شرح نظم اللؤلؤ المكنون (1)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (1) شرح مقدمة النظم (الأبيات الأولى) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلا يخفى على من حضر فضل العلم الشرعي، وما أعده الله -جل وعلا- من ثوابٍ عظيم لحملته، بل لمن سعى في طلبه ولو لم يدركه، فجاء في الحديث: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)) مجرد أن يسلك الإنسان الطريق يثبت له إن كان مخلصاً لله -عز وجل- هذا الموعود الصادق، فإذا كان العلم يؤثر في الحيوانات، بل في أخسها، فماذا عن مسلم مؤمن يبتغي بهذا العلم وجه الله والدار الآخرة؟! الأمر في غاية الأهمية، ومقابله في غاية الخطورة؛ لأن العلم الشرعي ويراد به ما يعتمد على الوحيين من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك، فمن تعلم ليقال: عالم هذا مصيره أن يكون أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ولو قيل: إنه عالم، ولو تبوأ منزلة بين الناس، ولو تبوأ المنازل والمناصب بين الناس؛ ليستوفي حقه في الدنيا، ويدخر له العذاب يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، والعلم الذي جاءت النصوص بمدحه ومدح حامليه هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي المعتمد على الوحيين، أما ما سواه من العلوم فهو كغيره مما يعانيه الناس من أمور دنياهم، إن احتسب به نفع المسلمين أُجر عليه كما يؤجر الصانع والمزارع وغيرهما، وإن خلى عن النية فلا له ولا عليه، وهذا بخلاف هذا العلم الذي هو في الحقيقة عبادة، بل من أجل العبادات، ولذا يقرر أهل العلم في أبواب صلاة التطوع يرتبون ما يتطوع به العبد بعد الفرائض، ويجعلون العلم وطلب العلم ومدارسة العلم في رأس القائمة، والمراد به علم الوحيين الكتاب والسنة. وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يتلقون العلم من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة ودون وسائط، فلا يحتاجون إلى وسائل تعينهم على فهم الكتاب والسنة، فلما وجدت الوسائط بين من ينشد العلم ويطلبه وبين مبلغه عن ربه -عليه الصلاة والسلام- احتيج إلى مثل هذه الوسائل.

في القرن الأول والثاني العهد قريب، والقرائح باقية، والفطر على ما كانت عليه، ثم لما وجدت الحاجة إلى أن يؤلف في علوم الوسائل إلى المقصد الأصلي وهو علم الوحيين هذه الحاجة أوجدت هذه العلوم، فألف الناس في العقائد وبيان العقيدة الصحيحة المتلقاة من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، وما يبين ذلك من أقوال الصحابة والتابعين لما وجد المخالف في هذا الباب فبينت هذه العقائد ودونت فيها الكتب حمايةً للمسلمين، ورداً على المخالفين. بَعُد العهد، واختلط العرب بغيرهم، فاحتاجوا إلى ما يعينهم على فهم كلام الله -عز وجل-، فألفت التفاسير، كثرت الوسائط بين الناس وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-، فاحتيج إلى أن تبحث أحوال هذه الوسائط جرحاً وتعديلاً، واحتيج أن يصنف في قواعد من قبل أهل العلم تضبط ما يقال في هؤلاء الرواة من جرح وتعديل، فالحاجة أوجدت هذه العلوم، والعلماء أدوا ما عليهم في خدمة الكتاب والسنة، وما يعين على فهم الكتاب والسنة، واحتيج أيضاً إلى تدوين أقوال سلف هذه الأمة في القضايا والنوازل ليفاد منها في كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فألفت كتب الفروع، ووجدت القواعد والضوابط والأصول التي يستعين بها طالب العلم في كيفية التعامل مع النصوص، فألفت بقية العلوم لتخدم الكتاب والسنة. وهذا العلم أعني علم مصطلح الحديث من هذا النوع، وألف للتوصل به وبواسطته إلى معرفة المقبول والمردود مما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فكان موضوعه الأسانيد والمتون الذي نظم فيهما هذا النظم الذي بين أيدينا. هذا الكتاب الذي معنا كتابٌ جامع متوسط لم يكن اختصاره مخلاً كالبيقونية وغرامي صحيح وغيرهما، ولم يكن مطولاً كالألفيات وغيرها مما زاد عليها.

قد يقول قائل: هذا نظم وجاءت النصوص بذم الشعر فكيف نتقرب إلى الله -عز وجل- بما جاء ذمه في النصوص؟ {وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} [(224) سورة الشعراء]؟ وجاء في الصحيحين: ((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً)) هذا ذم للشعر، لكنه محمولٌ عند أهل العلم على من امتلأ جوفه وذهنه وحافظته من هذا النوع من الكلام، وإذا امتلأ إذا امتلأ هذا الظرف وهذا الوعاء فإنه لن يكون لما أمر به من حفظٍ للكتاب والسنة من كلام الله -عز وجل- وكلام نبيه -عليه الصلاة والسلام- لن يكون له مكان، فمن كان ديدنه الشعر حتى يمتلئ بحيث لا يستطيع أن يستوعب غيره معه يرد فيه مثل هذا الحديث. وبعض أهل العلم حمل هذا الحديث، وما جاء في معناه على الشعر المذموم، ولا شك أن الشعر كلام، حسنه حسن، وقبيحه قبيح، وسمع النبي -عليه الصلاة والسلام- الشعر، أنشد العشر بين يديه -عليه الصلاة والسلام-، استمع للشعراء، وأمر حساناً بأن يهجو الكفار، فدل على أن الشعر إذا خلى مما ذكر فإنه يكون من قبيل المباح، ثم إذا اشتمل على هذا الشعر على ما ينفع من دفاعٍ عن الإسلام وأهله يرد فيه نحو: ((اهجهم وروح القدس)) أيش؟ ((تؤيدك)) يكون مأموراً به، إذا كان فيه بيانٌ للدين، ودفاعٌ عنه، وردٌ على المخالفين يكون مما أمر به. كانت البدايات في نظم العلوم ضعيفة، ومقتصرة على التواريخ والأدب، وأنا دونت بعض من نظم في التواريخ من الأوائل: أبان بن عبد الحميد اللاحقي المتوفى سنة مائتين نظم في الأدب والأخلاق كتاب: (كليلة ودمنة)، ونظم في التاريخ: (سيرة أنو شروان) و (سيرة أردشيه) جاء بعده بشر بن المعتمر الهلالي المعتزلي المتوفى سنة عشرٍ ومائتين فنظم قصيدة يقال: إنها في أربعين ألف بيت، رد فيها على جميع المخالفين لاعتقاده، جاء بعده علي بن الجهم القرشي المتوفى سنة تسعٍ وأربعين ومائتين فنظم أرجوزة تاريخية ذكر فيها تاريخ الخلق منذ آدم -عليه السلام- حتى الخليفة المستعين بالله.

جاء بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن المعتز المتوفى سنة ستٍ وتسعين ومائتين فنظم أرجوزته في تاريخ الخليقة، بل في تاريخ الخليفة المعتضد وغيره، وتقع في عشرين وأربعمائة بيت، ثم جاء ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد المتوفى سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة فنظم أرجوزة تاريخية في مغازي عبد الرحمن الناصر، ورتبها على السنين، وتقع في خمسةٍ وأربعين وأربعمائة بيت، وأرجوزة أخرى في العروض تقع في ثلاثةٍ وتسعين وثلاثمائة بيت. استمر الحال على ذلك الضعف إلى أن جاء العصر العباسي الرابع الذي يبدأ من سنة سبع وأربعين وأربعمائة وينتهي بسقوط بغداد بالكارثة الأولى سنة ستٍ وخمسين وستمائة، فتغيرت حال الشعراء عما كانوا عليه، وانصرفت القرائح إلى نظم العلوم الشرعية، فأودعوا علومهم في قصائد طويلة تارةً، وقصيرة تارة أخرى ليسهل حفظها وتذكرها، والأمثلة على ذلك كثيرةٌ جداً. من أطول هذه القصائد مما وجد قصيدة ابن عبد القوي نظم ابن عبد القوي -رحمه الله- للمقنع المسمى: (عقد الفرائد) وهذه طويلة جداً (عقد الفرائد وكنز الفوائد) مطبوع في مجلدين، تزيد أبياتهما على اثني عشر ألف بيت، وهذه المنظومة لا شك أن فيها ضبط لفقه الحنابلة على طولها، ولا مانع أن يعتني بها طالب العلم كما يعتني بغيرها من كتب الفقه، يقرأها قراءة، فإذا وجد بيتاً يشتمل على فائدة نادرة أو ضابط يمكن أن يحفظه فهو أحسن من النثر. نونية ابن القيم تذكر في هذا المجال، وهي نونية منظومة نافعة، عظم نفعها، بلغت في عدِّ خمسة آلاف وثمانمائة وعشرين بيت، والألفيات في كل علم أشهر من أن تذكر، هناك ألفية ابن مالك، وهناك ألفية العراقي، وألفية السيوطي، ألفيات كثيرة، ألفية في الفرائض، وألفية في الفقه. هناك المختصرات، المنظومات المختصرة التي عم نفعها كالرحبية في الفرائض، البيقونية على اختصارها في المصطلح، ونظم الآجرومية، ونظم الورقات وغير ذلك من المنظومات التي لا ينكر نفعها، فهذه منظومات مهمة. والنظم كما عرفنا يقابل النثر، ومنه نظم العقد، وجمعُ مفرداته في خيطٍ واحد، كما أن النظم نظم الكلام جمعُ كلمات البيت الواحد في عقدٍ واحد وهو البيت، بل في عقود وهي الأبيات.

"اللؤلؤ المكنون" إحنا عندنا العنوان (نظم اللؤلؤ المكنون) جاء في تفسير القرطبي على قوله -جل وعلا-: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ} [(24) سورة الطور] من سورة الطور، يقول: كأنهم في الحسن والبياض لؤلؤ مكنون في الصدف، والمكنون المصون، يقول الكسائي: كننت الشيء سترته، وصنته من الشمس، وأكننته في نفسي أسررته. وقال أبو زيد: كننته وأكننته بمعنىً في الكنِّ وفي النفس جميعاً تقول: كننت العلم وأكننته فهو مكنون ومكنْ، وكننت الجارية وأكننتها فهي مكنونة ومكنة. واللؤلؤ: هو الدر، عبارة عن أجسام مستديرة بيضاء لماعة، تتكون في الأصداف من رواسب بعض الحيوانات المائية، واحدتها لؤلؤة، والجمع لؤلؤ ولآليء. (في أحوال الأسانيد والمتون) يعني في توضيح وبيان أحوال الأسانيد وذكر السند والمتن، سيأتي في النظم لكن وروده هنا في أول مكان يغنينا عن إعادته فيما بعد -إن شاء الله تعالى-. الأسانيد: جمع سند، وهو لغةً: ما ارتفع من الأرض، وما يليك من الجبل، وما قابلك من الجبل، ما قابلك مما يليك من الجبل، وعلا عن السفح، وكل شيء أسندته إلى شيء فهو مسند وسند، ويقال: أسند في الجبل إذا صعده، كما يقال: فلانٌ سند أي معتمد، فالسند: ما يستند إليه، ويعتمد عليه من متكأٍ ونحوه. اصطلاحاً: عرفوه بأنه الإخبار عن طريق المتن، قال ابن حجر: حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن يعني الطريق الموصل إلى المتن، والإسناد يأتي بمعنى السند، حديثٌ إسناده حسن، أو سنده حسن لا فرق، وإن كان الأصل الإسناد، وهو المصدر رفع الخبر إلى قائله، أو رفع الحديث إلى قائله. والسند كما تقدم بعبارةٍ يمكن نصوغها تكون أوضح مما تقدم: هو سلسلة الرواة الذين يذكرهم المحدث ابتداءً بشيخه وانتهاءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.

والمتون: جمع متن، وهو ألفاظ الحديث، ألفاظ الحديث التي هي الغاية من دراسة هذا العلم، وأما دراسة الأسانيد فهي وسيلة، ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني، مأخوذٌ من المماتنة، وهي المباعدة في الغاية؛ لأن المتن هو غاية السند، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض؛ لأن المسنِد يقوي المتن بالسند، ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب؛ لأن المسنِد يقوي الحديث ويسنده، أو يقوي الحديث بسنده. والأسانيد والمتون هي موضوع علوم الحديث، الأسانيد والمتون موضوع علوم الحديث، يعني علوم الحديث موضوعه في الأسانيد والمتون، يقول السيوطي: علم الحديث ذو قوانين تحد ... يدرى بها أحوال متنٍ وسند "فذلك الموضوع" يعني موضوع هذا العلم "فذلك الموضوع" وقدم الموضوع على الحد للحاجة إلى شرح عنوان الكتب، وإلا فالأصل تقديم الحد، والمبادئ العشرة معروفة. إن مبادئ كل علمٍ عشرة ... الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع ... وحكمه ثم إيش؟ وفضله الاستمداد ثم حكم الشارع وفضله ونسبة والواضع ... والاسم الاستمداد حكم الشارع على كل حال الذي يعنينا من هذا تعريف علوم الحديث وموضوعه وفضله، بقية المبادئ العشرة بحثها موجود، فعلوم الحديث ويسمونه أصول الحديث، ويسمونه مصطلح الحديث، وهو بمنزلة علوم القرآن وأصول الفقه: القوانين المعرفة بحال الراوي والمروي، يعني بحال السند والمتن، بحال. . . . . . . . .، هذا أخصر ما قيل فيه، وإن كان له تعريفات باعتبار أسمائه، وشهرته في مصطلح الحديث في هذه الكلمة، وهي عبارة عن جزأين ركب أحدهما على الآخر، جزأين متضايفين مصطلح وحديث، وله تعريف باعتبار جزئي المركب، وتعريفه الذي مضى باعتباره علم على هذا العلم. المصطلح هو العرف الخاص، يعني ما يتعارف عليه أهل علمٍ من العلوم، فإذا كان هذا المصطلح لا يتضمن مخالفةً لما تقرر في أي علمٍ من العلوم فإنه لا مشاحة فيه، وأهل العلم يطلقون لا مشاحة في الاصطلاح مع أنه ينبغي أن تقيد بما لا يخالف نصاً شرعياً، أو ما تقرر في أي علمٍ من العلوم.

يعني لو قال شخص: أنا أصطلح لنفسي أن تكون السماء وهي في مكانها أقول: تحت، والناس يقولون: فوق، والأرض فوق وإن كانت تحت ويش اللي يضر؟ لا مشاحاة في الاصطلاح وأبين، نقول: لا، هذا يخالف ما تقرر عند جميع العقلاء، فليس لك أن تصطلح لنفسك ما يخالف ما تقرر، لو قال: أنا أجعل الشمال جنوب والجنوب شمال، أجعل في اصطلاحي أن اليمن في جهة الشمال، والشام في جهة الجنوب، نقول: لا، هذا يخالف ما اصطلح عليه، لكن لك أن تصطلح لنفسك ولا مشاحاة في الاصطلاح أن تقلب الخارطة، فبدلاً من أن يكون الشام في رأس الخارطة، واليمن في أسفلها اقلب لا بأس، ما في مانع؛ لأن هذا لا يغير من الواقع شيء. أقول: هذه المسألة التي تطلق على ألسنة أهل العلم هي بحاجة إلى مثل هذا التقييد، ولا نريد أن نسترسل أكثر من هذا، فنأتي إلى التعريف بالمؤلف. المؤلف -رحمة الله عليه- أشهر من نار على علم، فهو بالنسبة لاسمه: الشيخ العالم العلامة، وإن صغر سنه، فالعبرة بما حواه من علمٍ وعمل، اسمه: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، نسبةً إلى الحكم بن سعد العشيرة، ولد -رحمة الله عليه- .. نريد أن نختصر اختصار شديد جداً؛ لأن سيرة الرجل -رحمة الله عليه- العطرة كتب فيها رسائل علمية، ودونت في بطون الكتب ضمن التراجم بإفاضة، استوفيت حياته -رحمة الله عليه-، وشيوخه، تلاميذه، مؤلفاته، شيء من أخباره، المقصود أن هذا مستوفى، لا نستطرد بذكره. ولد -رحمة الله عليه- سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف، في شهر رمضان بقرية يقال لها: السلام، تابعة لمدينة المظايا، حاضرة قبيلة الحكَّامية أوالحكَامية،. . . . . . . . . أعرف بضبطها، التي ينتسب إليها، ثم انتقل إلى قرية الجاضع التابعة لمدينة سامطة، تعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكتاب، حيث ألحقه أبوه بكتاب القرية، حفظ القرآن وبعض المتون العلمية في وقتٍ مبكر جداً، لزم الشيخ عبد الله القرعاوي، الذي انتقل إلى المنطقة هناك في جيزان سنة تسعٍ وخمسين وثلاثمائة وألف في شعبان.

رزقه الله حافظةً قوية، وفهماً ثاقباً، فحصل في مدةٍ يسيرة جداً من العلوم ما لا يدرك في عقود، ومؤلفاته شاهدةٌ على ذلك التي من أشهرها: (سلم الوصول) شرحه (معارج القبول)، (أعلام السنة المنشورة) (دليل أرباب الفلاح) في المصطلح، (المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية) أقول: مثل هذه المنظومة لا يستغني عنها طالب علم، أودعها -رحمة الله عليه- وصايا يحتاج إليها كل طالب علم، (النور الفائض في علم الفرائض) وغير ذلك من المؤلفات الشيء الكثير. توفي -رحمة الله عليه- بعد أن أدى الحج سنة سبعٍ وسبعين وثلاثمائة وألف، وكان عمره خمساً وثلاثين سنة وأشهر، يعني إذا كان النووي -رحمة الله عليه- يضرب به المثل في وجود البركة في عمره ومدته على قصرها، فالشيخ حافظ -رحمة الله عليه- أصغر منه بعشر سنوات مع ما قدمه للأمة من علمٍ محرر محقق، والله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي -رحمه الله تعالى- المتوفى سنة سبعٍ وسبعين وثلاثمائة وألف، قال -رحمه الله تعالى- في كتابه: (نظم اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون): اَلْحَمْدُ كُلُّ اَلْحَمْدِ لِلرَّحْمَنِ ... ذِي اَلْفَضْلِ وَالنِّعْمَةِ وَالإِحْسَانِ ثُمَّ عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ اَلأَنَامِ ... وَالآلِ وَالصَّحْبِ اَلصَّلاةُ وَالسَّلامُ الناظم -رحمه الله تعالى- ابتدأ نظمه بالبسملة والحمدلة اقتداءً بالقرآن الكريم الذي افتتح بهما على ما بين أهل العلم من خلافٍ في البسملة، وهل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية مطلقاً؟ والإجماع قائم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست بآية في أول سورة براءة. على كل حال أجمع الصحابة على كتابة البسملة، والحمدلة من أصل القرآن، فينبغي لمن أراد أن يكتب أن يؤلف كتاباً أن يقتدي بهذا الكتاب العظيم.

النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما عرف من عادته المطردة في خطبه يفتتحها بالحمد، وفي مكاتباته يفتتحها بالبسملة، فهل الكتب والرسائل مشبهة للخطب أو للرسائل؟ القرآن كتاب الله فالكتب تشبهه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في مكاتباته ومراسلاته يبتدئ بالبسملة لا يبتدئ بالحمدلة، وفي خطبه يبتدئ بالحمدلة، وعلى كل حال الجمع بينهما اقتداءً بالقرآن؛ لأن الكاتب إنما يؤلف كتاباً، لكن لو بعث رسالة أو خطاب اقتصر على البسملة، وإذا خطب اقتصر على الحمدلة تنزيلاً للنصوص في منازلها، وإيقاعاً لها في مواضعها. ورد في حديث أبي هريرة وغيره وله طرق: ((كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر)) وفي رواية: ((ببسم الله)) له ألفاظ وطرق كثيرة محكومٌ عليها عند جمعٍ من أهل العلم بالضعف، فلا تقوم بها حجة، وحكم النووي على لفظ: الحمد على وجه الخصوص بالحسن، وقبله ابن الصلاح. فمن بلغ عنده مرتبة الحسن عمل به، ومن جرى وسار على مذهب جمهور أهل العلم من الاحتجاج بالضعيف في مثل هذا المقام يفتتح به بالبسملة والحمدلة، على كل حال عمدتنا في ذلك القرآن الكريم، وما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-. "الحمدُ" يعرفه كثيرٌ من أهل العلم بل الأكثر بأنه: هو الثناء على الله -عز وجل-، ابن القيم -رحمه الله تعالى- عرفه في الوابل الصيب بأنه هو الإخبار عن الله -عز وجل- بصفات كماله مع محبته والرضا به، والثناء عنده هو تكرير المحامد شيئاً بعد شيء، تكرير المحامد هل هو من الثني أو من التثنية؟ فرقٌ بين ثنّى وثنَى، ثنَى لا يقف العدد عند اثنين، ولذا في حديث ماعز لما اعترف ردده حتى ثنَى عليه الأمر، أو حتى اعترف مراراً، اعترف أكثر من مرتين، أما إذا ثنَّى فهو اثنين فقط.

الثناء: هو تكرير المحامد شيئاً بعد شيء، والتفريق بين الحمد والثناء هو الراجح، وإن فسر أكثر أهل العلم الحمد بأنه الثناء؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله تعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي)) فغاير بينهما في هذا النص الصحيح، والحديث مخرجٌ في صحيح مسلم و (أل) في الحمد للجنس، جنس الحمد مختصٌ بالله -عز وجل-، أو للاستغراق جميع أنواع المحامد لله -عز وجل-، واللام في "للرحمن" للاختصاص كما هي في قوله -جل وعلا-: {الْحَمْدُ للهِ} [(2) سورة الفاتحة] للاختصاص سواءً بسواء. و"كل الحمد" تأكيد، تأكيدٌ لاستغراق جميع أنواع المحامد لله -جل وعلا-، واختصاصها بالله -عز وجل-. "ذي الفضل" صاحب الفضل على جميع مخلوقاته حيث أوجدهم من العدم، وأسبغ عليهم النعم. "والنعمة" يقول الراغب: النعمة الحال الحسنة، وبناءُ النعمة بناءُ الحالة التي يكون عليها الإنسان، يعني بناء هيئة كالجلسة والركبة والذبحة، وما أشبه ذلك، والنَعمة التنعم، وبناؤها بناء المرة كالضربة والشتمة، وما أشبه ذلك، والنعمة للجنس؛ لأنه قال: ذي الفضل والنعمة، هل المراد النعمة الواحدة أو النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ فالنعمة (أل) فيها هنا للجنس، فيقال: النعمة للقليل والكثير، كما في قوله -جل وعلا-: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا} [(18) سورة النحل] هل المراد أن نعد نعمة واحدة؟ نعد نعم، لكننا لا نحصي هذه النعم {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا} [(18) سورة النحل] {اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} [(47) سورة البقرة] {أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [(3) سورة المائدة] {فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ} [(174) سورة آل عمران] إلى غير ذلك من الآيات، المقصود أن النعمة تطلق ويراد بها جنس النعم، فتطلق وإن كان لفظها لفظ المفرد إلا أنها تطلق على القليل والكثير.

"والإحسان" الإحسان كما في البصائر للفيروز أبادي: إفعال من الحسن، وهو كلُّ مبهجٍ مرغوب في عقلاً أو حساً، وقد حسُن يحسن ككرُم يكرم، وحسَن يحسن كنَصر ينصر، فهو حاسنٌ وحسَنٌ وحسِينٌ وحُسانٌ وحُسَّان. والحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمةٍ تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تضادها، والإحسان يقع على وجهين: أحدهما الإنعام على الخير، يعني الإحسان المتعدي، أحسن إلى فلان، والثاني: إحسانٌ في فعله، يعني إحسانٌ من الإنسان على نفسه، وذلك إذا علم علماً حسناً وعلَّم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً، والإحسان أعم من الإنعام، وقد ورد الإحسان في التنزيل على ثلاثة عشر وجهاً لا نطيل بذكرها، من أرادها يراجعها في (بصائر ذوي التمييز) للفيروز أبادي. وعطف الإحسان لأنه قال: والإحسان أعم من الإنعام إذاً يكون عطف الإحسان على النعمة من باب عطف العام على الخاص {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ} وإيش؟ {وَالنَّبِيِّينَ} [(163) سورة النساء] من عطف العام على الخاص، وعطف العام على الخاص وعكسه موجود في النصوص كثيراً وفي كلام العرب، وفي كلام أهل العلم كثير للعناية بشأن الخاص والاهتمام به، وإلا لو لم يذكر لدخل في العام. "ثم على رسوله" -صلى الله عليه وسلم-، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المبعوث رحمةً للعالمين. "خير الأنام" أكرم الخلق وأشرفهم على الله -عز وجل-، سيد ولد آدم، والأنام: الناس كما يذكر عن ابن عباس، وقال الحسن: هم الجن والإنس، وقال الضحاك: كل ما دب على وجه الأرض. "والآل" اختلف في أصله فقيل أصله: الأهل، ثم قلبت الهاء همزةً فقيل أأل، ثم سهلت الهمزة الثانية فقيل: آل، ولهذا يرجع إلى أصله في التصغير فيقال: أهيل، وضعف ابن القيم هذا القول من ستة أوجه، يراجعها من أرادها في (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) وهو كتابٌ بديع فذٌ في بابه.

لو ذهبنا نستطرد ونذكر كل ما قاله أهل العلم، والأيام قليلة، والإخوان كأن بعضهم يمل من زيادة التفصيل، وإن كان بعضهم يريد استطرادات ويريد فوائد تزيد على ما يمكن أن يقال في شرح هذا المتن، في مثل هذا الظرف في دورة علمية، ومن المجزوم به أن المتن لن يكمل في هذه الدورة، ولا في التي تليها، ولا في التي تليها، يمكن يحتاج إلى ثلاث أو أربع دورات، هذا مع الاختصار الشديد، وإلا لو شرحنا الكتاب على طريقتنا في الاستطرادات ولم العلوم كلها بعضها على بعض يحتاج إلى أزمان متطاولة، ولعل هذا يتيسر مثله في مصنف؛ لأن الكتاب اقترحناه على الإخوة باعتباره بكر لم يشرح. لكن اليوم بعد صلاة العصر بعث إليَّ شرحٌ قام به بعض طلاب العلم من أسرة الشيخ نفسه، اسمه على اسمه حافظ بن محمد بن عبد الله الحكمي، أستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية، ولم يتيسر لي الاطلاع على هذا الكتاب؛ لأنه وصلني متأخراً، على كل حال نأتي بالمهمات من المسائل -إن شاء الله تعالى-، ونترك الباقي إما لفطنة القاري لوضوحها، أو لتوفرها في المصادر. وقيل أصله: أَوْل، وذكره الجوهري في باب الهمزة والواو واللام، قال: وآل الرجل أهله وعياله وأتباعه، وهو عند هؤلاء مشتق من الأول وهو الرجوع، واختلف في المراد بالآل على أربعة أقوال: الأول: أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة ((الصدقة أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)) وهم معروفون عند أهل العلم، منهم من يخصهم ببني هاشم، ومنهم من يلحق بهم بني المطلب. الثاني: أنهم أزواجه وذريته خاصة، اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، المقصود أن هذان القولان كما يقول ابن القيم الأول هو الأصح، ويليه الثاني. أما الثالث: وهو أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، هم يدخلون في الآل دخولاً لغوياً كما نص على ذلك الجوهري في كلامه، قال: وآل الرجل أهله وعياله وأتباعه، لكنهم في النصوص الشرعية هذا القول أتباعه إلى يوم القيامة. والقول الرابع: أنهم الأتقياء من أمته -عليه الصلاة والسلام-، يقول ابن القيم: وأما الثالث والرابع فضعيفان، يعني إذا دخل الأتباع في الآل لغةً فدخولهم في النصوص يكون من باب الدخول اللغوي بالمعنى الأعم.

"والصحب" جمع صاحب كركب وراكب، والمرجح في تعريف الصحابي ما ذكره البخاري في صحيحه: وهو من صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو رآه من المسلمين فهو صاحب، الصحبة شرف ومنزلة تبوأها صدر هذه الأمة، ممن رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويحتاج إلى زيادة قيد، ولذا يقول المتأخرون: الصحابي من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة، فالذي رآه قبل أن يؤمن، قبل أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك ليس بصحابي على هذا، ومن رآه مؤمناً به ثم مات على ردته ليس بصحابي ولا كرامة، المقصود أن من رآه مؤمناً به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة ثم عودة إلى الدين فإنه يسمى صحابي على المختار عند كثيرٍ من أهل العلم. "الصلاة" روى البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به عن أبي العالية قال: "صلاة الله -يعني على رسوله عليه الصلاة والسلام- ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: يصلون يبركون، البخاري يأتي بمثل هذه التفسيرات لكلمات جاءت في القرآن ليستفيد القارئ ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن غيره مما يعين على فهم كتاب الله -عز وجل-، فهو يعنى بالغريب، فهو يعنى ببيان الغريب، وأحياناً يلتفت الإنسان لمناسبةٍ عن لفظٍ أو للفظٍ ذكره البخاري عرضاً في باب فيصعب عليه إدراك الرابط، فتجد هذه الكلمة التي شرحها البخاري في نصٍ من الكتاب أو من السنة له علاقة بالموضوع، وإن لم تكن العلاقة الكلمة نفسها، لكنها كلمة غريبة وردت في هذا النص فهو يستفيد أكثر من فائدة، أو يفيد أكثر من فائدة، يفيد بيان معنى هذه الكلمة الغريبة، ويفيد لفت نظر القارئ إلى النص التي وردت فيه هذه الكلمة مما يفيد بالباب، فيصلون: يبركون، وهو يشير إلى قوله -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} يعني يبركون {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب].

وفي سنن الترمذي يقول: روي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار، والسلام هو التحية، ولم يقتصر الناظم -رحمه الله تعالى- على ذكر الصلاة امتثالاً للأمر في قوله -جل وعلا- في الآية آنفة الذكر {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا} فجمع بينهما ليتم الامتثال، وإن وقع في كلام بعض أهل العلم الاقتصار على الصلاة، أو الاقتصار على السلام، كما فعل مسلم في مقدمة صحيحه، وهذه إنما تقع من مثل هؤلاء إذا طال الفصل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ثم ينسى وسلم تسليماً كثيراً، لكن لو قرن بينهما وقال: وصلى الله وسلم وبارك ما نسي السلام. على كل حال النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه لكلام مسلم أطلق الكراهة بالنسبة لمن يقتصر على الصلاة دون السلام أو العكس، وخص الحافظ ابن حجر الكراهة فيمن كان ديدنه ذلك، باستمرار يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يسلم عليه أو العكس، ومثل هذا لا يتم امتثاله للأمر المذكور في الآية. على كل حال هو وقع من بعض العلماء ولم يكن ديدناً لهم، ولم يقتصر الناظم -رحمة الله تعالى عليه- على ذكر الآل فأفردهم عن الصحب، وإن دخل الصحب في الآل بالمعنى الأعم؛ لأن بعض طوائف المبتدعة تقتصر على ذكر الآل، ولم يقتصر على ذكر الصحب مخالفةً لمبتدعةٍ آخرين فجمع بينهما، ولا شك أن كل من الآل والصحب لهم حق على الأمة، فالآل وصيته -عليه الصلاة والسلام-، الآل وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمن امتثال هذه الوصية ومن البر به -عليه الصلاة والسلام-.

ومما يطلبه من أمته المودة في القربى، فمن تمام الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- الصلاة على آله، والصحب بواسطتهم نصر الدين في حياته -عليه الصلاة والسلام-، ونقل الدين، وبلغ الدين لمن جاء بعده، فلهم أيضاً حق في الصلاة والسلام عليهم تبعاً له -عليه الصلاة والسلام-، ولا يعني هذا أن الإنسان إذا لم يصلِّ على الصحب لا يصلِّي على الآل أو العكس، لا، لكن أقول: من تمام الامتثال أن يصلى على الآل والصحب، وليس من باب الأولى أن يقتصر على الآل فقط، أو يقتصر على الصحب فقط؛ لما عرفنا أن الاقتصار على الآل صار شعاراً لطائفة من المبتدعة، كما أن الاقتصار على الصحب صار شعاراً لطائفة آخرين، نعم. وَبَعْدُ إِنَّ أَشْرَفَ اَلْعُلُومِ ... بَعْدَ كِتَابِ اَلصَّمَدِ اَلْقَيُّومِ عِلْمُ اَلْحَدِيثِ إِذْ هُوَ اَلْبَيَانُ ... لِمَا بِهِ قَدْ أُنْزِلَ اَلْقُرْآنُ فَسُنَّةُ الرَّسولِ وَحْيٌ ثَانِ ... عَلَيْهِمَا قَدْ أُطْلِقَ اَلْوَحْيَانِ وَإِنَّمَا طَرِيقُهَا اَلرِّوَايَةْ ... فَافْتَقَرَ اَلرَّاوِي إِلَى اَلدِّرَايَةْ بصِحَّةِ اَلْمَرْوِيْ عَنْ الرَّسُولِ ... لِيُعْلَمَ اَلْمَرْدُودُ مِنْ مَقْبُولِ إن قلتَ: ليُعلم فقل: مردودُ نائب فاعل. طالب: نعم يا شيخ. إن قلت: ليُعلم وبنيته للمجهول فارفع المردود ليُعلم المردودُ يكون نائب فاعل، وإن بنيته للمعلوم فقلت ليَعلمَ، والراوي الذي افتقر إلى الدراية ليعلمَ المردودَ من مقبول. بصِحَّةِ اَلْمَرْوِيْ عَنْ الرَّسُولِ ... لِيُعْلَمَ اَلْمَرْدُودُ مِنْ مَقْبُولِ لا سِيَّمَا بَعْدَ تَظَاهُرِ اَلْفِتَنِ ... وَلَبْسِ إِفْكِ اَلْمُحْدَثِينَ بِالسُّنَنِ فَقَامَ عِنْدَ ذَلِكَ اَلأَئِمَّةْ ... بِخِدْمَةِ اَلدِّينِ وَنُصْحِ اَلأُمَّةْ وَخَلَّصُوا صَحِيحَهَا مِنْ مُفْتَرَى ... حَتَّى صَفَتْ نَقِيَّةً كَمَا تَرَى ثُمَّ إِلَيْهَا قَرَّبُوا الْوُصُولاَ ... لِغَيْرِهِمْ فَأَصَّلُوا أُصُولاَ وَلَقَّبُوا ذَاكَ بِعِلْمِ اَلْمُصْطَلَحْ ... حَيْثُ عَلَيْهَا اَلْكُلُّ مِنْهُمُ اِصْطَلَحْ وَزَادَ مَنْ جَا بَعْدَهُمْ عَلَيْهَا ... بِحَسْبِ اِحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهَا

وَكُلُّ بَحْثِ أَهْلِ هَذَا اَلْفَنِّ ... فِي حَالِ إِسْنَادِ وَحَالِ اَلْمَتْنِ عَنَوْا بِـ (الإِسْنَادِ) اَلطَّرِيقَ اَلْمُوَصِلَهْ ... لِلْمَتْنِ عَمَّنْ قَالَهُ أَوْ فَعَلَهْ وَ (الْمَتْنُ) مَا إِلَيْهِ يَنْتَهِي اَلسَّنَدْ ... مِنْ اَلْكَلامِ وَ (الْحَدِيثِ) مَا وَرَدْ عَنْ اَلنَّبِيْ وَقَدْ يَقُولُونَ (اَلْخَبَرْ) ... كَمَا أَتَى عَنْ غَيْرِهِ كَذَا (اَلأَثَرْ) وَهَاك تَلْخِيصُ أُصُولٍ نَافِعَةْ ... لِجُلِّ مَا قَدْ أَصَّلُوهُ جَامِعَةْ يقول الناظم -رحمه الله تعالى- بعد أن حمد لله -جل وعلا- على نعمه وإفضاله وإحسانه، وصلى على نبيه -عليه الصلاة والسلام- وعلى آله وصحبه يقول: "وبعد إن أشرف العلوم" (أما بعد) يؤتى بها للانتقال من غرضٍ إلى آخر، ومن أسلوبٍ إلى آخر، ومن الوسائل إلى غايتها، المقصود أنها يؤتى بها للانتقال، وقد ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث تزيد عن الثلاثين في خطبه وفي رسائله، فالإتيان بها سنة، بهذا اللفظ: أما بعد، ولم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: وبعد، لكن يقول بعض العلماء أن الواو هذه تقوم مقام (أما) كأنها من باب التسهيل، لكن الامتثال والاقتداء إنما يتم باللفظ المأثور عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو (أما بعد) و (أما) حرف شرط، و (بعد) ظرف مبني على الضم قائم مقام الشرط، وجواب الشرط ما بعدها مما يقترن بالفاء؛ لأن (أما) لا بد أن يقترن جوابها بالفاء، وهنا ومما يعتذر به للناظم أن النظم قد لا يطاوع، وارتكب في النظم من الضرورات ما لم يرتكب في النثر. المقصود أن الاقتداء إنما يتم بقولنا: (أما بعد) و (أما بعد) اختلف أهل العلم في أول من قالها على ثمانية أقوال يجمعها قول الناظم: الخلفُ في أما بعد من كان بادئاً ... بها عدَّ أقوالٌ وداود أقربُ ويعقوب أيوب الصبور وآدمٌ ... وقسٌ وسحبانٌ وكعبٌ ويعربُ

والأكثر على أن أول من قالها داود -عليه السلام-، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه، المقصود أنها سنة يسن الإتيان بها في المراسلات وفي الخطب، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا تحتاج إلى (ثمَّ) قبلها وإن استفاض على ألسنة بعض من ينتسب إلى طلب العلم حينما يقدم يأتي بالحمدلة والصلاة وكذا (ثم أما بعد) لست بحاجة إلى (ثم) لا يوجد في النصوص هذا العطف، إن احتجتها ثانية للانتقال من أسلوب بدأت بـ (أما بعد) بعد المقدمة إن احتجت إلى الانتقال إلى أسلوب آخر تأتي بـ (ثم) تعطف عليها. ولا أعرفها في مصنفات المتقدمين إلا في نسخةٍ من تفسير الطبري، نسخة خطية من تفسير الطبري، وإن اعتمدها شاكر الذي .. ، محمود شاكر الذي حقق الكتاب، وهو من كبار المحققين، على كل حال العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. "وبعد إن أشرف العلوم" لا شك أن العلم إنما يشرف بشرف المعلوم، "بعد كتاب الصمد القيوم" يعني بعد كتاب الله -عز وجل- الذي هو أشرف الكتب، وفضله على سائر الكلام كفضل الله -عز وجل- على خلقه، ولسنا بصدد بيان فضل القرآن والعناية بكتاب الله -عز وجل-، ذاك له مناسبات أخرى، ولا يخال أحداً من الحاضرين يخفى عليه ذلك، لكن الكلام فيما بعد كتاب الصمد القيوم، وهو علم الحديث، علم الحديث علم شريف. علم الحديث إذ هو البيانُ ... . . . . . . . . . المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله -عز وجل-، علم الحديث الذي هو ما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو وصف، لماذا؟ لأنه هو البيان لكتاب الله -عز وجل-. علم الحديث إذ هو البيانُ ... لما به قد أنزل القرآنُ {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ} لإيش؟ {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} [(44) سورة النحل] هذه وظيفة النبي -عليه الصلاة والسلام- بيان ما نزل إليه من ربه -عز وجل-، واستقلت السنة بأحكام لا توجد في القرآن؛ لأنها وحيٌ من الله -عز وجل-، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] فما يأتي به النبي -عليه الصلاة والسلام- هو بيانٌ لما أجمل من قوله -جل وعلا-: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [(38) سورة الأنعام].

علم الحديث إذ هو البيانُ ... لما به قد أنزل القرآنُ القرآن يشتمل على مجمل بينته السنة، والبيان يأخذ حكم المبين. فسنة الرسول وحيٌ ثاني ... . . . . . . . . . كما جاء في قوله -جل وعلا-: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] والخلاف بين أهل العلم في النبي -عليه الصلاة والسلام- هل له أن يجتهد ويصدر حكماً من تلقاء نفسه لم يتلقَ فيه عن الله -عز وجل- خبر أو ليس له ذلك؟ والجمهور على أن له أن يجتهد إلا أنه لا يقر على خلاف الأولى، وقصة فداء الأسرى مثالٌ على ذلك. فسنة الرسول وحيٌ ثاني ... عليهما قد أطلق الوحيانِ فالكتاب والسنة هما الوحيان، وإذا قيل: نصوص الوحيين فالمراد بذلك نصوص الكتاب والسنة، وأُلف كتاب اسمه: (تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين) فكرة هذا الكتاب أننا لسنا بحاجة إلى أي كتابٍ على وجه الأرض إلا القرآن والبخاري ومسلم، هذا من باب التيسير على المتعلمين، هذا هدف المؤلف، وهذا قصده، وقد عرف بالعلم والعمل إلا أنه في هذه المسألة أخطأ، أخطأ فإنه يصفو من كتب السنة من الصحيح الزائد على الصحيحين الشيء الكثير، وفي صنيعه هذا إهدار لجلّ السنة، وإن كان ابن الأخرم يقول: . . . . . . . . . لكن قلّما ... عند ابن الأخرم منه قد فاتهما يعني قليل الذي فات الصحيحين مما لم يذكرها، نقول: لا، ولذا قال الحافظ العراقي: ورُد -يعني كلام ابن الأخرم- ورد لكن قال يحيى البرُّ ... لم يفت الخمسة إلا النذرُ وفيه ما فيه -يعني كلام يحيى الذي هو النووي- وفيه ما فيه لقول الجعفي ... أحفظُ منه عشر ألف ألفِ

يعني يحفظ مائة ألف، والكتب الخمسة ليس فيها من غير تكرار، ولا ربع هذا المقدار، بل ولا نصف ولا الثمن، المقصود أنه يصفو من صحيح السنة الزائد على الصحيحين الشيء الكثيرة، فهذه الدعوى التي وجهها وألف فيها على أنه مجتهد لكنه أخطأ في اجتهاده، وكل دعوةٍ تظهر على هذه البسيطة لا تخلو من مؤيد، ولذا وجد فرقة طائفة تدعو إلى الاقتصار على القرآن وعلى الصحيحين، لكن مثل ما ذكرنا هذا يهدر أكثر السنة، نعم العناية بكتاب الله -عز وجل- لا يناقش فيها أحد، العناية بكتب السنة لا سيما صحيح البخاري ثم صحيح مسلم لا يماري في ذلك أحد، لكن ليس معنى هذا أنك تقف، كمن حديث صحيح في مسند الإمام أحمد لا يوجد في الستة فضلاً عن الصحيحين وغيرها من دواوين الإسلام المعتبرة عند أهل العلم، وأوردنا هذا الكلام لأن هذه الفكرة لها رواج، نعم هي فيها تيسير وفيها حصر للعلم وإدراك للعلم في أقصر مدة، لكن يبقى أن فيها تضييع وإهدار، يعني لو إنسان قال: أنا باقتصر على الصحيحين قراءة ودراسة وإقراءً وفهماً ما يلام، لكن لا يتضمن كلامه هذا إهدار لبقية الكتب. بالطرف المقابل وهذا أيضاً مما يعاب على بعض المتعلمين شغفهم بالإغراب، فتجد بعض مبتدئ الطلبة يُعنى بأجزاء غير معروفة، معاجم غير مشهورة، مشيخات مسلسلات، نعم فيها طرق لأحاديث أصولها معروفة، ولا يلام من بدأ بالأهم فالمهم كما يقول الشيخ حافظ -رحمه الله تعالى- في قصيدته الميمية: بالمهم المهم ابدأ لتدركه ... وقدم النص والآراء فاتهمِ اتهم الآراء، نعم لا تذهب إلى الإغراب تذهب إلى جزء كذا جزء كذا مشيخة كذا، معجم كذا وأنت لا تعرف الصحيحين، هذا خلل في منهجية التحصيل، وقلَّ أن يفلح من يتخبط مثل هذه التخطبات، ويترك الأهم ويذهب إلى ما دونه. فطالب العلم يوصى بأن يعنى بكتاب الله -عز وجل- الذي مجرد تلاوته عبادة، ثم بعد ذلك يثني بأصح الكتب بعد كتاب الله -عز وجل-، وهو صحيح البخاري، ثم يثلث بصحيح مسلم، ثم السنن، ثم المسانيد إلى آخره.

هذا الترتيب الطبيعي للطلب، نعم أما إذا كان مبتدئاً له كتب تناسبُ مستواه العلمي إذا ترقى بعد ذلك إلى الطبقة الثانية له كتب، إلى الثالثة إلى الرابعة هذه جواد مطروقة عند أهل العلم، ليس معنى هذا أننا نقول لأول من بدأ: عليك بكتاب الله واعتنِ به وتفاسيره واقرأ كل شيء يدور حوله، إذا انتهيت من جميع التفاسير انصرف إلى السنة، أو نقول: في بداية الطلب ابدأ في البخاري ثم مسلم قبل المتون التي هي مثل الجواد عند أهل العلم؛ تسهل ما بعدها من متون أكبر منها إلى أن يرتقي طالب العلم على الطريقة المرسومة عند أهل العلم في كل علمٍ من العلوم. الدهلوي له كلام في ترتيب كتب السنة، والبداءة بها، يقول: ينبغي أن يبدأ طالب العلم بسنن أبي داود والترمذي قبل الصحيحين؛ لأن الفائدة قريبة جداً سهلة منهما، أما صحيح البخاري لا شك أن فيه صعوبة، لكن من اعتاده وتمرن عليه يجد فيه متعة لا يدانيها أي كتاب، حاشا كلام الله -عز وجل-، كلام الله -عز وجل- يردده العالم والمتعلم والعامي باستمرار ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وكلما ازداد المسلم فضلاً عن طالب العلم أو العالم قراءةً وتدبراً لكتاب الله -عز وجل- ازداد نهماً به وشغفاً، لكن صحيح البخاري بعد كتاب الله -عز وجل- كما هو معروف، والمقارنة ليست واردة بين كلام الله -عز وجل- وكلام المخلوقين، لكن يبقى أن كتاب البخاري من يعنى به يجد فيه بغيته، ومن يجعله ديدناً له بعد كتاب الله -عز وجل- يجد فيه من العجائب ما لا يخطر على باله، ثم بعد ذلك ينصرف بعده إلى صحيح مسلم، ثم الترتيب المعروف السنن، والسنن مرتبتها تلي الصحيحين، والمقصود بذلك السنن الأربعة، ثم بعد ذلكم المسانيد بعد السنن. ودونها في رتبةٍ ما جعلا ... على المسانيد فيدعى جفلا المقصود أن الكلام في هذا الباب يطول، وله أوقاته -إن شاء الله تعالى-. فسنة الرسول وحيٌ ثاني ... . . . . . . . . . وين فهد؟ فهد موجود؟ انتهى؟. . . . . . . . . يعني كم حد الدرس؟ مدري والله. طالب:. . . . . . . . . حد الدرس في قدر محدد وإلا لا؟ الوقت الزمني؟ طالب:. . . . . . . . .

بس أنا لا أريد أن أمل الإخوان؛ لأن هذا آخر درس في اليوم بعد دروس متعددة أخشى أن يملوا، وإلا الأمر الله المستعان .. ، لكن إذا تمت عشر ونصف فالظاهر أنه ساعة ونصف كافية -إن شاء الله-. فسنة الرسول وحيٌ ثاني ... عليهما قد أطلق الوحيانِ جوإنما طريقها الروايةْ ... . . . . . . . . . طريقها طريق العلم والاطلاع والسنة الرواية؛ لأنها لا تدرك بالرأي، ولو كان الإنسان من أذكى الناس وأقواهم حافظة لا يروي السنة بأي طريقٍ معتبر من طرق التحمل المعروفة عند أهل العلم ماذا يدرك من السنة؟ لا بد من .. ، لأن هذا العلم علم رواية وليس علم رأي. قد يقول قائل: إننا نسمع من يتصدى لإقراء الناس، وتعليم الناس، وإفتاء الناس، والقضاء بين الناس من بضاعته في هذا الباب قليلة أو مزجاة، ومع ذلكم مشت أموره، نقول: هذا اعتمد على الرأي، نعم قد يوجد عند بعض الناس من الذكاء ما يجعله يفهم، وقد تكون حافظته أقل، فهذا في الغالب ينصرف إلى الرأي؛ لأنه يعجزه حفظ المروي، لكن لا شك أن هذا ينقصه نور الوحي، ولذا تجدون البون الشاسع في كلام من يفتي بـ (قال الله وقال رسوله) ومن يفتي بـ (قال فلان وعلان) وذكر فلان في الكتاب الفلاني أو في الجزء الفلاني، هناك بونٌ شاسع. وإنما طريقها الرواية ... فافتقر الراوي إلى الدراية راوي لا يفهم، الراوي بأمس الحاجة أن يعرف ما يروي، وأن يعرف كيف يروي؟ وأن يعرف عمن يروي؟ كل هذا بحاجة إلى بيان، وسيأتي هذا مفصلاً في الأنواع والأبواب اللاحقة -إن شاء الله تعالى-. فافتقر الراوي إلى الدراية ... . . . . . . . . . الدراية تقابل الرواية، ولذا يقولون: علم رواية الحديث وعلم دراية الحديث، وكأنهم يجعلون الرواية هي النقل بالوسائط عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والدراية الفهم، الفهم لهذا المنقول كيف ينقل؟ وما يستنبط منه، وغير ذلك مما يتعلق بدرايته. بصحة المروي عن الرسولِ ... . . . . . . . . . كيف يحتج؟ وكيف يستدل من لا يعرف الصحيح من الضعيف؟ كيف يفتي؟ وكيف يعلم من يختلط عليه أمر الصحيح والضعيف؟ لكن نحن في زمنٍ يرعى فيه الهشيم. ولكن البلاد إذا اقشعرت ... وصوح نبتها رعيا الهشيم

ولولا ذلك ما جلسنا في هذا المكان، لكن زكاة المال منه، إذا كان المال كله رديء فالزكاة تقبل، والله المستعان. فافتقر الراوي إلى الدراية ... بصحة المروي عن الرسولِ وجد بعد عصورِ الرواية من همه بعد عصور الأئمة من همه الرواية؛ ليكون أعلى إسناد في الدنيا، أو أكثر مروي، ولا يحسن ولا يتقن ولا يفهم ماذا يروي؟ بمثل هذا حفظ الله خصيصة هذه الأمة التي هي بقاء سلسلة الإسناد، فسلسلة الإسناد بقاؤها من خصائص هذه الأمة، لكن مثل هذا لا يعول عليه في ما عدا ذلك، فوجد، وجد من لا يفرق بين الصحيح والموضوع المكذوب عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- سئل عن حديث فقال: هذا لا أصل له، مكذوب عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقام شخص ممن ينتسب إلى العلم مع الأسف الشديد من الأعاجم فقال: يا شيخ كيف تقول: موضوع مكذوب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مروي في كتب السنة بالإسناد؟ فقال: جزاك الله خيراً أحضره لنا لننظر في إسناده، فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ابن الجوزي يروي هذه الموضوعات بأسانيدها ويبين، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، والناس يعجبون في أن يوجد من يدرس ومن يقضي ومن يفتي ومن يعلّم وهو ليس لديه بضاعة من هذا العلم العظيم الشريف، لا شك أن أمره معجب، لأن هذا العلم مع كلام الله -جل وعلا- الأصل، فكيف يبنى على غير أصل؟ فعلينا أن نعنى بالكتاب والسنة، وأن نليهما ما يستحقانه من صرفٍ لجهدٍ، ووقتٍ، وحفظٍ، وفهم. والتكملة غداً وبعده -إن شاء الله تعالى-، ولا أريد أن أطيل عليكم وأشق عليكم، فأنتم حضرتم دروس متتابعة ولا شك أنكم بحاجة إلى الراحة، والليل قصير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال تكرر كثيراً يقول: ظهر ما يعرف بعرض كتب المتأخرين في الحديث على المتقدمين، ثم ذكر بعض الأشخاص الذين يدعون إلى ... ، بعضهم يصرح بنبذ كتب المتأخرين والأخذ مباشرة من كتب المتقدمين، أو الاعتماد على قواعد المتقدمين؟

نظير هذه الدعوى وهي صادرة من أناس -نحسبهم والله حسيبهم- من أهل الغيرة على هذا العلم، نظير هذه الدعوى أو الدعوة إلى الاجتهاد والاعتماد على النصوص من الكتاب والسنة ونبذ كتب الفقه، والكتب التي تعين على فهم كتب أهل العلم من باب أولى من كتب أصول الفقه وغيرها. المتأخرون الذين قعدوا وألفوا في قواعد الحديث ومصطلح الحديث، وفي أصول الفقه، وفي علوم القرآن، وقل مثل هذا في علوم الآلة كلها، إنما اعتمدوا في تقعيدهم على كلام المتقدمين مع تطبيق كلامهم النظري على مواقع استعمالهم العملي، فلم يأتوا بشيء جديد من عندهم. نعم المتأخرون جعلوا هذه القواعد مطردة، والمتقدمون لا يعرف عنهم قواعد مطردة، لا سيما في المسائل العملية، في تعارض الوصل والإرسال، والوقف والرفع، والحكم بالعلة والشذوذ، وأيضاً زيادة الثقة وغيرها. المتقدمون يحكمون بالقرائن، والمتأخرون ألفوا في هذا العلم وقعدوا قواعد مطردة، كلٌ على حسب ما ترجح له من كلام المتقدمين، فمنهم على سبيل المثال من يقول: تقبل زيادة الثقة مطلقاً لأنها زيادة، ويؤيد كلامه بكلام المتقدمين، ويذكر لهذا الكلام أمثلة كثيرة من صنيع المتقدمين، ومنهم من يقول: لا تقبل مطلقاً، ويذكر أمثلة يستدل بها من صنيع المتقدمين على ما ذهب إليه. أقول: الدعوة التي صدرت للتقليل من شأن كتب المتأخرين، أو لإعادة النظر في كتب المتأخرين صدرت من أناس قد تأهلوا، وألقيت هذه الدعوة على مبتدئين، كما قيل قبل ربع قرن أو أكثر من الزمان بنبذ كتب الفقه، والأخذ مباشرة من الكتاب والسنة، كيف نعتمد على أقوال البشر هم رجال ونحن رجال والنصوص عندنا؟ نقول: يا أخي كلامك صحيح، لكن هذا بالنسبة لمن تأهل، واستطاع أن يستنبط مباشرة من الكتاب والسنة، لكن لا يمكن أن يتأهل حتى يمر على كتب المتأخرين، لا يمكن، كيف نقول لشخص مبتدئ: تفقه من الكتاب والسنة وهو لا يعرف العام من الخاص والمطلق ....

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (2)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (2) شرح أبيات المقدمة والشروع في الكلام على المتواتر. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير كيف نقول لشخص مبتدئ: تفقه من الكتاب والسنة وهو لا يعرف العام من الخاص، المطلق من المقيد، الناسخ من المنسوخ، المجمل من المبين، ما يعرف شيء كيف نقول له هذا؟ كيف يعمل العامي ومن في حكمه؟ ومعروفٌ أن العامي فرضه سؤال أهل العلم وهو التقليد، وفي حكمه من لم يتأهل من مبتدئي الطلبة هؤلاء فرضهم التقليد وسؤال أهل العلم، وبالنسبة للمتعلمين المبتدئين هؤلاء بدلاً من أن يسألوا أهل العلم في كل مسألةٍ مسألة يقرؤوا في كتبهم، وإذا أشكل عليهم شيء يسألون، وهم في طريقهم إلى التأهل للتفقه من الكتاب والسنة {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل] فإذا كان الطالب المبتدئ يقال له: اجتهد، خذ من الكتاب والسنة، يالله ابدأ بالقرآن، ثم يأتي في أول موضع آية مطلقة ماذا يصنع؟ ولها ما يقيدها، سيأتيه بعد حين يعمل بالمطلق على إطلاقه، إذا واجهه في أول القرآن أو أول البخاري حديث منسوخ أو آية منسوخة ماذا يصنع وهو لم يتأهل؟ صادفت هذه الدعوة قلوباً خالية من أوساط المتعلمين، وهي مثل ما ذكرت هي متعينة بالنسبة للمتأهلين، ونختلف معهم في شيء واحد، وهو أن هذا الكلام يلقى للمبتدئين بس لا أكثر ولا أقل، من تأهل الأصل الكتاب والسنة، عليه أن يتفقه من الكتاب والسنة، لكن إذا قرأ في صحيح مسلم "باب: الأمر بقتل الكلاب" وأخذ المسدس وقد حصل، وكل ما رأى من كلب أفرغ في رأسه رصاصة، ودرس الغد: باب: نسخ الأمر بقتل الكلاب، مثل هذا يقال: اجتهد تفقه من الكتاب والسنة.

نظير هذا ما عندنا، شخص مبتدئ في علم الحديث درس حديثاً روي موقوفاً ومرفوعاً ماذا يصنع؟ حديث رفع اليدين بعد الركعتين والقيام من التشهد الأول ماذا يصنع؟ من يقلد من المتقدمين؟ وبمن يقتدي من المتقدمين؟ المسألة مفترضة في المبتدئ، هل يقول: الحكم للرفع ويقلد في ذلك الإمام البخاري حيث أخرجه في صحيحه مرفوعاً؟ أو يقول: لا، الحكم للوقف لأنه هو المتأكد كما يقول الإمام أحمد؟ إذاً من يقلد من المتقدمين؟ الأئمة الكبار إذا أراد أن يقلدهم وهم الأصل وهم القدوة، وعلى عملهم وكلامه عمدة المتأخرين، لكن من يقلد من هؤلاء المتقدمين؟ هل يقلد شخص بعينه؟ هذا هو التقليد الذي ينفرون منه، هل ينظر باجتهاده؟ ليس من أهل النظر والاجتهاد، هل يوازن بين أقوالهم؟ لم يتأهل لهذا العمل، الواحد من الأئمة الكبار الواحد يعني إذا أراد أن يقلد واحداً منهم وقع في التقليد الذي يحذر منه، اختار مثلاً الإمام أحمد وقلده، الإمام أحمد أحياناً يحكم بوصل وأحياناً يحكم بإرسال لقرائن يدركها الإمام لكن لا يدركها من يقلده. فأقول: المبتدئ لا بد أن يتمرن على قواعد المتأخرين، وفي الأحكام لا بد أن يدرس الفقه على الجواد المطروقة عند أهل العلم في كتب أهل العلم، ولا يعني هذا أن طالب العلم يستمر على هذه الطريقة لا، إذا حصلت له الأهلية للنظر في النصوص واستطاع أن ينظر في النصوص على مقتضى نظر أهل العلم وحاكاهم، وتأهل للموازنة بين النصوص، وعرف الراجح من الرجوح هذا فرض، لا يقلد في دينه الرجال.

وإذا قيل لطالب علم ادرس عمدة الفقه مثلاً، أو ادرس دليل الطالب أو ادرس زاد المستقنع، هل يعني هذا أن زاد المستقنع قرآن معصوم من الخطأ؟ الزاد خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، وخالف الراجح في كثير من المسائل، لكن يعني هذا أن تتخذ الكتاب أو غير هذا الكتاب مما تختاره من أي مذهب من المذاهب تجعله منهج، منهج بحث، تدرس مسائل هذا الكتاب، تتصور هذه المسائل كمرحلة أولى أو عرضة أولى، تفهم هذه المسائل، تعود إلى الكتاب مرة ثانية تستدل لهذه المسائل؛ لأن الكتاب مجرد من الدليل، تبحث عن أدلة لهذه المسائل، ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة أو عرضة ثالثة تنظر من وافق المؤلف من أهل العلم وقد عرفت دليله، ومن خالفه وابحث عن دليله، ثم بعد ذلك تتكون لديك الأهلية أهلية النظر، فإذا تكونت لديك الأهلية على هذه الطريقة نقول: فرضك أن تأخذ من الكتاب والسنة، لا يجوز لك أن تقلد في دينك الرجال، قلنا: إذا أشير بكتابٍ معين فلا يعني أنه أن صاحبه معصوم من الخطأ، وليس بدستور، أقول: ابحث ونقب وتعلم وتدرج في التعلم والتحصيل حتى تتأهل. ومثله بالنسبة لعلوم الحديث اقرأ في كتب المتأخرين، تخرج عليها، وخرج الأحاديث على مقتضاها، فإذا خرجت مجموعة من الأحاديث تؤهلك للنظر في كلام الأئمة وترجيحاتهم وتكونت لديك الأهلية للعمل بالقرائن هذا فرضك، لا يمكن أن يوجد شخص يعارض كلام ابن حجر بكلام الإمام أحمد أو كلام أبي حاتم أو كلام الدارقطني، لكن المسألة مسألة تمرين، هذه مداخل فإذا ولجت وتأهلت هذه الدعاوى على العين والرأس ما أحد يرده ولا أحد يقف في طريقه، لكن الإشكال أن تطرح على المبتدئين، الإشكال أن تطرح مثل هذه الدعوات على المبتدئين؛ لأن هذا في الحقيقة تضييع لهم، شخص مبتدئ لا يعرف من العلم إلا اسمه، الآن بدأ أو عرف القراءة والكتابة وقرأ كتاب أو شيء من هذا، نقول له: اجتهد من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هناك علوم تعين على فهم الكتاب والسنة هي كالمقدمات، هي وسائل لفهم الكتاب والسنة لا بد من معرفتها.

قد يقول قائل: الصحابة ما قرؤوا لا في أصول الفقه ولا قرؤوا في علوم الحديث ولا .. ، ويبغي يسوي مثلهم، نقول: أنى لك؟ الصحابة عاشروا النبي وعايشوه -عليه الصلاة والسلام-، وعرفوا المقاصد وهم عربٌ أقحاح، وأخذوا العلم بالتدريج على حسب التنزيل، والحديث ما جاءهم دفعة واحدة إنما جاءهم مؤقتاً حسب الحاجة، وأفهامهم تختلف عن أفهامنا لكثرة الوسائط، أيضاً هم يأخذون من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، فلا يكلفون بمعرفة الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل، وما قيل في الرواة، ليس هناك رواة، إذاً نحن لا بد أن نقرأ في كتب المتأخرين وننظر في مواقع الاستعمال عند المتقدمين، ونوازن، ونكثر من التمرين، ونديم النظر في كتب المتقدمين بعد مرحلة، يعني إذا أنهينا كتاب أو كتابين في علوم الحديث، يعني الذي يقرأ النخبة ويفهمها، ثم يقرأ بعدها اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ثم ألفية العراقي، بعد ذلك تأهل خلاص، إذا كان عنده ملكة، إذا تولدت الملكة، والملكة لا يمكن أن تتولد من الكلام النظري إطلاقاً، الملكة لا تتولد إلا من العمل، هذه العلوم عملية. يعني لو شخص يدرس عمره في مدرسة دله للسيارات كيف يتعلم هذا؟ لكن يمسك المفتاح ويسوق السيارة يومين ثلاثة خمسة عشرة يتعلم، لكن الكلام النظري يقرأ كيف يخرج الحديث على الطرق المعروفة عند .. ؟ ولذا تلاحظون أنه لم يكتب في التخريج طرق التخريج عند المتقدمين شيء، يعني كيف تخرج الحديث من طرفه الأول؟ في كلمة غريبة؟ من صحابيه؟ من كذا من كذا؟ ما ألف فيه شيء إلا إلى وقتٍ قريب يمكن ربع قرن لما احتاجه الناس، وإلا فالأصل أن هذا علم عملي، أنت محتاج إلى حديث تبحث عنه في الكتب ثم تتعلم كيف تخرجه؟ لست بحاجة إلى أن تقرأ في كتاب تخريج لا أبداً هذا علم عملي، مثل ما تأخذ مفتاح السيارة أول يوم ثاني يوم تتعثر ثم بعد ذلك تسلك.

فأنت إذا تأهلت للنظر في .. ، وعرفت ما قاله المتأخرون، وما ذكروه من خلاف، وما استدل به كل واحدٍ منهم فأنت تتأهل -بإذن الله- إذا قارن ذلك العمل التخريج العملي، تعمل وتدرس الأسانيد عملياً، وتجمع الطرق، وتوازن بينها، وتنظر مواضع الوفاق والخلاف، وتعرض نتائجك على كلام المتقدمين وأحكامهم على الأحاديث بذلك تتأهل. يقول: حصل لكم لقاء في إذاعة القرآن عن مكتبة طالب العلم في حلقتين فهل يمكن إخراج هذا اللقاء بشريط أو كتاب؟ أما بالنسبة للقاء حصل مثل ما ذكر، اثنان وسوف يكون ثالث ورابع وخامس -إن شاء الله-، وأما بالنسبة للقاء الأول والثاني فخلال أسبوع -إن شاء الله- تنزل في الأسواق في شريطين أو ثلاثة أو أربعة ما أدري عاد، يمكن ثلاثة أشرطة، وأما اللقاءات اللاحقة تنزل في وقتها -إن شاء الله تعالى-، عسى أن يكون فيها فائدة. يقول: إن آية الرجم .. ، ذكر اسم شخص لا نحتاج إلى ذكره، يقول: إن آية الرجم الراجح فيها أنها ليست منسوخة، وذكر بعض التعليلات. إن كان قصده أنها ليست منسوخة حكماً هذا كلام صحيح، أما إن كان قوله وقصده أنها ليست منسوخة تلاوةً فهذا باطل مردود؛ لأن القرآن مصون محفوظ من الزيادة والنقصان، ولا توجد في المصحف فيما اتفق عليه الصحابة، حكمها باقٍ إجماعاً، وتلاوتها منسوخة إجماعاً. يقول: لقد قرأت فتاوى وآراء الأولين في الصور بأدلة واضحة صحيحة صريحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإني أرى علماء اليوم تغيروا تغيراً كلياً عن الصور، وأجد في نفسي شيئاً على كل من أباح الصور، فما رأيك؟

أولاً: ما قرأته عن العلماء المتقدمين في شأن الصور هو ما تتناوله النصوص بغير خلاف، إذا كانت الصورة باليد بصنع الإنسان، أو كانت مجسمة هذا تتناوله النصوص والنصوص فيه بغاية الشدة، هؤلاء الذين تساهلوا من المتأخرين لهم وجهة نظر، وإن كانت من عندي مرجوحة في التصوير الشمسي وأنه عمل الآلة التي صورت الآلة ما هو بالآدمي، الآدمي ضغط الزر والآلة التي صورت، هذه حجتهم، ونقول: هذه الحجة عليلة؛ لأن الذي يضغط زر المسدس ويقتل شخص الذي قتل الذي ضغط الزر، ما نقول: المسدس الذي قتله؛ لأنه شيء في الشرع مقرر في الشريعة أن هناك مباشراً وهناك متسبباً، نعم المباشر للتصوير الآلة، المباشر للقتل المسدس، لكن المتسبب هو الذي ضغط الزر هذا هو المتسبب. يقول أهل العلم: إن المباشرة تقضي على أثر التسبب، نقول: صحيح إذا كان المباشر يتجه إليه التكليف فالمتسبب لا علاقة له بالقضية إلا من باب أن يعزر لأنه دفع هذا المباشر، لكن إذا لم يكن المباشر مكلف يمكن أن يتجه إليه العقاب؟ فيرجع فيه الأمر إلى المتسبب، لو أن شخصاً ألقى مثقلاً على شخص وقال: إن الحجر الكبير هذا هو الذي قتله أنا ما لي دخل، نقول: أنت السبب في قتله، ما دام المباشر لقتله لا يتجه إليه خطاب يتجه الخطاب إلى المتسبب، ونظير الدعوى بأن التي صورت هي الآلة وليس الشخص نقول: لا، نظيره بالتمام من ضغط زر مسدس، إذا استطاع أن يتنصل الذي يضغط زر المسدس فيقتل مسلم ويقول: قتله المسدس إن وافقوه الناس فليفعل ما شاء في التصوير هذا مثله.

هم ينازعون أيضاً في التصوير المسمى تصوير الفيديو اللي يقولون: إنه مجرد حفظ، وأشبه ما يكون بالإطلالة مع نافذة أو مرآة أو ما أشبه ذلك، نقول: الفرق واضح، الإطلالة مع النافذة لا يمكن إعادتها، وكذلك المرآة، أما إذا حفظت الصورة بشريط يعاد حسب الحاجة، نقول: هذا تصوير، ولذا المتجه تحريم التصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته لذوات الأرواح، لا شمسي لا فيديو وغير ذلك كله، من باب أولى النقوش وما النقوش، ويدخل في ذلك مما أجمع عليه التصوير ذوات الظل، وينازع بعضهم فيما يسمونه بالعرائس ولعب الأطفال في الأسواق، ويقولون: إنها وجدت في عصر السلف، وجاءت بها النصوص، نقول: نعم، وجد في عصر السلف عرائس يتمرن عليها البنات، لكن إيش معنى .. ؟ ويش العرائس؟ العرائس شروحها في كتب الشروح أنها عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذا كل الموجود، فهل في هذا شبه أو قرب مما يوجد في أسواق المسلمين من تصوير دقيق لهذه العرائس، إذا أضجعت بكت، إذا أضجعت ثانية غمضت عينيها، إذا أجلست ضحكت، إذا أوقفت دارت ورقصت وغنت، هذه لعب البنات عند المتقدمين؟ وما يدرون أن مثل هذه التساهلات جرت ويلات، وأدخلت محظورات، وأن بعض المفتونين استورد أحجام مناسبة للاستعمال، كله من جراء هذه الفتوى، نسأل الله العافية. على كل حال إن وجد هذا الكلام من عالم تبرأ الذمة بتقليده فالعامي إذا قلد من تبرأ .. هذا فرضه، لكن يبقى أن للعلماء زلات ليسوا بالمعصومين، لهم زلات، والإشكال أن بعض الناس يأخذ من زلات أهل العلم ما يناسب هواه، هذا آثم إذا كان اقتداؤه لهذا العالم لأن هذه الزلة تناسب هواه، أو تخدم مصلحة من مصالحه، أو رغبة من رغباته، لا لأنه مرتاحٌ لها ومقتنع بصاحبها، الإثم ما حاك في النفس. نأتي إلى درسنا، والله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الأبيات المقروءة أمس استوعبت وإلا بقي منها شيء؟ طالب: إحنا وقفنا على: "وإنما طريقها الرواية". طيب وأنت قرأت إلى؟ طالب:. . . . . . . . . وأنت قرأت أمس. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . طيب إذاً نأتي على الأبيات الباقية من درس الأمس ثم نقرأ الجديد -إن شاء الله تعالى-.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإنما طريقها" يعني طريق معرفة الوحيين "الرواية" لأنها لا تدرك برأي ولا استنباط. "فافتقر الراوي إلى الدراية" لا بد أن يدري ما يروي؟ وكيف يروي؟ وعمن يروي؟ بصحة المروي عن الرسولِ ... ليعلم المردود من مقبولِ لا بد أن يعرف صحة المروي، ويعرف المقبول من المردود، في عصر الصحابة في أول الأمر ليسوا بحاجة إلى مثل هذه القواعد وهذه الضوابط، وليسوا بحاجة إلى تمييز المقبول من المردود؛ لأنهم يأخذونه مباشرة من النبي -صلى الله عليه وسلم-، إنما احتيج إلى ذلك بعد أن ظهرت الفرق المبتدعة، وكذبوا على النبي -عليه الصلاة والسلام- وافتروا عليه تأييداً لبدعهم. ولذا يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "لا سيما بعد تظاهر الفتن" بعد أن وجدت هذه الفتن وهذه الفرق لما وجدت الفتن بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه-، وما حصل بين علي -رضوان الله عليه- مع معاوية -رضي الله عنه-، وما حصل بين الصحابة مما شجر بينهم احتاج بعض الضعاف ضعاف الدين بل ضعاف العقول أن يضع بعضهم في تأييد ما يذهب إليه، فوجدت الخوارج وجدت الروافض، وجدت النواصب، وجد القدرية، وكل فرقة تعرف أن دعواها لا تنفق بين الناس إلا بنص، أيدوا بدعهم ببعض المتشابه، ونظروا إلى النصوص بعينٍ واحدة، فنظر الخوارج إلى نصوص الوعيد، ونظر المرجئة إلى نصوص الوعد، وأوغلوا في الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا احتيج إلى نقد الرجال "بعد تظاهر الفتن ... ولبس إفك المحدثين بالسنن" هنا جاءت الحاجة إلى معرفة أحوال الرجال؛ لأنه ليس كل أحدٍ يقبل قوله، وليس كل أحد تقبل روايته، ولذا يختلفون في رواية المبتدع، ويؤكدون على رد ما يؤيد بدعته، وسيأتي تفصيل القول في رواية المبتدع -إن شاء الله تعالى-. فقام عند ذلك الأئمة ... بخدمة الدين ونصح الأمة

ما قصروا، حذروا من الضعفاء، حذروا من الرواية عن المبتدعة، "تثبتوا في قبول الأخبار"، "سموا لنا رجالكم"، "العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك"، "الإسناد من الدين"، "بيننا وبين القوم القوائم" يعني الإسناد، المقصود أنهم شددوا في هذا الباب؛ لئلا يدخل في الدين ما ليس منه، واستمر الأمر على بيان أحوال الرواة في أول الأمر الكلام بقدر الحاجة قليل، ثم ازداد لما ازداد عدد الوسائط زاد الكلام، وكثرت أقوال أهل العلم في الرواة جرحاً وتعديلاً، وصنفت في ذلك المصنفات، وألف في السنة، وميز الصحيح من الضعيف، فألفت كتب الصحاح والسنن والمسانيد، والصحاح خصصت لما صح وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والسنن والمسانيد فيها الصحيح والضعيف والحسن من غير بيان اكتفاءً بالأسانيد؛ لأنه إذا أسند برئ من العهدة، والناس في أول الأمر يعرفون الرواة، والعهد قريب، كثيرٌ منهم عاشر الرواة وعاصرهم وعاش بينهم وعاشوا معه، يعرف أن فلان ضعيف، يعرف أن فلان في عدالته كلام، يعرف فلان في ضبطه كلام، لكن بعد ذلك احتيج إلى التصنيف في الجرح والتعديل، وكثر كلام أهل العلم في الرواة حتى أنه ليوجد في الراوي الواحد أكثر من عشرة أقوال، فاحتيج إلى ضبط ذلك بالقواعد، قواعد الجرح والتعديل، شروط الجارح شروط المعدل، متى يقبل الجرح؟ متى يقبل التعديل؟ المقصود أن أهل العلم ما قصروا، وألف في الأحاديث الضعيفة على حدة، ألف في الموضوعات على حدة، المقصود أن .. فقام عند ذلك الأئمة ... . . . . . . . . . يعني بالأمر خير قيام، وهذا من حفظ الدين الذي تكفل الله بحفظه. . . . . . . . . . ... بخدمة الدين ونصح الأمة وخلصوا صحيحها من مفترى ... . . . . . . . . . خلصوا صحيح السنة وما نسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. . . . . . . . . . من مفترى ... حتى صفت نقيةً كما ترى أحاديث صحيحة معروفة في الصحيحين وغيرهما، الأحاديث الضعيفة نبه عليها أهل العلم، نبهوا على جميع الرواة جرحاً وتعديلاً، ميزوا الضعيف والموضوع، ألف في الموضوعات وغير ذلك. وخلصوا صحيحها من مفترى ... حتى صفت نقيةً كما ترى ثم إليها قربوا الوصولا ... لغيرهم فأصلوا أصولا

المتقدمون كانت عندهم القواعد في الصدور، لا يوجد كتاب في أصول الفقه عند المتقدمين قبل الإمام الشافعي، ولا يوجد في علوم الحديث كتاب مستقل يجمع جميع ما يحتاج إليه المتأخرون، أما ما يحتاجونه فلم يقصروا فيه، والحاجة كلما طال العهد تزداد، ولذا تجدون في كل علمٍ من العلوم في التصنيف فيه يبدأ مختصر حسب الحاجة، ثم يزيد أهل العلم فيه مما يحتاج إليه مما طرأ بعد، ثم يزاد عليه كذلك. ثم إليها قربوا الوصولا ... لغيرهم فأصلوا أصولا يعني ضبطوا وضعوا قواعد يستعين بها من جاء بعدهم على معرفة المقبول من المردود. ولقبوا ذاك بعلم المصطلح ... حيث عليها الكل منهم اصطلح هناك اصطلاح وهو العرف الخاص عند أهل هذا الشأن هذا يسمونه اصطلاح، فإذا اصطلح أهل الحديث على شيء سمي مصطلح أهل الحديث، واصطلح أهل اللغة على شيء قيل: مصطلح أهل اللغة، اصطلح أهل التجارة على شيء قيل: مصطلح التجار، اصطلح أهل الزراعة على شيء وهكذا .. ولقبوا ذاك بعلم المصطلح ... حيث عليها الكل منهم اصطلح وزاد من جا بعدهم عليها ... بحسب احتياجهم إليها بحسب احتياجهم إليها، نعم يعني لو نظرنا إلى أول ما كتب في المصطلح، سواءً ما وجد مبثوثاً في كتب الإمام الشافعي، أو من خلال سؤالات الأئمة، وما دمج في تواريخيهم، وما كتبه الترمذي في جامعه من بعض القواعد، والدارقطني ومن جاء بعدهم إلى أن جاء الرامهرمزي فصنف كتابه: (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) لكنه لم يستوعب، طبيعي أنه لا يستوعب، يعني أول لبنة توضع في هذا البناء من عمل البشر هل يتصور أن تكون مستوعبة؟ لا يتصور، ولو استوعب الأول انقطعت الأجور عمن جاء بعده خلاص، ليس لمن جاء بعده دور.

وهذا الدين -ولله الحمد- أبواب الخير فيه كثيرة مشرعة مترعة، كل من جاء إلى يوم القيامة يجد له مما يناسبه مما يقربه إلى الله -عز وجل-، فجاء بعد الذي لم يستوعب من استوعب نوعاً ما وبقي أشياء، جاء الحاكم أبو عبد الله فألف المعرفة معرفة علوم الحديث لكنه لم يهذب ولم يرتب، هل يتصور أن التأليف في العلوم في بداية الأمر من الناحية الصناعة من ناحية الصناعة وترتيب المعلومات بعضها على بعض يكون مثل صنيع المتأخرين الذين استفادوا من المتقدمين وتخرجوا على كتبهم، وصاروا عالةً عليهم؟ يعني يصير دور المتأخر شيء من الزيادة مما احتيج إليه وترتيب وتهذيب، والفضل للمتقدم كما قال ابن مالك: وهو بسبقٍ حائزٌ تفضيلاً ... مستوجبٌ ثنايا الجميلا فالسابق له فضل على اللاحق؛ لأنه استفاد منه. ثم بعد الحاكم، الحاكم قال فيه الحافظ ابن حجر: إنه لم يهذب ولم يترب، وقال ابن خلدون في مقدمته: إنه أول من هذب هذا العلم ورتبه، فهل نأخذ بقول ابن خلدون أو بقول ابن حجر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نجمع بينهما؟ ماذا نقول؟ طالب:. . . . . . . . . ابن خلدون رتب وهذب نقيض الدعوى. طالب:. . . . . . . . . كثير من طلاب العلم يقولون: نقبل كلام ابن حجر وابن خلدون ما له اعتبار، المسألة نظر، شخص نظر في كتاب وقال: مرتب هذا يحتاج إلى نص؟ نقول: ابن خلدون ما له نظر؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، كلامك له حظ من النظر، يعني إذا نظرنا إلى كلام ابن حجر: لم يهذب ولم يرتب بالنسبة لمن جاء بعده، يعني إذا قارنا (معرفة علوم الحديث) بـ (علوم الحديث) لابن الصلاح وجدنا أن المعرفة ما رتب مثل ترتيب ابن الصلاح، رتبه وإن كان أيضاً يلاحظ عليه بالنسبة لمن جاء بعده أن ابن الصلاح لم يرتب، جاء بعده من هو أدق منه في الترتيب، وكلام ابن خلدون: إنه أول من هذب ورتب بالنسبة لمن قبله، ابن الصلاح جاء بعدهم، أبو نعيم قبله وضع مستخرج على المعرفة للحاكم، ثم جاء القاضي عياض فألف (الإلماع) وهو كتابٌ لطيف لكنه في بابٍ خاص من هذا العلم وهو (أصول الرواية وتقييد السماع في التحمل والأداء) ثم جاء ابن الصلاح فنظر في هذه الكتب، بل قبله وقبل القاضي عياض الخطيب البغدادي الذي ألف (الكفاية في قوانين الرواية) وألف (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) وألف في غالب أنواع علوم الحديث، كل نوع من أنوع علوم الحديث وضع فيه مصنف خاص، ابن الصلاح جاء بعدهم فنظر في هذه المؤلفات واعتنى بتآليف الخطيب فأخرج (الكتاب وعلوم الحديث) ثم بعد ذلك سار الناس بسير ابن الصلاح وداروا في فلكه، وعنوا بكتابه، كما قال الحافظ: "فلا يحصى كم شارح له ومختصر .. ، كم ناظمٍ له ومختصر، ومستدركٍ عليه ومنتصر وإيش؟ ومعارض له ومنتصر، المقصود أن الناس داروا في فلكه، فلا تحصى مختصراته، ونظم من قبل جمعٍ من أهل العلم، شرح من قبل جمعٍ غفير، حشي، وضعت عليه النكت، المقصود أن الناس عنوا به، وكأنه ألغى ما قبله من الكتب، لكن هي الأصول، تبقى أصول، هو جمع هذه الأصول وتبقى الأصول أصول، ولذا يقول: وزاد من جا بعدهم عليها ... بحسب احتياجهم إليها وما زال الناس يكتبون في علوم الحديث، والباب ما زال بحاجة، الأمثلة التي تتكرر في كتب المصطلح يمكن تغير، يمكن يضاف إليها، يمكن أن ينظر إليها من وجهات أخرى، المقصود أن هذا العلم ما زال حياً، وما زال التأليف فيه باقياً، والمسألة ما هي بمسألة نص لا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا إعادة نظر، هذه مسألة صناعة قابلة للتطوير، والعمدة في ذلك على ما قاله المتقدمون، مجرد أن ينظر في كلامهم ويجمع كلامهم ويصاغ ويقدم للمتعلمين.

وكل بحث أهل هذا الفن ... في حال إسناد وحال المتن نعم ما في غير هذا، أهل هذا الفن الذين هم أهل الحديث، أهل مصطلح الحديث بحثهم في أمرين: هما موضوع هذا العلم السند والمتن، هل غير السند والمتن؟ لا يوجد غير سند ومتن عندنا، وتقدم تعريف السند وتعريف المتن، وذكره المؤلف هنا في البيت الذي يليه فقال: عنوا بالإسناد الطريق الموصلة ... للمتن عمن قاله أو فعله الإسناد الطريق الموصل للمتن، حكاية طريق المتن، سلسلة الرجال أو الرواة الذين يذكرهم المحدث ابتداءً من شيخه وانتهاءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم-. عنوا بالإسناد الطريق الموصلة ... للمتن عمن قاله أو فعله يعني سواءً المنقول بهذا الإسناد قول أو فعل، "عمن" و (من) هذه من صيغ العموم فتشمل من قاله، سواءً كان النبي -عليه الصلاة والسلام- في المرفوع، أو الصحابي في الموقوف، أو التابعي فمن دونه في المقطوع على ما سيأتي بيان ذلك كله -إن شاء الله تعالى-. والمتن ما إليه ينتهي السند ... من الكلام والحديث .. عطف على الإسناد، وإن شئت أن تستأنف لطول الفصل قلت: "والحديث ما ورد". المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، أو هي الألفاظ الغايات من هذه الأسانيد، الأسانيد مجرد وسائل لمعرفة هذه الألفاظ التي هي المتون.

" ... والحديث ما ورد ... عن النبي .. " الحديث ما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من يطلق الحديث بإطلاقٍ أعم، فيشمل به ما روي عنه -عليه الصلاة والسلام-، وما روي عن الصحابة والتابعين بالمعنى الأعم؛ لأن الحديث في الأصل ما يتحدث به، كلام المعاصرين حديث بهذا المعنى، المعنى الأعم كل ما يتحدث به حديث، لكن أهل العلم خصصوا الحديث بما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- المرفوع، ومنهم من أدخل معه كلام الصحابة والتابعين مما يشمله اسم الأثر، ولذا لو قيل لك في مكتبة: هذه الجهة هذه جهة كتب الحديث، وهذا قسم التفسير، وهذا قسم الفقه، لك أن تقول: لا يا أخي هذا التقسيم ما له أصل، كله حديث، كله مما يتحدث به، كله كلام، نقول: لا، نعم الإطلاق الأعم يشمل كل شيء، الحديث ما يتحدث به، لكن العرف والاصطلاح خصوه بما يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن جعله بعضهم مرادف للخبر. وقد يقولون الخبر ... كما أتى عن غيره كذا الأثر فيقولون: ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الحديث، وما جاء عن غيره خبر، ولذا يقولون: من ينتسب إلى حديث محدث أو حديثي، ومن ينسب إلى الخبر إخباري نسبةً إلى المصدر، فإن قلت: أَخباري فهو نسبة إلى الجمع جمع الخبر، وأهل العلم يقررون أن النسبة إلى الجمع شاذة. "كما أتى عن غيره" الخبر عنه وعن غيره -عليه الصلاة والسلام-، وعرفنا أن الحديث بالمعنى الأعم يرادف الخبر عنه وعن غيره -عليه الصلاة والسلام-، "كذا الأثر" الأثر أعم، الأثر عام، فكل ما يدلك على شيء فهو أثر، كتابتك هذه أثر، نطقك أثر، مشيك على الأرض أثر فهو أعم، لكن من أهل العلم من يطلق الأثر على الموقوف، والخبر على المرفوع كالحديث، وهذا منسوب لبعض الفقهاء من الخرسانيين، وإن كان كثيرٌ من أهل العلم ينتسب إلى الأثر لعنايته بالسنة، من يعتني بالسنة ينسب إلى الأثر، ويريدون بذلك المأثور عن نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، وعن صحابته، من يعتني بالأحاديث وأقوال الصحابة يقال له: أثري، وانتسب إلى الأثر جماعة من أهل العلم بحق وبغير حق بمجرد دعوى، في مطلع الألفية ألفية العراقي: يقول راجي ربه المقتدرِ ... عبد الرحيم بن الحسين الأثرِ

وما زال الاسم مطروق عند المتقدمين والمتأخرين. وهاك تلخيص أصولٍ نافعة ... لجل ما قد أصلوه جامعه يقول: خذ ملخص لما كتبه أهل العلم في هذا الباب أو في هذا الفن؛ لأنا عرفنا أنهم ابتدأوه ثم كل من جاء زاد، ولذا قال: "وزاد من جاء بعدهم عليها" الشيخ نظر -رحمة الله عليه- فيما كتبوه وأصلوه فلخص هذه الأصول. وهاك تلخيص أصولٍ نافعة ... لجل ما قد أصلوه جامعه لكثير مما ذكروه في كتبهم المطولة والمختصرة جمعه في هذه الأبيات القليلة، صفحات يسيرة تجمع جل ما أثروه بنظمٍ سلسل ماتع نافع جامع -فرحمه الله وأكرم مثواه-، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وَلْتُحْفَظَ اَلأَنْوَاعُ مِنْهُ مُجْمَلَةْ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخُوضَها مُفَصَّلَةْ قُلْ مُتَوَاتِرٌ وَآحَادٌ شُهِرْ ... عَزِيزٌ فَرْدٌ وَغَرِيبٌ اُعْتُبِرْ مُتَابِعٌ وَشَاهِدٌ لَهُ اِنْجَلَى ... ثُمَّ صَحِيحٌ حَسَنٌ قَدْ قُبلاَ وَمُحْكَمٌ مُعَارَضٌ وَمُخْتَلِفْ ... وَنَاسِخٌ قَابَلَ مَنْسُوخًا عُرِفْ وَالرَّاجِحُ اَلْمَرْجُوحُ ثُمَّ اَلْمُشْكِلُ ... مُعَلَّقٌ وَمُرْسَلٌ وَمُعْضَلُ مُنْقَطِعٌ مُدَلَّسٌ قَدْ اِحْتَمَلْ ... مَوْضُوعٌ مَتْرُوكٌ وَمَوْهُومٌ مُعَلْ وَمُنْكَرٌ مُقَابِلٌ مَعْرُوفَهُمْ ... وشاذٌّ قَابَلَ مَحْفُوظاً لَهُمْ مُدْرَجٌ مَقْلُوبٌ مَزِيدٌ مُضْطَّرِبْ ... مُصَحَّفٌ مُحَرَّفٌ قَدْ اُكْتُتِبْ مَجْهُولُ عَيْنٍ ثُمَّ مَسْتُورٌ وُجِدْ ... مُخْتَلِطٌ سَيِّئُ حِفْظٍ اِنْتُقِدْ مَرْفُوعٌ مَوْقُوفٌ وَمَقْطُوعٌ أَتَى ... وَمُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ قَدْ ثَبَتَا مَعْرِفَةُ اَلصَّحْبِ وَتَابِعِيهِمْ ... وَطَبَقَاتِهِمْ وَمَنْ يَلِيهِمْ عَالٍ وَنَازِلٌ وِفَاقٌ وبَدَلْ ... تَصَافُحٌ كَذَا التِّسَاوِي لا جَدَلْ وَسَابِقٌ وَلاحِقٌ أَكَابِرُ ... عَنْ اَلأَصَاغِرْ وَبِعَكْسٍ يَكْثُرُ أَقْرَانُهُمْ ثُمَّ مُدَبَّجٌ عُلِمْ ... وَإِخْوَةٌ وَالأَخَوَاتُ قَدْ فُهِمْ

وَصِيَغُ الأَدَا وَالأَسْمَا وَالْكُنَى ... أَلْقَابُهُمْ أَنْسَابُهُمْ لِلاعْتِنَا مُتَّفِقٌ مُفْتَرِقٌ وَالْمُهْمَلُ ... مُؤْتَلِفٌ مُخْتَلِفٌ قَدْ سَجَّلُوا مُشَبَّهٌ وَالطَّبَقَاتُ بَالْوَلاَ ... جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ وَأَقْسَامُ الْوَلا سِنُّ تَحَمُّلٍ مَعَ اَلتَّحْدِيثِ ... وُحْدَانُهُمْ وَسَبَبُ اَلْحَدِيثِ كَذَا تَوَارِيخُ اَلْمُتُونِ جَمْعَا ... وَأَدَبُ اَلطَّالِبِ وَالشَّيْخِ مَعَا كِتَابَةُ اَلْحَدِيثِ والمُقَابَلَهْ ... سَمَاعُهُ إِسْمَاعُهُ اَلرِّحْلَةُ لَهْ تَصْنِيفُهُ فَهَذِهِ أَلْقَابُ مَا ... يُشْهَرُ مِنْهُ وَالْجَمِيعُ قُسِّمَا وَسَأُعِيدُ اَلْكُلَّ فِي مَوَاضِعِه ... فِي اَلنَّظْمِ إِجْمَالاً وَتَفْصِيلاً فَعِهْ مُبَيِّناً أَنْوَاعَهُ مُعْتَبِرَا ... جِهَاتِ تَقْسِيمِهِ مُحَرِّرَا فَلا يُمِلَّنَّكَ مَا تَكَرَّرَا ... لَعَلَّهُ يَحْلُو إِذَا تَقَرَّرَا يكفي يكفي. المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد المقدمة ذكر فهرساً يجمع الأنواع، يجمع سرد الأنواع التي سوف يتحدث عنها في كتابه، ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- ذكر في مقدمة الكتاب الأنواع السبعة والستين التي فصلها فيما بعد، والمؤلف هنا ذكر هذه الأنواع على سبيل الإجمال، ثم تحدث عنها تفصيلاً واحداً تلواً الآخر، وهذا ما يعرف عند أهل العلم باللف والنشر، تذكر الأقسام أو ما يراد الحديث عنه على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلكم تنشر وتفصل، فإن كانت على نفس الترتيب ترتيب النشر والتفصيل على نفس ترتيب الإجمال سمي اللف والنشر المرتب، وإن كان فيها شيءٌ من الاختلاف من التقديم والتأخير سمي اللف والنشر غير المرتب، وقد يقول أهل البلاغة: المشوش، لف ونشر مشوش، وكونه مشوش هذا ليس بعيب، ليس بعيب إذا قدم في النشر ما أخر في الإجمال لمصلحة فهذا ليس بعيب، فقد جاء في أفصل الكلام اللف والنشر المرتب وغير المرتب كلها موجودة في القرآن وفي استعمالات العرب، في السنة أيضاً.

في القرآن اللف والنشر المرتب في سورة هود: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ .. } [(105 - 106) سورة هود] {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ} [(108) سورة هود] ترتيب النشر على نفس ترتيب اللف، التفصيل مرتب على نفس ترتيب الإجمال، وجاء في سورة آل عمران: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ .. } [(106) سورة آل عمران] {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ} [(107) سورة آل عمران] هذا غير مرتب والأول مرتب. على كل حال الشيخ أجمل الأنواع ثم تحدث عن هذه الأنواع واحداً بعد الآخر، ولسنا بحاجة إلى أن نقرأ ما قرأه؛ لأنه مجرد قراءة، وشرح هذه الأنواع سيأتي تفصيلاً فلا داعي إلى أن نعيد ما قرئ إجمالاً؛ لأنه إن وقفنا عنده إن وقفنا عند كل كلمة كلمة، ماذا بقي للتفصيل، وإذا كان مجرد ذكر النوع ما في فائدة، وستأتي تفصيلاً -إن شاء الله تعالى-. الحافظ ابن حجر ترتيبه لكتابه: (النخبة) ترتيبٌ بديع مبتكر، يختلف عن ترتيب من تقدمه ممن كتب في هذا العلم، على هذه الطريقة اللف والنشر المرتب، لكن هذا لف للعناوين يعني كما فعل ابن الصلاح، وذاك لفٌ للأنواع، يعني ذاك لف للأنواع، ذاك يشبه السبر والتقسيم، وهذا جاء بهذه الأنواع بأسمائها وذاك جاء بالأسماء وحصرها في أنواع وتقسيمها إلى أنواع متجانسة ثم تحدث عن هذه الأنواع بالتفصيل. أحياناً يذكر النشر قبل اللف، استعمله الحافظ في النخبة أحياناً يتحدث عن النوع ثم الذي يليه ثم الثالث ثم الرابع ثم يقول: فالأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، إن كان كذا فالأول كذا والثاني كذا والثالث .. إلى آخره، يعني سواءً جئنا باللف ثم النشر أو العكس، يعني أقرب ما يكون في الصورة التنظير عندنا صنيع أهل اللغة فإن قدمنا اللف وأخرنا النشر كل المعاجم التي تبحث في متن اللغة على هذه الطريقة، مبنية على تقديم الألفاظ، عكسه أن يكون عندك النشر وتبحث عن لفه عن عنوانه عن .. ، هذا يسمى فقه اللغة، وهذا مجرد تنظير وإلا يوجد اختلاف في عمل هؤلاء وعمل هؤلاء من جهة أخرى، ولذا قال:

. . . فهذه ألقابُ ما ... يشهر منه والجميع قسما (وسأعيد الكل في مواضعه .. ) سأعيد، سوف يعيد هذه الأسماء في مواضعها. وسأعيد الكل في مواضعه ... في النظم إجمالاً وتفصيلاً فعه يعني انتبه، الماضي وعَى، والمضارع يَعي، والأمر إيش؟ نعم عِ عين مفردة مثل "قِ" من الوقاية، قِ نفسك النار، الأمر بالحرف المفرد، لكن إن وقفت عليه جئت بهاء السكت كما هنا "فعه" لفلان كلامٌ جميل في كتاب كذا فره يعني انظر إليه. مبيناً أنواعه معتبراً ... جهات تقسيماته محرراً فلا يملنك ما تكررا ... لعله يحلو إذا تقررا

بعض الناس يمل من التكرار، ويود أن كل ما يوجد من تكرار في الكتب يحذف، ويتمنى أنه في جميع العلوم يقتصر على الصافي، يؤلف كتاب ما فيه مكررات، ثم يؤتى للكتاب الآخر وتذكر زوائده والثالث كذلك والرابع كذلك، فيجمع مكتبة حديثية مكتبة فقهية مكتبة .. ، في كل العلوم تحدث المكررات، وبدلاً من أن تكون الكتب في بعضها ما في البعض الآخر تطويل بغير طائل، نقول: لا يا أخي، هذا التكرار مفيد، ومقصود لأهل العلم، فأنت إذا درستَ متناً باعتبارك مبتدئاً، وهذا المتن يشتمل على خمسمائة مسألة مثلاً، ثم لما انتهيت منه انتقلت إلى المتن الذي يليه، نصور ذلك بعمدة الفقه مثلاً التي ألفها الموفق للمبتدئين، انتهيت من هذا الكتاب تنتقل إلى المرحلة التي تليها المقنع للإمام الموفق وقد ألفه للطبقة الثانية، هل من الحسن أن يقال: لا تنظر في جميع الكتاب المسائل التي مرت عليك بالعمدة اتركها؟ ضياع وقت، يعني هل وصل بالمسلم من الحرص على وقته أن يستضيق بمثل هذه الأمور؟ أهل العلم رتبوا هذه الأمور، وجعلوا بعضها يتركب أو مرتبٌ على بعض لترسخ هذه العلوم، كي ترسخ هذه العلوم، أنت إذا قرأت المسألة في كتاب ثم قرأتها في كتابٍ آخر بشكلٍ أوسع لا شك أن هذه المسألة تثبت عندك، ولذا المطالبة من بعض الناس أن تكون العلوم متكاملة، هذه دعوى، يعني اللي تدرسه في الحديث لا تدرسه في الفقه، واللي تدرسه في الفقه لا تدرس في التفسير إن مر عليك، هذه دعاوى تضيع يا أخي، يعني مسألة تمر عليك مرة واحدة تضبط هذه المسألة، تمر عليك في كتاب فيها شيء من الاستغلاق، تمر عليك في كتابٍ آخر صحيح مكررة لكن مبسوطة بأسلوبٍ أوضح، وإلا كان يلغى التأليف بعد المتقدمين، خلاص الفقه لسنا بحاجة.

لماذا ابتدأ مسلم تأليف كتابه ابتداءً وفيه ما يتفق مع ما في البخاري الشيء الكثير، ما اقتصر على زوائد؛ لئلا يتكرر العمل، بل البخاري نفسه لماذا كرر الأحاديث ثلاثة أضعاف في صحيحه أو أكثر من ثلاثة أضعاف؟ إذا تكرر ورود الكلام عليك العلم على ذهنك لا شك أن بعضه يوضح بعضاً، بعض المواضع يكون مستغلق، بعض المواضع يكون أوضح، أيضاً التكرار بدلاً من أن تقرأ المسألة عشر مرات اقرأها في هذه الكتب وإذا انتهيت ضبطت هذه المسائل، ولذا قال: فلا يملنك ما تكررا ... لعله يحلو إذا تقررا كم من مسألة قرئت مراراً فإذا وجدت بعد ذلك في كتابٍ بأسلوبٍ أوضح وبدراسة أوعب يطرب لها الإنسان، ما يقول: والله مليت، البخاري حينما كرر الأحاديث -رحمة الله عليه-، هو بالمكرر أكثر من سبعة آلاف، وبدون المكرر ألفين وخمسمائة ثلاثة أضعاف، هل تظنون أن هذا التكرار لا فائدة فيه لنعتمد على المختصرات؟ لا يا إخوان، البخاري -رحمة الله عليه- لا يكرر الحديث الواحد في موضعين بإسناده ومتنه من غير زيادة فائدة سواءً كانت في المتن أو في الإسناد إلا في نحو عشرين موضع فقط، وإذا اقتصرنا على ما لا تكرار فيه، يعني حذفنا كل المكررات ماذا يبقى للأبواب اللاحقة؟ إذا قلنا: والله هذا الحديث مر في كتاب الطهارة فلسنا بحاجة إلى أن نذكره في كتاب بدء الخلق مثلاً ماذا يبقى للأبواب الأخيرة من أبواب الدين؟ نضرب مثال واحد، وهذه مسألة ينبغي أن يوليها طلاب العلم عناية فائقة، يعني كثير من الناس يعمد إلى زوائد كذا زوائد كذا، نعم الحفظ شيء ودراسة الكتب شيء آخر، كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وقد أبدع الإمام -رحمة الله عليه- في هذا الكتاب، سواءً كان في انتقاء المرويات، سواءً كان في سياق المتون والأسانيد، سواءً في تراجم أبواب هذا الكتاب، أو فيما يختاره من الآثار، كتاب الرقاق يقرب من مائتي حديث، وترجم على كل حديث بترجمة فقه من الإمام -رحمة الله عليه-، لو رجعنا إلى المختصرات، كم في مختصر الزبيدي في كتاب الرقاق من حديث؟ الأصل مائة وثلاثة وتسعين المختصر كم؟ طالب:. . . . . . . . .

كم نصف؟ مائة؟ خمسين؟ سبعة أحاديث! كم يفوت طالب العلم إذا اقتصر على المختصر من فوائد أودعها الإمام وأبدع فيها في هذا الكتاب، ولا شك أن التكرار مفيد، يفيد طالب العلم، يعني إذا جئ لك بالفائدة على جهة ثم أوتي بها على جهة أخرى، جمعت المسائل استنبطت قاعدة، نظرت في قاعدة استدللت لها بمسائل فرعية، سواءً هذا أو ذاك كله نافع، كل هذا من وسائل تحصيل العلم الميسرة للعلم المحببة للعلم، لكن افترض أن البخاري اقتصر على ألفين حديث بدون تكرار ولا شيء، الملل يأتي هنا، يا أخي تقرأ حديث الأعمال بالنيات، لتحفظه تقراه عشر مرات، لكن اقرأه في سبعة مواضع من البخاري، وكل موضع فيه زيادة فائدة يعني خير عظيم يا أخي، أنت تريد أن تقرأ في المختصر تبي تقرأه عشر مرات علشان تحفظ، يا أخي بدل من أن تقرأه عشر مرات اطلع عليه في مواضعه السبعة، وفي كل موضع فائدة زائدة، ثم يقول قائل: إن التكرار هذا ممل ويضيع الوقت، وليتنا –والله- نختصر، وليتنا .. ، اختصار الكتب آفة، آفة اختصار الكتب، والاختصار لا ينفع إلا المختصر نفسه، ولذا نقول: قيام طلاب العلم باختصار الكتب للنفع للانتفاع الشخصي من وسائل التحصيل، ما يمنع أنك أنت تطلع بنفسك وتقرأ هذه المكررات وتقتصر على أكثرها فائدة ما يمنع، لكن كم بيحرم الذي يقرأ في مختصرك من الفوائد، أنت استفدت لأنك اطلعت على المواضع، لكن الذي يأتي بعدك؟ خلونا ننظر بمسائل حية، جاء طالب في الجامعة مثلاً كتاب كبير مائتين صفحة ثلاثمائة صفحة، فجاء وتبرع واحتسب أحد الطلاب واختصره لزملائه بخمسين صفحة، وكلهم قالوا: جزاك الله خير، هو تصور مسائل الكتاب وفهم الكتاب وهضم الكتاب، ويمكن أنه حذف مسائل مهمة، وقد يأتي أسئلة فيما حذف، كم جنى على زملائه بطريقته باسم التيسير والتسهيل؟! وأقول: القراءة في هذه الكتب لا يملها طالب علم ولو كان فيها تطويل، لو كان فيها مكرر، يبقى أن علم السلف له فضله وله مزيته، كتب بنوايا صالحة خالصة؛ ولذا بقي نفعه، فنعود إلى كلام الناظم -رحمة الله عليه-: فلا يملنك ما تكررا ... لعله يحلو إذا تقررا

إذا تقرر وفهمت المسألة وأتقنتها ولو كانت من أعقد المسائل لا شك أنها تحلو إذا فهمتها وتقررت في ذهنك، ولذا تجدون النحو وأصول الفقه -وهذه أمثلة- عند بعض الناس أثقل من جبل، وعند آخرين أخف من ريش صحيح، يعني اللي ما يفهم وجد الحاجز واستثقل ووضعت الحواجز النفسية دون فهم هذا العلم يكره هذا العلم، لكن إذا دخل في العلم وتيسر أمره، وفهم مسألة ثم مسألة يطرب ويحلو، يحلو له العلم ويتوغل فيه، وهكذا سائر العلوم، لكن بالنسبة للنحو وأصول الفقه الناس فيهما على طرفي نقيض. أما شخص يديم النظر في هذه الكتب لأنها فتحت له مغاليقها فولج، وآخر وجدت الحواجز والسدود فاستثقله واستصعبه. ونقول: هذه الاستطرادات لعلها تقوم في الوقت تقابل الأبيات التي طويناها، نعم. اِعْلَمْ بِأَنَّ أَهْلَ هَذَا اَلشَّأنِ ... . . . . . . . . . خفف، خفف، سهل، سهل. اِعْلَمْ بِأَنَّ أَهْلَ هَذَا اَلشَّانِ ... . . . . . . . . . يعني كالتبيان إيش تسوي له؟ اِعْلَمْ بِأَنَّ أَهْلَ هَذَا اَلشَّانِ ... قَدْ قَسَّمُوا اَلأَخْبَارَ بِالتِّبْيَانِ لِذِي تَوَاتُرٍ يُفِيدُ اَلْعِلْمَ لاَ ... بِنَظَرٍ بَلْ بِالضَّرُورَةِ انْجَلاَ وَهْوَ اَلَّذِي جَمْعٌ رَوَاهُ اِتَّفَقُوا ... أَحَالَتِ اَلْعَادَةُ أَنْ يَخْتَلِقُوا عَنْ مِثْلِهِمْ رَوَوْا بِلاَ اِمْتِرَاءِ ... مِنْ اِبْتِدَا اَلإِسْنَادِ لاِنْتِهَاءِ وَاسْتَنَدَ اِنْتِهَاؤُهُمْ لِلْحِسِّ لاَ ... مَحْضِ اِقْتِضَاءِ اَلْعَقْلِ وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ ذَاكَ اَلْخَبرَا ... إِفَادَةُ اَلْعِلْمِ اَلْيَقِينِيْ لاَ مِرَا فَقَدْ يَجِيْ فِي لَفْظِهِ اَلتَّوَاتُرُ ... وَجَاءَ فِي مَعْنَاهُ وَهْوَ اَلأَكْثَرُ أَمَّا اَلْقُرْآنُ فَهْوَ قَدْ تَوَاتَرَا ... لَفْظًا وَمَعْنًى كُلُّهُ لاَ يُمْتَرَى يكفي، يكفي.

بعد سرد الأنواع والعناوين شرع المؤلف -رحمه الله تعالى- في الكلام على هذه الأنواع تفصيلاً، فبدأ بالقسم الأول وهو: المتواتر، جرياً على طريقة المتأخرين في تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وأنكر بعضهم وجود المتواتر، وأنه لا يمكن أن يبحث في علوم الحديث، وشنع بعضهم يعني لا سيما من المتأخرين تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وأن طريقة المتكلمين ويقصدون بذلك أن الآحاد فيه ما فيه، وسيأتي الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-، وأنا أقول: لا ضير أن تقسم الأخبار بما يحصرها ويتمكن طالب العلم من ضبطها، وشيخ الإسلام وهو شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخشَ هذا المحذور الذي ذكروه فقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وهو من أشد الناس على البدع والمبتدعة، فلا مانع من أن يعتنى بالتنسيق الذي يذكره أهل العلم في كل فنٍ حسب اصطلاحهم على أن لا نلتزم وننساق وراء مبتدعٍ سواءً بقصد أو بغير قصد فنلتزم باللوازم التي يلتزمونها، والمحاذير التي يرتكبونها، لا، لا مانع أن نجري على الاصطلاح، لكن لنا نظرنا المستقل في هذه الاصطلاحات.

شيخ الإسلام ابن تيمية يقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، يقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، يعني على طريقة أهل العلم في هذا، ولا توجد عنده أدنى حساسية، ولا يختلف اثنان في أن الأخبار متفاوتة، من الأخبار يلزمك سماعه بتصديقه، مجرد ما تسمعه خلاص صدق بحيث لا تبحث عنه، يفيدك العلم الضروري، ومن الأخبار ما يفيد ظن، ومنها ما يفيد علم نظري، منها ما يفيد علم ضروري، مجرد ما تسمعه يقال لك: جاء فلان من بغداد، جاء فلان من مصر، جاء فلان من الشام، هل تقول: ما أدري والله ويش الشام؟ بأروح أبحث في معجم البلدان علشان أشوف هل هناك شام وإلا ما شام؟ يحتاج إلى هذا؟ علم ضروري ما يحتاج، لكن لو قال لك: والله جيت أنا .. ، أو ذكر أن في قهب الطير كذا وإلا كذا خبر، يقول: جاء فلان من قهب الطير هذا بلد،. . . . . . . . . الموجود حقيقةً الذي يرى بالعين يفيد العلم، الذي مر على هذه البلدة ورآها بعينه أفاده العلم، الذي سمع عنها أفاده علم إذا تواتر الخبر عنها، وهو علمٌ نظري، لماذا؟ لأنك لن تصدق بها مباشرة، لا بد أن تبحث ويش البلد هذه؟ وكم من بلدٍ ذكر اسمه ومصحف، ذكر البلد مصحف عنده استمر على هذا؛ لأنه ليس من البلدان التي يلزم تصديقها بسماعها، فأنت إن احتجت إلى نظر واستدلال أفادك علم لكنه نظري، إن لم تحتج إلى نظر ولا استدلال أفادك العلم لكنه ضروري. إذا قيل: كم نصف الاثنين؟ قيل هذا الكلام لصبي صغير، لشيخٍ كبير لمتوسط لعالم عامي، هل نقول: انتظر، انتظر يا أخي خلي المحلات تفتح نروح نشتري آلة نقسم نحتاج إلى هذا؟ ما نحتاج، هذا ضروري ملزمٌ بتصديقه بمجرد سماعه، لكن لو قال لك واحد: ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وأربعين كم سبعهن؟ كم السبع؟ تحتاج إلى نظر واستدلال، تبي تطلع القلم وتقسم وإلا بآلة وإلا بشيء، لكن إذا استقر عندك، خرجت القسمة ضربت المقسوم على المقسوم عليه وطلعت النتيجة صحيحة تقسم عليه تحلف صار علم، نتيجته مائة بالمائة، هذا علم لكنه نظري، والأول علم لكنه ضروري.

قلنا: إن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ويقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، ويمثل للمتواتر اللفظي بحديث: ((من كذب .. )) ويمثل بالتواتر المعنوي في كل مقام ما يناسبه، ففي منهاج السنة مثلاً يمثل للمتواتر المعنوي بأي شيء؟ فضائل أبي بكر وعمر متواترة تواتراً معنوياً، ويذكر الآحاد ويتكلم عن الآحاد، وما يفيد خبر الواحد على ما سيأتي، المقصود أن مثل هذه الأمور اصطلاحات لا تغير من الواقع شيء، وهنا نقول: لا مشاحاة في الاصطلاح، يعني كون الاسم لا يوجد عند المتقدمين لكن إذا كانت تسنده لغة العرب، ويسوده الواقع، ولم ينص المتقدمون على ما يخالفه ويعارضه لا مانع من اعتماده. إذا كان أهل العلم جروا على اصطلاحات فيها ما يخالف بعض النصوص، وتواطؤا عليها واستعملوها من غير نكير، اصطلحوا على أن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن لو استعرضنا النصوص ماذا تعني؟ ما معنى المكروه في النصوص الشرعية؟ كثير من النصوص تدل على أن المكروه محرم، بل من المحرمات الشديدة {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(38) سورة الإسراء] وفيه ما فيه من العظائم، ولذا الإمام أحمد من ورعه يستعمل ما جاءت النصوص بأنه مكروه على الكراهة. بعض الاصطلاحات درج خيار الأمة وعلماء الأمة وأتباعهم على ما يُرى في بادئ الرأي أنه معارض للنص "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان" فرض هذا كلام الصحابي، يقول الحنفية: زكاة الفطر واجبة وليست بفرض، على اصطلاحهم الذي قعدوه.

هناك اصطلاحات تواطأ عليها أهل العلم، نعم ما يخالف النصوص يشاحح فيه، لكن ما لا يعارض نصاً وتسنده لغة العرب، ودرج عليه أهل العلم ما المانع من استعماله؟ المتقدمون ما يذكرون المتواتر، وينازع بعضهم في وجود المتواتر، إيش معنى وجوده؟ يعني هل ينازع أحد بأن حديث: ((من كذب .. )) يروى عن سبعين صحابي، وكل صحابي يرويه عنه جماعة، وبمجرد ما تسمعه يقر في قلبك بمعنى أنك لا تتردد في قبوله؟ نعم؟ هم يقولون: لا وجود له، يعني أن هذا الحديث لا يبحثونه متواتر، لماذا؟ يحتاج لبحث، أهل الحديث بحثهم في الأسانيد والمتون من أجل معرفة ما صح وما لم يصح، المتواتر هل يحتاج إلى بحث؟ يحتاج إلى بحث المتواتر؟ هل ننظر هل يثبت أو ما يثبت؟ ما يحتاج إلى بحث، إذاً وجوده في كتب المصطلح نادر، يوجد في كتب المتأخرين تتميماً للقسمة، وإلا فالأصل أن المتواتر ما يحتاج له بحث، ولذا لا يشترط فيه ثقة الرواة إذا وصل إلى حد التواتر، لا ينظر في رجاله بالشروط التي ذكرها أهل العلم، ولا أريد أن أطيل عليكم بمثل هذا الكلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل الأفضل فيمن أراد أن يحفظ مختصر الصحيحين أن يبدأ بالبخاري أم بمسلم؟ نريد مثالاً لطالب العلم في تطبيقه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً؟ من أراد أن يحفظ مختصراً يعني وهو مبتدئ عليه أن يبدأ بالأربعين فإنها من جوامع الكلم، ثم بعد ذلك بالعمدة في أحاديث الأحكام من الصحيحين في الجملة، ثم ببلوغ المرام كما هو معتاد، وهي الجادة عند أهل العلم، وإن أراد أن يبدل البلوغ بالمحرر فالأمر فيه سعة؛ لأن الكتابين متشابهان. إذا أراد أن يحفظ في الأصول ومعلومٌ أن حفظ الأصول الكبار مثل البخاري ومسلم فضلاً عن بقية الكتب حفظ الأسانيد المكررة والمتون المكررة قد يصعب على كثيرٍ من طلاب العلم، والهدف الأصلي المتون، المتون المرفوعة هذا هو الهدف من تأليف هذه الكتب، وما عدا ذلك فهو وسائل.

لا مانع أن يحفظ ما تفرد به البخاري من متون ثم يضيف إليه ما زاده مسلم، يحفظ البخاري بدون مكرر، يحفظ البخاري من غير تكرار، وليعتمد على أحد المختصرات، ثم يضيف إليه زوائد مسلم. وبعض طلاب العلم يرجح أن يحفظ مسلم قبل، يعني من غير تكرار، ثم تؤخذ زوائد البخاري، وحجتهم في ذلك أن الإمام مسلماً -رحمه الله تعالى- يعتني ببيان ألفاظ الشيوخ، والبخاري لا يلتفت إلى مثل هذا، يقول مسلم: حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، البخاري يقول: حدثنا فلان وفلان ولا يبين صاحب اللفظ، نعم عرف بالاستقراء من صنيعه أن اللفظ للثاني للأخير، لكن عناية مسلم بهذا أشد، وهو في هذا أدق، لكن إذا قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لقتيبة، هذا محل عناية الإمام مسلم، هل يعني أن لفظ قتيبة هو اللفظ النبوي أو أن هذا لفظ قتيبة من بين الرواة الثلاثة؟ وما دام قتيبة وأبو بكر وإسحاق كلهم من شرطه، كلهم عرف بالحفظ والضبط والإتقان ...

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (3)

شرح نظم (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (3) الكلام على: المتواتر والآحاد (المشهور والعزيز). الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير كلهم عرف بالحفظ والضبط والإتقان، وكلهم ممن جوز له جمهور أهل العلم أن يروي الحديث بالمعنى، هل يهمنا أو يؤثر على لفظ الحديث أن يكون لقتيبة أو لإسحاق أو لأبي بكر بن أبي شيبة؟ يعني لو كان مسلم يُعنى باللفظ النبي ودون ذلك خرطُ القتاد؛ لأن بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- وسائط، وجمهور أهل العلم جوزوا رواية الحديث بالمعنى، إذاً الصحابي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، لا نجزم بأن هذا اللفظ النبوي، التابعي إذا تلقى الحديث من الصحابي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، من بعده يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرط المعتبر عند أهل العلم، ما هي المسألة فوضى لا، هناك شروط وضوابط لمن يجوز له الرواية بالمعنى، فهل لبيان الإمام مسلم لصاحب اللفظ أثر على اللفظ النبوي؟ بمعنى أننا نجزم أن هذا هو اللفظ النبوي لنعنى به، يعني ما الفائدة في أن نعنى بلفظ قتيبة دون لفظ أبي بكر أو العكس لنقدم صحيح مسلم في هذا الباب على صحيح البخاري؟ أنتم عرفتم حجة من يقدم مسلم في هذا الباب ويقول: يحفظ مسلم ثم تحفظ زوائد البخاري، وقد سلك هذا في التطبيق عند جمعٍ من الإخوان؛ لأن مسلم يعتني بالألفاظ بألفاظ شيوخه، لكن هل يعنى باللفظ النبوي؟ اللفظ النبوي عناية من فوقه من شيوخ شيوخه ومن فوقهم من الصحابة، وقد جوز للجميع أن يرووا بالمعنى بشرطه، إذاً لا نجزم بأن هذا اللفظ الذي نص على أنه لفظ قتيبة أنه هو اللفظ النبوي، ويستوي في ذلك أن يكون اللفظ لقتيبة أو لإسحاق أو لأبي بكر بن أبي شيبة ولو لم ينبه على ذلك، المقصود أن كلهم ممن اتصف بالحفظ والضبط والإتقان مع تمام العدالة.

