التهذيب" (¬3) وغيره: مقارنة المأموم الإمام جائزة مع الكراهة، وتفوت به فضيلة الجماعة، قال السبكي: وقد يقال تصريحهم بعدم فساد الصلاة يقتضي أن الصلاة لا تخرج بذلك عن كونها صلاة جماعة وإلا لزم الفساد بمتابعة من ليس بإمام ومع الحكم بالجماعة كيف لا تحصل فضيلتها. (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم) فيه فضيلة ابتداء الدعاء بقوله: اللهم، وبوب ابن حبان على هذا الحديث، باب (¬4) ذكر الإباحة للمرء أن يجعل ابتداء دعائه اللهم (ربنا لك الحمد) احتج به مالك ومن تبعه على ما قال به أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كما يقول المنفرد، ¬

بل يقتصر الإمام على سمع الله لمن حمده دون أن يقول: ربنا لك الحمد، ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد، دون أن يقول: سمع الله لمن حمده، كما في هذا الحديث، حكاه ابن عبد البر (¬1)، وقال: لا أعلم خلافًا أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم (¬2). وقال الشافعي: يقول المأموم أيضًا: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كما يقول الإمام والمنفرد (¬3)؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. وقال مالك (¬4) وأبو حنيفة (¬5) وأصحابهما والثوري وأحمد (¬6): لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول: ربنا لك الحمد فقط. (قال مسلم) بن إبراهيم في روايته: ربنا (ولك الحمد) وفيه زيادة فائدة كما تقدم بالواو (وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد) ويتكامل سجوده (وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون) في بعضها أجمعين فيه حجة لمذهب أحمد بن حنبل، وهو وجوب اتباع الإمام في جلوسه إذا صلى الفريضة جالسًا لعذر (¬7) كما ¬

هو ظاهر الحديث. والمسألة فيها مذاهب: أحدها هذا، وبه قال من الصحابة جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهْد بفتح القاف وإسكان الهاء، وبه أفتى جابر بن زيد أبو الشعثاء، وهو من سادات التابعين، وهو قول الأوزاعي [في شعبة] (¬1) ومذهب مالك بن أنس ومقلديه، واختيار أحمد بن حنبل في موافقته، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأبي أيوب الهاشمي وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل البخاري ومن تبعه من أئمة أصحاب الحديث، وهو اختيار محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، حكى هذا كله (¬2) ابن حبان (¬3)، وقال به سائر مشايخنا. قال: ويلزم بعض أئمتنا -يعني: الشافعي - رضي الله عنه - القول به ضرورة على مذهبه، وذلك أن عنده أن الصحابة إذا أفتى واحد منهم بشيء ولم يوجد له خلاف من سائر الصحابة كان ذلك القول إجماعًا يلزم قبوله، وقد أفتى من الصحابة أربعة أن الإِمام إذا صلى قاعدًا يجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا كما تقدم، ولم يرو عن أحد من الصحابة لا بسند صحيح ولا واهٍ خلاف لهؤلاء، فكأن الصحابة أجمعوا على ذلك، ويلزمه من جهة أخرى وذلك أن عنده أن التابعي إذا أفتى بشيء ثم لم يخالف فيه من أقرانه أن ذلك القول إجماع. وقد أفتى بهذا القول أبو الشعثاء جابر بن زيد وهو من سادات ¬

التابعين بالبصرة ولم يخالفه أحد من التابعين ولا روي عن (¬1) أحد من التابعين لا بسندٍ صحيح ولا واهٍ خلاف له، فكأن التابعين أيضًا قد أجمعوا على أن الإِمام إذا صلى قاعدًا [أن يصلوا] (¬2) خلفه قعودًا. ويلزمه من جهة ثالثة، وذلك أنه عمد إلى الخبرين المرويين في نكاح ميمونة فقبل أحدهما إذ هو موافق لنهي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المحرم وإنكاحه، وقد روي عنه في صلاته خبران تضادا في الظاهر كما تضاد الخبران في نكاح ميمونة في الظاهر، فيجب على مقالته أن يأخذ أحدهما؛ إذ هو موافق لأمر المصطفى المأمومين أن يصلوا قعودًا إذا صلى إمامهم جالسًا، فمن أتى (¬3) ما وصفت فقد باعد الإنصاف. قال: ولا يظن أن هذا مضاد (¬4) لقول الشافعي، وإن كان المشهور في كتبه (¬5) خلافه؛ لأن كل ما يصح من الحديث فهو قوله، وذلك أني سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا صحّ لكم الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فخذوا به ودعوا قولي (¬6). والقول الثاني قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وإحدى الروايتين عن مالك قال النووي: وهو قول الشافعي وجمهور السلف أنه لا يجوز ¬

صلاة القادر خلفه إلا قائمًا (¬1)، ولو صلى إمامه جالسًا، والقول الثالث وهو رواية عن مالك أنه لا يجوز إمامة المجالس أصلًا لا للقائمين ولا للجالسين. (قال أبو داود: اللهم ربنا لك الحمد) بغير واو (أفهمني بعض أصحابنا، عن سليمان) بن حرب (ثنا محمد بن آدم المصيصي، قال: ثنا أبو خالد) سليمان بن حيان الأحمر. (عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إنما جعل الإِمام ليؤتم به) يحتمل أن يكون جعل بمعنى سمي؛ لقوله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ} (¬2)، والتقدير: إنما سمي الإِمام إمامًا؛ لأنه يؤتم به، والأظهر أنه بمعنى صير كما تقدم. (بهذا الخبر زاد) فيه: (وإذا قرأ) يعني الإِمام (فأنصتوا) بفتح الهمزة يتعدى بحرف الجر أي للقارئ الإِمام احتج به الحنفية وبقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (¬3) على كراهة قراءة المأموم خلف الإِمام بكل حالة؛ لأن الأمر للوجوب فوجب الاستماع والإنصات إذا قرأ الإِمام جهرًا ووجب الإنصاف إذا لم يجهر (¬4). وأجاب أصحابنا عن الآية بأنها في الخطبة في الجمعة، ونحن نقول ¬

بذلك في خطبة الجمعة على أن عندنا نقرأ في سكتات الإِمام وعند قراءته نستمع وننصت، فإن قالوا: فإذا لم يسكت الإِمام قلنا: نقرأ ويكره للإمام أن لا يسكت، فإن لم يسكت فالوبال عليه لا على المأموم، وعلى هذا يخرج (¬1) جواب هذِه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" على أن الأصح في هذا الخبر كما قال ابن السمعاني وغيره أنه خالي (¬2) عن هذِه اللفظة، وإنما وردت هذِه اللفظة الزائدة في بعض الروايات وعلى ذلك فنحن قائلون به (¬3) كما تقدم، ويدل على عدم صحتها، قال أبو داود: (وهذِه الزيادة ليست بمحفوظة والوهم) فيها (عندنا من أبي خالد) الأحمر. قال المنذري: في هذا نظر؛ فإن أبا خالد هو: سليمان بن حيَّان الأحمر من الثقات، احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما ولم ينفرد بل تابعه عليها (¬4) أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري وخرج هذِه الزيادة النسائي (¬5) من رواية أبي خالد الأحمر (¬6). [605] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام. (عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته) وهو شاكٍ ¬

المكتوبة (وهو جالس، وصلى وراءه قومٌ قيامًا) نصب قيامًا على الحال من الفاعل وهو قوم، وفيه شاهد لقول سيبويه إن الحال يكون من النكرة بلا مسوغ من صفة ونحوها وإن كان في غير الشعر (¬1) قليلًا، كقولهم: عليه مائة بِيضًا أي مائة درهم بِيضًا بكسر الباء جمع أبيض (¬2)، لكن مذهب يونس والخليل أن ما سمع من ذلك لا يقاس عليه (¬3). (فأشار إليهم أن اجلسوا) أن المفتوحة في هذا الحديث تفسيرية تسبق ما في "أشار" من معنى القول دون حروفه فهو مثل {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ} (¬4)، ويدل لكون الإشارة فيها معنى القول قول الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها ... إشارة مذعور ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبًا ... وأهلًا وسهلًا بالحبيب المتيم (فلما انصرف) من الصلاة وإلا فهو في بيته شاكٍ. (قال: إنما جُعل الإِمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا) وإذا رفع فارفعوا، وفي الحديث دلالة على أن الإشارة المفهمة باليد لا تبطل الصلاة، وأن إشارة الإِمام قائمة مقام إشارة الأخرس بجامع ما بينهما من المنع من الكلام باللسان، وكذا إشارة غير الإِمام حتى لو تبايعا ¬

في الصلاة بالإشارة صح البيع (¬1) ولم تبطل الصلاة، وفيه وجوب متابعة المأموم للإمام إذا لم يأت بما يبطل الصلاة. (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) زعم جماعة من العلماء أن المراد بقوله: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" إذا تشهد جالسًا فتشهدوا أجمعين، قال ابن حبان: في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث المتقدمة الأمر للمأمومين أن يصلوا قيامًا إذا صلى إمامهم قائمًا، وبالأمر بالصلاة قعودًا إذا صلى قاعدًا أبين البيان أنه لم يرد به في الأمرين جميعًا التشهد إذا تشهد (¬2)؛ لأن التشهد لا يكون في حالة القيام، فلما استحال هذا المعنى في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا" استحال ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين" لا ينكر هذا [إلا من جاهَدَ] (¬3) العقل وكابر العيان. [606] (ثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب) بفتح الميم والهاء (المعنى أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير) محمد بن [مسلم المكي] (¬4). (عن جابر - رضي الله عنه - قال: اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر لِيُسمع) بكسر اللام ونصب العين بالناصب المقدر (الناس تكبيره) تكبير (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حبان: إن هذا لم يكن إلا في مرض ¬

موته؛ لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه (¬1) لا يحتاجون إلى من يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في المسجد بجمع أكثر من الصحابة، فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير (¬2)، لكن إسماع (¬3) التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن (¬4) يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة؛ لأنه يحمل (¬5) أن صوته في ذلك الوقت كان خفيًّا من الوجع فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير، وفي مرسل عطاء: أنهم استمروا قيامًا إلى أن انقضت الصلاة (¬6) (ثم ساق الحديث) المتقدم. [607] (حدثنا (¬7) عبدة بن عبد الله) بن عبدة الخزاعي، أخرج له البخاري. (قال: أنا زيد بن الحباب) العكلي (¬8) الحافظ، أخرج له مسلم. (عن محمد بن صالح) المدني الأزرق، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬9). (قال: حدثني حصين) بمهملتين مصغر، ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري (من ولد سعد بن معاذ) كما تقدم، قال ابن ¬

سعد: مات (¬1) سنة 126 (¬2). (عن أسيد بن حضير - رضي الله عنه - أنه كان يؤمهم): يؤم قومه بني عبد الأشهل وغيرهم. (قال: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده) فيه عيادة (¬3) الكبير أصحابه (¬4) ماشيًا (قالوا (¬5): يا رسول الله، إن إمامنا مريضٌ) وفي الحديث جواز صلاة المريض قاعدًا إذا خشي زيادة مرضه. وقال ابن مهران: من لم يطق القيام لزمه (¬6) يصلي قاعدًا (¬7) (فقال: إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) أجمعون، يؤخذ منه جواز صلاة المريض المنفرد قاعدًا؛ لأن القعود إذا جاز مع الإِمام [القادر فللمريض] (¬8) أولى (هذا الحديث ليس بمتصل (¬9)؛ لأن حصينًا لم يدرك أسيد بن حضير. قال الذهبي: روى عن أسيد: محمد بن إبراهيم وحصين الأشهلي (¬10)، ولم يدركاه (¬11)، والله أعلم. * * * ¬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُد لِابْنِ رَسْلَان [4]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جميعُ الحقوقِ مَحْفوظَة لِدَارِ الفَلَاحِ وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرَّباط الطَّبْعَةُ الأُولَى 1437 هـ - 2016 م رَقم الْإِيدَاع بدَارِ الكتُب 17164/ 2015 دَارُ الفَلَاحِ لِلبحثِ العِلمي وتَحْقِيق التُّرَاثِ 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 [email protected] تطلب منشوراتنا من: • دَار الْعلم - بلبيس - الشرقية - مصر • دَار الأفهام - الرياض • دَار كنوز إشبيليا - الرياض • مكتبة وتسجيلات ابْن الْقيم الإسلامية - أَبُو ظَبْي • دَار ابْن حزم - بيروت • دَار المحسن - الجزائر • دَار الْإِرْشَاد - استانبول • دَارُ الفَلَاحِ - الفيوم

70 - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان 608 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا ثابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دخل عَلَى أُمِّ حَرام فَأَتَوْه بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ فَقال: "رُدُّوا هذا في وِعائِهِ وهذا في سِقائِهِ فَإنِّي صائِمٌ". ثمَّ قامَ فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقامَتْ أمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرامٍ خَلْفَنا. قال ثابِتٌ: وَلا أَعْلَمهُ إِلا قال: أَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِساطٍ (¬1). 609 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شعْبَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المخْتارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ يحَدِّثُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَّهُ وامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ، عَنْ يَمِينِهِ والمرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ (¬2). 610 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال بِتُّ في بَيْتِ خالتِي مَيْمُونَةَ فَقامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ القِربَةَ فَتَوَضَّأَ ثمَّ أَوْكَأَ القِرْبَةَ ثُمَّ قامَ إِلَى الصَّلاةِ فَقُمْت فَتَوَضَّأْتُ كَما تَوَضَّأَ ثمَّ جِئْتُ فَقمْتُ، عَنْ يَسارِهِ فَأَخَذَني بِيَمِينِهِ فَأَدارَنيِ مِنْ وَرائِهِ فَأَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ (¬3). 611 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في هذِه القِصَّةِ قال: فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذؤابَتِي فَأَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (¬4). * * * باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان [608] (ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، قال: أنا ثابت) ¬

[بن عجلان] (¬1)، أخرج له البخاري وغيره. (عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم حرام) بنت ملحان، وأم حرام هذِه: هي أخت أم سليم أم أنس بن مالك، وكان اسم أم (¬2) حرام الرميصاء، وقيل: الغميصاء، وإنما الرميصاء أم سليم، وكذا ذكره البخاري، ودخول النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم حرام؛ لأنها كانت إحدى خالاته من الرضاعة كما قال ابن وهب، وقال غيره: بل كانت خالته لأبيه (¬3) أو لجده؛ لأن أم عبد المطلب من بني النجار (¬4). وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. (فأتوه) أم حرام ومن معها (بسمنٍ وتمر) فيه دليل على جواز تصرف المرأة في إطعام الضيف ومن في معناه من طعام زوجها؛ لأن الأصل في أطعمة الدار إنما هي من مال الزوج، وفيه جواز ادخار (¬5) الأطعمة في البيت لما يرد عليهم من ضيف ونحوه وليأكل منه أهل الدار إذا احتاجوا إليه ليقل الخروج إلى السوق عند كلِّ ما احتيج الأكل (¬6)، وفيه خلوة الرجل مع ذات محرمه. (فقال: ردوا هذا) يعني التمر (في وعائه) الوعاء ما يوعى فيه الشيء ¬

أي يجمع من قوله تعالى: {وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18)} (¬1)، (وهذا) يعني السمن (في سقائه) بكسر السين والمد، وهو يكون للماء واللبن والسمن ونحوها من المائعات، فيه أنه إذا سكب من الوعاء شيء لضيف ونحوه فلم يؤكل أو أكل مثله وبقي بعضه أن يرد إلى الوعاء الذي أخذ منه ليجتمع الطعام بعضه على بعض، وليجعل (¬2) البركة فيه ولا يترك في الإناء الذي سكب فيه؛ لأنه يتطرق إليه الفساد من جهات، وفيه إرشاد الضيف لأهل المنزل بما فيه صلاح لهم من أمر الدين والدنيا. (فإني) امرؤٌ (صائم) محمول على أنه يقوله لهم اعتذارًا عن عدم أكل طعامهم وإعلامًا لهم بحاله، كما أنه يعتذر لمن أهديت له هدية وله عذر كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (¬3) وفيه أن الصائم إذا قدم إليه طعام لا يلزمه الأكل وإن كان متنفلًا، ويكون الصوم عذرًا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإنه إذا دعي لوليمة أنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا، قاله النووي (¬4)، وأما الأفضل للصائم قال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب (¬5) الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا (¬6)، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صومّا واجبًا حرم الفطر. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصلاة ¬

والصوم ونحوهما إذا دعت إليه حاجة والمستحب إخفاؤها إذا لم يكن حاجة (ثم قام فصلى بنا ركعتين) الظاهر: أن هذا في وقت الضحى تطوعًا فيه جواز النافلة جماعة، وتبريك (¬1) الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزله، قال بعضهم: ولعله أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبركهم فإن المرأة قل ما تشاهد أفعاله في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. (فقامت أم سليم) بنت ملحان واسم ملحان مالك بن خالد النجاري، واختلف في اسمها فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: مليكة وقيل: الغميصاء، وقيل: الرميصاء، وقيل غير ذلك (وأم حرام) أختها (خلفنا) خلف ابنها المقتدي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أنه إذا اجتمع رجال ونساء قدم الرجال لفضلهم (¬2) ثم النساء. (قال ثابت: ولا أعلمه (¬3) إلا قال: أقامني عن يمينه)، فيه أن الذكر يقف عن يمين الإِمام رجلًا كان أو صبيًّا؛ فإن أنسًا يحتمل أنه كان صبيًّا، فإن جاء بعده آخر أحرم عن يساره (على بساط) معروف، ويكون من صوف وغيره وهو فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش، وفيه دليل على أن الأصل في البسط والحصر والثياب ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر للصلاة ونحوها حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز الصلاة على ما بسط (¬4) على الأرض لكن الحصير والسجادة التي من قطن أو من سعف النخل ¬

ونحوه مما تنبته الأرض مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز خلاف ذلك، وعن مالك (¬1) أنه كره الصلاة على غير الأرض أو ما نبت (¬2) منها محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض أو ما نبت (¬3) منها للجبهة التي [هي] أشرف أعضاء الآدمي الظاهرة. [609] (ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن المختار) البصري، وثقه ابن معين والنسائي (¬4). (عن موسى بن أنس) بن مالك (يحدث عن) أبيه (أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَّه) أي صلى به إماما (وامرأة) بالنصب عطف [على هاء] (¬5) الضمير المنصوب في أمه، وفيه شاهد على أن ضمير النصب في العطف عليه كالظاهر بلا ضمير فاصل بخلاف الضمير المرفوع (منهم) هذِه المرأة هي أمه أو خالته، ورواية مسلم والنسائي: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (¬6). (فجعله عن يمينه) فيه أن الإِمام يتولى (¬7) ذلك إذا لم يعرفه المأموم (وجعل المرأة خلف ذلك) فيه أن الذكر يقف خلف الإِمام والمرأة خلف الرجال، وإن كان فيهم صبيان خلف الصبيان. [610] (ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى) القطان (عن عبد الملك بن أبي ¬

سليمان) الكوفي، أخرج له مسلم. (عن عطاء، عن ابن عباس قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونة) جاء في رواية ضعيفة أن خالته كانت حائضًا (¬1)، ولذلك نام ابن عباس عندها بحضور (¬2) زوجها؛ بسبب مراقبة أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - والتعلم منه والاقتداء بأفعاله، ولو كانت طاهرة لما بات عندها (¬3) وهو معنى حسن وأدب معتبر، وكان ابن عباس سنه حين ذلك عشر سنين كما رواه أحمد (¬4)، وفي "معجم الطبراني الأوسط": أن سبب مبيته تلك الليلة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان وعد العباس بذودٍ من الإبل فأرسل ابنه (¬5) عبد الله بن عباس يتقاضاه فبات تلك الليلة وأخذ الذود (¬6). (فقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من الليل) الظاهر أن مِنْ ظرفية بمعنى في كقوله تعالى: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} و (¬7) أي في يوم الجمعة، وجوَّز بعضهم التبعيض لرواية الصحيح: فلما كان في بعض الليل (¬8)، ولعله بعد نصف الليل كما في الحديث (فأطلق) أي حل سياق القربة، وهو الخيط الذي توكأ به وتعلق. ¬

(فتوضأ) وضوءًا يخففه عمرو ويقلله أي يصفه بالتقليل (¬1) والتخفيف، [وعمرو هو ابن الحارث المدني (¬2)] (¬3) كذا وقع عند أبي نعيم، قال ابن المنير: يخففه أي: لا يكثر الدلك. ويقلله (¬4)، أي: لا يزيد على مرة مرة (¬5). (ثم أوكأ) بهمز آخره (القربة) دليل على أن اللغة الفصحى أوكأ السقاء بالألف أي: سد فيه بالوكاء وكيته من باب: وعد لغة قليلة (ثم قام إلى الصلاة) فيه فضيلة قيام الليل، وكان واجبًا عليه ثم نسخ (فقمت فتوضأت كما توضأ) وفي رواية للبخاري: فصنعت مثل ما صنع (¬6)، وفي رواية: فتوضأت نحوًا مما توضأ (¬7). قال الكرماني: لم يقل مثلًا؛ لأن حقيقة (¬8) مماثلته - صلى الله عليه وسلم - لا يقدر عليها غيره (¬9)، وفيه نظر كما تقدم، ولأنه لا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة. (ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه) فيه جواز الائتمام بمن لم ¬

ينو الإمامة فإن إحرامه بعد دخوله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة منفردًا، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى الإمامة لما اقتدى به فلا دلالة فيه إذًا. قال القاضي: واختلفوا في الائتمام بمن لم ينو أن يؤمك فذهب مالك إلى جوازه، وذهب بعضهم إلى منعه لغير الإِمام والمؤذن، وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك للنساء دون الرجال (¬1)، ومذهبنا أنها مستحبة. (فأدارني من ورائه) وفي رواية: أخذ برأسي (¬2)، وفي رواية: أخذ بذؤابتي (¬3)، وفي رواية بعضدي (¬4)، وفي رواية: فأخذ بأذني اليمنى يفتلها (¬5)، وفي رواية: أخذ برأسي من ورائي (¬6). قال المازري (¬7): قيل في أخذه بأذنه أنه أراد أن يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه، وقيل: لينفي عنه النوم، وفي رواية: فأخذ بشحمة أذني (¬8)، أي: لينبهه (¬9) من النوم، وهذا الأخذ كله باليمين كما في الحديث، وفي الحديث دليل على أن الجماعة تحصل بصبي مميز، وأن موقف الرجال في الصف عن يمين الإِمام، وأن قيام المأموم عن ¬

يسار الإِمام لا يبطل صلاته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره. وعن أحمد أنها تبطل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقره على ذلك (¬1)، والأول قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم عن يسار الإِمام (¬2). ولم يتابع عليه، وأن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من (¬3) المأموم يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه. (فأقامني عن يمينه) فيه أن المأموم إذا وقف في غير موقفه تحول إلى غيره سواء كان في الصلاة أو غيرها بشرط عدم تكرار أفعال متوالية ثلاث (فصليت) معه (¬4) فيه فضيلة صلاة الليل في (¬5) جماعة. [611] (ثنا عمرو بن عون) بالنون آخره الواسطي البزاز (قال: أنا هشيم، عن أبي بشر) جعفر بن إياس اليشكري. (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذِه القصة قال: فأخذ برأسي أو بذؤابتي) بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة أي: من الشعر (فأقامني عن يمينه) أي أداره من خلفه من جهة اليسار إلى اليمين إكرامًا للجهة اليمنى، واستدل به على أنه لا يُبطِل الصلاة والله أعلم. * * * ¬

71 - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ 612 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ جَدَّتَة مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعامٍ صَنَعَتْهُ فَأكلَ مِنْهُ ثُمَّ قال: "قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ". قال أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنا قَدِ اسوَدَّ مِن طُولِ ما لبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِماءٍ فَقامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ أَنا واليَتِيمُ وَراءَهُ والعَجُوزُ مِنْ وَرائِنا فَصَلَّى لَنا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 613 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلٍ عِنْ هارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قال: اسْتَأذَنَ عَلْقَمَةُ والأسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَقَدْ كُنّا أَطَلْنا القُعُودَ عَلَى بابِهِ فَخَرَجَتِ الجارِيَةُ فاسْتَأذَنَتْ لَهُما فَأَذِنَ لَهُما ثُمَّ قامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ قال: هَكَذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ (¬2). * * * باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون [612] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري النجاري (¬3) المدني قال ابن معين: ثقةٌ حجة (¬4) (عن) عمه لأمه (أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جدته) الضمير في الجدة لا يصح عوده على أنس على الراجح؛ لأنها أم أنس، وإنما يعود على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ لأنها جدته أم أبيه عبد الله (¬5) ¬

(مُلَيكة) بضم الميم على التصغير على المشهور، ويروى مَليكة بفتح الميم على التكثير وهي أم سليم بنت ملحان، قال أبو الحسن بن الحصار في "تقريب المدارك": أنها جدة أنس أم أبيه وجدة إسحاق أم أبيه أيضًا، وعلى هذا فلا اختلاف [إن ثبت] (¬1)، وهي في غاية البعد. (دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام) أي: لأكل طعام ونحوه من المضافات المصححة للمعنى واللام [لتعليل (صنعته)] (¬2) لأجله فأكل منه، عطف على جملة محذوفة أي فجيء به (فأكل منه) فيه أن من دعي لوليمة (¬3) أو أضيف فلا يأكل جميع ما تقدم منه بل يبقي منه ويدل على هذا قوله منه، فإن من للتبعيض، فإنه إذا أكل الجميع توهم صاحب المنزل أنه لم يشبع منه ولم يكفه وعلى هذا فمسح الإناء مخصوص بغير الضيف. (ثم قال: قوموا) وفيه دليل على عظم تواضعه - صلى الله عليه وسلم - في إجابة دعوة الرجل والمرأة، وعلى إجابة الداعي لغير العرس، لكن إجابتها عندنا غير واجبة على الأظهر، وظواهر الأحاديث الإيجاب، قال بعض المالكية: المقصود بهذِه الدعوة: إنما كان للصلاة لهم ليتخذوا مكانه مصلى، والطعام تبع، ولهذا بدأ بالطعام قبل الصلاة (¬4)، ولكن يرده لام التعليل في قوله: لطعام. (فلأصلي لكم) روي بكسر اللام ونصب الياء في (أصلي) على أنها ¬

لام كي والفاء زائدة كما في: زيد فمنطلق، وقيد (¬1) الفراء والأعلم (¬2) وجماعة جواز زيادتها يكون الخبر أمرًا أو نهيًا، وحمل عليه الزجاج {هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ} (¬3) والنهي: زيد فلا تضربه (¬4). والفاء في قوله تعالى: {بَلِ اللَّهَ فَاعْبُد} (¬5) زائدة عند الفارسي، وقدم المنصوب على الفاء إصلاحًا للفظ كيلا تقع الفاء صدرًا، وذهب الأخفش إلى أنه قياسي، وروي بكسر اللام وحذف الياء للجزم، لكن أكثر ما يجزم بلام الأمر الفعل المبني للفاعل إذا كان للغائب ظاهرًا (¬6) [كما في] (¬7) {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (¬8) أو ضميرًا نحو: "مره فليراجعها" وأقل منه أن يكون مسندًا للضمير المتكلم نحو: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} (¬9) ومثله في هذا الحديث: "فلأصلي لكم" وأقل من ذلك ضمير المخاطب، كقراءة: [فبذلك فلتفرحوا] (¬10) بتاء الخطاب. فإن قيل: في إسناده إلى ضمير المتكلم أمر الشخص نفسه، فهو مستحيل. قيل: أوله السهيلي بوجهين: ¬

أحدهما: أن يكون من باب قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (¬1) أف أمرٌ ومعناه الخبر. الثاني: أن يكون أمرًا بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعله بفعلهم (¬2). ورواية ثالثة بفتح اللام من (لَأُصلي) والياء ساكنة وهي أبعد من الأوليين؛ لأن اللام تكون حينئذٍ جوابًا للقسم المحذوف فيلزمها نون التوكيد في الأشهر، قال البطليوسي: كثير من الناس يتوهمون في الكلام قسمًا وهو غلط؛ لأنه لا وجه للقسم ها هنا, ولو كان قسمًا لقال لأصلين، وإنما الرواية الصحيحة: (فلأصل) على معنى الأمر (¬3). وحكى صاحب "المطالع": فلنصل بالنون وكسر اللام الأولى (¬4) والجزم (¬5)؛ لأنه أمر للجميع (لكم) اللام فيه للتعليل، و (¬6) المراد: أَلا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به ربي، وليس فيه تشريك في العبادة فيؤخذ منه أن المصلي [لا يضره] (¬7) أن يكون مع نية صلاته إرادة التعليم فإنه عبادة أخرى، ويدل على جواز (¬8) مثل هذا ما رواه ¬

البخاري عن أبي قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة (¬1)، وبوب عليه البخاري: باب من صلى بالناس وهو لا (¬2) يريد إلا أن يعلمهم. (قال أنس: فقمت إلى حصير) يحتمل (¬3) أن يكون فعيل بمعنى مفعول، وهي تطلق على ما عمل من سعف النخل والقصب والأسل المسمى سمار (¬4)، وغير ذلك، وجمعها حصر مثل بَريد وبُرُد بضم الباء والراء وتأنيثها بالهاء آخرها عامِّيٌّ (¬5) (لنا) يحتمل أن يكون الضمير له ولأبويه (قد اسود من طول ما لبس) فيه أن الافتراش يطلق عليه (¬6) لباس؛ لأن لبس كل شيء بحسبه وإن كان لا يسمى افتراش الحصير في العرف لباسًا (¬7) حتى لو حلف لا يلبس شيئًا لا يحنث بافتراش الحصير، أو لا يلبس ثوبًا فافترشه خلافًا لمالك (¬8)، واحتج بالحديث، والشافعية: لا يحنث (¬9)؛ لأن الأيمان مبناها (¬10) العرف، ¬

وهذا لا يسمى في العرف لباسًا (¬1)، ويلزم على قاعدة مالك في رواية البخاري عن حذيفة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير (¬2). أن يجوز الجلوس عليه وافتراش الحرير للنساء؛ لأن الافتراش لبس، ولهذا صحح النووي جواز افتراش الحرير للنساء (¬3)؛ لأنه يسمى لباسًا، وقد أحل لهن اللباس، وأصحهما عند الرافعي المنع؛ لأن اللباس العرفي في البدن (¬4)، وفي "المدخل" لابن الحاج المالكي أنه يجوز لها (¬5) استعمال ذلك خاصة، وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد يقول: أنه لا يجوز له ذلك إلا على التبع لها فلا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه (¬6). (فنضحته) بفتح الضاد والحاء المهملة ومضارعه ينضحه بكسر الضاد، وهو الرَّشّ كما قال الجوهري (¬7)، وقيل: هو الغَسْل، وهذا (¬8) النضح يجوز أن يكون لأجل [تليينه وتهيئته] (¬9) للجلوس عليه فإنه كان ¬

من جريد كما في مسلم (¬1)، واختاره النووي (¬2)، ويجوز أن يكون لطهارته وزوال ما يعرض من الشك في (¬3) نجاسته، ورجحه القاضي (¬4)، فإن احتراز الصبيان عن النجاسة بعيد ويؤيد هذا كون أبي عمير صاحب النُّغَيْر كان معهم طفلًا صغيرًا (بماء) مطلق غير مستعمل (وصففت) روي صفِفْتُ بضم الصاد على المفعول ووقع في "شرح (¬5) الوجيز" لابن يونس أنه الأرجح قال: لأنه متعدٍّ، وليس في اللفظ مفعوله، وجوابه أنَّ صف يستعمل لازمًا فيقال: صَفَفتُهم [فصفوا، وصف] (¬6) الطائر بسط جناحيه في طيرانه، وفي الحديث: "كل ما دفَّ ودع ما صفَّ" (¬7) أي: يؤكل ما يحرك جناحيه في طيرانه ويضرب بهما دفته أي جنبيه يعني جناحيه، كالحمام، ولا يؤكل ما صف جناحيه كالنسر والصقر. (أنا واليتيم) فيه شاهد على أنه لا يعطف على ضمير الرفع إلا بضمير منفصل يفصل بينهما وهو هنا أنا، واليتيم في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم، وحكى الماوردي أنه يقال في بني آدم أيضًا، وفعيل ¬

فيه لغير المبالغة، وكذلك فعول في عجوز والألف واللام في اليتيم للعهد الذهني باعتبار راوي الحديث ومرويه (¬1) وإلا فلم يتقدم له ذكر، واليتيم هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جد حسين بن عبد الله بن أبي (¬2) ضميرة (وراءه) فيه صحة صلاة الصبي المميز، وأن للصبي موقفًا في الصف، وهو الصحيح من مذهبنا (¬3)، وقول الجمهور، وعن أحمد كراهيته (¬4)، وروي عن عمر أنه كان إذا أبصر صبيًّا في الصف أخرجه (¬5)، ونحوه عن بعض السلف، وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة، وفيه أن الاثنين يكونان صفّا، وراء الإِمام صفًّا وهو مذهب العلماء إلا ابن مسعود وأبا حنيفة والكوفيون؛ فإنهم قالوا: يكونان عن يمينه (¬6) ويساره (¬7)، واستدل بحديث عنه أجوبة. (والعجوز (¬8) من ورائنا) [العجوز هي مليكة المذكورة] (¬9) فيه أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي؛ فإنها إذا لم يكن معها امرأة (¬10) ¬

تقف وحدها، وهذا لا خلاف فيه، ويجوز أن يستدل به على أن المرأة لا تؤم الرجال؛ لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم (¬1) فكيف تتقدم أمامه، هذا مذهب الجمهور خلافًا للطبري وأبي ثور؛ فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء (¬2). (فصلى لنا ركعتين) أدخل مالك هذا الحديث في ترجمة باب جامع سبحة الضحى، واستدل به عياض بذلك، وقال الباجي: حديث أنس أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار رجل من الأنصار سأله أن يصلي فيه ليتخذ مكانه مصلى، وقد يجمع بينه وبين [هذا بأن] (¬3) يقال: لعل مالكًا بلغه أن صلاته في دار مليكة كانت ضحى، ويحتمل أن يكون مالك لم يبلغه ذلك ولكن لما كانت صلاة الضحى نافلة عبر عنها بصلاة الضحى، وجعلها تنوب عنها (¬4). قال صاحب العشر (¬5): إنما أخذ مالك أنها صلاة الضحى؛ لأن الظاهر أن الصلاة كانت في وقت الغداء للدعوة عند تناول الغداء، وعلى هذا فيؤخذ منه أن صلاة الضحى تحصل [فضيلتها بركعتين] (¬6) (ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم -) يحتمل الانصراف من البيت، ورجحه ابن دقيق العيد، ويحتمل وهو الظاهر المراد من الانصراف ¬

من الصلاة بناء على أن السلام (¬1) لا يدخل تحت مسمى الصلاة (¬2) عند أبي حنيفة (¬3)، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، ويؤيده الحديث الآخر: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (¬4) يعني السلام، فيكون أراد بالانصراف السلام. [613] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا [محمد بن] (¬5) فضيل) بن غزوان الضبي الحافظ (عن هارون بن عنيزة) (¬6) بن (¬7) عبد الرحمن الشيباني، وثقه أحمد (¬8) وابن معين (¬9) (عن عبد الرحمن بن الأسود) أحد فقهاء التابعين (عن أبيه) الأسود بن يزيد النخعي (قال: استأذن علقمة) بن يزيد (و (¬10) الأسود) النخعي (على عبد الله) بن مسعود، وكان يقرأ القرآن على ابن مسعود - رضي الله عنه - (وقد كنا) قد هنا للتوقع كما أثبته الأكثرون، لقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}؛ لأنها كانت تتوقع إجابة الله تعالى لدعائها وأنكر بعضهم كونها للتوقع ¬

مع الماضي، وقال: التوقع انتظار الوقوع (¬1)، والماضي قد وقع، ويرد هذا أنها تدل على أن (¬2) الفعل الماضي كان قبل الإخبار متوقعًا. كما أخبر الأسود أنه كان يتوقع الإذن لا (¬3) أنه الآن متوقع، وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة؛ فإنه قال: إنها تدخل على ماضٍ متوقع ولم يقل أنها تفيد التوقع (¬4). (أطلنا القعود على بابه) ليؤذن لنا (فخرجت الجارية فاستأذنت لهما) فيه أنه لا بأس بالكبير أن يكون له جارية تخدمه وتعينه على العبادة وتستأذن له في الباب ليتوفر عنه الظهور كل وقت وعلى زوجته من مخاطبة الأجانب وغير ذلك (فأذن) لها أن تأذن (لهما) فدخلا (ثم قام فصلى) فيه وجوب القيام في الصلاة للقادر (بيني وبينه) أي: بين علقمة بن يزيد حتى (¬5) دخل وقت الصلاة. (ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل) احتج به أبو حنيفة والكوفيون أن الإِمام إذا كان خلفه ذَكَرَانِ يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره (¬6)، وقد يحتج أيضًا بما رواه المصنف: "وسِّطوا الإِمام وسدوا الخلل" (¬7)، ورأى الشافعي أن هذا منسوخ بحديث أنس ¬

المتفق على صحته: صليت أنا ويتيم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتنا وأم سليم خلفنا (¬1). ويعضده ما (¬2) رواه مسلم من حديث جابر (¬3): صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمت عن يمينه [ثم جاء] (¬4) آخر فقام عن يساره فدفعنا جميعًا (¬5) حتى أقامنا خلفه. وسمى الآخر جبار (¬6) بن صخر. فرأى الشافعي حديث أنس ناسخًا لحديث ابن مسعود، قال إمام الحرمين: وثبت عنده تأخر هذا الفعل -والله أعلم- قال: وفي بعض كلامه تقديم رواية أنس؛ لأنه كان في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ ذاك فرأى (¬7) روايته أثبت والله أعلم. ¬

72 - باب الإمام ينحرف بعد التسليم

72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ 614 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأسوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فكانَ إِذا انْصَرَفَ انْحَرَفَ (¬1). 615 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنا مِسْعَرٌ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ البَراءِ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: كُنّا إِذا صَلَّينا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْبَبْنا أَنْ نَكونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). * * * باب الإِمام ينحرف بعد التسليم [614] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى القطان، عن سفيان قال: حدثني يعلى بن عطاء) العامري (¬3)، نزيل واسط، أخرج له مسلم (عن جابر بن يزيد بن الأسود) السوائي، ويقال: الخزاعي (¬4)، وثقه النسائي (¬5) (عن أبيه) يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - قال (¬6): (صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان ¬

إذا انصرف) أي من صلاته بالسلام (انحرف) أي: مال عن شقه الأيمن أو الأيسر، وروى ابن حبان عن قبيصة بن هلب رجل من طيء، عن أبيه: أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ينصرف عن شقيه (¬1). قال أصحابنا: إذا أراد أن ينفتل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاء، وأما الأفضل فقال البغوي: الأفضل أن ينفتل عن يمينه (¬2)، وفي كيفيته وجهان سيأتيان في الحديث بعده. [615] (ثنا محمد بن رافع قال: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير (قال: ثنا مسعر، عن ثابت بن عبيد) الكوفي مولى زيد بن ثابت، روى له مسلم. (عن عبيد بن البراء) بن عازب (عن) أبيه (البراء) بن عازب - رضي الله عنهما -. (قال: كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل (¬3) (بالنصب على العطف (علينا) إذا سلم (بوجهه - صلى الله عليه وسلم -) لنظفر برؤيته. تقدم أن الأفضل أن ينفتل الإِمام عن يمينه لحديث: أنه كان يحب التيامن ما استطاع (¬4). وفي كيفيته وجهان، أحدهما -وبه قال أبو حنيفة-: يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس، ويجلس على يمين المحراب، والثاني وهو الأصح: يدخل يساره في المحراب ¬

ويمينه إلى القوم ويجلس على يسار المحراب (¬1)، وجزم البغوي في "شَرح السُّنَّة" بالثاني (¬2)، واستدل له بهذا الحديث رواية (¬3) مسلم، وفي آخره: فسمعته يقول: "رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك" (¬4) فإذا انصرف فينصرف في جهة حاجته أي جهة كانت، وإن لم يكن له حاجة كان جهة اليمين أولى. قال السبكي: وليس تخصيص (¬5) جهة بسنة، وروى ابن حبان بسنده عن ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامة ما ينصرف من الصلاة عن يساره إلى الحجرات (¬6)، وبوب عليه: باب ذكر العلة التي من أجلها كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ينصرف من صلاته عن يساره، والله سبحانه وتعالى أعلم. ¬

73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه 616 - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَريزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنا عطَاءٌ الخُراسانِيُّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصَلِّي الإِمامُ في المَوْضِعِ الذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ". قال أبو داوُدَ: عطَاءٌ الخُراسانيُّ لَمْ يُدْرِكِ المغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ (¬1). * * * باب الإِمام يتطوع في مكانه [616] (ثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الملك) [القرشي تفرد] (¬2) عنه أبو توبة الحلبي فقط (قال: ثنا عطاء) بن أبي مسلم (الخراساني) واسم أبي مسلم عبد الله، وهو مولى المهلب بن أبي صفرة، روى له مسلم في الجنائز (عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) منه. قال أصحابنا: إن لم يرجع المصلي إلى بيته وأراد التنفل في المسجد فيستحب أن ينتقل عن موضعه قليلًا لتكثر مواضع سجوده، هكذا علله البغوي وغيره (¬3)؛ لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4)} (¬4) أي تخبر بما عمل عليها، وورد في تفسير قوله تعالى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} (¬5) أن المؤمن إذا ¬

مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء، قيل: وعلامة البكاء احمرار السماء عند موته، وهذِه العلة تقتضي أن ينتقل أيضًا إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من إفراد النوافل كالضحى والتراويح فإن لم ينتقل المصلي إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان (¬1). واستدل له البيهقي وآخرون (¬2) بحديث عمر بن عطاء، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر فسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة قال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت "إذا صليت الجمعة فلا تصلها (¬3) بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، [فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج] (¬4). رواه مسلم (¬5). و(عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) فإن عطاء مات سنة 135، قال الخطيب: مات المغيرة سنة خمسين (¬6)، أجمع العلماء على ذلك، وعلى تقدير الانقطاع فالعمدة في ذلك رواية مسلم المتقدمة، والله أعلم. ¬

74 - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة

74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة 617 - حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِع وَبَكْرِ بْنِ سَوادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا قَضَى الإِمامُ الصَّلاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ وَمَنْ كانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ" (¬1). * * * باب الإِمام يحدث بعد ما يرفع رأسه [617] (ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم) الشعباني قاضي أفريقية، قال الترمذي: رأيت البخاري يقوي أمره (¬2)، (عن عبد الرحمن بن رافع) التنوخي قاضي أفريقية (وبكر بن سوادة) بتخفيف الواو ابن ثمامة الجذامي، روى له مسلم والبخاري تعليقًا. (عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قضى الإِمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم) أي يسلم أو يتكلم بشيء من كلام الآدميين (فقد تمت صلاته) احتج به أبو حنيفة على أن السلام آخر الصلاة غير واجب، بل يجوز أن يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها من سلام أو كلام أو قيام أو قعود (¬3) وبأن السلام خطاب خاص ¬

للحاضرين فلا يجب كالتسليمة الثانية (¬1)، وأجاب الشافعية عنه بأن بكر (¬2) بن سوادة لم يلق عبد الله بن عمرو وعبد الله بن رافع مجهول (¬3). قال البيهقي: هذا الحديث كان قبل أن يشرع التشهد في الصلاة، والصلاة (¬4) على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحلل منها بالتسليم، ثم صار منسوخًا، قال: والدليل على صحة ذلك الرواية الثانية (¬5) عن عطاء بن أبي رباح: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم (¬6). قال الشيخ أبو إسحاق في "النكت": يحتمل أنه أراد: وأتى بالتشهد والسلام، وعبّر عن ذلك كله بالقعود؛ لأنه محل له، وقولهم في الرواية التي رووها قبل أن يسلم، فالمراد به التسليمة الثانية، قال: وقولهم الحديث (¬7) ينافي الصلاة [جاز أن] (¬8) يتحلل بفعله منها كالسلام. قلنا: لا نسلم، بل السلام ركن من أركانها، وإنما قلنا تبطل الصلاة (¬9) إذا وُجِد في أثنائها؛ لأنه قدم ركنًا على ركن. قال ابن الرفعة: إن صح ¬

هذا الحديث فهو محمول على ما بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية والفرق بين الثانية والأولى أنه لما لم تجب ما يقوم مقام الثانية لم يجب، وليس كذلك الأولى (¬1). (ومن كان خلفه) منصوب، أي: من المقتدين به (ممن أتم الصلاة) والتقدير: فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن أتم صلاته. ¬

75 - باب في تحريم الصلاة وتحليلها

75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها 618 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وكيع عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ ابن الحنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُها التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ" (¬1). [618] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن) عبد الله بن محمد (ابن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي، قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل (¬2) عن خاله. (عن محمد ابن الحنفية، عن علي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهور) بضم الطاء المصدر يعني التطهر، وهو استعارة لطيفة، وذلك أن الحدث لما منع من الصلاة شبهه بالغلق على الباب المانع من دخوله ونحوها والطهور لما رفع الحدث المانع، وكان سببًا للدخول في الصلاة، شبهه بالمفتاح الذي يفتح به الغلق، وقال أبو نعيم في كتاب الصلاة: ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله فذكره بلفظ: مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم (¬3) وإسناده صحيح وهو موقوف. (وتحريمها التكبير) قال الأزهري وغيره: سمي التكبير تحريمًا من ¬

قولك: حرمت فلانًا كذا وأحرمته إذا منعته إياه (¬1)، وأحرم الرجل إذا أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالًا له (¬2) كما يقال: أنجد إذا أتى نجدًا، وكذلك المصلي بالتكبير بالإحرام بالصلاة صار ممنوعًا من محرمات الصلاة كالأفعال والخطوات الكثيرة وكلام الآدميين، قيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من هذِه الأشياء. (وتحليلها التسليم) أي: يدخل بالسلام في حل ما كان حرامًا عليه، ويباح له ما كان ممنوعًا منه، كما يحل المحرم بالتقصير من شعره وغيره من إحرامه ويخرج منه (¬3) بذلك، ويباح له ما كان حرامًا عليه، وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن تعيين (¬4) لفظي التكبير والتسليم دون غيرهما (¬5) خلافًا للحنفية لاعتقادهم أن الحديث من قبيل المفهوم، وهو غير حجة (¬6)، ودفعه (¬7) إمام الحرمين بأن التعيين (¬8) مستفاد من الحصر المدلول (¬9) عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير والتحليل منحصر في التسليم، كانحصار زيد في صداقتك، إذا ¬

قلت: صديقي زيد (¬1)، وقرره (¬2) الشيخ شهاب الدين ابن النحاس بأن المبتدأ لا يكون أعم من الخبر، لا تقول: الحيوان إنسان، وإذا قلت: زيد صديقي لم يكن حصرًا؛ لأنَّ الخبر يكون أعم من المبتدأ فلا تنحصر الصداقة في زيد بخلاف قولك: صديقي زيد، والله أعلم (¬3). ¬

76 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ 619 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن عَجْلانَ حَدَّثَنِي محَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنِ ابن مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعاوَيةَ بنِ أَبي سُفْيانَ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُبادِرُوني بِرُكُوعٍ وَلا بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْما أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذا رَكعْتُ تُدْرِكُوني بِهِ إِذا رَفَعْتُ إِنِّي قدْ بَدَّنْتُ" (¬1). 620 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الخَطْمِي يخطبُ النّاسَ قال: حَدَّثَنا البَراءُ -وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- أَنَّهُم كانُوا إِذا رَفَعُوا رؤوسَهمْ مِنَ الرّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قامُوا قِيامًا فَإذا رَأَوْه قَدْ سَجَدَ سَجَدوا (¬2). 621 - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ وَهارُون بْن مَعْرُوفٍ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ أَبانَ بْنِ تَغْلِبَ -قال أَبُو داوُدَ: قال زهَيْرٌ: حَدَّثَنا الكوفِيّونَ أَبان وَغَيْرُهُ- عَنِ الحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى، عَنِ البَراءِ قال: كُنّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلا يحنو أحدٌ مِنّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ (¬3). 622 - حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْن نافِعٍ، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ -يَعْنِي الفَزارِيَّ- عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يَقول عَلَى الِمنْبَرِ: حَدَّثَنِي البَراءُ أَنَّهُمْ كانوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذا رَكَعَ رَكَعُوا وَإذا قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". لَمْ نَزَلْ قِيامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ وَضَعَ جَبهَتَهُ بِالأرْضِ ثمَّ يَتَّبِعُونَهُ - صلى الله عليه وسلم - (¬4). ¬

باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإِمام [169] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد (بن عجلان) القرشي (¬1)، روى له مسلم والبخاري تعليقًا. (قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان) بفتح مهملة الحاء وتشديد الموحدة، ابن منقذ الأنصاري الفقيه (¬2)، كان له حلقة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث ويفتي (عن) عبد الله (بن محيريز) (¬3) الجمحي المكي (عن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب وهو وأبوه من مسلمة الفتح. (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه) هو ضمير الشأن والقصة (مهما) اسم يعود الضمير عليه في به، وقال بعضهم: إنها ضمير زمان، والمعنى: أي وقت، وزعم السهيلي أنها حرف (¬4)؛ لأنها بمعنى أن، وأنها لا محل (¬5) لها، والصحيح أنها اسم يحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده الخبر، وأنها بسيطة لا مركبة من مه وما الشرطية، ولا من ما الشرطية وما الزائدة، وهي تجزم الشرط والجزاء، وعلى القول بأنها (¬6) ظرفية فهي ظرف لفعل الشرط الذي هو ¬

(أسبقكم) وهو بجزم (¬1) القاف شرط مهما (به) متعلق بأسبق (إذا ركعت) أي حين أركع (تدركوني) بضم أوله مجزوم جواب الشرط وعلامة الجزم حذف النون الأولى أصله تدركونني بنونين. (إذا رفعت) رأسي زاد أحمد وابن ماجه: "ومهما (¬2) أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت" (¬3)، ورواه ابن حبان من حديث معاوية (¬4). (إني قد (¬5) بدنت) روي بتشديد الدال وتخفيفها، فمن قرأ بدَّنْت بالتشديد فمن قولهم: بَدَّنَ الرجل إذا كبر وأسن، أو ثقلت حركته (¬6) من السّن (¬7)، ومن قرأ بتخفيفها فيفتح الدال من قولهم بدن الرجل بدونًا كقعد قعودًا إذا عظم بدنه بكثرة لحمه ويقال: بدن بضم الدال كضخم ضخامة وأنكر ابن دريد وغيره التخفيف؛ لأن معناه عظم بدنه [ولم تكن هذِه صفته - صلى الله عليه وسلم -] (¬8)، وفي حديث عائشة ما يصحح الوجهين؛ وذلك قولها: فلما أسن وأخذه اللحم (¬9)، ومن صفات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه بادن (¬10)، وفسر بالعظيم (¬11) البدن. قال ابن الأثير: لما قال: بادن ¬

أردفه بمتماسك، وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضًا فهو معتدل الخلق (¬1). وفسر المتماسك اللحم بالذي هو غير مسترخيه، وفي الحديث النهي عن مسابقة الإِمام فإن سبقه بالتحرم لم تنعقد صلاته، أو بالفاتحة أو بالتشهد لم يضره، وإن سبقه بركنين عامدًا بطلت صلاته إن كانا فعليين، وإن سبقه بركوع أو سجود أو مما هو دون الركنين الفعليين لم تبطل، ويحكى عن نص الشافعي؛ لأنها مخالفة يسيرة، وصرح صاحب "التتمة" و"التهذيب" أن ذلك حرام، لورود النهي عنه، ومقتضى الحديث (¬2) أن مبادرته بركوع أو سجود حرام. [620] (ثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق) السبيعي (قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء نسبة إلى بطن من الأوس، وكان عبد الله أميرًا على الكوفة في زمن ابن الزبير (يخطب الناس قال: ثنا البراء) بن عازب - رضي الله عنهما -، وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء، لكنه سمع هذا الحديث هنا بواسطة عبد الله وفيه لطيفة، وهو رواية صحابي عن صحابي، كلاهما من الأنصار ثم من الأوس، وكلاهما سكن الكوفة. (وهو غير كذوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد، وعلى ذلك جرى الحميدي في "جمعه" (¬3)، وصاحب "العمدة" (¬4)، لكن روى عباس (¬5) الدوري في "تاريخه" عن يحيى بن معين أنه قال: قوله: غير ¬

كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي لا البراء، ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه غير كذوب؛ لأن هذِه العبارة إنما تحسن لمشكوك في عدالته (¬1). قال عياض (¬2) وتبعه النووي: لا وصم في هذا على الصحابي؛ لأنه لم يرد به التعديل، وإنما أراد به تقوية الحديث، ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين، وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة: [حدثنا الصادق المصدوق] (¬3) وهذا تنبيه على صحة الحديث لا على أن قائله قصد به تعديل (¬4)، وروى الطبراني في: "مسند عبد الله بن يزيد" سبب قول البراء هذا الحديث الآتي فأخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه (¬5)، فذكر هذا الحديث في إنكاره عليهم. (أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع (¬6) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حين يقول سمع الله لمن حمده (قاموا قيامًا) فلم يزالوا قيامًا (فإذا رأوه قد سجد سجدوا) استدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركوع (¬7) ¬

حتى يتمه الإِمام (¬1). وفيه جواز النظر إلى إمامه لاتباعه في انتقالاته وكذا يجوز نظر المأموم إلى بعض الصفوف الذين خلف الإِمام. [621] (ثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف) أبو علي المروزي الضرير، روى عنه مسلم والبخاري عن رجل عنه (المعنى قالا: ثنا سفيان، عن أبان بن تغلب) لا ينصرف للتعريف، ووزن الفعل الربعي الكوفي، روى له مسلم [تلقن القرآن من] (¬2) الأعمش، وعرض على عاصم (قال زهير) -دون هارون- (ثنا الكوفيون أبان وغيره، عن الحكم) بن عتيبة بفتح المثناة فوق، مصغر عتبة، ابن النهاس (¬3) الكوفي، روى له الشيخان (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء - رضي الله عنه - قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يحنو) بفتح المثناة تحت وسكون الحاء المهملة، أي: يثني من حنَيت (¬4) العود إذا ثنيته، وفي رواية البخاري: لم يحن (¬5)، بكسر النون وحذف الياء للجزم وهما لغتان صحيحتان يقال: حنيت الشيء وحنوته لغتان. (أحد منا ظهره) لركوع أو سجود (حتى يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع) أي جبهته على الأرض كما في البخاري (¬6)، وكما سيأتي، وفي رواية لأحمد حتى ¬

يسجد ثم يسجدون (¬1)، وفي رواية لمسلم: فكان لا يحني أحدٌ منا ظهره حتى يستتم ساجدًا (¬2)، وهذا صريح في أنه لا يشرع في ركن حتى يتمه الإمام وهو واضح (¬3) في [انتفاء المقارنة] (¬4). [622] (ثنا الربيع بن نافع) أبو توبة، نزيل طرسوس، روى له الشيخان (قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق) سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني (عن محارب بن دثار قال: سمعت عبد الله بن يزيد) الخطمي - رضي الله عنه - في الكوفة. (يقول على المنبر: حدثني البراء - رضي الله عنه - أنهم كانوا) يعني الصحابة - رضي الله عنهم - (يصلون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا ركع ركعوا) أي: إذا تكامل ركوعه ركعوا بعده (وإذا قال: سمع الله لمن حمده) فيه جهر الإمام بسمع الله لمن حمده (لم نزل) بسكون اللام (¬5) (قيامًا) فيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، والمقصود به نقل الكلام من أسلوب إلى آخر صيانة لخاطر السامع عن الملال، والضجر (¬6) كما قيل: لا يصلح النفس إذ كانت مصرفة ... إلا التنقل من حال إلى حال وقد تكرر الالتفات في أول سورة سبحان (¬7) إلى قوله: {السَّمِيعُ ¬

الْبَصِيرُ} في أربع مواضع، فانتقل من الغيبة إلى الخطاب في قوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ} إلى التكلم في قوله: {بَارَكْنَا حَوْلَهُ} ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله: {لِنُرِيَهُ} على قراءة الحسن (¬1) ثم إلى التكلم في قوله: {آيَاتِنَا} ثم إلى الغيبة في قوله: {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، وكذلك في الحديث من الغيبة في قوله: "فإذا ركع ركعوا" ثم إلى الخطاب بالمتكلم ومن معه في قوله: (لم نزل) ثم إلى الغيبة في قوله: (حتى يروه) بالمثناة تحت أوله (قد وضع جبهته بالأرض)، ورواية أبي يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود (¬2) (ثم يتبعونه) هو بإثبات النون التي هي علامة للرفع على الاستئناف، وليس معطوفًا على (يروه) المنصوب بحتى، وكذا (¬3) رواية البخاري: حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا ثم نقع سجودًا (¬4)، الرواية: نقع بالرفع على الاستئناف، وفيه ما كانت الصحابة عليه من الاقتداء بالشارع والمتابعة له في الصلاة وغيرها حتى لم يتلبسوا بالركن الذي ينتقل إليه حتى يشرع في الهوِيِّ إليه، بل يتأخرون عنه، وهو دليل واضح على انتفاء مقارنة المأموم الإمام وفي فعل الصحابة ذلك دليل (¬5) على طول الطمأنينة في الركوع والسجود. * * * ¬

77 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله

77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ 623 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَما يَخْشَى - أَوْ أَلا يَخْشَى - أَحَدُكُمْ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ والإِمامُ ساجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمارٍ" (¬1). * * * باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام ويضع قبله [623] (ثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما يخشى) بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل أَلَا، وأصلها النافية دخل فيها حرف الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ (أو) الشك من الراوي (ألا) لا النافية دخلت عليها همزة الاستفهام للتوبيخ (¬2) (يخشى) يخاف (أحدكم إذا رفع رأسه) [لفظ خبر، ومعناه الأمر، أي ليخش وهو توعد عظيم] (¬3) (والإمام ساجد) لله تعالى. وفي رواية ابن خزيمة (¬4) في رواية حماد بن زيد عن محمد ابن زياد (¬5) زيادة: "في صلاته"، وفي رواية حفص بن عمر المذكورة: "الذي يرفع رأسه والإمام ساجد"، وهذا مبين لرواية الصَّحيحين: "إذا ¬

رفع رأسه قبل الإمام" (¬1). قال ابن دقيق العيد: الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود معًا (¬2)، وإنما هو نص في السجود، ويلتحق به الركوع لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية في الفضيلة؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه تعالى؛ ولأنه غاية الخضوع المطلوب، وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود، فقيل: يلتحق به؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل والرفع من الركوع والسجود قبل الإمام يستلزم قطعه عن غاية كماله ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل، وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث أخرجه البزار من رواية ابن (¬3) عبد الله السعدي عن أبي هريرة: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان (¬4)، وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، فإنما ناصيته بيد شيطان يخفضها ويرفعها (¬5). ¬

(أن يحول الله تعالى رأسه) رواية البخاري: أن يجعل (¬1)، واختلف في معنى التحويل أو الجعل في هذا الحديث هل هو أمر معنوي وهو أن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما (¬2) يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجع هذا التأويل أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين له، لكن ليس في الحديث ما يدل على أنه يقع؛ ولأن العقوبة من جنس العمل لقوله عليه السلام: "من تحلم كاذبًا ألزم أو كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد (¬3) " (¬4) أي من كذب في حلمه فادعى أنه رأى في النوم ما لم يره فكأنه ادعى أن الله أوحى إليه؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة، فكلف أن يأتي بما هو خارق للعادة، وهو عقد شعيرتين. قال ابن بزيزة (¬5): يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسنة (¬6)، ففي البخاري في الأشربة دليل على جواز وقوع المسخ في هذِه الأمة (¬7)، ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان عن ¬

محمد بن زياد: أن يحول الله رأسه رأس (¬1) كلب بدل (رأس حمار) فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها في بلادة الحمار (أو) شكٌّ من الراوي وهو شعبة، كما رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة (¬2) يجعل الله (صورته صورة حمار) ورواية الربيع: "وجهه وجه حمار" (¬3)، ورواية ابن جميع: "أن يحول الله رأسه رأس شيطان" (¬4)، والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذِه الروايات متفقة؛ لأن الوجه من الرأس ومعظم الصورة فيه (¬5)، ولفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل، فهي المعتمدة وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها وقعت المخالفة والمعصية بالرفع به، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لأنه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المُهَذب" (¬6)، ومع (¬7) القول بالتحريم فالجمهور أنه يأثم فاعله وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وعن أحمد: لو صحت صلاته لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب (¬8). ¬

قلت: والظاهر أن هذا التوعد لمن رفع رأسه متعمدًا، أما من ظن أن الإمام رفع رأسه فرفعه تبعًا للإمام في ظنه؛ فلا إثم أو رفعه ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم، وعلى كلِّ تقدير فإذا رفع رأسه ووجد الإمام لم يرفع رأسه فيجب عليه أن يرجع لمتابعة الإمام كما قالوا: يجب على المأموم إذا نسي التشهد وقام أن يرجع إلى التشهد لمتابعة (¬1) الإمام، والله أعلم. وفي الحديث كمال شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، واستدل به على جواز المقارنة لأفعال الإمام، ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة ومفهومه على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها، وفي الحديث لطيفة ذكرها في "القبس" (¬2) قال: ليس التقدم (¬3) بالرفع قبل الإمام ونحوه سبب إلا طلب (¬4) الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر العبد أنه لا يسلم قبل سلام الإمام فلا يستعجل في هذِه الأفعال، والله المستعان. * * * ¬

78 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ 624 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْن بُغَيْلٍ المُرْهِبِيُّ، حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنِ المُخْتارِ بْنِ فُلْفلٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلاةِ وَنَهاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفوا قَبْلَ انْصِرافِهِ مِنَ الصَّلاةِ (¬1). * * * باب فيمن ينصرف قبل الإمام [624] (ثنا محمد بن العلاء قال: أنا حفص بن بغيل) بضم الباء الموحدة وفتح الغين المعجمة، تصغير بغل، وهو الحيوان المعروف، (المرهبي) بضم الميم وإسكان الراء المهملة وكسر الهاء والباء الموحدة، الكوفي، وفي بعض النسخ: (الدهني) بضم الدال وكسر النون، وفي عبد القيس دهن بن عذرة (¬2)، وفي بجيلة دهن بن معاوية (قال: ثنا زائدة) بن قدامة (عن المختار بن فلفل) أخرج له مسلم. (عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضهم على الصلاة) أي في جماعة، أي: حملهم عليه. قال النحاة: التحضيض (¬3) على المستقبل حث على الفعل وطلب له، وعلى الماضي توبيخ على ترك (¬4) الفعل نحو: هلا تنزل عندنا وهلا نزلت ¬

عندنا (¬1) (ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة) أي: قبل انصراف الإمام إلى بيته إن كان ينصرف (¬2) وإلا قبل انتقاله إلى موضع آخر أو يستقبلهم بوجهه؛ فإن الإمام له ثلاثة أحوال. وقد روى الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، عن عبد الله بن مسعود (¬3) قال: إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجهه وإن فصل الصلاة التسليم وكان عبد الله إذا سلم لم يلبث أن يقوم أو يتحول من مكانه أو (¬4) يستقبلهم بوجهه (¬5). ومن فوائد النهي عن الانصراف قبل الإمام والتأخر في المصلى لاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكر وهو في المسجد وعاد قبل طول الفصل إلى تكميل الصلاة وسجود السهو، فيكون مدركًا للتكميل والسجود معه كما في قصة ذي اليدين أنه سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ (¬6) عليها ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان (¬7) من أبواب المسجد، فقال ذو اليدين: أنسيت أم قصرت؟ فصلى ما ترك ثم سلم (¬8). ¬

لكن في رواية في "السنن" (¬1) أنه صلى العصر فسلم من ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، وفي لفظ: فدخل الحجرة، فقال الخرباق: وذكر له صنعه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (¬2). وقد يؤخذ من الحديث أن المأموم لا ينصرف من المسجد حتى (¬3) يحضر الدعاء مع الإمام فإن في الدعاء معه فضيلة. وقد يؤخذ منه أن التلميذ إذا كان مع شيخه في عبادة من طواف أو سعي أو جهاد أو مجلس علم أو سماع حديث لا يفارقه حتى يفرغ من تلك العبادة، والله أعلم. * * * ¬

79 - باب جماع أثواب ما يصلى فيه

79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ 625 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ، عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبانِ" (¬1). 626 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيءٌ" (¬2). 627 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ - الْمَعْنَى - عَنْ هِشامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عاتِقَيْهِ" (¬3). 628 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (¬4). 629 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: قَدِمْنا عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجاءَ رَجُلٌ فَقال يا نَبِيَّ الله ما تَرَى فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ؟ قال: فَأَطْلَقَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِزارَهُ طارَقَ بِهِ رِداءَهُ فاشْتَمَلَ بِهِما ثُمَّ قامَ فَصَلَّى بِنا نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمّا أَنْ قَضَى الصَّلاةَ قال: ¬

"أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ " (¬1) * * * باب جماع أبواب (¬2) ما يصلَّى فيه يجوز أن يقرأ: يصلي بكسر اللام المشددة وفتحها. [625] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الصلاة) قال شيخنا ابن حجر: لم أقف على اسم السائل (¬3) (في ثوب واحد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أولكلكم ثوبان) الهمزة لاستفهام التوبيخ، والواو المفتوحة للعطف على مقدر: أي أنت سائل عن الصلاة في الثوب الواحد، وليس لكل أحد منكم ثوبان، والمعنى: لا تسألوا عن (¬4) الثوب الواحد ولا ثوبين لكلكم؛ لأن الاستفهام مقيد للنهي بقرينة المقام، وهذا التقدير على سبيل التمثيل ولفظه استخبار ومعناه الإخبار عن الحال (¬5) التي كانت الصحابة عليها من ضيق الثياب وقلتها، والمراد أن ستر العورة إذا كان واجبًا على كل واحد منكم وكانت الصلاة لازمة له، وليس لكل واحد منهم ثوبان، فكيف لم يعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ قال ¬

الطحاوي: معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا (¬1)، وهذِه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما هو عن الجواز وعدمه، لا عن الكراهة. [626] (ثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصَّحيحين بإثبات الياء (¬2) ووجهه أن (لا) نافية لا ناهية، وهو خبر بمعنى النهي، ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق الشافعي، عن مالك بلفظ: "لا يصل" بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك: "لا يصلين" بزيادة نون التوكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (أحدكم في الثوب الواحد) الثوب لغة ما ليس (¬3) مخيطًا من رداء أو إزار ونحوهما، وربما أطلق على المخيط كالقميص ونحوه (ليس على منكبيه) بلفظ التثنية (منه شيء) ومنكب الشخص هو مجتمع رأس العضد والكتف؛ لأنه يعتمد عليه، ورواية البخاري: "عاتقه شيء" (¬4) ويقال لما بين المنكب والعنق: عاتق، وهو موضع [الرداء يذكر ويؤنث] (¬5) والمراد لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، ¬

ثم يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي بدنه وإن كان ليس بعورة، ويكون ذلك أمكن في ستر العورة، وظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة، فبأي وجه حصل ستر العورة جاز. [627] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان (وثنا مسدد قال: ثنا إسماعيل) ابن علية (المعنى، عن هشام بن أبي (¬1) عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف) وفي رواية للبخاري: "في ثوب واحد فليخالف" (¬2) (بطرفيه) رواية أحمد: "بين طرفيه" (¬3) (على عاتقيه) والمخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوبين على العاتقين أو العاتق. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه فجعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم (¬4)، وقال الكرماني: ظاهر النهي [يقتضي التحريم لكن الإجماع على جواز تركه؛ إذ المقصود ستر العورة فبأي وجه حصل جاز] (¬5) والسنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفًا، فأما ¬

إذا كان مستورًا بقميص ونحوه فلا، لكن يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه ويتعمم ويتقمص ويرتدي، قال القاضي حسين: ويتطليس. قال العلماء: الحكمة في أن يجعل طرفيه على عاتقيه لأنه لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل طرفيه على عاتقيه، ولأنه إذا لم يجعله على عاتقه يحتاج إلى إمساكه بيده أو [يديه فيشتغل] (¬1) بذلك ويفوته سنة، وضع (¬2) اليمين (¬3) على اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك، والمخالفة أن يجعل كل طرف من الثوب على خلاف ما عليه الطرف الآخر من العاتق ونحوه. [628] (ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة) أسعد (بن سهل) الأنصاري (عن (¬4) عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمه أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية (قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد متلحفًا) (¬5) من قولهم: التحفت المرأة بالملاءة (¬6) (مخالفًا بين طرفيه) طرف على عاتق والطرف الآخر على خلاف ذلك العاتق (على ¬

منكبيه) وهما العاتقان. اختلف العلماء في ستر المنكب في الصلاة: هل هو مستحب أو واجب؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى الأول، وأن تركه مكروه كراهة تنزيه، وذهب أحمد وبعض السلف إلى الوجوب وعدم الصحة بتركه إذا قدر على ستره أو وضع شيء عليه لظاهر هذِه الأحاديث (¬1). [629] (ثنا مسدد قال: ثنا ملازم) بضم الميم وكسر الزاي (بن عمرو) ابن عبد الله بن بدر (الحنفي) اليمامي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي (¬2)، أحد الفصحاء (عن عبد الله بن بدر) بن عميرة سِبطه (¬3) ملازم بن عمرو، وثقه ابن معين (¬4) وأبو زرعة (¬5) وغيرهما. (عن قيس بن طلق) بن علي (¬6) (عن أبيه) طلق بن علي بن المنذر الحنفي (قال: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهو يعمل في بناء المسجد (فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى) يا رسول الله (في الصلاة في ¬

الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إزاره طَارَق) بفتح الراء والقاف (به) أي: بالإزار (رداءه) أي: طبَّق (¬1) الإزار على الرداء وجعله عليه ولبسهما جميعًا، قال الجوهري: طارق الرجل بين الثوبين (¬2)، أي: لبس أحدهما على الآخر من قولهم: طارق بين النعلين إذا وضع أحدهما على الأخرى وجعلها من جلود عدة واحدًا فوق واحد، وخاطهما طبقات (فاشتمل بهما) يعني التحف بالإزار والرداء اللذين طارقهما. (ثم قام فصلى بهما (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دلالة على جواز الصلاة في الثوب إذا لم يطرح على عاتقه منه شيء كما فعل - صلى الله عليه وسلم - (قال: أوكلكم) (¬4) أي أوكل واحد منكم (يجد) عند كل صلاة (ثوبين) يصلي فيهما فيه إخبار منه - صلى الله عليه وسلم - عن ضيق حال الصحابة - رضي الله عنهم -، وأكثرهم كان لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، بل بعضهم لا يجد إلا ثوبًا واحدًا له ولزوجته كما سيأتي. * * * ¬

80 - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي

80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي 630 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجال عاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْناقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاةِ كَأَمْثالِ الصِّبْيانِ فَقال قائِلٌ: يا مَعْشَرَ النِّساءِ لا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجال (¬1). * * * باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي [630] (ثنا محمد بن سليمان الأنباري) (¬2) بتقديم النون على الباء الموحدة تحت. (قال: ثنا وكيع، عن سفيان) الثوري (عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي، واسمه سلمة بن دينار (¬3). (عن سهل بن سعد) الساعدي (¬4) (قال: لقد) (¬5) اللام الداخلة على قد جواب القسم (رأيت الرجال) رواية البخاري: كان رجال (¬6). بالتنكير وهو أظهر؛ لأن التنكير للتنويع، أي بعض الرجال، والمعرَّف يفيد الاستغراق وهو غير المقصود فإن بعضهم كان بخلاف ذلك، ويحتمل أن تكون اللام ¬

هنا للتعريف الذهني، أي: رجال معهودين عند الراوي والسامعين (عاقدي) جمع عاقد وحذفت النون منه للإضافة، وهو منصوب (¬1)؛ لأنه مفعول ثانٍ لرأيت (أزرهم) بضم الزاي جمع إزار جمع كثرة، وأما جمع القلة فآزِرَة كحمار (¬2) وأحمرة، وجمع الكثرة كحمار وحُمُر (في أعناقهم لضيق (¬3) الأزر) اللام للتعليل، أي كانوا يعقدون الأزر لأجل ضيق أزرهم وصغرها، فلم تكن كبيرة يتمكنون من الاستتار بها، ورواية البخاري: على أعناقهم (¬4)، ولم تكن لهم (¬5) سراويلات تسترهم فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورًا إذا ركع وسجد. (خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة) إذا صلوا جماعة (كأمثال الصبيان) رواية البخاري: كهيئة الصبيان (¬6)، أي: كما يُعقد للصبيان يؤخذ منه أن الالتحاف أولى من الاتزار لأنه أبلغ في التستر. (فقال قائل) وفي رواية للبخاري: ويقال للنساء (¬7)، وهي رواية الكشميهني، أي: يقال للنساء بسبب (¬8) ذلك: (يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن) أي من السجود (حتى يرفع) رواية البخاري: حتى ¬

يستوي (¬1) (الرجال) أي يعتدلوا في الجلوس أو القيام، من سويت السهم إذا عدلته فاستوى أي: اعتدل، وهو أبلغ من الرفع فإن فيه معنى زائدًا وهو الاعتدال ولم أر من نبه على هذا، فإنه يؤخذ منه وجود الاعتدال في الجلوس بين السجدتين وتساوي الظهر وفقاراته كما في القيام، وزاد البخاري فقال: حتى يستوي الرجال جلوسًا (¬2)، فهو جمع جالس أو مصدر بمعنى جالسين كقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا} (¬3) أي: غائرًا، وإنما نهى عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال عند نهوضهم، ويؤخذ منه أنه لا يجب الستر للدورة من أسفل، والله سبحانه وتعالى أعلم. * * * ¬

81 - باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره

81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ 631 - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ (¬1). * * * باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره [631] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، قال: ثنا زائدة، عن أبي حصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمان. (عن أبي صالح) السمان (عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب) واحد (بعضه علي) فيه جواز صلاة الرجل في ثوب بعضه عليه وبعضه على غيره، وكذا المرأة تصلي في ثوب بعضه عليها وبعضه على امرأة أخرى أو نسوة أخر أو صبيان، وفيه جواز صلاة الرجل في ثوب بعضه عليه وبعضه على امرأة أخرى إذا كانت زوجته أو بينهما محرمية وتصح صلاته، ولو كانت المرأة حائضًا أو نفساء لما رواه ابن حبان مسندًا عن ميمونة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليّ مرط عليَّ بعضه (¬2) وعليه بعض وأنا حائض (¬3). وبوب عليه: باب ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي تلبسه امرأة حائض ما لم يعلم عليه نجاسة، وكذا يجوز له أن يصلي على الفراش ¬

الذي تنام عليه امرأة حائض إذا لم يعلم عليه نجاسة كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -: كان يصلي من الليل على الفراش الذي يضطجع عليه هو وأهله (¬1). والله سبحانه أعلم. * * * ¬

82 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد

82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ 632 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ، أَفأُصَلِّي فِي القَمِيصِ الواحِدِ؟ قال: "نَعَمْ وازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ" (¬1). 633 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ العامِرِيِّ. قال أَبُو داوُدَ: كَذا قال والصَّوابُ أَبُو حَرْمَلٍ عَنْ -مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَمَّنا جابِرُ بْن عَبْدِ الله فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِداءٌ، فَلَمّا انْصَرَفَ قال: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ (¬2). * * * باب الرجل يصلي في قميص [632] (ثنا القعنبي قال: ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن موسى بن إبراهيم) بن أبي ربيعة المخزومي، ذكره ابن حبان في مسند هذا الحديث (عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أصيد) رواية ابن حبان: إني أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد (¬3) (أفأصلي في القميص الواحد؟ ) رواية النسائي: إني لأكون في ¬

الصيد (¬1) وليس علي إلا قميص (¬2) أفأصلي فيه (¬3)؛ (قال: نعم، وازرره) بضم الراء الأولى، رواية ابن حبان والنسائي: قال: "زرَّه" (¬4)، بتشديد الراء، والصحيح المختار ضمها، وجوّز ثعلب فتحها وكسرها (¬5)، وإذا كانت الكلمة فعلًا مضارعًا مجزومًا أو فعل أمر جاز الفك والإدغام فالفك لغة أهل الحجاز؛ لقوله تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} (¬6) والإدغام لغة تميم، وقرئ بالفك والإدغام في السبع في قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} (¬7). (ولو) أن تزره (بشوكة) من شوك الشجر بأن تجمع بين طرفيه بشوكة، واستدل بهذا على أن الصلاة في القميص أولى من الصلاة في الثوب الذي ليس بمخيط؛ لأنه أعم في الستر؛ لأنه يستر العورة ويحصل على الكتف، فإن كان القميص واسع الفتح بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه أو سجوده، فليزره بأزرار أو غيرها ولو بشوكة؛ فإن لم يزره فليطرح على عاتقه شيئًا يستره؛ لأن الستر يحصل به أو ليشد وسطه، ¬

فإن تركه على حاله لم تصح صلاته، وفي الحديث دليل على أمر شرع في فضائل (¬1) الأفعال التي تحتاج إلى حركة ونشاط ينزع عنه بعض ثيابه إذا لم يخَف بردًا وغيره ويقتصر على ما يستر العورة لأن الثياب كلما خفت عن الآدمي كان أنشط وأسرع في حركته ويدخل في هذا نزع بعض الثياب للاستنجاء والوضوء والغسل ونحو ذلك. [633] (ثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي البصري، شيخ البخاري (قال: ثنا يحيى بن أبي (¬2) بكير) النخعي الكوفي، حدث بمصر (¬3) (عن إسرائيل، عن أبي (¬4) حومل) بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو وفتح الميم (العامري) وكذا ذكره الذهبي في "التذهيب" (¬5) وغيره (¬6). (قال أبو داود: كذا قال) أظنه إسرائيل (والصواب) أنه هو (أبو (¬7) حرمل) بالراء بدل الواو، وكذا ذكره ابن عبد البر في "الكُنى" في النسخة التي وقفت (¬8) عليها، وهي معتمدة، وذكره في القسم الثاني ¬

الذي لم يعرف أسماؤهم ولم يذكر الذهبي أيضًا اسمه (¬1) (عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (¬2) (قال: أمنا) بتشديد الميم (جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في قميص ليس عليه رداء) القميص ما كان مخيطًا، والرداء بالمد ما يرتدى به على ظهره، والإزار ما يجعل في الوسط (قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في قميص) ولابن ماجه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس قميصًا قصير اليدين والطول (¬3)، وسيأتي لأبي داود والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة (¬4): كان أحب الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القميص (¬5)؛ لأنه يستر أكثر من الرداء ونحوه، والله أعلم. * * * ¬

83 - باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به

83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ 634 - حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَمّارٍ وَسُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الفَضْلِ السِّجِسْتانيُّ قالوا: حَدَّثَنا حاتِمٌ -يَعْنِي ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا يَعْقوبُ بْن مُجاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قال: أَتَيْنا جابِرًا - يَعْنِي: ابن عَبْدِ اللهِ - قال: سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوةٍ فَقامَ يُصَلِّي وَكانَتْ عَلي بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْها فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكانَتْ لَها ذَباذِبُ فَنَكَسْتُها ثُمَّ خالفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْها ثُمَّ تَواقَصْتُ عَلَيْها لا تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسارِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدارَنِي حَتَّى أَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجاءَ ابن صَخْرٍ حَتَّى قامَ، عَنْ يَسارِهِ فَأَخَذَنا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقامَنا خَلْفَهُ قال: وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمُقنِي وَأَنا لا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشارَ إِلَيَّ أَنْ أتَّزِرَ بِها فَلَمّا فَرَغَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا جابِرُ". قال: قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللهِ. قال: "إِذا كانَ واسِعًا فَخالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذا كانَ ضَيِّقًا فاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ" (¬1). * * * باب إذا كان ثوبًا ضيقًا يتزر به [634] (ثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي) ابن بنت شرحبيل، روى له البخاري والأربعة غير مسلم (ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: ثنا حاتم بن إسماعيل) المدني (قال: ثنا يعقوب بن مجاهد) القرشي (أبو حزرة) بفتح الحاء المهملة، أخرج له مسلم والبخاري في "الأدب" (عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) ¬

روى له الشيخان، روى عن جده وأبيه. (قال: أتينا جابر بن عبد الله) رواه ابن حبان بسنده إلى سعيد بن الحارث أنه أتى (¬1) جابر بن عبد الله هو ونفر قد سماهم، فلما دخلنا عليه وجدناه يصلي (¬2) (قال: سرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ) أي تصل (لي) لقصرها وضيقها، من قولهم: بلغ (¬3) المنزل إذا وصله (وكانت لها ذباذب) بذالين معجمتين، وذباذب (¬4) الثوب أهدابه؛ سميت ذباذب لتذبذبها، أي تحركها (¬5) يقال: ذبذبه ذبذبة أي: تركه حيران مترددًا يحرك فكره فيما يفعل (فنكستها) بتخفيف الكاف (¬6)، أي: قلبتها، ونكس المريض بالبناء للمفعول عاوده المرض، كأنه قلب إلى المرض الأول (ثم خالفت بين طرفيها) أي كما يفعل القصار في الماء (ثم تواقصت عليها) بإسكان الصاد المهملة أي: ثنيت (¬7) عنقي لأمسك به الثوب كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس، وهو القصير العنق (لا) أي: لئلا (تسقط) [بالنصب بأن المقدرة] (¬8) عني. ¬

(ثم جئت حتى قمت) في الصلاة (عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي) بكسر الدال على الإفراد (وأدارني حتى أقامني عن يمينه) فيه أن الإمام عليه إرشاد من اقتدى به من إشارة ونحوها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة (فجاء) جَبَّار بفتح الجيم وتشديد الموحدة (ابن صخر) ابن أمية بن خنساء الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدها من المشاهد وكان أحد السبعين ليلة العقبة حتى قام عن يساره (فأخَذنا بيديه جميعًا حتى أقامنا خلفه) استدل به على أن الأفضل فيما إذا كان عن يمين الإمام واحد ثم جاء آخر أن يتأخران حتى يصيرا صفًّا خلفه فإن تأخرا بأنفسهما وإلا أخرهما الإمام بيده أو أشار إليهما ليتأخرا، ووجه فضيلة تأخرهما على تقدمه أن الإمام متبوع فلا ينتقل عن مكانه، وهذا هو الصحيح للحديث، وقيل: تقدم الإمام أولى؛ لأنه يبصر ما بين يديه، ولأن فعل واحد أخف من فعل اثنين، وهذا إذا كان خلف الإمام وقدامه متسعًا أما لو تعين أحدهما لضرورة لضيق المكان فلا خلاف في سلوكه. (قال: وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمقني) بعينه ويطيل النظر إلي (وأنا لا أشعر) به فيه جواز المسارقة (¬1) بالنظر عن موضع سجوده لحاجة، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يلاحظ يتلفت إلى الشعب كما سيأتي في باب الحرس في سبيل الله (¬2) (ثم فطنت) بكسر الطاء كبعت، وبفتحها كقتل، فطنة وفطانة بالكسر فيهما (به فأشار إليَّ) فيه جواز الإشارة في ¬

الصلاة لحاجة كما تقدم (أن) بتخفيف النون تفسيرية كما في قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ} (¬1) (اتزر) كذا بالتشديد وهو المشهور. قال المطرزي: هو عامي والصواب اأتزر (¬2) بهمزتين، الأولى للوصل والثانية فاء (¬3) افتعل (¬4)، وقد نص الزمخشري على خطأ من قال: اتزر بالإدغام (¬5)، وأما ابن مالك فحاول تخريجه (¬6) على وجه يصح (¬7)، وقال: إنه مقصور على السماع كاتزر واتكل، ومنه قراءة ابن محيصن (¬8): (فليؤد الذي اتمن أمانته) (¬9) بألف وصل (¬10) وتاء مشددة (بها، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله) رواية البخاري: قال: "ما السُّرَى (¬11) يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتي (¬12) قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوبًا واحدًا (¬13) (قال: ¬

إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه) قال في "السنة": المراد [به أنه] (¬1) لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به (¬2) ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب الواحد واسعًا (¬3). (وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك) بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقو. وسيأتي الحديث الذي يليه بسنده ومتنه في كتاب اللباس (¬4). * * * ¬

85 - باب الإسبال في الصلاة

85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ 637 - حَدَّثَنا زَيْدُ بْن أَخْزَمَ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ، عَنْ أَبِي عَوانَةَ، عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَسْبَلَ إِزارَهُ فِي صَلاتِهِ خُيَلاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلا حَرامٍ". قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا جَماعَةٌ عَنْ عاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابن مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعاوِيَةَ (¬1). * * * باب ما جاء في إسبال الإزار (¬2) [637] (ثنا زيد بن أخزم) بالخاء والزاي المعجمتين الطائي البصري روى عنه البخاري في ذكر بني إسرائيل (قال: ثنا أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي (عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن عاصم) بن سليمان الأحول (عن أبي عثمان) عبد الرحمن النهدي. (عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أسبل إزاره) أي: أرخاه، وهو بمعنى السدل (¬3)، وهو أن يرسل طرفي الرداء وما في معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب (¬4) الأرض ذيلها وهو طرفها الذي فيه الأهداب (في صلاته) النهي عنه في الصلاة أبلغ من غيرها، فقد قال ¬

الشافعي في البويطي: لا يجوز السدل في الصلاة، ولا في غيرها (¬1) (خيلاء) بضم الخاء والمد، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه، قيل: ومنه سميت الخيل خيلًا؛ لاختيالها وهو إعجابها بنفسها. قال النووي: مذهبنا أن السدل في الصلاة وفي غيرها سواء، فإن سدل للخيلاء فهو حرام، وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام. فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خَفيف (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم" هذا نصه في البويطي، وحديث أبي بكر في البخاري (¬3) (¬4). (فليس من الله في حل) بكسر الحاء (ولا حرام) قيل: معناه: لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه. وقيل: معناه: ليس من الله في شيء. وقيل: ليس من دين الله (¬5) فيما أحل وحرم في شيء. قال النووي: ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه (¬6). (روى هذا جماعة عن عاصم) الأحول (موقوفًا على ابن مسعود) والموقوف على الصحابي عندهم أن يروى الحديث مسندًا إلى الصحابي، فإذا بلغ الصحابي، قال: إنه كان يقول: من أسبل إزاره في صلاته .. الحديث (منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو ¬

الأحوص) [عوف بن مالك الجشمي (¬1) (وأبو معاوية) عبيد بن نضلة الخزاعي المقرئ، احتج به مسلم، ووثقه النسائي (¬2)، والله أعلم. * * * ¬

84 - باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا

84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا 635 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قال: قال عُمَرُ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا كانَ لأَحَدِكُمْ ثوْبانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلا يَشْتَمِلِ اشْتِمال اليَهُودِ" (¬1). 636 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مُحمدٍ، حَدَّثَنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ واضِحٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُنِيبِ عُبَيْدُ اللهِ العَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: قال نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي لحِافٍ لا يَتَوَشَّحُ بِهِ والآخَرُ أَنْ يُصَلَّى فِي سَراوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِداءٌ (¬2). 638 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَما رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزارَهُ إِذْ قال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ ثُمَّ قال: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ فَقال لَهُ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ ما لَكَ أَمَرْتَهُ أَنَّ يَتَوَضَّأَ فَقال: "إِنَّهُ كانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزارَهُ وَإِنَّ الله تَعالى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزارَهُ" (¬3). * * * ¬

باب من قال: يتزر إذا كان ضيقًا [635] (ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر [- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال عمر] (¬1) - رضي الله عنه -: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) وروى ابن حبان بسنده إلى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتدي" (¬2) أي يشد أحدهما على وسطه والآخر على ظهره. وقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل. (فإن لم يكن) له (إلا ثوب) واحد (فليتزر به) أي: يشده على حقوه كما تقدم (ولا يشتمل) أي: يتلفف بالكساء (اشتمال اليهود) قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلِّل بدنه (¬3) ويسبله من غير أن يرفع طرفه (¬4). قال البغوي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصماء: اشتمال اليهود (¬5) فجعلهما شيئًا واحدًا (¬6). ¬

وروى ابن حيان عن ابن عمر قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقويه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود" (¬1). قال ابن حبان (¬2): اشتمال الصماء (¬3) المنهي عنه هو أن يضع المرء إزاره على رأسه أو عاتقه ثم يقول بأحد الطرفين فيضعه على عاتقه ويسبل باقيه، وبوب عليه: باب الزجر عن اشتمال الصماء؛ إذ استعماله من أفعال أهل الكتاب (¬4). [636] (ثنا محمد بن يحيى الذهلي) بالذال المعجمة المضمومة نسبة إلى قبيلة هي ذهل (¬5) بن ثعلبة. (قال: ثنا سعيد (¬6) بن محمد) بن سعيد الجرمي أخرج له الشيخان. (قال: ثنا أبو تميلة) بضم التاء المثناة مصغر يحيى بن واضح المروزي (قال: ثنا أبو المنيب) (¬7) بضم الميم وكسر النون (¬8). (عبيد الله) بالتصغير: ابن عبد الله العتكي، وثقه ابن معين (¬9) ¬

وغيره (¬1) (عن عبد الله بن بريدة) قاضي مرو (¬2)، كان هو وأخوه سليمان توأمين (عن أبيه) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -. (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلَّى) بفتح اللام المشددة مبني للمفعول (في لحاف) هو كل ثوب يغطَّى به جمعه لُحُف، ككتاب وكُتُب (لا يتوشح به) حكى ابن عبد البر عن الأخفش التوشح: هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر قال: وهذا هو (¬3) التوشح الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحدٍ متوشحًا به (¬4). (والآخر أن يصلي في سراويل) اسم أعجمي، وقيل عربي، جمع: سروالة، وفرق في "المجرد" بين صيغتي التذكير والتأنيث فقال: هي السراويل وهو السروال (¬5)، والمشهور أنه لا ينصرف مع أنه مفرد على الصحيح، فقيل: إنه أعجمي حمل (¬6) على [موازنه من العرفيِّ ونقل ¬

ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه وأنكر ابن مالك عليه ذلك وإن سمي بهذا] (¬1) الجمع (وليس عليه رداء)؛ لأن السراويل المفردة (¬2) تَصِفُ الأعضاء، ولا تتجافى عن الجسد، ولهذا قال أصحابنا: إن (¬3) لم يكن له قميص وأراد (¬4) الاقتصار على ثوب فالرداء أولى؛ لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقي منه [ما يطرحه] (¬5) على الكتف فإن لم يكن؛ فالإزار أولى من السراويل؛ لأن الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء. [638] (ثنا موسى بن (¬6) إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى) ابن أبي كثير. (عن أبي جعفر) الأنصاري المدني (¬7)، قال الترمذي: لا نعرف اسمه (¬8)، كثير بن جمهان السلمي أو راشد بن كيسان. (عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما رجل يصلي مسبل) بالرفع والنصب فالنصب على الحال من الضمير المستتر في يصلي، والرفع على أنه صفة لرجل، والأول أقوى على الحال (إزارَه) بالنصب ¬

مفعول لاسم الفاعل قبله وهو مسبل (إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال [له) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬1): (اذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ) بعد أن توضأ؟ ! (قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره)؛ لأنه مسبل، والمسبل لا يقبل منه حل أي حلال ويدخل في الحلال الواجب والمندوب والمباح، والوضوء من ذلك فيعيد ما دام مسبلًا، والحرام يشمل الحرام والمكروه (وإن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره) قال النووي: إسناده صحيح على شرط مسلم (¬2)، أي: لا يقبل منه صلاة ولا وضوء ولا غيره كما في الحديث: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" (¬3). * * * ¬

86 - باب في كم تصلي المرأة

86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ 639 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّها سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ماذا تُصَلِّي فِيهِ المرْأَةُ مِنَ الثِّيابِ؟ فَقالتْ: تُصَلِّي فِي الخِمارِ والدِّرْعِ السّابغِ الذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْها (¬1). 640 - حَدَّثَنا مُجاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا عُثْمان بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -يَعْنِي ابن دِينارٍ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بهذا الحَدِيثِ قال: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنَّها سَأَلتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّي المرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمارٍ لَيْسَ عَلَيْها إِزارٌ قال: "إِذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْها". قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ مالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْن غِياثٍ وَإِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وابْنُ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - (¬2). * * * باب في كم تصلي المرأة [639] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ) بضم القاف والفاء والذال المعجمة وتفتح الفاء تخفيفًا، ابن عمير (¬3) بن ¬

جدعان التيمي (¬1)، وثقه أحمد وجماعة (¬2) (عن أمه) وهي أم حرام لا يعرف اسمها (أنها سألت أم سلمة) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت (¬3): تصلي في الخمار) وهو ثوب (¬4) تغطي به المرأة رأسها وعنقها (¬5) ويقال له: مقنعة. (والدرع) وهو قميص المرأة الذي يغطي يديها ورجليها (السابغ) يقال: سبغ الدرع وكل شيء إذا طال من فوق إلى أسفل (الذي يغيب) أي: يغطي ويستر (ظهور قدميها). وروى الترمذي والنسائي عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا (¬6) ". فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال: "فترخيه ذراعًا لا تزدن عليه" (¬7). قال الترمذي: حديث صحيح (¬8). والظاهر أن المراد بالشبر (¬9) والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على ¬

قميص الرجل لا أنه زائد عن الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم. [640] (ثنا مجاهد بن موسى) بن فروخ الخوارزمي شيخ مسلم، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي. (قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) أخرج له البخاري. (عن محمد بن زيد) بن قنفذ عن أمه (بهذا الحديث قال: عن أم سلمة - رضي الله عنهما - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان سابغًا (¬1) يغطي ظهور قدميها) قال ابن عبد البر: قال جابر بن زيد: تصلي المرأة في درع صفيق (¬2)، وخمار صفيق (¬3). قال: وهو قول فقهاء الأمصار (¬4). قال أصحابنا: يستحب للمرأة حرة كانت أو أمة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع يغطي بدن المرأة ورجليها، وخمار: أي: مقنعة تستر الرأس والعنق، وسراويل؛ لأن ذلك ستر المرأة، وعن عمر أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار (¬5) أي: ملحفة فوق ثيابها ويكون ثوبها صفيقًا (¬6) غليظ الغزل سديد النسج بحيث لا يظهر منه لون بدنها ولا لون ثيابها ويجافيها في الركوع والسجود، كذا حكاه القاضي حسين. ¬

(روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر) بن محمد المصري مولى شرحبيل بن حسنة، روى له الشيخان [(وحفص بن غياث)] (¬1) النخعي قاضي الكوفة. (وإسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي (¬2) سكن بغداد وأدب بها ابن المهدي عليًّا، وله نحو خمسمائة حديث. (و) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ذئب و) محمد (بن إسحاق)، كلهم رووه (عن محمد بن زيد) بن قنفذ (عن أمه) أم حرام (عن أم سلمة) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - موقوفًا عليها (¬3) (لم يذكر [أحد منهم] (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم -) بل (قصروا به على أم سلمة - رضي الله عنها -). * * * ¬

87 - باب المرأة تصلي بغير خمار

87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ 641 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ مِنْهالٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيِرينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحارِثِ عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائِضٍ إِلا بِخِمارٍ". قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ سَعِيدٌ -يَعْنِي ابن أَبِي عَرُوبَةَ- عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 642 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحاتِ فَرَأَتْ بَناتٍ لَها فَقالتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جارِيَةٌ فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وقال: "شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ، فَأَعْطِي هذِه نِصْفًا والفَتاةَ التِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِّي لا أُراها إِلَّا قَدْ حاضَتْ أَوْ لا أُراهُما إِلَّا قَدْ حاضَتا". قال أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ هِشامٌ، عَنِ ابن سِيرِينَ (¬2). * * * باب المرأة تصلي بغير خمار [641] (ثنا ابن المثنى قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث) بن طلحة العبدرية أم طلحة الطلحات، ذكرها ابن حبان في "الثقات" (¬3)، وكانت نزلت على ¬

عائشة (عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض) بغير هاء؛ لأن الحيض وصف خاص بالمرأة لا يتأتى من الرجل فلا يحتاج إلي هاء التأنيث الفاصلة بين الذكر والأنثى، وليس (¬1) المراد بالحائض المتلبسة بالحيض؛ فإن الصلاة حرام عليها حين الحيض، بل المراد بها هنا التي بلغت، سميت حائضًا؛ لأنها بلغت سن المحيض (¬2)، هذا هو الصواب في العبارة عنها، ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن المحيض (¬3). قال النووي: وهذا تساهل؛ لأنها قد تبلغ سن المحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي، ثم إن التقييد بالحائض خرج مخرج الغالب وهو أن التي دون البلوغ لا تصلي وإلا فلا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار (¬4)، ومفهومه لا يعمل به، فكأنه قال: لا يقبل الله صلاة أنثى صغيرة كانت أو كبيرة إلا بخمار. واعلم أن الحديث مخصوص بالحرة، خص بأمر خارج فإن الأمة تصح صلاتها مكشوفة الرأس (إلا بخمار) فيه دليل على أن رأسها عورة، فلو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها؛ لأن رأسها عورة، وإذا ثبت وجوب الستر على المرأة بهذا الحديث ثبت وجوب الستر على الرجل؛ إذ لا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الستر عليهما بالجملة بالاتفاق، ويؤيد هذا الحديث ويوضحه رواية الطبراني في "الصَّغير" و"الأوسط" من حديث ¬

أبي قتادة بلفظ: "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر" (¬1)، وفي "الأوسط": عن علي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي، مر نساءك لا تصلين عطلًا ولو أن يتقلدن سيرًا (¬2) " (¬3) وفي إسناده [رائطة بنت] (¬4) عبد الله بن علي، وقل من ذكرها. (ورواه سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) بنحو ما تقدم. [642] (ثنا محمد بن عبيد) بن حسان البصري شيخ مسلم. (قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد) بن سيرين (أن عائشة نزلت على صفية بنت الحارث) بن طلحة (أم طلحة) بن عبد الله (¬5) بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات، أحد الأجواد المفضلين والأسخياء المشهورين وأجود أهل البصرة في زمانه، كان مع عائشة يوم الجمل. قال الأصمعي: الطلحات المعروفون بالكرم: طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي، وهو الفياض (¬6)، وطلحة بن عمر بن عبيد الله التميمي وهو طلحة الجود، وطلحة بن عبيد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، وهو طلحة الندى، وطلحة بن الحسن بن علي وهو طلحة الخير، وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، وهو طلحة ¬

الطلحات؛ سمي بذلك لأنه أجودهم (¬1)، قيل: دخل كثير عزة عليه عائدًا (¬2) فقعد عند رأسه فلم يكلمه لشدة ما به، فأطرق مليًّا ثم قال: لقد كان بحرًا زاخرًا وغيفا ماطرًا، ولقد كان هَطِل السحاب، حلو الخطاب، إن سئل جاد، وإن جاد عَادَ، وإن فوخر فخر، وإن جني (¬3) عليه غفر، يبذل عطاؤه ويرفد (¬4) جلساؤه، ففتح طلحة عينيه وأمر له بعطية سنية، وقال: هي لك ما عشت كل سنة. (فرأت بنات لها) لعلهن كن أو بعضهن مكشوفات الرؤوس (فقالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل) عليَّ (وفي حجرتي) الحجرة البيت، والجمع حُجَر وحُجُرات، كغرفة وغرفات (جارية) أصلها السفينة (¬5) سميت بذلك لجريها في البحر، ومنه قيل للأمة جارية على التشبيه لجريها مستسخرة في أشغال مواليها، والأصل فيها الشابة لخفتها، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزًا لا تقدر على السعي تسمية لما (¬6) كانت عليه. (فألقى إلي حقوه) بالفتح أصله موضع شد الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوًا مجازًا من باب تسمية الحالِّ باسم ما يحل عليه، ولعل السبب (¬7) في إلقاء حقوه إليها ¬

لما رأوها (¬1) مكشوفة الرأس (وقال: شقيه بشقتين) بكسر الشين، قال ابن مالك: الشقة بالفتح المرة من الشق، وبالكسر القطعة من الشيء (¬2). والمراد هنا (¬3) شقيه نصفين أي منتصفًا فهو منصوب على الحال من المفعول وهو الهاء، والباء فيه زائدة للتوكيد (¬4)، وزيادة الباء في الحال كثيرة، ذكره ابن مالك وأنشد عليه: كائن دعيت إلى [بأساء داهمةٍ] (¬5) ... فما [انبعثت بمزؤود] (¬6) ولا وَكِلُ ونازعه [أبو حيان] (¬7) [في ذلك] (¬8) وأوَّلَ البيت، و (¬9) أيضًا فإن (¬10) ابن مالك إنما ذكر ذلك بشرط النفي كما في البيت، كما قال ابن مالك في "الكافية": وربما جر بباء إن نفي ... عامله كلم أعد بمخلف (¬11) ¬

(فأعطي هذِه) الجارية (نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا) وهذا فيه دليل على العدل بين الزوجات في حقوقهن وحقوق إمائهن وأولادهن (فإني لا أُراها) (¬1) بضم الهمزة (أو) شك من الراوي، قال: (لا أُراهما) بضم الهمزة أي أظنهما (إلا قد حاضتا) فيه بلوغ الأنثى بالحيض [كما أنه] (¬2) يحصل بالسن، أي: كانت الجارية والفتاة أمتين، كما أنه ظاهر في استعمال اللفظتين، ففي الحديث حجة لما ذهب إليه محمد بن سيرين راوي الحديث أن أم الولد يلزمها ستر الرأس في الصلاة (¬3). والحديث محمول على أنهما كانتا أم ولدين كما حكاه المتولي وإن كانتا (¬4) حرتين ربيبتين أو غيرهما، فيكون هذا العطاء من مكارم أخلاقه والمواساة بين الضرائر، وإن لم يكن واجبًا. (وكذلك (¬5) رواه هشام) بن حسان القردوسي. (عن) محمد (ابن سيرين) (¬6) أدرك ابن سيرين ثلاثين صحابيًّا (¬7)، والله سبحانه أعلم. * * * ¬

88 - باب ما جاء في السدل في الصلاة

88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ 643 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَابْراهِيم بْن مُوسَى، عَنِ ابن المُبارَكِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ ذَكْوانَ، عَنْ سُلَيْمانَ الأحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ قال إِبْراهِيمُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فاهُ. قال أَبو داودَ: رَواهُ عِسْلٌ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ (¬1). 644 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى بْنِ الطَّبّاعِ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قال: أَكْثَرُ ما رَأَيْتُ عطَاءً يُصَلِّي سادِلًا قال أَبو داؤدَ: وهذا يُضَعِّف ذَلِكَ الحَدِيثَ (¬2). * * * باب السدل في الصلاة [643] (ثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن) عبد الله (ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان) البصري، أخرج له البخاري (عن سليمان الأحول، عن عطاء قال إبراهيم) بن موسى في روايته دون ابن العلاء (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه-: وكذا رواه ابن حبان من طريق حبان (¬3) ابن موسى عن ابن المبارك (¬4) (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السدل) بإسكان الدال مصدر سدلت الثوب أسدله، كقتلته أقتله قتلًا، إذا أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه ¬

فإن ضممتهما فهو قريب من التلفيف (¬1) (في الصلاة) واختلف العلماء في السدل، فذهب بعضهم إلى كراهته في الصلاة، قالوا: وهكذا تصنع اليهود، وممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري والشافعي في الصلاة وغيرها كما تقدم (¬2)، وقال أحمد: إنما يكره (¬3) السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس (¬4). (وأن يغطي الرجل) أو المرأة، بل هي أولى بالمنع (¬5) (فاه) قال أبو حيَّان (¬6): لأنه من زي المجوس. قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث: "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل" (¬7) وقد استُدِل به على كراهة أن يصلي الرجل متلثمًا أو مغطيًا فاه بيده أو غيرها، وأن تنتقب (¬8) المرأة في ¬

الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي (¬1) كالرجل. [644] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح (بن الطباع) البغدادي الحافظ، أخو إسحاق ويوسف سكن أَذَنة شيخ البخاري (قال: ثنا حجاج (¬2)، عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا) لعله فعل (¬3) ذلك ليبين أنه ليس بحرام، فإنه راوي الحديث، وممن رخص فيه مكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك (¬4)، قال النووي: يشبه أن يكونوا فرقوا بين إجازته (¬5) في الصلاة دون غيرها؛ لأن المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي فيه ويسبله، وذلك من الخيلاء المنهي عنه (¬6) (وروى عِسل) بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا قال أحمد: ليس عندي بقوي الحديث (¬7) (عن عطاء، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السدل في الصلاة) وهكذا رواه ابن حبان عن عِسل بن سفيان، عن عطاء، عنه (¬8)، والله أعلم. * * * ¬

89 - باب الصلاة في شعر النساء

89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ 645 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا الأشعَث، عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي: ابن سِيرِينَ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يُصَلِّي فِي شعُرِنا أَوْ لُحُفِنا. قال عُبَيْد اللهِ: شَكَّ أَبِي (¬1). * * * باب الصلاة في شُعُر النساء [645] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (¬2) (بن معاذ (¬3) قال: ثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري، ولي قضاء البصرة للرشيد (قال: ثنا الأشعث) بن عبد الملك (عن محمد) بن سيرين (عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في شُعُرنا) الشعر بضم الشين والعين جمع شعار وهو ما يلي الجسد من الثياب، والدثار هو ما فوق الشعار مما يتدفأ به (أو) قالت الحفنا) جمع لحاف، وكل ما تغطيت به فقد التحفت به، ورواه الترمذي من هذِه الطريق بلفظ: كان لا يصلي في لحف نسائه (¬4)، و [خص] (¬5) الشعار بالذكر؛ لأنه أقرب إلى ¬

النجاسة من الدثار، يحتمل أن يكون ترك الصلاة فيها تنزهًا أو في بعض الأوقات، فإنَّ بعض أصحابنا قال: يعفى عن دم البراغيث من نفسه ولا يعفى عن دم البراغيث من غيره، ولما فيها من نجاسة الصغار الذين ينامون فيها، ولما يحدث للمرأة من دم الاستحاضة وغيرها، واستدل ابن حبان على إباحة الصلاة على الفراش الذي ينام عليه هو وامرأته بحديث عائشة -رضي الله عنهما-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يضطجع عليه هو وأهله (¬1)، واستدل على الصلاة في ثياب الصبيان بصلاته -صلى الله عليه وسلم- وأمامة على عاتقه (¬2). (قال عبيد الله: شك أبي) يعني [معاذ بن معاذ] (¬3). * * * ¬

90 - باب الرجل يصلي عاقصا شعره

90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ 646 - حَدَّثَنا الحَسَن بن عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عِمْرانُ بْنُ موسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ المقْبرِيِّ يُحدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبا رافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِما السَّلامُ وَهُوَ يُصَلِّي قائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضُفْرَةً فِي قَفاهُ، فَحَلَّها أَبُو رافِعٍ فالتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقال أَبُو رافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاتِكَ وَلا تَغْضَبْ فَإنِّي سَمِعْت رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقولُ: "ذَلِكَ كِفْلُ الشّيْطان" يَعْنِي مَقْعَدَ الشَّيْطانِ يَعْنِي: مَغْرِزَ ضُفُرِهِ (¬1). 647 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِث أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ كرَيْبًا مَوْلَى ابن عَبّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الحارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرائِهِ فَقامَ وَراءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، وَأَقَرَّ لَهُ الآخَر، فَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابن عَبّاسٍ فَقال: ما لَكَ وَرَأْسِي؟ قال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ" (¬2). * * * باب الرجل يصلي عاقصًا شعره [646] (ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني عمران بن موسى (الأموي، وثقوه (¬3) (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه) أبي سعيد كيسان (أنه رأى أبا رافع) أسلم (مولى ¬

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقال: مولى العباس بن عبد المطلب (مر بحسن بن علي) ابن أبي طالب (وهو يصلي قائمًا وقد غرز ضفرةً) بالتنوين، أي: من ضفائره التي ضفرها من شعره، والضفائر هي العقائص، وعقيصة المرأة هو الشعر الذي يلوى ويدخل أطرافه في أصوله (في قفاه) مقصور، أي: في قفا رأسه، إمَّا غرزها في عمامته أو في أصول شعره المضفور تحت العمامة في أعلى الشعر. قال في "النهاية": أي لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله (¬1). (فحلها أبو رافع) أي: حل ضفيرة شعره وهو يصلي، والظاهر أن المرأة والصبي في معنى الرجل، لكن رواية الطبراني عن أم سلمة بلفظ: "نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص". ورجاله رجال الصحيح (¬2)، فخصه بالرجال (فالتفت حسن) بن علي بن أبي طالب (إليه)، أي بعد فراغه من الصلاة (مغضبًا) بضم الميم وفتح الضاد، أي من حل شعره؛ إذ لم يبلغه الخبر ([فقال أبو رافع] (¬3): أقبل) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الباء (على) ما بقي من (صلاتك) إن كان بقي عليك شيء (ولا تغضب) مما فعلته (فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ¬

يقول: ذلك) أي: مجتمع ضفر الشعر (كفل) بكسر الكاف (الشيطان يعني: مقعد) أي موضع قعود (الشيطان. يعني: مغرز) أي: موضع (ضفْره) (¬1) بسكون الفاء: الشعر، هو مكان قعود الشيطان الذي يقعد عليه، وأصل الكفل أن يدير الكساء ويجمعه على سنام البعير وحوله ثم يركب عليه، وإنما أمره بإرسال شعره ليسقط معه على الموضع الذي يصلي فيه فيسجد معه، ويدل عليه الحديث الآخر: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (¬2). [647] (ثنا محمد بن سلمة) (¬3) بفتح السين واللام، المرادي المصري، شيخ مسلم، كان فقيهًا من أصحاب ابن القاسم (قال: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أحد الأعلام (أن بكيرًا) الطائي الضخم (¬4) (حدثه أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه، أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- رأى عبد الله بن الحارث) بن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي (¬5) بعدها همزة، السهمي، شهد بدرًا (يصلي ورأسه معقوص) أي: مضفور، والضفر: الفتل في الأصل، والعقاص خيط ¬

يجمع به أطراف الذوائب، والجمع: عقص، مثل: كتاب وكتب (من ورائه) أي: تحت عمامته ونحو ذلك. (فقام وراءه فجعل (¬1) يحله) وهو في الصلاة، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر؛ إذ لم يؤخره ابن عباس حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، وأن من رأى منكرًا وأمكنه أن يغيره بيده غيره بها، وفيه دليل على تغليظ ذلك، لكن لم يأمره بالإعادة، وهو مجمع عليه على ما حكاه الطبري، وقد حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصري وحده (¬2) (¬3) (وأقر) بفتح القاف أي: استقر لما فعله ولم يتحرك (الآخر، فلما انصرف) من الصلاة. (أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ ) حللت عقاصه؟ (قال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما مثل) مِثْل ومَثَل، كشِبه وشَبَه، لغتان (هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف) من قولهم: كَتَفْتُه كَتْفًا، كضربته ضربًا إذا شددت يديه إلى خلف كتفيه موثقًا بحبل ونحوه، والتشديد فيه للمبالغة، وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرًا أو كمه أو ذيله أو مغروز العذبة ونحو ذلك، وأما شد الوسط فقد تقدم الحديث فيه، والحكمة فيه حتى يسجد الثوب والشعر معه، ولهذا شبهه (¬4) بالذي يصلي وهو مكتوف، وهذِه الكراهة كراهة تنزيه، ومن صلى كذلك غير ناسٍ ولا جاهل فقد أساء وصحت صلاته. * * * ¬

91 - باب الصلاة في النعل

91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ 648 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابن سُفْيانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السّائِبِ قال: رأيْتُ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي يَوْمَ الفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسارِهِ (¬1). 641 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ وَأَبُو عاصِمٍ قالا: أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُسَيَّبِ العابِدِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السّائِبِ قال: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فاسْتَفْتَحَ سُورَةَ المُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذا جاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهارُونَ -أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى ابن عَبّاد يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا- أَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سُعْلَةٌ، فَحَذَفَ فَرَكَعَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السّائِبِ حاضِرٌ لِذَلِكَ (¬2). 650 - حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبي نَعامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدِ الخدْرِيِّ قال: بَينَما رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي بِأَصْحابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُما عَنْ يَسارِهِ، فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ القَوْمُ ألقَوْا نِعالهُمْ، فَلَمّا قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلَّم- صلاتَهُ قال: "ما حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقائِكُمْ نِعالكُمْ؟ ". قالوا: رَأَيناكَ ألقَيْتَ نَعلَيكَ فَألقَينا نِعالنا. فَقال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ جِبْرِيلَ -عليه السلام- أَتاني فَأَخْبَرَني أَنَّ فِيهِما قَذَرًا". وقال: "إِذا جاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِما" (¬3). ¬

651 - حَدَّثَنا مُوسَى -يَعْنِي: ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا قَتادَةُ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْن عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بهذا قال: "فِيهِما خَبَث". قال فِي الموْضِعَيْنِ: "خَبَثٌ" (¬1). 652 - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا مَرْوان بْن مُعاوِيَةَ الفَزارِيُّ، عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْليِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم -: "خالِفُوا اليَهُودَ فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي نِعالِهِم وَلا خِفافِهِمْ" (¬2). 653 - حَدَّثَنا مسْلِم بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْن المُبارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: رأيْتُ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلّي حافِيًا وَمُنْتَعِلًا (¬3). * * * باب الصلاة في النعل [648] (ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر) بن رفاعة المخزومي (عن) (¬4) عبد الله (ابن سفيان) المخزومي، التابعي أخرج له مسلم (عن عبد الله بن السائب، ¬

قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي) الصبح، كذا في رواية ابن حبان (¬1) (يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره) لفظ ابن حبان: فخلع نعليه فوضعهما (¬2) عن (¬3) يساره (¬4)، وبوَّب عليه: باب ذكر الموضع الذي يضع المرء نعليه إذا كان منفردًا يصلي، أي كما في البزاق فلا يضعه أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، ولكن عن يساره إذا كان منفردًا ليس هناك أحد فبقي عن يمينه. [649] (ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم) النبيل (قالا: ثنا ابن جريج، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب) بن عابد المخزومي (العابدي) العابدي بكسر الباء الموحدة، نسبة إلى جده عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، لجده (¬5) هجرة بعد (¬6) خيبر فهو من أبناء المهاجرين (وعبد الله بن عمرو) بن العاص (¬7)، قال النووي: صوابه: عبد الله بن عمرو القاري (¬8). ¬

(عن عبد الله بن السائب، قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح بمكة) قال الرافعي في "شرح المسند (¬1) " (¬2): قد يستدل به (¬3) على أن سورة المؤمنين مكية، وهو قول الأكثرين، قال: ولمن (¬4) خالف أن (¬5) يقول: يحتمل أن يكون قرأ بمكة أي في الفتح وحجة الوداع (¬6). وقد صرح بقضية الاحتمال النسائي في روايته فقال: في فتح مكة (¬7). (فاستفتح) أي: بعد الفاتحة (سورة المؤمنين) يقرؤها (حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام) فإن قيل: ما وجه المناسبة في ذكر الحديث في باب الصلاة في النعل؟ . قلت: يحتمل أن في حصول السعلة عند ذكر موسى وهارون عليهما السلام دون غير هذا الموضع إشارة إلى نزع النعال في الصلاة، كما في شريعة موسى -عليه السلام- {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ} وكان الموجب للنزع أنه كان فيهما قذر، كما جاء أن موسى -عليه السلام- أمر بخلع النعل؛ لأنه كان من جلد حمار فاتخذ اليهود النزع في الصلاة، فلهذا جاء في الحديث الآتي (¬8): خالفوا اليهود في نزع الخفاف والنعال الطاهرة (¬9)، والله أعلم. ¬

(أو ذكر موسى وعيسى) محمد (ابن عباد يشك) (¬1) في أنه سمع موسى وهارون أو موسى وعيسى، ورواية ابن ماجه: فلما بلغ ذكر عيسى وأمه أخذته سعلة (¬2)، وفي رواية شرقة (أو اختلفوا، أخذت النبي -صلى الله عليه وسلم- سعلة) بفتح السين وهو من السعال، قال ابن التين (¬3): [بفتح السين] (¬4) كذا رويناه وروي بضمها، ولابن ماجه (¬5): [شرقة بفتح الشين المعجمة والقاف] (¬6) (فحذف) بالحاء المهملة والذال المعجمة أي ترك القراءة، وأسقطها، من قولهم: حذفت رأسه، أي: قطعته، وفسره بعضهم [برمي النخامة الناشئة] (¬7) من السعلة، والأول أظهر؛ لقوله: فركع، ولو كان معناه أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها، واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، قال الإسنوي: ويعذر القارئ في السعال والعطاس كما يعذر في التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ، قال: والصواب التسوية في الجميع في عدم الإبطال لعدم إمكان الاحتراز (¬8)، لكن في الرافعي (¬9) و"الروضة" (¬10): إن غَلبَه السعال ¬

والكلام. وألحق بهما النووي في "شرح المهذب" السعال بين القليل والكثير (¬1). قالوا: والمراد بالقراءة التي يعذر فيها القراءة الواجبة، ولا يعذر في ذلك في الجهر؛ لأنه سنة فلا ضرورة إليه على الأصح، والثاني: أنه عذر؛ لأنه إقامة لشعار الجهر. قلت: وظاهر الحديث أنه عذر في قراءة غير الواجب؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما سعل في السورة وهي من السنن، وأن تركه القراءة لعدم الجهر (فركع) استدل به على جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك (¬2)، وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة مختارًا (¬3)، والمستدل به ظاهر في أنه كالت لضرورة (¬4) فلا يرد عليه، وكذا يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض السورة (¬5) أخذًا من قوله: حتى إذا ذكر موسى وهارون؛ لأن هذا في وسط آية، وفيه ما تقدم؛ نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل، وأدلة الجواز كثيرة، وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن أبي بكر الصديق أنه أَمَّ الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين (¬6). وهذا إجماع منهم على ذلك. (وعبد الله بن السائب) بن أبي السائب، صيفي بن عابد المخزومي ¬

الصحابي قارئ مكة، مات قبل الزبير وأسلم عام الفتح، وكان شريك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال له -عليه السلام-: " نعم الشريك كنت، لا تداري (¬1) ولا تماري" (¬2) (حاضر لذلك) (¬3) فيه تأكيد الكلام عند السامع؛ فإنه إذا قال: سمعت فلانًا يقول: وكان فلان حاضرًا ترجح قوله. [650] (ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد) بن سلمة، (عن أبي نعامة) بفتح النون عبد ربه، وقيل: عمرو (السعدي) البصري، روى له مسلم (عن أبي نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، المنذر بن مالك، روى له البخاري تعليقًا، العبدي ثم العوقي. (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري -رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره) وفي "المفاتيح في شرح المصابيح" أن علة خلع النعلين ووضعهما عن اليسار هو العلة المتقدمة في إلقاء البزاق. (فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم) وروى الطبراني في "الأوسط" عن أنس قال: لم يخلع النبي -صلى الله عليه وسلم- نعليه في الصلاة إلا مرة، فخلع الناس نعالهم (¬4). ¬

(فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على) أن خلعتم نعالكم (إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا) وفي الحديث دليل على أن الصلاة في النعل الطاهر جائزة، فإنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وأنَّ العمل القليل في الصلاة جائز، وأن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتدى بها كأقواله. ومما يدل على أن العمل القليل جائز وأن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- من السنة كما أن أقواله، ما رواه ابن حبان عن أبي الصهباء قال: كنا عند ابن عباس فقال: لقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزع إحداهما (¬1) عن الأخرى وما بالى بذلك، وبوب عليه الإباحة للمرء أن يحجز بين المقتتلين (¬2) وهو في صلاته (¬3). ومن فوائد حديث أبي سعيد الخدري المذكور أن الكلام في الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها، ولولا ذلك لسألهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم. (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن جبريل -عليه السَّلام- أتاني) وأنا في الصلاة ¬

(فأخبرني) فيه جواز كلام المصلي، وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. (أن فيهما قَذَرًا) بفتح القاف والذال المعجمة، هو ما يكرهه الطبع من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك. واختلف العلماء في معنى القذر هاهنا؛ لكونه يطلق على النجس والطاهر، وبنوا عليه الخلاف في صحة صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم، فاستدل به مالك والشافعي (¬1) في قوله القديم على صحتها؛ لأن القذر كان نجاسة لم يعلم بها، ثم لما أخبره جبريل بها نزع النعلين اللتين فيهما النجاسة في الحال، واستمر على صلاته ولم يستأنفها (¬2) مع أنه صلى بعض صلاته بنعل نجس، ومن ورود القذر على النجاسة قوله في النازع (¬3): {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (¬4) كنَّى بالغائط عن القذر، وقول الأزهري: النجس القذر الخارج من بدن الإنسان (¬5)، وما حكاه النووي (¬6) وغيره أن في رواية: "دم حلمة" (¬7)، والحلمة بفتح الحاء واللام: القراد العظيم، والجمع ¬

حَلَمْ كقصبة وقصب، ومذهب الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: أن إزالة النجاسة شرط (¬1) لجميع (¬2) الصلوات فإن علم بها لم تصح صلاته بلا خلاف وإن نسيها أو جهلها، فقال مالك في الأشهر والقديم عند الشافعي: تصح (¬3) [ولا يجب القضاء، نقله ابن المنذر عن خلائق، واختاره هو والمصنف (¬4) في "شرح المُهَذب" لما رواه المصنف في هذا الحديث] (¬5). وأجاب الشافعي والجمهور عن هذا الحديث بجوابين: أحدهما: أن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبزاق والمني وغيره، ولا يلزم من القذر أن يكون نجسًا. والثاني: لعله كان دمًا يسيرًا أو شيئًا يسيرًا من طين الشارع، وذلك معفو عنه، وأخبره جبريل بذلك لئلا يتلوث ثيابه بشيء مستقذر. (¬6) (وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر) رواية ابن حبان: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه (¬7)، هكذا رواه بالتثنية (¬8). (فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى) الأذى يطلق على المستقذر فيكون ¬

الاسمان مترادفين (¬1)، ويطلق على النجس؛ لأن الله تعالى سمى دم الحيض أذى في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (¬2) ورواية الطبراني: "فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما شيئًا" (¬3) (فليمسحه وليصل فيهما) " (¬4). واختلف العلماء في القذر هنا أيضًا كما اختلفوا في الأول، فإن كان القذر هنا شيئًا طاهرًا، فلا كلام في جواز الصلاة فيه، وإن كان شيئًا نجسًا فهل يطهر بمسح النعلين [في الأرض] (¬5) أو لا؟ فيه خلاف، ومذهب الشافعي وغيره: أن النجس لا يطهر بمسحه الأرض (¬6). [651] (ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، قال: حدثني بكر بن عبد الله) بن عمرو بن هلال المزني التابعي. و (¬7) الحديث مرفوع، له نحو خمسين حديثًا، كان يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت وزرت، وهو سوء الظن بأخيك (¬8) كانت قيمة ¬

كسوته أربعة آلاف وأمه ذات يسار وله طيلسان بأربعمائة درهم، قال البخاري: مات سنة ست (¬1) ومائة (¬2) (عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا) الحديث و (قال: فيهما) أي في النعلين: (خبث، قال في الموضعين) أي: في الصلاة وعند دخول المسجد (خبث) وهو أدل على النجاسة من رواية: قذر. [652] (ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا مروان بن معاوية) بن الحارث (الفزاري) بفتح الفاء نسبة إلى فزارة بن ذبيان (¬3). (عن هلال بن ميمون) الفلسطيني (الرملي) وثقه ابن معين وغيره (¬4) (عن يعلى بن شداد بن أوس) الأنصاري المقدسي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬5). (عن أبيه) شداد بن أوس (¬6) أبي يعلى، نزل بيت المقدس وغلط من عده بدريًّا. (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خالفوا اليهود) قد يؤخذ منه عدم مخالفة النصارى، فإنهم أقرب مودة للذين آمنوا بخلاف اليهود والذين أشركوا، فإنهم أشد عداوة للمؤمنين وإن اشتركوا فيها، ويدل على ¬

ذلك حديث: كان يحب موافقة أهل الكتاب (¬1)، يعني: النصارى (¬2). ورواية البزار عن أنس: "خالفوا اليهود فصلوا في خفافكم ونعالكم" (¬3) (فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم) [ولعلهم يستندون] (¬4) في ذلك إلى نزع موسى نعليه لقوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ} (¬5) فيه التصريح بأن العلة في لبس النعلين والخفين [مخالفة اليهود] (¬6) خلافًا لابن دقيق العيد أنه ليس المطلوب في لبسهما إلا لكونهما من ملابس الزينة (¬7)، وللطبراني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في النعلين والخفين (¬8). [653] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (قال: ثنا علي بن المبارك) الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون (عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) الأعلى أو الأسفل؛ فإنه عمرو بن شعيب ¬

ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن روى عن جده الأعلى فالحديث متصل، أو الأدنى (¬1) وهو محمد فحديثه مرسل (¬2)، والأكثرون على الاحتجاج به حملًا على جده الأعلى (قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيًا ومنتعلًا) فيه دليل على جواز الأمرين، وللطبراني في "الكبير" عن أوس بن أوس: أقمت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- نصف شهر فرأيته يصلي (¬3) وعليه نعلان (¬4). وله في "الأوسط" ورجاله ثقات: عن عائشة: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشرب قائمًا وقاعدًا، ويصلي منتعلًا وحافيًا، وينفتل عن يمينه وشماله (¬5). يعني توسعًا لأمته. * * * ¬

92 - باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما 654 - حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عُثْمان بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ رُسْتمَ أَبُو عامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَضِعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلا عَنْ يَسارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لا يَكُون عَنْ يَسارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُما بَيْنَ رِجْلَيْهِ" (¬1). 655 - حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْن نَجْدَةَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ وَشعَيْب بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ الأوزاعِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلا يُؤذِ بِهِما أَحَدًا، لِيَجْعَلْهُما بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِما" (¬2). * * * باب المصلي إذا خلع نعليه أين يصلي؟ (¬3) [654] (ثنا الحسن بن علي) بن راشد الواسطي (¬4)، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي من الصالحين الثقات (¬5). ¬

(قال: ثنا صالح بن رستم) المزني مولاهم (أبو عامر) استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب" (عن عبد الرحمن بن قيس) العتكي (¬1)، قال المنذري: يشبه أن يكون: الزعفراني البصري، كنيته: أبو معاوية، لا يحتج به (¬2). (عن يوسف بن ماهك) فيه الصرف وعدمه (عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه)، فإن عن يمينه ملك فلا يضع المستقذر من جهته إكرامًا له (ولا عن يساره) إن كان عن يمين أحد من المصلين (فتكون عن يمين غيره) من المصلين إكراما للملك الذي عن يمين غيره. وأما حديث ابن السائب أول الباب قبله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع نعليه عن يساره فمحمول (¬3) على ما إذا كان منفردًا، ولهذا بوب ابن حبان على حديث ابن السائب باب ذكر الموضع الذي يضع المرء نعليه إذا كان منفردًا يصلي (¬4) (إلا أن لا (¬5) يكون على يساره أحد، وليضعهما بين رجليه) يعني: إن كانا طاهرين. وروى الطبراني في "الكبير" عن أبي بكرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ¬

صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يضعهما (¬1) عن يمينه فيأثم، ولا من خلفه فيأتم بهما صاحبه ولكن ليجعلهما (¬2) بين ركبتيه" (¬3)، وفيه المنع من أذى الآدميين والملائكة بما فيه رائحة كريهة أو استقذار، ويفهم منه المنع من الأذى بالسَّب والضرب وغير ذلك من باب الأولى. [655] (ثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون الحوطي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، ثم طاء مشالة وثقه يعقوب بن شيبة (¬4). (قال: ثنا بقية) بن الوليد أخرج له البخاري تعليقًا (¬5)، قال غير واحد: [ثقة] (¬6) إذا روى عن الثقات يعني: كالأوزاعي هنا (¬7). قال: دخلت على هارون الرشيد، فقال حدّثني فحدثته ففرح، وقال: يا غلام ناولني الدواة، وكان القيم (¬8) بأمره الفضل بن ربيع، ومرتبته بعيده من هارون، فناداني فقال: ناول أمير المؤمنين الدواة بجنبك، فقلت: ¬

ناوله أنت يا هامان، فقال: سمعت ما قال لي يا أمير المؤمنين؟ قال: اسكتْ؛ فما كنتَ عنده هامان حتى أكون أنا (¬1) عنده فرعون (¬2). (وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، قال: حدثني محمد بن الوليد) ابن عامر القاضي الزبيدي، روى له الشيخان. (عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه) أبي سعيد: كيسان (عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ) بسكون الهمزة ويجوز إبدالها واوًا، (بهما أحدًا) يعني بأن يضعهما أمام غيره أو عن يمينه أو خلفه فيكونان أمام غيره اليجعلهما) بجزم اللام، جزمه لام الأمر يعني لينزعهما (¬3) من رجليه، ويضعهما (بين رجليه) يعني إذا كانتا طاهرتين (¬4) أو في شيء يستر (¬5) النجاسة ويحجز (¬6) عنها، ويؤخذ منه أن المصلي يستحب أن يفرق بين رجليه بمقدار شبر أو فِترٍ (¬7) ونحو ذلك، فإن رزين نقل عن الترمذي أن النبي ¬

-صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصفد والصفن (¬1)؛ فالصفد أن يجمع بين رجليه بعضهما إلى بعض من قوله تعالى: {مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ} (¬2)، والصفن أن يرفع إحدى رجليه في الصلاة من قوله تعالى: {الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ} (¬3). وروى سعيد بن منصور، عن ابن (¬4) مسعود رأى رجلًا صافًّا (¬5) أو صافنًا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (¬6). ويؤخذ من قوله "ليجعلهما بين رجليه" ترجيح طهارتهما بالمسح أو بماء بعدهما؛ فإنه إذا جعلهما بين رجليه لابد أن يباشرهما بدن المصلي أو ثوبه، ولو كانا نجسين ما أمر بذلك (أو ليصل فيهما) (¬7) ففي البخاري، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ¬

كان يصلي في نعليه (¬1). قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة (¬2)، وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد (¬3)، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو إن كان من ملابس الزينة. وروى الطبراني عن ابن (¬4) مسعود، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تمام الصلاة الصلاة في النعلين" (¬5)، وله عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه نزع خفيه، وقال: "إني مللت (¬6) منهما" (¬7). قال ابن دقيق العيد: وإن قلنا أنهما من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسة قد يقصر (¬8) به عن هذِه الزينة (¬9)، وإذا تعارضت (¬10) مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح. ¬

وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بها في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} (¬1) حديث ضعيف أورده ابن عدي في "الكامل"، وابن مردويه في "تفسيره" من حديث أبي هريرة، والعقيلي من حديث أنس (¬2). * * * ¬

93 - باب الصلاة على الخمرة

93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة 656 - حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنا خالِدٍ، عَنِ الشَّيْباني، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدّادٍ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَة بِنْتُ الحارِثِ قالتْ: كانَ رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي وَأَنا حِذاءَهُ وَأَنا حائِض وَرُبَّما أَصابَنِي ثَوْبُهُ إِذا سَجَدَ، وَكانَ يُصَلِّي عَلَى الخمْرَةِ (¬1). * * * باب الصلاة على الخُمرة [656] (ثنا عمرو بن عون) بالنون آخره (قال: ثنا خالد) بن عبد الله الواسطي (عن) سليمان (الشيباني، عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني) خالتي (¬2) (ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنهما- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا حذاءه) أي: موازية له فيه دليل على أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة (وأنا حائض) وفي لغة ضعيفة: حائضة (¬3). (وربما أصابني ثوبه) فيه أن عين (¬4) الحائض وجسمها طاهر، وأن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة، ولو كان ملتبسًا بنجاسة حكمية، وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر (إذا سجد) ¬

لأنها كانت مفترشة، فإذا دنا من الأرض للسجود أصابه ثوبها (وكان يصلي على الخمرة) بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم، وهي السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي، أي: تستره عن الأرض. قال أبو عبيد: الخمرة شيء منسوج من سعف النخل ينسج بالخيوط وهي صغيرة على قدر ما يسجد عليه المصلي بوجهه أو فوق ذلك فإن عظم حتى يكفي لجسده كله في صلاته أو مضجعه أو أكثر من ذلك فهو حينئذٍ حصير، وليس بخمرة. (¬1) والصلاة على الخمرة رخصة ولا خلاف بين العلماء، كما قال ابن بطال (¬2) في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه (¬3). ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبي شيبة، عن عروة بن الزبير، أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض (¬4). وكذا روى عن غير عروة كما تقدم روايته عن مالك، وعلى هذا فتكون الكراهة كراهة تنزيه. والله أعلم. * * * ¬

94 - باب الصلاة عما الحصير

94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ 657 - حَدَّثَنا عُبَيْد اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبي، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيِرينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قال: قال رَجلٌ مِنَ الأنصارِ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْم -وَكانَ ضَخْمًا- لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ -وَصَنَعَ لَهُ طَعامًا وَدَعاهُ إِلَى بَيْتِهِ- فَصَلِّ حَتَّى أَراكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ. فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ كانَ لَهُمْ فَقامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قال فُلانُ ابْن الجارُودِ لأنسِ بْنِ مالِكٍ: أكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قال: لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلا يَوْمَئِذٍ (¬1). 658 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا المُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الذَّرّاعُ، حَدَّثَنا قَتادَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِك أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلاة أَحْيانًا فَيُصَلِّي عَلَى بِساطٍ لَنا، وَهوَ حَصِيرٌ نَنْضَحهُ بِالماءِ (¬2). 651 - حَدَّثَنا عُبَيْد اللهِ بْن عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ -بِمَعْنَى الإِسْنادِ والحدِيثِ- قالا: حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ يُونسَ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المغِيرَةِ بْنِ شعْبَةَ قال: كانَ رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي عَلَى الحصيرِ والفَرْوَة المدْبُوغَةِ (¬3). * * * باب الصلاة على الحصير [657] (ثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري ¬

(قال: ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل من الأنصار) قيل: إنه عتبان (¬1) بن مالك (يا رسول الله إني رجل ضخم) أي عظيم الجسم، ثقيل البدن سمين (وكان) رجلًا (ضخمًا) كما ذكر (لا أستطيع أن أصلي معك) كل وقت من ثقل جسمي، فيه أن السمن المفرط الذي لا يستطاع (¬2) معه المشي (¬3) إلا بمشقة شديدة عذر عن الجماعة و [به] (¬4) صرح ابن حبان في "صحيحه" حيث (¬5) قال: الأعذار عشرة، وعَدَّ منها هذا، وذكر الحديث (¬6). (وصنع له طعاما، ودعاه إلى بيته) فيه جواز الدعاء إلى الطعام، وإن لم يكن وليمة، واستدعاء الكبير إلى الطعام القليل (فصل) في بيتي (حتى أراك كيف تصلي) فيه أن التعليم بالفعل كالتعليم بالقول بل هو أبلغ. (فأقتدي) بالنصب [جواب الأمر] (¬7) الذي هو: فَصل ويحتمل أن ينصب (¬8) بالعطف على محل (¬9) أراك فإنها منصوبة بحتى (¬10) لكن لا يظهر فيها الإعراب. ¬

فيه دعاء الإنسان إلى منزله (¬1) العالِمَ ليتبرك (¬2) به، وليقتدي بأفعاله هو وأهله وأولاده (بك فنضحوا) بفتح الضاد المعجمة ينضح بكسرها (¬3) وهو (¬4) الرش كما قال الجوهري (¬5) أو الغسل، وهذا النضح يجوز أن يكون لأجل تليينه وتهيئته للجلوس عليه، (له (¬6) طرف) بفتح الراء أي جانب (حصير) هو المعمول من سعف النخل ونحوه، ويحتمل أن يكون النضح للتطهير والأول أولى؛ لأن الأصل الطهارة (كان لهم) لكن كون أهل البيت هم الذين نضحوا حصيرهم يفهم منه أنهم إنما نضحوه لما يعلموا (¬7) في الحصير من الشك في (¬8) الطهارة. (فقام فصلى ركعتين) زاد عبد الحميد: وصلينا معه (¬9). فيه دليل على الاقتصار في صلاة النهار النافلة على ركعتين خلافًا لمن اشترط أربعًا، والنكتة في هذا الباب إشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره، من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الحصير؟ والله تعالى يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ ¬

حَصِيرًا} (¬1) فقالت: لم يكن يصلي على الحصير (¬2)، لكنه لم يثبته أكثر المحدثين، أو رأوه شاذًّا مردودًا لمعارضة ما هو أقوى منه بهذِه الأحاديث، وللبخاري من طريق أبي سلمة، عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان له حصير يبسطه ويصلي عليه (¬3). (قال فلان ابن الجارود) كذا رواية البخاري في الضحى (¬4)، وروايته في باب هل يصلي الإمام بمن حضر، فقال رجل من آل الجارود (¬5)، قال ابن حجر: كأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود المصري، وذلك أن ابن ماجه وابن حبان أخرجاه من رواية أنس بن سيرين، عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، عن أنس (¬6)، وقد صرح ابن سيرين بسماعه من أنس، فرواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد أو (¬7) يكون فيها وهم؛ لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لمَّا (¬8) حدث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية (¬9) (لأنس بن مالك، أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره يصلي (¬10) ¬

إلا يومئذ) ليس في هذا ما يرد الأحاديث الواردة في صلاة الضحى؛ لأن من لم ير ليس بشاهد، ولا يحتج بمن لم يرَ على من رأى أو علم. قال ابن عبد البر: ليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من علم السنن ما وجد عند غيره، ممن هو أقل ملازمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه (¬1). [685] (ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا المثنى بن سعيد) البصري القسام (الذَّارع) الضبعي ولم تكن ضبعة من قومه إنما نزل فيهم. (قال: ثنا قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يزور أم سليم) (¬2) فيه زيارة النساء المحارم والمرأة الصالحة الكبيرة (¬3)، قال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ} (¬4)، وفي رواية النسائي أن أم سليم سألته أن يأتيها فيصلي في بيتها (¬5)، وهي كانت أم خادمهِ أنس. (فتدركه الصلاة) لعلَّ الصلاة صلاة الضحى فإن الزيارة في أول النهار أو أوسطه أفضل كما سيأتي، (أحيانًا) جمع حين فهو الزمان قل أو كثر. (فيصلي على بساط) البساط الذي يفرش، فعال بمعنى مفعول النا وهو حصير) من سعف النخل ونحوه (ننضحه) بكسر الضاد المعجمة كما تقدم (بالماء). ¬