الإشكال فيما لو روى الإمام عن ثقة وغير ثقة، هنا لا بد أن يبين ما رواه الثقة مما رواه غير الثقة، لماذا؟ لأن غير الثقة لا يدخل فيمن تجوز روايته بالمعنى، وأيضاً روايته لا تقبل، فلا بد من تمييز ما يرويه الثقة، إذا كان بعض الحديث عن واحد والبعض الآخر عن الثاني، أما إذا كان الحديث كامل مروي عن الثقة، وكامل مروي عن الضعيف ما يضر، العمدة في ذلك الثقة ولا التفات للضعيف وجوده كعدمه، ولذا يجوز إبهامه وعطفه على الثقة، يجوز أن يروي البخاري عن مالك وغيره إذا كان مالك إذا كان الحديث كاملاً عند مالك يجوز، وليس هذا من تدليس التسوية؛ لأن عمدته في ذلك على الثقة دون الضعيف، فنحفظ البخاري نبدأ بالبخاري. فلا شك أن من عنده فضل حفظ ويحفظ الكتاب على وضعه وأسانيده ومتونه وموصولاته ومعلقاته بصيغ الأداء بتراجم الإمام هذا نورٌ على نور، قد يقول قائل: هذا مستحيل، نقول: ليس بمستحيل، إذا وجد في الأمة من يحفظ المستدرك والبيهقي على طول أسانيدها فحفظ البخاري سهل، إذا وجد من بين المسلمين من يكون من فضول محفوظاته كتاب الأغاني حفظ البخاري سهل. المقصود أنه صعب على كثيرٍ من الناس، يعني لا ينكر هذا أن كثير من الناس صعب عليهم، فالذي لا يستطيع أن يحفظ الكتاب كما هو يحفظ المتون من غير تكرار، ويضيف إليها زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود على الطريقة المتبعة عند الإخوان -وفقهم الله-، ولا شك أن هذه سنة حسنة، من سنها له أجرها وأجر من عمل بها، وكان الناس إلى وقتٍ قريب يرون أن هذا من المستحيلات، بل ضربٌ من الخيال، وإذا قرؤوا في تراجم المتقدمين وسمعوا محفوظاتهم ظنوه مبالغة، لكن هذا موجود. يقول: نريد مثالاً لطالب العلم في تطبيقه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً؟ مسألة دراسة الأسانيد، وتصحيح الأحاديث وتضعيفها لا شك أنه في البداية نظري له قواعده التي سيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-، لكنه في الجملة عملي أكثره تطبيقي عملي، ولا يثبت ولا يرسخ ولا يتبين وجهه على حقيقته إلا بالعمل والتطبيق. يقول: ما رأيكم في تضعيف بعض المتأخرين بعض حديث في صحيح البخاري؟

صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله -عز وجل-، وما رواه البخاري على ما سيأتي فيما يفيده خبر الواحد عند ابن الصلاح ومن يقول بقوله، وسيأتي تفصيل المسألة مقطوعٌ بصحته، مفيدٌ للعلم سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ كالدارقطني، ثمانين حديث في البخاري تكلم فيها الدارقطني وأجيب عنها، استدراكات الدارقطني أجيب عنها، الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح وفي أثنائه وغيره من الأئمة أجابوا عن هذه الاستدراكات، ويبقى أن صحيح البخاري أصح الكتب. لكن ماذا عما لو ضعف أحدٌ حديث لم يسبق إلى تضعيفه؟ نقول: ما في صحيح البخاري مما لم يسبق لتضعيفه من الأئمة الكبار مفيدٌ للعلم، وكونه يفيد العلم حكمه حكم ما لو سمعتَ النبي -عليه الصلاة والسلام- تكلم بهذا الحديث، كأنك رددت قول النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة، هذا إذا لم يسبق إلى تضعيفه ممن يعتد بقوله من أهل العلم، على أن من يعتد بقوله كالدارقطني من أهل العلم في تضعيفهم لبعض الأحاديث بالصحيحين لا شك أنه في الغالب مردودٌ عليه، والصواب مع الإمام -رحمة الله عليه-، وبقي أن يلفت نظر طلاب العلم أن لا يتجرؤوا ويهجموا على هذه الكتب تصحيحاً وتضعيفاً؛ لأنه إذا تطاول طالب العلم على البخاري فماذا يبقى للأمة من مستند ومعتمد؟ إذا كان جمعٌ من أهل العلم يقولون: لو أن شخصاً حلف بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح أنه لا يحنث ولا تبين منه امرأته، هذا الكلام لا شك أنه إجمالي؛ لأن في بعض المعلقات التي نبه البخاري على ضعفها، البخاري نفسه نبه على ضعفها. المقصود أن من يهجم على هذه الكتب ويتطاول عليها لا يخدم إلا الأعداء، لا يخدم إلا الأعداء، قد يوجد من أهل العلم المتأهلين من هو متأهل، وينظر، ويؤديه اجتهاده إلى أن هذا حديث كيف صححه البخاري؟ يعني قد يخفى عليه وجه تصحيح البخاري، لكن المعول في هذا على تصحيح الإمام -رحمه الله تعالى-، ولم يكتسب ذلك يكتسب هذه القوة من الإمام وحده وإنما لأن الأمة تلقت الكتاب بالقبول، هذا التلقي وحده كما يقول ابن حجر وغيره أولى بالاعتماد من مجرد كثرة الطرق، فالحذر الحذر أن يتطاول الناس على هذه الكتب.

يقول: دار بيني وبين متخصص أو شبه متخصص في علوم السنة حوار حول تعريف الحسن عند المتقدمين؟ على كل حال بيجي تعريفه -إن شاء الله-. هذا يسأل عن فتح الباري الذي طبع معه البخاري برواية أبي ذر؟ أما بالنسبة للشرح فالنسخة التي صورت أسوأ الطبعات؛ لأنها صورت على الطبعة الثانية والثالثة الطبعة السلفية، الطبعة السلفية الثانية والثالثة هما واحد يعني سموها ثالثة وهي صورة عن الثانية، وفيها أسقاط كثيرة. وهذا يسأل عن أي نسخ فتح الباري أفضل ليقتنيها طالب العلم وخاصة إذا كان لا يستطيع ... ؟ إن استطاع أن يعتني أو يقتني طبعة بولاق أو صورة منها، ويخدمها أيضاً، ينقل عليها التعليقات، الملاحظات التي لوحظت على الشارح، ويرقم الأحاديث، ويذكر الأطراف، وهذا أشير به على بعض دور النشر، ووعدوا أنهم يفعلون ذلك -إن شاء الله تعالى-. إذا لم يتمكن طالب العلم من صورة لطبعة بولاق فالطبعة السلفية الأولى أفضل ما يوجد الآن، الطبعة السلفية الأولى على أن يقوم طالب العلم بتصحيح جداول الخطأ والصواب في آخر كل مجلد، إذا صحح الخطأ والصواب في آخر كل مجلد تكون أمثل الطبعات. هذا يقول: هل يستفاد من مختصرات أهل العلم لمن أراد أن يجعل له مختصراً معتمداً، أو معتمِداً على مختصر العالم الذي قد يزيد عليه ما يراه .. ؟ المقصود أن المختصرات إنما يلجأ إليها عند الحاجة عند الحاجة، وإلا فالأصل العلم في المتون، وقد يترك المختصر شيء يراه لا يهم طالب العلم، أو يرى أنه بالنسبة لما ذكره غير مهم، بينما هو في غاية الأهمية من وجهة نظر آخر، قد يترك شيئاً أنت بأمس الحاجة إليه، وهو تركه وطواه لأنه ورد على ذهنه مراراً فصار من البدهيات فيظنه كذلك عند الناس كلهم وهو من الضروريات عند بقية الناس. المقصود أن الأصل أن يقتنى الأصول ويعتنى بها، فإذا قام الشخص باختصار الأصل فيكون على اطلاعٍ مما حذف واطلاعٍ مما أبقي. يقول: تعريف الناظم للسند والمتن أليس يلزم منه الدور؟

تعريف الناظم للسند والمتن أليس يلزم منه الدور؟ الدور ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، السند حكاية طريق المتن، والمتن غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام، الفاصل موجود، الفاصل موجود بينهما، ماذا يقول الشيخ عن تعريف السند؟ عنوا بالإسناد الطريق الموصلةْ ... للمتن عمن قاله أو فعله الطريق الموصلة للمتن، فإذا افترضنا أن هذا هو الطريق ينتهي هنا، والمتن ما بعد ذلك "والمتن ما إليه ينتهي السند" ينتهي إلى هنا إلى آخره، فلا يلزم عليه دور، الدور ترتيب شيء مترتب عليه، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، يعني كما في قولهم: لولا مشيبي ما جفا ... لولا جفاه لم أشب يعني رتب الجفا على الشيب ورتب الشيب على الجفا هذا الدور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: لولا مشيبي ما جفا ... لولا جفاه لم أشب هذا يلزم عليه الدور بلا شك، وسيأتي في المتواتر الآن بيان كيفية الدور، الآن أيهما الذي بدأ؟ من الذي يلام في هذا؟ في البيت؟ ما السبب في الجفا؟ السبب في الجفا هو الشيب، والسبب في الشيب هو الجفا، إذاً هذا مترتب على هذا وذا مترتب .. ، يمكن أن يوجد مثل هذا؟ يمكن؟ ما يمكن أن يوجد؛ لأن المسألة لا بد فيها من بداية، ثم شيء يرتب على هذه البداية، لكن إذا رجعت البداية ورتبت على ما ترتب عليها صار الدور. لكن التسلسل، التسلسل غير الدور، هذه البيضة من هذه الدجاجة، لكن لو كانت هذه الدجاجة من هذه البيضة نفسها لزم عليه الدور، ولا يمكن أن يكون هذا، لكن هذه البيضة من هذه الدجاجة وهذه الدجاجة من بيضةٍ أخرى والبيضة من دجاجة ثانية وهكذا هذا تسلسل، لكن لو كانت هذه البيضة من هذه الدجاجة وهذه الدجاجة من هذه البيضة صار دور، فترتيب المؤلف لا يظهر فيه أبداً الدور.

بدأنا بالأمس في تقسيم الأخبار من حيث كثرة الطرق إلى متواتر وآحاد، وقلنا: إن هذا التقسيم معتبر عند أهل العلم، وإن لم يكن موجوداً في كلام المتقدمين إلا أنه يفيد طالب علم تسنده اللغة من جهة، واعتنى به أهل العلم ولا محظور فيه شرعاً، لا يخالف نص ولا محذور فيه، نعم المحذور الذي رتب على خبر الآحاد وأنه لا يفيد إلا الظن سيأتي بحثه -إن شاء الله- في موضعه، لكن اعتمد هذا التقسيم الكبار من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وجمع غفير من أهل العلم. يقول بأن ... طالب:. . . . . . . . . إيه انتهينا، والذي روى تعريف ... يقول: اعلم بأن هذا الشانِ ... قد قسموا الأخبار بالتبيانِ لذي تواترٍ يفيد العلم لا ... بنظرٍ بل بالضرورة انجلا طيب، المتواتر يفيد العلم، ولا بد من بيان معنى العلم ومعنى الظن؛ لأننا نحتاج هذه الأمور في هذا الباب وفي باب خبر الواحد، فالعلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض، العلم هو ما لا يحتمل النقيض، بل نتيجته مائة بالمائة، ما يحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه، هذا من الأخبار. الظن: هو الاحتمال الراجح، الشك: الاحتمال المساوي، الوهم: الاحتمال المرجوح الاحتمال المرجوح. طالب:. . . . . . . . . إذا أخبرك جمعٌ من الثقات جمعٌ من الثقات بأن زيداً قدم لا محيد ولا مفر من تصديق هذا الخبر، وحينئذٍ يكون هذا الخبر أفادك العلم؛ لأنه لا يخطر ببالك أنه بمجموعهم كذبوا عليك، أو وقع منهم الخطأ بمجموعهم، لكن لو أخبرك واحد أو اثنين أو ثلاثة بأن زيداً قدم وهم ثقات عندك، وجاء شخص رابع وقال: زيدٌ لم يقدم، خبر الثلاثة وكلهم ثقات أفادك علم وإلا .. ؟ لو جاء الرابع مؤيداً لهم بأن زيداً قدم وخامس وسادس وعاشر وعشرين خلاص أفادك العلم، فلا يؤثر فيه أن يأتي شخص يقول: لم يقدم زيد، لكن إذا قال ثلاثة: زيد قدم ثم جاء رابع قال: لم يقدم زيد، كلام الثلاثة راجح إذاً هو ظن، كلام الرابع مرجوح إذاً هو وهم من حيث الحكم هذا من حيث الحكم، لو جاءك ثلاثة قالوا: زيدٌ قدم وثلاثة قالوا: زيدٌ لم يقدم وكلهم بمنزلة واحد هذا يورث عندك الشك وهو الاحتمال المساوي.

. . . يفيد العلم لا ... بنظرٍ بل بالضرورة انجلا وعرفنا الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري، العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، ولا يحتاج إلى مقدمات، بينما العلم النظري يحتاج إلى مقدمات حتى تصل إليه، فإذا وصلت إليه صار مثل الضروري في النتيجة لا يحتمل النقيض وضربنا أمثلة بالأمس. ثم قال معرفاً المتواتر: والمتواتر مأخذ من التواتر وهو التتابع، وهو مجيء الشيء دفعات، تقول: جاءت الإبل متواترة أي دفعات ما جاءت دفعة واحدة، فهؤلاء ما دخلوا عليك المكان وقالوا: جاك زيد ثم جاك عمرو ثم جاء بكر ثم جاء كذا هذا الأصل. "وهو الذي جمعٌ رواه" لا بد أن يكون من رواية جمع ليفيد التواتر، وهذا الجمع لا حصر له على القول الصحيح لا حصر له، لا يحصر بأربعة ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بسبعين ولا بأربعين، وإن قيل بذلك، لكن لا حصر له، إذا كان العدد هذا لا حصر له كيف نعرف أن هذا الجمع بلغ حد التواتر؟ قد يبلغ التواتر وهم عشرين، قد يبلغ التواتر وهم عشرة، كيف نعرف أن هذا الجمع قد بلغوا حد التواتر أو القدر المقبول في التواتر؟ هؤلاء الجمع لا بد أن تحيل العادة تواطئهم على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً، أولاً: لا بد أن يرويه جمع من غير حصر عن مثلهم في جميع الطبقات جمعٌ عن جمعٍ عن جمع، وأن تحيل العادة تواطئهم على الكذب، ولا يحصل منهم ولا من غير تواطؤ ولا اتفاق، وأن يسندوا خبرهم إلى الحس إلى شيء محسوس لا إلى شيء معقول، زاد بعضهم: وأن يفيد العلم، وإفادة العلم شرطٌ لنعرف أن هذا العدد قد بلغ الحد المطلوب، ولذا يقول: وهو الذي جمعٌ رواه اتفقوا ... أحالت العادة أن يختلقوا "عن مثلهم رووا -هذا الشرط الثالث- بلا امتراءِ" . . . . . . . . . ... من ابتدا الإسناد لانتهاءِ يعني من أن يبتدئ إلى أن ينتهي. جواستند انتهاؤهم للحس لا ... محض اقتضاء العقل وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبرا ... إفادة العلم اليقيني لا مرا

هذه شروط المتواتر أن يرويه جمعٌ تحيل العادة تواطئهم على الكذب، جمع تحيل العادة عن جمعٍ مثلهم، وأن يستندوا في خبرهم إلى الحس، يعني من مشاهدة من سماع بإحدى الحواس الخمس، يعني تكون إدراك الخبر بإحدى الحواس الخمس لا بالعقل، يعني لو جاءنا أمة تقول وقد وجد أعداد هائلة عن مثلهم ممن يقول بقدم العالم مثلاً، نقول: هذه مسألة عقلية مهما كثروا، ومهما تواطئوا لا يفيد خبرهم العلم، تواطأ النصارى على القول بالتثليث لا يفيد العلم؛ لأنهم لم يستندوا في ذلك إلى الحس. ما يشاع من الأخبار وسيلة من وسائل نقل الأخبار إما مرئية أو مسموعة أو مقروءة مما يثق الناس به بعض الآلات يوثق بها من قبل عموم الناس؛ لأنها جربت تأتي بأخبار جديدة وغريبة، وفي الغالب يعني دقيقة، أشاعت خبر ثم تناقلته جميع وكالات الأنباء، وتحدث الناس به في مجالسهم، نقول: هذا وإن نقله الكافة إلا أن نقله عن جهة واحدة ما رووه عن مثلهم، فهذه إشاعة، ولذا في الصحيح في البخاري عمر -رضي الله عنه- لما دخل المدينة وجد الناس يتناقلون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه، فجاء إلى المسجد فوجد الناس مجتمعين حول المنبر ويسألهم قالوا: نعم طلق النبي -عليه الصلاة والسلام- نساءه، النبي -عليه الصلاة والسلام- آلاء من نسائه شهراً واعتزل في المشربة، وصاحب ذلك شيء من احتجابه -عليه الصلاة والسلام-، وعدم استقباله للناس، فتوقع شخص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه فأشاعه، والأرضية موجودة لقبول الخبر كما يفعل الآن عن ترويج بعض الأخبار، يوطن الناس، وتوجد الإرهاصات ثم يذكر هذا الخبر، فتجد الناس يقبلونه، يمكن شخص من المنافقين أشاع والإشاعات النفوس عموماً جبلت عليها، لكن على الإنسان أن يلتزم بآداب الشرع وتعاليم الشرع، لا يقبل مثل هذه الإشاعات، ولهذا يقول الحافظ في شرح الحديث: الإشاعات ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم، ما لم تستند إلى الحس، وبعض الناس يكون فيه شيء من التغفيل بحيث يوطن لقبول خبر يلقى إليه مرة مرتين على وجوه وعلى صيغ من قبل شخص ويدفع إليه آخر ثم كذا فيصير يفيد العلم عنده، وهو في الأصل لا أصل له.

فالإشاعات لم تستند إلى حس، يعني ما نطق بها صاحب الشأن، ولذا لما استأذن عمر على النبي -عليه الصلاة والسلام- مرة مرتين ثلاثة ثم أذن له ودخل سأله سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: أطلقتك نساءك؟ قال: لا، والناس كلهم يتحدثون بالمدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه، فمثل هذه الإشاعات لا تفيد علماً ولو كثر ناقلوها، ولو تناقلتها وكالات الأنباء، وبثتها الصحف والقنوات وتحدث بها الناس كلهم، فالأمة متبوعة لا تابعة، عندنا أصول نعتمد عليها، عندنا قواعد وضوابط نمحص بها الأخبار. وعلم مصطلح الحديث كفيل بضبط أمور الناس في هذا الباب لو طبق كما هو، قواعد لقبول الأخبار، قواعد لقبول نقلة الأخبار، قواعد لقبول من ينقد النقلة، والآن تجد الإشاعات على أشدها، وتمشي على كثيرٍ من الناس، وتجد ناس يعدلون ويجرحون وليسوا بأهل، وتجد آحاد طلاب من ينتسب إلى العلم يقعون في الكبار من متقدمين ومتأخرين ولا يردعهم رادع ولا ورع ولا شيء، ينصبون أنفسهم حكام على خلق الله -عز وجل-، فلا بد أن تتوافر هذه الشروط. وعرفنا أنه لا بد أن يرويه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب وأن يحصل ذلك منهم اتفاقاً عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس، وزاد ابن حجر وأورده الناظم -رحمة الله عليه- أن يكون خبرهم مفيداً للعلم؛ لأنهم قد يأتون بكثرة لكن خبرهم ما يفيد العلم، كما ذكرنا عن الإشاعات، وأن يكون مفيداً للعلم، هنا يأتي الإشكال: إذا اشترطنا إفادة خبرهم العلم جاء الإشكال، جاء الدور الذي أشار إليه السائل، نحن لا نعرف أن هذا العدد اكتمل العدد المفيد للتواتر عدد العدد المطلوب المشترط للتواتر لا نعرف أنه بلغ الحد المطلوب إلا إذا أفاد خبرهم العلم، وخبرهم لا يفيد العلم حتى يكتمل العدد، ظاهر الدور وإلا ما هو بظاهر؟ نعيد؟ طيب يعاد:

هؤلاء الجمع الذين يروون هذا الخبر قلنا: إنه من غير حصر، يعني لو قلنا: سبعين مثلاً أو أربعين انتهى الإشكال، عندنا عدد مهما بلغ خمسين ستين سبعين خلاص قف هذا تواتر، أفاد علم وإلا ما أفاد علم هذا شيء آخر، ما فيه إشكال، لكن هم يقولون: جمع بلا حصر، لكن متى نعرف أنه اكتمل العدد الذي نريده للتواتر؟ إذا رأينا أنفسنا تلزمنا بتصديقه، إذا لزمنا تصديقه عرفنا أن العدد المطلوب اكتمل، ومتى يفيدنا خبرهم العلم؟ في بداية الأمر أو إذا اكتمل العدد؟ نعم يا الإخوان؟ إذا اكتمل العدد، يلزم الدور وإلا ما يلزم الدور؟ أنتم معنا وإلا ما انتم معنا يا الإخوان؟ نعم يعاد؟ يعاد. هنا ما قال الشيخ: "وهو الذي جمعٌ رواه" طيب كم يا شيخ؟ عشرة؟ يقول: من غير حصر، هو وغيره يقولون: من غير حصر على الصحيح، من غير حصر، يعني الأربعة جمع، إذا قلنا: الثلاثة مشهور، قلنا: الأربعة جمع، الخمسة جمع، الستة جمع، إلى متى؟ يكفي أربعة خمسة ستة عشرة أو ما يكفي؟ يقولون: من غير حصر، تبقى المسألة عائمة بهذا الشكل أو لا بد من حد نقف عنده؟ إذا أفادنا العلم، إذا اكتمل العدد إذا عرفنا أنه جاءنا واحد اثنين ثلاثة نقول: خلاص بتعرف من نفسك، يعني لو واحد طرق عليك الباب قال: قدم فلان، ثم طرق ثاني قدم فلان، ثالث قدم فلان، رابع قدم فلان، عاشر قدم .. ، أنت الآن تجد نفسك ملزم بتصديق هذا الخبر؛ لأنه جاء من طرق متباينة، شخص جاءك من العلية، واحد من الشفة، واحد من النسيم، واحد من العريجة، جاءوك من كل الجهات، يعني لو جاؤوا من جهة واحدة قلت: هؤلاء متفقين على شيء، الآن هذا جمع من غير حصر، هذا الجمع من غير حصر متى عرفت أن العدد اكتمل المطلوب؟ لما وجدت نفسك ملزم بالتصديق، هذه إفادة العلم، لكن متى أفادك هذا الخبر العلم هل هو من مجرد طرق الشخص الأول؟ الثاني؟ الثالث؟ الرابع؟ إلى أن انتهوا؟ إلى أن وصل العدد الذي تريد أفادك العلم، والعدد ما حصل العدد المطلوب حتى أفادك العلم، إذاً يلزم عليه دور، إفادة العلم مبنية على اكتمال العدد، واكتمال العدد مبنيٌ على إفادة العلم، هذا هو الدور، اتضح وإلا ما اتضح؟

الدور يا الإخوان ممنوع، ممنوع الدور، ما هم بيقولون في مسائل الغرقى والهدمى ويرث كل واحد من الآخر عشرة متوارثون كل واحد يرث من الثاني ماتوا جميعاً حادث ما تدري أيهم الأول؟ أو غرقوا في سفينة جميعاً، أو أنهدم عليهم بيت جميعاً ما تدري أيهم الأول من الثاني؟ لأن معروف أن الذي يموت الأول يورث والثاني وارث، لكن ما تدري، يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله لا مما ورثه منه منعاً للدور، لأنك تبي تبلش؛ لأنك تبي تورث هذا من هذا، ثم تورث هذا مما ورثه من هذا، وهذا مما ورثه من هذا. . . . . . . . . ما تنتهي المسألة. نأتي إلى مسألتنا، وفي فهمها عسر، وفي الإجابة عنها عسرٌ أشد، ويقررون هذا الكلام ويقولون: ولا دور، إيش ولا دور؟ نقول: فيه دور، كيف ندفع هذا الدور؟ أنت الآن لو قلت لواحد: أنا عطشان، طرقت باب شخص وقلت: عطشان، ثم جاء لك بصطلٍ كبير قال: اشرب، إيش تسوي بهذا الماء كثير؟ قال: أنت جربت؟ أنت بطنك ظرف لا تدري أن هذا يرويك حتى يمتلئ، وأنت ما بعد مليته، الآن متى تعرف أن هذا الكوب يكفيك؟ أنت احتمال بطنك يأخذ خمسة أكواب، وأنت إذا عطشت يكفيك كوب، متى عرفت؟ من خلال التجربة شيئاً فشيئاً، أقول: مثل هذه الأمور، مثل أعداد المتواتر مثل نمو الطفل يبلغ شيئاً فشيئاً فشيئاً إلى أن ينمو ويتم من غير أن تشعر، نمو النبات مثلاً، فأنت ما عرفت أن هذا الإناء يكفيك، وهذا الوعاء يشبعك حتى عرفت بالقاعدة المستمرة المستقرة. في شرح السفارينية، وهذا من العلوم التي دخلت على علم السلف، السفارينية في العقيدة، في بيان عقيدة السلف، وإن كان دخلها لوثة لكنها خفيفة، حينما يقرر أن المتواتر يفيد العلم، يقول: والعلم يحصل عنده لا به، إيش معنى يحصل عنده لا به؟ الشبع يحصل عند الأكل لا به، الري يحصل عند الشرب لا به، الكلام هذا فيه محظور وإلا ما فيه محظور؟ طالب:. . . . . . . . . من أي وجه؟ طالب:. . . . . . . . . لا المسألة عقيدة ترى، مسألةٌ عقدية. طالب:. . . . . . . . .

نعم، هذا على مذهب الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب، أن وجود الأسباب كعدمها لا قيمة لها، ولذلك لو تشرب بئر ما كان ريك به إنما كان ريك عنده، لو تأكل إناء كبير من الطعام وينتفخ بطنك كان شبعك عند الأكل لا به، الأكل سبب، الشرب سبب، والري والشبع حصل عنده لا به، هم يلغون الأسباب، ويجعلون وجودها مثل عدمها، يقابلهم المعتزلة، المعتزلة يرون أن للأسباب تأثيراً مستقلاً، مستقل تأثير الأسباب، وأهل السنة يقولون: إن الأسباب مؤثرة بلا شك، لكنها الله -سبحانه وتعالى- وهو المسبب هو الذي جعل لهذه الأسباب تأثيراً، ولذا قد يتخلف المسبب عند وجود السبب، قد يتخلف المسبب عند وجود السبب لوجود مانع مثلاً، لا سيما في الأسباب المعنوية والحسية أيضاً، قد تلبس في الشتاء مائة ثوب ويدخلك البرد، وقد تغتسل بالماء البارد بثيابك في الشتاء ولا يضرك، لكن لا نقول: إن هذا هو الأصل هو المطرد، نقول: لا هذا خلاف الأصل؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل لهذه الأسباب تأثيراً لا على جهة الاستقلال، والمسبب هو الله -جل وعلا-. يعني الأشاعرة فيهم أصحاب عقول كبار كبار، يعني لو نظرت إلى عقل مثلاً الرازي أو الباقلاني أو غيره من الكبار لكن يقعون في مثل هذه الأشياء، يقول لك: ممكن أن تشوف وأنت كفيف، كفيف جالس في المسجد تشوف اللي يحدث بأمريكا، يعني عباراتهم من كتبهم يقولون: يجوز أن يرى أعمى الصين البقة في الأندلس، يقولون هذا الكلام؛ لأن البصر سبب، يعني في كتبهم هذا يقولون، يعني ما هو بمحض افتراء، أنا لو أقول هنا في الرياض: .... أمريكا قيل: هذا تنظير من عندك، في كتبهم يقولون: يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، البقة صغار البعوضة، لماذا؟ لأن البصر سبب والأسباب لا قيمة لها، يعني وجودها مثل عدمها. ولذلك قال السفاريني: ويحصل العلم عنده لا به، وهذه لوثة من مذهب الأشعرية، وأنتم تعرفون أنه يقرر في بداية الكتاب السفاريني أن مذهب أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية، وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماترودية وإمامهم أبو منصور.

المقصود أن هذه لوثة ولا يوافق على هذا لا يوافق على هذا، لكن الذي جرنا إلى الكلام عليه وجود هذه المسألة وتكلم عليها، فنقول: إفادة الخبر المتواتر العلم إنما جاءت بالتدريج كنمو الصبي ونمو النبات، وما أشبه ذلك. عن مثلهم رووا بلا امتراءِ ... . . . . . . . . . بلا مرية ولا شك. . . . . . . . . . ... من ابتدا الإسناد لانتهاءِ يعني من أول الإسناد إلى آخره ما يكون جمعٌ بالصفة المذكورة عن شخصٍ واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يتصفون بالوصف المذكور عن غيرهم، لا، لا بد من ابتدا الإسناد لانتهاءِ. واستند انتهاؤهم للحس لا ... محض اقتضاء العقل وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبرا ... إفادة العلم اليقين لا مرا هذا هو المتواتر. فقد يجي في لفظه التواترُ ... وجاء في معناه وهو الأكثرُ الناظم -رحمة الله عليه- في هذا البيت يبين أنهم قسموا المتواتر إلى قسمين، ما تواتر لفظه ومعناه، ومثل له أهل العلم بحديث: ((من كذب)) وما تواتر في معناه فقط بأن يرد نصوص كثيرة من جهات ومن طرق، وعن جمعٍ من الرواة من الصحابة فمن دونهم تقرر شيئاً واحداً بألفاظ مختلفة، وبمناسبات متعددة، كما جاء في الحوض مثلاً، ما جاء في الحوض، حديث الشفاعة متواتر، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل علي -رضي الله عنه-، هناك تواتر قدر مشترك. مثال حسي: جاء شخص وقال: أعطاني فلان شيك بمائة ألف، ثم جاء ثاني قال: والله أعطاني فلان سيارة جديدة، وجاء ثالث قال: والله أعطاني فلان قطعة أرض هو نفسه، وجاء رابع وقال: والله أعطاني فلان كذا، أعطاهم مبالغ يعني، يعني ألا تجزم النفوس بأن هذا الشخص متصف بصفة الكرم، يعني جاءت هذه الوقائع ما تقرر قضية واحدة، تقرر قضايا متعددة، لكنها بمجموعها مصبها واحدة، فهذا تواتر القدر المشترك، وهو التواتر المعنوي، هذا الذي يقرره أهل العلم في تقسيم المتواتر.

يضيف بعضهم في صاحب: (فيض الباري) محمد أنور الكشميري يضيف يقول: هناك تواتر العمل والتوارث، يعني لو أردت أن تبحث عن أسانيد لأمرٍ توارثه الناس، يعني أسانيد حديث الأذان مثلاً، أسانيد أعداد الصلوات، هي ثابتة الصلاة، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات وكذا، لكن إذا نظرت إلى أسانيدها لا تصل إلى حد التواتر الموجب للعلم عند أهل العلم في الجملة، لكن الأمة تواترت على ذلك، يعني إضافة إلى ورودها بالأسانيد الصحيحة الملزمة الموجبة للعمل أيضاً تواتر الناس على قبولها والعمل بها، وهذا يسمونه تواتر العمل والتوارث. أما القرآن فهو قد تواترا ... لفظاً ومعنىً كله لا يمترى القرآن متواتر لفظاً ومعنى، القرآن متواتر لفظه ومعناه، لماذا؟ لأنه أولاً تكفل الله -جل وعلا- بحفظه، نعم في بداية الأمر لما كانت القراءات أو الأوجه السبعة الأحرف السبعة، يعني لا يجوز أن تقرأ بأقبل وهلمَّ وتعال وما أشبه ذلك، لكن لما أجمع الصحابة على ما بقي من القرآن بعد رفع القراءة بالأحرف السبعة واتفقوا على ما كتب بين الدفتين، لو زاد أحدٌ حرف في القرآن أو نقص حرف كفر؛ لأنه تواتر لفظه ومعناه، والقرآن مصون من الزيادة والنقصان، القرآن مصون من الزيادة ولا حرف واحد، ولا زيادة ولا حرف واحد، لا زيادة ولا نقص، فمن ادعى أنه زيد فيه أو نقص منه فهو كافر، ومن ادعى أنه يجوز أن يزاد فيه أو ينقص منه، لو قال قائل: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} فيقال لهم: {أَكْفَرْتُم} [(106) سورة آل عمران] ويش المانع أن نزيد: فيقال؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المعنى يقتضي هذا، لكن هل نستطيع زيادتها؟ لا يمكن، من زادها يكفر، لو يقول قائل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [(1) سورة الإخلاص] ما الفائدة من ذكر الأمر قل؟ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [(1) سورة الناس] أنا أقول مباشرة، أنا أمتثل الأمر ليش أكرر الأمر؟ وقد نادى بعض المفتونين بحذف مثل هذا، وهذا كفر -نسأل الله العافية-؛ لأنه تواتر لفظه ومعناه، وأجمعت الأمة عليه.

فالقرآن كما ذكرنا مصون، ولا يستطيع أحد أن يلبس على أحد، ولا يمكن وهذا من حفظ الله -عز وجل- لكتابه أن تروج نسخة زيد فيها حرف على المسلمين ولا على عوام المسلمين. يحيى بن أكثم قاضي في عهد الرشيد، دعوا عنكم ما يذكر في كتب الأدب، لكنه قاضي وعالم من علماء المسلمين، دعا يهودياً إلى الإسلام فرفض رفض اليهودي، وبعد سنة سنة كاملة جاء اليهودي إلى يحيى بن أكثم وأعلن إسلامه، فسأله عن قصته وسبب إسلامه، قال: جئت إلى التوراة فنسخت منها ثلاث نسخ، كل نسخة تختلف عن الثانية، أزيد وأنقص وأقدم وأخر، وذهبت بها إلى اليهود إلى علمائهم فاشتروها راحت، جئت إلى الإنجيل فنسخت منه ثلاث نسخ كل نسخة تختلف عن الثانية، فذهبت بها إلى النصارى نفس الشيء، جئت إلى المصحف فكتبت ثلاث مصاحف وزدت ونقصت، وقدمت شيء لا يذكر أحرف فجئت به إلى سوق الوراقين من المسلمين أعرضه عليهم كل من فتح المصحف لفه في وجهي، يا خبيث هذا محرف، الثاني كذلك، الثالث كذلك، فعرفت أن هذا الدين حق، وأن دستوره مصون محفوظ، القصة عجيبة، حج يحيى بن أكثم فذكر القصة لسفيان بن عيينة قال: هذا منصوص عليه في القرآن، كيف؟! قال: الله -عز وجل- يقول في الكتب السابقة: {بِمَا اسْتُحْفِظُواْ} [(44) سورة المائدة] هم استحفظوا وكل الحفظ إليهم فما حفظوا، وقال في القرآن: {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] تكفل الله بحفظه.

وبعض المفتونين بعد أن انفتحت أبواب الشرور على المسلمين في هذه القنوات، وصاروا يسمعون كلام الأعداء، والشبه تلقى على المسلمين على عوام المسلمين في بيوتهم يأتيك من يشكك في المصحف وكيفية جمعه، لماذا اتفقوا؟ لماذا حذفوا؟ وكيف فعلوا؟ والقراءات وما .. ، ويشككون في أسانيد وردت في كتاب المصاحف وغيره لابن أبي داود، ويأتون بأحاديث تدل على أن هناك ما نسخ، وأن هناك ما بقي حكمه ولا يوجد في المصحف، المقصود أن .. ، وقد توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يتلى من القرآن، إذاً تصرف الصحابة، نقول: لا ما تصرفوا، في حديث الرضاع: "عشر رضعات يحرمن" فنسخن بخمس، توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يتلى من القرآن، إذاً الصحابة تصرفوا وحذفوا، نعم يتلوهن من لم يبلغه النسخ، استمر يتلوها إلى أن عرف أنها منسوخة، منسوخٌ لفظها، لا يمنع أن الإنسان يخفى عليه الناسخ ويعمل بالمنسوخ لعدم علمه بالناسخ، فإذا علم بالناسخ لزمه العمل به وهكذا. قرأت إلى أين؟ وين قريت؟ طالب: وصلنا إلى الآحاد، الثاني الآحاد. قرأته؟ طالب:. . . . . . . . . القراءة وين؟ وين وقفت عليه؟ يالله اقرأ، سم. اختلقوا بالقاف. وهو الذي جمعٌ رواه اتفقوا ... أحالت العادة أن يختلقوا {إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [(7) سورة ص] يعني كذب، أحالة العادة أن يكذبوا. طالب:. . . . . . . . . نقول: لا بد أن يكون مستند الخبر إلى الحس؛ لأن هنا مسألة لا بد أن يتنبه لها، وهو أنه قد يتلبس الشيطان ويتمثل لبعض الناس في المنام، ولا يمنع أن يتلبس لجمعٍ من الناس من بلدان كثيرة أنه سيحصل كذا، أو أن فلاناً هو كذا، ويتلبس للناس بالمغرب والمشرق والشمال والجنوب، ويأتيك ستين سبعين شخص أن فلاناً مثلاً هو المهدي، طيب ويش مستندك؟ مستندهم رؤى مثلاً، أقول: لا يمنع أن يتلبس الشيطان أو يتراءى لجمع من الناس في آنٍ واحد ويكون .. طالب:. . . . . . . . .

لكن مستندهم في هذا الخبر على إيش؟ هل استندوا على حس؟ أو استندوا على رؤيا؟ الرؤيا لا يبنى عليه حكم من الأحكام، وهذا حكم من الأحكام، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقرر أن بعض الشياطين تلبس بصورة الشيخ، ولبس على بعض المفتونين وقال: إن شيخ الإسلام يقول كذا، وكذبه شيخ الإسلام، يقول: هذا شيطان تصور بصورتي، فلا بد أن يكون مستند الخبر الحس هذا تنبيه خفيف، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وَالثَّاني آحَادٌ فَمِنْهُ مَا اِشْتَهَر ... ْكَذَا عَزِيزٌ ثُمَّ فَرْدٌ قَدْ ظَهَرْ فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرُقٍ ثَلاَثٍ أَوْ ... مِنْ فَوْقِهَا فَذَاكَ مَشْهُورٌ رَأَوْا وَحَيْثُ عَمَّتْ شُهْرَةٌ كُلَّ اَلسَّنَدِ ... فَالْمُسْتَفِيضُ عِنْدَهُمْ بِدُونِ رَدِّ وَمَا عَنْ اِثْنَيْنِ رَوَاهُ اِثْنَانِ ... فَهُوَ اَلْعَزِيزُ فَافْهَمَنْ تِبْيَانِ وَمَا بِهِ اَلْوَاحِدُ قدْ تَفرَّدَا ... فَالْفَرْدُ مُطْلَقًا وَنِسْبِيًّا غَدَا فَالْمُطْلَقُ الْفَرْدُ بِهِ اَلصَّحَابِي ... عَنْ اَلنَّبِيْ عَنْ سَائِرِ اَلصِّْحَابِ وَغَيْرُهُ اَلنِّسْبِيُّ مِنْ دُونِ خَفَا ... وَبِالْغَرِيبِ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَا وَبِاعْتِبَارِ مَوْضِعِ اَلتَّفرُّدِ ... أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ فَرْدٍ فَاعْدُدِ فَمِنْهُ فَرْدٌ مَتْنُهُ وَالسَّندُ ... وَمِنْهُ مَا فِي اَلسِّنْدِ اَلتَّفرُّدُ وَفَرْدٌ بَعْضُ اَلْمَتْنِ أَوْ بَعْضُ السَّنَدْ ... وَلَمْ تَجِدْ غَرِيبَ مَتْنٍ لاَ سَنَدْ وَقَيَّد اَلنِّسْبِيَّ أَيْضًا بِثِقَةْ ... كذَا برَاوٍ أَوْ بمِصْرٍ حَقَّقهُ وَإِنْ تَجِدْ مُتَابِعاً أَوْ شَاهِدًا ... لِخَبَرِ اَلآحَادِ كَانَ عَاضِدًا زَالَ بِهَا تَفَرُّدٌ عَنْ فَرْدِ ... وَاشْتُهِرَ اَلْعَزِيزُ دُونَ رَدِّ وَازْدَادَ شُهْرَةً بِهَا اَلَّذِي اِشْتَهَرْ ... وَكَشْفُهُ بِالاِعْتِبَارِ قَدْ ظَهَرْ فَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَا لِمَنْ سَبَرْ ... طُرْقَ اَلْحَدِيثِ ثُمَّ إِيَّاهُ اِعْتَبَرْ

مِنْ سُنَنٍ وَمِنْ جَوَامِعٍ وَمِنْ ... مَعَاجِمٍ وَمِنْ مَسَانِيدَ فَدِنْ فَمَا عَلَى مَرْوِيِّهِ قَدْ تَابَعَهْ ... عَنْ ذَا اَلصَّحَابِيْ آخَرُ مُتَابَعَهْ فَإِنْ تَكُنْ لِنَفْسِهِ (فَوَافِرَةْ) ... أَوْ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا (فَقَاصِرَةْ) وَمَا لَهُ يَشْهَدُ مَتْنٌ عَنْ سِوَى ... ذَاكَ اَلصَّحَابِيِّ (فَشَاهِدٌ) سَوَا فِي اَللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ اَلْمَعْنَى فَقَطْ ... لَكِنَّمَا مَرْتَبَةُ اَلثَّانِي أَحَطْ وَهْوَ يُفِيدُ اَلْعِلْمَ أَعْنِي اَلنَّظَرِيْ ... عِنْدَ ثُبُوتِهِ فَبَعْدَ اَلنَّظَرِ ثَلاثَةٌ أَحْكَامُ نَقْلٍ تُعْرَفُ ... قَبُولُهُ وَالرَّدُّ وَالتَّوَقُّفُ فَالأَصْلُ فِي اَلْقَبُولِ صِدْقُ مَنْ نَقَلْ ... وَالْكِذْبُ أَصْلُ اَلرَّدِّ يَا مَنْ قَدْ عَقَلْ وَلِلْتِبَاسِ اَلْحَالِ قِفْ فِيهِ إِلَى ... بَيَانِهِ إِنْ بِالْقَرَائِنِ اِنْجَلاَ وَأَرْبَعٌ مَرَاتِبِ اَلْمَقْبُولِ ... بَيَّنَهَا أَئِمَّةُ اَلنُّقُولِ صَحِيحُهُمْ لِذَاتِهِ أَوْ غَيْرِهِ ... وَمِثْلُ ذَيْنٍ حَسَنٌ فَلْتَدْرِهِ وَكُلُّهَا فِي عَمَلٍ بِهِ اِشْتَرَكْ ... وَبَيْنَهَا تَفَاوُتٌ بِدُونِ شَكْ يكفي يكفي حسبك. لما انتهى المؤلف -رحمة الله تعالى عليه- من المتواتر أردف الكلام السابق بالكلام على قسيمه وهو الآحاد؛ لأن الخبر من حيث الطرق إما أن يرد بلا حصر أو مع حصر، فبلا حصر هو المتواتر، ومع الحصر هو الآحاد، وهذا الحصر إما أن يكون بواحد أو باثنين أو ثلاثة فأكثر، فالأول الغريب، والثاني العزيز، والثالث المشهور، والكلام عليها يأتي، ولذا يقول -رحمه الله تعالى-:

"والثاني آحاد" والآحاد: جمع أحد، الآحاد جمع أحد، وإن قال ثعلب وهو من أئمة اللغة الثقات حاشا أن يكون للأحد جمع، هو نظر إلى هذا اللفظ باعتباره من أسماء الله -جل وعلا-، وأسماء الله -جل وعلا- لا تجمع؛ لأنه واحد، وهو الأحد الفرد، يقول: حاشا أن يكون للأحد جمع، لكنه خفي عليه أن لفظ الأحد من المشترك مما يجوز إطلاقه على غير الله -جل وعلا-، فإذا قيل لك: كم في الشهر من أحد؟ أليس عندنا اليوم الذي يلي السبت يوم الأحد؟ كم في الشهر من أحد؟ كم؟ أربعة إيش؟ آحاد، إذاً جمع الأحد: آحاد. أقول: خفي على هذا الإمام وهو إمامٌ كبير ما هو بشخصٍ عادي يمكن أن يتطاول عليه، لكنه خفي عليه أن هذا اللفظ وهذا الاسم وهو من أسماء الله -جل وعلا- أنه من الأسماء المشتركة التي تطلق على الله -عز وجل- وعلى غيره، والتمثيل باليوم ظاهر. الآحاد: جمع أحد، والأحد هو الواحد، خبر الآحاد وخبر الواحد لا يختلف، يطلق خبر الآحاد ويراد به الخبر الذي لم تتوافر فيه شروط المتواتر، وإن رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما لم يبلغ حد التواتر، فما لم يبلغ حد التواتر فهو آحاد وهو خبر الواحد، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فالأصل أن خبر الواحد ما يرويه الشخص الواحد، لكن هم في باب المقابلة إذا قابلوا الآحاد بالمتواتر فيكون الآحاد ما عدا المتواتر، وما عدا المتواتر كل ما يروى من طريقٍ لا يبلغ به أو لا يصل إلى حد التواتر مما لا يفيد العلم على ما سيأتي تقريره مما يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى آخره. والثاني آحادٌ فمنه ما اشتهر ... . . . . . . . . . ما اشتهر هذا هو القسم الأول من أقسام الآحاد (المشهور). "كذا عزيزٌ" هذا الثاني، "ثم فردٌ" هذا الثالث، "قد ظهر" وعرفنا أن القسمة التي صدرنا بها الكلام، أن الخبر إما أن يروى من طرق أو لا، فإن كان من طرق فإما أن لا تكون هذه الطرق محصورة وهو المتواتر، أو تكون مع الحصر فإن كانت بثلاثة فأكثر فهو المشهور، وإن كانت باثنين فهو العزيز، وإن لم ترد من طرق متعددة فهو الغريب. فإن أتى من طرق ثلاث أو ... من فوقها فذلك مشهورٌ رأوا

طرق ثلاث أو ثلاثة؟ الطريق مذكر وإلا مؤنث؟ طريق سلكتها أو سلكته؟ أو نقول: هذا الحديث جاء من طريقٍ أخرى أو طريق آخر؟ طريقٍ أخرى أو طريق آخر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يذكر ويؤنث، تجدون في كتب التخريج: جاء من طريقٍ أخرى، يعني هذا غالب كلامهم، ما يقولون: طريق آخر، المقصود أنه يذكر ويؤنث، والدليل على تذكيره .. الاستعمال على التأنيث كثير؛ لأنه خلاف أصل اللفظ، والناس يحبون أن يعتمد ما هو خلاف الأصل، يعني لفظه مذكر، لكن يجوز تذكيره وتأنيثه {طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ} إيش؟ {يَبَسًا} [(77) سورة طه] ما قال: يابسة، وعلى كل حال هو مما يجوز تذكيره وتأنيثه، فمن قال: طريق آخر أو طريق أخرى لا إشكال في ذلك. (فإن أتى من طرق ثلاث) ما قال: ثلاثةٍ لأنه يجوز (أو ... من فوقها فذاك مشهورٌ رأوا) وعلى هذا فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر مما لم يصل إلى حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر .. إلى آخره، يرويه ثلاثة مثلاً عن خمسة عن أربعة عن سبعة نقول: إيش؟ مشهور. وحيث عمت شهرة كل السند ... فالمستفيض عندهم بدون رد المستفيض: هو المشهور، المستفيض هو المشهور عند قومٍ، وبعضهم يجعل المستفيض أحد قسمي المتواتر وهذا قول عند الحنفية، فالمستفيض عندهم من قسيم المتواتر، قسم للمتواتر وليس قسيم له، قسم من المتواتر أحد قسمي المتواتر، ومنهم من يقول: المستفيض هو المشهور الذي تتساوى فيه الأعداد، بأن يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخره هذا مستفيض، والمشهور: ما يرويه أعدادٌ متفاوتون على أن لا ينقص العدد عن ثلاثة في أي طبقة من طبقات السند، والمعروف عند أهل العلم أن المستفيض والمشهور بمعنىً واحد، والشهرة: من الانتشار والوضوح، ولا شك أن الخبر إذا جاء من طرق انتشر وضح أمره، ومنه قيل للشهر: الشهر، سمي شهراً لوضوحه، هذا هو المشهور، وهذا هو المشهور الاصطلاحي، وهناك مشهور لغوي وليس اصطلاحي، مشهور على الألسنة فقط، يعني الحديث الذي يروى من ثلاثة طرق فأكثر على رأي ابن حجر ثلاثة فأكثر، والناظم على هذا.

ابن الصلاح يرى أنه ما يرويه أكثر من ثلاثة هو المشهور، وأما ثلاثة واثنين هذا عزيز، داخل في حيز العزيز، يقول صاحب البيقونية: عزيزُ مروي اثنين أو ثلاثة ... مشهور مروي فوق ما ثلاثة لكن المعتمد هنا عند الناظم وهو الذي يراه ابن حجر أن مروي الثلاثة مشهور، هذا الذي يرويه ثلاثة مشهور اصطلاحي، هناك مشهور لغوي ليس باصطلاحي، يعني منتشر بين الناس، اشتهر على الألسنة ولو لم يكن له إلا طريق واحد أو اثنين أو لا أصل له، لا سند له، تداوله الناس ولاكته الألسنة على أنه مما يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا مشهور، لكنه مشهور لغوي، وألفت فيه المؤلفات، ومن المشهور اللغوي هذا على الألسنة ما لا أصل له، ما ليس بحديث أصلاً، لكن الناس يتداولونه على أنه حديث، "النظافة من الإيمان"، "المعدة بيت الداء" وغير ذلك أحاديث كثيرة يلوكها الناس ويبثونها فيما بينهم على أنها أحاديث، هذه ليست بأحاديث، ألفت في هذا الكتب؛ لكي يتوقى الناس من الوقوع في مثل هذه الأحاديث، (المقاصد الحسنة)، (الدرر المنتثرة)، (كشف الخفا ومزيل الإلباس) المقصود أن هناك كتب تبين هذه الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس، واشتهر على ألسنة الناس أحاديث صحيحة، لا يعني هذا أن كل ما اشتهر على ألسنة الناس ليس بصحيح، اشتهر على ألسنة الناس أحاديث صحيحة، واشتهر وكثر على ألسنتهم أحاديث ليست بصحيحة، فهذا يسمونه مشهور، وهو في الحقيقة قد لا يكون حديثاً أصلاً، وهو مشهور غير اصطلاحي. وما عن اثنين رواه اثنانِ ... فهو العزيز فافهمن تبيانِ العزيز: ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره، يعني على أن لا يقل الرواة عن اثنين، يعني يرويه ثلاثة عن أربعة عن اثنين عن خمسة عن سبعة نسميه إيش؟ عزيز، لماذا لا نقول: مشهور اعتباراً بالأكثر؟ نقول: لا، عزيز لماذا؟ لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، هذه قاعدة عندهم، العدد الأقل يقضي على الأكثر، لو رواه مائة عن واحد ثم عن مائة، ثم عن عشرة كذا، نقول: غريب، ولذا كما سيأتي في حديث: (الأعمال بالنيات) يرويه عن يحيى بن سعيد على ما قيل: سبعمائة، ومع ذلك غريب فرد مطلق؛ لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، فالعبرة بالأقل.

فالعزيز: إما من العزة وهي الندرة، أو من كونه عزّ بمجيئه من طريقٍ آخر وقوي، إما لقلته وندرته أو لقوته، لا شك أن العزيز أقوى من الفرد، أقوى من الغريب، فقد قوي بمجيئه من طريقٍ آخر، واصطلاحاً: ما ذكره الشيخ. وما عن اثنين رواه اثنانِ ... فهو العزيز فافهمن تبيانِ يعني: ما يرويه ولو في بعض طبقات السند اثنان فهو عزيز، ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيزاً، لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزاً، ولذا يقول ناظم النخبة لما عرف العزيز قال: وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقد رُمي من قال بالتوهمِ وقال في بعض النسخ: وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرطٌ وهو قول الحاكمِ من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يصل إلى درجة العزيز وإلا فلا يصح، شرطٌ للصحة مطلقاً أو شرطٌ للبخاري في صحيحه، والواقع أنه ليس بشرطٍ لا للصحة مطلقاً ولا للبخاري في صحيحه، وإن كان شرط البخاري قوياً، لكنه لا يشترط التعدد، الذين يشترطون العدد في الرواية وأنه لا يقبل خبر الواحد المعتزلة، لكن المعتمد عند أهل السنة أن خبر الفرد خبر الواحد يصح ولو لم يأتِ إلا من طريقٍ واحد. يفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله أنه لا يصح الخبر حتى يروى من أكثر من طريق، وهذا مجرد فهم من كلامه في المعرفة، وصرح الكرماني الشارح بأن هذا شرطٌ للبخاري في صحيحه، أنه لا يخرج الحديث إلا إذا روي من طريق اثنين عن اثنين إلى آخره، لا يتفرد به شخصٌ واحد، وهذا كما قال أهل العلم: جهلٌ بالكتاب الذي يشرحه، أول حديث في الصحيح فرد، وآخر حديث في الصحيح فرد فكيف نقول: شرط البخاري أن لا يروي إلا ما ثبت عن اثنين عن اثنين إلى آخره، أول حديث في الصحيح وآخر حديث يرد هذه الدعوى، حتى قالوا: إن هذا جهلٌ بالكتاب الذي يشرحه. ابن العربي في (عارضة الأحوذي) يقول: حديث: ((هو الطهور ماؤه)) حديثٌ صحيح ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه لتفرد راويه به، طيب البخاري خرج حديث: (الأعمال بالنيات) البخاري خرج حديث أبي هريرة: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) .. إلى آخره حديث فرد، فرد مطلق، البيهقي أيضاً يفيد بعض كلامه أنه يشترط لصحة الخبر أن يروى من أكثر من طريق.

وما به الواحد قد تفردا ... فالفرد مطلقاً ونسبياً غدا الكلام على الغريب والفرد وأقسامه يطول لعلنا نؤجله غداً -إن شاء الله تعالى-. يقول: هناك مواقع في الإنترنت خاصة في تحريف المصحف الشريف، وإلقاء الشبه، وثبت أنها مواقع من صنع اليهود، فهل يوجب هذا التحذير من الخوض في مواقع الإنترنت بدون توجيه ومراقبة ممن لهم علمٌ بذلك، والاقتصار على المواقع الإسلامية الواضحة المعروفة، وخاصةً مواقع الكبار من أهل العلم؟ أقول: هذه المواقع أنواع، تتنوع أنواعاً، منها: ما هو ضررٌ محض، وشرٌ خالص، فهذه لا يجوز النظر فيها بحال إلا لمن يقدر على التغيير فمثل هذا من أجل التغيير والتأكد من حصول هذه المنكرات التي يجب تغييرها، هناك مواقع فيها شيء من النفع وضررها غالب وحكمها أيضاً التحريم؛ لأنه إذا زادت المفسدة على المصلحة فالمنع عند أهل العلم قاطبة، ومنها: ما هو سجال فيه وفيه، فإن أمكن التمييز بين خيره وشره، نفعه وضرره، وأمكن الانتفاع، ودون ذلك خرط القتاد؛ لأن مثل هذه الأمور تجر الإنسان ولو كان في نيته وقصده طلب الخير، فمثل هذا لماذا يعرض الإنسان نفسه للتأثر بمثل هذه الشرور وليست لديه القدرة على التغيير؟ ومن الذي يأمن على نفسه أن يتأثر؟ ويوجد الآن كبار سن في السبعينات كانوا عمار المساجد والآن لا يشهدون صلاة الفجر مع الجماعة تأثروا بهذه الآلات، ومن قناة إلى أخرى، ومن شبكة إلى أخرى، وموقع إلى آخر، ثم ماذا؟ الذي لا يميز بين الحق والباطل لا يجوز له النظر بحال، والذي يميز إن كان بنية التغير ولديه القدرة على ذلك أو بنية الرد كما في السؤال فهو مأجور -إن شاء الله تعالى-، ولذا نقل الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، وللسخاوي كتاب اسمه: (الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل) وقصة عمر ظاهرة في الموضوع في تحريمه، ونرى بعض أهل العلم ينقلون من بعض الكتب المتقدمة، هل ينقلون هذا الكلام ليعتمدوا عليه أو ليردوا به على من يرى تقديس هذه الكتب؟ أو ليمثلوا به على شناعة تحريف هذه الكتب؟ شيخ الإسلام رد على النصارى ونظر في كتبهم، ورد على الطوائف والفرق ونظر في كتبهم.

وقل مثل هذا في حكم شراء هذه الكتب واقتناء هذه الآلات، الذي يستطيع أن يرد وينكر المنكر هذا يجوز له أن يشتري هذه الكتب بهذه النية، والذي لا يستطيع أن يرد ويخشى عليه من الانحراف بسببها لا يجوز له بحال أن يشتري هذه الكتب أو هذه الآلات، كما أنه لا يجوز بيعها عليه إذا شك في أمره. هذا يقول: لو أعطيتنا حديث واحد عن المتواتر ومثلت لنا به رواه فلان عن فلان عن فلان؟ ما ينفع هذا في المتواتر، ما ينفع هذا في المتواتر؛ لأن المتواتر يشترط له الكثرة، فيكفينا أن نمثل بحديث: ((من كذب)) وأنه رواه أكثر من سبعين صحابياً، ورواه عن كل صحابي جماعة. أحاديث الحوض رويت من أكثر من أربعين طريق، هذا المتواتر، لكن الغريب الفرد سهل التمثيل له، التمثيل للغريب سهل، العزيز سهل، المشهور سهل، لكن المتواتر قلنا: بلا حصر كيف تمثل؟ على كل حال: مما تواتر حديث: ((من كذب)) ... ومن بنا لله بيتاً واحتسب والمؤلفات في الأحاديث المتواترة متوافرة وموجودة. هذا يرجو توضيح الأحرف السبعة في القرآن؟ الخلاف فيها طويلٌ جداً بينه أهل العلم، وأفاض الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في مقدمة تفسيره فليرجع إليه. وهذا يرجو أن توضح عن غرابة المتن من أوله أو من آخره؟ يأتي الغريب -إن شاء الله-. يقول: هل بلاغات الزهري صحيحة أم ضعيفة؟ البلاغات لا بد لها من مبلغ وهو الواسطة بين من يذكر هذا البلاغ وبين من يرويه عنه، إذا قال: بلغني عن فلان لا بد أن يكون هناك مبلغ واسطة ...

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (4)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (4) الكلام على: (الآحاد وما يفيده والغريب وأنواعه) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير فإذا قال: بلغني عن فلان لا بد أن يكون هناك مبلغ واسطة، فإذا لم يمكن الاطلاع على هذه الواسطة من طرق أخرى فالبلاغ ضعيف؛ لأنه سقط من إسناده واحد أو أكثر. يقول: هل تعتبر معلقات الإمام البخاري في الصحيح أو من الصحيح؟ على كل حال الكتابة محتملة، نعم هي من صحيح البخاري، يعني هي واقعة في صحيح البخاري، لكن هل المعلقات صحيحة أو غير صحيحة؟ الحديث المعلق يأتي الكلام عليه، لكن المعلقات في صحيح البخاري عدتها ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين، وصل منها في الصحيح نفسه أو قل كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا مائة وستين، ومحل البحث في المعلقات هو هذه المائة والستين التي لم توصل في موضعٍ آخر، منها ما وصل في مسلم، منها ما وصل في أبي داود، منها ما وصل في الكتب الأخرى، وتولى وصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وتغليق التعليق. وهذه المعلقات على قسمين منها ما صدر بصيغة الجزم، روى فلان قال: فلان، ذكر فلان، ومنها ما صدر بصيغة التمريض، فما صدر بصيغة الجزم صحيحٌ مجزومٌ به إلى من عُلق عنه، ويبقى النظر والبحث فيمن حذف، وأما ما صدر بصيغة التمريض فلا يجزم بضعفه، والغالب أنه إذا صدر الخبر بصيغة التمريض أن في متنه أو في إسناده، إما في إسناده انقطاعٌ يسير، أو في متنه مخالفةٌ يسيرة من راويه، أو أن الإمام البخاري -رحمه الله- تصرف في متنه فعلقه بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم. ومما علق بصيغة التمريض ما روي موصولاً في الصحيح نفسه، وليس في صحيح البخاري حتى المعلقات بصيغة التمريض شيء شديد ضعفه، ما اشتد ضعفه لا يوجد، إذا وجد نبه عليه الإمام البخاري، يروى عن أبي هريرة: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح. المقصود أن الإمام -رحمة الله عليه- انتقى هذه الأحاديث. وفي الصحيح بعض شيء قد روي ... . . . . . . . . . مضعفاً ولهما بلا سند ... أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضاً فلا ولكن يشعر ... بصحة الأصل له كـ (يذكر) يقول: هل يكفي حفظ اللؤلؤ والمرجان ثم يتم حفظ ما انفرد به البخاري ثم مسلم؟

نعم، هذه أسئلة لها علاقة بالحديث الحسن وستأتي -إن شاء الله- هناك يقول: في بعض الأحاديث من كتاب سنن أبي داود سكت عنها فما حكمها؟ هذا مؤدى السؤال، أبو داود -رحمه الله- في رسالته إلى أهل مكة يصف السنن يقول: "ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وهنٌ شديد بينته"، فالضعف الشديد يبينه، ثم قال: "وما سكتُ عنه فهو صالح"، ومعلومٌ أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج، وأن تكون للاستشهاد، فيدخل فيما سكت عنه الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد؛ لأنه يصلح للاعتبار. هل العلماء يعتمدون على تصحيح الترمذي للأحاديث؟ الترمذي نص الذهبي وغيره على أنه -رحمة الله عليه- متساهل، وقد صحح أحاديث فيها انقطاع، وحسن أحاديث كثيرة في أسانيدها بعض من ضُعف، وعلى كل حال هو إمام من أئمة المسلمين، فإذا صحح حديثاً فلما يشهد له من أحاديث أخرى، ولذا يردف الحديث بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الشواهد، لا يعني أنه إذا قال: هذا الحديث حسن صحيح أنه يعدل يعني الحديث بمفرده لا يلزم من ذلك. يقول: نرجو نصح بعض طلبة العلم الذين يتطاولون على ابن حجر، ويهولون من شرحه لصحيح البخاري، ويقولون: لديه أخطاء عقدية ولا ينبغي قراءته؟ الأخطاء موجودة في فتح الباري، وفي النووي على مسلم، وفي القاضي عياض على مسلم، وفي المفهم للقرطبي، وفي تفسير القرطبي، وفي التفاسير وفي شروح الأحاديث الأخطاء موجودة، فهل يعني هذا أننا لا نقرأ إلا ما سلم مائة بالمائة، إذاً نقتصر على القطعة التي شرحها الحافظ ابن رجب -رحمه الله- من البخاري، وشرح أيضاً للأربعين، وكلام ابن القيم على سنن أبي داود؛ لأن الخطابي عنده مخالفات عقدية، ابن حجر عنده، العيني عنده، القسطلاني عنده، الكرماني عنده، كل الشراح عندهم، يعني نقتصر على ما سلم مائة بالمائة، لا يمكن أن يسلم كتاب مخلوق من كل وجه، لا يمكن. تفسير الحافظ ابن كثير من أسلم كتب التفسير، ونقب وبحث ووجد، لكنها خفيفة لا تظهر لكل الناس، فمن المعصوم، لكن المفترض في طالب العلم أن يعرف يسبر هذه الأخطاء أو تسبر له والحمد لله، الآن طلع طبعات بين فيها بعض الأخطاء، وإن لم تكن يعني مستوعبة، لكن وجد، وأحسن من لا شيء.

التطاول على أهل العلم مصيبة، وظهر في الآونة الأخيرة من بعض من ينتسب إلى طلب العلم، ومعلومٌ ما جاء في الكلام في المسلمين عموماً، وأهل العلم على وجه الخصوص، وبالأخص من مات منهم، فمن مات تذكر محاسنه، فالتطاول على أهل العلم تطاولٌ على العلم، وإفقاد الناس الثقة من أهل العلم يجعل الناس يعيشون بدون مرجع، وهل كل الناس يستطيع أن يستفيد من النصوص دون واسطة أهل العلم؟ لا يمكن، فإذا هولنا من شأن العالم الفلاني والثاني والثالث والرابع ماذا يبقى لنا؟ وتبقى أنها وجهات نظر، يعني إذا هون جمعٌ من الناس فلان، وقلنا: خلاص انتهى هذا احترق، وجمعٌ آخرون هونوا من شأن فلان وكذا وهكذا، ما الذي يصفو؟ ومن الذي يسلم من الأخطاء والأوهام؟ إذاً لا يسلم لنا أحد، ولا يعني هذا أن هؤلاء العلماء سواءً كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين أنهم معصومون لا، يخطئون، من خطأ يبين خطأه بالطريقة المناسبة التي تؤدي الغرض ولا يترتب عليها مفسدة، لكن إذا كان تبيين الخطأ يترتب عليه مفسدة، وألف كتاب في أخطاء فلان، كثير من الناس ما يستحضر إلا هذه الأخطاء، فيقول: شخص عنده هذه الأخطاء كيف نستفيد منه؟! لكن إذا مرت هذه الأخطاء وجاء لها مناسبة في أثناء شرح أو في أثناء درس وقد زل فيها بعض أهل العلم يقال من غير تعيينٍ للشخص إلا إذا ترتب على تعيينه مصلحة، فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد. وإذا أردنا أن نحذر من كل كتاب يشتمل على خطأ، ومن الذي يضمن أن هذه الكتب التي رشحناها وقلنا: إنها خالية من الأخطاء أنها تعرو من الأخطاء، طيب ومن وجهة نظر آخرين فيها أخطاء، إذاً يترك العلم كله، العبرة بكون هذه المفسدة مغمورة في جانب ما يشتمل عليه الكتاب من فوائد، فإذا كانت المفسدة مغمورة بجانب ما اشتمل عليه من الفوائد، الفائدة لا بد منها، كيف تفهم النصوص من غير رجوعٌ إلى التفاسير تفاسير أهل العلم؟ عندنا القرآن كيف تفهم نصوص السنة من غير رجوع إلى ما قاله أهل العلم في شروح الأحاديث؟ يقول: ظهر في المكتبات كتب السنة طبعت على مجلد واحد لكل كتاب فما رأيكم بهذا؟ وهل تغني عن الطبعات المعروفة؟ وما رأيكم بمختصر مسلم للقرطبي؟

هذه الطبعات التي ظهرت كل كتاب في مجلد هي خفيفة الحمل، لكن الطبعات القديمة تولى تصحيحها علماء، والواقع يشهد بأن هذه الطبعات فيها أخطاء بغض النظر عن إصدار فلان أو فلان أو فلان هي طبعت أكثر من مرة، فهذه الطبعات تشتمل على أخطاء والطبعات القديمة تولى تصحيحها علماء، فالذي أنصح به طالب العلم أن يقتني الطبعات القديمة، إلا إذا كان من الجديد ما يحققه من شهد له بالخبرة والدقة والضبط والإتقان، وبين أنه وقف على نسخ اكتشفها بنفسه لم يطلع عليها من طبع الكتاب غيره فلا بأس. يقول: هل صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري؟ ولماذا؟ مسألة المفاضلة بين الصحيحين سترد -إن شاء الله تعالى-. هذا في أسئلة كثيرة. هل ينصح بحفظ اللؤلؤ المكنون؟ وهل يستغنى به عن ألفية العراقي؟ ما الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟ المقصود ما المراد بالمتقدمين؟ ما أحسن نسخ بلوغ المرام؟ هذه حصل الكلام في مناسبات كثيرة، وفي طلب من أمس لكنه لا يمكن تحقيقه. هذا يطلب أن يواصل في الشرح شرح الكتاب الأسبوع القادم حتى تتم الفائدة؟ المواصلة لا، غير ممكنة؛ لأنه في كتاب بديل عن هذا في الأسبوع القادم، في كتاب بديل في الأسبوع القادم، وعلى كل حال المسألة مترددة بين أن يجعل يترك المتبقي من الكتاب إلى دورةٍ لاحقة، أو أن نواصل في شرحه مع بداية الدراسة كما صنعنا في الورقات، وأتممنا شرحها، بدأنا شرحها في دورة ثم أتممناها وسجلت وموجودة يعني، أو نشرح ما نستطيع ونحيل الباقي على الشرح الموجود الآن، لا سيما وأن آخر المصطلح ما فيه إشكالات أمره سهل. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك ... طالب:. . . . . . . . . ما فيه إلا هذه، حفظ منهج المتقدمين المتأخرين ونُسخ بلوغ المرام، هذا بيجي مرة في مناسبات كثيرة، يعني الكلام على منهج المتقدمين والمتأخرين، وأشرنا إليه في بداية الدرس، وهو موجود مسجل. يقول -رحمه الله تعالى-: وما به الواحد قد تفردا ... فالفرد مطلقاً ونسبياً غدا فالمطلق الفرد به الصحابي ... عن النبي عن سائر الصحابِ وغيره النسبي من دون خفا ... وبالغريب عندهم قد عرفا

الحديث الفرد والغريب شيءٌ واحد، وهو ما يتفرد بروايته شخصٌ واحد، يعني عندنا فرق بين الحديث الفرد وبين الآحاد، وعندنا بين الغريب من الحديث وغريب الحديث، لا بد من التنبه لهذه الفروق، فالغريب والفرد ما يتفرد به راوٍ واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، فإن كان التفرد في أصل السند أي طرفه الذي فيه الصحابي فهي غرابة مطلقة، وأكثر ما يطلق عليه الفرد، وإن كان التفرد في أثناء السند دون طرفه الذي فيه الصحابي أو في آخره من جهة المؤلف فالغرابة نسبية، وأكثر ما يقال فيه: غريب، تفرد به فلان. عندنا من أوضح ما يمثل به للفرد المطلق أو الغريب غرابة مطلقة حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) يرويه الإمام البخاري عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا من طريق عمر -رضي الله عنه-، ولا يثبت عن عمر إلا من طريق علقمة، ولا يثبت عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر حتى قال بعضهم: إنه يروى عن يحيى بن سعيد من طريق من أكثر من سبعمائة وجه، يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة راوي، وإن كان الحافظ ابن حجر يشكك في هذا العدد، ويقول: إنه يجمع الطرق لهذا الحديث منذ بداية الطلب إلى وقتِ تأليف فتح الباري، وقال: إنه لم يقدر على تكميل المائة فضلاً عن مائتين وثلاثمائة وسبعمائة، فالحديث كما سمعتم فردٌ مطلق، تفرده في أصل السند، لم يروه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا صحابي واحد، ولم يروه عن هذا الصحابي إلا تابعي واحد، وهكذا في أربع طبقات.

يشبهه آخر حديث في الصحيح: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)) هذا الحديث يرويه أبو هريرة لا يشركه في روايته أحد، ويرويه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، ويرويه عنه عمارة بن القعقاع لا يرويه غيره، وتفرد بروايته عنه محمد بن فضيل لا يرويه غيره، وعن محمد بن فضيل انتشر، هذان حديثان من الأفراد من أفراد البخاري، وإن شئت فقل: من غرائب الصحيح، التفرد في أصل السند. أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحابي نفسه، أو من يرويه عن الصحابي، وجاء عند ابن حجر -رحمه الله تعالى- تنزيل الفرد المطلق على تفرد الصحابي، وجاء أيضاً في تعريف الفرد المطلق أن يتفرد بروايته عن الصحابي شخصٌ واحد، وكأنه في هذا الموضوع رأى أن تفرد الصحابي لا يضر؛ لأن الواحد من الصحابة يعدل أمة، على كل حال هذا هو الفرد في اصطلاحهم، وهذا هو الغريب. يقول ابن حجر: إن الفرد والغريب مترادفان لغةً واصطلاحاً، لكن إذا بحثنا في معنى الفرد في اللغة، ومعنى الغريب في اللغة وجدنا الفرق، فلا ترادف، اغترب: بعد عن وطنه فهو غريب، اغترب فهو غريب، وتفرد إذا استقل عن غيره فلم يشاركه أحد، فهما من حيث اللغة ليسا بمترادفين، قد يسافر مجموعة من بلدهم من بلدٍ واحد إلى بلدٍ ثانٍ هل يقال لهم: أفراد وهم مجموعة؟ لكن يصح أن يقال: إنهم مغتربون، وقد يكون الواحد المتصف بصفةٍ لا يشاركه فيها أحد فرد، وإن لم يكن مغترباً بعيداً عن وطنه، والغربة والاغتراب معروفة المعنى، والتوحد والتفرد معروف المعنى، هذا من حيث اللغة الذي ذكر الحافظ أنهما مترادفان في اللغة. أما من حيث الترادف الاصطلاحي الذي أشار إليه ابن حجر ففي كلامه ما يدل على خلافه، في كلامه ما يدل على اختلافه، وأنهم غايروا يعني أهل الحديث غايروا بينهما في الاصطلاح، فأكثر ما يطلق الفرد على كذا، وأكثر ما يطلق الغريب على كذا، ومعلومٌ أن هذا من حيث إطلاق الاسمية الفرد والغريب، أما من حيث إطلاق الفعل فلا فرق بينهما، تفرد به فلان وأغرب به فلان، لا فرق حينئذٍ.

فكلام الحافظ يلاحظ عليه مثل هذا -رحمه الله-، هناك غرابة مطلقة وغرابة نسبية، فالفرد مطلقاً ونسبياً غدا، إذا تفرد راوٍ من بين جميع الرواية برواية هذا الخبر بحيث لا يشركه في روايته أحد فهو غرابته مطلقة، وهو إن كانت الغرابة في أصل سنده فردٌ مطلق، وإن تفرد به شخص تفرد بروايته عن راوٍ وإن رواه آخرون عن راوٍ آخر فغرابته نسبية، يعني تفرد برواية هذا الحديث بالنسبة لهذا الشيخ، وإن روي عن غير هذا الشيخ من طرق هذه غرابة نسبية. إذا تفرد أهل بلد برواية حديث مثل ما يقال: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، أو تفرد بها أهل العراق أو تفرد بها أهل الحجاز هذه غرابة نسبية ليست حقيقية؛ لأنه قد يكون هذا الخبر يرويه جمع من أهل هذه البلاد، فليست الغرابة حقيقية بل نسبية. فالمطلق الفرد به الصحابي ... عن النبي عن سائر الصحابِ وغير النسبي من دون خفا ... . . . . . . . . . يعني ما كان التفرد فيه دون أصله في أثناء السند. . . . . . . . . . ... وبالغريب عندهم قد عرفا يعني إذا كانت الغرابة في. . . . . . . . . السند يقال له: الغريب، إذا كانت الغرابة في أصل السند وهو مخرج الخبر يكون أكثر ما يطلق عليه الفرد. وباعتبار موضع التفردِ ... أربعة أنواع فرد فاعددِ يعني يقسم إلى أربعة أنواع. فمنه فردٌ متنه والسندُ ... . . . . . . . . . يعني تكون الغرابة في المتن والسند، التفرد في المتن والسند، بمعنى أنه لا يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا عن هذا الراوي. . . . . . . . . . ... ومنه ما في السند التفردُ التفرد هذا الحديث لا يرويه إلا فلان، لكن متنه معروف برواية آخرين. وفرد بعض المتن أو بعض السند ... . . . . . . . . . فرد بعض المتن بأن يكون هناك كلمة يتفرد بها راوي من الرواة، أو جملة في الخبر يتفرد بها راوي من الرواة، هذا التفرد فيه في بعض المتن، وقد يكون التفرد فيه في بعض السند كما إذا تفرد هذا الراوي بروايته عن هذا الراوي كما قلنا في النسبي. . . . . . . . . . ... ولم نجد غريب متنٍ لا سند

يوجد غرابة في المتن، يوجد غرابة في المتن مع السند، يوجد غرابة في بعض المتن، يوجد غرابة في السند والمتن، يوجد غرابة في السند فقط، لكن غرابة في المتن فقط لا يمكن أن توجد، لماذا؟ هل يتصور أن يوجد متن .. ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . غريب؟ . . . . . . . . . ... ولم نجد غريب متنٍ لا سند كيف يجي غريب متن لا سند؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قول إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هم لا يبحثون في غريب الحديث، غريب الحديث الذي هو غرابة بعض الألفاظ، يعني اشتمال الحديث على ألفاظ غريبة تحتاج إلى إيضاح وبيان هذا بحث آخر، لكن هذا الغريب هذا اللفظ الذي وجد هذا اللفظ الغريب، الآن المسألة مفترضة في حديثٍ لا سند له، خلوكم معي يا الإخوان. . . . . . . . . . ... ولم نجد غريب متنٍ لا سند يمكن يوجد متن لا سند له؟ السند كل حديث لا بد أن يروى بإسناد، أما الحديث الذي لا إسناد له يكون ليس بحديث لا أصل له، إذاً لا يمكن أن توجد غرابة في المتن دون السند، توجد غرابة في الإسناد دون المتن، ولذا قال: . . . . . . . . . ... ومنه ما في السند التفردُ وفرد بعض المتن أو بعض السند ... . . . . . . . . . هذا كله تقدم، لكن تتميم القسمة العقلية غرابة المتن فقط، غرابة المتن لا بد أن يصاحبها غرابة السند. وقيد النسبي أيضاً بثقةْ ... كذا براوٍ أو بمصرٍ حققه يعني لا يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، لا يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، وإن شاركه في الرواية أناس لكنهم ضعفاء، فتفرد هذا الثقة لا شك أنه تفرد نسبي، بمعنى أنه يوجد من يروي الحديث غيره، يوجد غير هذا الراوي يروي الحديث، لكن بهذا الوصف هو فرد، فهو فردٌ نسبي، غريب غرابة نسبية. فإذا تفرد برواية الخبر ثقة من بين سائر الثقات لا يشاركه راوٍ ثقة غيره وإن شاركه بعض الضعفاء فإنه يسمى غريب لكن الغرابة نسبية.

"كذا براوٍ" لا يرويه عن فلان إلا فلان، لا يروي هذا الحديث عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، لا يروي هذا الحديث عن عمر إلا علقمة "كذا براوٍ" هذا تفرد بالرواية عن عمر، تفرد بالرواية عن أبي هريرة "أبو بمصرٍ حققه" هذه سنة .. ، كثيراً ما يقولون: هذه سنة تفرد بها أهل البصرة مثلاً، أو المدينة، أو مكة، أو ما أشبه ذلك، هذه كلها غرابة نسبية. وإن تجد متابعاً أو شاهداً ... لخبر الآحاد كان عاضدا زال بها تفرد عن فرد ... واشتهر العزيز دون رد وازداد شهرةً بها الذي اشتهر ... وكشفه بالاعتبار قد ظهر فإنما يحصل ذا لمن سبر ... طرق الحديث ثم إياه اعتبر عندنا مصطلحات، شيء اسمه: الاعتبار، وشيء اسمه: المتابع، وشيء اسمه: الشاهد، عنون لهذه المصطلحات الثلاثة في ابن الصلاح وغيره: الاعتبار والمتابعات والشواهد، وإن استدرك وانتقد العنوان؛ لأن نسق المتابعات والشواهد على الاعتبار يوهم بأن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وهو في الحقيقة ليس بقسيم، ليس عندنا إلا متابعات وشواهد، الاعتبار ما هو؟ هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد، طريقة البحث هذا هو الاعتبار. الاعتبار سبرك الحديث هل ... شارك راوٍ غيره فيما حمل؟ فسبرك هيئة التوصل طريقة التوصل عن المتابعات والشواهد يسمى: اعتبار. نأتي إلى المتابعات والشواهد، هذا الحديث الفرد بحثت ما وجدت له شاهد، فإذا خلا عن المتابعات والشواهد كما يقول الحافظ: . . . . . . . . . ... وما خلا عن كل ذا مفارد

يعني الذي لا يوجد له متابع ولا شاهد فهو من المفردات من الغرائب، لكن إذا بحثنا في الكتب فوجدنا من يتابع الحميدي على رواية الحديث حديث: (الأعمال بالنيات) عن سفيان، وجدنا من يتابع الحميدي هذه متابعة، متابعة تامة وإلا قاصرة؟ تامة؛ لأنها من ابتداء السند، المتابعة في الشيخ مباشرة، إذا لم نجد من يتابع الحميدي وجدنا من يتابع سفيان في الرواية عن يحيى بن سعيد هذه متابعة لكنها قاصرة، وجدنا من يتابع يحيى بن سعيد في روايته عن محمد بن إبراهيم وهذا مسألة افتراضية، وإلا أهل العلم يقررون أنه لا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، أو وجدنا متابع فيما بعد أو هكذا إلى الصحابي، ما دامت هذه المتابعات وهذه الموافقات على رواية الحديث عن صحابيٍ واحد، الحديث ما زال يروى عن عمر، سواءً كانت المتابعة في الشيخ أو شيخه أو شيخ شيخه أو الثالث أو الرابع أو الخامس إلى أن يتفقوا في الصحابي هذه تسمى: متابعات، يعني مشاركة الراوي في رواية الحديث من طريق الصحابي نفسه هذه يسمونها إيش؟ متابعات. إذا لم يجد من يتابع هؤلاء كلهم، وجدنا هذا الحديث يروى كما يروى عن عمر يروى عن أبي هريرة، إذا اختلف الصحابي فإيش؟ فالشاهد، هذا هو القول المعتمد عند المتأخرين من أهل العلم، وعليه الأكثر، يجعلون المتابع فيما يروى عن طريق الصحابي نفسه، والشاهد فيما يروى عن طريق غيره من الصحابة من غير نظرٍ إلى اللفظ والمعنى، فإن جاء الحديث عن الصحابي نفسه سواءٌ اتحد اللفظ أو اختلف مع اتحاد المعنى فالمتابع، وإذا روي من طريق صحابي آخر بغض النظر عن معناه ولفظه سواءً اتحد اللفظ أو اختلف فالشاهد. من أهل العلم من يرى العكس، أن المنظور إليه اللفظ والمعنى، الحديث إذا روي ولو من طريق صحابي آخر إذا روي بلفظه فالمتابع، إن روي بمعناه ولو اتحد الصحابي فالشاهد، فمنهم من ينظر إلى اللفظ والمعنى ويجعل المتابع في اللفظ، والشاهد في المعنى بغض النظر عن الصحابي، ومنهم من يرى العكس، النظر إلى الصحابي بغض النظر عن اتحاد اللفظ واختلافه.

وعلى كل حال الأمر سهل، سواءٌ سمينا هذا متابع أو سميناه شاهد الوضع لا يختلف، لماذا؟ لأن الهدف من البحث عن المتابعات والشواهد التقوية، والتقوية تحصل بهذا وتحصل بهذا، فالمغايرة بينهما مجرد اصطلاح ولا مشاحاة في الاصطلاح. وإن تجد متابعاً أو شاهداً ... لخبر الآحاد كان عاضداً زال بها تفرد عن فردِ ... . . . . . . . . . يعني خلاص انتهى التفرد، انتهى التفرد لا يرويه إلا فلان وجدناه خلاص انتهى التفرد. "واشتهر العزيز" لأنه صار بدلاً من أن يرويه اثنان الذي هو حد العزيز زدنا ثالث وصار إيش؟ صار مشهوراً. . . . . . . . . . ... واشتهر العزيز دون رد وازداد شهرةً بها الذي اشتهر ... . . . . . . . . . الذي يروى من طريق ثلاثة وجدنا رابع يزداد شهرة. وازداد شهرةً بها الذي اشتهر ... وكشفه بالاعتبار قد ظهر كشف هذه المتابعات وهذه الطرق وهذه الشواهد إنما يكون بالاعتبار الذي هو السبر والنظر في الكتب، وتتبع الطرق. يقول: فإنما يحصل ذا لمن سبر ... . . . . . . . . . ما يحصل لغير من سبر، ما يمكن أن تجد حديث وأنت ما بحثت، يمكن؟ يمكن تجد حديث وأنت ما بحثت؟ ما يمكن، السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، أنت تجلس بفراشك ومن مجلس إلى مجلس وقيل وقال واستراحات وروحات وجيات ونزه ورحلات، وتبي تجمع طرق الحديث وأنت على هذه الطريقة؟! ما يمكن. فإنما يحصل ذا لمن سبر ... . . . . . . . . . من وجد وجد. . . . . . . . . . ... طرق الحديث ثم إياه اعتبر "من سنن" تبحث في السنن، والسنن هي في الغالب ما يجمع أحاديث الأحكام، ما يجمع أحاديث الأحكام المرفوعة، يشاركها المصنفات، تجمع أحاديث الأحكام لكنها تضم إلى المرفوع الموقوفات والآثار. "ومن جوامع" السنن فيها أحاديث الأحكام غالباً قد يوجد أبواب يسيرة من أبواب الدين الأخرى في فتن وما أشبه ذلك، قد توجد كما في سنن أبي داود من الآداب والفتن فيها أشياء يسيرة، لكن الغالب على الكتاب أحاديث الأحكام. "من سنن ومن جوامع" السنن يمثل لها بسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، البيهقي، سعيد بن منصور، الدارقطني، كتب السنن كثيرة.

"ومن جوامع" الجوامع هذه هي كتب الحديث التي تجمع جميع أبواب الدين، جميع ما يحتاج إليه من أبواب الدين، ففيها العقائد، فيها الإيمان، فيها العلم، فيها العبادات، فيها المعاملات، فيها الأنكحة والأقضية والجنايات، وفيها السير والمغازي والشمائل والمناقب، فيها الزهد الرقاق التفسير فيها كل شيء، كل ما يحتاجه المتعلم من أبواب الدين، هذه تسمى إيش؟ جوامع. من أمثلتها: (الجامع الصحيح للبخاري)، (الجامع الصحيح للإمام مسلم)، (جامع الترمذي) هذه تجمع أبواب الدين. "ومن معاجم" معاجم: هي التي ألفت على طريقة المسانيد، مسانيد الصحابة، أو على الشيوخ شيوخ المؤلف، قد تؤلف على طريقة المسانيد مسانيد الصحابة وتجتمع في هذا مع المسانيد وتختلف معها في أن ترتيب هذه المسانيد أو أحاديث هذه المسانيد على شيوخ المؤلف. "ومن مسانيد" المسانيد التي يذكر فيها أحاديث كل صحابي على حدة، ثم ترتيب أحاديث الصحابة على ما يختاره المؤلف، والغالب أنهم يرتبون المسانيد الصحاب على حسب الأفضلية، كما فعل الإمام أحمد في المسانيد العشرة ثم من يليهم. من سنن ومن جوامع ومن ... معاجم ومن مسانيد فدن دن: اعترف، دن بالفضل لهؤلاء الذي تعبوا وجمعوا وألفوا، دن لهم واعترف بالفضل، وادعُ لهم أن يسروا لك هذا العلم، وجمعوا في هذه المصنفات، واحمد ربك واشكره والهج بذكره وشكره أن يسر لك هذا الطريق. فما على مرويه قد تابعه ... عن ذا الصحابي آخر متابعةْ "فما على مرويه قد تابعه ... عن ذا الصحابي .. " يعني عن نفس الصحابي "آخر" تابعه آخر عن الصحابي عن نفسه "فمتابعة" وهذا قررناه. فإن تكن لنفسه فوافرة ... . . . . . . . . . يعني: تامة، إذا كانت المتابعة للشخص نفسه الراوي يعني آخر السند، بمعنى أن المتابعة حصلت في جميع السند في شيخ نفس الراوي فالمتابعة وافرة يعني تامة. . . . . . . . . . ... أو شيخه فصاعداً فقاصرة

ومثلنا: أن الحميدي توبع في رواية حديث: (الأعمال بالنيات) هذه متابعة تامة، وهذا التمام والقصور نسبي، هذه المتابعة الوصف بالتمام والقصور نسبي، إذا توبع البخاري على رواية الحديث عن الحميدي متابعة تامة لكن بالنسبة لمن دون البخاري، إذا توبع شيخ البخاري الحميدي بالنسبة للبخاري تامة، لو خرج الحديث الحميدي في مسنده وتوبع سفيان على روايته صارت تامة بالنسبة للحميدي، فهذه الأمور نسبية، هذه الأمور نسبية. فإن تكن لنفسه فوافرةْ ... أو شيخه فصاعداً فقاصرةْ وتقرب من التمام كل ما قربت إلى نهاية الإسناد، وتقرب من القصور كلما قربت إلى نهاية الإسناد من أعلى. وما له يشهد متنٌ عن سوى ... ذاك الصحابي فشاهد سوا في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط ... لكنما مرتبة الثاني أحط المؤلف -رحمه الله تعالى-: جرى على التفريق بين المتابع والشاهد بأي شيء؟ بالصحابي، بالصحابي بغض النظر عن اللفظ والمعنى، ولذا قال: وماله يشهد متنٌ عن سوى ... ذاك الصحابي فشاهدٌ سوا "في اللفظ والمعنى" يعني سواءً كان الشهادة من ذلك الصحابي الآخر وافقت وطابقت في اللفظ أو في المعنى فقط. . . . . . . . . . أو المعنى فقط ... لكنما مرتبة الثاني أحط مرتبة الثاني الذي هو إيش؟ الشاهد أو الموافقة في المعنى فقط؟ الاحتمالات ثلاثة "لكنما مرتبة الثاني" الموافق في المعنى فقط، أو الثاني الذي هو الشاهد والاختلاف في الصحابي، أو الثاني الذي هو الآحاد قسيم المتواتر؟ هذه احتمالات، وعوده إلى الأقرب أقرب، لا شك أن الموافقة في اللفظ والمعنى أتم وأقوى من الموافقة في المعنى فقط، يعني كون الحديث مضبوط متقن من جهات من طرق بلفظه أليس أقوى من أن يوجد فيه اختلاف من بعض رواته في بعض الألفاظ؟ ولذا قال: . . . . . . . . . ... لكنما مرتبة الثاني أحط جاء في المسألة التي هي من أهم ما يبحث في هذا الفن. وهو يفيد العلم أعني النظري ... عند ثبوته فبعد النظرِ ثلاثة أحكام نقلٍ تعرفُ ... قبوله والرد والتوقفُ يعني الخبر منه ما هو مقبول، ومنه ما هو مردود، ومنه ما يتوقف فيه. نأتي إلى ما يفيده خبر الواحد، ما يفيده خبر الواحد -انتبهوا يا الإخوان- يقول:

وهو يفيد العلم أعني النظري ... عند ثبوته فبعد النظرِ تقدم في المتواتر أنه يفيد العلم الإيش؟ الضروري الذي لا يحتاج إلى نظرٍ ولا استدلال، ولا مقدمات، وإن خالف في ذلك طائفة فقالوا: إنه يفيد العلم النظري، إذا سمعت الخبر المتواتر وجدت نفسك مضطراً إلى تصديقه دون مقدمات، ولذا يحصل العلم به لمن ليس من أهل النظر، يحصل العلم به لمن ليس من أهل النظر، لو تسأل أجهل شخص من المسلمين فتقول له: هل يجوز الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ قال: لا يجوز، فمجرد ما يسمع هذا الخبر يؤمن به ويتيقنه؛ لأنه متواتر. هنا "وهو" يعني ما مضى الحديث عنه وهو الآحاد؛ لأنه انتهى الكلام بالمتواتر. . . . . . . . . .... يفيد العلم أعني النظري ... عند ثبوته فبعد النظرِ يعني خبر الواحد إذا صح أو غلب على الظن ثبوته في مسألة الحسن يفيد العلم النظري. ذكرنا سابقاً المراد بالعلم والظن والشك والوهم، هل نحن بحاجة إلى إعادتها؟ العلم ما لا يحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه، بمعنى أنك تحلف عليه وإن كان من أهل العلم من يرى جواز الحلف على غلبة الظن، لا يحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه، الظن هو الاحتمال الراجح، الشك هو الاحتمال المساوي، والوهم هو الاحتمال المرجوح. خبر الواحد إذا صح إذا صح، يشترط لصحة الخبر على ما سيأتي أن يكون رواته ثقات عدولاً ضابطين، وأن يكون بسندٍ متصل، ويسلم المتن من الشذوذ والعلل، هذا الخبر الذي توافر فيه هذا الوصف على ضوء تعريف العلم والشك على تعريف العلم والظن والشك والوهم ماذا يفيد؟ هل نستطيع أن نقول: ما يخبر به الإمام مالك يفيد العلم اليقيني النظري؟ بمعنى أن نتيجته مائة بالمائة، ويترتب عليه أن الإمام مالك لا يخطئ؛ لأنه إذا احتمل الخطأ ما صار علم بهذا التقرير، واضح وإلا ما هو بواضح؟

نسوق الأقوال أولاً، أولاً: داود الظاهري، حسين الكرابيسي، ابن حزم، رواية عن مالك، وابن حزم أطال في تقرير هذا القول: وهو أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً، يفيد العلم مطلقاً، والإطلاق هنا يقابل ما سيأتي في القول الثالث، والقول الثاني: أنه لا يفيد العلم مطلقاً وإنما يفيد الظن، وعزاه النووي للجمهور، وفي موضعٍ للأكثر، وفي موضع للمحققين. هذان القولان متقابلاً: يفيد العلم مطلقاً يفيد الظن مطلقاً، هناك قولٌ ثالث: وهو أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، الآن البحث مع من يوافق على هذا التقسيم وعلى هذه التعريفات التي ذكرنا في تعريف العلم والظن. القول الأول: يفيد العلم مطلقاً، يقولون العمل به واجب، فكيف نعمل بما يفيد الظن؟ والظن {لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [28 سورة النجم] {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [36 سورة الإسراء] لا تتبع ما ليس لك به علم، الظن لا يغني من الحق شيئاً، إذاً هذا الذي يوجب العمل إذاً يوجب العلم، لكن هل يمكن أن يستجيب إذا قال شخص: إن خبر الثقة يوجب العلم، إذا قال له زيد من الناس وهو من أوثق الناس عنده هل يمكن أن يستجيب شخص قال له زيد من الناس وهو من أوثق الناس عنده أن الشمس طالعة، الآن هو متردد في طلوع الشمس، وهو في مكانٍ مظلم ما فيه ما يدل على طلوع الشمس، ثم يأتي فلان يقول: الشمس طالعة، هل يستطيع أن يطلق امرأته أن الشمس طالعة؟ نقول: حلف وحلف لأنه يجوز الحلف على غلبة الظن عند بعض أهل العلم. يعني إذا أخبرك زيد من الناس قال: إن الشمس طالعة وأنت تثق به تحلف أن الشمس طالعة، لكن هل يستطيع أن يطلق أن الشمس طالعة؟ أو في نفسه شيء احتمال أخطأ؟ ألا يرد أن يكون احتمال أخطأ؟ هذا الاحتمال ينزل الخبر من مائة إلى تسعة وتسعين ثمانية تسعين سبعة وتسعين على حسب ثقتك بالرجل، لكن الاحتمال في نفسك موجود، عرفنا القول الأول وهو أنه يوجب العلم مطلقاً، وهو قول داود الظاهري وحسين الكرابيسي، الحارث المحاسبي، ابن حزم أطال في تقريره وشدد فيه، أحمد شاكر رجحه أيضاً، لكن هؤلاء أجزم أننا نختلف معهم في تعريف العلم والظن، وإلا ما في أحدٍ يبي يقر الخبر في قلبه بحيث لا يحتمل النقيض.

أليس عندنا الإمام مالك -رحمه الله- نجم السنن في قمة الحفظ والضبط والإتقان؟ ألم يحفظ عنه أخطاء وأوهام؟ وهذا الاحتمال من الإمام مالك ينزل خبره من مائة بالمائة إلى تسعة وتسعين؛ لأنه نجم السنن، لكن غيره قد ينزل إلى خمسة وتسعين، قد ينزل إلى تسعين، قد ينزل إلى ثمانين حسب توافر شروط القبول من عدمه. القول الثاني: لا يفيد العلم مطلقاً يفيد الظن؛ لوجود هذا الاحتمال، ما في شخص معصوم ما يخطئ، فما دام هذا الاحتمال احتمال النقيض موجود إذاً كيف نجزم بأنه مائة بالمائة والاحتمال موجود؟ إذا قلنا: إنه مائة بالمائة فكأنك تراه، الخبر المتواتر منزل منزلة الرؤية، الرؤية البصرية، يعني لو طلق شخصٌ امرأته أن واقعة الفيل حاصلة تطلق امرأته وإلا ما تطلق؟ تطلق وإلا ما تطلق؟ ما تطلق؛ لأنه حاصل، وجاء التعبير عنها في سورة الفيل: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ} [1 سورة الفيل] قال: الرسول ما رأى، لكن {ألم ترَ} لأنه نُزِّل هذا الخبر المتواتر المستفيض عندهم منزلة المرئي المشاهد. لكن لو جاءك خبر قيل لك: إن فلان حضر فلان مات من أوثق الناس عندك، هل تستطيع أن تخبر شخص وتطلق امرأتك أن فلان حضر؟ لأن زيد أخبرك زيد من الناس أخبرك، وجود هذا الاحتمال ينزل الخبر، ينزل الخبر من مائة بالمائة لا يحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه إلى نسبةٍ تناسب الشخص المخبر، وعرفنا حجة هؤلاء، الاحتمال قائم. القول الثالث: أنه يفيد الخبر -خبر الواحد- يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، لماذا؟ الآن الاحتمال ما هو بضعيف؟ احتمال النقيض ما هو بضعيف؟ هذه القرينة جبرت هذا الاحتمال، فجعلنا نقطع ونجزم به؛ لوجود هذه القرينة التي صارت في مقابل هذا الاحتمال، إذا لم تحتف به قرينة لا يفيد إلا الظن؛ لأن الظن هو غلبة الراجح، الاحتمال الراجح.

أولئك يقولون: الظن لا يغني من الحق شيئاً، نقول: صحيح، لكن الظن جاء في النصوص بإزاء اعتبارات وإطلاقات، جاء الظن ويراد به اليقين والاعتقاد الجازم، وسمعنا في قراءة الإمام: {إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ} [20 سورة الحاقة] لو نقول: الظن لا يغني من الحق شيئاً في هذا الباب ينفع؟ {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [46 سورة البقرة] ينفع؟ على الاعتبار الثاني: أنه لا يغني من الحق شيئاً؟ ما ينفع يا أخي، ما ينجيك من عذاب النار، أن مجرد تأتي بكلام لا يغني من الحق إذاً هو باطل، إذا كان لا يغني من الحق، الظن جاء في النصوص ويراد به اليقين، ويراد به ما يغلب على الظن، ويراد به الوهم، وهو الذي لا يغني من الحق شيئاً. طالب:. . . . . . . . . هم يقولون: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [(36) سورة الإسراء] إذا أنت عملت بما لا يوجب العلم أنت قفوت ما ليس لك به علم، نقول: العلم إنما يضاده الجهل، ما ليس لك به علم الذي تجهل فيه، الذي تجهله هذا الذي ليس لك به علم، وحمل بعضهم هذه الآية على مسائل الاعتقاد، والذي يرجحه شيخ الإسلام ويقرره أنه لا فرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام، ما يثبت بهذا يثبت بهذا، لا فرق. نسمع كلام شيخ الإسلام فيما يفيده خبر الواحد، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في مواضع كثيرة من كتبه يقول -منهاج السنة الجزء الثامن صفحة ثلاثمائة-: "القرآن لا يثبت بخبر الآحاد، بل لا بد أن يكون منقولاً بالتواتر" هذا نقل. في الجزء السابع صفحة خمسمائة وخمسة عشر وستة عشر: "اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عن العلم واحداً، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن" هذا كلام من؟ الإمام القدوة شيخ الإسلام "وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس".

ابن رجب في شرح البخاري في شرح حديث تحويل القبلة في الجزء الأول صفحة مائة وتسعة وثمانين: "وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد فالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء الصحابي -شوف القرينة الآن التي احتفت بخبر الصحابي- فنداء الصحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها موجود لا يتداخل من سمعه شكٌ في أنه صادقٌ فيما يقوله وينادي به، والله أعلم". وقال في الجزء التاسع صفحة أربعمائة وثمانية وثلاثون: "وقول اثنين فصاعداً من المأمومين -إذا نبهوا الإمام اثنين يجب أن يرجع، حجة شرعية- يقول: "وقول اثنين فصاعداً من المأمومين حجةٌ شرعية، فيجب العمل بها وإن لم يوجب العلم -لماذا؟ لأنه ما زال خبر واحد آحاد؟ - كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البينات وغيرها". لماذا أطلنا في هذا؟ قررنا في مناسبات كثيرة، أنا أقول: الذي يخالف في هذا قد يخالف في تعريف العلم والظن، لكن الظن والعلم على ما شرح وقرر سابقاً الراجح هو القول الأخير، وشيخ الإسلام له كلام كثير، ابن القيم في (الصواعق) أطال في تقرير إفادة خبر الواحد العلم، أطال إطالة كثيرة جداً، وهو بصدد الرد على المبتدعة الذين يردون خبر الواحد، وصرح في مواضع أنه إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، وكلام شيخ الإسلام هنا: "وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن" كلام صريح وإلا محتمل؟

يا الإخوان نحن نؤكد على هذه المسألة؛ لأنه يوجد من يخالف، ويبعث الرأي الثاني: أن خبر الواحد إذا صح يفيد العلم، وهو من خيار من يتعاطى هذا الشأن علم الحديث، وتقرير هذه المسألة مسألة يعني إذا تقررت لدينا لا نشك في أنهم يذهبون إلى أن الظن غير ما نذهب إليه، والعلم غير ما نذهب إليه، المتقدمون داود الظاهري، حسين الكرابيسي وغيرهم قالوا: يوجب العلم، ليش؟ لأنه ما يمكن نعمل بجهل، يقول ما نعمل بالجهل، الأحكام مبنية على إيش؟ على غلبة ظن، الآن لو استفيت مثلاً شخص نعم .. ، ذهبت لأعلم من في البلد وأفتاك بفتوى، أفتاك بقول، قال: هذا حرام، ثم ذهبت إلى آخر أقل منه منزلة فأفتاك بكلامٍ آخر غير هذه الفتوى، الآن تستطيع أن تحلف أن الموافق لما عند الله -عز وجل- العلم اليقيني الذي لا يحتمل النقيض هو ما قاله الأول؟ ألا يحتمل أن يكون المصيب هو الثاني وإن كان أقل منزلة؟ فهذا هو الاحتمال الموجود عندنا في خبر الواحد، نظيره سواء بسواء، ونسمع من يشنع على ابن حجر أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا إذا احتفت به قرائن. يعني إذا شنعنا على ابن حجر وفيه شوب بدعة كيف نشنع في شيخ الإسلام، أشد الناس على المبتدعة؟ يقال شيخ الإسلام ليس بمعصوم، ورجل .. ، نعم ليس بمعصوم هو، لكن من المعصوم؟ المسألة فيها حساسية، وهي أن المبتدعة يشغشغون بمثل هذا الكلام لأن لهم مقصد ثاني غير ما نقصده، عندهم هم يقررون أن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن، نقول: لا يا أخي، العقائد تثبت بخبر الواحد، ويش الفرق بين العقائد والصلاة و ... ؟ كله شرع، إذاً القرائن ذكروا بعض القرائن، مثل ما ذكر ابن رجب الآن قرينة قبول خبر واحد جاءهم يقول: إن القبلة قد حولت وهم على قبلة قطعية، كيف تحولوا من قبلة قطعية إلى قبلةٍ مظنونة بخبر هذا الواحد؟ ألا يحتمل أن يكون أخطأ ألا يحتمل أن يكون وهم؟ بالقرائن.

أنا عندي من أقوى القرائن كون النبي -عليه الصلاة والسلام- متشوف إلى تحويل القبلة، والصحابة على علمٍ بذلك {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} إلى أن جاء النسخ بقوله -جل وعلا-: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [144 سورة البقرة] هذه قرينة. ابن رجب ماذا يقول: "فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء الصحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها موجود لا يتداخله من سمعه شكٌ في أنه صادق فيما يقوله وينادي به" ولو ذهبنا ننقل كل ما قاله أهل العلم في هذه المسألة لطال بنا الكلام، وقال بإفادة الخبر الواحد -إذا احتفت به القرينة- العلم جمعٌ غفير من أهل العلم. ابن الصلاح يرى أن خبر الصحيحين يفيد العلم. واقطع بصحةٍ لما قد أسندا ... . . . . . . . . . كذا له -يعني ابن الصلاح- وقيل: ظناً ولدى. محققيهم قد عزاه النووي ... وفي الصحيح بعض شيء قد روي المقصود أن هذه المسألة الذي دعانا إلى التأكيد عليها وبحثها هو أنه يوجد من خيار الناس من لديه حساسية شديدة في هذه المسألة، ولا شك أن هذا القول أو القول بأنه لا يفيد إلا الظن مطلقاً هذا استغل، لكن إذا لم نلتزم بلوازم .. ، إذا لم نلتزم باللوازم الباطلة انتهينا ما صار عندنا مشكلة، وإلا لو قيل: إن القول بأنه يفيد العلم مطلقاً يرده الواقع والعقل، كيف يفيد علم؟ إلا عند من يفسر العلم بمعنىً أعم بحيث يشمل الظن، بحيث يشمل الظن.

الآن إذا وجد نصوص نصوص بحثنا في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ورجحنا نظرنا في أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني ورجحنا، قل: نصيب الأول من الترجيح سبعين بالمائة؛ لأن أدلته قوية جداً، ونصيب الثاني ثلاثين بالمائة، فهل معنى هذا أن القول الأول هو الراجح هو المقطوع به أنه هو الموافق لحكم الله -عز وجل-؟ لأن نسبته سبعين بالمائة؟. . . . . . . . . عندهم أدلة، عندهم أدلة، والأدلة التي تنتابها وجهات النظر سواءً كان ذلك في ثبوتها أو في دلالتها كيف تفيد علم؟ دعونا من العلم بالمعنى الأعم، لا يأتينا واحد يقول: هذا حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) لا يفيد علم، إذاً يفيد جهل! ما هو بصحيح يا الإخوان. إن فسرنا العلم بما هو أعم من العلم المقطوع به والعلم غلبة الظن، والأحكام مبنية على غلبة الظن فممكن يمشي القول الأول، ولذا نتوسع في تعريف العلم، أما تعريف العلم الذي لا .. ، بأنه لا يحتمل النقيض كما هو مقرر عند أهل العلم لا يحتمل هذا الكلام. من القرائن أن يكون الحديث مرويٌ في الصحيحين أو في أحدهما مما لم ينتقد، وذلكم لتلقي الأمة، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، من ذلك أن يكون حديث مشهور شهرة واسعة لم يصل إلى حد التواتر، لكن جاء من طرق متباينة، سالمة من العلل والقوادح يفيد علم، يعني أنه يلزمك بقبوله، الحديث المروي من طرق الأئمة الحديث الذي يتداوله الأئمة كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك إلى آخره هذا مقطوعٌ بصحته يفيد علم، لماذا؟ لأن الاحتمال الذي وجد عند مالك لا يمكن أن يوافقه عليه الخطأ .. ، احتمال الخطأ الموجود عند مالك لا يوافقه عليه الشافعي لا يمكن يمر على الشافعي، إذا مر على الشافعي لا يمكن أن يفلت من أحمد، فوجود رواية هؤلاء الأئمة تتكامل بحيث تكون في مقابل النسبة التي .. ، نسبة الاحتمال النقيض التي ذكرت سابقاً. ثلاثة أحكام نقلٍ تعرفُ ... قبوله والرد والتوقفُ فالخبر منه ما هو المقبول، ومنه ما هو المردود، ومنه ما يتوقف فيه، فالمقبول الصحيح بقسميه، والحسن بنوعيه على خلافٍ في الحسن سيأتي.

والمردود الضعيف فما دونه، المتوقف فيه ما يشك في ثبوته وعدمه على حدٍ سواء، لا يغلب على الظن ثبوته ولا يغلب على الظن رده هذا يتوقف فيه. فالأصل في القبول صدق من نقل ... . . . . . . . . . الأصل في القبول صدق من نقل، يعني مدار الرواية على الصدق، على صدق اللهجة؛ لأن المسألة نقل كلام، فمن صدق في كلامه قبل قوله. فالأصل في القبول صدق من نقل ... والكذب أصل الرد يا من قد عقل إذا كان مدار القبول على الثبوت وعدمه فالصدق مدار القبول والكذب مدار الرد "يا من قد عقل". "وللتباس الحال قف" لما قال: "قبوله والرد والتوقفُ" ثم جاء الأصل في القبول والأصل في الرد، ثم جاء إلى التوقف، "وللتباس الحال قف" بحثت حديث وعجزت أن تصل إلى نتيجته، الحكم فيه محير، هناك قرائن تدل على ثبوته وقرائن تدل على عدم ثبوته، فيه راوي من رواته عجزت أن ترجح بين أقوال أهل العلم فيه جرحٌ وتعديل تتوقف في الراوي، ثم تتوقف في المروي. وللتباس الحال قف فيه إلى ... بيانه إن بالقرائن انجلا وأنت تتمرن في تخريج الأحاديث لا شك أن هذه الأقسام الثلاثة بتواجهك، سوف تواجهك هذه الأقسام الثلاثة، حديث لا إشكال فيه في تصحيحه، سنده واضح ومتنه ظاهر ما فيه مخالفات، ثم طابقت حكمك عليه على حكم أهل العلم مثل هذا لا تتردد في تصحيحه، وآخر العكس، الحكم عليه بالضعف والرد ظاهر، الثالث هذا الذي عجزت أن تحكم عليه، الكفة متساوية، مثل هذا تؤجله تؤجله، تؤجل الحكم عليه تتوقف في الحكم عليه حتى ترجح القرائن إن كنت من أهل القرائن، إذ كانت لديك أهلية النظر في الحديث من خلال القرائن، حتى تتوافر عندك القرائن المرجحة للقبول أو للرد. وللتباس الحق قف فيه إلى ... بيانه إن بالقرائن انجلا وهذه طريقة أهل العلم الراسخين، ويبقى أن دور الطالب المتعلم الذي لم يتأهل يخرج لنفسه للتمرين، ويكثر من التخريج ودراسة الأسانيد، ويعرض عمله على أهل الخبرة والمعرفة، فإذا تأهل فيما بعد حصلت لديه الأهلية، صار من أهل هذا الشأن. "وأربعٌ مراتب المقبولِ" أربع مراتب المقبول: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وأربعٌ مراتب المقبولِ ... بينها أئمة النقولِ

بينها أهل العلم في كتبهم، ثم بعد ذلكم يتكلم المؤلف -رحمة الله عليه- على هذه الأقسام الأربعة. طالب:. . . . . . . . . انتهى؟ الخميس في درس؟ الخميس في درس؟ علشان نقسم الباقي على ... ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن القواعد التي وضعها المعلمي في مقدمة (التنكيل)؟ المعلمي من أهل هذا الشأن من أهل الحديث، ومن أهل الاستقراء والتتبع، وقواعده مفيدة يستفيد منها طالب العلم. هذا يسأل يقول: إن النووي ألف كتاباً سماه: (الأربعين) ولكن الأحاديث التي فيها أكثر من ذلك؟ هو اشترط في كتابه أن يكون من جوامع الكلم، من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الملة، كون هذه الأحاديث أكثر من ذلك وهي داخلة في شرطه الزيادة مقبولة، ففيها أربعين وزيادة، وأضاف إليها الحافظ ابن رجب -رحمه الله- زيادة حتى وصلت إلى الخمسين. هذا يسأل عن بعض الأشخاص المعاصرين، وعن خدماتهم لعلم الحديث وتصحيحهم وتضعيفهم، وحكم من ينتقصهم؟ على كل حال من ذكر في السؤال كلهم فيما نحسب والله حسيب الجميع حسب الجميع من أهل الخير والفضل، والمنتقص لا يضر إلى نفسه، لا يضر إلى نفسه. يقول: ما الفرق بين "متفقٌ عليه" ولفظ: "رواه البخاري ومسلم"؟ ما يظهر فرق؛ لأنه إذا لم يذكر الصحابي فيما رواه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان فلا فرق، فإذا رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد فهو متفقٌ عليه هذا عند الأكثر، إذا روى البخاري ومسلم حديثاً عن راوٍ واحد من الصحابة فهو متفقٌ عليه، المجد في المنتقى يضيف الإمام أحمد للشيخين ليكون الحديث متفقاً عليه، والذي يظهر من صنيع البغوي في شرح السنة أنه لا يشترط اتحاد الصحابي، يقول: هذا حديثٌ متفق عليه أخرجه محمد من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث ابن عمر. يقول: كم عدد أصول الحديث التي يدور عليها صحيح البخاري؟ وهل هناك من جمعها؟ وإذا لم يوجد فهل يمكن أن تجمع بطريقةٍ يسهل على الطلاب حفظها بعد طبعها؟ وكذلك السؤال في صحيح مسلم وهل يمكن إضافة زيادات مسلم على أصول البخاري يحفظه طلبة العلم؟

أنا نصيحتي لكل طالب علم أن يتولى هذا بنفسه، ولا يعتمد على اختصار غيره؛ لأنه يستفيد من اختصاره هو الاطلاع على الكتاب الأصل، ويكون على علمٍ مما ذكر وعلى علمٍ مما حذف، والأصول التي في صحيح مسلم من غير تكرار كما هو معروف عدتها ألفان وخمسمائة وحديثان، هذه الأحاديث من غير تكرار، لكن على طالب العلم أن يستخرجها بنفسه، ويطلع على المكرر وينظر ما فيه من زوائد في ألفاظ المتون واختلافٍ في صيغ الأداء كل هذا مفيد لطالب العلم، فإذا قام بالاختصار بنفسه استفاد فوائد عظيمة، ثم يأتي بعد ذلك إلى مسلم ويأخذ زوائده على البخاري، ثم يأتي إلى سنن أبي داود بعد أن يقرأ الكتاب كاملاً، ويستخرج زوائده على الصحيحين وهكذا.

أما الاعتماد على مختصرات الآخرين لا شك أنه يوفر بعض الجهد، لكن كيف يكفل بالوقت على مثل هذا العمل الجليل؟ لماذا نوفر الجهد ونختصر الوقت؟ هذه وسيلة الاطلاع على الكتب الأصلية، كم فيه من فائدة حرم منها من يعنى بالمختصرات، والذي يختصر بنفسه يطلع على هذه الفوائد وينظر، نعم هناك مهم وهناك أهم، يعني طالب العلم إذا اطلع على صحيح البخاري ورأى أن التكرار أقل في الأهمية من معاناة ما لا تكرار فيه، من معاناة غير المكرر، وإذا رأى أن العناية بالمتون أهم من العناية بالأسانيد، نقول: له ذلك، لكن متى؟ إذا تولى ذلك بنفسه، واطلع على المفضول الذي من وجهة نظره وإن كان فاضلاً عند قومٍ آخرين، إذا اطلع على هذا ورسخ في ذهنه واختصر وردد وكرر ما اختصره استفاد، ولذا يوصي بعضهم وهذا شيء مجرب عند القراءة عند قراءة الكتب ومسحها الكتب المطولة من التفاسير وشروح الأحاديث وغيرها في الفنون أن يصحب الطالب الذي يريد أن يقرأ هذا الكتاب الكبير أقلام ملونة فيها الأسود والأحمر والأزرق والأخضر، ويضع اصطلاح في طرة الكتاب يقول: الأحمر لما يراد حفظه مثلاً، الأسود لما يطلب تكراره، الأخضر لما يراد فهمه، الأزرق لما يراد نقله، وهكذا، ثم بعد ذلك وهو يقرأ هذه فائدة مهمة جداً يضع عليها أحمر من أجل أن يرجع إليها ويحفظها، كلام أقل في الأهمية لكنه بحاجة إلى تكرار يضع عليه اللون المناسب، كلام يمكن أن يفيد منه وينفع به الآخرين ويلقيه في مجالس الناس وفي محافلهم ليستفيدوا منه فينقله إلى مذكراته فيضع عليه لوناً مميزاً، هذه طريقة نافعة مجربة؛ لأن الإنسان وهو بصدد الفراغ من هذا الكتاب الكبير قد لا يتسنى له قد يمل ويترك، لو انتهى من هذه الأمور ...

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (5)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (5) الكلام على: (الصحيح وأنواعه وشروطه). الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير يمكن أن يفيد منه، وينفع به الآخرين، ويلقيه في مجالس الناس وفي محافلهم ليستفيدوا منه فينقله إلى مذكراته، فيضع عليه لوناً مميزاً، هذه طريقة نافعة مجربة؛ لأن الإنسان وهو بصدد الفراغ من هذا الكتاب الكبير قد لا يتسنى له، قد يمل ويترك، لو انتهى من هذه الأمور في وقتها يريد أن يحفظ هذا المقطع وكرره قد تكون الحافظة كليلة أو ضعيفة لا تسعف فأخذ عليه يومٌ كامل، وكل مقطع يريد حفظه يأخذ عليه يوم. . . . . . . . . يمل ويترك مثل هذا، لكن إذا فرغ من الكتاب وأخذه كاملاً بحيث صار عنده تصور كامل عن الكتاب وإن كان بعض الناس يقلل من قيمة القراءة السريعة والمسح للمطولات، لكن هذا ما جرب، لكن لو جرب؟ وقد يكون جرب فراجع نفسه بعد الفراغ من الكتاب فلم يتذكر منه شيئاً، يحاسب نفسه أنا قرأت الكتاب لمدة سنة لكن إيش الفائدة؟ يريد أن يستذكر شيء ما يستطيع، مثل هذا الاستذكار إذا لم تكن الحافظة قوية ما يسعف إلا عند الحاجة، فإذا بحث مسألة في مجلس ما تذكرت أنها مرت عليك في الكتاب الفلاني، وصار لديك تصور عن هذه المسألة، بينما يوجد كثير من طلاب العلم لا يعرف أن هذه المسألة بحثت من قبل أهل العلم، فعلى طالب العلم أن يتولى أموره بنفسه. يقول: ذكر بعض الباحثين أن رد السنة ونقدها لمعارضتها القرآن أو عرض الحديث على القرآن ليس من منهج المتقدمين؟ أولاً: جاء في المسألة حديثٌ موضوع، وأنه لا بد من عرض قوله -عليه الصلاة والسلام- على كتاب الله -عز وجل-، وهذا الخبر موضوع. يقول: ليس من منهج المتقدمين ولا يصح أن يكون علامة على ضعف الحديث إلا إذا كان الحديث غريباً؟ أولاً: لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين السنة وبين القرآن، لا يمكن أن يوجد تعارض، كما أنه لا يوجد تعارض حقيقي في حقيقة الأمر بين ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولا يوجد تعارض بين ما جاء في القرآن والسنة وصحيح السنة وبين الواقع، ما يمكن أن يأتي بما يخالف الواقع.