قال ابن عبد البر: قال بعض أصحابنا: إن النضح طهارة لما شك فيه لتطيب النفس للصلاة عليه اتباعًا لعمر في قوله: أغسِلُ ما رأيت، وأَنضَحُ ما لم أرَ (¬1). ثم قال أبو عمر (¬2): والذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة، حتى يستيقن النجاسة، وأن النضح فيما هو نجس لا يزيده إلا شرًا، وقد يسمى الغسل نضحًا، وما جاء عن السلف فهو احتياط غير ضار (¬3). [659] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة) القواريري روى له الشيخان (¬4) (وعثمان (¬5) بن أبي شيبة بمعنى الإسناد، والحديث) دون لفظه (قالا: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن محمد الأسدي مولاهم (الزبيري)، وثقه ابن معين وغيره (¬6). (عن يونس بن الحارث) الثقفي الطائفي، قال ابن معين: ليس به بأس يكتب حديثه (¬7). (عن أبي عون) محمد بن عبيد الثقفي، روى له الشيخان (عن أبيه) ¬

عبيد الله بن سعيد الثقفي من أفراد أبي داود (عن المغيرة بن شعبة) (¬1) قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الحصير، والفروة) التي تلبس جمعها فراء، كسهم وسهام، (المدبوغة) (¬2) فإن دباغها طهورها، وفيه رد على من كره الصلاة على غير الأرض أو ما خلق منها؟ وهو منقول عن مالك (¬3). * * * ¬

95 - باب الرجل يسجد على ثوبه

95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ 660 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَدَّثَنا بِشْرٌ -يَعْنِي ابن المُفَضَّلِ- حَدَّثَنا غالِبٌ القَطّان، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قال: كنّا نُصِلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي شِدَّةِ الحرِّ فَإذا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ (¬1). * * * باب الرجل يسجد على ثوبه [660] (ثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا غالب القطان) هو: ابن خُطاف (¬2) بضم المعجمة، ابن أبي غيلان، روى له الجماعة، (عن بكر بن عبد الله) بن عمرو البصري (¬3) أحد الأعلام، (عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر) وفي معناه شدة البرد إذا كان يصلي على حجارة ونحوها، لكن القائل بجواز الصلاة على ما يتحرك بحركته لا يقيده بالحاجة. في هذا الحديث أن قول الصحابي: "كنا نفعل" من قبيل المرفوع، لاتفاق الصحيحين وغيرهما على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما (¬4). ¬

وفي البخاري: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، ويداه في كمه (¬1)، أي: ويد كل واحد منهم في كمه. ووصل هذا عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن الحسن أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته، وهكذا رواه ابن أبي شيبة، عن هشام (¬2). (فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه) والاستطاعة الطاقة والقدرة، والمراد بالوجه هنا الجبهة كما في رواية ابن حبان: "إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرًا" (¬3)، ويدل عليه الحديث الصحيح: ¬

"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة .. " (¬1) وحديث الخباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء في جباهنا وأكُفّنا (¬2). (من الأرض) فيه دليل لمذهب الشافعي (¬3) والجمهور كما قال النووي على وجوب وضع الجبهة على الأرض، وأن الأنف لا يجزئ عنها (¬4)، ولا يجب السجود عليه لكن يستحب. وقال أبو حنيفة: هو مخير بينها وبين الأنف (¬5). وعن مالك (¬6) وأحمد (¬7) روايتان كالمذهبين. (بسط ثوبه) هكذا رواية مسلم، و (¬8) رواية البخاري: يضع أحدنا طرف كمه (¬9)، وفي رواية من طريق غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر (¬10). والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وفيه إشارة إلى أن (¬11) مباشرة الأرض في السجود هو الأصل عند عدم الضرورة؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وفيه جواز استعمال الثياب ¬

والبسط، والخمرة، وغيرها، في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض كما تقدم، وفيه جواز العمل القليل في الصلاة. قال ابن أبي جمرة (¬1): وهل يكون الفعل اليسير في الصلاة معفوًّا عنه لعذر، أو لا يكون هنا عذر، أو لا يكون إلا مع العذر؟ ينظر (¬2) إن كانت العلة هنا قلة الشغل (¬3) ليس إلا، فعلى هذا يجوز لعذر ولغير عذر، وإن كانت العلة رعي زوال التشويش في الصلاة فيجوز الشغل في الصلاة وإن كثر، ما لم يتفاحش، فإنه إذا تفاحش خرج أن يكون صلاة، ولذلك لم يختلفوا أن الشغل اليسير إذا كان لصلاحها أنها لا تبطل، واختلفوا إذا كثر ولم يتفاحش، ولم يختلفوا أنها تبطل إذا تفاحش وقد حد التفاحش بمثل أن يأكل (¬4) بقدر ما يقارب الشبع. قال: وهذا الشيء المفعول هل لا يفعله إلا أن [لا يجدَ] (¬5) بد، منه؟ أو يفعله مع وجود البدل؟ أو (¬6) هو جائز مع وجود البدل؟ أو فعل البدل أحب؟ مثاله أن يقول: لا نتقي بفضل ثيابنا إلا حتى لا نجد شيئًا نتقي به الأرض، أو هو من باب الأولى، فإن نظرنا إلى لفظ الحديث أجزناه (¬7) مع وجود غيره وفعل غيره يكون أحب، ولا أظن أحدًا اختلف في أن هذا هو المستحب، وإن نظرنا لما نعلم من حال ¬

الصحابة -رضي الله عنهم- فهم لم يكن لهم من الدنيا إلا قدر الضرورة، وأنهم في الغالب ليس لهم فضل عن ثيابهم، قلنا: لا يجوز مع (¬1) وجود غيره، ولعل هذا الحديث لم يكن إلا بعد أن ظهر الإسلام، وكثر عليهم الخير، فلا يترك لفظ الحديث لشيء محتمل. (¬2) وقوله: "كنا نصلي" بلفظ الجمع لأنهم كانوا الكل على ذلك، أو عبَّر بالأكثر عن الجميع كما هو شائع، وقوله: مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. أخبر هنا بالفعل؛ لأنهم كانوا يفعلون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قوله: "إني أراكم في الصلاة خلفي كلما أراكم أمامي" (¬3) فإقراره على ذلك حكم. (فسجد (¬4) عليه) (¬5) استدل به مالك (¬6)، وأبو حنيفة (¬7)، وأحمد (¬8) في رواية أنه يصح السجود على الذيل والكم واليد، وإن كان متصلًا به، واستدل أيضًا بما رواه أحمد في "مسنده" عن ابن عباس: لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم مطير (¬9) وهو ينقي الطين إذا سجد بكساء عليه. (¬10) وقياسًا على باقي الأعضاء. ¬

واحتج أصحابنا على أنه لا يصح السجود على ما يتصل إذا كان [يتحرك لحركته] (¬1) في القيام والقعود، وغيرهما لحديث خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء فلم يشكنا (¬2)، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على ثوب منفصل. وأما حديث ابن عباس في "مسند أحمد" فضعيف في إسناده (¬3)، وأجاب البيهقي والأصحاب عن هذا الحديث بأن الرجل يسجد على العمامة مع بعض جبهته. وأيد البيهقي مذهب الشافعي (¬4) بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه (¬5). قال: فلو كان السجود على المتصل جائزًا لما احتاجوا إلى تبريد (¬6) الحصا، وتعقب بأن يكون الذي كان يبرد الحصا لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته. وفيه: تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه، فمن قال الإبراد بالظهر رخصة فلا إشكال، وإلا فنقول: هذا منسوخ بالإبراد، والله أعلم. * * * ¬

96 - باب تسوية الصفوف

تفريع أبواب الصفوف 96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ 661 - حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْن محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ قال: سَألت سُلَيْمانَ الأعمَشَ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفوفِ المقَدَّمَةِ، فَحَدَّثَنا عَنِ المسَيَّبِ بْنِ رافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمرَةَ قال: قال رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَلا تَصُفُّون كما تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ". قُلْنا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الملائِكَة عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قال: "يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ المُقَدَّمَةَ وَيَتَراصُّونَ فِي الصَّفِّ" (¬1). 662 - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زائِدَةَ، عَنْ أَبِي القاسِمِ الجَدَلِيِّ قال: سَمِعْتُ النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أقْبَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - عَلَى النّاسِ بِوَجْهِهِ فَقال: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ" ثَلاثًا "والله لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ". قال: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يلْزِق مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صاحِبِهِ وَركْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ (¬2). 663 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ قال: سَمِعْتُ النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُسَوِّينا فِي الصُّفوفِ كَما يُقَوَّمُ القِدْحُ حَتَّى إِذا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنا ذَلِكَ عَنْه، وَفَقِهْنا أَقْبَلَ ذاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذا رَجُلٌ مُنْتَبذٌ بِصَدْرِهِ فَقال: "لتسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ" (¬3). ¬

664 - حَدَّثَنا هَنّادُ بْن السَّرِيِّ وَأَبُو عاصِمِ بْنِ جَوّاسٍ الحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي الأحوَصِ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ طَلْحَةَ اليامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: كانَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَخَلَّل الصَّفَّ مِنْ ناحِيَةٍ إِلَى ناحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنا وَمَناكِبَنا وَيَقُولُ: "لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوُبكُمْ". وَكانَ يَقُول: "إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ" (¬1). 665 - حَدَّثَنا ابن مُعاذٍ، حَدَّثَنا خالِدُ بْن الحارِثِ، حَدَّثَنا حاتِم -يَعْنِي ابن أَبِي صَغِيرَةَ- عَنْ سِماكٍ قال: سَمِعْتُ النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرٍ قال: كانَ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَوِّي صُفُوفَنا إِذا قُمْنا لِلصَّلاةِ فَإِذا اسْتَوَيْنا كَبَّرَ (¬2). 666 - حَدَّثَنا عِيسَى بْن إِبْراهِيمَ الغافِقِي، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ ح، وحَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث -وَحَدِيثُ ابن وَهْبٍ أَتَمُّ- عَنْ معاوِيَةَ بْنِ صالِحٍ، عَنْ أَبِي الزّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -قال قُتَيْبَة: عَنْ أَبِي الزّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ لَمْ يَذْكُرِ ابن عُمَرَ- أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحاذُوا بَيْنَ المَناكبِ وَسُدُّوا الخَلَلِ وَلينُوا بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ". لَمْ يَقلْ عِيسَى: - "بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ"- "وَلا تَذرُوا فُرُجاتٍ لِلشَّيْطان، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ ". قال أَبو داوُدَ: أَبُو شَجَرَةَ: كَثِيرُ بْنْ مرَّةَ. قال أَبو داوُدَ: وَمَعْنَى: "وَلينُوا بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ": إِذا جاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخل فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلَيِّنَ لَه كلُّ رَجُل مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ (¬3). ¬

667 - حَدَّثَنا مُسْلِم بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقارِبُوا بَيْنَها وَحاذُوا بِالأعْناقِ، فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأرَى الشَّيْطانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّها الحَذَفُ" (¬1). 668 - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ وَسُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ قالا: حَدَّثَنا شعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "سوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمامِ الصَّلاةِ" (¬2). 669 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السّائِبِ صاحِبِ المقْصُورَةِ قال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ يَوْمًا فَقال: هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هذا العُودُ؟ فَقلْتُ: لا والله. قال: كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ فَيَقولُ: "اسْتَوُوا وَعَدِّلُوا صُفُوفَكُمْ" (¬3). 670 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حميْدُ بْن الأسوَدِ، حَدَّثَنا مُصْعَب بْن ثابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ بهذا الحَدِيثِ، قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كانَ إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ثمَّ التَفَتَ فَقال: "اعْتَدِلُوا سوُّوا صُفُوفَكُمْ". ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسارِهِ فَقال: "اعْتَدِلُوا سوُّوا صُفُوفَكُمْ" (¬4). 671 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ سُلَيْمانَ الأنبارِيُّ، حَدَّثَنا عَبْد الوَهّابِ -يَعْنِي ابن عَطَاءٍ- عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ ثُمَّ الذِي يَلِيهِ فَما كانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ ¬

المُؤَخَّرِ" (¬1). 672 - حَدَّثَنا ابن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ يحيَى بْنِ ثَوْبانَ قال: أَخْبَرَني عَمِّي عُمارَةُ بْنُ ثَوْبانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خيارُكُمْ أَلْيَنكُمْ مَناكِبَ فِي الصَّلاةِ". (¬2) قال أَبو داوُدَ: جَعْفَرُ بْنُ يحيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. * * * [تفريع أبواب الصفوف] (¬3) باب في تسوية الصفوف [661] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا زهير، قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة) يتم صفوفها قبل ما بعدها. (فحدثنا عن المسيب بن رافع) الضرير الكاهلي، روى له الشيخان. (عن تميم بن طرفة) بفتح الطاء المهملة والراء والفاء، الطائي التابعي من أهل الكوفة. (عن جابر بن سمرة: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا) للعرض والتحضيض، ومعناها طلب الشيء بحث (¬4)، ولكن العرض طلب ¬

بلين (¬1) والتحضيض وتختص ألا (¬2) هذِه بالفعلية، كقوله تعالى: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} (¬3) {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} (¬4). (تصفون) بفتح التاء وضم الصاد، وبضم أوله مبني للمفعول أي: في صلاتكم (كما تصف الملائكة) فيه الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم وغير ذلك، كما استدل بقوله تعالى: {بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ} (¬5) على أنه يستحب أن يكون للمجاهدين علامة يعرفون بها من غيرهم، لرواية ابن عباس: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض ويوم حنين (¬6) عمائم خضر، ولم تقاتل الملائكة في يوم (¬7) سوى يوم بدر إنما يكونون في سواه مددًا (¬8). وفيه الحث على الاصطفاف في الصلاة وفي الجهاد (عند ربهم) كذا للنسائي، ولابن حبان: عند ربها (¬9). وفيه مشروعية الاصطفاف في الجلوس عند الكبير، ولو بالتحليق. (قلنا) كذا لابن حبان، وللنسائي (¬10) (وكيف تصف الملائكة عند ¬

ربهم؟ قال: يتمون الصفوف) الأُوَل (¬1) (المقدمة) أي (¬2): المتقدمة (¬3) ولابن حبان والنسائي: "يتمون الصف الأول" (¬4)، ورواية الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر: "صفوا كما تصف الملائكة عند ربهم" قالوا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: "يقيمون الصفوف، ويجمعون مناكبهم" (¬5). وبوَّب عليه ابن حبان: باب استحباب إتمام الصف الأول إقتداءً بالملائكة في صفوفها (¬6). وفيه: فضيلة الصف الأول والأمر بسد الفرج فيه، لكن بحيث أن لا يجيء المتأخر، فيزاحم من سبق إلى الصف الأول ويؤذيه، وربما أدته المزاحمة إلى ترك سنة من سنن (¬7) الصلاة وهي [ .... ] (¬8) في الركوع والسجود، ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في "الأوسط"، عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدًا أضعف الله له أجر الصف الأول" (¬9). ¬

(ويتراصُّون) بضم الصاد المشددة، أصله يتراصصون بفتح الأولى وضم الثانية، ثم أدغمت الصاد الأولى فسكنت وأدغمت في الثانية وجوبًا، واستمرت ضمة الثانية على حالها، فإن القاعدة أنه يجب إدغام أول المثلين المحركين (¬1) في كلمة واحدة سواء كان يحرك أول المثلين بالضمة (¬2) أو الفتحة أو الكسرة، وسواء كانت الكلمة اسمًا أو فعلًا أو حرفًا إلا ما استثني مما هو مذكور في كتبه (في الصف) (¬3) أي في كل صف، وتراص القوم في الصفوف مأخوذ من رصصت البنيان رصًّا من باب قتلت قتلًا، إذا ضممت بعضه إلى بعض، وفيه دليل على استحباب انضمام المصلين بعضهم إلى بعض ليس بينهم فرجة ولا خلل كما يصفون في قتالهم لا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص رص بعضه إلى بعض، وألزق بعضه إلى بعض وأحكم. [662] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن زكريا (¬4) بن أبي زائدة، عن أبي القاسم) حسين (¬5) بن الحارث الكوفي (الجدلي) بفتح الجيم والدال المهملة، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬6)، أخرج له ¬

النسائي أيضًا، لعله نسبة إلى جديلة قبيلة من طيءٍ. (قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس بوجهه) عند تسوية الصفوف كذا في تبويب البخاري (¬1). (فقال: أقيموا صفوفكم) أي سووها وعدلوها، يقال: أقام العود [إذا عدله] (¬2) وسواه (ثلاثًا) رواية النسائي عن أنس بلفظ: "استووا استووا استووا"، وبوب عليه: باب كم مرة يقول: استووا (¬3) (والله لتقيمُن) بضم الميم أصلها لتقيمُون (صفوفكم) قال ابن دقيق العيد: معناه: أو ليخالفن إن لم يساووا؛ لأنه قابل بين التسوية وبينه، أي: الواقع أحد الأمرين التسوية أو المخالفة (¬4). فتكون أو فيه للتقسيم الذي عبر عنه ابن مالك بالتفريق (¬5) المجرد، واختلف في معنى قوله (أو ليخالفن الله بين قلوبكم) [كذا رواية ابن حبان (¬6)] (¬7). قال النووي: اختلاف القلوب أن يوقع بينكم (¬8) العداوة والبغضاء، كما يقال: لا تُغيِّر قلبك عليَّ (¬9) (قال: فرأيت الرجل يلزق) بضم أوله ¬

يتعدى بالهمزة والتضعيف (¬1)، يقال: ألزقته ولزَّقته تلزيقًا فعلته من غير إحكام ولا إتقان (¬2)، وأما ألصقته ففيه الإحكام والإتقان (¬3)، يقال: ألصق الجرح على الدواء إذا شده على العضو للتداوي. (منكِبه بمَنكِب صاحبه) منكب الرجل هو مجتمع العضد والكتف؛ لأنه يعتمد عليه والمراد بإلصاق المنكب بالمنكب (وركبته بركبة صاحبه) والقدم بالقدم في الصف المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد (¬4) ورد الأمر بسد خلل الصف، والترغيب فيه في أحاديث كثيرة (¬5). (وكعبه بكعبه) (¬6). استدل به على أن المراد بالكعب في قول تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬7) العظم الناتئ في جانبي الرجل عند مفصل الساق، ¬

والقدم وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي إلى جانبه خلافًا لمن ذهب إلى أن المراد بالكعب هو مؤخر القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية (¬1)، ولم يثبته (¬2) محققوهم، وكذا أنكر الأصمعي قول من زعم أنه في ظهر القدم (¬3). [663] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد، عن سماك بن حرب، قال: سمعت النعمان بن بشير) -رضي الله عنهما- فإنه صحابي ابن صحابي أمير الكوفة وحمص، وقاضي حمص، وأول مولود وُلد للأنصار بعد الهجرة، وكان جوادًا شاعرًا. (يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسوينا في الصفوف كما يُقوَّم) أي: يُسوَّي (القدح) (¬4) القداح جمع قِدْح، بكسر القاف وإسكان الدال، هو السهم قبل أن يُراش ويركب فيه النصل، [مبني للمفعول] (¬5) جمعه قداح، وفيه إشارة إلى أنه يستحب لصانع السهام أن يجتهد في تقويم السهام وتسويتها؛ ليستقيم الرمي بها، وكذلك كل صاحب صنعة من الصنائع التي هي آلة للعبادة من جهاد وحج، وغير ذلك. وفيه: استحباب تسوية الإمام الصفوف وقبل الدخول في الصلاة ويأمرهم به، ملتفتًا يمينه ويساره. ¬

(حتى إذا ظن أن) مخففة من الثقيلة ولها شرطان: الأول: أن يكون اسمها ضميرًا مستورًا، تقديره: ظن أننا. الثاني: شرط خبرها أن يكون جملة، ويقع هذا (¬1) بعد اليقين، أو ما نزل منزلته نحو {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا} (¬2)، {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ} (¬3) فيمن رفع. (قد أخذنا ذلك عنه) هذِه الجملة الخبرية في موضع [رفعٍ، خبرٌ] (¬4) لـ"أنْ" المخففة، (وفقهنا) بكسر القاف، ذلك أي: علمناه عنه. قال ابن فارس: كل علم بشيء (¬5) فهو فقه (¬6). والفقه (¬7) على لسان (¬8) حملة الشرع علم خاص (أقبل ذات يوم بوجهه) الكريم علينا؛ لتسوية الصفوف (إذا) هذِه الفجائية (رجل) مبتدأ، وهذا شاهد على ما ذكره النحاة أن من مسوغات الابتداء أن تقع النكرة بعد إذا (¬9) الفجائية نحو: خرجت فإذا أسدٌ ورجلٌ بالباب؛ إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل (منتبذ) أي ¬

خارج (بصدره) قال الله تعالى: {إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} (¬1) أي خرجت من عند أهلها آخذة {مَكَانًا شَرْقِيًّا} ورواية النسائي: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم الصفوف كما تقوم القداح، فأبصر رجلًا خارجًا صدره من الصف (¬2). (فقال: لتسوُّنَّ) جواب قسم محذوف، والأصل في لتسوُّنَّ لتسوون الواو (¬3) الأولى المشددة من أصل الفعل (¬4)، والواو التي بعدها واو الضمير فحذفت استثقالًا، وأُبقيت الضمة على الواو قبلها دالة عليها، وحذفت أيضًا نون الرفع، والنون المشددة النافية هي نون التوكيد، لمَّا استثقل اجتماع النونين (¬5) حذفت إحداها، وقيل: المحذوف إحدى نوني التوكيد، ووُجِّهَ أيضًا بوجوه مشهورة (¬6) في العربية. (صفوفكم، أو ليخالفن الله) فيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية، وهي المخالفة، لما خالف هذا المخالف بصدره صدور المصلين، ومقتضى هذا الوعيد وجوب استواء الصفوف إذ لا يحصل الوعيد إلا على محرم التفريط فيه، ويؤيده حمله على ظاهره حديث أبي أمامة (¬7) بلفظ: "لتُسَوُّنَّ صفوفكم، أو لتطمسن (¬8) الوجوه" (¬9)؛ ¬

ولهذا قال ابن الجوزي (¬1): الظاهر أنه مثل الوعيد الذي في قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} (¬2)، وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد، وإن كان في إسناده ضعف (¬3) (بين وجوهكم) (¬4). قال القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهًا غير الذي أخذ صاحبه (¬5)؛ لأن تقدم (¬6) الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. [664] (ثنا هناد بن السري، وأبو عاصم) أحمد (بن جواس) بفتح الجيم (الحنفي) أخرج له مسلم. (عن أبي الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (¬7) الكوفي. (عن منصور) ابن المعتمر بن عبد الله الكوفي أحد الأعلام. (عن طلحة) بن مصرف (اليامي، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتخلل الصف) (¬8) رواية النسائي: ¬

يتخلل الصفوف (¬1). وهو من تخللت القوم إذا دخلت بين خللهم، وخلالهم (من ناحية إلى ناحية) من الصف (¬2)، فـ (يمسح صدورنا) أي: يضع يده على صدورنا لتستوي صدورنا (ومناكبنا) في الصف، رواية ابن حبان: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتينا فيمسح عواتقنا، وصدورنا (¬3) (ويقول: لا تختلفوا) رواية ابن حبان: "لا تختلف صفوفكم" أي: بالتقدم والتأخر (فتختلف) منصوب بأن المقدرة؛ لأنها جواب للنهي (قلوبكم) أي بالعداوة والبغضاء كما تقول تغير وجه فلان عليَّ إذا ظهر في وجهه الكراهة؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. (وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون) أي يستغفرون (على الصفوف الأول) (¬4) رواية النسائي (¬5): "الصفوف المتقدمة"، ولابن حبان: "على الصف الأول" (¬6). وروى البزار عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استغفر للصف الأول ثلاثًا، وللثاني مرتين، وللثالث مرة (¬7). [665] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن معاذ) العنبري. ¬

(ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا حاتم بن أبي صغيرة) ضد كبيرة ثقة (¬1). (عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسوي صفوفنا) بعد إقامة الصلاة؛ لأنه قال (إذا قمنا إلى الصلاة) لأن القيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد الإقامة؛ لأن المتقدم على الشيء متقدم على ما بعده (فإذا استوينا) أي: استوت صفوفنا (كبَّر) (¬2) للإحرام، فيه: أن التسوية بعد الإقامة، وأن الإمام لا يكبر حتى تستوي الصفوف، وهذا هو المشهور، وذهب بعض أصحابنا كما قال الروياني في "تلخيصه": إلى أنه يسوي الصفوف في (¬3) أواخر الإقامة، فإذا فرغ المؤذن كبر. قال: وهو خلاف النص، وظاهر هذا الحديث يخالفه. [666] (ثنا عيسى بن إبراهيم) بن مثرود (¬4) (الغافقي) بالغين المعجمة، وثقوه (¬5). (قال: ثنا ابن وهب ح) تحويل سند (وثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث، وحديث) عبد الله (بن وهب أتم) من حديث الليث. (عن معاوية بن صالح) الحضرمي، قاضي الأندلس أخرج له مسلم ¬

(عن أبي الزاهرية) بالزاي وكسر الهاء والراء وتشديد ياء النسب، واسمه: حُدير -بضم الحاء وفتح الدال المهملتين (¬1) مصغر- ابن كريب الحميري، أخرج له مسلم في الصيد (¬2). (عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر، قال: قتيبة) في روايته: (عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة) بفتح الشين المعجمة والجيم وسيأتي اسمه، و (لم يذكر) عبد الله (بن عمر) في روايته هذِه (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أقيموا الصفوف) أي: سووها فإن (¬3) إقامة الصف من حُسْن (¬4) الصلاة (¬5)، وقد تقدم (وحاذوا) بالحاء المهملة والذال المعجمة، أي: اجعلوا بعضها حذاء بعض (بين المناكب) (¬6) أي: بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازيًا لمنكب الآخر، ومسامتًا له؛ فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد (وسدوا الخلل) بفتحتين: الفرجة بين الشيئين، أي: إذا كانت تسَع المصلي بلا مزاحمة مؤذية للمصلين مانعة من المجافاة المرفقين. (ولينوا) بكسر اللام وسكون المثناة تحت من لان الشيء يلين لينًا وليانًا فهو لين، ومنه الحديث: "خياركم ألينكم مناكب" (¬7)، فإن أفعل ¬

التفضيل لا يستعمل إلا من الثلاثي (بأيدي إخوانكم) ورواية أحمد: "لينوا في أيدي إخوانكم" (¬1) أي: إذا جاء المصلي ووضع يده على منكب المصلي فيلين له بطبعه، وكذا إذا أمره من يُسوي الصفوف بالإشارة بيده أن يستوي في الصف، أو وضع يده على منكبه (¬2) ليستوي فيستوي بطبعه كما أمره، وكذا لو أراد أحد أن يدخل في الصف فيوسع له بلين جانبه ليدخل ولا يمنعه. قال في "المفاتيح شرح المصابيح": وهذا أولى وأليق من معنى قول الخطابي أن معنى لين المنكب السكون والخشوع في الصلاة (¬3). والله أعلم. [(لم يقل عيسى: بأيدي إخوانكم] (¬4)، ولا تذروا) أي تتركوا، وأماتت (¬5) العرب ماضيه ومصدره فإذا أريد الماضي قيل: تَرَكَ، ولا يستعمل منه اسم الفاعل (فُرُجَاتٍ) بالتنوين بضم الفاء والراء، جمع فرْجة بسكون الراء، ويجمع على فُرَج كغرفة وغُرُفات، وكل [منفرج بين شيئين] (¬6) فرجة. ورواية أحمد: "وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم" (¬7). (للشيطان) فيه: الحث على المنع من كل سبب يؤدي ¬

إلى دخول الشيطان، وسد ذلك عنه، كما أمر عند التثاؤب بكظم يده على فيه لئلا يدخل الشيطان في فيِهِ (ومن وصل صفًّا وصله الله تعالى) برحمته. وروى الطبراني عن عائشة -رضي الله عنها- قال -صلى الله عليه وسلم-: "من سدَّ فرجة في صف رفعه الله بها درجة، وبنى له بيتًا في الجنة" (¬1). (ومن [قطع صفًا)] (¬2) بِأَن كان في صف فخرج منه أو جاء إلى صف وترك بينه وبين من في الصف فرجة بغير حاجة. (قطعه الله) فيه أن الجزاء من قبيل العمل. (وأبو شجرة) اسمه (كثير (¬3) بن مرة) (¬4) الحضرمي الرهاوي الحمصي، [روايته المتأخرة] (¬5) مرسلة وثقه ابن سعد (¬6) (¬7)، ¬

والعجلي (¬1) قيل: إنه أدرك سبعين بدريًّا، قال أبو الزاهرية عنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة فمررت بعوف بن مالك الأشجعي، وهو باسط رجليه فضمهما ثم قال: يا كثير أتدري لما بسطت رجلي؟ بسطتهما (¬2) رجاء أن يجيء رجل صالح وإني أرجو أن تكون رجلًا صالحًا. قال أبو مسهر: بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان (¬3). [667] (ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رصوا) بضم الراء (صفوفكم) الرص الاجتماع والانضمام، ومنه قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} (¬4) أي: متصل بعضه ببعض بحيث لا يكون بينهم فرجة يدخل الشيطان فيها. وفي رواية الطبراني، عن علي قال -صلى الله عليه وسلم-: "استووا وتماسوا" (¬5). قال سُرَيج: تماسوا يعني: ازدحموا في الصلاة. وقال غيره: تماسوا: تواصلوا (¬6) (وقاربوا بينها) المقاربة ضد المباعدة، فيه: فضيلة المقاربة بين الصفوف ليشاهد كل صف أفعال ما (¬7) أمامه في الانتقالات وغيرها، وليكونوا أقرب إلى الإمام، فإن القرب منه معتبر لسماع القراءة وغيرها. ¬

(وحاذوا بالأعناق) أي: تكون الأعناق محاذية، ومسامتة لبعض، ولا يتقدم بعضها على بعض (فو الذي نفسي بيده إني لأرى) هذِه اللام لام الابتداء، وفائدتها توكيد مضمون الجملة، ولهذا أخروها بعد إنَّ عن (¬1) صدر الكلام كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين، وتخلص المضارع للحال، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بهذا حال رؤيته كما يقتضيه سياق الكلام، كذا قاله الأكثرون، واعترض ابن مالك على هذا بقوله تعالى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (¬2)، ووجدت في بعض النسخ المعتمدة، فإني لا أرى، بزيادة ألف، وإن صح هذا فهو محمول على الزيادة كما قيل في قوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ} أن التقدير لَأُقسِمُ. قال الزمخشري: لأقسم هي لام الابتداء دخلت (¬3) على مبتدأ محذوف تقديره: لأَنا أقسم (¬4). ولم يقدرها لام القسم؛ لأنها عنده ملازمة لنون التوكيد. ورواية أبي يعلى، عن ابن عباس، قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: "تراصوا الصفوف فإني رأيت (الشيطان) تخللكم كأنها أولاد الحذف" (¬5). (يدخل من خلل) أي من فرج (الصف كأنها) أولاد (¬6) (الحذف) (¬7) ¬

قال النووي بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين، ثم فاء (¬1)، أي: واحدتها: حذفة (¬2) مثل: قصب وقصبة، وبمصغر الواحدة سُمِّي حذيفة، وهي غنم سود صغار تكون باليمن، والحجاز، والضمير في "كأنها" راجع إلى مقدار، أي: جعل نفسه شاة أو ماعزة كأنها أولاد (¬3) الحذف، وقيل: هي غنم صغار ليس لها [أذناب و] (¬4) لا آذان يُجَاء بها من جرش، سميت حَذَفًا، لأنها محذوفة عن مقدار الكبار، وتشبيهه -صلى الله عليه وسلم- بالغنم الصغار ليدل على أن النهي حاصل في الفرجة الصغيرة، فتدخل في الفرجة الكبيرة من باب الأولى، والتشبيه بالسواد في الغنم أقرب إلى صورة الشيطان. [668] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، وسليمان بن حرب قالا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: سووا صفوفكم" فيه الأمر بتسوية الصفوف الأول فالأول، وهو اعتدال القائمين للصلاة على سمت واحد، والأمر في تسويتها موافقة للملائكة كما تقدم (فإنَّ) هذا كالتعليل لما قبله (تسوية الصف) فيه رد على من يقول أن المفرد المحلى بالألف واللام لا يعم، ووجهه أنه ¬

أضاف الصفوف بصيغة (¬1) الجمع فَعمَّت ثم أفرد؛ فلو لم يكن للعموم (¬2) لتناقض بالعموم في الأول والتخصيص في الثاني، فدل على أن المراد بالصف العموم أيضًا (من تمام الصلاة) (¬3) فيه، كما قال ابن دقيق العيد (¬4) وغيره: قرينة صارفةٌ الأمرَ (¬5) بالتسوية قبله، عن الوجوب إلى الندب خلافًا لمن يحمله على الوجوب كابن (¬6) حزم (¬7)؛ لأن تمام الشيء أمر زائد على حقيقة الوجوب. قال القاضي عياض: تمام الشيء وحسنه، وكماله بمعنى واحد؛ ولهذا جاء في رواية ابن حبان بلفظ: "من حسن الصلاة" (¬8) [مكان "تمام"] (¬9). [669] (ثنا قتيبة) بن سعيد (قال: ثنا حاتم بن إسماعيل) المدني أبو إسماعيل (عن مصعب بن (¬10) ثابت بن عبد الله بن الزبير) الأسدي، قال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط (¬11). ¬

(عن محمد بن مسلم بن السائب) بن خباب (¬1) المدني (صاحب المقصورة) ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬2). (قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا فقال: هل تدري لم) أصلها: لما، حُذفت ألف ما الاستفهامية (¬3). (صنع هذا العود) وأشار إلى عود كان في القبلة معد لتسوية الصفوف به مستويًا (فقلت: لا والله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف (قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضع يده عليه) حين يسوي الصفوف، فيأخذه فيشير (¬4) به كما سيأتي بعده (¬5) (فيقول: استووا وعدلوا) بالتشديد (صفوفكم) أي: سووها، يقال: عدلته تعديلًا فاعتدل أي سويته فاستوى، ومنه قسمة التعديل فيكون من الأفعال المترادفة، وإذا اختلف اللفظ جاز عطف أحدهما على الآخر، ويحتمل أن يكون اللفظان على حالين فإذا التفت إلى اليمين قال: استووا، وإذا التفت إلى اليسار قال: عدلوا صفوفكم. [670] (ثنا مسدد، قال: ثنا حميد بن الأسود) أبو الأسود الكرابيسي أخرج له البخاري. (قال: ثنا مصعب بن ثابت) بن عبد الله بن الزبير الأسدي. ¬

(عن محمد بن مسلم، عن أنس [بهذا الحديث] (¬1) قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة أخذه) أي العود يحتمل أن يكون هذا العود هو العرجون الذي كان يأخذه بيده، وتقدم في (¬2) باب المساجد أنه لما رأى النخامة في المسجد أقبل عليها فحتها بالعرجون، وسيأتي في باب: الرجل يعتمد في الصلاة على عصا، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه (¬3)، ويحتمل أن العرجون الذي أشار به غير هذا (بيمينه) فيه: استحباب الأخذ باليمين، وكذا الإعطاء باليمين، وورد النهي عن الأخذ باليسار؛ فإن الشيطان يأخذ بشماله، ويعطي بشماله، أو كما قال (¬4). (ثم التفت) إلى الصف (فقال) (¬5) أي: مشيرًا به لمن عن يمينه (اعتدلوا سووا صفوفكم) فيه دليل على ما قاله أصحابنا وغيرهم (¬6) أنه يستحب للإمام أن يلتفت يمينًا فيقول: سووا صفوفكم رحمكم الله، أو أقيموا صفوفكم بارك الله فيكم، ونحو ذلك (ثم أخذه بيساره) يحتمل أنه يتناوله من الأرض باليمين ثم نقله إلى اليسار ليشير به إلى جهة اليسار (فقال) مشيرًا به (اعتدلوا سووا صفوفكم) فيه: أن الإمام إذا فرغ ¬

من جهة اليمين، يلتفت إلى جهة الشمال فيقول أيضًا: أعتدلوا [سووا صفوفكم] (¬1) غفر الله لكم، ونحو ذلك. [671] (ثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء) الخفاف العجلي أخرج له مسلم. (عن سعيد) بن أبي (¬2) عروبة (عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أتموا)، ويجوز فك التشديد فيقال: أَتْمِموا بسكون التاء وكسر الميم الأولى (الصف المقدم) (¬3) يعني: الأول، قال الغزالي في "الإحياء": إن المنبر يقطع بعض الصفوف، وإنما الصف الأول المتصل الذي في فناء المنبر فهو الأول، وما عن طرفيه مقطوع، قال: وكان سفيان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر، وهو مستحب؛ لأنه متصل؛ ولأن الجالس (¬4) فيه يقابل الخطيب ويسمع، قال: ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول (¬5)، وما قاله من تفسير الصف الأول مقالة مرجوحة (¬6). قال النووي في "شرح مسلم": الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله هو الصف الذي (¬7) يلي الإمام سواء جاء صاحبه مقدمًا ¬

أو مؤخرًا، سواء تخلله مقصورة ونحوها هذا هو الصحيح الذي جزم به المحققون، وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يقطعه مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام فليس بأول، بل الأول ما لم يتخلله شيء، وهذا هو الذي ذكره الغزالي. وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولًا وإن صلى في صف آخِر (¬1)، قيل لبشر بن الحارث: نراك تبتكر وتصلي في آخر الصفوف، فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد، وأشار بذلك إلى أن ذلك أسلم لقلبه (¬2). قال سعيد بن عامر: صليتُ إلى جنب أبي الدرداء فجعل يتأخر في الصفوف حتى كنا في آخر الصفوف، فلما صلينا قلتُ له: أليس خير الصفوف أولها؟ قال: نعم. إن هذِه الأمة مرحومة (¬3) منظور إليها من بين الأمم، فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبدٍ في صلاة غفر له ولمن وراءه من الناس، وإنما تأخرتُ رجاء أن يغفر لي بواحد منهم ينظرُ الله تعالى إليه (¬4). وذكر بعض الرواة أنه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك، فمن تأخر ¬

بهذِه النية إيثارًا لغيره فلا بأس، والأعمال بالنيات. قلت (¬1): قال العراقي في تخريج أحاديثه: هذا الحديث لم أجده (¬2). (ثم) أتموا الصف (الذي يليه) ثم الذي يليه، وهلم جرا. (فما كان من نقص) في صف (فليكن) النقص (في الصف المؤخر) (¬3) فهو أولى بالنقص. [672] (ثنا) محمد (بن بشار) بن عثمان العبدي. (قال: ثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل. (قال: ثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان) أخرج له البخاري في "الأدب". (قال: أخبرني عمي عمارة بن ثوبان) وثق (¬4) لكن لم يرو عنه غير ابن أخيه جعفر بن يحيى (عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خياركم ألينكم مناكب (¬5) في الصلاة) (¬6). ¬

قال الخطابي (¬1): لين المنكب لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها (¬2) وأن لا يحاكك بمنكبه منكب صاحبه، وفيه [وجوه أخر] (¬3) وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف لسد الخلل أو لضيق المكان، بل يمكنه من ذلك، ويلين له (¬4) معطفه، ولا يدفعه (¬5) بمنكبه، وقد يراد المجموع، قيل: كانت الصحابة يتحاذون (¬6) بالمناكب ويتضامون بالكعاب. * * * ¬

97 - باب الصفوف بين السواري

97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي 673 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ يحيَى بْنِ هانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الحمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قال: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ يوْمَ الجُمُعَةِ فَدُفِعْنا إِلَى السَّوارِي فَتَقَدَّمْنا وَتَأَخَّرْنا. فَقال أَنَسٌ: كُنّا نَتَّقِي هذا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (¬1). * * * باب الصفوف بين السواري (¬2) [673] (ثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن) (¬3) بن مهدي (قال: ثنا سفيان) الثوري، (عن يحيى بن هانئ بن عروة) المرادي الكوفي، من أشراف العرب وأهل الكوفة، قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة (¬4). (عن عبد الحميد بن محمود) المعولي (¬5)، ثقة (¬6). (قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى) الصلاة بين (السواري)، بتخفيف الياء جمع سارية بتخفيف الياء أيضًا، والسارية: الأسطوانة، مثل جواري جمع جارية، (فتقدمنا) إلى الصف (وتأخرنا) إلى السواري أيضًا حين دفعنا (فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد ¬

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) (¬1). رواية ابن حبان: عن عبد الحميد قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك فقال: كنا نتقي الصلاة بين السواري على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وبوب عليه: باب الزجر عن أن يصطف بين السواري للجماعة (¬2). وصحح الحاكم من حديث [قرة بن إياس] (¬3): كنا ننهى عن الصلاة بين السواري (¬4) ونطرد عنها. (¬5) وقال [ابنُ مسعود] (¬6): لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف. قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري (¬7) للنهي (¬8) الوارد عن ذلك، والحكمة فيه: إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال. انتهى. ¬

قال القرطبي: روي (¬1) أن سبب [كراهة ذلك] (¬2) أنه مصلى الجن المؤمنين (¬3). واختلف السلف في الصلاة بين السواري (¬4): فكرهه أنس بن مالك، وقال: كنا نتقيه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما تقدم، وروى ابن عمر فيه أثرًا (¬5) (¬6) وأجازه الحسن (¬7)، وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي، وسويد بن علقمة يَؤُمُّون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين (¬8)، وقال مالك في "المدونة" (¬9): لا بأس بالصلاة بينهما (¬10) لضيق المسجد لاسيما يوم الجمعة، وقال ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعًا وأمكن الاستغناء عما بينهما (¬11). * * * ¬

98 - باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر

98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر 674 - حَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، أَخْبَرَني سُفْيان، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ قال: قال رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ والنُّهَى ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ" (¬1). 675 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زرَيْعٍ، حَدَّثَنا خالِدٌ، عَنْ أَبي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَهُ. وَزادَ: "وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوُبكُمْ، وَإِيّاكُمْ وَهَيْشاتِ الأَسْواقِ" (¬2). 676 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُعاوِيَة بْن هِشام، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنْ أسامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: قال رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيامِنِ الصُّفُوفِ" (¬3). * * * باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر [674] (ثنا) محمد (بن كثير) العبدي البصري شيخ البخاري. (قال: أنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير) الكوفي، (عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي. (عن أبي مسعود) الأنصاري (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليليني ¬

منكم) (¬1) قال النووي: هو بكسر اللامين (¬2) وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد (¬3)، واللام في أوله لام الأمر المكسورة، أي: ليقرب مني. (أولوا الأحلام) أي البالغون بالاحتلام، واحتلم إذا رأى في منامه وأنزل (والنّهى) بضم النون قال: {لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى} (¬4)، والنُّهى: العقول، جمع نُهية، بضم النون مثل مُدَى ومُدْية (¬5) سمي نُهْيَة؛ لأن صاحبه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوزه، وقيل: لأنه ينهى عن القبائح. قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النُّهى مصدرًا كالهدى، وأن يكون جمعًا كالظُّلَم (¬6)، وإنما خص -صلى الله عليه وسلم- هذا النوع بالتقديم؛ لأنه الذي يتأتى منهم التبليغ إلى غيرهم، وأن يستحلف منهم إذا احتاج إليه، وفي تنبه الإمام على سهو إن احتاج إليه لأمر يطرأ، ولأنهم أحق بالتقدم في الصف على من سواهم لفضيلة البلوغ والعقل. (ثم الذين يلونهم) أي: ثم الذين يقربون منهم في هذين الوصفين. (ثم الذين يلونهم) (¬7) أي: ثم يتقدم بعدهم من يقرب منهم فيقتدون ¬

بي مستدلين على أفعالي بأفعالهم، ففيه اعتماد المأموم الصف (¬1) الذي أمامه في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه، وتمسك به الشعبي على ما قاله أن كل صف منهم إمام لمن وراءه، وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا؛ لأن ذلك الكلام يحتمل أن يراد به الأقتداء بالمأمومين، وأن يراد به في نقل أقواله وأفعاله. [675] (ثنا مسدد، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا خالد) الحذاء، (عن أبي معشر) زياد (¬2) بن كليب (عن إبراهيم) النخعي، (عن علقمة) بن وقاص (¬3) (عن عبد الله) بن مسعود (¬4) (عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله) بمثل الرواية المتقدمة، (وزاد) عليه: (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) لأن مخالفة الصفوف مخالفة الظواهر، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. (وإياكم وهيشات) (¬5) بفتح الهاء وإسكان الياء (¬6) المثناة تحت، وبالشين المعجمة وهي منصوب بكسر التاء، أي: اختلاطها (¬7) والمنازعة، والخصومات، وارتفاع الأصوات، والفتن التي فيها والهوشة الفتنة والاختلاط، يقال: هوش القوم، إذا اختلطوا، ومنه: ¬

"من أصاب مالًا من نهاوش أذهبه الله في نهابر" (¬1)، قال أبو عبيد: هو كل مال أخذ من غير حله (¬2)، وهو [شبيه بما] (¬3) ذكرناه من الهوشات (الأسواق) (¬4) (¬5). [676] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا معاوية بن هشام، قال: ثنا سفيان، عن أسامة بن زيد) الليثي، أخرج له البخاري في "القراءة خلف الإمام"، ومسلم (عن عثمان بن عروة) بن الزبير (عن) أبيه (¬6) (عروة، عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تعالى) يصلي (وملائكته يصلون) فصلاة الله الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار (على ميامن الصفوف) (¬7). وروى الطبراني في "الأوسط"، و"الكبير" عن ابن عباس: "عليكم ¬

بالصف الأول، وعليكم بالميمنة منه وإياكم والصف بين السواري" (¬1)، وفي "الأوسط"، عن أبي بردة الأسلمي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه" (¬2). والله تعالى أعلم. * * * ¬

99 - باب مقام الصبيان من الصف

99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ 677 - حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ شاذانَ، حَدَّثَنا عَيّاشٌ الرَّقّامُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنا قُرَّةُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا بُدَيْلٌ، حَدَّثَنا شَهْرُ بْن حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم قال: قال أَبُو مالِكٍ الأشعَرِيُّ: أَلا أُحَدِّثكُمْ بِصَلاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: فَأَقامَ الصَّلاةَ وَصَفَّ الرِّجال وَصَفَّ خَلْفَهم الغِلْمانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ صَلاتَهُ ثُمَّ قال: هَكَذا صَلاةُ، قال عَبْدُ الأعلَى: لا أَحْسَبُهُ إِلا قال: "صَلاةُ أُمَّتِي" (¬1). * * * باب مقام الصبيان من الصف [677] (ثنا عيسى بن شاذان) بالشين والذال المعجمتين، البصري القطان الحافظ مات شابًا. (قال: ثنا عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة (ابن الوليد الرقام) بتشديد القاف، شيخ البخاري، والرقام (¬2) نسبة إلى رقم الثياب وهو وشيها ونقشها (قال: ثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الشامي. قال: (قال: ثنا قرة بن خالد، قال: ثنا بُديل) بضم الموحدة مصغر، بن ميسرة العقيلي، أخرج له مسلم. (قال: ثنا شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم) بفتح الغين المعجمة وسكون النون، الأشعري الشامي، أدرك الجاهلية والإسلام، وأسلم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يره ولم يَفِد (¬3) عليه ولازم معاذ ¬

ابن جبل منذ بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن إلى أن مات معاذ. وقال البخاري: له صحبة (¬1). والصحيح الأول، وكان أفقه أهل الشام، وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام. (قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة (¬2) النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قالوا: بلى. قال: فأقام الصلاة، وصف الرجال) خلفه (وصف خلفهم الغلمان) رواه أحمد من طريق عبد الرحمن بن غنم أيضًا، عن أبي مالك، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزيادة، ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى من أطولهن لكي يثوِّب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان (¬3). (فصلَّى (¬4) بهم، ثم ذكر صلاته) فيه دلالة على أنه إذا كثر (¬5) الرجال، والصبيان، والنساء، فيقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. هكذا قال أصحابنا وأكثر (¬6) العلماء، وبالتعبير (¬7) بالغلمان كما في الحديث أولى من الصبيان، فإن الصبي يطلق على من لم يميز بخلاف الغلام، فإنه ¬

مشتق من غَلِمْتُ (¬1) بكسر اللام، كبعتُ (¬2) إذا اشتد شبقه للنكاح. هكذا إذا كان الغلمان عدد، فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال، ولا ينفرد خلف الصف، قاله السبكي، وقيل عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها، والحديث حجة على هذا، قلت: ينبغي إذا كان الصبيان يكثر منهم اللعب إذا اجتمعوا صفًّا بانفرادهم، بأن يقع منهم الضحك، ودفع بعضهم لبعض في السجود، وغير ذلك مما شاهدناه في زماننا فيعمل بالأول (ثم قال هكذا صلاة) (¬3) هكذا الرواية يعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فحذف المضاف للعلم به، وهو شاهد على ذلك ومنه قوله تعالى: {فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (¬4) فيمن لم يُنَوِّنْ، أي: فلا خوفَ شيءٍ عليهم، وسمع: سلام عليكم فالتقدير سلام الله عليكم، ويحتمل أن يكون من حذف (ال) والتقدير. هكذا الصلاة المشروعة كما قيل تقدير سلام عليكم بلا تنوين: السلام عليكم، والأول أظهر. (قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي) (¬5) فيه التعليم بالفعل كما بالقول، والتعليم بهما أقوى وأبلغ، والله سبحانه أعلم. * * * ¬

100 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل 678 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن الصَّبّاحِ البَزّاز، حَدَّثَنا خالِدٍ وإسْماعِيل بْن زَكَرِيّا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبى صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هرَيْرَةَ قال: قال رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أَوَّلُها وَشَرُّها آخِرُها، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها وَشَرُّها أَوَّلُها" (¬1). 679 - حَدَّثَنا يحيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عِكرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ، عَنْ يحيَى بْنِ أَبى كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: قال رَسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَزال قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ، عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النّارِ" (¬2). 680 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ الخزاعِي قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأشهَبِ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى فِي أَصْحابِهِ تَأَخُّرًا فَقال لَهُمْ: "تَقَدَّمُوا فائتمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلا يَزال قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ -عز وجل-" (¬3). * * * باب صف النساء وكراهة التأخر عن الصف الأول [678] (ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزائين معجمتين، تقدم. (قال: ثنا خالد) بن عبد الله الواسطي مولى مزينة، اشترى نفسه من الله ثلاث مرات بزنة (¬4) نفسه فضة (وإسماعيل بن زكريا، عن سهيل بن أبي ¬

صالح) قال ابن عيينة: كنا نعده [ثبتًا في] (¬1) الحديث (¬2) (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان. (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خير صفوف الرجال) يعني: أكثرها أجرًا وثوابًا، وأقربها من مطلوب الشرع (أولها) هذا على عمومه، فخيرها الصف الأول، ثم الذي يليه، كما تقدم أبدًا، "وشرها آخرها" أبدًا، (و) أما قوله (خير صفوف النساء آخرها) فالمراد به اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها، وشرها آخرها، ألا أنَّ ذلك ذم لآخرها] (¬3) (وشرها) أي؟ أقلها ثوابًا وفضلًا (أولها) وإنما كان الصف الأول من [صفوف النساء] (¬4) شرًّا من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس (¬5) الرجال للنساء؛ فقد يُخاف أن تشوش المرأة على الرجل برائحتها ونفسها أو تظهر زبنتها كما هو مشاهد الآن، وإذا كان هذا في الصلاة فغيرها (¬6) أولى ببعدهن عن الرجال. [679] (ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم قال: (ثنا عبد الرزاق، عن عكرمة بن (¬7) عمار) العجلي اليمامي، أخرج له مسلم. ¬

(عن يحيى بن أبي (¬1) كثير، عن أبي سلمة) بن (¬2) عبد الرحمن بن عوف قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله، وهو الأصح عند أهل (¬3) النسب، قاله ابن عبد البر (¬4). وهو أحد فقهاء المدينة (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله) تعالى، عن رحمته وعظيم فضله، وعن رتبة العلماء المأخوذ عنهم، أو عن رتبة السابقين (في النار) (¬5) قيل: إنَّ هذا في المنافقين، والظاهر أنه عامٌّ في المنافقين وغيرهم. [680] (ثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قالا: ثنا أبو الأشهب) جعفر بن حيان العطاردي من كبار قراء البصرة ذكر أبو عمرو أنه قرأ على أبي رجاء العطاردي (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك ¬

العبدي (¬1) أخرج له مسلم، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في أصحابه تأخرًا) عن الصف الأول (فقال لهم: تقدموا) إلى الصف الأول (فَأتمُّوا بي) واقتدوا بي في صلاتي (وليأْتْمَّ بكم من بعدكم) تمسك به الشعبي على (¬2) قوله أن كل صف منهم إمام لمن وراءه، وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا؛ بل المراد به (¬3) أن تقديره أن من بعدكم يقتدون بي، مستدلين على أفعالي بأفعالكم، ففيه جواز اعتماد المأموم على متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه، أو صفَّ قدامه يراه متابعًا لإمامه (ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى) فيه ما تقدم، والله أعلم. * * * ¬

101 - باب مقام الإمام من الصف

101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ 681 - حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن مُسافِرٍ، حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يحيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّهِ أنَّها دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِي فَسَمِعَتْهُ يَقول: حَدَّثَنِي أَبو هُرَيْرَةَ قال: قال رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَسِّطُوا الإِمامَ وَسدُّوا الخَلَلَ" (¬1). * * * باب في مقام الإمام من الصف [681] (ثنا جعفر بن مسافر) التنيسي أبو صالح الهذلي، قال النسائي: صالح (¬2)، قال: (ثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك، عن يحيى بن بشير) بفتح الباء الموحدة، وكسر المعجمة (ابن خلاد) الأنصاري. (عن أمه) أمة الواحد بن يامين بفتح الياء المثناة تحت أوله، ولم يسمها في "السنن" (¬3)، وسماها إبراهيمُ بن المنذر (¬4). (أنها دخلت على محمد بن كعب) القرظي من حلفاء الأوس، وأبوه من سبي بني قريظة سكن الكوفة مدة، قال: لأنْ أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر، أحب إليَّ من ¬

أن أهذ (¬1) القرآن ليلتي هذا وأنثره نثرًا (¬2). (فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وسِّطوا) بتشديد السين المكسورة (الإمام) أي: اجعلوه وسط الصفوف؛ لينال كل واحد ممن على يمينه وشماله حظه من السماع والقرب وغيرهما، كما أن الكعبة وسط الأرض لينال كل جانب منها حظه من البركة، ولذلك جعل المحراب الذي يقف فيه في وسط (¬3) القبلة. ويحتمل أن يكون معنى: (وسطوا الإمام) من (¬4) قولهم: [فلان واسطة] (¬5) قومه، أي: خيارهم وأكثرهم حسبًا وعلمًا؛ لما روى الطبراني في "الكبير"، عن مرثد (¬6) بن أبي مرثد (¬7) الغنوي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن سَرَّكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" (¬8) لكن سياق الحديث إنما هو في الصف لا في الإمام، ويجوز أن يستدل به على أنَّ (¬9) إمامة النساء تقف وسطهُنَّ؛ لولا (¬10) أن الخطاب للذكور (¬11) لأن عائشة وأم سلمة أمَّتا نساء فقامتا وسطهن، رواه البيهقي والشافعي بإسنادين حسنين (¬12). وإنما قيل الإمام ¬

ولم يُقَل الإمامةُ؛ لأن أئمة اللغة نقلوا أن الإمام هو من يؤتم به في الصلاة (¬1)، وأنه يطلق على الذكر والأنثى، حتى قال بعضهم: الهاء في الإمامة خطأ، والصواب حذفها؛ لأن الإمام اسم لا صفة. ويقرب من هذا ما (¬2) حكاه ابن السكيت، تقول العرب: أميرنا امرأة، وإنما ذكر لأنه يكون في الرجال أكثر مما يكون في النساء، فلما احتاجوا فيه للنساء أخذوه على الأكثر في موضعه (¬3)، وقوله تعالى {لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ} (¬4)، فذكر نذيرًا، وهو لإحدى؛ لأن النذير يكثر في الرجال؛ بل لا يكون إلا فيهم، وعلى هذا فلا يمتنع أن يقال: امرأة إمامة بالهاء؛ لأن الإمام هنا صفة (¬5) لكن الأول أقرب؛ لأن الإمامة تقل في النساء، بل منعها بعضهم، قلت: وإنما ذكرت هذين الاحتمالين لأن ظاهر لفظ الحديث أن الإمام يكون وسط الصف فيما بينهم غير متقدم عليهم، فإن مساواة الإمام مكروهة كما ذكره النووي في "شرح المهذب" (¬6)، ولم أرَ من قال بأن المساواة أفضل. (وسدوا الخلل) قال المنذري: هو بفتح الخاء المعجمة واللام أيضًا، وهو ما يكون (¬7) بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراص. * * * ¬

102 - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ 682 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ راشِدٍ، عَنْ وابِصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ. قال سُلَيمانُ بْنُ حَرْب: الصَّلاةَ (¬1). * * * باب الرجل يكون وحده يصلي خلف الصف [682] (ثنا سليمان بن حرب وحفص (¬2) بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة) الجملي بفتح الجيم والميم، أحد الأعلام. (عن هلال بن يساف) بالتنوين، الأشجعي، أخرج له مسلم. (عن عمرو بن راشد) الأشجعي، وثق (¬3). (عن وابصة) بن معبد الأسدي، وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم- في عشرة من بني أسد سنة تسع (¬4) فأسلموا وَرَدَّ إلى بلاده. قال أبو راشد: ما أتيته إلا وجدت المصحف بين يديه (¬5) (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده) رواه ابن حبان من طريق زيد ¬

ابن أبي (¬1) أنيسة، عن عمرو بن مرة كما تقدم بلفظ: رأى رجلًا (¬2) يصلي وحده خلف الصفوف فأمره أن يعيد الصلاة، ثم قال بعده: باب ذكر العلة التي من أجلها أمر هذا المصلي بإعادة الصلاة. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى (¬3)، ثنا زكريا بن يحيى بن حمويه، ثنا هشيم، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد، ونحن بالرقة، فأقامني على شيخ من بني أسد يقال له: وابصة بن معبد، قال: حدثني هذا الشيخ أن رجلًا صلى خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وحده لم يتصل بأحد، فأمره أن يعيد الصلاة (¬4). قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر [هلال بن يساف] (¬5)، عن عمرو بن [راشد عن] (¬6) وابصة، وسمعه [من] (¬7) زياد بن أبي الجعد عن وابصة. فالطريقان جميعًا محفوظان ومتنهما معًا صحيحان، ثم قال: باب ذكر خبر يدحض تأويل من حرف هذا الخبر عن وجهه وزعم أن هذا الرجل إنما أمر بإعادة الصلاة لشيء علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- منه، لا من أجل أنه صلى وحده خلف الصف، أخبرنا أبو خليفة (¬8)، أنبأنا مسدد، ¬

أنبأنا ملازم بن عمرو، أنبأنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان (¬1)، عن أبيه، وكان أحد الوفد قال: قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي الله -صلى الله عليه وسلم- حتى قضى الرجل الصلاة، ثم قال له (¬2): "استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف" (¬3). قال أبو حاتم: في هذا الخبر (¬4) بيان واضح، أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعادة صلاة (¬5) من صلى خلف الصف؛ لأنه صلى منفردًا لا أنه علم بإعلام الله إياه في ذلك الرجل ما يوجب عليه (¬6) إعادة الصلاة مثل ترك الطهارة وما أشبهها من الأحوال التي لا تجوز الصلاة معها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أبان العلة التي من أجلها أمر بإعادة الصلاة؛ حيث (¬7) قال: "استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف"، علمنا منه بأنه علم أن في أمته من يجيء فيتأول خبره تاويلًا هو بالتبديل أشبه. انتهى. وممن استدل به على أن صلاة المنفرد باطلة ابن المنذر (¬8) من أصحابنا وعليه أحمد (¬9) وإسحاق (¬10)، واستدلوا أيضًا بما رواه ابن ¬

ماجه بإسناد حسن: "لا صلاة للذي خلف الصف" (¬1) وحمل هذين الحديثين [أصحابنا على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. قال السبكي: وفيه نظر؛ لأن قوله في حديث أبي بكرة (¬2) يجوز أن يكون] (¬3) وقت مشروعية هذا الحكم فلا يلزم منه إعادة تلك الصلاة، أو أن ذلك مما تعذر فيه لعدم العلم، كما في حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة (¬4)، والذين قالوا: لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا: إنه يصح إحرامه فإن دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته، وهذا يصلح أن يكون جوابًا آخر. انتهى. قال ابن حبان (¬5): خبر أبي (¬6) بكرة يوهم عالمًا من الناس أن صلاة المصلي خلف الصف وحده جائزة لجواز (¬7) المصطفى صلاة أبي بكرة، وقد افتتحها وحده ثم لحق بالصف وليس (¬8) كذلك؛ لأن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- قد يزجر عن الشيء بلفظ العموم، ثم يستثني بعض ذلك العموم فيبيحه بشرط معلوم، ويبقى الباقي منه مزجورًا عنه، كنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة (¬9) ¬

بلفظ العموم [ثم استثنى بعض ذلك وهو بيع العرايا (¬1) فأباحه بشرط معلوم وبقي باقي المزابنة منهيًّا عنه وكذلك زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة المرء خلف الصف وحده بلفظ العموم] (¬2)، ثم استثنى بعض ذلك العموم، وهو مقدار دخول المرء في الصلاة قبل أن يلحق بالصف، وبقي الباقي على حاله (¬3) مزجورًا عنه لا ينكر هذا إلا من قل عمله بالسنن وألفاظها والنواهي وأنواعها، ثم حُرِمَ التوفيق بالجمع بينهما إذا تضادت (¬4) في الظاهر. (فأمره أن يعيد قال سليمان بن حرب: يعني الصلاة) يجوز أن يكون قوله (قال: سليمان بن حرب) جملة معترضة بين الفعل ومفعوله [وهذِه الجملة] (¬5) جيء بها للتفسير والبيان، كما يجاء بها للتحسين (¬6) والإجمال، ومن اعتراضها بين الفعل والمفعول قول الشاعر: وبُدِّلت والدهر ذو تبَدُّلِ ... هيفا دبورًا بالصبا والشمألِ * * * ¬

103 - باب الرجل يركع دون الصف

103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ 683 - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسعَدَةَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زرَيْعٍ حَدَّثَهمْ، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيادٍ الأعلَمِ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبا بَكْرَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ وَنَبِيّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- راكِعٌ قال: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ، فَقال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "زادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ" (¬1). 684 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا زِيادٌ الأعلَمُ، عَنِ الحَسَنِ أَنَّ أَبا بَكْرَةَ جاءَ وَرَسُولُ اللهِ راكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَلَمّا قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- صَلاتَهُ قال: "أَيُّكُمُ الذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ ". فَقال أَبو بَكْرَةَ أَنا. فَقال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "زادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ" (¬2). قال أَبُو داوُدَ: زِيادٌ الأعلَمُ: زِيادُ بْنُ فُلانِ بْنِ قُرَّةَ وَهُوَ ابن خالةِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ. * * * باب الرجل يركع دون الصف [683] (ثنا حميد بن مسعدة) بن مبارك السَّامي (¬3) أو الباهلي، روى له مسلم والأربعة (أن يزيد بن زريع حدثهم) قال: (ثنا سعيد بن أبي ¬

عروبة، عن زياد) بن حسان بن (¬1) قرة (الأعلم) الباهلي، قال ابن حنبل: ثقة ثقة (¬2) (¬3). قال: (ثنا الحسن، أن أبا بكرة) نُفَيعًا (¬4) (حدَّث (¬5): أنه دخل المسجد والنبي -صلى الله عليه وسلم- راكع، قال: فركعت دون الصف) اختلف العلماء فيمن ركع دون الصف فروي عن زيد بن ثابت، وابن مسعود أنهما فعلا (¬6) ومشيا إلى الصف ركوعًا، وفعله عروة، وسعيد بن جبير (¬7)، وأبو سلمة، وعطاء، وقال: مالك (¬8)، والليث (¬9): لا بأس به إذا كان قريبًا قدر ما يلحق (¬10) به. وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماعيل، عن مالك، أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام. وفي "العتبية" (¬11) ثلاثة صفوف (¬12). وفي "الأوسط" للطبراني من حديث ابن (¬13) جريج، عن عطاء، أن ابن الزبير قال على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد، والناس ركوع، فليركع حين (¬14) يدخل ثم ¬

يدب (¬1) راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قال عطاء: فقد رأيته يصنع ذلك (¬2). وفي "مصنف عبد الرزاق" بسند صحيح (¬3)، عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله [من دَارِه] (¬4) فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله، ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا إلى الصف الأخير حتى رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني، وقال: إنك قد أدركت. وبسند صحيح أن أبا لبابة فعل ذلك، وزيد بن ثابت، وسعيد بن جبير، وعروة، وعطاء كما سلف، وقال أبو حنيفة والثوري: يكره ذلك للواحد ولا يكره للجماعة (¬5). ذكره الطحاوي قال: وأجاز أبو حنيفة (¬6)، ومالك (¬7)، والشافعي (¬8)، والليث صلاة المنفرد وحده دون الصف، وقال مالك (¬9): لا يجذب إليه رجلًا. وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (¬10): إن ركع دون الصف بطلت صلاته محتجين بقوله: "ولا تَعُد". ¬

(فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: زادك الله حرصًا) فيه الدعاء لمن فعل فعلًا أراد به فعل الخير ولم يصب في فعله تحريضًا وحثًّا على أفعال الخير، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته -صلى الله عليه وسلم- فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقره على ما فعله باجتهاد ولم يصب فيه (ولا تعُد) بفتح التاء وضم العين. اختلف (¬1) العلماء في معناه، فقيل: معناه: لا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف (¬2). حكاه ابن التين (¬3) عن الشافعي، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بإسناد صحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم إلى الصف فلا يركع دون الصف، ولا تُكبِّر حتى تأخُذَ مقامك (¬4) من الصف" (¬5) وقال ابن حبان: لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة (¬6)، وقال المهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف تمشي وأنت راكع فإنها كمشية البهائم. قال ابن القطان: وهذا هو المراد فإن في "مصنف حماد بن سلمة" عن الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة، أنه دخل المسجد، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، وقد ركع فركع ثم دخل الصف وهو راكع فلما انصرف النبي ¬

- صلى الله عليه وسلم - قال: "أيكم دخل الصف، وهو راكع؟ "، فقال له أبو بكرة: أنا. فقال: زادك الله حرصًا ولا تعُد. قال ابن القطان: فبيَّن بهذِه الزيادة أن الذي أنكر عليه الشارع إنما هو أَن دَبَّ راكعًا (¬1). قال الطحاوي: ولا يختلفون فيمن صلى وراء الإمام في صف فخلى موضع رجل أمامه، أنه ينبغي أن يمشي إليه (¬2)، وقيل: معناه: لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعًا (¬3) بل تأتي وعليك السكينة والوقار، واحتج له بما رواه ابن السكن في "صحيحه" بلفظ: أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف فلما قضى الصلاة، قال: "من (¬4) المصلي آنفًا؟ " قال أبو بكرة: فقلت: أنا. فقال: "زادك الله حرصًا ولا تعُد" (¬5). [684] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد) قال: (أنا زياد) بن حسان (الأعلم، عن الحسن، أن أبا بكرة جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكع) قوله (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكع) جملة اسمية في موضع نصب على الحال، كقوله تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} (¬6) فجملة: {اسْتَمَعُوهُ} حال من مفعول: {يَأْتِيهِمْ} أو من فاعله، وأما {وَهُمْ يَلْعَبُونَ} فحال من فاعل: {اسْتَمَعُوهُ}، و {لَاهِيَةً} أيضًا حال ¬

من فاعل {يَلْعَبُونَ} (فركع دون (¬1) الصف ثم مشى) بفتح الشين (إلى الصف) أي: دب (¬2) دبيبًا كمشية البهائم. (فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟ ) رواية حماد بن سلمة المتقدمة: فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيكم دخل الصف وهو راكع؟ " (فقال أبو بكرة: أنا) فيه أنه لا كراهة في قول الإنسان: أنا (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصًا) [على أفعال الخير] (¬3) (ولا تعُد) قال السبكي: الظاهر أن معناه ولا تعُد إلى الإحرام خارج الصف (¬4). وإذا قلنا: إن الإحرام في آخر المسجد والانتقال في أثناء الصلاة إلى القرب من الإمام أو إلى الصف منهي عنه، فيؤخذ منه ما قاله أصحابنا أن الإمام إذا أحَسَّ في الركوع بمن دخل المسجد، وهو قريب فيستحب له أن ينتظره حتى يصل إلى الصف، ولا يحوجه أن يحرم آخر المسجد ويمشي إلى الصف؛ فإنه مكروه، كما تقدم على الأصح، أما إذا لم يكن دخل المسجد، فلا ينتظره، قولًا واحدًا (¬5). * * * ¬

104 - باب ما يستر المصلي

104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي 685 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ" (¬1). 686 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ قال: آخِرَة الرَّحْلِ ذِراعٌ فَما فَوْقَهُ (¬2). 687 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحرْبَةِ فَتُوضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْها والنّاسُ وَراءَهُ، وَكانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَها الأُمَراءُ (¬3). 688 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شعْبَةُ، عنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ بِالبَطْحاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ العَنَزَةِ المرْأَةُ والِحمارُ (¬4). * * * باب ما يستر المصلي [685] (ثنا محمد بن كثير (¬5) العبدي) قال: (أنا إسرائيل، عن سماك) ابن حرب. ¬

(عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله) بن عثمان القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى. (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جعلت بين يديك) شيئًا مرتفعًا (مثل مُؤْخِرة) بضم الميم ثم همزة ساكنة، وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها، وجوز الفتح، وأنكر ابن قتيبة الفتح، وعكس ذلك ابن (¬1) مكي، فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العير خاصة، وأما في غير العير فيقال بالفتح فقط (¬2). ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء، والمراد به العود الذي [يستند إليه الراكب في آخر (الرحل)] (¬3) من كور البعير إذا ركب الجمل، وفيه دليل على أن السُّنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما، ويكون ارتفاعه قدر ثلثي ذراع فصاعدًا وهو قدر عظم الذراع، وقدر مؤخرة الرحل على المشهور، وقيل: قدر ذراع، كما حُكِي عن عطاء، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق، عن نافع: أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع (¬4). وبه قال عطاء (¬5)، ¬

والثوري (¬1) وهي (¬2) أشهر الروايتين عن أحمد (¬3)، وفي الحديث دلالة على أن قدر السترة على سبيل التقريب لا التحديد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدرها بمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ثلثي ذراع، وما بين الثلثين والذراع [يجزئ، وكذا] (¬4) ما زاد، ولا حد في غلظ السترة ورقتها؛ لرواية الأثرم: "استتروا في الصلاة ولو بسهم" (¬5). (فلا يضرك من مر بين يديك) رواية مسلم وغيره: "لا يضره من مر وراء ذلك" (¬6)، ورواية الترمذي: "من مر من وراء ذلك" (¬7). [686] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج (¬8)، عن عطاء قال: آخرة الرحل) بمد الهمزة لغة في مؤخرته (ذراع فما فوقه) هذا مذهب عطاء وابن عمر، كما تقدم، والمشهور أنها ثلثا ذراع، كما تقدم. ¬

[687] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا) عبد الله (بن نمير، عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن [ابن عمر] (¬1) - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم العيد) رواية البخاري: في العيدين من طريق الأوزاعي، عن نافع: كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه (¬2). (أمر بالحربة) أي: خادمه يحمل الحربة، والحربة كالرمح لكن أصغر منه [في قدر نصفه] (¬3) (فتوضع بين يديه) عند الصلاة فيه أنه يستحب لمن صلى في صحراء [ليس فيها جدار ولا سارية ونحوها أن يغرز بين يدي المصلي حربةً أو عصا ونحوها مما يستر المصلي] (¬4) ويستحب أن يكون ارتفاع ذلك ثلثي ذراع فصاعدًا كما تقدم، ويستحب أن تجعل على يمينه أو يساره، ولا يصمد إليها أي: لا يجعلها تلقاء وجهه، كما سيأتي. (فيصلي إليها، والناس) بالرفع عطفًا على فاعل (فيصلي) المستتر (وراءه) أي يصلون وراءه. (وكان يفعل ذلك في السفر) أي: يأمر أن تنصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار ولا سارية، ونحو ذلك (فمن ثم) بفتح المثلثة والميم، وهي يسَارُ بها إلى المكان البعيد، والتقدير: فمن تلك الجهة (اتخذها الأمراء) فصارت الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد، ¬

ونحوه، وزاد ابن خزيمة وابن ماجه، والإسماعيلي وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء (¬1). وقوله: فمن ثم اتخذها الأمراء فصل هذِه الجملة عليُّ بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه فيكون مدرجًا (¬2). وفي الحديث من الفوائد: الاحتياط للصلاة بوضع ما يمنع المرور، وإن لم يكن مارٌّ كما سيأتي، وفيه (¬3) حديث أخذ المسافر ونحوه، أخذ آلة دفع الأعداء، لكن في السفر أهم، وفيه جواز الاستخدام في السفر والإقامة لحاجة وغيرها (¬4). [688] (ثنا حفص بن عمر) قال: (ثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه) أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي (¬5) بضم السين المهملة، والمد؛ (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء) أي: ببطحاء الوادي (¬6) بمكة وهو المحصَّب وهو معروف على باب مكة، والأبطح كل مكان متسع (وبين يديه عنزة) بفتح النون، وهي عصا نحو نصف رمح في أسفلها زُج بضم الزاي وهو الحديدة التي تكون (¬7) في أسفل ¬

الرمح (الظهر ركعتين، والعصر ركعتين) قصرًا. واختلفوا في القصر هل هو عزيمة أو رخصة؟ عند الشافعي رخصة (¬1)، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنهما - عزيمة (¬2). (يمر خلف العنزة المرأة) ذكرت المرأة من الآدميين؛ لأن الصلاة إذا صحت مع مرور المرأة، فمع مرور الرجل أولى، وذكر (الحمار) من جنس الدواب؛ لأنها إذا صحت مع مرور الحمار، والكلب كما هو في رواية الصحيحين أعني اللَّذَين هما أرذل الدواب، فمع غيرهما من الفرس والشاة وغيرهما أولى بالصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. * * * ¬

105 - باب الخط إذا لم يجد عصا

105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا 689 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المفَضَّلِ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْن أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْن محَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرُّهُ ما مَرَّ أَمامَهُ" (¬1). 610 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَلِيٌّ -يَعْنِي: ابن المدِينِيِّ- عَنْ سُفْيانَ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي القاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - قال فَذَكَرَ حَدِيثَ الخطِّ. قال سُفْيانُ: لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هذا الحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هذا الوَجْهِ. قال: قُلْتُ لِسُفْيانَ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُون فِيهِ. فَتَفَكَّرَ ساعَةً ثُمَّ قال: ما أَحْفَظُ إِلَّا أَبا محَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو. قال سُفْيانُ: قَدِمَ ها هُنا رَجُلٌ بَعْدَ ما ماتَ إِسْماعِيل بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هذا الشَّيْخَ أَبا محَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ (¬2). قال أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الخطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقال: هَكَذا عَرْضًا مِثْلَ الهِلالِ. قال أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قال: قال ابن داوُدَ: الخطُّ بِالطُّولِ. قال أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقال هَكَذا - يَعْنِي: - بِالعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الهِلالِ يَعْنِي: مُنْعَطِفًا. ¬

691 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيان بْنُ عُيَيْنَةَ قال: رأيْتُ شَرِيكًا صَلَّى بِنا فِي جَنازَةٍ العَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْنِي: فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ (¬1). * * * باب الخط إذا لم يجد عصا [689] (ثنا مسدد) قال: (ثنا بشر بن المفضل) قال: (ثنا إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي. قال: (حدثني أبو عمرو بن محمد، بن (¬2) حريث) العذري، والصواب: [أبو محمد بن عمرو] (¬3) كما سيأتي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬4) (أنه سمع جده حريثًا) (¬5) بن سليم (¬6). (يحدث عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا) رحلًا أو متاعًا أو هِدْفَةً (¬7) أو غيرها بحيث تكون ثلثي ذراع كما تقدم (فإن لم يجد) شيئًا (فليَنصِب) بفتح الياء ¬

وكسر الصاد أي: يرفع أو يقيم (عصًا) مغروزة في الأرض، ومذهبنا أنه لا فرق بين أن تكون العصا غليظة أو رفيعة (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم" (¬2)، وقوله: "يجزئ من السترة قدر مُؤخرَة الرحل ولو بدقة شعرة" رواهما الحاكم، وقال الأول على شرط مسلم، والثاني على شرطهما (¬3). (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ ابن حبان (¬4)، ولفظ ابن ماجه: "فإن لم يجد" (¬5). (فليخطط) بضم الطاء الأولى، رواية ابن ماجه، وابن حبان كلاهما فليخط (خطًّا) كما (¬6) سيأتي كيفيته (ثم (¬7) لا يضره ما مر أمامه) (¬8) لفظ ابن ماجه: "ما مر بين ¬

يديه" (¬1)، ولفظ ابن حبان: "من (¬2) مر أمامه". وروى هذا الحديث الشافعي في القديم، وأحمد، والبيهقي (¬3)، وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" (¬4)، وابن المنذر أطلق القول بأنه صح (¬5). ورواه المزني في "المبسوط" عن الشافعي بسنده، وهو من الجديد ولا اختصاص له بالقديم (¬6). [690] (ثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا علي - يعني: ابن المديني - عن سفيان) بن عيينة. (عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث) بن سليم (رجل من بني عذرة) بإسكان الذال المعجمة. (عن أبي هريرة، عن أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر حديث الخط) المتقدم. قال أبو داود (¬7) (قال سفيان) بن عيينة (لم نجد) بفتح النون (شيئًا) من الأسانيد القوية (نشد به) سند (هذا الحديث) المقدم (ولم يجئ إلا من هذا ¬

الوجه) المذكور (قال) محمد بن يحيى (¬1) (قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه. فتفكر) أي: ردد معنى ما قاله له في فكره وتدبره ليتذكر (ساعة، ثم قال: ما أحفظ) اسمه (إلا أبا محمد بن عمرو) وهكذا ذكره ابن حبان (¬2)، والحافظ الذهبي (¬3). وذكره ابن عبد البر، وابن ماجه في "سننه" (¬4): عن [أبي عمرو بن محمد بن حريث] (¬5). قال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان (¬6) (قال سفيان: قدم هاهنا رجل (¬7) بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد) بن عمرو (حتى وجده فسأله (¬8) عنه فخلط عليه) في كلامه، وفي كلام سفيان هذا إشارة إلى ضعف هذا الحديث. وكذلك الشافعي في "البويطي" حيث قال: ولا يخط المصلي بين ¬

يديه خطًّا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت. وكذا قال في "سنن حرملة"، فعلق الحكم في الخط على ثبوت الحديث وصحته (¬1). وعلى كل حال فعلى القول بضعفه فلا بأس بالخط، فإن هذا من فضائل الأعمال يعمل فيها بالضعيف. قال ابن عبد البر (¬2)، والليث، وأبو حنيفة (¬3)، ومالك (¬4) كلهم يقول: الخط ليس بشيء. وهو قول إبراهيم النخعي (¬5). (قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل) و (سئل عن وصف الخط) الذي يصلى إليه (غير مرة، فقال: هكذا) يكون (عرضا مثل الهلال) اختلف القائلون بالخط في كيفيته فاختار الإمام أحمد أن يكون مقوسًا كالمحراب، ويصلي إليه كما يصلي في المحراب (¬6). (وسمعت مسددًا قال: قال) شيخه عبد الله (بن داود) [الخريبي، والخريبة] (¬7) محلة بالبصرة، وهو أحد رجال البخاري الثقات الأعلام كان (¬8) يقول: يود للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، وقال: ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار (¬9). ¬

(الخط بالطول) أي يكون مستقيمًا بين (¬1) يديه إلى القبلة، قال النووي: المختار في كيفيته ما قاله الشيخ أبو إسحاق: أنه إلى القبلة؛ لقوله في الحديث: "تلقاء وجهه"، واختار في "التهذيب" أن يكون من المشرق إلى المغرب كالجنازة، وفائدة الخط: تحصيل حريم (¬2) المصلي كالشاخص بين يديه (¬3). قال الإمام: استقر أن الخط لا يكفي إذ الغرض الإعلام، وهو لا يحصل بالخط (¬4). وقاس أصحابنا الشافعية على الخط فجعلوا في معناه لو بسط (¬5) مُصلًّى يصلي عليه كسجادة، وحصير، ومنديل ونحو ذلك، وفي "الروضة" تبعا للرافعي أن الخط والمصلَّى في مرتبة واحدة، وأن شرط الاعتداد (¬6) بهما عدم الشاخص (¬7). وخالف النووي في "التحقيق" فشرط في الخط عدم المصلى، قال: فإن عجز عن سترة بسط مُصلى؛ فإن عجز خط خطًا على المذهب، وذكر مثله في "شرح مسلم" (¬8). ¬

وزاد نقلًا عن الأصحاب فإن لم يجد عصا ونحوها (¬1) جمع أحجارًا أو ترابًا، وإلا فليبسط مُصلَّى، وإلا فليتخذ (¬2) خطًّا. [691] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينه قال: رأيت شريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصر فوضع قلنسوته) بفتح القاف واللام (¬3)، وسكون النون، وضم السين، وزنها فَعَنْلُوَة، وهي الطاقية المعروفة، وقد تكون باذان (¬4) (بين يديه) فيه أنه لا يشترط في السترة أن تكون ذراعًا بل يكفي ثلثي ذراع (يعني في) صلاة، ولهذا اتخذها الصوفية [طويلة مرتفعة] (¬5) ليصلوا إليها إذا لم يجدوا سترة يصلون إليها، فيضعون بين أيديهم، ويصلون إليها (فريضة حضرت) (¬6) سواء كانت من المكتوبات الخمس أو جنازة، وفي معنى الفريضة المسنونات والنوافل، والله أعلم. * * * ¬

106 - باب الصلاة إلى الراحلة

106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ 692 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قال عُثْمانُ: حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ (¬1). * * * باب الصلاة إلى الراحلة [692] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ووهب بن بقية و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) محمد السلمي، إمام مسجد أبي معمر، أخرج له مسلم. (وعبد الله بن سعيد، قال عثمان: ثنا أبو خالد) الأحمر قال: (ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى بعيره) فيه دليل على جواز الستر بما يستقر على الأرض من الحيوان. ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، فيحمل صلاته في السفر إلى البعير على حالة الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة؛ لكون البيت كان ضيقًا، [وعلى هذا فقول] (¬2) الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة (¬3) أي: في حال الاختيار (¬4). ¬

وروى عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحله (¬1)، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شدِّ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها ولعلها كانت معقولة، والله أعلم. * * * ¬

107 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟

107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ؟ 693 - حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَيّاشٍ، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيْدَةَ الوَلِيدُ بْنُ كامِلٍ، عَنِ المهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ البَهْرانيِّ، عَنْ ضُباعَةَ بِنْتِ الِمقْدادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيها قال: ما رَأَيْتُ رَسُوِلَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلا عَمُودٍ وَلا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا (¬1). * * * باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟ [693] (ثنا محمود (¬2) بن خالد الدمشقي) بفتح الميم، وثقه أبو حاتم والنسائي (¬3)، قال: (ثنا علي بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة، الألهاني البكاء، روى عنه البخاري، قال يحيى بن أكثم: أدخلته على المأمون فتبسم ثم بكى، فقال: أدخلت عليَّ مجنونًا؟ . قلت: هذا خير أهل الشام وأعلمهم بالحديث، ما خلا أبا (¬4) المغيرة (¬5). قال: (ثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل) البجلي الشامي، قواه ابن حبان (¬6) ¬

(عن المهلب (¬1) بن حُجر) بضم المهملة وإسكان الجيم (البهراني) بفتح الباء الموحدة، وثق (¬2). (عن ضُباعة) بضم الضاد المعجمة (بنت المقداد بن الأسود) ويقال: ضبعة بنت المقدام بن معدي كرب، فقال بقية: ضبعة بنت المقدام. وقال علي بن عياش (¬3): ضباعة بنت المقداد. كما ذكره المصنف (عن أبيها) المقداد بن الأسود. (قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى عود) واحد العيدان (ولا عمود) واحد العَمَد (¬4) (ولا شجرة) أي: ولا غيرها مما هو شاخص على قدر ثلثي ذراع فصاعدًا (إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر)، ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به في الحديث، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن، وقد استدل به على أن المصلي إذا صلى إلى سترة أو عصا أو خطًّا ونحوه، فيستحب له أن تكون السترة على يمينه أو شماله. (ولا يصمد) بفتح أوله وضم ثالثه (له صمدًا) [بسكون الميم] (¬5) أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه، والصمد في اللغة القصد، قال الله تعالى: {اللَّهُ الصَّمَدُ} الذي {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)} (¬6). ¬

قال البيهقي: قال أبو سليمان الأشقر فيما أخبرت عنه: الصمد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل. قال: وأصل الصمد القصد، يقال للرجل: اصمد صمد فلان. أي: أقصد قصده، قال: واحتج بما يشهد له من الاشتقاق (¬1). قال: وقال الحليمي: معنى الصمد المقصود بالحوائج المصمود بها، قال: وقد يقال ذلك على أنه المستحق بأن يقصد بها، قال: ثم لا يبطل هذا الاستحقاق، ولا تزول هذِه الصفة بذهاب من يذهب عن الحق ويضل السبيل؛ لأنه إذا كان هو الخالق المدبر لما خلق، وهي بالحقيقة لا قاضي لها غيره جهل من جهل، وحمق والجهل بالله تعالى حدُّه (¬2) جهلٌ وكفر انتهى (¬3). وقد استدل ابن الرفعة بهذا الحديث واستأنس به على أن الخط الذي يصلَّى إليه يكون إلى القبلة، قال: ووجه التمسك به على المدعي أنه لم يجعل السترة قصده، وجعل الخط بين يديه يكون قصده، والله أعلم. * * * ¬

108 - باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ 694 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ قال: قُلْتُ لَهُ -يَعْنِي: لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُصَلُّوا خَلْفَ النّائِمِ وَلا المُتَحَدِّثِ" (¬1). * * * باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام (¬2) [694] (ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (ثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق) المدني، قال ابن القطان (¬3): عبد الله بن يعقوب بن إسحاق لا يعرف أصلًا وكذلك عبد الملك بن محمد بن أيمن (¬4). (عن من حدثه، عن محمد بن كعب القرظي) من بني قريظة (قال: قلت له - يعني: لعمر بن عبد العزيز -: حدثني عبد الله بن عباس) لفظ ابن ماجه: عن محمد بن كعب، عن ابن عباس. ولم يذكر ابن عبد العزيز. (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تصلوا) لفظ ابن ماجه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى (¬5) (خلف النائم ولا المتحدث) (¬6) بكسر الدال. ¬

قال ابن حجر: وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬1) قال: وهما واهيان، وكره مجاهد وطاوس ومالك (¬2) الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته (¬3). انتهى. ¬

والمتحدث يلهي (¬1) بحديثه أكثر ما يلهي النائم، وظاهر تبويب المصنف عدم الكراهة حيث يحصل الأمن من ذلك، وذكر البخاري في هذا الباب حديث عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه (¬2). ووجه الدليل أنه لم يفرق بين كونها يقظانة أو نائمة، بل الظاهر من قولها: وأنا راقدة النوم (¬3)، فإن الله تعالى سمى الرقاد نومًا، قال الله تعالى: {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ} (¬4)، وقال أهل اللغة: الرقاد (¬5): النوم ليلًا كان أو نهارًا، وبعضهم يخصه بنوم الليل، والأول أليق، ويشهد له المطابقة في الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم (¬6). * * * ¬

109 - باب الدنو من السترة

109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ 695 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ بْنِ سُفْيانَ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ ح، وحَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحامِدُ بْنُ يَحْيَى وابْنُ السَّرْحِ قالوا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْها لا يَقْطَعُ الشَّيْطانُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ" (¬1). قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ واقِدُ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوانَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال بَعْضُهُمْ: عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ واخْتُلِفَ فِي إِسْنادِهِ. 696 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ والنُّفَيْلِيُّ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ قال: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ قال: وَكانَ بَيْنَ مُقامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ القِبْلَةِ مَمَرُّ، عَنْزٍ (¬2). قال أَبُو داوُدَ: الخَبرُ لِلنُّفَيْلِيِّ. * * * باب الدنو من السترة [695] (ثنا محمد بن الصباح بن سفيان) قال: (أنا سفيان ح (¬3) وثنا عثمان بن أبي شيبة، وحامد بن يحيى) البلخي نزيل طرسوس، قال ابن حبان: كان أعلم أهل زمانه بحديث سفيان، أفنى (¬4) عمره في ¬

مجالسته (¬1). قال أبو حاتم: صدوق (¬2). (و) عبد الله (¬3) (بن السرح، قالوا: ثنا سفيان، عن صفوان بن سليم) القرشي الزهري، قال ابن حنبل: يستسقى بحديثه، وينزل القطر بدعائه (¬4). كان يتردد إلى البقيع (¬5) فيقنع رأسه عند قبر ولم يزل يبكي حتى يُظَنَّ أن صاحب ذلك القبر أحد أبويه مات فى يومه، فكان كلما وجد في قلبه قسوة فعل ذلك (¬6). قلت: وهذِه الزيارة هي التي تلين القلب القاسي؛ لا (¬7) زيارة الغافل (¬8). (عن نافع بن جبير، عن (¬9) سهل بن أبي حثمة) بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أُحد (¬10) (يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها) بحيث أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع جدارًا كان أو سارية أو عصا أو نحوها، وكذا بين الصفين، وهو ¬

مقدار مسجد على التوسع (¬1)، قال الشافعي: وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة، وكان بينه وبين الحائط قريب من ثلاثة أذرع (¬2). وكذا رواه البخاري عن ابن عمر (¬3)، فلو خالف المصلي ذلك فتباعد عن سترته أكثر من ذلك كان كما لو صلى إلى غير سترة. قال ابن المنذر: وكان مالك يصلي متباعدًا عن السترة فمر به رجل لا يعرفه، فقال له: أيها المصلي ادنُ من سترتك، قال: فجعل يتقدم، ويقول: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} (¬4) نعم نعم. فإذا دنا إلى السترة على هذا حرم المرور بين يديه كما سيأتي. (لا يقطع) يجوز في العين الرفع والنصب والكسر، تُجزم العين، وتكسر لالتقاء الساكنين لأنه جواب الأمر في قوله: (فليدن) كما قيل في قوله تعالى: {لَا يَضُرُّكُمْ} أن حقه الجزم؛ لأنه جواب لاسم الفعل في قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} فإن تقديره احفظوا أنفسكم لا يضركم، ويظهر الجزم في قراءة (¬5) من قرأ: (يَضِرْكُمْ) بتخفيف الراء وسكونها مع كسر الضاد، من ضاره يضيره إذا ضره (¬6). وأما قراءة الجمهور بالرفع وتشديد الراء، فهو أيضًا مجزوم على أنه ¬

جواب الأمر أيضًا، والضمة فيه اتباع كالضمة في: لم تَرُدُّ. ولم تَسُدُّ. ويجوز رفع العين من (يَقْطَع) على الاستئناف، كما جوز أن تكون الراء في (يضركم) ضمة إعراب على الاستئناف، ورجحه جماعة، ويجوز نصب العين على أن يكون أصل التقدير: لئلا يقطع. ثم حذفت لام الجر، وأن الناصبة، ونظير هذا الحذف ما نقل في قوله تعالى: {قُلْ تَعَالوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا} (¬1) [وفي كونه نظيرًا نَظَرٌ ظاهر؛ لأن أن في الآية موجودة واللام مقدرة أمَّا (¬2) الحديث ففيه حذف اللام وأن جميعًا، مع بقاء عمل أن، والمقرَّر أنَّ تقدير أن الناصبة للمضارع في [هذا الموضع شاذ] (¬3) لا يقاس عليه، كما في الأوضح وشرحه] (¬4)؛ إذِ الأصل: لئلا تشركوا. وعلى هذا فما موصولة منصوبة بـ {أَتْلُ}، والمراد: تعالوا اتلوا الذي حرمه ربكم عليكم فتعرفوه، وتجتنبوا غيره لئلا تشركوا بتحريم ما حرمه عليكم رؤساؤكم؛ لأنكم إذا طاوعتم رؤساؤكم فيما حرموا عليكم مما أحله الله تعالى من بحيرة وسائبة ووصيلة، أشركتم بالله، لأنكم جعلتم غير الله تعالى بمنزلته في التحريم والتحليل. ¬

(الشيطان عليه صلاته) (¬1)، والمراد بالشيطان هنا المار بين يدي المصلي. قال في "شرح المصابيح": معناه يدنو (¬2) من السترة حتى لا يشوش (¬3) الشيطان عليه صلاته. انتهى. وسيأتي سبب تسمية المار شيطانًا، والخلاف فيه؛ فإن الشيطان الداعي للمرور. ¬

(ورواه واقد (¬1) بن محمد) بن زيد (¬2) العمري المدني، روى له الشيخان (عن صفوان) بن سليم (عن محمد بن سهل، عن أبيه) سهل ابن أبي حثمة، واسمه عبد الله شهد المشاهد كلها إلا بدرًا (أو) (¬3) رواه (عن محمد بن سهل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) بنحو ما تقدم (وقد قال بعضهم: عن نافع بن جبير) بن مطعم بن عدي النوفلي من جلة التابعين حج ماشيًا وراحلته تقاد معه [(عن سهل بن سعد] (¬4) و) قد (اختلف في إسناده) على وجوه. [696] (ثنا القعنبي، والنفيلي قالا: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: أخبرني أبي) أبو حازم [سلمة بن دينار، عابد الحجاز] (¬5). (عن سهل) بن سعد الساعدي (قال: كان بين مقام النبي - صلى الله عليه وسلم -) الذي يقوم فيه، ورواية البخاري: كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6) (وبين القبلة ممر) بالرفع، وكان تامة، أو ممر اسم كان، والخبر: قدر أو نحوه، أو الظَّرف الخبر (¬7)، وأعربه الكرماني بالنصب على أن الممر خبر (¬8) كان ¬

واسمها نحو: قدرُ المسافة، قال: والمساق يدل عليه (¬1). وروى الإسماعيلي من طريق أبي عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة: كان المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنز. وأصله في البخاري (¬2). قال ابن بطال (¬3): هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته - يعني: قدر ممر الشاة - وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع (¬4). وجمع الداوودي بأن أقله ممر الشاة، وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيام، والثلاثة أذرع في حال الركوع والسجود. قال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع (¬5). انتهى. وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع، قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف (¬6). (عنز) هي الأنثى من المَعْز إذا أتى عليها حول وهي الماعزة، وهذا (الخبر) إسناده (للنفيلي) دون القعنبي. * * * ¬

110 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ 697 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ ما اسْتَطاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقاتِلْهُ فَإِنَّما هُوَ شَيْطانٌ" (¬1). 698 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبو خالِدٍ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْها". ثُمَّ ساقَ مَعْناهُ (¬2). 699 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا أَبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ - لَقِيتُهُ بِالكُوفَةِ - قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حاجِبُ سُلَيْمانَ قال: رأيْتُ عَطاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي، ثمَّ قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ" (¬3). 700 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ -يَعْنِي ابن المُغِيرَةِ-، عَنْ حُمَيْدٍ -يَعْنِي ابن هِلالٍ- قال: قال أَبُو صالِحٍ: أُحَدِّثُكَ عَمّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوانَ فَقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النّاسِ فَأَرادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقاتِلْهُ فَإِنَّما هُوَ شَيْطانٌ". قال أَبُو داوُدَ: قال سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ: يَمرّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنا أُصَلِّي ¬

فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلا أَمْنَعُهُ (¬1). * * * باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه [697] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم) المدني الفقيه أحد الأعلام. (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري) أخرجه له مسلم. (عن) أبيه (أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان أحدكم يصلي) إلى شيء يستره (فلا يدع) أي: يترك (أحدًا) قال أهل اللغة: إذا [نُفِيَ أحد] (¬2) اختص بالعاقل لكن يشمل الذكر والأنثى قال الله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (¬3)، وهو في حال النفي للعموم (يمر بين يديه) أي فيما بينه وبين السترة، كما هو مفهوم من الكلام، وإلا فلا فائدة في السترة (وليدرأه) بإسكان الدال المهملة، أي فليدفعه، والأمر وإن كان (¬4) ظاهره الوجوب لكن هنا للندب إجماعًا. قال النووي: لا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه (¬5). وصرح بوجوبه (¬6) ¬

أهل الظاهر، فلعل الشيخ (¬1) لم يراجع كلامهم (ما استطاع) أي: على قدر طاقته بأسهل الوجوه، قال الإمام (¬2): لا ينتهي دفع المار إلى أمر محقق بل يومئ، ويشير برفق في صدر من يمر عنه (¬3). وينبغي تنبيهه. قال القرطبي: يدفعه بالإشارة، ولطيف المنع (¬4). (فإن أبى) أن يندفع عن المرور (فليقاتله) أي يزيد في (¬5) دفعه الثاني أشد من الأول، وأجمعوا على أنه لا يلزم منه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة (¬6) الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى. وأطلق جماعة من الشافعية (¬7) أن له أن يقاتله حقيقة، [قال أصحابنا: يرد بأسهل ما يرده به إلى أن ينتهي إلى المقاتلة، حتى لو أتلف منه شيئًا في ذلك لا ضمان عليه كالصائل (¬8)] (¬9) وإذا انتهى الأمر إلى الموت فلا قود اتفاقًا، والصحيح في الدية المنع، وصحح الماوردي الوجوب، وقيل: ¬

المراد بالمقاتلة اللعن كما في قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10)} (¬1) وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة، وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير، ويحتمل أن يكون أراد أن يلعنه داعيًا لا مخاطبًا، ونقل ابن بطال (¬2)، وغيره الاتفاق (¬3) على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في منافاة الصلاة (¬4) من المرور بين يديه (فإنما هو شيطان) أي: إنما حمله على هذا المرور الشيطان، وقيل: المعنى أنه فَعَل فِعل الشيطان، وقيل: الذي زين له هذا شيطانه (¬5). وفيه: جواز إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية، وإطلاق لفظ (¬6) الشيطان على المارد من الإنس شائع سائغ، قال الله تعالى (¬7): {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} (¬8). قال ابن بطال (¬9): في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن (¬10) في الدين، وأن الحكم للمعاني (¬11)، وهذا مبني على أن ¬

الشيطان يطلق حقيقة على الجني، ومجازًا على الإنسي، وفيه بحث، وفي رواية الإسماعيلي: "فإن معه شيطان". وهل المقاتلة لخلل في صلاة المصلي [بالمرور، أو لدفع الإثم عن المار؟ . قال ابن أبي جمرة (¬1): الظاهر الثاني، وقال غيره: الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلي] (¬2) على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته (¬3). [698] (ثنا محمد بن العلاء) قال: (ثنا أبو خالد) الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي الإمام (عن) محمد (ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة) قال في "الإحياء": فإن ذلك يقصر مسافة البصر، ويمنع تفرق الفكر، وليحجر المصلي على بصره أن يجاوز أطراف المصلى وحدود الخط إن كان خط شيئًا (¬4) (وليدن منها) كما تقدم (ثم ساق معناه) أي: معنى الحديث المتقدم. [699] (ثنا أحمد) بن الصباح (بن أبي سُريج) (¬5) بضم السين المهملة، وآخره جيم (الرازي) روى عنه البخاري في التوحيد (¬6)، ¬

قال: (أنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (¬1)، قال: (أنا مَسَرَّة) بفتح الميم والسين المهملة والراء المشددة (ابن معبد اللخمي) وثق (¬2)، قال: (لقيته (¬3) بالكوفة، قال: حدثني أبو عبيد) قال ابن عبد البر: اسمه حيَّ بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء، وقيل: حوِّي بتشديد الواو المكسورة (¬4) (حاجب (¬5) سليمان) بن عبد الملك بن مروان، وكان يحجبه فلما وُلِّيَ عمر بن عبد العزيز قال له: هذِه الطريق إلى فلسطين، وأنت من أهلها فالحق بها. قيل: لو رأيت تشميره (¬6) للعبادة قال: ذاك أحق (¬7). أخرج له مسلم. (قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي، فذهبت أمر بين يديه، فردني) فيه: النهي عن المنكر باليد في الصلاة، وأن هذا من الأفعال القليلة (ثم قال) لما انصرف من صلاته. (حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من استطاع منكم أن لا (¬8) يحول بينه وبين قبلته أحد) يدخل فيه الرجل والمرأة والدابة ¬

والمستيقظ والنائم، وغير ذلك (¬1) (فليفعل) ذلك قدر استطاعته (¬2). [700] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا سليمان بن المغيرة) القيسي (¬3) مولى بني قيس بن ثعلبة. (عن حميد بن هلال) العدوي (قال: قال أبو صالح) السمان (أحدثك عما رأيت من أبي سعيد) الخدري (وسمعت منه: دخل أبو سعيد - رضي الله عنه - على مروان) بن الحكم بن أبي العاص كاتب عثمان وابن عمه، ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية وحارب الضحاك بن قيس بمرج دمشق وانتصر عليه واستولى على الشام ومصر. (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس) قد يؤخذ منه أن الجن والملائكة لا يَستر (¬4) من رؤيتهم شاخص ولا غيره لكن الاستتار بذكر اسم الله تعالى لما في الحديث: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا وضع ثوبه أن يقول: باسمك اللهم" (¬5) (فأراد أحد أن يجتاز [أبين يديه]) (¬6) أي: يمر بين يديه، أي، ¬

بالقرب منه فيما بينه، وبين السترة، وعبَّر باليدين؛ لأن أكثر الشغل يقع بهما (فليدفع) لفظة البخاري: "فليدفعه" (¬1) (في نحره) كذا في مسلم (¬2) ولفظ الإسماعيلي (فإن أبى) "فليجعل يده في صدره، وليدفعه". والنحر موضع القلادة من الصدر، جمعه نحور مثل فلس وفلوس، ويطلق النَّحر على الصدر (فإن أبى) أن يرد عن المرور (فليقاتله) قيل: المراد بالمقاتلة قوة المنع من المرور من غير أن ينتهي في دفعه إلى عمل ينافي الصلاة (فإنما هو شيطان) "هو" ضمير الشأن، وشرطه أن يكون مبتدأ في الحال، كقوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (¬3)، وكقوله هنا (هو شيطان) أو هو مبتدأ في الأصل، كقوله تعالى: {تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا} (¬4) وفائدة ضمير الشأن الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلًا؛ لأنه فصل بين الخبر والتابع (¬5)، والشيطان هو الشأن الذي تقدم ضميره عليه؛ لأنه هو الحامل له على المرور لا غيره من الآدميين، ولهذا قدم الضمير ليفيد الاختصاص أو الحصر عند بعضهم إذ الحصر إثبات (¬6) المذكور، ونفي ما عداه (¬7) فأثبت أن الشيطان حمله على ذلك، ونفى [أنَّ غيره] (¬8) لم يحمله، ¬

ونظير الحصر بضمير (¬1) الشأن قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} (¬2) وهذا من المواضع الذي يعود (¬3) فيها الضمير على ما تأخر لفظًا ورتبة نحو قوله تعالى: {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬4)، والكوفي يسميه ضمير المجهول، وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه: أحدها: عوده على ما بعده كما ذكرنا. الثاني: أنه لا يتبع بتابع كما تقدم. الثالث: أن لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه (¬5). الرابع: لزوم الإفراد فلا يثنى ولا يجمع. الخامس: الأكثر أن يكون خبره جملة (¬6). * * * ¬

111 - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي 701 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خالِدٍ الجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ، ماذا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي المارِّ بَيْنَ يَدَي المصَلِّي، فَقال أَبُو جُهَيْمٍ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي ماذا عَلَيْهِ لَكانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". قال أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي قال: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً (¬1). * * * باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي [701] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن عبيد (¬2) الله) بن معمر الليثي القرشي روى له الجماعة. (عن بسر بن سعيد أنَّ (¬3) زيد بن خالد الجهني) الصحابي (أرسله إلى أبي جهيم) [بضم الجيم] (¬4) مصغر، واسمه: عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري (¬5)، وقيل: هو عبد الله بن الحارث بن الصمة (¬6). ¬

وروى هذا الحديث البخاري، ومالك في "الموطأ" (¬1) هكذا لم يختلف عليه فيه (¬2) أنَّ المرسلَ هو زيد، وأن المرسلَ إليه هو أبو جهيم، وتابعهما سفيان الثوري، عن أبي النضر [عند مسلم وابن ماجه (¬3) وغيرهم، وخالفهم ابن عيينة عن أبي النضر] (¬4)، فقال: عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، فذكر هذا الحديث (¬5). قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوبًا (¬6). أخرجه ابن أبي خيثمة، عن أبيه، عن ابن عيينة (¬7)، قال ابن القطان: ليس هذا بخطأ؛ لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسرًا إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم، يستثبت (¬8) كل واحد منهما ما عند الآخر (¬9) (يسأله (¬10) ماذا سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المار بين يدي المصلي) اختلف في تحديد ¬

ذلك، فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار موضع سجوده، وقيل: بينه وبين ثلاثة أذرع، وقيل: بينه وبين قدر رمية حجر، ولم يذكر السترة في هذا الحديث، فقيل: المطلق في هذا الحديث محمول على المقيد بالسترة. وروى عبد الرزاق، عن عمر (¬1) التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة (¬2)، فإن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها لاسيَّما إن صلى إلى شارع المشاة، وفي "الروضة" تبعًا للرافعي لو صلى إلى غير سترة، أو كانت (¬3) سترة وتباعد منها، فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه، ولكن الأولى تركه (¬4). [(فقال (¬5) أبو جهيم) بالتصغير (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو يعلم المار بين يدي المصلي (¬6)] استنبط ابن بطال من قوله: (لو يعلم) أن الإثم مختص بمن علم بالنهي وارتكبه. انتهى (¬7)، وهو معلوم من أدلة أخرى. وظاهر الحديث أن النهي والوعيد فيه في هذا الحديث مختص بمن ¬

مرَّ، لا بمن وقف عامدًا مثلًا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهي في معنى المار، وظاهره عموم النهي في كل مصل. وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه؛ لأن سترة إمامه سترة له [أو إمامه سترة له] (¬1) (¬2) (ماذا عليه) زاد الكشميهني في رواية للبخاري: "من الإثم" (¬3) وفي مصنف ابن أبي شيبة: يعني: من الإثم (¬4). وقد عزى (¬5) هذِه الزيادة المحب الطبري في الأحكام للبخاري (لكان أن يقف) يعني المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه في مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف (أربعين) حتى لا يلحقه ذلك الإثم. قال الكرماني: جواب (¬6) (لو) ليس هو المذكور، بل التقدير: لو يعلم (¬7) ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرًا له (¬8). وأبهم المعدود تفخيمًا للأمر وتعظيمًا، وأبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين: إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد، فلما أُرِيدَ التكثير ¬

ضُرِبت في عشرة. ثانيهما: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة، والمضغة، والعلقة، وكذا بلوغ الأشد، قال: ويحتمل غير ذلك. انتهى (¬1). وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة: "لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها" (¬2). وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين، واحتج الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معًا (¬3)؛ إذ المائة أكثر من الأربعين، والمقام مقام زجر وتهديد، فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين؛ بل المناسب أن يتأخر (¬4). ووقع في ["مسند البزار" من طريق ابن عيينة (¬5): "لكان أن يقف أربعين خريفًا" (¬6). (خير) بالرفع كما في رواية] (¬7) الترمذي (¬8) على أنه اسم كان، وما ¬

قبله الخبر، كقول الشاعر: يكون مزاجها عسل وماء و(¬1) يجوز أن يكون خبر [مبتدأ محذوف] (¬2) تقديره: وقوفه أربعين هو خير له، ورواية البخاري بالنصب (¬3)، على أنه خبر كان، و (أن يقف) اسمها (له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر) سالم، وهو كلام مالك وفي هذا الحديث أخذ [القرين عن قرينه] (¬4) واستفتائه فيما سمع منه، وفيه الاعتماد على خبر الواحد فإنه اكتفى برسوله، وفيه استعمال لو في الوعيد. (لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة) وقد تقدم ما فيه. * * * ¬

112 - باب ما يقطع الصلاة

112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ 702 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ ح، وحَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وابْنُ كَثِيرٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ المُغِيرَة أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - قال حَفْصٌ - قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقالا: عَنْ سُلَيْمانَ قال أَبُو ذَرٍّ: "يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ - إِذا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحلِ: الحِمارُ والكَلْبُ الأَسْوَدُ والمَرْأَةُ". فَقُلْتُ: ما بال الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقال يا ابن أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَما سَأَلْتَنِي فَقال: "الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطانٌ" (¬1). 703 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنا قَتادَة قال: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابن عَبّاسٍ -رَفَعَهُ شُعْبَةُ- قال: "يَقْطَعُ الصَّلاةَ: المَرْأَةُ الحائِضُ والكَلْبُ" (¬2). قال أَبُو داوُدَ: وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَلَى ابن عَبّاسٍ. 704 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْماعِيلَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنا مُعاذٌ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ: الكَلْبُ والحِمارُ والخِنْزِيرُ واليَهُودِيُّ والمَجُوسِيُّ والمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ" (¬3). ¬

قال أَبُو داوُدَ: فِي نَفْسِي مِنْ هذا الحَدِيثِ شَيءٌ كُنْتُ أُذاكِرُ بِهِ إِبْراهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا جاءَ بِهِ عَنْ هِشامٍ وَلا يَعْرِفُهُ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ هِشامٍ وَأَحْسَبُ الوَهَمَ مِنَ ابن أَبِي سَمِينَةَ -يَعْنِي: مُحَمَّدَ بْنَ إِسْماعِيلَ البَصْرِيَّ مَوْلَى بَنِي هاشِمٍ- والمنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ المجُوسِيِّ وَفِيهِ: "عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ". وَذِكْرُ الِخنْزِيرِ، وَفِيهِ نَكارَةٌ. قال أَبُو داوُدَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هذا الحَدِيثَ إِلا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْماعِيلَ وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ؛ لأنَّهُ كانَ يُحَدِّثُنا مِنْ حِفْظِهِ. 705 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرانَ قال: رأيْتُ رَجُلًا بِتَبُوكَ مُقْعَدًا فَقال: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنا عَلَى حِمارٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقال: "اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ". فَما مَشَيْتُ عَلَيْها بَعْدُ (¬1). 706 - حَدَّثَنا كَثِيرُ بْن عُبَيْدٍ يَعْنِي: المذْحِجِيَّ، حَدَّثَنا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بإسْنادِهِ وَمَعْناهُ زادَ فَقال: "قَطَعَ صَلاتَنا قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ". قال أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ قال فِيهِ: "قَطَعَ صَلاتَنا" (¬2). 707 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْدانِيُّ ح، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حاجٌّ فَإِذا رَجُلٌ مُقْعَدٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقال لَهُ: سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلا تُحَدِّثْ بِهِ ما سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقال: "هذِه قِبْلَتُنا" ثمَّ صَلَّى إِلَيْها، فَأَقْبَلْتُ وَأَنا غُلامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَها، فَقال: "قَطَعَ صَلاتَنا قَطَعَ اللهُ ¬

أَثَرَهُ". فَما قُمْتُ عَلَيْها إِلَى يَوْمِي هذا (¬1). * * * باب ما يقطع الصلاة [702] (ثنا حفص بن عمر) قال: (ثنا شعبة ح (¬2)، وثنا عبد السلام بن مطهر) بضم الميم وتشديد الهاء المكسورة (¬3)، ابن حسام بن مصك بفتح الميم والصاد المهملة (¬4)، الأزدي، روى له البخاري (و) محمد (ابن كثير) العبدي، شيخ البخاري (المعنى (¬5) أن سليمان بن المغيرة) القيسي (¬6) (أخبرهم، عن حميد (¬7) بن هلال، عن عبد الله بن الصامت) الغفاري البصري وثقه النسائي (¬8) (عن) عمه (أبي ذر) الغفاري. ¬

(قال حفص) بن عمر في روايته (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقالا) أي عبد السلام وابن كثير دون حفص (عن سليمان) بن المغيرة (قال: قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل) وكذا المرأة، والصبي (إذا لم يكن بين يديه قِيد) بكسر القاف يقال بينهما قيد رمح وقاد رمح أي قدره (آخرة) بمد الهمزة (الرحل) والسرج، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، والجمع الأواخر، وهذِه أفصح اللغات، وهي أفصح من مُؤْخِرَة كما تقدَّم، وتقدَّم تقديرها بثلثي ذراع على المشهور والمراد: إذا وضع شيئًا مرتفعًا بقدر مُؤخِرَةِ الرَّحل، فإذا وضع ذلك فلا يضره مَن مَرَّ من (¬1) وراء ذلك؛ فإن لم يضع شيئًا يقطع صلاته من مَرَّ، هذا ظاهر الحديث. ولكن لا يجوز أن يُحمل هذا الحديث على ظاهره للأحاديث الدالة على خلاف ذلك فيحمل القطع هنا على أن المراد هنا يقطع كمال الصلاة؛ لأن الرجل إذا مر بين يديه شيء من هذِه الأشياء شوش عليه قلبه واجتماع حضوره، فإذا زال حضور القلب زال كمال الصلاة. (الحمار) بالرفع فاعل يقطع (والكلب الأسود) وتقييد الكلب بالأسود في مسلم أيضًا (¬2) (والمرأة) سيأتي (¬3) تقييدها بالحائض (فقلت: ما بال) الكلب (الأسود من الأحمر من) الكلب (الأصفر من الأبيض؟ ) من الأحمر (¬4) (فقال: يا ابن أخي) أي: فقال أبو ذر لعبد الله (¬5) بن ¬

الصامت: يا ابن أخي (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان) والمراد بالأسود: البهيم، وهو الذي ليس في لونه شيء سوى السواد، [وأخذ به أحمد] (¬1)، فقال: إذا مر الكلب الأسود البهيم بين يدي المصلي، فإنه يقطع صلاته، ولا يقطعها شيء غيره؛ لا من الكلاب، ولا من غيرها (¬2). وإذا لم يكن الأسود بهيمًا لم يقطعها؛ لقوله عليه السلام: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم" (¬3)، فخص الأسود البهيم بالذكر. قال الطحاوي وغيره: إن حديث أبي ذر ومن وافقه منسوخ (¬4)، بحديث عائشة الآتي، وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يحقق، والجمع لم يتعذر. ومال الشافعي، وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به قطع كمال الصلاة كما تقدم (¬5)، ونقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أنَّ الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة (¬6) في التقييد بالأسود؟ فأجيب بأنه شيطان، ويشبه أن الكلب الأسود ¬

يتصور به الشيطان دون الأحمر والأبيض، وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم يفسد صلاته كما في "الصحيح": "إن الشيطان عرض لي فشدَّ علي" (¬1)، وللنسائي من حديث عائشة: "فأخذته فخنقته فصرعته" (¬2). فقد حصل المرور منه، ولم تفسد صلاته. وقال بعضهم: حديث أبي ذر مُقَدَّم؛ لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. انتهى. وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض. [703] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج العتكي، قال: (ثنا قتادة) بن دعامة السدوسي. (قال: سمعت جابر بن زيد) الأزدي، صاحب ابن عباس (يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) كذا قيد المرأة بالحائض ابن ماجه من طريق أبي بكر بن خلاد، عن يحيى بن سعيد المذكور، ولفظه: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض" (¬3)، وفي معنى الحائض: النفساء، ويشبه أن يكون الرجل الجنب في معنى الحائض، وإذا قطعت الصلاة بالمرأة الحائض عند من قال به؛ فبالرجل المشرك أولى. (قال أبو داود: أوقفه (¬4) سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر ¬

ابن زيد، على بن عباس) (¬1) والموقوف على الصحابي عندهم أن يروي الراوي الحديث مسندًا إلى الصحابي، فإذا وصل إلى الصحابي وقف عليه، وقال: إنه كان يقول كذا وكذا. [704] (ثنا محمد بن (¬2) إسماعيل) ابن أبي سمية (¬3) (البصري) مولى بني (¬4) هشام، روى له (¬5) البخاري عن محمد بن أبي غالب، عنه (¬6). ¬

قال: (ثنا معاذ) قال: (ثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة) بالشروط المتقدمة. (فإنه يقطع صلاته الحمار) والكلب الأسود (والخنزير، واليهودي) والنصراني (والمجوسي، والمرأة) الحائض (ويجزئ عنه) [أي عن الساتر] (¬1) إذا مروا) يعني الحمار، واليهودي، فغلب ضمير المذكر العاقل على غيره، أن يبعُدوا عنه إذا مروا [بين يديه] (¬2) (على قذفة) أي: رمية (بحجر) فيه دلالة على أن التحديد بين المصلي وبين المار بين يديه إذا لم يكن سترة، مقداره رمية بحجر، وفي المسألة ثلاثة أوجه تقدمت قريبًا، وهذا أقواها لهذا الحديث. [(قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء ذاكرته إبراهيم وغيره [فلم أر أحدًا] (¬3) يحدث به عن هشام، والوهم من ابن أبي سمينة [والمنكر فيه] ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، [ولم أسمع] (¬4) هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم لأنه كلان يحدثنا من حفظه)] (¬5). [705] (ثنا محمد بن سليمان الأنباري) بتقديم النون على الموحدة قال: (ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مولى) اسمه سعيد ¬

(ليزيد بن نمران) بكسر النون وسكون الميم [ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬1). (عن يزيد بن نمران) بكسر النون وسكون الميم، (¬2) بعد الألف نون - ويقال: يزيد بن غزوان - المذحجي بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة، الذماري، شهد يوم راهط مع مروان، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬3). (قال: رأيت رجلًا بتبوك مُقعدًا) بضم الميم وفتح العين مِن: أُقعِد بالبناء للمفعول إذا أصابه داء في جسده فلا يستطيع المشي والقيام، فسألته (فقال: مررت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا على حمار، وهو يصلي فلم أنزل عنه، فقال: اللهم اقطع أثره) دعا (¬4) عليه بالزمانة؛ لأنه إذا زَمِنَ انقطع مشيُه، فانقطع أثره من الأرض، فلا يرى لأقدامه في الأرض أثر، ومنه قوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} (¬5) أي: خطاهم إلى المسجد، ومنه حديث: "يا (¬6) بني سلمة دياركم تكتب آثاركم" (¬7) (¬8) (فما مشيت) بفتح الشين (عليها بعد) كذا رواية المصنف ¬

(عليها) بالإفراد، ورواه المستغفري في "دلائل النبوة" بهذا اللفظ إلا أنه قال: فما مشيت عليهما (¬1). بزيادة الميم على التثنية للرجلين. [706] (ثنا كثير (¬2) بن عبيد) مصغر الحمصي (المذحجي) (¬3) المقرئ إمام جامع حمص، أم بأهل حمص ستين سنة فما سها في صلاته قط، وثقه أبو حاتم (¬4). قال: (ثنا حيوة) (¬5) بن شريح (¬6) بن صفوان التجيبي، قال خالد بن الفِزْر (¬7): كان ضيق الحال جدًّا فجلست إليه وهو يدعو، فقلت: لو دعوت الله أن يوسع عليك. فالتفت يمينًا وشمالًا فلم ير أحدًا، فأخذ حصاة، فقال: اللهم اجعلها ذهبًا. فإذا هي والله تبرة في كفه فرمى بها إلي، وقال: لا خير في الدنيا إلا للآخرة. فقلت: ما أصنع بهذِه؟ فقال: استنفقها. فهبته والله أن أرُدَّه (¬8). (عن سعيد) بن عبد العزيز (بإسناده ومعناه) المتقدم و (زاد) فيه (قطع ¬

صلاتنا قطع الله (¬1) أثره) فيه: جواز الدعاء على المسلم إذا فعل معصية تضر بالدين، وهذا الحديث يؤيد مذهب ابن حنبل بقطع الصلاة (¬2)؛ لأن الصلاة لو لم تبطل لما دعا عليه. (ورواه أبو مسهر) عبد الأعلى بن مسهر، الغساني، شيخ الشام (عن سعيد) بن عبد العزيز (فقال فيه: قطع صلاتنا) (¬3) أي قطع كمال صلاتنا، أو أنه منسوخ كما تقدم عن الطحاوي. [707] (ثنا أحمد بن سعيد الهمداني) بإسكان الميم، المصري، قال النسائي: ليس بالقوي (¬4). وقال: تفرد بحديث الغار من وجه غريب، ولو رجع عنه لحدثت عنه (¬5). قال: (ثنا سليمان بن داود) بن حماد المهري، كان فقيهًا على مذهب مالك زاهدًا، قال النسائي: ثقة (¬6). (قالا: أنا) عبد الله (ابن وهب) قال (أخبرني معاوية) بن صالح الحضرمي. (عن سعيد بن غزوان) الشامي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬7) لم يرو عنه أبو داود غير هذا الحديث. ¬

(عن أبيه) غزوان الشامي (أنه نزل بتبوك (¬1) وهو حاج، فإذا رجل) مبتدأ، وهو نَكِرَة، وجاز الابتداء به لوروده بعد إذا الفجائية. (مُقعَدٌ فسأله عن أمره، فقال له: سأحدثك حديثًا، فلا تحدث) مجزوم بلا (¬2) الناهية (به ما) ظرفية زمانية، وهي حرف يدل على الزمان بالنيابة، ولو دَلَّت (¬3) على معنى الزمان بذاتها؛ لكانت اسمًا (سمعت) أي: مدة سماعك (أني حي) ومنه قوله تعالى: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ} (¬4) {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬5). (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل بتبوك إلى نخلة) أي: تحتها (فقال: هذِه) النخلة (قبلتنا) فيه: أن المسافر إذا أراد النزول في مكان فيستحب أن ينزل بالقرب من حائط أو شجرة، أو غير ذلك مما يعد سترة للمصلي كما تقدم، وإن لم يجد شيئًا فينصب عصا ونحوها. (ثم صلى إليها) إلى النخلة (فأقبلت وأنا غلام): الصغير ما لم يبلغ، ويطلق على الرجل مجازًا باسم ما كان عليه (أسعى حتى مررت بينه وبينها) أي: النخلة التي اتخذها سترة. (فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره) أصل الأثر أثر مشيه كما تقدم، ويطلق على ما يخلفه الإنسان بعده من أثر حسن، كعِلمٍ علَّمه أو ¬

كتاب (¬1) صنَّفه، أو وَقفٍ أوقفه، أو بناءِ رباط، أو مسجد، ونحو ذلك، ويحتمل أن هذا المُقْعَد حُرِم هذا أيضًا بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الزمانة الظاهرة (فما قمت عليها إلى يومي هذا) (¬2) وهذا معدود من دلائل نبوته الظاهرة (¬3). * * * ¬

113 - باب سترة الإمام سترة من خلفه

113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ 708 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ الغازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: هَبَطْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - منْ ثَنِيَّةِ أَذاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ -يَعْنِي- فَصَلَّى إِلَى جِدارٍ فاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجاءَتْ بَهْمَةٌ تَمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَما زال يُدارِئُها حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالجِدارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرائِهِ. أَوْ كَما قال مُسَدَّدٌ (¬1). 709 - حَدَّثَنا سُلَيْمان بْن حَرْب وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزّارِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ (¬2). * * * باب سترة الإمام سترة من خلفه (¬3) [708] (ثنا مسدد) قال: (ثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق، أحد الأعلام قال: (ثنا هشام بن الغاز) بالغين المعجمة والزاي، ابن ربيعة الجرشي ولي بيت المال للمنصور عابدًا فاضلًا ثقة (¬4)، قرأ القرآن على يحيى الذماري. (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: هبطنا مع رسول ¬

الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية) هي الطريق في الجبل، ومنه ثنية الوداع (أَذَاخِر) بفتح الهمزة، والذال المعجمة المخففة، وبعد الألف خاء معجمة مكسورة، اسم جبل بين مكة والمدينة، وفي الحديث ذكر تمر ذخيرة وهو (¬1) نوع من التمر معروف، فلعله منسوب إلى ذلك الجبل، قال المنذري: كأنها مسماة بجمع الإذخر. (فحضرت الصلاة، فصلى يعني إلى جَدْرٍ) بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة لغة في الجدار، وهو الحائط، أي: وبينه وبين الجدر (¬2) قدر ممر عنز كما تقدم. (فاتخذه قبلة) يستتر به (ونحن) نصلي (خلفه، فجاءت بَهْمَةٌ) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، وهي ولد الضأن، يطلق على الذكر والأنثى والجمع: [بهم] مثل تمر وتمرة، قال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز ذكرًا كان الولد (¬3) أو أنثى: سخلة، ثم هي بهمة (¬4). (تَمُرُّ بين يديه فما زال يدارئها) بدال مهملة، وهمزة بعد الراء، أي يُدافعها. قال ابن الأثير: ويروى بغير همز، من المداراة (¬5) في حسن الخلق، ¬

والصحبة، والملاطفة (حتى لصق) بكسر الصاد، من باب تَعِبَ (¬1)، مثل لزق (بطنه بالجدار) ويشبه أنَّ المراد: أنَّ البهمة لما أرادت أن تمر بين يديه لاطفها ودارأها بالإشارة باليد، والمشي قليلًا قليلًا إلى الجدار حتى ألصق بطنه به، وفي رواية الطبراني في "الكبير": بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط (¬2) (ومرت من ورائه) أي: من وراء الجدار (أو كما قال: مسدد) بن مسرهد (¬3). [709] (ثنا سليمان بن حرب، وحفص بن عمر قالا (¬4): ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار) بفتح الجيم والزاي المشدَّدة العُرَني بضم العين المهملة الكوفي، روى له مسلم في الآيات (¬5). (عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فذهب جَدْيٌ) بفتح الجيم وسكون الدال. قال ابن الأنباري: هو الذكر من أولاد المعز، والأنثى منها عناق، ¬

وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى، والجمع أَجْدٍ وجِدَاء (¬1)، مثل [دَلْو وأَدْلٍ ودِلَاء] (¬2)، والجِدْي بكسر الجيم لغة رديئة (¬3). (يمر بين يديه) رواه ابن ماجه عن الحسن العُرَني قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة، فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي يومًا فذهب جَديٌ يمر بين يديه فبادره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة (¬4). (فجعل يتقيه) قد يُجمع بينه وبين بَادَرَه في رواية ابن ماجه أنه جعل يُسرع إلى القبلة ويتقي الجدي أن يمر بين يديه إلى أن (¬5) حجر بينه وبينها، وفي هذا الحديث والذي قبله (¬6) جواز المسارقة بالنظر (¬7)، والعمل القليل بالمشي، والإشارة إذا كان لحاجة كدفع المار ونحوه. قال أصحابنا: ولا يجوز المشي إلى دفع المار؛ لأن مفسدة المشي أشد من مرور المار بين يديه (¬8)، ولعل مرادهم بالمشي الخطوات الكثيرة المتفرقة أما الخطوة أو الخطوتان الخفيفتان (¬9) فظاهر الحديث جواز ¬

ذلك، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لدفع المار لكونه لحاجة، كما أنه - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة، ووضعهما عن يساره كما تقدم (¬1)، وأَمَرَ (¬2) بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (¬3). * * * ¬

114 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة 710 - حَدَّثَنا مسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كنْت بَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ القِبْلَةِ -قال شعْبَة: أَحْسَبُها قالتْ- وَأَنا حائِضٌ (¬1). قال أَبُو داوُدَ: رَواة الزُّهْرِيّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْن حَفْصٍ وَهِشامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِراكُ بْنُ مالِكٍ وَأَبُو الأسوَدِ وَتَمِيمُ بْن سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ وِابْراهِيم، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ وَأَبُو الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ والقاسِمُ بْن محَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ لَمْ يَذْكرُوا: وَأَنا حائِضُ. 711 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا هِشام بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلِّي صَلاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ راقِدَةً عَلَى الفِراشِ الذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذا أَرادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَها فَأَوْتَرَتْ (¬2). 712 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال: سَمِعْتُ القاسِمَ يُحدِّثُ عَنْ عائِشَةَ قالتْ: بِئْسَما عَدَلْتُمُونا بِالِحمارِ والكَلْبِ، لقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي وَأَنا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذا أَرادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُها إِلَيَّ ثمَّ يَسْجُدُ (¬3). 713 - حَدَّثَنا عاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أبي النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالتْ: كنْت أَكُونُ نائِمَةً وَرِجْلايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذا أَرادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتهما فَسَجَدَ (¬4). ¬

714 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح. قال أَبُو داوُدَ: وَحَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن محَمَّدٍ وهذا لَفْظُهُ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالتْ: كُنْتُ أَنامُ وَأَنا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيُصَلِّي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَنا أَمامَة فَإِذا أَرادَ أَنْ يُوتِرَ. زادَ عُثْمانُ غَمَزَني ثُمَّ اتَّفَقا فَقال: "تَنَحِّيْ" (¬1). * * * باب من قال أن المرأة لا تقطع الصلاة [710] (ثنا مسلم بن إبراهيم) قال: (ثنا شعبة، عن سعد (¬2) بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص، ولي قضاء المدينة. (عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة، قال شعبة: أحسبها قالت: وأنا حائض) التقييد بالحائض رواية مسلم أيضًا (¬3)، قال بعضهم: المرأة في حديث أبي ذر المتقدم (¬4) المتقدمة مُطلَقة (¬5)، وفي حديث عائشة مقيدة لكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة، وقد يقال: إن حديث عائشة واقعة حال يتطرق ¬

إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام. (قال أبو داود: رواه) أي: هذا الحديث (الزهري (¬1)، وعطاء (¬2)، وأبو بكر بن حفص) (¬3) بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. (وهشام بن عروة (¬4)، وعراك بن مالك (¬5)، وأبو الأسود) (¬6) المدني شيخ مالك، ويعرف بيتيم عروة؛ لأنه كان في حجر عروة بن الزبير وكان أبوه قد أوصى إليه به، وهو محمد بن عبد الرحمن المدني (¬7)، (وتميم بن سلمة (¬8)، كلهم عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (والقاسم بن محمد (¬9)، وأبو سلمة) (¬10) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل: اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله. وهو الأصح، قاله ابن عبد البر (¬11)، (عن عائشة، لم يذكروا) واحد منهم: (وأنا حائض). ¬

[711] (ثنا أحمد بن يونس) قال: (ثنا زهير) قال: (ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي صلاته من الليل) أي: تطوعًا (وهي معترضة بينه وبين القبلة (¬1) راقدة) بوَّب عليه البخاري: باب التطوع خلف المرأة (¬2). وباب الصلاة خلف النائم (¬3). قال الشافعي في البويطي: ولا يستتر المصلي بامرأة؛ لأنها ربما شغلت ذهنه (¬4). قال النووي: فيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة، وأما الحديث المتقدم: "لا تصلوا خلف النائم والمتحدث" فضعيف باتفاق الحفاظ (¬5)، وتقدمت الكراهة عن مالك، ولعل القائل بالكراهة يجيب عن هذا الحديث بأنها كانت في ظلمة الليل فوجودها كعدمها؛ إذ لا ينظر إليها ولا يستقبلها (على الفراش الذي يرقد عليه) فيه دلالة على النوم مع المرأة في الفراش فإذا أراد أن يقوم من الليل أنسل ثم تطوع خلفها (حتى إذا أراد أن يوتر) فيه دلالة على أن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاته من الليل كما في الحديث (أيقظها) من النوم فيه التصريح بأن المراد بالرقاد المتقدم هو نفس النوم لا الاضطجاع مع اليقظة، واستدل بالحديث الآتي فإذا أراد أن يسجد [غمز رجلي] (¬6) (فأوترت) ¬

فيه دليل على ما قاله النووي في "شرح المهذب": أن من لم يكن له تهجد، ولكن وثق باستيقاظه آخر الليل؛ فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل لهذا الحديث وغيره (¬1). [712] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير هو العمري (قال: سمعت القاسم) بن محمد بن أبي بكر (يحدث عن عائشة قالت: بئسما عدلتمونا) بتخفيف الدال، وما في بئسما نكرة مفسرة لفاعل بئس، والمخصوص بالذم محذوف تقديره عدلكم أي تسويتكم إيانا بما ذكر، ومعني (عدلتمونا) أي: شبهتمونا، كما في رواية (¬2)، وأصله من قولهم: عدلت هذا بهذا عدلًا. من باب ضرب، إذا جعلته مثله (¬3) وقائمًا مقامه. قال الله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (¬4) (بالحمار والكلب، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز) بالغين المعجمة والزاي (رجلي) بكسر اللام على الإفراد، والغمز الكبس باليد، ومنه حديث الغسل قال لها (¬5): "اغمزي قرونك" (¬6) أي: اكبسي ضفائر شعركِ عند الغسل، وحديث عمر أنه ¬

كان له غلام أسود يغمز ظهره (¬1). قال في "المطالع": أي: طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رجلي من قبلته (¬2) (فضممتها إلي) والغمز يكون بالعين، ومنه: {وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30)} (¬3)، ويكون باليد (¬4) كقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها (¬5) أو تستقيما (¬6) وهذا الثاني هو المراد في الحديث، استدل به من يقول: أن لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور على النقض. وحملوا هذا الحديث على أنه كان فوق حائل، قال النووي: وهذا هو الظاهر من حال النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض (¬7)، وهذِه فروع على مذهب مالك في النقض. فمحل الاتفاق على النقض عندهم إذا وجدت اللذة في كبيرة غير ¬

محرم قصدها أو لا، فإن قصد فلم يجد، فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد [ولم يجد] (¬1) فلا نقض، والحائل الخفيف كالعدم، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح (¬2) (ثم يسجد) فيه التأخر عن السجود لانتظار قبضها، وفيه أن العمل اليسير بتحريك اليد لا يبطل الصلاة، ولا يكره إذا كان لحاجة. [713] (ثنا عاصم بن النضر) بن المنتشر (¬3) التيمي (¬4)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬5)، وروى له النسائي، قال: (ثنا المعتمر) بن سليمان، قال: (ثنا [عبيد الله عن أبي النضر]) (¬6) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله بن معمر، أجمعوا أنه ثقة (¬7). (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يقدر على أن يملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، أما غيره فيخشى عليه الاشتغال بالنظر إليها؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك (¬8) (وهو يصلي من الليل) (¬9) أي في الظلمة، ¬

والبيوت ليس فيها مصابيح (فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلَيَّ) بتشديد الياء على التثنية (¬1)، الظاهر أن هذِه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته - صلى الله عليه وسلم -، وهي معترضة بينه وبين القبلة، رواية البخاري: وأنا مضطجعة على السرير (¬2)، فإنه في تلك الحالة (¬3) كان غير محتاج لضربها رجلها ليسجد مكان رجليها، ويمكن أن يجمع بينهما بأن يقال: كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه، كما جنح إليه الإسماعيلي؛ لكن حمله على حالتين أولى (¬4)؛ إذ لا مانع (فقبضتهما) من موضع سجوده فيه طاعة المرأة زوجها فيما يريده في غير التمتع بها إذا علمت ذلك، ولو لم يأمرها به (فسجد) فيه السجود في موضع النائم، وأن الأصل في الأشياء الطهارة. [714] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا محمد بن بشر) بكسر الباء الموحدة (ح (¬5) وثنا القعنبي) قال: (ثنا عبد العزيز بن محمد، وهذا لفظه عن محمد بن عمرو) بن علقمة [بن وقاص] (¬6) (عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أمامه) بفتح الهمزة، وهو محمول على أن البيوت ليس فيها ¬

مصابيح، وأن ذلك كان في الظلمة كما تقدم فلا ينظرها، ويكون وجودها كالعدم (فإذا أراد أن يوتر) في آخر صلاته. (زاد عثمان) بن أبي شيبة دون القعنبي (غمزني) أي طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رجلي من قبلته (ثم اتفقا، فقال) لي (تنحي) أي: عن مكان السجود، وهذا القول محمول على أنه قال: ذلك خارج الصلاة بعد ما سلم من ركعتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. * * *

115 - باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة 715 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا سُفْيان بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: جِئْتُ عَلَى حِمارٍ. ح، وحَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: أَقْبَلْتُ راكِبًا عَلَى أَتانٍ وَأَنا يَوْمَئِذٍ قَدْ ناهَزْتُ الاحْتِلامَ وَرَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ (¬1). قال أَبُو داوُدَ: وهذا لَفْظُ القَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ. قال مالِك: وَأَنا أَرَى ذَلِكَ واسِعًا إِذا قامَتِ الصَّلاةُ. 716 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْباءِ قال: تَذاكَزنا ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ عِنْدَ ابن عَبّاسٍ، فَقال: جِئْتُ أَنا وَغُلامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ المطَّلِبِ عَلَى حِمارٍ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنا الِحمارَ أَمامَ الصَّفِّ فَما بالاهُ وَجاءَتْ جارِيَتانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ المطَّلِبِ فَدَخَلَتا بَيْنَ الصَّفِّ فَما بالى ذَلِكَ (¬2). 717 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَداوُدُ بْن مِخْراقٍ الفِرْيابِيُّ قالا: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ بهذا الحَدِيثِ بإِسْنادِهِ قال: فَجاءَتْ جارِيَتانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ المطَّلِبِ اقْتَتَلَتا فَأَخَذَهُما. قال عُثْمان: فَفَرَّعَ بَيْنَهُما. ¬

وقال داوُدُ: فَنَزَعَ إِحْداهُما مِنَ الأخرَى فَما بالى ذَلِكَ (¬1). * * * باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة [715] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله) بن (¬2) عتبة بن مسعود الهذلي ولد ولد أخي عبد الله بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة. (عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جئت على حمار، وثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبًا على) حمار (أتان) بفتح الهمزة والمثناة فوق، الأنثى من الحمر. وحكى الصغاني (¬3) كسر الهمزة (¬4)، قال في "الصحاح ": لا يقال: أتانة (¬5). لكن حكاها صاحب "المطالع" عن يونس (¬6) وغيره، والأتان أخص من الحمار؛ لأن الحمار يطلق على الذكر والأنثى، كشاةٍ. (وأنا يومئذ قد ناهزت) أي: قاربت، من قولهم: نهز نهزًا، من باب منع (¬7). أي: نهض، يقال: ناهز الصبي البلوغ. أي: داناه (الاحتلام) ¬