نعم، ليس من منهج المتقدمين أنهم عند تصحيحهم وتضعيفهم لكل حديث أن يعرضوه على القرآن، يعني ليس من الدرجات درجات وخطوات العمل لإثبات الحديث أو رده عرض الحديث على القرآن، لكن القرآن محفوظ في الصدور، فإذا وجد تعارض في الظاهر بين آيةٍ وحديث لا بد من سعي وتوفيق من أجل دفع هذا التعارض. عائشة -رضي الله عنها- ردت حديث: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله)) لأنه معارضٌ بقوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] هل هذا لأنه ثبت عندها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله؟ لكنه لما عارض القرآن والقرآن المصدر الأول وهذا الثاني إذاً يقدم الأول؟ لا، لم يبلغها بطريقٍ ملزمة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإلا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [(36) سورة الأحزاب] ليس لأحدٍ خيار، نعم قد يوجد في الظاهر تعارض، لكن في الحقيقة لا تعارض، لا بد من إيجاد مخرج بأن يحمل هذا على كذا وهذا يحمل على كذا، إن لم يوجد هذا المخرج فلم يمكن الجمع بين هذه النصوص المتعارضة في الظاهر، ولا عرف المتقدم من المتأخر، ولا أمكن الترجيح بين هذه النصوص ليحكم للراجح بأنه هو المحفوظ والمرجوح بأنه شاذ فحينئذٍ التوقف. كلام الأخ هنا: ذكر بعضهم أن رد السنة ونقدها لمعارضتها القرآن، وعرض الحديث على القرآن ليس من منهج المتقدمين، نعم، هو لا يذكر في خطوات النقد، بل القرآن محفوظ، وبداهةً أي خبر يعارض القرآن يدقق فيه، فإما أن يكون ناسخاً على القول بأن الآحاد ينسخ القرآن، والجمهور على خلافه، أو يكون مخصص أو مقيد، المقصود أنه لا يوجد تعارض بين الوحيين تعارض حقيقي، اللهم إلا إذا كان أحدهم متأخر والثاني متقدم فيحكم بالنسخ، وليس هذا بتعارض، هذا لا يسمى تعارض في الحقيقة.

ابن خزيمة وهو من أعرف الناس في هذا الباب يقول .. ، ينفي التعارض بين الأحاديث، يقول: ومن كان عنده شيء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- .. ، ومن كان عنده حديثان متضادان فليأتني لأوفق بينهما، ومع ذلكم عجز عن التوفيق بين حديث: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) في دعاء الاستفتاح، وبين حديث: ما جاء من ذم الإمام الذي يخص نفسه بدعوة دون المأمومين، حكم على الثاني بالوضع لأنه معارضٌ بحديث الصحيح. والتوفيق سهل، شيخ الإسلام يحمل الثاني على ما على الدعاء الذي يؤمن عليه، أما الدعاء الذي يسر به فمثل ما جاء في دعاء الاستفتاح، قال: اللهم باعد بيننا، ومنهم من يقول: الذم إنما هو في حق ما لا يشترك فيه المأموم مع الإمام، أما ما يشترك فيه المأموم والإمام كدعاء الاستفتاح فلا يلزم فيه جمع الضمير. يقول: مع العلم أن هذه الطريقة ظاهرة الاستعمال عند المحدثين فيما يظهر، وذكر بعض الأشخاص الذين استعملوها، وأن هذا الحديث ... أولاً: الحديث الذي لا يشك في قبوله، الذي لا يشك في قبوله سنده صحيح ومتنه، ولم يقدح فيه أحد من أهل العلم مثل هذا يسعى فيه للتوفيق بينه وبين ما يعارضه في الظاهر، أما الحديث الذي يشك في صحته أو أهل العلم على تضعيفه مثل هذا يرد بالمعارضة، وإن كان من باب التمرين واحتمال أن يثبت هذا الخبر يقال: فإن صح فالمراد به كذا. مثال ذلك: ((نية المؤمن خيرٌ من عمله)) هذا حديثٌ ضعيف، لكن لا مانع أن يقال: إنه إن ثبت .. ، إن ثبت هذا الخبر يحمل على النية المجردة أفضل من العمل المجرد عن النية، يعني نية دون عمل، شخص ينوي الخير، في نيته فعل الخير متى تيسر له، وآخر يعمل بدون نية، لا عمل إلا بنية، ولا يقبل عمل إلا بنية، إذاً العمل مردود والنية، عملٌ مصحوب بهذه النية، النية عمل القلب فهو عملٌ مشروع، فإن صح هذا الخبر حمل على هذا، على أن النية المجردة أفضل من العمل المجرد، يعني هذا موضوع بحثه في مختلف الحديث. عندما يقولون في التخريج: هذا الحديث روي بطرق كلها عن فلان، أو أن إٍسناده يدور على فلان هل معنى هذا أن الحديث غريب؟

هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، إن كان المراد بهذا الحديث عن هذا الصحابي شيء، أو هذا الحديث عن هذا الراوي الثقة فقط لا يرويه إلا فلان أو لا يدور إلا عن فلان، يعني ما يروى عن الزهري إلا من طريق فلان، مداره على فلان، بينما يروى عن الزهري عن غير الزهري من طرق، هذا تسميته غريب تجوز، وهي من الغرابة النسبية، وإلا فله طرق، وأن أرادوا أنه يدور على فلان لا على غيره من جميع الطرق، ومن جميع الوجوه فهو غريب. يقول: ((من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوماً كتبت له براءتان: براءة من النفاق، وبراءة من النار)) .. ؟ هذا حديث مضعف عند أهل العلم، وإن حسنه بعضهم، وبعضهم يقبله في مثل هذا الباب ولو كان ضعيفاً؛ لأن ضعفه ليس بشديد. يقول: ذكر الحاكم أن البخاري لا يذكر حديثاً إلا إذا رواه اثنان، وردوا على الحاكم بأن أول حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وبآخر حديث، ويمكن أن يجاب على الحاكم بأنه يرى أن البخاري لا يذكر الحديث في صحيحه إلا إذا كان له راويان، ولم يقل الحاكم بأن البخاري لا بد أن يذكر السندين أو الطريقين في صحيحه، بل قد يكتفي بأحدهما كما في أول حديث رواه؟ حتى لا يوجد له إسنادهٌ آخر ولا في غير البخاري، لا يوجد لحديث: (الأعمال بالنيات) إسنادٌ آخر ولا في غير البخاري، لا يصح إلا عن عمر، ولا عن عمر إلا عن علقمة وهكذا، فالإشكال باقٍ، منهم من رد بجوابٍ أوسع من هذا فقال: إنه لا يخرج حديث لراوٍ من الوحدان، بمعنى أنه لم يرو عنه إلا شخص واحد، خرج حديث: (الأعمال بالنيات) لعمر، ولعمر جمع من الرواة ولو في غير هذا الحديث، وعلقمة له جمعٌ من الرواة في غير هذا الحديث، إذاً البخاري لا يخرج للوحدان، ورد عليه بأن في الصحيحين من الوحدان جمع ممن ليس لهم إلا راوٍ واحد، كما ٍسيأتي في بحث المجهول -إن شاء الله تعالى-. أسئلة كثيرة ومهمة، نختم بهذا السؤال: كيف يبدأ الطالب بحفظ متون المصطلح؟ وبأيها يبدأ؟

كتب المصطلح كثيرة، لكن إذا بدأ بالنخبة وحفظها، وقرأ شروحها، وسمع ما عليها من شروح من أشرطة، وحضر بعض الدروس عليها، وقرأ بعدها اختصار علوم الحديث لابن كثير، وما كتب عليه، ثم بعد ذلكم ألفية العراقي، بهذا التدرج يفيد من علم المصطلح -إن شاء الله تعالى-، ثم بعد ذلك إذا أتقن هذه الكتب كلها ماشية على القواعد المطردة عند أهل العلم، وأكثر من التطبيق، ونظر في كتب العلل فإنه حينئذٍ يستفيد ويتأهل -إن شاء الله تعالى-. يقول: قول الأصوليين بالتساقط عند تعارض النصوص وعدم وجود مرجح وعدم معرفة التاريخ وعدم إمكانية الجمع هل هذا اللفظ أفضل؟ نقول: هذا اللفظ التساقط السقوط لفظٌ ليس باللفظ الجيد، والتساقط كأنها بعد مقارعة وبعد مصارعة، وهذا لا يليق إطلاقه بإزاء النصوص، فعلى طالب العلم أن يتأدب بالألفاظ المشروعة، لا سيما في حق مثل هذا المبحث في النصوص، المسألة مفترضة في قال الله وقال رسوله يتساقط؟! لا، التوقف لا شك أن هذه كلمة ألطف وأفضل، وهي مناسبة لهذا المقام، التوقف؛ لأن التساقط يرجع فيه العيب إلى النصوص نفسها، فيكون بعضها أسقط بعضاً، والتوقف يحال إلى قصورٍ أو تقصير في الباحث، إلى قصور أو تقصير في الباحث نفسه، أما التساقط فيرجع السبب فيه إلى النصوص نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: فَمَا رَوَى اَلْعَدْلُ عَنْ اَلْعُدُولِ ... وَتَمَّ ضَبْطُ اَلْكُلِّ لِلْمَنْقُولِ مُتَّصِلاً وَلَمْ يَشِذَّ أَوْ يُعلْ ... فَهُوَ لِذَاتِهِ صَحِيحٌ قَدْ حَصَلْ وَالْعَدْلُ مَنْ يَلْزَمْ تُقَىَ اَلْخَلاَّقِ ... مُجْتَنِبًا مَسَاوِئَ اَلأَخْلاقِ وَالضَّبْطُ ضَبْطَانِ بِصَدْرٍ وَقَلمْ ... فَالأَوَّلُ اَلَّذِي مَتَى يَسْمَعُهُ لَمْ يَنْسَ فَحِينَمَا يَشَا أَدَّاهُ ... مُسْتَحْضِرَ اَللَّفْظِ اَلَّذِي وَعَاهُ وَالثَّانِ مَنْ فِي سِفْرِهِ قَدْ جَمَعَهْ ... وَصَانَهُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَهْ

حَتَّى يُؤَدِّيْ مِنْهُ أَيَّ وَقْتِ ... وَسمِّ مَا يَجْمَعُهُ بِالثَّبْتِ وَالاِتِّصَالُ كَوْنُ كلٍ سَمِعَا ... عَنْ شَيْخِهِ مِنْ اَلرُّوَاةِ وَوَعَى وَمَا لشَّاذِّ مِنَ اَلتَّعْرِيفِ ... وَلِلْمُعلِّ يَأْتِ فِي تَعْرِيفِي وَقَدْ تَفَاوَتْ رُتَبُ اَلصَّحِيحِ ... بِحَسَبِ اَلْمُوجِبِ لِلتَّصْحِيحِ مِنْ أَجْلِ ذَا قَالُوا أَصَحُّ سَنَدِ ... أَصَحُّ سُنَّةٍ لأَهْلِ اَلْبَلَدِ وَمَا رَوَى اَلشَّيْخَانِ فِيهِ قَدَّمُوا ... ثُمَّ اَلْبُخَارِيُّ يَلِيهِ مُسْلِمُ فَمَا عَلَى شَرْطِهِمَا فَمَا عَلَى ... شَرْطِ اَلْبُخَارِيْ، شَرْطُ مُسْلِمٍ تَلاَ يَعْنُونَ أَنْ يُنْقَلَ عَنْ رِجَالِ ... قَدْ نُقِلاَ لَهُمْ مَعَ اِتِّصَالِ وَمَا يُمَاثِلْهُ وَكَانَ اَلضَّبْطُ خَفْ ... فَحَسَنٌ لِذَاتِهِ فَإِنْ يُحَفْ يكفي يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر أن الخبر منه المقبول، ومنه المردود، ومنه ما يتوقف فيه، فالمقبول أربع مراتب كما قال الناظم -رحمه الله تعالى-، وبينها أئمة النقول، وعرفنا المراد بالأربع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذته، والحسن لغيره. وأما المردود فهو الضعيف وأقسامه كثيرةٌ جداً، تذكر في موضعها -إن شاء الله تعالى-، بدأ بالأول القسم الأول أو المرتبة الأولى وهو الصحيح لذاته: صحيحهم لذاته أو غيره ... . . . . . . . . . هذا الثاني. . . . . . . . . . ... ومثل ذين حسنٌ فلتدره حسنٌ لذاته وحسنٌ لغيره. وكلها في عملٍ به اشترك ... وبينها تفاوتٌ بدون شك

كلها الأقسام الأربعة تشترك في وجوب العمل، الأقسام الأربعة تشترك في وجوب العمل، فيجب العمل بالحديث الصحيح لذاته، ويجب العمل في الصحيح لغيره، كما أنه يجب العمل في الحسن بقسميه في جميع أبواب الدين، فالدين والشرع متساوي الأقدام، عقائده وعباداته ومعاملاته، وكل ما يضاف إليه، كل ما يضاف إلى الدين من أبوابه متساوي الأقدام، خلافاً لمن يفرق بين العقائد والأحكام من جهة، وبين الأحكام والفضائل من جهة أخرى، فلا يقبلون في العقائد إلا ما يوجب العلم، ولا يقبلون في الأحكام إلا ما صح أو حسن على الأقل، ويقبلون في الفضائل وشبهها من التفسير والمغازي يقبلون في ذلك الضعيف على ما سيأتي، المقصود أن جميع ما يمكن أن ينسب إلى الدين من جميع أبوابه لا بد أن يكون مقبولاً، والقبول يشمل المراتب الأربعة والأقسام الأربعة، والحديث إذا صح أو حسن غلب على الظن ثبوته، والعمل بغلبة الظن واجب. وكلها في عملٍ به اشترك ... وبينها تفاوتٌ بدون شك لا شك أن الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره؛ لأن الصحيح لغيره عبارة عن حسن تعددت طرقه والصحيح لغيره أفضل من الحسن لذاته؛ لأن الصحيح لغيره عبارةٌ عنه وزيادة، يعني حسن لذاته وزيادة، والحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره؛ لأنه ضعيف في الأصل تعددت طرقه، ولذا يخالف بعض أهل العلم في الاحتجاج بالحسن، يخالف بعضهم في الاحتجاج بالحسن بقسميه، إلا أنه قصر عن رتبة الصحيح، وبعضهم يخالف في الحسن لغيره على وجه الخصوص، وممن يخالف في قبول الحسن أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وأبو الحسن بن القطان وبعض أهل العلم، لكن الجمهور على أن الحسن كالصحيح، بل من أهل العلم من لا يفرق بين الحسن والصحيح. وهو بأقسام الصحيح ملحقُ ... حجية وإن يكن لا يلحقُ في الاحتجاج هو ملحق بأقسام الصحيح، وإن كان لا يحلق به من حيث الرتبة، بمعنى أنه لو تعارض حديث صحيح مع حديث حسن قدمنا الصحيح بلا شك، فهو في المرتبة دونه، ثم عرف الصحيح لذاته بقوله: فما روى العدل عن العدولِ ... وتم ضبط الكل للمنقولِ متصلاً ولم يشذ أو يعل ... فهو لذاته صحيحٌ قد حصل هذا تعريف الصحيح لذاته. فما روى العدل عن العدولِ ... وتم ضبط. . . . . . . . .

العدل من له ملكة، يقول أهل العلم: العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والملكة هي الهيئة والصفة الراسخة، هذه الهيئة وهذه الصفة وهذه الملكة تحمل هذا الراوي على ملازمة التقوى وهي: فعل الواجبات واجتناب المحرمات، والمروءة وهي: آداب نفسانية تحمل على مجانبة ما يخل بها، ومردها إلى العرف، مرد المروءة إلى العرف، فقد يعد في بلد هذا العمل خرم للمروءة، وفي بلدٍ آخر لا يعد خرم للمروءة، لو خرج شخصٌ حاسراً عن رأسه في بلد انتقد، بينما يحسر عن رأسه في بلدٍ آخر ولا ينتقد، لو أكل في السوق ينتقد في بلد ولا ينتقد في بلد، فالبلد الذي ينتقد فيه يعد قد خرم المروءة، والذي يستخف بمشاعر الناس عند أهل العلم تسقط عدالته. فما روى العدل عن العدولِ ... . . . . . . . . . العدل عن العدول، والنظر في الجمع إلى المجموع مجموع الرواة، لا أنه يشترط أن يكون من رواية عدل عن جماعة عدول لا، يكفي في ذلك رواية العدل عن عدلٍ آخر ولو تفرد به. فما روى العدل عن العدولِ ... وتم ضبط الكل للمنقولِ لا بد من تمام الضبط ليكون الحديث صحيحاً لذاته، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... إلى صحيحٍ وضعيفٍ وحسن فالأول المتصل الإسنادِ ... بنقلِ عدلٍ ضابط الفؤادِ عن مثله من غير ما شذوذِ ... وعلة قادحة فتوذِ "وتم ضبط" الضبط: هو الحفظ، الضبط هو الحفظ، وسيأتي تعريفه عند المؤلف -رحمه الله تعالى-. "وتم ضبط الكل" يعني جميع الرواة الذين تتابعوا في رواية هذا الخبر على اتصاف هذا الوصف، "متصلاً" لا بد أن يكون الإسناد متصلاً، بمعنى أنه يكون كل راوٍ من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريقٍ معتبر من طرق التحمل، هذا الاتصال على ما سيأتي في كلام الناظم -رحمه الله تعالى-. "ولم يشذ أو يعل" هذا بالنسبة للإسناد يشترط فيه عدالة الرواة، تمام الضبط، الاتصال، والعدالة قيد يخرج رواية الفاسق سواءً كان فسقه بارتكاب عمل أو اعتقاد، أو ترك ما أوجب الله -عز وجل-، إما بفعل عملٍ محرم، أو اعتقادٍ فاسد، أو بترك واجب، هذا مقتضى العدالة.

الضبط قيد يخرج به من خف ضبطه وإن وجد فيه مسمى الضبط؛ لأنه شرط الحسن على ما سيأتي، ويخرج فيه من ضعف ضبطه فيخرج به راوي الصحيح كما يخرج به من باب أولى من فقد منه هذا الوصف. والاتصال اتصال السند يخرج به الانقطاع، قيد يخرج الانقطاع في السند، سواءً كان الانقطاع ظاهراً أو خفياً، ظاهر يدركه أوساط المتعلمين، ويعرف بالتاريخ، بالمواليد والوفيات، فيشمل الانقطاع والإرسال والإعضال والتعليق، لو كان الانقطاع خفياً بأن لا يدرك من أول وهلة، بل لا يدركه إلا من له عناية بهذا الشأن، ويشمل التدليس والإرسال الخفي. "ولم يشذ" يعني لم يشتمل على المخالفة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، اشترطوا انتفاء الشذوذ، فلماذا لم يشترطوا انتفاء النكارة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأن راوي المنكر ضعيف، المسألة مفترضة في راوي صحيح وهو عدل، هذا على ما سيأتي في تعريف المنكر، وأنه رواية الضعيف مع مخالفته للثقات، وفيها أقوالٌ أخرى تأتي في وقتها -إن شاء الله تعالى-. "ولم يشذ أو يعل" يعني لم يشتمل المتن على علة قادحة، علة قادحة، هناك علل غير قادحة، وهناك علة قادحة، فمن أطلق أراد القادحة، ولذا قال الحافظ العراقي: . . . . . . . . . ... وعلة قادحة فتوذِ وليس كل ما يعلل به أهل الحديث المتن يقتضي الرد، كما أنه يوجد في كتب العلل، والأصل في العلة أن تكون سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر، يوجد في كتب العلل ما هو أسباب ظاهرة، وسيأتي هذا -إن شاء الله تعالى- في بحث المعل. "فهو لذاته صحيح" يعني صحيح لذاته، يعني من غير نظرٍ إلى جابر وعاضدٍ يعضده، وإنما صحته لذاته لا لأمرٍ آخر كما في الصحيح لغيره، "قد حصل" يعني وجود هذا الوصف قد حصل لهذا الخبر الذي اشتمل على هذه الشروط الخمسة: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. "والعدل" تعريف العدل. والعدل من يلزم تقى الخلاقِ ... مجتنباً مساوئ الأخلاقِ من يلزم التقوى، والمروءة أيضاً؛ لأن مساوئ الأخلاق مخلة بالمروءة. والعدل من يلزم تقى الخلاقِ ... مجتنباً مساوئ الأخلاقِ

وهذا تقدم بيانه في تعريف العدل، وأنه من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وعرفنا المراد بالتقوى والمراد بالمروءة. . . . . . . . . . ... مجتنباً مساوئ الأخلاقِ والضبط ضبطان بصدرٍ وقلم ... فالأول الذي متى سمعه لم "ينس"، الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط قلم، ضبط صدر وضبط كتاب، فالأول: ضبط الصدر هو الأصل، الأصل أن الحفظ حفظ الصدور، كما كان عليه الحال في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- مع صحابته الكرام، يلقي إليهم وهم يسمعون ويحفظون ويبلغون، وظهور هذا النوع في الصدر الأول جلي لا خفاء فيه، لا سيما قبل الإذن بكتابة الحديث؛ لأنه جاء النهي عن كتابة الحديث في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: ((لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن، فمن كتب شيئاً غير القرآن فليمحه)) ليعتمد الناس على الحفظ، هذا شيءٌ مجرب، الذي يقيد ينسى يعتمد على هذه الكتابة، بل لا يقصد الحفظ. كان الناس يحفظون الأرقام، مهما طالت، مهما كثرت، يحفظون النصوص، يحفظون القصائد الطويلة، ثم لما جاءت الكتابة اعتمد الناس عليها فضعفت الحافظة، فلجأ الناس إلى النوع الثاني، وهو ضبط الكتاب، ضبط القلم، وإن خالف بعض أهل التشديد فمنعوا الرواية من الكتاب، بعضهم يمنع الرواية من الكتاب، يقول: الأصل النبي -عليه الصلاة والسلام- يلقي والصحابة يسمعون ويحفظون ويبلغون، والكتابة محدثة، إضافةً إلى أن الكتابة والكتاب وما يدون فيه عرضة لأن يهجم عليه أحدٌ ويحرفه، ولذا يشترطون فيمن يكتب أن يحفظ كتابه، وأن لا يعيره إلا إلى ثقة حافظاً. ضابطاً إن حدث حفظاً يحوي ... كتابه إن كان منه يروي لا بد أن يحفظ كتابه، ما يترك الكتاب عرضة للعبث والزيادة والنقصان ثم يروي منه لا، ولذا طعن في بعض ابتلي بمثل هؤلاء، إما ولد يتصرف، أو خادم، أو ربيب، أو ما أشبه ذلك، طعن فيهم. ضابطاً إن حدث حفظاً يحوي ... كتابه إن كان منه يروي يعني لا يعيره إلا إلى ثقة. والضبط ضبطان بصدرٍ وقلم ... فالأول الذي متى سمعه لم

"ينسَ"، إذا سمع النص والمراد هنا الحديث أودعه في حفظه وضبطه، وأداه كما سمعه متى شاء، هذا الذي يقبل لهذا النوع من الحديث، أن يكون من الحزم والحفظ والضبط بحيث يتمكن من أداء ما حفظه متى شاء. . . . . . . . . . ... فالأول الذي متى سمعه لم ينس، فحينما يشا أداه ... . . . . . . . . . متى ما أراد الأداء وتبليغ من بعده هذا الخبر يؤديه كما سمعه. . . . . . . . . . ... مستحضر اللفظ الذي وعاه مستحضر اللفظ، ولا شك أن هذا أولى إن أمكن، وإلا فجمهور أهل العلم يجيزون للعارف بما يحيل الألفاظ والمعاني، عارف بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني أن يروي بالمعنى. . . . . . . . . . ... مستحضر اللفظ الذي وعاه "والثاني" يعني ضبط الكتاب من ضبطه ضبط كتاب. والثاني من سفره قد جمعه ... . . . . . . . . . في كتابه، في كتابه قد جمعه. . . . . . . . . . ... وصانه لديه منذ سمعه يصونه ويحافظ عليه من عبث العابثين، ومن تحريف المحرفين، ولا يعيره لأحد هذا الأصل إلا إلى ثقة، إن كان ولا بد فيعيره إلى ثقة. والحرص على الكتب ينبغي أن يكون هم طالب العلم؛ لأنها عدته، هي عدة طالب العلم، طالب بدون كتاب كساعٍ إلى الهيجاء بغير سلاح، فعلى طالب العلم أن يعنى بكتبه لا سيما الكتب التي فيها أثره، إما أن يكون قد قرأ الكتاب ووثق نصوصه بالرجوع إلى الكتب وعلق عليه، أو حضر به دروس وعلق عليه وأفاد منه مثل هذا ينبغي أن يعتنى به، عندهم الكتاب شيء آخر، عندهم الكتاب هو الرواية، ولذا من تحترق كتبه خلاص ينتهي، يطعن في فلان احترقت كتبه، انتهى من الوجود؛ لأنه يعتمد عليه اعتماد كلي، ومروياته في هذا الكتاب، لكن هل يؤثر هذا بالنسبة لطالب علم موجود اليوم جمع ألوف الكتب ورصها في الدواليب احترقت كتبه ما الفرق؟ احترقت أو ما احترقت لا فرق؛ لأنه بإمكانه في أيام يجمع كتب غيرها، وعلاقته بكتبه مثل علاقته بكتب الآخرين، ليست له بها رواية، وليست له بها عناية. مما طعن به ابن لهيعة أن مكتبته احترقت، قد يقول قائل: احترقت مكتبته -الحمد لله- المكتبات مفتوحة، هذا طعن؟ هذا بالنسبة لك، لكن بالنسبة لمن عمدته كتابه لا ما ينفع، وجوده وجود الكتاب، إذا كان ضبطه ضبط كتاب.

حصل من الطرائف في مناقشة طالب في مناقشة طالب، والطالب هذا لما أنهى رسالته احترقت مكتبته بالكامل بما فيها البحث، فأسس مكتبة من جديد وبحث من جديد، وفي رسالته الجديدة يقول: مما طعن به ابن لهيعة أن احترقت كتبه هذا طعن، قلنا: طيب أنت احترقت كتبك إذاً أنت ضعيف، لا بد من إضافة قيد احترقت كتبه وعمدته عليها، هذا معروف عند المتقدمين كتبه مروياته، أما عندنا كلها بدل ما في شيء اسمه: مرويات. فيختلف الأمر في وقتنا عما كان في وقتهم، الآن التدرج التأريخي للكتب والمؤلفات في أول الأمر سمعنا حديث أبي سعيد النهي عن الكتابة ليعتمد الناس على الحافظة، ثم بعد ذلكم أذن بالكتابة وتداولها الناس من غير نكير، وأجمع عليها، واعتمد عليها كثيرٌ من الناس، فهبطت نسبة الحفظ، وضعفت الحوافظ، والضعف في ازدياد، أذن بالكتابة فصار كل واحد يكتب لنفسه، مروياته يدونها بنفسه، ثم أصيب الناس بالترف فوكلوا نسخ الكتب إلى غيرهم، ووجدت دولة الوراقين، وقامت سوقهم، لكن هناك معاناة معاناة، إما بإعارة أو بإجارة، ثم ينكب على الكتاب وينسخه ويفيد من كتابته أكثر من قراءته عشر مرات، استمر الحال بالنزول إلى أن جاءت المطابع، قد يقول قائل: الكتابة نعمة، نعم الكتابة نعمة، لكن أثر هذه النعمة على حفظ العلم ظاهر، هي نعمة حفظت الدين وإلا ما المتصور لو كانت السنة غير مدونة، والناس في وضعهم الحالي من ضعف وإدبار، استمر الأمر على ذلك إلى أن جاءت المطابع، فأوجس أهل العلم منها خيفة، كيف؟ المطابع يا أخي نعمة، ورقٍ جميل، وحرف جميل، وتيسر لك الكتاب، تفسير الطبري بدل ما تجلس عشر سنين تنسخه بيوم تشتريه، فتح الباري كذلك صار عندك نسخة من فتح الباري بدل ما تجعل تجلس سنين تنسخه. أوجس أهل العلم خيفة نظير ما وجد في أول الأمر، يعني ألا تفرقون بين شخص ما في جيبه دليل للهاتف، إذا سمع رقم يهمه حفظه، استمر عنده، وشخص إذا سمع رقم كتبه خلاص هذا آخر علمه بهذا الرقم، ثم عاد جاءت الجوالات وتخزين الأرقام وكذا، لو يضيع لو تحترق الشريحة خلاص انتهى، ما عنده ولا رقم من جديد يبني، هذا الإشكال، هذا الاعتماد على هذه الآلات.

جاءت المطابع فأفتى علماء الأزهر بتحريم طبع الكتب الشرعية لما للطبع من أثر على التحصيل، وقد يكون منزعهم إضافة إلى ذلك أن هذه أمور محدثة والمسألة مسألة دين، يعني كما أفتى في أول الأمر جمعٌ من أهل العلم بتحريم المكبرات واستعمالها في العبادات، ومن أهل العلم من مات ولم يستعملها، وآلات التسجيل وغيرها. أفتى علماء الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية مدة، قالوا: لا بأس تطبعون كتب أدب كتب تاريخ لما للطباعة من أثر على حفظ العلم، نعم رضي الناس بالكتابة، وصار لها أثر على الحفظ، لكن نفس المعاناة معاناة الكتابة وسيلة تحصيل، الآن بعض الناس إذا عجز يحفظ مقطع ردده كتابة يكتبه مرتين ثلاث ويحفظه، وسيلة، لكن طباعة اللي يطبع غيرك، واللي يراجع غيرك، واللي يصحح غيرك كيف تحفظ؟ لا بد تبني من جديد، ثم عاد الطباعة فرضت نفسها ما عاد .. ، صار القول بتحريم الطباعة سفه مضحك. الآن إذا انتشر الشيء فأنكره بعض الناس يستغرب كيف؟ الناس يزاولونه من غير نكير، منكرات لا يستطيع الإنسان إنكارها؛ لأنه استفاض بين الناس فعلها، وعمت بها البلوى فكيف بالمباحات؟ لا يستطيع إنكار، الذي ينكر شيء من بعض المنكرات يعد في عرف كثير من الناس متخلف هذا، الناس يا أخي وين؟ وصلوا وراحوا وجو، واخترعوا وصنعوا وأنت تنكر؟! المقصود أن الناس أعداء لما يجهلون، أول ما يأتي الأمر يستنكر ثم يكون ما في نكير. جاءت الطباعة وأثرها واضح على التحصيل، ووجد من حصل -ولله الحمد- من الكتب المطبوعة؛ لأنها إعانة، لكن شريطة أن تكون العزم والهمة موجودة، جاءت الآلات الحواسب اللي ضغطت زر بثانية أو أقل من ثانية تحصل على كل ما تريد، تبحث في صحيح ابن حبان الأصل الأنواع والتقاسيم من أجل حديث واحد تبحث شهر؛ لأنه رتبه لهذا الهدف وهذا الغرض، اللي يريد حديث يقرأ الكتاب كله علشان يصل إلى الحديث، ثم بعد ذلك وجدت الفهارس يسرت، وجدت الآلات زر واحد يخرج لك الحديث من عشرين ثلاثين طريق، زر آخر على قرصٍ آخر يجيب لك ما قيل في هذه المسألة عن أهل العلم.

ووجد الآن برامج تؤلف لك كتب، تضرب لك عنوان، أو تطبع لك عنوان حماية البيئة: ما ورد فيها من نصوص وأقوال، اضرب زر يطلع لك كل ما قيل في هذا وغلف ويالله، قيل: جمعه فلان، وبعناية فلان، وتحقيق فلان، زور وبهتان، وإذا طفئ الكهرب يوم من الأيام ترجع عامي. مشكلتنا مشكلة الآن، وهذه بقدر ما هي نعم يسرت لكنها أيضاً صارت صوارف، المنح يا إخوان أحياناً إذا لم تستغل كما هو المطلوب، أو على الوجه المحمود تنقلب محن، وهي منح في الأصل، فلا بد من استغلال هذه الآلات استغلال مناسب، أولاً: لا يمكن أن يبنى طالب علم ويتخرج على هذه الآلات، لا بد أن يسلك العلم ويؤتى من أبوابه، وعلى الجواد المعروفة عند أهله، فإذا تأهل الإنسان وحصل من العلم ما ستحق أن يسمى من أهله، والوصف المناسب له لا مانع أن يفيد من هذه الآلات، شخص خرج حديث بنفسه من بطون الكتب من طرق متعددة، وأراد أن يختبر عمله هل بقي عليه شيء؟ لا بأس، يستعمل هذه الآلات يشوف، وإلا لو ألغيت الكتب، وصار البحث من طريق هذه الآلات فقط كم يحرم الناس من علم؟! أنت تريد مسألة فتبحث في مظنتها في الكتب كم يمر عليك من مسألة من عشرات المسائل وأنت تبحث بعضها أو كثيرٌ منها أفضل وأهم من المسألة التي تبحث عنها، فهذه بقدر ما هي بنعم وميسرة لكنها صارفة، تصرف كثير من الناس عن التحصيل، نعود إلى مسألة الضبط، وضبط الكتاب، يقول -رحمه الله-: والثان من في سفره قد جمعه ... وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه أي وقتِ ... وسم ما يجمعه بالثبتِ عندنا ثبْت بإسكان الباء، وثبَت، ثبْت وثبَت، يقولون في بعض الرواة فلانٌ ثقةٌ إيش؟ ثبْت وإلا ثبَت؟ ثقةٌ ثبْتٌ، يقولون بإزاء الكتب: الفهارس والأثبات، الأثبات: جمع ثبَت، والذي عندنا ها؟ حتى يؤدي منه أي وقتِ ... وسم ما يجمعه بالثبتِ أو بالثبَت؟ هو يريد أن يصف الكتاب أو يصف الضابط؟ هو يصف الكتاب التي جمعت فيه هذه المرويات أو يريد أن يصف صاحب الكتاب؟ نعم؟ * حتى يؤدي منه أي وقتِ ... وسم ما يجمعه بالثبتِ ترى الشعراء يعنون بحركات الإيش؟ أواخر الأبيات، التي يسمونها نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يقول الحافظ العراقي:

وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن ... إجازةً وهي بوصلٍ ما قمَن بفتح الميم؛ مراعاةً لما جاء في الشطر الأول، وقمَن وقمِن بمعنىً واحد، لكن المستفيض على ألسنة الناس الكسر، ((فإنه قمِنٌ أن يستجاب لكم)). هنا: مقتضى ذلك أن تكون في: . . . . . . . . . أي وقتِ ... وسم ما يجمعه بالثبتِ فإما أن نقول: إن الشيخ أراد من يجمع، وإن كان الأصل أن يقول: "وسمِّ من يجمعه بالثبت" وتأتي (ما) بمعنى (من) والعكس {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} [(3) سورة النساء] أو يكون المراد بالثبَت لكنها سكنت مراعاةً للروي. والاتصال كون كلٍ سمعا ... . . . . . . . . . التنوين في (كل) عوض عن المضاف إليه، "والاتصال" معناه: "كون كلٍ" كلٍ أي: كل واحد من رواته قد . . . . . . . . . سمعا ... عن شيخه من الرواة ووعى سمعا هل يشترط السماع؟ هل يشترط أن يكون التحمل بطريق السماع؟ أو يكفي أي طريق معتبر من طرق التحمل؟ يكفي أي طريق معتبر من طرق التحمل؛ لأن قوله: "قد سمعا" يقتضي أن يكون طريق التحمل طريق السماع، وعلى هذا يخرج ما روي بطريق العرض القراءة على الشيخ، وما روي بطريق الإجازة، وما روي بطريق المناولة، وغير ذلك من الطرق. والاتصال كون كلٍ سمعا ... . . . . . . . . . هم يعبرون بالسماع عن التحمل بأي طريقٍ كان. . . . . . . . . . ... عن شيخه من الرواة ووعى يعني أدرك وحفظ ما سمع، وعى، فالراوي يقال له؟ من وعى واعي، ولذا في كتاب الرامهرمزي (المحدث الفاصل بين .. ) إيش؟ (الراوي والواعي) بعض الناس مجرد راوي ينقل لكن ما يفهم ما ينقل، وبعضهم واعي يفهم ما ينقل، وما يسمع، وما يحفظ. وما لشاذٍ من التعريفِ ... وللمعل يأتِ في تعريفي يعني يأتي ذكر الشاذ والمعل -إن شاء الله تعالى-، يأتي تعريف الشاذ والخلاف فيه ومثاله، ويأتي تعريف المعل في كلام المؤلف وتعريفه وأقسامه، وأمثلته -إن شاء الله تعالى-. وقد تفاوت رتب الصحيحِ ... . . . . . . . . . تتفاوت رتب الصحيح. . . . . . . . . . ... بحسب الموجب للتصحيحِ

إحنا عندنا أوصاف عدالة وضبط، اتصال، انتفاء شذوذ، انتفاء علة، الرواة ليسوا مثل المصنوعات، تدخلك ألف راوي في مصنع ويطلعهم لك على وتيرة واحدة على مستوىً واحد من الضبط والحفظ والإتقان، زيد ضابط، عدلٌ ضابط، وعمرو عدل ضابط موصوف عند أهل العلم بهذا، وهذا موصوف بهذا، لكن هل هما متساويان من كل وجه؟ نعم؟ لا، ما يمكن، لا بد من التفاوت بين الرواة وإن تساووا في الأوصاف، يوصف فلان بأنه ثقة وفلان بأنه ثقة وبينهما تفاوت، هذا واضح يا الإخوان، يعني هل يوجد إنسان مساوٍ لآخر من كل وجه؟ في الديانة، في العدالة، في الضبط، في الحفظ، في الإتقان؟ يوجد مساوي من كل وجه؟ لا ما يوجد، ما يمكن أن يوجد، هذا التفاوت بين هؤلاء الرواة أوجد تفاوت بين المرويات، التفاوت الذي تصورناه في الرواة لا بد أن يكون أثره على هذه المرويات؛ لأن المروي أثر لذلك الراوي، فإذا وجد الأثر في الراوي فليوجد هذا الأثر في مرويه. وقد تفاوت رتب الصحيحِ ... بحسْب الموجب للتصحيحِ أو "بحسَب الموجب للتصحيح" الموجب للتصحيح ما ذكر من الأوصاف: العدالة، الضبط، حتى الأعدل مع العدل قد يعرض لهذا العدل في بعض الأوقات ما يجعله أعدل ممن هو أعدل منه، هذا الأضبط قد يعرض له ما يجعل ضبطه مفوق بالنسبة لمن دونه بالضبط، هذه أمور وإن قالوا: إنها ملكات وصفات وهيئات ثابتة، لكن ثبوتها في الجملة، يعني الإنسان يدرك من نفسه أنه أحياناً يسمع الحديث فلا يحتاج إلى إعادة، وأحياناً يسمع ويكرر؛ لأنه يطرأ هناك عوارض تعترض هذه الأمور، العدالة يطرأ عليها ما يخففها، ويطرأ عليها ما يزيدها تبعاً لزيادة الإيمان ونقصه، الضبط يطرأ عليه الشواغل، يطرأ عليه فراغ البال، يطرأ عليه .. ، المهم أن هذه الأمور متفاوتة للشخص نفسه فضلاً عنه مع غيره، أقول: هذا مدرك. وقد تفاوت رتب الصحيحِ ... بحسب الموجب للتصحيحِ من أجل ذا قالوا: أصح سندِ ... أصح سنة لأهل البلدِ

يعني تحدثوا عن أصح الأسانيد؛ لأن هذه الأوصاف متفاوتة، هذه الأوصاف متفاوتة بالنسبة للراوي الواحد وبالنسبة للراوي مع غيره، بالنسبة للراوي الواحد حسب ظروفه وأحواله، وبالنسبة له مع غيره من أقرانه لا بد أن يظهر ذلك على .. ، أثر على مرويه، فالأوثق حديثه أصح، الأوثق حديثه أصح، ولذا قال بعض أهل العلم واختار أهل العلم بعض الأسانيد وقالوا: إنها أصح من غيرها، حديث فلان عن فلان عن فلان أصح الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان أصح الأسانيد عند فلان وهكذا، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يحكم على سند بأنه أصح مطلقاً لما عرفنا، لا يمكن ضبط هذه الأمور، "والمعتمد .. " كما يقول الحافظ العراقي: . . . . . . . . . إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً وقد خاض به قومٌ فقيل مالكُ ... عن نافعٍ بما رواه الناسكُ مالك عن نافع عن ابن عمر. . . . . . . . . . فقيل مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ "مولاه ... : عبد الله بن عمر. . . . . . . . . . واختر حيث عنه يسندُ ... الشافعي قلت وعنه أحمدُ هذا القول الأول في أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا قول الإمام البخاري، وهذا قول الإمام البخاري. وجزم ابن حنبلٍ بالزهري ... عن سالمٍ أي عن أبيه البري وقيل: زين العابدين عن أبه ... عن جده وابن شهاب عنه به أو فابن سيرين عن السلمانِ ... عنه أو الأعمش عن ذا الشانِ النخعي عن ابن قيسٍ علقمة ... عن ابن سيرين ولم من عممه المقصود أن أهل العلم لهم أقوال، كلٌ اختار منهم .. ، كل واحد منهم اختار سند قال: هذا أصح الأسانيد، وهناك كتاب في أحاديث الأحكام يغفل عنه كثير من طلاب العلم اسمه: (تقريب الأسانيد) أحاديثه كلها مروية بهذه الأسانيد التي قال عنها أهل العلم: إنها أصح الأسانيد. (تقريب الأسانيد) للحافظ العراقي، وشرحه من أنفس الشروح، وإن غفل عنه وأهمله كثير من طلاب العلم اسمه: (طرح التثريب في شرح التقريب)، والشرح مشترك بين الحافظ العراقي وولده الإمام الحافظ بعده، ولده حافظ، أبي زرعة بن الحافظ العراقي.

لو وقفنا عند قول الإمام البخاري في أصح الأسانيد مع قول الإمام أحمد لنرى إمكانية اختيار أصح الأسانيد أو عدم الإمكانية، الإمام البخاري إمام الصناعة بدون منازع، والإمام أحمد جبل، نقارن بين قوليهما، البخاري يقول: مالك عن نافع عن ابن عمر، الإمام أحمد: الزهري عن سالم عن ابن عمر، نبدأ بالصحابة، هل الصحابي ابن عمر أعدل الصحابة على الإطلاق؟ نعم؟ أعدل منه أبوه، هل هو أحفظ الصحابة؟ أحفظ منه أبو هريرة، نأتي إلى الطبقة التي تليها: نافع في قول البخاري وسالم في قول الإمام أحمد، الأكثر على أن سالماً أجل من نافع وأحفظ، ومقدمٌ عليه، نأتي إلى الطبقة الثالثة: مالك مع الزهري، مالك لا يختلف أحد في أنه نجم السنن، والزهري منزلته في الرواية والدراية أمرها معلوم، إمام من أئمة المسلمين في هذا، فكيف نفاضل بين مثل هؤلاء؟ ولذا يقول الحافظ العراقي: "والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه" .. إلى آخره. فالفائدة من معرفة أصح الأسانيد يقولون: الفائدة الترجيح، يعني لو جاءك حديث مروي بسند قال فيه أهل العلم: إنه أصح الأسانيد، وحديث بسندٍ آخر لم يقل أهل العلم: إنه من أصح الأسانيد فترجح هذا على هذا. لكن لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر معارضٌ بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ما المقدم منهما؟ تريد أن ترجح، أيها الإخوان دون الترجيح خرط القتاد، يعني المسألة مفترضة في حديثين في سنن أبي داود مثلاً أو في مسند أحمد حديثان متعارضان، واحد من طريق الأول والثاني من الطريق الثاني ترجح إيش؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا من كون الحديث في صحيح البخاري، يعني لو وجدنا في البخاري الزهري عن سالم عن أبيه، ووجدنا في سنن أبي داود مالك عن نافع عن ابن عمر ويش ترجح؟ يعني هذا في صحيح البخاري والذي في سنن أبي داود ترجيح البخاري ويش ترجح؟ يعني ترجح ما في صحيح البخاري ولو لم يقل فيه أحد أنه من أصح الأسانيد؛ لأن الحديث وجد في أصح كتاب، في كتابٍ تلقته الأمة بالقبول، المقصود أن مثل هذه الأمور الترجيح فيها يحتاج إلى قرائن. . . . . . . . . . ... أصح سنة لأهل البلد

هذا أصح حديثٍ يروى على الإطلاق، ولم يقل أحدٌ في حديث بعينه، اللهم إلا أن يدعى إلا في حديث: ((من كذب)) الذي يروى عن طريق أكثر من سبعين صحابي، وتواتر لفظه ومعناه، يعني لو قيل: إن أصح حديث على وجه الأرض حديث: ((من كذب)) ما بعد. . . . . . . . . . ... أصح سنة لأهل البلد يعني لو قيل: أصح عند المدنيين، أصح حديث يرويه المدنيون، يعني أهل العلم كما خاضوا في أصح الأسانيد مطلقاً خاضوا في أصح الأسانيد بالنسبة للبلدان وهذا أسهل، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد المدنيين، أصح أسانيد البصريين .. إلى آخره، قالوا بهذا، وقالوا أيضاً: أصح حديث يرويه أهل الشام كذا، أجل حديث عند أهل الشام كذا، حديث إيش؟ أجل حديث يرويه أهل الشام؟ حديث أبي ذر ((يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي)) المقصود أن مثل هذا يذكر في الكتب، لكنه عند الترجيح المسألة تحتاج إلى قرائن؛ لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً. وما روى الشيخان فيه قدموا ... ثم البخاري يليه مسلمُ فما على شرطهما فما على ... شرط البخاري شرط مسلم تلا يعنون أن ينقل عن رجالِ ... قد نقلا لهم مع اتصالِ "ما روى الشيخان" إذا أردنا أن نرتب الأحاديث نقول: المتفق عليه يأتي في الدرجة الأولى، ما تفرد به البخاري في الدرجة الثانية، ما تفرد به مسلم في الدرجة الثالثة، ما صح عند غيرهما على شرطهما، ما صح عند غيرهما على شرط البخاري، ما صح عند غيرهما على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما مما هو ليس على شرط واحدٍ منهما، فهي سبعة. وأرفع الصحيح مرويهما ... ثم البخاري ثم مسلم فما شرطهما حوى بشرط الجعفي ... فمسلمٍ فشرط غيرٍ يكفي المقصود إنه هذا الترتيب المتفق عليه، ما تفرد به البخاري، ما تفرد به مسلم، ما صح عند غيرهما مما هو على شرطهما معاً، ما صح عند غيرهما مما هو على شرط البخاري، ما صح عند غيرهما مما هو على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما مما هو ليس على شرط واحدٍ منهما.

مقتضى هذا أن ما اتفق عليه الشيخان مساوٍ لما رواه الجماعة، يعني هل حديث أخرجه السبعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد أفضل من حديث متفق عليه فقط؛ لأنه متفق عليه وزيادة، ولماذا لم يذكر مثل هذا؟ لا يذكرون مثل هذا؛ لأن هذا يتسلسل، لأنك إذا قلت: رواه الجماعة لو أضفت كتاب ثامن الدارقطني يصير أفضل مما رواه الجماعة، لو أضيف البيهقي نقول: أفضل؟ المستدرك، المعاجم وغيرها هذا ما تنتهي المسألة، وإذا وجد الحديث في الصحيحين فوجوده في غيرهما قدرٌ زائد على المطلوب، ولذا يقتصر كثير من أهل العلم في التخريج على الصحيحين إذا وجد الحديث في الصحيحين، يقولون: ما له داعي نطول الحواشي نطول الكلام والحديث متفق عليه، فهو في الذروة الذي في الصحيحين. "ما رواه الشيخان" وهو ما يقال عنه متفق عليه. . . . . . . . . . فيه قدموا ... ثم البخاري ثم يليه مسلمُ هذا يدعونا إلى الكلام إلى المفاضلة بين الصحيحين، الكلام في المفاضلة بين الصحيحين. أول من صنف في الصحيحِ ... محمدٌ وخص بالترجيحِ ومسلم بعدُ وبعض الغرب مع ... أبي علي فضلوا ذا لو نفع هما قولان لأهل العلم، وإن شئت فقل بالتساوي عند قوم ثلاثة أقوال، أكثر أهل العلم على أن البخاري أرجح وأصح من مسلم. أول من صنف في الصحيحِ ... محمدٌ وخص بالترجيحِ "ومسلم بعدُ .. " هذا القول الأول وهو قول الجمهور. القول الثاني: وهو قول أبي علي النيسابوري وبعض المغاربة. . . . . . . . . . وبعض الغرب مع ... أبي علي فضلوا ذا. . . . . . . . . فضلوا صحيح مسلم "لو نفع" كلامهم كان طيب لكنه لا ينفع؛ لأن الجمهور على خلافه.

الجمهور أيدوا كلامهم أولاً: الواقع يقتضيه، يعني لو بحثنا في أحاديث الكتابين لوجدنا الواقع كما هو، الإمام البخاري نفسه ومسلم نفسه يعني البخاري لذاته ومسلم لذاته، لو رجحنا بين المؤلفين لما كانت هناك نسبة بين مسلم والبخاري، حتى قالوا: إنه لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، البخاري إمام الصنعة، ومسلم تلميذه وخريجه، فالبخاري أرجح، قد يقول قائل: إن ترجيح المؤلِف لا يعني ترجيح المؤلَف، بعض الناس عنده علم علم عظيم أعلم من غيره، لكن إذا كتب تجد الكتابات ما هي بعلى مستواه، ولا يعني هذا أن كل كتاب مقرون بفضل مؤلفه، هذا الأصل أن الأثر مقارن للمؤثر، لكن يبقى أن هناك أمور استثنائة المؤلف يضعف فيها عن مستواه العلم، وهذا شيء مشاهد. هناك أوجه للترجيح؛ لأن مدار الصحة على ثقةٍ الرواة واتصال الأسانيد، والبخاري كتابه أوثق رواة، وأشد اتصال، وبيان ذلك: أن الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم، ولا شك أنه كلما قل العدد ارتفعت الكفة، كلما كثر العدد هبطت الكفة، الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم وهذا كسابقه. قالوا: صحيح البخاري أسانيده أشد اتصال، وهذه المسألة التي هي مسألة اشتراط البخاري للقاء، واكتفاء مسلم بالمعاصرة والنزاع الطويل الذي حصل فيها، ويحصل، وما زال يكتب فيه بقوة يأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى-. لكن أهل العلم اعتمدوا على هذا، ورجحوا صحيح البخاري لأنه يشترط هذا الشرط إن ثبت عندهم، وأنا لا أشكك في هذا بقدر ما أترك للمسألة يعني جو يوطنها ويوطئها لبحثها مستقبلاً -إن شاء الله تعالى-، فبهذا رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم.

أبو علي النيسابوري وهو إمام من أئمة المسلمين أبو علي النيسابوري إمام من أئمة المسلمين، في ترجمته يقول الحافظ الذهبي: من عرف حال هذا الرجل جزم يقيناً أن المتأخرين على يأسٍ تام من لحاق المتقدمين، أبو علي النيسابوري يقول: لا يوجد كتاب على ظهر الأرض أصح من كتاب مسلم، وبعض المغاربة صرحوا بأن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري، وبعضهم قال: هو أفضل من كتاب البخاري؛ لأنه لا يوجد فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، الحديث ما خلط بغيره، ما فيه آثار، وما فيه معلقات إلا أشياء نادرة كلها موصولة. نقول: كلام أبي علي محتمل لأن يكون مراده أرجح من صحيح البخاري، وأن يكون مراده أنه مساوي، يعني كونه لا يوجد أصح منه لا ينفي أن يوجد كتاب مساوي له، وإن كان العرف المتعارف عليه عند الناس أنه إذا أطلق مثل هذا الأسلوب أن المراد به نفي حتى المساوي. والمسألة طويلة أوردوا فيها حديث: ((ولا أصدق لهجةً من أبي ذر)) هل معناه أنه أصدق من الصديق أو كذا؟ كلام طويل في هذه المسألة، لكن نقتصر منه على ما يكشف المراد. حكي التساوي قول ثالث في المسألة، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن البخاري أصح، فإن كان تفضيل المغاربة لصحيح مسلم على صحيح البخاري بأنه لا يخالطه بعد المقدمة شيء، ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد هذا غير راجع إلى الأصحية، فالمقصود البخاري عند الإطلاق الأحاديث الأصول التي اعتمد عليها البخاري، وهنا تكون الملاحظة، مع أن هذا التفضيل إجمالي، يعني صحيح البخاري إجمالاً أصح من صحيح مسلم، ولا يعني هذا أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم. "فما على شرطهما" انتهى الوقت وإلا نشرح الشروط؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نخلي الكلام في شرط الشيخين غداً -إن شاء الله تعالى-. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: مسألة ترتيل الآيات أثناء خطبة الجمعة .. يقول: وقد سمعنا أن البعض لا يرى في ذلك بأساً، وفي المقابل فإن البعض قد يشنع على من يفعل ذلك من الخطباء، وينكر عليهم الترتيل، وتحبير الصوت؟

أمرنا بترتيل القرآن، والقرآن سواءً كانت قراءته بقصد التلاوة لذاتها من المصحف أو من حفظ، أو مرت -هي قرآن- خلال خطبة مثلاً هي قرآن، فهي مما أمر بترتيله، وإذا كان صوت الخطيب بالقرآن مؤثراً فكونه يعظ الناس بالقرآن أولى من وعظهم بكلام البشر، وقد أمرنا بتحسين الصوت، وأمرنا بتزيين القرآن بالصوت، وجاء مدح داود -عليه السلام- وأبي موسى الأشعري لتحسين صوتهما بالقرآن. فنحن مأمورون بتزيين القرآن، ولا شك أن الناس يتأثرون بقراءة القرآن بالصوت الحسن، وقد يشكل فهم هذا على بعض الناس، قد يقول قائل: نسمع الآية أو نسمع السورة من شخص فنتأثر، ونسمعها من آخر فلا نتأثر، إذاً التأثير للصوت وليس التأثير للقرآن، نقول: على الإنسان أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به شرعاً بالترتيل والتدبر، والتأثر بالقرآن المؤدى بالصوت الحسن ...

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (6)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (6) الكلام على: الحسن والمرسل وزيادة الثقة ... الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير والتأثر بالقرآن المؤدى بالصوت الحسن هو تأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت، وليس التأثر بالصوت نفسه، بدليل أنه لو قرأ غير القرآن بهذا الصوت ما أثر في الناس، فالتأثير للقرآن وليس للصوت، فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به، وقراءة القرآن على الوجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "تورث من العلم واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من عاناه" يعني فعل هذا الفعل، فعلى الإنسان أن يعنى بقراءة القرآن على الوجه المأمور به. قد يقول قائل: الذي يقرأ القرآن لا على الوجه المأمور به هل هو محروم من الأجر؟ نقول: لا، له أجر ما رتب على الحروف ولو كان هذّاً، كما جاء في المسند والدارمي أنه يقال لقارئ القرآن: ((اقرأ وارق كما كنت تقرأ في الدنيا)) هذه الرواية بإسناد حسن: ((هذّاً كان أو ترتيلاً)) وهذه في المسند والدرامي، فالذي يقرأ القرآن لتحصيل الأجر المرتب على الحروف يحصل له ذلك، ولا يخفى عليكم أن في القرآن أكثر من ثلاثمائة ألف حرف، وثلاثمائة ألف حرف في عشرة الحد الأدنى في للمضاعفة ثلاثة ملايين حسنة، والمحروم من حرم.

من المؤسف أن يوجد بين طلاب العلم من يسمع النصوص الواردة في فضل القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن ولا يتصدى لذلك، نجد من ينتسب إلى العلم من كبار وصغار يُقرِئون جميع العلوم إلا القرآن، يعني هل سمعتم بأن شيخ كبير من الكبار المعروفين بالعلم أو أستاذ في الجامعة من الجامعات جلس يُقرئ الناس القرآن؟ لا يتركون هذا لغيرهم ويدرسون الحديث والفقه والتوحيد، ولا يقصد بذلك شخص بعينه، ذكر لي اثنان من الأساتذة في الأحساء لديهم شهادات عليا ويُقرِئون الناس القرآن في المسجد، فشكرت لهم ذلك، فمن كانت لديه أهلية تعليم القرآن على الوجه المأمور به ولو مهما كان موقعه هذا أشرف العلوم ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بالقرآن، وما يخدم القرآن من علوم، ما أعطي القرآن حظه من العناية حتى ولا التفسير رغم أهميته ما أعطي حظه، تجد اهتمام الناس بالأحكام، تجدهم بالعقائد، هذا كله مطلوب، لكن يبقى أن كلام الله أهم المهمات، وأولى ما تصرف فيه الأوقات، والله المستعان. يقول: ما حكم من أدخل الموسيقى إلى المسجد، وأسمع المصلين، وأفسد عليهم بالموسيقى؟ أقل ما في ذلك التشويش على المصلين، وشغل المصلين، إضافةً إلى أن الموسيقى حرام، وفتوى اللجنة الدائمة معروفة في هذا، الموسيقى حرام. مع الأسف الشديد أن تشبه المساجد بالكنائس، يؤدون عباداتهم والموسيقى شغالة، فصرنا نقلدهم، إنسان قد يرتكب محرمات ويتوب ويستغفر، لكن محرمات مضاعفة مركب بعضها على بعض مثل هذا يستمع إلى الموسيقى وهي حرام، ويتعدى ضرره إلى غيره من المصلين، ويحضر ذلك إلى أماكن العبادة، ألا يعلم أن صلاته باطلة عند الظاهرية الذين يرون أن كل نهي يقتضي الفساد، وإن كان عاد بعض الظاهرية لهم رأي في الغناء أصلاً، لكن يبقى أن كل نهي يقتضي الفساد عندهم، فصلاته فاسدة على رأيهم. المقصود أن الأمر ينبغي الاهتمام به، وحفظ هذه الشعيرة، وحفظ هذه الأماكن موطن العبادات، وحفظ حياة المسلم كلها مما يؤدي إلى غضب الله -عز وجل-. يقول: ((ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) هذه من المعازف، إلى آخر الحديث.

يقول: هل يلزم من تلقي الأمة لصحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، وأنهما أصح الكتب بعد القرآن أن لا يكون في السنن الأربعة أسانيد أصح من أسانيد البخاري ومسلم أو تساويها؟ وإذا كان لا يلزم فلماذا ... إيش؟ فلماذا رجحت السند في الدرس الماضي عندما قارنت بمجرد وجوده في صحيح البخاري على سندٍ في سنن أبي داود وهما من أصح الأسانيد؟ أولاً: قد يرد الحديث بإسناد بسلسلة معروفة عند أهل العلم في صحيح البخاري، ويرد في سنن أبي داود أو مسند الإمام أحمد بنفس السلسلة على الهيئة المجتمعة، بصيغ الأداء هنا وهناك واحدة، ونقول: ما في صحيح البخاري أرجح، هل هذا تفريق بين المتماثلات؟ لا، قد يكون في هؤلاء الرواة من اختلط وسماعه لمن روى عنه محتمل قبل الاختلاط وبعده، لكن تحري البخاري ومسلم في مثل هذه الأمور، وأن لا يرووا عمن هذه صفته إلا ما ثبت عندهم أنه سمعه منه قبل الاختلاط، وإلا قد يقول قائل: هذا الإسناد بالصورة المجتمعة وصيغ الأداء، وفيه تصريح، لكن كيف؟ لأن من الرواة من اختلط، ومن الآخذين عنه من روى قبل الاختلاط فقط، ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط فقط، ومنهم من روى عنه في الحالين، فإذا عرفنا أن هذا الراوي روى عن هذا الراوي المختلط قبل الاختلاط انتهى الإشكال، إذا صرح ونص على ذلك الأئمة، وإذا كان هذا الراوي قد روى عنه بعد الاختلاط أيضاً لا إشكال خبره مردود، إذا كان ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده لا بد من أن يوجد ما يدل على أنه روى عنه قبل الاختلاط، وما في صحيح البخاري ومسلم من هذا النوع، وهذا يأتي الكلام فيه في أول مسألة من مسائل درس اليوم -إن شاء الله تعالى-. يقول: هل من وصايا لطالب العلم في طريقة مراجعة ما حفظ من الكتاب والسنة والمتون الأخرى؟ يطلب إقامة درس أو دورة في التخريج والأسانيد وجمع الطرق، ويطلب أيضاً إعداد منهجية لطالب العلم في العلوم المختلفة، وثالث ما أطلبه: إعداد وريقات في الكتب المشهورة والمهمة لبيان أحسن الطبعات.

هذا كل سؤال يحتاج إلى درس، لكن باعتبار هذا آخر الدروس وبنهايته نكون قد أنهينا ثلث الكتاب، وقد أبلغت القائم على الدورة -وفقه الله- أنني على استعداد إجابةً لطلب الإخوان أن أكمل الكتاب في الدورة اللاحقة الحادية عشرة، وأن يكون نصيبه أسبوعين بدل أسبوع واحد، وينتهي -إن شاء الله تعالى-؛ لأن هؤلاء المجتمعون ما يمكن جمعهم في مكانٍ آخر إلا في مثل هذه الدورة، وأنا أعدكم -إن شاء الله تعالى-، -إن شاء الله تعالى- أني أكمله في الدورة اللاحقة -بإذن الله-، ما لم يحصل هناك مانع، الموانع -والله المستعان- متوقعة، البشر عرضة. يسأل عن بعض البنوك والمعاملات .... كثيرة الأسئلة. أيضاً هذا يسأل عن أصح الأسانيد؟ أفضل متن في أحاديث الأحكام بلوغ المرام والمحرر لابن عبد الهادي، وما الفرق بينهما؟ هما متقاربان، ابن حجر استفاد من المحرر، وابن عبد الهادي لا شك أنه من أهل هذا الشأن، وأشار إلى بعض العلل في نهاية كل حديث، فهو كتابٌ قيم يحتاجه طالب العلم وإشاراته مهمة، لكن كون الكتاب مطروقاً مثل بلوغ المرام ومعتناً به في بلدٍ من البلدان، العناية به أولى لأنه إذا أشكل شيء يجد من يحل له الإشكال من الشروح والأشرطة والدروس والدورات وغير ذلك، أما المحرر نعم بدأت به العناية، نعم قد تكون شهرة بلوغ المرام متلقاة من بلدان أخرى أهلها من الشافعية؛ لأن كل أهل مذهب يعنون بكتبهم، وابن حجر شافعي ويعنى بأدلة الشافعية، وإن كان يذكر أدلة الأقوال الأخرى، وابن عبد الهادي حنبلي يعنى بأدلة الحنابلة، فتنبغي العناية به من هذه الحيثية. وشروح البلوغ تخدم المحرر، شروح البلوغ تخدم المحرر، وشروح المنتقى أيضاً تخدم المحرر، شروح العمدة تخدم المحرر وهكذا، وإلا فالمحرر لا يوجد له شرح متداول الآن، وإن كانت العناية بدأت به، بدأت به. يسأل هذا يقول: ما أفضل الشروح المسموعة على نخبة الفكر؟

نعم عليه شروح كثيرة، وفيها خير وبركة ونفع، ويسأل هل لي أنا شخصياً شرح؟ .... شرح يعني في ستة عشر شريطاً، آخر عرضات الكتاب العام الماضي في حائل، وهي التي الاعتماد عليها، وما عداها وما قبلها منسوخة؛ لأن الكتاب شرح قبل عشر سنوات وسجل نصفه، النصف الثاني ما اعتني به وصار فيه .. ، وشرح مراراً لكن العرضة الأخيرة التي في حائل هي المعتمدة. يقول: قلتم في درسٍ سابق بأن الخوارج قد وضعوا أحاديث؟ الخوارج لا شك أنهم أصدق الناس لهجة .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا النخبة النخبة، إيه، لا شرح البخاري طريقه آخر. لا شك أن الخوارج من أصدق الناس لهجةً، وبهذا دافع الحافظ ابن حجر عن تخريج الإمام البخاري لعمران بن حطان وهو داعية، وانتقده العيني، وقال: "وأي صدقٍ في لهجة مادح قاتل علي" لعمران بن حطان قصيدة مشهورة مدح فيها ابن ملجم قاتل علي -رضي الله عنه-، لكنه مع ذلك وهو يمدح هو يرى أنه على حق، فهو يمدح ما يراه الحق، بغض النظر هل يوافق أو لا يوافق؟ يعني هذا لا يقدح في صدق لهجته، والشيء المعروف عند أهل العلم قاطبة أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب كبيرة إذاً لا يكذبون، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لكن وجد في كتب الموضوعات بعض الأحاديث التي في طريقها من رمي ببدعة الخوارج، وذكر عن بعض الخوارج أنه اعترف بالوضع لما تاب، المقصود أن كون الإنسان يخالف مذهبه لأمرٍ يراه يخدم هذا المذهب هذا أمر معروف في المذاهب كلها، وإن كنا نرى أن الخوارج أبعد الناس عن الكذب لكن لا يمنع هذا أنه يقع منهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وَمَا يُمَاثِلْهُ وَكَانَ اَلضَّبْطُ خَفْ ... فَحَسَنٌ لِذَاتِهِ فَإِنْ يُحَفْ بِمِثْلِهِ صُحِّحَ بِالْمَجْمُوعِ ... وَاكْتَسَبَ اَلْقُوَّةَ بِالْجُمُوعِ وَيُطْلَقُ اَلْوَصْفَانِ لِلتَّرَدُّدِ ... إِنْ أَطْلَقُوهُمَا مَعَ اَلتَّفَرُّدِ

وَيُطْلَقَانِ بِاعْتِبَارِ اَلطُّرُقِ ... فِي غَيْرِ فَرْدٍ فَادْرِهِ وحقِّقِ وَاقْبَلْ زِيَادَةً بِهَا تَفَرَّدَا ... رَاوِيهُمَا مَا لَمْ يُنَافِ الأَجْوَدا وَمَا رَوَى اَلْمَسْتُورُ أَوْ مَنْ دَلَّسَا ... وَالْمُرْسَلُ اَلْخَفِيْ وَمَنْ فِي اَلْحِفْظِ سَا عِنْدَ اِجْتِمَاعِ اَلطُّرُقِ اَلْمُعْتَبَرَةْ ... فَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ فَاعْتَبِرَهْ وَقَوْلُهُمْ أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ أَوْ ... أَحْسَنَهْ لَيْسُوا ثُبُوتَهُ عَنَوْا بَلْ زَعَمُوا أَشْبَهُ شَيْءٍ وَأَشَفْ ... وَأَنَّهُ أَقَلُّ ضَعْفا وَأَخَفْ وَلَيْسَ فِي اَلْقَبُولِ شَرْطًا الْعَدَدْ ... بَلْ اِشْتِرَاطُ ذَاكَ بِدْعَةٌ تُرَدْ وَيُقْسَمُ اَلْمَقْبُولُ مِنْ حَيْثُ اَلْعَمَلَْ ... إِلَى مُعَارَضٍ وَمُحْكَمِ اِسْتَقَلْ فَالمُحْكَمُ النَّصُّ الَّذِي مَا عَارَضَهْ ... نَصٌّ كَمِِثْلِهِ بِحَيْثُ نَاقَضهْ فَمَنْ أَتتْهُ سُنَّةٌ صَحِيحَةْ ... عِنِ النَّبِيْ ثَابِتةٌ صَرِيحَةْ فَمَا لَهُ عَنْهَا عُدُولٌ الأَبَدْ ... لاِيِّ قوْلٍ كانَ مِنْ أَيِّ أَحَدْ وَغَيْرُهُ مَعارَضٌ إنْ أَمْكَنَا ... بَيْنهُمَا الْجَمْعُ فَقَدْ تَعَيَّنَا كَالأَمْرِ إِنْ عُورِضَ بِالْجَوَازِ فِي ... تَرْكٍ لِمَأْمُورٍ إلَى النَّدْبِ اصْرِفِ وَمِثْلُهُ النَّهْيُ لِكُرْهٍ صُرِفا ... بِحِلِّ إِتْيانٍ وَحَظْرٍ انْتفَى وَاخْصُصْ بِمَا خَصَّ عُمُومًا وَرَدَا ... والْمُطلَقَ احْمِلْهُ على ما قُيِّدَا وَهَكَذَا فَاجْمعْ بِلاَ تَعَسُّفِ ... بَلْ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا فأَلِّفِ وَلاَ يَجوزُ رَدُّكَ الْمُعَارَضَا ... مَا أَمْكَنَ الجَمْعُ بِوَجْهٍ يُرْتَضَى حسبك، يكي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- أن للصحيح مراتب حسب تمكن الحديث من الشروط التي سبقت في متنه وإسناده، وذكرنا أن مراتب الصحيح عندهم سبع: المتفق عليه، وما تفرد به البخاري، وما تفرد به مسلم، وما كان على شرطهما، وما كان على شرط البخاري، وما كان على شرط مسلم، وما كان صحيحاً عند غيرهما مما هو ليس على شرطهما.

فما على شرطهما فما على ... شرط البخاري شرط مسلم تلا ما المراد بشرطهما؟ يقول: يعنون أن ينقل عن رجالِ ... قد نقلا لهم مع اتصالِ مسألة شرط الشيخين أو شروط الأئمة عموماً، الشرط واحد الشروط، ويطلق ويراد به ما يلزم من عدمه العدم، لكنه لا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم، ولذا لا يمكن أن يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث استوفت الشروط التي اشترطوها ولم يخرجاها في كتابيهما، فالإلزام ليس بوارد، بل تركا من الصحيح الشيء الكثير خشية الطول كما صرحا بذلك، ولم يصرح لا البخاري ولا واحدٍ من الأئمة بشرطه بالتفصيل، وإنما ظهر ذلك بالاستقراء عند أهل العلم، وكلٌ قال بما أداه إليه اجتهاده، وزعم أنه شرط البخاري أو شرط مسلم، ولذا يختلفون في هذه المسألة اختلافاً كبيراً. مسلم أودع في مقدمة كتابه بعض ما اشترطه، ووضح شيئاً من منهجه في كتابه، أبو داود في رسالته لأهل مكة ذكر بعض المنهج الذي سار عليه، الترمذي في علل الجامع أشار إلى بعض ما ينفع في هذا الباب، يبقى البخاري والنسائي، ابن ماجه، ما عدا ما ذكر في الكتب الثلاثة التي أشرنا إليها كله استنباط ليس فيه كلامٌ صريح لهم، وصنف في شروط الأئمة كتب، فألف الحازمي شروط الخمسة، وألف أبو الفضل بن طاهر شروط الأئمة الستة.

ما يريد الحازمي بهذه الشروط؟ ما الذي يريده الحازمي بهذه الشروط؟ وما الذي يريده ابن طاهر بهذه الشروط؟ أما بالنسبة لابن طاهر فقال: إن شرط البخاري ومسلم تخريج الأحاديث التي أجمع على ثقة نقلتها، وكأنه لم يعتد بالخلاف الذي أبداه بعضهم في بعض رواة الصحيحين، أما الحازمي فقال: إن شرط كل واحدٍ من الأئمة يبينه التفصيل الآتي: الرواة على طبقات، فمنهم من عرف بالحفظ والضبط والإتقان وملازمة الشيوخ، وهذه هي الطبقة الأولى، الثانية: عرفوا بالحفظ والضبط والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ، والثالثة: عرفوا بملازمة الشيوخ مع عدم السلامة من غوائل الجرح الخفيف، الرابعة: عرفوا بعدم الملازمة للشيوخ مع عدم السلامة من غوائل الجرح، والخامسة قال: نفرٌ من الضعفاء والمجاهيل، ثم عاد بعد هذا البيان إلى تنزيل الكتب عليها، فقال: الطبقة الأولى: هي شرط البخاري، فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة الأولى، وقد ينزل فينتقي من أحاديث الطبقة الثانية، ومسلم يستوعب أحاديث الطبقة الأولى والثانية، وقد ينزل إلى الانتقاء من أحاديث الطبقة الثالثة التي هي شرط أبي داود والنسائي، والرابعة شرط الترمذي، وأما الخامسة .. ، لا شك الترمذي خرج لبعض المجاهيل، بل خرج لبعض المتروكين، وأما ابن ماجه فهو يستوعب أحاديث هذه الطبقات كلها. يهمنا بالدرجة الأولى الآن ما بين أيدينا من المراد بشرط الشيخين، كلام الحازمي وتفصيله للرواة كلام جميل، لكن هل معنى هذا أنه لا يوجد في صحيح البخاري من أحاديث الطبقة الثالثة شيء؟ ولا يوجد في صحيح مسلم من أحاديث الطبقة الرابعة أو قد يوجد مع الاحتياط لتخريج أحاديث مثل هؤلاء؟ إصدار قواعد عامة كهذه يبقى أنها قواعد أغلبية لا يستدرك عليها براوٍ واحد أو اثنين ولا تخلو قاعدة من شواذ، لكن هذا الغالب، قواعد أغلبية. هناك قولٌ ثالث في المراد بشرط الشيخين، وهو الذي درج عليه صاحب الكتاب الناظم -رحمه الله تعالى-: يعنون أن ينقل عن رجالِ ... قد نقلا لهم مع اتصالِ

"شرطهما رواتهما" يعني إذا وجدنا حديث مخرج في مسند الإمام أحمد مثلاً بسندٍ خرج له البخاري ومسلم على الصورة المجتمعة، نقول: الحديث على شرط الشيخين، وإذا وجدنا حديثاً خرج لرواته البخاري دون مسلم قلنا: على شرط البخاري، وهكذا فيما إذا وجد حديث خرج لرواته الإمام مسلم دون البخاري. ويبقى أن هناك فرق مثل ما أشرنا سابقاً أنه قد يخرج غير الشيخين بسندٍ موجود في الصحيحين على الهيئة المجتمعة وعلى الصورة المذكورة بالترتيب المذكور بالصيغ المذكورة صيغ الأداء، ومع ذلكم تنزل مرتبته عما في الصحيحين؛ لما أشرنا إليه سابقاً، ولا نحتاج إلى إعادته. نعود إلى القول الأخير، وهو أن شرط الشيخين رواتهما، قالوا: تصرف الحاكم يقوي هذا القول، تصرف الحاكم في مستدركه يقوي هذا القول، وهو الذي شهر هذه المسألة في جميع أحاديثه يقول: صحيحٌ على شرط الشيخين، صحيحٌ على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح فحسب يعني ما يقول: على شرطهما، تصرف الحاكم يقوي هذا القول؛ لأنه خرج حديثاً من طريق أبي عثمان التبان، وقال أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لقلت: إنه على شرطهما، فدل على أنه يريد بشرطهما رواتهما، هذا ظاهر، وهذا أولى ما يقال في هذه المسألة، لكن يشكل عليه قول الحاكم في خطبة الكتاب خطبة المستدرك يقول: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. حينما نقول: إن شرط الشيخين رجال الصحيحين، والحاكم الذي شهر هذا الكلام وأكثر منه يقول: احتج بمثلها، ما قال: احتج بهم الشيخان، أو قال: احتج بها، وهل مثل الشيء هو الشيء نفسه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ليس هو، هو غيره، مثل الشيء هو غيره، هذا يشكل على ما رجحه جلُّ المتأخرين، وتصرف الحاكم يقويه، يعني تصرف الحاكم في كتابه يؤيد قول هؤلاء، ويشكل على تصرفه أيضاً ما ذكره في مقدمته، إذاً كيف نجيب؟ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول: إن الحاكم في المقدمة استعمل المثلية في أعم من حقيقتها ومجازها، استعملها في المعنيين، فيخرج أحاديث لرجالٍ احتج بهم الشيخان ولرجالٍ احتج بمثلهم الشيخان، متى تكون المثلية على حقيقتها، إذا قلنا: إن الرواة أنفسهم احتج بهم الشيخان؟ لا، هذه مجازية، مثلية مجازية، إنما تكون المثلية حقيقية إذا كان الرواة مثل وليسوا أنفس من احتج بهم الشيخان، إنما مثلهم في الصفات، والمقصود الصفات، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنييه؟ أولاً: مسألة وجود المجاز وإقرار المجاز، وعدم إقراره، إحنا نتكلم على رأي من يجيزه، وهم أهل الشأن أهل الكلام هذا، الذين تكلموا بهذا الكلام يجيزون وجود المجاز، نعم .. ، هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه في حقيقته ومجازه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تكون متضادين؟ لا ... هو الآن استعمل، الرجل استعمل كيف متضادين؟! طالب:. . . . . . . . . الأصل الحقيقة، لكن لو عملنا بهذا الأصل نسفنا كل أحاديث المستدرك وهو قوله: على شرط الشيخين؛ لأنه يقول: بمثلها، شرطه في مقدمته بمثلها، وقد احتج بهم أنفسهم، فهمت؟ طالب:. . . . . . . . .

الحافظ يقول: إنه استعمل المثلية في حقيقتها ومجازها معاً، والجمهور لا يجيزون مثل هذا، لا يجيزون أن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، طيب لو كان أمامك رجلٌ شجاع وأبخر، رجلٌ شجاع ورجلٌ أبخر وأسد، ثلاثة أمامك، أسد حقيقي حيوان مفترس، ورجلٌ شجاع، وأبخر، ثم قلت: يا أسد والتفت الثلاثة كلهم، هل أنت في قرارة نفسك تريد الثلاثة كلهم؟ أو تريد واحداً منهم إما الحقيقي الذي هو الأسد، أو المجازي الرجل الشجاع ومجازه هنا قريب من الحقيقة، أو المجاز الثاني البعيد عن الحقيقة؟ لأن الرجال يقال له: أسد لأن الأسد أبخر، أنت إذا قلت: يا أسد إن كنت ممن يجيز إطلاق اللفظ بجميع معانيه أنت تقصد الثلاثة جميعاً بهذا اللفظ، لكن إن كنت ممن لا يجيز وهو الظاهر، ما أنت بتدعو ثلاثة في آنٍ واحد، بل لك حاجة في واحدٍ منهم، على كل حال الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والحاكم شافعي وابن حجر شافعي، وجل من تكلم في هذا الباب من الشافعية، والجمهور لا يجيزون.

الحافظ يقول: الحاكم استعمل المثلية في أعم من حقيقتها ومجازها، فاستعملها في حقيقتها إذا خرج الحديث من طريق غير رواة الشيخين، إنما هم مثلهم في الأوصاف، واستعملها في مجازها إذا خرج عنهم أنفسهم، ودعم ذلك بقصة، رأى رجلٌ ثوب مع شخص فأعجبه فقال: اشترِ لي مثل هذا الثوب، كم يسوى هذا الثوب؟ قال: عشرة دراهم، قال: خذ عشرة دراهم واشترِ لي مثل هذا الثوب، جاءه بعد مدة يسيرة بالثوب نفسه قال: هذا الثوب اتفضل، الموكِل كأنه ندم، قال: أنا ما قلت لك: اشترِ لي الثوب نفسه، اشترِ لي مثل الثوب، اشترِ لي مثل هذا الثوب ما قلت لك: اشتر لي الثوب نفسه، فتحاكما عند شريح القاضي فألزمه بأخذ الثوب، قال: الثوب يلزمك، ولا شيء أشبه بالشيء نفسه .. ، لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، أنت تريد مثل هذا الثوب خذ الثوب نفسه؛ لأنه قد يأتي لك بمثل هذا الثوب قد تختل بعض المواصفات وتقبل، وليس الخبر كالعيان، أنت الآن رأيت هذا الثوب بعينك، وأعجبك من جميع الوجوه هل تتصور أنك إذا بتقول: جيب لي مثل هذا الثوب يجيب لك أفضل منه؟ هذا احتمال، لكن الاحتمال الثاني وهو الأقوى أنه قد يكون يشابهه في جل الأوصاف دون جميعها. فالقول المرجح في هذه المسألة أن شرط الشيخين رجال الشيخين، وعرفنا أن الحاكم هو الذي شهر هذا، وتصرفه في مستدركه يقوي هذا.

مسألة تتعلق بالشرط وحصل فيها نزاع طويل، وكلامٌ شديد من متقدمين ومتأخرين، وهي مسألة السند المعنعن، وحكم الاحتجاج به، والإمام مسلم -رحمه الله تعالى- شنع على من حكم على السند المعنعن بالانقطاع، وعلى من اشترط أكثر من المعاصرة مع إمكان اللقاء، وشدد في المسألة، واستدل بصنيع أهل العلم، وذكر أحاديث أنها لا تثبت على وجه الأرض، ذكر ثلاثة أحاديث لا تثبت إطلاقاً إلا معنعنة، ووجد من يكتب ويذكر أن هذا القول عليه إجماع أهل العلم، وينفي ما نسب إلى الإمام البخاري، من الناحية العملية لا شك أن رأي مسلم عليه العمل، رأي مسلم عليه العمل من الناحية العملية، والقول الثاني وهو اشتراط اللقاء ولو مرة هو اللائق بتحري الإمام البخاري وتثبته، الأحاديث التي ذكرها مسلم وأنها لا توجد عند أحدٍ من الرواة إلا معنعنة هي موجودة في صحيحه بصيغة التحديث، صحيح مسلم نفسه، وللإمام أبي عبد الله محمد بن رشيد بحث نفيس في هذه المسألة اسمه: (السنن الأبين في الخلاف بين الإمامين في السند المعنعن) من أهل العلم من يرى أن السند المعنعن منقطع، ومنهم من يرى أنه متصل بالشرطين المذكورين، وكلٌ على مذهبه في اشتراط اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة. وصححوا وصل معنعنٍ سلم ... من دلسة الراوي واللقاء علم الإمام البخاري وهو من أهل التحري والتثبت نقل عنه وتداول أهل العلم من غير نكير القول باشتراط اللقاء، ونسب أيضاً القول لعلي بن المديني، والإمام مسلم نسبه إلى مبتدع، إلى شخصٍ مبتدع، ورد على هذا المبتدع وشدد وشنع على هذا المبتدع، فالذين يقولون: إنه لا يمكن أن يقول البخاري بهذا القول ويصفه مسلم بالبدعة ويشدد النكير عليه وهو شيخه وهو تلميذه، ولولاه لما راح ولا جاء، ما يمكن أن يكون هذا، وصار سبباً لنفي هذا القول عن الإمام البخاري، نقول: يمكن أن يقول البخاري باشتراط اللقاء، يمكن، وهذا القول تداوله الأئمة من قديم، ونسبوه إلى الإمام البخاري، نعم إذا طالبت بالسند المتصل إلى الإمام البخاري قد لا تجد، كغيره من القضايا التي تداولها أهل العلم، وسلموا بها.

لكن كيف يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ويشنع القول، هذا رجل مبتدع، قولٌ مخترع، يريد هدم السنة ويفعل ويترك إلى آخره، يقول مسلم هذا، هل يقصد البخاري؟ نقول: ما يقصد البخاري، يقصد شخص مبتدع، كيف إذاً البخاري يقول بهذا القول؟ علي بن المديني نسب إليه هذا القول، لماذا لا يقصد البخاري؟ نقول: لا يقصد البخاري، البخاري شيخه، ولا يمكن أن يحصل مثل هذا بين البخاري ومسلم، وقد عرف من حال الإمام مسلم وصنيعه بالإمام البخاري ما عرف، لا يمكن أن يوجه له مثل هذا الكلام، إذاً على من يرد مسلم؟ نقول: مسلم يرد على مبتدع يريد أن يستثمر كلام الإمام البخاري واحتياط الإمام البخاري لرد السنة، يريد أن يستغل هذا الاحتياط لرد السنة. إذا رددنا على الجبائي من المعتزلة أو رددنا على أبي الحسين البصري منهم، وكلٌ منهما يستدل بفعل عمر -رضي الله عنه-، الذي لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، إذا رددنا على أبي الحسين البصري، أو على أبي علي الجبائي في ردهم السنة استدلالاً بقول عمر هل نحن نرد على عمر؟ لا نرد على عمر، نريد نرد على من يستثمر قول عمر -رضي الله عنه- في رد السنة، كما أننا نرد على من يفهم من آية غير الفهم الصحيح، ولا نرد على الآية، أو من حديث فهمٍ يناسبه يريد أن يستفيد من هذا الفهم للطعن في الدين نرد عليه بعينه. يعني إذا رددنا على الخارجي الذي يقول بكفر القاتل، قاتل المؤمن المتعمد، وقد استدل بآية النساء هل معنى هذا أننا نرد الآية؟ أو نرد استدلال هذا الخارجي بهذه الآية التي لها ما يوجهها من نصوص أخرى؟ نعم؟ نرد على الاستدلال، فإذا رددنا على المعتزلة في ردهم خبر الذي يرويه شخص واحد ويريدون بذلك أن يردوا السنة فإننا لا نرد على عمر -رضي الله عنه- على احتياط عمر، عمر عرف بالاحتياط والتحري، والدين محفوظ، وكون عمر يتثبت في حديث أو حديثين أو عشرة لا يعني أنه يرد كل السنة، وقد عمل عمر بخبر واحد، وعمل قبله أبو بكر بخبر واحد وهكذا، فمن أراد أن يستغل احتياط الإمام البخاري وشدة تحريه لهدم السنة نرد عليه بعينه ولا نرد عمر.

نظير ذلك: لو جاء شخص من شراح الحديث ويقول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((والذي نفسي بيده)) أي روحي في تصرفه، إذا عرفنا من حال هذا الرجل أنه يثبت صفة اليد على ما يليق بجلال الله وعظمته نرد عليه في هذا الموضوع؟ ما في أحد روحه ليست في تصرف الله -عز وجل-، إذا كان ممن عرف بإثبات اليد، لكن إذا كان ممن ينفي اليد نقول: لا، هذا فرار من إثبات الصفة، بل في الحديث دليلٌ على إثبات صفة اليد لله -عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته، فتنزل الأمور منازلها. فكون أهل العلم تداولوا هذا القول ونقلوه لا يعني أنه قول خاطئ، ولا يعني أن البخاري إذا احتاط لصحيحه أنه يرد الأحاديث التي لم تثبت بهذه الكيفية، بل نقل عنه تصحيح أحاديث .. ، نقل عنه الترمذي وغيره ما هو أخف من هذا الشرط من شرط مسلم، أخف بكثير من شرط مسلم، لكنه يعتني بصحيحه، وينتقي الأحاديث، كونه وجد في البخاري حديث أو حديثين أو ثلاثة أو عشرة يبدو للناظر فيها أنه أخل بشرطه لا يعني أنه لا يشترط هذا، قد يغفل الإنسان، يسهو الإنسان، يجتهد في تطبيق الشرط ولا يستطيع، فلا نشنع على أهل العلم بمثل هذه المناقشات، يعني كون الحديث يصح ولو لم يثبت اللقاء صححه الأئمة، ومشوا عليه، ودرجوا عليه، وأنت إذا درست إسناد ووجد أن المعاصرة موجودة مع إمكان اللقاء خلاص يكفي، لكن كونك تحتاط.

الحافظ عبد الغني لما ألف عمدة الأحكام وقصد أن تتكون أحاديثها من الصحيحين كونه وقع فيها من أفراد أحدهما لا يعني أنه أخل بشرطه بالجملة، ومع ذلكم لا يعني أنه لا يصحح أحاديث عملية في الأحكام غير ما انتقاه، المقصود أن نفهم المراد بالشرط عند أهل العلم، يشترط أهل العلم في الجملة شروط بمعنى أنهم يرسمون منهج، قد يتخلف هذا الشرط ولا يعني أنه يلزم من عدمه العدم كما هو مقرر في تعريف الشرط، قد ينزل عنه للحاجة، قد يتنازل عنه للحاجة، قد يوردون في بعض الأبواب أحاديث ليست على شروطهم؛ لأنه لم يوجد في الباب غيره، كما صنع أبو داود وغيره، المقصود أن مثل هذه المسألة وإن كتب فيها بعض الفضلاء يبقى لهم فضلهم وغيرتهم على السنة، وحرصهم عليها، هذا شيء لا ينكر، ودقتهم واطلاعهم هذا شيء لا ينكر، لكن أيضاً كوننا نستدرك على أهل العلم بهذه الطريقة معناه أنه يتضمن تجهيل لكل من كتب في الموضوع، ودافع وقال شرط البخاري والشراح الذين تتابعوا على هذا، وأنه علم جديد ابتكرناه نرد به على السابقين، ما هو بصحيح، ولا يعني هذا أن كل من تقدم معصوم لا يخطئ، إلا يخطئ، كما أن الإنسان لا يدعي لنفسه العصمة، وإذا أراد أن يناقش مسألة وأين هو من الأئمة الكبار يعرضها عرض بأسلوب مناسب، ويجعلها بحثاً، لعل المراد كذا، لعل كذا، لا يرد بقوة، وبعدين يتبين الخلل في كلامه. المسألة الخلاف فيها واسع، ولا حجر فيها، وإذا أرادنا أن نتتبع مثل هذه الكلمات بالألفاظ الشديدة التي يفهم منها ما يفهم وقعنا في إشكالات كثيرة. وما يماثله وكان الضبط خف ... فحسنٌ لذاته فإن يحف يعني يماثل الصحيح بشروطه السابقة، يكون الرواة عدول، هناك تمام الضبط هنا خف الضبط؛ لأنه يقول: وما يماثله وكان الضبط خف ... فحسنٌ لذاته. . . . . . . . .

يعني مجرد الاختلاف بين الصحيح لذاته والحسن لذاته الضبط، الضبط خف، وبقية الشروط مشتركة عدالة الرواة، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، يبقى الاختلاف في الضبط، يشترط للصحيح تمامه ويتنازل عن تمامه للحديث الحسن، هذا ما يختاره المؤلف، وهو قول ابن حجر، وهو منتزع من كلام الأئمة السابقين، وأهل العلم المتقدمون والمتأخرون يختلفون اختلاف كبير في حد الحسن، حتى أشار الذهبي وغيره إلى أنه لا مطمع في تمييزه، يقول الحافظ -رحمه الله تعالى- العراقي: والحسن المعروف مخرجاً وقد ... اشتهرت رواته بذاك حَد (حمدٌ) وقال الترمذي: ما سلم ... من الشذوذ مع راوٍ ما اتهم بكذبٍ ولم يكن فرداً ورد ... قلتُ: وقد حسن بعض ما انفرد وقيل: ما ضعفٌ قريبٌ محتمل ... فيه وما بكل ذا حدٌ حصل كل الكلام الذي سمعناه ما له حد، يعني كلها عليها مناقشات وأخذ ورد ولا تحرر الحسن من الصحيح، ولا تفصل الحسن من الضعيف، فالخطابي له تعريف: "الحسن المعروف مخرجاً" عُرف مخرجه، واشتهر رجاله، "بذاك حدٌ حمدٌ" هذا الخطابي، عرف مخرجه، اشتهر رجاله، طيب هل في هذا ما يميز الحسن عن غيره بدقة؟ بمعنى أننا نستطيع أن نميز الحسن من الصحيح، الصحيح اشتهر رجاله، وعُرف مخرجه، الضعيف قد يكون اشتهر رجاله بالضعف، اشتهر رجاله، المقصود أنه ليس في هذا ما يميز الحسن عن غيره، تعريف الترمذي الترمذي اشترط للحديث الحسن شروط ثلاثة: وقال الترمذي: ما سلم ... من الشذوذ مع راوٍ ما اتهم بكذبٍ ولم يكن فرداً ورد ... . . . . . . . . . اشترط ثلاثة شروط، وهناك مناقشات طويلة يعني لا يتسع لها المقام، لكن نتصور هذه التعريفات. وقيل: ما ضعفٌ قريب محتمل ... . . . . . . . . . هذا كلام ابن الجوزي. وقيل: ما ضعفٌ قريبٌ محتمل ... فيه وما بكل ذا حدٌ حصل

هذا الحافظ العراقي، كل التعاريف ما استفدنا منها في تمييز الحسن عن غيره، والسبب في ذلك أن الحسن مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، تتباين فيها الوجهات وجهات النظر، تتباين فيها وجهات النظر، من أهل العلم من يرى أن الشروط توافرت فهي بحكم الصحيح، ومنهم من يرى أن هذا الحديث لم تتوافر فينزله إلى الضعيف، ولذا من نتاج هذا البحث يقرر جمعٌ من أهل العلم أن الذي يختلف في تصحيحه وتضعيفه من غير ترجيح أنه يكون من قبيل الحسن. أو اختلف في الراوي بين توثيقه وتضعيفه من غير ترجيح يكون من رواة الحسن؛ لأن الحسن منزلة متوسطة. الآن لو يجيء واحد أو عشرة مثلاً يختبرون الإخوان الحاضرين، ويقال لهؤلاء العشرة: ميزوا الحاضرين إلى ثلاثة فئات، ممتاز، وجيد جيداً، وجيد، كلام شفوي ما هو مدون وعليه درجات ومضبوط ومتقن، مع أن المدون تتباين فيه أيضاً الوجهات، لو أعطيت هذه الورقة صححها وأعطى عليها تسعين يأخذها ثاني ويمنحه ثمانين مثلاً أو خمسة وتسعين، من هذا القبيل اختلاف المناقشين للرسائل، إذا خلت اللجنة تجد واحد معطي الطالب خمسة وتسعين والثاني خمسة وثمانين والثالث ثمانين مثلاً، التمييز بالدقة في هذه الأمور فيه صعوبة، وقل مثل هذا في الأحاديث، منزلة متوسطة، يعني لو اختبر جاء عشرة من أهل العلم في هذا الشأن أو في غيره وقال: اختبروهم، أو انتهت الدورة وقيل لعشرة من المشايخ: اختبروا هؤلاء الطلاب وكلٌ حسب اجتهاده، يصنفهم ثلاث فئات، لكن الذي يشهد له الواقع أنهم لن يجعلوا الضعيف جداً مع القوي جداً، لن يجعلوا هذا، هذا ظاهر، يعني شخص راسب يمكن يجي ثاني يصحح له ويعطيه ممتاز؟ هذا ما يمكن، لكن جيد جداً يطلعه إلى الممتاز أو ينزله إلى الجيد هذه كثيرة، وهذا الاحتمال الواقع في ترقية الحسن إلى الصحيح أو إنزاله إلى الضعيف، والتذبذب بين المرتبتين.

ولذا حد الحسن من أصعب ما يدرس، وهو صعبٌ أيضاً في التطبيق، إلا أن صاحب الخبرة والدربة تتكون لديه ملكة تجعله بالقرائن يحكم عليه أنه في مرتبة لا يطلع إلى الصحيح ولا ينزل إلى الضعيف، ولذا تجدون في النقاد من كثر في صنيعه إلحاق الحسان بالصحاح، وجعل لا يميز بين الصحيح والحسن، وفيهم من كثر إلحاق الحسان بالضعيف، ووصف الأول بإيش؟ بالتساهل، ووصف الثاني: بالتشدد، والسبب في ذلك كون الحسن مرتبة متذبذبة. فطالب العلم يقرأ مثل هذه الأمور للتمرين يتمرن عليها، لكن إذا أكثر من التطبيق تتضح له الصورة، والعلم علمٌ عملي، وذكرني أحد الإخوة بمثالٍ كنت قد قرأته قديماً للشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله-، قال: لو تحضر كتاب في تعليم السباحة وتعطيه شخص يقرأ هذا الكتاب حفظ كما يحفظ الفاتحة، يحفظه حفظ عن ظهر قلب، وتجي وتحمل هذا الشخص الذي حمل الكتاب وترميه في البحر، فائدته من العلم النظري كبيرة وإلا .. ؟ يمكن يغرق ويموت، يغرق ويموت وهو حافظ للكتاب، هذه العلوم عملية تحتاج إلى مزاولة، فإذا كثر كثرت مزاولة طالب العلم لهذا العلم ومعاناته مع الاطلاع على أعمال أهل العلم في هذا وقراءته تخاريجهم وأحكامهم على الأحاديث -بإذن الله- تتولد إلى ذهنه الملكة، لكن على أن يصحب ذلك سلامة قلب، وإخلاص ونية صالحة، وعفة لسان، لا يلزم أن يكون عرف شيء من علوم الحديث يتهجم على أهل العلم، ويسفه، ويجهل والكبار والصغار، وصحيح وإن ضعفه أحمد، وضعيف وإن .. ، إيش الكلام هذا؟ طالب العلم بحاجة إلى الأدب، بحاجة ماسة إلى أن يتأدب، وهو أولى الناس بأن يكون قدوة لغيره، وإذا أراد طالب العلم أن يتأدب بأدب مناسب يتعامل به مع الكبار فليقرأ مقدمة: (موضح أوهام الجمع والتفريق) للخطيب البغدادي، أو مقدمة معه أيضاً يقرأ مقدمة: (القول المسدد) للحافظ ابن حجر، ويقرأ في: (جامع بيان العلم فضله) للإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي، وكتاب السمعاني في أدب طالب العلم، المقصود أن هناك كتب ألفت في هذا الباب ينبغي أن يكون طالب العلم على علمٍ بها، فيتأدب مع الكبار والصغار، وفي الكتاب ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

(جامع بيان العلم وفضله)، (جامع بيان العلم) من أنفس ما كتب في الباب، يعني لا يستغني عنه طالب علم، لكن مقدمة الخطيب لـ (موضح أوهام الجمع والتفريق) لأنه بصدد الرد على الكبار، هذه الأوهام حصلت من كبار، فقدم بمقدمة يحتاجها كل طالب علم، وفي هذا الكتاب الذي ندرسه آداب الشيخ والطالب، ويأتي -إن شاء الله- بيانها بالتفصيل. . . . . . . . . . ... فحسنٌ لذاته فإن يحف بمثله صحح بالمجموعِ ... . . . . . . . . . إن يحف الحسن لذاته فإنه يعني إن يضم إليه يحف بطريقٍ آخر بمثله صحح، يعني حسن لذاته مع طريق آخر حسن لذاته يكون المجموع صحيح لغيره. والحسن المعروف بالعدالة ... والصدق راويه إذا أتى له طرقٌ أخرى نحوها من الطرق ... صححته كمتنِ: (لولا أن أشق) إذ تابعوا محمد بن عمرو ... عليه فارتقى الصحيح يجري المقصود أن الحسن لذاته إذا حف بطرقٍ أخرى نحو هذا الطريق فإنه يرتقي ويكون في الدرجة الثانية من درجات القبول وهو الصحيح لغيره. . . . . . . . . . صحح بالمجموعِ ... واكتسب القوة بالجموعِ اكتسب القوة بالجموع؛ لأنك إذا نظرت إلى مفرداته وجدتها لا تصل إلى درجة الصحيح، لكن بمجموعها ترتقي، أنت لو ربطت حبل في هذه السارية قلت: قم يا فلان، اسحب هذا الحبل حتى ينقطع، عجز تأتي بثاني يسحبه معه ينقطع، حصلت هذه القوة بالمجموع ما حصلت بواحد؛ لأنك لو أتيت بالثاني بمفرده ما انقطع هذا، فالقوة إنما تحصل بالمجموع، حسن مع حسن يساوي صحيح، وقل مثل ذلك في الضعيف الذي ضعفه قابل للانجبار يرتقي إلى الحسن لغيره بالمجموع. ويطلق الوصفان للترددِ ... إن أطلقوهما مع التفردِ إذا قيل: هذا حديث حسن صحيح الوصفان الحسن والصحة. ويطلق الوصفان للترددِ ... إن أطلقوهما مع التفردِ ويطلقان باعتبار الطرقِ ... في غير فردٍ فادره وحققِ إذا قال أهل العلم وهذا أكثر ما يوجد عند الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح، أولاً: هل هذا التعبير فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ كيف؟ من أي وجه يكون الإشكال؟ الترمذي كثيراً ما يقول: حسن صحيح، وجه الإشكال؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هل المقصود من الكلمة واضح من أول وهلة وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . .

نقول: استشكل الوصف بالصحة والحسن هذا مشكل، كيف مشكل؟ طالب:. . . . . . . . . حسنٌ صحيح، يعني إذا قلنا: الحديث حسن لوصفان متباينان، إذا قلنا: حسن معناه أنه قصر عن رتبة الصحيح، فإذا أضفنا إلى ذلك صحيح أنه طلع نزل عن رتبة الصحيح ثم طلع إليها، كيف في آنٍ واحد؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، أو أثبت القصور ثم نفى هذا القصور، يعني نظير ذلك إذا قلت: تخرجت، وقيل: ما تقديرك؟ قلت: جيد جداً ممتاز، تجي وإلا ما تجي؟ تجي؟! مع اتحاد الجهة ما يمكن تجي، تقديرك العام يمكن يصير جيد جداً ممتاز؟ طالب:. . . . . . . . . إيه مع اتحاد الجهة ما يمكن يجي، لكن مع انفكاك الجهة تقديرك العام جيد جداً، والتخصص ممتاز، ممكن، وهنا نقول: مع انفكاك الجهة ممكن، لكن مع اتحاد الجهة كيف؟ يعني طالب ينزل عن التسعين ويطلع فوق التسعين يصير؟ ما يمكن إلا ما انفكاك الجهة، وهو نظير ما نحن فيه. كيف ينزل الحديث عن درجة الصحيح ثم يطلع إليها؟ يعني إثبات للقصور ونفي لهذا القصور، إثبات ونفي في آنٍ واحد، ما يمكن، لكن مع انفكاك الجهة سهل، يمكن الطالب في مواد التخصص يصير ممتاز، وفي التقدير العام جيد جداً، سهل. وهنا إن كان الحديث مروي من طرق من أكثر من طريق بعضها صحيح وبعضها حسن الأمر ظاهر، مثل التخصص والتقدير العام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعضها صحيح وبعضها حسن، فعلى هذا مع تعدد الطرق هذا إذا تعددت الطرق محمولٌ على أنه ثبت بأسانيد صحيحها وأسانيد حسنة، وغاية ما هنالك أن الإمام حذف حرف العطف، فعليه أن يقول: صحيح وحسن، أو حسنٌ وصحيح، حسنٌ من طريق، وصحيح من طريق. يرد على هذا أنه إذا لم يعرف إلا من طريقٍ واحد، يعني ما في إلا طريق واحد كيف؟ يعني إذا قلت: جيد جداً ممتاز وهو ما فيه إلا مادة واحدة، كيف تقول: جيد جداً ممتاز؟ نقول: اللجنة اختلفوا واحدٍ قال: صحيح ممتاز، وواحد قال: يستحق جيد جداً، وهنا اختلف العلماء هل يصل إلى درجة الصحيح أو إلى درجة الحسن؟ وغاية ما هنالك أن يقال: إن الإمام حذف حرف التردد، فعليه أن يقول: حسنٌ أو صحيح، يتردد في حكمه؛ لأن النقاد ترددوا، أو الناقد نفسه تردد هل بلغ أو لم يبلغ؟ واضح؟

الكلام في هذه المسألة كثير جداً، بلغت الأقوال بضعة عشر قولاً في هذه المسألة، لكن هذه من أوضح ما يقال مما يناسب الظرف، منهم من يقول: السند لا يصل إلى درجة الصحيح والمتن لورود ما يشهد له يصل، ومنهم من يقول: إن الحديث وهو يسند القول السابق مشرب، الصحة مشربة بحسن، صحته مشربة بحسن، يعني أنه ليس بصحيح بمعنى الإطلاق ولا بحسن في مرتبة بينهما، يعني مثل ما تقول: حامض حلو بين الأمرين، مشرب، ومنهم من يقول: الحسن المراد به الحسن اللغوي، ألفاظه حسنة وجميلة، وصحته من حيث الثبوت، المقصود أن هناك أقوالٌ كثيرة لا نطيل بذكرها. ويطلق الوصفان للترددِ ... إن أطلقوهما مع التفردِ يعني إذا مع التفرد ليس له إلا إسناد واحد يطلق تردد، هل بلغ أو لم يبلغ؟ وهذا ذكرناه. ويطلقان باعتبار الطرقِ ... في غير فردٍ فادره وحققِ واقبل زيادة بها تفردا ... راويهما ما لم ينافِ الأجودا هذه مسألة: زيادة الثقة، وهي من المعضلات، زيادة الثقة هل تقبل زيادة الثقة؟ إذا جاءنا هذا الثقة بحديثٍ مستقل تفرد به عن غيره من الرواة يقبل وإلا ما يقبل؟ يقبل؛ لأننا ما نشترط. . . . . . . . .، لكن اشترك الرواة في رواية حديث عشرة، تسعة رووه بدون جملته الأخيرة، رواه واحد باللفظ الذي ذكروه وزاد جملة: ((إن الله يحب التوابين))، ((إنك لا تخلف الميعاد)) زيادة: ((من المسلمين)) في زكاة الفطر، ((جعلت تربتها)) المقصود أن الزيادات في هذا كثيرة، فهل تقبل باعتباره ثقة؟ ولو تفرد بالحديث نقبل فكيف لا نقبل زيادة؟ أو نقول: لو كانت محفوظة تواطأ على روايته التسعة كلهم، لكن لما تفرد بها شككنا، المسألة خلافية، والمتأخرون جروا على قواعد مطردة، منهم من يقبلها مطلقاً؛ لأن من زادها معه زيادة علم، ومنهم من يردها مطلقاً لأن عدمها متيقن، ووجودها مشكوكٌ فيه. واقبل زيادات الثقات منهمُ ... ومن سواهم فعليه المعظمُ

المقصود أن المسألة مختلفٌ فيها، فالأكثر على أنها تقبل مطلقاً، وهناك نُقُول عن أهل العلم عن ابن حبان، عن ابن عبد البر، جمع من الأئمة يقبلون، وهناك من تصرفات الأئمة الكبار ما فيه قبول بعض الزيادات، ومن رد وقال: إن عدم ذكر هذه الزيادة هو المتعين له وجه؛ لأنه لو كانت محفوظة وتصرف بعض الكبار الأئمة يقوي الرد، فالأئمة الكبار في كلامهم ما يؤيد القبول، وفي صنيعهم ما يؤيد الرد. ونخلص بهذا إلى أنه زيادة الثقة، ومنها تعارض الوصل والإرسال، ومنها تعارض الوقف والرفع، لا يمكن القول بقبولها باطراد، ولا الرد باطراد، إذاً ماذا نصنع؟ نصنع صنيع الأئمة الكبار إذا تأهلنا، ما هو من الآن نقبل ونرد، إنما نعرف كيف نقبل؟ وكيف نرد؟ هناك قرائن تجعل القبول متعين، وهناك قرائن تجعل الرد هو الراجح، وهذه القرائن لا يمكن أن تلوح إلا للمتأهل، فطالب العلم المبتدئ في وقت التمرين وهو يخرج أحاديث لنفسه ما يلزم الناس بالعمل بها، يخرج أحاديث لنفسه ويتمرن يجري على هذه القواعد، ويعرض تخريجه على أهل الخبرة، ويعرض النتائج على أقوال أهل العلم، وإذا أكثر من هذا سوف تتكون لديه الأهلية -إن شاء الله تعالى-. ابن الصلاح يقول: إن الزيادات لها ثلاث حالات: زيادة موافقة لما يرويه الأكثر، يتفرد بها ثقة عن غيره لكنها موافقة، أو ليس فيها مخالفة على الأقل ليس فيها مخالفة لما يرويه الأكثر، وزيادة مخالفة لما يرويه الأكثر، وزيادة فيها نوع موافقة ونوع مخالفة، فالتي ليس فيها مخالفة مقبولة وهي التي فيها الإطلاق، والتي فيها المخالفة مردود وهي التي فيها الرد، والتي فيها نوع مخالفة ونوع موافقة هي محل التردد. الأصعب أصعب الأنواع. . . . . . . . . الزيادات التي ما فيها مخالفة سهلة، والتي فيها مخالفة أيضاً أمرٌ .. ، لا مخالفة فيها واضحة، المسألة في المخالفة من وجه الموافقة من وجه، وهذه هي التي تشكل في الباب، الزيادة الموافقة من وجه ومخالفة من وجه، وهذه مسألة تحتاج إلى عناية، يعني لو صرفنا فيها ربع ساعة ما تضيق صدوركم -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

في الحديث الصحيح في حديث الخصائص: ((وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) جاء في صحيح مسلم: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) لفظ التربة فيه موافقة للأرض من وجه، وفيه مخالفة من وجه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا} [(43) سورة النساء] الصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض، ولفظ التربة هذا اللفظ المزيد يجعل التيمم بالتراب، هذه اللفظة التربة موافقة للأرض من وجه، باعتبار أنها جزء من أجزاء الأرض، ومخالفة لما عداها مما على وجه الأرض مما يصح التيمم به بالأحاديث الأخرى، الآن لفظ التربة والتربة جزء مما على وجه الأرض موافقة للأرض باعتبارها جزء منه، ومخالفة باعتبار الأجزاء الأخرى، نقدم النتيجة، طيب وجدت على وجه الأرض صخر تتيمم وإلا ما تتيمم؟ تتيمم عملاً بإيش؟ {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا} [(43) سورة النساء] تيمموا ((جعلت لي الأرض)) هذا على الأرض، أما على رواية: ((تربتها)) ما تتيمم على الحجارة ولا تيمم ولا على رمل؛ لأنه ما هو تراب، مقتضى الزيادة ففيها مخالفة، مخالفة من وجه وموافقة من وجه، ولذا يختلف أهل العلم فيما يتمم به، هل يشترط أن يكون المتيمم به تراب أو لا يشترط؟ من عمل بالأحاديث التي فيها نقول: إطلاق أو عموم؟ ها؟ ترى هذا يترتب عليه اختلاف كبير في النتيجة، إطلاق أو عموم؟ والتربة نقول: تقييد أو تخصيص؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إطلاق أو عموم وخصوص؟ طالب:. . . . . . . . . الآن هل التربة فردٌ من أفراد الأرض أو وصفٌ من أوصاف الأرض؟ طالب:. . . . . . . . . فرد، يعني الأرض ذات أفراد، التراب فردٌ من أفرادها، أو نقول: الأرض ذات أوصاف التراب وصفٌ من أوصافها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قلتوا: فرد نقضتم كلامكم الأول. طالب:. . . . . . . . . يعني هل يترتب كبير عمل إذا قلنا: فرد أو وصف أو قلنا: تخصيص وإلا تقييد؟ يختلف؟ يختلف وإلا ما يختلف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه ينقلب، إذا قلنا: فرد قلنا: عموم وخصوص، وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي التخصيص، خلاص إذاً أهم .. ، أولى ما يتمم به التراب، التنصيص عليه للعناية بشأنه خاص، ولا ينفي أفراد الأرض الأخرى للنصوص الأخرى التي ذكرت فيها نقول: بعمومها ما نقول: بإطلاق؛ لأنه إن قلنا: إطلاق وتقييد قلنا: لا، لا بد من تقييد المطلق في مثل هذا للاتحاد في الحكم والسبب، فلا بد من التقيد، وحينئذٍ لا نتيمم بالتراب، ولذا تجدون أهل العلم يختلفون في هذا، الشافعية يجوز عندهم التيمم على الصخر، يجوز وإلا ما يجوز؟ الحنابلة يجوز وإلا ما يجوز؟ ما في إلا تراب، المذاهب الأخرى يجوز كل ما على وجه الأرض ومردهم إلى هذه. فمن قال: عموم وخصوص قيل: ذكر التربة وهي فردٌ من أفراد الأرض بحكمٍ موافق لحكم العام وهو جواز التيمم بالتربة وبما على وجه الأرض لا يعني التخصيص، وإذا قلنا: إطلاق وتقييد معناه لا بد من أن نعمل بالمقيد، ونقيد به المطلق، وتقييد المطلق في مثل هذه الصورة واجب لا بد منه؛ لأن الاتفاق حاصل عليه لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب، واضح وإلا ما هو بواضح؟ واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ لأن الوقت معنا. طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا: وصف لأن التقييد تقليل الأوصاف والتخصيص تقليل الأفراد، يعني وصف الرقبة بأنها مؤمنة، هذا وصف وإلا فرد؟ وصف، طيب، وذكر زيد من بين الرجال وصف وإلا فرد؟ فرد، إذا قيل في الوصية مثلاً وقف: يعطى طلاب العلم والفقهاء منهم، يعطوا طلاب العلم أو احذف الواو، يعطى طلاب العلم الفقهاء منهم، هذا تخصيص وإلا تقييد؟ طالب:. . . . . . . . . قلنا: الأوصاف في الإطلاق والتقييد، والأفراد؟ قلنا: إن الإيمان وصف وزيد من بين الرجال فرد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

وصف، إذاً ما نعطي غير الفقهاء، لا نعطي غير الفقهاء، أو نقول: ذكر الفقهاء من باب التخصيص للعناية بهم والاهتمام بشأنهم، لا تقولون: .... في هذه المسألة والتي قبلها الحكم يختلف، طيب جاء محدث تعطيه وإلا ما تعطيه؟ جاء لغوي؟ خلينا من المحدث قد يكون فقيه ينطبق عليه الوصف، يا الإخوان الفرق بين التقييد والتخصيص لا بد لطالب العلم من العناية به. طالب:. . . . . . . . . .... يختلف الحكم، فإذا قلنا: إن التربة وصف من أوصاف الأرض قلنا: لا بد أن يكون المتيمم به تراب، وهذا شرط عند جمع من أهل العلم، لا يرون التيمم بغير التراب؛ لأنهم يقيدون ما أطلق في الروايات الأخرى، وإذا قلنا: إنه فرد من أفراد الأرض قلنا: إن ذكر التراب للاهتمام به والعناية بشأنه. وما روى المستور أو من دلسا ... والمرسل الخفي ومن في الحفظ سها أو "سا". عند اجتماع الطرق المعتبرة ... فحسنٌ لغيره فاعتبره المفترض أن يكون هذا الكلام بعد ذكر الحديث الضعيف، بعد ذكر الضعيف؛ لأن الحسن لغيره لا يمكن تصوره إلا بعد تصور الضعيف، لا يمكن تصوره إلا بعد تصور الضعيف، فيؤجل مع الضعيف، وبهذا نكون انتهينا. حط عليه علامة،. . . . . . . . . يحتاج إلى وقت. هذا يسأل يقول: هو يقول سؤال بصيغة الخبر سؤال بصيغة الخبر، يقول: لما رجحتم دراسة ألفية العراقي على ألفية السيوطي ... كيف؟ يعني يسأل عن سبب الترجيح؟ الأسباب كثيرة، منها: إمامة الحافظ العراقي، وهذا العلم دين، هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك، يعني لو تأخذ علمك من الحافظ العراقي أفضل من أن تأخذه ممن دونه، ألفية العراقي الأصل في الباب، ولذا يقول السيوطي: واقرأ كتاباً تدري منه الاصطلاح ... كهذه أو أصلها. . . . . . . . . اللي هو ألفية العراقي، "وابن الصلاح"، فهي أصل لألفية السيوطي، الأمر الثاني: ألفية العراقي أسلسل وأسهل، والعناية بها من قبل أهل العلم أكثر، نعم زاد السيوطي بعض الأبواب تؤخذ من ألفية السيوطي، وما عدا ذلك يعتنى بألفية العراقي. يقول: إن البعض يقول: يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والبعض الآخر يقول: إنه لا يجوز لأن فضائل الأعمال من الدين، فما الصحيح؟

فضائل الأعمال يريد بها الجميع ما يرتب عليه ثواب، ما يرتب على فعله ثواب، ولا يرتب على تركه عقاب، هذه فضائل الأعمال، وإذا كان هذا حده فهو المستحب، وهو السنة، والسنة والمستحب حكم تكليفي ففضائل الأعمال والسنة والمستحب أحكام .. ، حكم من الأحكام التكليفية، فكيف نقول: نعمل بالضعيف في الفضائل دون الأحكام والفضائل من الأحكام؟ والمسألة تحتاج إلى بسطٍ طويل، ولمن قال به وهم جمهور أهل العلم بالعمل بالحديث في الفضائل شروط، أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط، تبسط -إن شاء الله- في وقت البحث في هذا الموضوع -إن شاء الله تعالى-. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (7)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (7) الكلام على: التعارض والترجيح. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخلاف فيما وقفنا عليه ثلاثة أقوال، والترجيح من عندكم، أنا العلامة عندي وضعت على الحسن لغيره، وطبعوا هم من المحكم والمتشابه، والقارئ له رأيٌ ثالث، فلا شك أن الإخوان مقيدين على موقف، نشوف أحد قيد وإلا ما قيد، نحتاج إلى مرجح .. نعم يا ... طالب:. . . . . . . . . حسن لغيره، غيره، غيره. طالب:. . . . . . . . . حسن لغيره هذا ثاني. هو من حيث التقسيم بيسبق ذكره، لكن الكلام من حيث التفصيل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو يحتاج إلى وقت وقد وضعتُ علامة هذا هو، وضعت علامة على النسخة، فإن كان .. ، الإشكال لو استجبنا لطلبهم مختلف الحديث، وبقيت عندنا أبيات يصعب جداً أن تشرح في غير هذا الموضع، يعني يصعب، يعني الخلل في الشريط ولو دقيقة أثقل من جبل أو دقيقتين، وعانينا من هذا كثيراً، وكون نبدأ من هنا أحوط. . . . . . . . . وعلى ذلك لا نسترسل فيه، ما نطول، نجمع يعني. سم. طالب:. . . . . . . . . عند الحسن لغيره كأنه اتفاق، وأنا عندي إشارة، نعم؟ سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: الحسن لغيره: وَمَا رَوَى اَلْمَسْتُورُ أَوْ مَنْ دَلَّسَا ... وَالْمُرْسَلُ اَلْخَفِيْ وَمَنْ فِي اَلْحِفْظِ سَا عِنْدَ اِجْتِمَاعِ اَلطُّرُقِ اَلْمُعْتَبَرَةْ ... فَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ فَاعْتَبِرَهْ وَقَوْلُهُمْ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ أَوْ ... أَحْسَنَهْ لَيْسُوا ثُبُوتَهُ عَنَوْا بَلْ زَعَمُوا أَشْبَهُ شَيْءٍ وَأَشَفْ ... وَأَنَّهُ أَقَلُّ ضَعْفا وَأَخَفْ وَلَيْسَ فِي اَلْقَبُولِ شَرْطًا الْعَدَدْ ... بَلْ اِشْتِرَاطُ ذَاكَ بِدْعَةٌ تُرَدْ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستأنف الدرس بعد انقطاع سنة كما هو مقتضى تنظيم الدورات، ولا شك أن هذا الانقطاع له أثر على ارتباط المعلومات، وتسلسل المسائل، لا سيما في العلم الذي يطلب آخره أوله كهذا العلم، العلم مرتب، كل باب يتطلب الذي قبله، ولا شك أن ظروف الدورات تقتضي هذا، تقتضي الانقطاع، ليس بدرسٍ مستمر، وانقطاع سنة إن لم يكن هناك مذاكرة ومراجعة لا شك أن الطالب سوف ينسى ما سمع، ثم بعد ذلك يصعب عليه الربط، فمذاكرة العلم أمرٌ لا بد منه، فالطالب الذي لا يحفظ، ولا يقرأ شرحاً، ولا يسمع شريطاً، ولا يحضر الدرس بعد الاستعداد التام ثم ينصت للشيخ، ويناقش فيما يشكل عليه، ثم يذاكر إذا خرج من الدرس، مثل هذا يقول أهل العلم: إنه قلَّ أن يفلح، فلا بد من بذل جميع ما يستطيعه طالب العلم من حفظٍ وفهمٍ وقراءةٍ واستعمال وحضور ومذاكرة، لا بد من بذل هذه الأسباب كلها ليدرك الطالب ما يناله -إن شاء الله تعالى-، متوجاً ذلك بنية صالحة وعملٍ بما علم، والله المستعان. على كل حال مثل ما ذكرنا ظروف الدورات تقتضي أن الانقطاع لا بد منه، فنبدأ على ما وقفنا عليه في العام الماضي، المؤلف -رحمه الله تعالى- يرتب المعلومات حسب القوة، فبدأ بالصحيح ثم ثنى بالحسن، ثنى بالحسن، وثلث بالضعيف هناك مرتبة بين الصحيح والحسن وهي الحسن إذا تعددت الطرق يقوى وينتهض إلى درجة الصحيح الصحيح لغيره، هذه مرتبة بين الحسن لذاته والصحيح لذاته، وهناك مرتبة بين الضعيف والحسن، وهي: الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، والترتيب الطبيعي أن يبدأ بالصحيح ثم الحسن لذاته ثم الصحيح لغيره؛ لأن معرفة الصحيح لغيره مرتبة على معرفة الحسن لذاته، ثم بعد ذلك الضعيف، ثم الحسن لغيره؛ لأن معرفة الحسن لغيره متطلبة لمعرفة الضعيف ومرتبة عليها؛ لأنه هو الضعيف إذا تعددت طرقه، هنا يقول في الحسن لغيره: وما روى المستور أو من دلسا ... . . . . . . . . .

المستور يطلقه أهل العلم بإزاء المجهول، مجهول يساوي مستور، والمجهول بأقسامه عند أهل العلم الثلاثة مجهول الحال ظاهراً وباطناً، ومجهول الحال باطناً فقط، ومجهول العين، منهم من يقول: إن المستور هو المجهول بأقسامه الثلاثة، ومنهم من يقصره ويخصه بمجهول العدالة باطناً، وإن كان معلوم العدالة ظاهراً، وهو الذي يحتاج فيه إلى أقوال المزكين هذا هو المستور، إذا روى المستور بأن لم تعرف حاله باطناً وإن كان عدلاً في الظاهر مثل هذا لا بد من أن يأتي حديثه من طريقٍ آخر من طريقٍ معتبر يساوي هذا الطريق أو يكون فوقه بحيث لا ينزل عنه. وعرفنا فيما تقدم في بحث العدالة أنه هل المطلوب العدالة الظاهرة تكفي؟ بناءً على أن الأصل في المسلم الستر، وإنا إنما كلفنا بالعمل الظاهر أو أنه لا بد من معرفة عدالته الباطنة؟ وحينئذٍ يلجأ إلى أقوال المزكين، الخلاف تقدم ذكره، واختار الثاني جمعٌ من أهل العلم، بحيث لا تقبل شهادة من جهلت عدالته باطناً إلا بالتزكية، وإن كان القول الأول مختار عند جمعٍ من أهل التحقيق؛ لأننا لم نكلف البحث في البواطن، لنا الظاهر والباطن له الله -جل وعلا-. وما روى المستور أو من دلسا ... . . . . . . . . . المدلس، المدلس والتدليس بحث مستقل، التدليس بحثٌ مستقل، نوعٌ من أنواع .. ، الحديث المدلس نوع من أنواع الضعيف، وعلى كل حال التدليس إظهار الحديث على وجهٍ يخفى فيه عيبه، فالمدلس الذي يظهر الحديث على وجهٍ لا عيب فيه، كالذي يظهر السلعة على وجهٍ لا عيب فيه يسمى مدلس، وخيار التدليس كما تعرفون عند أهل العلم يقولون: كتسويد شعر الجاهل، وجمع ماء الرحى، وما أشبه ذلك، المقصود أنه إظهار السلعة على وجهٍ لا عيب فيه يسمى تدليس، وهو في الحقيقة غش، والتدليس غش. على كل حال التدليس: إذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغةٍ موهمة، يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغةٍ موهمة يكون قد دلس، أو يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أيضاً هذا ضربٌ من التدليس، وأما رواية المعاصر عمن لم يلقه فهذا هو الإرسال الخفي عند أهل العلم، وسيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله تعالى-.

الذي يدلس ويروي الحديث عمن لم يسمعه منه بصيغة موهمة كـ (عن) مثلاً أو (قال) أو (أن فلاناً) هذه صيغ موهمة، إذا روى المدلس وليس فيه عيبٌ سوى التدليس، أما من ضعف بأمرٍ آخر غير التدليس فشأنه آخر. فحديث المستور وحديث المدلس والمرسل الخفي هو مثل التدليس إلا أنه يفترق عنه بأن راوي المرسل الخفي قد ثبتت له معاصرة من روى عنه ولم يثبت لقاؤه له هذا مرسل خفي. . . . . . . . . . ... والمرسل الخفي ومن في الحفظ سا يعني سيء الحفظ، بمعنى أنه إذا كان سبب التضعيف في الخبر انقطاعٌ يسير أو ضعفٌ محتمل في الراوي كسيء الحفظ والمستور، أو انقطاع يسير كالتدليس، ضعف انقطاع محتمل ليس بنص، أو الإرسال الخفي فإنه ينجبر بغيره إذا جاء ما يشهد له من طريقٍ صحابي آخر، أو يتابعه على روايته عن ذلك الصحابي فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وما روى المستور أو من دلسا ... والمرسل الخفي ومن في الحفظ سا وحذفت الهمزة الأصل (ساءَ) للوزن. عند اجتماع الطرق المعتبرة ... . . . . . . . . . عند اجتماع الطرق، بحيث يرد من طريقين فأكثر، بحيث يرد الخبر من طريقين فأكثر شريطة أن تكون هذه الطرق معتبرة، بأن لا يكون ضعفها شديداً؛ لأن الضعف الشديد لا ينقبل الانجبار، أما الضعف اليسير يقبل الانجبار عند أهل العلم وهذه أمثلته. عند اجتماع الطرق المعتبرة ... . . . . . . . . . ومن أهل العلم من تجده من حيث التقعيد يقول بهذا الكلام، لكن إذا جاء التطبيق تجده يجبر الأحاديث بما ضعفه شديد، وهذا يسلكه السيوطي، بل صرح فيه بألفيته بعد أن ذكر الضعف الشديد قال: وربما يكون كالذي بُدي ... . . . . . . . . . يعني بدي به أولاً من الضعف الخفيف بحيث يحتاج إليه عند الترقية. عند اجتماع الطرق المعتبرة ... فحسنٌ لغيره. . . . . . . . . يعني لا لذاته إنما وصل إلى درجة الحسن التي هي أدنى مراتب القبول بغيره بتعدد الطرق. . . . . . . . . . ... فحسنٌ لغيره فاعتبره يعني اعتبر هذا، واعمل به، وعند تطبيقك للحكم على الأحاديث اعتبر به وطبقه. وقولهم: أصح شيء فيه أو ... أحسنه ليسوا ثبوته عنوا بل زعموا أشبه شيء وأشف ... وأنه أقل ضعفاً وأخف

طيب، أفعل التفضيل (أصح) و (أضعف) و (أوثق)، فلان أوثق من فلان، فلان أضعف من فلان، حديث أصح من كذا، حديث أصح ما في الباب، والحديث أضعف أضعف ما في الباب، أفعل التفضيل مقتضاها عند أهل العربية في الأصل أن يشترك اثنان في صفةٍ يكون أحدهما أقوى من الآخر في هذه الصفة، يكون المفضل أقوى من المفضل عليه في هذه الصفة هذا الأصل، لكن أهل الحديث لا يستعملون أفعل التفضيل على بابها، فإذا قلت: زيد أكرم من عمر لا شك أنهما في الأصل يشتركان في الكرم، ما يمكن أن تقول: حاتم أكرم من أشعب أبداً، يمكن؟ ما يمكن؛ لأن هذا قدح في حاتم، لكن لا بد إذا أتيت بـ (أفعل) التفضيل أن تأتي باثنين قد اجتمع فيهما الوصف وهو الكرم. وهنا إذا قالوا -يعني أهل الحديث-: حديث كذا أصح من كذا، حديث بسرة أصح من حديث طلق، وبالمقابل إذا قالوا: حديث طلق أضعف من حديث بسرة، إذا قالوا: سالم أو نافع كما هنا، نافع أضعف من سالم، أو قالوا: ابن لهيعة أوثق من الإفريقي، يستعمل في المرويات وفي الرواة، فإذا قالوا: حديث بسرة أصح هل يقتضي أن يكون الحديثان صحيحين؟ هم لا يستعملونها على بابها، بل يكون حديث بسرة أرجح من حديث طلق، لا يقتضي التصحيح هنا، كما أنهم إذا قالوا: حديث طلق أضعف من حديث بسرة لا يقتضي أن الحديثين ضعيفان أبداً، لا يلزم من هذا هذا، بل هم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها، هم يستعملونها. . . . . . . . . في الترجيح، لكن استعمالهم إياها للترجيح مع عدم ملاحظة أصل المادة، فقد يكون الحديثان ضعيفين ويقول: هذا أصح من هذا، يعني أنه أرجح، وقد يكون الحديثان صحيحين، ويقال: هذا أضعف بمعنى أنه أنزل منه درجة، فهو مرجوح بالنسبة إليه، ومثله إذا قلنا: نافع أضعف من سالم هل يقتضي هذا تضعيف سالم أو نافع؟ أبداً، بل هما في أعلى درجات القبول، لكن الأكثر على أن سالم أجل من نافع، وعلى هذا إذا نظرنا إلى ناحية الضعف قلنا: نافع أضعف من سالم، وهذا لا يقتضي التضعيف، كما أننا إذا قلنا: الأفريقي أو ابن لهيعة أوثق من الأفريقي لا يعني أن الراويين ثقتان، فهما يستعملونها على غير بابها، ولذا قال: وقولهم أصح شيء فيه أو ... أحسنه ليسوا ثبوته عنوا

"بل زعموا أشبه شيء .. " يعني أرجح، "أشبه شيء وأشف" إيش معنى أشف؟ نعم؟ جاءت في حديث الربا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ((ولا تشفوا)) يعني لا ترجحوا لا تزيدوا بعضها على بعض، وهنا إثبات المادة يعني رجح، يعني المفضل راجح بغض النظر ينطبق عليه الوصف أو لا ينطبق، على كل حال هو أولى وأوثق وأرجح مما فضل عليه. . . . . . . . . . ... وأنه أقل ضعفاً وأخف أخف ضعفاً. . . . . . . . . . ... أقل ضعفاً وأخف وليس في القبول شرطاً العدد ... بل اشتراط ذاك بدعة ترد "وليس في القبول شرطاً العدد" وليس العدد شرطاً في قبول الخبر، "بل اشتراط ذاك بدعة ترد" تقدم في تعريف الحديث الصحيح وتقسيم الصحيح ذكر .. ، أو الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الصحيح ما يرويه الثقة العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند والخلو من الشذوذ والعلة القادحة، وخبر الواحد مقبول بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، واشتراط العدد في الرواية قولٌ مرذول عند أهل العلم، بل هو قول المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، هم الذين لا يقبلون خبر الواحد، وليس شرطاً للصحيح، وليس شرطاً للبخاري في صحيحه كما ادعاه بعضهم، ولذا ناظم النخبة لما ذكر الحديث العزيز قال: وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقد رمي من قال بالتوهمِ قد يفهم من كلام الحاكم أنه يومئ كلامه إلى أن العدد شرط، ولذا ناظم النخبة في بعض النسخ وهي صحيحة يقول: وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرطٌ وهو قول الحاكمِ

ليس بشرط للصحيح أصلاً لقبول الحديث، وليس بشرطٍ للبخاري في صحيحه، خلافاً لما يزعمه بعضهم، البيهقي يومئ كلامه في بعض المواضع أنه لا بد من العدد، الكرماني شارح البخاري في مواضع عديدة كرر أن العدد شرط البخاري في صحيحه، ابن العربي المالكي في تحفة الأحوذي، ابن العربي في تحفة الأحوذي في حديث البحر في أوائل الكتاب قال -لما نقل عن البخاري أنه صحح الحديث- قال: ولم يخرجه في صحيحه؛ لأنه من رواية واحدٍ عن واحد، فيفهم من كلامه أن شرطه في كتابه أنه لا يخرج رواية واحد عن واحد إنما يشترط العدد، وهذا الكلام ليس بصحيح، وسبقت الإشارة إلى أن أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد هذه الدعوى، حديث عمر حديث: (الأعمال بالنيات) يرد هذه الدعوى وينقضها، ويقوم دعائمها، حديث عمر لم يروه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب خطب به على المنبر ولم يثبت عنه إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة لم يثبت عنه إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر، هذا أول حديث في الصحيح يبطل هذه الدعوى، آخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)) لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا عن أبي هريرة، ولم يثبت عنه إلا عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، ولم يثبت عنه إلا عن طريق عمارة بن القعقاع، ولم يثبت عنه إلا من طريق محمد بن فضيل وعنه انتشر، فهذان من أفراد الصحيح، ومن غرائب الصحيح، والصحيحان فيهما غرائب هي ترد هذه الدعوى. وَيُقْسَمُ اَلْمَقْبُولُ مِنْ حَيْثُ اَلْعَمَلَْ ... إِلَى مُعَارَضٍ وَمُحْكَمِ اِسْتَقَلْ فَالمُحْكَمُ النَّصُّ الَّذِي مَا عَارَضَهْ ... نَصٌّ كَمِِثْلِهِ بِحَيْثُ نَاقَضهْ فَمَنْ أَتتْهُ سُنَّةٌ صَحِيحَةْ ... عِنِ النَّبِيْ ثَابِتةٌ صَرِيحَةْ فَمَا لَهُ عَنْهَا عُدُولٌ الأَبَدْ ... لاِيِّ قوْلٍ كانَ مِنْ أَيِّ أَحَدْ وَغَيْرُهُ مَعارَضٌ إنْ أَمْكَنَا ... بَيْنهُمَا الْجَمْعُ فَقَدْ تَعَيَّنَا

كَالأَمْرِ إِنْ عُورِضَ بِالْجَوَازِ فِي ... تَرْكٍ لِمَأْمُورٍ إلَى النَّدْبِ اصْرِفِ وَمِثْلُهُ النَّهْيُ لِكُرْهٍ صُرِفا ... بِحِلِّ إِتْيانٍ وَحَظْرٍ انْتفَى وَاخْصُصْ بِمَا خَصَّ عُمُومًا وَرَدَا ... والْمُطلَقَ احْمِلْهُ على ما قُيِّدَا وَهَكَذَا فَاجْمعْ بِلاَ تَعَسُّفِ ... بَلْ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا فأَلِّفِ وَلاَ يَجوزُ رَدُّكَ الْمُعَارَضَا ... مَا أَمْكَنَ الجَمْعُ بِوَجْهٍ يُرْتَضَى يكفي يكفي بركة. يقول الناظم -رحمه الله تعالى- في تقسيم المقبول من حيثية أخرى، قسم المقبول إلى الصحيح والحسن، وعلى سبيل البسط إلى الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، المقبول من حيث العمل يقسم إلى محكم ومعارض، وهو ما يسمى بمختلف الحديث، وإلى ناسخ ومنسوخ، وإلى مجمل ومبين، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ومنطوق ومفهوم، تقاسيم معروفة عند أهل العلم تشترك فيها علوم الكتاب والسنة، فهنا: ويقسم المقبول من حيث العمل ... إلى معارض ومحكم استقل يقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم، معارض: جاء خبرٌ آخر يعارضه من حيث المعنى، وإلا المفترض في أن كل منهما مقبول، يعني صحيح أو حسن، وإلا فالضعيف لا يعارض به المقبول لا الصحيح ولا الحسن، ومنه المحكم المستقل الذي لا يعارضه شيء، يعني استقل في حكم المسألة بحيث لا يعارض هذا المحكم، إذا جاء في المسألة حديثان متعارضان متضادان في الظاهر هذا هو مختلف الحديث. فالمحكم النص الذي ما عارضه ... نص كمثله بحيث ناقضه

فالمحكم النص الذي ما عارضه، الذي لم يرد في المسألة ما يعارضه من حيث المعنى، "ما عارضه ... نصٌ كمثله" يعني في القبول، وعلى هذا فالضعيف لا يعارض به المقبول لا الصحيح ولا الحسن، "كمثله بحيث ناقضه" ناقضه في المعنى، ونعلم أن التعارض بين النصوص لا يمكن أن يوجد في الحقيقة، التعارض المعنوي الحقيقي في الباطن لا يمكن أن يوجد، قد يوجد في الظاهر بحسب فهم أهل العلم، بحسب الفهم يوجد حديثان متعارضان، لكن في الحقيقة لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان، ولذا يقول ابن خزيمة إمام الأئمة: لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما، ابن خزيمة اشتهر في هذا الباب، ونقل عنه أمور كثيرة بهذا الصدد، وتراجم الأبواب في صحيحه فيها شيء من هذا، جمع بين الروايات المختلفة، وهذه ميزة كتابه، ونقل عنه في هذا الباب أشياء، ومختلف الحديث ألفت فيه الكتب، وأول من كتب فيه الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في ثنايا كتاب: (الأم) و (الرسالة) وفي (الأم) جزء سماه: اختلاف الحديث، منهم من يرى أنه تصنيف مستقل لهذا الشأن، ومنهم من يراه باباً من أبواب الأم، وعلى كل حال الكتب في الباب موجودة، اختلاف الحديث لابن قتيبة، اختلاف الحديث أو مختلف .. ، ومشكل الحديث، مشكل الآثار للطحاوي، ومشكل الحديث لابن فورك، لكن ينبغي أن نعنى في هذه المسائل وفي غيرها بكتب أهل السنة، فإذا أشكل عليك حديث معارض لحديثٍ آخر ترجع إلى مشكل الحديث لابن فورك وهو لا يسلم من شوب البدعة قد يجمع بين النصوص من وجهة نظره، فلنكن على حذر من هذا، ولتكن عنايتنا بالأئمة أهل التحقيق.

ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- مع أنه عرف في هذا الباب، ونقل عنه أشياء إلا أنه ليس بالمعصوم من الخطأ، حكم على حديث ثوبان، حكم على الحديث: ((ولا يؤمن رجلٌ قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم)) هذا حديثٌ حسن، ((ولا يؤمن عبدٌ قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم)) قال: هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، لماذا؟ قال: لأنه معارضٌ بما ثبت في الصحيحين من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) ويقول -عليه الصلاة والسلام- بين السجدتين: ((رب اغفر لي، رب اغفر لي)) فهذه الأحاديث الصحيحة معارضة لهذه الحديث إذاً هو موضوع. يعني خفي عليه وجه الجمع بينهما، وعلى هذا لنعلم أنه مهما أشيد بعالم أو بإمام، ومهما بلغت منزلته ورسوخ قدمه في العلم إلا أنه لا بد أن يقع منه الهفوة والزلة، ولا بد أن يجانب الصواب في مسائل؛ لأنه ليس بمعصوم. وهذا مثل ما سمعتم إمام الأئمة خفي عليه مثل هذا، وشيخ الإسلام يرى أن الحديث الذي يمنع الإمام من تخصيص نفسه بالدعاء خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه، بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت مثلاً يعني هل يتصور أن يقول الإمام وخلفه الصفوف: اللهم أهدني فيمن هديت؟ هل يطيق المأموم سماع هذا الكلام؟ وينتظر من المأمومين أن يقولوا: آمين؟ لا، لا، هذا لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء، فالدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء فيه، وعلى هذا يحمل الحديث. وغيره يرى أن الدعاء الذي لا يجوز تخصيص الإمام نفسه به الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم، الدعاء الذي يشترك فيه الإمام المأموم بمعنى أن المأموم بيدعي دعاء الاستفتاح، فلا داعي أن يدعو له الإمام، المأموم بيقول: رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين، لكن في السجود لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء؛ لأنه احتمال أن لا يدعو المأموم لنفسه في هذا الموضع، وإذا فرغ من التشهد وتخير من المسألة ما شاء لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء، لكن كأن كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أوضح.

إذا وجدنا حديثين متعارضين متضادين في الظاهر وإلا في الباطن لا يمكن أن يثبت حديثان متعارضان في الباطن في الحقيقة، كما أن السنة لا تعارض القرآن ولا تناقضه، كما أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح، لا يمكن بحال أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم: (درء تعارض العقل مع النقل) لكن الفهوم والعقول قد يوجد فيها شيء من التعارض، فإذا وجد مثل هذا التعارض وهذا التضاد فإن أمكن الجمع بينهما تعين، إن أمكن الجمع بينهما تعين؛ لرفع هذا التعارض، وأهل العلم يسلكون مسالك للجمع قد لا تظهر في أول وهلة للطالب، وأحياناً يستضعفها الطالب أو غيره من أهل العلم لا يلوح له وجه التوفيق بين هذين الحديثين، إذا لم يظهر له وجه للجمع هناك مسالك أخرى ترد تباعاً. فالمحكم النص الذي ما عارضه ... . . . . . . . . . هذا المحكم. . . . . . . . . . ... نصٌ كمثله بحيث ناقضه فمن أتته سنةٌ صحيحة ... عن النبي ثابتةٌ صريحة فما له عنها عدول الأبد ... . . . . . . . . . لا يجوز له أن يعدل عن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- تحت أي تأثير، لا يجوز بحال أن نقدم على قوله -عليه الصلاة والسلام- قول أحدٍ كائناً من كان، لا إمام معتبر ولا غيره، ولا ضغوط حياة ولا شيء أبداً، قول النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الحكم على كل شيء. ومع الأسف نسمع من ينادي بإعادة النظر في السنة، ومقاييس نقد السنة، ويتطاولون على الأحاديث بآراء ملوثة، يعني يمكن أن يرد حديث في الصحيح كمثل: ((لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة)) بقول بعضهم: جولد مائير هزمت العرب، رئيسة وزراء اليهود، ترد السنن الصحيحة الثابتة بمثل هذا؟ أوغاندي حكمت الهنود، وتتشر حكمت الإنجليز؟ هل هذا يقوله من رضي بالله رباً؟ والله المستعان. فمن أتته سنةٌ صحيحة ... عن النبي ثابتةٌ صريحة فما له عنها عدول الأبد ... . . . . . . . . .

مهما كان، نعم قد يعجز عن تطبيق ما فيها، قد يعجز يكون تضمن أمر لكن ما يستطيع، لكن له أحاديث أخرى: ((إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)) ليس معنى هذا أن من لم يستطع العمل بالحديث يرد الحديث أو يؤول الحديث أو .. ، ولذا لما ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- كثرة الخسف والمسخ في هذه الأمة في آخر الزمان، قال: إن المسخ يكون في طائفتين، لكن يهمنا منها الطائفة الأولى وهي: علماء السوء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل، ما أعجبه يؤوله، ولأتباع المذاهب ممن يتعصب للأئمة عليهم كفلٌ من هذا، تجده يرد السنة؛ لأنه لا يوافق أصول إمامه، حتى قال قائلهم: ولا يجوز العدول عن المذاهب الأربعة ولو خالفت كتاباً أو سنةً أو قول صحابي، نعم هذا وجد من بعض من يتسمى بالعلم، لكن هو في الحقيقة ليس من أهل العلم؛ لأن ابن عبد البر -رحمه الله- نقل الاتفاق على أن المقلد ليس من أهل العلم، ولا يجوز العدول عن أقوال الأئمة الأربعة ولو خالفت كتاباً أو سنةً أو قول صحابي، ثم زاد الطين بلة بعد عاد أراد أن يوضح فزاد الأمر سوءً، يقول: لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا عند بعض الجهات كتبه تدرس، تدرس في بعض المذاهب، والله المستعان. ومتعصبة المذاهب سواءً كانت الأصلية أو الفرعية لهم مواقف في رد بعض السنن؛ لأنها تخالف أصول مذاهبهم، فليكن المسلم على حذر من أن يخرج عن تحكيم الكتاب والسنة لقول أي كائنٍ من كان. يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: والله ما خوفي الذنوب وإنها ... لعلى سبيل العفو الغفرانِ لكنما أخشى انسلاخ القلب من ... تحكيم هذا الوحي والقرآنِ ورضىً بآراء الرجال وخرصها ... لا كان ذاك بمنة الرحمنِ فلتكن السنة وقبلها الكتاب هي المعتصم الذي يعتصم به طالب العلم، وهي الملاذ الذي يفر إليه عند المضايق والأزمات. فما له عنها عدولٌ الأبد ... لأي قولٍ كان من أي أحد

في بعض كتب الآداب وقد نقلت عن شخصٍ .. ، في بعض كتب الآداب تقول: إذا كان رد السلام يذهب هيبة العالم أو هيبة القاضي أو كذا أنه ما يرد السلام، ونقل عن شخصٍ أنه يقول بهذا ويفعله، يسلم عليه ولا يرد، ويعتمد مثل هذا، قلت: يا أخي والله لو قاله أبو بكر لرمينا به عرض الحائط، والله -جل وعلا- يقول: {وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [(86) سورة النساء] أقل الأحوال، فكثير من الأحوال قد يخرج الإنسان فيها عن مثل هذا وهو لا يشعر، فعلينا أن نعنى بذلك عناية تامة، إذا انتهينا من المحكم الذي لا يجوز عنه العدول بحال يأتينا المعارض. وغيره معارضٌ إن أمكنا ... بينهما الجمع فقد تعينا إذا أمكن الجمع بين النصوص المتعارضة فلا بد منه، يعني الخطوة الأولى الجمع والتوفيق بين النصوص؛ لأننا إذا جمعنا ووفقنا بين النصوص عملنا بالنصوص كلها، أما إذا حكمنا بنسخ مثلاً أو ترجيح فإننا نعمل ببعض النصوص دون بعض، نعمل بالناسخ ونعمل بالراجح ونترك المنسوخ ونترك المرجوح، فإذا أمكن الجمع تعين، يقول: وغيره معارضٌ إن أمكنا ... بينهما الجمع فقد تعينا يعني من أوضح الأمثلة في حديث شداد بن أوس، ودعونا هذا للنسخ، في حديث: ((لا عدوى ولا طيرة)) وفي حديث: ((فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد))، ((لا يورد ممرضٌ على مصح)) مع قوله: ((لا عدوى ولا طيرة)) أهل العلم جمعوا بين هذه النصوص، فمن قائلٍ يقول: إنه لا عدوى بمعنى أن المرض لا يتعدى ولا يسري بنفسه من المريض إلى السليم، ولكن الله -جل وعلا- جعل مخالطة الصحيح للمرض سبب لانتقال المرض، وإلا فالأصل أنه لا عدوى، لا عدوى المنفي أن يتعدى ويسري المرض بنفسه من المريض إلى السليم. ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) ((لا يورد ممرضٌ على مصح)) هذا من أجل إيش؟ أن المخالطة سبب، سبب للانتقال، لا يعني أن المرض بنفسه ينتقل لكن المخالطة سبب، والمسبب هو الله -جل وعلا-، والذي نقل المرض من المريض إلى السليم هو الله -جل وعلا- الذي هو المسبب.

وعلى هذا هل تصلح مخالطة المرضى على هذا القول؟ يعني هل مخالطة سليم لمريض مثل مخالطة سليم لسليم؟ هي سبب، ولذا جاء الأمر بالفرار من المجذوم، منهم من يقول: أبداً مخالطة الصحيح للمريض كمخالطة الصحيح للصحيح ولا أثر للمخالطة، فكونك تخالط فلاناً مريض كمخالطتك لفلان الصحيح، فيباشر المريض، إذاً النهي ((فر من المجذوم)) ((لا يورد ممرض على مصح))؟ يقول: إيه من باب سد الذريعة، عندك الحديث: ((لا عدوى)) صحيح فإذا خالط الصحيح المريض ومخالطته لا أثر لها البتة فإذا خالطه وقد قدر الله -جل وعلا- أن يمرض هذا الصحيح بنفس المرض بغض النظر عن المريض الثاني قد يقع في قلبه تكذيب لحديث: ((لا عدوى)) فلهذا أمر بالفرار منها وإلا ما ينتقل، ما في فرق. المقصود أن المخالطة مطلوبة وإلا ممنوعة في الشرع؟ ((فر من المجذوم)) ((لا يورد ممرضٌ على مصح)) صحيح هذا فأنت تتقي، إما أن تتقي السبب الذي جعله الله تعالى في مخالطة المريض، والمسبب هو الله -جل وعلا-، أو تتقي لئلا يقع في نفسك شيء بعد الإصابة بالمرض فتضطر إلى تكذيب الخبر الصحيح، وكلاهما ممنوع. كأن الأطباء يقررون أن التأثير موجود، تأثير المخالطة موجود، وهو ماشٍ على القول الأول عند أهل العلم وهي أن المخالطة سبب، وليست بسببٍ محقق كغيرها من الأسباب، قد يوجد المسبب عند حصول السبب، وقد يتخلف حصول المسبب مع وجود السبب لوجود مانع مثلاً، على كل حال من جزم بأن المرض لا يتعدى بنفسه ولا يسري وإنما الذي ينقل المرض من المريض إلى السليم هو الله -جل وعلا- له أن يختار هذا القول، بس إياه إياه أن يرى تأثير السبب استقلالاً، كقول المعتزلة. "كالأمر .. " يقول: وغيره معارضٌ إن أمكنا ... بينهما الجمع فقد تعينا كالأمر إن عورض بالجواز في ... تركٍ لمأمورٍ إلى الندب اصرفِ

الأمر الأصل فيه الوجوب، ومن أوضح الأدلة على هذا قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [(63) سورة النور] دل على أن مخالفة الأمر تعريض للعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب، ومن الأدلة على ذلك حديث: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) وفي حديث آخر: ((عند كل وضوء)) فأمر الاستحباب ثابت، إذاً المنفي أمر الوجوب، إذا تقرر هذا وأن الأمر للوجوب فقد يرد الأمر ثم يرد مخالفة لهذا الأمر، مما يدل على جواز الترك. كالأمر إن عورض بالجواز في ... تركٍ لمأمورٍ إلى الندب اصرفِ وكثيراً ما تقرؤون في الكتب الأوامر الصريحة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم ترون قول الجمهور أن هذا الأمر للاستحباب، هذا أمر استحباب لا بد من وجود صارف، وإلا فالأصل الأمر للوجوب، قد يبحث طالب علم ليجد صارف فيعجز عن وجود صارف، ثم ينظر في المسألة وإذا بالأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون بالاستحباب، ثم لا تجد من يقول بالوجوب مثلاً إلا أهل الظاهر، يعني هل نقول: إن الأئمة وجدوا صارف ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عنه، أو نقول: الأصل في الأمور الوجوب ولا علينا من الأئمة إلا أن نجد صارف؟ نعم لو وجد إجماع على أن الأمر للاستحباب قلنا: يوجد صارف ولو لم نقف عليه، كما أنهم إذا أجمعوا على نسخ حكم قلنا: يوجد ناسخ ولو لم نقف عليه كما سيأتي، لو حصل إجماع قلنا: إن الأمر للاستحباب، وقطعاً يوجد صارف ولو لم نقف عليه.

نعم، وجدنا الظاهرية يقولون بالوجوب، أو من العلماء المتأخرين مثلاً، الصنعاني الشوكاني الذين لهم عناية بالعمل بالسنة مع تركهم لقواعد أهل العلم أحياناً، يعني هم يعملون بالقواعد العامة، لكن إذا جاءت قواعد خاصة تجدهم يتمسكون بالأصل، يتفقون على أن الأمر للوجوب ثم ما تجد قائلٍ للوجوب إلا ظاهرية أو الشوكاني أو الصنعاني، وأحياناً الشيخ محمد ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-، قد تجد له قول بالوجوب؛ لأن النص دل على الوجوب، والأئمة كلهم قالوا بالاستحباب، فهل نعتمد قول الأئمة وأتباعهم ونتهم أنفسنا؟ أو نقول: الأصل في الأمر الوجوب ونعمل به حتى نجد صارف؟ أما من لم يعتد بقول الظاهرية هذا ما عنده مشكلة، يعني وجود قولهم مثل عدمه كما قال النووي: ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، لكن فيمن يعتد بقول الظاهرية وأنهم يخدشون في الإجماع إذا خالف، يخدشون الإجماع إذا خالف، فهل نقول: بمقتضى الأصل وأن الأمر للوجوب؟ فمهما كثر القائلون بصرفه عن الوجوب ما لم نطلع على الصارف؟ وهذا يواجهكم كثيراً في المسائل، يواجهكم كثيراً في كتب الفقه، يواجهكم في كتب الشروح كثير هذا، فماذا نقول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الوجوب يعني على الأصل، ولو قال الأئمة الأربعة كلهم بأتباعهم إلى يومنا هذا خلال الإثنى عشر قرن أو أكثر كلهم قالوا بالاستحباب، في كتبهم كلها التي تداولها الناس ملايين آلاف الملايين تداولها، وقالوا بالاستحباب ولا واحد منهم خالف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما وجدنا صارف، بحثنا في كل الكتب التي بين أيدينا ما وجدنا. طالب:. . . . . . . . . يعني نقول بقول الظاهرية، ولا نتهم أنفسنا يمكن الصارف في كتب ما وصلت إلينا، يمكن نحن قصرنا في البحث وإلا .. طالب:. . . . . . . . .

هو قرينة، لكن هل نقول: إن اتفاق هؤلاء الأئمة وأتباعهم وفي أتباعهم الأئمة المحققون، لا شك نجد من يخالف الشافعي من الشافعية، البيهقي والنووي وغيرهم يخالفون الشافعي، نجد من يخالف أحمد من الحنابلة، نجد من يخالف مالك من أتباعه، نجد مثلاً أبو حنيفة يخالفه صاحباه في كثير من المسائل، لكن في هذه المسألة اتفقوا كلهم، وما عندنا إلا الظاهرية؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعمل بقول الأئمة، والله ما في شك أن الجبن أحياناً فيه خير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بإجماع، الذي لا يعتد بقول الظاهرية يقول: إجماع، وينقل النووي الإجماع كثيراً والظاهرية قولهم معروف. طالب:. . . . . . . . . الأصل الدليل، واتهام النفس أيضاً له نصيب، ولذا تجدون في كثيرٍ من هذه المضايق تجد من أهل العلم وطلاب العلم فيهم الجريء، ولا عليهم من الأئمة والأتباع، وعندك نص خلاص ما لأحد كلام، فيهم الجريء، لذا تجد شيخ الإسلام مثلاً ومن مثل شيخ الإسلام، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أحابستنا هي؟ )) وشيخ الإسلام يقول: لا تحبس الرفقة، هناك أهل العلم والإمامة في الغالب لا تكون إلا بهذا، يعني إذا وضع الدليل نصب عينيه ولم يلتفت إلى أحد، لكن لا بد من الإحاطة والاطلاع والفهم والحفظ، ما هي جرأة فارغة من لا شيء. كي يفتح الباب للطلاب على ما سيأتي في تحذير الشيخ -رحمه الله تعالى- من القول على الله بغير علم، ما يفتح المجال لمثل هذا، ولذلك تجدون المخالفين في كثيرٍ من القضايا تجدهم أهل الجرأة، وهم الذين ينبغون وتحفظ أقوالهم، وينالون الإمامة في الغالب. أنا سألت الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى- عن هذه المسألة؛ لأنها تواجه بكثرة، يعني يحز بالنفس أننا كم عشنا؟ اثنا عشر قرن بعد الأئمة، وما خالفوا في هذه المسألة ما وقفنا إلا على قول الظاهرية قال: الحق في الدليل ولو خالفه من خالفه، ومع ذلكم لا تجدون الشيخ -رحمه الله- له أقوال يخالف فيها الأئمة إلا القليل النادر. كالأمر إن عورض بالجواز في ... تركٍ لمأمورٍ إلى الندب اصرفِ

طيب الأمثلة على هذا كثيرة جداً، يعني كتب الفقه مملوءة، لكن يلفت النظر مثال يمثل به بعض الأصوليين لمثل هذه المسألة، يمثلون بحديث: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) هذا يدل على وجوب الغسل، جاء حديث: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) يدل على جواز .. ، على أن الوضوء يكفي، عثمان -رضي الله عنه- لما دخل وعمر -رضي الله عنه- يخطب ذكر أنه لم يغتسل إنما توضأ، قال: "والوضوء أيضاً" الصوارف كثيرة، لكن أقول: هل مثل هذا يصلح مثال وإلا ما يصلح؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . كيف يصلح؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، أنت ما فهمت كلامي، أنا أقول: أمر للوجوب، الأصل فيه الوجوب، ثم جاءنا صارف نصرف هذا الأمر (افعلوا) إلى أنه على سبيل التوجيه والإرشاد، وليس على سبيل الإلزام، لكن قوله: واجب هل يمكن صرف هذه الكلمة واجب؟ يمكن صرفها وهي كلمة واحدة ليست أمر تحتمل الوجوب وغير الوجوب؟ إذا قال: افعلوا هذا الأمر يحتمل الوجوب والاستحباب، لكن كلمة واجب تحتمل وإلا ما تحتمل بحيث نصرفها من كذا إلى كذا، ما تحتمل، نص في الوجوب، الذي يمكن صرفه اللفظ المحتمل، اللفظ المحتمل للأمرين الوجوب والاستحباب، أما اللفظ المعين لاحتمالٍ واحد بحيث لا يحتمل أمر آخر ما يمكن صرفه إلا إذا بحثنا في معنى الكلمة وهو معنى الوجوب، وإذا قلنا: إن معنى الوجوب في الحديث ليس معناه الوجوب الاصطلاحي، فيكون الحديث من الأصل ما يدل على الوجوب فليس بحاجة إلى صارف. بدي الإخوان ينتبهون لمثل هذا؛ لأن هذا من دقائق العلم، يمثلون يتواطئون على التمثيل بهذا بكتب الأصول كثير حتى في كتب علوم الحديث وغيرها، لكن الكلام فيما إذا ورد صارف لنص يحتمل أمرين، يحتمل الوجوب وعدمه، إذا قال: افعل، الأمر الأصل فيه الوجوب، ويحتمل أن يكون للاستحباب، الأمر الأصل فيه الوجوب والاحتمال الثاني أن يكون للاستحباب، لكن لا بد لمخالفة الأصل من صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، هنا اللفظ الواحد الذي لا يحتمل، يعني إذا حملناه على الوجوب من الأصل ما في صارف نص في الموضوع، نص في الموضوع.

يعني إذا قيل لك مثلاً: الشرب قائماً حرام، ثم نقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه شرب قائماً، هل نقول: إن كلمة حرام هذه انصرفت من التحريم إلى الكراهة؟ يمكن صرفها وهي كلمة لا تحتمل؟ ما تحتمل إلا التحريم، لكن النهي عن الشرب قائماً يحتمل النهي أن يكون للتحريم، وأن يكون للكراهة، فجاء ما يصرفها، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ إذا بحثنا في دلالة الكلمة التي هي الواجب، هل كلمة (واجب) في أصل الشرع في النصوص هي التي تعنيها هذه الكلمة في اصطلاح العلماء، يعني في لغة العرب إذا قيل: حقك واجب علي، لو أنت من أبعد الناس تقول لشخص كبير: والله حقك واجب علي، هل معنى هذا أنك تأثم إذا ما أديت شيء من حقوقه؟ يعني إذا نظرنا إلى الحقائق الشرعية مع الحقائق العرفية الاصطلاحية نجد فيها شيء من التباين، وبهذا تنفك الجهة، إذا أقسم لك واحد أنه عمره كله ما شاف جمل أصفر، تقول: يا أخي أنت تكذب القرآن {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(33) سورة المرسلات] تقول له هذا الكلام؟ يقسم بالله العظيم أنه ما رأى جمل أصفر، ومراده بالأصفر الأصفر المتعارف عليه الآن، وين الأصفر؟ شوف الكتاب هذا الذي فيه شوف خلف الكتاب أو خلف الإعلان هذا الأصفر هذا الكتاب اللي معنا خلفه أصفر، في جمل بهذا اللون؟ لا لا خلفه هذا الواضح إيه هذا، في جمل بهذا اللون؟ ما في إلا كالجراد ... ، وين الجمال؟ لكن لو قال مثلاً: أنا عمري كله ما رأيت جمل أصفر، نقول: يا أخي أنت وقعت في أمرٍ عظيم، القرآن يقول لك: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(33) سورة المرسلات] اختلاف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية في مندوحة لمثل هذا، فلينتبه له. كالأمر إن عورض بالجواز في ... تركٍ لمأمور إلى الندب اصرفِ ومثله النهي لكرهٍ صرفا ... . . . . . . . . . يعني النهي الأصل فيه التحريم ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) النهي الأصل فيه التحريم. ومثله النهي لكرهٍ صرفا ... بحلٍ إتيان وحظرٍ انتفى

نعم الأصل في النهي التحريم، قد يأتي ما يدل على جواز الفعل، فإذا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- دل على أنه للكراهة لا للتحريم، ومثل هذا النهي عن الشرب قائماً، جاء النهي عن الشرب قائماً، وجاء التشديد فيه: ((من شرب قائماً فليستقيء)). ثم ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه شرب قائماً، فدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم فهذا صارف، الأصل أن نهيه مع شربه فيه تعارض، فيه تعارض وإلا ما فيه تعارض؟ فيه تعارض في الظاهر، لكن وجه الجمع بينهما أن النهي يحمل على التنزيه لا التحريم، والفعل يدل على الجواز، وقل مثل هذا في الأمر. "واخصص .. " قرأت البيتين؟ طالب: إيه قريته قريته. واخصص بما خص عموماً وردا ... والمطلق احمله على ما قيدا عندنا عام وخاص، ومطلق ومقيد، "واخصص بما خص" يأتيك نصٌ عام ثم يرد ما يخصصه يرد ما يخصصه، والعام ما يشمل أفراد، والتخصيص إخراج بعض الأفراد بدليل، والمطلق ما يشمل أوصاف والتقييد تقليل لهذه الأوصاف، فعندنا الأمر العام والخاص، فاللفظ العام لفظٌ شائع يشمل أفراد متعددة، ثم إذا جاء نصٌ خاص ببعض الأفراد فلا يخلو إما أن يكون الحكم أعني حكم الخاص موافق لحكم العام، فمثل هذا يخصص به أو لا يخصص إذا كان الحكم موافق؟ إذا قال: أعطِ بني تميم، ثم قال: أعطِ زيداً، هل معنى هذا أننا لا نعطي إلا زيد؟ نعم؟ {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ} [(163) سورة النساء] نوح خاص والنبيين عام، فالحكم واحد موافق لحكم العام وهو في مثل هذه الصورة لا يخص به ولا يقصر عليه، وإنما يذكر الخاص للاهتمام بشأنه والعناية به، فإذا قيل: أعطِ بني تميم ثم قيل بعد ذلك: أعطِ زيداً لا يقتضي التخصيص.

يعني لو وجدنا في وصية وصية مثلاً: هذا العقار ريعه على بني تميم مثلاً، ثم بعد ذلك: يعطى طلاب العلم منهم كذا، هل غير طلاب العلم من بني تميم ما يعطون؟ إلا يعطون، لكن التنصيص على طلاب العلم للاهتمام بشأنهم والعناية بهم، لكن لو كان الحكم مخالف لحكم العام قلنا: بحمل العام على الخاص، فلو قيل مثلاً: أعطِ بني تميم، ثم قيل: لا تعطِ العزاب من بني تميم، قلنا: إن هذا الموصي يشجع على الزواج، وحينئذٍ لا يعطى العزاب؛ لأن الحكم يختلف، حكم الخاص يختلف عن حكم العام، وقل مثل هذا في المطلق والمقيد، يأتيك لفظ مطلق ثم يقيد ببعض الأوصاف لبعض الأوصاف. "المطلق احمله على ما قيدا" وهذا من أوجه الجمع، فلا يبطل النص بالكلية وإن كان رفع لبعض أفراده بهذه الطريقة، بعض أفراد العام يرفع بالمخصص، وبعض أوصاف المطلق ترفع بالقيد الذي يذكر في النص المقيد. لكن قد يعترينا أمور تشكل علينا مع هذا، يكون التعارض من أكثر من وجه، إما أن يكون التعارض وجهي بين نصين، يكون التعارض وجهي، بمعنى أن هذا يكون أعم من وجه وأخص من وجه، والثاني أعم من وجه وأخص من وجه كما في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذه مسألة بسطت كثيراً في مناسبات كثيرة، لكن قد يكون التعارض من وجهٍ آخر، عندك عام وخاص، لكن العام منطوق والخاص مفهوم، هذا له وجه قوة وله وجه ضعف، وهذا له وجه قوة ووجه ضعف. ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) هذا عام، هذا عام ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) وهو منطوق في أن جميع الماء لا يؤثر فيه شيء مهما وقع فيه من النجاسات إلا بالاستثناء الذي دل عليه الإجماع: إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أما الاستثناء في النص فهو ضعيف باتفاق الحفاظ.

هذا المنطوق بعمومه هو عام، هذا المنطوق بعمومه معارضٌ بمفهومٍ خاص، حديث القلتين: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) عند من يصححه، منطوقه: أنه إذا بلغ الماء القلتين فأكثر أنه لا يتأثر، فمنطوقه موافق لحديث أبي سعيد أن ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) لكن مفهومه، مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير، وهذا المفهوم مخالف لمنطوق حديث أبي سعيد، وهو وإن كان المفهوم خاصاً والمنطوق عاماً إلا أنه فيه معارضة، فهل يقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر في القلتين؟ أو يقدم الخاص وإن كان خصوصه بالمفهوم على عموم حديث أبي سعيد وإن كانت دلالته بالعموم؟ فما الذي يقدم؟ يعني مسألة عام وخاص أمرها سهل ما بتشكل على آحاد الطلاب، العموم والخصوص الوجهي ضربنا له أمثلة، وأظن الإخوان ملوا الكلام فيه في مناسبات كثيرة، لكن يبقى مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . نعم، هو يحتج بمفهوم المخالفة، الحنابلة والشافعية يحتجون، ومالك. . . . . . . . . مفهوم المخالفة، لكن عندنا منطوق ومفهوم أيهما أقوى؟ المنطوق أقوى من المفهوم، وعندنا عام وخاص أيهما أقوى؟ الخاص أقوى، فمن رجح حديث المفهوم حديث القلتين قال: لأنه خاص، فيخصص به عموم حديث أبي سعيد، ومن رجح عموم حديث أبي سعيد قال: هو منطوق وحديث القلتين مفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم. يعني شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- .. ، عندكم الشافعية والحنابلة رجحوا مفهوم حديث القلتين، وعملوا به، وخصصوا به حديث أبي سعيد، شيخ الإسلام عمل بمنطوق حديث القلتين ولم يعمل بمفهومه؛ لأنه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد، وهو قول المالكية، وهو قول المالكية، لكن هل نستطيع أن نوجد مرجحات لما رآه شيخ الإسلام من إلغاء المفهوم؟ إلغاء المفهوم إذا عورض بمنطوق ولو كان عاماً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كلهم أئمة مجتهدون، أئمة مجتهدون، عندك مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أئمة كبار، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

الأصل أن المفهوم معتبر، المفهوم معتبر، لكن إذا عورض بمنطوق أقوى منه يلغى، مثلاً في قوله -جل وعلا-: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مفهومه أنك لو استغفرت واحد وسبعين مرة أنه يغفر لهم، أنه يغفر لهم، لكنه معارض بالمنطوق {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ} [(48) سورة النساء] لو استغفرت ألف مرة الباب مقفل، محسومة المسألة، فألغينا المفهوم لمعارضته بالمنطوق. طيب {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} [(130) سورة آل عمران] مفهومه إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة ضعف وإلا ضعفين نعم؟ يعني الألف بألف وخمسمائة ما فيها ضعف، مفهوم الآية أنه يجوز، لكنه معارض بمنطوقات كثيرة تدل على أن الربا حرام مهما قلت نسبته، فإذا عورض المفهوم بمنطوق فإنه حينئذٍ يلغى المفهوم، وحينئذٍ يكون الكلام لا مفهوم له، لا مفهوم له. ترون ما بدأنا إلا متأخرين يا الإخوان لا تؤاخذونا، مع أن الليل في الصيف قصير، وكثير من الإخوان يصير عنده ارتباطات في الإجازة، لكن إن رأيتم أن نستمر استمرينا، يعني نقف على النسخ؟ نعم؟ يقول: وهكذا فاجمع بلا تعسف ... . . . . . . . . . بلا تعسف يعني ابحث عن وجوه الجمع المقنعة الواضحة للتوفيق بين النصوص من أجل اتباع فلان أو علان، لا تتعسف اجمع بوجوهٍ معتبرة بين أهل العلم، ولذا تجدون في أوجه الجمع بين النصوص عند أهل العلم فيها أشياء ضعيفة، تجد بعض الأتباع لا بد أن يوجد وجه للجمع وإن لم يكن وجهاً وجيهاً، ولذا قال: وهكذا فاجمع بلا تعسفِ ... بل بين مدلوليهما فألفِ بالمناسبة الأتباع أتباع المذاهب يتعاملون مع نصوص أئمتهم كتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، يجمعون بين أقوالهم إذا كان للإمام أكثر من قول في المسألة، لا بد أن يوجدوا جمع مخرج، ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد، هذا كلامهم بالنص ما هو بافتئات. فإن لم يوجد وجه للجمع نظرنا المتقدم والمتأخر، وإلا فأقربهم من أصوله وقواعده، يقولون مثل هذا الكلام. وهكذا فاجمع بلا تعسفِ ... بل بين مدلوليهما فألفِ

بعض الناس يريد أن يجمع فيكون له ملحظ لا يوافق عليه، ملحظ لا يدل عليه الخبر، وهو يريد بذلك أن يوجد مبرر لالتزامه بمذهبه، وقد يند الفهم، قد يكون قصده الحق لكن يخطئ، ما كل من أراد الحق وقصده يصيبه. ولا يجوز ردك المعارضا ... ما أمكن الجمع بوجهٍ يرتضى "ولا يجوز ردك المعارضا" النص المعارض لا يجوز أن ترده "ما أمكن الجمع" يعني إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه، "ما أمكن الجمع بوجهٍ يرتضى" بغير تعسف كما أشار الشيخ -رحمه الله-، فإذا أمكن الجمع بوجهٍ ظاهر يدل عليه الخبر فيتعين حينئذٍ، ويجب المصير إليه؛ لأن في الجمع عملاً بالنصين؛ لأن في الجمع عملاً بالنصين، وأما حمل العام على الخاص فيه إخراج لبعض الأفراد، حمل المطلق على المقيد فيه إخراج لبعض الأوصاف، القول بالنسخ، ترك .. ، التخصيص والتقييد نسخ جزئي، والنسخ رفع كلي للحكم، فعلى كل حال الجمع إذا أمكن من غير تعسف وجب المصير إليه. أنت وقفت على هذا؟ طالب: إيه نعم. لعلنا نقف عليه. الدرس المقرر ساعة ونصف، بحيث لا نمل الإخوان ولا .. ، والليل مثل ما ذكرنا قصير، والمسافات بعيدة، ونقف على هذا -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . إيه، المفهوم ضعيف والمنطوق أقوى منه بلا شك، يبقى أن عندنا مسألة العام والخاص، لا شك أن الخاص أقوى من العام، لكن النصوص التي أوردناها من المسائل التي يتفق أهل العلم على عدم التخصيص بالمفهوم مثل {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مثل: {الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} [(130) سورة آل عمران] يدل على أن التخصيص بالمفهوم فيه ضعف. طالب:. . . . . . . . . إيه نعم، يقول: المفهوم ملغى، ما يعمل بمفهوم حديث القلتين. طالب:. . . . . . . . . لهذا الأمر؛ لأن المفهوم ضعيف ومعارضٌ بمنطوق، فإذا عورض المفهوم بمنطوق يلغى المفهوم، ويكون الكلام لا مفهوم له. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما أهمية علم المصطلح في هذا الزمان؟ هل له فائدة أم لا؟

أولاً: هذا الزمان كغيره من الأزمان التي يتناولها الحث على طلب العلم، ومن خير ما تصرف فيه الأعمار طلب العلم، ومن أهم العلوم علم السنة بعد علم الكتاب علم السنة، والسنة لا يعرف صحيحها من ضعيفها إلا بواسطة علوم الحديث وعلم المصطلح، فهو من الأهمية بحيث لا يخفى على آحاد المتعلمين، إذا كان موضوع علم المصطلح معرفة الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود مما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الأسوة والقدوة، فكيف يتجه مثل هذا السؤال؟ نعم، قد يقول قائل: إن كثير ممن درس هذا العلم استمروا يقلدون في أحكامهم على الرواة، وفي أحكامهم على الأحاديث، فإذا كان التقليد لازماً لطالب العلم فلماذا يدرس هذه الوسائل التي بها يدرك الصحيح والضعيف؟ أقول: إذا رضي لنفسه بالتقليد فليرضى لنفسه أيضاً بتقليد الأئمة في الأحكام أيضاً، ولماذا يدرس علم الأصول؟ ثم بعد ذلك يتسلسل الأمر إلى أن يقول: أكتفي بسؤال أهل العلم، وبهذا يكون عامياً. وكلامي موجهٌ لمن يريد طلب العلم، يريد طلب العلم، بعد أن سمع من النصوص ما يحثه على ذلك ويرغبه فيه، فلا مندوحة لطالب العلم الذي عنده العزيمة على طلب العلم الشرعي لا مندوحة له من دراسة المصطلح وأصول الفقه، وعلوم العربية، وعلوم القرآن، كل هذه مما لا بد لطالب العلم من معرفته، وهي تعين على فهم الكتاب والسنة، وهي وإن لم تكن مقاصد إلا أنها وسائل لفهم الكتاب والسنة.

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (8)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (8) الكلام على: الناسخ والمنسوخ، والمقبول والمردود ... الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير وهي تعين على فهم الكتاب والسنة، وهي وإن لم تكن مقاصد إلا أنها وسائل لفهم الكتاب والسنة. يقول: رجل يملك سيارة وعليه ديون فأراد أن يبيعها لرجلٍ آخر ليسدد ديونه ثم بعد ذلك يشتريها منه هو ورجلٌ آخر تقسيط، فهل هذا من بيع العينة؟ يبيعها هذه عكس مسألة العينة، مسألة العينة: يشتريها ممن يملكها بثمنٍ مرتفع، ثم يبيعها عليه بثمنٍ أقل هذه مسألة العينة، هذه عكس مسألة العينة، يبيعها على شخص يسدد بقيمتها ديونه ثم بعد ذلك يشتريها منه هو ورجلٌ آخر، يعني شركة بينهما بالتقسيم هذه عكس مسألة العينة، وفيها من التحايل على الربا ما في مسألة العينة، فيها من التحايل ما في مسألة العينة. يقول: إلى الإخوة المنظمون للدورة –المنظمين- السلام عليكم ورحمة الله، نأمل منكم طرح هذا السؤال على .. ، بأقرب فرصة، ونأمل .. ، هذه تريد الجواب مكتوب، تعلق الفتوى على بوابة مدخل النساء لأهميتها. هذه تقول: هناك بعض الأخوات ممن لديهن عذر شرعي يأتين للمسجد لحضور الدورة للاستفادة، وحباً في الخير، وخشية فوات العلم، ويجلسون على الدرج .. ، -إيش؟ إيه المسجد لأنها ناقصة- الداخلي فهل الدرج من المسجد؟ وهل يحل لهن الجلوس فيه؟ نأمل منكم توضيح الأمر وتيسير مكان للأخوات. أولاً: إذا كان الدرج داخل سور المسجد فهو حكمه حكم المسجد، إذا كان داخل سور المسجد فحكمه حكم المسجد، والمرأة التي عليها الدورة المعذورة مثل هذه تعتزل مكان الصلاة الذي هو المسجد، فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وليعتزل الحيض المصلى)). وهل يحل لهن الجلوس فيه؟ نأمل منكم توضيح هذا الأمر، وتيسير مكان للأخوات إن كان لا يجوز دخول المسجد جزيتم خيراً. عاد الإخوان المشرفين على المسجد وأعماله وأنشطته لا بد أن ييسروا هذا الأمر. يقول: هناك بعض الأخوات يحضرن ومعهن أطفالهن يشوشن على الحاضرات بلعب الأطفال وزعيقهم؟

هذه أيضاً إذا لم تتمكن من الحضور إلا بطفلها الذي يزعج الناس ويشغلهم عن تحصيل العلم هذه جلوسها في بيتها وسماعها الدرس من الأشرطة أو من غيرها أفضل في حقها؛ لأن ضرر الأولاد متعدي إلى غيرها، وإن خصص لذوات الأطفال مكان كذوات الأعذار فلا بأس، لكن مثل هؤلاء النسوة التي معهن أطفال يصدر منهم أصوات يشغلون الناس بحيث لا تتمكن الحاضرة من سماع الدرس فمثل هذا يمنع حضورها، نعم حضرن الصلاة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع صياح وبكاء الصبي ويخفف الصلاة من أجله، والصلاة أيضاً مما يطلب لها راحة البال، لكن يبقى أن الحضور إلى الصلاة والحث عليه ما هو مثل الحضور إلى الدروس، الدروس يحتاج إلى مزيد من تفريغ البال للفهم، فالدرس يحتاج إلى الفهم. يقول: هل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) يخصص بقوله: ((من جر ثوبه خيلاء)) وبهذا يحمل الأول إن كان بلا خيلاء على الكراهة؟ هذا من باب الإطلاق والتقييد، في النص الأول مطلق لم يقيد بالخيلاء، وفي الثاني مقيد بالخيلاء، وحمل المطلق على المقيد له صور، لكن منها: إذا اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد، وهنا اختلفا في الحكم والسبب، حكم مجرد جر الثوب أو إنزال الثوب إلى الكعبين من أسفل من الكعبين هذا ففي النار، وهو أخف من حكم من جر ثوبه خيلاء، فالحكم مختلف، والسبب مختلف، فهذا مجرد إنزال للثوب، وهذا مقترن بالخيلاء، فإذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. يقال: إن هناك شرح لشيخ الإٍسلام على عمدة الأحكام، يقول: فيه ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت ... ؟ لا لا، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- إنما شرح العمدة، عمدة الموفق، عمدة الفقه. يقول: ما هي المتون التي يتدرج فيها الطالب في علم المصطلح؟

الطالب يتدرج في المتون من الصغير إلى المتوسط والكبير، لكن بالنسبة للقواعد النظرية لعلم المصطلح يكفي الطالب ثلاثة كتب، يبدأ بـ (النخبة) يحفظها ويقرأ ما كتب حولها، ويسمع الأشرطة، ويناقش ما يشكل عليه، ثم بعد ذلك: (اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثير، مع حاشية الشيخ أحمد شاكر عليه، ومع الشروح التي سجلت عليه، ثم بعد ذلك يجعل همته لـ (ألفية العراقي) فيحفظها، ويقرأ شروحها، وإذا كان عليها أشرطة مسجلة يعنى بها، وإذا أشكل عليه شيء يسأل عنه، وإن كان هناك دروس مقامة لشرحها فليلزمها، فكلُّ الصيد في جوف الفرا، والله المستعان. يقول: ذكرتم أن ابن القيم ذكر أن المسخ يكون في طائفتين: الأولى علماء السوء. لا شك أن الأولى: علماء السوء الذين يبدلون الدين بالتحريف والتأويل، والثانية: ذكر الحكام الظلمة. يقول: أنا إنسان عامي وأحضر هذه الدروس، وأنا لا أفقه ما يقوله المشايخ فهل يدخل -مفاد كلامه- في حديث: ((ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله))؟ بلى يدخل، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما حكم من يتسمى الرجل بالحنبلي أو الشافعي أو غير ذلك، على سبيل حبه لا على سبيل اتباعه في كل صغيرةٍ وكبيرة؟ على كل حال إذا كان متبعاً لهذا الإمام لرجحان أقواله عنده، وهو من أهل التقليد في حكم العامي، يعني ممن لم يتأهل للنظر في النصوص هذا ينتسب إلى المذاهب لا بأس، وكم انتسب إلى المذاهب من الكبار، وعلى كل حال مسألة الانتساب إن كانت بحق ومن يتبع هذا الإمام لكونه لم يتأهل، فهذا حكاية واقع ما فيها شيء، وانتسب أيضاً أئمة كبار من كل مذهب. أما إذا كان ينتسب وهو لا يعرف من مذهب الإمام شيء، ولا يعنى بمذهب هذا الإمام فهو كاذب في انتسابه. هل يلزم من الناسخ والمنسوخ الاتحاد في الرتبة والقوة أم لا؟ لعله يرد -إن شاء الله تعالى- في بحث النسخ. يقول: ما درجة حديث الذي يفيد أن من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة؟ هذا الحديث مما اختلف فيه، والذي يغلب على الظن أنه لا ينزل عن الحسن -إن شاء الله تعالى-، وصححه بعضهم.

ومن جلس حتى تنتشر الشمس فقد اقتدى بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، كان يجلس -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيح صحيح مسلم حتى تنتشر الشمس، ثم إذا صلى هاتين الركعتين بنية الضحى حصل له الأجر -إن شاء الله تعالى-، ثبت الخبر أو لم يثبت، له أجر صلاة الضحى، وله أجر المكث إلى انتشار الشمس اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-. ابن القيم -رحمه الله تعالى- في (طريق الهجرتين) لما ذكر طريقة الأبرار وطريقة المقربين، وأنتم تعرفون أن الأبرار في منزلتهم دون منزلة المقربين، قال عن الطائفتين: كلهم يجلسون بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس، كلهم يجلسون، لكن الأبرار يصلون قبل الانصراف، والمقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا بدون صلاة هاتين الركعتين، فما السبب في التفريق بينهم؟ وما الذي يفيده كلام ابن القيم؟ هل يفيد ثبوت الحديث أو لا يفيده؟ نعم؟ ويش سبب التفريق؟ الأبرار لا ينصرفون حتى يصلوا ركعتين، وأما المقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا من غير صلاة، ومعروفٌ أن منزلة المقربين أعلى من منزلة الأبرار، ولهذا يقول أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. طالب:. . . . . . . . . نعم صلاة الضحى إذا تأخرت فهي أفضل، لكن لماذا قال: الأبرار يصلون قبل الانصراف والمقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا؟ نعم؟ وجهة نظره -رحمة الله عليه- أن وقت المقربين معمور بالطاعة، والأبرار معمور بالطاعة وغيرها من أمور الدنيا، فالأبرار على حد كلامه يصلون هاتين الركعتين ثم ينصرفون إلى أعمالهم في أمور الدنيا، أما المقربون فهم متفرغون للعبادة، فهم من عبادة إلى عبادة، إن شاءوا انصرفوا ثم بعد انصرافهم يصلون لا يزالون يصلون ويتعبدون. الأسئلة كثيرة عن قناة المجد، يقول: ما رأيكم في قناة المجد؟ وهل تنصحون بالاشتراك فيها؟ قناة المجد ذكرنا مراراً أن المعافى من جميع القنوات السلامة لا يعدلها شيء لا المجد ولا غير المجد، وأما المبتلى فالمجد من خير ما يرى، ومن خير ما يعرض في هذه الأيام، هذا المبتلى. يقول: لماذا اختير هذا المتن؟ ما يدري أنه اختير العام الماضي، وذكرنا السبب في اختياره.

وهل هذا يعتبر من المتون التي يبتدئ بها أم ماذا أحسن الله إليكم؟ هو متن من المتون، العلوم التي في النخبة موجودة فيه يعني، المسائل والبحوث التي في النخبة وفي جميع كتب علوم الحديث هي موجودة فيه، ومعروف أن المتون في فنٍ واحد على مذهبٍ واحد معروف أنها تكاد تتفق على قضايا، كليات العلم تكون متفق عليها، ثم بعد ذلك كل كتاب يزيد من عنده بعض المسائل، ولذا لا يقول قائل: إن تصنيف الطلاب وتقسيمهم إلى مبتدئين ومتوسطين ومنتهين هذا تكرار للعلم، ما فيه فائدة. طيب أنا بأقرأ النخبة ليش بأقرأ اختصار علوم الحديث لابن كثير وبينهما اتفاق بنسبة ثمانين بالمائة؟ ولماذا لا أقتصر على الزائد من اختصار علوم الحديث؟ ثم بعد ذلك أقتصر على الزائد من ألفية العراقي، أو توضيح الأفكار من الكتب المطولة أو التدريب؟ نقول: لا يا أخي، هذا التكرار مقصود لأهل العلم، وبهذه الطريقة يثبت العلم، أنت تضبط الكتاب الأول الذي فيه من العلم بنسبة عشرين ثلاثين بالمائة باعتبارك مبتدئ، لكن إذا ارتقيت إلى كتب الطبقة التي تليها أنت ضمنت هذه العشرين بالمائة، فتفهمها مرة ثانية على صيغة واحدة وعلى تصورٍ ثاني، أقول: بصيغة أخرى وتصورٍ آخر، قد تكون مختصرة في ذلك الكتاب وبسطت في الكتاب الأخر، قد تكون بأسلوب مرت عليك عسر عليك فهمها تفهمه مرة ثانية، ثم بعد ذلك تبني على ذلك المسائل الزائدة، ولذا الذين يعتنون بالزوائد يخالفون الطريقة المتبعة. يقول: هل يصح وصف الله -عز وجل- بأنه مخالف للحوادث .. ، الظاهر هذا السؤال للشيخ وإلا .. ؟ هل يصح وصف الله -عز وجل- بأنه مخالفٌ للحوادث؟ هم يقصدون بالحوادث المخلوقات، الأمور الحادثة بعد الله -عز وجل-، الأمور الحادثة، ويقصدون بذلك المخلوقات، والله -جل وعلا- هو الخالق، وهو الأول بلا بداية، الأول وليس قبله شيء. من هم المتكلمة؟ هم طوائف المبتدعة الذين بنوا مسائل العقائد على علم الكلام. يقول: التبريد شديد عند النساء، نرجو ضبط المكيفات بحيث يكون متوسطاً؟ يقول: على القول بتحريم التصوير بشتى أنواعه ما الحكم إذا كانت الصورة غير ثابتة كالموجود في شاشة التلفاز، فبمجرد انتهاء المحاضرة أو البرنامج تزول الصورة؟

إذا كانوا لا يستطيعون إعادته مرةً ثانية، بمعنى أنه على الهواء وانتهى، إذا كانوا لا يستطيعون إعادته مرةً ثانية لم يسجل عندهم على شريط فهذا ليس بتصوير، يعني مثل الكاميرات التي تراقب الأسواق مثلاً، أو الكاميرات التي في الحرمين وغيرها من المجامع الكبيرة التي يراقب منها الناس من بعد بحيث لا تثبت صورها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ وَسَابِقٌ دُرِي ... عُيِّنَ نَسْخُ حُكْمِهِ بِالآخِرِ وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِنَصِّ الشَّارِعِ ... أَوْ صَحْبِهِ ثُمَّ بِتَارِيخٍ فَعِ وَلَيْسَ الإجماع عَلَى تَرْكِ العَمَلْ ... بِنَاسِخٍ لكنْ علَى النَّاسِخِ دَلّ وَعِنْدَ فَقْدِ الْعِلْمِ بِالْمُقَدَّمِ ... فَأَرْجَحُ النَّصَّيْنِ فَلْيُقَدَّمِ كَكَوْنِهِ أَشْهَرَ أَوْ أَصَحَّ أَوْ ... نَاقِلُهُ أَجَلُّ عِنْدَ مَنْ رَوَوْا أَوْ حُكْمُهُ فِيمَنْ رَوَاهُ قَدْ أَتَى ... وَمَنْ نَفَى قَدِّمْ عَلَيْهِ الْمُثْبِتَا كَذَاكَ مَا خَصَّ عَلَى الْعُمُومِ ... وَقَدِّمِ الْمَنْطُوقَ عَنْ مَفْهُومِ إِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ هَذِهِ شَيئًا فَقِفْ ... فِي شَأْنِهِ حَتّى عَلَى الْحَقِّ تَقِفْ وَدُونَ بُرْهَانٍ بِنَصٍّ لاَ تَرُدّْ ... نَصًّا فَإِنَّ بَعْضَهَا بعْضًا يَشُدّ وَلاَ تُسِيءُ الظَنَّ بِالشَّرْعِ وَلاَ ... تُحَكِّمَنَّ العَقْلَ فِيمَا نُقِلاَ إِيَّا كَ والْقَولَ عَلَى اللهِ بِلاَ ... عِلْمٍ فَلاَ أَعْظَمَ مِنْهُ زَللاَ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى¬- بعد أن ذكر ما ذكر من وجوه الجمع والتوفيق بين النصوص مع الإمكان، إذا أمكن الجمع تعين؛ لأنه عملٌ بالنصوص كلها، فيحمل أحد النصين على حال، والنص الآخر على حال، ولو كان الجمع بحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد؛ لأن ذلك وإن كان رفعاً جزئياً للحكم إلا أنه أسهل من الرفع الكلي الذي يكون بالنسخ؛ لأن النسخ رفعٌ كلي للحكم، وأما التخصيص والتقييد فهو رفعٌ جزئي، كما تقدم بيانه والتمثيل له. "وحيث لم يمكن" التوفيق بين النصوص على ما سبق تفصيله "وسابقٌ دري" يعني عرف المتقدم من النصين. "عين نسخ حكمه بالآخر" يعني تعين حكم المتقدم بالمتأخر، ولا يلجأ إلى النسخ ولا الترجيح إلا إذا لم يمكن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع وعرف المتقدم من المتأخر حكم بالنسخ، والنسخ رفع حكم شرعي ثابت بدليل بخطابٍ آخر، بدليل آخر متراخٍ عنه، رفع الحكم بالكلية يسمى نسخ، وجاء في تعبير السلف عن التخصيص بأنه نسخ، نعم هو نسخٌ جزئي لا نسخٌ كلي، وأما الاصطلاح عند المتأخرين وهو الذي استقر عليه العمل عند أهل العلم أنه الرفع الكلي، فإذا تعذر وانسدت جميع المسالك مسالك الجمع يلجأ حينئذٍ إلى القول بالنسخ، فإذا وجدنا نصاً يعارضه نصٌ آخر، وعرفنا المتقدم من المتأخر حكمنا بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. فمثلاً في حديث شداد بن أوس يقول: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) وجاء في بعض طرق الحديث أنه كان في عام الفتح، وفي حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم، وفي رواية: "احتجم وهو صائم ومحرم" دلت الروايات الأخرى أنه كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، ومعلومٌ أن حجة الوداع متأخرة عن عام الفتح، فمع هذا التعارض الذي يفيد حديث شداد بن أوس أن الحجامة تفطر الصائم، والذي يفيده حديث ابن عباس أن الحجامة لا تفطر الصائم، فالناسخ هو المتأخر وهو حديث ابن عباس لأنه في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام-، والمنسوخ حديث شداد، وبهذا حكم الإمام الشافعي، وبهذا حكم الإمام الشافعي.

هل لقائلٍ أن يقول: هذا من قوله -عليه الصلاة والسلام- والقول ينتابه العموم وذاك من فعله -عليه الصلاة والسلام- والفعل لا عموم له فيحمل على أنه خاصٌ به؟ أو كما يعبر بعضهم أنه قضية عين لا عموم لها، ويبقى: ((أفطر الحاجم)) بالنسبة لعموم الأمة، وهذا خاص به -عليه الصلاة والسلام- كونه احتجم، هذا يلجأ إليه بعضهم، لكن لنعلم أن كلَّ كمالٍ يطلب من البشر لا سيما إذا اقترن بعبادة التي طلب من المسلمين تعظيمها كالصيام مثلاً فإذا طلب من الأمة هذا الكمال ألا يكون الأولى به النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينزه صومه الذي نهى عن غيره ينزه صومه على أن يخدش بمثل هذا؟ لا بد. لأن بعض الناس عند التعارض تعارض القول مع الفعل يقول: الفعل خاص به -عليه الصلاة والسلام-، أولاً: الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، الأمر الثاني: أنه ينبغي أن نستحضر أن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به. يعني مثل ما قالوا في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببولٍ أو غائط، ثبت النهي من قوله -عليه الصلاة والسلام-، وثبت من فعله من حديث ابن عمر أنه استدبر الكعبة واستقبل الشام وهو يقضي حاجته، منهم من يقول: هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-، نقول: تعظيم الجهة جهة القبلة من تعظيم شعائر الله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به من غيره، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به من غيره، فكيف نقول: إن للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينتهك مثل هذه الأشياء والأمة تنزه عنه؟! للعلماء وجوه كثيرة للجمع بين هذه النصوص، لكني مثلت بها لنكون على علمٍ من هذا، ما هو كل ما اختلف عندنا هذا وهذا قلنا: هذا خاص بالنبي وهذا .. ، الخصوصية تحتاج إلى دليل، وينبغي أن نفهم ما يليق به -عليه الصلاة والسلام-، يعني كمال يطلب من الأمة والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينتهك هذا الكمال؟!

يعني مثل ما قيل في حديث جرهد: ((الفخذ عورة)) ((غط فخذك)) وحسر النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أنس عن فخذه، قالوا: حسر الفخذ خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن يقال: أيهما أكمل تغطية الفخذ أو حسره؟ أيهما أكمل؟ التغطية، ولذا غطى النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل عثمان واستحيا منه، فهذا أكمل بلا شك، فهل نقول: إن الكمال يطلب من الأمة ودون الكمال يطلب من نبيها؟ نقول: لا يا أخي، فلا نلجأ إلى مثل هذا إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، وكان الفعل الذي يختص به -عليه الصلاة والسلام- لائقاً به، نعم، لو كان العكس قلنا: مقبول. ويعرف النسخ بنص الشارعِ ... . . . . . . . . . النسخ يعرف بأمور، منها: أن ينص الشارع في الخبر نفسه أو بخبرٍ آخر ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) فـ (كنت) دل على أنه نهاهم في الماضي وهذا مستقبل؛ لأن الأمر متحمضٌ للاستقبال، والماضي للزمن الماضي، فدل على أن النهي متقدم على الأمر، فهذا يعلم أن النهي منسوخ بنصه -عليه الصلاة والسلام- "بنص الشارع". "أو صحبه" أو بنص الصحابي، كقوله: "كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار"، "كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار"، فدل على أنه كان في السابق، أول الأمرين كان يتوضأ مما مست النار ثم ترك. ترْك الوضوء مما مست النار مفهومه: أنه كان في أول الأمرين يتوضأ مما مست النار، دلالة هذا الحديث على عدم الوضوء مما مست النار بما في ذلك لحم الإبل، دلالته على ذلك بالعموم، وهو مخصوصٌ بما جاء في لحم الإبل على وجه الخصوص.

ومثل هذه المسائل فيها بحوث دقيقة جداً، الآن عندنا في هذا الحديث: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء"، بعمومه يتناول الإبل وغير الإبل، فدل على أن أول الأمرين بمفهومه .. ، دل بمفهومه على أن أول الأمرين الوضوء مما مست النار بما في ذلك لحم الإبل، فالحديث بعمومه متناول للحم الإبل، لكن جاء حديث بخصوصه يدل على أن لحم الإبل ناقض ولو مسته النار، فعندنا استدلال بالعموم مع العلم بكونه متأخر: "كان آخر الأمرين" واستدلال بالخصوص مع الجهل بتقدمه أو تأخره فهل نقول: بحمل العام على الخاص أو نقول: بالنسخ لعلمنا بالمتأخر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نقول بالنسخ؟ يعني الوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث: "كان آخر الأمرين"، "وحيث لم يمكن" متى يلجأ إلى القول بالنسخ؟ إذا لم نستطع الجمع، ومن وجوه الجمع حمل العام على الخاص على ما تقدم، إذاً يحمل العام على الخاص ولا نلجأ إلى القول بالنسخ، والسبب في ذلك أن النسخ رفع كلي للحكم، إلغاء للحكم بالكلية، بينما التخصيص رفع جزئي للحكم. فمثل هذه المسألة تدخل في قوله: "وحيث لم يمكن" وهنا أمكن الجمع بحمل العام على الخاص، فلا نلجأ إلى القول بالنسخ في مثل هذه الصورة، أظن هذا ظاهر؟ ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ والمسألة كما تعرفون خلافية بين أهل العلم، خلافية. . . . . . . . . . ... أو بصحبه ثم بتاريخ فعِ التاريخ، عرف تاريخ حديث شداد، وفيه قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) حديث شداد: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) وحديث ابن عباس: "احتم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائمٌ محرم" عرفنا التاريخ وحكمنا بالنسخ. منهم من يحمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) بأن مآل الحاجم والمحجوم إلى الفطر، لا أنهما أفطرا حقيقةً، فالمحجوم يضعف بالحجامة فيضطر إلى الفطر، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء مما يمتصه من بدن المحجوم، فمعنى أفطر باعتبار ما سيكون، وما سيؤول إليه الأمر.

ومنهم من حمل الحديث على حالةٍ خاصة، وهو أنه رأى حاجماً ومحجوماً يغتابان الناس، يغتابان الناس، فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) لا بالحجامة وإنما بالغيبة، لكن ابن خزيمة يقول: لو سئل هذا القائل: هل الغيبة تفطر الصائم؟ لقال: لا؛ لأن هذا القائل لا يرى أن الغيبة تفطر الصائم، إذاً كيف يحمل الحديث على أنهما كانا يغتابان الناس؟ وعلى كل حال القول بالنسخ قال به الشافعي وجماعة من أهل العلم وهو متجه. وبعضهم يرى أن الحجامة تفطر الصائم لحديث شداد بن أوس، وحديث ابن عباس أجابوا عنه بعضهم بالخصوصية، وبعضهم بـ .. ، على كل حال أجابوا عنه، منهم من رجح قال: إن المثبت للحجامة مقدم على النافي للفطر بها، على العموم وجوه الجمع كثيرة تطلب في مظانها، والحازمي في الاعتبار أطال في تقريرها. وليس الإجماع على ترك العمل ... بناسخٍ لكن على الناسخ دل وجدت حديث نقل الإجماع على ترك العمل به، وذكر أكثر من عشرين حديث وكلها صحيحة، كلها صحيحة من حيث الصناعة، نقل الإجماع على ترك العمل بها، ويقول الترمذي في علل جامعه: "وليس في الحديث مما أجمع العلماء على عدم العمل به إلا حديث: جمع النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر، وقتل الشارب -حديث معاوية- في المرة الرابعة، قتل مدمن الخمر، وبهذا يقول: إن العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذين الحديثين، وابن رجب في شرح العلل أضاف أحاديث كثيرة، والمعلق أيضاً أضاف أحاديث، فالإجماع على ترك العمل بخبر يقول: وليس الإجماع على ترك العمل ... بناسخ. . . . . . . . . لأن النسخ من خصائص النصوص، ما في نسخ إلا بدليل من كتاب أو سنة، النسخ لا يثبت بمجرد احتمال، ولا يثبت بقاعدة، ولا يثبت بإجماع وإن كان قطعياً، إنما الإجماع يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه، يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه.

النووي يقول: أجمع العلماء على ترك العمل بحديث ابن عباس بالجمع، ونقل أيضاً الإجماع على عدم قتل الشارب ولو تكرر منه ذلك، وكلٌ من الإجماعين مخدوش، أما بالنسبة لقتل الشارب فداود وابن حزم يقررون بأن الشارب يقتل إذا لم يردعه الحد في المرة الأولى والثانية والثالثة يقتل في الرابعة، ويرجحه السيوطي وأحمد شاكر، لكن لا يستدرك على النووي بمن تأخر عنه، ولا بالظاهرية لأنه لا يعتد بقولهم. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أن الشارب إذا لم يردعه الحد وتواطأ الناس على الشرب، وكثر الشرب في المجتمع الإسلامي ولم يرتدع الناس بالحد أن الشارب يقتل تعزيراً؛ لكي يرتدع هو وغيره، يرتدعون عن الشرب، فهو محكم وليس بمنسوخ. وعند فقد العلم بالمقدمِ ... فأرجح النصين فليقدمِ "وعند فقد العلم بالمقدمِ" عندنا نصان متعارضان في الظاهر، وما استطعنا أن نوفق بينهما بأي وجه من وجوه الجمع ولا عرفنا المتقدم من المتأخر ماذا نصنع؟ نرجح، "فأرجح النصين فليقدمِ" وجوه الترجيح كثيرة جداً بين النصوص، وجوه الترجيح كثيرةٌ جداً هي عند الحازمي بلغت الخمسين، وعند الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح زادت على المائة، والترجيح كما تعرفون إذا أمكن أولى من التوقف، وأحياناً يرجحون بالقشة، وكثير من المرجحات لا تنهض للترجيح، وكثيرٌ منها مختلفٌ فيها اختلافاً متبايناً. فمثلاً: من وجوه الترجيح عندهم: إذا وجدنا نصاً يتضمن التيسير ونص يتضمن التشديد قال بعضهم: نرجح ما تضمن التيسير؛ لأن طبيعة الشريعة سهلة، والدين يسر، وقال بعضهم: العكس، نرجح ما تضمن التشديد؛ لأن الشريعة شريعة تكاليف وعبودية، والخروج من العهدة بيقين في الأشد، هذا مرجح عندهم. المقصود أن هذه المرجحات الكثيرة التي ذكروها كثيرٌ منها مختلفٌ فيه، وكثيرٌ منها في غاية الضعف، لكن هناك وجوه للترجيح معروفة ومتفق عليها عند أهل العلم. . . . . . . . . . ... فأرجح النصين فليقدمِ "ككونه أشهر" ككونه أشهر، عندنا نص صحيح وجدنا آخر يعارضه صحيح أيضاً، لكن أحدهما أشهر، يعني يروى من طرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح مثل هذا يرجح على غيره، وسبق أن قلنا: إن الشهرة قرينة على القطع بقبول الخبر.

"ككونه أشهر أو أصح" كونه أشهر يعني من حيث تعدد الطرق "أو أصح" ولو كان هذا من طريق واحد، وهذا من طريق واحد، لكن الأصحية مرجعها ومردها إلى ثقة الرواة واتصال الأسانيد، فإذا كان هذا أنظف إسناد، أو أقوى من جهة الاتصال رجحناه على غيره، وعملنا بهذا دون هذا. فمثلاً: لو وجدنا حديث مروي بإسناد في صحيح البخاري مثلاً، وحديث آخر يعارضه بنفس الإسناد في سنن أبي داود نرجح الذي في البخاري، رجحناه لأن رواته أوثق؟ الرواة هم الرواة، رجحناه لأنه أشد اتصال؟ الاتصال هو الاتصال، لكن رجحناه برجحان الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول، وقد يكون هذا الراوي الذي خرج عنه البخاري وخرج عنه أبو داود لهذا الظرف أو بهذا الحديث أتقن وضبط أكثر من أحاديث أخرى، فالانتقاء عند أرباب الصحيح معروف عند أهل العلم. على كل حال المرجحات كثيرة، ومنها الترجيح بالشهرة، والترجيح بالقوة لكونه أصح، أو ناقله أجل، جاءنا حديث من طريق سالم عن ابن عمر، وجانا آخر من طريق نافع عن ابن عمر، الأكثر يرجحون ما يرويه سالم؛ لأنه أجل من نافع، ناقله أجل عند من رووا عند أهل العلم، عند أهل العلم الناقل هذا أجل إذاً يرجح على صاحبه وإن كان السند صحيحاً نظيفاً، قد يرد على كلامهم هذا أنه قد يعرض أحياناً للمفوق ما يجعله فائقاً، فنقف على حديث في صحيح مسلم أرجح من حديث في صحيح البخاري، لكن المسألة إجمالاً، المسألة إجمالية، وأما النظر في آحاد الأحاديث المتعارضة فينزل وينظر في كل حديث على حدة. فقد يرجح حديث في صحيح مسلم على حديث في صحيح البخاري، ورجح الأئمة أحاديث على أحاديث لأنها احتف بها ما يرجحها، وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً. أو حكمه فيمن رواه قد أتى ... . . . . . . . . . حكمه فيمن رواه قد أتى بأن يكون الراوي صاحب القصة، إذا كان الراوي صاحب القصة يرجح على غيره؛ لأنه أدرى بقصته، فمثلاً: ميمونة لما قالت: تزوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهما حلالان معارضٌ بحديث ابن عباس وهو في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو محرم، يرجح حديثه على حديث ابن عباس وإن كانت خالته، لأنها هي صاحبة الشأن، وصاحب الشأن يضبط أكثر من غيره.

ابن عمر لما روى حديث اقتناء الكلب، ولم يذكر فيه كلب الزرع، أبو هريرة -رضي الله عنه- روى حديث الاقتناء وأضاف الزرع في روايته، هل الإضافة من عنده؟ ابن عمر -رضي الله عنه- يقول: "وكان صاحب زرع" يعني أبا هريرة، فما دام صاحب زرع وهو يحتاج إلى الكلب وسمع هذه الكلمة من النبي -عليه الصلاة والسلام- ضبطها وأتقنها. أنت بحاجة إلى معاملة من المعاملات مثلاً، بحاجة ماسة إليها، وعندك زملاء مثلاً جالسين في مجلس ويسمعون مثلاً نورٌ على الدرب، ما لهم علاقة بهذه المسألة، مرت هذه المسألة، سئل عنها أحد المشايخ فأفتى بها، تتصور إخوانك ذولا اللي يسولفون يبي يضبطونها مثل ما تضبطها أنت لأنك محتاجٌ إليها؟ يعني نظير لو اجتمع فئام من الناس ينتظرون إعلان النتيجة، إعلان النتيجة، واحد يقرأ النتيجة بورقة ومكبر ويسمعون، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، تبي تضبط اسمك لأنه مر، لكن لو سئلت عن غيرك احتمال، على حسب اهتمامك لهذا الشخص تبي تضبط اسمه، وهنا نقول: أو حكمه فيمن رواه قد أتى ... . . . . . . . . . لا شك أن هذا سوف يضبط ما يتعلق به، ولذا رجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس، ورجح حديث أبي هريرة على حديث ابن عمر الذي ليس فيه الكلمة، وإن كانت هذه مقبولة من باب قبول زيادة الثقة. يبقى مسألة التنبيه عليها مطلوب، وهو أن بعض الشراح أساء الأدب، وظن بابن عمر أنه يتهم أبا هريرة، وهذه يستغلها بعض المغرضين وبعض المبتدعة، ويشنشنون حولها، ونقول: أبداً، ابن عمر لا يتهم أبا هريرة، وإنما يشهد له بأنه ضبط وأتقن، كيف لا وهو حافظ الأمة؟! أتقن أحاديث الزكاة، أتقن أحاديث الزكاة وهو ليس لديه مال، ما عنده مال، هل الفقير بحاجة إلى ضبط أحاديث الزكاة؟ ما عنده مال يزكي، ليس عنده مال يزكي، قد يقول قائل: إنه طرف، هو معطى من الزكاة، هو معطى معطى، فقه الزكاة أم لم يفقه، لكن الذي عنده مال يزكيه لا بد أن يضبط، ويعرف الواجب عليه، ويخرج من العهدة بيقين، فيضبط ما يروي، أبو هريرة مع فقره أتقن أحاديث الزكاة، وأتقن أحاديث غيرها من الأبواب.

نعم هو ما هو بحاجته أشد ضبطاً ويضبط غيره، وأبو هريرة لا مجال للكلام فيه فهو حافظ الأمة على الإطلاق، ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يضبط كل ما يتعلق به، ولا يقول: أنا والله أنا فقير، ما لي دعوة ما أنا بدارسٍ كتاب الزكاة، واحد من طلاب العلم الأيام هذه يقول: والله أنا لي عناية بالفقه لكن تركت كتاب الزكاة ما لي دعوة، أقول: يا أخي كتاب الحيض ليش تدرسه .... ؟ إذا قلنا بهذا انتهينا، كل واحد بيجدع له باب وينتهي الإشكال، لا، لا، أبداً طالب العلم عليه أن يحيل بالعلوم من جميع أطرافها. وأبو هريرة أتقن الصحابة وأضبطهم، ولا يقدح في أبي هريرة إلا شخصٌ في نفسه دخن، وقد دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحببه إلى الأمة ويحبب الأمة إليه، واستجاب الله دعاءه -عليه الصلاة والسلام-، فما رآه أحدٌ إلا حبه، ولا يبغضه إلا شخصٌ في نفسه شيء. قد يقول قائل: لماذا يتعرض الناس لأبي هريرة أكثر من غيره؟ لماذا نجد الكلام في أبي هريرة ولا نجد شخص يتكلم في أبيض بن حمال؟ لماذا؟ هذا إذا طعن في هذا الراوي الذي حمل السنة طعن في السنة من أساسها، لكن يطعن في راوٍ يروي حديث واحد ما هي مشكلة حديث واحد أو حديثين ما تشكل بقدر ما يشكل ألوف مؤلفة من الأحاديث. أو حكمه فيمن رواه قد أتى ... ومن نفى قدم عليه المثبتا ومن نفى قدم عليه المثبت، شخص ينفي حكم هذه المسألة بدليل، معه دليل ينفي أو دل الدليل على نفي الوجوب، أو دل الدليل على نفي التحريم في هذه المسألة، ثم جاء حديثٌ آخر يثبت الوجوب أو يثبت التحريم، النافي ماشي على الأصل، وهذا ناقل عن الأصل، المثبت للأصل المثبت للبراءة الأصلية يقدم عليه النافي، النافي للحكم هو ماشٍ وجارٍ على البراءة الأصلية، والمثبت للحكم ناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد، فيحتمل أن هذا الخبر في أول الأمر، ثم نسخ بهذا الحكم الناقل.

ولذا عند أهل العلم وجه للترجيح: المؤسس مقدمٌ على المؤكِّد، والتأسيس عندهم خيرٌ من التأكيد، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا يؤسس حكم جديد، وهذا يؤكد أحكام سابقة، فمثلاً: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم -أو طهور المسلم- ولو لم يجد الماء عشر سنين)) وهذا يحتاج إليه في فهم النص الواحد ((ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته)) ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) عن الأحداث الماضية أو اللاحقة؟ عما يستقبل من الأحداث أو عما مضى من الأحداث؟ إذا قلنا: لما يستقبل من الأحاديث قلنا: لسنا بحاجة إلى هذا الحديث، كل أحاديث الطهارة تدل على أنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يمسه بشرته، فلسنا بحاجة إلى هذا الحديث، فهو مؤكد لأحاديث أخرى، لكن إذا قلنا: ((فليتقِ الله وليمسه بشرته)) مما مضى من حدث قلنا: هذا مؤسس لحكم جديد. وبهذا يستدل من يقول: بأن التيمم مبيح، مبيح لا رافع، ويظهر مثل هذا الاختلاف .. ، بل يستدل به من يقول: بأنه يرفع رفعاً مؤقتاً لا يرفع بالكلية، وليس بمبيح بمعنى أنه غير رافع، بل يرفع رفعاً مؤقتاً له حكم الأصل، البدل له حكم المبدل، لكنه مؤقت بوجود الماء. فمثلاً: شخص توضأ عشر سنين ثم وجد الماء، هل نقول له: توضأ عشر سنين وأعد الصلاة؟ لا، شخص أجنب عليه جنابة، الصلوات التي صلاها بالطهارة السابقة طهارة البدن وهي التيمم صحيحة، لكن شخص أجنب، ثم بعد ذلك صلى بالتيمم سنين، ثم بعد ذلك وجد الماء هل نقول له: اغتسل لأنك وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك؟ كما أن نقول له: توضأ، أو نقول له: التيمم رافع رفع مطلق ولست بحاجة إلى الغسل إن احتجت إليه فيما بعد فاغتسل؟ ويش. . . . . . . . . يا أخي، انتبه يا أخي، ويش القول الراجح في هذه المسألة؟ أنت معنا يا أخي؟ انتبه جزاك الله خير.

فالقول الوسط في هذه المسألة: أنه مثل ما دل عليه الحديث أنه يرفع رفع مؤقت حتى يجد الماء، والترجيح بالقاعدة، وهي أن التأسيس خيرٌ وأولى من التأكيد، فلو قلنا: إنه يمسه بشرته لما يستقبل من أحداث قلنا: جميع نصوص الطهارة تدل على ذلك، وإذا قلنا: يمسه بشرته لما مضى من حدث ولا يعني أنه يعيد الصلوات، الصلوات خلاص انتهى، اتقى الله ما استطاع، وسقط بها الطلب، لكن ما مضى من أحداث يتقي الله ويمسه بشرته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي متعلق؟ وحذف إيش؟ أيه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني حذف المتعلق يدل على التعميم، إيش معنى هذا الكلام؟ مررتُ ما أقول: مررتُ بعمرو ولا بزيد ولا بالمسجد ولا كذا، يحذفون أحياناً المتعلق، لماذا؟ ليسرح الذهن كل مسرح، كل ما يتصور أن يمر به فقد حصل، كما يقول: ضربت، ويش ضربت؟ عمرو وإلا بكر وإلا إيش؟ كل ما يتصور أنه يضرب ضرب، فحذف المفعول وحذف المتعلق فيه دلالة على التعميم عندهم، ولعله من هذا النوع. . . . . . . . . . ... ومن نفى قدم عليه المثبتا كذاك ما خص على العمومِ ... . . . . . . . . . نعم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يتقي الله ويمسه بشرته يغتسل، يغتسل نعم. طالب:. . . . . . . . . الوضوء هو بيتوضأ، لازم يتوضأ إذا جاءه شيء يتوضأ، لكن الخلاف يظهر في الغسل، أما الصلوات كلها اتقى الله ما استطاع ولا يعيد شيء. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الغسل يغتسل نعم. كذاك ما خص على العمومِ ... وقدم المنطوق عن مفهومِ ما خص على العموم الخاص مقدم على العام، وأيضاً المنطوق مقدم على المفهوم على ما تقدم، وهذه مسألة ذكرناها بالأمس، وأطلنا فيها شيء من الكلام، ومثلنا لها فلا نعيدها. إن لم تجد من هذه شيئاً فقف ... . . . . . . . . . لم تستطع الجمع بأي وجهٍ من وجوه الجمع، ولم تعرف المتقدم من المتأخر، فلا تستطع حينئذٍ تحكم بالنسخ، وليس عندك أي مرجح لأحد النصين على الآخر. إن لم تجد من هذه شيئاً فقف ... في شأنه حتى على الحق تقف

ما وجد مرجح، هل يدخل مثل هذا في حيز الاضطراب؟ يحكم على الخبرين بالاضطراب لوجود التعارض؟ أو الاضطراب من شأن الحديث الواحد؟ الآن عندنا حديثان متعارضان، حاولنا نجمع ما استطعنا بأي وجه من وجوه الجمع، ولا بحمل عام على خاص ولا مطلق على مقيد، ما عرفنا تاريخ، ولا استطعنا الترجيح، ويش الواجب علينا حينئذٍ؟ التوقف، نتوقف؛ لأن عملنا بأحاديث دليلين دون مرجح تحكم، دون مرجح تحكم وهذا شرع، تعمل بأحد النصين تحكم، نعم إذا كان النصان فيهما احتياط وغيره لك أن تحتاط، لكن إذا كان النصان متعارضين واحد يدل على الوجوب وواحد يدل على التحريم، ما يمكن الاحتياط في هذا، لا بد أن تتوقف، وأمور الترجيح يقرر جمع من أهل العلم أنه لا بد منها حتى في الأمور العادية لا بد ترجح، أما بداءتك بشيء قبل غيره من غير مرجح تحكم. لكن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: أبداً، الناس في عاداتهم يرجحون في حياتهم العامة من غير مرجح، يقول: كسلوك أحد الطريقين، والبداءة بأحد الرغيفين،. . . . . . . . . من غير مرجح، أنت. . . . . . . . . على الرغيف وتأكله إيش المانع؟ ما تأخذ واحد والثاني باليمنى واليسرى وتشوف أيهما أفضل؟ أيهما .. ؟ مثل هذا ما يحتاج إلى مرجح. لكن النصوص الشرعية أنت عبد لله -جل وعلا- ما تصير تبع هواك، ولا ترجح بغير مرجح، ولا تتحكم بأن تعمل بأحد النصوص وتترك بعضها؛ لأن هذا قد يدخل في الإيمان ببعض والكفر ببعض، هذا إذا استغلق عليك الأمر فقف. إن لم تجد من هذه شيئاً فقف ... . . . . . . . . . توقف، والتوقف أولى من تعبير بعضهم بالتساقط، يقول: النصوص مثل البينات، تساوت فتساقطت، نقول: لا يا أخي، هذا في جانب النصوص سوء أدب، أنت بدورك تتوقف؛ لأنك لا تعمل بهذا إلا بمرجح. هل التوقف قول أو عدم؟ ولذلك حينما يساق الخلاف في كثيرٍ من المسائل المسألة فيها ثلاثة أقوال ثالثها التوقف، إذاً اعتبروه قول، فهل هو قول أو ليس بقول؟ يعني في سياق الخلاف هل نقول: توقف فلان؟ ما الفائدة من قولنا: توقف فلان، هل أعطانا جديد حينما توقف؟ أفادنا حينما توقف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بناءً على قوة التعارض، طيب رجح إمام وقال بالوجوب، ورجح ثاني وقال بالتحريم، وثالث قال بالتوقف، لماذا يذكر هذا القول؟ يعني لو مثلاً بحثنا مسألة مبدأ اللغات، هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ يقول: الأقوال أربعة: توقيف، توفيق، تلفيق، توقف، إيش معنى الأقوال الأربعة؟ هذا باختصار شديد، يعني كما يقولون: إن وأن والثالث أصلان، إذا أرادوا الاختصار الشديد في الخلاف. توقيف: من الله -جل وعلا- ليست اجتهادية، توفيق: الله -جل وعلا- وفق هؤلاء واجتهدوا بالنطق بهذه الكلمات، تلفيق: بعضها كذا وبعضها كذا، الرابع: التوقف، ما ندري، فهل التوقف بالفعل يعتبر قول؟ وإلا هو سكوت ترك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا ما هو بجهل، إمام كبير متبوع من ملايين البشر نقول له: جاهل؟ طالب:. . . . . . . . . يعتبر قول، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . بلا شك، التوقف من الكبار قول؛ لئلا يجرؤ عليه الصغار، يساق مثل هذا لئلا يجرؤ الصغار، وكثير من طلاب العلم يلاحظ عليهم أنهم في عضل المسائل من أسهل الأمور أن يقول رأيه، حتى صرح بعضهم، طالب شبه مبتدئ ما عرف قدر نفسه ويقول: وجماهير أهل العلم كذا، والذي أراه كذا، عجب، وسيأتي الإشارة إليه، الوقت يمشي يا الإخوان. إن لم تجد من هذه شيئاً فقف ... . . . . . . . . . عرفنا أن التوقف هو المطلوب من العالم، ومنهم من يحكم بالاستحسان والميل والاسترواح، والقول بالاستحسان قولٌ قال به بعضهم، وأنكره آخرون، حتى قال قائلهم: من استحسن فقد شرع، والترجيح قد يكون باعتبار القائلين لا باعتبار القول ولا باعتبار دليله، الترجيح قد يكون باعتبار القائلين. نظرت في أدلة .. ، عندك خلاف بين الإمام أحمد مثلاً وقل: الأوزاعي مثلاً، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، نظرت في الأدلة إذا متكافئة من كل وجه، كيف ترجح؟ أنت مستصحب أن الإمام أحمد أولى بالتقليد من الأوزاعي مثلاً، أنت رجحت باعتبار القائلين، وهذه قشة قد يلجأ إليها بعضهم، ولذا لما ذكروا أصح الأسانيد أصح الأسانيد، وأن المعتمد عند أهل العلم الإمساك عن الحكم على سندٍ ما بأنه أصح مطلقاً، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

. . . ... . . . . . . . . . والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً وقد خاض به قومٌ فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ إلى آخره. يقولون: حتى مع كونه المعتمد أن هذا .. ، المعتمد أننا لا نخوض ولا نحكم بسند أنه أصح الأسانيد، وهذه مسألة سبق بحثها، إذا كان المعتمد هذا فلماذا تذكر هذه المسألة؟ قالوا: تذكر للترجيح باعتبار القائلين، الإمام البخاري رجح عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وجزم ابن حنبلٍ بالزهري ... عن سالمٍ أي عن أبيه البري فأنت إذا رجحت بين هذين الاثنين رجحت باعتبار القائلين، وإذا نظرت مثلاً إلى حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين هو عند الإمام البخاري مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي نقد الإمام أحمد موقوف، فأنت ترجح باعتبار القائلين، وهذه يحتاجها الذين هم في الأصل مقلدة، مقلدة متبعة، يتبعون الدليل، لكنهم إذا أشكل عليهم شيء من هذا، ولم يستطيعوا الترجيح مالوا مع من يرونه أو الأقوى. إن لم تجد من هذه شيئاً فقف ... في شأنه حتى على الحق تقف حتى على الحق تقف، حتى تجد مرجح. ودون برهانٍ بنصٍ لا ترد ... نصاً فإن بعضها بعضاً يشد "ودون برهان بنص" لا بد أن يكون المعول عليه البرهان، وهو الدليل الشرعي، لا ترد نصاً دون برهان، لا ترد نص بنص، لا ترد نصاً بنص بدون برهان ودليل ومرجح لأحدهم على الآخر، "فإن بعضها بعضاً يشد" نعم النصوص يشد بعضها بعضاً، فلعلك تجد شيئاً تشد به أحد النصين، فلعلك تجد شيئاً تشد به أحد النصين وترجحه به على الآخر. ولا تسيء الظن بالشرع ولا ... تحكمن العقل فيما نقلا

تسيء الظن بالشرع، إذا أشكل عليك مسألة يعني بعبارة العوام: ما دخلت مزاجك، أو رأيتها تخالف بعض الأمور التي في قرارة نفسك حق، تسيء الظن بالشرع، يعني الشارع الذي قال: ((لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة)) تسيء الظن بمثل هذا النص الصحيح وتقول: فلانة حكمت، وفلانة نجحت في حكمها، هذا إساءة ظن بالشرع بلا شيء، لكن قد يتطرق إلى فهم الطالب -دعونا من الراسخين- فهم الطالب حينما يصعب عليه إدراك بعض الأمور، يعني ما يهضم بعض المسائل، كيف يقع هذا التعارض في النصوص؟ نقول: يا أخي يقع، القرآن فيه المحكم والمتشابه، وهذا له حكمته وهذا له حكمته؛ لينظر مدى استسلامك وانقيادك، وهذا ينظر مدى امتثالك وعملك، قد لا يستسيغ الطالب يعني غير الراسخ كون الرب -جل وعلا- ينزل في آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، فيسيء الظن إما ينفي أحاديث العلو أو ينفي أحاديث النزول، نقول: لا يا أخي، هذه أمور غيبية لا تدركها أنت، وما يتعلق بالخالق لا يمكن أن يقاس على ما يتعلق بالمخلوق، فللخالق ما يخصه، وللمخلوق ما يخصه. قد لا يستسيغ الطالب كون الشمس تسجد كل ليلة تحت العرش بالحديث الصحيحة، ونحن نراها في فلكها، أهل الهيئة يقولون: إنها لا تغيب أبداً، دائماً في فلكها، تغيب عن قوم وتخرج على آخرين فكيف تسجد تحت العرش؟ نقول: يا أخي قل: سمعنا وأطعنا، عليك أن تقول: سمعنا وأطعنا في الأمور التي لا تدركها، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم، وعلى هذا ليس لأحدٍ أن يسيء الظن بالشرع، وإنما عليه أن يسيء الظن بنفسه، وينسب إليها القصور والتقصير. ولا تحكمن العقل فيما نقلا ... . . . . . . . . .

تقول: هذا ما يمكن يقبله عقل، لا يقبله عقل، وهذا كل ما ازداد نصيب الإنسان من الجهل زاد تدخله وتحكيم عقله، في مجلس خطيب من الخطباء ومشهور أيضاً، لما جيء بحديث: البقرة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه، فقالت: ما خلقنا لهذا، قال هذا الخطيب: دعونا من خرافات بني إسرائيل، على مهلك يا أخي الحديث في الصحيحين، ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر)) اللي بيعرض مثل هذا الكلام على عقله بيقبل؟ قد لا يقبل العقل مثل هذه الأمور، لكن ما عليك إلا .. ، أنت عبد، أنت وظيفتك العبودية لله -جل وعلا-، فعليك أن تستسلم، إن كنت مسلماً فعليك أن تستسلم؛ لأن الإسلام هو الاستسلام. والآن نعرف كثير من قضايانا في وسائل الإعلام بأنها قابلة للنقاش، وليس هناك ثوابت، وكل شيء .. ، ودخلت الشبه في بيوت المسلمين، وسمعها عوام المسلمين، والله المستعان. إياك والقول على الله بلا ... علمٍ فلا أعظم منه زللا القول على الله بلا علم هو الكذب على الله، القول على الله {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [(33) سورة الأعراف] جعله في المرتبة بعد الشرك، وهو القول على الله بلا علم هو الكذب عليه {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] يعني من غير علم، فالأمر جد خطير، والله -جل وعلا- ((لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)) نسأل الله السلامة والعافية.

في آية الزمر آية مخيفة مخيفة جداً في هذا الباب {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [(60) سورة الزمر] يعني إذا قلت: هذا حلال وهذا حرام كذبت على الله، فلا تجوز الفتوى على الله بغير علم، وهناك مسائل لو سئل عنها عمر كما قرر كثير من أهل العلم لجمع لها أهل بدر، جمع لها المهاجرين والأنصار، واستشار الصحابة، ومكث مدة يستشير ويستخير، ومع ذلك قد يفتي بها الآن كما هو مشاهد وملاحظ من لم يسمع السؤال كاملاً، في منتصف السؤال بعضهم يفتي، وهذا دليل جهل، دليل رقة دين، دليل عدم توفيق. وليس باباً للشهرة، ليس باباً للرزق ولا للشهرة مثل هذا، وليس ببابٍ ولا طريقٍ للرفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ونسأل الله -جل وعلا- العفو والمسامحة، وأن لا يؤاخذنا بما فعلنا، وما فعل السفهاء منا. إياك والقول على الله بلا ... علمٍ فلا أعظم منه زللا جعل على سبيل الترقي في آية الأعراف {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [(33) سورة الأعراف] جعل أعظم من الشرك نسأل الله السلامة؛ لأنه يشمل .. ، لأن الموقعين عن الله -جل وعلا- يضلون الناس، المفتي موقع عن الله -جل وعلا-، يقول: هذا حكم الله في هذه المسألة. وبعضهم يكتب: أنت تسأل والإسلام يجيب، كتب، وأكثر الأجوبة اجتهادية، إذا كان ليس هناك مندوحة من الجواب تعين عليك الجواب بعد التحري والتثبت، قل يا أخي: لعل المراد كذا، وإن كنت تحفظ فتوى لإمام معتد به قل: يقول فلان كذا، تبرأ من العهدة، أما إذا كان عندك علم بهذه المسألة لا يجوز أن تسكت ((فمن سئل عن علمٍ فلم يجب ألجم بلجامٍ من نار يوم القيامة)) فالمسألة لا بد من الجواب، ويقرر أهل العلم أنه لا يجوز البقاء في بلدٍ ليس فيه عالم يفتي الناس، والله المستعان. والله الظاهر ماحنا ماشين، لكن خلنا نسأل الإخوان، أنا أخشى أننا بهذه الطريقة ما ننجز الكتاب. طالب:. . . . . . . . . نستطيع أن نمشي يعني نأخذ كل يوم عشرين بيت خمسة وعشرين بيت ينتهي الكتاب، لكن بغير هذه الطريقة إن أردتم أن نمشي مشينا يعني، ما .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تترك؟ تترك الأسئلة؟

طالب:. . . . . . . . . إيه، تأخذ وقت بلا شك، هي تأخذ وقت لكن بعضهم يرى أنها ضرورية، ولا يستفيد كثيرٌ من الإخوان إلا بالسؤال والجواب، أفضل عند الكثير من مسألة الشرح، لأنه بالسؤال والجواب يتقرر العلم، ولذا جاء جبريل يعلم الناس الدين على طريقة السؤال والجواب ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) وهذه طريقة معروفة ومألوفة عند أهل العلم، نعم. وَكُلَّمَا شَرْطَ الْقَبُولِ فَقَدَا ... فَهْوَ مِنَ الْمَرْدُودِ لَنْ يُعْتَمَدَا وَالطَّعْنُ فِي الرَّاوِي وَسَقْطٌ فِي السَّنَدْ ... ضِدَّانِ لِلْقَبُولِ أَصْلاَنِ لِرَدّ وَجُمْلَةُ الأَسْبَابِ مِنْهَا تُحْصَرُ ... خَمْسَةَ عَشْرَ فَادْرِ مَا أُسَطِّرُ فَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِالْعَدَالَةْ ... أَسْوَؤُهَا الْكِذْبُ بِلاَ مَحَالَةْ فَذَاكَ مَوْضُوعٌ وَمَنْ بِهِ اتُّهِمْ ... وَلَمْ يَبِنْ عَنْهُ فَمَتْرُوكٌ وُسِمْ وَمَنَ عَلَى النَّبِيْ تَعَمُّدًا كَذَبْ ... فَلْيَرْتَدِ الْمَقْعَدَ مِنْ ذَاتِ لَهَبْ ومَنْ يُحدِّثْ بِحَدِيثٍ يَعْلَمُ ... تَكْذِيبَهُ عَلَيْهِ مِنْهُ قِسْمُ نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وكلما شرط قبول فقدا ... فهو من المردود لن يعتمدا هذا القسم الثاني من قسمي الأخبار؛ لأن الأخبار منها المقبول والمردود، والمقبول بأقسامه، بقسميه الرئيسين، وبأقسامه الفرعية مضى الكلام فيه، وهذا الكلام في المردود، وهو الضعيف بأقسامه. ابن الصلاح يعرف الضعيف: بأنه ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن، ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن، فإذا اختل شرط من شروط القبول التي هي شروط الصحيح والحسن صار الخبر ضعيفاً مردوداً غير مقبول. والحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- يقول: لا داعي لأن نذكر الصحيح، لا داعي لأن نذكر الصحيح في الحد لأنه تطويل؛ لأنه إذا فقد شروط الحسن فقد فقد شروط الصحيح، ولذا يقول في ألفيته: أما الضعيف فهو ما لم يبلغِ ... مرتبة الحسن وإن بسطٌ بغي إلى آخر كلامه. إذا لم يبلغ مرتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر، ولتحرير مثل هذا الكلام نحتاج إلى تصور الأقسام الثلاثة. وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... إلى صحيحٍ وضعيفٍ وحسن

ما النسبة بين الأقسام؟ هل النسبة بينها التداخل أو التباين؟ وبالمثال يتضح الكلام، هل تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف مثل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف؟ فإذا كان مثله قلنا: هم يقولون في الحرف: ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، ما اكتفوا بواحدٍ منها. وهل النسبة بين الأقسام الثلاثة من أقسام الحديث التداخل؟ بمعنى أن بعضها يغني عن ذكر بعض؟ يعني أنه غير ما تقول: شباب وكهولة وشيخوخة، فإذا قلت: الشباب من لم يبلغ سن الكهولة يحتاج أن تقول: والشيخوخة؟ يحتاج وإلا ما يحتاج؟ ما يحتاج؛ لأنه إذا لم يبلغ سن الكهولة من باب أولى أن لا يبلغ سن الشيخوخة. فهل النسبة بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف مثل ما بين الاسم والفعل والحرف؟ أو مثل ما بين الشباب والكهولة والشيخوخة من النسب؟ بمعنى أنها إذا تداخلت نكتفي ببعضها، إذا لم يبلغ رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر، يعني ما الذي بين الصحيح والحسن؟ هل هما متداخلان أو متباينان؟ طالب: متباينان. هل هما متداخلان أو متباينان؟ متباينان، والإخوان يقولان: متداخلان، نعم هو لكلٍ منهما وجه، متداخلان من وجه متباينان من وجه، إيش معنى هذا الكلام؟ بين الصحيح لذاته والحسن لغيره تباين، ما فيه التقاء إطلاقاً، بين الصحيح لذاته والحسن لغيره، وبين الصحيح لغيره والحسن لذاته تداخل، فهما متباينان من وجه متداخلان من وجه، والكلام في هذه المسألة يطول، وإذا استطردنا بذكر النظائر طال الكلام. لكن ابن حجر خرج من هذا الخلاف بكلامٍ يرضي الطرفين، قال: ما لم تتوافر فيه شروط القبول، الضعيف: ما لم تتوافر فيه شروط القبول، وانتهى الإشكال، والقبول يدخل فيه الصحيح والحسن، يدخل فيه الصحيح والحسن، فلسنا بحاجة إلى طول الكلام في هذه المسألة. . . . . . . . . . ... فهو من المردود لن يعتمدا المردود لا يعتمد عليه، والضعيف لا يحتج به، على خلافٍ بينهم في بعض القضايا، أما بالنسبة للعقائد والأحكام يكادون يتفقون على أن الضعيف لا يقبل فيها، وأنه لا بد من ثبوت الخبر، وأن يكون في حيز دائرة المقبول ...