افتعال من الحلم، وفي قول ابن عباس هذا دليل على أنه كان حين توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن ثلاث عشرة سنة، أو نحو ذلك خلافًا لمن قال: إنه كان ابن عشر سنين، ونحوها، وإنما ذكر ابن عباس هذا تأكيدًا للحكم، وتقريرًا لروايته (¬1)، وأنه لو كان ما فعله منكرًا لأنكره عليه؛ لأن المراهق للبلوغ يُنكَرُ عليه المنكَر كالبالغ. (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى) فيه الصرف وعدمه، فيصرف على تقدير الوضع، ويمنع باعتبار البقعة للعلمية والتأنيث. واقتصر ابن قتيبة في "أدب الكاتب" على المنع (¬2)، كما اقتصر الجوهري على الصرف (¬3)، بينها وبين مكة ثلاثة أميال. زاد في الصَّحيحين: وهو إلى غير جدار (¬4) (فمررت بين يدي بعض الصف) أي وأنا راكب. (فنزلت، فأرسلت الأتان) فيه: فضيلة أن من كان راكبًا دابة ونزل عنها (¬5) أن يُعجِّل مصلحتها في العلف، فإن كان هناك مرعى فيرسلها ترتع فيه، وإلا فيضع لها تبنًا (¬6) أو شعيرًا تشتغل فيه، وأن هذا مقدم على غيره مما يحتاج إليها، ألا ترى أن ابن عباس جاء وهم في صلاة ¬

فقدم إرسالها إلى المرعى على الصلاة التي هي أهم العبادات (ترتع) من باب نفع أي: ترعى، وأصل الرتع: الاتساع في الخصب، والموضع منه (¬1) مرتع مثل جعفر، ومنهم من يرويه: ترتعي بزيادة الياء، وهو تفتعل من المرعى (ودخلت في الصف) فيه دليل على أن الصبي إذا لم يكن معه غيره يدخل في الصف مع الرجال، ولا ينفرد خلفهم في صف وحده كالمرأة (فلم ينكر ذلك) يعني: مروره على الدابة بين يدي بعض الصف، ولا يعارض هذا الحديث الأحاديث المتقدمة: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" بجواز (¬2) أن يكون المراد بقطع كمال الصلاة أو (¬3) الخشوع كما تقدم أو قبول الصلاة كما أجاب به الشافعي وغيره، أو (¬4) أن ذلك منسوخ بهذا الحديث [أو بحديث] (¬5) عائشة، كما تقدم عن الطحاوي، وعن بعض الصحابة، أو بحديث أبي (¬6) سعيد الآتي: "لا يقطع الصلاة شيء" (¬7). عليَّ (أحد) فيه: حجة لمن يقول أن سكوت الصحابة عن الإنكار حجة على جوازه؛ لكن مذهب الشافعي لا ينسب (¬8) لساكت قول (¬9). لكن هؤلاء الساكتون هنا ¬

كان فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما لم يقل: فلم ينكر ذلك عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان اللفظ يعمه؛ لأنه إنما مر بين يدي بعض الصف. وقد يمتد (¬1) الصف حتى لا يرى الإمام (¬2) من يمر بين يدي آخره (¬3)، فيحتمل أنه اطَّلع على ذلك، ويحتمل أنه لم يطلع عليه، لكنَّ في الاستدلال بعدم (¬4) إنكار غير النبي - صلى الله عليه وسلم - مع وجوده بُعدٌ، قاله بعضهم (هذا لفظ القعنبي، وهو أتم) من لفظ عثمان (¬5). (قال مالك: وأنا أرى ذلك) أي: المرور بين يدي المصلي، فإنه بوب في "الموطأ" على هذا الحديث: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي (¬6). [قال ابن عبد البر] (¬7) قال مالك: أنا أرى ذلك (واسعًا إذا قامت الصلاة) إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلًا إلى المسجد إلا بين (¬8) الصفوف (¬9). انتهى. [716] (ثنا مسدد) قال (ثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الواسطي مولى يزيد بن عطاء من سبي جرجان. (عن منصور) بن المعتمر الكوفي (عن الحكم) بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي. ¬

(عن يحيى بن الجزار) بفتح الجيم والزاي، كما تقدم قريبًا. (عن أبي الصهباء) بفتح الصاد المهملة والباء الموحدة، صهيب البكري، روى له مسلم في الصرف (¬1)، روى عن مولاه عبد الله بن عباس. (قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب) رواه ابن ماجه، عن ابن عباس أيضًا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان، فمررنا على بعض الصف فنزلنا (¬2) عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف (¬3). (على حمار) تقدم أن الحمار يطلق على الذكر والأنثى، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي) أي: بالناس كما لابن حبان (¬4)، أي: بعرفة كما لابن ماجه (¬5) (فنزل) يعني: الفضل؛ لأنه كان أكبر من عبد الله بل كان أكبر أولاد العباس، ولهذا يكنى به، وكان للعباس عشرة من الولد لم يسلم غير هذين وقُثَم وهم أشقاء، أمهم أم الفضل لبابة بنت الحارث أخت ميمونة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (ونزلت) بعده (وتركنا الحمار) يرتع (أمام الصف فما بالاه) يقال: لا أباليه، ولا أبالي به أي: لا أهتم به، ولا أكترث له (¬6)، ولم أبال ولم أبل للتخفيف، قالوا: ولا تستعمل إلا مع الجحد. ¬

وروى أحمد والنسائي، عن الفضل بن عباس قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة، وحمارة ترعى فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا (¬1) (¬2). كما سيأتي معناه. (وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب) وفي رواية النسائي: فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرَّع بينهما ولم ينصرف (¬3). يعني: من (¬4) صلاته، ففرق بينهما ولم يقطع، وفي رواية لغيره: أن جاريتين جاءتا (¬5) تشتدان (فدخلتا بين الصف) أي: من غير صلاة وأخذتا بركبتي النبي - صلى الله عليه وسلم - تقتتلان (¬6) (فما بالى ذلك) ولا اكترَثَ به. [717] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، وداود بن مخراق) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة (¬7) آخره قاف، ويقال: ابن محمد بن مخراق (الفريابي) بكسر الفاء وبعد الراء ياء مثناة تحت وبعد الألف موحدة، قال ابن حجر: صدوق مات بعد الأربعين (¬8). (قالا: ثنا جرير، عن منصور بهذا الحديث بإسناده) المتقدم. [(قال: فجاءت جاريتان] (¬9) من بني عبد المطلب اقتتلتا) أي: تضاربتا ¬

(فأخذهما) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ففرع) بفتح الفاء والراء والعين المهملتين. [قال الهروي: فرع ونزع وفرق بمعنى واحد] (¬1) (بينهما) أي: حجز وكف بينهما، يقال: فرعت بين المقتتلين (¬2)، أي: حجزت، أَفْرعُ بفتح الراء، ويقال: افرَع فرسك أي: كُفَّه. (وقال داود) بن مخراق (فنزع) بفتح النون والزاي، والعين المهملة، أي: كف (إحداهما من الأخرى) هكذا عند أبي داود، المعروف في اللغة تقدير: بعَنْ (¬3)، كما في رواية ابن حبان: فنزع إحداهما عن (¬4) الأخرى (¬5). وبوب عليه باب الإباحة للمرء أن يحجز بين المقتتلين، وهو في صلاته (فما بالى ذلك) أي: فما بالى بذلك (¬6)، كما في رواية ابن حبان، وتقدم أنه يقال بالاه، وبالى (¬7) به، أي: ما اهتم به ولا اكترث] (¬8). * * * ¬

116 - باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ 718 - حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قال حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَليٍّ، عَنْ عَبّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ قال أَتانا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ونَحْنُ فِي بادِيَةٍ لَنا وَمَعَهُ عَبّاسٌ فَصَلَّى في صَحْراءَ ليْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمارَةٌ لَنا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَما بالى ذَلِكَ (¬1). * * * باب فيمن قال: الكلب لا يقطع الصلاة [718] (ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي أخرج له مسلم في الفتن (¬2) (قال: حدثني (¬3) أبي، عن جدي) الليث بن سعد (¬4) (عن يحيى بن أيوب) الغافقي حدث عن أهل مكة والمدينة، والشام، وأهل مصر والعراق، [وغير ذلك] (¬5). (عن محمد بن عمر بن علي) بن أبي طالب (عن عباس) بالباء الموحدة (ابن عبيد الله) بالتصغير (ابن) عبد الله بن (عباس (¬6)، عن) عمه (الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: زائرًا لأقاربه: [عمه العباس] (¬7) - رضي الله عنه - (ونحن في بادية) البدو ¬

خلاف الحضر. (ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة) فيه شاهد على أن الحمار للذكر، والأنثى: حمارة (¬1)، قال الجوهري: وربما قالوا: حمارة (¬2)، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان (لنا وكلبة) رواية (¬3) أحمد والنسائي: كليبة. بالتصغير (¬4). قال في "المفاتيح" (¬5): التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث (تعبثان بين يديه) بفتح أوله والباء الموحدة من العبث، وهو ما لا فائدة فيه. ورواية أحمد والنسائي: ولنا كليبة وحمارة ترعى (¬6) (فما بالى بذلك) احتج به الشافعي (¬7)، وعامة أهل العلم على أن مرور الحمار والكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وذهب الحسن إلى أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب، وقال أحمد وإسحاق (¬8): تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، واحتجوا بأحاديث متقدمة. واحتج الشافعي بهذا الحديث وغيره على عدم البطلان، والله أعلم (¬9). * * * ¬

117 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ 719 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ مُجالِدٍ، عَنْ أَبي الوَدّاكِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ وادْرَؤوا ما استَطَعْتُمْ فَإِنَّما هُوَ شَيْطانٌ" (¬1). 720 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا مُجالِدٌ، حَدَّثَنا أَبُو الوَدّاكِ قال: مَرَّ شابّ مِنْ قرَيْشِ بَيْنَ يَدَيْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عادَ فَدَفَعَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَلَمّا انْصَرَفَ قال: إِنَّ الصَّلاةَ لا يَقْطَعُها شَيءٌ ولكن قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرَؤوا ما اسْتَطَعْتُمْ فإنَّهُ شَيْطانٌ". قال أَبُو داوُدَ: إِذا تَنازَعَ الخَبَرانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُظِرَ إِلَى ما عَمِلَ بِهِ أَصْحابُهُ مِنْ بَعْدِهِ (¬2). * * * باب من قال لا يقطع الصلاة شيء [719] (ثنا محمد بن العلاء) قال: (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد، الكوفي الحافظ (عن مجالد) بكسر اللام، ابن سعيد الهمداني الكوفي، أخرج له مسلم مقرونًا بغيره (¬3)، قال النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي (¬4). ¬

(عن أبي الوداك) واسمه جبر بفتح الجيم وإسكان الباء الموحدة، ابن نوف (¬1) البكالي، أخرج له مسلم في النكاح والفتن (¬2). (عن أبي سعيد) الخدري (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا) أي: ادفعوا من مر بين أيديكم (ما استطعتم) أي: بأسهل ما استطعتم. (فإنما هو شيطان) قال ابن عبد البر: هذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد المتقدم: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرءه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (¬3). فيؤخذ من الحديثين أن المرور لا يقطع الصلاة، وأن المرور إذا كان المصلي وحده وصلى إلى غير سترة ليس بحرام بل هو مكروه. قال ابن عبد البر: وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة، وأشد من ذلك أن يدخل المار بين المصلي وبين (¬4) سترته، هذا في الإمام وفي المنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، كما أن الإمام والمنفرد لا يضر واحد منهما من مر من وراء سترته؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وإذا كان الإمام والمنفرد مصليا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته، ثم قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين (¬5) العلماء على ما رسمته (¬6). ¬

[720] (ثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم، البصري، قال: (ثنا مجالد) بن سعيد بن عمير الهمداني، قال: (ثنا أبو الوداك) (¬1) جبر، كما تقدم. (قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات) فيه: تكرار الدفع إذا تكرر المرور. قال أصحابنا: يدفعه أولًا بالأسهل، فإن عاد ثانيًا فبأشد من الأولى، فإن عاد ثالثًا فبأشد من الثانية، فإن أدى إلى قتله كان هدرًا، ولا يجب شيء به (¬2) كالصائل (¬3) (فلما انصرف) أي: من صلاته. (قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء) قال ابن عبد البر: قال أبو بكر: وحدثنا ابن عينية، عن عبد الكريم قال: سألت سعيد بن المسيب فقال: لا يقطع الصلاة إلا الحدث (¬4) يعني: إلا ما يوجب الحدث الأصغر أو الأكبر، وفي معناه الحيض، قال: وحدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء (¬5) إلا الكفر (¬6). (ولكن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادرؤوا) يعني: المار (ما استطعتم) يعني ادفعوا المار بما تقدرون عليه (فإنه شيطان) قال ابن حبان: له معنيان، ¬

أحدهما: أن المراد إذا كان عالمًا بنهي المصطفى عن المرور بين يدي المصلي ثم مر بين يديه كان آثمًا عاصيًا، والعاصي يقال له في اللغة شيطان سواء كان من الجن أو الإنس؛ إذ العرب في لغتها توقع اسم الشيطنة على العصاة من أولاد آدم كما توقع مثله في العصاة من الجن، كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} (¬1). والثاني: أن المار بين يدي المصلي يكون معه شيطان يأمره بذلك، فأطلق اسم الشيطان على المار بين يدي المصلي على سبيل المجاز، كما في حديث ابن عمر: "فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين" (¬2). (قال أبو داود: إذا تنازع الخبران) أي: تعارضا، واختلف معناهما من قولهم: تنازع القوم، إذا اختلفوا فيما بينهم (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا يدل على أن الأحاديث المتقدمة متعارضة عند أبي داود رحمه الله تعالى، وإذا تعارض الحديثان نظر إلى الترجيح من خارج، لإجماع الصحابة والأمة على ترجيح بعض الأدلة على بعض، والعمل بالراجح واجب، والقاعدة أن الخبرين المتعارضين إذا كان تاريخهما معلومًا، والمدلول قابل للنسخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، ولو نقل المتأخر بالآحاد فإنه لا يرجح أحد الدليلين على الاخر إلا إذا لم يمكن (¬3) العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فهو أولى من الترجيح؛ لأن ¬

فيه إعمال الدليلين، والترجيح يؤدي إلى العمل بالراجح، وإهمال المرجوح. وقد اختلف العلماء في العمل بهذِه الأحاديث المتقدمة، فقال الطحاوي (¬1) وغيره: أحاديث القطع بالمرور منسوخة بالأحاديث الدالة على عدم القطع، كحديث عائشة، وابن مسعود (¬2)، وغيرهما، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ، وتعذر (¬3) الجمع كما تقدم، والتاريخ هنا لم يعلم، والجمع لم يتعذر (¬4). وجمع الشافعي بينهما بأن أحاديث القطع محمولة على قطع الكمال بنقص (¬5) الخشوع (¬6). ورجح بعضهم أحاديث قطع الصلاة والدالة على تحريم (¬7) المرور، على حديث عائشة الدال على الإباحة؛ لأنه أحوط، ونص عليه أحمد (¬8)، وبه قال الكرخي والرازي من الحنفية، وابن برهان من الشافعية، لكن هذا القول مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض، نظر إلى الترجيح من خارج، وهو أن ينظر. ¬

(إلى ما عمل به الصحابة) (¬1) جميعهم، وكذا إلى ما عمل به أكثرهم، وكذا يرَجَّحَ بعمل (¬2) أهل المدينة. قال ابن التيمية كما قالت الشافعية فيما ذكره ابن العاص، وكذلك ذكره ابن برهان، وأبو الطيب (¬3)، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مات بينهم وهو أعلم بالسنة، وفي بعض النسخ: نظر إلى ما عمل به الناس (من بعده) (¬4) - صلى الله عليه وسلم - لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. ألا ترى إلى النزاع لما وقع للصحابة في ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولمعارضة قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬5) فإنها عامة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة" (¬6) عمل بالحديث؛ لأن الصحابة اتفقوا على العمل به دون عموم الآية، ولم ينقل عن أحد منهم أنه رد الحديث ولا عمل بخلافه، دل على ترجيحه، والله أعلم. * * * ¬

118 - باب رفع اليدين في الصلاة

أبواب تفريع استفتاح الصلاة 118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ 721 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وإِذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وقال سُفْيانُ مَرَّةً: وَإذا رَفَعَ رَأْسَهُ. وَأَكثَرْ ما كانَ يَقُولُ وَبَعْدَ ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ - وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (¬1). 722 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الِحمْصِيُّ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّر وهُما كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ إِذا أَرادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُما حَتَّى تَكُونا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قال: سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمُا فِي كُلِّ تَكبِيرَةٍ يُكبِّرُها قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاتُهُ (¬2). 723 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الجُشَمِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الجَبّارِ بْنُ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: كُنْتُ غُلامًا لا أَعْقِلُ صَلاةَ أَبِي قال: فَحَدَّثَنِي وائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فكانَ إِذا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ - قال - ثُمَّ التَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمالهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ، قال: فَإذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُما وَإذا أَرادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ. قال مُحَمَّد: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ ابْنِ أَبِي الحَسَنِ فَقال: هِيَ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ ¬

- صلى الله عليه وسلم - فعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ (¬1). قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ هَمّامٌ، عَنِ ابن جُحادَةَ، لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ. 724 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحِيم بْن سُلَيْمانَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الجَبّارِ بْنِ وائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أنَهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قامَ إلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كانَتا بِحِيالِ مَنْكِبَيْهِ وَحاذَى بإبْهامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ (¬2). 725 - حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْنِي: ابن زُرَيْع- حَدَّثَنا المسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الجَبّارِ بْنُ وائِلٍ، حَدَّثَنِي أَهْل بَيْتِي، عَنْ أَبي أنَّهُ حَدَّثَهُمْ أنَّه رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَة (¬3). 726 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المفَضَّلِ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: قُلْتُ: لأنظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ يُصَلِّي قال: فَقامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يدَيْهِ حَتَّى حاذَتا أذنَيْهِ ثمَّ أَخَذَ شِمالهُ بِيَمِينِهِ فَلَمّا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُما مِثْلَ ذَلِكَ ثمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ رَفَعَهُما مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمّا سَجَدَ وَضَعَ رَأسَهُ بِذَلِكَ المنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأيمَنَ عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُة يَقولُ هَكَذا. وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهامَ والوُسْطَى وَأَشارَ بِالسَّبّابَةِ (¬4). 727 - حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَليٍّ، حَدَّثَنا أَبُو الوَليدِ، حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنْ عاصِمِ بْنِ ¬

كُلَيْب بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قال: فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسرَى والرُّسْغِ والسّاعِدِ وقال فِيهِ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ في زَمانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيابِ تَحَرَّك أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيابِ (¬1). 728 - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: رَأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيال أُذُنَيْهِ، قال: ثُمَّ أَتَيْتهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهُمْ إِلَى صُدُورِهُمْ في افْتِتاحِ الصَّلاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرانِسُ وَأكسِيَةٌ (¬2). * * * أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب [رفع اليدين] (¬3) [721] (ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح) وفي رواية: افتتح (¬4) (الصلاة) أي: إذا شرع في الصلاة (رفع يديه) اختلفوا في الحكمة في رفع اليدين وسببه، فقيل: إن كفار قريش وغيرهم كانوا يصلون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصنامهم تحت آباطهم؛ فأُمِرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برفع يديه ليرفعوهما معه فتسقط ¬

أصنامهم (¬1). وقيل: ليراه من لا يسمع التكبير فيعلم (¬2) دخوله في الصلاة فيقتدي به. وقيل: معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة. وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: لرفع الحجاب بين العبد والمعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. قال القرطبي: هذا أقيسها (¬3). وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: تعظيم الله، واتباع سنة نبيه (¬4). ونقل ابن عبد البر، عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من [زينة الصلاة] (¬5) بكل رفع عشر حسنات، بكل إصبع حسنة (¬6). وقال بعض الصوفية: هو إشارة إلى طرح الدنيا وراء ظهره والإقبال بكليته على صلاته، كما يضمن قوله: الله أكبر؛ ليطابق فعله قوله. (حتى يحاذي) الحذاء - بالذال المعجمة - والإذاء والمقابل، بمعنى واحد (منكبيه) بفتح الميم وكسر الكاف، وهو ما بين الكتف والعنق، والمراد باليدين محاذاة الكفين المنكبين، كما سيأتي. ¬

(و) يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه (إذا أراد أن يركع) روى البخاري في جزء له في رفع اليدين عن شيخه علي بن المديني قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع، والرفع منه (¬1)؛ لما روى نافع؛ أن ابن عمر كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا (¬2) (و) يرفع يديه (بعد ما يرفع رأسه من الركوع) كما يرفع يديه للإحرام. قال البخاري في جزء "رفع اليدين": من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة؛ فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه (¬3). قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع (¬4). وذكر البخاري أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلًا من الصحابة (¬5). وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن (¬6) رواه: العشرة المبشرة بالجنة (¬7). قال ابن حجر: قال شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلًا (¬8). و(قال سفيان) في روايته (مرة: و) يكبر (إذا رفع رأسه. وأكثر ما كان ¬

يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع) اعلم أن كيفية الرفع أن يبدأ به وهو قائم مع ابتداء التكبير، فإذا حاذى كفَّاه منكبيه انحنى، كذا نقله في "شرح المهذب" (¬1) عن الأصحاب، وهذا [في الرفع للركوع] (¬2)، وأما رفعهما إذا رفع رأسه فيكون مع ابتداء رفع رأسه، وهو مقتضى الرواية الأولى عن سفيان بن عيينة، وأما الرواية الثانية التي رواها عن الزهري، وأخرجها عنه أحمد: بعد ما يرفع رأسه من الركوع. فمعناه: بعد ما يشرع في الرفع. لتتفق الروايات. (ولا يرفع) يديه (بين السجدتين) ورواية البخاري (¬3): ولا حين يرفع رأسه من السجود. وسيأتي في (¬4) رواية: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد (¬5). فيحتمل أن [عدم الرفع في القعود؛ لأن الرفع حكمته لتمام القيام؛ فإذا] (¬6) عدم القيام عدم الرفع، ويحتمل خلاف ذلك. [722] (ثنا محمد بن المصفى) بضم الميم وفتح الصاد والفاء المشددة (الحمصي) الحافظ الثقة، قال: (ثنا بقية) بن الوليد الكلاعي الحافظ، قال النسائي: إذا قال: ثنا وأنا. فهو ثقة (¬7). ¬

وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت (¬1). قال: (ثنا) محمد بن الوليد (الزبيدي) بضم الزاي، الحمصي، قال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى، والحديث (¬2) روى له الشيخان. (عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه) أي: كفيه في تكبيرة الإحرام (حتى تكونا حذو) بفتح الحاء وإسكان الذال المعجمة، أي: مقابل (منكبيه) يعني مفرقة الأصابع تفريقًا وسطًا، ويستحب كشف اليدين عند الرفع. (ثم كبر) للإحرام (وهما كذلك) أي: مرتفعتان، كذا في رواية مسلم (¬3)، [أخذ به] (¬4) صاحب "الهداية" من الحنفية، فقال: الأصح يرفع ثم يكبر؛ لأن الرفع صفة لنفي الكبرياء والعظمة عن غير الله تعالى، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة (¬5). وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكره، وقد تقدم في الحكمة مناسبات أخر قريبًا، ثم يقرأ، وإذا فرغ من القراءة (فيركع) ويرفع يديه للركوع كما في الرواية التي قبلها (ثم إذا أراد أن يرفع صلبه) بسكون ¬

اللام، وتضم للإتباع، والصلب كل ظهر له فقار، وسيأتي رواية الصحيح الآتية: وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه (¬1) (رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه) أي: مقابلهما مع تفرقة الأصابع وكشفهما، ثم قال. أي: يبتدئ قوله مع ابتداء رفع الرأس والصلب واليدين (سمع الله) أي: تقبل الله (لمن) أي: ممن، فاللام بمعنى من، نحو: سمعت له صراخًا، وقال جرير: لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ... ونحن لكم يوم القيامة أفضل (¬2) (حمده) وجازاه عليه. ولو قال: من حمد الله سمع له. أجزأه، كما قاله في "الروضة" (¬3) (ولا يرفع يديه في السجود) أي: [لا يرفع يديه إذا قصد السجود، ولا] (¬4) في رفع رأسه من السجود، كما يرفع في (¬5) الرفع من الركوع. والفرق بينهما أن في الرفع من الركوع يرفع ليعتدل قائمًا، وأما الرفع من السجود فيرفع منه ليقعد، والقعود ليس [فيه رفع] (¬6) كما تقدم، وفيه رد على من قال: يسن الرفع فيه. وقد نقل ذلك عن ابن المنذر، وأبي علي الطبري من أصحاب الشافعي، وبعض أهل الحديث كما قال النووي (¬7) ¬

احتجاجًا بحديث وائل الآتي الذي ذكره ابن عبد البر؛ فإن فيه: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه (¬1)، فإذا صح هذا فهو زيادة من ثقة، يجب العمل بها كما قال المحدثون. وحكى النووي (¬2) وجهًا في تحقيقه أنه يستحب الرفع في كل خفض ورفع (¬3)، واستدل له بأحاديث صحيحة. (ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها) أي: للركوع في جميع صلاته يكبرها وهو قائم منتصب (¬4)، يبتدئ الرفع مع أبتداء التكبير؛ فإذا حاذى كفاه منكبيه، وهو قائم (قبل الركوع) انحنى بعد ذلك، نقل معنى ذلك النووي في "شرح المهذب" (¬5) عن الأصحاب، وبوب ابن حبان على حديث ابن عمر: باب ذكر البيان بأن رفع اليدين عند الركوع يجب أن يكون قبل الركوع (¬6). لكن ذكره من طريق ابن جريج، فإن بقية ليس على شرطه، يفعل ذلك في كل ركعة (حتى تنقضي صلاته) (¬7) كلها، يعني: في الفرائض والنوافل. ¬

[723] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر بن ميسرة الجشمي) مولاهم البصري القواريري، شيخ الشيخين، روى عنه البخاري في الجمعة (¬1)، ومسلم في غير موضع (¬2)، قال: (ثنا عبد الوارث بن سعيد) بن (¬3) ذكوان التميمي مولاهم التنوري، كان مهذبًا (¬4) فصيحًا. (قال: ثنا محمد بن جحادة) بضم الجيم الكوفي، قال: (حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر) بضم [الحاء المهملة وسكون] (¬5) الجيم، الحضرمي الكوفي، أخو علقمة، ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، روى له مسلم في الصلاة (¬6)، هكذا قال محمد بن طاهر المقدسي (¬7) في "الجمع بين الصحيحين" (¬8). (قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي) استدل بهذا الذهبي (¬9) على الرد على ما قال ابن معين (¬10): بعد أن وثقه، ثم قال: لم يسمع من أبيه شيئًا. وقال أيضًا: مات وهو حمل. ¬

وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة ثنتي عشرة ومائة (¬1). قال: (فحدثني وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر) بإسكان الجيم، قال الذهبي (¬2): والصواب علقمة بن وائل، عن أبيه، وعنه أخوه؛ فإن رواية مسلم (¬3): حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم، أنهما حدثاه، عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا كبر رفع يديه) قال القرطبي: زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن "كان" مهما أطلقت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلزمها الدوام والكثرة، قال: بحكم عرفهم، وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء مرة واحدة (¬4). انتهى. ولم يرد التفرقة بين الرجل والمرأة في الرفع إلا عند الحنفية (¬5)، كما سيأتي [فاعلم ذلك] (¬6). (قال: ثم التحف) زاد مسلم: بثوبه. والالتحاف والاشتمال والتلفف كله بمعنًى، وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها خلافًا لما حكى العبدي (¬7) من متأخري أئمة العراقيين أن العمل فيها عمدًا مفسد ¬

للصلاة، قال: ويستوي في ذلك قليله وكثيره حكاه عنه القرطبي (¬1). (ثم أخذ شماله بيمينه) لفظ مسلم: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وفيه دليل على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور (¬2)، وهي رواية مطرف وابن الماجشون، عن مالك (¬3)، وبه قال الجمهور (¬4). وقال أبو حنيفة (¬5)، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه (¬6)، وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته، وعن أحمد (¬7) روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما، ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي، وابن المنذر (¬8). ورواية ابن القاسم، عن مالك (¬9) أنه يسدلهما، وروى أشهب التخيير والإباحة، قال النووي (¬10): ورواية جمهور أصحابه الإرسال، وهو مذهب الليث بن سعد (¬11)، وعن ¬

مالك (¬1) أيضًا استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض، ورجحه البصريون (¬2) من أصحابه. (وأدخل يديه في ثوبه) فيه: جواز (¬3) إدخال اليد في الكم في الصلاة؛ (قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه، ثم رفعهما) فيه جواز استحباب كشف اليدين عند رفعهما للتكبير، وفيه دليل على رفع اليدين للركوع إذا أراد أن يركع، كما تقدم. (وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه) أي: إلى حذو منكبيه. رواية مسلم: فلما قال: "سمع الله لمن حمده" رفع يديه (¬4). (ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه) فيه دليل على أن السنة في السجود أن يضع كفيه حذو وجهه، ومقابل (¬5) منكبيه، كما في تكبيرة الإحرام. والذي قاله أصحابنا أن السنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه، ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه، كما سيأتي في حديث أبي حميد في الباب بعد هذا؛ أنه وضع كفيه حذو منكبيه. وكذا رواية (¬6) ابن خزيمة أيضًا (¬7) (وإذا رفع رأسه من السجود ¬

أيضًا رفع يديه) قال ابن عبد البر: ومن أهل الحديث من يرفع يديه عند السجود، والرفع منه (¬1) لحديث وائل بن حجر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك (¬2). (حتى فرغ من صلاته) كلها (قال محمد) بن جحادة (فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن) يسار قيل مولى زيد بن ثابت أمه: خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة مات سنة عشرة ومائة، عاش نحوًا من ثمان وثمانين سنة. (فقال: هي صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعله من فعله، وتركه من تركه) أي: [من رفع] (¬3) يديه كما ذكر فقد فعل سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن تركه فقد تركها. (روى هذا الحديث همام) بن يحيى بن دينار العوذي. قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (¬4). (عن) محمد (ابن جحادة) و (ولم يذكر الرفع) أي: رفع اليدين (مع الرفع من السجود) (¬5). ومخالفة همام لعبد الوارث لا تكون علة (¬6)؛ لأن عبد الوارث ثقة، ¬

وزيادته مقبولة، وعدم (¬1) ذكرها في مسلم (¬2) لا يدل على عدم صحته، وجودها من طريق غيره، بل يؤيدها ما رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" قال: ثنا يزيد [ثنا أشعث] (¬3)، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان يرفع يديه كلما كبر، ورفع ووضع، وبين السجدتين (¬4). ففي هذِه الرواية الرفع بين السجدتين من رواية عبد الجبار، عن أبيه. استدل به بعض أصحابنا على استحباب رفع اليدين في الرفع من السجود. قال ابن الملقن: وهو قوي، فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة. قال ابن القطان (¬5): صح الرفع بين السجدتين، وعند الرفع من السجود حتى النهوض إلى ابتداء الركعة من حديث ابن عباس ومالك بن الحويرث، عند النسائي، وابن عمر عند الطحاوي (¬6). ¬

قال ابن عبد البر: قيل لأحمد بن حنبل: يُرفع عند القيام من اثنتين، وبين السجدتين؟ قال: لا، أنا أذهب إلى حديث سالم، عن أبيه، ولا أذهب إلى حديث وائل بن حجر؛ لأنه مختلف في ألفاظه. وقد عارضه حديث ابن عمر في "صحيح البخاري" (¬1): ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود (¬2). وروى الدارقطني من رواية أبي موسى: ولا يرفع بين السجدتين (¬3). ورجاله ثقات (¬4). [725] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يزيد بن زريع) قال: (ثنا) عبد الرحمن بن عبد الله (المسعودي) الكوفي أحد الأعلام، قال الحاكم في (¬5) المسعودي: محله الصدق. وأخرج له في "المستدرك" (¬6) قال: (حدثني عبد الجبار بن وائل) ¬

قال: (حدثني أهل بيتي) يقال: إنه أخوه علقمة (عن أبي) هذا يدل على أنه لم يدرك أباه، وهو الصواب كما تقدم (أنه حدثهم، أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه مع التكبيرة) (¬1) لفظة مع (¬2) هنا دالة على المقارنة والمصاحبة، بخلاف الرواية المتقدمة بلفظ: رفع يديه، ثم كبر. وفي رواية مسلم (¬3)، عن مالك بن الحويرث: كبر ثم رفع يديه. وأما ورود مع بمعنى بعد [كما قال بعض] (¬4) أهل اللغة في قوله تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5)} (¬5) لتعذر المصاحبة في الآية، فالوجه فيه أن يقال: لما وعده الله تعالى اليسر، وكان وعد الله مفعولًا، عبَّر عنه بالمصاحبة والاقتران تحقيقًا للقرب. وقد اختلف العلماء في مقارنة التكبير بالرفع، والأصح عند الشافعي ابتداء رفع اليدين مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء. والوجه الثاني وصححه النووي (¬6)، وصححه عن نص الشافعي في "الأم" (¬7) صريحًا وجزم به صريحة أن يكون ابتداؤه مع ابتدائه وانتهاؤه ¬

مع انتهائه. وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف فيه (¬1). وهو المرجح عند المالكية (¬2)، وهو قصد المعية في هذا الحديث. [724] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا عبد الرحيم بن سليمان) المروزي بالكوفة الحافظ المصنف. (عن الحسن بن عبيد الله) بالتصغير، أبي عروة (النخعي) أخرج له مسلم في مواضع، مات سنة تسع وثلاثين ومائة. (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أنه أبصر النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قام إلى الصلاة رفع يديه) أي: كفيه. لفظ مسلم (¬3): رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصف كفيه (حتى كانتا بحيال) قال النووي (¬4): بكسر الحاء (منكبيه) (¬5) أي: قبالتهما (¬6). قال القرطبي: حيال وحذاء وإزاء، بمعنى واحد (¬7). (وحاذى) أي: قابل (إبهاميه) هكذا الرواية، ويحتمل أن يكون على حذف حرف الجر أي: حاذى بإبهاميه فلما حذف حرف (¬8) الجر انتصب، كقوله تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} (¬9) أي: يخوفكم ¬

بأوليائه (¬1) (أذنيه) ورواية ابن حبان (¬2) من رواية وائل أيضًا: يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه. ولفظ النسائي (¬3): حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه. وفي "المستدرك" (¬4)، والدارقطني (¬5) من طريق عاصم الأحول، عن أنس قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه (¬6). ومن طريق حميد، عن أنس: كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه، ثم كبر. هذِه الرواية مع رواية ابن عمر المتقدمة: رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر. وهما كذلك. أي: وهما قارتان تدلان على أنه يرفع يديه بلا تكبير. (ثم يكبر) (¬7) أي: ثم يرسلهما بعد فراغه. قال السبكي: هذا هو المختار، وصححه البغوي (¬8). قال: لرواية أبي داود (¬9) بإسناد صحيح ¬

أو حسن: ثم كبر وهما كذلك (¬1). قال: ويمكن حمل رواية البخاري (¬2): يرفع بلا تكبير، ثم يكبر. وفي رواية قال: يرفع يديه حين (¬3) يكبر (¬4). [726] (ثنا مسدد) قال: (ثنا بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب) أخرج له مسلم. (عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي (¬5) الكوفي، وثقه ابن سعد (¬6)، وذكره (¬7) في "الثقات" (¬8). (عن وائل بن حجر) بإسكان الجيم تقدم. (قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف يصلي) فيه استحباب من رأى عالمًا في عبادة من وضوء أو صلاة أو طواف، ونحو ذلك أن ينظر إلى عبادته ليقتدي به فيها إذا كان عاملًا بعلمه، ولا يعتبر هذا في هذا الزمان إلا القليل منهم بل لا ينبغي أن ينظر في هذا الزمان إلى أكثر (¬9) علمائه في عبادة فإنه يؤديه إلى إساءة الظن به بل الأولى أن يبعد منهم كما قال الغزالي، وعلى هذا ينبغي لهذا العالم أن لا يصلي، ولا يتوضأ، ولا يفعل شيئًا من ذلك ظاهرًا للناس إلا في الفرائض. ¬

(قال: فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه) فيه دلالة على القيام للصلاة واستقبال القبلة والتكبير، ورفع اليدين بعد التكبير؛ لأنه (¬1) أتى بفاء التعقيب (حتى حاذتا) أي: إبهاماه كما في الرواية التي قبلها (أذنيه) أي: شحمتي أذنيه، كما سيأتي في الباب بعده من رواية وائل (ثم أخذ شماله بيمينه) كما سيأتي. (فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك) أي: حتى حاذتا أذنيه (ثم) لما ركع (وضع يديه على ركبتيه) هذا بيان أقل الركوع بالنسبة (¬2) إلى القائم، وهو أن ينحني (¬3) قدر (¬4) بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعًا، وهذا عند اعتدال الخلقة مع وجود الطمأنينة [كما سيأتي] (¬5). (فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك) أي: حتى (¬6) حاذتا شحمتي أذنيه. (فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل) أي: المكان، أي: أقام بيديه (¬7) رأسه في السجود بمقدار المكان الذي أقامها (¬8) فيه (من بين يديه) في حال افتتاح الصلاة بحيث يكون كفاه محاذيين (¬9) لمنكبيه، كما تقدم. ورواية ابن الجارود في "المنتقى" (¬10) وهو ملتزم للصحة عن وائل بن ¬

حجر أيضًا قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه فرأيت إبهاميه قريبًا من أذنيه، ثم قال: فسجد فوضع رأسه بين (¬1) يديه على مثل مقدارهما حين افتتح الصلاة. وهكذا ذكره أصحابنا -رضي الله عنهم- (ثم جلس فافترش رجله اليسرى) أي: جعلها (¬2) على الأرض كالفراش له، وصورة الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول، كما قال الأصحاب: أن ينصب رجله اليمنى وتكون أطراف الأصابع على الأرض منتصبة، والعقب منتصبة، ويفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، والقدم من الرجل اليسرى مضطجعة، وظهر القدم إلى الأرض. هذا لفظ ابن عبد السلام (¬3) في "الجمع بين الحاوي والنهاية". (ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى) قال إمام الحرمين (¬4): ينشر أصابعها مع التفريج المقتصد، وتكون أطراف الأصابع مسامتة للركبة اليسرى (¬5). (وحدَّ) بالنصب معطوف على يده، أي: ووضع حدَّ (مرفقه) أي: طرفه ومنتهاه، . ومنتهى كل شيء: حدُّه، ومنه الحديث في صفة (¬6) ¬

القرآن: "لكل حرف حدّ" (¬1) أي: نهاية ينتهي إليها، ومنه حدود الدار، وقال في "المفاتيح في شرح المصابيح": وحدَّ مرفقه، أي: رفع مرفقه عن فخذه، وجعل عظم مرفقه كأنه (¬2) رأس وتد (¬3). ومرفق الإنسان بفتح الميم وكسر الفاء مثل مسجد، وبالعكس لغتان، سمي بذلك؛ لأنه يرتفق به بالاتكاء عليه (الأيمن على فخذه اليمنى) يعني: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعًا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض، ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن. قال النووي (¬4): أما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى، (وقبض (¬5) ثنتين) أي إصبعين من أصابع يده اليمنى، وهما الخنصر والبنصر (وحلَّق) بتشديد اللام، أي: جعل (¬6) أصبعيه (حلقة) مستديرة، والحلقة بسكون اللام، جمعها حلق بفتحتين على غير قياس، وقال الأصمعي (¬7): الجمع: حِلق بكسر الحاء مثل قصعة وقصع، وبدرة وبدر. وحكى يونس عن أبي العلاء أن الحلقة بفتح اللام لغة في السكون، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس، مثل: قصبة وقصب (¬8). ¬

(ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر) بن المفضل (الإبهام والوسطى) وفي كيفية التحليق وجهان حكاهما البغوي وآخرون، قالوا أصحهما: يحلقهما برأسيهما (¬1)، وبهذا قطع المحاملي في كتابيه (¬2). والثاني: يضع أنمله الوسطى بين عقدتي الإبهام، والأصح عند الشافعية (¬3) أن يقبض الوسطى والإبهام أيضًا، وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان: أصحهما: يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين. والثاني: يضعها على حرف إصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين. قال أصحابنا: وكيف فعل من هذِه الهيئات، فقد أتى بالسنة، وإنما الخلاف في الأفضل (¬4). (وأشار بالسبابة) سميت بذلك؛ لأنها يشار بها عند المسابة والمخاصمة، وتسمى المسبحة؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد والتنزيه لله تعالى، وهي التي تلي الإبهام، والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود -سبحانه وتعالى- واحد؛ ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. [727] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي. قال: (ثنا زائدة، عن عاصم بن كليب) عن أبيه (بإسناده) المتقدم ¬

(ومعناه، قال فيه: ثم وضع) أي: بعد تكبيرة الإحرام (يده اليمنى على ظاهر) (¬1) لفظ ابن حبان (¬2): على ظهر (كفه اليسرى) لئلا يعبث بهما في الصلاة، وضعت اليمنى على اليسرى لفضلها (¬3). ورواه الطبراني بلفظ: وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ (¬4). (والرسغ) بالسين والصاد، (والساعد) بالجر فيهما عطفًا على (ظاهر) والتقدير على ما قاله الأصحاب: أنه إذا وضع اليمنى على اليسرى يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى، وبعض رُسغها وساعدها، وعبارة ابن حبان: ووضع يده اليمنى على ظهر اليسرى، والرسغ على الساعد (¬5). قال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد (¬6). قال في "الإحياء": يقبض كوعه بإبهامه وكرسوعه بخنصره، ويرسل الباقي (¬7) صوب الساعد. (¬8) (والرسغ) بضم الراء، وإسكان السين، ¬

وبالغين المعجمة، وضم السين للإتباع لغة، وهو مفصل ما بين الكف (والساعد). وبين القدم والساق. والكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام. والذي يلي الخنصر، يقال له: كرسوع. (وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان) يطلق على الوقت القليل والكثير، والزمن مقصور منه (فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل) بضم الجيم (الثياب) أي: معظمها (تحرك) بضم المثناة فوق وفتح الحاء، ويجوز فتحها، أصله: تتحرك (أيديهم تحت الثياب) (¬1) وعن الطحاوي (¬2) أن الرفع إلى الصدر والمنكبين في زمن البرد، وإلى الأذنين وفوق الرأس في زمن غير (¬3) البرد؛ لأن أيديهم في زمن البرد تكون (¬4) ملفوفة في ثيابهم، وفي غيره بادية. [728] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا شريك) أبن عبد الله النخعي، استشهد به البخاري وروى له في "رفع اليدين" وروى له ¬

مسلم أيضًا] (¬1). (عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر) بسكون الجيم، كان وائل من أكابر العرب، وأولاد ملوك حمير، كنيته أبو هنيدة عاش إلى أيام معاوية. (قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح الصلاة رفع (¬2) يديه حيال) بكسر الحاء المهملة، حيال الشيء وحذوه (¬3) ومقابله بمعنًى (أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم [في افتتاح الصلاة]) (¬4) يشبه أن تكون أيديهم مرسلة، فإذا أرادوا رفع اليدين رفعوها إلى صدورهم، ولا يستطيعون الرفع إلى الأذنين لضيق البرانس التي عليهم، ويحتمل أن التقدير: يرفعون أيديهم لتكبيرة الإحرام حتى تحاذي شحمة الأذنين، ثم يضعون يمينهم على يسارهم على صدورهم، للراوية الآتية في رفع الأيدي: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره، وهو في الصلاة (¬5). وروى البزار (¬6) عن وائل بن حجر أيضًا في حديث طويل (¬7)، وفيه: ¬

ثم رفع يديه حتى حاذتا شحمة أذنيه، ثم وضع يمينه على يساره، وتحت صدره. وفيه (¬1) دليل على أن السنة في وضع اليدين أن يكون على الصدر، خلافًا لأبي حنيفة (¬2)، كما سيأتي (وعليهم برانس) قال في "ديوان الأدب" في باب فعلل بضم الفاء واللام: البرنس كل ثوب له رأس ملتزق به ذراعه (¬3) وكان يلبسه العُباد وأهل الخير، وهو عربي مشتق من البرس (¬4) بكسر الراء، وهو القطن (وأكسية) (¬5) بلا همز جمع كساء، قوله (عليهم برانس وأكسية) هو كالعلة لرفع أيديهم إلى الصدور على حسب استطاعتهم لضيق البرانس والأكسية فلا يستطيعون رفع الأيدي إلى الأذنين. * * * ¬

119 - باب افتتاح الصلاة

119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ 721 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأنبارِيّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: أَتَيْتُ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فِي الشِّتاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهمْ فِي ثِيابِهِمْ فِي الصَّلاةِ (¬1). 730 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ الضَّحّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ح، وحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يحيَى -وهذا حَدِيثُ أَحْمَدَ قال: - أَخْبَرَنا عَبْدُ الحمِيدِ -يَعْنِي: ابنَ جَعْفَرٍ- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عطَاءٍ قال: سَمِعْتُ أَبا حُمَيْدٍ السّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهمْ أَبُو قَتادَةَ قال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. قالوا: فَلِمَ؟ فَواللهِ ما كُنْتَ بِأكثَرِنا لَهُ تَبعًا وَلا أَقْدَمِنا لَهُ صُحْبَةً. قال: بَلَى. قالوا: فاعْرِضْ. قال: كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِي بِهِما مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عظمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثمَّ يَقْرَأ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ راحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". ثُمَّ يَرفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقولُ: "اللهُ أَكْبَرُ". ثُمَّ يهوِي إِلَى الأرْضِ فَيُجافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثمَّ يَرفَع رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْها وَيَفْتَحُ أَصابعَ رِجْلَيْهِ إِذا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أكبر". ويرفَعُ رَأْسَهُ ويثْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْها حَتَّى يَرجِعَ كُلُّ عظمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كبَّر وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ كَما كَبر عِنْدَ افْتِتاحِ الصَّلاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاتِهِ، حَتَّى إِذا كانَتِ السَّجْدَةُ التِي فِيها ¬

التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأيسَرِ. قالوا: صَدَقْتَ، هَكَذا كانَ يُصَلِّي -صلى الله عليه وسلم- (¬1). 731 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ -يَعْنِي ابنَ أَبي حَبِيبٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو العامِرِيِّ قال: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحابِ رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَذاكَروا صَلاةَ رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقال أَبو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هذا الحَدِيثِ وقال: فَإذا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلا صافِحٍ بِخَدِّهِ، وقال: فَإذا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى فَإذا كانَ فِي الرّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ اليُسْرَى إِلَى الأرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ ناحِيَةٍ واحِدَةٍ (¬2). 732 - حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ إِبْراهِيمَ الِمصْرِيُّ، حَدَّثَنا ابنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ هذا قال: فَإذا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قابِضِهِما واسْتَقْبَلَ بِأَطْرافِ أَصابِعِهِ القِبْلَةَ (¬3). 733 - حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنا الحَسَن بْنُ الحرِّ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطَاءٍ أَحَدِ بَنِي مالِكٍ، عَنْ عَبَّاسٍ - أَوْ عَيَّاشِ- بْنِ سَهْلٍ السّاعِدِيِّ أنَّهُ كانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكانَ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَفِي المجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيدٍ، بهذا الخبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ، قال فِيهِ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ -يَعْنِي مِنَ ¬

الرُّكُوعِ- فَقال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ". وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قال: "اللهُ أكبر". فَسَجَدَ فانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ ساجِدٌ ثُمَّ كَبَّر فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأخرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّر فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ، ثُمَّ ساقَ الحَدِيثَ: قال: ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذا هُوَ أَرادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيامِ قامَ بِتَكْبِيَرةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأخرَيَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ (¬1). 734 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الملِكُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي عَبّاسُ بْنُ سَهْلٍ قال: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أسَيْدٍ وَسَهْلُ بْن سَعْدٍ وَمُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ فَذَكرُوا صَلاةَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقال أَبُو حُمَيْدٍ: أَنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فذَكَرَ بَعْضَ هذا، قال: ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قابِضٌ عَلَيْهِما وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجافَى، عَنْ جَنْبَيْهِ قال: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى وَأَشارَ بِأُصْبُعِهِ (¬2). قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ عُتْبَةُ بْنُ أَبي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ العَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَم يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ فلَيْحٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الحرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَعُتْبَةَ. 735 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي عُتْبَة، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ¬

عِيسَى، عَنِ العَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ السّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ بهذا الحَدِيثِ قال: وإذا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ (¬1). قال أَبو داودَ: رَواهُ ابن المبارَكِ، أَخْبَرَنا فلَيْحٍ، سَمِعْتُ عَبّاسَ بْنَ سَهْلٍ يحدِّث فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيهِ أُراهُ ذَكَرَ عِيسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ أنَّه سَمِعَهُ مِنْ عَبّاسِ بْنِ سَهْلٍ قال حَضَرْتُ أَبا حُمَيْدٍ السّاعِدِيَّ، بهذا الحَدِيثِ. 736 - حَدَّثَنا محَمَّد بْن مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا حَجّاج بْن مِنْهالٍ، حَدَّثَنا هَمّامُ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن جحادَةَ، عَنْ عَبْدِ الجبّارِ بْنِ وِائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي هذا الحَدِيثِ قال: فَلَمّا سَجَدَ وَقَعَتا رُكْبَتاهُ إِلَى الأرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفّاهُ قال: فَلَمّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَة بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجافَى عَنْ إِبْطَيْهِ. قال حَجّاجٌ: وقال هَمّامٌ: حَدَّثَنا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عاصِم بْن كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بمِثْلِ هذا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِما وَأكبَرُ عِلْمِي أنَّه حَدِيث محَمَّدِ بْنِ جحادَةَ، وَإذا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكبَتَيْهِ واعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ (¬2). 737 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ داوُدَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ الجَبّارِ بْنِ وائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْفَعُ إِبْهامَيْهِ فِي الصَّلاةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ (¬3). 738 - حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْن شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يحيَى بْنِ أَيوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ¬

ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإذا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإذا رَفَعَ لِلسُّجودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (¬1). 739 - حَدَّثَنا قتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونِ المكِّيِّ أنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فانْطَلَقْتُ إِلَى ابن عَبّاسٍ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ ابن الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيها فَوَصَفْتُ لَهُ هذِه الإِشارَةَ فَقال: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاةِ رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فاقْتَدِ بِصَلاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (¬2). 740 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبانَ -الْمَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرِ -يَعْنِي: السَّعْدِيَّ- قال صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طاوُسِ فِي مَسْجِدِ الحنَيْفِ فَكانَ إِذا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأوُلَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْها رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خالِدٍ، فَقال لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خالِدٍ: تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ! فَقال ابن طاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وقال أَبي: رَأَيْتُ ابن عَبّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلا أَعْلَمُ إلا أنَّهُ قال: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُهُ (¬3). 741 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عليٍّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الأعلَى، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كانَ إِذا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كبَّر وَرَفَعَ يَدَيْهِ وإِذا رَكَعَ وإِذا قال سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ وَإذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَع ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (¬4). ¬

قال أَبُو داوُدَ: الصَّحِيح قَوْلُ ابن عُمَرَ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ. قال أَبُو داوُدَ: رَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَسْنَدَهُ، وَرَواهُ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَوْقَفَهُ عَلَى ابن عُمَرَ وقال فِيهِ: وإذا قامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ يَرفَعُهُما إِلَى ثَدْيَيْهِ. وهذا هُوَ الصَّحِيحُ. قال أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمالِك وَأَيوبُ وابْنُ جُريجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْن سَلَمَةَ وَحْدَهُ، عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيوبُ وَمالِكٌ الرَّفْعَ إِذا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ قال ابن جُرَيْجٍ فِيهِ: قُلْتُ لِنافِعٍ: أكَانَ ابن عُمَرَ يَجعَلُ الأولَى أَرْفَعَهُنَّ؟ قال: لا، سَواءً. قُلْتُ: أَشِر لِي. فَأَشارَ إِلَى الثّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ. 742 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كانَ إِذا ابْتَدَأَ الصَّلاةَ يَرفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما دُونَ ذَلِكَ (¬1). قال أَبُو داوُدَ: لَمْ يَذْكُر رَفْعَهُما دُونَ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرَ مالِكٍ فِيما أَعْلَمُ. * * * باب افتتاح الصلاة [729] (ثنا محمد بن سليمان الأنباري) قال: (ثنا وكيع، عن شريك) ابن عبد الله النخعي (¬2) (عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل) هذا هو الصواب كما تقدم لا وائل بن علقمة. (عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشتاء) أي: في زمان فيه برد شديد، كما تقدم. (فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم) أي: في (¬3) برانسهم ¬

وأكسيتهم (في الصلاة) أي إلى صدورهم، كما في الحديث قبله، جمعًا بين الأحاديث فيه دليل على جواز الاقتصار في رفع اليدين إلى صدورهم ودون ذلك وفوقه، إذا لم يتمكنوا من رفعها (¬1) إلى الأذنين؟ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬2) وفيه: جواز رفع اليدين في الكمين؛ لبرد ونحوه. [730] (ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا أبو عاصم الضحاك) [النبيل (ابن (¬3) مخلد) بن الضحاك] (¬4) الشيباني (¬5) (ح وثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) القطان (وهذا حديث أحمد، قال: أنا عبد الحميد بن جعفر) (¬6) ابن عبد الله الأنصاري، أخرج له مسلم (¬7). قال (أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء) بن عباس، القرشي العامري، كانوا يتحدثون في المدينة في حياته أن الخلافة تفضي إليه؛ لهيبته ومروءته وعقله وكماله. (قال: سمعت أبا حميد) عبد الرحمن بن سعد (الساعدي في عشرة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم أبو قتادة) الحارث، ومنهم محمد بن سلمة وأبو أسيد وسهل بن سعد (قال أبو حميد) للعشرة من الصحابة (أنا ¬

أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) فيه: مدح الإنسان نفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع، كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة (¬1) في قلوب الكفار (قالوا: فلم؟ ) ويجوز: فلمه بزيادة الهاء (¬2)، هاء السكت، كقراءة البزي في السبعة (فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا) بكسر الميم (له صحبة) فيه تقديم الراوي وترجيح تحديثه لطول صحبته، كما قدموا حديث عائشة وأبي هريرة على غيرهما بطول صحبتهما (قال: بلى. قالوا) له (فاعرض) بوصل الهمزة وكسر الراء من قولهم عرضت (¬3) الكتاب عرضًا: قرأته عن ظهر قلب، ويحتمل أن يكون من قولهم: عرضت الشيء عرضًا، من باب: ضرب، أي: أظهرته وأبرزته (¬4). (قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر) بكسر القاف، أي: يستقر (كل عظم في موضعه) أي: عند التكبير (معتدلًا) منصوب على الحال من ضمير يكبر، أي: يكبر في حال اعتداله قائمًا، ورواية الترمذي: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه (¬5) (ثم يقرأ) ما تيسر له. ¬

(ثم يكبر فيرفع يديه) للركوع (حتى يحاذي بهما منكبيه) تقدم (ثم يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل) يوضحه رواية الترمذي (¬1) ولفظه: فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل. (فلا يصب) بفتح أوله وضم الصاد وتشديد الباء الموحدة، قال ابن الأثير: أي: لم يمله إلى أسفل (¬2)، والصب قلب الماء من فوق إلى أسفل، قال الأزهري (¬3): الصواب يصوب (¬4) بزيادة الواو المشددة المكسورة كما في رواية الترمذي: فلم يصوب رأسه. قال النووي: وهو (¬5) بضم الياء، وفتح الصاد وبالباء الموحدة، أي لم يبالغ في خفضه، وتنكيسه (¬6). ولفظ ابن ماجه (¬7): لا ينصب. وقال ابن الأثير في "النهاية": وفي حديث الصلاة في باب النون والصاد لا ينصب رأسه ولا يقنعه أي لا يرفعه كذا في "سنن أبي داود" قال: والمشهور لا يصبي (¬8). أي بضم الياء وإسكان الصاد وتخفيف الباء الموحدة. وقال بعضهم: إنما هو ¬

يصبئ بهمز آخره، من صبأ من دين إلى دين، إذا خرج من دين إلى آخر. (ولا يقنع) بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون، أي: لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، يقال: أقنع رأسه يقنعه إقناعًا، ومنه قوله تعالى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ} (¬1) وذلك أن ينصب رأسه، ولا يلتفت يمينًا ولا (¬2) شمالًا، ويجعل طرفه موازيًا لما بين يديه، ومنه حديث الدعاء: "وتقنع يديك" (¬3). أي: ترفعهما، وقد استدل به على أكمل الركوع في الهيئة، وهو أن ينحني بحيث يستوي (¬4) ظهره وعنقه ويمدهما كالصفحة، فإن خفض رأسه أو رفعه كره ذلك. وظاهر قول النووي في سجود السهو من "المنهاج": والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه (¬5). يقتضي أن الخفض بغير مبالغة مكروه، وهو خلاف نص (¬6) الشافعي في "الأم" فإنه قال (¬7): ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض [عنقه عن ظهره] (¬8) ولا يرفعه، ويجتهد أن يكون مستويًا، ¬

فإن رفع رأسه عن ظهره، أو ظهره عن رأسه، أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب، كرهته (¬1)، ولا إعادة عليه (¬2). (ثم يرفع رأسه) من الركوع (فيقول: سمع الله لمن حمده) تقدم معناه، (ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلًا) زاد ابن ماجه: حتى يقر كل عظم إلى موضعه (¬3). (ثم يقول: الله أكبر) فيه حجة للشافعي والأصحاب (¬4) أنه يستحب للإمام والمأموم والمنفرد أن يجمع بين قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وهذا لا خلاف فيه عندنا، سواء رضي المأمومون بهذا أم لا، خلافًا لأبي حنيفة (¬5) فإنه قال (¬6): لا يجمع بينهما. كما سيأتي. (ثم يهوي) كيضرب، هُويًّا، بضم الهاء وفتحها، إذا سقط من علو إلى سفل (إلى الأرض) ساجدًا (فيجافي) بغير همز، أي: يباعد (يديه عن جنبيه) ومنه الحديث الآخر: "إذا سجدت فتجاف" (¬7)، وهو من الجفاء، وهو البعد عن الشيء. يقال: جفا إذا بعد عنه وأجفاه إذا ¬

أبعده، ومنه الحديث في القرآن: "ولا تجفوا عنه" (¬1) أي: تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته، ولفظ رواية الترمذي: ثم جافى عن إبطيه (¬2). وسيأتي بقية الكلام في الاستدلال به (ثم يرفع رأسه) من السجود (ويثني) بفتح أوله، أي: يعطف (رجله اليسرى فيقعد عليها) أي: مفترشًا، كما تقدم ويكون جلوسه على كعب يسراه، وينصب يمناه كما تقدم (ويفتخ) بفتح أوله والخاء المعجمة آخره (أصابع) قال النووي (¬3): أي يلينهما ويثنيهما إلى القبلة. قال ابن الأثير: الفتخ بالخاء المعجمة: اللين والاسترخاء، وفتخ أصابعه إذا أرخاها وثناها معطوفة، وقيل: هو أن ينصب أصابعه ويغمز موضع المفاصل منها إلى [باطن الراحة من اليد، وفي الرجل إلى] (¬4) ما يلي وجه القدم (¬5). قال الأصمعي (¬6): أصل الفتخ اللين، تقول: رجل أفتخ بيِّن الفتخ، إذا كان عريض الكف والقدم مع اللين، وعقاب فتخاء لأنها إذا انحطت كسرت جناحها وغمزتها، وهذا لا يكون إلا من اللين (رجليه) بالتثنية، وظاهره التسوية بين أصابع الرجلين، والسنة فيهما أن يفرج أطراف أصابع ¬

رجليه مستقبلًا بهما إلى القبلة، والذي صححه الأئمة أنه لا يتحامل عليها (إذا سجد) أي: يكون بثني أصابع رجليه واعوجاجها حين سجوده (ثم يسجد) كذلك (ثم يقول: الله أكبر. ويرفع رأسه) مع التكبير. زاد ابن ماجه (¬1): ويجلس. (ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها) مفترشًا (¬2)، وتسمى هذِه جلسة الاستراحة، وقد استدل أصحابنا بهذا على استحباب جلسة الاستراحة، وهو الصحيح المشهور عندنا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، وهو رواية عن أحمد (¬3)، وقال كثيرون أو الأكثرون: لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض قائمًا (¬4)، حكاه ابن المنذر (¬5) عن مالك (¬6) وأحمد (¬7) وأصحاب الرأي (¬8)، وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا. قال الطحاوي: لا ذكر لجلسة الاستراحة في حديث أبي حميد قال: ولأنها لو كانت مشروعة لكان لها ذكر (¬9). قال النووي: معنى قول أحمد أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر ¬

الجلسة إثباتًا ولا نفيًا ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها؛ لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها، لم يلزم من ذلك رد سنة ثابتة عن جماعات من الصحابة، وأما قول الطحاوي أنها ليست في حديث أبي حميد، فمن العجب الغريب فإنها مشهورة في كتب السنن والمسانيد (¬1). (حتى يرجع كل عظم) منه (إلى موضعه) فيه فضيلة الطمأنينة في هذِه الجلسة. قال أصحابنا: وهي جلسة خفيفة جدًّا، وهي تسن عقيب كل سجدة لا يعقبها تشهد، وينبغي المحافظة على هذِه الجلسة، لصحة الأحاديث فيها، وعدم المعارض الصحيح لها؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (¬2) (ثم يصنع) زاد ابن ماجه بيانًا فقال: ثم يقوم فيصنع (¬3) (في) الركعة (الأخرى مثل ذلك) وهذا كقوله للمسيء صلاته: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (¬4). قال أصحابنا: يستثنى من ذلك النية؛ لأنها تراد للعقد، وقد انعقدت فلا تعاد في الركعة الثانية، وكذا دعاء الاستفتاح؛ لأنه لافتتاح الصلاة، ¬

والتعوذ على قول؛ لأنه يراد للدخول في القراءة، وقد دخل فيها في الركعة الأولى، وكذا تكبيرة الإحرام، والرفع فيها على وجه، وقراءة السورة في الركعة الثانية أقصر (¬1) من الأولى، وهذِه المستثنيات تأتي على قولنا الركعة الثانية مثل الأولى، أي: في الفرائض والمستحبات. وأما الحديث فليس فيه الركعة الأولى هذِه المستثنيات (ثم إذا قام من الركعتين) والسنة في هذا القيام أن يقوم معتمدًا بيديه على الأرض، وكذا إذا قام من التشهد الأول، سواء في ذلك القوي والضعيف والرجل والمرأة، وإذا اعتمد على الأرض جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف. قال في "الإحياء" (¬2): ولا يقدم إحدى رجليه في حالة القيام على الأخرى (كبر) أصح الأوجه أنه يرفع رأسه مكبرًا ويمده إلى أن يستوي قائمًا ويخفف الجلسة، قال في "الإحياء" (¬3): يبتدئ التكبير في وسط ارتفاعه [إلى القيام] (¬4) حتى يكون التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه، فهذا أقرب للتعميم (ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) وسيأتي في (¬5) الجمع بين الأحاديث كما قال الشافعي (ثم يصنع ذلك) لفظ ابن ماجه (¬6): ثم يصلي (في بقية ¬

صلاته) هكذا (حتى إذا كانت السجدة التي) زاد ابن ماجه: ينقضي (فيها التسليم) وهو التشهد الأخير (أخر رجله اليسرى) أي: أخرجها من تحته. قال الشافعي والأصحاب (¬1): هذا الحديث صريح في الفرق بين التشهد الأول والأخير، ومن روى الافتراش في حديث أراد به الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما حديث أبي حميد هذا؛ فإنه وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة منهم: سهل (¬2) ابن سعد، وأبو أسيد الساعدي، ومحمد بن مسلمة (¬3)، أخرجها أحمد وغيره، وسمى منهم: أبو هريرة، وأبو قتادة (وقعد متوركًا) التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى، والوركان فوق الفخذين كالمنكبين (¬4) فوق العضدين (على شقه) بكسر الشين، أي: جانبه (الأيسر) متمكنًا وتكون رجله اليسرى مضطجعة، واليمنى منصوبة (قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬5). تصديق أكابر الصحابة يدل على قوة الحديث، وترجيحه على غيره من الأدلة التي استدل بها على خلاف ذلك. ¬

[731] (ثنا قتيبة بن سعيد) قال: (ثنا) عبد الله (بن لهيعة) بفتح اللام، ابن عقبة الحضرمي، قاضي مصر وعالمها ومسندها. قال ابن أبي مريم: سمعت ابن حنبل يقول (¬1): من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. احترق منزله وكتبه سنة سبعين ومائة. (عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو) بن عطاء القرشي (العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتذاكروا صلاته -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو حميد) الساعدي (فذكر بعض هذا الحديث) المتقدم. (وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه) قال ابن عبد السلام: يضم راحتيه على ركبتيه، ويقبض ركبتيه براحتيه (وفرج بين أصابعه) أي: فرق بينهم كذا رواه البيهقي (¬2)، وصححه ابن حبان (¬3)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (¬4). لأن كل إصبع بالتفريق يصير مستقلًا بالعبادة، وتكون أصابعه للقبلة؛ لأنه ثبت في السجود ضمها (¬5)، فقسنا هذا عليه ولأنها أشرف الجهات (ثم هصر) بفتح الهاء والصاد المهملة والراء، [(ظهره)] (¬6) أي: ثناه للركوع في استواء من غير تقويس. ¬

قال في "النهاية" (¬1): أصل الهصر أن يأخذ برأس العود فيجذبه ويعطفه (¬2) إليه، ومنه حديث النسائي: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان مع أبي طالب فنزل تحت شجرة فتهصرت أغصان الشجرة (¬3). أي: تهدلت عليه (غير) بالنصب (مقنع) بضم الميم وإسكان [القاف وكسر] (¬4) النون وتنوين آخره تقدم قريبًا (رأسه ولا صافح) بالتنوين أي: مبرز جانب وجهه (بخده) مائلًا في أحد الشقين. قاله ابن الأثير (¬5)، والصفحة إحدى جانبي الوجه يقال: نظر إلي بصفح وجهه بفتح الصاد، وصفح وجهه بضمها، والفاء (¬6) ساكنة، والصفحة بالهاء مثله، ويقال: صفحت (¬7) القوم صفحًا: رأيت صفحات وجوههم. (وقال فيه (¬8): فإذا قعد في الركعتين) الأوليين للتشهد (قعد على بطن قدمه اليسرى) وكعبها (ونصب اليمنى) أي: ووضع أطراف أصابعها على الأرض متوجهة إلى القبلة (فإذا كان في) الركعة (الرابعة) وجلس للتشهد الأخير (أفضى) قال ابن فارس (¬9) وغيره: يقال: أفضى بيده إلى الأرض، ¬

أي: مسها بباطن راحته (بوركه) بكسر الراء، ويجوز التخفيف بكسر الواو وسكون الراء، [هكذا ضبط] (¬1) (اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه) من جهة يمينه (من ناحية واحدة) [أي: واضع (¬2) كفيه ومرفقيه على الأرض] (¬3) لكن رجله اليسرى مضطجعة، واليمنى منصوبة، ويمكن مقعده بالأرض، وهذا حجة لمذهب الشافعي (¬4) التفريق بين التشهدين، فيجلس في الأول مفترشًا، وفي الثاني متوركًا. وذهب أبو حنيفة (¬5) إلى أنه يجلس فيهما (¬6) جميعًا مفترشًا، وقال مالك (¬7): يجلس فيهما جميعًا متوركًا. [732] (ثنا عيسى بن إبراهيم) بن [مثرود (المصري)] (¬8) روى عنه ابن خزيمة (¬9) والنسائي (¬10)، وثقوه (¬11). قال: (ثنا ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن محمد) بن ¬

قيس المطلبي (القرشي) روى له البخاري (¬1) مقرونًا بيزيد بن أبي حبيب، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬2). (ويزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، نحو هذا، قال) فيه (فإذا سجد وضع يديه غير) بالنصب (مفترش) يوضحه رواية مسلم (¬3) في حديث طويل عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى أن يفترش (¬4) الرجل ذراعيه افتراش السبع. (ولا قابضهما) أي: ولا ضام يديه ومرفقيه إلى جنبيه بل يجافيهما، عن الجنبين (¬5)، كما سيأتي. (واستقبل بأطراف أصابعه) أي: أصابع يديه ورجليه (القبلة) فيه حجة لما قاله الأصحاب أن السنة أن ينصب قدميه في السجود، وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد عليها (¬6)، وكذلك السنة في [اليدين أن] (¬7) يضم أصابعهما ويبسطهما إلى جهة القبلة، ويعتمد على يديه ويرفع ذراعيه، وسياق الحديث يقتضي أن الضمير في أصابعه يعود على اليدين. ¬

[733] (ثنا علي بن الحسين بن إبراهيم) بن إشكاب العامري، وثقه النسائي (¬1)، ولم يرو عنه، وروى عنه ابن ماجه (¬2) قال: (ثنا أبو بدر) شجاع ابن الوليد بن قيس الكوفي قال: (حدثني زهير) بن معاوية بن حديج (أبو) [(خيثمة) الجعفي، (¬3) الكوفي، نزيل الجزيرة، أصابه الفالج قبل موته بسنة، قال ابن حنبل: مات سنة أربع وسبعين (¬4). قال: (ثنا الحسن بن الحر) بن الحكم النخعي الكوفي، قال العجلي (¬5): هاجت فتنة بالكوفة فعمل طعامًا ودعا قراء الكوفة فكتبوا كتابًا يرون (¬6) بالكف عنها فتكلم هو بثلاث كلمات أغنت عن الكتاب: رحم الله امرءًا ملك لسانه، وكف يده، وعالج ما في صدره، تفرقوا (¬7) فإنه كان يكره طول المجلس. وكان يجلس على بابه، فإذا رأى بياعًا رأس ماله نحو درهمين يعطيه خمسة دراهم يقول: اجعلها رأس مالك. ويعطيه خمسة أخرى [يقول: اشتري بها لأهلك طعامًا، ويعطيه خمسة أخرى] (¬8) يقول: اشتري بها قطنًا لأهلك يغزلوه (¬9). وثقه ابن معين ¬

وابن خراش (¬1). قال: (حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك) الدار، وثق (¬2) (عن محمد بن عمرو بن عطاء) العامري المدني ([أحد بني مالك] (¬3)، عن عباس) بالباء الموحدة والسين المهملة، هكذا ورد في الصَّحيحين (¬4) (أو عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة (ابن سهل) بن سعد (الساعدي) الأنصاري سمع أبا حميد الساعدي عند الشيخين (¬5)، وسمع أباه سهلًا عند البخاري (¬6) (أنه كان في مجلس فيه أبوه) سهل بن سعد (وكان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-) مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن خمس عشرة سنة، أرسل إليه الحجاج سنة أربع وسبعين، فقال: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان. قال: قد فعلت. قال: كذبت. فأمر به فختم في عنقه، وختم في عنق أنس، وختم في عنق جابر إذلالًا لهم بذلك؛ لئلا يجيبهم (¬7) الناس، ولا يسمعوا منهم (¬8). (وفي المجلس أبو هريرة، وأبو حميد الساعدي، وأبو أسيد) وتقدمت زيادة أحمد فيمن كان معهم (¬9) من أكابر الصحابة، وأبو أسيد بضم الهمزة ¬

مصغر، هو مالك بن ربيعة الساعدي (بهذا الخبر) المتقدم (يزيد) بعضهم على بعض (أو ينقص) بفتح الياء وسكون النون. و(قال فيه: ثم رفع رأسه يعني (¬1): من الركوع، فقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد) استدل به على أن الإمام يجمع بين قوله: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهو قول الشافعي (¬2)، وأحمد (¬3)، وأبي يوسف ومحمد (¬4) والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له. وزاد الشافعي (¬5) أن المأموم يجمع بينهما، قال ابن حجر: لكن لم يصح في ذلك شيء ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك؛ لأنه قد نقل في "الإشراف" عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم، وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر -رحمهما الله تعالى- الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد؛ ولكن أشار صاحب "الهداية" -رحمه الله- إلى خلاف عندهم في المنفرد (¬6). (ورفع يديه) حتى حاذى بهما منكبيه (ثم قال: الله أكبر، فسجد) فيه ¬

دليل على رفع اليدين للسجود، وهو خلاف ما عليه (¬1) الجمهور (¬2). وأغرب الشيخ أبو حامد في "تعليقه" فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير ثلاثة مواضع، وهي تكبيرة (¬3) الإحرام والركوع والرفع منه وتعقب لصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق (¬4)، وغيره عنهم بأسانيد قوية (¬5)، وقد قال به من الشافعية: ابن خزيمة، وابن المنذر (¬6). قال ابن حجر (¬7): أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في ذلك ما رواه النسائي (¬8) من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه (¬9). ¬

وروى الطحاوي في "مشكله" (¬1) من طريق نصر بن علي، عن عبد الأعلى بلفظ: كان يرفع يديه في كل خفض، ورفع، وركوع، وسجود، وقيام، وبين السجدتين، ويذكر (¬2) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك لكن هذه رواية شاذة (فانتصب) للسجود (على كفيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وهو ساجد) فيه السجود على سبعة أعضاء كما سيأتي، لكن لم يذكر في هذا الوجه؛ لأنه هو المقصود بالسجود، فكان معلومًا (ثم كبر) للرفع من السجود (فجلس فتورك) فيه حجة على ما نقل عن أبي حنيفة (¬3) أنه يجلس في التشهدين جميعًا مفترشًا، لكن سيأتي أن عتبة بن أبي حكيم روى هذا الحديث، عن عبد الله بن عيسى، ولم يذكر التورك (¬4)، فلا يرد على مذهب الشافعي (¬5) أنه لا يتورك إلا في التشهد الأخير (ونصب قدمه الأخرى) يعني: اليمنى كما تقدم (ثم كبر فسجد) ثانيًا [(ثم كبر)] (¬6) ثم رفع رأسه (فقام ولم يتورك) لأن التورك لا يكون إلا في تشهد يعقبه سلام كما ذهب إليه الشافعي (ثم ساق الحديث) كما تقدم (وقال) فيه: (ثم جلس بعد الركعتين) (¬7) الأوليين للتشهد الأول (حتى إذا هو) يعني: المصلي (أراد ¬

أن ينهض للقيام) من التشهد (قام بتكبيرة) فيه التكبير للقيام من التشهد الأول كما يكبر لسائر الانتقالات، لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، وتقدم محل هذا التكبير (ثم ركع الركعتين الأخريين) بضم الهمزة وسكون الخاء وبالمثناة تحت بعد الراء، خلافًا لما تصحفه بعضهم فيمد الهمزة ويكسر الخاء، وبعد الراء مثناة من فوق تثنية آخرة. (ولم يذكر التورك في التشهد) وتقدم في الرواية السابقة ذكر التورك، والقاعدة عند الأصوليين تقديم الرواية المثبتة على النافية، كما في حديث بلال وأسامة في الصلاة في الكعبة حيث قدم ذكر الحديث المثبت على النافي، وقال به الفقهاء لزيادة علمه خلافًا للقاضي عبد الجبار فإنه قال (¬1): يتساويان لأن المثبت إن كان عنده (¬2) زيادة علم، فالنافي أيضًا يعتضد بالأصل المعروف، وهو العدم فلما تعارضا تساويا. [734] (ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا عبد الملك بن عمرو) بن قيس أبو عامر العقدي، قال (أخبرني فليح) قال: (حدثني عباس) بالموحدة كما تقدم (ابن سهل) بن سعد الساعدي. (قال: اجتمع أبو حميد) الساعدي (وأبو أسيد) بضم الهمزة، مالك بن ربيعة (وسهل بن سعد، ومحمد بن سلمة (¬3) فذكروا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أبو حميد) الساعدي (أنا أعلمكم) بإسكان العين (بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) فيه ما تقدم (فذكر بعض هذا) الحديث المتقدم (وقال) فيه (ثم ¬

ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر) بتشديد المثناة فوق، أي جعلها كالقوس الموتور حتى (¬1) جافاهما عن جثبيه. قال شارح "المصابيح": التوتير جعل الوتر على القوس، يعني أبعد مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يديه كالوتر، وجنبيه كالقوس (¬2). وفي رواية البزار: وقوس بذراعيه (¬3) (فتجافى) أي ارتفع عضداه ويداه (عن جنبيه) من قولهم جفوته إذا رفعت نفسك عن حديثه. ويوضحه رواية الترمذي: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما (¬4) عن جنبيه (¬5)، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلًا (ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته) (¬6) من الأرض، يقال: أمكنته من الشيء، ومكنته منه تمكينًا فتمكن واستمكن أي قوي عليه واشتد، احتج به من قال بوجوب السجود على الأنف والجبهة، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي وإسحاق (¬7)، وهو رواية عن أحمد (¬8) ومالك (¬9)، ومذهبنا (¬10) أنه ¬

لا يجب السجود على الأنف لكن يستحب، وحكاه ابن المنذر (¬1)، عن طاوس، وعطاء، وعكرمة، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث؛ بأن المراد به الاستحباب؛ لأن الأحاديث الصحيحة المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف جمعًا بين الأحاديث، وضعف هذا الاستدلال؛ لأن رواية الأنف والجبهة في زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولا منافاة بينهما إذا ذكرت الجبهة في حديث، والأنف معها في حديث آخر. (ونحى يديه عن جنبيه) فيه التخوية (¬2) في السجود كما في الركوع، (ووضع كفيه) هذا مبين للرواية المتقدمة، ووضع يديه (حذو منكبيه) ومخصص له (ثم رفع رأسه) من السجود (¬3) (حتى رجع) أي عاد (كل عظم في موضعه) فيه وجوب الطمأنينة في كل فعل هو ركن في الصلاة، كما ذهب إليه الشافعي (¬4) (حتى فرغ) من الركعتين (ثم جلس) للتشهد الأول (فافترش رجله اليسرى) أي جعلها لمقعده كالفراش من الأرض (وأقبل بصدر) رجله (اليمنى) أي أقبل بما ارتفع من ظهر (¬5) قدمه اليمنى (على قبلته) يحتمل أن يكون على بمعنى اللام لقوله تعالى: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (¬6) أي لهدايتكم. ¬

(ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى) أي: كما تقدم (¬1) في رواية وائل، وقبض ثنتين وحلق الإبهام والوسطى، وبدل على هذا التقدير قوله بعد: وأشار لإصبعه. يعني: السبابة كما في رواية وائل. (وكفه اليسرى على ركبته اليسرى) أي: مع التفريج الوسط، وتكون أطراف الأصابع مسامتة للركبة. (وأشار بإصبعه) السبابة، كما تقدم، أي: قاصدًا بها التوحيد والإخلاص عند كلمة الإثبات الذي بعد النفي وهي إلا الله. وحكي عن الإمام أنه يشير بها من أول قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. (قال أبو داود: روى هذا الحديث عتبة) (¬2) بسكون المثناة فوق (ابن أبي حكيم) قال أبو حاتم: صالح (¬3). مات بصور (¬4) سنة 147. (عن عبد (¬5) الله بن عيسى) بن عبد الرحمن الأنصاري (¬6). (عن العباس بن سهل) و (لم يذكر التورك) المتقدم في حديثه (وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر) حديثه (نحو) ما تقدم في (جلسة) بكسر الجيم للنوع والحال التي يكون عليها المصلي وغيره ¬

كجلسة الاستراحة والتشهد، وجلسة الفصل بين السجدتين؛ لأنها نوع من أنواع الجلوس، والنوع هو الذي يفهم منه معنى زائد على الجنس والفعل الذي اشتق منه (فليح) بن سليمان العدوي (وعتبة) (¬1) بن أبي الحكيم. [و (رواه) عبد الله (بن المبارك) قال: (أنا فليح) قال) سمعت عباس بن سهل يحدثه) عن أبي حميد (فلم أحفظه فحدثنيه أراه) بضم الهمزة أي: أظنه (ذكر عيسى بن) (¬2) عبد الله) بن مالك الدار، وثق (أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي) يحدث (بهذا الحديث) المذكور] (¬3). [735] (ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير (¬4) الحمصي، كان حافظًا صدوقًا، مات سنة 250 (¬5). قال: (ثنا بقية) بن الوليد تقدم قريبًا، قال: (حدثني عتبة) قال: (حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي، عن أبي حميد الساعدي بهذا الحديث، وقال) فيه (وإذا سجد فرج) بتشديد الراء ¬

(بين فخذيه) أي: فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. قال في "الروضة" عن الأصحاب: أنه يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر (¬1) (غير) بالنصب (حامل) أي: غير واضع (بطنه، على شيء من فخذيه) أي: لم يجعل شيئًا من فخذيه حاملًا لبطنه بل يرفع بطنه عن فخذيه، حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، فيه فضيلة رفع البطن عن الفخذين في السجود كما يرفعه في الركوع، وأنهما من السنة. [736] (ثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي (¬2) قال: (ثنا حجاج بن منهال) قال: (ثنا همام) قال: (ثنا محمد بن جحادة) بضم الجيم، الأودي الكوفي. (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه) وائل بن حجر، بإسكان الجيم، الحضرمي، وقيل: إن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، والحديث المتقدم: كنت غلامًا لم أعقل صلاة أبي. (عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا [الحديث] (¬3) قال) فيه (فلمّا سجد وقعتا) هذه الألف ليست بضمير التثنية؛ لأن الفاعل مذكور بعدها، وإنما هي حرف علامة التثنية على لغة أكلوني البراغيث (ركبتاه) فاعل (وقعتا) فهو كما قال المتنبي: ¬

ورمى وما رمتا يداه أصابني (¬1) ... سهم يعذب والسهام تريح (¬2) (إلى الأرض قبل أن تقع كفاه) كذا رواه الترمذي (¬3)، والنسائي (¬4)، وابن ماجه (¬5) بلفظ: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ورواه ابن خزيمة (¬6)، وابن حبان (¬7)، وابن السكن في صحاحهم من طريق شريك القاضي، وروى له مسلم فهو صحيح على شرطه. قال البيهقي (¬8): وتابعه همام، عن عاصم، عن أبيه مرسلًا. وله شاهد من الوجه الذي ذكره المصنف، وشاهد آخر، وهو ما روى الدارقطني (¬9)، والحاكم (¬10)، والبيهقي (¬11)، من طريق حفص بن ¬

غياث (¬1)، عن عاصم الأحول، عن أنس في حديث (¬2) فيه: ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. ورجحوه أيضًا بحديث سعد بن أبي وقاص، قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، رواه ابن خزيمة (¬3) في "صحيحه" وجعلوه عمدة في النسخ. قال السبكي: وأكثر العلماء على تقديم الركبتين. وقال الخطابي: إنه أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين (¬4). ورواية المصنف (قبل أن تقع كفاه) مبينة للمراد باليدين. في رواية غيره، وأما الذراع فيرفعه عن الأرض بلا نزاع. (قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه) في السجود كما وضع كفيه [حذو منكبيه] (¬5) حذو وجهه لافتتاح الصلاة وغيرها مع التكبير (وجافى) أي: عضداه كما في رواية المصنف رحمه الله. (عن إبطيه) حكى بعض المتأخرين أن كسر الباء فيه لغة، وهي ما تحت العضد من الجنب، وفي "صحيح البخاري": كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه (¬6). وقال أبو نعيم في "دلائله" (¬7): إن بياض إبطيه -عليه السلام- من علامات نبوته. ¬

(قال حجاج) بن منهال (قال همام) بن يحيى (وثنا شقيق) أبو (¬1) ليث التابعي (¬2)، قال: (حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه) قال المزي (¬3) في "التهذيب": وقيل همام عنه، عن عاصم بن شنتم بفتح الشين المعجمة، والتاء المثناة فوق بينهما نون هكذا قيده الأمير أبو نصر بن ماكولا بالشين المعجمة المفتوحة وبالنون الساكنة (¬4)، وهكذا أخرجه القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع في حرف الشين من "معجم الصحابة" (¬5) ثم قال: روى لشقيق أبو داود هذا الحديث الواحد فإن صحت رواية ابن قانع يشبه أن يكون الحديث متصلًا، وإن كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل، والله أعلم (¬6). (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا) المذكور (وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة) بضم الجيم (و) فيه: (إذا نهض) من السجود (نهض على ركبتيه واعتمد) أي: بيديه؛ لأن الاعتماد افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء، وهو باليد (على فخذه) (¬7) كذا روي بالإفراد، ولعل المراد به (¬8) التثنية كما في ركبتيه، وقد يرد المفرد بمعنى التثنية. ¬

وضعف النووي هذه الرواية، وقال: اتفق الحفاظ على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا ولم يدركه (¬1)، قال: ومذهب الشافعي (¬2) أنه يستحب أن يقوم معتمدًا على يديه، وحكى ابن المنذر (¬3) هذا عن ابن عمر، ومالك (¬4)، وأحمد (¬5)، وقال أبو حنيفة (¬6): يقوم غير معتمد بيديه على الأرض بل يعتمد صدور قدميه. [737] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الله بن داود) بن عامر الهمداني أخرج له البخاري (¬7) (عن فطر) بكسر الفاء وسكون الطاء (¬8)، ابن خليفة المخزومي، أخرج له البخاري (¬9). (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه) اختلفت الأحاديث في كيفية رفع اليدين في الصلاة، وقد جمع الشافعي بين الأخبار، وذلك أنه لما قدم إلى العراق اجتمع عنده أحمد والكرابيسي وأبو ثور، فسئل عن أحاديث الرفع، وأنه روي أنه عليه السلام رفع حذو منكبيه، وحذو أذنيه، ¬

وحذو شحمة أذنيه، فقال: أرى أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وكفاه منكبيه وإبهاميه (¬1) شحمة أذنيه (¬2). وقال القاضي حسين: إنه الأولى، فإن لم يفعل ذلك، فالسنة عندنا أن يرفعهما حذو المنكبين (¬3). [738] (ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) قال: (حدثني أبي، عن جدي) الليث بن سعد (عن يحيى بن أيوب، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج) القرشي مولاهم المكي أحد الأعلام (عن) محمد (ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي أحد فقهاء أهل (¬4) المدينة من التابعين، قيل: اسمه المغيرة، قال ابن عبد البر (¬5): ولا يصح، المغيرة أخوه، وهو أصغر سنًّا منه، والصحيح أن اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن (عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك) هذا يشمل إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة (¬6) أيضًا. وتقدم أن أصح ما ورد في الرفع من السجود، هو ما رواه النسائي، ¬

عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه (¬1). (وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) أي: جعل يديه حذو منكبيه أي إذا قام من التشهد، احتج به جماعة من أصحابنا على استحباب الرفع من التشهد الأول. قال النووي: وهذا هو الصواب، وممن قال به من أصحابنا: ابن المنذر (¬2)، وأبو علي الطبري، وأبو بكر البيهقي، وصاحب "التهذيب"، وفي "شرح السنة" وغيرهم، وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين (¬3). [739] (ثنا قتيبة بن سعيد) قال: (ثنا) عبد الله (بن لهيعة) تقدم (عن أبي هبيرة) خليفة بن خياط بالمثناة تحت العصفري (¬4). (عن ميمون المكي؛ أنه رأى عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - وصلى بهم يشير بكفيه) يشبه أن يراد بالإشارة رفع اليدين كما تقدم في افتتاح الصلاة، وعبر عن الرفع هنا بالإشارة؛ لأنه لما كان إمامًا كان رفعهما إشارة للمأمومين أن يقتدوا به في رفعهما (حين يقوم) للصلاة إذا افتتحها ¬

(وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام) (¬1) من السجود أو التشهد (فيقوم فيشير بيديه) إذا استوى قائمًا، كما تقدم في الحديث قبله. (فانطلقت إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فقلت) له (إني رأيت) عبد الله (بن الزبير صلى صلاة لم أر أحدًا يصليها) فيه الإنكار على الأئمة وغيرهم إذا رأى منهم ما يعتقد خلافه، وسؤاله عن غيره من العلماء قبل أن يذكر لمن (¬2) فعله شيئًا من ذلك حتى يحقق علم ما رأى منه ولا يبادر بالإنكار، (فوصف (¬3) هذِه الإشارة) التي رآها من ابن الزبير (فقال) ابن عباس: (إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير) (¬4) - رضي الله عنهما -. [740] (ثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن أبان المعنى قالا: ثنا النضر) بالضاد المعجمة (ابن كثير السعدي) ويقال: الضبي البصري العابد قال النسائي: صالح (¬5). قال الفلاس: يعد من الأبدال (¬6). (قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني، كان من ¬

أعلم الناس بالعربية (في مسجد الخيف) بمنى (فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه) فيه دليل على رفع اليدين بين السجدتين، كذا بوب عليه النسائي (¬1). وحد الرفع أن تصيرا مقابل وجهه (فأنكرت ذلك) عليه (فقلت لوهيب) بالتصغير (ابن خالد) بن عجلان الباهلي، مولاهم أحد الأعلام، قال أبو حاتم: لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه (¬2)، كان قد سجن فذهب بصره، فكان يملي من حفظه، وكان أحفظ من أبي عوانة. زاد النسائي: إن هذا يصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه (¬3). (فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئًا لم أر (¬4) أحدًا يصنعه؟ فقال) عبد الله (ابن طاوس: رأيت أبي) طاوس (يصنعه، [وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه] (¬5) ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنعه) (¬6) ولفظ النسائي، فقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، وقال عبد الله بن عباس: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنعه (¬7). ¬

[741] (ثنا نصر بن علي) الجهضمي، قال: (أنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى، قال: (ثنا عبيد الله) بالتصغير هو ابن عمر بن حفص (عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع) رفع يديه (وإذا قال: سمع الله لمن حمده) رفع يديه (وإذا قام من الركعتين) بعد التشهد (رفع يديه، ويرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح قول) عبد الله (بن عمر) أنه (¬1) (ليس بمرفوع) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. و(روى بقية) بن الوليد (أوله، عن عبيد الله) عمر بن حفص (¬2) (وأسنده) إلى آخره. (ورواه) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت (الثقفي) الحافظ أحد أشراف البصرة (عن عبيد الله) و (أوقفه على) عبد الله (بن عمر) وحكى الدارقطني في "العلل" الاختلاف (¬3) في رفعه ووقفه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى (¬4). وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أنَّ عبد الأعلى أخطأ في رفعه (¬5)، قال الإسماعيلي: وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر، يعني عن عبيد الله فوقفوه على ابن عمر ¬

ووقفه معتمر وعبد الوهاب، عن عبيد الله، عن نافع كما قال لكن رفعاه (¬1) عنه، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (¬2). (وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه) أصل الثدي للمرأة، ويستعمل للرجل تجوزًا، وللرجل ثندوة بضم الثاء والدال، وهذِه الرواية ضعيفة، والرواية المشهورة الصحيحة التي في البخاري وغيره عن ابن عمر: حتى يجعلهما حذو منكبيه (¬3). ولا يبعد أن تكون رواية الثديين ها هنا في معنى رواية أنه كان يرفعهما إلى صدره فإن الثديين في الصدر. وروى الطبراني في حديث طويل في مناقب عن وائل بن حجر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا وائل إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها" (¬4). وقد تقدم عن أبي حنيفة (¬5) أنه يفرق في الرفع بين الرجل والمرأة عملًا بهذا (وهذا) أي كونه موقوفًا على ابن عمر (هو الصحيح) كما تقدم. (ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب و) عبد الملك (بن جريج) أي عن نافع (موقوفًا) على ابن عمر - رضي الله عنهما - (وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع) أي: رفع يديه (إذا قام من ¬

السجدتين) أي: من الركعتين قال في "شرح المهذب": المراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء (¬1) في رواية الباقين، وهكذا قاله العلماء من المحدثين، والفقهاء إلا الخطابي فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث، وقال: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به. فكأنه لم يقف على طرق الحديث، ولو وقفه عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة (¬2). (وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج: وفيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن) بنصب العين (قال: لا) ولم يرد في روايات الحديث ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية (¬3) يرفع الرجل إلى الأذنين، والمرأة إلى المنكبين؛ لأنه أستر لها. وروى مالك في "الموطأ" (¬4)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، كما سيأتي. (سواء) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، بالنصب بفعل محذوف دلَّ عليه ما قبله أي جعلهن سواء كلهن. (قلت: أشر لي) إلى أين أرفعهن (فأشار إلى الثديين) قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كيفية رفع اليدين في ¬

الصلاة، فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدًا (¬1) فوق أذنيه مع رأسه (¬2). وروي عنه: أنه كان يرفعهما [حذو منكبيه] (¬3) إلى صدره، وكلها آثار معروفة مشهورة، قال: وأثبت ما في ذلك حديث ابن عمر: أنه كان يرفع إلى حذو منكبيه. وعليه جمهور التابعين وعلماء الأمصار وأهل الحديث (¬4) (أو) أشار إلى مكان (أسفل) مجرور بنصب اللام؛ لأنه لا ينصرف؛ للوصف ووزن الفعل كما في قوله تعالى: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (¬5) (من ذلك) هذا شك من الراوي، وظاهر كلام ابن عمر أنه يرفع في جميع الانتقالات سواء، وأن إشارته لنافع بذلك لا تكون من قبل رأيه بل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما تفريقه في الآتي بعده في الرفع بين الافتتاح وبين الرفع من الركوع فلبيان الجواز، وكذلك اختلاف هذه الروايات لبيان الجواز، والذي واظب عليه إلى حذو المنكبين، وإن أمكن [أن تكون] (¬6) هذه الرواية فيما جمعه الشافعي في المتقدم عنه، فهو يرفع الخلاف. [742] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا ¬

ابتدأ الصلاة) وكبر (¬1) لافتتاح الصلاة (يرفع يديه) أي: كفيه (حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع) رواية "الموطأ": في غير الإحرام (رفعهما دون ذلك) وهي أعم من رواية المصنف. (قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير) بالرفع وهي استثنائية بمعنى إلا، وهذه اللغة الفصحى، ويجوز النصب على أصل (¬2) الاستثناء، وهذان الوجهان جائزان في كل استثناء متصل قام والمستثنى فيه بعد كلام غير موجب (مالك) قال ابن عبد البر (¬3) بعد ذكر هذا الحديث: وكل ذلك واسع حسن، وابن عمر روى هذا (¬4) الحديث يعني الرفع إلى حذو منكبيه، وهو أعلم بمخرجه وتأويله، وكل ذلك معمول به عند العلماء. انتهى. (فيما أعلم) (¬5) يدل على كثرة ورع أبي داود فيما يحكيه؛ إذ لم يجزم بالنفي، بل (¬6) قيده بما يعلم، فإن الشهادة على النفي لا تقبل إلا في صور. * * * ¬

120 - باب

120 - باب 743 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المحارِبِيُّ قالا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ (¬1). 744 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ الهاشِمِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحارِثِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كانَ إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ المكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذا قَضَى قِراءَتَهُ وَأَرادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيءٍ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ قاعِدٌ وَإِذا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ (¬2). قال أَبُو داوُدَ: وفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدِ السّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلاةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مَنْكِبَيْهِ كَما كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتاحِ الصَّلاةِ. 745 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عاصِمٍ، عَنْ مالِكِ بْنِ الحوَيْرِثِ قال: رأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذا كَبَّرَ وَإِذا رَكَعَ وَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلغَ بِهِما فُرُوعَ أُذُنيْهِ (¬3). ¬

746 - حَدَّثَنا ابن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي ح، وحَدَّثَنا مُوسَى بْن مَرْوانَ، حَدَّثَنا شُعَيْبٌ يَعْنِي: ابْنَ إِسْحاقَ الْمَعْنَى، عَنْ عِمْرانَ، عَنْ لاحِقٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ قال: قال أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ كُنْتَ قُدّامَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَرَأَيْتَ إِبْطَيْهِ. زادَ ابن مُعاذٍ قال: يَقُولُ لاحِقٌ: أَلا تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدّامَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَزادَ مُوسَى: يَعْنِي: إِذا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ (¬1). 747 - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قال: قال عَبْدُ اللهِ: عَلَّمَنا رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قال: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقال: صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنّا نَفْعَل هذا ثُمَّ أُمِرْنا بهذا يَعْنِي: الإِمْساكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (¬2). * * * باب (¬3) كذا في بعض النسخ [لم يذكر هذا الباب] (¬4). [743] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد) بن محمد أبو جعفر (المحاربي) بموحدة بعد الراء، الكوفي. قال النسائي: لا بأس به (¬5) (قالا: ثنا محمد بن فضيل) بن غزوان، ¬

قرأ القرآن على حمزة (¬1) (عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في (¬2) الركعتين) بعد التشهد (كبر، ورفع يديه) حجة لمن قال برفع اليدين لمن قام بعد التشهد الأول. [744] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا سليمان بن داود) بن علي (الهاشمي) قال الحسن بن محمد الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من رجلين أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي (¬3). قال ابن حنبل: لو قيل لي اختر رجلًا للأمة تستخلفه عليهم. استخلفت سليمان بن داود الهاشمي (¬4)، قال: (ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي. (عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب) بن هاشم المدني. (عن عبد الرحمن (¬5) الأعرج، عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة) وغير المكتوبة في معناها (كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته) أي: فرغ منها، لقولهم (¬6) قضيت حاجتي، ¬

والمراد بالقراءة هنا قراءة السورة (وإذا) وفي "مختصر المنذري" بلفظ. إذا قضى قراءته و (أراد أن يركع) (¬1) فحذف: (وإذا) يحتمل أن تكون هذِه الواو واو الحال التي يؤتى بها لتأكيد لصوق ما بعدها بما قبلها، وإفادة أن ما بعدها أمر ثابت كما قيل في قوله تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (¬2) وإذا بعدها تأكيد لإذا الأولى، وليست الواو هنا عاطفة؛ لأن العاطفة توهم أن المراد أنه يكبر، ويرفع يديه إذا قضى قراءته، ويكبر ويرفعهما إذا أراد أن يركع. (ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) كذا رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (¬3). قد يستدل به من يقول الحكمة في رفع اليدين كون رفعهما من تمام القيام في الصلاة فإذا انتفى القيام انتفى الرفع. وقال القرطبي: الحكمة في رفعهما أن يستقبل القبلة بجميع بدنه (¬4) قال: وهذا أقيسها (¬5). انتهى. ويؤخذ منه أن من صلى قاعدًا للعجز عن القيام أو في النوافل لا يرفع، وقد قال الشافعي في "الأم": استحب الرفع لكل مصل رجل ¬

أو امرأة، وفي تكبيرات الجنازة، والعيدين، والاستسقاء، وسجود القرآن (¬1)، والشكر، وسواء في هذا كله من صلى وهو قائم أو قاعد أو مضطجع يومئ إيماء؛ لأنه في ذلك كله في موضع قيام (¬2). وحجته حديث ابن عمر المتفق عليه، ولا يفعل ذلك في السجود يعني رفع اليدين، وهو مقدم على هذا الحديث؛ لأنه أخص منه وأصح. (وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك) قال ابن عبد البر: كل من رأى الرفع، وعمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع، إلا الحميدي، وبعض أصحاب داود، ورواية عن الأوزاعي (¬3) (وكبر) كما تقدم. (وفي حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي) أي: يقابل (بهما منكبية، كما كبر عند افتتاح الصلاة) وتقدم. [745] (ثنا حفص بن عمر) قال: (ثنا شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم) الليثي البصري النحوي المقرئ، قال خالد الحذاء: هو أول من وضع العربية، ويقال: هو أول من نقط المصاحف وخمسها وعشرها، قال أبو عمرو الداني: قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي، روى عنه القراءة أبو عمرو بن العلاء، أخرج له مسلم (¬4). ¬

(عن مالك بن الحويرث قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه [من الركوع] (¬1) حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) فرع الأذن أعلاها، وتقدم جمع الشافعي بين الروايات، فقال: يرفع بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه، وإبهاميه حذاء شحمتي أذنيه وأطراف أصابعه فرعي أذنيه، فجمع بين الروايات الثلاث (¬2). [746] (ثنا) عبيد الله بالتصغير (ابن معاذ) شيخ مسلم. قال: (ثنا أبي) معاذ بن معاذ، [ح] (وثنا موسى بن مروان) التمار الرقي البغدادي صدوق مات سنة 246 (¬3). قال: (ثنا شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأموي الدمشقي، مولى رملة بنت عثمان أخرج له الشيخان (عن عمران) بن حدير - بضم الحاء المهملة وفتح الدال مصغر، السدوسي. روى له مسلم. (عن لاحق) بن حميد أبي مجلز السدوسي، روى له الجماعة. (عن بشير) بفتح الموحدة (ابن (¬4) نهيك قال: قال أبو هريرة: لو كنت) بفتح تاء المخاطب (قدام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرأيت) بفتح التاء أيضًا (إبطيه) قال ابن التين: هذا يدل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام لما روى الترمذي في "الشمائل": كان أحب الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

القميص (¬1). وفيه دليل على التفريج في السجود والركوع. ورواية البخاري: عن عبد الله بن مالك بن بحينة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه (¬2). وحكى المحب الطبري في الاستسقاء من "الأحكام" له أن من خصائصه أن الإبط من جميع الناس متغير اللون (¬3)، غيره (¬4). (زاد) عبيد الله (بن معاذ، قال: يقول لاحق) [بن حميد] (¬5) هو أبو (¬6) مجلز (ألا ترى أنه في صلاة، ولا يستطيع) في الصلاة (أن يكون قدام النبي - صلى الله عليه وسلم -) لكن قد ثبت أن عائشة كانت قدام النبي - صلى الله عليه وسلم - معترضة بينه وبين القبلة (¬7)، لكن كان في الظلمة، والبيوت ليس فيها مصابيح. (وزاد موسى) بن مروان (يعني: إذا كبر) للصلاة (ورفع يديه) فيها. [747] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا) عبد الله أبو محمد (بن ¬

إدريس) بن يزيد الأودي (عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي. (عن علقمة) عم أبيه (¬1) (قال: قال عبد الله) بن مسعود، ورواية الدارمي (¬2)، عن إسرائيل، عن مصعب قال: كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا (¬3) أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي: سعد بن أبي وقاص، فطبقت بين كفي، فنهاني أبي (علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، فكبر (¬4) ورفع يديه) لافتتاح الصلاة (فلما ركع طبق) بتشديد الباء الموحدة [(يديه) أي: كفيه] (¬5) وهو أن يجعل بطن كل يد ببطن (¬6) الأخرى، ويجعلهما في الركوع بين فخذيه، قال في "النهاية": هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد (¬7). انتهى، والتشهد يشمل (¬8) الأول والأخير، وأصل الطبق أن يوضع الشيء على مقدار الشيء مطبقًا له من جميع جوانبه كالغطاء له، والسماوات طباق، أي كل سماء كالطبق للأخرى. (بين ركبتيه) أي: فخذيه (قال: فبلغ ذلك سعدًا) بالنصب، أي: ¬

وصل إليه خبر ذلك (فقال: صدق أخي) أي: في الإيمان (قد كنا نفعل هذا) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ثم أمرنا) هذه الصيغة مختلف فيها عند المحدثين، والراجح في حكمها الرفع. وروى عبد الرزاق، عن عمر ما يوافق قول (¬1) سعد، أخرجه من وجه آخر عن علقمة و (¬2) الأسود قالا: صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه (¬3) فطبقنا، فلما انصرفنا قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم تُرِكَ (¬4) (بهذا، يعني) بـ (الإمساك) بالركب (¬5). أي: إمساك اليدين (على الركبتين) وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال (¬6): قال لنا عمر ابن الخطاب: إن الركب سنت (¬7) لكم فخذوا بالركب (¬8). وهذا أيضًا حكمه الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: السنة كذا أو (¬9): سن كذا، كان الظاهر ¬

انصراف ذلك إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا سيما إذا قال ذلك مثل عمر. ورواية البخاري فيها زيادة على المصنف (¬1)، ولفظه: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فجمع بين أُمرنا ونُهينا، واستدل به ابن خزيمة (¬2) على أن التطبيق غير جائز. والنهي يجوز أن يكون للكراهة، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت (¬3) هكذا - يعني: وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت. وإسناده حسن (¬4)، وهو ظاهر في أنه كان يرى (¬5) التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وحمله على كراهة التنزيه، ومما يدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. وحكى ابن بطال (¬6)، عن الطحاوي (¬7) وأقره عليه أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما؛ لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود فلما اتفقوا على أولوية التفريق في المجافاة في الركوع والسجود، واختلفوا في التفريق في الركوع، اقتضى النظر أن ¬

يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه. وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق (¬1) عن عائشة - رضي الله عنها -، أورده سيف (¬2) في "الفتوح" من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله (¬3) أن التطبيق من صنيع اليهود وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى [عنه لذلك] (¬4)، وكان - صلى الله عليه وسلم - يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم. قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه (¬5). وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي (¬6) قال: إنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. يعني: التطبيق مرة واحدة (¬7)، والله أعلم. * * * ¬

121 - باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ 748 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عاصِمٍ -يَعْنِي: ابن كلَيْبٍ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قال: قال عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلا مَرَّةً (¬1). قال أَبُو داوُدَ: هذا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هذا اللَّفْظِ. 749 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ وَخالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو حُذَيْفَةَ قالوا: حَدَّثَنا سُفْيانُ بإِسْنادِهِ بهذا قال: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وقال بَعْضُهُمْ: مَرَّةً واحِدَةً (¬2). 750 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عَنِ البَراءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ (¬3). 751 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَمْ يَقُلْ: ثُمَّ لا يَعُودُ. قال سُفْيانُ: قال لَنا بِالكُوفَةِ بَعْدُ: ثُمَّ لا يَعُودُ (¬4). قال أَبُو داوُدَ: وَرَوَى هذا الحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخالِدٌ وابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا: ثُمَّ لا يَعُودُ. ¬

752 - حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنا وَكِيعٌ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ ثمَّ لَمْ يَرْفَعْهُما حَتَّى انْصَرَفَ (¬1). قال أَبُو داوُدَ: هذا الحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. 753 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا (¬2). * * * باب من لم يذكر الرفع عند الركوع [748] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب) الجرمي. (عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي (¬3). (عن) عم أبيه (علقمة) بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي (¬4) (قال: قال عبد الله بن مسعود، ألا) بتخفيف اللام للعرض عليهم (أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قالوا: بلى. ¬

(فصلى بهم، فلم يرفع يديه إلا) في أول (مرة) استدل به أبو حنيفة (¬1) على أنه لا (¬2) يسن رفع اليدين إلا مرة واحدة عند افتتاح الصلاة. وقال ابن (¬3) السمعاني: في "الاصطلام": والجواب [عن هذا] (¬4) الحديث ما روى سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: ثبت حديث من رفع، ولم يثبت حديث ابن مسعود؛ لأن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه من علقمة. قال: ويحتمل أنه خفي على ابن مسعود هذه السنة، كما خفي عليه الأخذ بالركبة في حال الركوع، وقيل (¬5): كان يطبق إلى أن توفاه الله تعالى. [750] (ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزائين معجمتين، التاجر، قال: (ثنا شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج له البخاري في "رفع اليدين في الصلاة". (عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه) في التكبيرة الأولى (إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود) قال ابن السمعاني: لم يعد غير ثابت، وقد كان يزيد بن أبي زياد روى بالحجاز هذا الحديث من غير هذِه ¬

الزيادة، ثم روى بالكوفة مع هذه الزيادة، فيحتمل أنه لقن فتلقن (¬1)، وقد كان اختلط في آخر عمره. قال ابن حجر (¬2): وقد اتفق الحفاظ على أن قوله: ثم لم يعد. مدرج (¬3) في الحديث من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير، وغيرهم من الحفاظ، قال الحميدي: إنما روى هذِه الزيادة يزيد، ويزيد يُزيد، وقال عثمان الدارمي (¬4)، عن ابن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي، وغير واحد (¬5). [751] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري (¬6)، ثنا سفيان، عن يزيد) بن أبي زياد (نحو حديث شريك) و (لم يقل) فيه (ثم لا يعود) قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهٍ قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره، لا يقول فيه: ثم لا يعود. فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها (¬7). (قال سفيان: قال لنا بالكوفة: بعدُ) بالضم؛ لأنه قطع عن الإضافة، تقديره: بعد أن قدم من الحجاز، وزاد (ثم لا يعود) روى الدارقطني من طريق علي بن عاصم، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد ¬

ابن أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد فحدثني به وليس فيه: ثم لا يعود. فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه: ثم لا يعود. قال: لا أحفظ هذا (¬1). (وروى هذا الحديث هشيم) (¬2) بن بشير (وخالد) (¬3) الطحان (و) عبد الله (بن إدريس، عن يزيد) بن أبي زياد و (لم يذكروا) (¬4) فيه (ثم لا يعود) قال البيهقي: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف فيه (¬5). وقال البزاز: لا يصح قوله في هذا الحديث: ثم لا يعود (¬6). [749] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا معاوية، وخالد بن عمرو) الأموي السعيدي الكوفي، روى عن شعبة، وسفيان، وطائفة (وأبو (¬7) حذيفة) موسى بن مسعود النهدي (¬8) شيخ البخاري. (قالوا: ثنا سفيان) الثوري، عن يزيد بن أبي زياد (بإسناده) المذكور (بهذا) الحديث، و (قال) فيه (فرفع (¬9) يديه في أول مرة، وقال بعضهم) فرفع يديه (¬10) (مرة واحدة) هذا مما استدل به الحنفية أيضًا، وقال: هو حركة بلا معنى. ¬

قال ابن السمعاني: وجوابه أن الاعتراض على السنة بمثل هذا الكلام باطل، وقال (¬1): إنه زينة الصلاة. قال ابن عبد البر: ذكر ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله الفهري، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها (¬2). قال: وعن ابن لهيعة، عن ابن عجلان، عن النعمان بن أبي عياش (¬3) قال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي (¬4) (¬5). [752] (ثنا حسين بن عبد الرحمن) الجرجرائي، روى عنه النسائي وابن ماجه، توفي سنة 253. قال: (أنا وكيع، عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى) قال البيهقي: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم اختلف فيه فقيل: عن أخيه عيسى، عن أبيهما، وقيل: (عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) وقيل عن يزيد بن أبي زياد. وقال عثمان الدارمي: لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد (¬6). (عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين ¬

افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما) بعد (حتى انصرف) (¬1) أي: من صلاته. (قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح) كلها. قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم (¬2): يرفع إذا كبر للإحرام، ولا يرفع في غيرها، وقال: إن كان (¬3) الرفع ففي الإحرام. وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة وأصحابه (¬4) وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا، قال ابن [خواز بنداد] (¬5): الذي عليه أصحابنا لا يرفع إلا في تكبيرة (¬6) الإحرام لا غير (¬7). [753] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد (¬8) بن سمعان) بفتح السين وكسرها مولى الزُّرقيين، وثق (¬9). (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا) (¬10)، فوق أذنيه مع رأسه، هكذا في رواية ذكرها ¬

ابن عبد البر (¬1)، ومدًّا منصوب على المصدر الذي للتأكيد، وحذف فعله، تقديره يمدهما مدًّا إلى فوق أذنيه، ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال أي رفع يديه في حال كونه مادًّا لهما إلى رأسه، ويجوز أن يكون منصوبًا على أن يكون مصدرًا على المعنى؛ لأن رفع بمعنى مد، كما في قوله تعالى: {وَتَخِرُّ الْجِبَال هَدًّا} (¬2)؛ لأن تخر بمعنى تهد (¬3)، [ولفظ رواية ابن حبان: عن سعيد (¬4) بن سمعان قال: دخل علي [أبو هريرة] (¬5)، فقال: ثلاث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل بهن، ثم تركهن الناس: كان (¬6) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله، وكان يكبر كلما ركع ورفع (¬7) (¬8). وبوب عليه: باب مد المرء يديه عند إرادته الصلاة] (¬9). * * * ¬

122 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ 754 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ العَلاءِ بْنِ صالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: سَمِعْتُ ابن الزُّبَيْرِ يَقُولُ: صَفُّ القَدَمَيْنِ وَوَضْعُ اليَدِ عَلَى اليَدِ مِنَ السُّنَةِ (¬1). 755 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكّارِ بْنِ الرَّيّانِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الحَجّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى (¬2). 756 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ زِيادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - قال: السُّنَّةُ وَضْعُ الكَفِّ عَلَى الكَفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (¬3). 757 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ -يَعْنِي ابن أَعْيَنَ-، عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طالوتَ عَبْدِ السَّلامِ، عَنِ ابن جَرِيرِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يُمْسِكُ شِمالهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ (¬4). قال أَبُو داوُدَ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ. وقال أَبُو مِجْلَزٍ: تَحْتَ السُّرَّةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ. ¬

758 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ الكُوفيِّ، عَنْ سَيّارٍ أَبِي الحَكَمِ، عَنْ أَبِي وائِلٍ قال: قال أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخْذُ الأكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السّرَّةِ (¬1). قال أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحاقَ الكُوفِيَّ. 759 - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا الهَيْثَمُ -يَعْنِي: ابن حُمَيْدٍ- عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طاوُسٍ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى ثمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُما عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ (¬2). * * * باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة [754] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) بن نصر الجهضمي قال: دخلت على المتوكل فإذا هو يمدح الرفق، فأكثر، فقلت: يا أمير المؤمنين أنشدني الأصمعي: لم أر مثل الرفق في لينه ... أخرج العذراء من خدرها ¬

من يستعن بالرفق في أمره ... يستخرج الحية من جحرها فقال: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما. قال: (أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (¬1) قال ابن عبد البر (¬2): ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد. (عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي (¬3)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬4). (قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ (¬5): صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام. قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما (¬6). أي: قدر يسير (¬7) فإن ذلك مما كان يستدل به (¬8) على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: {الصَّافِنَاتُ ¬

الْجِيَادُ} (¬1) والصفد هو إقران القدمين معًا من قوله تعالى: {مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ} (¬2)، وعزى رزين افهي عن الصفن والصفد في الصلاة إلى الترمذي، وروى سعيد بن منصور، أن ابن مسعود رأى رجلًا صافًّا أو صافنًا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (¬3). (وَوَضْعُ اليَدِ) اليمنى (عَلَى اليد) (¬4) اليسرى (مِنَ السُّنَّةِ) (¬5) تقدم قريبًا أن الصحابي إذا قال: من السنة كذا أو سن كذا، فالظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيمًا إذا قال ذلك عبد الله بن الزبير. [755] (ثَنَا محمد بن بَكَّارِ بْنِ الريانِ) الهاشمي مولاهم، شيخ مسلم (عَنْ هُشَيْمِ) مصغر (ابْنِ بَشِيرٍ) بفتح الباء الموحدة ابن القاسم الواسطي، قيل له: كم كنت تحفظ يا أبا (¬6) معاوية؟ قال: كنت أحفظ في مجلس مائة، ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت. (عَنِ الحَجَّاجِ ابن أَبِي زَيْنَبَ) بفتح الزاي والنون بعد المثناة تحت، ¬

الصيقل الواسطي، أخرج له مسلم في الأطعمة، عن أبي سفيان طلحة (¬1). (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مل بكسر الميم وضمها وتشديد اللام (النَّهْدِيِّ، عَنِ) عبد الله (بنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى) (¬2) فيه المبادرة إلى تغيير المنكر، ولو كان مكروهًا، ولو كان في الصلاة. وروى البيهقي (¬3)، والدارقطني (¬4) عن ابن عباس، وابن أبي شيبة (¬5) من حديث أبي الدرداء موقوفًا: ثلاث من أخلاق النبيين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. ولفظ ابن حبان: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة" (¬6). [756] (ثنا محمد بن محبوب) (¬7) قال: (ثنا حفص بن غياث (¬8)، عن ¬

عبد الرحمن بن إسحاق) (¬1)، أبي شيبة الواسطي، قال البخاري: فيه نظر (¬2). (عن زياد بن زيد) (¬3) السوائي الأعسم (¬4) (عن أبي جحيفة) بضم الجيم وهب بن عبد الله السوائي بضم السين، من صغار الصحابة، توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغ الحلم جعله علي (¬5) على بيت المال بالكوفة. (أن عليًّا قال: السنة وضع الكف) الأيمن (على الكف) الأيسر (في الصلاة تحت السرة) احتج به أبو حنيفة (¬6) على أن وضع اليمين على اليسار تحت السرة (¬7)، والجمهور على أنهما فوق الصدر فوق السرة. وأجابوا عن حديث علي بأن الرواية اختلفت عنه، فروي عنه (¬8) في الحديث الذي بعد هذا، أنه يمسك شماله بيمينه فوق السرة (¬9). ولم تختلف الرواية عنه أنه فسَّر قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (¬10) أنه وضع اليمين على الشمال (¬11). والمراد به تحت النحر، وفوق السرة، ¬

واستدلوا بأنه أحفظ للستر. قلنا: المقصود به التواضع دون الستر؛ لأن الستر يحصل بالسترة. [757] (ثنا محمد بن قدامة بن أعين) بفتح الهمزة والياء المصيصي ثقة (¬1) (عن أبي بدر) شجاع بن الوليد السكوني (¬2) الكوفي. (عن أبي طالوت عبد السلام) بن أبي حازم العبدي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه (¬3). (عن) غزوان (بن جرير) بفتح الجيم وثق (¬4) (عن أبيه) جرير الضبي وعبد السلام، وابن جرير وأبوه تابعيون يروي بعضهم عن بعض، انفرد عنهم المصنف. (قال: رأيت عليًّا يمسك) بضم أوله (شماله بيمينه على الرسغ) هو من الإنسان مفصل ما بين الكف والساعد، ومفصل الساق إلى القدم (فوق السرة) هذا حجة الشافعي (¬5) وغيره. قال ابن عبد السلام: كيفية وضعهما: أن يأخذ الكوع من يده اليسرى بكفه اليمنى بحيث يحتوي عليهما، أي: على الكوع والكرسوع، قال: وله صورتان كان القفال يخير بينهما، إحداهما: أن يقبض بكفه اليمنى على كوعه من يسراه ويبسط أصابعه على عرض المفصل، والثانية: أن ¬

يأخذ كوعه من يسراه من أعلاه وينشر أصابعه في صوب ساعده، وهو في الوجهين قابض على كوعه ويده اليمنى عالية. قال أبو حنيفة: يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كوعه من يده اليسرى من غير احتواء (¬1). (وروي عن (¬2) سعيد بن جبير) وداود (¬3) (فوق السرة وقال أبو مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم، لاحق بن حميد، اسمه لاحق بن حميد، بصري ثقة (¬4) (تحت السرة) ورواه ابن المنذر (¬5) عن النخعي، وبه قال أبو حنيفة (¬6)، والثوري، وإسحاق (¬7)، وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا (وروي) تحت السرة. (عن أبي هريرة [وليس بالقوي) والقوي ما احتج به الشافعي وهو رواية أبي بكر بن خزيمة في "صحيحه". [758] (حدثنا مسدد قال] (¬8): ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (عن عبد الرحمن بن إسحاق) أبو شيبة، قال الذهبي: ¬

الواسطي (¬1). ويقال (الكوفي) قال البخاري: فيه نظر (¬2). (عن سيار) بتقديم السين على المثناة تحت المشددة بن أبي سيار، وردان العنزي (¬3)، من عنزة، وعنزة بفتح العين المهملة والنون، ابن أسد (¬4) بن ربيعة من خزاعة (¬5)، وكذا عنزة بن عمرو بن عوف، من الأزد، وفي الأزد: عبرة (¬6) بضم العين المهملة وسكون الموحدة، وهو عوف ابن منهب، بإسكان النون (أبي الحكم، عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي. (قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف) قال به أبو حنيفة كما تقدم، وهو وضع بطن الكف اليمنى على ظهر كفه من يده اليسرى من غير (¬7) احتواء (في الصلاة تحت السرة) (¬8). (قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي) وقال ابن خزيمة وغيره: لا يحتج به (¬9). ¬

[759] (ثنا أبو توبة) بفتح المثناة والموحدة (حدثنا (¬1) الهيثم بن حميد) الغساني مولاهم الدمشقي، قال دحيم: ثقة، أعلم الأولين والآخرين (¬2). وقال أبو داود: قدري ثقة (¬3) (عن ثور) بالمثلثة، ابن يزيد الحمصي الحافظ، أخرج له البخاري في غير موضع، كان قدريًّا أخرجوه من حمص وأحرقوا داره، توفي في بيت المقدس سنة 153 (¬4). (عن سليمان بن موسى) القرشي فقيه أهل الشام في زمانه، روى له مسلم في مقدمة كتابه، والأربعة (عن طاوس) بن كيسان التابعي. (قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره) رواية ابن خزيمة بلفظ: وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره (¬5). والله أعلم. * * * ¬

123 - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ 760 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْن أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الماجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ - رضي الله عنه - قال: كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ كَبَّرَ ثُمَّ قال: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَواتِ والأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَما أَنا مِنَ المُشْرِكينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لله رَبِّ العالمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إله لِي إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي واعْتَرَفْتُ بِذَنْبي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ واهْدِنِي لأحْسَنِ الأخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِها إِلَّا أَنْتَ واصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَها لا يَصْرِفُ سَيِّئَها إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ والخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ والشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبارَكْتَ وَتَعاليْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ". وَإِذا رَكَعَ قال: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظامِي وَعَصَبِي". وِإذا رَفَعَ قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَمِلْءَ ما بَيْنَهُما وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ". وَإِذا سَجَدَ قال: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ". وَإِذا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ وَما أَسْرَفْتُ وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ المُقَدِّمُ والمُؤَخِّرُ لا إله إِلَّا أَنْتَ" (¬1). 761 - حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ الهاشِمِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي الزِّنادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ ¬

الحارِثِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كانَ إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ المكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذا قَضَى قِراءَتَهُ وَإِذا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ وَهُوَ قاعِدٌ وَإِذا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ وَدَعا نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ فِي الدُّعاءِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَذْكُرْ: "والخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ والشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ". وَزادَ فِيهِ: وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرافِهِ مِنَ الصَّلاةِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَما أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لا إله إِلَّا أَنْتَ" (¬1). 762 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قال: قال لِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ وابْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَغَيْرُهُما مِنْ فُقَهاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ: فَإِذا قُلْتَ أَنْتَ ذاكَ فَقُلْ: "وَأَنا مِنَ المُسْلِمِينَ". يَعْنِي قَوْلَهُ: "وَأَنا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ" (¬2). 763 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ وَثابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جاءَ إِلَى الصَّلاةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقال: اللهُ أَكْبَرُ الحمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ. فَلَمّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتَهُ قال: "أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالكَلِماتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا". فَقال الرَّجُلُ: أَنا يا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُها. فَقال: "لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَها أَيُّهُمْ يَرْفَعُها". وَزادَ حُمَيْدٌ فِيهِ: "وَإِذا جاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ ما كانَ يَمْشِي فَلْيُصَلِّ ما أَدْرَكَهُ وَلْيَقْضِ ما سَبَقَهُ" (¬3). ¬

764 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّةَ، عَنْ عاصِمٍ العَنَزِيِّ، عَنِ ابن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلاةً. قال عَمْرٌو: لا أَدْرِي أَيَّ صَلاةِ هِيَ فَقال: "اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا والحَمْدُ لله كَثِيرًا والحَمْدُ لله كَثِيرًا والحَمْدُ لله كَثِيرًا وَسُبْحانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. -ثَلاثًا- أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ". قال: نَفْثُهُ: الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الكِبْرُ وَهَمْزُهُ المُوتَةُ (¬1). 765 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي التَّطَوُّعِ، ذَكَرَ نَحْوَهُ (¬2). 766 - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْن الحبابِ أَخْبَرَنِي مُعاوِيَةُ بْن صالِحٍ أَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْن سَعِيدٍ الحرازِيُّ، عَنْ عاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قال: سَأَلْتُ عائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِيامَ اللَّيْلِ فَقالتْ: لَقَدْ سَأَلَتَنِي عَنْ شَيْءٍ ما سَأَلنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كانَ إِذا قامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللهَ عَشْرًا وَسَبَّحَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا واسْتَغْفَرَ عَشْرًا، وقال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي واهْدِنِي وارْزُقْنِي وَعافِنِي". وَيَتَعَوَّذ مِنْ ضِيقِ المقامِ يَوْمَ القِيامَةِ (¬3). قال أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ خالِدُ بْنُ مَعْدانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الجُرَشِيِّ، عَنْ عائِشَةَ نَحْوَهُ. 767 - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا عُمَرُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: سَأَلْتُ عائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كانَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ إِذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قالتْ: كانَ إِذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ ¬

يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ: "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكائِيلَ وَإِسْرافِيلَ فاطِرَ السَّمَواتِ والأَرْضِ عالِمَ الغَيْبِ والشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِما اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" (¬1). 768 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ، حَدَّثَنا أَبُو نُوحٍ قُرادٌ، حَدَّثَنا عِكْرِمَةُ بِإِسْنادِهِ بِلا إِخْبارٍ وَمَعْناهُ، قال: كانَ إِذا قامَ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ وَيقُولُ (¬2). 769 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ قال: لا بَأْسَ بِالدُّعاءِ في الصَّلاةِ في أَوَّلهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الفَرِيضَةِ وَغَيْرِها (¬3). 770 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُجْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفاعَةَ بْنِ رافِعٍ الزُّرَقِيِّ قال: كُنّا يَوْمًا نُصَلِّي وَراءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". قال رَجُلٌ وَراءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ رَبَّنا وَلَكَ الحمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ. فَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ المُتَكَلِّمُ بِها آنِفًا". فَقال الرَّجُلُ أَنا يا رَسُولَ اللهِ. فَقال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَها أَيُّهُمْ يَكْتُبُها أَوَّلَ" (¬4). 771 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُول: "اللَّهُمَّ ¬

لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الحَقُّ وَقَوْلُكَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ وَلِقاؤُكَ حَقٌّ والجَنَّةُ حَقٌّ والنّارُ حَقٌّ والسّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حاكَمْتُ فاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لا إله إِلَّا أَنْتَ" (¬1). 772 - حَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا خالِدٌ -يَعْنِي: ابن الحارِثِ- حَدَّثَنا عِمْرانُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ قال: حَدَّثَنا طاوُسٌ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ فِي التَّهَجُّدِ يَقُولُ بَعْدَ ما يَقُول: "اللهُ أَكْبَرُ". ثمَّ ذَكَرَ مَعْناهُ (¬2). 773 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجبّارِ نَحْوَهُ، قال قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنا رِفاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رافِعٍ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَعَطَسَ رِفاعَةُ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: رِفاعَةُ فَقُلْتُ: الحمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ مُبارَكًا عَلَيْهِ كَما يُحِبُّ رَبُّنا وَيَرْضَى. فَلَمّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ فَقال: "مَنِ المُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاةِ؟ ". ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكٍ وَأَتَمَّ مِنْهُ (¬3). 774 - حَدَّثَنا العَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا شَرِيكٌ، عَنْ عاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: عَطَسَ شابٌّ مِنَ الأَنْصارِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَقال: الحمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّنا وَبَعْدَ ما يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا والآخِرَةِ. فَلَمّا انْصَرَفَ ¬

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ القائِلُ الكَلِمَةَ؟ ". قال: فَسَكَتَ الشّابُّ ثُمَّ قال: "مَنِ القائِلُ الكَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا؟ ". فَقال: يا رَسُولَ اللهِ أَنا قُلْتُها لَمْ أُرِدْ بِها إِلَّا خَيْرًا. قال: "ما تَناهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تَبارَكَ وَتَعالى" (¬1). * * * باب فيما يستفتح به الصلاة من الدعاء [760] (ثنا عبيد الله) مصغر (ابن معاذ) قال: (ثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري، قال: (ثنا عبد العزيز) بن عبد الله (بن أبي سلمة) التيمي مولاهم الفقيه. (عن عمه) يعقوب بن أبي سلمة (الماجشون) بكسر الجيم، مولى آل (¬2) المنكدر، أخرج له مسلم عن الأعرج (¬3)، (بن أبي سلمة عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج، عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي رافع) كاتب علي. (عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة) زاد مسلم: من جوف الليل. وبوب عليه: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل (¬4). ورواية ابن حبان: إذا افتتح الصلاة (¬5) (كبر) لافتتاح الصلاة، ¬

(ثم قال: وجهت وجهي) أي: قصدت بعبادتي. وقيل: أقبلت (¬1) بوجهي اللذي فطر) خلق من (¬2) غير مثال سابق أو ابتدأ خلقي على غير مثال سابق خلق (السماوات والأرض) وجمع السما وات دون الأرض، وإن كانت سبعًا أيضًا؛ لأن السماء أشرف، وقال القاضي أبو الطيب: لأنا لا ننتفع من الأرض إلا بالطبقة الأولى بخلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها (حنيفًا) منصوب على الحال، الحنيف يطلق على المائل والمستقيم، فعلى الأول يكون المراد المائل إلى الحق، والحنيف أيضًا عند العرب من كان على ملة إبراهيم عليه السلام (مسلمًا) (¬3) بعد قوله: حنيفًا ليست في رواية مسلم (¬4) أيضًا بل رواها ابن حبان في "صحيحه" (¬5) (وما أنا من المشركين) بيان للحنيف وإيضاح لمعناه (إن صلاتي ونسكي) النسك العبادة لله استحقاقًا وملكًا، وهذا من ذكر العام بعد الخاص (ومحياي ومماتي) أي: حياتي وموتي، كما قال للأنصار: "المحيا محياكم والممات مماتكم" (¬6). والجمهور على فتح الياء الآخرة في محياي، وأصلها الفتح؛ لأنها حرف مضمر، فهي كالكاف في رأيتك والتاء في قمت، وقرئ بإسكان الياء كما تسكن في أبي، ونحوه، وجاز ذلك وإن كان قبلها ساكن؛ ¬

لأن المدة تفصل بينهما. قال أبو (¬1) البقاء: وقرئ في الشاذ بكسر الياء على أنه اسم مضمر كُسِر لالتقاء الساكنين، ويجوز الفتح في مماتي على أصل الضمير (لله) أي: ذلك كله مستحق (رب العالمين) أي: مالكهم (¬2)، وكل من ملك شيئًا فهو ربه، والرب هو المصلح والمدبر والقائم بالمصالح (لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) المتمكنين في الاستسلام الذين سلموا أنفسهم وجميع أمورهم لله تعالى، وفي رواية لمسلم (¬3) - وهي (¬4) رواية أكثرهم كما قال الشافعي في "الأم" (¬5) -: "وأنا أول المسلمين"؛ لأنه عليه السلام كان أول مسلمي هذِه الأمة، ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق في قوله: "وأنا من المسلمين" وبقوله: "وما أنا من المشركين" بين الرجل والمرأة، وهو صحيح على [الإرادة للشخص] (¬6)، وفي "المستدرك" للحاكم من رواية عمران بن حصين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: "قومي فاشهدي أضحيتك، وقولي: إن صلاتي ونسكي، إلى قوله: من المسلمين" (¬7)؛ فدل على ما ذكرناه. ¬

(اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت) زاد الطبراني: "سبحانك وبحمدك" (¬1) (أنت ربي) المنعم (وأنا عبدك) المسيء (ظلمت نفسي) بملابسة ما يوجب غبنها أو ينقص حظها، وللظلم تقسيم ومراتب، نعوذ بالله من جميعها، وأراد بالنفس ها هنا الذات المشتملة على الروح. (واعترفت بذنبي) أي: بذنوب عظيمة (فاغفر لي) رجح بعضهم هذا في الاستغفار على قوله: أستغفرك؛ لأن قوله (¬2): أستغفرك. إذا قاله ولم يكن متصفًا به كان كاذبًا. وهو ضعيف؛ لأن السين في أستغفرك للطلب فكأنه يقول: أطلب مغفرتك، وليس المراد الإخبار بأنه مستغفر، فاغفر لي (ذنوبي جميعًا) بالتنوين وهو للتوكيد، زاد مسلم (إنه) ولفظ الطبراني: فإنه (لا) أحد (يغفر الذنوب إلا أنت) أي: لا يغفر المعصية ويزيل عقوبتها إلا أنت (واهدني لأحسن الأخلاق) أي: لأكملها وأفضلها، ووفقني للتخلق به. قال القرطبي: أجاب الله دعاء نبيه في ذلك فجمع له منها ما تفرق في العالمين (¬3). وذكر بعضهم زيادة، فقال: "واهدني لأحسن الأخلاق والأعمال والأهواء" (¬4) (لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها) أي: قبيحها (لا يصرف) عني (¬5) (سيئها إلا أنت، لبيك) من ألب ¬

بالمكان إذا أقام به، ويبنى (¬1) هذا المصدر مضافًا إلى المكان. وقيل (وسعديك) أي: أنا ملازم لطاعتك لزومًا بعد لزوم، وعن الخليل أنهم بنوه على جهة التأكيد، وأصل لبيك: لبين لك، فحذفت النون للإضافة (والخير كله في يديك) زاد الشافعي (¬2)، عن مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة: "والمهدي (¬3) من هديت" أي (¬4): (والشر ليس إليك) أي: لا يضاف إليك؛ مخاطبة لك (¬5) ونسبة إليك تأدبًا مع الله بقضاء الله وقدره، وقد قال تعالى: {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} (¬6) (أنا بك) بتخفيف النون، أي: التجائي (و) انتمائي (إليك) وتوفيقي بك. (تَبَارَكْتَ وَتَعَاليْتَ) أي: استحققت (¬7) الثناء، وقيل: ثبت (¬8) الخير عندك. قال ابن الأنباري: تبارك (¬9) العباد بتوحيدك (¬10) (أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) زاد الطبراني في "الكبير" (¬11) بعد قوله: "لبيك وسعديك والخير ¬

في يديك: ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك" ثم يقرأ وملجأ (¬1) بهمز آخره دون ملجا (¬2) (وَإذَا رَكَعَ قَال: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ) أي: صدقت بك، وكل ما أخبرت به وأمرت ونهيت (وَلَكَ أَسْلَمْتُ) هكذا لمسلم وابن حبان (¬3)، زاد الشافعي (¬4) في روايته: "وأنت ربي". ومعنى: أسلمت استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك (خَشَعَ لَكَ) أي: خضع وأقبل بقلبه عليك من قولهم خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت (سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي) المراد به هنا الدماغ وأصله الودك الذي في العظم، وخالص كل شيء مخه (وَعِظَامِي) هكذا الرواية، ورواية مسلم: "وعظمي" (¬5) بالإفراد (وَعَصَبِي). والعصب طنب (¬6) المفاصل، تقول: عصب اللحم بكسر الصاد كثر عصبه، وهو ألطف (¬7) من العظم. زاد الشافعي في "مسنده" (¬8) من رواية أبي هريرة: "وشعري وبشري". وإن كان الجمهور على تضعيفه؛ لكن (¬9) الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وزاد النسائي من رواية جابر: "ودمي ولحمي" (¬10). وزاد ابن حبان ¬

في "صحيحه": "وما استقلت (¬1) به قدمي لله رب العالمين" (¬2). وقدمي بميم (¬3) مكسورة وياء ساكنة على أنه مفرد، ولا يصح هنا التشديد على أنه مثنى؛ لأنه مرفوع إذ لو كان مثنى لقال: قدماي، والقدم مؤنثة فلهذا قال: وما استقلت، قال الله تعالى: {فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا} (¬4) لكن القدم تأنيثه مجازي فيجوز إثبات التاء وحذفها، ومعنى استقلت حملت يعني وجميع جسمي (¬5) الذي حمله قدمي ورفعه. (وَإذَا رَفَعَ) رأسه من الركوع (قَال: سَمِعَ اللُّه لِمَنْ حَمِدَهُ) تقدم، وقيل: معناه سمع حمد الحامدين (¬6) له (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بالواو وكما تقدم أنه أبلغ (ملء) يجوز فيه الرفع على الصفة للحمد، ويجوز النصب (¬7) على الحال أي: مالئًا (السماوات والأرض وَمَا بَينَهُمَا). قال عياض في "الإكمال": قيل: هو محتمل لطريق الاستعارة إذ الحمد ليس بجسم فيقدر بالمكيال وتسعه الأمكنة والأوعية، فالمراد تكثير العدد كما لو كان مما يقدر بمكيال أو ما يملأ الأماكن لكان بهذا المقدار، وقيل أن يعود ذلك التقدير لأجورهما وقيل: يحتمل التعظيم والتفخيم لشأنهما، وقد قيل: إن الميزان له كفتان كل كفة ¬

طباق السماوات والأرض. وفي الحديث: "والحمد لله تملآن -أو تملأ- ما بين السماء والأرض" (¬1). قال: والأول أظهر للحديث الآخر: "سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه" (¬2). وظاهره تكثير (¬3) العدد، قال: والملء بكسر الميم وفتحها المصدر. (¬4) (وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شيء بَعْدُ) أي: كالكرسي والعرش وغيرهما مما لم نعلمه قال الله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} (¬5) وفي الحديث: "إن السماوات والأرض في الكرسي كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرض" (¬6)، والكرسي وما فيه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، ويحتمل أن يكون معناه: من شيء يمكن أن يخلقه بعد، ومقصود هذا الحديث الاعتناء في تكثير الحمد والثناء. (وإذَا سَجَدَ قَال) في سجوده (اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ) قال البيهقي في "الأسماء والصفات" (¬7): خلق الله عز وجل الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث (¬8) ¬

خلق: جعله (¬1) علقة، ثم مضغة، ثم جعله صورة، وهو التشكيل الذي يكون به ذا صورة وهيئة يعرف بها ويتميز (¬2) عن غيره (فَأَحْسَنَ صُورَهُ) هكذا أكثر النسخ (¬3)، وهي رواية مسلم (¬4)، وهو الموافق لقوله تعالى: {فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} (¬5)، وفي بعض النسخ: "فأحسن صورته" على الإفراد، وهي رواية ابن حبان (¬6). قال الزمخشري: قرئ (فأحسن صوركم) بكسر الصاد (¬7)، قال: والمعنى واحد، قيل: لم يخلق حيوانًا أحسن صورة من الإنسان (¬8). ولهذا لو نظر إلى من صورته ذميمة في غاية القبح، فقال: والله وجهك أحسن من القمر لم يحنث؛ لقوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} (¬9) (فشَق) هكذا الرواية، ورواية مسلم وابن حبان: "وشق" بالواو (¬10) (يسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ) أي: منفذهما، قال القرطبي: أي ¬

خلق فيه السمع والبصر (¬1). قال عياض: قال الإمام (¬2): يحتج به من يقول إن (¬3) الأذنين من الوجه يغسلان في الوضوء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضاف السمع إلى الوجه، واختلف في حكمهما، فقيل: يمسحان؛ لأنهما من الرأس، وقيل: يغسلان؛ لأنهما من الوجه، وقيل: أما باطنهما فيغسل مع الوجه، وأما ظاهرهما فيمسح مع الرأس (¬4). ومذهب الشافعي (¬5): يمسح ظاهرهما وباطنهما لكن باطنهما يكون بماء جديد؛ لأنه من الأذن، كالأنف والفم من الوجه (وَتَبَارَكَ) بالواو، ورواية الشافعي وابن حبان بالفاء (¬6)، وهو في مسلم بدون الفاء (¬7) (اللُّه) أي: تعالى؛ لأن البركة الزيادة، وما زاد على الشيء قد علاه. وقال ابن فارس: معناه ثبت الخير عنده، وقيل: استحق التعظيم (أَحْسَنُ الخَالِقِين) أي: المصورين والمقدرين، والخلق في اللغة الفعل الذي يوجده فاعله مقدرًا له لا عن سهو وغفلة، والعبد قد يوجد منه ذلك؛ ولهذا استدل به على أن العباد يخلقون، كما قال تعالى: {بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} (¬8) و {أَرْحَمُ ¬