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (9)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (9) الكلام على: أوجه الطعن في الراوي والمروي. الشيخ/ عبد الكريم الخضير

المردود لا يعتمد عليه، والضعيف لا يحتج به على خلاف بينهم في بعض القضايا، أما بالنسبة للعقائد والأحكام يكادون يتفقون أن الضعيف لا يقبل فيها، وأنه لا بد من ثبوت الخبر، وأن يكون في حيز دائرة المقبول، أما بالنسبة لأبواب من أبواب الدين كالفضائل والمغازي والتفسير وغيرها من الأبواب فقد تسامح الجمهور فيها، فقبلوا فيها الضعيف بشروط: ألا يكون الضعف شديداً، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط، وأضافوا شروط أخرى، وعلى كل حال تطبيق هذه الشروط قد يصعب، ولذا رجح كثير من أهل التحقيق أنه لا يحتج به مطلقاً؛ لأن غلبة الظن تدل على عدم صحة نسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأن المسألة مسألة غلبة ظن؛ لأن لو غلب على الظن أن نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ثابتة احتججنا به، والأحكام مدراها مبناه على غلبة الظن، لكن كونه يدل على الاحتياط في مسألة ما جمهور أهل العلم على هذا، والنووي نقل الاتفاق، وممن نقل عنه هذا صراحة الإمام أحمد وابن مهدي وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولا شك أن الاحتياط للدين، وسد جميع الأبواب الموصلة إلى البدع التي تجعل الناس يعملون بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه في عدم قبول الضعيف، لكن ماذا نصنع وعامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على قبوله في الفضائل؟ نقول: لا بد أن يحتاط للأمر حتى على القول بقبوله، ولا بد أن تنطبق الشروط بدقة، وألا يؤدي الاسترسال فيه إلى ارتكاب بدعة، وألا يؤدي القول به إلى إهدار سنة؛ لأن الذي يعمل بخبر غير ثابت، ويتشرع به، ويتعبد به لا شك أن أثره على الإقتداء ظاهر، من عمل ببدعة حرم سنة، ولا يعني أنه عمل بدعة مثلاً مكفرة أو كبيرة أو من البدع الكبرى لا كما سيأتي في تفصيل البدعة، لا قد تكون بدعة يسيرة لكنها تصد عن سنة في مقابلها، فعلى الإنسان أن يعنى بما صح وحسن ودخل في حيز القبول مما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أما ما لم يبلغ مرتبة الحسن الذي هو أقل الأحوال فمثل هذا لا يعتني به طالب العلم، اللهم إلا إذا كان الباب أو المسألة محتاج إليها حاجة شديدة، ولم يقف فيها على نص عن

النبي -عليه الصلاة والسلام- فقد تسامح جمع من أهل العلم في الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، نقف على جملة الأسباب؛ لأنها كثيرة وتحتاج إلى تتابع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يشكو من ضيق الوقت، ويقول: الاشتغال في حفظ الأسانيد في هذه الأيام مع قلة الوقت وضيقه يعتبر مما يشتغل به طالب العلم، يقول: هل الاشتغال بها مهم بالنسبة لطالب العلم أو يصرف جهده ووقته لحفظ المتون والاستنباط منها؟

أولاً: الأسانيد إنما تطلب للمتون، فهي الطريق الموصل إلى المتن، فإذا صح المتن وثبت فترتب الأثر على الإسناد في إثبات الغاية وهي صحة المتن وثبوت نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبمعنى آخر هو سؤال يكثر بين طلاب العلم: هل المهم في مثل هذه الظروف العناية بالرواية أو بالدراية؟ هل العناية أولى أو بالدراية؟ أما بالنسبة لما صح من الكتب كالصحيحين مثلاً فعلى طالب العلم أن يعنى بالاستنباط منهما، وحفظ أحاديثهما ودراستها دارسة المتون، فالعمر لا يستوعب أن تدرس جميع الأسانيد على الطريقة المطلوبة المؤدية إلى الاجتهاد، العمر لا يستوعب، فإذا أراد طالب العمل أن يدرس أحاديث الكتب الستة مثلاً، الكتب الستة كم فيها من راوي؟ فيها أكثر من اثني عشر ألف راوي، وغالب الرواة فيه اختلاف كثير، يعني منهم من اتفق على توثيقه، ومنهم من اتفق على تضعيفه، وهؤلاء لا يكلفون شيء، الأمر فيهم سهل، لكن جمع غفير منهم يزيدون على النصف هم بحاجة إلى عمر تام لدراستهم، أعني مجرد الرواة، وكل راوي فيه من الأقوال المتعارضة المتضاربة في بعضهم عشرين قول، وأنت بحاجة إذا أردت الاجتهاد في كل راويٍ راوي أن تنظر في جميع هذه الأقوال، وفي ثبوتها عن قائليها، وتوازن بينها على ضوء القواعد، وترجح وتعمل بالقول الراجح، انتهيت من راوي من الكم الهائل من الرواة ثم تحتاج إلى دراسة راوي ثاني ثم ثالث ثم تعود إلى الرواة الذين درستهم ما وضع هذا الراوي مع من روى عنه؟ فقد يختلف حكمه في روايته عن شخص عن حكمه في روايته عن شخص أخر، فالمسألة ليست بالسهلة يا الإخوان، تحتاج إلى عمر طويل، لكن طالب العلم يتمرن ويتدرب بحيث تكون له أهلية النظر، بمعنى أنه إذا احتاج إلى دراسة إسناد أشكل عليه فإنه يستطيع الوصول إلى القول الصحيح بنفسه، أما أن يدرس كل حديث حديث يمشي على أحاديث الكتب الستة ويدرس أسانيدها على الطريقة المشروحة، على الطريقة التي شرحت هذه تأخذ من العمر الشيء الكثير بحيث يضيق هذا العمر على الاستنباط الذي هو الغاية من معرفة النصوص، هو الغاية من معرفة النصوص الاستنباط والعمل، فالعناية بالرواية جانب مهم لطالب العالم، لكن لا ينبغي أن يأخذ عليه جهده

ووقته وعمره، ويصرفه عن الدراية، وفهم هذه النصوص والاستنباط منها بعد حفظها، فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب. يقول: سمعنا عن دورة في القصيم في العلم لأبي خيثمة، يقول: بحثت عن هذا الكتاب بهذا الاسم فلم أجده. هو مطبوع طبعات من أمثلها طبعة الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- ضمن أربع رسائل، وطبع مفرداً، فهو موجود إذا بحث عنه يوجد. يقول: أنا أرجو إعادة شرح تقديم النص النافي على النص المثبت؟ السؤال خطأ، تقديم المثبت على النافي، المثبت للحكم الجديد النافي للبراءة الأصلية مقدم على النافي للحكم. يقول: ما رأيكم بمن يقول: إن علماءنا لا يفهمون الواقع؟ علماؤنا المعروفون المعتبرون هم أهل العلم، وهم الراسخون فيه، وهم أهل العمل، وهم المخلصون -فيما نحسبهم والله حسيبهم- هم الناصحون، كونه يخفى عليهم بعض الأمور يخفى عليهم كما يخفى على غيرهم، لا يتصور في غير الأنبياء العصمة، ومقل ومستكثر، قد يكون فهم بعض الوقائع التي يهتم بها بعض الناس والحوادث والأمور الحادثة ومتابعة الأخبار والقنوات والصحف هذه تأخذ عمر على كثير ممن ينتسب للعلم لكن أين هم من علم الكتاب والسنة التي إليها المحتكم في محل الخلاف؟ نعم؟ حكم إرث المسلم لأبيه الكافر؟ المعروف والمرجح أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وبهذا جاء الخبر، قد يكون هناك ابتلاء وامتحان، رجل كافر قد يكون له عشرة من الأولاد تسعة كفار والعاشر مسلم، والأموال كثيرة وطائلة مئات الملايين مثلاً هذا من باب الابتلاء الامتحان، هل يثبت على إسلامه أو لا يثبت؟ ولا شك أن الدين أغلى ما يملكه الإنسان، قد يستروح بعض أهل العلم أن مثل هذا يؤرث تثبيتاً له على دينه، لكن الأصل يبقى أنه لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. يقول: ما رأيكم في سلسلة الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-؟

سلسلته لا شك أنها مما يحتاج إليه طالب العلم، فالشيخ -رحمه الله- إمام في هذا الباب، ولا يعني أنه معصوم بمعنى أن جميع أحكامه صواب لا هو كغيره يخطأ ويصيب، لكن الصواب أكثر، وسيأتي في ميزان الرواة أنه ينظر إلى الخطأ والصواب، فمن كان صوابه أكثر يؤخذ بقوله، والشيخ -رحمه الله تعالى- تعد أخطاؤه باليد يعني يسيرة، ما هي شيء بالنسبة لجهوده وإصابته. أفضل كتاب للمبتدئين في المتون والأسانيد يعني في تقريب فن الاصطلاح؟ قلنا: النخبة، وهذا يكاد يكون جامع لمقاصد النخبة. يقول: لماذا التقيد بهذا الدورات؟ لماذا لا يكون هناك درس ثابت؟ درس ثابت وين يا أخي؟ إذا كان يقصد في هذا المسجد ففيه شقة بعيدة علينا جداً، يعني صعب أننا نلتزم بدرس في هذا المسجد، وأما بالنسبة للدروس في المساجد القريبة من البيت فهي -ولله الحمد- كثيرة، يعني سبعة دروس في الأسبوع -إن شاء الله- أنها كافية. يقول: كيف نجمع بين قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) وبين قوله -صلى الله عليه وسلم- ... يعني ما جاء في ذكر العمل في أخر الزمان وأنه يعدل عمل خمسين من الصحابة كما جاء في الحديث؟ نعم العمل في مقابل العمل يعدل خمسين، لكن الصحبة لا يعدلها شيء. يقول: ما الفرق بين قاعدة: سد الذرائع وتحريم الحلال؟ الحلال الموصل إلى حرام ينبغي منعه، الحلال الذي يتوصل به إلى حرام ينبغي سده، وهذه هي الذرائع الموصلة إلى الحرام، ففرق بين حلال لا يوصل إلى حرام هذا لا يجوز تحريمه، وبين حلال يتوصل به إلى حرام أو هو بطبعه موصل إلى حرام ووسيلة إلى حرام هذا يجب منعه. يقول: أليس الحجامة تضعف الصائم أفلا يفهم من هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله فعل كمال حيث يحتجم ولا يضره ذلك؟ لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطي من القوة على العبادة ما لم يعطه غيره، لكن الأصل في أفعاله الإقتداء والإئتساء. يقول: إننا نعرف أن في العالم الإسلامي اليوم مقلدون للمذاهب الأربعة فما حكم التقليد؟ ومن الذي يقلد ومن الذي لا يقلد؟ وهل التقليد للعامي فقط؟ وما المراد بالعامي؟ وهل طلاب العلم يدخلون في العامي .. ؟

الله -جل وعلا- فرض على العامي ومن في حكمه يعني في حكم العامي كل من ليست لديه أهلية النظر في النصوص، والموازنة بينها، والتعامل معها على قواعد صحيحة سليمة عند أهل العلم فهو في حكم العامي فرضه تقييد أهل العلم، سؤال أهل الذكر، فالعامي ومن في حكمه فرضهم التقليد، فطالب العلم المبتدئ هذا حكمه حكم العامي، المتوسط أيضاً الذي لا يستطيع ولا يتمكن من الموازنة بين النصوص والنظر فيها على القواعد المعروفة عند أهل العلم، والنظر في أقول أهل العلم وأدلتهم، والموازنة بينها، وترجيح الراجح مثل هذا حكم العامي يقلد أهل العلم، ومن الذي يقلد؟ يقلد أهل العلم، من استفاض ذكرهم في الأمة بأنهم علماء أهل علم وعمل فيقلدهم العامي، ويجتهد في هذا، والاستفاضة في هذا كافية. يقول: ما أفضل شرح لسنن الترمذي؟ أفضل شرح لكنه معدوم على ما نقل عنه وذكر شرح ابن رجب -رحمه الله تعالى- وهو معدوم بالكلية، ماعدا الجزء الأخير وشرح العلل، يليه شرح ابن سيد الناس وتكملته للحافظ العراقي، هذا من أفضل ما كُتب على سنن الترمذي، وهو الآن جاهز ينتظر الطبع، هناك أيضاً شرح ابن العربي -رحمه الله تعالى- (عارضة الأحوذي) شرح فقهي، عنايته بالصناعة قليلة، الصناعة الحديثية، لكن فيه من الفقه ما فيه، وطباعته سيئة جداً، تجعل طالب العلم لا يستفيد منه، وهو مختصر، وهناك أيضاً: (تحفة الأحوذي) وهو أمثل من شرح ابن العربي لجمعه بين الصناعة الحديثية والاستنباط. رجل له عدد من الأولاد لم يستطع القيام بعقيقتهم لعدم تيسر له ذلك، ثم بسط الله له في الرزق، فهل له أن يذبح عن سبعة منهم بدنة أو بقرة؟ هم يقولون: إن العقيقة لا يصلح فيها الاشتراك؛ لأن الله أعطاك رقبة كاملة فاذبح رأساً كاملاً، قياساً على الأضحية، ومنهم من يقول: إن الحكم واحد، الأضحية والعقيقة والهدي حكمها واحد عند بعض أهل العلم، لكن إن تيسر أن تكون العقيقة من الضأن فهي أفضل. يقول: ذكر بعض العلماء أن لفظة: "غريب" يختلف مراد علماء المصطلح به، وإطلاق الأوائل له فكيف ذلك؟ وما معنى قول الإمام أحمد: إذا رأيت أهل الحديث يقولون: فائدة أو غريب؟

شو الفائدة؟ على كل حال الإطلاقات تختلف من إمام إلى أخر، وينبغي لطالب العلم أن يُعنى بهذا، ويعرف اصطلاح كل إمام على حده، فلا شك أن الإمام أحمد قد يطلق الغريب ويريدون به التفرد، ويطلقون به الغرابة التي تقابل المحفوظ، ويطلقون النكارة ويريدون بها التفرد، ويطلقون الشذوذ ويريدون به التفرد، المقصود أن الاصطلاحات لا بد أن يدرس اصطلاح كل إمام على حده، ولعل هذه الألفاظ ترد عند شرحنا لبعض الأنواع القادمة. يقول: ولدت زوجتي ولد للشهر السابع فدعوت الله أن يقبض روحه؛ لأني خشيت أن يصاب بإعاقة فيتكدر في حياتي، فهل علي إثم في ذلك أو شيء؟ أولاً: عليك أن تصبر على ولدك وإن كان معاقاً، وإن تعبت من أجله، فلا شك أن هذه مصيبة تؤجر عليها، وبقدر صبرك عليها تؤجر، فالله -جل وعلا- هو الواهب وهو المعطي وهو الآخذ، فيهبك ولد ذكراً جميلاً ذكياً موفقاً هذه نعمة تحتاج إلى شكر، واعلم أنها ليست منحة من كل وجه؛ لأن هذا الولد عرضة نعم والعين إليه أسرع من غيره، وكم من شخص ولد من هذا النوع فتكدر بقية حياته، فالخيرة لا يعلمها إلا الله -جل وعلا-، والأمور غيب، فلعل الإنسان يولد ولد ذكاؤه أقل أو بنيته أقل أو فيه شيء من الإعاقة ويرزق بسببه، تفتح له أبواب الخير بسببه، وقد يدعو له، وينكسر بين يدي الله -جل وعلا- من أجله، فيتعرف على الله وينكسر بين يديه فتفتح له أبواب تفيده في دينه، وكم فتح للمصاب .. ، شخص يصاب بمرض يظنه شراً محضاً وعاقبته حميدة، وهو إلى الخير أقرب؛ لأن الإنسان مادام في حال الصحة والعافية وتيسر الأمور قد لا يضطر إلى اللجوء إلى الله -جل وعلا-؛ لأن الإنسان إذا اضطر إلى القرب من الله -جل وعلا- بسبب مرض أو بسبب مصيبة تصيبه هذه منحة إلهية، وإن كان ظاهرها أنها مصبية، لكن كثير من المصائب منح إلهية لا سيما مع الصبر والاحتساب، ومن المصائب ما هو كفارة للذنوب ورفع للدرجات، فلا تجزع. كن صابراً للفقر وادرع الرضا ... بما قدر الرحمن واشكره واحمدِ يقول: ما حكم السحب من مكائن الصرف الآلي للبنوك الربوية، وأنا أحمل بطاقة صراف الراجحي؟ هذه البنوك تأخذ عليك زيادة أو على البنك الذي تتعامل معه المقصود أن هذه الزيادة محرمة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وجملة الأسباب منها تحصرُ ... خمسة عشر فادر ما أسطرُ جملة الأسباب التي يتطرق الخلل أو الضعف إلى الخبر منها خمسة عشر ... طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . قضينا عليها، وقفنا. وجملة الأسباب منها تحصرُ ... . . . . . . . . . جملة الأسباب تنحصر .. ، التي بسببها يرد الخبر تنحصر في خمسة عشر. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وَالطَّعْنُ فِي الرَّاوِي وَسَقْطٌ فِي السَّنَدْ ... ضِدَّانِ لِلْقَبُولِ أَصْلاَنِ لِرَدّ هذا قد شرحناه، نعم؟ طالب: الضعيف. طيب. وكلما شرط قبول فقدا ... فهو من المردود لن يعتمدا شروط القبول التي تقدمت خمسة: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، فالضعف في الحديث وسبب رده يعود إلى انتفاء واحد من هذه الخمسة، نعم ويمكن إجمالها في اثنين: في السقط من السند، والطعن في الراوي، الطعن في الراوي والسقط من الإسناد، وكل واحد من هذين الاثنين ينشأ عنه فروع، فمثلاً الطعن في الراوي الطعن في الراوي إما أن يكون متجهاً إلى عدالته أو إلى ضبطه، وأوجه الطعن المتجهة المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة، ثم بعد ذلك السقط من السند إما أن يكون ظاهراً جلياً، وإما أن يكون خفياً، فالظاهر إما أن يكون من مبادئ السند من أوله من جهة المصنف أو من أثنائه بواحد أو من أثنائه بأكثر من واحد، أو من نهايته من أعلاه طرفه الذي فيه الصحابي، والسقط الخفي إما أن يكون من معاصر لم يلق أو من معاصر لقي، هذه الخلاصة، فعندنا قال: هي خمسة عشرة، وجملة الأسباب من ... وَالطَّعْنُ فِي الرَّاوِي وَسَقْطٌ فِي السَّنَدْ ... . . . . . . . . .

هذان هما الركنان، نعم القطبان، السببان الرئيسان في رد الأخبار، إما طعن في راويه أو في إسناده؛ لأن لا بد من أن يكون الراوي ثقة عدلاً ضابطاً، فإذا أختل أحدهما رد الخبر، أيضاً لا بد أن يكون الإسناد متصل بمثل هذا الراوي العدل الضابط إلى منتهاه، فالمدار الذي عليه قبول الأخبار: ثقة الرواة، واتصال الأسانيد، ثقة الرواة يخرم هذه الثقة ما يتعلق بانتفاء العدالة، وما يتعلق بانتفاء الضبط، ويتعلق بانتفاء العدالة خمسة أمور: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة، خمسة أشياء، ويتعلق بانتفاء الضبط خمسة أشياء: الوهم، وسوء الحفظ، فحش الغلط، مخالفة الثقات، وأيضاً؟ إيش عنده؟ فحش الغلط؟ طالب: الغفلة. الغفلة، نعم غلفنا عن الغفلة، هذه متعلقة بالعدالة، وهذه متعلقة بالضبط، ما يتعلق بالسقط من الإسناد عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين: جلي، وخفي، جلي لا يخفى على أحاد المتعلمين، وإدراكه سهل، وخفي لا يدركه إلا المتخصصون، والجلي يعرف بعدم التلاقي، يعني بعدم المعاصرة السقط الظاهر، إذا رجعت إلى ترجمة هذا وجدت الشيخ توفي سنة مائة والتلميذ ولد سنة مائة وعشرة، سقط ظاهر، لكن إذا رجعت إلى الترجمة وجدت الشيخ توفي سنة مائة والراوي عنه ولد سنة ثمانين، لكن هذا في أقصى المشرق وهذا في أقصى المغرب، المعاصرة موجودة، لكن التلاقي لم يثبت، فإذا روى من حاله هكذا فهو سقط خفي، ويعرف بالمرسل الخفي، إذا مات الشيخ سنة مائة وولد الراوي عنه سنة ثمانين المعاصرة موجودة، وعرفنا أنهما حجا في سنة واحدة والتقيا، لكن لا نعرف أنه سمع منه شيئاً فروى عنه ما نجزم أنه لم يسمعه منه نعم هذا يسمى تدليس، وتفصيل هذه الأمور ستأتي، وجملة الأسباب يعني على سبيل البسط. وجملة الأسباب منها تحصرُ ... خمسة عشر فادر ما أسطرُ فخمسة تخرج بالعدالة ... . . . . . . . . . اشتراط العدالة يخرج الخمسة التي هي: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة. فخمسة تخرج بالعدالة ... أسوأها الكذب بلا محالة

أسوأ ما يطعن فيه الراوي الكذب، أسوأ ما يطعن به الراوي الكذب والمراد به الكذب عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، "فذاك موضوعٌ" يعني حديث من اتصف بالكذب من عرف بالكذب عن النبي -عليه الصلاة والسلام- حديثه الموضوع، حديثه يسمى: موضوع، يعني مكذوب مختلق على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا النوع من الأحاديث لا تجوز روايته إلا لبيان وضعه، ولا بد أن يقال: هذا موضوع، هذا مكذوب، هذا مختلق مصنوع، لم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا بد من البيان في البيان، يعني ما يكفي أن تصعد المنبر وتأتي بحديث موضوع ثم تقول: هذا حديث موضوع، لا يكفي في هذه الأزمان، لا يكفي أن تأتي بحديث موضوع وتقول .. ، تبرأ من العهدة ما تبرأ؛ لأن السامع قد لا يفهم معنى موضوع، وقد حكم الحافظ العراقي على حديث بأنه مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام- فقام شخص عليه أثر العلم وهو أعجمي فقال: كيف يا شيخ تقول: مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ يروى بالإسناد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإسناد في كتب السنة؟ قال: إذاً تحضره لنا، فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، ونريد بهذا أن الأئمة والخطباء لا يكفي ولا تبرأ العهدة أن يقول: هذا موضوع، بل لا بد أن يبين معنى كلمة موضوع؛ لأن بعض الناس قد لا يفهمها.

والوضع في الحديث النبوي، والكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- موبقة من الموبقات، عظمية من عظائم الذنوب، كبيرة من الكبائر ((من كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار)) نسأل الله السلامة والعافية، وقد حكم بعضهم بكفر من يتعمد الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكنه قول شاذ، لا يعول عليه، نعم هي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرج بها عن الدين وحكم روايته الرد، حديث مردود، جميع أحاديثه مردودة، لا يقبل منه أي حديث، فإن تاب من الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال بعضهم: لا تقبل توبته إيش معنى لا تقبل توبته؟ بمعنى أنه لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه، وأما توبته إن كانت بشروطها فالله -جل وعلا- يتولاه في الآخرة، وليس الكذب على النبي بأعظم من الشرك الذي يُتاب منه، وهذا بينه وبين ربه إن صدق في توبته فالتوبة تهدم ما كان قبلها، لكن يبقى أن حديثه مردود، ومنهم من يقول: إنها تقبل توبته ويقبل حديثه كغيره من مرتكبي الكبائر. فذاك موضوع ومن به اتهم ... ولم يبن عنه فمتروك وسم فذاك موضوع ومن بالكذب اتهم؛ لأن عندنا كذاب ومتهم بالكذب، الكذاب الذي سبق، وحديثه الموضوع، والذي يتهم بالكذب دون الموضوع، وحديثه يسمى: المتروك، لكن متى يتهم الراوي بالكذب؟ إذا عرف بكذبه في حديثه العادي بين الناس، معروف الكذب مهنته، يكذب على فلان وفلان وعلان، صار عادته وديدنه الكذب، لكن لم يعرف عنه الكذب عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، في هذه الحالة يتهم بالكذب، وكذلك إذا روى حديثاً لا يعرف إلا من طريقه ويكون مخالفاً للقواعد العامة يسمى أيضاً متهم بالكذب، وحديثه حينئذٍ متروك. . . . . . . . . . ... ولم يبن عنه فمتروك وسم يعني وسم حديثه بأنه متروك. ومن على النبي تعمداً كذب ... . . . . . . . . . ومن تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- "فليرتدِ المقعد" فليتخذ، فليتبوأ، فليهيأ لنفسه معقداً من النار. . . . . . . . . . ... فليرتدِ المقعد من ذات لهب وهي النار، نسأل الله السلامة والعافية.

الجويني والد إمام الحرمين يحكم بكفر من تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وينقل عن ابن الجوزي أنه يكفر من يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- في تحليل حرام أو تحريم حلال، يعني في باب الحلال والحرام خاصة، وكلاهما قول ضعيف، وأهل السنة لا يكفرون بالذنوب، المعروف عند أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب خلافاً للخوارج، ومسألة التكفير أمر شنيع، وأمر من سيماء الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذه سيماهم التكفير بالذنوب، وهذا باب خطير؛ لأنه إذا كفر ما لا يستحق الكفر إن كان المكفَر أهلاً وإلا حارت عليه -نسأل الله السلامة والعافية- رجعت إليه. ومن يحدث بحديث يُعلمُ ... . . . . . . . . . أو يَعلمُ، "تكذيبَه أو يُعلمُ تكذيبُه" على الضبطين "عليه منه قسم" ومن يحدث بحديث يُعلمُ ... . . . . . . . . . أنه كذب، أو يَعلم أنه كذب -على الضبطين- "عليه منه قسم" عليه كفل من الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ((من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب -ما يلزم أن يراه هو بنفسه- فهو أحد الكاذبَين أو الكاذبِين)) على اختلاف في ضبطها، ((من حدث عني بحديث يُرى)) والضبط الثاني: ((من حدث عني بحديث يَرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَين)) يَرى أو يُرى ما الفرق بينهما؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعلم أنه كذب هذا إذا علم بنفسه فهو أحد الكاذبِين، لكن إذا لم يعلم بنفسه لم يطلع عليه بنفسه وإن اطلع عليه غيره فهو أحد الكاذبين، على كل حال هذه أسهل يرى أنه كذب، لكن الإشكال في رواية: ((يُرى أنه كذب)) هذه تجعل طالب العلم يحتاط أشد الاحتياط لما يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، يحتاط أشد الاحتياط لما يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، خشية أن يكون غير ثابت وهو لا يدري، فعليه منه قسم من الكذب، قسم ونصيب وكفل؛ لأنه كما في الحديث أحد الكاذبين، فالمسألة خطيرة، على طالب العلم أن يحتاط يدرب نفسه يمرن نفسه ألا ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا ما ثبت عنده أنه من قوله -عليه الصلاة والسلام- أو من فعله.

نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بعضهم يستدرك يقول: قل: وللسامعين؛ ليشمل الحاضرين في المسجد والمستمعين خارج المسجد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا أرحم الراحمين. والمستمع كما هو معلوم أخص من السامع، لأنه قد يمر في طريقه إلى المسجد ويسمع لكنه غير مستمع، فالقارئ لا يريد أن يد000خل مثل هذا؛ لأنه لم يقصد التحصيل، نعم. أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: والثالث الفسق بدون المعتقد ... والرابع البدعة عند من نقد فما رواه فاسق فقد دخل ... في منكر في رأي بعض من نقل وفي قبول خبر المبتدعِ ... خلاصة البحث سأمليه فعِ من لم تكن بدعته مكفرة ... وليس داعياً لها فاعتبره مع حفظ دينه وصدق لهجته ... لا إن روى مقوياً لبدعته طالب:. . . . . . . . . يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والثالث" يعني بعد الكذب والاتهام به الثالث من أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة: الفسق، وهو: الخروج عن التدين، "الفسق بدون المعتقد" يعني الفسق بمخالفة الأوامر والنواهي، بترك الأوامر وفعل المنهيات، يعني الفسق خلاف التقوى، فإذا كان الله -جل وعلا-: إنما يتقبل من المتقين فيقابلهم الفساق، الله -جل وعلا- لا يتقبل منهم كما هو مفهوم الآية، ومع انعدام القبول هنا انتفاء الثواب لا بطلان العمل، انتفاء الثواب المترتب على العبادة، فالفاسق الذي يترك بعض الواجبات، أو يرتكب بعض المحرمات ليس بعدل، وفي الشهادة تطلب العدالة وحكمها الرواية، فالفاسق لا يقبل خبره، {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(6) سورة الحجرات] القراءة الأخرى: "فتثبتوا". والثالث الفسق بدون المعتقد ... . . . . . . . . .

يعني بفعل الأفعال العملية وليس المراد الفسق بارتكاب المخالفات العقدية؛ لأن هذا له مبحث خاص، وإن كان فاسقاً إلا أن مبحثه خاص وهو البدعة "بدون المعتقد ... والرابع البدعة" نعم أيهما أعظم من يترك الواجبات أو يفعل المحرمات؟ ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) من خلال هذا النص إيش تفهم؟ ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))؟ أن النواهي أشد، نعم ارتكاب المحرمات أشد من ترك الأوامر؛ لهذا يقولون: ارتكاب المحظورات من باب المفاسد، وفعل المأمورات من باب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نعم، ولذا ينبغي أن تكون العناية بالنهي عن المنكرات أكثر من الأمر بالمعروف وإن كان قرينين، نعم لأن ارتكاب المنكر ضرره يتعدى، على كل حال المسألة خلافية، الحديث يفهم منه أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يرى العكس، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور لماذا؟ لأن معصية أدم -عليه السلام- بفعل محظور، ومعصية إبليس بترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم، هذه حجته -رحمه الله-، واضحة حجته وإلاّ ما هي بواضحة؟ واضحة، لكن هل يستقيم أن يطرد القول بأن هذا أعظم أو ذاك؟ لا يستقيم؛ لأن المأمورات متفاوتة والمحظورات متفاوتة، فإذا كان المقابل للمأمور العظيم محظور يسير صار ترك المأمور أعظم من فعل المحظور والعكس، يعني أنت مطالب بصلاة الجماعة في المسجد هذا واجب، وفعله من باب فعل المأمور، وترك الصلاة مع الجماعة من باب ترك المأمور صح وإلا لا؟ وأنت في طريقك إلى المسجد منكر لا تستطيع تغييره منكر ناس في طريقك تقول لهم: صلوا، ما يصلوا، ويتكرر عليك هذا المنكر نقول: هذا مبرر لترك الجماعة في المسجد؟ نقول: لا، ليس بمبرر، لو تركت المأمور صرت وقعت في أعظم من المحظور المترتب على الفعل، لكن افترض أنه في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم لا تمر حتى تقع عليها، أيهما أعظم؟ نقول: في هذه الحالة صل في بيتك، أترك المأمور ولا تفعل المحظور.

فالمحظورات والمأمورات متفاوتة، منها الأوامر الشديدة التي لا يمكن الإخلال بها بحال مهما ارتكبت في طريقها من محظور إذا كان دونها والعكس، فلا يطرد القول لا في هذا ولا في هذا، نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم، نعم قد يحتف بالمعصية ما يجعلها أعظم من قدرها المحدد شرعاً، نعم قد يحتف بها، عندك عاصي وعاصي معصية واحدة يرتكبها اثنان، معصية واحدة يرتكبها اثنان، واحد يدخل بها النار وواحد يدخل بها الجنة، هذا حصل له من الذل والانكسار والانطراح بين .. ، والندم وكذا يدخل بها الجنة، والثاني لا حصل مع ذلك الاغترار والاستكبار وحصل الاستخفاف بها هذه تضاعفت في حقه وهي معصية واحدة، فالمحظورات تتفاوت والمأمورات أيضاً تتفاوت. والثالث الفسق بدون المعتقد ... والرابع البدعة عند من نقد

البدعة، البدعة عرفوها في اللغة بأنها: ما عمل على غير مثال سابق، وعرفوها في الاصطلاح: ما تعبد به من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، يعني الأمر الذي يتعبد به مما لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة؛ لأن العبادات توقيفية، والبدع كلها مذمومة؛ لأنه ثبت في الحديث أن: ((كل بدعة ضلالة)) وبعضهم يقسم البدع إلى بدع محمودة وبدع مذمومة، وهذا التقسيم مردود بالحديث الصحيح ((كل بدعة ضلالة)) النووي وابن حجر والعز بن عبد السلام مجموعة من أهل العلم يرون أن البدع تنقسم منها ما يحمد ومنها ما يذم، وقسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة التكلفية: بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع مباحة، وبدع مكروه، وبدع محرمة، لكن الشاطبي رد هذا التقسيم، وقوض دعائمه، وقال: إنه مبتدع مخترع مذموم هذا التقسيم أيضاً، ولمن قسم البدعة إلى محمودة ومذمومة أن يتشبث بمثل قول عمر -رضي الله عنه- في صلاة التراويح: "نعمت البدعة" والشاطبي يقول: هذه بدعة مجاز وليست حقيقة، وشيخ الإسلام يقول: بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، وهي ليست لا بدعة لغوية ولا شرعية؛ لأن لو كانت بدعة لغوية قلنا: إنها عملت على غير مثال سبق، وقد سبق لها المثال من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، فليست لغوية ولا شرعية، إنما تعبير عمر -رضي الله عنه- بتسميتها بدعة هذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، كأن قائلاً قال له: ابتدعت يا عمر، أو خشي أن يقال له: ابتدعت يا عمر فقال: "نعمت البدعة" وأسلوب المشاكلة معروف في النصوص وفي لغة العرب معروف، نعم. . . . . . . . . . ... والرابع البدعة عند من نقد يعني عند النقاد مما يخل بعدالة الراوي البدعة، فما رواه فاسق ممن يفعل المحرمات أو يترك بعض الواجبات. فما رواه فاسق فقد دخل ... في منكر في رأي بعض من نقل يعني عند من لا يشترط في المنكر المخالفة، وإنما يدخل فيه رواية الفاسق، ومعه من سيأتي، فما رواه فاسق فقد دخل ... في منكر. . . . . . . . .

وسيأتي في الشاذ والمنكر بحث مستقل -إن شاء الله تعالى- فعند من لا يشترط قيد المخالفة يدخل رواية الفاسق في المنكر، أما من يشترط قيد المخالفة -على ما سيأتي- فيقول: المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً فيه الثقة. وفي قبول خبر المبتدعِ ... خلاصة البحث سأمليه فعِ في قبول خبر المبتدع خلاف طويل بين أهل العلم، في قبول خبر المبتدع خلاف بين أهل العلم، منهم من رد أخبار المبتدعة رأساً، كل من رمي ببدعة لا يقبل خبره، هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من قبل خبر المبتدع مطلقاً، هذان قولان متقابلان، ومنهم من فصل، والخلاف في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، لا تصل بدعته إلى حد الكفر. وفي قبول خبر المبتدعِ ... خلاصة البحث سأمليه. . . . . . . . . يعني في الأبيات اللاحقة "فعِ" أمر من الوعي وهو الانتباه، انتبه لما يمليه الشيخ، وهذا من أفعال الأمر التي تأتي على حرف واحد: عِ، قِ، أمر من الوقاية، وهذا أمر من الوعي انتبه نعم، من لم يكن بدعته مكفرة يعني من فسق ببدعته وهو مقابل للفاسق بدون المعتقد الذي سبق التنبيه عليه، من فسق ببدعته بحيث لا تصل بدعته إلى حد الكفر. . . . . . . . . . ... وليس داعياً لها فاعتبره

"وليس داعياً لها" يعني: لبدعته "فاعتبره" يعني أخرج الشيخ -رحمه الله- من كُفر ببدعته، وأخرج أيضاً الدعاة إلى البدع "فاعتبره" تقبل روايته إذا لم يكن داعياً لبدعته، ولم يخرج ببدعته عن دائرة الإسلام، أما من كفر ببدعته فهذا خارج؛ لأن الإسلام شرط في الرواية، فلا تقبل روايات الكفار، ومنهم من يقول: إن المبتدع وإن حكم بكفره من خلال المعتقد، ما لم ينكر أمر معلوماً من الدين بالضرورة فروايته مقبولة، إذا لم ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنه إنما ارتكب هذه البدعة بشبهة، عنده نوع شبهة لا بمعاندة، يعني يختلف من أشتبه عليه فهم النصوص مثلاً، وارتكب أمراً مخرج عن الملة بنوع شبهة لوجود اشتباه في النصوص يختلف عمن عاند وخلع رقبة الدين من غير شبهة عند هولاء وهذا مرجح عند بعض العلماء، وممن يرجحه ابن حجر، إذا كانت بدعته مكفرة بإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، ويقولون: إن كل طائفة قد تكفر مخالفيها أو بعض مخالفيها، ثم الطائفة تكفرها طائفة أخرى وحينئذٍ لا نعرف من يقبل خبره ومن لا يقبل خبره، فمثلاً كثيراً من أهل السّنة كفروا الجهمية، والجهمية كفروا الحجوية والمجسمة بناء على أن إثبات النصوص تجسيم، فهم يقولون بهذا: إن هؤلاء يكفرون وهؤلاء يكفرون، المعتزلة قالوا: بخلق القرآن، وجمع من أهل العلم كفروا من قال بخلق القرآن، نعم، وبالمقابل المعتزلة قد يكفرون أهل السنة وهكذا، هذه حجة من يقول: إن المبتدع ولو كَفر ببدعته ولو كُفر ببدعته ما لم ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ لأن كل طائفة قد تبالغ فتكفر مخالفيها، والجهمية كفرهم جمع غفير من أهل العلم. ولقد تقلد كفرهم خمسون في ... عشر من العلماء في البلدانِ

خمسمائة عالم كفروهم، كفروا من يقول بخلق القرآن وكفروا .. ، المقصود هل هذا يكفي لرد الرواية؟ الشيخ -رحمه الله تعالى- ما لم تكن بدعته مكفرة، واقتفى في ذلك أثر ابن الصلاح؛ لأن ابن الصلاح أخرج من كفر ببدعته من دائرة القبول جملة وتفصيلاً، لكن يبقى أننا هل مثل هذا الكلام يسوغ أن كل طائفة تكفر الأخرى أو نقول: المقياس الكتاب والسنة؟ نعم، والمرد إليهما، فمن خالف الكتاب والسنة نعم وخرج عن دائرة الإسلام بمخالفة الكتاب والسنة هذا لا كرامة، لا كرامة، قد يعود إلينا القائل ويقول: من الذي يحكم بأن هذه الطائفة هي التي اقتفت أثر الكتاب والسنة والطائفة الأخرى لم تقتف؟ نقول: هذه الأمور لا تنتهي نستمر في دوامة، فإذا كنا في شك من أمرنا وديننا ما بقي لنا شيء، فأهل الحق يعرفون أنهم أهل الحق بالطرق الشرعية المعتبرة، والحق أبلج لا يخفى على أحد، فمن كفر ببدعته لا تقبل روايته ولا كرامة، قد يقول قائل: لماذا لا نرد أحاديث المبتدعة جملة وتفصيلاً؛ لأن البدع أعظم من الكبائر، ومرتكب الكبيرة فاسق فلا تقبل روايته، نقول: كلامك جميل وجيد واحتياط للدين واحتياط للسنة، لكن ماذا تفعل بالرواة الذين رموا بالبدعة وخرج لهم في الصحيحين؟ ماذا تصنع؟ نعم لا بد من قبول رواياتهم، كتب السنة طافحة بالرواية عن المبتدعة، وأهل السنة أهل إنصاف، إذا توافرت شروط الراوي بأن كان متدين ولو خالف في المعتقد بنوع شبهة لا بمعاندة، وأداه اجتهاده إلى هذا، وتحلى بالصدق على ما سيأتي في كلام الشيخ. مع حفظ دينه وصدق لهجته ... . . . . . . . . . فأهل السنة أهل إنصاف. ما لم تكن بدعته مكفرة ... وليس داعياً لها فاعتبره يعتبر ويقبل خبره، وكتب السنة شاهدة بهذا، بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب، وأشد الأئمة على المبتدعة الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، لكن لا مندوحة لنا من قبولهم؛ لأن أحاديثهم موجودة في الصحيحين وغيرهما. مع حفظ دينه وصدق لهجته ... لا إن روى مقوياً لبدعته

"مع حفظ دينه وصدق لهجته" لأن المعول في الرواية على الصدق، وبعض طوائف المبتدعة يتحاشون الكذب أكثر من كثير من أهل السنة، دعنا من الرافضة أهل بهت وأهل كذب، والإمام الشافعي نص في مواضع من كتبه أنه يقبل أحاديث أهل الأهواء إلا الرافضة، ونص على الخطابية منهم لأنهم يشهدون بالزور لموافقيهم، الخوارج وهم يرون كفر مرتكب الكبيرة يتحاشون الكذب، ومع ذلكم قد يقع فيه بعضهم إن صح الخبر عن خارجي تاب فقال: "كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً" فقد يقع من الخوارج وهم أهل تحري في هذا الباب. مع حفظ دينه وصدق لهجته ... . . . . . . . . . فإذا عرف بصدق اللهجة قبلت روايته. . . . . . . . . . ... وليس داعياً لها فاعتبره

ابن حبان نقل الاتفاق على أن الداعية إلى البدعة لا يقبل خبره، فأخرجوه من الخلاف، وابن حزم يرى أن الداعية أولى بالقبول من غير الداعية، لماذا؟ حجة الجمهور أن الداعية وهو يتحمس لدعوته لا بد أن يثبت رأيه بشيء يستند إليه، فقد لا يجد من صحيح السنة ما يدعمه ولا بد أن يوجد ما يستند إليه فيضطر حينئذٍ إلى الكذب هذا الداعية، ومع ذلكم إذا رأى ما يؤيد بدعته فكن على وجل من روايته، لا شك أن تأييد البدعة براوية من مبتدع يعتنقها هذا يوجد ريبة في قلب السامع، لكن يرد على الداعية مع العلم بصدق اللهجة، البخاري -رحمه الله تعالى- خرج لعمران بن حطان، خرج لعمران بن حطان وهو داعية إلى مذهب الخوارج، والحافظ ابن حجر يقول: "ما المانع للتخريج له، وقد عرف بصدق اللهجة؟ " وقال العيني متعقباً له: "أي صدق في لهجة مادح قاتل علي؟ " واضح ولا ما هو بواضح؟ ابن حجر يقول: "ما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة؟ " ومن الأمور المسلم بها أن الخوارج أصدق طوائف البدع في الكلام، وأكثرهم تحاشياً للكذب، لكن -نسأل الله تعالى السلامة والعافية- يعني زيادة حرصهم على الخير مع الجهل والزيادة على المطلوب شرعاً، وتعدي ما حد الله -جل وعلا- لعباده هذا يوقع الإنسان في هذه البلية، وهي الغلو والتطرف والتشدد والخروج هذه آفات؛ لأن الشيطان ينظر في العبد فإن وجده متساهلاً متراخياً زاده تساهلاً وثبطه عن الطاعات، وإن وجد عنده نوع حرص على العبادة دفعه وهيأ له أن يزيد على ما شرعه الله تعالى له وكلاهما مذموم، يقول: "أي مانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة؟ " لأنه من الخوارج وقد عرفوا بصدق اللهجة، لكن العيني تعقبه بقوله: "أي صدق في لهجت مادح قاتل علي؟ " لأن عمران بن حطان له قصيدة يمدح فيها ابن ملجم الذي قتل علياً -رضي الله عنه-، لكن القتل والمدح عندهم ديانة، مثل هذا ما في حيلة لا إقناع ولا يمكن ديانة هذه، فهو يتحمس لما يراه حقاً، ولنذكر في هذا قول ابن حزم: إن الداعية أولى بالقبول من غير الداعية؛ لأنه أكثر حماس لدينه، هو يرى أن هذا حق، وهل تكفي رؤية الإنسان لنفسه أن هذا هو الحق؟ نعم لا يكفي، وعلى الإنسان أن يتهم نفسه باجتهاداته نعم،

إذا كان من أهل الإطلاع الواسع وأهل النظر التام نعم يجتهد، وأما أن يكون عنده قصور في بعض الأمور ويجتهد ويخالف الأئمة ويرتكب .. ، ويركب رأسه ويزعم أن رأيه هو الصواب وأن رأي غيره هو الخطأ هذا خذلان للمرء، لا بد أن يتهم الإنسان نفسه، وقد يجد الإنسان نصاً دلالته على ما يراه مثل الشمس لكنه يغفل عما يعارضه أو يقيده أو يخصصه، يغفل عن الطرف الأخر، والنصوص لا شك أنها علاج، النصوص علاج، تجد من النصوص الصحيحة الصريحة ما يؤيد مذهب الخوارج، وتجد من النصوص الصحيحة الصريحة ما يؤيد مذهب المرجئة مثلاً، ولذا نظر بعضهم بهذه العين التي لا تنظر إلا هذه النصوص نصوص الوعيد، ونظر آخرون بالعين الأخرى التي لا تقرر إلا الوعد، ووفق الله أهل السنة بأن نظروا إلى الأمرين معاً، ووفقوا بين الطرفين، فخرجوا بالرأي الوسط بين الخوارج والمرجئة، طيب نرجع إلى عمران بن حطان وكلام ابن حجر ورد العيني، الخلاصة: الخلاصة خرج له البخاري، فمنهم من يقول: إن البخاري خرج عنه ما رواه قبل أن يعتنق مذهب الخوارج، ويذكرون في هذا قصة، ومنهم من يقول: إنه تاب في أخر عمره عن مذهب الخوارج، وكانت رواية الحديث عنه بعد أن تاب، ومنهم من يقول: إن الحديث الذي خرجه عنه في الشواهد ولا يحتاج فيها إلى أعلى الدرجات، يقبل فيها ما لا يقبل في الأصول، طيب عمران بن حطان كان من أهل السنة، وهذا أمر لا بد من التنبه له، كان من أهل السنة لا بد من سؤال الثبات، لا بد أن يلهج المسلم بالثبات؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، عمران بن حطان خطب امرأة في غاية الجمال، وهو دميم منظره ليس بالجميل، خطب امرأة في غاية الجمال إلا أنها على مذهب الخوارج، فقال: فرصة نتزوجها ونحصل على هذه الصفة، وندعوها عل الله -جل وعلا- أن يهديها إلى مذهب أهل السنة، ما الحاصل؟ الحاصل أنها أثرت عليه فاعتنق مذهب الخوارج، ولذا كثير من الشباب يقول: نحن الآن نهتم بالجمال؛ لأنه صفة ثابتة، الجمال ما يجيبه دعوة وإلا مخالطة وإلا .. ، ما يجي، نعم، الأمور الأخرى كون الديانة أقل يعني كون المرأة رقيقة الديانة تأتي هذه فيما بعد بالدعوة والمخالطة والحكمة واللين، لكن ما الذي يضمن أنك أنت تنجرف

معها؟ فعلى الإنسان ألا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور؛ لأن الخسارة ليست خسارة بالسهل هذا غبن، ما هي بسيارة تقول: والله اشتريتها بأخسر بها ألف ألفين عشرة سهلة. وكل كسرٍ فأن الدين يجبره ... وما لكسر قناة الدين جبرانُ كل خسارة تهون مع الحفاظ على رأس المال وهو الدين، دينُك دينُك، أو دينَك دينَك على الضبطين، فإنه لحمك ودمك، ويثبت جمع من أهل العلم خيار الغبن في السلع وينفيه آخرون وأنه ليس في الدنيا غبن؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [(9) سورة التغابن] إذاً الدنيا كلها لو راحت بحذافيرها ما في غبن مادام رأس المال سالم ما في غبن وهو الدين، فلننتبه لهذا، الإخوان كثير منهم يهتم إلى ذات الجمال ويقول: الدين يأتي كم من امرأة تزوجت وهي أقل فالتزمت بالدعوة والمخالطة ونكسب أجرها بعد ((من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله)) لكن ما الذي يضمن أنها تدعوك فتنحرف بسببها؟ والله المستعان. يقول: مع حفظ دينه وصدق لهجته ... لا إن روى مقوياً لبدعته فالذي يروي ما يقوي بدعته روايته مردودة، نعم. خامسها: المجهول وهو يقسمُ ... مجهول عين ويسمى المبهمُ وسبب الإبهام ألا يذكرا ... أو ذكره بما به ما اشتهرا ولا يضر مبهم الصحابي ... لثقة الكل بلا ارتيابِ ثانيهما: من حاله قد جهلا ... وذاك مستورٌ وفي الذكر خلا وأصله قلة من عنه نقل ... لكونه من الروايات أقل يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"خامسها المجهول" انتهى الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، خامسها: الجهالة، والأصل أن يقول: خامسها: الجهالة؛ لأنه عطف وصف على وصف، لا راوٍ على راوٍ، لكن لعل النظم اضطره إلى ذلك وخامسها: المجهول، لأنه قال في الأول: "أسوأها الكذب"، "ومن به اتهم" الآن الكذب صفة "من به اتهم" راوي ولا صفة؟ راوي، والثالث الفسق ولم يقل: الفاسق، الرابع: البدعة، فالأكثر أوصاف، وهنا الخامس يتفق مع الثاني، "خامسها المجهول" وهو اسم مفعول من الجهالة، والجهالة، وصف ينبغي الانتباه له، الجهالة إذا قيل في الراوي: مجهول، مجهول هل قول الإمام من أئمة الجرح والتعديل: فلان مجهول مردها عدم علم هذا الإمام بحال الراوي، أو مردها وصف ملازم للراوي؟ بمعنى هل الجهالة قادح في الراوي مثل الفسق وصف يتصف به الراوي؟ أو أنها عدم علم من الناقد بحال الراوي؟ عدم علم بحال الراوي، وصف كالفسق والبدعة، نعم أبو حاتم كما ينقل عنه ابنه في الجرح والتعديل قال في ألف وخمسمائة راوي أو يزيدون: مجهول، وقال في مثلهم: لا أعرفه، وقال في مجموعة من الرواة: مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه، كلام أبي حاتم يدل على أن الجهالة عدم علم بحال الراوي، وعدم العلم ليس بحكم، أما من يقول: إن الجهالة وصف يضعف به الراوي والدليل على ذلك أن الجهالة لفظ من ألفاظ التجريح، وتوضع في مراتب الجرح، لا في مراتب التعديل ولا في منزلة بين الجرح والتعديل، فعلى هذا استعمالها عند الأكثر أنها وصف قادح في الراوي، أما كونها عدم علم بحال الراوي، يعني كون الراوي مجهول يعني جهل أمره الناقد، ولم يعلم بحاله، فلا يلزم أن يكون مجهولاً حقيقة. خامسها: المجهول وهو يقسمُ ... مجهول عين ويسمى المبهمُ

المبهم عند أهل العلم ما لم يسم، حدثني رجل ولو ذكر بلفظ التعديل، حدثني الثقة، ومن لا أتهم مبهم، الناظم -رحمه الله تعالى- جعل مجهول العين هو المبهم، مع أن الجمهور أن المبهم لم يسم أصلاً، ومجهول العين سمي، اسمه قد يكون رباعي أو خماسي، اسمه معروف عند أهل العلم، لكن لقلة مروياته لم يرو عنه إلا واحد ولم يعدل، فهل مجهول العين إذا قال: حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري مثلاً، وهذا الراوي لم يرو عنه سوى هذا الشخص الذي ذكر في هذا الإسناد هذا مجهول عين عند أهل العلم، هل هو مثل لو قال: حدثني رجل كلاهما مبهم؟ المبهم يحتاج إلى تعيين، وهذا عيين اسمه، الناظم يوافق الحافظ ابن كثير في ما ذكره، فيجعل مجهول العين والمبهم شيء واحد وسواء سمي الراوي أو لم يسم يطلق عليه لفظ الإبهام، لكن الأكثر على أن المبهم شيء ومجهول العين شيء واحد، وأنا سميت المبهم مجهول الذات، مجهول الذات غير مجهول العين، والمسألة مسألة اصطلاحية، يعني حينما يقول: حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري نعم ذاته معلومة، وعينه معلومة، لكن هذه مسألة اصطلاحية إذا لم يرو عنه إلا راوي واحد يقولون: مجهول العين ولو لم يوثق، وأما المبهم الذي سميته أنا مجهول الذات هذا ما ذكر اسمه أصلاً في السند، وهو يختلف عمن ذكر اسمه في السند من المجاهيل، مجهول العين ذكر اسمه بما يوضحه عن غيره، لكنه مُقل من الرواية بحيث لم يرو عنه إلا راوي واحد، هذا مجهول العين ولم يوثق، وأما المبهم فلم يسم حدثني رجل، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، ولو بلفظ الإبهام، ولا يقبل أهل العلم التعديل على الإبهام؛ لأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، لا بد أن ينظر في حاله، لا بد أن يعين قبل، ويبحث عند غير هذا الإمام الذي وصفه بالثقة. ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي فلا يكفي التعديل على الإبهام عند الجمهور. وسبب الإبهام ألا يذكرا ... . . . . . . . . . ألا يذكر الاسم بالكلية، هل معنى هذا أن يسقط من السند؟ لا إنما لا يذكر اسمه، وإن ذكر ما يدل على وجوده كرجل مثلاً. وسبب الإبهام ألا يذكرا ... أو ذكره بما به ما اشتهرا

وهذا يكثر في نوع من أنوع التدليس وهو تدليس الشيوخ، إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به، لو قلت مثلاً: حدثني أبو صالح بن هلال الشيباني من يعرفه هذا؟ نعم؟ أحمد بن حنبل، هو معروف بأبي عبد الله، وهو معروف بنسبته إلى جده حنبل، أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني عاد هذه نسبته، فمثل هذا تبي تبحث في كتب الرجال تبي تبحث وهذا لا شك أنه فيه تعمية قريب من عدم الذكر، يشترك مع عدم الذكر في توعير الوصول إليه، فثمل هذا التدليس الذي يسمونه: تدليس الشيوخ عند الشيخ يستوي مع عدم الذكر؛ لأن هذا الذكر وجوده مثل عدمه. وسبب الإبهام ألا يذكرا ... أو ذكره بما به ما اشتهرا لم يشتهر الإمام أحمد بأبي صالح، وإن كان صالح أكبر من عبد الله، عبد الله اشتهر الإمام أحمد بالتكني به، ولم يشتهر أيضاً بالنسبة إلى جده هلال، وإنما اشتهر بالنسبة إلى جده أحمد بن حنبل. . . . . . . . . . ... أو ذكره بما به ما اشتهرا ولا يضر مبهم الصحابي ... . . . . . . . . . إبهام الصحابي لا يضر، فإذا قال الراوي: حدثني رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف هذا لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول. ولا يضر مبهم الصحابي ... لثقة الكل بلا ارتيابِ بلا شك، فالصحابة كلهم عدول ثقات، ولو جلدوا في حد، فالصحبة لا يعدلها شيء، وقد رضي الله عن الصحابة كلهم، ونصوص الكتاب والسنة التي تدل على عدالتهم دون استثناء أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، والخلاف في قبول التائب من الحد بعد جلده لا يتناولهم، ونقول مثل هذا الكلام، ويقرر عند أهل العلم أن الصحابة كلهم عدول؛ لأننا نسمع في الأيام الأخيرة من يدخل بعض الشبهة إلى بيوت عوام المسلمين يقول: حديث: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) من طريق أبي بكرة وهو مجلود في حد القذف، والله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور] والآية التي تليها تقول: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(5) سورة النور] والصحابة وإن وقع منهم بعض الزلات إلا أنهم يوفقون للتوبة؛ لأن الله -جل وعلا- رضي عنهم، ولا يمكن أن يعذبهم وقد رضي عنهم.

ولا يضر مبهم الصحابي ... لثقة الكل بلا ارتيابِ بلا شك. ثانيهما: من حاله قد جهلا ... . . . . . . . . . الأول مجهول العين وهو من عرف اسمه كاملاً، لكن هو مقل من الراوية بحيث لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق، وهذا الأكثر الجماهير على رد حديثه، بل بعضهم يحكي الاتفاق على أن حديثه غير مقبول. ثانيهما: من حاله قد جهلا ... فذاك مستور وفي الذكر خلا "ثانيهما: من حاله قد جهلا" معروف اسمه كامل رباعي أو خماسي، من ولد فلان بن فلان، من ولد أحد الصحابة المعروفين، يعني أسمه متصل بأحد الصحابة مثلاً معروف اسمه ومشتهر ذكره، لكن يروي عنه أكثر من واحد فارتفعت عنه جهالة العين، ومع ذلك لا يوجد من تكلم فيه من أهل العلم بتعديل أو تجريح هذا يسميه أهل العلم مجهول الحال. ثانيهما: من حاله قد جهلا ... فذاك مستور وفي الذكر خلا مجهول الحال وهو عند المؤلف بإزاء المستور، فالمستور عند المؤلف هو مجهول الحال، وعرفنا بالأمس أن من أهل العلم من يطلق المستور بإزاء الجهالة بجميع أنواعها، ومنهم من يطلق المستور بإزاء مجهول الحال دون مجهول العين، ومنهم من يطلق المستور بإزاء من جهلت عدالته الباطنة كابن حجر. . . . . . . . . . ... فذاك مستور وفي الذكر خلا وأصله قلة من عنه نقل ... لكونه من الروايات أقل في الصحابة من لم يروِ عنه إلا واحد، في الصحابة من لم يروِ عنه إلا واحد، هل نقول: مجهول؟ صحابي ما روى عنه إلا وأحد، لا نقول: مجهول لماذا؟ لأن الجهالة ترتفع بالتعديل، وهولاء معدلون من قبل الله -جل وعلا-، من رواة البخاري من لم يرو عنه إلا واحد، نقول: تخريج البخاري تعديل والجهالة ترتفع بالتعديل. وأصله قلة من عنه نقل ... لكونه من الروايات أقل مجهول الحال الذي روى عنه جمع اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل ...

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (10)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (10) الكلام على: أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء الضبط. الشيخ/ عبد الكريم الخضر وذاك مستور وفي الذكر خلا ... . . . . . . . . . وأصله قلة من عنه نقل ... لكونه من الروايات أقل في الصحابة من لم يروِ عنه إلا واحد، في الصحابة من لم يروِ عنه إلا واحد، هل نقل مجهول؟ صحابي ما روى عنه إلا واحد، لا نقول: مجهول، لماذا؟ لأن الجهالة ترتفع بالتعديل وهؤلاء معدلون من قبل الله -جلا وعلا-، من رواة البخاري من لم يروِ عنه إلا واحد، نقول: تخريج البخاري تعديل والجهالة ترتفع بالتعديل. وأصله قلة من عنه نقل ... لكونه من الروايات أقل

مجهول الحال الذي روى عنه جمع اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، إذا روى ما لا مخالفة فيه يقبله جمع من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية، وإليه ميل ابن خزيمة وابن حبان، بناءً على أن الأصل في المسلم العدالة، ولم يطعن فيه، وروى عنه جمع من الرواة، ولعل من هؤلاء من يقول: رواية الراوي عن غيره تعديل له، ومن العلماء من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن كان منهم من لا يروي إلا عن ثقة اتجه هذا القول، وإن لم يكن منهم هذا النوع لا يتجه هذا القول، من أهل العلم من يقول: إن مجهول الحال إذا عرف بغير العلم اشتهر بالكرم مثلاً، اشتهر بالشجاعة والإقدام ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل يقبل، وهذه الشهرة كافية، منهم من يقول: إذا تولى عمل لأحد أهل التحري كان كالتعديل له، طيب هذا راوي يروي عنه جمع الرواة ولم يذكر فيه تعديل ما عرف فيه تعديل ولا جرح ولاه عمر بن عبد العزيز القضاء، من أهل العلم من يقول: هذا يكفي؛ لأن لا يمكن أن يولي عمر بن عبد العزيز غير عدل، ولاه إمارة على جهة من الجهات، المقصود أنه ولاه أي عمل يحتاجه المسلمون، يقول: هذا تعديل له، يكفي، هذا ارتفعت عنه الجهالة وثبتت عدلته بهذا، ومنهم من يقول: إنه لا بد أن يُنص على تعديله، منهم من يطلق الجهالة بإزاء قلة الرواية، وقال أبو حاتم في أحد الرواة قال -من المهاجرين الأولين-: مجهول، صحابي من المهاجرين الأولين مجهول كيف مجهول؟ يعني الجهالة ترتفع بالنسبة للصحابة، إطلاق الجهالة في مثل هذا بإزاء قلة الرواية، يعني روايته نادرة، إذا كان الذي يروي عنه واحد مجهول العين فالذي لا يروي عنه أحد مجهول إيش؟ مجهول الحال أو العين؟ نعم؟ طيب الذي يروي عنه أكثر من واحد اثنان فأكثر مجهول الحال صح؟ والذي لا يروي عنه إلا واحد مجهول العين، طيب والذي لا يروي عنه أحد مجهول إيش؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني هذا وجوده مثل عدمه؛ لا يحتاج إلى حكم هذا؛ لأنه ما روى شيء، الذي لم يروِ عنه أحد ما روى شيء لماذا نحكم عليه هل هو مجهول أو غير مجهول؟ هذا لسنا بحاجة إلى الحكم عليه أصلاً، على كلٍ بحث .... الجهالة بحث جدير بالعناية، وكثير من الرواة حكم عليهم بالجهالة ثم بعد ذلك بالتتبع والاستقراء تعرف بعض أحوالهم، وهل يكفي طالب العلم أن يبحث عن الراوي في الكتب التي بين يديه ثم يحكم عليه بأنه مجهول؟ ما وجد له ذكر في الكتب التي بين يديه يسوغ له أن يقول: مجهول؟ يكفي؟ لا ما يكفي، ما يكفي أن يقول: مجهول حتى يحكم أهل العلم بأنه مجهول، طيب دور طالب العلم إذا بحث عن راوي فلم يجده؟ نعم؟ لأن بعضهم يجرؤ ويقول: الحديث ضعيف لوجود فلان ولم أجد له ذكراً فيما بين يدي من الكتب، نقول: إذا لم يجد ولم يعرف حال الراوي عليه أن يتوقف، من الرواة من يذكر في كتب الرجال نعم لكن لا يذكر فيه جرح ولا تعديل مجرد ذكر، وهذا يوجد في التاريخ الكبير للإمام البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم نعم؟ ما حكم أمثال هؤلاء هل نقول: مجاهيل وهم ما ذكر فيهم شيء؟ أو ما دام سكت هذا الإمام مع أنه لا يسوغ له أن يسكت عن حال هذا الراوي إلا وهو مرضي عنده عدل ثقة كما يقول بعضهم: سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو ثقة؟ هذه يقولها أحمد شاكر كثيراً في تعليقاته: ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو ثقة، وقد يقول: فهذه أمارة توثيقه، يقول مثل هذا الشيخ أحمد شاكر، فهل نستطيع أن نوثق بمجرد السكوت أو نقول: هم مجهولون حتى نقف على التصريح بقبولهم؟ ابن أبي حاتم في المقدمة صرح أنه ذكر أناس ولم يذكر فيهم شيئاً عله أن يتبين له من حالهم شيء، فهذا كالنص على أنه لم يقف فيهم على شيء، فالصواب أن يتوقف في أمرهم، ويبقون في دائرة الجهالة حتى يوقف لهم على تعديل.

هل يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب يكون توقفنا عن كثير من الأحاديث هو الراجح احتياط للسنة؟ هل يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب؟ أو يقول بعضنا: نسلك مسلك التشدد في القبول -في قبول الرواة وقبول الأخبار- احتياطاً للسنة؟ نعم؟ يقول الثاني: لا يا أخي نتساهل في قبول الرواة وفي قبول المرويات حفاظاً على السنة من الضياع؛ لأن الطرفين كلاهما أمر ينتابه الاحتياط، وعلى هذا لا يتجه الاحتياط في الطرفين، كيف؟ لأنك إن احتطت للسنة وضعفت، ضعفت الرواة وصار نظرك على التشديد في تضعيف الأحاديث فوت العمل بأحاديث الأمة بحاجة إليها، وقد لا يكون في الباب غيرها، وهي صحيحة عند غيرك لكن أنت حرمت الناس من العمل بها، وأيضاً التساهل يجعلك تجعل الناس يعملون بأحاديث غير ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا عندنا على طرف نقيض مستدرك الحاكم وموضوعات ابن الجوزي، مستدرك الحاكم تساهل فصحح بعض الأحاديث الضعيفة، بل بعض الأحاديث شديدة الضعف، بل بعض الواهيات صححها، وإذا تجاوزنا قلنا: بعض الموضوعات، وبالمقابل الحاكم طريقته تجعل الناس يعملون بأخبار غير ثابتة بناء على تصحيحه، وبالمقابل صنيع ابن الجوزي أدخل حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر في الموضوعات، ادخل حديث في صحيح مسلم في الموضوعات، أدخل أحاديث من السنن في الموضوعات، أدخل تسعة أحاديث من المسند في الموضوعات، وعمل الرجلين كل منهما خطأ؛ لأن تضييع الأحاديث وتفويت العمل بهذه الأحاديث على الأمة فيه ما فيه، وأيضاً التساهل وجعل الأمة تعمل بأشياء غير ثابتة فيه ما فيه، إضافة إلى أن الإنسان بهذه الطريقة يُسئ إلى نفسه، ويسقط على ما يقولون المصداقية من علمه، إذا قيل: هذا متشدد أو قيل: متساهل واسع الخطو، فلا أحسن من التوسط، مع أن التشدد والتساهل قد يكون أصله جبلي، أصله جبلي في الإنسان، بعض الناس يميل في غالب أموره إلى التسهيل، وبعضهم يميل إلى التشديد، فليحرص الإنسان على أن يسلك أمر الوسط في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين، فالدين وسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] أمة وسطاً، وأهل السنة وسط بين طوائف المبتدعة، فعلينا أن نتوسط،

ولذا إذا أختلف الأئمة في تعديل راوٍ ولم تجد مرجحاً، وثقه جمع وضعفه آخرون لم تستطع أن ترجح، من أهل العلم من يرى أن هذا الراوي ينبغي أن يكون من رواة الحسن، يعني يتوسط في أمره، اختلف العلماء في تصحيح حديث وفي تضعيفه بعضهم يرى أن هذا الحديث ينبغي أن يكون حسناً لا من الصحيح ولا من الضعيف، فعلينا أن نتوسط في أمورنا كلها، الآن في وقت لنأخذ من .. ؟ لأن بهذه الطريقة ما ننتهي؛ لأن الأبيات الآتية مترابطة، وفي موضوع هو من أصعب موضوعات علوم الحديث وهو المُعل، فهل بالإمكان أن نأخذ منه شيء؟ وتجزئته غير واردة طيب، طيب. هذا يقول: إن الناظم رفع كلمة: "المبهم" وحقها أن تنصب، يقول: مع أن الظاهر لي -والله أعلم- أن تعرب مفعول به -هذا في الجهالة- ويسمى يعني الراوي المبهم، يقول: مع أن الظاهر لي -والله أعلم- أن الأقرب أن تعرب مفعول به ويكون نائب الفاعل ضمير مستتر؟ نعم الأصل أن يقال: ويمسى يعني هو الراوي المبهما، وعلى كل حال إعرابه بالحركة الواحدة لأنه بـ (أل) وإذا سُكن وإن كان مفعولاً، إذا وقف عليه يسكن، يقول: خامسها: المجهول وهو يقسمْ ... مجهول عين ويسمى المبهمْ لا بأس. يقول: في مسألة المجلود في حد ألا يمكن أن يجاب بأن الصحابي هنا روى ولم يشهد، وإنما الآية في عدم قبول الشهادة، اللهم إلا أن يكون وجه الطعن أنه يوصف بالفسق إذا لم يتب؟ هم يقولون: ما ثبت للشهادة ثبت للرواية، وأنه لا بد أن يكون الراوي والشاهد عدليين مرضيين، والصحابة يقع منهم بعض الهفوات، لكنها نادرة فيهم، ويوفقون للتوبة بمقتضى الصحبة التي أخبر الله -جل وعلا- أنه رضي عنهم. يقول: ما الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد حبذا لو وضحتم ذلك بالأمثلة؟ المشكلة الأمثلة تأخذ وقت طويل، ونحن بحاجة إلى شيء من الوقت. . . . . . . . . أن التخصيص تقليل أفراد العام؛ لأن العام ذو أفراد، والمطلق ذو أوصاف، والتقييد تقليل أوصاف المطلق، والأمثلة يطول ذكرها، يعني بالأمثلة مشكلة تحتاج إلى وقت. هذا يقول: نرجو أن تكون الأسئلة أخر الدرس حتى يتوفر الوقت للدرس؟

اقتراح طيب، لعل الأسئلة ترجى إلى أخر الوقت؛ ليكن من أراد الانصراف بالخيار، مع أننا بحاجة ماسة إلى الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أحرم الرحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وخمسة تخرج بالضبط وهي ... وهم وفحش غلطٍ وغفلةِ وكثرة الخلاف للثقاتِ ... وسوء حفظ فادر تفصيلاتي فالوهم أن يروي على التوهمِ ... وهو المعل عندهم فليفهمِ علته طوراً بالإسناد تقع ... كرفع موقوف ووصل ما انقطع وتارة في المتن حيث أدخلا ... في المتن لفظٌ من سواه نقلا وقسّم الحاكم عشراً العلل ... مرجعها هاذين من دون خلل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة وهي خمسة: الكذب، والتهمة به، والفسق، والبدعة، والجهالة أعقب ذلك بالخمسة المتعلقة بانتفاء الضبط، والضبط شرط لا بد منه لقبول الخبر لا بد منه كالعدالة لقبول الخبر. أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطاً معدلاً ... أي يقظاً ولم يكن مغفلاً حافظاً إن حدث حفظاً يحوي ... كتابه إن كان منه يروي

لا بد من الحفظ والضبط، إذا كانت العدالة منصوصاً عليها {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(2) سورة الطلاق] فالضبط وحفظ الأخبار لا بد منه للقبول؛ لأن الذي لا يحفظ الخبر لا يعتمد عليه، لا يؤمن أن يخطئ، لا يؤمن أن يزيد وينقص، ولذا اشترطوا الحفظ، وجعلوا الحفظ أحد ركني التوثيق بعد العدالة، فالثقة من جمع بين العدالة والحفظ، والضبط هو أخذ المسموع أو أخذ المروي بحزم وتيقظ وإتقان منذ سماعه إلى أن يؤدي، والأصل في الحفظ حفظ الصدر إذ كانت الكتابة غير معروفة عند صدر هذه الأمة إلا في القليل النادر، بل جاء النهي عن الكتابة في أول الأمر من حديث أبي سعيد: ((لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب شيئاً غير القرآن فليمحه)) لئلا يعتمد الناس على الكتابة فيختل الحفظ، وهذا أمر مشاهد معروف من أعتمد على الكتابة نسي الحفظ، فخشية من أن يعتمد عليها وينسى الحفظ الذي هو الأصل نهي عن الكتابة في أول الأمر، وخشية أن يختلط غير القرآن به، يخشى أن يكتب بعض الناس السنة في صحف القرآن فيختلط به، ثم بعد ذلك جاءت النصوص التي تدل على جواز الكتابة: ((اكتبوا لأبي شاه)) وأبو هريرة يقول: "ما كان أحد أحفظ مني من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب" وهذا على حسب ظنه، فالضبط كما يقول أهل العلم ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب، فضبط الصدر هو الأصل بأن يحافظ على ما سمعه وحفظه بحزم وقوة وإتقان إلى أن يؤديه، وضبط الكتاب بأن يكتب من أصل شيخه أو من إملاء شيخه، ويقابله بعد الكتابة ويحفظه، يحفظه فلا يعيره إلا إلى ثقة خشية أن يغير فيه، ومنع بعضهم من الرواية من الكتاب وهذا القول ينسب لأبي حنيفة ومالك؛ لأن الأصل في الحفظ الصدر وأجازه الأكثر، بل فضله بعضهم -يعني حفظ الكتاب- على حفظ الصدر؛ لأن الحفظ خوان، وإذا كان الكلام مكتوباً أومن من نسيانه، ولا يشك في أن الأصل حفظ الصدر، وعلى طالب العلم أن يُعنى بالحفظ والضبط والإتقان في صدره، ولا يعتمد على الكتابة، وهذا شيء مشاهد مجرب كان الناس يحفظون ثم لما أُذن في الكتابة وتوسع الناس فيها ضعف الحفظ، وإلا فقد يقول قائل: هل الصحابة لهم مزية

على غيرهم في الضبط والحفظ والإتقان؟ نقول: الظروف تساعدهم، ولا شك أن الحفظ ملكة من الملكات، فمن حفظ هذه الملكات وسائر الجوارح عن المعاصي لا شك أنه يعان على كل ما يريده بأي جارحة من جوارحه، ولذا يقول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: شكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ... ونور الله لا يؤتاه عاصي وقد عوقب بعضهم بنسيان القرآن من جراء معصية بعد أربعين سنة، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، فإذا أردنا أن نتعلم العلم الشرعي نتعلمه بإخلاص لله -جل وعلا-، ونتقي الله -جل وعلا- في كل ما نأتي وما نذر، {وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ} [(282) سورة البقرة] فالتقوى لها أثر كبير في التحصيل، والذي يعتمد على المكتوب مثل هذا إذا غاب عنه المكتوب لا شك أنه يعود عامياً، الذي يعتمد على المكتوب. . . . . . . . . . ... فالحفظ ما حواه الصدرُ

وازداد الأمر ضعف بعد أن اعتمد الناس على الكتابة وضعفت الحافظة، لكن الكتابة ومعانات الكتابة وسيلة من وسائل تثبيت الحفظ، لما كان الناس يكتبون الكتب بأيديهم الكتابة عن قراءة النص عشر مرات كما هو مجرب، لكن كتابة بحضور قلب، ظهر الآلات، وصار الطالب إذا أراد شيئاً صوره، وإذا أراد كتاباً اشتراه جاهز مطبوع، وظهر أثر ذلك على التحصيل، ثم بعد ذلك ظهرت الحواسب والكمبيوترات، إذا أراد الطالب أي معلومة في أي فن من الفنون ضغط زر وخرجت هذه المعلومة، ولا شك أن أثر هذا على التحصيل ظاهر وبين؛ لأن الذي يعتمد على هذه الآلات لن يدرك علماً، قد يدرك حكم المسألة في هذا الظرف، لكن هذه المسألة دخلت بسرعة وتخرج بسرعة، إضافة إلى أن الطالب إذا أراد بحث مسألة في كتاب أو في كتب عرف عشرات المسائل وهو في طريقه وبحثه عن هذه المسألة، فلا شك أن هذه الآلات مع أنها نعم تقرب العلوم إلا أنها لا يعتمد عليها ولا يربى عليها طالب علم، فإذا طلب العلم من وجهه، وتمكن فيه له أن يستفيد من هذه الآلات، أو ضاق عليه الوقت بحيث لا يتمكن من النظر التام في المسألة أو في درجة حديث، أو في نسبة قول إلى قائله، ضاق عليه الوقت لا مانع من أن يستفيد من هذه الآلات، المقصود أن الحفظ كلام أهل العلم فيه كثير، ولا علم إلا بحفظ، الدعاوى التي تقول: إن الحفظ يبلد الذهن هذه دعاوى مغرضة ومناوئة، نعم أشيعت قبل ثلاثين وأربعين سنة أو خمسين سنة، أول ما بدأ التعليم النظامي، وجاء الوافدون للتعليم أشاعوا هذه الأمور وتلقوها عن شيوخهم من المستشرقين وغيرهم؛ ليصرفوا المسلمين عن العلم الشرعي الأصيل، نعم العلوم التجريبية المعتمدة على الفهم والفك والربط ما تبغي حفظ، يعني لو إنسان ذهب إلى المكتبة يريد كتاب تعليم قيادة السيارة وأخذ يردده وديدنه إذا صلى الفجر كل يوم أخذ له حزب من هذا الكتاب أفضل وإلا يمسك السيارة ويشغل ويمشي؟ هذه علوم تجريبية ما تحتاج إلى حفظ، لكن الذي لا يحفظ القرآن كيف يستدل بالقرآن؟ الذي لا يحفظ السنة كيف يستدل من السنة؟ علومنا لا بد لها من الحفظ، أما دعاوى أن الحفظ يبلد الذهن فهي دعاوى مناوئة ومغرضة تريد صرف المسلمين عن مصادرهم؛ ليخرج لنا

جيل لا ارتباط له بالمصادر الأصلية، وأنتم تفرقون بين الشيوخ في دروسهم وفي فتواهم وفي .. ، تعرفون الذي عمدته على الحفظ تأتي فتواه محررة متقنة مضبوطة، والذي يعتمد على الفهم دون حفظ هذا يأتي إنشاء حتى أن بعضهم تعرف أنه لم يدرك المسألة، ولا يعرف ماذا يقول من أول الكلام؛ لأنه توقعات، فالحفظ أمر لا بد منه، والحفظ بلا فهم .. ، لا شك وإن كان مفيد لطالب العلم ويؤجر عليه، حفظ النصوص أمر لا بد منه، لكن أيضاً الركن الثاني: الفهم، فيحاول الطالب إذا حفظ أن يفهم أيضاً، ولا يدخل في تعبير بعضهم أنه زاد نسخة في البلد إذا حفظ كتاب زاد نسخة، فلا بد من الحفظ والفهم، فلينتبه طالب العلم لهذا؛ وليستغل العمر فإن العمر يفوت، ولا يقول: أنا الآن في مقتبل العمر وأحتاج إلى أن أؤمن المستقبل بالوظيفة وبالتجارة ثم ألتفت إلى العلم، لا، ما يمديك، فالعلم والحفظ والفهم له سن، لا بد أن يبدأ من أول الأمر، ثم بعد ذلك يبني على ما فهمه وما حفظه سابقاً، الخمسة القوادح التي تنتفي وتخرج باشتراط الضبط هي: الوهم، وفحش الغلط، والغفلة، ومخالفة الثقات، وسوء الحفظ. وخمسة تخرج بالضبط وهي ... وهم وفحش غلط وغفلةِ وهذا البيت يحتاج إلى إعادة، يحتاج إلى صياغة، هل فيكم من شاعر؟ نعم؟ لأن الشعراء وإن كانوا من المتقنين المجودين المشهورين المعروفين لا بد يمر بعض الأبيات اللي ما تسعفهم فيه المَلَكة. وخمسة تخرج بالضبط وهي ... وهم وفحش غلط وغفلةِ قد يقول قائل: إن نظم العلوم عموماً من أهل العلم وليسوا بصدد العناية بالشعر وتنمية الملكة، هم مشغلون بما هم فيه، ويكفيهم أنهم ضبطوا هذه العلوم لتحفظ، لكن كلما كان الشعر أتقن وأسلسل كان حفظه أسهل، ويكون الحرص عليه أشد، لما ينظم العلوم شاعر متقن يعني مثل الملحة للحريري ملحة سهلة، ما يعتريك بيت يستغلق عليك سببه عدم إسعاف المَلكة، يعني يمر بألفية العراقي بعض الأبيات التي تنزل عن مستواه، يمر هنا ويمر بألفية ابن مالك، وسائر المنظومات على هذا، والعلماء ليسوا بصدد تنمية الملكة، لا، هم مشغولون بعلمهم، لكن يبقى أن من جمع الله له بين العلم وفنون العلوم كلها لا شك أنه يكون أبرع، وكلامه أوقع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . وش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . ممن هذا؟ طالب:. . . . . . . . . أنت؟ طالب:. . . . . . . . . جزاك الله خيراً، هيا ذلحين نطلب من الإخوان، واعلم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، جزاك الله خيراً. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الشطر الثاني أطول، لا، لا، لهم موازين، ولهم تفاعيل معروفة، مستفعلن مستفعلن ست مرات الرجز لا بد منه، وجربوا أنتم قطعوه وشوفوا هو منتهي وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . أنت مقطعه وإلا بس خرص لا، لا اضبطه، أتقنه. وهو بداية طيبة -إن شاء الله-، العلوم ينظمون، ينظمون الضوابط وينظمون الأركان وينظمون الشروط، كثير يعني في الحواشي يوجد بكثرة، ولا شك أنها تتم الآلة بمثل هذا، إذا كان الطالب مؤهل إلى أن يرتقي بنفسه إلى مثل هذا، تتم آلته -إن شاء الله تعالى-. الوهم يعني رواية الحديث على سبيل التوهم، والوهم والتوهم .. قبل ذلك لأنه فصّل الشيخ. وكثرة الخلاف للثقاتِ ... وسوء حفظِ فادر تفصيلاتي فالوهم أن يروي على التوهمِ ... . . . . . . . . . يروي على التوهم كيف يروي على التوهم؟ يعني يروي على الاحتمال المرجوح، يروي على الاحتمال المرجوح؛ لأن المعلوم درجات: إما أن يكون بحيث لا يحتمل النقيض، يعني مائة بالمائة، وهذا عند أهل العلم يسمى العلم، وإذا احتمل النقيض فالاحتمال الراجح يسمى ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. فالوهم أن يروي على التوهمِ ... . . . . . . . . . يعني على الاحتمال المرجوح. . . . . . . . . . ... وهو المعل عندهم فليفهمِ

وهو المعل، والمعل والمعلل والمعلول إطلاقات، لكن أصحها المعلّ بلام واحدة، وأما معلول فكثر أستخدمها عند أهل العلم من المحدثين، يقولون: هذا حديث معلول، وعند الأصوليين العلة والمعلول وعند المتكلمين وغيرهم، لكنها صرح بعضهم بأنها لحن، وقال بعضهم: إنها مرذولة، ويقول ابن سيدة في المحكم: "لست منها على ثلج" يعني: ما أنا مرتاح منها، معلل تلي المعل فهي مرتبة متوسطة بين المعل والمعلول، والمعل هي أصح الإطلاقات؛ لأنها من أعله، أعل الحديث فهو مُعَل، وليست من علله فهو معلل، إنما من أعله فهو معلول أعله بكذا يعني أظهر فيه علة فهو معل؛ لأن أعل رباعي ومعلول أسم المفعول من الثلاثي، ومعلل اسم مفعول من علل، المقصود لا نطيل بمثل هذا، الحافظ العراقي بين ووضح، والمعل عندهم: الحديث الذي اشتمل على علة، والعلة سبب خفي غامض يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها، وتقدم تعريف العلة في شرط الصحيح؛ لأنهم اشترطوا انتفاء العلة، فالمعل: هو الذي اشتمل على علة. . . . . . . . . . ... وهو المعل عندهم فليفهمِ علته طوراً بالإسناد تقع ... كرفع موقوفٍ ووصل ما انقطع العلة تقع في الإسناد، وتقع في المتن، وتقع فيهما معاً، فالمعل أقسامه ثلاثة باعتبار مكان وجود العلة. علته طوراً بالإسناد تقع ... . . . . . . . . . هذا أيضاً بيت يقول: يمكن أن يقال: وخمسة تخرج بالضبط وهي ... جملة. . . . . . . . . جملة إيش معنى جملة؟ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهم وفحش غلط وغفلة ماشي. علته طوراً بالإسناد تقع ... كرفع موقوفٍ ووصل ما انقطع الحديث معروف من حديث الثقات موقوف، يرويه بعضهم على جهة التوهم فيرفعه. هذا قريب منه جداً، لكن ويش نسوي بالبيت الذي .... ؟ إيه طيب، تخرج بإيش؟ بمتعلق محذوف؟. . . . . . . . . لنقول: وخمسة تخرج وهي جملة ... وهم وفحش غلط وغفلة

لكن تخرج بأي شيء؟ المراد أنها تخرج بالضبط، على كل حال محاولات طيبة، تحتاجون إلى حكم يعني .... يكون عنده هذه الملكة يحكم بينكم، أما أنا فالشعر لم أشم له رائحة، نعم أتذوقه ولا أقوله، "كرفع موقوفٍ" يعني يعرف الحديث من جهات الثقات الضابطين موقوف فيأتي من هو دونهم فيرفعه، فيكون حينئذٍ رفعه احتمال مرجوح وإلا من هم أوثق منه احتمال راجح، ومثله لو كان منقطعاً من جهة الأضبط ويأتي هذا فيصله على سبيل التوهم. وتارة في المتن حيث أدخلا ... في المتن لفظ من سواه نقلا علة المتن أن يأتي المتن من جهة العدول الثقات الضابطين متقن محرر مضبوط، ثم يأتي من يرويه على خلاف ما رووه وهو دونهم، والمعل فيه مداخلة بينه وبين كثير من أنواع الضعيف، فتجده يدخل في الشاذ كما هنا، والحافظ العراقي -رحمه الله- تبعاً لابن الصلاح مثل بحديث البسملة. وعلة المتن كنفي البسملة ... إذ ظن راوٍ نفيها فنقله حديث أنس في الصحيحين: "صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) "، فظن بعض الرواة أنهم لا يذكرون: "بسم الله الرحمن الرحيم" فنقل ذلك على حسب ظنه ووهمه، فقال: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في أخرها، لا يذكرون، فهو فهم من قوله: يستفتحون القراءة بـ (الحمد لله) أنهم لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرحيم" فروى على حسب وهمه، على أنه يمكن أن تخرج هذه الرواية كما قال ابن حجر وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المراد من هذه الرواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهراً، فتجتمع بذلك الروايات، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم، وإذا أمكن الدفاع وأمكن صيانة الصحيح تعين ذلك، يتعين ذلك، وحمله على وجه صحيح ممكن فيحمل نفي الذكر على نفي الجهر فتلتم الروايات. وتارة في المتن حيث أدخلا ... في المتن لفظ من سواه نقلا

ما شاء الله تجود القرائح بأبيات طيبة من وجه أطيب، على كل حال هذا النوع من أنواع علوم الحديث من أدق الأنواع، ويتداخل مع كثير من أنواع الضعيف، وإذا قرأتم في كتب العلل وجدتم أمثلة من الشاذ ومن المنكر ومن المضطرب تدخل في كتب العلل، والأصل في كتب العلل أن تكون خاصة بالعلل الخفية، لكنهم يتوسعون فيدخلون في كتب العلل العلل الظاهرة القوادح الظاهرة ولو كان منشأ الضعف ضعف الراوي، ومنهم من يدخل في العلل ما يمنع من العمل في الحديث ولو كان صحيحاً، ما يمنع من العمل في الحديث ولو كان صحيحاً، ولذا سمى الترمذي النسخ علة لما ذكر حديث: ((الماء من الماء)) في جامعه، وبين أنه منسوخ قال في علله علل الجامع: وقد بينا علته في الكتاب، وعلته النسخ، والعلة لا شك أنها .. ، النسخ لا شك أنه عائق عن العمل بالخبر، لكن ليس بعلة تقدح في صحته وثبوته، وكتب العلل .. ، أولاً: علم العلل علم دقيق لم يقم به إلا قلة من المتقدمين من الفحول الكبار، وأقل منهم من المتأخرين، وذلكم لغموضه، وقد يعلون الحديث من غير بيان لوجه العلة، وهذا يجعل الأمر في غاية الصعوبة لمن أراد دراسة هذا الفن، يقول: أمارة ذلك أن تسألني فأقول لك: الحديث فيه علة، طيب إيش هذه علة؟ أقول: فيه علة، ثم تذهب إلى فلان وتسأله فيقول لك: فيه علة، تذهب إلى ثالث فيقول: فيه علة، يتواطأ الكبار على أن فيه علة، وقد يعجزون عن التعبير عنها، يعجز اللسان عن التعبير عنها.

والمصنفات من أجلها: العلل لأبن أبي حاتم، وأيضاً قبله العلل للإمام أحمد، وعلل علي بن المديني، ومسند يعقوب بن شيبة المسند المعلل، والكتب في هذا الشأن كثيرة جداً، ومن أعظمها وأجمعها علل الدارقطني، ويوجد .. ، يلاحظ على بعض الشباب أنهم اشتغلوا بهذا النوع، وأفنوا فيه الأعمار، وهو فن عظيم شريف، لا يستهان به، لكن مثل ما ذكرنا طالب العلم المبتدأ يتمرن، والمتوسط ينشغل بالاستنباط وفهم المتون، وإذا تأهل فيما بعد له ذلك، أما أن ينشغل بالعلل قبل أن يتأهل للاستنباط وقبل أن يأخذ القدر الكافي من المتون، فهذا لا شك أنه خلل، ويوجد بعض طلاب العلم عندهم معرفة وفهم ودقة وتحري وحرص، لكن يربون بعض الطلاب على هذا، ويشكرون على هذا، لكن ينبغي أن يكون الأهم من ذلك بالنسبة للطلاب الاهتمام بالمتون والاستنباط منها، أعني ما صح، الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر عشر من أجناس العلل، ذكر ذلك بالأمثلة. وقسم الحاكم عشراً العلل ... مرجعها هذين من دون خلل يعني السند والمتن، كلها تعود إلى أن تكون علة في سند الحديث أو في متنه، والحاكم ذكر عشر علل لا على سبيل الحصر؛ لأنه لا يمكن حصرها على الطريقة التي ذكرها، وإنما ذكر أجناس من أجناس العلل يستفيد منها العالم في قياس غيرها عليها. خَلَصْنا؟ طالب: سم يا شيخ. قبلها أنت قريت؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. وفاحش الغفلة حيث ينفرد ... كفاحش الأغلاط منكر يرد وفي المخالفات أقسام تعد ... من ذاك شاذ ومنكر يرد ومدرج المتن ومدرج السند ... والقلب والمزيد فيه قد ورد ومنه ما بالاضطراب يعرفُ ... كذلك التصحيف والمحرفُ

عندنا من هذه الأنواع الخمسة التي تحدث عنها الشيخ -رحمه الله تعالى- فحش الغلط، وسوء الحفظ، والغفلة، والوهم والتوهم، كلها تحتاج إلى ضوابط؛ لأن هذه الأمور هي مطلوبة إلى قبول الأخبار، لكن هل يحكم على الراوي بالوهم لأنه روى خبراً وهم فيه أو خبرين أو ثلاثة؟ هل يحكم عليه بفحش الغلط لأنه أخطأ في حديثين أو ثلاثة؟ هل يوصف بالغفلة لأنه غاب عن باله أحاديث يسيرة؟ هل يعد مخلف للناس إذا خالفهم في أحرف يسيرة؟ وما الضابط في ذلك؟ بعضهم يقول: الحكم للغالب، فإذا كانت أغلاطه وأوهامه وغفلته ومخالفته للثقات أكثر من إصابته في هذه الأبواب يدخل في هذا وإلا فلا؛ لأن الحكم للغالب، طيب من ضبط واحد وخمسين بالمائة من مروياته يسمى ضابط وإلا لا؟ على هذا الكلام؟ يعني يحفظ ألف حديث فغلط في أربعمائة وخمسين ووهم في أربعمائة وخمسين، وغفل في أربعمائة وخمسين على هذا يكون؟ نعم، مقبول؛ لأن الغالب الصواب، لكن الضابط عند أهل الحديث ليس هذا، ومن يخالف ... ، يقول: ومن يوافق .. ، الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- ... ، نجيب كلام الحافظ العراقي أقوى. ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابطٌ أو نادر فمخطئ

"ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابطٌ أو نادر .. " يعني يوافق نادر فمخطئ، لكن من خلال الاستقراء لأحكام أهل العلم على الرواة بهذه الأحكام تجدهم لا يوصلون نسبة الخطأ إلى هذا الحد، بل صرح بعضهم بالسُبع، نعم هذه أمور نسبية، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي راوي يحفظ ألف وغلط في مائة حديث، نعم لا شك أن الكثرة الكاثرة من مروياته الصواب، لكن راوي يروي مائة حديث ويغلط في خمسة عشر حديث هذا قد لا يقبل خطأه؛ لأن المسألة نسبية؛ فالمكثر من الرواية يغتفر في خطئه ما لا يغتفر من المقل، وليس الضابط قد تكون هذه أكثر وهذه أقل، فمن يخطأ في الخُمس مثلاً في مائتي حديث يكثر الخطأ في حديثه، فيرد خبره من أجل هذا، بل يتوقف فيه، وكلما زادت النسبة في الخطأ زادت الريبة، وزاد التوقف في قبوله، وكلما قلت النسبة نسبة الخطأ والوهم والغفلة والمخالفات كلما قلت النسبة رجح جانب الإصابة وغلب على الظن ضبطه وإتقانه، فالمسألة نسبية يا الإخوان، وهذا العلم لا شك أنه من أصعب العلوم ليس بالأمر السهل لأنه حتى عند الترجيح بين رواية فلان وفلان، الترجيح بين رواية زيد وعمر كيف؟ أنت إذا نظرت إلى الرجلين وجدت هذا ضبط أحاديث وهذا ضبط أحاديث، وهذا عنده مميزات، وهذا عنده مميزات، وهذا لحظ عليه أخطاء، وهذا لحظ عليه أخطاء، فكيف ترجح بين راويين؟ إذ لا يمكن أن يوجد راويان متطابقان من كل وجه، لا بد أن يوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا من الحفظ والضبط والإتقان، ويوجد عند هذا من الأغلاط ما لا يوجد عند هذا، فالمسألة كلها نسبية، ووفق الله -جل وعلا- جهابذة هذا العلم، وحفظ الله بهم الدين، فحكموا على الرواة بأحكام دقيقة موفقة، رغم أن هذا الحكم يحتاج إلى دقة نظر، ويكفي فيه غلبة الظن، يعني كالقاضي إذا جاءه الشهود هل يتصور أن القاضي يعرف عن الشهود كل ما يعملونه من طاعات، وكل ما وقعوا فيه من مخالفات؟ ما يتصور هذا، أخوك الذي معك في البيت أو ابنك قد يتصرف تصرفات تخفى عليك، وهذه التصرفات التي قد تخفى عليك تؤثر في حكمك عليه، فالناس ليس لهم إلا الظاهر، وأيضاً الاستفاضة إذا استفاض وانتشر بين الناس فضل الرجل يكفي في الحكم عليه، ولذا يقول الحافظ العراقي

-رحمه الله تعالى-: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن ... تزكيةٍ كـ (مالكٍ) نجم السنن

مالك نجم السنن يحتاج إذا ورد لك في سند حديث ملك تروح تبحث في كتب الرجال هل هو ثقة أو غير ثقة؟ ومع ذلكم حفظ عليه أخطاء؛ لأنه ليس بالمعصوم، فالمسألة نسبية، والمسألة شيء ينقدح في ذهن الإمام المصحح المضعف القادح المعدل الجارح، ولذا قد يكون في غاية الصعوبة على كثير من المتأخرين؛ لأن الأئمة عاصروا الرواة وعرفوهم عن كثب، وحفظوا المرويات، يعني الذي يحفظ مئات الألوف من الأحاديث هذا يعرف صواب الأحاديث من خطئها، والعلل لا تتبين إلا بجمع الطرق، والذي لا يحفظ الأحاديث من أين له أن يجمع؟ إلا بالوسائل المعروفة وبالمراجعات وكذا، وقد يخفى عليه أهم ما في الباب، وليس هذا من باب التيئيس للمعاصرين أو المتأخرين وكذا، لا، لكنه حفز للهمم على إدامة النظر في أحكام أهل العلم وأقوالهم، فالطالب الذي يبدأ مثلاً بالتقريب ويمسك التراجم، ويفتح معه التهذيب -تهذيب التهذيب- وتهذيب الكمال والكاشف، وكل ما يخدم الكتب الكتب الستة، ثم ينظر هذا الحكم الذي حكم به الحافظ ابن حجر على هذا الراوي بكلمة، ماذا قال فيه أحمد؟ ماذا قال ابن معين؟ ماذا قال القطان؟ ماذا فلان؟ ماذا قال فلان؟ ثم بعد ذلك مع كثرة المران تتولد عنده ملكة، فلا ينهي التقريب مقارناً فيه بقول ابن حجر -رحمه الله- بأقوال الأئمة إلا وقد تولدت عنده ملكة يستطيع بها أن ينقض بعض أحكام ابن حجر، أما والله نبي نعتمد على التقريب وحده ولا ننظر في أقوال العلماء ولا نوازن بينها ولا كذا نستمر مقلدين، ولا نتطور في هذا الفن ولا في غيره، كما أننا لو رددنا الزاد مائة سنة ما صرنا فقهاء، ضبطنا مسائل وحفظناها لكن ما عرفنا الأدلة، ولا مأخذ المسائل نعم قد نتصور المسائل ونصور هذه المسائل، لكن من أين لنا أن نستدل إلا بالمقارنات، فطالب العلم عليه أن يقارن بين أقوال أهل العلم، فإذا أكثر من ذلك صارت لديه ملكة، أما طالب علم يحكم على الأحاديث من خلال التقريب، وليس هذا تهوين من شأن التقريب، لا، وقد يكون بالنسبة لكثير من طلاب العلم لا يسعوهم غيره، والكبار يعتمدون عليه، يعتمد عليه الكبار ليس معنى هذا أنه دستور لا يحاد عنه، لا، هو كغيره من البشر، وشيخنا الشيخ ابن باز -رحمه الله-

اعتماده عليه قوي، والشيخ الألباني يعتمد عليه، وغيره وغيره، لكن أنا أقول: الطالب الذي يريد أن يؤهل نفسه للرسوخ في هذا العلم لا يمكن أن يتخرج عن التقريب، يستفيد من التقريب بهذه الطريقة، يرجع إلى ترجمة هذا الراوي بدءاً من أول راوي، من أول راوي يبدأ به ثم يراجع ما هو أطول منه في التهذيب ثم يراجع تهذيب التهذيب يقارن بالكاشف يقارن أقوال ابن حجر بالذهبي، يقارن أقوال ابن حجر في التهذيب بأحكامه على الرواة في الكتب الأخرى، ثم بعد ذلك ما ينتهي من هذا الكتاب إلا ولديه ملكة بهذه الطريقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مالك؟ إيش فيه؟ هذا الحافظ العراقي -رحمه الله- يقول: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن ... تزكيةٍ كـ (مالكٍ) نجم السنن يعني إذا جاءك إمام من المشاهير مثلاً أحمد بن حنبل وإلا سفيان وإلا غيره في سند حديث ويش تسوي به؟ تقول: لا والله أنا ما .. ، لا بد ما أرجع إلى التقريب أشوف إيش قال ابن حجر عن مالك؟ لا، لا، لا، ما يمكن، وهذا يمكن أن يقال: أنه من بدهياته، يعني مما علم من هذا العلم بالضرورة، فلا يخفى على أحد. "وفاحش الغفلة" والغفلة تقرب من النسيان، وهي عزوب الشيء عن استذكار واستحضار المحفوظ، إما في التحمل أو في الأداء، قد يغفل الإنسان عن تحفظ الأحاديث لانشغاله بأمر أخر، فيغفل عن تحمله على وجهه، أو يصاب بغفلة أو آفة فتؤثر على مرويه. وفاحش الغفلة حيث ينفرد ... كفاحش الأغلاط منكر يرد

يعني منكر الحديث، يسمى حديثه المنكر، كفاحش الأغلاط، ومثل ما قيل في حديث الفاسق، وهذا عند من لا يشترط قيد المخالفة للحكم على الحديث بالنكارة، والنكارة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، فإذا روى من لا يحتمل تفرده حديثاً ينفرد بروايته حكم عليه أنه منكر، فمثلاً حديث أبي زكير في السنن: ((كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق)) أبو زكير لا يحتمل تفرده، فحكم على حديثه بالنكارة، وأيضاً لفظه منكر؛ لأن الشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم، بل قد ينبسط من طول عمر ابن آدم لا سيما إذا استغله في ما لا يرضي الله -جل وعلا-، أما غضب الشيطان من استغلال العمر فيما يرضي الله -جل وعلا- ولو كان قصيراً، فهذا وجه النكارة في متن الحديث. وفي المخالفات أقسام تعد ... من ذاك شاذ ومنكر يرد عددها المؤلف -رحمه الله تعالى- على سبيل الإجمال، ثم فصل القول فيها على طريقة اللف والنشر المرتب. وفي المخالفات أقسام تعد ... من ذاك شاذ. . . . . . . . . إذا انتهى من تعدادها أول ما يبدأ بالشاذ. . . . . . . . . . ... من ذاك شاذ ومنكر يرد "ومدرج المتن" هذا الثالث، "ومدرج السند" هذا الرابع، "والقلب" هذا الخامس "والمزيد فيه قد ورد". ومنه ما بالاضطراب يعرفُ ... . . . . . . . . . هذا المضطرب وهو السابع على حسب ترتيبه. . . . . . . . . . ... كذلك التصحيف والمحرفُ الثامن والتاسع، ثم لما انتهى من تعدادها على سبيل اللف نشرها، فبدأ بالأول وهو الشاذ قال: "فالشاذ" الفاء هذه تسمى إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الفصيحة، الفاء الفصيحة، وهي تقع يقولون: في جواب شرط مقدر إذا عرفت هذا فالشاذ، وإن أردت التفصيل. فالشاذ ما خالفهم به الثقة ... قابله محفوظهم فحققه وما يخالفهم به الضعيف فمنكر. اقرأ. فالشاذ ما خالفهم به الثقة ... قابله محفوظهم فحققه جوما يخالفهم به الضعيفُ ... فمنكر قابله المعروفُ ومدرج المتن كلام أجنبي ... يدخله الناقل في لفظ النبي فغالباً يكون في آخره ... وقل في أثنائه أو صدره يعرف بالبيان ممن قد نقل ... أو استحال أو من المتن انفصل

وما بتغيير سياقات السند ... خالفهم فذاك مدرج السند كأن يكون المتن عن جمعٍ نقل ... كل له فيه طريق مستقل فيجمع الكل على طريق ... من غير تبيين ولا تفريقِ رواه بالأول بالتمام ِ ... . . . . . . . . . عندك: "ومنه"؟ طالب: نعم؟ ومنه مروي بعض متن بسند؟ نعم رواه .. اقرأ. كأن يكون المتن عن جمع نقل ... كل له فيه طريق مستقل فيجمع الكل على طريق ... من غير تبيين ولا تفريقِ ومنه مرويُ بعض متن بسند ... لا طرفاً فمِن سواه قد ورد رواه بالأول بالتمامِ ... ثم أضاف الزيد للإتمامِ ومنه متنان بإسنادين ... رواهما بواحد من ذينِ مقتصراً أو زاد من ذا الآخر ... في ذاك لفظاً كان منه قد بري ومنه أن يعرض آخر السند ... قول يظن متن ذلك السند يكفي، يكفي. نعم أخذ المؤلف -رحمة الله عليه- يفصل الأنواع الناشئة عن المخالفة من الراوي لغيره من الرواة فبدأ بالشاذ، الشاذ ومشى على ما اختاره المتأخرون، وهو اختيار الإمام الشافعي. فالشاذ ما يخلف الثقة ... . . . . . . . . . إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فمرويه يقال له: شاذ، ومرويهم يقال له: محفوظ، الشاذ يقابله المحفوظ. فالشاذ ما يخلف الثقة ... فيه الملأ فالشافعي حققه ومنهم من يطلق على مجرد التفرد من أي راوي ثقة أو غير ثقة أنه شاذ، ومنهم من يطلق على تفرد الثقة شاذ، لكن هنا اشترط قيد المخالفة، وهو الذي حققه الإمام الشافعي. وما يخالفهم به الضعيف ُ ... فمنكر قابله المعروفُ إذا خلف الضعيف الرواة الثقات فحديثه منكر، يقابل المنكر المعروف، رواية الثقات هي المعروفة، ورواية هذا الضعيف الذي خالفهم يقال لها: منكر، فالفرق بين الشاذ والمنكر أن راوي الشاذ ثقة، وراوي المنكر ضعيف، ويجتمعان في المخالفة للثقات، ومنهم من يرى أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر هذا قول، ويجعل الشاذ بمعنى المنكر، والمنكر بمعنى الشاذ. وما يخالفهم به الضعيف ... فمنكر قابله المعروفُ ومدرج المتن كلام أجنبي ... . . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

اللي ينظر في إطلاقات الأئمة، ومواقع استعمالهم لهاتين الكلمتين يجدهم يطلقونه على هذا وعلى هذا، يطلقون النكارة على مجرد التفرد، يطلقون الشذوذ على مجرد التفرد، لكن هذه القواعد يتمرن عليها طالب العلم، ويحفظ هذه الأقوال لئلا يواجه بأقوال تخرج عما حفظه فيستنكرها وتشوش عليه، فإذا عرف جميع ما قيل في المسألة، وعرف الأقوال والخلاف فيها إذا واجهه إطلاق من يحيى بن معين على حديث بأنه شاذ، وإطلاق من الإمام أحمد قال: منكر، نعم، مع أن ما في مخالفة تعرف أن هذا قول معتبر عند أهل العلم، والإمام الشافعي حرر وحقق أن الشذوذ إنما لا يمكن إطلاقه إلا على ما فيه مخالفة، وهم أئمة مجتهدون، نعم، وهذه القواعد يتخرج عليها طالب العلم، وأنتم تسمعون وقررنا في بداية الدرس أن هناك دعاوى تنادي بنبذ هذه القواعد قواعد المتأخرين، والعناية بكلام المتقدمين، والحكم على الأحاديث من خلال طرائق المتقدمين، لكن المتقدمين يحكمون بقرائن وبعد تأهل، فليس لطالب العلم أن يحاكي المتقدمين إلا إذا تولدت لديه الملكة التي يدرك بها هذه القرائن، ولذا يقولون في الحديث المعل: كيف يدرك الطالب العلة وهو مبتدئ وظاهر الحديث السلامة من العلة؟ كيف يدرك الطالب العلة؟ يقولون: يعرف بالخلاف، أو تعرف العلة .. ، أو يعرف الحديث المعل "بالخلاف والتفردِ ... مع قرائن تنظم يهتدي ... جهبذها" وين؟ الجهبذ: النقاد الخبير، وين النقاد الخبير من طلاب العلم اليوم؟ فطالب العلم عليه أن يتمرن على قواعد المتأخرين، ويكثر من النظر في كلام الأئمة، ويكثر من التخريج، ودراسة الأسانيد، وإذا تأخر الله يقويه هذا فرضه كغيره من العلوم، وبسطنا هذه المسألة في يمكن في الدرس الأول من دورة العام الماضي. ومدرج المتن كلام أجنبي ... يدخله الناقل في لفظ النبي يعني الراوي يدخل من كلامه سواء كان من الصحابة أو التابعين يدخل بعض كلامه في كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا يسمى إدراج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

مسألة زيادات الثقات سبق الكلام عنها، زيادات الثقات إما أن تكون مخالفة نعم لرواية من هو أوثق منه فهي الشاذ جيد، زيادة الثقة إن كانت مخالفة لرواية من هو أوثق منه فهي الشاذ، وإن كانت موافقة ما صارت زيادة، إن كان فيها نوع موافقة ونوع مخالفة فهذه الذي يأتي فيها الكلام، وتأتي مناسبتها -إن شاء الله تعالى- على كل حال الموضوع موضوع زيادات الثقات مع تداخله في بعض بحوث هذا الفن لا شك أنها تحتاج إلى دربة، ولذلكم الذي يحكم على ضوء قواعد المتأخرين الذي نقل بعضهم الاتفاق على قبول زيادة الثقة تجده عندما يأتي مثل: ((إنك لا تخلف الميعاد))، ((إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)) يقول: زيادة ثقة ما تتضمن أدنى مخالفة، نعم وكلام صحيح ويشهد له القرآن فما المانع من قبولها؟ نعم لكن أهل العلل الذين يعرفون خبايا الأمور ودقائقها لا يقولون مثل هذا الكلام، إما أبيض أو أسود ثابت أو غير ثابت، ما يمشي عندهم أنه كلام صحيح وكلام جميل ويشهد له القرآن ولا يعارضه شيء. ومدرج المتن كلام أجنبي ... . . . . . . . . . يعني من الرواة إما صحابي أو من دونه "يدخله الناقل" الراوي "في لفظ النبي" فغالباً يكون في آخره، غالباً ما يكون الإدراج في آخر النص: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" "وقل في أثنائه" "والتحنث التعبد" مدرج من كلام الزهري "أو صدره" "أسبغوا الوضوء ((ويل للأعقاب من النار)) أسبغوا ((ويل للأعقاب من النار)) في صدر الحديث في أوله. يعرف بالبيان ممن قد نقل ... . . . . . . . . . "أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ويل للأعقاب من النار)) عرفنا بهذا أن هذه اللفظة مدرجة .... يعرف بالبيان ممن قد نقل ... أو استحال. . . . . . . . . "لولا الجهاد وبر أمي" هذا يستحيل أن يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن أمه قد ماتت. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو من المتن انفصل

يعني بروايات أخرى، ثم بعد هذا مدرج السند، وصوره التي ذكرها المؤلف، وفصلها ابن حجر في شرح النخبة، وهي مفصلة في مواضع كثيرة، فالعلماء ذكروا للإدراج في السند صور متعددة يمكن حصرها في أربع، هذه الصور: أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق أي بإسناد واحد ولا يبين اختلافهم، أن يسمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنه باتفاق أي بإسناد واحد، ولا يبين اختلافهم، ومُثل لهذا بما رواه أبو داود عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فإذا كانت لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دارهم)) .. الحديث، فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد أخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة رواه موقوفاً على علي والحارث الأعور رواه مرفوعاً فجاء جرير بن حازم وجعله مرفوعاً من روايتهما أدرج هذا في رواية هذا، فجعله مرفوعاً من رواية الاثنين، مع أن أبا داود ذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، فعلمنا أن جريراً وهو أحد الأعلام اللي هو القصد، لو القصد الحارث الأعور ما التفتنا إلى مثل هذا، نعم لكن الإشكال في جرير بن حازم الذي مزج الروايتين مزج الإسنادين وجعله على وتيرة واحدة من الطريق الصحيح مرفوع وهو في الحقيقة من الطريق الصحيح موقوف، ومن الطريق الضعيف مرفوع، وجعله مرفوعاً من روايتهما مع أن أبا داود ذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه فعلمنا أن جريراً قد أدرج راوية عاصم مع رواية الحارث فجعل الحديث مرفوعاً، وكلام أبي داود بعد راوية الحديث.

الصورة الثانية: أن يكون المتن عند راوي بإسناد واحد إلا طرف منه .. ، يكون المتن عند راوي بإسناد واحد إلا طرف منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاماً بالإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني، يعني جزء من الحديث مروي بإسناد، والجزء الثاني مروي بإسناد أخر فيروي الجملتين بالإسناد الأول، ومثالها: ما روى أبو داود عن زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي أخره: أنه جاء بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأى الناس وعليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقط، يعني ولم يذكر في أخره: أنه جاء بعد ذلك ووصف حالهم، بهذا الإسناد صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقط، وفصل ذكر الأيدي ...

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (11)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (11) الكلام على: (المدرج، والمقلوب، والمزيد في متصل الأسانيد، والمضطرب، ومعرفة المصحف والمحرف، وحكم رواية سيئ الحفظ) الشيخ/ عبد الكريم الخضير فرأى الناس وعليهم جل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب، والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقط، يعني ولم يذكر في آخره أنه جاء بعد ذلك ووصف حالهم، بهذا الإسناد صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقط، وفصل ذكر الأيدي، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر، ويلتحق بهذه الصورة ما إذا سمع الراوي من شيخه حديثاً بلا واسطة إلا طرفاً منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه عنه تاماً بحذف الواسطة مع أنه لم يسمع الطرف إلا بالواسطة. الصورة الثالثة: أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويه عنه راوٍ مقتصراً على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحدثين بإسنادٍ خاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، ومثالها: ما روى سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا)) .. الحديث، فقوله: ((لا تنافسوا)) مزيدة في هذا الحديث من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا)) هذه اللفظة: ((ولا تنافسوا)) أخذت من حديث أبي هريرة فأضيفت إلى حديث أنس، وكلاهما في الصحيح.

الصورة الرابعة: أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاماً من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، ومثاله: ما وقع لثابت بن موسى الزاهد أنه دخل على شريك القاضي وهو يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، شريك القاضي يحدث الطلاب فساق إسناد حديث، فساق إسناد يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لما انتهى من الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل ثابت أبو موسى الزاهد فقطع الكلام شريك هذا زاهد ثابت بن موسى زاهد، وقد أثر زهده وعبادته في وجه، فقال من عند نفسه كلام شريك قطع الكلام انتهى كلامه الأول، وقف على قوله: "صلى الله عليه وسلم" فلما دخل هذا الرجل قال: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"، فثابت سمع الإسناد الذي سيق، وسمع الكلام فجمع بينهما، ظن هذا متن لذلك الإسناد، وهذا إدراج من هذه الحيثية، ويقول بعضهم: إن هذا شبه وضع؛ لأن هذا الخبر لم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن شبه وضع من شريك أو من ثابت؟ طالب:. . . . . . . . . لا شريك فصل بينهما، ذكر الإسناد فلما دخل الرجل قال كلام يناسب حال هذا الرجل. طالب:. . . . . . . . .

هو شبه وضع لكن ممن؟ ممن يرويه على هذه الصفة وهو ثابت، ثابت ليس من أهل الحديث ولا من أهل العناية بحفظ الحديث صاحب عبادة، فلما سمع السند ثم بعد ذلك انقطع الكلام فسمع المتن لصق بينهما، فهذا إيش؟ إدراج من هذه الحيثية، وهو شبه وضع يعني غير مقصود، وهو صادق في سماعه عن شريك، فصار يقول: حدثنا شريك قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه بالنهار" نعم يريد به ثابتاً فظن ثابت أن ذلك سند الحديث فكان يحدث بهذا الإسناد، وذكرت في نوع الموضوع لأنها مما وضع عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ألصق به وليس من كلامه، ولا شك أن إلصاقه بالمدرج أشبه؛ لأن: "من استطاع منكم أن يطيل غرته .. ((أسبغوا الوضوء)) هذا ليس من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويروى في الخبر على أنه من كلام النبي مثل هذا، يرويه من بعد من أدرجه أنه من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو شبيه بهذا، فإلصاقه بالمدرج أولى من إلصاقه بالموضوع. كأن يكون المتن عن جمع نقل ... كل له فيه طريق مستقل طالب:. . . . . . . . . هذا هي الكلام أصله لأبن حجر، هذا الكلام كله مأخوذ من ابن حجر، ابن حجر جمعه من كلام الخطيب وغيره، والبسط يعني بالأمثلة والتوضيح موجود في كتاب اسمه: الحديث الضعيف. طالب:. . . . . . . . . لا، لا،. . . . . . . . . تبي نسوي دعاية للكتاب، لا، لا، ما يصلح. طالب:. . . . . . . . . عنوانه: (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به). فيجمع الكل على طريقِ ... من غير تبيين ولا تفريقِ ومنه مروي بعض متن بسند ... لا طرفاً فمن سواه قد ورد مثل: ((لا تنافسوا)) رواه بالأولِ بالتمامِ ... ثم أضاف. . . . . . . . . إيش؟ هو الأصل المضاف هو المزيد، نعم الأصل المضاف هو المزيد، اسم مفعول، ويأتي المصدر ويراد به اسم المفعول، يأتي المصدر زاد يزيد زيداً وزيادة هذا مصدر، فإن كان أراد أطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول استقام الكلام، كما تقول: حمل، فلانة في بطنها حمل، ويش تريد؟ تريد المصدر أو تريد المحمول الطفل المحمول؟ نعم يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول.

ومنه متنان بإسنادينِ ... رواهما بواحد من ذينِ مقتصراً وزاد من ذا الآخر ... من ذلك لفظاً كان منه قد بري ومنه أن يعرض آخر السند ... . . . . . . . . . يعني في آخر السند. ومنه أن يُعرض آخر السند ... قول يظن متن ذلك السند كما في قصة شريك مع ثابت بن موسى الزاهد، ونقف على المقلوب ثم بعد ذلك نتابع -إن شاء الله تعالى-والآن نستعرض بعض الأسئلة. طالب:. . . . . . . . . كم؟ ما هي بأكثر؟ يقول: بعض علماء هذا الفن يقولون: بأن هذا التعريف الذي قلت لا ينطبق على الشاذ كما ينبغي، وأن التعريف غير كافٍ ما رأيكم حول هذا القول؟ مثل ما ذكرنا يعني قد تطبق كلام الشافعي على بعض الإطلاقات إطلاقات الأئمة تطبق كلام الخليلي في الشاذ على بعض الإطلاقات، تطبق كلام الحاكم على بعض الإطلاقات، ويش معنى هذا الكلام؟ الشافعي ما جاء من فراغ، جمع كم حديث أطلق عليها أنها شاذ فرأى أنه يجمعها قيد المخالفة، الخليلي جمع من إطلاقات الأئمة على بعض الأحاديث أنها شاذة ولم ير فيها مخالفة، الحاكم كذلك، فالمسألة تحتاج يعني لأن تطبيق القواعد النظرية مع مواقع استعمال الأئمة أمر لا بد منه للخروج بالنتائج الصائبة، ولا يمكن أن تخرج بتعريف محرر دقيق جامع مانع لجميع الصور؛ لأن هذه الإطلاقات كثيرة، إمام يطلق معتمداً على المعنى اللغوي لهذه الكلمة، أخر معتمد على أن هذا معنى عرفي لهذه الكلمة، فالمعول عليه إطلاقات الأئمة، والحدود والتعاريف إنما تأخذ من مجموع كلامهم. يقول: قلت: إن الذي يريد أن يتفرغ للعلم لا بد من ألا يقول: أنشغل الآن بالوظيفة والتجارة ومن ثم أتفرغ للعلم كيف نعيش بغير المال على أقل الوظيفة؟ أنا أقول: كما قال الله -جل وعلا-: {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص]، والمسألة تحتاج إلى توازن لا رهبانية في الإسلام، المسألة تحتاج إلى توازن، لكن مع ذلك لا تنهمك بحيث تحتاج إلى أن يقال لك: لا تنس نصيبك من الآخرة. هل يجوز في عصرنا هذا أن يتكلم في فن العلل، كما يقول بعض العلماء: إن العلل خاص ببعض العلماء كالبخاري ولا يجوز. . . . . . . . . الكلام حول العلل أياً كانت؛ لأنه خصوصية لهذا الكلام .... ؟

على كل حال من استطاع بعد المران الطويل والممارسة والقوة في الحفظ والضبط والإتقان وجودة الذهن وطول الممارسة والتوفيق من الله -جل وعلا-، إذا استطاع أن يحاكي المتقدمين، واختبر عمله وطابقه على عملهم له ذلك. يقول: هل سبق لكم شرح النخبة؟ وهل هو مفرغ في أشرطة؟ نعم موجود في التسجيلات شرح النخبة كامل. هذا يسأل عن أيهما أفضل حفظ صحيح البخاري من مختصر الزبيدي أم يختصر؟ وهل هناك كتاب جمع حديث البخاري مع معلقاته ومروياته؟ المختصارات كثيرة، لكن مختصر الألباني جيد. يخرج بالضبط أمور خمسة: وهم وفحش غلط وغفلة. جيد. شوف أسئلة النساء. طالب:. . . . . . . . . نعم والله اللي يظهر أنه أفضل إيه؛ لأن الشيخ حافَظَ على التراجم. هذه تقول: في المناهج الدارسية تحتوي بعض المناهج على بعض المسائل الفقيه أو غيرها من المسائل وبعضها تحتوي على بعض الأقوال لبعض العلماء، فهناك دعوى لطرح هذا المسائل وغيرها من المواضيع للنقاش والحوار بحجة تدريب الطلاب على الحوار والنقاش، بحجة أن العلماء ليسوا معصومين، وأقوالهم ليست مقدسة، أو أنها ظنية وليست قطعية، علماً بأن الطلاب من الذكور الإناث في المرحلة المتوسطة والثانوية وهم غير متمرسين في هذا العلم؟ في هذه المرحلة، الطلاب في هذه المرحلة حكمهم حكم العوام، عليهم أن يأخذوا بأقوال أهل العلم، ثم إذا تأهلوا للنظر فيها وعرضوها على الأدلة ووجدوا ما يخالف الأدلة منها، ليست .. ، مثل ما ذكر ليسوا بمعصومين لهم أن يخرجوا عنها. يقول: ما أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها مثل تحية المسجد أو ذوات الأسباب حيث أن بعضهم يدخل المسجد وقبل أذان الغرب بربع ساعة ويؤدي تحية المسجد؟ هذا الكلام يمكن كثير من الإخوان ملوه من كثر ما طرحناه. هذه تقول: قلتم: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ مسألة ذوات الأسباب أظنها عرضت في أخر حلقة في يوم الجمعة، نعم من سؤال على هاتف. يقول: إن العلماء يقولون: الحسنات الأبرار سيئات المقربين ماذا يفعل المقربون حتى وصلوا إلى هذه المرحلة؟

المقربون لا شك أنهم فطموا أنفسهم عن هذه الدنيا، وتعلقوا بالله -جل وعلا-، ولجوا إليه بصدق وإخلاص وحرصوا على تطبيق جميع ما أمروا به مما ثبت، وابتعدوا عن جميع ما نهوا عنه حرصوا على ذلك، وهم أيضاً ليسوا بمعصومين يبقى أنهم بشر يخطئون كغيرهم، لكن حرصوا على أن يتخلوا عن كثير من أمور الدنيا، حتى وفقهم الله -جل وعلا- وعصمهم من كثير من الذنوب التي يتساهل فيها كثير من الناس، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ... المقربون لهم برنامج ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، ذكر برنامجهم وخطتهم التي يسيرون عليها، وأقسم مع ذلك بعد أن شرح المنهج بدقة وكأنه واحد منهم ويعيش بينهم، وكأنه يشرح حال نفسه أقسم -رحمة الله عليه- أنه ما شم لهم رائحة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن أجمعين برحتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وما بالانعكاس والإبدالِ ... فذاك مقلوب بلا جدالِ فمنه قلب سند دون مرا ... أن يبدل الراوي براوٍ آخرا ومنه بالتقديم والتأخير في ... الأسماء كجعل الأب ابناً فاعرفِ وقلب متن وهو أن يجعل ما ... يختص بالشيء لضد علما كقوله فيما رواه مسلمُ ... في أحد السبعة: من لا تعلمُ يمينه ما بالشمال أنفقا ... والبذل من شأن اليمن مطلقاً ومنه أن يجعل متناً لسند ... وقلب متنه لذلك السند وسوغوا هذا للاختبارِ ... لحاجة من دون ما إصرارِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الخامس من أنواع الضعيف المترتبة على مخالفة الراوي لغيره من الرواة الثقات، وهو مما يتعلق .. ، نقول: هذا النوع الخامس الناشئ عن مخالفة الراوي لغيره من الثقات، ومخالفة الثقات من الأوجه المتعلقة بانتفاء ضبط الراوي، وهو المقلوب بعد أن ذكره على سبيل الإجمال مع غيره من الأنواع فصّل القول فيه، فقال -رحمه الله تعالى-: وما بالانعكاس والإبدال ِ ... فذاك مقلوب بلا جدالِ

مقلوب: اسم مفعول من القلب، وهو جعل الأول آخراً والآخر أول، والأعلى أسفل والأسفل فوق، وغير ذلك من صور القلب الحسي. وما بالانعكاس والإبدالِ ... فذاك مقلوب بلا جدالِ ينعكس اللفظ، ينعكس المعنى، ينعكس اسم الراوي ينقلب، يبدل الراوي بغيره، كل هذا قلب، داخل في المقلوب "بلا جدالِ" يعني: بلا نزاع، بلا خلاف. فمنه قلب سند دون مرا ... أن يبدل الراوي براوٍ آخرا وذلك بأن يؤتى إلى حديث معروف من رواية نافع فيجعل من راوية سالم مثلاً، هذا قلب، يبدل الراوي براوٍ آخر. ومنه بالتقديم والتأخير في ... الأسماء كجعل الأب ابناً فاعرفِ مثل: نصر بن علي يجعل علي بن نصر، كعب بن مرة يجعل مرة بن كعب، فيجعل الأب ابن والعكس كعب بن مرة يقول: مرة بن كعب، ومثله: نصر بن علي وعلى بن نصر يسهّل هذا القلب على ألسنة الناس كون كل من الاثنين يكثر دورانهم في كتب الحديث، نصر بن على وعلى بن نصر يروي عنهما مسلم بكثرة، ويشتركان في بعض الشيوخ، فهذا يسهّل القلب. وقلب متن وهو أن يجعل ما ... يختص بالشيء لضد علما ما لليمين يجعل لليسار، وما لليسار يجعل لليمين، يجعل للضد تماماً. كقوله فيما رواه مسلمُ ... في أحد السبعة: من لا تعلمُ يمينه ما بالشمال أنفقا ... والبذل من شأن اليمن مطلقاً يعني في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في المتفق عليه: ((ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) جاء في صحيح مسلم مقلوب: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله))، ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) وجاء في بعض الروايات: ((إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا وشربوا حتى يؤذن بلال)) جاء هذا، ففي حديث السبعة يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: كقوله فيما رواه مسلمُ ... في أحد السبعة: من لا تعلمُ يمينه ما بالشمال أنفقا ... . . . . . . . . . أنفقت شماله، لا تعلم يمينه ما أنفقه بشماله، ما تنفقه شماله. . . . . . . . . . ... والبذل من شأن اليمن مطلقاً

الإعطاء والأخذ التعامل مع الناس كله باليمين، لو واحد قلت له: ناولني هذا، فناولك باليسار هذا ما هو مستساغ ولا مقبول، جاء في حديث: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوه)) مقلوب، قلب هذا، وأمثلة المقلوب كثيرة جداً، لكن يهمنا صيانة الصحيح، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يهاب الصحيحين، والمقلوب كما هو معروف من قسم الضعيف، فماذا نقول عما في صحيح مسلم؟ المقلوب ضعيف، فماذا نقول عن حديث السبعة وفيه: ((لا تعلم يمنيه ما تنفق شماله))؟ هل يمكن تخريجه على وجه صحيح بحيث نصون الصحيح من الحكم على حديث من أحاديثه وقد تلقته الأمة بالقبول نصونه عن الضعف؟ كيف؟ نقول: الأمر سهل هذا الرجل يمدح كما يمدح بالإخفاء يمدح بكثرة الإنفاق، كما يمدح بالإخفاء -إخفاء صدقته حتى لا تعلم يمينه أو لا تعلم شماله- يمدح بالإخفاء، ولذا لا يعلم طرفه الآخر، إذا كان لا يعلم عن إنفاقه جانبه فكيف بغيره؟! فهذا الرجل كما يمدح بالإخفاء يمدح أيضاً بكثرة الإنفاق، يعني مع كثرة إنفاقه يستطيع أن يخفي؛ فلكثرة إنفاقه مرة ينفق بيمينه ومرة بشماله ومرة من أمامه ومرة من خلفه، والإخفاء قد يضطر الإنسان إلى أن ينفق بالشمال، يفترض عنده ناس جالسين عن يمينه فجاء فقير من شماله فأعطاه بحيث لا يمر إلى يمنيه ظاهر جداً، يعني ممكن، نعم، والفقير إذا أعطي لن يحمل في نفسه شيء لأنه أعطي بالشمال، المقصود الأعظم وقد حصل، يؤيد ذلك الحديث المخرج في صحيح البخاري: ((ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، حتى أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا)) عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، هذه كناية عن كثرة الإنفاق، وبهذا نصون الصحيح من دعوى القلب، والمقلوب من الضعيف، وإذا أمكن تخريج الخبر على وجه يصح لا شك أنه يتعين؛ لأنه يترتب على عدم التخريج توهيم الرواة، والمسألة مفترضة الآن في رواة ثقات رواة الصحيح، الذي قال كثير من أهل العلم أنهم جازوا القنطرة، مما حكم عليه بالقلب حديث البروك: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) وهو أرجح من حديث وائل: "كان رسول الله -صلى الله عليه

وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه"؛ لأن الأول له شاهد من حديث ابن عمر، على كل حال من حيث الصناعة حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل، وقرر ابن القيم -رحمه الله تعالى- وأطال تقرير القلب في حديث أبي هريرة وأنه مقلوب؛ لأنه على رأي ابن القيم يكون إن لم يحكم بقلبه متناقض آخره يهدم أوله؛ لأن البعير إذا برك يقدم يديه على ركبتيه، يقدم يديه قبل ركبتيه، ابن القيم لم اقتنع بهذا أجلب عليه في الهدي، وأطال في تقرير القلب، وأنتم تلاحظون من أنفسكم ومن غيركم أنه إذا علق شيء في ذهن الشخص وحال دونه ودون فهم الحديث على وجهه انقفل الذهن، صار ما يحتمل قول آخر يعني في بادئ الأمر البعير يقدم يديه على ركبتيه فكيف يقول: ((وليضع يديه قبل ركبتيه))، وعنه -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث وائل أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، ونقول: ليس في الحديث قلب وليس فيه تعارض ولا تضاد ولا أدنى إشكال -ولله الحمد والمنة-، متى يقال: برك البعير؟ متى يقال: برك البعير؟ يقال: برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة، يقال: برك البعير وحصص البعير إذا فرق الحصى وأثار الغبار نعم برك، لكن الذي يصلي إن فعل هذا الفعل بحيث نزل على يديه بقوة، وأثار الغبار، وفرق الحصى، وخلل البلاط، بعض الناس تسمعون البلاط يرتج، نقول: برك مثل ما يبرك البعير هذا، لكن لو قدم يديه وضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع على الأرض نقول: لم يبرك مثل بروك البعير، وامتثل الأمر، وضع يديه قبل ركبتيه، فما في قلب، يعني نفرق بين البروك وبين مجرد الوضع، يعني أنت إذا قيل لك مثلاً: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ تقول: جائز، هذا قول أهل العلم وضع المصحف على الأرض جائز، لكن إلقاء المصحف على الأرض، هذا استخفاف بالقرآن يصل إلى حد عظيم عند بعض أهل العلم، يعني ما في فرق بين هذا وهذا؟ مجرد وضعه على الأرض وإلقائه على الأرض؟ في فرق، فمن يرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل ما عنده أدنى إشكال، يقدم يديه قبل ركبتيه، ولسنا بحاجة إلى الكلام الطويل الذي يقرره بعضهم أن ركبتي البعير في يديه، وأن كذا مالنا دعوة؛ لأنه حتى لو قلنا: ركبتي البعير في يديه ما انحل الإشكال.