الرَّاحِمِينَ} (¬1)، قال الكعبي (¬2): لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيدًا كالرب ورُدَّ هذا القائل بأن أفعال العباد مخلوقة بقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (¬3) قال المعتزلة: كونه أحسن الخالقين يدل على أن كل ما خلقه حسن فلا يكون خالقًا للكفر والمعصية، وأجيب بأن المراد بالأحسن: الإحكام والإتقان. وعن ابن عباس أن ابن (¬4) أبي السرح لما انتهى في الكتابة إلى قوله {خَلْقًا آخَرَ} (¬5) عجب فقال: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (¬6)، فقال له (¬7) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتب، هكذا أنزلت" فشك ابن أبي السرح فارتد (¬8)، وقيل: قائل هذا عمر، ولهذا قال: وافقت ربي في أربع، منها هذا (¬9). قال العارفون: فالآية سبب لسعادة (¬10) عمر، وشقاوة الآخر {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا} (¬11)، وصدور هذا من البشر موافقًا ¬

للقرآن لا يقدح في إعجازه. (وَإذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ) أي: قارب أن يسلم من باب إطلاق مما قارب الشيء عليه، كما قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (¬1) أي: قاربن بلوغه، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} (¬2) أي: الذين يقاربون الوفاة، ويدل على هذا التقدير رواية مسلم في "صحيحه": "ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي" .. إلى آخره (¬3)، ويجوز أن يكون فعله قبل السلام هو الأكثر، وقاله بعد السلام مرة. (قَال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ) والمراد بقوله: "ما أخرت" إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة؛ لأن الاستغفار قبل الذنب محال، كذا ذكره في شرح خطبة "رسالة الشافعي" لأبي الوليد النيسابوري أحد أصحاب ابن شريح نقلًا عن الأصحاب، قال الإسنوي: ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه، وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه (¬4) (وما أسررت وما أعلنت) أي: جميعها؛ لأن الذنب إما سر أو علن (وَمَا أَسْرَفتُ) أي: في أموري من الكبائر؛ لأن الإسراف الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد فيه، وأما ما قدمت وأخرت فصغائر (وَمَا أنت أَعْلَم به مني) من ذنوبي وإسرافي في ¬

أموري وغير ذلك (أَنْتَ المُقَدِّمُ و) أنت (الْمُؤَخِّرُ) قال البيهقي: قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم بمحقها (¬1)، وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة، وقيل: قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، وأخر من أبعده عن غيره، فلا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم (¬2). ولكون (¬3) المقدم والمؤخر بمعنى الهادي والمضل، قدم من شاء لطاعته؛ لكرامته، وأخر من شاء بقضائه؛ لشقاوته (لَا إله إِلَّا أَنْتَ) أي: ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه في غفران ذنوبنا إلا أنت. [761] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا سليمان بن داود) بن داود بن علي (الهاشمي) قال النسائي: ثقة مأمون (¬4). قال: (ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ) الهاشمي. (عَنْ) عبد الرحمن (الأَعْرَجِ (¬5)، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ (¬6) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنه كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ) وكذا غير المكتوبة (كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى ¬

قِرَاءَتَهُ) تقدم قريبًا. (وَإذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ) (¬1) تقدم بسنده (مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شيء مِنْ صَلَاتهِ وَهُوَ قَاعِدٌ) فيه ما تقدم، وحمله بعضهم على ما إذا رفع رأسه من السجود للقعود؛ فإنه لا يرفع يديه كما تقدم. (وَإذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَينِ) بعد التشهد الأول (يرفَعَ يَدَيْهِ) وتقدم قول النووي أن المراد بالسجدتين الركعتين بلا خلاف إلا الخطابي فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث، وقال: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، فلعله لم يقف على طرق هذا الحديث، ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة (¬2) (كَذَلِكَ) أي: حتى يحاذي منكبيه (وكبر) للقيام (ودعا) أي: بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركوع والسجود كما تقدم (نحو حديث عبد العزيز) بن أبي سلمة (في الدعاء) المذكور إلا أنه (يزيد) البعض (وينقص) بفتح أوله (الشيء) بالنصب (وَلَمْ يَذْكُرْ) فيه (وَالْخَيْرُ [كله] (¬3) فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ) قال الإمام: تتعلق به المعتزلة في أن الله لا يخلق الشر، ونحمله نحن على أن معناه لا نتقرب إليك بالشر. وقيل: لا يضاف إلى الله مخاطبة ونسبة تأدبًا مع الله تعالى [مع أنه] (¬4) بقضاء الله تعالى وقدره واختراعه، فهو خالق له كالخير لقوله تعالى: {قُلْ ¬

كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} (¬1) (¬2) {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} (¬3). (وَزَادَ فِيهِ: ويَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ) وفي رواية لمسلم من طريق الماجشون: وإذا سلم من الصلاة قال (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ و) ما (أَخَّرْتُ وَ) مَا (أَسْرَرْتُ و) ما (أَعْلَنْتُ) أَنْتَ المقدم وأنت المؤخر (أنت إِلَهِي لَا إله إِلَّا أَنْتَ) زاد ابن ماجه بعد: "لا إله إلا أنت: ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك" (¬4). [762] (ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سعيد بن كثير الحمصي، كان حافظًا صدوقًا، مات سنة 250 (¬5). قال (ثَنَا شُرَيْحُ) بضم الشين المعجمة (ابْنُ يَزِيدَ) الحضرمي المؤذن، والد حيوة بن شريح، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬6)، قال (حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي، واسمه دينار القرشي الأموي، قال حين حضرته الوفاة: هذِه كتبي قد صححتها من أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أرد أن يسمعها من ابني فليسمعها فإنه سمعها مني (قال: قَال لِي) محمد (بْنُ المُنْكَدِرِ و) إسحاق بن عبد الله (ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَغَيرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَلكَ) يعني دعاء ¬

التوجه (فَقُلْ: وَأنا مِنَ المُسْلِمِينَ -يَعْنِي) مكان ([قوله] (¬1): وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ) هكذا ذكرها المصنف موقوفة على بعض التابعين، وهي في رواية لمسلم (¬2). قال الشافعي: أستحب أن يأتي به المصلي بتمامه ويجعل مكان: "وأنا أول المسلمين": "وأنا من المسلمين" (¬3). [763] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثنا حَمَادٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ) قال الخطيب: هو رفاعة الأنصاري (¬4) (وَقَدْ حَفَزَهُ) بفتح الحاء المهملة والفاء (¬5) والزاي المفتوحتين (النَّفَسُ) أي: أجهده من شدة الاستعجال، ومنه الحديث: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز (¬6). أي: مستعجل يريد القيام (فقال: الله أكبر الحمد لله حمدًا كثيرَا طَيِّبًا) الطيب من الحمد وغيره من الكلام، [هو أفضله وأحسنه [(مُبَارَكًا فِيهِ)] (¬7) زاد الطبراني في "الأوسط": "ينبغي لكرم (¬8) وجه ربنا عز وجل" (¬9) البركة: زيادة الخير. ¬

(فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتهُ قَال: أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ) زاد مسلم (¬1): فأرم -بفتح الراء وتشديد الميم (¬2) - القوم، أي: سكتوا، من الرم وهو القطع، والرمة بضم الراء القطعة من الجبل، وبها كُني ذو (¬3) الرمة، قال القاضي عياض: ورواه بعضهم في غير "صحيح مسلم" بالزاي المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم (¬4). وهو: الإمساك، قال ابن الأثير: الرواية المشهورة فأرم بالراء وتشديد الميم، والثانية فأزم القوم بالزاي، أي: أمسكوا عن الكلام كما يمسك الصائم عن الطعام، قال: ومنه سميت الحمية عن الطعام: الأزم (¬5). (فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا) أي: شيئًا في كراهة ولا ضرر. (فقال الرجل: [أنا يا] (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جئت وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ) أي: أزعجني من سرعة المشي (فَقُلْتُهَا. فَقَال: لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَي عَشَرَ) بسكون الياء وفتح العين والشين بعدها (مَلَكًا) بفتح اللام (يَبْتَدِرونَهَا) أي: يتسابقون (¬7) إليها (أَيهُمْ) يكتبها، أيهم (يَرْفَعُهَا) إلى المحل الذي ترفع إليه الصلاة، [فيه دليل على بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة ¬

الكرام أيضًا] (¬1) زاد الطبراني في "الأوسط": ثم شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببصره حتى توارت بالحجاب، قال: "هي لك بخاتمها يوم القيامة ومثلها" (¬2). [ورواه أحمد في ثلاثياته من "المسند" (¬3)، عن ابن أبي (¬4) عدي، عن حميد، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة فجاء رجل يسعى فانتهى (¬5) وقد حفزه النفس أو انبهر، فلما انتهى إلى الصف قال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى صلاته قال: "أيكم المتكلم؟ " فسكت القوم، قال: "أيكم المتكلم فإنه قال خيرًا، ولم يقل بأسًا" ... الحديث] (¬6). (زَادَ حُمَيدٌ) بن أبي حميد، عن أنس بن مالك (فِيهِ: وإذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ) إلى الصلاة (فَلْيَمْشِ نَحْوًا مما (¬7) كَانَ يَمْشِي) قبلْ أن يأتي الصلاة (فَلْيُصَلِّ) منها (مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ) فيه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، وأنه يكون قاضيًا لما سبق به (¬8) من الأقوال والأفعال، وهو مذهب أبي حنيفة (¬9). ¬

وحكى القرطبي عن أبي محمد عبد الوهاب أنه مشهور مذهب مالك (¬1)، وتقدم أن مذهب الشافعي (¬2) أنه أول صلاته، وأنه (¬3) كما يكون ثابتًا عليه في الأقوال والأفعال متممًا (¬4) لصلاته، وأجابوا عن هذا الحديث بأن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه. [764] (ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ) قال: (أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصمٍ) بن عمير (الْعَنَزِيِّ) بفتح العين والنون، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬5)، وروى له المصنف وابن ماجه (¬6) ولم يرويا عنه غيره، (عَنِ) نافع (بنِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ) شريف مفتي (عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[يصلي صلاة] (¬7) قال عمرو: لا أدري أيَّ) بالتشديد والنصب؛ لأن أيا الاستفهامية والشرطية تعربان دائمًا، وكذلك جعل الكوفيون وجماعة من البصريين مثلها معربة دائمًا (صَلاةً هي) رواية الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: "سيحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثًا (¬8)، ثم يقول: الله ¬

أكبر ثلاثًا" (¬1). (فقال: الله أكبر كبيرًا) منصوب بإضمار فعل كأنه قال: أكبر كبيرًا، وقيل: منصوب على القطع من اسم الله (الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله) حمدًا (كثيرًا الحمد لله كثيرًا) كذا لابن ماجه (¬2)، ولم يثلث (وسبحان الله بكرة) البكرة وقت الغداة، جمعها: بُكر، مثل: غرفة وغُرف، وأبكار: جمع الجمع، مثل: رطب، وأرطاب، وإذا أريد بكرة يوم بعينه منعت الصرف للتأنيث والعلمية (وأصيلًا) الأصيل: العشي، وهو ما بعد صلاة العصر إلى الغروب (ثلاثًا) يحتمل أن يعود التثليث على (¬3) الأخير، ويحتمل أن يعود على الثلاثة جميعها، وهو الظاهر، وكذا رواه ابن حبان (¬4)، فإن قاعدة مذهب الشافعي والأصوليين أن الصفة والاستثناء (¬5) وعطف البيان والتأكيد والبدل إذا ورد عقب جمل يعود على (¬6) جميع ما قبله، والوارد بعد مفردات أولى بالعود (أعوذ) أي: ألجأ (بالله من الشيطان) اسم لكل متمرد عات، مأخوذ من شطن إذا بعد، وقيل: من شاط إذا احترق (من نفخه ونفثه وهمزه. قال) عمرو: كذا لابن ماجه (¬7)، وهو عمرو بن مرة الجملي، بفتح الجيم ¬

والميم، وهو الإمام الحجة العامل. قال (¬1) مسعر: لم يكن بالكوفة أفضل منه (¬2) (نفثه: الشعر) قال ابن الأثير: لأنه ينفث من الفم، والنفث شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل؛ [لأن التفل] (¬3) لا يكون إلا ومعه شيء من الريق (¬4). ومنه: {النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} (¬5) وهي: السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن ويرقين عليها، ولعل المراد بالشيطان الذي يقول الشعر: شياطين الجن والكهان الذين يقولون الشعر والسجع كثيرًا، ويحتمل أن يراد به: شياطين الإنس من الشعراء المداحين الهجائين المعظمين المحقرين بالشعر، وسموا بذلك؛ لأن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى ذلك فيختلقون كلامًا يخيلونه لا حقيقة له (ونفخه: الكبر) لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفسه لا سيمًا إذا مدح فيحتاج إلى أن ينفخ الشيطان فيه، ويقال: رجل منتفخ ومنفوخ، أي: سمين (وهمزه: الموتة) بسكون الواو ودون همز، وأما مؤتة بالهمز فهي قرية من أرض البلقاء قريبة من الكرك كان بها وقعة مشهورة، قتل فيها جعفر وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة والمراد بالموتة هنا: الجنون، ولعل المراد بالجنون هنا الحاصل من شرب محرم كالمسكر ونحوه. ¬

ورواية الحاكم في رواية أبي سعيد المتقدمة (¬1): "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". ورواه أحمد (¬2) من حديث أبي أمامة نحوه، وفيه: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". لكن في إسناده من لم يسم. [765] (ثنا [مسدد) قال: (ثنا] (¬3) يحيى) القطان (عن مسعر) بكسر الميم. (عن عمرو بن مرة، عن رجل، عن نافع بن جبير، عن أبيه) جبير ابن مطعم. (قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في) صلاة (التطوع) ويدل عليه الرواية المتقدمة رواية الحاكم: إذا قام إلى الصلاة بالليل (¬4) ([ذكر] (¬5) نحوه) وروى ابن ماجه (¬6)، وابن خزيمة (¬7) من حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". ورواه أحمد (¬8) والبيهقي (¬9) بلفظ: كان إذا دخل في الصلاة. ¬

[766] (ثنا محمد بن رافع) قال: (ثنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتكرير الموحدة. قال: (أخبرني معاوبة بن صالح) قال (أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي) بفتح الحاء المهملة وتخفيف الراء وبعد الألف زاي، الحميري الحمصي، [أخرج له البخاري في كتاب "الأدب"] (¬1). [قال الدارقطني: ثقة، وهو صاحب معاذ بن جبل] (¬2). (عن عاصم بن حميد) السكوني (قال: سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام) أي: أراد القيام، قال النووي: يستحب لمن أراد القيام إلى الصلاة في الليل ما جاء في حديث عاصم (¬3) بن حميد. (كبر عشرًا وحمد) بكسر الميم (الله عشرًا، وسبح عشرًا، وهلل) أي: قال لا إله إلا الله (عشرًا) أي: عشر مرات (واستغفر عشرًا، وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني) وعند ابن حبان: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، عشرًا (¬4) (ويتعوذ) بالله (من ضيق (¬5) المقام) بفتح الميم (يوم ¬

القيامة) أي: من ضيق القيام في عرصات يوم القيامة إذا ازدحم أهل السماوات السبع والأراضين (¬1) السبع من ملك وجن وإنس وشيطان ووحش وطائر، ويدافع بعضهم من بعض من شدة الزحام واختلاف الأقدام. (ورواه خالد بن معدان، عن ربيعة) بن عمرو (الجرشي) -بضم الجيم، وفتح الراء وبالشين المعجمة- نزيل دمشق، مختلف في صحبته، قال أبو حاتم وغيره: ليس له صحبة، كان فقيه الناس في زمن معاوية (¬2)، قتل يوم مرج راهط (¬3) عام 64 (¬4) (عن عائشة نحوه) أي: نحو ما تقدم. [767] (ثنا) محمد (بن المثنى) قال: (ثنا عمر بن يونس) اليمامي وثقوه (¬5)، قال: (ثنا عكرمة) قال: (حدثني يحيى بن أبي كثير) قال: (حدثني أبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - بأي شيء كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته (يقول (اللهم رب جبريل) ابتدأ به (¬6)، لأنه أفضلهم (وميكائيل وإسرافيل) عليهم السلام، قال في ¬

"الإكمال": [تخصصهم بربوبيته] (¬1) (¬2) وهو رب كل شيء وجاء مثل هذا كثير من إضافة كل عظيم الشأن له دون ما يستحقر ويستصغر وششقذر، كالحشرات والكلاب والقردة إلا على سبيل العموم. ({فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ}) (¬3) قدَّم صفة القدرة على صفة العلم، لأن العلم بكونه تعالى قادرًا متقدم على العلم بكونه عالمًا ({أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ}) قيل: لما شق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة شكيمتهم في الكفر والعناد قيل له: ادع الله تعالى بأسمائه العظمى، وقل: أنت وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم ({فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}) ولا حيلة فيهم على ما وقع منهم من الاختلاف والعناد والحكم بينهم إلا أنت يوم القيامة، وفيه إعذار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتسلية له ووعيد لهؤلاء الكفار، وعن الربيع بن خثيم، وكان قليل الكلام أنه أخبر بقتل الحسين وسخط على قاتليه، قالوا: الآن يتكلم فما زاد على أن قال: أو (¬4) قد فعلوا؟ وقرأ هذِه الآية؛ لأنه كان لا يتكلم إلا بالقرآن (اهدني لما اختلف فيه من الحق) قال في "الإكمال": أي: ثبتني، مثل قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (¬5). وقال القرطبي: أرشدني ودلني على صواب ما اختلف فيه (¬6) (بإذنك) ¬

أي: بتمكينك ([إنك تهدي] (¬1) من تشاء إلى صراط مستقيم) أي: لا اعوجاج فيه، زاد ابن ماجه: قال عبد الرحمن بن عمر -يعني: شيخه- احفظوه جبرئيل مهموزة؛ فإنه كذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). [768] (ثنا محمد بن رافع) قال: (ثنا أبو نوح، قراد) بضم القاف وتخفيف الراء وبعد الألف دال، اسمه: عبد الرحمن بن غزوان البغدادي أخرج له البخاري، قال: (ثنا عكرمة) عن يحيى (بإسناده بلا إخبار، ومعناه قال: إذا قام) إلى صلاة (كبر) للإحرام (ويقول) الدعاء إلى آخره. [769] (ثنا القعنبي، عن مالك) بن أنس (قال: لا بأس بالدعاء في أوله) أي: في أول قيام الليل كما تقدم (و) في (أوسطه) لما في الحديث: "خير الأمور أوسطه" (¬3) حكاه القرطبي (¬4)، والذي هو خير يرتجى فيه إجابة الدعاء. وروى المصنف (¬5) والترمذي (¬6)، وصححه من حديث عمرو بن عبسة (¬7): أي الليل أسمع قال: "جوف الليل" (وفي آخره) لأنه تهجده ¬

فيختمه بالدعاء؛ لأنه وقت انصراف الملائكة عنه، ويدعو (في الفريضة و) في (غيرها) من النوافل. [770] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر) بسكون الجيم والخفض صفة لنعيم ولأبيه، سمي بذلك؛ لأنه كان يجمر المسجد أي: يبخره. (عن علي بن يحيى الزرقي) وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن نعيمًا أكبر سنًّا من علي بن يحيى، وأقدم سماعًا منه، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، وهم بين مالك والصحابي هذا في الراوية. (عن أبيه) وأما من حيث شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والد علي مذكور في الصحابة؛ لأنه قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبله (¬1) لما ولد. (عن رفاعة بن رافع (¬2) الزرقي قال: كنا يومًا نصلي وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) رأسه (من) [الركعة من] (¬3) (الركوع قال: سمع الله لمن حمده) ظاهره أن قوله (سمع الله لمن حمده) وقع بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال. وفي حديث أبي هريرة في البخاري (¬4) وغيره ما يدل على أنه ذكر ¬

الانتقال وهو المعروف عند الفقهاء، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: معنى قوله: فلما رفع رأسه أي: فلما شرع في رفع رأسه ابتدأ القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل. (قال رجل وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن بشكوال: هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الحديث، واستدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره، عن قتيبة، عن رفاعة بن يحيى الزرقي، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة، عن أبيه قال: صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فعطست فقلت: الحمد لله .. الحديث (¬1)، وأفاد بشر بن عمر الزهراني (¬2) في روايته، عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب (¬3). (ربنا ولك الحمد) كذا ثبت بزيادة الواو، وثبت في بعضها بحذف الواو، قال ابن دقيق العيد: إثبات الواو دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير: ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء، ومعنى الخير (¬4). انتهى، وهذا بناء (¬5) منه على أن الواو عاطفة، ومنهم من جعلها حالية، والجملة الاسمية منصوبة على الحال، ورجح الأكثر ثبوتها (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه) زاد رفاعة بن يحيى: مباركًا عليه ¬

كما يحب ربنا ويرضى (¬1)، فأما قوله: مباركًا عليه، فيحتمل أن يكون تأكيدًا، وهو الظاهر، وقيل: الأول بمعنى الزيادة. والثاني بمعنى البقاء، قال الله تعالى: {وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} (¬2) فهذا يناسب الأرض؛ لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء؛ لأنه بصدد التغير، وقال تعالى: {وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ} (¬3) فهذا يناسب الأنبياء؛ لأن البركة باقية لهم. ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما (¬4)، كذا قرره بعض شراح البخاري. وقوله: كما يحب ربنا ويرضى، فيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. (فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال من المتكلم آنفًا؟ ) بالمد والقصر لغتان قرئ بهما في السبع (¬5)، زاد رفاعة بن يحيى: في الصلاة. فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع: (فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كيف قلت؟ فذكره، فقال: والذي نفسي بيده (لقد رأيت بضعة وثلاثين ¬

ملكًا) والبضع بكسر الباء الموحدة (¬1) وحكي الفتح وهو من الثلاثة إلى التسعة، ويستعمل فيما دون العشرة في المذكر والمؤنث بلا هاء، وهو (¬2) من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر بالهاء في البضع مع المذكر وبحذفها مع المؤنث، قيل: ولا يستعمل فيما زاد على العشرين، وأجازه بعضهم، وهذا الحديث شاهد له، وهكذا قاله أبو زيد، وعلى هذا فمعنى البضع والبضعة قطعة مبهمة غير محدودة. (يبتدرونها أيهم يكتبها أول) وفي رواية رفاعة بن يحيى: "أيهم يصعد بها أول". وللطبراني من حديث أبي أيوب: "أيهم يرفعها" (¬3). قال السهيلي: روي أولُ. بالضم على البناء؛ لأنه ظرف قطع عن الإضافة، وبالنصب على الحال. انتهى. وأما (أيهم) قال ابن حجر: رويناها بالرفع وهو مبتدأ وخبره: (يكبتها) قال القرطبي (¬4) وغيره تبعًا لأبي البقاء، في إعراب قوله تعالى: {يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (¬5) إن (¬6) {أَيُّهُمْ يَكْفُلُ}: جملة في موضع نصب، قال: والعامل فيه ما دل عليه {يُلْقُونَ} أي: يقترعون (¬7). وأي: استفهامية والتقدير مقول فيهم {أَيُّهُمْ} يكتبها، ¬

ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف ينظرون (¬1) أيهم، وعند سيبويه: أي: [موصولة] (¬2) والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول، وأنكر ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين (¬3). وقال الزجاج: ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدها، فإنه يسلم (¬4) أن أيا الموصولة تعرب (¬5) إذا أفردت، فكيف يقول ببناءها (¬6) إذا أضيفت (¬7)، ولا تعارض بين روايتي يكتبها، ويصعد بها؛ لأنه يحمل على أيهم (¬8) يكتبونها ويصعدون بها، واستدل به على أن لله ملائكة غير الحفظة يكتبون، ويؤيده ما في "الصحيح" (¬9)، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر (¬10) ". وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى كرر سؤاله ثلاثًا مع أن إجابته واجبة عليه وعلى كل من سأله، وأجيب بأنه لما لم يعين واحدًا ¬

بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد (¬1) بعينه، وحمله على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنًّا منهم (¬2) أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه قبل أن يعلم، وفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من سكوتهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسًا، ويدل على ذلك رواية سعيد بن عبد الجبار، عن رفاعة بن يحيى، عند ابن قانع (¬3) قال رفاعة: فوددت أني أخرجت من مالي وأني لم أشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الصلاة (¬4). وللطبراني من رواية أبي أيوب: "من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابًا" فقال: أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها الخير (¬5). والحكمة في سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عما قال؛ ليتعلم السامعون كلامه، فيقولوا مثله، واستدل به على جواز إحداث ذكر ودعاء في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على الحاضرين وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس، وعلى تطويل الاعتدال كما سيأتي واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام في الجملة (¬6). قيل: الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر ¬

أن عدد حروفه مطابق لهذا العدد المذكور فإن البضع من الثلاث إلى التسع، وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفًا ويعكر على هذا الزيادةُ المتقدمة في [رواية] (¬1) رفاعة، والقصة واحدة، ويمكن أن يقال: المتبادر (¬2) إليه هو (¬3) الثناء الزائد على المعتاد، وهو من قوله: حمدًا كثيرًا إلى آخره دون قوله: مباركا عليه. فإنها كما تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفًا. وأما الرواية المتقدمة رواية مسلم (¬4)، عن أنس: "لقد رأيت اثنى عشر ملكًا يبتدرونها". وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني: "ثلاثة عشر" فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحيى ولعددها في سياق حديث الباب. [771] (ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (¬5) مولى حكيم بن حزام (عن طاوس) بن كيسان، طاوس القراء. (عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام للصلاة من جوف الليل) شبه (¬6) حديث عائشة، عن مسروق قلت لعائشة: أي: الليل كان ¬

يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ (¬1). ورواية ابن ماجه (¬2): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تهجد من الليل (يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض) وقوله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (¬3) قيل: معناه: منور السماوات والأرض، أي: خالق نورهما. قال أبو عبيد: معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض (¬4). وقال أبو العالية: مزين السماوات بالشمس والقمر والنجوم، ومزين الأرض بالأنبياء (¬5). وقال أبو القاسم القشيري: مزين الآفاق بالنجوم والأنوار، ومنور القلوب بالدلائل والبرهان، وقال الحليمي: هو الهادي لا يعلم العباد إلا ما علمهم ولا يدركون إلا ما يسر (¬6) لهم إدراكه بالحواس والعقل فطرته (¬7)، وفيه خلاف للمجسمة بل هو تعالى نور من حيث هو خالق النور وجاعله أو مدبر خلقه بذلك فيكون صفة فعل أو من حيث هو مبين، وهاد بإرادته وقدرته فيكون صفة ذات أو (¬8) على لسان أنبيائه وجعل ذلك في قلوب أوليائه فيكون صفة فعل. (ولك الحمد أنت قيَّام السموات والأرض) قال في "الإكمال" في ¬

أسمائه: قيام وقيوم، وقرئ بهما، وقيَّام: فيعال، وقيوم: فيعول من القيام بالأمور على المبالغة، وقائم أيضًا، وجاء في الحديث: "قيم" (¬1) قال ابن عباس: القيوم الذي لا يزول. وقال غيره: القائم على كل شيء ومعناه: مدبر أمر الخلق (¬2) قال الله تعالى: {أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} (¬3) (ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن) أي: مصلحها ومصلح من فيها، من الربة، وهو نبت تصلح بها المواشي (أنت الحق) الحق من أسماء الله تعالى، قيل: معناه: المحقق وجوده، وكل شيء ثبت كونه ووجوده فهو حق، ومنه الحاقة أي: الكائنة حقًا بغير شك، ومنه قوله بعد هذا: "ولقاءك حق والجنة حق" (وقولك) أي: كلامك (حق) وقيل: خيرك حق (ووعدك الحق) أي: الصدق، ويحتمل أن الوعد راجع إلى ما جاء (¬4) بعده (ولقاؤك حق) فهو من وعد الله تعالى [قال الله تعالى] (¬5): {أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ} (¬6)، وفي "الإكمال": لقاؤك حق، يعني: الموت، ويحتمل أنه البعث (¬7). قال النووي: والقول بأن (لقاؤك حق) (¬8) هو الموت. باطل في هذا ¬

الموضع، ونبهت عليه لئلا يغتر به، قال: والصواب: البعث؛ فهو الذي يقتضيه سياق الكلام (¬1) (والجنة حق، والنار حق، والساعة حق) أي: إتيانها حق لا ريب فيه، كما قال تعالى: {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا} (¬2). (اللهم لك أسلمت) أي: استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك (وبك آمنت) أي: صدقت وجاء هنا التفريق بين الإيمان والإسلام، وهو قول الجمهور كما قال تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} (¬3). (وعليك توكلت) أي: اعتمدت في جميع أموري. (وإليك أنبت) أي: أطعت ورجعت إلى عبادتك، والإقبال على ما يقرب إليك، والإنابة الرجوع، وقيل: رجعت إليك في أموري. (وبك خاصمت) أي: بما آتيتني من الحجج والبراهين، خاصمت من عاندك وكفر بك وخاصم فيك بسيف أو لسان (وإليك حاكمت) أي: كل من أبى قبول الحق إليك أحاكمهم بالحجج والسيف دون غيرك ممن كانت تتحاكم إليه الجاهلية من الكهان والأصنام والنيران والشياطين، لا أرضى إلا حكمك ولا أتوكل إلا عليك كما قال تعالى: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} (¬4)، {أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (¬5) كما تقدم (فاغفر لي ما قدمت و) ¬

ما (أخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت). [772] (ثنا أبو كامل) الجحدري، قال: (ثنا خالد بن الحارث) قال: (ثنا عمران بن مسلم) القصير، أبو بكر (أن قيس بن سعد) المكي الحبشي مفتي مكة. (حدثه قال: حدثه (¬1) طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في التهجد يقول) كما تقدم عن رواية ابن ماجه، وفيه دليل على أن هذا الدعاء لا يقوله الإمام إلا أن يكون خلفه جماعة محصورون يؤثرون التطويل، أما المنفرد في التهجد، وغيره من الصلوات فيطول ما شاء (بعدما يقول الله أكبر، ثم ذكر معناه) أي: معنى اللفظ المذكور، وفيه دليل على رواية الحديث بالمعنى. [773] (ثنا قتيبة بن سعيد، وسعيد بن عبد الجبار) بن يزيد القرشي شيخ مسلم نزيل مكة روى عن رفاعة بن يحيى الزرقي في جماعة (نحوه قال قتيبة) دون سعيد (ثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة ابن رافع) ابن مالك الزرقي [وثق (¬2). (عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي، (¬3) مات أول خلافة معاوية (قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطس) كضرب، وفي (¬4) لغة كقتل، وعطس الصبح: ¬

أنار، على الاستعارة (رفاعة) يعني: نفسه (ولم يقل قتيبة) بن سعيد (رفاعة، فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه) تقدم الكلام عليه في الحديث قبله (كما يحب ربنا ويرضى) فمعنى يحبه ويرضاه أي: يثيب عليه جزيل إنعامه وفضله، وتكون المحبة والرضا من صفات الفعل لا من صفات الذات، ومعنى المحبة لعبده إحسان مخصوص بعبده (فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف) من صلاته (فقال: من المتكلم في الصلاة) تقدم أنه كرر ذلك ثلاثًا، وأنه لم يجبه إلا بعد الثلاثة، وتقدم الكلام فيه (ثم ذكر نحو حديث مالك) بن أنس (وأتم منه) أي: بزيادة عليه. [774] (ثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل بن توبة العنبري، كانوا يقولون: ما بالبصرة أعقل منه. أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، قال: (ثنا يزيد بن هارون) قال: (ثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله) بالتصغير ابن عاصم بن عمر العمري. (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه) عامر بن ربيعة العنزي، أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى ممن شهد بدرًا كان حليفًا للخطاب قد تبناه ودعي إليه، وكان يقال له: عامر بن الخطاب حتى نزل القرآن {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} (¬1) فرجع عامر إلى نسبه، وهو صحيح النسب في وائل (¬2). (قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة ¬

فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه حتى يرضى ربنا، وبعد ما يرضى) ربنا به (من أمر الدنيا والآخرة) يحتمل أن المراد أنه حمده على أمور الدنيا والآخرة {لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ} (¬1) أي يحمده أولياؤه في الدنيا وفي الجنة. ومذهب أهل السنة أن الثواب على الحمد وغيره فضل وإحسان من الله تعالى، ويرد على المعتزلة فيما يقولون: أن الثواب واجب على الله تعالى؛ لأن الحمد في الجنة، والجنة لا ثواب فيها. (فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من القائل الكلمة؟ ) أي (¬2): التي في الصلاة (قال: فسكت الشاب) تقدم الجواب عن سكوته مع أن إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة على كل من دعاه؛ لقوله تعالى: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (¬3) وتقدم أن العاطس يحمد الله في الصلاة من غير كراهة مع فوائد أخر في الباب قبله. (ثم قال: من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسًا؟ ) وتقدمت رواية الطبراني: "إنه لم يقل إلا صوابًا" (¬4). (فقال: يا رسول ألله أنا قلتها ولم أرد بها إلا) تقدمت رواية الطبراني: فقال: إنما (¬5) قلتها يا رسول الله أرجو بها الخير (¬6). ¬

(خيرًا) أي: ثوابًا من الله تعالى (قال: ما تناهت) الكلمة (دون عرش الرحمن) وتقدم أنه لا يعارض هذِه الرواية المتقدمة: "يبتدرونها أيهم يكتبها أول يصعد بها"، لأن المراد به محمول على أنهم يبتدرونها للكتابة، فإذا كتبوها صعدوا بها إلى أن ينتهوا (¬1) بها دون عرش الرحمن، ولعل المراد أنهم (¬2) ينتهون بها [إلى] (¬3) سدرة المنتهى التي ينتهى ويبلغ بالوصول إليها؛ فإنها لا يتجاوزها أحد من الملائكة، ولا علم الخلائق من البشر والملائكة، والله أعلم. * * * ¬

124 - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك

124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ 775 - حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفاعِيِّ، عَنْ أَبي المتَوَكِّلِ النّاجِيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُول: " سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبارَكَ اسْمُكَ وَتَعالى جَدُّكَ وَلا إله غَيْرُكَ". ثُمَّ يَقُولُ: "لا إله إِلَّا اللهُ". ثَلاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلاثًا: "أَعُوذُ باللهِ السَّمِيع العَلِيم مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيم مِنْ هَمْزهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ". ثمَّ يَقْرَأُ (¬1). قال أَبُو داوُدَ: وهذا الحَدِيثُ يَقُولُونَ هوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الحَسَنِ مُرْسَلًا، الوَهَمُ مِنْ جَعْفَرٍ. 776 - حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا طَلْقُ بْنُ غَنّامٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ الملائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبي الجَوْزاءِ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ قال: " سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبارَكَ اسْمُكَ وَتَعالى جَدُّكَ وَلا إله غَيْرُكَ" (¬2). قال أَبُو داوُدَ: وهذا الحَدِيث لَيْسَ بِالمشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ، لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلاةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَماعَةٌ لَم يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هذا. * * * ¬

باب من رأى الاستفتاح بسبحانك (¬1) [775] (ثنا عبد السلام بن مطهر) بتشديد الهاء المفتوحة، ابن حسام الأزدي، شيخ البخاري، قال: (ثنا جعفر) بن سليمان الضبعي نزل في بني ضبعة فنسب إليهم (¬2)، البصري، أخرج له البخاري في "الأدب" وبقية الجماعة، جمع الرقائق، وجالس زهاد البصرة فحفظ عنهم. (عن علي بن علي) بن نجاد (الرفاعي) البصري العابد، وثقوه، وكان يشبه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). (عن أبي المتوكل) علي بن داود (الناجي) التابعي مات سنة 152 (¬4). (عن أبي سعيد الخدري) قال (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل) للتهجد (كبر) للإحرام (¬5) (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك) أي: سبحت (¬6). وروى الطبراني في "الكبير" (¬7) بزيا دة: "وجهت وجهي" [فقال: عن أبي رافع: [وقع] (¬8) إلي كتاب فيه استفتاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح ¬

الصلاة. وعن ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا استفتح الصلاة قال: "وجهت وجهي] (¬1) للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين سبحانك اللهم وبحمدك" (¬2) (تبارك اسمك وتعالى جدك) ". قال ابن الأثير: أي: علا جلالك وعظمتك (¬3). (ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرًا (¬4) ثلاثًا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) أخذ به بعض أصحابنا، وقال: الأحب (¬5) في الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصحيح أن الأحب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (من همزه ونفخه ونفثه) تقدم تفسيره وما يتعلق به (ثم يقرأ) الفاتحة وفيه دليل على تقديم الاستعاذة على القراءة، وهو مذهب الجمهور، وروي عن أبي هريرة أن الاستعاذة بعد القراءة، وحكاه القرطبي عن داود (¬6)، قال القاضي أبو بكر بن العربي انتهى العي بقوم إلى أن قالوا: إذا فرغ القارئ من القراءة يستعيذ من الشيطان الرجيم (¬7)؛ لظاهر قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ¬

(98)} (¬1). (قال أبو داود: هذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي) [فهو مرسل] (¬2) (عن الحسن) البصري (الوهم من جعفر) بن سليمان، وقد احتج به مسلم في "صحيحه"، وأما علي بن علي فوثقه (¬3) وكيع ويحيى بن معين (¬4)، وقد تُكلم في إسناد هذا الحديث، فقال أحمد: لا يصح. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: كان علي بن علي يرمى (¬5) بالقدر. وكذا قال غيره: أبو حاتم، والعقيلي (¬6)، وغيرهما (¬7). [776] (ثنا الحسين بن عيسى) بن حمران (¬8) الطائي، أخرج له الشيخان قال (¬9): (ثنا طلق بن غنام) بن طلق بن معاوية [أخرج له] (¬10) البخاري والأربعة قال: (ثنا عبد السلام بن حرب الملائي) بضم الميم والمد مع التخفيف (عن (¬11) بديل) بالتصغير (ابن ميسرة) تابعي، احتج به مسلم (عن أبي الجوزاء) أوس بن عبد الله الربعي، بفتح الموحدة ¬

البصري. (عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك) أقيم مقام المصدر (¬1) وهو التسبيح، وتقديره: أسبحك تسبيحًا أي: أنزهك وأبعدك عما لا يليق بحضرتك من أوصاف المخلوقات (اللهم وبحمدك) أي: وبحمدك أسبحك وأحمدك قال في "شرح المصابيح": ويحتمل أن يكون تقديره وفقني لحمدك أي بأن أحمدك (وتبارك اسمك) أي: كثرت بركة اسمك في السموات والأرض؛ إذ أوجدت كل خير من ذكر اسمك و [ .... جعلت] (¬2) البركة في كل موضع ذكر فيه أو كتب اسمك عليه انتهى، أو طعام أو شراب سمي عليه، ومنه قوله عليه السلام: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء [وهو السميع العليم] " (¬3) (وتعالى جدك) الجد: العظمة، وتعالى تفاعل من العلو، أي: علت ورفصت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك غاية العلو والرفعة (ولا إله غيرك) أي: لا معبود ولا موجود إلا أنت. (قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام) بن طلق (وقد روى) بفتح الراء والواو مبني للفاعل الذي بعده (قصة الصلاة) المذكورة (عن بديل) بن ميسرة ¬

(جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا) يعني: دعاء الاستفتاح، وهذا الذي أعله أبو داود هو من هذه الطريق، وأما من طرق غيرها فقد رواه الحاكم (¬1) بإسناد رجاله ثقات لكن فيه انقطاع، كذا قال ابن حجر: قال: وله طرق رواها الترمذي (¬2)، وابن ماجه (¬3) من طريق ابن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، وابن أبي الرجال اسمه حارثة بالمهملة والمثلثة ابن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال ابن حجر: قد صح ذلك عن عمر وهو في "صحيح ابن خزيمة" (¬4)، وفي "صحيح مسلم" (¬5)، [عن عبدة، عن عمر] (¬6) أيضًا ذكره في موضع غير مظنته استطرادًا، وفي إسناده انقطاع، والله أعلم (¬7). * * * ¬

125 - باب السكتة عند الافتتاح

125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ 77 - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ قال: قال سَمُرَةُ: حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاةِ سَكْتَةً إِذا كَبَّرَ الإِمامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً إِذا فَرَغَ مِنْ فاتِحَةِ الكِتابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرّكُوعِ، قال: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال: فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى المَدِينَةِ إِلَى أُبَيٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ (¬1). قال أَبُو داوُدَ: كَذا قال حُمَيْدٌ فِي هذا الحَدِيثِ: وَسَكْتَةً إِذا فَرَغَ مِنَ القِراءَةِ. 778 - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بن خَلَّادٍ، حَدَّثَنا خالِدُ بنُ الحارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذا اسْتَفْتَحَ وَإذا فَرَغَ مِنَ القِراءَةِ كُلِّها. فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ (¬2). 771 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ، حَدَّثَنا سَعِيد، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ الحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرانَ بْنَ حُصَيْنِ تَذاكَرا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْن جنْدُبِ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذا فَرَغَ مِنْ قِراءَةِ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبا في ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكانَ فِي كِتابِهِ إِلَيْهِما أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِما أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ (¬3). 780 - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنا سَعِيدٌ بهذا، قال: عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قال: سَكْتَتانِ حَفِظْتُهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال فِيهِ: قال سَعِيدٌ: قُلْنا لِقَتادَةَ: ما هاتانِ السَّكْتَتانِ؟ قال: إِذا دَخَلَ فِي صَلاتِهِ وَإِذا فَرَغَ مِنَ ¬

القِراءَةِ. ثُمَّ قال بَعْدُ: وَإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (¬1). 781 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن أَبِي شعَيْبٍ، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ فضَيْلٍ، عَنْ عُمارَةَ ح، وحَدَّثَنا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ، عَنْ عُمارَةَ -الْمَعْنَى- عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ والقِراءَةِ فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ والقِراءَةِ أَخْبِرْنِي ما تَقُولُ. قال: "اللَّهُمَّ باعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطايايَ كَما باعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطايايَ كالثَّوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ والماءِ والبَرَدِ" (¬2). * * * باب في السكتة عند الاستفتاح [777] (ثنا يعقوب بن إبراهيم) قال: (ثنا إسماعيل) ابن علية [(عن يونس) بن عبيد أحد أئمة البصرة. (عن الحسن) بن أبي الحسن البصري] (¬3) (قال: قال سمرة) بن جندب (حفظت) بكسر الفاء أي (¬4): من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سكتتين في الصلاة) سيأتي أن السكتات أربعة (سكتة) بالنصب على البدل، ويجوز الرفع، أي: إحداهما سكتة كما قال تعالى: {فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ ¬

تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (¬1). (إذا كبر الإمام) تكبيرة الإحرام (حتى (¬2) يقرأ) استدل به على أن الإمام يسكت بعد التكبير بمقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب، وذلك وقت قرائته لدعاء الاستفتاح، فإنه إن لم يسكت تفوتهم استماع قراءة الفاتحة فيكون عليه ما نقص من صلاتهم، وهذِه السكتة أطول السكتات، ولا يمتنع تسمية هذا سكوتًا مع إتيانه بدعاء الاستفتاح؛ لأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده، فهو سكوت عن الجهر لا عن الإسرار. (وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب) ليتمم من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته، قال الغزالي: وهو (¬3) نصف السكتة الأولى (¬4). قال النووي عن الأصحاب: يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة. قال السرخسي في "الأمالي": [ويستحب أن يدعو] (¬5) كما سيأتي في الحديث الثاني: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" إلى آخره، قال النووي: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرًّا؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام، وبالقياس على قرائته في انتظاره في صلاة الخوف (¬6). ¬

(و) أراد (¬1) أن يقرأ (سورة (¬2) عند الركوع) ويحتمل أن تكون هذِه السكتة بعد قراءة السورة؛ فإن القراءة بعد الفاتحة ستأتي، وعلى هذا فإن هذِه حرف مصدري، ويقال: موصول حرفي، وعليها (¬3) فتقدر هي وما بعدها بمصدر مجرور بالعطف على فاتحة الكتاب (¬4) والتقدير: وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وقراءة سورة عند الركوع، أي: قبل الركوع، وهن (¬5) أخف من السكتتين اللتين قبلهما، وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير، فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصل فيه. (قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين) قال شيخنا العراقي: رواية الإمام أحمد (¬6): كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتان في صلاته، وقال عمران: أنا أحفظهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكتبوا بذلك إلى أبي. ثم (¬7) قال: هكذا (¬8) وجدته في غير ما نسخة صحيحة من "المسند" (¬9). (قال: فكتبوا في ذلك (¬10) إلى المدينة) شرفها الله تعالى (إلى أبي) بن ¬

كعب (فصدق سمرة) بن جندب. (قال أبو داود: كذا قال حميد) عن (¬1) الحسن في روايته (في [هذا] (¬2) الحديث: وسكتة) بالنصب (إذا فرغ من القراءة) وأراد أن يركع. [778] (ثنا أبو بكر بن خلاد) اسمه محمد، قال: (ثنا خالد بن الحارث) أبو عثمان الهجيمي (¬3). (عن أشعث) (¬4) [بن عبد الملك الحمراني] (¬5) (عن الحسن) [بن أبي الحسن] (¬6) البصري (عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح) الصلاة، وإذا فرغ من القراءة كلها) رواية ابن ماجه (¬7) من طريق قتادة، عن الحسن: كان يعجبهم إذا فرغ من القراءة يسكت حتى يتراد إليه نفسه (فذكر معنى حديث يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (¬8). ¬

[779] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يزيد) بن زريع (¬1) قال: (ثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي، روى عن قتادة في قوله تعالى: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} (¬2): مصر، وجعل أبو زرعة يستعظم هذا (¬3). قال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة. قال: (ثنا قتادة، عن الحسن) البصري. (أن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين - رضي الله عنهما - تذاكرا) فيه فضيلة المذاكرة في العلم وفي الحديث والتفسير وغير ذلك من العلوم الشرعية (فحدث (¬4) سمرة بن جندب، أنه حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين، سكتة إذا كبر) للإحرام، والغرض من هذِه السكتة ليفرغ المأمومون (¬5) من النية وتكبيرة الإحرام؛ لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير الفاتحة ربما يكون بعض المأمومين مشتغلًا بالنية والتكبيرة فيفوته بعض سماع قراءة الإمام الفاتحة (وسكتة إذا فرغ) الإمام (من قراءة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}) (¬6) وبعد آمين أيضًا، والغرض من هذِه السكتة ليقرأ المأمومون الفاتحة بعد فراغ الإمام منها، وليرجع إلى الإمام النفس ويستريح. وروى الدارقطني من حديث ¬

أبي هريرة، وضعفه: "من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته" (¬1) (فحفظ ذلك سمرة) أي: تذكره من حفظه. (وأنكره عمران بن حصين عليه فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده) الجواب (عليهما) يحتمل أن يكون على بمعنى إلى فإنه يقال: رددت عليه قوله، وردد إليه جوابه، أي: رجعته وأرسلته (أن سمرة قد حفظ) وفيه العمل (¬2) بالمكاتبة وأنه حجة، وبه قال أيوب ومنصور والليث، وغير واحد من الفقهاء والأصوليين، حتى قال ابن السمعاني (¬3): إنها أقوى من الإجازة خلافًا لجماعة منهم الماوردي حيث قطع به في "الحاوي" (¬4). [780] (ثنا ابن المثنى) قال: (ثنا عبد الأعلى) قال: (ثنا سعيد) بن أبي عروبة (بهذا) الإسناد (قال) فيه: (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة) بن جندب. (قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) تقدم أن [السكتات أربع] (¬5)، فتقدم في الحديث ثلاثة والرابعة وذكرها أصحابنا أو جماعة منهم وهي: السكوت (¬6) بين {وَلَا الضَّالِّينَ} وبين آمين، فيستحب أن ¬

لا يصل آمين بقوله: {وَلَا الضَّالِّينَ}، بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة جدًّا ليعلم المأمومون أن لفظة آمين ليست من القرآن، لئلا يعتقد في وصلها بالقراءة، وأنها منه، ولهذا الفصل اللطيف نظائر في التكبير (¬1)، وهو أن يستحب للملبي أن يقف وقفة (¬2) لطيفة عند قوله لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم يقول لا شريك لك، وكذا في غير التلبية، وممن نص على استحباب هذِه السكتة (¬3) القاضي حسين والواحدي والبغوي والرافعي وغيرهم. وأما قول إمام الحرمين يتبع التأمين القراءة. قال النووي: فيمكن حمله على موافقة الجماعة ويكون معناه لا يسكت طويلًا (¬4) انتهى. وكما يسكت ليفصل بين القراءة وآمين تستحب هذِه السكتة لمن قال عقب آخر البقرة {عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (¬5): آمين، وعند آخر المؤمنون (¬6)، {وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (¬7) آمين وكذا كل دعاء وقف عليه يقول بعده: آمين، ويسكت بين القراءة (¬8) وآمين سكتة لطيفة قياسًا على آخر الفاتحة، ولم أجده منقولًا والله أعلم. (قال فيه: قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته) يدخل فيه الفرض والنفل والجنازة وغيرهما، لكن ينبغي أن يكون ¬

هذا في الصلاة التي يستحب فيها دعاء التوجه إن قلنا أتى (¬1) بسكتة ليؤتي فيها بدعاء التوجه فيما لا توجه فيه، كصلاة الجنازة لا يستحب فيه على هذا (وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد) بضم الدال، أي: بعد ذلك. (وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}) (¬2) آمين، أي (¬3): يسكت كما تقدم، وهذا عند الشافعي (¬4) وأحمد (¬5) يسكت كما يسكت بعد التكبيرة الأولى. وكره ذلك أبو حنيفة (¬6) ومالك (¬7) رحمهما الله تعالى. [781] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (أبي شعيب) (¬8) الحراني، أبو الحسن (¬9)، شيخ البخاري. قال: (ثنا محمد بن فضيل) (¬10) بن غزوان (عن عمارة، ح (¬11) وثنا أبو كامل) الجحدري قال: (ثنا عبد الواحد) بن زياد (عن عمارة) بن القعقاع (المعنى (¬12) عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي. (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت) ¬

بفتح السين والكاف، من السكوت، ورواية البخاري (¬1): يسكت (¬2). بفتح الياء أوله، وحكى الكرماني: بضم أوله وكسر الكاف من الإسكات. قال الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف وإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت (¬3): أسكت (¬4) (بين التكبير والقراءة) إسكات (¬5) بكسر أوله، سياق الحديث يقتضي أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر. (فقلت له: بأبي) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير (أنت) مفدى أو أفديك (¬6) أبي (وأمي) واستدل به على جواز قول: فداك. بل على استحبابه وزعم بعضهم أنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، والأصل عدم التخصيص حتى يثبت. (أرأيت) بفتح تاء المخاطب، بمعنى أخبرني (¬7)، كما تقول: أرأيت زيدًا: كيف حاله؟ قال الفاكهي: روايتنا فيه ضم التاء يعني: مع حذف الهمزة قبله من رؤية القلب لا (¬8) العين. (سكوتك) هذِه رواية مسلم (¬9) (بين التكبير والقراءة، أخبرني ما تقول) فيه [ما] (¬10) يشعر بأن هناك قول. ¬

قال ابن دقيق العيد (¬1): ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة باضطراب لحيته (¬2)، نقل ابن بطال (¬3) عن الشافعي أن سبب هذِه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة. وهذا النقل غير معروف عن الشافعي، وفي "الإحياء" (¬4) أن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الاستفتاح، وخولف (¬5) في ذلك، بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة عن الإمام، وفي وجه إن قرأها (¬6) قبله بطلت صلاته [ووافق الغزالي على قراءة الفاتحة في هذِه السكتة الفارقيُّ وابن أبي عصرون] (¬7). (أخبرني ما تقول) في سكوتك؛ فيه: استعمال المجاز بتسمية الكلام السر سكوتًا، وفيه سؤال العلماء عما يحدث وعما يشاهدوه من أفعالهم، ولم يتضح لهم أمره، وفيه ملاحظة العاملين في تعبداتهم (¬8) ليقتدوا بهم فيها، فإن العلماء ورثة الأنبياء. (قال) أقول (اللهم) فيه تقديم اللهم في الدعاء حتى قال بعضهم: إنها أبلغ من يا الله، وقيل: إنها إياها ثم حذف منها وعوض. ¬

(باعد بيني وبين) قال الكرماني (¬1): كرر لفظ بين (¬2)؛ لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض سواء جرًّا بالحرف أو الإضافة. (خطاياي) بفتح الياء على الأفصح، كما تقدم في محياي ومماتي. (كما باعدت بين المشرق والمغرب) فيه مجازان الأول: استعمال المباعدة التي هي في الأصل من العوارض التي تعرض في الزمان والمكان للأجسام، ثم استعملها في المعاني. المجاز الثاني: استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي (¬3) الزوال أو في معنى الانتفاء الكلي، كما في قوله تعالى: {تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا} (¬4) إذ (¬5) المراد التبري منه (¬6) بالكلية، يعني: من الخطايا الصادرة منه والعصمة (¬7) منها في المستقبل، وموضع التشبيه أن التقاء (¬8) المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد أن لا يقع له منها اقتراب كما لا (¬9) يقع بين المشرق والمغرب بالكلية. (اللهم أنقني) بفتح الهمزة وكسر القاف، ورواية البخاري (¬10) وغيره: "نقني". بتشديد القاف، وهو مما يتعدى بالهمزة والتضعيف كقوله تعالى: {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ¬

التَّوْرَاةَ} (¬1) (من خطاياي) من الخطأ بكسر أوله قال الله تعالى: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} (¬2) قال أبو عبيد: خطئ وأخطأ بمعنى (¬3). وقال غيره: المخطئ من أراد الصواب فوقع في غيره، والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي، وفرق بعضهم بين الخطية والذنب بأن الخطية فيما بين العبد وبين ربه، والذنب فيما بينه وبين المخلوقين (كالثوب الأبيض) أي: كما ينقى الثوب الأبيض كرواية الصحيحين (¬4)، وهو أيضًا مجاز عن زوال الذنوب، ومحو آثارها بالكلية (من الدنس) وهو الوسخ، تدنس الثوب إذا (¬5) اتسخ. (اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد) بفتح الراء، ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان، وقع التشبيه به، ولهذا ندب لبس البياض للجمعة؛ لأنه يظهر فيه النجاسة أكثر من غيره من الألوان. قال الهروي: سمي البرد بردًا؛ لأنه يبرد وجه الأرض، أي: يقشره (¬6). ويحتمل أن يكون لما فيه من البرودة، قال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما يحملكم على نوم الضحى؟ قال: أنها مبردة في الصيف مسخنة (¬7) في الشتاء (¬8). ¬

وجمع بين النقاء والغسل وإن كان كل واحد منهما كافيًا في المقصود (¬1) تأكيدًا ومبالغة كما في قوله تعالى: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} (¬2) والمراد: الارتقاء في أرفع الدرجات في الثلاث من ذلك فلذلك طلب أولًا ما يليق بالعبودية، وهو المباعدة من الخطايا، ثم ترقى وطلب التنقية من الدنس، ثم طلب ما هو الأبلغ وهو الغسل، ولهذا أكده بقوله: (بالماء والثلج والبرد). وورد في مسلم (¬3) زيادة وصف الماء بالبرودة، وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها منتشئة (¬4) عنها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل، وبالغ فيه باستعمال المبردات. قال التوربشتي (¬5): خص هذِه الثلاثة بالذكر لأنها مُنَزَّلة من السماء (¬6). وقد استدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافًا للمشهور عن مالك، ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجه (¬7) والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافًا ¬

للحنفية (¬1)، واستدل به بعض الشافعية (¬2) على أن الثلج والبرد مطهران أي: قبل أن يذوبا، واستبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلال بعض الحنفية (¬3) على نجاسة الماء المستعمل (¬4). والله أعلم. * * * ¬

126 - باب من لم ير الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) 782 - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ كانُوا يَفْتَتِحُونَ القِراءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} (¬1). 783 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الجَوْزاءِ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ والقِراءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} وَكانَ إِذا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ولكن بَيْنَ ذَلِكَ وَكانَ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِمًا وَكانَ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِدًا وَكانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: "التَّحِيّاتُ". وَكانَ إِذا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى وَكانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطانِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَكانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ (¬2). 784 - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنا ابن فُضَيْلٍ، عَنِ المُخْتارِ بْنِ فلْفُلٍ قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُنْزِلَتْ عَلي آنِفًا سُورَةٌ". فَقَرَأَ بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} حَتَّى خَتَمَها. قال: "هَلْ تَدْرُونَ ما الكَوْثَرُ". قالوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: "فَإنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الجَنَّةِ" (¬3). 785 - حَدَّثَنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنا حُمَيْدٌ الأعْرَجُ المكِّيُّ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ وَذَكَرَ الإِفْكَ قالتْ: جَلَسَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وقال: "أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} ". الآيَةَ. ¬

قال أَبُو داوُدَ: وهذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَدْ رَوَى هذا الحَدِيثَ جَماعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هذا الكَلامَ عَلَى هذا الشَّرْحِ وَأَخافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الاسْتِعاذَةِ مِنْ كَلامِ حُمَيْدٌ (¬1). * * * باب الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [782] (ثنا مسلم بن إبراهيم) قال: (ثنا هشام) الدستوائي (¬2) (عن قتادة، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان) أجمعين (كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله) بضم الدال على الحكاية (¬3)، وقد استدل به (¬4) مالك (¬5) وغيره على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة، وأنها ليست منها (¬6)، ونقله القرطبي عن الجمهور، وتأوله الشافعي (¬7) والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة أن المراد يفتتحون القراءة بسورة الحمد لا بسورة غيرها، وقد قامت (¬8) أدلة على أن البسملة منها، والخلاف في ذلك طويل مشهور صنف فيه أبو شامة (¬9) المقدسي مجلد ضخم، وقبله ¬

سليم الرازي والخطيب، وابن عبد البر من المالكية (رب العالمين) مما يقوي أن المراد به السورة لئلا يتوهم أن المراد بالحديث الابتداء بمجرد الحمد كما في قوله عليه السلام: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد (¬1) الله فهو أجذم" (¬2). [783] (ثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الوارث بن سعيد) بن ذكوان التميمي مولاهم (عن حسين المعلم، عن بديل (¬3) بن ميسرة، عن أبي الجوزاء) أوس (¬4) بن عبد الله (عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير) وهو: الله أكبر ونحوه على ما بُيِّن في الفقه، وفيه رد على من يقول: يدخل في الصلاة بغير لفظ التكبير من أنواع التعظيم؛ كما يقوله أبو حنيفة (¬5)، نحو: الله أجل. الله أعظم. ويدل للجمهور: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬6) ولأن [فعله بيان لمجمل] (¬7) واجب فكان واجبًا، وهو (¬8) قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (¬9) إذا قيل بأنها مجملة، والحكمة في افتتاح الصلاة بالله أكبر ¬

تنبيه (¬1) المصلي على معنى هذِه الكلمة التي (¬2) معناها أنه الموصوف بالعظمة والجلال وعظمة الشأن، وأن كل شيء دون جلاله حقير، فإذا تذكر الآدمي هذِه الكلمة استحقر أن يذكر معه غيره (¬3) أو يحدث نفسه بسوى ما أمره به مما يقربه إليه. ويفتتح (القراءة) [بالنصب ويجوز الجر بتقديره: بالتكبير والقراءة] (¬4) (بالحمد لله رب العالمين) تقديره عند (¬5) الشافعي (¬6): يفتتح الصلاة بسورة الحمد التي أولها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وأجاب بعض المخالفين عن هذا التأويل بأن لفظ الحديث إن أجري مجرى الحكاية اقتضى البدأة به بعينه، ولا يكون قبله دعاء الافتتاح ولا غيره؛ لأن الغير يكون حينئذ هو المفتتح به، وإن جعل اسمًا [للفاتحة، فالفاتحة] (¬7) لا تسمى بمجموع الحمد لله رب العالمين بل سورة الحمد، وقوله: لا يسمى بهذا المجموع. غلط، فقد روى المصنف عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحمد لله رب العالمين أم القرآن والسبع المثاني" (¬8) وأجاب بعض المخالفين أيضًا عن تقدير الشافعي إنما كان ¬

يحتمل لو كانت الرواية [بخفض الدال] (¬1)، وأما على الضم على الحكاية حكاية لفظه - صلى الله عليه وسلم -، فكأنها قالت: كان يبتدئ الصلاة. بهذا اللفظ. فائدة تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة روى الروياني في "البحر" (¬2) عن أبي سهل الأبيوردي أن خطيبًا ببخاري من العلماء الزهاد رأى خبرًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ألف مرة رفع الله عنه وجع الضرس والسن فوجع سنه فقرأها ألفًا، فلم يزل الوجع بل زاد، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام فسأله عن وجع السن، وعما فعل وأنه لم يسكن وجعه، فقال عليه السلام: إنك قرأتها بلا تسمية فاقرأها بالتسمية. فانتبه فقرأها فزال وجع سنه ولم يعد، قال هذا الخطيب: فاعتقدت مذهب الشافعي في هذِه المسألة، فلا أُصَلِّ إلا بها (¬3). ولعل المراد بهذِه القراءة أن تكون في ليلة واحدة، وإن كانت الصلاة فهو أبلغ، قيل لبعض العارفين: بماذا ارتفع مذهب الشافعي وغلب ذكره، فقال: بإظهار بسم الله في البسملة لكل صلاة، وكذا بوجوب الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة. (وكان إذا ركع لم يشخص) بضم أوله وكسر ثالثه، لم يرفع، ومنه الشخص لارتفاع قامته، وأشخص بصره رفعه، والهمزة فيه للتعدية (¬4)، ¬

والأصل شخص (رأسه) لازمًا (ولم يصوبه) أي: ولم ينكسه، ومنه الصيب (¬1) من المطر، والمراد بنفي (¬2) التشخيص والتصويب أن يكون معتدل العنق والساق مع الظهر، وهو معنى قوله (¬3) (ولكن بين ذلك) [وفيه إشارة إلى أن المسنون في الركوع استواء الظهر والعنق] (¬4). وفي "مجمع الغرائب" لعبد الغافر الفارسي: [يصبي رأسه] (¬5) بفتح الصاد وكسر الباء المشددة وزيادة ياء بعدها، يقال: صبا رأسه يصبي إذا خفضه جدًّا، وقوله: (بين ذلك) فيه إضافة بين إلى اسم الإشارة مع كونها لا تضاف إلا لمتعدد؛ لأن ذلك متضمنة متعدد كما قال تعالى: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} (¬6) (وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد) بالتحتانية، أي: لم يشرع - صلى الله عليه وسلم - في السجود حتى يستوي ظهره. (حتى يستوي قائمًا) فيه دليل على أن الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائمًا، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: يجب، وثانيها: يستحب، وثالثها: يجب إلى ما هو إلى للاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه. (وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا) (¬7) فيه ¬

دليل على الرفع من السجود، والاستواء في الجلوس بين السجدتين، أما الرفع فلا بد منه لعدم (¬1) تصور عدد السجدتين بدونه، واستحب بعض المالكية (¬2) كشف الكفين (¬3). (وكان يقول في كل ركعتين التحيات) [بالرفع على الحكاية] (¬4) أطلقت على التشهد كله من باب إطلاق الجزء على الكل، وسيأتي شرح معناها. (وكان إذا جلس يفرش) بضم الراء وكسرها والضم أشهر، وعد ابن مكي (¬5) الكسر من لحن العوام (¬6)، وليس كذلك. (رجله اليسرى) أي: تحته (وينصب رجله اليمنى) أي ينصب قدمه اليمنى بحيث يضع أصابع رجله اليمنى على الأرض ويرفع عقبها، واستدل به أصحاب أبي حنيفة (¬7) على الافتراش في جميع الجلسات، وفيه دليل على فضيلة نقل (¬8) أفعاله وأقواله وأحواله كما فعلته عائشة، واستدل الشافعي (¬9) برواية البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس ¬

على رجله (¬1) اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في (¬2) الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته (¬3). وحمل هذا (¬4) الحديث على الجلسة التي قبل الأخير، جمعًا بينه وبين حديث أبي حميد (وكان ينهى عن عقب) بفتح العين وكسر القاف، وحكي ضم العين مع فتح القاف، جمع عقبة بسكون القاف، وبالإفراد رواية الصحيح (¬5) (الشيطان) وتسمى هذِه الهيئة الإقعاء، وتفسيره أن يفرش قدميه، ويجلس بأليتيه على عقبيه كما يجلس الرجل عند الإهواء، أما الإقعاء الذي هو سنة كما في "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس (¬6)، فهو أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركه على عقبه. (و) ينهى (عن فرشة) بفتح الفاء وإسكان الراء، مصدر فرش يفرش، كقتل، وفي لغة كضرب (السبع) رواية الصَّحيحين: "أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع" (¬7). وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، ويفضي [بمرفقيه وكفيه] (¬8) إلى الأرض والسنة أن يرفع ¬

مرفقيه ويكون الموضوع على الأرض كفيه، وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة المتكاسل المتهاون بأمر الصلاة مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه بهما في الإقعاء، وفيه دليل على مخالفة الحيوان كالكلب والسبع والغراب، وبروك الجمل، وغير ذلك خصوصًا في الصلاة، ولا شك أن الله تعالى جبل الحيوان على أحوال محمودة ومذمومة فبين الشرع ما كان محمودًا ومذمومًا للاكتساب والاجتناب، فمن الأفعال المحمودة عشرة في الكلاب وقد صنف بعض العلماء كتابًا سماه "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب" (¬1). (وكان يختم الصلاة) أي: يتحلل منها (بالتسليم) (¬2) كما في الحديث الآخر: "وتحليلها التسليم" (¬3). والتسليم هو: السلام عليكم. أو: سلام عليكم (¬4) وفيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة، وليس ذلك بالقوي الظهور، وادعى (¬5) الرافعي الاتفاق على ركنيته وليس كما ادعى، ¬

فقد حكى القاضي مجلي (¬1) وجهًا أنه شرط، ولو قال المصلي: سِلْمٌ عليكم. بكسر السين وسكون اللام، قال ابن الملقن (¬2): لم أره منقولًا، ولكن ظاهر كلامهم المنع لكنها لغة في السلام حكاها الخطابي (¬3). واعلم أن هذا الحديث أورده في "العمدة" (¬4) عن الصحيحين (¬5). قال ابن دقيق العيد: وهو سهو منه (¬6)، فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري (¬7). [784] (ثنا هناد بن السري) قال: (ثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي. (عن المختار بن فلفل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنزلت) زاد مسلم (¬8) قبله: فقال: عن أنس قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما ¬

أضحكك يا رسول الله؟ قال: "أنزلت" (عليَّ آنفًا) (¬1) بالمد والقصر لغتان أي: قريبًا (سورة) عظيمة (فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)} حتى ختمها) استدل به على أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال هذا الحديث في كتاب الصلاة، وبوب عليه: باب حجة من قال: البسملة آية من [أول] (¬2) كل سورة سوى برآءة. ولهذا ذكره المصنف في هذا الباب ثم (قال: هل تدرون ما الكوثر؟ ) فيه فضيلة التعليم لمن هو محتاج إليه وإن لم يسأل عنه. (قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه: حسن الأدب في مخاطبة أهل العلم والصلاح (قال: فإنه نهر) بفتح الهاء، وحكي بإسكان الهاء، هو الماء الجاري المتسع. (وعدنيه ربي في الجنة) زاد مسلم: "عليه خير كثير" وجاء في هذا الحديث تفسير الكوثر بأنه نهر في الجنة. وروى البخاري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قلت لسعيد: فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه (¬3). وفيه دليل على إثبات الحوض، وأن الإيمان به واجب على كل مؤمن (¬4) مكلف. ¬

[785] (ثنا قطن) بفتح القاف والطاء (ابن نسير) بضم النون وفتح السين المهملة، مصغر، الغبري، بضم الغين وفتح الباء الموحدة، شيخ مسلم. قال: (ثنا جعفر) بن سليمان الضبعي، نزل في بني ضبعة (¬1) فنسب إليهم، أخرج له البخاري في "الأدب" وبقية الجماعة، قال: (ثنا حميد الأعرج المكي، عن) محمد (بن شهاب، عن عروة، عن عائشة) - رضي الله عنها -. [(وذكر) حديث (الإفك) والإفك الكذب يقال: أفك كضرب فهو أفاك، وكل امرء صرف عن وجهه فقد أفك] (¬2) (قالت) عائشة (جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) على المنبر، ثم قام (وكشف عن وجهه) الكريم للناس (وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) فيه استحباب التعوذ بهذا اللفظ، وروى الترمذي، عن عائشة: "لما نزل عذري قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك، وتلا القرآن" (¬3). وفيه: الجهر بالتعوذ قبل القراءة خارج الصلاة، وقد تقدم أنه موافق لقوله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لْعَلِيمُ (36)} (¬4) {إِنَّ الَّذِينَ} فيه دليل لمن يقول: أن الأفضل لمن ابتدأ القراءة بجزء من أثناء السورة أن يترك البسملة؛ لأنه لم يرد في ذلك ما ورد في أول السور (¬5) من نزول جبريل بالبسملة وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإتيان بها، ¬