طيب نأتي إلى الحديث الثاني: "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" المسألة مسألة وضع، بعض الناس ينزل بركبتيه على الأرض مثل نزول الحمار أشد من البعير بقوة ينزل ويخلل البلاط بعد، يسمع هذا من بعض اللي يسجدون، فإذا وضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض من غير نزول بقوة نقول: امتثل حديث وائل، وكل على حسب ما يترجح عنده إما هذا أو هذا، لكن يلاحظ أنه لا قلب في الحديث إنما المطلوب الرفق، وأن توضع اليدان أو الركبتان كل عاد على حسب ما يرجح، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- لحظ كلمة وضع في النصين وقال: المصلي بالخيار سواء قدم يديه أو ركبتيه لا فرق، بس الملحظ إيش هو؟ الوضع، الملحظ الوضع، والكلام في الحديث طويل جداً؛ لأنه أشكل على كثير من الكبار فضلاً عن طلاب العلم، ابن القيم -رحمه الله تعالى- لما حال دون تصور الحديث على وجهه؛ لأن بعض الناس يهجم ذهنه على شيء فيفهمه على وجه ويستمر عليه، ولذلك تجد المعلومات التي يتلقها طالب العلم في أول الأمر ولا يدرسها في النهاية بعناية يعلق في ذهنه ما هجم على ذهنه في أول الأمر، هذا إذا لم يدرس المسائل بعد ذلك بعناية وتوسع وفهم دقيق وإلا لو مر عليك كلام وأنت في المتوسط من الزاد وحفظته مهما مر عليك فيما بعد من كلام الأئمة الآخرين ما يعلق في ذهنك إلا القليل؛ لأنه هجم على الذهن بقوة ووجد الذهن فارغ فتمكن، فمهما حاولت إلا إذا بحثت المسألة من جذورها، ووازنت بين الأقوال، وبحثتها بقوة بحيث ترسخ في ذهنك؛ لتقاوم ما هجم على ذهنك حينما كان خالياً، يقول -رحمه الله تعالى- ... ، لا أريد أن أطيل في تقرير هذه المسألة، المسألة واضحة -إن شاء الله تعالى-, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كل كتب المصطلح تقول: مقلوب. طالب:. . . . . . . . .

لا هو الكلام في صيانة الصحيح، الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول فصيانتهما متعينة؛ لأنه إذا تطاولنا على الصحيحين فماذا بقي لنا من الكتب؟ تلقتهما الأمة بالقبول، لا يجعل الحديث الذي يرويه أصحاب الصحيح قطعي، ولذا ذكروا من القرائن التي تحتف بالخبر حتى يكتسب القطيعة كونه مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، في كتاب ألتزمت صحته، وتلقته الأمة بالقبول، فمثل هذا لا بد منه، أما في غيرهما من الكتب يحرص الإنسان على أن يصون الرواة الثقات عن أن يوهموا، ويتق الله -جل وعلا- بقدر استطاعته، ويحكم بما يوصله إليه اجتهاده. ومنه أن يجعل متناً لسند ... وقلب متنه لذلك السند يجعل متن لسند، وقلب متنه لذلك السند، ومثل في هذا الموضع بحديث شريك الذي ذكرناه في باب المدرج في الصورة الرابعة بالأمس، جعل متن هذا الحديث أو متن هذا الكلام لذلك السند نعم، وأحياناً يهم بعض الرواة فيجعل حديث عمر مثلاً لأبي هريرة والعكس، هذا قلب، هذا نوع من القلب الذي أشار إليه المؤلف هنا، لكن بعض الرواة الضعفاء يأتون إلى حديث يروى بسند ضعيف أو بسند تآلف فيركب له إسناد غير إسناده ليكون مقبولاً عند السامع، وقد يكون الحديث صحيحاً بإسناده لكن يركب له إسناد ثاني للإغراب، وهذا يسمونه سرقة الحديث، سرقة الحديث، وهو من أشد القوادح. وسوغوا هذا للاختبارِ ... لحاجة من دونما إصرارِ تأتي تختبر طالب لتعرف مدى إتقانه لما كلف بحفظه، عندك طلاب تدرسهم البخاري، وتطالبهم بحفظه سنداً ومتناً، فتأتي إلى حديث فتركب عليه سند حديث آخر والحديث الآخر تركب عليه سند الحديث الأول، هذا لمجرد الاختبار، يعني تعمد القلب حرام؛ لأنه يجعل المقبول مردوداً والمردود مقبولاً، فهذا بمجرده حرام، تضييع لما اشتمل عليه الحديث المقبول بجعله غير مقبول، وجعل الأمة تعمل بحديث غير مقبول؛ لأنه ركب عليه إسناد مقبول فهذا حرام، لكن للامتحان، هنا يقول: وسوغوا هذا للاختبارِ ... لحاجة من دونما إصرارِ

يعني ليبين حقيقة الأمر في نفس المجلس، ألقي على الطلاب اختبار قلبت عليهم الأسانيد لكن في نفس المجلس قبل أن يتفرق أحد يبين الصواب، حصل لأهل العلم حكايات في الاختبار، وأبدوا براعة وإجادة، قلب على الإمام البخاري مائة حديث، قلب على الدارقطني أحاديث، وقلب على المزي أحاديث للامتحان، إذا جاء إلى أهل بلد امتحنوه، البخاري لما قدم إلى بغداد وهذه القصة رواها ابن عدي في جزءٍ ذكر فيه شيوخ البخاري، رواها ابن عدي عن عدة من شيوخه بعضهم يضعف هذه القصة؛ لأن الشيوخ مجهولين؛ لأنه قال: عن عدة من شيوخه، وأهل العلم في مثل هذا التعبير يقول: هؤلاء الشيوخ وإن كانوا غير معروفين بأعيانهم إلا أنهم باعتبارهم جمع يجبر بعضهم بعضاً، لا سيما وأنهم شيوخ من شيوخ الحديث، وأخذ عنهم ابن عدي وهو الجهبذ النقاد الخبير أخذ عن عدة من الشيوخ، ولو افترضنا ضعفهم يجبر بعضهم بعضاً، الجهالة بهم .. ، لكونهم عدة يجبر بعضهم بعضاً فيصحح القصة.

لما قدم الإمام البخاري بغداد اختبروه فعمدوا إلى مائة حديث ووكلوها إلى عشرة من الأشخاص قلبت أسانيدها، سند هذا جعل لمتن هذا، ومتن هذا جعل لسند هذا إلى أن تمت المائة، ووزعت على عشرة أشخاص كل واحد له عشرة أحاديث، فلما استقر بهم المجلس قام واحد من العشرة قال: ما تقول في حديث فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا؟ قال: لا أعرفه، وما رأيك في حديث عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا؟ قال: لا أعرفه، وهكذا إلى أن أتم العشرة، العشرة الأحاديث، الذي لا يعرف حقيقة الحال يقول: هذا البخاري الذي تذكرون عجز ولا حديث من العشرة أجابه، أما الفهماء من الحاضرين يقول: عرف الرجل، فهم المقصود الرجل، ثم قام الثاني ففعل وصنع مثلما صنع الأول، ثم الثالث ثم الرابع ثم العاشر إلى أن تمت المائة، فلما تمت المائة ألتفت إلى الأول قال: قلت كذا وصوابه كذا، الثاني قلت كذا وصوابه كذا، فتعجب العلماء من حفظه لها على هذا الترتيب، وأقول: أعجب من ذلك حفظه لخطئها كحفظه لصوابها؛ لأن العالم قد يحفظ الصواب، لكن كونه يحفظ المائة حديث مقلوبة ملخبطة، يعني ما جاءت على وجهها ثم يحفظ الخطأ ويعيده إلى الصواب بهذه الطريقة عجب، ولا شك أنه من حفاظ الإسلام الكبار.

الدارقطني حفظه تضرب به الأمثال، يحضر الشيوخ وهم يملون الأحاديث، ومعه ينسخ، كتاب آخر خارج الدرس، ينسخ من كتاب إلى كتاب، ينسخ كتب أثناء الدرس، فلما انتهى الشيخ قال واحد من الجالسين: أنت ما غير ضيقت علينا يا أخي النسخ أنسخ في بيتك، فقال له الدارقطني ذكرنا -جزاك الله خيراً- بما قال الشيخ، فلم يستذكر ولا حديث، قال: اكتب ما قاله الشيخ، فأملأ عليه الأحاديث كلها، واحداً بعد الآخر، وقال: يا أخي حفظي ليس مثل حفظك، الناس ليسوا على منزلة واحدة، نعم قد يقول القائل: {مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [(4) سورة الأحزاب] لكن الحفاظ يقررون أنه يكفيهم من الحديث شمه، بس يقضب أدنى طرف كلمة ويكمل الباقي، عجائب، وكل في فنه، وهذا معروف، كل في فنه من أهتم بشيء أتقنه، نعم تجد البارع في أي فن من الفنون مثل المري، وقل مثل هذا في جميع الصنائع والفنون، يعني تأتي بالسيارة إلى صاحب الورشة اللي ما هو بارع يفكك ويفتح هذا، نزل الكبوت، افتح لي مدري إيش؟ افتح الصفاية، ما يقف على علة، لا يقف على علة هذه مسألة حاصلة، صارت السيارة فيها رجة ودخلنا ورشة فيها عمال كثير، واللي يفك من هنا، واللي يفك من هنا ما في فائدة، جاء صاحب الورشة قال: غير الكفر الأمامي هذا الأيمن وخلاص، غيرناه خلاص ما في شيء، يعني ما جرب، ما ساق، ما جاء، يعني ناس مكفوفين في بعض الصنائع مهرة في صنائع لا يتقنها المبصرون، كل هذا سببه إيش؟ العناية، العناية بالشيء مكفوف تأتي بآلة مثل هذه، يقول لك: ما تشتغل، وله أن يقول مثل ما قال الكبار من المحدثين: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، له أن يقول ذلك، على ألا يستمر الوضع في القلب المتعمد من أجل الامتحان حتى يتفرق الناس، لا يجوز أن يستمر هذا حتى يتفرق الناس فيحفظه بعضهم على الخطأ، لا بد من بيان الصواب فيه، نعم؟ طالب: من قال: إن تواترها يكفي مثل قصة خالد القسري يشككك بعضهم فيها، لكن تواتر العلماء عليها ألا يكون هذا يقوي الأمر؟

لا هذه مروية بالإسناد عن الإمام البخاري، يعني ما فيها وسائط، عن عدة من شيوخه، ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه عن صاحب القصة، أو عمن حضر القصة، يعني ما فيها وسائط كثر بحيث يحتمل أن كل واحد من هؤلاء الوسائط يتطرق الخلل إلى الخبر من قبله، ما في وسائط إلا هؤلاء عدة من شيوخ ابن عدي، ورواها عنه الخطيب في تاريخ بغداد، ورويت عنه اشتهرت تناقلها العلماء من غير نكير، والاستفاضة في مثل هذه الأخبار التي لا يترتب عليها حكم كافية، مع أنها تندرج تحت الأصل العام الذي يتعرف به كل أحد في إمامة البخاري وحفظه وسعة إطلاعه على هذا الفن. وإن يزد في السند المتصلِ ... راوٍ فذا المزيد فيه فصّل فإن يكن من لم يزده أتقنا ... وقال: قد سمعت أو حدثنا تَرجّح الإسقاط لا شك وإن ... كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه لا سيما إن عنعنا ... فليكُ ترجيح المزيد أبينا ويستوي الأمران حيث احتملا ... إن كان عن كليهما قد نقلا نعم هذا نوع من أنواع علوم الحديث مرتب على المخالفة، وهو المزيد في متصل الأسانيد، إذا وجدت حديثاً بإسناد من طريق خمسة يسمونه الخماسي، ثم وجدته من طريق ستة هم الخمسة بينهم واحد زائد، مزيد واحد، يحتمل أن يكون هذا بالفعل مزيد، ويحتمل أن يكون هذا الناقص فيه سقط، ويحتمل أن يكون الراوي عن هذا المزيد رواه على وجهين مرة بواسطة، ومرة بغير واسطة، الاحتمال قائم، لكن ما الذي يرجح من هذه الاحتمالات؟ يرجح فيما قاله الشيخ. وإن يزد في السند المتصلِ ... راوٍ فذا المزيد فيه فصّل إن يزد فهو من المزيد لكن ما العمل؟ هل نحكم بأنه مزيد مطلقاً؟ يعني الزيادة هذه خطأ مثلاً؟ سبق قلم من بعض الرواة؟ أو وجود هذا الراوي المزيد له وقع وله دور في أداء هذا الخبر؟ فإن يكن ما لم يزده أتقنا ... . . . . . . . . . وجدنا من رواه خماسياً أتقن وأحفظ وأضبط ممن رواه سداسياً. فإن يكن ما لم يزده أتقنا ... وقال: قد سمعت أو حدثنا يعني صرح بالسماح والتحديث، المسألة مفترضة في راوٍ ثقة أسقط راوي من سند، وصرح بالتحديث ممن هو فوق هذا الراوي الذي أسقط، فإن كان هذا المسقط أتقن وصرح بالتحديث. فإن يكن ما لم يزده أتقنا ... وقال: قد سمعت أو حدثنا

تَرجّح الإسقاط. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ويكون الراجح أنه مزيد، والخماسي أرجح من السداسي. تَرجّح الإسقاط لا شك وإن ... كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فإن كان الذي رواه سداسياً أتقن من الذي رواه خماسياً، لا سيما إن عنعن صاحب الخماسي الذي أسقط رواه بالعنعنة، احتمال أن يكون بينهما واسطة، أما إن قال: حدثنا لا يتصور أن يكون بينهما واسطة. . . . . . . . . . لا شك وإن ... كان الذي قد زاده أتقن من مسقطه لا سيما إن عنعنا ... . . . . . . . . . يعني رواه بـ (عن) أو ما يقوم مقامها مثل (قال) و (أن) فلان، نعم. . . . . . . . . . لا سيما إن عنعنا ... فليكُ ترجيح المزيد أبينا يعني رجح المزيد، إذا رواه من أسقط وهو أدنى منزلة ممن زاد ورواه بالعنعنة قلنا: إن هذا أسقط راوي. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ... طالب:. . . . . . . . . مسقطه لا سيما إن عنعنا ... . . . . . . . . . المسقط، إذا عنعن المسقط قلنا: إن (عن) ليست صريحة في الاتصال، ما هي مثل حدثنا وسمعت نعم، يحتمل أن بينهما راوٍ سقط. . . . . . . . . . ... فليكُ ترجيح المزيد أبينا لكن إذا كان على حد سواء لم تستطيع أن ترجح هذا ولا ذاك لم تستطع الترجيح. ويستوي الأمران حيث احتملا ... إن كان عن كليهما قد نقلا

إذا احتمل أن هذا الراوي الثالث في السند رواه عن الأول بدون واسطة هذا احتمال لا سيما إذا كان قد لقيه وروى عنه أحاديث هذا احتمال، ويحتمل أنه رواه عنه بواسطة، نعم ولا يمنع أن يكون مرة يرويه عنه كذا، ومرة يرويه عنه كذا، فقد تسمع أنت الآن في حياتك العادية كلام عن شيخ من الشيوخ في بلد من البلدان من طريق شخص نعم فيتيسر لك أنك التقيت بالشخص بالشيخ نفسه فسألته فقاله لك، فأنت إن شئت أن ترويه بواسطة ذلك الشخص، وإن شئت أن ترويه عنه بدون واسطة لأنك سمعته منه، كثير من الأخبار تروى بواسطة ثم يحرص على نزول الواسطة طلباً للعلو، وحينئذٍ يجوز أن تروي على الوجهين، وما تعديت الحقيقة، إن رويت عن زيد عن عمرو فقد أخبرك زيد عن عمرو أنه قال كذا، وإن أسقطت زيداً ورويت عن عمرو مباشرة ساغ لك ذلك؛ لأنك تمكنت من تلقي الخبر بدون واسطة، فالاحتمال قائم. ويستوي الأمران حيث احتملا ... . . . . . . . . . احتمل الأمرين، احتمل المزيد، واحتمل الإسقاط. . . . . . . . . . ... إن كان عن كليهما قد نقلا نقل الخبر بالواسطة، ومرة بدون واسطة، وهذا كثير في النصوص، ومتصور وواقع ويقع، يسمع الخبر عن شخص بواسطة ثالث ثم يلتقي الراوي عمن أسند إليه الخبر فيأخذه عنه مباشرة بدون واسطة، فأحياناً ينشط فيذكر الواسطة، وأحياناً يسقط الواسطة ولا غير؛ لأنه يرويه على الوجهين، ولو راجعتم حديث: ((الدين النصيحة)) في أوائل صحيح مسلم فيه إسقاط واسطتين، ما هي بواحدة، والأمر محتمل ما في إشكال؛ لأنه يروى عن الوجهين، لكن عند أهل العلم العلو أرغب من النزول، لكن إن كان النزول فيه نظافة إسناد أكثر مما اشتمل عليه العلو فنظافة الإسناد أهم وأولى من العلو على ما سيأتي في العالي والنازل -إن شاء الله تعالى-، نعم. وإن يكن راوٍ براوٍ أبدلا ... كذاك مرويّ بمروي ولا جمع ولا ترجيح فيه حصلا ... فإنه مضطرب لا جدلا في سند تلفيه أو متن وقد ... يكون في كليهما وهو أشد وليس قدحاً خلفهم في اسم الثقة ... أو في صحابيٍ له فَحَقِّقَهْ فإيش؟ طالب: فَحَقِّقَهْ. يعني أصل الكلمة أمر أو إخبار، ماضي. طالب: كأنه أمر. وإذا كان أمراً كيف ينطق؟ طالب:. . . . . . . . .

أي لا بد أن يقال: فحَقِّقْه، فَحَقِّقَهْ. نعم هذا النوع السابع وهو المضطرب، وكلها متعلقة بالمخالفة مخالفة الثقات، هذا المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وأخصر ما يقال في تعريفه: أنه هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، لا بد أن تكون روايته على أوجه، فإن كان على وجه واحد فلا اضطراب، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة، فإن روي على أوجه متفقة فلا اضطراب، ولا بد أن تكون هذه الأوجه المختلفة متساوية بحيث لا يمكن الترجيح بينها فإن أمكن الترجيح بينها انتفى الاضطراب، هذا خلاصة تعريف المضطرب، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وإن يكن راوٍ براوٍ أبدلا ... . . . . . . . . . يعني جاءك هذا الخبر من طريق راوٍ ثم وجدته من طريق راوٍ آخر، أبدل راوي براوي، يعني أبدل بعض الرواة .. ، هو معروف من طريق فلان، ثم جاء بعض الرواة الثقات فأبدله براوٍ آخر، المسألة مفترضة في ثقات أو في متساويين على الأقل، يعني مقبولين متساويين. . . . . . . . . . ... كذاك مرويّ بمروي ولا يعني المتن أبدل لفظ في متن أو جملة في متن، فمثلاً حديث: ((شيبتني هود وأخواتها)) يروى مرة عن أبي بكر، ومرة عن عائشة، ((شيبتني هود وأخواتها)) ومرة عن أنس، وفي المتن حديث: "القلتين" مثلاً حكم عليه بالاضطراب؛ لأنه جاء فيه: القلتين، وجاء فيه بالإفراد: قلة، وفيه الشك: قلتين أو ثلاثاً، وجاء بلفظ: أربعين قلة، هذا اضطراب، لكن إذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب، لو رجحنا لفظ على آخر، الذين يصححون حديث: "القلتين" يقولون: الراجح القلتين، فرواتها أحفظ من رواة القلة. . . . . . . . . . ... كذاك مرويّ بمروي ولا جمع. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

لا يمكن الجمع بين هذه الألفاظ بحيث يحمل هذا على حال وهذا على حال يكون اضطراب، في حديث عائشة: ((ليس في المال حق سوى الزكاة))، وجاء عنها: ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة)) نعم هذا اضطراب، لكن أمكن الجمع، كيف يمكن الجمع؟ بأن يحمل النفي: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)) يعني المفروضة، يعني: ليس في المال حق مفروض سوى الزكاة، و ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة)) تتطوع، فأمكن الجمع فانتفى الاضطراب، لكن حيث لا يمكن الجمع يبقى الخبر مضطرباً. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولا جمع ولا تجريح فيه حصلا ... فإنه مضطرب لا جدلا في سند تلفيه أو متن. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . من أمثلة مضطرب الإسناد وبه مثل ابن الصلاح وغيره حديث الخط: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه عصا)) إلى أن قال: ((فإن لم يجد فليخط خطاً)) مثلوا به للمضطرب، وذكروا أنه يروى على عشرة أوجه في إسناده، فهو مثال للمضطرب، وابن حجر رجح وجه على بقية الأوجه فانتفى الاضطراب عنده، ولذا لما أورده في البلوغ قال: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن، وابن الصلاح وضح وجه الاضطراب فيه، لكن ابن حجر تمكن من الترجيح فانتفى الاضطراب. في سند تلفيه أو متن. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . في حديث: ((شيبتني هود)) رجح بعضهم بعضهم بعض الأسانيد على بعض ونفى عنه الاضطراب. في سند تلفيه أو متن. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وعرفنا أن مضطرب المتن عندهم من أمثلته حديث: "القلتين" فإنه مضطرب في لفظ: القلة وفي معناها، في معنى القلة اضطرب أهل العلم في بيانه والوصول إلى حد دقيق يفصل بين ما يبلغ القلة وما لا يبلغها. . . . . . . . . . أو متن وقد ... يكون في كليهما وهو أشد يعني إذا كان الاضطرب في السند فقط أو في المتن فقط قادح في صحة الخبر فيكف إذا كان في السند والمتن معاً؟ لا شك أنه أشد، أشد في القدح. وليس قدحاً خلفهم في اسم الثقة ... أو في صحابيٍ له. . . . . . . . . مقتضى ذلك أن يقول: فحقَّقَه أو فَحَقِّقَه؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . تجي؟ طالب: والله ما ادري، أهل مكة أدرى بشعابها.

الأصل أن تقول: حَقِّقَهُ صح؟ لكن هم يرتكبون من الضرائر الشعرية ما لا يرتكب في النثر، نعم على كل حال المسألة واضحة. وليس قدحاً خلفهم في اسم الثقة ... . . . . . . . . . تبحث في إسناد حديث وجدت فيه حماد، يسمى إيش؟ مهمل؟ نعم؟ ماذا يسمونه إذا قيل: حماد أو سفيان من غير نسبة؟ مهمل، ليس بمبهم إنما هو مهمل من النسب، طيب وجدته يقول عن حماد ثم وجدت في طبقته حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وكلاهما يروي عن الشيخ ويروي عنه التلميذ، وعجزت تميز بينهما، يضعف الحديث بهذا وكلاهما ثقة؟ لا يضعف، وفي أخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء قاعدة ذكرها الحافظ الذهبي للتميز بين السفيانين والحمادين، وهي قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية وليست كلية. وليس قدحاً خلفهم في اسم الثقة ... . . . . . . . . . يعني سواء كان حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أينما دار فإنما يدور على ثقة، وقل مثل هذا في سفيان لو قال: عن سفيان صعب عليك هل هو سفيان الثوري أو ابن عيينة الأمر سهل، هذا لا يقدح في الخبر، وإن سماه بعضهم علة، لكنها علة غير قادحة؛ لأنه أينما دار إنما يدور على ثقة. . . . . . . . . . ... أو في صحابيٍ له. . . . . . . . . وجدت صحابي مهمل مثلاً، ما تدري هل هو ابن فلان أو ابن فلان، أو وجدت إبهام وهو أشد من الإهمال، عن رجل صحب النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعجزت تبين هذا، وتعين وتميز هذا المبهم عجزت، جمعت طرق الحديث كلها فلم تستطع، نعم لم تستطع، عمن صلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- هل هو أبوه خوات بن جبير أو سهل بن أبي حثمة؟ المقصود جاء ما يدل على هذا وعلى هذا، لكن افترض إنك عجزت ما يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ثقات، كلهم مقبولون، نعم. وما يكون لفظه قد غُيّرا ... أو رسماً أو معنى فتصحيف يُرى كـ (احتجر النبي) قيل: احتجما ... وصحفوا (مزاحماً) مراجما واخصص محرفاً بشكل أبدلا ... نحو سَليمٍ بسُليمٍ مثلا ومنه إبدال أُبي بأبي ... و (صام ستاً) قيل: شيئاً فانسبِ

هذا بحث المصحف والمحرف، وهو فن ونوع من أنواع علوم الحديث، ألفت فيه مؤلفات، وذكر فيه طرائف وغرائب مضحكات، نعم جاء في كتب التصحيف أشياء مضحكة، ولعل بعضها يكون من باب التنكيت، لكنه وإن كان مخرج لصيانة الرواة عن الخطأ إلا أنه من جهة أخرى تنكيت في نصوص أمره خطير، يعني قد نصون بعض الرواة عن أن يخطئ في كلمة يعني: {نَتَقْنَا الْجَبَلَ} [(171) سورة الأعراف] يقول: نتفنا الحبل، نعم التصحيف وارد لكن من عالم كبير لا، نعم لكن إذا فررنا من صيانة هذا العالم وقعنا في أمر عظيم، ففي كتب التصحيفات .. ، وللعسكري أكثر من كتاب في الباب من هذا النوع كثير، وفي كتب الأدب أيضاً مما يتندر به الأدباء الشيء الكثير، والتصحيف يعني قد يسبق اللسان إليه فينطق بغير المراد فيحفظ، وقد يصاب السمع بشيء من الذهول فيسمع الكلمة ويؤديها بما يقرب منها من حيث الوزن الصرفي؛ لأن من التصحيف ما هو تصحيف سمع، ومنه ما هو تصحيف بصر، فالتصحيف ما يسلم منه أحد إلا شخص له عناية بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين، أما من عمدته الصحف والقراءة في الكتب فمثل هذا يأتي بالعجائب، ومن الصحف والاعتماد عليها أخذ التصحيف، كم نسمع من يقرأ وليست له عناية بالضبط يقرأ كلمات تتعجب كيف. . . . . . . . . أن يقرأها؟ فعلى طالب العلم أن يعنى بالقراءة على الشيوخ الضابطين المتقنين، وأن يعنى بالكتب التي تعتني بضبط الكلمات، وضبط الأسماء، والاعتناء بضبط الأسماء الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى ضبط المتون؛ لأن ضبط المتون .. ، المتون كلام يعني يستدل على الكلمة بما قبلها وما بعدها وتمشي، لكن الاسم ما يستدل عليه بما قبله ولا ما بعده، فعلى هذا نعنى بالكتب التي تعتني بضبط الكلمات، وأهل العلم يضبطون ولا يكتفون بضبط الكلمة بالشكل، بل بالحروف ويتفننون في ضبط الكلام بالحروف، أحياناً يقولون: بفتح المهملة وكسر المجمعة وكذا التحتانية وكذا يضبطون بهذا، وأحياناً بالمثيل حدثنا حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال خلاص ما أنت بغلطان خلاص ويش اللي ضد الحلال؟ حرام، ما أنت بقايل: حزام إطلاقاً نعم، حدثنا الحكم بن عتيبة نعم بتصغير عتبة الدار خلاص انتهى الإشكال، ولهم من هذا أشياء

تدل على تمام العناية، وأحياناً يقطعون الكلمة؛ لأنها إذا كتبت مشبوكة الهجيمي مثلاً يتطرق إليها تصحيف؛ لأن الهاء هذه وقبل حرف وبعدها حرف تلتبس ببعض الحروف والجيم كذلك وهكذا، يجي يكتب .. ، وقد وقفنا عليه في كتب أهل العلم يكتبها هاء مفردة ثم جيم ثم ياء من أجل إيش؟ ما تخطئ في قراءة الكلمة المشبوكة، وهذا إنما يستعمل فيما يشكل؛ لأن عندهم الضبط لما يشكل، الشكل لما يشكل، أما شكل جميع الحروف هذا ممجوج، بعضهم يضبط (قال) قاف مفتوحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة، هل في أحد بيخطئ في قراءة (قال) لا هذا ممجوج، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا أتم العناية، فيقرأ على الشيوخ الضابطين المتقنين، ويقرأ الكتب التي تعنى بالضبط، ويراجع الكتب، فإذا وقف على ضبط كلمة يعتني بذلك كما يقول أهل العلم ويودعها سويداء قلبه، لا تمر عليه مرور بحيث ينساها قبل أن يقوم من مجلسه، وكذلك إذا أهتم بمعنى لفظة وراجع عليها كتب الغريب يعنى بها ويقيدها، وهناك فوائد وشرائد تمر مرور من غير قصد، فمثل هذه على طالب العلم أن يكون له دفتر أو مذكرة فيها مقيدات سواء في ضبط اسم علم أو ضبط .. ، كثيراً إذا اجتمع الإخوان اختلفوا في ضبط كلمة. وما يكون لفظه قد غُيّرا ... أو رسماً أو معنى فتصحيف يُرى أولاً: التفريق بين التصحيف والتحريف اصطلاح لبعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن المصحف والمحرف واحد، وهو ما غير عن وجهه على أي وجه كان ذلك التغير، سواء كان ذلك التغير بالنقط أو بالشكل تحريف يعني إذا غير بالنقد، أولاً: تقول: هذا تصحيف وإلا تحريف؟ نعم يسميه ابن حجر تصحيف، لكن إذا غير الشكل سماه: تحريف، فالتفريق بينهما اصطلاح لبعض أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم لا يرون فرقاً، والتحريف كما يكون للألفاظ يكون للمعاني، {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} [(46) سورة النساء] سواءً حرفوا الصورة أو حرفوا المعنى. وما يكون لفظه قد غُيّرا ... أو رسماً أو معنى فتصحيف يُرى إيش الفرق بين لفظه قد غيرا أو رسماً؟ أو معنى فتصحيف يرى؟ (أو) هذه تعطف إيش؟ أو رسماً على؟ على إيش؟ نعم؟ يكون معطوف على لفظ؟ وراه نصب أجل؟ طالب:. . . . . . . . .

. . . أو رسماً يعني مصدر تعطفه على ماضي؟ مبني للمجهول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذا العطف يدل على أن هناك كلام ذكره أهل العلم والشيخ طواه ما ذكره، وهو أن التصحيف كما يكون في الرسم نعم في الرسم وفي المعنى يكون أيضاً في الكلام المسموع، وهو تصحيف السمع، أنت ما غيرت رسم، قال: واصل الأحدب فروى عنه الراوي عاصم الأحول، نعم ما في رسم، ما غير رسم في الأصل، إنما السمع، وهذا يسمونه تصحيف السمع، وقد يصحف الراوي رسم الكلمة أو رسماً أو معنى يصحف الرسم كما صحفت كلمة احتجر النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل: احتجم، وصحف الصولي -كما سيأتي- لكن هذا. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . هو من التصحيف، لكن يقول: ومنه ... ، لا في شيء من الخلط، يأتي في وقته. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فتصحيف يُرى كـ (احتجر النبي) قيل: احتجما ... . . . . . . . . . احتجر واحتجم قريبة من بعض، وتصحيف هذه بهذه سهل، يعني قريب من بعضه وإن كان المعنى يختلف اختلاف جذري. . . . . . . . . . ... وصحفوا (مزاحماً) مراجما لأنهما قريبان من بعض، المسألة نقطة تقدمت وتأخرت، وأكثر ما يقع التصحيف إذا كان الحرفين متقاربين مثل النجاري والبخاري نقطة فوق ونقطة تحت إيش تسوي؟ بينهما فرق؟ بس هذه تقدمت يسير، وهذه تأخرت شيئاً يسير، نعم لو قال: أنس بن مالك البخاري، كيف؟ أو محمد بن إسماعيل النجاري؟ يعني الفرق كبير وإلا مو بكبير في الرسم؟ يعني بس الحرفين بدل ما هم كذا .... بس قدم هذا وأخر هذا ويصير بخاري ونجاري ويش المانع؟ وعلى الطالب أن يعنى بهذا أشد العناية؛ لأنه سهل التحريف سهل التصحيح. . . . . . . . . . ... وصحفوا (مزاحماً) مراجما واخصص محرفاً بشكل أبدلا ... . . . . . . . . .

إذا أبدل الشكل مثل: لَهيعة قال: لُهيعة مثلاً هذا إيش؟ تحريف، لكن هل هو تصحيف؟ على ما اختاره وذكره المؤلف لا، وتبع فيه ابن حجر، لكن عند الآخرين هو تصحيف وهو تحريف، ومثله سَليم بسُليم، ومثله عَبيدة بعُبيدة، عَبيدة بن عمرو السليماني بعضهم يقول: عُبيدة هذا تصحيف، طيب ربيعي بن حراش لو قال: خراش هذا تصحيف، وضبطه المنذري في مختصر سنن أبي داود بالخاء المعجمة، والمعروف أنه بالحاء حراش فهذا تصحيف. واخصص محرفاً بشكل أبدلا ... نحو سَليمٍ بسُليمٍ مثلا ومنه إبدال أُبي بأبي ... . . . . . . . . . جابر بن عبد الله قال: "أصيب أُبي يوم الأحزاب في أكحله" هذا حرفه بعضهم، فقال: "أبي"، أبوه مات قبل ذلك في أحد، نعم فهذا إيش؟ تحريف، لكنه يسهل عن تحريف بعض القراء، بعض الشباب يعني ليست لهم عناية بكتاب الله -جل وعلا-، {إِلاَّ إِبْلِيسَ} [(34) سورة البقرة] إيش قال؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح سمعت هذه، في امتحان الطلاب سمعت، صحف أبا فقال .... كيف؟ طالب: أبي. جعله أباً له، تصحيف شنيع، وهذا لا عقل ولا نقل، أين عقله وهو يقرأ؟ وكثيراً ما يذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- من كلام بعض المتكلمين شيء لا يقبله العقل، ثم يعبر عنه بقوله: وهذا من باب قولهم: "فخر عليهم السقف من تحتهم" لا عقل ولا نقل، ممكن؟ لا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يخر، كونه ينبع غير، يصير من تحتهم، يخر عليهم من تحتهم، لا، لا ما يمكن إطلاقاً. ومنه إبدال أُبي بأبي ... و (صام ستاً) قيل: شيئاً فانسبِ "صام ستاً قيل: شيئاً فانسبِ" وهذا يجتمع فيه التصحيف والتحريف، صحف الصولي حديث: ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال)) قال: شيئاً من شوال، وهذا تصحيف، نعم. وسيئُ الحفظ الذي ما رجحا ... عن خطئه جانب من قد صححا فإن يكون ذلك قد لازم لهْ ... فشاذٌ في رأي بعض النقلةْ وسمه مختلطاً حيث طرا ... ورد ما بعد اختلاط خبرا وحملوا ما في الصحيحين أتى ... منه بأن قبل اختلاط ثبتا

نعم ما يرويه سيئ الحفظ الذي رجح جانب الخطأ عنده على جانب الصواب، وهذا الضابط يذكره بعض المحدثين والأصوليون يذكرون هذا؛ لأن الحكم للغالب مثل فحش الغلط، لكن أهل الحديث لا ينظرون إلى جانب الصواب وإنما ينظرون إلى الخطأ فمن يخطأ بالثلث سيئ الحفظ، يعني يروي ألف حديث ويخطأ في ثلاثمائة حديث هذا سيئ الحفظ، وإن كان على هذا الضابط الذي ذكره مقبول على هذا، لكن ذكرنا أن بعضهم كأبي داود الطيالسي وغيره أشاروا إلى أن السُبع كثير، السُبع كثير، فهم لا ينظرون إلى جانب الإصابة، لكنهم مع ذلكم ينظرون إلى النسبة في جنب ما روى، ففرق بين من يخطئ في مائة حديث وقد روى ألوف وبين من يخطئ في حديث واحد وهو لم يروِ إلا حديثين، نعم فرق بين هذا وذاك، لكن يبقى أنه إذا كثر الخطأ في حديث الراوي ترك. وسيئُ الحفظ الذي ما رجحا ... عن خطئه جانب من قد صححا جانب الإصابة، ترجح الخطأ على جانب الإصابة، وهذا الخطأ لا يخلو من حالين: إما أن يكون ملازماً له، الخطأ ملازم له من ولادته ونشأته إلى أن يموت، هذا له حكم، انتم تسمعون كثير من الناس مبتلى بالخطأ، بعضهم يصعب عليه أن يركب جملة واحدة صحيحة ويقولها بسرعة ...

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (12)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (12) شرح: (حكم رواية سيئ الحفظ - المعلق - المرسل - المعضل والمنقطع – التدليس) الشيخ/ عبد الكريم الخضير لكن يبقى أنه إذا كثر الخطأ في حديث الراوي ترك. وسيئ الحفظ الذي ما رجحا ... عن خطئه جانب ما قد صححا جانب الإصابة، ترجح الخطأ على جانب الإصابة، وهذا الخطأ لا يخلو من حالين: إما أن يكون ملازماً له، ملازماً له، الخطأ ملازم له من ولادته ونشأته إلى أن يموت، هذا له حكم أنتم تسمعون كثير من الناس مبتلى بالخطأ، بعضهم يصعب عليه أن يركب جملة واحدة صحيحة ويقولها بسرعة بعض الناس نعم، هذا موجود لكن هؤلاء من عامة الناس لا يحملون العلم ولا يؤخذ عنهم، وخطأهم -إن شاء الله- مغفور؛ لأنه غير مقصود، له أمثلة كثيرة، لكن لا يحسن ذكرها؛ لأنه أشبه ما تكون بالنكت وإلا حصل أمثلة كثيرة من هذا النوع. فإن يكن ذلك قد لزم له ... شاذ هو في رأي بعض النقلة يعني كان لازم له، لازم لهذا الروي، أو لهذا الشخص فما يرويه . . . . . . . . . ... شاذ هو في رأي بعض النقلة لا سيما من لم يشترط في الشذوذ قيد المخالفة، الذي لا يشترط المخالفة يدخله في الشروط، إذا رواه سيئ الحفظ، وقد يدخله في المنكر؛ لأن المنكر بمعنى الشذوذ عند بعضهم. المنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريجِ إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر

فالشذوذ ما فيه المخالفة، ما يرويه الثقة مخالفاً فيه من هو أثق منه، وما يرويه متفرد به من لا يحتمل تفرده كسيئ الحفظ، وقد يطلق عليه أيضاً أنه منكر، هذا الملازم، لكن الطارئ عاش سنين، نصف قرن يحدث الناس بأحاديث مضبوطة متقنة محررة، ثم طرأ عليه ما طرأ، بأن تغير، بأن تغير، وهذا يسمونه المختلط الذي تغيره طارئ، تغيره طارئ، هذا المختلط، والاختلاط له أسباب، منها: أن يصاب الإنسان بآفة تؤثر عليه، على ذاكرته، أو مصيبة بموت أو فقد حبيب أو مال، أو يكون قابل لهذا التغير بعدم رسوخه خلقة بعض الناس إذا سمع صوت الباب ارتج عليه، ولم يعرف هل هو في أول الصفحة أو في آخرها، هذا موجود بكثرة، وبعض الناس لأدنى سبب، واحد من الرواة نهق حمار فتغير نسي اللي هو حافظ كله، وبعضهم فقد عشرة ألف درهم فتغير، وبعضهم فقد ولدهن وبعضهم احترقت كتبه التي يعتمد عليها فاختلط، هذا التغير الطارئ يقال له: الاختلاط، وفيه كتب ومؤلفات، المختلط هذا الذي تغيره طارئ هذا له فيه تفصيل عند أهل العلم، فلا يخلو: إما أن يتميز، ويعرف ما حدث به قبل الاختلاط، وما حدث به بعد الاختلاط، فيقبل ما حدث به قبل الاختلاط، ويرد ما حدث به بعد الاختلاط، وذلك بمعرفة الرواة الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط، ومعرفة الرواة الذين لم يأخذوا عنه إلا بعد الاختلاط، ويبقى بعض الرواة يأخذ منه قبل وبعد من غير تمييز؛ لأن بعض الناس إذا رأى التغير خلاص وقف، أي نعم المتغير لا تضيع وقتك عنده، اللهم إلا إذا كان على ما يقال: يصحو ويغيب، يضبط بعض الأخبار وبعض القصص، وبعضها ما يدري عن شيء، فمثل هذا يأخذ عنه ما ضبطه، ويلاحظ في هؤلاء المختلطين أن ما عاشوه في أوائل العمر، أيام الشباب والقوة وأكثروا ترداده في المجالس هذا يحفظونه، لكن ما أدركوه فيما بعد يمسح، لذلك تجد الذاكرة تمسح من الآخر الآخر فالآخر، إلى أن يصل إلى أن يمسح زوجته وأولاده، هذا موجود، وأهل العلم يقولون: إن الاختلاط لا شك أنه آفة، لكن هناك أمور ذكروا أن من اتصف بها يحفظ من الاختلاط -بإذن الله تعالى-، أولاً: من لزم الصدق جاداً وهازلاً يقول: إنه لا يختلط ولا يتغير رأيه، وذكروا أن من حفظ القرآن مثلاً حفظه الله

-جل وعلا- من الاختلاط، المقصود أن على الإنسان أن يحرص على حفظ نفسه، وأن يترك كل ما لا يعنيه. وسمه مختلطاً حيث طرا ... ورد ما بعد اختلاط خبرا يعني ما عرف أنه روي عنه، وتحمل عنه بعد الاختلاط يرد. وحملوا ما في الصحيحين أتى ... منه بأن قبل اختلاطٍ ثبتا يعني قد تجد في الرواة الذين خرج لهم البخاري أومسلم إذا رجعت في ترجمته أنه اختلاط في آخر عمره، اختلط بأخرة، يعني في آخر عمره، هذا الذي اختلط من رواة البخاري، أنت تبحث عن إسناد حديث في البخاري مثلاً وإذا اختلط أنت تدري قبل الاختلاط وإلا بعد؟ لا، نقول: كل ما في الصحيحين قبل الاختلاط، منهم من يقول هذا تحسين للظن بالشيخين، ومنهم من يقول ذلك عن خبرة ودراية؛ لأن الشيخين يعني من شدة اهتمامهم وعنايتهم بالأحاديث وانتقاء الأحاديث حتى من أحاديث من تكلم فيهم لا تجد فيها المخالفة، ولذا وضع الله لهما القبول، وضع الله لهما القبول، وإلا ما في دليل يدل على أنك تعتمد صحيح البخاري ولا تعتمد سنن أبي داود أبداً، لكن الله -جل وعلا- يضع القبول، نعم، وقل مثل هذا إلى يومنا هذا، تجد بعض العلماء تجد عنده .. ، تجلس عنده درس درسين عشرة دروس ما تسمع جديد، ومع ذلك الناس يتقاتلون عليه، من الذي يضع القبول؟ هو الله -سبحانه وتعالى-، وهذا مداره على الإخلاص، وهذا مداره على الإخلاص، يعني هناك كتب ألفت في كل مسجد من مساجد المسلمين خلال قرون طويلة، خمسة قرون، ستة قرون، عشرة قرون قال -رحمه الله تعالى- يعني يدعون له الناس شاءوا أم أبوا، قال -رحمه الله تعالى-، الله -جل وعلا- هو الذي يسوق الناس، الناس ما يساقون بعصيان، من الذي بعد عمر بن عبد العزيز من الولاة؟ من هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو من أولاد عبد الملك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يزيد بن عبد الملك، طيب جاء إليه شخص فقال: إن أباك أعطاني أرضاً، إن أباك منحني أرضاً فجاء عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فأخذها، كلام عجيب وإلا ما هو بعجيب؟ عجيب من أي جهة؟ أن الذي أعطاه ما قال -رحمه الله-، ما قال: إن أباك -رحمه الله- أعطاني أرضاً، إنما قال: جاء عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فأخذها، يعني المفترض لو أن الإنسان يتحدث بمصلحته، لو الإنسان يسوق نفسه الذي أعطاه صاحب المنة عليه، ما هو بالذي أخذ منه، فقال: سبحان الله الذي أعطاك ما تقول: رحمه الله، والذي أخذ منك تقول: رحمه الله، قال: والله ما أنا الذي أقول، كل الناس تقوله، صحيح، فعلى كل حال على الإنسان أن يحرص أن يكون .. ، أن يشهد له الناس بخير، والناس شهداء الله في أرضه، وقد جاء في الحديث الصحيح

مر بجنازة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فأثنوا عليها خيراً، فقال: ((وجبت وجبت وجبت)) ومر بأخرى فأثنوا عليه شراً فقال: ((وجبت وجبت وجبت)) فسألوه، قال: ((الأولى أثنيتم عليها خيراً فوجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليها شراً فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله في أرضه)) فليحرص الإنسان على حفظ جوارحه وقت الرخاء ووقت الشباب لتحفظ له في وقت الحاجة، تحفظ له، طاهر بن عبد الله الطبري قفز بعد أن جاز المائة، قفز قنطرة، فتعجبوا قالا:. . . . . . . . . مائة سنة! نعم أكيد أنه خلاص انتهى، فما أصيب بشيء، فقيل له: كيف؟ قال: جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر، وأنا أدركت إماماً في شارع الريان داخل في الديرة قد جاز المائة وكانت الحفريات حفريات المجاري عميقة جداً، يعني سنة ثلاثة وتسعين وأربعة وتسعين عميقة الحفريات القديمة، يعني بعضها عشرين متر في الأرض، هذا الإمام جاز المائة وهو أعمى خرج إمام مسجد فوقع في هذه الحفرة، فجزم الناس كلهم أن هذا قبره، انتهى، فأخرجوه فإذا هو لم يصب بأذى، العصا انكسرت، نعم توفي الرجل -رحمة الله عليه-، لكن أهل العبادة حفظوا أنفسهم فحفظهم الله -سبحانه وتعالى-، فعلينا أن نحفظ أنفسنا لتحفظ لنا عقولنا، يعني ما قيمة الإنسان بدون عقل؟ بحيث إذا صار في آخر عمره وفي مكتمل عمره واحتاج الناس إليه صار مضحكة ومعلبة للصبيان، فإذا حفظ الإنسان نفسه حفظ الله -جل وعلا-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه نبي نثبت خمسة وعشرين، إيه نبي نقسمها على كم؟ قسمتها أنت؟ طالب:. . . . . . . . . يعني نصيب كل يوم؟ لا نبي نستمر على خمسة وعشرين -إن شاء الله تعالى- بقدر الإمكان. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه أحياناً أولاده يمنعونه عن الكلام، أحياناً أولاده، وعلى كل من اختلط وخشي على الدين وعلى العلم منه إن منعه أولاده وذووه وإلا يجب على ولي الأمر منعه، فالذي يخشى على الدين منه يجب منعه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال منهم من يرى أن رواية العبادلة عنه أقوى من غيرها، أقوى من غيرها، والمرجح عند كثير من أهل العلم تضعيفه مطلقاً؛ لأن في ثلاثة عشر قول للمضعفين من الأئمة، على أن ضعفه ليس بشديد يقبل الإنجبار. يقول: كيف يتدرج طالب العلم في علم أصول الفقه؟ وما هو الأنسب حفظ الورقات أو نظمها؟ أولاً: الورقات هي اللبنة الأولى في تأسيس وتأصيل هذا العلم، ثم يبني عليها، فإذا حفظ الورقات أو حفظ نظم الورقات للعمريطي، نظم جيد وسلسل، لا سيما وهو أنه بالنسبة للمنظومات في أصول الفقه فيه، لكن منها الطويل جداً، ألوف، ومنها العسر، لكن هذا نظم سهل، فإذا نظم العمريطي. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . العمريطي نعم، نظمه سهل، اسمه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تسهيل الطرقات، أو إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه وهو مشروح أيضاً، فإذا حفظ نظم الورقات، وفهم المتن، وقرأ عليه الشروح، وسمع عليه الأشرطة استفاد كثيراً، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، أو مختصر التحرير على صعوبة فيه، لكن يحرص أن يقرأه على عالم من علماء الفن، يحله له، وإن أبدله بمختصر الروضة (البلبل) للطوفي، وكل من الكتابين مخدوم لا مختصر التحرير ولا البلبل، الكتابان مشروحان بشرح طيب جداً، يعني لو عمد طالب العلم إلى أحد هذين الشرحين، وفهم المتن وقرأه على شيخ ثم اختصر هذا الشرح بشرح مناسب مختصر هذه من وسائل التحصيل، ثم بعد ذلك يقرأ ما فوقه من كتب الأصول، وبالمناسبة كتب الأصول دخلها من علم الكلام ما دخل، فتقرأ بحذر، وأكثر من صنف في الأصول هم الأشاعرة، فليكن طالب العلم على حذر من هذا، مع أنها فيها فوائد، وفيها علم كثير لا يستغنى عنها طالب العلم، وهناك مطالبات بتنقيتها، مطالبات بتنقيتها من الشوائب، لكن يخشى من هذه التنقية أن يفقد حلقة في تسلسل المعلومات؛ لأنه أحياناً قد تحتاج إلى شيء يربط هذا الكلام بسابقه، يعني كلام شيخ الإسلام وهو إمام أهل السنة أحياناً لا تستطيع تفهمه إلا بعد فهم بعض القضايا الكلامية، فإذا أردت أن تفهم كلام شيخ الإسلام هناك حلقة مفقودة بينك وبين كثير من كلام شيخ الإسلام، فإذا طبعت هذه الكتب ونبه على المخالفات لا مانع أن تبقى هذه المخالفة، فالذي يخشى من الدعوة إلى تنقيتها أن تبقى هذه حلقة مفقودة لفهم الكلام السابق، يعني نظير ما صنعه بعضهم في بيان صحيح السيرة مثلاً، حذف الأخبار الضعيفة وغيرها من السيرة لكن تجد كلام مبتور أحياناً هذا الضعيف يوضح لك ما قبله وارتباطه فيما بعده، نعم فإذا بين الصحيح من الضعيف من الحسن، المقبول من المردود، الموافق والمخالف انتهى الإشكال، لا سيما وأن هذه الكتب مضى عليها عقود والناس يتداولونها من غير نكير، وأفادوا منها، وتعاملوا مع نصوص الكتاب والسنة على ضوئها، يعني هناك دعوة لاهتمام طلاب العلم برسالة

الإمام الشافعي طيب يعني ما عندنا إلا رسالة الإمام الشافعي في الأصول، ما يصفي لنا إلا رسالة الإمام الشافعي والمسودة لآل تيمية، يعني ما تشمل جميع الأبواب في الأصول، ولا تفرق تفريقات دقيقة من خلال الأمثلة التي يحتاجها طالب العلم، ولا شك أن الخلل العقدي مصيبة وكارثة، لكن نحتاج إلى عالم من علماء السنة يستطيع أن يبدل هذه المصطلحات أو يبين الخلل في هذه المصطلحات، ولا يمنع أن يستفاد منها، وإذا أردنا ألا نأخذ من العلم إلا ما صفى يمكن ما يصفي لنا شيء، ما الذي يصفي لنا من تفاسير القرآن؟ ما الذي يصفي لنا من شروح الأحاديث؟ يعني نحتاج أن نقتصر على ابن كثير وشرح ابن رجب وانتهى الإشكال والباقين؟ يعني ألم تستفد الأمة من التفاسير الكبيرة على ما فيها؟ لكن يبقى أن طالب العلم المبتدئ يحذر من الكتب التي تشتمل على بدع، لا بد أن يحذر هذا، ويحذر من هذا، وإذا تجاوز المرحلة ينصح بقراءة بعض الكتب التي فيها الشيء اليسير، لكن التي فيها الطوام يبقى، التي فيها الشبه لا يقرأها حتى يتأهل ويتمكن. يقول هل أختلط أحد من الشيخين البخاري ومسلم؟ لا ما اختلط، وما طالت أعمارهم، مسلم اثنين وخمسين سنة متوفى سنة واحد وخمسين سنة، والبخاري كم؟ خمسة وستين، يعني ما طالت أعمارهم، والمشاهد والمجرب أن هناك فترة زمنية يعني من خلال التجربة والأمثلة أن هناك مرحلة بين السبعين والثمانين في الغالب هذه هي محل الاختلاط إذا تجاوزها الإنسان يندر أن يختلط، ويندر أن يختلط قبلها، يعني وجد لكنه قليل جداً. هذا يقول: ما أول كتاب قرأته كله من أوله إلى آخره؟ الله المستعان. يقول: ما رأيك فيمن يفتي بغير علم وهو طالب علم، بل أقل من ذلك، وكذلك إذا طرحت مسألة قال: فيها كذا وكذا، وأجاب بدليل واحد فقط، والمسألة لا تتوقف على دليل واحد فقط؟ الذي يفتي بدليل واحد أحسن من لا شيء، أحسن من لا شيء؛ لأنه وجد من يفتي خلاف الدليل. يقول: هل هناك شرح مطبوع للؤلؤ المكنون؟ نعم في شرح هنا اسمه: (المسلك الواضح المأمون لشرح اللؤلؤ المكنون) للدكتور حافظ بن محمد الحكمي. يقول: أنا مشتاق في آخر الوقت إلى الإجابة على الأسئلة. لكن الأسئلة وين؟ كثيرة.

يقول: ما أفضل شروح ألفية العراقي؟ وأيهما أفضل ألفية العراقي أم ألفية السيوطي؟ أولاً: ألفية العراقي بعد مقارنات طويلة أفضل بلا شك من ألفية السيوطي، بلا شك أنها أفضل، هناك زوائد توجد في ألفية السيوطي يمكن أن تأخذ منها، ولو لم يكن من ذلك إلا إمامة الحافظ العراقي، إلا إمامة الحافظ العراقي، وهذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك، والسيوطي عنده مخالفات كبيرة، عنده تخريف في كثير من المسائل، فهذا العلم ... فانظر عمن تأخذ دينك، نعم هو جمع جمع كتب ونفعت، لكن يبقى أنه إذا وجد مفاضلة بينه وبين غيره لا سيما من أمثال الحافظ العراقي لا مناسبة بينهما، لا نسبة بينهما. يقول: ما أفضل شروح ألفية العراقي؟ أفضلها وأوسعها شرح السخاوي: (فتح المغيث) ثم شرح المؤلف مع شرح زكريا الأنصاري متكاملاً، العراقي يشرح شرح إجمالي، وزكريا الأنصاري: (فتح الباقي) يحلل تحليل لفظي، بشكل مختصر. طالب:. . . . . . . . . لا بد، لا بد أن الأخير يستدرك على الأول، وكل واحد يقول: "فائقة ألفية فلان" والسيوطي يقول: فائقة ألفية العراقي ... في الجمع والإيجاز واتفاقِ نقول: فيها أنواع زائدة تأخذ منها، ويبقى أن الأصل ألفية العراقي، ولذا تجدون في تراجم أهل العلم من تأليف هذه الألفية في كتب التراجم إلى يومنا وكل منهم يقول: حفظ ألفية العراقي، كما يقال: حفظ العمدة وحفظ ألفية ابن مالك، فهي من المتون المتينة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. يقول: بعد الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ما الذي بعدها من جهة الأهمية على حسب الاستطاعة؟ بعد الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد عندكم الصحاح الثلاثة: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم "وكل الصيد في جوف الفرا" سنن البيهقي هذا يكاد أن يكون محيطاً بالسنة، فعلى طالب العلم أن يعنى به بعد أن ينتهي من الكتب الستة والموطأ والمسند وغيرهما طالب:. . . . . . . . . السنن الكبرى أيه كتاب عظيم، لا يستغني عنه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الدرامي لا شك أنه متين، ومن الكتب المتقدمة حتى جعله بعضهم سادس الكتب، يرى بعضهم أنه سادس الكتب هذا قول قبل ابن طاهر الذي جعل ابن ماجه السادس، وقبل رزين العبدري وابن الأثير الذي جعل السادس الموطأ. هذا يقول: ما رأيكم. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، البيهقي الكبير، السنن الكبرى، إيه، لكن يقارن بهما ما كتبه البيهقي في المعرفة لينظر رأيه في هذا الكتاب ورأيه في هذا الكتاب، لأنه له تعليقات في هذا على الأحاديث التي توجد في هذا والعكس. يقول: ما رأيكم تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني؟ وهل يعتمد قوله ولو خالف في ذلك الأئمة؟ الشيخ الألباني -رحمة الله عليه- من الأئمة العلماء المجددين، لا سيما لهذا الفن، فهو من حملة العلم وأوعيته، فقوله معتبر، وتصحيحه يعتمد عليه ويوثق به، وهو كغيره ليس بمعصوم يوجد عند ضعف، ما يلاحظ سواء في التصحيح أو في التضعيف، هو كغيره من العلماء فيستفاد من تصحيحاته وأحكامه، لكن ليس بمعصوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه العام الماضي في مقدمة شرح ... حضرت وإلا ما حضرت؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، راجع الأشرطة، الأشرطة موجود فيها هذا الكلام، وأيضاً شرح النخبة موجود فيه هذا الكلام، ها؟ طالب:. . . . . . . . . كلها موجودة، نعم. يقول: ما رأيكم في طريقة حفظ البلوغ وذلك بتعقيب كل حديث بحكم الألباني حتى يسهل على المبتدئين؟ مثل ما ذكرت يعني الألباني لا شك أنه إمام وأحكامه معتبرة، وهو أمثل بكثير من الشيخ أحمد شاكر -رحم الله الجميع-، فالإنسان ما يمكن أن يحيط بكل شيء وإلا المفترض بكل إنسان يجتهد ويصحح ويضعف بنفسه ويوازن، لكن هل الوقت يسعف لكل هذا؟ يقول: ما رأيكم بأن يجعل الطالب في أول طلبه خمس سنوات لحفظ القرآن والمتون العليمة كالبلوغ والزاد والنخبة والألفية وغيرها، ولا يطالع غيرها وشروحها حتى يتأصل، ثم يقرأ بعد ذلك كتب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرها؟

لكن ينضاف إلى ذلك بقية العلوم إذا حفظ القرآن وحفظ العمدة والبلوغ والزاد والنخبة يحفظ كتاب التوحيد، يحفظ الكتب التي قبله على الجادة، يحفظ الأربعين النووية، يحفظ الأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، وكتاب التوحيد، والواسطية. هذا يسأل عن بعض الأشخاص هل تنصحون بقراءة كتاب فلان وفلان؟

ومن ذكرهم هم من أهل العلم، هم من أهل العلم لا سيما علم الحديث، فعلى الإنسان أن يستفيد من أهل العلم، ويأخذ ما عندهم من علم، ويقتدي بهم بقدر ما يقتدون بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا لاحظ شيء أو حذر من شيء ووجده واقع يحذر منه، وإلا فالأصل أن العلماء الأصل فيهم أنهم على العدالة، هذا الأصل كما قرره ابن عبد البر وغيره، فيأخذ العلم من أهله، ويستفاد منهم إذا كان هناك أمور خارجة عن نطاق العلم فيدعها لأنها مما لا يعنيه، و ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) وينشغل بعيوبه وعيوب نفسه عن غيره لا يسترسل في الكلام في فلان وعلان والجرح والتعديل، وما رأيك فلان؟ قال فلان أبداً العمر ما يستوعب، لو العلوم المتعلقة بالقرآن ما يستوعبها العمر فكيف بالسنة التي أعجزت وأعيت العلماء عن حفظها والإحاطة بها والاستنباط منها؟ فكيف بالعلوم الأخرى المساعدة لهذين الأصلين المعينة على فهمهما؟ وهل بقي وقت لعلوم في غاية الأهمية تعين على فهم الكتاب والسنة؟ هناك علوم بعض الطلاب لا يحسب لها حساب وهي تعنيه فيها قصص وأخبار وحكايات وعظية، وفيها عبرة وإدكار وأخبار أمم وأحوال عالم ككتب التواريخ والأدب، طالب العلم لا بد أن يقرأ مثل هذه الأمور، وينصرف عن القيل والقال، وما رأيك في فلان وعلان؟ اترك هذه الأمور، وما أشار إليه السائل هما -فيما أعلم- من أهل العلم فيستفاد منهما، وما عليه من أقوال الناس يحذر من فلان وإلا من علان لا من هؤلاء ولا من غيرهم، فالإنسان عليه أن يحرص على ما كسبه من حسنات، لا يكون مفلس في يوم القيامة يأتي بأعمال ويتعب وينصب في الدنيا ثم بعد ذلك نعم يوزع أعماله على فلان وعلان ما له داعي يا أخي، ((أتدرون من المفلس؟ )) قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، فيقول: ((المفلس من يأتي بأعمال)) وفي رواية: ((كأمثال الجبال)) ذكر من الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيره من الأعمال العظيمة ثم يأتي قد شتم هذا، قذف هذا، ضرب هذا، أخذ مال هذا، ثم بعد ذلك صفر، وقد لا يسلم يأخذ من سيئاتهم وتوضع عليه إذا انتهت حسناته، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا أتم العناية، وإذا كان هناك خلاف في بعض وجهات النظر التي يحتملها

الإسلام، دعنا من البدع والمبتدعة هذه أمور أخرى، مسألة أخرى، لكن المسألة كلهم في مذهب واحد، لكن اختلفوا في المنهج، وفي كيفية .. ، أو في طريقة أو شيء يسير خلاف بينهم لا يعدو أن يكون يسير جداً، يتفقون في الغايات والمقاصد والأهداف وعلى عقيدة واحدة ثم بعد ذلك يمضي الوقت في فلان وعلان، فعلى طالب العلم أن يحرص أشد الحرص لتثبيت ما كسبه وما أودعه من أرصدة تنفعه يوم يلقى الله -جل وعلا-. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَال ... ِوَهْيَ مُعَلَّقٌ وَذُو إِرْسَالِ وَمُعْضَلٌ مُنْقَطِعٌ مَدَلَّسُ ... وَالْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ عُدَّ السَّادِسُ فَحَيْثُ كَانَ السَّقْطُ مِنْ أَصْلِ السَّنَدْ ... صُنْعَ مُصَنِّفٍ فَتَعْلِيقٌ يُعَدّ فَمَا يَجِيءُ فِي كِتَابٍ يُلْتَزَمْ ... صِحَّتُهُ ثُمَّ بِهِ الرَّاوِي جَزَمْ فَاقْبَلْهُ مَعْرُوفًا كَنَحْوِ (أَخْبَرَا) ... وَنَحْوِ (قَالَ) وَ (رَوَى) و (ذَكَرَا) وَمَا كَـ (قِيلَ) وَكَـ (يُرْوَى) (قَدْ ذُكِرْ) ... مُمَرَّضًا فَفِيهِ فَتِّشْ وَاخْتَبِرْ وَمِثْلُهُ مَا جَا بِكُتْبٍ جَامِعَةْ ... لِذِي قَبُولٍ وَلِمَرْدُودٍ مَعَهْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على وجوه الضعف المتعلقة بتخلف شرط العدالة والضبط ذكر خمسة تتعلق بانتفاء العدالة وخمسة تتعلق بانتفاء الضبط، وبقي الاتصال؛ لأنه من شرط القبول أن يكون الخبر متصل السند، من شرط قبول الخبر أن يكون متصل السند، فذكر ما يخرج بالاتصال، وما لا يتصل إسناده، ما فيه انقطاع، سواء كان الانقطاع جلياً أو خفياً، وهذا الانقطاع على ما قسموه: الجلي إن كان من مبادئ السند من جهة المصنف بواحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد يسمونه المعلق، وإن كان من أصله في آخره طرفه الذي فيه الصحابي سموه المرسل، وإن كان في أثنائه فإن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين على التوالي فهو المعضل، هذا الانقطاع الظاهر على سبيل الإجمال والانقطاع الخفي يأتي بعده. وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَالِ ... . . . . . . . . . خمسة أنواع هي عند البسط ستة؛ لأنه يتعلق بالانقطاع الظاهر أربعة: المعلق، والمنقطع، والمعضل، والمرسل، ويتعلق بالانقطاع الجلي المدلس، والمرسل الخفي. وَخَمْسَةٌ تَخْرُجُ بِاتِّصَالِ ... وَهْيَ مُعَلَّقٌ وَذُو إِرْسَالِ أجملها -رحمه الله-: وَمُعْضَلٌ مُنْقَطِعٌ مَدَلَّسُ ... وَالْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ عُدَّ السَّادِسُ (عد) هذه فعل أمر وإلا ماضي؟ طالب:. . . . . . . . . هل هو فعل ماضي مبني للمجهول أو أنه فعل أمر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على شان إيش؟ طالب:. . . . . . . . . (عد) السادس، والصيغة صالحة، صالحة للأمرين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي معروف هذا المرجح وإلا الصيغة محتملة الأمرين، وصالحة للأمرين، {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] يعني هذا مبني للمعلوم وإلا للمجهول؟ عندنا الآن مرجح {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ هو صالح للأمرين، وهل من مرجح كما عندنا؟ في مرجح وإلا ما في؟ إيش المرجح؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا خلي اللي عندك، في الآيتين {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] الصيغة صالحة للأمرين، لكن المرجح منهما؟ الآن رفع السادس مرجح، لكن في الآيتين؟ يعني إذا فككنا الإدغام في الموضعين نقول: لا يضارِر كاتب ولا شهيد، هذا وجه صحيح، ولو قلنا: ولا يضارر كاتب ولا شهيد صحيح لا تضارر ولا تضارَر، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، الضرر منهي، الضرر منهي عنه من الطرفين، لكن هل يصلح أن يتجه إلى الطرفين بخطاب واحد؟ يتجه الخطاب للطرفين بخطاب واحد؟ يعني استعمال اللفظ فيما يحتمله من معاني يصلح في آنٍ واحد؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يا إخوان عليكم أن ترجعوا، راجعوا معلوماتكم، ابنوا، أسسوا التأسيس الصحيح. طالب:. . . . . . . . . بمعناه إيه لكن يجوز وإلا ما يجوز؟ أو خلاف؟ نعم؟ يعني لو اثنين كل واحد منهم اسمه محمد، وأردت واحداً منهما بعينه فقلت: يا محمد فالتفت الثاني، نعم، فقلت: فرصة ما دام التفت هذا -جزاه الله خير- أعطني الكتاب وأعطني مصحف، كل منهما محمد يصح نداؤه وإلا ما يصح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يختلف، ما في أشكال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو نهي، هو نهي، لكن اللي أورد الاشتراك سبب الاشتراك الصيغة، الإدغام، الإدغام عبارة عن حرفين أولهما ساكن، نعم، لكن إذا سلطنا النهي عليها بعد الفك انتهى الإشكال، نقول: من يرتدد من يرتد انتهى الإشكال، ما في إشكال، لكن إذا فككنا الإدغام في يضار قلنا: لا يضارِر، كاتب فاعل، ولو قلنا: لا يضارَر كاتب نائب فاعل ما يتغير الحركة، والضرر منهي عنه في الطرفين، منهي عنه في الطرفين، لكن ما الذي يقصد بهذا النهي؟ هل نقول: إن المشترك يتناول الأمرين معاً؟ أو جميع ما يحتمله من معاني في آنٍ واحد أو لا يتناول إلا معنى واحداً؟ على كل حال راجعوا المسألة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الضرر منهي عنه، الضرر منهي عنه على الجميع، لكن هل هو بهذه الآية؟ الطرفين منهيان بهذه الآية أو بنصوص أخرى؟ طالب:. . . . . . . . .

المسألة خلافية يا الإخوان، المسألة خلافية، راجعوا -إن شاء الله- حتى لو قلنا: باستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في آنٍ واحد يجوز وإلا ما يجوز؟ جمهور أهل العلم لا يجوز، جمهور أهل العلم لا يجوز عندهم ثم بعد ذلك .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الكلام على المرجح بس، محتاج إلى مرجح، لكن الترجيح صعب في مثل هذا؛ لأن اللفظ ما يتغير، نعم هناك قرائن قد يوجد مرجحات لو راجعتم كتب التفسير وكتب الأصول ما يقولونه فيه استعمال المشترك تستفيدون -إن شاء الله-، ذكر الأنواع الستة، ذكرها على سبيل الإجمال ثم فصل فيها القول على سبيل اللف والنشر. فحيث كان السقط من أصل السند ... صنع مصنفٍ فتعليق يعد من أصل السند، أصل السند أين؟ طرفه المتأخر أو طرفه المتقدم؟ لأن الإسناد له طرفان، طرف متأخر اللي هو شيخ المصنف، وطرف متقدم الذي هو الصحابي، وأصل السند الصحابي وإلا شيخ المصنف؟ أصله ومداره ومخرجه؟ على كلامهم، أنتم تتكلمون على كلامهم، يعني مو بعلى أن هذا هو القول الصحيح، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا مخرج الحديث، حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- مخرجه من أصله الذي هو الصحابي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن إيه اللي يحرره أهل العلم قاطبة الصحابي، الصحابي هو الأصل. فحيث كان السقط من أصل السند ... صنع مصنفٍ فتعليق يعد إذن المعلق: ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راوٍ أو أكثر، ولو حذف جميع السند واقتصر على القائل لشمله مسمى التعليق. وإن يكن أول الإسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف ولو إلى آخره. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولو إلى أخره يعني حذف السند إلى آخره يسمى معلق. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعد فما يجي في كتاب يلتزم ... جصحته ثم به الراوي جزم

إذا جاء المعلق وما حذف من مبادئ إسناده راوٍ أو أكثر في كتاب ألتزمت صحته، ووفى المصنف بما التزم يعني من أهل العلم من يلتزم الصحة، فمنهم من يلتزم ويوفي، ومنهم من يلتزم ولا يوفي، فمثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم كلهم التزموا الصحة، لكن وجد فيها الصحيح وغير الصحيح، وجد فيها الصحيح وغير الصحيح وهي متفاوتة. فما يجي في كتاب يلتزم ... صحته ثم به الراوي جزم يعني مع صيغة الجزم، قال: فلان، روى فلان، ذكر فلان. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم به الراوي جزم فاقبله. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني: يحكم له بالصحة؛ لأن المصنف اشترط الصحة والتزم وجزم بذلك، وضمن لك من حذف، وضمن لك من حذف من الرواة. فاقبله معروفاً كنحو (أخبرا) ... . . . . . . . . . تمثيل لصيغة الجزم: أخبر فلان. . . . . . . . . . ... ونحو (قال) و (روى) و (ذكرا) هذه صيغ جزم، لكن صيغ التمريض: قيل. وما كـ (قيل) وكـ (يروى) قد ذُكر ... ممرضاً ففيه فتش واختبر المعلقات في الكتب التي التزمت صحتها البحث فيها بالتفصيل يحتاج إلى وقت، لكن نجمل القول في ذلك، أولاً: صحيح مسلم فيه أربعة عشر حديثاً معلقاً، أربعة عشر حديثاً معلقاً، وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في صحيح البخاري، إذاً معلقات مسلم نحتاج لبحثها؟ نحتاج إلى بحثها؟ ما نحتاج؛ لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه وواحد منها هو الباقي موصول في صحيح البخاري.

معلقات البخاري ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين هذه معلقات البخاري، يعني كثيرة جداً، كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين، أو مائة وتسعة وخمسون نحتاج إلى بحث الألف وثلاثمائة والأربعين أو واحد وأربعين؟ لا نحتاج إلى ما وصل في الكتاب نفسه، لكن ما لم يوصل في الكتاب هو الذي نحتاجه، المائة والستين أو مائة وتسعة وخمسين هي التي بحاجة إلى البحث، التي لم توصل في موضوع آخر، هذه المائة والستين يقسمها أهل العلم إلى قسمين: منها: ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، ومنها يورده بصيغة التمريض، صيغة التمريض يعني صيغة التضعيف، ببناء الفعل للمجهول، قيل، يذكر، يروى، هذه صيغة التمريض، التمريض هو التضعيف، ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم وجزم الشيخ بقبوله هنا، والحافظ ابن حجر يقول: إنه صحيح إلى من أبرز، إلى من نسب إليه، صحيح إلى من أبرز من الرواة، ثم يبقى النظر فيمن أبرز، يعني من حذفهم البخاري ضمنهم لك لا تبحثهم، لكن عليك أن تنظر فيمن ذكر، فممن ذكره بصيغة الجزم من هو ليس على شرطه، ممن ليس على شرطه، وعلى هذا يكون فيما جزم به البخاري الصحيح والحسن، لكن لا يوجد فيه ضعيف، لا يوجد فيه ضعيف، ولذا قال الشيخ. فاقبله معروفاً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وإن ادعى بعضهم أن فيه ضعف يسير بسبب انقطاع، أو بسبب اختلاف في راوٍ ثقة، لكن هذا لا يؤثر باختلاف البخاري -رحمه الله تعالى- أدنى شيء يشكل عليه، ففي حديث المعازف لم يقل: حدثنا هشام بن عمار قال: قال هشام بن عمار، لماذا؟ لأن الصحابي مشكوك فيه هل أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؟ هذا الذي جعل البخاري لا يقول: حدثنا كبقية أحاديثه عن هشام بن عمار. فاقبله معروفاً كنحو (أخبرا) ... ونحو (قال) و (روى) و (ذكرا) هذا صيغة الجزم. وما كـ (قيل). . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني بصيغة التمريض. وما كـ (قيل) وكـ (يروى) قد ذُكر ... ممرضاً. . . . . . . . . يعني ما ذكره البخاري ممرضاً يعني بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر

هذا يحتاج إلى بحث، قد يقول قائل: لماذا ذكره البخاري بصيغة التمريض؟ إذاً ضعيف؛ لأن التمريض تضعيف، وقد ضعفه البخاري بالصيغة، نقول: لا يا أخي مما ذكره بصيغة التمريض ما وصله في صحيحه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما خرجه مسلم في صحيحه فهذا صحيح لا إشكال فيه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما هو صحيح على شرط غير الشيخين، ومنه الحسن، وفيه الضعيف، لكن الذي ضعفه بيّن يبينه الإمام البخاري: "ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: ((لا يتطوع الإمام في مكانه)) ولم يصح" ينبه عليه إن كان ضعفه ظاهر. وعلى كل حال وجود الخبر ولو كان بصيغة التمريض في مثل هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يشعر بأن له أصل، بأن له أصلاً يؤنس به، ويركن إليه، كما قال ابن الصلاح وغيره، لكن ما فيه ضعف يبينه البخاري -رحمه الله تعالى-. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر ابحث، ابحث عن سند لهذا الخبر، وادرس هذا الإسناد، واحكم عليه بما يليق به من صحة أو حسن أو ضعف، وقد تولى الحافظ ابن حجر وصل جميع معلقات البخاري في ثلاثة كتب، أولاً: الفتح وصل جميع ما مر به من هذه المعلقات، وأيضاً كتاب: (تغليق التعليق) كتاب خاص بالمعلقات، واختصر التغليق بكتاب سماه: (التشويق)، وله أيضاً مختصر ثالث. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر ومثله ما جاء بكتب جامعة ... لذي قبولٍ ولمردودٍ معه يعني التفتيش والبحث والدراسة كما تكون لمعلقات البخاري بصيغة التمريض تكون أيضاً لبقية الكتب التي تجمع بين الصحيح وغيره، نعم، إذا وجدت حديث في سنن أبي داود مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم فتش في رجاله، وابحث في سنده، واحكم عليه بما يليق به، مستنيراً بأحكام الأئمة. ومثله ما جاء بكتب جامعة ... لذي قبولٍ ولمردودٍ معه يعني تجمع بين المقبول والمردود هذه لا بد أن تدرس أسانيدها، يفتش عن أسانيدها وتدرس، ويحكم على كل حديث بما يليق به، هذا على القول الصحيح في أن التصحيح والتضعيف لم ينقطع، أما على قول بأن التصحيح والتضعيف انقطع لا يكون هذا للمتأخرين، لكنه قول ضعيف، نعم.

وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَعِ فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ وَغَيْرُهُ رُدَّ بِلاَ ارْتِيَابِ ... وَلاَ يَضُرُّ مُرْسَلُ الصَّحَابِي الناظم -رحمه الله تعالى- ثنى بعد ذكر المعلق بالمرسل، والمرسل يقول -رحمه الله تعالى-: وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... . . . . . . . . . فوقه، والذي فوق التابعي جنس التابعي، مقصود جنس التابعي، فوق طبقة التابعين الصحابة. وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَعِ فما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المرسل. مرفوع تابعٍ على المشهورِ ... فمرسل أو قيده بالكبيرِ بعضهم لا يحكم بالإرسال حتى يكون من رفع التابعي الكبير إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن الجمهور على أن ما يرفعه التابعي مطلقاً هو المرسل، ومنهم من يطلق المرسل بإزاء المنقطع. مرفوع تابعٍ على المشهورِ ... فمرسل أو قيده بالكبيرِ أو سقط راوٍ منه ذو أقوالِ ... والأول الأكثر ذو استعمالِ . وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ. . . . . . . . . لا بد أن ينص على رفعه عن الحسن رفعه، عن سعيد رفعه، عن ابن سيرين قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا رفعه فهذا هو المرسل، فما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المرسل، (فعِ) فعل أمر. فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا يعني الخلاف في قبول المراسيل، الخلاف في قبول المراسيل، الطبري حكى عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيل مع أن سعيد ينقل عنه الخلاف، مخالفة هذا القول، ولا يستدرك بسعيد على الطبري، لماذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن وغيره لو قال مثلاً: أي إمام من أئمة الإسلام نقل الاتفاق ثم وجد من يخالف استدرك بهذا، وهذا لا يقدح في إمامته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، تبقى مراسيل، والمراسيل لا يقبل المراسيل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما هو بمسألة أننا نستدرك على الطبري بمراسيل سعيد لا، نستدرك على الطبري بقول سعيد في رد المراسيل؛ لأن الطبري يحكى الاتفاق اتفاق التابعين على قبول المراسيل، ومعروف عن سعيد أنه لا يقبل المراسيل، في ما حكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، فهل يستدرك على الطبري أو لا يستدرك؟ لا يستدرك على الطبري، لكن لو قاله غيره يستدرك به، لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع هو قول الأكثر، لا يعني الإجماع قول الجميع، فالإجماع عند الطبري قول الأكثر، ولذلكم في تفسيره تقرؤون كثيراً في تفسيره في الخلاف في قراءة آية يقرأها الأكثر على وجه ويخالفهم، فيذكر قول الأكثر، ويذكر المخالف، ومثل هذا الخلاف في معنى كلمة من كلام الله -جل وعلا- يذكر قول الأكثر ويذكر قول الأقل، ثم يرجح قول الأكثر ثم يقول: لإجماع القرأة على ذلك وهو ذكر الخلاف نفسه، لكنه يرى قول الأكثر إجماع، فلا يستدرك على الطبري في نقله، أو في حكايته الاتفاق مع أن سعيد من أئمة التابعين، بل هو أفضل التابعين على الإطلاق عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وإن كان الخلاف في أويس معروف. فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... . . . . . . . . . قالوا: إنه لا يعرف الخلاف في قبول المراسيل إلى رأس المائتين، إلى رأس المائتين لا يعرف الخلاف، يعني حتى جاء الإمام الشافعي فرده إلا بالشروط التي أوجدها، ثم بعد ذلك عرف من بعده من الأئمة رد المراسيل. واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا هذا القول المنسوب لأبي حنيفة ومالك. واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا لكن القول الثاني الذي أورده المؤلف. . . . . . . . . . ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ. . . . . . . . . الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- يقول: ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ

وصاحب التمهيد عنهم نقله ... . . . . . . . . . نقله عن الجمهور -الرد- ابن عبد البر. . . . . . . . . . ... ومسلم صدر الكتاب أصله يقول مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة، فمسلم أصل هذا القول في مقدمة صحيحه. . . . . . . . . . ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا يقصد الإمام الشافعي "فقبلوه" يعني بشروط، فقبلوه بشروط، بشروط أربعة: فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ هذه شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي. فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... . . . . . . . . . يعني جاء من وجه أخر مسند، جاء مرسلاً وجاء مسنداً، الآن الشافعي يقول: تقبل المرسل لأنه عضد بمسند، لماذا لا نحتج بالمسند والمرسل صححه علماء يصح عندنا من يغنينا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الشافعي له ملحظ، لماذا؟ وهو أنه إذا قبل المرسل باعتضاده بالمسند المسند مفروغ منه يكون عنده للدلالة على هذه المسألة نعم عنده نصان يكون عنده نصان. فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. . . . . . . . . يعني يروي المسند غير من يروي المرسل. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كَذَا إِنْ عُضِدَا بِمِثْلِهِ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . من مرسل أخر أيضاً رجاله غير رجال المرسل الأول. . . . . . . . . . أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... . . . . . . . . . الشيخ نص على الفعل، وأقوى منه القول نعم يعني يدعم بفتاوى التابعين بأقوالهم وبأفعالهم ... ، بفتاوى الصحابة يعني إذا وجد في فتاوى الصحابة من أفعالهم أو من أقوالهم يرتقي المرسل إلى حيز القبول. . . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ ... . . . . . . . . . أو فعل السلف على ذلك، يعني قوي المرسل باعتضاده بفعل الصحابة أو بفعل السلف. . . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ يعني أفتوا به، أو عملوا به، هذا يدل على أنه ثابت، على أن له أصل، وإن كان مرسلاً.

. . . ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ يعني أن جماهير السلف تلقوه بالقبول، وتلقي العلماء للخبر بالقبول كحديث: ((لا وصية لوارث)) لا شك أنه أقوى من مجرد كثرة الطرق عند أهل العلم، أقوى من مجرد كثرة الطرق عندهم. وَغَيْرُهُ رُدَّ بِلاَ ارْتِيَابِ ... . . . . . . . . . يعني مرسل لم يعتضد بما ذكره الإمام الشافعي يرد بلا ارتياب بلا شك. . . . . . . . . . ... وَلاَ يَضُرُّ مُرْسَلُ الصَّحَابِي مرسل الصحابي مقبول عند جماهير أهل العلم، ونقل عليه الاتفاق، نقل عليه الاتفاق، وخالف في ذلك نفر يسير مثل أبي إسحاق الإسفراييني وغيره، لكن بعضهم نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة. أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ فمراسيل الصحابة لا يبحث فيها، إذا رفع الصحابي خبراً أو ذكر فعلاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يبحث، والصحابي لا سيما صغير السن أو متأخر الإسلام أو الذي غاب عن حضور قصة أو قضية ثم ذكرها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- حكمها الرفع؛ لأنه يحتمل أنه سمعها من النبي -عليه الصلاة والسلام- أعادها له كما في قصة بدء الوحي، ترويه عائشة، وبدء الوحي كم كان سن عائشة في وقت بدء الوحي؟ كم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما ولدت يا أخي، ما ولدت، لكن الاحتمال أنها سمعتها من النبي -عليه الصلاة والسلام-، في بعض الألفاظ التي تدل، مثل: ((فغطني)) هذا من كلامه -عليه الصلاة والسلام-، ترويه عائشة مسندة القول إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال سواء روتها عنه مباشرة أو بواسطة صحابي فحكمها الوصل، ومن أقرب صغار الصحابة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن عباس، صرح بعضهم بأنه لم يروِ مباشرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أربعة أحاديث، الباقي كلها بواسطة، لكن الذي حققه ابن حجر يقول: إنه وقف على أربعين حديثاً صرح فيها ابن عباس بالسماع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو المشاهدة، فما يرسله الصحابي إما لغيبته أو صغر سنة أو تأخر إسلامه حكمه الرفع، ولا التفات لمن يقول: بأن حكمه حكم المراسيل الأخرى احتمال أن يكون هذا الصحابي رواه عن تابعي، والتابعي احتمال يكون ضعيف، احتمال يكون ثقة لا، هذا نادر جداً أن يروي الصحابي عن تابعي، لا سيما ما يتعلق بأمور الدين، وقد عاصر الصحابة هو أولى بالقبول فيسأل صحابي ما يسأل تابعي، هذا بعيد كل البعد، طيب الذين ردوا المراسيل قالوا: الساقط مجهول، لماذا لا نقول: ما دام التابعي هو الذي يرفع الحديث الواسطة صحابي، والصحابي سواء ذكر أو حذف ما يشكل؟ نقول: لا، احتمال أن يكون تابعي ثاني، والتابعي الثاني احتمال يرويه عن تابعي ثالث، والثالث يرويه عن رابع، وهكذا. . . . . . . . . عندنا أربعة مثلاً، ولا يبقى إلا الأخير منهم؛ لأنه وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، افترض أنه حذف منهم خمسة وبقي الأخير، وهؤلاء الخمسة فيهم أكثر من ضعيف، هذا احتمال وارد، في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص ستة من التابعين يروي .. ، وهذا أطول إسناد كما يقول النسائي في الدنيا، طبقة التابعين فيها ستة يروي بعضهم عن بعض، هذه هي العلة في رد المراسيل، نعم. ثم يقول: . . . . . . . . . إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا بِمِثْلِهِ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . نعم؟ وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الثاني.

. . . أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . نعم هذا ثلاثة. . . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ يعني يفتي بمثله عوام أهل العلم كما يقولون، إذا أفتى بمقتضاه عوام أهل العلم كما يقول الشافعي في رسالته نعم قبل، وأن يكون أيضاً مما لم يذكره الذي هو أصل المسألة أن يكون المرسل من كبار التابعين، الشافعي لا يقبل مراسيل صغار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل أيضاً إذا سمى لا يسمي مرغوباً عن الرواية عنه، وأن يكون المرسل إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفهم، هذا نصه في الرسالة، نعم؟ وَسَاقِطُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَلاَ ... مِنْ وَسَطِ الإِسْنَادِ سَمِّ مُعْضَلاَ وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى ... وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا ... وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ ... كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ وَوَاحِدٌ مِنْ مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَا ... بلاَ وَلاَ مُنْقَطِعٌ دُونَ مِرَا المعضل: اسم مفعول من الإعضال، وهو من قولهم أمر عضيل أي: مستغلق شديد، وسمي هذا النوع لأنه بسقوط أثنين من الرواة يكون المسقط هذا قد أعضل هذا الحديث، أعضل أمر هذا الحديث على من يبحث في إسناده، يعني سقط واحد يمكن تستدل به، تستدل به، تستدل بالموجود على المسقط، تنظر في تلاميذ المذكور وفي شيوخ المذكور فتقف على الواسطة، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد، لا شك أنه يستغلق عليك الأمر، ويكون الأمر عضيل، والعضيل المستغلق الشديد، والعضل والإعضال كله تشديد، ومنه عضل المرأة والتضييق عليها، والتشديد في أمرها، ومنه مسألة معضلة، يعني من المسائل الشديدة القوية التي تحتاج إلى طول بحث ونفس للوصول إلى حقيقة حكمها، كثيراً ما يقولون: هذا من عضل المسائل، فما سقط منه اثنان فصاعداً مع التوالي من أثناء سنده لا من أوله من مبادئ السند ليخرج المعلق، ولا من آخره ليخرج المرسل لكن إذا سقط اثنان ما يخرج المرسل باشتراط سقوط اثنين؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . الشيخ يقول: وَسَاقِطُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَلاَ ... . . . . . . . . . يعني على التوالي، (ولا) مقصورة للضرورة، وإلا فاصلها ولاءً، يعني على التوالي. . . . . . . . . . ... مِنْ وَسَطِ الإِسْنَادِ. . . . . . . . . احترز بقوله: اثنين سقوط واحد الذي هو المنقطع، وعلى التوالي من سقوط أكثر من واحد من أكثر من موضع، ومن وسط الإسناد احترز بذلك عن المعلق، لكن ما يخرج المرسل بسقوط هذين؟ نعم؟ يعني هل المرسل ما سقط من الصحابي أو ما رفعه التابعي؟ وهل بين عبارتهم فرق؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، إذا سقط اثنين من صحابي وتابعي وبقي تابعي ثاني إيش يسمى؟ ولا يريده من باب المعضل، مع أنه يأتي بما هو أقرب إلى المرسل من المعضل ويسميه معضل تبعاً للحاكم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . سَمِّ مُعْضَلاَ وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى ... . . . . . . . . . أقرب إلى تسميته مرسل، يحذف الصحابي فقط التابعي موجود، لكنه لا يصرح التابعي برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيقفه على نفسه. . . . . . . . . . ... وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ عن ابن سيرين قال، والحديث معروف مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ابن سيرين عن أنس مثلاً، أو عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد، قال: ثم يذكر كلاماً معروف رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من طريق أبي هريرة، فيأتي من طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيكون في هذا الصورة حذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا سماه الحاكم معضل؛ لأن فيه حذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال ابن الصلاح: إن هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، باستحقاق اسم الإعضال أولى. والمعضل الساقط منه اثنانِ ... فصاعداً ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ... ووقف متنه على من تبعا هذا أدرجه الحاكم في المعضل، وابن الصلاح يقول: هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى؛ لأنه بحذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام- يكون حذف اثنين. إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا ... . . . . . . . . .

هذا الذي وقفه على هذا التابعي وجد عنه من طريق آخر رفعه ذكر الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-. . . . . . . . . . ... وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا من أحمد هذا؟ طالب:. . . . . . . . . أو النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو ابن حجر؟ . . . . . . . . . ... وَجَازَ غَيْرُ رَفْعِهِ عَنْ أحْمَدَا إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز أن ينسب مثل هذا الكلام لهذا التابعي الذي وقف عليه، بمعنى أنه يكون للرأي فيه مجال، يجوز غير رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم هذا من كلام ابن حجر؛ لأنه إذا كان مما لا مجال للرأي فيه ووقف على التابعي يكون مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن رفعه تابعي فيدخل في المرسل، فيدخل في المرسل، يعني هذا الكلام لا يقوله تابعي من تلقاء نفسه، مما لا يدرك بالرأي، فمثل هذا حكمه الرفع، وكونه يسقط الصحابي ويرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون حكمه حكم المرسل. طالب:. . . . . . . . . حتى التابعي يرفع إذا صرح بذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- صار رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا المرسل عندهم مرفوع تابعي، وهنا وقف المتن على التابعي لكنه مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع، فكأن التابعي أضافه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا أضاف التابعي الشيء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صار حكمه حكم المرسل. لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ ... كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التابعي والصحابي؟ طالب:. . . . . . . . . هذا معضل، أيه معضل، لكن أنت وما يدريك أنه سقط اثنان ما دام رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أنت ما تدري إلا إذا وقفت على طريق فيه التنصيص على أنه سقط أكثر من واحد فتحكم بالإعضال. طالب:. . . . . . . . . هذا معضل؛ لأنه حذف الصحابي وحذف النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . هذا هو نفسه. طالب:. . . . . . . . .

مرسل إذا كان مما لا يدرك بالرأي؛ لأنه ولو حذف النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو في حكم الموجود، لماذا قلنا: إنه معضل؟ لأن الذي رواه حذف الصحابي وحذف النبي -عليه الصلاة والسلام-، في الكلام الذي لا مجال فيه للرأي النبي -عليه الصلاة والسلام- موجود ولو حذف. طالب:. . . . . . . . . هو معروف أنه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، لو قال الصحابي قولاً لا مجال فيه للرأي وش تسوي؟ نعم؟ مرفوع، متصل وإلا منقطع؟ متصل، لكن لو قال التابعي كلاماً لا مجال للرأي فيه فهو مرسل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن حذف في الصورة إلا أنه موجود في الواقع، ما يمكن يقول التابعي هذا الكلام. لِيُخْرِجَ الْمَوْقُوفَ قَيْدَ الأَوَّلِ ... كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ إيش معنى هذا الكلام؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم القيد الأول، أين القيد الأول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن الوقف وصف للسند أو للمتن؟ نعم؟ وصف للمتن، المتن الذي يوقف ويرفع، فإذا قلنا: اثنين الآن هذا وصف للمتن وإلا وصف للسند؟ للسند، إذاً معنى الكلام القيد الأول أين هو؟ . . . . . . . . . ... وَمَتْنُهُ عَنْ تَابِعيٍّ وُقِفَ؟ نعم؟ وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى؟ ... . . . . . . . . . هذا القيد الأول؟ نعم؟ هو الذي أخرج الموقوف؟ يعني الموقوف خرج بقوله: وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحَبٍ وَالْمُصْطَفَى؟ ... . . . . . . . . . يخرج الموقوف بهذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم حذف الصحابي يخرج الموقوف، يخرج الموقوف حذف الصاحب؛ لأن الموقوف قول الصاحب فإذا حذف الصاحب وأبقي التابعي ما صار موقوف صار مقطوع، على ما سيأتي في بيان أنواع الأخبار، باعتبار الإضافة؛ لأنه إن أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- سمي مرفوعاً، إن أضيف إلى الصحابي سمي موقوفاً، وإن أضيف إلى التابعي فمن دونه سمي مقطوعاً، فإذا حذفنا الصاحب نعم في احتمال أنه يسمى موقوف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لأن أضفناه إلى تابعي، فيخرج بذلك الموقوف بالقيد الأولِ.

. . . ... كَذَاكَ بِالثَّانِي خُرُوجُ الْمُرْسَلِ كذاك بالثاني خروج من وسط الإسناد، نعم من وسط الإسناد؛ لأن الإرسال الحذف فيه في أصل الإسناد، طرفه الذي فيه الصحابي. طالب:. . . . . . . . . على كل حال حتى الثاني. . . . . . . . .، الأول واضح، الأول واضح في المراد. إِنْ مِنْ طَرِيقِ وَاقِفٍ قَدْ أُسْنِدَا ... . . . . . . . . . يعني أسنده من طريق آخر، أسنده إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيخرج بذلك الموقوف، وكونه يجوز غير رفعه أن يكون غير مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم يخرج بذلك المرسل؟ لكن البيت الذي قبله أوضح، أوضح. وواحد من موضعٍ أو أكثرا ... بلا ولا. . . . . . . . . إذا سقط من أثناء الإسناد راوٍ واحد لا من مبادئه في صورة التعليق، ولا من نهايته في أصله في صورة الإرسال، من أثنائه سقط راوِ واحد، أو أكثر من راوٍ واحد لا على التوالي يعني من أكثر من موضع. . . . . . . . . . ... بلا ولا منقطعٌ دون مرا دون شك يسمونه منقطع طيب المرسل منقطع، مو بمنقطع؟ كل الأنواع منقطعة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . المرسل ما سقط إلا واحد، المعلق ما سقط إلا واحد، الآن ويش الموضوع الكبير الذي نبحثه الآن؟ ما يخرج بقيد الاتصال صح وإلا لا؟ ما يخرج بقيد الاتصال ستة أنواع، طيب ما الذي يقابل الاتصال؟ الانقطاع، إذاً المرسل منقطع، المعلق منقطع، المعضل منقطع، إيش معنى اتصال؟ أن يكون كل راوٍ من رواته قد رواه ممن فوقه بطريق معتبر، بطريق معتبر من طرق الرواية، إذا أنقطع من أوله من أثنائه من آخره باثنين ثلاثة كل هذا منقطع. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

انتظر، خلونا .. ، افهموا ما أريد تقريره، الآن أولاً: عندنا البحث الكلي في الاتصال يقابله الانقطاع، إذاً كل الأنواع الستة منقطعة، نتفق على هذا، كلها منقطعة؛ لأنها إيش غير متصلة، والذي يقابل الاتصال الانقطاع، إذاً هي منقطعة، نعم؟ كلها منقطعة، لكن في الاستعمال خصصوا كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، باسم يخصه وإلا أحياناً تجدون تداخل، أرسله فلان، نعم أرسله فلان وإن كان السقط في أثنائه، من أهل العلم من يطلق على المرسل منقطع، وعلى المنقطع مرسل، فهم خصوا كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، تسهيلاً على الطلاب وإلا لو طبقنا استعمال أهل العلم للمنقطع والمرسل ما وجدنا كبير فرق. وواحد من موضع أو أكثرا ... بلا ولا منقطع دون مرا فهم بهذا يخصصون كل نوع باسم يخصه تسهيلاً على الباحث، تسهيلاً على الطالب، فإن كان السقط من مبادئه سموه المعلق، وإن كان من أصله -الصحابي فقط- سموه مرسلاً، وإن كان من أثنائه فلا يخلو: إما أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي يسمونه منقطع وإلا فالمعضل. وَحَذْفُهُ وَاسِطَةً عَمَّنْ لَقِي ... بِصِيغَةٍ ذَاتِ احْتِمَالٍ لِلُّقِيْ كَـ (عَنْ) وَ (أَنَّ) مُوهِمًا وَ (قَالاَ) ... تَدْلِيسُ إِسْنَادٍ يُرِي اتِّصَالاَ وَمِنْهُ: أَنْ يَقْطَعَ صِيغَةَ الأَدَا ... بِالسَّكْتِ عَنْ مُحَدِّثٍ ثُمَّ ابْتِدَا وَمِنْهُ: أَنْ يَعْطِفَ شَيْخًا مَا سَمِعْ ... مِنْهُ عَلَى الشَّيْخِ الَّذِي مِنْهُ سَمِعْ وَحَذْفُهُ الضَّعِيفَ بَيْنَ الثِّقَتَيْنِِ ... وَسَمِّهِ تَسْوِيةً بِدُونِ مَيْنِ وَالثَّانِ تَدْلِيسُ الشُّيُوخِ إِنْ ذَكَرْ ... شَيْخًا لَهُ بِاسْمٍ سِوَى الَّذِي اشْتَهَرْ وَكُلُّهُ غِشٌّ شَدِيدٌ وَغَرَرْ ... وَضِدُّ نُصْحٍ عِنْدَ نُقَّادِ الأَثَرْ وَحَيْثُ كَانَ ثِقَةً مَنْ فَعَلَهْ ... فَحُكْمُهُ رَدُّ الَّذِي قَدْ نَقَلَهْ مَا لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا ... أَوْ جَاءَ بِاسْمِ شَيْخِهِ مُبَيَّنَا وَيُعْرَفُ التَّدْلِيسُ بِالإِقْرَارِ ... أَوْ جَزْمِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالآثَارِ

لما انتهى المؤلف -رحمه الله تعالى- من أنواع السقط الظاهر الذي يعرف بعدم المعاصرة، وهو سقط ظاهر يدركه آحاد الطلاب، فيعرف بالتواريخ، إذ لا معاصرة، ولا لقي، ولا سماع، هذا الظاهر الذي يظهر ويتضح لجميع الباحثين، لكن هناك سقط خفي لا يدركه إلا البارع من الطلاب، سقط خفي لا يظهر للجميع؛ لأن للراوي مع من يروي عنه أحوال، أحوال إن لم يعاصره، إن لم توجد المعاصرة بينهما هذا سقط إيش؟ ظاهر، إن لم يعاصره فسقط ظاهر، وشذ من أطلق عليه التدليس إذا كانت الصيغة موهمة ....

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (13)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (13) الكلام على: (التدليس - المرسل الخفي - حكم العمل بالحديث الضعيف – المرفوع - المرفوع حكماً - الموقوف والمقطوع - المسند - الإسناد العالي وأقسامه - والإسناد النازل - رواية الأكابر عن الأصاغر - رواية الأبناء عن الآباء) الشيخ/ عبد الكريم الخضر وشذ من أطلق عليه التدليس، إذا كانت الصيغة موهمة، يعني روى شخص عن أخر زيد عن عمرو فبحثت في كتب الرجال وجدت زيد مولود سنة مائة وعشرة، وعمرو قد مات سنة مائة، فقال: زيد عن عمرو الصيغة موهمة، لكن هل هناك إشكال؟ هل هناك احتمال أن يكون قد سمعه منه؟ نعم؟ ما في احتمال، ولذا وصف القول بأن هذا نوع من التدليس بالشذوذ، قول شاذ، هذا قول يقضي على جميع الأقوال السابقة، إذا لم يصرح بلفظ التحديث أو السماع، ولن يصرح إلا كذاب في هذه الصورة، انتهينا من عدم المعاصرة، إن روى عمن عاصره ممن لم يثبت له لقاؤه مجرد معاصرة دون لقاء هذا يسمونه؟ إيش؟ بصيغة موهمة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا المرسل الخفي، هذا هو المرسل الخفي، الصورة الرابعة: إذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كـ (عن) و (أن) و (قال) فلان، هذا تدليس، إذا روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة هذا تدليس اتفاقاً، فعندنا التدليس يختص بصورتين في حال اللقاء بين من روى وروى عنه، وحال السماع بين من روى ومن وروى عنه، فإذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة هذا يسمى تدليس، أما في حال المعاصرة فهو المرسل الخفي. وحذفه واسطةً عمن لقي ... بصيغة ذات احتمالٍ للقي "وحذفه واسطةً عمن لقي" زيد لقي عمرو وسمع، احتمال يكون سمع منه، لكن هو لقيه ثبت أنهما اجتمعا فروى عنه بصيغة موهمة للسماع وعدمه كـ (عن) و (أن) و (قال) روى عنه ما لم يسمعه منه، ثبت عندنا أنه لم يسمع منه هذا الخبر بل سمعه بواسطة ثم أسقط الواسطة هذا التدليس، وكذا لو روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة هذا أيضاً تدليس إذا حذف الواسطة بينهما. وحذفه واسطةً عمن لقي ... بصيغة ذات احتمالٍ للقي

كـ (عن) و (أن). . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لأن السند المعنعن عند أهل العلم حكمه الاتصال على الخلاف في اشتراط اللقي أو الاكتفاء بالمعاصرة، على ألا يكون الراوي موصوف بالتدليس، و (أن) حكمها حكم عن (أن)، أن فلان كذا حكمها حكم (عن)، وإن زعم ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة يفرقون بين (أن) و (عن). . . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ سووا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لا فرق بينهما، ولا شك المثال الذي اعتمد عليه ابن الصلاح في نسبة القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة القول بالتفريق بينهما لا يصلح أن يكون مستنداً ولا معتمداً؛ لأن ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- لم يدرك السر في التفريق بينهما، ولذا قال الحافظ العراقي: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه لأن الحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال الإمام أحمد: متصل ومثله يعقوب بن شيبة، رواية أخرى: عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال أحمد: منقطع، هل السبب في هذا اختلاف الصيغة؟ نعم؟ أو السبب في ذلك أن محمد بن الحنفية يحكي قصة عن صاحبها التي وقعت له عن عمار؟ في الراوية الثانية وفي الطريق الثانية محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يسندها إلى صاحبها عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا هو السبب في كونه اختلف حكمه على راوية اثنان عن حكمها على الرواية الأولى. كـ (عن) و (أن) موهماً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . هذه صيغة موهمة تحتمل الاتصال وعدمه. . . . . . . . . . وقالا ... تدليس إسنادٍ يرى اتصالا أهل العلم يقسمون التدليس إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، والشيوخ من الإسناد، الشيوخ أليسوا من الإسناد؟ نعم؟ يعني طبقة الشيوخ ما هي بسلسة أو حلقة من حلقات الإسناد؟ إذاً كيف يكون تدليس إسناد وتدليس شيوخ؟ كله تدليس إسناد، لكن يفرقون ويقسمون من أجل أن تكون الصورة واضحة في الأذهان، وإلا فالكل تدليس إسناد. . . . . . . . . . وقالا ... تدليس إسنادٍ يرى اتصالا

يعني يوهم الاتصال، يوهم السامع والواقف بالاتصال؛ لأن هذا عاصر هذا، بل لقي هذا، هذا لقي هذا إذاً والمسألة مفترضة في راوٍ ثقة، مادام لقيه وروى عنه بصيغة (عن) الاحتمال أنه سمعه منه؛ لأن (عن) متحملة للسماع وعدمه، وكذلك (قال). ومنه: أن يقطع صيغة الأدا ... بالسكت عن محدث ثم ابتدا يقول: حدثنا ثم يسكت، ثم بعد ذلك يقول: فلان عن فلان عن فلان، السامع .. ، مسألة الصق، السامع قد يدرك شيء من خلال النطق لكن إذا كتب مثل هذا كيف القارئ؟ كيف يشعر القارئ؟ إذا قال: حدثنا ثم سكت، السامع يحتمل أنه سكت ليتراجع عن نفس، يحتمل أنه سكت ليتراجع .. ، لأي ظرف طارئ، أو يتذكر الشيخ حدثنا ثم بعد ذلك بعد قليل فلان ابن فلان عن فلان عن فلان هو لا يريد هذا، هو يريد أن يضمر من حدثه ولا يسلط الصيغة هذه على المذكور لئلا يعد كذاب؛ لأنه لو قال: حدثنا فلان صار كذاب وهو ما حدثه، فإذا قطع نعم يوهم أنه سكت ليرد إليه النفس ثم بعد ذلك يأتي براوٍ لم يحدثه، بل بينه وبينه واسطة، وهذا الراوي الذي ذكر بعد الصيغة والانقطاع قد لقيه من حدث بالخبر، لكن لم يسمع منه هذا الخبر، إذاً هذا تدليس. ومنه: أن يقطع صيغة الأدا ... بالسكت عن محدث ثم ابتدا ثم يبتدئ بذكر بقية الإسناد. ومنه: أن يعطف شيخاً ما سمع ... منه على الشيخ الذي منه سمع يقول: حدثني فلان وفلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان .. إلى آخره، حدثني فلان وفلان الأول حدثه صحيح، والثاني؟ المعطوف عليه؟ يضمر وفلان لم يحدثني أو فلان غير مسموع لي، هذا تدليس العطف، الأول تدليس القطع، وهذا تدليس يسمونه تدليس العطف. ومنه: أن يعطف شيخاً ما سمع ... منه على الشيخ الذي منه سمع

هذا تدليس عطف وتدليس قطع وأسوأ منهما تدليس التسوية، حذف الضعيف بين الثقتين، يروي الحديث من طريق ضعيف، يرويه عن شيخ ثقة، والشيخ يرويه عن ضعيف والضعيف يرويه عن ثقة، فيكون عندنا ضعيف بين ثقتين يسقط هذا الضعيف، هذا يسمونه تدليس التسوية، ويسميه العلماء المتقدمون تدليس التجويد يعني جوده فلان، يعني ذكر الأجواد وحذف الأدنياء، هذا تدليس التسوية شر أنواع التدليس؛ لأن المسألة وعرة جداً على الباحث عندك سند نظيف كله ثقات، وكلهم قد لقي بعضهم بعضاً، فإذا بحثت ما عندك إشكال، وقد تصرف هذا المدلس تدليس التسوية بإسقاط ضعيف بين ثقتين. وحذفه الضعيف بين الثقتين ... وسمه. . . . . . . . . أو واسمه؟ عندك وسمه وإلا واسمه؟ طالب: عندي واسمه لكن يمكن يجوز. المقصود أنه يسمى بتدليس التسوية. طالب:. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... وسمه تسوية بدون مينِ طيب يسمى تدليس التسوية، ومعروف عند أهل العلم أنه تدليس التسوية، ويفعله بعض الرواة، ويفعلون جميع الأنواع، وقد يتعجب يقول: تدليس إيش معنى تدليس؟ تدليس غش يعني، هل يجوز أن يفعله محدث ويبقى ثقة مع ذلك؟ نعم؟ على كل حال وقوعه من الكبار نعم .. ، هو ليس بكذب؛ لأنه لم يصرح بتحديث، كونه أسقط يعني من يقبل المراسيل التي السقط فيها واضح يقبل مثل هذا، نعم وجارٍ على قول من يقبل المراسيل، لكن تدليس التسوية تدليس شنيع؛ لأنه يسقط ضعيف، وأما أنواع التدليس الأخرى فتحتمل أن يكون المسقط ضعيف، ويحتمل أن يكون صغير يأنف من الروية عنه، ويحتمل أن يكون المسقط أكثر من ذكره، في كل درس يقول: حدثنا فلان، فيتفنن وينوع العبارة، وعلى كل حال التدليس عيب يقدح به الراوي إذا كثر، لا سيما إذا كان يدلس عن الضعفاء، وهذا التدليس المتضمن للإسقاط، لإسقاط راوي ذمه شعبة وغيره، وقالوا فيه كلام شديد؛ لئن يزني أحب إليهم من أن يدلس؛ لئن يخر من السماء خير له من أن يدلس وهكذا، والنوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ. . . . . . . . . . تدليس الشيوخ إن ذكر ... شيخ له باسم سوى الذي اشتهر

سواء كان باسم .. ، ذكره باسم لم يشتهر به، ذكره بكنية لم يشتهر بها، ذكره بلقب لم يشتهر به، ذكره بنسبة لم يشتهر بها هذا تدليس الشيوخ يسمونه، ولا شك أن فيه توعير على الوصول إلى حقيقة الراوي، والخطيب البغدادي يكثر من هذا النوع؛ ليتفنن في العبارة، فيأتي بالشيخ الواحد على أكثر من وجه، على خمسة وجوه أحياناً. وكله غش شديد وغرر ... وضده نصح. . . . . . . . . يعني أن الواجب على المسلم أن ينصح إخوانه المسلمين، فالدين النصيحة، هذا ليس فيه نصيحة، الغش ليس فيه نصيحة. . . . . . . . . . ... وضد نصح عند نقاد الأثر وحيث كان ثقةً من فعله ... فحكمه رد الذي قد نقله يعني هذا الحديث يرد، إذاً ما حكم رواية المدلِس؟ رواية المدلس؟ لا بد أن نعرف طبقات المدلسين قبل حكم رواية المدلس، قسموا المدلسين إلى خمس طبقات، منهم ما لا يدلس إلا نادراً، ما لا يدلس إلا نادراً، هذا اغتفر الأئمة تدليسه فيقبل خبره مطلقاً، ومنهم من أغتفر تدليسه لإمامته وندرت ما تدلسه في جانب مروياته هذا أيضاً اغتفر الأئمة تدليسه، منهم من أكثر من التدليس مع كونه ثقة، هذا لا يقبله أهل العلم على القول الراجح إلا إذا صرح بالتحديث، لا يقبل إذا جاء بصيغة موهمة، منهم من أكثر من التدليس مع كونه ثقة هذا لا يقبل إلا إذا صرح، منهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، أو قبلهم منهم ما لا يدلس إلا عن الضعفاء هذا مع كونه ثقة هذا لا يقبل، ومنهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس هذا لا يقبل مطلقاً سواء صرح أو لم يصرح؛ لأنه مجروح بغير التدليس. وحيث كان ثقةً من فعله ... فحكمه رد الذي قد نقله هذا الحديث الذي دلس فيه يرد، أم غيره من الأحاديث التي صرح فيها بالتحديث .. ، فإنه يرد، الثالث من أنواع المدلسين ومن طبقات المدلسين هذا يرد مطلقاً. ما لم يقل سمعت أو حدثنا ... . . . . . . . . . يعني ما لم يصرح بسماع الخبر أو بتحديث من نسب إليه. . . . . . . . . . ... أو جاء باسم شيخه مبينا

حدثني أبو صالح المروزي، إيش أبو صالح المروزي هذا؟ ما يقبل هذا الخبر حتى يأتي باسم الشيخ مبيناً، هذا في تدليس الشيوخ، ويقارب تدليس الشيوخ تدليس البلدان، لكن لا أثر له بالنسبة للرواة إلا أنه يشعر بالتكثر والتزيد والتشبع بما لم يعطَ، لو تقول: حدثني فلان بقرطبة، نعم السامع اللي ما يدري أن في حي في الرياض اسمه: قرطبة نعم يظنك رحلت، تجشمت آلاف الأميال لتروي حديث عن هذا الشخص بالأندلس، أو تقول: حدثني فلان وين؟ طالب:. . . . . . . . . بالحمراء، ما وراء؟ طالب:. . . . . . . . . ما وراء النهر، لكن أي نهر؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هو بمصر مثلاً، حدثهم وراء النهر نهر النيل مثلاً ويوهم بذلك أنه ما وراء النهر يعني دجلة، المقصود أن هذا كثير، في الأحياء يوهم أنها بلدان بعيدة هذا تدليس بلدان. ما لم يقل سمعت أو حدثنا ... أو جاء باسم شيخه مبينا ويعرف التدليس بالإقرار ... . . . . . . . . . يعني بإقرار المدلس، إذا نسب الحديث إلى شخص ثبت لقاؤه له عنه ثم قيل له: هل حدثك فلان؟ قال: لا ما سمعته من فلان، كما يذكر عنه هشيم أنه يقول: ما سمعته منه، ولا ممن سمعه منه، يعني حذف اثنين، هذا يعرف بالتدليس، وعلى كل حال في رواة الصحيح من هو مدلس، والعنعنات الموجودة في الصحيحين كلها محمولة على الاتصال؛ لأنها فتشت فوجدت مصرح بها بالتحديث، ومنهم من يقول: إحسان للظن بالشيخين وإمامتهما وتحريهما في النقد تجعل النفس ليست بحاجة إلى أن تبحث في معنعناتهم. وفي الصحيح عدة كـ (الأعمشِ) ... وكـ (هشيم) بعده وفتشِ موجود في رواة الصحيحين من هو مدلس. ويعرف التدليس بالإقرارِ ... أو جزم أهل العلم بالآثارِ الذين يدركون مثل هذه الأمور الدقيقة الخفية إذا صرحوا بذلك ليس لك إلا أن تسلم. طالب:. . . . . . . . . لا تدليس الشيوخ لا بد أن يصرح باسم الشيخ، تدليس الشيوخ ما في إسقاط، لكن في توهيم للسامع، نعم؟

أقول: في تدليس الشيوخ ما في إسقاط، إنما يكني شيخه أو يسميه أو يصفه أو يلقبه أو ينسبه بوصف لا يعرف به، فهذا ما في إسقاط، لكن لا بد أن يصرح باسم الشيخ بحيث يعرف، إذا قال: أبو صالح المروزي من أبو صالح المروزي؟ فمثل هذا ما في، لكن الذي لا بد أن يصرح ما في إسقاط، نعم الحديث المدلس ضعيف، نعم؟ الحديث المدلس من قسم الضعيف؛ لأن فيه سقط، نعم. والنقل عن معاصرٍ لم يعرفِ ... لقاؤه إياه مرسل خفي كالرفع من مخضرم قد عاصرا ... نبينا دون لقاء أثرا وقد أتى أوهى الأسانيد كما ... أصحها فيما مضى تقدما وبالضعيف لا بتركٍ وصفا ... ولا لمدلول الصحيح قد نفى يؤخذ في فضائل الأعمالِ ... لا الفرض والحرام والحلالِ عرفنا في التقسيم السابق أن رواية الراوي عمن عاصره ممن لم يثبت لقاؤه له أنه يسمى مرسل خفي، وبهذا يفرق بين المرسل الخفي والمدلس. والنقل عن معاصرٍ لم يعرفِ ... لقاؤه إياه مرسل خفي وكثير ممن ألف في علوم الحديث يخلط بينهما من ذلك ابن الصلاح أدخل هذه الصورة في التدليس، لكن إذا أدخلت هذه الصورة ما يبقى لنا مرسل خفي، قد يقول قائل: كلاهما فيه إيهام لماذا لا يسمى تدليس؟ نقول: العلماء ذموا التدليس ولم يذموا الإرسال الخفي، رواية المخضرمين الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم ممن لم يتيسر لهم لقاؤه -عليه الصلاة والسلام- هذا من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولم يُعد من قبيل التدليس، ولو أدخلنا هذه الصورة في التدليس ما سلم من التدليس أحد. كالرفع من مخضرم قد عاصرا ... نبينا دون لقاء أثرا الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يلقوه. . . . . . . . . . ... نبينا دون لقاء أثرا هذا يسمى إرسال ولا يسمى تدليس، والصور التي ذكرناها في بداية الحديث عن التدليس توضح لنا الفرق الدقيق بين المرسل الخفي والمدلس. وقد أتى أوهى الأسانيد كما ... . . . . . . . . . سبق ذكر أصح الأسانيد، وأن العلماء تكلموا فيها، وإن كان الأولى بأن لا يطلق على سند بأنه أصح. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً وقد خاض به قومٌ فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ

"مولاه" يعني ابن عمر، ومع ذلك: وجزم ابن حنبل بالزهري ... عن سالم أي عن أبيه البرِ المقصود أن المسألة بحثت في أصح الأسانيد، وتقدمت، مثل هذا قالوا في أوهن الأسانيد، أضعف الأسانيد عن أبي بكر، أوهى الأسانيد عن أبي هريرة، أوهى أسانيد المكيين، أوهى أسانيد البصريين وهكذا. وقد أتى أوهى الأسانيد كما ... . . . . . . . . . هذا كلام جاء .. ، الحاكم ذكر أوهى الأسانيد كما ذكر أصح الأسانيد. . . . . . . . . . ... أصحها فيما مضى تقدما تقدم ذكر الكلام في أصح الأسانيد، وعلى كل حال الحكم على إسناد بأنه أصح مطلقاً أو أضعف مطلقاً لا يسوغ، وقد بينا سبب ذلك فيما تقدم، إذا نظرنا إلى رأي البخاري -لا مانع أن نذكر به- إذا نظرنا إلى رأي البخاري في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أخذنا مالك هل يحكم على كل حديث رواه أنه ضبطه وأتقنه أكثر من ضبط غيره لجميع الأحاديث مطلقاً؟ نعم مالك نجم السنن، نعم ولا يحتاج إلى أن يبحث في عدالته، ولا أحد يشكك في عدالة الإمام مالك، لكن إذا جاءنا مثلاً مالك عن نافع هل نافع أجل أو سالم؟ إذا سلمنا أن مالك أجل أهل طبقته، لماذا لا نقول: مالك عن سلام؛ لأن الأكثر على أن سالم أجل من نافع؟ إذا أتينا إلى الصحابي ابن عمر لماذا لا نقول: أبو هريرة لأنه حافظ الإسلام؟ ما يثبت لنا قول بأنه أصح مطلقاً من غيره، نعم قد تحتف قرائن في هذا الإسناد في حديث بعينه أنه أصح مطلقاً، أصح من الأحاديث كلها، لكن يبقى أنها بهذه القرائن، أما الإطلاق بوصف الإطلاق لا يسوغ، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً وقد أيضاً الكلام يسري على ما قيل فيه: إنه أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد تجد بين الأربعة أو الخمسة الذين حكم عليهم بأنهم أوهى الأسانيد من في طبقة واحد منهم منه أضعف منه، نعم فلا يسوغ الحكم بالإطلاق. وبالضعيف لا بترك وصفا ... . . . . . . . . . يعني: لم تتوافر فيه شروط القبول، شروط الصحيح غير موجودة، شروط الحسن غير موجودة، إذاً يكون إيش؟ ضعيف.