قال أبو عبد (¬1) الله القابسي شارح "الشاطبية": كان شيخنا أبو العباس أحمد بن موسى الفروخاني يأخذ علينا في الأجزاء (¬2) المذكورة بترك البسملة ويأمرنا بها في مثل: {إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ} (¬3) لما فيها بعد الاستعاذة من قبح اللفظ، وكذا قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ} (¬4)، وأجاز (¬5) بعضهم الإتيان (¬6) بالبسملة. قال أبو القاسم المسيبي: كنا إذا افتتحنا الآية على مشايخنا من بعض السورة نبدأ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وروى نحوه عن حمزة (¬7). قال عاصم ابن (¬8) يزيد الأصبهاني: سئل حمزة عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -. فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} (¬9) وروي عن ابن عباس أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله [الرحمن الرحيم] (¬10) وهو عام في أوائل السور وأبعاضها. {بِالْإِفْكِ} وهم عبد الله بن أُبي ومن تبعه، والإفك أعظم ما يكون من الكذب، وسمي إفكًا لعظمه؛ لأن عائشة زوجة المعصوم ومحصنة، ¬

وبنت أبي بكر، والإجماع على أن المراد بهذِه الآية ما كذب به على عائشة، ولم يشك النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمرها، وضيق صدره إنما هو من قول الكفار والمنافقين، وهذا الكلام إنما صدر من المنافقين، وهم أعداء، وكلام الأعداء لا يقبل. ({عُصْبَةٌ}) وهم الجماعة من العشرة إلى الأربعين. ({مِنْكُمْ}) أي: من المؤمنين الذين يظهرون الإيمان، وأنه لا يكفر أحد بذنب (¬1) سوى الشرك (الآية) وتبويب المصنف على هذا الحديث يشعر أنه بسمل سرًّا ولم يجهر به فلم يسمعه الحاضرون، ولو سمعوا (¬2) لنقلوه ووصل إلينا. (قال أبو داود: هذا حديث منكر) ثم ذكر وجه الإنكار وهو أنه (قد روي هذا الحديث عن) محمد بن شهاب (الزهري) (¬3) - أحد رواته - جماعة و (لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح) بذكر الاستعاذة (وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة) منه هكذا الرواية، أي: مدرج (من كلام حميد) الأعرج، لكن إذا احتمل واحتمل فالأصل (¬4) أن لا مدرج حتى يثبت، والله أعلم. * * * ¬

127 - باب من جهر بها

127 - باب مَنْ جهَرَ بِها 786 - أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ يَزِيدَ الفارِسِيِّ قال: سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ قال: قُلْتُ لِعُثْمانَ بْنِ عَفّانَ: ما حَمَلَكمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى بَراءَةَ وَهِيَ مِنَ الِمئِينَ وَإلَى الأَنْفالِ وَهِيَ مِنَ المثانِي فَجَعَلْتُمُوهُما فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُما سَطْرَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ قال عُثْمانُ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِمّا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الآياتُ فَيَدْعُو بَعْضَ مَنْ كانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ: "ضَعْ هذِه الآيَةَ فِي السُّورَةِ التِي يُذْكَرُ فِيها كَذا وَكَذا". وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الآيَةُ والآيَتانِ فَيَقولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَكانَتِ الأَنْفال مِنْ أَوَّلِ ما أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِالمدِينَةِ وَكانَتْ بَراءَةُ مِنْ آخِرِ ما نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ وَكانَتْ قِصَّتُها شَبِيهَةً بِقِصَّتِها فَظَنَنْتُ أَنَّها مِنْها فَمِنْ هُناكَ وَضَعْتُهُما فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُما سَطْرَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (¬1). 787 - حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا مَرْوانُ -يَعْنِي: ابن مُعاوِيَةَ- أَخْبَرَنا عَوْفٌ الأَعْرابِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الفارِسِيِّ، حَدَّثَنا ابن عَبّاسٍ بِمَعْناهُ قال فِيهِ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنا أَنَّها مِنْها (¬2). قال أَبُو داوُدَ: قال الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مالِكٍ وَقَتادَةُ وَثابِتُ بْنُ عُمارَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكْتُبْ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ هذا مَعْناهُ. 788 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُّ وابْنُ السَّرْحِ قالوا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -قال قُتَيْبَةُ فِيهِ- عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. ¬

وهذا لَفْظُ ابن السَّرْحِ (¬1) * * * باب من جهر بها هذا في بعض النسخ. [786] (أخبرنا عمرو بن عون) قال: (أنا هشيم) ابن بشير الواسطي (عن عوف) (¬2) بن أبي جميلة، بندويه، ويقال: رزينة، يعرف بالأعرابي، وليس بأعرابي الأصل (عن يزيد) البصري (الفارسي) كتب مصحفًا لعبيد الله بن زياد، وروى له الترمذي والنسائي. (قال: سمعت ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم) على (أن عمدتم) بفتح الميم، كضرب أي: قصدتم وتعمدتم. (إلى) سورة (براءة) لها عشرة أسماء براءة والتوبة، والمقشقشة؛ لأنها تقشقش من النفاق (¬3)، أي: [تتبرأ منه] (¬4)، والمبعثرة؛ لأنها تبعثر عن أحوال المنافقين وتبحث عنها، والفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين، وسورة العذاب، والمخزية؛ لأن فيها خزي المنافقين (¬5). ¬

(وهي من المئين) والمراد والله أعلم بالمئين (¬1) ما زادت عدد آياته على المائة، فجعلوا الزائد على المائة الذي هو بعضها منزل منزلة المائة بكمالها؛ لأن الشيء يذكر بلفظ الكل، ويراد به بعضه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيام منى أيام أكل وشرب" (¬2) وإنما هي يومان وبعض (¬3) الثالث، ومنه قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (¬4) وإنما هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وتقول: جئتك العام ورأيتك اليوم، وإنما رآه في بعضه، وجعل [الاثنين جمع] (¬5) على ما ذهب إليه مالك والأستاذ والغزالي محتجين بأن الجمع مشتق من اجتماع الشيء بالشيء، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا يطلق على الاثنين جمع إلا (¬6) مجازًا. [قال الشيخ برهان الدين المقرئ الجعبري: سميت المئين لمقاربتها المائة وهي إحدى عشرة سورة: يونس، وهود، ويوسف، والنحل، وسبحان، والكهف، وطه، والأنبياء، والمؤمنون، والشعراء، والصافات. وقيل: من سبحان إلى المؤمنين] (¬7). (و) عمدت (إلى الأنفال، وهي من المثاني) قيل: هي السور التي ¬

تقصر (¬1) عن المئين وتزيد على المفصل، قال ابن الأثير: كأن المئين جعلت مبادي يعني: بعد الطول، والتي تليها مثاني (¬2). وهذا يرجح أحد الأقوال في قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (¬3) أن المثاني هي السور التي هي (¬4) دون الطول، وفوق المفصل، وهي المئين، وحجة هذا القول ما أخرجه البغوي بإسناد الثعلبي، عن ثوبان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله أعطاني السبع الطول مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني مكان الزبور المثاني، وفضلني ربي بالمفصل" (¬5). قال برهان الدين (¬6) الجعبري: سميت المثاني لقصورها عن المئين وهي عشرون سورة: الرعد، وإبراهيم، والحجر، ومريم، والحج، والنور، والفرقان، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، والأحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس، وص، والزمر، ومحمد - صلى الله عليه وسلم - (فجعلتموهما) أي: قرنتم (¬7) بينهما وجعلتموهما سورة واحدة (في السبع الطول) بضم الطاء وفتح الواو، جمع طولى، ككبرى وكبر، ¬

وفضلى وفضل. (ولم تكتبوا بينهما سطرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فيه دليل على أن البسملة إذا كتبت بين سورتين [تكتب سطرًا واحدًا بمفردها بينهما، يفصل بين السورتين] (¬1) ليعلم الناظر انتهاء الأولى وابتداء الثانية، وعلى هذا فالأولى أن تستعمل في المكاتبات وغيرها سطرًا بمفردها، بل إفرادها في المكاتبات أولى فلا يخلط بها بعدها غيرها تفضيلًا لها على ما يأتي بعدها من كلام الآدميين. (قال عثمان: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مما ينزل عليه) يحتمل أن يكون في هذا شاهد لما قاله ابن خروف والسيرافي وابن طاهر والأعلم: أن (من) تأتي بمعنى رُبَّ إذا اتصلت بـ (ما) كقوله: وإنا (¬2) لمَّا نضرب الكبش ضربة ... على رأسه تلقي اللسان من الفم (¬3) والتقدير على هذا ربما (¬4) ينزل عليه، وكذا تحتمله رواية الترمذي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يأتي الزمان وهو ينزل عليه السور (¬5) ذوات العدد (¬6) (الآيات) من السورة (فيدعو بعض من كان يكتب له) قد يستدل به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحسن الكتابة. ¬

(ويقول ضع هذِه الآية في السورة) (¬1) فيه دليل على أن ترتيب الآيات في السور (¬2) على ما هو عليه في مصحفنا توقيف (¬3) من النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال القرطبي (¬4): وقراءة القرآن منكوسًا فيبتدئ من آخر السورة إلى أولها حرام محظور؛ لأن فيه إفساد لنظم السورة، ومخالفة لما قصد منها. (التي يذكر فيها كذا وكذا) قد يستدل به لما قاله بعض السلف كما حكاه النووي، وهو أنه يكره أن يقول: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة العنكبوت، وكذلك البواقي بل يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة، [والسورة التي يذكر فيها آل عمران] (¬5) والسورة التي يذكر فيها النساء كما في هذا الحديث. قال النووي: والصواب أن ذلك جائز لا كراهة فيه، وهو قول جماهير المسلمين من سلف الأمة وخلفها (¬6). والأحاديث فيه أكثر من أن تحصر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ الآيتان من آخر سورة البقرة كفتاه" (¬7) وعلى هذا فأقل مراتب هذا الحديث أن يحمله على أنه خلاف الأولى، وأن الأولى أن يقول: السورة التي يذكر فيها كذا، بل يقال ¬

بالكراهة، فإنها أدنى مراتب الحديث، ويكون فيه (¬1) جمع بين الأحاديث؛ فإن هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، وابن حبان، وأحمد، ويدل عليه أيضًا قوله (وتنزل عليه الآية والآيتان، فيقول مثل ذلك) أي: ضعوها في مكان كذا، وروي عن ابن عباس: آخر ما نزل من القرآن: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} (¬2) فقال جبريل: يا محمد ضعها في رأس ثمانين ومائتين من البقرة. (وكانت الأنفال (¬3) من أول ما أنزل عليه بالمدينة) فيه التصريح بأنها نزلت بالمدينة يعني إلا سبع آيات فإنها نزلت بمكة، وهي من قوله تعالى: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} (¬4) هذا هو الأصح، وإن كانت (¬5) الواقعة مكية. وفي الصَّحيحين من رواية سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة (¬6) الأنفال؟ قال: نزلت في بدر (¬7). (وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن) ونزلت جملة واحدة كما روى الثعلبي بإسناد واهٍ، عن عائشة: "ما نزل عليّ القرآن إلا آية آية، ¬

ما خلا سورة براءة، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}؛ فإنهما نزلتا عليّ ومعهما سبعون ألف ملك من الملائكة" (¬1). والإجماع منعقد على أن براءة أيضًا نزلت بالمدينة سوى آيتين. (وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها) زاد إسحاق بن راهويه في "مسنده": فلذلك قرنت بينهما. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، وابن حبان، وأحمد، وإسحاق، وأبو يعلى، والبزار من طريق يوسف بن مهران، عن ابن عباس، وذكروا الحديث سوى قوله: تدعى القرينتين. فلم يذكرها إلا إسحاق (¬2). (فمن هناك وضعتها (¬3) في السبع الطول) قال الزجاج: والشبه (¬4) الذي بين السورتين أن في الأنفال ذكر العهود، وفي براءة نقضها (¬5)، وكان قتادة يقول: هما سورة واحدة (¬6)، وقيل: إن الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة براءة هل هما سورة واحدة أم سورتان؟ فقال بعضهم: سورة واحدة؛ لأنهما نزلتا في القتال، ومجموعهما معًا مائتان وخمس آيات، فكانت هي السابعة (¬7) من السبع الطول، وقال ¬

بعضهم: هما سورتان، فلما حصل هذا الاختلاف من الصحابة تركوا بينهما فرجة تنبيهًا (¬1) على قول من يقول هما (¬2) سورتان، ولم يكتبوا بينهما بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تنبيهًا (¬3) على قول من يقول: هما سورة واحدة. (ولم أكتب بينهما سطرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فيه دلالة على أنهم كانوا يكتبون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بين غير هاتين السورتين سطرًا، قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أحسن ما يحتج به أصحابنا أن البسملة من القرآن في فواتح السور كتابتها في المصاحف في غير براءة، فكيف يتوهم عليهم أنهم كتبوا مائة وثلاثة عشر آية ليست من القرآن (¬4). وقال الغزالي: أظهر الأدلة كونها مكتوبة بخط القرآن، ونحن نقنع في هذِه المسألة (¬5) بالظن ولاشك أنه حاصل قالوا: أثبتت (¬6) للفصل بين السور؟ قلنا: كان الفصل ممكن بدون هذِه الزيادة في كتابة القرآن، وهو ما فصل به بين الأنفال وبراءة، لم (¬7) ينتقض بكتابتها في أول الفاتحة (¬8). ¬

[787] (ثنا زياد بن أيوب) قال: (ثنا مروان بن معاوية) بن الحارث الفزاري الكوفي. قال أبو داود عن أحمد: ما كان أحفظه، كان يحفظ حديثه، قال: (أنا عوف) بن أبي جميلة (الأعرابي، عن يزيد الفارسي) قال: (حدثني ابن عباس بمعناه) و (قال فيه: فقبض (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين أنها منها) ولا بكتابتها في أولها، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر في كل سورة بكتابة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيها، فضمت إلى الأنفال لشبهها بها (¬2)، قاله أبي بن كعب. (قال الشعبي) واسمه عامر (وأبو مالك) سعد بن طارق الأشجعي (وقتادة وثابت بن عمارة) بضم العين الحنفي البصري، وثقه ابن معين وغيره وكذلك روى الأعمش. (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كان يكتب باسمك اللهم حتى أُمِرَ أن يكتب بسم الله فكتبها فلما نزلت {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} (¬3) كتب بسم الله الرحمن. و(لم يكتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قد يستدل به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب؛ لأن مفهومه كان يكتب غيرها، وقد يجاب عنه بأن التقدير لم يأمر كاتبه أن يكتبها في شيء من كتبه (حتى نزلت سورة النمل) فكتب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (هذا معناه). ¬

فائدة: روى القرطبي، عن ابن مسعود: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يجعل الله بكل حرف منها جُنَّة من كل واحد، فالبسملة تسعة عشر حرفًا على عدد الزبانية، قال الله فيهم: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30)} (¬1)، وهم يقولون في كل أفعالهم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فمن هنالك قوتهم (¬2). وروى البيهقي في "الشعب" عن أحمد بن حنبل، أنه قال: من لم يقرأ في كل سورة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقد ترك مائة وثلاثة عشر آية من كتاب الله تعالى (¬3). قال الشهرزوري في "المصباح": إنما لم يقل: [أربعة عشر] (¬4)؛ لأن براءة لا بسملة فيها (¬5). [788] (ثنا قتيبة بن سعيد، وأحمد بن محمد المروزي، و) أحمد بن عمرو (بن السرح) المصري (قالوا: ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار (عن سعيد بن جبير (¬6)، قال قتيبة) بن سعيد (عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورة) أي: انقضائها تدل عليه رواية ابن حبان: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: إن المؤمنين كانوا في ¬

عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعلمون انقضاء السورة (¬1) (حتى تنزل (¬2) عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) زاد ابن حبان: فإذا نزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ علموا أن السورة قد انقضت، ونزلت سورة أخرى. وأخرج الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" ثلاثة أحاديث كلها عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جاءه جبريل فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ علم أنها سورة (¬3). الثاني: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬4). الثالث: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فإذا نزلت علم أن السورة قد انقضت (¬5). * * * ¬

129 - باب في تخفيف الصلاة

129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ 790 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ جابِرٍ قال: كانَ مُعاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنا - قال مَرَّةً: ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ - فَأَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيلَةً الصَّلاةَ - وقال مَرَّةً: العِشاءَ - فَصَلَّى مُعاذٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ جاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ فاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَصَلَّى، فَقِيلَ: نافَقْتَ يا فُلانُ. فَقال: ما نافَقْتُ. فَأَتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقال: إِنَّ مُعاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنا يا رَسُولَ الله وَإِنَّما نَحْنُ أَصْحابُ نَواضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينا وَإِنَّهُ جاءَ يَؤُمُّنا فَقَرَأَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ. فَقال: "يا مُعاذُ أَفَتّانٌ أَنْتَ أَفَتّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذا اقْرَأْ بِكَذا". قال أَبُو الزُّبَيْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} فَذَكَرْنا لِعَمْرٍو فَقال: أُراهُ قَدْ ذَكَرَهُ (¬1). 791 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا طالِبُ بْنُ حَبِيبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جابِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ حَزْمِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ أَتَى مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ صَلاةَ المَغْرِبِ فِي هذا الخبَرِ قال: فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يا مُعاذُ لا تَكُنْ فَتّانًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَراءَكَ الكَبِيرُ والضَّعِيفُ وَذُو الحاجَةِ والمُسافِرُ" (¬2). 792 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ زائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِرَجُلٍ: "كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاةِ". قال: أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النّارِ، أَما إِنِّي لا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلا دَنْدَنَةَ مُعاذٍ. فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "حَوْلَها ¬

نُدَنْدِنُ" (¬1). 713 - حَدَّثَنا يَحْيَى بْن حَبِيبٍ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عَجْلانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جابِرٍ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعاذٍ قال: وقال -يَعْنِي: النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْفَتَى-: "كَيْفَ تَصْنَعُ يا ابن أَخِي إِذا صَلَّيْتَ؟ ". قال: أَقْرَأُ بِفاتِحَةِ الكِتابِ وَأَسْأَلُ اللهَ الجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النّارِ وَإِنِّي لا أَدْرِي ما دَنْدَنَتُكَ وَلا دَنْدَنَةُ مُعاذٍ. فَقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي وَمُعاذٌ حَوْلَ هاتَيْنِ". أَوْ نَحْوَ هذا (¬2). 794 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِن فِيهِمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والكَبِيرَ وَإِذا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاءَ" (¬3). 795 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابن المسَيَّب وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ والشَّيْخَ الكَبِيرَ وَذا الحاجَةِ" (¬4). * * * باب تخفيف الصلاة (¬5) [790] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار ¬

(سمعه من جابر) بن عبد الله - رضي الله عنهما -؛ لأنه (¬1) ووالده صحابيان (كان معاذ) ابن جبل (يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤمنا) و (قال مرة) أخرى (ثم يرجع فيصلي بقومه) لفظ البخاري: ثم يأتي قومه فيصلي بهم (¬2). وفي هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذًا كان يصلي الفريضة (¬3) مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه فهي له تطوع، ولهم فريضة، وقد جاء هذا مصرحًا به فيما رواه البيهقي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم فهي له تطوع ولهم فريضة (¬4). ورواه عن ابن جريج أيضًا عبد الرزاق بمثله إلا أنه قال: فيصلي بهم تلك الصلاة هي له نافلة، ولهم فريضة (¬5). والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا جائز عند الشافعي وأحمد، ولم يجزه مالك وأبو حنيفة، وتأولوا حديث معاذ على أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تنفلًا، ومنهم من تأوله على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم به، ومنهم من قال في حديث جابر (¬6): "هي له تطوع، ولهم فريضة". إنه قول ¬

بعض الرواة يعني: مدرجًا في آخر (¬1) الحديث. قال البيهقي: بل هو قول جابر؛ فإن الأصل أن ما كان موصولًا بالحديث كان منه، إلا أن تقوم دلالة على التمييز (¬2). (فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الصلاة - وقال مرة) أخر صلاة (العشاء) فيه: ترجيح القول المرجوح أن تأخير العشاء أفضل. (فصلى معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يؤم قومه (¬3) فقرأ البقرة) أي: افتتحها. لرواية مسلم: فأمهم فافتتح سورة البقرة فانحرف رجل (¬4). وفيه: جواز قول: سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها البقرة، وهو خطأ صريح. (فاعتزل رجل من القوم) قال الخطيب: هذا الرجل حرام بن ملحان خال أنس (¬5). وسماه المصنف: حزم بن أبي بن كعب، عم كعب بن مالك بن كعب وكذا سماه البخاري في "تاريخه الكبير" (¬6)، وذكر المصنف أيضًا: أنه حزم بن أبي بن كعب بن أبي الغيث، وذكر النسائي (¬7) أنه حرام بالمهملة. ¬

(فصلى) لفظ مسلم: "فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت" (¬1). واستدل أصحابنا، وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة ويتم صلاته منفردًا. وفي المسألة ثلاثة أوجه أصحها عند أصحابنا أنه يجوز المفارقة لعذر ولغير عذر والعذر ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء، وكذا تطويل القراءة على الأصح أو خوف شيء يفسد صلاته. قال النووي: هذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى - يعني: لمسلم - أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها، ثم استأنفها وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة، وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر. والله أعلم (¬2). قلت: وهو عجيب منه فإن رواية مسلم ليس فيها أنه قطع الصلاة من أصلها، ولا أنه استأنفها، بل لفظه فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، ويمكن أن يكون هذا الرجل قلبها نفلًا وسلم من صلاته وصارت له تطوعًا، ثم أعاد صلاة العشاء كاملة وحده كمن دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي بها الظهر، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة وصلى بهم الإمام فقلب (¬3) الصلاة تطوعًا، وسلم من صلاته وجعلها تطوعًا، ثم دخل مع الإمام وأتم صلاته. والله أعلم. ¬

(فقيل) له (نافقت يا فلان) وفيه: الإنكار على المكروهات كما في المحرمات، وفيه: الاكتفاء في تغيير المنكر بالكلام دون الفعل ونسبوه إلى النفاق؛ لأنه فعل ما (¬1) لا يجوز فعله (¬2) في الشريعة، وهذا من خصال المنافقين. وفي "صحيح البخاري": قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من (¬3) أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يخاف النفاق على نفسه (¬4) (فقال: ما نافقت) وهذا من أحاسن أخلاق الصحابة حيث (¬5) نسبوه إلى النفاق فلم يسبهم ولا عنفهم بل نفى النفاق عن نفسه. (فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال) يا رسول الله (إن معاذًا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا) (¬6) بعد ما صلى (يا رسول الله، وإنما نحن أصحاب نواضح) جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه، والأنثى ناضحة سميت بذلك لنضحها الماء باستقائها، والنضح الرش. (ونعمل) أعمالنا (بأيدينا) ونباشرها بأنفسنا دون خدام ولا أجراء ولا نأتي من أعمالنا إلى المساء (وإنه جاء يؤمنا، فقرأ بسورة البقرة) بكمالها، وفيه شاهد على أن قرأ يتعدى بنفسه وبالباء. (فقال: يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت) وللبخاري: "فتان فتان فتان" ¬

ثلاث مرار (¬1). ولمسلم: " أتريد أن تكون فاتنًا" (¬2). وفي قول المصنف: "أفتان أنت". شاهد على قول النحاة مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر؛ فإن الهمزة همزة استفهام، وفتان مبتدأ، وأنت فاعل أغنى عن الخبر، وجاز الابتداء بالنكرة لاعتمادها على همزة الاستفهام، والمعنى: أأنت منفر عن الدين (¬3) وصاد (¬4) عنه المصلين بفتنتك في التطويل (اقرأ بكذا اقرأ بكذا) كذا كناية عن مبهم، ولعله ذكره مبينًا، فلما نسيه أبهم ذكره، وقد فسره أبو الزبير بعده. (قال أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي، مولى حكيم بن حزام: اقرأ (بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}) نص على سبح؛ لأنه ورد أنه كان يحبها ({وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)}) (¬5). يحتمل أن يراد اقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالليل، وفيه إشارة إلى أن الأولى تكون أطول من الثانية وأنها تكون فوق الثانية على ترتيب السور، وزاد البخاري: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)} (¬6). وهذِه السور ذكرها على سبيل المثال، والضابط كما في البخاري: من سورتين من أوسط ¬

المفصل (¬1). وفيه حجة لما قاله أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصاره. (فذكرنا لعمرو) بن دينار ما قال أبو الزبير (فقال: أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه كما (قد ذكره) أبو الزبير. [791] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا طالب بن حبيب) بن عمرو بن سهل بن قيس الأنصاري، ويقال له: طالب بن الضجيع (¬2)؛ لأن جده سهل بن قيس بن أبي بن كعب، وهو ابن عم كعب بن مالك أحد من استشهد يوم أحد (¬3)، وكان ضجيع حمزة بن عبد المطلب، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬4) ولم يذكر له المصنف غير هذا الحديث قال (سمعت عبد الرحمن بن جابر) بن عبد الله الأنصاري أبا عتيق (يحدث عن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي (ابن أُبي بن كعب) الأنصاري السلمي الصحابي، وهو الذي طول عليه معاذ في العشاء كما تقدم في حديثه [(أنه أتى] (¬5) معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب) لعل المراد بالمغرب هنا العشاء؛ لأنه اشتهر عند العرب إطلاق لفظ العشاء على المغرب، ففي "صحيح البخاري": "لا ¬

تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب" قال: وتقول: الأعراب العشاء (¬1). فلو قال الشارع: لو تعلمون ما في الصبح والعشاء، لتوهموا أن المراد المغرب (في هذا الخبر) الذي قبله. (قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ لا تكن فتانا) تصرفهم عن الدين وتحملهم على الضلال (فإنه يصلي وراءك) الشيخ (الكبير، و) المريض (الضعيف، وذو الحاجة) أي: صاحب حاجة يريد أن يقضيها بعد الصلاة. (والمسافر) فيه فضيلة الجماعة للضعيف والمسافر، وأن فضيلة الجماعة مقدمة على حاجة الآدمي. [792] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي. (عن زائدة) بن قدامة (عن سليمان) (¬2) بن مهران الأعمش (عن أبي صالح) [باذام مولى أم هانئ ثقة] (¬3). (عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) لعل البعض أبو هريرة؛ لأن ابن ماجه روى هذا الحديث عن أبي صالح، عن أبي هريرة. (قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل) قال الخطيب: هو سليم يعني: ابن الحارث بن ¬

ثعلبة الأنصاري السلمي البدري قتل يوم أحد (¬1). (كيف تقول في الصلاة) إذا جلست للتشهد؟ (قال: أتشهد) (¬2) أي: أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. (وأقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما) والله (إني لا أُحْسِنُ دندنتك، ولا دندنة معاذ) الدندنة أن يتكلم الرجل الكلام يسمع نغمته ولا يفهم معناه وهو أرفع من الهينمة قليلًا. (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حَوْلَهَا) كذا في نسخ أبي داود وفي بعض نسخ ابن ماجه، والرواية الصحيحة لابن ماجه: "حولهما ندندن" (¬3). أي: حول الجنة والنار وفي طلبهما، ويروى: "عنهما ندندن"، ومعناه: دندنتنا (¬4) صادرة (¬5) عنهما، وكائنة بسببهما. [793] (ثنا يحيى بن [حبيب) بن عربي] (¬6) البصري، ثقة (ثنا خالد بن الحارث) الهجيمي البصري. (ثنا محمد بن عجلان) القرشي أخرج له مسلم (عن عبيد الله) ¬

بالتصغير (ابن مقسم) أخرج له الشيخان. (عن جابر) بن عبد الله (ذكر قصة معاذ) بن جبل (قال: [وقال: يعني] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم -[للفتى] (¬2): كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ) في القيام (بفاتحة الكتاب، و) في الجلوس الأخير (أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار) فيه صحة الصلاة بالفاتحة دون غيرها، وقد يؤخذ منه الاقتصار في التشهد على ما ذكر لولا الأحاديث الصحيحة تعارضه (¬3) (ولا أدري [ما] (¬4) دندنتك ولا دندنة معاذ) تقدم. (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني ومعاذ (¬5) حول هاتين) يعني الجنة والنار ندندن (أو) قال (نحو هذا). [794] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (¬6) (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم) ولمسلم: "إذا أَمَّ أحدكم" (¬8). (للناس فليخفف) زاد مسلم: ¬

"الصلاة" (¬1). وفيه الأمر بالتخفيف (¬2) بحيث لا يخل بمقاصدها إلا إذا كان ورائه قوم يريدون التطويل كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل (فإن فيهم الضعيف) يحتمل أن يراد به النحيف البدن الذي يشق عليه التطويل. (والسقيم) هو المريض ليس إلا (والكبير) [السن الهرم] (¬3) (وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) في الأركان التي تحتمل (¬4) التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين، واستثنى بعضهم المغرب، وكذا ركعتي (¬5) الفجر. [795] (ثنا الحسن بن علي) الهذلي شيخ الشيخين (ثنا عبد الرزاق، أنا (¬6) معمر (¬7)، عن الزهري، عن) سعيد (بن المسيب، وأبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم) فيه تبيين العلة في الأحكام لكونه أدعى في القبول والعمل (السقيم، والشيخ الكبير، وذا الحاجة) فيه الرفق بالمأمومين والأتباع ومراعات مصلحتهم، وأن لا يدخل شيئًا يشق عليهم وإن كان يسيرًا من غير ضرورة، فإنه مسئول عن رعيته والله أعلم. * * * ¬

128 - باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث

128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ 789 - حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَنا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيها، فَأَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَراهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ" (¬1). * * * باب تخفيف الصلاة لأمر يحدث [789] (ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) قال: (ثنا عمر (¬2) بن عبد الواحد، وبشر) بكسر الموحدة (ابن بكر) (¬3) البجلي الدمشقي الأصل أخرج له البخاري. (عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة) روى له الجماعة. (عن أبيه) الحارث بن ربعي الأنصاري مات في خلافة عليّ بالكوفة وهو ابن سبعين سنة، صلى عليه عليٌّ فكبَّر سبعًا. (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأقوم إلى الصلاة) رواية البخاري: "لأقوم في الصلاة" (¬4) (وإني أريد أن أطول فيها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافًا لأشهب حيث (¬5) ذهب: أن من نوى التطوع قائمًا ليس له أن يتمه جالسًا (¬6). ¬

(فأسمع بكاء الصبي) استدل به على جواز إدخال الأطفال (¬1) المسجد، وفي الحديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (¬2) وقد يقال في هذا الحديث: يحتمل أن يكون الصبي كان متخلفًا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه، وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال، وفيه شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. قال ابن بطال: احتج به من قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه (¬3). وتعقبه ابن المنير (¬4) بأن التخفيف نقيض (¬5) التطويل فكيف يقاس عليه، ثم إن فيه مغايرة للمطلوب؛ لأن فيه إدخال مشقة (¬6) على جماعة لأجل واحد، قال محمد بن الحسن: أخشى أن يكون شركًا (¬7). (فأتجوز كراهية أن أشق على أمه) فيه كمال شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه من النساء والرجال والأطفال. * * * ¬

130 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ 796 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرٍ -يَعْنِي: ابن مُضَرَ- عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ المقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ المُزَنِيِّ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَما كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلاتِهِ تُسْعُها ثُمُنُها سُبُعُها سُدُسُها خُمُسُها رُبُعُها ثُلُثُها نِصْفُها" (¬1). * * * [باب ما جاء في نقصان الصلاة] (¬2) [796] (ثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي. (عن بكر بن مضر) بن محمد القرشي مولى شرحبيل بن حسنة أخرج له الشيخان. (عن) محمد (بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم) ابن ثوبان، أخرج له مسلم. (عن عبد الله بن عنمة) بفتح العين المهملة والنون (¬3) والميم، له عند المصنف والنسائي هذا الحديث فقط، ويقال: فيه عبد الرحمن بن (¬4) عنمة (عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الرجل ¬

لينصرف) يعني: من صلاته (وما كتب له) منها (إلا عشر (¬1) صلاته) ولأحمد زيادة في أوله: أن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له: يا أبا اليقظان خففتَ! فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئًا؟ فقالوا: لا. قال: إني بادرت سهو الشيطان، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليصلي صلاة لا يكتب له نصفها ". الحديث إلى آخره (¬2)، أو كما قال. قال (¬3) العراقي: وإسناده صحيح (¬4). وفي هذا الحديث الحث الأكيد والحض الشديد على الخشوع والخضوع في الصلاة، وحضور القلب مع الله تعالى، والإتيان بالسنن (¬5) والآداب الزائدة على الفرائض والشرائط؛ فإن الصلاة لا تقع صحيحة، ويكتب للمصلي فيها أجر كالعشر والتسع (¬6) ونحوهما إلا إذا أتى بهما كاملين، فمتى أَخَلَّ بفرض أو شرط منها لم تصح، ولم يكتب له (¬7) أجر أصلًا. ويدل على هذا قول عمار في أول الحديث: هل رأيتموني تركت من حدودها شيئًا. وقوله: إني بادرت سهو الشيطان. يدل على أن سبب ذهاب تسعة أعشار فضيلة الصلاة من وسوسة الشيطان، وذكره شيئًا من الأمور ¬

الدنيوية واسترساله في ذكره، ومن أعرض عما يذكره به الشيطان، ولم يسترسل معه لا ينقص من أجره شيئًا، كما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها" (¬1)، وهذا العشر الذي يكتب للمصلي يكمل به تسعة الأعشار من التطوعات. كما روى الحافظ أبو يعلى، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أول ما يُحَاسِبُ به الصلاة يقول: انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع تمت (¬2) الفريضة من التطوع" (¬3) الحديث (¬4). ويقال: إن الصلوات الخمس تلفق بعضها إلى بعض حتى يتم للعبد بها صلاة واحدة. وقيل: من الناس من يصلي خمسين صلاة فيكمل له بها خمس صلوات (تسعها) بضم التاء هو وما بعده مرفوع على أنه بدل مما قبله، وقد ذكر هذا الحديث أقضى القضاة أبو العباس الحلبي في "شرح التسهيل" مثالًا (¬5) لبدل البداء بفتح الباء الموحدة [وبعدها دال مهملة، والكلمة ممدودة] (¬6)، ونقل عن بعضهم أن البدل مقصود كالأول المبدل منه، وخالف في ذلك ابن مالك (¬7)؛ فإنه جعل الثاني مقصودًا ¬

كالأول، كما في بدل الاضطراب، ولفظه في "التسهيل": وبدل اضطراب أو بداء أن باين الأول (¬1) مطلقًا وقصدًا، وإلا فبدل غلط. وقال في شرحه: بدل البدأ كالناسخ والمنسوخ ولو جعل بينهما أي: بين البدل والمبدل منه بل لكان حسنًا، لكن يزول عنه ببل (¬2) إطلاق البدل؛ لأن البدل تابع بلا متبع، والذي يظهر لي من الحديث وهو المتبادر [إلى الذهن] (¬3) أن قوله: تسعها (ثمنها) بضم الميم، ويجوز التسكين تخفيفًا (سبعها) بضم الموحدة (سدسها، خمسها) وكذا ما بعده بدل تفصيل (¬4) كما في قول الشاعر: وكنت كذي رِجْلَيْن رِجْل صحيحة ... وَرِجْل رَمَى فِيهَا الزَّمَان فَشُلَّتِ وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأذن (¬5) لها بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف" (¬6). والمراد أن (¬7) اختلاف المقدار في التسع، والثمن، والسبع، ونحوه يختلف باختلاف الأشخاص بحسب (¬8) الخشوع والتدبر، ونحو ذلك مما يقتضي الكمال، كما في صلاة الجماعة: خمس وعشرون (¬9)، وسبع ¬

وعشرون (¬1). ويدل على أن المراد به التفصيل ما رواه النسائي بإسناد حسن عن أبي اليسر -بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين-، واسمه كعب بن عمرو السلمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس" حتى بلغ العشر (¬2). (ربعها) بضم الراء (¬3) وإسكان الباء، وربيع (¬4) بفتح الراء وكسر الباء وبعدها ياء ثلاث لغات ذكرها في "المُحْكَم" قال: ويطرد ذلك عند بعضهم في هذِه الكسور كلها (¬5) (ثلثها، نصفها) ومقتضى تبويب المصنف على هذا الحديث نقصان أجر الصلاة لمن خففها لأمر حدث، وقياس ما ورد في أن (¬6) من صلى قاعدًا مع العذر لا ينقص من أجره شيء، وأن من تأخر عن الجماعة لعذر يكتب له أجر الجماعة أن له الأجر كاملًا. * * * ¬

131 - باب ما جاء في القراءة في الظهر

131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر 797 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَحَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: فِي كُلِّ صَلاةٍ يُقْرَأ فَما أَسْمَعَنا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أسمَعْناكُمْ وَمَا أُخْفَى عَلَيْنا أَخْفَيْنا عَلَيْكُمْ (¬1). 798 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ هِشامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ح، وحَدَّثَنا ابن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الحَجِّاجِ - وهذا لَفْظُهُ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، - قال ابن المُثَنَّى: وَأَبِي سَلَمَةَ - ثُمَّ اتَّفَقا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ بِفاتِحَةِ الكِتابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيانًا وَكانَ يُطَوِّل الرَّكْعَةَ الأوُلَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ في الصُّبْحِ (¬2). قال أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فاتِحَةَ الكِتابِ وَسُورَةً. 799 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ العَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِبَعْضِ هَذَا، وَزادَ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفاتِحَةِ الكِتابِ. وَزادَ عَنْ هَمّامٍ قال: وَكانَ يُطَوِّل فِي الرَّكْعَةِ الأولَى ما لا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذا فِي صَلاةِ العَصْرِ وَهَكَذا فِي صَلاةِ الغَداةِ (¬3). 800 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى (¬4). ¬

801 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادِ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قال: قُلْنا لِخبَّابٍ: هَلْ كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقْرَأ في الظُّهْرِ والعَصْرِ؟ قال: نَعَمْ. قُلْنا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذاكَ؟ قال: بِاضْطِرابِ لْحِيَتِهِ (¬1). 802 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَفَّانُ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقُومُ فِي الرَّكعَةِ الأولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ (¬2). * * * باب القراءة في الظهر [797] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال: (ثنا حماد) بن سلمة (عن قيس بن سعد) المكي الحبشي مفتي مكة، أخرج له مسلم (وعمارة) بضم العين (ابن ميمون) انفرد به المصنف، لم يرو عنه غير قيس فقط (¬3) (وحبيب) المعلم أبو محمد (عن عطاء بن أبي رباح، أن أبا هريرة قال: في كل (¬4) صلاة يقرأ) كذا رواية البخاري (¬5)، قال ابن حجر: هو بضم أوله انتهى. وفي بعض النسخ: في كل الصلاة نقرأ. بفتح النون أوله، قال ابن حجر: وهذا وإن كان موقوفًا على أبي هريرة فقوله فيما بعد: ما أسمعنا، ¬

وما أخفى (¬1) عنا، يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون للجميع (¬2) حكم المرفوع (¬3). ويحتمل أن يكون المراد بقوله: كل صلاة. أي كل ركعة لما في حديث الأعرابي المتفق عليه حيث (¬4) قال له: "اقرأ بأم القرآن"، ثم قال: في آخره: "ثم اصنع ذلك في كل ركعة" هذا لفظ رواية أحمد (¬5) وابن حبان في "صحيحه" (¬6)، ولفظ الصَّحيحين (¬7): "ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها". وهو بمعناه، ويؤخذ من هذا أن الفاتحة واجبة في كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت فرضًا أو نفلًا، وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا، لكن يستثنى من ذلك ركعة المسبوق. ولم يستثن الرافعي والنووي غيرها. قال الإسنوي: وهذا الحصر منهما ليس بمعتد (¬8) لما ذكره أصحابنا في الجمعة والجماعة من أن يتصور سقوط الفاتحة في غير المسبوق، وذلك كل موضع حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة، وزال عذره والإمام ¬

راكع كما لو كان بطيء القراءة (¬1) أو نسي أنه في الصلاة أو امتنع من السجود بسبب زحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها (¬2). (فما أسمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم) يقال: أسمعت القوم القراءة إذا أبلغتهم (¬3) إياها، فيه دليل على أنه يستحب للإمام أن يسمع المأمومين القراءة في الصلاة الجهرية، وكذا التأمين عقب الفاتحة، ويدخل في الحديث إسماع الخطبة فيجب على الخطيب رفع صوته بالخطبة بحيث يسمع أربعين رجلًا كاملين، فلو كانوا صمًّا (¬4) أو بعضهم لم يصح على الصحيح كما لو بعد (وما أخفى علينا) من القراءة وغيرها (أخفينا عليكم) هذا فيه حجة لمن جعل حرف الصلة فارقًا (¬5) بين خفي بمعنى استتر، وبمعنى ظهر فيقال: خفي عليه إذا استتر، وخفي له إذا ظهر، خلافًا لمن جعل خفي من الأضداد يستعمل (¬6) بمعنى ظهر، وبمعنى استتر، وفيه دليل على أن [إخفاء القراءة] (¬7) في مواضعها سنة كما أن الجهر سنة، ولا ثالث لهما؛ لكن قال أصحابنا وغيرهم: يستحب في صلاة الليل النافلة أن يتوسط في قراءتها بين الجهر والإسرار. ¬

[798] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) القطان. (عن هشام بن أبي عبد (¬1) الله) الدستوائي. (ح (¬2) وثنا) محمد (¬3) (بن المثنى) قال: (ثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) البصري. (عن (¬4) الحجاج) بن أرطاة، قال الذهبي في "الميزان": كان يرسل (¬5) عن يحيى بن أبي كثير فإنه لم يسمع منه، روى نحوًا من ستمائة حديث (¬6). (وهذا) يعني الآتي في الحديث (لفظه عن يحيى، عن عبد الله بن أبي (¬7) قتادة) السلمي بفتح السين واللام. (قال ابن المثنى: وأبي سلمة) هو معطوف على عبد الله بن أبي (¬8) قتادة، تقديره: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي قتادة، وعنه يحيى بن أبي كثير (ثم اتفقا) يعني: ابن المثنى، ومسدد. (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي (قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا) أي: ¬

يواظب على الإمامة، وكذا الخلفاء من بعده. وقد استدل بهذا على أنها أفضل من الأذان، وإن كان - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أذن مرّة في مسير (¬1) راكبًا كما رواه الترمذي (¬2) بإسناد جيد كما قاله في "شرح المهذب" (¬3) فإن ما واظب عليه أفضل مما فعله مرّة؛ ولأن القيام بالشيء أولى من الدعاء إليه. (فيقرأ في) صلاة (الظهر) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها (والعصر) وكذا العصر (في الركعتين الأوليين) بمثناتين تحت تثنية الأولى، ولا يغتر (¬4) بكثرة من يصحفه فيقول: الأولتين بتشديد الواو وفتح المثناة فوق تثنية الأولة (بفاتحة الكتاب) لهذِه السورة عشرة أسماء؛ أحدها؛ فاتحة الكتاب، الثاني والثالث: أم الكتاب وأم القرآن، الرابع: الأساس، الخامس: الحمد، السادس: السبع المثاني، السابع: الصلاة، لحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي" (¬5)، الثامن: ¬

الوافية - بالفاء - التاسع: الكافية، العاشر: الشفاء. (وسورتين) (¬1) أي: في كل ركعة سورة (¬2)، استدل به على أن (¬3) قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، قاله النووي (¬4)، وزاد البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروء (¬5)، وكأنه مأخوذ من قوله: كان يفعل؛ لأنها تدل على الدوام أو الغالب كما تقدم (¬6). (ويسمعنا الآية أحيانًا) كذا في رواية للبخاري (¬7)، وفي رواية: ويسمع الآية (¬8)، وللنسائي من حديث البراء: كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات (¬9). ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (¬10). واستدل به على جواز الجهر ببعض السورة في السرية، وأن هذا الجهر لا يسجد له للسهو، سواء قلنا يفعل ¬

ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقوله: (أحيانًا) يدل على تكرار ذلك منه. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها (¬1). ويحتمل أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يخبرهم عقب الصلاة دائمًا أو غالبًا بقراءة السورتين، وهو [بعيد جدًّا] (¬2). (وكان يطول الركعة (¬3) الأولى من الظهر، ويقصر) بالتشديد (الثانية [وكذلك في الصبح]) (¬4) حكى النووي عن العلماء: كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يريدون (¬5) التطويل ولا شغل هناك لهم ولا له طوَّل، وإذا لم يكن ذلك خفف، وقد يريد (¬6) الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، ويضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل: إنما طوَّل في بعض الأوقات، وهو الأقل (¬7). ¬

قال الشيخ تقي الدين: السبب في تطويل الأولى أن النشاط في الأولى يكون أكثر، وناسب تخفيف الثانية حذرًا (¬1) من الملل انتهى (¬2). روى عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى في آخر هذا الحديث: فظَنَنَّا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى (¬3) من الظهر وكذا غيرها من الصلوات الفرائض، ويحتمل أن تكون النوافل كذلك، ولم أمعن النظر هل ذكر هذا أصحابنا أم لا. (لم يذكر مسدد) في روايته (فاتحة الكتاب وسورة) بعدها. [799] (ثنا الحسن بن علي) الحلواني الحافظ شيخ الشيخين. قال: (ثنا يزيد بن هارون) السلمي بضم السين، أحد الأعلام، متعبد حسن الصلاة جدًّا، يصلي الضحى ست عشرة ركعة، وقد عمي. قال: (ثنا همام) بن يحيى بن دينار العوذي، وعوذ بفتح العين المهملة وبالذال المعجمة، ابن سود بن الحجر (وأبان) عدم الصرف أرجح (ابن يزيد العطار) (¬4) البصري، أخرج له مسلم. (عن يحيى) بن أبي كثير (عن عبد الله بن أبي قتادة) وللنسائي (¬5)، وابن حبان (¬6) في كتاب الصلاة من رواية الأوزاعي، عن يحيى لكن (¬7) ¬

بلفظ التحديث مصرح به، وكذا رواية أبي [إسماعيل] (¬1) إبراهيم القناد، عن يحيى، حدثني عبد الله (¬2)، فأمن بذلك تدليس يحيى. (عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري (ببعض هذا) الحديث (وزاد) فيه، و (في الأخيرتين) (¬3) بفتح الهمزة (بفاتحة الكتاب) قد يستدل باقتصاره على فاتحة الكتاب من يقول أنه لا سورة في الأخريين من الرباعية، وهو الأظهر عند الشافعي (¬4)، واستثنى منه المسبوق إذا سبقه الإمام بالأوليين، فيقرأ السورة في الأخريين؛ لئلا تخلو صلاته من ذلك، وقيل: لا استثناء كما لا يجهر فيهما (¬5). (وزاد همام قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية) وجمع بين هذا الحديث وبين حديث سعد الآتي حيث (¬6) أمد في الأوليين (¬7) أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول، وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ. (و) يطول في الركعة الأولى (هكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة ¬

الغداة) فيه دليل على أن صلاة الصبح تسمى صلاة الغداة، سميت باسم وقتها. [800] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري، قال: (أخبرنا معمر، عن يحيى) بن أبي كثير. (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة (قال) كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية (فظَنَنَّا أنه يريد بذلك أن) فيه شاهد على استعمال أن الخفيفة للتعليل. قال السبكي في "رفع الحاجب": لأن ذلك في تقدير اللام فهي في الحقيقة لام مقدرة (¬1)، وفي الحديث الصحيح في قصة الزبير قول الأنصاري الذي كان يخاصم النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن كان ابن عمتك (¬2). (يدرك الناس) يعني: المسبوقين (الركعة الأولى) ولابن خزيمة نحو هذا من رواية أبي خالد، عن سفيان، عن معمر (¬3). وقال من استحب استواء الأولى والثانية: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء. ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم: كان يقرأ في الظهر في الأوليين (¬4) في كل ركعة قدر ثلاثين ¬

آية (¬1). وفي رواية لابن ماجة (¬2): أن الذين حذروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما، وروى ابن حبان هذِه الرواية من طريق سفيان، عن معمر ولفظه: كنا نرى ذلك أنه يفعل ليتدارك الناس (¬3). وبوب عليه ذكر السبب الذي من أجله كان يطول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى. [801] (وثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (عن الأعمش، عن عمارة بن عمير) بضم العين فيهما الكوفي (عن أبي معمر) بفتح الميمين، وسكون العين المهملة، واسمه عبد الله بن سخبرة بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة، الأزدي الكوفي. (قال: قلنا: لخباب) بن الأرت (هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في) صلاة (الظهر والعصر؟ قال: نعم) استدل به البخاري وغيره على القراءة في صلاة العصر، ولفظ رواية ابن حبان: قلنا لخباب: بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر؟ (¬4). (قلنا (¬5): بم) بحذف ألف (¬6) ما الاستفهامية لدخول حرف الجر عليها ¬

(كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته) بكسر اللام، تابع عبد الواحد بن زياد: وكيع، وأبو معاوية عند ابن حبان (¬1) قال: وقال أبو معاوية: لحييه (¬2). يعني: قال في [رواية أبي] (¬3) معاوية، عن الأعمش: "باضطراب لحييه" (¬4) تثنية لحي بفتح اللام وسكون الحاء، واللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان وهما الفكان، وحكى صاحب "مطالع الأنوار" كسر اللام (¬5). وفيه ثبوت الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تعيِّن القراءة دون الذكر والدعاء؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما (¬6) وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء، وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانًا (¬7). قوي الاستدلال. والله أعلم. واستدل به البخاري على رفع بصر المأموم إلى الإمام، واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لابد فيه من إسماع المرء نفسه، وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف ما إذا أطبق ¬

شفتيه وحرك لسانه بالقراءة، فإنه لا تضطرب بذلك لحيته ولا يسمع نفسه انتهى (¬1). وفيه نظر؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لا تنتهي حركتهما إلى أن تسمعها الأذن. [802] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (حدثنا عفان) لا ينصرف وهو ابن مسلم الصفار، شيخ البخاري، قال: (ثنا همام) قال: (ثنا محمد بن جحادة، عن رجل) لا يعرف، سماه بعضهم طرفة الحضرمي، وهو مجهول، أخرجه البزار (¬2) وسياقه أتم (عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم) أي: ينتظر في صلاته، كما في رواية أحمد (¬3)، وهو يعم صلاة الظهر وغيرها من الصلوات (في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى) أي: إلى أن (لا) زائدة كما في قوله تعالى: {أَلَّا تَتَّبِعَنِ} (¬4) (يسمع) بالتحتانية المفتوحة منصوب بحتى. (وقع قدم) يمشي (¬5) على الأرض، ورواية أحمد: كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل (¬6). وهو بمعنى الحديث الذي قبله، وظَنَنَّا أنه ¬

يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال القرطبي: يعني (¬1): حتى يتكامل الناس ويجتمعوا (¬2)، ويدركوا (¬3) فضيلة إدراك الركعة الأولى. واستدل بعض الشافعية بهذا الحديث على استحباب تطويل (¬4) الركعة الأولى، وعلى جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل. قال القرطبي: ولا حجة فيه؛ لأن ما ذكر ليس تعليلًا لتطويل الأولى، وإنما هي حكمته (¬5) ولا يعلل (¬6) بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها، وأيضًا فلم يكن يدخل في الصلاة مريدًا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على سننها (¬7) من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق، والله أعلم (¬8). * * * ¬

132 - باب تخفيف الأخريين

132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ 803 - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبي عَوْنٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قال: قال عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكاكَ النّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاةِ. قال: أَمّا أَنا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ في الأُخْرَيَيْنِ وَلا آلُو ما اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: ذاكَ الظَّنُّ بِكَ (¬1). 804 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي: النُّفَيْليَّ-، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا مَنْصُورٌ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبي الصِّدِّيق النّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: حَزَرْنا قِيامَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الظُّهْرِ والعَصْرِ فَحَزَرْنا قِيامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَة، قَدْرَ {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ. وَحَزَرْنا قِيامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيامَهُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنا قِيامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (¬2). * * * باب تخفيف الأخريين [803] (ثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي الحوضي، شيخ البخاري، قال: (ثنا شعبة، عن محمد بن عبيد الله) بالتصغير كنيته (أبي عون) الثقفي أخرج له الشيخان. (عن جابر بن سمرة) بن جنادة، بضم الجيم وتخفيف النون، وجابر ووالده سمرة صحابيان، وكان جابر نزل الكوفة، ومات بها سنة أربع وسبعين (قال: قال عمر) بن الخطاب (لسعد) بن أبي وقاص، وهو ¬

خال جابر بن سمرة الراوي عنه: (شكاك الناس) فيه مجاز، وهو من إطلاق الكل على البعض، والمراد بالبعض هنا بعض أهل الكوفة، وفي رواية (¬1) البخاري: شكا أهل الكوفة [سعدًا (¬2). و] (¬3) فيه: فقال عمر: لقد شكوك (¬4). (في كل شيء حتى في الصلاة) قال ابن سعد (¬5) وسيف: زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه، وأنه صنع على داره بابًا من خشب، وكان السوق مجاورًا له، فكان يتأذى بأصواتهم، وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد (¬6) عن الخروج في السرايا (¬7). قال الزبير بن بكار في كتاب "النسب": رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة (¬8)، ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر، قال خليفة: استعمل عمار على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض (¬9). (قال: أمَّا) بتشديد الميم (أنا) وهي للتقسيم، والقسم هنا محذوف، ¬

تقديره: وأما هم فقالوا ما قالوا. (فأمد في الأوليين) بتحتانيتين، تثنية الأولى، أو كما قال، ورواية الصحيحين (¬1): فأركد في الأوليين. وهما متقاربتان، قال القزاز: ثم إني أقيم طويلًا أطول فيهما القراءة، ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود و (¬2) في المعهود في التفرقة (¬3) بين الركعات إنما هو في القراءة (¬4). (وأحذف) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة، قال ابن حجر: وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث الذي وقفت عليها، لكن في رواية البخاري (¬5): وأخف. بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة، وفي رواية محمد بن كثير، عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم بدل الفاء، والمراد بالحذف (¬6) حذف التطويل وتقصيرهما (¬7) عن الأوليين [لا حذف أصل القراءة والإخلال بها، فكأنه قال: أحذف (¬8) المد، وفيه دليل على أن الأوليين] (¬9) من الرباعية متساويتان في الطول وكذا الأوليان من ¬

الثلاثية (¬1)، وتقدم شيء من هذا. (ولا آلو) بمد الهمزة من ألو وضم اللام بعدها، أي: لا أقصر في ذلك، ومنه قوله تبارك وتعالى: {لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} (¬2) أي: لا يقصرون في إفسادكم. (ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه الاقتداء بما وردت به السنة من أقواله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله. (قال: ذاك الظن بك) يا أبا إسحاق. كما في الصَّحيحين (¬3)، أي: هذا الذي تقوله هو الذي كنا نظنه بك، وفيه: جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح بالأمرين. [804] (ثنا عبد الله بن محمد) بن علي (النفيلي)، وبقية إسناده من رجال مسلم، قال: (ثنا هشيم) ابن بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة أخرج له الستة، (¬4) قال: (أنا منصور) ابن زاذان، (¬5) (عن الوليد بن مسلم الهجيمي) العنبري التابعي، وليس هو الوليد بن مسلم الدمشقي الإمام الجليل المشهور صاحب الأوزاعي (عن أبي (¬6) ¬

الصديق) بكسر الصاد والدال المشددتين، بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس (الناجي) بالنون والجيم، منسوب (¬1) إلى ناجية قبيلة. (عن أبي سعيد الخدري قال: حزرنا) لفظ مسلم: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). [وحزرنا [نحزُر نحزِر] (¬3) بضم الزاي وكسرها، والحزر: التقدير. (قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولفظ ابن حبان (¬4): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم (في) صلاة (الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين) بمثناتين تحت، كما تقدم (من (صلاة (الظهر قدر) قراءة، كذا لمسلم (¬5)، وابن (¬6) حبان (ثلاثين آية) زاد ابن حبان: في كل ركعة (¬7). فيه نص على استحباب قراءة هذا القدر في الركعة الأولى كتبارك الملك فإنها ثلاثون آية أيضًا، وعلى أن القراءة في الصلاة لا تختص بالمفصل، ولهذا قدروا قراءته بقوله: (قدر) بالنصب بدل، وفيه: شاهد على جواز اتحاد البدل والمبدل منه لفظًا، إن كان مع الثاني زيادة بيان، فإن قدر الثانية فيها زيادة مثال الثلاثين آية، وهي ({الم (1) تَنْزِيلُ} بالرفع، ومثاله قوله تعالى في قراءة يعقوب ({وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ ¬

جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ} (¬1) بنصب كل الثانية على أنها بدل من الأولى. (السجدة) يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعني، ورفعها خبر مبتدأ محذوف، وفيه (¬2) دليل على أن قراءة صلاة الظهر تنقص عن طوال المفصل، فإن من طوال المفصل سورة الرحمن، وهي ثمان (¬3) وسبعون (¬4) آية، ومنه الذاريات ستون آية. وعبارة الرافعي (¬5) والنووي: ويقرأ في الظهر بما يقرب من القراءة في الصبح (¬6). وكذا الإمام في "النهاية" (¬7)؛ ولعل السبب فيه أن وقت [الصبح طويل (¬8) والصلاة ركعتان فحسن تطويلهما، بخلاف] (¬9) الظهر والعشاء فإنهما وإن كانتا طويلتين لكن صلاتهما طويلة، فلما تعارض رتب عليه التوسط، وفي مسلم عن جابر: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (¬10) " (¬11). ولأن قوله: حزرنا. يدل على أنه تقدير وتخمين من أبي سعيد، فإن حزرنا بمعنى قدرنا. ¬

(وحزرنا قيامه في الركعتين) الأخريين (¬1) كذا لابن حبان (على النصف من ذلك) فإن لفظه: وفي الركعتين الأخريين قدر خمس عشرة آية (¬2). (وحزرنا قيامه في الأوليين من) صلاة (العصر على قدر) قراءة (الأخريين) بضم الهمزة وسكون الخاء. (من الظهر) فيه أن القراءة في العصر أقصر من القراءة في الظهر، وروى ابن حبان عن أبي هريرة: ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر (¬3). وفيه دليل على قراء السورة بعد الفاتحة في الأخريين من الظهر، وكذا العصر، وثالثة المغرب. (و [حزرنا] (¬4) قيامه في الأخريين من) صلاة (العصر) للقراءة (على النصف من ذلك) يبين هذا رواية مسلم من رواية أبي سعيد أيضًا: وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (¬5). واستدل الشافعي بهذا الحديث على استحباب القراءة في الثالثة ¬

والرابعة بعد الفاتحة، وعلى تقدير أن تكون الفاتحة داخلة في هذا القدر، ففيه دليل أيضًا؛ لأن الفاتحة سبع آيات فقط بالإجماع، ونصف الخمس عشرة يزيد على سبع آيات، وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في "الأم" (¬1)، وصححه البيضاوي في شرحه لكتاب "التبصرة" المسمى بـ "التذكرة"، وأكثر العراقيين. قال السبكي (¬2) وتبعه الأذرعي (¬3) وغيره، وهو المختار؛ لهذا الحديث، وثبت في "الموطأ" (¬4) من فعل الصديق ما يدل على هذا؛ ولعل حديث أبي قتادة كان في بعض الأحيان لحاجة. * * * ¬

133 - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ 805 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ بِالسَّماءِ والطَّارِقِ والسَّماءِ ذاتِ البُرُوجِ وَنَحْوِهِما مِنَ السُّوَرِ (¬1). 806 - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سِماكِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قال: كانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ (واللَّيْلِ إِذا يَغْشَى) والعَصْرَ كَذَلِكَ والصَّلَواتِ كَذَلِكَ إِلا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كانَ يُطِيلُها (¬2). 807 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا مُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمانَ وَيَزِيدُ بْن هارُونَ وَهُشَيمٌ، عَن سُلَيمانَ التَّيمِيِّ، عَنْ أُمَّيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ في صَلاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ. قال ابن عِيسَى: لَمْ يَذْكُرْ أُمَّيَّةَ أَحَدٌ إِلا فعْتَمِرٌ (¬3). 808 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سالِمٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قال: دَخَلْتُ عَلَى ابن عَبّاسٍ في شَبَابٍ مِنْ بَنِي هاشِمٍ، فَقُلْنا لِشابٍّ مِنَّا: سَلِ ابن عَبّاسٍ أكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ؟ فَقال: لا لا. فَقِيلَ لَهُ: فَلَعَلَّهُ كانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ. فَقال: خَمْسًا هذِه شَرٌّ مِنَ الأُوْلَى كانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ ما أُرْسِلَ بِهِ وَما اخْتَصَّنا دُونَ النّاسِ بِشَيءٍ إِلَّا بِثَلاثِ خِصالٍ أَمَرَنا أَنْ نُسْبغَ ¬

الوُضُوءَ وَأَنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لا نُنْزِيَ الِحمارَ عَلَى الفَرَسِ (¬1). 809 - حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا حُصَينٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: لا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ أَمْ لا (¬2). * * * باب قدر القراءة في صلاة الطهر والعصر (¬3) [805] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال: (ثنا حماد) بن سلمة، (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} قد يستدل بإطلاقه على جواز قراءة سورة، ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، فقد سئل أحمد عن هذه المسألة فقال: لا بأس به اليس تعلم الصبيان على هذا، وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما (¬4)، استشهد به البخاري (¬5). وقد يقال: إن هذا لبيان الجواز، وأن الأفضل خلاف ذلك، وأن ¬

الأصل الترتيب، والواو هنا لا تقتضي الترتيب كما هو المشهور في العربية، ويدل على الترتيب رواية الترمذي، عن جابر أيضًا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}، {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} وشبههما" (¬1). ثم (¬2) قال: وحديث جابر حديث حسن. (ونحوهما من السور) وروى الطبراني في "الأوسط"، عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} " (¬3). وروى البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح، عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (¬4). [806] (ثنا عبيد (¬5) الله بن معاذ) قال: (ثنا أبي) معاذ بن معاذ، قال: (ثنا شعبة، عن سماك) بن حرب (سمع جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا دحضت) بفتح الدال والحاء المهملة، [(الشمس)] (¬6)، أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب كأنها زلفت (صلى الظهر) وفيه دليل ¬

على استحباب تقديمها إذا كان في غير شدة الحر (¬1)؛ لحديث: "أبردوا عن الحر في الصلاة" (¬2). وبه قال الجمهور جمعًا بين الأدلة. (وقرأ بنحو من (¬3) {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}) وروى الطبراني في "الأوسط"، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (¬4). لكن في سنده أبو الرجال البصري. (والعصر كذلك) أي: دون ذلك، لأن الظهر يفعل في القائلة فطولت الأوليان ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليس (¬5) كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، ويدل على أن العصر دون الظهر رواية مسلم والنسائي: وفي العصر نحو ذلك (¬6). (و) في بقية (الصلوات كلذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها) (¬7)؛ لأنها تفعل (¬8) في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل. قال القرطبي: وقد استقر (¬9) عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر بمن خلفه، يقرأ فيها بطوال المفصل (¬10). ¬

كالذاريات والطور، وقاف، والرحمن، ونحو ذلك. [807] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي الحافظ، استشهد به البخاري في "الصحيح" تعليقًا (¬1)، قال أبو حاتم (¬2): ثقة مبرز (¬3) وله مصنفات عديدة، قال: (ثنا [معتمر بن سليمان) بن طرخان] (¬4) التيمي، ولم يكن من بني (¬5) تيم بل نزل فيهم (¬6) فنسب إليهم (ويزيد بن هارون) السلمي أحد الأعلام (وهشيم، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز) بكسر الميم وفتح اللام وبعدها زاي، واسمه [لاحق بن] (¬7) حميد (¬8) السدوسي. (عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الظهر) استدل به الشافعي على أنه لا يكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة لا يجهر فيها، وإن قرأ بها سجد (¬9) لما ورد في هذا الحديث، واتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، فإذا سجد الإمام سجد معه المأموم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا" (¬10). ¬

وكرهه أبو حنيفة (¬1)، وبه قال بعض أصحاب أحمد؛ لأن فيه إيهامًا على المأموم. وقال بعض أصحاب أحمد: المأموم مخير بين اتباع إمامه في السجود أو تركه؛ لأنه ليس بمسنون للإمام، ولم يوجد الاستماع المفضي للسجود، وهذا ينتقض (¬2) بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد لسجود إمامه مع ما ذكروه (¬3). (ثم قام) أي: عاد إلى القيام، وظاهر إطلاقه أنه لا يكبر في السجود والرفع منه؛ لتفارق هذِه السجدة سجدات الصلاة، والمشهور عند الشافعية أن من سجد في الصلاة [كبر للهوي] (¬4) والرفع، ولا يرفع يديه فيهما (¬5) كما في صلب الصلاة. (فركع فرأوا) (¬6) أي: ظنوا؛ لما رواه أبو يعلى، عن البراء قال: سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر فظَنَنَّا ... (¬7) (أنه قرأ تنزيل) بالرفع على الحكاية، وبالنصب مفعول قرأ، والتقدير: قرأ سورة تنزيل، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه (السجدة) تقدم أنه يجوز فيه الرفع والنصب. ¬

(قال) محمد (بن عيسى) شيخ المصنف (لم يذكر أمية) بالنصب (¬1) (أحد إلا معتمر) بن سليمان، وفي رواية الطحاوي (¬2): وسليمان عن أبي مجلز قال: ولم أسمعه منه. لكنه عند الحاكم (¬3) بإسقاطه، ودلَّت (¬4) رواية الطحاوي على أنه مدلس. [808] (ثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الوارث) بن سعيد (¬5) التميمي. (عن موسى بن سالم) أبي جهضم مولى بني العباس مرسل ومتصل، وثقه ابن معين وغيره (¬6). وقال أبو زرعة: صالح الحديث (¬7)، قال: (ثنا عبد الله بن عبيد الله) بالتصغير ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني توفي سنة تسع ومائة. (قال: دخلت على) عبد الله (بن عباس في شباب) يحتمل أن تكون (في) بمعنى (مع) كقوله تعالى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} (¬8) أي: معهم، ويحتمل أن يكون التقدير: في جملة شباب. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (من بني هاشم) بن عبد مناف (فقلنا لشاب منا: سل) (¬9) الأصل في ¬

الأمر من سأل يسأل اسأل بهمزة وصل، وفي لغة سال يسال مثل خاف يخاف، والأمر من هذِه سل كما هنا (ابن عباس أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر شيئًا؟ (¬1) فقال: لا لا) قال الخطابي: هذا وهم من ابن عباس، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة تقدمت، كحديث (¬2) أبي قتادة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة (¬3). وحديث خباب بن الأرت وغيرهما من الأحاديث الصحيحة المثبتة (¬4). وهذا الحديث فيه الشهادة على النفي، والإثبات مقدم على النفي، لا سيما وتلك الأحاديث ثابتة في الصَّحيحين وغيرهما (¬5)، وهذا الحديث في سنده أمية وهو مجهول لا يعرف. (فقيل له: فلعله كان يقرأفي نفسه فقال: خمشًا) بفتح الخاء المعجمة وسكون الميم بعدها شين معجمة، دعاء عليه بأن يخمش وجهه أو جلده، كما يقال: جدعًا له وقطعًا وصلبًا وطعنًا، ونحو ذلك من الدعاء بالسوء، وهو منصوب بفعل لا يجوز إظهاره، وكذا ما كان في الدعاء له كقوله: سُقيًا له ورعيًا، والتقدير في الدعاء عليه: خمش الله وجهه وجلده خمشًا، وجدع أنفه، وسقاه الله سقيًا في الدعاء له، وهو كثير، [والخمش في ¬

الوجه، والخدش في غيره وقيل هما بمعنى] (¬1). (هذِه) الكلمة (أشر (¬2) من) الكلمة (الأولى، كان) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عبدًا مأمورًا بلغ) أي: أظهر تبليغ جميع (ما أرسل به) إلى الناس كافة؛ لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفًا من المشركين، ثم أمره الله تعالى بإظهاره وأعلمه أنه يعصمه من الناس في قوله تعالى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (¬3) فدلت الآية وما شهد حبر الأمة عبد الله بن عباس على رد من قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتم شيئًا من أمر الدين كان بالناس حاجة إليه بينة، ودلا على بطلانه وهم الرافضة، ودلا على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسر إلى أحد من أمر الدين؛ لأن المعنى: بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهر (وما اختصنا) أي: خصنا، فهو من ورود (¬4) افتعل بمعنى فعل (دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال) ثم فسرها: (أمرنا أن نسبغ الوضوء) أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم وشدة المشقة، وظاهره إيجاب الإسباغ عليهم وإن وجدت المشقة بخلاف غيرهم فإنه من الكفارات، وهو من باب الفضائل ويدل على [اختصاصه بالمشقة، ويدل على، (¬5) ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد في زياداته في "المسند" على (¬6) أبيه، عن علي بن أبي ¬

طالب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم" (¬1) لكن في سنده القاسم بن عبد الرحمن، وفي سنده ضعف (¬2). (وأن لا نأكل الصدقة) فيه دليل على تحريم الصدقة على بني عبد (¬3) المطلب وبني هاشم؛ لما روى مسلم في "صحيحه" من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: "إنما هذِه الصدقة أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" (¬4). وفي لفظ لأبي نعيم في "معرفة الصحابة" من حديث نوفل بن الحارث: "إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، أو يغنيكم" (¬5)، وقد استدل به الرافعي للإصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حل لهم الصدقة. (وأن لا ننزي) بضم النون (الحمار على الفرس) قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى أن الحمير إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها، والخيل يحتاج إليها للطلب وعليها يجاهد العدو ولحمها مأكول، ويسهم للفرس بخلاف البغل (¬6). ¬