أم الضعيف فهو ما لم يبلغِ ... مرتبة الحسن وإن بسط بغي ما بلغ مرتبة الحسن إذاً ضعيف، هذا الضعيف الذي لا يقبله أهل العلم، ويسمونه المردود على ما تقدم، إذا لم يكن متروكاً؛ لأن المتروك شر أنواع الضعيف بعد الموضوع، "لا بتركٍ وصفا" يعني من باب أولى الموضوع نعم يحتاج إلى أن ننبه على الموضوع، إذا نبهنا بالمتروك فمن باب أولى الموضوع، هذا على القول بأن الموضوع يطلق عليه حديث، وقد أطلقه بعضهم كالخطابي وغيره، فإذا قلنا: إن المتروك لا قبل مطلقاً ووجوده مثل عدمه إذاً الموضوع من باب أولى. وبالضعيف لا بترك وصفا ... ولا لمدلول الصحيح قد نفى الشرط الأول: أن يكون ضعفه غير شديد، يعني لا يصل إلى حد الترك، أن يكون ضعفه غير شديد. . . . . . . . . . ... ولا لمدلول الصحيح قد نفى يعني معارض بما هو أقوى منه، إذا عورض بما هو أقوى منه فلا عبرة به. يؤخذ في فضائل الأعمالِ ... . . . . . . . . . يعني يقبل في فضائل الأعمال. . . . . . . . . . ... لا الفرض والحرام والحلالِ

الحديث الضعيف وهو ما لم تتوافر فيه صفات القبول لا يجوز الاحتجاج به في العقائد اتفاقاً، ولا الحلال والحرام، وإن وجد في كلام الفقهاء، لكنهم يقررون أنه لا يجوز الاحتجاج به، ولا بناء الأحكام عليه، إذاً في فضائل الأعمال، في المغازي، في السير، في التفسير، يتسامحون في هذه الأبواب فيقبلون الضعيف، الضعيف الذي ضعفه منجبر غير شديد الضعف، يشترطون أن يكون الضعف غير شديد، يشترطون أيضاً أن يندرج تحت أصل عام، ما يؤسس حكم جديد، يشترطون أيضاً أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وإنما يعتقد الاحتياط، هذا الضعيف نقل النووي والملأ علي قاري نقلا الاتفاق على جواز العمل به في فضائل الأعمال إذا توافرت الشروط، لكن الخلاف موجود، ابن العربي يقول: لا يحتج به مطلقاً، ابن حزم لا يرى الاحتجاج به مطلقاً، الشوكاني لا يرى الاحتجاج به مطلقاً، وجمع من أهل العلم لا يرون الاحتجاج بالضعيف مطلقاً، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى الاحتجاج بالضعيف، ابن القيم أيضاً في كلامه ما يومي بأنه لا يحتج بالضعيف وغيره جمع غفير من أهل العلم، لكن الجمهور على قبوله في فضائل الأعمال، وقد اشترطوا لذلك شروطاً أوصلها ابن حجر إلى العشرة، يعني بمجموعها تصل إلى العشرة، السخاوي له زيادات، ابن حجر له زيادات في هذه الشروط، وكل يزيد إلى أن وصلت إلى ما يقرب من عشرة شروط، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني: أنه لا يحتج به مطلقاً؛ لأن العمل على غلبة الظن، والضعيف الذي يغلب على الظن عدم ثبوته إذاً لا يجوز العمل به، وأيضاً العمل بالضعيف جعل كثير من الناس يغفل عن التحري والتثبت، ولذا وقع كثير من المسلمين في البدع بناءاً على العمل بالضعيف.

فمن الآثار التي ترتبت على قبول الأحاديث الضعيفة الغفلة عن البحث عن الصحيح والحسن، وجعلهم يتشبثون بأحاديث ضعيفة، ويستغرقون في العمل بها، والعمر لا يستوعب كل ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فضلاً عن أن نلجأ إلى الضعيف، منهم من .. ، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: إن المراد بالضعيف .. ، ليريد أن يقرر أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً، إذاً ماذا تقول في مثل كلام أحمد -رحمه الله- أن الضعيف يقبل في فضائل الأعمال، ويتساهل في أحاديث فضائل الأعمال، ماذا يقول شيخ الإسلام عن قول الإمام أحمد؟ يقول: إن المراد بالضعيف في كلام الإمام أحمد وكلام معاصريه من الأئمة الكبار الذين يتساهلون في قبول الضعيف في الفضائل، يقول: إن المراد بالضعيف في اصطلاحهم وعرفهم هو الذي يسمى عند المتأخرين الحسن لا الضعيف الذي لم يصل إلى درجة القبول، ننتبه من هذا، وأنه لم يعرف تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إلا عند الترمذي، لكن هل هذا الكلام يستقيم؟ أولاً: التعبير بالحسن وجد في طبقة شيوخ الترمذي، ووجد عند من قبلهم، حكموا على أحاديث بأنها حسنة، نعم قد يختلف حكمهم عن اصطلاح أحياناً، لكن لفظ الحسن موجود، الأمر الثاني: أنه يترتب على كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الإمام أحمد وكل من نص على أنه يتساهل بالضعيف في الفضائل ولا يتساهل به في الأحكام أنه يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يعمل بالحسن في الأحكام، صح وإلا لا؟ يعني لو قلنا: إن الضعيف يساوي الحسن، وهذا الضعيف الذي يساوي الحسن لا يحتج به هؤلاء الأئمة في الأحكام، إذاً هؤلاء لا يحتجون بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من أهل العلم، فكلام شيخ الإسلام لا يستقيم، يريد أن يوجه كلام الأئمة ولا يصادم كلام الأئمة، الأئمة على العين والرأس، ما أحد بيصادمهم، هم أهل الشأن وهم أهل العلم والعمل، ومن جاء بعدهم عالة عليهم، نعم قد يفتح الله -جل وعلا- على بعض الناس فيفهم مسألة تخفى على من تقدم، لكن يبقى أنهم الأصل، رب مبلغ أوعى من سامع، لكن هذا خلاف .. ، لأن رب للتقليل، يبقى أن الأئمة الكبار هم الأصل وعليهم المعول، لكن ليسوا بالمعصومين، والاحتياط للسنة مطلوب، لكن أيضاً

تضييع بعض الأحكام بسبب تشديد بعض الناس أيضاً الاحتياط في مثل هذا صعب، أما قولهم: إنه يعتقد الاحتياط، أولاً: مسألة فضائل الأعمال، فضائل الأعمال التي يتساهلون فيها إن رتب عليها ثواب كما يقولون ولم يرتب عليها عقاب ما الفرق بينها وبين السنن؟ يصير في فرق؟ ما في فرق، إذاً فضائل الأعمال سنن، والسنن حكم من الأحكام، إذاً هم يستدلون بهذا الضعيف في الأحكام، وليس هذا هو المعروف عنهم، فالمسألة بحثها يطول جداً، لو أخذنا نذكر جميع الشروط، وما يلاحظ عليها طال بناء الوقت، ويكفي أن نعرف أن جماهير أهل العلم يعملون بالضعيف في الفضائل دون الأحكام والعقائد، وجمع من أهل التحقيق يرون أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً وفيما صح وحسن ودخل في حيز ودائرة القبول غنية. ننبه على مسألة أن بعض المعاصرين قال -ضيق الدائرة جداً- فقال: يكتفى بالقرآن مع الصحيحين، وألف كتاب أسماه: (تيسير الوحيين بالاقتصار بالقرآن مع الصحيحين) ويكفي وليش نشتت أنفسنا في سنن أبي داود وفي مسند الطيالسي وفي كذا يكفي الأصل الطالب يفهم هذه، نقول: نعم يعتني بالقرآن مع الصحيحين لكن ما رأيك فيما صح في سنن أبي داود يهمل؟ في مسند أحمد حديث كثير صحيح، في صحاح ابن خزيمة وابن حبان وغيره يصفو حديث كثير من الصحيح تهدر هذه الأحاديث؟ أضعاف أضعاف ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة، لا شك أن هذه الدعوة باطلة، ولذا البخاري ومسلم لم يعما الصحيح. ولم يعماه ولكن قلما ... عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . حتى كلام ابن الأخرم. ورد لكن قال يحيى البرُ ... لم يفت الخمسة إلا النزرُ إذا جمعنا الخمسة التي هي دواوين الإسلام يبقى الصحيح أقل، ومع ذلكم ليس بصحيح، "وفيه ما فيه" كناية عن ضعفه. وفيه ما فيه لقول الجعفي ... أحفظ منه. . . . . . . . . يعني من الصحيح. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . عُشر ألف ألفِ

يعني كم؟ مائة ألف، يحفظ من الأحاديث الصحيحة مائة ألف، ولو اقتصرنا على الكتب الخمسة ما صفى لنا ولا أعشرة آلاف. . . . . . . . . مكرر، فلا شك أن كل حديث ينظر في إسناده سواء في الصحيحين .. ، لا الصحيحين ليست قابلة لنظر لأنها متلقاة بالقبول، عدا ما ذكرنا من المعلقات، أو في السنن أو في المسانيد أو في الجوامع أو غيرها ينظر فيه ويحكم على كل حديث بما يليق فيه، فإذا صح أو صار حسناً ألحق بقافلة المقبول وإلا فهو مردود، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى ... نبينا فذاك مرفوع علا من قولٍ أو فعلٍ ومن تقريرِ ... تصريحاً أو حكماً بلا نكيرِ نحو (سمعته يقول) أو (فعل) ... أو فعل شخص من حضوره حصل وألحقن (ينميه) أو (يبلغ به) ... كذا (من السنة) أطلقوا انتبه كذا (أمرنا) أو (نهينا) إن صدر ... من الصحابي كذا كنا نقر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. هذا تقسيم للخبر من حيثية أخرى وهي حسب من يضاف إليه، فإن أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قول أو تقرير أو فعل أو وصف صفة خلقية أو خلقية فهو المرفوع، وإن أضيف إلى الصحابة فهو الموقوف، وإن أضيف إلى التابعي ومن دونه فهو المقطوع، هذه الخلاصة، يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى ... نبينا فذاك مرفوع علا يعني إذا انتهى الإسناد وأضيف المتن إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو المرفوع. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فذاك مرفوع علا

وهو أعلى أنواع الإضافة والنسبة؛ لأنه حجة، قول ما لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى، أقول: هو قول ما لا ينطق عن الهوى، فالسنة وحي من عند الله -جل وعلا-، على أنه -عليه الصلاة والسلام- له أن يجتهد في قول، لكنه لا يقر إذا لم يفعل الأولى، نعم له أن يجتهد، كما حصل في فداء الأسراء، فاجتهد واختار خلاف الأولى فعوتب على ذلك، وما لم يعاتب عليه فهو وحي، فالسنة وحي، ولذا يقول: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . مرفوع علا على غيره من الأقوال؛ لأنه سنة، وهو مصدر من مصادر التشريع المجمع عليها، عند كل من يعتد بقوله ممن ينتسب إلى هذا الدين. من قولٍ أو فعلٍ ومن تقريرِ ... . . . . . . . . . "من قول" من قوله -عليه الصلاة والسلام-، كقوله: ((إنما الأعمال بالنيات))، ((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد))، ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) هذا من قوله -عليه الصلاة والسلام-، أو من فعله حيث بين ما جاء مجمل في الكتاب بفعله -عليه الصلاة والسلام-، فصلى، وحج مبيناً ما أجمل في القرآن، وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم)) وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ومن تقريره: السنة التقريرية حيث أكل الضب على مائدته -عليه الصلاة والسلام- ولم ينكر هذا تقرير. . . . . . . . . . ... تصريحاً أو حكماً. . . . . . . . . يعني سواء كانت الإضافة صريحة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن يقول الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أوكل بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، "تصريحاً أو حكماً" بأن لا يذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- مما له حكم الرفع "بلا نكير" بلا إنكار ممن يعتد بقوله من أهل العلم. نحو (سمعته يقول) أو (فعل) ... . . . . . . . . . عليه الصلاة والسلام، صلى رسول -صلى الله عليه وسلم-، صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، . . . . . . . . . أو فعل ... أو فعل شخص من حضوره حصل

فعل شخص خالد بن الوليد أكل الضب ولم ينكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، يلحق بالصريح قول التابعي بعد ذكر الصحابي قوله: "ينميه أو يبلغ به" عن سعيد عن أبي هريرة ينميه، يعني: ينمي الخبر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يرفعه، أو يبلغ به النبي -عليه الصلاة والسلام-، كل هذا مرفوع. . . . . . . . . . ... كذا (من السنة) أطلقوا انتبه إذا قال الصحابي: من السنة، فهو لا يريد إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، كما في قصة الحجاج مع ابن عمر في الصحيح، يقول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال سالم: ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-. . . . . . . . . . ... كذا (من السنة) أطلقوا انتبه كذا (أمرنا) أو (نهينا) إذا صدر ... من الصحابي كذا كنا نقر قول الصحابي: أمرنا مع بناء الفعل للمجهول، أو نهينا إن صدر من صحابي فهو مرفوع، وإن صدر من تابعي فمن دونه فالاحتمال قوي أن يكون الآمر والناهي غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا صدر من صحابي فلا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، هذا إذا لم يذكر الفاعل الآمر، أما إذا صرح الصحابي بالآمر: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع قطعاً، وإذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) فالآمر له -عليه الصلاة والسلام- هو الله -جل وعلا-، أمرت فالآمر هو الله -جل وعلا-، إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا هذا مرفوع عند جماهير أهل العلم، وفريق من أهل العلم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من أهل العلم يقولون: إنه ليس له حكم الرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي، لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع. قول الصحابي: من السنة أو ... نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصرِ ... على الصحيح وهو قول الأكثرِ

إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع قطعاً، ودلالته كدلالات قوله -عليه الصلاة والسلام-: افعلوا، يعني أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما لو قال: افعلوا، يعني: "أمرنا أن ننزل الناس منازلهم"، جاء في الرواية الأخرى: ((أنزلوا الناس منازلهم)) فالحكم واحد، ينسب لداود الظاهري وبعض المتكلمين أنهم يقولون: ليس له حكم الأمر ولا النهي حتى ينقل الصحابي الصيغة النبوية، اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه؛ لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعدهم؟! لا أحد يعرف إذا لم يعرف الصحابة أبداً. كذا (أمرنا) أو (نهينا) إذا صدر ... من الصحابي. . . . . . . . . أمرنا أو نهينا إذا قاله الصحابي في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فمرفوع بلا شك، وإذا قاله بعد عصره -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع عند الجماهير عند الأكثر، ولو بعد النبي قاله بأعصرِ. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كذا كنا نقر كنا نقر: كنا نفعل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، كنا نقول، ذبحانا فرساً على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نقول في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أبو بكر أفضل هذه الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، حديث التفضيل المعروف، كل هذا مرفوع بلا شك؛ لأنه لو كان مما ينكر لأنكره النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الزمن زمن وحي وتنزيل، نعم. وحيث ينتهي إلى الصحابي ... فذاك موقوف بلا ارتيابِ وهو الذي لقي النبي مؤمناً ... به ومات مسلماً تيقنا أو انتهى للتابعي وهو الذي ... لقي الصحابي فمقطوع خذِ وما الصحابي باتصال السندِ ... يرفعه فسمه بالمسندِ انتهى الكلام عن المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أردف ذلك بالموقوف، فقال: وحيث ينتهي إلى الصحابي ... فذاك موقوف بلا ارتيابِ

يعني إذا كانت إضافة الكلام إلى الصحابي من قوله أو من فعله هذا يسمونه موقوف، يقابل المرفوع، موقوف ولا يطلق الوقف والموقوف إلى على ما يضاف إلى الصحابي، وإذا أطلق على من دون الصحابي فلا بد من القيد، ما يقال: موقوف بإطلاق، إنما يقال: موقوف على فلان، على سعيد، على الحسن، على ابن سيرين، ولا يقال: موقوف بإطلاق. وهو الذي لقي النبي مؤمناً ... . . . . . . . . . أراد أن يعرف الصحابي، من الصحابي؟ الصحابي: هو الذي لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً به، التعريف المشهور عند أهل العلم: من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً به ومات على ذلك، رآه، لكن لقي يشمل الرؤية وغير الرؤية فينطبق على العميان، نعم ومن أطلق الرؤية أراد الرؤية الحقيقة والحكمية. وهو الذي لقي النبي مؤمناً ... . . . . . . . . . يعني حال كونه مؤمناً به. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ومات مسلماً تيقنا يعني نجزم بأنه مات على الإسلام، فهو الصحابي، هل هناك فائدة من قوله -رحمه الله-: لقي النبي مؤمناً ومات مسلماً؟ نعم؟ قد يكون مؤمناً في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يرتد بعد ذلك ويعود إلى الدين ويكون مؤمناً أيضاً ويموت على الإيمان. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن أنا أقول: اختلاف اللفظين: لقي النبي مؤمناً ومات مسلماً، هل لاختلاف اللفظين فائدة أو هو ممن يرى الإيمان والإسلام بمعنى واحد كالبخاري مثلاً؟ أو أنه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- تكون حاله أكمل من حاله بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-؟ بمعنى أنه قد يتغير بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه في دائرة الإسلام؟ لكن هذا ما يمكن أن يقال في حق الصحابة -رضي الله عنهم- نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حال كفره ولو أسلم بعد ذلك، أيه طيب، هو قال: مسلم ما قال: مؤمناً. طالب:. . . . . . . . . هم مجتمعين الآن ها؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني هل الشيخ ممن يرى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد؟ يعني كقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ومحمد بن نصر المروزي وجمع من أهل العلم يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لكن الأكثر أن الإيمان له حقيقة، والإسلام له حقيقة. طالب:. . . . . . . . . طيب لكن أقول: ما الفائدة في تعبيره في القي حال الإيمان والوفاة على الإسلام؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مثل ما قال: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} [(101) سورة يوسف] أنا لا أدرك فائدة؛ لأنه الأصل أن يقول: ومات على ذلك، كغيره، لكن النظم قد يضطره إلى ما لا يريد، قد يضطره إلى ما يذكر شيئاً هو إلى التوضيح، يعني هو مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فلا يحتاج إليها، من لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً ومات على ذلك، ولو تخلله ردة كما يقول أهل العلم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ومات مسلماً تيقنا يعني مجزوم بأنه مات على الإسلام خلاف من يرتد وما يدرى خبره، ما يدرى عنه هل رجع وإلا ما رجع؟ قوله: لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمن يخرج من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يسلم، ثم يسلم بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، كرسول هرقل لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو كافر، وسمعه يحدث ونقل عنه بعد إسلامه، هل يكن صحابي وإلا لا؟ ليس بصحابي، لكن حديثه إيش يصير؟ مرسل وإلا متصل؟ متصل وإلا منقطع؟ لكن هل يمكن أن يقال: مرفوع تابعي، هو ما هي بصحابي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن المخضرمين من التابعين، نعم مرفوع تابعي متصل؟ يجي؟ نعم؟ كيف؟ مرفوع تابعي وهو متصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح يجي، وهذه مسألة يعايا بها، ولا نظير له، حديث واحد هو في المسند، من رواية رسول هرقل، لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- وسمعه حال كفره ثم أسلم بعد ذلك فهو تابعي من هذه الحيثية، وخبره متصل. أو انتهى للتابعي وهو الذي ... لقي الصحابي فمقطوع خذِ

يعني المقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه، يقال له: مقطوع، وفرق بين المقطوع والمنقطع، الذي ذكرناه في درس مضى، فرق بين المقطوع والمنقطع؛ لأن المنقطع من أوصاف السند، ما لم يتصل، والمقطوع يتعلق بالمتن من حيث الإضافة إلى التابعي فمن دونه مقطوع، إذا أضيف قول إلى التابعي فمن دونه نسميه مقطوع، لكن إذا السند متصل من المؤلف إلى التابعي نسميه متصل مقطوع وإلا ما نسميه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو أثر ما في شك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو كلام تابعي يروي مثلاً البخاري خبر عن الحسن أو ابن سيرين أو سعيد أو غيرهم من التابعين بسند متصل. طالب:. . . . . . . . . مقطوع لكن هل نسميه متصل أو منقطع؟ ويش نسميه؟ أنتم أدركتم المطلوب وإلا ما أدركتم؟ كل واحد من رواته سمعه من الذي فوقه بطريق معتبر، وخرج في البخاري من قول سعيد أو الحسن أو ابن سيرين أو غيرهم، لكنه بسند ليس في انقطاع، هو من حديث الإضافة مقطوع، ومن حيث السند متصل، هل يسوغ أن نقول: متصل مقطوع؟ يسوغ وإلا ما يسوغ؟ لماذا؟ إيش؟ لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، لكن أهل المصطلح ينصون على أن المقطوع لا يدخل في المتصل "ولم يروا أن يدخل المقطوعُ" لماذا؟ للتنافر اللفظي، في تنافر لفظي بين الوصل والانقطاع، يعني إذا قلنا: متصل مقطوع في تنافر لفظي، ينصون على هذا للتنافر اللفظي لكن مع انفكاك الجهة ويش المانع؟ يعني التنافر لو كانت الجهة واحدة أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لو اتحد الفظان اتجها إلى شيء واحد من جهة واحدة من حيثية واحدة، مثال: (جاء زيد الطويل القصير) تجي وإلا ما تجي؟ ما تجي مع اتحاد الجهة، لكن ما انفكاك الجهة طويل في عمره عمره مائة سنة، وقصير في القامة، انفكت الجهة، {فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ} [(4) سورة الحج] تجي وإلا ما تجي؟ كلام الرب -جل وعلا- وذلك لانفكاك الجهة تجي، لكن هم رأوا أن التنافر اللفظي في هذا بشع لا يمكن أن يجمع بين كلمتين متنافرتين، لكن ما في ما يمنع إطلاقاً مع انفكاك الجهة، نعم التنافر لو اتجه إلى جهة واحدة سيكون: تناقض ما هو بتنافر.

انتهينا من المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والموصول انتهيت من تعريف الصحيح، السند المتصل بحيث يكون كل راوٍ من رواته قد تحمل الخبر بطريق معتبر ممن فوقه، هذا متصل ويقال له: موصول، ويقول الشافعي: مؤتصل بالفك والهمز، وهذه لغته -رحمه الله-، كما نص ابن الحاجب في شافيته قال: مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، عندنا شيء يقال له: المسند. وما الصحابي باتصال السندِ ... يرفعه فسمه بالمسندِ المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي ترتيب أحاديثه على الرواة من الصحابة كمسند الإمام أحمد. كمسند الطيالسي وأحمدا ... وعده للدارمي انتقدا هذه مسانيد، والواحد منها مسند، وهو اصطلاح معروف عند أهل العلم، والمسانيد من أوائل المصنفات، لكن الذي معنا مسند يريد بذلك ما يرفعه الصحابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، شريطة أن يكون بسند متصل هذا اختيار المؤلف، المسند عنده المرفوع المتصل الإسناد، ولذا يقول: وما الصحابي باتصال السندِ ... يرفعه فسمه بالمسندِ وهذا قول، قول لبعض أهل العلم: إنه المرفوع المتصل يسمى مسند، ومنهم من يقول: المرفوع، المسند المرفوع، يعني ولو مع انقطاع في السند، لو قيل مثلاً: أسنده فلان ووقفه فلان فمرادهم بذلك رفعه. والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... . . . . . . . . . يعني المسند يطلق ويراد به المرفوع باتصال السند -مع اتصال السند- كما قال المؤلف، ويطلق ويراد به المرفوع ولو مع الانقطاع، ويطلق ويراد به متصل الإسناد ولو مع الوقف، فالحاكم يرى ما يراه المؤلف أنه لا يقال للخبر: مسند إلا إذا كان مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند متصل، ابن عبد البر يرى أن المسند هو المرفوع ولو انقطع سنده، ومنهم من يرى أن المسند متصل السند ولو كان موقوفاً أو مقطوعاً، ولذا يقولون: أسنده فلان ووقفه فلان، وقد يقولون: أرسله فلان وأسنده فلان، فإذا قابلوا به الموقوف عرفنا أن مرادهم المرفوع، وإذا قابلوا به المنقطع عرفنا أنهم يريدون المتصل، والحاكم يجمع بينهما؛ لأنه وجد في استعمالهم أنه يراد به المرفوع، ووجد في استعمالهم أنه يراد به المتصل، والحاكم جمع بين الأمرين، وهو اختيار المؤلف -رحمه الله تعالى-، نعم.

وما يقل عدد الرجالِ ... فيه أو المدة فهو العالِ فمطلق إن كان للنبي ... وغيره سموه بالنسبي وفي الأخير توجد الموافقة ... وبدل كذا التساوي لحقه تصافح وسابق ولاحقُ ... فالأول الراوي به يوافِقُ مصنفاً في شيخه أي من سوى ... طريقه أو عن سواه قد روى أو شيخ شيخه فصاعداً بدل ... ثم التساوي إن إلى متن وصل بسند كسند المصنفِ ... ومن روى عنه تصافح يفي واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن ... شيخ وبين أخذ ذا وذا زمن وأول بالموت منهما سبق ... فسابق ولحق قد اتسق وما بضد ذاك فهو النازلُ ... وهو لأقسام العلو مقابلُ من أنواع علوم الحديث، أقول: من أنواع علوم الحديث ما يسمى بالعالي والنازل، والعلو مرغوب عند أهل العلم، حتى قال بعضهم في مرض موته لما قيل لهم: ما تشتهي؟ قال: سند عالي، وبيت خالي، هذه هي الأمنية نعم بيت خالي ما فيه أحد؛ ليتعبد، يقرأ ويكتب ويحرر ويبحث نعم، وهذا هو الذي لا يطاق في هذه الأزمان، لا يطيق الإنسان أن يجلس لمفرده ولو زمناً يسيراً، فالعلو مرغوب عند علماء هذا الشأن، والنزول مرغوب عنه، والعلو في الجملة قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-، والنزول كثرة الوسائط، لماذا صار العلو مطلوباً والنزول مرغوب عنه؛ لأن الإسناد الذين هم الوسائط بين الراوي وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-، ما من واحد منهم إلا ويحتمل تطرق الخلل إلى الخبر منه، نعم أنت تروي خبر من طريق خمسة أشخاص، كل واحد من هؤلاء الخمسة يحتمل أنه أخطأ، نسي، ضبط، ما ضبط، لكن لو ترويه من طريق عشرة فلان عن فلان عن فلان عن فلان صار تطرق الخلل إليه أقوى؛ لأنه إن سلم من هذا ما سلم من هذا، ولذلك رغبوا في العلو دون النزول، هذا قول أهل هذا الشأن، واختار بعض المتكلمين وما أدري كيف يتدخل في هذا الباب؟ اختار بعض المتكلمين أن النزول أفضل من العلو، لماذا؟ لماذا يختار النزول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم يقول: الأجر على قد النصب، قدر التعب، يقول: عندك حديث ثلاثي كل واحد من الرواة يحتاج إلى ربع ساعة في البحث ساعة إلا ربع وأنت منتهي من الحديث، لكن لو كان عندك عشاري تحتاج ثلاثة أضعاف الوقت، والأجر على قدر النصب، نقول كما قال عمر، ماذا قال؟ أخطأت؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أخطأت؟ أقول: من تدخل في غير فنه يأتي بالعجائب، أقول: هل المشقة لذاتها هدف شرعي؟ نعم؟ ليست بهدف شرعي ولا يترتب عليها ثواب إلا إذا اقتضتها العبادة، ولذلك لو كان بينك وبين المسجد مائة متر، تقول: والله بألف في الحارة على شان يصير ألفين متر؟ أو تبغي تحج من هذه البلاد تقول: أبي أروح على الشمال الأقصى على الساحل وأزور مكة من هناك خمس آلاف كيلو بدل من ثمانمائة كيلو؟ وتقول: تريد تؤجر على هذا؟ ما تؤجر على هذا يا أخي؛ لأن المشقة ليست مقصداً شرعياً لذاتها، والله -جل وعلا- عن تعذيب الإنسان نفسه غني. العلو قلة الوسائط، والنزول كثرة الوسائط، وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، البخاري فيه منها اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً، وغالبها ها؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الثلاثيات غالبها عمن؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، وين؟ كيف؟ ثلاثيات البخاري جلها عن طريق؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا أعلى ما في البخاري الثلاثيات، مسلم ما في ثلاثيات أصلاً، أعلى ما عنده الرباعيات، وقد روى مسلم أربعة أحاديث رباعية عوالي عنده، ونزل فيها البخاري، رواها الأربعة خماسيات، مسلم ما في ثلاثيات، ابن ماجه فيه شيء يسير، الترمذي شيء يسير، أبو داود ما في إلا حديث واحد مختلف فيه، حديث أبي برزة في الحوض، مع أن المعروف منه ليس بثلاثي، وإنما فيه راوٍ مبهم، النسائي متأخر ما يتصور أن يرد فيه ثلاثي، المسند -مسند الإمام أحمد- فيه أكثر من ثلاثمائة حديث ثلاثي؛ لتقدمه؛ لأنه من طبقة شيوخهم، ومالك في ثنائيات مباشرة نافع عن ابن عمر ما في، على طول مالك مباشرة مالك عن نافع عن ابن عمر، الموطأ فيه ثنائيات، ولذا كتب المتقدمين ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، ويعض عليها بالنواجذ؛ لأن الوسائط قليلة، إذا كان أعلى ما في البخاري الثلاثيات فما أنزل حديث في البخاري؟ فيه إيش؟ تساعي، تعرف الحديث؟ طالب:. . . . . . . . . ((ويل للعرب من شر قد اقترب)) هذا أنزل حديث في البخاري، وأطول إسناد كما قرره النسائي حديث فضل صورة الإخلاص اللي فيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الآن تصورنا معنى العالي والنازل، والعالي أفضل والنازل مفضول عند أهل العلم، لكن يبقى أنه إذا كان العالم رجاله أقل من رجال النازل في الثقة والضبط والإتقان قدم الإسناد النازل؛ لكونه أنظف، نظافة الأسانيد مطلوبة وإلا ما الذي يفيدنا علو الإسناد وفيه شخص متكلم فيه؟ ما نستفيد؛ لأن هذه الأمور أمور تكميلية، ما هي بضرورية، ليست من الأمور الضرورية، إنما هي كمالية، فيهتم بالضروري قبل الكمالي. وما يقل عدد الرجالِ ... فيه أو المدة فهو العالِ "أو المدة" كيف تقل المدة؟ إذا عمر الراوي فالذي يروي عنه في أول عمره أعلى ممن يروي عنه في آخر عمره؛ لأن مدة من روى في أول العمر قلت المدة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. فمطلق إن كان للنبي ... . . . . . . . . .

علو مطلق، وهناك علو نسبي، القرب من النبي -عليه الصلاة والسلام- علو مطلق، والقرب إلى إمام من أئمة الحديث أو إلى كتاب من الكتب المشهورة علو لكنه نسبي، يعني بالنسبة إلى هذا الإمام، وعلو بالنسبة إلى هذا الكتاب؛ لأنه قد تصل إلى صحيح البخاري بسند أقل ما يمكن، لكن البخاري في. . . . . . . . . بينما ينزل صاحبك عنك لأن المسألة نسبية، فصاحبك الذي نزل عنك بدرجتين أو ثلاث إذ كنت لا تروي من صحيح البخاري إلا هذا الحديث العُشاري لو نزل عنك بثلاث درجات صار أعلى منك فيما يرويه من ثلاثيات، فهذه مسألة نسبية، هذا علو نسبي. فمطلق إن كان للنبي ... وغيره. . . . . . . . . يعني كإمام من أئمة الحديث، أو كتاب من الكتب المشهورة، سموه بالنسبي، يعني الآن عندنا من الآن إلى البخاري نحتاج إلى عشرين راوي، إلى عشرين راوي حتى نصل إلى البخاري، لكن قد يوجد أسانيد عالية بحث تصل إلى خمسة عشر راوياً، وقد يوجد أنزل من ذلك أذا تزيد على العشرين، هذه مسألة نسبية؛ لأن العلو وإن قرب من صاحب الكتاب أو من هذا الإمام إلا أنه يبقى أنه نزول بالنسبة لأحاديث الكتاب النازلة وعلو بالنسبة للأحاديث العالية. "وفي الأخير" يعني: في النسبي. وفي الأخير توجد الموافقة ... وبدل كذا التساوي لحقه تصافح وسابق ولاحقُ ... فالأول الراوي به يوافِقُ في الأخير في النسبي توجد الموافقة. . . . . . . . . . ... فالأول الراوي به يوافِقُ الأول الذي هو الموافق، يعني إذا تصورنا أن الحافظ العراقي وقد توفي سنة ثمانمائة وستة عنده تُساعيات عنده حديث تُساعيات، توفي في أول القرن التاسع، والإمام البخاري عنده تُساعي هذه موافقة، بون شاسع كم قرن؟ يعني خمسة قرون ونصف، نعم بون شاسع، وهذا يوجد عنده تُساعيات وهذا عنده تُساعيات، إذاً هذه إيش؟ موافقة. . . . . . . . . . ... فالأول الراوي به يوافِقُ مصنفاً في شيخه أي من سوى ... طريقه. . . . . . . . . يعني إذا وافق المصنف بعدد الرجال في شيخه كأنه وافق هذا الشيخ. . . . . . . . . . أي من سوى ... طريقه أو عن سواه قد روى أو شيخ شيخه فصاعداً بدل ... . . . . . . . . .

يعني أنت .. ، استطاع راوي متأخر مثلاً عن البخاري أن يروي حديث من أحاديث البخاري لا من طريق البخاري نعم، وإنما من طريق شيخه بعدد السند يكون وافقه، لكن إذا كان عن طريق شيخ شيخه بحيث يوافق شيخ الشيخ بالعدد، نفترض مثلاً النسائي، وهو متأخر عن البخاري، روى حديث: ((ويل للعرب من شر قد اقترب)) البخاري رواه من طريق شيخ شيخه بنزول، النسائي أختصر، رواه عالياً عن شيخه عن شيخ شيخ البخاري، هذا بدل. . . . . . . . . . ... ثم التساوي إن إلى متن وصل بسند كسند المصنفِ ... . . . . . . . . . هذا التساوي إلي هو صنيع ما حصل للحافظ العراقي مع البخاري. . . . . . . . . . ... ثم التساوي إن إلى متن وصل بسند كسند المصنفِ ... ومن روى عنه تصافح يفي يعني لو قدر مثلاً أن .. ، دعونا من الحافظ العراقي الحافظ ابن حجر عنده عُشاريات، يعني إذا روى التُساعيات عن الحافظ العراقي صارت بالنسبة له تُساعيات رواها عن الحافظ العراقي صارت بالنسبة لابن حجر عُشاريات، إذا كان الحافظ العراقي وافق الإمام البخاري فالحافظ ابن حجر صار كأنه من تلاميذ البخاري، يعني ساوى الآخذين عن البخاري فكأنه صافح الإمام البخاري، وأخذ عنه. واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن ... شيخ وبين أخذ ذا وذا زمن وأول بالموت منهما سبق ... فسابق ولحق قد اتسق

مسألة مفترضة في شيخ معمر طويلاً عاش مائة سنة، وقد جلس للتحديث وعمره عشرون سنة، جاء طالب من أوائل الطلبة فروى عنه، يعني هذا الشيخ مولود سنة مائة شيخ، وجلس للتحديث سنة مائة وعشرين، وتوفي سنة مائتين، جاء شخص فروى عنه سنة عشرين ثم مات في هذه السنة، وجاء شخص آخر فأخذ عنه سنة مائة وتسعة وتسعين، وعمر سبعين سنة بعده أو ثمانين سنة يعني متصور يعمر الإنسان ثمانين سنة بعد شيخه، لأنه يؤخذ عنه بعشر سنين مثلاً، فيعيش تسعين أو مائة، كم بين الطالب الأول والثاني في الوفاة؟ إيش سبعين؟ وين السبعين؟ هذا مات سنة مائة وعشرين قبل الشيخ بثمانين، أي نعم، قالوا: وأكثر ما يتصور في الواقع يعني موجود مائة وخمسين مائة واثنين وخمسين سنة، زميلين بينهما مائة وخمسين سنة، يعني خلينا نضرب أمثلة واقعية، الشيخ مثلاً ابن باز جلس للتدريس سنة سبعة وخمسين، ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين استقل يعني، قاضي ومدرس، سنة سبعة وخمسين، طلبوا عليه العلم توفي شخص في تلك السنة من اللي طلبوا العلم عليه، أو سنة ستين، الشيخ عمر إلى سنة عشرين، حضر عنده في سنة ألف وأربعمائة وعشرين شاب أبو عشر سنين وسمع من الشيخ وجلس من عشرين إلى ألف وخمس مائة كم يصير بين الاثنين؟ يعني ما يقرب من قرن ونصف، يعني المسألة متصورة، لكن لو تقول: زميلين بين وافتهما مائة وخمسين سنة ما تدخل في المزاج؛ لأنك تبي تظن أنهم حين .. ، هذا مكسب مائة وخمسين سنة كله زايد عن العمر، ما هو بصحيح، فتصوير المسألة هكذا يعمر الشيخ طويلاً يجلس للتحديث في أول عمره، فيحضر عنده ناس ويأخذون عنه فيموت واحد في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني في أوائل عمره، ثم يستمر في التدريس عقود، سبعين، ثمانين سنة، ثم في آخر عمره يتلقى عنه شاب صغير العلم، ثم يعمر هذا الشاب فإذا نظرت إلى المدة طويلة جداً، إذا كان الطالب الأول مات قبل الشيخ بثمانين سنة ثم عمر الثاني بعد الشيخ ثمانين سنة مائة وستين سنة، لكن من حيث الوجود قالوا: مائة وأربعة وخمسين، مائة وثلاثة وخمسين يعني من حيث الواقع الأمثلة، هذا يسمونه إيش؟ السابق والآحق، الخطيب البغدادي له مؤلف مطبوع باسم: (السابق والآحق)، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، ما يلزم، لا ما يلزم، إنما يشتركان بكونهما رويا عن شيخ واحد. وأول بالموت منهما سبق ... فسابق ولحق قد اتسق وما بضد ذاك فهو النازلُ ... . . . . . . . . . لأنه قال في تعريف العالي: وما يقل عدد الرجالِ ... فيه أو المدة فهو العالِ فإذا كثر عدد الرواة عدد الرجال هذا يسمى نازل، أو تأخرت مدة التحمل عن هذا الشيخ، بحيث بعد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمى نازل أيضاً من حيث المدة؛ لأنه قال: أو المدة، فالسابق أو الآحق، السابق عالي نعم والمتأخر الذي هو الآحق نازل وإن اتحد العدد، كلهم يرون عن شيخ واحد؛ لأن هناك علو بتقدم السماع، ونزول بتأخر السماع. وما بضد ذاك فهو النازلُ ... وهو لأقسام العلو مقابلُ لأنه يأتي لأقسام العلو مقابل، كيف يكون لأقسام العلو مقابل؟ لأننا نحتاج أن نقول فيه بدل، وفيه مصافحة وفي موافقة، نعم، في مساواة يمكن مع النزول؟ . . . . . . . . . ... وهو لأقسام العلو مقابلُ اللهم إذا كان التقسيم الكلي المطلق والنسبي فقط، لكن هل يمكن أن يكون في النزل مصافحة؟ نعم؟ هل يمكن أن يكون في النزول موافقة؟ يمكن وإلا ما يمكن؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن علو بالنسبة للذهبي، ما هو بنزول، ما تمسيه نزول، يعني إن قلت: نزول نسبي مثلاً بإمكان مثلاً النسائي أن يروي هذا الحديث بسند أعلى فرواه بنزول، والبخاري أيضاً قد رواه بنزول، نعم، يعني لو فترضنا أن الحديث الذي رواه البخاري تُساعي وجد عند النسائي تُساعي هل نقول: إن هذا نزول وإلا علو؟ بالنسبة للبخاري نزول، لكن بالنسبة للنسائي؟ إذا نظرت إليه بالنسبة للبخاري فهو علو، وإن نظرت إليه بالنسبة لمرويات النسائي الأخرى فهو نزول، بإمكان النسائي أن بصل بخمسة، نعم فهو نزول. على كل حال المسألة كلها نسبية؛ لأن العلو بالنسبة للقرن الثاني غير العلو بالنسبة للقرن الثالث، غير العلو بالنسبة للقران السابع والثامن والرابع عشر والخامس عشر، فالمسألة كلها نسبية. هات لطائف الإسناد. وهاك أنواع لطائف السند ... وهو جليل علمه فليستفد منها عن الأصغر يروي الأكبرُ ... كالأب عن ابن له قد يخبرُ

والشيخ عن تلميذه والصحب عن ... تابعهم وعكس ذا الأكثر عن ومن روى عن أبه عن جده ... فصاعداً أربع عشرٍ ينتهي وامرأة عن أمها عن جدة ... لها وذا النوع قليل الجدة مثل الأول أنت سكنت إن وقفت فقف، هذه أنواع من لطائف الإسناد، ولطائف الأسانيد ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، وأن يعرفها؛ لأنها تمر كثير في الشروح، من لطائف الإسناد كذا، فلطائف الإسناد كثيرة، منها: رواية الأكابر عن الأصاغر. وهاك أنواع لطائف السند ... وهو جليل علمه فليستفد ولكل لطيفة من لطائف الإسناد فائدة، كل لطيفة من لطائف الإسناد فيها فائدة. منها عن الأصغر يروي الأكبرُ ... كالأب عن ابن له قد يخبرُ يعني صالح بن كيسان لما يروي عن الزهري، صالح بن كيسان أكبر من الزهري في السن، لكنه تأخر في أخذه للعلم فاحتاج أن يروي عمن هو أصغر منه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يأنف من الرواية عن من هو أصغر، ولا ينبل الرجل ولا يكمل حتى يأخذ العلم عمن هو أصغر منه ومثله ودونه، لا يحمله الكبر والأنفة أن يقول: أنا أتلقي. . . . . . . . . وصرح بعضهم بكلمات يعني ليست بطيبة في جانب بعض من زاد علمه وصغر سنه، هذا لا شك أنها تدل على أن في النفس شيء، الإمام مالك جلس للناس قبل العشرين، والكبار موجودين، وجلسوا عنده، وغيره وغيره على مر التاريخ يجلس الكبار عند الصغار ولا يأنفون، أما كون الشخص إذا كان صغير يعني ينبز بصغر سنه، هذا لا شك أنه ينبي أن في القلب شيء، نعم لو تصدر الصغير قبل الأهلية لا شك أنه ينبغي أن يمنع قبل أن يتأهل، لكن إذا تأهل، وأدرك من العلم ما لم يدركه الكبار ويش المانع؟ أننا نجلس عليه، ويوصى به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا يأنف الإنسان عن أن يأخذ عمن هو دونه. . . . . . . . .

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (14)

شرح نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (14) شرح: (رواية الأكابر عن الأصاغر - رواية الأبناء عن الآباء - الأقران والمدبج - رواية الإخوة عن بعضهم - المسلسل - طرق التحمل وصيغ الأداء - أسماء الرواة وأنسابهم وكناهم وألقابهم) الشيخ/ عبد الكريم الخضر فلا يأنف الإنسان أن يأخذ عن من هو دونه في السن، وقد يحتاج إلى أن يأخذ عمن هو دونه في العلم، يكون هذا حصل علم في باب من أبواب الدين، أو في فن من فنون العلم ما هو عندك ويش المانع؟ وإن كانت تعد في الجملة يعني أعلم منه، كل ما تواضع طالب العلم رفعه الله -جل وعلا-، التواضع على كل حال هو رفعة في الدنيا والآخرة. منها عن الأصغر يروي الأكبرُ ... كالأب عن ابنٍ له قد يخبرُ عن وائل بن حجر عن ابنه عبد الجبار بن وائل، ومن أعظم ما يمثل به في هذا الباب رواية النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث الجساسة عن تميم، هذا أعظم مثال في الباب، في باب رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا من أعظم ما يمثل به، وهذه تربية ورد عملي على من يأنف الأخذ عمن هو دونه في السن، نعم مجلس الأكابر ينبغي أن يحرص عليها، فإذا وجد في البلد عالم كبير وأقل منه يحرص على الكبير أكثر، لكن ليس الدافع على ذلك الأنفة أو الغيرة لا. منها عن الأصغر يروي الأكبرُ ... كالأب عن ابنٍ له قد يخبرُ أبو بكر روى عن عائشة، عمر روى عن ابن عمر ابنه عبد الله. والشيخ عن تلميذه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يروي الشيخ عن تلميذه، يعني يتصور أن الشيخ أحاط بكل علم، يعني ما استفاد من هذا التلميذ أي فائدة! قد يكون عند التلميذ في بعض القضايا في بعض المسائل من أدلتها ما ليس عند شيخه. والشيخ عن تلميذه والصحب عن ... تابعهم. . . . . . . . . الصحابي يروي عن التابعي، الجادة أن التابعي يروي عن الصحابي، والصغير يروي عن الكبير، والتلميذ يروي عن الشيخ هذه هي الجادة، لكن قد يروي الشيخ عن تلميذه، والصحابي عن التابعي، وعكس ما ذكر هو الأكثر؛ لأنه هو الجادة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وعكس ذا الأكثر عن نعم هذا هو الأكثر. ومن روى عن أبيه عن جده ... . . . . . . . . .

رواية الابن عن أبيه عن جده. . . . . . . . . . ... فصاعداً أربعة عشر ينتهي يعني أكثر ما وجد من رواية الأبناء عن الآباء أربعة عشر، على أن ما وجد بهذا الإسناد موصوف بالنكارة، ضعيف جداً، لكن هم يحرصون على أن يوجد أمثلة فإذا أرادوا العمل بهذا الخبر بحثوا عن الأحاديث الصحيحة، يعني هذا مجرد تمثيل، لكن أكثر من يدور في رواية الأبناء عن الآباء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه السلاسل المشهورة، أم السند الذي فيه أربعة عشر يصل إلى علي بن أبي طالب فهذا ضعيف، وإن مثلوا به، لكنه منكر، الأسانيد التي تروى بهذا الإسناد منكر، منكرة. ومن روى عن أبيه عن جده ... فصاعداً أربعة عشر ينتهي

هذا أعلى ما وجد، أكثر من وجد الأربعة عشر، والتميميون من الحنابلة يروي بعضهم عن بعض، أبناء عن آباء إلى أن يصل إلى الطبقة الثالثة، يعني لا يتسلسل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن فيهم هلكى من حيث الرواية، بل فيهم من وصف بالوضع، فهذا من باب التمثيل يذكر، وإلا فالعمل على الصحة، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تعرفون أنها سلسلة مختلف فيها بين أهل العلم، وسبب الاختلاف في مرجع الضمير "في جده"، فإن قلنا: يعود على ما عاد عليه في قوله: "عن أبيه" فالضمير "في أبيه" يعود إلى عمرو وأبوه شعيب، وجده إن قلنا: يعود إلى عمرو قلنا: جده محمد، ومحمد تابعي، فيكون الخبر مرسل، وإذا قلنا: الضمير يعود على الأقرب، يعود إلى الأب فجد الأب عبد الله بن عمرو، فيكون الخبر متصلاً إلا ما يقال في أن شعيب لم يلق ولم يسمع من جده عبد الله بن عمرو كما قاله بعضهم، لكن المرجح أن الضمير يعود على شعيب، والجد عبد الله بن عمرو، وقد جاء التصريح به في أكثر من حديث، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، ورجح جمع من أهل العلم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وحكم بصحة هذه السلسلة بعض العلماء، وردها آخرون وقالوا: هي منقطعة، والتوسط في الأمر اختاروه جمع أو فريق ثالث وقالوا: هي مقبولة، وليست من أعلى الصحيح، وإنما يحكم عليها بالحسن إذا صح السند إلى عمرو، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الخلاف الوارد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يرد هنا؛ لأن السلسلة أربعة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، لكن بهز بن حكيم بن معاوية حيدة هذا ليس بصحابي، فالضمير ما في اختلاف في كونه يعود إلى الجد الأقرب، وقد لقي كل واحد وأخذ عن الآخر، مسألة الانقطاع ما هي بواردة، لكن يبقى مسألة الكلام في بهز فيه كلام لأهل العلم في ذاته، وكما قيل في الأولى يقال هنا الخلاف موجود، والاختيار أيضاً أن تكون من قبيل الحسن؛ لوجود الخلاف من غير مرجح، إذا قلنا: إن هذه حسن، ما يروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن وما يروى من طريق بهز عن أبيه عن جده حسن فأيهما أرجح؟ منهم من رجح رواية عمرو بن شعيب

عن أبيه عن جده؛ لأن البخاري صحح حديث مروي بهذه السلسلة، فيما نقله الترمذي في علله الكبير، قال: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال: هو حديث صحيح، الذي هو حديث التكبير في صلاة العيد، قال: هو حديث صحيح، فصححه وهو مروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فمن يقول: العبرة بالكتاب وما خرج في الكتاب يرجح بهز، وإن كان معلقاً، ومن يقول: العبرة بالتصحيح -والتعليق دون التصحيح- يرجح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وامرأة عن أمها عن جدةِ ... لها. . . . . . . . . امرأة عن أمها، امرأة تروي عن أمها عن جدتها من هذا النوع، يعني كما يروي الرجل عن أبيه عن جده تروي المرأة عن أمها عن جدتها. . . . . . . . . . ... .... وذا النوع قليل الجدة يعني وجوده قليل نادر؛ لأن أولاً: الطلب والعلم في النساء قليل أقل بكثير من وجود العلم في الرجال، نعم، قليل بالنسبة لوجوده في الرجال، مع أن رواية الابن عن أبيه عن جده قليلة بالنسبة لرواية غيرهم، يعني كم روي من حديث بفلان عن أبيه عن جده؟ قليلة بالنسبة لرواية فلان الأجنبي البعيد عن هذا الراوي عن راوي بعيد آخر، وهذه حكمة إلهية، يعني أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه، تجد أقرب الناس إلى المسجد الذي فيه شيخ يدرس من نفس الحي يمكن يكون من أجل المشائخ، أولاد الجيران إن كان فيهم أحد يروح يمين يسار، وولد الشيخ يدور غيره، هذا معروف، وهذه سنة إلهية، لماذا؟ لئلا يقول الشيخ: أنا اللي ربيت ولدي يقال له: روح دور ولدك، الله المستعان، أقول: هذه حكمة إلهية كون الإنسان يزهد فيه أقرب الناس إليه، وأيضاً التبذل معه له دور، يعني أنت هل يستوي في نفسك وعندك قيمة شخص تراه على كل وضع قائم جالس نائم في ثياب بدون ثياب أحياناً يصير على أوضاع ما هي بمرضية، لكنه بني أولاده لا شك أن هيبته أقل من شخص لا يراه إلا على أكمل حال فتجد تنزل قيمته فلهذا .. ، أولاً: لئلا يظن أنه علم ولده. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، الأنبياء ما استطاعوا أن يهدوا أبناءهم، أيضاً كونه يرى أباه أو قريبة أو جاره على أوضاع مختلفة تحط من هيبته بخلاف البعيد هذه أيضاً لها دور فراوية الابن عن أبيه عن جده بالنسبة لعموم الروايات قليلة ورواية البنت عن أمها عن جدتها أقل لأن العلم في النساء أقل، وإذا وجد في الأسرة امرأة واحدة في الأسرة بكاملها قد لا تجد ثانية، فضل عن كونها بنت هذه المرأة، ثم البنت تروي عنها بنتها وهكذا، ولذا قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وذا النوع قليل الجدة نعم. وما روى القرين عن قرينهِ ... شريكه في شيخه وسنهِ مثل الصحابي عن صحابي نما ... كذاك من بعد فأقران سما فإن روى عنه وذا عنه روى ... فذا مدبج وأقران حوى وإخوة والأخوات فليعد ... لا سيما عند اجتماعٍ في سند عندنا رواية الأقران، والمراد بالأقران الرواة المتشابهون في السن والأخذ، بمعنى أنهم يكونوا من طبقة واحدة، هؤلاء هم الأقران، وقد يكون قرين له في السن دون الأخذ، وقد يكون قرين له في الأخذ دون السن، لكن إذا اجتمع السن والأخذ أولى ما يقال في تعريف القريب، فإذا روى أحمدهما عن الأخر قيل: رواية الأقران، ثم إن روى الثاني عن الأول روى القريب زيد وعمرو قرينان إن روى زيد عن عمرو فقط رواية أقران، إن روى عمرو عن زيد فقط قلنا: رواية أقران، لكن إذا روى زيد عن عمرو وعمرو عن زيد قلنا: هذا المدبج، هذا يسمونه إيش؟ المدبج. طالب:. . . . . . . . . من ديباجتي الوجه نعم؛ لأن الجهة اليمنى نضير جهته اليسرى. وما روى القرين عن قرينهِ ... شريكه في شيخه وسنهِ يعني في الأخذ والسن. مثل الصحابي عن صحابي نما ... . . . . . . . . . يعني أبو هريرة يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أبي هريرة، ابن عمر يروي عن جابر، وجابر يروي عن ابن عمر. مثل الصحابي عن صحابي نما ... كذاك من بعد فأقران سما يعني إذا روى أحدهم عن الآخر من غير عكس هذه رواية الأقران. فإن روى عنه وذا عنه روى ... . . . . . . . . . يعني كل واحد روى عن الثاني. . . . . . . . . . ... فذا مدبج وأقران حوى

المدبج يحوي رواية الأقران، التدبيج رواية أقران، لكن لا يمكن لرواية الأقران من غير أن يروي الثاني عن الأول مدبج، نعم رواية الإخوة والأخوات، وفيه كتاب مصنف لأبي داود وغيره كتب كل هذه الأنواع وهذه اللطائف فيها كتب لأهل الحديث، يؤلفون في كل باب من أبواب علوم الحديث، وما من باب من أبواب علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتاباً، حتى قال أبو بكر بن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب نعم .. ، كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب من المحدثين عيال عليه، بلا شك عالة على الخطيب، ومع ذلكم نجد من يقع فيه، وأنه أساء إلى علم الحديث، أدخل خلط بين علوم الحديث وأصول الفقه هذا إساءة؟! طالب العلم بحاجة إلى العلمين معاً، نعم أصول الفقه دخله شيء من أصول علم الكلام لكنها ما ضرت، لا شك أن علم الكلام مذموم، لكن وجدت ونفعت وفيها علم كلام، فنأخذ منها ما نحتاجه، وما لا نحتاجه إن كان فيه مخالفة لما تقرر عندنا في الدين يعلق عليه، يقال: هذه مخالفة، أما الكلام والدعاوى التي تندد بنبذ كتب أصول الفقه؛ لأن فيها علم الكلام، من أين تتعلم يا أخي؟ وتبعاً لذلك ينادى بنبذ كتب المصطلح؛ لأنها تأثرت بالأصول طيب والمرحلة الثالثة ويش تصير عاد؟ ويش يتوقع المرحلة الثالثة؟ إننا نخشى أن المسألة تتسلسل لكن يستفاد من كتب الأصول على ما فيها، يستفاد من شروح الحديث على ما فيها، يستفاد من تفاسير القرآن على ما فيها، لكن ينبغي لأهل الحق أن يبينوا يقال: إن هذه المسألة مخالفة، ويعلق على الكتب، ويستفاد منها على ما فيها، وأخشى أن الدعوة التي تدعو إلى تنقية هذه الكتب من هذه العلوم الدخيلة أن تفقد حلقة من حلاقات التسلسل؛ لأنه إذا جردنا كتب الأصول مثلاً من بعض المسائل الكلامية التي يستفاد منها الربط بين هذه المسألة والأخرى، كتب شيخ الإسلام أحياناً لا نستطيع أن نفهم كثيراً من كلامه إلا إذا قرأنا في علم الكلام، ولذلك الموفق بن قدامة أدخل مقدمة منطقية جعلها مدرج إلى علم الأصول، ومدخل إليه؛ لأن كثير من القضايا الأصولية تحتاج إلى علم الكلام، وعلى كل حال علم الكلام مذموم، وهو مطية لكثير من المبتدعة، لكن يبقى أن على طالب العلم أن يكون

نبيهاً مميزاً، وعلى العلماء أن يبينوا هذا الكتب، ويعقلوا على ما فيها من مخالفات، يعني إذا جردنا علم الأصول من المسائل الكلامية والمنطقية قد يعسر علينا بعض القضايا يعني كم الدعوة التي تقول: تجرد كتب السيرة من الأخبار الضعيفة، طيب أنت تقرأ في بعض هذه الكتب التي بالفعل جردت واقتصر على الصحيح صحيح السيرة النبوية مثلاً، يعني أنت أحياناً تنتقل نقلة غريبة في الخبر؛ لأن هناك حلقة مفقودة لا يمكن أن يكون التسلسل الزمني إلا بها، ومع ذلك إذا علق عليها ولا يترتب عليها حكم ولا شيء، إنما لتسلسل الأفكار يؤتى بمثل هذا. وإخوة والأخوات فليعد ... . . . . . . . . . أخوة وأخوات فلانة عن أختها، أسماء عن عائشة، نعم عائشة عن أسماء، إخوة يوجد في الصحابة من الإخوة يوجد فيهم الاثنان، ويوجد الثلاثة من الإخوة كلهم لهم رواية، ويوجد الأربعة من الإخوة، يوجد الخمسة من الإخوة وكلهم لهم رواية، ويوجد ستة من الإخوة في التابعين، ويوجد سبعة، النعمان بن مقرن وإخوته سبعة كلهم إخوة، فطالب العلم إذا عرف هذه الأمور لا يختلط عليه الأمر، نعم لئلا يظن الأخ ليس بأخ، وغير الأخ يظنه أخاً، قد يقول: إن كتب الرجال تكشف، لكن إذا اتحد الاسم في المتفق والمفترق مثلاً، وأنت تعرف أن فلان يروي عن أخيه زال الإشكال عنك. وإخوة والأخوات فليعد ... لا سيما عند اجتماعٍ في سند إذا اجتمعوا، الأخ يروي عن أخيه، والأخت تروي عن أختها، هذا يحتاج إليه، نعم. هذا ومن ألطافها المسلسلُ ... وهو الذي بصفة يتصلُ نحو اتفاق الاسم في الرواةِ ... أو في انتسابهم أو في الصفاتِ أو باتفاق صيغة التحملِ ... أو زمن أو بمكان فاعقلِ أو صفة قارنت الأداء معا ... من قول أو فعل كذا إن جمعا وأفضل المسلسلات ما أتى ... بصيغة تحوي اتصال ثبتا وقد يعم السند التسلسلُ ... وتارة أثناؤه قد يحصلُ

طيب هذا المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، نوع طريف، وألف في الأحاديث المسلسلة مؤلفات، والذي يغلب عليها الضعف؛ لأنهم يحرصون على ما يستمر فيه التسلسل، والتسلسل: الاتفاق بين الرواة في صفة قولية أو فعلية كأن يتسلسل السند بالمحمدين مثلاً، كل الرواة محمد عن محمد عن محمد بن فلان عن محمد، أو بالشاميين مثلاً، أو بالمصريين، أو تتسلسل صيغة الأداء، حدثنا فلان قال: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان أو أخبرنا فلان إلى أخره أو بالعنعنة يتسلسل، المقصود أنهم يتفقون على وصف قولي أو فعلي، قد يتسلسل بفعل حدثني عن فلان فتبسم، قال: حدثني فلان فتبسم، قال: حدثني فلان فتبسم، أو قال: حدثني فلان ثم قض لحيته قال: حدثني فلان ثم قبض لحيته وهكذا، أو يتفقون على قول، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني فلان .. ، وهو الحديث المسلسل بالأولية، وما زال يتسلسل بالأولية إلى يومنا هذا، لكنه ينقطع عند سفيان، ينقطع عند سفيان بن عيينة، لا يتسلسل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، يتسلسل حديث: ((لا يجد أحدكم حلاوة حتى يؤمن بالقدر)) حتى يؤمن بالقدر، فيقول: أمنت بالقدر، حتى يؤمن بالقدر فيقول كل راوٍ من رواته بدءً من النبي -عليه الصلاة والسلام-: أمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، هذا المسلسل. هذا ومن ألطافها المسلسلُ ... وهو الذي بصفة يتصلُ بصفة وصف يجتمع عليه جميع الرواة، وصف قولي أو فعلي. نحو اتفاق الاسم في الرواةِ ... . . . . . . . . . قال: حدثني محمد بن فلان، قال: حدثني محمد بن فلان، اتفقوا في الاسم كلهم، "أو في انتسابهم" فلان الشامي، قال: حدثني فلان الشامي، وتجدون في الشروح من لطائف الإسناد أن الرواة كلهم مدنيون نعم الرواة كلهم شاميون، الرواة كلهم مصريون وهكذا. . . . . . . . . . ... أو في انتسابهم أو في الصفاتِ في صفاتهم، فلان الطويل قال: حدثني فلان الطويل .. إلى آخره. أو باتفاق صيغة التحملِ ... . . . . . . . . . قال: حدثنا، قال: حدثنا .. إلى آخره، في صيغة الأداء بأن تكون طريقة التحمل السماع، كل واحد سمعه ممن فوقه، وأدى بلفظ التحديث أو السماع، قال: سمعت قال: سمعت.

أو باتفاق صيغة التحملِ ... أو زمن. . . . . . . . . يتفقون في الزمن بأن تكون الرواية في زمن واحد، ويش معنى زمن واحد؟ يشترك فيه الجميع، مثلاً حديث في الزمان مثلاً ما يذكر بهذا الحديث، فمثلاً قد يغفل الإنسان عن رواية حديث: ((إذا أشتد الحر فابردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم)) متى يتذكر هذا الحديث؟ في الصيف، فأنت رويته عن شيخك في الصيف؛ لأنه ذكره لك في الصيف، شيخه رواه لتلميذه في الصيف لأنه .. ، هذا اتفاق في الزمن. . . . . . . . . . ... أو زمن أو بمكان فاعقلِ بمكان، فالمناسبات التي تذكر بالخبر سواء كانت زمنية أومكانية فمثلاً إذا رأيت الحجر الأسود تذكرت ((الحجر الأسود)) إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ((يمين الله)) رآه شيخ قبله مع شيخه فحدثه به وهكذا، فالأزمنة والأمكنة لها أثر في التحديث. . . . . . . . . . ... أو زمن أو بمكان فاعقلِ مثل استجابة الدعاء بالملتزم، هذا مكان. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فاعقلِ أو صفة قارنت الأداء معا ... من قول أو فعل كذا إن جمعا من قول مثل قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ: ((إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة)) .. إلى آخر الحديث، ثم معاذ قاله لمن رواه عنه، ثم التابعي قاله لمن بعده، إلى يومنا هذا، وهو يروى بهذه الصيغة "من قول أو فعل" كقبض اللحية مثلاً "أو جمعا" قبض اللحية مع قوله: "أمنت بالقدر" نعم. وأفضل المسلسلات ما أتى ... . . . . . . . . . الحرص على التسلسل قد يضطر الراوي أن يطلبه عن غير ثقة، قد لا يوجد مثلاً مسلسل من طريق ثقة وأنت بتضطر أن تثبت التسلسل تبحث عن التسلسل بأي وسيلة، ولو كان من غير ثقة، ولذا الغالب على المسلسلات إما أن ينقطع التسلسل أو يستمر بضعفاء. وأفضل المسلسلات ما أتى ... بصيغة تحوي اتصال ثبتا ما يدل على اتصال كالتحديث، التحديث أو السماع، أو ما يدل على أن الحديث ضُبظ، ما يدل .. ، يكون هناك قرينة من خلال الإسناد قولية أو فعلية تدل على أنهم ضبطوا، هؤلاء الرواة ضبطوا الحديث. وأفضل المسلسلات ما أتى ... بصيغة تحوي اتصال ثبتا وقد يعم السند التسلسلُ ... . . . . . . . . .

يعني من أوله من النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا. . . . . . . . . . ... وتارة أثناؤه قد يحصلُ مثل حديث المسلسل بالأولية: ((الراحمون يرحمهم الرحمن)) لأنه من سفيان إلى يومنا متسلسل، لكن قبل ذلك لم يحصل تسلسله، نعم يروى بطرق غير ثابتة أنه تسلسل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه لا يثبت بل ينقطع التسلسل عند سفيان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وصيغ الأداء ثمانٌ فاعتنِ ... سمعته حدثني أخبرني قرأته قري عليه وأنا ... أسمع ثم انبأني والجمع نا ورمزوا (ثنا) إلى حدثنا ... و (نا) وبالهمزِ إلى أخبرنا وعن على السماع ممن عاصرا ... لا من مدلس فلن تعتبرا واشترط الجعفي لقياً يعلمُ ... وشيخه ورد ذاك مسلمُ ثم إجازة مع المناولةْ ... أو دونها كتابة أو قاوله وإنما تعتبر الإجازةْ ... إن عين الشخص الذي أجازه أما عموماً أو لمن لم يوجدِ ... توسعاً فليس بالمعتمدِ والخلف في مجرد المناولةْ ... كذاك في الإعلام والإيصاء له كذا وجادة ومنعها أصح ... إلا إذا الإذن بأن يرويه صح وحذفوا قال بصيغة الأدا ... كتابة وليتلها من سردا وكتبوا الحاء لتحويل السند ... والفظ بها إذا قرأت دون مد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرواية لها طرفان، رواية الأخبار لها طرفان هما: التحمل والأداء، فالتحمل حفظ الأحاديث عن الشيوخ، والأداء رواية الأحاديث للتلاميذ، فالشخص يتصف بالوصفين، يتحمل عن شيوخه ويؤدي إلى تلاميذه، يتحمل الحديث عن شيوخه ويؤديه إلى من يأخذ عنه، والشيخ -رحمه الله تعالى- قال: صيغ الأداء ثمان، صيغ الأداء ثمان، المراد بذلك التحمل لا الأداء، يعني طرق التحمل ثمان، أما صيغ الأداء لا تقتصر على ثمان، ولو جمعنا صيغ الأداء سمعت، وحدثني، وأخبرني، أنبأنا، عن فلان، قال فلان، أن فلان قال، صيغ كثيرة لا تعد، بالإفراد، بالجمع، في صيغ نادرة جداً للأداء، وقد يؤدي الراوي بدون صيغة، فلان بن فلان بس، كما يقول النسائي: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، قُرِئ فلان، أجازنا فلان، ناولني فلان، كتب إلي فلان، إذاً صيغ الأداء لا تعد، كثيرة جداً، هناك صيغة للأداء موجودة في صحيح مسلم قد لا يعرفها كثير من طلاب العلم، في حديث الفتن: ((العبادة في الهرج كهجرة إلي)) حدثنا فلان رده إلى فلان عن فلان رده إلى فلان، إيش رده إلى فلان؟ يعني هل المقصود حصر الصيغ صيغ الأداء في هذا الباب؟ ليس المقصود هذا، والعلماء لا يبحثون هذا، إنما يبحثون طرق التحمل وما يناسب كل طريقة من طرق الأداء، صحيح طرق التحمل ثمان، لكن الشيخ جاء بصيغ للأداء يقول: وصيغ الأداء ثمانٌ فاعتنِ ... سمعته حدثني أخبرني قرأته قري عليه وأنا ... أسمع ثم انبأني والجمع نا إنما يُبحث طرق التحمل، وهي ثمان: السماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الراوية، والرواية به جائرة بالإجماع، وهي أقوى من غيرها اتفاقاً، الثاني: القراءة على الشيخ التي يسمونها العرض، نقل الاتفاق على صحة الرواية بها، وشذ من تشدد من أهل العراق وقال: لا تقبل الراوية بالعرض؛ لأن الأصل السماع من لفظ الشيخ، وحديث ضمام بن ثعلبة صريح في الرواية بالعرض، والإمام مالك لا يمكن أن يقرأ على أحد أو يسمع أحداً إنما يُقرأ عليه، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام، والوصية والوجادة، ثمان، هذه طرق التحمل، ثم لكل طريقة من هذه الطرق صيغ من صيغ الأداء، فالبحث في كيفية التحمل ثم الأداء الصيغ سهل أمرها.

الطريق الأول من طرق التحمل: السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يحدث والطلاب يستمعون، هذا هو الأصل في الرواية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتكلم والصحابة يعوون ما يقول، فيحفظونه، فعمدتهم في ذلك السماع منه -عليه الصلاة والسلام-، والرواية بطريق السماع جائزة بالإجماع، لم يخالف فيها أحد، فهي الأصل في الرواية، من تحمل بطريق السماع له أن يقول: سمعت من فلان، وله أن يقول: حدثني فلان، وله أن يقول: أخبرني فلان، وله أن يقول: عن فلان، وله أن يقول: قال فلان، وهو مخير، لكن أقوى هذه الصيغ في الدلالة على المطلوب سمعت فلاناً، وحدثنا، ثم يليها أخبرني، وهذا عند من لا يفرق بين التحديث والإخبار كالبخاري مثلاً لا فرق عنده بين أن يقول: حدثني أو أخبرني؛ لأنه من حيث المعنى الأصل لا فرق بينهما، {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] إذاً لا فرق بين التحديث والإخبار. الطريق الثاني من طرق التحمل: القراءة على الشيخ، وهو العرض، ولم يخالف بالرواية بالعرض إلا نفر يسير حتى نقل الاتفاق على جواز الرواية بالعرض، ومن أقوى الأدلة حديث ضمام بن ثعلبة المخرج في الصحيح حيث عرض على النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سمعه من رسوله، فعرض، فروى على النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة بطريق العرض، والراوية بالقراءة عن الشيخ أو العرض اتفق العلماء على صحتها، وهو دون السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر، ويرى بعضهم أنه لا فرق بينهما، ومنهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ، منهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ لماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم إذا أخطأ الشيخ الطالب لن يجرأ، وقد لا يعرف كيف يرد عليه؟ لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لن يتردد الشيخ في الرد عليه، الإمام مالك -رحمه الله- يشتد نكيره على من لا يقتنع بالعرض ويطلب منه أن يحدثه، فيقول: العرض يجيزك في القرآن ولا يجيزك في الحديث والقرآن أعظم؟! تلقي القرآن بالعرض، نعم والسنة كذلك، من روى بطريق العرض إذا قال: قرأت على فلان، أو قُرئ عليه وأنا أسمع هذا هو المطابق للواقع، لكن أجاز أهل العلم أن يقول من روى بطريق العرض: حدثني وأخبرني، حدثني وأخبرني، أجازوا له ذلك، لكن أهل الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر أن حدثني خاصة بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني بما روي بطريق العرض، لماذا فرقوا بين حدثني وأخبرني والتحدث بمعنى الإخبار؟ نقول: هذا مجرد اصطلاح، ومن العلم من لا يرى الفرق كالبخاري، ومن الكبار من لا يروي إلا بالإخبار سواء سمع أو قرأ، كإسحاق بن راهويه، حتى قالوا: إن أول من أوجد التفريق بين الصيغتين ابن وهب، هو أول من أوجد التفريق بين الصيغتين: حدثنا وأخبرنا، الذين فرقوا قالوا: إن الإخبار يتوسع فيه أكثر من التحديث، فإذا قرأت على الشيخ وسكت مقراً لقراءتك كأنه أخبرك، ودائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، إحنا قلنا: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] وإذا قال لك شخص: إن زيد قد قدم، هل تقول: أخبرني فلان بأن زيد قد قدم، نعم، تقول، هل تقول: حدثني فلان بأن زيد قد قدم؟ نعم، لكن دائرة الإخبار لشك أنها أوسع من التحديث؛ لأن التحديث يختص بالمشافهة، إذا سمعت منه مباشرة مشافهة، أما الإخبار فيحصل بالمشافهة، ويحصل بالكتابة، ويحصل بالإشارة المفهمة، ويحصل بنصب العلامة، فإذا قال لعبيده: من حدثني بكذا أو من حدثني بكذا فهو حر، لا يعتق إلا من شافهه بذلك، لكن لو قال: من أخبرني بكذا فهو حر يعتق من شافهه، من كتب له، من أشار إليه إشارة مفهمة .. إلى أخر ذلك، فدائرة الإخبار أوسع ولذا قالوا: تصلح للعرض، يقول: وَصِيَغُ الأَدَا ثَمَانٍ فَاعْتَنِ ... سَمِعْتُهُ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي قَرَأْتُهُ قُرِي عَلَيْهِ وَأَنَا ... أَسْمَعُ ثُمَّ انْبَأَنِي وَالْجَمْعُ نَا

منهم من يرى تخصص الإنباء وهو في الأصل بمعنى الإخبار {عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [(1 - 2) سورة النبأ] و. . . . . . . . . من إيش؟ النبأ العظيم يعني: الخبر العظيم، فالنبأ هو الخبر، فالإنباء هو الإخبار، {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(14) سورة فاطر] فهما من حيث الأصل متقاربان، لكن منهم من خص الإنباء بالإجازة، والإخبار على حسب الاصطلاح السابق بالقراءة على الشيخ التي هي العرض. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثُمَّ انْبَأَنِي وَالْجَمْعُ نَا أنبأنا، أخبرنا، حدثنا، أيهما أقوى أن يقول: حدثنا أو حدثني؟ أولاً: الذي يقول: حدثنا إذا كان الشيخ يلقي وتسمع أنت ومعك غيرك تقول: حدثنا، وإذا كنت بمفردك قلت: حدثني، نعم تقول: حدثني، بعد عشرين ثلاثين سنة تريد أن تروي عن الشيخ ولا تدري هل حضر معك أحد أو لم يحضر؟ ما تدري نسيت، ماذا تقول؟ تقول: حدثنا أو حدثني؟ حدثني لأنك أنت متأكد من وجودك شاك في وجود غيرك فتفرد، منهم من يقول: لا، تقول: حدثنا، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، لا، لا، هذا ليس بلازم، منهم من يقول: حدثنا، هم يقولون: إن حدثني أن الطالب مقصود بالتحديث مقصود بالتحديث من قبل الشيخ، فهي أقوى من حدثنا، فإذا شككت تأتي بالأقوى أو بالأضعف؟ الأضعف المؤكد، والأقوى مشكوك فيه هل هو حاصل أو لا؟ فتأتي بالأضعف، فتأتي بالجمع، لما تقول مثلاً تروي عن شيخ كبير جداً مثلاً تقول: حدثني ويش تعني بهذا؟ تعني أنه خصك بهذا التحديث، لكن ما يمنع أنه في يوم من الأيام كنت مع غيرك من بعض الكبار مثلاً يحدثهم الشيخ تقول: حدثنا؛ لأنه كونه يخصك بالحديث هذا فيه نوع تزكية لك، على حسب قدر المحدث هذا، فأنت لا تأتي بهذا إذا شككت، بل تأتي بالأضعف، وعلى كل حال سواء أفردت أو جمعت الصيغة صريحة في أنك سمعت من لفظ الشيخ. وَرَمَزُوا (ثنا) إِلَى حَدَّثَنَا ... . . . . . . . . .

يختصرون الصيغ، صيغ الأداء تختصر، فحدثنا يختصرونها بـ (ثنا)، وقد يقتصرون على الألف (نا) وجد لكنه نادر (دثنا) ويش حذف؟ ما حذف إلا الحاء، نعم (دثنا) لكن (ثنا) هذه كثيرة، و (نا) كثيرة، ويختصرون أخبرنا بـ (أنا) الهمزة مع (نا) الأخيرة. . . . . . . . . . ... وَ (نَا) وَبِالْهَمْزِ إِلَى أَخْبَرَنَا السند المعنعن حكمه؟ وَعَنْ عَلَى السَّمَاعِ مِمَّنْ عَاصَرَا ... . . . . . . . . . (عن) محمولة على السماع. . . . . . . . . . مِمَّنْ عَاصَرَا ... مِنْ مُدَلِّسٍ فَلَنْ تُعْتَبَرَا يشترط أهل العلم لحمل (عن) على السماع والاتصال يشترطون شرطين: الأول: المعاصرة على رأي الإمام مسلم، أو اللقاء عند البخاري، كما يذكر الشيخ، الأمر الثاني: الأمن من التدليس، ألا يكون المعنعن معروف بالتدليس، فإذا توافر الشرطان حملت على الاتصال. وصححوا وصل معنعن سلم ... من دلسة راويه واللقا علم . . . . . . . . . . مِمَّنْ عَاصَرَا ... مِنْ مُدَلِّسٍ فَلَنْ تُعْتَبَرَا المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث أو السماع كما سبق. وَاشْتَرَطَ الْجُعْفِيْ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، اشترط: . . . . . . . . . لُقِيًّا يُعْلَمُ ... . . . . . . . . . اشترط اللقاء. . . . . . . . . . ... وَشَيْخُهُ. . . . . . . . . على بن المديني. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وَرَدَّ ذَاكَ مُسْلِمُ

هذه المسألة مسألة اشتراط اللقاء، أو الاكتفاء بالمعاصرة هذه كثر فيها الكلام جداً بين المتقدمين والمتأخرين، الإمام البخاري لم يصرح بأنه اشترط هذا الشرط، ولا على بن المديني، لكن استفاض النقل عند أهل العلم عنهما بذلك، ومسلم رد هذا القول، ونسبه إلى مبتدع يريد رد السنة، يريد رد السنة، وشدد وشنع على من يقول به، حتى قال بعضهم من أجل الدفاع عن البخاري وعلى بن المديني ألا يوصفا بهذه الأوصاف التي ذكرها مسلم نفى أن يكون البخاري يقول: باشتراط اللقاء، ونفى أن يكون على بن المديني يقول بالاشتراط؛ لأنه يستحيل أن يكون مسلم لا يعرف أن هذا شرط البخاري أو هذا شرط على بن المديني، ويستحيل أيضاً أن يصف البخاري أو على بن المديني بهذه الأوصاف الشنيعة، بألفاظ لا يقولها شخص في أدنى متعلم فضلاً عن أئمة هذا الشأن، هذا الذي جعل بعض الناس يستروح ويميل إلى أن البخاري لا يقول باشتراط اللقاء؛ لأنه لو يقول به ما خفي على تلميذه وخريجه مسلم، وإذا علم مسلم فلن يرميه بهذه الألفاظ، نقول: اشتراط اللقاء الذي استفاض نقله عن البخاري هو اللائق بتحريه وتثبته واحتياطه، هو اللائق به، ونقله أهل العلم، وتناقلوه من غير نكير، وأولف في المسألة كتب، ابن رشيد وهو من أفضل من كتب في الباب له مصنف كبير في .. ، (السند الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) يعني البخاري ومسلم، كلهم نقلوا عن البخاري هذا القول، ثم يأتي من يأتي في العصور المتأخرة من ينفي أن يكون هذا اشتراط البخاري، يعني من قرأ كلام الإمام مسلم قد يستروح إلى هذا القول ويميل إليه؛ لأنه يستحيل أن يخفى قول البخاري على مسلم، ويستحيل أنه إذا ثبت أن هذا قوله أن يقول بمثل هذا الكلام، حجة قوية مسلم -رحمه الله تعالى- قد يوجد أحاديث لا تروى إلا معنعنة، واتفق على صحتها، وذكر ثلاثة أمثلة، لا تروى إلا معنعنة هذه الأحاديث، ذكر منها أمثلة ثلاثة، والغريب أن مروية في صحيحة بصيغة التحديث، في صحيح مسلم، إذاً كيف نستسيغ أن يرد الإمام مسلم على البخاري بهذه القوة؟ أو خفي عليه مذهبه؟ هل نقول: إنه خفي عليه مذهبه؟ ما خفي عليه مذهبه، يرد عليه بهذا القوة؟ نقول: لا يا

أخي الإمام مسلم يرد على مبتدع ما يرد على البخاري، كيف يرد على مبتدع والبخاري إمام الصنعة؟ وقد قال به؟ نقول: نعم يرد على مبتدع كيف؟ هذا المبتدع يريد أن يوظف كلام البخاري لنصر بدعته ورد السنة، الإمام البخاري احتياط وتحري، هذا المبتدع الذي يريد أن يوظف احتياط البخاري لرد السنة بحيث لو ألقي عليه أي حديث قال: لا ما ثبت اللقاء، يرد عليه، المعتزلة الذين قالوا: إنه لا يقبل خبر الواحد، لا بد أن يكون الخبر عن طريق اثنين، يحتجون بأي شيء؟ عندهم أدلة وإلا ما عندهم؟ عندهم، فعل عمر -رضي الله عنه- لما رد خبر أبي موسى في الاستئذان قال: لا بد أن يشهد معك واحد، هذا دليل للمعتزلة، فيوظفون مثل هذا التحري والاحتياط في نصر بدعهم، فإذا رددنا على الجباي مثلاً، أو على أبي الحسين البصري في ردهم خبر الواحد حتى يشهد معه غيره هل نحن نرد على عمر بن الخطاب أو نرد على المعتزلة؟ نرد على المعتزلة، ما نرد على أصحاب التحري والتثبت، لا يا أخي، لا بد أن ننتبه لهذا، لا بد أن ننتبه لهذا، فاشتراط اللقاء هو اللائق بتحري البخاري وتثبه، نعم صحح أحاديث خارج الصحيح. طالب:. . . . . . . . .

أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوَازة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، أو إجْوَازة حتى قالوا: تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفاً، ثم اجتمع عندنا مثلان ساكنان، فحذفت إحداهما إما الأصلية على قول، أو المنقلبة على قول، فصارت إجازة، الإجازة هي الإذن بالرواية، وهي أمر حادث لا يعرف عند الصحابة والتابعين، إنما احتياج إليها لما كثر الطلاب، وكثرت المصنفات وتفرقوا، يعني كيف تتصور رواية الكتب مع منع الإجازة الآن؟ إذا قلنا: ما في إلا قراءة وإلا عرض؟ كيف تتصور راوية الكتب الآن؟ وقبل ذلك لما دونت الأحاديث، يعني هل تبي تجلس .. ، صاحب الرواية هذا يبي يجلس فإذا جاءه طالب قال: أنا أريد أن أروي عنك البخاري قال: اسمعه مني أو إقرائه علي، ثم لما قرأ له مجلد جاء ثاني: أنا أبي أروي عنك البخاري، ثم تنكسف ترجع من أول وإلا تكمل لهذا وتكمل له فيما بعد، ثم يجي ثالث بعد انتهاء مجلد، ثم يجي رابع وهكذا، فضلاً عن مئات وألوف، إنما أجيزت للحاجة، والضرورة الداعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أنها ليست لا بسماع ولا بعرض، فكيف تأذن لشخص يروي عنك ما سمع منك ولا قرأت عليه؟ ولذا منع بعضهم الرواية بالإجازة، وقال: إن من قال لغيره: أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني كأنه قال: أذنت لك أن تكذب علي، واضح وإلا مو بواضح؟ نعم، يعني لو تقل له .. ، توكل لك واحد تقول له: أي شيء تشوفه، عقود تبرم تراك بمكاني أشهد عليه أنت ثقة -إن شاء الله-، .... يسوغ هذا وإلا ما يسوغ؟ إذاً أي حديث تريد روايته من هذا الكتاب اروه عني، أذنت لك أن ترويه عني، وأنت ما سمعته من لفظي ولا قرأته علي، لا شك أنها على خلاف الأصل لكنه الضرورة، الضرورة أوجدت مثل هذا التجويز منهم، ومنهم من يقول: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ما يحتاج تروح لا يمين ولا يسار، المسألة بس أذنت لك أن تروي عني ها المكتبة كلها وخلاص انتهى الإشكال، فما يحتاج ترحل ولا تروح، لكن الضرورة الملحة لبقاء خصيصة هذه الأمة، الرواية بالأسانيد المتصلة من خصائص هذه الأمة، لا توجد في غيرها، فلو لم تبح الإجازة وتصحح الراوية بها لانقطعت الرواية، تنقطع الرواية، وهذه من خصائص هذه الأمة، فأجازوا الإجازة

لهذا السبب. ثُمَّ إِجَازَةً مَعَ الْمُنَاوَلَةْ ... أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً أَوْ قَاوَلَهْ المناولة أن تناول الطالب الكتاب، الشيخ يناول الطالب الكتاب ويقول: هذا من مروياتي هذه مناولة، فإن قال: فروها عني صارت مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أقوى من الإجازة المجردة، لكن إن خلت عن الإجازة، هذا الكتاب من مروياتي، تعطيه إياه، إن خلت عن الإذن بالرواية، يعني أعطاه إياه ففيها خلاف، ولذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ ... . . . . . . . . . يعني المناولة المجردة عن الإجازة فيها خلاف، والحافظ العراقي يقول -رحمه الله تعالى-: وإن خلت عن إذنٍ المناولة ... قيل: تصح والأصح باطلة يعني أصل التساهل بالرواية إلى هذا الحد ضعيف، ثم يزداد ضعفاً بهذا التساهل. . . . . . . . . . ... أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً. . . . . . . . . يعني يكتب له بالإذن، أو يقول له مقاولة كذا، يقول: فاروِ عني. وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الإِجَازَةْ ... إِنْ عَيَّنَ الشَّخْصَ الَّذِي أَجَازَهْ عين الشخص الذي أجازه طيب، بأن يقول: أذنت لفلان بن فلان الفلاني أن يروي عني كتاب كذا، صحيح البخاري مثلاً، هذا تعيين للمجاز والمجاز به، الجمهور الذين أجازوا الإجازة لا يختلفون في هذا النوع، لكن إن عمم: أَمَّا عُمُومًا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . بأن أجاز لجميع المسلمين، أو أجاز لمن قال: لا إله إلا الله، أو لأهل الإقليم الفلاني، لا شك أنها في أصلها ضعف، وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، وإن أجاز بعض الكبار بمثل هذا الأسلوب، هذا بالنسبة للعموم، الإبهام يبطل الإجازة، لو قال: أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو قال: أجزت فلان بن فلان الفلاني بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي هذا يبطل الإجازة، أو قال: أجزت لفلان بن فلان كتاب السنن، أن يروي عني كتاب السنن، سنن إيش؟ هو يروي سنن أبي داود وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، سنن الدارقطني، سنن النسائي، سنن البيهقي، أي سنن؟ هي تبطل بمثل هذا الإبهام. . . . . . . . . . أَوْ لِمَنْ لَمْ يُوجَدِ ... تَوَسُّعًا فَلَيْسَ بِالْمُعْتَمَدِ

أجزت لمن يولد لفلان، لا شك أن هذا توسع غير مرضي، ولا يصح لأنه معدوم، منهم من يتسامح في المعدوم إذا عطف على الموجود، إذا قال: أجزت لفلان ولمن يولد لفلان، ولمن يولد له، أجاز بعضهم هذا، لكن نستصحب أن الإجازة في أصلها ضعف، أصل تجويز الإجازة فيه ضعف، وأجيز للحاجة الماسة والضرورة، فالتوسع بها إلى هذا الحد يزيدها ضعفاً، ولذا يختار ابن عبد البر أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، يعني أنت تطمئن إلى أن هذا بالفعل طالب علم يستحق أن يجاز، متميز عن غيره، وأنت على ثقة منه، ومن علمه بهذه الكتب التي تجيز روايتها له أنه كأنه قرأها عليك، أنت مطمئن، لكن تجيز شخص احتمال لو قرأ عليك حديث واحد ما استقام ولا كلمة منه تجيزه؟ فضلاً عن كونك تجيز جميع الناس أو من قال: لا إله إلا الله، أو لمن سيولد لفلان هذا كله توسع غير مرضي، ومثل ما ذكرنا هي ضعيفة وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، ابن عبد البر -رحمه الله- شرطه قوي في هذا، وإذا أجيزت الإجازة فينبغي أن تكون لمن هذا وصفه، لماهر بالصناعة، توسع المحدثين في إجازاتهم بحيث يجيز العموم، ويعمم في المجاز به، يعني ما ارويه وما سأرويه بعضهم أجاز بهذا، ما يرويه الآن وما سيرويه يعني فيما يدخل في مروياته فيما بعد، كأن الدين إن لم يحصل بهذه الإجازة يضيع، لا يا أخي، شوف أهل القرآن، ما تسامحوا يجيزون، لكنهم ما تسامحوا إلى هذا الحد، لماذا؟ نعم لا بد من العرض، يعني عندهم الإجازات مبنية على العرض، ما يكفي أن يقول: أجزته ولو وثق منه، وهكذا ينبغي أن يحتاط للدين؛ لأنه وجد من عنده شيء من هذه الإجازات ممن احتيج إليه فيما بعد هو ليس بمرضي أصلاً، يعني سلوكه ما هو بمرضي، فاحتاج الأخيار إلى ما عنده من إجازة كله سبب هذا التوسع في مثل هذا، فعلى الإنسان أن يحتاط فإذا حصل على شيء من الإجازات فلا يجيز إلا لمن يثق بعلمه؛ لأنه ينتسب إليك. وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ ... . . . . . . . . .

يعني المناولة المجردة عن الإجازة، يأخذ الكتاب من مرويه يقول: خذ يا فلان، يناوله الكتاب، والمناولة أيضاً أنواع منها: ما يكون بالتمليك يقول: خذه لك، ومنها: ما يكون بالإعارة خذ هذا الكتاب لمدة شهر، ومنها: ما يكون بالإجارة خذ هذا الكتاب كل يوم بدرهم، ومنها: ما يكون بالمناولة مع عدم التمكين من النسخة، هذا نوع يذكرونه يقول: خذ هذا الكتاب من مروياتي وإذا استقر بيده أخذه منه، هذا إن كان مقروناً بالإجازة فالمعول على الإجازة لا على المناولة، وإن كانت مناولة بهذه الطريقة بدون إجازة فلا شك في بطلانها، لكن ما الفرق بين أن يقول: اروِ عني صحيح البخاري، أو يقول: خذ يا أخي هذا صحيح البخاري فاروه عني ثم يأخذ منه النسخة؟ ويش الفرق بينها وبين الإجازة المجردة بدون مناولة؟ يقولون: لا شك أن لها مزية هذه، أقل الأحوال أن تطلع على الكتاب إطلاع ولو إجمالي يعني، وهو في يدك تنظر فيه أسهل من كونه في الهواء، وعلى كل مثل ما ذكرنا كل هذا توسع. وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ ... كَذَاكَ فِي الإِعْلاَمِ وَالإِيصَاءِ لَهْ في الإعلام، يعني عندنا السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، عندنا الإعلام والوصية، الإعلام: تأتي إلى الطالب أو يأتي إليك وتخبره مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري، تخبره مجرد إخبار انك تروي من صحيح البخاري بالإسناد المتصل، هل يجوز لهذا الطالب أن يروي عنك صحيح البخاري بمجرد هذا الإعلام؟ قال بعضهم: ويش الفائدة يخبر؟ لأن حتى الرواية أصلها مجرد إخبار، يعني بدلاً من أن يخبره بكل حديث حديث أخبره إخباراً إجمالياً فيروي عنه راوية إجمالية مثل الإجازة، وقال بعضهم: لا، كونك تسمع منه أو يسمع منك بالقراءة حديث حديث يسوغ لك أن تروي عنه، لكن إذا قال لك: إني أروي صحيح البخاري ولا أذن لك بالرواية عنه، هذا لا يكفي، ولذا مجرد الإعلام طريق ضعيف لا يعتبر ولا يعتد به عن الجمهور. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وَالإِيصَاءِ لَهْ

الإيصاء له: يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فلان، يوصي بكتبه إلى فلان، فإذا مات يستلمها فلان من الورثة يحدث بها عن الشيخ وإلا ما يحدث بمجرد الوصية؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في إذن قال: كتبي هذه إذا مت فهي لفلان، بدون إذن، يعني ويش الفرق بين هذا وبين أن يشتريها الموصى له؟ يحرج عليها، كم نقول؟ كم نقول؟ يقال: رست على فلان واشتراها، يجوز له يروي وإلا ما يجوز؟ لا يجوز له أن يروي إلا بإذن، ولذا الرواية بالوصية ضعيفة، وإن روى بها بعضهم، لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم. . . . . . . . . . ... كَذَاكَ فِي الإِعْلاَمِ وَالإِيصَاءِ لَهْ كذا وجادة ومنعها أصح ... إلا إذا الإذن بأن يرويه صح

يعني عندنا .. ، انتهينا من كم من طرق التحمل؟ ها؟ ستة: السماع, والعرض, والإجازة, والمناولة، والإعلام، والوصية، والسابع الوجادة والثامن: المكاتبة، أن تجد أو يجد طالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه، لا يساوره فيه أدنى شك أن هذا خطه، هل يجوز له أن يرويه عنه بهذا؟ هل يجوز له أن يرويه مجرد أنه وجده بخطه؟ نعم أهل العلم يقررون أنها منقطعة، كما أنهم يقولون: إن فيها شوب اتصال، يعني إذا كانت بين تلميذ وشيخه يقولون: فيها شوب اتصال؛ لأنه يروي عنه وهذا خطه الذي لا يشك فيه، لكنه لا بد أن يبين، فيقول: وجدت بخط فلان، في المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي، ولو صحت الرواية بمجرد الوجادة لصاغ لنا أن نروي عن المتقدمين، إحنا الآن لا نشك في أن هذا خط شيخ الإسلام، يعني من خلال الخبرة، أو خط ابن حجر، أو خط ابن القيم، أو خط فلان وفلان، هل مجرد الوجادة يسوغ لنا الرواية؟ نعم إذا قلت: وجدت بخط فلان، نعم لك ذلك، تحكي الواقع، فإن كان من شيوخك فهناك شوب اتصال، لما بينك وبينه من لقاء ورواية، أما إذا كان من المتقدمين فلا وجه للاتصال، والرواية بالوجادة إذا كانت بلفظ وجدت شريطة ألا تشك بأن هذا خطه، تقول: وجدت صحيح، طيب أنت إذا قلت: وجدت بخط فلان وأنت ثقة، ثم جاء من يدرس الإسناد بعدك، ويش بيحكم على الخبر؟ لأن كل ما يحذر في هذا الباب التقليد، تقليد الخطوط، لأن هناك من يزور الخطوط، يوجد الآن من يكتب مخطوطات ويكتب عليها تواريخ قديمة بحيث تخفى على أهل الخبرة، التزوير موجود، بحيث يبحث عن الورق العتيق ويكتب بطريقة الكتابة الموجودة قبل خمس قرون، يصير خبير بالخطوط، ويبيع بأغلى الأثمان، لا شك أن هذا غش وتزوير، وهذا الذي يخشى منه، كما يخشى من تقليد الأصوات، من تقليد الأصوات، يعني الناس الآن يعتمدون على الأشرطة، وينقلون عن الشيوخ من خلال سماع الأشرطة، لكن شريطة ألا يساوره أدنى شك في الصوت، فالسماع من الأشرطة وإن كان من لفظ الشيخ إلا أنه حكمه حكم الوجادة، هو الذي .. ، الخلل الذي يتطرق إلى الوجادة يتطرق إلى الأشرطة، فالراوي عن شيخ ما لا بد أن يقول: سمعت من الشريط الفلاني في شرح فلان لكتاب كذا؛ لأنه إذا

وجد ما يضاده ويخالفه مما عرف من أقوال الشيخ وفتاويه وأحكامه إذا وجد يتأكد من الشريط، كما أنه يتأكد من الخط، هذه الوجادة أن يجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث، حديث أو أحاديث، أو كتاب كامل، وقل مثل هذا في الحواشي والتعليقات التي تكتب على الكتب؛ لأن الكتب الخطية يوجد على كثير منها حواشي، ما من عالم ولا طالب علم يقرأ كتاب إلا ويعلق عليه، هذا التعليق ينسب لمن؟ إذا عرف الخط بحيث لا يساور أدنى شك انسب إلى فلان، قل: وجدت بخطه الذي لا أشك فيه، وهذا أمر ينبغي التنبه له، ويحتاج إلى خبراء في نسبة الكلام والأقوال إلى أصحابها، يحتاج إلى خبير عنده خبرة ومعرفة، وكم من قول نسب إلى غير قائله بناء على ظن ظان أو وهم واهم، فالاهتمام بهذا والعناية به مهمة, يقول: كذا وجادة ومنعها أصح ... إلا إذا الإذن بأن يرويه صح يقول: ما وجدته بخطي أو أي حديث تجده بخطي أو كتاب فاروه عني، نعم، هنا أيضاً المكاتبة، يعني من طرق التحمل المكاتبة، كأن الشيخ يريد أن يشير إلى كتابة أو قاوله مع أنها ملحقة بالمناولة، تلك محلقة بالمناولة، المكاتبة أن يكتب يعنى إذا قلنا: مكاتبة ومفاعلة بين الطرفين، يكتب التلميذ لشيخه أو القرين لقرينه أن اكتب لي حديث كذا، أو ما تعرفه في مسألة كذا، أو ما ترويه في باب كذا، ثم يروي يكتب إليه الشيخ، وهذا موجود بين الصحابة، في الصحيحين وغيرهم من مكاتبات الصحابة موجود، وموجود من الصحابة إلى التابعين والعكس، وبين التابعين إلى شيوخ الأئمة، فالبخاري يقول: كتب إلي محمد بن بشار، وهي طريق قوي من طرق الرواية، فإذا كتب له بشيء يروي عنه؛ لأنه قصده بهذا المكتوب، قصده بهذا المكتوب. وحذفوا قال بصيغة الأدا ... كتابة وليتلها من سردا أنتم تجدون في الكتب: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، والأصل أن يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان .. إلى آخره، هم يحذفون قال كتابة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وليتلها من سردا

يعني من قرأ الكتب يقرأها؛ لأنه وإن حذفت خطاً إلا إنها معتبرة ذكراً، لا بد من ذكرها، قال: سمعت فلان يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان، لا بد من ذكرها، وبعضهم يقول: الأمر في هذا على السعة مادام القصد معروف، نعم القصد معروف، وحذف القول كثير حتى في القرآن، ولا يلزم ذكره، يعني حذف القول موجود في القرآن، ودلالة السياق عليه ظاهرة، وهنا قال في الأسانيد دلالة السياق عليها ظاهرة، يعني الذي يشدد في ذكر قال مثلاً، يعني ألم تحذف قال في القرآن؟ نعم؟ {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} [(106) سورة آل عمران] يقال لهم: أكفرتم، حذف القول كثير ومطرد في لغة العرب وفي النصوص، فمثل هذا يتسامح فيه، وبعض أهل العلم يشدد يقول: إنه لا بد أن تذكر، ولذا يقول الشيخ: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وليتلها من سردا لكن لا شك أنها ما دام أهل العلم قصدوها وإن حذفت خطاً فالأولى أن تقرأ. وكتبوا الحاء لتحويل السند ... والفظ بها إذا قرأت دون مد

هذه الحاء التي توجد عند مسلم كثيرة جداً؛ لأن بعض الأسانيد يذكر الحاء أربع، خمس مرات، حدثنا فلان عن فلان قال: أخبرنا فلان حاء وحدثنا فلان، قد يحول خمس مرات في الإسناد الواحد، فيها موجودة في صحيح مسلم بكثرة، وهي قليلة في صحيح البخاري، توجد في سنن أبي داود، توجد في المسند، توجد في كتب السنة كلها، لكن منهم المقل ومنهم المكثر، وهذه يختلفون في المراد بها، منهم من يقول: هي حاء التحويل، هذا كأنه قول الأكثر من إسناد إلى آخر، ويستفاد منها الاختصار في الأسانيد، الاختصار من أسماء الرواة، طيب البخاري -رحمه الله تعالى- قد يذكر السند كامل إلى أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاء ثم يأتي بالسند الثاني من شيخه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذه ويش استفدنا منها؟ تفيد اختصار مثله هذه؟ هذه لا تفيد اختصار، المغاربة لهم رأي في الحاء، وهي أنها اختصار لكلمة: الحديث الحديث، وعلى كلامهم يتنزل صنيع البخاري، ومنهم من يقول: هذا الحاء التي في صحيح البخاري أصلها خاء وليست حاء، كيف؟ يقول: الخاء هذه رمز البخاري يعني أن السند رجع إلى البخاري، فحدث عن شيخه مرة ثانية، على كل حال الحاء المقصودة التي توجد أثناء الأسانيد ويتحول بها من إسناد إلى آخر، والقصد منها اختصار هذه الأسانيد. وكتبوا الحاء لتحويل السند ... . . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نادر جداً، كثيراً ما يقول: حاء عندما يذكر قال -صلى الله عليه وسلم- ثم يرجع إلى شيخه. طالب:. . . . . . . . . إيه موجود، نادر نادر، هي موجودة، يعني يستدل بها على أنها اختصار لكلمة الحديث، هذا كلام المغاربة. وكتبوا الحاء لتحويل السند ... والفظ بها إذا قرأت دون مد يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان ح وحدثنا من غير مد، لا تقل: حاءٌ وحدثنا، لا، من دون مد، ولذا يقولون في الكتب المصطلح: يقول: ح ويمر، ح ويمر، يعني بسرعة يمر على بقية الأسانيد، لكن الذي يقرأها كذا في صورتها، نعم في كتب المصطلح يقول: ح ويمر، كأنها لفظة أعجمية، إذا جمعت طالب:. . . . . . . . . نعم.

ثُمَّ بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْكُنَى ... أَلْقَابِهِمْ أَنْسَابِهِمْ فَلْيُعْتَنَى وَالْوَفَيَاتِ وَالْمَوَالِيدِ لَهُمْ ... وَطَبَقَاتِهِمْ كَذَا أَحْوَالِهِمْ وَكُلُّ هَذِي مَحْضُ نَقْلٍ فَاعْرِفِ ... فَرَاجِعِ الْكُتْبَ الَّتِي بِهَا تَفِيْ كَطَبَقَاتِهِمْ وَكَالتَّذْهِيبِ ... وَمَا حَوَى التَّهْذِيبُ مَعْ تَقْرِيبِ وَمَا بِلَفْظٍ أَوْ بِرَسْمٍ يَتَّفِقْ ... وَاخْتَلَفَ الأَشْخَاصُ فَهْوَ الْمُتَّفِقْ نَحْوُ ابْنِ زَيْدٍ فِي الصِّحَابِ اثْنَانِ ... رَاوِي الْوُضُو وَصَاحِبُ الأَذَانِ

هذه المباحث التي ذكرها الناظم -رحمه الله تعالى- وذكرها غيره ممن كتب في علوم الحديث في غاية الأهمية للتمييز بين الرواة، فطالب العلم عليه أن يعتني برواة الأحاديث؛ لأن مدار التصحيح والتضعيف عليهم، ويحصل الخلط والاشتباه في كثير من الأحوال، فالعناية بالأسماء بأسماء الرواة أمر لا بد منه؛ لأنها لا تدرك بمجرد النظر، ولا يستدل عليها بما قبلها ولا بما بعدها، لا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، يعني الكلام يستدل عليه بما قبله وما بعده، إذا سبك الكلام وعرف السياق قد تستقيم لك كلمة مشتبة عندك، وأحياناً تكون بعض الألفاظ في أثناء كلام مطموسة، أو أكلتها الأرضة أو سوس أو ما أشبه ذلك، أو أثار رطوبة، لكن يستدل عليها وأنت تقرأ السياق تستظهر أن هذه اللفظة كذا، لكن اسم راوي، اسم رجل إيش يطلعه هذا؟ نعم ما يمكن يطلع أبداً، إذا أشكل عليك يبقى الإشكال إلا أن تراجع، إلا إذا كانت لديك أهلية، وعندك ملكة من كثرة التعامل مع كتب الرجال، فأنت ترتاح، ويفيد في هذا الباب كثيراً كتب الشروح، لا سيما التي تعتني بالضبط ولا تمل من كثرة التكرار، فمثلاً إرشاد الساري يعني ما تنتهي من هذا الكتاب إلا ورجال البخاري مثل إخوانك وجيرانك؛ لأنه يضبط كل كلمة، ولو تكررت مائة مرة، صحيح الإنسان قد يمل أحياناً من كثرة التكرار، لكن هذا التكرار يرسخ العلم، أيضاً الكتب التي تنهي بالطرائف، طرائف الرواة تجعل اسم هذا الراوي يعلق بالذهن؛ لأنه مر ذكره مع ذكر ما يجعله محفوظاً محفوراً، مثل شرح الكرماني على البخاري يعتني بطرائف الرواة، النووي على مسلم أيضاً يعتني بطرائف الرواة، فأنت تعرف أن هذا الراوي حصل له موقف، يعني ما هو مر ... فلان ابن فلان صحابي شهير ينتهي هذا خلاص، أما اللي حافظته ضعيفة هذا لا قد لا يدرك شيء، لكن إذا مر الاسم معه طريفة معه قصة ضبط مرة مرتين عشر لا بد تفهم، لا بد تحفظ، فنهتم بالشروح، ونجعلها أيضاً ديدن على لمثل هذه الأمور، نراجع كل راوي يشكل علينا، وهناك كثير من الرواة حقيقة الخطأ فيها غير مقبول إطلاقاً، يعني تصور شخص يشار له بالبنان من الكبار يعني، يقرأ سلمة بن كهبل، يمكن هذا يمشي؟ سلمة بن كهبل، ابن كهيل معروف،

يقول: ابن كهبل، متى يتعلم هذا عمره خمسة وسبعون من الكبار؟! فطالب العلم عليه أن يعنى بهذا الباب من أول الأمر، فالشروح لا شك أنها تفيد فائدة كبيرة في هذا الباب، ومما يفيد في هذا الباب يفيد طالب العلم أن يجعل له وقت ولو ساعة في اليوم ينظر في كتب الرجال ويقارن بعضها في بعض، يعني يسمك التقريب -هذا شرحناه مراراً هذا- يمسك التقريب يراجع الترجمة، الترجمة سطر واحد، ثم ينظر في التهذيب فيه ضبط، فيه زيادة كذا، فيه اختلاف، ينظر في الخلاصة، ينظر في الكاشف، يعني يراجع بعض الكتب، ينظر في كتب المشتبه، نعم ينظر في الكتب الأخرى في الأنواع التي تأتي، فإذا أتقن شيئاً فليودعه سويداء قلبه، يعني الجهل بالرواة مشكل مشكل يعني يجعل الإنسان يقع في أمور مضحكة، واثلة بن الأسقع هل تتصورن أن طالب باحث وضعه في أسماء النساء، إذا وضع واثلة بن الأسقع بين النساء ماذا سيصنع في جويرية بن أسماء؟ شو بيوسي؟ ويش بيسوي هذا؟ وين بيحطه؟ جويرية بن أسماء رجل ابن رجل، فأقول: الجهل في هذا الباب لا يليق بطالب العلم أبداً، ولا يسعه جهل مثل هذه الأمور. ثُمَّ بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْكُنَى ... أَلْقَابِهِمْ أَنْسَابِهِمْ فَلْيُعْتَنَى

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (15)

شرح: نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (15) شرح: (مواليد الرواة ووفياتهم وطبقاتهم - المتفق والمفترق – المهمل - المؤتلف والمختلف – المتشابه - أنواع تتركب مما سبق - الوحدان - طبقات الرواة - مراتب التعديل - الجرح ممن يقبل ومتى؟ - الحذر من التساهل في التجريح - مراتب التجريح) الشيخ / عبد الكريم الخضير تعتني بأسماء الرواة لا سيما من اشتهر بالكنية؛ لأن الكنية تضيع الاسم، والكنى لا سيما ممن اشتهر بالاسم أو اللقب؛ لأنها تضيع كنيته، والألقاب لا بد من الاعتناء بها، والأنساب لا بد أن تعتني بكل هذا لماذا؟ لأن من عرف بالكنية لو جاء حديث وذكر باسمه وأنت ما تدري ويش اسمه؟ تعده واحد وإلا غير ذلك الذي أنت خابر، لو قال لك: حدثنا أبو الخطاب السدوسي بتعرف وإلا ما تعرف؟ ها؟ من هذا؟ قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، أنت تعرفه باسمه لكنك لا تعرف كنيته، نعم، فلذلك لا بد من معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، وألفت فيها المؤلفات، فعلى طالب العلم أن يعنى بجميع هذه الأنواع. والوفيات والمواليد لهم ... . . . . . . . . . تعرف الوفيات والمواليد لكي تعرف الاتصال والانقطاع والمعاصرة ما تعرفها إلا بالمواليد والوفيات، وألفت فيها أيضاً الكتب، "والطبقات" طبقات الرواة لا بد من معرفتها، وألف فيها الكتب: طبقات بن سعد، طبقات خليفة، السير على الطبقات، تذكرة الحفاظ على الطبقات، التقريب مصنف على طبقات، يعني لو قال لك: هذا مثلاً من السادسة، بحثت في ترجمة راوي فوجدته من السادسة، أو من العاشرة يروي عمن قيل من السادسة ابن حجر ما وقف على سنة الوفاة، لكن حدد تحديد تقريبي من خلال الزملاء والأقران والشيوخ والتلاميذ فقال: هذا من العاشرة وهذا من السادسة، تعرف أن السند متصل وإلا منقطع؟ هذا البعد أربع طبقات والطبقة تقارب عشرين سنة هذا يحدث عندك وقفة، يعني إن كان الشيخ أو الطالب معمر يمكن وإلا فلا، ثمانين سنة الفرق بينهما، فمعرفة الطبقات مؤشر لمعرفة الاتصال والانقطاع فلا بد منها. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كذا أحوالهم

من حيث القوة والضعف، من حيث الرحلة وغيرها، أخبارهم أيضاً، تحريهم، تثبتهم، يعني أحوال أهل العلم عموماً مهمة جداً لطالب العلم، وأخبارهم وطرائفهم، والإكثار من التحدث بأخبارهم أمر لا بد منه لطلب العلم، ولذا سطر من أخبارهم وأحوالهم وعجائبهم، وصبرهم الشديد على تحمل الشدائد في سبيل العلم كل هذا يحفز همة طالب العلم، صبرهم على العمل والعبادة، ضربهم أورع الأمثلة في النفع المتعدي واللازم، كل هذا يجعل طالب العلم ينشط، بينما إذا غفل على هذا الأمور ما الذي يحركه؟ النصوص لا بأس هي الأصل، وهي الحكم، لكن هناك أمور قد لا تتخيلها، يعني من خلال ما تعيشه أنت، وسبرت أحوال من حولك، لولا أن السلف تواطئوا عن هذا الفعل لكنت. . . . . . . . . ليس بالمقدور أصلاً، يعني لو يقال لك مثلاً: إن فلان له ثلاثمائة ركعة في اليوم من المعاصرين قلت: هذا مستحيل هذا، لكن إذا عرفت أنه موجود في السلف، ما يستحيل هذا أبداً، لو ذكر لك أن فلان من الناس يختم كل يوم، ما هو بغريب؛ لأن هذا موجود في السلف، فما تعرف أن هذه الأمور إلا إذا قرأت، وقل إلى وقت قريب كان الناس يظنون أن الحفظ مستحيل، خلاص غاية ما هناك البلوغ، وين الحفظ؟ ماتوا الحفاظ؛ لأنه انقطع الحفظ عقود، بل إن شئت فقل: قرون، نعم فأيس الناس من الحفظ، لكن الآن -ولله الحمد- لما بعثت هذه السنة صار من أيسر الأمور، فلان يشتغل بزوائد البيهقي، وفلان يحفظ زوائد المستدرك، وين؟ يعني تنبعث الهمم بهذه الأخبار، أقول: الهمم تنبعث بمثل هذه الأخبار، فأحوال أهل العلم مهمة جداً، فلنقرأ في سيرهم وأخبارهم، وهي أيضاً إضافة إلى كونها نافعة ماتعة أيضاً، فيها استجمام، وفيها راحة، وفيها ما يحدوا إلى العمل. وكل هذي محضُ نقلٍ فاعرفِ ... . . . . . . . . . هذه ما تخضع للاجتهاد أبداً، ما تتوقع أن فلان ولد في السنة كذا، أو مات في .. ، لا ما يمكن، أو أنه من الطبقة الفلانية، أو يحتمل أنه روى عن فلان، لا، هذه لا بد أن يوجد فيها النقل المحض. فراجع الكتب التي بها تفي ... . . . . . . . . .

راجع كتب الرجال، يعني هناك كتب تراجم لأهل العلم وذكر أخبارهم التي يطرب لها الإنسان مثل: حلية الأولياء وفيها ما فيها مما قد لا يقلبه العقل، أو فيها أخبار ضعيفة وواهية، لكن يبقى أن فهيا نفع كبير؛ لأن إذا انقطع الخلف عن السلف نعم إذا انقطعت هذه السلسلة ولم تعرف الواسطة قد لا تتصور الشيء على حقيقته، وقد تتصوره فتعجز عن تطبيقه. كطبقاتهم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كتب الطبقات مثل ما قلت: طبقات بن سعد، طبقات خليفة وغيرهما. . . . . . . . . . وكالتذهيب. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . تذهيب تهذيب الكمال للذهبي. . . . . . . . . . ... وما حوى التهذيبُ. . . . . . . . . تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . مع تقريبِ مع تقريب التهذيب مختصر التهذيب، مختصره لابن حجر أيضاً، والأصل في رجال الكتب الستة كتاب للحافظ عبد الغني المقدسي اسمه: الكمال في أسماء الرجال جمع أصل رجل الكتب الستة، ثم جاء بعده الحافظ المزي فهذبه، وزاد عليه في كتاب اسماه: تهذيب الكمال، والإشكال أن بعض الفروع يلغي الأصل تماماً يمسحه مسح، يعني بعض مختصرات ابن حجر ألغت كتب المتقدمين، ومثل تهذيب التهذيب للمزي ألغى الكمال، ولذلك ما تصدى له من ينشره ولا .. ، مع أني سمعت أنه يُشتغل عليه، ما ادري عاد .. ، يعني من الوفاء أن يخرج هذا الكتاب ملايين الكتب. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي صاحب العمدة موجود. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . نعم موجود، هذا الأصل ثم جاء الحافظ المزي فهذبه في تهذيب الكمال. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . .

ما أعرف أنه طبع، لكن أنا أعرف أنه في أعمال عليه، تهذيب الكمال للحافظ المزي ألغى الأصل، ولا شك أن في زوائد وفوائد لا يستغني عنها أحد، ثم جاء الحافظ الذهبي -رحمة الله عليه- مؤرخ الإسلام، فألف تذهيب التهذيب، اختصر تهذيب المزي في كتابٍ أسماه: تذهيب التهذيب، وهذا كان الأصل ما كتب له نشر، واختصره الذهبي في كتاب اسماه: الكاشف، والكاشف مطبوع في ثلاثة مجلدات، وجاء الخزرجي اختصر التذهيب بكتاب اسماه: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، وهذا من أوائل الكتب في النشر، يعني منشور من أكثر من مائة وعشرين سنة، ابن حجر -رحمه الله تعالى- اختصر تهذيب الكمال في كتاب سماه: تهذيب التهذيب وزاد عليه فوائد تتعلق بالرواة جرحاً وتعديلاً، وبيان للسماع والانقطاع، زيادة في التلاميذ والشيوخ، المقصود أن فيه زوائد هي تقارب ثلث الكتاب، فلا يستغني عنه طالب علم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . مع تقريبِ هذا التقريب الذي أصبح نبراس بيد كل طالب علم في مجلد واحد، يترجم للراوي بسطر واحد، لا يستغني عنه طالب علم، بل لو حفظه طالب العلم ما كان كثير على هذا الفن، ويبقى أن أحكام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- أغلبية يعني ما هو معصوم من الخطأ، هناك أحكام على الرواة مال إلى حكم لهذا الراوي استنبطه من أقوال الأئمة وهذا اجتهاده، ولا يعني أنه مصيب في كل ما قال، يكفي أنه اجتهد، ولذا عليه بعض الملاحظات، وهنك أحكام أختلف فيها قول ابن حجر في التقريب مع أقواله في كتبه الأخرى في فتح الباري، في التلخيص وغيرها من كتبه يختلف قوله مع حكمه في التقريب، فمثلاً على سبيل المثال: عبيد الله بن الأخنس قال في فتح الباري: وثقه الأئمة، هو من رواة البخاري، وثقه الأئمة وشذ ابن حبان فقال: يخطأ، وقال في التقريب: عبيد الله بن الأخنس صدوق يخطأ، اعتمد قول ابن حبان، وقد وصفه في فتح الباري بالشذوذ؛ ليبين أن طالب العلم عليه أن يعتني ولا يقبل القضايا مسلمة، عليه أن ينظر إذا تأهل للنظر، أما إذا لم يتأهل للنظر فلا شك أنه يفسد أكثر مما يصلح إذا اجتهد، تعرفون التقريب صار له شهرة وله حظوة، وعني به أهل العلم، واعتماد المتأخرين عليه.

طالب:. . . . . . . . . ما يظهر؛ لأن الفتح أخذ عليه مدة طويلة جداً، من سنة سبع عشر إلى اثنان وخمسين كم؟ خمسة وثلاثون سنة؟ خمسة وثلاثون سنة، وفي أثنائها ألف التقريب، ومع ذلك هو راضٍ عن الفتح أكثر من التقريب، وبين أن هناك كتب ما هو براضٍ عنها، على كل حال هذا اجتهاده والاجتهاد آني، قد لو يعيد النظر في الترجمة مرة ثانية وينظر في جميع الأقوال بظرف ثاني أو يقف على رواية لهذا الراوي تدعم كونه ضبط أو لم يضبط قد يؤثر على حكمه؛ لأن مرويات الراوي لها أثر كبير في الحكم عليه. وما بلفظٍ أو برسمٍ يتفق ... واختلف الأشخاص هو المتفق نحو ابن زيد في الصِّحاب اثنانِ ... راوي الوضوء وصاحب الأذانِ عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي الوضوء كلاهما من الأنصار عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي الوضوء وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا راوي الأذان هذا غير هذا، لكن قد يظن بعض العلماء أن هذا الحديث لهذا أو لهذا نعم لعدم التفريق، وقد وهم بعضهم، حتى سفيان قال: إن هذا عبد الله بن زيد هو راوي حديث الأذان في حديث من الأحاديث والصواب أنه راوي حديث الوضوء، فإذا كان هذا من سفيان وهو من الحفاظ فكيف بمن دونه؟ يعني إذا جاءك عن عبد الله بن زيد كيف تفرق؟ نعم قد تقول: الأمر سهل سواء هذا وهذا الخبر ما يختلف، لكن إذا افترضنا هذا في عبد الله بن زيد كيف تتصرف مع غيره فيما بعد من الرواة الذين يحتمل فيهم التوثيق والضعف؟ فهذه أمور من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم فيديم النظر في الشروح، يديم النظر في كتب الرجال والطبقات، ويديم النظر في كتب المشتبه، ويديم النظر في كتب المتفق والمفترق، ويديم النظر أيضاً الكتب في المؤتلف والمختلف، هناك كتب كثيرة جداً في هذا الباب تجد بينها فروق يسيرة، لكن هذا ثقة وهذا ضعيف، نعم. وإن عن اثنين روى واتفقا ... في الاسم واسم الأب ثم أطلقا بدون تمييز فمهمل ولا ... يضر إن كلاهما قد عدلا وفي البخاري منه جا كم ترجمة ... أوضحها الحافظ في المقدمة ويعرفان باختصاص الناقلِ ... وحيث لا فبالقرائن ابتلي وما يكون النطق فيه يختلف ... مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف

نحو (شيعث) بـ (شعيب) يشتبه ... وكـ (النشائي) بـ (النسائي) فانتبه وما به الأسما والآبا تتفق ... في الرسم والآباء فيه تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه ... وهو بالاعتنا جدير فاعن به كابن عَقيل وعُقيل وجدا ... كلاهما كان اسمه محمدا ومثل العكس ابني النعمان ... سريج فاعلم وشريح الثاني وفيه ما مع قبله أنواعُ ... فيها افتراق فادرِ واجتماعُ هذه الأنواع التي ذكرها الناظم -رحمه الله تعالى-، وحث على معرفتها بالرجوع إلى المصادر لا بالاجتهاد هذه يأمن فيها الطالب من التصحيف والتحريف، ويصل إلى حقيقة الأمر، ويحقق في الراوي المطلوب؛ ليقع على حقيقته نعم قد يلتبس بعض الأمور بحيث لا يوصل إلى الحقيقة، ويوجد الإختلاف بين أهل العلم في المراد، لكن إذا اجتهد الطالب لا شك أنه يحفظ نفسه من الأخطاء الواضحة البينة، يبقى الخطأ الذي يشترك فيه جميع الناس لا يسلم منه أحد. وإن عن اثنين روى واتفقا ... في الاسم واسم الأب ثم أطلقا بدون تمييز فمهمل ولا ... يضر إن كلاهما قد عدلا يعني إذا جاء عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد في الاسم واسم الأب هذا لا يضر؛ لأن كلاً منهما ثقة، إذا لم نصل، لكن كيف نصل إلى أن المراد هذا أو هذا؟ هذا يحي بن سعيد وهذا يحي بن سعيد كيف تصل؟ تصل من خلال الكتب التي تعنى بالطلاب والشيوخ، فتنظر في الإسناد إذا كان الشيخ المذكور في السند عندك يختص به أحدهما فهو المطلوب، إن اشتراكا فيه تنظر في التلاميذ، فإن اختص أحدهما بهذا التلميذ فهو المطلوب، وإلا بقي الإشكال، هناك قواعد وهناك ضوابط ذكرها أهل العلم واستنبطوها، وقالوا: الغالب أنه إذا روى فلان عن فلان عن فلان كذا حتى يزيدون أنه فلان، إذا كان الواسطة بينه وبين صاحب الكتاب واحد فهو فلان، وإن كان اثنان فهو فلان، يعني هناك قرائن تقريبية ويبقى الإشكال، نعم ليعظم الأجر؛ وليتميز الجاد من غير الجاد؛ لأنه لو كانت الأمور سهلة كل يصل على الحقيقة بنفسه دون تعب ولا عناء ما صار للراسخين مزية، ولما تمايز الناس في فهومهم وحفظهم وفي جهدهم وفي صبرهم، ما يحصل فضل لأحد على أحد. . . . . . . . . . ولا ... يضر إن كلاهما قد عدلا

نعم إذا لم نستطع أن نعرف حماد هل هو ابن سلمة أو ابن زيد؟ إذا بذلنا الوسع ولم نستطع -الحمد لله- كلاهما ثقة، وقل مثل هذا في سفيان وسفيان ما يضر؛ لأن كلاً منهما ثقة، طيب يأتي كثير محمد، في البخاري حدثنا محمد، ثم بعد ذلك تجد ابن حجر قال: الكلباذي كذا، قال ابن الجياني كذا، قال .. ، نعم، فيختلفون، وعلى كل حال كلهم ثقات، لكن الوقوف على حقيقة الحال أمرٌ مهم جداً. وفي البخاري منه جا كم ترجمة ... . . . . . . . . . يعني تراجم كثيرة يأتي بها مهملة، هناك تمييز المهمل لأبي علي الجياني، طبع منه أظن ما يتعلق بالبخاري مطبوع. وفي البخاري منه جا كم ترجمة ... أوضحها الحافظ في المقدمة المقدمة مقدمة الفتح التي أسماها: هدي الساري، هدي الساري، وفيها أكثر الإشكالات التي تعترض طالب في البخاري، يعني لو أن طالب العلم في أسفاره يستصحب نسخة من صحيح البخاري ومعه مقدمة الفتح؛ لأن الأحاديث المنتقدة موجودة، الرجال المنتقدين موجودون، المهملين موجودين، الألفاظ الغريبة موجودة، المعلقات موجودة، يعني فيه علوم، مناسبات الأبواب موجودة، يعني عبارة عن شرح متكامل في غاية الاختصار، فطالب العلم يستصحب معه في أسفاره هدي الساري إذا أراد أن يراجع البخاري. ويعرفان باختصاص الناقلِ ... . . . . . . . . . يعني اختص هذا الراوي بالرواية عن فلان ووجد فلان في السند، أو أختص بالرواية فلان عنه ووجد في السند. . . . . . . . . . ... وحيث لا فبالقرائن ابتلي عدا الآن هنا الابتلاء إذا لم تستطع، فعليك أن تجمع طرق الحديث نعم وتنظر فيها، وبالقرائن تستدل؛ لأن الباب أو الحديث إذا جمع طرقه تكشفت خباياه. وما يكون النطق فيه يختلف ... مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف نحو (شيعث) بـ (شعيب) يشتبه ... . . . . . . . . .

شعيث ويش الفرق بين شعيث وشعيب؟ هذا بالباء وهذا بالثاء، وليست عناية الناس بالخط في أول الأمر، كان الخط في أول الأمر مهمل كله ما في إعجام أصلاً، والناس يميزون من دون إعجام، لكن أحتاج الناس إلى إعجام فأعجمت الكلمات، ثم لم يكتفوا بهذا حتى ضبطت الكلمات بالحركات وبالحروف وعسى الأمور تمشي، يعني شيعث وشعيب تصورون الآن من أين يأتي وهم لهم عناية بالنقط والضبط؟ يأتي لأن الكتب لما تكتب مثلاً وتترب ينسخ الكتاب ويترب ثم يطبق بعضه على بعض ثم يجي رطوبة أو زيادة حرارة وإلا شيء، تروح بعض الحروف. . . . . . . . . بالصفحة الثانية، هذا موجود، فالاهتمام بمثل هذه الأمور .. ، أيضاً يحصل سهو من الناسخ أو من الطابع يحصل، أو سبق لسان من الراوي فيكتب على ضوء ما سمع. . . . . . . . . . يشتبه ... وكـ (النشائي) بـ (النسائي) فانتبه النشائي نعم النشائي، قد يقول: النسائي وهو أثرم مثلاً فيشتبه بهذا، فأنت إذا ما حققت وضبطت وأتقنت ورجعت إلى المصادر ثبت عندك كل ما تريد، فعندك النجاري والبخاري هذه صعب التمييز بينها، يعني المسألة بس نقطة تتقدم ونقطة تتأخر. وما به الأسما والآبا تتفق ... في الرسم والآباء فيه تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه ... وهو بالاعتنا جدير فاعن به المشتبه هذا في غاية الأهمية، وفيه المؤلفات، فيه (المشتبه) للذهبي، وفيه (تبصير المنتبه) لابن حجر، هذا من أهم من ألف في الباب، وهي كتب جوامع. وما به الأسما والآبا تتفق ... في الرسم. . . . . . . . . والآباء تختلف، تفترق في النطق، أو بالعكس الأسماء التي تختلف بالنطق وتشتبه بالرسم، هذا كله يسمونه مشتبه. . . . . . . . . . ... كابن عَقيل وعُقيل وجدا وهو بالاعتنا جدير فاعن به ... . . . . . . . . . محمد بن عقيل ومحمد عُقيل، لا بد من أن ترجع إلى المراجع، إذا لم يدلك الشارح على أنه هذا، كتب التراجم إذا لم تحل لك هذا الإشكال تذهب إلى كتب المشتبه. عكس هذا ابني النعمان، هناك الاشتباه في الأب عَقيل وعٌقيل، عكسه الاشتباه في الابن، النعمان الأب ما يختلف هذا عن هذا، لكن الابن أحدهما سريج والثاني شريح، سريج وشريح.

ومثل العكس ابني النعمان ... سريج فاعلم وشريح الثاني عندكم في كتب العقيدة عندكم أقوال ينقلها بعض الناس على أنها لأبي الحسن الكرخي، وهي الكرجي، ما مر بكم بالفتوى كثير هذا يا سليمان؟ طالب: سم. الكرجي كثير في الفتاوى تخلتف عن أقوال الكرخي، فبعض الناس ينقلها عن هذا وبعضهم .. ، لأن بعض الناس يأخذ الكلمة على عجل، وهذه موجودة والخلاف مؤثر بينهم، فقد تنسب أقوال لهذا وهي لهذا أو العكس، فمعرفة سريج .. ، ابن سريج من أئمة الشافعي كثير منهم يقول: شريح، ابن شريح، فالعناية بأسماء الرجال بدقة وضبط وإتقان يخلصك من كثير من الإشكالات. وفيه ما مع قبله أنواعُ ... . . . . . . . . . يعني يتركب من الأنواع السابقة أنواع، لكن قد لا يكون كل نوع منها له اسم يخصه، لكن المزج والتركيب من النوع الأول مع الثاني والثاني مع الثالث أو الأول مع الثالث يتركب أنواع لا نهاية لها. . . . . . . . . . ... فيها افتراق فادرِ واجتماعُ نقف على الوحدان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وليعرف الوحدان وهو من روى ... عن واحد أو عنه راوٍ لا سوى ومن كلا هذين فيه وجدا ... أو ما روى إلا حديث واحدا ومن له أسم مفرد أو لقبُ ... أو كنية مفردة أو نسبُُ كـ (سندر) أو كـ (سفينة) التقي ... أبو العبيدين ونحو اللبقي ولاشتراكٍ يطلقون الطبقةْ ... في السن مع لقا الشيوخ حققه واختلف اصطلاح من قد صنفا ... في الطبقات وهو عرف لا خفا وقد يكون الشخص أيضاً عندهم ... من طبقاتٍ باعتباراتٍ لهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وليعرف الوحدان. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

وليعرف طالب العلم لا سيما من له عناية بهذا الشأن الوحدان من الرواة، ويطلق الوحدان والمنفردات باعتبار أو بإزاء إطلاقات متعددة، فمن لم يروِ إلا عن شخص واحد يسمى من الوحدان، ومن لم يروِ عنه إلا شخص واحد يقال له: من الوحدان. وليعرف الوحدان وهو من روى ... عن واحد. . . . . . . . . يعني ما له إلا شيخ واحد، "أو عنه راوٍ" ليس له تلميذ إلا واحد "لا سوى" هذا من المنفردات والوحدان، وقد ألف ذلك الإمام مسلم بن الحجاج، طبع قديماً في الهند في جزء صغير، ثم أعيد طبعه أخيراً. ومن كلا هذين فيه وجدا ... . . . . . . . . . يعني ليس له إلا شيخ واحد وليس له إلا راوٍ واحد هذا باستحقاق الاسم أولى. . . . . . . . . . ... أو ما روى إلا حديث واحدا يعني تفرد برواية حديث واحد، يعني ليس له من الحديث إلا واحد، يعني مقل، مثل: آبي اللحم، ليس له إلا حديث واحد، هذا ليس له إلا حديث واحد. ومن له اسم مفرد أو لقبُ ... . . . . . . . . . من له اسم مفرد يعني ما سمي من الرواة بهذا الاسم إلا هو مثل: أجمد، من يتصور أن شخص بيسمي ولده أجمد، يعني أحمد زاد نقطة أجمد، نعم. ومن له اسم مفرد أو لقبُ ... . . . . . . . . . لقب مفرد، ما يوجد غيره. . . . . . . . . . ... أو كنية مفردة أو نسبُُ كما سيأتي التمثيل في البيت الذي يليه. كـ (سندر). . . . . . . . . ... . . . . . . . . . سندر ما في إلا واحد الاسم، وسفينة لقب، سفينة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لقبوه بالسفينة؛ لأنه حمل في بعض الأسفار ما لم تحمله الرواحل. . . . . . . . . . أو كـ (سفينة) التقي ... . . . . . . . . . العبد الصالح المعروف الصحابي الجليل. . . . . . . . . . ... أبو العبيدين. . . . . . . . . ما له نظير في الكنى، ولذا يقال له: من الوحدان. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ونحو اللبقي

اللبقي هل يمكن أن تكون النسبة لشخص واحد يتصور؟ يتصور أن تكون النسبة لشخص واحد ما نسب هذه النسبة إلا لهذا الشخص؟ نعم؟ ما يتصور، ولذا نسب إلى اللبق جمع، لكن يمكن أن يتصور في غير النسبة إلى القبائل، إذا انتسب لكتاب مثلاً الكافيجي، الكافيجي نسبة إلى كافية ابن الحاجب نعم ينتسب إليها؛ لأنه له عناية بها، لكن إخوانه ما لهم عناية بها إذاً .. ، أعمامه وأخواله ما لهم عناية بها إذاً يختص بها، فمثل هذا متصور، أما نسبة إلى نسب قبيلة وإلا جد وإلا ما يمكن. ولاشتراكٍ يطلقون الطبقةْ ... في السن مع لقا الشيوخ حققه يعني إذا قيل: فلان من طبقة فلان، أو إذا أريد تصنيف الرواة إلى طبقات ينظر إلى الاشتراك في السن والشيوخ. ولاشتراكٍ يطلقون الطبقةْ ... في السن مع لقا الشيوخ حققه نعم إذا اشتراك اثنان في السن تقاربا في السن، وتقاربا في الأخذ عن الشيوخ فهما من طبقة واحدة. واختلف اصطلاح من قد صنفا ... في الطبقات وهو عرف لا خفا عرف إما أن يكون معروف لا خفاء فيه، أو هو اصطلاح؛ لأن الاصطلاح هو العرف الخاص. واختلف اصطلاح من قد صنفا ... في الطبقات. . . . . . . . . فمثلاً منهم من جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، والتابعين كلهم طبقة واحدة، وأتباع التابعين طبقة واحدة، ومنهم من جعل الصحابة طبقات، إذا قلنا: الصحابة طبقة واحدة قلنا: أبو بكر وأنس بن مالك من طبقة واحدة، وإذا قلنا: طبقات كما فعل ابن سعد في طبقاته، ابن حبان جعل الصحابة طبقة واحدة فيستوي في ذلك المتقدم والمتأخر، الصغير والكبير منهم، لكن من صنفهم إلى طبقات حسب السن والأقدمية والسابقة، وحضور المشاهد كصنيع ابن سعد في طبقاته فيجعل الصحابة أكثر من طبقة، فأنس بن مالك وابن عباس وهم صغار الصحابة لا يكونون في طبقة أبي بكر وعمر مثلاً لا، وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد يكون الشخص أيضاً عندهم ... من طبقاتٍ باعتباراتٍ لهم

يعني إذا جعل المصنف المهاجرين طبقة، والأنصار طبقة نعم، البدريّن طبقة، يجعل هذا من طبقة من أسلم من قبل الفتح مثلاً، وهو أيضاً من المهاجرين، من طبقة المهاجرين ومن طبقة من أسلم قبل الفتح، وهذا من الأنصار من طبقة الأنصار، وأيضاً من طبقة من أسلم قبل الفتح أو بعده، ومن صلى القبلتين طبقة، المقصود أنهما يتفاوتون ويختلفون، وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه، نعم.

وبمناسبة ذكر الطبقات، الطبقات ألف فيها أهل الحديث كتب، تسمى طبقات الحفاظ، ومن أهمها (تذكرة الحفاظ) (سير أعلام النبلاء) و (طبقات الحفاظ) للسيوطي وكتب كثيرة، طبقات المحدثين، والطبقات هذه تختلف عن الطباق عند أهل الحديث، إذا أرادوا كتابة الطباق، وهذا في السماع إذا أرادوا أن يكتبوا الطباق الذين أسماء الذين رووا عن الشيخ هذا الكتاب، فإذا أثبت اسمه في الطبقة فهو من الطباق، وأيضاً أن المفسرون لهم طبقات، الفقهاء كل مذهب لهم طبقات، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات الحنفية، طبقات المالكية، المذاهب الأصلية أيضاً طبقات اللي هي علم الكلام، وما يتعلق بها، المخالفين في العقائد، طبقات المعتزلة، طبقات الصوفية، طبقات كذا، نعم فكتب الطبقات ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، لا سيما طبقات المحدثين التي يذكر فيها أندر ما يرويه هذا الراوي، وأحياناً أعلى ما يرويه هذا الراوي، طبقات الفقهاء يذكرون أغرب المسائل التي تفرد بها هذا الفقيه، يذكرون لطائف، يذكرون أشياء، أمور لا توجد في الكتب إلا في كتب الطبقات، فالعناية بها مهمة، لكن طبقات المعتزلة جعل في الطبقة الأولى: أبو بكر وعمر القاضي عبد الجبار جعل في الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة أبو بكر وعمر، كل يدعي، البخاري ترجم له في طبقات الحنفية مع أنه من أشد الناس عليهم، ترجم له في طبقات المالكية، ترجم له في طبقات الحنابلة والشافعية، نعم كل يفتخر بمثل هذا، فالمعتزلة جعلوا أبا بكر وعمر في الطبقة الأولى، لكن لا يستغرب هذا مثل جعلهم في الطبقة الثانية الحسن البصري، الحسن البصري الذي هو وإياهم على النقيض، هو السبب في تسميتهم معتزلة، جعلوه في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة، هذه دعاوى لا تثبت، لكن من يريد أن يضيف إلى فئته وجماعته من يشرفه هذا ما يلام لكن اللوم على من يوافق، نعم. وَالْعِلْمُ بِالتَّعْدِيلِ وَالتَّجْريحِ مِنْ ... أَهَمِّهِ فَهْوَ بِتَحْقِيقٍ قَمِنْ مَرَاتِبَ التَّعْدِيلِ سَبْعًا رَتِّبِ ... أَوَّلُهَا ثُبُوتُ صُحْبَةِ النَّبِيْ فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَوْ مَا أَشْبَهَا ... كَجَبَلِ الْحِفْظِ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى

ثُمَّ مُؤَكَّدٌ بِتَكْرِيرِ الصِّفَةْ ... كَثِقَةٍ ثِقَةْ كَذَا مَا رَادَفَهْ ثُمَّ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ مَا أُكِّدَا ... كَحَافِظٍ ثَبْتٍ ثِقَةْ قَدْ أُفْرِدَا ثُمَّ صَدُوقٌ أَمِنُوا لاَ بَأْسَ بِهْ ... فَصَالِحُ الْحَدِيثِ مَعْ مُقَارِبِهِ ثُمَّ صُوَيْلِحٌ وَمَا مَاثَلَهَا ... مِنَ الصِّفَاتِ قِسْ بِتَرْتِيبٍ لَهَا وَالْخُلْفُ فِي التَّعْدِيلِ مَعْ إِبْهَامِ ... وَالرَّدُّ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَعْلاَمِ كَقَوْلِهِ أَخْبَرَنِي الْعَدْلُ الثِّقَةْ ... مَا لَمْ يَكُنْ عُرْفًا لَهُ فَحَقِّقَهْ وَالْجَرْحُ عِنْدَ الدَّاعِ نُصْحٌ فَاعْلَمَهْ ... صِيَانَةً للشِّرْعَةِ المُكَرَّمَةْ وَإِنَّمَا يَجُوزُ مِنْ عَدْلٍ فَقِيهْ ... مُطَّلِعٍ يُقْبَلُ مِنْهُ القَولُ فِيهْ وَالرَّاجِحُ اشْتِرَاطُ أَنْ يُفَسَّرَا ... وَكَونُهُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْتَبَرَا وَلْيَحْذَرِ الْعَبْدُ مِنَ التَّسَاهُلِ ... فِيهِ وَمِنْ خَوْضٍ بِلاَ تَأَهُّلِ مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ سَبْعٌ فَاكْتُبِ ... كَأكْذَبِ النَّاسِ ورُكْنِ الْكَذِبِ يَلِيهِ كَذَّابٌ وَوَضَّاعٌ دَعُوا ... وَبَعْدَهُ يَكْذِبْ كَذَاكَ يَضَعُ رَابِعُهَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ ... وَالْوَضْعِ سَاقِطْ هَالِكٌ كَذَاهِبِ لَيْسَ بِمَأْمُونٍ كَذَا فِيهِ نَظَرْ ... مَتْرُوكُ عَنْهُ سَكَتُوا لاَ يُعْتَبَرْ يَلِيهِ مَطْرُوحٌ وَوَاهٍ أَيُّ شَيْ ... مُمَوِّهٌ إِرْمِ بِهِ لَيْسَ بِشَيْ وَهَؤُلاَءِ عَنْهُمُ لاَ يُكْتَبُ ... مَا قَدْ رَوَوْهُ بَلْ عَلَيْهِ يُضْرَبُ ثُمَّ ضَعِيفٌ مُنْكَرٌ مُضطَرِبُ ... فَفِيهِ ضَعْفٌ أَوْ مَقَالٌ مُوجِبُ لَيْسَ بِذَاكَ فِيهِ خُلْفٌ طَعَنُوا ... فِيهِ كَذَا سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ تَعْرِفْ وَتُنْكِرْ فِيهِ قَدْ تَكَلَّمُوا ... وَكَتَبُوا عَنْ هَؤُلاَءِ مَا نَمُوا لِلاِعْتِبَارِ دُونَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهْ ... وَعِلْمُ ذَا النَّوْعِ مُهِمٌّ فَانْتَبِهْ وَقَدِّمِ الجَرْحَ عَلَى التَّعْدِيلِ ... عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ عَلَى تَفْصِيلِ

هذا المبحث مبحث مراتب الجرح والتعديل وألفاظهما، من أهم من يبحث في هذا الفن؛ لأنه به يعرف منزلة الراوي، والحكم عليه، والتعديل هو توثيق الراوي والحكم له بقول روايته، وألفاظ التعديل كلمات وجمل تبين منزلة الراوي في القبول، ويقابله التجريح الذي هو أيضاً ألفاظ وجمل، تطلق على راوٍ بعينه تبين منزلته في الضعف، هذه المراتب التي تجمع أكثر من لفظ لكنها متساوية في مرتبة واحدة هذه عند الحكم على الراوي يحتاج إليها، وعند التعارض بين مرويات الرواة يحتاج إليها، عند تصنيف الرواة من حيث القوة والضعف يحتاج إليها، وهذا الفن في غاية الأهمية، وكثير منه واضح الدلالة، وفيه أيضاً جمل وألفاظ استعملها أهل الحديث غامضة الدلالة على المراد، بل فيها ما يتنازع فيه هل جرح أو تعديل، لكن من عرف اصطلاحات القوم وأدام النظر في كلامهم تبين له المراد، فمثلاً لما يقول أبو حاتم مثلاً في جبارة بن المغلس: "بين يدي عدل" هل نفهم من هذا أنه تعديل أو تجريح؟ الحافظ العراقي يقول: تعديل، وتبعه الحافظ ابن حجر مدة، ثم تبين له أنه من أسوأ ألفاظ التجريح "بين يدي عدل" من أين؟ هل استدل على هذا بالغة مثلاً؟ أو نظر في الرجل وفي حال الرجل وما قيل فيه؟ وهل يستحق التعديل من أبي حاتم؟ وهل أبو حاتم متساهل بحيث يعدل من ضعفوا؟ يعني إذا وجدنا الأئمة كلهم يضعفون جبارة بن مغلس ويقول فيه أبو حاتم الذي هو متشدد في التجريح "بين يدي عدل" هذا لا شك أنه يوجس أو يوجد ريبة في الراوي، الحافظ ابن حجر يقول: إنه وقف على قصة في كتاب الأغاني، قال: إن طاهر القائد على مأدبة مع أولاد الرشيد، فجاء أحدهم فأخذ هندوبات إما قرع وإما كوسة وإلا شيء وإلا باذنجان .. ، أخذ هندوبات وضربه مع عينه، وهو أعور، ضربه في العين السليمة، فشكاه إلى أبيه، فقال: فلان ضرب العين السلمية والأخرى بين يدي عدل، يعني هالكة تالفة، ثم استقصى بعد ذلك فوجد في أدب الكاتب لابن قتيبة، وهذا يبين لنا أهمية التنوع والتفنن في الطلب، أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مقتصراً على فن واحد أو أكثر من فن بحيث يعوزه فنون أخرى لا عليه أن يكون مطلعاً، فوجد أن العدل شخص اسمه: العدل، وكان على شرطة تبع

الحميري، فإذا أراد تبع أن يقتل شخصاً قال: خذه ياعدل، وصار هذا الرجل بين يدي عدل، بين يدي هذا صاحب الشرطة الذي يقتل، فإذا قالوا: بين يدي عدل يعني بيروح نزهة وإلا بيقتل؟ إذاً بيتلف ويهلك، فبين يدي عدل عرف أهل العلم أنها تساوي تآلف هالك لا شيء، أيضاً هناك ألفاظ للجرح والتعديل نادرة، نادرة، استعمالها نادر، فإذا قيل: فلان ليس من جمال المحامل، أو من جمازات المحامل، كما في بعض الألفاظ، مالك يطلقها في عطاف بن خالد، ألفاظ كثيرة جداً هذه تمنى كثير من أهل العلم أن تستقرئ كتب الجرح والتعديل وكتب التواريخ وكتب .. ، فينظر في هذه الألفاظ كلها تجمع، تجمع كلها، ويتكلم عليها في اللغة، وفي عرف أهل العلم، وتصنف، ويجعل النظير إلى نظيره، والقرين إلى قرينه، هذا أمنية يتمناها الفحول، لكنها ليست بالأمر السهل، تحتاج إلى خبرة، وتحتاج إلى دربة، وتحتاج إلى سعة اطلاع، وطول نفس، ومقارنة بين اصطلاحات أهل العلم، وإلا فهي أمينة.

المقصود أن هذا النوع لا بد منه لطالب العلم؛ لأنه كيف يحكم على الرجال وهو لا يعرف مراتب الجرح والتعديل، وأول من رتب هذه المراتب ابن أبي حاتم في كتابه العظيم (الجرح والتعديل)، وجعلها أربع مراتب في التعديل، وأربع في التجريح، ومثل لكل مرتبة بلفظ واحد، نعم أنتم تعرفون أن الأمر أول ما يبدأ يكون قليل، ثم بعد ذلك يأتي المتأخر فيزيد، فاستمر على هذه المراتب الأربعة من جاء بعده، حتى ابن الصلاح والنووي كلهم على هذه الأربع المراتب، لكنهم زادوا ألفاظ في كل مرتبة، جاء الذهبي والعراقي فأضافا مرتبة خامسة في كل من الجرح والتعديل، ثم الحافظ ابن حجر أضاف مرتبة فصارت ست في التعديل وست في التجريح، وعند السخاوي سبع في التعديل وسبع في التجريح، على كل حال هذه أمور اجتهادية، حسب ما ينقدح في ذهن العالم، وهنا أمثلة ترون يعني كيف رتبت؟ فهذا الموضوع في غاية الأهمية، طالب العلم في بداية الأمر يسلك مسلك التقليد، ويقلد الأئمة الذين جمعوا وحرروا وضبطوا وأتقنوا، لكن إذا تأهل له أن يجتهد ويستدرك ويصحح إذا تأهل، لكن عليه ألا يتعجل قبل التأهل؛ لأن هذا مزلق خطير؛ لأنك إذا عدلت راوياً وهو في الحقيقة ليس بعدل غششت الأمة بقبول حديثه، والعكس لو ضعفت راوياً وهو في الحقيقة ثقة أيضاً فوت على الأمة العمل بهذا الحديث، ولذا يشترط في الجارح والناقد أن يكون ثقة أميناً عالماً بأسباب الجرح والتعديل، لا يجوز له بحال أن يتصدى للجرح والتعديل وهو غير عارف بالأسباب، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. وَالْعِلْمُ بِالتَّعْدِيلِ وَالتَّجْريحِ مِنْ ... أَهَمِّهِ. . . . . . . . . من أهم ما يدرس في علوم الحديث. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فَهْوَ بِتَحْقِيقٍ قَمِنْ يعني حري وجدير وخليق بفتح الميم وإلا بكسرها؟ نعم؟ بوجه واحد؟ بالوجهين، لكن هنا من قمن، يعني الأولى أن تكسر الميم، بينما في قول الحافظ العراقي إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذا الحديث فيه سعة أنت افتح وإلا اكسر لأنه يجوز الوجهان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا أحياناً تضطر، أنت الآن: وَالْعِلْمُ بِالتَّعْدِيلِ وَالتَّجْريحِ مِنْ ... . . . . . . . . .

لازم نقول: قمن، لكن في قول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن ... إجازة وهي بوصل ما قمن لأنك تحتاج إلى نعم صدر البيت. مَرَاتِبَ التَّعْدِيلِ سَبْعًا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . سبع، الشيء أول ما يبدأ يبدأ قليل ثم يزاد عليه، فبدأت بأربع مراتب، ثم خمس، ثم ست، ثم صارت سبعاً. . . . . . . . . . رَتِّبِ ... أَوَّلُهَا ثُبُوتُ صُحْبَةِ النَّبِيْ الصحابة لا شك أنهم في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، والصحبة هذا الوصف الذي لا يدانيه أي وصف، أعلى وصف لا يداني الصحبة، ولذلك جعلهم الحافظ ابن حجر في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، صحبة النبي، وتبعه الناظم -رحمه الله تعالى-. فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يليه أفعل التفضيل، أوثق الناس. فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَوْ مَا أَشْبَهَا ... . . . . . . . . . يعني بما يوحي بقوة اللفظ. . . . . . . . . . ... كَجَبَلِ الْحِفْظِ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى إذا قيل: فلان جبل الحفظ، إذا قيل: إليه المنتهى في التثبت، هذا جعله كل من ألف أو جل من ألف في المرتبة الأولى؛ لأنهم لا يذكرون الصحابة، الصحابة ما يحتاجون إلى ذكر في المراتب، لكن ابن حجر نص إلى أن الصحبة ينبغي أن ينص عليها، وهي أولى من غيرها. فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . هذه الثانية، المرتبة الثانية. فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَوْ مَا أَشْبَهَا ... كَجَبَلِ الْحِفْظِ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى ثُمَّ مُؤَكَّدٌ بِتَكْرِيرِ الصِّفَةْ ... . . . . . . . . . المؤكد بالتكرير، ثقة ثقة، ثقة ثبت. . . . . . . . . . ... كَثِقَةٍ ثِقَةْ كَذَا مَا رَادَفَهْ مرادف ثبت يعادل ثقة؛ لأنه عدل ضابط، ثَبْت وإلا ثَبَت؟ نعم ثبت بالسكون والثبت؟ الثبات إيش؟ عندنا الثبت الثقة الحافظ الضابط هذا ثبت، والثبت إيش؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ الثبت؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا الخراص ما ينفع، التخرص ما ينفع. طالب:. . . . . . . . .

نعم الكتاب الذي يثبت فيه العالم أسانيده إلى الأئمة والكتب، إذا قيل: هذا ثبت فلان. والثالثة: ثُمَّ مُؤَكَّدٌ بِتَكْرِيرِ الصِّفَةْ ... . . . . . . . . . والرابعة: ثُمَّ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ مَا أُكِّدَا ... . . . . . . . . . ثقة، طيب إذا كررنا اللفظ وقلنا: ثقة ثقة، أو أتينا بالمرادف ثقة ثبت، إذا كررناها بالإتباع هل الإتباع من قبيل التأكيد؟ إذا قلت: حياك الله وبيّاك، يعني نكرر التحية وإلا دون؟ يعني يوجد في كتب الإتباع: فلان ثقة نقة بالنون، وفلان ثقة تقة بالتاء، كما يقولون: فلان ضعيف نحيف، لا شك أنها أقوى من إفراد الكلمة، لكن هل تأخذ حكم التأكيد أو لا تأخذه؟ أقول: محل بحث، وهي أقوى من اللفظ المفرد. ثُمَّ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ مَا أُكِّدَا ... كَحَافِظٍ ثَبْتٍ ثِقَة. . . . . . . . . يعني هل حافظ مثل ثقة؟ نعم؟ ثبت مثل ثقة، لكن حافظ؟ لأنه يحتاج إلى وصف يفيد العدالة، حافظ انتهينا من شرط الحفظ، نعم انتهينا منه، لكن العدالة هل تثبتها كلمة حافظ؟ ما تثبت بها، نعم، ما تثبت بها. . . . . . . . . . ... كَحَافِظٍ ثَبْتٍ ثِقَةْ قَدْ أُفْرِدَا يعني وهذه المراتب الأربع لا خلاف في قبول من وصف بها، لا خلاف في قبول من وصف بالصحبة أو وصف بأفعال التفضيل، أو قيل فيه: إليه المنتهى، أو جبل الحفظ، أو كررت فيه الصفة، أو أفردت فيه الصفة، هذه المراتب الأربعة لا خلا ف في قبول من وصف بلفظ من ألفاظها، المرتبة الخامسة: ثُمَّ صَدُوقٌ أَمِنُوا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني مأمون، فلان صدوق، فلان مأمون "لا بأس به" هذه مرتبة، يليها المرتبة الثالثة: . . . . . . . . . ... فَصَالِحُ الْحَدِيثِ مَعْ مُقَارِبِهِ ومثلها أيضاً: مقارَبه، يقولون: فلان مقارِب الحديث، فلان مقارَب، وكلاهما بمثابة واحدة، يعني أنه يقارب الناس في حديثه، ويقاربونه في أحاديثهم، بمعنى أنه لا يتفرد بشيء ينكر عليه، طيب هذه المرتبة التي هي مرتبة صدوق، مرتبة صدوق يحتج به أو لا يحتج به؟ يحتج به قولاً واحداً وإلا هناك خلاف؟ المراتب الأربعة لا خلاف فيها، هذه المرتبة محل خلاف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أي هذا على القول بالاحتجاج به، عند من يحتج به ما في خلاف، يعني كلمة ثقة وإلا ثبت وإلا .. ما في خلاف. طالب:. . . . . . . . . كيف طالب:. . . . . . . . . هم الآن كلمة حافظ يحتاج إلى .. ، لو قال: كحافظ عدلٍ يعني مع الجميع على شان تساوي حافظ عدل يعني ثقة، لكن هذا ما يستدرك على المؤلف -رحمه الله-، اللهم إلا إذا كان مراده حافظ يعني معروف من حفاظ الحديث، نعم يعني ألا يمكن أن يوجد حافظ ليس بعدل؟ الشاذكوني هذا حافظ وإلا .. ؟ من كبار الحفاظ، ومع ذلك ليس بعدل. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا يا أخي، المسألة تحتاج إلى محاسبة، لا، شوف صدوق ويش بيقول بها ذلحين؟ صدوق ويش بيقولون؟ صدوق هذه محل اتفاق؟ نعم أقول: لا، بدءاً من .. ، ابن أبي حاتم ما يرى الاحتجاج بالصدوق، وقبله أبوه، ابن الصلاح لا يحتج به، السخاوي لا يحتج به، لماذا؟ لأن كلمة صدوق وإن أشعرت بالعدالة إلا أنها لا تشعر بشريطة الضبط، قد يكون الإنسان صدوق ملازم للصدق، لكن هل يشعر بأنه ضابط؟ نعم؟ شخص ما يكذب لكن الضبط مشترط، هل هذا اللفظ يشعر بشريطة الضبط؟ ما يشرع بشريطة الضبط، وقد نص على ذلك العلماء، إذاً لا يحتج بخبر الصدوق على هذا القول، آخرون يرون أنه يحتج بالصدوق، وأول من شهر هذا القول ابن حجر، واستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين كلهم، أنه يحتج به، ولا يحتاج إلى شاهد ولا متابع، نعم حديثه ليس من الصحيح، ولا ينزل إلى درجة الضعيف، يتوسط فيه فيقال: حسن، طيب حجة أولئك الذين يقولون: لا تشعر بشريطة الضبط، ما حجتهم؟ انتهينا منها، كيف نجيب عنها؟ صدوق، طيب صدوق، أنت لا تدخل الضبط، أعطنا ما يدل عليه اللفظ، طيب أنت في يوم عيد، وجاء في بيتك أكثر من مائة من أجل التهنئة، وكل من طرق الباب قلت: قم يا فلان، نعم، افتح، فتح استأذن يجي يعلمك يقول لك: فلان عند الباب بالفعل وجدته صحيح، والثاني كذلك، والثالث والعاشر والمائة كلهم كلامهم مطابق، إذاً يستحق الوصف وإلا ما يستحق؟ يستحق الوصف بأنه صدوق، لكن لو تسأله عن الذي جاء أمس، تقول له: من الذي جاء أمس؟ يمكن ما يجاوب، يعني هل في تلازم بين الصدق والحفظ؟ يعني هذا حجة أن الصدوق قد يكون صدوق ما يكفي، نعم، ومع ذلك شريطة الضبط لا بد منها عندهم، الذين يقولون: إن الصدوق يحتج به إيش حجتهم؟ يقولون: صدوق صيغة مبالغة، والذي يقع الخطأ في كلامه ولو من غير قصد، يعني تسأله من اللي جاء أمس؟ يقول لك: ما أدري والله، صدوق صيغة مبالغة يعني أنه ملازم للصدق فلا يقع الكذب منه لا عمداً ولا سهواً، فالذي تسأله عمن جاء بالأمس فيخبرك عن عشرة عشرين ويبقى ثمانين ما يذكرهم هذا ما يستحق الوصف بصيغة المبالغة، حتى يضبط، منتبهين وإلا ما انتبهنا؟ فالمسألة دقيقة يا الإخوان، يمكن ما تقرؤونها في الكتاب، أقول:

استحقاق الوصف بصيغة المبالغة له دلالته، ويش المعنى الصدق عندهم؟ الصدق أنه ملازم لمطابقة الواقع، بمعنى أنه لا يحصل من الكذب لا عمداً ولا سهواً، بمعنى أنه لا يقع منه الخطأ، فلا يستحق هذا الوصف بالمبالغة إلا إذا كان متصفاً بصفة الضبط، ولذلك احتجوا به وقبلوه، فإذا سألته من حضر اليوم يعطيك كل الذين حضروا، فإذا سألته من اللي حضر أمس يعطيك، فعدولهم من صادق إلى صدوق يعني أنه ملازم للصدق في جميع أحواله فلا يقع الكذب لا عمداً ولا سهواً، والكذب عند أهل السنة يطلق على الكذب المتعمد وما يقع من خطأ، ولا واسطة بين الصدق والكذب عندهم بخلاف المعتزلة الذين يقولون: هناك كلام لا صدق ولا كذب، نعم، نقول: صدق الله وكذب بطن أخيك، كذب فلان عادي، يعني كذب فلان يعني أخطأ، هم عندهم عموماً حتى المعتمد عند أهل السنة أنه لا واسطة، لكن يبقى مسألة الإثم، الإثم على المتعمد، أما من يقع في كلامه خطأ فهذا لا إثم عليه. ثُمَّ صَدُوقٌ أَمِنُوا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني مأمون "لا بأس به" وهذه إذا أطلقها ابن معين إذا قال: فلان لا بأس به يعني ثقة، فعند غيره هي في في مرتبة متوسطة يصنفونها مع صدوق، بعدها المرتبة السادسة. . . . . . . . . . ... فَصَالِحُ الْحَدِيثِ مَعْ مُقَارِبِهِ والصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد، فليست مثل صدوق، أقل من صدوق. ثُمَّ صُوَيْلِحٌ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . هذا السابعة. . . . . . . . . . صُوَيْلِحٌ وَمَا مَاثَلَهَا ... . . . . . . . . . وأحياناً يقرن بإن شاء الله، وأحياناً يقولوا: في الصدوق له أوهام، أو صدوق يخطأ، فإذا قرن به شيء يضعفه قوي الخلاف في عدم قبوله إلا بمتابع. ثُمَّ صُوَيْلِحٌ وَمَا مَاثَلَهَا ... مِنَ الصِّفَاتِ قِسْ بِتَرْتِيبٍ لَهَا قس: يعني إذا وجدت لفظاً لم ينص عليه فانظر قسه بما يقاربه من الألفاظ المنصوص عليها المرتبة. وَالْخُلْفُ فِي التَّعْدِيلِ مَعْ إِبْهَامِ ... وَالرَّدُّ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَعْلاَمِ

الخلف في التعديل مع الإبهام، يعني إذا عدل قال: حدثني الثقة، حدثني الثقة، فمثل هذا فيه خلاف يرده أكثر أهل العلم؛ لأنه قد يكون ثقة عنده وهو غير ثقة عند غيره، فلا بد أن يسميه لينظر فيه، لينظر في حاله. ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي على كل قول الأكثر أنه لا بد أن يسميه عله أن يكون ثقة عنده وهو عند غيره ليس بثقة، يقول يتوسط بعضهم يقول: إنه يقبل من الإمام المتبوع في حق أتباعه عليهم أن يقبلوا تعديله على الإبهام، فإذا قال مالك: حدثني الثقة لزم المالكية كلهم أن يوثقوا هذا الراوي، ويصححوا هذا الخبر، ومثله لو قاله الشافعي أو غيره؛ لأنهم يقلدونه في الغاية في الحكم، فكيف في وسيلته الذي هو الراوي! وَالْخُلْفُ فِي التَّعْدِيلِ مَعْ إِبْهَامِ ... وَالرَّدُّ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَعْلاَمِ سواء قال: أخبرني العدل الثقة. كَقَوْلِهِ أَخْبَرَنِي الْعَدْلُ الثِّقَةْ ... مَا لَمْ يَكُنْ عُرْفًا لَهُ فَحَقِّقَهْ يعني ما لم يكن الشخص معروفاً، ومثله لو قال: جميع أشياخي ثقات، من العلماء من لا يروي إلا عن ثقة، هذا يستروح بعض أهل العلم إلى توثيقه ولو على الإبهام. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فَحَقِّقَهْ والجرح عند الداعِ نصحٌ فاعلمه ... . . . . . . . . .

قد يقول قائل: إن الله -جل وعلا- حرم الغيبة، والعلماء يقدحون فلان ضعيف، فلان متهم، فلان كذاب، أليست من الغيبية؟ الأصل أن الأعراض مصونة، حرام علي المسلم أن ينتهك عرض أخيه ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)) {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} [(12) سورة الحجرات] يعني المسألة ليست بالسهلة، لذا يقول ابن دقيق العيد: "أعراض المسلمين حفرة من حفرة النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام" ومعنى كلام ابن دقيق العيد أن الكلام في أعراض المسلمين في غاية الخطورة، لكن وقف على شفيرها العلماء والحكام؛ لأنهم يقعون أو يوقعون غيرهم ممن يتكلم فيهم، يعني باعتبار أنهم متصدرين للناس فهم برزوا للناس وكثر الكلام فيهم، فهم على شفيرها يرمون فيها من تكلم فيهم، على كلام ابن دقيق العيد، هذا معناه؟ أو أنهم بصدد أن يتكلموا في الناس فهم في مزلة قدم أن يتكلموا في الناس بغير حق، فيخشى عليهم منها، على كل حال اللفظ محتمل، فهم يتكلمون ويتكلم فيهم. والجرح عند الداعِ نصحٌ فاعلمه ... . . . . . . . . .

والدين النصيحة، وكثير من الناس يبدأ الموضوع في الكلام في الآخرين قصده محض النصيحة لا شك ما يشك فيه، لكن لا يلبث أن تتدخل حظوظ النفس أثناء الكلام فيأثم بهذا، فالذي لا يستطيع أن يضبط نفسه؛ لأن الغيبة أبيحت في مواضع نعم أبيحت في مواضع أوصلها أهل العلم إلى ستة، لكن هنا واجب أن يتكلم في الرواة؛ لأنه لا تتم صيانة الشرعة المكرمة إلا بهذا، التصحيح والتضعيف لا يمكن إلا بهذا، ولذا أورع الناس الأئمة تكلموا في الرواة، انتقدهم من انتقدهم من الجهال، لكن لا قيمة لانتقادهم؛ لأنه لولا الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً ما عرفنا الصحيح من الضعيف، لكن على الإنسان أن يهتم بهذا الباب، ولا تدخل فيه حظوظ النفس؛ لأنه ينتقل من كونه نصيحة إلى كونه غيبة، قد تذهب إلى مسئول تحذره من فلان؛ لأنه يقع في كذا وكذا، هذه نصيحة، لكن يبقى أنك أحفظ نفسك، أولاً: يجب عليك أن تقتصر على القدر الواجب اللازم ولا تتعدى ما يتم به هذا الأمر، الأمر الثاني: أنك تحتاط لنفسك، فإذا خشيت أن يدخل في أثناء الكلام شيء من حفظك، مما يترتب عليه تنقص أخيك هذا قف؛ لأن أهم ما على الإنسان نفسه فليحفظ نفسه. والجرح عند الداعِ نصحٌ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني عند الداعي إليه، إذا دعت إليه الحاجة. . . . . . . . . . نصحٌ فاعلمه ... صيانة للشرعة المكرمة وإنما يجوز من عدل فقيه ... مطلع. . . . . . . . . لا بد؛ لأن الناقد المعدل والجارح له شروط عند أهل العلم، يعني ما هو بكل إنسان يعدل ويجرح، ولذا يقولون في النقاد يتكلمون، أهل العلم تكلموا حتى في النقاد، ونصوا على أن أبا الفتح الأزدي، وله مؤلف في الجرح والتعديل، قالوا: وأبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال، نعم لأنك إذا وقعت في شخص هذا وقع في أشخاص، فالتحذير منه أو بيان منزلته عند أهل العلم أمر لا بد منه. "مطلع" نعم ما يتكلم إلا من شيء يأوي إليه أما ظنون وأوهام وتوقعات مطلع عارف بالسبب الذي من أجله يعدل، والسبب الذي من أجله يجرح. والراجح اشتراط أن يفسرا ... وكونه من واحد معتبرا

يرجح أهل العلم تفسير الجرح، يشترطون تفسير الجرح ضعيف لماذا يا أخي؟ لكن لا يشترطون التفسير في التعديل، يقولون: لأن الجرح يحصل بشيء واحد ما يحتاج إلى أن يتعدد، ضعيف لأنه فاسق مثلاً، ضعيف لأنه مبتدع، ضعيف لأنه كذا غير ضابط، لكن إذا قلت: عدل بتقول له: ليش عدل؟ لا بد أن تعدد جميع أسباب العدالة، لو اشترطنا تفسير التعديل، تذكر كل الواجبات وأنه ما يترك منها شيء، ولا بد أن تذكر جميع المحرمات وأنه لم يقارف منها شيء، لكن هذا ما يلزم نعم بينما الجرح يحصل بشيء واحد، وعلى هذا اشترطوا تفسيره، طيب يشكل على هذا شيء وهو أن كتب الرجال ما فيها تفسير، الذي يعول عليها أهل العلم ما فيها تفسير، قال أحمد: ضعيف، قال ابن معين: ثقة، قال فلان: لا بأس به، قال .. ، ما قال ضعيف لماذا؟ فاشتراط تفسير الجرح وإن كان هو قول الأكثر يؤدي إلى تعطيل العمل بهذا الكتب، ابن الصلاح أورد هذا السؤال وأجاب عنه، فقال: إن هذا يوجد عندنا ريبة وتوقف في الراوي، ولا نجزم بضعفه حتى نقف على السبب، هذا كلام ابن الصلاح، وتبعه عليه قوم، لكن يبقى إلى متى نتوقف؟ يعني نتوقف بنسبة تسعين بالمائة من الرواة الضعفاء؟ يعني لن نقف خلاص، كلهم قالوا: ضعيف بداءً من أول كتاب إلى أخر كتاب، لا بد نسأل الإمام أحمد لماذا ضعيف؟ لماذا كذا؟ وين؟ وين؟ وهذا لا شك أنه يترتب عليه تعطيل الكتب، أو التوقف في جل السنة، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن هذا التجريح غير المفسر إذا لم يعارض بتوثيق أنه يقبل ولو لم يفسر؛ لأن المسألة افترضت في راوٍ ما عدل وجرح فإعمال قول الجارح أولى من إهماله، لكن إذا تعارض فيه الجرح والتعديل ولا فسر الجرح الأصل العدالة، ومنهم من يرى أن الحكم إذا جرحه أكثر من واحد نعم قوي أنه لن يكون إلا بجارح؛ لأنه قد يخطأ الإنسان في تقديره لكن إذا أنضم إليه غيره من أهل العلم غلب على الظن أنه مجروح بحق. . . . . . . . . . ... وَكَونُهُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْتَبَرَا

نعم من أهل العلم من يشترط في تعديل الرواة وتجريحهم التعدد، قياس على تزكية الشهود، قياساً على تزكيتهم في الشهود، يعني لو جاء شاهد ولا عدله إلا واحد ما يقبل، لا بد أن يزكيه اثنان، أو يجرحه اثنان، لكن الشيخ اختار القول الصحيح في المسألة. . . . . . . . . . ... وَكَونُهُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْتَبَرَا وكونه من واحد معتبرا، هذا هو الراجح؛ لأننا نقبل الخبر بكامله من واحد إذاً نقبل القول في راويه من واحد، يقول الحافظ العراقي: وصححوا اكتفاؤهم بالواحدِ ... جرحاً وتعديلاً خلاف الشاهدِ الشاهد لا بد من اثنين، أما في الجرح والتعديل يكفي واحد. وَلْيَحْذَرِ الْعَبْدُ مِنَ التَّسَاهُلِ ... فِيهِ. . . . . . . . . التساهل في الجرح. وَلْيَحْذَرِ الْعَبْدُ مِنَ التَّسَاهُلِ ... فِيهِ وَمِنْ خَوْضٍ بِلاَ تَأَهُّلِ

كونه يخوض ويعدل ويصحح ويقول: الراجح عندي وهو ما تأهل، لا يعرف القواعد التي يرجح بها التعديل أو التجريح، وفي هذا لفته من الشيخ وقوله أهل العلم ممن كتب في هذا الباب يحذرون المسلمين عموماً وعلى وجه الخصوص العلماء وطلاب العلم يحذرونهم من الخوض في هذا الباب، أولاً: الجرح إنما هو نصيحة عند الحاجة طيب ما دعت الحاجة لا يجوز، الأصل صيانة أعراض المسلمين، ومع الأسف الشديد أنه يوجد الآن من يرفع لواء الجرح والتعديل من غير حاجة، إذا وجد مبتدع ويخشى من تعدي بدعته، تدعي ضرره إلى الناس يحذر منه، عرف شخص بأنه ينحى منحاً يخالف الجادة يبين الخطأ، وإذا بين الخطأ من غير تسمية، وفهم الناس خلاص يكفي من غير تسوية، إذا احتيج إلى التصريح يصرح به، لكن عموماً الناس ويش عليك منهم؟ فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه، أهم ما على الإنسان نفسه، ويحفظ علمه، ويحفظ رصيده من أن يضيعه، لا يكون مفلساً يوم القيامة، يأتي بأعمال ويتعب، ثم بعد ذلك يوزعها على أبغض الناس إليه، كما جاء في حديث المفلس، فيحذر طالب العلم عليه أن يحفظ، ومن اشتغل بهذه الأمور واشتغل بعيوب الناس ونسي عيبه لا شك أنه يحرم بركة العلم والعمل، ولا بد من حفظ اللسان، وجاءت الوصية بحفظ اللسان في نصوص كثيرة، ولما قال معاذ: "وإنا لمؤاخذون بحصائد ألسنتنا؟ قال: ((نعم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)) فالأمر ليس بالسهل، ثم ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- مراتب التجريح، وجعلها سبعاً كمراتب التعديل. مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ سَبْعٌ فَاكْتُبِ ... كَأكْذَبِ النَّاسِ ورُكْنِ الْكَذِبِ هذا أفعل التفضيل، يقابل المرتبة الثانية من مرتب التعديل، يعني لو أردنا المقابلة التامة بين مراتب التعديل ومراتب التجريح، إذا كان أفعل التفضيل مرتبة ثانية في التعديل، وهي الأولى عند كثير من أهل العلم الذين لا يذكرون الصحابة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يذكروا في المراتب، نأتي بأكذب الناس وركن الكذب، مثل ما قالوا: إليه المنتهى في التثبت، قالوا: هذا ركن الكذب، ومثله أيضاً قالوا: دجال من الدجاجلة.

يَلِيهِ كَذَّابٌ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . صيغة المبالغة. . . . . . . . . . وَوَضَّاعٌ دَعُوا ... . . . . . . . . . يعني وصف بكونه وضاعاً أو كذاباً. وبعده في المرتبة الثالثة يكذب، ولا شك أن يكذب الإخبار عنه بأنه يكذب أقل من كونه مبالغ في وصفه بأنه كذاب. . . . . . . . . . ... وَبَعْدَهُ يَكْذِبْ كَذَاكَ يَضَعُ مثله يضع مثل يكذب، المقصود يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما كونه يكذب على الناس هو الرابع متهم بالكذب، أما يكذب ويضع هذا على النبي -عليه الصلاة والسلام- يليه: رَابِعُهَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ ... . . . . . . . . . وعرفنا متى يتهم الراوي بالكذب؟ أنه إذا اشتهر بكذبه في كلامه العادي، في كلامه مع الناس يكذب، يكون حينئذٍ متهم وليس بكذاب ولا يكذب يعني على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكذلك ولو جاء حديث لا يعرف إلا من قبله وكونه مخالفاً للقواعد، أو ما علم من الدين يكون حينئذٍ متهم بأنه أخطأ فيه. . . . . . . . . . بِالْكَذِبِ ... وَالْوَضْعِ. . . . . . . . . متهم بالكذب، متهم بالوضع. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . سَاقِطْ. . . . . . . . . ساقط عن درجة الاحتجاج والاعتبار. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . سَاقِطْ هَالِكٌ كَذَاهِبِ هالك، فلان هالك، كذا ذاهب الحديث، كلها من مرتبة متهم بالكذب، هالك، الفرائض كلها: هلك هالك، يعني كل هؤلاء الهالكين ما هم ثقات؟ نعم أو المسألة اصطلاحية؟ المسألة اصطلاحية، والعرف عند أهل العلم لا سيما المتأخرين إذا قيل: هلك فلان فهو مرضي وإلا غير مرضي؟ العرف عند العلماء المتأخرين نعم غير مرضي بلا شك، إذا قالوا: هلك فلان أنه غير مرضي، لكن معناها من حيث اللغة واصطلاحها الشرعي معناها مات: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ} [(34) سورة غافر] وهذا يوسف، هلك، فمن ناحية الاستعمال اللغوي والشرعي ما فيها إشكال، لكن الاستعمال العرفي لا يستعملها أهل العلم إلا بحق من لا يستحق المدح، كذا ذاهب الحديث ليس بمأمون، ليس بمأمون، يعني على الحديث.

لَيْسَ بِمَأْمُونٍ كَذَا فِيهِ نَظَرْ ... مَتْرُوكُ عَنْهُ سَكَتُوا لاَ يُعْتَبَرْ فيه نظر، سكتوا عنه، هذه ألفاظ قوية وإلا خفيفة؟ كيف؟ خفيفة، يعني فيه نظر، سكتوا عنه، لا شك أنها توحي بأنه أمره سهل، لكن كيف تقدم: فيه نظر وسكتوا عنه على واهٍ؟ ارم به، ليس بشيء، يعني: سكتوا عنه مثل ليس بشيء؟ هم جعلوها فوق ليس بشيء سكتوا عنه، نعم، وفيه نظر، هذا خاص بالبخاري -رحمه الله تعالى-، البخاري -رحمه الله تعالى- عنده ورع متين، وعنده أيضاً تحري، نعم فلا يطلق اللفظ الشديد ولو كان المجروح جرحه شديداً، وإنما يقول: فيه نظر، سكتوا عنه، ويقصد بذلك أنه شديد الضعف، مثل هالك وذاهب، ولا يعتبر به، كلها شديدة؛ لأنها فوق مرتبة مطروح التي تليها، وهي المرتبة الخامسة، وواهٍ، طرحوا حديثه، ارم به، ليس بشيء، "وهؤلاء" أصحاب المراتب الخمس: . . . . . . . . . عَنْهُمُ لاَ يُكْتَبُ ... مَا قَدْ رَوَوْهُ بَلْ عَلَيْهِ يُضْرَبُ هؤلاء روايتهم وجودها مثل عدمها، لماذا؟ لا يكتب حديثهم ولا يعتبر به، ولا يصلحوا للاستشهاد ولا للمتابعة؟ لأن ضعفهم شديد، بمعنى أنه لا ينجبر، إذا كان ضعفهم لا ينجبر لماذا نكتب حديثهم؟ الذي يكتب حديثه للاعتبار؛ لينظر، لكن قد يكتب حديث الوضاع، قد يكتب حديث المتروك، قد يكتب حديث المتهم؛ ليكون الطالب على علم به، كما دونوا الأحاديث الموضوعة يكتبون حديث الوضاعين، لكن لا للاعتبار بها وإنما للحذر والتحذير منها، هؤلاء المراتب الخمس هؤلاء وجود روايتهم مثل عدمها لا يعتد بهم، لكن المرتبة السادسة: ثُمَّ ضَعِيفٌ مُنْكَرٌ مُضطَرِبُ ... فَفِيهِ ضَعْفٌ. . . . . . . . . السابعة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أَوْ مَقَالٌ مُوجِبُ لَيْسَ بِذَاكَ فِيهِ خُلْفٌ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني فيه خلاف. . . . . . . . . . طَعَنُوا ... فِيهِ كَذَا سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ

هذه ألفاظ خفيفة ضعيف، منكر، مضطرب، يكتب حديثه وينظر هل وافقه أحد أم لا؟ "ففيه ضعف" أقل منها، أقل ضعف منها، فيه ضعف، أو مقال فيه مقال، أو مقال موجب، ليس بذاك يعني ليس بذاك القوي أو بذاك الثقة، أو ليس بذاك المتين، فيه خُلف فيه خلاف، طعنوا فيه، الآن أيهم أشد طعنوا فيه أو سكتوا عنه؟ أيهما أشد؟ على حسب ما ذكرنا الآن؟ يعني سكتوا عند البخاري أشد من طعنوا فيه عند غيره على حسب الترتيب لأن سكتوا عنه في المرتبة الرابعة، وطعنوا فيه في المرتبة الإيش؟ السابعة التي يكتب حديثهم للاختبار والاعتبار. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كَذَا سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ كذا سيئ الحفظ لا يقبل حديثه، لكن يقبل الإنجبار على ما تقدم فيكتب حديثه، لين يعني فيه ضعف خفيف، ويكثر الحافظ ابن حجر من هذا الإطلاق، ويريد به .. ، اسمعوا القاعدة التي قعدها ابن حجر في مقدمة التقريب، يقول: الخامسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، ومناقشة هذا القاعدة والتطبيق عليها يحتاج إلى دورة فنشير إليها إشارة خفيفة، لين يعني أنه لم يتابع في مروياته، والكلام في هذه المرتبة عند ابن حجر يطول، ولا أريد أن أفتح الملف؛ لأنه لن ينغلق إلا بالاسترسال وضرب الأمثلة. تَعْرِفْ وَتُنْكِرْ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . تعرف وتنكر، يعني تعرف بعض حديث، وتنكر بعض، يعني مخلط يأتي بما يعرف، ويأتي بما ينكر. . . . . . . . . . فِيهِ قَدْ تَكَلَّمُوا ... . . . . . . . . . مثل فيه خلف ....

شرح نظم اللؤلؤ المكنون (16)

شرح: نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (16) شرح: (مراتب التجريح - حكم تعارض الجرح والتعديل – المبهم - أسباب ورود الحديث وتاريخه - معرفة الولاء - سن التحمل - آداب الشيخ والطالب - صفة كتابة الحديث وضبطه - صفة أداء الشيخ لحديثه - صفة التصنيف في الحديث – الخاتمة) الشيخ/ عبد الكريم الخضير ((تعرف وتنكر)) يعني تعرف بعض حديث وتنكر بعض، يعني يأتي مخلط يأتي بما يُعرف وبما يُنكر. . . . . . . . . . فيه قد تكلموا ... . . . . . . . . . مثل: "فيه خُلف". وكتبوا عن هؤلاء ما نموا ... . . . . . . . . . يعني: ما رووه عن غيرهم كتبوها، والكتابة هنا للإيش؟ للاعتبار والنظر هل توبعوا أو لم يتابعوا؟ ويستفاد من أحادثهم، إذا جاءت من طرق أخرى ترتقي على ما تقدم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ما نموا للاعتبار دون أن يحتج به ... . . . . . . . . . يعني بمفرده وإنما يحتج به إذا توبع. . . . . . . . . . دون أن يحتج به ... وعلم ذا النوع مهم فانتبه في غاية الأهمية، هذا النوع من علم الجرح والتعديل يحتاجه طالب العلم، هو بأمس الحاجة إليه، أنا أريد طالب العلم يهيئ نفسه لأن يكون عالماً في هذا الشأن، أما شخص يريد أن يقلد، وإذا سمع فلان صحح الحديث يكفي، وفلان ضعف الحديث يكفي، هذا مسألة أخرى. وقدم الجرح على التعديلِ ... عند الجماهير على تفصيلِ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ضعيف مجزوم بضعه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، السادس والسابع معاً يكتب للاعتبار، يعني ضعفه منجبر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ضعيف تختلف عن فيه ضعف؟ ضعيف مجزوم به، الوصف ملازم له، لكن فيه ضعف يعني ما تفرق بين فلان معتزلي وفيه اعتزال؟ نعم؟ أيهما أقوى؟ الثاني أخف بلا شك، فلان منافق أو فيه نفاق، فلان جاهلي أو فيه جاهلية، فرق كبير نعم هذا مثله واضح؟ طيب. وقدم الجرح على التعديلِ ... عند الجماهير على تفصيلِ

نعم، الجرح إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل ما الذي نقدم؟ قالوا: يقدم الجرح لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، المعدل حكم على الظاهر والجارح عنده شيء قادح ما عرفه المعدل وإلا ما عدله، فعلى هذا يقدم الجرح، وهذه مسألة .. ، وهذا رأي الأكثر لكن يبقى أنه إذا جرحه واحد وعدله عشرة مثلاً بعض يرجح التعديل بالكثرة، وبعضهم يرجح بالحفظ والضبط والإتقان، يعني إذا كان المرجح أحفظ وأقوى من الجارح يقدم عليه. وقدموا الجرح لكن إن ظهر ... من عدل الأكثر فهو المعتبر كلام الحافظ العراقي إن كان أكثر من المعدلين شرحه واحد نبزه واحد وعدله جمع من أهل العلم يقدم التعديل، وأما تقديم الجرح فعند التساوي لا بأس؛ لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل، نعم. وَالْمُبْهَمَاتُ مِنْ أَهَمِّ الْفَن ... ِّفِي سَنَدٍ وُقُوعُهَا أَوْ مَتْنِ وَعِلْمُهَا يُدْرَى بِجَمْعِ الطُّرُقِ ... أَوْ أَخْذِهَا عَنْ عَالِمٍ مُحَقِّقِ وَعِلْمُ أَسْبَابِ الْحَدِيثِ وَكَذَا ... تَارِيخِهِ مِنَ الْمُهِمِّ فَخُذَا وَلْيُعْرَفِ الْوَلاَ عَلَى أَقْسَامِ ... بِالْعِتْقِ وَالحِلْفِ وَبِالإِسْلاَمِ وَصَحَّ مَعْ تَمْيِيزِهِ التَحَمُّلُ ... أَمَّا الأَدَا فَوَقْتُهُ التَّأَهُّلُ وَلْيَعْرِفِ الطَّالِبُ لِلآدَابِ ... مَا يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ وَالطُّلاَبِ وَالصُّنْعَ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ ... وَالْعَرْضِ وَالسَّمَاعِ وَالتَّحْدِيثِ وَاعْتَنِ بِالضَّبْطِ وَبِالتَّصْحِيحِ لَهْ ... فَاكْتُبْهُ وَاضِحًا وَبَيِّنْ مُشكِلَهْ وَرِحْلَةً فِيهِ كَذَا التَّصْنِيفَ لَهْ ... وَمَا بِهِ مِنِ الْتِبَاسٍ شَكِّلَهْ وَاعْرِضْ عَلَى شَيْخِكَ أَوْ ثَانٍ ثِقَةْ ... أَوْ فَعَلى أَصْلٍ صَحِيحٍ حَقَّقَهْ وَعِنْدَمَا يَسْمَعُهُ لاَ يَشْتَغِلْ ... بِأَيِّ شَيْءٍ بِاسْتِمَاعِهِ يُخِلْ وَالشَّيْخُ مِنْ أَصْلٍ لَهُ يؤَدِّي ... وَلْيَفْصِلِ الْحَدِيثَ دُونَ سَرْدِ وَوَاجِبٌ أَدَاؤُهُ بِلَفْظِهِ ... لاَ غَيْرِهِ إِلاَ لِفَوْتِ حِفْظِهِ وَبِحَدِيثِ مِصْرِهِ فَلْيَبْتَدِي ... ثُمَّ حَدِيثِ غَيرِهِ مِنْ بَلَدِ

وَكَثْرَةَ الْمَسْمُوعِ فِيهِ يَعْتَنِي ... لَيْسَ بِكَثْرَةِ الشُُّيوخِ فَافْطِنِ يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: والمبهمات من أهم الفن ... في سندٍ وقوعها أو متن المبهم في السند تقدم في الكلام عن الجهالة، تسميته بمجهول الذات، وأنه لا بد من الوقوف على أسمه، وما قيل فيه: جرحاً وتعديلاً ليتم الحكم على الخبر على مرويه، أما ما دام مبهماً فلا يمكن الحكم عليه البتة، فالمبهم ألا يسمى الراوي عن رجل مثلاً اللهم إلا إذا ثبتت صحبته فالصحابة لا يحتاجون إلى تسمية، لأن كلهم عدول. . . . . . . . . . من أهم الفن ... في سندٍ وقوعها أو متن

إذا وقعت في السند هذا أمر لا بد منه أن يوقف عليه وإن لم يوقف عليه فهو .. ، الإمام المطلع الحافظ الواسع الإطلاع له أن يضعف، لكن ليس لآحاد الناس أن يضعف بمجرد أنه لم يطلع على تعيين هذا المبهم، نعم، ليس له ذلك ولو بحث ما بحث، أما الإمام المطلع من الأئمة الحفاظ الكبار له أن يحكم عليه بالجهالة ويضعف الخبر من أجله، وعرفنا فيما تقدم أن الجهالة هل هي جرح أو عدم علم بحال الراوي؟ هذا تقدم ذكره، هذا في السند أما في المتن إذا جاء اسم شخص رجل سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم نحرص على تعيينه لكن إذا لم نقف عليه كثير من الرواة كثير ممن يرد ذكره بالإبهام في متون الأحاديث يقول الشراح: لم نقف على اسمه، والأمر فيه أخف من وروده في السند؛ لأن المقصود يتم بدونه، نعم تعيينه يحتاج إليه عند التعارض، إذا كان هذا السائل مثلاً متأخر الإسلام، أو متقدم الإسلام وعورض هذا الخبر بما هو بعده أو قبله نحتاج إلى مثل هذا، نعم قد نحتاج إلى التعيين إذا كان هذا الشخص متصفاً بوصف يمكن أن يقيد به الخبر تعيين المبهم يحتاج إليه، لا يقول شخص: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- ليش نبحث عن الرجل؟ سأل إحنا يهمنا السؤال والجواب، لا نقول: هذا مهم عند أهل العلم، وألفوا فيه المؤلفات، من أهمها: كتاب الخطيب (الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة) والنووي له كتاب، وكثير من أهل العلم لهم كتب في هذا الباب لكن من أجمعها: (المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، هذا من أجمعها، وهو مطبوع. وعلمها يدرى. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كيف ندري؟ الرجل ذا خلاص ما سمي ما سمي كيف ندري؟ نقول: لا إذا جمعت طرق الحديث تقف على اسم الرجل -إن شاء الله-، فعليك أن تجتهد وتجمع الطرق إذا ما وقفت عليه الحمد لله، أحياناً الرواة يقصدون حذف الرجل، ولا يعتنون بالبحث عنه، لماذا؟ ستراً عليه؛ لأنه سأل عن أمر لا ينبغي إشاعته ولا ذكره، لكن هو يستفتي فلا يذكر اسمه ستراً عليه. وعلمها يدرى بجمع الطرقِ ... أو أخذها عن عالمٍ محققِ نعم العلماء المطلعون يدرون لا سيما من اعتنى بذلك وألف فيه.

وعلم أسباب الحديث. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أسباب ورود الحديث مهم، قد يقول قائل: يهمنا نحن كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، نقول: يعتنى بأسباب ورود الحديث كما يعتنى بأسباب نزول القرآن، هل له من فائدة؟ نعم له فوائد ما هي بفائدة، ذكر السبب تدل على أن الراوي ضبط الخبر إذا أورده بفصه بسببه ومسببه جزمنا بأن الراوي ضبط، أحياناً السبب وإن كان المسألة عند أهل العلم كالمتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أحياناً نحتاج إلى السبب لنقيد به الإطلاق أو نخصص به العموم، نعم قد نحتاج إلى هذا، وإن كان الجماهير بل نقل الاتفاق على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أحياناً نحتاج إلى السبب ونقيد به ما أطلق في العام أو نخصص به ما عُمّ في الحديث. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . .

(المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) مطبوع في ثلاثة مجلدات محقق، طبع قديماً في جزء ثم أعيد طبعه محققاً، عندنا ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) الآن القيام مع القدرة حكمه؟ ركن، ومقتضى هذا النص عمومه يشمل الفريضة والنافلة؛ لأنه صلى قائم الصلاة نعم تشمل الفريضة والنافلة فيجب على من أراد أن يصلي وهو مستطيع القيام أن يصلي قائماً سواء كان فريضة أو نافلة، طيب عندنا عموم أخر معارض: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) حديث صحيح، أيضاً هذا يشمل نعم الفريضة والنافلة، كيف نفعل لإزالة مثل هذا التعارض؟ تعارض عندنا عمومان، عموم الحديث الأول يقتضي عدم التصحيح للصلاة مطلقاً من قعود إذا كان مستطيع للقيام سواء كان فريضة أو نافلة، نعم، وعموم الثاني يقتضي أن الصلاة صحيحة لكن ليس له من الأجر إلا النصف فريضة كانت أو نافلة، طيب انتهينا؟ كيف نجمع؟ هل نحمل الأول على الفريضة والثاني على النافلة؟ نعم على شان إيش؟ ما الدليل على ذلك؟ نحتاج إلى أمر نتمسك به، سبب ورود الحديث الثاني النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محماة، يعني فيها حمة، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، قاموا، أولاً: هذه فريضة وإلا نافلة؟ نافلة؛ لأنه ما يمكن يصلون قبل أن يجي النبي -صلى الله عليه وسلم-، أيضاً الحديث محمول على المستطيع؛ لأن غير المستطيع أجره كامل في الفريضة والنافلة إذا صلى جالساً، لكن هذا في النافلة من مستطيع القيام، ويش اللي جعلنا نحمله على هذا؟ إلا سبب الورود، الآن. . . . . . . . . إلى سبب الورود لنزيل به التعارض، فمعرفة أسباب ورود الحديث أمر في غاية الأهمية، وأولف فيه مؤلفات، كما أولف في أسباب النزول. وعلم أسباب الحديث وكذا ... تأريخه من المهم فخذا

تأريخ الحديث نحتاج إليه، معرفة المتقدم من المتأخر نحتاج إليه لمعرفة الناسخ والمنسوخ، هذا الحديث قيل في غزوة كذا والثاني في كذا وهذا بمكة في المدينة في تبوك نعرف التواريخ، والتأريخ: من أرخى يؤرخ تأريخاً، يسهل فيقال: تاريخ، والسبب في التأريخ كانوا يؤرخون بالوقائع، وهذا شأن الأمم الأمية كلها إلى وقتنا هذا، نعم الأمم الأمية أما الأمم الكاتبة تؤرخ بالسنين، الأمم الأمية تؤرخ بالوقائع، لما كانت الأمة أمية لم يكثر فيها كتابة يؤرخون في غزوة بدر في مكة في المدينة في تبوك، ما يقولون: في السنة الأولى من البعثة، في السنة من الثانية من كذا، نعم ما يقولون هذا، لكن في عهد عمر -رضي الله عنه- احتيج إلى تاريخ، احتيج إليه؛ لأنه جاء شخص في صك في دين لفلان على فلان إلى شعبان، ينظر عمر -رضي الله عنه- شبعان الماضي وإلا شعبان القادم؟ ما في سنة، يحتاج إلى التاريخ وإلا ما يحتاج؟ يحتاج حاجة ضرورية، فاحتيج إلى التاريخ فاجتمع الصحابة على أن يكون مبدأ التاريخ من الهجرة، وأن يكون شهر الله المحرم هو أولها، فمن ذلك اليوم والناس يؤرخون بالتاريخ الهجري إلى أن خف وزن الدين وأهل الدين وهجرة سيد المرسلين على كثير من المسلمين فأرخوا بتواريخ غيرهم تقليداً للناس، تقليد من جهة، وطمع في حطام الدنيا من جهة ثانية، كيف طمع بحطام الدنيا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يزيد له يوم، إذا أرخ بالتاريخ الميلادي بدل ما يحاسب الموظف يعني بعد تسعة وعشرين يمكن يزيد له يوم يعني بعد ثلاثين أو واحد وثلاثين أحياناً، فنترك حضارتنا ونترك ديننا وما يصلنا به بسبب تواريخ الآخرين، لا شك أن هذا خلل. وليعرف الولا على أقسامِ ... . . . . . . . . . الولاء إذا قيل: فلان مولاهم، فلان مولاهم، بلال مولى أبي بكر صحيح وإلا لا؟ . . . . . . . . . ... بالعتق والحلف. . . . . . . . . الحلف: يتعاهدون ويتعاقدون نعم على كذا، على التناصر، على الاستعانة على طاعة الله، يتعاهدون ويتواثقون لكن لا يتبايعون؛ لأن البيعة خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لم تحصل مع غيره. . . . . . . . . . ... بالعتق وبالحلف وبالإسلامِ

وبالإسلام، الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم، كان جده رقيق وإلا لا؟ لا ليس برقيق إنما جده أسلم على يد يمان الجعفي والي بخارى فانتسب إلى جعف بإيش؟ بالإسلام. وصح مع تمييزه التحملُ ... أما الأدا فوقته التأهلُ

طيب متى يتحمل الطالب الحديث؟ ومتى يؤدي؟ يعني متى يتحمل يحفظ؟ ومتى يؤدي يحدث؟ ومتى يكف عن التحديث؟ يتحمل التحديث إذا ميز، والجمهور على أن الخمس السنين أول سن التحمل، وحجتهم حديث محمود بن الربيع حينما عقل المجة التي مجها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه من دلو، وكان ابن خمس سنين، جاء في بعض الروايات: أربع سنين، لكن الذي في الصحيح: خمس، فجعلوا الخمس الحد الفاصل، قالوا: عقل محمود المجة إذاً كل يعقل في الخمس، لكن الصواب أن مرد ذلك إلى التمييز فمتى ميز فهم الخطاب ورد الجواب يمكن يحفظ ويش المانع؟ أن يحفظ الحديث، ويحضر المجالس ولو كان قبل خمس سنين، وإذا لم يميز لا يحضر ولا يحفظ ولا يرهق ويضيق عليه وهو لم يتأهل لذلك، فالتمييز يتفاوت، منهم من يميز قبل خمس، ومنهم من لا يميز إلى العاشرة، ومنهم من لا يميز مطلقاً بعد يستمر، لكن هذا في الأمور الخاصة التي للإنسان أن يفعل أو لا يفعل، وليبادر الأب في تعليم ابنه ما أمكن إذا تأهل ولم يشق عليه ذلك، لكن إذا لم يتأهل فلا، الأمور العامة التي تشمل الناس كلهم لا بد من سن محددة في الشرع، ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وضربوهم عليها لعشر)) لأن السبع يندر أن يصلها الطفل وهو ما ميز، نادر والنادر ما له حكم، والشارع حينما يلاحظ عموم الناس يعني تصور أنه قال: أمروهم إذا ميزوا، مروا أولادكم بالصلاة إذا ميزوا، تجد بعض الناس من الحرص يجيبه وهو يقوم ويعثر سنة ونصف سنتين ويضيق على الناس ويؤذيهم يقول: مميز من الحرص، وبعضهم عند باب المسجد يلعبون عياله عشر سنين اثنا عشر سنة والله ما ميزوا، هذا التشريع العام ما يترك لاجتهادات الناس، لكن كونه يطلب العلم أو لا يطلبه. . . . . . . . . عادي خلاص إذا أنست منه شيء وأنت حريص على العلم خليه يسمع، فهذا هو الفرق يعني قد يميز قبل سبع نعم قد يميز لكن الشارع يضع سن يميز فيه الجميع إلا ما ندر، أيضاً وضع التكليف بالخمس عشرة لأنه ما يمكن يصل يكون خمسة عشرة إلا المكلف إلا القليل النادر وهذا ما له حكم، فإذا كمل خمسة عشر سنة مكلف. وصح مع تمييزه التحملُ ... . . . . . . . . .

يعني إذا ميز يصح تحمله، فإذا حفظ بعد تمييزه يصح تحمله، ويحضر مجالس الحديث، وأيضاً يصح تحمله ولو فقد الشروط، يصح تحمل كافر، يتحمل يحفظ حديث، يصح تحمل فاسق، لكن متى نطلب الشروط؟ عند الأداء، إذا أراد أن يؤدي وهو كافر قلنا: قف خبرك غير مقبول، لكن لو قال: حفظته وأنا كافر والآن هو مسلم يقبل خبره، جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسراء بدر حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، تحملها حال كفره لكن قبلت عنه وخرجت في الصحيحين وغيرهما؛ لأنه أداها حال إسلامه، الطفل متى يقبل خبره؟ إذا كلف؛ لأنه ما يؤمن أن يكذب، ما هو مكلف، ويمكن يؤثر عليه، ويمكن .. ، نعم، ولذا لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته، فاسق تحمل حال الفسق نعرف أنه فاسق لكن إذا أدى وهو مكلف الحساب هنا وقت الأداء. . . . . . . . . . ... أما الأدا فوقته التأهلُ يعني جميع الشروط السابقة. أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطاً معدلاً ... أي يقظاً ولم يكن مغفلاً حافظاً إن حدث حفظاً يحوي ... كتابه إن كان منه يروي نعم إلى أن قال: وفي العدالة يقول إيش؟ بأن يكون عاقلاً .. ، بأن يكون إيش؟ بالغاً ذا عقلِ ... قد بلغ. . . . . . . . . لا، افتحوا، افتحوا عليّ، بأن يكون إيش؟ بأن يكون عاقلاً ... طالب: أي يقظاً. لا، بأن يكون إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ذكرناها هاذي. "سليم الفعل" من فسق ومن خرم مروءة ومن ... زكاه عدلان فعدل مؤتمن الحفظ خوان ويحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة مستمرة، ولا يطمئن الإنسان إلى حفظه، الحفظ خوان، الأبيات كنا نحفظها مثل الفاتحة، لكن شغلونا عنها. . . . . . . . . . ... أما الأدا فوقته التأهلُ وليعرف الطالب للآداب ... ما ينبغي للشيخ والطلابِ

آداب الطالب والشيخ هذه من أهم ما يعنى بها طالب العلم؛ لأن العلم بلا أدب أولاً: صاحبه لا يستفيد منه وغيره لا يستفيد منه أيضاً {وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ} [(159) سورة آل عمران] نعم هذا يخاطب به الشخص نفسه، لكن يخاطب به غيره أيضاً أنه إذا كان عنده علم أنه يؤخذ عنه العلم ولو كان عنده شيء من الجفاء، ولذا يوصون الطالب بأن يصبر على جفاء شيخه، ويوصون الشيخ بأن يصبر على الطالب، يوصون الطالب بأن يكون حسن الخلق، ويوصون الشيخ بأن يكون حسن الخلق؛ لأن الكلام يوجه إلى فئتين، طيب ما تسير شيخ حسن الخلق تترك؟ ما تترك، بل تأخذ عنه وتصبر على جفائه، فكل له من الخطاب ما يخصه، فأولاً: على الجميع أن يصحح النية، يعني فيما يذكر في آداب الطالب والشيخ المحدث أن يصححا النية، وأن ينويا بذلك وجه الله -جل وعلا- والدار الآخرة، ولا يشركان في هذه النية؛ لأن المسألة ليست بالسهلة، العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل تشريك، وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار معروف، منهم من علِم وعلّم فيجيب بأنه تعلم وعلّم وسنين طويلة خمسين ستين سنة فيقال: لا تعلمت ليقال: عالم، وعلمت ليقال: معلم، فهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، فليحرص طالب على تصحيح النية، أيضاً يحرص على الآداب الأخرى، ويجتنب الآفات: آفات الحواس، وآفات القلب، ومما ينبغي أن يهتم به التقوى؛ لأنها خير معين على التحصيل {وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ} [(282) سورة البقرة] يحذر كل الحذر من الكذب {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [(60) سورة الزمر] والكذب على الله وعلى رسوله من أعظم الأمور ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) هذا تقدم الحديث فيه، الكذب على الله أمر خطير، وتقدمت الإشارة إليه، أيضاً يحذر من الإعجاب بنفسه؛ لأنه إذا أُعجب بنفسه احتقر الآخرين، بل عليه أن يتواضع ويعرف قدر نفسه. والعجب فحذره إن العجب متجرفٌ ... أعمال صاحبه في سيله العرمِ

أيضاً يحذر الكبر لا يتكبر على غيره، يعني أعطاه الله موهبة حفظ وإلا فهم يتكبر على الناس ويتغطرس عليهم لا، الله -جل وعلا- يقول: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ} من؟ {الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ} [(146) سورة الأعراف] فلينتبه طالب العلم لهذا، والآداب للشيخ والطالب نحيل إليها في كتب علوم الحديث، وألفت فيها الكتب، نعم (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) وفيها أيضاً كتاب ابن جماعة اسمه إيش؟ (تذكرة السامع والمتعلم) وفيه أيضاً من الكتب في (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم، وهذه الكتب ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، ويديم النظر فيها. والصنع في كتابة الحديثِ ... . . . . . . . . . يعني يكتب الحديث، يكتب، يحرص على كتابة الحديث؛ لأن الفوائد عموماً تحتاج إلى تقييد، وتحتاج إلى كتابة؛ لأن العلم صيد والكتابة قيده، فالذي لا يكتب يخونه الحفظ أحوج ما يكون إليه، لكن ينبغي ألا يعتمد على الكتابة، يكتب، ثم يحفظ، وبعض المتقدمين يكتب لئلا تفوته الفائدة ثم بعد ذلك يحفظه ثم يتلف ما كتب لئلا يعتمد على ما كتب ثم بعد ذلك ينسى، إذا خبر أن الحديث موجود في كتاب نعم سهل، وأنتم مر عليكم إلى عهد قريب الأرقام -أرقام التلفونات- كلكم تسجلونها، لكن الآن يوم جاء الجوال اللي يخزن رقم أمه ورقم أبيه ما يحفظه لأنه خلاص أعتمد على هذا، فالكتابة أمرها مهم جداً، وأهم منها الحفظ. والصنع في كتابة الحديثِ ... والعرض. . . . . . . . . العرض، اعرض ما كتبت على الأصل، وقابل وقارن، واعرض ما كتبت على الشيوخ، لا سيما إذا كان هذا من تأليفك، دعهم يسددوك، نعم إذا سددوك وصححوا وتمرنت على هذا ألف. . . . . . . . . . ... والعرض والسماع. . . . . . . . . يعني اسمع من الشيوخ. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والتحديث حدث أيضاً إذا تأهلت له. واعتن بالضبط. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

أضبط كتابتك، جود ما كتابته، اعتن به، بعض الناس -وهذا يوجد حتى عند المتقدمين- يفرقون بين الكتابة التي لذات الكتابة وبين خط التعليق؛ لأن عندهم خطوط، يعتنون يضبطون الكتابة بخط النسخ الجميل، نعم هذا للثابت، أما خط التعليق والمشق وغيره من الخطوط المستعجلة يحتاجون إلي هذا إذا كان الوقت لا يسعف، نعم، ومن أهل العلم من ديدنه ذلك، ما يرفع القلم؛ لأن وقته عمره كله ما يسعف، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ما يرفع القلم يأتي شخص وهو جالس هذه فتوى يا شيخ نبغي تحرر عليها جواب وهو مستوفز يريدها، ما جلس على الأرض، يكتب له مائتين وثلاثين صفحة، ما يرفع القلم، الحموية وين؟ بين الظهر والعصر، شيء ما يخطر على بال، تدرس الحموية في وقت طويل، يعني ما يكفيها دارسة سنة يعني على وجهها، كيف العقل والنقل؟ كيف منهاج السنة؟ كيف نقض التأسيس؟ أعاجيب، فتوح من الله -جل وعلا-، فعلى طالب العلم أن يعتني بكتابته، ويعتني بالضبط أيضاً؛ لأنه الآن يكتب وهو مستعجل إذا راجع يصعب عليه أحياناً، يصعب عليه. . . . . . . . . . وبالتصحيح له ... . . . . . . . . .

يصحح عند المقابلة، عند مقابلة المكتوب بأصله أو على الشيخ، نعم، يصحح ما فاته، يلحق يسمونه الحق الذي يسقط من الكلمات أو من الجمل وأحياناً يسقط سطر يلحقه، ويخرج له، يخرج له تخريج، ثم يضعه في مقابل هذا التخريج، ويضع عليه صح، وهذه أمور بسطها يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاجها كل من يعاني التأليف أو تحقيق الكتب ونشر الكتب، وعلماء الحديث سبقوا غيرهم بقرون في كتابة الحديث وضبطه وإتقانه فكتبه واضحاً يعني لا تدقق الحرف باعتبار نظرك ستة على ستة، لا، بيجيك وقت النظارة ما تسعفك أحوج ما تكون إليه، يعني إذا ضعفت الحافظة واحتجت إليه احتجت إلي نظارة، لا، لا، اكتبه واضح من أول الأمر وبين مشكله، بين وضح ما يشكل من معاني علق عليه في وقتها؛ لأن المعنى قد يسعفك الآن، لكن فيما بعد تذهب عن المعنى يفتح الله عليك بتفسير كلمة أو جملة ثم بعد ذلك تحتاجها ما تجدها، بين المشكل سواءً كان المعاني أو في الألفاظ، لفظ مشكل يلتبس بغيره وضحه اشكله، اضبطه بالشكل، ومنهم من يرى أن الشكل لجميع الكلام يشكل كل شيء كل حرف، والمحققون يرون أن الذي يُشكَل المشكل فقط، الذي يشكل المشكل. ورحلة فيه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ارحل هذه سنة عند أهل العلم، رحل موسى -عليه السلام- إلى الخضر، ورحل علماء هذه الأمة، بدءاً من الصحابة رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث شهر، وكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي فيه نماذج رائعة من هذا النوع، ومازال الناس يرحلون، لكن نسأل الله -جل وعلا- أن يخلص النيات، يطلبون العلم في البلدان والآفاق، لكن الإشكال في كون العلم الشرعي يطلب في غير بلاد المسلمين، والرحلة سنة مأثورة عند أهل الحديث، لكن ينبغي أن يهتم لأمر وهو أنه قد يعترض هذا الراحل من أجل العلم أمور لا يجوز له مشاهدتها ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان يريد أن يرحل لتحصيل علم والازدياد من علم ويقف على محرمات أو يقع في محرمات هذا ما استفاد خسر هذا، فينتبه لهذا. ورحلة فيه كذا التصنيف له ... . . . . . . . . .

العلماء صنفوا، ويأتي أنواع المصنفات منهم من يصنف على الحروف، ومنهم من يصنف على الأبواب، ومنهم من يصنف على الرواة، مصنفات كثيرة، فهناك الجوامع والسنن والمعاجم والمشيخات والمسلسلات والأجزاء والفوائد كتب كثيرة لأهل الحديث. ورحلة فيه كذا التصنيف له ... وما به من التباس شكله يشكل ما يلتبس في اللفظ والأول في المعنى، يحمل على المعنى والثاني على اللفظ. واعرض على شيخك أو ثانٍ ثقة ... أو فعلى أصلٍ صحيح حققه إذا وجد الشيخ الذي أملأ هذه الأحاديث أو رواك هذه الأحاديث إذا عرضتها عليه قال: ارويها عني خلاص انتهى الإشكال، يصير مأمون مضمون، لكن إذا لم يتيسر لك فاعرضه على أصل صحيح، ومنهم من يشترط أكثر من أصل، على أصول، لكن يكفي أصل إذا كان صحيح بخط عالم، وهذا الأصل مقابل يكفي، وهذا يحتاجه من يحقق الكتب فلا بد أن يجمع نسخ ما يكفي نسخة واحدة، لا يكفي نسخة واحدة، لكن إذا كانت نسخة فريدة ويخشى من ضياع العلم الذي فيها يجتهد في تصحيحها وتصويبها، والظاهر كتب كثيرة من نسخة واحدة، لكن ما يؤمن في هذه الحالة من الخلل. وعندما يسمعه لا يشتغل ... بأي شيء باستماعه يخل يعني بعض الإخوان يتكي وينام مثل هذا وجوده مثل عدمه هذا لا يكلف نفسه، وهذا بل يضر هذا يجرئ البقية على النوم، نعم، وإذا تثاب شخص تثاب معه عشرة، فمثل هذا عدم حضوره أفضل، يعني في الدراسة النظامية يوجد بعض الطلاب يقرأ في كتاب ثاني أو في جريدة أو يتشاغل مع زميله، لكن هذا لا يوجد في الطلاب الذين جاءوا من أجل العلم في بيوت الله -جل وعلا- هؤلاء لا يرجون شهادات، ولا يبغون شيء نحسبهم كذلك والله حسيبهم. . . . . . . . . . لا يشتغل ... بأي شيء باستماعه يخل وتقدم ذكر قصة الدارقطني -رحمه الله تعالى-، الدارقطني ينسخ معه كتاب آخر ويحفظ والشيخ يملي، مثل هذا لا بأس. والشيخ من أصلٍ له يؤدي ... . . . . . . . . . يؤدي من الأصل الذي نسخه عن شيخه وقابله عليه أو على أصله، لئلا يخونه الحفظ فيقع الخطأ، ثم الطالب أيضاً يخونه الحفظ فيقع في الخطأ، فلا بد من الأصول المعارضة الموثقة. والشيخ من أصل له يؤدي ... وليفصل الحديث دون سردِ

الشيخ وهو يملي لا يسرع ويهذرم، ويأكل بعض الحروف، لا، يوضح ويفصل بحيث يحفظ عنه الحديث على وجهه، نعم إذا كانت هذه خلقه فإلى الله المشتكى، بعض الناس خلقة ما يستطيع يفصل، مثل هذا يأخذ عنه هذا العلم، ويسدد من غيره، ويتثبت الإخوان بعضهم من بعض، ويقال للشيخ: ما هذا؟ ويوقف عند بعض الكلمات التي تفوت، على كل حال من أمكنه التفصيل يفصل دون سرد. وواجب أداؤه بلفظه ... لا غيره إلا لفوت حفظه جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... حفظاً وتبليغاً لذاك الحكمِ طيب الأصل أن يؤدى الحديث كما سمع ((نظر الله امرأ سمع مني حديثاً)) فإيش؟ ((فوعاه ثم أداه كما سمعه)) هذا الأصل باللفظ، لكن قد يعوز اللفظ، يعجز عن استحضار اللفظ أجاز العلماء –الجمهور- أجازوا الرواية بالمعنى بشرطها، أجاز الجمهور الرواية بالمعنى بشرطها، على أن يكون من أراد الراوية بالمعنى عارف بمدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني لا بد، أم شخص جاهل يهجم على السنة ويؤدي من حفظه، لا، لا، وأسوء منه من يحرف المعاني كما هو موجود الآن، يقول: إحنا رجال والصحابة رجال، وعلماء الحديث رجال كل يطالب بفهمه ويحرف، ويحرف في النصوص وفي الشريعة، ويتصرف في شرع الله هذا -نسأل الله العافية- معرض للعقوبة العاجلة، أما من هدفه حفظ السنة وتبليغ السنة وأعجزه اللفظ في ظرف من الظروف ووقتٍ ولم تسعفه الحافظة يجوز له أن يروي بالمعنى عند الجمهور، وإن احتاط وقال ما يدل على أنه روى بالمعنى فهو .. ، أو كما قال، أو بنحوه، أو بمعناه، نعم ليبين للسامع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال هذا اللفظ بدقة، على كل حال الراوية بالمعنى عند الجمهور جائرة بشرطها، وأوجب الرواية باللفظ جمع من أهل العلم منهم محمد بن سيرين. جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... . . . . . . . . . أما شخص فدم ما يفهم هذا لا يجوز له أن يتصرف، أيضاً الكتب المدونة لا تجوز روايتها بالمعنى، لماذا؟ لأنه لا يستحيل أن تروي باللفظ، والرواية بالمعنى إنما أبيحت للحاجة. وواجب أداؤه بلفظه ... لا غيره إلا لفوت حفظه جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... حفظاً وتبليغاً لذاك الحكمِ لئلا تضيع هذه السنة يضيع هذا الحكم الذي يستنبط من هذا الحديث.

طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب: ساقط البيت هذا. أيه؟ جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... حفظاً وتبليغاً لذاك الحكمِ "جاز بمعناه لأهل الفهم" ها؟ وواجب أداؤه بلفظه ... لا غيره إلا لفوت حفظه جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... حفظاً وتبليغاً لذاك الحكمِ أنتم الإخوان أنتم اللي ريحكم الطباعة والتصوير، أشكل عليك شيء المصور، فاتك الدرس من الإنترنت تسحبه يعني نعم لا تعد ولا تحصى، لكن هل يستفاد من النعم كما ينبغي؟ الله المستعان، الظاهر أن العلم خلاف غيره من الأمور كلما تيسر أمره صعب تحصيله العلم متين يحتاج إلى معاناة. نعم اقرأ. وَوَاجِبٌ أَدَاؤُهُ بِلَفْظِهِ ... لاَ غَيْرِهِ إِلاَ لِفَوْتِ حِفْظِهِ جاز بمعناه لأهل الفهمِ ... حفظاً وتبليغاً لذاك الحكمِ وَبِحَدِيثِ مِصْرِهِ فَلْيَبْتَدِي ... ثُمَّ حَدِيثِ غَيرِهِ مِنْ بَلَدِ وَكَثْرَةَ الْمَسْمُوعِ فِيهِ يَعْتَنِي ... لَيْسَ بتكثير الشُُّيوخِ فَافْطِنِ وَالْجَمْعُ لِلْحَدِيثِ إِنْ شَا أَسْنَدَهْ ... حَدِيثَ كُلِّ صَاحِبٍ عَلَى حِدَهْ وَإِنْ يَشَا عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ... أَوْ فَعَلَى الأَبْوَابِ لِلْفِقْهِ افْهَمِ وَقَصْرُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَسَنْ ... أَوْلَى وَمَعْ تَْبِينهِ الْجَمْعُ حَسَنْ وَإِنْ يَشَا رَتَّبَهُ عَلَى الْعِلَلْ ... مُبَيِّنًا فِيهِ اخْتِلاَفَ مَنْ نَقَلْ أَوْ فَعَلَى الأَطْرَافِ ثُمَّ يَسُقِ ... فِي كُلِّ مَتْنٍ مَا لَهُ مِنْ طُرُقِ مُسْتَوْعِبًا جَمِيعَ مَا قَدْ وَرَدَا ... أَوْ بِخُصُوصِ كُتُبٍ تَقَيَّدَا يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: وبحديث مصره فليبتدي ... . . . . . . . . . لما ذكر الرحلة وشأن الرحلة عند أهل الحديث ذكر أن الرحلة ليست مطلوبة لذاتها؛ لأنها زيادة تعب وعناء ومشقة، إنما تطلب للحاجة، فعلى طالب العلم أن يعنى بحديث مصره، بلده، فإذا أتم رواية حديث بلده وما عند علماء بلده يرحل إذا كان عند غيرهم قدر زائد. وبحديث مصره فليبتدي ... ثم حديث غيره من بلدِ

ينتقل إلى البلدان الأخرى ليطلب العلم إذا كان البلد ليس فيه عالم يأخذ عنه العلم ينتقل لأول مرة، لكن إذا كان فيه عالم يمكن أن يستفاد يستفيد؛ لأن الرحلة ليست مطلوبة لذاتها. وكثرة المسموع فيه يعتني ... ليس بتكثير الشيوخ فافطنِ يعني الرحلة على شان إيش؟ على شان تقول: رحلت والتقيت فلان وفلان، وإذا أردت أن تثبت شيوخك يقال: فلان له ألف شيخ؟ هل هذا المقصد صحيح؟ كم من شخص ما له إلا شيخ واحد أفضل ممن له ألف شيخ؟ لأن المقصود العلم، أما إذا كان الهدف تكثير الشيوخ، ومباهاة الناس هذه حقيقة مرة، ونتيجة سيئة تنبأ عن خبث طوية، وسوء قصد، لكن على طالب العلم أن إذا رحل يرحل لفائدة، لا ليقول: والله أنا التقيت بفلان وعلان، لا، لا، لمجرد كثرة الشيوخ. والجمع للحديث. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . التصنيف في الحديث مطلوب ممن تأهل له، لكن طالب العلم لا يبادر بالتأليف قبل أن يتأهل، نعم له أن يضع مشاريع، له أن يكتب في بعض المسائل، له أن يحرر بعض القضايا، له أن يختصر بعض الكتب، وكل هذه روافد للتحصيل، لكن لا على أساس أنه يفيد غيره ينوي بذلك إفادة نفسه، وتبقى عنده هذه المشاريع ويعيد فيها النظر إن أعجبته ورأى أنها تستحق النشر فيما بعد إذا تأهل فله ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يصنف حتى يتأهل، لكن إذا صنفت إن شاء ألف على المسانيد، فيذكر الأحاديث بأسانيدها مرتبة على حسب رواتها. . . . . . . . . . إن شا أسنده ... حديث كل صاحبٍ على حدةْ كما فعل الإمام أحمد والطيالسي وغيرهم مما صنف على المسانيد. وإن يشا على حروف المعجمُ ... . . . . . . . . . يشأ على حروف المعجم سواء كانت للأحاديث أو للرواة رواة الأحاديث. . . . . . . . . . على حروف المعجمُ ... أَوْ فَعَلَى الأَبْوَابِ لِلْفِقْهِ افْهَمِ

يرتب الأحاديث على الأبواب، يرتب الأحاديث على الأبواب، يعني كما فعل البخاري ومسلم وقبلهما الإمام مالك وأبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كلهم على الأبواب، والترتيب على الأبواب مهم جداً، نعم على المسانيد يفيد في معرفة الطرق وحفظ سلاسل المكثرين من الرواية، وهذه كتب الأطراف تؤدي الغرض فيها، يعني من أراد حفظ الأسانيد بحيث إذا حفظ إسناد واحد تحته مائة حديث يرتاح، ويستعين على ذلك بتحفة الأشراف مثلاً، تحفة الأشراف، أو إتحاف المهرة، أو أطراف المسند أو غيرها، يستفيد من هذه الكتب فائدة عظيمة. . . . . . . . . . ... أَوْ فَعَلَى الأَبْوَابِ لِلْفِقْهِ افْهَمِ وقصره على الصحيح والحسن ... . . . . . . . . . الذي يحتج به يقتصر على الصحيح والحسن ولا يخلط الضعيف؛ لأنه لا يحتج به. وقصره على الصحيح والحسن ... أولى. . . . . . . . . من الخلط بحيث يكون الطالب تائه لا يميز بين المقبول والمردود. . . . . . . . . . ... أولى ومع تبيينه الجمع حسن يعني إذا بين درجات الأحاديث يجمع ما يخالف، إذا بين قال: هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن وهذا مقبول وهذا مردود لا بأس، الجمع حسن ليطلع الطالب على ما في الباب من أحاديث صحيحة وغير صحيحة. وإن يشا رتبه على العلل ... مبيناً فيه اختلاف من نقل نعم الاختلاف على الرواة، العلل وقد ألف في ذلك المصنفات العظيمة، ومن أعظمها على ما قرر أهل العلم علل الدارقطني، فإذا تأهل لا أقول الطالب أقول: العالم، إذا تأهل العالم لتصنيف على العلل لا شك أن العلل من أدق هذا العلم وأغمضها فلا يتأهل له إلا الواحد من الألف، فكثير من الناس يقال له: عليك بالراحة أنت قدراتك لا تأهلك للنظر في العلل ولا في كتب العلل، أنت انظر في كتب الأحكام وأحاديث الأحكام وبركة، لكن إذا وجد نابغة، الطالب نابه متميز على غيره يقال له: انظر وأدم النظر في كتب العلل لعلك أن تكون ممن يؤلف في هذا الباب، وتقدم بيان معنى الحديث المعل. وإن يشا رتبه على العلل ... مبيناً فيه اختلاف من نقل أو فعلى الأطراف. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

الأطراف يقصد بها ترتيب الأحاديث بذكر أطرافها، تحت أسماء رواتها، مثل: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، إتحاف المهرة بأطراف المسانيد العشرة وغيرها، أطراف المسند يقصد بذلك ذكر طرف الحديث ما هو بكامل، طرف الحديث تحت الرواة، يعني ممن رواه من الصحابة والتابعين، وقد يذكر تكتب أطراف الأحاديث للتيسير على الطلاب، يذكر طرفه من غير نظر إلى الصحابي ورتب على حروف المعجم، ففيه تداخل بين هذه الأشياء، فإذا اقتصر على الأطراف ورتبت على الحروف مثل الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرها هذه كالفهارس، تكون كالفهارس لطلاب العلم. . . . . . . . . . ثم يسقِ ... في كل متن ما له من طرقِ يجمع الطرق لهذا المتن، يذكر المتن بذكر طرفه، ثم يسوق ما له من طرق، يعني مثل ما فعل المزي أو غيره، لكي يعرف الطالب ما يدور، أو ما يصاحب هذا الحديث من خلل سواء في كان متنه أو في سنده، وأقول: طالب العلم كما يتربى على كتب الرجال الطريقة التي شرحناها يتربى على كتب الأطراف بأن ينشرها، ويش معنى ينشرها؟ الناس يبحثون عن مختصرات، ويقتصرون كذا، لا، أنا أقول العكس لو هذا الكتاب المختصر تحفة الأشراف كم؟ أربعة عشر مجلداً مثلاً، نعم أنا أقول: لو طالب العلم تعب عليه ورجع كل لفظ إلى مصدره، ونشره في خمسين مجلد ما هو بكثير، ما ينتهي من هذا الكتاب وينشره بجميع طرقه وألفاظه إلا تكون عنده ملكة حديثية يمكن يضاهي الكبار، نعم يحتاج إلى تعب، ويحتاج إلى عكوف، ويحتاج إلى إلا يخرج الإنسان من بيته إلا إلى الضروريات والواجبات، فيدرك -إن شاء الله تعالى-. . . . . . . . . . ثم يسقِ ... في كل متن ما له من طرقِ مستوعباً جميع ما قد وردا ... . . . . . . . . . في الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم، يستوعب كل ما يستطيع الوقوف عليه؛ ليكون إماماً حافظاً مطلعاً، وهذا لا سميا إذا كانت الحافظة تسعفه، وإلا كثرة قراءة الأسانيد وكثرة قراءة المتون والحافظة لا تسعف أنا أقول: العناية بالقليل أفضل من الكثير إذا كانت الحافظة لا تسعف، أما من تسعفه الحافظة يعتني بالكثرة. مستوعباً جميع ما قد وردا ... أو بخصوص كتبٍ تقيدا

يعني: يختص بالصحيحين مثلاً إذا كانت حافظته أقل يعتني بالصحيحين يذكر طرقه يجمع ألفاظه يعتني بها، وإذا كانت حافظته أوسع يعني يعتني بالكتب الستة، ثم يبدأ يضيف إليها إلى أن يحيط بأكبر قدر يستطيعه من السنة. كمل، كمل. وَتَمَّ مَا أَمْلَيْتُ بِاقْتِصَارِ ... عَلَى أُصُولِهِ مَعَ اخْتِصَارِ إِذْ كَانَ هَذَا الْعِلْمُ لاَ يُحِيطُ ... بِهِ مُطَوَّلٌ وَلاَ بَسِيطُ لَكِنَّ مَنْ كَانَ أُصُولَهُ وَعَى ... لَمْ يُعْيِهِ مِنْهُ الَّذِي تَفَرَّعَا وَهْوَ فُنُونٌ كُلُّ فَنٍّ مِنْهُ قَدْ ... أُفْرِدَ تَصْنِيفًا فمَنْ جَدَّ وَجَدْ وَحِينَ تَمَّتْ قُرَّةُ الْعُيُونِ ... سَمَّيْتُهَا بِاللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ خِتَامًا وَابْتِدَا ... ثُمَّ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَرْمَدَا عَلَى خِتَامِ الأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينْ ... وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينْ وَاللَّهَ أَرْجُو رَحْمَةً وَمَغْفِرَةْ ... لِذَنْبِنَا وَتَوْبَةً مُكَفِّرةْ فَهْوَ الرَّحِيمُ الْغَافِرُ التَّوَّابُ ... بِيَدِهِ الْخَيْرُ هُوَ الْوَهَّابُ أَبْيَاتُهَا قُلْ (قَمَرٌ) بِهِ اسْتَنِرْ ... تَارِيخُهَا (زَجَاءَ غَيْمٍ يَنْهَمِرْ) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ختام هذه المنظومة الطيبة الجامعة المفيدة النافعة يقول الناظم -رحمه الله تعالى: - وتم ما أمليت باقتصارِ ... . . . . . . . . . باقتصار واختصر شديد جمع أطراف هذا الفن بهذه الأبيات القليلة نسبياً. . . . . . . . . . ... على أصوله مع اختصارِ على أصول هذا الفن، أما التفاريع والفوائد والاستطرادات تترك للمطولات. إذا كان هذا العلم لا يحيطُ ... به مطولٌ ولا بسيطُ علم الحديث وما يتعلق به بحر محيط، يعني من قال: إنه أحاط بالسنة يقال له: ليس بصحيح، لم يحط بالسنة أحد، يعني إذا كان القرآن محفوظ بين الدفتين، ويحفظه الكبار والصغار فالسنة بحر محيط، لكن الله -جل وعلا- يعطي فلان ما لم يعطه لغيره، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قسم هذا العلم، فكل منهم أخذ بقدر ما أعطاه الله -جل وعلا- وقسمه وأراده. إذا كان هذا العلم لا يحيطُ ... به مطولٌ ولا بسيطُ

يعني لا مختصر ولا مطول، مع أن كلمة بسيط هنا استعمال دارج، يعني في المختصر، مع أن الأصل في البسيط المبسوط والشيخ لما قابل به المطول يريد به المختصر، والأصل أن البسيط يقابل الوجيز، وقد ألف كتب في هذا، البسيط والوسيط والوجيز، يعني البسيط هو المختصر؟ لا، الوجيز هو المختصر، البسيط المبسوط الطويل، فعيل بمعنى مفعول، نعم وفي الفقه وسيط وبسيط ووجيز، وفي التفسير بسيط ووسيط ووجيز، كما هو معروف. لكن من كان أصوله وعى ... . . . . . . . . . من وعى أصول هذا الفن، وأدرك حقيقة ما حوته هذه المنظومة، وفهمها على وجهها لم يعيه منه الذي تفرعا، الفروع التي تترفع على الأصول والقواعد الكلية يدركها من الكتب الأخرى، وفهمها لا يعجزه -إن شاء الله تعالى-. وهو فنون، كل نوع من أنواع الحديث فن مستقل، وألف في كل فن من فنونه كتاب مستقل. وهو فنون كل فن منه قد ... أفرد تصنيفاً فمن جد وجد نعم، ما في علم إلا وجد، لا يستطاع العلم براحة الجسم أبداً، من جد وجد، قل: ومن زرع حصد، إنسان يرجو الزرع وهو ما زرع ما يمكن، كما أن زيداً من الناس يريد العلم ويمني نفسه بالعلم وهو مرتاح البال مرتاح الجسم ما تعب ولا عانى ما يمكن أبداً، يقول: وحين تمت قرة العيونِ ... . . . . . . . . . في هذه المنظومة. . . . . . . . . . ... سميتها باللؤلؤ المكنونِ وقرة العيون يقال: قرة العين إذا بردت، نعم، الذي يفرح يقال له: قرة عين؛ لأن دمع الفرح بارد، والقر: هو البارد يقابله الحر، والقار يقابله الحار، يقولون: من تولى قارها فليتولى حارها، نعم قرة العيون لأنها أمر مفرح، دمعها بارد، نعم بخلاف دمع الحزن فهو حار. "سميتها" هذا اسمها: اللؤلؤ المكنون "والحمد لله" يعني كما بدأ الشيخ -رحمة الله عليه- بالحمد ختم الحمد، {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [(10) سورة يونس] والحمد لله ختاماً وابتدا ... ثم الصلاة والسلام سرمدا أيضاً ختم بذلك. . . . . . . . . . ... ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ختام وخاتم بمعنى واحد، فهو خاتم النبيين، عليه أفضل الصلاة والتسيلم.

. . . خِتَامِ الأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينْ ... وَآلِهِ وَصَحْبِهِ. . . . . . . . . جمع بين الآل والصحب لأن لكل منهما .. ، لأن لكل من الصحب والآل حق على الأمة، فالآل وصيته -عليه الصلاة والسلام-، والصحب حملة دينه، وناشرو ملته، وموصلو الخير إلى الأمة، وهم الواسطة بينه وبين من جاء بعده، "والتابعين" لهم بإحسان؛ لأن لهم أيضاً حق في تبليغ هذا الدين، وفي اقتفاء أثر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإحسان. والله أرجو رحمة ومغفرة ... لذنبنا وتوبة مكفرة نعم كل إنسان يرجو الله -جل علا- أن يغفر له ويرحمه ويستر عليه في دنياه وفي أخراه، وجميع ذنوبه يسترها ويغطيها ويمحصها ويكفرها بالتوبة النصوح المقبولة المستجمعة للشروط. فهو الرحيم الغافر التوابُ ... . . . . . . . . . هذه من الأسماء الحسنى التي معرفتها من أهم المهمات لعموم المسلمين فضلاً عن طلاب العلم؛ لأن آثراها تترتب عليها، يعني إذا عرفت أن الله -جل وعلا- رحيم ترجو رحمته، وتتعرض لهذه الرحمة، إذا عرفت أنه غافر غافر الذنب تعرض نفسك لهذا المغفرة، تواب ترجو منه التوبة، بيده الخير بيده مجامع الخير كلها، الناس لا يستطيعون أن يقدموا لك أي خير لم يكتبه الله لك، هو الوهاب الذي يهب، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع. أبياتها قل: (قمر) به استنر ... تأريخها (زجاء غيمٍ ينهمر) هذا التاريخ والحساب على طريق الجمل معروف عند أهل العلم، فمن يرتب لنا الحروف أبجد؟ هاه؟ هذه طريقتهم تكتب الحروف مفردة ويوضع على كل حرف قيمته من الحساب، فعندنا من يشوف لي بغتة كم توافق؟ بغتة، أنت تكتبها من جديد؟ طالب:. . . . . . . . . بغتة الباء اثنين، طيب والغين؟ طالب:. . . . . . . . . الغين وين؟ ألف ألف، الغين ألف آخر الحروف. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ألف، بغتة التاء؟ دور لنا التاء، أربعمائة، والهاء؟ خمسة، من يجمع؟ ألف وأربعمائة وسبعة، نعم ولذلك ادعى بعضهم أن الساعة تقوم سنة ألف وأربعمائة وسبعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه من حساب الجمل ألف وأربعمائة وسبعة، تكررت كلمة بغتة نعم من حساب الجمل قال: ألف وأربعمائة وسبعة، نأتي إلى ما عندنا: "أبياتها قمر" القاف كم؟ طالب:. . . . . . . . . مائة، والميم؟ أربعين، نعم؟ والراء مائتين، ثلاثمائة وأربعين جيد، ثلاثمائة وأربعين، نشوف عاد: "زجاء غيمٍ ينهمر" الزاي؟ طالب:. . . . . . . . . سبعة، والجيم؟ ثلاثة، والألف؟ واحد، الغين ألف، والياء؟ عشرة، نعم والميم؟ أربعين طيب، والياء عشرة ثانية، والنون؟ خمسين طيب، والهاء؟ خمسة -ما شاء الله- والميم؟ أربعين طيب، والراء؟ مائتين، اجمع عندك سبعة وثلاثة وواحد أحدى عشر، وعندك ألف وعشرة ألف وخمسين ألف وستين ألف ومائة وعشرة وخمسة وأربعين مائتين وخمسة وأربعين ستة ستة ألف وثلاثمائة وستة وستين، طلعت مضبوطة -ما شاء الله- هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كم؟ طالب:. . . . . . . . . ثلاثمائة وأربعين عند الراء ألف، والميم أربعمائة نعم، لا وين حنا؟ نعم عندك إيش؟ القاف قمر مائة، القاف مائة والأربعين هذه الميم قمر، وعندك هذه المائتين الراء ألف وثلاثمائة وأربعين، يعني ما يستفيد إلا الذي يقطع الحروف هكذا ويكتب على كل حرف ما يقابله من الأرقام، وبهذا نكون وفينا بما وعدنا به من إنجاز الكتاب، والحمد لله، ولا أذكر إني أنجزت كتاب في وقته، لكن الإخوان حريصين على أننا ننتهي، والمشقة يعني في التردد من شرق الرياض إلى هنا، تعرفون أن الصلاة عليه خطر فأسبوعين شاقة جداً، ولذلك نكون انتهينا، وغداً -إن شاء الله- ليلة خميس وبعده ليلة جمعة فسحة -إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.